الافصاح المحاسبي عن الصكوك المالية الاسلامية

‫كلية التجارة جامعة بنها‬ ‫قسم المحاسبة‬ ‫االفصاح المحاسبي عن الصكوك المالية االسالمية واثرة علي ترويجها‬ ‫مقترح بحث للحصول علي درجة الماجستير في المحاسبة‬ ‫‪2001‬‬ ‫الباحث سامي يوسف كمال حممد‬ ‫اشراف‬ ‫ا‪.‬د‪ /‬سليمان حممد مصطفي‬ ‫ا‪.‬د ‪ /‬حامد طلبه حممد‬ ‫استاذ احملاسبة بكلية التجارة جامعة بنها‬ ‫عميد كلية التجارة جامعة بنها‬ ‫استاذ احملاسبة بكلية التجارة جامعة بنها‬ ‫‪1‬‬ ‫فهرس المحتويات‬ ‫رقم الصفحة‬ ‫املوضوع‬ ‫( د )‬ ‫‪ 1 /1‬التقومي العام‬ ‫اإلطار العام لمشروع البحث‬ ‫( و )‬ ‫‪ 1/1‬طبيعة املشكلة جمال البحث ‪.‬‬ ‫‪3/1‬اهلدف من البحث ‪.‬‬ ‫( ز )‬ ‫‪ 3/1‬فروض البحث ‪.‬‬ ‫( ز )‬ ‫( ح )‬ ‫‪ 4/1‬منهج البحث وأسلوبه ‪.‬‬ ‫( ح )‬ ‫‪ 5/1‬حدود البحث ‪.‬‬ ‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫مقدمة‬ ‫اإلفصاح المحاسبي – مفهومة – ضوابطه – معاييره‬ ‫املبحث األول ‪ :‬مفهوم اإلفصاح احملاسيب وأمهية يف املصارف عامة واملصارف اإلسالمية خاصة ‪:‬‬ ‫‪ 1/1‬مفهوم اإلفصاح احملاسيب والعوامل واملؤثرة فيه ‪.‬‬ ‫( ‪)3‬‬ ‫( ‪)6‬‬ ‫‪ 1/2‬البيئة املصرية ومتطلبات اإلفصاح احملاسيب هبا ‪.‬‬ ‫( ‪) 15‬‬ ‫‪ 1/3‬أمهية اإلفصاح احملاسيب يف املصارف عامة واملصارف اإلسالمية خاصة ‪.‬‬ ‫املبحث الثاين ‪ :‬ضوابط اإلفصاح احملاسيب يف الفكر احملاسيب والفكر اإلسالمي ‪:‬‬ ‫( ‪) 20‬‬ ‫‪ 1/2‬ضوابط اإلفصاح احملاسيب يف الفكر احملاسيب ‪.‬‬ ‫‪ 2/2‬ضوابط اإلفصاح احملاسيب يف الفكر اإلسالمي ‪.‬‬ ‫( ‪) 22‬‬ ‫‪ 3/2‬طبيعة العالقة بني املودعني واملصرف اإلسالمي وأثرة علي عملية اإلفصاح ‪.‬‬ ‫( ‪) 28‬‬ ‫املبحث الثالث ‪ :‬معايري احملاسبة الدولية واملصرية املتعلقة ابإلفصاح ومدي مالءمتها للتطبيق يف املصارف اإلسالمية ‪:‬‬ ‫( ‪) 33‬‬ ‫‪ 1/3‬اإلفصاح عن السياسات احملاسبية ‪.‬‬ ‫‪ 2/3‬املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها يف القوائم املالية ‪.‬‬ ‫‪ 3/3‬اإلفصاح عن البنود غري العادية وبنود الفرتات السابقة والتغريات يف السياسات احملاسبية ‪) 36 ( .‬‬ ‫‪ 4/3‬الظروف الطارئة واألحداث الالحقة لتاريخ امليزانية‪.‬‬ ‫( ‪) 36‬‬ ‫‪ 5/3‬عرض األصول املتدولة واخلصوم املتداولة ‪.‬‬ ‫( ‪) 37‬‬ ‫‪ 6/3‬اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة ‪.‬‬ ‫‪ 7/3‬اإلفصاح يف القوائم املالية للمصارف واملؤسسات املالية املشاهبة ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫( ‪) 40‬‬ ‫( ‪) 34‬‬ ‫( ‪) 39‬‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫مقدمة‬ ‫اإلطار العام لإلفصاح عن الصكوك المالية التي تصدرها المصارف اإلسالمية‬ ‫املبحث األول ‪ :‬اإلفصاح عن الصكوك املالية يف قوائم مستقلة ‪:‬‬ ‫‪ 1/2‬الصكوك املالية املتداولة يف املصارف اإلسالمية ‪.‬‬ ‫( ‪) 52‬‬ ‫( ‪) 58‬‬ ‫‪1/1/2‬صك املشاركات‬ ‫‪ 2/1/2‬صك صناديق االستثمار‬ ‫( ‪) 61‬‬ ‫‪ 3/1/2‬صك املضارابت‬ ‫‪ 2/2‬الصكوك املالية املقرتحة ‪.‬‬ ‫( ‪) 65‬‬ ‫‪ 1/2/2‬صك املراحبات‬ ‫‪ 2/2/2‬صك بيع السلم‬ ‫( ‪) 68‬‬ ‫‪ 3/2/2‬صك التمويل التاجريي‬ ‫( ‪) 71‬‬ ‫( ‪) 78‬‬ ‫‪ 4/2/2‬صك راس املال املخاطر‬ ‫املبحث الثاين ‪ :‬اإلفصاح عن الصكوك املالية من خالل القوائم املالية للمصرف اإلسالمي ‪:‬‬ ‫‪ 1/2‬قائمة املركز املايل ‪.‬‬ ‫(‪) 86‬‬ ‫( ‪) 87‬‬ ‫‪ 2/2‬قائمة اإلرابح واخلسائر ‪.‬‬ ‫‪ 3/2‬قائمة توزيع اإلرابح واخلسائر ‪.‬‬ ‫( ‪) 88‬‬ ‫‪ 4/2‬قائمة التغريات يف حقوق امللكية ‪.‬‬ ‫( ‪) 88‬‬ ‫( ‪) 89‬‬ ‫‪ 5/2‬قائمة التدفقات النقدية ‪.‬‬ ‫( ‪) 89‬‬ ‫‪ 6/2‬قائمة مصادر واستخدامات أموال الصدقات والزكاة ‪.‬‬ ‫( ‪) 90‬‬ ‫‪ 7/2‬قائمة مصادر واستخدامات صندوق القرض ‪.‬‬ ‫املبحث الثالث ‪ :‬اإلفصاح عن الصكوك املالية من خالل اإليضاحات‬ ‫والقوائم املالية املتممة للمصرف اإلسالمي ‪:‬‬ ‫(‪91‬‬ ‫)‬ ‫الفصل الثالث ‪:‬‬ ‫الدراسة التطبيقية‬ ‫اإلفصاح المحاسبي عن الصكوك المالية التي تصدرها المصارف اإلسالمية‬ ‫في جمهورية مصر العربية‬ ‫املبحث األول ‪ :‬حتليل وتقييم نتائج قائمة االستقصاء ‪.‬‬ ‫( ‪) 100‬‬ ‫‪ : 1/1‬تصميم الدراسة امليدانية ‪.‬‬ ‫‪ : 2/1‬حتليل نتائج الدراسة امليدانية‬ ‫املبحث الثاين ‪ :‬تقيم وحتليل اإلفصاح عن الصكوك املالية للمصارف اإلسالمية‬ ‫جبمهورية مصر العربية ‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫( ‪) 103‬‬ ‫( ‪) 117‬‬ ‫‪ -‬النتائج العامة‪.‬‬ ‫( ‪) 121‬‬ ‫‪ -‬التوصيات ‪.‬‬ ‫( ‪) 124‬‬ ‫‪ -‬قائمة املراجع ‪.‬‬ ‫( ‪) 125‬‬ ‫‪ -‬مالحق البحث ‪.‬‬ ‫( ‪) 134‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مقدمة البحث ‪:‬‬ ‫شهدت املصارف العاملية يف هناية القرن العشرين العديد من العقبات واليت ترجع إيل ‪:‬‬ ‫‪-1‬خماطر سعر الفائدة النامجة عن ارتفاع معدل التضخم ‪ ،‬حيث زادت تكلفة القروض طويلة األجل عن االلتزامات‬ ‫قصرية األجل ‪ ،‬مع التغري املستمر والسريع يف سعر الفائدة قصري األجل نتيجة التضخم ‪ ،‬وقد أدي هذا إيل إفالس‬ ‫ومعاانة كثري من املصارف علي املستوي العاملي‪.‬‬ ‫‪-2‬زايدة حدة املنافسة من مؤسسات التمويل غري املصرفية يف سوق اإلقراض حيث تقوم ابالئتمان بتكلفة وبقيود‬ ‫أقل‪.‬‬ ‫‪-3‬دخول املصارف يف جمال املضارابت وإفالس العديد منها ‪.‬‬ ‫وواجهت املصارف العاملية هذه العقبات عن طريق العديد من الوسائل اليت جتعلها تقرتب من النموذج املصريف‬ ‫اإلسالمي ‪:‬‬ ‫‪-1‬تنويع االستخدامات وتطبيق مفهوم املصرفية الشاملة ‪ ،‬عن طريق تقدمي حزمة من اخلدمات املصرفية واملالية والتقليل‬ ‫من أنشطة اإلقراض واالقرتاض ‪.‬‬ ‫‪-2‬تنويع وتطوير جانب املوارد أبدوات جديدة مثل شهادات اإليداع املتداولة ‪.‬‬ ‫‪-3‬حتول املصارف من أسلوب الودائع حتت الطلب إيل أسلوب يربط اإليداع ابالستخدام ‪.‬‬ ‫ومع هذه التحوالت الكبرية يف أداء املصارف العاملية ابتكر العديد من الوسائل حلماية أموال املودعني مثل‪:‬‬ ‫‪-1‬زايدة اإلفصاح احملاسيب ‪.‬‬ ‫‪-2‬التأمني علي الودائع ‪.‬‬ ‫‪-3‬كفاية رأس املال ومقررات جلنة ابزل ‪.‬‬ ‫واملصارف اإلسالمية يف الوقت الراهن تتعرض لنفس املخاطر والصعوابت اليت تتعرض هلا املصارف العاملية ‪،‬‬ ‫حيث تعتمد علي أسلوب املراحبة واليت متثل أكثر من ‪ %80‬من أنشطة املصارف اإلسالمية‪ ،‬وهي تقرتب من النموذج‬ ‫التقليدي ألنشطة املصارف التقليدية ‪ ،‬والسبيل حنو تطوير املصرفية اإلسالمية لتواكب التقدم يف املصارف العاملية هو ‪:‬‬ ‫‪-1‬تنويع االستخدامات حيث تشمل ‪:‬‬ ‫التمويل التشغيلي والتاجريي‬‫املشاركات‬‫املساقاة‬‫صندوق االستثمار يف سوق رأس املال‬‫املزارعة‬ ‫بيع السلم‬‫وغري ذلك من األنشطة اليت متكن املصرف اإلسالمي من تنويع االستخدامات وتقليل املخاطر ‪.‬‬ ‫بيع االستصناع‬‫‪-‬املضارابت‬ ‫‪-2‬تطوير جانب اخلصوم ابلتحول من الودائع القابلة للسحب الفوري إيل احلساابت ذات اآلجال ‪ ،‬واليت ترتبط آبجال‬ ‫االستخدامات وتشارك بذلك يف نتيجة األعمال ‪ ،‬ومن مث حتتل الصكوك املالية دورا ابرزا للقيام بذلك‪ ،‬وتسعي‬ ‫املصارف اإلسالمية إيل تطوير األدوات واملنتجات اليت تتعامل هبا وذلك من أجل مواكبة احتياجات عمالئها التمويلية‬ ‫واالستثمارية ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تلك التطورات من القضااي الرئيسية اليت انقشها قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق من منظمة‬ ‫املؤمتر اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمتره احلادي عشر يف الفرتة من ‪ 15-14‬نوفمرب عام ‪ 1998‬م حول بيع الدين‬ ‫وسندات الدين وبدائلها الشرعية‪.‬‬ ‫واحلقيقة البد أن يواكب التطوير السابق والوصول ابملصارف اإلسالمية ايل حتوالت املصارف العاملية تطوير‬ ‫يف اإلفصاح احملاسيب من حيث الكم والكيف وتوقيت احلصول علي املعلومات حيت يتحقق اآليت ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬ترويج الصكوك املالية وزايدة الثقة فيها ‪.‬‬ ‫اثنيا ‪ :‬قدرة املصارف اإلسالمية علي الدفاع عن نفسها ومواجهة االنتقادات املوجهة إليها ‪.‬‬ ‫وهذا هو السبب وراء اختيار الباحث ملوضوع الرسالة وهو " اإلفصاح احملاسيب عن الصكوك املالية للمصارف اإلسالمية‬ ‫وأثره علي تروجيها " ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫طبيعة المشكلة ‪:‬‬ ‫بلغت املصارف اإلسالمية علي مستوي العامل ‪ 165‬مصرف ‪ ،‬وبلغت الودائع يف هذه املصارف حوايل‬ ‫‪ 150‬مليار دوالر ‪ ،‬ولكن من املالحظ ‪ ،‬االهتمام بصيغة واحدة فقط وهي املراحبة ‪ ،‬و تواجه املصارف اإلسالمية‬ ‫صعوبة يف تنويع استخداماهتا ويرجع السبب يف ذلك إيل تشابه جانب املوارد يف ميزانيتها مع جانب املوارد يف ميزانية‬ ‫املصارف التقليدية حيث ودائع العمالء تكون حتت الطلب ‪ ،‬ولكي تقوم املصارف اإلسالمية بتنويع استخداماهتا فأهنا‬ ‫يف حاجة إيل حمفظة صكوك مالية تقوم إبصدارها حتقق التوازن بني الرحبية والسيولة واألمان متكن املصرف اإلسالمي‬ ‫من التوسع يف الصيغ طويلة اآلجل من املشاركات املتناقصة واملضارابت متوسطة وطويلة اآلجل وغري ذلك من األدوات‬ ‫املالية اإلسالمية ألن التنويع والتطوير يف جانب االستخدامات البد أن يواكبه تنويع يف جانب املوارد ‪.‬‬ ‫ويكمن البعد اآلخر ملشكلة البحث يف معاانة األسواق املالية يف العامل اإلسالمي من قله املعروض من األوراق‬ ‫املالية اإلسالمية ‪ ،‬وإستحواز عدد قليل للغاية من الشركات علي القسط األكرب من قيمة التداول مما يعين حمدوديه‬ ‫السوق وعدم أتساعه ‪ ،‬واملصارف اإلسالمية عن طريق إصدار العديد من الصكوك ميكنها أن حتقق التوازن يف سوق‬ ‫رأس املال و تغطية جانب املعروض من األدوات لسوق رأس املال ‪،‬أما يف مصر جند نفس الظاهرة حيث نسبة كبرية من‬ ‫األسهم النشطة يف البورصة املصرية هي من أسهم الشركات اليت مت خصخصتها كليا أو جزئيا وهذا يشري بطريقة غري‬ ‫مباشرة إيل ضعف دور السوق األويل لألوراق املالية يف مصر يف جذب املدخرات وحتويلها إيل استثمارات ألن شركات‬ ‫اخلصخصة عبارة عن طاقات إنتاجية كانت موجودة ابلفعل و مت حتويل ملكيتها فقط ‪ ،‬ومن الصكوك املالية‬ ‫واالستثمارية اإلسالمية اليت ميكن أن تبادر املصارف إيل تداوهلا حلساهبا أو حلساب عمالئها واليت تؤدي أدوارا هامة يف‬ ‫تطوير األسواق املالية العربية ‪ ،‬ميكن ذكر سندات املقارضة وصكوك وشهادات املضاربة واملشاركة واالستزراع‬ ‫واالستصناع واملراحبة واإلجارة واالقتناء ‪ ،‬إيل جانب شهادات السلم واإلسكان والشهادات العقارية والشهادات التجارية‬ ‫قصرية ومتوسطة اآلجل …‪ ..‬اخل ‪ ،‬وتعترب هذه األدوات مفصلة خصيصا لتناسب متطلبات العمالء ودرجات املخاطرة‬ ‫والعوائد اليت يقبلون عليها ‪.‬‬ ‫والبعد األخري ملشكلة البحث يتمثل يف تعرض املصارف اإلسالمية إيل محلة من االنتقادات أدت ايل تذبذب‬ ‫الثقة يف أدائها ‪ ،‬وال يتم أعاده هذه الثقة إال من خالل اإلفصاح احملاسيب هلذه الصكوك املالية ‪ ،‬لكي يتمكن املودع‬ ‫صاحب الصك من تقيم أداء الصك وكذلك تقيم أداء املصرف اإلسالمي الذي يقوم إبصدار الصك مما يساعد علي‬ ‫ترويج هذه الصكوك‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الهدف من البحث‬ ‫ويف ضوء مشكلة البحث فأن أهداف الدراسة احلالية ترتكز فيما يلي ‪:‬‬ ‫‪-1‬إلقاء الضوء علي الضوابط املختلفة لعملية اإلفصاح احملاسيب ‪ ،‬وعرض أتثري البيئة املصرية واإلسالمية علي مفهوم‬ ‫ونطاق وحدود اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪-2‬عرض ملعايري احملاسبة املصرية والدولية وتقيم مدي مالءمتها للتطبيق يف املصارف اإلسالمية و اقرتاح البدائل ‪.‬‬ ‫‪ -3‬عرض اإلطار العام لفإفصاح عن الصكوك املالية يف املصارف اإلسالمية والذي يشمل علي ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫اإلفصاح عن الصك بصورة مستقلة يف قوائم منفصلة عن قوائم املصرف ‪.‬‬ ‫اإلفصاح عن الصكوك يف القوائم املالية للمصرف ككل ‪.‬‬ ‫اإلفصاح عن الصكوك املالية يف القوائم املالية املتممة واإليضاحات للمصرف ككل ‪.‬‬ ‫فروض البحث‬ ‫يف ضوء مشكلة البحث وأهدافه فان صياغة فروض البحث ميكن حتديدها كما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تؤثر البيئة احمليطة علي مفهوم وحدود ونطاق وأدوات اإلفصاح احملاسيب ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ختتلف طبيعة وحدود اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عنها يف املصارف التقليدية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تعترب معايري احملاسبة الدولية واملصرية وخباصة املعيار رقم (‪ )30‬غري مالئم لفإفصاح ابملصارف‬ ‫اإلسالمية ‪ ،‬فهذه املعايري يف حاجة إيل تعديل لتالئم التطبيق يف املصارف اإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪ -4‬الصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية يف حاجة إيل زايدة درجة اإلفصاح عن الصكوك‬ ‫املالية اليت تصدرها املصارف التقليدية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬خيتلف نطاق وحدود اإلفصاح احملاسيب للصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية تبعا لطبيعة‬ ‫نشاط وخماطرة الصك ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫منهج البحث و أسلوبه ‪:‬‬ ‫مبا أن البحث يعمل علي عرض وتقيم اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية وإثره علي تروجيها فقد اتبع‬ ‫الباحث يف دراسته كل من املناهج اآلتية ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫املنهج االستنباطي ‪ :‬ويتمثل يف قيام الباحث ابلرجوع إيل املراجع العربية واألجنبية من كتب‬ ‫وأحباث ودراسات منشورة وغري منشورة ‪ ،‬وكذلك النشرات والندوات العلمية واملقاالت‬ ‫املتخصصة يف هذا اجملال واملعايري املنشورة ‪ ،‬وذلك هبدف استنباط األسس والقواعد اليت يقوم‬ ‫عليها اإلطار العام لفإفصاح عن الصكوك املالية للمصارف اإلسالمية حىت ميكن من تطبيقها‬ ‫علي املصارف اإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫املنهج االستقرائي ‪ :‬لكي يتم الربط بني الدراسة النظرية والواقع العملي قام الباحث بدراسة‬ ‫ميدانية عن طريق ‪:‬‬ ‫ عمل قوائم استقصاء ملعرفة آراء العاملني ابملصارف اإلسالمية (أقسام أعداد احلساابت‬‫والقوائم املالية) عن اإلفصاح للصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية ‪.‬‬ ‫ كما أعتمد الباحث يف هذه الدراسة علي املقابالت الشخصية املتعمقة مع بعض املسئولني‬‫ابملصارف اإلسالمية ملعرفة آرائهم وخططهم وأساليبهم املستخدمة يف اإلفصاح احملاسيب‬ ‫للمصارف اإلسالمية ‪.‬‬ ‫حدود البحث‬ ‫‪ -1‬لن يتعرض الباحث ابلتفصيل للجوانب الفقهية يف أعداد القوائم املالية للصكوك املالية اليت تصدرها‬ ‫املصارف اإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬لن يتطرق الباحث لفإفصاح عن األدوات التمويلية األخرى خبالف الصكوك املالية اليت تعترب من‬ ‫مصادر متويل املصرف اإلسالمي ‪.‬‬ ‫‪ -3‬لن يتطرق الباحث لألدوات املالية والصكوك اليت تصدرها املصارف التقليدية ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تقتصر الدراسة امليدانية علي املصارف اإلسالمية وكذلك فروع املعامالت اإلسالمية يف املصارف‬ ‫التقليدية يف مصر ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫اإلفصاح المحاسبي – مفهومة – ضوابطه – معاييره‬ ‫‪10‬‬ ‫مقدمة‬ ‫متثل احملاسبة نشاطا خدميا هدفه تقدمي مقاييس معينة من صنع احملاسب وليست من صنع الطبيعة ‪ ،‬ولذلك ختضع‬ ‫عملية القياس والتوصيل للمعلومات احملاسبية لكافة املؤثرات البيئية مبا يف ذلك رغبات األطراف املؤثرة واملتأثرة بناتج‬ ‫هذا العمل احملاسيب ‪ ،‬فمبادئ احملاسبة ليست مبادئ أو حقائق جامدة ولكنها مبادئ يف تغري وتطور مستمر ‪.‬‬ ‫و املعلومات احملاسبية تتغري من جمتمع ألخر طبقاا جملموعاة مان العوامال السياساية واالجتماعياة واالقتصاادية ‪،‬‬ ‫كماا أن درجاة اإلفصاااح تتوقاف علااي اهلادف ماان القاوائم والتقاارير املاليااة وعلاي كميااة ونوعياة املعلومااات الايت تتضاامنها ‪،‬‬ ‫وتتوقااف صااحة قياااس النتااائج احملاساابية وإعااداد الق اوائم املاليااة والتقااارير احملاساابية علااي التطبيااق ال اواعي واألمااني لألصااول‬ ‫واملبادئ احملاسبية امل تعارف عليها وكذلك ما يتضمنه إطارها النظري من سياسات وقواعد علمية وعملية متفق عليها من‬ ‫احملاساابني واهليئااات احملاساابية املهنيااة املختلفااة ‪ ،‬ففااي جمااال احملاساابة البااد ماان الاربط بااني النظريااة والتطبيااق ‪ ،‬فالنظريااة يف‬ ‫احملاسبة تقدم شارحا وتقيماا للواقاع العملاي وهاي هباذا متادان ابألسااس العلماي لدراساة الطارق احملاسابية احلالياة واملقرتحاة ‪،‬‬ ‫ولذلك فأن اجلانب النظري يف احملاسبة جيب أن يكون له حمتوي تطبيقي أي أنه ال يكفاي يف احملاسابة أن تكاون النظرياة‬ ‫(‪)1‬‬ ‫متسقة منطقيا و إمنا جيب أن يكون هلا حمتوي تطبيقي ‪.‬‬ ‫ويعرض الباحث من خالل الفصل األول دراساة اجلاناب النظاري لفإفصااح احملاسايب مان خاالل ثالثاة مباحاث‬ ‫كما يلي ‪:‬‬ ‫المبحث األول ‪ :‬مفهوم اإلفصاح المحاسبي وأهميته في المصارف عامة والمصاارف اإلسايمية‬ ‫خاصة ‪.‬‬ ‫وحيتااوي هااذا املبحااث علااي عاارض أتثااري العواماال البيئيااة علااي مفهااوم وحاادود و أدوات اإلفصاااح احملاساايب ‪ ،‬و‬ ‫حاج ة املصارف عن غريها من املؤسسات إيل اإلفصاح احملاسيب بصفة عامة واملصارف اإلسالمية بصفة خاصة ‪.‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬ضوابط اإلفصاح المحاسبي في الفكر المحاسبي والفكر اإلسيمي ‪.‬‬ ‫وحيتااوي هااذا املبحااث علااي عاارض أتثااري حمااددات اإلفصاااح احملاساايب يف البيئااة اإلسااالمية ‪ ،‬وضاوابط اإلفصاااح‬ ‫احملاسيب يف البيئة اإلسالمية مع مقارنتها مع مثيالهتا يف الفكر احملاسيب ‪ ،‬وكذلك أتثري نوع وشكل العالقة بني املصرف‬ ‫اإلسالمي مع األطراف اخلارجية علي مفهوم وحدود اإلفصاح احملاسيب ‪.‬‬ ‫المبحث الثالث ‪ :‬معايير المحاسبة الدولية والمصرية المتعلقة باإلفصاح وم دي مالءمتها للتطبيق في المصارف اإلسالمية‬ ‫وحيتااوي هااذا املبحااث علااي تقاايم وحتلياال معااايري احملاساابة الدوليااة واملص ارية املتعلقااة ابإلفصاااح احملاساايب وماادي‬ ‫مالءمتها للتطبيق يف املصارف اإلساالمية مان خاالل اساتعراض البناود الايت تالئام التطبياق يف املصاارف اإلساالمية والبناود‬ ‫( ‪ )1‬د‪ .‬عباس مهدي شريازي ‪ ،‬نظرية احملاسبة ‪ ( ،‬الطبعة األويل ‪ ،‬الكويت ‪ :‬دار السالسل ‪ )1990 ،‬ص ‪. 39‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الاايت ال تالئاام التطبيااق يف املصااارف اإلسااالمية والبنااود الاايت البااد ماان أضااافتها لتحقيااق الشاافافية واإلفصاااح عاان املصااارف‬ ‫اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫المبحاااث األول ‪ :‬مفهاااوم اإلفصااااح المحاااا سااابي وأهميتاااه فاااي المصاااارف العاماااة والمصاااارف‬ ‫اإلسيمية خاصة‬ ‫مفهوم اإلفصاح المحاسبي والعوامل المؤثرة فيه ‪:‬‬ ‫يهدف تعريف اإلفصاح ايل متييز الظااهرة موضاع الدراساة ‪ ،‬وتوضايا معاملهاا بشاكل يساهل معاه فهام املعاين‬ ‫املقصود ‪ ،‬كما يفيد يف حتديد االجتاهات واملوضوعات الرئيسية اليت هلا أمهية نظرا لتزايد الطلب علي املزيد من اإلفصااح‬ ‫من قبل املستخدمني املختلفني للمعلومات( ‪ ، ) 2‬إال انه ال يوجد تعريف واضا ومتفق علية لفإفصاح ‪ ،‬ويرجع السابب‬ ‫يف ذلك إيل أن اإلفصاح احملاسايب لاه مفهوماا متغاريا ‪ ،‬خيتلاف مان بيئاة ألخارى ‪ ،‬بال خيتلاف يف البيئاة الواحادة مان وقات‬ ‫ألخار ‪ ،‬نظارا لتاأثره ابلعواماال االقتصاادية والسياساية واالجتماعيااة وغاري ذلاك ماان العوامال األخارى ‪ ،‬الاايت قاد تشاكل قااوة‬ ‫ضغط علي املنشاة لتقوم ابإلفصاح عن نوعية معينة من املعلومات ابلشكل الذي يؤثر علي مفهاوم اإلفصااح احملاسايب ‪،‬‬ ‫لااذا ميكاان القااول أن املعلومااات الاايت تناسااب بيئااة معينااة قااد ال تتناسااب مااع بيئااة أخااري ‪ ،‬ويرجااع ذلااك إيل العديااد ماان‬ ‫العوامل البيئية وهي كاآليت ‪:‬‬ ‫‪-1‬البيئة االقتصادية ‪Economic Environment‬‬ ‫يتااأثر اإلفصاااح احملاساايب ابلبيئااة االقتصااادية احمليطااة وبدرجااة النمااو االقتصااادي وأدوات السياسااة املاليااة والنقديااة‬ ‫واملؤشا ارات االقتص ااادية العام ااة ‪ ،‬و اإلفص اااح احملاس اايب خيتل ااف يف نطاق ااه وأهداف ااه يف ال اانظم االشا ارتاكية عنه ااا يف ال اانظم‬ ‫الرأمسالي ة‪ ،‬ويرجع اختالف اإلفصاح إيل اختالف تطور أسواق رأس املال ونوع الشركات وطبيعة ملكية األسهم هبا واليت‬ ‫تعطي احلافز إيل اإلفصاح االختياري ( ‪، ) 3‬ويتوقف اإلفصاح احملاسيب علي طبيعة النشاط االقتصادي السائد يف اجملتمع‬ ‫وخيتلااف يف مفهومااه يف ظاال الاانظم االش ارتاكية عنااه يف الاانظم الرأمساليااة ‪ ،‬حيااث يهاادف يف الاانظم االش ارتاكية إيل تااوفري‬ ‫البيااانت واملعلوماات الايت تسااعد يف إعاداد وتقايم ورقاباة تنفياذ اخلطاط املركزياة ‪ ،‬أماا يف ظال النظاام الرأمساايل فا ن مفهااوم‬ ‫اإلفصاح أوسع وأمشل حيث يهدف إيل توفري البياانت واملعلومات القتصاد السوق ‪.‬‬ ‫‪ -2‬البيئة الثقافية واالجتماعية‬ ‫‪Cultural and Social Environment‬‬ ‫تعرب البيئة الثقافية واالجتماعية عان النظاام األساري والتعلايم والدايناة الساائدة يف اجملتماع وهاذه العوامال هلاا أثار‬ ‫كبا ااري يف تقا اايم ما اادي مالءما ااة املعلوما ااات ملسا ااتخدميها ‪ ،‬حيا ااث يعتا اارب كا اال فا اارد يف اجملتما ااع لا ااه نظاما ااه اخلا اااص بتقيا اايم‬ ‫االسارتاتيجيات والباادائل املتاحااة هلااا وهااذا التقياايم يبااني فكاارة اجملتمااع عاان الرفاهيااة واألولااوايت املختلفااة يف اختيااار الباادائل‬ ‫ال اايت تت ااأثر ابلق اايم الثقافي ااة واالجتماعي ااة الس ااائدة يف اجملتم ااع مم ااا ي ااؤثر ابلتبعي ااة عل ااي مفه ااوم اإلفص اااح ونطاق ااه ‪ ،‬والق اايم‬ ‫االجتماعياة والاايت تشااتق مان ثقافااة اجملتمااع تااؤثر علااي الثقافااة احملاساابية ‪ ،‬وابلتااايل فااان مواقااف واجتاهااات احملاساابني سااوف‬ ‫ترتبط متاما ابلقيم االجتماعية كما يتضا من الشكل التايل (‪: ) 4‬‬ ‫‪Sharkas , “ The Accounting Framework : the Disclosure‬‬ ‫‪Expansion “ , The Chartered Accountants ,( Sep 1982) , p.209 .‬‬ ‫‪( 1 ) Wagdy‬‬ ‫( ‪) 3‬د ‪ .‬صاحل سليمان عيد ‪ " ،‬األبعاد البيئية وأثرها علي اختالف النماذج احملاسبية الدولية " ‪ ،‬جملة كلية التجارة جامعة القاهرة ‪( ،‬سنة ‪ ، ) 1992‬ص ‪248‬‬ ‫( ‪ ) 4‬املرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.248‬‬ ‫‪13‬‬ ‫يئة الثقافية‬ ‫النظام االسري‬‫النظام التعليمي‬‫‪-‬الداينة‬ ‫القيم االجتماعية‬ ‫الفردية واجلماعة‬‫تباين القوى‬‫جتنب عدم التأكد‬‫‪-‬الرجولة واالنوثه‬ ‫القيم احملاسبية‬ ‫احلكم املهىن أو الرقابة احلكومية‬‫التوحيد أو املرونة‬‫التفاؤل و التشائم‬‫‪-‬السرية أو العالنية‬ ‫‪-3‬البيئة السياسية‬ ‫تؤثر طبيعة النظام السياسي وخصوصا درجة الوعي ابحلاجة إيل الرقابة علاي النشااط االقتصاادي وأتثاري الارأي‬ ‫العااام علااي اإلفصاااح ‪ ،‬ولقااد ثباات أثاار تعاااظم البعااد السياسااي يف عااامل احملاساابة ويف جمااال اقارتاح املعااايري احملاساابية اخلاصااة‬ ‫بوظيفيت القياس واإلفصاح ‪ ،‬وابت واضحا ما حتتااج إلياة املهناة مان ضارورة أن أتخاذ البعاد السياساي متعااظم األثار علاي‬ ‫خمتلااف الق ارارات احملاساابية ابجلدي ااة الالزمااة ح ااىت يك ااون األداء املهااين متوافق ااا مااع الظ ااروف احلاليااة ( ‪ ، ) 5‬وت ااؤثر احلري ااة‬ ‫السياسية يف اجملتمع علي حرية احملاسب يف أداء دوره يف جمال اإلفصاح ‪ ،‬ففي ظل اجملتمع غري الدميقراطي ف نه ال ميكن‬ ‫تصور وجود مهنة حماسبية قوية أتخذ ابإلفصاح العاادل ‪ ،‬و علاي العكاس مان ذلاك ففاي ظال اجملتماع الادميقراطي يكاون‬ ‫تدخل السلطات ومجعيات الضغط علي عملية اإلفصاح أقل ‪.‬‬ ‫‪Political Environment‬‬ ‫‪-4‬متغيرات أخري وتشمل ما يلي ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫•‬ ‫البيئة القانونية والتشريعية ‪Legislative and Law Environment :‬‬ ‫يعتاارب تاادخل الساالطات وم اا يرتتااب عليااه ماان ق اوانني ‪ ،‬لااه آاثر واضااحة علااي اإلفصاااح احملاساايب ‪ ، ،‬وميكاان‬ ‫حتديد عناصر هذا التدخل فيما يلي ‪:‬‬ ‫تطور الشكل القانوين للمشروع وارتباطه بتطور األنشطة االقتصادية ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫تدخل الدولة من خالل التشريعات يف طرق عرض وإعداد القوائم املالية ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫تاادخل الدولااة يف السياسااة املاليااة والضاريبية وإعااداد وتنظاايم احملاساابة الضاريبية واحلساااابت‬ ‫‪-3‬‬ ‫والقوائم املالية اليت تتم احملاسبة علي أساسها ‪.‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫( ‪)1‬‬ ‫بيئة األعمال ‪:Business Environment‬‬ ‫ماان حيااث طبيعااة املشااروع وأشااكال امللكيااة وكفاااءة اإلدارة ‪ ،‬والشااك إنااه مااع انتشااار نظاام شااركات املسااامهة‪،‬و إتباااع‬ ‫سيا سااة اإلنتاااج الكبااري ‪،‬ومااا صاااحب ذلااك ماان انفصااال امللكيااة عاان اإلدارة أدى إيل احلاجااة املاسااة لوجااود إفصاااح خااارجي يااوفر‬ ‫التقارير املالية لألطراف اخلارجية ملساعدهتا يف اختاذ القرارات ابإلضافة إيل اإلفصاح الداخلي ‪.‬‬ ‫أسواق راس المال‬ ‫‪:Capital Markets‬‬ ‫د‪ .‬زين العابدين فارس ‪ ،‬دراسات يف احملاسبة ‪ ،‬جمموعة أحباث غري منشورة ‪ ،‬ص ‪. 170‬‬ ‫‪14‬‬ ‫تؤثر درجة التقدم يف أسواق رأس املاال يف مفهاوم وحادود اإلفصااح احملاسايب مان حياث تنظيمهاا والرقاباة عليهاا ودرجاة‬ ‫كفاءهتااا ‪ ،‬ويلعااب اإلفصاااح احملاساايب دورا هامااا يف حتقيااق اآلليااة اخلاصااة لسااوق رأس املااال ماان حيااث األسااعار املناساابة لألسااهم ‪،‬‬ ‫وحتقيااق التاوازن بااني درجااة املخاااطرة والعائااد الااذي حتققااه هااذه األسااهم واألدوات املاليااة األخاارى ‪ ،‬وكلمااا زادت درجااة كفاااءة سااوق‬ ‫راس املال زاد دور اإلفصاح احملاسيب فيه ‪.‬‬ ‫•‬ ‫التعليم المحاسبي والمؤسسات العملية والعلمية‬ ‫‪:Scientific and Professional Institutions &Accounting Study‬‬ ‫يؤثر تطور التعليم احملاسيب ‪،‬ومدي توافر املؤسسات العلمية والعملية وكفاءهتا علي عملية اإلفصاح ‪ ،‬حياث جياب أن ياالزم‬ ‫اإلفصاح احملاسيب قواعد إرشادية تفي مبتطلبات اهليئات املهنية والعلمية وما يصدر عنها من قواعد ومعايري وتشريعات ‪.‬‬ ‫يتضا من العرض السابق أن اإلفصاح احملاسيب يتغري بتغري متطلبات البيئة اليت يعمل من خالهلا طبقا جملموعة من‬ ‫العواماال السااابق عرض ااها ‪ ،‬لااذا فم اان متطلبااات تطااوير عملي ااة اإلفصاااح احملاس اايب يف مصاار هااو تكثي ااف اجلهااود لدراس ااة‬ ‫متطلبات البيئة املصرية وطبيعة اإلفصاح هبا ‪ ،‬وهذا ما سوف يتناوله الباحث يف اخلطوة التالية ‪:‬‬ ‫البيئة المصرية ومتطلبات اإلفصاح المحاسبي بها ‪.‬‬ ‫تعد املمارساات احملاسابية انعكاساا للظاروف البيئياة الايت ساادت اجملتماع املصاري ولقاد تطاورت عملياة اإلفصااح‬ ‫مااع التغ اريات البيئيااة والظااروف السااائدة يف اجملتمااع املصااري ‪ ،‬ففااي بدايااة القاارن السااابق أتثاارت مصاار سياساايا واقتصاااداي‬ ‫بسبب االحتالل ومتيزت هذه الفرتة بسيطرة القطاع اخلاص علي النشاط االقتصادي ‪ ،‬ونشطت كل من بورصيت القاهرة‬ ‫واإلسكندرية ‪ ،‬واستمدت القوانني املنظمة هلا من التشريع اإلجنليزي وقد انعكس هدا ابلطبع علي املمارساات احملاسابية‬ ‫‪ ،‬ومان ضاامنها اإلفصاااح احملاسايب ‪ ،‬ومسااتوي اإلفصاااح يف تلااك الفارتة كااان يتمثاال يف قاائميت الاادخل وامليزانيااة ‪ ،‬وكاناات‬ ‫املعلوماات املفصاا عنهاا مان خاالل تلاك القاائمتني تعااد كافياة لتغطياة حاجاة املعلوماات لادي املساتثمر العاادي ‪ .‬ويعتاارب‬ ‫هذا اإلفصاح مناسبا مع مفهوم املستثمر الصغري يف ظل املشروعات الصغرية نسبيا يف بداية النظام الرأمسايل ‪.‬‬ ‫وبعااد منتصااف هااذا القاارن تغااريت سياس اة الدولااة بساابب نق ا امل اوارد االقتصااادية وال ازايدة املسااتمرة يف عاادد‬ ‫السكان ‪,‬وضرورة وضع هذه املوارد حتت الرقابة الكاملة من الدولة ‪ ،‬وصادرت القارارات والقاوانني االشارتاكية و مت أتمايم‬ ‫معظم الشركات القائمة و حتول النشاط االقتصادي بشكل أساسي إيل القطااع العاام ‪ ،‬وتبنات الدولاة سياساة التخطايط‬ ‫املركازي لالقتصاااد ‪ ،‬وقادم اجلهاااز املركازي للمحاساابات يف عاام ‪ 1966‬النظااام احملاسايب املوحااد ‪،‬ومباا أن طبيعااة اإلفصاااح‬ ‫احملاسيب ومستوايت اإلفصاح ختتلف ابختالف حاجة مستخدمي املعلومات ف ن اإلفصاح احملاسيب يف مؤسسات الدولاة‬ ‫جيب أن يكون علي مستوي من التطور يف تلك الفرتة حبيث يتيا ملختلاف اإلدارات إمكانياة اختااذ القارارات يف الوقات‬ ‫املناسااب ماان جهااة ‪ ،‬وإمكانيااة للتخطاايط املركاازي ماان جهااة أخااري وكااذلك يتاايا الرقابااة علااي أعمااال خمتلااف اإلدارات‬ ‫وتقومي األداء من جهة اثلثة ‪.‬‬ ‫أثاار صاادور النظااام احملاساايب املوحااد علااي أنظمااة إنتاااج البيااانت احملاساابية واسااتخدامها مبااا يتفااق مااع مااا يتطلبااه‬ ‫التخطاايط والتنفيااذ واملتابعااة والرقابااة ماان ربااط بااني كاال ماان حساااابت الوحاادة واحلساااابت القوميااة ‪ ،‬لااذلك ألاازم النظااام‬ ‫احملاسيب املوحد الشركات إبعداد بعض القوائم املالية الايت تتفاق ماع طبيعاة احلسااابت القومياة ‪ ،‬وذلاك ساناب احلسااابت‬ ‫‪15‬‬ ‫التقليدية اليت تتفق مع متطلبات احملاسابة املالياة ( ‪ ، ) 6‬و اهلادف مان اإلفصااح يف تلاك الفارتة يتمثال يف احلصاول علاي‬ ‫بياااانت ومعلومااات تتعلااق حبساااابت الاادخل القااومي وكيفيااة أعااادة توزيااع هااذا الاادخل ‪ ،‬والقيمااة املضااافة ‪ ،‬ابإلضااافة إيل‬ ‫حتديااد اإلضااافات إيل رأس املااال القااومي وحتديااد حركااة التاادفقات املاليااة والنقديااة يف املشااروعات املختلفااة ‪ ،‬مبااا يتطلااب‬ ‫إعداد معلومات حماسبية أخرى غري ( امليزانية واألرابح واخلسائر ) ‪ ،‬يوفرها النظام احملاسيب املوحاد عان طرياق حسااابت‬ ‫العمليات اجلارية وقائمة املوارد واالستخدامات ( ‪. ) 7‬‬ ‫ومن القوانني الصادرة من قبل املشرع خالل تلك الفرتة ‪:‬‬ ‫قوانني التأميم مثل القانون رقم ‪ 117‬واخلاص ابلتأميم الكامل لعدد من املصارف وشاركات التاامني ‪ ،‬وجمموعاة اخاري مان الشاركات ‪.‬‬‫والقانون رقم ‪ 118‬لسنه ‪ 1961‬اخلاص بنقل ‪ % 50‬من رأمسال جمموعة من شركات املسامهة ايل الدولة ‪ ،‬والقانون رقام ‪119‬‬ ‫لسنه ‪ 1961‬اخلاص بنقل ما تزيد قيمته السوقية عن ‪ 10‬آالف جنية من جمموع أسهم الشركات اخلاضعة هلذا القانون لدي كل‬ ‫شااخ للدولااة وأخ اريا صاادور القااانون رقاام ‪ 72‬لساانه ‪ 1963‬ابلتااأميم للشااركات السااابق أتماايم جاازء منهااا ابلقااانون ‪ 118‬لساانه‬ ‫‪. 1961‬‬ ‫القانون رقم ‪ 60‬لسنه ‪ 1963‬اخلاص ابملؤسسات العامة ‪.‬‬‫‪- ‬القانون رقم ‪ 32‬لسنه ‪ 1966‬اخلاص ابملؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذي ألغي القانون السابق ‪.‬‬ ‫‪- ‬القانون رقم ‪ 60‬لسنه ‪ 1971‬واخلاص ابملؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذي ألغي القانون املسابق ‪.‬‬ ‫و القاوانني السااابقة عاادلت ماان مسااار النشاااط االقتصااادي يف معظمااه ايل ملكيااة الدولااة ‪،‬وقياادت ماان املرونااة‬ ‫احملاسبية ابلشكل الذي أصبحت نظم إنتاج املعلومات يف ذلك الوقت مسخرة خلدمة التخطيط املركزي للدولة ‪.‬‬ ‫وأصبا اجلهاز املركزي للمحاسبات هو مراقب احلساابت الوحيد يف كل من الشركات التابعة والقابضاة ويقاوم‬ ‫اجل هااز املركاازي للمحاساابات ابلتحقااق ماان سااالمة تطبيااق النظاام احملاساايب املوحااد وصااحة دفاااتر الشااركات وسااالمة إثبااات‬ ‫وتوجيااه العمليااات املختلفااة هبااا مبااا يتفااق مااع األصااول احملاساابية يف حتقيااق األهااداف االقتصااادية العامااة ‪ ،‬وشااهدت البيئااة‬ ‫املصرية يف أواخر القرن احلايل العديد من التغيريات من أجل التحول من االقتصاد القائم علي املركزية والتخطايط املركازي‬ ‫إيل االقتصاد احلر ‪ ،‬وزاد االهتمام ابلدور الذي تؤديه االستثمارات األجنبية ‪ ،‬ويالحظ أن القوائم املالية املنشورة واملعادة‬ ‫وفقاا للنظااام احملاساايب املوحااد مل تعااد تفااي مبتطلبااات اإلفصاااح الضارورية ملثاال هااذه املرحلااة ‪ ،‬وصاادرت العديااد ماان القاوانني‬ ‫والتشريعات لتحقيق هذا اهلدف ولتزيد من أمهية اإلفصاح احملاسيب و مرونة النظام احملاسيب مثل ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫القاانون ‪159‬لساانه ‪ 1981‬ويساري هاذا القااانون علاي شااركات املساامهة وشاركات التوصااية ابألساهم والشااركات‬‫ذات املسئولية احملدودة ‪ ،‬ونظم القانون السابق متطلبات اإلفصاح يف ظل الظاروف االقتصاادية املرتقباة والايت تتمثال‬ ‫يف ماهية وشكل وحمتوي التقارير والقوائم املالية املطلوب إعدادها ‪ ،‬يف نصوص املواد ‪ 128-66-64‬من القانون‬ ‫( ‪ ) 6‬أ ‪ .‬يسري امحد احللواين ‪ ،‬أمهية اإلفصاح احملاسيب لسوق راس املال ‪ ،‬املؤمتر العلمي الثاين للمحاسبني املصريني – أفاق التطوير احملاسيب يف مصر ‪ ،‬حتت أشراف‬ ‫اجلمعية العلمية للمحاسبة والنظم واملراجعة ‪ ( ،‬القاهرة ‪ ،‬أبريل سنه ‪ ، ) 1993‬ص ‪. 17‬‬ ‫( ‪ ) 7‬د‪ .‬مأمون محدان و د‪ .‬حسني القاضي ‪ ،‬نظرية احملاسبية ‪ ( ،‬منشورات جامعة دمشق ‪ ،‬سنه ‪، ) 1995‬ص ‪. 213‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ ،‬وامل اواد ‪-284-222-218-190-186‬ماان الالئحااة التنفيذيااة( ‪ ، ) 8‬حيااث نظاام هااذا القااانون ماان خ االل‬ ‫النصوص السابقة طرق عرض وتقدمي وتبويب املعلومات املفصا عنها لكل شركه من الشركات اليت ختضع للقانون‬ ‫السابق ‪ ،‬وكذلك حمتوي ومتطلبات اإلفصاح احملاسيب لكل نوع من أنواع الشركات ‪ ،‬ومستوي وحمتاوي املعلوماات‬ ‫املفصا عنها لكل وسيلة من وسائل اإلفصاح عن هذه الشركات وهي ‪:‬‬ ‫الميزانية – وحساب األرباح والخسائر – وق ائمة الموارد واالستخدامات ‪.‬‬‫‪ -‬الق انون ‪146‬لسنه ‪ 1988‬الخاص بتنظيم قيام شركات األموال بإصدار صكوك االستثمار و صكوك‬ ‫التمويل ذات العائد المتغير ‪ ،‬ويسري هذا الق انون علي شركات المساهمة العاملة في مجال تلقي األموال‬ ‫الس تثمارها أو توظيفها أو المشاركة بها ‪ ،‬التي تطرح أس همها لالكتت اب الع ام وتك ون مقي دة ف ي الس جل‬ ‫المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة لسوق المال ‪.‬‬ ‫وفرق القانون من حيث متطلبات اإلفصاح باني ناوعني مان الشاركات ‪ ،‬وهاي شاركة االساتثمار الايت يكاون مان‬ ‫بني أغراضها تلقي األموال الستثمارها وتصدر صكوك استثمار مقابل األموال اليت تتلقاها ‪ ،‬وشركات املسامهة اليت ليس‬ ‫ماان بااني أغراضااها تلقااي أماوال السااتثمارها ‪ ،‬وجيااوز هلااا أن تصاادر صااكوك متوياال ذات عائااد متغااري ملواجهااة االحتياجااات‬ ‫التمويلية للشركة ‪ ،‬و ن القانون السابق يف الئحته التنفيذية علاي متطلباات اإلفصااح وشاكل وحمتاوي التقاارير والقاوائم‬ ‫( ‪) 10‬‬ ‫املالية املطلوب أعدادها يف ن املادة ‪ 10‬من القانون ( ‪،) 9‬ونصوص املواد من ‪ 32‬إيل ‪ 36‬من الالئحة التنفيذية‬ ‫والاايت تاانظم طاارق إعااداد وتنظاايم التقااارير والق اوائم املاليااة الاايت تلتاازم الشااركات العاملااة يف جمااال تلقااي األم اوال إبعاادادها‬ ‫وتقدميها وتتمثل يف ‪:‬‬ ‫قائمة األرابح واخلسائر –قائمة توزيع األرابح واخلسائر ‪ -‬قائمة تدفق األموال‬‫‪-‬قائمة مصادر و إستخدامات األموال ‪.‬‬ ‫‪- ‬القانون رقم ‪ 230‬لسنه ‪ 1989‬واخلاص مبشروعات االستثمار واملتمثلة يف‬ ‫االستثمار الداخلي ( استصالح أراضى ‪ ،‬الصناعة ‪ ،‬السياحة ‪ ،‬اإلسكان ‪ ،‬التعمري )‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫( ‪-)8‬الالئحة التنفيذية للقانون رقم ‪ 159‬لسنه ‪ ، 1981‬املواد ( ‪ ، )222-218 ( ، ) 190-186‬ص ص ‪-142 ، 124-122‬‬ ‫‪. 146‬‬ ‫( ‪- )9‬القانون رقم ‪ 146‬لسنه ‪ ، 1988‬املادة (‪ )10‬ص ص ‪.6،7‬‬ ‫( ‪- )10‬الالئحة التنفيذية للقانون رقم ‪ 146‬لسنه ‪ ، 1988‬املواد ( ‪ ، ) 36 ،32‬ص ص ‪. 29-27‬‬ ‫‪17‬‬ ‫االستثمار يف املناطق احلرة‬ ‫‪-2‬‬ ‫واحلقيقااة أن هااذا القااانون مل يتعاارض ملتطلبااات اإلفصاااح بصااورة مباشاارة مثاال الق اوانني السااابقة ‪ ,‬وكااذلك ف نااه مل يتعاارض‬ ‫ملشااروعات االسااتثمار الاايت أتخااذ شااكل شااركات األشااخاص ‪ ،‬نظ ارا لعاادم ورودهااا يف القارار الااوزاري ‪ ،‬ولكاان ميكاان ماان‬ ‫خالل استقراء نصوص القرار الوزاري رقم ‪ 1‬لسنه ‪ 1990‬فيما يتعلاق بنمااذج العقاود واألنظماة األساساية للمشاروعات‬ ‫املنشاااة وفقااا إلحكااام قااانون االسااتثمار رقاام ‪ 230‬لساانه ‪ 1989‬التعاارف علااي متطلبااات اإلفصاااح احملاساايب ملثاال هااذه‬ ‫املشروعات ‪.‬‬ ‫القااانون ‪203‬لساانه ‪ 1991‬الااذي يق ضااي بتحااول هيئااات القطاااع العااام إيل شااركات قابضااة وأخااري بعااة وتااداول أسااهم الشااركات‬‫التابعااة يف بورصااة األوراق املاليااة ‪ ،‬وقااد نظاام القااانون السااابق والئحتااه التنفيذيااة متطلبااات اإلفصاااح يف الشااركات القابضااة وتنظاايم‬ ‫وعرض هذه القوائم واليت تتمثل يف ‪:‬‬ ‫امليزانية ‪ -‬قائمة االستخدامات واملوارد الرأمسالية – املوازنة النقدية ‪ -‬حساابت العمليات اجلارية‬‫‪-‬حساابت اإلنتاج واملتاجرة ‪ -‬حساابت األرابح واخلسائر ‪ -‬حساب توزيع األرابح ‪.‬‬ ‫القانون ‪95‬لسنه ‪ 1992‬نظرا ألمهية توفري ونشر املعلومات املتعلقة أبنشطة الشركات املتداولة أوراقهاا يف ساوق األوراق املالياة ابلكام‬‫والكيف والتوقيت املناسب ‪ ،‬ومن أجل مساعدة مستخدمي املعلومات يف اختااذ قاراراهتم االساتثمارية و إلحيااء وتنشايط البورصاة‬ ‫املصارية ‪ ،‬ألزماات الشااركات املدرجااة يف البورصااة بنشاار قاوائم ماليااة ربااع ساانوية ( فرتيااه ) خلدمااه مسااتخدمي القاوائم املاليااة وذلااك‬ ‫لتحقيق اإلفصاح والشفافية ‪ ،‬ومن خالل استعراض مواد قانون سوق رأس املاال رقام ‪ 95‬لسانه ‪ 1992‬جناد أناه اهاتم ابإلفصااح‬ ‫نسبيا وذلك ابملقارنة ابلتشريعات اليت صدرت من قبل ‪ ،‬رغم إنه مل يرد ابلقانون قواعد معينة أو حمددة لفإفصاح ‪ ،‬وإمنا أحاال إيل‬ ‫الالئحة التنفيذية حتديد تلك القواعد طبقا ملعايري احملاسبة واملراجعة الدولية ‪.‬‬ ‫واملتغريات احلادثة يف سوق رأس املال ومنو الشركات املسامهة واالستثمار األجنيب املباشر ‪ ،‬وما ترتب علية من‬ ‫قوانني وتشاريعات لتنظايم العمال يف ظال هاذه املتغاريات دورا كباريا يف دعام و إباراز أمهياة اإلفصااح احملاسايب ‪ ،‬األمار الاذي‬ ‫ترتب عليه صدور العديد من املعايري اليت تعمل علي تنظيم اإلفصاح احملاسايب ملواكباة هاذه املتغاريات والتطاورات يف البيئاة‬ ‫املصرية مثل ‪:‬‬ ‫معايري احملاسبة املصرية الصادر من وزارة االقتصاد سنه ‪. 1997‬‬ ‫املعايري احملاسبية ك طار مكمل للنظام احملاسيب املوحد سنه ‪. 1996‬‬ ‫معايري اجلهاز املركزي للمحاسبات واإلدارة املركزية للبحوث والتدريب سنه ‪. 1996‬‬ ‫ولقااد كااان هلااذه التطااورات السااابقة اإلثاار البااالغ يف زايدة متطلبااات اإلفصاااح للمؤسسااات والشااركات يف البيئااة‬ ‫املصرية ‪،‬وهي متطلبات خاصة ابلقوانني التشريعية املشار إليها ‪ ،‬ومتطلبات خاصة ببورصة األوراق املالياة ‪ ،‬إال أناه مان‬ ‫‪18‬‬ ‫املالحظ ابلنسبة لقوانني ساوق املاال والبورصاة أبن التقاارير والقاوائم املالياة غاري كافياة لتلبياه احتياجاات املساتخدمني هلاده‬ ‫املعلومات وميكن التغلب علي ذلك بواسطة ) ‪: ) 11‬‬ ‫‪ -1‬استخدام تقارير مالية إضافية‬ ‫‪ -2‬توفري املزيد من اإلفصاح يف حمتوايت القوائم املالية وتقرير مراقب احلساابت‪.‬‬ ‫ويف ظل هذه التطورات يقع علي املصارف بوصفها من أهم الوسطاء املاليني دور كبري يف تدعيم مبدأ الشفافية يف‬ ‫سااوق راس املااال ‪ ،‬حيااث ال ي ازال سااوق راس املااال يف مصاار حباجااة إيل ديناميكيااة ذات كفاااءة عاليااة تتاايا ساارعة تاادفق‬ ‫البياااانت واملعلومااات الكافيااة ع اان مجيااع الشااركات يف كافااة القطاع ااات والاايت متكاان املسااتثمر احل ااايل واملرتقااب ماان بن اااء‬ ‫التنبؤات ورسم السياسات املستقبلية ‪.‬‬ ‫ومل تكاان املعااايري السااابقة ملزمااة للمصااارف حااىت اصاادر جملااس إدارة البنااك املركاازي املصااري سلسااته املنعقاادة بتاااريخ‬ ‫‪20‬فربايرس انه ‪ 1997‬ق ارارا إبل ازام كافااة املصااارف املسااجلة لاادي البنااك املركاازي بتطبيااق معااايري احملاساابة الدوليااة وفقااا ملااا‬ ‫يصدره البنك املركزي املصري من قواعاد أعاداد وتصاوير القاوائم املالياة للمصاارف وأساس تقايم أصاوهلا والتزاماهتاا ‪،‬ويرجاع‬ ‫اهتمام البنك املركزي بذلك إيل عدم إلزام املصارف بتلك املعايري احملاسبية يؤدي إيل اختالف األسس اليت تعاجل مبوجبها‬ ‫العمليااات واألحااداث املاليااة للوحاادات االقتصااادية املختلفااة بينمااا يساااعد وجودهااا يف تقياايم نوعيااة املعلومااات احملاساابية ‪،‬‬ ‫( ‪) 12‬‬ ‫وكذلك فان عدم وجود معايري حماسبية تواكب التطورات يف البيئة االقتصادية املصرية يؤدي إيل ما يلي ‪:‬‬ ‫احتمال أعداد بياانت مالية وحماسبية علي أسس غري مقبولة أو مالئمة ‪.,‬‬ ‫اختالف أسس القياس احملاسيب عند إعداد املقارانت‬ ‫اخلالفات بني مصلحة الضرائب واملستثمرين علي تقدير االلتزامات الضريبية‬ ‫إضااعاف قاادرة مراقااب احلساااابت يف إبااداء ال ارأي املناس اب عاان ماادي داللااة الق اوائم املاليااة عاان حقيقااة املركااز املااايل‬ ‫املناسب ‪.‬‬ ‫ويالحظ مما سبق أن مفهوم اإلفصاح احملاسيب أتثر ابلعديد من العوامل البيئية املختلفة ‪ ،‬مماا سااعد علاي تغاري‬ ‫مفهااوم وحاادود اإلفصاااح احملاساايب ماان بيئااة الخااري ويف نفااس البيئااة ماان فاارتة الخااري ‪ ،‬و كااذلك ف ا ن مفهااوم اإلفصاااح‬ ‫احملاسيب خيتلف يف تعريفه من مستوي ايل اخر من مستوايت اإلفصاح احملاسيب حيث يشاري مصاطلا اإلفصااح إيل أحاد‬ ‫املستوايت اآلتية ( ‪: ) 13‬‬ ‫اإلفصاح العادل ‪:Adequate Disclosure‬‬ ‫( ‪ ) 11‬د‪ .‬حممود السيد الناغي ‪ " ،‬مقومات املالءمة يف اإلفصاح احملاسيب ملقابلة احتياجات سوق املال يف مصر " املؤمتر العلمي الثاين للمحاسبني املصريني – أفاق‬ ‫التطوير احملاسيب يف مصر ‪ ،‬حتت أشراف اجلمعية العلمية للمحاسبة والنظم واملراجعة ‪ ( ،‬القاهرة ‪ ،‬أبريل سنه ‪ ، ) 1993‬ص ‪. 22‬‬ ‫( ‪ ) 12‬أ‪ .‬امحد مجال محد هللا عرتيس ‪ " ،‬معايري احملاسبة الدولية والتجربة املصرية " ‪ ،‬املؤمتر العلمي الثاين للمحاسبني املصريني – أفاق التطوير احملاسيب يف مصر ‪،‬‬ ‫حتت أشراف اجلمعية العلمية للمحاسبة والنظم واملراجعة ‪ ( ،‬القاهرة ‪ ،‬أبريل سنه ‪ ، ) 1993‬ص ‪. 17‬‬ ‫( ‪ . ) 2‬الدون س هندريكسن ‪ ،‬النظرية احملاسبية ترمجة وتعريف د‪ .‬كمال خليفة أبو زيد‪ (-‬الطبعة الرابعة ‪،‬اإلسكندرية ‪ ،‬سنه ‪ ، ) 1990‬ص ‪. 766‬‬ ‫‪19‬‬ ‫يتضمن اإلفصاح عن املعلومات والبياانت اليت جتعل القوائم املالية مفهومه ‪ ،‬وغري مضللة مع مراعاة عدم التحيز لطائفة من مساتخدمي‬ ‫املعلومات عن األخرى ‪.‬‬ ‫اإلفصاح الكايف ‪:Sufficient Disclosure‬‬ ‫اإلفصاح عن احلد األدىن من املعلومات مبا جيعل القوائم املالية مفهومه وغري مضللة ‪.‬‬ ‫اإلفصاح الشامل ‪:Universal Disclosure‬‬ ‫يعين اإلفصاح عن مجيع البياانت واملعلومات املتعلقة أبنشطة املنشاة ‪ ،‬ومشولية التقارير املالية ‪.‬‬ ‫و يري البعض ( ‪ ) 14‬إنه ال توجد اختالفات حقيقية بني هذه املفاهيم إذا اساتخدمت يف إطارهاا الصاحيا ‪,‬‬ ‫فاإلفصاح الكايف البد أن يكون عادال وشامال ‪ ،‬ومشولية اإلفصاح ليس معناه عرض كافه التفاصيل دون متييز لسببني ‪:‬‬ ‫تزاي ااد أعب اااء التطبي ااق ‪ :‬إذ إن إنت اااج املعلوم ااات ال ي ااتم ب اادون حتم اال تكلف ااة ‪ ،‬س ا اواء عل ااي مس ااتوي الوح اادة‬ ‫‪-1‬‬ ‫االقتصادية أو علي مستوي اجملتمع ‪.‬‬ ‫القاادرة علااي االسااتيعاب ‪ :‬إذ انااه حااىت ولااو كااان إنتاااج املعلومااات احملاساابية يااتم دون تكلفااة ‪ ،‬ف ا ن كث اريا ماان‬ ‫‪-2‬‬ ‫املفاهيم غري اهلامة سوف يبعد مستخدمي القوائم املالية عن إدراك جوهر األمور اهلامة‪.‬‬ ‫و املفاضلة بني مستوايت اإلفصاح املختلفة ابلنسبة للمنشاة يرتبط ابألمهياة النسابية للبناد موضاوع اإلفصااح ‪،‬‬ ‫( ‪:) 15‬‬ ‫وهذا بدوره يتوقف علي العديد من االعتبارات الكمية والنوعية‬ ‫واملقصود ابالعتبارات الكمية ‪:Quantitative Characteristics‬‬ ‫هو ما يتعلق بقيمة البند سواء علي أساس مطلق أو قيمته النسبية لبند أخر أو جملموعة معينة ينتمي إليها ‪،‬‬ ‫واملقصود ابالعتبارات النوعية ‪:Qualitative Characteristics‬‬ ‫صاافة البنااد ذاتااه حيااث هناااك بعااض البنااود يتعااني اإلفصاااح عنهااا حااىت ولااو كاناات قيمتهااا النساابية ضاائيلة ‪ ،‬كمااا يف حالااه‬ ‫املخالفات القانونية مثال ‪ ،‬وبصفة عامة فاالعتبارات النوعية هي العامل احلاسم يف ظروف كثارية ‪ ،‬وذلاك لعادم إمكانياة‬ ‫وضع معايري علمية لتطبيق األمهية النسبية مبا يتناسب مع احتياجات مستخدمي القوائم املالية‪.‬‬ ‫ماان العاارض السااابق ميكاان تعريااف اإلفصاااح احملاساايب أبنااة " البيااان واإليضاااح عاان املركااز املااايل ونتااائج النشاااط‬ ‫واملعلومااات اإليضاااحية األخاارى لألطاراف املسااتفيدة ساواء الداخليااة أو اخلارجيااة وذلااك دون تاادليس أو إخفاااء أو غا‬ ‫ملعلومة من املعلومات اليت هتم اإلطراف ذوي املصلحة " ‪ .‬ويعترب التعريف السابق تعريفا شامال جلميع عناصار اإلفصااح‬ ‫احملاسيب واليت ميكن استعراضها من خالل اإلجابة علي األسئلة التالية ‪:‬‬ ‫ملن يتم اإلفصاح ؟الطوائف املستفيدة من املعلومات ‪ ،‬وكيفية حتديد متطلباهتا ‪.‬‬ ‫ما هي مواصفات املعلومات اليت يتم اإلفصاح عنها ؟ اخلصائ العامة اليت جيب توافرها يف املعلومات املفصا عنها‪.‬‬ ‫كيف يتم اإلفصاح ؟أدوات اإلفصاح احملاسيب ‪.‬‬ ‫أوال ‪ :‬الطوائف المستفيدة من المعلومات وكيفية تحديد اتجاهاتها ‪.‬‬ ‫لقد خرجت احملاسبة عن وظيفتها التقليدية ‪ ،‬وهي إهنا جمرد أداة لتسجيل العمليات املالية اليت تقوم هبا املنشاة‬ ‫‪ ،‬وأصاابحت أداة فعالااة لتااوفري وجتميااع وتوصاايل البياااانت واملعلومااات ‪ ،‬فاحملاساابة نظااام معلومااات يتصااف ابلقاادرة علااي‬ ‫توفري املعلومات جملموعة من األطراف الداخلية واخلارجية ‪ ،‬والبد من مراعاة املوازنة بني متطلبات واحتياجات فئاة معيناة‬ ‫( ‪ ) 14‬د ‪ .‬عباس الشريازي ‪ ،‬مرجع سبق ذكره ‪ ،‬ص ‪. 331‬‬ ‫( ‪ ) 15‬املرجع السابق ‪ ،‬ص ‪. 332‬‬ ‫‪20‬‬ ‫من مستخدمي القوائم املالية واألطراف االخري ‪ ،‬نظرا الحتماالت تعارض مصاحل الفئات املختلفة اليت تكون يف حاجة‬ ‫إيل املعلومااات ‪ ،‬فتغليااب فئااة معينااة ماان مسااتخدمي املعلومااات ‪ ،‬سااوف يعطااي هلااا مياازة نساابية ‪ ،‬تااؤثر علااي عدالااة توزيااع‬ ‫املنافع بني مستخدمي املعلومات احملاسبية ‪.‬‬ ‫وقسمت جلنه مبادئ احملاسبة املنبثقة من جممع احملاسبني القانونني االمريكي )‪: ) 16( ) AICPA‬‬ ‫املستخدمني املباشرين ‪ :‬وهم املالك ‪ ,‬الدائنون ‪ ,‬املوردون ‪ ,‬اجلهات الضريبية ‪ ,‬العمالء ‪ ,‬العاملون ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫املستخدمني عري املباشرين وهم احملللون املاليون ‪ ,‬اجلهات احلكومية ‪ ,‬نقاابت العمال ……‬ ‫‪-2‬‬ ‫وكذلك ف ن هناك اجتاهني يف حتديد مستخدمي القوائم املالية ( ‪: ) 17‬‬ ‫افرتاض إن مستخدمي القوائم املالية غري معروفني وأن هلم احتياجاات غاري مباشارة ولاذلك فا ن التقاارير هتادف‬ ‫‪-1‬‬ ‫ايل خدمة كل األغراض واالستخدامات ‪.‬‬ ‫افارتاض أن مسااتخدمي القاوائم املاليااة معروفااون وميكاان حتديااد احتياجاااهتم اخلاصااة ماان املعلومااات وابلتااايل فا ن‬ ‫‪-2‬‬ ‫هذه التقارير ميكن إعدادها حبيث حتتوي علي معلومات موجهة الستخدام حمدد ‪.‬‬ ‫ويتفق الباحث مع اجلمع بني املدخلني يف إعداد القوائم املالية ‪ ،‬حيث يتم إعداد القوائم املالية ذات استخدام‬ ‫أو غرض معني وذلك خلدمة األطراف املعروف احتياجاهتم من املعلومات ‪ ،‬وإعداد قوائم مالية ذات استخدام أو غرض‬ ‫عام لتوفري االحتياجات املشرتكة لكافة األطراف األخرى اليت يصعب حتديدهم أو احتياجاهتم من املعلومات ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬المعايير العامة التي يجب توافرها في المعلومات المفصح عنها ‪:‬‬ ‫ال ختارج خمرجاات اإلفصااح علاي أن تكااون معلوماات أو معرفاة أو بيااانت ‪ ،‬فالبياااانت هاي املعلوماة اخلاام الاايت‬ ‫يتم احلصول عليها من خالل املالحظة واملشاهدة ‪ ،‬واملعرفاة تعارب عان البيااانت بعاد تنسايقها وترتيبهاا وعرضاها ‪ ،‬واملعرفاة‬ ‫تكون معلومة من خالل استخدامها يف صنع القرارات ( ‪. ) 18‬‬ ‫ولكااي تكااون املعلومااات ذات معااين وداللااة مقبولااة ملسااتخدمي الق اوائم املاليااة البااد أن تت اوافر هلااا مواصاافات‬ ‫أساسيه يستطيع مستخدمو املعلومات االستناد إليها يف تقدير درجة القبول املمكن هلا وهي ( ‪: ) 19‬‬ ‫‪-1‬املالءمااة واالرتباااط ابلغاارض ماان البياااانت ‪ :Relevance‬يت اوافر هاادا املعيااار يف حالااة مااا إذا كاناات املعلومااات تساااعد‬ ‫املستفيدين منها وأصحاب املصلحة يف تقيم البدائل ‪.‬‬ ‫‪-2‬الثقااة يف البياااانت ‪ :Reliability‬جيااب أن تكااون البياااانت معااربة بصااورة دقيقااة عاان جااوهر ومضاامون األحااداث الاايت‬ ‫تنطااوي عليهااا دون أن يشااوهبا حتريااف أو أخطاااء ذات أمهيااة ‪ ،‬ويعااين ذلااك أيضااا أن تكااون أساااليب القياااس واإلفصاااح‬ ‫مناسبة للظروف احمليطة للمنشاة ‪.‬‬ ‫‪Accounting Principle board , Statement No.4 : Basic Concepts and Accounting Principles‬‬ ‫‪Underlying Financial Statements Of Business Enterprises , AICPA , New York 1970 ,pp 33-35. .‬‬ ‫‪) 17 ( E ldon S. Hendriksen , Accounting Theory , Richard D Irwin , Inc ., Homewood Illinois , 1982‬‬ ‫‪, p.70 .‬‬ ‫) ‪) 16‬‬ ‫‪Binal Prodham , Multinational Accounting Segment, Disclosure Risk Croon-Helm, ( London‬‬ ‫) ‪)18‬‬ ‫‪,1989) , p.19 .‬‬ ‫( ‪ )19‬د‪ .‬السيد عبد املقصود دبيان ‪ " ،‬متطلبات اإلفصاح احملاسيب عن األداء احلايل واملستقبلي يف القوائم املالية "‪ ( ،‬جملة كلية التجارة للبحوث العلمية جامعة‬ ‫اإلسكندرية ) ‪ ،‬للعدد األول ‪ ،‬سنه ‪ ، 1987‬ص ‪9‬و‪. 10‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪-3‬حياااد البياااانت وعاادم حتيزهااا ‪ :Neutrality‬جيااب عاادم االعتماااد علااي التقاادير الشخصااي يف إعااداد البياااانت وعاادم‬ ‫االعتماد علي أساليب القياس اليت تتطلب اللجوء إيل التقدير املسبق لتحقيق نتائج معينة ‪.‬‬ ‫‪-4‬قابليااة البياااانت للمقارنااة ‪ :Comparability‬جيااب إمكانيااة إجاراء املقااارانت لفارتات ماليااة خمتلفااة لاانفس املنشاااة وبااني‬ ‫بياانت نفس املنشاة مع منشات أخاري لانفس الفارتة‪ ,‬ولكاي تتاوافر يف البيااانت إمكانياة إجاراء املقاارانت ‪ ،‬الباد مان أن‬ ‫تتوافر فيها سهوله العرض ‪ ,‬وثبات القياس ( ‪. ) 20‬‬ ‫‪-5‬التوقيت املالئم لتقدمي البياانت واإلفصاح عنها ‪ :Timing‬يعين هدا املعيار تقدمي املعلومات ملن حيتاجها عناد احلاجاة‬ ‫إليها‪ ,‬وذلك ألن البط يف تقدميها واإلفصاح عنها قد ياؤدي إيل خفاض املناافع املرجاوة منهاا ‪ ،‬فيلازم حتدياد الفارتة الزمنياة‬ ‫املثلي لكي تكون املعلومات حمققة لفإفصاح احملاسيب بكفاءة وفاعلية ‪.‬‬ ‫‪-6‬قابلية البياانت احملاسبية للفهم واالستيعاب ‪ :Representational Faithfulness‬من الصعب االستفادة من البيااانت‬ ‫احملاسبية إذا مل تكن مفهومة ملن يستخدموهنا ‪ ،‬ويتوقف ذلك علي طبيعة البياانت وطريقه عرضها وقدرات مساتخدميها‬ ‫وثقافاهتم‪.‬‬ ‫‪-7‬األمهية النسبية للبياانت واإلفصاح األمثل عنها ‪ :Natcriality‬يعين دلك أناه يتعاني االكتفااء ابإلفصااح عان البيااانت‬ ‫ذات األمهية ابلنسبة ملن يستخدمون التقارير املالية موضع اإلفصاح‪.‬‬ ‫وتقود هذه املعايري إيل االستفسار عن الطارق واألدوات الايت متكان مان حتقياق عملياة اإلفصااح وهاو ماا ساوف‬ ‫يتناوله الباحث يف النقطة التالية ‪-----‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬أدوات اإلفصاح المحاسبي‪Disclosure Accounting Tools‬‬ ‫شكل وتبويب القوائم املالية ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫يعد شكل القوائم املالية وتبويبها ومدي قابليتها وسهولة فهمها وسايلة هاماة مان وساائل اإلفصااح ‪ ،‬والتبوياب‬ ‫السليم للبناود يف القاوائم املالياة يسااعد علاي فهام واساتيعاب البيااانت واملعلوماات ‪ ،‬وميكان مساتخدمي القاوائم املالياة مان‬ ‫إجراء املقارانت والتحليالت املناسبة ‪.‬‬ ‫وهناك طريقتان لتبويب عناصر املركز املايل ويتوقف ذلك علي طبيعة املنشاة ونوع النشاط اليت تقوم به( ‪: ) 21‬‬ ‫أوال ‪ :‬طبقا للسيولة أي طبقا لسرعة التحول إيل نقدية ‪:‬‬ ‫األصول ترتب—النقدية مث األصول املتداولة مث األصول الثابتة وأخريا األصول املعنوية‬ ‫واخلصوم ترتب ‪ -‬اخلصوم املتداولة مث اخلصوم الثابتة مث األرابح احملتجزة مث االحتياطات وأخريا رأس املال‬ ‫اثنيا ‪ :‬طبقا لصعوبة التحول إيل نقدية ‪:‬‬ ‫األصول ترتب—األصول املعنوية مث األصول الثابتة مث األصول املتداولة وأخريا النقدية‬ ‫اخلصوم ترتب—رأس املال مث االحتياطات مث األرابح احملتجزة مث األصول الثابتة وأخريا اخلصوم املتداولة‬ ‫( ‪ )20‬د‪ .‬إبراهيم امحد الصعيدي ‪ ،‬نظم املعلومات احملاسبية ( أتهيل علمي – تطبيق عملي ) ‪( ،‬مؤسسة الرضا للطباعة ‪ ،‬سنه ‪ ،) 1992‬ص ‪100‬‬ ‫( ‪ )21‬أ‪ .‬جنوي امحد إمساعيل السيسي ‪ " ،‬اإلفصاح احملاسيب للبياانت املالية وأثرة علي القوائم املالية اخلتامية وموقف مراقب احلساابت منه " ‪( ،‬رسالة ماجستري غري‬ ‫منشورة ‪ ،‬كلية التجارة جامعة عني مشس ‪ ،‬سنة ‪ ، ) 1988‬ص ‪. 70‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫املذكرات اإليضاحية ( ‪: ) 22‬‬ ‫تعتارب املاذكرات اإليضاااحية مان أدوات اإلفصااح احملاساايب فهاي تفصاا عاان املعلوماات الايت يكااون مان الصااعب‬ ‫إدراجها يف القوائم املالية ‪.‬‬ ‫ومن أهم القوائم والكشوف اإليضاحية ما يلي‪:‬‬ ‫أ ‪-‬قائمة مصادر االستخدامات واملوارد‬ ‫ب‪ -‬قائمة التغري يف املركز املايل‬ ‫ج ‪-‬كشف ابملعلومات اخلارجية‬ ‫د‪ -‬كشف ابملعلومات احملاسبية الضرورية للتفسري السليم للقوائم ‪.‬‬ ‫‪-3‬البياانت اإلضافية املدرجة بني األقواس ‪:‬‬ ‫إذا كانت عناوين بعض البنود يف القوائم املالية غري قابلة للتوصيف الكامل ‪ ،‬فالبد من وجود شروح إضافية‬ ‫يف ملحوظاات تادرج باني قوسااني بعاد تلاك البناود مباشاارة ‪ .‬وكاذلك فا ن هنااك بياااانت كمياة ميكان إدراجهاا يف أقاواس ‪،‬‬ ‫وتعطي دالله معينه ملستخدمي القوائم املالية ‪.‬‬ ‫ومن أمثلة البياانت اإلضافية املدرجة بني القوسني ‪:‬‬ ‫بند املخزون السلعي ( علي أساس الوارد اخريا يصرف أوال ) ‪.‬‬ ‫‪-4‬املالحظات واملذكرات ‪:‬‬ ‫تعتاارب املالحظااات واملااذكرات وساايلة لفإفصاااح عاان املعلومااات واملالحظااات الاايت لاايس ماان امليسااور أو املعتاااد‬ ‫إدراجها يف صلب القوائم املالية وال ميكن االستغناء عنها ‪ ،‬واملالحظات يف القوائم املالية تستخدم بشكل منتظم كوسيلة‬ ‫سليمة لتوفري املعلومات اليت تري اإلدارة أمهيتها للتحليل والتفسري السليم للقوائم املالية مثل‪:‬‬ ‫اإلفصاح عن أسس حتويل العمالت األجنبية إيل عمالت حملية‬‫بيان حقوق املودعني والدائنني علي األصول وأولوية هذه احلقوق‬‫وصف العمليات اليت قد تؤثر علي حقوق املسامهني‬‫‪-‬وصف العقود حتت التنفيذ يف األجل القصري‬ ‫‪-5‬القوائم والكشوف والبياانت اإلضافية واملالحق ‪:‬‬ ‫يتم إعداد القوائم املالية بصورة خمتصارة حاىت تكاون قابلاة للفهام ‪ ,‬ويرتتاب علاي ذلاك حاذف بعاض التفاصايل األخارى ‪،‬‬ ‫اليت قد تكون من األمهية حبيث يتم إدراجها يف قوائم أو كشوف إضافية ‪ ،‬وهذه الطريقة تسااعد يف إعطااء صاورة أكثار‬ ‫وضااوحا عاان املنشااات ماان خااالل مصاااحبتها للق اوائم املاليااة التقليديااة ‪ .‬وتعااد يف الفكاار احملاساايب املعاصاار ماان متممااات‬ ‫القوائم املالية‪.‬‬ ‫( ‪ ) 22‬أ‪ .‬حسني امحد عبد العال ‪ "،‬معايري اإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية املعدة وفقا ملعايري احملاسبة الدولية " ‪(،‬رسالة ماجستري غري منشورة ‪ ،‬كلية التجارة ‪-‬‬ ‫جامعة عني مشس ‪ ،‬سنه ‪، )1994‬ص ‪. 161‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪-6‬تقرير مراقب احلساابت ‪:‬‬ ‫يعد مراجع احلساابت مسئوال مسئولية مباشرة عن التحقق من أن القوائم املالية املتعارف عليها تفصا بشكل‬ ‫كاف عن نتائج أعمال املنشاة ومركزها املايل ‪ ،‬وأن القوائم املالية قد مت إعدادها وفقا للقواعد احملاسبية املتعارف عليها‬ ‫‪ ،‬وكذلك التأكد من أحكام القانون املنظم لعمل املنشاة ‪ ،‬ويعترب هذا التقرير من األمهية حبيث يعطي الثقة يف املعلومات‬ ‫املفصا عنها والقوائم املالية ‪.‬‬ ‫‪-7‬خطاب رئيس جملس اإلدارة ‪:‬‬ ‫ويتضمن املعلوماات الايت ميكان احلصاول عليهاا مان إدارة املشاروع ‪ ،‬وغالباا ماا تتعلاق ابألداء املساتقبلي وخطاط‬ ‫ا لنمو والنفقات الرأمسالية املتوقعة وغري ذلك من املعلومات ‪.‬‬ ‫‪-8‬األدوات األخرى مثل ما يلي ‪:‬‬ ‫معدالت ونسب التحليل املايل ‪ ،‬استخدام الرسوم البيانية ‪،‬البياانت املقارنة ‪.‬‬ ‫تعت اارب األدوات التقليدي ااة الس ااابقة غ ااري كافي ااة لفإفص اااح يف املص ااارف اإلس ااالمية ويرج ااع ذل ااك إيل تع اادد و تن ااوع‬ ‫األطراف واحتياجاهتا من املعلومات ‪ ،‬وكذلك نوعياة وطبيعاة العالقاة باني املصارف واملاودعني القائماة علاي عقاد املضااربة‬ ‫( ‪23‬‬ ‫وقاعدة الغنم ابلغرم ‪.‬لذلك ف ن املصارف اإلسالمية يف حاجة إيل أدوات غري تقليدية لفإفصاح عنها وأمهها ما يلي‬ ‫)‪:‬‬ ‫قوائم مالية تعرب عن وظيف ة املصرف بصفته مستثمرا واحلقوق اليت له أو عليه من قائمة اإلرابح املبقاة‪.‬‬‫قائمة مالية تعرب عن وظيفة املصرف بصفته مديرا لالستثمارات املقيدة واحلقوق املرتتبة عليها‬‫قائمة مالية ملصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات‬‫قائمة مالية ملصادر واستخدامات أموال صندوق القرض احلسن‬‫ تقرير هيئة الرقابة الشرعية وهو التقرير الاذي ياتم إعاداده للمصاارف اإلساالمية ويعارب عان مادي االلتازام أبحكاام الشاريعة اإلساالمية يف‬‫معامالهتا ‪.‬‬ ‫ويتضا مما سبق أن اإلفصاح احملاسيب يتغري بتغري مفهوم ومتطلبات البيئة اليت يعمل مان خالهلاا طبقاا جملموعاة‬ ‫من العوامل املختلفة ‪ ،‬كما أن درجة اإلفصاح تتوقف علي اهلدف من التقارير املالية وعلي كمياة ونوعياة املعلوماات الايت‬ ‫يتضاامنها هااذه التقااارير والق اوائم املختلفااة‪ ،‬ومسااتوايت اإلفصاااح احملاساايب ممااا أثاار علااي تعاادد اجتاهااات تعريااف اإلفصاااح‬ ‫احملاسيب ‪ ،‬وهذا ما يؤكد صحة الفرض األول من فروض البحث " تؤثر البيئة احمليطة على مفهوم وحدود ونطاق وأدوات‬ ‫اإلفصاح احملاسب " ‪.‬‬ ‫أمهية اإلفصاح احملاسيب يف املصارف عامة ويف املصارف اإلسالمية خاصة‬ ‫تنبع أمهية اإلفصاح احملاسيب للمصارف من طبيعة اخلدمات املالية اليت يقدمها هذا القطااع ‪ ،‬ابعتبااره الوسايط‬ ‫بني املدخرين واملستثمرين وارتباطه الوثيق بتنمية األنشطة االقتصادية وإسهامه علي احلفاظ علي الثقة ابلنظاام النقادي ‪،‬‬ ‫وكااذلك فا ن اإلفصاااح يف املصااارف يعتاارب أحااد املؤشارات الرئيسااية للحكاام علااي ماادي سااالمة الوضااع املااايل للمصاارف و‬ ‫عاادم قيااام املصااارف ابإلفصاااح عاان تقاريرهااا املاليااة وأدائهااا ابلدرجااة الكافيااة لتلبيااة احتياجااات األط اراف اخلارجيااة أحااد‬ ‫( ‪ )23‬هيئة معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ‪ ،‬مفاهيم احملاسبة املالية– البحرين سنه ‪ 1994‬ص ‪. 7‬‬ ‫‪24‬‬ ‫األسباب الرئيسية واهلامة يف حدوث صعوابت ومشاكل للعديد من اقتصادايت دول العامل وعلي سبيل املثال األزمة اليت‬ ‫واجهتها دول النمور األسيوية يف العقد األخري من هذا القرن العشرين‪.‬‬ ‫وترجع أمه ية اإلفصاح أيضا للمصارف إيل ما يعرف ابهلرم السلطوي املقلوب للنظام املصريف من قاعدة ضايقة‬ ‫من رووس أموال املصارف ابملقارنة ابلودائع ‪ ،‬حبيث ال تكاد تاؤمن البنياة األساساية هلاذه املصاارف ‪ ،‬وامتيااز تعبئاة ماوارد‬ ‫هائلة من خالل الودائع يؤمن للمصارف التقليدية القدرة علي امتالك سلطة اقتصادية وسياسية هائلاة ‪ ،‬حبياث نساتطيع‬ ‫القااول أن املصااارف أهاام مراكااز الساايطرة يف النظااام الرأمسااايل ( ‪ ، )24‬فهااذه املصااارف عاان طريااق رأمساهلااا ماان املمكاان أن‬ ‫جتاادب أم اواال وودائااع لتوظيفهااا تبلااغ أضااعاف راس املااال هلااذه املصااارف ‪ ،‬وعلااي ساابيل املثااال جتااد املسااامهني يف مجيااع‬ ‫املصارف التجارية ابلوالايت املتحدة األمريكية ميتلكون اساهما تبلاغ قيمتهاا االمسياة ‪ 23.8‬بلياون دوالر ‪،‬يضااف إليهاا‬ ‫الف ااائض واألرابح غ ااري املوزع ااة واالحتياطي ااات وال اايت تبل ااغ ‪ 94.8‬بلي ااون دوالر ولك اانهم يتحكم ااون سمل ااة ودائ ااع تبل ااغ‬ ‫‪ 1963.3‬بليون دوالر يف عام ‪ 1980‬وهبذا ال تتعدى نسبة حقوق امللكياة للودائاع عان ‪ ، ) 25 ( %7‬وطبقاا لدراساة‬ ‫‪100‬اكارب مصاارف فيااي تسااع بلادان ‪ ،‬أجرهتااا شااركة ابنكياانج اانليساايس مليتياد كاناات يف عااام ‪ 1981‬كاناات نساابة رأس‬ ‫املاال إ األصااول ‪ % 6‬يف املصااارف الربيطانيااة و ‪ % 3‬يف املصااارف االملانيااة و ‪ %2‬يف املصااارف الياابنيااة و ‪ %2‬يف‬ ‫املصارف الفرنسية ( ‪. ) 26‬‬ ‫ويعترب رأس املال هو امللجأ الرئيسي المتصاص املخاطر اليت تتعرض هلا املصارف سواء كانات خمااطر األصاول‬ ‫أو خماااطر االئتمااان وغااري ذلااك ماان املخاااطر الاايت تتعاارض هلااا املصااارف ‪ ،‬ونتيجااة لتعثاار بعااض املصااارف الدوليااة وتوسااع‬ ‫أنشطة املصارف لتشمل العديد من الدول ‪ ،‬ابإلضافة إيل املنافسة الشديدة اليت أحدثتها املصارف غري التقليدية ونتيجة‬ ‫تدين رؤؤس أموال هذه املصارف وافق حماافظو املصاارف املركزياة للادول الصاناعية واجملموعاة األوربياة االقتصاادية يف يولياو‬ ‫عام ‪ 1988‬علي تقرير جلنة ابزل ( ‪ ، ) 27‬ويقرتح هذا التقرير معيارا موحدا لكفاية رأس املال من أجال تقوياة واساتقرار‬ ‫النظام املصرف دوليا عن طريق ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تبادل املعلومات بني السلطات النقدية دوليا ‪.‬‬ ‫‪ -2‬حتسني األساليب الفنية للرقابة علي أعمال املصارف ‪.‬‬ ‫‪ -3‬وضع حدود دنيا لكفاية رأس املال يف املصارف ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 24‬د‪ .‬عمر شربا ‪ ،‬حنو نظام نقدي عادل ‪ ،‬دراسة للنقود واملصارف والسياسات النقدية يف ضوء اإلسالم ‪ ( ،‬املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ‪ ،‬سنه ‪، ) 1990‬‬ ‫ص ‪. 122‬‬ ‫( ‪ ) 25‬الوالايت املتحدة االمريكية ‪ ،‬الكوجنرس االمريكي ‪ ،‬حماضر جلسات استماع الكوجنرس األمريكي عن النظام املصريف الدويل نيويورك كولومبيا نيوجرسي ‪ ،‬سنه‬ ‫‪ ، 1981‬ص ‪. 71‬‬ ‫( ‪ )26‬الرحبية املصرفية احلقيقية ‪ ،‬أصدار شركة اببكينغ اانليسري ليمتد ‪ ،‬تشرين األول سنه ‪ ، 1982‬ص ‪4‬‬ ‫عن د ‪ .‬حممد عمر شربا ‪ ،‬مرجع سبق ذكره ‪ ،‬ص ‪. 122‬‬ ‫‪Paul A . Griffin and Samao J.R.Wallach , Latin American Lending By Major us Banks “ The‬‬ ‫) ‪) 27‬‬ ‫‪Effects of Disclosure About Nonaccrual Loans and Loss” , The American Review , October 1991 ,‬‬ ‫‪pp.830 : 946 .‬‬ ‫‪25‬‬ ‫وفي مصر يالحظ عن د تحلي ل المرك ز الم الي لقط اع البن وك نف ظ الظ اهرة ( ‪ ، ) 28‬حي ث بلغ‬ ‫الودائع في ع ام ‪ 204338,-- 1999‬ملي ون جني ة و رأم م ال المص ارف ل دي الجه ار المص رفي ف ي‬ ‫نف ظ الع ام ‪ 7080,--‬ملي ون جني ة بنس بة تغطي ة ‪ ، % 3.47‬مم ا ي دل عل ي تع رض الجه ار المص رفي‬ ‫المصري لنفظ المشكلة ‪ ،‬وفي الواقع هناك بعض الضمانات في المصارف التق ليدية وهي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن العائد حمدد بسعر فائدة فال يقلق املودع من نتيجة األعمال رحبا أو خسارة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن الوديعة ترد ابلكامل إال يف حاالت اإلفالس التام للمصرف وكثريا ما يتدخل البنك املركزي لتعويضهم ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن هناك العديد من الوسائل الرقابية املستقرة للبنك املركزي علي األنشطة التقليدية واملتعارف عليها ‪.‬‬ ‫ولكن األمر يكون أصعب يف املصارف اإلسالمية ويرجع ذلك إ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬العائد متغري وفق أحوال الربا أو اخلسارة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رأس املال عرضة أيضا للربا واخلسارة حسب نتيجة األعمال ‪.‬‬ ‫‪ -3‬الزال اات أعم ااال بع ااض املص ااارف اإلس ااالمية القائم ااة عل ااي املش اااركة واملض اااربة خ ااارج نط اااق إش اراف البن ااك‬ ‫املركزي‪.‬‬ ‫( ‪29‬‬ ‫وبتحليل نسبه الودائع لراس املال يف املصارف اإلسالمية املوجودة يف مصر لسنة ‪ 1999‬تالحظ اآليت‬ ‫)‪:‬‬ ‫املصرف‬ ‫النسبة‬ ‫املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار والتنمية‬ ‫الودائع‬ ‫‪2504‬‬ ‫رأس املال‬ ‫‪133‬‬ ‫‪%5.31‬‬ ‫بنك فيصل اإلسالمي املصري‬ ‫‪7529‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪%3.49‬‬ ‫بيت التمويل املصري السعودي‬ ‫‪1797‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪%11.13‬‬ ‫فاملشاااركة وامتصاااص املخاااطر مظهاار واحااد للمصاارفية اإلسااالمية ‪ ،‬وهااي نقطااة االخااتالف الرئيسااية بااني أناواع‬ ‫املصااارف ‪ ،‬فبينمااا هااي يف املصااارف التقليديااة مضاامونة العائااد ورأس املااال عكااس املصااارف اإلسااالمية وماان مث البااد أن‬ ‫ختتلف معايري كفاءة رأس املال وتقدير املخاطر ( ‪ ، )30‬وهناا تاربز أمهياة اإلفصااح احملاسايب يف املصاارف اإلساالمية أكثار‬ ‫من املصارف التقليدية ‪ ،‬وهذا أحد األسباب الرئيسية وراء اختياار الباحاث موضاوع البحاث وهاو اإلفصااح احملاسايب عان‬ ‫ال صااكوك املاليااة للمصااارف اإلسااالمية وأثاارة علااي تروجيهااا ‪ ،‬ولقااد تناولاات العديااد ماان اجلهااات العلميااة اإلفصاااح عاان‬ ‫األدوات املالية ومن أهم الدراسات اليت أجريت ما يلي ‪:‬‬ ‫‪-1‬دراسة هيئة معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‬ ‫(‪)31‬‬ ‫( ‪ )28‬البنك املركزي املصري ‪ ،‬اجمللة االقتصادية " اجمللد السابع والثالثون العدد الثاين ‪ ،‬سنه ‪ ، -1997-1996‬ص ‪.128 ,127‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫البنك املركزي املصري ‪ ،‬اجمللة االقتصادية " اجمللد السابع والثالثون العدد الثاين ‪ ،‬سنه‪ ، 2000-1999‬ص ‪.109‬‬ ‫‪HTTP//WWW.XIMB.SOFT.NET/FACULTY/OBEID/INTER3.HT .‬‬ ‫( ‪) 31‬هيئة معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ‪ ،‬مرجع سبق ذكرة ‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫) ‪)30‬‬ ‫قاماات هيئااة احملاساابة واملراجعااة للمؤسسااات املاليااة اإلسااالمية إبصاادار املعيااار رقاام ( ‪ [ ) 6‬حقااوق أصااحاب‬ ‫حسااابت االسااتثمار ومااا يف حكمهااا ه ‪ ،‬ويهادف هااذا املعيااار ايل وضااع القواعااد احملاسابية الاايت حتكاام اإلثبااات والقياااس‬ ‫والعرض واإلفصاح عن عمليات حقوق أصحاب حساابت االستثمار اليت جتريها املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية‬ ‫سواء كانت حقاوق أصاحاب حسااابت اساتثمار مطلقاة وماا يف حكمهاا أم حقاوق أصاحاب حسااابت اساتثمار مقيادة‬ ‫وما يف حكمها مثل الصكوك املالية ‪.‬‬ ‫وعرف املعيار حساابت االساتثمار املقيادة أبهناا احلسااابت الايت يعطاي أصاحاهبا احلاق للمصارف يف اساتثمارها‬ ‫علي أساس عقد املضاربة أو عقد الوكالة ابالستثمار ويقيدون املصرف ببعض الشروط كأن يستثمرها يف مشروع معني ‪،‬‬ ‫أو لغرض معني ‪ ،‬أو أن ال خيلطها أبمواله ‪ ،‬كما قد يكون تقييد أصحاب هذه احلساابت للمصارف أبماور أخاري غاري‬ ‫املنع من اخللط أو حتديد جمال االستثمار ‪.‬‬ ‫وحدد املعيار متطلبات اإلفصاح عن احلساابت املقيدة كما يلي ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫يااتم عاارض البياااانت اخلاصااة حبقااوق أصااحاب حساااابت االسااتثمار املقياادة يف قائمااة التغ اريات يف‬ ‫االستثمارات املقيدة وما يف حكمها أو خارج قائمة املركز املايل ‪.‬‬ ‫جيااب مراعاااة متطلبااات العاارض واإلفصاااح ال اواردة يف معيااار احملاساابة املاليااة رقاام (‪ )1‬بشااأن العاارض‬ ‫واإلفصاح العام يف القوائم املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية ‪ ،‬ومعيار احملاسبة املالية رقم‬ ‫( ‪ )5‬بشااأن اإلفصاااح عاان أسااس توزيااع األرابح بااني أصااحاب حقااوق امللكيااة وأصااحاب حساااابت‬ ‫االستثمار ‪.‬‬ ‫‪-2‬هيئة معايري احملاسبة الدولية ‪:‬‬ ‫( ‪) 32‬‬ ‫قاماات هيئااة معااايري احملاساابة الدوليااة إبصاادار املعيااار رقاام (‪ [ ) 32‬اإلفصاااح عاان األدوات املاليااة ه ‪ ،‬وعاارف‬ ‫املعيار رقم (‪ ) 32‬األدوات املالية أبهنا " أي تعاقد ينشا بني كل مان األصاول املالياة ألحاد الشاركات واخلصاوم املالياة أو‬ ‫سندات حقوق امللكية لشركة اخري " ‪.‬‬ ‫ويهدف املعيار ايل إلقاء الضوء علي كيفية اإلفصاح عن األدوات املالية ملستخدمي املعلومات ‪ ،‬ون املعياار‬ ‫علي أن الشركات اليت تقوم إبصدار األدوات املالية جيب عليها اإلفصااح عان املعلوماات الايت تسااعد األطاراف اخلارجياة‬ ‫يف تقدير مدي خماطر السعر وخماطر االئتمان وخماطر السيولة وكذلك خماطر التدفقات املتعلقة ابألدوات املالية‪.‬‬ ‫ويشتمل اإلفصاح عن األدوات املالية البنود التالية واليت مت تناوهلا ابلشرح التفصيلي يف شرح املعيار ‪:‬‬ ‫طبيعااة وأمهيااة األدوات املاليااة الاايت تصاادرها الشااركات والاايت تشاامل علااي البنااود اهلامااة الاايت تقاادم معلومااات عاان‬ ‫•‬ ‫كمية ووقت وطبيعة التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية ‪.‬‬ ‫السياسات احملاسبية املستخدمة يف أعداد تقارير وقوائم األدوات املالية ‪.‬‬ ‫•‬ ‫املقدار التعويضي ملخاطر معدل سعر الفائدة علي األصول املالية وكذلك اخلصاوم املالياة ‪ ،‬وكاذلك اساتحقاق‬ ‫•‬ ‫وأتثري معدالت الفائدة ‪.‬‬ ‫كشف مبخاطر االئتماا ن حتتاوي علاي املخااطر الكلياة واملمكناة احلادوث يف رياخ أعاداد القاوائم املالياة ومادي‬ ‫•‬ ‫تركيز خماطر االئتمان ‪.‬‬ ‫‪FINANCIAL INSTRUMENTS PRESENTATION AND DISCLOSURE IAC 32.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫)‪)32‬‬ ‫القيمة العادلة لألدوات املالية ‪.‬‬ ‫•‬ ‫املتوسط الكلي احململ واملعياري والعادل الستثمار األصول واخلصوم املالية ‪.‬‬ ‫•‬ ‫معدل الفائدة احملقق واملتوسط معدل الفائدة علي األصول املالية ومتوساط معادل الفائادة علاي اخلصاوم املالياة‬ ‫•‬ ‫للبنوك والشركات املشاهبة ‪.‬‬ ‫التعليق وتقومي الدراسات السابقة ‪:‬‬ ‫طرق اات الدراس ااات الس ااابقة موض ااوعات هام ااة واحت ااوت عل ااي معلوم ااات تلق ااي كثا اريا م اان الض ااوء عل ااي ه ااذه‬ ‫املوضوعات ‪ ،‬غاري أن الدراساة األويل واخلاصاة هبيئاة احملاسابة واملراجعاة للمؤسساات املالياة اإلساالمية مل تتطارق ابلتفصايل‬ ‫عن اإلفصاح احملاسيب للصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية وأحالت موضوعات اإلفصاح ايل املعيار األول‬ ‫واخلامس من املعايري اليت مت أصدارها ‪ ،‬وكذلك فأهنا مل تتطرق ايل اإلفصاح عن الصكوك املالية بصاورة مساتقلة يف قاوائم‬ ‫مالية منفصلة عن قوائم املصرف مصادر هاذه الصاكوك ‪ ،‬أماا الدراساة الثانياة واخلاصاة هبيئاة معاايري احملاسابة الدولياة فأهناا‬ ‫ركاازت علااي األدوات املاليااة التقليديااة الاايت يااتم أصاادراها والاايت قااد ال تالئاام األساواق املاليااة يف البلاادان العربيااة واإلسااالمية‬ ‫وكذل ك مل تتطرق ايل األدوات املالية اليت تصدرها املؤسسات املالية اإلسالمية ‪ ،‬وأتسيسا ملا سابق فهنااك حاجاة إلعاداد‬ ‫دراسة مستقلة ومتخصصة عن اإلفصااح احملاسايب عان الصاكوك املالياة للمصاارف اإلساالمية ماع التطبياق علاي املصاارف‬ ‫اإلسالمية ‪ ،‬وهذا هو السبب وراء اختيار الباحث ملوضوع البحث وهو اإلفصاح احملاسيب عن الصكوك املالية للمصارف‬ ‫اإلسالمية وأثرة علي تروجيها ‪.‬‬ ‫اخلالصة ‪:‬‬ ‫خيل‬ ‫الباحث من خالل هذا املبحث ايل النتائج اآلتية ‪:‬‬ ‫‪28‬‬ ‫اإلفصاح احملاسيب له مفهوم متغري ‪ ،‬خيتلف من بيئة ال خري ‪ ،‬بل خيتلف يف البيئة الواحدة من وقات ألخار ‪،‬‬ ‫•‬ ‫نظرا لتأثره ابلعوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية وغري ذلك من العوامل األخري ‪ ،‬اليت قد تشكل قوة ضغط علي‬ ‫املنشاة عند قيامها اإلفصاح ‪.‬‬ ‫التغريات والتطورات اليت حدثت يف البيئة املصرية يف العقد األخري من هذا القرن كان هلاا األثار الباالغ يف زايدة‬ ‫•‬ ‫متط لبات اإلفصاح احملاسيب للمؤسسات والشركات العاملة يف البيئة املصرية ‪ ،‬وهي متطلباات خاصاة ابلقاوانني التشاريعية‬ ‫السااابق اإلشااارة إليهااا ‪ ،‬ومتطلبااات خاصااة ببورصااة األوراق املاليااة ‪ ،‬إال إنااه ماان املالحااظ أبن التقااارير والقاوائم املاليااة غااري‬ ‫كافية لتلبية احتياجات املستخدمني هلذه املعلومات ويف حاجة إيل تطويرها وزايدهتا ‪.‬‬ ‫تعتاارب األدوات التقليديااة لفإفصاااح غااري كافيااة لفإفصاااح يف املصااارف اإلسااالمية ويرجااع ذلااك إيل تعاادد وتنااوع‬ ‫•‬ ‫األطراف واحتياجاهتا من املعلومات ‪ ،‬وكذلك نوعية وطبيعة العالقة بني املصارف واألطاراف اخلارجياة القائماة علاي عقاد‬ ‫املضاربة وقاعدة الغنم ابلغرم ‪ ،‬ولذلك ف ن املصارف اإلسالمية يف حاجة ايل أدوات غري تقليدية لفإفصاح ‪.‬‬ ‫تربز أمهية اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عن غريها من املؤسسات األخري ويرجع ذلك ايل ‪:‬‬ ‫•‬ ‫‪ -1‬يعترب اإلفصاح يف املصارف أحد املؤشرات الرئيسية للحكم علي مدي سالمة الوضع املايل للمصرف ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ما يعرف ابهلرم السلطوي املقلوب للنظام املصريف والذي ينشا من قاعدة ضيقة من رؤؤس أموال املصارف ابملقارناة‬ ‫ابلودائع وااللتزامات اليت علي املصرف ‪ ،‬واليت ال تزيد يف أفضل األحوال عن ‪. %10‬‬ ‫ حاجااة املصااارف اإلسااالمية ابملقارنااة ابملصااارف التقليدي اة االخااري إيل الوضااوح والشاافافية ماان حيااث كميااة ونوعيااة‬‫وتوقيت املعلومات اليت يفصا عنها لألسباب التالية ‪:‬‬ ‫‪-1‬العائد متغري وفق أحوال الربا أو اخلسارة ‪.‬‬ ‫‪-2‬رأس املال عرضة أيضا للربا واخلسارة حسب نتيجة األعمال ‪.‬‬ ‫‪ -3‬الزالت أعمال بعض املصارف اإلسالمية القائمة علي املشاركة واملضاربة خارج نطاق إشراف البنك املركزي ‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬ضوابط اإلفصاح المحاسبي في الفكر المحاسبي والفكر اإلسيمي‬ ‫مقدمة‬ ‫تااؤثر البيئااة االجتماعيااة والثقافيااة علااي مفهااوم وحاادود اإلفصاااح احملاساايب حيااث تعاارب املبااادئ احملاساابية عاان قاايم‬ ‫وأخالق اجملتمع ‪ ،‬وتطور ا حملاسبة متصل ابحتياجات اجملتمع وأماله ‪ ،‬و الكثري من النظرايت يف كافاه العلاوم االجتماعياة‬ ‫ومنهااا احملاساابة قابلااه للتعااديل والتطااوير طبقااا لعااادات اجملتمااع السااائدة والاايت ماان ضاامنها القاايم األخالقيااة الاايت تااؤثر علااي‬ ‫عملية اإلفصاح من الناحية العملية والعلمية وهذا ما سوف يتناوله الباحث يف العرض التايل ‪:‬‬ ‫ضوابط اإلفصاح المحاسبي في الفكر المحاسبي‬ ‫لقد اهتم الفكر احملاسيب بربط األخاالق ابحملاسابة ساواء ابعتباار املادخل األخالقاي لبنااء النظرياة احملاسابية ‪ ،‬أو‬ ‫يف تبين املنظمات املهنية احملاسبية إصدار جمموعة من املواثياق األخالقياة ملهناة احملاسابة ساواء عناد أعاداد القاوائم املالياة أو‬ ‫اإلفصاااح عنهااا ‪ ،‬ويعتمااد املاانهج األخالقااي علااي القاايم األخالقيااة ‪ ،‬وتاادور هااذه القاايم حااول مفاااهيم العدالااة واملساااواة‬ ‫والصادق واحلااق واحلياااد وغااري دلاك ماان املفاااهيم املرتبطااة ابلناواحي األخالقياة ‪ ،‬واملرجااع التقلياادي للماادخل األخالقااي يف‬ ‫احملاسبة يوجد يف كتاابت سكون ( ‪ ) 33‬سنه ‪ 1941‬حيث استخدام ثالث مفاهيم رئيسية هي احلق والصدق والعدالة‬ ‫وتعتمد نظريته علي األفكار اآلتية ‪:‬‬ ‫‪-1‬جيب أن حتقق القواعد احملاسبية معاملة متوازنة لكل األطراف املعنية ‪.‬‬ ‫‪-2‬جيب أن توفر التقارير احملاسبية عرضا حقيقيا ودقيقا وبدون أي تضليل للظواهر واألحداث املختلفة ‪.‬‬ ‫‪-3‬جيب أن تكون البياانت احملاسبية عادلة وغري منحازة وموضوعية ‪.‬‬ ‫‪-4‬جيب أن ختضع املبادئ احملاسبية لعملية إعادة النظر حىت تكون متسقة مع الظروف املتغرية ‪.‬‬ ‫‪-5‬جيب أن تطبق املبادئ احملاسبية بصورة متسقة بقدر اإلمكان‬ ‫وقد اكتفي (‪ ) YU‬فيما بعد مبعياري العدالة وعدم التضليل( ‪ ) 34‬بينما صنف (‪) 3 ( ) PATILLO‬العدالة‬ ‫علااي أهنااا املعيااار األساسااي الااذي جيااب أن يسااتخدم لتقااومي املعااايري األخاارى ألنااه املعيااار الوحيااد الااذي يتضاامن اعتبااارات‬ ‫أخالقية‪.‬‬ ‫‪) 33( DR. Scott “ The Basic For Accounting Principle “ The Accounting Review‬‬ ‫‪,DEC. 1941 , PP 341-349‬‬ ‫عن د‪ .‬عباس مهدي الشريازي ‪ ،‬مرجع سبق ذكره ‪ ،‬ص ‪.338‬‬ ‫‪S .c. yu, , “The Structure Of Accounting Theory,”, The Univ.. Press Of Flourida, ,‬‬ ‫‪1976 p..20.‬‬ ‫‪(3) J..W. Patillo, “The Foundations Of Financial Accounting, “ Baton Rouge London,‬‬ ‫‪State Univ. .Press. 1965 p..11.‬‬ ‫عن‬ ‫د‪ .‬مأمون محدان و د‪ .‬حسني القاضي ‪ ،‬مرجع سبق ذكره ‪ ،‬ص ‪98‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪30‬‬ ‫وتشااري العدالااة ‪ Justice‬ايل التطااابق مااع معيااار يق اام بصااورة رمسيااة أو غااري رمسيااة لتحقيااق معاملااة منصاافة ‪،‬‬ ‫فيجب أن ال تعد هذه القوائم هبدف خدمة فرد معني أو جمموعة معينة علي حسااب آخارين غاريهم أي جياب أن تؤخاذ‬ ‫مصاااحل مجيااع األط اراف يف االعتبااار وبت اوازن صااحيا ‪ ،‬كمااا يشااري الصاادق يف احملاساابة ايل نشاار احلقااائق حمااددة ‪ ،‬وتعتاارب‬ ‫القااوائم املاليااة تعاارب بصااد عناادما تفصااا عاان القاايم اجلاريااة لألصااول واألرابح واخلسااائر الناجتااة عاان التغاريات يف القاايم ‪،‬‬ ‫ولكن صدق التقارير املالية يعتمد علي الصدق األساسي يف القواعد واملبادئ املقبولة اليت تقوم عليها القوائم حيث تقدم‬ ‫القواعد واالجراءات املوضوعية أساسا غري كاف لقياس الصدق ( ‪. ) 35‬‬ ‫ولقد اهتمت العديد من املنظمات املهنية للمحاسبة ابجلوانب األخالقية ملهنة احملاسبة كما يتضا من العرض‬ ‫التايل ‪:‬‬ ‫‪-1‬اجملمع االمريكي للمحاسبني القانونني )‪(AICPA‬‬ ‫ولقد اصدر هذا اجملمع دليال اطلق علياه ( ‪ AICPA CODE OF PROFESSIONAL ETHICS) 36‬ولقاد احتاوي هاذا‬ ‫الدليل علي قسمني مها ‪:‬‬ ‫القسم األول يتضمن معايري السلوك املهين وهي املعايري اخلاصة ابألمانة واملوضوعية واالستقالل والعناية الواجبة ونطاق‬‫وطبيعة اخلدمة ‪.‬‬ ‫القسم الثاين يتضمن قواعد االداء والسلوك اليت تساعد يف تطبيق املعايري السابقة ‪.‬‬‫( ‪) 37‬‬ ‫‪-2‬جممع احملاسبني القانونني ابجنلرتا وويلز‬ ‫وقدم ايضا دليال اطلق عليه ‪GUIDE TO PROFESSIONAL ETHICS‬وحيتوي هذا الدليل علي ‪:‬‬ ‫ املبادئ األساسية األخالقية وهي النزاهة ‪ ،‬املوضوعية ‪ ،‬الكفاءة املهنية ‪ ،‬املهارات الواجبة ‪ ،‬اللباقة ‪.‬‬‫التقارير االيضاحية لشرح وتطبيق املبادئ األساسية السابقة ‪.‬‬‫( ‪) 38‬‬ ‫‪-3‬دليل االحتاد الدويل للمحاسبني )‪(IFAC‬‬ ‫ولقد أصدر االحتاد الدويل للمحاسبني دليال يتضمن القواعد االخالقية ملهنة احملاسبة ‪ ،‬أطلق عليه ‪:‬‬ ‫" ‪ " IFAC CODE OF ETHICS FOR THE ACCOUNTANCY PROFESSION‬ولقاد قسام هاذا الادليل ايل‬ ‫ثالثة أجزاء علي النحو التايل ‪:‬‬ ‫اجلزء األول ويطبق علي احملاسبني واملمارسني للمهنة بصفه عامة‪.‬‬‫اجلزء الثاين ويطبق علي احملاسبني املمارسني للمهنة من خالل املكاتب احملاسبة اخلاصة ‪.‬‬‫‪-‬اجلزء الثالث ويسري علي احملاسبني املوظفني يف الشركات واملؤسسات ‪.‬‬ ‫( ‪ . ) 35‬الدون س هندريكسن ‪ ،‬النظرية احملاسبية ‪ ،‬ترمجة وتعريف د‪ .‬كمال خليفة أبو زيد‪،‬مرجع سبق ذكره ‪ ،‬ص ‪. 33-32‬‬ ‫‪http://www.lambercpa.com‬‬ ‫(‪)36‬‬ ‫( ‪ ) 37‬أ‪ .‬أشرف حيي حممد اهلادي " اجلوانب األخالقية والسلوكية يف الفكر اإلسالمي ودورها يف رفع كفاءة اداء احملاسب " رسالة دكتوراة‬ ‫غري منشورة ‪ ،‬كلية التجارة جامعة االزهر سنه ‪ ، 1995‬ص ‪. 123‬‬ ‫‪)38 ) The International Federation of Accountants , “ Code of Ethics for Professional Accountants “ ,‬‬ ‫‪First Issued July 1990 , Revised July 1996,1997.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫يعتاارب هااذا الاادليل ماان أفضاال مااا صاادر يف جمااال الساالوك األخالقااي ملهنااة احملاساابة حيااث يغطااي مجيااع فئااات‬ ‫احملاسبني من انحية ‪ ،‬كما أنه يتسام ابملروناة والقابلياة للتعاديل والتطاوير يف ضاوء متطلباات كال دولاه ‪ ،‬وميكان االساتفادة‬ ‫منه يف وضع ميثاق قيم احملاسب يف املؤسساات املالياة اإلساالمية وذلاك ابلنسابة للمباادئ الايت تتفاق ماع مباادئ وأحكاام‬ ‫الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬ ‫( ‪) 39‬‬ ‫‪ -4‬املعهد املصري للمحاسبني واملراجعني‬ ‫حاادد امليثاااق العااام املبااادئ األساسااية الاايت جيااب علااي أعضاااء مهنااة احملاساابة االخااذ هبااا عنااد مزاولااة املهنااة ‪،‬‬ ‫وكذلك تناول امليثاق القواعد التفصيلية اليت تتعلق بتطبيق املبادئ األساسية وهي ‪:‬‬ ‫األمانة ‪ - ،‬املوضوعية واالستقالل ‪ - ،‬الكفاءة املهنية والعناية الواجبة ‪ - ،‬السرية‬‫السلوك املهين ‪- ،‬املعايري الفنية ‪.‬‬‫تعتاارب القاايم األخالقيااة ماادخال لبناااء نظريااة احملاساابة وذلااك ماان خااالل الصاادق يف التعبااري عاان وقااائع النشاااط‬ ‫اخلاص اب لوحدة احملاسبية ‪ ،‬واملعاملاة املتوازناة باني مجياع األطاراف ذات املصالحة يف الوحادة احملاسابية ‪ ،‬وميكان القاول ابن‬ ‫القيم األخالقية ومنها العدالة هي الغرض العلمي األساسي الاذي جياب أن تؤساس علياه نظرياة احملاسابة واعتربهاا الابعض‬ ‫اآلخر اهلدف الرئيسي يف إعداد التقارير احملاسبية ‪.‬‬ ‫ضوابط اإلفصاح في الفكر اإلسالمي‬ ‫يف القرن التاسع عشر امليالدى ظهرت يف فرنسا مدرسة فلسفية جديدة أمست نفساها املدرساة االجتماعياة ‪،‬‬ ‫مهد هلا أوجست كونت بفلسفته الواقعية ‪ ،‬وكان من أكرب دعاهتا إميل دوركامي وليسان ليفي بريل ‪ ،‬اللذان حاوال هدم‬ ‫النظرايت القدمي ة يف الدين والفلسفة واملنطق واألخالق ‪ ،‬قائلني إهنا ال هتبط من السماء ‪ ،‬وال تنبع من عقلية الفرد ‪ ،‬بل‬ ‫هاي وليادة العقال املشارتك الاذى هاو ضارورة مان ضاارورات احليااة االجتماعياة …‪ " ،‬وقاد اشاتهر عناد آخارين مان علماااء‬ ‫(‬ ‫الغرب أن األخالق الدينية مهمتها تنظيم الصلة بني اخلالق واملخلوق ‪ ،‬وال شأن هلا أبمور املعاامالت اإلنساانية …"‬ ‫‪. ) 40‬‬ ‫يتضا مما سبق حداثة املنهج األخالقي يف الفكر احملاسيب ‪ ،‬وكذلك وجود معارضة شديدة لتطبيق هدا املنهج‬ ‫األخالقي يف يناء نظرية احملاسبة أو يف إعداد التقارير احملاسبية ‪ .‬ويرجع ذلك إيل أن اجملتمع املعاصر يعترب غايته القصوى‬ ‫تعظيم الربا ‪ ،‬ومن مث يستبعد إدخال القيم األخالقية كدالة تؤثر علي آلية العمل احملاسيب وأهدافه ‪.‬‬ ‫والقول أبن موضوع األخالق يف الدايانت ينحصار يف ماادة العباادة والشاؤون اإلهلياة ‪ ،‬إن صاا يف ديان ماا ‪،‬‬ ‫فمااا أبعااده عاان أن يكااون طابعااا لقااانون األخااالق يف اإلسااالم ‪ .‬فاإلسااالم مل ياادع النشاااط اإلنساااين يف انحيتيااة الفرديااة‬ ‫واالجتماعية جماال حيواي أو فكراي أو أدبيا أو روحيا ‪ ،‬إال رسم له منهجا للسلوك وفق قاعدة معينة ‪ ،‬بل وختطي عالقة‬ ‫اإلنسان بنفسه ‪ ،‬وعالقتاه باين جنساه ‪ ،‬فشامل عالقتاه ابلكاون يف مجلتاه وتفصايله ‪ ،‬ووضاع لاذلك كلاه ماا شااء هللا مان‬ ‫اآلداب املرضية ‪ ،‬والتعاليم السامية ‪ ،‬وهكذا مجع ما فرقه الناس‪. ) 41 (".‬‬ ‫وابس ااتقراء اآلايت القرآني ااة واألحادي ااث النبوي ااة الش اريفة جن ااد أهن ااا ت اادور ح ااول العدي ااد م اان احمل اااور املع ااربة ع اان‬ ‫اإلفصاح وهي ‪:‬‬ ‫( ‪ ) 39‬املعهد املصري للمحاسبني واملراجعني ‪ " ،‬امليثاق العام آلداب وسلوكيات مهنة احملاسبة " ‪ ،‬سنه ‪. 1993‬‬ ‫( ‪ ) 40‬حممد عبد هللا دراز ‪ ،‬دراسات إسالمية يف العالقات االجتماعية والدولية ‪ (،‬القاهرة ‪ ،‬دار القلم ‪ ،‬سنة ‪ ) 1979‬ص ‪. 101‬‬ ‫( ‪ ) 41‬املرجع السابق ‪ ،‬ص ‪113‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫البيان الكافي ‪:‬‬ ‫يقول رسول هللا صلي هللا علية وسلم‪:‬‬ ‫" البيعان ابخليار ما مل يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هلما وإن كذاب وكتما حمقت بركة بيعهما "‬ ‫( ‪) 42‬‬ ‫ومن هنا لزم يف املعامالت اإلفصاح والبيان مبواصفات السلعة أو اخلدمة وكذلك اإلفصاح عن املوقف املايل‬ ‫للشركة ‪ ,‬وال يثين علي السلعة مبا ليس فيها وأال يكتم من عيوهبا وخفااي صفاهتا شيئا ‪ ،‬واستخدام أدوات وأساليب‬ ‫تقييم وقياس عادلة ومالئمة لتبني قيمة السلعة أو اخلدمة احلقيقية ‪.‬‬ ‫وعلي املصرف أن يوازن بني التبيان من انحية وبني مصاحل األطاراف املعنياة أبمار املصارف مان انحياة أخاري ‪،‬‬ ‫حبيث ال تطغي مصلحة علي أخري ‪ ،‬وال يعين اإلفصاح أن يبني املصرف عان خططاه املساتقبلية اآلمار الاذي ياؤدي إيل‬ ‫اإلضرار ابملصرف أو املستثمرين‪.‬‬ ‫‪ -2‬الصدق في عرض المعلومات‬ ‫يقول تعالي"‬ ‫" يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقين‬ ‫"( ‪) 43‬‬ ‫ويقول رسول هللا صلي هللا علية وسلم‬ ‫" إن الصد يهدي ايل الرب وان الرب يهدي ايل اجلنة وان الرجل ليصد حىت يكتب عند هللا صديقا "‬ ‫(‪)44‬‬ ‫وياروي أن رسااول هللا صالي هللا عليااه وسالم ماار يف الساوق علااي رجال أمامااه كوماة باار فأدخال يااده الكرمياة فيهااا‬ ‫فنال أصابعه بعض البلل فقال ما هذا اي صاحب الرب؟ فقاال ‪ :‬أصاابته الساماء اي رساول هللا فقاال رساول هللا صالي هللا‬ ‫علية وسلم ‪ :‬أال جعلته فو الرب حىت يراه الناس من غشنا فليس منا "‬ ‫( ‪) 45‬‬ ‫ويف ذلاك حااث املتعاااملني علااي بيااان وإظهااار عيااوب ماا يقومااون ببيعااه أو عرضااه ساواء ساالعة أو خدمااة ‪ ,‬فا ن‬ ‫الصاادق يف مقدمااة قاايم املعااامالت ‪ ،‬والصاادق رأس أخااالق اإلميااان وأباارز خصااائ املااؤمنني ‪ .‬وتبااني اآليااة السااابقة أمهيااة‬ ‫الصدق يف اإلفصاح وحث املسلمني علي أن يتخاذوا الصادق شاعارهم والوصاف ابلصادق يشامل الصادق ماع الانفس ‪،‬‬ ‫والصدق مع هللا ‪ ،‬والصدق مع الغري يف مجيع االلتزاماات والعقاود واملعاامالت ‪ ،‬فيجاب علاي الباائع أن يكاون صاادقا يف‬ ‫إخبار املشرتي وبيان السلعة ‪ ،‬وصدق املشرتي يف قدر الثمن والصدق والبيان مبعين واحد وذكر أحدمها أتكيدا لألخر ‪،‬‬ ‫( ‪ ) 42‬حممد بن انصر األلباين ‪ ،‬صحيا سنن ابن ماجة‪ ( ،‬القاهرة ‪ ،‬املكتب اإلسالمي ‪ ،‬سنه ‪ )1986‬ج‪ ، 2‬ص‪.29‬‬ ‫( ‪ ) 43‬سورة التوبة آية ‪119‬‬ ‫( ‪ ) 44‬حممد بن انصر األلباين ‪ ،‬صحيا اجلامع الصغري ‪ ( ،‬القاهرة ‪ ،‬املكتب اإلسالمي ‪ ،‬سنه ‪ )1986‬ج‪،2‬ص ‪342‬‬ ‫( ‪ ) 45‬املرجع السابق ‪،‬ج ‪ 2‬حديث ‪. 6218‬‬ ‫‪33‬‬ ‫وكذلك صدق احملاسب (ومراقب احلساابت ) يف اعداد القوائم املالية و عرضها والتقرير عنها ‪،‬وينبغي علي املصرف أن‬ ‫يكون صادقا يف إفصاحه عن معامالته حىت أينس إليه اآلخرون وتزداد درجة الثقة فية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬النصح لمستخدمي المعلومات‬ ‫قال تعايل‪:‬‬ ‫( ‪) 46‬‬ ‫" وأبلغكم رساالت ريب وأان لكم انصح أمني "‬ ‫وقال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم‬ ‫" الدين النصيحة قالوا ملن اي رسول هللا قال‪ :‬هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعاميتهم‬ ‫( ‪) 47‬‬ ‫" وأول النصا أن ينصا اإلنسان نفسه ‪ ،‬فمن غشها فقلما ينصا غاريه ‪ ،‬وحاق مان استنصاا أن يباذل غاياة‬ ‫النصا ‪ ،‬وإن كان ذلك يف شئ يضره … قال ابن عباس رضي هللا عنه ‪ :‬اليزال الرجال يازداد يف صاحة رأياه ماا نصاا‬ ‫‪) 48 (".‬‬ ‫ملستشريه ‪ ،‬ف ذا غشه سلبه هللا نصحه ورأيه‬ ‫والنصااا لرخ ارين ماان اخلصااال اإلسااالمية الرفيعااة ‪ ،‬والنصااا لك ال اآلخ ارين يشاامل مصاااحل األف اراد أو مصاااحل‬ ‫األمة ‪ ،‬والنصا هو إخالص احملبة للغري يف إظهار ما فيه صالحه ‪ ،‬وقد عظم النيب صالي هللا علياة وسالم اماره حاني قاال‬ ‫عليااه السااالم " الاادين النصاايحة " فبااني عليااة السااالم أن النصااا واجااب لكافااة الناااس وذلااك أبن تتحااري مصاالحتهم يف‬ ‫مجيع أمورهم ‪.‬‬ ‫واملصاارف جيااب آن يقاادم النصااا لرخ ارين ماان خااالل اإلفصاااح عاان معامالتااه و أدواتااه املاليااة وإب اراز عيوهبااا‬ ‫ومزاايها ‪ ،‬وتقدمي النصا للمستثمرين ألنسب أداة مالية تالئم ظروفهم ‪.‬‬ ‫‪ -4‬األمانة والدقة في توصيل المعلومات‬ ‫قال تعايل‪:‬‬ ‫" وهم ألمانتهم وعهدهم راعون‬ ‫"( ‪) 49‬‬ ‫وقال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم‬ ‫" أد األمانة إيل من ائتمنك وال ختن من خانك‬ ‫"( ‪) 50‬‬ ‫إن األمانة من القيم املرتبطة ابلصدق واملتممة له‪ ,‬واألماناة ياراد هباا الشائ مان الادين ‪ ،‬واملاؤمن علياه أن ياؤدي‬ ‫األمانة يف ميقات معني وأيمر هللا يف اآلية السابقة هبذا األداء ‪ ،‬وكأنه حيذر املدين من عدم الوفااء ياه ‪ ,‬ألناه عهاد وثياق‬ ‫بينااه وبااني الاادائن ‪ ،‬وينبغااي أن يااويف بااه وأن ياارد األمانااة إيل صاااحبها شاااكرا يف موعاادها احملاادد ‪ ،‬ويف اآليااة يصااف هللا‬ ‫املؤمنني أبهنم راعون وحافظون ألمانتهم وعهدهم ‪ ،‬يؤدون دائما حقوقهم أداء خملصاا صاادقا والوصاف ابألماناة مان أهام‬ ‫أوصاف املسلمني ‪ ,‬ألن املسلم ال أيكل حقا ألحد ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 46‬األعراف آيه ‪62‬‬ ‫( ‪ ) 47‬حممد بن انصر االلباين ‪ ،‬مرجع سبق ذكره ‪ ،‬ج‪ 3‬ص ‪88‬‬ ‫( ‪ ) 48‬ابو القاسم احلسني األصفهاين ‪ ،‬الذريعة إيل مكارم الشريعة ‪ ( ،‬القاهرة ‪،‬دار الصحوة ‪ ،‬سنه ‪، ) 1985‬ص ‪. 206‬‬ ‫( ‪ ) 49‬سورة املؤمنون آيه ‪8‬‬ ‫( ‪ ) 50‬رواة ابن حنبل يف سننه والرتميذي وأبو داوود‬ ‫‪34‬‬ ‫ويف املصارف اإلسالمية مقتضى األماناة أن ياتم اإلفصااح عان حقاوق اآلخارين وتقييمهاا أبسالوب عاادل حاىت‬ ‫يرد لكل صاحب حق حقه ‪ ,‬وال ينق من مستحقات اآلخرين شيئا ‪.‬‬ ‫ويف البيع يوجد بيع األمانة ومن ضمنها بيع املراحبة يتم اإلفصاح بني الباائع واملشارتي عان تكلفاة شاراء السالعة‬ ‫واملصروفات املتعلقة هبا ونسبة الربا دون زايدة أو نق ‪.‬‬ ‫‪-5‬شهادة الحق‬ ‫قال تعايل ‪:‬‬ ‫( ‪) 51‬‬ ‫" وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه أمث قلبه "‬ ‫وهللا سبحانه وتعايل يف اآلبه السابقة ينهي عن كتمان الشهادة ويوجب عدم التدليس فيها بقول كالم مبهم‬ ‫‪ ,‬زايدة يف التحذير من كتماهنا ‪ ,‬يقول هللا تعايل " ومن يكتمها فانه أمث قلبه " أي يكون مذنبا ذنبا كبريا ‪ ,‬وأيمر هللا‬ ‫املؤمنني أبن يشهدوا شهادة حق صادقة ابتغاء وجه هللا حبيث ال خيالطها تبديل وال حتريف وال كتمان حىت ولو أن‬ ‫شهادة احلق تعود عليهم ابلضرر ف ن هللا سيجعل هلم فرجا من كل ضيق ‪.‬‬ ‫وتعتاارب التقااارير الاايت تقاادمها إدارة املصاارف لألطاراف الداخليااة واخلارجيااة ماان قباال الشااهادة الاايت جيااب أن تلتاازم‬ ‫بدقتها وصحتها وجيب أن تكون صحيحة وغري مبهمة‪.‬‬ ‫‪-6‬الوفاء بالعهد‬ ‫قال تعايل ‪:‬‬ ‫" ايأهبا الذين أمنوا أوفوا ابلعهد "‬ ‫( ‪) 52‬‬ ‫وقال رسول هللا صلي هللا علية وسلم‬ ‫" آيه املنافق ثالث ‪:‬إذا حدث كذب ‪ ,‬وإذا وعد أخلف ‪ ،‬وإذا أؤمتن خان "‬ ‫( ‪) 53‬‬ ‫وهللا عز وجل يطلب من املؤمنني الوفاء ابلعهود والعقود (مجع عقد) ‪ ،‬وهو مصدر رمسي به ما يعقد مث أطلق‬ ‫علي االلتزام به ‪ ,‬وتشمل العقود اليت يعقدها املؤمنون بعضهم البعض كعقود املعامالت يف البيع والشراء وغريها من‬ ‫العقود ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 51‬سورة البقرة آية ‪283‬‬ ‫( ‪) 52‬سورة املائدة آيه ‪1‬‬ ‫( ‪ ) 53‬حممد بن انصر االلباين ‪ ،‬مرجع سبق ذكره ‪ ،‬ج ‪1‬ص ‪. 66‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ومن العرض السابق يتضا أمهية القيم األخالقياة يف حتقياق اإلفصااح احملاسايب يف املانهج اإلساالمي ‪ ،‬وكاذلك‬ ‫تقاادم املاانها اإلخالقااي يف الفكاار اإلسااالمي عنااه يف الفكاار احملاساايب كمااا يتضااا ماان الشااكل رقاام ( ‪ ) 1‬حيااث تتحقااق‬ ‫عدالة املعلومات علي مستوي اجملتمع مما يقضي علي الطارق اجلانبياة و غاري الرمسياة للحصاول علاي املعلوماات ‪ ،‬وابلتاايل‬ ‫السبق غري املشروع من قبل البعض ‪ ،‬وهذا ما يفتقده اجملتمع املعاصر الفتقاره العمل هبذه القيم األخالقية ‪.‬‬ ‫ش اكل رقاام (‪ ) 1‬ويوضااا الفاارق بااني الض اوابط اإلخالقيااة يف الفكاار احملاساايب والض اوابط اإلخالقيااة يف الفكاار‬ ‫اإلسالمي ‪.‬‬ ‫الضوابط االخالفية‬ ‫يف الفكر‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الضوابط االخالقية‬ ‫يف الفكر‬ ‫احملاسيب‬ ‫‪-‬القرن التاسع عشر‬ ‫االسبقية‬ ‫القرن السابع‬ ‫‪-‬اقل مشوال‬ ‫الشمول‬ ‫اكثر مشوال‬ ‫‪-‬أقل واقعية‬ ‫الواقعية‬ ‫اكثر واقعية‬ ‫‪-‬ملزمة‬ ‫االلتزام‬ ‫ملزمة‬ ‫‪-‬معارضة شديدة‬ ‫القبول‬ ‫قناعة وقبول عام‬ ‫العقاب‬ ‫‪36‬‬ ‫عقاب دنيوي واخروي‬ ‫‪ -‬عقاب دنيوي‬ ‫و املاانهج اإلخالقااي وجااد معارضااة يف الفكاار احملاساايب ‪ ،‬باال أن الاابعض اعتااربه هاادفا صااعبا ومسااتحيل اإلجناااز‬ ‫ويستدل أصحاب هذا االجتاه ( ‪ ) 54‬علي ذلك مبعيار العدالة حيث يعتربوه هدفا صعب الوصول إليه حيث يكون القرار‬ ‫بعااا لطاارف معااني ماان أطاراف متعااددة مسااتفيدة ماان القاوائم املاليااة ‪ ،‬وجنااد داخاال كاال طاارف مسااتوايت ثقافيااة متعااددة‬ ‫ومواهاب واهتمامااات متعااددة ويعتاارب الوصااول ايل عدالااة املعلومااات هادفا صااعبا يف تلااك الظااروف ‪ .‬وترجااع هااذه القناعااة‬ ‫ايضا إيل االعتقاد أبن توازن السوق لدي اجملتمع املعاصر يتحقق عندما يتم ختصي املوارد املتاحة يف اجتاه اجملاالت اليت‬ ‫تتمتااع أبعلااى معاادالت عائااد ممكنااة بصاارف النظاار عاان أساااليب احلصااول علااي العائااد ‪ ،‬ولكاان هاادا التاوازن ال يتفااق مااع‬ ‫املصاالحة العامااة و القاايم األخالقيااة واالجتماعيااة السااائدة يف الزمااان واملكااان ( ‪ ، ) 55‬حيااث إن املياازة الاايت حيصاال عليهااا‬ ‫البعض هبذا االلتواء يتحقق به الضرر لالخرين بينما الشفافية يستفيد منها اجلميع ‪،‬وكاذلك عادم إمكانياة إخضااع القايم‬ ‫األخالقيااة للقياااس املوضااوعي واخااتالف األشااخاص يف تفسااريهم هلااذه القاايم األخالقيااة للقياااس املوضااوعي‪ ,‬كمااا يهاااجم‬ ‫( ‪) 56‬‬ ‫البعض هذا املدخل أيضا يف إخفاقه يف تقدمي أساس سليم لتطوير املبادئ احملاسبية أو لتقيم املبادئ املقبولة حاليا‬ ‫‪ .‬وذلااك الن امل اانهج األخالقااي يتطل ااب االخااد مبجموع ااة م اان القاايم تتخ ااذ كأمناااط أو مع ااايري للحكاام عل ااي س االوك أو‬ ‫تصاارف معااني بينمااا يعتمااد ماانهج األح اداث علااي فكاارة االبتعاااد عاان القاايم كأساااس إلعااداد التقااارير املالية‪،‬صااحيا أن‬ ‫العلوم االجتماعياة عاماة واألخالقياة خاصاة يصاعب إخضااعها للمانهج التجارييب وابلتاايل قياساها لكان املانهج اإلساالمي‬ ‫حدد ثوابت ال تتغري ‪ ،‬يرجع إليهاا يف حتدياد السالوك األخالقاي حبياث ال تصابا خاضاعة للمصالحة اخلاصاة ‪ ،‬فاألماناة‬ ‫صاافة حمااددة هلااا مواصاافاهتا وكااذلك عكسااها اخليانااة ‪ ،‬وال ميكاان ببساااطة أن حياال اصااطالحا حماال االخااري مهمااا كاناات‬ ‫املربرات ‪ ،‬و املنهج األخالقي لفإفصاح احملاسايب يف اإلساالم يعتارب هاذه القايم مناارات تقاوم كافاة اللاوائا والقاوانني عليهاا‬ ‫وعلي أساس هذه القيم تتحدد أساليب وحدود اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية ‪.‬‬ ‫واملصارف اإلسالمية البد هلا من االلتزام ابلقيم األخالقية عند قيامها بعملية اإلفصاح عن معلوماهتا الداخلياة‬ ‫واخلارجيااة ‪ ،‬وكااذلك فهااي يف حاجااة ايل مراعاااة هااذه القاايم عنااد اإلفصاااح عاان العالقااة بينهااا وبااني أصااحاب احلساااابت‬ ‫االستثمارية واملودعني هبا ‪ ،‬وهذا ما سوف يتناوله الباحث يف اخلطوة التالية ‪.‬‬ ‫‪Lurch Lev, Toward “A Theary Of Equitable And Efficient Accounting Policy”,‬‬ ‫‪The Accounting Riview ( JANUARY 1988), PP 1—20‬‬ ‫) ‪) 54‬‬ ‫( ‪ ) 55‬د‪ .‬عباس مهدي الشريازي ‪ ،‬مرجع سبق ذكره ‪ ،‬ص ‪114‬‬ ‫( ‪ . ) 56‬الدون س هندريكسن ‪ ،‬النظرية احملاسبية ترمجة وتعريف د‪ .‬كمال خليفة أبو زيد‪ ،‬مرجع سبق ذكره ‪ ،‬ص ‪. 33‬‬ ‫‪37‬‬ ‫طبيعة العالقة مع المصرف اإلسالمي وأثرها علي عملية اإلفصاح‬ ‫املصااارف اإلسااالمية يف حاج ااة إيل اإلفصاااح عاان العالق ااة بينهااا وبااني أص ااحاب الودائااع االسااتثمارية بعك ااس‬ ‫املصااارف التقليديااة الاايت ت عتمااد علااي القااروض يف توظيااف أمواهلااا والفاارق بااني الفائاادتني املدينااة والدائنااة يف حتقيااق الاربا ‪،‬‬ ‫بينما املصارف اإلسالمية ال تقوم فقط ابلوساطة بني املودعني واملستثمرين وإمنا ابملشاركة معهم وفق قاعدة الغنم ابلغرم ‪,‬‬ ‫وهناك ثالث آراء حول عالقة املصرف أبصحاب الودائع االستثمارية‬ ‫أوال ‪ :‬املصرف مضارب يف مضاربة مطلقة (غري املقيدة )‬ ‫املضاربة لغة ‪ :‬مأخوذة من الضرب يف األرض ( ‪. ) 57‬‬ ‫واملضاربة اصطالحا هي دفع مال إيل الغري ليتجر فيه والربا بينها حسب شروطها ‪.‬‬ ‫فاملضاربة عالقة بني طرفني أحادمها يقادم املاال والثااين يقاوم ابلعمال باه مقابال حصاة شاائعة معلوماة مان الاربا‬ ‫كنسبة من الاربا ‪ ,‬ويف حالاه اخلساارة ف هناا تكاون علاي رب املاال ماا مل يكان هنااك تقصاري مان جاناب املضاارب ‪ ،‬فا ن‬ ‫كان هناك تقصري ف ن اخلسارة تكون علي العامل فيما نق من رأس املال ‪.‬‬ ‫وقد تكون املضاربة مطلقة أو مقيدة ‪ ،‬فقد روي علي بن عباس رضي هللا عنه قال كان سيدان العباس بن عبد‬ ‫املطلب إذا دفع املال مضاربة اشرتط علي صاحبة أال يسلك به حبرا وال ينزل به واداي وال يشرتي به دابة ذات كبد رطبة‬ ‫( ‪) 58‬‬ ‫‪ ،‬ف ن فعل ذلك ضمن ‪ ،‬فبلغ شرطه رسول هللا صلي هللا عليه وسلم فأجاز شرطه ‪.‬‬ ‫اثنيا ‪ :‬املصرف كمضارب مشرتك‬ ‫ختتلااف املضاااربة املشاارتكة عاان املضاااربة املطلقااة ابعتبااار أن املضاااربة املطلقااة الختاارج عاان نطاااق العالقااة بااني ماان‬ ‫ميلك املال ومن يضارب به ‪ ,‬أما املضاربة املشرتكة فهي تضم ثالث أطراف أصحاب املال واملضاربون واملصرف كوسيط‬ ‫بني أصحاب رأس املال واملضاربني ‪.‬‬ ‫ويري أصحاب هذا الرأي (‪ ) 59‬أن يف املضاربة اخلاصة جيوز لرب العمل أن يشرتط وهو ما يطلق عليه املضاربة‬ ‫املقياادة ‪،‬ولكاان يف املضاااربة املشاارتكة ف ا ن املصاارف يتمتااع ابالسااتقالل التااام فيمااا يتعلااق ابلشااروط‪ .‬أمااا ابلنساابة لعالقااة‬ ‫املصرف مع املستثمرين أو املضاربني ‪ ،‬فيبقي املصرف متمتعا حبق االشرتاط الذي يراه مناسبا حلفظ املال من الضياع ‪.‬‬ ‫( ‪) 57‬حممد بن امساعيل الصنعاين ‪ ،‬سبل السالم شرح بلوغ املرام ‪( ،‬القاهرة ‪ ،‬دار الكتاب اإلسالمي ‪ ،‬سنه ‪، 1960‬ج‪ ،) 2‬ص ‪104‬‬ ‫( ‪ ) 58‬الكاساين ‪ ،‬كتاب بدائع الضائع ‪ ،‬ج‪ ( 2‬دار الكتب العلمية ‪ ،‬سنه ‪ ، ) 1986‬ص ‪.7‬‬ ‫( ‪ ) 59‬د‪ .‬سامي حسن امحد محود ‪ ،‬تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق مع الشريعة اإلسالمية ‪( ،‬دار االحتااد العارل للنشار ‪ ،‬سانه ‪) 1991‬‬ ‫‪،‬ص ‪. 434‬‬ ‫‪38‬‬ ‫وكااذلك ف ا ن املضااارب اخلاااص ال يضاامن إال يف حالااة التعاادي أو التقصااري‪ ،‬إال أن أصااحاب اجتاااه املضااارب‬ ‫املشاارتك ياارون إمكانيااة أن يقااوم املضااارب بضاامان املااال بوصاافة مشاارتكا ‪،‬هااذا الارأي واجااه انتقااادات عدياادة ألنااة يهماال‬ ‫قاعدة الغنم اب لغارم يف عالقاة املصارف أبصاحاب الودائاع االساتثمارية ‪،‬كماا أناة حياول العالقاة إيل عالقاة إقاراض واقارتاض‬ ‫وليساات مضاااربة ( ‪ ، ) 60‬وماان انحيااة أخاارى فااان الفقهاااء قااد أمجعاوا علااي أنااه الضاامان عاان اخلسااارة إال ابلتعاادي ف ا ذا‬ ‫ضمن املضارب املال تنقلب العالقة من مضارب إيل مقرض ‪ ،‬ومن مشاركة إيل مقارضة ‪.‬‬ ‫اثلثا ‪ :‬املصرف كوكيل جبعل‬ ‫( ‪) 61‬‬ ‫اجلعل لغة ‪ :‬األجر واجلعالة اسم ملا جيعل لفإنسان علي فعل شئ معني‬ ‫( ‪) 62‬‬ ‫واجلعل شرعا ‪ :‬التزام عوض معلوم علي عمل معلوم أو جمهول ميسر ضبطه‬ ‫وياري بعاض العلماااء (‪" )63‬أن عالقاة املصارف أبصااحاب احلسااابت االساتثمارية وكالااة سعال " فهاو يف الواقااع‬ ‫ليس عضوا أساسايا يف عقاد املضااربة ‪ ،‬ألناه لايس صااحب املاال وال صااحب العمال ‪ ،‬وإمناا يرتكاز دوره يف الوسااطة باني‬ ‫الطارفني وهااذه الوساااطة تعتاارب خدمااة يقاادمها املصاارف لرجااال األعمااال وماان حقااه أن يطلااب مكافااأة عليهااا علااي أساااس‬ ‫اجلعالة ‪ ،‬ويري أصحاب هذا الرأي اعتبار املصرف متربعا بضمان أموال املودعني ‪ ،‬ولكن مهمة املصارف كوسايط تعتارب‬ ‫مقبولة يف جممل نشاط املصرف ‪ ،‬واليت يصلا يف تكيفها عقد اجلعالة ‪.‬‬ ‫و هناااك فااارق جااوهري بااني املعاجلااة احملاساابية لاادور املصاارف كمضااارب يسااتحق جاازءا مشاااعا ماان ال اربا وال‬ ‫يتحمل اخلسارة إال بقدر رأمساله ‪ ،‬و دوره كوكيل أبجر أو عمولة سواء حتقق الربا أو اخلسارة ( ‪، ) 64‬ففي املضاربة إذا‬ ‫انتهت صفقة املضاربة بكاملها خالل السنة املالية الواحدة ف ن احملاسبة تكون كما يلي‪:‬‬ ‫ يسرتد املصرف اإلسالمي رأس ماله املدفوع دون زايدة وال نقصان إذا كان ساملا بتمامه ‪.‬‬‫ ف ذا نق بسب خسارة ليس فيها من جانب العامل يف املضاربة تعد وال خمالفة وال تقصري فليس له إال رأس ماله‬‫انقصا اخلسارة احلاصلة ‪.‬‬ ‫‪ -‬وإذا زاد عن رأس املال ربا فيقتسمانه ( رب املال واملضارب ) حبسب النسبة املتفق عليها مسبقا ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 60‬د‪ .‬الغريب انصر ‪،‬أصول املصرفية اإلسالمية وقضااي التشغيل‪ (،‬القاهرة ‪ ،‬مؤسسة ايوللو للطباعة والنشر ‪،‬سنه ‪،) 1996‬ص‪. 55‬‬ ‫( ‪ ) 61‬الفيومي ‪ ،‬املصباح املنري ‪ ( ،‬مطبعة األمريية ببوالق ‪ ،‬سنه ‪1344‬هجري ) ‪ ،‬مادة جعل ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 62‬منصور بن توفيق البهويت ‪ ،‬كشاف القناع عن منت االقناع ‪ ( ،‬القاهرة ‪ ،‬دار الفكر سنة ‪، ) 1982‬ج‪. 3‬‬ ‫( ‪) 4‬د‪.‬حممد ابقر الصدر ‪ ،‬البنك الالربوي يف اإلسالم ‪ ( ،‬الكويت ‪ ،‬مكتبة النقي ‪ ،‬بدون ريخ نشر ) ‪،‬ص ‪. 41‬‬ ‫( ‪ ) 5‬د‪ .‬كااوثر عبااد الفتاااح االسااي ‪ ،‬حماساابة املؤسسااات املاليااة اإلسااالمية ‪( ،‬القاااهرة – الفاااروق احلديثااة للطباعااة والنشاار ) ‪ ،‬ساانه ‪1989‬‬ ‫ص ‪. 80‬‬ ‫‪39‬‬ ‫ ف ذا متت احملاسبة ومل يتمكن املضارب من دفع ما هو يف ذمته من الربا احملقق ابلفعل فيكون الاربا املساتحق لارب‬‫املال يف ذمة العامل وجتري القيود احملاسبية من حساب الذمم إيل حساب إيرادات الربا االستثماري ‪.‬‬ ‫ إذا حلت هناية السنة املالية للمصرف اإلسالمي واملضاربة قائماة فمان املمكان ‪-‬وهاو األوجاه‪ -‬إجاراء احملاسابة علاي‬‫ما مت بيعة من مال املضاربة ‪.‬‬ ‫ولكاان يف حالااة الوكالااة سعاال أو أبجاار فيسااتحق املصاارف األجاار املعلااوم املتفااق عليااه بغااض النظاار عاان انتااج‬ ‫األعمال الفعلي أي سواء حتقق ربا أو خسارة ‪.‬‬ ‫أمااا يف املصاارف التقلياادي فيااتم حتديااد ال اربا ماان خااالل اإلفصاااح عاان الفوائااد ك ا يرادات ( الفوائااد الدائنااة )‬ ‫والفوائد كمصروفات ( الفوائد املدينة ) ‪ ،‬لذلك فعادة ما تشاري ادارة املصارف ايل معلوماات عان متوساط أساعار الفائادة‬ ‫بصاافة عامااة ومتوسااط أسااعار الفائاادة الناجتااة عاان تشااغيل أصااول املصاارف بصاافة خاصااة ‪ ،‬ابإلضااافة ايل متوسااط أسااعار‬ ‫الفائدة الناجتة عن حتصيل أعباء اخلصوم ( ‪.)65‬‬ ‫يتض ااا مم ااا س اابق أمهي ااة حتدي ااد العالق ااة ب ااني املص اارف اإلس ااالمي مص اادر الص ااكوك املالي ااة وامل ااودعني أص ااحاب‬ ‫الصكوك واإلفصاح عان طبيعاة هاذه العالقاة وماا يرتتاب عليهاا مان التزاماات وحقاوق علاي املصارف ألصاحاب الصاكوك‬ ‫املالياة ‪ ،‬حيااث يقضااي اإلفصاااح أبن تتضاامن القاوائم احملاساابية املعلومااات الضارورية والاايت تكفاي إلعطاااء ماان يطلااع عليهااا‬ ‫صااورة صااحيحة وواضااحة مبااا تتضاامنه هااذه الق اوائم ( ‪،) 66‬ومااا يرتتااب عليااه ماان اخااتالف يف طبيعااة املعاجلااة احملاساابية‬ ‫والقياس احملاسيب لتكلفة النشاط و إيراداته ‪ ،‬وكذلك توزيع األرابح واخلسائر حيث ختتلف أسس توزيع األرابح يف حاني‬ ‫تكون العال قة بني املصرف اإلسالمي وأصحاب الصكوك يف حالة املضاربة عنها يف حالة الوكالة سعل وهو ما ال يوجاد‬ ‫يف املصاارف التقلياادي ‪ ،‬ممااا يااؤثر ابلطبااع علااي طبيعااة ونطاااق اإلفصاااح احملاساايب حيااث خيتلااف احتياجااات ومتطلبااات‬ ‫األطراف اخلارجية واملودعني ‪ ،‬وكذلك ختتلف نوعية وكمية وتوقيت املعلومات اليت يتم اإلفصاح عنها يف حالاه املضااربة‬ ‫عنه ااا يف حال ااه الوكال ااة سع اال وه ااو م ااا ال يوج ااد يف املص ااارف التقليدي ااة حي ااث العالق ااة قائم ااة عل ااي االق ارتاض واإلق اراض‬ ‫واحلصول علي فائدة يف حالة اخلسارة أو الربا و هو ما يؤكد صحة الفرض الثاين من فروض البحث " اختالف طبيعة‬ ‫وحدود اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عنها يف املصارف التقليدية " ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 65‬د‪ .‬حيي حممد ابو طالب " حتليل وتقيم اإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية للبنوك التجارية دوليا وحمليا " ‪ ،‬جملة البحوث التجارية –‬ ‫كلية التجارة جامعة عني مشس ‪ 1991 ،‬ص ‪. 346‬‬ ‫( ‪ ) 66‬د‪ .‬حامد طلبه حممد ‪ " ،‬حنو فروض ومبادئ عامة للمحاسبة " ‪ ،‬جملة الدراسات والبحوث التجارية كلية التجارة ببنها ع (‪، )2‬‬ ‫سنه ‪ 1984‬ص ‪. 46‬‬ ‫‪40‬‬ ‫اخلالصة‬ ‫يرحب اإلسالم بكل اإلضافات العلمية والتجريبية اليت تثبت فائدهتا ويندرج حتت هذا املسمي مستجدات‬ ‫األدوات املالية وأشكاهلا املختلفة ‪ ،‬فيأمر اإلسالم ابإلفصاح والتبيان للمعلومات اليت جيب أن تعرب بوضوح عن ما‬ ‫حيتويه املشروع من أصول والتزامات ونتائج أعمال ونتائج مستقبلية وبذلك ميكن لكل ذي مصلحة مع املصرف من‬ ‫حقه يف االطالع والتبيان‪.‬‬ ‫و اإلسالم يرشد ذلك مبا يلي ‪:‬‬ ‫‪-1‬الضوابط األخالقية اليت تدعوا إيل االلتزام ابلتبيان واألمانة والصدق والنصيحة وشهادة احلق والبعد عن أشكاهلا‬ ‫السلبية من الكذب والكتمان وشهادة الزور واخليانة والع ‪.‬‬ ‫‪-2‬األوامر الشرعية مثل حترمي التعامل مع األوعية احملرمة وأساليب التعامل احملرمة كالراب والقمار واالحتكار ‪.‬‬ ‫‪- 3‬األوامر الشرعية للحفاظ علي حقوق اجلماعة وحتقيق الدور االجتماعي للمصارف ‪.‬‬ ‫وكل العوامل السابقة تنعكس علي عملية اإلفصاح يف أهدافها وأشكاهلا وهي متثل ضوابط وأوامر شرعية‬ ‫حتقق لفإنسان اخلري وللجماعة الكفاية ‪ ،‬أي أن اإلفصاح يضاف إيل شكله العملي والعلمي أبعاد عقائدية وأخالقية‬ ‫وتشريعية ‪ ،‬تغلق منافذ االستغالل واخليانة ‪ ،‬وتفسا اجملال حلياة مالية أفضل مبنية علي العدل والشفافية ‪.‬‬ ‫أمهية القيم األخالقية يف حتقيق اإلفصاح احملاسيب يف املنهج اإلسالمي ‪،‬حيث تتحقق عدالة املعلومات علي مستوي‬ ‫اجملتمع مما يقضي علي الطرق اجلانبية وغري الرمسية للحصول علي املعلومات ‪ ،‬وابلتايل السبق غري املشروع من قبل البعض ‪ ،‬وهذا‬ ‫ما يفتقده اجملتمع املعاصر الفتقاره العمل هبذه القيم األخالقية ‪،‬وهذا املنهج وجد معارضة يف الفكر احملاسيب املعاصر ‪ ،‬بل أن‬ ‫البعض اعتربه هدفا صعبا ومستحيل اإلجناز ‪ ،‬وترجع هذه القناعة إيل االعتقاد أبن توازن السوق لدي اجملتمع املعاصر يتحقق‬ ‫عندما يتم ختصي املوارد املتاحة يف اجتاه اجملاالت اليت تتمتع أبعلى معدالت عائد ممكنة بصرف النظر عن أساليب احلصول‬ ‫علي العائد ‪ ,‬ولكن هدا التوازن ال يتفق مع املصلحة العامة و القيم األخالقية واالجتماعية السائدة يف الزمان واملكان‪.‬‬ ‫‪ ‬وخيل الباحث إيل أن العالقة بني املصرف وأصحاب احلساابت األخرى ختتلف يف املصرف اإلسالمي عنه يف‬ ‫املصرف التقليدي ‪ ،‬مما يرتتب عليه أن املعلومات اليت تفصا عنها املصارف اإلسالمية ختتلف عن املعلومات اليت‬ ‫تفصا عنها املصارف التقليدية من حيث الكم والكيف ‪ ،‬فاألمر ليس فقط هو اإلفصاح عن أرصدة هذه اجلهات‬ ‫املسامهة يف املصرف واملودعني فيه ‪ ،‬بل تتعداه لقياس مدي كفاءة املصرف يف أداء األمانة املوكلة إليه ابستثمار‬ ‫أمواهلم ومدي االلتزام ابألحكام الشرعية وغري ذلك من املعلومات‪.‬‬ ‫وبناء علي ما سبق التوصل إليه من نتائج يف املبحثني األول والثاين من هذا الفصل ‪ ،‬سيقوم الباحث من‬ ‫خالل املبحث الثالث واألخري من هذا الفصل بدراسة وتقومي مدي مالءمة معايري احملاسبة الدولية واملصرية املتعلقة‬ ‫ابإلفصاح للتطبيق يف املصارف اإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫المبحث الثالث ‪ :‬معايير المحاسبة الدولية والمصرية المتعلقة باإلفصاح‬ ‫ومدي مالءتها للتطبيق في المصارف اإلسالمية‬ ‫مقدمة‬ ‫تعتاارب املعااايري هااي أويل أدوات التطبيااق العملااي ومتثاال حلقااة الوصاال بااني النظريااة والتطبيااق وجيااب عنااد بنائهااا‬ ‫مراعاااة كافااة الظااروف البيئيااة احمليطااة ‪ ،‬فااال يكفااي أن تكااون املعااايري متسااقة منطقيااا ‪ ،‬وإمنااا جيااب أن تكااون مالئمااة لواقاع‬ ‫التطبيق العملي وما قد تفرضه من اعتبارات خاصة ‪،‬اقتصادية كانت أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو غري ذلك ‪.‬‬ ‫واملعايري تعترب مناذج أو أمناطا أو مستوايت لألداء احملاسيب يف أحكام خاصاة بعنصار حمادد مان عناصار القاوائم‬ ‫املالية أو بنوع معني من أناواع العملياات واألحاداث أو الظاروف الايت تاؤثر علاي الوحادة احملاسابية ‪ ،‬فاملعاايري ليسات جملارد‬ ‫االسرتشاد وإمنا هي تعرب عن موقف فين رمسي فيما يتعلق بتطبيق مبدأ حماسيب معني ( ‪. ) 67‬‬ ‫وتعد جلنة املعايري احملاسبية الدولية ( ‪ ) IASC‬هيئة مستقلة هتدف ايل حتقيق التوحيد للمبادئ احملاسبية املطبقة‬ ‫يف خمتلف األعمال واهليئات عند إعداد القوائم والتقارير املالية يف خمتلف أققطار العامل ‪،‬وقد أنشأت جلنة املعايري احملاسبة‬ ‫الدولي ااة (‪ ) IASC‬يف ‪ 29‬يوني ااه س اانه ‪ ، 1973‬نتيج ااة اتف اااق اجلمعي ااات واملعاه ااد املهني ااة الرائ اادة يف جم ااال احملاس اابة‬ ‫واملراجعة ‪ ،‬واعتبارا مان عاام ‪ 1983‬أصابحت عضاوية اللجناة تشامل مجياع أعضااء االحتااد الادويل للمحاسابني ‪ ،‬حياث‬ ‫بلغ إمجايل أعضائها يف يناير عام ‪ 1996‬عدد ‪ 116‬هيئة ‪،‬متثل ‪ 85‬دولة بينها مصر ‪ ،‬وهتادف جلناة املعاايري احملاسابية‬ ‫الدولية ايل ما يلي ‪:‬‬ ‫= إعداد وإصدار معايري حماسبية لتطبيقها عند إعداد وعرض القوائم املالية يف خمتلف أقطار العامل ‪.‬‬ ‫= العماال املسااتمر والاادائم علااي حتقيااق التوافااق بااني املعااايري احملاساابية املسااتخدمة يف األقطااار املختلفااة هباادف إعااداد قاوائم‬ ‫مالية ذات مواصفات موحدة علي املستوي الدويل ‪.‬‬ ‫و أصدر جملس إدارة البناك املركازي املصاري سلساته املعقادة بتااريخ ‪ 20‬فربايار سانه ‪ 1997‬قارارا إبلازام كافاة‬ ‫البنوك املسجلة لدي البنك املركزي املصري بتطبيق معايري احملاسبة الدولية ‪,‬وذلك وفقا ملا يصادره البناك املركازي املصاري‬ ‫من قواعد أعداد وتصوير القوائم املالية للبنوك ‪ ,‬وأسس تقييم أصوهلا والتزاماهتا‪.‬‬ ‫ويف ضااوء التطااورات الاايت يشااهدها االقتصاااد املصااري فقااد صااار اآلماار ضااروراي لتااوفري أسااس وقواعااد ومفاااهيم‬ ‫حماسبية موحدة لشركات األموال بكافة أشكاهلا القانونية‪ ،‬وابلتايل إصدار معايري حماسبية مصرية تواكب تلاك التطاورات‬ ‫‪ ،‬وتتمشى مع املعايري احملاسبية الدولية‪ ،‬خاصة يف إطار ما يقضي به قانون سوق املال رقام ‪ 95‬لسانه ‪ 1992‬والئحتاه‬ ‫التنفيذية من قيام الشركات إبعداد القوائم املالية طبقا ملعايري احملاسبة الدولية ‪،‬ومان هاذا املنطلاق أصادرت وزارة االقتصااد‬ ‫( ‪ )67‬د‪ .‬عباس مهدي شريازي ‪ ،‬مرجع سبق ذكره ‪ ،‬ص ‪.123‬‬ ‫‪42‬‬ ‫املصرية القارار رقام ‪ 478‬لسانة ‪ 1997‬املعادل بتشاكيل اللجناة الدائماة ملعاايري احملاسابة واملراجعاة وقواعاد السالوك املهاين‬ ‫املرتبطااة هب ا ا ‪،‬وقااد قاماات اللجنااة املااذكورة إبعااداد املعااايري احملاساابية املص ارية ‪ ،‬وذلااك يف ضااوء املعااايري احملاساابية الدوليااة‬ ‫الصااادرة حااىت عااام ‪ ، 1997‬ومبااا ال يتعااارض مااع أحكااام الق اوانني والق ارارات الاايت تلتاازم بتطبيقهااا الشااركات اخلاضااعة‬ ‫ألحكام قانون الشركات رقم ‪ 159‬لسنه ‪ 1981‬وتعديالته ‪ ،‬والقانون رقم ‪ 95‬لسنه ‪ 1992‬وتعديالته ‪.‬‬ ‫وماان ضاامن املصااارف الاايت سااوف تلتاازم بااذلك املصااارف اإلسااالمية ‪ .‬وبناااء علااي ذلااك ساايقوم الباحااث ماان‬ ‫خااالل ه ااذا املبح ااث بع اارض وحتلي اال املع ااايري الدولي ااة واملص ارية املتعلق ااة ابإلفص اااح وبي ااان م اادي مالءمته ااا للتطبي ااق يف‬ ‫املصارف اإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪-1‬اإلفصاح عن السياسات احملاسبية ‪_:‬‬ ‫‪Disclosure of Accounting Policies‬‬ ‫املعيار احملاسيب الدويل األول‪:‬‬ ‫املعيار احملاسيب املصري األول‪:‬‬ ‫يتناول هذا املعيار اإلفصااح عان مجياع السياساات احملاسابية اهلاماة الايت تتباع إلعاداد وتصاوير القاوائم املالياة ‪، ،‬‬ ‫وعبااارة الق اوائم املالي ا ة تشاامل امليزانيااة ونتيجااة األعمااال أو حساااب اإلرابح واخلسااائر واإليضاااحات وأيااة ق اوائم أخااري أو‬ ‫بياانت تفسريية ميكن أن تعد جزء من القوائم املالية ‪.‬‬ ‫ويتناول معيار اإلفصاح عن السياسات احملاسبية ما يلي ( ‪: ) 68‬‬ ‫‪ -1‬ما هي القاوائم املالياة الايت تادخل يف نطااق هاذا املعياار ماع اإلفصااح عان السياساات احملاسابية اهلاماة الايت اتبعات يف‬ ‫أعداد وتصوير هذه القوائم ‪.‬‬ ‫‪ -2‬االفرتاضات احملاسبية األساسية ( االستمرارية – الثبات – االستحقاق )‬ ‫‪ -3‬االعتبارات اليت حتكم إدارة املنشاة يف اختيار السياسات احملاسبية‬ ‫( احليطة واجلذر – اجلوهر قبل الشكل – األمهية النسبية )‬ ‫ويعترب استخدام سياسات حماسبية خمتلفة يف جماالت متعددة من العوامل اليت تؤدي إيل صعوبة تفسري القاوائم‬ ‫املالية ‪ ،‬وليست هناك جمموعة معينة ابلذات للسياسات احملاسابية املقبولاة مبكان الرجاوع إليهاا ‪ ،‬مان مث فا ن اساتخدام ماا‬ ‫هو متاح من السياسات احملاسبية املخ تلفة قد يسفر عن قاوائم خمتلفاة عان بعضاها الابعض جملموعاة واحادة مان األحاداث‬ ‫والظروف ‪.‬‬ ‫هااذا املعيااار مالئاام للتطبيااق يف املصااارف اإلسااالمية لفإفصاااح عاان أهاام السياسااات احملاساابية الاايت يعتمااد عليهااا‬ ‫املصاارف اإلسااالمي يف إعااداد وتصااوير القاوائم املاليااة ‪ ،‬ويعتاارب هااذا املعيااار هااام للمصاارف اإلسااالمية أكثاار ماان املصااارف‬ ‫التقليدية ‪ ،‬إال أن السياسات احملاسبية يف املصارف اإلسالمية يف حاجة ايل إعادة النظر تتمكن من خالهلا من التخل‬ ‫من السياسات غري املناسبة واستحداث ما يناسب نشااط هاذه املصاارف مان سياساات مباا يسااعدها يف حتقياق أهادافها‬ ‫بكفاءة‪.‬‬ ‫‪)1) International Accounting Standards Committee “ Disclosure Of Accounting Policies , International‬‬ ‫‪Accounting Standard no.1, (London : IASC , january , 1975 ) P5 .‬‬ ‫‪43‬‬ ‫وخل ا أحااد الباااحثني ( ‪ ) 69‬ايل أن هناااك فروضااا ثالثااة رئيسااية ميكاان أن تشااتق منهااا السياسااات احملاساابية ‪،‬‬ ‫وهذه الفروض هي ‪:‬‬ ‫‪ ‬فرض الشرعية يف اوجه النشاط‬ ‫‪ ‬فرض االستقاللية عند القياس والتوصيل‬ ‫‪ ‬فرض الدورية عند حتديد نتائج النشاط‬ ‫وأن السياسات احملاسبية املمكن اشتقاقها منها تتمثل فيما يلي ‪:‬‬ ‫واقعية حتقيق اإليراد‬ ‫الذاتية اخلاصة للربا‬ ‫تقيم األصول واأللتزامات املشرتكة‬ ‫تعدد الوحدات احملاسبية والقوائم املالية‬ ‫التكافل االجتماعي والتكلفة االجتماعية‬ ‫االنصاف والسببية عند اعداد القوائم املالية‬ ‫وماان العاارض السااابق خيلا الباحااث أبن املعيااار السااابق رقاام (‪ )1‬واخلاااص ابإلفصاااح عاان السياسااات احملاساابية‬ ‫مالئ اام للتطبي ااق يف املص ااارف اإلس ااالمية ‪ ،‬إال أن ااه الب ااد م اان إض ااافة بع ااض السياس ااات احملاس اابية ال اايت تتبعه ااا املص ااارف‬ ‫اإلسالمية وغري موجودة يف شرح املعيار السابق حيت يكون املعياار شاامال ومالئماا للتطبياق يف املصاارف اإلساالمية هاذه‬ ‫السياسات علي سبيل املثال ‪:‬‬ ‫‪ -1‬السياسات احملاسبية اليت اتبعتها إدارة املصرف وال تتسق مع مفاهيم احملاسبة املالية للمصارف التقليدية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬السياسااات احملاساابية املتبعااة يف تقاادير بنااود األصااول واخلصااوم والاايت ختتلااف عاان السياسااات احملاساابية يف‬ ‫املصارف التقليدية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬السياسات احملاسبية يف توزيع األرابح واخلسائر ‪.‬‬ ‫‪ -4‬السياسات احملاسبية املتبعة لكل من صندوق الزكاة والقرض احلسن ‪.‬‬ ‫‪-2‬املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها يف القوائم املالية‬ ‫( ‪) 70‬‬ ‫‪Information To Be Disclosure In Financial Statement‬‬ ‫املعيار احملاسيب الدويل رقم (‪:)5‬‬ ‫( ‪) 71‬‬ ‫املعيار احملاسيب املصري رقم (‪) 3‬‬ ‫يهاادف هااذا املعيااار ايل بيااان احلااد ماان املعلومااات الاايت جيااب اإلفصاااح عنهااا يف الق اوائم املاليااة للمؤسسااات‬ ‫والشا ااركات ‪ ،‬فيجا ااب اإلفصا اااح عا اان مجيا ااع املعلوما ااات األساسا ااية الا اايت جتعا اال الق ا اوائم املاليا ااة واضا ااحة وقابلا ااة للفها اام ‪،‬‬ ‫( ‪ ) 69‬د‪ .‬حممود ا لسيد الناغي ‪ " ،‬السياسات احملاسبية يف املصارف اإلسالمية حتليل واجتاهاات التطاوير " ‪ ،‬اجمللاة العلمياة لتجاارة األزهار ‪،‬‬ ‫العدد الثاين عشر ‪ ( ،‬سنه ‪ ، ) 1985‬ص ‪. 229‬‬ ‫( ‪ ) 70‬د‪ .‬أبو الفتوح علي فضاله ‪ ،‬احملاسابة الدولياة (القااهرة ‪ ،‬دار الكتاب العلمياة للطباعاة والنشار ‪ ،‬سانه ‪ ، ) 1996‬ص ‪65 :56‬‬ ‫‪.‬‬ ‫( ‪ ) 71‬مجهورية مصر العربية ‪ ،‬وزارة االقتصاد ‪ ،‬معايري احملاسبة املصرية ‪ ،‬سنة ‪1997‬‬ ‫‪44‬‬ ‫وخيت هذا املعيار ابملعلومات اليت جياب اإلفصااح عنهاا يف جمموعاة القاوائم املالياة والايت تشامل امليزانياة وقائماة‬ ‫الدخل وقائمة التدفقات النقدية وأية قوائم أخري وما يرتبط هبذه اجملموعة من إيضاحات أو بياانت تفسريية مكملة ‪.‬‬ ‫وميكن تقسيم أنواع موضوع اإلفصاح وفقا ملا جاء يف املعيار ايل ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إفصاح عن أمور عامة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إفصاح عن مكوانت امليزانية وارتباطها ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إفصاح عن األصول طويلة األجل ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إفصاح عن األصول املتداولة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬إفصاح عن اخلصوم ‪.‬‬ ‫‪ -6‬إفصاح عن حقوق امللكية ‪.‬‬ ‫‪ -7‬إفصاح عن أمور مرتبطة بقائمة الدخل ‪.‬‬ ‫ويسااتنبط الباحااث ممااا ساابق اهتمااام املعيااار بتفصاايل احلااد األدىن ماان اإلفصاااح يف الشااركات ولاايس املصااارف‬ ‫واملؤسسات املالية ‪ ،‬ولذلك ف ن املعيار مالئم من حيث البند األول اخلاص ابإلفصاح عن املعلومات األساسية ‪ ،‬حيث‬ ‫جيااب علااي املصاارف اإلسااالمي أن يفصااا عاان مجيااع املعلومااات اهلامااة الالزمااة لكااي تكااون القاوائم املاليااة كافيااة ومالئمااة‬ ‫ملستخدميها ‪ ،‬وعلي املصرف اإلسالمي اإلفصاح عن املعلومات األساسية كما ن عليها املعيار ابإلضافة ايل ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫دور املستشااار الشاارعي أو اهليئااة الشاارعية يف الرقابااة علااي نشاااط املصاارف وطبيعااة الساالطة املخولااة للمستشااار أو اهليئااة‬ ‫الشرعية للرقابة علي نشاط املصرف وفقا للقانون والنظام األساسي واملمارسة الفعلية ‪.‬‬ ‫اجلهااة الاايت تقااوم ابإلش اراف والرقابااة علااي نشاااط املصاارف واجلهااة الاايت تقااوم ابإلشاراف والرقابااة علااي الشااركة القابضااة إن‬ ‫وجدت‪.‬‬ ‫مسئولية املصرف عن الزكاة ‪.‬‬ ‫املعاملة الضريبية للمصرف يف بلد املوطن والبالد األخري اليت ميارس فيها نشاطه ‪ ،‬وما إذا كان املصارف يتمتاع ابإلعفااء‬ ‫الضرييب يف املوطن والابالد األخارى الايت مياارس فيهاا نشااطه عان طرياق فاروع لاه ‪ ،‬وفارتة اإلعفااء الضارييب إذا كاان اإلعفااء‬ ‫مؤقتا ‪ ،‬واملدة املتبقية من فرتة اإلعفاء الضرييب ‪.‬‬ ‫و عند دراسة مدي مالءمة هذا املعيار يالحظ أن احتياجات املصرف اإلسالمي للمعلومات احملاسابية ختتلاف عان‬ ‫تلك االحتياجات يف املصارف التقليدية سواء من حيث الكم و النوعية و الكيف (‪.)72‬‬ ‫فماان حيااث الكميااة املطلااوب اإلفصاااح عنهااا وااد أن حجاام املعلومااات املطلااوب توفريهااا ماان الن ااام احملاساايب يف‬ ‫املصااارف اإلسااالمي اكاارب منااه يف املصااارف التقليديااة ‪ ،‬وذلااك لتلبيااة إحتياجااات أرابب األمااوال واملضاااربني وهيئااة الرقابااة الشاارعية‬ ‫واملساتثمرين واملسااامهني املتداياادة واملتنوعااة ‪ ،‬وماان حياث نوعيااة املعلومااات وااد أن اااجااة ماسااة ايل أعاداد اكثاار ماان صااورة ماان صااور‬ ‫التبويااب للعمليااات املاليااة ‪ ،‬وماان مث حتديااد املسااارات املسااتقلة واملشاارتكة ل طاراف املسااتفيدة ماان املعلومااات احملاساابية الاايت يعرضااها‬ ‫ويفصح عنها املصرف ‪ ،‬ومن مث القوائم والكشوف النهائية لتوفري جمموعات متنوعة من املعلومات تفي ابحتياجات األطراف املختلفة‬ ‫‪،‬ومن حيث توقيت توفري املعلومات ود أن صور االستثمارات واملشاركات يف املصارف اإلسالمية يشرتط يف بعضاها أن تاتم التصافية‬ ‫بعد مدة قصرية اقل من سنة وهنا يلدم أن يكاون الن اام احملاسايب باه مان املقوماات ماا يسااعد علاي تلبياة هاذه االحتياجاات يف الوقات‬ ‫املناسب ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 72‬د‪ .‬حممود السيد الناغي ‪ ،‬مرجع سبق ذكره ‪ ،‬ص ‪. 215‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪-3‬اإلفصاح عن البنود غري العادية وبنود الفرتات السابقة والتغريات يف السياسات احملاسبية‬ ‫( ‪) 73‬‬ ‫املعيار احملاسيب الدويل رقم ( ‪)8‬‬ ‫‪Unusual and Period Items and Changes in Accounting Policies.‬‬ ‫يتناااول هااذا املعيااار معاجلااة البنااود غااري العاديااة وبنااود الفاارتة السااابقة وكااذلك التغ اريات يف السياسااات احملاساابية‬ ‫وكذلك التغري يف التقديرات احملاسبية ‪ ،‬وكذلك أثر املعاجلة الضريبية علي البنود غري العادية أو بنود الفرتات السابقة ‪،‬وال‬ ‫يتناااول هااذا املعيااار معاجلااة ال ازايدة الناجتااة عاان اعااادة تقاادير التكلفااة التارخييااة ‪،‬ويعاارف املعيااار البنااود غااري العاديااة أبهنااا‬ ‫األرابح آو اخلسائر الناجتة عن أحداث غري مرتبطة ابلنشاط العادي للمنشاة ‪ ,‬وبذلك ال يتوقع حدوثها بشكل متكرر‬ ‫‪ ،‬وكااذلك يعاارف املعيااار بنااود الف ارتات السااابقة أبهنااا هااي التحااويالت أو اإلضااافات الاايت تظهاار يف الفاارتة احلاليااة نتيجااة‬ ‫أخطاء أو سهو عند إعداد القوائم املالية يف الفرتات السابقة أو أكثر ‪.‬‬ ‫و يعد اإلفصاح عن البنود غري العادية وبنود الفرتات السابقة يف املصارف اإلساالمي يف غاياة األمهياة ‪ ،‬ويرجاع‬ ‫الساابب يف ذلااك إيل أن عالقااة املصاارف وأصااحاب الودائااع االسااتثمارية قائمااة علااي أساااس ال اربا واخلسااارة ‪،‬وفااق عقااد‬ ‫املضااربة وهاذه البناود تاؤثر بشااكل مباشار علاي األرابح واخلساائر حيااث ال حيصال املاودع علاي جماارد عائاد اثبات كماا هااو‬ ‫متبع يف املصرف ا لتقليدي بال علاي جازء مشااع مان الاربا أو اخلساائر وتاؤثر بناود هاذا املعياار علاي طبيعاة الاربا املاوزع ‪،‬‬ ‫ويعتاارب هااذا املعيااار مااالءم للتطبيااق يف املصااارف اإلسااالمية ‪ ،‬باال تزيااد أمهيتااه يف املصااارف اإلسااالمية عنااه يف املصااارف‬ ‫التقليدية‬ ‫‪ :-4‬ال روف الطارئة واألحداث الالحقة لتاريخ امليدانية‬ ‫( ‪) 74‬‬ ‫‪Contingencies and events Accounting After the Balance Sheet Date‬‬ ‫املعيار احملاسيب الدويل رقم (‪)10‬‬ ‫املعيار احملاسيب املصري رقم ( ‪)7‬‬ ‫يعرف املعيار البنود الطارئة أبهنا بناود تتعلاق أبحاداث مساتقبلية غاري مؤكادة يرتتاب علاي وقوعهاا حتمال املنشااة‬ ‫خلسائر حم تملة أو أرابح حمتملة ‪،‬وكذلك يعرف املعيار األحاداث الالحقاة لتااريخ امليزانياة أبهناا تلاك األحاداث الايت تقاع‬ ‫يف الفرتة ما بني انتهاء السنة املالية والتاريخ الذي تعتمد وتنشر فيه امليزانية ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 73‬د‪ .‬أبو الفتوح حممد فضاله ‪ ،‬مرجع سبق ذكره ‪ ،‬ص‪.74-67‬‬ ‫( ‪ ) 74‬مجهورية مصر العربية _ دليل تطبيق املعايري احملاسبية املصرية ابلقوائم املالية ‪ ،‬اهليئة العامة لسوق رأس املال ‪ ،‬سنة ‪، 1998‬‬ ‫ص ‪. 194 -188‬‬ ‫‪46‬‬ ‫يقتصر استخدام اصطالح الظروف الطارئة يف هذا املعيار علي احلاالت أو الظروف القائمة يف رياخ امليزانياة‬ ‫واليت تتحدد نتيجتها النهائية أبحداث قد تقع أو ال تقع يف املستقبل ‪.‬‬ ‫وحدد املعيار كيفية اإلفصاح عن البنود الطارئة ابلنسبة للخسائر احملتملة فيما يلي ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كانت حمتملة احلدوث تسجل ابلدفاتر كالتزام ويتم اإلفصاح عنها ضمن القوائم املالية‬ ‫إذا كانت ممكنة احلدوث يتم اإلفصاح عن طبيعتها وأاثرها املالية يف شكل إيضاح مرفق‬ ‫إذا كانت مستبعدة احلدوث هتمل كلية‬ ‫وح ااددت املع ااايري احملاس اابية املص ارية والدولي ااة أن ااه جي ااب عل ااي املنش ااأة ال اايت تع ااد الق اوائم املالي ااة أن تفص ااا ع اان‬ ‫االرتباط ااات املتعلق ااة ابلنفق ااات الرأمسالي ااة املس ااتقبلية ‪ ،‬مب ااا يف ذل ااك االرتباط ااات الرأمسالي ااة للمنش اااة‪ ،‬بش ااأن حقوقه ااا يف‬ ‫الشااركات الاايت قاماات ابملسااامهة فيهااا ‪،‬وكااذلك ضاارورة اإلفصاااح عاان اخلسااائر الطارئااة ‪ ،‬عناادما ال تسااجل كالتزامااات فا ن‬ ‫املنشاة جيب أن تفصا عن األمور التالية بشأن اخلسائر الطارئة ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫طبيعة الظرف الطارئ ‪.‬‬ ‫عوامل عدم التأكد اليت قد تؤثر علي النتائج املستقبلية‪.‬‬ ‫تقدير األثر املايل أو ذكر عدم إمكانية تقديره‪.‬‬ ‫وجيب اإلفصاح عن نفس املعلومات السابقة ابلنسبة للظروف الطارئة اليت قد ينتج عنها ربا حمتمال ‪ ،‬وذلاك‬ ‫فقااط عناادما يكااون احتمااال حتقااق هااذه األرابح احتماااال كباريا ‪،‬وال جيااوز إجاراء تسااوايت علااي أصااول والتزامااات املنشاااة‬ ‫بشأن أحداث تقع بعد ريخ امليزانية‪ ،‬وتشري ايل حاالت وأمور نشأت بعد ذلك التاريخ ‪ ،‬حيث آن تلك األحداث ال‬ ‫عالقة هلا ابلظروف القائمة يف ريخ امليزانية ‪ ،‬وإمنا جيب اإلفصاح عن تلك النوعية من األحداث ابإليضااحات املتمماة‬ ‫للقاوائم املاليااة خاصااة إذا كااان عاادم اإلفصاااح عنهااا قااد يااؤدي إيل عاادم متكااني مسااتخدمي القاوائم املاليااة ماان اختاااذ القارار‬ ‫السااليم والتقياايم الصااحيا ‪.‬وتوزيعااات األرابح اخلاصااة ابلفاارتة احملاساابية موضااوع القاوائم املاليااة ‪ ،‬والاايت يااتم اقارتاح أو إقارار‬ ‫توزيعها بعد ريخ امليزانية وقبل اعتماد القوائم املالية ‪ ،‬جيب تسويتها أو اإلفصاح عنها ‪.‬‬ ‫يعد هذا املعيار له أمهية للتطبيق يف املصارف اإلسالمية نظرا لطبيعة العالقة بني املصرف اإلساالمي واملاودعني‬ ‫والقائمااة علااي أساااس قاعاادة الغاانم ابلغاارم ولاايس احلصااول علااي عائااد اثباات ‪ ،‬ممااا تااؤثر بشااكل كبااري علااي األرابح املوزعااة‬ ‫للمودعني ‪.‬‬ ‫‪ :-5‬عرض األصول املتداولة واخلصوم املتداولة‬ ‫( ‪)75‬‬ ‫‪Presentation of Current Assets and Current Liabilities‬‬ ‫(‪ ) 75‬د‪ .‬حممد عبد العزيز خليفة ‪ ،‬ا‪ .‬حممد نور الدين عبده ‪ ،‬أ‪ .‬طارق حممد أمحد عرفة ‪ ،‬شرح معايري احملاسابة املصارية ‪ ( ،‬القااهرة ‪ ،‬مركاز‬ ‫فجر للطباعة ‪ ،‬اجلزء األول ‪ ،‬الطبعة األويل ‪ ،‬سنة ‪ ، ) 1999‬ص‪.304-294‬‬ ‫‪47‬‬ ‫املعيار احملاسيب الدويل رقم (‪)13‬‬ ‫املعيار احملاسيب املصري رقم (‪)9‬‬ ‫خيت هذا املعيار أبسلوب عرض األصول وااللتزامات املتداولة يف القوائم املالية ‪ ،‬دون التعارض ألساس تقيايم‬ ‫ه ااذه األص ااول وااللتزام ااات ‪ ،‬ويعت اارب التحدي ااد ال اادقيق لألص ااول وااللتزام ااات املتداول ااة مص اادرا هام ااا للمعلوم ااات ل اادي‬ ‫مستخدمي القوائم املالية عند حتليلهم للمركز املايل للمنشاة ‪.‬‬ ‫يعتاارب حتديااد عناصاار كاال ماان األصااول املتداولااة واخلصااوم املتداولااة ماان األمااور الاايت تعطااي معلومااات مفي اادة‬ ‫ملسااتخدمي القاوائم املاليااة ‪ ،‬وخاصااة يف عمليااات حتلياال املركااز املااايل والساايولة ‪،‬والتميااز بااني مااا هااو متااداول وغااري متااداول‬ ‫يعطااي مؤشارا عاان درجااة الساايولة املتاوافرة لاادي املنشاااة الاايت تسااتخدم يف تسااديد االلتزامااات قصاارية اآلجاال ‪ ،‬مااع ضاامان‬ ‫استمرار دورة النشاط العادية ‪.‬‬ ‫ويري البعض أن القصد من تصنيف األصول وااللتزامات إيل أصول والتزامات متداولة وأصول والتزامات غاري‬ ‫متداولة ‪ ،‬هو توفري قياس يكون من شأنه الوقاوف علاي مادي تاوفر السايولة النقدياة الالزماة للمنشااة ‪ ،‬حاىت تاتمكن مان‬ ‫القيااام أبعماهلااا ماان يااوم آلخاار ‪ ،‬دون أن تواجااه صااعوابت ماليااة ‪ ،‬بينمااا ينظاار الاابعض اآلخاار ايل هااذا التصاانيف إبعتبااارة‬ ‫مؤداي ايل حتديد تلك األصول وتلك االلتزامات اليت من طبيعتها التداول علي الدوام بصفة مستمرة ‪،‬ويالحظ أن الارأي‬ ‫األول يعتمد يف حتديده لألصول وااللتزامات املتداولة علي أساس السيولة والسداد يف املستقبل القريب ‪ ،‬أما الرأي الثاين‬ ‫فيعتمااد يف حتديااده لألصااول وااللتزام ااات املتداولااة علااي أس اااس صاافة التااداول املالزم ااة هلااذه األصااول وااللتزام ااات ‪،‬ويف‬ ‫املصاارف التقليديااة لاايس هناااك حاجااة إيل التفرقااة بااني البناود املتداولااة وغااري املتداولااة ‪،‬بساابب أن معظاام أصااول والتزامااات‬ ‫( ‪.)76‬‬ ‫املصرف ميكن حتققها أو سدادها يف املستقبل القريب‬ ‫و يري الباحث أن املصرف اإلساالمي يف حاجاة إيل تبوياب حسااابت االساتثمار وماا يف حكمهاا ‪،‬وفقاا ملادد‬ ‫اس ااتحقاقها ‪ ،‬والتفرق ااة يف ه ااذا اإلفص اااح ب ااني احلس اااابت حت اات الطل ااب واحلس اااابت األخ اارى والص ااكوك ‪ ،‬و يس ااتخدم‬ ‫ألغاراض هااذا اإلفصا اح ماادد اسااتحقاق تبااني متطلبااات الساايولة خااالل الفاارتة املاليااة املقبلااة والفارتات املاليااة التاليااة ‪ ،‬كمااا‬ ‫جيب علي املصرف استخدام مدد االستحقاق ابتساق وإذا مت تغيريها فيجب اإلفصاح عن ذلك ‪.‬‬ ‫وكااذلك اإلفصاااح ماان خااالل الق اوائم املاليااة عاان توزيااع اسااتخدامات املصاارف وفقااا ملاادد اسااتحقاقها ‪ ،‬ومييااز‬ ‫املصرف يف هذا اإلفصاح استحقاق آو مدد تسييلها يبني مصادر السيولة املتوقعة من املوجودات القائمة يف ريخ قائمة‬ ‫املركااز املااايل خااالل الفاارتة املاليااة املقبلااة والفارتات املاليااة التاليااة واإلفصاااح عاان ماادد االسااتحقاق أو ماادد التساابيل ابتساااق‬ ‫‪،‬وإذا مت تغريها فيجب علي املصرف اإلفصاح عن ذلك (‪.)77‬‬ ‫( ‪ ، )76‬دليل تطبيق املعايري احملاسبية املصرية ابلقوائم املالية ‪ ،‬مرجع سبق ذكره ‪ ،‬ص‪.194‬‬ ‫(‪ ) 77‬جامعة األزهر ‪ ،‬مركز صاحل عباد هللا كامال القتصااد اإلساالمي ‪،‬معاايري احملاسابة واملراجعاة للمؤسساات املالياة اإلساالمية هيئاة احملاسابة‬ ‫واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ابلبحرين سلسلة الدراسات والبحوث رقم (‪ ( ، )7‬القاهرة مارس ‪ ،‬سنة ‪ ، ) 1999‬ص ‪. 98‬‬ ‫‪48‬‬ ‫وال ختتلف أسس تبويب وعرض األصول واخلصوم املتداولة ابملصارف اإلسالمية عن هذا املعيار ‪ ،‬حيث ياتم‬ ‫االعتماد علي أساس اآلجال ‪،‬وإن اختلفت البنود يف املصارف اإلسالمية عنها يف املصاارف التقليدياة حياث ياتم ترتياب‬ ‫عناصر االستثمارات علي سبيل املثال ايل ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫استثمارات قصرية اآلجل مضارابت ‪ ,‬مراحبات ‪ ,‬مشاركات قصرية اآلجل‬ ‫استثمارات متوسطة اآلجل مشاركة متناقصة‬ ‫استثمارات طويلة اآلجل أتخري متويلي ‪ ,‬مشاركات طويلة اآلجل‬ ‫‪-6‬اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة‬ ‫( ‪)78‬‬ ‫‪Related Party Disclosure‬‬ ‫املعيار احملاسيب الدويل رقم (‪)24‬‬ ‫املعيار احملاسيب املصري رقم ( ‪)15‬‬ ‫عاارف املعيااار املصااري األط اراف ذوي العالقااة أبهنااا تلااك األط اراف الاايت يكااون هلااا القاادرة علااي الساايطرة علااي‬ ‫املنشأة أو ممارسة أتثري فعال علي اختاذ قراراهتا املالية أو التشغيلية ‪،‬سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غري مباشر ‪.‬‬ ‫وقد حددت املعايري احملاسبية املصرية والدولية املفاهيم اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ ‬إن السيطرة هي امللكية املباشرة أو غري املباشرة ألكثر من ‪ %50‬من األسهم اليت هلا حق التصويت ابملنشاة ‪ ،‬أو‬ ‫يكون هلا حقوق جوهرية مميزة يف التصويت والقدرة علي توجيه السياسات املالية والتشغيلية إلدارة املنشاة ‪ ،‬سواء‬ ‫كان ذلك بن القانون أو مبوجب اتفاقيات ‪.‬‬ ‫‪ ‬إن التأثري اهلام هو املشاركة يف قرارات السياسات املالية والتشغيلية للمنشاة املستثمر فيها‪ ،‬دون القدرة علي فرض‬ ‫هذه السياسات ‪ .‬وهناك عدة أشكال هلذه املشاركة منها التمثيل يف جملس اإلدارة واملشاركة يف إجراءات صنع‬ ‫السياسات ‪ .‬وتبادل املعلومات يف العمليات الداخلية اهلامة ‪ ،‬وتبادل اإلداريني آو االعتماد علي املعلومات الفنية‬ ‫املتاحة ‪ .‬كما قد يكون التأثري اهلام عن طريق ملكية األسهم أو ابلقانون أو ابالتفاق ‪.‬‬ ‫وجيااب اإلفصاااح يف القاوائم املاليااة أو اإليضاااحات املتممااة هلااا عاان قاايم وأن اواع ونتااائج وعناصاار املعااامالت بااني‬ ‫األط اراف املرتبطااة واملنشاااة املعاادة للق اوائم املاليااة ‪ ،‬وابألخ ا مااا يتعلااق منهااا ابالسااتثمارات واإلق اراض والقااروض طويلااة‬ ‫اآلجل وسياسات التسعري واحلساابت املدينة والدائنة املتعلقة مباا مت مان معاامالت ماع الشاركة القابضاة والتابعاة واملشارتكة‬ ‫‪,‬واإلفصاح عان طبيعاة البناود املشااهبة يف جمموعهاا إال إذا وجادت ضارورة لفإفصااح املساتقل لبناد ماا مان هاذه البناود مان‬ ‫(‪) 78‬اجلهاز املركزي للمحاسبات ‪ ،‬املعايري احملاسبية ك طار مكمل للنظاام احملاسايب املوحاد ‪ ( ،‬القااهرة ‪ ،‬سابتمرب سانة ‪ ، )1996‬ص ‪136‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫أجل تفهم آاثر معينة مع األطاراف املرتبطاة علاي القاوائم املالياة للمنشااة املعادة هلاذه القاوائم ‪ ،‬لكاي ياتمكن قاارئ القاوائم‬ ‫املال ية من معرفة وتقييم أتثري العالقات مع األطراف ذوي العالقة علي املنشاة اليت تعد القوائم املالية ‪.‬‬ ‫وال تتطلااب املعااايري احملاساابية املص ارية والدوليااة اإلفصاااح عاان املعااامالت فيمااا بااني األط اراف ذوي العالقااة يف‬ ‫احلاالت اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ ‬املعامالت املتبادلة بني منشات اجملموعة عند إعداد القوائم املالية اجملمعة ‪ ،‬وذلك علي اعتبار آن القوائم املالية‬ ‫اجملمعة تعرض معلومات عن الشركة القابضة والشركات التابعة كمجموعةواحدة إال أنه من الضروري اإلفصاح عن‬ ‫املعامالت بني أعضاء اجملموعة يف القوائم املالية اجملمعة ابلنسبة للمعامالت مع الشركات الشقيقة ‪ ،‬اليت يتم احملاسبة‬ ‫عنها طبقا لطريقة املسامهة حيث ال يتم استبعادها عند إعداد القوائم املالية اجملمعة ‪.‬‬ ‫‪ ‬القوائم املالية للشركة القابضة عندما تكون مرفقة آو منشورة مع القوائم املالية اجملمعة للمجموعة‪.‬‬ ‫‪ ‬القوائم املالية لشركة بعة مملوكة ابلكامل إذا كانت الشركة القابضة مسجلة يف نفس بلد الشركة التابعة وتعد قوائم‬ ‫مالية جممعة ‪.‬‬ ‫‪ ‬القوائم املالية للمنشات اليت ختضع لرقابة الدولة عن معامالهتا مع منشاة أخرى ختضع لرقابة الدولة‪.‬‬ ‫وال تقل أمهية اإلفصاح احملاسيب عن األطراف ذوي العالقة يف املصارف اإلسالمية عنه يف املصارف التقليدية‬ ‫‪ ،‬باال تزيااد ‪ ،‬ويرجااع ذلااك ايل أن العالقااة بااني أصااحاب الودائااع االسااتثمارية واملصااارف قائمااة علااي ال اربا واخلسااارة ‪،‬‬ ‫وليست اثبتة وحمددة مسبقا بسعر فائدة كالبنوك التقليدية ‪ ،‬وكذلك فان معظم أنشطة املصارف اإلسالمية القائمة علي‬ ‫املشاركة واملراحبة و املضاربة خارج نطاق إشراف البنك املركزي(‪. )79‬‬ ‫ويشمل اإلفصاح عن العمليات مع األطراف ذوي العالقة يف املصرف اإلسالمي ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬طبيعة العالقة بني املصرف وبني الطرف ذي العالقة‬ ‫‪ -2‬نوع العملية او العمليات اليت متت بني املصرف وبني الطرف ذي العالقة وجمموع القيمة اليت سجلت هبا‬ ‫تلك العمليات يف خالل الفرتة املالية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬األرصدة املستحقة للطرف ذي العالقة أو املستحقة عليه يف ريخ قائمة املركز املايل ‪.‬‬ ‫( ‪ )79‬ا‪.‬يوسف كمال حممد ‪ " ،‬املصرفية اإلسالمية األزمة واملخرج "( القاهرة ‪ ،‬دار النشر للجامعات املصارية ‪ ،‬سانه ‪، ) 1996‬ص ‪146‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫اإلفصاح يف القوائم املالية للمصارف واملؤسسات املالية املشاهبة‬ ‫( ‪)80‬‬ ‫‪Disclosure in the Financial Statement of banks and Similar Financia l Institutions .‬‬ ‫املعيار احملاسيب الدويل رقم (‪)30‬‬ ‫املعيار احملاسيب املصري رقم (‪)19‬‬ ‫هذا املعيار هو املعيار األول الذي تصدره (‪ ) IASC‬جملموعة صناعية معينة ‪ ،‬وهو املصارف واملؤسسات املالية‬ ‫املشاهبة ‪ ،‬وهو القطاع الذي يلعب دورا أساسيا يف النشاط النقدي واملايل للدولة‪ .‬ولذلك قامت (‪ ) IASC‬إبصدار هذا‬ ‫املعيار ليتعامل يف القوائم املالية للمصارف ‪ ،‬ويشجع تقدمي نقد ألمور مثل اإلدارة والرقابة علي السيولة واملخاطر‪.‬‬ ‫وحدد املعيار مصاطلا " بناك " أبناه يتضامن كافاة املؤسساات املالياة الايت يكاون أحاد أنشاطتها الرئيساية قباول‬ ‫الودائااع واإلقااراض ماان الغااري هباادف اإلق اراض واالسااتثمار أو تلااك املنشااات الاايت تعماال يف نطاااق األعمااال املصاارفية آو‬ ‫خاضعة لتشريعات مماثلة هلا ‪.‬‬ ‫ويشرح هذا املعيار اإلفصاح من خالل القوائم املالية وملحقاهتا عن ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫اإلفصاح من خالل قائمة الدخل‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫اإلفصاح من خالل امليزانية ‪.‬‬ ‫ابإلضا فة إيل متطلبات اإلفصاح الواردة ابملعايري احملاسبية املصرية والدولية عن قائميت املركز املايل –امليزانياة –‬ ‫‪-3‬‬ ‫و الدخل فانه جيب اإلفصاح عن العناصر آالتية ‪:‬‬ ‫‪ 1/3‬الظروف احملتملة واالرتباطات مبا يف ذلك البنود غري املدرجة ابمليزانية‬ ‫‪2/3‬طبيعة وقيمة االرتباطات املالية الناشئة عن البنود املدرجة خارج امليزانية ‪.‬‬ ‫‪ 3/3‬تواريخ استحقاق األصول و االلتزامات‬ ‫‪ 4/3‬تركيد األصول وااللتدامات والبنود غري املدرجة ابمليدانية‬ ‫‪ 5/3‬األصول املرهونة كضمان‬ ‫‪ 6/3‬اإلفصاح يف القوائم املالية للمصرف عن خسائر القروض والسلفيات‬ ‫‪ 7/3‬اإلفصاح عن حتليل استحقا األصول واخلصوم واملقابلة بينهم‬ ‫‪ 8/3‬أنشطة أمناء إدارة األموال‬ ‫( ‪)80‬‬ ‫‪1- International Accounting Standards Committee “Disclosure in the Financial Statement of banks‬‬ ‫‪and Similar Financial Institutions No.30, PP 60-63‬‬ ‫‪-2‬مجهورية مصر العربية وزارة االقتصاد ‪،‬معايري احملاسبة املصرية ‪ -‬املعيار رقم ‪ ( 19‬القاهرة ‪ ،‬سنه ‪.) 1997‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪9/3‬اإلفصاح عن املخاطر املصرفية العامة‬ ‫‪ 10/3‬إفصاحات أخرى‬ ‫تطلباات القواعااد واألسااس الصااادرة عاان البنااك املركاازي املصااري وهااو مااا أوصاات بااه املعااايري احملاساابية املصارية و‬ ‫الدوليااة ‪ ،‬أن تقااوم إدارة املصاارف ابإلفصاااح عاان متوسااط معاادالت سااعر العائااد املسااتخدم خااالل الفاارتة علااي األصااول‬ ‫وااللتزامااات ‪ ،‬وكااذا مراكااز العمااالت األجنبيااة اهلامااة القائمااة يف ريااخ امليزانيااة ‪ ،‬وذلااك ابعتبااار ذلااك مؤش ارا هامااا عاان‬ ‫املخاطر اليت قد تنشأ عن التغريات يف معدالت أسعار العائد ومعدالت أسعار العائد ومعدالت أسعار الصرف ‪.‬‬ ‫ويري أحد الباحثني ( ‪ )81‬يف تقومي املعيار احملاسيب السابق أبن املعيار وان كان قد وفق يف تبياان أمهياة موضاوع‬ ‫اإلفصاااح احملاساايب يف القاوائم املاليااة للبنااوك ‪ ،‬وبصاافة خاصااة البنااوك التجاريااة ‪ ،‬وتبيااان أمهيااة الكثااري ماان املعااامالت يتعااني‬ ‫اإلفصاح عنها يف القوائم املالية ‪ ،‬إال أن هناك العديد من املالحظات ‪:‬‬ ‫‪ ‬مل يعاجل املعيار مشاكل اإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية للبنوك املتخصصة ‪،‬حيث ركز املعيار بشكل واضا علي‬ ‫معاجلة مشاكل اإلفصاح يف قوائم البنوك التجارية‪.‬‬ ‫‪ ‬مل يقدم املعيار احملاسيب بياان لطبيعة اإلفصاح يف البنود اململوكة للدولة مقاران ابلبنوك اخلاصة وفروع البنوك األجنبية‬ ‫‪.‬‬ ‫ولتقومي مدي مالءمة املعيار للتطبيق يف املصارف اإلسالمية يري الباحاث توضايا البناود الايت يتوافاق تطبيقهاا‬ ‫يف املصااارف اإلسااالمية واألخاارى الاايت ال تالئاام التطبيااق يف املصااارف اإلسااالمية ‪ ،‬والبنااود الاايت يتطلااب إضااافتها للمعيااار‬ ‫حلاجة املصارف اإلسالمية لفإفصاح عنها ومل يرد ذكرها يف املعيار ‪.‬‬ ‫وتفصيل ذلك كما يلي ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬البنود اليت تالئم التطبيق يف املصارف اإلسالمية‬ ‫‪ ‬ابلنسبة لقواعد عرض وتبويب املركز املايل ‪ ،‬يتضا آن املعيار قد انتهي إيل األخذ أبسلوب التبويب وفقا لدرجة‬ ‫السيولة‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلفصاح عن استحقاقات األصول واخلصوم يف قائمة املركز املايل ‪ ،‬وكذلك مدي تركيز األصول واخلصوم ‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلفصاح عن القيمة السوقية لالستثمارات ‪ ،‬وخاصة االستثمارات يف األوراق املالية وقيمة صايف العمالت األجنبية‬ ‫املعروضة ‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلفصاح عن التغريات يف املركز املايل ‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلفصاح خماطر البنك مصدر الصك ‪ ،‬وتشمل اخلسائر املستقبلية واملخاطر غري املنظورة واملخاطر غري املتوقعة ‪.‬‬ ‫اثنيا ‪ :‬البنود اليت ال تالئم التطبيق يف املصارف اإلسالمية‬ ‫‪ ‬ال يتوافق شكل وتبويب قائمة األرابح واخلسائر مع متطلبات أعداد القوائم األرابح واخلسائر يف املصارف‬ ‫اإلسالمية وطبيعته املتميزة حيث يتم إعدادها يف املصرف اإلسالمي علي ثالث مراحل (‪:)82‬‬ ‫(‪ ) 81‬د‪ .‬حييي حممد أبو طالب ‪ ،‬مرجع سبق ذكره ‪ ،‬ص ‪. 1‬‬ ‫( ‪ ) 82‬د‪ .‬كوثر عبد الفتاح االسي ‪ ،‬قياس وتوزيع الربا يف البناك اإلساالمي ( القااهرة ‪ ،‬املعهاد العااملي للفكار اإلساالمي ‪ ،‬سانه ‪1996‬‬ ‫)‬ ‫ص ‪108‬‬ ‫‪52‬‬ ‫املرحلة األول ‪ :‬توزيع أرابح املودعني‬ ‫تضاام كافااة العوائااد الصااافية الناجتااة عاان أنشااطة التوظيااف ‪ ،‬مبعااين آن يكااون لاادي املصاارف جمموعااة حساااابت‬ ‫تفصاايلية عاان كاال نشاااط اسااتثمار أو توظيااف علااي حاادة ‪ ،‬ترحاال إليااة عناصاار اإليارادات املتحققااة منااه وعناصاار التكلفااة‬ ‫اخلاصة به ‪ ،‬مث يتم عمل مقابلة بني هذه العناصر وترحيل الناتج للحساابت اخلتامية ويتم يف هذه املرحلة ‪:‬‬ ‫‪ 1‬استخراج حصة املضاربة للمصرف مقابل العمل ‪.‬‬ ‫‪ 2‬استخراج حصة راس املال للمصرف مقابل راس املال ‪.‬‬ ‫‪ 3‬استخراج حصة راس املال للمودعني مقابل ايداعتهم ‪.‬‬ ‫‪ 4‬احتجاز املخصصات املختلفة مقابل أي خسائر متوقعة يف األصول املتداولة ‪.‬‬ ‫املرحلة الثانية ‪ :‬قياس أرابح املسامهني‬ ‫تضم عوائد التوظياف واالساتثمار اخلاصاة ابملساامهني الساابق اساتخراجها مان املرحلاة الساابقة ‪ ،‬ابإلضاافة إيل‬ ‫عوائد اخلدمات املصرفية واألرابح الرأمسالية والتعويضات اليت خت املصرف ‪ ،‬مطروحا من األمجاال الساابق ابملصاروفات‬ ‫اإلدارية واملصروفات الرأمسالية اليت خت املساامهني فقاط ‪ ،‬ويناتج صاايف أرابح املساامهني ‪،‬وياتم يف مرحلاة لياة خصام ماا‬ ‫يستحق لكل من ه يئة الرقابة الشرعية وأعضاء جملس اإلدارة وأرابح العاملني أن وجدت من الصايف ‪ ،‬لينتج الربا القابل‬ ‫للتوزيع اخلاص املسامهني ‪.‬‬ ‫املرحلة الثالثة توزيع أرابح املسامهني‬ ‫تضم صايف الربا القابل للتوزيع اخلااص حبملاة األساهم فقاط ‪ ،‬وطريقاة توزيعاه طبقاا ملاا حيادده القاانون وماا تاراه‬ ‫اجلمعية العمومية ‪ ،‬فهي مرحلة التوزيع علي املسامهني ‪.‬‬ ‫يتضا مما سبق اختالف طرق إعداد وعرض قائمة قيااس وتوزياع األرابح واخلساائر يف املصاارف التقليدياة الايت‬ ‫تعتمد علي سعر الفائدة ومعدل اثبت واملصارف اإلسالمية اليت تعتمد علي قاعدة الغنم ابلغرم واختالف معدل العائد‬ ‫‪ .‬ولذلك ف ن القواعد اليت يف املعيار احملاسيب اخلاصة إبعداد وعرض قوائم األرابح واخلسائر ‪،‬وماا يرتتاب عليهاا مان بناود‬ ‫وأحداث غري مالئمة للتطبيق يف املصارف اإلسالمية ‪.‬‬ ‫اثلثا ‪ :‬بنود جيب إضافتها لفإفصاح يف املصارف اإلسالمية‬ ‫‪-1‬‬ ‫اإلفصاح عن البنود اإلشرافية االستثنائية‬ ‫اإلفصاح من خالل القوائم املالية أو ملحقاهتا عان أياة قياود إشارافية اساتثنائية فرضاتها إحادى اجلهاات املشارفة‬ ‫علي نشاط املصرف ‪ ،‬ويعترب القيد اإلشرايف قيدا استثنائيا إذا ترتب عليه تقيياد حرياة املصارف يف اختااذ القارارات الالزماة‬ ‫( ‪)83‬‬ ‫لتصريف شئون املصرف أو إذا ترتب علي منع املصرف من ممارسة أحد األنشاطة املصارح هباا يف نشااطه األساساي‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ ) 83‬هيئة معايري احملاسبة املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية ‪ ،‬مرجع سبق ذكره ‪ ،‬ص ‪.7‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫اإلفصاح عن القروض ااسنة اليت مينحها املصرف ونسبتها من حقو امللكية والودائع ‪ ،‬واجلهات‬ ‫‪-3‬‬ ‫اإلفصاح عن قيمة الدكاة ومصارفها وكذلك الصدقات ‪.‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫اإلفصاح عن طريقة حساب الودائع املستحقة للربح ‪.‬‬ ‫املمنوحة هلا وأسباب ذلك ‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫اإلفصاح عن الدور االجتماعي للمصرف اإلسالمي ‪.‬‬ ‫اإلفصاح عن حصة املضارب املتفق عليها مع املصرف ‪.‬‬ ‫اإلفصاح عن طريقة حساب راس املال اخلاص ابملسامهني واملستحق للربح ‪.‬‬ ‫اإلفصاح عن األنشطة املخالفة للشريعة اإلسالمية إن وجدت وأسباب ذلك ‪.‬‬ ‫يتضا من العرض السابق عدم مالءمة تطبيق معيار اإلفصاح الادويل واملصاري اخلااص ابملصاارف واملؤسساات‬ ‫املالية يف املصارف اإلسالمية بدون أجراء تعديالت عليها ‪.‬‬ ‫وهناااك آراء تعاارب عاان رغبااه ملحااة يف توحيااد املبااادئ احملاساابية علااي نطاااق دويل وطاارح أساااليب تدرجييااة خمتلفااة‬ ‫لذلك ‪ ،‬ويري أصحاب هذا الرأي إمكانية ذلك بغض النظر عن الظروف واملتغريات البيئية السائدة يف اجملتمع ‪ ,‬وذلاك‬ ‫من منطلق عدم وجود مربرات منطقياة مقبولاة وكافياة خلضاوع املعاايري احملاسابية لتاأثري املتغاريات البيئياة ‪ ،‬ومان مث ال توجاد‬ ‫قيود علي تطبيقها يف أي نظام اقتصادي أو اجتماعي قائم ‪.‬‬ ‫ويري فريق أخر ( ‪ )84‬عدم جدوى توحيد معايري احملاسبة علي املستوي الدويل ‪ ،‬وذلك من منطاق أن املعاايري‬ ‫احملاسبية تفصا عن مسات مميزة ‪ ،‬يف إطار املعرفة احملاسبية اليت ختدم بيئة معينة ومن مث جيب رفض أي حماوالت إلسقاط‬ ‫غااري موضااوعي لتااأثري املتغاريات البيئيااة علااي هااذه املعااايري ‪ ،‬وقااد يااذهب الاابعض األخاار ايل االعتقاااد ابن حتديااد مثاال هااذه‬ ‫املعااايري املوحاادة قااد يضاار ابقتصااادايت الاادول الناميااة الاايت ختتلااف ظروفهااا االجتماعيااة واالقتصااادية عاان تلااك الظااروف‬ ‫السائدة يف الدول املتقدمة ‪.‬‬ ‫ويوضااا الباحااث ماان خااالل اجلاادول التاايل النتااائج الاايت مت التوصاال إليهااا ماان خااالل املبحااث الثالااث ماان هااذا‬ ‫الفصاال واخلاااص بتقياايم ماادي مالءمااة تطبيااق معااايري احملاساابة املص ارية والدوليااة املتعلقااة ابإلفصاااح للتطبيااق يف املصااارف‬ ‫اإلسالمية كما يلي ‪:‬‬ ‫(‪ ) 84‬د‪ .‬األم اارية إب اراهيم عثم ااان "دراس ااة حتليلي ااة لفاعلي ااة توحي ااد املع ااايري احملاس اابية عل ااي املس ااتوي ال اادويل " جمل ااة البح ااوث العلمي ااة جامع ااة‬ ‫اإلسكندرية ( سنه ‪ ، ) 1992‬ص ‪.407‬‬ ‫‪54‬‬ ‫رقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اام اسم املعيار‬ ‫مسلسل‬ ‫رقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اام رقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اام مالئم‬ ‫املعي ا ا ا ا ا ااار املعي ا ا ا ا ا ا ا ااار‬ ‫الدويل املصري‬ ‫‪1‬‬ ‫اإلفصا ا ا ا ا ا اااح عا ا ا ا ا ا اان السياسا ا ا ا ا ا ااات ‪1‬‬ ‫احملاسبية‬ ‫املعلوم ا ااات ال ا اايت جي ا ااب اإلفص ا اااح ‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اإلفصاااح عاان البنااود غااري العاديااة ‪8‬‬ ‫وبنااود الف ارتات السااابقة والتغ اريات‬ ‫يف السياسات احملاسبية‬ ‫الظ ا ا ا ااروف الطارئ ا ا ا ااة واألح ا ا ا ااداث ‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫غري مالئم‬ ‫حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااذف إضافة‬ ‫ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اابعض لبعض البنود‬ ‫البنود‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عنها يف‬ ‫القوائم املالية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الالحقة لتاريخ امليزانية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عارض األصاول املتداولاة واخلصااوم ‪13‬‬ ‫املتداولة‬ ‫اإلفصا ا ا اااح عا ا ا اان األط ا ا ا اراف ذوي ‪24‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫العالقة‬ ‫‪7‬‬ ‫اإلفص ا ا ا ا ا اااح يف القا ا ا ا ا ا اوائم املالي ا ا ا ا ا ااة ‪30‬‬ ‫للمص ا ا ااارف واملؤسس ا ا ااات املالي ا ا ااة‬ ‫املشاهبة‬ ‫‪19‬‬ ‫ويتضا من اجلدول السابق ما يلي ‪:‬‬ ‫‪-1‬معايري مالئمة للتطبيق يف املصارف اإلسالمية مثل ‪:‬‬ ‫‪ ‬اإلفصاح عن البنود غري العادية وبنود الفرتات السابقة والتغريات يف السياسات احملاسبية‬ ‫‪ ‬الظروف الطارئة واألحداث الالحقة لتاريخ امليزانية‬ ‫‪ ‬عرض األصول املتداولة واخلصوم املتداولة‬ ‫‪ ‬اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة‬ ‫‪ -2‬معايري يف حاجة إلضافة بعض البنود لتالئم التطبيق يف املصارف اإلسالمية مثل ‪:‬‬ ‫اإلفصاح عن السياسات احملاسبية‬ ‫•‬ ‫‪-3‬معايري يف حاجة إلضافة وحذف بعض البنود لتالئم التطبيق يف املصارف اإلسالمية ‪:‬‬ ‫‪55‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها يف القوائم املالية‬ ‫اإلفصاح يف القوائم املالية للمصارف واملؤسسات املالية املشاهبة ‪.‬‬ ‫اخلالصة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫هتدف املعايري إيل حتقيق التوحيد والتنسيق ومتثل مؤشرات ملا جيب أن يكون عليه التطبيق العلماي للمحاسابة ‪،‬‬ ‫و كذلك فهي متثل حلقة الوصل بني الن ظرية والتطبيق وجيب عند بنائها مراعاة كافاة الظاروف البيئياة احمليطاة ‪،‬‬ ‫فال يكفي أن تكون املعايري متسقة منطقيا ‪ ،‬وإمنا جيب أن تكون مالئمة لواقع التطبيق العملي وما قد تفرضه‬ ‫من اعتبارات خاصة ‪،‬اقتصادية كانت أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو غري ذلك ‪.‬‬ ‫يتضااح ماان الع ارض السااابق ملعااايري احملاساابة املص ارية والدوليااة املتعلقااة ابإلفصاااح احملاساايب وجااود صااعوابت عاان‬ ‫تطبي ااق املع ااايري الس ااابقة يف املص ااارف اإلس ااالمية ‪ ،‬ويرج ااع ذل ااك بص اافة أساس ااية إال أن العالق ااة ب ااني املص ااارف‬ ‫اإلسااالمية واألطاراف اخلارجيااة ختتلااف عاان العالقااة بااني املصااارف التقليديااة ونفااس األطاراف فهااي يف املصااارف‬ ‫اإلسالمية تقوم علي أساس عقد املضاربة وقاعدة الغنم ابلغرم ‪ ،‬وكذلك اختالف االساتخدامات الايت تقاوم هباا‬ ‫املصارف اإلسالمية عنها يف املصارف التقليدية ‪.‬‬ ‫ختتلااف املعلومااات املطلااوب ماان املصااارف اإلسااالمية اإلفصاااح عنهااا ماان حيااث الكاام والكيااف والتوقياات عاان‬ ‫املعلومات املطلوب إنتاجها يف املصارف التقليدية ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يتطلااب تطبيااق معااايري احملاساابة املصارية الدوليااة املتعلقااة ابإلفصاااح يف املصااارف اإلسااالمية توضاايا املعااايري الاايت‬ ‫‪‬‬ ‫تتوافااق تطبيقهااا يف املصااارف اإلسااالمية واالخااري الاايت ال تالئاام التطبيااق يف املصااارف اإلسااالمية ‪ ،‬واملعااايري الاايت‬ ‫تتطلب وجود إضافة لبعض بنودها لتصلا للتطبيق يف املصارف اإلسالمية ‪.‬‬ ‫يري الباحث تشكيل جلنة حتت إشراف البنك املركزي ‪ ،‬مكونة من خرباء يف املصارف اإلساالمية وهيئاة الرقاباة‬ ‫الشارعية ‪ ،‬تقااوم إبجاراء هااذه التعااديالت مبااا يالئاام التطبيااق يف املصااارف اإلسااالمية‪ ،‬وتقااوم هااذه اللجناة ابلرقابااة‬ ‫علي مدي التزام تطبيق هذه املعايري ابملصارف اإلسالمية حتت إشراف البنك املركزي ‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫اإلطار العام لإلفصاح عن الصكوك المالية اإلسالمية‬ ‫مقدمة ‪:‬‬ ‫شهد منتصف السبعينيات من هذا القرن العشرين ظهور املصارف اإلسالمية و بع ذلك اجتهادات ملحوظة‬ ‫يف جمال الفكر املصريف اخلاص ابلصكوك املالية هلا قيمتها ووزهنا ‪ ،‬وتعترب الصكوك اليت تصدرها املصارف التقليدية‬ ‫هي أدوات مصممة ابألساس لواقع اقتصادي خمتلف وملرحلة معينة من النمو االقتصادي ال تتناسب مع ظروف الدول‬ ‫اإلسالمية وال طبيعة املصارف هبا ‪ ،‬وعجزت ابلفعل علي أن تكون أداة فعالة لتعبئة املدخرات ومتويل التنمية االقتصادية‬ ‫بل وكانت عامال مسامها أساسيا يف زايدة مديونية الدول النامية عموما وإرابك خططها التنموية ‪ ،‬أما الصكوك املالية‬ ‫‪57‬‬ ‫اإلسالمية فأهنا تنصب علي النشاط احلقيقي املنتج ال النشاط النقدي ‪ ،‬و البلدان اإلسالمية حتتاج إيل صكوك مالية‬ ‫تكون أدوات ملكية ومشاركة ومسامهة يف رؤؤس أموال املشروعات كما تتطلب وحتتاج إيل االعتماد يف التمويل علي‬ ‫السوق احمللية وعلي الفوائض اليت ميكن مجعها وتعبئتها حمليا واستخدامها بطريقة مثلي ‪.‬‬ ‫و العالقة بني املصرف اإلسالمي الذي يقوم إبصدار الصكوك وأصحاب الصكوك قائمة علي عالقة الوكالة‬ ‫سعل أو علي أساس قاعدة الغرم ابلغرم أو املشاركة يف األرابح واخلسائر ‪ ،‬فهي يف حاله الغنم ابلغرم يكون توزيع‬ ‫األرابح و حتمل اخلسائر طبقا لنصيب مشاع بني املصرف اإلسالمي وأصحاب الصكوك اليت يصدرها املصرف ‪ ،‬و ال‬ ‫حيصل أصحاب الصكوك علي عائد اثبت مثل الصكوك اليت تصدرها املصارف التقليدية ‪ ،‬ولذلك فان أصحاب‬ ‫الصكوك اليت تصدرها املصارف اإلسالمية يف حاجة ايل زايدة اإلفصاح احملاسيب عن الصكوك اليت ميتلكوهنا من حيث‬ ‫الكم والكيف والتوقيت املناسب للحصول علي املعلومات حيث يرتتب علي عدم اإلفصاح إيل عدم قدره املصارف‬ ‫اإلسالمية من الرد علي مجله االنتقادات اليت توجه إليها مما يؤثر ابلسالب علي قدرة هذه املصارف علي ترويج‬ ‫صكوكها‪.‬‬ ‫وسيقوم الباحث ابستعراض بنود القوائم املالية اليت حتقق اإلفصاح املناسب مث يستعرض التقارير والكشوف‬ ‫األخرى اليت حتقق تكامل اإلفصاح احملاسيب ‪ ،‬و يشتمل اإلفصاح احملاسيب عن الصكوك املالية اإلسالمية العناصر‬ ‫التالية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬مقدمة عن البيئة االقتصادية واالجتماعية اليت متارس فيها املنشات أعماهلا‬ ‫‪ -2‬معلومات أساسية عن املصرف اإلسالمي املصدر للورقة املالية ‪.‬‬ ‫‪-3‬الصك بصفته املستقلة ( مفهومة ‪ ،‬واألنشطة اليت يقوم هبا ) ‪.‬‬ ‫‪ -4‬القوائم املالية األساسية وتشمل قائمة املركز املايل وقائمة الدخل وقائمة التغريات يف املركز املايل وقائمة التدفقات النقدية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اإليضاحات والقوائم املتممة للقوائم املالية وتشمل‬ ‫املالحظات اإلضافية واإليضاحات املتممة‬ ‫تقارير وبياانت هتدف إيل زايدة قابلية القوائم املالية للفهم والتفسري مثل‪:‬‬ ‫البياانت املقارنة عن أعوام سابقة‬ ‫معدالت ونسب التحليل املايل‬ ‫الرسوم البيانية‬ ‫تقارير هتدف ايل إصغاء الثقة علي حمتوايت التقارير املالية مثل‬ ‫*تقرير مراجع احلساابت ‪,‬‬ ‫وتقرير هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫*تقرير عن املسئولية االجتماعية‬ ‫_تقارير أخرى ألغراض خمتلفة ‪:‬‬ ‫يشمل اإلطار العام املقرتح لفإفصاح احملاسيب كما يتضا من العرض السابق اإلفصاح أوال عن الصك موضع‬ ‫الدراسة مث اإلفصاح عن هذه الصك يف القوائم املالية للمصرف واإليضاحات والقوائم املتممة هلا ‪ ،‬وسوف يقوم‬ ‫الباحث يف هذا الفصل بعرض اإلطار العام لفإفصاح عن الصكوك املالية كما يلي ‪:‬‬ ‫‪58‬‬ ‫املبحث األول ‪ :‬عرض اإلفصاح عن الصكوك املالية اإلسالمية ذاهتا يف قوائم مستقلة عن قوائم املصرف اإلسالمي ‪،‬‬ ‫املبحث الثاين ‪ :‬عرض اإلفصاح عن الصكوك املالية اإلسالمية يف القوائم املالية للمصرف اإلسالمي ‪.‬‬ ‫املبحث الثالث ‪ :‬عرض اإلفصاح عن الصكوك املالية اإلسالمية يف اإليضاحات والقوائم املتممة للمصرف اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫المبحث األول ‪:‬اإلفصاح عن الصكوك المالية ذاتها في قوائم مستق لة ‪:‬‬ ‫تتنوع صيغ الصكوك املالية يف املصارف اإلسالمية ‪ ،‬انطالقا من قواعدها الشرعية مسجلة معامل االقرتان‬ ‫واالختالف عن الصكوك املالية التقليدية ‪ ،‬ومن مث تظهر احلاجة إيل استعراض الطرق واألساليب وحمتوي اإلفصاح عن‬ ‫هذه األدوات ‪،‬و ميكن تعريف الصكوك املالية اإلسالمية أبهنا "" صكوك تصدرها مؤسسات مالية ابعتبارها مضاراب‬ ‫مقابل حصة شائعة يف رأمسال مشروع معني أو مشروعات متعددة تشارك يف اإلرابح املتوقعة أو اخلسائر احملتملة وتتميز‬ ‫آبجال متفاوتة وبقدرة خمتلفة علي التداول واالسرتداد ""(‪ ، ) 85‬اقتصر التعريف السابق علي الصكوك املالية اليت يكون‬ ‫فيها املصرف ابعتباره مضاراب وأمهل الصكوك املالية اليت يكون فيه املصرف وكيال سعل وميكن تعريف الصكوك املالية‬ ‫اإلسالمية من وجهه نظر الباحث ""أبهنا صكوك تصدرها املؤسسات املالية اإلسالمية ابعتبارها مضاراب ومتثل حصة‬ ‫شائعة يف رأمسال مشروع معني أو شركات متعددة تشارك يف الربا املتوقع واخلسائر احملتملة واالسرتداد أو ابعتبارها وكيال‬ ‫سعل مقابل اجر معني حمدد مسبقا وتتميز آبجال متفاوتة وبقدرة خمتلفة علي التداول""‪.‬‬ ‫وفيما يلي عرض للصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية يف الوقت الراهن وحتليل خصائ هذه‬ ‫األدوات وتقيمها ‪:‬‬ ‫‪-1‬شهادات االستثمار اإلسالمية ( ‪) 86‬‬ ‫تقوم فكرة هذه الشهادة علي أساس املضاربة وال تقل مدهتا عن عام واحد وال جيوز لصاحب هذه الشهادة‬ ‫آن يقوم بسحب أي جزء من قيمة الشهادة خالل مده الشهادة وقد تكون هذه الشهادات علي أساس املضاربة املقيدة‬ ‫آو املضاربة املطلقة ‪ ،‬ولقد قام بيت التمويل الكوييت إبصدار ثالثة أنواع من شهادات الودائع االستثمارية تتميز أبهنا‬ ‫تقوم آما علي أساس املضاربة املطلقة ‪ ،‬آو املضاربة املقيدة ‪ ،‬آو خمصصة لنشاط معني وجيوز حتديد مدة الشهادة بناء‬ ‫علي رغبة صاحبها وهبذا الشكل تصبا املضاربة حمددة األجل ‪ ،‬وال جيوز لصاحب الشهادة ابسرتداد الشهادة آو إي‬ ‫جزء منها خالل املدة املتفق عليها ‪ ،‬وتتم احملاسبة سنواي علي األرابح بعد استقطاع املصاريف وللمستثمر احلق التصرف‬ ‫يف هذه الشهادة ابلبيع آو التنازل ولكن بشرط إثبات ذلك يف سجل املصرف املصدر هلذه الشهادة ‪.‬‬ ‫كذلك فان املصارف اإلسالمية يف السودان تصدر هذه الشهادات علي أساس املضاربة املطلقة عند حتقيق‬ ‫الربا وتقسمه علي أساس ‪ %70‬لصاحب الشهادة والباقي للمصرف وأصحاب هذه الشهادات يتحملون املصاريف‬ ‫املباشرة لعمليات االستثمار فقط ‪ .‬و قد قام بنك فيصل اإلسالمي املصري إبصدار شهادات إيداع أبسلوب املضاربة‬ ‫املقيدة مبشروع حمدد علي أساس املشاركة يف الربا واخلسارة يف هناية املشروع ‪.‬‬ ‫‪ -2‬سندات املقارضة (املضاربة )‬ ‫تعترب سندات املقارضة أداة استثمارية تقوم علي جتزئة لراس املايل املضاربة إبصدار صكوك ملكية براس املال علي أساس‬ ‫وحدات متساوية القيمة تقوم علي أساس املضاربة بني راس املال من جهة والعمل من جهة أخرى وحتديد نسبة الربا مسبقا كنسبة من‬ ‫( ‪ ) 85‬د ‪ .‬امحد حمي الدين امحد ‪ ،‬أسواق األوراق املالية وأاثرها اإلمنائية يف االقتصاد اإلسالمي ‪ ( ،‬جدة ‪ ،‬إصدار جمموعة دله الربكة ‪،‬‬ ‫الطبعة األويل ‪ ،‬سنه ‪ ، ) 1995‬ص ‪. 251‬‬ ‫( ‪ ) 86‬نشرات وتقارير صادرة من املصرف اإلسالمي الدويل مبصر ‪ ,‬وبنك فيصل السوداين ‪,‬‬ ‫‪60‬‬ ‫اإلمجايل ‪ ,‬وأصدرت احلكومة األردنية قانون سندات املقارضة يف عام ‪ 1981‬ومت تداوهلا يف سوق عمان الدويل وفقا ألحكام وتنظيم‬ ‫السوق ‪.‬‬ ‫( ‪)87‬‬ ‫ومن شروط إصدار سندات املقارضة أهنا ختضع لعملية اسرتداد منتظمة وهو حق اجلهة املصدرة لسندات املقارضة من اسرتداد‬ ‫السندات عن مالكيها بقيمتها االمسية يف املواعيد املقررة لذلك كما جاء يف شروطها انه جيري تداوهلا يف سوق األوراق املالية وأنة جيوز‬ ‫للجهة املصدرة شراء سندات املقارضة من السوق احمللي دون أي قيود آو شرط‬ ‫‪-3‬شهادات استثمار البنك اإلسالمي للتنمية‬ ‫‪) 88 (.‬‬ ‫( ‪) 89‬‬ ‫وهااي شااهادات اسااتثمار خمصصااة لتموياال جتااارة الاادول اإلسااالمية كمااا قااد تسااتخدم يف متوياال بعااض العمليااات‬ ‫األخرى حمددة اهلدف ومنها اإلجارة وتصدر بقيمة امسية ألف دوالر ملدة مخس سنوات أو عشرين عاما ‪.‬‬ ‫ويقااوم البنااك اإلسااالمي للتنميااة ساادة إبدارة احملفظااة بصاافته مضاااراب وعنااد باادا التشااغيل للمحفظااة فااان البنااك‬ ‫اإلسالمي للتنمية يعلن عن سعر الشهادة وفقا للمركز املايل للمحفظة وكذلك ظروف العارض والطلاب الساائدة يف‬ ‫السوق ‪.‬‬ ‫‪ -4‬شهادات اإليداع اإلسالمية‬ ‫آن البنااك اإلسااالمي مفااوض ابلوكالااة ماان أصااحاب هااذه الشااهادة يف حتديااد اوجااه االسااتثمار املختلفااة وفااق‬ ‫قواعد املضاربة غري املقيدة وانه يتم صرف عائد شهري ويتم تسوية هذا العائد كل فرتة بعد اعداد املراكاز املالياة هلاذه‬ ‫اجلهات املصدرة ولصاحب هذه الشهادات احلق يف اسرتدادها يف أي وقت وفقا لعملية التسوية ‪.‬‬ ‫وتصاادر هااذه الشااهادات بنااك مصاار فاارع املعااامالت اإلسااالمية وكااذلك املصاارف اإلسااالمي الاادويل ملاادة ثااالث‬ ‫سنوات‪.‬‬ ‫‪-5‬شهادات املشاركة وألجل حمدد‬ ‫وهذه الشهادة قابلة للتحويل وتعتمد علي مبدأ املشااركة يف الاربا واخلساارة ‪ ،‬وهلاذه الشاهادة احلاق يف األرابح‬ ‫احملققااة بقيمتهااا االمسيااة وحتديااد نساابتها بناااء علااي اتفاااق يساابق اإلصاادار وحيصاال أصااحاب هااذه الشااهادات علااي‬ ‫األرابح ‪ ،‬آما يف حالة اخلسارة فيتم تغطيتها أوال من االحتياطات مث من قيمة الشاهادات ومان حاق أصاحاب هاذه‬ ‫الشهادات يف حتويل جزء معني من شهاداهتم ايل اسهم عادية ‪.‬‬ ‫‪-6‬شهادات صناديق التمويل هليئة االستثمار‬ ‫( ‪ - ) 87‬د‪ .‬حممد صاحل احلفناوي ‪ " ،‬الشهادات اإلسالمية املقرتحة لتعبئة املوارد املالية " ‪ ،‬جملة دراسات اقتصادية إسالمية صادر من البنك اإلسالمي‬ ‫للتنمية ‪ ،‬اجمللد الثاين ‪ ( ،‬ديسمرب ‪ ، )1993‬ص ‪. 72,73‬‬ ‫( ‪- ) 88‬وليد خري هللا ‪ " ،‬سندات املقارضة ابعتبارها أساسا للمشاركة يف األرابح " ‪ ،‬جملة دراسات االقتصاد اإلسالمي صادر من البنك اإلسالمي‬ ‫للتنمية ‪ ،‬اجمللد األول ‪ ( ،‬العدد الثاين ‪ ، )1994،‬ص ‪. 45‬‬ ‫(‪ ) 89‬البنك اإلسالمي للتنمية ‪ ،‬حمفظة البنوك اإلسالمية ‪ ،‬نشرة إعالنية ‪ ،‬جدة ‪ ،‬سنة ‪.1995‬ص ‪. 3‬‬ ‫‪61‬‬ ‫ه ااذه الص ااناديق تعم اال عل ااي أس اااس عق ااد املض اااربة وك اال ص ااندوق يعت اارب وح اادة مس ااتقلة م اان انحي ااة األص ااول‬ ‫وااللتزامات وله إدارة مستقلة ‪ ،‬وتستخدم موارد الصندوق يف عمليات استثمارية وحيصل مالك الشهادة علي اإليراد‬ ‫( ‪.) 90‬‬ ‫املتحقق من العمليات بعد استبعاد نسبة معينة من الربا مقابل اإلدارة‬ ‫أن األدوات املاليااة السااابق عرضااها هااي امتااداد لااألدوات املاليااة التقليديااة ويرتتااب عليهااا عمليااة دوران أم اوال‬ ‫البالد اإلسالمية لصاحل املقرتضني األجانب ‪ ،‬كما سااهم بشاكل كباري يف تادعيم قصاور األساواق احمللياة عان القياام بادور‬ ‫الوساايط بااني وحاادات الغااائض ووحاادات العجااز فأصاابحت أس اواق األوراق املاليااة يف الاادول اإلسااالمية أس اواق اق ارتاض‬ ‫وليست أسواق استثمار ( ‪ ، ) 91‬يف حني آن األدوات املالية اإلسالمية اليت نكون يف حاجة أليهاا النساياب املاال داخال‬ ‫املنطقة هي أدوات امللكية و املشاركة ‪,‬وتعترب املصارف اإلسالمية مصارف تنموية من الدرجة األو خلدمة اجملتمع والفرد‬ ‫‪.‬‬ ‫واملالحظ يف األدوات السابقة زايدة نسبة االستثمار ابملراحبة والتوسع يف استعمال هذه الصايغة ايل حاد كباري‬ ‫علي حساب الصيغ األخرى مثل املشاركة واملضاربة واإلجارة وغاري ذلاك مان األدوات املالياة اإلساالمية حياث يعتارب‬ ‫اجملااال الرئيسااي للتموياال ابملراحبااة هااو التجااارة اخلارجيااة وابلااذات يف جمااال االسااترياد اكثاار ماان التصاادير علااي حساااب‬ ‫القطاعات الصناعية واإلنتاجية األخرى اليت تكون يف حاجة اليها مباا ال خيادم األهاداف التنموياة للبلادان اإلساالمية‬ ‫‪,‬وك ااذلك ف ااان املراحب ااة ومعظ اام األدوات املالي ااة الس ااابق عرض ااها م اادهتا قص اارية اآلج اال ال تت اايا فرص ااة االس ااتثمار يف‬ ‫املشروعات اإلنتاجية وخاصة الصناعة ( ‪. ) 92‬‬ ‫و تقتصر الصكوك املتداولة يف املصارف اإلسالمية علي صكوك املشاركات أو صكوك املضارابت وال يزيد نطاق‬ ‫اإلفصاح عن تلك الصكوك عن اإلفصاح لألدوات التمويلية التقليدية رغم طبيعتها وطبيعة العالقة بني أصحاب‬ ‫الصكوك واملصرف مصدر الصك ‪ ،‬وحيتوي اجلزء األول من اإلطار العام املقرتح لفإفصاح عن الصكوك املالية ‪،‬‬ ‫اإلفصاح عن الصكوك املالية يف قوائم منفصلة عن القوائم الرئيسية للمصرف ككل ‪ ،‬وذلك من خالل قسمني كما يلي‬ ‫‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬اإلطار العام لإلفصاح عن الصكوك املالية ااالية يف املصارف اإلسالمية وتشمل ‪:‬‬ ‫‪-3‬صك صناديق االستثمار ‪.‬‬ ‫صك املضارابت ‪.‬‬ ‫‪ -1‬صك املشاركات ‪.‬‬ ‫‪( 1 ) M.Azizul Huq :’’ Utilization Of Financial Instrument A Case Study Of Bongladesh ‘’ a‬‬ ‫‪research Paper Present In The Seminar Held In Kualalumpar 1407 H 1988 On Abdoul Halim‬‬ ‫‪Ismail Developing A System Of Financial Instruments.‬‬ ‫عن‬ ‫ا‪.‬د عبد الرمحن يسري ‪ " ،‬جتربة األوراق املالية اإلسالمية وأوضاعها يف األسواق املالية للبلدان اإلسالمية وتقدير احلاجة لسوق إسالمية اثنوية " ‪ ،‬جملة‬ ‫إدارية اقتصادية إسالمية – البنك اإلسالمي للتنمية ‪ ( ،‬جدة ‪ ،‬جملد ‪ 3‬عدد ‪ ، 1‬ديسمرب ‪ ، ) 1995‬ص ‪. 12‬‬ ‫( ‪- ) 91‬ا‪.‬د عبد الرمحن يسري ‪ ،‬املرجع السابق ‪ ،‬ص ‪. 34-33‬‬ ‫‪Nichalas Goodisan “ The Reqlatary Rale OF The Stock Exchange “ London Stock Exchange‬‬ ‫‪1989 OP CIT P1‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪62‬‬ ‫اثنيا ‪ :‬اإلطار العام لإلفصاح عن الصكوك املالية املقرتحة ‪.‬‬ ‫‪ -1‬صك املراحبات ‪.‬‬ ‫‪ -2‬صك رأس املايل املخاطر ‪.‬‬ ‫‪-3‬صك التمويل التأجريي ‪.‬‬ ‫‪-4‬صك بيع السلم ‪.‬‬ ‫أوال ‪ :‬اإلطار العام لإلفصاح عن الصكوك المالية الحالية في المصارف اإلسالمية‬ ‫كات‪Diaclosure of Musharakah Instrument‬‬ ‫‪=1‬اإلفصاح عن صك املشار‬ ‫التمويل ابملشاركة هو االسرتاتيجية الرئيسية للمصارف اإلسالمية ‪ ،‬وهو ما مييدها عن املصرفية املعاصرة‬ ‫وفق قاعدة رئيسية يف توزيع الربح وهي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن تكون نسبة التوزيع حمددة مقدما ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون الربا واخلسارة بينهم بنسبة شائعة معلومة من رأس املال ليست نسبة اثبتة ‪.‬‬ ‫يعترب الربا يف نظام املشاركة تكلفة يف العملية اإلنتاجية ‪ ،‬مما جيعل املصرف ذا عالقة إجيابية ابلنسبة‬ ‫لالستثمار وجدواه ويسما ابالستخدام األمثل للموارد ‪ ،‬وتكون املشاركة عادة ملدة حمددة ‪ ،‬أو طويلة األجل وهلذا‬ ‫تشبه النموذج الغرل يف شركة التضامن وينظر إليها علي أهنا اإلدارة املالية اإلسالمية اخلالصة حيث إهنا تقوم علي‬ ‫مبدأ املشاركة واالستفادة من املخاطرة ‪ ،‬واملسامهة يف مشاركة ميكن أن تكون يف مشروع جديد أو متويل ملشروع قائم‬ ‫‪ ،‬واألرابح توزع علي أسس متفق عليها قبليا إما اخلسارة فتتنوع حسب حص رأس املال(‪. )93‬‬ ‫واملصرف يشارك العمالء يف العمليات التجارية والصناعية والزراعية وتدور العالقة بني البنك والعميل يف إطار‬ ‫املشاركة بني الطرفني يف التمويل واإلدارة ويف الربا ويتوقف عائد املشاركة بني الطرفني علي ما تسفر عنه نتيجة‬ ‫املشاركة بينهم من ربا أو خسارة ‪.‬‬ ‫وميكن تقسيم املشاركات من عدة‬ ‫اجتاهات(‪) 94‬‬ ‫وفقا لطبيعة األصول اململوكة ‪ :‬هناك مشاركات يف النفقات املتغرية واملشاركة املستمرة اليت تدخل يف تكوين رأس املال الثابت ‪.‬‬‫وفقا لالستمرار ‪ :‬املشاركة املستمرة يف شكل أسهم ‪ .‬واملشاركة املتناقصة اليت يسرتد فيها املصرف مشاركته ابلتدريج مع حصة رحبه ‪.‬‬‫وفقا ألغراض املشاركة ‪:‬منها املشاركات التجارية ‪ ،‬املشاركات الزراعية ‪ ،‬واملشاركات الصناعية ‪.‬‬‫وفقا للمدة ‪ :‬قصري األجل و طويلة األجل ‪.‬‬‫‪-‬وفقا لالستخدام ‪:‬مشاركات عامة مع كل نشاط املصرف ‪ .‬ومشاركات متخصصة ملشاريع معينة أو نشاط معني ‪.‬‬ ‫وميول صك املشاركات العديد من األنشطة علي سبيل املثال ‪:‬‬ ‫‪HTTP : WWW.DSC,edu,dept/msa/Economics/nbank.h1‬‬ ‫( ‪ ) 94‬أ ‪ .‬يوسف كمال حممد ‪ "،‬املصرفية اإلسالمية ( األزمة واملخرج ) ‪ ( ،‬دار النشر للجامعات القاهرة ‪ ،‬سنة‬ ‫‪ ، ) 1998‬ص ‪.83‬‬ ‫‪63‬‬ ‫) ‪) 93‬‬ ‫• االستثمارات املباشرة اجلديدة ‪.‬‬ ‫• التوسعات يف مشروعات قائمة ‪.‬‬ ‫• املشاركة املتناقصة ‪.‬‬ ‫‪ .‬متويل رأس املال العامل – واألساليب احلديثة يف متويل رأس املال العامل ميكن حصرها يف ثالثة أنواع( ‪:) 95‬‬ ‫النوع األول ‪ :‬متويل األصول الثابتة واملتداولة للمشروعات ‪ ،‬كنصيب هلا يف املشاركة ونصيب املصرف يف سقف معني والسحب منه‬ ‫كذلك حمدد ‪ ،‬ويتم اقتسام الربا أو حتمل اخلسائر وفقا هلذا السقف ونسبته ايل األصول الثابتة واألصول املتداولة ‪.‬‬ ‫النوع الثاين ‪ :‬يقوم املصرف متويل األصول املتداولة فقط مع أتجري األصول الثابتة ‪ ،‬ويتم اقتسام الربا أو حتمل اخلسائر وفقا لقيمة‬ ‫التمويل يف هناية الفرتة ابلنسبة لألصول املتداولة ‪.‬‬ ‫النوع الثالث ‪ :‬يقوم املصرف متويل األصول املتداولة أيضا كما يف النوع السابق ‪ ،‬إال أنة يقوم بتمويل األصول الثابتة علي سبيل اهلبة أو‬ ‫التربع ‪ ،‬ومن مث يتم اقتسام الربا أو حتمل اخلسائر وفقا لقيمة التمويل يف هناية الفرتة ابلنسبة لألصول املتداولة ‪.‬‬ ‫ويشمل اإلفصاح احملاسيب لصك املشاركة علي البنود التالية‪:‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن رأس مال املشاركات‬‫يتم اإلفصاح عن مسامهات املصرف يف صك املشاركة وقيمة نصيب كل نوع من أنواع املشاركات القائمة سواء‬ ‫املشاركة الثابتة أو املتناقصة ونوع هذه املشاركات نقدا أو عينا ف ذا كانت نقدا تقاس ابملبلغ املدفوع ‪ ،‬أما إذا كانت عينا‬ ‫فيتم تقييمها ابلقيمة السوقية ‪.‬‬ ‫ويتم حتديد القيمة الدفرتية لالستثمارات طويلة األجل عادة علي أساس التكلفة ‪ .‬ومع ذلك ف نه إذا كان هناك‬ ‫اخنفاض مستمر يف قيمة املسامهة فيجب ختفيض قيمتها الدفرتية مبا حلق بقيمتها من تدهور حتميال علي حساب‬ ‫األرابح واخلسائر ‪ ،‬وميكن التوصل إيل املؤشرات الدالة علي قيمة االستثمارات ونتائج أعماهلا و التدفقات النقدية‬ ‫(‪.)96‬‬ ‫املنتظرة منها ‪ ،‬و يؤخذ يف االعتبار أيضا املخاطر ونوع ونصيب املنشأة املستثمر ة يف املنشأة موضع االستثمار‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن مصروفات التأسيس ومعاجلتها ‪.‬‬‫اإلفصاح عن معاجلة مصروفات التأسيس مثل دراسات اجلدوى أو ما يف حكمها ومدي اتفاق أطراف‬ ‫املشاركة علي اعتبارها من رأس املال املشاركة أم ال ‪ ،‬وطريقة عالجها يف احلالتني ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن املخصصات ‪.‬‬‫اإلفصاح عن املخصصات وتقسيمها حسب نوع املشاركة وأنواعها ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن االحتياطيات ‪.‬‬‫‪) 95 ) Harvard University, “ Harvard Islamic Financial Information Program “ , 1998 , record 424 of‬‬ ‫‪735 .‬‬ ‫( ‪ ) 96‬اجلهاز املركزي للمحاسبات اإلدارة املركزية للبحوث والتدريب ‪ ،‬مرجع سبق ذكره ‪ ،‬املعيار رقم ‪19‬‬ ‫احملاسبة عن االستثمارات ‪ ،‬ص ‪.149‬‬ ‫‪64‬‬ ‫اإلفصاح عن االحتياطيات وتقسيمها حسب نوع املشاركة وأنواعها ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن معاجلة التصرف يف االستثمارات‬‫عند بيع استثمار معني ف ن الزايدة أو النق بسبب حصيلة البيع وتتمثل يف الفرق بني التكلفة التارخيية‬ ‫والقيمة السوقية يتم ادارجها حبساابت النتيجة بعد األخذ يف االعتبار أيضا ما خي هذا األصل االستثماري من‬ ‫خمص إعادة التقييم سواء ابلنق أو ابلزايدة ‪,‬ويتم اإلفصاح عن ملخ لكل حركة يف قيمة االستثمارات خالل‬ ‫الفرتة يف القوائم امللحقة ابلقوائم املالية ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن مديين عمليات املشاركة وأسباهبا‬‫إذا ترتب علي عمليات املشاركة خسائر بسبب تقصري املتعامل ( املشارك ) يتم حتويل املشاركة ايل دين يف‬ ‫ذمة املشارك‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن أثر تغري أسعار صرف العمالت والتضخم علي استثمارات صك املشاركات ونتائج أعماله ‪.‬‬‫يعترب تغري أسعار صرف العمالت و التضخم من العوامل اليت تؤثر علي القيمة السوقية لصك املشاركات‬ ‫ونتيجة أعماله ‪ ،‬لذلك علي املصرف اإلفصاح عن هذه التغريات وأاثرها ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن الضماانت‬‫حيتفظ املصرف بضماانت للحفاظ علي أموال املشاركة يف حالة التعدي والتقصري من قبل املشارك‪،‬و علي‬ ‫املصرف اإلفصاح عن هذه الضماانت وأنواعها وقيمة كل نوع من أنواع هذه الضماانت ‪ ,‬وهذه الضماانت حلماية رأس‬ ‫املال املشارك يف بعض احلاالت مثل سوء اإلدارة أو اإلمهال أو التقصري أو خمالفة لشرط من شروط املشاركة ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن ختارج املصرف يف املشاركة املتناقصة ‪.‬‬‫يقوم البنك ابسرتداد حصته خالل الفرتة احملددة ابإلضافة إيل نصيبه من العائد أو انقصا منه يف حالة اخلسارة‬ ‫‪ ،‬ما مل تكن اخلسارة بسبب سوء اإلدارة من الشريك أو ملخالفة شروط املشاركة‪.‬‬ ‫ويكون توزيع الربا كاآليت ‪:‬‬ ‫‪-1‬نسبة من صايف العائد للشريك مقابل اإلدارة ‪.‬‬ ‫‪-2‬يوزع الباقي بني الشريك والبنك بنسبة حصة كل منهما يف راس املال ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن قائمة التدفقات النقدية للصك‬‫‪-‬اإلفصاح عن أرابح إعادة التقييم لألصول املساهم فيها املصرف يف رأس أموال املشاركة ‪:‬‬‫ومتثل الفرق بني قيمتها السوقية وقيمتها الدفرتية ‪،‬كذلك أرابح إعادة التقييم يف رأس املال املشارك املتبقي ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن اإليرادات واملصروفات الناجتة عن عمليات صك املشاركة ‪.‬‬‫علي املصرف ان يقوم ابإلفصاح عن اإليرادات حسب كل نوع من أنشطة صك املشاركات ويتم التفرقة بني‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -1‬اإليرادات العادية ‪ :‬إذا قورنت تلك اإليرادات ابلتكاليف الالزمة لتحقيقها ‪ ،‬وكانت النتيجة رحبا فهو يوزع بني‬ ‫املصرف واملشاركني ابلنسب املتفق عليها القتسام األرابح واخلسائر بينهم ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإليرادات العرضية واإليرادات الرأمسالية ‪ :‬يتم مقارنتها بتكلفتها وانجتها يوزع بني املصرف واملشارك بنسبة رأس املال‬ ‫ال بنسبة توزيع األرابح واخلسائر املتفق عليها بينهما ‪ ،‬وهناك من اآلراء ما تري توزيعها بني رب املال ورب العمل‬ ‫‪65‬‬ ‫بنسبة ختتلف عن نسبه توزيع األرابح واخلسائر املتفق عليها بينهما مع ترجيا حصة رب املال ( ‪ ، ) 97‬ويرجع‬ ‫السبب لذلك الن هذه االيرادات انجتة لتغري اسعار رأس مال املشاركة اليت يساهم هبا املصرف وليست نتيجة‬ ‫جهد وعمل املشارك ‪ ،‬ومييل الباحث هلذا الراي ابعتبار هذه األرابح عرضية طبقا لعوامل خارجية وليس بسبب‬ ‫قرارات وجمهودات املشارك ‪.‬‬ ‫ويتم التفرقة بني املشاركات املنتهية خالل الفرتة املالية و املشاركات غري املنتهية يف حتديد الربا علي النحو‬ ‫التايل ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬عمليات املشاركات اليت تبدأ خالل السنة املالية للمصرف ويتم إجنازها وتصفيتها من خالل مبدأ القياس الفعلي‬ ‫و ال توجد مشكلة يف اإلفصاح عنها ‪.‬‬ ‫اثنيا ‪ :‬عمليات املشاركة اليت تبدأ خالل السنة املالية للمصرف ومتتد ملا بعد هناية السنة املالية للمصرف ‪ ،‬وهنا يواجه‬ ‫املصرف مشكلة قياس وعرض نتيجة أعمال املشاركات ‪.‬‬ ‫وهناك العديد من األسس لقياس إيرادات هذه المشاركات‬ ‫‪ -1‬إتباع األساس النقدي لتحقيق اإليرادات والذي يعين عدم احتساب األرابح عن هذه الفرتة إذا مل‬ ‫يتم خالهلا التحصيل الفعلي لفإيرادات ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إتباع األساس التقديري وذلك ابلرجوع إيل رقم اإليرادات املقدرة يف دراسات اجلدوي السابقة‬ ‫لعمليات املشاركات ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إتباع أساس البيع كأساس لتحقق اإليرادات ‪.‬‬ ‫وميكن التغلب علي احتساب الربا يف احلالة الثانية من خالل الن يف عقد املشاركة بني املصرف واملشاركني‬ ‫علي تقدمي تقارير وقوائم مالية شهراي أو كل ثالثة شهور من عملية املشاركة ‪ ،‬وكذلك حق املصرف يف مراجعة هذه‬ ‫التقارير والقوائم املالية ‪.‬‬ ‫و يري الباحث حلل مشكلة التخارج يف الصكوك املالية ومن ضمنها صك املشاركات وجود بورصة داخلية‬ ‫للمصرف ميكن من خالل تغذيتها ابملعلومات والقوائم املالية والتقارير املختلفة عن أداء الصكوك املالية التوصل إيل قيمة‬ ‫تبادلية عادلة للصك و إيراداته الذي يصدره املصرف ‪ ،‬وكذلك تكوين خمص خماطر استثمارات ابلنسبة للمشاركات‬ ‫اليت مل يتم تصفيتها خالل السنة املالية ‪ ،‬ويتم استقطاعها من الربا القابل للتوزيع لكل مشاركة و جتنيبها يف حسب‬ ‫جمنب خاص بكل متعامل ويتم تقسيمها بنسبة توزيع الربا بني املصرف وصاحب الصك يف حالة عدم استخدامه‬ ‫حيت هناية عملية املشاركة ‪.‬‬ ‫ويقرتح أحد الباحثني ( ‪ ) 98‬تقسيم عمليات املشاركات اليت متثل موضع املشكلة ايل قسمني رئيسيني ‪ ،‬مها ‪:‬‬ ‫( ‪ ) 97‬أ ‪ .‬عامرية عبد الباسط عامر " دراسة حتليلية للمشاكل احملاسبية يف املصارف اإلسالمية " رسالة ماجستري غري منشورة – كلية‬ ‫التجارة جامعة االزهر سنه ‪ ،1989‬ص ‪. 146‬‬ ‫( ‪ ) 98‬أ‪ .‬خالد حممد عبد املنعم زكي " مشاكل القياس والتنظيم احملاسيب للمشاركات يف املصارف اإلسالمية‬ ‫‪66‬‬ ‫القسم األول ‪:‬ويشمل علي عمليات املشاركات اليت مل تقطع شوطا ملموسا يف التشغيل او التجارة حبيث مل حتقق بعد‬ ‫اإليرادات املنتظر حتققها منها ‪ ،‬أما بسبب قصر الفرتة بني ريخ بدايتها و ريخ انتهاء السنة املالية للمصرف او بسبب‬ ‫طبيعة العملية نفسها ‪ ،‬من حيث احتياجها ايل فرتة زمنية ميكن من خالهلا إمتام جتهيزاهتا واعدادها – سواء إلمتام عملية‬ ‫االسترياد او اإلنشاء السابق للتشغيل واالنتاج واملتاجرة ‪ .‬يتم تقسيم حياهتا ايل فرتتني ‪:‬‬ ‫‪ -1‬الفرتة األويل ‪ :‬واليت يتم من خالهلا األنفاق املطلوب لتجهيزها واعدادها ‪ ،‬دون ان تبدأ يف حتقيق اإليرادات املنتظرة‬ ‫‪ ،‬وهذه الفرتة يكون من األوفق تعليق نتيجتها وعدم إدخاهلا يف حساابت النتيجة اخلاصة ابملصرف ‪.‬‬ ‫‪ -2‬الفرتة الثانية ‪ :‬وهي متثل الفرتة اليت يبدأ فيها التشغيل الفعلي واملتاجرة وحتقق إيرادات املشاركة فيتم حساب نتيجة‬ ‫أعماهلا وفقا لالتفاق بني املصرف واملشاركني علي أعداد حساابت نتيجة ربع سنوية لكل علمية مشاركة ‪،‬مع‬ ‫احتفاظ املصرف حبقه يف املراجعة والتفتي والتدخل يف إدارة املشاركة اذا تطلب االمر ذلك ‪.‬‬ ‫توزيعا‬ ‫وكذلك االتفاق بني املصرف واملشارك علي اعتبار أي توزيع لألرابح قبل التصفية النهائية لعملية املشاركة‬ ‫مؤقتا أو حتت التسوية ‪.‬‬ ‫القسم الثاين ‪ :‬ويشمل علي عمليات املشاركات اليت دخلت يف طور التشغيل وبدأت حتقق اإليرادات املنتظرة منها‬ ‫خالل الفرتة الواقعة بني ريخ عقدها وبني ريخ انتهاء السنة املالية للمصرف ‪ ،‬وعمليات املشاركات اليت بدأت حتقق‬ ‫إيرادات اال ان ريخ هناية سنتها املالية خيتلف عن ريخ هناية السنه املالية للمصرف ‪ ،‬فيتم اتباع نفس الطريقة السابقة‬ ‫واخلاصة ابلفرتة الثانية من القسم األول ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن أسس توزيع الربا بني املصرف واملشروعات املشرتكة املستمرة حيث يتم توزيع الربا بني املصرف واملشروعات املشارك هبا علي‬‫النحو التايل ‪) 99( :‬‬ ‫أوال ‪ :‬فصل حصة املشروع عن العمل كمضارب وهي تقدر بنسبة شائعة من الربا‬ ‫اثنيا ‪ :‬توزيع الباقي بنسبة رأس املال املشرتك بني املصرف واملشروع املضارب ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن السياسات احملاسبية ‪ ،‬مثل‬‫•‬ ‫•‬ ‫( ‪100‬‬ ‫)‪:‬‬ ‫كيفية احتساب القيمة الدفرتية لالستثمارات‬ ‫كيفية معاجلة التغريات يف القيمة السوقية لالستثمارات‬ ‫• كيفية معاجلة فائض إعادة التقييم عند بيع األصول االستثمارية‬ ‫يتم اعتماد سياسة إلعادة التقييم علي أساس دوري وبشكل منتظم مما يتطلب إعادة تقيم مجيع االستثمارات‬ ‫طويلة األجل يف نفس الوقت ‪ ,‬أو علي األقل إعادة التقييم جلزء كبري من االستثمارات ‪ ،‬وتقيد الزايدة يف القيمة املدرجة‬ ‫الناجتة من إعادة تقيم االستثمارات طويلة األجل مباشرة إيل حقوق املسامهني حتت بند فائض إعادة التقييم ‪ ،‬أما‬ ‫االخنفاض يف القيمة املدرجة أثر إعادة تقيم نفس االستثمار ف نه حيمل علي األرابح ما عدا ذلك اجلزء منه الذي يعترب‬ ‫( دراسة نظرية تطبيقية ) رسالة ماجستري غري منشورة ‪ -‬كلية التجارة – جامعة القاهرة سنه ‪. 1989‬‬ ‫( ‪) 99‬‬ ‫د‪ .‬كوثر عبد الفتاح االسي ‪ ،‬مرجع سبق ذكره ‪ ،‬ص ‪.180‬‬ ‫‪International Accounting Standards Committee Standard no.25, “ Accounting of Investment‬‬ ‫)‪)100‬‬ ‫‪“london : IASC p .13 .‬‬ ‫‪67‬‬ ‫متعلق بزايدة سابقة نتجت من إعادة التقييم وأدرجت يف فائض إعادة التقييم ف نه حيمل علي تلك الزايدة اليت سبقت‬ ‫‪,.‬وجيب اإلفصاح يف حالة إتباع سياسة إعادة التقييم علي ما يلي ‪:‬‬ ‫‪-1‬السياسة المتعلقة بتكرار إعادة التقييم‬ ‫‪ -2‬ريخ أخر إعادة تقيم‬ ‫‪ -3‬أسس إعادة التقييم ‪ ،‬وعما إذا مت االعتماد علي تقييم خارجي ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن طريق التخارج‬‫إذا انتهت املشاركة أو صفيت ومل يتم تسليم حق املصرف يف رأس املال املشارك بعد انتهاء املشاركة تعترب هذه‬ ‫احلصة دينا علي الشريك ‪ ،‬وإذا صفيت املشاركة قبل عملية التملك يف املشاركة املتناقصة فيتم ختفيض ما مت اسرتداده‬ ‫ابلتصفية من حصة املصرف فيها من حساب التمويل ابملشاركات ويتم االعرتاف مبا نتج من ربا آو خسارة من الفرق‬ ‫بني القيمة الدفرتية وما مت اسرتداده يف قائمة الدخل ‪.‬‬ ‫‪--‬اإلفصاح عن تقارير الرقابة واملراجعة‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن تقارير اجلهات الرقابية املختلفة مثل هيئة الرقابة الشرعية – مراجع احلساابت – أي جهات اخري‬‫وحاالت اخلروج عن هذه القواعد وأسباب ذلك ‪.‬‬ ‫‪=2‬اإلفصاح عن صك صناديق االستثمار‬ ‫‪Disclosure of Investment Funds Instrument‬‬ ‫تعترب صناديق االستثمار من األوعية واألدوات املالية اجلديدة يف سوق املال واليت ميكن من خالهلا حتيق‬ ‫العديد من املزااي سواء علي املستوي القومي أو مستوي املصارف أو مستوي االفراد املستثمرين ‪ ،‬ويعتمد ويتطلب تقييم‬ ‫أداء هذه الصناديق واملفاضلة بينهم اإلفصاح عن البياانت واملعلومات من خالل القوائم املالية وملحقاهتا حتيب تتمكن‬ ‫اجلهات ذات املصلحة من تقييم األداء واملفاضلة بشكل سليم ‪.‬‬ ‫ميكن تعريف صناديق االستثمار أبهنا أوعية مالية تسعي إيل جتميع مدخرات األشخاص واستثمارها يف‬ ‫األوراق املالية عن طريق جهة متخصصة ذات خربة يف إدارة حمافظ األوراق املالية وذلك هبدف تقليل خماطر االستثمار‬ ‫( ‪) 101‬‬ ‫وزايدة العائد‬ ‫وتقوم هذه الصناديق بشراء وبيع األوراق املالية ذات الفرص االستثمارية املناسبة ملشروعات قائمة ابلفعل دون‬ ‫إقحام نفسها يف جماالت االستثمار املباشر يف هذه املشروعات ‪ ,‬وتصدر هذه الصناديق صكوك مالية تعرف ابسم‬ ‫واثئق االستثمار ( ‪ ) 102‬مقابل األموال النقدية ( ‪ ) 103‬اليت تتلقاها من الغري ومتثل كل وثيقة حصة نسبية يف صايف‬ ‫( ‪ ) 101‬د‪ .‬عصام أبو النصر ‪ " ،‬منوذج حماسيب مقرتح لقياس وتوزيع عوائد صناديق االستثمار يف ضوء الفكر اإلسالمي " ‪،‬ندوة صناديق‬ ‫االستثمار يف مصر الواقع واملستقبل جامعة األزهر مركز صاحل عبد هللا كامل ‪ ،‬سنه ‪ ، 1997‬ص‪. 75‬‬ ‫( ‪ ) 102‬مادة ‪ 36‬من القانون رقم ‪ 95‬لسنه ‪. 1992‬‬ ‫( ‪ ) 103‬مادة ‪ 150‬من االئحه التنفيذية لقانون ‪ 95‬لسنه ‪. 1992‬‬ ‫‪68‬‬ ‫أصول الصندوق و تعترب القوائم املالية والتقارير املالية املنشورة لصناديق االستثمار ضرورية لقيام املستثمر ابلتحليل‬ ‫املايل هلذه الصناديق وتقييم أدائها يف ضوء البياانت واملعلومات ‪ ,‬لذلك جيب اإلفصاح من خالل القوائم املالية وغريها‬ ‫عن مجيع املعلومات اليت متكن املستثمرين احلالني واملرتقبني من تقييم و التنبؤ أبداء هذه الصناديق ‪.‬‬ ‫ولقد نظم قانون سوق املال والئحته التنفيذية يف املادة ‪ 179‬اإلفصاح عن عمليات الصندوق وقدم مناذج‬ ‫حمدودة لذلك ومن العناصر اليت يشمل اإلفصاح عنها البياانت واملعلومات اآلتية ( ‪:) 104‬‬ ‫‪--‬اإلفصاح عن إيرادات صناديق االستثمار وأنواعها كما يلي ‪:‬‬‫اإليرادات احملصلة واملستحقة عن االستثمار يف األسهم وصكوك االستثمار ذات العائد املتغري وواثئق صناديق‬ ‫أخرى ‪.‬‬ ‫اإل يرادات الناجتة عن االستثمار يف السندات وأذون اخلزانة وسائر األوراق ذات العائد الثابت وأسباب ذلك ‪.‬‬ ‫األرابح واخلسائر الناجتة عن بيع وشراء األوراق املالية و وواثئق االستثمار األخرى ‪.‬‬ ‫اإليرادات الرأمسالية الناجتة عن الزايدة أو النق يف صايف القيمة السوقية لألوراق املالية ‪.‬‬ ‫الفوائد البنكية نتيجة ودائع البنوك وأسباب ذلك ‪.‬‬ ‫اإليرادات األخرى وتصنيفها ‪.‬‬ ‫ويشمل اإلفصاح عن صك صندوق االستثمار ما يلي ‪:‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن مكوانت حمفظة األوراق املالية للصندوق يف ملحقات القوائم املالية ومسامهة جهة اإلصدار يف رأس‬‫مال الصندوق ونوع هذه املسامهة نقدا أو عينا وطريقة دفع هذه املسامهة علي دفعة واحدة أو علي دفعات‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن بنود املصروفات ‪.‬‬‫اإلفصاح عن املصروفات اليت حتمل علي وعاء الصندوق واألخرى اليت حتمل علي مدير الصن اادوق (‬ ‫املضارب ) ‪ ،‬فاملصروفات اخلاصة أبعمال الصندوق هي املصروفات املباشرة املتعلقة بتنفيذ وتشغيل العمليات‬ ‫االستثمارية املكونة للصندوق واملضاربة واملصروفات اليت يتحملها املضارب وهي املصاريف اإلدارية الضرورية لعمل‬ ‫املضارب يف إدارة ومتابعة أعمال الصندوق ( ‪ ) 105‬وهذه املصروفات هي ‪:‬‬ ‫أتعاب مدير االستثمار ‪.‬‬ ‫أتعاب البنك ‪.‬‬ ‫املصروفات التمويلية والتسويقية والدعاية واإلعالن ‪.‬‬ ‫عموالت السمسرة ورسوم حفظ األوراق املالية ‪.‬‬ ‫أتعاب مراقيب احلساابت للصندوق ‪.‬‬ ‫(‪ )104‬مادة ‪ 179‬من الالئحة التنفيذية لقانون ‪ 95‬لسنه ‪. 1992‬‬ ‫( ‪ ) 105‬ا‪ .‬عز الدين حممد خورشد ‪ " ،‬صناديق االستثمار لدي املصارف اإلسالمية " ندوة املصارف العربية وصناعة صناديق االستثمار ‪،‬‬ ‫احتاد املصارف العربية بريوت لبنان ‪ ،‬سنة ‪ ، 1995‬ص ‪. 147‬‬ ‫‪69‬‬ ‫الضرائب املستحقة ‪.‬‬ ‫األتعاااب والعمااوالت الاايت حيصاال عليهااا املصاارف منشاائ الصااندوق وكااذلك األتعاااب والعمااوالت الاايت حيصاال‬ ‫عليها مدير االستثمار أل هنا سوف تستقطع يف هناية األمر من عائد أموال املستثمر يف هناية الفرتة‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن األرباح المتوقعة في نشرة اإلصدار‬‫جيب علي الصندوق اإلفصاح عن األرابح املتوقعة واليت يتم حتديدها وفق دراسات علمية وصفية ووفق اخلربات‬ ‫والتجارب السابقة ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاااح عاان عالقااة ماادير االسااتثمار وأتعابااه وبنااود هااذه األتعاااب ونساابة األتعاااب ماان الاربا وكااذلك أتعاااب حساان‬‫األداء وطريقة حساهبا ونسبتها من أرابح الصندوق ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصااح عاان مسائولية املصاارف منشائ الصااندوق عاان ساوء اإلدارة الاايت تاؤدي إيل األضارار ابلصاندوق وميكاان اعتبااار‬‫النسبة اليت حيصل عليها املصرف عند زايدة األرابح عن حد معني مقابال لضمان ما حيدث من سوء إدارة‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن األرابح وطريقة توزيعها علي األطراف املختلفة وهم‪:‬‬‫محله الواثئق الذين يكتتبون بشراء هذه الواثئق يف مقابل أمواهلم املستثمرة ‪.‬‬ ‫املصرف منشى الصندوق ‪:‬‬ ‫‪ -‬مقابل املال املخص ملباشرة النشاط ‪.‬‬ ‫ مقابل ربا مضارب ال اجر ‪.‬‬‫مدير االستثمار‪.‬‬ ‫‪ -‬اإلفصاح عن خلفية مدير االستثمار و مسعته وخربته يف البور صات العاملية ونتائج أعماله لفرتة زمنية مناسبة وقياس معدالت الربا اليت حتققت‬‫نتيجة إدارته للمحافظ والصناديق خال ل فرتة كافية ‪.‬‬ ‫‪ -‬اإلفصاح عان اإلرابح الرأمسالياة الناجتاة مان التغاري يف القيماة الساوقية عان القيماة االمسياة لاألوراق املالياة فالقاانون رقام‬‫‪106‬‬ ‫‪ 95‬لسنه ‪ 1992‬يعترب ‪ %50‬من هذه األرابح علي األقل غري حمققة وجينب ‪ %50‬الباقية كاحتيااطي رأمساايل(‬ ‫)‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن اخلسائر لصناديق االستثمار ‪:‬‬‫توزع اخلسائر بنسبة األموال املستثمرة و ختفض من قيمة الوثيقة ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن التخارج يف صندوق االستثمار وطريقة حساب التخارج وأسعار الصكوك والبياانت املتعلقة هبا‪.‬‬‫‪-‬اإلفصاح عن أسس وقواعد تكوين االحتياطيات وأسباهبا ‪:‬‬‫يتم التفرقة بني أسباب تكوين هذه االحتياطيات ف ذا كانت خمصصة ملواجه خماطر االستثمار محاية لرأس املال‬ ‫يتم اقتطاعها من توزيع األرابح ألصحاب رأس املال ‪ ،‬أما إذا كانت هذه االحتياطيات هبدف مواجهة االخنفاض‬ ‫احملتمل يف اإلرابح وحتقيق املوازنة يف التوزيعات ف نه يتم استقطاعها من األرابح قبل توزيعها ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن قيمة زكاه صندوق االستثمار وكيفية حسابه ‪:‬‬‫ويتم التفرقة هنا بني ثالث حاالت( ‪) 2‬‬ ‫( ‪ ) 106‬القانون رقم ‪ 95‬لسنه ‪ 1992‬الوقائع املصرية ‪ ،‬عدد ‪. 1993/4/8 81‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪-1‬عدم قيام إدارة الصندوق بإخراج ركاة المشارك ‪.‬‬ ‫‪-2‬قيام إدارة الصندوق إبخراج زكاة املشارك من أرابح الصندوق ‪.‬‬ ‫‪-3‬اقتصار دور إدارة الصندوق في بيان حساب ركاة المشارك دون إخراجها ‪.‬‬ ‫احلالة األويل ‪ :‬ليس هناك حاجة لعملية اإلفصاح حيث يقوم املشارك إبخراج الزكاه بنفسة ‪.‬‬ ‫احلالة الثانية ‪:‬ف ن املستثمر يزكي مشاركته زكاة عروض التجارة مبعين إنه إذا جاء حول زكاة يزكي ابلقيمة السوقية‬ ‫للصكوك من خالل أسعار التداول يف السوق أو األسعار اليت تعلنها إدارة الصندوق وإذا مل يكن هناك سوق ف نه يزكي‬ ‫فيها بتقومي أهل اخلربة فيخرج ربع العشر من تلك القيمة ‪.‬‬ ‫احلالة الثالثة ‪ :‬توضا أمهية اإلفصاح حيث تقوم إدارة الصندوق ابإلفصاح عن قيمة زكاة املشارك دون إخراجها عنه ‪،‬‬ ‫فهي تقوم بتحديد احلصة اخلاضعة للزكاة يف أموال الصندوق وتقوم حبساب قيمة الزكاة املستحقة عليها وتعلن‬ ‫للمستثمرين نصيب الورقة املالية الواحدة من الزكاة ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن قائمة التدفقات النقدية للصك‬‫‪-‬اإلفصاح عن تقارير اجلهات الرقابية املختلفة مثل هيئة الرقابة الشرعية – مراجع احلساابت – أي جهات اخري‬‫وحاالت اخلروج عن هذه القواعد وأسباب ذلك ‪.‬‬ ‫‪=3‬اإلفصاح عن صك املضاربة‬ ‫‪Disclosure of mudarabah Instrument‬‬ ‫تعترب صيغة املضاربة من أهم الصيغ االستثمارية يف املصارف اإلسالمية ألهنا تقوم علي التآلف احلقيقي بني‬ ‫من ميلكون املال وليس لديهم اإلمكانية لتشغيله وبني ما ميلكون اخلربة إال إهنم ال ميلكون املال ‪,‬وميكن القول أبن‬ ‫املضاربة هي نوع من أنواع املشاركة ولكن بني طرفني األول ميلك رأس املال واألخر العمل ‪.‬‬ ‫ويعد صكوك املضاربة هي البديل عن حساابت االستثمار يف البنوك التقليدية حيث يقوم املستثمرون بشراء‬ ‫الصكوك من املصرف مقابل قيام املصرف ابستثمار أمواهلم وفق عقد املضاربة يف أنشطة املصرف ‪,‬وقبل التعرف علي‬ ‫اإلفصاح احملاسيب لعمليات املضاربة البد من التعرف علي مفهوم املضاربة وأنواعها ‪:‬‬ ‫جيب احلذر من اختالط لفظ املضاربة مبعناها الشرعي بلفظ املضاربة مبعناها العصري ‪ ,‬فاملضاربة اليوم تطلق‬ ‫علي كسب فروق األسعار يف البورصات ابملخاطرة أو ابملقامرة ‪ ،‬وهي ترمجة للفظ إجنليزي هو ‪ Speculation‬الذي يعن‬ ‫‪) 107 (.‬‬ ‫التخمني ‪ ،‬واستخدمه الغرب للتعبري عن عملية كسب فروق األسعار‬ ‫( ‪- ) 107‬ا‪ .‬يوسف كمال حممد ‪ "،‬مصطلحات الفقه املايل املعاصر ‪ -‬معامالت السوق "‪ (،‬املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ‪ ،‬القاهرة ‪،‬‬ ‫سنة ‪ ،) 1997‬ص ‪.176‬‬ ‫‪71‬‬ ‫وتنقسم المضاربة الي قسمين ( ‪: ) 108‬‬ ‫‪-1‬مضاربة مطلقة وهي اليت ال تتقيد بزمان وال مكان وال نوع جتارة أو استثمار ‪.‬‬ ‫‪-2‬مضاربة مقيدة وهي ما قيدت بعض ذلك أو كله ‪.‬‬ ‫ويشمل اإلفصاح عن صك المضاربة علي البنود التالية ‪:‬‬ ‫‪ -‬اإلفصاح عن السياسات احملاسبية املتبعة يف حتديد قيمة االستثمارات والتغري يف أسعارها‪,‬ويف سبيل احملافظة علي‬‫مبدأ التماثل ‪ ,‬فانه جيب اعتماد سياسة إلعادة التقييم علي أساس دوري وبشكل منتظم مما يتطلب إعادة تقيم مجيع‬ ‫‪) 109 (.‬‬ ‫االستثمارات طويلة األجل يف نفس الوقت‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن رأس المال المضارب به‬‫يتم اإلفصاح عن قيمة ونوع راس املال املقدم من قبل املصرف إيل املضارب ف ذا قدم املال نقدا فيتم اإلفصاح عن املبلغ‬ ‫املدفوع أما إذا كان رأس املال عينا فيقاس ابلقيمة السوقية لألصول املقدمة ‪،‬ويتم اإلفصاح عن التكلفة التارخيية لرأس‬ ‫املال املضارب بعد االقتناء ويتم تكوين خمص إعادة تقومي رأس مال املضاربة هبذه الفروق ‪.‬‬ ‫هناك طريقتان لتقييم رام المال المضارب‬ ‫( ‪) 110‬‬ ‫‪-1‬إظهار االستثمارات ابلتكلفة التارخيية ممثلة يف رأس املال الذي تسلمه املضارب ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإلفصاح عن استثمارات المضاربة بقيمتها السوقية ‪.‬‬ ‫يف حقيقة األمر ف نه وإن كانت هذه الزايدة أو النق لتكلفة االستثمارات عن قيمتها اجلارية ممثلة يف أرابح وخسائر‬ ‫إعادة التقومي ال يتم توزيعها عن طريق املضاربة ‪ ،‬ف ن إضافتها إيل قيمة االستثمارات اليت متثل رأس مال املضاربة خيالف‬ ‫ما يقتضي به القواعد الشرعية من أن راس املال يف املضاربة يرد ابلقيمة اليت استلمه املضارب ‪ ،‬وإنه حىت يف الفكر‬ ‫احملاسيب املعاصر يتم تكوين احتياطي إعادة تقومي االستثمارات هبذه الفروق وال يتم تعديل االستثمارات هبا مباشرة‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن الضمانات‬‫علي املصرف أن يفصا عن الضماانت املوجودة من املضاربني و تبويبها من حيث الكم والنوع وبيان طبيعة‬ ‫املضارابت املرتبطة هبا ومدهتا ‪,‬وهذه الضماانت ضد التقصري للمضارب وعدم التزامه بتنفيذ الشروط فاألصل أن‬ ‫املضارب ال يضمن إال إذا قصر ‪ ,‬ففي حالة عدم تقصريه والتزامه ابلشروط املتفق عليها وحدثت خسارة خارجة عن‬ ‫‪Dr.Hussein K .Fahmy and Abdil; Awwa; Sarler , " Islamic Modes Of Finance And Financial‬‬ ‫"‬ ‫) ‪) 108‬‬ ‫‪Instruments For Resource Mobilization (A survey study) , paper presented at the seminar on‬‬ ‫‪Mechanism and Development of Islamic Financial Instruments " , August 11-13 ,1996 p.20‬‬ ‫‪Inernational Accounting Standards Committee “Standard no.25, Accounting for Investment‬‬ ‫) ‪)109‬‬ ‫‪(London : IASC , 1987 .‬‬ ‫( ‪ ) 3‬د‪ .‬حممد عبد احلليم عمر ‪ " ،‬دراسة اجلوانب الفقهية واحملاسبية ملعيار املضاربة الصادر من هيئة احملاسبة واملراجعة للمصارف‬ ‫واملؤسسات املالية اإلسالمية "‪ ،‬حبث غري منشور ‪ ،‬سنه ‪، 1994‬ص ‪.46‬‬ ‫‪72‬‬ ‫إرادته فال حتمل عليه وختصم من رأس املال املضارب ‪ ,‬ألن خمالفة املضارب وتقصريه يف الشروط يصري املضارب متعداي‬ ‫وتنقلب العالقة من عالقة األمانة إيل عالقة الضمان علي املال ‪ ,‬مبعين حتويل املال من رأس املال املضارب إيل دين‬ ‫للمضارب ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن معاجلة مصروفات التأسيس عند التعاقد مع املضاربني حيث من املمكن أن يتفق الطرفان املصرف‬‫واملتعامل فيما لو احتسب مصروفات التأسيس ضمن رأس املال املضارب مثل مصروفات دراسة اجلدوى وما يف‬ ‫حكمها ويف حالة احتساهبا ضمن رأس املال املقدم يتم اإلفصاح عنها وعن قيمتها ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن املخصصات واالحتياطيات‬‫اإلفصاح عن املخصصات اليت يكوهنا املصرف وأسباهبا وقيمتها مثل خمص اخنفاض قيمة أصول املضاربة‬ ‫خالل الفرتة وخمص الديون املشكوك يف حتصيلها ‪,‬وكذلك اإلفصاح عن االحتياطيات املكونة للورقة املالية وقيمتها‬ ‫ونسبتها من األرابح غري املوزعة وقيمتها من جممل الربا وأسس إعدادها وتقييمها ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن اإليرادات‬‫يف املضاربة اليت تستمر أكثر من فرتة مالية يتم إثبات كل فرتة مالية من هذه الفرتات مبا خيصها من األرابح‬ ‫أو خسائر املضاربة طبقا لنظام التصفية اجلزئية ‪,‬وهناك ثالثة أراء ملعاجلة هذه اإليرادات‬ ‫‪ -1‬االنتظار حىت هناية مدة املضاربة واسرتداد رأس املال والتوزيع الفعلي للاربا ‪,‬أي عادم االعارتاف ابإلياراد يف الفارتات‬ ‫املالية السابقة واالنتظار حىت التوزيع الفعلي‪ ،‬وعدم حتميل أي سنه مالية اإليرادات إال بعد انتهاء املضاربة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬االعرتاف ابإليرادات اليت متثل نصيب املصرف من اإلرابح واليت تقرر توزيعها دون االنتظار لتحصيلها الفعلي أي‬ ‫إتباع مبدأ االستحقاق يف االعرتاف ابإليراد‪.‬‬ ‫‪-3‬إتباع األساس النقدي وحتميل كل فرتة مالية حماسبية سزء من اإليرادات اليت مت حتصيلها فعال ‪.‬‬ ‫ومييل الباحث إيل اتباع الطريقة االخرية حيث يتم احتساب األرابح من اإليرادات الفعلية ‪ ،‬ويتم حتميل كل سنه‬ ‫ابيراداهتا الفعلية وتكون القوائم املالية معربه عن حقيقة املركز املايل للصك ‪.‬‬ ‫‪--‬اإلفصاح عن القيود العامة يف التصرف يف االستثمارات أو احلصول علي الدخل املتولد منها‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن املصروفات اخلاصة بصك املضاربة وتبويبها إيل ‪:‬‬‫‪ -1‬املصاريف املباشرة‬ ‫‪ -2‬املصاريف اإلدارية غري املباشرة‬ ‫‪-3‬مصاريف مشرتكة بني أكثر من نشاط ونصيب صك املضاربة منها ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن معاجلة اخلسائر وقيمتها ‪.‬‬‫ويتم التفرقة يف معاجلة اخلسائر بني نوعني من املضارابت كما يلي ‪:‬‬ ‫‪-1‬ابلنسبة للمضاربة املنتهية يتم ختفيض قيمة االستثمارات هبا و حتميل اخلسائر علي قائمة الدخل ‪.‬‬ ‫‪-2‬وهناك طريقتان ملعاجلة خسائر املضاربة املستمرة ألكثر من سنه ‪ ،‬األول ‪:‬ال يعرتف هبا ‪ ،‬مبعين ال يتم إثباهتا يف‬ ‫القوائم املالية و االنتظار حىت هناية مدة املضاربة ويتم ختفيض راس املال هبذه اخلسائر ‪ ،‬والبديل الثاين عدم توزيع كل‬ ‫الربا ويتم احتجاز جزء منه كاحتياطي ملواجهة أية خسائر قد تقع بعد التوزيع ابلنسبة للمضاربة املستمرة ‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن توزيع األرباح‬‫اإلفصاح عن نصيب املصرف يف أرابح أو خسائر عمليات التمويل ابملضاربة اليت تنشأ وتنتهي خالل فرتة‬ ‫املضاربة حيث يتم التوزيع بعد تصفية عمليات املضاربة قصرية األجل ‪,‬إما يف املضارابت طويلة األجل اليت تستمر‬ ‫ألكثر من فرتة مالية فيتم قيد األرابح احملققة عن كل فرتة بقيمة ما حصل منها ‪ .‬ويف حاله اخلسائر فيتم حبث أسباهبا‬ ‫إما بتعدي أو تقصري من املضارب فتحمل علي املضارب أو نتيجة عدم قيام املضارب أبي نوع من أنواع التقصري أو‬ ‫التعدي فيتم ختفيض رأس املال املضارب هباا ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن أثر تغري أسعار صرف العمالت والتضخم علي استثمارات صك املشاركات ونتائج أعماله ‪.‬‬‫يعترب تغري أسعار صرف العمالت وكذلك التضخم يؤثران علي قيمة صك املضارابت ونتيجة أعماله لذلك‬ ‫علي املصرف اإلفصاح عن هذه التغريات وأاثرها ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن تخارج وتصفية المضاربة‬‫علي املصرف اإلسالمي اإلفصاح عن خسائر التخارج والتصفية وتبويبها واليت ميكن تصنيفها ايل ( ‪: ) 111‬‬ ‫أوال‪ :‬إذا هلك رأس مال املضاربة كله بدون تعد أو تقصري من املضارب تنتهي املضاربة وتتم تسوية احلساب اخلاص‬ ‫ويعاجل اإلهالك بصفته خسارة علي املصرف‬ ‫اثنيا ‪ :‬إذا انتهت املضاربة أو صفيت ومل يتم تسليم رأس املال املضارب إيل املصرف بعد التحاسب التام ف نه يتم إثبات‬ ‫راس املال املضارب ذمما علي املضارب‬ ‫اثلثا ‪ :‬إذا هلك رأس مال املضارب أو انتهت املضاربة وثبت تقصري املضارب ف نه يف هذه احلالة يتم إثبات رأس املال‬ ‫املضارب ذمما علي املضارب ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن قائمة التدفقات النقدية للصك‬‫‪-‬اإلفصاح عن تقارير اجلهات الرقابية املختلفة مثل هيئة الرقابة الشرعية – مراجع احلساابت – أي جهات اخري وحاالت اخلروج عن‬‫هذه القواعد وأسباب ذلك‬ ‫اثنيا ‪ :‬اإلطار العام لإلفصاح عن الصكوك املالية املقرتحة يف املصارف اإلسالمية ‪:‬‬ ‫‪=1‬اإلفصاح عن صك املراحبة‬ ‫‪Disclosure of murabahah Instrument‬‬ ‫تعترب املراحبة إحدى صيغ التوظيف اليت تستأثر سانب رئيسي من التمويل الذي تقدمه املصارف اإلسالمية‬ ‫(‬ ‫يف الوقت الراهن ‪ ،‬و املراحبة من أقدم صيغ التمويل يف املصارف اإلسالمية فكان طرح هذا الصيغة يف عام ‪1976‬‬ ‫‪ ")112‬يقوم أصل هذه املسألة علي الواقع الذي نعيشه وذلك من انحية الرغبة يف احلصول علي بعض االحتياجات قبل‬ ‫توفري الثمن املطلوب "‪.‬‬ ‫( ‪ ) 111‬املرجع قبل السابق ص ‪165‬‬ ‫( ‪-) 2‬د‪.‬سامي محود ‪ ،‬تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق مع الشريعة اإلسالمية ‪ ( ،‬دار االحتاد العرل الطباعة ‪ ،‬القاهرة ‪. )1986‬‬ ‫‪74‬‬ ‫واحلقيقة إن املصارف اإلسالمية قد اعتمدت علي هذه الصيغة بشكل كبري حىت بدا يف اآلونة األخرية وجود‬ ‫بعض األصوات اليت تنادي ابخلروج من حيز املراحبة وتنويع األدوات املستخدمة من قبل املصارف اإلسالمية ذلك ألن‬ ‫بيع املراحبة وأن كان يعترب من الصيغ التمويلية ولكن ال ينبغي أن ترتكز املصارف اإلسالمية عليه وحده ‪،‬ويعترب صك‬ ‫املراحبة مالئما ومناسبا للمستثمرين واملدخرين الذين يطلبون احلصول علي عائد مناسب مع عدم املخاطرة أبمواهلم ‪،‬‬ ‫حيث يقدم املتعامل بطلب للمصرف يطلب منه فيه أبن يقوم املصرف بشراء سلعة ما حلسابه مبواصفات حمددة ‪.‬‬ ‫ويتعهد يف طلبه هذا بشراء السلعة هذه بعد متلك املصرف هلا ‪ ،‬ويتفق كل من العميل واملصرف يف عقد‬ ‫املراحبة علي سعر السلعة ونسبة الربا وطريقة السداد وغريها من الشروط األساسية الالزمة إلمتام الصفقة(‪.)113‬‬ ‫وميكن للمصرف من خالل صك املراحبة أن يقوم ابلعديد من األنشطة ( ‪) 114‬مثل ‪:‬‬ ‫‪-1‬توفري احتياجات بعض القطاعات اإلنتاجية ‪ ،‬منها قطاع التجارة سواء الداخلية أو اخلارجية ابإلضافة ايل القطاعات‬ ‫اإلنتاجية من سلع وسيطة وهنائية ومواد خام لتجار اجلملة أو التجزئة أو املستهلكني وذلك عن طريق شراء السلع‬ ‫وإعادة بيعها ابملراحبة ‪.‬‬ ‫‪-2‬متويل جتارة الصادرات والواردات ‪.‬‬ ‫ويشمل اإلفصاح عن صك المرابحة البنود التالية ‪:‬‬ ‫__ اإلفصاح عن تكلفة البضاعة املباعة والعناصر الداخلة يف تكلفة السلعة ومثن البيع ابملراحبة يف املصارف ‪ .‬وهناك‬ ‫العديد من األساليب املستخدمة يف قياس تكلفة البضاعة املباعة منها ‪:‬‬ ‫‪ -1‬التكلفة التارخيية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬التكلفة االستبدالية ‪.‬‬ ‫وجيب علي املصرف أن يفصا عن األسلوب الذي يتبعه يف حتديد تكلفة البضاعة املباعة ‪ ،‬فالتقومي علي‬ ‫أساس التكلفة التارخيية يستند إيل تعريف املراحبة " بيع مبثل الثمن األول وزايدة رحبا معلوما متفقا عليه "( ‪ ) 115‬ولكن قد‬ ‫حيتج البعض علي هذا األسلوب من منطلق ثبات واستقرار األسعار يف العصر الذي وضعت فيه هذه التعاريف ‪ ،‬إال‬ ‫أن هناك العديد من اآلراء ( ‪ )116‬ومن أشار صراحة إيل استخدام أساس التكلفة التارخيية ابعتبارها الثمن األول‬ ‫كأساس لتقومي بضاعة املراحبة يف مجيع الظروف واألحوال سواء اتسمت األسعار ابلثبات أو التغري ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 113‬د‪ .‬سليمان حممد مصطفي إمساعيل ‪ " ،‬العقود املالية يف الفقة اإلسالمي والفكر احملاسيب دراسة حتليلية" جملة الدراسات‬ ‫والبحوث التجارة – كلية التجارة ببنها ( سنه ‪، ) 1992‬ص ‪. 150‬‬ ‫( ‪ ) 114‬إدارة البنك اإلسالمي للتنمية ‪ ،‬حمفظة البنوك اإلسالمية ‪ ،‬نشرة إعالنية ‪( ،‬سنه ‪، ) 1990‬ص ‪. 2‬‬ ‫(‪ )115‬الكاساين ‪ ،‬بدائع الصنائع ‪ ،‬ج ‪ ، 3‬ص ‪.2163‬‬ ‫(‪ )116‬يرجع يف ذلك ايل‬ ‫‪ -1‬منصور بن يونس ين ادريس البهويت ‪ " ،‬كشاف القناع عن منت االمتناع " ‪ (،‬الرايض مكتبة النصر احلديثة) ‪ ،‬اجلز الثالث ‪،‬ص‬ ‫‪.332‬‬ ‫‪ -2‬ابن قدامة ‪ " ،‬املغين " ‪(،‬مكتبة اجلمهورية العربية)‪ ،‬اجلزء الثالث ‪،‬ص ‪.200‬‬ ‫‪75‬‬ ‫كما أن التقومي علي أساس التكلفة االستبدالية اجلارية يستند علي إنه مبدأ عام للتقومي يف الفكر احملاسيب‬ ‫‪،‬ويعترب اإلفصاح عن قيمة املراحبات يف هناية الفرتة ابلقيمة النقدية املتوقع احلصول عليها يرجع إيل أن املراحبات اآلمر‬ ‫ابلشراء غري امللزمة قد حيدث عدم إمكانية اسرتداد تكلفة املراحبة أي مبلغ املديونية املطلوبة من العمالء يف هناية الفرتة‪.‬‬ ‫__ اإلفصاح عن أثر التغريات يف أسعار الصرف عند قياس تكلفة بضاعة املراحبة ‪ ،‬وقد يقوم املصرف ابسترياد سلعة‬ ‫من اخلارج بعملة أجنبية حمددة ‪ ،‬وعند بيعها مرحبة للعميل يتغري سعر الصرف بني العملة األجنبية والعملة احمللية اليت‬ ‫سيسدد هبا املتعامل ويواجه املصرف أساسني حلساب سعر بضاعة املرحبة علي أساس سعر الصرف يوم الشراء أو يوم‬ ‫البيع ‪،‬و علي املصرف اإلفصاح عن أتباع أي من األسلوبني يف حتديد سعر تكلفة البضاعة املستوردة ‪.‬‬ ‫___ اإلفصاح عن قيمة ونوعية الضماانت اليت يقدمها املدين للمصرف يف مقابل متويل املراحبة ‪.‬‬ ‫___ اإلفصاح عن دفعات ضمان اجلدية اليت يدفعها املتعامل من اجل ضمان االلتزام بشراء السلعة يف حالة بيع‬ ‫املراحبة لرمر ابلشراء ‪.‬‬ ‫___ اإلفصاح عن هام الربا ‪ ،‬وأسس حتديد نسبة اهلام ‪.‬‬ ‫جيب علي املصرف اإلفصاح عن نسبة الربا وأسس احتساب الربا لصك املراحبة كما يلي ‪:‬‬ ‫يتم تقسيم عناصر التكاليف الكلية لبضائع املراحبة ايل قسمني ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫ـ وهو ما يحتسب عليه نسبة الربح ويساوي ثمن الشراء األصلي ‪.‬‬ ‫ا وهو ما يضاف علي تكلفة السلعة دون أن حيتسب عليه ربا ويساوي التكاليف التسويقية املباشرة والتكاليف اإلدارية‬ ‫املباشرة ‪.‬‬ ‫احتساب نسبة الربا علي التكلفة الكلية للبضاعة املراحبة ‪ ،‬و علي املصرف اإلفصاح عن‬ ‫‪-2‬‬ ‫األسلوب املتبع‬ ‫عند حتديد هام الربا لعمليات املراحبة ‪.‬‬ ‫ويري البعض األخر ( ‪ )117‬إنه من األوفق اختالف نسبة الربا من سلعة ألخري ‪ ،‬ومن وقت آلخر ‪ ،‬فلكل‬ ‫سلعة طبيعتها وظروف شرائها وبيعها ‪ ،‬وعلي كل ابئع أن يقدر جهده يف شرائها وبيعها ‪ ،‬وذلك اجلهد الذي قد‬ ‫خيتلف من وقت آلخر حسب توافر السلعة وندرهتا وطبيعتها ‪ ،‬وكذلك من األفضل اختالف نسبة الربا ابختالف‬ ‫طبيعة السلعة وما إذا كانت ضرورية أم كمالية ‪.‬‬ ‫___ اإلفصاح عن اإلرابح احملققة لصك املراحبة وأسس معاجلتها ‪.‬‬ ‫ختتلف أسس معاجلة املراحبات النقدية عن املراحبات اآلجلة يف إن األويل يتم فيها حتصيل كامل قيمة البضاعة‬ ‫‪ ،‬ومن مث يتولد الربا مبجرد إمتام عملية البيع ومن مث ال تكون هناك أيه مشكلة حماسبية أو شرعية يف إثبات األرابح‬ ‫( ‪ ) 117‬د‪ .‬سامي قابل ‪ " ،‬أ طار حماسيب مقرتح لصيغة االستثمار ابملراحبة املطبق بشركات توظيف األموال اإلسالمية" ‪ ،‬تقرير مقدم لندوة‬ ‫االستخدامات واألنشطة االقتصادية بشركات توظيف األموال اإلسالمية ‪ ،‬تنظيم مجعية االقتصاد اإلسالمية ‪( ،‬القاهرة ‪ ،‬سنة ‪، ) 1991‬‬ ‫‪،‬ص ‪. 42‬‬ ‫‪76‬‬ ‫بكامل قيمتها يف الدفاتر ‪ ،‬مت ترحيلها إيل حساب األرابح واخلسائر يف نفس الفرتة ‪ ،‬أما عمليات املراحبة اآلجلة يتم‬ ‫( ‪) 118‬‬ ‫حتصيل الثمن علي أقساط خي كل قسط منها مقدارا معينا من الربا وهناك اجتاهان يف معاجلة هذه األرابح ‪:‬‬ ‫األول‪ :‬يتم ترحيل األرابح ابلكامل ايل حساب األرابح واخلسائر عن الفرتة اليت تتم فيها إبرام عقد املراحبة‬ ‫ويرتتب علي هذ ه املعاجلة ابلطبع إمكانية ترحيل كافة أرابح عملية املراحبة اليت مت التعاقد عليها خالل فرتة معينة إيل‬ ‫حساب صاف الربا للمصرف يف نفس السنة وذلك لتوزيعها علي املصرف واملودعني بغض النظر عن عدم نضوض‬ ‫هذه األرابح أي حتوهلا إيل نقدية فعلية مع تكوين خمص ديون مشكوك يف حتصيلها عن تلك الفرتة ‪.‬‬ ‫والثاين ‪ :‬وهو الذي مييل إليه الباحث وهو الذي يقوم علي ترحيل أرابح عمليات املراحبة إيل حساب األرابح‬ ‫واخلسائر متهيدا لتوزيعها وال يكون هذا التوزيع إال عند حتقق هذه األرابح يف صورة نقدية حمصلة ابلفعل ‪.‬‬ ‫__ اإلفصاح عن خمص الديون املشكوك يف حتصيلها وأسس تقيمها وحساهبا ‪ ،‬وطريقة معاجلة املخص وختفيض‬ ‫قيمة املراحبات به ‪.‬‬ ‫__اإلفصاح عن الديون املعدومة والديون املعدومة احملصلة وأسباهبا ‪.‬‬ ‫__اإلفصاح عن قائمة التدفقات النقدية لصك املراحبة ‪ ،‬واثبات مصادر األموال و استخدماهتا خالل الفرتة وحتليل‬ ‫تلك املصادر واالستخدامات من حيث عالقتها ابألصول واخلصوم وحقوق امللكية ‪.‬‬ ‫__اإلفصاح عن قيمة األصول عند قيام املصرف بعمليات املراحبة ‪ .‬وقيمة األصول املستبقاة بعد عملية املراحبة والاديون‬ ‫املرتبطة هبا‬ ‫__اإلفصاااح عاان األرابح واخلسااائر املتولاادة ماان تعجياال العمياال ابلسااداد أو إعسااار العمليااة وأسااباب ذلااك واخلسااائر‬ ‫املتولدة عان ذلاك ‪ ،‬و قياام املصارف اإلساالمي بتحصايل عاوض أتخاري مان املتعااملني أاثر العدياد مان املشااكل الفقهياة‬ ‫حيث يري البعض عدم قيام املصرف بتحصيل غرامة أتخري ابعتبار املدين معسر وال جيوز حتصيل غرامة من معسر ‪.‬‬ ‫و يري البعض االخر ( ‪ ) 119‬الذي ينادي أن يكون التعويض معادال للضرر ‪ ،‬و اختاذ متوسط أرابح املصرف‬ ‫عاان نفااس الفاارتة يعااد أساسااا مقبااوال لتقاادير هااذا الضاارر ألنااه يعاارب عاان الاربا الااذي كااان سيحصاال عليااه املصاارف لااو قااام‬ ‫ابستثمار هذه األموال ‪.‬‬ ‫ويؤيااد الباحااث الارأي االخااري حيااث جيااب أن ال يزيااد العااوض ماان الضاارر للمتعاماال عاان الضاارر الااذي يتحملااه‬ ‫املصرف من عدم السداد ‪ ،‬ويضيف الباحث أبنه جيب التفرقة عند حماسبة املدين ابلبحث عان سابب االعساار ومعاملاة‬ ‫املدين علي أساس ذلك السبب ‪.‬‬ ‫__اإلفصاح عن طريقة التخاارج باني صااحب الصاك واملصارف وشاروط ذلاك وكيفياة معاجلاة نصايبه مان االحتياطياات‬ ‫واملخصصات واألرابح احملتجزة غري املوزعة‪.‬‬ ‫__اإلفصاح عن تقرير الرقابة الشرعية ملدي التزام صك املراحبة ابلقواعد الشرعية وكذلك تقرير مراجع احلساابت ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 118‬أ‪ .‬امحد حممد حممد خلف ‪ ،‬املنهج احملاسيب لعمليات املراحبة يف املصارف اإلسالمية ‪ ( ،‬املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ‪،‬‬ ‫القاهرة ‪،‬سنة ‪، ) 1996‬ص ‪. 81-80‬‬ ‫( ‪ ) 119‬أ‪ .‬أمل سلطان حممود قطب " دراسة حتليلية للمشاكل احملاسبية لبيوع املراحبات بني املصارف اإلسالمية والنقاابت املهنية " رسالة‬ ‫ماجستري غري منشورة كلية التجارة – جامعة االزهر سنه ‪ 1998‬ص ‪128‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪=2‬اإلفصاح عن صك بيع السلم‬ ‫‪DisclSecosure of salam Instrument‬‬ ‫لقد نشط البحث العلمي واالجتهاد الفقهي لتكييف الصيغ التمويلية املختلفة لتطوير أدوات التمويل يف‬ ‫املصارف اإلسالمية يف سبيل حتول املصارف اإلسالمية ملفهوم املصارف الشاملة ‪،‬ولكن مت الرتكيز علي بعض الصيغ‬ ‫مثل بيع املراحبة رغم وجود صيغ أخرى ميكن أن تفيد كثريا يف هذا اجملال ومن ضمنها بيع السلم ويطلق علي البيع‬ ‫حاضر الثمن آجل البضاعة مبا يوفر التمويل الالزم للمنتجني ورجال األعمال بدال من االقرتاض ومبا يساعد علي ترويج‬ ‫بضائعهم حيث يتم السداد مقابل التمويل من اإلنتاج ‪ ,‬ابإلضافة إيل أن سوق السلم هو البديل العملي لعمليات‬ ‫العقود السلعية األجله (‪)forword‬يف أسواق السلع العاملية ‪ ،‬وبيع السلم هو نوع من البيع الذي يتم فيه دفع كامل‬ ‫مثن السلعة ‪ ،‬والسلعة يتم تسليمها يف ميعاد حمدد يف املستقبل ( ‪. ) 120‬‬ ‫وتشمل عناصر بيع السلم علي ( ‪: ) 121‬‬ ‫السلم ‪ .‬يطلق علي العقد وعلي املسلم فيه‬ ‫املسلم أو رب العمل ‪.‬وهو املشرتي آو صاحب راس املال‬ ‫املسلم الية ‪ .‬وهو البائع‬ ‫املسلم فيه ‪ .‬وهو املبيع ( السلعة)‬ ‫راس املال السلم آو راس املال وهو الثمن‬ ‫والسلم المواري من التطبيق ات المصرفية المعاصرة ويتكون من عقدين متوارنين ‪:‬‬ ‫** العقد األول يكون املصرف فيه مسلما رب السلم ويدفع مثن املسلم فيه املبيع معجال آلجل مسمي وفق الضوابط‬ ‫والشروط الشرعية والفقهية املتفق عليها‪.‬‬ ‫** العقد الثاين يكون فيه املصرف مسلما إليه يف بضاعة من جنس ومواصفات البضاعة اليت كان فيها مسلما فيتقاضي‬ ‫مثنها معجال ‪ ،‬ويكون املصرف طرف يف العقدين عندما يتسلم البضاعة يف العقد األول يقوم بتنفيذ عقدة للطرف‬ ‫املتعاقد املسلم يف العقد الثاين ‪.‬‬ ‫‪Harvard Unvercity , ( Harvard Islamic Financial Information Program ,New York , 1998 ) ,,‬‬ ‫) ‪)120‬‬ ‫‪record 486 of 735.‬‬ ‫‪Unvercity , ( Harvard Islamic Financial Information Program ,New York , 1998 ) , record‬‬ ‫‪)121 )Harvard‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪485 of 735.‬‬ ‫ويمكن للمصرف من خالل صك السلم والسلم الموازي أن يقوم بتمويل األنشطة التالية (‪: )122‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫تمويللل الترللارة الخار‪:‬يللة ‪:‬و لللك عللن اريللق اللرا المللواد الخللام مللن المنترللين‬ ‫مباارة أو من الدول سلما وإعادة تسويقها عالميا بأسعار مرزية ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫تمويل األصول الثابتلة ‪ :‬ييلي يمكلن للمصلرف اإلسلالمي المسلاعدة علن اريلق‬ ‫السلم بتوفير األصول الثابتة الالزمة لقيام المصلانع أو إيلالل المصلانع القديملة‬ ‫القائمة ‪ ،‬وتقديم هذه األموال كرأس مال مقابل الحصول علي ‪:‬ز من منترات‬ ‫هذه المصانع علي دفعات ابقا آل‪:‬ال تسليم مناسبة ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫تمويل المنترين ‪ :‬ييي يمكن للمصرف تمويل الحرفيين وصلاار المنترلين علن‬ ‫اريق تمويلهم بمستلزماتهم كرأس مال مسللم فلي مقابلل الحصلول عللي بعل‬ ‫المنترات وإعادة تسويقها ‪.‬‬ ‫ويشمل اإلفصاح لصك السلم والسلم المواري عن البنود التالية‪:‬‬ ‫__ اإلفصاح عن قيمة عمليات التمويل ابلسلم يف القوائم املالية و اإلفصاح عن عمليات السلم املوازي يف القوائم املالية‬ ‫ضمن مطلوابت املصرف ‪.‬‬ ‫__ اإلفصاح عن رأس املال (قيمة التمويل ) السلم عند دفعه للمسلم إليه ‪.‬‬ ‫__ اإلفصاح عن املخصصات وأنواعها وأسس حساهبا يف حالة توقع عدم وفاء املسلم إليه املسلم فيه كليا أو جزئيا أو‬ ‫احتمال اخنفاض قيمة املسلم فيه ‪.‬‬ ‫__ اإلفصاح عن الضماانت املقدمة للمصرف لعمليات السلم وطريقه تقييمها ونسبة الضماانت لرأس املال السلم‬ ‫( ‪) 123‬‬ ‫__ اإلفصاح عن ياالت تسليم المسلم فيه ومعالرتها‬ ‫يف حاله تسليم املصرف للمسلم فيه مطابقا للعقد تسجل املوجودات اليت تسلمها املصرف علي أساس‬ ‫تكلفتها التارخيية ‪ ،‬يف حاله تسليم جنس مماثل للمسلم فيه مع اختالف الصفة‬ ‫إذا تساوي القيماة الساوقية للمسالم فياه املختلاف ماع قيماه املسالم فياه املتعاقاد علياه ياتم قيااس وتساجيل البادل‬ ‫ابلقيمة الدفرتية ‪.‬‬ ‫إذا كاناات القيمااة السااوقية للمساالم فيااه املختلااف أقاال ماان القيمااة الدفرتيااة للمساالم فيااه املتعاقااد عليااه يااتم قياااس‬ ‫وتسجيل ما مت تسليمه ابلقيمة السوقية وإثبات الفرق خسارة ‪.‬‬ ‫__ اإلفصاح عن أسباب العرز عن تسليم المسلم فيه آو بعضه وناتج لك ‪:‬‬ ‫إذا كان العجز كليا أو جزئيا ومت حتديد أجل التسليم تبقي القيمة الدفرتية للمسلم فيه كما هي ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 122‬أ‪ .‬فيصل صادق عارضة ‪ ،‬بيوع السلم ‪ ،‬ورقة عمل االجتماع الثالث والعشرين ملدراء االستثمار ابملصارف اإلسالمية (جدة‪-‬‬ ‫السعودية ‪ ،‬سنة ‪ ، ) 1998‬ص ‪. 12-11‬‬ ‫( ‪ ) 123‬هيئة معايري احملاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية ‪ ،‬املعيار رقم (‪ )8‬اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتملك ‪ ،‬مرجع سبق ذكره ‪ ،‬ص‬ ‫‪. 226‬‬ ‫‪79‬‬ ‫إذا مت فسخ عقد السلم ومل يسرتد رأس املال من املسلم إليه يسجل ذمما عليه ‪ ،‬ويف حاله وجود ضمان تستويف‬ ‫من حصيلة بيعه القيمة الدفرتية للمسلم فيه ‪ ،‬فا ذا كانات احلصايلة أقال يساجل الفارق ديناا علاي املسالم إلياه ‪،‬‬ ‫أما إذا كانت احلصيلة أكثر فيسجل الفرق حلساب املسلم إليه ‪.‬‬ ‫__ اإلفصاح عن األصول املقتناة سلما يف هناية الفرتة املالية وأسس تقييمها ‪.‬‬ ‫__ اإلفصاح عن قائمة التدفقات النقدية لصك السلم ومصادر التمويل واالستخدامات ‪.‬‬ ‫__ اإلفصاح عن أرابح عمليات السلم املوازي وميثل الفرق بني املبلغ الذي سبق تسلمه من العميل وبني بكلفة املسلم‬ ‫فيه رحبا أو خسارة‬ ‫__ اإلفصاح عن تقرير مراقب احلساابت وهيئة الرقابة الشرعية عن مدي االلتزام ابلقواعد واألسس العمل للورقة املالية‬ ‫سواء احملاسبية أو الشرعية ‪.‬‬ ‫وتطبيق عقد السلم علي نطاق واسع يف رأي الباحث سوف يكون له نتائج ملموسة علي االقتصاد القومي‬ ‫وعلي املتعاملني به ‪ ،‬وتشجيع تكوين الوحدات اإلنتاجية وتنشيط سوق السلع ‪ ،‬إال أن صيغة السلم مل تطبق بعد يف‬ ‫املصارف اإلسالمية اال يف نطاق حمدد جدا ‪ ،‬رغم الن عليها يف النظم األساسية هلذه املصارف ك حدى صيغ‬ ‫االستثمار ‪.‬‬ ‫‪=3‬اإلفصاح عن صك التمويل التاجريي‬ ‫‪Disclosure of financial Lease Instrument‬‬ ‫يعتمد التأجري التمويلي علي مفهوم أساسي هو إن األصول الرأمسالية يف شكل عقارات أو منقوالت ينتج عنها أرابح‬ ‫نتيجة استخداماهتا وليس نتيجة ملكيتها فحسب وإن املالك القانوين لألصول الرأمسالية ميكن أن يكون كياان آخر غري‬ ‫الشخ الذي يستخدم األصول الرأمسالية والذي يعترب يف الواقع املالك االقتصادي ‪ ,‬وتشمل تلك امللكية االقتصادية‬ ‫احلصول علي منافع االستخدام وأيضا املخاطر املرتبطة خبسارة األصل أو تقادمه فنيا ‪) 124 (.‬‬ ‫ويعد التأجري التمويلي من أقدم الصيغ التمويلية فقد عرف هذا األسلوب عن السومريني منذ مخس آالف سنة ‪ ,‬آما‬ ‫التأجري يف صورته احلديثة فقد بدأ حتديث التأجري املايل يف اخلمسينيات يف كل من اململكة املتحدة والوالايت املتحدة‬ ‫األمريكية حيث مت تطويره ليصبا أداة تسويقية هامة ابلنسبة ملنتجي املعدات الرأمسالية وأيضا كوسيلة مالية هامة‬ ‫للمستثمرين ‪،‬ويف الستينات انتشر استخدام أسلوب التأجري التمويلي يف معظم أرجاء أوراب ويف الياابن ويف هناية‬ ‫السبعينيات وصل التأجري إيل مرحلة متقدمة يف كثري من الدول الصناعية ‪) 125 ( .‬‬ ‫أما يف مصر ‪ ،‬وملا كانت املصارف هي الوسيلة التقليدية يف توفري التمويل و االئتمان للمشروعات ف ن التطورات‬ ‫االقتصادية والدخول يف اقتصاد السوق يتطلب الدفع بوسائل جديدة لتشجيع املستثمرين وزايدة قدراهتم التنافسية ‪ ,‬لذا‬ ‫فان الدولة استجابت هلذه التطورات وأصدرت القانون رقم ‪ 95‬لسنه ‪ 1995‬اخلاص ابلتأجري التمويلي والئحته‬ ‫التنفيذية لتنظيم عملية التأجري التمويلي يف مصر وتقنني ممارسة هذا النشاط ويكفل الضماانت لكل أطرافه وتتضمن‬ ‫القواعد احملاسبية والضريبية لعملية التأجري ‪.‬‬ ‫‪Jonakhan R. Hakim, Equipment Leasing , Washington D.C. IFC8 The World Bank , 1990 pp.2-‬‬ ‫) ‪) 124‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪)2( R. P . Neveu , “ Fundamentals of Managerial Finance “ , ( Cincinnatis : South – Western Publishing‬‬ ‫‪Company ,1989 ) , p.578 .‬‬ ‫‪80‬‬ ‫وترتكز األحكام القانونية لقانون التأجري التمويلي علي حتقيق فكرتني رئيسيتني ( ‪: ) 126‬‬ ‫‪-1‬تيسري حصول املشروعات علي األصول الرأمسالية لتأسيس و مزاولة نشاطها أبسلوب مناسب ماليا ‪.‬‬ ‫‪-2‬منح المالك ضمانات لحقوقه علي األصول وتوفير تيسيرات لمزاولة نشاط التأجير التمويلي‬ ‫‪.‬‬ ‫وميكن للمصرف اإلسالمي أن يقوم بعملية التأجري التمويلي مبا ميلكه من إمكانيات إدارية وبشرية عن طريق طرح ورقه‬ ‫مالية ابسم التأجري التمويلي وعلي أساس العالقة القائمة علي مفهوم اإلجارة بني املستثمرين يف الورقة املالية واملصرف‬ ‫املصدر هلذه الورقة املالية ‪ ،‬حيث ميكن اعتماد حد للتأجري التمويلي هبدف تدبري اآلالت واملعدات واألصول الرأمسالية‬ ‫من عقار أو منقول دون قيام العمالء بتجميد مبالغ كبرية لتدبري هذه األصول‪,‬ويقوم املصرف بتمويل شراء أصول حمددة‬ ‫مبعرفة املستأجر وتؤجر إليه بعقد طويل األجل غري قابل لفإلغاء حبيث تعطي الدفعات االجيارية القيمة الكاملة لقيمة‬ ‫األصول ‪.‬‬ ‫ويمكن للمصرف اإلسالمي أن يقوم بذلك من خالل نوعين من التأ‪:‬ير التمويلي ‪:‬‬ ‫‪-1‬التااأجري التمااويلي تكااون مدنااه أطااول وأقاارب لتغطيااة العماار االقتصااادي السااتخدام املعاادات وتتجااه اإلجيااارات إيل االخنفاااض بساابب طااول‬ ‫املدة واخنفاض درجة املخاطر وميكن تعريف التأجري التمويلي علي أنه‪:‬‬ ‫“ عقد بتضمن دفع مبالغ حمددة يف خالل فرتة إلزامية وتكفي هذه املبالغ لسدد القيمة الرأمسالية الكاملاة الايت يتحملهاا املاؤجر وأيضاا حتقياق‬ ‫هام ربا معني للمؤجر ( ‪ ) 127‬وهناك العديد من أنواع التأجري التمويلي "‬ ‫أ‪ -‬التأجري املباشر‪:‬‬ ‫وهو العمليات التأجريية العادية واليت تنتهاي يف هناياة فارتة التعاقاد إبعاادة األصال إيل حالتاه الايت يكاون عليهاا عندئاذ‬ ‫إيل املؤجر التمويلي ‪.‬‬ ‫ب‪-‬التأجري مع حق املستأجر يف شراء األصل يف هناية املدة ‪:‬‬ ‫ووف قا هلذا النمط يكون من حق املساتأجر يف هناياة فارتة التاأجري أن يشارتي األصال علاي حالتاه عندئاذ ويكاون ذلاك‬ ‫إما ‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫بسعر السوق عند الشراء ‪ .‬أو‬ ‫بنسبة حمددة من القيمة األصلية األصل عن طريق التفاوض علي أي من هذه الطرق يف بداية التعاقد ‪.‬‬ ‫وابلنسبة للتأجري التشغيلي ف ن مدته تكون اقل من العمر االقتصادي املتوقع الستخدام املعدات ‪،‬وال تغطى مدفوعات‬ ‫اإلجيار تكلفة املعدات ابلنسبة للمؤجر خالل فرتة عقد اإلجيار وميكن تعريف التأجري التشغيلي أبنه ‪:‬‬ ‫( ‪ ) 126‬أ‪ .‬امحد فؤاد عطا‪ " ،‬ورقة عمل عن التأجري التمويلي يف القانون املصري " ‪ ،‬املؤمتر العلمي السنوي لقسم‬ ‫احملاسبة واملراجعة حول موضوع صناعة التأجري التمويلي ‪ ( ،‬القاهرة ‪ -‬جامعة عني مشس ‪،‬سنة ‪ ، )1996‬ص ‪.11‬‬ ‫‪" Leasing “ , ( London : Mcgraw Hill Book Co., U.K/ LTD, 1978 ) ,p.56.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪(2) T .M. Clark,‬‬ ‫" أي نوع من التأجري خيتلف عن التأجري التمويلي أي إنه عندما ال يتم استهالك األصل ابلكامل خالل الفرتة اليت ال‬ ‫يكون فيها عقد اإلجارة غري قابل لفإلغاء وعندما ال يعتمد املؤجر لتحقيق أرابحه علي مباع اإلجيار اليت حيصلها يف‬ ‫الفرتة غري القابله لفإلغاء" ‪) 128 ( .‬‬ ‫وهناك نوع أخر ( ‪ ) 129‬من التأجري يطلق علية عقود البيع وإعادة التأجري حيث تقوم الشركة بشراء معدات معينة‬ ‫وتقوم ابستخدامها لفرتة حمددة مث تقوم ببيعها إيل املؤجر وبعد ذلك تقوم الشركة ابستئجار تلك املعدات من املؤجر‬ ‫وهي أحد الطرق املعروفة لتحرير رأس املال العامل ‪.‬‬ ‫وتشمل عملية اإلفصاح المحاسبي لصك التمويل التأجيري اإلفصاح عن البنود اآلتية ‪:‬‬ ‫__ اإلف صاح عن معاجلة األصول يف ميزانية صك التمويل التاجريي والتفرقة بني األصول واملعدات الثابتة ومتثل التكلفة‬ ‫الرأمسالية لألصل مطروحا منها الدفعات املقدمة اليت حصل عليها املصرف من املستأجر عند بدء التعاقد‬ ‫__ اإلفصاح عن تكلفة المال محل التأ‪:‬ير والمصروفات األولية المباارة‬ ‫وتتضمن تلك التكلفة مجيع املبالغ اليت ينفقها (املصرف) يف سبيل تدبري املال حمل التأجري سواء كان منقوال أو عقارا‬ ‫أو غري ذلك من بداية التعاقد حىت تسلم هذا املال من املستأجر ‪ ،‬وكذلك املصروفات اليت أنفقها املصرف يف سبيل‬ ‫إعداد املال حمل التأجري كمصروفات البحوث والدراسات واالستشارات الالزمة إلعداد العقود سواء عقد التأجري‬ ‫التمويلي أو العقد الذي سيربم مع املورد أو املتعامل‪) 130 (.‬‬ ‫__ اإلفصاااح ماان خااالل الق اوائم املاليااة واإليضاااحات املتمااة للميزانيااة عاان السياسااات احملاساابية الاايت يتبعهااا املصاارف ‪،‬‬ ‫وكااذلك البياااانت التفص ا يلية املتعلقااة ببنااود الق اوائم املاليااة ماان األصااول املااؤجرة ‪ ،‬األصااول املساارتدة ‪ ،‬والتكاااليف املبدئيااة‬ ‫املباشرة ‪ ,‬وعقود التأجري بكافة بياانهتا الرئيسية والتسهيالت االئتمانية ‪) 131 (.‬‬ ‫•‬ ‫وكذلك ف ن اإلفصاح يف ريخ إعداد قائمة املركز املايل جيب أن ميتد ليشمل العناصر التالية ‪:‬‬ ‫إمجايل املبالغ املستثمرة يف األصول املؤجرة‬ ‫اجلزء غري املكتسب أو غري احملقق من إيراد التمويل‬ ‫‪-) 128 ( J.F. Weaton and T.E. Ecopeland , “ Financial Theory and Corporate Policy“ , ( Reading‬‬ ‫‪Massachuseits Addison Wesly Publishing Co., 1989 ) , pp.616-617.‬‬ ‫( ‪ ) 129‬د‪.‬حممد لطفي حسونة ‪ ،‬د‪.‬حسني حممد عيسي ‪ " ،‬صناعة التأخري التمويلي ‪-‬أهم املصطلحات " ‪،‬‬ ‫( سنه ‪ ، ) 1996‬ص ‪2‬‬ ‫( ‪ ) 130‬د‪ .‬إبراهيم امحد الصعيدي ‪ " ،‬املتطلبات احملاسبية األزمة لتطبيق القانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪ 1995‬يف شان التأجري التمويلي ‪( ،‬‬ ‫املؤمتر السنوي لقسم احملاسبة واملراجعة ‪ ( ،‬القاهرة ‪ ،‬كلية التجارة جامعة عني مشس ‪،‬سنة ‪، ) 1996‬ص‪.7‬‬ ‫( ‪ ) 131‬أ‪ .‬حممود حممد فهمي ‪ ،‬نظام ال تأجري التمويلي املالما الرئيسية للقانون اجلديد واجلانب التنفيذي والتنظيمي له ‪( ،‬مركز البحوث‬ ‫والدراسات التجارية ندوة عن التأجري التمويلي ‪ ( ،‬القاهرة ‪ ،‬كلية التجارة جامعة القاهرة ‪ ،‬سنة ‪ ، )1995‬ص‪. 27‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪-‬القيمة املتبقية غري املضمونة من األصول املؤجرة‬ ‫__اإلفصاح في نهاية كل فترة مالية في القوائم المالية عن‬ ‫السياسات احملاسبية املتبعة للتعرف علي إيرادات التأجري‬ ‫سياسات اإلهالك املتبعة اخلاصة ابألصول املؤجرة ونسبة اإلهالك املطبقة‬ ‫بيان تكلفاة األصاول املاؤجرة واحلركاة عليهاا وجمماع إهالكهاا واحلركاة عليهاا وأرصادهتا يف هناياة الفارتة ‪ ،‬واألرابح‬ ‫واخلسائر النامجة عن عمليات انتقال ملكية األصول املؤجرة إيل املستأجر خالل الفرتة املالية‬ ‫( ‪. )132‬‬ ‫__ اإلفصاح عن قواعد اإلهالك للمال المؤجر‬ ‫من الضروري أن يتم االتفاق علي قواعد استهالك املال املؤجر آاي كان نوعه ‪ ,‬وسواء مت ذلك علي مدة عقد التأجري أو‬ ‫علي مدة أطول علي آن توضا تلك القواعد واملعايري املستخدمة يف حساب قيمة االستهالك ومدته‪.‬‬ ‫__ اإلفصاح عن مصروفات اإلصالح الصيانة والتامني‬ ‫يتم اإلفصاح عن مصروفات الصيانة وتصنيفها ايل ‪:‬‬ ‫=مصروفات يتوقف عليها االنتفاع ابملوجودات املؤجرة يف الفرتة املالية اليت حتدث فيها إذا كانت غري ذات أمهية‬ ‫=تكوين خمص إصالحات وحيمل ابلتساوي علي الدخل إذا كانت اإلصالحات ذات أمهية نسبية ومتفاوتة القيمة‬ ‫(‪ ) 133‬ويتم حتميل قائمه الدخل للمؤخر بتكلفة الصيانة والتامني وكافة املصروفات الالزمة للحفاظ علي األصل إال إذا‬ ‫مت التعاقد علي أن يتحملها املستأجر‬ ‫ويمكن تصنيف أعمال الصيانة علي النحو التالي ( ‪) 134‬‬ ‫= الصيانة الالزمة للتشغيل السليم للمعدة أو اآللة ابعتبارها الزمة لكمال االنتفاع ‪.‬‬ ‫= الصيانة الوقائية واليت تشمل أعماال حمددة تتم يف آجال معينة وان كانت املعدة صاحلة لالستخدام‬ ‫=صيانة تتضمن إصالح آو استبدال أجزاء املعدة آو االله اجلوهرية وحتتاج ايل تكاليف ابهظة وخربة فنية عالية‬ ‫( ‪ ) 132‬مجهورية مصر العربية وزارة االقتصاد ‪ ،‬معايري احملاسبة املصرية ‪ ،‬املعيار احملاسيب املصري رقم ‪ 20‬القواعد‬ ‫واملعايري احملاسبية املتعلقة بعمليات التاجري التمويل ‪ ،‬سنة ‪ ، 1998‬ص ‪.4‬‬ ‫( ‪ ) 133‬هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية البحرين ‪ ،‬مرجع سبق ذكره ‪، ،‬معيار احملاسبة املالية رقم ‪8‬‬ ‫" اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتملك " ‪ ،‬ص ‪.285‬‬ ‫( ‪ ) 134‬د‪ .‬حسني حامد حسان ‪ " ،‬املسئولية عن أعمال الصيانة يف إجارة املعدات " ‪ ،‬ورقة مقدمة من البنك‬ ‫اإلسالمي للتنمية ‪-‬جدة اململكة العربية السعودية ندوة الربكة اخلامسة –( القاهرة ‪ ، )1988 ،‬ص‪.32-30‬‬ ‫‪83‬‬ ‫وحتمل املصرف املستأجر ابلنوعني األولني من الصيانة ال يتنايف مع مقتضى العقد ‪ ,‬الن مقتضى عقد اإلجارة هو‬ ‫انتفاع املستأجر ابلعني يف مقابل األجرة ‪,‬آما النوع األخري من الصيانة فهي ملزمة من املصرف املؤجر ابعتبارها مما ميكن‬ ‫من االنتفاع ‪ ,‬وليس مما تستويف به املنافع وجيوز إلزام املستأجر هبا خصما من األجرة ‪.‬‬ ‫وكذلك ميكن للمصرف أن يشرتط علي املستأجر للمعدات أن يؤمن علي املعدة لدي شركات التامني اإلسالمية علي‬ ‫آن يكون هذا التامني يقوم علي مبد التربع ابألقساط ‪ ،‬فالتامني اإلسالمي عقد تربع ال معاوضة فيه فاملستأمن يدفع‬ ‫القسط آو االشرتاك متربعا منه ومن عائده مبا يكفي جلرب األضرار اليت حتدث ألفراد مجاعة املستأمنني يف مدة معينة عند‬ ‫وقوع اخلطر آو أخطاء معينة‬ ‫__ اإلفصاح عن المخصصات‬ ‫أي املخصصات اليت يسما للمؤجر بتكوينها ملواجهة التزامات مؤكدة أو حمتملة احلدوث ولكنها غري معلومة املقدار ‪،‬‬ ‫مثل اخلسائر والديون املشكوك يف حتصيلها لعدم إمتام العقد ‪ ،‬أو اسرتداد املال املؤجر قبل انتهاء مدة العقد ‪ ،‬خمص‬ ‫األجور املشكوك يف حتصيلها ‪.‬‬ ‫اإلفصاح عن قواعد توزيع الربا الناتج من بيع األصل وفقا لطبيعة عقد التأجري التمويلي وذلك وفقا للقواعد التالية ‪:‬‬ ‫إذا كاان عقااد التااأجري يشاامل علاي شاارط انتقااال امللكيااة مان املااؤجر إيل املسااتأجر يف هنايااة مادة العقااد ف نااه يااتم‬ ‫توزيع الربا علي مدار العمر االقتصادي ‪.‬‬ ‫إذا مل يشمل عقد التأجري علي شرط انتقال امللكية من املؤجر ايل املستأجر يف هناية مدة العقد فأنة يتم توزياع‬ ‫الربا علي مدار عقد التأجري ‪) 135 ( .‬‬ ‫__ اإلفصاح عن أسس حتديد قسط اإلجيار السنوي‬ ‫هناك العديد من الطرق اليت ميكن االعتماد عليها يف حتديد أقساط اإلجيار السنوي مثل طريقة القسط الثابت ‪ ,‬طريقة‬ ‫القسط املتناق ‪ ،‬طريقة النمر ‪ ،‬الطريقة اإلكتوارية ‪.‬‬ ‫ولقد وجهت لطريقة القسط الثابت العديد من االنتقادات ( ‪ ) 136‬حيث إن املصرف اإلسالمي أمني ووكيل عن‬ ‫أصحاب الودائع يف استثمارها وهذه األمانة تقتضي الدقة املتناهية عند قياس التكلفة من أجل حتديد ربا صحيا ميكن‬ ‫توزيعه حبيث ميثل القيمة الفعلية املستحقة ألصحاهبا والبد عند حساب قيمة قسط اإلجيار مراعاة ما يلي ‪:‬‬ ‫‪-1‬مراعاة قيمة النفاية إن وجدت يف هناية عمر املشروع وخصمها من التكلفة الرأمسالية ل صل ‪.‬‬ ‫‪-2‬مراعاة العمر االقتصادي لرلة ‪.‬‬ ‫‪-3‬مراعاة التوزيع العادل لكل من التكلفة والعائد خالل فرتة السداد ‪.‬‬ ‫ووجهت أيضا لطريقة القسط المتناقص العديد من االنتقادات مثل ‪:‬‬ ‫حتميل احلساابت اخلتامية بتكلفة أعلي من التكلفة الواجب احتساهبا يف الفرتة األو من التعاقد ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 135‬د‪ .‬حممد لطفي حسونة ‪ ,‬د‪ .‬حسني حممد عيس ‪ ،‬املعاجلة احملاسبية لعقود التأجري التمويلي ‪ ( ،‬املؤمتر السنوي‬ ‫لقسم احملاسبة واملراجعة بكلية التجارة جامعة عني مشس سنة ‪ ، ) 1996‬ص ‪.19‬‬ ‫( ‪ ) 136‬د‪ .‬كوثر عبد الفتاح االسي ‪ ،‬حماسبة املؤسسات املالية اإلسالمية ‪ ،‬مرجع سبق ذكره ‪ ،‬ص ‪. 331-318‬‬ ‫‪84‬‬ ‫اختفاء األصل دفرتاي يف الفرتة األو من التعاقد ابلرغم من وجوده العملي وحتقيق إيرادات أخرى‬ ‫واخلالصة إن الطريقتني السابقتني تؤداين إيل احتساب معدالت ربا متفاوتة من فرتة ألخرى إذا ما قيست بصايف راس‬ ‫املال املستثمر مما يؤثر أتثريا ابلغا علي حقوق الودائع االستثمارية واألرابح اليت يستحقوهنا ‪.‬‬ ‫__ اإلفصاح جيب أن ميتد ليشمل األساس املتبع يف ختصي وتوزيع األرابح الناجتة عن عمليات التأجري التمويلي‬ ‫حبيث يتولد عن ذ لك عائد دوري اثبت مع ضرورة حتديد ما إذا كانت األرابح متعلقة بصايف قيمة االستثمار أو صايف‬ ‫التدفقات النقدية املستثمرة يف عقد التأجري التمويلي ويف حالة استخدام أكثر من أساس لتخصي وتوزيع أرابح‬ ‫التأجري ف نه جيب أن يتم اإلفصاح عن تلك األسس املتبعة ‪.‬‬ ‫__ اإلفصاح عن حساب توزيع الربا ألصحاب الصكوك وكذلك نصيب املصرف من الربا وكيفية حسابه ‪.‬‬ ‫__ اإلفصاح عن المعالجة الضريبية لعمليات التأجير التمويلي‬ ‫قواعد اخلصم واإلضافة لوعاء الضريبة ملثل هذا النشاط مثل اإلهالك ‪ ,‬واملخصصات ‪ ,‬والرسوم اجلمركية وإعادة‬ ‫التصدير ومدي االستفادة من فرتة اإلعفاء الضرييب وأثر ذلك علي الربا احملقق ‪.‬‬ ‫__ اإلفصاح عن أي قيود مفروضة علي املستأجر وأي شروط لتجديد أو أي خيارات يتضمنها العقد ‪ ,‬واإلفصاح عن‬ ‫االلتزامات املستحقة خالل السنة وااللتزامات املستحقة بعد ذلك حبيث تظهر األو كالتزامات جارية والثانية‬ ‫كالتزامات طويلة األجل ‪.‬‬ ‫__ اإلفصاح عن كيفية معاجلة الفرق بني اإليرادات الثابتة والقيمة اإلجيارية املستحقة حيث يتم تسجيل إيرادات عقود‬ ‫التأجري علي أساس معدل العائد الناتج من عقد اإلجيار مضافا إليه مبلغا يعادل قسط اإلهالك الدوري وجينب هذا‬ ‫الفرق بني اإليراد املثبت والقيمة اإلجيارية املستحقة عن نفس الفرتة احملاسبية يف حساب مستقل مدين أو دائن ‪ ،‬حيث‬ ‫يتم تسوية رصيده مع صايف القيد الدفرتي للمال املؤجر عند انتهاء مدة العقد ‪) 137 (.‬‬ ‫•‬ ‫اإلفصاح عن القواعد المحاسبية التي تتبع عند انتهاء عقد التأجير التمويلي‬ ‫وختتلف تلك القواعد ابختالف أسلوب التعاقد وذلك حبسب ما إذا اختار املستأجر شراء املال املؤجر ‪ ،‬ودفع مثنه‬ ‫حسب نصوص العقد ‪ ،‬أو اختيار عدم شرائه إيل املؤجر وكذلك الوضع يف احلالة النهائية للعقد قبل انتهاء مدته يف‬ ‫األحوال املنصوص عليها يف القانون ‪.‬‬ ‫__ يفصا املصرف يف اإليضاحات حول القوائم املالية عن إمجايل املوجودات املؤجرة مبوبة حسب الفئات الرئيسية‬ ‫مطروحا منها جممع اإلهالك اخلاص هبا يف ريخ قائمة املركز املايل ومصنفة حبسب أنواع اإلجارة ‪ ,‬وكذلك يفصا‬ ‫املصرف يف اإليضاحات حول القوائم املالية عن امجايل األقساط اإلجيارات املستقبلية املدينة ‪)138(.‬‬ ‫( ‪ ) 137‬املعيار احملاسيب املصري رقم ‪ " 20‬القواعد واملعايري احملاسبية بعمليات التأجري التمويلي ‪ :‬معايري احملاسبة املصرية‪ ( ،‬مجهورية مصر‬ ‫العربية ‪ ،‬وزارة االقتصاد‪ ،‬سنه ‪ ،) 1998‬ص ‪.3‬‬ ‫( ‪ )138‬معيار احملاسبة املالية رقم ‪ 8‬اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتملك هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ابلبحرين ‪ ،‬سنه‬ ‫‪ ، 1997‬ص ‪. 301-300‬‬ ‫‪(2) HTTP: WWW .DSC,edu.dept/MSA/Economics/nbanks.h1‬‬ ‫‪85‬‬ ‫اإلفصاح عن صك رأس المال المخاار ‪Disclosure of Venture Capital Instrument‬‬ ‫يعترب نشاط رأس املال املخاطر هو نوع من التمويل ابملشاركة ‪ ،‬يشارك فيه املمول ابملال والعمل ‪،‬‬ ‫وميكن تعريف ( ‪) 139‬رأس املال املخاطر أبنه استثمار نشط يف املخاطر حيث رأس املال يقدم عن طريق املسامهة‬ ‫املباشرة ‪ ،‬ويتطلب رأس املال املخاطر عنصرين مها ‪:‬‬ ‫املشاركة املالية ‪.‬‬ ‫التشغيل النشط واملساعد واملراقب ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫ورأس املال املخاطر من األنشطة اليت منت بسرعة يف هناية القرن السابق حيث يقدر سوق رأس املال املخاطر يف‬ ‫الوالايت املتحدة األمريكية حبوايل ‪ 30‬مليار دوالر ‪ ،‬ويقدر عدد الشركات اليت حتظي بدعم من رأس املال املخاطر‬ ‫ألول مرة حبوايل ‪ 250‬شركة سنواي ‪ ،‬ومبقارنة هذه االستثمارات مع متوسط القروض الصناعية والتجارية طويلة األجل‬ ‫يف الوالايت املتحدة األمريكية خالل نفس الفرتة اليت تبلغ ‪ 54‬مليار دوالر ‪ ،‬فان االستثمار من خالل متويل رأس املال‬ ‫املخاطر ميثل ‪ %60‬من إمجايل االستثمارات طويلة اآلجل يف الوالايت املتحدة األمريكية ( ‪. ) 140‬‬ ‫وينمو نشاط رأس املال املخاطر يف أورواب بنفس السرعة حيث تبلغ عدد شركات رأس املال املخاطر يف اجنلرتا علي‬ ‫سبيل املثال ‪ 120‬شركة وتبلغ حجم استثماراهتا ‪ 11.5‬مليار دوالر عام ‪ ) 141 ( 1989‬يتضا من االحصاءات‬ ‫السابقة اتساع نطاق نشاط رأس املال املخاطر الذي يعتمد علي التمويل ابملشاركة يف السوق االوربيه واألمريكية ‪ ،‬أما‬ ‫يف مصر فقد مت إنشاء أول شركة مصرية تعمل يف رأس املال املخاطر يف بداية عام ‪ ، 1995‬حتت أسم شركة األهلي‬ ‫للتنمية واالستثمار وبلغ عدد شركات رأس املال املخاطر يف مصر عشر شركات يف عام ‪ ، 2000‬إال إنه من املالحظ‬ ‫أن أنشطة هذه الشركات ما زالت بعيدة عن األنشطة احلقيقة لشركات رأس املال املخاطر ‪.‬‬ ‫ويناسب هذا الصك املستثمر الذي يرغب يف استثمار أمواله علي املدي املتوسط والطويل مع احلصول علي عوائد‬ ‫مرتفعة نسبيا ‪ ،‬ويقوم صك رأس املال املخاطر بدراسة دقيقة للمشروعات اليت سوف يقوم ابملشاركة فيها ‪ ،‬ويستند قرار‬ ‫القبول أو الرفض علي عدة عوامل منها ( ‪. ) 142‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫كفاءة إدارة املنشأة ‪.‬‬ ‫جودة املنتج وإمكانية تسويقه ‪.‬‬ ‫حجم السوق ومعدل منوه ‪.‬‬ ‫حجم املنشأة ‪.‬‬ ‫معدل العائد املتوقع ‪.‬‬ ‫حجم االستثمارات املطلوبة ‪.‬‬ ‫‪? Doctoral , Dissertation‬‬ ‫“ ‪AL-Suwailam S "Does Venture Capital Financial Make a Difference‬‬ ‫)‪)139‬‬ ‫‪Waskington University, December ,1995.‬‬ ‫‪“ The Structure And Governance Of Venture Capital Organization“ Journal Of‬‬ ‫‪Financial Economic , vol 27 ,pp 473-521.‬‬ ‫‪) 141 )Venture Capital Journal , Dec 1989 , p13.‬‬ ‫“ ‪) 142 ) Sagari .s “ .Venture Capital : Lessons from the Developed World for the Developing Markets‬‬ ‫‪International financial Corporation (IFC) 1992.‬‬ ‫‪Sahlmam .W‬‬ ‫‪86‬‬ ‫)‪) 140‬‬ ‫وبعد مرحلة دراسة املشروعات يتم التفاوض مع أصحاب املشروع علي تقومي أصول الشركة ‪ ،‬ويتم متويل رأس املال‬ ‫املخاطر للمشروعات خالل مراحل متعددة منفصلة ويتزامن حجم كل مرحلة مع نوعية وحجم املخاطر اليت تتعرض هلا‬ ‫املنشأة ونتائج متويل املرحلة السابقة ‪ ،‬واملرحلة االخرية لنشاط رأس املال املخاطر يتمثل يف بيع حصته يف الشركات اليت‬ ‫قام بتمويلها إبحدي الطرق املختلفة مثل االكتتاب العام ( ‪.) 143‬‬ ‫ويشمل اإلفصاح عن صك رأس المال المخاار البنود التالية ‪:‬‬ ‫ اإلفصاح عن األنشطة اليت يقوم املصرف بتمويلها وقيمةكل نشاط من هذه األنشطة وتشمل هذه األنشطة (‬‫‪:)144‬‬ ‫‪ -1‬متويل وإعادة هيكلة الشركات املتعثرة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬متويل االستثمارات يف الصناعات الصغرية ‪ ،‬وجمال نقل التكنولوجيا ‪ ،‬وشراء املديونيات إذا كانت تعتمد علي جماالت‬ ‫وإنتاج جديد ‪.‬‬ ‫‪ -3‬متويل االستثمار يف الشركات القائمة ‪ ،‬أو التوسع يف املؤسسات القائمة ‪.‬‬ ‫وميكن تصنيف األنشطة اليت يقوم هبا صك رأس املال املخاطر أيضا ايل ( ‪: ) 145‬‬ ‫‪ -1‬استثمارات بذرة رأس املال املخاطر‪..Seed Capital‬‬ ‫وهي األموال الالزمة لتمويل فكرة املشروع ‪.‬‬ ‫‪ -2‬استثمارات الدورة الثانية‬ ‫وهي األموال الالزمة لتمويل مراحل النمو األويل يف املشروعات اليت مت أتسيسها ‪.‬‬ ‫‪Second Round or Growth Capital‬‬ ‫‪-3‬استثمارات الكويري التمويلي ‪Bridge Financial‬‬ ‫وهي األموال املقدمة للمشروعات اليت اجتازت مراحل النمو األويل بغرض متويل الفرتة الزمنية احملصورة بني إصدارها‬ ‫أسهم للجمهور وبني االكتتاب فيها ‪.‬‬ ‫‪-4‬استثمارات املرحلة الثالثة ‪. Stage 3 Financial‬‬ ‫وهي األموال املقدمة للمشروعات املستقرة ‪ ،‬والناجحة نسبيا واليت ترغب يف استثمارات جديدة مبتكرة بغرض زايدة‬ ‫رحبيتها ‪.‬‬ ‫‪-5‬االستثمارات املطلوبة لفصل فرع أو شركة بعة ‪Spin-off Financing‬‬ ‫وهي األموال املطلوبة لتمويل شراء اسهم الفروع أو املشروعات التابعة اليت يرغب املشروع (األم ) يف فصلها عن‬ ‫سيطرهتا ‪.‬‬ ‫‪-6‬استثمارات اإلنعاش ‪Fresh Capital‬‬ ‫‪) 143( HTTP //WWW.businessxchange.com / files /editorial /199907/consultants . html.‬‬ ‫‪) 144) HTTP //WWW.investorsnet.com /cgi-bin/bookstore/pratta97book.‬‬ ‫( ‪ ) 145‬د‪ .‬حممود صبا ‪ " ،‬رأس املال العامل ومتويل املشروعات الصغرية " ‪ ( ،‬القاهرة ‪ ،‬دار البيان للطباعة والنشر ‪ ،‬سنة ‪، ) 1999‬‬ ‫ص ‪. 208-207‬‬ ‫‪87‬‬ ‫وهي املشروعات املطلوبة حلقن املشروعات القائمة ابلفعل ذات األداء املايل الضعيف من أجل حتسني رحبيتها ‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن األساليب املتبعة يف قياس العائد واملخاطر للمشروعات اليت سوف يسهم فيها صك رأس املال‬‫املخاطر حيث يوجد العديد من األساليب علي ( ‪) 146‬سبيل املثال ‪:‬‬ ‫‪ -1‬العائد علي االستثمار ‪.‬‬ ‫‪ -3‬املعادل املؤكد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬صايف القيمة احلالية‪.‬‬ ‫‪-4‬احملاكاة ‪.‬‬ ‫‪-8‬معامل املخاطرة‬ ‫‪-7‬املبارايت ‪.‬‬ ‫‪-6‬معامل االختالف ‪.‬‬ ‫‪-5‬حتليل احلساسية ‪.‬‬ ‫علي أساس ذلك فاملصرف الذي يقوم إبدارة صك رأس املال املخاطر يقوم ابإلفصاح عن األساليب اليت يستخدمها يف‬ ‫تقييم املشروعات مصنفة وفقا للمشروعات اليت ميوهلا الصك يف القوائم املتممة لصك رأس املال املخاطر ‪.‬‬ ‫‪BETA‬‬ ‫اإلفصاح عن التغري يف مصادر متويل صك رأس املال املخاطر ‪.‬‬ ‫تشمل مصادر متويل صك رأس املال املخاطر علي العناصر اآلتية ‪:‬‬ ‫‪-1‬مسامهة املصرف يف رأس املال املخاطر ‪.‬‬ ‫‪-2‬مسامهة أصحاب الصكوك‪.‬‬ ‫‪-3‬التمويل الذايت مثل األرابح احملتجزة – االحتياطيات –املخصصات ‪.‬‬ ‫‪ -4‬مسامهة اهليئات واحلكومات ‪.‬‬ ‫‪ -5‬القرض احلسن ‪.‬‬ ‫‪ -6‬املنا ‪.‬‬ ‫‪-7‬شركات رأس املال املخاطر األجنبية ‪.‬‬ ‫ويري البعض ( ‪ ) 147‬أنه من املمكن أن تستخدم حصيلة الزكاة يف متويل مشاريع رأس املال املخاطر الستثمار أموال‬ ‫الزكاة مثل متويل الشركات املتعثرة وإجياد فرص العمل و إنفاق عائد هذه األموال علي الفقراء ‪.‬‬ ‫وإجيابية هذا الرأي أنه يتفق مع أراء الفقهاء أنه من املمكن أن يكون من مصارف الزكاة متويل احملرتف املتعثر ‪ ،‬إال إنه‬ ‫من شروط الزكاة متليكها للفقراء فال يصا هذا الراي إال يف حالة متلك الفقراء ألسهم يف شركات رأس املال املخاطر ‪،‬‬ ‫فال تصبا هذه الشركات جمرد وقف بل من أشكال القطاع اخلاص ‪.‬‬ ‫قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم " أن هللا قد إفرتض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم ترد علي فقرائهم " (‬ ‫‪) 148‬‬ ‫( ‪ ) 146‬أ‪ .‬حممد عثمان إمساعيل ‪ ،‬أساسيات دراسات اجلدوي اإلقتصادية وقياس خماطر االستثمارات ‪ (، ،‬دار النهضة العربية ‪ ،‬سنه‬ ‫‪ ، )1993‬الطبعة اخلامسة ‪ ،‬ص ‪.288-197‬‬ ‫‪“ , Venture Capital “ , Encyclopedia of Islamic Banking and Institute , 1996‬‬ ‫‪M . Cizakca‬‬ ‫)‪) 147‬‬ ‫‪p.157.‬‬ ‫( ‪ ) 148‬رواة الشيخان ‪ ،‬مسلم ج‪1‬ص‪ ، 59‬البخاري ج‪ 2‬ص ‪. 130‬‬ ‫‪88‬‬ ‫اإلفصاح عن الظروف االقتصادية السائدة‬ ‫يعترب صك رأس املال املخاطر من أكثر الصكوك أتثرا ابلبيئة احمليطة والظروف السوقية احمليطة فال بد من اإلفصاح عن‬ ‫البنود اآلتية ‪:‬‬ ‫•‬ ‫معدالت التضخم ‪- ،‬سعر الفائدة املرتبط ابملخاطرة ‪- ،‬خماطر السوق ‪ - ،‬سعر الفائدة اخلايل من املخاطرة‬ ‫البيئة التنافسية ‪- ،‬خماطر كل من السوق ‪ ،‬الصناعة ‪ ،‬الزمن والعائد املرتبط بكل درجة من درجات املخاطرة ‪.‬‬ ‫اإلفصاح عن املعلومات التنبؤية ‪ ،‬للمشروعات االستثمارية املتفق علي متويلها وتشمل ‪:‬‬ ‫خطة متويل املشروعات االستثمارية ‪.‬‬ ‫خطة التسويق وتقديرات املبيعات املتوقعة ‪.‬‬ ‫املوازنة التقديرية النقدية‬ ‫خطة اإلنتاج والتصنيع ‪.‬‬ ‫اإلفصاح عن املخاطر املرتبطة بكل نشاط استثماري يقوم بتمويله صك رأس املال املخاطر ‪ ،‬وذلك للمساعدة يف التنبؤ‬ ‫ابألرابح واخلسائر املتوقعة من االستثمارات املختلفة ‪.‬‬ ‫ويقرتح أحد الباحثني ( ‪ ) 149‬أن أيخذ تقرير اإلفصاح عن املخاطر الشكل التايل ‪:‬‬ ‫البند‬ ‫نسبة املخاطرة‬ ‫عنصر املخاطرة‬ ‫خماطر الصناعة ‪:‬‬ ‫خماطر تكنولوجيا‬‫خماطر الدورات التجارية‬‫خماطر ضعف كفاءة اإلداره‬‫خماطر السوق ‪:‬‬ ‫خماطر املنتجات املنافسة‬‫خماطر املبيعات‬‫خماطر االستهالك‬‫مخاطر الزمن‬ ‫خماطر املاضي‬‫خماطر احلاضر‬‫‪-‬خماطر املستقبل‬ ‫أمجال خماطر االستثمار‬ ‫( ‪ ) 149‬أ ‪ .‬السيد أمحد عبد احلليم " إطار علمي مقرتح لنظم املعلومات احملاسبية لشركات رأس املال املخاطر يف إطار البيئة االستثمارية‬ ‫يف مصر – دراسة نظرية تطبيقية‪ ( ،‬رسالة دكتورة غري منشورة ‪،‬كلية التجارة ‪،‬جامعة الزقازيق ) ‪ ،‬سنة ‪ ، 1998‬ص ‪. 112‬‬ ‫‪89‬‬ ‫ اإلفصاح عن قائمة األرابح و اخلسائر وأهم مصادر اإليرادات واملصروفات لصك رأس املال املخاطر ‪.‬‬‫اإلفصاح عن معدل العائد علي صك رأس املال املخاطر احلايل واملتوقع ‪.‬‬ ‫اإلفصاح عن األسلوب املتبع للتخارج عن رأس املال املخاطر‬ ‫علي املصرف مصدر صك رأس املال املخاطر اإلفصاح عن الطرق واألساليب اليت إتبعها عند التخارج يف املشروعات‬ ‫اليت قام بتمويلها يف القوائم املتممة لصك رأس املال املخاطر مبوبة طبقا للمشروعات اليت مت التخارج منها ‪ ،‬وهناك‬ ‫نوعان رئيسان للتخارج يف صك رأس املال املخاطر ومها ( ‪: ) 150‬‬ ‫‪-1‬طرح الشركة لالكتتاب العام ‪.‬‬ ‫‪-2‬بيعها ملستثمر رئيسي ‪.‬‬ ‫وابإلضافة ايل النوعني السابقني فهناك العديد من الطرق للتخارج وهي كااليت( ‪: )151‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫أسلوب البيع للجمهور ‪.‬‬ ‫أسلوب حق الشراء وحق البيع ‪.‬‬ ‫أسلوب بيع الشركة اململوكة لشركة اخري ‪.‬‬ ‫أسلوب تصفية الشركة اململوكة ‪.‬‬ ‫اإلفصاح عن السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد القوائم املالية وتقييم املشروعات وأي تغري يف السياسات احملاسبية‬ ‫املتبعة ‪.‬‬ ‫اإلفصاح عن المخصصات وااليتياايات‬ ‫•‬ ‫اإلفصاح عن املخصصات اليت يكوهنا صك رأس املال املخاطر وأسباهبا وقيمتها مثل خمص اخنفاض قيمة أصول‬ ‫خالل الفرتة وخمص الديون املشكوك يف حتصيلها ‪،‬وكذلك اإلفصاح عن االحتياطيات املكونة للورقة املالية وقيمتها‬ ‫ونسبتها من األرابح غري املوزعة وقيمتها من جممل الربا وأسس إعدادها وتقيمها ‪.‬‬ ‫اإلفصاح عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة وحجم تعامالهتم مع صك رأس املال املخاطر ‪.‬‬ ‫اإلفصاح عن األحداث الالحقة لتاريخ اعداد القوائم املالية ‪.‬‬ ‫اإلفصاح عن االرتباطات الرأمسالية املستقبلية وااللتزامات احملتملة ‪.‬‬ ‫اإلفصاح عن تقارير اجلهات الرقابية املختلفة مثل هيئة الرقابة الشرعية – مراجع احلساابت – أي جهات اخري وحاالت‬ ‫اخلروج عن هذه القواعد وأسباب ذلك ‪ .‬وسيقوم الباحث من خالل مالحق الرسالة بعرض للقوائم املالية املقرتحة‬ ‫لفإفصاح عن الصكوك املالية السابقة بصورة مستقلة ومنفصلة عن القوائم الرئيسية للمصرف ككل ‪.‬‬ ‫الخالصة ‪:‬‬ ‫تتنوع الصكوك املالية للمصارف اإلسالمية لتفي مبتطلبات املتعاملني فتتدرج كما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬العمالء حميب املخاطرة ‪.‬‬ ‫صك رأس املال املخاطر ‪ ،‬صك املشاركات ‪ ،‬صك املضارابت ‪.‬‬ ‫‪-2‬العمالء متوسطي املخاطرة ‪.‬‬ ‫صك صندوق االستثمار‬ ‫‪) 150 ( HTTP: //WWW.businessexchange.con/files/editorial/199904/barrry.html.‬‬ ‫‪) 151 ) Venture Capital Journal , May 1991 , pp.65:70.‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪-3‬العمالء كارهي املخاطرة ‪.‬‬ ‫صكوك البيوع وتشمل ‪ :‬صك املراحبة ‪ ،‬صك بيع السلم ‪ ،‬صك التمويل التأجريي ‪.‬‬ ‫ويعترب نطاق وحدود اإلفصاح احملاسيب كما يتضا من املبحث األول من هذا الفصل خيتلف من حيث طبيعة ونوع‬ ‫النشاط الذي ميارسه كل صك من الصكوك اليت يصدرها املصرف ‪ ،‬فيزداد بزايدة درجة املخاطرة اليت يتعرض هلا الصك‬ ‫‪ ،‬ويرجع السبب يف ذلك حاجة أصحاب الصكوك واألطراف االخري ايل مزيد من اإلفصاح وينطبق ذلك يف صك‬ ‫املشاركات واملضارابت ورأس املال املخاطر ‪،‬بينما يقل نطاق اإلفصاح عن صكوك املعاوضات أو البيوع مثل صك‬ ‫املراحبة وصك بيع السلم وصك التمويل التأجريي ‪.‬‬ ‫خبل الباحث ايل أمهية اإلفصاح احملاسيب عن تلك الصكوك نظرا الختالف طبيعة العالقة بني املصرف اإلسالمي‬ ‫الذي يقوم إبصدار الصكوك وأصحاب الصكوك حيث أهنا تكون قائمة علي عالقة الوكالة سعل أو علي أساس قاعدة‬ ‫الغرم ابلغنم أو املشاركة يف األرابح واخلسائر فهي يف حالة الغنم ابلغرم يكون توزيع األرابح و حتل اخلسائر طبقا لنصيب‬ ‫مشاع بني املصرف اإلسالمي و أصحاب الصكوك اليت يصدرها املصرف ‪ ،‬وال حيصل أصحاب الصكوك علي عائد‬ ‫اثبت مثل الصكوك اليت تصدرها املصارف التقليدية ولذلك فان أصحاب الصكوك اليت تصدرها املصارف اإلسالمية‬ ‫يف حاجة ايل زايدة اإلفصاح عن الصكوك اليت ميتلكوهنا من حيث الكم والكيف والتوقيت املناسب للحصول علي‬ ‫املعلومات حيث يرتتب علي عدم قيام املصارف بذلك ابلشكل الذي ميكن أصحاب الصكوك من تقييم ومراجعة اداء‬ ‫الصكوك ايل وجود عدم الشفافية هلذه الصكوك وأدائها ويضعف هذه املصارف من القدرة علي مواجه االنتقادات اليت‬ ‫توجه اليها مما يؤثر علي قدرهتا علي ترويج صكوكها ‪.‬‬ ‫واملصرف يف مرحلة لية عندما تنجا بعض الصكوك اليت يصدرها يتم طرحها يف بورصة األوراق املالية ‪ ،‬فان املصرف‬ ‫مطالب بزايدة اإلفصاح احملاسيب حيث يكون لفإفصاح احملاسيب جانبان ‪:‬‬ ‫األول ‪ :‬خاص هبيئة سوق املال وهي هتدف من هذا اإلفصاح ايل التحقق من مدي الوفاء ابملعلومات اليت حيتاج اليها‬ ‫املستثمرين ‪.‬‬ ‫الثاين ‪ :‬جانب املصرف ‪ ،‬وهي يتضمن شقني األول يتمثل يف دور احملاسيب الذي يعد املعلومات ‪ ،‬أما اجلانب االخر‬ ‫فهو دور املراجع اخلارجي الذي يضفي الثقة علي املعلومات ‪.‬‬ ‫وبعد ما مت عرضه من اإلطار العام لفإفصاح عن الصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية وكذلك اإلطار العام‬ ‫لفإفصاح عن الصكوك املالية املقرتحة يف قوائم مالية منفصلة ومستقلة عن املصرف ككل ‪ ،‬سيقوم الباحث بعرض‬ ‫مكمل لفإفصاح احملاسيب وذلك من خالل اإلفصاح عن الصك يف القوائم املالية للمصرف ككل مث اإلفصاح عن الصك‬ ‫يف القوائم املالية املتممة واإليضاحات املتممة للمصرف ككل ‪.‬‬ ‫‪91‬‬ ‫مقدمة ‪:‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬لإلفصاح عن الصكوك المالية للمصارف اإلسالمية‬ ‫من خالل القوائم المالية األساسية ‪.‬‬ ‫لكي تكون القائمة املالية واضحة وبسيطة ‪ ,‬ومتكان القااري مان فهام البيااانت املالياة الايت حتتويهاا عان حقيقاة‬ ‫املركز املايل ونتيجة النشاط ‪ ,‬هناك جمموعة من القواعد الشكلية املستمدة مان العارف تاتحكم يف عملياة عارض البيااانت‬ ‫( ‪) 152‬‬ ‫املالية داخل القوائم املالية اخلتامية هي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬الشمول ‪:‬‬ ‫يقصد به أن يكون عنوان القائمة شامال لكل من اسام املنشاأة ‪ ،‬والتااريخ الاذي تغطياه القائماة وأن تكاون شااملة لكال‬ ‫فروع املنشأة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬كفاية القوائم املالية لسد حاجة الطوائف املالية املستفيدة منها ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تكامل وترابط القوائم املالية مع بعضها البعض ‪.‬‬ ‫‪ -4‬املقابلة السليمة بني البياانت املعروضة يف القوائم املالية ‪ ,‬مثل املقابلة بني اإليرادات واملصروفات‬ ‫‪ -5‬التناسق بني بياانت كل جمموعة وبني بياانت جمموعة ما وجمموعة أخرى‬ ‫وتعد القوائم املالية مبا حتتويه من معلومات هي جوهر عملية اإلفصاح ‪ ،‬ورغم االخاتالف يف اجتاهاات تعرياف‬ ‫الق اوائم املاليااة إال أهنااا ال ختتلااف حااول جااوهر ومضاامون الق اوائم املاليااة ابعتبارهااا أه ام األدوات املسااتخدمة يف اإلفصاااح‬ ‫احملاسيب وتوصيل املعلومات احملاسبية ‪ ،‬فطاملا إهنا أداة للتوصيل فيجب أن تتسم ابإليضاح ‪.‬‬ ‫وساايعرض الباحااث اإلفصاااح احملاساايب عاان الصااكوك يف القاوائم الرئيسااية للمصاارف ‪ ،‬وتتمثاال وسااائل اإلفصاااح‬ ‫بصفة عامة يف نوعني مها ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬وسائل إفصاح داخل القوائم املالية وتشمل ‪:‬‬ ‫ القوائم املالية ذاهتا ‪.‬‬‫ املذكرات واملالحظات وهو ما سيتم عرضه يف هذا املبحث ‪.‬‬‫اثنيا ‪ :‬وسائل إفصاح خارج القوائم املالية‬ ‫ القوائم والكشوف اإلضافية‬‫تقرير جملس اإلدارة‬‫ تقرير مراجع احلساابت‬‫تقرير هيئة الرقابة الشرعية‬‫‪-‬تقارير أخرى وهذا ما سيتم عرضه من خالله يف املبحث األخري ‪.‬‬ ‫(‪ )152‬د‪ .‬يلمي محمود نمر ‪ ,‬د‪ .‬عبد المنعم محمود ‪ " ،‬األصول العلمية والعملية في محاسبة الشركات ‪ ،‬ص‬ ‫‪.287‬‬ ‫‪92‬‬ ‫أوال ‪ :‬قائمة املركد املايل‪:‬‬ ‫(‪.)153‬‬ ‫ميكاان تعريااف قائمااة املركااز املااايل أبهنااا قائمااة تبااني األصااول واخلصااوم ورأس املااال ملشااروع معااني يف ريااخ معااني‬ ‫ويتحقق اإلفصاح احملاسيب من خالل هذه القائمة اعتمادا علي جمموعة من الوسائل‬ ‫‪ -1‬استخدام أشكال جيدة لعرض املركز املايل ‪:‬‬ ‫( ‪:) 154‬‬ ‫عرض املركز املايل يف صورة تقرير حيقق قدرا أكرب من اإلفصاح خاصة إذا مت توفري بعض العالقات واالرتباطات بني مكوانت املركز‬ ‫املايل من خالل هذا الشكل حيث ميكن الوصول إيل رأس املال العامل كمفردة مستقلة وإيضاح العالقة بني صايف األصول وحقوق‬ ‫امللكية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬دقة املصطلحات املستخدمة ‪:‬‬ ‫اس ااتخدام مص ااطلحات تتس اام ابلدق ااة وس ااهولة الفه اام ف اايمكن م ااثال اس ااتخدام مص ااطلا املمتلك ااات ب اادال م اان‬ ‫األصول واملطلوابت بدال من اخلصوم‬ ‫‪ -3‬التبويب والرتتيب السليم للبنود ‪:‬‬ ‫ال يوجااد أساااس واحااد للرتتيااب باال يتوقااف ذلااك علااي اختيااار املصاارف مبااا يااتالءم مااع طبيعااة النشاااط ونوعيااة األصااول‬ ‫واخلصوم ولكن جيب بصفة عامة مراعاة التناسق والثبات يف استخدام التبويب سنة بعد أخرى ‪,‬‬ ‫د= دقة ومالءمة املعلومات احملاسبية‬ ‫جيب أن تتسم التقاارير املالياة وماا تشامله مان معلوماات ابلدقاة حاىت ميكان االعتمااد عليهاا كماا جياب أن تتسام ابملالءماة‬ ‫حىت ميكن أن تفيد أكرب قدر من املستخدمني ‪ ,‬لذا جيب أن تتميز املعلومات احملاسبية ابخلصائ اآلتية ‪:‬‬ ‫الصالحية للغرض املستهدف منها‬‫ القابلية للتحقق منها‬‫ االلتزام ابملوضوعية‬‫ القابلية للقياس الكمي‬‫فبق اادر ج ااودة األش ااكال املس ااتخدمة يف ع اارض املعلوم ااات وبق اادر س ااالمة تبوي ااب وترتي ااب البن ااود وبق اادر دق ااة‬ ‫ومالءمة املعلومات احملاسبية بقدر ما يتحقق اإلفصاح املناسب من خالل التقارير املالية‪.‬‬ ‫ويتم تصنيف األصول واخلصوم يف امليزانية تبعا لطبيعتها وللرتتيب الذي يعكس سيولتها النسبية ‪ ،‬ويف املصرف‬ ‫اإلسالمي يتم تبويب األصول واخلصوم حبيث ميكن مقارنة أصول كل صك ابستخداماهتا ‪.‬‬ ‫( ‪: ) 153‬يمس ‪ .‬ا ‪ .‬كااين ‪: ,‬وبيل ج ليرنر ‪ ،‬نظرية ومسائل " أصول المحاسبة (‪ ( " )1‬سلسلة ملخصات سوم‬ ‫‪ ،‬دار مالكمبير وثيل للنشر‪ ،‬نيويورك ‪ ،‬سنه ‪ ،)1989‬الطبعة الثانية ‪ ،‬ص ‪.30‬‬ ‫( ‪ ) 154‬أ ‪ .‬عصام عبد المنعم أيمد إسماعيل ‪ "،‬التقارير المالية كأداة لتحقيق مبدأ اإلفصاح في بع المنشات‬ ‫الخاضعة لقانون االستثمار المصري ‪ (،‬رسالة ما‪:‬ستير غير منشورة ‪:-‬امعة المنصورة ‪ ،‬سنة ‪، ) 1994‬‬ ‫ص ‪.154‬‬ ‫‪93‬‬ ‫وتشمل البنود اليت جيب اإلفصاح عنها يف قائمة املركز املايل علي ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ابلنسبة ألصول‬ ‫=استخدامات صك املشاركات وتبويبها‬ ‫=النقد وما يف حكمه‬ ‫=استخدامات صك املراحبة‬ ‫=استخدامات صك املضاربة‬ ‫=استخدامات صك صندوق االستثمار ( االستثمار يف األوراق املالية ) =استخدامات صك بيع السلم‬ ‫=ذمم الصكوك مصنفة طبقا ألنواع الصكوك‬ ‫‪-2‬ابلنسبة للخصوم‬ ‫=رأس املال املصرح به واملكتتب واملدفوع‬ ‫=عدد األسهم حقوق امللكية املصدرة والقائمة والقيمة االمسية للحصة وعالوة اإلصدار‬ ‫=االحتياطي النظامي واالحتياطيات االختيارية يف بداية وهناية الفرتة املالية والتغريات يف االحتياطيات خالل الفرتة‬ ‫=إيدا عات الصكوك مصنفة حسب أنواعها‬ ‫=األرابح احملتجزة مصنفة حسب أنواع الصكوك‬ ‫=االحتياطيات مصنفة لكل صك من الصكوك‬ ‫=مسامهة املصرف يف رأس مال الصكوك مصنفة حسب أنواع الصكوك‬ ‫اثنيا ‪ :‬قائمة األرابح واخلسائر ‪:‬‬ ‫ميكاان تعريااف قائمااة الاادخل أبهنااا ملخا لفإيارادات واملصااروفات وحساااب صااايف الاادخل أو اخلسااارة ملشااروع‬ ‫( ‪.) 155‬‬ ‫معني خالل فرتة معينة وأحياان تسمي قائمة األرابح واخلسائر أو قائمة التشغيل أو قائمة األعمال‬ ‫وعلي املصرف اإلفصاح عن قائماة الادخل والايت تظهار املصاروفات واإليارادات تبعاا لطبيعتهاا ‪ ,‬واإلفصااح عان‬ ‫مبالغ بنودها الرئيساية ‪ ,‬وياتم إظهاار كال مان بناود اإليارادات واملصاروفات علاي حادة لياتمكن مساتخدمو البيااانت املالياة‬ ‫من تقييم أداء البنك ابإلضافة إيل االلتزام ابلقواعد والسياسات املتبعة يف إعداد وعرض القوائم املالية ‪.‬‬ ‫‪-‬وعلي املصرف أن يقوم ابإلفصاح عن ثالثة أنواع من اإليرادات ‪:‬‬‫أوال‪ :‬إيرادات الصكوك القائمة علي عقد الوكالة أبجار وياتم اإلفصااح عان إمجاايل األجاور الايت حيصال عليهاا املصارف يف‬ ‫مقابل إدارة هذه األوراق املالية بصفته وكيال ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬إيرادات الصكوك الق ائمة علي عقد المضاربة ‪ ،‬ويتم اإلفصاح عن نوعين من‬ ‫اإليرادات‬ ‫‪ -1‬إيرادات مقابل قيام املصرف إبدارة الصكوك بصفته مضاراب‪.‬‬ ‫‪ -2‬نصيب املسامهني واإلدارة من األرابح يف املشاركة يف رؤؤس أموال هذه الصكوك‪.‬‬ ‫اثلثا ‪ :‬إيرادات العمليات املصرفية وخت املسامهني وأصحاب املضاربة يف نشاط املصرف ككل ‪.‬‬ ‫( ‪: ) 155‬يمس ‪ .‬ا ‪ .‬كااين ‪: ,‬وبيل ج ليرنر ‪ ،‬مر‪:‬ع سبق كره ‪ ،‬ص ‪31‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪-‬اإلفصاح عن اخلسائر اإلمجالية وأسباهبا ونصيب كل صك منها‪ ,‬ونصيب خسائر املخالفة والتقصري اليت يتم حتميلها‬‫عل ااي أرابح املسا ااامهني دون امل ااودعني ألن اإلدارة الا اايت حت اادث ها ااذه اخلسا ااائر وتتس اابب فيها ااا تعم اال يف ذما ااة املسا ااامهني‬ ‫ولصاحلهم ‪.‬‬ ‫اثلثا ‪ :‬قائمة توزيع األرابح واخلسائر ‪:‬‬ ‫يتم اإلفصاح عن البنود اآلتية‪:‬‬ ‫=صايف األرابح قبل الضرائب ‪ ،‬واألرابح املرحلة من سنوات سابقة ‪.‬‬ ‫=االحتياطيات أبنواعها املختلفة ‪.‬‬ ‫= مكافآت جملس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية ‪،‬وكذلك أرابح العاملني ‪.‬‬ ‫=أسس توزيع األرابح علي أصحاب الصكوك واملسامهني‬ ‫ويتم توزيع األرابح وفق اخلطوات اآلتية ( ‪: ) 156‬‬ ‫‪ -1‬فصاال حصااة املضاااربة أوال ‪ ،‬وذلااك بضاارب صااايف عوائااد التوظيااف واالسااتثمار يف حصااة املضاااربة املتفااق عليهااا مااع‬ ‫املودعني‪.‬‬ ‫‪ -2‬توزيع ابقي الربا بني كل من املودعني واملسامهني علي أن يراعي ما يلي ‪:‬‬ ‫تناسب الربا املوزع علي مقدار حص األموال املقدمة ‪ ,‬فال جيوز تفاوت نسب الربا املوزعة باني كال مان املساامهني‬‫واملودعني علي رؤوس أمواهلم ‪.‬‬ ‫يتم حتديد أساس توزيع الربا بني رأس مال املسامهني الذي يتكون من ( رأس املال الدفوع ‪ +‬االحتياطيات احملتجزة ‪ +‬األرابح املرحلة ‪( -‬‬‫صايف تكلفة األصول الثابتة ‪ +‬اإلنشاءات حتت التنفيذ ))وبني أصحاب الصكوك ‪.‬‬ ‫يتم احتجاز االحتياطيات من أموال املسامهني وتعترب توزيعا للربا ‪.‬‬‫=األرابح املرحلة للسنوات املقبلة‬ ‫رابعا ‪ :‬قائمة التغريات يف حقو امللكية‪:‬‬ ‫يتم اإلفصاح من خالل هذه القائمة عن التغريات يف البنود اآلتية‪:‬‬ ‫= رأس مال املصرف ككل ‪ ،‬رأس مال كل صك من الصكوك ونسبة مسامهة املصرف فيه‪.‬‬ ‫=االحتياطي اإلجباري للمصرف ككل ‪ ،‬ونصيب كل صك من الصكوك ‪.‬‬ ‫=االحتياطي االختياري ونصيب كل صك من الصكوك‪.‬‬ ‫=االحتياطيات األخرى ونصيب كل صك من الصكوك‪.‬‬ ‫=األرابح احملتجزة ونصيب كل صك من الصكوك‪.‬‬ ‫( ‪ ) 156‬د‪ .‬كوثر االبري ‪ ،‬قياس وتوزيع الربح في البنك اإلسالمي ‪ ،‬مر‪:‬ع سبق كره ‪ ،‬ص ‪87‬‬ ‫‪95‬‬ ‫خامسا ‪ :‬قائمة التدفقات النقدية ‪:‬‬ ‫تقدم املصارف قائمة التدفقات النقدية ابعتبارهاا مان ضامن القاوائم املالياة األساساية علاي أن ياتم تبوياب هاذه‬ ‫القائمة حبيث تظهر األموال اليت مت احلصول عليها من العمليات االعتيادية أو من مصادر أخري غري اعتيادية ( ‪. ) 157‬‬ ‫ويتم اإلفصاح من خالل هذه القائمة علي البنود اآلتية ( ‪: ) 158‬‬ ‫=النقد وما يف حكمة‬ ‫=التدفقات النقدية من العمليات ‪:‬‬ ‫يقصااد ابلتاادفقات النقد يااة ماان العمليااات النقااد الااداخل إيل املصاارف أو اخلااارج منااه خااالل فاارتة معينااة نتيجااة لعمليااات‬ ‫ياانعكس أتثريهااا يف قائمااة دخاال املصاارف كا يرادات أو مصااروفات أو مكاسااب أو خسااائر فيمااا عاادا املكاسااب واخلسااائر‬ ‫الناجتة من التصرف يف موجودات اقتناها املصرف الستخدامه أو استثماره الذايت ‪.‬‬ ‫= التدفقات النقدية من االستثمار ‪:‬‬ ‫يقصااد ابلتاادفقات ماان االسااتثمار النقااد اخلااارج ماان املصاارف القتناااء األصااول بغاارض االسااتثمار مبااا يف ذلااك االسااتثمار‬ ‫الذايت أو النقد الداخل ايل املصرف نتيجة التصرف يف تلك املوجودات ‪.‬‬ ‫= التدفقات يف التمويل ‪:‬‬ ‫يقص ااد ابلت اادفقات النقدي ااة م اان التموي اال النق ااد ال ااداخل إيل املص اارف نتيج ااة اس ااتثمارات أص ااحاب حق ااوق امللكي ااة أو‬ ‫اإليداعات أصحاب حساابت االستثمار املطلقة وكذلك إيداعات أصحاب احلساابت اجلارية وأصحاب اإلبداعات يف‬ ‫الصكوك ‪.‬‬ ‫سادسا ‪ :‬قائمة مصادر واستخدامات أموال الدكاة والصدقات‬ ‫يتضمن اإلفصاح احملاسايب مان خاالل هاذه القائماة اإلفصااح عان العناصار األساساية ملصاادر أماوال صاندوق‬ ‫الزكاة والصدقات واستخدامات هذه األموال ‪.‬‬ ‫ابلنسابة ملصاادر أماوال صاندوق الزكااة والصادقات ياتم اإلفصااح عان مصاادر أماوال الزكااة والصادقات وتبويبهااا‬ ‫حسب نوع مصدرها ‪ ،‬ونصيب كل صك من الصكوك‪.‬‬ ‫وابلنس اابة الس ااتخدامات أما اوال الزك اااة والص اادقات ي ااتم اإلفص اااح ع اان اس ااتخدامات أم اوال الزك اااة والص اادقات‬ ‫وتبويبها حسب نوع االستخدام ‪.‬‬ ‫(‪)159‬‬ ‫الفقراء ‪-‬املساكني ‪-‬العاملون عليها ‪ -‬املؤلفة قلوهبم ‪ -‬يف الرقاب ‪ -‬الغارمون ‪-‬يف سبيل هللا ‪ -‬ابن السبيل‬ ‫( ‪ ) 157‬أ‪ .‬عصام فهد العربيد ‪ ،‬مر‪:‬ع سبق كره ‪ ،‬ص ‪.208‬‬ ‫‪)158 (Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions ,‬‬ ‫‪Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions – Bahrain May 1996 p.46‬‬ ‫‪96‬‬ ‫سابعا ‪ :‬قائمة مصادر واستخدامات أموال صندو القرض‬ ‫ويتضاامن اإلفصاااح احملاساايب ماان خااالل هااذه القائمااة اإلفصاااح عاان العناصاار األساسااية ماان مصااادر أم اوال‬ ‫الصندوق واستخدامات أموال صندوق القرض ‪,‬حيث يتم اإلفصاح عن البنود اآلتية‪:‬‬ ‫=األموال املتاحة لفرتة مؤقتة لصندوق القرض من احلساابت اجلارية للمصرف‬ ‫=األموال اليت يتيحها لصندوق القرض أصحاب حقوق ملكية املصرف ‪ ،‬ومسامهة كل صك من الصكوك‬ ‫=األماوال الاايت متثاال كساابا خمالفااا للشاريعة ماان قباال املصاارف والاايت يتيحهااا لفإقاراض لفاارتة مؤقتااة إيل حااني الااتخل منهااا‬ ‫بطرق شرعية ‪ ،‬ويري الباحث عدم استخدام هذه األموال يف متويل صندوق القرض احلسن والتخل منها بطرق شرعية‬ ‫عند حدوثها ‪.‬‬ ‫=األموال الناجتة من حتصيل القروض خالل فرتة زمنية معينة‬ ‫=اإليداعات اليت يودعها العمالء يف صندوق القرض سواء كانوا سيسرتدوهنا أو يتربعون هبا للصندوق ‪.‬‬ ‫=استخدامات القروض اجلديدة اليت اعتمدهتا إدارة املصرف‬ ‫=اسرتجاع أموال احلساابت اجلارية اليت أتيحت لفإقراض لفرتة مؤقتة‬ ‫= رصيد األموال الباقي يف صندوق القرض يف هناية الفرتة‬ ‫يتضا من العرض الساابق واخلااص ابجلازء الثااين مان اإلطاار العاام اإلفصااح عان الصاكوك املالياة الايت يصادرها‬ ‫املصرف اإلسالمي ‪ ،‬والذي يتمثل اجلزء األول منه يف اإلفصاح عن الصكوك املالية يف قوائم مالية مستقلة ومنفصلة عن‬ ‫الق اوائم املاليااة للمصاارف اإلسااالمي مصاادر الصااك ‪ ،‬أمهيااة اإلفصاااح عاان الصااكوك يف الق اوائم الرئيسااية للمصاارف وعاادم‬ ‫االكتفاء ابإلفصاح عنها يف قوائم مالية مستقلة حيت يتمكن مستخدمو املعلوماات واملساتفيدين مان اإلفصااح مان حتقياق‬ ‫هدفني رئيسني مرتبطني ومها ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬تقييم درجة األمهية النسبية للصك ابلنسبة لباقي الصكوك وأنشطة املصرف ككل ‪.‬‬ ‫اثنياا ‪ :‬تقيايم أداء و مركاز املصارف الاذي يقاوم إبصادار الصاك حايت ياتمكن صااحب الصاك مان تقيايم و حتليال عناصاار‬ ‫القوة والضعف يف املصرف الذي يقوم إبدارة الصك ‪.‬‬ ‫وهناك بعض املعلومات والبياانت اليت حيتااج اليهاا مساتخدمو املعلوماات والايت ال يساتطيع املصارف اإلفصااح‬ ‫عنها يف القوائم املالية الرئيسية ‪ ،‬وكذلك ال يستطيع املصرف أن حيصل عليها إال إبخضاع البياانت اليت يف القوائم املالية‬ ‫الرئيسية أو من مصادر أخري ملقاييس وأدوات حتليلية عديدة و ميكن للمصرف اإلفصاح عنها من خالل القوائم املتممة‬ ‫اإليضاحات وهذا ما سوف يتناوله الباحث يف املبحث التايل واالخري من هذا الفصل ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 159‬د‪ .‬حسني حسني شحاتة " حماسبة املصارف اإلسالمية " سلسلة الفكر احملاسيب اإلسالمي ‪ ،‬القاهرة سنه ‪ 1992‬ص ‪. 183‬‬ ‫‪)159 ( Ibid p.47‬‬ ‫‪97‬‬ ‫المبحث الثالث ‪ :‬اإلطار العام لإلفصاح عن الصكوك المالية للمصارف اإلسالمية من خالل‬ ‫اإليضاحات والقوائم المالية المتممة‬ ‫مقدمة‬ ‫ال يقتصر اإلفصااح احملاسايب علاي القاوائم املالياة األساساية فقاط بال يغطاي القاوائم املالياة األساساية وأي تقاارير‬ ‫أخري يتم إعدادها إما لتوفري الثقاة يف هاذه القاوائم أو لازايدة قابليتهاا للفهام والتفساري أو لبياان اآلاثر البيئياة علاي املنشاأة‬ ‫وتعااد الق اوائم املاليااة أداة ماان أدوات اإلفصاااح احملاساايب لفئااات عدياادة ‪ ,‬إال أنااه البااد ماان ت اوافر تفصاايالت ضاارورية ال‬ ‫يستطيع املصرف أن حيصل عليها أو يفصا عنها إال إبخضاع البياانت اليت يف القوائم املالية األساساية ملقااييس وأدوات‬ ‫حتليلية عديدة ‪ ,‬وتقوم املؤسسات إبعداد جمموعة من القوائم والكشوف اإلضافية تلحق ابلقوائم املالية األساسية وتشمل‬ ‫علي معلومات إحصائية ال ميكن أن تظهر يف صلب القوائم املالية األساسية أويف مالحظات أسفل هذه القوائم وتشمل‬ ‫العناصر اآلتية ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫**اإلفصاح عن املعلومات األساسية عن املصرف ‪:‬‬ ‫‪Disclosure of Basic Information about the Islamic Bank‬‬ ‫‪ ‬يتضمن ذلك اإلفصاح عن املعلومات اآلتية ‪:‬‬ ‫‪-‬أسم املصرف‬ ‫‪-‬موقع املركد الرئيسي وعدد الفروع احمللية واألجنبية‬ ‫‪‬‬ ‫‪-‬جنسية املصرف‬ ‫‪-‬اتريخ التأسيس‬ ‫‪‬‬ ‫‪-‬الشكل القانوين‬ ‫‪-‬طبيعة األنشطة اليت يقوم هبا املصرف واخلدمات املصرفية الرئيسية‬ ‫‪‬‬ ‫‪-‬اجلهات الرقابية اليت تشرف علي أنشطة املصرف‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫**اإلفصاح عن السياسات احملاسبية اهلامة‬ ‫( ‪) 160‬‬ ‫‪Disclosure of Significant Accounting Policies‬‬ ‫اإلفصاح عن وصف موجز للسياسات احملاسبية اهلامة اليت يتبعها املصرف إلعداد القوائم املالية ونشرها ‪ ,‬ومن‬ ‫السياسات احملاسبية اهلامة اليت ال بد من اإلفصاح عنها عند إعداد القوائم املالية ما يلي ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫السياسات احملاسبية اليت متثل اختيارا من بدائل مقبولة‬ ‫‪‬‬ ‫السياسات احملاسبية اليت أخذ هبا املصرف وال تتسق مع مفاهيم احملاسبة املالية للمصرف‬ ‫‪‬‬ ‫السياسات احملاسبية اليت اعتمدهتا إدارة املصرف إلثبات اإليرادات أو املكاسب أو اخلسائر ذات األمهية النسبية‬ ‫( ‪ ) 160‬هيئة المحاسبة والمرا‪:‬عة للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية البحرين ‪ ،‬مر‪:‬ع سبق كره ‪ ،‬ص‬ ‫‪.95‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪‬‬ ‫السياسات احملاسبية اليت اعتمدهتا إدارة املصرف املتعلقة إبثبات وحتديد خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها والسياسات‬ ‫‪‬‬ ‫السياسات والقواعد والطر اليت اعتمدهتا إدارة املصرف للتقديرات يف حاله تطبيقها‬ ‫احملاسبية العتبار الديون املعدومة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫السياسات احملاسبية اليت اعتمدهتا إدارة املصرف لتوحيد القوائم املالية للشركات التابعة‬ ‫السياسات احملاسبية اليت اعتمد عليها املصرف يف تقييم األصول لكل صك من الصكوك‬ ‫‪‬‬ ‫اإلفصاح عن أسس حساب زكاة املال يف املصرف اإلسالمي واليت تشمل علي العديد من القواعد‬ ‫‪‬‬ ‫وهي(‪)161‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪-2‬قاعدة استقالل السنوات الدكوية‬ ‫‪-1‬قاعدة السنوية‬ ‫‪-4‬قاعدة وصول صايف املال للنصاب‬ ‫‪-3‬قاعدة قياس النماء‬ ‫‪-5‬قاعدة حساب الدكاة علي الصايف بعد طرح التكاليف واملصاريف واألعباء والديون ‪.‬‬ ‫‪-6‬قاعدة تبعية املال إيل املدكي الشخص الطبيعي‬ ‫‪-8‬قاعدة ضم األموال اليت من نفس اجلنس إيل بعضها البعض‬ ‫‪ -7‬قاعدة استقاللية التن يم احملاسيب للدكاة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫**اإلفصاح عن التغريات احملاسبية‬ ‫‪Disclosure of Accounting Changes‬‬ ‫ويشمل اإلفصاح عن التغريات احملاسبية ما يلي ‪:‬‬ ‫التغري يف سياسة حماسبية يف إعداد القوائم املالية للصكوك املالية‬ ‫جيب أن يشمل اإلفصاح عن التغيري يف سياسة حماسبية ما يلي ‪:‬‬ ‫وصف التغيري ومربراته‬‫ أثر التغيري يف صايف الدخل للفرتة املالية احلالية والفرتات املالية السابقة املعروضة ألغراض املقارنة وكذلك علي األرابح املبقاة يف بداية‬‫فرتة مالية سابقة معروضة ألغراض املقارنة‬ ‫التغيري يف تقدير حماسيب غري معتاد يف إعداد القوائم املالية للصكوك املالية‬ ‫جيب أن يشمل اإلفصاح عن التغيري يف تقدير حماسيب غري معتاد‬ ‫وصف التغيري وأسبابه‬‫‪-‬أثر التغيري علي صايف الدخل أو صايف اخلسارة أو علي أرابح وخسائر االستثمارات املقيدة للفرتة املالية احلالية‬ ‫تصحيا األخطاء يف القوائم املالية للفرتات املالية السابقة‬ ‫جيب أن يشمل اإلفصاح عن تصحيا األخطاء يف القوائم املالية للفرتات املالية السابقة ما يلي ‪:‬‬ ‫طبيعة اخلطأ والفرتات املالية السابقة اليت أتثرت به‬‫أثر تصحيا اخلطأ علاي صاايف الا دخل أو صاايف اخلساارة أو علاي األرابح أو خساائر االساتثمارات املقيادة للفارتات املالياة الساابقة الايت‬‫أتثرت ابخلطأ وعلي صايف الدخل أو صايف اخلسارة أو األرابح االستثمارات املقيدة للفرتة املالية احلالية ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 161‬د‪ .‬حسني حسني شحاتة ‪ ،‬مرجع سبق ذكره ‪ ،‬ص ‪. 174‬‬ ‫‪99‬‬ ‫**اإلفصاح عن تركيد األصول وااللتدامات مبوبة لكل صك من الصكوك املالية‬ ‫علي املصرف اإلفصاح عن أي تركيز ألصوهلا والتزاماهتا للمصرف ككل ومبوبة لكل صك من الصكوك املالية‬ ‫وينبغي أن يتم هذا اإلفصاح علي أساس مناطق جغرافية أو علي أساس العمالء أو جمموعة من الصاناعات أو أي تركياز‬ ‫أخر للمخاطر وجيب علي املصارف أيضاا اإلفصااح عان قيماة صاايف تقلباات العماالت األجنبياة الايت يتعارض هلاا ‪ ,‬إذ أن‬ ‫املناطق اجلغرافية قد تتضمن أقاليما جغرافية ذات نظم وطبيعة خاصة داخل دولة واحدة أو جمموعة من الدول ‪ ,‬كما أن‬ ‫اإلفصاااح عاان نوعيااة العمااالء يبااني طبيعااتهم ماان حيااث وضااعهم القااانوين س اواء كااانوا أشخاصااا أو مؤسسااات جتاريااة أو‬ ‫صناعية‬ ‫** اإلفصاح عن الطريقة اليت يستخدمها املصرف لتوزيع الربح أو اخلسارة بني أصحاب الصكوك وبني املصرف‬ ‫حي ا ا ا ا ا ااث يقا ا ا ا ا ا ااوم‬ ‫املصرف من خالل التقارير املكملة للقوائم املالية ابإلفصاح عن الطريقة اليت يستخدمها املصرف لتحديد العائد ألصحاب الصكوك من ربا‬ ‫أو خسااارة خااالل الفاارتة املاليااة ‪ ,‬كمااا جيااب أن يفصااا املصاارف عاان معاادل العائااد لكاال صااك ماان الصااكوك الاايت يصاادرها املصاارف وكااذلك‬ ‫معدل العائد علي حقوق املسامهني ‪.‬‬ ‫**اإلفصاح عن أثر التغريات يف القوة الشرائية لوحدة النقود‬ ‫جيب إعداد تقارير إضافية عن أثر التغريات يف القوة الشرائية علي نوعني من املعلومات‪:‬‬ ‫‪-1‬معلومات عن التكلفة التارخيية معدلة وفقا للتغريات يف املستوي العام لألسعار‬ ‫‪-2‬معلومات عن التكلفة اجلارية أي معلومات معدلة وفقا للتغريات النوعية يف األسعار‬ ‫وأثر هذه التغريات علي كل صك من الصكوك املالية اليت يصدرها املصرف اإلسالمي‬ ‫** اإلفصاح عن أثر التغري يف أسعار الصرف علي أنشطة املصرف‬ ‫تعااد ظاااهرة تغااري أسااعار الصاارف للعمااالت األجنبيااة يف املصااارف التقليديااة أقاال خطااورة نساابيا منااه يف حالااة‬ ‫املصارف اإلسالمية نظرا ألن املصارف التقليدية تعتمد علي سياسة اإلقراض واالقرتاض بفائدة اثبتة ‪ ،‬حبيث يتم اسرتداد‬ ‫قيمة القرض بنفس العملة وحتصيل الفائدة بنفس نوع العملة ‪ ،‬ولكن يف ظل عمليات املشاركة واملضااربة الايت يقاوم هباا‬ ‫املصاارف اإلس ااالمي يتحم اال طرفااا املش اااركة أو املض اااربة أث اار هااذه املش ااكلة ‪ ،‬ل ااذلك ف ا ن املصاارف اإلس ااالمي الب ااد م اان‬ ‫اإلفصاح عن أثر تغري أسعار الصرف علي أنشطة املصرف ككل وعلي أنشاطة كال صاك علاي حادة مبوباة لكال صاك‬ ‫من الصكوك املالية ‪.‬‬ ‫**اإلفصاح عن نتائج التحليل املايل ومؤشرات تقييم األداء ‪:‬‬ ‫‪100‬‬ ‫تعترب القوائم املالية أداة من أدوات اإلفصاح لفئات عديدة تعطي صورة كافياة عان مادي كفااءة وكفاياة اإلدارة‬ ‫يف ممارسة مهامها فقائمة املرك ز املايل تعطي فكرة عن مدي يسر املنشأة وقابليتها للوفاء ابلتزاماهتاا وقائماة الادخل تعطاي‬ ‫صورة عن مدي رحبية املنشأة ‪ .‬إال أنه البد من توافر تفصيالت ضرورية ال يستطيع املصرف أن حيصل عليها أو يفصا‬ ‫عنها إال إبخضاع البياانت اليت يف القوائم املالية للقياس واستخدام أدوات حتليلية عديدة مثل(‪: )162‬‬ ‫التغريات القيمية والنسبية (التحليل األفقي )‬ ‫النسب اجلزئية ( التحليل الرأسي )‬ ‫التحليل ابستخدام النسب ( معايري السيولة ‪ ,‬الرحبية ‪ ,‬األمان ‪)..… ,‬‬ ‫ووظيفة التحليل املايل تنصب علي فح القوائم املالية والبياانت املنشورة للصكوك ودراساتها وتبويبهاا وذلاك‬ ‫بغرض الوصول إيل العالقات اليت تربط مفرداهتا وجمموعاهتا وإبراز التغريات اليت تطرأ علي عناصرها خالل فرتة من الزمن‬ ‫مبا يلقي الضوء علي املركز املايل للمشروع ونتائج أعماله إمجاال وعلي مستوي أداء إدارته وأقسامها تفصيال ‪ ،‬ولكن عند‬ ‫تقياايم أداء املصا رف اإلسااالمي ال جيااب االعتماااد علااي املؤشارات املسااتخدمة يف تقياايم أداء املصاارف التقلياادي ولكاان ماان‬ ‫الضروري إضافة معدالت أخرى لتقييم األداء مثل ( ‪: ) 163‬‬ ‫مدي التزام املصرف ابلسلوك اإلسالمي واتباع تعليمات هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫‪-1‬‬ ‫مدي التزام املصرف ابملعامالت املالية واملصرفية احلالل وبعده عن املعامالت احلرام‬ ‫‪-2‬‬ ‫مدي التزام املصرف ابلدور االجتماعي‬ ‫‪-3‬‬ ‫**اإلفصاح عن رأس املال‬ ‫عدد وقيمة األسهم املصرح هبا واملصدرة واملدفوعة‬ ‫القيمة االمسية لكل سهم‬ ‫حركة رأس مال األسهم خالل السنة املالية‬ ‫احلقوق املتعلقة بتوزيع أرابح األسهم وإعادة اسرتداد األسهم‬ ‫نسبة مسامهة املصرف يف كل صك من الصكوك اليت يقوم إبصدارها‬ ‫**اإلفصاح عن تفاصيل األنشطة خارج امليدانية العمومية‬ ‫( ‪:) 164‬‬ ‫االلتزامات الطارئة‬ ‫الضماانت واألصول املرهونة كضمان‬ ‫( ‪ ) 162‬أ‪ .‬سمير عبد الحميد رضوان ‪ " ،‬التحليل المالي لشركات األموال كضرورة لقيام وتطوير أسواق راس‬ ‫المال فحص تحليلي …نمو ج تطبيقي "‪ (،‬القاهرة ‪ ،‬إصدارات معهد الدراسات المصرفية بالبنك المركزي‬ ‫المصري ‪ ،‬سنه ‪ ، )1994‬ص ‪. 2‬‬ ‫( ‪ ) 163‬د‪ .‬أيمد يسن الزهيري ‪ " ،‬إدارة المنشات المالية " ( مكتبة عين امس ‪ ،‬القاهرة‪ ،‬سنه ‪ ) 1994‬ص‬ ‫‪.280‬‬ ‫( ‪ ) 164‬أ‪ .‬عصام فهد العربيد ‪ " ،‬معايير اإلفصاح المالي في القوائم المالية الخاصة بالبنوك –دراسة مقارنة ‪،‬‬ ‫( رسالة ما‪:‬ستير غير منشورة ‪: ،‬امعة القاهرة ‪ ،‬سنه ‪، ) 1996‬ص‪. 215‬‬ ‫‪101‬‬ ‫خطاابت الضمان غري القابلة لفإلغاء‬ ‫عقود الصفقات‬ ‫االعتمادات املستندية والعمليات التجارية قصرية األجل‬ ‫عقود أسعار الصرف للقطع األجنبية‬ ‫الصفقات غري املنجزة للسبائك الذهبية الفضة والبضائع املتعددة‬ ‫** اإلفصاح عن ال روف احملتملة واالرتباطات مبا يف ذلك البنود غري املدرجة ابمليدانية‬ ‫يعتاارب اإلفصاااح عاان الظااروف واالرتباطااات التاليااة هامااا للمصاارف اإلسااالمي حيااث تقااوم املصااارف مبعااامالت‬ ‫كثاارية ال تكااون مرتبطااة أبصااول والتزامااات يف امليزانيااة ‪ ,‬ولكنهااا تااؤدي إيل نشااأة ظااروف حمتملااة و ارتباطااات ومتثاال تلااك‬ ‫البناود الايت ال تظهار ابمليزانياة جازءا هاماا مان عمال املصارف وقاد يكاون هلاا أتثاري هاام علاي مساتوي املخااطر الايت يتعارض‬ ‫املصرف هلا ‪ ,‬وهذه البناود قاد تزياد مان املخااطر األخارى أو ختفيضاها وحيتااج مساتخدمو القاوائم املالياة إيل التعارف علاي‬ ‫االلتزامات احملتملة واالرتباطات غري القابلة لفإلغاء اليت يربمها املصرف وذلك للحكم علي درجة السايولة الايت يتمتاع هباا‬ ‫املصاارف وقاادرة املصاارف علااي الوفاااء ابلتزاماتااه واخلطاار الااذايت املتعلااق ابخلسااائر احملتملااة وأتثااري هااذه الظااروف مبوبااة لكاال‬ ‫صك من الصكوك املالية‬ ‫**اإلفصاح عن األخطار الناجتة عن الديون املشكوك يف حتصيلها‬ ‫يتم اإلفصاح عن األخطار الناجتة عن الديون املشكوك يف حتصيلها من خالل اعاداد تقريار عان املخصصاات‬ ‫امل كونااة ملواجهااة مثاال هااذه اخلسااائر وأساالوب قياسااها مبوبااة لكاال صااك ماان الصااكوك املاليااة ‪ ,‬مااع ضاارورة تطبيااق هااذا‬ ‫األسلوب علي أساس اثبت ومستمر ‪ ,‬كما يتعني اإلفصاح عن األساس الذي يناء عليه تعترب اخلساائر حمققاة أو حمتملاة‬ ‫‪،‬وكذلك حتديد القيمة اليت يتعني حتميلها علي إيرادات الفرتة اليت حتققت فيها اخلسارة ابإلضافة إيل قيماة املخصا يف‬ ‫ريخ إعداد امليزانية ‪ ,‬واإلفصاح عن أثر نتائج هذه اخلسائر علي القوائم املالية اخلتامية وبصفة خاصة قائماة املركاز املاايل‬ ‫للمصرف ‪.‬‬ ‫**اإلفصاح عن‬ ‫القيود اإلشرافية االستثنائية ‪Disclosure of Unusual Supervisory Restrictions‬‬ ‫تعد القيود اإلشرافية االستثنائية حمددات تاؤثر علاي أنشاطة املصارف وأنشاطة الصاكوك الايت يصادرها وابلتاايل‬ ‫ف ن علي املصرف اإلفصاح يف املالحظات املتمماة للقاوائم املالياة عان أياة قياود اساتثنائية فرضاتها إحادى اجلهاات املشارفة‬ ‫علي نشاط املصرف أو علي نشاط أحد الصكوك املالية اليت يصدرها املصرف ‪ ,‬ويعترب القيد اإلشرايف قيدا استثنائيا إذا‬ ‫ترتب عليه تقييد حرية إدارة املصرف يف اختاذ القرارات الالزمة لتصاريف شائون املصارف أو إذا ترتاب علياه مناع املصارف‬ ‫من ممارسة أحد األنشطة املصرح هبا للمصرف يف نظامه األساساي ‪ ,‬ماع األخاذ يف احلسابان املتطلباات النظامياة املتعلقاة‬ ‫ابإلفصاح عن آية قيود إشرافية استثنائية تفرضها اجلهات الرقابية املعنية ‪.‬‬ ‫‪102‬‬ ‫**اإلفصاح عن‬ ‫املخاطر املصرفية العامة ‪Disclosure of General Banks Risks‬‬ ‫علااي املصاارف اإلفصاااح عاان آيااه مبااالغ جتنااب ملواجهااة املخاااطر املصاارفية العامااة مب اا فيهااا اخلسااائر املسااتقبلية‬ ‫واملخاطر غري املنظورة األخرى ‪ ,‬أو الظروف احملتملة ابإلضافة إيل تلاك املخااطر الايت جياب إثباات اساتحقاقها وأثار هاذه‬ ‫املخاطر علي أداء املصرف ككل وأداء كل صك من الصكوك ‪.‬‬ ‫**اإلفصاح عن األصول املرهونة كضمان‬ ‫يقااوم املصاارف مبمارسااة بعااض األنشااطة واحلصااول علااي ضااماانت وعليااه أن يقااوم ابإلفصاااح عاان إمجااايل مبلااغ‬ ‫االلتزامات املضمونة وطبيعة األصول املرهونة مقابل تلك االلتزاماات وقيمتهاا الدفرتياة ‪ ،‬والتغاري يف قيماة هاذه الضاماانت‬ ‫مبوبة لكل صك من الصكوك املالية ‪.‬‬ ‫**اإلفصاح عن الكسب أو الصرف املخالف للشريعة‬ ‫جيااب أن ي قااوم املصاارف ابإلفصاااح عاان مبااالغ وطبيعااة مااا صاارف ألغ اراض ال تبيحهااا الش اريعة وطريقااة تصاارف‬ ‫املصرف يف األموال الناجتة عن الكسب املخالف للشريعة أو املوجودات املرتتبة علي الصرف املخاالف للشاريعة وأساباب‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫**اإلفصاح عن‬ ‫العمليات مع األطراف ذات العالقة‪Disclosure of Related Party Transactions‬‬ ‫أش ااار املعي ااار املص ااري رق اام (‪ )19‬إيل أمهي ااة ع اارض الق اوائم املالي ااة واإليض اااحات املتمم ااة هل ااا للمع ااامالت م ااع‬ ‫األطراف ذات العالقة حيث تتاأثر املعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط خمتلفة عن املعامالت مع غري األطراف‬ ‫ذات العالقااة ‪ ,‬وعناادما يكااون للمصاارف معااامالت مااع أط اراف ذات عالقااة فماان املناسااب اإلفصاااح عاان طبيعااة هااذه‬ ‫العالقة ونوع املعامالت وعناصرها الضرورية وذلك من أجل تفهم القوائم املالية للمصرف ‪.‬‬ ‫واإلفصاح عن العمليات مع األطراف ذات العالقاة للمصارف ككال ومبوباة لكال صاك مان الصاكوك املالياة‬ ‫علي ما يلي ‪:‬‬ ‫طبيعة العالقة بني املصرف واألطراف ذات العالقة‬‫ نوع العملية أو العمليات اليت متت بني املصرف وبني الطرف ذي العالقة وجمموع القيمة اليت سجلت هبا تلك املعامالت خالل الفارتة‬‫احلالية‬ ‫‪-‬األرصدة وحجم التعامالت مع األطراف ذات العالقة‬ ‫**اإلفصاح عن تقرير مراقب ااساابت‬ ‫‪Disclosure about Accounting Auditor Report‬‬ ‫يري الباحث ابن تقرير مراقب احلساابت يعد شاهادة مان مراقاب احلسااابت علاي أداء املصارف ككال وأداء كال‬ ‫صك من الصكوك اليت يصدرها املصرف ‪ ،‬ويتضمن هذا التقرير ما يلي ‪:‬‬ ‫إن املصرف ميسك حساابت منتظمة وال حتتوي علي أخطاء جوهرية‬‫ نتائج إجراء الفح االختياري للمستندات واألدلة املؤيدة للقيم واإليضاحات الواردة ابلقوائم املالية‬‫تقييم للسياسات والقواعد احملاسبية املطبقة والتقديرات اهلامة اليت أعدت مبعرفة اإلدارة‬‫سالمة العرض اليت قدمت به القوائم املالية‬‫‪103‬‬ ‫أسس وقواعد تقيم األصول االلتزامات‬‫رأي املراجع ‪ ،‬وأي مالحظات أو إيضاحات أخرى‬‫**اإلفصاح عن تقرير هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫‪Disclosure about Sharya Control Unstation Report‬‬ ‫يعترب تقرير هيئة الرقابة الشرعية من أهم التقارير اليت يتم إعدادها عن تقييم أداء املصرف اإلسالمي ‪ ،‬ومصدر‬ ‫من مصادر زايدة الثقة يف املصارف اإلساالمي ‪ ،‬والباد للمصارف مان اإلفصااح عان رأي اهليئاة يف إن ماا قاام باه املصارف‬ ‫مان عمليااات اسااتثمارية وخادمات مصاارفية قااد مت طبقاا لفتاااوى هيئااة الرقاباة الشاارعية يف إطااار أحكاام الشاريعة اإلسااالمية‬ ‫السمحة ‪ ,‬وكذلك املالحظات اليت أبدهتا اهليئة علي بعض املعامالت ‪.‬‬ ‫**اإلفصاح عن تقرير جملس اإلدارة‬ ‫ويشمل تقرير جملس اإلدارة علي ما يلي‪:‬‬ ‫تقارير مقارنة عن أهم إجنازات العام السابق ‪- .‬املركز املايل وتغري أسعار صرف العمالت األجنبية‬‫موقف الشركات اليت يساهم املصرف يف رؤؤس أمواهلا ‪.‬‬‫الفروع ‪ ،‬العمالة ‪.‬‬‫‪-‬النظرة املستقبلية‬ ‫**اإلفصاح عن املسئولية االجتماعية‬ ‫‪Disclosure of Social Responsibility‬‬ ‫يقااوم املصاارف ابإلفصاااح عاان األنشااطة واجملاااالت الاايت ميكاان للمصاارف التعاماال معهااا ‪ ,‬وذلااك مااع األخااذ يف‬ ‫االعتبار أن هناك أنشطة وخدمات اجتماعياة ميارساها املصارف حبكام القاوانني واللاوائا ‪ ,‬وأن هنااك أنشاطة أخارى تعتارب‬ ‫من ضرورات العمل ومستلزماته ‪.‬‬ ‫ويشمل اإلفصاح عن األنشطة االجتماعية وتبويبها ما يلي ‪:‬‬ ‫أنشطة وجماالت املسئولية االجتماعية للمصرف جتاه املسامهني ‪.‬‬ ‫أنشطة وجماالت املسئولية االجتماعية للمصرف جتاه املعاملني به ‪.‬‬ ‫أ نشطة وجماالت املسئولية االجتماعية للمصرف جتاه املتعاملني معه‪.‬‬ ‫أنشطة وجماالت املسئولية االجتماعية للمصرف جتاه اجملتمع ‪.‬‬ ‫خيصة‬ ‫تستخدم القوائم املالية املتممة وااليضااحات كوسايلة لفإفصااح احملاسايب لعارض تفصايالت ضارورية ال يساتطيع‬ ‫املصرف اإلفصاح عنها يف القوائم املالية الرئيساية ‪ ،‬ومتكان تلاك القاوائم األطاراف اخلارجياة مان تقيايم املصارف والصاكوك‬ ‫اليت يقوم إبصادارها ‪ ،‬وتعتارب هاذه القاوائم املتمماة وااليضااحات املرفقاة هباا مكملاة لفإطاار العاام لفإفصااح عان الصاكوك‬ ‫املالي ااة يف بع ااض البن ااود اهلام ااة مث اال املخ اااطرة حي ااث ي ااتم اإلفص اااح ع اان املخ اااطرة ال اايت يتع اارض هل ااا املص اارف ‪ ،‬مم ااا ميك اان‬ ‫املسااتثمرين وأصااحاب الصااكوك ماان تقياايم املخاااطر اجلزئيااة الاايت يتعاارض هلااا كاال صااك علااي حاادة واملخاااطر الكليااة الاايت‬ ‫يتعرض هلا املصرف ككل ابلشكل الذي ميكنه من حتديد وتقييم املخاطر الكلية للصك و كذلك املعلومات ايل يصعب‬ ‫‪104‬‬ ‫اإلفصاح عنهاا يف القاوائم املالياة الرئيساية للمصارف ابلشاكل الاذي ميكان أصاحاب الصاكوك مان حتدياد وحتليال املخااطر‬ ‫الكلية اليت يتعرض هلا الصك واليت تشمل علي خماطر النشاط اخلاص ابلصك نفساه وخمااطر املصارف الاذي يقاوم إبدارة‬ ‫أموال الصك ‪.‬‬ ‫‪105‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫الدراسة التطبيقية‬ ‫اإلفصاح المحاسبي عن الصكوك المالية التي تصدرها المصارف اإلسالمية‬ ‫في ‪:‬مهورية مصر العربية‬ ‫‪106‬‬ ‫مقدمة‬ ‫تناول الفصل السابق اإلفصاح عن الصكوك املالية للمصارف اإلسالمية ‪ ،‬وحياول الباحث من خالل هذا الفصل‬ ‫الوصول إ مدي فاعلية وكفاءة اإلفصاح احملاسيب للصكوك املالية للمصارف اإلسالمية سمهورية مصاار العربية وهي ‪:‬‬ ‫‪-1‬املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار والتنمية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬بنك فيصل اإلسالمي املصري ‪.‬‬ ‫‪ -3‬بيت التمويل املصري السعودي ‪.‬‬ ‫‪-4‬بنك مصر ( فروع املعامالت اإلسالمية )‪.‬‬ ‫‪ -5‬البنك املصري املتحد ‪.‬‬ ‫وذلك من خالل املبحثني التالني ‪:‬‬ ‫املبحث األول ‪:‬‬ ‫تقيم وحتليل نتائج الدراسة امليدانية ( قائمة االستقصاء ) ‪.‬‬ ‫املبحث الثاين ‪:‬‬ ‫تقيم وحتليل اإلفصاح احملاسيب عن الصكوك املالية للمصارف اإلسالمية سمهورية مصر العربية من خالل أدوات‬ ‫وأساليب اإلفصاح املطبقة حاليا ‪.‬‬ ‫‪107‬‬ ‫المبحث األول ‪ :‬تحليل وتقيم نتائج ق ائمة االستقصاء‬ ‫قام الباحث إبعداد قائمة استقصاء ومت توجيهها إيل العاملني ابإلدارات املالية للمصارف اإلسالمية وهي‬ ‫اإلدارات اليت ختت إبعداد القوائم املالية و ملحقاهتا ابملصارف اإلسالمية وسوف يتناول الباحث يف هذا املبحث ما‬ ‫يلي ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬تصميم الدراسة امليدانية ‪.‬‬ ‫اثنيا ‪ :‬حتليل نتائج الدراسة امليدانية ‪.‬‬ ‫أوال ‪ :‬تصميم الدراسة امليدانية‬ ‫(‪)1‬حتديد جمتمع الدراسة‬ ‫اجملتمع الذي مت إجراء الدراسة امليدانية عليه ‪ ،‬هو املوظفون ابإلدارات املالية يف املصارف اإلسالمية سمهورية‬ ‫مصر العربية ‪ ،‬وقد مت توجيه االستقصاء إيل عدد من املوظفون ابإلدارات املالية يف عدد من املصارف وهي ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬مصارف إسالمية اإلنشاء وهي ‪:‬‬ ‫املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار والتنمية ‪.‬‬ ‫بنك فيصل اإلسالمي املصري ‪.‬‬ ‫اثنيا ‪ :‬مصارف جتارية مت حتويلها إيل مصارف إسالمية وهي ‪:‬‬ ‫بيت التمويل املصري السعودي ‪.‬‬ ‫اثلثا ‪ :‬فروع معامالت إسالمية ملصارف تقليدية وهي ‪:‬‬ ‫بنك مصر ( فروع املعامالت اإلسالمية )‬ ‫رابعا ‪ :‬نوافذ و أوعية مصرفية إسالمية وهي ‪:‬‬ ‫البنك املصري املتحد ‪.‬‬ ‫(‪)2‬حجم العينة موضوع الدراسة‬ ‫اشتملت العينة علي عينة عشوائية من العاملني ابإلدارات املالية للمصارف اإلسالمية اليت تعمل يف مجهورية‬ ‫مصر العربية علي خمتلف األشكال ‪ ،‬وكذلك روعي توزيعها علي اإلدارات املالية للمصارف اإلسالمية حيث تقوم هذه‬ ‫اإلدارات ابلدور الرئيسي يف إعداد وتنفيذ وعرض املعلومات سواء يف القوائم املالية أو اإليضاحات املتممة هلا وغري ذلك‬ ‫من أساليب اإلفصاح احملاسيب ‪.‬‬ ‫‪108‬‬ ‫(‪)3‬وسيلة مجع البياانت ‪:‬‬ ‫الوسيلة اليت استخدمت يف مجع البياانت هي قائمة االستقصاء وقد مت االعتماد علي هذه الوسيلة ملا فيها من‬ ‫مزااي عديدة أمهها ما يلي ‪:‬‬ ‫تتميز بقلة التكاليف واجلهد إذا ما قورنت بغريها من وسائل مجع البياانت ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫تعطي قائمة االستقصاء ألفراد البحث الفرصة الكافية لفإجابة علي األسئلة يف األوقات اليت يروهنا مناسبة‬ ‫‪-2‬‬ ‫هلم‪.‬‬ ‫تساعد قائمة االستقصاء علي احلصول علي بياانت حساسة أو حمرجة قد يصعب احلصول عليها ابستخدام‬ ‫‪-3‬‬ ‫األساليب األخرى ‪.‬‬ ‫وكذلك قام الباحث إبجراء املقابالت مع العاملني ابإلدارات املالية يف املصارف اإلسالمية اليت مت توزيع قوائم‬ ‫االستقصاء عليها ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬جماالت الدراسة امليدانية‪:‬‬ ‫وذلك هبدف اختبار ‪:‬‬ ‫‪-1‬اختالف طبيعة وحدود اإلفصاح احملاسيب عن الصكوك املالية يف املصارف اإلسالمية عنها يف املصارف التقليدية ‪.‬‬ ‫‪-2‬زايدة أمهية اإلفصاح احملاسيب للصكوك املالية للمصارف اإلسالمية عنها يف املصارف التقليدية‪.‬‬ ‫‪-3‬مدي مالءمة معايري احملاسبة الدولية واملصرية اخلاصة ابملصارف التجارية للتطبيق علي املصارف اإلسالمية سمهورية‬ ‫مصر العربية ‪.‬‬ ‫‪-4‬تقيم واستخالص اآلراء عن الصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪-5‬األدوات وأساليب اإلفصاح احملاسيب املطبقة ومدي مالءمتها لتطوير املصارف اإلسالمية للصكوك املالية اليت‬ ‫تصدرها ‪ ،‬وأمهية اإلفصاح للمصارف اإلسالمية عنها يف املصارف التقليدية ‪.‬‬ ‫‪-6‬أهم املعوقات واملشاكل اليت تواجه املصارف اإلسالمية يف تطوير الصكوك املالية اليت تصدرها ‪ ،‬واإلفصاح عنها ‪-7‬‬ ‫اثر اإلفصاح احملاسيب علي زايدة الثقة يف الصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية واملسامهة يف تروجيها ‪.‬‬ ‫(‪)5‬أسلوب مجع البياانت‬ ‫مت استخدام أسلوب املقابالت الشخصية حيث قام الباحث بزايرة املصارف املذكورة سابقا وقام بتوزيع‬ ‫عدد ( ‪ ) 150‬قائمة استقصاء ‪،‬وبعد استعادة قوائم االستقصاء اتضا أن مجلة قوائم االستقصاء اليت مت استعادهتا‬ ‫(‪ )104‬استمارة ‪ ،‬وهذا يعين أن نسبة الردود بلغت ‪ %69.33‬وبياهنا كاآليت ‪:‬‬ ‫العدد‬ ‫املصرف‬ ‫‪109‬‬ ‫‪1‬‬ ‫املصرف اإلسالمية الدويل لالستثمار والتنمية‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بنك فيصل اإلسالمي املصري‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بنك مصر ( فروع املعامالت اإلسالمية )‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫البنك املصري املتحد‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بيت التمويل املصري السعودي‬ ‫‪15‬‬ ‫اجملموع‬ ‫‪104‬‬ ‫وقد جري العرف يف البحوث امليدانية علي اعتبار أن نسبة الردود من ‪ %50 - %40‬تعترب ردودا كافية‬ ‫إلمتام البحث لذلك ف ن الباحث يعترب نسبة الردود اليت حصل عليها ‪ %69.33‬كافية إلمتام الدراسة التطبيقية ‪.‬‬ ‫(‪ )6‬األساليب االحصائية املستخدمة‬ ‫قام الباحث ابالعتماد علي العديد من األساليب االحصائية يف حتليل قوائم االستقصاء مثل ‪:‬‬ ‫ااسايب‪MEAN‬‬ ‫‪ -1‬املتوسط‬ ‫وهو مقياس لقيم اجملموعة حنصل علية بقسمة جمموع العينة علي عددها ‪ ،‬ويستخدم املتوسط احلسال‬ ‫كمقياس للموضع يعرب عن درجة املوافقة بصفة عامة يف اجملتمع ( املصرف ) ‪.‬‬ ‫‪ -2‬مقياس ليكرت‬ ‫يستخدم هذا املقياس للتعرف علي درجة املوافقة علي هدف معني من خالل عدد من العبارات ‪ ،‬ويتم يف‬ ‫كل عبارة التعرف علي شدة املوافقة من عدمه من خالل عدد فردي من مستوايت املوافقة حبيث يكون املستوي‬ ‫األوسط يعرب عن حالة احلياد ويتم إعطاء كل مستوي درجة ( ‪ )5-1‬يف حالة مخسة مستوايت أو (‪ )3-1‬يف حالة‬ ‫ثالثة مستوايت كما هو مطبق يف هذا البحث ‪ ،‬وأخريا يتم التعرف علي اجتاه املوافقة علي اهلدف من خالل جتميع‬ ‫درجات العبارة ابجملموع أو املتوسط احلسال ‪.‬‬ ‫‪LIKERT SCALE‬‬ ‫‪-3‬اختبار كا‬ ‫وقد مت استخدام اختبار كا‪ 2‬يف اختبار وجود عالقة بني اراء املصارف املختلفة ‪ ،‬ويتم قبول وجود عالقة إذا‬ ‫كانت كا احملسوبة أقل من كا اجلدولية عند مستوي معنوية ‪..05‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪CHI- SQUARE‬‬ ‫‪-4‬أسلوب حتليل التباين‬ ‫‪ANALYSIS OF VARIOME‬‬ ‫‪110‬‬ ‫مت استخدام أسلوب حتليل التباين يف اجتاه واحد الختبار معنوية االختالف بني متوسطات درجات املوافقة‬ ‫بني املصارف املختلفة عند مستوي معنوية ‪ ، .05‬ويتم قبول فرض عدم وجود اختالف معنوي عندما تكون ‪F‬‬ ‫احملسوبة أقل من ‪ F‬اجلدولية عن مستوي معنوية ‪ .05‬ودرجات حرية ‪. 4‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تحليل نتائج الدراسة الميدانية‬ ‫تناول هذا اجلزء دراسة وحتليل جمموعة من األسئلة اليت تناولتها قائمة االستقصاء فيما يتعلق بتوضيا اجلوانب‬ ‫النظرية لفإفصاح احملاسيب عن الصكوك املالية للمصارف اإلسالمية يف مجهورية مصر العربية ‪،‬وتتمثل أهم نتائج الدراسة‬ ‫امليدانية اليت أجريت علي مخسة مصارف فيما يلي ‪:‬‬ ‫( أ ) طبيعة اإلفصاح المحاسبي‬ ‫‪-1‬مفهوم وأمهية اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية‬ ‫أوال ‪ :‬توضا اجلداول التالية املتوسط احلسال واألمهية النسبية ألراء املشاركني يف االستقصاء خبصوص العبارات اخلاصة‬ ‫مبفهوم وأمهية املصارف اإلسالمية و اختالفه عن املصارف التقليدية ‪.‬‬ ‫( ‪ )1-1‬طبيعة اإلفصاح احملاسيب ‪:‬‬ ‫املصرف‬ ‫اإلسالمي‬ ‫‪ 1‬ختتلف طبيعة اإلفصاح‬ ‫احملاسيب يف املصارف‬ ‫اإلسالمية عنها يف املصارف‬ ‫التقليدية‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪4‬‬ ‫املصري املتحد بيت التمويل‬ ‫املصري‬ ‫السعودي‬ ‫ينك فيصل‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.17‬‬ ‫‪5‬‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪2‬‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.67‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بنك مصر‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اإلمجايل‬ ‫‪2.43‬‬ ‫الرتتيب‬ ‫ كانت درجة املوافقة مرتفعة علي العبارة اخلاصة ابختالف طبيعة اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عنها يف‬‫املصارف التقليدية حيث حصلت علي متوسط أعلي من درجتني من الدرجة املتوسطة للمقياس ‪ ،‬واختلفت درجة‬ ‫املوافقة من مصرف ألخر حيث كانت أعلي املوافقات يف بيت التمويل املصري السعودي حيث كان املتوسط‬ ‫‪. 2.67‬‬ ‫(‪ )2-1‬حدود ونطاق اإلفصاح احملاسيب ‪:‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪ 2‬خيتلف حدود ونطاق‬ ‫اإلفصاح ح احملاسيب يف‬ ‫املصارف اإلسالمية‬ ‫املصرف‬ ‫اإلسالمي‬ ‫ينك فيصل‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪5‬‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.47‬‬ ‫‪3‬‬ ‫املصري املتحد بيت التمويل‬ ‫املصري‬ ‫السعودي‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.33‬‬ ‫‪4‬‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.53‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بنك مصر‬ ‫اإلمجايل‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.75‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2.46‬‬ ‫الرتتيب‬ ‫ كانت درجة املوافقة عالية علي العبارة اخلاصة ابختالف حدود ونطاق اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية‬‫عنها يف املصارف التقليدية حيث حصلت علي متوسط أعلي من درجتني من الدرجة املتوسطة للمقياس ‪،‬‬ ‫واختلفت درجة املوافقة من مصرف آلخر حيث كانت أعلي املوافقات يف بنك مصر ( فروع املعامالت اإلسالمية‬ ‫) حيث كان املتوسط ‪. 2.75‬‬ ‫(‪ )3-1‬املعلومات احملاسبية املفصا عنها ‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ختتلف املعلومات‬ ‫احملاسبية املفصا عنها‬ ‫قبل املصرف اإلسالمي‬ ‫من حيث الكم والكيف‬ ‫عنها يف املصارف‬ ‫التقليدية‬ ‫املصرف‬ ‫اإلسالمي‬ ‫ينك فيصل‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.32‬‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪5‬‬ ‫املصري املتحد بيت التمويل‬ ‫املصري‬ ‫السعودي‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.33‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.53‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بنك‬ ‫مصر‬ ‫اإلمجايل‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.75‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الرتتيب‬ ‫ كانت درجة املوافقة مرتفعة ايضا يف العبارة السابقة بل جندها مرتفعة بدرجة أعلي من العبارتني السابقتني حيث‬‫حيث حصلت علي متوسط أعلي من درجتني من الدرجة املتوسطة للمقياس ‪ ،‬واختلفت درجة املوافقة من‬ ‫مصرف الخر حيث كانت أعلي املوافقات يف بنك مصر ( فروع املعامالت اإلسالمية ) حيث كان املتوسط‬ ‫‪. 2.75‬‬ ‫(‪ )4-1‬أدوات وأساليب اإلفصاح احملاسيب ‪:‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪4‬‬ ‫املصرف‬ ‫اإلسالمي‬ ‫ختتلف أدوات وأساليب‬ ‫اإلفصاح احملاسيب يف‬ ‫املصارف اإلسالمية عنها‬ ‫يف املصارف التقليدية‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.26‬‬ ‫‪5‬‬ ‫املصري املتحد بيت التمويل‬ ‫املصري‬ ‫السعودي‬ ‫ينك فيصل‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.33‬‬ ‫‪4‬‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪3‬‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.67‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بنك‬ ‫مصر‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.75‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اإلمجايل‬ ‫‪2.44‬‬ ‫الرتتيب‬ ‫ وافق غالبية املشاركني علي العبارة اخلاصة ابختالف أدوات وأساليب اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية‬‫عنها يف املصارف التقليدية حيث حصلت علي متوسط أعلي من درجتني من الدرجة املتوسطة للمقياس ‪،‬‬ ‫واختلفت درجة املوافقة من مصرف الخر حيث كانت أعلي املوافقات يف بنك مصر ( فروع املعامالت اإلسالمية‬ ‫) حيث كان املتوسط ‪. 2.75‬‬ ‫ يالحظ مما سبق ومن نتائج العبارات االربعة األويل املتعلقة مبفهوم اإلفصاح احملاسيب ‪ ،‬انه يوجد اجتاه عام للموافقة‬‫علي اختالف مفهوم اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عن املصارف التقليدية وحاجة املصارف اإلسالمية‬ ‫إيل زايدة والتوسع يف اإلفصاح احملاسيب حيت يفي مبتطلبات مستخدمي املعلومات ‪.‬‬ ‫(‪ )5-1‬أمهية اإلفصاح احملاسيب ‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ختتلف درجة األمهية‬ ‫لفإفصاح احملاسيب يف‬ ‫املصارف اإلسالمية عنه‬ ‫يف املصرف التقليدي‬ ‫املصرف‬ ‫اإلسالمي‬ ‫ينك فيصل‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪3‬‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.47‬‬ ‫‪2‬‬ ‫املصري املتحد بيت التمويل‬ ‫املصري‬ ‫السعودي‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪5‬‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بنك مصر‬ ‫االمجايل‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ كانت درجة املوافقة علي العبارة السابقة أعلي من الدرجة املتوسطة للمقياس حيث حصلت علي متوسط أعلي‬‫من درجتني من مقياس ليكرت ‪ ،‬واختلفت درجة املوافقة من مصرف الخر حيث كانت أعلي املوافقات يف بنك‬ ‫مصر ( فروع املعامالت اإلسالمية ) و كانت ‪ ، 2.50‬وقد يرجع ذلك ايل قيام بنك مصر بدمج قوائم الفروع‬ ‫اإلسالمية ابلقوائم الرئيسية لبنك مصر مما يدل علي شعور العاملني ابحلاجة املاسة لفصل القوائم املالية للفروع‬ ‫اإلسالمية ببنك مصر عن ابقي فروع بنك مصر وأمهية اإلفصاح احملاسيب لتحقيق ذلك ‪ ،‬بينما تنخفض درجة‬ ‫املوافقة أبقل من متوسط وهو درجتني يف البنك املصري املتحد حيث كان متوسط املوافقة ‪ ، 1.67‬وقد يرجع‬ ‫سبب ذلك إ حداثة البنك لتجربة املصارف اإلسالمية ‪ ،‬وكذلك قيام البنك مبمارسة املصارف اإلسالمية من‬ ‫خالل نوافذ داخل الفروع التقليدية للبنك املصري املتحد ‪.‬‬ ‫(‪ )6-1‬مقررات جلنة ابزل ‪:‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪2.31‬‬ ‫الرتتيب‬ ‫‪6‬‬ ‫ال تالئم نسبة رأس املال‬ ‫املقررة من قبل جلنة ابزل‬ ‫للتطبيق يف املصارف‬ ‫اإلسالمية‬ ‫املصرف‬ ‫اإلسالمي‬ ‫ينك فيصل‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪2‬‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪1‬‬ ‫املصري املتحد بيت التمويل‬ ‫املصري‬ ‫السعودي‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪5‬‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بنك‬ ‫مصر‬ ‫املتوسط‬ ‫احلسال‬ ‫‪2.13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اإلمجايل‬ ‫‪2.23‬‬ ‫الرتتيب‬ ‫ كاان االجتااه العاام للمصاارف حناو املوافقاة علاي العباارة اخلاصااة بعادم مالءماة نسابة رأس املاال املقاررة مان قبال جلناة‬‫ابزل للتطبيق يف املصارف اإلسالمية عنه يف املصرف التقليدي ‪ ،‬حياث حصالت علاي متوساط أعلاي مان درجتاني‬ ‫من الدرجة املتوسطة للمقياس ‪ ،‬واختلفت درجة املوافقة من مصارف الخار حياث كانات أعلاي املوافقاات يف بناك‬ ‫فيصاال اإلسااالمي املصااري وهااي ‪ ، 2.40‬بينمااا اخنفضاات درجااة املوافقااة أبقاال ماان الدرجااة املتوسااط للمقياااس وهااو‬ ‫درجتني يف البنك املصري املتحد حيث كان متوسط املوافقة ‪ ، 1.67‬وقد يرجاع ذلاك إ االعتقااد ابن جلناه ابزل‬ ‫مل تراعى طبيعة االستثمارات يف املصارف املختلفة ‪ ،‬حياث قامات جلناه ابزل بتحدياد درجاات معيناة لكال ناوع مان‬ ‫االستثمارات اليت تقوم هبا املصارف مبا يؤثر على درجة كفاية رأس املال من مصرف آلخر ‪.‬‬ ‫ويالحااظ ممااا ساابق يف حتلياال نتااائج العبااارتني اخلامسااة والسادسااة واخلاصااة أبمهيااة اإلفصاااح احملاساايب للمصااارف‬ ‫اإلسااالمية وجااود اجتاااه عااام حنااو املوافقااة علااي زايدة أمهيااة اإلفصاااح احملاساايب يف املصااارف اإلسااالمية عنهااا يف املصااارف‬ ‫التقليدية ‪ ،‬رغم اختالف متوسط درجات املوافقة من مصرف الخر ‪.‬‬ ‫وفيما يلي ترتيب العبارات السابقة كما يتضا من اجلادول التاايل حساب أعلاي درجاات املوافقاة الايت حصالت‬ ‫عليها كل عبارة ‪ ،‬حيث جند أعلي متوسط للموافقات يف العبارة الثالثة واخلاصة ابخاتالف املعلوماات املفصاا عنهاا مان‬ ‫قباال املصاارف اإلسااالمي ماان حيااث الكاام والكيااف عنهااا يف املصااارف التقليديااة ‪ ،‬ممااا يعكااس ارتفاااع درجااة الااوعي لاادي‬ ‫العااملني ابملصاارف اإلسااالمية ‪ ،‬و حصالت العبااارة األخارية واخلاصاة بعاادم مالءماة نساابة رأس املاال املقاررة ماان قبال جلنااه‬ ‫ابزل للتطبيق علي املصارف اإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ختتلف طبيعة اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عنها يف املصارف التقليدية‬ ‫‪ 2‬خيتلف حدود ونطاق اإلفصا ح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية‬ ‫‪ 3‬ختتلف املعلومات احملاسبية املفصا عنها قبل املصرف اإلسالمي من حيث الكم والكيف عنها يف‬ ‫املصارف التقليدية‬ ‫‪ 4‬ختتلف ادوات واساليب اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عنها يف املصارف التقليدية‬ ‫‪ 5‬ختتلف درجة األمهية لفإفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عنه يف املصرف التقليدي‬ ‫‪ 6‬ال تالئم نسبة رأس املال املقررة من قبل جلنة ابزل للتطبيق يف املصارف اإلسالمية‬ ‫‪114‬‬ ‫االمجايل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2.43‬‬ ‫‪2.46‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2.44‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.31‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2.23‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬اختبار اختالفات اآلرا للمصارف‬ ‫الختبار معنوية الفروق بني املتوسطات احلسابية للعبارات لدي املصارف اخلمسة ملعرفة ما أذا كانت جوهرية‬ ‫أم غري جوهرية ‪ ،‬مت استخدام حتليل التباين واحلصول علي القيم احلرجة لتوزيع ( ‪ )F‬احملسوبة ومقارنتها ابلقيمة احلرجة‬ ‫اجلدولية عند درجات حرية ‪ 4‬ومستوي معنوية ‪ ، ,05‬ويوضا اجلدول التايل حتليل التباين بني املصارف يف العبارات‬ ‫الست اخلاصة مبفهوم وأمهية اإلفصاح احملاسيب كما يلي‪:‬‬ ‫العبارات‬ ‫مسلسل‬ ‫‪1‬‬ ‫ختتلف طبيعة اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عنها يف املصارف التقليدية‬ ‫املتوسط احلسال‬ ‫‪2.43‬‬ ‫‪ F‬احملسوبة‬ ‫‪0.591‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خيتلف حدود ونطاق اإلفصا ح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية‬ ‫‪2.46‬‬ ‫‪0.592‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ختتلف املعلومات احملاسبية املفصا عنها قبل املصرف اإلسالمي من حيث الكم‬ ‫والكيف عنها يف املصارف التقليدية‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪0.475‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ختتلف ادوات واساليب اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عنها يف املصارف‬ ‫التقليدية‬ ‫‪2.44‬‬ ‫‪0.354‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ختتلف درجة األمهية لفإفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عنه يف املصرف‬ ‫التقليدي‬ ‫‪2.31‬‬ ‫‪0.131‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ال تالئم نسبة رأس املال املقررة من قبل جلنة ابزل للتطبيق يف املصارف اإلسالمية‬ ‫‪2.23‬‬ ‫‪0.232‬‬ ‫يتضا من اجلدول السابق بنتائج حتليل التباين الختبار معنوية اختالف متوسط اآلراء بني املصارف املختلفة‬ ‫أن ( ‪ ) F‬احملسوبة اقل من ( ‪ )F‬اجلدولية عند مستوي معنوية ‪ % 0.05‬وهي ‪ 2.5‬يف مجيع العبارات لذا نقبل عدم‬ ‫وجود اختالف معنوي بني متوسط اآلراء بني املصارف ‪.‬‬ ‫و بعد اختبار معنوية كل عبارة من العبارات الستة ‪ ،‬قام الباحث ابختبار معنوية العبارات اخلاصة ابملفهوم‬ ‫وهي العبارات من (‪ ) 1‬ايل ( ‪ ، ) 4‬واختبار معنوية العبارات اخلاصة ابألمهية وهي العبارات من ( ‪ ) 5‬ايل ( ‪) 6‬‬ ‫و كما يف اجلدول التايل ‪:‬‬ ‫املتوسط احلسال‬ ‫مسلسل‬ ‫العبارات‬ ‫‪1‬‬ ‫العبارات اخلاصة ابملفهوم ( ‪) 4، 3، 2 ، 1‬‬ ‫‪2.44‬‬ ‫‪2‬‬ ‫العبارات اخلاصة ابألمهية ( ‪) 6 ، 5‬‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪F‬‬ ‫احملسوبة‬ ‫‪1.125‬‬ ‫‪1.850‬‬ ‫يتضا من اجلدول السابق ما يلي ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬متوسطات املوافقة ابلنسبة للعبارات االربعة اخلاصة ابملفهوم هي ‪ 2.44‬وهي اعلي الدرجة املتوسطة للمقياس ‪،‬‬ ‫وكذلك فان متوسط املوافقة للعبارتني اخلامسة السادسة ‪ 2.27‬وهو ايضا اعلي من الدرجة املتوسطة للمقياس ‪.‬‬ ‫اثنيا ‪ :‬يتضا من اجلدول السابق واخلاص بنتائج التباين الختبار معنوية اختالف متوسط اآلراء بني املصارف املختلفة ‪،‬‬ ‫حيث توضا النتائج أن ( ‪ )F‬احملسوبة أقل من ( ‪ )F‬احلدولية ‪ 2.5‬عند مستوي معنوية ‪ 0.05‬وتكون ‪ 1.125‬يف‬ ‫‪115‬‬ ‫العبارات اخلاصة ابملفهوم و ‪ 1.850‬يف العبارات اخلاصة ابألمهية لذلك نقبل عدم وجود اختالف معنوي بني متوسط‬ ‫اآلراء بني املصارف ‪.‬‬ ‫( ب) معايير اإلفصاح المحاسبي المصرية والدولية ومدي ميءمتها للتطبيق علي المصارف‬ ‫اإلسيمية‬ ‫اإلفصاح عن السياسات احملاسبية ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫يعترب االجتاه السائد يف املصارف اليت مت توزيع قوائم االستقصاء عليها هو مالءمة املعيار السابق وهو اإلفصاح‬ ‫عن السياسات احملاسبية للتطبيق يف املصارف اإلسالمية حيث أيد ذلك ‪ 73‬مستقصى بنسبة ‪ %70.2‬كما هو‬ ‫موضا يف اجلدول التايل ‪:‬‬ ‫العدد‬ ‫‪73‬‬ ‫‪%70.2‬‬ ‫حذف لبعض‬ ‫البنود‬ ‫‪31‬‬ ‫‪%29.8‬‬ ‫اضافه لبعض‬ ‫البنود‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫مالئم‬ ‫غري مالئم‬ ‫اإلمجايل‬ ‫النسبة‬ ‫‪-2‬املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها ‪.‬‬ ‫انقسمت اآلراء حول هذا املعيار حيث أيد ‪ 43‬مستقصى بنسبة ‪ %41.3‬مالءمة املعيار للتطبيق يف‬ ‫املصارف اإلسالمية ‪ ،‬بينما ابدي ‪ 57‬مستقصى حاجة املعيار حلذف بعض البنود ‪ ،‬ومل يوافق علي أضافه بعض البنود‬ ‫إال أربعة فقط ‪ ،‬كما هو موضا يف اجلدول التايل ‪:‬‬ ‫العدد‬ ‫‪43‬‬ ‫‪% 41.3‬‬ ‫حذف لبعض‬ ‫البنود‬ ‫‪57‬‬ ‫‪% 54.8‬‬ ‫اضافه لبعض‬ ‫البنود‬ ‫‪4‬‬ ‫‪% 3.8‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪% 100‬‬ ‫مالئم‬ ‫غري مالئم‬ ‫اإلمجايل‬ ‫‪-2‬‬ ‫النسبة‬ ‫اإلفصاح عن البنود غري العادية وبنود الفرتات السابقة والتغريات يف السياسات احملاسبية ‪:‬‬ ‫يعترب االجتاه السائد يف املصارف اليت مت توزيع قوائم االستقصاء عليها هو مالءمة املعيار السابق للتطبيق يف‬ ‫املصارف اإلسالمية حيث أيد ذلك ‪ 82‬بنسبة ‪ %78.8‬كما هو موضا يف اجلدول التايل ‪:‬‬ ‫العدد‬ ‫النسبة‬ ‫‪116‬‬ ‫مالئم‬ ‫غري مالئم‬ ‫‪82‬‬ ‫‪% 78.8‬‬ ‫حذف لبعض‬ ‫البنود‬ ‫‪22‬‬ ‫‪% 21.2‬‬ ‫اضافه لبعض‬ ‫البنود‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫اإلمجايل‬ ‫‪-3‬‬ ‫اإلفصاح عن ال روف الطارئة واألحداث الالحقة لتاريخ امليدانية ‪:‬‬ ‫االجتاه السائد يف املصارف اليت مت توزيع قوائم االستقصاء عليها هو مالءمة املعيار السابق للتطبيق يف‬ ‫املصارف اإلسالمية حيث أيد ذلك ‪ 79‬بنسبة ‪ %76.00‬كما هو موضا يف اجلدول التايل ‪:‬‬ ‫العدد‬ ‫‪79‬‬ ‫‪% 76‬‬ ‫حذف لبعض‬ ‫البنود‬ ‫‪19‬‬ ‫‪% 18.3‬‬ ‫اضافه لبعض‬ ‫البنود‬ ‫‪6‬‬ ‫‪% 5.8‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫مالئم‬ ‫غري مالئم‬ ‫اإلمجايل‬ ‫‪-4‬‬ ‫النسبة‬ ‫عرض األصول واخلصوم املتداولة‬ ‫االجتاه السائد يف املصارف اليت مت توزيع قوائم االستقصاء عليها هو مالءمة املعيار السابق وهو اإلفصاح عن‬ ‫السياسات احملاسبية للتطبيق يف املصارف اإلسالمية حيث أيد ذلك ‪ 73‬بنسبة ‪ %70.2‬كما هو موضا يف اجلدول‬ ‫التايل ‪:‬‬ ‫مالئم‬ ‫العدد‬ ‫‪67‬‬ ‫‪% 64.42‬‬ ‫غري مالئم‬ ‫‪37‬‬ ‫‪% 35.58‬‬ ‫اإلمجايل‬ ‫‪104‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫النسبة‬ ‫اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة‬ ‫االجتاه السائد يف املصارف اليت مت توزيع قوائم االستقصاء عليها هو مالءمة املعيار السابق وهو اإلفصاح عن‬ ‫األطراف ذوي العالقة يف املصارف اإلسالمية حيث أيد ذلك ‪ 78‬بنسبة ‪ %75‬كما هو موضا يف اجلدول التايل ‪:‬‬ ‫العدد‬ ‫النسبة‬ ‫‪117‬‬ ‫مالئم‬ ‫غري مالئم‬ ‫‪78‬‬ ‫‪% 75‬‬ ‫حذف لبعض‬ ‫البنود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪% 1.9‬‬ ‫اضافه لبعض‬ ‫البنود‬ ‫‪24‬‬ ‫‪% 23.1‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫اإلمجايل‬ ‫‪-6‬‬ ‫اإلفصاح يف القوائم املالية للمصارف واملؤسسات املالية املشاهبة‬ ‫انقسمت اآلراء حول هذا املعيار وقد تكون متعادلة حيث أيد ‪ 49‬مستقصى بنسبة ‪ %47.1‬مالءمة‬ ‫املعيار للتطبيق يف املصارف اإلسالمية ‪ ،‬بينما ابدي ‪ 55‬مستقصى عدم مالءمة املعيار للتطبيق يف املصارف اإلسالمية‬ ‫بدون اجراء تعديالت علي البنود اليت حيتويها ‪ ،‬كما هو موضا يف اجلدول التايل‬ ‫العدد‬ ‫‪49‬‬ ‫‪% 47.1‬‬ ‫حذف لبعض‬ ‫البنود‬ ‫‪3‬‬ ‫‪% 2.8‬‬ ‫حذف واضافة‬ ‫‪43‬‬ ‫‪% 41.3‬‬ ‫اضافه لبعض‬ ‫البنود‬ ‫‪9‬‬ ‫‪% 8.7‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫مالئم‬ ‫غري مالئم‬ ‫اإلمجايل‬ ‫النسبة‬ ‫اجلزء األخري واخلاص إببداء اآلراء حول النماذج املقدمة من البنك املركزي ومدي مالءمتها للتطبيق يف‬ ‫املصارف اإلسالمية وكذلك الصعوابت واملشاكل اليت تواجه املصارف اإلسالمية عند التزامها حرفيا بتلك النماذج‪،‬‬ ‫فالسؤال األول عن مدي التزام املصارف اإلسالمية ابلنماذج الواردة من البنك املركزي ابدي ‪ 82‬من حجم العينة‬ ‫بنسبة ‪ % 78.8‬التزامهم ابلنماذج الواردة من البنك املركزي ‪ ،‬بينما أبدت ابقي العينة ‪ 22‬بنسبة ‪ % 21.2‬عدم‬ ‫التزامهم حرفيا ابلنماذج الواردة من البنك املركزي وان هذه النماذج علي قدر من املرونة اليت متكن املصارف اإلسالمية‬ ‫من تطبيقها ‪ ،‬والسؤال الثاين الذي يتناول نفس املوضوع وهو عن إمكانية اعداد نوعني من القوائم املالية منوذج خاص‬ ‫للمصرف اإلسالمي واآلخر وفق متطلبات البنك املركزي ‪ ،‬ابدي ‪ 82‬بنسبة ‪ % 78.8‬معارضتهم لذلك وقد يرجع‬ ‫ذلك إ الشعور ابن مثل هذا االجراء سوف يؤدي إ حدوث ازدواجية يف العمل و صعوبة يف التنسيق ابإلضافة إ‬ ‫املزيد من اجلهد والوقت ‪ ،‬أما من حيث املشاكل والصعوابت اليت تواجه املصارف اإلسالمية عند إعداد البياانت‬ ‫واملعلومات وفق متطلبات البنك املركزي فقد انقسمت اآلراء حول هذه املشاكل وان ركزت علي املشكلة الثانية وهي‬ ‫اختالف طبيعة النشاط واملشكلة الرابعة وهي اختالف تبويب احلساابت كما يتضا من اجلدول التايل ‪:‬‬ ‫الصعوبة‬ ‫املوافقة‬ ‫النسبة‬ ‫‪118‬‬ ‫‪-1‬اختالف املصطلحات احملاسبية‬ ‫‪67‬‬ ‫‪%64.42‬‬ ‫‪-2‬اختالف طبيعة النشاط‬ ‫‪78‬‬ ‫‪% 75.00‬‬ ‫‪-3‬اختالف األسس احملاسبية‬ ‫‪53‬‬ ‫‪% 50.96‬‬ ‫‪-4‬اختالف تبويب احلساابت‬ ‫‪71‬‬ ‫‪% 68.26‬‬ ‫(ج) طبيعة الصكوك املالية‬ ‫مت الرتكيز يف هذا اجلزء علي طبيعة الصكوك املالية للمصارف اإلسالمية ومدي تلبيتها لالحتياجات‬ ‫االستثمارية يف املصارف اإلسالمية ‪ ،‬وابستعراض نتائج االستقصاء يالحظ األيت ‪:‬‬ ‫‪-1‬السؤال اخلاص مبدي تغطية الصكوك املالية ملواجهة االستخدامات املتعددة يالحظ أن االجتاه العام لدي‬ ‫العينة هو رفض أن تكون الصكوك املالية املطبقة كافية ملواجهة االستخدامات املتعددة حيث اعرتض علي ذلك ‪63‬‬ ‫بنسبة ‪ ، % 60.61‬إال انه من املالحظ أن بيت التمويل املصري السعودي غلبت املوافقة علي إمكانية تغطية‬ ‫الصكوك املالية لالستخدامات اليت يستخدمها بيت التمويل املصري السعودي حيث وافق علي ذلك ‪ 9‬من حجم‬ ‫العينة بنسبة ‪ ، %60‬ويعتقد الباحث ان السبب يف ذلك قد يرجع ايل قيام بيت التمويل املصري السعودي إبصدار‬ ‫شهادات استثمار ثالثية ورابعية ابالضافة إيل احلساابت االستثمارية االخري مما قد يعتربه البعض كافيا ملواجهة‬ ‫احتياجات املصرف وحتقيق التوازن بني السيولة والرحبية واالمان من جهة نظرهم كما يتضا ذلك من اجلدول التايل‪:‬‬ ‫اإلجابة‬ ‫املوافقة‬ ‫املصرف‬ ‫النسبة‬ ‫بيت التمويل املصري السعودي‬ ‫عدد‬ ‫‪9‬‬ ‫‪%60‬‬ ‫غري املوافقة‬ ‫اإلمجايل‬ ‫النسبة‬ ‫عدد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪%40‬‬ ‫‪15‬‬ ‫البنك املصري املتحد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪%33.3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪%66.7‬‬ ‫‪12‬‬ ‫املصرف اإلسالمية الدويل لالستثمار والتنمية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪%38.7‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪%61.3‬‬ ‫‪31‬‬ ‫بنك فيصل اإلسالمي املصري‬ ‫‪14‬‬ ‫‪%46.7‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪%53.3‬‬ ‫‪30‬‬ ‫بنك مصر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪%12.5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪%87.5‬‬ ‫‪16‬‬ ‫اإلمجايل‬ ‫‪41‬‬ ‫‪%39.4‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪%60.6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫وابستخدام حتليل كا ‪2‬الختبار وجود اتفاق بني أراء املصارف حول العبارة السابقة ‪ ،‬فقد أوضحت النتائج أن كا ‪ 2‬احملسوبة = ‪8.36‬‬ ‫أقل من كا‬ ‫‪2‬‬ ‫اجلدولية عند مستوي معنوية ‪ .05‬لذا ال يوجد اختالف معنوي بني اراء املصارف ‪.‬‬ ‫‪-2‬أمااا ابلنساابة إ الس اؤال الثاااين واخلاااص مباادي االقتناااع لاادي العاااملني علااي اعااداد الق اوائم املاليااة اخلاااص‬ ‫ابملص ااارف اإلس ااالمية أبن الص ااكوك املالي ااة املطبق ااة ه ااي امت ااداد ل ااألدوات التمويلي ااة التقليدي ااة يف املص ااارف التقليدي ااة ‪،‬‬ ‫أوضحت النتائج أن ‪ 74‬ممن مشلتهم العينة بنسابة ‪ % 71.2‬يعتقادون أن األدوات التمويلياة املوجاودة يف مصارفهم هاي‬ ‫امتداد لألدوات التمويلية للمصارف التقليدية ‪ ،‬كما يتضا من اجلدول التايل ‪:‬‬ ‫اإلجابة‬ ‫املوافقة‬ ‫املصرف‬ ‫عدد‬ ‫‪13‬‬ ‫بيت التمويل املصري السعودي‬ ‫غري املوافقة‬ ‫عدد‬ ‫النسبة‬ ‫‪2 %86.7‬‬ ‫‪119‬‬ ‫اإلمجايل‬ ‫النسبة‬ ‫‪%13.3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫البنك املصري املتحد‬ ‫‪12‬‬ ‫املصرف اإلسالمية الدويل لالستثمار والتنمية‬ ‫‪28‬‬ ‫بنك فيصل اإلسالمي املصري‬ ‫‪13‬‬ ‫‪- %100‬‬ ‫‪3 %90.3‬‬ ‫‪17 %43.3‬‬ ‫بنك مصر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫اإلمجايل‬ ‫‪74‬‬ ‫‪30 %71.2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪%9.7‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪%56.7‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪%28.8‬‬ ‫‪104‬‬ ‫وابستخدام حتليل كا ‪ 2‬الختبار وجود اتفاق بني أراء املصارف حول العبارة السابقة ‪ ،‬فقد أوضحت النتائج‬ ‫أن كا ‪ 2‬احملسوبة = ‪ 26.974‬أكرب من كا ‪ 2‬اجلدولية عند مستوي معنوية ‪ .05‬لذا يوجد اختالف معنوي بني اراء‬ ‫املصارف ويرجع ذلك من وجهة نظر الباحث ايل إجابة العاملني ببنك فيصل اإلسالمي املصري حيث يعتقدون ابن‬ ‫الصكوك اليت لديهم مثل صك بنك فيصل اإلسالمي بربج الدقي ختتلف عن األدوات املالية التقليدية ‪.‬‬ ‫‪-3‬وخيت كل من السؤال الثالث والرابع مبدي قدرة الصكوك املالية علي حتقيق التوازن بني السيولة والرحبية واألمان يف‬ ‫املصرف اإلسالمي ‪ ،‬أوضاحت النتاائج أن ‪ 78‬ممان مشلاتهم العيناة بنسابة ‪ % 75‬يعتقادون أبن مصارفهم يواجاه مشاكلة‬ ‫يف حتقيق التوازن بني السيولة والرحبية واألمان ‪ ،‬كما يتضا من اجلدول التايل‪:‬‬ ‫االجابة‬ ‫املصرف‬ ‫غري املوافقة‬ ‫املوافقة‬ ‫بيت التمويل املصري السعودي‬ ‫عدد‬ ‫‪8‬‬ ‫البنك املصري املتحد‬ ‫‪5‬‬ ‫عدد‬ ‫النسبة‬ ‫‪7 %53.3‬‬ ‫‪7 %41.7‬‬ ‫املصرف اإلسالمية الدويل لالستثمار والتنمية‬ ‫‪28‬‬ ‫بنك فيصل اإلسالمي املصري‬ ‫‪18‬‬ ‫‪3 %90.3‬‬ ‫‪12 %60.0‬‬ ‫بنك مصر‬ ‫‪16‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫اإلمجايل‬ ‫‪78‬‬ ‫‪%75‬‬ ‫اإلمجايل‬ ‫النسبة‬ ‫‪%46.7‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪%58.3‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪%9.70‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪%40.0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪%25.0‬‬ ‫‪104‬‬ ‫وابستخدام حتليل كا ‪ 2‬الختبار وجود اتفاق بني أراء املصارف حول العبارة السابقة ‪ ،‬فقد أوضحت النتائج‬ ‫أن كا ‪ 2‬احملسوبة = ‪21.651‬أ قل من كا ‪ 2‬اجلدولية عند مستوي معنوية ‪ .05‬لذا يوجد اختالف معنوي بني اراء‬ ‫املصارف ‪.‬‬ ‫‪-4‬وأوضحت النتائج أيضا أن ‪ 72‬ممن مشلتهم العينة بنسبة ‪ % 69.2‬يرون أن الصكوك املالية هي السابيل‬ ‫حنو حتقيق التوازن بني السيولة والرحبية واألمان والتقليل من حدة هذه املشكلة ‪ ،‬كما يتضا من اجلدول التايل ‪:‬‬ ‫‪120‬‬ ‫االجابة‬ ‫املصرف‬ ‫غري املوافقة‬ ‫املوافقة‬ ‫بيت التمويل املصري السعودي‬ ‫املوافقة‬ ‫‪14‬‬ ‫البنك املصري املتحد‬ ‫‪8‬‬ ‫الرفض‬ ‫النسبة‬ ‫‪1 %93.3‬‬ ‫‪4 %66.6‬‬ ‫املصرف اإلسالمية الدويل لالستثمار والتنمية‬ ‫‪24‬‬ ‫بنك فيصل اإلسالمي املصري‬ ‫‪18‬‬ ‫‪7 %77.4‬‬ ‫‪12 %60.0‬‬ ‫بنك مصر‬ ‫‪12‬‬ ‫اإلمجايل‬ ‫‪72‬‬ ‫‪4 %75.0‬‬ ‫‪32 %69.2‬‬ ‫اإلمجايل‬ ‫النسبة‬ ‫‪%6.70‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪%33.4‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪%22.6‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪%40.0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪%25.0‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪%30.8‬‬ ‫‪104‬‬ ‫وابستخدام حتليل كا ‪ 2‬الختبار وجود اتفاق بني أراء املصارف حول العبارة السابقة ‪ ،‬فقد أوضحت النتائج‬ ‫أن كا ‪ 2‬احملسوبة = ‪ 6.314‬أقل من كا ‪ 2‬اجلدولية عند مستوي معنوية ‪ .05‬لذا ال يوجد اختالف معنوي بني اراء‬ ‫املصارف ‪.‬‬ ‫‪-5‬والساؤال االخااري هااذا اجلاازء خاااص مباادي التشااابه بااني تطااوير املصااارف اإلسااالمية السااتخدماهتا ومواردهااا مااع مفهااوم‬ ‫املصاارف الشاااملة ‪ ،‬أوضااحت الدراسااة موافقااة ‪ 76‬مماان مشلااتهم العيناة بنساابة ‪ %73.1‬علااي ذلااك بينمااا عااارض ذلااك‬ ‫‪ 28‬من العينة بنسبة ‪ ، %26.9‬كما يتضا من اجلدول التايل ‪:‬‬ ‫غري املوافقة‬ ‫االجابة‬ ‫املوافقة‬ ‫املصرف‬ ‫بيت التمويل املصري السعودي‬ ‫عدد‬ ‫‪13‬‬ ‫البنك املصري املتحد‬ ‫‪9‬‬ ‫عدد‬ ‫النسبة‬ ‫‪2 %86.7‬‬ ‫‪3 %75.0‬‬ ‫املصرف اإلسالمية الدويل لالستثمار والتنمية‬ ‫‪23‬‬ ‫بنك فيصل اإلسالمي املصري‬ ‫‪24‬‬ ‫‪8 %74.2‬‬ ‫‪6 %80.0‬‬ ‫بنك مصر‬ ‫‪8‬‬ ‫اإلمجايل‬ ‫‪76‬‬ ‫‪8 %50.0‬‬ ‫‪28 %73.1‬‬ ‫اإلمجايل‬ ‫النسبة‬ ‫‪%13.3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪%25.0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪%25.8‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪%20.0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪%50.0‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪%26.9‬‬ ‫‪104‬‬ ‫وابستخدام حتليل كا ‪ 2‬الختبار وجود اتفاق بني أراء املصارف حول العبارة السابقة ‪ ،‬فقد أوضحت النتائج‬ ‫أن كا ‪ 2‬احملسوبة = ‪ 6.615‬أقل من كا ‪ 2‬اجلدولية عند مستوي معنوية ‪ .05‬لذا ال يوجد اختالف معنوي بني اراء‬ ‫املصارف ‪.‬‬ ‫أما خبصوص الصعوابت اليت تواجه املصارف اإلسالمية عند تطبيق وتطوير الصكوك املالية ‪،‬فقد تفاوتت درجة األمهية النسبية لكل عقبة ابلنسبة لكل مصرف من املصارف وأن كان االجتاه‬ ‫العام يوافق ابختالف األوزان علي الصعوابت اخلمس اليت اقرتحها الباحث اليت تعترب من املعوقات حنو تطوير الصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية ‪ ،‬وأن كانت الصعوبة األو وهي البيئة احمليطة‬ ‫ابملصرف وكذلك الصعوبة الثالثة وهي نق املوظفني املؤهلني من أكثر الصعوابت اليت تواجه املصارف اإلسالمية عند تطوير أدواهتا التمويلية كما يف اجلدول اآليت ‪:‬‬ ‫‪121‬‬ ‫الصعوبة‬ ‫النسبة‬ ‫‪-1‬البيئة احمليطة ابملصرف‬ ‫املوافقة‬ ‫‪88‬‬ ‫‪% 84.61‬‬ ‫‪-2‬عمالء املصرف اإلسالمي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪% 57.69‬‬ ‫‪-3‬نقص املوظفني املؤهلني‬ ‫‪87‬‬ ‫‪% 83.65‬‬ ‫‪-4‬عدم اقتناع اإلدارة العليا‬ ‫‪61‬‬ ‫‪% 58.65‬‬ ‫‪-5‬فصور األجهدة الرقابية‬ ‫‪58‬‬ ‫‪% 55.76‬‬ ‫( د ) اإلفص اااح ع اان تق ااارير الرقاب ااة الداخلي ااة واخلارجي ااة للص ااكوك املالي ااة ال اايت تص اادرها املص ااارف‬ ‫اإلسالمية ‪:‬‬ ‫اجل اازء األخ ااري م اان قائم ااة االستقص اااء خي اات بتق ااارير الرقابي ااة عل ااي الص ااكوك املالي ااة ال اايت تص اادرها املص ااارف‬ ‫اإلساالمية ‪ ،‬حيااث ترتكااز الثالثااة أساائلة األو علااي تقرياار مراجااع احلسااابت أمااا ابقااي األساائلة فرتتكااز علااي تقااارير هيئااة‬ ‫الرقابة الشرعية ‪.‬‬ ‫أوضحت النتائج اخلاصة بتقارير مراجع احلساابت ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬واف ااق ‪ 61‬م اان حج اام العين ااة بنس اابة ‪ %58.7‬عل ااي اخ ااتالف مس اائولية مراق ااب احلس اااابت وأمهيته ااا يف‬ ‫املصارف اإلسالمية عنها يف املصارف التقليدية ‪ ،‬كما يتضا من اجلدول التايل ‪:‬‬ ‫غري املوافقة‬ ‫االجابة‬ ‫املوافقة‬ ‫املصرف‬ ‫بيت التمويل املصري السعودي‬ ‫عدد‬ ‫‪7‬‬ ‫البنك املصري املتحد‬ ‫‪8‬‬ ‫عدد‬ ‫النسبة‬ ‫‪8 %46.7‬‬ ‫‪4 %66.7‬‬ ‫املصرف اإلسالمية الدويل لالستثمار والتنمية‬ ‫‪21‬‬ ‫بنك فيصل اإلسالمي املصري‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10 %67.7‬‬ ‫‪15 %50.0‬‬ ‫بنك مصر‬ ‫‪10‬‬ ‫اإلمجايل‬ ‫‪61‬‬ ‫‪6 %62.5‬‬ ‫‪43 %58.7‬‬ ‫اإلمجايل‬ ‫النسبة‬ ‫‪%53.3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪%33.3‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪%32.3‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪%50.0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪%37.5‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪%41.3‬‬ ‫‪104‬‬ ‫وابستخدام حتليل كا ‪ 2‬الختبار وجود اتفاق بني أراء املصارف حول العبارة السابقة ‪ ،‬فقد أوضحت النتائج‬ ‫أن كا ‪ 2‬احملسوبة = ‪ 3.286‬أقل من كا ‪ 2‬اجلدولية عند مستوي معنوية ‪ .05‬لذا ال يوجد اختالف معنوي بني اراء‬ ‫املصارف‬ ‫‪-2‬وكااذلك كااان االجتاااه العااام يف العبااارة الثانيااة اخلاصااة ابإلج اراءات اخلاصااة الاايت ميكاان االعتماااد عليهااا يف‬ ‫فحا الصااكوك املاليااة الاايت تصاادرها املصااارف اإلسااالمية حيااث وافااق ‪ 64‬بنساابة ‪ ، % 61.5‬عل اي وجااود‬ ‫اجراءات خاصة جيب ان يتبعها مراجع احلسااابت عناد مراجعاة الصاكوك املالياة يف املصارف اإلساالمي ‪ ،‬كماا‬ ‫يتضا من اجلدول التايل ‪:‬‬ ‫‪122‬‬ ‫غري املوافقة‬ ‫االجابة‬ ‫املوافقة‬ ‫املصرف‬ ‫بيت التمويل املصري السعودي‬ ‫عدد‬ ‫‪13‬‬ ‫البنك املصري املتحد‬ ‫‪8‬‬ ‫عدد‬ ‫النسبة‬ ‫‪2 %86.7‬‬ ‫‪4 %66.7‬‬ ‫املصرف اإلسالمية الدويل لالستثمار والتنمية‬ ‫‪19‬‬ ‫بنك فيصل اإلسالمي املصري‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12 %61.3‬‬ ‫‪16 %46.7‬‬ ‫بنك مصر‬ ‫‪10‬‬ ‫اإلمجايل‬ ‫‪64‬‬ ‫‪6 %62.5‬‬ ‫‪40 %61.5‬‬ ‫اإلمجايل‬ ‫النسبة‬ ‫‪%13.3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪%33.3‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪%38.7‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪%53.3‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪%37.5‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪%38.5‬‬ ‫‪104‬‬ ‫وابستخدام حتليل كا ‪ 2‬الختبار وجود اتفاق بني أراء املصارف حول العبارة السابقة ‪ ،‬فقد أوضحت النتائج‬ ‫أن كا ‪ 2‬احملسوبة = ‪ 6.945‬أقل من كا ‪ 2‬اجلدولية عند مستوي معنوية ‪ .05‬لذا ال يوجد اختالف معنوي بني اراء‬ ‫املصارف ‪.‬‬ ‫‪-3‬وأخاريا يتضااا ماان نتااائج االستقصاااء موافقااة ‪ 76‬مماان مشلااتهم العينااة بنساابة ‪ % 73.07‬ماان العينااة علااي‬ ‫اعداد تقارير منفصلة لكل صك من الصكوك اليت تصدرها املصارف اإلسالمية من قبل مراجع احلسااابت‪ ،‬كماا يتضاا‬ ‫من اجلدول التايل ‪:‬‬ ‫غري املوافقة‬ ‫االمجايل‬ ‫املوافقة‬ ‫املصرف‬ ‫بيت التمويل املصري السعودي‬ ‫عدد‬ ‫‪14‬‬ ‫البنك املصري املتحد‬ ‫‪8‬‬ ‫عدد‬ ‫النسبة‬ ‫‪1 %93.3‬‬ ‫‪4 %66.7‬‬ ‫املصرف اإلسالمية الدويل لالستثمار والتنمية‬ ‫‪30‬‬ ‫بنك فيصل اإلسالمي املصري‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1 %96.8‬‬ ‫‪16 %46.7‬‬ ‫بنك مصر‬ ‫‪12‬‬ ‫اإلمجايل‬ ‫‪78‬‬ ‫‪4 %75.0‬‬ ‫‪26 %75.0‬‬ ‫اإلمجايل‬ ‫النسبة‬ ‫‪%6.70‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪%33.3‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪%3.2‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪%53.3‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪%25.0‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪%25.0‬‬ ‫‪104‬‬ ‫وابستخدام حتليل كا ‪ 2‬الختبار وجود اتفاق بني أراء املصارف حول العبارة السابقة ‪ ،‬فقد أوضحت النتائج‬ ‫أن كا ‪ 2‬احملسوبة = ‪ 23.816‬أكرب من كا ‪ 2‬اجلدولية عند مستوي معنوية ‪ .05‬لذا يوجد اختالف معنوي بني اراء‬ ‫املصارف‬ ‫أم ااا خبص ااوص العب ااارات املتعلق ااة بتق ااارير هيئ ااة الرقاب ااة الش اارعية فق ااد أوض ااحت النت ااائج املستخلص ااة م اان ق اوائم‬ ‫االستقصاء ما يلي ‪:‬‬ ‫ خبصوص مادي قياام هيئاة الرقاباة الشارعية إبعاداد تقاارير عان نتاائج الفحا الايت تقاوم باه أوضاحت النتاائج موافقاة‬‫‪ 81‬ممن مشلتهم العينة بنسبة ‪ % 77.9‬علي اعتبار تقارير هيئة الرقابة الشرعية تغطي نتائج الفح اليت تقوم هبا‬ ‫‪ ،‬أما خبصوص العبارة الثانية اخلاصة ابعتباار تقريار هيئاة الرقاباة الشارعية ملازم أوضاحت الدراساة موافقاة ‪ 91‬بنسابة‬ ‫‪ %87.5‬علي ذلك مما يعزز من أمهية اإلفصاح عن تقرير الرقاباة الشارعية إلعطااء الثقاة يف املصاارف اإلساالمية ‪،‬‬ ‫‪123‬‬ ‫وأخريا يري ‪ 79‬بنسبة ‪ %76.0‬من حجم العينة علي ضرورة إعداد تقرير هليئة الرقابة الشرعية عن كل صك من‬ ‫الصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية يف حني يري ‪ 25‬بنسبة‪ % 24.0‬عدم ضارورة ذلاك واالكتفااء‬ ‫إبعداد تقرير هليئة الرقابة الشرعية يغطي أعمال املصرف ككل ‪ ،‬كما يتضا من اجلدول التايل ‪:‬‬ ‫بيت التمويل املصري السعودي‬ ‫املوافقة‬ ‫‪7‬‬ ‫البنك املصري املتحد‬ ‫‪8‬‬ ‫الرفض‬ ‫النسبة‬ ‫‪8 %46.7‬‬ ‫‪4 %66.7‬‬ ‫املصرف‬ ‫املصرف اإلسالمية الدويل لالستثمار والتنمية‬ ‫‪31‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫بنك فيصل اإلسالمي املصري‬ ‫‪29‬‬ ‫بنك مصر‬ ‫‪4‬‬ ‫اإلمجايل‬ ‫‪79‬‬ ‫‪%53.3‬‬ ‫اإلمجايل‬ ‫‪15‬‬ ‫النسبة‬ ‫‪%33.3‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1 %96.7‬‬ ‫‪12 %25.0‬‬ ‫‪%3.30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪%75.0‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪25 %76.0‬‬ ‫‪%24.0‬‬ ‫‪104‬‬ ‫وابستخدام حتليل كا ‪ 2‬الختبار وجود اتفاق بني أراء املصارف حول العبارة السابقة ‪ ،‬فقد أوضحت النتائج‬ ‫أن كا ‪ 2‬احملسوبة = ‪47.226‬أقل من كا ‪ 2‬اجلدولية عند مستوي معنوية ‪ .05‬لذا يوجد اختالف معنوي بني اراء‬ ‫املصارف ‪.‬‬ ‫املبحث الثاين ‪:‬‬ ‫تقيم وحتليل اإلفصاح احملاسيب عن الصكوك املالية للمصارف اإلسالمية جبمهورية مصر العربية‬ ‫ويقااوم الباحااث ماان خااالل هااذا املبحااث بعاارض وتقاايم اإلفصاااح احملاساايب الاايت تقااوم بااه املصااارف اإلسااالمية‬ ‫اخلمسة العاملة يف مجهورية مصر العربية من خالل دراسة القوائم املالياة والقاوائم املتمماة وااليضااحاهتا املنشاورة ومقارنتهاا‬ ‫ابإلطااار العااام املقاارتح لفإفصاااح عاان الصااكوك املاليااة الاايت تصاادرها املصااارف اإلسااالمية كمااا يتضااا ماان اجلاادول التااايل ‪:‬‬ ‫يتم اإلفصاح عنها يف قوائم مالية منفصلة‬ ‫يتم اإلفصاح يف االيضاحات والقوائم املتممة‬ ‫‪124‬‬ ‫= ال يتم اإلفصاح‬ ‫بيان ببنود اإلفصاح عن الصكوك املالية‬ ‫طبقا لفإطار املقرتح‬ ‫‪-1‬أهم السياسات احملاسبية للصك‬ ‫اإلفصاح عن الصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية طبقا للقوائم املنشورة‬ ‫املصرف اإلسالمي‬ ‫=‬ ‫بنك فيصل‬ ‫=‬ ‫بي ا ا ا ا ا ا ا اات التموي ا ا ا ا ا ا ا اال املصري املتحد‬ ‫املصري السعودي‬ ‫=‬ ‫بنك مصر‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪-3‬نصيب مسامهة الصرف يف الصك‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪-4‬خمصصات الصك‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪-5‬احتياطيات الصك‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪-‬مصروفات للصك‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪-7‬ايرادات الصك‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪-8‬املركز املايل لصندوق الزكاة للصك‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪-9‬املركز املايل لصندوق القرض احلسن‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪-11‬األحدات الالحقة لتاريخ إعداد امليزاينة‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪-12‬اثر التغري يف اسعار الصرف علي نشاط الصك‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪-13‬العمليات مع االطراف ذوي العالقة‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪-14‬الكسب أو الصرف املخالف للشريعة يف انشطة الصك‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪-15‬خماطر االستثمارات‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪-16‬تقرير هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪-17‬تقرير مراقب احلساابت‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪-18‬قائمة التغريات يف االستثمارات للصك‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪-19‬قائمة التغري يف حقوق امللكية للصك‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪-20‬موارد الصك‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪-2‬استخدامات الصك‬ ‫‪-10‬طريقة توزيع اإلرابح واخلسائر‬ ‫‪ -‬معدل العائد علي الصك‬ ‫يتضااا ماان اجلاادول الس ااابق واخلاااص ابملقارنااة بااني اإلط ااار العااام املقاارتح لفإفصاااح ع اان الصااكوك املاليااة ال اايت‬ ‫تصدرها املصارف اإلسالمية و ما يتم اإلفصاح عنه من قبل املصارف اإلسالمية يتضا ما يلي ‪:‬‬ ‫‪-1‬ابلنسبة لقائميت املركز املايل والدخل للصكوك ‪:‬‬ ‫تالحظ عدم قياام املصاارف اإلساالمية اخلمساة ابإلفصااح عان قاائميت املركاز املالياة والادخل للصاك وياتم دماج‬ ‫قوائم الصكوك املالية اليت تصدرها يف القوائم املالية الرئيسية للمصرف ككل ‪.‬‬ ‫‪-2‬ابلنسبة للقوائم املتممة وااليضاحات للصك ‪:‬‬ ‫تالحظ عدم قي ام املصارف اإلسالمية اخلمسة ابإلفصاح عن أي بنود خاصة الصكوك املالية اليت تصدرها يف‬ ‫القوائم املالية املتممة وااليضاحات املرفقة هبا ‪.‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪ -3‬قام بنك فيصل ابإلفصااح عان الصاك (بارج بناك فيصال ) يف أحاد اجملاالت كمكمال لفإفصااح عان القاوائم الرئيساية‬ ‫للبنااك موضااا فيااه أهاام البنااود اخلاصااة ابلصااك ساواء كاناات ماوارد واسااتخدامات الصااك أو مصااروفات وايارادات الصااك‬ ‫وصايف األرابح وطريقة توزيعها ( ‪. ) 165‬‬ ‫اخلالصة‬ ‫فيما سبق مت عرض نتائج آراء املصرفني يف املصارف اخلمسة عن الصكوك املالية اليت تصدرها املصارف‬ ‫اإلسالمية يف مجهورية مصر العربية ‪ ،‬فكانت اآلراء متفقة يف بعض العناصر وخمتلفة يف عناصر أخري ‪ ،‬وحيتمل رجوع‬ ‫هذا اخلالف ايل عدم دراية بعض العاملني ابملصارف اإلسالمية ابحتياجات ومتطلبات اإلفصاح عن الصكوك املالية‬ ‫اليت تصدرها املصارف اإلسالمية ‪.‬‬ ‫ويتضا من النتائج املعروضة اختالف طبيعة اإلفصاح احملاسيب للصكوك املالية اليت تصدرها املصارف‬ ‫اإلسالمية عن الصكوك اليت تصدرها املصارف التقليدية وهو ما يتضا من نتائج اجلزء ( أ ) من قائمة االستقصاء‬ ‫واخلاص مبفهوم اإلفصاح احملاسيب مما يثب صحة الفرض األول من فروض البحث واخلاص ابختالف طبيعة ومفهوم‬ ‫ونطاق اإلفصاح احملاسيب ‪ ،‬ويتضا أيضا من نتائج اجلزء ( أ ) من قائمة االستقصاء واخلاص أبمهية اإلفصاح احملاسيب‬ ‫زايدة أمهية اإلفصاح احملاسيب للصكوك املالية للمصارف اإلسالمية عن املصارف التقليدية من خالل نتائج العبارتني‬ ‫اخلامسة والسادسة من اجلزء (أ ) مبا يتفق مع الفرض الثاين من فروض البحث ‪.‬‬ ‫وكذلك يتضا من نتائج قائمة االستقصاء واخلاص ابجلزء ( ب ) صعوبة تطبيق بعض معايري احملاسبية الدولية‬ ‫علي املصارف اإلسالمية بدون إجراء التعديالت الالزمة لذلك سواء حبذف لبعض البنود اليت ال تالئم التطبيق يف‬ ‫املصارف اإلسالمية او إبضافة بعض البنود االخري اليت يكون املصرف اإلسالمي يف حاجة ايل اإلفصاح عنها و مل يتم‬ ‫ذكرها يف معايري احملاسبة الدولية ‪ ،‬وان اختلفت درجة املوافقات ابلنسبة ملعيار آلخر مبا يتفق مع الفرض الثالث من‬ ‫فروض البحث وهو تعترب معايري احملاسبة الدولية وخباصة املعيار رقم (‪ )30‬غري مالئم للتطبيق يف املصارف اإلسالمية‬ ‫بدون اجراء تعديالت عليه ‪ ،‬وابستخالص نتائج قائمة االستقصاء واخلاص ابجلزء ( ج) تالحظ وجود اتفاق بني‬ ‫املصارف حنو املوافقة علي أن تنويع الصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية حتقق التوازن بني السيولة والرحبية‬ ‫واألمان ‪ ،‬واجلزء االخري من قائمة االستقصاء أوضحت نتائج قائمة االستقصاء وجود اجتاه عام حنو املوافقة علي قيام‬ ‫املصارف اإلسالمية ابإلفصاح عن تقارير الرقابة سواء مراقب احلساابت أو هيئة الرقابة الشرعية لكل صك من الصكوك‬ ‫وهو ما يتفق مع الفرض االخري من فروض البحث ‪.‬‬ ‫واخريا يالحظ من تقومي اإلفصاح عن الصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية ضعف الوسائل‬ ‫واالدوات اليت تستعني هبا املصارف اإلسالمية عند اإلفصاح عن الصكوك املالية اليت تصدرها ‪ ،‬وكذلك عدم كفاية‬ ‫اإلفصاح احملاسيب املعروض من خالل استقراء القوائم املالية وملحقاهتا اليت تصدرها هذه املصارف عن الوفاء مبتطلبات‬ ‫واحتياجات أصحاب الصكوك املالية ‪ ،‬بل ميكن القول أبهنا اقرب ابن تكون منعدمة وغري موجودة اال بعض احملاوالت‬ ‫( ‪ ) 165‬امللحق رقم ‪ 4‬ص ‪.‬‬ ‫‪126‬‬ ‫القليلة مثل قيام بنك فيصل اإلسالمي املصري بعرض بعض املعلومات عن اداء الصك الذي قام إبصداره واملشار إليه‬ ‫ضمن املالحق ‪.‬‬ ‫‪127‬‬ ‫مراجع البحث‬ ‫‪128‬‬ ‫مراجع البحث‬ ‫‪ -1‬مراجع ابللغة العربية‬ ‫أوال ‪ :‬الكتب‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-11‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫‪-13‬‬ ‫‪-14‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫‪-16‬‬ ‫‪-17‬‬ ‫‪-18‬‬ ‫د‪ .‬االساي ‪ ،‬كااوثر عباد الفتاااح" قياااس وتوزياع الاربا يف البناك اإلسااالمي " املعهااد العااملي للفكاار اإلسااالمي ‪-‬‬ ‫القاهرة سنه ‪. 1996‬‬ ‫‪ " . -------------‬حماسبة املؤسسات املالية اإلسالمية" الفااروق احلديثاة للطباعاة والنشار القااهرة‬‫سنه ‪. 1989‬‬ ‫أ‪ .‬إمساعيال ‪ ،‬حمماد عثماان ‪ ،‬أساساايات دراساات اجلادوي اإلقتصااادية وقيااس خمااطر االسااتثمارات ‪ ، ،‬دار‬ ‫النهضة العربية ‪ ،‬الطبعة اخلامسة ‪ ،‬سنه ‪. 1996‬‬ ‫أ‪ .‬األلباين ‪ ،‬حممد بن انصر ‪ ،‬صحيا اجلامع الصغري ‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬املكتب اإلسالمي سنة ‪.1986‬‬ ‫‪ . -------------‬صحيا سنن ابن ماجة ‪ ،‬القاهرة ‪،‬املكتب اإلسالمي سنه ‪.1986‬‬‫‪ . -------------‬صحيا سنن النسائي ‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬املكتب اإلسالمي سنة ‪. 1988‬‬‫البخارى ‪،‬أبو عبد هللا حممد ‪ ،‬صحيا البخارى ‪ ،‬دار الشعب القاهرة ‪ ،‬بدون‪.‬‬ ‫ابن قدامة ‪ ،‬أبوحممد عبد هللا ‪ ،‬املغين ‪ ،‬مكتبة اجلمهورية العربية بدون ‪.‬‬ ‫البهويت ‪ ،‬منصور بن يونس ين ادريس ‪ "،‬كشاف القناع عن منت االمتناع" ‪ ،‬الرايض – مكتبة النصر احلديثة‬ ‫‪.‬‬ ‫د‪ .‬حسااونة ‪ ،‬حممااد لطفااي ‪ ،‬د‪ .‬عيسااي ‪ ،‬حسااني حممااد “ صااناعة التااأخري التمااويلي ‪-‬أهاام املصااطلحات "‬ ‫سنه ‪. 1999‬‬ ‫د‪ .‬محدان ‪ ،‬مأمون و د‪ .‬القاضي ‪ ،‬حسيين " نظرية احملاسبية " منشورات جامعة دمشق ‪ ،‬سنه ‪1995‬‬ ‫د‪ .‬محااود‪ ،‬سااامي حساان امحااد " تطااوير األعمااال املصاارفية مبااا يتفااق مااع الشاريعة اإلسااالمية "‪ -‬دار االحتاااد‬ ‫العرل للنشر سنه ‪1991‬‬ ‫أ‪ .‬خلف‪ ،‬امحد حممد حممد ‪ ،‬املنهج احملاسيب لعمليات املراحبة يف املصارف اإلسالمية ‪ ( ،‬املعهد العاملي‬ ‫للفكر اإلسالمي ‪ ،‬القاهرة ‪،‬سنة ‪1996‬‬ ‫د‪ .‬خليفااة ‪ ،‬حممااد عبااد العزيااز‪ ,‬ا‪ .‬عبااده ‪ ،‬حممااد نااور الاادين ‪ ,‬أ‪ .‬عرفااة ‪ ،‬طااارق حممااد أمحااد " شاارح معااايري‬ ‫احملاسبة املصرية " اجلزء األول الطبعة األويل ‪ ،‬القاهرة سنة ‪.1999‬‬ ‫خوج ااة ‪ ،‬ع ااز ال اادين حمم ااد ‪ " ،‬زك اااة املش اااركات يف الص ااناديق واإلص اادارات مب ااادئ عام ااة وتطبيق ااات " ‪،‬‬ ‫جمموعة دله الربكة‪-‬قسم تطوير األدوات املالية ‪-‬جدة ‪ -‬سنة ‪. 1994‬‬ ‫د‪ .‬دراز ‪ ،‬حمم ا ااد عب ا ااد هللا ‪ ،‬دراس ا ااات إس ا ااالمية ‪ ،‬يف العالق ا ااات االجتماعي ا ااة والدولي ا ااة ‪ ،‬دار القل ا اام س ا اانة‬ ‫‪1979‬م ‪.‬‬ ‫الراغب األصفهاين ‪،‬أبو القاسم احلسني ‪ ،‬الذريعة إيل مكارم الشريعة ‪ ،‬دار الوفاء ‪.1985،‬‬ ‫أ‪ .‬رضوان ‪،‬مسري عبد احلميد " التحليل املايل لشركات األموال كضرورة لقيام وتطوير أسواق راس املال فح‬ ‫حتليلي …منوذج تطبيقي " إصدارات معهد الدراسات املصرفية " البنك املركزي املصري سنه ‪. 1994‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪-19‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪-21‬‬ ‫‪-22‬‬ ‫‪-23‬‬ ‫‪-24‬‬ ‫‪-25‬‬ ‫‪-26‬‬ ‫‪-27‬‬ ‫‪-28‬‬ ‫‪-29‬‬ ‫‪-30‬‬ ‫‪-31‬‬ ‫‪-32‬‬ ‫‪-33‬‬ ‫‪-34‬‬ ‫‪-35‬‬ ‫‪-36‬‬ ‫‪-37‬‬ ‫‪-38‬‬ ‫‪-39‬‬ ‫الزهريي‪ ،‬د‪ .‬أمحد حسن ‪ " ،‬إدارة املنشات املالية " مكتبة عني مشس ‪ ،‬القاهرة‪ ،‬سنه ‪. 1994‬‬ ‫د‪ .‬شحاتة ‪ ،‬حسني حسني " حماسبة املصارف اإلسالمية " سلسلة الفكر احملاسيب اإلسالمي ‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬سنة‬ ‫‪. 1992‬‬ ‫د‪ .‬شربا ‪ ،‬عمر‪ " ،‬حنو نظام نقدي عادل " دراسة للنقود واملصارف والسياسات النقدية يف ضاوء اإلساالم "‬ ‫املعهد العاملي للفكر اإلسالمي سنه ‪.1990‬‬ ‫د‪ .‬الشريازي ‪ ،‬عباس مهدي " نظرية احملاسبة " الكويت دار السالسل الطبعة األو سنه ‪.1990‬‬ ‫د‪ .‬صاابا ‪ ،‬حممااود ‪ " ،‬رأس امل ااال العاماال ومتوي اال املشااروعات الصااغرية " ‪ ،‬الق اااهرة ‪ ،‬دار البيااان للطباع ااة‬ ‫والنشر ‪ ،‬سنة ‪.1999‬‬ ‫د‪ .‬الصااحن ‪ ،‬عبااد الفتاااح ‪ ,‬املبااادي احملاساابية بااني النظريااة التطبيااق ‪ ,‬مؤسسااة شااباب اجلامعااة ‪ ,‬اإلسااكندرية‬ ‫سنة ‪. 1984‬‬ ‫أ‪ -‬الصدر ‪ ،‬حممد ابقر " البنك االربوي يف اإلسالم " مكتبة النقي ‪ ،‬الكويت ‪ ،‬بدون ‪.‬‬ ‫د‪ .‬الصعيدي ‪ ،‬إبراهيم امحد ا" نظم املعلومات احملاسابية أتهيال علماي– تطبياق عملاي " القااهرة ‪ ،‬مؤسساة‬ ‫الرضا للطباعة سنه ‪.1992‬‬ ‫الصنعاين ‪ ،‬حممد بن امساعيل "سبل السالم شرج بلوغ املرام " ا القاهرة ‪،‬دار الكتاب اإلسالمي سانه ‪1960‬‬ ‫‪.‬‬ ‫د‪ .‬عطية ‪ ،‬مجال الدين‪ ,‬البنوك اإلسالمية ‪ ,‬املؤسسة اإلسالمية للدراسات والنشر والتوزيع سنه ‪.1993‬‬ ‫د ‪ .‬علااي ‪ ،‬حيااي اب اراهيم ‪ " ،‬التموياال الاادويل – طريقااك ايل العوملااة يف القاارن الواحااد والعش ارين " ‪ ،‬الطبعااة‬ ‫االويل – كلية التجارة جامعة عني مشس – سنه ‪. 1999‬‬ ‫د‪ .‬فضالة ‪ ،‬أبو الفتوح علي " احملاسبة الدولية " دار الكتب العلمية للطباعة والنشر " سنه ‪.1996‬‬ ‫الفيومي ‪ ،‬أمحد بن علي املقرى ‪ ،‬املصباح املنري‪ .‬مطبعة األمريية ببوالق سنه ‪1344‬هجري مادة جعل‪.‬‬ ‫الكاساين ‪ ،‬عالء الدين أبو بكر ‪ ،‬بدائع الصنائع ‪ ،‬دار الكتب العلمية ‪.1986‬‬ ‫كاشني ‪ ،‬جيمس ‪ .‬ا ‪ , .‬لرينر‪ ،‬جوبيل ‪.‬ج ‪ ، .‬نظرية ومسائل ‪ ،‬أصاول احملاسابة (‪، )1‬سلسالة ملخصاات‬ ‫سوم دار مالكمبري وثيل للنشر ‪ ،‬نيويورك ‪ ،‬سنه ‪ ، 1989‬الطبعة الثانية ‪،‬‬ ‫أ‪ .‬حممد‪ ،‬يوسف كمال ‪ ،‬مستقبل احلضارة ‪ .‬دار الوفاء للطباعة والنشر ‪-‬املنصورة سنه ‪. 1987‬‬ ‫‪ ، . -----------‬املص ا اارفية اإلس ا ااالمية األزم ا ااة واملخ ا اارج ‪ ،‬دار النش ا اار للجامع ا ااات املصا ا ارية " س ا اانه‬‫‪. 1996‬‬ ‫‪ ، . -----------‬مصااطلحات الفقااه امل ااايل املعاصاار ‪ -‬معااامالت الس ااوق ‪ ،‬املعهااد العاااملي للفك اار‬‫اإلسالمي ‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬سنة ‪.1997‬‬ ‫د‪ .‬حماي الاادين ‪ ،‬امحااد ‪ ،‬أساواق األوراق املاليااة وآاثرهااا اإلمنائيااة يف االقتصاااد اإلسااالمي ‪ ،‬صااادر ماان جمموعااة‬ ‫دله الربكة إدارة التطوير والبحوث قسم الدراسات والبحوث الشرعية جدة سنه ‪. 1995‬‬ ‫مسلم ‪ ،‬أبو احلسني ‪ ،‬صحيا احلليب ‪1374‬ها‪.‬‬ ‫د‪ .‬مصطفي ‪ ،‬حممد عبده حممد ‪ ،‬نظرية االستثمار يف األوراق املالية ‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬الطبعة األويل سانه ‪2000‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪-40‬‬ ‫‪-41‬‬ ‫‪-42‬‬ ‫‪-43‬‬ ‫د‪ .‬انصاار‪ ،‬الغريااب حممااد " أصااول املصاارف ية اإلسااالمية وقضااااي التشااغيل " مؤسسااة ايوللااو للطباعااة والنشاار ‪-‬‬ ‫القاهرة سنه ‪.1996‬‬ ‫د‪ .‬النجااار‪ ،‬أمحااد عبااد العزيااز ‪ ،‬حركااة البنااوك اإلسااالمية ‪ ،‬حقااائق األصاال وأوهااام الصااورة ‪ .‬شااركة سااربنت‬ ‫‪.1994‬‬ ‫د‪ .‬منر‪ ،‬حلمي حممود ‪ ,‬د‪ .‬حممود ‪ ،‬عبد املنعم " األصول العلمية والعملية يف حماسبة الشركات‬ ‫هندريكسن‪ ،‬الدون س ‪ ،‬نظرية احملاسابة ترمجاة وتعرياب د‪ .‬كماال خليفاة أباو زياد ‪-‬اإلساكندرية – جامعاة‬ ‫اإلسكندرية ‪. 1990 ،‬‬ ‫اثنيا ‪ :‬الدورايت واجملالت العلمية‬ ‫‪ -1‬د‪ .‬آبو طالب ‪ ،‬حييي حمماد " حتليال وتقايم اإلفصااح احملاسايب يف القاوائم املالياة للبناوك التجارياة دولياا وحملياا ‪-‬جملاة‬ ‫البحوث التجارية كلية التجارة جامعة عني مشس سنه ‪. 1991‬‬ ‫‪ -2‬د‪ .‬إمساعي اال ‪ ،‬س االيمان حمم ااد مص ااطفي ‪ " ،‬العق ااود املالي ااة يف الفق ااة اإلس ااالمي والفك اار احملاس اايب دراس ااة حتليلي ااة" جمل ااة الدراس ااات‬ ‫والبحوث التجارة – كلية التجارة ببنها سنه ‪. 1992‬‬ ‫‪ -3‬د‪ .‬توفيق ‪ ،‬حمم د شريف " دور معايري احملاسبة يف دعم ساوق املاال و إصاالح املساار احملاسايب املصاري مانهج تنظيماي لتطاوير العارض‬ ‫واإلفصاح احملاسيب خلدمة أهداف املستثمرين " اجمللة العلمية لكية التجارة جامعة الزقازيق سنه ‪. 1995‬‬ ‫‪ -4‬د‪ .‬احلفنااوي‪ ،‬حممااد صااحل " الشااهادات اإلساالمية املقرتحااة لتعبئاة املاوارد املاليااة " جملاة دراسااات اقتصاادية إسااالمية صاادر ماان البنااك‬ ‫اإلسالمي للتنمية ديسمرب ‪. 1993‬‬ ‫‪ -5‬د‪ .‬محود ‪ ،‬سامي حسان " معاايري احتسااب األرابح يف البناوك اإلساالمية " دراساات اقتصاادية إساالمية اجمللاد ‪ 3‬العادد ‪ 3‬واجمللاد ‪4‬‬ ‫والعدد ‪ 1‬رجب ‪. 1417‬‬ ‫‪ -6‬أ‪ .‬خااري هللا ‪ ،‬ولياد " سااندات املقارضااة ابعتبارهااا أساسااا للمشاااركة يف األرابح " جملااة دراسااات االقتصاااد اإلسااالمي ‪ ,‬اجمللااد األول ‪.‬‬ ‫العدد الثاين ‪. 1994‬‬ ‫‪ -7‬د‪ .‬دبيان ‪ ،‬عبد املقصود حممد " متطلبات اإلفصاح عن األداء املايل واملستقبلي يف القوائم املالية املنشورة " جملة الدراسات والبحوث‬ ‫التجارية جامعة االسكندرية سنه ‪. 1987‬‬ ‫‪ -8‬عثم ااان ‪ ،‬األم اارية إبا اراهيم "دراس ااة حتليلي ااة لفاعلي ااة توحي ااد املع ااايري احملاس اابية عل ااي املس ااتوي ال اادويل " جمل ااة البح ااوث العلمي ااة جامع ااة‬ ‫اإلسكندرية سنه ‪. 1992‬‬ ‫‪ -9‬د‪ .‬فااارس ‪ ،‬زياان العاباادين " البعااد السياسااي وأثااره علااي صااياغة املعااايري احملاساابية – دراسااات يف احملاساابة " كليااة التجااارة جامعااة بااور‬ ‫سعيد املبحث اخلامس سنة ‪.1993‬‬ ‫‪ -10‬د‪.‬حممااد ‪ ،‬حامااد طلبااه ‪ " ،‬حنااو فااروض ومبااادئ عامااة للمحاساابة " ‪ ،‬جملااة الدراسااات والبحااوث التجاريااة جتااارة بنهااا ع (‪ ، )2‬ساانه‬ ‫‪. 1984‬‬ ‫‪ -11‬د‪ .‬الناااغي ‪ ،‬حممااد الساايد " السياسااات احملاساابية يف املصااارف اإلسااالمية حتلياال واجتاهااات التطااوير " اجمللااة العلميااة لتجااارة االزهاار –‬ ‫العدد الثاين عشر سنه ‪.1985‬‬ ‫‪ -12‬د‪ .‬يسري ‪ ،‬عبد الرمحن ‪ ،‬جتربة األوراق املالية اإلسالمية واوضاعها يف األسواق املالية للبلدان اإلسالمية وتقرير احلاجة لساوق إساالمية‬ ‫اثنوية ‪ ،‬جملة البنك اإلسالمي للتنمية ‪ ،‬جده ‪.‬‬ ‫‪131‬‬ ‫اثلثا ‪ :‬الرسائل العلمية‬ ‫‪-1‬‬ ‫أ ‪ .‬إمساعياال ‪ ،‬عصااام عبااد املاانعم أمحااد ‪ "،‬التقااارير املاليااة كااأداة لتحقيااق مباادأ اإلفصاااح يف بعااض املنشااات‬ ‫اخلاضعة لقانون االستثمار املصري ‪ ،‬رسالة ماجستري غري منشورة جامعة املنصورة سنة ‪.1994‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫د‪ .‬بركااات ‪ ،‬عاازة امحااد فتحااي حممااد حسااني " دراس اة حتليليااة مقارنااة لنماااذج حتفيااز اإلدارة العليااا علااي حتقيااق كفايااة ومصااداقية‬ ‫اإلفصاح احملاسيب االختياري " رسالة ماجستري جامعة القاهرة سنه ‪. 1992‬‬ ‫أ‪ .‬زكي ‪ ،‬خالد حممد عبد املانعم ‪ ،‬مشااكل القيااس والانظم احملاسايب للمشااركات يف املصاارف اإلساالمية – دراساة نظرياة حتليلياة‬ ‫– رسالة ماجستري غري منشورة كلية التجارة ‪ ،‬جامعة األزهر سنة ‪. 1992‬‬ ‫أ‪ .‬عااامر ‪ ،‬عامريااة عبااد الباسااط ‪ ،‬دراسااة حتليليااة للمشاااكل احملاساابية يف املصااارف اإلسااالمية ‪ ،‬رسااالة ماجسااتري غااري منشااورة كليااة‬ ‫التجارة جامعة األزهر سنه ‪. 1989‬‬ ‫أ ‪ .‬عب ااد احلل اايم ‪ ،‬الس اايد أمح ااد " إط ااار علم ااي مق اارتح ل اانظم املعلوم ااات احملاس اابية لش ااركات رأس امل ااال املخ اااطر يف إط ااار البيئ ااة‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫االستثمارية يف مصر – دراسة نظرية تطبيقية‪ ( ،‬كلية التجارة ‪،‬جامعة الزقازيق ) ‪ ،‬سنة ‪. 1998‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫أ‪ .‬عبد العال ‪ ،‬حسني امحد " معايري اإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية املعدة وفقاا ملعاايري احملاسابة الدولياة "‬ ‫رسالة ماجستري كلية التجارة جامعة عني مشس سنه ‪.1994‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫أ‪ .‬العربيااد‪ ،‬عصااام فهااد ‪ " ،‬معااايري اإلفصاااح املااايل يف الق اوائم املاليااة اخلاصااة ابلبنااوك ‪-‬دراسااة مقارنااة " ( رسااالة ماجسااتري غااري‬ ‫منشورة ‪ ،‬جامعة القاهرة ‪ ،‬سنة ‪. 1996‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫قطااب ‪ ،‬أماال ساالطان حممااود ‪ ،‬دراسااة حتليليااة للمشاااكل احملاساابية لبيااوع املراحبااات بااني املصااارف اإلسااالمية‬ ‫والنقاابت املهنية ‪ ،‬رسالة ماجستري غري منشورة كلية التجارة جامعة األزهر سنة ‪. 1998‬‬ ‫أ‪ .‬السيس ااي ‪ ،‬جن ااوي امح ااد إمساعي اال " اإلفص اااح احملاس اايب للبي اااانت املالي ااة وأث اارة عل ااي الق اوائم املالي ااة اخلتامي ااة‬ ‫وموقف مراقب احلسااب ت منه " رسالة ماجستري غري منشورة كلية التجارة جامعة عني مشس سنة ‪1988‬‬ ‫أ‪ .‬اهلادي ‪ ،‬أشرف حيي حممد " اجلوانب األخالقية والسلوكية يف الفكر اإلسالمي ودورها يف رفع كفااءة اداء‬ ‫احملاسب " رسالة دكتوراة غري منشورة ‪ ،‬كلية التجارة جامعة االزهر سنه ‪. 1995‬‬ ‫رابعا ‪ :‬املؤمترات والندوات ‪:‬‬ ‫‪ -1‬د‪ .‬أبو النصر ‪ ،‬عصام ‪ " ،‬منوذج حماسيب مقرتح لقياس وتوزيع عوائد صناديق االستثمار يف ضاوء الفكار اإلساالمي‬ ‫"ندوة صناديق االستثمار يف مصر الواقع واملستقبل جامعة األزهر مركز صاحل عبد هللا كامل ‪ ،‬سنه ‪. 1997‬‬ ‫‪ -2‬د‪ .‬حسونة‪ ،‬حممد لطفي ‪ ,‬د‪ .‬حسني حممد ع يس ‪ ،‬املعاجلة احملاسبية لعقود التأجري التمويلي ‪ ،‬املؤمتر السنوي لقسم احملاسابة واملراجعاة‬ ‫بكلية التجارة جامعة عني مشس سنة ‪. 1996‬‬ ‫‪ -3‬د‪ .‬حسان ‪ ،‬حسني حامد ‪ " ،‬املسئولية عن أعمال الصيانة يف إجارة املعدات " ‪ ،‬البنك اإلسالمي للتنمياة ‪ ،‬ورقاة عمال مقدماة مان‬ ‫البنك اإلسالمي للتنمية ‪ ،‬جدة ‪ ،‬ندوة الربكة اخلامسة ‪ ،‬القاهرة سنه ‪. 1988‬‬ ‫‪ -4‬احللواين ‪ ،‬يسري امحد " أمهية اإلفصاح احملاسيب لسوق راس املاال " املاؤمتر العلماي الثااين للمحاسابني املصاريني –‬ ‫أفاق التطوير احملاسيب يف مصر – القاهرة أبريل سنه ‪. 1993‬‬ ‫‪ -5‬ا‪ .‬خورشد ‪ ،‬عز الدين حممد ‪ " ،‬ص ناديق االستثمار لدي املصارف اإلسالمية " ندوة املصارف العربياة وصاناعة صاناديق االساتثمار ‪،‬‬ ‫احتاد املصارف العربية بريوت لبنان ‪ ،‬سنة ‪. 1995‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪ -6‬د‪ .‬الصعيدي ‪ ،‬إبراهيم امحد ‪ ،‬املتطلبات احملاسبية األزمة لتطبياق القاانون رقام ‪ 95‬لسانة ‪ 1995‬يف شاان التاأجري التماويلي ‪ ،‬املاؤمتر‬ ‫السنوي لقسم احملاسبة واملراجعة ‪-‬بكلية التجارة جامعة عني مشس ‪،‬سنة ‪. 1996‬‬ ‫‪ -7‬أ‪ .‬عارضااة ‪ ،‬فيصاال صااادق‪ ،‬بيااوع الساالم ‪ ،‬ورقااة عماال االجتماااع الثالااث والعشارين ملاادراء االسااتثمار ابملصااارف اإلسااالمية جاادة‪-‬‬ ‫السعودية ‪ ،‬سنة ‪. 1998‬‬ ‫‪ -8‬د‪ .‬عامر‪ ،‬نعمان ‪ ،‬املساندة احملاسبية للتحوط من خماطر االستثمار يف أدوات التمويل من أجل تفعيل دور سوق‬ ‫رأس املال املصري ‪ ،‬مؤمتر كلية التجارة بنهاا جامعاة الزقاازيق ‪ :‬ماا بعاد اإلصاالح املاايل يف مصار رؤياة مساتقبلية يف‬ ‫ضوء حتدايت القرن احلادي والعشرين ‪ ،‬سنه ‪.1998‬‬ ‫‪ -9‬أ‪ .‬عطاا‪ ،‬امحااد فاؤاد ‪ " ،‬ورقااة عماال عان التااأجري ال تمااويلي يف القاانون املصااري " ‪ ،‬املاؤمتر العلماي الساانوي لقساام احملاسابة واملراجعااة حااول‬ ‫موضوع صناعة التأجري التمويلي ‪ ،‬القاهرة ‪ -‬جامعة عني مشس ‪،‬سنة ‪.1996‬‬ ‫‪ -10‬د‪ .‬عمر‪ ،‬حممد عبد احلليم ‪ " ،‬املعاجلاة احملاسابية ألرابح صاناديق االساتثمار مان منظاور إساالمي " نادوة صاناديق االساتثمار يف مصار‬ ‫الواقع واملستقبل مركز صاحل عبد هللا كامل جامعة األزهر ‪ ،‬سنه ‪.1997 ،‬‬ ‫‪ -11‬د‪ .‬عطية ‪ ،‬مجال الدين ‪ ،‬تقومي مسرية البنوك اإلسالمية ‪ ،‬ندوة الربكة اخلامسة لالقتصاد اإلسالمي ‪ ،‬القاهرة سنه ‪. 1989‬‬ ‫‪ -12‬أ‪ .‬فهمااي ‪ ،‬حممااود حممااد‪ ،‬نظااام التااأجري التمااويلي املالمااا الرئي سااية للقااانون اجلديااد واجلانااب التنفيااذي والتنظيمااي لااه ‪ ،‬مركااز البحااوث‬ ‫والدراسات التجارية ندوة عن التأجري التمويلي كلية التجارة جامعة القاهرة ‪ ،‬سنة ‪.1995‬‬ ‫‪ -13‬د‪ .‬قابل ‪ ،‬سامي ‪ " ،‬إ طاار حماسايب مقارتح لصايغة االساتثمار ابملراحباة املطباق بشاركات توظياف األماوال اإلساالمية" تقريار مقادم لنادوة‬ ‫االستخدامات واألنشطة االقتصادية بشركات توظيف األموال اإلسالمية تنظيم مجعياة االقتصااد اإلساالمية ‪-‬القااهرة ‪ ،‬سانة ‪1991‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -14‬د‪ .‬الناغي ‪ ،‬حممود السد " مقومات املالءمة يف اإلفصاح احملاسيب ملقابلة احتياجات سوق املال يف مصر "‬ ‫املؤمتر العلمي الثاين للمحاسبني املصريني –أفاق التطوير احملاسيب يف مصر القاهرة إبريل سنه ‪. 1993‬‬ ‫‪ -15‬هاادااييت ‪ ،‬س‪.‬أ‪ ، .‬بعااض اجلوانااب النظريااة والفلساافية للنظااام املصااريف اإلسااالمي ‪ :‬بعااد االقتصاااد اإلسااالمي ‪.‬‬ ‫دورة عن النظام املصريف اإلسالمي ‪ ،‬البنك اإلسالمي للتنمية ‪.1992‬‬ ‫‪ -16‬د‪ .‬هندي ‪ ،‬عدانن " الدور املنشود للمصارف العربية يف تنمية أسواق املال العربية " ندوة املصارف العربية وصناعة صناديق االستثمار‬ ‫احتاد املصارف العربية سنه ‪ 1995‬بريوت ‪.‬‬ ‫‪ -17‬د‪ .‬هندي ‪ ،‬عدانن " املصارف الشاملة ودورها يف تطوير أسواق املال " احتاد املصارف العربية الندوة ‪ 23-20‬يوليو ‪ 1994‬تركيا‬ ‫اسطنيول‪.‬‬ ‫‪ -18‬إحصائيات من جلسات استماع الكوجنرس األمريكي نقلها جون وان فارانكلني انشايوانل عان النظاام املصاريف‬ ‫الدويل ‪ ،‬نيويورك كولومبيا نيوجرسي سنه ‪. 1981‬‬ ‫‪ -19‬االحت اااد ال اادويل للبن ااوك اإلس ااالمية ‪ ،‬دلي اال البن ااوك واملؤسس ااات املالي ااة اإلس ااالمية ص ‪ .11-10‬إبري اال س اانة‬ ‫‪ 1990‬دار الغد الغربىي ‪.‬‬ ‫‪ -20‬البنك اإلسالمي للتنمية ‪-‬جدة اململكة العربية السعودية ندوة الربكة اخلامسة ‪ -‬القاهرة ‪)1988‬‬ ‫‪-21‬‬ ‫تقرير احلالة الدينية يف مصر " مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية " سنه ‪ 1998‬ص ‪403‬‬ ‫‪ -22‬القانون رقم ‪ 146‬لسنة ‪ 1988‬املادة األو ‪.‬‬ ‫‪ -23‬القانون رقم ‪ 95‬لسنه ‪ 1992‬اخلاص إبصدار قانون سوق املال‪.‬‬ ‫‪ -24‬الالئحه التنفيذية لقانون ‪ 95‬لسنه ‪. 1992‬‬ ‫‪ -25‬املؤمتر العلمي السنوي الثالث عشر كلية التجارة جامعة املنصورة ورقة عمل حول دور البنوك اإلسالمية يف مصار يف البيئاة االجتماعياة‬ ‫واالقتصادية مقدمة من ينك فيصل اإلسالمي املصري سنه ‪1997‬‬ ‫‪133‬‬ ) 1990 ‫ (سنه‬، ‫ حمفظة البنوك اإلسالمية نشرة إعالنية حتت إدارة البنك اإلسالمي للتنمية‬-26 -1996 ‫ اجمللااة االقتصااادية الصااادرة ماان البنااك املركاازي املصااري " اجمللااد السااابع والثالثااون العاادد الثاااين ساانه‬-27 .1997 , ‫ وبنك فيصل السوداين‬, ‫ نشرات وتقارير صادرة من املصرف اإلسالمي الدويل مبصر‬-28 ‫ املعايري‬: ‫خامسا‬ . 1998 ‫ سنه‬، ‫ اهليئة العامة لسوق املال‬، ‫ دليل تطبيق املعايري احملاسبية املصرية ابلقوائم املالية‬-1 1998 ‫ سنه‬، ،‫معايري احملاسبة املصرية‬، ‫ وزارة االقتصاد‬، ‫ مجهورية مصر العربية‬-2 ‫ معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ابلبحرين‬-3 ‫) مركااز صاااحل عبااد هللا كاماال القتصاااد اإلسااالمي جامعااة األزهاار مااارس ساانة‬7( ‫سلساالة الدراسااات والبحااوث رقاام‬ . 1999 ‫سابتمرب سانة‬. . ‫ اجلهاز املركزي للمحاسبات اإلدارة املركزياة للبحاوث والتادريب‬- ‫ املعايري احملاسبية ك طار مكمل للنظام احملاسيب املوحد‬-4 .1996 1993 ‫ سنه‬، " ‫ " امليثاق العام آلداب وسلوكيات مهنة احملاسبة‬، ‫ املعهد املصري للمحاسبني واملراجعني‬-5 ‫املراجع ابلغة األجنبية‬-2 1- AL-Suwailam S. “ Does venture companies financing make a difference ? “ Doctoral Dissertation., Washington Unviersity ,1995 . 2- Beloved F. Indicke and Ralph E. Smith, Financing, John Wiley & Sons, Inc., 1987 3Biommestein, H.J . (OECD) , Struciural Cnanges in Financial Market : Overview Of Trends and Proposals, ( OECD Document ,copy wright ,1995) . 4- Cizakca, M. “ Venture Capital , “ Encyclopaedia of Islamic Banking and Institute of Islamic Banking and Insurance 1995 London 5- Clark, T. M., Leasing ,London Macgraw Hill Book Co., U.K. 1987 26-Eberhard Grobbage Universal Banks, Experience In Germany. Conferenc In Istanbul Turkey, Union of Arab Banks July 1994 6- Huq, M. Azizul, Utilization of Financial Instrumnt , A case study of Bongladesh, paper preented in the seminar held in kualalumpor 1988 7- Duane B. Grade, Austin S. Spencer, Managing Commercial Bank, Prentice-Hall, 1990. 8- Fahmy, Hussein K., Sarker , Abdul Awwal, Islamic Models of Finance And Financial Institutions for Resource Mobilization, A Survey Study , Paper presented at the Seminar on: Mechanism and Development of 134 Islamic Financial Instruments, held In Dhaka on Rabid Awl, August 1995. 9- Goodisan, Nicholas ,The Requisity Role of The Stock Exchange, London Stock Exchange, ,1989. 10- Griffin Paul A. and Samao J.R.Wallach, Latin American Lending by Major U.S.Banks 11- Hakim, Jonahkan R. , Equipment Leasing , Washigton D.C, IFC The world Bank 1990 12-.Hentdniksen, Eldon S, Accounting Theory. Irwing Homewood, Ilinos 1982 13- Patillo J..W., The Foundations of Financial Accounting, Baton Rouge, London. State Univ. .Press. 1965 14- Prodham, Binal , Multinational Accounting, Segment Disclosure Risk, Croon-Helm London 1989. 15- Sagari .S. “Venture Capital Lessons from the Developed World for the Developing Markets , International Financal corporation, IFC 1992 16- Sahlmam W. “ the Structure and governence of venture capital organization “ Journal of Financial Economics , vol 27, Venture Capital Journal Dec.1980 17- Shorkas, Wagdy , “ The Accounting Framework: the Disclosure Expansion , The Chartered Accountants, Sep 1982 18- Sounders , Antohny, Universal Bank In The U.S, What Could We Gain? What Could we loss? Ingo Walter 1994 19- Struthers & W. Speight , Money, Institutions, Theory and Policy , Longman 1986 20- Weaton, J.F. and Copeland, T.E. , Financial Theory and Corporate Policy, Reading Massachuseits Addison Publishing Co., 1989 21- Lurch Lev., Towards a theory of equitable and efficient accounting policy, The Accounting Riview , January 1988 22- Kohn, Meir, Money, Banking and Financial Markets, Drained Press 1991 22- Walter B. Meigs and Robert F . Meigs , Accounting the sis For Business -Decisions , Fifth Edition, Mc Grew-Hill Book Company , Japan 1981 24- Yosry , Abdul Rahman Ahmed, Islamic Structures In Muslim Countries Stock Markets and an Assessment of the Need for an Islamic Secondary Market, Islamic Economic Studies, Gedah 1995. 25- Yu, S.c., The Structure Of Accounting Theory,. The Univ.. Press Of Flourida, 1976 *** 26-Accounting and Auditing Standards for Islamic financial institutions 135 Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions Manama- Muharram. 27- Accounting Principal Board Statement , N. 4. New York .. 28 - IAC 32 Financial Insstuments Presentation and Disclosure. 29- Intedrnational Accounting Standards committee (LASC) 32- International Financial Corporation (IFC) 1992 . 30-The Accounting Review. 31-The American Reviw 32The International Federation of Accountants , “ Code of Ethics for Professional Accountants “ , First Issued July 1990 , Revised July 1996,1997. 34-Venture Capital Journal , May 1991 *** HTTP/ WWW.XIMB .SOFT .NET / FACULTY / OBEID / INTER 3.HT HTTP: WWW.DSC.edu.dept /MSA/Economics/ n banks. h1 HTTP//WWW.businessxchange.com / files /editorial /199907/consultants . html . HTTP //WWW.investorsnet.com /cgi-bin/bookstore/pratta97book. HTTP: //WWW.businessexchange.con/files/editorial/199904/barrry.html. HTTP//WWW.XIMB.SOFT.NET/FACULTY/OBEID/INTER3.HT . http://www.lambercpa.com . 136 ‫الميحق‬ ‫‪137‬‬ ‫المالحق‬ ‫تشمل املالحق ما يلي ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬القوائم املالية املقرتحة اإلفصاح عن الصكوك املالية يف املصارف اإلسالمية‬ ‫اثنيا ‪ :‬قائمة االستقصاء‬ ‫اثلثا ‪ :‬نتائج اااسب االيل لقوائم االستقصاء ‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬منوذج لإلفصاح عن الصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية‬ ‫( صك برج فيصل ابلدقي إصدار املصرف اإلسالمي الدويل)‬ ‫خامسا ‪ :‬اخلطاابت املوجهة ايل املصارف اإلسالمية يف مجهورية مصر العربية لتسهيل‬ ‫مهمة الباحث ‪.‬‬ ‫أوال ‪ :‬القوائم املالية املقرتحة لفإفصاح عن الصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪138‬‬ ‫القوائم المالية لصك صندوق االستثمار‬ ‫المركز المالي‬ ‫البيان‬ ‫البيان‬ ‫األصول المتداولة‬ ‫الخصوم المتداولة‬ ‫* النقدية اخلزينة والبنوك‬ ‫‪ -‬نقدية ابخلزينة‬ ‫الدائنون وحقوق الغري‬ ‫‪-‬دائنون التوزيعات‬ ‫‪-‬نقدية لدي البنك املركزي‬ ‫‪-‬جاري مدير االستثمار‬ ‫‪-‬حساابت نقدية أخرى‬ ‫‪-‬جاري دائن ألعضاء جملس اإلدارة‬ ‫استثمارات متداولة يف أوراق مالية‬ ‫األرصدة الدائنة األخرى‬ ‫أوراق حكومية‬‫أسهم حملية‬‫أسهم أجنبية‬‫صكوك متويل‬‫صكوك استثمار‬‫‪-‬واثئق استثمار‬ ‫خمصصات‬‫مصروفات مستحقة‬‫حساابت جارية دائنة أخرى‬‫‪-‬أخرى‬ ‫استثمارات أخرى‬‫املدينون واألرصدة املدينة‬ ‫مدينون وعمالء‬‫جاري مدين االستثمار‬‫جاري أعضاء جملس اإلدارة‬‫أتمينات اهليئة العامة لسوق املال‬‫‪-‬مدينون متنوعون‬ ‫األصول طويلة اآلجل‬ ‫حقوق المساهمين‬ ‫‪-‬أصول اثبتة‬ ‫‪-‬أرابح (خسائر ) مرحلة‬ ‫استثمارات طويلة اآلجل‬‫‪-‬مصروفات مؤجلة‬ ‫راس املال املدفوع‬‫‪-‬االحتياطات‬ ‫صكوك املستثمرين‬‫يساب توزيع األرباح والخسائر(يالة و‪:‬ود ربح)‬ ‫حصة أصحاب الصكوك‬ ‫األرابح مرحلة من سنوات سابقة‬ ‫حصة املسامهني‬ ‫صايف األرابح‬ ‫احتياطي قانوين‬ ‫احتياطي نظامي‬ ‫احتياطات أخرى‬ ‫توزيعات علي املسامهني‬ ‫مكافأة أعضاء جملس اإلدارة‬ ‫مكافأة هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫أرابح مرحلة‬ ‫يساب األرباح والخسائر(يالة و‪:‬ود خسارة )‬ ‫المصروفات‬ ‫مصروفات تسويقية وإعالن‬‫‪-‬مصروفات عمومية وإدارية‬ ‫اإليرادات‬ ‫‪-‬عائد استثمار يف أوراق مالية‬ ‫‪139‬‬ ‫مصروفات متويل‬‫خمصصات‬‫خسائر بيع األوراق املالية‬‫‪-‬النق‬ ‫أرابح بيع األوراق املالية‬‫‪-‬الزايدة يف القيمة السوقية لألوراق‬ ‫يف القيمة السوقية لألوراق‬ ‫صايف اخلسارة القابل للتوزيع‬ ‫يساب توزيع األرباح والخسائر (يالة و‪:‬ود خسارة )‬ ‫صايف اخلسارة‬ ‫حصة املسامهني‬ ‫حصة محلة الصكوك‬ ‫القوائم المالية لصك السلم‬ ‫&املركد املايل لصك بيع السلم &‬ ‫‪140‬‬ ‫البيان‬ ‫البيان‬ ‫األصول النقدية‬ ‫ نقدية ابخلزينة‬‫‪-‬نقدية لدي البنك املركزي‬ ‫الدائنون وحقوق الغري‬ ‫‪ -‬دائنون عمليات السلم املوازي‬ ‫حساابت نقدية أخرى‬‫األرصدة الدائنة األخرى‬ ‫مصروفات مستحقة‬‫‪-‬حساابت جارية دائنة أخرى‬ ‫املدينون واحلقوق األخرى‬ ‫مدينون عمليات السلم‬‫مدينون وعمالء االستثمارات األخرى‬‫‪-‬مدينون متنوعون‬ ‫‪-‬أخرى‬ ‫‪-‬إيرادات مستحقة‬ ‫حقوق امللكية‬ ‫راس املال املدفوع(حصة املصرف)‬‫املستثمرون (أصحاب الصكوك )‬‫االحتياطات‬‫األرابح غري املوزعة‬‫‪-‬صايف الربا‬ ‫حساب األرباح والخسائر‬ ‫اإليرادات‬ ‫إيرادات عمليات السلم‬‫‪-‬إيرادات عمليات السلم املوازي‬ ‫املصروفات‬ ‫اجر مدير االستثمار (املصرف)‬‫مصروفات عمومية وإدارية‬‫اهالكات‬‫‪-‬خمصصات‬ ‫‪-‬إيرادات أخرى‬ ‫الضرائب والرسوم‬‫صايف األرابح القابلة للتوزيع‬ ‫حساب توزيع األرباح والخسائر‬ ‫صايف األرابح القابلة للتوزيع‬ ‫األرابح مرحلة من سنوات سابقة‬ ‫حصة أصحاب الصكوك‬ ‫احتياطي قانوين‬ ‫احتياطي نظامي‬ ‫احتياطات أخرى‬ ‫توزيعات علي املسامهني‬ ‫مكافأة أعضاء جملس اإلدارة‬ ‫مكافأة هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫أرابح مرحلة‬ ‫القوائم املالية لصك املضارابت‬ ‫المركز المالي‬ ‫البيان‬ ‫البيان‬ ‫‪141‬‬ ‫األصول النقدية‬ ‫الدائنون وحقوق الغري‬ ‫ نقدية ابخلزينة‬‫نقدية لدي البنك املركزي‬‫‪-‬نقدية لدي البنوك األخرى‬ ‫‪ -‬دائنو الضارابت‬ ‫حساابت نقدية أخرى‬‫املدينون واحلقوق األخرى‬ ‫األرصدة الدائنة األخرى‬ ‫مدينو املضارابت‬‫مدينون وعمالء االستثمارات األخرى‬‫‪-‬مدينون متنوعون‬ ‫مصروفات مستحقة‬‫حساابت جارية دائنة أخرى‬‫دائنون‬‫‪-‬أخرى‬ ‫‪-‬إيرادات مستحقة‬ ‫املضارابت‬ ‫حقوق امللكية‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫راس املال املدفوع(حصة املصرف)‬‫‪-‬املستثمرون (أصحاب الصكوك )‬ ‫‪-‬‬ ‫االحتياطات‬‫‪-‬األرابح غري املوزعة‬ ‫‪-‬‬ ‫صايف الربا‬‫يساب األرباح والخسائر(يالة و‪:‬ود ربح )‬ ‫اإليرادات‬ ‫املصروفات‬ ‫‪-‬مصروفات عمومية وإدارية‬ ‫إيرادات املضارابت‬ ‫اهالكات‬‫خمصصات‬‫الضرائب والرسوم‬‫صايف األرابح القابلة للتوزيع‬ ‫يساب توزيع األرباح والخسائر(يالة و‪:‬ود ربح)‬ ‫حصة أصحاب الصكوك‬ ‫األرابح املرحلة من سنوات سابقة‬ ‫حصة املسامهني‬ ‫صايف األرابح‬ ‫حصة املصرف مقابل اإلدارة‬ ‫احتياطي قانوين‬ ‫احتياطي نظامي‬ ‫احتياطات أخرى‬ ‫مكافأة أعضاء جملس اإلدارة‬ ‫مكافأة هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫أرابح مرحلة‬ ‫القوائم المالية لصك التأجير‬ ‫المركز المالي‬ ‫البيان‬ ‫البيان‬ ‫‪142‬‬ ‫‪+‬‬ ‫األصول النقدية‬ ‫الدائنون وحقوق الغري‬ ‫ نقدية ابخلزينة‬‫‪-‬نقدية لدي البنك املركزي‬ ‫‪-‬دائنون االستثمارات األخرى‬ ‫حساابت نقدية أخرى‬‫املدينون واحلقوق األخرى‬ ‫األرصدة الدائنة األخرى‬ ‫مدينو أصول متويلية‬‫مدينون وعمالء االستثمارات األخرى‬‫‪-‬مدينون متنوعون‬ ‫مصروفات مستحقة‬‫حساابت جارية دائنة أخرى‬‫‪-‬أخرى‬ ‫إيرادات مستحقة‬‫االستثمارات‬ ‫حقوق امللكية‬ ‫‪-‬األصول التشغيلية‬ ‫راس املال املدفوع(حصة املصرف)‬‫املستثمرون (أصحاب الصكوك )‬‫االحتياطات‬‫األرابح غري املوزعة‬‫‪-‬صايف الربا‬ ‫حساب األرباح والخسائر والتوريع‬ ‫املصروفات‬ ‫اإليرادات‬ ‫اجر مدير االستثمار (املصرف)‬‫مصروفات عمومية وإدارية‬‫اهالكات‬‫خمصصات‬‫‪-‬تكلفة الزكاة‬ ‫إيرادات األصول التمويلية‬‫إيرادات األصول التشغيلية‬‫‪-‬إيرادات أخرى‬ ‫الضرائب والرسوم‬‫صايف الربا‬ ‫حساب توريع األرباح والخسائر‬ ‫صايف األرابح‬ ‫حصة أصحاب الصكوك من صايف‬ ‫األرابح مرحلة من سنوات سابقة‬ ‫األرابح‬ ‫احتياطي قانوين‬ ‫احتياطي نظامي‬ ‫احتياطات أخرى‬ ‫توزيعات علي املسامهني‬ ‫مكافأة أعضاء جملس اإلدارة‬ ‫مكافأة هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫أرابح مرحلة‬ ‫القوائم المالية لصك المشاركات‬ ‫المركز المالي‬ ‫البيان‬ ‫البيان‬ ‫‪143‬‬ ‫الدائنون وحقوق الغري‬ ‫األصول النقدية‬ ‫ نقدية ابخلزينة‬‫نقدية لدي البنك املركزي‬‫‪-‬نقدية لدي البنوك األخرى‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫دائنو املشاركات الثابتة‬ ‫دائنو املشاركات املتناقصة‬ ‫‪-‬‬ ‫دائنو املشاركات االخري‬ ‫املدينون واحلقوق األخرى‬ ‫األرصدة الدائنة األخرى‬ ‫مدينو املشاركات الثابتة‬‫مدينو املشاركات املتناقصة‬‫مدينو املشاركات االخري‬‫مدينون وعمالء االستثمارات األخرى‬‫‪-‬مدينون متنوعون‬ ‫مصروفات مستحقة‬‫حساابت جارية دائنة أخرى‬‫دائنون‬‫‪-‬أخرى‬ ‫‪-‬حساابت نقدية أخرى‬ ‫إيرادات مستحقة‬‫املشاركات‬ ‫حقوق امللكية‬ ‫‪-‬املشاركات املتناقصة‬ ‫‪-‬راس املال املدفوع(حصة املصرف)‬ ‫‪-‬املشاركات االخري‬ ‫املستثمرون (أصحاب الصكوك )‬‫االحتياطات‬‫‪-‬األرابح غري املوزعة‬ ‫‪-‬املشاركات الثابتة‬ ‫صايف الربا‬‫يساب األرباح والخسائر(يالة و‪:‬ود ربح )‬ ‫املصروفات‬ ‫اإليرادات‬ ‫مصروفات عمومية وإدارية‬‫اهالكات‬‫‪-‬خمصصات‬ ‫إيرادات املشاركات الثابتة‬‫إيرادات املشاركات املتناقصة‬‫‪-‬إيرادات املشاركات االخري‬ ‫الضرائب والرسوم‬‫صايف األرابح القابلة للتوزيع‬ ‫يساب توزيع األرباح والخسائر(يالة و‪:‬ود ربح)‬ ‫حصة أصحاب الصكوك‬ ‫األرابح املرحلة من سنوات سابقة‬ ‫حصة املسامهني‬ ‫صايف األرابح‬ ‫حصة املصرف مقابل اإلدارة‬ ‫احتياطي قانوين‬ ‫احتياطي نظامي‬ ‫احتياطات أخرى‬ ‫مكافأة أعضاء جملس اإلدارة‬ ‫مكافأة هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫أرابح مرحلة‬ ‫القوائم المالية لصك المرابحة‬ ‫المركز المالي‬ ‫البيان‬ ‫البيان‬ ‫األصول النقدية‬ ‫الدائنون وحقوق الغري‬ ‫‪144‬‬ ‫‪+‬‬ ‫ نقدية ابخلزينة‬‫نقدية لدي البنك املركزي‬‫‪-‬نقدية لدي البنوك األخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫دفعة ضمان اجلدية‬ ‫حساابت نقدية أخرى‬‫املدينون واحلقوق األخرى‬ ‫األرصدة الدائنة األخرى‬ ‫مدينو الراحبات‬‫‪-‬مدينون متنوعون‬ ‫مصروفات مستحقة‬‫حساابت جارية دائنة أخرى‬‫‪-‬دائنون‬ ‫‪-‬إيرادات مستحقة‬ ‫أخرى‬‫حقوق امللكية‬ ‫‪ -‬بضائع مقابل مدينو مراحبات‬ ‫راس املال املدفوع(حصة املصرف)‬‫املستثمرون (أصحاب الصكوك )‬‫االحتياطات‬‫األرابح غري املوزعة‬‫صايف الربا‬‫يساب األرباح والخسائر(يالة و‪:‬ود ربح )‬ ‫املصروفات‬ ‫‪-‬مصروفات عمومية وإدارية‬ ‫اإليرادات‬ ‫‪-‬إيرادات عمليات املراحبة‬ ‫اهالكات‬‫‪-‬خمصصات‬ ‫‪-‬إيرادات أخري‬ ‫الضرائب والرسوم‬‫صايف األرابح القابلة للتوزيع‬ ‫يساب توزيع األرباح والخسائر(يالة و‪:‬ود ربح)‬ ‫حصة أصحاب الصكوك‬ ‫األرابح املرحلة من سنوات سابقة‬ ‫حصة املسامهني‬ ‫صايف األرابح‬ ‫حصة املصرف مقابل اإلدارة‬ ‫احتياطي قانوين‬ ‫احتياطي نظامي‬ ‫احتياطات أخرى‬ ‫مكافأة أعضاء جملس اإلدارة‬ ‫مكافأة هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫أرابح مرحلة‬ ‫القوائم المالية للمصرف اإلسالمي‬ ‫المركز المالي‬ ‫البيان‬ ‫البيان‬ ‫‪145‬‬ ‫‪+‬‬ ‫األصول النقدية‬ ‫‪-‬‬ ‫احلساابت اجلارية‬ ‫ نقدية ابخلزينة‬‫نقدية لدي البنك املركزي‬‫‪-‬نقدية لدي البنوك األخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫حساابت استثمارية‬ ‫حساابت نقدية أخرى‬‫املدينون واحلقوق األخرى‬ ‫األرصدة الدائنة األخرى‬ ‫مدينون متنوعون‬‫‪-‬إيرادات مستحقة‬ ‫مصروفات مستحقة‬‫‪-‬دائنون‬ ‫‪-‬اخري‬ ‫‪-‬أخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫االستثمارات‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫استثمارات صك املراحبة‬ ‫استثمارات صك املشاركة‬ ‫استثمارات صك املضاربة‬ ‫استثمارات صك السلم‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫صك املراحبة‬ ‫صك املشاركة‬ ‫صك املضاربة‬ ‫صك السلم‬ ‫الصكوك‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫استثمارات صك التأجري‬ ‫االستثمارات يف األوراق املالية‬ ‫استثمارات اخري‬ ‫‪-‬‬ ‫صك التمويل التأجريي‬ ‫‪-‬‬ ‫صك صناديق اإلستثمار‬ ‫حقوق امللكية‬ ‫راس املال املدفوع‬‫االحتياطات‬‫األرابح غري املوزعة‬‫صايف الربا‬‫حساب األرباح والخسائر(حالة وجود خسارة )‬ ‫املصروفات‬ ‫اإليرادات‬ ‫مصروفات عمومية وإدارية‬‫اهالكات‬‫خمصصات‬‫الضرائب والرسوم‬‫‪-‬عائد أصحاب احلساابت االستثمارية‬ ‫نصيب املصرف بصفته مضاراب علي حساابت‬‫االستثمار‬ ‫نصيب املصرف بصفته مضاراب علي حساابت‬‫الصكوك‬ ‫‪-‬نصيب املصرف من إدارة الصكوك بصفته وكيال‬ ‫‪-‬عائد أصحاب الصكوك‬ ‫إيرادات عمليات املراحبة‬‫صايف اخلسارة‬ ‫يساب توزيع األرباح والخسائر(يالة و‪:‬ود خسارة)‬ ‫صايف اخلسارة‬ ‫حصة املسامهني‬ ‫حصة أصحاب الصكوك‬ ‫حساب األرباح والخسائر(حالة وجود ربح )‬ ‫املصروفات‬ ‫اإليرادات‬ ‫مصروفات عمومية وإدارية‬‫اهالكات‬‫خمصصات‬‫‪-‬الضرائب والرسوم‬ ‫نصيب املصرف بصفته مضاراب علي حساابت‬‫االستثمار‬ ‫نصيب املصرف بصفته مضاراب علي حساابت‬‫الصكوك‬ ‫‪146‬‬ ‫‪+‬‬ ‫نصيب املصرف من إدارة الصكوك بصفته وكيال‬‫‪-‬إيرادات عمليات املراحبة‬ ‫عائد أصحاب احلساابت االستثمارية‬‫‪-‬عائد أصحاب الصكوك‬ ‫إيرادات أخري‬‫صايف ربا‬ ‫يساب توزيع األرباح والخسائر(يالة و‪:‬ود خسارة)‬ ‫صايف ربا‬ ‫حصة املسامهني‬ ‫حصة أصحاب الصكوك‬ ‫ثانيا ‪ :‬ق ائمة االستقصاء‬ ‫جامعة الدقازيق‬ ‫كلية التجارة فرع بنها‬ ‫‪147‬‬ ‫قائمة استقصاء‬ ‫مجع بياانت ومعلومات‬ ‫عن موضوع‬ ‫اإلفصاح المحاسبي عن الصكوك المالية في المصارف اإلسيمية‬ ‫وأثره علي تروجيها‬ ‫رسالة ماجستري‬ ‫مقدمة ايل كلية التجارة‬ ‫جامعة الزقازيق فرع بنها‬ ‫اعداد‬ ‫سامي يوسف كمال حممد‬ ‫اشراف‬ ‫أ‪.‬د ‪ /‬حامد طلبة حممد‬ ‫أ‪.‬د ‪ /‬سليمان حممد مصطفي‬ ‫جامعة الدقازيق‬ ‫كلية التجارة –فرع بنها‬ ‫حفظة هللا‬ ‫السيد ‪/‬‬ ‫‪148‬‬ ‫السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته‬ ‫مسامهة من الكلية يف دراسة وحتليل املشكالت العملية اليت تواجه املصارف اإلسالمية ‪ ،‬فقد مت‬ ‫تسجيل رسالة ماجستري بعنوان " اإلفصاح احملاسيب عن األدوات املالية يف املصارف اإلسالمية وأثره علي‬ ‫تروجيها " ‪.‬‬ ‫وحيتاج الباحث ايل جتميع بياانت ومعلومات الزمة للبحث عن طريق قائمة االستقصاء املرفقة ‪،‬‬ ‫وكذلك عن طريق املقابالت الشخصية ‪ ،‬واحلصول علي النماذج والتقارير والقوائم املالية املنشورة‬ ‫لتساعده يف إمتام البحث ‪.‬‬ ‫لذلك نرجو التفضل مبعاونة الباحث ‪ ،‬علما أبن كافة اإلجاابت وما تقدموه من بياانت‬ ‫ومعلومات ستكون موضع السرية التامة ‪ ،‬ال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط ‪.‬‬ ‫وجزاكم هللا خريا علي حسن تعاونكم‬ ‫والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته‬ ‫الباحث‬ ‫سامي يوسف كمال حممد‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬حامد طلبه حممد‬ ‫أشراف‬ ‫د‪ /‬سليمان حممد مصطفي‬ ‫قائمة االستقصاء‬ ‫اجلدء األول ‪ :‬معلومات عامة عن املصرف اإلسالمي ‪.‬‬ ‫(‪ )1-1‬أسم املصرف‬ ‫(‪ )3-1‬نوع النشاط‬ ‫(‪ )5-1‬عنوان املركز الرئيسي‬ ‫(‪ )7-1‬رأس املال‬ ‫(‪ )2-1‬ريخ التأسيس‬ ‫(‪ )4-1‬الشكل القانوين‬ ‫(‪ )6-1‬عدد الفروع‬ ‫(‪ )8-1‬أهم املسامهني‬ ‫(‪ )9-1‬العملة‬ ‫(‪ )10-1‬االسم ‪:‬‬ ‫‪149‬‬ ‫اجلدء الثاين ‪ :‬أنواع الصكوك املالية‬ ‫(‪ )1-2‬شهادات اإليداع‬ ‫‪-‬شهادات اإليداع اإلسالمية ذات العائد الشهري‬ ‫( )‬ ‫( )‬ ‫شهادات اإليداع اإلسالمية ذات العائد اجملمع‬‫…‬‫…‬‫‬‫…‬‫(‪ )2-2‬صكوك االستثمار‬ ‫املضاربة املطلقة‬‫…‬ ‫( )‬ ‫( )‬ ‫املضاربة املقيدة‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫اجلدء الثالث ‪ :‬طبيعة اإلفصاح عن الصكوك املالية‬ ‫(‪ ) 1-3‬فيما يلي بعض العبارات اخلاصة مبفهوم وطبيعة اإلفصاح احملاسيب عن الصكوك املالية ‪ ،‬برجاء إبداء الرأي عنها بوضع عالمة ( ) وفقا للرأي الذي ختتاره من اجلدول التايل ‪:‬‬ ‫ال‬ ‫املسلسل البي ا ا ا ا ااان‬ ‫أوافق‬ ‫‪1‬‬ ‫ختتلف طبيعة اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عنها يف املصارف التقليدية ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ختتلف حدود ونطا اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عنها يف املصارف التقليدية‬ ‫‪3‬‬ ‫ختتلف املعلومات احملاسبية املفصح عنها من قبل املصرف اإلسالمي من حيث الكم والكيف‬ ‫‪4‬‬ ‫عنها يف املصارف التقليدية‬ ‫ختتلف أدوات وأساليب اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عنها يف املصرف التقليدي‬ ‫‪150‬‬ ‫أوافق‬ ‫أوافق‬ ‫ايل حد ما بشدة‬ ‫ختتلف درجة األمهية لإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عنه يف املصارف التقليدية ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ال تالئم نسب رأس المال المقررة من قبل لجنة بازل‬ ‫للتطبيق في المصرف اإلسالمي‬ ‫(‪ )2-3‬اجلدول التايل بيان مبعايري احملاسبة الدولية واملصرية املتعلقة ابإلفصاح احملاسيب ‪ ،‬برجاء إبداء الرأي عن‬ ‫مدي مالءمتها للتطبيق يف املصرف اإلسالمي بوضع عالمة ( ) وفقا الختياركم ‪:‬‬ ‫املسلسل‬ ‫رقم‬ ‫املعيار‬ ‫املعيار‬ ‫الدويل‬ ‫‪1‬‬ ‫اإلفصاح عن السياسات احملاسبية‬ ‫‪2‬‬ ‫املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها يف القوائم املالية‬ ‫‪3‬‬ ‫اإلفصاح عن البنود غري العادية وبنود الفرتات السابقة والتغريات يف‬ ‫السياسات احملاسبية‬ ‫‪4‬‬ ‫الظروف الطارئة واألحداث الالحقة لتاريخ امليزانية‬ ‫‪5‬‬ ‫عرض األصول املتداولة اخلصوم املتداولة‬ ‫‪6‬‬ ‫اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة‬ ‫‪7‬‬ ‫اإلفصاح يف القوائم املالية للمصارف واملؤسسات املالية املشاهبة‬ ‫رقم املعيار‬ ‫املصري‬ ‫غري مالئم‬ ‫مالئم‬ ‫حذف لبعض‬ ‫اضافه لبعض‬ ‫البنود‬ ‫البنود‬ ‫(‪ )3-3‬إذا كانت بعض املعايري السابقة غري مالئمة للتطبيق يف املصرف اإلسالمي فما هي مقرتحاتكم‬ ‫يف هذا الشأن ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪151‬‬ ‫(‪ )4-3‬هل هناك مناذج للقوائم املالية يلتزم هبا املصرف اإلسالمي واردة من البنك املركزي ؟‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫(‪ )5-3‬ه ل يتم اعداد نوعني من القوائم املالية ‪ ،‬منوذج خاص ابملصرف اإلسالمي ومنوذج أخر خاص وفقا ملتطلبات البنك املركزي ؟‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫(‪ ) 6-3‬اذا كانت اإلجابة (ال ) ‪ ,‬فما هي املشكالت اليت تظهر عند أعداد القوائم اخلتامية للمصرف اإلسالمي حسب متطلبات‬ ‫املصرف املركزي ‪.‬‬ ‫( )‬ ‫‪ -‬اختالف املصطلحات احملاسبية‬ ‫( )‬ ‫اختالف طبيعة النشاط‬‫‪-‬اختالف األسس احملاسبية‬ ‫( )‬ ‫‪-‬اختالف تبويب احلساابت‬ ‫( )‬ ‫اجلدء الرابع ‪ :‬طبيعة الصكوك املالية‬ ‫(‪ )1-4‬هل األدوات املالية املطبقة يف مصرفكم كافية ملواجهة االستخدامات املتعددة اليت يقوم هبا مصرفكم ؟‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫(‪ )2-4‬هل يواجه مصرفكم مشكلة يف حتقيق التوازن بني السيولة والرحبية واألمان ؟‬ ‫‪152‬‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫(‪ )3-4‬هل االعتماد علي األدوات املالية ( الصكوك ) ‪ ،‬حيقق التوازن بني السيولة والرحبية واألمان ؟‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫(‪ )4-4‬هل يوجد تشابه بني تطوير وتنويع األدوات املالية للمصرف اإلسالمي مع مفهوم املصرفية‬ ‫الشاملة ؟‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫(‪ )5-4‬اذا كانت االجابة علي السؤال السابق ( بنعم) ‪ ،‬فربجاء حتديد أي من الصعوابت اآلتية تواجهة‬ ‫مصرفكم عند تطبيق أدواتكم املالية ؟‬ ‫( )‬ ‫اليئة احمليطة ابملصرف ‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ت‪-‬‬ ‫ث‪-‬‬ ‫عمالء املصرف اإلسالمي ‪.‬‬ ‫نق املوظفني املؤهلني ‪.‬‬ ‫عدم اقتناع األدارة العليا ‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫قصور االجهزة الرقاببة ‪.‬‬ ‫( )‬ ‫( )‬ ‫( )‬ ‫( )‬ ‫اجلدء اخلامس ‪ :‬املراجعة والرقابة الداخلية واخلارجية علي األدوات املالية اليت تصدرها‬ ‫املصارف اإلسالمية وعوائدها ‪.‬‬ ‫(‪ )1-5‬هل تري أن مسئولية املراقب اخلارجي يف املصرف اإلسالمي خيتلف عن مسئوليته يف املصرف‬ ‫التقليدي ؟‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫(‪ )2-5‬هل تعتقد أن هناك إجراءات خاصة تستخدم يف مراجعة األدوات املالية ابملصرف اإلسالمي ؟‬ ‫‪153‬‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫(‪ )3-5‬هل توافق علي اعداد مراقب احلساابت تقارير منفصلة لكل صك ؟‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫(‪ )4-5‬هل تقدم هيئة الرقابة الشرعية مبصرفكم تقارير عن نتائج الفح‬ ‫نعم‬ ‫الذي يقوم به ؟‬ ‫ال‬ ‫(‪ )5-5‬يعترب رأي هيئة الرقابة الشرعية …‪.‬‬ ‫_ ملزما‬ ‫_ أستشاراي‬ ‫(‪ )6-5‬هل تعد هيئة الرقابة الشرعية تقارير مفصلة لكل أداة مالية ؟‬ ‫نعم‬ ‫( )‬ ‫( )‬ ‫ال‬ ‫(‪ )7-5‬هل يتطلب النظام األساسي ملصرفكم اإلسالمي ضمن بنوده االلتزام ابإلفصاح عن تقرير الرقابة الشرعية ؟‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫‪Frequencies‬‬ ‫‪154‬‬ Notes Output Created Comments Input Missing Value Handling 20 Sep 00 12:10:52 Data Filter W eight Split File N of Rows in Working Data File Definition of Miss ing Cases Us ed Sy ntax Resources C: \thes is\ÓÇãì\ Samy.sav <none> <none> <none> 104 Us er-defined missing values are treated as miss ing. St atist ics are based on all c ases wit h valid data. FREQUENCIES VA RIA BLE S=x 11 x 12 x 13 x 14 x 15 x16 x21 x22 x23 x24 x25 x26 . Total Values Allowed Elapsed Time 18724 0:00:08.79 X11 Valid 1 2 3 Total Total Frequency 28 3 73 104 104 Percent 26.9 2.9 70.2 100.0 100.0 Valid Percent 26.9 2.9 70.2 100.0 Cumulative Percent 26.9 29.8 100.0 Valid Percent 26.0 1.9 72.1 100.0 Cumulative Percent 26.0 27.9 100.0 Valid Percent 24.0 1.9 74.0 100.0 Cumulative Percent 24.0 26.0 100.0 X12 Valid 1 2 3 Total Total Frequency 27 2 75 104 104 Percent 26.0 1.9 72.1 100.0 100.0 X13 Valid Total 1 2 3 Total Frequency 25 2 77 104 104 Percent 24.0 1.9 74.0 100.0 100.0 155 X14 Valid 1 2 3 Total Total Frequency 28 2 74 104 104 Percent 26.9 1.9 71.2 100.0 100.0 Valid Percent 26.9 1.9 71.2 100.0 Cumulative Percent 26.9 28.8 100.0 Valid Percent 33.7 1.9 64.4 100.0 Cumulative Percent 33.7 35.6 100.0 Valid Percent 36.5 3.8 59.6 100.0 Cumulative Percent 36.5 40.4 100.0 Valid Percent 70.2 29.8 100.0 Cumulative Percent 70.2 100.0 Valid Percent 41.3 54.8 3.8 100.0 Cumulative Percent 41.3 96.2 100.0 X15 Valid 1 2 3 Total Total Frequency 35 2 67 104 104 Percent 33.7 1.9 64.4 100.0 100.0 X16 Valid 1 2 3 Total Total Frequency 38 4 62 104 104 Percent 36.5 3.8 59.6 100.0 100.0 X21 Valid 1 22 Total Total Frequency 73 31 104 104 Percent 70.2 29.8 100.0 100.0 X22 Valid Total 1 22 23 Total Frequency 43 57 4 104 104 Percent 41.3 54.8 3.8 100.0 100.0 156 X23 Valid 1 22 Total Total Frequency 82 22 104 104 Percent 78.8 21.2 100.0 100.0 Valid Percent 78.8 21.2 100.0 Cumulative Percent 78.8 100.0 Valid Percent 76.0 5.8 18.3 100.0 Cumulative Percent 76.0 81.7 100.0 Valid Percent 64.4 1.0 30.8 3.8 100.0 Cumulative Percent 64.4 65.4 96.2 100.0 Valid Percent 75.0 1.9 23.1 100.0 Cumulative Percent 75.0 76.9 100.0 X24 Valid 1 21 22 Total Total Frequency 79 6 19 104 104 Percent 76.0 5.8 18.3 100.0 100.0 X25 Valid 1 3 22 23 Total Total Frequency 67 1 32 4 104 104 Percent 64.4 1.0 30.8 3.8 100.0 100.0 X26 Valid 1 21 22 Total Total Frequency 78 2 24 104 104 Percent 75.0 1.9 23.1 100.0 100.0 Descriptives 157 Notes Output Created Comments Input Mis sing Value Handling 20 Sep 00 12:15:57 Data Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Definition of Miss ing Cases Us ed Syntax Resources C:\thes is\ÓÇãì\Samy.sav <none> <none> <none> 104 Us er defined missing values are treated as miss ing. All non-mis sing data are used. DESCRIPTIVES VARIABLES=x61 x62 x63 x64 x65 /STATISTICS=SUM /SORT=MEAN (D) . Elapsed Time 0:00:03.95 Descriptives Notes Output Created Comments Input Mis sing Value Handling 20 Sep 00 12:19:20 Data Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Definition of Miss ing Cases Us ed Syntax Resources C:\thes is\ÓÇãì\Samy.sav <none> <none> <none> 104 Us er defined missing values are treated as miss ing. All non-mis sing data are used. DESCRIPTIVES VARIABLES=x11 x12 x13 x14 x15 x16 /STATISTICS=MEAN /SORT=MEAN (D) . Elapsed Time 0:00:03.63 158 De scri ptive Statistics N X13 X12 X14 X11 X15 X16 Valid N (lis twis e) 104 104 104 104 104 104 Mean 2.50 2.46 2.44 2.43 2.31 2.23 104 Oneway Notes Output Created Comments Input Missing Value Handling 20 Sep 00 12:23:19 Data Filter W eight Split File N of Rows in Working Data File Definition of Miss ing Cases Us ed Sy ntax Resources C: \thes is\ÓÇãì\ Samy.sav <none> <none> <none> 104 Us er-defined missing values are treated as miss ing. St atist ics for each analy sis are based on c ases wit h no mis sing data for any variable in t he analy sis. ONEW AY approach importan x11 x12 x13 x14 x15 x16 BY a /S TATISTICS DESCRIP TIVE S /MISSING ANA LYS IS . Elapsed Time 0:00:10.21 159 De scri ptives N Approach Bank IMPORTAN Bank X11 Bank X12 Bank X13 Bank X14 Bank X15 Bank X16 Bank 1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 Total Mean 31 2.3065 30 2.4917 12 2.1667 15 2.6000 16 2.6875 104 2.4447 31 2.3226 30 2.4333 12 1.6667 15 2.2667 16 2.3125 104 2.2692 31 2.32 30 2.50 12 2.17 15 2.67 16 2.50 104 2.43 31 2.32 30 2.47 12 2.33 15 2.53 16 2.75 104 2.46 31 2.32 30 2.60 12 2.33 15 2.53 16 2.75 104 2.50 31 2.26 30 2.40 12 2.33 15 2.67 16 2.75 104 2.44 31 2.32 30 2.47 12 1.67 15 2.27 16 2.50 104 2.31 31 2.32 30 2.40 12 1.67 15 2.27 16 2.13 160 104 2.23 St d. Deviation .9370 .8317 .6513 .7368 .5737 .8035 .8713 .8584 .4924 .9612 .8539 .8588 .94 .86 1.03 .72 .89 .89 .94 .90 .98 .83 .68 .88 .94 .81 .98 .83 .68 .86 .96 .93 .98 .72 .68 .89 .94 .90 .98 .96 .89 .95 .94 .93 .98 .96 .96 .96 St d. E rror .1683 .1518 .1880 .1902 .1434 7.879E -02 .1565 .1567 .1421 .2482 .2135 8.421E -02 .17 .16 .30 .19 .22 8.72E-02 .17 .16 .28 .22 .17 8.63E-02 .17 .15 .28 .22 .17 8.42E-02 .17 .17 .28 .19 .17 8.73E-02 .17 .16 .28 .25 .22 9.28E-02 .17 .17 .28 .25 .24 9.39E-02 95% Confidenc e Int erval for Mean Lower Upper Bound Bound 1.9628 2.6501 2.1811 2.8022 1.7528 2.5805 2.1920 3.0080 2.3818 2.9932 2.2885 2.6010 2.0030 2.6422 2.1128 2.7539 1.3538 1.9795 1.7344 2.7989 1.8575 2.7675 2.1022 2.4362 1.98 2.67 2.18 2.82 1.51 2.82 2.27 3.07 2.02 2.98 2.26 2.61 1.98 2.67 2.13 2.80 1.71 2.96 2.07 3.00 2.39 3.11 2.29 2.63 1.98 2.67 2.30 2.90 1.71 2.96 2.07 3.00 2.39 3.11 2.33 2.67 1.90 2.61 2.05 2.75 1.71 2.96 2.27 3.07 2.39 3.11 2.27 2.62 1.98 2.67 2.13 2.80 1.04 2.29 1.73 2.80 2.02 2.98 2.12 2.49 1.98 2.67 2.05 2.75 1.04 2.29 1.73 2.80 1.61 2.64 2.04 2.42 Minim ANOVA Sum of Squares Approach IMPORTAN X11 X12 X13 X14 X15 X16 Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Mean Square df 2.891 4 .723 63.603 99 .642 66.495 103 5.283 4 1.321 70.678 99 .714 75.962 103 2.255 4 .564 79.274 99 .801 81.529 103 2.205 4 .551 77.641 99 .784 79.846 103 2.626 4 .656 73.374 99 .741 76.000 103 3.518 4 .880 78.135 99 .789 81.654 103 6.313 4 1.578 85.841 99 .867 92.154 103 5.137 4 1.284 89.324 99 .902 94.462 103 Crosstabs 161 F Sig. 1.125 .349 1.850 .125 .704 .591 .703 .592 .886 .475 1.114 .354 1.820 .131 1.423 .232 Notes Output Created Comments Input Missing Value Handling 20 Sep00 16:42:40 Data Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Definition of Missing Cases Us ed Syntax Resources Dimensions Requested Cells Available Elapsed Time C:\thes is\ÓÇãì\Samy.sav <none> <none> <none> 104 Us er-defined missing values are treated as miss ing. Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table. CROSSTABS /TABLES=a BY x4 x5 y1 y2 y3 y4 y5 z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 /FORMAT= AVALUE TABLES /STATISTIC=CHISQ /CELLS= COUNT ROW COLUMN TOTAL . 2 14563 0:00:22.52 Bank * X4 162 Crosstab X4 0 Bank 1 2 3 4 5 Total Count % within Bank % within X4 % of Total Count % within Bank % within X4 % of Total Count % within Bank % within X4 % of Total Count % within Bank % within X4 % of Total Count % within Bank % within X4 % of Total Count % within Bank % within X4 % of Total 1 1 30 Total 31 3.2% 96.8% 100.0% 4.5% 36.6% 29.8% 1.0% 28.8% 30 29.8% 30 100.0% 100.0% 36.6% 28.8% 28.8% 12 28.8% 12 100.0% 100.0% 14.6% 11.5% 13 11.5% 2 11.5% 15 86.7% 13.3% 100.0% 59.1% 2.4% 14.4% 12.5% 8 1.9% 8 14.4% 16 50.0% 50.0% 100.0% 36.4% 9.8% 15.4% 7.7% 22 7.7% 82 15.4% 104 21.2% 78.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 21.2% 78.8% 100.0% Bank * X5 163 Crosstab X5 0 Bank 1 2 3 4 5 Total Count % within Bank % within X5 % of Total Count % within Bank % within X5 % of Total Count % within Bank % within X5 % of Total Count % within Bank % within X5 % of Total Count % within Bank % within X5 % of Total Count % within Bank % within X5 % of Total 1 27 4 Total 31 87.1% 12.9% 100.0% 33.3% 17.4% 29.8% 26.0% 17 3.8% 13 29.8% 30 56.7% 43.3% 100.0% 21.0% 56.5% 28.8% 16.3% 11 12.5% 1 28.8% 12 91.7% 8.3% 100.0% 13.6% 4.3% 11.5% 10.6% 14 1.0% 1 11.5% 15 93.3% 6.7% 100.0% 17.3% 4.3% 14.4% 13.5% 12 1.0% 4 14.4% 16 75.0% 25.0% 100.0% 14.8% 17.4% 15.4% 11.5% 81 3.8% 23 15.4% 104 77.9% 22.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 77.9% 22.1% 100.0% 164 Chi-Square Te sts Value Pearson Chi-Square Lik elihood Ratio Linear-by-Linear As soc iation N of Valid Cases 12.848 As ymp. Sig. (2-sided) df a 4 .012 12.778 4 .012 .113 1 .737 104 a. 3 c ells (30. 0%) have expect ed c ount less than 5. The minimum expec ted count is 2.65. Bank * Y1 165 Crosstab Y1 0 Bank 1 2 3 4 5 Total Count % within Bank % within Y1 % of Total Count % within Bank % within Y1 % of Total Count % within Bank % within Y1 % of Total Count % within Bank % within Y1 % of Total Count % within Bank % within Y1 % of Total Count % within Bank % within Y1 % of Total 1 19 12 Total 31 61.3% 38.7% 100.0% 30.2% 29.3% 29.8% 18.3% 16 11.5% 14 29.8% 30 53.3% 46.7% 100.0% 25.4% 34.1% 28.8% 15.4% 8 13.5% 4 28.8% 12 66.7% 33.3% 100.0% 12.7% 9.8% 11.5% 7.7% 6 3.8% 9 11.5% 15 40.0% 60.0% 100.0% 9.5% 22.0% 14.4% 5.8% 14 8.7% 2 14.4% 16 87.5% 12.5% 100.0% 22.2% 4.9% 15.4% 13.5% 63 1.9% 41 15.4% 104 60.6% 39.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 60.6% 39.4% 100.0% 166 Chi-Square Te sts Value Pearson Chi-Square Lik elihood Ratio Linear-by-Linear As soc iation N of Valid Cases As ymp. Sig. (2-sided) df a 8.368 4 .079 9.126 4 .058 1.024 1 .312 104 a. 1 c ells (10. 0%) have expect ed c ount less than 5. The minimum expec ted count is 4.73. Bank * Y2 167 Crosstab Y2 0 Bank 1 2 3 4 5 Total Count % within Bank % within Y2 % of Total Count % within Bank % within Y2 % of Total Count % within Bank % within Y2 % of Total Count % within Bank % within Y2 % of Total Count % within Bank % within Y2 % of Total Count % within Bank % within Y2 % of Total 1 3 28 Total 31 9.7% 90.3% 100.0% 10.0% 37.8% 29.8% 2.9% 17 26.9% 13 29.8% 30 56.7% 43.3% 100.0% 56.7% 17.6% 28.8% 16.3% 12.5% 12 28.8% 12 100.0% 100.0% 16.2% 11.5% 2 11.5% 13 11.5% 15 13.3% 86.7% 100.0% 6.7% 17.6% 14.4% 1.9% 8 12.5% 8 14.4% 16 50.0% 50.0% 100.0% 26.7% 10.8% 15.4% 7.7% 30 7.7% 74 15.4% 104 28.8% 71.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 28.8% 71.2% 100.0% 168 Chi-Square Te sts Value Pearson Chi-Square Lik elihood Ratio Linear-by-Linear As soc iation N of Valid Cases 26.974 As ymp. Sig. (2-sided) df a 4 .000 30.233 4 .000 1.439 1 .230 104 a. 3 c ells (30. 0%) have expect ed c ount less than 5. The minimum expec ted count is 3.46. Bank * Y3 169 Crosstab Y3 0 Bank 1 2 3 4 5 Total Count % within Bank % within Y3 % of Total Count % within Bank % within Y3 % of Total Count % within Bank % within Y3 % of Total Count % within Bank % within Y3 % of Total Count % within Bank % within Y3 % of Total Count % within Bank % within Y3 % of Total 1 3 28 Total 31 9.7% 90.3% 100.0% 10.3% 37.3% 29.8% 2.9% 12 26.9% 18 29.8% 30 40.0% 60.0% 100.0% 41.4% 24.0% 28.8% 11.5% 7 17.3% 5 28.8% 12 58.3% 41.7% 100.0% 24.1% 6.7% 11.5% 6.7% 7 4.8% 8 11.5% 15 46.7% 53.3% 100.0% 24.1% 10.7% 14.4% 6.7% 7.7% 16 14.4% 16 100.0% 100.0% 21.3% 15.4% 29 15.4% 75 15.4% 104 27.9% 72.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 27.9% 72.1% 100.0% 170 Chi-Square Te sts Value Pearson Chi-Square Lik elihood Ratio Linear-by-Linear As soc iation N of Valid Cases 21.651 As ymp. Sig. (2-sided) df a 4 .000 25.986 4 .000 .055 1 .814 104 a. 3 c ells (30. 0%) have expect ed c ount less than 5. The minimum expec ted count is 3.35. Bank * Y4 171 Crosstab Y4 0 Bank 1 2 3 4 5 Total Count % within Bank % within Y4 % of Total Count % within Bank % within Y4 % of Total Count % within Bank % within Y4 % of Total Count % within Bank % within Y4 % of Total Count % within Bank % within Y4 % of Total Count % within Bank % within Y4 % of Total 1 7 24 Total 31 22.6% 77.4% 100.0% 25.0% 31.6% 29.8% 6.7% 12 23.1% 18 29.8% 30 40.0% 60.0% 100.0% 42.9% 23.7% 28.8% 11.5% 4 17.3% 8 28.8% 12 33.3% 66.7% 100.0% 14.3% 10.5% 11.5% 3.8% 1 7.7% 14 11.5% 15 6.7% 93.3% 100.0% 3.6% 18.4% 14.4% 1.0% 4 13.5% 12 14.4% 16 25.0% 75.0% 100.0% 14.3% 15.8% 15.4% 3.8% 28 11.5% 76 15.4% 104 26.9% 73.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 26.9% 73.1% 100.0% 172 Chi-Square Te sts Value Pearson Chi-Square Lik elihood Ratio Linear-by-Linear As soc iation N of Valid Cases As ymp. Sig. (2-sided) df a 6.314 4 .177 7.041 4 .134 .562 1 .453 104 a. 3 c ells (30. 0%) have expect ed c ount less than 5. The minimum expec ted count is 3.23. Bank * Y5 173 Crosstab Y5 0 Bank 1 2 3 4 5 Total Count % within Bank % within Y5 % of Total Count % within Bank % within Y5 % of Total Count % within Bank % within Y5 % of Total Count % within Bank % within Y5 % of Total Count % within Bank % within Y5 % of Total Count % within Bank % within Y5 % of Total 1 8 23 Total 31 25.8% 74.2% 100.0% 29.6% 29.9% 29.8% 7.7% 6 22.1% 24 29.8% 30 20.0% 80.0% 100.0% 22.2% 31.2% 28.8% 5.8% 3 23.1% 9 28.8% 12 25.0% 75.0% 100.0% 11.1% 11.7% 11.5% 2.9% 2 8.7% 13 11.5% 15 13.3% 86.7% 100.0% 7.4% 16.9% 14.4% 1.9% 8 12.5% 8 14.4% 16 50.0% 50.0% 100.0% 29.6% 10.4% 15.4% 7.7% 27 7.7% 77 15.4% 104 26.0% 74.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 26.0% 74.0% 100.0% 174 Chi-Square Te sts Value Pearson Chi-Square Lik elihood Ratio Linear-by-Linear As soc iation N of Valid Cases As ymp. Sig. (2-sided) df a 6.615 4 .158 6.228 4 .183 1.424 1 .233 104 a. 3 c ells (30. 0%) have expect ed c ount less than 5. The minimum expec ted count is 3.12. Bank * Z1 175 Crosstab Z1 0 Bank 1 2 3 4 5 Total Count % within Bank % within Z1 % of Total Count % within Bank % within Z1 % of Total Count % within Bank % within Z1 % of Total Count % within Bank % within Z1 % of Total Count % within Bank % within Z1 % of Total Count % within Bank % within Z1 % of Total 1 10 21 Total 31 32.3% 67.7% 100.0% 23.3% 34.4% 29.8% 9.6% 15 20.2% 15 29.8% 30 50.0% 50.0% 100.0% 34.9% 24.6% 28.8% 14.4% 4 14.4% 8 28.8% 12 33.3% 66.7% 100.0% 9.3% 13.1% 11.5% 3.8% 8 7.7% 7 11.5% 15 53.3% 46.7% 100.0% 18.6% 11.5% 14.4% 7.7% 6 6.7% 10 14.4% 16 37.5% 62.5% 100.0% 14.0% 16.4% 15.4% 5.8% 43 9.6% 61 15.4% 104 41.3% 58.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 41.3% 58.7% 100.0% 176 Chi-Square Te sts Value Pearson Chi-Square Lik elihood Ratio Linear-by-Linear As soc iation N of Valid Cases As ymp. Sig. (2-sided) df a 3.286 4 .511 3.295 4 .510 .249 1 .618 104 a. 1 c ells (10. 0%) have expect ed c ount less than 5. The minimum expec ted count is 4.96. Bank * Z2 177 Crosstab Z2 0 Bank 1 2 3 4 5 Total Count % within Bank % within Z2 % of Total Count % within Bank % within Z2 % of Total Count % within Bank % within Z2 % of Total Count % within Bank % within Z2 % of Total Count % within Bank % within Z2 % of Total Count % within Bank % within Z2 % of Total 1 12 19 Total 31 38.7% 61.3% 100.0% 30.0% 29.7% 29.8% 11.5% 16 18.3% 14 29.8% 30 53.3% 46.7% 100.0% 40.0% 21.9% 28.8% 15.4% 4 13.5% 8 28.8% 12 33.3% 66.7% 100.0% 10.0% 12.5% 11.5% 3.8% 2 7.7% 13 11.5% 15 13.3% 86.7% 100.0% 5.0% 20.3% 14.4% 1.9% 6 12.5% 10 14.4% 16 37.5% 62.5% 100.0% 15.0% 15.6% 15.4% 5.8% 40 9.6% 64 15.4% 104 38.5% 61.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 38.5% 61.5% 100.0% 178 Chi-Square Te sts Value Pearson Chi-Square Lik elihood Ratio Linear-by-Linear As soc iation N of Valid Cases As ymp. Sig. (2-sided) df a 6.945 4 .139 7.523 4 .111 1.481 1 .224 104 a. 1 c ells (10. 0%) have expect ed c ount less than 5. The minimum expec ted count is 4.62. Bank * Z3 179 Crosstab Z3 0 Bank 1 2 3 4 5 Total Count % within Bank % within Z3 % of Total Count % within Bank % within Z3 % of Total Count % within Bank % within Z3 % of Total Count % within Bank % within Z3 % of Total Count % within Bank % within Z3 % of Total Count % within Bank % within Z3 % of Total 1 1 30 Total 31 3.2% 96.8% 100.0% 3.8% 38.5% 29.8% 1.0% 16 28.8% 14 29.8% 30 53.3% 46.7% 100.0% 61.5% 17.9% 28.8% 15.4% 4 13.5% 8 28.8% 12 33.3% 66.7% 100.0% 15.4% 10.3% 11.5% 3.8% 1 7.7% 14 11.5% 15 6.7% 93.3% 100.0% 3.8% 17.9% 14.4% 1.0% 4 13.5% 12 14.4% 16 25.0% 75.0% 100.0% 15.4% 15.4% 15.4% 3.8% 26 11.5% 78 15.4% 104 25.0% 75.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 25.0% 75.0% 100.0% 180 Chi-Square Te sts Value Pearson Chi-Square Lik elihood Ratio Linear-by-Linear As soc iation N of Valid Cases 23.816 As ymp. Sig. (2-sided) df a 4 .000 26.056 4 .000 .125 1 .723 104 a. 3 c ells (30. 0%) have expect ed c ount less than 5. The minimum expec ted count is 3.00. Bank * Z4 181 Crosstab Z4 0 Bank 1 2 3 4 5 Total Count % within Bank % within Z4 % of Total Count % within Bank % within Z4 % of Total Count % within Bank % within Z4 % of Total Count % within Bank % within Z4 % of Total Count % within Bank % within Z4 % of Total Count % within Bank % within Z4 % of Total 1 8 23 Total 31 25.8% 74.2% 100.0% 34.8% 28.4% 29.8% 7.7% 3 22.1% 27 29.8% 30 10.0% 90.0% 100.0% 13.0% 33.3% 28.8% 2.9% 26.0% 12 28.8% 12 100.0% 100.0% 14.8% 11.5% 2 11.5% 13 11.5% 15 13.3% 86.7% 100.0% 8.7% 16.0% 14.4% 1.9% 10 12.5% 6 14.4% 16 62.5% 37.5% 100.0% 43.5% 7.4% 15.4% 9.6% 23 5.8% 81 15.4% 104 22.1% 77.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 22.1% 77.9% 100.0% 182 Chi-Square Te sts Value Pearson Chi-Square Lik elihood Ratio Linear-by-Linear As soc iation N of Valid Cases 22.031 As ymp. Sig. (2-sided) df a 4 .000 22.041 4 .000 4.517 1 .034 104 a. 3 c ells (30. 0%) have expect ed c ount less than 5. The minimum expec ted count is 2.65. Bank * Z5 183 Crosstab Z5 0 Bank 1 2 3 4 5 Total Count % within Bank % within Z5 % of Total Count % within Bank % within Z5 % of Total Count % within Bank % within Z5 % of Total Count % within Bank % within Z5 % of Total Count % within Bank % within Z5 % of Total Count % within Bank % within Z5 % of Total 1 8 23 Total 31 25.8% 74.2% 100.0% 61.5% 25.3% 29.8% 7.7% 1 22.1% 29 29.8% 30 3.3% 96.7% 100.0% 7.7% 31.9% 28.8% 1.0% 4 27.9% 8 28.8% 12 33.3% 66.7% 100.0% 30.8% 8.8% 11.5% 3.8% 7.7% 15 11.5% 15 100.0% 100.0% 16.5% 14.4% 14.4% 16 14.4% 16 100.0% 100.0% 17.6% 15.4% 13 15.4% 91 15.4% 104 12.5% 87.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0% 184 Chi-Square Te sts Value Pearson Chi-Square Lik elihood Ratio Linear-by-Linear As soc iation N of Valid Cases 16.514 As ymp. Sig. (2-sided) df a 4 .002 18.920 4 .001 5.487 1 .019 104 a. 5 c ells (50. 0%) have expect ed c ount less than 5. The minimum expec ted count is 1.50. Bank * Z6 185 Crosstab Z6 0 Bank 1 2 3 4 5 Total Count % within Bank % within Z6 % of Total Count % within Bank % within Z6 % of Total Count % within Bank % within Z6 % of Total Count % within Bank % within Z6 % of Total Count % within Bank % within Z6 % of Total Count % within Bank % within Z6 % of Total 1 5 26 Total 31 16.1% 83.9% 100.0% 11.9% 41.9% 29.8% 4.8% 18 25.0% 12 29.8% 30 60.0% 40.0% 100.0% 42.9% 19.4% 28.8% 17.3% 12 11.5% 28.8% 12 100.0% 100.0% 28.6% 11.5% 11.5% 5 10 11.5% 15 33.3% 66.7% 100.0% 11.9% 16.1% 14.4% 4.8% 2 9.6% 14 14.4% 16 12.5% 87.5% 100.0% 4.8% 22.6% 15.4% 1.9% 42 13.5% 62 15.4% 104 40.4% 59.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 40.4% 59.6% 100.0% 186 Chi-Square Te sts Value Pearson Chi-Square Lik elihood Ratio Linear-by-Linear As soc iation N of Valid Cases 35.561 As ymp. Sig. (2-sided) df a 4 .000 41.380 4 .000 .013 1 .909 104 a. 1 c ells (10. 0%) have expect ed c ount less than 5. The minimum expec ted count is 4.85. Bank * Z7 187 Crosstab Z7 0 Bank 1 2 3 4 5 Total Count % within Bank % within Z7 % of Total Count % within Bank % within Z7 % of Total Count % within Bank % within Z7 % of Total Count % within Bank % within Z7 % of Total Count % within Bank % within Z7 % of Total Count % within Bank % within Z7 % of Total 1 31 Total 31 100.0% 100.0% 39.2% 29.8% 1 29.8% 29 29.8% 30 3.3% 96.7% 100.0% 4.0% 36.7% 28.8% 1.0% 4 27.9% 8 28.8% 12 33.3% 66.7% 100.0% 16.0% 10.1% 11.5% 3.8% 8 7.7% 7 11.5% 15 53.3% 46.7% 100.0% 32.0% 8.9% 14.4% 7.7% 12 6.7% 4 14.4% 16 75.0% 25.0% 100.0% 48.0% 5.1% 15.4% 11.5% 25 3.8% 79 15.4% 104 24.0% 76.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 24.0% 76.0% 100.0% 188 Chi-Square Te sts Value Pearson Chi-Square Lik elihood Ratio Linear-by-Linear As soc iation N of Valid Cases As ymp. Sig. (2-sided) df 47.227 a 4 .000 51.949 4 .000 44.418 1 .000 104 a. 3 c ells (30. 0%) have expect ed c ount less than 5. The minimum expec ted count is 2.88. Crosstabs A * Y61 Crosstab Count Y61 0 A 1 2 3 4 5 1 5 8 1 2 16 Total Total 31 30 12 15 16 104 26 22 12 14 14 88 A * Y62 Crosstab Count Y62 0 A 1 2 3 4 5 Total 1 10 18 4 8 4 44 Total 21 12 8 7 12 60 31 30 12 15 16 104 A * Y63 189 Crosstab Count Y63 0 A 1 2 3 4 5 1 8 9 Total 17 Total 23 21 12 15 16 87 31 30 12 15 16 104 21 13 8 7 12 61 Total 31 30 12 15 16 104 A * Y64 Crosstab Count Y64 0 A 1 2 3 4 5 1 10 17 4 8 4 43 Total A * Y65 Crosstab Count Y65 0 A 1 2 3 4 5 Total 1 7 19 8 8 4 46 Total 24 11 4 7 12 58 31 30 12 15 16 104 Crosstabs 190 A * X61 Crosstabulation Count X61 0 A 1 2 3 4 5 1 8 18 4 1 6 37 Total Total 23 12 8 14 10 67 31 30 12 15 16 104 A * X62 Crosstabulation Count X62 0 A 1 2 3 4 5 1 6 8 4 8 Total Total 25 22 8 7 16 78 26 31 30 12 15 16 104 A * X63 Crosstabulation Count X63 0 A 1 2 3 4 5 1 9 19 8 9 6 51 Total Total 22 11 4 6 10 53 31 30 12 15 16 104 A * X64 Crosstabulation Count X64 0 A Total 1 2 3 4 5 1 5 18 8 2 33 Total 26 12 4 13 16 71 31 30 12 15 16 104 191 192 193

الافصاح المحاسبي عن الصكوك المالية الاسلامية

Related documents

Products

Support

الافصاح المحاسبي عن الصكوك المالية الاسلامية

Related documents

Add this document to collection(s)

Add this document to saved

Suggest us how to improve StudyLib