‫انعكاسات تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية على جودة المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية للشركات‬
‫اإلستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي‬
‫إعــــداد‬
‫الدكتور معتز أمين السعيـد‬
‫استاذ مساعد ‪ -‬جامعة البترا‬
‫قسم المحاسبة‬
‫‪motazalsaid@yahoo.com‬‬
‫محمد سليم العيسـى‬
‫مدرس – جامعة البلقاء التطبيقية‬
‫قسم المحاسبة‬
‫‪mohammad_el_essa@hotmail.com‬‬
‫بحث مقدم للمشاركة بالمؤتمر الثاني لكلية األعمال بالجامعة األردنية تحت عنوان " القضايا الملحة لالقتصاديات الناشئة‬
‫في بيئة األعمال الحديثة “‪ ،‬والمنوي عقده خالل الفترة من ‪ 15 – 14‬نيسان‪2009‬‬
‫فهرس المحتويات‬
‫عمان – األردن‬
‫‪20/12/2008‬‬
‫الموضوع‬
‫الفصل األول ‪ :‬المقدمة وخلفية الدراسة‬
‫مشكلة الدراسة‬
‫فرضيات الدراسة‬
‫أهمية وأهداف الدراسة‬
‫الفصل الثاني ‪ :‬اإلطار النظري للدراسة‬
‫الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية‬
‫أهمية قواعد اإلفصاح‬
‫معايير اإلبالغ المالي الدولية ومعايير المحاسبة الدولية‬
‫المحاسبة عن القيمة العادلة‬
‫قياس القيمة العادلة‬
‫محددات قياس لقيمة العادلة‬
‫رقم الصفحة‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪19‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25‬‬
‫‪27‬‬
‫‪30‬‬
‫تداعيات وآثار القيمة العادلة على اإلبالغ المالي‬
‫‪33‬‬
‫معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم (‪ :) 7‬اإلفصاح‬
‫‪34‬‬
‫الدراسات ذات الصلة بالبحث‬
‫الفصل الثالث ‪ :‬المنهج واإلجراءات‬
‫الفصل الرابع ‪ :‬تحليل البيانات واختبار الفرضيات و عرض و تفسير النتائج‬
‫نتائج الدراسة‬
‫التوصيات‬
‫المراجع و استبانة الدراسة والمالحق‬
‫‪42‬‬
‫‪60‬‬
‫‪77‬‬
‫‪73‬‬
‫‪74‬‬
‫‪75‬‬
‫فهرس الجداول‬
‫رقم الجدول‬
‫اسم الجدول‬
‫رقم الصفحة‬
‫إطار عملية اإلفصاح وعالقته باإلطار النظري للمحاسبة‬
‫‪20‬‬
‫‪2‬‬
‫معايير اإلبالغ المالي الدولية ومعايير المحاسبة الدولية‬
‫‪23‬‬
‫‪3‬‬
‫توزيع التك اررات والنسب المئوية للمركز الوظيفي للمستجيبين‬
‫‪45‬‬
‫‪4‬‬
‫توزيع التك اررات والنسب المئوية للمؤهل العلمي للمستجيبين‬
‫‪46‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫توزيع التك اررات والنسب المئوية للتخصص العلمي للمستجيبين‬
‫‪46‬‬
‫‪6‬‬
‫توزيع التك اررات والنسب المئوية لسنوات الخبرة العملية‬
‫‪47‬‬
‫‪7‬‬
‫توزيع التك اررات والنسب المئوية للدورات التدريبية للمستجيبين‬
‫‪47‬‬
‫‪8‬‬
‫توزيع التك اررات والنسب المئوية لدرجة متابعة المعايير‬
‫‪48‬‬
‫‪9‬‬
‫قيم (‪ )t‬المحسوبة ومستوى المعنوية لكل فرضية‬
‫‪50‬‬
‫‪10‬‬
‫نتائج اختبار الفرضية األولى من خالل اختبار (‪)t‬‬
‫‪51‬‬
‫‪11‬‬
‫نتائج اختبار الفرضية الثانية من خالل اختبار (‪)t‬‬
‫‪52‬‬
‫‪12‬‬
‫نتائج اختبار الفرضية الثالثة من خالل اختبار (‪)t‬‬
‫‪52‬‬
‫‪13‬‬
‫نتائج اختبار الفرضية الرابعة من خالل اختبار (‪)t‬‬
‫‪53‬‬
‫‪14‬‬
‫نتائج اختبار الفرضية الخامسة من خالل اختبار (‪)t‬‬
‫‪54‬‬
‫الفصل األول‬
‫المقدمة وخلفية الدراسة‬
‫لقد أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية(‪International Accounting‬‬
‫‪Standards‬‬
‫‪ )Committee‬ما عرف بمعايير المحاسبة الدولية(‪ )Accounting Standards International‬ما‬
‫بين األعوام من ‪ 1973‬ولغاية ‪ ،2003‬وبعد ذلك تم استبدال مسمى لجنة معايير المحاسبة الدولية‬
‫بمجلس معايير المحاسبة الدولية‪ ،‬حيث أخذ على عاتقه تعديل وتطوير كافة معايير المحاسبة الدولية‪ ،‬والتي‬
‫عرفت في هذه اآلونة بمعايير اإلبالغ المالي الدولية ( ‪International Financial Reporting‬‬
‫‪ ،)Standards‬باإلضافة إلى تبني معايير جديدة لم تكن ضمن قائمة معايير المحاسبة الدولية فيما مضى‪.‬‬
‫وال بد من اإلشارة إلى قيام كل من لجنة معايير المحاسبة الدولية و مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار‬
‫تفسيرات لهذه المعايير سابقا‪ ،‬حيث يعتبر اال لتاام بها مشش ار ايجابيا على مدى التاام وتوافق البيانات المالية‬
‫الصادرة بمعايير اإلبالغ المالي الدولية‪.‬‬
‫إن مصطلح معايير اإلبالغ المالي الدولية يمكن أن يشخذ بمفهومه الضيق وبمفهومه الواسع‪،‬‬
‫وكمفهوم ضيق؛ تعتبر معايير اإلبالغ المالي الدولية ترقيما جديدا لمعايير المحاسبة الدولية لتميياها عن‬
‫بعضها البعض‪ ،‬أما بالمفهوم الواسع والشامل؛ فإن معايير اإلبالغ المالي الدولية تعتبر تطو ار و امتدادا‬
‫طبيعيا لمضمون ومحتوى ما صدر ويصدر من معايير المحاسبة وتفسيراتها الصادرة و المصادق عليها‬
‫والمعتمدة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ولجنة تفسير المعايير( ‪Standards Interpretation‬‬
‫‪ )Committee‬والتي عرفت هذه اللجنة فيما بعد بلجنة تفسير معايير اإلبالغ المالي الدولية (‪.)IFRIC‬‬
‫و يعتبر هذا استم ار ار في التطوير والتحديث لوضع معالجات محاسبية مواكبة ومستجيبة للتطورات التكنولوجية‬
‫واالقتصادية والمعلوماتية لتحقيق أهداف مستخدمي اإلبالغ المالي‪ ،‬حيث أنه من المعلوم أن أحد أهداف‬
‫المحاسبة هو توصيل المعلومات الالامة و المفيدة لمستخدمي اإلبالغ المالي لمساعدتهم في اتخاذ ق اررات‬
‫توايع الموارد اإلقتصادية‪.‬‬
‫و من الواضح أن أحد أهم أهداف مجلس معايير المحاسبة الدولية هو تعايا وتحسين مستوى‬
‫الشفافية في عملية اإلبالغ المالي حتى تعكس الحقائق والقيم االقتصادية المعقولة للمنشأة؛ حيث يعتبر‬
‫اعتماد وتبني معايير اإلبالغ المالي الدولية شيئا مهما‪ ،‬ألنها صيغة اإلبالغ المالي العالمية‪ ،‬مما يجعل‬
‫الشركات و المشسسات و المنشآت بشتى أنواعها وأنشطتها أكثر فهما وقربا من السوق العالمية‪ ،‬ويساعدها‬
‫في دخول السوق العالمية وتخفيض تكلفة نقل رشوس األموال عبر الحدود‪( .‬مجلس معايير المحاسبة الدولية‬
‫‪.)11 ,2001‬‬
‫وفي المقابل؛ فإن طريقة اإلبالغ المالي غير المفهومة وغير المقروءة عالميا‪ ،‬ستشثر سلبيا على‬
‫عملية تجميع األموال واالستثمارات الخارجية بالنسبة للمنشآت‪ ،‬ومعلوم أن االتصال عبر نفس اللغة مع ذوي‬
‫المصالح المحليين والعالميين‪ ،‬سيعاا الثقة بالمنشآت أو النظام المالي المتبع في هذه الدولة أو تلك‪،‬‬
‫ويحسن من قدراتها في الحصول على تمويل ومشاركات خارجية‪ ،‬حيث أصحاب المصالح يطلبون معلومات‬
‫ذات جودة عالية تساعدهم في إجراء المقارنات والدراسات والتحليالت الالامة من أجل اتخاذ قرار اقتصادي‬
‫رشيد‪.‬‬
‫ونتيجة لذلك‪ ،‬فقد بدأت الهيئات المحاسبية الدولية بالبحث عن بديل لتغطية الثغرات الموجودة‬
‫الناتجة عن ت طبيق التكلفة التاريخية‪ ،‬خاصة في معالجة األدوات المالية ومشتقاتها‪ ،‬حيث تم التحول إلى‬
‫مفهوم القيمة العادلة (‪ ،)Fair Value‬الذي أصبح أساسا ومقياسا هاما لإلعتراف وللقياس ولإلفصاح عند‬
‫المعالجة المحاسبية للعمليات المالية‪ .‬وظهر هذا التحول عند إصدار المعيار المحاسبي الدولي رقم (‪)32‬‬
‫حول العرض واإلفصاح لألدوات المالية‪ ،‬وكذلك المعيار رقم (‪ )39‬حول القياس واالعتراف لألدوات المالية‪،‬‬
‫والمعيار الدولي رقم (‪ )36‬حول إنخفاض األصول‪ ،‬والمعيار الدولي رقم (‪ )40‬حول الممتلكات االستثمارية‬
‫(لجنة معايير المحاسبة الدولية ‪.)2001‬‬
‫ومن الجدير ذكره؛ بأن مجلس معايير المحاسبة الدولية قد قام بإصدار معيار رقم (‪( IFRS 7‬‬
‫بتاريخ ‪ 2006 \8\18‬والذي يتعلق باإلفصاح عن األدوات المالية‪ ،‬حيث سيعتبر هذا المعيار ابتداء من‬
‫‪ 2007\1\1‬البديل عن المعايير (‪ )IAS 30 ,32, 39‬بحيث سيتم وضع كافة اإلفصاح المطلوب عن األدوات‬
‫المالية في هذا المعيار الجديد‪ ،‬و استبدال اإلفصاح الحالي المطلوب في المعيار ( ‪ ) 30‬باإلفصاح المطلوب‬
‫من خالل هذا المعيار‪ ،‬وأخي ار؛ إضافة إفصاح معين جديد عن األدوات المالية على تلك المطلوبة أصال‬
‫بالمعيار ( ‪ ،) 32‬بحيث يبقى الجاء المتبقي من المعيار ( ‪ ) 32‬يتعامل فقط مع قضايا عرض األدوات‬
‫المالية في القوائم المالية‪.)standard, ifrs07, 10\9\2006 IASPLUS ,( .‬‬
‫وقد أوصى (‪ ) IASB‬بأن اعتماد القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي يتطلب اختبار أثرها على‬
‫أربع خصائص أساسية من شأنها جعل المعلومات المحاسبية مفيدة للمستخدمين‪ ،‬وهي؛ خاصية القابلية‬
‫للفهم و خاصية المالءمة و خاصية الموثوقية أو االعتمادية وخاصية القابلية للمقارنة‪ .‬وبالتالي يجب أن‬
‫يكون اإلبالغ المالي مالئما وموثوقا‪ ،‬حيث أن‬
‫كثي ار من األدبيات المحاسبية أشارت إلى أن الموثوقية‬
‫(‪ )Reliability‬تعتبر شرطا أساسيا يجب تحقيقه في المعلومات لكي تصبح مالئمة التخاذ القرار‪Ernest ( .‬‬
‫‪.)Global,IASB , 2005 & Young‬‬
‫مشكلة الدراسة‪:‬‬
‫ستبحث هذه الدراسة في تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية و قواعد اإلفصاح الواردة فيها‪ ،‬ودورها‬
‫في تحسين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية للشركات اإلستثمارية المدرجة‬
‫في سوق عمان المالي‪ .‬حيث ااد اإلهتمام مشخ ار بتطوير النشاط اإلستثماري على المستوى المحلي؛ بما فيه‬
‫الوسائل والطرق التي تتماشى مع بيئة األعمال الحديثة‪ ،‬والتي تساهم في تدعيم القدرة التنافسية لإلقتصاديات‬
‫الناشئة‪ .‬وقد أوصى مجلس معايير المحاسبة الدولية (‪ )IASB‬مشخ ار بأن اعتماد المعايير الدولية والتي‬
‫تطبق مفهوم القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي يتطلب اختبار أثرها على أربع خصائص أساسية من‬
‫شأنها تحسين جودة المعلومات المحاسبية وجعلها مفيدة للمستخدمين‪ ،‬وهي‪ :‬خاصية القابلية للفهم‪ ،‬و‬
‫خاصية المالءمة‪ ،‬و خاصية الموثوقية أو االعتمادية‪ ،‬وخاصية القابلية للمقارنة‪.‬‬
‫و وفقا لما تقدم‪ ،‬يمكن صياغة مشكلة الدراسة على النحو اآلتي‪:‬‬
‫" ما هي انعكاسات تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية على جودة المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم‬
‫المالية للشركات اإلستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي؟ " ‪.‬‬
‫و يمكن تحقيق الغرض من هذه الدراسة من خالل اإلجابة على التساشالت اآلتية والتي تمثل عناصر‬
‫المشكلة‪:‬‬
‫‪ – 1‬هل تعتبر معايير اإلبالغ المالي ال دولية وقواعد اإلفصاح الواردة فيها الصادرة عن مجلس معايير‬
‫المحاسبة الدولية مشخ ار و عن لجنة معايير المحاسبة الدولية‪ ،‬و المطبقة في الشركات اإلستثمارية المدرجة‬
‫في سوق عمان المالي‪ ،‬ذات أهمية ؛ من وجهة نظر المديرين الماليين والمدققين الداخليين والمدققين‬
‫الخارجيين لهذه الشركات ؟‬
‫‪ – 2‬ما هو أثر تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية وقواعد اإلفصاح الواردة فيها على جودة المعلومات‬
‫المحاسبية في اإلبالغ المالي للشركات اإلستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي؟‬
‫ويتفرع عن العنصر الثاني للمشكلة أربعة عناصر فرعية تمثل بمحتواها الخصائص النوعية للمعلومات‬
‫المحاسبية الواردة في اإلبالغ المالي؛ و يمكن صياغتها على النحو اآلتي‪:‬‬
‫أ ‪ -‬ما هي انعكاسات تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية و قواعد اإلفصاح الواردة فيها على مالءمة‬
‫المعلومات المحاسبية في القوائم المالية لهذه الشركات؟‬
‫ب ‪ -‬ما هي انعكاسات تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية و قواعد اإلفصاح الواردة فيها؛ على موثوقية‬
‫واعتمادية المعلومات المحاسبية في القوائم المالية لهذه الشركات ؟‬
‫ج ‪ -‬ما هي انعكاسات تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية و قواعد اإلفصاح الواردة فيها؛ على قابلية الفهم‬
‫للمعلومات المحاسبية في القوائم المالية لهذه الشركات؟‬
‫د ‪ -‬ما هي انعكاسات تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية و قواعد اإلفصاح الواردة فيها؛ على قابلية‬
‫المقارنة للمعلومات المحاسبية في القوائم المالية لهذه الشركات؟‬
‫فرضيات الدراسة‬
‫يسعى الباحثان لإلجابة على أسئلة الدراسة الواردة في مشكلة الدراسة؛ من خالل الفرضيات التالية‪:‬‬
‫الفرضية األولى‬
‫‪ .1‬ال تعتبر معايير اإلبالغ المالي الدولية وقواعد اإلفصاح الواردة فيها الصادرة عن مجلس معايير‬
‫المحاسبة الدولية مشخ ار و عن لجنة معايير المحاسبة الدولية‪ ،‬و المطبقة في الشركات االستثمارية المدرجة‬
‫في سوق عمان المالي‪ ،‬ذات أهمية ؛ من وجهة نظر المديرين الماليين والمدققين الداخليين والمدققين‬
‫الخارجيين لهذه الشركات‪.‬‬
‫الفرضية الثانية‪:‬‬
‫‪ .2‬ال يشثر تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية وقواعد اإلفصاح الواردة فيها على مالءمة‬
‫المعلومات المحاسبية في اإلبالغ المالي للشركات اإلستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي‪.‬‬
‫الفرضية الثالثة ‪:‬‬
‫‪ .3‬ال يشثر تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية وقواعد اإلفصاح الواردة فيها على موثوقية‬
‫واعتمادية المعلومات المحاسبية في اإلبالغ المالي للشركات االستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي‪.‬‬
‫الفرضية الرابعة ‪:‬‬
‫‪ .4‬ال يشثر تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية وقواعد اإلفصاح الواردة فيها على قابلية الفهم‬
‫للمعلومات المحاسبية في اإلبالغ المالي للشركات اإلستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي‪.‬‬
‫الفرضية الخامسة ‪:‬‬
‫‪ .5‬ال يشثر تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية وقواعد اإلفصاح الواردة فيها على قابلية المقارنة‬
‫للمعلومات المحاسبية في اإلبالغ المالي للشركات اإلستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي‪.‬‬
‫أهمية وأهداف الدراسة‬
‫تنبع أهمية هذه الدراسة من أنها ستبحث في تطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة و قواعد اإلفصاح‬
‫الواردة فيها في اإلبالغ المالي للشركات اإلستثمارية األردنية‪ ،‬وما لهذا التطبيق من آثار متوقعة على‬
‫اإلبالغ المالي؛ حيث يعتبر قطاع اإلستثمار األردني حيويا‬
‫و من القطاعات االستراتيجة التي تساهم في‬
‫تشكيل بنية االقتصاد الوطني‪ ،‬وحيث لم يكن هناك الوفير من الدراسات التي أولت اهتماما لهذا القطاع؛‬
‫فجاءت هذه الدراسة لتبحث في تطبيق محاسبة القيمة العادلة في عملية القياس واإلفصاح المنصوص عليها‬
‫في معايير المحاسبة الدولية (‪ )IAS‬الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية (‪ ،)IASC‬وكذلك الصادرة‬
‫مشخ ار عن مجلس معايير المحاسبة الدولية(‪ )IASB‬والمعروفة بمعايير اإلبالغ المالي الدولية (‪.)IFRS‬‬
‫وستركا هذه الدراسة على العمليات المالية التي تنفذها شركات اإلستثمار األردنية وأثر ذلك في تحسين جودة‬
‫اإلبالغ المالي لتلك الشركات‪ ،‬فقد أظهرت دراسة (‪ )Connolly, 2000‬بعض االنتقادات لمفهوم القيمة‬
‫العادلة بعد ظهور معيار المحاسبة األمريكي (‪ )SFAS 133‬حول محاسبة المشتقات المالية‪ ،‬و تمحورت‬
‫هذه االنتقادات حول صعوبة تقدير القيمة العادلة لبعض بنود األصول كالممتلكات االستثمارية‪ ،‬و لبعض بنود‬
‫االلتاامات‪ ،‬وهذا ما سيشدي إلى حدوث تقلبات في الدخل‪ ،‬في حين أظهرت بعض الدراسات مدى فائدة‬
‫اإلبالغ المالي المبني على أساس القيمة العادلة في تاويد مستخدمي المعلومات المحاسبية بمعلومات مفيدة‬
‫في تقدير القيمة السوقية للمنشأة‪ .‬ويتمثل الغرض من هذه الدراسة فيما يلي‪:‬‬
‫‪ - 1‬التعرف على معايير محاسبة القيمة العادلة و المشاكل المتوقعة في تطبيقها في شركات اإلستثمار‬
‫األردنية‪ ،‬وتسليط الضوء على أهم قواعد اإلفصاح الواردة في هذه المعايير‪.‬‬
‫‪ –2‬التعرف على مدى أهمية معايير محاسبة القيمة العادلة و قواعد اإلفصاح الواردة من وجهة نظر أفراد‬
‫العينة‪.‬‬
‫‪ – 3‬معرفة انعكاسات تطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة و قواعد اإلفصاح الواردة في هذه المعايير(معايير‬
‫اإلبالغ المالي الدولية ومعايير المحاسبة الدولية) والمتعلقة بالشركات اإلستثمارية‪ ،‬على جودة اإلبالغ المالي‬
‫لتلك الشركات المدرجة في بورصة عمان‪ .‬والتي يمكن فحصها من خالل مايلي ‪:‬‬
‫أ – أث ر تطبيق معايير اإلبالغ المالي وقواعد اإلفصاح الواردة فيها على مالءمة المعلومات المحاسبية الواردة‬
‫في القوائم للشركات اإلستثمارية المدرجة في بورصة عمان‪.‬‬
‫ب ‪ -‬أثر تطبيق معايير اإلبالغ المالي وقواعد اإلفصاح الواردة فيها على موثوقية واعتمادية المعلومات‬
‫المحاسبية الواردة في القوائم للشركات اإلستثمارية المدرجة في بورصة عمان‪.‬‬
‫ج ‪ -‬أثر تطبيق معايير اإلبالغ المالي وقواعد اإلفصاح الواردة فيها على قابلية الفهم للمعلومات المحاسبية‬
‫الواردة في القوائم للشركات اإلستثمارية المدرجة في بورصة عمان‪.‬‬
‫د ‪ -‬أثر تطبيق معايير اإلبالغ المالي وقواعد اإلفصاح الواردة فيها على قابلية المقارنة للمعلومات المحاسبية‬
‫الواردة في القوائم للشركات اإلستثمارية المدرجة في بورصة عمان‪.‬‬
‫‪ -4‬صياغة االستنتاجات والتوصيات الالامة ذات العالقة بتطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة وقواعدها في‬
‫اإلبالغ المالي لشركات التأمين األردنية‪.‬‬
‫التعريفات اإلجرائية‬
‫‪ - 1‬اإلطار المفاهيمي للمحاسبة‪ :‬هو نظام مترابط من األهداف والمبادئ المرتبطة مع بعضها والتي تشدي‬
‫بدورها إلى معايير متسقة تصف طبيعة ووظيفة ومحددات المحاسبة المالية والقوائم المالية‪ ،‬والذي يجب أن‬
‫يساعد مستخدمي التقارير المالية في ايادة فهمهم وثقتهم في اإلبالغ المالي‪ ،‬ويعاا من قابلية المقارنة‬
‫لإلبالغ المالي للمشاريع‪.)Weygandt and Warfield , 2005 , p. 28 Keiso( .‬‬
‫‪ – 2‬التكلفة التاريخية‪ :‬وهو المبدأ المحاسبي الذي ينادي بضرورة اإلعتراف وتسجيل األصول واإللتاامات‬
‫بالسعر العادل لحظة وقوع الحدث اإلقتصادي‪ ،‬واإلبقاء مستقبال على هذا السعر بدون تعديالت‪Keiso, ( .‬‬
‫‪.)Weygandt and Warfield 2005 , p. 38‬‬
‫‪ – 3‬الخصائص النوعية‪ :‬هي تلك الخصائص التي تميا ما بين المعلومات الجيدة والمفيدة عن تلك‬
‫المعلومات الرديئة واألقل فائدة لغايات اتخاذ الق اررات اإلقتصادية الرشيدة ( ‪Keiso, Weygandt and‬‬
‫‪ ، )Warfield 2005 , p. 31‬أو هي خصائص تجعل المعلومات الماودة في اإلبالغ المالي مفيدة‬
‫للمستخدمين العاقلين‪ ( .‬دهمش ‪ ، 1995 ،‬ص ‪.) 23 .‬‬
‫‪ - 4‬المالءمة‪ :‬هي من الخصائص النوعية األساسية التي تجعل المعلومات المحاسبية مفيدة في إتخاذ‬
‫الق اررات اإلقتصادية‪ ،‬و يجب أن تشثر المعلومة أو تحدث إختالفا في القرار حتى تعتبر مالئمة إلتخاذ القرار‬
‫اإلقتصادي‪ ،‬وهي تساعد مستخدمي اإلبالغ المالي في التنبش في المستقبل من خالل قراءة نتائج الماضي‬
‫والحاضر واألحداث المستقبلية‪ ،‬ومما يعني بأن هذه الخاصية لها قيمة تنبشية وكذلك لها قيمة استرجاعية (‬
‫تغذية راجعة )‪ ،‬وبالتالي يجب أن تكون بين أيدي المستخدمين في الوقت المناسب‪Keiso,Weygandt ( .‬‬
‫‪.)p. 32 and Warfield 2005,‬‬
‫‪ - 5‬الموثوقية (االعتمادية)‪ :‬وهي من الخصائص النوعية األساسية و التي تعتبر المعلومة المحاسبية‬
‫موثوق بها أو يمكن االعتماد عليها إذا عبرت عن مدى قابلية التحقق للمعلومة‪ ،‬وأنها خالية من الخطأ‬
‫والتحيا بشكل معقول‪ ،‬و يتم تمثيلها بعدالة وصدق‪2005 , p. Keiso, Weygandt and Warfield( .‬‬
‫‪.)32‬‬
‫‪ – 6‬خاصية االتساق أو التماثل‪ :‬تتحقق هذه الخاصية عندما يستخدم المشروع نفس المعالجة المحاسبية‬
‫لنفس الحدث من فترة ألخرى بدون أي تغيير‪.)Warfield 2005 , p. 33 Keiso, Weygandt and( .‬‬
‫‪ – 7‬قابلية فهم اإلبالغ المالي‪ :‬وهي خاصية نوعية للمعلومات المحاسبية والتي تساعد المستخدم العاقل‬
‫الرشيد في تمييا معنى وأهمية اإلبالغ المالي‪.)Warfield 2005 , p. 31 Keiso, Weygandt and( .‬‬
‫‪ – 8‬قابلية المقارنة‪ :‬وتمكن هذه الخاصية مستخدمي اإلبالغ المالي من تحديد أوجه الشبه واإلختالف بين‬
‫الظواهر واألحداث اإلقتصادية‪ ،‬حيث أن استخدام معيار محاسبي غير قابل للمقارنة سيشدي إلى ايادة‬
‫اإلختالفات في التعبير عن الظواهر واألحداث اإلقتصادية‪Keiso, Weygandt and Warfield 2005 ( .‬‬
‫‪.), p. 33‬‬
‫‪ -9‬القيمة العادلة‪ :‬هي القيمة التي يمكن مبادلة األصل أو سداد اإللتاام بها بين أطراف راغبة في إتمام‬
‫عملية تبادلية حقيقية وذات معرفة معقولة‪.)Epstein and Mirza, 2005(.‬‬
‫‪ -10‬مبدأ اإلفصاح الكامل‪ :‬وهو الممارسة العامة التي يستخدمها المحاسبون في تاويد مستخدمي اإلبالغ‬
‫المالي بالمعلومات الكفشة والتي من شأنها التأثير في ق ارراتهم وأحكامهم‪ ،‬واإلفصاح الكامل يجب أن يحافظ‬
‫على تاويد مستخدمي اإلبالغ المالي بتفاصيل كافية وفعالة عن األحداث اإلقتصادية حتى تحدث لهم فرقا في‬
‫القرار‪ ،‬وأن تكون مختصرة بشكل كفش حتى يمكن فهمها‪ ،‬وبجميع األحوال يجب أخذ المنفعة والتكلفة بعين‬
‫اإلعتبار‪،‬‬
‫ويشتمل اإلفصاح على القوائم المالية بمختلف أنوعها والمالحظات الالحقة للقوائم المالية‬
‫والمعلومات اإلضافية الالامة‪.)Keiso, Weygandt and Warfield 2005 , p. 42( .‬‬
‫‪ - 11‬مفهوم القياس‪ :‬هو عملية تحديد القيمة النقدية للعناصر التي سيتم اإلعتراف بها في اإلبالغ المالي‬
‫(المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ‪ ، 1999‬ص ‪ ،)62.‬وتعرف أيضا على أنها تخصيص األرقام‬
‫لخصائص األشياء التي يمكن قياسها (‪.)Wolk, et.al ,2001, p.7‬‬
‫الفصل الثاني‬
‫اإلطار النظري والدراسات السابقة للبحث‬
‫أوال ‪ :‬اإلطار النظري للبحث‬
‫الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفق معايير اإلبالغ المالي الدولية‬
‫قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر اإلطار المفاهيمي في عام ‪ ،1989‬تحت مسمى إطار‬
‫حد ما اإلطار المفاهيمي الذي وضعه مجلس معايير‬
‫إعداد وعرض القوائم المالية‪ ،‬ويشبه هذا اإلطار إلى ٍ‬
‫المحاسبة المالية (‪ )FASB‬والذي وضعته كثير من الدول األخرى؛ مثل استراليا ونيوايلندا وكندا‪ .‬وفيما‬
‫يتعلق بمعايير اإلبالغ المالي الدولية \ معايير المحاسبة الدولية فقد تم اعتمادها في دول اإلتحاد األوروبي‬
‫وكثير من دول العالم اآلخر هذه المعايير اعتبا ار من بداية عام ‪2005‬؛ إال أن هناك انتقادا موجها لمجلس‬
‫المعايير المحاسبة الدولية يقول بأن اإلطار المفاهيمي يحتاج إلى كثير من التحديثات والتحسينات ليكون‬
‫بمثابة دليل ومرشد عند وضع معايير المحاسبة ( ‪Deegan and Unerman, Financial Accounting‬‬
‫‪. ) Theory ,2006, pp175‬‬
‫و حتى يتم قبول المعلومات المحاسبية على أنها مفيدة التخاذ الق اررات االقتصادية؛ هناك خصائص‬
‫وصفات يجب أن تحتويها هذه المعلومات المحاسبية لتكون مفيدة‪ .‬وهذه الخصائص تعرف بأنها خصائص‬
‫نوعية؛ حيث تجعل المعلومات المعروضة في اإلبالغ المالي مفيدة للمستخدمين في اتخاذ الق اررات االقتصادية‪،‬‬
‫والخصائص النوعية األساسية األربع هي‪ :‬القابلية للفهم‪ ،‬والمالءمة‪ ،‬والموثوقية أو االعتمادية‪ ،‬والقابلية‬
‫للمقارنة(و تشمل االتساق)‪Deegan and Unerman , Financial Accounting Theory ( -:‬‬
‫‪),2006, pp180 -184‬‬
‫القابلية للفهم (‪ :)Understandability‬إن إحدى الخصائص األساسية للمعلومات المعروضة باإلبالغ‬
‫المالي هي قابليتها للفهم من قبل المستخدمين‪ ،‬وتحقيقا لهذا الفرض‪ ،‬يفترض أن لدى المستخدمين بعض‬
‫المعرفة في األعمال والنشاط ات االقتصادية والمحاسبة‪ ،‬وأن لديهم الرغبة في دراسة المعلومات بقدر معقول‬
‫من العناية‪ ،‬ومهما يكن‪ ،‬فإنه يجب عدم استبعاد المعلومات المهمة و المالئمة لحاجات متخذي الق اررات‬
‫االقتصادية التي يجب تضمينها اإلبالغ المالي اعتمادا على أنه من الصعب جدا فهمها من قبل المستخدمين‬
‫العاديين‪ ،‬كونها تحتوي بعضا من التعقيد؛ وبما أن اإلطار المفاهيمي هو المرشد والدليل لوضع المعايير‬
‫تحد لواضعي‬
‫المحاسبية؛ فأن تحقق صفة القابلية للفهم للمعلومات المحاسبية تعتبر متطلب أساسي أو ٍ‬
‫المعايير‪ ،‬ليتأكدوا بأن المعايير التي طوروها لتعالج المواضيع الحساسة والمعقدة؛ تنتج إبالغا ماليا وافصاحا‬
‫ماليا مفهوما‪.‬‬
‫المالءمة )‪ :)Relevance‬حتى تكون مفيدة‪ ،‬فإن المعلومات يجب أن تكون مالئمة لحاجات متخذي‬
‫الق اررات‪ ،‬وتمتلك المعلومات حسب مجلس معايير المحاسبة الدولية خاصية المالءمة؛ عندما تشثر على‬
‫الق اررات اال قتصادية للمستخدمين بمساعدتهم في تقييم األحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية أو تعايا أو‬
‫تصحيح تقييماتهم الماضية‪.‬‬
‫وهناك وجهان للمالءمة؛ فحتى تكون المعلومات مالئمة يجب أن يكون لها قيمة تنبشية وقيمة‬
‫استرجاعية أو توكيدية (تعاياية) ‪،‬إن الدورين التنبشي والتوكيدي للمعلومات متداخالن‪ ،‬فعلى سبيل المثال‪:‬‬
‫المعلومات حول المستوى الحالي لألصول المملوكة وبنيتها تفيد المستخدمين في التنبش بقدرة المنشأة في‬
‫استغالل الفرص وقدرتها على مقاومة األوضاع المعاكسة‪ ،‬وتشدي نفس المعلومات دو ار توكيديا بما يتعلق‬
‫بالتنبشات الماضية حول ‪ -‬على سبيل المثال ‪ -‬الطريقة التي يتوجب هيكلة المشروع بموجبها ونتائج العمليات‬
‫التي خطط لها‪.‬‬
‫غالبا ما تستخدم المعلومات حول المركا المالي واألداء السابق كأساس للتنبش بالمركا المالي واألداء‬
‫المستقبلي ومسائل أخرى تهم المستخدمين مباشرة‪ ،‬مثل أرباح األسهم ومدفوعات األجور وتحركات أسعار‬
‫األوراق المالية‪ ،‬ومقدرة المشروع على مواجهة التااماته عندما تصبح مستحقة‪ ،‬وحتى يكون للمعلومات قيمة‬
‫تنبشية فإنه ليس بالضرورة أن تكون على شكل تنبشات صريحة حتى تعاا القدرة على عمل تنبشات من اإلبالغ‬
‫المالي‪ ،‬من خالل األسلوب الذي تعرض فيه المعلومات عن العمليات المالية واألحداث الماضية‪ ،‬فعلى سبيل‬
‫المثال‪ :‬تتعاا القيمة التنبشية لقائمة الدخل إذا تم اإلفصاح على حده لكل من البنود العادية وغير العادية‬
‫وغير المتكررة‪.‬‬
‫المادية‪ :‬ترتبط نظرية مالءمة المعلومات بمفهوم المادية(‪ ،)Materiality‬وقد ورد هذا المفهوم في كثير‬
‫من األطر المفاهيمية للمحاسبة؛ وقد عرف مجلس معايير المحاسبة الدولية‬
‫(‪ )IASB‬المادية في الفقرة‬
‫(‪ )30‬من إطاره المفاهيمي‪ ":‬يعتبر البند ماديا أو ذو أهمية نسبية إذا ما كان حذفه أو عرضه بشكل خاطئ‬
‫سيشثر في ق اررات المستخدمين االقتصادية المبنية على واقع القوائم المالية وعليه فإن مفهوم المادية يضع‬
‫حدا فاصال أو نقطة قطع أكثر للمالءمة كونها خاصية أساسية يجب للمعلومات أن تتصف بها لكي تكون‬
‫مفيدة "‪.‬‬
‫الموثوقية (‪ :)Reliability‬حتى تكون المعلومات مفيدة‪ ،‬يجب أن تكون موثوقة‪ ،‬وتمتلك المعلومات خاصية‬
‫الموثوقية إذا كانت خالية من األخطاء الهامة والتحيا‪ ،‬ويمكن االعتماد عليها من قبل المستخدمين كمعلومات‬
‫تعبر بصدق عما يقصد أن تعبر عنه أو من المتوقع أن تعبر عنه بشكل معقول‪.‬‬
‫ويمكن أن تكون المعلومات مالئمة ولكن غير موثوقة بطبيعتها أو تمثيلها‪ ،‬لدرجة أن االعتراف بها‬
‫من المحتمل أن يكون مضلال‪ ،‬فعلى سبيل المثال‪ :‬إذا كانت مشروعية األضرار المطالب بها ومبلغها بموجب‬
‫إجراء قانوني موضع نااع‪ ،‬فإن اعتراف المشروع بكامل المبلغ المطالب به في المياانية العمومية من الممكن‬
‫أن يعد غير مناسب‪ ،‬على أنه من الممكن أن يكون مناسبا اإلفصاح عن المبلغ وظروف المطالبة‪.‬‬
‫و قد بين مجلس معايير المحاسبة الدولية أن هذه الخاصية تتحقق من خالل الخصائص الفرعية‬
‫اآلتية‪:‬‬
‫أ ‪ -‬التمثيل الصادق‪ :‬لتكون المعلومات موثوقة يجب أن تمثل العمليات المالية بصدق واألحداث األخرى التي‬
‫من المفروض أنها تمثلها أو من المتوقع أن تعبر عنها بشكل معقول‪ ،‬وبالتالي على سبيل المثال‪ ،‬يجب أن‬
‫تمثل المياانية العمومية بكل صدق كافة العمليات المالية واألحداث األخرى التي ينشأ عنها أصول والتاامات‬
‫وحقوق ملكية للمشروع بتاريخ إنشاء اإلبالغ المالي وفقا لمقاييس االعتراف‪.‬‬
‫ب ‪ -‬الجوهر فوق الشكل‪ :‬لكي تمثل المعلومات المعروضة العمليات المالية واألحداث األخرى تمثيال صادقا؛‬
‫والتي من المفترض أنها تمثلها‪ ،‬وعندما يختلف الجوهر االقتصادي للعملية عن شكلها القانوني‪ ،‬فإن صفة “‬
‫الجوهر فوق الشكل " تتطلب أن تتم المحاسبة واإلبالغ عن جوهر العملية وآثارها‪ ،‬وليس لشكلها القانوني‬
‫وحسب‪.‬‬
‫إن جوهر العمليات المالية واألحداث األخرى ليس دائما متطابقا مع تلك الظاهرة في شكلها القانوني‪،‬‬
‫مثال ذلك؛ أنه في المعامالت المالية ما بين الشركة األم والشركات التابعة لها‪ ،‬فإنه يجب إلغاء األثر المالي‬
‫لكافة العمليات المتبادلة فيما بينها؛ مثل أرصدة الذمم المدينة والدائنة المستحقة لكل طرف على اآلخر ومثل‬
‫المبيعات التي تحدث بينها والتي لم يتم إعادة بيعها ألطرف خارجية؛ ألنها تعتبر من حيث الجوهر منشأة‬
‫واحدة‪ ،‬ولكن من حيث الشكل فهي منشآت اقتصادية كل منها ذات شخصية اعتبارية مستقلة‪.‬‬
‫ج – الحيادية‪ :‬حتى تكون المعلومات موثوقة يجب أن محايدة؛ أي خالية من التحيا‪ ،‬وال يعتبر اإلبالغ المالي‬
‫محايدا إذا كان اختيار أو عرض المعلومات يشثر على عملية اتخاذ القرار أو الحكم ألجل تحقيق نتيجة‬
‫محددة سلفا ‪.‬‬
‫ويقصد بذلك أن يكون الهدف من نشر المعلومات المحاسبية هو خدمة كافة األطراف دون أي تحيا‬
‫في توجيه هذه المعلومات لخدمة جهة معينة دون األخرى‪ ،‬وهذا ال يعني أن يكون تأثير هذه المعلومات على‬
‫متساو؛ ويعني الحياد أو عدم التحيا أنه يجب عدم اختيار معلومات بشكل ينتج عنه‬
‫األفراد وسلوكهم بشكل‬
‫ٍ‬
‫تفضيل أو محاباة جهة أو طرف معين من األطراف المعنية والمهتمة بالمعلومات المحاسبية على حساب‬
‫جهات أو أطراف أخرى‪ ،‬أي أن هذه الصفة تهتم بما إذا كانت بيانات القوائم المالية متحياة أم ال (كون القوائم‬
‫المالية تعرض بشكل يخدم أغراضا عامة وليس لطرف محدد بذاته)‪.‬‬
‫د – الحذر و االكتمال‪ :‬لتكون المعلومات مالئمة‪ ،‬فإن المعلومات في اإلبالغ المالي يجب أن تكون كاملة‬
‫ضمن حدود المادية والتكلفة‪ ،‬وأي حذف في المعلومات يمكن أن يجعلها خاطئة أو مضللة وبالتالي تصبح‬
‫غير موثوقة وضعيفة من حيث مالءمتها؛ وتتطلب الحصافة أو الحذر ‪ -‬حسب الفقرة (‪ )37‬من اإلطار‬
‫المفاهيمي لمجلس المعايير المحاسبة الدولية ‪-‬‬
‫ضرورة بذل العناية لكافية وأخذ الحيطة والحذر بعين‬
‫االعتبار عند ممارسة حكم معين حول وضع التخمينات والتقديرات المطلوبة تحت ظروف عدم التأكد ‪.‬‬
‫القابلية للمقارنة‪ :‬يجب أن يتمكن المستخدمون من إجراء مقارنة للقوائم المالية للمشروع على مرور الامن‬
‫أجل تحديد االتجاهات في مركاه المالي وفي األداء‪ ،‬كما يجب أن يكون بإمكانهم مقارنة القوائم المالية‬
‫للمشاريع المختلفة من أجل التقييم النسبي لمراكاها المالية‪ ،‬واألداء والتغيرات في المركا المالي‪ ،‬ومن هنا فإن‬
‫عملية قياس وعرض األثر المالي للعمليات المالية المتشابهة واإلفصاح واألحداث األخرى يجب أن تتم على‬
‫أساس ثابت على مرور الامن ضمن المشروع وبطريقة متماثلة في كل المشاريع ‪.‬‬
‫ومن أهم ما تتضمنه خاصية المقارنة‪ ،‬إعالم المستخدمين عن السياسات المحاسبية المستخدمة في‬
‫إعداد القوائم المالية‪ ،‬و عن أي تغير في هذه السياسات وآثار هذا التغير‪ ،‬بحيث يمكن المستخدمون من‬
‫تحديد االختالفات في السياسات المحاسبية المستخدمة في المشروع للعمليات المالية المشابهة واألحداث‬
‫األخرى من قترة ألخرى وبين المشاريع المختلفة‪ ،‬فااللتاام بمعايير اإلبالغ المالي الدولية بما في ذلك اإلفصاح‬
‫عن السياسات المحاسبية يساعد في تحقيق خاصية القابلية للمقارنة‪.‬‬
‫االتساق أو التماثل‪ :‬وتهدف هذه الخاصية إلى تحقيق إمكانية المقارنة عبر الفترات المالية المختلفة نتيجة‬
‫استخدام نفس المبادئ المحاسبية من فترة ألخرى‪ ،‬أي تعتبر خاصية الثبات متحققة عندما يتم استخدام نفس‬
‫المعالج ة المحاسبية لنفس الحدث وعلى طول الفترات؛ وهذا ال يمنع من تغيير المبادئ أو السياسات‬
‫المحاسبية إذا كان ذلك أفضل وأكثر نفعا‪ ،‬ولكن بشرط وجود ما يبرر هذا التغيير واإلفصاح عن ذلك‪ ،‬و يجب‬
‫توضيح سبب تفضيل األسلوب الجديد واإلفصاح عن طبيعة وأثر التغيير في فترة حدوثه وكذلك أثره المتراكم‬
‫على الفترات السابقة‪ ،‬وعلى مدقق الحسابات إيضاح ذلك في فقرة من تقريره مع الرجوع إلى المالحظة الواردة‬
‫في القوائم المالية‪ .‬وتبرا أهمية هذه الصفة من أن أحد األهداف األساسية للمحاسبة هو عرض إبالغ مالي‬
‫وعلى أساس مقارن‪ ،‬كون األرقام المحاسبية المفردة ذات محتوى معلوماتي منخفض وناد ار ما تكون ذات‬
‫صبغة إخبارية‪ ،‬وعند مقارنتها مع أرقام أخرى مثل أرقام اإلبالغ المالي للسنوات السابقة للمنشأة نفسها‪ ،‬فإن‬
‫هذه األرقام المقارنة تصبح أكثر فائدة للعديد من األمور‪.‬‬
‫أهمية قواعد اإلفصاح‬
‫كان لتاايد الدور االقتصا دي ألسواق المال العالمية أثر مباشر على المحاسبة‪ ،‬إذ فرضت على‬
‫المحاسبين أن يولوا اهتماما خاصا للنظريات والمفاهيم التي تحكم مقومات وآليات هذه األسواق؛ كنظرية‬
‫المحفظة‪ ،‬وفرضيات السوق المالي الكفوء (‪ )Market Hypothesis Efficient‬ذلك ما أكد مرة أخرى‬
‫أهمية اإلفصاح عن المعلومات في البيانات المالية المنشورة بعد أن أصبحت هذه البيانات مصد ار رئيسيا‬
‫للمعلومات بالنسبة للمتعاملين في األسواق (مطر وآخرون‪.)368 ،1996 ،‬‬
‫ويشير الجدول رقم (‪ )1‬إلى إطار عملية اإلفصاح باإلطار النظري للمحاسبة؛ حيث يبين هذا الجدول‬
‫مكونات اإلبالغ المالي والتي تأتي ضمن اإلطار المفاهيمي‪.‬‬
‫الجدول (‪)1‬‬
‫إطار عملية اإلفصاح وعالقته باإلطار النظري للمحاسبة *‬
‫اإلفصاح في اإلبالغ المالي‬
‫مبدأ اإلفصاح الكامل‬
‫إيضاحات‬
‫القوائم مشاكل‬
‫المالية‬
‫‪–1‬‬
‫ايادة‬
‫‪–1‬‬
‫المالئم‬
‫‪-2‬‬
‫المالحظات المرفقة‪.‬‬
‫ومناقشات اإلدارة‬
‫‪–1‬أحداث‬
‫وعمليات خاصة‪.‬‬
‫المحاسبية‪.‬‬
‫‪-2‬اإلفصاح‬
‫قضايا إبالغ‬
‫اإلفصاح‬
‫في متطلبات اإلفصاح السياسات‬
‫‪.‬‬
‫أو‬
‫‪-1‬إبالغ‬
‫المدقق‬
‫‪–2‬األحداث‬
‫الالحقة‬
‫المدقق قضايا اإلبالغ الراهنة‬
‫عن‬
‫‪–2‬إبالغ‬
‫لتاريخ اإلدارة‬
‫المياانية العمومية ‪.‬‬
‫‪ – 1‬اإلبالغ‬
‫والتوقعات‪.‬‬
‫ومناقشاتها‬
‫وتحليالتها‪.‬‬
‫‪–3‬اإلبالغ‬
‫‪–2‬‬
‫اإلبالغ‬
‫المالي اإللكتروني عبر‬
‫اإلنترنت‪.‬‬
‫الموحد عن الشركات‬
‫التابعة ذوات النشاطات‬
‫التنبشات‬
‫اإلبالغ‬
‫‪–3‬‬
‫المالي المضلل‪.‬‬
‫‪-4‬مقاييس‬
‫المتعددة‬
‫‪ – 4‬اإلبالغ‬
‫المرحلي‪.‬‬
‫استخدام‬
‫الخيارات‬
‫المحاسبية‬
‫وأساليب‬
‫واإلبالغ‪.‬‬
‫اإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية‬
‫الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية‬
‫أهداف اإلبالغ المالي‬
‫من وجهة نظر الباحث‪ ،‬باإلستناد إلى‪:‬‬
‫(‪.) Kieso and weygandt, Intermediate Accounting , 1998, pp 1342‬‬
‫ويعتبر اإلفصاح الكامل جاءا من اإلطار المفاهيمي للمحاسبة‪ ،‬فقرار اإلبالغ عن معلومات من عدمه‬
‫يتبع األهمية النسبية للمعلومات المطلوب نشرها؛ والتي من شأنها التأثير على حكم وقرار الجهات المستخدمة‬
‫لهذه المعلومات؛ حيث أن كمية وطبيعة المعلومات المنشورة تخضع للمواانة ما بين‪:‬‬
‫(‪ )1‬كفاية المعلومات والتفاصيل التي من شانها إحداث تغيير في قرار المستخدم‪.‬‬
‫(‪ )2‬األخذ بعين اإلعتبار الكافي بأن تكون المعلومات المفصح عنها مفهومة للمستخدم؛ مع إعتبار‬
‫محدد التكلفة والمنفعة لإلفصاح‪.) Keiso, Weygandt and Warfield, 2005, pp 42( .‬‬
‫وفي العشرة أعوام األخيرة؛ أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي كثي ار من المعايير‬
‫المحاسبية التي تحتوي بجوهرها كثي ار من الجوانب التي تعلق باإلفصاح‪ ،‬ومن أسباب اادياد متطلبات اإلفصاح‬
‫اآلتي‪.)Keiso, Weygandt and Warfield, 2005, pp 1274, ( - :‬‬
‫‪ – 1‬التعقيد في بيئة األعمال‪ :‬حيث أن تلخيص كافة األحداث اإلقتصادية في إبالغ أو تقرير ملخص في بيئة‬
‫مليئة بالتع قيدات ليعتبر عملية صعبة‪ ،‬خاصة في بعض المجاالت؛ مثل المشتقات المالية والتأجير واندماج‬
‫فكثير من‬
‫األعمال والتقاعد واتفاقيات التمويل وعمليات اإلعتراف باإليراد وقضايا الضرائب المشجلة‪ ،‬لذا؛‬
‫ٌ‬
‫اإليضاحات والتفسيرات تستخدم بشكل موسع لتفسير هذه العمليات وتأثيراتها المستقبلية المتوقعة‪.‬‬
‫‪ – 2‬الحاجة للمعلومات في الوقت المناسب‪ :‬فالمستخدم يحتاج لمعلومات جارية وفعالة ولها قيمة تنبشية‬
‫دائما‪ ،‬فعلى سبيل المثال؛ يحتاج المستخدم إلى إبالغ مالي مرحلي مكتمل‪ ،‬ونشرات مالية تحليلية ودورية‬
‫وتنبشية‪.‬‬
‫‪ – 3‬استخدام المحاسبة كوسيلة رقابة واشراف‪ :‬حيث تتطلب الجهات الحكومية اإلبالغ واإلفصاح عن‬
‫معلومات لها تأثيرات مستقبلية؛ مثل مكافآت اإلدارة واتفاقيات التمويل خارج المياانية والعمليات مع األطراف‬
‫المرتبطة بالمنشأة‪.‬‬
‫كثير من الباحثين بأن توفير اإلفصاح في القوائم المالية يستوجب إعادة النظر في كثير من‬
‫و يرى ٌ‬
‫المفاهيم واألعراف التي تحكم إعداد القوائم‪ ،‬والخطوة األولى التي يرونها في ذلك تتمثل في إعادة ترتيب‬
‫األهمية النسبية للخواص أو المعايير المتعارف عليها لإلفصاح عن المعلومات المحاسبية؛ باعتبار أن خاصية‬
‫المالءمة هي المعيار الرئيسي الذي يجب أن يتمحور حولها معيار اإلفصاح المناسب مما يجعل من الضروري‬
‫حسب رأي (‪ )Bedford , 1992‬إجراء نوع من المقايضة بين خاصية المالءمة من جهة والخصائص األخرى‬
‫للمعلومات والتي تمثل قيدا على مالءمتها كالموضوعية والقابلية للتحقق واألهمية النسبية من جهة أخرى‪.‬‬
‫معايير اإلبالغ المالي الدولية ومعايير المحاسبة الدولية‬
‫أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية (‪ )IASC‬منذ تشكيلها وحتى تحويلها إلى مجلس معايير‬
‫المحاسبة الدولية (‪ )42‬معيا ار‪ ،‬منها (‪ )38‬معيا ار ساري المفعول‪ ،‬حيث يعرف ما يصدر عنها حديثا بإسم‬
‫(معايير اإلبالغ المالي الدولية ‪ ،) IFRS‬ويبين الجدول (‪ )2‬أدناه معايير اإلبالغ المالي الدولية ومعايير‬
International Accounting ( ‫المحاسبة الدولية وأهم التغييرات والتعديالت التي طرأت عليها‬
.) Summaries, 2005 Standards Board, online, IFRS
)2( ‫الجدول‬
‫معايير اإلبالغ المالي الدولية ومعايير المحاسبة الدولية‬
The description of the standards
Applicable on :
First –Time adoption of IFRS
Share –Based Payments
Business combination
Insurance contracts
Non –current assets held for sale and
discontinued operations
Exploration for and evaluation of mineral
resources
Financial instruments : Disclosure
Operating Segments
Presentation of Financial Statements
Accounting treatment for inventory
Statement of cash flows
Accounting policies, changes in
accounting estimates , and errors
Events after the balance sheet date
Construction contracts
Accounting for income taxes
Segments reporting
Property, plants, and equipments
Leases : accounting and disclosure
Accounting for Revenues
Employee benefits : accounting and
disclosure on employees benefits
Accounting for Government Grants and
Disclosure of Government Assistance
The Effects of Changes in Foreign
Exchange Rates
Accounting for borrowing costs
Related party disclosures
Accounting and Reporting by Retirement
Benefit Plans
1\1\2005
1\1\2005
1\1\2005
1\1\2005
1\1\2005
The
Standard
IFRS 1
IFRS 2
IFRS 3
IFRS 4
IFRS 5
1\1\2005
IFRS 6
1\1\2007
1/1/2008
1/1/2008
1/1/2005
1\1\2005
1\1\1984
1\1\2005
IFRS 7
IFRS 8
IFRS 9
IAS 1
IAS 2
IAS 7
IAS 8
1\1\2005
1\1\1995
1\1\1998
1\1\1998
1\1\2005
1\1\2005
1\1\1995
1\1\1999
IAS 10
IAS 11
IAS 12
IAS 14
IAS 16
IAS 17
IAS 18
IAS 19
1\1\1984
IAS 20
1\1\2005
IAS 21
1\1\1995
1\1\2005
1\1\1998
IAS 23
IAS 24
IAS 26
‫‪IAS 27‬‬
‫‪1\1\2005‬‬
‫‪IAS 28‬‬
‫‪IAS 29‬‬
‫‪1\1\2005‬‬
‫‪1\1\1990‬‬
‫‪IAS 30‬‬
‫‪1\1\1991‬‬
‫‪IAS 31‬‬
‫‪IAS 32‬‬
‫‪1\1\2005‬‬
‫‪1\1\2005‬‬
‫‪IAS 33‬‬
‫‪IAS 34‬‬
‫‪IAS 36‬‬
‫‪IAS 37‬‬
‫‪1\1\2005‬‬
‫‪1\1\1999‬‬
‫‪31\3\2004‬‬
‫‪1\7\1999‬‬
‫‪IAS 38‬‬
‫‪After march‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪1\1\2005‬‬
‫‪IAS 40‬‬
‫‪IAS 41‬‬
‫‪1\1\2005‬‬
‫‪1\1\2005‬‬
‫‪IAS 39‬‬
‫‪Consolidated and Separate Financial‬‬
‫‪Statements‬‬
‫‪Investments in associated companies‬‬
‫‪Financial Reporting in Hyperinflationary‬‬
‫‪Economies‬‬
‫‪Disclosures in the Financial Statements of‬‬
‫‪Banks and Similar Financial Institutions‬‬
‫‪Accounting for interests in joint ventures‬‬
‫‪Financial Instruments: Disclosure and‬‬
‫‪Presentation‬‬
‫‪Earnings per Share‬‬
‫‪Interim Financial Reporting‬‬
‫‪Impairments in assets‬‬
‫‪Provisions , contingent liabilities , and‬‬
‫‪contingent assets‬‬
‫‪Intangible Assets‬‬
‫‪Financial Instruments: Recognition and‬‬
‫‪Measurement‬‬
‫‪Investment Property‬‬
‫‪Agriculture‬‬
‫ومن الجدير ذكره؛ بأن مجلس معايير المحاسبة الدولية قد قام بإصدار معيار رقم (‪( IFRS 7‬‬
‫بتاريخ ‪ 2006 \8\18‬والذي يتعلق باإلفصاح عن األدوات المالية‪ ،‬حيث سيعتبر هذا المعيار ابتداء من‬
‫‪ 2007\1\1‬البديل عن المعايير (‪ )IAS 30 ,32, 39‬بحيث سيتم وضع كافة اإلفصاح المطلوب عن األدوات‬
‫المالية في هذا المعيار الجديد‪ ،‬و استبدال اإلفصاح الحالي المطلوب في المعيار ( ‪ ) 30‬باإلفصاح المطلوب‬
‫من خالل هذا المعيار‪ ،‬وأخي ار؛ إضافة إفصاح معين جديد عن األدوات المالية على تلك المطلوبة أصال‬
‫بالمعيار ( ‪ ،) 32‬بحيث يبقى الجاء المتبقي من المعيار (‪ )32‬يتعامل فقط مع قضايا عرض األدوات المالية‬
‫في القوائم المالية‪)standard, ifrs07, 10\9\2006 IASPLUS ,( .‬‬
‫المحاسبـة عن القيـمة العـادلة‬
‫تعرف القيمة العادلة لألصل حسب المبادئ المحاسبية األمريكية المقبولة عموما؛ على أنها ذلك‬
‫المبلغ الذي يتم بواسطته بيع أو شراء األصل من خالل عملية تبادلية حقيقية بين أطراف راغبة ومطلعة في‬
‫التبادل‪ ،‬بعيدا عن ظروف التصفية‪ ،‬وفي المقابل؛ تعتبر القيمة العادلة للمطلوبات على أنها تلك القيمة التي‬
‫تستحق أو المبلغ الذي يتم سداده من خالل عملية تبادلية حقيقية بين أطراف راغبة في العملية‪ ،‬مع استبعاد‬
‫أثر التصفية‪ .‬ويتم تقدير القيمة العادلة ألي بند من خالل األسعار المعروضة أو المطلوبة عليه‪ ،‬وفي حاالت‬
‫عدم توفر هذه األسعار فيتم تحديد القيمة العادلة للبند بشكل تقديري‪ .‬و قد برر مجلس معايير المحاسبة‬
‫المالية استخدام مصطلح القيمة العادلة ألنه ليس لكل األصول وااللتاامات قيمة يمكن الحصول عليها من‬
‫السوق )‪ ،)Barth, 1994, 12‬وقد عرف معيار المحاسبة األمريكي رقم (‪ )107‬القيمة العادلة على أنها‬
‫(قيمة تبادل األصل في عملية تبادلية حقيقية بين أطراف راغبة في التعامل؛ دون أن تكون هذه العملية في‬
‫حاالت التصفية أو البيع الجبري)‪.‬‬
‫ولدى استخدام مبدأ التكلفة التاريخية‪ ،‬فإن مصاريف اإلهتالك تحتسب على أساس التكلفة التاريخية‬
‫لألصل‪ ،‬في حين يتم احتساب اإليرادات على أساس القيمة الجارية‪ ،‬وهذا يشدي إلى إحداث فجوة في أسس‬
‫مقابلة اإليرادات بالنفقات؛ فالمصاريف تحتسب على مبدأ التكلفة التاريخية‪ ،‬واإليرادات تحتسب على أساس‬
‫القيمة الجارية‪.‬‬
‫أما طريقة التكلفة الجارية (‪)Current Cost‬؛ والتي تقيس األصول والنفقات ذات العالقة وفق‬
‫قيمتها اإلستبدالية أو اإلحاللية لألصول‪ ،‬ومن مااياها (طرايرة‪ ، 2005 ،‬ص ص ‪-:)88- 87‬‬
‫‪– 1‬يأخذ أساس التكلفة الجارية في اإلعتبار التغيرات في أسعار كل نوع من أنواع عناصر المركا المالي؛ فقد‬
‫تكون أسعار بعض العناصر في انخفاض مستمر في الوقت الذي يرتفع فيه المستوى العام لألسعار‪.‬‬
‫‪ – 2‬تعتبر طريقة التكلفة الجارية أفضل لقياس كفاءة األداء‪ ،‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يعتبر مصروف اإلهتالك‬
‫الذي يتم احتسابه على أساس التكلفة الجارية بدال من أساس التكلفة التاريخية مقياسا أفضل لتقييم كفاءة‬
‫األداء؛ فإذا افترضنا أن إحدى الشركات اشترت آلة باألسعار الجارية الحالية‪ ،‬وأن شركة أخرى أشترت نفس‬
‫اآللة قبل خمس سنوات‪ ،‬فبالتالي؛ من المهم أن يتم احتساب اإلهتالك السنوي لآللة التي اشترتها الشركة قبل‬
‫خمس سنوات على أساس القيمة الجارية من أجل تحقيق العدالة في مقارنة األداء‪.‬‬
‫‪ – 3‬تعتبر التكلفة الجارية أقرب لقيمة المنافع المتوقع الحصول عليها مستقبال من األصل؛ فقد يكون من‬
‫الصعب تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية من األصل المملوك‪ ،‬في حين يمكن تحديد القيمة‬
‫الجارية الحالية‪.‬‬
‫‪ – 4‬تعتبر وسيلة للمحافظة على رأس المال المادي‪.‬‬
‫أما عن كيفية قياس القيمة العادلة فقد بين مجلس معايير المحاسبة المالية ( ‪ )FASB‬انه يمكن تحديد‬
‫القيمة العادلة كما يلي(‪:)Kroger and lierly, 1992‬‬
‫‪ - 1‬يعتبر السعر المحدد في سوق نشط أفضل مقياس للقيمة العادلة‪.‬‬
‫‪ - 2‬إذا لم يتوفر ذلك‪ ,‬يتم تقدير ما إذا كانت القيمة الدفترية قريبة من القيمة العادلة‪ ,‬وخاصة للبنود مثل‬
‫الذمم المدينة والدائنة واألدوات المالية ذات معدل الفائدة المتغير‪.‬‬
‫‪ - 3‬قد تستخدم كذلك الطرق التالية لقياس القيمة العادلة‪:‬‬
‫أ ‪ -‬األسعار السوقية المحددة لألدوات المالية المشابهة‪.‬‬
‫ب ‪ -‬خدمات التسعير من جهة خارجية‪.‬‬
‫ج‪ -‬نماذج التسعير الداخلية‪.‬‬
‫د‪ -‬التدفقات النقدية المخصوصة‪.‬‬
‫أ ما بالنسبة لمجلس معايير المحاسبة الدولية‪ ,‬فقد عرف القيمة العادلة أنها المبلغ الذي يمكن أن‬
‫تتم مبادلة األصل به‪ ،‬أو سداد اإللتاام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل على أساس تبادل تجاري بحت‪،‬‬
‫وقد ورد هذا التعريف في عدد من المعايير مثل المعيار رقم (‪ )16‬فقرة (‪ )6‬والمعيار رقم (‪ )19‬فقرة (‪)3‬‬
‫والمعيار رقم (‪ ) 21‬فقرة (‪ )7‬والمعيار رقم (‪ )32‬فقرة (‪ )5‬وغيرها‪ (.‬مجلس معايير المحاسبة الدولية‪،‬‬
‫‪.) 2001‬‬
‫وقد بين المعيار المحاسبي الدولي رقم (‪ " :)40‬الممتلكات اإلستثمارية " تفاصيل مكونات تعريف‬
‫القيمة العادلة على النحو التالي ( جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين‪1246-1245 ,2001 ,‬‬
‫)‪ ":‬إن القيمة العادلة تتحدد بتاريخ معين وتبعا لتغير أحوال األسواق من وقت آلخر‪.‬‬
‫قياس القيمة العادلة‬
‫تطرق مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى العديد من األسس واإلرشادات للوصول إلى القيمة‬
‫العادلة بالتفصيل في العديد من المعايير المحاسبية‪ ,‬فقد بين معيار المحاسبة الدولية رقم (‪ " :)16‬الممتلكات‬
‫والمصانع والمعدات " عند استخدام أسلوب المعالجة البديلة المسموح بها للمحاسبة عن الممتلكات والمصانع‬
‫والمعدات وهي إعادة التقييم‪ ,‬ويمكن تحديد القيمة العادلة لهذه األصول من خال ل اآلتي (جمعية المجمع‬
‫العربي للمحاسبين القانونيين‪:)361 ,2001 ،‬‬
‫‪ - 1‬القيمة السوقية لأل راضي والمباني التي عادة ما يتم تحديدها من قبل مقيمين مشهلين مهنيا للقيام بهذه‬
‫المهمة‪.‬‬
‫‪ -2‬القيمة اإلستبدالية بعد اإلهتالك‪ :‬عندما ال يكون هناك دليل على القيمة السوقية بسبب الطبيعة‬
‫المتخصصة لهذه األصول ألنها ناد ار ما تباع‪.‬‬
‫كما بين معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ " :)32‬األدوات المالية‪ :‬اإلفصاح والعرض " بعض أسس قياس القيمة‬
‫العادلة على النحو التالي(جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين‪:)783-782 ,2001 ,‬‬
‫‪ - 1‬إذا كانت األداة المالية متداولة في سوق نشطة وذات سيولة فإن سعر السوق المعروض لألداة هو‬
‫أفضل دليل على القيمة العادلة‪ ,‬حيث أن سعر السوق المناسب هو‪:‬‬
‫أ ‪ -‬سعر العرض الحالي‪ :‬ألصل محتفظ به أو التاام سيتم إصداره‪.‬‬
‫ب ‪-‬السعر المعروض (سعر الطلب)‪ :‬ألصل سيتم امتالكه أو إلتاام محتفظ به من قبل‪.‬‬
‫ج ‪ -‬سعر آخر عملية‪ :‬حيث يمثل السعر في حالة عدم توفر معلومات عن األسعار الحالية؛ شريطة عدم‬
‫حدوث تغير كبير في الشروط اإلقتصادية بين تاريخ آخر عملية وتاريخ تقديم اإلبالغ (تاريخ التقييم)‪.‬‬
‫د ‪ -‬أسعار السوق الوسطية‪ :‬إذا كان لدى المشروع مراكا أصول والتاامات متقابلة ‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا كانت األداة المالية متداولة في سوق غير نشط أو غير منظم بشكل جيد (كبعض األسواق الموااية)‬
‫أو كان حجم التداول قليل نسبة إلى عدد الوحدات من األدوات المالية المراد تقييمها‪ ،‬أو في حالة عدم وجود‬
‫سعر سوقي معروض فيمكن اللجوء إلى وسائل تقدير لتحديد القيمة العادلة بموثوقية كافية‪ ,‬و من أهم هذه‬
‫الوسائل‪:‬‬
‫أ ‪ -‬القيمة السوقية الجارية ألداة مالية مشابهه جوهريا لألداة المراد تقييمها‪.‬‬
‫مساو لمعدل الفائدة السائد في السوق ألدوات مالية‬
‫ب‪-‬تحديد خصم التدفقات النقدية باستخدام سعر خصم‬
‫ٍ‬
‫لها – بشكل جوهري – نفس الشروط والخصائص (كمتطلبات المالءة‪ ،‬والفترة المتبقية لإلستحقاق ‪ ،‬والعملة‬
‫التي سيتم الدفع بها)‪.‬‬
‫ج‪ -‬استخدام نماذج تسعير الخيارات‪.‬‬
‫‪ -3‬إذا كانت األداة غير متداولة في سوق مالي منظم‪ ،‬فإنه يفضل عدم تحديد مبلغ معين لقياس القيمة‬
‫العادلة‪ ,‬وانما تحديد مدى معين يعتقد وبشكل معقول أن تقع القيمة العادلة ضمنه‪.‬‬
‫‪ -4‬عند عدم القدرة على تحديد القيمة العادلة بموثوقية كافية ألي سبب‪ ,‬فإنه يتم تاويد مستخدمي البيانات‬
‫المالية بمعلومات حول الخصائص األساسية لألدوات المالية المراد تقييمها‪ ،‬بما في ذلك الشروط واألحكام‬
‫ذات األهمية التي قد تشثر على مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية‪ ،‬ودرجة التيقن منها وذلك لمساعدتهم على‬
‫عمل تقديراتهم الخاصة لتحديد القيمة العادلة‪.‬‬
‫وكذلك فقد تضمن معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ " :)38‬الموجودات غير الملموسة" تحديدا ألسس الوصول‬
‫إلى القيمة العادلة في إظهار هذه األصول عند االعتراف المبدئي وعلى النحو التالي (جمعية المجمع العربي‬
‫للمحاسبين القانونيين‪:)1088, 2001 ,‬‬
‫‪ - 1‬األسعار المدرجة في سوق نشط هي أفضل مقياس للقيمة العادلة‪ ,‬وعادة ما يكون هذا السعر هو سعر‬
‫العرض الحالي‪.‬‬
‫‪ - 2‬قد يوفر سعر أحدث عملية مماثلة أساسا يمكن بناء عليه تقدير القيمة العادلة‪ ,‬بشرط عدم حدوث تغير‬
‫هام في الظروف االقتصادية بين تاريخ العملية وتاريخ تقييم األصل‪.‬‬
‫‪ - 3‬القيم الممكن إحتسابها من خالل استخدام أساليب القياس التي طورتها مشاريع معينة تشارك بانتظام‬
‫في شراء الموجودات غير الملموسة وبيعها؛ و تشتمل هذه األساليب‪ -‬حيث يكون ذلك مناسبا ‪ -‬تطبيق‬
‫عناصر متعددة تعكس تأثير مششرات معينة على عمليات السوق الحالية مثل ربحية األصل أو خصم التدفقات‬
‫النقدية المستقبلية المقدرة من األصل‪.‬‬
‫هذا وقد بين المعيار رقم (‪ " ) 39‬األدوات المالية‪ :‬االعتراف والقياس " عدة مقاييس للقيمة العادلة على النحو‬
‫التالي‪:‬‬
‫‪ -1‬األسعار الدارجة والمتداولة في سوق نشط لألدوات المالية وهي أفضل مقياس للقيمة العادلة‪.‬‬
‫‪ -2‬أداة الدين (‪ )Debt Instrument‬التي تصنف (‪ )Rated‬من قبل وكالة تصنيف مستقلة‪ ،‬وأن يكون‬
‫لهذه األداة تدفقات نقدية يمكن تقديرها بشكل معقول‪.‬‬
‫‪- 3‬األداة المالية ال تي لها نموذج تقييم مناسب وتعتمد مدخالت هذا النموذج على بيانات من األسواق‬
‫النشطة (‪.)Active markets‬‬
‫محددات قياس القيمة العادلة‬
‫يعتمد مفهوم القيمة العادلة لألصول واإللتاامات المالية على فرض االستمرارية للمنشأة ( ‪Going‬‬
‫‪)Concern‬؛ وبخالف ذلك يجب أخذ الظروف الحالية للمنشأة عند تقدير القيمة العادلة‪.‬‬
‫و من الجدير ذكره؛ أن المعيار (‪ )39‬قد وضع طرقا بديلة لقياس القيمة العادلة في غير الحاالت‬
‫المعتمدة أعاله؛ وهذه الطرق هي‪:‬‬
‫‪ - 1‬إن لم تكن السوق نشطة؛ فيمكن تعديل القيم واألسعار المدرجة في السوق بشكل يعطي تقدي ار أفضل‪.‬‬
‫‪ -2‬إن كانت السوق نشطة؛ ولكن حجم التداول لألصل المالي أو االلتاام المالي المطلوب تقدير قيمته‬
‫العادلة قليل جدا نسبة إلى حجم هذه األدوات المالية؛ فيمكن إعتماد تقديرات صناع السوق لهذه األدوات فيما‬
‫يتعلق بحجم التداول المتوقع من أجل الحصول على تقييم عادل لقيمة هذه األدوات من خالل تسجيل قراءات‬
‫األسعار لفترات طويلة‪.‬‬
‫‪ - 3‬يمكن اللجوء إلى أساليب بديلة أخرى؛ مثل‪:‬‬
‫القيمة السوقية لألدوات المشابهة بشكل جوهري‪.‬‬‫القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة‪.‬‬‫نماذج تسعير الخيارات‪.‬‬‫‪ - 4‬تقييمات وتقديرات أطراف خارجية محايدة‪.‬‬
‫وتضمن المعيار (‪ -:)40‬الممتلكات اإلستثمارية‪ -‬أسس تحديد القيمة العادلة لهذه الممتلكات على النحو‬
‫التالي(جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين‪: )1247-2001,1244،‬‬
‫‪ - 1‬يعتبر السعر السوقي أفضل محدد للقيمة العادلة‪ ،‬وأفضل وسيلة يمكن من خاللها تحديد القيمة السوقية‬
‫الحالية للبند‪ ،‬ويعبر السعر السوقي هنا عن السعر األكثر إحتماال والممكن الحصول عليه على نحو معقول‬
‫من السوق؛ و من خصائصه أنه يمثل أفضل سعر قد يحصل عليه البائع في ظل ظروف السوق العادية دون‬
‫أي تضخيم أو تخفيض في ظل ظروف اقتصادية خاصة‪.‬‬
‫‪ - 2‬تعتبر األسعار الجارية في سوق نشطة لممتلكات أخرى مشابهة في الموقع والحالة والشروط التعاقدية؛‬
‫أفضل دليل للقيمة العادلة‪.‬‬
‫‪ - 3‬في حالة عدم توفر أسعار سوقية جارية؛ يمكن تقدير القيمة العادلة من خالل الحصول على معلومات‬
‫مختلفة؛ تتضمن‪:‬‬
‫أ – األسعار الجارية في سوق نشطة لممتلكات أخرى مختلفة من حيث الطبيعة والموقع‪ ,‬بحيث تعدل هذه‬
‫األسعار لتعكس الفروق الناتجة عن اإلختالفات بين األصل المراد تقديره وهذه الممتلكات‪.‬‬
‫ب ‪ -‬األسعار األخيرة في سوق أقل نشاطا مع تعديل هذه األسعار لتعكس التغيرات في األحوال اإلقتصادية‬
‫بين تاريخ هذه األسعار وتاريخ التقييم الحالي‪.‬‬
‫ج ‪ -‬خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بموجب عقود إيجار قائمة حاليا أو بالرجوع لبيانات خارجية‬
‫كإيجار الممتلكات المماثلة في نفس المنطقة‪.‬‬
‫وفي هذا المجال؛ فقد أجمعت معظم الدراسات مثل (‪ (Beaver, 1989‬و (‪ )Whalen 1994‬و‬
‫(‪ )Barth 1991‬على تميا محاسبة القيمة العادلة بتاويد مستخدمي اإلبالغ المالي بمعلومات تتوفر فيها‬
‫خاصية المالءمة وذلك بخالف محاسبة التكلفة التاريخية‪ ،‬في حين أن المشكلة الرئيسية هي عدم كفاءة‬
‫وفاعلية بعض أساليب قياس القيمة العادلة على تحقيق خاصية الموثوقية كما هو الحال في محاسبة التكلفة‬
‫التاريخية‪ ,‬ومن هنا فقد ركات معظم المعايير على أن السعر السوقي في سوق نشطة هو أفضل المقاييس‬
‫المحددة للقيمة العادلة وأكثر موثوقية‪,‬‬
‫في حين أن أساليب القياس األخرى للقيمة العادلة يراعى فيها‬
‫الحصول على أعلى درجة موثوقية ممكنة‪ ,‬على أن تبقى في جميع الحاالت ذات درجة موثوقية مقبولة على‬
‫األقل‪ ,‬وقد بين معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ - )39‬األدوات المالية‪ :‬االعتراف والقياس‪ -‬أن القيمة العادلة‬
‫لألدوات المالية تكون قابلة للقياس بشكل موثوق إذا كان‪:‬‬
‫أ ‪ -‬االختالف بين تقديرات القيمة العادلة المعقولة ليس كبي ار‪.‬‬
‫ب ‪-‬إمكانية تقييم مختلف التقديرات بشكل معقول وصوال للقيمة العادلة‪ ,‬وكثي ار ما يكون المشروع‬
‫قاد ار على إجراء تقدير للقيمة العادلة لألدوات المالية بحيث يمكن اإلعتماد على استخدام هذه القيمة بشكل‬
‫موثوق في البيانات المالية (جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ‪.)2001,1203‬‬
‫وعند الحديث عن المعيار رقم ( ‪ – ) 40‬الممتلكات اإلستثمارية – فإنه في حال عدم القدرة على‬
‫تحديد القيمة العادلة للممتلكات اإلستثمارية بموثوقية عالية مبنية على أسس مشسسية و متسقة؛ فإنه يجب‬
‫إثبات هذه العقارات بالتكلفة‪ ,‬علما بأن هذا يحدث فقط عندما تكون العمليات السوقية المرادفة غير متكررة‬
‫الحدوث أو ال يتوفر تقديرات بديلة للقيمة العادلة‪ (.‬جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين‬
‫‪.)2001,1249‬‬
‫ووفقا للمعيار (‪ )39‬فيتم تصنيف اإلستثمارات إلى فئات مختلفة‪ ،‬فيكون القياس اإلعتراف‬
‫لالستثمارات المالية معتمدا على هذا التصنيف؛ وهذه األصناف هي(‪:)1‬‬
‫‪ – 1‬أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة و تعالج في قائمة الدخل‬
‫(‪)Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss - FAFVTPL‬‬
‫أو تسمى استثمارات للمتاجرة ( ‪.)Trading Investments‬‬
‫‪ – 2‬القروض والذمم المدينة (‪.)Loans and Receivables‬‬
‫‪ – 3‬استثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق (‪.)Held –to- Maturity Investments‬‬
‫‪ – 4‬استثمارات متوفرة للبيع‬
‫(‪)Available – for –Sale Investments‬‬
‫تداعيات وآثار القيمة العادلة على اإلبالغ المالي‬
‫يمكن أخذ قياس القيمة العادلة على أنه موثوق ويمكن اإلعتماد عليه فقط في حال عدم وجود‬
‫فروقات هامة لدى التحقق (‪ )Verification‬من تقديرات قياس القيمة العادلة‪ ،‬و هذا قد ال يتحقق عند تقييم‬
‫تكاليف التقاعد و األصول غير الملموسة المكتسبة من إندماج األعمال و عند إحتساب اإلنخفاض في قيم‬
‫األصول أو تقييم األدوات المالية في ظل عدم وجود سوق نشطة‪ .‬وقياسا عليه؛ فإن إفتراض قيم عادلة في‬
‫ظل عدم وجود أساس سوقي لهذه البنود قد يكون خط ار وسيشثر على مالءمة وموثوقية وقابلية مقارنة وقابلية‬
‫فهم اإلبالغ المالي‪ ،‬حيث قد يختلف مبلغ أو قيمة األرباح والخسائر التي ستظهر في قائمة الدخل من سنة‬
‫ألخرى‪ ،‬وهذا يعني بأنه قد يتم اإلبالغ عن أصل بقيمة تم احتسابها على أساس نموذج رياضي لسوق‬
‫إفتراضية‪ ،‬فلو تم تطبيق هذا على إستثمارات أسهم غير مسعرة؛ فهناك خطورة بأن يتم استخدام أرباح‬
‫المضاربة المستقبلية لتبرير اإلبالغ عن هذه اإلستثمارات وعرضها في المياانية العمومية بقيمة مرتفعة ‪،‬‬
‫والتي بدورها ستشدي بطبيعة الحال إلى اإلبالغ عن أرباح مضاربات مرتفعة‪ ،‬وهذا ما سيطرح تساشالت عن‬
‫مدى مالءمة وموثوقية اإلبالغ المالي الذي سيصدر في ظل هذه األسس‪،‬‬
‫وعلى هذا األساس ؛ فإن‬
‫مستخدمي اإلبالغ المالي سيحتاجون إلى تمييا واضح ما بين األرقام الموضوعية واألرقام غير الموضوعية‬
‫(تقدير شخصي)‪ ،‬وما بين األرباح والخسائر المتحققة المبنية على أسعار سوق حقيقية وتلك النتائج المبنية‬
‫على أسعار سوق إفتراضية‪ ،‬وهذا سيكون أكثر تعقيدا على مستخدمي اإلبالغ المالي‪ ،‬لذا؛ فال بد من وجود‬
‫حاكمية مشسسية لإلبالغ المالي (‪ )Financial Reporting Governance‬لضمان عدم تضليل المستخدم‬
‫عن الحقائق والظاهر اٌقتصادية الحقيقية التي حدثت فعال‪.‬‬
‫معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم (‪ )7‬األدوات المالية‪ :‬اإلفصاح‬
‫قد قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم (‪ )7‬والمتعلق‬
‫باألدوات المالية‪ :‬اإلفصاح‬
‫بتاريخ ‪2005\8\18‬؛ حيث أن الهدف من هذا المعيار هو توحيد وتعايا‬
‫) للتفاصيل والشرح أرجع للسعيد ‪ .2008 ،‬ص ص ‪) 91- 88‬‬
‫‪1‬‬
‫متطلبات اإلفصاح فيما يتعلق بمخاطر األدوات المالية‪ ،‬والتي تأتي حاليا ضمن مجال المعيار الدولي رقم‬
‫(‪ – )32‬األدوات المالية‪ :‬اإلفصاح والعرض‪ ،‬والمعيار الدولي رقم (‪ - )30‬القوائم المالية للبنوك والمشسسات‬
‫المالية المشابهة‪ ،‬حيث تم استبدال متطلبات اإلفصاح في هذين المعيارين بمتطلبات المعيار رقم (‪ ،)7‬وهو‬
‫موضع تطبيق إعتبا ار من تاريخ ‪ .2007\1\1‬إن الهدف الرئيسي للمعيار هو أن يقوم معدو اإلبالغ المالي‬
‫بتاويد المستخدمين باإلفصاح المناسب؛ الذي من شأنه تعايا فهم وادراك المستخدمين لمدى تعرض المنشأة‬
‫للمخاطر المالية وطرق إدارتها‪.‬‬
‫ولتحقيق هذا الهدف؛ فعلى المنشأة اإلفصاح عما يلي‪:‬‬
‫‪ – 1‬معلومات عن مدى أهمية (‪ )Significance‬األدوات المالية بالنسبة ألداء المنشأة ومركاها المالي؛‬
‫وذلك م ن خالل اإلفصاح عن مظاهر ومعالم هذه األدوات‪ ،‬مثل اإلفصاح عن قيمة كل مجموعة من األدوات‬
‫المالية‪.‬‬
‫‪ – 2‬حجم وطبيعة الخطر الذي تتعرض له المنشأة نتيجة تملكها لألدوات المالية(إفصاح كمي)‪.‬‬
‫‪ – 3‬الطريقة المستخدمة في إدارة هذه المخاطر(إفصاح نوعي)‪.‬‬
‫وفيما يأتي؛ أهم التغيرات التي طرأت على متطلبات اإلفصاح الواردة في المعيارين الدوليين (‪ )32‬و‬
‫(‪:)30‬‬
‫‪ – 1‬تعريف متطلبات إفصاح جديدة للقروض والذمم المدينة التي تصنف ضمن مجموعة أدوات مالية تقاس‬
‫بالقيمة العادلة وتعالج فروقات التقييم في قائمة الدخل‪.‬‬
‫‪ -2‬باإلضافة لمتطلبات اإلفصاح الموجودة حاليا في المعيار (‪ )32‬فيما يتعلق باإللتاامات المالية المصنفة‬
‫ضمن المجموعة الواردة في البند (‪ )1‬اعاله؛ فإن معيار اإلبالغ رقم (‪ )7‬يطلب من المنشأة اإلفصاح عن‬
‫مقدار التغير في القيمة العادلة لإللتاامات المالية غير تلك التغيرات الناتجة عن ظروف السوق والتي تشدي‬
‫إلى ظهور مخاطر السوق‪ ،‬وكذلك يتطلب المعيار (‪ )32‬اإلفصاح عن اإلنحرافات أو التغيرات عن سعر الفائدة‬
‫المعياري موضع المقارنة المرجعي (‪ ،)Benchmark‬وعن الطريقة المستخدمة في تحديد مقدار التغيرات‬
‫المتحققة‪.‬‬
‫‪ – 3‬عندما تسجل المنشأة إنخفاضا في قيمة أصولها المالية من خالل استخدام المخصصات؛ فيجب على‬
‫المنشأة اإلفصاح – ولكل فئة من األصول المالية – عن مطابقة واظهار مقدار التغير ( ‪Reconciliation‬‬
‫‪ ) of Change‬في قيمة ذلك الحساب الذي حصل فيه إنخفاض في القيمة‪ ،‬مثال ذلك؛ استخدام حساب‬
‫مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لمنع أي تخفيض مباشر في الذمم المدينة‪ ،‬لغايات إظهار مقدار‬
‫التغير وأسبابه خالل فترة مالي معينة‪.‬‬
‫‪– 4‬إفصاح منفصل عن الخسائر المتحققة من التحوط على التدفقات النقدية و التحوط عن اإلستثمارات‪.‬‬
‫‪ – 5‬إفصاح منفصل عن األرباح أو الخسائر من الناتجة عن التقييم العادل للتحوطات والتي تظهر كنتيجة‬
‫إلعادة قياس أدوات التحوط‪ ،‬وكذلك اإلفصاح المنفصل عن كل بند متحوط عليه (‪ )Hedged Item‬والذي‬
‫يرتبط أو ينسب إلى الخطر المتحوط ضده (‪.)Hedged risk‬‬
‫‪ – 6‬اإلفصاح عن صافي األرباح أو الخسائر الناتجة عن " اإلستثمارات المحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق " و "‬
‫القروض والذمم المدينة " و " اإللتاامات المالية التي تقاس بالتكلفة‬
‫المطفأة " ‪.‬‬
‫ومن الجدير ذكره؛ فقد حصلت تعديالت على المعيار الدولي (‪ – )1‬عرض القوائم المالية – اإلفصاح عن‬
‫رأس المال؛ كجاء من مشروع مجلس معايير المحاسبة الدولية لتطوير معيار اإلبالغ (‪ ،)7‬حيث أضاف‬
‫(‪ )IASB‬المتطلبات اآلتية على المنشآت لإلفصاح عنها‪:‬‬
‫‪ – 1‬أهداف وسياسات واجراءات وعمليات المنشأة في إدارة رأس المال‪.‬‬
‫‪ – 2‬بيانات كمية عما تعتبره المنشأة كرأس مال‪.‬‬
‫‪ – 3‬هل التامت المنشأة بأي متطلبات خارجية مفروضة حول رأس المال (كالتشريعات المحلية)‪ ،‬واذا لم تلتام‬
‫المنشأة بذلك؛ هل من تبعات؟‬
‫قواعد اإلفصاح في ظل معيار اإلبالغ الدولي رقم (‪ – )7‬األدوات المالية‪ :‬اإلفصاح‬
‫ اإلفصاح األول ‪ -‬معلومات عن مدى أهمية (‪ )Significance‬األدوات المالية بالنسبة ألداء المنشأة‬‫ومركاها المالي؛ وذلك من خالل اإلفصاح عن مظاهر ومعالم هذه األدوات‪ ،‬مثل اإلفصاح عن قيمة كل‬
‫مجموعة من األدوات المالية‪.‬‬
‫أوال ‪ :‬المياانية العمومية‪:‬‬
‫‪ – 1‬اإلفصاح عن مدى أهمية األدوات المالية ألداء المنشأة ومركاها المالي؛ حيث يشمل هذا الهدف‪،‬‬
‫اإلفصاح عن كل واحدة من المجموعات التالية‪:‬‬
‫أ – موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة وتعالج فروقات قياس القيمة العادلة في قائمة الدخل‬
‫(‪.)FVATPL‬‬
‫ب – موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق‪.‬‬
‫ج – القروض والذمم المدينة‪.‬‬
‫د – موجودات متوفرة للبيع‪.‬‬
‫هـ ‪ -‬إلتاامات مالية تقاس بالقيمة العادلة وتعالج فروقات قياس القيمة العادلة في قائمة الدخل‬
‫(‪.)FVLTPL‬‬
‫و – إلتاامات مالية تقاس بالتكلفة المطفأة‪.‬‬
‫‪ – 2‬إفصاح خاص بالموجودات واإللتاامات المالية التي تخصص لتقاس بالقيمة العادلة وتعالج فروقات‬
‫القياس بقائمة الدخل‪ ،‬بحيث يشمل هذا اإلفصاح على مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومقدار التغيرات في‬
‫القيمة العادلة‪.‬‬
‫‪ – 3‬اإلفصاح عن إعادة تصنيف األدوات المالية من إطار القيمة العادلة إلى إطار التكلفة المطفأة‪ ،‬أو‬
‫بالعكس‪.‬‬
‫‪ – 4‬اإلفصاح عن التنااالت (‪ ،)Derecognitions‬والتي تشمل نقل ملكية الموجودات المالية‪.‬‬
‫‪ – 5‬اإلفصاح عن معلومات متعلقة بأي رهونات أو تعهدات إضافية على الموجودات المالية ( ‪Pledged as‬‬
‫‪ ، )Collateral‬و في المقابل اإلفصاح عن أي موجودات مالية أو غير مالية محتفظ بها كضمانة ( ‪As‬‬
‫‪.)Collateral‬‬
‫‪ – 6‬اإلفصاح عن تسويات حساب الديون المعدومة‪.‬‬
‫‪ – 7‬اإلفصاح عن األدوات المالية المركبة (‪ ،)Compound Financial Instruments‬التي تشمل في‬
‫طياتها مشتقات مالية متعددة‪.‬‬
‫‪ – 8‬اإلفصاح عن أية خروقات لشروط إتفاقيات القروض‪.‬‬
‫ثانيا ‪ :‬قائمة الدخل وقائمة حقوق الملكية‪:‬‬
‫يجب اإلفصاح عن اآلتي‪:‬‬
‫‪ – 1‬كافة بنود قائمة الدخل؛ الدخل والمصاريف األرباح والخسائر‪ ،‬مع ضرورة اإلفصاح المنفصل عن األرباح‬
‫والخسائر الناتجة عن‪:‬‬
‫أ – فروقات قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة المصنفة تحت بند (‪.)FVTPL‬‬
‫ب – إستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق‪.‬‬
‫ج – القروض والذمم المدينة‪.‬‬
‫د – موجودات متوفرة للبيع‪.‬‬
‫هـ ‪ -‬فروقات قياس اإللتاامات المالية بالقيمة العادلة المصنفة تحت بند (‪.)FVTPL‬‬
‫و –اإللتاامات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة‪.‬‬
‫‪ – 2‬الفوائد الدائنة والفوائد المدينة على األدوات المالية التي لم تقس بالقيمة العادلة (‪.)FVTPL‬‬
‫‪ – 3‬إيرادات ومصاريف الرسوم‪.‬‬
‫‪ – 4‬مقدار خسائر اإلنخفاض في قيم الموجودات المالية‪.‬‬
‫‪ – 5‬إيرادات الفوائد الناتجة عن إنخفاض قيم الموجودات المالية‪.‬‬
‫ثالثا ‪ :‬إفصاحات أخرى‪:‬‬
‫‪ – 1‬السياسات المحاسبية للتعامل مع األدوات المالية‪.‬‬
‫‪ – 2‬معلومات عن محاسبة التحوط؛ وتشمل‪:‬‬
‫أ ‪ -‬وصف لكل تحوط‪ ،‬وألدوات التحوط‪ ،‬وللقيمة العادلة لهذه األدوات ولطبيعة الخطر المتحوط منه‪.‬‬
‫ب – تحوط التدفقات النقدية؛ وعن الفترة المتوقع أن تحث فيها التدفقات النقدية‪ ،‬ومتى يتوقع أن تدخل هذه‬
‫التدفقات في تحديد األرباح والخسائر‪.‬‬
‫ج – إذا تم اإلعتراف مباشرة باألرباح أو الخسائر الناتجة عن أدوات التحوط للتدفقات النقدية‪ ،‬في قائمة‬
‫حقوق الملكية؛ فيجب اإلفصاح عما يلي‪:‬‬
‫‪ – 1‬القيمة التي تم اإلعتراف بها خالل الفترة‪.‬‬
‫‪ – 2‬القيمة التي تم ترحيلها ونقلها خالل الفترة من قائمة حقوق الملكية‪ ،‬واضافتها على قائمة الدخل‪.‬‬
‫‪ – 3‬القيمة التي تم ترحيلها ونقلها خالل الفترة‪ ،‬من قائمة حقوق الملكية واضافتها على القياس األولي‬
‫لتكاليف اإلصدار (‪ ) Acquisition Costs‬أو إلى قيمة أي من الموجودات غير المالية أو اإللتاامات غير‬
‫المالية؛ من خالل عملية تحوط لعمليات مستقبلية متوقع حدوثها‪.‬‬
‫د– معلومات عن التغيرات في القيمة العادلة ألدوات التحوط وكذلك القيمة العادلة للبند المحوط‪.‬‬
‫هـ ‪ -‬إف صاح منفصل عن الخسائر المتحققة من التحوط على التدفقات النقدية و التحوط عن اإلستثمارات‪،‬‬
‫خاصة في المعامالت األجنبية‪.‬‬
‫‪ – 3‬معلومات عن القيم العادلة لكل فئة من الموجودات المالية واإللتاامات المالية؛ مع وجود‪:‬‬
‫أ – قيم قابلة للمقارنة‪.‬‬
‫ب – وصف لكيفية تحديد القيمة العادلة وآليات قياسها‪.‬‬
‫ج – معلومات مفصلة في حال عدم توفر إمكانية قياس القيمة العادلة بشكل موثوق‪.‬‬
‫ اإلفصاح الثاني ‪ -‬حجم وطبيعة الخطر الذي تتعرض له المنشأة نتيجة تملكها لألدوات المالية‪.‬‬‫أوال‪ :‬اإلفصاح الكمي؛ يحث يصف اإلفصاح الكمي مايلي‪:‬‬
‫أ – مدى تعرض المنشاة للخطر من كل نوع من األدوات المالية‪.‬‬
‫ب – أهداف وسياسات وعمليات واجراءات اإلدارة ‪ ،‬تجاه إدارة هذه المخاطر‪.‬‬
‫ج – التغيرات المتأتية من الفترات السابقة‪.‬‬
‫ثانيا ‪ :‬اإلفصاح النوعي‪ :‬بحيث ياود المستخدم بمعلومات عن مدى تعرض المنشأة للمخاطر؛ بناء على‬
‫معلومات تاود داخليا للمدير المسشول‪ ،‬ويشمل هذا اإلفصاح مايلي‪:‬‬
‫أ – ملخص على شكل بيانات كمية حول مدى تعرض المنشأة لكل نوع من المخاطر بتاريخ اإلبالغ المالي‪.‬‬
‫ب – اإلفصاح عن مخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة‪ ،‬وذلك على النحو اآلتي‪:‬‬
‫‪ – 1‬مخاطر اإلئتمان (‪ :)Credit Risk‬ويشمل اإلفصاح هنا مايلي‪:‬‬
‫أ – الحد األعلى المتوقع التعرض له من مخاطر (قبل تخفيض قيمة الرهونات)‪ :‬بحيث تشمل وصفا للبند‬
‫المرهون‪ ،‬ومعلومات عن جودة أدوات االئتمان التي تصنف في إطار الموجودات المالية؛ بحيث يوضح أي‬
‫إنخفاض سبق وأن حدث في قيمة هذه القروض أو استحقاقات لم تحصل‪ ،‬أو أية تعديالت طرأت على بنود‬
‫وشروط هذه القروض‪ ،‬مع ضرورة إعداد إفصاح تحليلي عن هذا القروض وأية تعديالت أو تخفيضات طرأت‬
‫عليها‪.‬‬
‫ب – معلومات عن الرهونات اإلضافية (‪ )Collaterals‬أو أي من معااات االئتمان تم طلبها‪.‬‬
‫‪ – 2‬مخاطر السيولة ( ‪ :) Liquidity risk‬حيث يشمل اإلفصاح هنا مايلي‪:‬‬
‫أ – جدول تحليلي الستحقاقات اإللتاامات المالية‪.‬‬
‫ب – وصف لطريقة ومنهجية إدارة المخاطر‪.‬‬
‫‪ – 3‬مخاطر السوق‪ :‬ويعنى بهذا الخطر بإمكانية تذبذب وتقلب القيمة العادلة لألدوات المالية أو التدفقات‬
‫النقدية المتوقعة الحصول عليها من هذه األدوات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق‪ ،‬وتعكس مخاطر السوق؛‬
‫طر أسعار الفائدة وخطر العمالت ومخاطر أسعار أخرى؛ ويشمل اإلفصاح عن مخاطر السوق مايلي‪:‬‬
‫أ – تحليل حساسية لكل خطر من مخاطر السوق التي قد تتعرض لها المنشأة‪ ،‬مع األخذ بعين اإلعتبار‬
‫تداخل بع ض أنواع هذه المخاطر مع بعضها البعض؛ مثل خطر أسعار الفائدة وتداخلها مع خطر العمالت‬
‫األجنبية‪ ،‬لذا يتم اعتماد هذا النوع من التحليل عن التحليل المنفصل‪IAS, IAS Plus, Deliotte, ( .‬‬
‫‪.)IFRS 7, Aug. 2005‬‬
‫ثانيا ‪ :‬الدراسات ذات الصلة بالبحث‬
‫‪ -1‬دراسة " ‪ " Lantto, 2006‬وعنوانها " ‪Does IFRS Improve The Usefulness of‬‬
‫?‪Accounting Information In A Code-Law Country‬‬
‫بحثت هذه الدراسة فيما إذا كان تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية (‪ )IFRS‬سيحسن من فائدة‬
‫المعلومات المحاسبية في الدول ذات القوانين المدونة (‪)Code – Law Country‬؛ حيث طبقت هذه‬
‫الدراسة في دولة فنلندا التي تحتوي على نظم قوية من شأنها تعايا البيئة القانونية وتعايا المعايير‬
‫المحاسبية المحلية الطبقة في هذه الدولة‪.‬‬
‫وقد قام الباحث في دراسته هذه باستخدام طريقة التحليل التجريبي من خالل ثالث استبانات تم‬
‫توايعها على كل من المحللين الماليين والمديرين والمدققين الخارجيين‪ ،‬وقد افترضت الدراسة بأن المعلومات‬
‫المحاسبية الناتجة عن تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية تكون موثوقة و مالئمة (‪and Reliable‬‬
‫‪ ،) Relevant‬وكذلك أن المعلومات الناتجة عن استخدام التقديرات الواردة في معايير اإلبالغ المالي الدولية‬
‫تكون أيضا مالئمة وموثوقة‪.‬‬
‫وجاءت هذه الدراسة لتشارك في الدراسات التي تبحث في تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية من‬
‫جوانب إقتصادية وسياسية ؛ حيث ركات على أربعة محاور؛ وهي‪:‬‬
‫‪ -1‬التركيا على الفائدة من كل معيار من معايير اإلبالغ المالي الدولية‪.‬‬
‫‪ – 2‬التركيا على الفائدة الرئيسة المستقاة من المعلومات المحاسبية‪.‬‬
‫‪ – 3‬تعتبر أول دراسة قامت باستخدام اإلطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية‪ .‬والتي ساعدت‬
‫الباحث في إعداد استبانة الدراسة فيما يتعلق بمعايير اإلبالغ المالي الدولية‪.‬‬
‫‪ – 4‬تم اس تبعاد وتجنب بعض محددات الدراسات التي بحثت في مالءمة القيم من خالل استخدام مششرات‬
‫أسعار األسهم‪ ،‬فباإلضافة لذلك؛ فسعر السهم قد يتأثر بعوامل أخرى غير تلك الناتجة عن عدم توافر‬
‫المعلومات‪ ،‬وان الباحث في دراسته هذه؛ قد قام باستخدام الدراسات السابقة التي بحثت في مدى تحسين‬
‫معايير اإلبالغ المالي لمالءمة المعلومات في الدول ذات القوانين المدونة‪.‬‬
‫وفي منهجية البحث؛ استخدم الباحث لدى اختباره الفرضية األولى معايير المحاسبة الدولية ومعايير‬
‫اإلبالغ المالي الدولية التي تختلف عن معايير المحاسبة الفنلندية‪ ،‬والختبار الفرضية الثانية قام الباحث‬
‫باستخدام معايير المحاسبة الدولية ومعايير اإلبالغ المالي الدولية التي تحتاج إلى استخدام التقديرات عند‬
‫إعداد اإلبالغ المالي‪ .‬والغاية من ذلك هي مساعدة الباحث في تحديد فيما إذا أصبحت المعلومات المحاسبية‬
‫التي تصدرها المنشآت في الدول ذات القوانين المدونة أكثر فائدة ونفعا بعد اعتماد معايير اإلبالغ المالي‬
‫الدولية‪ .‬وتم تحديد الفروق ما بين المعايير الدولية والمعايير الوطنية من خالل تحليل التغيرات في اإلبالغ‬
‫المالي للشركات الناتجة عن اعتماد معايير اإلبالغ المالي الدولية‪ .‬وقد تبين بأن معايير المحاسبة الفنلندية‬
‫تختلف عن خمسة وعشرين معيا ار من معايير اإلبالغ المالي الدولية ومعايير المحاسبة الدولية‪.‬‬
‫و توصلت الدراسة إلى اآلتي ‪:‬‬
‫‪ – 1‬يعتبر المستجيبون أن المعلومات المحاسبية المبنية على أساس تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية‬
‫تكون مالئمة التخاذ ق اررات توايع الموارد االقتصادية‪.‬‬
‫‪ – 2‬يعتبر المستجيبون أن المعلومات المحاسبية المبينة على التقديرات الواردة في متطلبات معايير اإلبالغ‬
‫المالي الدولية تكون مالئمة التخاذ ق اررات توايع الموارد االقتصادية‪.‬‬
‫‪ – 3‬يعتبر المستجيبون أن المعلومات المحاسبية المبنية على أساس تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية‬
‫ومعايير المحاسبة الدولية تكون موثوقة وذات اعتمادية عالية‪.‬‬
‫‪ – 4‬ان المستجيبين محايدون تجاه موثوقية واعتمادية المعلومات المحاسبية المبنية على التقديرات الواردة‬
‫في متطلبات معايير اإلبالغ المالي الدولية ومعايير المحاسبة الدولية‪.‬‬
‫‪ – 2‬دراسة " ‪ " Post, et al, 2006‬وعنوانها ‪IFRS for the European‬‬
‫‪Insurance Industry- Insights From Capital Market Theory.‬‬
‫‪Implications of‬‬
‫لقد طلبت تعليمات معايير المحاسبة الدولية رقم ‪ 1606‬لسنة ‪ 2002‬من شركات التأمين األوروبية‬
‫المدرجة أسهمها في أسواق رأس المال األوروبية بضرورة تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية عند قيامها‬
‫باإلبالغ المالي اعتبا ار من ‪ .2005‬وفيما يتعلق بالجاء الذي يعالج عقود التأمين في هذه المعايير؛ فإن‬
‫المعيار المتعلق بتقييم عقود التأمين ‪ -‬المعيار رقم (‪ )4‬سيستخدم القيم السوقية من أجل التقييم العادل لعقود‬
‫التأمين‪.‬‬
‫وقد ناقش الباحث في هذه الدراسة المواضيع أو الفرضيات اآلتية‪:‬‬
‫‪ – 1‬محاسبة القيمة العادلة ستشدي إلى ايادة التقلبات في الدخل وحقوق الملكية في شركات التأمين؛‬
‫وبالتالي سترتفع تكلفة رأس المال‪.‬‬
‫‪ – 2‬لتخفيف درجة هذه التقلبات؛ فإن شركات التأمين ستلجأ إلى سياسات التحوط واعادة النظر في ق اررات‬
‫توايع الموارد اإلقتصادية‪.‬‬
‫‪ – 3‬تحويل مخاطر اإلستثمار إلى حملة وثائق التأمين‪.‬‬
‫‪ – 4‬تخفيض عمر وثائق التأمين على الحياة بشكل ملموس‪.‬‬
‫‪ -5‬الميل نحو تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية سيشدي إلى تغيرات في سياسة توايع األرباح‪.‬‬
‫إن المواضيع المطروحة أعاله ستخلق نوعا من التحدي لشركات التأمين‪ .‬لذا؛ فإنه من المهم بمكان‬
‫أن يتم تحليل تبعات تطبيق هذه المعايير‪ .‬خاصة وأنها المرة األولى التي يتم فيها مثل هذا التغيير‪.‬‬
‫وركات هذه الدراسة بشكل خاص على تكلفة رأس المال باإلضافة إلى دراسة تأثيرات المعايير على‬
‫ق اررات توايع الموارد اإلقتصادية وسياسات توايع األرباح وسياسات اإلتصال وأسواق التامين ومالءة رأس‬
‫المال ومنتجات التأمين‪.‬‬
‫ونتيجة لعدم وجود سوق نشطة لتداول عقود التأمين؛ فيتم ‪ -‬وفقا لمعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم‬
‫(‪ - )4‬استخدام طريقة تسعير األصول‪ ،‬ألنها‪:‬‬
‫أوال ‪ -‬تساعد على القيام بتقديرات غير متحياة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة على عقود التأمين‪.‬‬
‫ثانيا ‪ -‬يتم خصم التدفقات النقدية باستخدام سعر الفائدة السوقي؛ حيث إن سعر الفائدة السوقي يعكس‬
‫توقيت التدفقات النقدية و كذلك المخاطر المالامة لهذه التدفقات‪ ،‬وتساعد هذه الطريقة شركات التأمين بتقدير‬
‫األرباح أو الخسائر التي قد تنجم عن عقود التأمين من خالل مقارنة التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة‬
‫مع ما هو متوقع من دفعه على هذه العقود؛ وهذا يعني بان قيم عقود التأمين قد تتغير وتتقلب تبعا للتقلبات‬
‫في أسعار الفائدة السوقية أو تبعا للتقلبات في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة على هذه العقود‪.‬‬
‫وباختصار؛ فأن اعتماد شركات التأمين األوروبية لمعايير اإلبالغ المالي الدولية يعتبر خطوة جوهرية‬
‫تجاه استخدام مششرات السوق في قياس األصول وااللتاامات‪ ،‬فيتم االعتراف باألرباح مباشرة في معظم‬
‫شركات التأمين‪ ،‬خاصة في تلك الشركات التي انتقلت من المحاسبة المبنية على سياسة التحفظ‪ ،‬وبالتالي‬
‫ستاداد التقلبات في حقوق الملكية لهذه الشركات‪.‬‬
‫وقد توصلت الدراسة إلى أن معايير اإلبالغ المالي الدولية ستشدي إلى تغيرات مهمة في المحاسبة‬
‫واإلبالغ المالي في شركات التأمين األوروبية؛ حيث سيتم قياس معظم األصول والمطلوبات وفقا ألسواق رأس‬
‫المال؛ ويمكن إيجاا ما توصلت إليه الدراسة فيما يلي‪:‬‬
‫‪ – 1‬الفشل في إثبات الفرضية بأن تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية يشدي إلى ايادة في تكلفة رأس‬
‫المال‪.‬‬
‫‪– 2‬يمكن الحديث بأن شركات التأمين قد اعتقدت بأن تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية سيشدي فعال إلى‬
‫ايادة تكلفة رأس المال؛ فبدأت بإتباع سياسات البحث عن أفضل طرق توايع الموارد االقتصادية واتباع‬
‫سياسات التحوط في محاولة لتخفيض التقلبات في قيم األصول والمطلوبات وحقوق الملكية‪.‬‬
‫‪ – 3‬االعتراف المباشر والمبكر لألرباح لن يشدي إلى تغيير سياسة توايع األرباح‪.‬‬
‫‪ – 4‬ظهور الحاجة الماسة لتبني سياسات اتصال ناجحة مع مستخدمي اإلبالغ المالي لوضعهم في صورة ما‬
‫حدث من تغيرات نتيجة تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية‪.‬‬
‫‪ – 5‬ايادة تكلفة اإلبالغ المالي واادياد شفافية القوائم المالية سيايد من احتمالية حدوث اندماجات بين‬
‫شركات التأمين‪.‬‬
‫‪ – 6‬ال يمكن تحديد أثر تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية على مالءة شركات التأمين ومدى ظهور الحاجة‬
‫إلصدار تعليمات هامش المالءة‪.‬‬
‫‪ – 7‬تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية سيشثر على األغلب على منتجات التأمين ؛ فهذه المعايير واادياد‬
‫الوعي تجاه القيمة العادلة للمشتقات المالية المتضمنة في عقود التأمين من الممكن أن يشدي إلى ارتفاع‬
‫أقساط التأمين أو تخفيض في خيار عرض هذه المشتقات ضمن عقود التأمين‪.‬‬
‫‪ - 3‬دراسة " ‪ " Renders and Gaeremynck, 2005‬و عنوانها‪:‬‬
‫‪The Impact of Legal and Voluntary Investor Protection on the Early Adoption of‬‬
‫‪International Financial Reporting Standards .‬‬
‫هدفت هذه الدراسة إلى تفسير االعتماد المبكر لمعايير اإلبالغ المالي الدولية من ناحية عامل التكلفة‬
‫اإلضافية التي ستتحملها الجهات اإلدارية للشركات من االعتماد المبكر‪ ،‬وبما أن اعتماد معايير اإلبالغ‬
‫المالي الدولية يقترن بايادة اإلفصاح مما يعني انخفاض الخيارات المتاحة لإلدارة فيما يتعلق بعملية التالعب‬
‫باألرقام والحقائق المالية بما يخدم مصالحهم الشخصية‪ ،‬وبالتالي تحييد أثر عامل المنفعة الشخصية لإلدارة‬
‫وتفعيل عامل حماية المستثمر‪ ،‬مما يجعل هذا االعتماد مكلفا بالنسبة للجهات اإلدارية للشركات‪ .‬وأجريت هذه‬
‫الدراسة على قائمة من الشركات األوروبية المدرجة في أسواق رأس المال األوروبية؛ خاصة و أن معظم دول‬
‫أوروبا قد اعتمدت معايير اإلبالغ المالي الدولية‪.‬‬
‫وافترضت هذه الدراسة بأن الجهات اإلدارية مرغمة ومضطرة للتسليم بموضوع اعتماد معايير اإلبالغ‬
‫المالي الدولية‪ ،‬آخذا بعين االعتبار طبيعة البيئة التنظيمية للشركات‪ ،‬وباإلضافة إلى عامل الحماية القانونية‬
‫للمستثمر؛ فقد تطرقت هذه الدراسة أيضا إلى خصائص و ممياات البيئة التنظيمية ومدى التوسع في تطبيق‬
‫واعتماد مبادئ الحاكمية المشسسية في المشسسات والشركات‪ ،‬وأثرها على التبني واالعتماد المبكر لمعايير‬
‫اإلبالغ المالي الدولية‪.‬‬
‫وتوصلت الدراسة إلى أن اعتماد معايير اإلبالغ المالي الدولية يعتمد على عامل مستوى حماية‬
‫المستثمر‪ ،‬حيث أن الشركات التي تقع في دول تتميا بضعف القوانين السائدة وضعف قوانين حماية‬
‫المستثمر؛ تتعمد إداراتها التهرب من اعتماد معايير اإلبالغ المالي الدولية طمعا منهم في فتح المجال‬
‫ألنفسهم في تحقيق أهداف ومنافع خاصة‪ ،‬لذا؛ فإن اعتماد معايير اإلبالغ المالي الدولية في هذه الدول‬
‫سيكون مكلفا جدا بالنسبة إلدارات الشركات ألن مااياهم ومنافعهم ومصالحهم الشخصية في ظل المعايير‬
‫الجديدة ستتأثر سلبا وبشكل كبير‪.‬‬
‫وأكدت هذه الدراسة فيما توصلت إليه من نتائج‪ ،‬بأنه في ظل قوانين حماية مستثمر قوية واعتماد‬
‫وتطبيق واسع لمبادئ الحاكمية المشسسية ومنافع شخصية قليلة‪ ،‬فإن كلفة التحول واعتماد معايير اإلبالغ‬
‫المالي الدولية ستكون منخفضة ب شكل كبير بالنسبة للجهات اإلدارية للشركات‪ ،‬وأن توصيات اعتماد مبادئ‬
‫الحاكمية المشسسية لها نفس األثر القوي للقوانين القوية وتستطيع مبادئ الحاكمية المشسسية أن تغطي‬
‫الثغرات ونقاط الضعف في بعض القوانين‪ ،‬وتخفيف مستويات التناقض والصراع ما بين الجهات الداخلية‬
‫والخارجية؛ مما يعني معلومات مالية ذات جودة عالية‪.‬‬
‫‪ - 4‬دراسة “‪ ”Hope and Kang, 2005‬وعنوانها‪Empirical Evidence On Jurisdictions :‬‬
‫‪that Adopt International Financial Reporting Standards IFRS .‬‬
‫تعتبر هذه الدراسة من المحاوالت المبكرة لفهم وتحديد ماهية المعيقات في اعتماد المعايير‬
‫المحاسبية على مستوى الدولة الواحدة مقارنة مع بلدان أخرى‪ ،‬في حين ركات الدراسات التي سبقتها على‬
‫هذه المعايير على مستوى المشسسة أو الشركة الواحدة‪.‬‬
‫وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المشاكل والمعيقات التي تواجه عملية اعتماد معايير اإلبالغ‬
‫المالي الدولية في البلدان ضمن العينة‪ ،‬حيث شملت العينة ثمان وثالثين دولة حول العالم‪ ،‬منها من اعتمد‬
‫المعايير بشكل طوعي في نهاية العام ‪ ، 2004‬حيث قام الباحث في دراسته باختيار مجموعة من العوامل‬
‫التي قد تشثر في ق اررات هذه الدول في عملية اعتماد المعايير‪ .‬وهذه العوامل هي‪ :‬قانون األوراق المالية وقوة‬
‫وصرامة القوانين و قابلية الدولة لإللتاام ببناء سوق مالية مفتوحة لإلستثمارات األجنبية وانتفاء المصالح‬
‫الشخصية للجهات اإلدارية‪.‬‬
‫وأفترض الباحث هنا بأن البلدان التي تتميا بضعف قوانين حماية المستثمر‪ ،‬تميل لتبني معايير‬
‫اإلبالغ المالي الدولية طوعا إذا كان الهدف هو حماية المستثمر‪ ،‬حيث إن اإلبالغ المالي حسب معايير‬
‫اإلبالغ المالي الدولية يوفر للمستثمر معلومات مالية أكثر شموال وجودة و يكون لها قابلية أعلى للمقارنة و‬
‫اعتمادية أكثر‪ .‬وأن هذه البلدان تميل أيضا لتبني معايير اإلبالغ األكثر صرامة من أجل حماية حملة األسهم‬
‫من المخاطر المالية المتعلقة باستثماراتهم‪ ،‬وعلى العكس من هذا‪ ،‬فقد افترض الباحث بأن البلدان التي‬
‫تحتوي أصال على قوانين وتشريعات صارمة وقوية كفيلة بحماية المستثمر‪ ،‬تبدي تحفظا باعتماد وتبني‬
‫معايير اإلبالغ المالي الدولية‪.‬‬
‫وقد توصل الباحث إلى وجود عالقة إيجابية ما بين دخول أسواق رأس المال واعتماد معايير اإلبالغ‬
‫المالي الدولية‪ ،‬وأن البلدان المهتمة بفتح أسواق رأس المال تكون أكثر تحمسا العتماد معايير اإلبالغ المالي‬
‫الدولية من أجل جذب اإلستثمار األجنبي ودخول أسواق رأس المال‪ ،‬وبذلك يفتح المجال لدمج األسواق المالية‬
‫المحلية مع األسواق المالية األجنبية وهذا يسرع من معدل النمو االقتصادي؛ و من النتائج التي توصل إليها‬
‫الباحث أيضا‪ ،‬هي أن اعتماد معايير اإلبالغ المالي الدولية يحسن من سياسات اإلفصاح والنظم المحاسبية‪،‬‬
‫باإلضافة إلى أن اعتماد معايير اإلبالغ المالي الدولية يعتبر خطوة مهمة على طريق تحسين نوعية اإلبالغ‬
‫المالي‪ ،‬ولكن ليس بالضرورة أن تقود المعايير ذات الجودة العالية إلى إبالغ مالي ذي جودة عالية‪ ،‬وأوصى‬
‫الباحث في نهاية دراسته بضرورة وجود أبحاث مستقبلية تناقش ما إذا كانت الحاكمية المشسسية والنظم‬
‫المالية واالقتصادية للبلد الواحد ستختلف بعد اعتماد هذا البلد معايير اإلبالغ المالي الدولية‪ ،‬وأيضا ما إذا‬
‫كانت نوعية اإلبالغ المالي بحد ذاتها ستتحسن بعد اعتماد معايير اإلبالغ المالي الدولية فعال !‪.‬‬
‫‪ – 5‬دراسة " ‪ " Yang, et.al.2005‬وعنوانها‪The Impact of :‬‬
‫‪Standard Setting on Relevance And Reliability of Accounting Information:‬‬
‫‪Lower of Cost or Market Accounting Reforms in China .‬‬
‫لقد قامت الصين خالل الفترة من ما بين العام ‪ 1998‬والعام ‪ ،2000‬بتطبيق معايير وتشريعات‬
‫جديدة تتعلق بتخفيض قيم األصول‪ ،‬والتي ألامت تطبيق مبدأ التكلفة أو السوق أيهما أقل (‪ )LCM‬لألصول‬
‫غير النقدية‪.‬‬
‫وهدفت‬
‫هذه‬
‫الدراسة‬
‫لمعرفة‬
‫أثر‬
‫تطبيق‬
‫هذه‬
‫التشريعات‬
‫على‬
‫درجة‬
‫الموثوقية‬
‫(‪ )Reliability‬والمالءمة (‪ )Relevancy‬للمعلومات المحاسبية بالنسبة للمستثمرين في الصين‪ ،‬و ربطت‬
‫هذه الدراسة ما بين قيمة صافي األصول و القيمة السوقية لحقوق الملكية وربطت ما بين الدخل المحاسبي‬
‫والعائد على السهم‪ ،‬وذلك في حالة استخدام مبدأ التكلفة التاريخية ( ‪ )Historical Cost‬و مبدأ التكلفة أو‬
‫السوق أيهما أقل (‪.)LCM‬‬
‫وتوصل الباحث في هذه الدراسة إلى أن القيم الناتجة عن استخدام مبدأ التكلفة أو السوق أيهما أقل؛‬
‫تكون مالئمة التخاذ الق اررات االقتصادية‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار خطأ القياس الذي قد يشثر على القدرة في‬
‫التنبش بقيمة الشركة السوقية ضمن العينة‪ ،‬وقد دعمت هذه الدراسة فرضية مالءمة المعلومات نتيجة استخدام‬
‫مبدأ التكلفة أو السوق أيهما أقل‪ ،‬في حين لم يشثر استخدام مبدأ التكلفة التاريخية على درجة الموثوقية‪ ،‬وقد‬
‫أظهرت الدراسة بأن درجة الموثوقية تنخفض بسبب الجانب االختياري ألصحاب القرار لدى تكوين إحتياطيات‬
‫إنخفاض السوق‪ ،‬وكذلك؛ نتيجة لتالعب الجهات اإلدارية بقيم االحتياطيات والمخصصات من فترة مالية إلى‬
‫أخرى؛ والذي يعرف بتجميل الدخل (‪.)Income Smoothing‬‬
‫‪ -6‬دراسة " ‪ ” Tendeloo and Straelen, 2005‬وعنوانها‬
‫‪Earnings Management under German GAAP versus IFRS.‬‬
‫حثت هذه الدراسة عما إذا كان اعتماد معايير اإلبالغ المالي الدولية (‪ )IFRS‬في ألمانيا سيخفف‬
‫من عملية إدارة الدخل (‪.)Earnings Management‬‬
‫و افترضت هذه الدراسة بأن اعتماد معايير ذات جودة عالية يوفر البيئة المناسبة إلصدار معلومات‬
‫بجودة عالية أيضا ‪ ،‬ولكن ليس من الضرورة أن تكون المعلومات ذات كفاية عالية (‪ ،)Sufficient‬علما بأن‬
‫كبير من الشركات العاملة في ألمانيا قد تبنت معايير اإلبالغ المالي الدولية ‪.‬‬
‫هناك عددا ا‬
‫وتمحورت مشكلة الدراسة حول التساشل عما إذا قامت الشركات التي تبنت معايير اإلبالغ المالي‬
‫الدولية بإدارة دخلها بشكل أقل من تلك التي تعتمد معايير المحاسبة األلمانية المطبقة في ألمانيا ( ‪German‬‬
‫‪.)GAAP‬‬
‫و استخدم الباحث في هذه الدراسة عينة من الشركات المدرجة في سوق رأس المال األلماني وعددها‬
‫‪ 636‬شركة‪ ،‬وأثبتت نتيجة الدراسة بأن اعتماد معايير اإلبالغ المالي الدولية ال يضع محددات وعوائق لعملية‬
‫إدارة الدخل‪ ،‬بل على العكس؛ إن اعتماد معايير اإلبالغ المالي الدولية أظهر ايادة في إدارة الدخل‬
‫(‪ ،)Earnings Management‬وهذا األثر ينخفض في حال كان المدقق الخارجي من إحدى شركات‬
‫التدقيق العالمية الكبرى‪ ،‬واذا ما أخذنا بعين اإلعتبار بناء اإلحتياطيات الخفية؛ لم يتم تسجيل أي فروق في‬
‫سلوك الشركات التي تعتمد معايير اإلبالغ المالي الدولية والشركات التي ال تاال تعتمد معايير المحاسبة‬
‫المعتمدة في ألمانيا‪.‬‬
‫لقد طرحت هذه الدراسة ومن خالل النتائج التي توصلت إليها‪ ،‬تساشال مهما فيما إذا كانت المعايير‬
‫ذات الجودة العالية تعتبر فعالة وكفشة في الدول التي تعاني ضعفا في قوانين حماية المستثمر‪.‬‬
‫‪ - 7‬دراسة " الطرايرة ‪ " 2005 ،‬وعنوانها " التوجه الحديث للفكر المحاسبي لمفهوم القيمة العادلة وأثره‬
‫في اإلبالغ المالي للقوائم المالية للبنوك العاملة في األردن "‬
‫هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهم قواعد اإلفصاح عن معايير القيمة العادلة أو أي‬
‫معلومات تفيد في تقدير القيمة العادلة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية‪ ،‬وبالتالي محاولة بناء مششر لإلفصاح‬
‫يتعلق بالبيانات المالية للبنوك‪ ،‬للتعرف على مدى إلتاام البنوك المدرجة في بورصة عمان بهذه القواعد‪،‬‬
‫حد‬
‫وعلى أهمية قواعد اإلفصاح من وجهة نظر المستثمر المشسسي والمستثمر الفرد والمحلل المالي على ٍ‬
‫سواء‪.‬‬
‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬هدف الباحث في دراسته إلى تحديد مدى توافق تعليمات البنك المركاي األردني‬
‫مع متطلبات معايير المحاسبة المالية فيما يتعلق بمحاسبة القيمة العادلة‪ ،‬واقتراح نموذج لإلفصاح عن‬
‫معلومات أخرى قد تتعلق بالقيمة العادلة من وجهة نظر فئات الدراسة من مستخدمي اإلبالغ المالي‪.‬‬
‫ولتحقيق هذه األهداف‪ ،‬قام الباحث بإعداد مششر لقواعد اإلفصاح المتعلقة بالقيمة العادلة التي‬
‫تضمنتها معايير المحاسبة الدولية والتي تنطبق أيضا على قطاع عينة الدراسة المتمثل بالبنوك العاملة في‬
‫األردن‪ ،‬ومن ثم دراسة مدى األخذ بهذا اإلفصاح في التعليمات الصادرة عن البنك المركاي األردني‪ ،‬وقام‬
‫الباحث في دراسته هذه بتحليل اإلبالغ المالي لسنتي ‪ 2001‬م و ‪ 2002‬م لخمسة عشر بنكا‪ ،‬من أجل‬
‫التأكد من مدى إلتاام البنوك بقواعد اإلفصاح التي تضمنها المششر‪.‬‬
‫و خلصت الدراسة في ضوء اإلستنتاجات إلى إلتاام البنوك بإعداد اإلبالغ المالي السنوي وفقا‬
‫للنماذج المعتمدة من البنك المركاي دون األخذ باإلعتبار اإلفصاح عن بعض قواعد اإلفصاح المتعلقة بالقيمة‬
‫العادلة التي تتطلبها معايير المحاسبة الدولية‪ ،‬لعدم اإلشارة إليها في نماذج البنك المركاي األردني‪ ،‬وفيما‬
‫يتعلق باألدوات المشتقة والتحوط؛ تقوم البنوك باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة في معالجة‬
‫العمليات المالية ذات العالقة‪ ،‬وتوصلت الدراسة أيضا إلى عدم اهتمام الجهات المسشولة بمراجعة اإلبالغ‬
‫المالي السنوي للبنوك قبل إصدارها‪ ،‬للتأكد من كفاية اإلفصاح الذي توفره فيما يتعلق بالقيمة العادلة‬
‫للمستخدمين‪.‬‬
‫‪ - 8‬دراسة “ ‪ “ Chatham , 2004‬و عنوانها‪Does the Extent of Compliance with IAS :‬‬
‫‪Affect Information Asymmetry.‬‬
‫هدفت هذه الدراسة إلى قياس درجة تأثير ا لبيانات المعدة حسب معايير المحاسبة الدولية على ثالثة‬
‫متغيرات تعتبر أحد موانع ومعيقات تحقيق صفة اتساق المعلومات‪ ،‬وذلك من خالل تحقيق ثالثة أهداف رئيسة‬
‫هي‪:‬‬
‫أوال‪ :‬معرفة هل المشسسات والشركات تستفيد من خالل التاامها الكامل بمعايير المحاسبة الدولية‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬قياس درجة التاام المشسسات والشركات في الدول ( فرنسا وسويس ار والسويد ) بمعايير المحاسبة‬
‫الدولية‪ ،‬والهدف الثالث كان اختبار مياات وصفات هذه المشسسات و الشركات التي التامت كثي ار أو قليال‬
‫بالمعايير‪.‬‬
‫حيث قدمت هذه الدراسة الدليل فيما يتعلق بفوائد االلتاام بمعايير المحاسبة الدولية في الدول‬
‫(فرنسا وسويس ار والسويد)‪ ،‬و تحفيا المشسسات والشركات في هذه الدول على تحمل تكاليف اإلبالغ المالي‬
‫اإلضافية مقابل االلتاام بهذه المعايير‪ ،‬وما إذا كانت المشسسات والشركات تستفيد من خالل التاامها الكامل‬
‫بمعايير المحاسبة الدولية‪.‬‬
‫وتحدثت هذه الدراسة عن اختبار وفحص القيمة المتأتية من تاويد المتعاملين بأسواق رأس المال‬
‫بالمعلومات التفصيلية وبشكل مباشر‪ ،‬حيث قامت بمسح المشسسات والشركات الموجودة في (فرنسا وسويس ار‬
‫والسويد) ألن هذه البلدان انتقلت مشخ ار من معاييرها المحلية إلى اعتماد معايير المحاسبة الدولية‪ ،‬لترى ما‬
‫إذا كان اإللتاام بمعايير المحاسبة الدولية يشثر في تحقيق عدم تماثل المعلومات‪.‬‬
‫ولدى تحليل أسعار األسهم والسندات لهذه المشسسات والشركات و تحليل تشتت تنبشات المحللين‬
‫والماليين بإيرادات المشسسات والشركات وأيضا مستوى تذبذب المخاطر المتعلقة بهذه المشسسات والشركات‬
‫ضمن العينة‪ ،‬فقد أكدت هذه الدراسة على أن اإللتاام بمعايير المحاسبة الدولية يشثر إيجابا على شفافية‬
‫المعلومات المالية ‪ ،‬ويايد من صفة قابلية المقارنة واالعتمادية لإلبالغ المالي‪ ،‬إذا ما قورنت بتلك المعلومات‬
‫المالية المصدرة حسب معايير المحاسبة المحلية المطبقة في تلك الدولة أو تلك ضمن العينة‪.‬‬
‫‪ -9‬دراسة ”‪ " Bloomer, 2004‬وعنوانها‪Impact of Insurance Accounting on Business :‬‬
‫‪Reality and Financial Stability.‬‬
‫تحدثت هذه الدراسة عن تطور معايير اإلبالغ المالي الدولية لصناعة التأمين‪ ،‬خاصة فيما يتعلق‬
‫باآلتي‪-:‬‬
‫أوال‪ :‬أثر مبادئ القيمة العادلة الواردة في معيار المحاسبة الدولية (‪ )IAS 39‬لألدوات المالية‪ :‬القياس‬
‫واإلعتراف‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬مشروع تطوير معيار عقود التأمين في معايير المحاسبة الدولية‪.‬‬
‫استخدم الباحث األسلوب الوصفي التحليلي في إظهار كافة الجوانب القديمة والحديثة والتطورات الالحقة‬
‫لموضوع القيمة العادلة والمعايير األخرى التي تتضمن هذا المفهوم بشكل أو بآخر‪ ،‬وكذلك إظهار مشكلة عدم‬
‫وجود إجماع نهائي إلستخدام أساس معين لمحاسبة التأمين‪ .‬وأن هدف مجلس معايير المحاسبة الدولية هو‬
‫استخدام أساس القيمة العادلة في اإلبالغ المالي في صناعة التأمين بشكل كامل بحلول العام ‪.2007‬‬
‫وقد توصل الباحث في النهاية إلى أنه بالرغم من ظروف عدم الوضوح وعدم التأكد المحيطة بمعايير‬
‫التأمين‪ ،‬إال أنه من الواضح بأن تغيرات واضحة وجلية وأكيدة ستط أر على أنظمة اإلبالغ المالي لصناعة‬
‫آثار محتملة ومشثرة على طبيعة أعمال شركات التأمين‪ ،‬وستجد نفسها مضطرة لإلهتمام‬
‫التأمين‪ ،‬وسيكون لها ٌ‬
‫بالتطورات الحاصلة في عملية إقرار واعتماد معايير التأمين‪ ،‬والتفاعل مع الهيئات المحاسبية الدولية‬
‫المختلفة لكي تسمعهم صوتها‪ ،‬لما له من أثر على مستخدمي اإلبالغ المالي مستقبال‪.‬‬
‫‪ - 10‬دراسة “ ‪ " Dickinson and Liedtke, 2004‬وعنوانها‪“Impact of Fair Value :‬‬
‫‪Financial Reporting Systems on Insurance Companies “.‬‬
‫هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير تطبيق معايير اإلبالغ المالي على شركات التأمين‪،‬‬
‫و من خالل‬
‫إجراء مسح ألربعين شركة تأمين عالمية رائدة بوساطة إستبانة واجراء المقابالت المباشرة مع الرشساء‬
‫التنفيذيين والمسشولين الماليين والموظفين الرئيسيين في هذه الشركات‪ ،‬تم صياغة أهداف الدراسة بالشكل‬
‫اآلتي‪:‬‬
‫‪ -1‬تقييم التأثير المحتمل لهذه المعايير على إدارات شركات التأمين من حيث إستراتيجياتها وأساليبها في‬
‫تنفيذ األعمال‪.‬‬
‫‪ - 2‬تقييم التأثير المحتمل على منتجات التامين وخدماته‪ ،‬وعلى عملية تطوير المنتجات مستقبال‪.‬‬
‫‪ - 3‬تقييم التأثير على سياسات االستثمار وق اررات استخدام وتوايع األصول‪.‬‬
‫‪ - 4‬قياس مدى تأثر أنظمة اإلدارة المالية لشركات التأمين بهذه المعايير‪.‬‬
‫‪ - 5‬قياس مدى اتساق وتوافق األنظمة المستخدمة حاليا في إدارة مخاطر األصول واإللتاامات‪ ،‬مع األنظمة‬
‫المبنية على أساس القيمة العادلة‪.‬‬
‫‪ - 6‬تقدير التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ستتحملها الشركات جراء بناء أنظمة إبالغ مالي جديدة‬
‫مبنية على أساس القيمة العادلة‪.‬‬
‫‪ - 7‬معرفة مدى قدرة اإلبالغ المالي المبني على أساس القيمة العادلة في إعطاء المستثمرين معلومات مالية‬
‫ذات بعد تنبشي لعوائد الشركات‪.‬‬
‫‪ - 8‬تأثر كلفة رأس المال الشركات نتيجة تذبذب الدخل (‪ ،)Earnings Volatility‬في ظل نظام اإلبالغ‬
‫المالي المبني على أساس القيمة العادلة‪.‬‬
‫‪ - 9‬قياس مدى االختالف في الشفافية والموضوعية في نظام اإلبالغ المالي الحالي‪ ،‬ونظام اإلبالغ المالي‬
‫المبني على أساس القيمة العادلة‪.‬‬
‫‪ - 10‬يتساءل الباحث هنا عن مدى تأثر قدرات صناعة التأمين في ممارسة دورها في تحمل الخطر‪ ،‬إذا ما‬
‫استخدمت نظام القيمة العادلة في اإلبالغ المالي‪.‬‬
‫وتوصلت الدراسة إلى أن شركات التأمين ‪ -‬ضمن العينة – ال تستخدم بالوقت الحالي القيمة العادلة‬
‫كأساس للمحاسبة والتخطيط والرقابة الداخلية‪ ،‬ولصعوبة االنتقال من نظام إبالغ مالي إلى آخر بسرعة‬
‫وسهولة‪ ،‬فإن اإلدارة العليا ستشعر بأنها دوما تحت ضغط من ناحية مستخدمي اإلبالغ المالي ومن ناحية‬
‫ضغط العمل في ظل نظامي إبالغ مالي في آن معا ‪.‬وتوصل الباحث أيضا في هذه الدراسة إلى أن اإلنتقال‬
‫إلى أنظمة القيمة العادلة من شأنه التأثير و بشكل مادي على إستراتيجيات الشركات و األنظمة والسياسات‬
‫المشسسية المتبعة‪ ،‬وهذا قد يشثر سلبا على قدراتها التنافسية‪ ،‬وأن تذبذب الدخل سيايد من كلفة رأس المال‬
‫لشركات التأمين‪ ،‬مما يحرم مستخدمي اإلبالغ المالي من الحصول على معلومات لها خصائص تنبشية‬
‫بالعائد‪ .‬وبالتطرق لقانون (‪ )Sarbanes – Oxley‬فأظهر مشاكل وعقبات بما يتعلق باإللتاام بالقيمة‬
‫العادلة في ظل هذا القانون‪ ،‬وأن قيم عقود التأمين ستكون غير موضوعية عند استخدام أساس القيمة‬
‫العادلة‪.‬‬
‫وبناء على ما توصلت إليه هذه الدراسة‪ ،‬فإن استخدام أساس القيمة العادلة في قياس إلتاامات‬
‫التأمين لن يرفع من درجة شفافية المعلومات المالية في اإلبالغ المالي كما يتصوره البعض‪ ،‬وأن الشفافية‬
‫تاداد من خالل المالحظات التي ترد في اإلفصاح وليس من خالل تغيير محتوى المعلومات المالية‪ ،‬وأجمعت‬
‫غالبية أفراد العينة على أن استخدام القيمة العادلة في اإلبالغ المالي سيشثر سلبا على عملية تحمل وتقبل‬
‫الخطر بالنسبة لشركات التأمين‪ ،‬والتي تلعب دو ار مهما في النظام اإلقتصادي‪.‬‬
‫‪ - 11‬دراسة "‪ Krischenheiter, 2002‬وعنوانها‪Representational Faithfulness in “ :‬‬
‫‪ Accounting: A Model of Hard Information “.‬قام الباحث في هذه الدراسة التي أعدت في‬
‫الواليات المتحدة ا ألمريكية؛ من خالل دراسة المعلومات المقدمة من عينة من الشركات المدرجة في أسواق‬
‫رأس المال األمريكية‪ ،‬حيث قام الباحث بتقسيم المعلومات المحاسبية إلى معلومات أساسية ( ‪Hard‬‬
‫‪ ،)Information‬حيث عرفها الباحث على أنها تلك المعلومات التي يتفق عليها جميع مستخدمي اإلبالغ‬
‫المالي عند قراءتها؛ أي أنها ال توجه إلى جهة دون سواها وتكون موجهة ألهداف عامة‪ ،‬والنوع الثاني هو‬
‫المعلومات المبرمجة (‪ )Soft Information‬التي يختلف مستخدمو اإلبالغ المالي في قراءتها ‪،‬ألنها توجه‬
‫إلى جهات معينة دون األخرى ألهداف خاصة‪.‬‬
‫واهتم الباحث في دراسته بالتمثيل العادل للمعلومات المحاسبية‪ ،‬بحيث تصف المعلومات ما تريد أن‬
‫تصفه أو تعرضه بشكل عادل بعيدا عن أي تحيا أو أخطاء‪ ،‬ويركا الباحث في هذه الدراسة على المعلومات‬
‫األساسية ‪ ،‬حيث يهدف الباحث هنا إلى تطوير وتحليل نموذج للتمثيل العادل للمعلومات المحاسبية من خال ل‬
‫التمييا بين المعلومات األساسية‬
‫والمعلومات المبرمجة‪ ،‬وأشار بأن المعلومات األساسية مرتبطة تماما‬
‫وتعكس صفة التمثيل العادل (‪ )Representational Faithfulness‬حسبما ورد في اإلطار المفاهيمي‬
‫للمحاسبة في مفهوم الصفات النوعية والكمية للمعلومات المحاسبية (‪ .)SFAC 2‬حيث إن االختالف ال‬
‫يظهر في التفسير عندما تكون المعلومات أساسية ‪ ،‬لكنه يظهر في المعلومات المبرمجة‪ ،‬وفي النظريات‬
‫اإلقتصادية؛ تأخذ المعلومات عادة الشكل األساسي (‪ ،)Hard‬وأن هذه النظريات ال تسمح بأي إخفاق أو‬
‫ضعف في عملية التمثيل العادل للمعلومات المحاسبية‪.‬‬
‫وافترض الباحث في نموذجه بأن المعلومات تكون دائما مالئمة إلتخاذ الق اررات‪ ،‬وهذا يعني بأن‬
‫المعلومات المبرمجة ليس لها عالقة أو ارتباط بصفة المالءمة (‪ .)Relevancy‬وبالمقابل؛ فالمعلومات‬
‫األساسية تتطابق مع صفة االعتمادية أو الموثوقية (‪ ،)Reliability‬وبشكل أكثر تحديدا تتطابق مع صفة‬
‫التمثيل العادل)‪.)SFAC 2, Par.59‬‬
‫و توصل الباحث إلى أن المعلومات تعتبر مبرمجة (‪ )Soft‬إذا ما تم تناقلها داخل نظام اتصال معين‬
‫يحتوي‬
‫رموا معينة ذات معنى‪ ،‬وعدم استخدام رموا هذه المعاني بشكل صحيح قد يغير معنى الرسالة‬
‫ا‬
‫بالكامل‪ ،‬وأن صفة قابلية المقارنة للمعلومات المحاسبية (‪ )Comparability‬ليس من شأنها بالضرورة أن‬
‫تجعل المعلومات أساسية‪ ،‬إضافة إلى أن مدى اعتبار المعلومات أساسية يكون قابال للقياس‪ ،‬وقد أظهر‬
‫الباحث تساشالت كثيرة حول المعلومات المبرمجة (‪ )Soft‬يمكن مستقبال البحث فيها‪ ،‬خاصة وأنه ال توجد‬
‫منطقة فاصلة تماما ما بين المعلومات األساسية (‪ )Hard‬والمعلومات المبرمجة (‪ )Soft‬بشكل مطلق‪.‬‬
‫‪ – 12‬دراسة " السعيد ‪ " 2008‬أثر اإلفصـاح باستخدام مفهوم القيمـة العادلـة في ضـوء التغيرات في معـايير‬
‫اإلبـالغ المالـي الدوليـة علـى اإلبـالغ المالـي في شركات التأمين األردنية" ‪.‬‬
‫بحثت هذه الدراسة في تطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة ومتطلبات و قواعد اإلفصاح المرتبطة‬
‫بها في اإلبالغ المالي لشركات التأمين األردنية‪ ،‬حيث هدفت الدراسة إلى‪:‬‬
‫‪ - 1‬التعرف على معايير محاسبة القيمة العادلة و مدى مالءمتها و المشاكل المتوقعة في تطبيقها والوسائل‬
‫العملية الممكنة لتجاواها في شركات التأمين األردنية‪.‬‬
‫‪ - 2‬التعرف على مدى التاام شركات التأمين األردنية بتطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة وأثر ذلك على‬
‫اإلبالغ المالي لهذه الشركات؛ من حيث الخصائص النوعية للمعلومات للمحاسبية‪.‬‬
‫‪ -3‬التعرف على مدى تحقيق هيئة التأمين األردنية التاام شركات التأمين األردنية بتطبيق معايير محاسبة‬
‫القيمة العادلة‪.‬‬
‫و توصل الباحث إلى النتائج اآلتية‪:‬‬
‫‪ –1‬تعتبر معايير محاسبة القيمة العادلة و قواعد اإلفصاح الواردة في هذه المعايير مالئمة‪.‬‬
‫‪ -2‬تلتام شركات التأمين األردنية بتطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة و قواعد اإلفصاح الواردة فيها عند‬
‫قيامها باإلبالغ المالي‪.‬‬
‫‪ -3‬هناك تأثير إيجابي لتطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة و قواعد اإلفصاح الواردة فيها على الخصائص‬
‫النوعية للمعلومات المحاسبية الواردة في اإلبالغ المالي لشركات التامين؛ حيث تشمل هذه الخصائص كال من‬
‫خاصية المالءمة والموثوقية (االعتمادية) واالتساق والقابلية للمقارنة للمعلومات المحاسبية‪.‬‬
‫‪ - 4‬هناك دور إيجابي لهيئة التامين األردنية في تحقيق التاام شركات التأمين األردنية بتطبيق معايير‬
‫محاسبة القيمة العادلة و قواعد اإلفصاح الواردة فيها‪.‬‬
‫ومن وجهة نظر الباحث؛ فإنه يمكن ايادة نسبة الوعي وااللتاام بمعايير محاسبة القيمة العادلة من‬
‫خالل تشجيع العاملين في قطاع التأمين على المتابعة الدائمة والمستمرة آلخر التطورات والتحديثات على‬
‫المعايير الدولية؛ وكذلك التنسيق مع المشسسات التعليمية والتدريبية في األردن من أجل تحقيق ذلك‪ ،‬واجراء‬
‫البحوث والدراسات المالئمة‪ ،‬مع ضرورة اطالع شركات التأمين على تجارب الشركات العالمية الكبرى في‬
‫مجاالت تطبيق المعايير واستخداماتها في الحسابات الفنية‪.‬‬
‫الفصل الثالث‬
‫المنهج واإلجراءات‬
‫يهدف هذا الفصل إلى بيان من هجية الدراسة؛ حيث سيتم تناول مجتمع الدراسة ووحدة التحليل‬
‫ومعايير القياس واختبار صدق وثبات أداة القياس‪ ،‬وأساليب جمع البيانات إضافة إلى األسلوب اإلحصائي‬
‫المستخدم لتحليل البيانات وباالعتماد على برنامج الحامة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية (‪.)SPSS‬‬
‫نوع وطبيعة الد ارسة‬
‫فرضيات في‬
‫تعتبر هذه الدراسة وصفية ألنها تصف خصائص عينة الدراسة‪ ،‬واستنتاجيه أل ّن َه توجد‬
‫ّ‬
‫وتحليلية‪.‬‬
‫ميدانية‬
‫أما من حيث طبيعتها فهي‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫الدراسة تحتاج إلى اختبارها‪ّ ،‬‬
‫مجتمع وعينة الدراسة‬
‫يتكون مجتمع الدراسة من الشركات االستثمارية المدرجة في بورصة عمان‪ ،‬حيث بلغ عددها أربع‬
‫ّ‬
‫وخمسين شركة؛ وذلك وفقا للنشرات الصادرة عن هيئة األوراق المالية لعام للنصف األول ‪ ،2008‬ولتحقيق‬
‫هدف الدراسة؛ فقد تم اعتماد أسلوب المسح الشامل للشركات االستثمارية بشقيها االستثمارات العقارية‬
‫واال ستثمارات المالية‪ ،‬والتي مثلت وحدة التحليل‪ ،‬وتم توايع اإلستبانة على المديرين الماليين والمدققين‬
‫الخارجيين و المدققين الداخليين المرتبطين بوحدة التحليل‪ ،‬حيث تم توايع أربعة وخمسون استبانة واعت‬
‫على المجتمع بالتساوي؛ وبلغ عدد اإلستبانات المستردة منها ثمانية وأربعون استبانة حيث تم استخدامها في‬
‫التحليل اإلحصائي‪.‬‬
‫األساليب اإلحصائيّة‬
‫تم استخدام عدد من األساليب‬
‫لغرض تحليل البيانات الخاصة‬
‫ّ‬
‫بمتغيرات الدراسة واختبار فرضياتها‪ّ ،‬‬
‫اإلحصائية المالئمة لطبيعة البيانات المتوّفرة لها‪ ،‬وهي كاآلتي ‪:‬‬
‫ّ‬
‫‪ - 1‬اإلحصاء الوصفي ‪ :‬تم استخدام التك اررات‪ ،‬والنسبة المئوية‪ ،‬والمتوسطات‪ ،‬واألخطاء المعيارية‪،‬‬
‫ومعامل ثبات وصدق فقرات االستبانة ‪.‬‬
‫للتعرف على أثر كل فقرة من فقرات االستبانة‬
‫‪ - 2‬االستدالل اإلحصائي‪ :‬تم استخدام اختبار(‪ّ )t‬‬
‫على متغيرات الدراسة وكذلك لكل متغير حسب عدد فقراته الخاصة به ‪.‬‬
‫أدوات الدراسة‬
‫اعتمدت هذه الدراسة على مصدرين لجمع البيانات وهما‪:‬‬
‫المصادر الثانوية‬
‫وتشمل الدراسات النظرية واألدبيات والمراجع والدوريات والمجالت العليمة المحكمة واألبحاث‬
‫المتخصصة و مراجعة العديد من الدراسات السابقة ذات العالقة بمفهوم معايير اإلبالغ المالي الدولية‬
‫وتطبيقها في الشركات اإلستثمارية‪.‬‬
‫المصادر األولية – تطوير أداة القياس‬
‫ومن أجل التوصل إلى حل لمشكلة الدراسة واختبار فرضياتها‪ ،‬تم تطوير أداة القياس المناسبة لهذا‬
‫الغرض (االستبانة) لجمع البيانات األولية الالامة‪ ،‬وقد تم بناء فقرات المقياس بشكله النهائي وفق اإلجراءات‬
‫اآلتية‪:‬‬
‫تصميمها وتطويرها وتحكيمها من قبل‬
‫تصميم االستبانة ‪ :‬حيث تم االعتماد على استبانه خاصة تم‬
‫ّ‬
‫وتكونت أداة القياس (االستبانة) من األجااء األساسية اآلتية ‪:‬‬
‫مجموعة من أساتذة الجامعات‬
‫ّ‬
‫األردنية‪ّ ،‬‬
‫وتتضمن‪( :‬المركا الوظيفي و المشهل العلمي‬
‫‪ – 1‬القسم األول‪ :‬ويمثل الخصائص التعريفية لوحدة التحليل‪،‬‬
‫ّ‬
‫و التخصص األكاديمي و عدد سنوات الخبرة العملية و مدى المشاركة في دورات تدريبية وندوات علمية‪،‬‬
‫وأخي ار مدى متابعة المستجيب لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير اإلبالغ المالي الدولية)‪.‬‬
‫‪ -2‬القسم الثاني‪ :‬ويمثل عناصر مشكلة الدراسة؛ حيث تم استخدام مقياس ليكرت (‪ )Likert‬الخماسي‪،‬‬
‫يتكون من (‪ )5-1‬درجات‪ ،‬يحث تم إعطاء اإلجابة اإليجابية المطلقة خمس درجات‪،‬واإلجابة اإليجابية‬
‫والذي ّ‬
‫أربع درجات‪،‬أما اإلجابة المحايدة فقد تم إعطاشها ثالث درجات‪ ،‬في حين كان لإلجابة السلبية درجتان‪ ،‬ودرجة‬
‫واحدة لإلجابة السلبية المطلقة لجميع فقرات اإلستبانة‪.‬‬
‫وقد شملت اإلستبانة على العناصر اآلتية‪:‬‬
‫‪ : X1 – 1‬ويمثل أهمية معايير اإلبالغ المالي الدولية المطبقة في الشركات اإلستثمارية المدرجة في سوق‬
‫عمان المالي؛ وقد تم تمثيل هذا العنصر بالفقرات من (‪ 1‬إلى ‪ )11‬من فقرات اإلستبانة؛ والتي تجيب عن‬
‫الفرضية األولى من فرضيات هذه الدراسة‪.‬‬
‫‪ :X2 - 2‬وقد شمل هذا الجاء الفقرات من (‪ 12‬إلى ‪ )20‬من فقرات اإلستبانة؛ لقياس الفرضية الثانية ‪،‬‬
‫والتي تمثل خاصية المالءمة‪.‬‬
‫‪ :X3 - 3‬وقد شمل هذا الجاء الفقرات من (‪ 21‬إلى ‪ )24‬من فقرات اإلستبانة؛ لقياس الفرضية الثالثة‪،‬‬
‫والتي تمثل خاصية الموثوقية واإلعتمادية‪.‬‬
‫‪ :X4 - 4‬وقد شمل هذا الجاء الفقرات من (‪ 25‬إلى ‪ )28‬من فقرات اإلستبانة؛ لقياس الفرضية الرابعة‪،‬‬
‫والتي تمثل خاصية قابلية الفهم للمعلومات المحاسبية‪.‬‬
‫‪ : X5- 5‬وقد شمل هذا الجاء الفقرات من (‪ 29‬إلى ‪ )32‬من فقرات اإلستبانة؛ لقياس الفرضية الخامسة‪،‬‬
‫والتي تمثل خاصية قابلية المقارنة للمعلومات المحاسبية ‪.‬‬
‫خصائص عينة الدراسة‬
‫وتمثل الجداول اآلتية خصائص عينة الدراسة ‪.‬‬
‫المركا الوظيفي‬
‫يبين الجدول رقم (‪)3‬؛ بأن النسبة األعلى من المستجيبين كانت من فئة المدير المالي‪ ،‬حيث بلغت‬
‫نسبتهم المئوية ‪ % 64.6‬من المستجيبين‪.‬‬
‫جدول (‪ :)3‬يبين توايع التك اررات والنسب المئوية للمركا الوظيفي للمستجيبين‬
‫المركز الوظيفي‬
‫التك اررات‬
‫النسبة المئوية‬
‫مدير مالي‬
‫‪31‬‬
‫‪% 64.6‬‬
‫مدقق داخلي‬
‫‪11‬‬
‫‪% 22.9‬‬
‫مدقق خارجي‬
‫‪6‬‬
‫‪% 12.5‬‬
‫اإلجمالي‬
‫‪48‬‬
‫‪% 100‬‬
‫المشهل العلمي‬
‫يبين الجدول أدناه بأن أعلى نسبة من المستجيبين كانت من فئة حملة البكالوريوس؛ حيث بلغت‬
‫نسبتهم المئوية ‪ % 52.1‬من المستجيبين‪.‬‬
‫جدول (‪ :)4‬يبين توايع التك اررات والنسب المئوية للمشهل العلمي للمستجيبين‬
‫المسمى الوظيفي‬
‫التك اررات‬
‫النسبة المئوية‬
‫بكالوريوس‬
‫‪25‬‬
‫‪% 52.1‬‬
‫دبلوم عالي‬
‫‪4‬‬
‫‪%8.3‬‬
‫ماجستير‬
‫‪15‬‬
‫‪%31.3‬‬
‫دكتوراه‬
‫‪4‬‬
‫أخرى‬
‫‪%8.3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪%0‬‬
‫اإلجمالي‬
‫‪48‬‬
‫‪% 100‬‬
‫التخصص العلمي‬
‫يبين الجدول أدناه بأن أعلى نسبة كانت من فئة تخصص المحاسبة؛ حيث بلغت نسبتهم المئوية‬
‫‪ %66.7‬من المستجيبين‪.‬‬
‫جدول (‪ :)5‬يبين توايع التك اررات والنسب المئوية للتخصص العلمي للمستجيبين‬
‫التخصص العلمي‬
‫التك اررات‬
‫النسبة المئوية‬
‫محاسبة‬
‫‪32‬‬
‫‪% 66.7‬‬
‫إدارة أعمال‬
‫‪6‬‬
‫‪%12.5‬‬
‫مالية‬
‫‪6‬‬
‫‪% 12.5‬‬
‫اقتصاد‬
‫‪4‬‬
‫‪% 8.3‬‬
‫إدارة مخاطر‬
‫صفر‬
‫صفر‬
‫صفر‬
‫صفر‬
‫أخرى‬
‫اإلجمالي‬
‫‪48‬‬
‫‪% 100‬‬
‫الخبرة العملية‬
‫يبين الجدول أدناه بأن أعلى نسبة كانت من فئة ممن كانت خبراتهم العملية تتراوح ما بين ‪ 15‬إلى‬
‫‪ 20‬سنة؛ حيث بلغت نسبتهم المئوية ‪ % 31.3‬من المستجيبين‪.‬‬
‫جدول (‪ :)6‬يبين توايع التك اررات والنسب المئوية لسنوات الخبرة العملية للمستجيبين‬
‫الخبرة العملية‬
‫التك اررات‬
‫النسبة المئوية‬
‫أقل من خمس سنوات‬
‫‪7‬‬
‫‪% 14.6‬‬
‫من ‪ 5‬إلى ‪ 10‬سنوات‬
‫‪12‬‬
‫‪% 25‬‬
‫من ‪ 10‬إلى ‪ 15‬سنة‬
‫‪10‬‬
‫‪% 20.8‬‬
‫من ‪ 15‬إلى ‪ 20‬سنة‬
‫‪15‬‬
‫‪% 31.3‬‬
‫من ‪ 20‬فأكثر‬
‫‪4‬‬
‫‪% 8.3‬‬
‫اإلجمالي‬
‫‪% 100‬‬
‫‪48‬‬
‫الدورات التدريبية‬
‫يبين الجدول أدناه بأن أعلى نسبة كانت من فئة الذين شاركوا في دورات تدريبية تتعلق بمعايير‬
‫المحاسبة الدولية؛ حيث بلغت نسبتهم المئوية ‪ % 45.8‬من المستجيبين‪.‬‬
‫جدول (‪ :)7‬يبين توايع التك اررات والنسب المئوية للدورات التدريبية للمستجيبين‬
‫التك اررات‬
‫النسبة المئوية‬
‫الدورات التدريبية‬
‫معايير اإلبالغ المالي‬
‫‪12‬‬
‫‪% 25‬‬
‫معايير المحاسبة الدولية‬
‫‪22‬‬
‫‪% 45.8‬‬
‫إدارة المخاطر‬
‫‪7‬‬
‫‪% 14.6‬‬
‫إدارة اإلستثمار‬
‫‪4‬‬
‫‪% 8.3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪% 6.3‬‬
‫أخرى‬
‫اإلجمالي‬
‫‪48‬‬
‫‪% 100‬‬
‫المتابعة واإلطالع على المعايير الدولية‬
‫يبين الجدول أدناه بأن أعلى نسبة كانت من فئة الذين كانت لديهم متابعة على األغلب للمعايير‬
‫الدولية؛ حيث بلغت نسبتهم المئوية ‪ % 43.8‬من المستجيبين‪.‬‬
‫جدول (‪ :)8‬يبين توايع التك اررات والنسب المئوية لدرجة متابعة المستجيبين للمعايير‬
‫درجة المتابعة‬
‫التك اررات‬
‫النسبة المئوية‬
‫مستمرة‬
‫‪17‬‬
‫‪% 35.4‬‬
‫على األغلب‬
‫‪21‬‬
‫‪% 43.8‬‬
‫متوسطة‬
‫‪8‬‬
‫‪% 16.7‬‬
‫قليلة‬
‫‪1‬‬
‫‪% 2.1‬‬
‫قليلة جدا‬
‫‪1‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪48‬‬
‫‪% 100‬‬
‫اإلجمالي‬
‫صدق وثبات فقرات اإلستبانة‬
‫بلغت درجة اعتمادية وصدق جميع فقرات االستبانة وفقا لمعامل كرونباخ ألفا (‪)%91.8‬؛ وهي‬
‫نسبة مرتفعة ومناسبة ألغراض الدراسة‪.)Sekaran, 2000(.‬‬
‫الفصل الرابع‬
‫تحليل البيانات واختبار الفرضيات و عرض و تفسير النتائج‬
‫يتضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة بعد المعالجة اإلحصائية للبيانات التي تم الحصول عليها‬
‫من المستجيبين‪ ،‬من خالل االستبانة المتعلقة بمتطلبات معايير اإلبالغ المالي الدولية للمنشآت الصغيرة‬
‫والمتوسطة؛ حيث تضمن الجاء الثاني منها مجموعة من الفقرات التي تشتمل على أبعاد متغيرات الدراسة‪،‬‬
‫ويعتقد الباحثان أن لها أث ار وفقا لفرضيات الدراسة‪.‬‬
‫التحليل اإلحصائي ونتائج اختبار الفرضيات باستخدام اختبار (‪.)t‬‬
‫قام الباحثان باستخدام اختبار (‪ )T -One Sample Test‬عند مستوى معنوية (‪ )% 5‬بمستوى‬
‫ثقة (‪ ) % 95‬للمنحنى ذي الطرفين وذلك من أجل اختبار فرضيات الدراسة؛ حيث يبين الجدول (‪ )9‬قيم (‪)t‬‬
‫المحسوبة ومستوى الداللة لكل فرضية على حده‪.‬‬
‫(ثالثة)‬
‫حده بقيمة متوسط تساوي‬
‫جدول (‪ :)9‬قيم (‪ )t‬المحسوبة ومستوى المعنوية لكل فرضية على َ‬
‫قيمة‬
‫المتغير‬
‫مستوى‬
‫(‪ )t‬درجات‬
‫المحسوبة‬
‫الحرية‬
‫االنحراف المعياري‬
‫المتوسط العام‬
‫المعنوية‬
‫(‪)df‬‬
‫‪15.98‬‬
‫‪X1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10.23‬‬
‫‪X2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪X5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4.125‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.5163‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3.868‬‬
‫‪0.5000‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.5877‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10.49‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0.4237‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪4‬‬
‫‪14.18‬‬
‫‪X4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪15.58‬‬
‫‪X3‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪3.977‬‬
‫‪4.057‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.5742‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3.869‬‬
‫‪8‬‬
‫ويتضح من الجدول (‪ )9‬بأن مستوى المعنوية لكافة المتغيرات كان صف ار‪ ،‬وأن المتوسطات العامة‬
‫للمتغيرات قد كانت أكبر من (‪)3‬؛ مما يدل على وجود مششرات لتأثيرات إيجابية لمعايير اإلبالغ المالي الدولية‬
‫على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية الواردة في اإلبالغ المالي للشركات اإلستثمارية المدرجة في‬
‫سوق عمان المالي‪.‬‬
‫حده‪:‬‬
‫وفيما يلي نتائج اختبار كل فرضية على َ‬
‫نتائج اختبار الفرضية األولى‪ ،‬والتي هي (‪ :)Hº 1‬ال تعتبر معايير اإلبالغ المالي الدولية وقواعد‬
‫اإلفصاح الواردة فيها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية مشخ ار و عن لجنة معايير المحاسبة‬
‫الدولية‪ ،‬و المطبقة في الشركات االستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي‪ ،‬ذات أهمية ؛ من وجهة نظر‬
‫المديرين الماليين والمدققين الداخليين والمدققين الخارجيين لهذه الشركات‪.‬‬
‫جدول (‪ :)10‬نتائج اختبار الفرضية األولى من خالل اختبار (‪)t‬‬
‫قيمة (‪ )t‬المحسوبة قيمة (‪ )t‬الجدولية‬
‫مستوى المعنوية‬
‫‪2.0167‬‬
‫‪0.000‬‬
‫نتيجة‬
‫الفرضية المتوسط العام‬
‫العدمية‬
‫‪15.980‬‬
‫رفض‬
‫‪3.9773‬‬
‫فقد بلغت قيمة (‪ )t‬المحسوبة (‪ )15.980‬وهي أكبر من قيمتها الجدولية؛ وبما أن قاعدة القرار‬
‫تنص على قبول الفرضية العدمية (‪)Hº 1‬إذا ما كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية‪ ،‬ورفض‬
‫الفرضية العدمية (‪)Hº 1‬إذا ما كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية؛ وبناء عليه فإنه يتم رفض‬
‫الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة (‪)Hà1‬؛ مما يعني أن معايير اإلبالغ المالي الدولية وقواعد اإلفصاح‬
‫الواردة فيها تعتبر ذات أهمية من وجهة نظر المديرين الماليين والمدققين الداخليين والمدققين الخارجيين لهذه‬
‫الشركات‪.‬‬
‫ولدى اإلطالع على المتوسط العام والبالغ (‪ )3.9773‬فهو يدل على أن هناك مششرات إيجابية تتعلق‬
‫بأهمية معايير اإلبالغ المالي الدولية بالنسبة للشركات اإلستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي‪.‬‬
‫نتائج اختبار الفرضية الثانية ‪ ،‬والتي هي (‪ :)Hº 2‬ال يشثر تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية وقواعد‬
‫اإلفصاح الواردة فيها على مالءمة المعلومات المحاسبية في اإلبالغ المالي للشركات اإلستثمارية المدرجة في‬
‫سوق عمان المالي‪.‬‬
‫جدول (‪ :)11‬نتائج اختبار الفرضية الثانية من خالل اختبار (‪)t‬‬
‫قيمة (‪ )t‬المحسوبة قيمة (‪ )t‬الجدولية‬
‫مستوى المعنوية‬
‫‪2.0167‬‬
‫‪0.000‬‬
‫نتيجة‬
‫الفرضية المتوسط العام‬
‫العدمية‬
‫‪10.232‬‬
‫رفض‬
‫‪3.8681‬‬
‫فقد بلغت قيمة (‪ )t‬المحسوبة (‪ )10.232‬وهي أكبر من قيمتها الجدولية؛ وبناء عليه فإنه يتم‬
‫رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة (‪ )Hà 2‬؛ مما يعني أن تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية‬
‫وقواعد اإلفصاح الواردة فيها يشثر إيجابيا على مالءمة المعلومات المحاسبية للشركات اإلستثمارية المدرجة‬
‫في سوق عمان المالي‪ .‬ولدى اإلطالع على المتوسط العام والبالغ (‪ )3.8681‬فهو يدل على أن هناك‬
‫مششرات إيجابية تتعلق بتأثير تطبيق هذه المعايير على مالءمة المعلومات المحاسبية لتلك الشركات‪.‬‬
‫نتائج اختبار الفرضية الثالثة ‪ ،‬والتي هي (‪ :)Hº 3‬ال يشثر تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية وقواعد‬
‫اإلفصاح الواردة فيها على موثوقية واعتمادية المعلومات المحاسبية في اإلبالغ المالي للشركات االستثمارية‬
‫المدرجة في سوق عمان المالي‪.‬‬
‫جدول (‪ :)12‬نتائج اختبار الفرضية الثالثة من خالل اختبار (‪)t‬‬
‫قيمة (‪ )t‬المحسوبة‬
‫‪15.588‬‬
‫قيمة (‪ )t‬الجدولية‬
‫‪2.0167‬‬
‫مستوى‬
‫نتيجة‬
‫المعنوية‬
‫العدمية‬
‫‪0‬‬
‫الفرضية المتوسط العام‬
‫رفض‬
‫‪4.1250‬‬
‫‪.000‬‬
‫فقد بلغت قيمة (‪ )t‬المحسوبة (‪ )15.588‬وهي أكبر من قيمتها الجدولية؛ وبناء عليه فإنه يتم‬
‫رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة (‪ )Hà 3‬؛ مما يعني أن تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية‬
‫وقواعد اإلفصاح الواردة فيها يشثر إيجابيا على موثوقية واعتمادية المعلومات المحاسبية للشركات اإلستثمارية‬
‫المدرجة في سوق عمان المالي‪ .‬ولدى اإلطالع على المتوسط العام والبالغ (‪ )4.1250‬فهو يدل على أن‬
‫هناك مششرات إيجابية تتعلق بتأثير تطبيق هذه المعايير على موثوقية واعتمادية المعلومات المحاسبية لتلك‬
‫الشركات‪.‬‬
‫نتائج اختبار الفرضية الرابعة ‪ ،‬والتي هي ( ‪ :)Hº 4‬ال يشثر تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية وقواعد‬
‫اإلفصاح الواردة فيها على قابلية الفهم للمعلومات المحاسبية في اإلبالغ المالي للشركات االستثمارية المدرجة‬
‫في سوق عمان المالي‪.‬‬
‫جدول (‪ :)13‬نتائج اختبار الفرضية الرابعة من خالل اختبار (‪)t‬‬
‫قيمة (‪ )t‬المحسوبة‬
‫قيمة (‪ )t‬الجدولية‬
‫‪14.189‬‬
‫مستوى‬
‫نتيجة‬
‫المعنوية‬
‫العدمية‬
‫‪0‬‬
‫‪2.0167‬‬
‫الفرضية المتوسط العام‬
‫رفض‬
‫‪4.0573‬‬
‫‪.000‬‬
‫فقد بلغت قيمة (‪ )t‬المحسوبة (‪ )14.189‬وهي أكبر من قيمتها الجدولية؛ وبناء عليه فإنه يتم رفض‬
‫الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة (‪ )Hà 4‬؛ مما يعني أن تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية وقواعد‬
‫اإلفصاح الواردة فيها يشثر إيجابيا على قابلية الفهم للمعلومات المحاسبية للشركات االستثمارية المدرجة في‬
‫سوق عمان المالي‪ .‬ولدى اإلطالع على المتوسط العام والبالغ (‪ )4.0573‬فهو يدل على أن هناك مششرات‬
‫إيجابية تتعلق بتأثير تطبيق هذه المعايير على قابلية الفهم للمعلومات المحاسبية لتلك الشركات‪.‬‬
‫نتائج اختبار الفرضية الخامسة ‪ ،‬والتي هي ( ‪ :)Hº 5‬ال يشثر تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية وقواعد‬
‫اإلفصاح الواردة فيها على قابلية المقارنة للمعلومات المحاسبية في اإلبالغ المالي للشركات اإلستثمارية‬
‫المدرجة في سوق عمان المالي‪.‬‬
‫جدول (‪ :)14‬نتائج اختبار الفرضية الخامسة من خالل اختبار (‪)t‬‬
‫قيمة (‪ )t‬المحسوبة‬
‫‪10.494‬‬
‫قيمة (‪ )t‬الجدولية‬
‫مستوى‬
‫نتيجة‬
‫المعنوية‬
‫العدمية‬
‫‪0‬‬
‫‪2.0167‬‬
‫الفرضية المتوسط العام‬
‫رفض‬
‫‪3.8698‬‬
‫‪.000‬‬
‫فقد بلغت قيمة (‪ )t‬المحسوبة (‪ )10.494‬وهي أكبر من قيمتها الجدولية؛ وبناء عليه فإنه يتم‬
‫رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة (‪ )Hà 5‬؛ مما يعني أن تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية‬
‫وقواعد اإلفصاح الواردة فيها يشثر إيجابيا على قابلية المقارنة للمعلومات المحاسبية للشركات اإلستثمارية‬
‫المدرجة في سوق عمان المالي‪ .‬ولدى اإلطالع على المتوسط العام والبالغ (‪ )3.8698‬فهو يدل على أن‬
‫هناك مششرات إيجابية تتعلق بتأثير تطبيق هذه المعايير على قابلية المقارنة للمعلومات المحاسبية لتلك‬
‫الشركات‪.‬‬
‫معامالت اإلرتباط‬
‫لدى اإلطالع على مصفوفة االرتباط (بيرسون)؛ فقد تبين وجود عالقة إيجابية ما بين أهمية وتميا‬
‫معايير اإلبالغ المالي الدولية المطبقة في الشركات اإلستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي وبين كل من‬
‫عناصر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية الواردة في اإلبالغ المالي لتلك الشركات ؛ مع مالحظة بأن‬
‫العالقة األقوى كانت مع خاصية موثوقية المعلومات المحاسبية؛ نتيجة الوعي بأهمية تطبيق تلك المعايير‪.‬‬
‫وهذا يعني بان تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية يشثر بشكل إيجابي على الخصائص النوعية للمعلومات‬
‫المحاسبية الواردة في اإلبالغ المالي للشركات اإلستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي‪.‬‬
‫نتائج الدراسة‬
‫خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية‪:‬‬
‫‪ – 1‬تعتبر معايير اإلبالغ المالي الدولية وقواعد اإلفصاح الواردة فيها ذات أهمية ومتمياة عن معايير‬
‫المحاسبه التقليدية؛ من وجهة نظر المديرين الماليين والمدققين الداخليين والخارجيين في الشركات‬
‫اإلستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي‪.‬‬
‫‪ – 2‬يشثر تطبيق معايير اإل بالغ المالي الدولية وقواعد اإلفصاح الواردة فيها بشكل إيجابي على الخصائص‬
‫النوعية للمعلومات المحاسبية الواردة في اإلبالغ المالي للشركات اإلستثمارية المدرجة في سوق عمان‬
‫المالي‪.‬‬
‫‪ - 3‬يشثر تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية وقواعد اإلفصاح الواردة فيها بشكل إيجابي على خاصية‬
‫المالءمة للمعلومات المحاسبية الواردة في اإلبالغ المالي للشركات اإلستثمارية المدرجة في سوق عمان‬
‫المالي‪.‬‬
‫‪ - 4‬يشثر تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية وقواعد اإلفصاح الواردة فيها بشكل إيجابي على خاصية‬
‫الموثوقية واالعتمادية للمعلومات المحاسبية الواردة في اإلبالغ المالي للشركات االستثمارية المدرجة في سوق‬
‫عمان المالي‪.‬‬
‫‪ - 5‬يشثر تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية وقواعد اإلفصاح الواردة فيها بشكل إيجابي على خاصية‬
‫قابلية الفهم للمعلومات المحاسبية الواردة في اإلبالغ المالي للشركات االستثمارية المدرجة في سوق عمان‬
‫المالي‪.‬‬
‫‪ - 6‬يشثر تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية وقواعد اإلفصاح الواردة فيها بشكل إيجابي على خاصية‬
‫قابلية المقارنة للمعلومات المحاسبية الواردة في اإلبالغ المالي للشركات اإلستثمارية المدرجة في سوق عمان‬
‫المالي‪.‬‬
‫‪ – 7‬بينت الدراسة؛ ومن خالل التحلي ل اإلحصائي ومعامالت اإلرتباط بأن األثر اإليجابي األكبر لتطبيق‬
‫معايير اإلبالغ المالي الدولية للشركات اإلستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي كان في اتجاه خاصية‬
‫موثوقية واعتمادية المعلومات المحاسبية ‪.‬‬
‫التوصيات‬
‫وفي ضوء النتائج واالستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة؛ يوصي الباحثان باآلتي‪:‬‬
‫‪ - 1‬العمل على ايادة نسبة الوعي للعاملين في الشركات اإلستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي فيما‬
‫يتعلق بمعايير اإلبالغ المالي الدولية و قواعد اإلفصاح الواردة فيها؛ من خالل ورش العمل والدورات والندوات‬
‫العلمية التي تعنى بهذا الموضوع‪ ،‬وتشجيع هذه األطراف على متابعة معايير اإلبالغ المالي الدولية بشتى‬
‫الوسائل المتاحة‪.‬‬
‫‪ - 2‬رفع مستوى التنسيق والتفاعل بين الجامعات والمشسسات التعليمية والتدريبية وبين الشركات اإلستثمارية‬
‫المدرجة في سوق عمان المالي‪ ،‬من أجل ماج المعرفة النظرية بالخبرة العملية للعاملين في تلك الشركات‪.‬‬
‫‪ - 3‬ضرورة احتفاظ كل منشأة بمكتبة علمية‪ ،‬وتفعيل دور الدراسات واألبحاث لحل المشكالت والوصول إلى‬
‫حلول علمية من خالل تطوير مهارات البحث العلمي لدى األفراد العاملين في تلك الشركات‪.‬‬
‫‪ - 4‬أن يثبت المدقق الخارجي حضوره ساعات تدريب مستمر تتعلق بمعايير اإلبالغ المالي الدولية ومعايير‬
‫المحاسبة الدولية ذات العالقة‪ ،‬وآلية تطبيقها في حسابات تلك الشركات‪.‬‬
‫‪ - 5‬توايع نسخ من هذه الدراسة على الجهات التشريعية‪ :‬مثل مراقبة الشركات وجمعية المحاسبين‬
‫القانونيين؛ وشركات تدقيق الحسابات من أدجل إطالعهم على نتائج هذه الدراسة‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫إعالم المستثمرين وأصحاب المصالح بنتائج هذه الدراسة من خالل الجهات التشريعية ذات العالقة‪.‬‬
‫‪ . 7‬قيام الجهات التشريعية والمشسسات الرقابية والتنظيمية بمتابعة ومراقبة نشاطات هذه الشركات من حيث‬
‫العمليات المالية وطرق إعداد الحسابات النظامية وآليات تطبيق المعايير الدولية‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ايادة وعي قطاع األعمال بأهمية البحث العلمي؛ وضرورة تعاونهم مع الباحثين لما فيه من فوائد‬
‫واضافات علمية للجميع‪ ،‬حتى تأخذ هذه المنشآت الدور اإليجابي المطلوب في تفعيل عملية التطور والبناء‬
‫في كافة المجاالت‪ .‬حيث واجه الباحثان صعوبة بالغة في جمع البيانات من بعض الشركات نتيجة عدم الوعي‬
‫بأهمية البحث العلمي‪ ،‬ونخص بالذكر المدير المالي لشركات اإلتحاد لتطوير األراضي( ‪ ) ULDC‬؛ حيث لم‬
‫ِ‬
‫يبد المدير المالي لديهم أي تعاون أو تفهم لطبيعة المهمة‪.‬‬
‫المراجع‬
‫المراجع العربية ‪:‬‬
‫الكتب ‪:‬‬
‫مجلس معايير المحاسبة الدولية‪ ،‬ت (‪ .)2001‬معايير المحاسبة الدولية‪ .‬ترجمة المجمع العربي‬
‫للمحاسبين القانونيين‪ :‬عمان‪ ،‬األردن‪.‬‬
‫المجمع العربي للمحاسبين القانونين (‪ .)2001‬مبادئ التقارير المالية المتقدمة ‪ :‬بموجب المنهاج‬
‫الدولي الذي أقره مشتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية(األونكتاد ـ ‪ .) UNCTAD‬عمان‪ ،‬األردن‪.‬‬
‫مطر‪ ،‬محمد (‪ .)2007‬المحاسبة المالية‪ :‬مشاكل القياس وإلفصاح والتحليل‪ ،‬الجاء الثاني‪ .‬عمان‪،‬‬
‫مكتبة الفالح للنشر والتوايع‪.‬‬
‫األطروحات و الرسائــــــل الجامعية‪:‬‬
‫السعيد‪ ،‬معتا (‪ .)2008‬أثر اإلفصاح باستخدام مفهوم القيمة العادلة في ضوء التغيرات في معايير‬
‫اإلبالغ المالي الدولية على اإلبالغ المالي في شركات التأمين األردنية‪ ،‬أطروحة دكتوراه غير منشورة‪ ،‬جامعة‬
‫عمان العربية للدراسات العليا‪ :‬عمان‪،‬األردن‪.‬‬
‫الطرايرة ‪ ،‬جمال ( ‪.)2005‬التوجه الحديث للفكر المحاسبي لمفهوم القيمة العادلة‪ ،‬وأثره في اإلبالغ‬
‫المالي للقوائم المالية للبنوك العاملة في األردن‪ ،‬أطروحة دكتوراه غير منشورة ‪ ،‬جامعة عمان العربية‬
‫للدراسات العليا‪ :‬عمان ‪ ،‬األردن ‪.‬‬
‫المراجع األجنبية‬
‫‪References‬‬
‫‪1 - Text books:‬‬
‫‪Beams, F., Clement, R., Anthony, J. and Lowensohn, S. (2006). Advanced‬‬
‫‪Accounting. 9th ed. Prentice Hall, Inc.‬‬
Bearer, W. (1998). Financial Reporting: An Accounting Revolution. 3rd ed.
Prentice Hall, Inc.
Choi, F. and Meek, G. (2005). International Accounting. 5th ed. Prentice Hall,
Inc.
Epstein, B. J and Mirza, A.A. (2005). Wiley IFRS 2005: Interpretation and
Application of International Financial Reporting Standards. Wiley & Sons, Inc.
___________. (2006). Wiley IFRS 2006: Interpretation and Application of
International Financial Reporting Standards. Wiley & Sons, Inc.
___________. (2002). IAS, Interpretation and Application. John Wiley & Sons,
Inc.
Epstein, B. J., Nach, R. and Bragg.S.M. (2005). Wiley GAAP 2006,
Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles.
Wiley & Sons, Inc.
Gordon, P., Roberts, C. and Weetman, P. (2005) .International Financial
Reporting: A Comparative Approach. 3rd ed. Prentice Hall, Inc.
Hendriksen, E.S. And Michael, F.B. (1992). Accounting Theory. 5th ed. Irwin.
McGraw – Hill.
Horngren, C.T., Harrison, W.T. and Bamber, L.S. (2006). Accounting. 6 th ed.
Prentice Hall, Inc.
International Accounting Standards Board (IASB) (2003).
International
Financial Reporting Standards. IASCF. London.UK.
Kieso, D. E., Weygandt, J.J. (1998). Intermediate Accounting. 9th ed. Wiley &
Sons, Inc.
Kieso, D. E., Weygandt, J.J. and Warfield, T.D. (2005). Intermediate
Accounting. 12th ed. Wiley & Sons, Inc.
Peterson, R. H. (2002). Applying International Accounting Standards. Wiley &
Sons, Inc.
Revsine, D. C. and Johnson, B. W. (2005). Financial Reporting and Analysis.
rd
3 ed. Prentice Hall, Inc.
Schroeder, R. G., Clark, M.W. and Cathy, J.M. (2003). Financial Accounting
Theory and Analysis: Text Readings and Cases. 7th ed. Wiley & Sons, Inc.
Scott, W. R. (2003). Financial Accounting Theory. 3rd ed. prentice hall, Inc.
Sekaran, U. (2000). Research Methods for Business: a Skills Building
Approach .3rd ed. John Wiley & Sons, Inc.
Zimmerman, J. and Watts, R. (1986). Positive Accounting Theory.
1 st ed.
Prentice Hall, Inc.
2 - Periodicals:
Lantto, Anna-Maija, 2006 .Does IFRS Improve the Usefulness of Accounting
Information in a Code-Law Country? University of Oulu, Department of
Accounting and Finance, University of Oulu, Finland. May 29, 2006.
Barth, M. And Landsman, W. (2003). Cost of Capital and Quality of Financial
Statements Information.Working Paper. Stanford University.
Barth, M.E., Landsman, W.R. And Beaver, W.H. (2001). The Relevance of the
Value Relevance Literature for Financial Accounting Standards Setting:
Another View. Journal of Accounting and Economy. Vol, 31.No.3.
Barth, M. E., Landsman, W.R. and Wahlen, M.A. (1995). Fair Value
Accounting: Effects on Bank’s Earnings Volatility, Regulatory Capital, and
Value Contractual Cash Flows. Journal of Banking and Finance. Vol, 19, Issue
3 – 4, pp 577 – 605.
Beatty, A. (1995).The Effect of Fair Value Accounting on Investment Portfolio
Management: How Fair Value Is It? . Federal Reserve Bank of St. Louis
Review. Vol.77. No.1. Jan /Feb. pp 25 – 39.
Bushman R.M. And Smith A. J. (2004). Transparency, Financial Accounting
Information, and Corporate Governance. Economic Policy Review. April 2004.
Carlson, P. (1997). Advancing the Harmonization of International Accounting
Standards: Exploring an Alternative Path. The International Journal of
Accounting. Vol. 32. No. 3.
Clark ,P. K., Hinton, P. H., Nicholson, E. J., Storey, L., Wells , G. , and White ,
M. G. ( 2003 ) . The implications of Fair Value Accounting on General
Insurance Companies. Presented to the Institute of Actuaries, 24 March 2003).
Kirschenheiter, M. (2002). Representational Faithfulness in Accounting: A
Model of Hard Information. Purdue University, Krannet School of
Management, April.
Murphy, A. B. (2000). The Impact of Adopting International Accounting
Standards on the Harmonization of Accounting Practices. The International
Journal of Accounting. Vol. 35. No. 4. 2000.
Street, D. L. And Bryant, S.M. (2000). Disclosure Level and Compliance with
IASs: A Comparison of Companies with and Without U.S. Listing and Filings.
The International Journal of Accounting. Vol. 35. No. 3.
Tendeloo, B. V. And Staelen, A. V. (2005). Earning Management under
German GAAP versus IFRS. European Accounting Review.
Vol. 14.
No. 1.
‫اإلسـتبانة‬
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫جامعة البلقاء التطبيقيــة‬
‫جامعة البتراء األردنيــة‬
‫المملكة األردنية الهاشمية – عمان‬
‫السادة ‪.............................................../‬المحترمين‬
‫يقوم الباحثان بإجراء دراسة حول أثر تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية وقواعد اإلفصاح الواردة‬
‫فيها لدى القيام بالمحاسبة عن أعمال شركات اإلستثمار األردنية؛ وأثر ذلك في تحسين جودة اإلبالغ المالي‬
‫لهذه الشركات؛ حيث تتضمن الدراسة تحليال مفصال للجوانب النظرية لمفاهيم ومتطلبات اإلبالغ المالي‪،‬‬
‫واإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية‪ ،‬ومفاهيم اإلفصاح‪ ،‬وما يتعلق بمفهوم القيمة العادلة ومدى اإللتاام بها‪.‬‬
‫وأبعاد تطبيقها على األدوات المالية واإلستثمارات العقارية واألصول الثابتة و األصول األخرى؛ وما لهذا من‬
‫تأثيرات وتداعيات على اإلبالغ المالي لشركات اإلستثمار ؛ فجاءت هذه الدراسة وهي تحت عنوان‬
‫"‬
‫انعكاسات تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية على جودة المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية‬
‫للشركات االستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي" لتبحث في موضوع يكتسب أهمية خاصة؛ نظ ار للظروف‬
‫والتطورات التي تحدث عالميا فيما يتعلق بتطور النظم االقتصادية والمالية في عصر من سماته الرئيسية‬
‫سهولة وسرعة انتقال األموال ‪.‬‬
‫لذا؛ نرجو من حضرتكم التكرم بتعبئة األستبانة المرفقة واعطائها األهمية المناسبة لما له من تأثير‬
‫على نتيجة الدراسة‪ ،‬خدمة لقطاع اإلستثمار األردني و لإلقتصاد الوطني‪ ،‬مع التأكيد على سرية المعلومات‬
‫التي ستقدمونها‪ ،‬حيث أنها ستعالج لغايات البحث العلمي فقط‪.‬‬
‫شاك ار لكم تعاونكم ومقد ار حسن اهتمامكم وسعة صدركم‪..‬‬
‫د‪ .‬مـعتز السعـيـد‬
‫جامعة البترا – األردن‬
‫استاذ مساعد – قسم المحاسبة‬
‫خليوي‪+962 -797049444 :‬‬
‫‪motazalsaid@yahoo.com‬‬
‫البــاحـثان‬
‫م‪ .‬محمـد العيـسى‬
‫جامعة البلقاء التطبيقية ‪ -‬األردن‬
‫مدرس – قسم المحاسبة‬
‫خليوي ‪+962 -777495192:‬‬
‫‪mohammad_el_essa@hotmail.com‬‬
‫القسم األول‪ :‬معلومات عامة‪ .‬يرجى اختيار اإلجابة المناسبة عن طريق تحديد المكان المناسب‪:‬‬
‫مدير مالي‬
‫مدقق داخلي‬
‫مدقق خارجي‬
‫اسم الشركة \ المؤسسة ‪:‬‬
‫المؤهل العلمي‬
‫اإلجابة‬
‫‪– 1‬بكالوريوس‬
‫‪– 2‬دبلوم دراسات عليا‬
‫‪– 3‬ماجستير‬
‫‪ – 4‬دكتوراه‬
‫‪ -5‬أخرى؛ يرجى ذكره‪:‬‬
‫التخصص العلمي‬
‫‪ – 1‬محاسبة‬
‫‪ – 2‬إدارة أعمال‬
‫‪ -3‬مالية ومصرفية‬
‫‪– 4‬اقتصاد‬
‫‪ -5‬إدارة المخاطر‬
‫‪ -6‬أخرى‪ ،‬يرجى ذكره‪:‬‬
‫سنوات الخبرة العملية‬
‫‪ – 1‬أقل من ‪ 5‬سنوات‬
‫‪ – 2‬من ‪ 5‬سنوات إلى أقل من ‪ 10‬سنوات‬
‫‪ – 3‬من ‪ 10‬سنوات إلى أقل من ‪ 15‬سنة‬
‫‪ – 4‬من ‪ 15‬سنة إلى أقل من ‪ 20‬سنة‬
‫‪ – 5‬من ‪ 20‬سنة فأكثر‪.‬‬
‫في أي من المواضيع التالية سبق وأن ‪ – 1‬معايير اإلبالغ المالي الدولية‪.‬‬
‫شاركت في دورات تدريبية أو ندوات أو ‪ – 2‬معايير المحاسبة الدولية‬
‫مؤتمرات علمية ومهنية أو منتديات أو ‪ – 3‬إدارة المخاطر‬
‫حلقات بحث ونقاش متعلقة بها ؟‬
‫‪ -4‬إدارة اإلستثمار‬
‫‪ – 5‬أخرى؛ أذكرها‪:‬‬
‫ما هي درجة المتابعة واإلطالع على ‪ – 1‬مستمرة‬
‫معايير المحاسبة الدولية ومعايير اإلبالغ ‪ -2‬على األغلب‬
‫المالي الدولية المتعلقة بمحاسبة القيمة ‪ – 3‬متوسطة‬
‫العادلة‬
‫الصادرة‬
‫المحاسبة الدولية ؟‬
‫مجلس‬
‫عن‬
‫معايير ‪ – 4‬قليلة‬
‫‪ – 5‬قليلة جدا‬
‫القسم الثاني‪ :‬اإلستبانة‪.‬‬
‫تتكون هذه اإلستبانة من خمسة أجااء متتابعة؛ راجيا من حضرتكم التكرم باإلجابة على األسئلة‬
‫والبنود الواردة فيها بكل موضوعية وأمانة حتى تحقق الدراسة أهدافها‪.‬‬
‫الجزء‬
‫األول‬
‫يرجى تحديد أهمية معايير اإلبالغ المالي الدولية و قواعد اإلفصاح الواردة فيها المطبقة في شركات‬
‫اإلستثمار؛ وذلك بوضع إشارة ( ‪ ) X‬في المكان المناسب‪:‬‬
‫مهم‬
‫الرقم البي ـ ـ ــان‬
‫جدا‬
‫‪-1‬‬
‫على الشركات التي تتبنى معايير اإلبالغ‬
‫المالي الدولية ألول مرة قبل ‪2006\1\1‬؛‬
‫عرض معلومات مالية مقارنة لسنة مالية‬
‫واحدة على األقل‪.‬‬
‫‪ - 2‬يتوجب‬
‫قيام‬
‫المستحوذة‬
‫الشركة‬
‫(المشترية)بقياس تكلفة االندماج بالقيمة‬
‫العادلة‬
‫لألصول‬
‫التي‬
‫انتقلت‬
‫وااللتزامات التي استحقت عليها‪.‬‬
‫إليها‬
‫‪ - 3‬يتوجب اإلعتراف بالشهرة الناتجة عن‬
‫اإلندماج كأصل؛ حيث تسجل بالتكلفة‬
‫مطروحا منها أية تعديالت متراكمة ناتجة‬
‫عن خسائر إعادة التقييم‪.‬‬
‫‪ - 4‬يتوجب قياس دفعات األسهم الممنوحة‬
‫للموظفين والتزاماتها حسب القيمة العادلة‬
‫كما في تاريخ المنح‪.‬‬
‫مهم‬
‫متوسط قليل‬
‫األهمية األهمية‬
‫غير مهم‬
‫‪ - 5‬في حال مبادلة أصل غير ملموس بآخر‬
‫غير مشابه له؛ فإنه يتوجب قياس تكلفة‬
‫األصل غير الملموس بالقيمة العادلة‬
‫لألصل المستلم‪.‬‬
‫‪ - 6‬في حال تم التخلص من أصل مالي بكامله‪,‬‬
‫ونتج عن ذلك أصل مالي أو إلتزام جديد‪,‬‬
‫فيجب اإلعتراف بهذا األصل أو االلتزام‬
‫الجديد بالقيمة العادلة‪.‬‬
‫‪ – 7‬في حال توفر مقياس موثوق للقيمة العادلة‬
‫ألصل ما‪ ,‬ولم يكن ذلك متوف ار سابقا؛ فإنه‬
‫يتوجب إعادة قياس هذا األصل بالقيمة‬
‫العادلة‪.‬‬
‫‪ - 8‬في حال كان األصل المالي أو اإللتزام‬
‫المالي محتفظا به لغايات المتاجرة؛ فإنه‬
‫يتوجب اإلعتراف بفروق القيمة العادلة كربح‬
‫أو خسارة في قائمة الدخل‪.‬‬
‫‪ - 9‬في حال كان األصل المالي متوف ار للبيع؛‬
‫فإنه يتوجب االعتراف بتغيرات القيمة العادلة‬
‫في حساب األثر المتراكم للتغير في القيمة‬
‫العادلة ضمن حقوق الملكية‪.‬‬
‫‪-10‬‬
‫في حال تحويل استثمارات عقارية مقاسة‬
‫بالقيمة العادلة إلى عقارات مشغولة من قبل‬
‫المالك؛ فإنه يتوجب قياس التكلفة لهذه‬
‫العقارات حسب قيمتها العادلة بتاريخ‬
‫التحويل‪.‬‬
‫‪-11‬‬
‫في حال تحويل عقارات مشغولة من قبل‬
‫المالك إلى إستثمارات عقارية؛ فإنه يتوجب‬
‫قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ التحويل‪.‬‬
‫الجزء‬
‫الثاني‬
‫يرجى تحديد تأثير تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية على الخصائص النوعية للمعلومات‬
‫المحاسبية ‪ -‬مالءمة المعلومات إلتخاذ ق اررات توزيع الموارد االقتصادية‪:‬‬
‫الرقم ال ـبـيـ ــان‬
‫موافق‬
‫موافق‬
‫محايد‬
‫غير‬
‫غير‬
‫بشدة‬
‫‪-13‬‬
‫توفر البيانات المالية المبنية على أساس‬
‫القيمة العادلة معلومات ذات قيمة تنبؤية‬
‫عالية تساعد في اتخاذ قرار توزيع الموارد‬
‫اإلقتصادية‪.‬‬
‫‪-14‬‬
‫توفر البيانات المالية المبنية على أساس‬
‫القيمة العادلة معلومات ذات قيمة استردادية‬
‫تساعد في اتخاذ قرار توزيع الموارد‬
‫اإلقتصادية‪.‬‬
‫‪ - 15‬تساعد البيانات المالية التي تصدرها شركات‬
‫اإلستثمار ‪ -‬المبنية على أساس القيمة‬
‫العادلة ‪ -‬الدائنين في إتخاذ ق اررات‬
‫االئتمان‪.‬‬
‫‪ - 16‬تساعد البيانات المالية التي تصدرها شركات‬
‫اإلستثمار‪ -‬المبنية على أساس القيمة‬
‫العادلة ‪ -‬المستثمرين في إتخاذ ق اررات‬
‫اإلستثمار‪.‬‬
‫‪ - 17‬تساعد البيانات المالية المبنية على أساس‬
‫القيمة العادلة في تقدير مبلغ التدفقات‬
‫‪-18‬‬
‫النقدية المستقبلية للشركة‪.‬‬
‫تساعد البيانات المالية المبنية على أساس‬
‫القيمة العادلة في تقدير توقيت التدفقات‬
‫‪-19‬‬
‫النقدية المستقبلية للشركة‪.‬‬
‫تساعد البيانات المالية المبنية على أساس‬
‫القيمة العادلة في تقدير درجة عدم تأكدية‬
‫التدفقات النقدية المستقبلية للشركة‪.‬‬
‫‪ - 20‬تحقق البيانات المالية المبينة على أساس‬
‫القيمة العادلة خاصية التوقيت المناسب‬
‫للمعلومات المحاسبية ‪ -‬كونها تعكس آخر‬
‫تقيم‬
‫عادل‬
‫لبنود‬
‫الميزانية‬
‫العمومية‬
‫موافق‬
‫موافق‬
‫بشدة‬
‫وانعكاسات هذا التقييم في قائمة الدخل‪.‬‬
‫الجزء يرجى تحديد تأثير تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية على الخصائص النوعية للمعلومات‬
‫الثالث المحاسبية ‪ -‬موثوقية المعلومات إلتخاذ ق اررات توزيع الموارد االقتصادية‪:‬‬
‫الرقم ال ـبـيـ ــان‬
‫موافق‬
‫موافق‬
‫محايد‬
‫بشدة‬
‫غير غير موافق‬
‫موافق‬
‫بشدة‬
‫‪ - 21‬يوفر قياس اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة‬
‫معلومات ذات موثوقية عالية‪.‬‬
‫‪ - 22‬توفر البيانات المالية المبنية على أساس‬
‫القيمة العادلة معلومات محايدة‪.‬‬
‫‪ - 23‬توفر البيانات المالية المبنية على أساس‬
‫القيمة العادلة معلومات محاسبية قابلة‬
‫للتحقق‪.‬‬
‫‪ - 24‬تحقق البيانات المالية المبنية على أساس‬
‫القيمة العادلة خاصية التمثيل الصادق‬
‫للمعلومات المحاسبية؛ والتي تساعد في‬
‫إتخاذ ق اررات توزيع الموارد اإلقتصادية‪.‬‬
‫الجزء يرجى تحديد تأثير تطبيق معايير األبالغ المالي الدولية على الخصائص النوعية للمعلومات‬
‫الرابع المحاسبية – قابلية الفهم للمعلومات المحاسبية إلتخاذ توزيع الموارد االقتصادية‪:‬‬
‫الرقم البيان‬
‫موافق‬
‫بشدة‬
‫موافق‬
‫محايد‬
‫غير‬
‫موافق‬
‫غير‬
‫موافق‬
‫بشدة‬
‫‪-25‬‬
‫يجب شمول اإلبالغ المالي على كافة‬
‫المعلومات المحاسبية حتى لو كانت معقدة‬
‫وصعبة الفهم على المستخدم العادي‪.‬‬
‫‪-26‬‬
‫إن استخدام آخر التقييمات المالية التي ترد‬
‫في القوائم المالية من شأنها جعل اإلبالغ‬
‫المالي مفهوما من قبل المستخدمين‪.‬‬
‫‪ -27‬يكون اإلبالغ المالي مفهوما بشكل أكبر؛‬
‫عند توفر المعرفة في األعمال واألنشطة‬
‫اإلقتصادية والمحاسبة للمستخدمين‪.‬‬
‫‪-28‬‬
‫يوفر اإلبالغ المالي المبني على أساس‬
‫القيمة العادلة كافة المعلومات المهمة‬
‫والمالئمة لحاجات المستخدمين ‪.‬‬
‫الجزء يرجى تحديد تأثير تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية على الخصائص النوعية للمعلومات‬
‫الخامس‬
‫المحاسبية – قابلية المقارنة للمعلومات المحاسبية إلتخاذ توزيع الموارد االقتصادية‪:‬‬
‫موافق‬
‫الرقم ال ـبـيـ ـ ــان‬
‫بشدة‬
‫‪ - 29‬لدى تطبيق معايير القيمة العادلة ألول مرة؛‬
‫تحقق البيانات المالية المبنية على أساس‬
‫القيمة العادلة خاصية المقارنة للمعلومات‬
‫المحاسبية‪.‬‬
‫‪ - 30‬تسمح التقلبات في األسعار السوقية لكل من‬
‫معدالت الفائدة وأسعار األوراق المالية و‬
‫أسعار‬
‫المقارنات‬
‫االستثمارات‬
‫بين‬
‫العقارية‬
‫المعلومات‬
‫بإجراء‬
‫المحاسبية‬
‫الناتجة عن التقييم العادل لمثل هذه البنود‪.‬‬
‫‪ – 31‬توفر البيانات المالية المبنية على أساس‬
‫القيمة العادلة معلومات محاسبية قابلة‬
‫للمقارنة؛ على الرغم من عدم توحيد أساس‬
‫تصنيف البنود الخاضعة للتقييم العادل‬
‫‪-32‬‬
‫ضمن مجموعة محددة في كل الشركات‪.‬‬
‫تمكن البيانات المالية المبنية على أساس‬
‫القيمة العادلة المستخدمون من إجراء‬
‫المقارنات الزمنية والمكانية من اجل التقييم‬
‫النسبي للمركز المالي واألداء‪.‬‬
‫شك ار جايال لكم‪ ،،،‬الباحثان‬
‫موافق‬
‫محايد‬
‫غير غير موافق‬
‫موافق‬
‫بشدة‬