" ‫" الماء شأن الجميع‬
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
Water is everybody's business.
‫ القانون واإلنفاذ‬:‫حاكمية المياه‬
Water Governance: Water Law and
Enforcement
1
Outline
I.
IWRM and water governance
II. Elements of good (ground) water
governance
III.
Why do we need a (ground) water law
IV.
The Water Law (33/ 2002)
V.
Status on enforcement
2
‫اإلدارة المتكاملة وحاكمية المياه‬
‫أ ) البيئة المواتية (‪)Enabling Environment‬‬
‫ب) األدوار المؤسسية (‪)Institutional Roles‬‬
‫ج) أدوات اإلدارة (‪)Management Tools‬‬
‫‪3‬‬
)Enabling Environment(
)
"
)
"
(
:
:
)
(
)1
)1-1
)2-1
)2
)1-2
)2-2
)3-2
)3
)1-3
)2-3
)3-3
)4-3
)5-3
4
)
)Institutional Roles(
(
)
:
(
:
)
)1
)1-1
)2-1
)3-1
)4-1
)5-1
)6-1
)7-1
)2
)1-2
)2-2
)3-2
)4-2
5
‫ج) أدوات اإلدارة (‪)Management Tools‬‬
‫ج‪ )1‬تقويم الموارد المائية‪ :‬فهم الموارد واالحتياجات‬
‫ج‪ )1-1‬قواعد المعرفة حول الموارد المائية‬
‫ج‪ )2-1‬تقويم الموارد المائية‬
‫ج‪ )3-1‬نمذجة اإلدارة المتكاملة للموارد المائية‬
‫ج‪ )4-1‬تطوير مؤشرات إلدارة المياه‬
‫ج‪ )2‬خطط اإلدارة المتكاملة للموارد المائية‬
‫ج‪ )1-2‬خطط األحواض النهرية‬
‫ج‪ )2-2‬تقويم المخاطر وإدارتها‬
‫ج‪ )3‬إدارة الطلب على المياه‪ :‬استخدام المياه بكفاءة أعلى‬
‫ج‪ )1-3‬تحسين كفاءة االستخدام‬
‫ج‪ )2-3‬التدوير وإعادة االستخدام‬
‫ج‪ )3-3‬تحسين كفاءة إمدادات المياه‬
‫ج‪ )4‬أدوات التغيير االجتماعي‪ :‬نشر الوعي المائي في المجتمع المدني‬
‫ج‪ )1-4‬مناهج التعليم في مجال إدارة المياه‬
‫ج‪ )2-4‬تدريب المهنيين المتخصصين في المياه‬
‫ج‪ )3-4‬تدريب المدربين‬
‫ج‪ )4-4‬التواصل مع أصحاب المصلحة‬
‫ج‪ )5-4‬حمالت المياه ورفع مستوى الوعي‬
‫ج‪ )6-46‬توسعة قاعدة المشاركة في إدارة الموارد المائية‬
‫ج) ا ع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‪7‬‬
‫ج‪)5‬‬
‫ج‪)1-5‬‬
‫ج‪)2-5‬‬
‫ج‪)3-5‬‬
‫ج‪)6‬‬
‫ج‪)1-6‬‬
‫ج‪)2-6‬‬
‫ج‪)3-6‬‬
‫ج‪)4-6‬‬
‫ج‪)7‬‬
‫ج‪)1-7‬‬
‫ج‪)2-7‬‬
‫ج‪)3-7‬‬
‫ج‪)4-7‬‬
‫ج‪)8‬‬
‫ج‪)1-8‬‬
‫ج‪)2-8‬‬
‫ت إل ة (‪)Management Tools‬‬
‫ز‬
‫)‬
‫(‬
‫أل‬
‫‪:‬‬
‫(‪)equity‬‬
‫ع‬
‫ث‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ل‬
‫ز‬
‫‪:‬‬
‫ع ف‬
‫ف‬
What do we need a groundwater law for?
What can the groundwater law do?
• To implement the water policy….
• To establish mechanism to regulate access to (and abstractions
from) ground water
– Establish a permit system for exploration and abstraction (to keep track
of abstractions, secure and protect the water rights, regulate access to
the resource,..)
– Set rules for well construction (design specifications, public health
issues, ,….)
– Recognize and register existing uses, wells & rights
– Set in place economic instruments and principles such as water
charges, cost recovery, user pays principle,…..
– Regulate drilling profession (licenses) for benefit of resource protection
– Set specifications and standards for various aspects of groundwater
development and use: quality, well-drilling, water-use, etc..
• To promote water use efficiency (thru allocation priorities,
incentives…)
• To promote recycling/ reuse of wastewater, disclamation and other
non-conventional sources…
8
What do we need a groundwater law for?
What can the groundwater law do?
• To promote appropriate economic instruments e.g., financial
incentives
• To mandate metering of abstractions
• To provide for enforcement
• To enable/ regulate artificial recharge
• For pollution control
• For EIA enforcement
• To introduce planning procedures and coordination mechanisms
• Establish protected areas around groundwater well-fields/certain
aquifers
• To provide for control of land use
• To set institutional arrangement for planning and management
assign responsibilities (lead planning institution, guiding principles
such as demand management, public participation, .)
• Set fines and penalties for violations which cause damage to the
resources
9
Requirements for successful
Implementation of Law
• Legislation should be
– Flexible enough and enabling
– Simple
– Implementable and enforceable
– Acceptable to users and stakeholders
• Simple institutional arrangements for
implementation
10
Requirements for successful
Implementation of Law
•
•
•
•
•
Institutional Dimension
National level: WR Ministry or Authority
Coordination mechanism (Council,
Committee, Commission)
Intermediate level (regional, basin, etc.)
Groundwater Management Committees…
depending on aquifer size
Local Authorities
WUG/ WUA’s
11
Requirements for successful
Implementation of Law
International Level
• Cooperate in
– Groundwater monitoring (joint or coordinated
programmes)
– Data sharing (common databases)
– Development of management strategies
– Aquifer planning (development and protection)
• Harmonization of national legislation: Common
principles….
• Consultation on planned measures: prior
notification
• Possibly: a joint institution for resource
management.
12
Elements of Good (Ground) Water
Governance
Elements of good groundwater governance
1. Strong government commitment
2. Intensive user involvement
3. Knowledge of hydrogeology and monitoring
4. Legal framework with equitable allocations and registered entitlements
5. Regulations and institutions to manage abstractions at both governmental and user level
6. Dispute resolution with peer-level enforcement
7. Conducive incentive framework
8. Education and public information programs
9. Technological improvements
10. Water markets that value water at opportunity cost of water
Only 2 out of 10 best practice groundwater governance elements exist, the
remaining ones are being pursed to differing degrees.
13
‫قانون المياه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫قانون رقم (‪ )33‬لسنة ‪2002‬م‬
‫الباب األول‪ :‬التسمية والتعارف‬
‫الباب الثاني‪ :‬أألهداف والمبادئ العامة‬
‫الباب الثالث‪ :‬تنظيم وإدارة وتخطيط الموارد المائية‬
‫– الفصل األول‪ :‬تنظيم وإدارة الموارد المائية‬
‫– الفصل الثاني‪ :‬تخطيط الموارد المائية‬
‫•‬
‫الباب الرابع‪ :‬استخدامات المياه‬
‫– الفصل األول‪ :‬أولويات استخدام المياه‬
‫– الفصل الثاني‪ :‬ضوابط التعامل مع المياه المستخدمة‬
‫– الفصل الثالث‪ :‬االستخدامات القطاعية للمياه‬
‫•‬
‫الباب الخامس‪ :‬حقوق وتراخيص المياه‬
‫– الفصل األول‪ :‬حقوق المياه‬
‫– الفصل الثاني‪ :‬التراخيص‬
‫•‬
‫الباب السادس‪ :‬الحفاظ على المياه وحمايتها من التلوث‬
‫– الفصل األول‪ :‬المعايير والمواصفات الفنية العامة‬
‫– الفصل الثاني‪ :‬الحفاظ على الموارد المائية من االستنزاف وترشيد استخداماتها‬
‫– الفصل الثالث ‪ :‬حماية المياه من التلوث‬
‫•‬
‫•‬
‫الباب السابع‪ :‬الحماية من السيول‬
‫الباب الثامن‪ :‬إجراءات الضبط والعقوبات الجزائية‬
‫– الفصل األول ‪ :‬إجراءات الضبط‬
‫– الفصل الثاني‪ :‬العقوبات الجزائية‬
‫•‪14‬‬
‫الباب التاسع‪ :‬احكام عامة وختامية‬
‫الباب األول ‪ :‬التسمية والتعارف‬
‫مادة (‪ :)1‬يسمى هذا القانون قانون المياه‪.‬‬
‫مادة (‪ :)2‬ألغراض هذا القانون يكون لأللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة‬
‫إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خالف ذلك‪:‬‬
‫• الجمهورية ‪ :‬الجمهورية اليمنية‪.‬‬
‫• الهيئة ‪ :‬الهيئة العامة للموارد المائية‪.‬‬
‫• الجهات ذات العالقة أو المختصة‪ :‬الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات أو‬
‫المشاريع الحكومية ذات الصلة التي يدل عليها سياق النص بأي صورة من‬
‫الصور‪.‬‬
‫• الموارد المائية ‪ :‬أي مياه موجودة ضمن حدود الجمهورية‪ ،‬سواء كانت مياه‬
‫سطحية أو جوفية‪ ،‬بما في ذلك المياه المتدفقة طبيعيا ً في مجاري الوديان وفي‬
‫القنوات الصناعية‪ ،‬والمياه العادمة بعد تنقيتها‪ .‬والمياه المالحة بعد تحليتها‪ ،‬كما‬
‫تشمل نصيب الجمهورية من المياه الموجودة في األحواض المشتركة بينها‬
‫وبين الدول المجاورة حسبما تبينه المعاهدات واالتفاقيات الموقع عليها مع هذه‬
‫الدول أو االتفاقيات الدولية التي تكون اليمن طرفا فيها‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫الباب األول ‪ :‬التسمية والتعارف‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪16‬‬
‫المياه السطحية ‪ :‬أي مياه موجودة على سطح األرض‪ ،‬وتشمل‬
‫مياه السيول والغيول والينابيع االعتيادية والمعدنية والساخنة‪،‬‬
‫سواء كانت دائمة أو موسمية ومياه البحيرات الطبيعية‬
‫واالصطناعية والبرك‪ ،‬وكذلك المياه العادمة بعد معالجتها‪.‬‬
‫‪ :‬جميع المياه المخزونة أو الجارية‬
‫المياه الجوفية‬
‫تحت سطح األرض بصورة طبيعية في طبقات المياه على مختلف‬
‫األعماق‪.‬‬
‫الخزان الجوفي وطبقة المياه‪ :‬أي تكوينات جيولوجية متجاورة‬
‫أفقيا أو رأسيا تحت سطح األرض‪ ،‬تكون مشبعة بالمياه وتتأثر‬
‫ككل بتغير الضغوط الهيدروليكية في أي جزء من أجزائها مع‬
‫إمكانية اختالف معامالتها الهيدروليكية وخواصها الفيزيائية‬
‫والكيميائية والجيولوجية‪ .‬فإذا تفرد تكوين جيولوجي بمعامالت‬
‫وضغوط هيدروليكية معزولة عن الطبقات والتكوينات األخرى‬
‫المجاورة سمي هذا التكوين طبقة مياه‪.‬‬
‫الباب األول ‪ :‬التسمية والتعارف‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪17‬‬
‫الحوض المائي والمنطقة المائية‪ * :‬الحوض المائي‪ :‬أي مساحة‬
‫من سطح األرض تصرف مياهها السطحية طبيعيا باتجاه مجرى‬
‫مشترك أو تشكل مواردها المائية وحدة واحدة‪ ،‬بحيث يؤثر أي‬
‫عمل مائي يجري في أي جزء منها على إجمالي المياه في باقي‬
‫األجزاء‪.‬‬
‫* المنطقة المائية‪ :‬أي جزء أو عدة أجزاء من حوض أو أحواض‬
‫مائية تتشابه أوضاعها المائية‪ ،‬أو تدعو الضرورة إلى أدارتها‬
‫كوحدة مائية واحدة‪ ،‬سواء توافقت حدودها أم لم تتوافق مع‬
‫التقسيم اإلداري للجمهورية‪.‬‬
‫استدامة الموارد المائية ‪ :‬استخراج الماء من الخزانات الجوفية‬
‫بالكميات التي تساوي أو تقل عن الكميات المتجددة منها خالل‬
‫نفس السنة‪ ،‬أو خالل فترة محسوبة سلفا ‪ ،‬وبما ال يؤثر على‬
‫كميات المياه ونوعيتها على األمد الطويل‪.‬‬
‫الباب األول ‪ :‬التسمية والتعارف‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪18‬‬
‫‪ :‬القيام باستخراج الماء الجوفي بمعدل‬
‫االستنزاف‬
‫يزيد على معدل التعويض وبما يؤدي إلى االنخفاض في مستويات‬
‫المياه الجوفية ‪.‬‬
‫‪ :‬أي ثقب أو فتحة يتم حفرها يدويا أو آليا‬
‫البئر‬
‫بغرض استخراج الماء الجوفي‪ ،‬بصرف النظر عن عمقها أو‬
‫قطرها أو كمية الماء المستخرج منها أو نوع هذا الماء‪.‬‬
‫‪ :‬أي مباني تقليدية أو غير تقليدية بما في‬
‫المنشأة المائية‬
‫ذلك حفر أو تكويم التربة‪ ،‬تحت أو فوق سطح األرض‪ ،‬يكون‬
‫الغرض منها خزن أو تحويل أو تصريف المياه أو نقلها أو‬
‫توزيعها أو ألغراض الحماية من السيول‪.‬‬
‫السياسات المائية ‪ :‬كافة التوجهات واإلجراءات التي تتبناها‬
‫الدولة لتنظيم وتنمية واستغالل الموارد المائية وحمايتها من‬
‫االستنزاف والتلوث‪.‬‬
‫الباب األول ‪ :‬التسمية والتعارف‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪19‬‬
‫‪ :‬القيام بتحليل وتقييم المعطيات والمعلومات المتاحة‬
‫التخطيط المائي‬
‫حول الوضع المائي ووضعها في قوالب بيانية وإحصائية تبين الموازنات‬
‫المائية في كل حوض أو منطقة مائية وتذبذبها‪ ،‬في ضوء مؤشرات واقع‬
‫ومستقبل احتياجات التنمية الوطنية من المياه‪ ،‬والمفاضلة بين مختلف البدائل‬
‫الممكنة التي تؤمن وضع خطط مائية وإدارة العرض والطلب على المياه‬
‫الموجودة في المنطقة أو الحوض بأفضل الطرق الممكنة‪ ،‬وبما يؤدي إلى‬
‫استدامة الموارد المائية‪.‬‬
‫‪ :‬البديل أو مجموعة البدائل التي يقع عليها االختيار‬
‫الخطة المائية‬
‫على ضوء البيانات واإلحصاءات والمؤشرات التي تبين حالة الوضع المائي‬
‫ومشاريع المياه في الجمهورية أو أي جزء منها خالل فترة زمنية‪ ،‬لتحقيق‬
‫أهداف السياسة المائية‪.‬‬
‫‪ :‬كافة السياسات والتشريعات والخطط المائية‪ ،‬وكافة‬
‫تنظيم المياه‬
‫اإلجراءات والتدابير واألنشطة الحقلية والمكتبية والمعملية التي تتخذ‬
‫لتنفيذها‪.‬‬
‫الباب األول ‪ :‬التسمية والتعارف‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪20‬‬
‫‪ :‬الحقوق التي تخول صاحبها استخدام الكميات المحددة‬
‫حقوق االنتفاع‬
‫من المياه لألغراض المحددة‪ ،‬وذلك بموجب أحكام هذا القانون‪.‬‬
‫حقوق االنتفاع التقليدية‪ :‬الحقوق المتوارثة المعترف باستمراريتها عرفا أو‬
‫شرعا أو كليهما معا‪ ،‬والقائمة على حق االستفادة الفردية واألسرية أو‬
‫الجماعية من مياه األمطار والسيول والغيول والينابيع واآلبار ومنشآت‬
‫المياه‪ ،‬وأغراض وحدود هذه االستخدامات وحقوق االرتفاق المرتبطة بها‪.‬‬
‫‪ :‬المنافع التي تواترت للغير على مصادر المياه‬
‫حقوق االرتفاق‬
‫ومنشآتها وعلى المناهل واآلبار‪ ،‬مثل حق الحصول على الماء لشرب‬
‫اإلنسان والحيوان‪ ،‬أو ألي غرض آخر متعارف عليه‪ ،‬أو حق المرور أو‬
‫الرعي في مستجمعات األمطار ومجاري وقنوات المياه‪ ،‬أو حق السقي‬
‫لألعلى فاألعلى أو بما فاض من الماء على المنتفع األصلي ‪ ،‬أو حق المراقبة‬
‫والتفتيش لما يحدث للماء وفق هذا القانون‪.‬‬
‫الباب األول ‪ :‬التسمية والتعارف‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪21‬‬
‫المحارم أو منطقة الحماية‪ :‬المساحات التي تحيط باآلبار والمنشآت المائية‬
‫ومجاري المياه الطبيعية‪ ،‬التي يحظر أي نشاط كليا أو جزئيا داخلها‪ ،‬يحدث‬
‫أو يتوقع أن يحدث أضرارا بتلك اآلبار والمنشآت‪.‬‬
‫‪ :‬مساحة أو منطقة جغرافية يحظر فيها كليا أو جزئيا‬
‫منطقة الحجر‬
‫إقامة أي منشآت مائية أو حفر آبار المياه أو استحداث أي أنشطة صناعية‬
‫أو زراعية أو غيرها‪ ،‬تؤثر على الموارد المائية كما أو نوعا أو على كال‬
‫الحالتين معا‪.‬‬
‫‪ :‬هو التغير الذي يطرأ على الخواص الطبيعية أو‬
‫التلوث‬
‫الكيميائية أو الحيوية للمياه ويؤدي إلى الحد من صالحيتها ألي من األغراض‬
‫المخصصة لها‪.‬‬
‫المخلفات أو المواد الملوثة ‪ :‬أي مواد سائلة أو صلبة أو غازية أو جرثومية‬
‫أو فيروسية أو إشعاعية أو حرارية تؤدي أو يمكنها أن تؤدي إلى تلوث‬
‫المياه أو تدهور نوعيتها أو الحد من صالحيتها ألي من االستخدامات‬
‫المخصصة لها‪.‬‬
‫الباب األول ‪ :‬التسمية والتعارف‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪22‬‬
‫تصريف المخلفات ‪ :‬أي عملية للتخلص من أي مواد ملوثة‪،‬‬
‫سواء كان عبر تكويمها أو سكبها أو تركها في مواقعها بعد‬
‫االنتهاء من نشاط معين أو على سطح األرض أو في المنشآت‬
‫المائية‪ ،‬أو دفنها تحت سطح األرض‪ ،‬أو حرقها وتبخيرها في‬
‫الجو‪ ،‬أو عبر التخلص منها في البحار‪.‬‬
‫‪ :‬المياه التي تم استخدامها لألغراض المنزلية‬
‫المياه العادمة‬
‫والصناعية والخدمية‪ ،‬بما فيها من فضالت ومخلفات‪ ،‬سواء‬
‫كانت سائلة أو صلبة‪.‬‬
‫المياه المعالجة ‪ :‬المياه التي يتم التخلص من بعض أو كل‬
‫العوالق والرواسب المحمولة معها أو المواد المذابة فيها بالطرق‬
‫الفيزيائية أو الكيميائية أو العضوية‪.‬‬
‫‪ :‬التسبب بقصد أو نتيجة اإلهمال بفقدان كمية‬
‫إهدار الماء‬
‫من المياه بدون االنتفاع بها في الغرض المحدد لها‪.‬‬
‫الباب األول ‪ :‬التسمية والتعارف‬
‫الترخيص أو التصريح ‪:‬الوثيقة الممنوحة لصاحب الشأن بموجب هذا القانون‪.‬‬
‫•‬
‫االستخدام التجاري للمياه‪ :‬القيام بتوزيع أو نقل أو بيع المياه مقابل أجر بأي‬
‫•‬
‫صورة من الصور الستخدام المياه في األغراض ذات الطابع التجاري كالفنادق‬
‫والمطاعم وأي استخدامات أخرى غير االستخدامات المنزلية والزراعية‪.‬‬
‫الالئحة أو اللوائح ‪ :‬الوثائق الرسمية التي تصدر بها قرارات من مجلس‬
‫•‬
‫الوزراء بشأن تنظيم األحكام والضوابط واإلجراءات التنفيذية لهذا القانون‬
‫والمستندة إليه‪.‬‬
‫‪ :‬أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أيا من المهن المذكورة‬
‫المقاول‬
‫•‬
‫في المادة (‪ )39‬من هذه الالئحة‪.‬‬
‫آالت الحفر ‪ :‬المعدات التي تثقب سطح األرض وتصل إلى أي أعماق كانت‬
‫•‬
‫تحت سطحها‪ ،‬بغرض الوصول إلى المياه الجوفية سواء الستخراج أو دراسة‬
‫المياه ‪ ،‬وبغض النظر عن كيفية عملها والطاقة المحركة لها‪.‬‬
‫‪:‬القيام بتجميع المياه الناتجة عن األمطار من المساحات‬
‫حصاد األمطار‬
‫•‬
‫التي يملكها المنتفع أو من يخوله حق االنتفاع ذلك الستخدامها مباشرة أو‬
‫حفظها في خزانات وسدود وحواجز وبرك وغيرها‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫الباب الثاني ‪ :‬أألهداف والمبادئ العامة‬
‫مادة (‪ :)3‬يهدف هذا القانون إلى تنظيم وتنمية وترشيد استغالل الموارد المائية‪،‬‬
‫وحمايتها من االستنزاف والتلوث‪ ،‬ورفع كفاءة ونقل وتوزبع استخداماتها وحسن‬
‫صيانة وتشغيل منشآتها‪ ،‬وإشراك المنتفعين بإدارتها في مراحل تنميتها واستثمارها‬
‫وحمايتها والمحافظة عليها‪.‬‬
‫مادة (‪ :)4‬الماء مباح أصال للجميع وال يملك ملكية خاصة إال بالنقل أو باإلحراز وما في‬
‫حكمهما وهو مثلي يضمن بمثله‪.‬‬
‫مادة (‪ :)5‬تعتبر مجاري الوديان من األمالك المشاعة لكافة المنتفعين‪ ،‬وتعد من األمالك‬
‫العامة كافة المنشآت المائية واآلبار التي تقيمها الدولة‪ ،‬وبغض النظر عن ملكيتها‬
‫تخضع لنظام التسجيل والتراخيص وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬
‫مادة (‪ :) 6‬يتمتع كل منتفع بأي مورد من موارد المياه بحق االنتفاع بماال يضر بهذه‬
‫الموارد أو بمصالح اآلخرين‪ .‬ويتحمل ذات الواجبات المفروضة فيمايتعلق بالحفاظ‬
‫على تلك الموارد وحمايتها من اإلستنزاف والتلوث ‪ ،‬ويمنع إستغالل موارد المياه‬
‫الجوفية بدون ترخيص مسبق ‪ ،‬وتتدخل الدولة لتنظيم حقوق وواجبات اإلنتفاع‬
‫بالمياه وفقا ألحكام هذا القانون واللوائح واألنظمة المنفذة ألحكامه‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫الباب الثالث ‪ :‬تنظيم وإدارة وتخطيط الموارد المائية‬
‫الفصل األول‪ :‬تنظيم وإدارة الموارد المائية‬
‫مادة (‪ :)7‬تنظم وتنمى الموارد المائية وفقا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية وفي‬
‫ضوء استراتيجية مائية تقترحها الهيئة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء‪،‬‬
‫وبموجب السياسات والخطط والبرامج القطاعية المنبثقة عن تلك االستراتيجية‪.‬‬
‫مادة (‪ :)8‬تقسم الجمهورية إلى أحواض ومناطق مائية‪ ،‬ويتم تقييم الموارد المائية لكل‬
‫منها والتخطيط لتنميتها واستخدامها كوحدات قائمة بذاتها وغير قابلة للتجزئة‪،‬‬
‫وتنظم على أساس مبدأ تكامل إدارة الموارد المائية وبما يتفق مع توجهات التنمية‬
‫االجتماعية واالقتصادية والمحافظة على البيئة‪.‬‬
‫مادة (‪ :)9‬تقوم الجهات ذات العالقة بتنظيم وإدارة وإعداد سياساتها وخططها القطاعية‬
‫المتعلقة بتنمية وترشيد استخدامات المياه بالتنسيق مع الهيئة‪.‬‬
‫مادة (‪ :)10‬يجوز تشكيل جمعيات أو جماعات أو لجان أو روابط أو اتحادات للمنتفعين‬
‫والمستخدمين للمياه يكون الهدف منها مشاركة المجتمع والمنتفعين بالمياه في‬
‫تنظيم الموارد المائية أو تشغيل وصيانة منشآتها وتبين الالئحة المنفذة ألحكام هذا‬
‫القانون أغراضها وسائر القواعد التفصيلية والمتعلقة بها‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫الباب الثالث ‪ :‬تنظيم وإدارة وتخطيط الموارد المائية‬
‫الفصل األول‪ :‬تنظيم وإدارة الموارد المائية‬
‫مادة (‪ :)11‬تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة والسلطات المحلية‪،‬‬
‫بتشكيل لجان لألحواض والمناطق المائية‪ ،‬للمساهمة في تنظيم المياه‪،‬‬
‫وبتمثيل مناسب للمنظمات غير الحكومية ذات الصلة وتبين الالئحة التنفيذية‬
‫لهذا القانون قوام ومهام وصالحيات هذه اللجان ومدة عملها وعالقاتها‬
‫بالسلطات المحلية‪ ،‬بما ال يخل بوحدة الموارد المائية وفقا ً ألحكام هذا‬
‫القانون وبما ينسجم مع مواد قانون السلطة المحلية رقم (‪ )4‬لعام ‪2000‬م‬
‫والمتعلقة بهذا الشأن‪.‬‬
‫مادة (‪ :)12‬تتولى الهيئة تقدير الموازنات المائية وتقييم حجم الطلب على‬
‫المياه والكميات التي يمكن استغاللها للقطاعات المستخدمة للمياه وذلك من‬
‫خالل مراقبة وتقييم الموارد المائية واستخداماتها على مستوى األحواض‪،‬‬
‫وإجراء الدراسات وجمع المعلومات والبيانات الالزمة لتنظيم وتنمية هذه‬
‫الموارد من خالل شبكة الرصد المائي لكل حوض والشبكة الوطنية‪ ،‬كما‬
‫‪ 26‬تقوم باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بعدالة االنتفاع بالمياه المتاحة وحمايتها من‬
‫االستنزاف والتلوث‪.‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬تخطيط الموارد المائية‬
‫مادة (‪ :)13‬تقوم الهيئة بوضع مبادئ التخطيط المائي العام للجمهورية على ضؤ نتائج‬
‫تقييم األحواض والمناطق المائية‪ ،‬بحيث يشتمل على المؤشرات العامة للوضع‬
‫المائي‪ ،‬واتجاهات الطلب على المياه لكافة االستخدامات‪ ،‬والموازنات المائية في‬
‫اآلماد القصيرة والمتوسطة والطويلة وتعد هذه المبادئ أساسا لوضع بدائل الخطة‬
‫المائية‪.‬‬
‫مادة (‪ :)14‬تضع الهيئة نظاما لتصنيف األحواض والمناطق المائية في ضوء أوضاعها‬
‫المائية ‪ ،‬تكون الغاية منه وضع المتشابه منها وفق نمط واحد من اإلجراءات‪.‬‬
‫مادة (‪ :)15‬على جميع الجهات الحكومية والشخصيات االعتبارية الخاصة والعامة‬
‫عرض خطط مشاريعها المائية على الهيئة أو أحد فروعها في مكاتب المحافظات‪،‬‬
‫لمراجعتها وإبداء موافقتها عليها خالل فترة ال تتجاوز ستين يوما من تاريخ عرض‬
‫تلك المشاريع على الهيئة وإذا لم تبد الهيئة رأيا خالل الفترة المذكورة فتعتبر‬
‫موافقتها واردة ضمنا ما لم يكن هناك مبرر مقنع‪.‬‬
‫مادة (‪ :)16‬تكون لكل حوض أو منطقة خطة مائية تنسجم مع السياسة المائية ومع‬
‫مبادئ التخطيط المائي العام للجمهورية‪ ،‬وتعد هذه الخطط بعد المصادقة عليها جزءا‬
‫‪27‬ال يتجزأ من الخطة المائية‪.‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬تخطيط الموارد المائية‬
‫مادة (‪:)17‬‬
‫• أ‪ .‬تتولى الهيئة مراجعة الخطط المائية القطاعية والحوضية وإعداد الخطة المائية بالتنسيق مع الجهات‬
‫ذات العالقة‪.‬‬
‫•‬
‫ب‪ .‬تعد الخطط المائية باالعتماد على المعايير والبيانات واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا‬
‫القانون وكذلك االستراتيجية والسياسات والقرارات المتعلقة بهذا الخصوص وعلى االتجاهات التي‬
‫تحددها خطط التنمية ومبادئ التخطيط المائي العام للجمهورية‪ ،‬وتشتمل هذه الخطة على‪-:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تقييم الموارد المائية في الحوض أو المنطقة كما ً ونوعا ً‪.‬‬
‫تقديرات الطلب على المياه الحالية والمخططة بما يكفل استدامة الموارد المائية‪.‬‬
‫المشاريع واألنشطة واإلجراءات المتعلقة بإدارة وتنمية المياه بما في ذلك أولويات التخصيص والتوزيع‬
‫العادل للمياه‪ ،‬ومعالجة وإعادة استخدام المياه وإجراءات الضبط والمراقبة التي تضمن االستخدام الكفء‬
‫والرشيد للمياه‪.‬‬
‫خطط الحماية من السيول واألنشطة واإلجراءات المتعلقة بتطوير وتحسين االستفادة من األمطار والمياه‬
‫السطحية وتغذية المياه الجوفية‪.‬‬
‫المسوغات االقتصادية والفنية‪.‬‬
‫المبادئ األساسية آلليات التنسيق والمتابعة والتقييم أثناء تنفيذ الخطة وبما يكفل تكامل مشاريع التنمية‬
‫المحافظة على المياه والبيئة‪.‬‬
‫خصائص األحواض والمناطق المائية‪.‬‬
‫• ‪28‬ج‪ .‬تعطى األولوية لألحواض والمناطق الحرجة بوضع خطط مائية عاجلة لها حتى يتم إعداد الخطة‬
‫المائية‪.‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬تخطيط الموارد المائية‬
‫مادة (‪ :)18‬يصدر بالخطة المائية قرار من مجلس الوزراء بناءا على عرض الهيئة ‪،‬‬
‫ويراعى في تنفيذ هذه الخطة تخويل الصالحيات بما يعزز الالمركزية‪ ،‬ومشاركة‬
‫المنتفعين في تنظيم وإدارة المياه على مستوى األحواض والمناطق المائية‪ ،‬وبما‬
‫ال يخل بوحدة إدارة الموارد المائية‪.‬‬
‫مادة (‪:)19‬‬
‫أ‪ .‬تكون الخطة المائية بعد المصادقة عليها ملزمة للجميع ‪ ،‬وال يجوز الخروج عنها‬
‫أو العمل بخالف مقتضاها ألي سبب كان إال وفقا ً ألحكام هذا القانون‪.‬‬
‫ب‪ .‬تعتبر الخطة المائية إحدى مكونات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة‪.‬‬
‫ج‪ .‬تتم مراجعة الخطط المائية لألحواض وخطط المياه دوريا ً وتعديلها في ضوء‬
‫مستجدات الموازنات المائية وأولويات تخصيصها‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫الباب الرابع‪ :‬استخدامات المياه‬
‫الفصل األول‪ :‬أولويات استخدام المياه‬
‫مادة (‪ :)20‬تحظى مياه الشرب واالستخدامات المنزلية‬
‫باألولوية المطلقة‪.‬‬
‫مادة (‪ :)21‬مع عدم اإلخالل بالمادة (‪ ،)20‬تخصص المياه‬
‫لألغراض التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬سقي الحيوانات‬
‫‪ -2‬االستخدام للمرافق العامة‬
‫‪ -3‬أغراض الري‬
‫‪ -4‬األغراض الصناعية‬
‫‪ -530‬الحد األدنى لالحتياجات البيئية‬
‫الفصل الثاني‪ :‬ضوابط التعامل مع المياه المستخدمة‬
‫مادة (‪ :)22‬يمنع بيع أو توزيع المياه ألغراض الشرب بواسطة براميل أو صهاريج متنقلة أو شبكات‬
‫توزيع أو بأي وسيلة كانت‪ ،‬إال إذا كانت هذه الوسائل مالئمة صحيا لنقل المياه المخصصة لهذه‬
‫األغراض‪.‬‬
‫مادة (‪:)23‬‬
‫أ‪ .‬يجب أن تكون مطابقة للمعايير والمواصفات المعدة من الهيئة والمقرة من مجلس الوزراء ما يلي‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫المياه المخصصة لالستخدام الغذائي والمنزلي والصناعات الغذائية والمياه الداخلة في صناعة ومعاملة‬
‫المواد الطبية‪.‬‬
‫المياه المستعملة في سقي الحيوانات والري واألغراض السياحية والخدمية واالستشفاء‪.‬‬
‫استخدامات المياه العادمة المعالجة للري أو لألغراض األخرى‪.‬‬
‫المياه المالحة بعد تحليتها‪.‬‬
‫ب‪ .‬في حالة الضرورة وفي حدود مشروطة وخاصة ‪ ،‬يجوز الترخيص مؤقتا ً في مناطق وحاالت معينة‬
‫باستعمال ماء ال يستجيب لبعض تلك المعايير وتبين الالئحة الحدود الدنيا والعليا لتلك المعايير‪.‬‬
‫مادة (‪ :)24‬يجب أن تخضع لترخيص مسبق وضمن الشروط والضوابط التي تحددها الالئحة المنفذة لهذا‬
‫القانون كل طريقة إلصالح ومعالجة نوعية المياه بواسطة خلط المياه أو بواسطة مواد كيميائية أو‬
‫حيوية أو إشعاعية أو غازية‪ ،‬أو بأي طريقة من شأنها أن تغير المميزات الفيزيائية والكيميائية للماء‬
‫بما في ذلك المميزات الحرارية واإلشعاعية أو الغازية أو البكتيريولوجية‪ ،‬أو تغير من طعم ولون‬
‫ورائحة المياه‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬االستخدامات القطاعية للمياه‬
‫مادة (‪ :)25‬مع عدم اإلخالل بأحكام هذا القانون تقوم وزارة الزراعة والري والهيئات‬
‫والمؤسسات التابعة لها بتشغيل منشآتها وتنظم وترشد استخدامات المياه‬
‫المخصصة للري ومياه الشرب في المناطق الريفية وفقا للخطة المائية‪ ،‬على ضؤ‬
‫االستراتيجيات والسياسات العامة للموارد المائية وسياسات الري والسياسات‬
‫األخرى ذات العالقة‪ ،‬وللوزارة في سبيل ذلك القيام بما يلي‪-:‬‬
‫‪ )1‬إعداد سياسات وخطط الري التنفيذية التي تكفل االستفادة المثلى من حصة القطاع‬
‫الزراعي من المياه‪.‬‬
‫‪ )2‬إجراء الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية وتنفيذ البرامج اإلرشادية‪ ،‬واتخاذ‬
‫اإلجراءات التي من شأنها ترشيد استخدامات المياه‪ ،‬وزيادة إنتاجية المياه‬
‫والمحاصيل الزراعية‪ ،‬وتشجيع تقنيات الري الحديث بما يتالءم مع الجدوى‬
‫االقتصادية والتكيف مع حصص المياه المحددة لها والمحافظة على المياه والبيئة‪.‬‬
‫‪)3‬‬
‫‪32‬‬
‫أ‪ .‬إقامة المنشآت المائية وتشغيلها وصيانتها لما من شأنه االستفادة من األمطار والسيول في‬
‫إطار مؤشرات المخطط المائي للجمهورية والموازنات المائية لألحواض والمناطق المائية‪،‬‬
‫والخطة المائية‪.‬‬
‫ب‪ .‬وضع خطة للحماية من السيول وكذلك إقامة وتشغيل شبكات الرصد المناخي‪-‬الزراعي وتسجيل‬
‫وتحليل المعلومات التي ترصدها وتوثيقها وتبادلها مع الهيئة ومع المستفيدين منها واالستفادة‬
‫من مخرجات الشبكة الوطنية للرصد المائي‪.‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬االستخدامات القطاعية للمياه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪33‬‬
‫‪)4‬‬
‫أ‪ .‬إذا تعرضت أي جهة في مناطق استخدامات مياه الري‪ ،‬إلى أخطار السيول‬
‫والفيضانات أثناء التعامل معها ميدانيا‪ ،‬وخشى معها حدوث أضرار باألنفس‬
‫والممتلكات تقتضي المصلحة العامة اتخاذ إجراءات عاجلة إزاءها‪ ،‬يحق لوزارة‬
‫الزراعة والري اتخاذ ما تراه مناسبا من تلك اإلجراءات بما في ذلك هدم أو كسر‬
‫أي منشأة أو إزالة أي حواجز أو إقامتها وذلك في أضيق الحدود التي تمكنها من‬
‫درء أو اتقاء هذه األضرار وعلى أن تدفع الوزارة التعويض العادل للمنتفعين‬
‫عند أي ضرر يلحق بهم من جراء اتخاذ تلك اإلجراءات وذلك في غضون ستة‬
‫أشهر من اتخاذها‪.‬‬
‫ب‪ .‬وفي هذا الشأن تحدد الالئحة التنفيذية ضوابط التنسيق بين الوزارة والهيئة‬
‫والجهات االخرى ذات العالقة‪.‬‬
‫وضع وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتهذيب مجاري األودية والقنوات العامة‬
‫ومراقبة تدفق السيول والفيضانات ومراقبة استخدامات مياه الري ومنشآتها‪،‬‬
‫بما يؤمن سالمة هذه المنشآت والمحافظة على المياه من الهدر والتلوث‪.‬‬
‫إعداد مؤشرات الطلب على مياه الري لآلماد القصيرة والمتوسطة والطويلة بما‬
‫في ذلك حاجة مشاريع القطاع الخاص من مياه الري‪ ،‬بحيث تشكل _ بعد‬
‫مراجعتها وتقييمها _ إحدى مدخالت الخطط المائية المنصوص عليها في المادة‬
‫(‪ )13‬من هذا القانون‪.‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬االستخدامات القطاعية للمياه‬
‫مادة (‪ :)26‬مع عدم اإلخالل بأحكام هذا القانون تقوم وزارة الكهرباء والمياه والهيئات‬
‫والمؤسسات التابعة لها سواء في الحضر أو في الريف‪ ،‬بتنظيم وإدارة وترشيد‬
‫استخدامات المياه المخصصة لها في الخطة المائية‪ ،‬وعلى ضؤ االستراتيجيات‬
‫والسياسات العامة للمياه‪ ،‬وبما يتفق مع قانون السلطة المحلية ولها في سبيل ذلك‬
‫القيام بما يلي‪-:‬‬
‫‪ )1‬إعداد السياسات والخطط التنفيذية المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي‪ ،‬وبما يكفل‬
‫االستفادة المثلى من حصة الوزارة من المياه المخصصة لها في الخطة المائية‪.‬‬
‫‪ )2‬إجراء الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية وإقامة المنشآت والمختبرات وشبكات‬
‫توزيع المياه التي من شأنها إمداد السكان بالمياه لألغراض المنزلية والصناعية‪،‬‬
‫والسياحية والخدمية األخرى‪ ،‬وذلك في حدود كميات المياه المخصصة للوزارة في‬
‫الخطة المائية‪.‬‬
‫‪ )3‬ترشيد ورفع كفاءة استخدامات المياه المخصصة للوزارة من خالل برامج التوعية‬
‫واإلرشاد والضوابط التنظيمية وإدخال األساليب والتقنيات التي من شأنها تقليل فاقد‬
‫المياه والمحافظة عليها‪.‬‬
‫‪ )4‬تأمين خدمات إمداد السكان بالمياه النقية الصالحة للشرب واالستخدامات المنزلية‪،‬‬
‫ووضع الضوابط الالزمة التي تضمن تطبيق ومراقبة معايير ومواصفات جودتها‬
‫وصالحيتها لالستخدام البشري‪ ،‬واتخاذ التدابير واإلجراءات التي من شأنها اتقاء أي‬
‫‪34‬‬
‫أضرار صحية للسكان‪ ،‬وكذلك تطوير وتحسين هذه الخدمات كما ونوعا‪.‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬االستخدامات القطاعية للمياه‬
‫‪ )5‬إمداد المياه لمختلف األغراض الصناعية والسياحية والخدمية األخرى الخاصة‬
‫والعامة‪ ،‬التي تقع في نطاق شبكات توزيع المياه‪ ،‬وإخضاعها لتطبيق ضوابط‬
‫معايير ومواصفات المياه بما يتالءم مع أغراض االستخدام المختلفة‪ ،‬ووفقا‬
‫ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية‪.‬‬
‫‪ )6‬إنشاء وإدارة شبكات الصرف الصحي‪ ،‬وكل المياه العادمة الناتجة عن استخدام‬
‫المياه في األغراض المنزلية والصناعية والسياحية والخدمية األخرى‪ ،‬التي‬
‫تستفيد من هذه الشبكات‪ ،‬وكذلك إنشاء وإدارة محطات جمعها ومعالجتها‬
‫وتصريفها للمشاريع التابعة لها‪ ،‬كما تقوم باإلشراف على المشاريع األخرى في‬
‫مجال مياه الشرب والصرف الصحي على أن تشترك الهيئة وبالتنسيق مع‬
‫الجهة المختصة بوزارة الزراعة والري في اختيار مواقع محطات معالجة المياه‬
‫العادمة وإعداد المواصفات الفنية لمنشآتها وطرق تصريفها‪ .‬كما تقوم الهيئة‬
‫بالمشاركة مع الجهات ذات العالقة بإعداد مواصفات وضوابط تصريف المخلفات‬
‫المنزلية المفردة‪.‬‬
‫‪ )7‬معالجة وتصريف المياه العادمة وفقا لنظام موحد يعد لهذا الغرض‪ ،‬ويلتزم‬
‫بالمعايير النوعية والبيئية التي تحددها الالئحةالمنفذة لهذا القانون‪ ،‬وبحيث ال‬
‫تصرف المياه المعالجة أو يسمح باستخدامها إال بعد التنسيق مع الهيئة‬
‫والجهات ذات العالقة‪ ،‬وبعد التشاور والتنسيق مع مستخدميها والمتأثرين بها‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫الباب الخامس‪ :‬حقوق وتراخيص المياه‬
‫الفصل األول‪ :‬حقوق المياه‬
‫مادة (‪ :)27‬يخول حق االنتفاع بالماء لصاحبه التصرف بالماء‪ ،‬بما ال يتعارض مع‬
‫المصلحة العامة واألعراف والتقاليد السائدة في كل منطقة أو حوض مائي وفي‬
‫كل األحوال فالحقوق القائمة والمكتسبة في المياه سوا ًء قبل صدور هذا القانون‬
‫أو بعده مصانة وال تمس إال للضرورة القصوى وبتعويض عادل‪.‬‬
‫مادة (‪ :)28‬تراعى الحقوق التقليدية في االنتفاع من حصاد االمطار ومياه السيول‬
‫المتدفقة طبيعياً‪ ،‬وذلك فيما يتعلق باستخدامها للري وارتباطها باألرض‬
‫الزراعية المنتفعة بها وتراعى في هذه الحقوق خصائص المناطق ذات الصلة‬
‫باألعراف والتقاليد ونظم الري المرعية والمتعارف عليها في كل منطقة من‬
‫مناطق الجمهورية‪.‬‬
‫مادة (‪ :)29‬تبقى حقوق االنتفاع التقليدية والحقوق المرفقة بها قبل صدور هذا‬
‫القانون على مياه الينابيع والعيون والغيول والجداول الطبيعية واآلبار السطحية‬
‫التي ال يزيد عمقها عن ستين متراً مصانة‪ ،‬ويحتفظ بها أصحابها كحقوق قائمة‪،‬‬
‫وذلك دون اإلخالل بقواعد التسجيل‪ ،‬وعلى أن تظل مخصصة لألغراض المعدة‬
‫لها‪ .‬وفي حالة انتقالها إلى ملكية الغير فإن هذه الحقوق تنتقل وجوبا ً إلى المالك‬
‫الجديد‪ ،‬وفي حالة تجزئة األرض المنتفعة بالماء يتم توزيع الماء بحسب‬
‫مساحات القطع الناتجة عن التجزئة‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫الباب الخامس‪ :‬حقوق وتراخيص المياه‬
‫الفصل األول‪ :‬حقوق المياه‬
‫مادة (‪ :)30‬مع عدم اإلخالل بأحكام مناطق الحماية والحجر المائي‪ ،‬يجوز إحراز كميات‬
‫من المياه في خزانات أو برك أو مواجل‪ ،‬وذلك من خالل الجمع المباشر لمياه‬
‫األمطار من األراضي أو المنشآت التي يملكها المنتفع‪ ،‬أو من المساحات المجاورة‬
‫لها التي يخول له حق االنتفاع واالستفادة مما تجمعه من مياه األمطار‪ ،‬ويعتبر هذا‬
‫اإلحراز حق انتفاع مكتسب إذا كان ال يضر بمنافع سابقة عليه وال يتعارض مع‬
‫حقوق المياه المكتسبة وفقا ً لألعراف والتقاليد المرعية المتعلقة بحقوق االنتفاع من‬
‫مياه األمطار‪ ،‬كما يجوز للمنتفع وفقا ً لهذه المادة إقامة المنشآت المائية الضرورية‬
‫التي تحقق هدف االستفادة من هذه الكميات المحرزة من المياه وكذلك إقامة منشآت‬
‫الري الصغيرة وشق القنوات الفرعية بحسب اإلجراءات والضوابط التي تحددها‬
‫الالئحة‪.‬‬
‫مادة (‪ :)31‬تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الحاالت التي يجوز للدولة أن تضع يدها‬
‫على حقوق االنتفاع بالمياه إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو ضرورة الترشيد في‬
‫استخدامات المياه‪ ،‬مع التعويض العادل للمنتفعين وفقا ً للقوانين النافذة‪.‬‬
‫مادة (‪ :)32‬يتوجب على أصحاب حقوق االنتفاع وفقا ً للمواد (‪ )29-28‬من هذا القانون‬
‫التقدم إلى الهيئة لتسجيل حقوقهم خالل مدة أقصاها ثالث سنوات من تاريخ اإلعالن‬
‫‪37‬‬
‫الموجه من الهيئة بعد صدور هذا القانون‪.‬‬
‫الباب الخامس‪ :‬حقوق وتراخيص المياه‬
‫الفصل األول‪ :‬حقوق المياه‬
‫مادة (‪ :)33‬يتوجب على المنتفعين أو ممثليهم من آبار المياه‬
‫الجوفية المحفورة قبل صدور هذا القانون‪ ،‬وأصحاب حقوق‬
‫االنتفاع المرتفقة بها سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة‬
‫التقدم إلى الهيئة أو أحد فروعها في مكاتب المحافظات‬
‫ومراكز المديريات للتسجيل والتمتع باستمرار حقوق‬
‫االنتفاع واالرتفاق في ظرف ثالث سنوات من تاريخ اإلعالن‬
‫الموجه من الهيئة بعد صدور هذا القانون‪.‬‬
‫مادة (‪ :)34‬تمسك الهيئة وكافة فروعها سجالً لحقوق االنتفاع‬
‫المكتسبة على المياه‪ ،‬وتبين الالئحة نظام وقواعد مسك هذا‬
‫‪ 38‬السجل وإجراءات القيد وتعديالته‪.‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬التراخيص‬
‫مادة (‪ :)35‬مع مراعاة المادة (‪ )73‬من هذا القانون‪-:‬‬
‫• أ‪ .‬ال يجوز ألي فرد أو جماعة أو جهة حكومية أو أهلية ‪،‬أو أي شخصية اعتبارية أو‬
‫طبيعية‪ ،‬القيام بحفر أي بئر للمياه أو إقامة أي منشآت مائية لحجز مياه السيول‬
‫والغيول الجارية في مجاري األودية أو فوقها أو تحويلها عن مجاريها الطبيعية إال‬
‫بعد الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة‪.‬‬
‫• ب‪ .‬يجوز وبدون ترخيص مسبق من الهيئة تعميق أي بئر للمياه ولمرة واحدة فقط‬
‫وبما ال يزيد عن عشرين متراً إضافية‪.‬‬
‫• ج‪ .‬فيما يخص المشاريع التي سبقت الموافقة عليها من قبل الهيئة وفقا للمادة (‪)15‬‬
‫فان على تلك الجهات تقديم مشاريعها للتسجيل فقط‪.‬‬
‫• مادة (‪ :)36‬ال يجوز ألي مقاول القيام بحفر بئر جديدة أو بئر بديلة أو إقامة أي‬
‫منشآت مائية أخرى‪ ،‬ما لم يبرز المنتفع ترخيصا ساري المفعول بالحفر أو إقامة‬
‫المنشأة‪ ،‬كما أن على المقاول التأكد من أن عقد العمل بينه وبين المنتفع يتفق مع‬
‫هذا الترخيص‪ ،‬ويجب على المقاول إبرازه للجهات المحددة في القانون عند طلبهـا‪.‬‬
‫• مادة (‪ :)37‬ال يجوز ألي منتفع تجاوز الكميات أو أغراض االستخدام أو أي‬
‫مواصفات فنية أخرى وتحددها الهيئة‪ ،‬كما يجب عليه االلتزام بالشروط المحددة في‬
‫‪39‬الترخيص‪ ،‬وتبين الالئحة التفاصيل الالزمة لتنفيذ ذلك‪.‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬التراخيص‬
‫• مادة (‪ :)38‬تعد التراخيص التي تمنح وفقا لهذا للقانون لحفر آبار المياه ملغية‬
‫بقوة القانون في الحاالت التالية‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫إذا لم يبدأ المرخص له أعمال الحفر خالل سنة من تاريخ صدور الترخيص‬
‫إذا قام باستخدام هذا الترخيص لغير الغرض الذي أعطي من أجله‬
‫إذا خالف الشروط الواردة في الترخيص‪.‬‬
‫إذا تنازل عن هذا الترخيص للغير بمقابل أو بدون مقابل‪ ،‬وذلك بدون موافقة الهيئة‪ ،‬وتبين‬
‫الالئحة الحاالت التي يمكن فيها قبول هذا التنازل ‪ ،‬كما ان للهيئة حق المراجعة الدورية‬
‫لهذه التراخيص بحسب النظام المعد لهذا الغرض ‪ ،‬ويجوز بناء على اسباب مبررة تجديد‬
‫الترخيص لمرة واحدة لفترة ثالثة اشهر اخرى‪ ،‬ويجوز تمديد الفترة اذا استمرت تلك‬
‫االسباب قائمة ‪.‬‬
‫• مادة (‪ :)39‬يكتسب صاحب الترخيص بحفر بئر او اقامة منشأة مائية حق‬
‫االنتفاع عقب انجازه لالعمال المرخص بها على ان يتقدم بطلب تسجيل بئره او‬
‫منشأته المائية خالل فترة اقصاها ثالثة اشهر من انجازه لالعمال المرخص بها‬
‫ويحق له االستفاده بحق االنتفاع بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه‬
‫لطلب التسجيل‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬التراخيص‬
‫مادة (‪ :)40‬مع عدم اإلخالل بالعقوبات المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون ‪ ،‬يجوز للهيئة‬
‫أن توقف حق االنتفاع إذا تبين تلوث مياه البئر أو المنشآت المائية وإضرارها بالصحة العامة والبيئة‬
‫واستحالة معالجة ذلك وفقا لتقرير مختبري من الجهة المختصة‪.‬‬
‫مادة (‪ :)41‬على الحكومة إقامة المشاريع التي تنمي الموارد المائية وحصاد المياه وللهيئة الحق عند‬
‫الضرورة بإعادة النظر في كميات المياه المرخص بضخها من أي خزان جوفي أو سطحي‪ ،‬وبما‬
‫يتناسب مع الموارد المائية الكلية القابلة لالستغالل من ذلك الخزان‪ ،‬وذلك في إطار المشاريع المائية‬
‫التي أنشأتها الحكومة أو تسعى إلنشائها مستقبال وفقا للخطة المائية‪.‬‬
‫مادة (‪ :)42‬مع مراعاة أحكام الئحة تصنيف المقاولين والمكاتب الهندسية ‪ ،‬ال يجوز لهؤالء المقاولين‬
‫والمكاتب الهندسية مزاولة أي من األعمال التالية إال بعد الحصول على تراخيص مزاولة هذه األعمال‬
‫من الهيئة‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪41‬‬
‫حفر آبار المياه‪.‬‬
‫التنقيب عن المياه الجوفية وإجراء الدراسات واألعمال االستشارية في مجال الموارد المائية‪.‬‬
‫توزيع المياه من اآلبار مباشرة أو عبر شبكات مياه الشرب أو عن طريق تعبئتها‪.‬‬
‫وتقوم الهيئة باصدار التراخيص او رفض الطلبات بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بحسب االختصاص ‪،‬‬
‫وعلى جميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين الذين يزاولون وقت صدور هذا القانون أي من األعمال‬
‫المنصوص عليها في الفقرات السابقة التقدم إلى الهيئة في ظرف سنة من تاريخ صدور هذا القانون ‪،‬‬
‫لتسجيل أنفسهم أو مكاتبهم أو شركاتهم والحصول على تراخيص مزاولة المهنة ‪ .‬وتبين الالئحة متطلبات‬
‫مزاولة المهنة وكذلك مدة صالحية الترخيص او التسجيل والقواعد واالحكام واالجراءات المنفذة ألحكام هذه‬
‫المادة وبما اليخالف نصوص واحكام هذا القانون ‪.‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬التراخيص‬
‫مادة (‪ :)43‬تقوم الهيئة بتصنيف االشخاص الطبيعيين واالعتباريين الذين يزاولون‬
‫ايا من االعمال المنصوص عليها في المادة السابقة‪ ،‬بحسب خبراتهم وامكاناتهم‬
‫الفنية والمالية والبشرية وفقا الحكام هذا القانون والقوانين االخرى ‪.‬‬
‫مادة (‪ :)44‬اليجوز استيراد آالت حفر آبار المياه ‪ ،‬او االغلفة المعدنية آلبار المياه‬
‫إال اذا كانت مطابقة للمواصفات التي تعدها الهيئة ‪ ،‬ويجوز بقرار من الهيئة‬
‫تحديد قوائم المعدات والمواد االخرى التي يخضع استيرادها للمواصفات ‪.‬‬
‫مادة (‪ :)45‬مع مراعاة ماجاء في نص المادة (‪ )29‬من هذا القانون يمكن بدون‬
‫تراخيص مسبقة حفر آبار سطحية للحصول على كميات محدودة من المياه‬
‫بعمق ستين متراً (‪60‬م) على ان تتقيد بالشروط التالية‪:‬‬
‫• التقيد بضوابط واحكام محارم مصادر المياه ومنشآتها ومناطق الحجر المائي‬
‫وعدم االضرار بالغير‪.‬‬
‫• مراعاة االعراف والتقاليد المتعارف عليها والمتعلقة بحقوق االنتفاع بالمياه‬
‫والحقوق المرتفقة بها وبمنشآتها ‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫الباب السادس‪ :‬الحفاظ على المياه وحمايتها من التلوث‬
‫الفصل األول‪ :‬المعايير والمواصفات الفنية العامة‬
‫مادة (‪ :)46‬أ‪ .‬باستثناء األعمال السابقة لصدور هذا القانون وبما ال يتعارض مع أحكام‬
‫القانون المدني تخضع لنظام المعايير والمواصفات الفنية العامة المقرة األعمال‬
‫التالية ‪-:‬‬
‫• حفر آبار المياه‬
‫– أ‪ .‬المواقع والتصاميم العامة لمنشآت الري والمياه ‪.‬‬
‫– ب‪ .‬محطات معالجة وتحلية المياه ‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫محارم اآلبار والعيون والغيول والينابيع الطبيعية ‪.‬‬
‫مستلزمات الحفارات ومواد الحفر وأغلفة اآلبار ‪.‬‬
‫المضخات ‪.‬‬
‫وتحدد الالئحة هذه المعايير والمواصفات الفنية العامة وسائر القواعد واالجراءات‬
‫المنفذة ألحكام هذه المادة ‪.‬‬
‫مادة (‪ :)47‬مع مراعاة المادة (‪ )54‬من هذا القانون تقوم الجهات المختصة وبالتنسيق‬
‫مع الهيئة‪ ،‬بإصدار تراخيص التخلص من المخلفات والمياه العادمة والزيوت وتحديد‬
‫مواقع واساليب التخلص منها وإقامة منشآتها واعادة استخدام المياه العادمة‬
‫‪43‬المعالجة بالشروط والمعايير والمواصفات المقرة وبناء شبكات الصرف الصحي‬
‫واقامة محطات تحلية المياه وبما يتفق مع القوانين ذات الصلة‪.‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬الحفاظ على الموارد المائية من االستنزاف‬
‫وترشيد استخداماتها‬
‫مادة (‪ :)48‬تقوم الدولة ممثلة بالهيئة والجهات ذات العالقة باألعمال التالية‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تقديم الدعم والتسهيالت الالزمة للمزارعين وتشجيعهم على استخدام أساليب الري الحديثة والتقنيات‬
‫الهادفة والمحققة للتوفير في استخدامات المياه وترشيدها وزيادة إنتاجها‪.‬‬
‫إقامة السدود والحواجز المائية والكرفان والمنشآت الالزمة لحصاد مياه األمطار لالستفادة المثلى من‬
‫األمطار والسيول وتغذية المياه الجوفية وبما يحقق ديمومتها من خالل صيانتها وتشغيلها‪.‬‬
‫تقديم المساعدة والدعم الالزم للحفاظ على المياه ‪ ،‬كالحفاظ على التربة والغطاء النباتي ومكافحة‬
‫التصحر والعوامل التي من شأنها اإلضرار بالعوامل البيئية ‪.‬‬
‫دعم وتشجيع مشاركة الجهود الشعبية لإلسهام في إدارة الموارد المائية والمحافظة عليها‪.‬‬
‫مادة (‪ :)49‬مع مراعاة المخططات الحضرية والتخطيط العمراني المعتمد‪ ،‬يجوز بقرار من‬
‫مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة تحديد مناطق حجر يحظر فيها إقامة أي منشآت‬
‫أو تطوير أو استخدام أية أنشطة صناعية أو زراعية أو غيرها تزيد من العبء على‬
‫المخزون المائي في تلك المناطق‪ .‬ويتضمن القرار الحدود الجغرافية لكل منطقة من هذه‬
‫المناطق ومدة الحظر واالجراءات والتدابير المنفذة له وبما اليخل باحكام ونصوص المواد‬
‫االخرى في هذا القانون ‪ ،‬ويترتب على قرار الحظر بعد التعويض العادل الغاء كل‬
‫تراخيص االعمال التي لم يتم البدء فيها حتى وقت اعالن الحظر‪ ،‬كما يمكن ان يشمل قرار‬
‫الحظر تعديل كمية االستخدامات المرخص بها او ايقافها‪ ،‬اذا كان هناك ضرر على الموارد‬
‫المائية في منطقة الحظر‪ ،‬على ان يزول هذا الحظر بزوال اسبابه‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬الحفاظ على الموارد المائية من االستنزاف‬
‫وترشيد استخداماتها‬
‫مادة (‪ :)50‬بعد تقييم البدائل والخيارات الممكنة وتحديد أفضليتها من خالل إحراء الدراسات‬
‫المستفيضة والشاملة (الفنية واالجتماعية واالقتصادية) القائمة والمستقبلية‪ ،‬يجوز للهيئة بعد‬
‫موافقة مجلس الوزراء‪ ،‬أن ترخص بضخ كميات معينة من المياه الجوفية أو السطحية من أحد‬
‫األحواض أو المناطق المائية‪ ،‬ونقلها بصفة دائمة أو مؤقتة لالستخدام في أحواض أخرى‪ ،‬وذلك‬
‫متى توافرت الشروط التالية‪:‬‬
‫• أن ال تؤدي عملية النقل إلى اإلضرار باحتياجات الشرب واالستخدامات المنزلية وبحيث ال يكون‬
‫هناك تأثير سلبي مستقبلي على كمية ونوعية المياه في المنطقة أو الحوض المنقول منه‪.‬‬
‫• أن يكون النقل لغرض الشرب واالستخدامات المنزلية في الحوض المتلقي للماء‬
‫• أن يكون المخزون المائي في المنطقة أو الحوض المنقول إليه غير كاف لتلبية االحتياجات‬
‫بسبب شح المياه أو عدم صالحيتها للشرب بعد إيقاف كل االستخدامات األخرى‪.‬‬
‫• التشاور والتنسيق مع السلطات المحلية ولجان االحواض والمنتفعين الفعليين من الحوض‬
‫المنقول منه‪.‬‬
‫• إذا حدثت أضرار من جراء نقل المياه على مصالح قائمة للمنتفعين (أصحاب حقوق االنتفاع)‬
‫فيعوض عن هذه األضرار تعويضا عادال ولمرة واحدة‪.‬‬
‫• وفي جميع االحوال ‪ ،‬يراعى في حالة تعدد المصادر التي يمكن النقل منها‪ ،‬وتقارب الكلفة‬
‫االقتصادية للنقل منها او من بعضها مع كلفة النقل من مصدر واحد فقط‪ ،‬ان تسحب الكميات‬
‫المطلوبة من المياه موزعة بين اكثر من مصدر بما يؤدي الى توزيع تأثيرات السحب بين‬
‫االحواض‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬الحفاظ على الموارد المائية من االستنزاف‬
‫وترشيد استخداماتها‬
‫مادة (‪ :)51‬يكون للموظفين المكلفين من قبل الهيئة والجهات المختصة ذات‬
‫العالقة‪ ،‬حق الدخول في أية أراضي أو عقارات أو مزارع أو منشآت صناعية أو‬
‫تجارية أو مائية خاضعة ألحكام هذا القانون وذلك إلجراء القياسات والدراسات‬
‫والبحوث الميدانية أو ألخذ عينات من أي مياه موجودة ‪ ،‬مع اخطار صاحب‬
‫الملك بذلك مسبقا بالطرق المتاحة ‪ ،‬وتبين الالئحة اجراءات تنفيذ هذه المادة‬
‫والتعويضات المناسبة للمنتفع مقابل االضرار التي قد تنجم عن ذلك ‪.‬‬
‫مادة (‪ :)52‬مع عدم اإلخالل بأحكام القوانين النافذة ‪ ،‬للهيئة والجهات الحكومية‬
‫ذات العالقة الحق في الحصول على ما تحتاجه من األراضي إلقامة محطات‬
‫الرصد ومواقع القياس واالختبار والدراسة ‪ ،‬أو لمنشآت الحماية من الفيضانات‬
‫واالنتفاع بالسيول‪ ،‬أو غيرها من المشاريع او ما يلزم لهذه المشاريع من محارم‬
‫‪ ،‬وذلك بعد تعويض مالك هذه األراضي تعويضا عادال وفقا للقوانين النافذة‪.‬‬
‫مادة (‪ :)53‬للهيئة الحق في اختيار آبار أو منشآت مائية في األحواض والمناطق‬
‫المائية للدراسة والمراقبة وبما ال يضر بمصالح المنتفعين‪ ،‬وفي حالة حصول‬
‫أي ضرر فان على الهيئة إصالح األضرار أو تعويض المنتفعين تعويضا عادال‬
‫خالل مدة أقصاها سنة‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫الفصل الثالث ‪ :‬حماية المياه من التلوث‬
‫مادة (‪ :)54‬تكون للهيئة سلطة حماية الموارد المائية من التلوث والحفاظ على‬
‫جودتها النوعية ومنع األنشطة التي تؤدي إلى تلوثها أو تدهور نوعيتها‪،‬‬
‫ومكافحة حاالت التلوث الطارئ بالتعاون مع الجهات ذات العالقة والصلة ويجب‬
‫التقيد بما يلي‪:‬‬
‫• تلتزم الجهات التي تمارس أنشطة من شأنها أن تؤدي إلى تلوث الموارد‬
‫المائية‪ ،‬التقيد بتطبيق المعايير والمواصفات المتعلقة بتصريف المخلفات الصلبة‬
‫أو السائلة أو اإلشعاعية أو الحرارية والزيوت وغيرها وفقا لهذا القانون‬
‫والئحته التنفيذية‪.‬‬
‫• يحظر على أي جهة كانت القيام بتصريف أي مخلفات أيا ً كان مصدرها وذلك‬
‫بإلقاء أو تكويم المخلفات الصلبة أو السائلة أو الحيوانات الميتة في مجاري‬
‫الوديان أو المناطق التي تحددها الهيئة كمناطق تغذية للمياه الجوفية أو مزاولة‬
‫أي نشاط هذه المجاري قد يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث‬
‫الموارد المائية أو تدهور نوعيتها‪.‬‬
‫• تلتزم الجهات ذات الصلة واألفراد بمراعاة مناطق الحجر المائي أو مناطق‬
‫الحماية بجوار اآلبار والموارد المائية األخرى التي تحددها الالئحة ‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫الفصل الثالث ‪ :‬حماية المياه من التلوث‬
‫•‬
‫•‬
‫‪48‬‬
‫أ‪ .‬على الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وبعد موافقة مجلس الوزراء‬
‫القيام بإغالق المصانع والمنشآت التي تقوم بتصريف مخلفاتها بدون تصريح‬
‫أو بمخالفة شروط التصريح أو عدم االمتثال لألوامر والتوجيهات الصادرة‬
‫إليها من الهيئة أو الجهات ذات العالقة بإزالة وإيقاف المخلفات وفقا ً ألحكام‬
‫هذا القانون مع إلزامها بدفع التعويضات مقابل األضرار التي سببتها‪،‬‬
‫ب‪ .‬للهيئة الحق في تحديد مناطق محمية من الصناعات التي تشكل مخلفاتها‬
‫خطرا على الموارد المائية ‪ ،‬وتحدد الالئحة شروط ومعايير حماية تلتزم بها‬
‫المصانع قبل السماح لها بالعمل ‪ ،‬ويجب على الجهات الحكومية عدم إصدار‬
‫تراخيص االستثمار الصناعي إال بعد التنسيق مع الهيئة ‪.‬‬
‫تقوم الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة بإعداد اللوائح‬
‫المنظمة لتصريف المخلفات الصناعية واستخدام األسمدة والمخصبات‬
‫الزراعية والمبيدات الحشرية وجميع المواد الضارة بالموارد المائية والبيئة‬
‫واختيار مواقع مقالب القمامة ومواقع تصريف المخلفات ‪ ،‬وكذلك تصنيف‬
‫األضرار التي تحدثها األنشطة المسببة للتلوث واحتمال ضررها على الموارد‬
‫المائية في الجمهورية ‪.‬‬
‫الفصل الثالث ‪ :‬حماية المياه من التلوث‬
‫مادة (‪ :)55‬تقوم الهيئة بالدراسات واألبحاث المتعلقة بحماية الخزانات الجوفية في المناطق‬
‫الساحلية من تداخل مياه البحر‪ ،‬وعليها إقامة المنشآت المائية ومنها الكرفان والخزانات‬
‫األرضية الترابية وتبين الالئحة الضوابط االساسية والمعايير المنظمة لتنفيذ ذلك ‪.‬‬
‫مادة (‪ :) 56‬مع مراعاة نص المادة (‪ )54‬من هذا القانون‪-:‬‬
‫• أ‪ .‬اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون ال يجوز مزاولة األنشطة الخاصة بنقل أو‬
‫تصريف المخلفات الملوثة أيا ً كان مصدرها أو التصريح بإقامة أي منشآت صناعية تؤدي‬
‫مخلفاتها إلى تلوث الموارد المائية أو تدهور نوعيتها إال بعد موافاة الهيئة بدراسة‬
‫تقييميه لآلثار البيئية لهذه األنشطة أو المنشآت ‪ .‬وتقوم الجهات ذات العالقة بحماية‬
‫البيئة بمنح التصاريح الالزمة لذلك بالتنسيق مع الهيئة ‪.‬‬
‫• ب‪ .‬على أصحاب المنشآت الصناعية القائمة قبل صدور هذا القانون وسائر من يزاولون‬
‫أيا ً من األنشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ‪ ،‬التقدم إلى الهيئة خالل ستة أشهر‬
‫من تاريخ صدور هذاا القانون لتسوية أوضاع منشآتهم بما يتفق وأحكام هذه المادة ‪.‬‬
‫مادة (‪ :)57‬مع عدم االخالل باحكام المادة السابقة‪ ،‬يحظر على جميع األشخاص الطبيعيين‬
‫واالعتباريين تصريف أي مخلفات صناعية أو زراعية أو تجارية أو طبية في الشبكة‬
‫العامة للصرف الصحي إال بعد الحصول على تصريح مسبق من الجهة المعنية بتشغيل‬
‫‪49‬‬
‫الشبكة يحدد فيه مستوى التنقية بما يتفق مع المواصفات الفنية المعتمدة ‪.‬‬
‫الفصل الثالث ‪ :‬حماية المياه من التلوث‬
‫مادة (‪ :)58‬يجوز للهيئة أن تقوم باجراء أي تعديل على أي من التصاريح التي تصدرها‬
‫بموجب أحكام هذا القانون‪ ،‬وذلك إذا تبين تغير الظروف التي تسبب ضررا والحيثيات‬
‫التي بموجبها صدرت هذه التصاريح‪ ،‬كما يجوز للهيئة أن توقف العمل بأي من هذه‬
‫التصاريح بصورة مؤقتة أو تلغيها في حالة مخالفة أصحابها ألي من الشروط‬
‫والمواصفات الفنية التي تضمنته هذه التصاريح وبما ال يخل بأي عقوبات أخرى‬
‫طبقا ألحكام هذا القانون والقوانين النافذة األخرى‪.‬‬
‫مادة (‪ :)59‬تقوم الهيئة بمراقبة نوعية المياه على مستوى الموارد‪ ،‬بما يكفل صالحية‬
‫استخدامها وتتولى الجهات األخرى المراقبة أثناء النقل والتوزيع واالستخدام‪.‬‬
‫مادة (‪ :)60‬يجوز انشاء حفر او مسطحات في القرى الريفية العداد محدودة من‬
‫المستفيدين ووفق ضوابط اجرائية تحددها الالئحة تحت اشراف لجان االحواض او‬
‫السلطات المحلية وذلك للتخلص من مياه الصرف الصحي المنزلية أو معالجتها‪ ،‬على‬
‫ان يلتزم اصحابها بتنفيذها وتشغيلها وصيانتها ذاتيا‪ ،‬ويحق للهيئة اثناء عمليات‬
‫التفتيش والمراقبة االمر بإزالتها او تعديلها اذا وجدت ان لها اثارا ضارة على‬
‫‪50‬مصادر المياه او الصحة العامة أو البيئة بعد التعويض المناسب‪.‬‬
‫الباب السابع‪ :‬الحماية من السيول‬
‫مادة (‪ :)61‬على وزارة الزراعة والري والجهات ذات العالقة‪ ،‬وضع ضوابط تنظيم المناطق المطرية‬
‫المحدثة للسيول والفيضانات ومناطق تجمعها وجريانها وتصريفها‪ ،‬وإعداد خطة لمساقط المياه‬
‫ومصارف السيول والفيضانات بما يؤمن الحماية منها واتقاء أضرارها‪ ،‬وفق اختصاص كل منها وذلك‬
‫بالتعاون مع السلطة المحلية وجميع مستخدمي المياه وتشتمل على‪:‬‬
‫• حماية التربة والغطاء النباتي واالستثمار االمثل للمياه والموارد االرضية االخرى بما يؤمن التوازن‬
‫البيئي الطبيعي وتخفيف حدة تأثير عوامل التعرية الطبيعية والبشرية الضارة ‪.‬‬
‫• تهذيب مجاري االودية وحمايتها من االنجراف واقامة المنشآت الالزمة لحماية التربة واالمالك العامة‬
‫والخاصة ومناطق التجمعات السكانية بما في ذلك ازالة شجرة السيسبان منها ‪.‬‬
‫• حماية وصيانة المدرجات الزراعية للتخفيف من شدة اندفاع السيول وتعزيز نظم حصاد مياه االمطار‪.‬‬
‫• منع التوسع في استحداث اراض زراعية او منشآت مدنية اوصناعية او غيرها على حساب مجاري‬
‫االودية والسيول والقنوات العامة‪ .‬اذا كان من شأنها اعاقة جريان مياه السيول في المجاري‬
‫المخصصة لها‪ ،‬وكذلك منع انشاء الحواجز والمباني والتجهيزات االخرى في االراضي التي يمكن ان‬
‫تغمرها السيول او اية مبان بين مجاري المياه وبين اية حواجز ومنشآت تتم اقامتها للحماية من خطر‬
‫السيول والفيضانات‪ ،‬ويستثنى من ذلك المنشآت التي تقام لحماية المساكن والممتلكات المتاخمة في‬
‫حالة الطوارئ ‪.‬‬
‫• لوزارة الزراعة والري ازالة الحواجز والمباني واي منشآت اخرى المرخص بإقامتها اذا ما تبين انها‬
‫تعرقل جريان المياه او تساعد على زيادة اضرار الفيضانات وذلك بعد دفع التعويض العادل الصحابها‪.‬‬
‫مادة (‪ :)62‬على المنتفعين بمياه السيول والحائزين على االراضي الزراعية او المنشآت المتاخمة‬
‫لمجاريها المساهمة في حماية ممتلكاتهم وتنظيم مجاري المياه التي ينتفعون بها‪ ،‬ويحق للمنتفعين‬
‫‪ 51‬المجاورين لمجاري مياه السيول اقامة حواجز حماية لممتلكاتهم لتأمينها من اخطار الفيضانات بما‬
‫اليضر بالمصلحة العامة‪.‬‬
‫الباب الثامن‪ :‬إجراءات الضبط والعقوبات الجزائية‬
‫الفصل األول ‪ :‬إجراءات الضبط‬
‫مادة (‪ :)63‬يمنح موظفو الهيئة والجهات ذات العالقة‪ ،‬المناط بهم مهام الرقابة‬
‫والتفتيش صفة الضبطية القضائية ويصدر بهؤالء الموظفين قرار من النائب العام‬
‫بناء على طلب جهاتهم وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توفرها‬
‫في هؤالء الموظفين‪.‬‬
‫مادة (‪ :)64‬يتولى المفتشون المنصوص عليهم في المادة السابقة القيام بضبط‬
‫المخالفات المحددة طبقا ألحكام هذا القانون‪ ،‬وتحرير محاضر ضبط بشأنها يدون فيها‬
‫نوع المخالفة ومكان وقوعها‪ ،‬ومرتكبيها ‪ ،‬وتاريخ ضبطها‪ ،‬وأي بيانات أخرى‬
‫متعلقة بالواقعة محل المخالفة‪.‬‬
‫مادة (‪ :)65‬على رجال الشرطة واألمن عند الضرورة ‪ ،‬توفير الحماية الالزمة لمفتشي‬
‫وموظفي الهيئة والجهات األخرى ذات العالقة‪ ،‬أثناء تأديتهم لمهامهم الوظيفية‪.‬‬
‫مادة (‪ .1 :)66‬في حالة تعرض المفتشين أو الموظفين اآلخرين ألي اعتداء أو ضرر‬
‫جسدي أو معنوي‪ ،‬أثناء أو بسبب تأديتهم لمهامهم الوظيفية‪ ،‬تتولى الهيئة أو الجهة‬
‫التي انتدبتهم‪ ،‬وفقا للمادتين (‪ 51‬و‪ )63‬من هذا القانون تمثيلهم في رفع الدعوى‬
‫وتحمل كافة المصروفات المترتبة على ذلك والمطالبة بالتعويض عند حصول أي‬
‫ضرر‪.‬‬
‫• ‪ .2‬في حالة تعرض المنتفعين ألي اعتداء أو ضرر جسدي أو معنوي من قبل مفتشي‬
‫أو موظفي الهيئة والجهات ذات العالقة فللمنتفعين الحق في اللجؤ للقضاء ومطالبة‬
‫‪52‬‬
‫الهيئة أو الجهات ذات العالقة بدفع التعويض العادل عن األضرار التي لحقت بهم‬
‫الفصل الثاني‪ :‬العقوبات الجزائية‬
‫مادة (‪ :)67‬مع عدم االخالل باية عقوبات اخرى اشد منصوص عليها في القوانين‬
‫االخرى النافذة تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون سواء كانت‬
‫االفعال في مناطق الحجر او الحماية او محارم االبار‪.‬‬
‫مادة (‪ :)68‬يعاقب بالحلبس مدة التزيد على ثالث سنوات‪:‬‬
‫• كل صاحب منشأة مائية او صناعية او خدمية ادت مخالفتها الى تلوث الموارد‬
‫المائية او تدهور نوعيتها سواء كان ذلك بسبب عدم حصوله على تصريح‬
‫مسبق لتصريف تلك المخالفات او نتيجة عدم تقيده بالمواصفات الفنية المعتمدة‬
‫وفقا الحكتام هذا القانون‪.‬‬
‫• من استمر في تصريف او نقل تلك المخلفات بعد انقضاء المهلة المحددة في‬
‫المادة (‪ )56‬فقرة (ب) من هذا القانون دون ان يقوم بتسوية وضعه بما يتفق‬
‫واحكام تلك المادة‪.‬‬
‫• من اقدم بالتعدي باي وجه على االبار والمنشآت المائية ومنشآت الري واجهزة‬
‫‪ 53‬ومعدات ومحطات الرصد‪.‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬العقوبات الجزائية‬
‫مادة (‪ :)69‬يعاقب بالحبس مدة التزيد على سنتين‪:‬‬
‫• كل من أقدم على تصريف المخلفات التي تؤدى الى تلوث الموارد المائية او تدهور نوعيتها دون‬
‫الحصول على تصريح مسبق ‪ ،‬وتضاعف العقوبة في حالة التكرار ‪.‬‬
‫• كل من رفض االمتثال للقرارات واالوامر الصادرة اليه من الهيئة للتوقف عن العمل في موقع‬
‫المخالفة الذي يؤدي الى تلوث المياه ‪.‬‬
‫• كل من اقدم على تصريف أي مخلفات او نواتج صناعية او طبية او حيوانية او تحتوي على‬
‫مركبات سامة او فيروسية او اشعاعية او مواد سائلة كالزيوت او صلبة او غازية او أي مواد‬
‫اخرى التتوافق مواصفاتها مع المعايير المسموح بها للشبكة العامة للصرف الصحي‪.‬‬
‫• كل من قام بتوزيع المياه للشرب او للسياحة او ألغراض اخرى خالفا للمواصفات والمعايير‬
‫المحددة لذلك ‪.‬‬
‫• كل منتفع او مقاول قام بتغيير موقع الحفر او اية منشآت مائية اخرى الى موقع اخر دون الحصول‬
‫على ترخيص بذلك‪.‬‬
‫• كل من أقدم على حفر بئر للمياه او اقامة أي منشآت مائية الحتجاز مياه السيول او تحويلها عن‬
‫مجاريها الطبيعية وذلك سواء لنفسه او لغيره بمقابل او بدون مقابل دون ان يكون معه ترخيص‬
‫للعمل من قبل الهيئة‪.‬‬
‫• كل من اقدم على القاء او تكويم المخلفات الصلبة او السائلة بما فيها الزيوت او الحيوانات الميتة‬
‫او مزاولة أي نشاط ضار في مجاري الوديان او مناطق تغذية المياه الجوفية بما من شأنه ان‬
‫يؤدي الى تلوث الموارد المائية او تدهور نوعيتها‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬العقوبات الجزائية‬
‫مادة (‪ )70‬يعاقب بالحبس لمدة التزيد عن ستة اشهر او بمغرامة مالية التزيد على‬
‫مائتين الف لاير مع ايقاف العمل موضع المخالفة والزامه باصالح االضرار‪:‬‬
‫• كل مقاول اقدم على حفر بئر للمياه او اقامة منشأة مائية الحتجاز مياه السيول او‬
‫تحويلها عن مجاريها الطبيعية دون ان يكون مرخصا له بمزاولة ذلك النشاط‪.‬‬
‫• كل مقاول قام بحفر ابار مياه او اقام منشآت مائية مخالفة للشروط الفنية المنصوص‬
‫عليها في الترخيص عند تنفيذه للعمل او لم يلتزم بالمواصفات الفنية العامة آلبار‬
‫المياه او المنشآت المائية او قام بمخالفة الترخيص الممنوح لصاحب العمل‪.‬‬
‫• كل من اقدم على رمي المخلفات في الوديان وغيرها من مجاري المياه مما ادى الى‬
‫اعاقة سيالن المياه في المجاري‪.‬‬
‫• كل من أقدم على التوسع او اسنحداث اراضي زراعية او منشآت مدنية او صناعية او‬
‫غيرها على حساب مجاري االودية والسيول والقنوات العامة او اعاقة جريان مياه‬
‫السيول في الجاري المخصصة لها‪.‬‬
‫• كل من اقدم على دراسة الموارد المائية والتنقيب عنها دون ان يكون مرخصا له‬
‫بمزاولة المهنة او بما يخالف الترخيص الممنوح له من الهيئة‪.‬‬
‫• كل من قام من موظفي الهيئة او الجهات ذات العالقة باستغالل منصبه اثناء تأدية‬
‫المهمة الموكلة اليه‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬العقوبات الجزائية‬
‫مادة (‪ :)71‬يعاقب بالحبس بمدة التزيد على شهر او بغرامة مالية التزيد على ثالثين الف لاير كل من‪:‬‬
‫• اقدم على استخدام المياه في غير االغراض المخصصة لها ‪.‬‬
‫• باشر بسحب المياه من البئر المحفورة او المنشآت المائية قبل تقديم طلب التسجيل‪.‬‬
‫• باشر توزيع المياه الغراض الشرب واالستهالك المنزلي دون ان يقوم دوريا بتحليل عينات من هذه‬
‫المياه وموافاة الهيئة والجهات المختصة دوريا بنتائج التحليل‪.‬‬
‫• ادلى ببيانات غير صحيحة للهيئة او لجهات اخرى متعلقة بتطبيق هذا القانون اذا ترتب عليها‬
‫مخالفات في هذا القانون ‪.‬‬
‫• تأخر عن تسجيل حقوق االنتفاع لدى الهيئة في المدة المحددة بهذا القانون‪.‬‬
‫• تأخر عن تسجيل ابار المياه المستغلة في المدة المحددة للتسجيل ‪.‬‬
‫• تأخر عن تقديم شهادات انجاز االعمال المرخص بها عن المدة المحددة في الترخيص ‪ ،‬وفي حالة‬
‫التأخير أكثر من سنة يحق للهيئة الغاء الترخيص‪.‬‬
‫• اذا قام المقاول باستيراد او استقدام اية الة لحفر ابار المياه او أي من المعدات او قطع الغيار او‬
‫االغلفة المعدنية اومستلزمات الحفر مخالفا الشروط التي تحددها الهيئة ‪ ..‬تضاعف الغرامة في‬
‫الفقرات في حالة التكرار‪.‬‬
‫• كل مقاول اقدم على حفر بئر او اقامة المنشآت المائية على الرغم من انتهاء الترخيص الممنوح له‬
‫لمزاولة النشاط ولم يقم بتجديده‪.‬‬
‫• كل مقاول حفر آبار مياه ثم قام بردمها او إغال قها بعد حفرها دون ان يوضح ذلك للهيئة في‬
‫شهادة انجاز العمل او تضمين هذه الشهادة او استمارة المعلومات الفنية بيانات غير صحيحة‪.‬‬
‫• كل من تنازل للغير عن ترخيص الحفر او حق االنتفاع دون موافقة الهيئة‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫الباب التاسع‪ :‬احكام عامة وختامية‬
‫مادة (‪ :)72‬تقوم الهيئة بتفويض بعض صالحياتها أو مهامها الواردة في القانون وهذه الالئحة إلى أي‬
‫لجنة أو مكتب أو وحدة تنبثق عنها أو ال تتبعها وفقا ً لهذا القانون وقانون السلطة المحلية وبما يحقق‬
‫إنجاز هذه المهام وذلك إذا لم تتمكن الهيئة من تنفيذ هذه الصالحيات والمهام بنفسها‪.‬‬
‫مادة (‪ :)73‬تبين الالئحة القواعد واالجراءات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح والموافقات التي تصدر‬
‫طبقا ألحكام هذا القانون ومدة سريانها‪ ،‬ومقدار المبالغ والتأمينات واالجور التي تستوفيها الهيئة‬
‫مقابل ذلك‪ ،‬وكذلك مقابل الخدمات واالعمال واالستشارات الفنية والمعلومات التي تقدمها للغير‪.‬‬
‫مادة (‪ :)74‬على الهيئة القيام بالتشاور والتنسيق بالمهام المتعلقة بوزارتي الزراعة والري والكهرباء‬
‫والمياه الواردة في هذا القانون‪.‬‬
‫مادة (‪ :)75‬تقع مسؤولية التعويض عن األضرار التي تلحق بمصادر المياه وحقوق االنتفاع القائمة‬
‫عليها أو أية أضرار مادية أو صحية تلحق بالغير على من قام بممارسة أفعال مخالفة ألحكام هذا‬
‫القانون أدت الى حدوث مثل تلك األضرار‪.‬‬
‫مادة (‪ :)76‬بناء على اقتراح الهيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة‪ ،‬ووفقا لإلجراءات القانونية‬
‫يجوز فرض رسوم تخصص حصيلتها لدعم تنمية الموارد المائية وحمايتها من االستنزاف والتلوث‬
‫وبما يحقق أهداف هذا القانون وذلك على النحو التالي ‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪–57‬‬
‫–‬
‫رسوم تسجيل حقوق المياه‬
‫رسوم انتفاع بالمياه لالستخدام التجاري‬
‫رسوم حماية الموارد المائية من التلوث الناتج عن الصرف الصحي والمخلفات التجارية والصناعية ‪.‬‬
‫وتحدد الالئحة القواعد واالجراءات والضوابط المنظمة الستيفاء وصرف هذه الرسوم ‪.‬‬
‫الباب التاسع‪ :‬احكام عامة وختامية‬
‫مادة (‪ :)77‬أ‪ .‬تؤول إلى الهيئة حصيلة التأمينات التي تستوفيها الهيئة مقابل التراخيص‬
‫والتصاريح والخدمات التي تؤديها للغير بمقتضى احكام هذا القانون ‪ ،‬وكذلك‬
‫الغرامات المحكوم بها وفقا ألحكام هذا القانون ‪ ،‬وتخصص هذه االموال للصرف‬
‫منها في دعم نشاط الهيئة ورفع مستوى ادائها‪.‬‬
‫• ب‪ .‬تؤول إلى الجهات ذات العالقة حصيلة أجور الخدمات التي تؤديها للغير‪،‬‬
‫وتخصص هذه األموال للصرف منها لدعم نشاط هذه الجهات ورفع مستوى أدائها‪،‬‬
‫وتبين الالئحة القواعد واالجراءات المنظمة الحكام هذه المادة وبما يتوافق مع قانون‬
‫السلطة المحلية والقوانين االخرى النافذه‪.‬‬
‫مادة (‪ :)78‬على الهيئة اعداد الالئحة التنفيذية لهذا القانون بالمشاركة مع الجهات ذات‬
‫العالقة والمذكورة في المادتين (‪ )25‬و (‪ )26‬من هذا القانون خالل فترة ستة أشهر‬
‫من تاريخ صدور هذا القانون ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء‪.‬‬
‫مادة (‪ :)79‬فيما يتعلق بتملك مقرات المياه ومجاريها وما يتعلق بالسقي من حقوق او‬
‫اعراف او عادات يعمل بما ينص عليه القانون المدني‪.‬‬
‫مادة (‪ :)80‬فيما لم يرد به نص في هذا القانون تطبق احكام القانون المدني ومبادئ‬
‫الشريعة االسالمية‪.‬‬
‫مادة (‪ :)81‬يلغى كل نص او حكم يخالف هذا القانون او يتعارض مع احكامه‪.‬‬
‫مادة (‪ :)82‬يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬
‫‪58‬‬
A Partnership Approach to Sustainable Groundwater Management in Yemen
Ministry of Water and Environment, Yemen
4WWF Mexico, March 2006
59
Structure of the presentation
•
•
•
•
•
Groundwater challenges in Yemen
Recent reforms in the overall water sector
Groundwater legislation and enforcement
measures
Use of economic incentives & cost-sharing
measures for sustainable groundwater
management
Stakeholder participation and capacity-building
in groundwater management
60
Water Resources Challenges
in Yemen
• Most water constrained country in the world:
120m3/capita/year, 10% of regional average and
2% of global average
• Over-exploitation of GW (Water tables drop up to
8 meters/year in some areas)
• Low irrigation water use efficiency (around 2040%)
• Institutional and implementation capacity
challenges for groundwater management
61
Recent reforms in the water sector
• Creation in 1995 of a single water resource
agency: NWRA
• Creation in 2003 of a new Ministry of Water and
Environment
• Approval by Parliament of a Water Law in 2002
• Restructuring of the urban water supply sector
and tariff reforms
• Adoption of a National Water Sector Strategy
and Investment Program (NWSSIP) in 2004
62
Groundwater legislation and enforcement measures
1. Enforcement of a licensing system for drilling
contractors )DC’s)
2. Enforcement of a well permits system )WP’s)
63
Enforcement of a licensing system for drilling contractors
•
Completed in 2004 an inventory of all DC’s in the
country (381 DC’s who operate 656 rigs),
electronic Db.
•
Enforced a “No government contract” for
unlicensed DC’s
•
By Feb. 2006 >90 rigs have been granted drilling
licenses.
•
More and more licensed DC’s are refusing to
take jobs unless the owner has a well permit
•
Introduction of a Performance Bond system for
rigs (up to $5000 for rotary rigs, about 1000 for
64
cable tool)
‫‪Inventory of well drilling contractors in each governorate‬‬
‫الجمهورية محافظات مختلف في العاملة الحفر شركات‬
‫‪62‬‬
‫‪83‬‬
‫‪90‬‬
‫لحج ‪ +‬عدن ‪ +‬أبين‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪64‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪30 25‬‬
‫‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪17‬‬
‫‪13‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10 10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪14‬‬
‫‪8‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫حج‬
‫ل‬
‫ان‬
‫مر‬
‫ع‬
‫بوة‬
‫ش‬
‫مة‬
‫ري‬
‫يدة‬
‫حد‬
‫ال‬
‫تعز‬
‫دن‬
‫ع‬
‫ال ع‬
‫ض‬
‫ال‬
‫عا ء‬
‫صن‬
‫ذ يت‬
‫حو‬
‫ال م‬
‫رب‬
‫ما‬
‫عدة‬
‫ص‬
‫هرة‬
‫ال م وت‬
‫رم‬
‫حض‬
‫وف‬
‫الج‬
‫مار‬
‫اب‬
‫مة‬
‫ابين اص‬
‫ال ع‬
‫انة‬
‫م‬
‫ا ضا ء‬
‫البي‬
‫جة‬
‫ح‬
‫‪65‬‬
‫عدد الشركات‬
‫‪60‬‬
Enforcement of a licensing system for DC’s
• Procurement of GPS instruments to fix on drilling rigs to monitor
location in the field
• Data on drilling operations sent to Taxation Department to
encourage farmers to share wells
• Stronger partnerships with local authorities to control illegal well
drilling…
• Newspaper announcement of violators, including location/
governorate where violation is cited.
• Number of cited violations has increased from 61 violations in
2003 to 155 in 2004 and 571 in 2005
• Establishment of more NWRA branches to enforce DC licensing
and WP systems
• Operations room to receive calls from public on violations (31
reports in 2005).
• Special “Park’s” for drilling rigs )under preparation for Sana’a
Basin) …. For control of movement.
• Agreement with Attorney General for special legal powers to
selected NWRA staff to write citations and have legal weight (20
staff in several branches)
66
Well Permit System
• New well permit (WP) system with
water meter to monitor pumped
quantity & WP bond
• No more individual WP’s )only Group
Permits for users)
• > 800 applicants for WP’s in 2005. About
500 granted.
67
Use of economic incentives & cost-sharing measures
1. Introduction and expansion of piped
water delivery and localized irrigation
system on a cost- sharing mechanism
2. Reduction of diesel fuel subsidy
68
The Land and Water Conservation Project (LWCP)
•
•
•
•
Introduction of technical improvements
package to reduce irrigation water use (piped
water distribution and localized irrigation
systems (dripper, bubbler, etc.)
Cost sharing basis (30-50 % from farmers and
the balance from the government)
Farmer contributions were required up-front,
with a credit facility available
Decentralized implementation structures
through governorate agriculture offices
69
The LWCP: achievements
• Reduction in irrigation water use estimated at 2035% through pipe delivery and localized irrigation
systems
• Water savings estimated at around 20 million m3
a year (around 10,000 ha)
• Farmer incomes improved through reduction in
labor and fuel costs and increased agriculture
productivity
• Creation of a revolving fund of about $2 million to
continue financing the program
Scaling up through follow-on projects: Sana’a Basin
and GSCP Projects
70
Reduction of diesel fuel subsidy
• In July 2005, diesel fuel prices were doubled (from
17 to 35 YR/litre) to bring them closer to import
parity
• Increased number of applicants for the cost
sharing program
• Expanding the improved irrigation area with own
means
• Encouragement for higher value crop cultivation
per drop of water
71
Stakeholder participation and capacity-building (Bottom-Up Approach)
•
•
•
•
•
Establishing Water Users Associations )in Sana’a Basin:
water user groups were established for each well)
Supporting community-groups for local water management
(informal WUGs, local council, etc.)
Information sharing on water use and aquifer conditions
Establishing Water Basin Committees )Sana’a, Taiz,
Sa’adah)
Enhancing support for users through research and
extension services )use of “clay pot” for irrigation for
selected crops at national level, etc.)
72
New Features in Sana’a Basin and Groundwater & Soil Conservation Project

Encouraging community-based water management
through WUAs and informal WUGs

Tripartite agreements between beneficiary, project and
local entity (local council, WUAs, agri. cooperatives)

Controlling horizontal irrigation expansion through the
tripartite agreements and peer pressure

Intensive monitoring and evaluation (flow meters,
pressure transducer at randomly selected wells)

Establishment of Irrigation Advisory Service for better
O&M and agronomics and demonstration farms

Massive public awareness campaign on the benefits of
common aquifer resources and efficient water use 73
‫مع خالص شكري وامتناني‬
‫‪Thank you‬‬
‫‪74‬‬
‫‪Water Management Areas/ Depleted Basins‬‬
‫ح ض‬
‫ناطق إل‬
‫‪-1‬المرتفعات الشمالية‬
‫‪-2‬الربع الخالي‬
‫‪-3‬حوض سهل تهامة‬
‫‪-4‬المرتفعات الغربية‬
‫‪-5‬تعز‬
‫‪-6‬المرتفعات الوسطى‬
‫‪-7‬حوض صنعاء‬
‫‪-8‬وادي الجوف‬
‫‪-9‬رملة السبعتين‬
‫‪-10‬المرتفعات الجنوبية‬
‫‪-11‬تبن ابين‬
‫‪-12‬احور ميفعة‬
‫‪-13‬الغيضة‬
‫‪-14‬سقطرة‬
‫‪75‬‬
‫نزف‬
‫حل‬
‫خط ة‬
‫ح ض‬
‫نزف‬
76
‫معدل هطول االمطار ‪ 800-50‬مم‪/‬سنة (‪) 2004-2000‬‬
‫(‪ 100-50‬مم‪/‬سنة في المناطق الساحلية والصحراويه و ‪ 300‬مم‪ /‬سنة في المرتفعات)‬
‫طا قل ن ‪ 50‬لم في‬
‫ن‬
‫مفتاح الخريطة‬
‫امطار‬
‫اكبر من‬
‫‪400‬‬
‫معدل هبوط االمطار السنوي‬
‫ملم في‬
‫السنة‬
‫محطات مطرية‬
‫‪77‬‬
‫كيلومتر‬
‫التقديرات الحالية لكمية المياه المتجددة والسحب في االحواض المائية (م م ‪/3‬سنة)‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2250‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪0‬‬
‫‪31‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪13‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪565‬‬
‫‪77‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪130‬‬
‫‪87‬‬
‫‪0‬‬
‫‪25‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪47‬‬
‫‪4‬‬
‫‪52‬‬
‫‪11‬‬
‫‪20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪34‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪88‬‬
‫‪12‬‬
‫‪6‬‬
‫‪31‬‬
‫‪61‬‬
‫‪86‬‬
‫‪11‬‬
‫‪200‬‬
‫‪180‬‬
‫‪25‬‬
‫‪24‬‬
‫‪0‬‬
‫‪27‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪300‬‬
‫‪28‬‬
‫‪304‬‬
‫‪400‬‬
‫‪37‬‬
‫‪5‬‬
‫‪500‬‬
‫‪47‬‬
‫‪50‬‬
‫‪1‬‬
‫‪524‬‬
‫‪50‬‬
‫‪100‬‬
‫‪66‬‬
‫الربع الخالي‬
‫سقطرة‬
‫الغيضة‬
‫أحور ‪ -‬ميفعة‬
‫تبن أبين‬
‫المرتفعات‬
‫الجنوبية‬
‫رملة السبعتين‬
‫وادي الجوف‬
‫حوض صنعاء‬
‫حوض المرتفعات‬
‫الوسطى‬
‫حوض تعز‬
‫حوض المرتفعات‬
‫الغربية‬
‫حوض تهامه‬
‫الضخ السنوي‬
‫التغذية السنوية‬
‫حوض المرتفعات‬
‫الشمالية‬
‫االحواض المائية‬
‫تدفق المياه السطحية‬
‫‪78‬‬
‫‪800‬‬
‫‪700‬‬
‫‪GW‬التغذيه الجوفيه‬
‫‪Rech.‬‬
‫‪0‬‬
‫كمية المياه (م م ‪)3‬‬
‫‪Floods‬تدفقات‬
‫‪81‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Annual‬الضخ السنوي‬
‫‪Draft‬‬
‫‪600‬‬
‫السيول‬
‫‪900‬‬
79
.
.
.
.
.
.
‫…)‪• 381 drilling contractors (656 rigs/ cable tool‬‬
‫‪• By Oct 2005, 48 contractors (68 rigs) have been‬‬
‫)‪licensed…(for specific governorates‬‬
‫‪• A bank guarantee system has been used to deter‬‬
‫‪violations.‬‬
‫‪• Cited 61 violations in 2003, 155 in 2004 and 571 in 2005.‬‬
‫الجمهورية محافظات مختلف في العاملة الحفر شركات‬
‫‪62‬‬
‫لحج ‪ +‬عدن ‪+‬‬
‫أبين‬
‫‪83‬‬
‫‪90‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪64‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪17‬‬
‫‪13‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10 10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪14‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫عز‬
‫ت‬
‫حج‬
‫ل‬
‫ان‬
‫مر‬
‫ع‬
‫وة‬
‫شب‬
‫مة‬
‫ري‬
‫يدة‬
‫حد‬
‫ال‬
‫ذ يت‬
‫حو‬
‫لم‬
‫ا‬
‫رب‬
‫ما‬
‫عدة‬
‫ص‬
‫رة‬
‫ه‬
‫ال م وت‬
‫رم‬
‫ض‬
‫ح‬
‫ف‬
‫جو‬
‫ال‬
‫دن‬
‫ع‬
‫لع‬
‫ضا‬
‫ال‬
‫اء‬
‫صنع‬
‫مار‬
‫ابين ص‬
‫ل عا‬
‫ةا‬
‫م ان‬
‫ا اء‬
‫ض‬
‫لبي‬
‫ا‬
‫جة‬
‫ح‬
‫اب‬
‫مة‬
‫‪80‬‬
‫عدد الشركات‬
‫‪60‬‬
Data, planned hydro-met. network
81
Data, basin studies
82
III. Yemen’s Water Challenges, Cont’d
• Investment Challenges
– Low investment
– Biased to urban, low WRM &env.
– Developing the private sector’s role
– Low service coverage
– Desalination (Taiz, Aden)
83
Water
Expenditures
Total Expenditure
2000-2004affect Fiscal Position
Water Resource /
Environment/Cross-cutting
2%
Irrigation/Spate
24%
Rural Water and Sanitation
19%
Urban Water and Sanitation
55%
Water Resource / Environment/Cross-cutting
Urban Water and Sanitation
Rural Water and Sanitation
Irrigation/Spate
Total expenditure appears strongly biased towards urban areas with
55% allocated to urban water and sanitation, and benefiting around
25% of population.
84
IV) The National Water Sector Strategy and
Investment Program (NWSSIP) 2004-2009.
85
National water sector objectives:
1.
2.
3.
4.
Covering basic domestic water needs
Water use by high-return sectors of the
economy
Maximizing return per m3 used in
agriculture
Protection of environment and
sustainability of resource
86
Main components of the National Water Sector strategy and Investment Program
(NWSSIP),2005-2009
• Objective:
Shared outlook, road map,
Yemen PRS, MDG’s
• Methodology: Five working groups, 100
participants (stakeholders
and donors)
• Reasons:
Sustainable development,
WR sustainability
87
Main Components of NWSSIP
•
•
•
•
•
•
•
IWRM
Urban WSS
Rural WSS
Irrigation
Environment (water related issues)
Action Plan (priorities)
Investment program (2005-2009)
88
Ownership:
Partners Set the Priorities:
• MWE finalized setting the water sector priorities
through the development of the NWSSIP in 2004
• The NWSSIP was prepared in a participatory
approach
• NWSSIP was discussed in a series of sectoral
workshops and a National workshop in June, 2004
• NWSSIP was submitted to the Cabinet for approval
• Donors representatives participated in the process
89
Guiding Principles
The “ecological” principle:
- promote integrated/ holistic approach (including
environment & ww reuse)
- comprehensive, inter-sectoral, inter-generational...view
- promote sustainable agricultural practices
The “institutional” principle:
- stakeholder participation (a basin approach that
responds to users)
- decentralization (accountability of Urban WSS Services
to users)
- greater role for private sector, NGOs and women
The “instrument” principle:
- greater investment
- greater attention to economic value of alternative uses
- greater use of economic instruments (water rights, user
charges…(
90
NWSSIP
Box A2.1: What’s new in the NWSSIP approach and process










10 year horizon
integrated program and investment plan
inter-institutional
participatory, bottom up, national
brings in donors as full partners
comprehensive
targeted (to an extent)
detailed lists of actions, ready to implement
MWE/MAI working jointly
works within key national development strategies, and particularly within the propoor framework of the PRSP
 thought has been given to implementation, monitoring and evaluation and
coordination
Investment of US$1.5 billion over the five years 2005-2009 - Net
financing requirement is US$577 million, of which half is for rural
water.
91
Total
required
2005-9
Donor
funds
committed/
pipelined
Local
finance
Expected
47
20
7
20
3%
Hard
ware
750
355
265
130
49%
Soft
ware
48
25
0
23
3%
Hard
ware
454
78
101
275
30%
Soft
ware
28
6
0
22
2%
Irrigation
190
64
56
70
12%
Environment
21
2
0
19
1%
Total
Mi ($)
1,538
550
429
559
%
100%
Sub-sector
Water resources
management
UWSS
RWSS
Sector
Funds
20052009
36%
28%
Net
financing
required
36%
Share of
total
sector
investment
100%92
‫‪900‬‬
‫‪798‬‬
‫‪800‬‬
‫‪700‬‬
‫‪600‬‬
‫اإلستثمار المطلوب ‪Total invest req‬‬
‫القروض والمانحين ‪Donor‬‬
‫المحلي ‪Local‬‬
‫الفجوة ‪Gap‬‬
‫‪380‬‬
‫‪400‬‬
‫‪297‬‬
‫‪300‬‬
‫‪265‬‬
‫‪190‬‬
‫‪200‬‬
‫‪153‬‬
‫‪101‬‬
‫‪64 56 70‬‬
‫‪19‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪84‬‬
‫‪100‬‬
‫‪47‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪7‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫‪93‬‬
‫البيئة ‪Environment‬‬
‫الري ‪Irrigation‬‬
‫مياه الريف ‪RWSS‬‬
‫مياه الحضر ‪UWSS‬‬
‫الموارد المائية ‪WRM‬‬
‫‪Million US$‬‬
‫‪482‬‬
‫‪500‬‬
Implementing NWSSIP
• Prioritization of actions
• Risk assessment
• Monitoring, evaluation and periodic updating
of NWSSIP
• Donor-government coordination mechanism
94
V. Considerations for Yemen’s Water
Strategy…. Strategic focus
• Effectiveness of public expenditures – ways to improve
the relatively high public expenditures in the sector to make
them more satisfactory in terms of coverage, sustainability
and efficiency of service delivery
• Governance issues – ways to improve sectoral
governance and accountability – enforcement and political
will.
• Implementation Performance – partnerships with donors
and civil society, learning by doing, and through project 95
mid-course corrections.
V. Considerations for Yemen’s Water
Strategy…. Strategic focus, Continued
REFORMS
• Sector governance reforms
• Water resources management reforms
• Water supply and sanitation reforms
• Reforms in agriculture and irrigation
96
In conclusion, water challenges in Yemen are being
addressed through key policy and institutional
changes, such as:
• Building local consensus on how best to manage
groundwater resources sustainably through a process of
monitoring depletion rates, communicating the results to
stakeholders, and improving irrigation efficiency;
 Institutionalizing the existing (informal) usage of
pricing mechanisms to set the ground rules for
transferring water from rural to urban use.
97
 Providing water and sanitation services based on
what people want and are willing to pay for;
 Managing water and sanitation services at the lowest
appropriate level;
 Redefining the mandate of Agencies to one of
regulating provider, facilitating investments and
disseminating knowledge, rather than being involved
in direct service provisioning.
......
98
Harmonization and Alignment
• Common donor/recipient understanding,
political will and local capacity building are
important elements of success.
99
Thank You
100