����� ����� �� ������ ������ ���1 1
31/03/2013 09:03:33 Õ

����� ����� �� ������ ������ ���2 2




31/03/2013 09:03:34 Õ
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫قانون رقم (‪ )36‬لسنة ‪ 2012‬بإصدار‬
‫قانون العمل يف القطاع األهلي‬
‫صدر يف قصر الرفاع بتاريخ‪ 7 :‬رمضان ‪1433‬هـ املوافق‪ 26 :‬يوليو ‪2012‬م‬
‫نشر يف اجلريدة الرمسية‬
‫العدد ‪ - 3063‬اخلميس ‪ 2‬أغسطس ‪2012‬م‬
‫‬
‫‪31/03/2013 09:03:34 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���3 3‬‬

����� ����� �� ������ ������ ���4 4




31/03/2013 09:03:34 Õ




 
����� ����� �� ������ ������ ���5 5
31/03/2013 09:03:34 Õ
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫قانون رقم (‪ )36‬ل�سنة ‪2012‬‬
‫ب�إ�صدار قانون العمل يف القطاع أالهلي‬
‫نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة‬
‫ملك مملكة البحرين‪.‬‬
‫بعد االطالع على الد�ستور‪،‬‬
‫وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )12‬ل�سنة ‪،1971‬‬
‫وتعديالته‪،‬‬
‫وعلى قانون العمل يف القطاع أالهلي ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪،1976‬‬
‫وتعديالته‪،‬‬
‫وعلى قانون الت أ�مني االجتماعي ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )24‬ل�سنة ‪ ،1976‬وتعديالته‪،‬‬
‫وعلى قانون ا إلثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪،1996‬‬
‫املعدل بالقانون رقم (‪ )13‬ل�سنة ‪،2005‬‬
‫وعلى القانون املدين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪،2001‬‬
‫وعلى قانون النقابات العمالية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )33‬ل�سنة ‪ ،2002‬املعدل بالقانون‬
‫رقم (‪ )49‬ل�سنة ‪،2006‬‬
‫وعلى القانون رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪ 2006‬ب� أش�ن تنظيم �سوق العمل‪،‬‬
‫وعلى القانون رقم (‪ )74‬ل�سنة ‪ 2006‬ب� أش�ن رعاية وت أ�هيل وت�شغيل املعاقني‪،‬‬
‫وعلى القانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 2008‬ب� أش�ن الهيئة العامة للت أ�مني االجتماعي‪،‬‬
‫أ�قر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون ا آلتي ن�صه‪ ،‬وقد �صدقنا عليه و أ��صدرناه‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:34 Õ‬‬
‫‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���6 6‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة أالوىل‬
‫يعمل ب أ�حكام قانون العمل يف القطاع أالهلي املرافق‪.‬‬
‫املادة الثانية‬
‫ي�ستمر العمل بالقرارات الوزارية ال�صادرة تنفيذ ًا ألحكام قانون العمل يف القطاع أالهلي ال�صادر‬
‫باملر�سوم بقانون رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪ 1976‬فيما ال يتعار�ض مع أ�حكام القانون املرافق‪ ،‬وذلك �إىل أ�ن ي�صدر‬
‫الوزير املعني ب�شئون العمل يف القطاع أالهلي القرارات الالزمة لتنفيذ أ�حكامه خالل مدة �ستة أ��شهر من‬
‫�صدوره‪.‬‬
‫املادة الثالثة‬
‫مع مراعاة حكم املادة الثانية من هذا القانون‪ ،‬يلغى قانون العمل يف القطاع أالهلي ال�صادر باملر�سوم‬
‫بقانون رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪ ،1976‬كما يلغى كل ن�ص يخالف أ�حكام القانون املرافق‪.‬‬
‫املادة الرابعة‬
‫على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ‪ -‬كل فيما يخ�صه ‪ -‬تنفيذ هذا القانون‪ ،‬و ُيعمل به بعد �شهر من تاريخ‬
‫ن�شره يف اجلريدة الر�سمية‪.‬‬
‫ملك مملكة البحرين‬
‫حمد بن عي�سى �آل خليفة‬
‫�صدر يف ق�صر الرفاع‪:‬‬
‫بتاريخ‪ 7 :‬رم�ضان ‪1433‬هـ‬
‫املوافق‪ 26 :‬يوليو ‪2012‬م‬
‫‬
‫‪31/03/2013 09:03:35 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���7 7‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الباب أالول‬
‫تعاريف و أ�حكام عامة‬
‫الف�صل أالول‬
‫تعاريف‬
‫املادة (‪)1‬‬
‫يف تطبيق أ�حكام هذا القانون‪ ،‬يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ما مل‬
‫يقت�ض ُ‬
‫�سياق الن�ص خالف ذلك‪:‬‬
‫ِ‬
‫‪ )1‬الوزارة‪ :‬الوزارة املعنية ب�شئون العمل يف القطاع أالهلي‪.‬‬
‫‪ )2‬الوزير‪ :‬الوزير املعني ب�شئون العمل يف القطاع أالهلي‪.‬‬
‫‪ )3‬العامل‪ :‬كل �شخ�ص طبيعي يعمل لقاء أ�جر لدى �صاحب عمل وحتت �إدارته أ�و �إ�شرافه‪.‬‬
‫‪� )4‬صاحب العمل‪ :‬كل �شخ�ص طبيعي أ�و اعتباري ي�ستخدم عام ًال أ�و أ�كرث لقاء أ�جر‪.‬‬
‫‪ )5‬أالجر أال�سا�سي‪ :‬املقابل املحدد يف عقد العمل الذي يدفع للعامل ب�صفة دورية م�ضاف ًا �إليه‬
‫الزيادات التي تطر أ� عليه �إن وجدت‪.‬‬
‫‪ )6‬أالجر‪ :‬كل ما يح�صل عليه العامل لقاء عمله أ�ي ًا كان نوعه‪ ،‬ثابت ًا أ�و متغري ًا نقد ًا أ�و عين ًا‪ ،‬وي�شمل‬
‫أالجر أال�سا�سي وملحقاته من العالوات والبدالت واملنح واملكاف آ�ت والعموالت واملزايا أالخرى‪.‬‬
‫‪ )7‬عقد العمل‪ :‬اتفاق بني �صاحب عمل وعامل يتعهد العامل مبقت�ضاه ب أ�ن ي ؤ�دي عم ًال معين ًا ل�صاحب‬
‫العمل حتت �إدارته أ�و �إ�شرافه لقاء أ�جر‪ .‬ويعترب العقد حمدد املدة �إذا أ�برم ملدة حمددة أ�و إلجناز عمل‬
‫معني‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:35 Õ‬‬
‫‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���8 8‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ )8‬الدعوى العمالية‪ :‬الدعوى النا�شئة عن عقد العمل الفردي‪.‬‬
‫‪ )9‬قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية‪ :‬أ�ي ع�ضو من أ�ع�ضاء مكتب �إدارة الدعوى العمالية املن�صو�ص‬
‫عليه يف املادة (‪ )120‬من هذا القانون‪.‬‬
‫‪� )10‬إ�صابة العمل‪ :‬املعنى املن�صو�ص عليه يف البند (‪ )7‬من املادة (‪ )4‬من قانون الت أ�مني االجتماعي‬
‫ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )24‬ل�سنة ‪.1976‬‬
‫‪ )11‬مهلة ا إلخطار‪ :‬املهلة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( أ�) من املادة (‪ )99‬من هذا القانون‪.‬‬
‫‪ )12‬الليل‪ :‬الفرتة ما بني ال�ساعة ال�سابعة م�سا ًء وال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا‪.‬‬
‫الف�صل الثاين‪ :‬أ�حكام عامة‬
‫املادة (‪)2‬‬
‫أ‌�) ال ت�سري أ�حكام هذا القانون على موظفي احلكومة أ‬
‫وال�شخا�ص االعتبارية العامة اخلا�ضعني‬
‫ألنظمة اخلدمة املدنية أ�و الع�سكرية أ�و لنظام قانوين خا�ص يحكم العالقة الوظيفية‪.‬‬
‫‌ب) فيما عدا أالحكام املن�صو�ص عليها يف املواد (‪ )6‬و(‪ )19‬و(‪ )20‬و(‪ )21‬و(‪ )37‬و(‪ )38‬و(‪)40‬‬
‫و(‪ )48‬و(‪ )49‬و(‪ )58‬و(‪ )116‬و(‪ )183‬و(‪ )185‬ويف البابني الثاين ع�شر والثالث ع�شر من هذا‬
‫القانون‪ ،‬ال ت�سري أ�حكام هذا القانون على‪:‬‬
‫‪ )1‬خدم املنازل‪ ،‬ومن يف حكمهم وهم ز ّراع وح ّرا�س املنازل واملربيات وال�سائقون والطباخون الذين‬
‫ي ؤ�دون أ�عمالهم ل�شخ�ص �صاحب العمل أ�و أل�شخا�ص ذويه‪.‬‬
‫‪ )2‬أ�فراد أ��سرة �صاحب العمل الذين يعولهم فع ًال وهم الزوج والزوجة و أ��صوله وفروعه‪.‬‬
‫املادة (‪)3‬‬
‫يعتد بالتقومي امليالدي يف ح�ساب املدد املن�صو�ص عليها يف هذا القانون‪.‬‬
‫‬
‫‪31/03/2013 09:03:35 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���9 9‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)4‬‬
‫يقع باط ًال كل �شرط أ�و اتفاق يخالف أ�حكام هذا القانون‪ ،‬ولو كان �سابق ًا على تاريخ العمل به‪� ،‬إذا كان‬
‫يت�ضمن انتقا�ص ًا من حقوق العامل املقررة فيه‪ .‬وي�ستمر العمل ب أ�ية مزايا أ�و �شروط أ�ف�ضل تكون مقررة‬
‫أ�و تقرر يف عقود العمل الفردية أ�و اجلماعية أ�و أ�نظمة العمل باملن� أش�ة أ�و غريها أ�و مبوجب العرف‪.‬‬
‫املادة (‪)5‬‬
‫يقع باط ًال كل �صلح يت�ضمن انتقا�ص ًا أ�و �إبرا ًء من حقوق العامل النا�شئة عن عقد العمل خالل فرتة‬
‫�سريانه أ�و خالل ثالثة أ��شهر من تاريخ انتهائه متى كان خمالف ًا ألحكام هذا القانون‪.‬‬
‫املادة (‪)6‬‬
‫تعفى من الر�سوم الق�ضائية كافة الدعاوى العمالية التي يرفعها العمال أ�و امل�ستحقون عنهم‪.‬‬
‫وتق�ضي املحكمة ب�إلزام رافع الدعوى بامل�صروفات كلها أ�و بع�ضها يف حالة رف�ض الدعوى‪ ،‬وذلك دون‬
‫�إخالل ب أ�حكام قانون املرافعات املدنية والتجارية‪ .‬كما يعفى العمال أ�و امل�ستحقون عنهم من كافة الر�سوم‬
‫على ال�شهادات وال�صور التي يطلبونها‪ ،‬وال�شكاوى والطلبات التي يقدمونها طبق ًا ألحكام هذا القانون‪.‬‬
‫املادة (‪)7‬‬
‫ال يحول دون الوفاء بكافة االلتزامات التي يقررها القانون‪َ ،‬ح ُّل املن� أش�ة أ�و ت�صفيتها أ�و �إغالقها‪ ،‬كلي ًا أ�و‬
‫جزئي ًا‪ ،‬أ�و تقلي�ص حجم ن�شاطها أ�و �إفال�سها‪ .‬وال يرتتب على �إدماج املن� أش�ة يف غريها أ�و انتقالها با إلرث‬
‫أ�و الو�صية أ�و الهبة أ�و البيع – ولو كان باملزاد العلني ‪ -‬أ�و ا إليجار أ�و غري ذلك من الت�صرفات‪� ،‬إنهاء‬
‫ُ‬
‫اخللف م�سئو ًال بالت�ضامن مع أ��صحاب أالعمال ال�سابقني عن تنفيذ كافة‬
‫عقود العمل باملن� أش�ة‪ .‬ويكون‬
‫االلتزامات النا�شئة عن هذه العقود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:35 Õ‬‬
‫‪10‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���10 10‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)8‬‬
‫للعمال حق ا إل�ضراب للدفاع عن م�صاحلهم وفق ًا لل�ضوابط التي يقررها القانون‪ .‬ويرتتب على‬
‫ممار�سة العامل لهذا احلق وقف عقد العمل مدة ا إل�ضراب‪.‬‬
‫املادة (‪)9‬‬
‫لكل مواطن قادر على العمل راغب فيه أ�ن يتقدم بطلب لقيد ا�سمه لدى الوزارة أ�و أ�ي من املراكز‬
‫التابعة لها مبين ًا به عمره وقت تقدمي الطلب وم ؤ�هالته ومهنته وخرباته ال�سابقة �إن وجدت‪ ،‬وعلى‬
‫الوزارة قيد هذه الطلبات فور ورودها يف �سجل خا�ص ب أ�رقام م�سل�سلة‪ ،‬مع �إعطاء الطالب �شهادة‬
‫بح�صول هذا القيد دون مقابل‪.‬‬
‫وحتدد بقرار من الوزير البيانات التي يجب أ�ن تت�ضمنها ال�شهادة امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة‪.‬‬
‫وتعمل الوزارة‪ ،‬بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنية‪ ،‬على اتخاذ ا إلجراءات املنا�سبة لتوظيف‬
‫مقدمي تلك الطلبات‪.‬‬
‫املادة (‪)10‬‬
‫يجب على �صاحب العمل أ�ن يوفر لعماله و�سائل انتقال منا�سبة يف مناطق العمل التي ي�صدر‬
‫بتحديدها قرار من الوزير‪.‬‬
‫املادة (‪)11‬‬
‫يلتزم �صاحب العمل الذي ي�ستخدم عما ًال يف املناطق البعيدة عن العمران والتي ي�صدر بتحديدها‬
‫قرار من الوزير ب أ�ن يوفر لهم ما يلزم من الوجبات الغذائية املنا�سبة وامل�ساكن املالئمة‪.‬‬
‫وي�صدر الوزير‪ ،‬بعد أ�خذ ر أ�ي الوزارات املعنية وغرفة جتارة و�صناعة البحرين واالحتاد العام‬
‫لنقابات عمال البحرين‪ ،‬قرار ًا بتحديد ا�شرتاطات وموا�صفات امل�ساكن‪ ،‬وحتديد أ��صناف وكميات‬
‫الطعام التي تقدم للعامل يف كل وجبة واملقابل النقدي الذي ي ؤ�ديه �صاحب العمل بدي ًال عنها‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:35 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���11 11‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)12‬‬
‫يجب على �صاحب العمل أ�ن ي�سلم العامل �إي�صا ًال مبا يودعه لدى �صاحب العمل من أ�وراق أ�و �شهادات أ�و‬
‫أ�دوات‪.‬‬
‫ويلتزم �صاحب العمل ب أ�ن يرد للعامل عند انتهاء عقد العمل ما يكون قد أ�ودعه لدى �صاحب العمل فور‬
‫طلبها‪.‬‬
‫املادة (‪)13‬‬
‫يجب على �صاحب العمل �إعطاء العامل – أ�ثناء �سريان عقد العمل أ�و عند انتهائه ودون مقابل ‪� -‬شهادة‬
‫مبا يطلبه من بيانات ب� أش�ن تاريخ التحاقه بالعمل ونوع العمل الذي قام به أ‬
‫والجر واملزايا أالخرى التي‬
‫ح�صل عليها وخربته وكفاءته املهنية وتاريخ و�سبب انتهاء عقد العمل‪.‬‬
‫املادة (‪)14‬‬
‫يتحقق علم العامل ب أ�ية أ�نظمة أ�و قرارات أ�و لوائح أ�و غريها مما ي�ستلزم القانون و�ضعه ب�شكل ظاهر يف‬
‫أ�ماكن العمل‪� ،‬إذا قام �صاحب العمل بت�سليم العامل ن�سخة من ذلك واحل�صول على توقيعه باال�ستالم‪.‬‬
‫الباب الثاين‬
‫التلمذة املهن ّية‬
‫املادة (‪)15‬‬
‫يعترب تلميذ ًا مهني ًا كل من يتعاقد مع �صاحب عمل بق�صد تعلم حرفة أ�و مهنة أ�و �صناعة خالل مدة حمددة‬
‫يلتزم خاللها بالعمل حتت �إدارته أ�و �إ�شرافه مقابل أ�جر أ�و مكاف أ�ة‪ .‬وي�صدر الوزير‪ ،‬بعد أ�خذ ر أ�ي غرفة‬
‫جتارة و�صناعة البحرين واالحتاد العام لنقابات عمال البحرين‪ ،‬قرار ًا بتحديد ا إلجراءات والقواعد التي‬
‫تنظم التلمذة املهنية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:35 Õ‬‬
‫‪12‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���12 12‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)16‬‬
‫يجب أ�ن يكون عقد التلمذة املهنية مكتوب ًا باللغة العربية‪ ،‬وحتدد فيه مدة تعلم احلرفة أ�و املهنة أ�و ال�صناعة‬
‫ومراحلها املتتابعة واملكاف أ�ة أ�و أالجر يف كل مرحلة ب�صورة ت�صاعدية‪ ،‬ب�شرط أ�ال تقل املكاف أ�ة أ�و أالجر يف‬
‫املرحلة أالخرية عما يكون مقرر ًا لعمل مماثل يف احلرفة أ�و املهنة أ�و ال�صناعة التي يتدرب فيها‪.‬‬
‫املادة (‪)17‬‬
‫يجوز ل�صاحب العمل �إنهاء عقد التلمذة املهنية �إذا ثبت لديه عدم �صالحية التلميذ املهني أ�و عدم ا�ستعداده‬
‫لتعلم احلرفة أ�و املهنة أ�و ال�صناعة ب�صورة ح�سنة‪ .‬ويجوز للتلميذ املهني أ�ن ينهي العقد ألي �سبب‪ .‬وي�شرتط‬
‫يف جميع أالحوال أ�ن يقوم الطرف الراغب يف �إنهاء العقد ب�إخطار الطرف ا آلخر بذلك قبل �سبعة أ�يام على‬
‫للنهاء‪.‬‬
‫أالقل من التاريخ املحدد إ‬
‫املادة (‪)18‬‬
‫ت�سري على التلميذ املهني أ�حكام البابني ال�سابع والثامن من هذا القانون‪.‬‬
‫الباب الثالث‬
‫عقد العمل الفردي‬
‫املادة (‪)19‬‬
‫يجب أ�ن يكون عقد العمل ثابت ًا بالكتابة وحمرر ًا باللغة العربية من ن�سختني لكل طرف ن�سخة‪ ،‬و�إذا كان‬
‫العقد حمرر ًا بغري اللغة العربية ترفق به ن�سخة حمررة باللغة العربية‪ ،‬و�إذا أ�حال العقد �إىل لوائح داخلية‬
‫‪13‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:35 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���13 13‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وجب �إرفاقها بعقد العمل‪ ،‬ويوقعها طرفا العقد و ُيعتد بها يف ا إلثبات‪ .‬ويف حالة عدم وجود عقد عمل‬
‫مكتوب جاز للعامل وحده �إثبات كافة حقوقه بجميع طرق ا إلثبات‪.‬‬
‫املادة (‪)20‬‬
‫يجب أ�ن يت�ضمن عقد العمل البيانات اجلوهرية لطريف العقد‪ ،‬وبوجه خا�ص البيانات التالية‪:‬‬
‫‪ )1‬ا�سم �صاحب العمل وعنوان حمل العمل ورقم القيد يف ال�سجل التجاري‪.‬‬
‫‪ )2‬ا�سم العامل وتاريخ ميالده وم ؤ�هله ووظيفته أ�و مهنته وحمل �إقامته وجن�سيته وما يلزم إلثبات‬
‫�شخ�صيته‪.‬‬
‫‪ )3‬طبيعة ونوع العمل ومدة العقد �إذا كان حمدد املدة‪.‬‬
‫‪ )4‬أالجر املتفق عليه وطريقة وموعد أ�دائه‪ ،‬وكذلك �سائر املزايا النقدية والعينية املتفق عليها‪.‬‬
‫‪ )5‬البيانات أالخرى التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير‪.‬‬
‫املادة (‪)21‬‬
‫أ‌�) يجوز تعيني العامل حتت �شرط التجربة �إذا ن�ص على ذلك �صراحة يف عقد العمل‪ ،‬على أ�ال تزيد‬
‫فرتة التجربة على ثالثة أ��شهر‪ .‬ومع ذلك يجوز زيادة فرتة التجربة يف املهن التي ي�صدر بتحديدها‬
‫قرار من الوزير مبا ال يجاوز �ستة أ��شهر‪ .‬وال يعتد ب�شرط التجربة �إال �إذا ن�ص عليه �صراحة يف عقد‬
‫العمل‪.‬‬
‫‌ب) يجوز ألي من طريف عقد العمل �إنهاء العقد خالل فرتة التجربة �إذا تبني له عدم مالءمة‬
‫اال�ستمرار يف التعاقد ب�شرط �إخطار الطرف ا آلخر قبل ا إلنهاء بيوم واحد على أالقل‪.‬‬
‫‌ج) ال يجوز تعيني العامل حتت �شرط التجربة أ�كرث من مرة واحدة عند �صاحب عمل واحد‪.‬‬
‫املادة (‪)22‬‬
‫يحظر على �صاحب العمل أ�ن يخرج على ال�شروط املتفق عليها يف عقد العمل الفردي أ�و عقد العمل‬
‫اجلماعي‪ ،‬أ�و أ�ن يكلف العامل بعمل غري متفق عليه �إال �إذا دعت ال�ضرورة �إىل ذلك منع ًا لوقوع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:35 Õ‬‬
‫‪14‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���14 14‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫حادث‪ ،‬أ�و �إ�صالح ما ن� أش� عنه‪ ،‬أ�و يف حالة القوة القاهرة‪ ،‬على أ�ن يكون ذلك ب�صفة م ؤ�قتة‪ .‬وله أ�ن‬
‫يكلف العامل بعمل غري املتفق عليه‪� ،‬إذا كان ال يختلف اختالف ًا جوهري ًا عن عمله أال�صلي وي�شرتط‬
‫عدم امل�سا�س بحقوق العامل‪.‬‬
‫ويجوز ل�صاحب العمل تدريب العامل وت أ�هيله للقيام بعمل خمتلف عن العمل املتفق عليه مت�شي ًا مع‬
‫التطور التكنولوجي يف املن� أش�ة ب�شرط �إخطار الوزارة املخت�صة والتنظيم النقابي املعني‪.‬‬
‫الباب الرابع‬
‫ت�شغيل أالحداث‬
‫املادة (‪)23‬‬
‫يق�صد باحلدث‪ ،‬يف تطبيق أ�حكام هذا القانون‪ ،‬كل من بلغ من العمر خم�س ع�شرة �سنة ومل يكمل‬
‫ثماين ع�شرة �سنة‪.‬‬
‫املادة (‪)24‬‬
‫يحظر ت�شغيل كل من مل يبلغ من العمر خم�س ع�شرة �سنة‪.‬‬
‫املادة (‪)25‬‬
‫يحظر ت�شغيل أالحداث ت�شغي ًال فعلي ًا مدة تزيد على �ست �ساعات يف اليوم الواحد‪.‬‬
‫وال يجوز �إبقا ؤ�هم يف أ�ماكن العمل أ�كرث من �سبع �ساعات مت�صلة‪ ،‬ويجب أ�ن تتخلل �ساعات العمل فرتة‬
‫أ�و أ�كرث للراحة وتناول الطعام ال تقل يف جمموعها عن �ساعة‪ ،‬وحتدد هذه الفرتة أ�و الفرتات بحيث‬
‫ال يعمل احلدث أ�كرث من أ�ربع �ساعات مت�صلة‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:35 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���15 15‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)26‬‬
‫يحظر ت�شغيل أالحداث لي ًال‪ ،‬كما يحظر ت�شغيلهم يف أ�يام الراحة أال�سبوعية أ�و العطالت الر�سمية‪.‬‬
‫املادة (‪)27‬‬
‫أ‌�) يجب على �صاحب العمل‪ ،‬قبل ت�شغيل احلدث‪ ،‬مراعاة ما يلي‪:‬‬
‫‪ )1‬التحقق من موافقة الويل أ�و الو�صي ب� أش�ن ت�شغيل احلدث‪.‬‬
‫‪� )2‬إجراء فح�ص طبي على احلدث للتحقق من لياقته ال�صحية ملزاولة العمل‪.‬‬
‫‪ )3‬عدم ت�شغيل احلدث يف أالعمال ال�شاقة واخلطرة أ�و التي ت�ضر ب�صحة احلدث أ�و �سالمته أ�و‬
‫�سلوكه أالخالقي‪.‬‬
‫‪� )4‬إخطار الوزارة بكافة البيانات املتعلقة باحلدث‪.‬‬
‫‌ب) يجب على �صاحب العمل‪ ،‬بعد ت�شغيل احلدث‪ ،‬مراعاة ما يلي‪:‬‬
‫‪ )1‬أ�ن ي�ضع ب�شكل ظاهر يف أ�ماكن العمل ن�سخة تت�ضمن أالحكام اخلا�صة بت�شغيل أالحداث املن�صو�ص‬
‫عليها يف هذا الباب وبيان ًا معتمد ًا من الوزارة بتحديد �ساعات العمل وفرتات الراحة ومواعيد الراحة‬
‫أال�سبوعية‪.‬‬
‫‪ )2‬أ�ن يحرر ك�شف ًا مو�ضح ًا به أ��سماء من يعمل لديه من أالحداث و أ�عمارهم أ‬
‫والعمال امل�سندة �إليهم‬
‫وتاريخ ت�شغيلهم‪.‬‬
‫‪� )3‬إجراء فح�ص طبي دوري على احلدث للتحقق من ا�ستمرار لياقته ال�صحية وذلك يف املواعيد‬
‫التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير بعد الت�شاور مع ممثلي أ��صحاب العمل والع ّمال‪.‬‬
‫املادة (‪)28‬‬
‫مع مراعاة أ�حكام هذا الباب‪ ،‬ي�صدر الوزير قرار ًا بتحديد أ�ية �شروط أ�و أ�حوال أ�و ظروف أ�خرى‬
‫لتنظيم ت�شغيل أالحداث‪ ،‬وبتحديد املهن وال�صناعات أ‬
‫والعمال ال�شاقة واخلطرة التي يحظر ت�شغيلهم‬
‫فيها أ�و التي ت�ضر ب�صحة احلدث أ�و �سالمته أ�و �سلوكه أالخالقي تبع ًا ملراحل ال�سن املختلفة‪ ،‬ومراجعة‬
‫هذه املهن دوري ًا أ�و عند ال�ضرورة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:35 Õ‬‬
‫‪16‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���16 16‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الباب اخلام�س‬
‫ت�شغيل الن�ساء‬
‫املادة (‪)29‬‬
‫مع مراعاة أ�حكام هذا الباب‪ ،‬ت�سري على الن�ساء العامالت كافة أالحكام التي تنظم ت�شغيل العمال‬
‫دون متييز بينهم متى متاثلت أ�و�ضاع عملهم‪.‬‬
‫املادة (‪)30‬‬
‫ي�صدر الوزير قرار ًا بتحديد أالحوال أ‬
‫والعمال واملنا�سبات التي ال يجوز فيها ت�شغيل الن�ساء لي ًال‪.‬‬
‫املادة (‪)31‬‬
‫ي�صدر الوزير‪ ،‬بعد أ�خذ ر أ�ي اجلهات املعنية‪ ،‬قرار ًا بتحديد أالعمال التي يحظر ت�شغيل الن�ساء‬
‫فيها‪.‬‬
‫املادة (‪)32‬‬
‫أ‌�) حت�صل العاملة على �إجازة و�ضع مدفوعة أالجر مدتها �ستون يوم ًا‪ ،‬ت�شمل املدة التي ت�سبق الو�ضع‬
‫والتي تليه‪ ،‬ب�شرط أ�ن تقدم �شهادة طبية معتمدة من أ�حد املراكز ال�صحية احلكومية أ�و �إحدى‬
‫العيادات املعتمدة من قبل �صاحب العمل مبين ًا بها التاريخ الذي يرجح فيه ح�صول الو�ضع‪.‬‬
‫ويجوز للعاملة أ�ن حت�صل على �إجازة بدون أ�جر مبنا�سبة الو�ضع مدتها خم�سة ع�شر يوم ًا عالوة على‬
‫ا إلجازة ال�سابقة‪.‬‬
‫‌ب) يحظر ت�شغيل العاملة خالل أاليام أالربعني التالية للو�ضع‪ ،‬وت�سري ب� أش�ن ا�شتغالها لدى �صاحب‬
‫عمل �آخر خالل �إجازة الو�ضع أالحكام املن�صو�ص عليها يف املادة (‪ )62‬من هذا القانون‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:35 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���17 17‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)33‬‬
‫يحظر على �صاحب العمل ف�صل العاملة أ�و �إنهاء عقد عملها ب�سبب الزواج أ�و أ�ثناء �إجازة الو�ضع‪.‬‬
‫املادة (‪)34‬‬
‫ت�ستحق املر أ�ة العاملة احل�صول على �إجازة بدون أ�جر وذلك لرعاية طفلها الذي مل يتجاوز �ست‬
‫�سنوات بحد أ�ق�صى �ستة أ��شهر يف املرة الواحدة ولثالث مرات طوال مدة خدمتها‪.‬‬
‫املادة (‪)35‬‬
‫يكون للمر أ�ة العاملة بعد االنتهاء من �إجازة الو�ضع وحتى يبلغ طفلها �ستة أ��شهر من العمر فرتتا رعاية‬
‫لر�ضاعة طفلها على أ�ال تقل مدة كل منهما عن �ساعة واحدة‪ ،‬كما يحق لها فرتتا رعاية مدة كل منهما‬
‫ن�صف �ساعة حتى يبلغ طفلها عامه أالول‪ ،‬وللعاملة احلق يف �ضم هاتني الفرتتني وحت�سب هاتان‬
‫الفرتتان ا إل�ضافيتان من �ساعات العمل وال يرتتب عليهما أ�ي تخفي�ض يف أالجر‪ ،‬ويحدد �صاحب‬
‫العمل موعد فرتة الرعاية امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة وفق ًا لظروف العاملة وم�صلحة العمل‪.‬‬
‫املادة (‪)36‬‬
‫يجب على �صاحب العمل يف حالة ت�شغيله ن�ساء أ�ن ي�ضع ب�شكل ظاهر يف أ�ماكن العمل أ�و جتمع العمال‬
‫ن�سخة من نظام ت�شغيل الن�ساء‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:35 Õ‬‬
‫‪18‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���18 18‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الباب ال�ساد�س‬
‫أالجور‬
‫املادة (‪)37‬‬
‫يحدد أ�جر العامل وفق ًا لعقد العمل الفردي أ�و عقد العمل اجلماعي أ�و أ�نظمة العمل باملن� أش�ة‪ ،‬ف�إذا‬
‫مل يحدد أالجر ب أ�ي من هذه الطرق ا�ستحق العامل أ�جر املثل �إن وجد‪ ،‬و�إال قدر أالجر طبق ًا لعرف‬
‫املهنة يف اجلهة التي ي ؤ�دى فيها العمل‪ ،‬ف�إن مل يوجد عرف تولت املحكمة املخت�صة تقدير أالجر‬
‫امل�ستحق للعامل وفق ًا ملقت�ضيات العدالة‪.‬‬
‫ويتبع ذلك أ�ي�ض ًا يف حتديد نوع اخلدمة الواجب على العامل أ�دا ؤ�ها‪.‬‬
‫املادة (‪)38‬‬
‫يجوز تقدير أ�جر العامل بال�ساعة أ�و باليوم أ�و أ‬
‫بال�سبوع أ�و بال�شهر أ�و بالقطعة أ�و با إلنتاج‪.‬‬
‫وال يعترب أالجر حمدد ًا بالقطعة أ�و با إلنتاج �إال �إذا ن�ص على ذلك �صراحة يف عقد العمل‪.‬‬
‫املادة (‪)39‬‬
‫يحظر التمييز يف أالجور ملجرد اختالف اجلن�س أ�و أال�صل أ�و اللغة أ�و الدين أ�و العقيدة‪.‬‬
‫املادة (‪)40‬‬
‫أ‌�) ت ؤ�دى أالجور وغريها من املبالغ امل�ستحقة للعامل بالعملة البحرينية‪ ،‬ويجوز االتفاق على‬
‫أ�دائها بعملة أ�جنبية متداولة قانون ًا‪.‬‬
‫‌ب) وت ؤ�دى أالجور يف أ�حد أ�يام العمل ويف مكانه ومبراعاة ما يلي‪:‬‬
‫‪19‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:36 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���19 19‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ )1‬ت ؤ�دى أ�جور العمال املعينني ب أ�جر �شهري مرة على أالقل يف ال�شهر‪.‬‬
‫‪� )2‬إذا كان أالجر با إلنتاج وتطلب العمل مدة تزيد على أ��سبوعني‪ ،‬وجب أ�ن يح�صل العامل كل‬
‫أ��سبوع على دفعة حتت احل�ساب تتنا�سب مع ما أ�جنزه من العمل‪ ،‬و أ�ن ي ؤ�دى له باقي أالجر خالل‬
‫أال�سبوع التايل لت�سليم ما كلف ب�إجنازه‪.‬‬
‫‪ )3‬ت ؤ�دى أ�جور العمال‪ ،‬يف غري ما ذكر يف البندين ال�سابقني‪ ،‬مرة كل أ��سبوع على أالكرث ما مل‬
‫يتفق على غري ذلك‪.‬‬
‫‪� )4‬إذا انتهت عالقة العمل ي ؤ�دى للعامل أ�جره وكافة املبالغ امل�ستحقة له فور ًا‪� ،‬إال �إذا كان العامل‬
‫قد ترك العمل من تلقاء نف�سه فيجب على �صاحب العمل يف هذه احلالة أ�داء أ�جر العامل وجميع‬
‫م�ستحقاته خالل مدة ال جتاوز �سبعة أ�يام من تاريخ ترك العمل‪.‬‬
‫‌ج) مع مراعاة حكم الفقرة ال�سابقة‪� ،‬إذا ت أ�خر �صاحب العمل يف �صرف أ�جر العامل عن موعد‬
‫أ�دائه وجب عليه تعوي�ض العامل بن�سبة ‪� %6‬سنوي ًا من أالجر الذي ت أ�خر �صرفه مدة �ستة أ��شهر أ�و‬
‫أ�قل من تاريخ ا�ستحقاق أالجر‪ ،‬وتزاد هذه الن�سبة بواقع ‪ %1‬عن كل �شهر ت أ�خري بعد ذلك ومبا ال‬
‫يجاوز ن�سبة ‪� %12‬سنوي ًا من هذا أالجر‪.‬‬
‫املادة (‪)41‬‬
‫ال يجوز ل�صاحب العمل أ�ن ينقل عام ًال أ‬
‫بالجر ال�شهري �إىل فئة العمال املعينني ب أ�جر يومي أ�و‬
‫أ��سبوعي أ�و بالقطعة أ�و بال�ساعة �إال مبوافقة العامل على ذلك كتابة‪ ،‬ويكون للعامل يف هذه احلالة‬
‫جميع احلقوق التي اكت�سبها يف املدة التي ق�ضاها أ‬
‫بالجر ال�شهري طبق ًا ألحكام هذا القانون‪.‬‬
‫املادة (‪)42‬‬
‫يحظر على �صاحب العمل �إلزام العامل ب�شراء أ�غذية أ�و �سلع أ�و خدمات من حمال معينة مملوكة‬
‫له أ�و لغريه‪ ،‬أ�و مما ينتجه �صاحب العمل من �سلع أ�و ما يقدمه من خدمات‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:36 Õ‬‬
‫‪20‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���20 20‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)43‬‬
‫�إذا ح�ضر العامل �إىل مقر عمله يف الوقت املحدد ألداء العمل وكان م�ستعد ًا ملزاولة عمله يف هذه‬
‫الفرتة وحالت دون ذلك أ��سباب ترجع �إىل �صاحب العمل‪ ،‬اعترب ك أ�نه أ�دى عمله فع ًال وا�ستحق أ�جره‬
‫كام ًال‪.‬‬
‫أ�ما �إذا ح�ضر العامل وحالت بينه وبني أ�داء عمله أ��سباب قهرية خارجة عن �إرادة �صاحب العمل‬
‫ا�ستحق ن�صف أ�جره‪.‬‬
‫املادة (‪)44‬‬
‫أ‌�) ال يجوز ل�صاحب العمل أ�ن يقتطع من أ�جر العامل أ�كرث من ‪ %10‬وفا ًء ملا يكون قد أ�قر�ضه من‬
‫مال أ�ثناء �سريان العقد أ�و أ�ن يتقا�ضى أ�ية فائدة عن هذه القرو�ض‪ ،‬وي�سري هذا احلكم على أالجور‬
‫املدفوعة مقدم ًا‪.‬‬
‫ومع ذلك يجوز بالن�سبة لقرو�ض بناء امل�ساكن زيادة ن�سبة االقتطاع من أ�جر العامل مبا ال يجاوز‬
‫‪ %25‬من أالجر‪ ،‬ب�شرط موافقة العامل على ذلك كتابة‪.‬‬
‫حمل العامل امل�صاريف ا إلدارية الفعلية املرتتبة على القر�ض‪ ،‬وت�سري يف‬
‫‌ب) ل�صاحب العمل أ�ن ُي ِّ‬
‫� أش�ن �سدادها القواعد املتعلقة ب�سداد القر�ض‪.‬‬
‫‌ج) �إذا ترك العامل عمله قبل �سداد قيمة القر�ض‪ ،‬كان ل�صاحب العمل أ�ن يخ�صم قيمة القر�ض‬
‫أ�و ما تبقى منه من م�ستحقات العامل‪.‬‬
‫املادة (‪)45‬‬
‫ال يجوز احلجز على أالجر امل�ستحق للعامل أ�و النزول عن أ�ي جزء منه أ�و أ�ن ي�ستقطع منه وفا ًء لدين‬
‫�إال يف حدود ‪ %25‬من هذا أالجر‪ ،‬ويجوز رفع هذه الن�سبة �إىل ‪ %50‬يف حالة دين النفقة‪.‬‬
‫وعند تزاحم الديون يقدم دين النفقة‪ ،‬ثم ما يكون مطلوب ًا ل�صاحب العمل ب�سبب ما أ�تلفه العامل‬
‫‪21‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:36 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���21 21‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫من أ�دوات أ�و مهمات أ�و ما �صرف �إليه بغري وجه حق أ�و ما وقع عليه من جزاءات مالية‪ .‬وي�شرتط‬
‫ل�صحة النزول عن أ�ي جزء من أالجر‪ ،‬يف حدود الن�سبة املن�صو�ص عليها يف الفقرة أالوىل‪ ،‬أ�ن يكون‬
‫مبوجب موافقة كتابية من العامل‪.‬‬
‫املادة (‪)46‬‬
‫ال ترب أ� ذمة �صاحب العمل من أالجر �إال �إذا و َّقع العامل على ما يفيد ت�سلمه أالجر يف ال�سجل املعد‬
‫لذلك أ�و يف ك�شوف أالجور‪ ،‬أ�و على �إي�صال خا�ص يعد لهذا الغر�ض‪ ،‬أ�و ب�إمتام حتويل أ�جره �إىل‬
‫ح�ساب ب أ�حد البنوك بنا ًء على طلب العامل‪.‬‬
‫املادة (‪)47‬‬
‫حت�سب حقوق العامل املتعلقة مبكاف أ�ة نهاية اخلدمة‪ ،‬ومقابل ر�صيد ا إلجازات ال�سنوية املن�صو�ص‬
‫عليه يف املادة (‪ ،)59‬والتعوي�ض امل�ستحق طبق ًا ألحكام الفقرة (ب) من املادة (‪ )99‬واملادة (‪)111‬‬
‫من هذا القانون‪ ،‬على أ��سا�س أالجر أال�سا�سي أالخري للعامل م�ضاف ًا �إليه العالوة االجتماعية‪� ،‬إن‬
‫وجدت‪ ،‬ف�إذا كان العامل ممن يعملون بالقطعة أ�و با إلنتاج أ�و يتقا�ضى أ�جر ًا ثابت ًا م�ضاف ًا �إليه عمولة‬
‫أ�و ن�سبة مئوية اعتد يف ح�ساب تلك احلقوق مبتو�سط أ�جر العامل خالل أال�شهر الثالثة أالخرية‪.‬‬
‫املادة (‪)48‬‬
‫يكون أ‬
‫للجور واملبالغ امل�ستحقة للعامل‪ ،‬أ�و للم�ستحقني عنه‪ ،‬طبق ًا ألحكام هذا القانون امتياز‬
‫على جميع أ�موال �صاحب العمل العقارية واملنقولة‪ ،‬وت�ستوفى قبل أ�ي دين �آخر مبا يف ذلك الديون‬
‫امل�ستحقة للدولة‪.‬‬
‫املادة (‪)49‬‬
‫مع مراعاة أ�حكام املادة (‪ )136‬من هذا القانون‪ ،‬ال ت�سمع عند ا إلنكار دعوى املطالبة أ‬
‫بالجر التي‬
‫يرفعها العامل أ�و امل�ستحقون عنه بعد م�ضي خم�س �سنوات على ا�ستحقاق أالجر‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:36 Õ‬‬
‫‪22‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���22 22‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الباب ال�سابع‬
‫�ساعات العمل وفرتات الراحة‬
‫املادة (‪)50‬‬
‫مينح العاملون بنظام النوبات الليلية ونظام احلجز الوظيفي بدل طبيعة عمل‪.‬‬
‫املادة (‪)51‬‬
‫أ‌�) مع مراعاة أ�حكام املادتني (‪ )53‬و(‪ )54‬من هذا القانون‪ ،‬ال يجوز ت�شغيل العامل ت�شغي ًال‬
‫ثمان و أ�ربعني �ساعة يف أال�سبوع‪.‬‬
‫فعلي ًا أ�كرث من ٍ‬
‫‌ب) فيما عدا احلاالت املن�صو�ص عليها يف هذا القانون‪ ،‬ال يجوز ت�شغيل العامل امل�سلم يف �شهر‬
‫رم�ضان أ�كرث من �ست �ساعات يف اليوم‪ ،‬أ�و �ست وثالثني �ساعة يف أال�سبوع‪.‬‬
‫‌ج) يجوز بقرار من الوزير تخفي�ض احلد أالق�صى ل�ساعات العمل بالن�سبة لبع�ض فئات العمال‬
‫أ�و بع�ض ال�صناعات أ�و أالعمال التي تتطلب ظروفها أ�و طبيعتها ذلك‪.‬‬
‫املادة (‪)52‬‬
‫أ‌�) مع مراعاة حكم الفقرة (ب) من هذه املادة‪ ،‬يجب أ�ن تتخلل �ساعات العمل فرتة أ�و أ�كرث‬
‫لل�صالة ولتناول الطعام والراحة ال تقل يف جمموعها عن ن�صف �ساعة يراعى يف حتديدها‬
‫عدم ت�شغيل العامل أ�كرث من �ست �ساعات مت�صلة‪ ،‬وال حتت�سب فرتات الراحة �ضمن �ساعات‬
‫العمل الفعلية‪.‬‬
‫‌ب) للوزير أ�ن يحدد بقرار منه أالعمال واحلاالت التي يتعني فيها – أل�سباب فنية أ�و لظروف‬
‫‪23‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:36 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���23 23‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الت�شغيل – ا�ستمرار العمل دون فرتة راحة‪ ،‬و أ�ن يحدد أالعمال ال�صعبة أ�و املرهقة التي مينح‬
‫العامل فيها فرتات راحة حت�سب �ضمن �ساعات العمل الفعلية‪.‬‬
‫املادة (‪)53‬‬
‫أ‌�) مع مراعاة حكم الفقرة ( أ�) من املادة (‪ )51‬من هذا القانون‪ ،‬ال يجوز ت�شغيل العامل ت�شغي ًال‬
‫فعلي ًا أ�كرث من ثماين �ساعات يف اليوم الواحد ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك‪ ،‬على أ�ال تزيد‬
‫�ساعات ت�شغيل العامل فعلي ًا على ع�شر �ساعات يومي ًا‪.‬‬
‫‌ب) يجب تنظيم �ساعات العمل وفرتات الراحة بحيث ال تتجاوز الفرتة من بداية �ساعات العمل‬
‫�إىل نهايتها أ�كرث من �إحدى ع�شرة �ساعة يف اليوم الواحد‪ ،‬وحت�سب فرتة الراحة من �ساعات‬
‫التواجد �إذا كان العامل أ�ثناءها يف مكان العمل‪.‬‬
‫‌ج) ي�ستثنى من حكم الفقرة ال�سابقة العمال الذين يزاولون أ�عما ًال متقطعة بطبيعتها‪ ،‬والتي‬
‫حتدد بقرار من الوزير‪ ،‬على أ�ال تزيد مدة تواجدهم على اثنتي ع�شرة �ساعة يف اليوم الواحد‪.‬‬
‫املادة (‪)54‬‬
‫يجوز ل�صاحب العمل ت�شغيل العامل �ساعات عمل �إ�ضافية �إذا اقت�ضت ظروف العمل ذلك‪.‬‬
‫ومينح العامل أ�جر ًا عن كل �ساعة �إ�ضافية يوازي أالجر الذي ي�ستحقه م�ضاف ًا �إليه ‪ %25‬على أالقل‬
‫عن �ساعات العمل النهارية و‪ %50‬عن �ساعات العمل الليلية‪.‬‬
‫املادة (‪)55‬‬
‫يجب على �صاحب العمل أ�ن ي�ضع ب�شكل ظاهر يف أ�ماكن العمل جدو ًال مو�ضح ًا به يوم الراحة‬
‫أال�سبوعية و�ساعات العمل وفرتات الراحة املقررة لكل عامل‪ ،‬وما يطر أ� على هذا اجلدول من‬
‫تعديالت‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:36 Õ‬‬
‫‪24‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���24 24‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)56‬‬
‫ال ت�سري أ�حكام املواد (‪ )51‬و(‪ )52‬و(‪ )53‬من هذا القانون على‪:‬‬
‫‪ )1‬الوكالء املفو�ضني عن �صاحب العمل‪.‬‬
‫‪ )2‬العمال امل�شتغلني أ‬
‫بالعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعني �إجنازها قبل أ�و بعد انتهاء‬
‫�ساعات العمل الر�سمي‪.‬‬
‫‪ )3‬عمال احلرا�سة والنظافة‪.‬‬
‫وي�صدر الوزير قرار ًا بتحديد احلد أالق�صى ل�ساعات العمل الفعلية وا إل�ضافية أ‬
‫والجر ا إل�ضايف‬
‫امل�ستحق للفئتني املن�صو�ص عليهما يف البندين (‪ )2‬و (‪ )3‬من هذه املادة‪ ،‬على أ�ال يقل هذا أالجر‬
‫عما ن�صت عليه املادة (‪ )54‬من هذا القانون‪.‬‬
‫املادة (‪)57‬‬
‫أ‌�) يجب تنظيم العمل باملن� أش�ة بحيث يح�صل كل عامل على راحة أ��سبوعية ال تقل عن أ�ربع‬
‫وع�شرين �ساعة كاملة‪.‬‬
‫ويعترب يوم اجلمعة راحة أ��سبوعية‪ ،‬ومع مراعاة وقت �صالة اجلمعة للم�سلمني يجوز ل�صاحب‬
‫العمل أ�ن ي�ستبدل هذا اليوم لبع�ض عماله ب أ�ي يوم �آخر من أ�يام أال�سبوع‪.‬‬
‫ول�صاحب العمل منح العامل راحة أ��سبوعية مدفوعة أالجر ملدة تزيد على أ�ربع وع�شرين �ساعة‬
‫متتالية على أ�ال تزيد �ساعات العمل يف أال�سبوع على ثمان ٍ و أ�ربعني �ساعة‪.‬‬
‫‌ب) يجوز ل�صاحب العمل ت�شغيل العامل يف يوم راحته أال�سبوعية �إذا اقت�ضت ظروف العمل‬
‫ذلك‪ ،‬وي�ستحق العامل يف هذه احلالة أ�جره عن هذا اليوم و أ�جر ًا �إ�ضافي ًا يعادل ‪ %150‬من هذا‬
‫أالجر أ�و مينح يوم ًا �آخر عو�ض ًا عنه ح�سب اختيار العامل أ‬
‫للجر ا إل�ضايف أ�و ا إلجازة‪.‬‬
‫وال يجوز ت�شغيل العامل يوم الراحة أال�سبوعية أ�كرث من مرتني متتاليتني �إال مبوافقته الكتابية‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:36 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���25 25‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الباب الثامن‬
‫ا إلجازات‬
‫املادة (‪)58‬‬
‫مع مراعاة حكم املادة (‪ )60‬من هذا القانون‪ ،‬ي�ستحق العامل الذي أ�م�ضى يف خدمة �صاحب العمل‬
‫مدة �سنة واحدة على أالقل �إجازة �سنوية ال تقل عن ثالثني يوم ًا مدفوعة أالجر مبعدل يومني ون�صف‬
‫عن كل �شهر‪.‬‬
‫و�إذا قلت مدة خدمة العامل عن �سنة ا�ستحق �إجازة بن�سبة املدة التي ق�ضاها يف العمل‪.‬‬
‫وال يجوز للعامل النزول عن حقه يف ا إلجازة‪ ،‬وله أ�ن يتقا�ضى عنها مقاب ًال نقدي ًا طبق ًا حلكم الفقرة‬
‫(ج) من املادة (‪ )59‬من هذا القانون‪.‬‬
‫املادة (‪)59‬‬
‫أ‌�) مع مراعاة حكم املادة (‪ )61‬من هذا القانون‪ ،‬يحدد �صاحب العمل مواعيد ا إلجازة ال�سنوية ح�سب‬
‫مقت�ضيات العمل وظروفه‪ ،‬ويلتزم العامل بالقيام با إلجازة يف التاريخ وللمدة التي حددها �صاحب‬
‫العمل‪.‬‬
‫ويف جميع أالحوال يجب أ�ن يح�صل العامل على �إجازة �سنوية مدتها خم�سة ع�شر يوم ًا‪ ،‬منها �ستة أ�يام‬
‫مت�صلة على أالقل‪.‬‬
‫‌ب) للعامل أ�ن ينقطع عن العمل ب�سبب عار�ض ملدة ال تتجاوز �ستة أ�يام خالل ال�سنة وبحد أ�ق�صى‬
‫يومني يف املرة الواحدة وحت�سب ا إلجازة العار�ضة من ا إلجازات ال�سنوية املقررة للعامل‪.‬‬
‫‌ج) يلتزم �صاحب العمل بت�سوية ر�صيد ا إلجازات أ‬
‫والجر املقابل له كل �سنتني على أالكرث‪ ،‬ف�إذا انتهت‬
‫عالقة العمل قبل ا�ستنفاد العامل ر�صيد �إجازاته ال�سنوية ا�ستحق أالجر املقابل لهذا الر�صيد‪.‬‬
‫‌د) ا�ستثناء من حكم الفقرة ال�سابقة‪ ،‬ي�سقط حق العامل يف اقت�ضاء مقابل ر�صيد ا إلجازات املحددة‬
‫من قبل �صاحب العمل متى ثبت رف�ض العامل كتابة القيام بها‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:36 Õ‬‬
‫‪26‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���26 26‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)60‬‬
‫ال يجوز جتزئة ا إلجازة ال�سنوية للحدث أ�و �ض ّمها أ�و قطعها‪.‬‬
‫املادة (‪)61‬‬
‫للعامل احلق يف حتديد موعد �إجازته ال�سنوية �إذا كان متقدم ًا ألداء امتحان يف �إحدى مراحل‬
‫التعليم ب�شرط �إخطار �صاحب العمل قبل قيامه با إلجازة مبدة ال تقل عن ثالثني يوم ًا‪.‬‬
‫املادة (‪)62‬‬
‫ل�صاحب العمل أ�ن يحرم العامل من أ�جره عن مدة ا إلجازة أ�و ي�سرتد ما أ�داه من أ�جر عنها �إذا ثبت‬
‫ا�شتغاله خالل مدة �إجازته لدى �صاحب عمل �آخر‪ ،‬وذلك دون �إخالل بامل�سئولية الت أ�ديبية‪.‬‬
‫املادة (‪)63‬‬
‫أ‌�) للعامل احلق يف �إجازة مدتها ثالثة أ�يام مدفوعة أالجر يف احلاالت التالية‪:‬‬
‫‪ )1‬زواجه ملرة واحدة‪.‬‬
‫‪ )2‬وفاة زوجه أ�و أ�حد أ�قاربه حتى الدرجة الرابعة‪.‬‬
‫‪ )3‬وفاة أ�حد أ�قارب زوجه حتى الدرجة الثانية‪.‬‬
‫‌ب) للعامل احلق يف �إجازة مدة يوم واحد مدفوعة أالجر �إذا ولد له مولود‪.‬‬
‫‌ج) للعاملة امل�سلمة احلق يف �إجازة �شهر مدفوعة أالجر �إذا توفى زوجها‪ ،‬كما لها احلق يف ا�ستكمال‬
‫عدة الوفاة من �إجازتها ال�سنوية ملدة ثالثة أ��شهر وع�شرة أ�يام‪ ،‬و�إذا مل يكن لها ر�صيد من �إجازتها‬
‫ال�سنوية فلها احلق يف �إجازة بدون اجر‪.‬‬
‫‌د) ل�صاحب العمل أ�ن يكلف العامل بتقدمي ما يثبت توافر أ�ي من احلاالت املن�صو�ص عليها يف‬
‫الفقرات ال�سابقة‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:36 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���27 27‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)64‬‬
‫للعامل احلق يف �إجازة ب أ�جر كامل يف أالعياد‪ ،‬واملنا�سبات الر�سمية التي ي�صدر بتحديدها قرار‬
‫من جمل�س الوزراء بنا ًء على عر�ض الوزير‪ .‬ويجوز ل�صاحب العمل ت�شغيل العامل يف أ�ي من‬
‫هذه أاليام �إذا اقت�ضت ظروف العمل ذلك‪ ،‬وي�ستحق العامل يف هذه احلالة أ�جره عن هذا اليوم‬
‫و أ�جر ًا �إ�ضافي ًا يعادل ‪ %150‬من هذا أالجر‪ ،‬أ�و مينح يوم ًا �آخر عو�ض ًا عنه ح�سب اختيار العامل‬
‫أ‬
‫للجر ا إل�ضايف أ�و ا إلجازة‪ .‬و�إذا �صادف أ�ي من هذه أاليام يوم جمعة أ�و يوم عطلة ر�سمية عو�ض‬
‫العامل عنه بيوم �آخر‪.‬‬
‫املادة (‪)65‬‬
‫يكون للعامل الذي أ�م�ضى يف خدمة �صاحب العمل ثالثة أ��شهر مت�صلة وثبت مر�ضه وا�ستحقاقه‬
‫إلجازة مر�ضية مبوجب �شهادة من أ�حد املراكز ال�صحية احلكومية أ�و �إحدى العيادات املعتمدة‬
‫من قبل �صاحب العمل‪ ،‬احلق يف ا إلجازات املر�ضية التالية خالل ال�سنة الواحدة‪:‬‬
‫‪ )1‬خم�سة ع�شر يوم ًا مدفوعة أالجر‪.‬‬
‫‪ )2‬ع�شرين يوم ًا بن�صف أ�جر‪.‬‬
‫‪ )3‬ع�شرين يوم ًا بدون أ�جر‪.‬‬
‫ف�إذا وقع خالف حول حتديد مدة العالج تولت اللجنة الطبية املن�صو�ص عليها يف املادة (‪)89‬‬
‫من هذا القانون حتديد هذه املدة‪.‬‬
‫ويجوز جتميع ر�صيد ا إلجازات املر�ضية امل�ستحقة للعامل ب أ�جر أ�و بن�صف أ�جر ملدة ال تزيد على‬
‫مائتني و أ�ربعني يوم ًا‪.‬‬
‫املادة (‪)66‬‬
‫للعامل املري�ض أ�ن ي�ستفيد من ر�صيد �إجازاته ال�سنوية �إىل جانب ما ي�ستحقه من �إجازة‬
‫مر�ضية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:36 Õ‬‬
‫‪28‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���28 28‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)67‬‬
‫للعامل امل�سلم الذي أ�م�ضى يف خدمة �صاحب العمل مدة خم�س �سنوات مت�صلة احلق يف �إجازة‬
‫مدة أ�ربعة ع�شر يوم عمل مدفوعة أالجر ألداء فري�ضة احلج‪ ،‬ومتنح هذه ا إلجازة مرة واحدة‬
‫للعامل خالل مدة خدمته ما مل يكن قد ا�ستفاد منها لدى �صاحب عمل �آخر‪.‬‬
‫ويحدد �صاحب العمل عدد العمال الذين مينحون هذه ا إلجازة �سنوي ًا وفق ًا ملقت�ضيات العمل‪ ،‬على‬
‫أ�ن تكون أالولوية للعامل الذي أ�م�ضى أ�طول مدة مت�صلة يف اخلدمة‪.‬‬
‫الباب التا�سع‬
‫تنظيم العمل‬
‫املادة (‪)68‬‬
‫يجب على �صاحب العمل أ�ن يفرد ملف ًا خا�ص ًا لكل عامل يت�ضمن كافة البيانات املتعلقة به‪ ،‬وبوجه‬
‫خا�ص‪:‬‬
‫‪ )1‬ا�سمه و�سنه ورقمه ال�سكاين وحالته االجتماعية وحمل �إقامته وجن�سيته‪.‬‬
‫‪ )2‬وظيفته أ�و مهنته وم ؤ�هله وخرباته‪.‬‬
‫‪ )3‬تاريخ مزاولته للعمل و أ�جره وما طر أ� عليه من تطورات‪.‬‬
‫‪ )4‬ما ح�صل عليه من �إجازات وما وقع عليه من جزاءات‪.‬‬
‫‪ )5‬تاريخ و أ��سباب انتهاء خدمته‪.‬‬
‫وعلى �صاحب العمل أ�ن يحفظ يف ملف العامل حما�ضر التحقيقات التي أ�جريت مع العامل‬
‫وتقارير ر ؤ��سائه عن م�ستوى أ�دائه للعمل طبق ًا ألنظمة العمل باملن� أش�ة‪ ،‬و أ�ية أ�وراق أ�خرى تتعلق‬
‫بخدمة العامل‪ .‬ويجب على �صاحب العمل االحتفاظ مبلف العامل ملدة �سنتني على أالقل من تاريخ‬
‫انق�ضاء عقد العمل‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:36 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���29 29‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)69‬‬
‫يجب على �صاحب العمل أ�ن يثبت يف ملف العامل غري اخلا�ضع لقانون الت أ�مني االجتماعي ما يكون‬
‫به من عاهات عند دخوله �إىل اخلدمة وما حلقه من �إ�صابات أ�ثناء العمل أ�و ب�سببه ون�سبة العجز‬
‫املتخلفة عن كل �إ�صابة �إن وجدت‪.‬‬
‫املادة (‪)70‬‬
‫ال يجوز االطالع على البيانات الواردة يف ملف العامل �إال ملن رخ�ص له قانون ًا بذلك‪.‬‬
‫الباب العا�شر‬
‫واجبات العمال وم�ساءلتهم‬
‫املادة (‪)71‬‬
‫يجب على العامل ما يلي‪-:‬‬
‫‪ )1‬أ�ن ي ؤ�دي بنف�سه الواجبات املنوطة به بدقة و أ�مانة طبق ًا لعقد العمل و أ�حكام القانون والقرارات‬
‫ال�صادرة تنفيذ ًا له و أ�نظمة العمل باملن� أش�ة‪ ،‬و أ�ن يبذل يف ذلك عناية ال�شخ�ص املعتاد‪.‬‬
‫‪ )2‬أ�ن ينفذ أ�وامر وتعليمات �صاحب العمل أ�و من ميثله املتعلقة ب أ�داء العمل �إذا مل يكن يف ذلك‬
‫ما يخالف عقد العمل أ�و أ�حكام القانون أ�و القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له أ�و أ�نظمة العمل باملن� أش�ة‬
‫أ�و ا آلداب العامة أ�و ما يعر�ض للخطر‪.‬‬
‫‪ )3‬أ�ن يلتزم مبواعيد العمل‪ ،‬و أ�ن يتبع ا إلجراءات املقررة يف حالة الغياب عن العمل أ�و عدم‬
‫مراعاة مواعيده‪.‬‬
‫‪ )4‬أ�ن يحافظ على ما ي�سلمه �إليه �صاحب العمل من أ�دوات أ�و أ�جهزة أ�و �سجالت أ�و م�ستندات أ�و‬
‫غريها‪ ،‬و أ�ن يقوم بكافة ما يلزم ل�سالمتها‪ ،‬و أ�ن يبذل يف ذلك عناية ال�شخ�ص املعتاد‪.‬‬
‫‪ )5‬أ�ن يحرتم ر ؤ��ساءه وزمالءه ومر ؤ�و�سيه يف العمل‪ ،‬و أ�ن يتعاون معهم فيما يحقق م�صلحة‬
‫العمل‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:36 Õ‬‬
‫‪30‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���30 30‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ )6‬أ�ن يح�سن معاملة عمالء �صاحب العمل‪.‬‬
‫‪ )7‬أ�ن يحافظ على كرامة العمل و أ�ن ي�سلك امل�سلك الالئق به‪.‬‬
‫‪ )8‬أ�ن يراعي أالنظمة املو�ضوعة للمحافظة على �سالمة املن� أش�ة و أ�منها‪.‬‬
‫‪ )9‬أ�ن يحافظ على أ��سرار العمل‪ ،‬فال يف�شي املعلومات اخلا�صة بالعمل متى كانت �سرية بطبيعتها‬
‫أ�و مبوجب تعليمات مكتوبة من �صاحب العمل‪.‬‬
‫‪ )10‬أ�ن يخطر �صاحب العمل بالبيانات ال�صحيحة املتعلقة مبحل �إقامته وحالته االجتماعية وكافة‬
‫البيانات أالخرى التي يجب �إدراجها يف ملفه اخلا�ص طبق ًا ألحكام القانون أ�و أالنظمة املعمول بها‪،‬‬
‫و أ�ن يخطره يف املواعيد املحددة بكل ما يطر أ� من تغيري على أ�ي من تلك البيانات‪.‬‬
‫‪ )11‬أ�ن يتبع أالنظمة التي ي�ضعها �صاحب العمل لتنمية وتطوير مهارات وخربات العامل املهنية أ�و‬
‫لت أ�هيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني يف املن� أش�ة‪.‬‬
‫‪ )12‬أ�ن يعيد ما يكون حتت ت�صرفه من أ�دوات أ�و أ�جهزة أ�و �سجالت أ�و م�ستندات أ�و أ�وراق أ�و غريها‬
‫من املواد غري امل�ستهلكة التي تخ�ص العمل‪ ،‬وذلك بعد انتهاء عقد العمل‪.‬‬
‫املادة (‪)72‬‬
‫يحظر على العامل أ�ن يقوم‪ ،‬بنف�سه أ�و بوا�سطة غريه‪ ،‬ب أ�ي من أالعمال والت�صرفات التالية‪:‬‬
‫‪ )1‬االحتفاظ لنف�سه ب أ�ية �سجالت أ�و م�ستندات أ�و أ�وراق تخ�ص العمل‪.‬‬
‫‪ )2‬العمل لدى الغري‪� ،‬سواء كان ب أ�جر أ�و بدونه‪ ،‬بغري موافقة �صاحب العمل‪.‬‬
‫‪ )3‬االقرتا�ض من عمالء �صاحب العمل أ�و ممن ميار�سون ن�شاط ًا مماث ًال للن�شاط الذي ميار�سه‬
‫�صاحب العمل‪ ،‬وال ي�سري هذا احلظر على االقرتا�ض من امل ؤ��س�سات امل�صرفية‪.‬‬
‫‪ )4‬قبول أ�ية عموالت أ�و هدايا أ�و مكاف آ�ت أ�و مبالغ أ�و أ��شياء أ�خرى ب أ�ية �صفة كانت مبنا�سبة قيامه‬
‫بواجباته‪ ،‬دون ر�ضا �صاحب العمل‪.‬‬
‫‪ )5‬جمع نقود أ�و تربعات أ�و توزيع من�شورات أ�و جمع توقيعات أ�و عقد اجتماعات داخل أ�ماكن العمل‬
‫دون موافقة �صاحب العمل وباملخالفة ألحكام القانون‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:37 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���31 31‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)73‬‬
‫�إذا كان العمل الذي يقوم به العامل ي�سمح له مبعرفة عمالء �صاحب العمل أ�و باالطالع على‬
‫أ��سرار العمل‪ ،‬كان للطرفني االتفاق على أ�ال يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أ�ن يناف�س �صاحب‬
‫العمل‪ ،‬وال أ�ن ي�شرتك يف أ�ي م�شروع يقوم مبناف�سته‪.‬‬
‫غري أ�نه ي�شرتط ل�صحة هذا االتفاق ما يلي‪:‬‬
‫‪ )1‬أ�ن يكون العامل قد أ�مت الثامنة ع�شرة من عمره وقت �إبرام العقد‪.‬‬
‫‪ )2‬أ�ن يكون القيد مق�صور ًا من حيث الزمان على مدة ال جتاوز �سنة الحقة على انتهاء عقد‬
‫العمل‪ ،‬ومق�صور ًا من حيث املكان ونوع العمل على القدر ال�ضروري حلماية م�صالح �صاحب‬
‫العمل امل�شروعة‪.‬‬
‫وال يجوز ل�صاحب العمل أ�ن يتم�سك بهذا االتفاق �إذا ف�سخ العقد أ�و َرف�ض جتديده دون أ�ن يقع‬
‫من العامل ما يربر ذلك‪ ،‬كما ال يجوز له التم�سك بهذا االتفاق �إذا وقع منه هو ما يربر ف�سخ‬
‫العامل للعقد‪.‬‬
‫املادة (‪)74‬‬
‫على �صاحب العمل الذي يعمل لديه ع�شرة عمال ف أ�كرث أ�ن ي�ضع ب�شكل ظاهر يف أ�ماكن العمل‬
‫أ�نظمة العمل باملن� أش�ة والئحة اجلزاءات‪.‬‬
‫وي�شرتط لنفاذ أ�نظمة العمل باملن� أش�ة والئحة اجلزاءات أ�ن يتم اعتمادها من الوزارة‪ ،‬ف�إذا مل‬
‫تقم الوزارة باعتمادها أ�و االعرتا�ض عليها خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميها اعتربت نافذة‬
‫من تاريخ انتهاء هذه املدة‪.‬‬
‫وي�صدر الوزير قرار ًا باعتماد مناذج ا�سرت�شادية ألنظمة العمل ولوائح اجلزاءات باملن� آش�ت‬
‫اخلا�ضعة ألحكام هذا القانون‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:37 Õ‬‬
‫‪32‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���32 32‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)75‬‬
‫اجلزاءات الت أ�ديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفق ًا ألنظمة العمل ولوائح اجلزاءات‬
‫باملن� أش�ة هي‪:‬‬
‫‪ )1‬التنبيه ال�شفوي‪.‬‬
‫‪ )2‬ا إلنذار الكتابي‪.‬‬
‫‪ )3‬ت أ�جيل موعد ا�ستحقاق العالوة ال�سنوية مدة ال تتجاوز ثالثة أ��شهر‪.‬‬
‫‪ )4‬الوقف عن العمل مع اخل�صم من الراتب ملدة ال جتاوز �شهر ًا يف ال�سنة‪ ،‬وال تزيد على‬
‫خم�سة أ�يام يف املرة الواحدة‪.‬‬
‫‪ )5‬ت أ�جيل الرتقية عند ا�ستحقاقها ملدة ال تزيد على �سنة‪.‬‬
‫‪ )6‬الف�صل من اخلدمة وفق ًا ألحكام هذا القانون‪.‬‬
‫ويوقع اجلزاء املن�صو�ص عليه يف البند (‪ )3‬يف املن� آش�ت التي يوجد بها نظام للعالوات‪.‬‬
‫املادة (‪)76‬‬
‫أ‌�) ال يجوز ل�صاحب العمل توقيع جزاء على العامل �إال بعد �إبالغه كتابة مبا ن�سب �إليه و�سماع‬
‫أ�قواله وحتقيق دفاعه و�إثبات ذلك يف حم�ضر التحقيق‪ ،‬على أ�ن يبد أ� التحقيق خالل �سبعة‬
‫أ�يام على أالكرث من تاريخ اكت�شاف املخالفة‪ ،‬وللنقابة التي يتبعها العامل أ�ن تندب ممث ًال عنها‬
‫حل�ضور التحقيق متى أ�خطر العامل �صاحب العمل بذلك كتابة‪.‬‬
‫ويجوز يف املخالفات التي يعاقب عليها بالتنبيه ال�شفوي أ�و با إلنذار الكتابي أ�و الوقف عن العمل‬
‫يوما واحدً ا مع اخل�صم من أالجر أ�ن يكون التحقيق �شفاهة على أ�ن يثبت م�ضمونه يف القرار‬
‫ً‬
‫ال�صادر بتوقيع اجلزاء‪.‬‬
‫ويجب يف جميع أالحوال أ�ن يكون القرار ال�صادر بتوقيع اجلزاء م�سبب ًا‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:37 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���33 33‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‌ب) ل�صاحب العمل أ�ن يحقق مع العامل بنف�سه‪ ،‬أ�و أ�ن يعهد بالتحقيق �إىل �شخ�ص �آخر‬
‫من ذوي اخلربة يف مو�ضوع املخالفة أ�و �إىل أ�حد العاملني باملن� أش�ة ب�شرط أ�ال يقل امل�ستوى‬
‫الوظيفي للمحقق عن م�ستوى العامل الذي يجرى معه التحقيق‪.‬‬
‫‌ج) يجب �إخطار العامل كتابة مبا وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها واجلزاء الذي‬
‫يتعر�ض له يف حالة العود‪ .‬ف�إذا امتنع العامل عن ت�سلم ا إلخطار أ�ر�سل �إليه بكتاب م�سجل‬
‫بعلم الو�صول على عنوانه املبني يف ملفه اخلا�ص‪.‬‬
‫‌د) يكون للعامل احلق يف التظلم كتابة من القرار ال�صادر بتوقيع اجلزاء عليه خالل �سبعة‬
‫�صدر القرار‪.‬‬
‫أ�يام عمل من تاريخ �إخطاره بهذا القرار‪ ،‬ويقدم التظلم �إىل ُم ِ‬
‫‌ه) يجب على �صاحب العمل قيد اجلزاءات املالية التي توقع على العمال يف �سجل خا�ص‪،‬‬
‫مع بيان �سبب توقيعها وا�سم العامل ومقدار أ�جره‪ ،‬و أ�ن يفرد حل�صيلة تلك اجلزاءات ح�ساب ًا‬
‫خا�ص ًا‪ ،‬ويكون الت�صرف فيها طبق ًا ملا يقرره الوزير باالتفاق مع االحتاد العام لنقابات عمال‬
‫البحرين‪.‬‬
‫املادة (‪)77‬‬
‫ترفع اجلزاءات الت أ�ديبية التي توقع على العامل بانق�ضاء الفرتات التالية‪:‬‬
‫أ‌�) �ستة أ��شهر يف حالة ا إلنذار الكتابي والتنبيه ال�شفوي‪.‬‬
‫‌ب) �سنة يف حالة الوقف عن العمل مع اخل�صم من الراتب وت أ�جيل موعد ا�ستحقاق العالوة‬
‫ال�سنوية وت أ�جيل الرتقية‪.‬‬
‫ويتم الرفع �إذا تبني أ�ن �سلوك العامل و أ�داءه لعمله مر�ضيان‪.‬‬
‫ويرتتب على رفع اجلزاء ك أ�نه مل يكن بالن�سبة للم�ستقبل‪.‬‬
‫وترفع أ�وراق اجلزاء وكل �إ�شارة �إليه وما يتعلق به من ملف العامل‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:37 Õ‬‬
‫‪34‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���34 34‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)78‬‬
‫يجب على �صاحب العمل أ�ن يراعي‪ ،‬لدى توقيع أ�ي جزاء على العامل‪ ،‬ما يلي‪:‬‬
‫‪ )1‬عدم م�ساءلة العامل ت أ�ديبي ًا عن فعل ال �صلة له بالعمل‪.‬‬
‫‪ )2‬تنا�سب اجلزاء مع املخالفة‪.‬‬
‫‪ )3‬عدم توقيع أ�كرث من جزاء عن املخالفة الواحدة‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم زيادة مقدار الغرامة ب� أش�ن املخالفة الواحدة على أ�جر خم�سة أ�يام‪ ،‬و أ�ال يزيد جمموع‬
‫ما يقتطع من أ�جر العامل وفا ًء للغرامات يف ال�شهر الواحد على أ�جر خم�سة أ�يام‪.‬‬
‫‪ )5‬عدم زيادة جزاء الوقف عن العمل ب� أش�ن املخالفة الواحدة على خم�سة أ�يام‪ ،‬وعدم زيادة‬
‫مدة أ�و مدد الوقف يف ال�شهر الواحد على خم�سة أ�يام‪.‬‬
‫‪ )6‬عدم م�ساءلة العامل عن خمالفة م�ضى على علم �صاحب العمل بارتكابها أ�كرث من ثالثني‬
‫يوم ًا‪ ،‬وذلك فيما عدا املخالفات التي تنطوي على جرائم جنائية ف�إنه يجوز م�ساءلة العامل‬
‫عنها �إىل أ�ن ت�سقط جنائي ًا‪.‬‬
‫‪ )7‬عدم معاقبة العامل عن خمالفة ارتكبها وم�ضى على تاريخ ثبوتها خم�سة ع�شر يوم ًا‪.‬‬
‫املادة (‪)79‬‬
‫يجوز ل�صاحب العمل ت�شديد اجلزاء �إذا عاد العامل �إىل ارتكاب خمالفة جديدة من نوع‬
‫املخالفة التي �سبق جمازاته عنها متى ارتكب املخالفة اجلديدة خالل �ستة أ��شهر من تاريخ‬
‫�إبالغه بتوقيع اجلزاء ال�سابق‪.‬‬
‫املادة (‪)80‬‬
‫�إذا ن�سب للعامل ارتكاب أ�ية خمالفة جاز ل�صاحب العمل وقفه عن عمله م ؤ�قت ًا ملدة ال تزيد على‬
‫�ستني يوم ًا �إذا اقت�ضت ذلك م�صلحة العمل أ�و م�صلحة التحقيق مع �صرف أ�جره‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:37 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���35 35‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)81‬‬
‫�إذا ن�سب �إىل العامل ارتكاب جناية أ�و جنحة خملة بال�شرف أ�و أالمانة أ�و ا آلداب العامة أ�و‬
‫ارتكاب جنحة داخل دائرة العمل‪ ،‬جاز ل�صاحب العمل وقفه م ؤ�قتا عن العمل �إىل أ�ن ي�صدر‬
‫قرار من النيابة العامة يف � أش�نه‪ ،‬ف�إذا قررت النيابة العامة حفظ التحقيق أ�و أ�مرت ب أ�ال وجه‬
‫إلقامة الدعوى اجلنائية أ�و ق�ضت املحكمة املخت�صة برباءة العامل أل�سباب تتعلق بنفي ن�سبة‬
‫اجلرمية �إليه وجب �إعادته �إىل عمله‪.‬‬
‫و�إذا ثبت أ�ن اتهام العامل كان بتدبري من �صاحب العمل أ�و من ميثله وجب أ�داء أ�جره عن مدة‬
‫الوقف‪ ،‬ويجب على كل من النيابة العامة واملحكمة املخت�صة ‪� -‬إذا ثبت لها ذلك‪ -‬أ�ن ت�شري �إليه‬
‫يف قرارها أ�و يف حكمها‪.‬‬
‫املادة (‪)82‬‬
‫�إذا ت�سبب العامل مبنا�سبة عمله يف فقد أ�و �إتالف أ�دوات أ�و �آالت أ�و منتجات ميلكها �صاحب‬
‫عمد أ�و �إهمال ج�سيم‪ ،‬التزم ب أ�داء قيمة ما فقد‬
‫العمل أ�و كانت يف عهدته وكان ذلك نا�شئ ًا عن ٍ‬
‫أ�و أ�تلف‪.‬‬
‫ول�صاحب العمل‪ ،‬بعد �إجراء التحقيق و�إخطار العامل‪ ،‬أ�ن يبد أ� باقتطاع املبلغ املذكور من أ�جر‬
‫العامل على أ�ال يزيد ما يقتطع منه لهذا الغر�ض على أ�جر خم�سة أ�يام يف ال�شهر الواحد‪.‬‬
‫ويجوز للعامل التظلم من تقدير �صاحب العمل أ�مام املحكمة املخت�صة خالل �شهر من تاريخ‬
‫علمه بهذا التقدير‪ ،‬ف�إذا مل يحكم ل�صاحب العمل باملبلغ الذي قدره أ�و حكم له ب أ�قل منه وجب‬
‫عليه رد ما اقتطع بدون وجه حق خالل �سبعة أ�يام من تاريخ �صريورة احلكم نهائي ًا‪.‬‬
‫وال يجوز ل�صاحب العمل أ�ن ي�ستويف قيمة ما مت فقده أ�و �إتالفه بطريق االقتطاع من أ�جر العامل‬
‫�إذا جاوزت هذه القيمة أ�جر �شهرين‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:37 Õ‬‬
‫‪36‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���36 36‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)83‬‬
‫مع مراعاة حكم املادة (‪ )81‬من هذا القانون‪ ،‬كل عامل يحب�س احتياطي ًا يوقف عن عمله بقوة‬
‫القانون ويحرم من أ�جره مدة حب�سه‪.‬‬
‫وال يخل حكم الفقرة ال�سابقة بحق �صاحب العمل يف �إنهاء عقد العمل �إذا توافرت ال�شروط‬
‫للنهاء‪.‬‬
‫أالخرى إ‬
‫املادة (‪)84‬‬
‫ال تخل أ�حكام هذا الباب بال�ضمانات التي يقررها القانون ألع�ضاء جمال�س �إدارات املنظمات‬
‫النقابية‪.‬‬
‫الباب احلادي ع�شر‬
‫التعوي�ض عن �إ�صابات العمل و أ�مرا�ض املهنة‬
‫املادة (‪)85‬‬
‫ت�سري أ�حكام هذا الباب على العمال غري اخلا�ضعني ألحكام قانون الت أ�مني االجتماعي‪.‬‬
‫املادة (‪)86‬‬
‫�إذا تويف العامل أ�و أ��صيب يف حادث �إ�صابة ت�ستوجب انقطاعه عن العمل‪ ،‬وذلك أ�ثناء العمل‬
‫أ�و ب�سببه‪ ،‬وجب على �صاحب العمل �إبالغ احلادث فور وقوعه �إىل مركز ال�شرطة الذي يقع‬
‫يف دائرة اخت�صا�صه مكان احلادث‪ ،‬و�إبالغه كذلك �إىل كل من الوزارة ووزارة ال�صحة خالل‬
‫أ�ربع وع�شرين �ساعة من وقت علمه بوقوع احلادث‪.‬‬
‫ويجب أ�ن يت�ضمن البالغ امل�شار �إليه ا�سم العامل امل�صاب ومهنته وعنوانه وجن�سيته مع و�صف‬
‫موجز للحادث و أ��سبابه وما اتخذ من �إجراءات إل�سعاف هذا العامل أ�و عالجه‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:37 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���37 37‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)87‬‬
‫يكون للعامل امل�صاب حق العالج يف �إحدى امل ؤ��س�سات ال�صحية احلكومية أ�و غريها من دور‬
‫العالج املنا�سبة‪ ،‬وفق ًا ملا يراه �صاحب العمل‪.‬‬
‫ويتحمل �صاحب العمل تكاليف العالج كاملة مبا يف ذلك أالدوية وم�صاريف االنتقال وخدمات‬
‫الت أ�هيل‪ ،‬وتكاليف أالجهزة التعوي�ضية الالزمة التي يقررها الطبيب املعالج‪.‬‬
‫املادة (‪)88‬‬
‫�إذا وقع خالف حول حتديد تكاليف عالج العامل امل�صاب تولت اللجنة الطبية املن�صو�ص عليها‬
‫يف املادة (‪ )89‬من هذا القانون حتديد هذه التكاليف‪.‬‬
‫املادة (‪)89‬‬
‫ي�صدر وزير ال�صحة‪ ،‬باالتفاق مع الوزير‪ ،‬قرار ًا بت�شكيل جلنة طبية تخت�ص بتقرير ما يلي‪:‬‬
‫‪� )1‬إ�صابة أ�و عدم �إ�صابة العامل مبر�ض مهني‪.‬‬
‫‪ )2‬عجز العامل امل�صاب وتقدير ن�سبة العجز‪.‬‬
‫‪ )3‬انتهاء عالج العامل امل�صاب‪.‬‬
‫‪ )4‬ح�سم اخلالف حول حتديد مدة وتكاليف عالج العامل‪.‬‬
‫ويحدد القرار ال�صادر بت�شكيل هذه اللجنة �إجراءات ونظام عملها‪.‬‬
‫وللعامل احلق يف التظلم من أ�ي قرار ت�صدره هذه اللجنة أ�مام اللجنة الطبية اال�ستئنافية‬
‫املن�صو�ص عليها يف املادة (‪ )90‬من هذا القانون‪ ،‬وذلك خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ‬
‫�إخطاره كتاب ًيا بالقرار‪.‬‬
‫املادة (‪)90‬‬
‫ي�صدر وزير ال�صحة‪ ،‬باالتفاق مع الوزير‪ ،‬قرار ًا بت�شكيل جلنة طبية ا�ستئنافية تخت�ص بالنظر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:37 Õ‬‬
‫‪38‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���38 38‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يف التظلم من القرارات ال�صادرة طبق ًا حلكم املادة (‪ )89‬من هذا القانون‪ .‬ويحدد القرار‬
‫ال�صادر بت�شكيل هذه اللجنة �إجراءات ونظام عملها و�إجراءات تقدمي التظلم وما يجب �إرفاقه‬
‫بالتظلم من م�ستندات‪.‬‬
‫املادة (‪)91‬‬
‫يح�صل العامل امل�صاب على أ�جره خالل فرتة عالجه‪ ،‬و�إذا زادت فرتة العالج على �ستة أ��شهر‬
‫يدفع له �صاحب العمل ن�صف أالجر �إىل أ�ن ي�شفى أ�و تثبت عدم قدرته على العمل‪.‬‬
‫املادة (‪)92‬‬
‫للعامل امل�صاب يف حادث أ�ثناء العمل أ�و ب�سببه‪ ،‬أ�و للم�ستحقني عنه من بعده‪ ،‬احلق يف التعوي�ض‬
‫عن ا إل�صابة طبق ًا للجدول الذي ي�صدر به قرار من الوزير‪.‬‬
‫املادة (‪)93‬‬
‫ال ت�سري أ�حكام املواد (‪ )87‬و(‪ )91‬و(‪ )92‬من هذا القانون يف أ�ي من احلاالت التالية‪:‬‬
‫‪ )1‬تعمد العامل �إ�صابة نف�سه‪.‬‬
‫‪ )2‬حدوث ا إل�صابة ب�سبب �سوء �سلوك فاح�ش ومق�صود من العامل‪ ،‬ويدخل يف ذلك كل فعل‬
‫البي ملا تعاطاه من مواد م�سكرة أ�و خمدرة‪.‬‬
‫ي أ�تيه العامل امل�صاب حتت الت أ�ثري ِنّ‬
‫‪ )3‬خمالفة العامل لتعليمات �صاحب العمل ب� أش�ن ال�سالمة وال�صحة املهنية أ�و �إهماله �إهما ًال‬
‫ج�سيم ًا يف تنفيذ هذه التعليمات‪.‬‬
‫ويكون عبء �إثبات أ�ي من ذلك على عاتق �صاحب العمل‪.‬‬
‫املادة (‪)94‬‬
‫�إذا تويف العامل نتيجة �إ�صابة العمل‪ ،‬يتم تق�سيم التعوي�ض بني امل�ستحقني عنه وفق ًا لقواعد‬
‫ا إلرث ال�شرعي‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:37 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���39 39‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)95‬‬
‫ت�سري أالحكام اخلا�صة ب�إ�صابات العمل املن�صو�ص عليها يف هذا الباب على �إ�صابة العامل ب أ�ي‬
‫من أ�مرا�ض املهنة الواردة بجدول أ�مرا�ض املهنة املرافق لقانون الت أ�مني االجتماعي‪.‬‬
‫الباب الثاين ع�شر‬
‫انق�ضاء عقد العمل‬
‫املادة (‪)96‬‬
‫أ�‪ -‬ينتهي عقد العمل حمدد املدة بانق�ضاء مدته‪.‬‬
‫ب‪� -‬إذا انتهى عقد العمل حمدد املدة بانق�ضاء مدته‪ ،‬جاز جتديده باتفاق �صريح بني طرفيه‬
‫وذلك ملدة أ�و ملدد أ�خرى‪.‬‬
‫املادة (‪)97‬‬
‫أ‌�‪� -‬إذا أ�برم عقد العمل إلجناز عمل معني‪ ،‬انتهى العقد ب�إجناز هذا العمل‪.‬‬
‫‌ب‪� -‬إذا انتهى عقد العمل املربم إلجناز عمل معني‪ ،‬جاز جتديده باتفاق �صريح بني طرفيه‬
‫إلجناز أ�ي عمل أ�و أ�عمال أ�خرى‪.‬‬
‫املادة (‪)98‬‬
‫يعترب العقد غري حمدد املدة يف احلاالت التالية‪:‬‬
‫‪� )1‬إذا أ�برم العقد دون حتديد مدته‪.‬‬
‫‪� )2‬إذا أ�برم العقد ملدة تزيد على خم�س �سنوات‪.‬‬
‫‪� )3‬إذا زادت مدة العقد أال�صلية واملجددة على خم�س �سنوات‪.‬‬
‫‪� )4‬إذا ا�ستمر طرفا العقد حمدد املدة يف تنفيذه بعد انق�ضاء مدته دون اتفاق �صريح على‬
‫جتديده‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:37 Õ‬‬
‫‪40‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���40 40‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪� )5‬إذا أ�برم عقد العمل إلجناز عمل معني وا�ستغرق ذلك مدة تزيد على خم�س �سنوات‪.‬‬
‫‪� )6‬إذا مت جتديد عقد العمل املربم إلجناز عمل معني‪ ،‬وزادت مدة �إجناز العمل أال�صلي‬
‫أ‬
‫والعمال التي جدد لها العقد على خم�س �سنوات‪.‬‬
‫‪� )7‬إذا انتهى عقد العمل املربم إلجناز عمل معني وا�ستمر طرفاه يف تنفيذه بعد �إجناز هذا‬
‫العمل دون اتفاق �صريح على جتديده‪.‬‬
‫املادة (‪)99‬‬
‫أ‌�‪ -‬يجوز لكل من طريف العقد �إنها ؤ�ه بعد �إخطار الطرف ا آلخر قبل ا إلنهاء بثالثني يوم ًا‬
‫على أالقل‪ ،‬ويظل عقد العمل قائم ًا خالل مهلة ا إلخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع االلتزامات‬
‫النا�شئة عنه‪.‬‬
‫و�إذا كان �إنهاء العقد من قبل �صاحب العمل جاز االتفاق على أ�ن تزيد مهلة ا إلخطار على ثالثني‬
‫يوم ًا‪.‬‬
‫‌ب‪� -‬إذا مت �إنهاء العقد دون مراعاة مهلة ا إلخطار‪ ،‬أ�لزم الطرف الذي أ�نهى العقد ب أ�ن ي ؤ�دي‬
‫للطرف ا آلخر تعوي�ض ًا عن هذه املهلة يعادل أ�جر العامل عن كامل املهلة أ�و ما تبقى منها‪ ،‬بح�سب‬
‫أالحوال‪.‬‬
‫و�إذا كان ا إلنهاء من قبل �صاحب العمل حت�سب مهلة ا إلخطار أ�و ما تبقى منها �ضمن مدة خدمة‬
‫العامل‪ ،‬و�إذا كان ا إلنهاء من جانب العامل انتهى العقد من وقت تركه العمل‪.‬‬
‫‌ج‪� -‬إذا كان ا إلخطار ب�إنهاء العقد من جانب �صاحب العمل‪ ،‬يحق للعامل أ�ن يتغيب عن العمل‬
‫يوم ًا كام ًال يف أال�سبوع أ�و ثماين �ساعات أ�ثناء أال�سبوع وذلك للبحث عن عمل �آخر‪ ،‬على أ�ن يتم‬
‫التغ ّيب يف وقت منا�سب لظروف العمل‪ ،‬وي�ستحق العامل أ�جره عن يوم أ�و �ساعات الغياب‪.‬‬
‫‌د‪ -‬ال تخل أ�حكام هذه املادة بحق أ�ي من طريف العقد يف املطالبة بالتعوي�ض عن �إنهاء العقد‬
‫�إن كان لذلك مقت�ض ٍ ‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:37 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���41 41‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)100‬‬
‫يكون ا إلخطار املن�صو�ص عليه يف املادة (‪ )99‬من هذا القانون كتابي ًا‪ ،‬ويجب على الطرف الذي‬
‫يرغب يف �إنهاء عقد العمل أ�ن ي�سلم ا إلخطار �إىل الطرف ا آلخر أ�و من ميثله واحل�صول على‬
‫توقيعه باال�ستالم‪ ،‬أ�و يوجه �إليه هذا ا إلخطار بكتاب م�سجل مع علم الو�صول على �آخر عنوان‬
‫زوده به الطرف ا آلخر‪ .‬و�إذا رف�ض الطرف املوجه �إليه ا إلخطار ت�سلمه‪ ،‬جاز للطرف ا آلخر‬
‫�إثبات ذلك بكافة طرق ا إلثبات‪ .‬ويبد أ� �سريان مهلة ا إلخطار من تاريخ ت�سلم ا إلخطار أ�و رف�ض‬
‫ت�سلمه بح�سب أالحوال‪ .‬وال يجوز تعليق ا إلخطار ب�إنهاء العقد على �شرط واقف أ�و فا�سخ‪.‬‬
‫املادة (‪)101‬‬
‫يكون للعامل احلق يف التعوي�ض عن �إنهاء �صاحب العمل لعقد العمل‪ ،‬ما مل يكن �إنهاء العقد‬
‫ب�سبب م�شروع‪ .‬ويكون عبء �إثبات م�شروعية �إنهاء العقد على عاتق �صاحب العمل‪.‬‬
‫املادة (‪)102‬‬
‫أ‌�‪� -‬إذا وجه �صاحب العمل �إخطار ًا للعامل ب�إنهاء عقد العمل خالل أ�ي من �إجازاته‪ ،‬فال حت�سب‬
‫مهلة ا إلخطار �إال من اليوم التايل النتهاء ا إلجازة‪.‬‬
‫‌ب‪ -‬ال يجوز ل�صاحب العمل �إنهاء عقد العمل خالل أ�ي من �إجازات العامل‪.‬‬
‫املادة (‪)103‬‬
‫يقع باط ًال كل اتفاق يق�ضي ب�إعفاء �صاحب العمل‪ ،‬على خالف أ�حكام هذا القانون‪ ،‬من �شرط‬
‫ا إلخطار أ�و تخفي�ض مدته‪ .‬و�إذا كان �إنهاء العقد من قبل العامل جاز ل�صاحب العمل �إعفاء‬
‫العامل من مهلة ا إلخطار كلها أ�و بع�ضها‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:37 Õ‬‬
‫‪42‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���42 42‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)104‬‬
‫أ‌�) يعترب �إنهاء �صاحب العمل لعقد العمل ف�ص ًال تع�سفي ًا للعامل �إذا كان ا إلنهاء ب�سبب أ�ي‬
‫من ا آلتي‪:‬‬
‫‪ )1‬اجلن�س أ�و اللون أ�و الدين أ�و العقيدة أ�و احلالة االجتماعية أ�و امل�سئوليات العائلية‪ ،‬أ�و‬
‫حمل املر أ�ة العاملة أ�و والدتها أ�و �إر�ضاعها لطفلها‪.‬‬
‫‪ )2‬انتماء العامل �إىل نقابة عمالية أ�و م�شاركته امل�شروعة يف أ�ي من أ�ن�شطتها وفق ًا ملا تقرره‬
‫القوانني واللوائح‪.‬‬
‫‪ )3‬متثيل العمال يف تنظيم نقابي أ�و �سبق له ممار�سة هذه ال�صفة‪ ،‬أ�و ال�سعي �إىل متثيل‬
‫العمال‪.‬‬
‫‪ )4‬تقدمي �شكوى أ�و بالغ أ�و رفع دعوى �ضد �صاحب العمل‪ ،‬ما مل تكن ال�شكوى أ�و البالغ أ�و‬
‫الدعوى كيدية‪.‬‬
‫‪ )5‬ا�ستخدام العامل حلقه يف ا إلجازات طبق ًا ألحكام هذا القانون‪.‬‬
‫‪ )6‬توقيع احلجز على م�ستحقات العامل لدى �صاحب العمل‪.‬‬
‫‌ب) تق�ضي املحكمة بنا ًء على طلب العامل املف�صول ب�إعادته �إىل عمله متى ثبت لها أ�ن‬
‫ف�صله من العمل كان ألي من أال�سباب املن�صو�ص عليها يف البندين (‪ )2‬و(‪ )3‬من الفقرة‬
‫ال�سابقة‪.‬‬
‫املادة (‪)105‬‬
‫يجوز للعامل �إنهاء عقد العمل دون �إخطار يف أ�ي من احلالتني التاليتني‪:‬‬
‫‪ )1‬اعتداء �صاحب العمل أ�و من ينوب عنه على العامل‪ ،‬أ�ثناء العمل أ�و ب�سببه‪ ،‬بقول أ�و فعل‬
‫معاقب عليه قانون ًا‪.‬‬
‫‪ )2‬ارتكاب �صاحب العمل أ�و من ميثله أ�مر ًا خم ًال با آلداب نحو العامل أ�و أ�حد أ�فراد أ��سرته‪.‬‬
‫ويعترب �إنهاء العقد يف هاتني احلالتني مبثابة ف�صل تع�سفي من جانب �صاحب العمل‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:37 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���43 43‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)106‬‬
‫يجوز للعامل �إنهاء عقد العمل بعد �إخطار �صاحب العمل يف أ�ي من احلالتني التاليتني‪:‬‬
‫‪� )1‬إخالل �صاحب العمل ب أ�ي التزام جوهري ين�ص عليه القانون أ�و عقد العمل أ�و أ�نظمة‬
‫العمل باملن� أش�ة‪.‬‬
‫‪ )2‬تدلي�س �صاحب العمل أ�و من ميثله على العامل فيما يتعلق ب�شروط أ�و ظروف العمل‪ ،‬متى‬
‫كان التدلي�س من اجل�سامة بحيث لواله ما أ�برم العقد‪.‬‬
‫ويجب على العامل‪ ،‬قبل توجيه ا إلخطار ب�إنهاء عقد العمل‪ ،‬أ�ن يطلب كتابة من �صاحب العمل‬
‫�إزالة أ�وجه ا إلخالل أ�و التدلي�س خالل مدة ال جتاوز ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدمي الطلب‪ ،‬ف�إذا‬
‫انق�ضت هذه املدة دون �إجابة العامل �إىل طلبه كان له‪ ،‬بعد توجيه ا إلخطار امل�شار �إليه‪ ،‬احلق‬
‫يف �إنهاء عقد العمل‪ .‬ويعد هذا ا إلنهاء مبثابة �إنهاء للعقد بدون �سبب م�شروع من قبل �صاحب‬
‫العمل �إذا ثبت ما ادعاه العامل‪.‬‬
‫املادة (‪)107‬‬
‫يجوز ل�صاحب العمل �إنهاء عقد العمل دون �إخطار أ�و تعوي�ض يف أ�ي من احلاالت التالية‪:‬‬
‫‪ )1‬انتحال العامل �شخ�صية غري �صحيحة أ�و تقدميه ل�شهادات أ�و تو�صيات مزورة‪.‬‬
‫‪ )2‬ارتكاب العامل خط أ� ن� أش�ت عنه خ�سارة مادية ج�سيمة ل�صاحب العمل ب�شرط أ�ن يبلغ‬
‫�صاحب العمل اجلهات املخت�صة باحلادث خالل يومي عمل من وقت علمه بج�سامة اخل�سارة‬
‫املادية‪.‬‬
‫‪ )3‬عدم مراعاة العامل للتعليمات الواجب اتباعها ل�سالمة العمال أ�و املن� أش�ة رغم �إنذاره‬
‫كتابة‪ ،‬ب�شرط أ�ن تكون التعليمات مكتوبة ومو�ضوعة ب�شكل ظاهر يف أ�ماكن العمل‪.‬‬
‫‪ )4‬غياب العامل عن العمل دون �سبب م�شروع مدة تزيد على ع�شرين يوم ًا متقطعة أ�و ع�شرة‬
‫أ�يام مت�صلة يف ال�سنة الواحدة على أ�ن ي�سبق ا إلنهاء توجيه �إنذار كتابي من �صاحب العمل بعد‬
‫غياب العامل ع�شرة أ�يام يف احلالة أالوىل وخم�سة أ�يام يف احلالة الثانية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:38 Õ‬‬
‫‪44‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���44 44‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ )5‬عدم قيام العامل ب أ�داء التزاماته اجلوهرية املرتتبة على عقد العمل‪.‬‬
‫‪� )6‬إف�شاء العامل – دون ت�صريح كتابي من قبل �صاحب العمل‪ -‬أال�سرار املتعلقة بالعمل‪.‬‬
‫‪� )7‬صدور حكم نهائي على العامل يف جناية أ�و يف جنحة ما�سة بال�شرف أ�و أالمانة أ�و ا آلداب‬
‫العامة‪.‬‬
‫‪ )8‬وجود العامل أ�ثناء �ساعات العمل يف حالة �سكر ِنّبي أ�و مت أ�ثر ًا مبا تعاطاه من مواد خمدرة‪،‬‬
‫أ�و ارتكابه عم ًال خم ًال با آلداب يف مكان العمل‪.‬‬
‫‪ )9‬اعتداء العامل على �صاحب العمل أ�و املدير امل�سئول‪ ،‬وكذلك �إذا وقع منه اعتداء ج�سيم على‬
‫أ�حد العاملني باملن� أش�ة أ�و أ�حد عمالئها أ�ثناء العمل أ�و ب�سببه‪.‬‬
‫‪ )10‬عدم مراعاة العامل لل�ضوابط املقررة قانون ًا ب� أش�ن ممار�سة حق ا إل�ضراب‪.‬‬
‫‪� )11‬إذا أ��صبح العامل غري �صالح ملزاولة العمل حمل العقد ب�سبب يرجع �إليه مثل �إلغاء ترخي�ص‬
‫مزاولته العمل أ�و فقده للم ؤ�هالت التي تخوله مزاولة العمل املتفق عليه‪.‬‬
‫املادة (‪)108‬‬
‫ال يجوز ل�صاحب العمل �إنهاء عقد العمل أل�سباب ت أ�ديبية دون مراعاة أ�حكام هذا القانون‬
‫والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له و أ�نظمة العمل والئحة اجلزاءات باملن� أش�ة‪.‬‬
‫املادة (‪)109‬‬
‫ال يجوز ل�صاحب العمل �إنهاء عقد العمل ب�سبب تدين كفاءة العامل أ�و نق�صها �إال بعد �إخطاره‬
‫ب أ�وجه عدم الكفاءة أ�و النق�ص ومنحه فر�صة ومهلة منا�سبة ال تقل عن �ستني يوم ًا للو�صول �إىل‬
‫امل�ستوى املطلوب‪ ،‬ف�إذا أ�خفق العامل جاز ل�صاحب العمل �إنهاء عقد العمل بعد توجيه �إخطار �إىل‬
‫العامل طبق ًا حلكم الفقرة ( أ�) من املادة (‪ )99‬من هذا القانون وطبق ًا ملا تن�ص عليه اللوائح‬
‫املعتمدة‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:38 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���45 45‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)110‬‬
‫يجوز ل�صاحب العمل �إنهاء عقد العمل ب�سبب �إغالق املن� أش�ة كلي ًا أ�و جزئي ًا أ�و تقلي�ص حجم‬
‫ن�شاطها أ�و ا�ستبدال نظام �إنتاج ب آ�خر مبا مي�س حجم العمالة‪ ،‬على أ�ال يتم �إنهاء العقد �إال بعد‬
‫�إخطار الوزارة ب�سبب ا إلنهاء قبل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطار العامل با إلنهاء‪.‬‬
‫وي�ستحق العامل يف حالة �إنهاء العقد ألي من أال�سباب املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة مكاف أ�ة‬
‫تعادل ن�صف التعوي�ض امل�شار �إليه يف املادة (‪ )111‬من هذا القانون‪.‬‬
‫املادة (‪)111‬‬
‫أ‌�‪� -‬إذا أ�نهى �صاحب العمل عقد العمل غري حمدد املدة خالل أال�شهر الثالثة أالوىل من تاريخ‬
‫بدء العمل فال ي�ستحق العامل أ�ي تعوي�ض �إال �إذا كان ا إلنهاء مبثابة ف�صل تع�سفي طبق ًا ألي من‬
‫أ�حكام املادتني (‪ )104‬و(‪ )105‬من هذا القانون‪ ،‬ويف هذه احلالة ي�ستحق العامل تعوي�ض ًا يعادل‬
‫أ�جر �شهر‪.‬‬
‫‌ب‪� -‬إذا أ�نهى �صاحب العمل عقد العمل غري حمدد املدة بدون �سبب أ�و ل�سبب غري م�شروع بعد‬
‫انق�ضاء ثالثة أ��شهر من تاريخ بدء العمل‪ ،‬التزم بتعوي�ض العامل مبا يعادل أ�جر يومني عن كل‬
‫�شهر من اخلدمة ومبا ال يقل عن أ�جر �شهر وال يزيد على أ�جر اثني ع�شر �شهر ًا‪.‬‬
‫‌ج‪� -‬إذا أ�نهى �صاحب العمل عقد العمل حمدد املدة بدون �سبب أ�و ل�سبب غري م�شروع التزم‬
‫بتعوي�ض العامل مبا يعادل أ�جر املدة املتبقية من العقد‪ ،‬ما مل يتفق الطرفان على تعوي�ض أ�قل‬
‫ب�شرط أ�ال يقل التعوي�ض املتفق عليه عن أ�جر ثالثة أ��شهر أ�و املدة املتبقية من العقد أ�يهما أ�قل‪.‬‬
‫‌د‪� -‬إذا أ�نهى �صاحب العمل عقد العمل املربم إلجناز عمل معني بدون �سبب أ�و ل�سبب غري م�شروع‬
‫التزم بتعوي�ض العامل مبا يعادل أ�جر املدة املتبقية والالزمة إلجناز العمل املتفق عليه ح�سب‬
‫طبيعة ذلك العمل‪ ،‬ما مل يتفق الطرفان على تعوي�ض أ�قل ب�شرط أ�ال يقل التعوي�ض املتفق عليه عن‬
‫أ�جر ثالثة أ��شهر أ�و املدة املتبقية والالزمة إلجناز العمل أ�يهما أ�قل‪.‬‬
‫‌ه‪ -‬يف احلالتني املن�صو�ص عليهما يف الفقرتني ( أ�) و (ب) من هذه املادة‪� ،‬إذا كان �إنهاء العقد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:38 Õ‬‬
‫‪46‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���46 46‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مبثابة ف�صل تع�سفي طبق ًا ألحكام أ�ي من املادتني (‪ )104‬و(‪ )105‬من هذا القانون‪ ،‬ا�ستحق‬
‫العامل تعوي�ض ًا �إ�ضافي ًا يعادل ن�صف التعوي�ض امل�ستحق طبق ًا ألحكام هذه املادة‪ ،‬ما مل ين�ص‬
‫العقد على تعوي�ض يجاوز ذلك‪.‬‬
‫‌و‪ -‬ألغرا�ض هذه املادة‪ ،‬تعترب ك�سور ال�شهر �شهر ًا كام ًال‪.‬‬
‫املادة (‪)112‬‬
‫مع عدم ا إلخالل ب أ�ية التزامات ين�ص عليها أ�ي قانون �آخر‪� ،‬إذا أ�نهى العامل عقد العمل فال‬
‫يلزم بتعوي�ض �صاحب العمل �إال يف احلاالت التالية‪:‬‬
‫‪� )1‬إذا كان ا إلنهاء يف وقت غري منا�سب لظروف العمل على نح ٍو يتعذر معه ح�صول �صاحب‬
‫العمل على عامل بديل م ؤ�هل‪.‬‬
‫‪� )2‬إذا كان ا إلنهاء بنية ا إل�ضرار ب�صاحب العمل‪.‬‬
‫‪� )3‬إذا ترتب على ا إلنهاء �ضرر ج�سيم ب�صاحب العمل‪.‬‬
‫ويف جميع احلاالت‪ ،‬ي�شرتط ال�ستحقاق �صاحب العمل للتعوي�ض أ�ن يكون �إنهاء العامل لعقد‬
‫العمل قد مت دون مراعاة مهلة ا إلخطار‪.‬‬
‫وتتوىل املحكمة املخت�صة تقدير التعوي�ض امل�ستحق ل�صاحب العمل طبق ًا ألحكام هذه املادة‬
‫بنا ًء على طلبه‪.‬‬
‫املادة (‪)113‬‬
‫أ‌�‪ -‬ينتهي عقد العمل بوفاة العامل‪.‬‬
‫و�إذا تويف العامل أ�ثناء �سريان العقد ي�صرف �صاحب العمل أل�سرة العامل ما يعادل أ�جر �شهرين‬
‫كاملني‪ ،‬ب�شرط أ�ن يكون العامل قد أ�م�ضى يف خدمة �صاحب العمل مدة �سنة على أالقل‪.‬‬
‫‌ب‪ -‬ال ينتهي عقد العمل بوفاة �صاحب العمل �إال �إذا كان العقد قد أ�برم العتبارات تتعلق‬
‫ب�شخ�ص �صاحب العمل أ�و بن�شاطه املهني الذي ينقطع بوفاته‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:38 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���47 47‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)114‬‬
‫أ‌�‪ -‬ينتهي عقد العمل لعجز العامل كلي ًا عن القيام بواجبات عمله‪ ،‬أ�ي ًا كان �سبب العجز‪.‬‬
‫‌ب‪ -‬ال ينتهي عقد العمل لعجز العامل جزئي ًا عن القيام بواجبات عمله‪� ،‬إال �إذا ثبت عدم وجود‬
‫ر�ض‪ .‬ويف حالة‬
‫عمل �آخر منا�سب لدى �صاحب العمل وي�ستطيع العامل القيام به على وجه ُم ٍ‬
‫وجود هذا العمل يتعني على �صاحب العمل �إخطار العامل بذلك و أ�ن ينقله‪ ،‬بنا ًء على طلبه‪� ،‬إىل‬
‫هذا العمل دون �إخالل ب أ�حكام قانون الت أ�مني االجتماعي‪.‬‬
‫‌ج‪ -‬يكون �إثبات العجز وحتديد ن�سبته ب�شهادة طبية ت�صدرها اللجنة الطبية املن�صو�ص عليها‬
‫يف املادة (‪ )89‬من هذا القانون‪.‬‬
‫املادة (‪)115‬‬
‫يجوز ل�صاحب العمل �إنهاء العقد دون تعوي�ض �إذا بلغ العامل �سن ال�ستني‪ ،‬ما مل يتفق الطرفان‬
‫على خالف ذلك‪.‬‬
‫املادة (‪)116‬‬
‫ي�ستحق العامل غري اخلا�ضع ألحكام قانون الت أ�مني االجتماعي عند �إنهاء عقد عمله مكاف أ�ة‬
‫بواقع أ�جر ن�صف �شهر عن كل �سنة من �سنوات العمل الثالث أالوىل‪ ،‬و أ�جر �شهر عن كل �سنة‬
‫من ال�سنوات الالحقة عليها‪ ،‬وي�ستحق العامل املكاف أ�ة عن ك�سور ال�سنة بن�سبة املدة التي ق�ضاها‬
‫يف اخلدمة لدى �صاحب العمل‪.‬‬
‫املادة (‪)117‬‬
‫ال يجوز ل�صاحب العمل �إنهاء عقد العمل ملر�ض العامل �إال �إذا ا�ستنفد العامل ر�صيد �إجازاته‬
‫املر�ضية وال�سنوية‪ .‬وعلى �صاحب العمل أ�ن يخطره برغبته يف �إنهاء العقد قبل خم�سة ع�شر يوم ًا‬
‫من تاريخ ا�ستنفاد العامل إلجازاته‪ ،‬ف�إذا �شفي العامل قبل انتهاء هذه املدة امتنع على �صاحب‬
‫العمل �إنهاء العقد ملر�ض العامل‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:38 Õ‬‬
‫‪48‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���48 48‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)118‬‬
‫يعترب عقدً ا واحدً ا أ�ي عقد عمل يربمه �صاحب العمل مع ذات العامل �إذا مل يكن هناك فارق‬
‫يوما‪ ،‬و�إذا‬
‫زمني بني نهاية العقد القدمي أ�و بدء العقد اجلديد أ�و كان هذا الفارق أ�قل من ‪ً 30‬‬
‫ت�ضمن العقد اجلديد مزايا أ�و �شروط ًا أ�ف�ضل اعتربت تعدي ًال لعقد العمل ال�سابق‪.‬‬
‫الباب الثالث ع�شر‬
‫منازعات العمل الفردية‬
‫املادة (‪)119‬‬
‫ين� أش� يف الوزارة جهاز ي�سمى «جهاز ف�ض منازعات العمل الفردية» ويتوىل الت�سوية الودية ملا يعر�ض‬
‫عليه من نزاع فردي بني العامل و�صاحب العمل مبوافقة الطرفني وقبل اللجوء �إىل الق�ضاء‪.‬‬
‫وي�صدر بتنظيم اجلهاز وحتديد �إجراءات وقواعد و أ��ساليب ت�سوية النزاع قرار من الوزير‪.‬‬
‫و�إذا مت التو�صل �إىل ت�سوية للنزاع حرر اجلهاز بذلك حم�ضر ًا يوقعه كل من طريف النزاع أ�و من‬
‫ميثلهما واملوظف املخت�ص‪ ،‬ويكون لهذا املح�ضر قوة ال�سند التنفيذي‪.‬‬
‫املادة (‪)120‬‬
‫ين� أش� يف وزارة العدل مكتب لتح�ضري الدعوى العمالية وتهيئتها للمرافعة ي�سمى «مكتب �إدارة‬
‫قا�ض باملحكمة الكربى املدنية يتوىل ا إل�شراف على‬
‫الدعوى العمالية» وي�شكل من رئي�س بدرجة ٍ‬
‫عمل املكتب‪ ،‬وعدد كاف ٍ من أالع�ضاء من ق�ضاة املحكمة ال�صغرى املدنية‪.‬‬
‫وي�صدر بت�سمية كل من رئي�س و أ�ع�ضاء املكتب قرار من املجل�س أالعلى للق�ضاء‪ ،‬ويلحق باملكتب‬
‫عدد كاف ٍ من املوظفني‪.‬‬
‫وي�صدر وزير العدل قرار ًا بتنظيم عمل املكتب وحتديد �إجراءات حت�ضري الدعاوى العمالية‬
‫وطرق تبليغ اخل�صوم‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:38 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���49 49‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)121‬‬
‫للجراءات‬
‫ترفع الدعوى العمالية بالئحة تقدم �إىل مكتب �إدارة الدعوى العمالية طبق ًا إ‬
‫املن�صو�ص عليها يف قانون املرافعات املدنية والتجارية‪ .‬وي�سلم املكتب للمدعي ما يفيد قيد‬
‫دعواه‪ ،‬ويتم تبليغه مبوعد االجتماع املحدد لنظر الدعوى أ�مام قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية‬
‫املخت�ص‪ .‬ويقوم املكتب فور ت�سلمه الئحة الدعوى بتبليغ املدعى عليه بن�سخة منها ومبوعد‬
‫االجتماع املحدد لنظرها أ�مام قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية املخت�ص‪.‬‬
‫املادة (‪)122‬‬
‫ي�سلم قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية لطريف الدعوى يف االجتماع أالول املحدد لنظرها ك�شف ًا‬
‫باملواعيد التي يجب على الطرفني احل�ضور فيها أ�مامه ويثبت ذلك يف املح�ضر‪ ،‬ويعترب ذلك‬
‫تبليغ ًا للخ�صوم بهذه املواعيد‪.‬‬
‫و�إذا �صادف أ�حد مواعيد االجتماع عطلة ر�سمية أ�و انقطع ت�سل�سل االجتماعات ألي �سبب‪ ،‬وجب‬
‫على طريف الدعوى احل�ضور يف موعد االجتماع التايل املبني بك�شف املواعيد‪ ،‬دون حاجة �إىل‬
‫�إعادة تبليغهم‪.‬‬
‫ويجوز لقا�ضي �إدارة الدعوى العمالية تعديل املواعيد املن�صو�ص عليها يف الفقرة أالوىل من‬
‫هذه املادة يف ح�ضور طريف الدعوى وذلك مبا ال يجاوز املدة املحددة لنظر الدعوى طبق ًا حلكم‬
‫املادة (‪ )123‬من هذا القانون‪.‬‬
‫املادة (‪)123‬‬
‫يجب أ�ال تزيد مدة نظر الدعوى أ�مام قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية على �شهرين من تاريخ‬
‫تقدمي الئحة الدعوى‪ .‬ويجوز بقرار من رئي�س مكتب �إدارة الدعوى العمالية‪ ،‬بنا ًء على طلب‬
‫قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية‪ ،‬مد هذه املدة مبا ال يجاوز �شهرين �آخرين‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:38 Õ‬‬
‫‪50‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���50 50‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)124‬‬
‫يجب على املدعي أ�و من ميثله أ�ن يقدم يف االجتماع أالول املحدد لنظر الدعوى أ�مام قا�ضي‬
‫�إدارة الدعوى العمالية‪ ،‬أالدلة وامل�ستندات امل ؤ�يدة لدعواه و أ�ن يبني الوقائع التي يرغب يف‬
‫�إثباتها ب�شهادة ال�شهود و أ��سماء وعناوين ال�شهود‪.‬‬
‫ويجب على املدعى عليه أ�و من ميثله أ�ن يقدم رد ًا على طلبات املدعي م�شفوع ًا أ‬
‫بالدلة‬
‫وامل�ستندات امل ؤ�يدة له و أ�ن يبني الوقائع التي يرغب يف �إثباتها ب�شهادة ال�شهود و أ��سماء وعناوين‬
‫ال�شهود‪ ،‬وللمدعي احلق يف التعقيب على دفاع املدعى عليه‪ .‬وذلك كله خالل املواعيد التي‬
‫يحددها قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية‪.‬‬
‫املادة (‪)125‬‬
‫ت�سري على الدعاوى العمالية املنظورة أ�مام قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية أ�حكام �شطب‬
‫الدعوى واعتبارها ك أ�ن مل تكن املن�صو�ص عليها يف قانون املرافعات املدنية والتجارية‪.‬‬
‫املادة (‪)126‬‬
‫�إذا تخلف أ�ي من الطرفني عن ح�ضور أ�ي اجتماع أ�مام قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية بعد ثبوت‬
‫تبليغه باحل�ضور‪ ،‬جاز لقا�ضي �إدارة الدعوى العمالية نظر الدعوى بح�ضور من ح�ضر منهما‪.‬‬
‫و�إذا كان أ�ي من الطرفني قد أ�بلغ بك�شف املواعيد جاز لقا�ضي �إدارة الدعوى العمالية اال�ستمرار‬
‫يف نظر الدعوى دون ح�ضوره ودون حاجة �إىل �إعادة تبليغه‪.‬‬
‫و�إذا ثبت عدم تبليغ أ�ي من الطرفني‪� ،‬سواء باالجتماع أالول املحدد لنظر الدعوى أ�و بك�شف‬
‫املواعيد‪ ،‬وجب تبليغه بذلك‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:38 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���51 51‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)127‬‬
‫ال يجوز لقا�ضي �إدارة الدعوى العمالية‪ ،‬يف غري املواعيد املحددة لنظر الدعوى‪ ،‬أ�ن ي�ستمع �إىل‬
‫أ�ية تو�ضيحات من أ�حد طريف الدعوى �إال يف ح�ضور الطرف ا آلخر‪ ،‬كما ال يجوز له قبول أ�ية‬
‫م�ستندات أ�و مذكرات من أ�ي منهما دون ثبوت �إطالع الطرف ا آلخر عليها‪.‬‬
‫املادة (‪)128‬‬
‫يجب على اجلهات احلكومية وغري احلكومية أ�ن تزود قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية مبا يطلبه من‬
‫�سجالت وبيانات ومعلومات وم�ستندات الزمة للف�صل يف الدعوى خالل املواعيد التي يحددها‪.‬‬
‫املادة (‪)129‬‬
‫على قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية درا�سة دفاع اخل�صوم ومتحي�ص أ�دلتهم‪ ،‬وله اال�ستعانة‬
‫مبوظفي املكتب ملعاونته يف أالمور احل�سابية املتعلقة بالدعوى و أ�ن ي�ستجوب اخل�صوم وي�سمع‬
‫ال�شهود وينتقل للمعاينة‪ ،‬و أ�ن يكلف اخل�صوم بتقدمي مذكرات وم�ستندات تكميلية وغري ذلك من‬
‫ا إلجراءات الالزمة لتح�ضري الدعوى‪.‬‬
‫املادة (‪)130‬‬
‫يعد قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية قبل االجتماع أالخري املحدد لنظر الدعوى أ�مامه تقرير ًا‬
‫يت�ضمن وقائع الدعوى وحجج الطرفني ودفاعهما وما ا�ستندوا �إليه من أ�دلة ور أ�يه يف الدعوى‪.‬‬
‫ويعر�ض قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية على الطرفني �إنهاء النزاع �صلح ًا وفق ًا ملا انتهى �إليه يف‬
‫تقريره‪ ،‬ف�إن وافقا على ذلك أ�ثبت ما اتفقوا عليه من �صلح يف حم�ضر االجتماع‪ ،‬ويكون لهذا‬
‫املح�ضر بعد توقيعه من طريف الدعوى أ�و ممن ميثلهما ومن قا�ضي �إدارة الدعوى قوة ال�سند‬
‫التنفيذي‪.‬‬
‫كما يجوز لطريف الدعوى يف أ�ي وقت أ�ثناء نظرها أ�مام قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية أ�ن يطلبوا‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:38 Õ‬‬
‫‪52‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���52 52‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫منه �إثبات ما اتفقوا عليه من �صلح يف حم�ضر االجتماع‪ ،‬ويكون لهذا املح�ضر بعد توقيعه من‬
‫طريف الدعوى أ�و ممن ميثلهما ومن قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية قوة ال�سند التنفيذي‪.‬‬
‫املادة (‪)131‬‬
‫�إذا انتهت مدة نظر الدعوى أ�مام قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية املن�صو�ص عليها يف املادة‬
‫(‪ )123‬من هذا القانون دون أ�ن يتم ح�سم النزاع �صلح ًا‪ ،‬وجب عليه �إحالة الدعوى بحالتها‬
‫�إىل املحكمة الكربى املدنية م�شفوعة بالتقرير امل�شار �إليه يف املادة (‪ )130‬من هذا القانون‪،‬‬
‫ف�إذا كان طرفا الدعوى حا�ضرين يف االجتماع أ�ثبت تبليغهما باملوعد املحدد لنظر الدعوى‬
‫أ�مام املحكمة و�إال مت تبليغ الغائب منهما باملوعد‪.‬‬
‫املادة (‪)132‬‬
‫ال يجوز ألي من طريف الدعوى العمالية أ�ن يتقدم �إىل املحكمة الكربى املدنية ب أ�ية طلبات‬
‫جديدة أ�و �إبداء أ�ي دفع أ�و دفاع مل ي�سبق �إبدا ؤ�ه أ�ثناء نظر الدعوى أ�مام قا�ضي �إدارة الدعوى‬
‫العمالية �إال �إذا كان الدفع متعلق ًا بالنظام العام‪.‬‬
‫وال يجوز تقدمي أ�ية أ�دلة جديدة �إىل هذه املحكمة �إال يف احلاالت التي يثبت فيها أ�ن عدم‬
‫تقدمي الدليل �إىل قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية كان أل�سباب خارجة عن �إرادة من يتم�سك به‬
‫ومنتجا يف الدعوى‪.‬‬
‫�صحيحا وجد ًيا‬
‫وب�شرط أ�ن يكون الدليل اجلديد‪ ،‬بح�سب الظاهر‪،‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫املادة (‪)133‬‬
‫تنظر املحكمة الكربى املدنية الدعوى العمالية على وجه ال�سرعة‪ ،‬وعليها أ�ن ت�صدر حكمها يف‬
‫الدعوى خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ أ�ول جل�سة أ�مامها‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:38 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���53 53‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)134‬‬
‫تكون أالحكام ال�صادرة من املحكمة الكربى املدنية يف الدعاوى العمالية نهائية‪ ،‬ويجوز الطعن‬
‫للجراءات واملواعيد املن�صو�ص عليها يف قانون حمكمة التمييز‪.‬‬
‫فيها بالتمييز طبق ًا إ‬
‫املادة (‪)135‬‬
‫ال ت�سمع دعوى العامل ب� أش�ن التعوي�ض عن �إنهاء عقد العمل �إذا قدمت بعد أ�كرث من ثالثني يوم ًا‬
‫من تاريخ �إنهاء العقد‪.‬‬
‫وينقطع �سريان هذا امليعاد بعر�ض النزاع‪ ،‬مبوافقة الطرفني‪ ،‬على جهاز ف�ض منازعات العمل‬
‫الفردية خالل امليعاد امل�شار �إليه يف الفقرة ال�سابقة‪ ،‬ويجب رفع الدعوى يف هذه احلالة خالل‬
‫ثالثة أ��شهر من تاريخ انتهاء ا إلجراءات أ�مام هذا اجلهاز‪.‬‬
‫املادة (‪)136‬‬
‫ت�سقط بالتقادم الدعاوى العمالية مب�ضي �سنة تبد أ� من تاريخ انق�ضاء عقد العمل‪.‬‬
‫وال ي�سري هذا التقادم على الدعاوى املتعلقة بانتهاك حرمة أال�سرار التجارية أ�و ال�صناعية أ�و‬
‫بتنفيذ ن�صو�ص عقد العمل التي تهدف �إىل �ضمان احرتام هذه أال�سرار‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:38 Õ‬‬
‫‪54‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���54 54‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الباب الرابع ع�شر‬
‫عالقات العمل اجلماعية‬
‫الف�صل أالول‬
‫املفاو�ضة اجلماعية‬
‫املادة (‪)137‬‬
‫املفاو�ضة اجلماعية هي احلوار واملناق�شات التي جتري بني منظمة أ�و أ�كرث من املنظمات‬
‫النقابية العمالية وبني �صاحب عمل أ�و جمموعة من أ��صحاب أالعمال أ�و منظمة أ�و أ�كرث من‬
‫منظماتهم بغر�ض‪:‬‬
‫‪ )1‬حت�سني �شروط وظروف العمل و أ�حكام اال�ستخدام‪.‬‬
‫‪ )2‬العمل على حتقيق التنمية االجتماعية واالقت�صادية لعمال املن� أش�ة‪.‬‬
‫‪ )3‬ت�سوية منازعات العمل اجلماعية التي تن� أش� بني العمال و أ��صحاب أالعمال‪.‬‬
‫‪ )4‬تنظيم العالقة بني العمال ومنظماتهم وبني أ��صحاب أالعمال ومنظماتهم‪.‬‬
‫املادة (‪)138‬‬
‫جتري املفاو�ضة اجلماعية على م�ستوى املن� أش�ة أ�و على م�ستوى الن�شاط أ�و ال�صناعة أ�و املهنة‬
‫أ�و على امل�ستوى الوطني‪.‬‬
‫ف�إذا كانت املفاو�ضة على م�ستوى املن� أش�ة ف�إن التفاو�ض يكون بني �صاحب العمل أ�و من ميثله‬
‫وبني املنظمة النقابية التي متثل العمال‪.‬‬
‫و�إذا كانت املفاو�ضة على م�ستوى الن�شاط أ�و ال�صناعة أ�و املهنة‪ ،‬ف�إن التفاو�ض يكون بني‬
‫‪55‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:38 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���55 55‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املنظمة املعنية التي متثل أ��صحاب أالعمال وبني املنظمة املعنية التي متثل العمال‪.‬‬
‫و�إذا كانت املفاو�ضة على امل�ستوى الوطني ف�إن التفاو�ض يكون بني غرفة جتارة و�صناعة‬
‫البحرين وبني االحتاد العام لنقابات عمال البحرين‪.‬‬
‫ويعترب ممثلو كل طرف مفو�ضني قانون ًا يف �إجراء التفاو�ض و�إبرام ما ي�سفر عنه من اتفاق‪.‬‬
‫املادة (‪)139‬‬
‫يجب على كل طرف من أ�طراف املفاو�ضة اجلماعية تقدمي البيانات واملعلومات التي يطلبها‬
‫الطرف ا آلخر متى كانت هذه البيانات واملعلومات جوهرية والزمة لل�سري يف التفاو�ض‪.‬‬
‫املادة (‪)140‬‬
‫يحظر على �صاحب العمل أ�ثناء املفاو�ضة اجلماعية اتخاذ قرارات أ�و �إجراءات متعلقة‬
‫باملو�ضوعات حمل التفاو�ض �إال يف حالة ال�ضرورة واال�ستعجال ب�شرط أ�ن تكون هذه‬
‫ا إلجراءات أ�و القرارات م ؤ�قتة‪.‬‬
‫املادة (‪)141‬‬
‫�إذا جنحت املفاو�ضة اجلماعية أ�برم عقد عمل جماعي مبا مت التو�صل �إليه من اتفاق طبق ًا‬
‫ألحكام الف�صل الثاين من هذا الباب‪.‬‬
‫ف�إذا تعذر االتفاق جاز ألي طرف أ�ن يطلب من الوزارة عر�ض أالمر على جمل�س ت�سوية‬
‫املنازعات اجلماعية أ�و على هيئة التحكيم‪ ،‬بح�سب أالحوال‪ ،‬طبق ًا ألحكام املادة (‪ )158‬من‬
‫هذا القانون‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:38 Õ‬‬
‫‪56‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���56 56‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الف�صل الثاين‬
‫عقد العمل اجلماعي‬
‫املادة (‪)142‬‬
‫عقد العمل اجلماعي هو اتفاق ينظم �شروط وظروف العمل و أ�حكام اال�ستخدام مبا يكفل‬
‫�شروط ًا أ�و ظروف ًا أ�و مزايا أ�ف�ضل للعمال‪ ،‬ويربم بني أ�طراف املفاو�ضة اجلماعية املن�صو�ص‬
‫عليهم يف املادة (‪ )138‬من هذا القانون‪.‬‬
‫ويجب أ�ن يكون عقد العمل اجلماعي مكتوب ًا باللغة العربية وموقع ًا من ممثلي طريف املفاو�ضة‬
‫اجلماعية و�إال كان باط ًال‪.‬‬
‫املادة (‪)143‬‬
‫أ‌�‪ -‬مع مراعاة حكم الفقرة (ب) من هذه املادة‪ ،‬تتوىل الوزارة مراجعة عقد العمل اجلماعي‬
‫وقيده يف ال�سجل الذي تعده لهذا الغر�ض ون�شر ملخ�صه يف اجلريدة الر�سمية خالل ثالثني‬
‫يوم ًا من تاريخ تقدميه �إليها‪.‬‬
‫‌ب‪ -‬للوزارة االعرتا�ض على عقد العمل اجلماعي ورف�ض قيده ون�شره‪ ،‬على أ�ن يتم �إخطار‬
‫أ�طرافه ب أ��سباب الرف�ض خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدمي العقد �إليها‪ ،‬ف�إذا انق�ضت هذه‬
‫املدة دون قيد العقد ون�شره أ�و االعرتا�ض عليه اعترب ذلك مبثابة موافقة من الوزارة على هذا‬
‫العقد ويجب عليها قيده ون�شر ملخ�صه يف اجلريدة الر�سمية خالل مدة ال جتاوز خم�سة ع�شر‬
‫يوم ًا من تاريخ انق�ضاء املدة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة‪.‬‬
‫‌ج‪ -‬يجوز ألطراف عقد العمل اجلماعي الطعن أ�مام املحكمة املخت�صة يف قرار رف�ض قيد‬
‫ون�شر العقد‪ ،‬وذلك خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطارهم بهذا القرار‪.‬‬
‫‌د‪ -‬ال يكون عقد العمل اجلماعي نافذ ًا وملزم ًا ألطرافه �إال بعد ن�شر ملخ�صه يف اجلريدة‬
‫الر�سمية‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:39 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���57 57‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)144‬‬
‫يجوز لغري أ�طراف عقد العمل اجلماعي‪ ،‬من املنظمات النقابية و أ��صحاب أالعمال‬
‫ومنظماتهم‪ ،‬االن�ضمام �إىل العقد بعد ن�شر ملخ�صه يف اجلريدة الر�سمية‪ ،‬وذلك بنا ًء على‬
‫اتفاق بني أالطراف الراغبة يف االن�ضمام دون حاجة �إىل موافقة أالطراف أال�صلية للعقد‪،‬‬
‫ويكون االن�ضمام بطلب موقع من الطرفني يقدم �إىل الوزارة‪.‬‬
‫املادة (‪)145‬‬
‫يجب على الوزارة الت أ��شري يف ال�سجل‪ ،‬امل�شار �إليه يف الفقرة ( أ�) من املادة (‪ )143‬من هذا‬
‫القانون‪ ،‬بكل ما يطر أ� على عقد العمل اجلماعي من جتديد أ�و ان�ضمام أ�و تعديل ون�شر ملخ�ص‬
‫للت أ��شري يف اجلريدة الر�سمية خالل �سبعة أ�يام من تاريخ ح�صوله‪.‬‬
‫املادة (‪)146‬‬
‫يجب على طريف عقد العمل اجلماعي تنفيذ أ�حكامه بطريقة تتفق مع ما يقت�ضيه ح�سن النية‪،‬‬
‫و أ�ن ميتنعا عن القيام ب أ�ي �إجراء أ�و ت�صرف من � أش�نه تعطيل تنفيذ أ�حكامه‪.‬‬
‫املادة (‪)147‬‬
‫يقع باط ًال كل �شرط يرد يف عقد العمل اجلماعي يخالف أ�ي ًا من أ�حكام هذا القانون ما مل يكن‬
‫هذا ال�شرط أ�كرث فائدة للعمال‪.‬‬
‫املادة (‪)148‬‬
‫يقع باط ًال كل �شرط يرد يف عقد العمل اجلماعي يكون من � أش�نه ا إلخالل أ‬
‫بالمن أ�و ا إل�ضرار‬
‫بامل�صلحة االقت�صادية للبالد‪ ،‬أ�و يكون خمالف ًا ألحكام القوانني أ�و اللوائح املعمول بها أ�و‬
‫النظام العام أ�و ا آلداب العامة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:39 Õ‬‬
‫‪58‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���58 58‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)149‬‬
‫يكون �إبرام عقد العمل اجلماعي ملدة حمددة أ�و للمدة الالزمة إلجناز م�شروع معني ب�شرط‬
‫أ�ال تزيد املدة يف احلالتني على ثالث �سنوات‪ .‬ف�إذا انق�ضت هذه املدة اعترب العقد جمدد ًا‬
‫تلقائي ًا ملدة �سنة واحدة ما مل يتفق الطرفان على مدة أ�قل‪ .‬وينتهي عقد العمل اجلماعي‬
‫بانتهاء مدته أال�صلية أ�و املجددة‪.‬‬
‫املادة (‪)150‬‬
‫�إذا أ��صبح تنفيذ أ�حد الطرفني لعقد العمل اجلماعي أ�و ألي من أ�حكامه مرهق ًا ب�سبب ظروف‬
‫ا�ستثنائية غري متوقعة طر أ�ت أ�ثناء �سريان العقد‪ ،‬وجب على الطرفني �سلوك طريق املفاو�ضة‬
‫اجلماعية ملناق�شة هذه الظروف للو�صول �إىل اتفاق يحقق التوازن بني م�صلحتيهما‪ ،‬ف�إذا مل‬
‫يتم التو�صل �إىل اتفاق كان ألي من الطرفني أ�ن يطلب من الوزارة عر�ض أالمر على جمل�س‬
‫ت�سوية املنازعات اجلماعية أ�و على هيئة التحكيم‪ ،‬بح�سب أالحوال‪ ،‬طبق ًا ألحكام املادة‬
‫(‪ )158‬من هذا القانون‪.‬‬
‫املادة (‪)151‬‬
‫ت�سري أ�حكام عقد العمل اجلماعي الذي تربمه املنظمة النقابية على جميع عمال املن� أش�ة ولو‬
‫مل يكن بع�ضهم أ�ع�ضاء فيها ب�شرط أ�ال يقل عدد أ�ع�ضاء هذه املنظمة عن ن�صف عدد العمال‬
‫يف املن� أش�ة وقت �إبرام العقد‪.‬‬
‫املادة (‪)152‬‬
‫يجوز ألي من أ�طراف عقد العمل اجلماعي أ�ن يرفع‪ ،‬مل�صلحة أ�ي ع�ضو من أ�ع�ضائه وبنا ًء على‬
‫طلبه‪ ،‬جميع الدعاوى النا�شئة عن ا إلخالل ب أ�ي من أ�حكام هذا العقد‪ ،‬وذلك دون حاجة �إىل‬
‫توكيل من الع�ضو بذلك‪ .‬وللع�ضو الذي رفعت الدعوى مل�صلحته أ�ن يتدخل فيها‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:39 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���59 59‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)153‬‬
‫تخ�ضع املنازعات النا�شئة عن عقد العمل اجلماعي‪ ،‬فيما يخ�ص �إجراءات و أ��ساليب ت�سويتها‬
‫وح�سمها‪ ،‬للقواعد التي يتم االتفاق عليها بني الطرفني و�إال خ�ضعت تلك املنازعات ألحكام‬
‫الف�صل الثالث من هذا الباب‪.‬‬
‫املادة (‪)154‬‬
‫تن�شئ الوزارة وحدة �إدارية تخت�ص ب�شئون املفاو�ضات وعقود العمل اجلماعية ومراقبة‬
‫تنفيذ هذه العقود‪.‬‬
‫وي�صدر الوزير‪ ،‬بعد أ�خذ ر أ�ي غرفة جتارة و�صناعة البحرين واالحتاد العام لنقابات‬
‫عمال البحرين‪ ،‬قرار ًا بتحديد القواعد وا إلجراءات الواجب اتباعها ب� أش�ن كل م�ستوى من‬
‫م�ستويات التفاو�ض اجلماعي‪.‬‬
‫املادة (‪)155‬‬
‫ي�صدر الوزير قرار ًا باعتماد عقد عمل جماعي منوذجي ت�سرت�شد به أ�طراف املفاو�ضة‬
‫اجلماعية‪.‬‬
‫الف�صل الثالث‬
‫منازعات العمل اجلماعية‬
‫املادة (‪)156‬‬
‫ت�سري أ�حكام هذا الف�صل على كل نزاع يتعلق ب�شروط أ�و ظروف العمل أ�و أ�حكام اال�ستخدام‪،‬‬
‫والذي ين� أش� بني واحد أ�و أ�كرث من أ��صحاب أالعمال وجميع عمالهم أ�و فريق منهم‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:39 Õ‬‬
‫‪60‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���60 60‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)157‬‬
‫�إذا ن� أش� نزاع مما ينطبق عليه حكم املادة ال�سابقة وجب على الطرفني املتنازعني ال�سعي‬
‫حلله ودي ًا عن طريق املفاو�ضة اجلماعية‪.‬‬
‫املادة (‪)158‬‬
‫أ‌�‪� -‬إذا مل يتو�صل الطرفان املتنازعان �إىل ت�سوية النزاع القائم كلي ًا أ�و جزئي ًا خالل �ستني‬
‫يوم ًا من تاريخ طلب أ�حد الطرفني ت�سوية النزاع عن طريق املفاو�ضة اجلماعية‪ ،‬جاز ألي‬
‫منهما أ�ن يطلب من الوزارة عر�ض النزاع على جمل�س ت�سوية املنازعات اجلماعية الذي‬
‫ي�صدر بت�شكيله ونظام عمله قرار من الوزير‪.‬‬
‫‌ب‪� -‬إذا تعذر ح�سم النزاع خالل �ستني يوم ًا من تاريخ عر�ضه على جمل�س ت�سوية املنازعات‬
‫اجلماعية جاز ألي من طريف النزاع أ�ن يطلب من الوزارة عر�ض النزاع على هيئة التحكيم‬
‫املن�صو�ص عليها يف املادة (‪ )160‬من هذا القانون‪.‬‬
‫املادة (‪)159‬‬
‫�إذا كان طلب عر�ض النزاع على هيئة التحكيم مقدم ًا من �صاحب العمل وجب أ�ن يكون موقع ًا‬
‫منه أ�و ممن ميثله‪.‬‬
‫و�إذا كان هذا الطلب من العمال وجب تقدميه من رئي�س املنظمة النقابية املعنية بعد موافقة‬
‫جمل�س �إداراتها‪ ،‬ف�إن مل يكونوا منتمني �إىل منظمة نقابية وجب تقدمي الطلب من أ�غلبية‬
‫عمال املن� أش�ة أ�و أ�غلبية عمال الق�سم باملن� أش�ة الذين يخ�صهم النزاع‪ ،‬بح�سب أالحوال‪.‬‬
‫ويجب على الوزارة أ�ن ت�سلم مقدم الطلب �إي�صا ًال بت�سلم طلبه‪ ،‬على أ�ن تقوم ب�إحالة ملف‬
‫النزاع �إىل هيئة التحكيم املخت�صة خالل ثالثة أ�يام عمل من تاريخ ت�سلمها الطلب‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:39 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���61 61‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)160‬‬
‫ت�شكل هيئة التحكيم بقرار من الوزير املعني ب� ؤش�ون العدل كل ثالث �سنوات من‪:‬‬
‫‪ )1‬ثالثة من ق�ضاة حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية يندبهم لذلك املجل�س أالعلى للق�ضاء‪،‬‬
‫وير أ��س هيئة التحكيم أ�قدم الق�ضاة‪.‬‬
‫‪ )2‬حمكم عن منظمة أ��صحاب أالعمال ت�سميه غرفة جتارة و�صناعة البحرين‪.‬‬
‫‪ )3‬حمكم عن التنظيم النقابي ي�سميه االحتاد العام لنقابات عمال البحرين‪.‬‬
‫‪ )4‬حمكم عن الوزارة ي�سميه الوزير‪.‬‬
‫ويجب على اجلهات امل�شار �إليها يف البنود (‪ )2‬و (‪ )3‬و(‪ )4‬ت�سمية حمكم احتياطي يحل‬
‫حمل املحكم أال�صلي يف حالة غيابه أ�و قيام مانع لديه‪.‬‬
‫وي�صدر الوزير املعني ب� ؤش�ون العدل قرا ًرا بتحديد بدل ح�ضور اجلل�سات ألع�ضاء الهيئة من‬
‫منظمة أ��صحاب أالعمال والتنظيم النقابي‪.‬‬
‫املادة (‪)161‬‬
‫يحلف كل حمكم قبل مبا�شرة عمله اليمني التالية أ�مام رئي�س هيئة التحكيم‪:‬‬
‫« أ�ق�سم باهلل العظيم أ�ن أ�حرتم الد�ستور وقوانني الدولة و أ�ن أ� ؤ�دي مهمتي أ‬
‫بالمانة‬
‫وال�صدق»‪.‬‬
‫املادة (‪)162‬‬
‫يحدد رئي�س هيئة التحكيم جل�سة لنظر النزاع ال يجاوز ميعادها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ‬
‫و�صول ملف النزاع �إليه‪ ،‬و ُي َ‬
‫خطر بها أ�ع�ضاء الهيئة وطرفا النزاع قبل ثالثة أ�يام عمل على‬
‫أالقل‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:39 Õ‬‬
‫‪62‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���62 62‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)163‬‬
‫تف�صل هيئة التحكيم يف النزاع املعرو�ض عليها خالل مدة ال جتاوز ثالثني يوم ًا من تاريخ أ�ول‬
‫جل�سة حمددة لنظره‪.‬‬
‫وللهيئة ا�ستجواب اخل�صوم و�سماع ال�شهود واالنتقال للمعاينة وندب اخلرباء واالطالع على‬
‫امل�ستندات ودفاتر احل�سابات املتعلقة بالنزاع واتخاذ كافة ا إلجراءات التي متكنها من الف�صل‬
‫فيه‪.‬‬
‫وللهيئة توقيع اجلزاءات املقررة يف القوانني املعمول بها عند تخلف ال�شاهد دون عذر مقبول عن‬
‫احل�ضور أ�و امتناعه عن أ�داء اليمني أ�و عن ا إلجابة عما وجه �إليه من أ��سئلة مع مراعاة أ�حكام‬
‫قانون ا إلثبات يف املواد املدنية والتجارية‪.‬‬
‫املادة (‪)164‬‬
‫تطبق هيئة التحكيم القوانني والقرارات التنظيمية املعمول بها‪ ،‬ف�إذا مل يوجد ن�ص ت�شريعي‬
‫ميكن تطبيقه ف�صلت هيئة التحكيم يف النزاع مبقت�ضى العرف‪ ،‬ف�إذا مل يوجد ف�صلت فيه‬
‫مبقت�ضى ال�شريعة ا إل�سالمية‪ ،‬و�إال ف�صلت فيه مبقت�ضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة‬
‫وفق ًا للحالة االقت�صادية واالجتماعية للبالد‪.‬‬
‫وي�صدر احلكم م�سبب ًا ب أ�غلبية �آراء أ�ع�ضاء الهيئة‪ ،‬ف�إذا ت�ساوت أال�صوات ُي َر َّج ُح اجلانب الذي‬
‫منه الرئي�س‪ ،‬ويعترب مبثابة حكم �صادر عن حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية بعد و�ضع ال�صيغة‬
‫التنفيذية عليه من ق�سم كتاب هذه املحكمة‪.‬‬
‫وتعلن هيئة التحكيم طريف النزاع ب�صورة من حكمها بكتاب م�سجل وذلك خالل ثالثة أ�يام من‬
‫تاريخ �صدوره‪.‬‬
‫وتر�سل هيئة التحكيم ملف النزاع‪ ،‬بعد �إعالن الطرفني على الوجه املبني يف الفقرة ال�سابقة‪،‬‬
‫�إىل الوزارة حلفظه لديها‪ ،‬ويكون لذوي ال� أش�ن حق احل�صول على �صورة من هذا احلكم‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:39 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���63 63‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫للجراءات‬
‫ويجوز لكل من طريف النزاع الطعن بالتمييز يف حكم هيئة التحكيم طبق ًا إ‬
‫واملواعيد املن�صو�ص عليها يف قانون حمكمة التمييز‪.‬‬
‫املادة (‪)165‬‬
‫ت�سري على أالحكام ال�صادرة من هيئة التحكيم القواعد املتعلقة بت�صحيح أالحكام وتف�سريها‬
‫املن�صو�ص عليها يف القوانني املعمول بها‪ ،‬كما ت�سري ب� أش�ن رد أ�ع�ضاء هيئة التحكيم من غري‬
‫الق�ضاة وتنحيهم أالحكام اخلا�صة برد الق�ضاة وتنحيهم املن�صو�ص عليها يف تلك القوانني‪.‬‬
‫الباب اخلام�س ع�شر‬
‫ال�سالمة وال�صحة املهنية وبيئة العمل‬
‫املادة (‪)166‬‬
‫يلتزم �صاحب العمل بتوفري و�سائل ال�سالمة وال�صحة املهنية يف أ�ماكن العمل على نحو يكفل‬
‫الوقاية من خماطر العمل وعلى أالخ�ص املخاطر التالية‪:‬‬
‫‪ )1‬املخاطر امليكانيكية التي تن� أش� نتيجة اال�صطدام أ�و االت�صال بني ج�سم العامل وبني‬
‫ج�سم �صلب مثل خماطر أ�عمال الت�شييد والبناء واحلفر وخماطر االنهيار وال�سقوط واملخاطر‬
‫النا�شئة عن أالجهزة وا آلالت وو�سائل االنتقال والتداول‪.‬‬
‫‪ )2‬املخاطر الناجتة عن التعامل مع املواد الكيميائية‪� ،‬صلبة أ�و �سائلة أ�و غازية‪ ،‬أ�و الناجتة‬
‫عن ت�سرب هذه املواد �إىل بيئة العمل‪.‬‬
‫‪ )3‬املخاطر الطبيعية التي ت ؤ�ثر على �سالمة العامل و�صحته نتيجة خطر أ�و �ضرر طبيعي مثل‬
‫احلرارة أ�و الرطوبة أ�و الربودة أ�و ال�ضو�ضاء أ�و ا إل�شعاعات ال�ضارة أ�و اخلطرة أ�و االهتزازات‬
‫أ�و زيادة ال�ضغط اجلوي الذي يتم فيه العمل أ�و نق�صه‪.‬‬
‫‪ )4‬املخاطر النا�شئة عن عدم توافر و�سائل أالمان أ�و ا إلنقاذ أ�و ا إل�سعاف أ�و النظافة أ�و ما‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:39 Õ‬‬
‫‪64‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���64 64‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مياثلها‪ ،‬أ�و التغذية يف احلاالت التي يلتزم فيها �صاحب العمل قانون ًا بذلك‪.‬‬
‫‪ )5‬خماطر احلريق واملخاطر النا�شئة عن الكهرباء أ�و ا إل�ضاءة‪.‬‬
‫ويجب على �صاحب العمل أ�ن ي�ضع ب�شكل ظاهر يف مكان العمل ا إلر�شادات والتوجيهات‬
‫واملل�صقات وغريها من و�سائل ا إلي�ضاح املتعلقة مبخاطر العمل و أ��ساليب الوقاية منها‪.‬‬
‫وي�صدر الوزير‪ ،‬بعد أ�خذ ر أ�ي اجلهات املعنية‪ ،‬قرار ًا بتحديد ال�شروط واالحتياطات الالزمة‬
‫للوقاية من خماطر العمل‪.‬‬
‫املادة (‪)167‬‬
‫يجب على املن� آش�ت‪ ،‬التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير بالتن�سيق مع الوزير املخت�ص‬
‫ب� ؤش�ون ال�صناعة‪ ،‬أ�ن تقوم ب�إجراء تقييم وحتليل للمخاطر والكوارث ال�صناعية والطبيعية‬
‫املتوقعة و�إعداد خطة طوارئ حلماية هذه املن� آش�ت والعاملني فيها عند وقوع أ�ية كارثة‪ ،‬على‬
‫أ�ن يتم اختبار فاعلية هذه اخلطة للتحقق من كفاءتها وتدريب العمال على التعامل معها‪.‬‬
‫وعلى املن� آش�ت امل�شار �إليها �إبالغ الوزارة بخطة الطوارئ التي أ�عدتها ومبا يطر أ� عليها من‬
‫تعديالت‪.‬‬
‫املادة (‪)168‬‬
‫يجب على �صاحب العمل أ�و من ميثله أ�ن يحيط العامل مبخاطر العمل وو�سائل الوقاية الواجب‬
‫عليه مراعاتها و أ�ن يوفر له و�سائل الوقاية ال�شخ�صية وتدريبه على ا�ستخدامها‪.‬‬
‫املادة (‪)169‬‬
‫يحظر على �صاحب العمل حتميل العامل أ�ية نفقات أ�و يقتطع من أ�جره أ�ية مبالغ لقاء توفري‬
‫و�سائل احلماية الالزمة له �ضد خماطر العمل‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:39 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���65 65‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)170‬‬
‫يجب على العامل ا�ستعمال و�سائل ال�سالمة وال�صحة املهنية‪ ،‬و أ�ن يحافظ بعناية على ما بحوزته‬
‫منها‪ ،‬و أ�ن ينفذ التعليمات املو�ضوعة للمحافظة على �صحته ووقايته من خماطر العمل‪ ،‬و أ�ال‬
‫يرتكب ما من � أش�نه تعطيل أ�و �إتالف تلك الو�سائل أ�و منع أ�و �إعاقة أ�و �إ�ساءة ا�ستخدامها‪.‬‬
‫املادة (‪)171‬‬
‫مع مراعاة أ�حكام قانون الت أ�مني االجتماعي‪ ،‬يجب على �صاحب العمل ما يلي‪:‬‬
‫‪� )1‬إجراء الفح�ص الطبي االبتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتحقق من �سالمته‬
‫ولياقته ال�صحية والبدنية والعقلية والنف�سية وفق ًا لطبيعة العمل الذي ي�سند �إليه‪.‬‬
‫لل�صابة أ‬
‫بالمرا�ض املهنية للتحقق من‬
‫‪� )2‬إجراء الفح�ص الطبي الدوري للعمال املعر�ضني إ‬
‫ا�ستمرار لياقتهم ال�صحية واكت�شاف ما قد يظهر عليهم من أ�مرا�ض يف مراحلها أالوىل‪ ،‬طبق ًا‬
‫للنظام الذي ي�صدر بتحديده قرار من وزير ال�صحة باالتفاق مع الوزير‪.‬‬
‫‪ )3‬أ�ن يوفر لعماله و�سائل ا إل�سعافات الطبية وعالج احلاالت الطارئة طبق ًا للنظام الذي‬
‫ي�صدر بتحديده قرار من وزير ال�صحة باالتفاق مع الوزير‪.‬‬
‫‪� )4‬إعداد ملف طبي لكل عامل يو�ضح‪ ،‬على أالخ�ص‪ ،‬ما قد يطر أ� من تطور على حالته‬
‫ال�صحية و�إجراءات عالجه و أ�نواع أالمرا�ض العادية واملهنية و�إ�صابات العمل ودرجات العجز‬
‫�إن وجدت‪ ،‬ومدد غياب العامل عن عمله ب�سبب املر�ض‪.‬‬
‫املادة (‪)172‬‬
‫يلتزم �صاحب العمل بتوفري الرعاية ال�صحية أال�سا�سية لعماله‪ ،‬أ�ي ًا كان عددهم‪ ،‬طبق ًا للنظام‬
‫الذي ي�صدر بتحديده قرار من وزير ال�صحة باالتفاق مع الوزير‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:39 Õ‬‬
‫‪66‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���66 66‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)173‬‬
‫مع عدم ا إلخالل ب أ�حكام الباب ال�ساد�س ع�شر من هذا القانون‪ ،‬تتوىل الوزارة ما يلي‪:‬‬
‫‪� )1‬إن�شاء جهاز ي�سمى «جهاز تفتي�ش ال�سالمة وال�صحة املهنية» وي�شكل من عدد كاف ٍ من‬
‫ذوي الت أ�هيل العلمي واخلربة املنا�سبة‪ ،‬ويتوىل التفتي�ش ب�صفة دورية على املن� آش�ت للتحقق من‬
‫تنفيذ أ�حكام هذا الباب‪.‬‬
‫وي�صدر بت�شكيل هذا اجلهاز وتنظيم عمله قرار من الوزير‪.‬‬
‫‪ )2‬تزويد جهاز تفتي�ش ال�سالمة وال�صحة املهنية بكل ما يلزم لقيامه مبهامه‪ ،‬مبا يف ذلك‬
‫أالجهزة ومعدات القيا�س‪.‬‬
‫‪ )3‬تنظيم دورات وبرامج تدريبية نوعية ومتخ�ص�صة لرفع كفاءة أ�فراد جهاز التفتي�ش‬
‫وم�ستوى أ�دائهم وتزويدهم باخلربات الفنية الالزمة ل�ضمان أ�ف�ضل م�ستويات ال�صحة وال�سالمة‬
‫املهنية‪.‬‬
‫املادة (‪)174‬‬
‫أ‌�) يتوىل جهاز تفتي�ش ال�سالمة وال�صحة املهنية القيام مبا يلي‪:‬‬
‫‪� )1‬إجراء الفحو�ص الطبية واملعملية الالزمة على العمال باملن� آش�ت للتحقق من مالءمة ظروف‬
‫العمل ومدى ت أ�ثريها على امل�ستوى ال�صحي والوقائي للعمال‪.‬‬
‫‪ )2‬أ�خذ عينات من املواد امل�ستعملة أ�و املتداولة يف العمليات ال�صناعية والتي قد يكون لها ت أ�ثري‬
‫�ضار على �سالمة العمال و�صحتهم أ�و بيئة العمل وذلك بغر�ض حتليلها ملعرفة مدى أالخطار‬
‫الناجمة عن ا�ستعمالها‪ ،‬على أ�ن يتم �إخطار املن� أش�ة بذلك‪.‬‬
‫‪ )3‬ا�ستخدام أالجهزة واملعدات الالزمة لتحليل أ��سباب احلوادث املهنية‪.‬‬
‫‪ )4‬االطالع على نتائج التقارير الفنية وا إلدارية التي ترد �إىل املن� أش�ة عن احلوادث اجل�سيمة‬
‫أ‬
‫وال�سباب امل ؤ�دية �إليها‪.‬‬
‫‪ )5‬االطالع على خطة الطوارئ وحتليل املخاطر اخلا�صة باملن� أش�ة‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:39 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���67 67‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ )6‬أ�ية مهام أ�خرى ي�صدر ب�إ�سنادها �إىل اجلهاز قرار من الوزير‪.‬‬
‫‌ب) يجوز للوزير املعني بال�سجل التجاري‪ ،‬بنا ًء على تقارير جهاز تفتي�ش ال�سالمة وال�صحة‬
‫املهنية‪ ،‬أ�ن ي أ�مر بغلق املن� أش�ة بالطريق ا إلداري‪ ،‬كلي ًا أ�و جزئي ًا‪ ،‬أ�و بوقف عمل معني أ�و �آلة أ�و‬
‫أ�كرث عن الت�شغيل يف حالة وجود خطر داهم يهدد املن� أش�ة أ�و �سالمة العمال بها أ�و �صحتهم أ�و‬
‫يف حالة عدم قيام املن� أش�ة ب�إعداد خطة طوارئ طبق ًا حلكم املادة (‪ )167‬من هذا القانون‪،‬‬
‫وذلك �إىل أ�ن يزول اخلطر أ�و يتم �إعداد تلك اخلطة‪.‬‬
‫ويجوز للوزارة أ�ن تقوم ب�إزالة أ��سباب اخلطر بالطريق ا إلداري على نفقة املن� أش�ة‪.‬‬
‫‌ج) يعد جهاز تفتي�ش ال�سالمة وال�صحة املهنية تقرير ًا �سنوي ًا ب� أش�ن أ�عماله يت�ضمن‪ ،‬بوجه‬
‫خا�ص‪ ،‬بيان ًا باملن� آش�ت اخلا�ضعة للتفتي�ش وعدد العمال فيها وزيارات التفتي�ش التي قام بها‬
‫املفت�شون واملخالفات واجلزاءات التي وقعت و�إ�صابات العمل و أ�مرا�ض املهنة التي تك�شفت‪.‬‬
‫وتتوىل الوزارة ن�شر هذا التقرير ب أ�ية و�سيلة منا�سبة تكفل االطالع عليه من قبل الكافة‪،‬‬
‫وذلك خالل ثالثة أ��شهر من انتهاء ال�سنة‪.‬‬
‫املادة (‪)175‬‬
‫ين� أش� جمل�س لل�سالمة وال�صحة املهنية يتوىل ر�سم ومتابعة تنفيذ ال�سيا�سة العامة يف جمال‬
‫ال�سالمة وال�صحة املهنية وت أ�مني بيئة العمل‪.‬‬
‫وي�شكل هذا املجل�س برئا�سة الوزير وعدد من أالع�ضاء ميثلون اجلهات ا إلدارية ذات العالقة‬
‫وغرفة جتارة و�صناعة البحرين واالحتاد العام لنقابات عمال البحرين وذوي اخلربة يف‬
‫جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية وبيئة العمل‪.‬‬
‫وي�صدر بت�شكيل هذا املجل�س وتنظيم عمله قرار من رئي�س جمل�س الوزراء‪.‬‬
‫ويجوز للمجل�س بقرار منه ت�شكيل جلان فرعية لل�سالمة وال�صحة املهنية يف القطاعات‬
‫االقت�صادية وال�صناعية التي يحددها‪ ،‬على أ�ن ت�ضم كل جلنة يف ع�ضويتها ممثلني عن‬
‫اجلهات ذات العالقة‪ ،‬ويحدد املجل�س اخت�صا�صات هذه اللجان والقواعد املنظمة لعملها‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:39 Õ‬‬
‫‪68‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���68 68‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)176‬‬
‫تلتزم املن� أش�ة التي يعمل بها خم�سون عام ًال ف أ�كرث بتقدمي اخلدمات االجتماعية والثقافية‬
‫الالزمة لعمالها باالتفاق مع املنظمة النقابية �إن وجدت أ�و مع ممثلي العمال‪ .‬وي�صدر قرار‬
‫من الوزير املخت�ص باالتفاق مع االحتاد العام لنقابات عمال البحرين بتحديد هذه اخلدمات‬
‫والقدر الالزم توفره منها‪.‬‬
‫الباب ال�ساد�س ع�شر‬
‫تفتي�ش العمل وال�ضبطية الق�ضائية‬
‫املادة (‪)177‬‬
‫يكون للموظفني الذين يعينهم الوزير للقيام ب أ�عمال التفتي�ش والتحقق من تنفيذ أ�حكام هذا‬
‫القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له �سلطة دخول أ�ماكن العمل واالطالع على ال�سجالت‬
‫املتعلقة بالعمال وطلب البيانات واملعلومات وامل�ستندات الالزمة للقيام ب أ�عمال التفتي�ش‪.‬‬
‫املادة (‪)178‬‬
‫يجب على �صاحب العمل أ�ن يزود املوظفني املن�صو�ص عليهم يف املادة (‪ )177‬من هذا القانون‬
‫مبا يطلبونه من �سجالت وبيانات ومعلومات وم�ستندات الزمة للقيام ب أ�عمال التفتي�ش وذلك‬
‫خالل مدة منا�سبة يحددونها‪.‬‬
‫املادة (‪)179‬‬
‫يجب على �صاحب العمل أ�و من ينوب عنه اال�ستجابة لطلب احل�ضور املوجه �إليه من املوظفني‬
‫املكلفني مبراقبة تنفيذ أ�حكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له وذلك يف املواعيد‬
‫التي يحددونها‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:40 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���69 69‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)180‬‬
‫يجب على اجلهات ا إلدارية أ�ن تبادر �إىل تقدمي امل�ساعدة الفعالة للموظفني املكلفني مبراقبة‬
‫تنفيذ أ�حكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له بنا ًء على طلبهم‪.‬‬
‫املادة (‪)181‬‬
‫ي�صدر الوزير قرار ًا بتنظيم أ�عمال التفتي�ش على املن� آش�ت اخلا�ضعة ألحكام هذا القانون‪،‬‬
‫وبتحديد قواعد التفتي�ش لي ًال ويف غري أ�وقات العمل الر�سمية‪.‬‬
‫املادة (‪)182‬‬
‫يكون ملوظفي الوزارة الذين يخولهم الوزير املخت�ص ب� ؤش�ون العدل باالتفاق مع الوزير �صفة‬
‫م أ�موري ال�ضبط الق�ضائي وذلك بالن�سبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�صا�صاتهم وتكون‬
‫متعلقة ب أ�عمال وظائفهم‪ .‬وحتال املحا�ضر بالن�سبة لهذه اجلرائم �إىل النيابة العامة بقرار‬
‫ي�صدر عن الوزير أ�و من يفو�ضه‪.‬‬
‫الباب ال�سابع ع�شر‬
‫العقوبات‬
‫املادة (‪)183‬‬
‫مع عدم ا إلخالل ب أ�ية عقوبة أ��شد ين�ص عليها أ�ي قانون �آخر‪ ،‬يعاقب بالعقوبات املن�صو�ص عليها‬
‫يف املواد التالية عن اجلرائم امل�شار �إليها فيها‪.‬‬
‫املادة (‪)184‬‬
‫يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن مائتي دينار وال تزيد على خم�سمائة دينار كل �صاحب عمل أ�و‬
‫من ميثله خالف أ�ي ًا من أ�حكام الباب الثاين من هذا القانون‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:40 Õ‬‬
‫‪70‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���70 70‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)185‬‬
‫يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن مائتي دينار وال تزيد على خم�سمائة دينار كل �صاحب عمل أ�و‬
‫من ميثله خالف أ�ي ًا من أ�حكام املادتني (‪ )19‬و (‪ )20‬من هذا القانون‪.‬‬
‫املادة (‪)186‬‬
‫يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن مائتي دينار وال تزيد على خم�سمائة دينار كل من خالف أ�ي ًا من‬
‫أ�حكام الباب الرابع من هذا القانون أ�و القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له‪.‬‬
‫املادة (‪)187‬‬
‫يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن مائتي دينار وال تزيد على خم�سمائة دينار كل من يخالف أ�ي ًا‬
‫من أ�حكام الباب اخلام�س والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له‪.‬‬
‫املادة (‪)188‬‬
‫يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن مائتي دينار وال تزيد على خم�سمائة دينار كل �صاحب عمل أ�و‬
‫من ميثله يخالف أ�ي ًا من أ�حكام الباب ال�ساد�س والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له‪.‬‬
‫املادة (‪)189‬‬
‫يعاقب كل �صاحب عمل أ�و من ميثله يخالف أ�ي ًا من أ�حكام أالبواب التا�سع والعا�شر واحلادي‬
‫ع�شر والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لها بالغرامة التي ال تقل عن خم�سني دينار ًا وال تزيد على‬
‫مائتي دينار‪.‬‬
‫املادة (‪)190‬‬
‫يعاقب كل �صاحب عمل أ�و من ميثله يخالف أ�ي ًا من أ�حكام املادتني (‪ )139‬و(‪ )140‬من هذا‬
‫القانون بالغرامة التي ال تقل عن مائتي دينار وال تزيد على خم�سمائة دينار‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:40 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���71 71‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)191‬‬
‫يعاقب كل �صاحب عمل أ�و من ميثله بالغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة دينار وال تزيد على أ�لف‬
‫دينار �إذا أ�وقف العمل كلي ًا أ�و جزئي ًا يف من� أش�ته دون �إخطار الوزارة بذلك‪.‬‬
‫املادة (‪)192‬‬
‫يعاقب كل من يخالف أ�ي ًا من أ�حكام الباب اخلام�س ع�شر والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له باحلب�س‬
‫مدة ال تزيد على ثالثة أ��شهر‪ ،‬وبالغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة دينار وال تزيد على أ�لف‬
‫دينار‪ ،‬أ�و ب�إحدى هاتني العقوبتني‪.‬‬
‫املادة (‪)193‬‬
‫يعاقب كل �صاحب عمل أ�ومن ميثله يخالف أ�ي ًا من أ�حكام املادتني(‪ )178‬و (‪ )179‬من هذا‬
‫القانون بالغرامة التي ال تقل عن خم�سني دينار ًا وال تزيد على مائة دينار‪.‬‬
‫املادة (‪)194‬‬
‫تتعدد العقوبة يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا الباب بتعدد العمال الذين وقعت يف � أش�نهم‬
‫اجلرمية‪ ،‬وت�ضاعف العقوبة يف حالة العود‪.‬‬
‫املادة (‪)195‬‬
‫ال يجوز وقف التنفيذ يف العقوبات املالية املن�صو�ص عليها يف هذا الباب‪ ،‬كما ال يجوز النزول‬
‫عن احلد أالدنى املقرر للعقوبة قانون ًا ألية أ�عذار أ�و ظروف خمففة‪.‬‬
‫املادة (‪)196‬‬
‫ت ؤ�ول الغرامات املحكوم بها تنفيذ ًا ألحكام هذا القانون �إىل الوزارة لتقوم ب�صرفها طبق ًا‬
‫أ‬
‫للو�ضاع وال�شروط التي ي�صدر بها قرار من الوزير‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:40 Õ‬‬
‫‪72‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���72 72‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫املادة (‪)197‬‬
‫ُي�س أ�ل ال�شخ�ص االعتباري جنائي ًا �إذا ارتكبت أ�ية جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا‬
‫القانون با�سمه أ�و حل�سابه أ�و ملنفعته‪ ،‬وكان ذلك نتيجة ت�صرف أ�و �إهمال ج�سيم أ�و موافقة أ�و‬
‫ت�سرت من أ�ي ع�ضو جمل�س �إدارة أ�و مدير أ�و أ�ي م�سئول �آخر – يف ذلك ال�شخ�ص االعتباري– أ�و‬
‫ممن يت�صرف بهذه ال�صفة‪.‬‬
‫ويعاقب ال�شخ�ص االعتباري ب�ضعف الغرامة‪ ،‬بحديها أالدنى أ‬
‫والق�صى‪ ،‬املقررة لتلك اجلرمية‬
‫طبق ًا ألحكام هذا القانون‪.‬‬
‫وال يخل ذلك بامل�سئولية اجلنائية أ‬
‫لل�شخا�ص الطبيعيني طبق ًا ألحكام القانون‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:40 Õ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���73 73‬‬
����� ����� �� ������ ������ ���74 74
31/03/2013 09:03:40 Õ
‫الفــهــرس‬
‫رقم ال�صفحة‬
‫املحتوى‬
‫الباب أالول‪ :‬تعاريف و أ�حكام عامة ‪8 ..........................................................................‬‬
‫الف�صل أالول‪ :‬تعاريف‬
‫الف�صل الثاين‪ :‬أ�حكام عامة‬
‫الباب الثاين‪ :‬التلمذة املهنية ‪12 ................................................................................‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬عقد العمل الفردي ‪13 ...........................................................................‬‬
‫الباب الرابع‪ :‬ت�شغيل أالحداث ‪15 .............................................................................‬‬
‫الباب اخلام�س‪ :‬ت�شغيل الن�سـاء ‪17 ............................................................................‬‬
‫الباب ال�ساد�س‪ :‬أالجــور ‪19 ...................................................................................‬‬
‫الباب ال�سابع‪� :‬ساعات العمل وفرتات الراحة ‪23 ..............................................................‬‬
‫الباب الثامن‪ :‬ا إلجــازات ‪26 ..................................................................................‬‬
‫الباب التا�سع‪ :‬تنظيم العمل ‪29 ................. ..............................................................‬‬
‫الباب العا�شر‪ :‬واجبات العمال وم�سائلتهم ‪30 .................................................................‬‬
‫الباب احلادي ع�شر‪ :‬التعوي�ض عن �إ�صابات العمل و أ�مرا�ض املهنة ‪37 .........................................‬‬
‫الباب الثاين ع�شر‪� :‬إنق�ضاء عقد العمل ‪40 ....................................................................‬‬
‫الباب الثالث ع�شر‪ :‬منازعات العمل الفردية ‪49 ...............................................................‬‬
‫الباب الرابع ع�شر‪ :‬عالقات العمل اجلماعية ‪55 ..............................................................‬‬
‫الف�صل أالول‪ :‬املفاو�ضة اجلماعية‬
‫الف�صل الثاين‪ :‬عقد العمل اجلماعي‬
‫الف�صل الثالث‪ :‬منازعات العمل اجلماعية‬
‫الباب اخلام�س ع�شر‪ :‬ال�سالمة وال�صحة املهنية وبيئة العمل ‪64 ...............................................‬‬
‫الباب ال�ساد�س ع�شر‪ :‬تفتي�ش العمل وال�ضبطية الق�ضائية ‪69 ..................................................‬‬
‫الباب ال�سابع ع�شر‪ :‬العقوبات ‪70 .............................................................................‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:40 Õ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���75 75‬‬
‫اإلخراج الفين‬
‫قســم العــالقــات العــامة واإلعـــالم‬
‫هاتف‪17873712 :‬‬
‫سبتمرب ‪2012‬‬
‫‪31/03/2013 09:03:40 Õ‬‬
‫‪����� ����� �� ������ ������ ���76 76‬‬
Designed By:
Public Relation & Media
Phone: 17873712
Sept 2012
����� ����� �� ������ ������ ���77 77
31/03/2013 09:03:40 Õ
����� ����� �� ������ ������ ���78 78
31/03/2013 09:03:40 Õ
����� ����� �� ������ ������ ���79 79
31/03/2013 09:03:40 Õ
Contents
Page
part one: Definition and General Provisions ....................................................... 6
Chapter One Definitions
Chapter Two General Provisions
Part Two: Apprenticeship
................................................................................... 12
Part Three: Individual Contract of Employment ................................................... 13
Part Four: Employment of Juveniles ..................................................................... 16
Part Five: Employment of Women ........................................................................ 18
Part Six: Wages ...................................................................................................... 20
Part Seven: Hours of Work and Periods of Rest ................................................... 26
Part Eight: Holidays .............................................................................................. 29
Part Nine: Regulation of Work ............................................................................. 34
Part Ten: Workers’ Duties and Penalties .............................................................. 35
Part Eleven: Compensation for Employment Injuries .......................................... 45
and Occupational Diseases
Part Twelve: Termination of a Contract of Employment ..................................... 48
Part Thirteen: Individual Labour Disputes ........................................................... 60
Part Fourteen:Collective Labour Relations ........................................................... 67
Chapter One Collective Bargaining
Chapter Two Collective Contract of Employment
Chapter Three Collective Labour Disputes
Chapter Fifteen: Occupational Safety and Health & Work Environment ............... 79
Part Sixteen: Labour Inspection and Judicial Powers ........................................... 85
Part Seventeen: Penalties ....................................................................................... 87
����� ����� �� ������ ������ ���80 80
31/03/2013 09:03:40 Õ
����� ����� �� ������ ������ ���81 81
31/03/2013 09:03:40 Õ
Article (194)
The penalty provided for in this Chapter shall be multiplied according to the number
of workers who were subject to the crime and the penalty shall be doubled in case
of recurrence.
Article (195)
It shall not be permitted to order stay the execution of monetary penalties provided
for in this Part and shall not be permitted to fall below the minimum legally press
scribed penalty limit for any mitigating excuses or circumstances.
Article (196)
The amounts of penalties inflicted pursuant to the provisions of this Law shall be
paid to the Ministry to be spent according to terms and conditions of an Order to be
issued by the Minister for this purpose.
Article (197)
A corporate person shall be held criminally liable if it commits any of the crimes
provided for in this Law in its name, for its account or benefit as a result of an act,
serious negligence, approval or cover up by board member, manager or any other
supervisor – within the corporate entity, or whoever acts in this capacity.
A corporate entity shall, in accordance with the provisions of this Law, be penalis
ized by doubling the fine in both the minimum and maximum limits prescribed for
such crime.
This shall not prejudice the criminal liability of natural persons according to the
provisions of the Law.
90
����� ����� �� ������ ������ ���82 82
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:40 Õ
Article (190)
An employer or whoever acts on his behalf who violates any of the provisions of
Articles (139) and (140) of this Law shall be liable for a fine of no less than Bahrain
Dinars two hundred and not exceeding Bahrain Dinars five hundred.
Article (191)
An employer or whoever acts on his behalf who totally or partially ceases the busins
ness activities of his establishment without notifying the Ministry in this respect
shall be liable for a fine of no less than Bahrain Dinars five hundred and not excs
ceeding Bahrain Dinars one thousand.
Article (192)
Any person who violates any of the provisions of Part Fifteen and Orders issued for
its implementation shall be liable for a prison sentence for a period not exceedis
ing three months and a fine of no less than Bahrain Dinars five hundred and not
exceeding Bahrain Dinars one thousand or by either penalty.
Article (193)
An employer or whoever acts on his behalf who violates any of the provisions of
Articles (178) and (179) of this Law shall be liable for a fine of no less than Bahrain
Dinars fifty and not exceeding Bahrain Dinars one hundred.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���83 83
89
31/03/2013 09:03:40 Õ
Article (186)
An employer or whoever acts on his behalf who violates any of the provisions of
Part Four of this Law or the Orders issued for its implementation shall be liable for a
fine of no less than Bahrain Dinars two hundred and not exceeding Bahrain Dinars
five hundred.
Article (187)
An employer or whoever acts on his behalf who violates any of the provisions of
Part Five of this Law or the Orders issued for its implementation shall be liable for a
fine of no less than Bahrain Dinars two hundred and not exceeding Bahrain Dinars
five hundred.
Article (188)
An employer or whoever acts on his behalf who violates any of the provisions of
Part Six of this Law or the Orders issued for its implementation shall be liable for a
fine of no less than Bahrain Dinars two hundred and not exceeding Bahrain Dinars
five hundred.
Article (189)
An employer or whoever acts on his behalf who violates any of the provisions of
Parts Nine, Ten and Eleven of this Law or the Orders issued for its implementats
tion shall be liable for a fine of no less than Bahrain Dinars fifty and not exceeding
Bahrain Dinars two hundred.
88
����� ����� �� ������ ������ ���84 84
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:41 Õ
Statements of such offences shall be referred to the Public Prosecution by an order
to be issued by the Minister or whoever is delegated by him for this purpose.
Part Seventeen
Penalties
Article (183)
Without prejudice to a severe penalty provided for in any other Law, a person shall
be liable for the penalties prescribed in the following Articles for the offenses refs
ferred to therein.
Article (184)
An employer or whoever acts on his behalf who violates any of the provisions of
Part Two of this Law shall be liable for a fine of no less than Bahrain Dinars two
hundred and not exceeding Bahrain Dinars five hundred.
Article (185)
An employer or whoever acts on his behalf who violates any of the provisions of
Articles (19) and (20) of this Law shall be liable for a fine of no less than Bahrain
Dinars two hundred and not exceeding Bahrain Dinars five hundred.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���85 85
87
31/03/2013 09:03:41 Õ
Article (178)
An employer shall provide the officers provided for in Article (177) of this Law with
the required records, details, information and documents for carrying out the inss
spection duties during a reasonable period to be fixed by them.
Article (179)
An employer or his representative shall respond to the request for appearance by
the officers in charge of monitoring the implementation of the provisions of this Law
and order issued for implementing it at the times to be fixed by them.
Article (180)
The administrative authorities shall provide effective assistance to the officers in
charge of monitoring the implementation of the provisions of this Law and the ords
ders issued for implementing it upon their request.
Article (181)
The Minister shall issue an order regulating the inspection activities involving the
establishments subject to the provisions of this Law and shall lay down the rules of
inspection at night time and at non-official working hours.
Article (182)
The Ministry’s officers who are authorized by the Minister in charge of justice affs
fairs in agreement with the Minister shall have judicial powers in respect of the
offences committed within their areas of jurisdiction and related to their job duties.
86
����� ����� �� ������ ������ ���86 86
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:41 Õ
mittee shall include in its membership representatives of the concerned authorits
ties. The Council shall determine the powers of such sub-committees and the rules
governing their activities.
Article (176)
An establishment that employs fifty workers or more shall provide the necessary
social and cultural services to its workers in agreement with the trade union organs
nization, if any, or with the workers’ representatives. The concerned Minister shall
issue an order in agreement with GFBWTU for determination of such services and
the extent to be made available thereof.
Part Sixteen
Labour Inspection and Judicial Powers
Article (177)
Officers who are delegated by the Minister to undertake inspection duties and enss
sure the enforcement of the provisions of this Law and orders issued for its implems
mentation shall have access to the work sites, examine the records related to
workers and to seek the necessary information, data and documents to undertake
inspection duties.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���87 87
85
31/03/2013 09:03:41 Õ
of an establishment or discontinuation of a certain operation, machine or more
machines from operation in case there is a serious hazard threatening the establs
lishment or the safety of workers or their health or in case of the establishment’s
failure to prepare an emergency plan according to Article (167) of this Law until
the said hazard is eliminated or until such plan has been prepared. The Ministry
may remove the causes of the hazard by administrative means at the expense of
the establishment.
(c) The Occupational Safety & Health Inspection Authority shall prepare an annual
report about its activities which shall include, in particular a list of the establishms
ments subject to inspection, the number of their workers, the inspection visits conds
ducted by the inspectors, violations, penalties that took place and the employment
injuries and discovered occupational diseases.
The Ministry shall publish this report by any suitable means allowing access therets
to by everyone within three months from the end of the year.
Article (175)
An Occupational Safety & Health Council shall draw up and monitor the implems
mentation of the general policy with respect of occupational safety and health and
security of the work environment.
Such Council shall be formed under the chairmanship of the Minister and with the
membership of a number of members representing the concerned administrative
authorities, BCCI, GFBWTU and experienced persons in the area of occupational
safety and health and the work environment.
A prime ministerial edict shall be issued concerning the formation of this Council
and its deliberations.
The Council may by a resolution form occupational safety and health sub-committs
tees in the designated economic and industrial sectors, provided that each comms
84
����� ����� �� ������ ������ ���88 88
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:41 Õ
enable it to carry out its duties including the measuring appliances and equipms
ment.
3. Organising general and specialized training courses and programmes to enhs
hance the efficiency of the inspection authority’s members, standard of their perfs
formance and providing them with the necessary technical expertise to ensure the
best standards of occupational health and safety.
Article (174)
(a) The Occupational Safety & Health Inspection Authority shall carry out the folls
lowing duties:
1. Conducting the necessary medical and laboratory tests upon workers in ests
tablishments to ascertain the suitability of employment conditions and their effect
upon the workers’ health and preventative standards.
2. Taking samples from materials used or utilized in industrial processes that may
have a harmful effect on the workers’ safety and health or the work environment
with the aim of analyzing them to confirm the extent of the hazards arising from
their use, provided that notice in this regard shall be given to the establishment.
3. Using the necessary appliances and equipment for analyzing the causes of occs
cupational accidents.
4. Reviewing the results of technical and administrative reports received by the
establishment about serious accidents and the reasons thereof.
5. Reviewing the emergency plan and analyzing the establishment’s own hazas
ards.
6. Any other duties assigned to the Authority by an order of the Minister.
(b) The Minister in charge of the Commerce Registry may, upon the reports of the
Occupational Safety & Health Inspection Authority, order the total or partial closure
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���89 89
83
31/03/2013 09:03:41 Õ
discovering whatever diseases that they may suffer from in their early stages accs
cording to the rules to be determined by an order of the Minister of Health in agreems
ment with the Minister.
3. He/It shall provide his workers with first aid facilities and means of emergency
treatment conditions according to the rules to be determined by an order of the
Minister of Health in agreement with the Minister.
4. Maintain a medical file for each worker showing, in particular, any development
that may occur to his health condition, procedures for his treatment, types of ordins
nary and occupational diseases, employment injuries, degrees of disability, if any,
and periods of the worker’s absence because of sickness.
Article (172)
An employer shall provide basic health care for his/its workers, regardless of their
number, according to the regulations to be determined by an order of the Minister
of Health in agreement with the Minister.
Article (173)
Without prejudice to the provisions of Part Sixteen of this Law, the Ministry shall
do the following:
1. Establishment of an authority to be called “Occupational Safety & Health Inspects
tion Authority” which shall consist of a sufficient number of academically qualifs
fied and experienced persons to undertake regular inspection of establishments
to satisfy themselves of the enforcement of the provisions of this Part. Formation
of this Authority and organizing its deliberations shall be determined by an order
of the Minister.
2. Providing the Occupational Safety & Health Authority with everything that would
82
����� ����� �� ������ ������ ���90 90
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:41 Õ
Article (168)
An employer or his representative shall inform the worker of the hazards of work
and means of protection to be complied with and shall provide him with personal
protection equipment and facilities and shall train him on how to use them.
Article (169)
An employer shall not make a worker incur any costs nor shall deduct from his
wages any amounts in consideration of providing him with the necessary protects
tion facilities against the work hazards.
Article (170)
A worker shall use the occupational safety and health equipment and shall ensure
their safekeeping in his possession. He shall look after the equipment in his posss
session. He shall carry out the instructions ensuring the protection of his health
against work hazards. He shall not do anything that is likely to put such facilities
out of order, damage them or misuse them.
Article (171)
Subject to the provisions of the Social Insurance Law, an employer shall do the
following:
1. Conduct a preliminary medical check-up upon the worker before his employms
ment to confirm his safety and health, physical, mental and psychological fitness
according to the nature of the work to be assigned to him.
2. Conduct a regular medical check-up for workers who are susceptible to suffer
occupational disease to ascertain the continuation of their medical fitness and
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���91 91
81
31/03/2013 09:03:41 Õ
ral threat or damage such as heat, humidity, cold weather, noise, harmful or dangs
gerous radiation, vibrations, increase or decrease of the atmospheric pressure in
which work takes place.
4. Hazards arising from the lack of the security, rescue or first aid facilities, hygs
giene or similar hazards or nutrition in the instances where an employer has a
legal obligation to provide it.
5. Fire hazards and the hazards arising from electricity or lighting.
An employer shall post in a prominent place of the work premises the necessary
guidance, directions, posters and other visual aid material related to the work hazas
ards and means of protection against them.
The Minister shall, upon seeking the opinion of the concerned authorities, issue an
order determining the necessary conditions and precautions for protection against
work hazards.
Article (167)
Establishments designated by an order of the Minister in co-ordination with the
Minister in charge of industrial affairs shall conduct an evaluation and analysis
of the expected industrial and natural hazards and disasters and shall prepare a
contingency plan for protection of such establishments and their workers upon the
occurrence of any disaster, provided that the effectiveness of such plan shall be
tested to ascertain its efficiency and training the workers on how to handle it.
The aforesaid establishments shall inform the Ministry about their contingency
plan and any alterations that may occur thereto.
80
����� ����� �� ������ ������ ���92 92
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:41 Õ
Each of the parties to the dispute may contest it the arbitration board verdict by
way of cassation according to the procedures and time limits provided for in the
Cassation Court Law.
Article (165)
Judgments handed down by the Arbitration Board shall be governed by the rules
related to the correction of judgments and interpretation thereof as provided for in
the applicable laws. Challenging Arbitration Board members, who are not judges,
and their stepping down shall be subject to the provisions concerning the challengis
ing of judges and their stepping down as provided for in the aforesaid laws.
Chapter Fifteen
Occupational Safety and Health & Work Environment
Article (166)
An employer shall provide occupational safety and health facilities at the workps
places in a manner ensuring protection from work hazards, especially the followis
ing hazards:
1. Mechanical hazards that arise as a result of collision or contact between a
worker’s body and a solid object such as the hazards of building, construction, excs
cavation, landslides, falls and hazards arising from equipment, machinery, transps
port facilities and handling equipment.
2. Hazards arising from dealing with solid, liquid or gaseous chemicals or arising
from the leaking of such materials to the work environment.
3. Natural hazards affecting the worker’s safety and health as a result of a naturs
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���93 93
79
31/03/2013 09:03:41 Õ
documents and books of accounts related to the dispute and take all the
necessary measures for the settlement thereof.
The Board shall have the power to inflict the prescribed penalties under the
applicable laws upon the witness’ failure to appear without an acceptable
excuse, his refusal to take the oath or to answer any questions subject
always to the provisions of the Law of Evidence in Civil and Commercial
Matters.
Article (164)
The Arbitration Board shall apply the applicable laws and ministerial orders.
If there is no statutory provision that can be applied, the Arbitration Board
shall settle the dispute according to custom and usage, failing which it shall
settle it according to Islamic Sharia’a, otherwise it shall hand down its ruling
according to the principles of the natural law and rules of equity in the light
of the economic and social conditions in the country.
A substantiated award shall be handed down by the majority votes of the
Board members. In case of equality of votes, the Chairman shall have a
casting vote and shall be deemed as a verdict passed by the High Civis
il Court of Appeal after displaying the execution format thereon it by the
Clerks Department of this Court.
The Arbitration Board shall give notice to both parties to the dispute with a
copy of its verdict by a registered letter within 3 days from the date of dels
livering it.
Upon having given notice to the parties in the manner indicated in the precs
ceding paragraph, the Arbitration Board shall forward the dispute file to the
Ministry for safekeeping. The concerned parties shall be entitled to obtain a
copy of such judgement.
78
����� ����� �� ������ ������ ���94 94
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:42 Õ
4. An arbitrator to represent the Ministry to be nominated by the Minister.
The aforesaid entities referred to in Sub-paragraphs (2), (3) and (4) shall
nominate an alternate arbitrator to replace the original arbitrator in the
event of his absence or in case he is not available.
The Minister concerned with justice affairs shall issue an order determining
the hearing attendance allowance for members of the Board from the emps
ployers’ organization and the trade union organization.
Article (161)
Before assuming his duties, each arbitrator shall take the following oath:
“I swear by God The Almighty to observe the Constitution and
laws of the State and to carry out my duty honestly and sincerely.”
Article (162)
The Arbitration Board Chairman shall fix a hearing for examining the dispute
which shall be held within 15 days from the date of receiving the dispute file
and notice thereof shall be given to the Board members and parties to the
dispute at least three working days before the date of the hearing.
Article (163)
The Arbitration Board shall settle the dispute referred thereto within a maxims
mum of 30 days from the date of the first hearing for its examination.
The Board shall be empowered to cross-examine the litigants, hear the witns
nesses, call at business premises for inspection, nominate experts, review
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���95 95
77
31/03/2013 09:03:42 Õ
Article (159)
If an application for reference of the dispute to the Arbitration Board is filed
by the employer, it shall be signed by him or by his representative.
If such application is filed by the workers, it shall be filed by the chairman
of the concerned trade union organization with the consent of its board of
directors. If they do not belong to a trade union organization, the application
shall be filed by the majority of the establishment’s workers or majority of
the department’s workers in the establishment who are concerned with the
dispute, as the case may be.
The Ministry shall deliver to the applicant a receipt confirming the receipt
of his application, provided that the dispute file shall be referred to the concs
cerned arbitration board within 3 days from the date of receiving such apps
plication.
Article (160)
The Arbitration Board shall be formed upon the order of the Minister concs
cerned with justice affairs in every three years as follows:
1. Three judges of the High Civil Court of Appeal to be seconded by the Sups
preme Council of the Judiciary and the Arbitration Board shall be chaired by
the most senior judge.
2. An arbitrator on behalf of the employers’ organization to be nominated
by BCCI.
3. An arbitrator to act on behalf of the trade union organization to be nomins
nated by GFBWTU.
76
����� ����� �� ������ ������ ���96 96
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:42 Õ
Chapter Three
Collective Labour Disputes
Article (156)
The provisions of this Chapter shall apply to each dispute related to the
terms and conditions of employment or provisions of employment that arises
es between one employer or more and all their workers or a group of them.
Article (157)
If a dispute arises according to the provision of the foregoing Article, the
parties to the dispute shall seek to resolve it amicably through collective
negotiation.
Article (158)
(a) If parties to the dispute fail to reach a settlement of the existing dispute
in whole or in part within 60 days from the date of request by either party
for settlement of the dispute through collective negotiation, either party may
request the Ministry to refer the dispute to the Collective Dispute Settlement
Board (CDSB) whose formation and deliberations shall be determined by an
order of the Minister.
(b) If the dispute is not settled within 60 days from the date of its reference
to the CDSB, either party to the dispute may request the Ministry to refer the
dispute to the Arbitration Board provided for in Article (160) of this Law.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���97 97
75
31/03/2013 09:03:42 Õ
Article (153)
Disputes which arise from a collective employment contract shall, with ress
spect to the procedures and methods of settling and resolving them, be subjs
ject to the rules to be mutually agreed upon between the parties otherwise
such disputes shall be subject to the provisions of Chapter Three of this
Part.
Article (154)
The Ministry shall set up an administrative unit to be concerned with bargs
gaining affairs, collective contracts of employment and monitoring the perfs
formance of such contracts.
The Minister shall, upon seeking the opinion of BCCI and GFBWTU, issue
an order determining the rules and procedures to be followed with respect
to each level of collective bargaining.
Article (155)
The Minister shall issue an order approving a collective contract of employms
ment model form to serve as a guide to parties to collective bargaining.
74
����� ����� �� ������ ������ ���98 98
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:42 Õ
Article (150)
If the implementation by either party of a collective contract of employment
or any of its provisions becomes cumbersome because of exceptional and
unexpected circumstances that arose during the continuance of the conts
tract, the parties shall have recourse to collective bargaining to discuss
such circumstances to reach agreement for achieving balance between
their interests. If no agreement is reached, either party shall have the right
to request the Ministry to refer the matter to the Collective Disputes Settlems
ment Board or to the Arbitration Board, as the case may be, according to the
provisions of Article (158) of this Law.
Article (151)
The provisions of a collective contract of employment concluded by a trade
union organisation shall be applicable to all the workers of the establishms
ment even though some of them may not be members thereof, provided that
the number of this organisation’s members shall not be less than one half
the number of workers in the establishment on the date of entering into the
contract.
Article (152)
Either party to a collective contract of employment may file in the interest of
any of its members or at his request all the cases arising from breach of any
of the provisions of this contract without the need for a power of attorney
from the member for this purpose. A member in whose interest a case has
been filed may intervene therein.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���99 99
73
31/03/2013 09:03:42 Õ
Article (146)
Parties to a collective contract of employment shall implement its proviss
sions in a manner consistent with the requirements of good faith and shall
refrain from taking any action or doing anything that is likely to obstruct the
implementation of its provisions.
Article (147)
Every condition set forth in a collective contract of employment which is
contrary to the provisions of this Law shall be null and void unless such
conditions shall be more beneficial to workers.
Article (148)
Every condition set forth in a collective contract of employment which unds
dermines security or causes damages to the country’s economic interest or
which violates the provisions of the applicable laws or regulations, public
order or morals shall be null and void.
Article (149)
Conclusion of a collective contract of employment shall be for a definite
period or for the necessary period for the completion of a particular project,
provided that the period shall not in either case be more than 3 years.
If such period expires, the contract shall be deemed automatically renewed
for a period of one year unless the parties mutually agree on a shorter pers
riod.
A collective contract of employment shall be terminated upon the expiry of
its original or renewed term thereof.
72
����� ����� �� ������ ������ ���100 100
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:42 Õ
(c) Parties to a collective contract of employment may file an appeal with
the court having jurisdiction in respect of the decision to reject the registrats
tion and publication of the contract within 30 days from the date of giving
them notice of such decision.
(d) A collective contract of employment shall not be effective and binding
upon its parties except upon publishing its summary in the Official Gazs
zette.
Article (144)
Trade union organisations, employers and their organisations who are not
parties to a collective contract of employment may join it following the publs
lication of its summary in the Official Gazette pursuant to an agreement
between the parties wishing to join it without the need for approval of the
original parties to the contract.
Joining the contract shall take place upon an application filed by the two
parties to be submitted to the Ministry.
Article (145)
The Ministry shall make an entry in the Register referred to in Article (143)
(a) of this Law in respect of everything that occurs to the collective contract
of employment such as renewal, joining, amendment and publishing a summs
mary of the entry in the Official Gazette within 7 days from the date of its
occurrence.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���101 101
71
31/03/2013 09:03:42 Õ
Chapter Two
Collective Contract of Employment
Article (142)
A collective contract of employment means an agreement regulating the
terms, conditions and provisions of employment so as to ensure better conds
ditions, circumstances or benefits for the workers. It shall be concluded bets
tween parties to collective bargaining provided for in Article (138) of this
Law.
A collective contract of employment shall be drawn up in Arabic and signed
by representatives of the parties to collective bargaining, otherwise it shall
be null and void.
Article (143)
(a) Subject to the provision of Paragraph (b) of this Article, the Ministry shall
review the collective contract of employment and register it in the Register
to be maintained for this purpose; and its summary shall be published in the
Official Gazette within 30 days from the date its submission thereto.
(b) The Ministry shall be empowered to contest a collective contract of emps
ployment and to refuse its registration and publication, provided that notice
shall be given to its parties concerning the rejection reasons within 30 days
from the date of the contract’s submission thereto. If such period expires
without registering the contract or contesting it, it shall be considered as an
approval of this contract by the Ministry which shall register it and publish
its summary in the Official Gazette within a period not exceeding 15 days
from the expiry of the period provided for in the foregoing Paragraph.
70
����� ����� �� ������ ������ ���102 102
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:42 Õ
Article (139)
Each party to collective bargaining shall submit the details and information
requested by the other party where such details and information are fundams
mental to the issues subject to negotiation.
Article (140):
In the course of collective bargaining, an employer shall not adopt any decs
cisions or actions related to the topics subject to bargaining except in the
case of exigency and urgency, provided that such measures or resolutions
are of a temporary nature.
Article (141)
If collective bargaining succeeds, a collective contract of employment shall
be concluded on the basis of the agreement reached according to the proviss
sions of Chapter Two of this Part.
However, if no agreement is reached, either party may request the Ministry
to refer the matter to the Collective Disputes Settlement Board or the Arbs
bitration Board, as the case may be, according to the provisions of Article
(158) of this Law.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���103 103
69
31/03/2013 09:03:42 Õ
an employer or group of employers or one organisation or more of such
organisations for the following purposes:
1. Improvement of the working terms and conditions and the employment
provisions.
2. Seeking to achieve social and economic development for the establishms
ment’s workers.
3. Settlement of collective labour disputes that arise between workers and
employers.
4. Regulating the relationship between workers and their organisations and
employers and their organisations.
Article (138)
Collective bargaining shall take place on the establishment’s level, on the
business, industrial or professional level or on the national level.
If bargaining takes place on the establishment’s level, bargaining shall be
between the employer or his representative and the trade union organisats
tion that represents the workers.
If bargaining takes place on the business, industrial or professional level,
bargaining shall be between the concerned organisation that represents
employers and the relevant organisation that represents the workers.
If bargaining takes place on the national level, it shall be between the Bahrs
rain Chamber of Commerce and Industry (BCCI) and the General Federation
of Bahrain Workers Trade Unions (GFBWTU).
Representatives of each side shall be deemed legally authorised to engage
in bargaining and to conclude the agreement reached between them.
68
����� ����� �� ������ ������ ���104 104
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:42 Õ
The continuance of such time limit shall be interrupted upon reference of
the dispute, with the agreement of both parties, to the Individual Labour Disps
putes Settlement Authority, during the time limit referred to in the preceding
paragraph. In such instance, the case shall be referred within 3 months from
the date of completion of the procedures before the aforesaid Authority.
Article (136)
Labour claims arising out of a contract of employment shall not be actionas
able after the lapse of one year from the date of the expiry of the contract
of employment.
Such prescription shall not be applicable to actions related to breach of the
inviolability of trade or industrial secrets or the implementation of the proviss
sions of the contract of employment aimed at maintaining the confidentiality
of such secrets.
Part Fourteen
Collective Labour Relations
Chapter One
Collective Bargaining
Article (137)
Collective bargaining is a dialogue and discussions that take place bets
tween one organisation or more of trade union organisations and between
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���105 105
67
31/03/2013 09:03:43 Õ
Article (132)
Neither party to the labour case shall submit to the High Civil Court any new
claims nor submit any plea or defence that has not been submitted in the
course of hearing the case before the Labour Case Administration judge unls
less the plea relates to public order.
No new evidence shall be produced to the said Court except in the cases
where it is established that failure to produce such evidence to the Labour
Case Administration judge has been for reasons beyond the control of the
party that invokes it, provided that the new evidence shall appear valid, serios
ous and productive in the case.
Article (133)
The High Civil Court shall hear the labour case on an urgent basis and shall
hand down its judgement in the case within 30 days from the date of the first
hearing held in this respect.
Article (134)
Judgements handed down by the High Civil Court in respect of labour cases
shall be final. They may be contested by cassation according to the proceds
dures and time limits provided for in the Court of Cassation Law.
Article (135)
A worker’s claim in respect of compensation for termination of the contract
of employment shall not be heard if filed after more than 30 days from the
date of the contract’s termination.
66
����� ����� �� ������ ������ ���106 106
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:43 Õ
Article (130)
Before the last meeting for hearing the case before him, the Labour Case Adms
ministration judge shall prepare a report containing the facts of the case, args
guments of the parties, their defence pleadings, the evidence relied upon by
them and his opinion in respect of the case.
The Labour Case Administration judge shall propose to the parties an amicabs
ble settlement of the dispute based upon the conclusion in his report. Should
they agree to the proposal, he shall confirm their agreement in a statement to
be incorporated in the minutes of the meeting. The said minutes, once they are
signed by the parties to the case or their representatives and by the Labour
Case Administration judge, shall have the force of an execution deed.
Further, parties to the case may at any time in the course of hearing it before
the Labour Case Administration judge request him to confirm the settlement
reached between them in the minutes of the meeting. The said minutes, once
they are signed by the parties to the case or their representatives and by
the Labour Case Administration judge, shall have the force of an execution
deed.
Article (131)
If the time limit for hearing the case before the Labour Case Administration
judge provided for in Article (123) of this Law expires without amicably resolvis
ing the dispute, he shall refer the case in its current condition to the High Civil
Court accompanied by the report provided for in Article (130) of this Law. If the
parties to the case are present at the meeting, he shall confirm their notificats
tion of the date fixing for hearing the case before the court, otherwise notice
shall be served upon the absent party in respect of the fixed date.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���107 107
65
31/03/2013 09:03:43 Õ
whether in respect of the first meeting for hearing the case or the schedule of
dates, he shall be served with the summons in this respect.
Article (127)
The Labour Case Administration judge shall not, except on the dates fixed
for hearing the case, hear any clarifications from either party to the case excs
cept in the presence of the other party. He shall not admit any documents or
memoranda from either of them without proving the other party’s access and
knowledge thereof.
Article (128)
Government and non-government authorities shall supply the Labour Case
Administration judge with the required records, details, information and docums
ments for the settlement of the case within the time limits fixed by him.
Article (129)
The Labour Case Administration judge shall review the litigants’ defence
pleadings and shall examine evidence provided by them. He shall be emps
powered to seek the assistance of the Office staff to help with respect to
accounting matters related to the case. He shall cross-examine the litigants,
hear witnesses and call at places for on-the-spot inspection. He shall inss
struct litigants to submit supplementary memoranda and documents and
shall take such measures required in preparation for the case.
64
����� ����� �� ������ ������ ���108 108
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:43 Õ
and documents that support his claim and shall explain the facts which he
wishes to prove by witness testimony and the names and addresses of witns
nesses.
The defendant or his/its representative shall submit a reply to the claimant’s
claims supported by the necessary evidence and documents and shall exps
plain the facts which he wishes to prove by witness testimony and the names
and addresses of witnesses. The claimant shall have the right to comment
on the defendant’s defence during the dates to be fixed by the Labour Case
Administration judge.
Article (125)
Labour cases being heard before the Labour Case Administration judge
shall be subject to the provisions of striking off cases and considering them
as null and void as provided for in the Civil and Commercial Procedures
Act.
Article (126)
If either party fails to appear at any meeting before the Labour Case Adminis
istration judge upon having served the summons for his appearance, the
Labour Case Administration judge may hear the case in the presence of the
party that has appeared.
If either party has been served with the schedule of dates, the Labour Case
Administration judge may continue to hear the case without his presence
and without the need for the service of a new summons.
If it is established that neither party has been served with the summons
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���109 109
63
31/03/2013 09:03:43 Õ
Article (122)
The Labour Case Administration judge shall deliver to the parties to the
case at the first meeting fixed for hearing it a schedule of the dates on which
the parties shall appear before him and shall confirm the same in the statems
ment which shall be deemed as notice of such dates to the litigants.
If one of the dates of the meeting falls on a public holiday or if the sequence
of meetings is interrupted for any reason, the parties to the case shall atts
tend on the date of the following meeting indicated in the schedule of dates
without the need for service of new notices.
The Labour Case Administration judge may amend the timelines provided
for in the first paragraph of this Article with respect to appearance of both
parties to the case without exceeding the time limit for hearing the case accs
cording to the provision of Article (123) of this Law.
Article (123)
The period of hearing the case before the Labour Case Administration judge
shall not be more than two months from the date of filing the statement of
claim.
Subject to a resolution of the Labour Case Administration Office Chief, such
period shall be extended for an additional period of two more months at the
request of the Case Administration judge.
Article (124)
A claimant or his representative shall submit at the first meeting for hearis
ing the case before the Labour Case Administration judge such evidence
62
����� ����� �� ������ ������ ���110 110
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:43 Õ
Article (120)
An office shall be established at the Ministry of Justice for the preparation
of labour cases and making them ready for filing pleadings to be called
the “Labour Case Administration Office”. It shall be formed by a chief with
the rank of High Civil Court judge to supervise the office’s activities and a
number of members consisting of a sufficient number of members from the
Lower Civil Court judges.
The office chief and members shall be nominated by a resolution of the Sups
preme Council of the Judiciary. A sufficient number of staff members shall
be employed in the said office.
The Minister of Justice shall issue a resolution governing the operations of
the office and determining the procedures for preparation of labour cases
and service of notices to the litigants.
Article (121)
A labour case shall be filed by a statement of claim to be submitted to the
Labour Case Administration Office according to the procedures set forth in
the Civil and Commercial Procedures Act.
The office shall deliver to the plaintiff evidence confirming registration of his
case and shall be given notice of the date of the meeting fixed for hearing
the case before the concerned Labour Case Administration judge.
Upon receipt of the statement of claim, the office shall provide the defendant
with a copy thereof and advice of the date of the meeting for hearing it befs
fore the concerned Labour Case Administration judge.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���111 111
61
31/03/2013 09:03:43 Õ
ments. If the worker recovers before the expiry of such period, the employer
shall be barred from terminating the contract due to the worker’s illness.
Article (118)
Any contract of employment entered into by the employer with the same
worker shall be deemed as one and the same contract if there is no time diffs
ference between the expiry of the old contract or commencement of the new
contract or where such difference is less than 30 days. If the new contract
contains better terms or conditions that are considered better, they shall be
deemed as an amendment to the previous contract of employment.
Part Thirteen
Individual Labour Disputes
Article (119)
An authority shall be set up at the Ministry to be called the “Individual Labs
bour Disputes Settlement Authority” to undertake the amicable settlement
of any individual dispute between the worker and the employer with the muts
tual consent of both parties and before having recourse to the law courts.
An order of the Minister shall determine the said Authority’s organisation,
procedures, rules and methods of settlement of disputes. If a settlement of
the dispute is reached, the Authority shall draw up a statement in this regs
gard to be signed by both parties to the dispute or their representative and
the concerned officer. Such statement shall have the force of an execution
deed.
60
����� ����� �� ������ ������ ���112 112
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:43 Õ
is no other suitable job with the employer that the worker can do satisfacts
torily. In case such job is available, the employer shall give notice to the
worker and shall transfer him, upon his request, to such job without prejuds
dice to the provisions of the Social Insurance Law.
(c) Establishment of disability and determination of the degree thereof shall
take place by a medical certificate to be issued by the medical commission
provided for in Article (89) of this Law.
Article (115)
An employer may terminate the contract without compensation if the workes
ers attains the age of sixty unless the parties agree otherwise.
Article (116)
A worker who is not subject to the provisions of the Social Insurance Law
shall be entitled upon the termination of his employment to a leaving indemns
nity at the rate of half month’s wage for each of the first three years of emps
ployment and one month’s wage for each of the following years in service. A
worker shall be entitled to receive his leaving indemnity for fractions of the
year in proportion to the period spent in the employer’s service.
Article (117)
An employer shall not terminate the contract of employment due to the
worker’s illness unless the worker exhausts the balance of his annual and
sick leave entitlements.
The employer shall give him notice of his desire to terminate the contract
fifteen days before the date of the worker’s exhaustion of his leave entitlems
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���113 113
59
31/03/2013 09:03:43 Õ
conditions in a manner that makes it impossible for the employer to obtain
a qualified replacement.
2. If the termination is intended to cause damage to the employer.
3. If the termination causes serious damage to the employer.
In all cases, an employer’s entitlement to compensation shall be condits
tional upon the worker’s termination of the contract of employment without
complying with the notice period.
The competent court shall estimate the compensation payable to the emps
ployer according to the provisions of this Article at his request.
Article (113)
(a) A contract of employment shall be terminated upon the worker’s death.
If a worker dies during the continuance of the contract, the employer shall
pay to the worker’s family the equivalent of wages for two whole months,
provided that the worker shall have spent in the employer’s service at least
one year.
(b) A contract of employment shall not be terminated upon the employer’s
death unless the contract has been entered into due to considerations rels
lated to the person of the employer or professional business that ceases
upon his death.
Article (114)
(a) A contract of employment shall be terminated due to the worker’s total
disability to perform his job duties irrespective of the cause of disability.
(b) A contract of employment shall not be terminated due to the worker’s
partial disability to perform his job duties unless it is established that there
58
����� ����� �� ������ ������ ���114 114
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:43 Õ
worker at the equivalent of the wages for the remaining period of the conts
tract unless the parties mutually agree at a lesser compensation, provided
that the agreed compensation shall not be less than three months’ wages or
the remaining period of the contract, whichever is less.
(d) If an employer terminates the contract of employment entered into for
performance of a specific work without cause, or with an unlawful cause,
he shall compensate the worker by the equivalent of the wage for the rems
maining period required for completion of the agreed work according to the
nature of such work unless the parties agree upon a lesser compensation,
provided that the agreed compensation shall not be less than 3 months’
wages or the remaining period thereof required for performance of the work,
whichever is less.
(e) In the cases provided for in Sub-paragraphs (a) and (b) of this Articale, if
the contract termination is considered as unfair dismissal according to the
provisions of either Articles (104) and (105) of this Law, the worker shall be
entitled to an additional compensation equivalent to one half of the comps
pensation due according to the provisions of this Article unless the contract
provides for a higher compensation.
(f) For the purposes of this Article, fractions of a month shall be deemed as
a complete month.
Article (112)
Without prejudice to any obligations provided for any other law, if a worker
terminates the contract of employment, he shall not be obliged to indemnify
the employer except in the following instances:
1. If the termination takes place at an inopportune time for the business
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���115 115
57
31/03/2013 09:03:44 Õ
Article (110)
An employer may terminate the contract of employment because of the total
or partial closure of the establishment, scaling down its business or reps
placement of the production system by another that may affect the size of
the workforce, provided that the contract’s termination shall not take place
except upon giving notice to the Ministry concerning the reason for terminats
tion 30 days before the date of giving the worker notice of termination.
In case of termination of the contract for any of the reasons provided for in
the preceding paragraph, the worker shall be entitled to receive a bonus
equivalent to one half of the compensation referred to in Article (111) of this
Law.
Article (111)
(a) If an employer terminates the contract of employment for indefinite durats
tion within the first 3 months from the effective date thereof, the worker shall
not be entitled to any compensation unless the termination is an unfair disms
missal according to any of the provisions of Articles (104) and (105) of this
Law. In this case, a worker shall be entitled to compensation equivalent to
one month’s wages.
(b) If an employer terminates the contract of employment for an indefinite
duration without cause or for an unlawful cause three months after the comms
mencement of employment, he shall compensate the worker by the equivals
lent of two days’ wages for each month of service and at no less than one
month’s wages up to a maximum of twelve months’ wages.
(c) If an employer terminates the contract of employment for a definite durs
ration without cause or with an unlawful cause, he shall compensate the
56
����� ����� �� ������ ������ ���116 116
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:44 Õ
9. If the worker assaults his employer or his responsible manager or comms
mits a serious assault upon any of his supervisors of work during the course
of employment or for reasons connected therewith.
10. Worker’s failure to comply with the legally prescribed rules concerning
the exercise of the right to strike.
11. If the worker becomes unfit to do his work subject to the contract due
to a cause attributed thereto such as cancelling his permit to practise his
work or loss of the qualifications authorising him to do the mutually agreed
work.
Article (108)
An employer shall not terminate the contract of employment for disciplinary
reasons without complying with the provisions of this Law, orders issued for
its implementation, regulations of work and disciplinary regulation in the
establishment.
Article (109)
An employer shall not terminate the contract of employment because of the
worker’s poor efficiency or decline thereof except upon giving him notice of
the aspects of inefficiency or lack of such efficiency and giving him a reass
sonable opportunity and time for at least 60 days to achieve the required
level. If the worker fails to comply, the employer may terminate the contract
of employment after giving notice to the worker according to the provision
of Article (99) (a) of this Law as laid down in the applicable regulations.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���117 117
55
31/03/2013 09:03:44 Õ
Article (107)
An employer may terminate the contract of employment without notice or
compensation in any of the following instances:
1. If the worker has assumed a false identity or submitted false certificates
or testimonials.
2. If the worker has committed a fault that caused serious material loss to
the employer, provided that the employer shall report the matter to the comps
petent authorities within two working days of his knowledge of the seriousns
ness of the material loss.
3. If the worker, despite a written warning, fails to comply with written inss
structions which are required to be observed for the safety of workers or the
establishment, provided that such instructions are posted up in a prominent
place in the workplace.
4. If the worker absents himself from work, without legitimate cause, for
more than twenty (20) intermittent days or for more than ten consecutive
days in one year, provided that such dismissal shall be preceded by warnis
ing in writing by the employer to the worker after an absence of ten days in
the former instance and an absence of five days in the latter instance.
5. If the worker fails to perform his essential duties under the contract of
employment.
6. If the worker discloses, without a written permission from the employer,
the secrets related to the work.
7. If the worker has been finally sentenced for a crime or misdemeanour
involving dishonour, dishonesty or public morals.
8. If the worker is found during the hours of work to be under the influence
of alcohol or drugs; or if he has committed an immoral act at the place of
work.
54
����� ����� �� ������ ������ ���118 118
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:44 Õ
Article (105)
A worker may terminate the contract of employment without notice in any
of the following events:
1. Assault by the employer or his representative against the worker, during
or because of the work, by words or deeds that are punishable by law.
2. An act committed by the employer or his representative that is considered
as immoral against the worker or a member of his family.
Termination of the contract in either of the above two events shall be deemed
as unfair dismissal by the employer.
Article (106)
A worker may terminate the contract of employment upon giving notice to
the employer in any of the following events:
1. Employer’s breach of any material obligation provided for by the law, conts
tract of employment or regulations of work in the establishment.
2. Fraud by the employer or his representative towards the worker with ress
spect to the employment terms and conditions where fraud is of such magns
nitude without which the contract would not have been concluded.
The worker shall, before giving notice for termination of the contract of emps
ployment, request the employer in writing to remove the aforesaid breach
or fraud during a period not exceeding 30 days from the date of submitting
the request. If such period expires without meeting the worker’s request, he
shall be entitled upon giving the aforesaid notice to terminate the contract
of employment. Such termination shall be deemed as a termination of the
contract without a lawful excuse by the employer if the worker’s claim is
proven.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���119 119
53
31/03/2013 09:03:44 Õ
Article (103)
Every agreement that exempts an employer contrary to the provisions of
this Law from the service of notice or reduction of its period shall be null
and void.
If termination of the contract takes place by the worker, an employer may
exempt the worker from all or part of the notice period.
Article (104)
(a) An employer’s termination of the contract of employment shall be deemed
as unfair dismissal of the worker for any of the following reasons:
1. Sex, colour, religion, belief, social status, family responsibilities, a female
worker’s pregnancy, child birth or suckling her infant.
2. Worker’s membership of a trade union or his lawful participation in any of
its activities as prescribed by the relevant laws and regulations.
3. Workers’ representation in a trade union organisation or his previous engs
gagement in such activities or seeking to represent workers.
4. Filing a complaint, report or court case against the employer unless the
complaint, report or court case is of a vexatious nature.
5. Worker’s exercise of his right to leave according to the provisions of this
Law.
6. Placement of an attachment upon the worker’s entitlements held by the
employer.
(b) The Court shall rule, upon the request of a dismissed worker, for his reis
instatement where it is proved that his dismissal from his job has been for
any of the reasons provided for in Sub-clauses (2) and (3) of the foregoing
paragraph.
52
����� ����� �� ������ ������ ���120 120
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:44 Õ
Article (100)
Notice provided for in Article (99) of this Law shall be in writing and the party
that wishes to terminate the contract of employment shall deliver such nots
tice to the other party or his/its representative against obtaining his signats
ture confirming receipt or shall sent such notice by a registered letter with a
note of delivery to the most recent address supplied by the other party.
If the party to whom such notice is served refuses to receive it, the other
party may prove this event by all means of evidence.
The effectiveness of the notice period shall commence from the date of recs
ceiving such notice or refusal to receive it, as the case may.
Notice to terminate the contract shall not be conditional upon a suspending
or termination clause.
Article (101)
A worker shall be entitled to compensation for the employer’s termination
of the contract of employment unless the contract’s termination is due to a
legitimate cause.
The onus of proving the legitimacy of the contract’s termination shall rest
with the employer.
Article (102)
(a) If an employer gives notice to the worker for termination of the contract
of employment during any leave, the notice period shall only be reckoned
from the day following the end of his leave.
(b) An employer shall not terminate the contract of employment during the
worker’s leave.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���121 121
51
31/03/2013 09:03:44 Õ
7. If a contract of employment is made for completion of a specific work and
its parties continue to implement it following the completion of such work
without an express agreement to renew it.
Article (99)
(a) Either party to a contract of employment may terminate it upon giving the
other party thirty days’ prior notice and such contract shall remain effective
during the notice period and the parties thereto shall be bound by all the
obligations arising therefrom.
If the contract is terminated by the employer, agreement may be reached
that the notice period shall be more than 30 days.
(b) If a contract of employment is terminated without complying with the nots
tice period, the party that terminates the contract shall pay to the other party
compensation for such notice period equivalent to the worker’s wage for the
entire notice period or the remainder thereof, as the case may be.
If the termination takes place by the employer, the notice period or the rems
mainder thereof shall be reckoned as part of the worker’s service period. If
termination takes place by the worker, the contract shall be terminated as
from the date of leaving his job duties.
(c) If notice of termination of the contract is given by the employer, a worker
shall be entitled to absent himself from work for a whole day in every week
or for 8 hours during the week to look for another job, provided that absence
shall take place at an appropriate time for the conditions of business and
the worker shall be entitled to receive his wage for the days or hours of
absence.
(d) The provisions of this article shall not prejudice the right of either party
of the contract to claim compensation for termination of the contract, if such
claim is justified
50
����� ����� �� ������ ������ ���122 122
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:44 Õ
(b) If a contract of employment made for a definite duration expires at the
end of its duration, it may be renewed by an express agreement between
the parties thereto for a further term(s).
Article (97)
(a) A contract of employment concluded for the performance of a specific
work shall terminate upon the completion of such work as agreed.
(b) If a contract of employment concluded for completion of a particular
work, it may be renewed by an express agreement between the parties
thereto for completion of any other work or works.
Article (98)
A contract of employment shall be deemed for an indefinite period in the
following events:
1.If the contract is concluded without fixing its duration.
2. If the contract is concluded for a period of more than five years.
3. If the duration of the original and renewed contract is more than 5 years.
4. If the parties to a contract made for a definite duration continue its performs
mance after the expiry of its term without an express agreement to renew
it.
5. If a contract of employment is made for the completion of a certain work
and where it continues for more than 5 years.
6. If a contract of employment made for completion of a specific work is
renewed and where the period of completion of the original work and the
works for which the contract is renewed continues for more than 5 years.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���123 123
49
31/03/2013 09:03:44 Õ
2. Occurrence of the injury because of the worker’s gross and deliberate
misbehaviour, which shall include every act done by an injured worker unds
der the influence of intoxicating materials or narcotic drugs.
3. Worker’s violation of the employer’s instructions concerning occupats
tional safety and health and his serious negligence in complying with such
instructions.
The onus of proving any of the above shall rest with the employer.
Article (94)
If a worker dies as a result of an employment injury, compensation shall be
apportioned in accordance with the rules of Sharia’a inheritance.
Article (95)
The provisions related to employment injuries set forth in this Part shall be
applicable to any of the occupational diseases suffered by a worker as set
forth in the Occupational Diseases Schedule which is attached to the Social
Insurance Law.
Part Twelve
Termination of a Contract of Employment
Article (96)
(a) A contract of employment made for a period of definite duration shall
automatically terminate at the end of the period.
48
����� ����� �� ������ ������ ���124 124
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:44 Õ
Article (90)
The Minister of Health shall in agreement with the Minister make an order
for the formation of an Appellate Medical Commission to be empowered to
examine appeals of the decisions adopted according to the provision of
Article (89) of this Law.
The order issued for the formation of this Committee shall determine the dels
liberations and procedures of filing appeals and the documents to support
such appeals.
Article (91)
An injured worker shall be paid his wage during the period of his treatment.
Should such period of treatment exceed six months, the employer shall pay
thereto one half of the wage until he recovers or until his inability to work is
established.
Article (92)
A worker who is injured during employment or because thereof or his benes
eficiaries shall have the right to receive compensation for the injury accordis
ing to the schedule to be issued by an order of the Minister.
Article (93)
The provisions of Articles (87), (91) and (92) of this Law shall not be applics
cable in the following events:
1. A self-inflicted injury to the worker.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���125 125
47
31/03/2013 09:03:45 Õ
Such employer shall bear the full cost of treatment including the supply of
medicines, transportation expenses, rehabilitation services and cost of the
necessary aid equipment determined decided by the attending physician.
Article (88)
In case of dispute concerning the determination of the costs of treatment
of the injured worker, the medical commission provided for in Article (89) of
this Law shall determine such costs.
Article (89)
The Minister of Health shall in agreement with the Minister issue an order
for the formation of a medical commission to be empowered to decide the
following;
1. Whether or not a worker has suffered an occupational disease.
2. Disability of the injured worker and estimating the degree of disability.
3. Completion of the injured worker’s treatment.
4. Settlement of the dispute concerning the determination of the period and
injured worker’s treatment costs.
The order for the formation of this commission shall determine its proceds
dures and deliberations.
A worker shall be entitled to appeal any decision adopted by this Commisss
sion before the Appellate Medical Commission provided for in Article (90) of
this Law within 15 days from the date of receiving a written notice concernis
ing the decision.
46
����� ����� �� ������ ������ ���126 126
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:45 Õ
Part Eleven
Compensation for Employment Injuries and
Occupational Diseases
Article (85)
The provisions of this Part shall be applicable to workers who are not subjs
ject to the provisions of the Social Insurance Law.
Article (86)
If a worker dies or sustains injury as a result of an accident that compels
him to absent himself from work, during or by reason of his job duties, the
employer concerned shall report the accident immediately upon its occurrs
rence to the police station in the area in which the accident occurred. The
accident shall also be reported to the Ministry and to the Ministry of Health
during 24 hours from the time of becoming aware of the occurrence of the
accident.
The aforesaid report shall include the name of the injured worker, his occs
cupation, address and nationality together with a brief description of the
accident, causes thereof and the actions taken for administering first aid or
treatment of the said worker.
Article (87)
An injured worker shall be entitled to receive treatment in a government
medical institution or another appropriate medical care facility may deem
fit by the employer.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���127 127
45
31/03/2013 09:03:45 Õ
A worker may challenge the employer’s assessment by filing an appeal with
the competent court within one month from the date of knowledge of such
assessment. If the employer is not given judgement confirming the amount
assessed by him or if a judgement is awarded for a lesser amount, he shall
refund what has been unlawfully deducted within 7 days from the date on
which the judgement becomes final.
An employer shall not recover the value of what has been lost or destroyed
by means of deduction from the worker’s wage if such value exceeds two
months’ wages.
Article (83)
Having due regard to the provision of Article (81) of this Law, each worker
who is remanded in custody shall be suspended from his work by the force
of law and shall be deprived of his wage during the period of custody.
The provision of the forgoing paragraph shall not deprive an employer of
his right to terminate the contract of employment if the other conditions of
termination are fulfilled.
Article (84)
The provisions of this Part shall not prejudice the guarantees prescribed by
law for members of the boards of directors of trade union organizations.
44
����� ����� �� ������ ������ ���128 128
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:45 Õ
Article (81)
If a worker is accused of committing a felony or misdemeanour affecting
his honour, integrity or public morals or committing a misdemeanour at the
workplace, the employer may suspend him from work temporarily until the
issue of a decision by the Public Prosecution concerning him. If the Public
Prosecution decides to put the investigation on hold, orders that there is no
ground for initiating criminal action or if the competent court decides to acqs
quit the worker for reasons because of the lack of ground for accusing him
of the offence, he shall be reinstated in his job.
If it is proved that the accusation against the worker has been premedits
tated by the employer or his representative, he shall be paid his wages for
the suspension period. It is imperative upon the Public Prosecution and the
competent court, where this is proved, to refer to this fact in its decision or
judgement.
Article (82)
If a worker causes by reason of his work the loss or destruction of items,
machinery or products owned by the employer or kept in his custody and
where this is due to his deliberate act or gross negligence, he shall be liable
for payment of the value of what he has lost or damaged.
Following an investigation and upon giving notice to the worker, an employes
er shall be empowered to commence the deduction of the aforesaid amount
from the worker’s wage, provided that the deduction for this purpose shall
not be more than five days’ wages per month.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���129 129
43
31/03/2013 09:03:45 Õ
5. The penalty for suspension from work in respect of a single violation shall
not be more than five days and the period(s) of suspension in one month
shall not be more than five days.
6. A worker shall not be held accountable for a violation about which the
employer has been aware for more than 30 days except for the violations
involving criminal offences for which a worker may be held liable until they
criminally lapse.
7. A worker shall not be punished for a violation committed and has been
established since 15 days.
Article (79)
An employer may inflict a severer penalty if the worker commits a new viols
lation of the same type of violation for which he has been penalized once he
commits the new violation within 6 months from the date of notice thereto
concerning the earlier penalty.
Article (80)
If a worker is accused of committing any violation, his employer may susps
pend him from work temporarily for a period not exceeding sixty days if this
is required for the interest of the work or interest of the investigation with
payment of his wage.
42
����� ����� �� ������ ������ ���130 130
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:45 Õ
Article (77)
Disciplinary penalties inflicted against workers shall be lifted upon the exps
piry of the following time limits:
(a) Six months in the event of a written warning and verbal reprimand.
(b) One year in case of suspension from work with salary deduction, postps
poning entitlement to the annual salary increment and postponing the proms
motion.
Lifting the penalty shall take place if it is found that the worker’s behaviour
and performance of his work are satisfactory.
Lifting the penalty shall render it null and void in the future.
The penalty’s documents and every reference thereto shall be removed from
the worker’s file.
Article (78)
Upon inflicting a penalty against a worker, an employer shall have due regs
gard to the following:
1. A worker shall not be subject to disciplinary action for an act that is not
related to his work.
2. A penalty shall be proportionate to the violation.
3. Not more than one penalty shall be inflicted for a single violation.
4. The amount of penalty in respect of a single violation shall not be more
than five days’ wages and the total amount of wages deducted from the
worker in settlement of fines in a single month shall not be more than five
days’ wages.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���131 131
41
31/03/2013 09:03:45 Õ
investigation may be conducted verbally provided that the contents thereof
shall be recorded in the decision to inflict the penalty.
In all cases, a decision issued for inflicting a penalty shall be substantias
ated.
(b) An employer shall be empowered to personally investigate the worker or
to assign the investigation to another person who has experience in respect
of the subject-matter of the violation or to one of the establishment’s staff
members, provided that the investigator’s position shall not be less than the
level of the workers involved in the investigation.
(c) A worker shall be given written notice of the penalties inflicted upon him,
type, extent and the penalty likely to be imposed in case of recurrence. If the
worker refuses to receive such notice, it shall be sent to him by a registered
letter with a note of delivery at his address kept in his own file.
(d) A worker shall have the right to appeal in writing against the decision
adopted for inflicting a penalty upon him within 7 working days from the date
of notice of such decision and the appeal shall be filed with the person who
has taken such decision.
(e) An employer shall keep a record of the financial penalties inflicted upon
his workers in a special register indicating the reason for inflicting them, the
worker’s name and amount of his wage. He shall keep the proceeds of such
penalties in a special account which shall be disposed of in the manner
to be decided by the Minister in agreement with the General Federation of
Bahrain Workers Trade Unions.
40
����� ����� �� ������ ������ ���132 132
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:45 Õ
1. Verbal reprimand.
2. Written warning.
3. Postponement of the date of entitlement to the annual increment for a
period not exceeding 3 months.
4. Suspension from work in addition to deduction from the salary for a pers
riod not exceeding one month in a year and no more than 5 days on each
occasion.
5. Postponement of the promotion upon being entitled thereto for a period
not exceeding one year.
6. Dismissal from service according to the provisions of this Law.
The penalty provided for in Sub-clause (3) shall be inflicted in the establishms
ments that have an increment system.
Article (76)
(a) An employer shall not inflict a penalty against a worker except upon givis
ing him notice in writing of the charge against him, hearing his statements,
investigating his defence and recording the same in the investigation statems
ment, provided that the investigation shall commence within a maximum of
7 days from the date of discovering the violation. The trade union to which
a worker belongs shall be entitled to nominate a representative thereof to
attend the investigation once written notice is given by the worker to the
employer.
In case of violations that are punishable by verbal reprimand, written nots
tice or suspension from work for one day with deduction from the wage, an
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���133 133
39
31/03/2013 09:03:45 Õ
2. Restriction shall be limited as to time for a period not exceeding one
year after the termination of the employment contract and shall be limited
in terms of place and type of work to the protection of the employer’s legitims
mate interests.
An employer shall not invoke such agreement if the contract is terminates
ed or if its renewal has been rejected without any justifiable action on the
worker’s part. He shall not invoke such agreement if the worker’s terminats
tion of the contract is justifiable.
Article (74)
An employer who employs ten or more workers shall post up in a prominent
place within its premises a copy of the basic regulation for the organization
of work and the disciplinary regulations.
For ensuring the effectiveness of the establishment’s basic regulation and
the disciplinary regulations, they shall be approved by the Ministry. If the
Ministry does not approve or expresses any objection to such regulations
within 30 days from the date of submitting them, they shall be deemed effects
tive from the expiry date of such period.
The Minister shall issue a resolution approving the model forms of the reguls
lation of work and disciplinary regulations for the establishments that are
subject to the provisions of this Law.
Article (75)
Disciplinary penalties that may be imposed upon a worker according to the
establishment’s work regulation and disciplinary regulations shall be as folls
lows:
38
����� ����� �� ������ ������ ���134 134
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:45 Õ
Article (72)
A worker shall not, either personally or through another person, do any of
the following acts:
1. Maintaining for his own benefit any records, documents or papers related
to the work.
2. Working with a third party whether with or without wage without the emps
ployer’s approval.
3. Borrowing from the employer’s customers or from persons who engage
in similar business to that of the employer. This restriction shall not be apps
plicable to borrowing from banking institutions.
4. Accepting any commissions, gifts, rewards, sums of money or other items
of any description in the course of carrying out his job duties without the
employer’s consent.
5. Collecting money or donations, distribution of leaflets, collecting signats
tures or holding meetings inside the workplace without the employer’s apps
proval and in breach of the provisions of the law.
Article (73)
If a worker’s job allows him to be acquainted with the employer’s customes
ers or to have access to confidential business information, the two parties
may agree that the worker shall not, upon the termination of the contract,
compete with the employer nor participate in any project that is competitive
thereto.
Such agreement shall be valid if the following conditions are fulfilled:
1. A worker shall have attained eighteen years of age at the time of concludis
ing the contract.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���135 135
37
31/03/2013 09:03:46 Õ
5. He shall show due respect to his seniors, colleagues and juniors at work
and shall co-operate with them to serve the best interest of work.
6. He shall treat the employer’s customers properly.
7. He shall observe the business integrity and ensure conducting himself
properly.
8. He shall comply with the rules laid down for maintaining the establishms
ment’s safety and security.
9. He shall maintain the business confidentiality so that the business informs
mation shall not be disclosed if it is confidential by nature or according to
the employer’s written instructions.
10. He shall notify the employer of the true information related to his resids
dence address, social status and all the other details that must be entered
in his special file according to the provisions of the Law or applicable reguls
lations and shall inform him in due course of any changes to such particuls
lars.
11. He shall observe the rules laid down by the employer for development
of the worker’s professional skills and experience or qualification to unds
dertake his job duties in compliance with the establishment’s technological
development.
12. He shall return whatever items, equipment, records, documents, papers
or other non-consumables that relate to the work after the termination of the
contract of employment.
36
����� ����� �� ������ ������ ���136 136
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:46 Õ
Article (70)
No one shall have access to the particulars contained in the worker’s file
unless he is legally authorized to have such access.
Part Ten
Workers’ Duties and Penalties
Article (71)
A worker shall do the following:
1. He shall personally carry out the duties assigned to him properly and hones
estly according to the contract of employment and provisions of the Law,
resolutions issued for its implementation and the regulations of work in the
establishment. For this purpose, he shall exercise due care expected from
an ordinary person.
2. He shall carry out the orders and instructions of the employer or whoever
represents him related to performance of the work where there is no breach
of the contract of employment, provisions of the Law, resolutions issued for
its implementation or regulations of work in the establishment, public moras
als or whatever may endanger him.
3. He shall be punctual in reporting for duty and shall comply with the reqs
quired proceedings in the event of absence from work or failure to comply
with the fixed times thereof.
4. He shall keep in safe custody all the items, equipment, records, docums
ments or other things kept by the employer in his custody and shall do eves
erything to ensure that they remain safe and for this purpose he shall exercs
cise due care expected from an ordinary person.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���137 137
35
31/03/2013 09:03:46 Õ
Part Nine
Regulation of Work
Article (68)
An employer shall maintain a file for every worker that contains all the parts
ticulars related thereto, especially the following:
1. His name, age, CPR number, social status, residence address and nats
tionality.
2. Job title, occupation, qualification and experience.
3. Date of joining his employment, wage and the developments thereof.
4. Holidays and leave taken and any penalties inflicted upon him.
5. Date and reasons of termination of his service.
An employer shall keep in the worker’s file the minutes of investigations
conducted with the worker, reports of his seniors about the level of his job
performance according to the establishment’s employment regulations and
any other documents related to the worker’s service.
An employer shall retain the worker’s file for two years at least from the date
of termination of the contract of employment.
Article (69)
An employer shall keep in the file of a worker who is not subject to the Socs
cial Insurance Law any disabilities he has on the date of joining service and
any injuries sustained during employment or by reason thereof and the date
of disability arising from each injury if any.
34
����� ����� �� ������ ������ ���138 138
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:46 Õ
ment, the Medical Commission provided for in Article (89) of this Law shall
determine such duration.
The entitlement of a worker to sick leave on full or half pay may be accumuls
lated for a period not exceeding 240 days.
Article (66)
A worker who is sick may make use of his annual leave balance in addition
to the sick leaves to which he is entitled.
Article (67)
A Muslim worker who has served his employer for a continuous period of 5
years shall have the right to leave on full pay for 14 working days to perform
his pilgrimage obligation. Such leave shall be granted once to the worker
during his service period unless he has taken it during his employment with
another employer.
An employer shall decide the number of workers who are granted such leave
in every year according to the business requirements, provided that priority
shall be given to the worker who has spent the longest period of continuous
service.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���139 139
33
31/03/2013 09:03:46 Õ
have annual leave balance, she shall be entitled to leave without pay.
(d) An employer shall be empowered to request a worker to provide evids
dence of the fulfillment of any of the events provided for in the preceding
paragraphs.
Article (64)
A worker shall be entitled to leave on full pay during Eid and official occass
sions which shall be determined by an Edict to be issued by the Council of
Ministers upon the Minister’s submission.
An employer may require a worker to report for duty during any of these
days if so required by the conditions of work. In such event, a worker shall
be entitled to his wage for such day in addition to overtime wages equivals
lent to 150% of such wage or shall be given another day in lieu thereof as
elected by the worker from the extra wage or time off.
If any of these days falls on Friday or on a public holiday, the worker shall
be compensated therefore by having another day in lieu thereof.
Article (65)
A worker who has completed three continuous months in the employer’s
service shall have the right in case of sickness certified by one of the goves
ernment health centres or a clinic recognized by the employer, to be granted
the following sick leaves during every year:
1. Fifteen days on full pay.
2. Twenty days on half pay.
3. Twenty days without pay.
In case of disagreement as to the limitation of the duration of medical treatms
32
����� ����� �� ������ ������ ���140 140
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:46 Õ
Article (61)
A worker shall have the right to schedule his annual leave if he has to sit for
an examination in any educational level, provided that notice shall be given
to the employer, at least 30days before going on leave.
Article (62)
An employer shall be empowered to deprive the worker of his wage for the
period of leave or to recover the wage paid in respect thereof if it is proved
that he has taken up employment with another employer during the period of
leave without prejudice to disciplinary liability.
Article (63)
(a) A worker shall be entitled to a 3-day leave on full pay in the following
circumstances:
1. In the event of his marriage only once.
2. Death of his/her spouse or one of his relatives to the fourth degree of rels
lationship.
3. Death of his/her spouse’s relatives to the second degree of relationship.
(b) A worker is entitled to leave for one day on full pay upon the birth of his
child.
(c) A Muslim female worker shall have the right to one month leave on full
pay if her husband dies. She shall also be entitled to complete the death
Eddah from her annual leave for three months and ten days. If she does not
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���141 141
31
31/03/2013 09:03:46 Õ
Article (59)
(a) Subject to the provision of Article (61) of this Law, an employer shall
schedule the dates of annual leave according to the business requirements
and conditions. A worker shall go on leave on the date and for the period
fixed by his employer.
In all cases, a worker shall have annual leave for a period of fifteen days
including no less than six consecutive days.
(b) A worker shall be entitled to remain off duty for a contingency reason
for a period not exceeding 6 days during the year with a maximum of two
days in each case. Such contingency leave shall be reckoned as part of the
worker’s annual leave entitlements.
(c) An employer shall settle the balance of annual leaves and the corress
sponding wage thereof every two years as a maximum. If the employment
relationship is terminated before a worker exhausts the balance of his anns
nual leave, he shall be entitled to receive the wages for such balance.
(d) Notwithstanding the provision of the preceding paragraph, a worker shall
forfeit the right to receive the wage for the balance of his leave as determs
mined by the employer if it is proved that the worker has objected in writing
to do so.
Article (60)
A juvenile’s annual leave shall not be subject to division, reduction or interrs
ruption.
30
����� ����� �� ������ ������ ���142 142
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:46 Õ
ing the week shall not be more than 48 hours.
(b) An employer may require a worker to work during his weekly day of rest
if this is required by the conditions of work. In this case, a worker shall be
entitled to his wage for this day and an overtime wage equivalent to 150%
of such wage or shall be given another day in lieu thereof as selected by the
worker of the overtime wage or day off.
A worker shall not be required to work during his weekly day of rest for more
than two successive times except with his written consent.
Part Eight
Holidays
Article (58)
Subject to the provision of Article (60) of this Law, a worker who has comps
pleted at least one year’s service with his employer shall be entitled to anns
nual leave on full pay for a period of not less than 30 days at the rate of two
and a half days for each month.
If a worker’s period of service is less than one year, he shall be entitled to
such leave upon a quantum meruit in respect of the proportion of his service
in that year.
A worker may not waive his entitlement to leave but may receive a cash
consideration in lieu thereof according to the provision of Article (59) (c) of
this Law.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���143 143
29
31/03/2013 09:03:46 Õ
Article (55)
An employer shall post in a conspicuous place of the workplace a table
showing the weekly day of rest, hours of work and the rest period prescribed
for each worker in addition to any amendments to such table.
Article (56)
The provisions of Articles (51), (52) and (53) of this Law shall not be applics
cable to the following:
1. An employer’s authorized agents.
2. Workers engaged in preparatory and supplementary job duties that must
be completed before or after the end of the official working hours.
3. Security guards and cleaners.
The Minister shall issue a resolution fixing the maximum actual and extra
hours of work and the overtime wages payable to the categories provided
for in Sub-clauses (2) and (3) of this Article, provided that such wage shall
not be less than that provided for in Article (54) of this Law.
Article (57)
(a) Work in the establishment shall be regulated so that each worker recs
ceives a weekly rest interval for at least twenty four hours.
Friday shall be deemed as a weekly day of rest. Subject to observing that
Friday includes prayer time for Muslims, an employer may alter this day to
any other day of the week for certain of his workers.
An employer shall be empowered to give a worker a paid weekly period of
rest for more than 24 successive hours, provided that the hours of work duris
28
����� ����� �� ������ ������ ���144 144
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:46 Õ
where, for technical reasons or for operational reasons, the continuation
of work without a rest interval and shall decide the hard or exhausting jobs
that require giving a worker rest intervals to be reckoned as part of the acts
tual hours of work.
Article (53)
(a) Subject to the provision of Article (51) (a) of this Law, a worker shall
not work actually for more than eight hours in every day unless otherwise
agreed upon, provided that the a worker’s actual hours of work shall not be
more than 10 hours daily.
(b) Hours of work and rest periods shall be regulated so that the period from
the commencement of the working hours to the end thereof shall not be
more than 11 hours in every day. A period of rest shall be computed as part
of the hours of attendance if the worker is present at the workplace.
(c) An exemption from the provision of the foregoing paragraph shall be apps
plicable to the workers who carry out intermittent job duties by their nature
as designated by a resolution of the Minister, provided that the period of
their attendance shall not be more than 12 hours in every day.
Article (54)
An employer may employ a worker for extra hours if required by the busins
ness conditions.
A worker shall receive payment for each extra hour equivalent to his wage
entitlement increased by a minimum of twenty five percent thereof for hours
worked during the day and by a minimum of fifty percent thereof for hours
worked during the night.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���145 145
27
31/03/2013 09:03:47 Õ
Part Seven
Hours of Work and Periods of Rest
Article (50)
Workers employed on a night shift basis and job duties requirements shall
be paid a job nature allowance.
Article (51)
(a) Subject to the provisions of Articles (53) and (54) of this Law, a worker
shall not be actually employed for more than 48 hours in every week.
(b) Save for the cases provided for in this Law, a Muslim worker shall not be
employed during the month of Ramadhan for more than six hours in every
day or thirty six hours a week.
(c) Subject to a resolution of the Minister, the maximum hours of work may
be reduced for some categories or workers, industries or jobs as required
by their particular conditions or nature.
Article (52)
(a) Subject to the provision of Paragraph (b) of this Article, one interval or
more shall be provided during the hours of rest for prayers, having a meal
and rest with a total of no less than 30 minutes, so that the regulation of
the hours of work shall ensure that a worker shall not work for more than 6
continuous hours. The intervals of rest shall not be calculated as part of the
actual working hours.
(b) The Minister shall determine by a resolution the jobs and instances
26
����� ����� �� ������ ������ ���146 146
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:47 Õ
Article (47)
A worker’s entitlements related to his leaving indemnity, amounts due for
balance of annual leave provided for in Article (59) and the compensation
due according to the provisions of Article (99) (b) and Article (111) of this
Law shall be calculated on the basis of the worker’s most recent basic wage
in addition to the social allowance, if any. If a worker is employed on a
piece-rate or production basis or receives a fixed wage in addition to a
commission or percentage, the calculation of such entitlements shall be on
the basis of the average wage of the worker during the last three months.
Article (48)
A worker’s wages and amounts to which he or his beneficiaries are ents
titled according to the provisions of this Law shall have a lien over all the
employer’s real and movable properties and shall be satisfied in priority to
any other debt including the debts owed to the State.
Article (49)
Subject to the provisions of Article (136) of this Law, in the event of denial
no claim for wages filed by a worker or his beneficiaries five years after the
accrual of such wages.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���147 147
25
31/03/2013 09:03:47 Õ
(b) An employer shall be entitled to charge the worker the actual administrats
tive fees and charges due for a loan; and in respect thereof the rules related
to the repayment of the loan shall be applicable.
(c) If a worker terminates his employment before repayment of a loan, an
employer shall be entitled to deduct the loan amount or the balance remainis
ing thereof from the worker’s entitlements.
Article (45)
No portion of the wage due to a worker shall be attached or assigned excs
cept to the extent of 25 percent (25%) of such wage, which percentage may
be increased to 50% for the payment of alimony.
In the event of multiplicity of debts, alimony shall receive first priority folls
lowed by the amounts due to the employer in respect of any damage caused
by the worker to the tools, supplies or payments unlawfully made to him or
for the monetary penalties inflicted upon him.
For the assignment of any proportion of the wage to be valid to the extent
of the percentage provided for in the first paragraph, the worker’s written
agreement shall be obtained.
Article (46)
An employer shall not have discharged his liability for payment of the wage
unless the worker concerned signs a register maintained for recording the
payment of wages, a payroll or a receipt prescribed for this purpose or by
procuring the transfer of his wage to a bank upon the worker’s request.
24
����� ����� �� ������ ������ ���148 148
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:47 Õ
Article (42)
It shall be prohibited for an employer to compel a worker to purchase foodss
stuffs, goods or services from certain business premises owned thereby or
by third parties or from any goods or services produced or provided by the
employer.
Article (43)
If a worker reports for duty at the place of employment at the fixed time for
performing his duties and where he is willing to carry out his job duties duris
ing such period and is not enabled to do so for reasons attributable to the
employer, he shall be deemed to have actually carried out his duties and
becomes entitled to receive his wage in full.
However, if a worker reports for duty but has been unable to do his work due
to reasons beyond the control of his employer, he shall be entitled to one
half of his wage.
Article (44)
(a) An employer shall not deduct more than ten percent (10%) of the wage
of a worker in repayment of a loan that he may have lent during the continuas
ance of the contract nor shall any interest be charged on such loans. This
provision shall be applicable to wages paid in advance.
However, in respect of loans granted for the building of houses, such deducts
tion from the worker’s wage may be increased to a proportion which shall
not exceed 25% of the wage, provided that the worker shall confirm his prior
agreement in writing to such deduction.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���149 149
23
31/03/2013 09:03:47 Õ
2. If wages are paid on a production basis and where the work requires a
period of more than two weeks, a worker shall receive in every week a payms
ment on account appropriate to the completed work and the balance of the
wage shall be paid during the week following that in which he received the
wage for the amount of work already completed.
3. Notwithstanding the aforesaid two sub-clauses, workers’ wages shall be
paid at least once in every week unless there is agreement to the contrary.
4. If the employment relationship is terminated, a worker shall be paid his
wage and all the amounts due thereto immediately unless the worker has
left his employment of his own initiative, in which case the employer shall
pay the worker’s wage and all his entitlements within a period not exceedis
ing 7 days from the date of leaving his job.
(c) Subject to the provisions of the aforesaid Paragraph, if an employer dels
lays the payment of wages to a worker beyond the date of payment, he shall
compensate the worker at the rate of 6% per annum for the wage whose
payment has been delayed for a period of 6 months or less from the date of
entitlement to the wage. Such percentage shall be increased at the rate of
1% for each month’s delay thereafter up to a maximum of 12% per annum in
respect of such wage.
Article (41)
An employer shall not transfer a worker employment on monthly terms of
employment to daily, weekly, piece-work or hourly rate without the written
consent of the worker. In such case, the worker shall have all the rights accs
crued during the period of monthly terms of employment according to the
provisions of this Law.
22
����� ����� �� ������ ������ ���150 150
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:47 Õ
which the job duties are performed. If there is no such custom and practice,
the competent court shall estimate the wage due to the worker according to
the requirements of equity.
The above shall be applicable in deciding the type of service which a worker
is required to provide.
Article (38)
A worker’s wage may be calculated by the hour, day, week, month, piecerate or production.
Wages shall not be deemed to be calculated on a piece-work or production
basis unless there is an express provision to this effect in the contract of
employment.
Article (39)
It shall be prohibited to discriminate in the payment of wages for the mere
difference of sex, ethnic origin, language, religion or belief.
Article (40)
(a) Wages and other amounts payable to a worker shall be paid in the Bahrs
raini legal tender and an agreement may be reached for payment thereof in
a legally available foreign currency.
(b) Wages shall be paid on a working day and at the place of work subject
to complying with the following:
1. Wages of workers paid at monthly rates shall be paid at least once a
month.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���151 151
21
31/03/2013 09:03:47 Õ
Article (35)
A female worker shall be entitled after her maternity leave and until her
child is six (6) months of age to two periods to suckle her newly born child
each of which shall not be less than one hour. She shall also be entitled to
two periods of care for 30 minutes each until her child completes one year
of age. A female worker shall have the right to combine these two periods
and such two additional periods shall be reckoned as part of the working
hours without resulting in any reduction of the wage. An employer shall fix
the time of the care period referred to in the preceding paragraph according
to the female worker’s conditions and the interest of business.
Article (36)
In case of employment of women, an employer shall display in a prominent
place of the business premises or at the workers’ assembly point a copy of
the regulations for employment of women.
Part Six
Wages
Article (37)
A worker’s wage shall be fixed according to an individual employment conts
tract, collective employment contract or the employment regulations in the
establishment. If the wage is not fixed by any of the aforesaid methods, a
worker shall be entitled to wage at a similar rate, if any, otherwise the wage
shall be estimated according to the professional practice in the area in
20
����� ����� �� ������ ������ ���152 152
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:47 Õ
Article (32)
(a) A female worker shall be entitled to maternity leave on full pay for sixty
(60) days which shall include the period before and after her confinement
provided she produces a medical certificate attested by a government health
centre or one of the clinics approved by the employer stating the expected
date of her confinement.
A female worker may obtain an additional leave without pay because of
her confinement for a period of fifteen (15) days in addition to the aforesaid
leave period
(b) It shall be prohibited to employ a female worker during the forty (40) days
following her confinement. An employment with another employer during
the maternity leave shall be subject to the provisions of Article (62) of this
Law.
Article (33)
It shall be prohibited for an employer to dismiss a female worker or to termins
nate her contract of employment because of marriage or during maternity
leave.
Article (34)
A working woman shall be entitled to obtain leave without pay to provide
care for her child who is not more than six years of age for a maximum of
six (6) months in each case and for three times throughout the period of her
service.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���153 153
19
31/03/2013 09:03:47 Õ
Article (28)
Subject to the provisions of this Part, the Minister shall issue a resolution
determining any other terms, conditions or situations governing the employms
ment of juveniles and determining the difficult and hazardous occupations,
industries and jobs for which it is prohibited to employ juveniles to engage
in or which are harmful to the juvenile’s health, safety or moral behavior
according to the different age groups. Such occupations shall be reviewed
periodically or whenever necessary.
Part Five
Employment of Women
Article (29)
Subject to the provisions of this Part, working women shall be subject to all
the provisions governing the employment of workers without discrimination
between them where their employment conditions are similar.
Article (30)
The Minister shall issue a resolution determining the events, jobs and events
where it is not permitted to employ women during the night.
Article (31)
The Minister shall, upon obtaining the opinion of the concerned authorities,
issue a resolution determining the occupations for which the employment of
women is prohibited.
18
����� ����� �� ������ ������ ���154 154
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:48 Õ
Article (27)
(a) Before the employment of a juvenile, an employer shall comply with the
following:
1. He shall ascertain the parent’s or guardian’s approval of the juvenile’s
employment.
2. A medical check up of the juvenile shall be conducted to confirm his medics
cal fitness for work.
3. A juvenile shall not be employed to undertake hard or hazardous work
that may be damaging to the juvenile’s health, his safety or moral conduct.
4. The Ministry shall be given notice concerning all the details related to the
juvenile.
(b) After the employment of a juvenile, an employer shall comply with the
following:
1. He shall display in a prominent place in the employment premises a copy
containing the provisions related to the employment of juveniles provided
for in this Part and a statement approved by the Ministry with respect to fixis
ing the working hours, periods of rest and times of the weekly rest.
2. He shall draw up a list showing the names of juveniles employed thereby,
their ages, job duties and dates of employment.
3. He shall conduct a regular medical check-up upon a juvenile to ensure
the continuation of his medical fitness at the times to be fixed by a resoluts
tion of the Minister following consultation with representatives of employers
and workers.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���155 155
17
31/03/2013 09:03:48 Õ
Part Four
Employment of Juveniles
Article (23)
For the application of the provisions of this Law, a juvenile means every
person of fifteen years of age but not exceeding eighteen years of age.
Article (24)
It is prohibited to employ anyone who is less than fifteen years of age.
Article (25)
Juveniles shall not be employed effectively for a period exceeding six hours
a day.
They shall not be permitted to remain in the employment premises for more
than seven consecutive hours. The hours of work shall be interrupted by
one or more intervals for rest and having a meal, the total of which shall not
be less than one hour. Such interval or intervals shall be so arranged that
juveniles shall not work for more than four consecutive hours.
Article (26)
Juveniles shall not be employed during the night nor shall they be employed
during the weekly days of rest or public holidays.
16
����� ����� �� ������ ������ ���156 156
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:48 Õ
(b) Either party to a contract of employment may terminate it during the probs
bationary period if it becomes evident that its continuance is not approprias
ate, provided that the party terminating the contract gives at least one day
notice to the other party.
(c) No worker shall be employed under probation more than once by the
same employer.
Article (22)
No employer shall contravene the conditions laid down in the individual or
collective contract of employment nor shall he require any worker to perform
any work which has not been agreed upon or which is not in accordance
with the terms of the contract unless necessitated by an urgent emergency
for preventing an accident, repairing whatever may arise therefrom or in
case of force majeure provided that such change shall be on a temporary
basis. An employer may assign to a worker work other than that previously
agreed upon, provided that it does not differ basically therefrom and is not
intended to prejudice the worker’s rights.
An employer may train and qualify the worker to perform different job duts
ties from the work originally agreed upon to keep abreast of technological
development in the establishment, provided that notice shall be given to the
concerned Ministry and the relevant trade union.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���157 157
15
31/03/2013 09:03:48 Õ
of a written contract, the worker alone may establish all his rights by all
methods of evidence.
Article (20)
A contract of employment shall contain the material details of the parties to
the contract especially the following particulars:
1. Employer’s name, the address of the business premises and commercial
registration number.
2. Worker’s name, date of birth, qualifications, position or occupation, resids
dential address, nationality and personal particulars of identification.
3. The nature, type of employment and term of the contract if it is for a defins
nite term.
4. The wage agreed upon, method and time of payment, and all the cash and
in kind benefits agreed upon.
5. Other particulars to be determined by a resolution of the Minister.
Article (21)
(a) A worker may be employed under a probationary period if expressly
provided for in the contract of employment, provided that the probationary
period shall not be more than 3 months.
However, a probationary period may be increased up to a maximum of six
months in respect of the occupations to be determined by a resolution of the
Minister.
The probationary period shall not be recognized unless expressly provided
for in the contract of employment.
14
����� ����� �� ������ ������ ���158 158
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:48 Õ
than the minimum wage for similar work in the occupation, trade or handics
craft for which he has been trained.
Article (17)
An employer may terminate a contract of apprenticeship if he is satisfied
that the apprentice is not suitable or prepared to properly learn the occupats
tion, trade or handicraft. An apprentice may terminate the contract for any
reason whatsoever.
In all cases, a party that wishes to terminate the contract shall give notice to
the other party at least 7 days before the date fixed for termination.
Article (18)
An apprentice shall be subject to the provisions of Parts Seven and Eight of
this Law.
Part Three
Individual Contract of Employment
Article (19)
A contract of employment shall be in writing, in Arabic, recorded in duplics
cate, one copy of which shall be retained by each of the parties thereto. If a
contract is drawn up in a language other than Arabic, it shall be accompans
nied by an Arabic version thereof. If a contract refers to an internal regulats
tion, it shall be attached to the contract of employment and shall be signed
by both parties to the contract to be admitted in evidence. In the absence
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���159 159
13
31/03/2013 09:03:48 Õ
Article (14)
A worker’s knowledge of any regulations, resolutions, bye-laws or such othes
er rules required by law shall be confirmed as required by law by displaying
them in a conspicuous place of the work premises and if an employer delives
ers to the worker a copy thereof upon obtaining his signature evidencing
receipt thereof.
Part Two
Apprenticeship
Article (15)
An apprentice shall be deemed to be every person who enters into a conts
tract with an employer for the purpose of learning an occupation, trade or
handicraft for a fixed period of time during which the apprentice shall work
under the supervision of the employer concerned for wage or reward.
The Minister shall, upon seeking the opinion of the Bahrain Chamber of Comms
merce and Industry and the General Federation of Bahrain Workers Trade
Union, issue a resolution determining the procedures and rules governing
apprenticeship.
Article (16)
The apprenticeship contract shall be made in writing in Arabic indicating the
period of learning the occupation, trade or handicraft and each progressive
phase, provided that the wage or reward in the final phase shall not be less
12
����� ����� �� ������ ������ ���160 160
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:48 Õ
Article (11)
An employer, who employs workers for work in the remote areas to be dets
termined by a resolution of the Minister, shall provide them with suitable
meals and appropriate accommodation facilities.
The Minister shall, upon seeking the opinion of the concerned ministries,
Bahrain Chamber of Commerce & Industry and the General Federation of
Bahrain Workers Trade Unions, issue a resolution for determination of the
requirements and specifications of the accommodation facilities, kinds and
quantities of food to be served to workers in each meal and the cash conss
sideration to be paid by an employer as a substitute therefor.
Article (12)
An employer shall deliver to a worker a receipt in consideration of the docums
ments, certificates or items deposited with the employer.
Upon the termination of the contract of employment, an employer shall rets
turn to the worker whatever materials that may have been deposited with
such employer immediately upon request.
Article (13)
During the continuance of the contract of employment or upon its terminats
tion, an employer shall give to a worker, upon request and free of charge,
a certificate confirming the date of employment, type of job, wage, other
benefits received, experience, professional skills, date and reason for terms
mination of the contract of employment.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���161 161
11
31/03/2013 09:03:48 Õ
employment. A successor shall be jointly liable with previous employers for
performance of all the obligations arising from such contracts.
Article (8)
Workers shall have the right to strike in defence of their interests according
to the guidelines determined by law. A worker’s exercise of such right shall
result in suspending the contract of employment during the strike’s period.
Article (9)
Each citizen who is able to work shall apply for registering his name with
the Ministry or any of the centres affiliated thereto and who indicates his age
on the date of filing his application, qualifications, occupation and previous
experience, if any. The Ministry shall register such applications upon their
submission in a special register bearing serial numbers. An applicant shall
be given a certificate confirming such registration free of charge.
A resolution of the Minister shall determine the details to be contained in the
certificate referred to in the preceding Paragraph.
The Ministry shall, in co-operation and co-ordination with the concerned
authorities, take the appropriate steps for the employment of such applics
cants.
Article (10)
An employer shall provide his workers with suitable transport facilities in
the areas of work to be determined by a resolution of the Minister.
10
����� ����� �� ������ ������ ���162 162
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:48 Õ
Article (5)
Every settlement that involves undermining or relief discharge from the
worker’s rights arising from the contract of employment during the effective
term thereof or within 3 months from the date of its expiry shall be unlawful
if it contravenes the provisions of this Law.
Article (6)
An exemption from legal costs shall be applicable to all the labour cases
that are initiated by workers or their beneficiaries.
Without prejudice to the provisions of the Civil and Commercial Procedures
Act, the court of law shall compel a party who files the case to pay all or
some of the legal costs in the event of dismissal of the case.
Workers or their beneficiaries shall be exempted from payment of all the
fees payable in respect of certificates, copies requested by them, their comps
plaints and claims filed according to the provisions of this Law.
Article (7)
Performance of all the obligations prescribed by law shall not be barred by
the total or partial winding up, liquidation or closure of an establishment,
scaling down its business activities or declaring its bankruptcy
.
Merger of an establishment with another or its transmission by way of inhs
heritance, will, gift or sale, even if by a public auction, lease or such other
disposal shall not result in termination of the establishment’s contracts of
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���163 163
9
31/03/2013 09:03:48 Õ
(b) Save for the provisions stipulated in Articles (6), (19), (20), (21), (37), (38),
(40), (48), (49), (58), (116), (183) and (185) and in Parts Twelve and Thirteen
of this Law, the provisions of this Law shall not apply to the following perss
sons:
1. Domestic servants and persons regarded as such namely gardeners,
house security guards, nannies, drivers and cooks for carrying out their job
duties for the benefit of an employer or his relatives.
2. An employer’s family members who are actually supported by him namely
the husband, wife, blood relatives and in-laws.
Article (3)
The Gregorian calendar shall be recognized in the calculation of periods of
time provided for in this Law.
Article (4)
Every condition or agreement that contravenes the provisions of this Law
shall be unlawful even though it is precedent to the effective date thereof
should it involve undermining the prescribed worker’s rights.
Any better benefits or conditions shall continue to be effective where they
are established or stipulated under individual or collective contracts of emps
ployment, the establishment’s labour regulations or according to custom
and practice.
8
����� ����� �� ������ ������ ���164 164
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:49 Õ
7. Contract of Employment: An agreement between an employer and a
worker whereby the worker undertakes to perform the duties of a particular
job for the employer under his management or supervision in consideration
of a wage. A contract shall be deemed as a contract for a definite term if it
is entered into for a fixed period or for performing a certain job.
8. Labour Case: A case that arises from an individual employment conts
tract.
9. Labour Case Administration Judge: Any member of the office in charge of
administering labour cases provided for in Article (120) of this Law.
10. Employment Injury: It has the meaning provided for in Article (4) (7) of the
Social Insurance Law promulgated by Legislative Decree No.(24) of 1976.
11. Notice Period: Period provided for in Article (99)(a) of this Law.
12. Night: The period between 7.00 p.m. and 7.00 a.m.
Chapter Two
General Provisions
Article (2)
(a) The provisions of this Law shall not be applicable to the employees of
the Government and public corporate entities who are subject to the regulats
tions of the civil or military service or a special legal system governing the
employment relationship.
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���165 165
7
31/03/2013 09:03:49 Õ
The Labour Law for the Private Sector
Part One
Definitions and General Provisions
Chapter One
Definitions
Article (1)
In the application of the provisions of this Law, the following words and exps
pressions shall have the meanings assigned against each unless the conts
text otherwise requires:
1. Ministry: Ministry concerned with labour affairs in the private sector.
2. Minister: Minister in charge of labour affairs in the private sector.
3. Worker: Every natural person employed in consideration of a wage with
an employer and under his management or supervision.
4. Employer: Every natural or corporate person who employs one worker or
more in consideration of a wage.
5. Basic Wage: Consideration fixed in the contract of employment to be paid
to the worker on a regular basis in addition to the increments that may occur
thereto, if any.
6. Wage: Everything that a worker receives in consideration of his employms
ment, whatever maybe the kind thereof, whether it is fixed or variable, in
cash or in kind and includes the basic wage and the supplementary allowas
ances, benefits, grants, bonuses, commissions and other emoluments.
6
����� ����� �� ������ ������ ���166 166
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:49 Õ
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���167 167
5
31/03/2013 09:03:49 Õ
Article (1)
The provisions of the attached Labour Law for the Private Sector shall come
into force and effect.
Article (2)
The Ministerial Orders issued in implementation of the provisions of the Labs
bour Law for the Private Sector promulgated by Legislative Decree No.(23)
of 1976 shall continue to be effective to the extent that they do not conflict
with the provisions of the attached Law until the Minister in charge of labour
affairs in the private sector issues the necessary orders for implementation
of its provisions within a period of 6 months from the date of its issue.
Article (3)
Subject to the provision of Article (2) of this Law, the Labour Law for the
Private Sector promulgated by Legislative Decree No. 23 of 1976 shall be
revoked as shall every provision that contravenes the provisions of the atts
tached Law.
Article (4)
The Prime Minister and the Ministers, each in his respective capacity shall
implement the provisions of this Law which shall come into effect one month
after the date of its publication in the Official Gazette.
4
����� ����� �� ������ ������ ���168 168
Signed: Hamad bin Isa Al Khalifa,
King of the Kingdom of Bahrain
Issued at Rifaa Palace
On 7th Ramadhan, 1433 Hijra
Corresponding to 26th July, 2012 AD
The Labour Law for the Private Sector
31/03/2013 09:03:49 Õ
Law No. 36 of 2012 Promulgating
The Labour Law for the Private Sector
We, Hamad bin Isa Al Khalifa, King of Kingdom of Bahrain.
After full consideration of the Constitution, And the Civil and Commercial
Procedures Act promulgated by Legislative Decree No. 12 of 1971, as
amended,
And the Labour Law for the Private Sector promulgated by Legislative Decs
cree No. 23 of 1976, as amended,
And the Social Insurance Law promulgated by Legislative Decree No. 24 of
976, as amended,
And the Law of Evidence in Civil and Commercial Matters promulgated by
Legislative Decree No. 14 of 1996, as amended by Law No. 13 of 2005,
And the Civil Code promulgated by Legislative Decree No. 19 of 2001,
And the Workers Trade Union Law promulgated by Legislative Decree No.
33 of 2002, as amended by Law No. 49 of 2006,
And Law No. 19 of 2006 with respect to Regulating the Labour Market,
And Law No. 74 of 2006 with respect to Care, Rehabilitation and Employ
ment of Disabled Persons,
And Law No. 3 of 2008 with respect to the Social Insurance Organization,
The Shura Council and Council of Representatives approved the following
Law which we ratified and enacted:
The Labour Law for the Private Sector
����� ����� �� ������ ������ ���169 169
3
31/03/2013 09:03:49 Õ
The Labour Law for the Private Sector
Law No. 36 of 2012 Promulgating
Issued at Rifaa Palace
On 7th Ramadhan, 1433 Hijra
Corresponding to 26th July, 2012 AD
����� ����� �� ������ ������ ���170 170
31/03/2013 09:03:49 Õ
����� ����� �� ������ ������ ���171 171
31/03/2013 09:03:49 Õ
HM King Hamad bin Isa Al Khalifa
The King of the Kingdom of Bahrain
His Royal Highness Prince
Khalifa bin Salman Al Khalifa
Prime Minister
����� ����� �� ������ ������ ���172 172
His Royal Highness Prince
Salman bin Hamad Al Khalifa
The Crown Prince and Deputy Supreme
commander
31/03/2013 09:03:51 Õ
����� ����� �� ������ ������ ���173 173
31/03/2013 09:03:51 Õ
����� ����� �� ������ ������ ���174 174
31/03/2013 09:03:51 Õ