Extent of Applying Basel II Standards on
the Syrian Private Banks Sector
By
Ihab Ghazi Zedan
Supervised by
Prof. Dr. Ali Kan’an
Doctor of Philosophy
(Finance & Banking Science)
2011
Matriculation Number: 18352
Introduction:
The subject of the adequacy of bank capital and the direction of the banks
to strengthen their financial positions, a modern trends in the
management of banks, and is in line with the banking system in most
countries of the world to develop competitive capabilities in the field of
financial transactions, and in light of the rapid developments taking place
in global markets, and with the increasing domestic competition and the
global has become a bank is vulnerable to various risks that may arise
from internal factors which the Bank and in particular the global
environment, and in light of the escalation of banking risks, he began
thinking in the search for mechanisms to address those risks banks, in the
first step in this direction was formed and founded the Basel Committee
on Banking Supervision.
Basel is a small town located in the dreamy south-west of Switzerland,
close to the border of French and German. However, what month is the
global name taken by the BIS has global headquarters, which consists of
the world's central banks. Have formed the Basel Committee on Banking
Supervision in 1974 from ten European central banks including the
United States, Britain, France, Germany, and Japan. And issued during
1988 with the first criteria for Banking Supervision, the most important
standard capital adequacy ratio (the ratio of capital to assets weighted by
risk) identified by a minimum of 8% and asked banks to abide by the
beginning of 1992. He was on these standards "Basel I". Then I started
since 1997, a new round of consultations for the development of these
standards, which he called "Basel II", and issued so far, three drafts of
these standards was most recently issued by the (May) the past, where the
request at a time from banks and financial institutions to provide
observations them to be revised and issued in its final form. The new
standards of the Basel Committee, "Basel - II", on three basic pillars of
the first is the minimum capital adequacy and the second control
procedures, audit and regularity of the third market.
We developed the activities of banks towards new transactions,
particularly dealing in securities and insurance. Therefore, the Basel
Committee seeks to clarify the treatment of investment banks in these
fields, as well as investments of minority interests in business entities and
that for capital requirements. And with respect to groups diversified
financial, the Committee recognizes that there is a need to continue to
work with regulatory authorities supervising insurance companies and
securities in order to determine capital adequacy standards. And
characterized the world of finance and economy requires the development
of a framework stunning "broad and flexible" to determine the adequacy
of capital. Therefore, the Basel Committee believes that this goal can be
achieved better through Mount the new framework on three pillars:
minimum requirements for capital as defined in the context of 1988, and
follow-up by the regulatory authorities for capital adequacy and market
discipline. And each of these pillars are required for Alrkabhwalahrav on
the health of the financial system in general and also the health of
banking institutions individually, despite the recognition that none of
them can be replaced by administering effective banking. And containing
proposals for the Basel Committee of the new framework for capital
adequacy to remain capital requirements consist to determine the
regulatory capital, and measure exposure to risk, and specific rules for the
level of capital for those risks. With regard to the concept of regulatory
capital, the Commission prefers to maintain, at the present time, the
existing rules in the 1988 agreement and the issue of measuring exposure
to risk, the risks faced by banks in their work can be classified into three
categories: credit risk (lending), risk market and other risks (including
interest rate risk, operational risk, legal risk and reputational risk). The
Basel Committee believes the importance of expanding the scope of the
new framework to include implicitly both of these risks.
F This paper examines the challenges faced by the banking systems of
Arab for the implementation of the new agreement, and focus on the focal
points of the following: the historical development of the Convention, the
objectives of the Convention and the scope of its applications, the three
pillars of the Convention, to assess the new framework and the
repercussions potential of Arab Banks, the reasons for joining the Arab
Banks the new agreement and the necessary preparations that should be
on the banks and monetary authorities have taken to implement the Arab
new agreement.
The researcher will work to find answers and adequate and sufficient for
all his questions on the application of Basel II in the banking sector in
Syria by searching the references, periodicals, articles and published
studies and previous research on this topic
Problem of the study
To shed light on this subject and address the various aspects we
formulated the following problem:
What is the Basel Committee on Banking Supervision, and what are the
criteria adopted by this Committee and how the application of these
standards in the banking system in Syria?
And this question falls within the range of sub-questions that we will try
to answer through this research
- What is the Basel Committee on Banking Supervision?
- What are the basic aspects of this paradise?
- What are the regulatory standards adopted by this committee?
- What are the objectives of this committee?
- What are the positives and negatives?
- To what extent the application of these standards in the banking system
in Syria?
On this basis we divided our research into four chapters, where we dealt
with in the first quarter of banking supervision, and includes three
sections of this chapter where we tried to provide a definition of banking
supervision and the nature and mechanisms of implementation and
banking supervision and central bank in Syria.
The second chapter Fajssnah to study the Basel Convention on Banking
Supervision, and this chapter includes seven Detectives tried to make the
Basel Committee in terms of its creation, definition, objectives, and key
aspects of the present Convention. Amendments to the Convention and
the Basel I in the period (1995 to 1998), and key aspects of the Basel II.
And the advantages and disadvantages of the Convention.
The third chapter and the last have we dealt with the reality of Syrian
banks in light of the decisions of the Basel Committee capital adequacy
and in this chapter four of Detectives, where we dealt with in the first
part, the reality of the banking system in Syria and in the second part, we
dealt with the rules precautionary applied in Syria and in the third topic
Vtnolna the banking cover in Syrian banks, but the last topic we
addressed was the extent of banks' commitment to the Syrian capital
efficiency as reported for a sample of the Syrian banks. In the end, a
conclusion to this research.
‫ﻣﺸﺮوع ﺑﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﻌﻨﻮان‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺼﺎرف ‪II‬ﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎزل‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫ﻗﺪم هﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ‬
‫دآﺘﻮراﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ‬
‫إﻳﻬﺎب ﻏﺎزي زﻳﺪان‬
‫اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ‬
‫‪2009/2010‬‬
‫اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬
‫ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫‪ -1‬اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪ :‬وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪرأﺳﺔ‬
‫د‬
‫‪ -2‬ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫و‬
‫‪ -3‬أهﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬
‫ز‬
‫‪ -4‬أهﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫ح‬
‫‪-5‬أﺑﻌﺎد اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺤﺪداﺗﻪ‬
‫ح‬
‫‪ -6‬ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫ط‬
‫‪ -7‬ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫ط‬
‫ط‬
‫‪ -8‬اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪:‬‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬ﺟﻮهﺮ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫‪16‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺁﻟﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫‪36‬‬
‫‪ -3‬اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي‬
‫‪43‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل‬
‫‪50‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪52‬‬
‫" " أو ﻧﺴﺒﺔ "آﻮك ‪I‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل "اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل ‪:‬اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪-2‬‬
‫‪54‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻧﺸﺄة و ﺗﻄﻮر ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫ﺑﺎزل‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬أهﺪاف ﻟﺠﻨﺔ‪-3‬‬
‫‪I‬اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل ‪-4‬‬
‫‪58‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﺗﻌﺪﻳﻼت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل) ‪-5‬‬
‫‪(1998-1995‬‬
‫"ﻧﺴﺒﺔ"ﻣﺎآﺪوﻧﺎ أو‪II‬اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎدس‪ :‬اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل ‪-6‬‬
‫‪-7‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت و ﺳﻠﺒﻴﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬‬
‫‪67‬‬
‫‪69‬‬
‫‪67‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ‬
‫واﻗﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻘﺮرات ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪-1:‬‬
‫‪80‬‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ‪:‬اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪-2‬‬
‫‪108‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ‪-3‬‬
‫‪137‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫‪ -4‬اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻣﺪى‬
‫إﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻤﻌﻴﺎر آﻔﺎﻳﺔ رأس‬
‫اﻟﻤﺎل‬
‫‪187‬‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬
‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ و إﺗﺠﺎﻩ اﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺮاآﺰهﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬أﺣﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺿﻮع آﻔﺎﻳﺔ‬
‫اﻹﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﻓ ﻲ إدارة اﻟﺒﻨ ﻮك ‪ ،‬و ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﺳ ﻌﻲ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻈ ﻢ دول‬
‫ﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻘ ﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓ ﺴﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬و ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﺘﻄ ﻮرات اﻟﻌ ﺎﻟﻢ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪهﺎ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪ ،‬و ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ و اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ أﺻ ﺒﺢ أي اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ‬
‫و ﺑﻨﻚ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﻤ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪،‬و ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺑ ﺪأ اﻟﺘﻔﻜﻴ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺁﻟﻴﺎت ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨ ﻮك ‪ ،‬وﻓ ﻲ أول ﺧﻄ ﻮة ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬اﻹﺗﺠﺎﻩ ﺗﺸﻜﻠﺖ و ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫ﺑﺎزل هﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﺣﺎﻟﻤﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻐﺮﺑ ﻲ ﻣ ﻦ ﺳﻮﻳ ﺴﺮا‪،‬ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺪود‬
‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‪ .‬إﻻ أن ﻣﺎ أﺷﻬﺮ إﺳﻤﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ هﻮ إﺗﺨﺎذهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨ ﻚ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﺎت اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‬
‫آﻤﻘﺮ ﻟﻪ واﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﺑﻨﻮك ﻣﺮآﺰﻳﺔ أوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ ،‬ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ﺎ‪1974 ،‬اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم‬
‫أول ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻟﻬ ﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‪1988 ،‬ﻓﺮﻧﺴﺎ‪ ،‬أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬واﻟﻴﺎﺑﺎن‪ .‬وأﺻﺪرت ﺧ ﻼل ﻋ ﺎم‬
‫وأهﻤﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎر ﻧ ﺴﺒﺔ ﻣ ﻼءة رأس اﻟﻤ ﺎل )ﻧ ﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل إﻟ ﻰ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﻮزوﻧ ﺔ ﺑﺤ ﺴﺐ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ‪8‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة( اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻗﺪرﻩ‬
‫‪ ،‬ﺟﻮﻟ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ‪ ."1997‬ﺛﻢ ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ .I‬وﻗﺪ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ "ﺑﺎزل ‪1992‬ﻋﺎم‬
‫"‪ ،‬وأﺻﺪرت ﺣﺘﻰ اﻵن ﺛﻼث ‪II‬ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎورات ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﺑﺎزل‬
‫ﻣﺴﻮدات ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ آﺎن ﺁﺧﺮه ﺎ اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺪرﺗﻬﺎ ﻓ ﻲ )ﻣ ﺎﻳﻮ( اﻟﻤﺎﺿ ﻲ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﻄﻠ ﺐ ﻓ ﻲ‬
‫‪1‬‬
‫ﺗﺄﺳﺴﺖ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺎم ‪ 1975‬ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺸﺮ وهﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﻤﺼﺎرف‬
‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وآﻨﺪا وﻓﺮﻧﺴﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ واﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﻟﻠﻜﺴﻤﺒﻮرغ واﻟﻴﺎﺑﺎن وهﻮﻟﻨﺪا واﻟﺴﻮﻳﺪ وﺳﻮﻳﺴﺮا وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ‪ .‬ﺗﺠﺘﻤﻊ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮف اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎزل ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ أﻣﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫آﻞ ﻣﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﻨ ﻮك واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬ ﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺘﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬ ﺎ وإﺻ ﺪارهﺎ ﻓ ﻲ‬
‫"‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻣﺮﺗﻜ ﺰات ‪II‬ﺻ ﻮرﺗﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ﺔ‪.‬وﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل "ﺑ ﺎزل –‬
‫أﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻷول ه ﻮ اﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ ﻟﻤ ﻼءة رأس اﻟﻤ ﺎل واﻟﺜ ﺎﻧﻲ إﺟ ﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ‬
‫واﻟﺜﺎﻟﺚ إﻧﺘﻈﺎم اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮرت أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺈﺗﺠﺎﻩ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺪﻳﺪة ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ .‬ﻟﺬا ﻓﺈن ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ هﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ ‪ ،‬و آﺬﻟﻚ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل ‪.‬و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺄن‬
‫هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ و اﻷوراق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل‪ .‬و ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﺎل و اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺘﻄﻮر‬
‫ﻣﺬهﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻃﺎرا" واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق و ﻣﺮﻧﺎ" ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل‬
‫أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻟﻬﺪف ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إرﺗﻜﺎز اﻹﻃﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث دﻋﺎﺋﻢ‬
‫‪ ،‬و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ‪:1988‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت دﻧﻴﺎ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل آﻤﺎ هﻲ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ إﻃﺎر‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬و اﻹﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ‪ .‬و آﻞ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔواﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وأﻳﻀﺎ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫ﻣﻨﻔﺮدة ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺄن أﻳﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‬
‫‪.‬وﺗﺤﺘﻮى ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻺﻃﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل أن ﺗﻈﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس‬
‫اﻟﻤﺎل ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ‪ ،‬و ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ‪ ،‬و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪدة‬
‫ﻟﻤﺴﺘﻮى رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻔﻬﻮم رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻓﺈن‬
‫و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ‪1988‬اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺤﻔﺎظ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاهﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎق‬
‫ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ‬
‫ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت ‪ :‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ )اﻹﻗﺮاض( ‪،‬ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻟﺴﻮق و ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺧﺮى‬
‫)ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮة ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ‪ ،‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻤﻌﺔ‬
‫( ‪ .‬وﺗﻌﺘﻘﺪ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﺑﺄهﻤﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻹﻃﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻴﻀﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺿﻤﻨﻲ آﻼ ﻣﻦ هﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ‪.‬‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ و ﺗﺒﺤﺚ هﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪،‬أهﺪاف اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ و اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬و ﺗﺮآﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬اﻟﺘﻄﻮر‬
‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﻃﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ و إﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ‪،‬اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻟﺜﻼث ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة و اﻹﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪،‬أﺳﺒﺎب إﻧﻀﻤﺎم‬
‫و اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺧﺬهﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫‪ .‬اﻟﺠﺪﻳﺪة‬
‫وﺳﻴﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد إﺟﺎﺑﺎت واﻓﻴﺔ وآﺎﻓﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺳﺌﻠﺘﻪ ﺣﻮل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ واﻟﺪورﻳﺎت ‪II‬‬
‫واﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع‬
‫ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫‪:‬ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع و ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ﺻﻐﻨﺎ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ و ﻣﺎ هﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ و ﻣﺎ ﻣﺪى ﻣﺎ هﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺴﻮري؟ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺤﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ و ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ هﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ‬
‫ﺧﻼل هﺬا اﻟﺒﺤﺚ‬
‫ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ؟ ﻣﺎ هﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ‪-‬‬
‫ﻣﺎ هﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﻨﺔ ؟ ‪-‬‬
‫ ﻣﺎ هﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ؟‬‫ ﻣﺎ هﻲ أهﺪاف هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ؟‬‫ ﻣﺎ هﻲ اﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻬﺎ وﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻬﺎ؟‬‫ ﻣﺎ ﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺴﻮري؟‬‫و ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﻗﺴﻤﻨﺎ ﺑﺤﺜﻨﺎ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ,‬وﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﺁﻟﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺛﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺨﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟﺪرأﺳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪،‬و ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ‪،‬ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ‪ ،‬أهﺪاﻓﻬﺎ‪ ،‬ﺛﻢ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ)‪ 1995‬إﻟﻰ ‪ I , ( 1998‬ﺑﺎزل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ .‬وﺗﻌﺪﻳﻼت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ‬
‫‪.‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ .‬و ﻣﺰاﻳﺎ و ﺳﻠﺒﻴﺎت‪II‬اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل واﻟﺠﻮاﻧﺐ‬
‫ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻘﺮرات ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻷﺧﻴﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ واﻗﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻮرﻳﺔ‬
‫ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل و ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ أرﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻴﺚ‬
‫واﻗﻊ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ‬
‫ﻓﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺪى إﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻤﻌﻴﺎر آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻘﺪ‬
‫‪.‬ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻮرﻳﺔ ‪.‬و ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ أوردﻧﺎ ﻋﻴﻨﺔ‬
‫أهﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬
‫( ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ‪II‬ﺗ ﺄﺗﻲ أهﻤﻴ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻗﺘ ﺮاب ﻣﻮﻋ ﺪ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل )‬
‫‪ ,‬وﻋ ﻦ اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ ‪2009‬اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺴﻮري واﻟﺘﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺠﻨﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﻘ ﺮرات ﺣﻴ ﺚ ﺗﺮآ ﺰ اﻟﻤﻘ ﺮرات ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‪ ,‬ووﺟ ﻮد إدارة ﻟﻬ ﺎ ﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ وﻣﺮاﻗﺒ ﺔ وﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻣﻬﻤ ﺎ" ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺼﺒﺢ‬
‫ﺣﺴﺎب رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤ ﻮارد ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﻊ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ واﻟﺮﺑﺤﻴ ﺔ وﺗﻌ ﺪل ﺳﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤ ﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ﺑﺤﻴ ﺚ‬
‫ﺗ ﺮﺑﻂ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة ﺑﺎﻟﻌﺎﺋ ﺪ‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﻠﻴ ﻞ اﻟﻔﺠ ﻮة ﺑ ﻴﻦ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ورأس‬
‫اﻟﻤ ﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‪ ،‬ورأس اﻟﻤ ﺎل اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ه ﻮ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﻄﻠ ﻮب‬
‫ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ وﻣﻨﻬ ﺎ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق واﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ واﻹﺋﺘﻤ ﺎن ورأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ ه ﻮ‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻮﺟﻮدة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ‬
‫أهﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫ﻟﻤﺎ آﺎن ااﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ داﺧﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮرات آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة وﺗﻤﺎﺷ ﻴﺎ‬
‫ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﺈن هﺪف هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ هﻮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎزل وﻣﻘﺮراﺗﻬﺎ واﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫‪ II‬اﻟ ﻰ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل ‪I‬اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل‬
‫وﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻘﺮرات‬
‫أﺑﻌﺎد اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺤﺪداﺗﻪ‬
‫ﺳ ﺘﻜﻮن اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻣﻘﺘ ﺼﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ وﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫وﻳﺘﻮﻗ ﻊ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ أن ﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮك ‪II‬اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻤﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ‪:‬‬
‫ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ -‬ﺳﻮرﻳﺔ‬‫ ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس ‪ -‬ﺳﻮرﻳﺔ‬‫ ﺑﻨﻚ ﻋﻮدة – ﺳﻮرﻳﺔ‬‫ ﺑﻨﻚ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻬﺠﺮ – ﺳﻮرﻳﺔ‬‫ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ – ﺳﻮرﻳﺔ‬‫ ﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ‬‫ ﺑﻨﻚ ﺷﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ‬‫ ﺑﻨﻚ ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ‬‫ وأﻳ ﻀﺎ ﺳ ﺘﻜﻮن هﻨ ﺎك درأﺳ ﺔ ﺑ ﺴﻴﻄﺔ ﻟﻤ ﺪى ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل‪ I‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺎرف‬‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل درأﺳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺴﻮري واﻧﺘﻘﺎﻟ ﻪ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل‬
‫‪II‬‬
‫ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫‪ -1‬ﻻ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ أﻳﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣ ﻦ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل‪I‬‬
‫إﻟﻰ ﻣﻘﺮرﺑﺎزل‪ II‬وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺼﺎرف هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺮرات ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ‬
‫‪ -2‬ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﺻ ﻌﻮﺑﺎت ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﻘ ﺎل ﻣ ﻦ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل‪ I‬إﻟ ﻰ‬
‫ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‪ II‬وﻻ ﺗﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺮرات ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ‬
‫‪ -3‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎزل ‪ II‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺳﺘﺰﻳﺪ رﺑﺤﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫‪ -4‬ﺗﺴﺎهﻢ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ زﻳ ﺎدة ﺣﺠ ﻢ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻬﻢ ﻓ ﻲ زﻳ ﺎدة‬
‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫ﻓﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻳﺤ ﺎول اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﺗﺘﺒ ﻊ اﻟﻤ ﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻ ﻔﻲ واﻻﺳ ﺘﻘﺮاﺋﻲ ﻟﺪرأﺳ ﺔ ﻧﺠ ﺎح اﻟﺒﻨ ﻮك‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺧ ﺬ ﻋﻴﻨ ﺔ ﺗ ﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎرف ‪II‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎزل‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ووﺿﻊ اﺳﺘﺒﻴﺎن ﺧﺎص ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك وﻣﻦ ﺑﻌ ﺪهﺎ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴ ﻞ إﺟﺎﺑ ﺎت ه ﺬا‬
‫اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن واﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬
‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ‪:‬‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻟﻠ ﺪآﺘﻮر ﻧﺒﻴ ﻞ ﺣ ﺸﺎد ﻣ ﺪﻳﺮ ‪ - II‬دﻟﻴﻠﻚ اﻟ ﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ ﻟﺒ ﺎزل‬
‫اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪرأﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫هﺪﻓﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗ ﺴﻠﻴﻂ اﻟ ﻀﻮء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺣﻴ ﺚ ﺑﻴﻨ ﺖ اﻟﺪراﺳ ﺔ‬
‫اﻧ ﻪ ﺗﻮﺟ ﺪ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ إدارات آﺒﻴ ﺮة ﺗ ﺴﻤﻰ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول إدارة‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺑﻌ ﻀﻬﺎ اﻵﺧ ﺮ اﻹﺷ ﺮاف اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬وﻇﻴﻔﺘﻬ ﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫‪II‬اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻤﺸﺎآﻞ واﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﻌﻘﺪهﺎ وﺗﻌﻘﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑ ﺎزل‬
‫وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬أﺻ ﺒﺢ دور ه ﺬﻩ اﻹدارات ﺣﻴﻮﻳ ﺎ ﺟ ﺪا وأﺻ ﺒﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺿﻤﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي آﻤﺎ واﻋﺘﺒ ﺮ اﻟ ﺪآﺘﻮر ﺣ ﺸﺎد‪ ،‬ﻣ ﺪﻳﺮ‬
‫اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪرأﺳﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬أن ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل ﻟ ﻢ ﺗ ﺮاع اﻟﻤ ﺼﺎرف‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺮﺟﻌﺎ ذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ أﺟﻬ ﺰة اﻹﺷ ﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪول اﻟﻌ ﺸﺮ اﻷآﺒ ﺮ‬
‫ﻣﺎﻟﻴ ﺎ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ ذآ ﺮ أن ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳﻤﺜ ﻞ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ أو ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻇ ﺎهﺮة‪ .‬وﻟﻜ ﻦ إﻧ ﺸﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎﻟﻴﺰﻳ ﺎ ﻋ ﻮض‬
‫هﺬا اﻟﻨﻘﺺ‪ ،‬ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﺤﻴﺰا ﺿﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ اﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ آ ﻞ‬
‫ﻣ ﺎ ورد ﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل ﻏﻴ ﺮ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﻠﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻗ ﺎل إن اﻷﻣ ﺮ ﻳﻘﺘ ﻀﻲ‬
‫اﻟﻤﺰج ﺑﻴﻦ ﺑﺎزل وﺑﻴﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻟﺮﻓ ﻊ آﻔ ﺎءة اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ وﺿ ﻤﺎن‬
‫ﺳ ﻼﻣﺘﻬﺎ واﻻﺟﺘﻬ ﺎد ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻣﺘﻮاﻓﻘ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻹﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻊ ﻋﻤ ﻞ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ .‬وﻗ ﺎل ﺣ ﺸﺎد ﻓ ﻲ ﺣ ﻮار ﻟ ـ»اﻟ ﺸﺮق‬
‫اﻷوﺳ ﻂ« ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎهﺮة إن اﻷه ﻢ ﻣ ﻦ إﻳﺠ ﺎد وﺣ ﺪة ﻣﻨﻔ ﺼﻠﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤ ﻞ اﻟﺒﻨ ﻮك‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺑﻨﻚ ﻣﺮآﺰي هﻮ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻋﻤ ﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻋﻨ ﺪ‬
‫إﺻ ﺪار ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻟﻠﺒﻨ ﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ‪ .‬ودﻋ ﺎ ﺣ ﺸﺎد إﻟ ﻰ اﻹﻋ ﻼن ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﻄ ﻮي ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺒﻬﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻌﺘﺒ ﺮا إن ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺑﺎزل وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎ‪ .‬وﺗﺤﺪث أﻳ ﻀﺎ ﻋ ﻦ ﻣﻮﺳ ﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ أﺻﺪرهﺎ أﺧﻴﺮا وأهﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وآﻴ ﻒ ﺗ ﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴ ﻖ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ‬
‫وﺑﻴﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﺎزل ‪.‬‬
‫أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺿﻲ ﺧﺒﻴﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ "ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣ ﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ )اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔوﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺒ ﺎدئ‬
‫ﺑﺎزل اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ("‬
‫اﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ أﻋ ﺪّﺗﻬﺎ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ هﻮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺸﺮ واﻟﺘ ﻲ‬
‫∗‬
‫ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل‬
‫آﺎﻧﺖ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺮﺷﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﻣﺘﺎﻧﺔ وأداء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻟ ﺪى‬
‫اﻟﺪول‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻬﺪف هﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ أﻳﻀًﺎ إﻟﻰ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗ ّﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ وﺗﻨﻔﻴ ﺬﻩ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪,‬وﻟﻘﺪ ﺟﺎءت هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸزﻣ ﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺷ ﻬﺪﺗﻬﺎ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻨﺼﺮم وﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت وأﺛﺎر ﺳ ﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﺪﻳﻬﺎ واﻟﺘﻲ آﺎن ﻣﻦ أهﻢ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺿﻌﻒ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﺤﺴﺐ ﺑ ﻞ أﻳ ﻀًﺎ‬
‫ﻋ ﺪم اﻳ ﻼء اﻹهﺘﻤ ﺎم اﻟﻜ ﺎﻓﻲ ﺑ ﺒﻌﺾ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻜﺎﻣﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺣﻤّﻠ ﺖ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺪوﻟﻲ أﻋﺒﺎ ًء ﺟﻤّﺔ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺁﺛﺎره ﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ أو ﺑ ﺄﺧﺮى ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ دول أﺧﺮى‪.‬‬
‫ أﻣﻴﻦ ﻋﺎم اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪآﺘﻮر ﻓﺆاد ﺷﺎآﺮ‬‫ﺑﻴﻨ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ ان اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺗ ﺴﻴﺮ ﺑﺨﻄ ﻰ ﺣﺜﻴﺜ ﺔ ﻧﺤ ﻮ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻨﻈ ﺎم وﻗ ﺪ‬
‫( ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﺑ ﺪأت ﻣﺘ ﺄﺧﺮة ﺳ ﺒﺒًﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ﺄﺧﺮ ‪I‬ﻳﻜ ﻮن ﻟﻐ ﺮض ﺷ ﺮط ﺗﻄﺒﻴ ﻖ )ﺑ ﺎزل‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﺼﺎرف اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ورﻏﻢ ذﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ان دول اﻟﺨﻠ ﻴﺞ ﺑ ﻼ اﺳ ﺘﺜﻨﺎء‬
‫( وﺑﺎﻟﻤﺤﺎور أو اﻟﺮآﺎﺋﺰ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳ ﺔ ‪ ،2007‬وﻟﺒﻨ ﺎن أﻋﻠﻨ ﺖ ‪II‬ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ )ﺑﺒﺎزل‬
‫اﻹﻟﺘﺰام وأﻳﻀًﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻨ ﺬ ﻣﻄﻠ ﻊ ‪2006‬م أﻣ ﺎ ﻣ ﺼﺮ ﻓ ﺴﺘﻠﺘﺰم ﺑ ﻪ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻌ ﺎم ‪ 2008‬وﻋﻤﻠ ﺖ ﻟ ﺬﻟﻚ ﺧﻄ ﺔ إﺻ ﻼح ﻗﻮﻳ ﺔ ﺟ ﺪًا ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺎرف وﻋﻤﻠ ﺖ دﻣ ﺞ‬
‫ﻟﻤﺼﺎرﻓﻬﺎ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺳﺘﻄﺒﻘﻪ اﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋ ﺎم ‪2007‬م‪ .‬وﻟ ﻦ ﺗﻜ ﻮن ﻧ ﺴﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻞ رﺑﻤ ﺎ ﺗﻜ ﻮن ﻣ ﻦ أﻓ ﻀﻞ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ "‬
‫وأﺣﺐ أن أﺷﻴﺮ إﻟﻰ أن ﺑﻨﻮآًﺎ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺣﺘﻰ اﻵن اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم رﻏ ﻢ ﻣ ﺎ‬
‫ﺗﻌﻴﺸﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻧﺠﺪ أن دوﻻ ﻋﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬
‫ﺟﻮهﺮ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺁﻟﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺴﻮري‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪:‬‬
‫ﺟﻮهﺮ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫أو ًﻻ ـ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ‪ ،‬أهﻤﻴﺘﻬﺎ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت دورا ﻣﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ان ﻧ ﺸﺎة وﺗﻄ ﻮر اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ادت اﻟ ﻰ ﻟﻌ ﺐ ه ﺬﻩ‬
‫اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وأﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻋ ﺮض اﻟﻨﻘ ﺪ وأدت ﻟﺤ ﺪوث اﻟﺘ ﻀﺨﻢ ﻣﻤ ﺎ دﻓ ﻊ‬
‫ﻓ ﻰ اﻋﻤ ﺎل ه ﺬة اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺮض اﻟﻨﻘ ﺪ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ‬
‫اﻻﻗﺘ ﺼﺎد‪ .‬وﺗﻘ ﻮم اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮآ ﺰى اﻟ ﺬى ﻳ ﺴﺘﺨﺪم ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﺘﺎﺛﻴﺮ‬
‫آﻤﺎ ان ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟ ﻰ هﺬة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻻدوات ﻓﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ اﺳ ﺘﺜﻤﺎراﻣﻮال اﻟﻐﻴ ﺮ)اﻟﻤ ﻮدﻋﻴﻦ(واهﻤﻴ ﺔ ه ﺬة اﻟﺒﻨ ﻮك ﻓ ﻰ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ‪ ,‬دﻓ ﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻳﻀﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻣﻮال اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺮآ ﺰى اﻟ ﺬى ﻳ ﺴﺘﺨﺪم ﻋ ﺪدا ﻣ ﻦ اﻻدوات ﻓ ﻰ ه ﺬة اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻳ ﻀﺎ ‪ .‬ﻓﺎﺻ ﺒﺤﺖ اﻟﺒﻨ ﻮك‬
‫اﻳﺎهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺗﻠﻌﺐ دور اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‬
‫ﺣﻴﺚ ﺑﺮز ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘ ﻲ واﺟﻬ ﺖ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ آﺘﺰاﻳ ﺪ‬
‫اﻷﺧﻄ ﺎر اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺗﺒﻴ ﻴﺾ اﻷﻣ ﻮال واﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴ ﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻼء‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺜ ﻮرة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺔ وﺗﺤ ﺪﻳﺚ وﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺼﺮت زﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ وﺧ ﺪﻣﺎت‬
‫اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﻏﻴﺮهﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﻟﺘﻄﻮر اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺘ ﺼﺎد اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ‪،‬‬
‫وزﻳﺎدة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺎرف‪.‬‬
‫إزاء ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎت آ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮوري ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠ ﺘﻤﻜﻦ إﻟ ﻰ‬
‫أﻗ ﺼﻰ ﺣ ﺪ ﻣﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﺿ ﺒﻂ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋ ﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ ﺗﻄ ﻮر اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ أوﻟ ﻰ اﻗﺘ ﺼﺮ اﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ رﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫وﺿﻊ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل درأﺳﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺼﺎرف ﺳ ﻮا ًء‬
‫‪ ،‬واﻟﺘﺤﻘﻖ ‪ ،On-Site‬أوﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ‪Off-Site‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻣ ﺪى إﻟﺘ ﺰام ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺑﺎﻟ ﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ وﺳ ﻼﻣﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ ورﻗﺎﺑﺘﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺛﺎﻧﻴ ﺔ اﻧﺘﻘ ﻞ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗ ﻮف ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات‬
‫اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻟﻜ ﺸﻒ اﻟﺘ ﺪهﻮر اﻟﺤﺎﺻ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ‬
‫ﻣﺒﻜﺮ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻨ ﺪ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﻓﻘ ﻂ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻧﻈ ﺮًا ﻟﺘﻄ ﻮر‬
‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﺗﺰاﻳ ﺪ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋﻨﻬ ﺎ اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي أدى إﻟ ﻰ ﺗﻄ ﻮر‬
‫ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻴ ﺸﻤﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣ ًﺎ أوﺳ ﻊ وه ﻮ ﻧﻈ ﺎم رﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻷهﺪاف اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ ‪Supervision Risk‬‬
‫ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺣﺎوﻟﺖ ﻋﺪة ﺟﻬﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ إﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ وﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫‪ .1Supervisory Bank‬ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪:‬‬
‫‪Rating Systm:‬‬
‫ﻳﺘﻢ وﻓﻖ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺼﺎرف وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ وﻳﻄﻠﻖ‬
‫واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ أداء اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ رﺋﻴﺴﺔ‪CAMELS:‬ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫‪Capital Adequacy‬أ‪ .‬آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل‬
‫‪Asset Quality‬ب‪ .‬ﺟﻮدة اﻷﺻﻮل‬
‫‪Management‬ج‪ .‬اﻹدارة‬
‫‪Earnings‬ء‪ .‬اﻷرﺑﺎح‬
‫‪Liquidity‬هـ‪ .‬اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‬
‫‪Sensitivity Analysis For Market Risks‬و‪ .‬ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق‬
‫‪ .2‬ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‪:‬‬
‫ﻻ ﺑﺄوّل‪ ،‬وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ذﻟ ﻚ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ﻳﺘﻢ وﻓﻖ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎرف أو ً‬
‫أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )ﺇﻁﺎﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ(‪ ،‬ﻭﺴﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺤﻘ ﹰﺎ‪.‬‬
‫‪ .4 B.I.S‬ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ ‪ 2001‬ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﻟﺠﻨـﺔ ﺒـﺎﺯل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ‬
‫(‪)Bank For International Settlements‬‬
‫‪ Basel‬ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﺳﻠﻮب ﺣﺴﺎب ﻣﻌﻴ ﺎر آﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل‪ ،‬وأﻃﻠ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﺗﻔ ﺎق‬
‫اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺲ رﺋﻴﺴﺔ‪II:‬‬
‫اﻷﺳ ﺎس اﻷول‪ ،‬ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﻣ ﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻟﺤ ﺴﺎب رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺮﺟﺢ ﺑﺎﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ واﻟ ﻼزم‬
‫ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف‪.‬‬
‫اﻷﺳﺎس اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬هﻮ ﺿ ﻤﺎن أن ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺼﺮف أو ﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ‬
‫‪Economic‬ﻹﺷ ﺮاف اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ ﺁﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي )‬
‫(‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪Capital.‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻷﺳ ﺎس اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪ ،‬ﻓﻴﺘﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ آ ﻞ ﺑﻨ ﻚ أو ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ أن ﺗﻘ ﻮم ﺑﺎﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ رأﺳ ﻤﺎﻟﻬﺎ‬
‫وﻣﺪى ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻸﺧﻄﺎر واﻟﻄﺮق اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﻄﺮ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺒﺪأ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔ ﺎق‬
‫اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪.2006‬‬
‫وﻧﻈ ﺮًا ﻟﻠﺘﻄ ﻮر اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻈ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﺑﺎهﺘﻤ ﺎم ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺪارﺳ ﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻋﺮﻓﻬ ﺎ اﻟ ﺪآﺘﻮر اﻟﻴ ﺎس ﻧﺎﺻ ﻴﻒ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ‪" :‬ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻹﺟ ﺮاءات‬
‫واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗ ﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أو ﺗﺘﺨ ﺬهﺎ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ واﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ ﺑﻬ ﺪف اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻼ إﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎز ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﻠﻴﻢ وﻗﺎدر ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬
‫ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺗﻮﺻ ً‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄداﺋﻬﺎ "‪. 2‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻋ ﺮّف أﺣ ﺪ اﻟﺒ ﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ "ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺠ ﺰ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺤﺺ واﻹﺷﺮاف واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ أﺟ ﻞ إﻋ ﺪاد اﻟﺨﻄ ﻂ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ أﺛﻨ ﺎء‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎس وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ وﺗﺤﻠﻴﻠﻪ وﻣﻘﺎرﻧﺘ ﻪ ﺑ ﺎﻟﺨﻄﻂ أو ﺑﺎﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ أو ﺑﺄﻳ ﺔ‬
‫ﻻ إﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ أﻋﻠ ﻰ‬
‫وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻷداء‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ اآﺘ ﺸﺎف اﻻﻧﺤﺮاﻓ ﺎت وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬ ﺎ وﺻ ﻮ ً‬
‫ﻣﻌﺪﻻت أداء"‪.3‬‬
‫ن اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‪ :‬ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻹﺟ ﺮاءات واﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ‬
‫ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺨﻠ ﺺ إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮل إ ّ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ )اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي( ﻟ ﻀﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﻤﺮﺳ ﻮﻣﺔ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ وﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻼﻣﺔ ﻋﻤﻠ ﻪ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳ ﻮﻓﺮ ﻧﻈ ﺎم‬
‫ﻣ ﺎﻟﻲ ﺳ ﻠﻴﻢ ﻳ ﺴﻬﻢ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻓ ّﻌ ﺎل ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮر اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟ ﻮﻃﻨﻲ وازده ﺎرﻩ‪ ,‬واﺳ ﺘﻨﺎدا" ﻟﻬ ﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ه ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻹﺟ ﺮاءات أي اﻟﻘ ﺮارات واﻟﺘﻈﻴﻤ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺼﺪرهﺎ اﻟﻤ ﺼﺮف‬
‫اﻟﻤﺮآ ﺰي وﻳﻠ ﺰم اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻘﻴ ﺪ ﺑﻤ ﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻟﻜ ﻲ ﺗﺤﻘ ﻖ أه ﺪاﻓﻬﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺳ ﻠﻴﻢ وﻻ‬
‫ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻸزﻣﺎت‬
‫‪ -2‬اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ه ﻮ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ إﺻ ﺪار اﻷﻧﻈﻤ ﺔ واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎرف‬
‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ﻟﻜﻲ ﺗﺤﻘﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ وﻻ ﺗﺘﻌ ﺮض ﻟﻸزﻣ ﺎت‬
‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ ،1996، 185‬ﺹ ‪53‬‬
‫‪.3‬‬
‫ﻜﻌﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﺤﺴﺎﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻊ ﺩﺭﺃﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ‪ ،‬ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ‪. 1997 ،‬‬
‫‪ -3‬اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﻮدﻋﻴﻦ ‪ :‬إن اﺗﺒ ﺎع اﻟﻤ ﺼﺮف ﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ إﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺳ ﻠﻴﻤﺔ وإﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫ﻳﺪﻓﻌ ﻪ ﻟﺘﻨﻮﻳ ﻊ إﺳ ﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺤﻘ ﻖ ﻟ ﻪ اﻟ ﺴﻼﻣﺔ أوﻻ" ﺛ ﻢ اﻷرﺑ ﺎح ﺛﺎﻧﻴ ﺎ" ‪ ,‬ﻓ ﺈذا رآ ﺰ‬
‫اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ هﺪف اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻘﻂ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺠ ﺰ أو اﻹﻓ ﻼس آﻤ ﺎ ﺣ ﺪث ﻣ ﻊ ﺑﻨ ﻚ‬
‫ﻟﻴﻤﺎن ﺑ ﺮذرز ﻓ ﻲ أزﻣ ﺔ أﻳﻠ ﻮل ﻋ ﺎم ‪ 2008‬أﻣ ﺎ إذا آ ﺎن اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻨﻮﻳ ﻊ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻈ ﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻻت اﻷﻣﺎن‬
‫‪ -4‬ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ وﻓﻲ ﺣﺎل ﺣ ﺼﻞ اﻧﺤ ﺮاف ﻳﻌﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺗﻠﻚ اﻹﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫‪ -5‬إن ﺳ ﻼﻣﺔ ﻣ ﺼﺮف واﺣ ﺪ أو ﻋ ﺪة ﻣ ﺼﺎرف ﻻ ﺗ ﻮﻓﺮ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟ ﺮﺑﺢ واﻟﺘﻄ ﻮر ﺑ ﻞ‬
‫ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ آﻜﻞ ﻷن ﻋﺠﺰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ووﻗﻮﻋ ﻪ ﻓ ﻲ اﻷزﻣ ﺔ ﺳ ﻮف‬
‫ﻳ ﺆدي ﻟﻮﻗ ﻮع اﻹﻗﺘ ﺼﺎد آﻠ ﻪ ﻓ ﻲ اﻷزﻣ ﺔ آﻤ ﺎ ﺣ ﺼﻞ ﻓ ﻲ أزﻣ ﺔ أﻳﻠ ﻮل ﻟﻠﻤ ﺼﺎرف اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف إﻟﻰ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺛﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬
‫إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺿﺮورﻳﺔ ﺟﺪًا وﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻹهﺘﻤﺎم‬
‫واﻟﻤﻼﺣﻈﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ وإﻧﺠﺎز اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻸهﺪاف اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﻪ‪.‬‬
‫ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺃﻫﻤﻬﺎ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ وإﻣﻜﺎن ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪهﺎ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻧﻈ ﺮًا ﻷهﻤﻴﺘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻮاء ﻃﻮﻳﻠﺔ أو ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أو ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﻌﺘﺒ ﺮ رﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ هﺎﻣ ﺔ ﻧﻈ ﺮًا ﻟﻠ ﺪور اﻟﺤﻴ ﻮي اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت وﺧﻠﻖ اﻟﻨﻘﻮد وﻗﺪرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .4‬إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﻗ ﻮف ﻋﻠ ﻰ ﻧﻮﻋﻴ ﺔ ﻣﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤ ﺼﺮف وﺗﻘﻴﻴﻤﻬ ﺎ وﻣﻌﺮﻓ ﺔ درﺟ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫ﺻ ًﺔ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ اﻟﺤ ﺪ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺧﺎ ّ‬
‫ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻓﻲ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﻳ ﻨﻌﻜﺲ ﺳ ﻠﺒًﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘ ﺪﻣﻬﺎ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎرف‪ ،‬وه ﺬا ﻣ ﺎ ﻧﻼﺣﻈ ﻪ‬
‫ن هﻨ ﺎك ﺳ ﻴﻄﺮة آﺒﻴ ﺮة ﻟﻠﻤ ﺼﺮف اﻟﺘﺠ ﺎري اﻟ ﺴﻮري ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻮق‬
‫ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ إذ إ ّ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ وداﺋﻌ ﻪ وﺗ ﺴﻠﻴﻔﺎﺗﻪ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ‪ %60‬ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ وداﺋ ﻊ وﺗ ﺴﻠﻴﻔﺎت‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪.‬‬
‫‪ .6‬اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى إﻟﺘﺰام اﻟﻤﺼﺎرف وﺗﻘﻴﺪهﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي‪.‬‬
‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ ـ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌ‪‬ﺎﻟﺔ‪:4‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺿ ﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴﺌ ﺔ‬
‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ دورًا أﺳﺎﺳ ﻴًﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗ ﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت وﺗﻮزﻳ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺪﺧﺮات‪ ،‬ﻓﻮﺟﻮد ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺗ ﻮﻓﺮ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ وﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻳ ﺴﻬﻢ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗ ﺄﻣﻴﻦ اﻻﺳ ﺘﻘﺮار اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻷي ﺑﻠ ﺪ‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻢ ﺗﻌ ﺪ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻘﺘ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠ ﺮد‬
‫اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﻞ اﺗﺠﻬﺖ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﻌﻤ ﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺳ ﻠﻴﻤﺔ وﺁﻣﻨ ﺔ وﺗﻤﺘﻠ ﻚ‬
‫رأﺳ ﻤﺎل واﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت آﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ أو ﻟ ﺪرء اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺄﻧ ﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪،‬‬
‫وﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ أوﺿﺤﺖ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل أﻧ ﻪ ﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗ ﻮﻓﺮ ﺷ ﺮوط ﻣ ﺴﺒﻘﺔ ﻟ ﻀﻤﺎن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ رﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫ﻣ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ وردت ه ﺬﻩ اﻟ ﺸﺮوط ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻷول ﻣ ﻦ ﻣﺒ ﺎدئ ﺑ ﺎزل اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1988‬اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪ " :‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻨﻈ ﺎم اﻹﺷ ﺮاف اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ اﻟﻔ ّﻌ ﺎل ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺎت‬
‫‪http://www.bis.org/publ/bcbs.pdf‬‬
‫‪4‬‬
‫وأهﺪاف واﺿﺤﺔ ﻟﻜﻞ وآﺎﻟﺔ )هﻴﺌﺔ( ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‪,‬وﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن‬
‫ﺗﻤﺘﻠﻚ آﻞ هﻴﺌ ﺔ اﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻣ ﻮارد ﻣﻼﺋﻤ ﺔ )آﺎﻓﻴ ﺔ(‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﻠ ﺰم وﺟ ﻮد إﻃ ﺎر ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ‬
‫ﻟﻺﺷ ﺮاف اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أﺣﻜ ﺎم ﺗﺘ ﺼﻞ ﺑﺘﻔ ﻮﻳﺾ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ وإﺷ ﺮاﻓﻬﺎ‬
‫ﻼ ﻋﻦ اﻹهﺘﻤ ﺎم ات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻷﻣ ﺎن واﻟ ﺴﻼﻣﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬وﺳﻠﻄﺎت ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻀ ً‬
‫وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻓﻴﻦ وﻳﺠﺐ وﺿﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒ ﺎت ﻟﺘﺒ ﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺸﺮﻓﻴﻦ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫ﺳﺮﻳﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت "‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌ‪‬ﺎﻟﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫• ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﻓﻬﻤﻬ ﺎ‬
‫واﻟﺘﺄآﺪ ﺑﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﻘ ﻮم ﺑﺈدارﺗﻬ ﺎ وﻗﻴﺎﺳ ﻬﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ آ ﺎف‪ ،‬وﺗﺘﺠ ﺴﺪ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪:‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﻤ ﺼﺎرف‪ ،‬وه ﺬا ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻻﻧﺘﺒ ﺎﻩ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻘ ﺪرة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿ ﻴﻦ ﻋﻨ ﺪ ﻣ ﻨﺤﻬﻢ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن‪ ،‬إذ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أن ﺗﺘﻐﻴ ﺮ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻘ ﺪرة‬
‫وﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋ ﺪم ﻗ ﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﺪاد‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒ ﺮ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن أو )ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻓﺸﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗ ﻪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺼﺮف( ﻣ ﻦ أه ﻢ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ اﻟﻤ ﺼﺎرف‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘﺮآ ﺰ اﻻﺋﺘﻤ ﺎﻧﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺸﺄ ﺑ ﺴﺒﺐ ﺗﺮآ ﺰ‬
‫ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻊ ﻋﻤﻴﻞ واﺣ ﺪ أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻼء أو ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻹهﺘﻤ ﺎم ﺑ ﺼﻨﺎﻋﺎت‬
‫ﻣﺤﺪدة أو ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو أﻗﺎﻟﻴﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ ذات اﻟﺤ ﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻮاﻣ ﻞ‬
‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺣﺪة‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺪول أو اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ‪:‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻗﺮاض‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻹﻗ ﺮاض اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫دوﻟﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﻮال اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض وﺗﺘﻀﺢ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أآﺜﺮ ﻋﻨﺪ إﻗﺮاض ﺣﻜﻮﻣ ﺎت أﺟﻨﺒﻴ ﺔ‪ ،‬إذ ﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﺮوض ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﻀﻤﻮﻧﺔ ﻋ ﺎدةً‪ ،‬أﻣ ﺎ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن إﻟﺘﺰام اﻟﻤﻘﺘﺮض اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺮر ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ وﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ وﺿﻌﻪ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺎص‪.‬‬
‫‪.3‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق‪:‬‬
‫ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺼﺎرف ﺧﻄﺮ ﺧﺴﺎرة ﺟﺰء ﻣﻦ أﺻﻮﻟﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﺮآﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤ ﺎ‬
‫ﺗﻘﺪﻣ ﻪ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﺷ ﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻓ ﻲ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﺗﺰداد هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﺮاآﺰ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻌﻤﻼﺗﻬﺎ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮات ﻋ ﺪم‬
‫اﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‪.‬‬
‫‪.4‬ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‪:‬‬
‫ﺗ ﺸﻴﺮ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة إﻟ ﻰ ﺗﻌ ﺮض اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤ ﺼﺮف ﻟﻠﺘﺤﺮآ ﺎت اﻟﻌﻜ ﺴﻴﺔ ﻓ ﻲ أﺳ ﻌﺎر‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺼﺮف وﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻷﺻﻮﻟﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‪ ،‬وﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن‬
‫هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءًا ﻋﺎدﻳًﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ إ ّ‬
‫ﻻ أن اﻹﻓﺮاط ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ أن ﻳﻬ ﺪد ﻋﻮاﺋ ﺪ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮف وﻗﺎﻋﺪﺗ ﻪ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن إدارة ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﺗﺤﺘ ﻞ أهﻤﻴ ﺔ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺣﺮرت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ أﺳﻮاﻗﻬﺎ‪.‬‬
‫‪.5‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻐﻴﺮ أو ﺗﻤﻮﻳﻞ زﻳ ﺎدة أﺻ ﻮﻟﻪ‪،‬‬
‫وذﻟ ﻚ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟ ﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ وﻻ ﻳﻤﺘﻠ ﻚ اﻟﻘ ﺪرة ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻮال‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﺳﻮاء ﺑﺰﻳﺎدة اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت أو اﻟﺘ ﺴﻴﻴﻞ اﻟﻔ ﻮري ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات وﺑﺘﻜﻠﻔ ﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟ ﺔ‪ ،‬وه ﺬا ﺳ ﻴﻨﻌﻜﺲ‬
‫ﻋﻠﻰ رﺑﺤﻴﺘ ﻪ وﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟ ﺸﺪﻳﺪة ﻗ ﺪ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ إﻋ ﺴﺎر اﻟﻤ ﺼﺮف‪ ,‬ﻓﺎﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻳﺤ ﺪد‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻹﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ﺳ ﻴﻮﻟﺔ ﺗﺘ ﺮاوح ﺑ ﻴﻦ ‪ %10‬اﻟ ﻰ ‪ %20‬ﻓﺎﻟ ﺼﺮف‬
‫اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﺣ ﺪد ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻹﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %20‬ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻜﻞ ﺳ ﻴﻮﻟﺔ‬
‫ﺟﺎهﺰة آﺈﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﺟﺒﺎري ‪.‬‬
‫‪.6‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪:‬‬
‫ﺗﺘﺠﺴﺪ أهﻢ أﻧﻮاع ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺼﻮر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺿﻌﻒ ﺳﻴﻄﺮة ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة‪ ،‬ﻣ ّﻤ ﺎ‬
‫ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ أو اﻟﻐﺶ أو ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ أو‬
‫إﻧﺠ ﺎز اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﺳ ﻠﻴﻤﺔ ﻣﺜ ﻞ ﺗﺠ ﺎوز ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﻢ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺨﻄ ﺄ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت أو اﻟﺤ ﻮادث‬
‫آﺎﻟﺤﺮاﺋﻖ اﻟﻀﺨﻤﺔ أو آﻮارث أﺧﺮى‪.‬‬
‫‪.7‬ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺼﺎرف ﻷﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻔ ﺾ ﻗﻴﻤ ﺔ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬ ﺎ‬
‫أو ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻤﺎ هﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻟﻨ ﺼﺎﺋﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺼﺮف‪ ،‬آﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻻ‬
‫ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻨﻈﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﻴﻬﺎ أوﻋﺪم وﺟﻮد اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻟﻺﺳ ﺘﻴﺮاد واﻟﺘ ﺼﺪﻳﺮ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺒﻠﺪ واﻟﺒﻠﺪ اﻵﺧﺮ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي ﻟﻔﻘﺪان ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﺧﺴﺎرة اﻟﻤﺼﺮف‪.‬‬
‫‪.8‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻤﻌﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻨ ﺸﺄ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﻔ ﺸﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ أو ﻋ ﺪم اﻟ ﺘﻼؤم ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ أو ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻣ ﺼﺎدر أﺧ ﺮى‪،‬‬
‫وﺗﻠﺤﻖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﺿ ﺮرًا آﺒﻴ ﺮًا ﺑﺎﻟﻤ ﺼﺮف ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أن ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﻋﻤﻠ ﻪ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﺛﻘ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ و اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺴﻮق ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ‪.‬‬
‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻴﻔﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻮن اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻮن دورًا ﺣﻴﻮﻳًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن إدارة اﻟﻤﺼﺮف ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﺈدارة اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﻤﺘﺄﺻ ﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ ورﻗﺎﺑﺘﻬ ﺎ وﺿ ﺒﻄﻬﺎ وه ﺬا ﻳ ﺸﻜّﻞ ﺟ ﺰءًا آﺒﻴ ﺮًا ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬إذ ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﺘﻤﺘ ﻊ اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﻮن ﺑﺎﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ واﺳ ﺘﺨﺪام اﻷﻧﻈﻤ ﺔ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬
‫ﻞ ﻣﻜ ﺎن ﻗ ﺮارات‬
‫اﻟﺤﺼﻴﻔﺔ ﻟﻀﺒﻂ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ واﻟﺤ ﺪ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﻌﻠ ﻢ أن ه ﺬﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﻟ ﻦ ﺗﺤ ّ‬
‫اﻹدارة‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻔﺮض ﺣﺪًا أدﻧﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻤﻦ أن اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺗﻨﺠ ﺰ أﻧ ﺸﻄﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ) ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ـ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺎﺯل (‪:‬‬
‫"ﻳﺠﺐ أن ﻳﻀﻊ اﻟﻤﺸﺮﻓﻮن اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻮن ﺣﺪًا أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤ ﺼﻴﻔﺔ واﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ ﻟﻜﻔﺎﻳ ﺔ رأس‬
‫اﻟﻤﺎل ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎرف‪ ،‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻜﺲ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺄﺧ ﺬهﺎ اﻟﻤ ﺼﺮف ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻋﺎﺗﻘ ﻪ وﻳﺠ ﺐ أن ﻳﺤ ﺪدوا ﻣﻜﻮﻧ ﺎت رأس اﻟﻤ ﺎل ﻣ ﻊ اﻹﺑﻘ ﺎء ﻓ ﻲ اﻷذه ﺎن ﻗ ﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻣﺘ ﺼﺎص‬
‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻨﺸﻄﺔ دوﻟﻴًﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻳﺠ ﺐ أﻻ ﺗﻘ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺘ ﻲ وﺿ ﻌﺖ ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﺎزل اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل وﺗﻌ ﺪﻳﻼﺗﻬﺎ "‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﺸﻜﻞ رأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫ﺼ َﺮ أﻣﺎن ٍهﺎﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬ﻓﻬ ﻮ ﻣ ﺼﺪر إﻳ ﺮاد داﺋ ﻢ ﻟﺤﻤﻠ ﺔ اﻷﺳ ﻬﻢ وﻣ ﺼﺪر‬
‫ﻋ ْﻨ ُ‬
‫اﻟﻤﻤﻠﻮك ُ‬
‫ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﻟﻠﻤ ﺼﺮف‪ ،‬وﻳ ﺴﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻤ ﻞ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ واﻣﺘ ﺼﺎص اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ‪ ،‬وﻳ ﻮﻓﺮ ﻗﺎﻋ ﺪة ﻟﻠﻨﻤ ﻮ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‪ ،‬آﻤ ﺎ أﻧ ﻪ ﻳ ﺸﻜﻞ ﺳ ﺒﺒًﺎ رﺋﻴ ﺴًﺎ ﻟﺘﺄآ ﺪ ﺣﻤﻠ ﺔ اﻷﺳ ﻬﻢ ﻣ ﻦ أن اﻟﻤ ﺼﺮف ﻣ ﺪار ﺑ ﺸﻜﻞ ﺳ ﻠﻴﻢ‬
‫وﺁﻣﻦ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻤﻌﺪﻻت آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﺿﺮوري ﻟﺨﻔﺾ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﺧﺴﺎﺋﺮ‬
‫اﻟﻤ ﻮدﻋﻴﻦ واﻟﻤﻘﺘﺮﺿ ﻴﻦ واﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺮف وﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻻﺳ ﺘﻘﺮار ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬وهﻨ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﺗ ﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻤ ﺴﺘﻮى‬
‫رأﺳ ﻤﺎل ﻳﻔ ﻮق اﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ اﻟﻤﻔ ﺮوض‪ ،‬وإذا ﻣ ﺎ اﻧﺨﻔ ﺾ ﻣ ﺴﺘﻮى رأس اﻟﻤ ﺎل ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻔﺮوض‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ أن اﻟﻤ ﺼﺮف ﻳﻤﻠ ﻚ ﺧﻄ ﻂ واﻗﻌﻴ ﺔ ﻹﻋ ﺎدة اﻟﺤ ﺪ‬
‫اﻷدﻧﻰ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ )اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ ـ ﻣﺒ ﺎدئ ﺑ ﺎزل(‪ ":‬إن ﺟ ﺰءًا هﺎﻣ ًﺎ ﻣ ﻦ أي‬
‫ﻧﻈﺎم إﺷﺮاف هﻮ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت اﻟﻤ ﺼﺮف وﻣﻤﺎرﺳ ﺎﺗﻪ وإﺟﺮاءاﺗ ﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤ ﻨﺢ اﻟﻘ ﺮوض‬
‫واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات وإدارة ﻣ ﺴﺘﻤﺮة ﻟﻘ ﺮوض وﺣﺎﻓﻈ ﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر"‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮف وإﺟﺮاءاﺗ ﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤ ﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن وإدارة ﻣﺤﻔﻈﺘ ﻪ ﺟ ﺰءًا هﺎﻣ ًﺎ ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬وه ﺬا ﻳﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت إﻗ ﺮاض ﻣﻜﺘﻮﺑ ﺔ وﺣ ﺼﻴﻔﺔ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض وإﺟﺮاءات إدارﺗ ﻪ واﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات اﻟﻼزﻣ ﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺮف واﻟﻮاﺿ ﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﻴﻦ ﺑﺘﻠ ﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‪،‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎرف أن ﺗﻘ ﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻌﻼﻗ ﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ درﺟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪.‬‬
‫ب‪-‬‬
‫ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات وآﻔﺎﻳﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت واﻟﻤﺪﺧﺮات ﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﺧ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘ ﺮوض)اﻟﻤﺒ ﺪأ‬
‫اﻟﺜ ﺎﻣﻦ ـ ﻣﺒ ﺎدئ ﺑ ﺎزل(‪ ":‬ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺸﺮﻓﻮن اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻗﻨﺎﻋ ﺔ ﺑ ﺄن اﻟﻤ ﺼﺎرف‬
‫ﺗ ﻀﻊ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت وأﺳ ﺎﻟﻴﺐ وإﺟ ﺮاءات ﻣﻼﺋﻤ ﺔ ﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻷﺻ ﻮل وآﻔﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺆوﻧ ﺎت واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت‬
‫ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺴﺎرة اﻟﻘﺮوض وأن ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ"‪ ،‬أي ﻳﺠﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺼﺮف ﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ ﺟ ﻮدة أﺻ ﻮﻟﻪ وآﻔﺎﻳ ﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗ ﻪ إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺪورﻳ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻴﻘﺘﻨﻌﻮا ﺑﺄن اﻟﻤﺼﺮف ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻳﻨﻔﺬهﺎ ﺑﺸﻜﻞ‬
‫ﻣﺘﺘﺎﺑﻊ‪ ،‬آﺬﻟﻚ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻤ ﺼﺮف ﻳﺘﺨ ﺬ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺎآﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ‪،‬‬
‫وإذا ﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷ ﻌﻮر ﺑ ﺄن ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺸﺎآﻞ ﻣﻘﻠﻘ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈﻧﻬﻢ ﻳﻄ ﺎﻟﺒﻮن اﻟﻤ ﺼﺮف ﺑﺘ ﺪﻋﻴﻢ وﺗﻌﺰﻳ ﺰ‬
‫إﺟﺮاءات اﻹﻗﺮاض وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ت‪-‬ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘﺮآ ﺰ و اﻟﺘﻌﺮﺿ ﺎت اﻟ ﻀﺨﻤﺔ )اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ـ ﻣﺒ ﺎدئ ﺑ ﺎزل(‪ " :‬ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻜ ﻮن‬
‫اﻟﻤﺸﺮﻓﻮن اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄن ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻤﻜّﻦ اﻹدارة ﻣ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫اﻟﺘﺮآﺰات داﺧﻞ اﻟﺤﺎﻓﻈﺔ وﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺮﻓﻴﻦ وﺿ ﻊ ﺣ ﺪود ﺣ ﺼﻴﻔﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴ ﺪ ﺣ ﺎﻻت اﻧﻜ ﺸﺎف‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ أو ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻮن ﺑﺼﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺼﺮف"‪.‬‬
‫ث‪-‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﻴﻦ وﺿ ﻊ ﺣ ﺪود ﺣ ﺼﻴﻔﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴ ﺪ ﺗﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺮف ﻣ ﻊ‬
‫ﻣﻘﺘﺮﺿ ﻴﻦ ﻓ ﺮدﻳﻴﻦ أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿ ﻴﻦ اﻟﻤﺘ ﺼﻠﻴﻦ ﺑ ﺈدارة اﻟﻤ ﺼﺮف‪ ،‬وه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺪود ﺗﻘ ﺪر‬
‫ﻋ ﺎدة ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ﻣ ﻦ رأس اﻟﻤ ﺎل ﺗ ﺼﻞ إﻟ ﻰ ‪ ،%25‬وﻓ ﻲ ﺣ ﺎل آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺻ ﻐﻴﺮة ﺟ ﺪًا أو‬
‫ﻣﻨﺸﺄة ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﻮاﺟﻪ ﺣﺪود ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨ ﺺ اﻟﺘﻨ ﻮع‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺗﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻣ ﻦ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻟ ﺘﻌﻜﺲ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺘﺞ ﻋﻨﻬ ﺎ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﻴﻦ‬
‫ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ آﻴﻔﻴ ﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮف ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘﺮآ ﺰ واﻟﻄﻠ ﺐ ﻣﻨ ﻪ ﻣﻮاﻓ ﺎﺗﻬﻢ ﺑﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‪.‬‬
‫ج‪-‬‬
‫اﻹﻗ ﺮاض اﻟﻤﺘ ﺼﻞ أو اﻟﻤ ﺮﺗﺒﻂ )اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﻌﺎﺷﺮ ـ ﻣﺒ ﺎدئ ﺑ ﺎزل(‪ " :‬ﺑﻐﻴ ﺔ ﻣﻨ ﻊ إﺳ ﺎءة‬
‫اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺤﺎﺑﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺸﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬
‫ﺑﺄن ﺗﻘﺮض اﻟﻤﺼﺎرف ﺷﺮآﺎت وأﻓ ﺮاد ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳ ﺐ وﻗ ﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺴﺪﻳﺪ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘ ﺮوض‪ ،‬وأن‬
‫ﺗ ﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ ﻣ ﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ‪ ،‬وأن ﺗﺘﺨ ﺬ ﺧﻄ ﻮات ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ أﺧ ﺮى ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أو ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ "‪.‬‬
‫ح‪-‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﻘ ﺪرة ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻟﻤﻨ ﻊ ازدﻳ ﺎد اﻻﺳ ﺘﺨﺪام اﻟ ﺴﻴﺊ ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ إﻗ ﺮاض اﻟﻔﺮﻳ ﻖ‬
‫اﻟﻤﺘ ﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤ ﺼﺮف واﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ أن ﺗﻠ ﻚ اﻻﻗﺮاﺿ ﺎت ﺗ ﺘﻢ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠ ﺴﻮق اﻟﺤ ﺮة وآﻠﻬ ﺎ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮف ﻣ ﻦ أي ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﺗﻨ ﺸﺄ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﺑ ﺼﻮرة ﺗﻤﻴﻴﺰﻳ ﺔ ﻟﻬ ﺆﻻء‬
‫اﻟﻌﻤﻼء‪.‬‬
‫خ‪-‬‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟ ﺪول واﻟﻨﻘ ﻞ )اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﺤ ﺎدي ﻋ ﺸﺮـ ﻣﺒ ﺎدئ ﺑ ﺎزل(‪ ":‬ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺸﺮﻓﻮن‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻗﻨﺎﻋ ﺔ ﺑ ﺄن ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺳﻴﺎﺳ ﺎت وإﺟ ﺮاءات ﻣﻼﺋﻤ ﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ورﺻ ﺪ‬
‫وﻣﺮاﻗﺒ ﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺒﻠ ﺪ وﺗﺤﻮﻳ ﻞ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻟﻜ ﺎﻣﻦ ﻓ ﻲ أﻧ ﺸﻄﺘﻬﺎ اﻻﻗﺮاﺿ ﻴﺔ واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺿﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ"‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭـ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺎﺯل (‪:‬‬
‫" ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤ ﺸﺮﻓﻮن اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻗﻨﺎﻋ ﺔ ﺑ ﺄن ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻧﻈﻤ ًﺎ ﺗﻘ ﻴﺲ وﺗﺮﺻ ﺪ‬
‫ﺑﺪﻗﺔ وﺗﺮاﻗﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﻧﺤ ﻮ ﻣﻼﺋ ﻢ‪ ،‬وﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﺗﻜ ﻮن ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺸﺮﻓﻴﻦ ﺳ ﻠﻄﺎت ﻟﻔ ﺮض‬
‫ﺣ ﺪود ﻣﻌﻴﻨ ﺔ أو آﻠﻔ ﺔ رأﺳ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺎﻻت اﻻﻧﻜ ﺸﺎف ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ إن إﻗﺘ ﻀﻰ‬
‫اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ "‪.‬‬
‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ ﻗﻴ ﺎم اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺑﻘﻴ ﺎس وﺿ ﺒﻂ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق ﺑ ﺸﻜﻞ ﺻ ﺤﻴﺢ‬
‫ودﻗﻴﻖ وﺗ ﻮﻓﻴﺮ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﻼزم ﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ أﻧ ﺸﻄﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ‪،‬‬
‫وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ آﻤﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ ﻹدارة ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻗﻴ ﺎم إدارة اﻟﻤ ﺼﺮف ﺑﻮﺿ ﻊ‬
‫ﺣﺪود ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺿﻮاﺑﻂ داﺧﻠﻴﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭـ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺎﺯل(‪:‬‬
‫" ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺸﺮﻓﻮن اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻗﻨﺎﻋ ﺔ ﺑ ﺄن ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة‬
‫اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ )ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة ﻣﻼﺋ ﻢ وإﺷ ﺮاف ﻣ ﻦ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴ ﺎ(‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫وﻗﻴﺎس ورﺻ ﺪ وﻣﺮاﻗﺒ ﺔ آ ﻞ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻷﺧ ﺮى ﺣﻴ ﺚ ﻳﻜ ﻮن ﻣﻼﺋﻤ ﺎ ًاﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺮأﺳ ﻤﺎل ﺿ ﺪ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ "‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺘﻭﻓﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭـ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺎﺯل(‪:‬‬
‫" ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺸﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺑ ﺄن ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺿ ﻮاﺑﻂ داﺧﻠﻴ ﺔ ﻣﻼﺋﻤ ﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ‬
‫وﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت واﺿ ﺤﺔ ﻟﺘﻔ ﻮﻳﺾ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻓ ﺼﻞ اﻟﻤﻬ ﺎم‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﻄ ﻮي ﻋﻠ ﻰ إﻟ ﺰام اﻟﻤ ﺼﺮف‪ ،‬ووﺿ ﻊ أﻣﻮاﻟ ﻪ وﺗﻌﻠﻴ ﻞ أﺻ ﻮﻟﻪ وﻣﻄﺎﻟﻴﺒ ﻪ‪ ،‬وﺗ ﺴﻮﻳﺔ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت وﺣﻤﺎﻳ ﺔ أﺻ ﻮﻟﻪ‪ ،‬ورﻗﺎﺑ ﺔ داﺧﻠﻴ ﺔ أو ﺧﺎرﺟﻴ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻼﺋﻤ ﺔ واﺧﺘﺒ ﺎر اﻟﺘﻘﻴﻴ ﺪ ﺑﻬ ﺬﻩ‬
‫ﻼ ﻋﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة "‪.‬‬
‫اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻓﻀ ً‬
‫ﺺ )اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮـ ﻣﺒﺎدئ ﺑﺎزل(‪ ":‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺪد اﻟﻤ ﺸﺮﻓﻮن اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﻮن ﺑ ﺄن ﻟ ﺪى‬
‫آﻤﺎ ﻧ ّ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺳﻴﺎﺳ ﺎت وﻣﻤﺎرﺳ ﺎت وإﺟ ﺮاءات ﻣﻼﺋﻤ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟ ﺼﺎرﻣﺔ "اﻋ ﺮف‬
‫ﻋﻤﻴﻠﻚ" ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﺰز وﺟ ﻮد ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ أﺧﻼﻗﻴ ﺔ وﻣﻬﻨﻴ ﺔ ﻋﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺗﺤ ﻮل‬
‫دون أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤ ﺼﺮف ﻋ ﻦ ﻗ ﺼﺪ أو ﻏﻴ ﺮ ﻗ ﺼﺪ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ إﺟﺮاﻣﻴ ﺔ "‪ ،‬وﺗﻬ ﺪف ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ أن اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻨﺠ ﺰ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺣ ﺼﻴﻔﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣ ﻊ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت‬
‫واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺮف‪ ،‬وأن اﻟﺘﻌ ﺎﻣﻼت آﺎﻓ ﺔ ﺗ ﺘﻢ ﻓ ﻲ‬
‫ن ﺣ ﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﺤﻔﻮﻇ ﺔ آﺎﻓ ﺔ ﺑ ﺼﻮرة ﺁﻣﻨ ﺔ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ وﺟ ﻮد ﺗ ﺪﻗﻴﻖ ﺳ ﻠﻴﻢ‬
‫ﻧﻄﺎق اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ وأ ّ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت وﻓ ﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴ ﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ وأن إدارة اﻟﻤ ﺼﺮف ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌ ﺮف وﺗﻘﻴ ﻴﻢ وإدارة‬
‫واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ﺭﺍﺒﻌﺎ"‪-‬ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ‪:‬‬
‫اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻣﺒﺎدئ ﺑﺎزل )‪ (20- 19- 18- 17- 16‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜّﻞ إﻃﺎرًا ﻋﺎﻣ ًﺎ‬
‫ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫ƒ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻜﻮن أي ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﻲ ﻓﻌّﺎل ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﺷﻜﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ )اﻟﻔﺤﺺ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ( واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻮﻗﻊ )اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺨﺎرﺟﻲ أو اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ(‪.‬‬
‫ƒ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك اﺗﺼﺎل ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ وإدارة اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ إﻃﺎر‬
‫ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ƒ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺤﺼﻴﻔﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺮدي وﻣﻮﺣﺪ‪.‬‬
‫ƒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ إﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺤﻮص ﻣﺤﻠﻴﺔ )داﺧﻞ اﻟﻤﺼﺮف( أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫ƒ إن أﺣﺪ أهﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ هﻮ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺮاﻗﺒﻮن ﻣﺆهﻠﻴﻦ وﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻮﺣﺪة‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل درأﺳﺔ واﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﺟﺪﻧﺎ أن هﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﺎزاﻟﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻴﺲ هﻨﺎك اهﺘﻤﺎم ﺟﺎد‬
‫ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﺑﺮأﻳﻨﺎ ﻣﻦ أهﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬
‫وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺘﺠﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻈﻢ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ أﺧﺮى‬
‫أآﺜﺮ دﻗ ًﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ‪ ،‬وهﻲ ﻣﺒﺎدئ ﺑﺎزل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺠﺮد إﻗﺮارهﺎ وﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ :‬ﺧﺎﻣﺴﺎ"‪ -‬ﻣﻔﻬﻮم واهﺪاف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻳﻌﺮف ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﺑﺎﻧﻬﺎ" ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﻳﺴﻠﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎي وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻰ‬
‫ﺷﺨﺺ اﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺮدﻩ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺐ او وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﻤﻮدع ﻟﺪﻳﻪ‬
‫وﻳﻜﻮن ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﻮدﻋﺔ وﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺮد ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮدع‬
‫‪" .‬اﻟﺮد ﺑﺬات ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﻮدﻋﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮدﻳﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واهﺪاف هﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ان ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك وﺑﺎﻻﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ‪ .‬وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺗﺤﺪﻳﺪ اهﺪاف‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ " اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻧﻮاﻋﻬﺎ ‪ ,‬ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻠﻪ‬
‫ﺿﻤﻦ اﻻﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ واﻻدوات اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي‬
‫‪ " .‬اﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ او ﺣﺴﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﺳﻼﻣﺔ وداﺋﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻋﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻰ‬
‫وداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻮك هﻮ وﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ان اﻟﻬﺪف اﻻهﻢ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻋﻠﻰ‬
‫‪ :‬ﻣﻨﻬﺎ ﺿﻤﺎن اﻋﺎدة هﺬﻩ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻰ اﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ‪ .‬اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اهﺪاف اﺳﺎﺳﻴﺔ اﺧﺮى‬
‫‪ .‬ﺿﻤﺎن ﻋﺪم اﺳﺎءة اﻟﺒﻨﻮك ﻹدارة هﺬﻩ اﻟﻮداﺋﻊ ‪-‬‬
‫‪.‬ﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻌﺪي ادارات اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ‪-‬‬
‫‪.‬اﻻﻣﺜﻞ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﺳﺘﻐﻼل ‪-‬‬
‫‪.‬ﺿﻤﺎن وﻓﺎء اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﺻﺤﺎب اﻟﻮداﺋﻊ ‪-‬‬
‫ﻻ ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻴﺚ ان اﺧﻼل اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺗﺪهﻮر اﻗﺘﺼﺎدي ‪-‬‬
‫‪.‬ﺗﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻩ‬
‫اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ ‪-‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ :‬ﺳﺎدﺳﺎ"‪ -‬ادوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ‬
‫وادوات ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﻗﻠﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻨﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎن هﻨﺎك اﺳﺎﻟﻴﺐ‬
‫واﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة واﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ‪.‬اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫‪ .‬اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ‬
‫اﻟﺒﻨﻮك اﻻردﻧﻲ رﻗﻢ )‪ (28‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2000‬اﻟﻰ اﻧﻪ "ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ ان ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (36‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻤﻠﻪ وان ﻳﺮاﻋﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮداﺗﻪ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ آﺎﻓﻴﺔ‬
‫وﻓﻖ اﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارة واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وان ﻳﻤﺎرس اﻋﻤﺎﻟﻪ‬
‫ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ واﻻواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ واﻻدوات اﻟﺘﻲ واﻻﻧﻈﻤﺔ‬
‫‪ :‬اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻰ‬
‫اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻤﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ ‪ : :‬أو ًﻻ‬
‫‪:‬ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ‪-1‬‬
‫اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ وداﺋﻌﻬﺎ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺼﺪر اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮآﺰﻳﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﺒﺮهﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫‪ .‬اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺗﻀﺨﻢ او آﺴﺎد ﻟﺪﻳﻪ ‪ .‬وﺗﺘﻨﺎﺳﺐ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ‬
‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ ‪ %10‬اﻟﻰ ‪ % 20‬ﻣﺜﻼ"‬‫ﻓﺘﻨﺨﻔﺾ ﻗﺪرة اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻹﺋﺘﻤﺎن وﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﺘﻀﺨﻢ‬
‫ وﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺮآﻮد ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ‪ %20‬اﻟﻰ‬‫‪ %10‬ﻣﺜﻼ" ﻓﺘﺰداد ﻗﺪرة اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻹﺋﺘﻤﺎن وﺗﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض‬
‫وزﻳﺎدة ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ اﺧﺮاج اﻹﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ اﻟﺮآﻮد اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ‬
‫‪:‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪-2‬‬
‫اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻮﺟﻮدات ﺳﺎﺋﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )‪ (36‬اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك‬
‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻋﺎدة ﺑﺎﺻﺪار وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﺮف اﻟﻤﺼﺮﻓـﻲ ﻣﻨﺴﻮﺑـﺔ اﻟـﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻮداﺋﻊ ‪ ,‬وﻳﻘﻮم‬
‫ﻣﻦ ادوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن آﻤﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺣﺘﺴﺎب هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪.‬وهﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻳﻀﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ اداة‬
‫‪.‬هﻮ ﻣﻌﺮوف‬
‫ﻧﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻰ اﻟﻮداﺋﻊ‪-3 :‬‬
‫ﻋﺪم اﻧﺨﻔﺎض رأﺳﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ ﻳﺘﻢ إﺻﺪار ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰى ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻀﺮورة‬
‫اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻗﺒﻮل اﻟﻮداﺋﻊ او زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎﻟﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ ‪ .‬وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ‬
‫)ﻟﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أن ﺣﺠﻢ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻮداﺋﻊ ‪ .‬ﻋﻨﺪ وﺻﻮل اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﻦ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ‪ %15-14‬وأن اﻟﻮداﺋﻊ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ ‪ %85‬آﻤﻌﻴﺎر‬
‫ﻟﺤﺠﻢ رأس اﻟﻤﺎل ‪ ,‬اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن أآﺜﺮ اﻟﻤﻌﺎرف اﻷدﺑﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ وهﻲ ﻣﻦ‬
‫أهﻢ اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺘﻄﻮرة‬
‫‪5‬‬
‫اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ‪: :‬ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‬
‫اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮداﺋﻊ وﻧﻘﺼﺪ هﻨﺎ ﺑﺎﻻﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺗﻠﻚ‬
‫وﺗﻠﻚ اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة آﻔﺎءة اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻤﻴـﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪.‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬
‫‪ :‬اﻟﻮداﺋﻊ وﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ان ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻧﻮاع اﻻﻣﻮال اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ‪-1‬‬
‫‪ .‬اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ‪ -2‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ‬
‫ﺗﺠﺮي ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ‪-:‬وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺘﺎآﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ‪-3‬‬
‫وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻻﻣﻮر اﻟﻌﻤﻼء ‪.‬وﺻﺤﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ‬
‫‪ .‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ‬
‫اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫‪ -1‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺮاﻗﺒﻮن – ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول ذات اﻟﻤﻮارد اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ – ﺑﺈﻳﺠﺎد اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎزل ‪ 2‬واﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺮ هﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ ﺑﺄن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺑﺎزل ‪ 2‬ﻟﻴﺲ‬
‫ﻣﺠﺮد اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﻘﻮم‬
‫‪5‬‬
‫إدارة اﻹﺋﺘﻤﺎن ‪ .‬د ﺧﺎﻟﺪ أﻣﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﷲ – رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ‪ ،‬آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬اﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮق‬
‫واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪ -2‬ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺪول ﺑﺄﺧﺬهﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫ﺑﺎزل ‪ 2‬هﻮ إذا آﺎن ﻳﻮﺟﺪ أﺳﺎس ﺳﻠﻴﻢ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻤﺮاﻗﺒﻮن إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻗﺎﻣ ﺖ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺼﺎرف داﺧ ﻞ داﺋ ﺮة اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ "اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ" ﺑﻨﺠ ﺎح ﻣﺘ ﻀﻤﻨﺎ ً اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻤ ﺴﺒﻘﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم آﺄﺳ ﺎس ﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﺒﻨﻴ ﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺒﺎزل‪2‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻓ ﺈن ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻷوﻟﻮﻳ ﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺘﻘﻮم اﻟﻤ ﺼﺎرف داﺧ ﻞ داﺋ ﺮة‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺮﻳ ﺐ ﻟ ﻪ ﺗ ﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻄ ﺎق اﻟﺨﻴ ﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑ ﺎزل ‪ ،2‬و ﻗ ﺪ‬
‫ﻳﻔ ﻀﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﻮن ﻓ ﻲ دواﺋ ﺮ اﻻﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت اﻷﺧ ﺮى ﺗﺄﺟﻴ ﻞ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺑ ﺎزل ‪ 2‬وﺗﻬﻴﺌ ﺔ وﺑ ﺬل ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺠﻬﻮدات ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ آﻤﺎ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ .‬وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗ ﺖ ﻓﺈﻧ ﻪ‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺼﺎرف داﺧﻞ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﻤﻨ ﺎهﺞ اﻟﺤ ﺴﺎﺳﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل آﻤﺎ ﺗﻤﺖ اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﺑﺎزل ‪. 2‬‬
‫‪II‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎل وﺧﻴﺎرات ﺑﺎزل‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺤﻴﺚ ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ أﻣ ﻦ وﺳ ﻼﻣﺔ اﻟ ﻨﻈﻢ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺤ ﺴﻴﻨﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮة ﻓ ﻲ ﺗﻘﻴﻴﻤ ﺎت اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‪ .‬آﻤ ﺎ ﺗﻤ ﺖ اﻹﺷ ﺎرة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻓ ﺈن‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻺﻃﺎر ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺘﻄﺒﻴﻘ ﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻊ اﻟﻈ ﺮوف‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪ .‬ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎل أﻳﻀﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﻃﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺼﺎرف داﺧ ﻞ داﺋ ﺮة‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ‪ .‬ﻗﺪ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻮن ﻓﻲ اﺳ ﺘﻤﺮار ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﻟ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل أو ﻧﻈ ﺎم‬
‫ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ داﺧﻞ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻳﺆآﺪ هﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ أن اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن هﺪف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤ ﺼﺎرف‪ ,‬أﻣﺎﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﺼﺎرف‬
‫اﻷآﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪًا ذات اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﺈن ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻣ ﻊ‬
‫ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻃ ﺮق أآﺜ ﺮ ﺗﻘ ﺪﻣﺎ‬
‫وأن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺑ ﺎزل‪ 2‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤ ﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻤﻨ ﺎهﺞ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ ﺑ ﺎزل ‪ 2‬واﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺘﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣ ﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻲ وآﺬﻟﻚ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﻃﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺜﻼﺛﺔ‬
‫إن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﻃﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻻﺳﺎﺳﻴﺔﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤ ﺸﺮﻓﻮن واﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟ ﺬﻳﻦ ﺳ ﻴﻘﻮﻣﻮن ﺑ ﺈﻗﺮار ﺑ ﺎزل ‪ 2‬ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﺒ ﺪأوا ﺑ ﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻌﻨﺎﻳ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺘﻬﻢ وأﺧﺬ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ ﺳ ﻼﻣﺔ وﺳ ﺮﻋﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‪ .‬ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺮﻓﻴﻦ‬
‫أن ﻳﺤ ﺪدوا اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬ ﻢ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘ ﺼﺮف ﻓﻴﻬ ﺎ وﻳﻘﻮﻣ ﻮا ﺑﺘﻮﺻ ﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤ ﺼﺎرف‪ ،‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺤ ﺎور اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ﺣﻴ ﺚ اﻧﻬ ﺎ ﻟﻬ ﺎ أهﻤﻴﺘﻬ ﺎ ﻟﻨﺠ ﺎح اﻻﻃ ﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ ﻟ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل‪ .‬ﻗ ﺪ‬
‫ﺗﻜﻮن ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤ ﻮر اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬
‫واﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ ،‬ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻓﻘﻂ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺔ‪ .‬ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ه ﺬا ﻓﺈﻧ ﻪ‬
‫ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘﺨﺼ ﺼﺎت اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﺈن اﻟﻤﺤ ﻮر اﻟﺜ ﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻗ ﺪ ﻳﺘﻄﻠﺒ ﺎن ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ اﻟ ﺬي ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻘ ﻮم اﻟﻤ ﻨﻈﻢ ﺑﺄﺧ ﺬهﺎ ﺑﻌ ﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر‪ ,‬أي ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻘ ﻮم اﻟﻤ ﺸﺮﻓﻮن ﺑﺘﻘﻴ ﻴﻢ‬
‫درﺟﺔ اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎزل ‪ 2‬وأن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠ ﻰ اﺗ ﺼﺎﻻت ﻣ ﺴﺘﻤﺮة ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺧ ﻼل ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻻﻧﺘﻘ ﺎل ﻟﺘﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪,‬وﻳﻘ ﻮم اﻟﻤ ﺸﺮﻓﻮن أﻳ ﻀﺎ‬
‫ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ارﺷﺎدات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺨﺘﺒﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻹﻳﻀﺎح ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﻟﺘ ﺰام‬
‫ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎزل ‪ 2‬داﺧﻞ داﺋﺮة اﻻﺧﺘﺼﺎص‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫ﺁﻟﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف‪:‬‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ آﻤﺎ ذآﺮت هﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﺟﺮاءات واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘﺮره ﺎ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﺑﻬ ﺪف ﻋ ﺪم‬
‫وﻗﻮع اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻷزﻣ ﺎت وﺗﻌﻈ ﻴﻢ دوره ﺎ ﻓ ﻲ اﻹﻗﺘ ﺼﺎد اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ‪ ,‬ودﻓ ﻊ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫أه ﺪاﻓﻬﺎ وﺗﺨﻔ ﻴﺾ ﻧ ﺴﺐ اﻹﻧﺤ ﺮاف اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﺳ ﻴﺮﻓﻊ اﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬ ﺎ وأرﺑﺎﺣﻬ ﺎ وﺗﻘ ﺪم ﻟﻸﻓ ﺮاد‬
‫واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺨﺪﻣﺎت ‪.‬‬
‫إن ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﻋﺪد ﻣ ﻦ اﻹﺟ ﺮاءات واﻷﺻ ﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺚ آﻠ ﻒ‬
‫ﻣ ﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰي إﺣ ﺪى ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺗ ﻪ وه ﻲ ﻣﻔﻮﺿ ﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻟﻺﺷ ﺮاف‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫ﻳﻤﺎرس ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي دورﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﻴﻦ‪ :‬ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ‪ ،‬وﻗ ﺴﻢ اﻷوﺿ ﺎع‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ (1‬اﺳﺘﻼم ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف وإﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻼزم ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ وﻣﺴﻚ ﺳﺠﻞ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف‪.‬‬
‫‪ (2‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ (3‬اﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻮن ﻋﻦ وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ اﻟﻤﺼﺮف‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ وإﻟﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة‬
‫‪ /132/‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ /87/‬ﻟﻌﺎم‪ 1953‬واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ـ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺮاﻗﺐ أن ﻳﻄﻠﻊ ﻓﻮرًا أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻼﺣﻈﻬﺎ‪.‬‬
‫ـ إذا اﻃﻠﻊ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻳﺸﻜّﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺟﺮﻣًﺎ ﺟﺰاﺋﻴًﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن‬
‫ﻼ إﻟﻰ ﻣﻔﻮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‪ ،‬وأن ﻳﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ ﻋﺎﺟ ً‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻮﻗﻒ هﺬا اﻻﻋﺘﺮاض ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار ﻟﻤﺪة ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم‪.‬‬
‫ب‪-‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎل إﻓﻼس اﻟﻤﺼﺮف أو ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ أو اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ‬
‫اﻟﺪﻓﻊ أو اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻹﻓﻼس‪.‬‬
‫ت‪-‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻦ إﻋﻄﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو‬
‫ﻋﺮﻗﻠﺘﻪ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ‪.‬‬
‫ث‪-‬‬
‫ن‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺧﻄﻴﺮة ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد أ ّ‬
‫إدارة اﻟﻤﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻴﻤﺔ وﺧﻄﺮة أو ﺑﺄن ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ‪.‬‬
‫ج‪-‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺧﻄﻴﺮة ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد أن‬
‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻻ ﻳﺆدون ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬
‫‪(4‬‬
‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺮي اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أو ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺑﻨﺎ ًء‬
‫ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫‪(5‬‬
‫اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ ﻣﻔ ﻮض اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗ ﻪ ﺑﺈﻋ ﺪاد ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎرف وﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫‪(6‬‬
‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺸﻜﻞ دوري وإﺑﻼﻏﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺮﻳﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ن ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ هﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم إ ّ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺮاﻗﺒﻮن ﺑﺠﻮﻻت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﺠﻮﻻت‬
‫ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮر أي ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻧﺴﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻟﻠﻤﺼﺮف‪ ،‬واﻟﻬﺪف ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﻮﻻت هﻮ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺼﺮف‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻗﺴﻡ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬
‫‪(1‬ﺟﻤﻊ وﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻜﺸﻮف اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪/125/‬‬
‫و‪ /126/‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ‪ /87/‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 1953/3/28‬وهﻲ‪:‬‬
‫ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف أن ﺗﻘﺪّم ﺳﻨﻮﻳًﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﻣﻴﺰاﻧًﺎ ﺳﻨﻮﻳًﺎ وﺣﺴﺎﺑًﺎ‬
‫ﻼ ﻋﻦ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻏﻼق اﻟﺪورة‬
‫ﻣﻔﺼ ً‬
‫اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف أن ﺗﻘﺪّم إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻬﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ ﺑﻴﺎﻧًﺎ‬
‫ﺷﻬﺮﻳًﺎ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬وﺑﻴﺎﻧًﺎ ﺷﻬﺮﻳ ًﺎ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻘﺪّم إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ وﺿﻤﻦ اﻟﻤﻬﻞ‬
‫ـ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ آﺸﻔًﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪارًا ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺬآﻮر‪ ،‬إﺿﺎﻓ ًﺔ إﻟﻰ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﻳﻀﺎﺣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﻬﻨﺘﻪ‪.‬‬
‫‪ (2‬إﻋﺪاد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻗﺴﻢ اﻹﺣﺼﺎء وﻗﺴﻢ اﻟﺪرأﺳﺎت‪.‬‬
‫‪ (3‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻮﻧﺘﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺪى إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت واﻟﺘﺪﻗﻴﻘﺎت وأﻋﻤﺎل اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ‬
‫اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ‪.‬‬
‫‪ (4‬إﺑﻼغ ﻣﻔﻮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ﻳﻘﻮم ﻗﺴﻢ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻌﺔ ﻧﻤﺎذج ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫• اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ـ وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺟﺰأﻳﻦ‪ :‬ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺼﺮف و ﻣﻄﺎﻟﻴﺒﻪ‪.‬‬
‫ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫اﻷﻣﻮال اﻟﺠﺎهﺰة‪ :‬وﺗﺸﻤﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف‬
‫اﻟﻤﺮآﺰي‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف وﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﺎص‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻔﺮوع‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﺗﺸﻤﻞ‪ :‬ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺤﺴﻮﻣﺔ ـ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﻘﺒﺾ ﻷﺟﻞ‬
‫ﻗﺼﻴﺮ ـ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ـ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‬
‫ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ ـ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻣﻦ دون‬
‫ﺿﻤﺎﻧﺔ ـ اﻟﺪﻳﻮن ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ وﻗﻴﺪ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت واﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺪدة‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺒﻴﻊ‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺪورة ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﺿﺎﻓ ًﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎت‬
‫اﻟﺪورة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ب ـ آﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪.9‬‬
‫وداﺋﻊ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ وداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﻘﻴﻢ ﺑﺮﺳﻢ‬
‫اﻟﺪﻓﻊ ﻷﺟﻞ ﻗﺼﻴﺮ واﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ووداﺋﻊ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻤﺪة‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف وﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﺎص‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺿﺔ‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫رأس اﻟﻤﺎل واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫اﻟﻤﺆن واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼآﺎت وﻣﻄﺎﻟﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﺗﺸﻤﻞ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺪورة ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﺿﺎﻓ ًﺔ إﻟﻰ واردات‬
‫اﻟﺪورة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫• اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻧﻲ ـ وﻳﺒﻴﻦ وﺿﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ وﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻐﻴﺮ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺼﺮف‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫اﻟﻜﻔﺎﻻت وآﺘﺐ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮاردة‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫اﻟﻜﻔﺎﻻت واﻟﻘﺒﻮﻻت اﻟﻤﺼﺪرة‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫اﻷﺳﻨﺎد اﻟﻤﻌﺎد ﺣﺴﻤﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ اﻟﻤﺠﻬﺰة ﻟﺪى اﻟﻤﺮآﺰي‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻄﻊ ﻷﻣﺪ‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫• اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ ـ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ واﻟﻜﻔﺎﻻت واﻟﻘﺒﻮﻻت اﻟﻤﺼﺪرة‪.‬‬
‫ﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﺎﻟﻴﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺣﺴﺐ‬
‫• اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺮاﺑﻊ ـ وﻳﺸﻤﻞ ﺗﻮزﻳﻊ آ ً‬
‫ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫• اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺨﺎﻣﺲ ـ وﻳﺒﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ آﻮﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ أو ﻏﻴﺮ‬
‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﻠﻴﺮات اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‬
‫ﺣﺴﺐ أﻧﻮاﻋﻬﺎ‪.‬‬
‫• اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﺎدس ـ وﻳﺒﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫• اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﺎﺑﻊ ـ وﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻮزﻋ ًﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻮزﻋ ًﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻮزﻋ ًﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻮزﻋ ًﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﺸﺎءات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻮزﻋ ًﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻮزﻋ ًﺔ ﺣﺴﺐ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬
‫•‬
‫اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻣﻦ ـ وﻳﺒﻴﻦ اﻟﻮداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﻣﻮزﻋ ًﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬
‫•‬
‫اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺎﺳﻊ ـ وﻳﺒﻴﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ وداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻤﺎذج ﺷﻬﺮﻳ ًﺎ إﻟﻰ ﻗﺴﻢ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف‪،‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻟﻰ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ وﻓﻖ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج وﺷﺮح‬
‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ وآﻴﻔﻴﺔ رﺑﻂ هﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺨﻠ ﻒ اﻟﻤ ﺼﺮف ﻋ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت ﺗﻔ ﺮض ﻋﻠﻴ ﻪ ﻏﺮاﻣ ﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺣ ﺴﺐ ﻣ ﺎ ﻧ ﺼﺖ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة ‪ 125‬ـ ‪ 1‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي وﻧﻈ ﺎم اﻟﻨﻘ ﺪ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ‪ " :‬ﺗﻔ ﺮض ﻣ ﻦ‬
‫دون إﺧﻄﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﻏﺮاﻣﺔ ﻗﺪرهﺎ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ ﻋﻦ آﻞ ﻳ ﻮم ﺗ ﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﺼﺮف‬
‫ﻻ ﻳﻘ ﺪم ـ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤﻬ ﻞ اﻟﻤﺤ ﺪدة ـ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت واﻷوﺿ ﺎع واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺎت وﺳ ﺎﺋﺮ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ /15/‬و ‪ /106/‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن "‪ ،‬وهﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ذآﺮﻧﺎهﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ‪.‬‬
‫ﺑﻌﺪ وﺻﻮل اﻟﻨﻤﺎذج إﻟﻰ ﻗ ﺴﻢ درأﺳ ﺔ اﻷوﺿ ﺎع اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻳ ﺘﻢ إدﺧ ﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺘﻮﻳﻬ ﺎ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺤﺎﺳﺐ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﻤﻊ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد أي ﺧﻄﺄ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﻃﻠﺐ ﻧﻤ ﺎذج ﺟﺪﻳ ﺪة‬
‫ﻣﺼﺤﺤﺔ وﻣﺪﻗﻘﺔ‪ ،‬أو ﻗ ﺪ ﻳ ﺘﻢ ﺣ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ ﺑﻮﺳ ﻴﻠﺔ ﻣ ﺎ‪ ،‬وه ﺬا ﻳﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى اﻟﺘﻌ ﺎون ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي واﻟﻤﺼﺮف اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻳ ﺘﻢ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺤﺎﺳ ﺐ إﺟ ﺮاء ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺟﻤ ﻊ أﻓﻘﻴ ﺔ وﻋﻤﻮدﻳ ﺔ ﻟﻠﻨﻤ ﺎذج اﻟ ﻮاردة ﻣ ﻦ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺎرف‪ ،‬وﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ﻳﻘ ﻮم اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺴﻢ ﺑ ﺈﺟﺮاء درأﺳ ﺎت ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﻧﻤ ﺎذج ﺗﺤﻠﻴ ﻞ‬
‫وﺟ ﺪاول ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺷ ﻬﺮﻳﺔ أو ﺳ ﻨﻮﻳﺔ آﻤ ﺎ ﻳ ﺘﻢ اﺣﺘ ﺴﺎب ﻧ ﺴﺐ ﻣﺤ ﺪدة ﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ أداء ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺮف‪،‬‬
‫إﺿﺎﻓ ًﺔ إﻟﻰ إﺻﺪار ﻧﺸﺮات رﺑﻌﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺿﻤﻦ ﺳ ﻮرﻳﺔ‬
‫ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮوﻋﻬﺎ‪ ،‬آﺬﻟﻚ ﺗﺘﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻣ ﺼﺮف ﻣﻌ ﻴﻦ ﻣﺜ ﻞ درأﺳ ﺔ ﻣ ﻼءة‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮف أو ﺳ ﻴﻮﻟﺘﻪ أو آﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل‪ ،‬وه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺎت ﺗ ﺘﻢ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨﻘ ﺪ‬
‫واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﻓﻘﻂ‪ ،‬أي أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ دورﻳﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻗ ﺴﻢ درأﺳ ﺔ اﻷوﺿ ﺎع وﺟ ﻮد ﺧﻄ ﺄ‬
‫ﺺ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤ ﺪروس هﻨ ﺎ ﻳﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﺘﺄآ ﺪ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠ ﻲ‬
‫أو ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺨ ّ‬
‫ﻣﻦ ﺻﺤﺔ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ وذﻟﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻨ ﺰول إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺮف وﻣﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﻮﺿ ﻊ ﻋ ﻦ ﻗ ﺮب‪ ،‬وﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮم أﻧﻪ ﺣﺘ ﻰ اﻵن ﻻ ﺗﻮﺟ ﺪ ﻧ ﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎرﻳ ﺔ ﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ وﺿ ﻊ اﻟﻤ ﺼﺮف ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ هﻨ ﺎك ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤ ﻼءة ‪ ،/%8/‬واﻟﺘ ﻲ ﺣﺘ ﻰ اﻵن ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﺤﻘﻘﻬ ﺎ أي ﻣ ﺼﺮف ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﺎرﻓﻨﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ أﻏﻠ ﺐ اﻷﺣﻴ ﺎن ﻻ ﻳ ﺘﻢ اﻟﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻰ وﺿ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺿﻊ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن هﻨ ﺎك ﻧﻘ ﺎط‬
‫ﺿﻌﻒ ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮة‪ ،‬وهﻨﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬ ﺎ إدارة اﻟﻤ ﺼﺮف دور آﺒﻴ ٌﺮ‬
‫ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻠﺠﺄ أﺣﻴﺎﻧًﺎ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ إﻻ أن ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌ ﺔ‪،‬‬
‫وهﺬا ﻳﻌﻄﻴﻪ هﺎﻣﺶ أﻣﺎن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي‬
‫ﺗﻌﻮد أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ”ﻣﺼﺮف اﻟﻤﺼﺎرف“ آﺠﻬﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت وأﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺪﺧﺮات واﺳ ﺘﺜﻤﺎرهﺎ و ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ‬
‫رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ” ﻣ ﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰي ” ﺗﻘ ﻮم ﺑﺎﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل و ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻻآﺘﺘ ﺎب وﺗ ﺪاول اﻷﺳ ﻬﻢ و هﻨ ﺎ‬
‫‪ .‬ﻳﺒﺮز دور ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ووﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬
‫إن زﻋﺰﻋﺔ اﺳﺘﻘﺮاراﻟﻤﺼﺎرف ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ورﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﻳﻮﺟ ﺪﻋﻠﻰ أراﺿ ﻴﻬﺎ ﻧ ﺸﺎﻃﺎت ﻟﻬ ﺬﻩ ااﻟﻤ ﺼﺎرف ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ أن آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬ ﺎ ﻣﺤﻔﻮﻓ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪.‬آﻤﺎ أن ﻗﻴﺎم ﻣﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰي ﺑﺈﻋ ﺪاد ﻣ ﺴﻮدات اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻪ أهﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻧﻈﺮًا ﻟﻀﺮورة ﺗﻮﻓﻴﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ و ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرهﺎب‬
‫واﺗﻔ ﺎق ﺑ ﺎزل‪ 2‬واﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﻔ ﻀﻠﻰ ﻟﻠﺤﻮآﻤ ﺔ وﺿ ﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟ ﺼﻐﻴﺮ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ هﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒ ﺮ رﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻣ ﻦ أه ﻢ أﺷ ﻜﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﻳﻤﺜ ﻞ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬وﻳﻬ ﺪف ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل رﻗﺎﺑﺘ ﻪ إﻟ ﻰ دﻋ ﻢ‬
‫وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ واﻟ ﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻟﻠﻤ ﺼﺮف‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﻬ ﺪف إﻟ ﻰ اﻟﺘﺄآ ﺪ‬
‫ﻣﻦ ﺗﻘﻴﺪ اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳ ﻼﻣﺔ وﺳ ﻴﻮﻟﺔ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬ ﺎ وﺗ ﻮﻓﻴﺮ إدارة‬
‫ﺣﻜﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﺎرﺳ ﻬﺎ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻷﺧ ﺮى ﻧﻮﻋ ﺎن‪ 7، 6‬هﻤ ﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ وأرﺑﻌﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ‪ 8‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻷهﻢ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻤﻦ ﻓ ﻲ‬
‫وﺿﻊ اﻷهﺪاف اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘ ﺪ واﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ اﻟ ﺴﻮري ﻣﻮﺿ ﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ًﺔ‬
‫ﻓﻲ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﻮري وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﻮﺳﻴﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد وزﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم أهﺪاف اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.9‬‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﻤﺼﺭﻑ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺭﻗﻡ ‪ 23‬ﻟﻌﺎﻡ ‪:2002‬‬
‫ﺗﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻟﺘﺰام اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺳﻴﺘﻢ إﺣﺪاﺛﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪6‬‬
‫‪.‬ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ‪ ،‬ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺎﻡ ‪ ،1986‬ﺹ‪265‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ .‬ﺍﻟﻐﻨﺩﻭﺭ‪ ،‬ﺤﺎﻓﻅ ﻜﺎﻤل ‪ ،‬ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪،2003،‬ﺹ‪181‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .‬ﺃﺒﻭ ﺸﻘﺭﺍ ‪ ،‬ﻭﺍﺌل‪ ،‬ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،1987 ،‬ﺹ ‪28‬‬
‫‪9‬‬
‫‪.‬ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ /23/‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺼﺭﻑ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ‬
‫ﺣﻴﺚ ورد ﺿﻤﻦ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ‪:‬‬
‫‰‬
‫ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﻣ ﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰي ﺑﺎﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳ ﺔ وﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺗ ﺎﺟﺮا ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻼﻗﺎﺗ ﻪ ﻣ ﻊ اﻟﻐﻴ ﺮ وﻳﺠ ﺮي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ ﻪ وﺗ ﻨﻈﻢ ﺣ ﺴﺎﺑﺎﺗﻪ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ واﻷﻋ ﺮاف اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫‰‬
‫ﻳﺤ ﻖ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻨﻘ ﺪ واﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ أن ﻳﻘ ﺮر ﻓ ﻲ أي وﻗ ﺖ وﺟ ﻮب زﻳ ﺎدة اﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ‬
‫ﻟ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل وذﻟ ﻚ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻤﻘﺘ ﻀﻴﺎت اﻟﻤ ﻼءة واﻧ ﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣ ﻊ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻜﻔﺎﻳ ﺔ رأس‬
‫اﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫‰‬
‫ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ 34‬ﻟﻌﺎﻡ ‪: 2005‬‬
‫ﺟﺎء هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺘﻤﺎﺷﻴًﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‪:‬‬
‫ﻋ ﺪم اﻷﺧ ﺬ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺮض ﺗﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺮﺳ ﻮم اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻲ‬
‫اﻟﺨ ﺎص ﺑﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ ﻏ ﺴﻞ اﻷﻣ ﻮال وﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻹره ﺎب رﻗ ﻢ ‪ 33‬ﺗ ﺎرﻳﺦ ‪ 2 005 /5 /1‬وأﻣ ﺎم‬
‫ﻃﻠﺒ ﺎت وﻗ ﺮارات هﻴﺌ ﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ ﻏ ﺴﻞ اﻷﻣ ﻮال وﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻹره ﺎب ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻹﺑ ﻼغ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺸﺒﻮهﺔ ‪.‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرهﺎب رﻗﻢ ‪ 33‬ﻟﻌﺎم ‪ :2005‬ﺗﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺎد اﻷﺳﺲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻋﺘﻤﺎد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺳﻮرﻳﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرهﺎب ‪.‬‬
‫ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬
‫وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرهﺎب ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬
‫‪ ،‬وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎﻟﻲ ‪FATF‬اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫( وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر ﺗﻢ ‪MENA FATF‬إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ )‬
‫واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻣﻦ ‪Egmont‬ﻧﻴﻞ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬
‫ﺷﺮوط وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اهﻤﻬﺎ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺭﻗﻡ ‪ 28‬ﻟﻌﺎﻡ ‪2001‬‬
‫وﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗ ﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ‪:‬ﺗ ﻀﻤﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗ ﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم واﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺸﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻟﺘﺰام اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ إﺣﺪاﺛﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ورد ﺿﻤﻦ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ‪:‬‬
‫ﻳﺮاﻋﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮف ﻣ ﺪى ﻣ ﺎ‬
‫ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺒﺮات ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ وﺳﻤﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺔ وﻣ ﻼءة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ واﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة‬
‫‰‬
‫اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‰‬
‫ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫‰‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ رﻗ ﻢ ‪ 24‬ﻟﻌ ﺎم ‪ 2006‬وﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗ ﻪ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ‪ :‬ﺷ ﺪد ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗ ﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ إﻟﺘ ﺰام ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت ﺑﺎﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻧﻮاﺣﻲ وهﻲ ‪:‬‬
‫‪ 9‬أن ﺗﻤ ﺴﻚ ﺳ ﺠﻼت ﻣﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠ ﺎرة وﺗﻌﺪﻳﻼﺗ ﻪ‬
‫وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﺑﻬ ﺬا اﻟﺨ ﺼﻮص ووﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ واﻷﺻ ﻮل‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 9‬آﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺸﺮآﺎت اﻟ ﺼﺮاﻓﺔ وﻧﻤ ﻮذج‬
‫ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺮاﻓﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻘﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ‬
‫اﻟﺰاﻣﻴ ﺔ اﻋﺘﻤ ﺎد ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ إﻋ ﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬
‫ﻧﺸﺄة و ﺗﻄﻮر ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل "اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل‪ " 1‬أو ﻧﺴﺒﺔ‬
‫"‬
‫"آﻮك‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺑﺎزل‬
‫أهﺪاف ﻟﺠﻨﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫ﺗﻌﺪﻳﻼت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل ) ‪(1998-1995‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎدس‬
‫أو ﻧﺴﺒﺔ " ‪II‬‬
‫اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل‬
‫ﻣﺎآﺪوﻧﺎ"‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وﺳﻠﺒﻴﺎت اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻧﺸﺄة وﺗﻄﻮر ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ أن اﻹهﺘﻤﺎم ﺑﻤﻮﺿﻮع آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻳﻌﻮد إﻟ ﻰ أزﻣ ﺔ اﻟ ﺪﻳﻮن‬
‫ﻟ ﺼﺪور ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿ ﻲ ‪،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻌﺘﺒ ﺮﻩ اﻟ ﺴﺒﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ و اﻟﻮﺣﻴ ﺪ‬
‫ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ " و اﻟﻮاﻗﻊ أن اﻹهﺘﻤﺎم ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل‪I‬اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ "ﺑﺎزل‬
‫‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻋ ﺸﺮ ‪،‬ﺻ ﺪر ﻗ ﺎﻧﻮن ﺑﻨ ﻮك اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﺪد‬
‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮأس ﻣﺎل آﻞ ﺑﻨﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ‬
‫ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ ﻧﺴﺐ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ و ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ زاد اهﺘﻤﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل ‪،‬و ﻟﻜ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻄ ﺮق ﻣﺜﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﻮداﺋﻊ إﻟﻰ رأس اﻟﻤﺎل و ﺣﺠﻢ رأس اﻟﻤﺎل إﻟﻰ‬
‫زﻳ ﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ ‪ ،‬و ﻋﻠ ﻰ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت ﺟﺪواهﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﺒﻨ ﻮك ﻧﺤ ﻮ‬
‫ﻣ ﺎ دﻓ ﻊ ﺑﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ وﻻﻳﺘ ﻲ" وﺟ ﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ و اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴ ﺔ ‪،‬و ه ﻮ‬
‫ﻧﻴﻮﻳﻮرك‬
‫اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳ ﻠﻮب ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ آﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل إﻟﻰ‪ 1952‬و إﻟﻴﻨﻮي "ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ .‬ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﻰ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻴﺎس ﺣﺠﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻄﺮة و‬
‫ﻟﻠﺘﻔﻜﻴ ﺮ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﻓ ﻲ إﻳﺠ ﺎد ﺻ ﻴﻐﺔ‬
‫ﻓﺘ ﺮة ﻣﺨ ﺎض ﺣﻘﻴﻘ ﻲ‪ 1980‬إﻟ ﻰ ‪1974‬و ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻔﺘ ﺮة ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺒﻨ ﻮك ﺧ ﻼل ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﻨﻮات اﻇﻬ ﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﻟﻜﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل ‪ ،‬ﻓﻤ ﺎ ﺣ ﺪث ﻣ ﻦ اﻧﻬﻴ ﺎر ﻟ ﺒﻌﺾ‬
‫اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ و ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺣﻼل( ﺑﻞ و ﻋﻤ ﻖ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ) ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ‬
‫ﺑﺄن اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﻨ ﺄى اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق و هﻮ ﻣﺎ أﺛﺒﺖ‬
‫أﻋﻠﻨ ﺖ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻷﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ إﻏ ﻼق " هﻴ ﺮث ‪ 1974‬ﻋ ﻦ ﺧﻄ ﺮ اﻹﻓ ﻼس و اﻻﻧﻬﻴ ﺎر‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ ﺳ ﻨﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ و ﺳﻮق ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨ ﻮك ﺳﺘﺎت ﺑﻨﻚ" و اﻟﺬي آﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺿﺨﻤﺔ‬
‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ و اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻪ ‪،‬و ﻓﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟ ﺴﻨﺔ أﻓﻠ ﺲ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك‬
‫" ﻓﺮاﻧﻜﻴﻞ‬
‫و هﻮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺛ ﻢ ﺗﺒﻌ ﻪ ﺑﻌ ﺪ ﻋ ﺪة ﺳ ﻨﻮات " ﻓﺮﺳ ﺖ ﺑﻨ ﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ " ﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ﺑﻨﻚ‬
‫ﺑﻼﻳ ﻴﻦ دوﻻر‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ دﻓ ﻊ ﺑﺎﻟ ﺴﻠﻄﺎت ﻟﻠﺘ ﺪﺧﻞ ﻹﻧﻘ ﺎذﻩ ﺑﻌ ﺪ أن‪8‬ﺑﺄﺻ ﻮﻟﻪ اﻟﺘ ﻲ ﺑﻠﻐ ﺖ ﺣ ﻮاﻟﻲ " ﺑﻨ ﻚ‬
‫ﺑﻠﻐ ﺖ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ ﻋ ﺪم ﺗﻮاﻓ ﻖ ﺁﺟ ﺎل اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق ﺑ ﻴﻦ أﺻ ﻮﻟﻪ و ﺧ ﺼﻮﻣﻪ و ﺛﺒ ﺎت ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘ ﻲ و‪1980‬ﻗﺮوﺿﻪ ﻣﺪاهﺎ ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪوﻻر ﻋ ﺎم‬
‫ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ‪ %‬و ﻓﻲ ﻇﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﺑﺪأ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺁﻟﻴﺎت‪20‬ﺑﻠﻐﺖ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ ﺑ ﻴﻦ ﺗﻠ ﻚ ‪ ،‬و إﻳﺠﺎد ﻓﻜﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ‬
‫ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ‪ ،‬و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض‬
‫ﺗﺤ ﺖ إﺷ ﺮاف ‪1974‬اﻟ ﺪول اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌ ﺸﺮ ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ أو ﺑﺎل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬
‫ﺑﺴﻮﻳ ﺴﺮا ‪،‬و ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء ﺗﻔ ﺎﻗﻢ أزﻣ ﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل‬
‫و اﻷه ﻢ أن ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل ﻗ ﺪ أﻗ ﺮت ﻋ ﺎم ‪ .‬اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ و ﺗﻌﺜ ﺮ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻨ ﻮك ﻟﻠﺪول اﻟﺘ ﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬ ﺎ اﻟﺒﻨ ﻮك‬
‫ﻣﻮﺣﺪا ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎرا‪1988‬‬
‫دوﻟﻲ أو ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺪﻻﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻜﺎﻧ ﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨ ﻚ و ﻳﻘ ﻮي ﺛﻘ ﺔ اﻟﻤ ﻮدﻋﻴﻦ ﻓﻴ ﻪ ﻣ ﻦ آﻤﻌﻴﺎر‬
‫أﺻ ﺒﺢ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻼءة اﻟﺒﻨﻚ ‪ ،‬و أﻗﺮت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ه ﺬا اﻟ ﺼﺪد اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﺎزل اﻟﺘ ﻲ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﺎهﺎ‬
‫أﺻ ﻮﻟﻬﺎ اﻟﺨﻄ ﺮة ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎن ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ رأﺳ ﻤﺎﻟﻬﺎ إﻟ ﻰ ﻣﺠﻤ ﻮع‬
‫اﻟﺠﻤﻴ ﻊ أن ﻳﻮﻓﻘ ﻮا‬
‫‪ %‬آﺤ ﺪ أدﻧ ﻰ ‪ ،‬و ﻋﻠ ﻰ‪8‬ﺑﻌ ﺪ ﺗﺮﺟﻴﺤﻬ ﺎ ﺑ ﺄوزان اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت ﻣﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﺘﺮﺣ ﺎت ‪.‬و ﻗ ﺪ آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ‪1992‬أوﺿﺎﻋﻬﻢ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋ ﺎم‬
‫ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻤﻴﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ رﺋﻴﺴﺎ " ‪ " Peter Cooke‬ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ‬
‫أو آﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن أﻳﻀﺎ ﺑﻤﻌ ﺪل اﻟﻤ ﻼءة "اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﻨﺴﺒﺔ"آﻮك" أو "ﺑﺎل‬
‫اﻷورﺑﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫" " أو ﻧﺴﺒﺔ "آﻮك‪I‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل "اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل‬
‫اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺄﺳ ﺴﺖ و ﺗﻜﻮﻧ ﺖ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘ ﻮل أن ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ه ﻲ‬
‫ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ‪ 1974‬اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮة و ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم‬
‫ﺗﻔﺎﻗﻤ ﺖ أزﻣ ﺔ اﻟ ﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ و ﺗﺰاﻳ ﺪ ﺑﺎزل ﺑﺴﻮﻳﺴﺮا ‪،‬و ﻗﺪ ﺣﺪث ذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺪ أن‬
‫ﺗﺤ ﺼﻴﻠﻬﺎ اﻟﺘ ﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬ ﺎ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ و ﺗﻌﺜ ﺮ ﺑﻌ ﺾ ه ﺬﻩ ﺣﺠ ﻢ و ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟ ﺪﻳﻮن اﻟﻤ ﺸﻜﻮك ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ اﻟﻘﻮﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﻮك اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ و اﻟﺒﻨ ﻮك ‪،‬و ﻳ ﻀﺎف إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ‬
‫رؤوس أﻣﻮال ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻓﺎن اﻷورﺑﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ‬
‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ و اﻷورﺑﻴﺔ ﻳﺰداد اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻷم ‪ .‬و ﻗ ﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك‬
‫ﺗﻜﻮﻧ ﺖ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ" ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت و اﻹﺷﺮاف و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ " و ﻗﺪ‬
‫اﻟﻴﺎﺑ ﺎن‪ ،‬هﻮﻟﻨ ﺪا‪ ،‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻌ ﺸﺮة وه ﻲ ‪ :‬ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ‪،‬آﻨ ﺪا‪ ،‬ﻓﺮﻧ ﺴﺎ ‪،‬أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ ‪،‬إﻳﻄﺎﻟﻴ ﺎ‪،‬‬
‫و ﺗﺠ ﺪر ﻟﻮآ ﺴﻤﺒﻮرج اﻟ ﺴﻮﻳﺪ‪ ،‬اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ‪ ،‬اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺳﻮﻳ ﺴﺮا و‬
‫أﻳ ﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ و إﻧﻤ ﺎ أﻧ ﺸﺄت اﻹﺷ ﺎرة أن ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل ه ﻲ ﻟﺠﻨ ﺔ اﺳﺘ ﺸﺎرﻳﺔ ﻓﻨﻴ ﺔ ﻻ ﺗ ﺴﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و ﺗﺠﺘﻤ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ أرﺑ ﻊ ﻣ ﺮات ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻟﻠﺪول‬
‫ﺳﻨﻮﻳﺎ و ﻳﺴﺎﻋﺪهﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻓﺮق‬
‫اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻟﺪرأﺳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ‪،‬و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﻗﺮارات أو ﺗﻮﺻ ﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ‬
‫ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄي ﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو إﻟﺰاﻣﻴﺔ رﻏﻢ أﻧﻬﺎ أﺻ ﺒﺤﺖ ﻣ ﻊ ﻣ ﺮور اﻟﻮﻗ ﺖ ذات هﺬﻩ‬
‫ﻓﻌﻠﻴ ﺔ " آﺒﻴ ﺮة و ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﻗ ﺮارات و ﺗﻮﺻ ﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨ ﺔ وﺻ ﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﺒ ﺎدئ و اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ "‬
‫ﺗﺤﻔﻴ ﺰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻧﻤﺎذج اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠﻴﺪة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﺒﻠ ﺪان ﺑﻐ ﺮض‬
‫آ ﺬﻟﻚ ﺗﻠﺠ ﺎ ﺑﻌ ﺾ ‪ .‬اﻟﺪول ﻋﻠ ﻰ إﺗﺒ ﺎع ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺒ ﺎدئ و اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ و اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت‬
‫اﻷﺧ ﺮى ﺑﻤ ﺪى اﺣﺘﺮاﻣﻬ ﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول إﻟﻰ رﺑﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻟﻠ ﺪول‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق و اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﺷﺮوط ﺑﺈﻟﺰام اﻟﺪول ﺑﺈﺗﺒﺎع‬
‫اﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ‪،‬ﻓﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺪرهﺎ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل ﺗﺘﻤﺘ ﻊ اﻟﺒﻨﻮك و ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ‬
‫ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻮال ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻹﻟﺰام اﻷدﺑﻲ و اﻟﺬي‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬
‫أهﺪاف ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل‬
‫اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻣﺮهﻮن ﺑﺪرﺟﺔ ﺗﻤﺎﺷﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻻ ﺷﻚ أن ﻧﺠﺎح اﻹﻃﺎر‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل إﻟﻰ وﺿﻊ إﻃﺎر ﺟﺪﻳﺪ وﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷهﺪاف اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬اﻟﻤﺎل ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮآﺰ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻣﺎن و وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم ‪-‬‬
‫اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ‪-‬‬
‫ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ‪-‬‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ‪ ،‬آﻤﺎ إن ﻣﺒﺎدﺋﻪ ‪-‬‬
‫‪ .‬ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف درﺟﺎت ﺗﻄﻮرهﺎ‬
‫اﻷﺳ ﺎس إن اﻹﻃﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻳﻨﺘﻈ ﺮ أن ﻳ ﺸﻜﻞ ﺣﺠ ﺮ‬
‫ﺗﻌﺰﻳ ﺰ أﻣ ﺎن و ﺳ ﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪف ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ‬
‫ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﺑﺎﻻرﺗﻜ ﺎز ﻋﻠ ﻰ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ رأس ﻣ ﺎل آ ﺎف‬
‫اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﺣﺪﻩ اﻷدﻧﻰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ و اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ‪.‬و ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﺑﺄن اﻹﻃﺎر‬
‫و ﻳﺮآ ﺰ اﻹﻃ ﺎر اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ ‪ .‬اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟ ﺮاهﻦ ﻟ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻟ ﺬا ﺗﻘﺘ ﺮح ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل أن ﻳ ﺘﻢ ﺗﻮﺳ ﻴﻊ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ آ ﻞ‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺠﻤﻊ آﻞ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻴﺸﻤﻞ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‪ .‬و ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗ ﺸﺪد اﻟ ﺴﻠﻄﺎت و اﻟﺘﻲ ﺑﺪورهﺎ ﺗﻨﺨﺮط‬
‫أن آﻞ ﻣ ﺼﺮف ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻤﻌ ﺪل رﺳ ﻤﻠﺔ آ ﺎف ﻟﻘ ﺪ ﺗﻄ ﻮرت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ‬
‫ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺪﻳﺪة ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ .‬ﻟﺬا ﻓ ﺈن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫ﻟﺠﻨﺔ ﺑ ﺎزل ﺗ ﺴﻌﻰ إﻟ ﻰ ﺗﻮﺿ ﻴﺢ آﻴﻔﻴ ﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻴ ﺎدﻳﻦ ‪ ،‬و آ ﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﻤ ﺎل ‪.‬و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ و ذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت رأس‬
‫إﻟ ﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺄن هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ‬
‫ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ و اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻳﺘﻄﻠ ﺐ إﻃ ﺎرا واﺳ ﻊ اﻟﻨﻄ ﺎق و و ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﺎل و اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺘﻄﻮر ﻣ ﺬهﻞ ‪ .‬آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻟﻬﺪف ﺑ ﺸﻜﻞ أﻓ ﻀﻞ ﻣﺮﻧﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل أﻧﻪ‬
‫‪ :‬ﻣﻦ ﺧﻼل ارﺗﻜﺎز اﻹﻃﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث دﻋﺎﺋﻢ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ ‪ ،‬و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت‪1988‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت دﻧﻴﺎ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل آﻤﺎ هﻲ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ إﻃﺎر‬
‫أﺟ ﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ و ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬و اﻻﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ‪ .‬و آﻞ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪﻋﺎﺋﻢ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻨﻔ ﺮدة ‪ ،‬اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺻ ﺤﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم وأﻳ ﻀﺎ ﺻ ﺤﺔ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫‪ .‬اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺄن أﻳ ﺎ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﺳ ﺘﺒﺪاﻟﻪ ﺑ ﺎﻹدارة اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫ﻟﻘﺪ ﺟﺎءت هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺧﻼل اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﻤﻨ ﺼﺮم‬
‫وﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت وأﺛﺎر ﺳ ﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ واﻟﺘ ﻲ آ ﺎن ﻣ ﻦ أه ﻢ أﺳ ﺒﺎﺑﻬﺎ‬
‫ﻟ ﻴﺲ ﺿ ﻌﻒ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻠ ﺪان ﻓﺤ ﺴﺐ ﺑ ﻞ أﻳ ﻀًﺎ ﻋ ﺪم اﻳ ﻼء اﻹهﺘﻤ ﺎم اﻟﻜ ﺎﻓﻲ‬
‫ﺑ ﺒﻌﺾ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻜﺎﻣﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺣﻤّﻠ ﺖ اﻟﻤ ﺼﺎرف وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ أﻋﺒ ﺎ ًء ﺟ ّﻤ ﺔ اﻧﻌﻜ ﺴﺖ ﺁﺛﺎره ﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ أو ﺑ ﺄﺧﺮى ﻋﻠ ﻰ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت ﻣ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫دول أﺧﺮى‪.‬‬
‫ﺣﻴ ﺚ ﺗ ّﻢ إﻗﺮاره ﺎ ‪1997‬ﺻﺪرت اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﻳﻠ ﻮل‪/‬ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ‬
‫ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ هﻮﻧﻎ آﻮﻧﻎ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺷ ﻬﺮ‬
‫ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول‪/‬أآﺘﻮﺑﺮ ﻣ ﻦ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻌ ﺎم آﻤ ﺎ اﻋﺘُﻤ ﺪت ه ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎدئ أﻳ ﻀًﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ "ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﺣ ﻮل اﻻﺳ ﺘﻘﺮار اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺎت اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ" ﺑﺎﻻﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ اﻋﺘﻤﺎده ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻠ ﺬﻳﻦ ﺷ ﺠّﻌﺎ اﻟ ﺪول اﻷﻋ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻘ ّﻴ ﺪ ﺑﻬ ﺎ‪ .‬وﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﻓﻘ ﺪ‬
‫اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ آﺄﺳﺲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ"ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ‬
‫(‪ .‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎدئ وإﺟ ﺮاء اﻹﺻ ﻼح اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺬي ﺗ ﺼﺒﻮ ‪FSAP‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ" )‬
‫إﻟﻴ ﻪ اﻟ ﺪول ﻳﺘﻄﻠﺒ ﺎن ﺟﻬ ﻮدًا ﺣﺜﻴﺜ ﺔ وﺗﻌ ﺎون اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى‬
‫وﻣﺆازرﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﺗﺨ ﺎذ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﻟﻮﺻ ﻮل اﻟ ﻰ اﺳ ﺘﻘﺮار‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫وﺗﻌﺘﻘ ﺪ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﻮف ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳ ﺘﻘﺮار اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪ اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﻮم ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ وﻳ ﺆدي‬
‫اﻟﻰ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻧﺸﺮ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻣﻮﺣّﺪة ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻓ ﺘﺢ اﻟﻤﺠ ﺎل ﻟﻠﻤ ﺼﺎرف ﻟﻠﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻷﺧ ﺮى ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻋﺘﻤﺎده ﺎ‬
‫ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘّﺒﻌﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪول‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻷﺳ ﻮاق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أداﺋﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺻﻤّﻤﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ آﺄﻃﺮ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻈﻤ ﺔ رﻗﺎﺑﻴ ﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﺗﻔﺘ ﺮض‬
‫ﺗ ﻮﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻨﺢ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ ﺣ ﻖ ﻓ ﺮض اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت‬
‫واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻼزﻣﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن هﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل ﺳ ﻮف ﻳﻌﻴ ﻖ اﻟ ﻰ ﺣ ﺪ آﺒﻴ ﺮ ﻗ ﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ :‬ﺗﻬﺪف ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل إﻟﻰ‬
‫اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬و ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺎﻗﻢ أزﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ‪-1‬‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺳﻌﺖ اﻟﻤﺼﺎرف و ﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮوﺿﻬﺎ ﻟﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ اﺿﻌﻒ ﻣﺮاآﺰهﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ آﺜﻴﺮا ﻓﻲ‬
‫‪.‬‬
‫ إزاﻟﺔ ﻣﺼﺪر ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ‪2‬‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺑ ﺸﺎن رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ ‪ ،‬ﻓﻤ ﻦ اﻟﻤﻼﺣ ﻆ ﻣﻨﺎﻓ ﺴﺔ اﻟﻔﺮو ﻗﺎت ﻓﻲ‬
‫اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺚ اﺳ ﺘﻄﺎﻋﺖ أن َﺗ ْﻨ ُﻔ َﺬ ﺑﻘ ﻮة آﺒﻴ ﺮة داﺧ ﻞ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺼﺎرف اﻟﻤ ﺼﺎرف‬
‫ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬و ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وراء اﻻﻧﺪﻓﺎع اﻷورﺑﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪ أدﻧﻰ‬
‫اﻟﻤﺎل‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ و ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﺁﻟﻴﺎت ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪-3‬‬
‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ‪،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت و و اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ و ﺗﺤﺮﻳﺮ‬
‫اﺗﺴﺎع و ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻋﺒﺮ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ و اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻇﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ و‬
‫ﺗﺪاول اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﻠﻚ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ‪-4‬‬
‫اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬
‫اﻧﻄﻮت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ أهﻤﻬﺎ‬
‫‪:‬اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ‪-1‬‬
‫ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل ﺁﺧﺬة ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻬﺪف اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ‬
‫اﻟﺪول إﻟﻰ ﺣ ﺪ ﻣ ﺎ و ﻟ ﻢ ﻳ ﺸﻤﻞ ﻣﻌﻴ ﺎر آﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل آﻤ ﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺨﺎﻃﺮ‬
‫ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻷﺧﺮى ﻣﺜ ﻞ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة و ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﺳ ﻌﺮ ‪1988‬ﺟﺎء ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎم‬
‫ﻓ‬
‫ﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ‬
‫اﻟ‬
‫ﺔ‬
‫ﺼﺮف و ﻣﺨ‬
‫ﺎﻃﺮ اﻻﺳ‬
‫ﺘﺜﻤﺎر‬
‫‪ :‬ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻹهﺘﻤﺎم ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻷﺻﻮل و آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ‪-2‬‬
‫ﺗﻜﻮﻳﻨﻬ ﺎ ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻢ ﺗﺮآﻴ ﺰ اﻹهﺘﻤ ﺎم ﻋﻠ ﻰ ﻧﻮﻋﻴ ﺔ اﻷﺻ ﻮل و ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ‬
‫ﻳﻜﻤ ﻦ ﻟﻸﺻ ﻮل أو اﻟ ﺪﻳﻮن اﻟﻤ ﺸﻜﻮك ﻓ ﻲ ﺗﺤ ﺼﻴﻠﻬﺎ و ﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت ‪،‬و ذﻟ ﻚ ﻷﻧ ﻪ ﻻ‬
‫ﺗﺘ ﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳ ﻪ ﺗﺼﻮر أن ﻳﻔﻮق ﻣﻌﻴﺎر رأس اﻟﻤﺎل ﻟﺪى ﺑﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺤﺪ اﻷدﻧ ﻰ اﻟﻤﻘ ﺮر ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻻ‬
‫ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮوري آﻔﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت أوﻻ ﺛ ﻢ ﻳ ﺄﺗﻲ‬
‫‪.‬‬
‫ﺗﻄﺒﻴ‬
‫ﻖ ﻣﻌﻴ‬
‫ﺎر ﻟﻜﻔﺎﻳ‬
‫ﺔ رأس اﻟﻤ‬
‫ﺎل‬
‫‪ :‬ﺣﻴﺚ أوزان اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﻣﻦ‪-3‬‬
‫ﻣﺠﻤ ﻮﻋﺘﻴﻦ ‪ ،‬اﻷوﻟ ﻰ ﻣﺘﺪﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻘﺮرات ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪول إﻟ ﻰ‬
‫‪، :‬و ﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﻓﺮﻋﻴﺘﻴﻦ‬
‫‪ :‬ﺗﻀﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ و‬
‫ذﻟﻚ دوﻟﺘﺎن ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ‪ OECD‬أ‪ -‬اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫‪ .‬هﻤﺎ ‪ :‬ﺳﻮﻳﺴﺮا و اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻹﻗﺘﺮاﺿﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ و هﻲ ب – اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﻘﺪ‬
‫‪،‬اﻟﻨﻤﺴﺎ ‪،‬اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ‪،‬ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪا ‪،‬ﻓﻨﻠﻨﺪا ‪،‬أﻳﺴﻠﻨﺪا ‪،‬اﻟﺪاﻧﻤﺮك ‪،‬اﻟﻴﻮﻧﺎن و ﺗﺮآﻴﺎ و ﻗﺪ ‪ :‬اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ‪،‬اﻟﻨﺮوﻳﺞ‬
‫ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ و ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد أي دوﻟﺔ‪1994‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﻔﻬﻮم ﺧﻼل ﺳﻨﺔ‬
‫‪ .‬ﺳﻨﻮات إذا ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ دﻳﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪5‬ﻟﻤﺪة‬
‫ﻋﺪا اﻟﺘﻲ أﺷﻴﺮ أﻣﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ :‬ﻓﻬﻲ اﻟﺪول ذات اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ و ﺗﺸﻤﻞ آﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ‬
‫إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ‪.‬‬
‫‪ :‬ﻟﺪرﺟﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﺻﻮل وﺿﻊ أوزان ﺗﺮﺟﻴﺤﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪-4‬‬
‫اﺧﺘﻼف اﻟﻤﻠﺘﺰم ﺑﺎﻷﺻﻞ أي إن اﻟﻮزن اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و آﺬﻟﻚ‬
‫ﺣﺴﺎب ﻣﻌﻴﺎر آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ‪ ،‬وﻣﻦ هﻨﺎ ﻧﺠﺪ أن اﻷﺻﻮل ﺗﻨﺪرج ﻋﻨﺪ‬
‫ﻹﺗﺎﺣﺔ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ‪ ، %‬و‪10، % 50, % 100‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ أوزان هﻲ ‪ :‬ﺻﻔﺮ ‪،‬‬
‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻن ﺗﺨﺘﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮآﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻷﺻﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ أﺻﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ أوزان اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ و اﻷهﻢ أن إﻋﻄﺎء وزن‬
‫ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﺻﻞ و ﺁﺧﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﺑﺬات اﻟﺪرﺟﺔ ‪،‬و إﻧﻤﺎ هﻮ أﺳﻠﻮب‬
‫و اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﺜﻞ أوزان اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻼزﻣﺔ‬
‫‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻟﻸﺻﻮل ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﺎل‬
‫درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﺻﻮل‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ و اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ و ﺻﻔﺮ ‪ -‬اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ‪ +‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ‪ +‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت*ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ و ﺑﻀﻤﺎن أوراق‬
‫‪ OECD .‬اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎت و ﺑﻨﻮك ﻣﺮآﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان‬
‫( ‪ - %‬اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ هﻴﺌﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘﻘﺮر ﻣﺤﻠﻴﺎ‪ % 50‬إﻟﻰ ‪ - 10‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ‪ OECD +‬ﻗﺮوض ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻮك اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و ﺑﻨﻮك دول ﻣﻨﻈﻤﺔ ‪20 % -‬‬
‫‪ .‬ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ‬
‫‪ .‬ﻗﺮوض ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮهﻮﻧﺎت ﻋﻘﺎرﻳﺔ و ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﻣﻼآﻬﺎ ‪50 % -‬‬
‫ﻗﻄﺎع ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪+‬ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ ‪100 % -‬‬
‫و ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺎم‪+‬ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ‪ OECD‬ﺧﺎص‪+‬ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻣﻨﻈﻤﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت ﻗﻄﺎع ﻋﺎم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪+‬ﻣﺴﺎهﻤﺎت‬
‫‪10 .‬ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت أﺧﺮى‪+‬ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى‬
‫ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ )اﻟﺘﻌﻬﺪات ﺧﺎرج اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ( ﺑﻀﺮب و ﺗﺤﺴﺐ أوزان اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻟﻺﻟﺘﺰام اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﺨﻄﺮ ﻟﻠﺘﻌﻬﺪ ﺧﺎرج‬
‫‪:‬ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻟﻠﺘﻌﻬﺪات ﺧﺎرج اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ هﻲ آﺎﻵﺗﻲ أﺻﻮل اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ‪ ،‬و‬
‫‪:‬اﻟﺒﻨﻮد أوزان اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ( ﺑﻨﻮد ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ)اﻻﻋﺘﻤﺎدات ‪20 % -‬‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻘﺎوﻻت أو ﺑﻨﻮد ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻼت ﺣﺴﻦ اﻷداء)ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن‪ ،‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ‪50 % -‬‬
‫ﺗﻮرﻳﺪات‬
‫‪11‬ﻟﻠﻘﺮوض( ﺑﻨﻮد ﻣﺜﻴﻠﺔ ﻟﻠﻘﺮوض) اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪100 % -‬‬
‫‪:‬‬
‫ﻣﻜﻮﻧ ﺎت رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ ) ﺣ ﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﺗﻮﺻ ﻴﺎت ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل(‬
‫‪-5‬‬
‫ﺪ آﻔﺎﻳ‬
‫ﺔ‬
‫رأس اﻟﻤ‬
‫ﺎل وﻓﻘ‬
‫ﺎ ﻟﻤ‬
‫ﺎ ﻳﻠ‬
‫ﻲ‬
‫ﻳ‬
‫ﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳ‬
‫اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋ ﻦ أﻧ ﺸﻄﺘﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ رﺑﻂ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت رأس اﻟﻤﺎل ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎر ‪-‬‬
‫ﺗﻘﺴﻴﻢ رأس اﻟﻤﺎل إﻟﻰ ﻣﺠﻤ ﻮﻋﺘﻴﻦ ‪ . -‬ﺧﺎرج ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ ﻋﻤﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ أو‬
‫أو ﺷ‬
‫‪:‬‬
‫ﺮﻳﺤﺘﻴﻦ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ‪ :‬و ﻳﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ ‪ +‬اﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت اﻟﻤﻌﻠﻨ ﺔ و اﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت أ‪ -‬رأس اﻟﻤﺎل‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪+‬اﻷرﺑﺎح ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮزﻋﺔ أو اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة ‪،‬و ﻋﻨﺪ ﺣ ﺴﺎب آﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل ﺗ ﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ و‬
‫اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﻬﺮة ‪ +‬اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﻮك و اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ‪ +‬اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﺎﺻﺮ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪290‬‬
‫ﻃﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﺣﻤﺎد ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪136‬‬
‫‪.‬رؤوس أﻣ‬
‫ﻮك‬
‫ﻮال اﻟﺒﻨ‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ‪+‬اﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ ب‪ -‬رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ أو اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ‬
‫اﻹﻗﺮاض ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ‪ +‬اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ + +‬اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻣﻮاﺟﻬﺔ دﻳﻮن ﻣﺘﻌﺜﺮة‬
‫‪.‬إﻟﻰ أﺳﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة( ) اﻷﺳﻬﻢ و اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻮل‬
‫‪:‬‬
‫آﻤ ﺎ ﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة أﻧ ﻪ ﺗﻔ ﺮض ﻗﻴ ﻮد ﻋﻠ ﻰ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺴﺎﻧﺪ‬
‫‪.‬‬
‫‪ %‬ﻣ ﻦ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻷﺳﺎﺳ ﻲ‪100‬أن ﻻ ﻳﺘﻌ ﺪى رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺴﺎﻧﺪ‬
‫‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ %‬ﻣ ﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ‪55‬إﺧ ﻀﺎع اﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ إﻟ ﻰ ﺧ ﺼﻢ ﻧ ﺴﺒﺔ‬
‫‪-‬‬
‫‪ %‬ﻣ ﻦ ‪1.25‬اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ أي ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺤ ﺪدة أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺪ ‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫اﻟﻌﺮﺿ‬
‫ﻴﺔ اﻟﺨﻄ‬
‫ﺮة ﻣﺮﺟﺤ‬
‫ﺔﺑ‬
‫ﺄوزان‬
‫اﻷﺻ‬
‫ﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣ‬
‫ﺎت‬
‫رأس اﻟﻤﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻬﺪف ﻋ ﺪم ﺗﺮآﻴ ﺰ ‪ %‬ﻣﻦ‪50‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ‪-‬‬
‫اﻻﻋﺘﻤ‬
‫ﺎد ﻋﻠ‬
‫ﻰه‬
‫ﺬﻩ اﻟﻘ‬
‫ﺮوض‬
‫‪ :‬آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺮرات ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل آﻤﺎ ﻳﻠﻲ و ﺑﻬﺬا أﺻﺒﺢ ﻣﻌﺪل‬
‫‪8 %‬اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ( ≤ ‪ +‬رأس اﻟﻤﺎل ) اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ‬
‫‪.‬اﻟﺨﻄﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻌﻬﺪات و اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﺟﺤﺔ‬
‫رأس اﻟﻤ ﺎل ﺗﺤﺘ ﻮى ﻣﻘﺘﺮﺣ ﺎت ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل ﻟﻺﻃ ﺎر اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻟﻜﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل أن ﺗﻈ ﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻟﻤ ﺴﺘﻮى ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ‪ ،‬و ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ‪ ،‬و اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﺮﻗ ﺎﺑﻲ ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻠﺠﻨ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ‪ .‬أﻣ ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﻔﻬ ﻮم رأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤ ﺎل ‪1988‬اﺗﻔﺎق ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاهﻦ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟ ﺴﻠﻴﻤﺔ ‪ ،‬اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ و ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ‪ ،‬ﺗﺆآﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل و إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ أو‬
‫و ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻗﻴ ﺎس رأس ﻣ ﺎل ﻣ ﻀﺨﻤﺔ و ﻻ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺎﻟﻤ ﺼﺪاﻗﻴﺔ إﻧﺘﺎج ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﻧ ﺴﺐ‬
‫‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻬ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗ ﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﻟ ﻰ ﺛ ﻼث اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ )اﻹﻗﺮاض( ‪،‬ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻟﺴﻮق و ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺧﺮى )ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣﺨ ﺎﻃﺮة ﺳ ﻌﺮ ﻓﺌﺎت ‪ :‬ﻣﺨﺎﻃﺮ‬
‫ﺑﺄهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻤﻌﺔ ( ‪ .‬وﺗﻌﺘﻘﺪ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل اﻟﻔﺎﺋﺪة ‪،‬‬
‫‪ .‬ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻹﻃﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻴﻀﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺿﻤﻨﻲ آﻼ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫ﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﺗﺮى ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل أن هﺪف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺑﺸﻜﻞ أآﺜﺮ ﺷ ﻤﻮﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫رﺑﻂ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺪرﺟ ﺔ ﺣ ﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة ‪ ،‬ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﻪ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻃ ﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ و‬
‫اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ‪ .‬ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ و ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف و اﻟﺴﻠﻄﺎت‬
‫‪ :‬و ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺮض ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺪﻧﻴﺎ‬
‫ﻧﻤﻮذج ﻣﻌﺪل ﻟﻺﻃﺎر اﻟﺤﺎﻟﻲ ‪-1 .‬‬
‫‪ -2‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪.‬‬
‫‪-3.‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﻨﻤﺎذج ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ‬
‫اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ و اﻟ ﺬي ﻳﻤﻜ ﻦ أي ﻳ ﺴﺘﺨﺪم وﺗﻘﺘﺮح ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤ ﻨﻬﺞ‬
‫رأس اﻟﻤﺎل ﻷﻏﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎرف ‪ .‬و ﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر‪ ،‬ﻓﺈن اﺳﺘﺨﺪام آﻤﻨﻬﺞ ﻧﻤﻄﻲ ﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳ ﻮﻓﺮ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻔﻴﺔ ‪ .‬و اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‬
‫اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻣﺜﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤ ﺎت ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻓﺌ ﺔ ﺗﺜﻘﻴ ﻞ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻟﻤﺨﺘﻠ ﻒ ﺗﻘﺘﺮح اﻟﻠﺠﻨﺔ‬
‫أو اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺜﻼ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أو اﻟﻤﺼﺎرف أو اﻟ ﺸﺮآﺎت‬
‫أﺷ ﻜﺎل ﻣﺤ ﺪدة ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺗﻮرﻳ ﻖ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‪.‬وﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎرف‪ ،‬هﻨ ﺎك‬
‫ﺧﻴ ﺎران ﻗﻴ ﺪ اﻟﻨﻈ ﺮ ‪ ،‬ﻓﺈﻣ ﺎ اﻻرﺗﻜ ﺎز ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ دوﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺆﺳ ﺲ ﻓﻴﻬ ﺎ و إﻣ ﺎ‬
‫ﺗﺰﻳﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺼﺮف ذاﺗﻪ‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ‪ ،‬ﺗﻌﺘﺰم اﻟﻠﺠﻨﺔ إدﺧﺎل أوزان ﻣﺨﺎﻃﺮ‬
‫ﺑﺎزل ﺑﺄن اﻟﺴﻤﺎح ‪ %‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ذات اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻷﻋﻠﻰ‪ .‬و ﺗﻌﺘﺮف ﻟﺠﻨﺔ‪100‬ﻋﻦ‬
‫ﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺘﺨﺪم آﺄﺳﺎس‬
‫اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت و ذﻟ ﻚ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺺ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻳﺨ ﻀﻊ ﻟﺮﺿ ﺎ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬اﻻﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻤ ﺼﺪاﻗﻴﺔ و اﻣ ﺘﻼك اﺣﺘﺮاﻣﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺘﻄﻮرة ‪ ،‬ﺗﺮى اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄن اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺮﺗﻜ ﺰ و ﺳﺠﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎﺟﺢ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻔﺮض ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل ‪ .‬و ﺗﺪرس اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬
‫اﻟﺘ ﻲ وﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌﻴﺪ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻷآﺜ ﺮ ﺗﻄ ﻮرا و‪ .‬اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤ ﻨﻬﺞ و ﺗﻄ ﻮﻳﺮﻩ‬
‫اﻟﺘ ﺼﻨﻴﻔﺎت )و ﺗ ﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘ ﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻧﻤ ﺎذج ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﻔﻈ ﺔ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى(ﺷﻬﺪت هﻲ اﻷﺧﺮى ﺗﻄﻮرا‪.‬و ﻗﺪ ﺻﻤﻤﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب‬
‫اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ أو‬
‫اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻔﻴﺔ آﻜ ﻞ ‪ ،‬و ه ﻮ ﻋﻨ ﺼﺮ ه ﺎم ﻻ ﻧﺠ ﺪﻩ إﻻ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤ ﺎت‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮآ ﻮن إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ .‬و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ‪ ،‬ﻟﻢ ﺗﺘﻄﻮر ﺑﻌﺪ‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻹدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ و ﻗﺪ‬
‫ﺗﺤ ﺴﻦ ﺟ ﻮهﺮي ﻓ ﻲ ﺗﺠﻨ ﺐ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‪ .‬ﻟ ﺬا‪،‬ﻓﺈن ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل ﺗﻘﺘ ﺮح ﻣﻨﻬﺠ ﺎ اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺎ وأآﺜ ﺮ‬
‫ﺑﻨ ﻮد ﻣﻼءﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدارة هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻐﻄﻲ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‪،‬وﺗ ﺴﻮﻳﺔ‬
‫ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ وﺗﻌﺘﺮف ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل ﺑ ﺄن ﻟﻌﺎﻣ ﻞ اﻟ ﺰﻣﻦ دور أﺳﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‪.‬ﺧﺎرج اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺤ ﺴﺎب ﻹﻋﺘﺒ ﺎرات آﻔﺎﻳ ﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻔﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻻ ﺗ ﺮى ﺿ ﺮورة ﺣﺎﻟﻴ ﺎ ﻷﺧ ﺬ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ‬
‫اﻟﻄ ﺮق اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻹدﺧ ﺎل ﻋﺎﻣ ﻞ رأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪا ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت ﻣﺤ ﺪودة‪ .‬وﺗ ﺪرس اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺣﺎﻟﻴ ﺎ‬
‫ﺑ ﺎزل ﺑﻌﻨ ﺼﺮ ﻣﺨ ﺎﻃﺮة اﻟ ﺴﻮق ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ وﺗﻬ ﺘﻢ ﻟﺠﻨ ﺔ‪.‬اﻷﺟﻞ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻔﻴﺔ‬
‫واﻻرﺗﺒﺎﻃ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺼﺮف ﺑﻐ ﺮض ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻧ ﺴﺠﺎم ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟ ﻞ‪،‬وﻣﻦ أﺟ ﻞ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ ﺗﻐﻄﻴ ﺔ اﻻﺗﺠﺎر وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻐﺮض‬
‫‪.‬اﻻﺗﺠﺎر رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻏﺮاض‬
‫‪.‬اﻟﺠ‬
‫ﺪول اﻟﺘ‬
‫ﺎﻟﻲ ﻳﻮﺿ‬
‫ﺢ أوزان ﻣﺨ‬
‫ﺎﻃﺮ اﻟﺘ‬
‫ﻮ رﻳ‬
‫ﻖﻓ‬
‫ﻲ اﻹﻃﺎراﻟﺠﺪﻳ‬
‫ﺪ‬
‫)‪ (%‬أوزان اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺘﻮ رﻳﻖ‬
‫اﻟﺸﺮاﺋﺢ و أوزان اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫‪ AAA TO –AA‬ﻣﻦ ‪%20 -‬‬
‫‪+A TO –A‬ﻣﻦ ‪% 50 -‬‬
‫‪+BBB TO –BBB‬ﻣﻦ ‪%100-‬‬
‫‪ +BB TO -B‬ﻣﻦ ‪%100-‬‬
‫‪+B BELOW %150‬‬‫‪+B UNRATED %100 12‬‬
‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ وﺗﻌﻠﻖ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل أهﻤﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎهﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻷﺧﺮى‪،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‬
‫‪.‬اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻻﻧﺪﻻع ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺧﻼل‬
‫أوزان اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺧﺮى‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت أوزان اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻣﺜﻞ‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﺜﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ دوﻟﻬﺎ‬
‫‪GOLD MAN, THE BASEL II CAPITAL ACCORD‬‬
‫‪12‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮهﻮﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ‪50%‬‬
‫اﻷوراق اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ دون ﻣﺴﺘﻮى ‪ – B‬وﺷﺮاﺋﺢ اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ‪ +BB‬و ‪–BB‬‬
‫‪150%‬‬
‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى‪100%‬‬
‫‪:‬ﺑﻨﻮد ﺧﺎرج اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻵﺟﺎل ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ‪%20‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻵﺟﺎل أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪%50‬‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﻬ ﺬﻩ اﻷﻧ ﻮاع ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻷﺧ ﺮى ‪،‬وﻣ ﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺎت ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل وﺗﻘﺘﺮح‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻌﻴﻦ ﻟﺤﺠﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺜﻞ اﻹﻳ ﺮادات و اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ أو إﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓﺮض‬
‫ﺗﻤﻴﻴﺰﻳ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ‪،‬أو ﻓ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻻﺣﻘ ﺔ‪ ،‬اﻋﺘﻤ ﺎد أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻘﻴ ﺎس اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‪،‬أو إﻳﺠ ﺎد ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬
‫إﺟ ﺮاءات ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل ذات اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ‪ ،‬و ذﻟ ﻚ ﺑﺎﻻرﺗﻜ ﺎز ﻋﻠ ﻰ‬
‫‪.‬اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫آﺒﻴ ﺮ ﺑﻤﺨ ﺎﻃﺮة ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻤ ﺼﺎرف آ ﺬﻟﻚ‪،‬ﻓﺈن ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل ﺗﻬ ﺘﻢ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫‪،‬و ذﻟ ﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ وﺿ ﻌﻴﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺼﺮف و ﻇ ﺮوف اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ذات اﻷﺟ ﻞ اﻟﻄﻮﻳ ﻞ‬
‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت رأﺳ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ اﻟﺴﻮق‪ .‬و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪،‬ﺗﻘﺘﺮح اﻟﻠﺠﻨﺔ‬
‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻃﻮﻳ ﻞ اﻷﺟﻞ‪،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﻜ ﻮن ﻣﺨ ﺎﻃﺮ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ه ﺪﻓﻬﺎ‬
‫‪.‬آﺒﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ‬
‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺗﺄآ ﺪ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻹﺷ ﺮاﻓﻴﺔ )اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ ( ﻣ ﻦ أن وﺿ ﻌﻴﺔ رأس ﻣ ﺎل اﻟﺒﻨ ﻚ و ﺗﻬ ﺪف ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫ﻣﺘﻤﺎﺷ ﻴﺔ ﻣ ﻊ ﺑﻨﻴ ﺔ و اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬ ﺎ‪ ،‬و آ ﺬﻟﻚ ﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ ه ﺬﻩ آﻔﺎﻳﺘ ﻪ‬
‫ﻋﻠ ﻰ أرﺑﻌ ﺔ وﺗ ﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ‪ .‬اﻟ ﺴﻠﻄﺎت ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﺑﻜﻔ ﺎءة و ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻣﺒﺎدئ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ و أﺳﺎﺳﻴﺔ و هﻲ‪:‬‬
‫ﺑﻤ ﺴﺘﻮى رأس ﻣ ﺎل ﻳﻔ ﻮق اﻟﺤ ﺪود اﻟ ﺪﻧﻴﺎ‬
‫ﺗﻮﻗ ﻊ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻷﻧ ﺸﻄﺘﻬﺎ‬
‫‪-‬‬
‫رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻜﻠﻴ ﺔ ﻣﺘﻤﺎﺷ ﻴﺔ ﻣ ﻊ ﺑﻨﻴ ﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺎ ؛ أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺗﻘﻴ ﻴﻢ آﻔﺎﻳ ﺔ‪-‬‬
‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟ ﺔ دون اﻧﺨﻔ ﺎض رأس اﻟﻤ ﺎل ﺳﻌﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ‪-‬‬
‫‪.‬ﺗﺤ‬
‫اﻻﻧ‬
‫ﺖﺳ‬
‫ﻘﻒ اﻟﻤﻌ‬
‫ﺪﻻت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴ‬
‫ﻀﺒﺎﻃﻴﺔ اﻟ‬
‫ﺔ أو اﻟﺤ‬
‫ﺼﻴﻔﺔ‬
‫ﺴﻮﻗﻴﺔ‬
‫أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺁﻣﻦ و ﺳﻠﻴﻢ و ﻓﻌﺎل‪ ،‬و أﻳﻀﺎ ﺗﺤﻔﻴﺰهﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ‬
‫ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗ ﺪراﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ أي ﺧ ﺴﺎﺋﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاء ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ‬
‫ﺗ ﺸﻜﻞ اﻻﻧ ﻀﺒﺎﻃﻴﺔ اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ ﻋﻨ ﺼﺮا أﺳﺎﺳ ﻴﺎ ﻟﺘﻘﻮﻳ ﺔ أﻣ ﺎن و ﺳ ﻼﻣﺔ ﺗﻌﺮﺿ ﻬﺎ ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮ ‪ .‬وﺑ ﺬﻟﻚ‬
‫ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻻﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ و ﻓ ﻲ أواﻧﻬ ﺎ و و‪ .‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬
‫ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻷﻓﺮﻗ ﺎء ﻣ ﻦ إﺟ ﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻤ ﺎت ﺻ ﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮ ‪ .‬و ه ﺬا ﻳﻌﻨ ﻲ زﻳ ﺎدة درﺟ ﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻦ هﻴﻜﻞ رأس اﻟﻤ ﺎل و ﻧﻮﻋﻴ ﺔ و ﺑﻨﻴ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ و ﺳﻴﺎﺳ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ إﻓﺼﺎح‬
‫أﺻ ﻮﻟﻬﺎ و اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬ ﺎ و ﺗﻜ ﻮﻳﻦ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت ‪ ،‬و أﻳ ﻀﺎ إﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ و أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮب ‪،‬و آﺬﻟﻚ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻜﻤﻴﺔ‬
‫و اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف و أداﺋﻬﺎ اﻟﻌﺎم‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫)‪ (1998-1995‬ﺗﻌﺪﻳﻼت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل‬
‫اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ أﺻﺪرت ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻺﺷﺮاف اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت‪1995‬ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎن‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺈدﺧﺎل ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك و ﻳﻤﻜﻦ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮآﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﺒﻨﻮد ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﻨﻮك و أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ‪ ،‬و ﻗﺪ ﺗﻢ ﻋﺮض هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪،‬و ﻗﺪ آﺎﻧﺖ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬
‫و ﻗﺪ وﺿﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ‪1998 .‬ﺳﻨﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻠﻒ ﺗﺨﻄﻴﻄﻲ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺎل اﻟﻼزم ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻧﻤﺎذج داﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ رأس‬
‫ورﻗﺔ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺗﺒﻴﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ‪،‬واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻢ إﺻﺪار‬
‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ و اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت ﺑﻴﻦ‬
‫‪ .‬اﻟﺒﻨﻮك آﺄﺳﺎس ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪى‬
‫ﻓﻲ اﺗﻔﺎق رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ب‪ -‬ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﺳﺘﺤﺪاث هﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬
‫ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺻﺮﻳﺤﺔ و ﻣﺤﺪدة ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ‬
‫‪ .‬أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬
‫ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ أﻃﺮاف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ‪1995‬ﻻﻗﺘﺮاح ﻧﻴﺴﺎن ج‪ -‬إن اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎذج ﻣﻠﻜﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق آﺒﺪﻳﻞ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺒﻨﻮك‬
‫‪ ،‬و اﻟﺬي آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ‪1993‬اﻟﺬي وﺿﻊ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎن إﻃﺎر اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﻮﺣﺪ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت و اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ وردت ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎزل أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك ‪ ،‬إﻻ أن‬
‫اﻟﻤﺎل اﻟﻼزم ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻤﺎذج إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ رأس‬
‫ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻄﺔ و اﻟﺤﺬر و اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و اﻟﺘﻤﺸﻲ ﻣﻊ اﺷﺘﺮاﻃﺎت داﺧﻠﻴﺔ ‪ ،‬و ﻣﻦ اﺟﻞ ﺿﻤﺎن‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك ‪ ،‬اﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻜﻤﻴﺔ و اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬
‫‪:‬ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎذج ﻣﻠﻜﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ و ﻣﻦ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ‬
‫‪ .‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺿﺮورة ﺣﺴﺎب ‪-‬‬
‫‪99 %‬اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﻘﺔ ≤ ‪-‬‬
‫‪.‬ﺗﻌﺎدل ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﺰﻣﺔ ﺳﻌﺮﻳﻪ دﻧﻴﺎ‪-‬‬
‫‪.‬اﻷﻗﻞ ﻋﺎم أن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﺘﺮة ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ‪-‬‬
‫رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ و ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻃﺮق إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻧﻤﻄﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎب‬
‫ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺗﺘﺒﻌﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى آﺒﻴﺮ ‪ ،‬و‬
‫ﺑﻤﻘﻴﺎس إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت‬
‫‪ :‬و ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ هﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻧﻌﻄﻲ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ‬
‫‪.‬اﻟﺴﺎﺑﻖ و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺗﺒﻠﻎ ‪ 20‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ‪ VAR‬ﻗﻴﻤﺔ ‪-‬‬
‫‪ .‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪ 12‬ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪60‬ﺧﻼل ‪ VAR‬ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ‪-‬‬
‫‪ .‬اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻊ اﺧﺬ‬
‫‪( 12 × 4 = 48‬ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻀﺎﻋﻒ ‪ 1+‬درﺟﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ أﺿﺎف ) ‪12 ×3‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ‪20‬اﻷوﻟﻰ و اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر اآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ‪48‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺧﻴﺮة‬
‫‪ .‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪48‬اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ‬
‫و ﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷآﺒﺮ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎدس‬
‫‪ Mc Donaugh‬أو ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻼءة ‪ II‬اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل‬
‫ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎت أآﺜﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪا و ﺗﻔﺼﻴﻼ ﺣ ﻮل اﻹﻃ ﺎر ‪2001‬آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪16‬ﻓﻲ‬
‫اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﻌ ﺪل اﻟﻤ ﻼءة اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬و ﻃﻠﺒ ﺖ إرﺳ ﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻘ ﺎت ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﻴﻦ و اﻟﺠﺪﻳ ﺪ‬
‫و آ ﺎن ﻣ ﻦ‪2001‬اﻟﻤﺨﺘ ﺼﻴﻦ و اﻟﻬﻴﺌ ﺎت )و ﻣﻨﻬ ﺎ ﺻ ﻨﺪوق اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ( ﻗﺒ ﻞ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺷ ﻬﺮ أﻳ ﺎر‬
‫ﻟﻜﺜ ﺮة‬
‫ﻟﻜ ﻦ‪2001‬اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ أن ﺗ ﺼﺪر اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻨ ﺴﺨﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻻﺗﻔ ﺎق ﻗﺒ ﻞ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻋ ﺎم‬
‫اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻳﻘﻮم اﻻﺗﻔﺎق ‪2005‬اﻟﺮدود و اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم‬
‫‪:‬أﺳ‬
‫ﻲ‬
‫ﺲه‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ و اﻟ ﻼزم ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﻣ ﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻟﺤ ﺴﺎب آﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺮﺟﺢ ‪-1‬‬
‫‪.‬‬
‫اﻟ‬
‫ﺴﻮق و ﻣﺨ‬
‫ﺎﻃﺮ اﻟﺘ‬
‫ﺸﻐﻴﻞ و ﻣﺨ‬
‫ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤ‬
‫ﺿ ﻤﺎن وﺟ ﻮد ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌ ﺔ و اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ ‪ ،‬أي أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﺒﻨ ﻚ أو ﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ‬
‫ﺎن‬
‫‪-2‬‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔﻹﺷ ﺮاف اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ اﻵﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫‪.‬‬
‫اﻻﻗﺘ‬
‫ﺼﺎدي و ذﻟ‬
‫ﻚﻣ‬
‫ﻦﺧ‬
‫ﻼل ﺗﻘﻴ‬
‫ﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮاﻟﻤﺮﺗﺒﻄ‬
‫ﺔﺑ‬
‫ﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﺴﻮق و اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﺳ ﺘﻘﺮارﻩ ‪،‬و ه ﺬا ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ أي ﺑﻨ ﻚ أو ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ﻧﻈﺎم ﻓﺎﻋﻞ ﻻﻧﻀﺒﺎط ‪-3‬‬
‫ﻣﺎﻟﻴ ﺔ أن ﺗﻘ ﻮم ﺑﺎﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ رأس ﻣﺎﻟﻬ ﺎ و ﻣ ﺪى ﺗﻌﺮﺿ ﻬﺎ ﻟﻸﺧﻄ ﺎر ‪ ،‬و اﻟﻄ ﺮق اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻼء هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت و داﺋﻨﻮه ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ ﺑﻬ ﺎ ‪ ،‬و ﻟﻴﺘﻤﻜﻨ ﻮا ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﻄﺮ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻮﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‪.‬وﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻜﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل ﺳ ﻤﺤﺖ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫اﻟ ﺴﻮق ‪ ،‬و اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﻮﺿﻊ ﻧﻤﺎذج داﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻼزم ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻣ ﻦ ﺑﻨ ﻚ ﻵﺧ ﺮ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻣﻨﺤ ﺖ ﻟﻬ ﺎ اﻟﻤﺮوﻧ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ إذ ﺗﻌﻄ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺎرف و اﻟﻤﺼﺎرف ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﺎهﺞ ﻣﺒﺴﻄﺔ أو أآﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺴﺐ ﺣﺠ ﻢ‬
‫ﻗﺪرﺗﻬﺎ‬
‫‪8 %‬ﻣﻌﺪل اﻟﻤﻼءة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ‪،‬و ﻣﻊ أن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺠﺪﻳﺪ أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ‬
‫‪ :‬ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﺴﺒﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ إﻻ اﻧﻪ ادﺧﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‪ 1988‬ﻟﻌﺎم ‪I‬آﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﺑﺎزل‬
‫ﻟﻴﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل ﺳﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﺈﺻﺪار دﻳﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮ اﻟﺮﺗﺒﺔ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ‪-‬‬
‫ﺑﻬﺬا ﻳﺼﺒﺢ رأس اﻟﻤﺎل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮهﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ و‬
‫اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ )رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع‪+‬اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت‪+‬اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة( ‪ +‬اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫‪+‬اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮ اﻟﺮﺗﺒﺔ ‪I‬آﻤﺎ هﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ﺑﺎزل )رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ( و هﺬا‬
‫اﻷﺧﻴﺮ أي رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ( و هﺬا‬
‫‪:‬‬
‫ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوض ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﻬﺎ ﻓﺘﺮة اﺳﺘﺤﻘﺎق أﺻﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ و أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ أن ‪-‬‬
‫‪ % .‬ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪250‬ﺣﺪود‬
‫‪ .‬أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ ‪-‬‬
‫اﻟﺤﺪ و ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺒﺪال ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل و ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻤﻦ ‪-‬‬
‫‪250%‬هﻮ‬
‫أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ إذا آﺎن ذﻟﻚ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻨﺺ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز دﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة أو ‪-‬‬
‫‪ .‬اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺳﻮف ﻳﺨﻔﺾ رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ +‬اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل أآﺒﺮ ﻣﻦ أو ﻳﺴﺎوي اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ‪-‬‬
‫‪ .‬اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ و ﻗﺪ ﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻘﻴﺪ رهﻨﺎ ﺑﺎﻹرادة‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن و ﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻳﺘﻢ إﻳﺠﺎد ﺻﻠﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ‬
‫اﻟﻨﺎﺗﺞ إﻟﻰ ﺛﻢ إﺿﺎﻓﺔ‪12.5‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺮب ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻷوزان اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ‪ .‬و ﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻗﺪ‬
‫‪ Valuate risk‬ﻵﺧﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻃﺮﻗﺎ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‬
‫‪models‬‬
‫=‪McDonough‬‬
‫إﺟﻤ‬
‫ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﻤ ﻼءة اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة‬
‫ﺎل )ﺷ‬
‫ﺎﻟﻲ رأس اﻟﻤ‬
‫ﺮﻳﺤﺔ‪+1‬ﺷ‬
‫اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة‪)+‬ﻣﻘﻴ ﺎس اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ×‪(12,5‬‬
‫و ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺗ ﺼﺒﺢ‬
‫ﺮﻳﺤﺔ‪+2‬ﺷ‬
‫ﺮﻳﺤﺔ‪(3‬‬
‫اﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﺮﺟﺤ ﺔ ﺑ ﺄوزان‬
‫( ‪12.5‬ﺑ ﺄوزان اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة ‪ )+‬ﻣﻘﻴ ﺎس اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ × و ﻣﻌﻨ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﺮﺟﺤ ﺔ‬
‫‪.‬‬
‫ﻣ ﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻷآﺜ ﺮ‬
‫‪12.5‬رأس اﻟﻤ ﺎل ﺑ ـ‬
‫ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن اآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻣﻨﻄ ﻖ ﺣ ﺴﺎب اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻟﻸﻣ ﻮال اﻟﺨﺎﺻ ﺔ و إذا آﺎن ﻣﻘﺘﺮح ﺑ ﺎزل اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻗ ﺪ ﺣ ﺎﻓﻆ ﻋﻠ ﻰ‬
‫‪ %‬ﻓﺎﻧﻪ ﻃﻮر ﻃﺮﻳﻘﺔ ‪8‬اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ و ﺣﺼﺮهﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى آﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ و اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫ﺗﻐﻴﻴ ﺮات ﺟﺬرﻳ ﺔ ﻣ ﺴﺖ ﻣﻌ ﺎﻣﻼت ﺗ ﺮﺟﻴﺢ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻗﻴﺎس هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل إدﺧﺎل‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺮض ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ‪ ،‬أﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‬
‫‪:‬‬
‫ﺟﺪﻳ ﺪة ﻟﻘﻴ ﺎس اﻟﺨﻄ ﺮ ﺗﻤﺜﻠ ﺖ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻗﺘ ﺮاح ﻃ ﺮق‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺰ " ‪ " La notation externe‬اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﻘ ﻴﻂ ‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫ﻋﻠ‬
‫ﻰﺗ‬
‫ﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺨ‬
‫ﺎﻃﺮ ﺣ‬
‫ﺴﺐ وآ‬
‫ﺎﻻت اﻟﺘﻨﻘ‬
‫ﻴﻂ‬
‫اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻘﺮض ‪،‬و هﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺼﻨﻴﻒ‪-‬‬
‫ﻟﻜ ﻞ ﺣﻮاﻓﻈﻬ ﺎ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ و ذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر )ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ‪ ،‬اﻟﺒﻨ ﻮك و‬
‫‪،‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪،‬اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺨﻮاص ﺣﻴﺚ ﻣﻄﻠﻮب ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮك ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫أن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺜﻼة اﻟﻤﺬآﻮرة ﺁﻧﻔﺎ واﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﺎزل وهﻲ‪II :‬اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺒﺎزل‬
‫‪ .1‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺪ ﻷدﻧﻰ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل‬
‫‪ .2‬ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬
‫‪ .3‬اﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮق‬
‫وﻧﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻋﺎم ﻟﻠﻤﺤﻮر اﻷول هﻮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل وﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ آﻔﺎﻳ ﺔ‬
‫رأس اﻟﻤﺎل واﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ‪ %8‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ‪ ,‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑ ﺮأس‬
‫ﻣ ﺎل )رأس اﻟﻤ ﺎل ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت أو ﺑ ﺎﻷﺣﺮى اﻟ ﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟ ﻰ واﻟ ﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫ﻟ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل ( ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ‪ %8‬ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻮل واﻹﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻌﺮﺿ ﻴﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤ ﺔ ﺑ ﺄوزان )أوزان‬
‫واﻟ ﺼﺎدرة ﻓ ﻲ ﻳﻮﻧﻴ ﻮ ‪ ) 2004‬ﺳ ﻮاء ‪II‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن آﻤﺎ هﻮ وارد ﻓﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﺎزل‬
‫آﺎن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻄﺒﻖ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻨﻤﻄ ﻲ أو اﻟﻤﻌﻴ ﺎري ( أو اﻷﺳ ﻠﻮب اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺘ ﺼﻨﻴﻒ اﻹﺋﺘﻤ ﺎﻧﻲ وﻣ ﻦ‬
‫ﺛﻢ ﺣﺴﺎب وزن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤ ﺎن ‪ .‬ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟ ﺬآﺮ أن ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﺣ ﺴﺎب أوزان ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤ ﺎن‬
‫)وﺛﻴﻘ ﺔ ‪ I (1988‬ﺗﺨﺘﻠ ﻒ اﺧﺘﻼﻓ ﺎ ﺗﺎﻣ ﺎ ﻋ ﻦ ﺣ ﺴﺎب ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤ ﺎن ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﺒ ﺎزل ‪II‬ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﺒ ﺎزل‬
‫ﻣﻐﻄﺎة ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل ﺑﻴﻨﻤ ﺎ أوزان ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤ ﺎن ‪I‬ﺣﻴﺚ أن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺒﺎزل‬
‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﻞ أﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ‪ .‬ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟ ﺬآﺮ أن ‪II‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺒﺎزل‬
‫ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺘﻄﺒﻖ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻨﻤﻄﻲ )اﻟﻤﻌﻴﺎري( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن ‪.‬‬
‫( ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ‪ ,‬وهﻲ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻻ ﺑﺪ ‪CAPITAL CHARGE‬هﻨﺎك أﻋﺒﺎء رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ )‬
‫أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق‬
‫إﻟﻰ ﻣﻌﺪل آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل واﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1996‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫ان ﺗﻄﺒﻘﻬ ﺎ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻋﺘﺒ ﺎرا ﻣ ﻦ ﻋ ﺎم ‪ . 1997‬وﻗ ﺪ ﻧ ﺼﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﺒﻨ ﻮك ان‬
‫ﺗﺨﺘ ﺎر أﺣ ﺪ اﻷﺳ ﻠﻮﺑﻴﻦ ﻟﺤ ﺴﺎب ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺣ ﺴﺎب رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤ ﻼزم ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ‬
‫ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق ‪ .‬وه ﺬان اﻷﺳ ﻠﻮﺑﺎن هﻤ ﺎ اﻷﺳ ﻠﻮب اﻟﻨﻤﻄ ﻲ )أو اﻟﻤﻌﻴ ﺎري( أو أﺳ ﻠﻮب اﻟﻨﻤ ﺎذج‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻜﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ اﺣﺘ ﺴﺎب رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﻼزم ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤ ﺎن )‪ %8‬ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻮل‬
‫واﻹﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻌﺮﺿ ﻴﺔ ﻣﺮﺟﺤ ﺔ ﺑ ﺄوزان ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺎ ( ﻳ ﺘﻢ اﺣﺘ ﺴﺎب رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق آﻤﺎ ه ﻮ وارد ﻓ ﻲ وﺛﻴﻘ ﺔ ‪ ) 1996‬ﺣﻴ ﺚ أن رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻟﻐﻄﻴ ﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﺴﻮق ﻳﺠﺐ أن ﻳﻐﻄﻲ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺒ ﺎت أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة وﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺒ ﺎت أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺼﺮف وﻣﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫ﺗﻘﻠﺒ ﺎت أﺳ ﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺒ ﺎت أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺴﻠﻊ وه ﻲ أﻧ ﻮاع اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺔ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق ( ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻸﺳ ﻠﻮب اﻟﻨﻤﻄ ﻲ وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺒﻨ ﻚ ﻷﺳ ﻠﻮب اﻟﻨﻤ ﺎذج‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﺎن‬
‫ر أس اﻟﻤﺎل اﻟﻼزم ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﻤ ﻮذج‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺛﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻼزم ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ‪ .‬ﻳﻀﺎف رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻼزم ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﺴﻮق اﻟﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻼزم ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﺑﺴﻂ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻣﻌ ﺪل آﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل ‪,‬‬
‫ﺣﻴﺚ إن ﻣﻌﺪل آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ‪:‬‬
‫رأس اﻟﻤﺎل‬
‫ﻣﻌﺪل آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل =‬
‫اﻷﺻﻮل واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ ﻣﺮﺟﺤﺔ ﺑﺄوزان ﻣﺨﺎﻃﺮهﺎ‬
‫وﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻘﻞ هﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﻋﻦ ‪ . %8‬وﻋﻨﺪ اﺿﺎﻓﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻼزم ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺒﺴﻂ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠ ﺐ اﺿ ﺎﻓﺔ رﻗ ﻢ ﻳﻌ ﺎدل ‪ 5‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺎم وه ﻮ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻣﻀﺮوﺑﺎ ﻓﻲ ‪ 12.5‬وهﻮ ﻣﻘﻠﻮب ال ‪%8‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻨﻤﻄ ﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤ ﺎن أن‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻨﻤﻄﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ‪.‬‬
‫هﻨ ﺎك اﻳ ﻀﺎ اﻋﺒ ﺎء رأﺳ ﻤﺎﻟﻴﺔ )رأﺳ ﻤﺎل( إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ وه ﻲ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﺑ ﺎﺧﺘﻼف‬
‫اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ أو اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻳﻄﺒﻘﻪ اﻟﺒﻨﻚ ‪ ,‬ﺣﻴﺚ إن هﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﺒﻨ ﻚ أن ﻳﺨﺘ ﺎر ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫وهﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻷﺳﻠﻮب اﻟﻨﻤﻄﻲ وأﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺘﻘﺪم ‪ .‬وﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟ ﺬآﺮ‬
‫أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻄﺒﻖ اﺳﻠﻮب اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺒ ﺴﻴﻂ اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﺪد رأس‬
‫اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %15‬ﻣ ﻦ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ اﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨﻮات‬
‫اﻟﺜﻼث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ .‬أﻣﺎ اذا آﺎن اﻟﺒﻨﻚ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪم اﺳ ﻠﻮب اﻟﻨﻄ ﻲ ﻓ ﺈن اﻟﺒﻨ ﻚ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻬ ﺬا اﻷﺳ ﻠﻮب ﺳ ﻮف‬
‫( وﻳ ﺘﻢ اﺣﺘ ﺴﺎب ‪BUSINESS LINES‬ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺧﻄﻮط أﻋﻤﺎل )‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟ ﺪﺧﻞ ﻟﻜ ﻞ ﺧ ﻂ ﻣ ﻦ ﺧﻄ ﻮط اﻷﻋﻤ ﺎل وﺗﺘ ﺮاوح ﻧ ﺴﺐ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ آﺮأﺳ ﻤﺎل‬
‫ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ %12‬اﻟﻰ ‪ . %18‬اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺒ ﻊ أﺳ ﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎﺳ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺘﻘ ﺪم ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺗﻘ ﺴﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻣﻬﺎ اﻟ ﻰ ﺧﻄ ﻮط أﻋﻤ ﺎل وﻳ ﺘﻢ ﺣ ﺴﺎب ﻣﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻤﺎذج ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ وﻣﻦ ﺛ ﻢ ﻳ ﺘﻢ ﺣ ﺴﺎب رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﻼزم ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ‪ .‬ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ذآﺮﻩ أن أﺳﻬﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ ﺣ ﺴﺎب رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﻼزم‬
‫ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ ه ﻮ أﺳ ﻠﻮب اﻟﻤﺆﺷ ﺮ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ‪ .‬وﻳ ﻀﺎف رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺒ ﺴﻂ ﻓ ﻲ ﺣ ﺴﺎب ﻣﻌ ﺪل آﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل وﻳ ﻀﺮب ﻓ ﻲ ‪ ) 12.5‬ﻣﻘﻠ ﻮب ‪%8‬‬
‫اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ( وﻳﻀﺎف اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻰ ﻣﻘﺎم اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ هﻲ أن ﻣﻌﺪل آﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل ﺳ ﻴﺘﻜﻮن ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺴﻂ وه ﻮ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ رأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤ ﺎن وﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق وﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ ‪ ,‬واﻟﻤﻘ ﺎم ﻳﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﺻ ﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻌﺮﺿ ﻴﺔ ﻣﺮﺟﺤ ﺔ ﺑ ﺄوزان ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤ ﺎن ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ رأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق ﻣ ﻀﺎﻓﺎ اﻟﻴ ﻪ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ‬
‫ﻣﻀﺮوﺑﺎ ب ‪. 12.5‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ وهﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟ ﺸﺎﻣﻠﺔ وﺗﺘﻄﻠ ﺐ أن ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﺪى اﻟﺒﻨ ﻚ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﺷ ﺎﻣﻞ ﻟﻤ ﺪى‬
‫آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ وأن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮب‬
‫ﻳﺘﻄﻠﺐ هﺬا اﻟﻤﺤﻮر أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺟﻴﺪة ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ وﺑ ﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻴﻮﻟﺔ ﺣﺘ ﻰ ﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت‬
‫ﺟﻴﺪة ﻻ ﺑﺪ أن ﺗ ﺸﺘﻤﻞ ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ وﻗﻴﺎﺳ ﻬﺎ وإدارﺗﻬ ﺎ واﻟﺘﺨﻔﻴ ﻒ ﻣﻨﻬ ﺎ )‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ( ورﻗﺎﺑﺘﻬﺎ أي اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ ,‬ان ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أهﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ‪ .‬وﻗﺪ ‪II‬ﻻ ﺷﻚ أن هﺬا اﻟﻤﺤﻮر ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﺤﺎور ﻓﻲ ﺑﺎزل‬
‫ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول ‪II‬أﺷ ﺎرت ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺟﺮاه ﺎ اﺗﺤ ﺎد اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻋ ﻦ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺑ ﺎزل‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ إﻟ ﻰ أن اﻟﺒﻨ ﻮك ﻓ ﻲ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺗﺤﻘ ﻖ ﻣﻌ ﺪل آﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ اﻃ ﺎر‬
‫ﺑﻞ ان هﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻨﻜﻬﺎ ﻣﻌﺪل أآﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﺟ ﺪا ﻣ ﻦ ﻣﻌ ﺪل ‪II‬ﺑﺎزل‬
‫ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﻰ هﺬا ان ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك أﺻ ﺒﺤﺖ ﺗﻄﺒ ﻖ ﺑ ﺎزل ‪II‬آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺎزل‬
‫وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻌﺒﺮة ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﻌ ﺪل آﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل وﻟﻜ ﻦ اﻟﻌﺒ ﺮة ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻟﻤﺤ ﺎور اﻟﻼﺛ ﺔ ‪II‬‬
‫ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺨﺎص ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ‪ ,‬وﻟﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ أن‬
‫ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ واﺿﺤﺔ وﻣﺤﺪدة وﺟﻴﺪة ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﻤﺤ ﻮر اﻟﺜﺎﻟ ﺚ واﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﻧ ﻀﺒﺎط اﻟ ﺴﻮق ﻳﺘﻄﻠ ﺐ أن ﺗﻔ ﺼﺢ اﻟﺒﻨ ﻮك ﻋ ﻦ ﻣﻌﻈ ﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬ ﺎ‬
‫وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ )أو اﻟﺠﻤﻬ ﻮر اﻟﻌ ﺎم( وه ﺬا اﻹﻓ ﺼﺎح ﺳﻴ ﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤ ﺸﺎرآﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق أن ﻳﻘﻴﻤ ﻮا‬
‫اﻟﺒﻨ ﻚ ‪ ,‬ﻟ ﺬا ﻓ ﺎن اﻟﺒﻨ ﻮك ﻻ ﺑ ﺪ ان ﺗ ﺴﺘﻌﺪ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻋ ﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻺﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤﺤ ﺎور اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ﻓﻘ ﻂ وﻟﻜ ﻦ ﻻﺑ ﺪ أن ﺗﺘ ﻮاﻓﺮ ﻟ ﺪى ‪II‬ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﺒ ﺎزل‬
‫اﻟﺒﻨ ﻚ وﻇﻴﻔ ﺔ اﻹﻟﺘ ﺰام واﻹﻣﺘﺜ ﺎل وه ﻲ أن ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك وﺣ ﺪة ﻟﻺﻟﺘ ﺰام )إﻟﺘ ﺰام اﻟﺒﻨ ﻚ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬
‫واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت( ﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻹدارة ﻣﺒﺎﺷ ﺮة وذﻟ ﻚ ﺣﺘ ﻰ ﻳﺘﺠﻨ ﺐ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﻋ ﺪم‬
‫اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬
‫اﻟﺤﻮآﻤﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻹدارة اﻟﺮﺷﻴﺪة وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺷ ﺮآﺎء اﻟﺒﻨ ﻚ )ﻣ ﺴﺎهﻤﻴﻦ‪،‬‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬زﺑﺎﺋﻦ‪ ...‬اﻟﺦ( وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻼﻓﻲ ﺗﻌ ﺎرض اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل هﻴﻜ ﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤ ﻲ‬
‫ﻣﺤﻜ ﻢ ﻳﺤﻘ ﻖ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ وﻳ ﻀﻤﻦ إدارة اﻟﺒﻨ ﻚ وﺧ ﺼﻮﺻﺎ إدارة اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﺑ ﺼﻮرة واﺿ ﺤﺔ‬
‫وﺟﻴ‬
‫ﺪة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫‪13‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت و ﺳﻠﺒﻴﺎت‬
‫إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت ﻣﻌﻴﺎر آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل‪-I‬‬
‫‪:‬ﺗﺘﻤﺜﻞ أهﻢ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‬
‫اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ دﻋﻢ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ و إزاﻟﺔ ‪-1‬‬
‫‪ .‬اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف و ﺟﻌﻠﻬﺎ أآﺜﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪-2‬‬
‫‪.‬واﻗﻌﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺠﺮد ﺣﻤﻠﺔ أﺳﻬﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮون اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن ﻓﻲ ‪-3‬‬
‫ﺑﻞ أﻗﺤﻢ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺣﻴﺚ أن ﻏﺮار اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻷﺧﺮى‬
‫ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻄﺮة ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻹهﺘﻤﺎم ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺟﻮد زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻮك و إﺗﺨﺎذ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺿﺎﻋﻒ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ إﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺴﺎهﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ‪،‬و هﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ أﻣﻮال‬
‫و ﺷﺎﻧﻪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ دور أآﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻧﺪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻞ‬
‫‪13‬‬
‫‪www.wikipedia.org‬‬
‫‪ .‬ﻳﺴﺎﻧﺪ اﻟﺒﻨﻮك ذاﺗﻬﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﻜﺮة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻦ أﺻﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ اﻟﻌﺎدي أو ﻟﺮﺟﻞ اﻟﺸﺎرع اﻟﻘﺪرة ‪-4‬‬
‫ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ و ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ دوﻟﻴﺎ و ﺑﺬات ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﻠﻮب ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ‬
‫‪.‬اﻟﺼﻮرة ﺑﻴﻦ دول و أﺧﺮى أو ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻚ و ﺁﺧﺮ‬
‫ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻋﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻨﻮك أآﺜﺮ اﺗﺠﺎهﺎ إﻟﻰ اﻷﺻﻮل ذات اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻷﻗﻞ ‪-5‬‬
‫أﺻﻮل ﺣﻴﺚ درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ‪ ،‬و هﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻷﻣﺎن ﻣﻦ‬
‫اﻟﺒﻨﻮك ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻀﻴﻒ اﻟﺒﻨﻮك ﺿﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺣﻴﺎزة اﻷﺻﻮل ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ‬
‫ﺑﺮأﺳﻤﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ ،‬ﺑﻞ رﺑﻤﺎ ﺳﺘﺴﻌﻰ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻄﺮة و اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺄﺻﻮل أﻗﻞ‬
‫‪.‬ﻣﺨﺎﻃﺮة ‪،‬إذا ﻣﺎ ﺻﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻳﺎدة ﻋﻨﺎﺻﺮ رأس اﻟﻤﺎل‬
‫‪:‬اﻟﻤﺎل ﺳﻠﺒﻴﺎت ﻣﻌﻴﺎر آﻔﺎﻳﺔ رأس ‪-II‬‬
‫ﻋ ﺪم ﺗﻜ ﻮﻳﻦ ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن اﻟ ﺜﻤﻦ اﻟ ﺬي ﻳﺨﺘ ﺎرﻩ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻟﻺﻟﺘ ﺰام ﺑﻤﻌﻴ ﺎر آﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل ه ﻮ ‪-1‬‬
‫ﺗ ﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ ‪ ،‬ذﻟ ﻚ إذا ﻟﻜ ﻢ ﺗﻜ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺗﺘﺒ ﻊ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت ﻣﻮﺣ ﺪة و ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ﻗ ﺪ اﻷﺻﻮل و اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪ .‬ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻨﻚ ﻣﺎ ﺑﺎﺗﺒ ﺎع اﻷﺳ ﻠﻮب اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴ ﻪ‬
‫اﻟﺒﻨ ﻚ ‪ ،‬ﻟ ﺬا ﻳﻌﻨ ﻲ ﺗ ﻀﺨﻢ اﻷرﺑ ﺎح ﻟﺰﻳ ﺎدة اﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت و ه ﻮ ﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺷ ﺎﻧﻪ أن ﻳ ﺴﺮع ﺑﺎﺳ ﺘﻨﺰاف‬
‫‪.‬‬
‫ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ آﻔﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺟﻬ ﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫ﻳﺤ ﺎول أﺣ ﺪ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺘﻬ ﺮب ﻣ ﻦ اﻹﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻻﺗﺠ ﺎﻩ إﻟ ﻰ ﺑ ﺪاﺋﻞ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺪرج ﺧ ﺎرج ﻗ ﺪ ‪-2‬‬
‫‪ .‬اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻊ إﻏﻔﺎل ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻟﻤﻘﺎم اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺳ ﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻌ ﺪ أه ﻢ ﺳ ﻠﺒﻴﺎت اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤ ﺬآﻮر ه ﻲ إﺿ ﺎﻓﺔ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ‪-3‬‬
‫ﺗ ﺆدي ﺧ ﺪﻣﺎت ﺷ ﺒﻴﻬﺔ إذ ﻣﻮﻗﻒ أﺿﻌﻒ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫زﻳ ﺎدة اﻷﺻ ﻮل اﻟﺨﻄ ﺮة ‪ .‬و ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ زﻳ ﺎدة ﻋﻨﺎﺻ ﺮ رأس اﻟﻤ ﺎل ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒ ﻪ ﻣ ﻦ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ ﻋﻨ ﺪ‬
‫زﻳﺎدة ﻋﻨﺎﺻﺮ رأس اﻟﻤﺎل وﺣﺪة ﻧﻘﺪﻳﺔ أﺻﻮل ﺧﻄﺮة ﺗﺘﻄﻠﺐ‪100‬ﻹﻳﻀﺎح ذﻟﻚ ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن آﻞ‬
‫‪8‬ﺑﻤﻘﺪار‬
‫‪ %‬ﻓ ﺎن اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ‪15‬اﻟﺴﻮق وﺣﺪات ﻧﻘﺪﻳﺔ ‪ ،‬ﻓﻠﻮ آﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ وﺣ ﺪة ﺗ ﻀﺎف إﻟ ﻰ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ‪1.2‬اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺗ ﺼﺒﺢ‬
‫اﻟﻬ ﺎﻣﺶ ﻳ ﻀﻴﻖ ﺑ ﻴﻦ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤ ﻮارد و ﻋﺎﺋ ﺪ‬
‫اﻻﺳ ﺘﺨﺪام ﻓ ﻲ أﺻ ﻮل ﺧﻄ ﺮة ‪ ،‬و ه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﺠﻌ ﻞ‬
‫أﻧﻬﺎ ﺗﺨﻮﻓﺖ آﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ) اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ( آﻤﺎ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ .‬اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت‬
‫و ه ﺬا ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﻨﻈ ﺮة اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺼﺎرف ﺣﻴ ﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮه ﺎ ‪ (%100‬وأﻋﻄﺘﻬ ﺎ وزﻧ ﺎ آﺒﻴ ﺮا)‬
‫آﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻷوزان أﺧ ﺬت ﺑﻌ ﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﺘﻮﺟ ﻪ ‪ .‬ﻣﺼﺎرف ﺗﻤﻮﻳﻞ و ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺼﺎرف ﺗﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﺗﺼﺮح ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻌﻘﻞ أن ﺗﻜﻮن دوﻟﺔ آﺎﻟ ﺼﻴﻦ ﻣ ﺜﻼ و ه ﻲ راﺑ ﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪول ‪ ،‬ﺣﺘﻰ و ﻟﻮ ﻟﻢ‬
‫اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﺛ ﻢ ﺗ ﺼﻨﻒ ﻣ ﻊ اﻟ ﺪول ذات اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ‪.‬‬
‫دوﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﺘﻘ ﺪم‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ‬
‫واﻗﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻘﺮرات‬
‫ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل‬
‫‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬
‫واﻗﻊ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ‪:‬‬
‫ﻣﺪى إﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻤﻌﻴﺎر‬
‫آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬
‫واﻗﻊ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫ﻟﻘﺪ ﻧﻬﺠﺖ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎر اﻷﺳ ﺪ ﻣﻨ ﺬ ﺑﺪاﻳ ﺔ وﻻﻳﺘ ﻪ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ﻋ ﺎم ‪ 2000‬ﻧﻬ ﺞ‬
‫اﻹﺻ ﻼح اﻟ ﺸﺎﻣﻞ وﻗﺎﻣ ﺖ ﺑﺨﻄ ﻮات ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻣﺘﺪرﺟ ﺔ وﻣﺘﺘﺎﻟﻴ ﺔ وﻣﺪروﺳ ﺔ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫واﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ ﻗ ﺎﻃﺮة اﻹﺻ ﻼح ﺣﻴ ﺚ ﺷ ﻬﺪ ﺗﻄ ﻮﻳﺮا وﺗﻐﻴﻴ ﺮا آﺒﻴ ﺮا ﺑﻐﻴ ﺔ ﺧﺪﻣ ﺔ وإﻧﺠ ﺎح ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻹﺻﻼح اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮري ورﻓﻊ آﻔﺎءﺗﻪ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪ اﺳﺘﻌﺪادا ﻻﻗﺘ ﺼﺎد ﻣ ﺎ‬
‫ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻔﻂ‪.‬‬
‫إن اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻗﺪ ﺳﺎهﻤﺖ ﺑ ﺸﻜﻞ آﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ﺣﺎﺟ ﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‬
‫اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﻻﺳ ﻴﻤﺎ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋ ﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴ ﺔ‪ .14‬ﻓﺎﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ أداة‬
‫أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ وﻳﻌ ﻮد ذﻟ ﻚ ﻃﺒﻌ ًﺎ إﻟ ﻰ ﻏﻴ ﺎب اﻟﺤ ﻀﻮر‬
‫ﻮي ﻟﻠﻤ‬
‫اﻟﻘ‬
‫وﻓﻴﻤ‬
‫ﺎ ﻳﻠ‬
‫ﻲ ﺑﻌ‬
‫ﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻ‬
‫ﺾﺳ‬
‫ﺔ ﻟﻔﺘ‬
‫ﻠﺒﻴﺎت وﻣﻌﻮﻗ‬
‫ﺮة ﻃﻮﻳﻠ‬
‫ﺎت اﻟﻌﻤ‬
‫ﻞ اﻟﻤ‬
‫ﻦ اﻟ‬
‫ﺔﻣ‬
‫ﺼﺮﻓﻲ ﻓ‬
‫ﻲﺳ‬
‫ﺰﻣﻦ‪.‬‬
‫ﻮرﻳﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺿ ﻌﻒ ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻔﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ وﻳﻌ ﻮد اﻟ ﺴﺒﺐ ﻻﺳ ﺘﺌﺜﺎر اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻔﺎت‬
‫ﻗ ﺼﻴﺮة اﻷﺟ ﻞ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ اﻷآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻞ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻔﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ وﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠ ﻮم أن اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻔﺎت‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠ ﺔ اﻷﺟ ﻞ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤ ﺴﺎهﻢ اﻷآﺒ ﺮ ﻓ ﻲ زﻳ ﺎدة اﻟﺘﻜ ﻮﻳﻦ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻲ وزﻳ ﺎدة اﻹﻧﺘ ﺎج‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ‪ ،‬ﻓﻤ ﺼﺎرﻓﻨﺎ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ه ﻲ ﻣ ﺼﺎرف ﻣﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﻓ ﻲ ﻗﺒ ﻮل‬
‫اﻟﻮداﺋﻊ وﻣﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻗﺮاﺿﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﺑﺄﻣﺪهﺎ اﻟﻘﺼﻴﺮ‪ ..‬ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﻟ ﻢ‬
‫ﻧﻠﺤﻆ ﺗﻐﻴﻴﺮهﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟ ﻚ ه ﻮ ﻏﻴ ﺎب اﻟﺜﻘ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟ ﺪى ﻋﺎﻣ ﺔ اﻟﺠﻤﻬ ﻮر‬
‫وآ ﺬﻟﻚ أﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ إدارة اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻓﻬ ﻲ ﻟ ﻢ ﺗﻌ ﺮف ﺧ ﺪﻣﺎت ﻣ ﺼﺮﻓﻴﺔ آﺜﻴ ﺮة أﺧ ﺮى‬
‫آﺎﻟﻮﺳ‬
‫ﺎﻃﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴ‬
‫ﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤ‬
‫ﺔ واﻟﺘ‬
‫ﻮﻳﻠﻲ وﻏﻴﺮهﻤ‬
‫ﺎ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻟ ﻴﺲ ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ﺗﺠﻤﻴ ﻊ ﻟﻠﻤ ﺪﺧﺮات وﻟ ﻴﺲ ﻟﺪﻳ ﻪ ﻣﻬﻤ ﺔ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﺿ ﺤﺔ‬
‫ﺣﻴ‬
‫‪14‬‬
‫ﺚ ﺗﻨﺤ‬
‫ﺼﺮ ﻣﻬﺎﻣ‬
‫اﻟﺪآﺘﻮرة هﻴﻔﺎء ﻏﺪﻳﺮ‪ -‬هﻴﺌﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺪوﻟﺔ‪ -‬ﻣﺪﻳﺮة ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻼذﻗﻴﺔ‬
‫ﻪﺑ‬
‫ـ‪:‬‬
‫ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ آﻤﻴ ﺔ اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟ ﻮﻃﻨﻲ وآﻤﻴ ﺔ اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﻼزم‬‫ﻟﻬ‬
‫ﺪاول‪.‬‬
‫ﺬا اﻟﺘ‬
‫ ﺣﻔ ﻆ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ داﺧﻠﻴ ًﺎ وﺧﺎرﺟﻴ ًﺎ وﺗ ﺪﺧﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤ ﺔ ﺿ ﻤﻦ ﻧﻄ ﺎق اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‪.‬‬‫ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺈﺟﺮاء ﺣﻔ ﻆ اﻟ ﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻹﻟﺘ ﺰام ﺑ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣ ﻲ‪.‬‬‫أﻣ ﺎ ﻣﻬ ﺎم اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓﺘﻜ ﻮن ﺑﺘ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤ ﺪﺧﺮات واﻟ ﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ وﺑﺎﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ‪..‬‬
‫وﺑﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻊ اﻟﻮداﺋ ﻊ‪ ..‬ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﻧﻼﺣ ﻆ ﻓﻴ ﻪ زﻳ ﺎدة اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻺﻗ ﺮاض ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﺸﻜﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻔﺎت ﻧﺤ ﻮ‬
‫‪ %61.48‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ ﻋﺎم ‪ ..1997‬وﻟﻜﻦ ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻬﺎ أﺧﺬت ﻓ ﻲ اﻟﺘﺮاﺟ ﻊ ﺣﺘ ﻰ وﺻ ﻠﺖ‬
‫ﻰ ‪ %20.28‬ﻋ‬
‫إﻟ‬
‫ﺎم ‪2005.‬‬
‫‪ -4‬آﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺨﻠ ﻂ ﺑ ﻴﻦ اﻻدﺧ ﺎر ﻟﻠﻘ ﺮوض ﻃﻮﻳﻠ ﺔ اﻷﺟ ﻞ وﺧﻠ ﻖ اﻟﻨﻘ ﺪ ﻟﻠﻘ ﺮوض ﻗ ﺼﻴﺮة‬
‫اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺧﺮق واﺿ ﺢ ﻟﻠﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﺬهﺒﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺼﺎرف »اﻟﻤ ﻮارد ﻃﻮﻳﻠ ﺔ اﻷﺟ ﻞ ﺗ ﺴﻠﻒ ﻷﺟ ﻞ ﻃﻮﻳ ﻞ‬
‫واﻟﻤ ﻮارد ﻗ ﺼﻴﺮة اﻷﺟ ﻞ ﺗ ﺴﻠﻒ ﻷﺟ ﻞ ﻗ ﺼﻴﺮ« ﻣ ﻊ وﺟ ﻮد ﻣﺮوﻧ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺮوج ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة‬
‫ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻒ دون أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻠﻤ ﻲ ﻟﻬ ﺬا اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ ﻓﻴﻤ ﺎ‬
‫ﺺ اﻟﻤ‬
‫ﻳﺨ‬
‫ﺎت‪.‬‬
‫ﻮارد واﻟﺘﻮﻇﻴﻔ‬
‫‪ -5‬اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﻟﺪى ﻣﺼﺎرﻓﻨﺎ آﻤﺎ أن ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺗﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺠﺎهﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ..‬وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻼ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎﺷ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬ ﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟ ﺴﻨﻮات‬
‫اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪ‪ ..‬ﻓﻤ ﺜ ً‬
‫اﻟﻤﺎﺿ ﻴﺔ آﺎﻧ ﺖ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻌ ﻮض ﺑﺘﺤﻔﻴ ﺰ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت اﻻﺋﺘﻤ ﺎن واﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤ‬
‫ﺼﺎرف ﻟﺘﺤﺮﻳ‬
‫ﻚ اﻟﻨ‬
‫ﺸﺎط اﻻﻗﺘ‬
‫ﺼﺎدي وﻣﻌﺎﻟﺠ‬
‫ﺔ اﻟﺮآ‬
‫ﻮد‪.‬‬
‫وﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎت وﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل إن اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ‬
‫ﺳ ﺘﻮاﺟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎت وﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎت اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪ :‬اﺣﺘﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ‬
‫أﺻ ﺒﺢ ﻣﺘﻘ ﺪﻣًﺎ ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷﺣﻴ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى آ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل واﻟﻜ ﺎدر‬
‫اﻟﺒ ﺸﺮي‪ ..‬ﻓﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ راهﻨ ًﺎ ﺗﺘ ﺮك أﺛ ﺮًا آﺒﻴ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ واﻟﺮﺑﺤﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‪..‬‬
‫وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﺘﻀﺢ أن هﻨﺎك ﺿﻌﻔًﺎ واﺿﺤًﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺎرﻓﻨﺎ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ..‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺴﺒﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻌﻘﺎري‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺣﻘ ﻖ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﺘﺠ ﺎري ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨﻮات‬
‫اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳ ًﺎ‪ ..‬ﺣﻴ ﺚ ﻃ ﺮح اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﺘﺠ ﺎري ﺑﻄﺎﻗ ﺔ اﻟ ﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺑﻄﺎﻗﺎت ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ‪ ..‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ رواﺗﺐ ﻋ ﺪد آﺒﻴ ﺮ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﺑﻌ ﺪ إﺻ ﺪارﻩ ﺑﻄﺎﻗ ﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ زاﺋ ﺪ ﺧﻤ ﺴﻴﻦ ﻓ ﻮق‬
‫اﻟﺮاﺗﺐ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺼﺮف ﻗﺪ ﺳﺎهﻢ ﺑﺈﺻﺪار أول ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺋﺘﻤﺎن ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ‪ ..‬وﻳﻘ ﺪم اﻟﻤ ﺼﺮف‬
‫ﺧﺪﻣﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﺜﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ آ ﺸﻒ ﺑﺤﺮآ ﺎت ﺣ ﺴﺎب‬
‫اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ وﺑ ﺪأ ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣ ﺔ اﻟﻔ ﺎﺗﻮرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ ﻋ ﻦ ﻃ ﺮق‬
‫اﻟﺼﺮاﻓﺎت اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬ ﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤ ﻮل آﻤ ﺎ أن رﻓ ﻊ رأس ﻣ ﺎل اﻟﻤ ﺼﺮف ﻣ ﻦ ﻳﻌ ﺰز ﻣ ﻦ ﻗﺪرﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻪ ﺑ ﺼﻮرة أﺷ ﻤﻞ وأﻋ ﻢ وﻳﺰﻳ ﺪ ﻧﻄ ﺎق ﻋﻤﻠ ﻪ وﻳ ﺴﻤﺢ ﻟ ﻪ ﺑﻔ ﺘﺢ ﺁﻓ ﺎق ﺟﺪﻳ ﺪة آﻤ ﺎ أن‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻌﻘ ﺎري ﻗ ﺪ ﺗﻮﺳ ﻊ ﻧ ﺸﺎط ﻋﻤﻠ ﻪ اﻟﻴ ﻮم ﻟﻴ ﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت واﻟﺘ ﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫وذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺪ ﺻ ﺪور اﻟﻤﺮﺳ ﻮم رﻗ ﻢ ‪ /31/‬ﻓ ﻲ ‪ 2005/4/30‬ﺣﻴ ﺚ أﺻ ﺒﺢ اﻟﻤ ﺼﺮف ﻳﻘ ﺪم ﻟﺰﺑﺎﺋﻨ ﻪ‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄ ﻮرة واﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﻣ ﻊ أﺟﻬ ﺰة اﻟ ﺼﺮاف ‪Syria card‬وﻳ ﺼﺪر اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻌﻘ ﺎري ﺑﻄﺎﻗ ﺔ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد‬
‫اﻵﻟ ﻲ وﻧﻘ ﺎط اﻟﺒﻴ ﻊ آﻤ ﺎ ﻳﻤﺘﻠ ﻚ ﻣﻨﻈﻮﻣ ﺔ ﻣ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺟﻴ ﺪة ﺟ ﺪًا وﻣﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈ ﺎم ﻣ ﺼﺮﻓﻲ ﻋ ﺎﻟﻤﻲ‬
‫وﻧﻈﻢ ﺧﺪﻣﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺼﺮف ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ ‪Phoenix‬‬
‫ﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻗﻴﺎﺳ‬
‫وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل‪ :‬إن ﺗﻘﺪم وﺗﻄﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺠ ﺐ أن‬
‫ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ أﺳﺎﺳ ﻴﻴﻦ وهﻤ ﺎ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎل اﻟﺒ ﺸﺮي واﻟﺮأﺳ ﻤﺎل اﻟﺘﻘﻨ ﻲ ﻟﻜ ﻲ ﻧ ﺼﻞ إﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫ﻗﻔ‬
‫ﺰة ﻧﻮﻋﻴ‬
‫ﺔ ﻋﻠ‬
‫ﻰﺻ‬
‫ﻌﻴﺪ اﻟﻤﻨﺘﺠ‬
‫ﺎت اﻟﻤ‬
‫ﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ‬
‫ﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﺤﺪي اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬ﻧﻌﻴﺶ اﻟﻴﻮم ﻋﺼﺮ اﻻﺑﺘﻜ ﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺠ ﺪدة ﺑﺎﺳ ﺘﻤﺮار ﻓﻘ ﺪ ازدادت‬
‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋ ﺪدًا واﺗ ﺴﺎﻋًﺎ وذﻟ ﻚ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻜﺒﻴ ﺮ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻻﺗ ﺼﺎﻻت‬
‫واﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋ ﺔ وﺑﺠ ﻮدة ﻋﺎﻟﻴ ﺔ‪ ..‬ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﻴﻦ ﻣ ﺼﺎرﻓﻨﺎ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻌﻴﺶ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻄﺮح اﻟ ﺴﻨﺪات واﻷﺳ ﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق ﻧﺎﻣﻴ ﺔ ﻟ ﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺗﺤﺪي اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ :‬ﻻ ﺗﺰال اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪة آﺜﻴﺮًا ﻋ ﻦ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹدارة واﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزال‪ ..‬ﻓﻬ ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤ ﺎل ﺗ ﺸﻜﻞ ﺗﺤ ﺪﻳًﺎ آﺒﻴ ﺮًا ﻟﻤ ﺼﺎرﻓﻨﺎ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻌﺎﻳﻴﺮﻧ ﺎ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺗﻌ ﻴﺶ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﻄﻮرﻳ ﺔ داﺋﻤ ﺔ‪،‬‬
‫واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﺮآﺰ ﺑ ﺸﻜﻞ آﺒﻴ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق وآﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﺠﻨﺒﻬ ﺎ‪ ..‬واﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ‬
‫إذا ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﻴﻮم وﺿﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺿ ﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ وﻣﻮاآﺒ ﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻓ ﺴﻮف ﺗﻌ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ واﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻮرﻳﺔ‬
‫اﻹﺳ ﺮاع ﺑﺨﻄ ﻮات اﻹﺻ ﻼح اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬وﺧ ﺼﻮﺻًﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺘ ﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺄهﻴ ﻞ واﻷﺗﻤﺘ ﺔ‪،‬‬
‫وإدﺧ ﺎل اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄ ﻮرة‪ ،‬وﺗﺨﻔﻴ ﻒ اﻟﺘﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬واﻟ ﺴﻌﻲ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗ ﺮار اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ واﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟ ﺴﻠﻴﻢ وﻗ ﺪرة اﻟﺰﺑ ﻮن‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺴﺪﻳﺪ‪ ،‬وﺗﻨﻮﻳ ﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻻدﺧﺎرﻳ ﺔ واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﺤ ﺴﻴﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﺘﻘﻨﻴ‬
‫ﺎت اﻟﻤ‬
‫ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ‬
‫ﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮرت اﻹﻳﺪاﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮداﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﺎرﺗﻔﻌﺖ ﻣ ﻦ ‪ %26.33‬ﻋ ﺎم ‪1990‬‬
‫إﻟ ﻰ ‪ %30.73‬ﻋ ﺎم ‪ 1992‬وإﻟ ﻰ ‪ %29.72‬ﻋ ﺎم ‪ 1993‬وﻟﻜ ﻦ ﻣ ﻊ ﺑﺪاﻳ ﺔ ‪ 1994‬ﺑ ﺪأت ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎض ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺮآ ﻮد اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي واﻧﺨﻔ ﺎض ﺣﺠ ﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ وﻣ ﻊ ﺑﺪاﻳ ﺔ ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1997‬ﺑ ﺪأت ه ﺬﻩ اﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻳ ﺪ ﺗ ﺪرﻳﺠﻴًﺎ ﻟﺘ ﺼﻞ إﻟ ﻰ ‪ %52.87‬ﻋ ﺎم ‪ 2003‬وه ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬
‫إﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘﺤﺮﻳ ﻚ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة وﺣﻴ ﺎزة اﻟﻘﻄ ﻊ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ‪.‬‬
‫وﻟﺪى درأﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮداﺋﻊ اﻵﺟﻠ ﺔ ووداﺋ ﻊ اﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ ﻣ ﻊ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻳﺘ ﻀﺢ أﻧﻬ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻣﺘﻴﻨ ﺔ ﺟ ﺪًا‬
‫وه ﺬا ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﺤﺮﻳ ﻚ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮداﺋ ﻊ ﻷﺟ ﻞ ﺳ ﻮف ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ إﻳﺠ ﺎد‬
‫ﻗﺎﻋ ﺪة اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﻴ ﺪة إذ ﺳ ﺘﺰﻳﺪ وداﺋ ﻊ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص اﻟﻤﻮﻇﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺎرف واﻟﻤﺮآ ﺰة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻮداﺋ‬
‫ﻞ‪.‬‬
‫ﻊ ﻷﺟ‬
‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل‪ :‬ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻧﻄﻼق اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ إﻧﻬ ﺎ‬
‫ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟ ﻞ ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ..‬وﺗﻌ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺎﺋﻞ ﻻ ﺗ ﺰال‬
‫ﻋﺎﻟﻘﺔ آﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ‪ ..‬ﻓﻌﻤﻠﻬﺎ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻳ ﺪاع ﻟ ﻴﺲ‬
‫إﻻ‪ ..‬ﻓﻬﻲ ﻓﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻤﻨﺸﻮد‪ ..‬ﻓﻠﻢ ﺗﻮﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ واﺿ ﺤﺔ‬
‫ﻟﺠ ﺬب اﻟﻤ ﺪﺧﺮات وﺗﻮﻇﻴﻔﻬ ﺎ وﺗﻮﺳ ﻴﻊ اﻹﻗ ﺮاض ﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج واﻟﺘ ﺼﺪﻳﺮ وﻟ ﻢ ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ‬
‫واﺿ‬
‫ﺤﺔ وﻣﺮﻧ‬
‫وإذا أﺧ‬
‫ﺬت اﻟﻤ‬
‫ﻲ ﻣﺠ‬
‫ﺔﻓ‬
‫ﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻ‬
‫ﺔ ﺑﺎﻷرﻗ‬
‫ﺎل اﻟﻔﻮاﺋ‬
‫ﺎم ﻳﺘﺒ‬
‫ﺪ اﻟﻤ‬
‫ﻴﻦ ﻣ‬
‫ﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺎ ﻳﻠ‬
‫ﻲ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺑﻬ ﺎ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت دوﻟﻴ ﺔ أن ﻳﺘ ﺮاوح ﺣﺠ ﻢ اﻟﻮداﺋ ﻊ ﻓ ﻲ أﺣ ﺴﻦ‬
‫اﻷﺣ ﻮال ﺑ ﻴﻦ ‪ 30‬و‪ 50‬ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ أﺛﺒﺘ ﺖ ﻋﻜ ﺲ ذﻟ ﻚ‪ ،‬إذ ﺑﻠﻐ ﺖ أﺿ ﻌﺎف ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻖ ﺑﻨﻚ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻬﺠﺮ ﻧﺤﻮ ‪ 90‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر وﺑﻨﻚ ﺑﻴﻤﻮ ﻧﺤ ﻮ ‪ 300‬ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر‬
‫واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وراء هﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻋﻮدة ﺟﺰء آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧ ﺖ ﻣﻮدﻋ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺼﺎرف ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻘﺐ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ،2005‬آﻤ ﺎ ارﺗﻔﻌ ﺖ وداﺋ ﻊ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮات اﻟﺴﻮرﻳﺔ أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺷ ﻬﺮي آ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ 2005‬وﺁب ‪ 2006‬ﻣﻦ ‪ 11.8‬ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة إﻟ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ‪ 50‬ﻣﻠﻴ ﺎر ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ آﻤ ﺎ ارﺗﻔﻌ ﺖ‬
‫ﺗﺴﻠﻴﻔﺎﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ‪ 4.3‬ﻣﻠﻴﺎرات ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ إﻟﻰ ‪ 18.1‬ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ‬
‫وأﺻﺒﺢ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺤﻮ ‪ %15‬ﻣﻦ ﺳﻮق اﻹﻗ ﺮاض ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﺑﻌ ﺪ أن آ ﺎن ﻻ ﻳﺘﺠ ﺎوز ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ‬
‫ﻋ ﺎم ‪ 2005‬ﻧ ﺴﺒﺔ ‪ % 3.7‬ﻓﻘ ﻂ آﻤ ﺎ أن وداﺋ ﻊ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺎﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺼﺎرف‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗ ﻀﺎﻋﻔﺖ ‪ 3.5‬ﻣ ﺮات ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎً‪ ،‬أﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘ ﺴﻠﻴﻒ ﺑ ﺎﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ اﻟﺨ ﺎص ﻓﻘ ﺪ‬
‫ارﺗﻔﻌ‬
‫ﺖه‬
‫ﺬﻩ اﻟﻨ‬
‫ﺴﺒﺔ إﻟ‬
‫ﻰ ﻧﺤ‬
‫ﻮ ‪ %40‬ﺑﻌ‬
‫ﺪ أن آﺎﻧ‬
‫ﺖ ﻻ ﺗﺘﺠ‬
‫ﺎوز ‪.%9‬‬
‫وﻟﻜ ﻦ آﻤ ﺎ ذآ ﺮ ﺳ ﺎﺑﻘًﺎ ﻳﺘ ﻀﺢ أن ﺁﻟﻴ ﺎت اﻹﻗ ﺮاض اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ ﻣﺎزاﻟ ﺖ ﺑﻄﻴﺌ ﺔ وﻣﻜﺒﻠ ﺔ وﺗﺘﺠ ﻪ ﻧﺤ ﻮ‬
‫ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﺷ ﺮاء اﻟ ﺴﻴﺎرات ﻣ ﺜﻼً‪ ،‬وﻣ ﻨﺢ ﻗ ﺮوض ﻟﻠ ﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ واﻟﺘﺠ ﺎر وﻗ ﺮوض ﻟ ﺸﺮاء ﻣ ﻮاد اﻟﺒﻨ ﺎء‬
‫واﻹﺳﻜﺎن‪ ،‬واﻟﻘﺮوض اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ‪ ،‬أي إﻧﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﺤﻘ ﻖ اﻟﻤﻨﺘﻈ ﺮ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻹﻗ ﺮاض واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﺣﺘﻰ اﻵن وﻳﺮى اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺼﺎرف أن ذﻟ ﻚ ﻣ ﺮدﻩ إﻟ ﻰ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻘ ﺮض اﻟﺘ ﻲ ﻇﻠ ﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌ ﺔ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ وﺿ ﻊ إﺷ ﺎرة ﺗ ﺄﻣﻴﻦ واﻟﺮهﻮﻧ ﺎت ورﺳ ﻮم اﻟﻄ ﺎﺑﻊ‬
‫وﻏﻴﺮه‬
‫ﺑﻨ‬
‫ﺎ‪ ..‬وه‬
‫ﺬا ﻣ‬
‫ﺎء ﻋﻠ‬
‫ﺎﺗ‬
‫ﺼﻞ ﻧ‬
‫ﺴﺒﺘﻪ إﻟ‬
‫ﻰﻣ‬
‫ﻰ ‪ %5‬ﻣ‬
‫ﺎﺳ‬
‫ﻦ اﻟﻘ‬
‫ﺮض‪.‬‬
‫ﺒﻖ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﺗﺒ ﺎع ﺳﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴ ﺰ ﻟﺘ ﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻟ ﻮج‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻊ اﻟﺤﺎﺟ ﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋ ﺔ واﻟﻤﺘﻌ ﺪدة‪ ..‬وأه ﻢ اﻟﻨ ﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﺗﺤﻔﻴ ﺰ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﻋﻠ ﻰ دﺧﻮﻟﻬ ﺎ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ ﺿ ﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ اﻟﻄﻮﻳ ﻞ‬
‫واﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ اﻷﺟ ﻞ‪ ..‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺗﺤﻔﻴ ﺰ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ..‬إذ ﺗﺴﺎهﻢ هﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻓ ﻲ دﻋ ﻢ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺨ ﺎص اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﺪم‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺘﺎج ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أآﺒﺮ ﻣﻦ رأس ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺨﺎص‪ ..‬وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘ ﻮل إن اﻟﻘ ﺮارات اﻷﺧﻴ ﺮة‬
‫اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﺑﺒﻴﻊ اﻟﻘﻄ ﻊ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ وﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻗ ﺮوض وﺗ ﺴﻬﻴﻼت‬
‫إﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺤ ﺪودة إﻟ ﻰ رﺟ ﺎل اﻷﻋﻤ ﺎل واﻟﻤ ﺼﺪرﻳﻦ واﻟﺘﺠ ﺎر اﻟ ﺴﻮرﻳﻴﻦ‪ ..‬وﻗ ﺮارات ﻣ ﻨﺢ‬
‫اﻟﺘ ﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﺤﺮﻳ ﻚ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺳﺘ ﺴﺎهﻢ ﺑ ﺸﻜﻞ آﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻔﻴ ﺰ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤ‬
‫ﺼﺎرف ﻋﻠ‬
‫ﻰ اﻟﺘﻄ‬
‫ﻮر ﻗ‬
‫ﺪﻣًﺎ‪..‬‬
‫‪ -2‬ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻷﺧ ﺬ ﺑﻤﺒ ﺪأ اﻟﺜ ﺎﻟﻮث اﻟ ﺬهﺒﻲ ﻟﻠﻤ ﺼﺎرف ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ‬
‫اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮدودﻳﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟ ﻼزم ﺑﺎﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ وﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﻮﻇﻴ ﻒ اﻟﻤ ﻮارد ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت ذات ﻣﺮدودﻳ ﺔ ﻋﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫وﻣﺄﻣﻮﻧﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﺑﺎاﻟﺪور اﻷهﻢ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻇﺎﺋﻔﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪة وﺗ ﺸﺪﻳﺪ‬
‫ﺳ ﻠﻄﺘﻪ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل دورﻩ آﻤ ﺸﺮف رﻗ ﺎﺑﻲ وﻣ ﺼﺮف‬
‫ﺣﺪِث ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳ ﻮم اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗ ﻢ ) ‪ ( 87‬ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﻓﻘﺪ ُأ ْ‬
‫‪ 1953/3/28‬اﻟ ﺬي ﺗ ﻀﻤّـﻦ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻨﻘ ﺪ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ وﺑﺎﺷ ﺮ ﻧ ﺸﺎﻃﻪ ﻓ ﻲ اﻷول ﻣ ﻦ ﺁب‬
‫‪ .1956‬ﻟﻘ ﺪ ﻋ ﺮّف اﻟﻤﺮﺳ ﻮم اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﻤ ﺬآﻮر اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ و ﺑﻀﻤﺎﻧﺘﻬﺎ‪ ،‬و ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺘﻮﺟﻬ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺪر إﻟﻴ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء و ﻳﻤﺎرس ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ اﻣﺘﻴﺎز إﺻﺪار اﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و إدارة اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘ ﺪي‬
‫و ﻳﺘﻮﻟﻰ إدارة ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻘﻄﻊ )اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ( آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻠﻌ ﺐ دور ﻋﻤﻴ ﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ .‬ﻳﻌﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي أﻳ ﻀًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨ ﺴﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺎت ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻨﻘ ﺪ واﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود ﺻ ﻼﺣﻴﺎﺗﻪ‬
‫واﻟﺘﻮﺟﻴﻬ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺪر إﻟﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء ﺑﻤ ﺎ ﻳﺤﻘ ﻖ أه ﺪاف اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻤﺎرس اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟ ﺴﻬﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻣﺎ ﻳﺘﻔﺮع ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت وﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻘﺪﻳﺔ وﻣ ﺼﺮﻓﻴﺔ‪ .‬ﺗﻜﺘﺘ ﺐ‬
‫اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻜﺎﻣ ﻞ رأﺳ ﻤﺎل اﻟﻤ ﺼﺮف و ﺗﺨ ﻀﻊ ﺣ ﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ﻣﻨ ﺬ اﻟﻌ ﺎم ‪ 1967‬إﻟ ﻰ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﺠﻬ ﺎز‬
‫اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬ﻳﻘ ﻊ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ دﻣ ﺸﻖ وﻟ ﻪ ) ‪ ( 11‬ﻓﺮﻋ ًﺎ ﻣﻮزﻋ ًﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺮاآﺰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي‬
‫‪ - 1‬إﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪:‬‬
‫إﺻ ﺪار اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺴﻮري اﻣﺘﻴ ﺎز ﻳﻨﺤ ﺼﺮ ﺑﺎﻟﺪوﻟ ﺔ وﻳﻤ ﺎرس ه ﺬا اﻻﻣﺘﻴ ﺎز ﺣ ﺼﺮًا ﻣ ﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠّﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﻄﻮر اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟ ﻮﻃﻨﻲ وﻧﻤ ـﻮّﻩ اﻟﻤ ﻀﻄﺮد وﻣﻮاآﺒ ﺔ‬
‫ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ واﻟﺒﻨ ﺎء ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ .‬ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻠﻴ ﺮة اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺴﻮري وﻗ ﺪ ﺣ ﺪد ﻧﻈ ﺎم اﻟﻨﻘ ـﺪ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻓﺌ ـﺎت اﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﻮز‬
‫إﺻ ﺪارهﺎ وأﺻ ﻮل ﺳـ ـﺤﺒﻬﺎ وﺗﺒ ﺪﻳﻠﻬﺎ وآ ﺬﻟﻚ اﻟﺤ ﺎل ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘ ﻮد اﻟﻤﻌﺪﻧﻴ ﺔ‪ .‬إن ﺣ ﺼﺮ اﻣﺘﻴ ﺎز‬
‫إﺻ ﺪار اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤ ﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻳﺠﻌﻠ ﻪ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻮﺣﻴ ﺪة اﻟﻘ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ‬
‫إدارة اﻟﺘﺪاول اﻟﻨﻘﺪي ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ - 2‬اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﻣﺼﺮف اﻟﻤﺼﺎرف‪:‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﺑﻤﻮﺟ ﺐ أﺣﻜ ﺎم ﻧﻈ ﺎم اﻟﻨﻘ ﺪ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻣ ﺼﺮﻓًﺎ ﻟﻠﻤ ﺼﺎرف ﺣﻴ ﺚ ﻳﻘ ﻮم‬
‫ﺑﺈﻋ ﺎدة اﻟﺨ ﺼﻢ ﻟﻠ ﺴﻔﺎﺗﺞ و اﻷﺳ ﻨﺎد اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ وﺷ ﺮاﺋﻬﺎ واﻟﺘﺨﻠ ﻲ ﻋﻨﻬ ﺎ وﻣ ﻨﺢ اﻟﻘ ﺮوض واﻟ ﺴﻠﻒ‬
‫ﻟﻨ ﺸﺎﻃﺎت ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ اﻟﻤﻘ ﺮض اﻷﺧﻴ ﺮ ﻟﻠﻤ ﺼﺎرف‪ .‬ﺗﺠ ﺮي ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺼﺎرف إذ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‪ .‬و ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟ ﻰ آ ﻮن‬
‫ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﻣﺼﺮﻓًﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻔﻴﺔ وﺗﻘ ﺪﻳﺮ‬
‫ﻣﺪى ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬
‫‪- 3‬إﺻﺪار اﻷﺳﻨﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻳﺼﺪر ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي اﻷﺳﻨﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻵﺟﺎل و ﻳﻘ ﻮم ﺑ ﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫ﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ وﺗﺴﺪﻳﺪهﺎ وﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗ ﺼﺪرهﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ أو‬
‫ﺗﻜﻔﻠﻬ ﺎ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳ ﺴﺎهﻢ ﻓ ﻲ ﻣﻔﺎوﺿ ﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﻘﻄ ﻊ و اﻟﺘﻘ ﺎص وﻳﻌﻘ ﺪ ﺟﻤ ﻊ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ‪ ،‬وﻳ ﺴﺎهﻢ أﻳ ﻀًﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻔﺎوﺿ ﺎت اﻟﻘ ﺮوض و اﻻﺳﺘﻘﺮاﺿ ﺎت‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮدة ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿ ﺎت اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﻨﻘ ﺪي‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ - 4‬اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻠﻤﺼﺎرف‪:‬‬
‫ﻳُﻠﺰِم ﻣﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰي اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺑﺘﻮﻇﻴ ﻒ اﻻﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ اﻹﺟﺒ ﺎري واﻻﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ اﻟﺨ ﺎص‬
‫اﻟﻤﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻗِﺒﻠﻬﺎ ﺑﺴﻨﺪات ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ‪ ،‬أو ﺑﺘﻮﻇﻴ ﻒ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻣ ﻦ وﻓﺮه ﺎ‬
‫اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم وﺗﻮﻇﻴﻒ ﺟﺰء ﻣﻦ وداﺋﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺪات اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ - 5‬اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎم ﻣﺼﺮف اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻮآﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ‪:‬‬
‫ﻳﺘـﻮﻟﻰ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﺑﻤﻮﺟ ﺐ أﺣﻜ ﺎم ﻧﻈ ﺎم اﻟﻨﻘ ﺪ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻮﻇ ﺎﺋﻒ ﻣ ﺼﺮف اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫وأﻣﻴﻦ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ووآﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ - 6‬اﻟﺪور اﻹﺷﺮاﻓﻲ ﻟﻤﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي‪:‬‬
‫ﻳﻘ ﻮم ﻣ ﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻔﻮﺿ ﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺑﺎﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣ ﺔ و اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ و ﻳﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ إﺗﺒ ﺎع أﺣ ﺪث اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﻣﻬﺎﻣﺎ" أﺳﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى هﻲ‪:‬‬
‫ إدارة ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻘﻄﻊ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬‫ إﺟ ﺮاء ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ وإدارة اﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻄ ﻊ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ‬‫وﺣﻔﻈﻪ وﺗﺪﻋﻴﻢ اﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ اﻗﺘﻨﺎء رأﺳﻤﺎل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬‫ إﺟ ﺮاء ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ ﺗ ﺴﻬﻴﻞ ﻧﻘ ﻞ اﻟﻨﻘ ﻮد ‪ ،‬وﻟ ﻪ أن ﻳﺆﺳ ﺲ أو أن ﻳ ﺸﺘﺮك ﻓ ﻲ‬‫ﺗﺄﺳﻴﺲ وإدارة ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ أو ﻟﻠﺘﻘﺎص‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺴﻴﺎق ﻓﻘ ﺪ ﻟﺤﻈ ﺖ اﻟﺨﻄ ﺔ اﻟﺨﻤ ﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﺷ ﺮة ﻟﻸﻋ ﻮام )‪ (2010 – 2005‬ﺿ ﺮورة‬
‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﻨﻤ ﻮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻟﻠﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ اﻷه ﺪاف اﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻠﺨﻄ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ‬
‫ﺑ ﺼﻮرة أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ زﻳ ﺎدة ﺣﺠ ﻢ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪ ،‬اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ واﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬
‫واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ وﻣﺘﻼزﻣﺔ ﻣﻊ أﻣﺮﻳﻦ‪:‬‬
‫ﻻ‪ :‬ﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻨﻘ ﺪي وﺿ ﻤﺎن اﻻﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻣ ﺔ ﻟﻤ ﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰي وﻟﻠﻘ ﺮارات‬
‫أو ً‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺗﺨﺎذهﺎ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وإﻗﻼع اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وإن ﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ورﻓ ﻊ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﻨﻤ ﻮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺟ ﺬب ﻣﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻧﻤﺎ هﻮ ﻣﺮهﻮن ﺑﺈﻳﺠﺎد ﻗﺎﻃﺮة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﻴ ﺰ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﻨﻤ ﻮ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ اﻟ ﺴﻌﻲ ﻟﺨﻠ ﻖ‬
‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺬي ﻳﻤﺜ ﻞ ﺣﺠ ﺮ‬
‫اﻷﺳﺎس ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ ورﺑﻄ ﻪ ﺑﻘﺎﻋ ﺪة ﻣ ﺼﺮﻓﻴﺔ واﺳ ﻌﺔ ﻣﺘﻴﻨ ﺔ وﻣﻨﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻻﺋﺤ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﺮارات واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻷﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎز اﻟﺴﻴﺮورة اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫أو ًﻻ _ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ إﺻﻼح ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي‪:‬‬
‫ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إﻋﺎدة إﺣﻴﺎء دور ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻌ ﺪ أن ﻏﻴ ﺐ ﻋ ﻦ ﻋﻤﻠ ﻪ‬
‫ﻟﻤﺪة ﺗﻘﺎرب أرﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺻ ﺪور ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘ ﺪ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ رﻗ ﻢ )‪ (23‬ﻟﻌ ﺎم ‪2002‬‬
‫واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻔﺼﻼ هﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻴﺎﻣ ﻪ ﺑﺈﻋ ﺎدة ﺗﻔﻌﻴ ﻞ دور‬
‫ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨﻘ ﺪ واﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎرﻩ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ رﺳ ﻢ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي إذ ﻧﺺ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر‬
‫ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻌﻤ ﻞ ﺿ ﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﻬ ﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻘﺮهﺎ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء‪ ،‬واﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺨﻄ ﻮة وﺣﺮﺻ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﻤﻴ ﻖ اﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣ ﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺮآﺰي وﺿﻤﺎن ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ إﺟﺮاءاﺗﻪ ﻳﺠﺮي اﻟﻴﻮم اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ هﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺑﺎﺗﺠ ﺎﻩ‬
‫ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻣﺰﻳ ﺪا ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ أﺧ ﺮى ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻢ وﺑﺎﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ ﻣ ﻊ وزارة‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﺑﻤ ﺴﺎﻋﺪة ﺑﻌ ﺾ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﻬﺠ ﺔ وﺗﻮﺿ ﻴﺢ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ووزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﻼق أذوﻧﺎت وﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰﻳﻨ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤﺮﺳ ﻮم‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ )‪ (60‬ﻟﻌﺎم ‪ ،2007‬وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ ﻣ ﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻣﻨ ﺬ ﺑﺪاﻳ ﺔ‬
‫ﻋﺎم ‪ 2005‬ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻹﻳﺠﺎد أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ وﻇﺎﺋﻔﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺈدارة واﺧﺘﻴﺎر ﻧﻈﺎم اﻟ ﺼﺮف‬
‫اﻷﻣﺜﻞ واﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ _ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ إﺻﻼح اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﺮارات واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺣﻈﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﻼح ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﺮارات واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﺑﺄهﻤﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻐ ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ‬
‫اﻟﻨ ﺴﻴﺞ اﻟ ﺬي ﻳﺘ ﻴﺢ ﻓﺮﺻ ﺔ دﺧ ﻮل اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ‪ ،‬وﻳﻌﻄﻴﻬ ﺎ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ ﻧ ﺸﺎﻃﻬﺎ وﺗﻨﻮﻳﻌ ﻪ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺁﺧ ﺮ‪ ،‬ﺿ ﻤﻦ ﺿ ﻮاﺑﻂ ﺗ ﻀﺒﻂ ﺁﻟﻴ ﺔ ﻋﻤﻠﻬ ﺎ وﻣﻤﺎرﺳ ﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻳ ﺘﻼءم واﻷه ﺪاف اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ واﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺴﻴﺎق ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻋ ﻦ ﻣﻨﻌﻄ ﻒ ﺗ ﺎرﻳﺨﻲ ﺧ ﻼل اﻟﻌ ﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﻨ ﺼﺮﻣﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌﻴﺪ إﺻ ﻼح ﻣ ﺎ ه ﻮ ﻗ ﺎﺋﻢ ﻣ ﻦ‬
‫ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻗﺮارات ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻨﻘﺪي واﻟﻤﺎﻟﻲ واﺳﺘﺼﺪار اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺪم أه ﺪاف‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎل اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﺮارات واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﺑﻐﻴﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻ ﻼح‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺌﺎت‪:‬‬
‫ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر أن ﺧﻠ ﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﺼﺮﻓﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ﻗﺎﻋ ﺪة واﺳ ﻌﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻷرآ ﺎن اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻌﻤ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻢ اﺳﺘ ﺼﺪار ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻻﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻳﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (28‬ﻟﻌﺎم ‪ 2001‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺣﺪاث اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ )‪ (35‬ﻟﻌﺎم ‪ 2005‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺣﺪاث اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (24‬ﻟﻌﺎم ‪ 2006‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺣﺪاث ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﺼﻴﺮﻓﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗ ﻢ )‪ (15‬ﻟﻌ ﺎم ‪ 2007‬اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑﺈﺣ ﺪاث ﻣ ﺼﺎرف ﺗﻌﻨ ﻰ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟ ﺼﻐﻴﺮ واﻟﻤﺘﻨ ﺎهﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺼﻐﺮ‬
‫اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ )‪ (43‬ﻟﻌﺎم ‪ 2005‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺣﺪاث ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﻟﻘﺪ ﺳﺎهﻤﺖ هﺬﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺈﻏﻨ ﺎء اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﺑ ﺸﺘﻰ أﻧ ﻮاع اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﺎرف ﺗﺠﺎرﻳ ﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ وﻣ ﺼﺎرف إﺳ ﻼﻣﻴﺔ وﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﺻ ﻴﺮﻓﺔ وﺷ ﺮآﺎت ﺗ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وإﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮ‪ ،‬وﻟﻬﺬا اﻧﻌﻜﺎس آﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺒﻴ ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻮري اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وﻣﺒﺎدئ اﻗﺘ ﺼﺎد اﻟ ﺴﻮق اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‪ ،‬ه ﺬا ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ‪،‬‬
‫وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﺪم أهﺪاف وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ه ﻲ‬
‫اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﻘﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻷﺛ ﺮ‬
‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫إن هﺪف إﺻﻼح اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤ ﺎﻟﻲ آﻤ ﺎ ﺣﺪدﺗ ﻪ اﻟﺨﻄ ﺔ اﻟﺨﻤ ﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﺷ ﺮة ﻻ ﻳﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻠ ﻰ إﻳﺠ ﺎد ﺑﻴﺌ ﺔ‬
‫ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ وﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﻌﺪى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴ ﻖ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤ ﺎﻟﻲ وﺗﻨ ﺸﻴﻄﻪ وﺗﻨﻮﻳ ﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗ ﻪ‬
‫وﻗﻨﻮات ﻋﻤﻠﻪ ﻟﺬا ﻓﻘﺪ ﺣﺮﺻﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺼﺪار اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻜﻔﻴﻠ ﺔ ﺑﺘﻔﻜﻴ ﻚ‬
‫اﻟﻘﻴ ﻮد اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ وإﺗﺎﺣ ﺔ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻟﻠﺨ ﻮض ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ ﺑﺄوﺳ ﻊ أﺷ ﻜﺎﻟﻪ وﺑﺄﺳ ﻠﻮب‬
‫ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﺣﺮ ﻳﺘﻨﺎﻏﻢ وﻣﺒﺎدئ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ اﻟ ﺬي أﻋﻠﻨﺘ ﻪ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻣﻨﻬﺠ ﺎ ﻻ ﻋ ﻮدة ﻋﻨ ﻪ‪،‬‬
‫ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻻ اﻟﺤ ﺼﺮ ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ووﻓﻘ ﺎ ﻟﻘ ﺮارات ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨﻘ ﺪ واﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ‬
‫ﺑﺎﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫•‬
‫إﺣﺪاث اﻟﺴﻮق ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻴﺢ ﺗﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ وﻓﻴﻤ ﺎ‬
‫ﺑﻴﻨﻬ ﺎ وﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ﺳ ﻮاء ﺑ ﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ أو ﺑ ﺎﻟﻘﻄﻊ‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺗﺤﺮﻳ ﺮ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ وإﻋﻄ ﺎء اﻟﻤ ﺼﺎرف ه ﺎﻣﺶ ﺣﺮآ ﺔ ‪ %4‬ﺣ ﻮل ﻣﻌ ﺪﻻت‬
‫اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ‪.‬‬
‫•‬
‫اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺑﺈﺻﺪار ﺷﻬﺎدات إﻳﺪاع ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردات ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺸﺘﺮك‪.‬‬
‫اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺿﺒﻂ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ‪:‬‬
‫وﻟﻌﻞ إﺻﻼح هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أهﻢ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻹﺻﻼح إذ أن اﻧﺘﻔﺎء وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺸﺘﺖ ﺁﻟﻴ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ واﻧﺤ ﺮاف اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت ﻋ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻟﻠﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ﺑﻴﺌ ﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻨ ﺴﺠﻤﺔ وﻣﺘﻮاآﺒ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ آﻤﺎ أن وﺟﻮد ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻳﻌﺰز ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻮآﻤﺔ ﻟ ﺪى اﻟﺠﻬ ﺎز‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬ﻟ ﺬا ﺣ ﺮص ﻣ ﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻋﻠ ﻰ اﻻرﺗﻘ ﺎء ﺑ ﺴﻮﻳﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧ ﻼل ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳ ﺔ ﻣﻔﻮﺿ ﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‪،‬‬
‫وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ وزﻳﺎدة ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ وﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻗﻴ ﺎم ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨﻘ ﺪ واﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧ ﻼل ﻗﺮاراﺗ ﻪ ﺑﺎﻋﺘﻤ ﺎد ﺗﻄﺒﻴ ﻖ أه ﻢ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﻋﻠ ﻰ رأﺳ ﻬﺎ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﺑ ﺎزل ‪2‬‬
‫آﻤﻌﺎﻳﻴﺮ إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ إدارة ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن‪ ،‬واﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺘ ﺼﻨﻴﻒ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺪﻳﻮن‪ ،‬وﻧﻈ ﺎم ﺗﻜ ﻮﻳﻦ اﻟﻤﺆوﻧ ﺎت ﻟﻠ ﺪﻳﻮن ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ‪ ،‬واﻟﺤ ﺪود‬
‫اﻟﻘ ﺼﻮى اﻟﻤ ﺴﻤﻮح ﺑﻬ ﺎ ﻟﺘﺮآ ﺰ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪،‬‬
‫وﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ آﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل‪ ،‬إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﺳ ﺘﺤﺪاث ﻗ ﺴﻢ ﺧ ﺎص ﺑﻤﺮآﺰﻳ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻟ ﺪى ﻣﺪﻳﺮﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺼﺪار اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ )‪ (33‬ﻟﻌﺎم ‪ 2005‬ﺑﻬ ﺪف اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرهﺎب‬
‫وﻟﻴ ﺴﺖ اﻟ ﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﻴ ﺪة ﻋ ﻦ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻘ ﺪ أﺟ ﺎز اﻟﻤﺮﺳ ﻮم )‪(35‬‬
‫ﻟﻠﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻓ ﺮض ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ آ ﻞ ﻣ ﻦ هﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ وﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣ ﺎ ﻳﺆآ ﺪ ﺣ ﺮص اﻟﻤ ﺼﺮف‬
‫اﻟﻤﺮآﺰي ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻧﺠﺎح ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎرف وإﺧ ﻀﺎﻋﻬﺎ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ ﺷ ﺄن اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ‬
‫ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻪ وﻷﺳﻠﻮب ﻋﻤﻞ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺣﺪة ﺗﻨﺴﺠﻢ وﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وأهﺪاﻓﻬﺎ‪.‬‬
‫إن اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة واﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ ﻟﺠﻬ ﻮد اﻹﺻ ﻼح اﻟﻤﺒﺬوﻟ ﺔ ه ﻲ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣ ﺔ ﻋﻤ ﻞ‬
‫ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺘﻴﻨﺔ‪ ،‬واﺳﻌﺔ‪ ،‬وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻴﻮم هﻨﺎك ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺳ ﺘﺔ ﻣ ﺼﺎرف‬
‫ﻋﺎﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﻤﻼ ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ وﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻣ ﺼﺎرف‬
‫إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ت اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺘﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ‪ ،‬أﻣ ﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺷﺮآﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﻟﺜﻤﺎن ﺷﺮآﺎت ﺻﻴﺮﻓﺔ وﻣﻜﺘﺒﻴﻦ إﺿ ﺎﻓﺔ‬
‫إﻟﻰ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﺳﺘﻜﻤﺎل آﺎﻓ ﺔ اﻷوراق اﻟﺜﺒﻮﺗﻴ ﺔ‪.‬وﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌﻴﺪ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ‬
‫اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻢ اﻟﺘ ﺮﺧﻴﺺ ﻟﻌ ﺪد ﻣ ﻦ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ وﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ اﻟﺘ ﺮﺧﻴﺺ ﻗﺮﻳﺒ ﺎ ﻟﻌ ﺪد ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺮﺑﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﺧﺼﺒﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﺛﻤ ﺎر اﻹﺻ ﻼح وأهﺪاﻓ ﻪ‬
‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺨ ﻒ ﻋﻠ ﻰ اﺣ ﺪ ﺑ ﺄن اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﺑ ﺪﻋﻢ ﺟ ﺎد ﻣ ﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ وﺑﺘﻮﺟﻴﻬ ﺎت اﻟ ﺴﻴﺪ رﺋ ﻴﺲ‬
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﺪ ﻗﻄﻊ ﺷﻮﻃًﺎ آﺒﻴﺮًا ﺑﻬﺬا اﻻﺗﺠ ﺎﻩ‪ ،‬إذ ﺣﻘ ﻖ ﺧ ﻼل اﻟﻌ ﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿ ﻴﻴﻦ ﻧﺠﺎﺣ ًﺎ آﺒﻴ ﺮًا ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﻨﺎء دﻋﺎﺋﻢ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ رد اﻟﻔﻌ ﻞ وإﻧﻤ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ وﻣﻌﻠﻨ ﺔ‬
‫ﺣﻴﺚ ﺣﺪد ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر هﺪﻓﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﻴ ﺪ آﻤ ﺎ ﻋﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﺳﺘﻬﺪاف ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻊ ﺳﻌﻴﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﻔﻌﻴ ﻞ ﻣﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ادوات اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬
‫وﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎز اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬهﺎ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻨﺎء ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻟﻘ ﺪ ﺗﻤﻜ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻣ ﻦ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ هﺪﻓ ﻪ ﺑﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﺳ ﺘﻘﺮار ﺳ ﻌﺮ ﺻ ﺮف اﻟﻠﻴ ﺮة‬
‫اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺠﻮار واﻟ ﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻤﺎرس ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻮرﻳﺔ‪ ،‬وﻟﻌ ﻞ ﺗﺘﺒ ﻊ أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺼﺮف ﺧ ﻼل ﻋ ﺎم ‪ 2006‬وﺣﺘ ﻰ اﻟﻴ ﻮم ﺧﻴ ﺮ‬
‫دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮارﻩ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻠﻴ ﺮة‬
‫اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ‪. 2006‬‬
‫‪ .2‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ اﺗﺨﺬﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘ ﺪ واﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﺮارات ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟ ﺬي‬
‫ﺗﻢ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ ﻣﻄﻠ ﻊ اﻟﻌ ﺎم اﻟﺠ ﺎري وﻓﻘ ﺎ ﻟﻘ ﺮار اﻟ ﺴﻴﺪ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء رﻗ ﻢ‬
‫)‪ (5787‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪. 2006/12/20‬‬
‫‪ .3‬آﻤﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻳ ﻀﻤﻦ إدارة ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻟ ﺴﻌﺮ ﺻ ﺮف‬
‫ﺣﻘﻴﻘ ﻲ‪ ،‬ﻣ ﺴﺘﻘﺮ‪ ،‬وﻓ ﻚ ارﺗﺒ ﺎط اﻟﻠﻴ ﺮة اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟ ﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ رﺑﻄﻬ ﺎ ﺑ ﺴﻠﺔ‬
‫ﻋﻤﻼت "وﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ" وذﻟﻚ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺴﻴﺪ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء‬
‫رﻗ ﻢ )‪ (3424‬ﺗ ﺎرﻳﺦ ‪ ، 2007/8/15‬وذﻟ ﻚ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻠﻴ ﺮة اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻘﻠﺒ ﺎت‬
‫أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺼﺮف اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ وﻟﺠﻌ ﻞ ﺳ ﻌﺮ ﺻ ﺮف اﻟﻠﻴ ﺮة اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ ﻳﺘﻨﺎﺳ ﺐ وواﻗ ﻊ ﻣﻴ ﺰان‬
‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺴﻮري‪.‬‬
‫هﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ دورة اﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫‪ 2006/4/25‬واﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺮار رﻗﻢ )‪ (249‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2006/12/26‬اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب‬
‫إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ ﺳﻮق ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ إذ اﺗﺨﺬ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﻗﺮارﻩ رﻗﻢ )‪ (197‬ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫‪ 2006/4/25‬واﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺮار رﻗﻢ )‪ (249‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2006/12/26‬اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب‬
‫اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮاآﺰ اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻧﻈﺮًا ﻷهﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‪ ،‬آﺬﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪،‬‬
‫وإﻋﺎدة دورة اﻟﻘﻄﻊ إﻟﻰ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل دﺧﻮل اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي آﻼﻋﺐ أﺳﺎﺳﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺗﺪﺧﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ هﺬا‬
‫اﻟﻘﺮار‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .4‬آﻤﺎ ﻗﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﺑﺈﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ )‪ (201‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2006/5/24‬اﻟ ﺬي أﻗ ﺮ‬
‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻟﻤﺰاوﻟ ﺔ ﻣﻬﻨ ﺔ اﻟ ﺼﺮاﻓﺔ وﺑ ﺬﻟﻚ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻗ ﺪ‬
‫ﺿﻢ ﺟﺰء آﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺿ ﻤﻦ ﺳ ﻮق اﻟﻘﻄ ﻊ اﻟﺮﺳ ﻤﻲ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺪرة ﻣﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻓ ﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻘﻄ ﻊ وﺿ ﻤﺎن‬
‫اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮف‪.‬‬
‫‪ .5‬إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ ذﻟ ﻚ وﻟﺘﺠﻨ ﺐ ﺁﺛ ﺎر اﻟﺤﻈ ﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﺘﺠ ﺎري‬
‫اﻟﺴﻮري ﻗ ﺎم ﻣ ﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰي ﺑﺈﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮار رﻗ ﻢ ‪ 184‬ﺗ ﺎرﻳﺦ ‪2006/1/23‬‬
‫ﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻤﻠ ﺔ اﻟﻴ ﻮرو ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺗﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم‬
‫واﻟﻤﺸﺘﺮك‪.‬‬
‫آ ﺬﻟﻚ ﻗ ﺎم ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨﻘ ﺪ واﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ وﺑﺎﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ ﺧﻄﺘ ﻪ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﻋﺘﻤ ﺪهﺎ ﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ هﻴﻜﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻮداﺋ ﻊ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺼﺎرف واﻻﻧﺘﻘ ﺎل ﻧﺤ ﻮ ﺗﺤﺮﻳ ﺮ اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ ﺑﺈﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮار رﻗ ﻢ )‪ (216‬ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫‪ 2006/8/16‬واﻟ ﺬي ﺟﻌ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺪدة وﻓﻘ ﺎ ﻟﻘ ﺮارات ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨﻘ ﺪ واﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺠﺮد ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺄﺷ ﻴﺮﻳﺔ ﺗ ﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﻬ ﺎ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫واﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟﻚ آﺨﻄﻮة أوﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ آﻤﺎ ﻗﺎم ﻣ ﺆﺧﺮا ﺑﺈﺗﺨ ﺎذ ﻗ ﺮارﻩ رﻗ ﻢ )‪ (289‬ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫‪ 2007/6/18‬واﻟﺬي أﻋﻄﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ هﺎﻣﺶ ﺣﺮآﺔ ‪ %2±‬ﺣﻮل ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺪاﺋﻨﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ أﻗﺮهﺎ ﻗﺮار اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻷﺧﻴﺮ رﻗﻢ )‪ (174‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪. 2005/12/3‬‬
‫وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ هﻴﻜﻠﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﻌﻤﻴﻘﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إﺗﺨﺎذ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺒﺤﺖ ﺗ ﺸﺘﻤﻞ اﻟﻴ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺘﺔ ﻣ ﺼﺎرف ﻋﺎﻣ ﺔ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌ ﺪ أن آﺎﻧ ﺖ ﻣﺠ ﺮد ﻣ ﺼﺎرف‬
‫ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﺻﺔ وﺛﻼﺛﺔ ﻣ ﺼﺎرف إﺳ ﻼﻣﻴﺔ وﻋ ﺪد ﻣ ﻦ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ إﻟ ﻰ‬
‫ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﻴ ﺪ اﻟﺪراﺳ ﺔ ‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺳ ﻮق دﻣ ﺸﻖ ﻟ ﻸوراق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ دور آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺴﻮق اﻟﻤ ﺎﻟﻲ وﺗﻌﻤﻴﻘ ﻪ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗﺮاﻓﻘ ﺖ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻮﺳ ﻴﻊ‬
‫اﻟ ﺴﻮق ه ﺬﻩ ﺑﺘﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻵﻟﻴ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎرف‪ ،‬واﺳﺘ ﺼﺪار اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻤﻦ اﺗ ﺴﺎق اﻟﻨ ﺸﺎط اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت واﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﻟﻌ ﻞ‬
‫أهﻤﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫آﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﺎم اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻮق اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻃ ﺮح ﻣﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ آﺸﻬﺎدات اﻹﻳﺪاع اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤ ﺼﺎرف ﺑﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻣ ﺴﺘﻮردات‬
‫اﻟﻘﻄ ﺎﻋﻴﻦ اﻟﺨ ﺎص واﻟﻤ ﺸﺘﺮك وذﻟ ﻚ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺮار اﻟ ﺴﻴﺪ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء رﻗ ﻢ )‪(5204‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2006/11/15‬اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘﺤﺮﻳ ﺮ آﺎﻣ ﻞ اﻟﺤ ﺴﺎب اﻟﺠ ﺎري أﻳ ﻀﺎ ﺗ ﻢ اﺳﺘ ﺼﺪار ﺣﺰﻣ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮل اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒﻲ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﺠﺎل ‪ ،‬آﺎﻟﺴﻤﺎح ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ آ ﺸﺮاء‬
‫اﻟﻘﻄ ﻊ ﻷﻏ ﺮاض اﻟﺪراﺳ ﺔ واﻟ ﺴﻔﺮ واﻻﺳﺘ ﺸﻔﺎء‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗ ﻢ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ إﻳ ﺼﺎل ﺧ ﺪﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤ ﺎن‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﺻ ﺪار اﻟﻤﺮﺳ ﻮم رﻗ ﻢ ‪ 15‬ﻟﻌ ﺎم ‪ 2007‬اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺣﺪاث ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﻤﺘﻨﺎهﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻐﺮ ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨﻘ ﺪ و اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ ﻟﻺﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋ ﺪ و اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟ ﺼﺎدرة‬
‫ﻋ ﻦ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬وﺑﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬و ﺑﻐ ﺮض ﺣ ﺼﺮ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﺼﺮﻓﻲ ذات دﻋ ﺎﺋﻢ ﺻ ﺤﻴﺤﺔ و‬
‫ﻗﻮﻳﺔ و ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﺗﺴﺎق اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت واﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻗ ﺎم ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨﻘ ﺪ و اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ ﺑﺈﺻ ﺪار اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻬ ﺪف إﻟ ﻰ‬
‫ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ ﻣ ﻦ اﻷزﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ آﺎﻓ ﺔ‬
‫اﻷﺻﻌﺪة و أهﻢ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻘ ﺮار رﻗ ﻢ ‪ / 395‬م ن ‪ /‬ب‪ 4‬ﺗ ﺎرﻳﺦ ‪ 2008/5/29‬اﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺤ ﺪ اﻷﻗ ﺼﻰ ﻟﻠﺘ ﺴﻬﻴﻼت واﻟﺘﻤ ﻮﻳﻼت اﻟﻤ ﺴﻤﻮح ﺑﻬ ﺎ وذﻟ ﻚ ﻟﻠﺤ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت واﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌ ﻲ أو اﻋﺘﺒ ﺎري أو إﻟ ﻰ آ ﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫ﻳﺘﻌ ﺪى ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ‪ ،‬واﻟﺬي ﺣ ﺪدهﺎ ﺑ ـ ‪ %25‬ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮال اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺼﺮف‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺣ ﺪد أﻻ‬
‫اﻟﺰﺑ ﺎﺋﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣ ﻦ أو اﻟﻤ ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤ ﺼﺮف ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ واﻟﺘﻤ ﻮﻳﻼت اﻟﺘ ﺴﻬﻴﻼت ﻣﺠﻤ ﻮع‬
‫اﻟ ﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻷﻣ ﻮال ﻣ ﻦ ‪ ١٠ %‬ﻧ ﺴﺒﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ آ ﻞ ﻳﺘﺠ ﺎوز واﻟﺘ ﻲ أآﺒ ﺮ( )أﻳﻬﻤ ﺎ‬
‫‪.‬اﻷﻣﻮال هﺬﻩ أﻣﺜﺎل ﺣﺪود ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف‬
‫‪ .2‬اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ / 100‬م ن ‪ /‬ب‪ 4‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2005/1/2‬و ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮارات ) ‪/ 114‬م‬
‫ن ‪ /‬ب‪ 4‬ﺗ ﺎرﻳﺦ ‪ ،2005 /2/28‬واﻟﻘ ﺮار ‪ / 173‬م ن ‪ /‬ب‪ 4‬ﺗ ﺎرﻳﺦ ‪، 2005/11/29‬‬
‫و اﻟﻘ ﺮار ‪ / 248‬م ن ‪ /‬ب‪ 4‬ﺗ ﺎرﻳﺦ ‪ ، 2006/12/26‬و اﻟﻘ ﺮار ‪ / 329‬م ن ‪ /‬ب ‪4‬‬
‫ﺗ ﺎرﻳﺦ ‪ ( 2007/10/30‬و اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺤ ﺪود اﻟﻘ ﺼﻮى‬
‫اﻟﻤ ﺴﻤﻮح ﺑﻬ ﺎ ﻟﺘﺮآ ﺰات اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻄﻠ ﺐ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﻘ ﺮار و أه ﻢ ﻣ ﺎ ﻳﺘ ﻀﻤﻨﻪ اﻟﻘ ﺮار‬
‫ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻧ ﺴﺐ اﻟﺘﻮﻇﻴ ﻒ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻤﺮأﺳ ﻠﺔ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %75‬ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮال‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ وﻟ ﺪى اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻷم ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %75‬ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮال اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟ ﺼﺎﻓﻴﺔ ‪ ,‬وﻗ ﺪ ﻧ ﺼﺖ‬
‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﺪى اﻟﻤ ﺼﺎرف‬
‫ذات اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﻏﻴ ﺮ ﺁﻣﻨ ﻪ أو ﻳﻮﺟ ﺪ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ ﻧ ﺼﻮص أو‬
‫أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻤﻨﻊ أو ﺗﻌﻴﻖ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ‪ ,‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺷﺘﺮاط ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨﻘ ﺪ و‬
‫اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺪى دول ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪ ،‬آﻤﺎ ﺣ ﺪد‬
‫اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) أﺳ ﻬﻢ و ﺳ ﻨﺪات ( وذﻟ ﻚ ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻻ ﻳﺘﺠ ﺎوز ﻧ ﺴﺒﺔ ‪ %20‬ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮال اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳ ﻬﻢ و اﻟ ﺴﻨﺪات ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫ﺳﻤﺢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻘ ﺮار ‪ 329‬ﻟﻠﻤ ﺼﺎرف أن ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %100‬ﻣ ﻊ‬
‫أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟ ﻪ ﺑﺤ ﺴﺐ وآ ﺎﻻت ‪A+‬اﺷﺘﺮاط أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺼﺎرف ذات ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﺎﻟﻲ ﺟﺪًا‬
‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪ ,‬آﻤﺎ ﺣ ﺪد اﻟﻘ ﺮار ﻋ ﺪم ﺗﺠ ﺎوز اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺎت وﻣ ﺸﺎرآﺎت اﻟﻤ ﺼﺮف ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺻ ﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮداﺗ ﻪ اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ وﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮع أﻣﻮاﻟﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ / 253‬م ن‪ /‬ب‪ 4‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2007/1/24‬ﻳﻬﺪف اﻟﻘﺮار إﻟﻰ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻤﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻘﻴ ﺎس آﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل وﺗ ﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق اﻧ ﺴﺠﺎﻣًﺎ ﻣ ﻊ‬
‫ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل ) ‪ (٢‬اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮان ‪ ٢٠٠٦‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻜﻔﺎﻳ ﺔ اﻷﻣ ﻮال اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺼﺎرف ‪،‬‬
‫ﺣﻴﺚ أﻟﺰم اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ أﻻ ﺗﺘ ﺪﻧﻰ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﻤ ﻼءة ﻟ ﺪﻳﻬﺎ ﻓ ﻲ أي‬
‫وﻗﺖ آﺎن ﻋﻦ ‪ %8‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ و ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺤ ﺪدة واﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫و وﺿﻊ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻹﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻼ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺜﻘﻴل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺭﻓﻕ ‪:‬‬
‫ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺩﺭﺠﺔ‬
‫ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴل‬
‫ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴل ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ‬
‫ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴل‬
‫ﺘﺎﺒﻊ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ‬
‫ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ‬
‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫ـ‬
‫ﺼﻔﺭ ‪%‬‬
‫‪ AA-‬ـ ‪AAA‬‬
‫ﺼﻔﺭ‪%‬‬
‫ﻡ‪%20‬‬
‫‪ A+‬ـ ‪A-‬‬
‫ﻡ‪%20‬‬
‫ﻡ‪%50‬‬
‫ﻡ‪%50‬‬
‫‪ BBB+‬ـ ‪BBB-‬‬
‫ﻡ‪%50‬‬
‫ﻡ‪%100‬‬
‫ﻡ‪%100‬‬
‫ﻡ‪%20‬‬
‫‪ BB+‬ـ ‪B-‬‬
‫ﻡ‪%100‬‬
‫ﻡ‪%100‬‬
‫ﻡ‪%100‬‬
‫ﻡ‪%50‬‬
‫ﻡ‪%100‬‬
‫‪B-B‬ﺃﻗل ﻤﻥ‬
‫ﻡ‪%150‬‬
‫ﻡ‪%150‬‬
‫ﻡ‪%150‬‬
‫ﻡ‪%150‬‬
‫ﻡ‪%150‬‬
‫ﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﻤﺼﻨﻔﺔ‬
‫ﻡ‪%100‬‬
‫ﻡ‪%100‬‬
‫ﻡ‪%100‬‬
‫ﻡ‪%20‬‬
‫ﻡ‪%50‬‬
‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﺼﺎﺭﻓﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺩﻭل‬
‫ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل‬
‫ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺒﻌﺩ‬
‫ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ‬
‫ﺜﻼﺙ ﺃﺸﻬﺭ‬
‫ﻡ‪%20‬‬
‫ﻡ‪%20‬‬
‫ﻡ‪%20‬‬
‫ﻡ‪%20‬‬
‫ﻡ‪%20‬‬
‫ﻡ‪%20‬‬
‫ﻡ‪%20‬‬
‫ﻡ‪%20‬‬
‫ﻡ‪%50‬‬
‫ﻡ‪%50‬‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬
‫‪ .4‬اﺗﺨﺬ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘ ﺪ واﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ ﻗ ﺮارﻩ رﻗ ﻢ )‪ (197‬ﺗ ﺎرﻳﺦ ‪ 2006/4/25‬واﻟﻤﻌ ﺪل ﺑ ﺎﻟﻘﺮار رﻗ ﻢ‬
‫)‪ (249‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2006/12/26‬واﻟﻘ ﺮار رﻗ ﻢ ‪/ 362‬م ن‪/‬ب ‪ 4‬اﻟ ﺬي ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻮب اﻋﺘﻤ ﺎد‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮاآﺰ اﻟﻘﻄ ﻊ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ‪ ،‬ﻧﻈ ﺮًا ﻷهﻤﻴﺘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺒ ﺎت أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺼﺮف‪ ،‬آ ﺬﻟﻚ ﻟﻠﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻠﻴ ﺮة اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ‪ ،‬وإﻋ ﺎدة دورة‬
‫اﻟﻘﻄ ﻊ إﻟ ﻰ وﺿ ﻌﻬﺎ اﻟ ﺼﺤﻴﺢ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل دﺧ ﻮل اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي آﻼﻋ ﺐ أﺳﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺗﺪﺧﻠ ﻪ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﻊ وﺷ ﺮاء اﻟﻘﻄ ﻊ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎرف وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ دورﻩ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻔ ﺎظ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﺣ ﺪد اﻟﻘ ﺮار إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﻤﺮاآ ﺰ ﻗﻄ ﻊ ﺗ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻻ‬
‫ﻳﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ ‪ %5‬ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺮآﺰ ﻗﻄﻊ ﺑﻨﻴﻮي ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋ ﻦ ﻧ ﺴﺒﺔ‬
‫‪ %60‬ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟ ﺼﺎﻓﻴﺔ وﻓ ﻖ ﻣ ﺎ ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ ه ﺬا اﻟﻘ ﺮار‪ ,‬آﻤ ﺎ وﺿ ﺢ اﻟﻘ ﺮار أﻧ ﻪ ﻻ‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻟﺪى اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺮاآﺰ ﻗﻄﻊ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ أن ﻳﺘﻌﺪى ﻣﺮآﺰ اﻟﻘﻄﻊ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺪﻳ ﻪ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ‪ %40‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎﻓﻲ أﻣﻮاﻟﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺑﻨﺘﻴﺠ ﺔ ذﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ ﺗﻄ ﻮر اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﺑ ﺼﻮرة ﻣﻠﺤﻮﻇ ﺔ وأﺻ ﺒﺢ أآﺜ ﺮ ﻧ ﺸﺎﻃًﺎ‬
‫وﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻟﻠﺪﻻﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﻋ ﺮض‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺑﺪاﻳ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 2005‬وﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 2007‬ازداد اﻟﻨ ﺸﺎط اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ﻣﻠﺤﻮظ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮداﺋﻊ واﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﺑﺎﻟﻠﻴﺮات اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒﻲ ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ إﻳﺪاﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟ ﺪى اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ اﻟ ﺴﻮري ﺑ ﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻘﻄ ﻊ‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎم ‪ 2005‬وﻣﻨﺘ ﺼﻒ ﻋ ﺎم ‪ 2007‬ﻣ ﻦ ‪ 433‬ﻣﻠﻴ ﺎر ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ‬
‫إﻟ ﻰ ‪ 600‬ﻣﻠﻴ ﺎر ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ‪ ،‬وه ﺬا ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ زﻳ ﺎدة اﻟﺜﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ وزﻳ ﺎدة ﻧ ﺸﺎﻃﻪ‪،‬‬
‫وﻳﻌﻮد اﻟﺠﺰء اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎزت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﻨ ﺼﻒ‬
‫اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2007‬ﻋﻠﻰ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ‪ %30‬ﻣ ﻦ اﻹﻳ ﺪاﻋﺎت وﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ أن ﺗﻘ ﺎرب اﻟ ـ ‪%35‬‬
‫ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪.2007‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻤﻠﻔﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ إﻳﺪاﻋﺎت اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌ ﺖ ﻣ ﻦ ‪ 25‬ﻣﻠﻴ ﺎر ﻟﻴ ﺮة‬
‫ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2005‬إﻟﻰ ‪ 126‬ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘ ﺼﻒ ﻋ ﺎم ‪ ، 2007‬أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫‪ %75‬ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮدﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺨﺎص‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪﻳﺮ ذآ ﺮﻩ ﺗ ﺴﺎرع ﻧ ﺸﺎط اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺻ ﻌﺪة ﻓﻌﻠ ﻰ ﺻ ﻌﻴﺪ وداﺋ ﻊ‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﺑﺘﺪأت اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻧ ﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 2005‬ﺑﺤﺠ ﻢ وداﺋ ﻊ ﺑ ﺎﻟﻠﻴﺮات‬
‫اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻳﻌﺎدل ‪ %8.6‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠ ﻢ اﻟ ﺴﻮق ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻮداﺋ ﻊ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص‬
‫ﻓﻘﻂ )ﺣﻴﺚ ﺗ ﻢ اﺳ ﺘﺒﻌﺎد وداﺋ ﻊ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم‪ -‬اﻟﺘ ﻲ ﻣﺎزاﻟ ﺖ ﻣﻮدﻋ ﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌ ﺎم‪-‬‬
‫ﻟﻐﺎﻳ ﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ واﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣ ﺔ(‪ ،‬وﻣ ﻊ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 2005‬وﺻ ﻠﺖ‬
‫هﺬﻩ اﻟﺤﺼﺔ إﻟﻰ ‪ ، %14.6‬اﻟﻴﻮم وﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2007‬ﺗﻄ ﻮرت ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺼﺔ‬
‫ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪. %31‬‬
‫أﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌﻴﺪ إﻳ ﺪاﻋﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺎﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ ﻓﻘ ﺪ أﺛﺒﺘ ﺖ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻗ ﺪرة‬
‫آﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﺟﺘﺬاب هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻮداﺋ ﻊ ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠﻐ ﺖ ﺣ ﺼﺔ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻊ ﺑﺪاﻳ ﺔ ﻋ ﺎم‬
‫‪ 2005‬ﻣ ﺎ ﻗﻴﻤﺘ ﻪ ‪ %35.2‬ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ إﻳ ﺪاﻋﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺎﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ ﻟﺘ ﺼﻞ إﻟ ﻰ‬
‫‪ %60.6‬ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2005‬و ‪ %75.6‬ﻣ ﻊ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺸﻬﺮ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ ﻣ ﻦ ﻋ ﺎم ‪ 2007‬وﻟﻬ ﺬا أﺛ ﺮ‬
‫آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌﻴﺪ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻔﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﻓﻘ ﺪ ﺗﻄ ﻮرت إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻔﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﻣ ﻦ ‪ 127‬ﻣﻠﻴ ﺎر ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ إﻟ ﻰ ‪ 265‬ﻣﻠﻴ ﺎر ﻟﻴ ﺮة‬
‫ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﺼﻒ ﻋ ﺎم ‪ 2007‬ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠﻐ ﺖ ﺣ ﺼﺔ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻔﺎت‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ ﻣ ﻊ ﺑﺪاﻳ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 2005‬ﻣ ﺎ ﻗﻴﻤﺘ ﻪ ‪%6.8‬‬
‫ﻟﺘﺼﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ‪ %8.4‬و إﻟﻰ ‪ %21‬ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪.2007‬‬
‫وآﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮداﺋﻊ ﻳﺒﺮز ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺣﻴﺚ اﺑﺘ ﺪأت ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻧ ﺸﺎﻃﻬﺎ ب ‪ %8.4‬ﻣ ﻊ ﺑﺪاﻳ ﺔ ﻋ ﺎم ‪2005‬‬
‫ﻟﺘ ﺼﻞ إﻟ ﻰ ‪ %38.8‬ﻣ ﻊ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 2005‬ﻣﺘﺠ ﺎوزة ‪ %62‬ﻣ ﻊ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺸﻬﺮ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ ﻣ ﻦ ﻋ ﺎم‬
‫‪.2007‬‬
‫أﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌﻴﺪ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ ﻓ ﻴﻤﻜﻦ اﻟﻘ ﻮل أن اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻧ ﺸﻄﺖ وﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ﻣﻠﺤﻮظ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﺠﺰء اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟ ﺴﻮق ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﺮور ﻋ ﺎم واﺣ ﺪ‬
‫ﻓﻘ ﻂ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺪور ﻗ ﺮار اﻟ ﺴﻴﺪ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء رﻗ ﻢ )‪ (5204‬ﺗ ﺎرﻳﺦ ‪2006/11/15‬‬
‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤ ﺴﺘﻮردات ﺑ ﺎﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ وﺻ ﻠﺖ ﺣ ﺼﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺘﻮردات اﻟﻤﻨﻔ ﺬة وﻓﻘ ﺎ ﻟﻘ ﺮار اﻟ ﺴﻴﺪ رﺋ ﻴﺲ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﺬآﻮر ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2007‬وﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻓﻘﻂ ‪.%95‬‬
‫‪ .6‬ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق أﻳﻀﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻋ ﻦ اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﻜﺒﻴ ﺮة واﻟﻨﺠﺎﺣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬ ﺎ ﺳ ﻮرﻳﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻹره ﺎب ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻢ اﺳ ﺘﺤﺪاث هﻴﺌ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺮف‬
‫ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺑﻜﻞ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ ﻏ ﺴﻞ اﻷﻣ ﻮال‬
‫وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرهﺎب وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ )‪ (59‬ﻟﻌﺎم ‪ 2003‬واﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌ ﺪ‬
‫ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤﺮﺳ ﻮم رﻗ ﻢ )‪ (33‬ﻟﻌ ﺎم ‪ 2005‬ﻟﻴﻨ ﺴﺠﻢ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻣ ﻊ ﺗﻮﺻ ﻴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪،‬‬
‫آ ﺬﻟﻚ ﻓﻘ ﺪ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻻﻧ ﻀﻤﺎم إﻟ ﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ ﺗﺒﻴ ﻴﺾ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤﺒﺮﻣ ﺔ ﻋ ﺎم‬
‫‪ ،1999‬وﺳ ﺎهﻤﺖ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺄﺳ ﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟ ﺸﺮق اﻷوﺳ ﻂ‬
‫وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل‪ .‬وﻗ ﺪ اﻧﺘﺨﺒ ﺖ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﻀﻮﻳﺔ‬
‫ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك واﺳﺘﻀﺎﻓﺖ أوﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ .‬آﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ ﺳ ﻮرﻳﺔ أول دوﻟ ﺔ‬
‫ﻳ ﺘﻢ ﺗﻘﻴﻤﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟ ﺸﺮق اﻷوﺳ ﻂ وﺷ ﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴ ﺎ‪ ،‬وﻗ ﺪ أﺛﺒﺘ ﺖ‬
‫ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺰاﻣًﺎ آﺒﻴﺮًا ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ ﻏ ﺴﻞ اﻷﻣ ﻮال‬
‫وﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻹره ﺎب‪ ،‬وه ﺬا ﻣ ﺎ أآﺪﺗ ﻪ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺎت ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺴﻮرﻳﺔ ﺧ ﻼل‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟ ﺸﺮق اﻷوﺳ ﻂ وﺷ ﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴ ﺎ اﻟ ﺬي اﻧﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﺑﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﺮاﺑ ﻊ ﻋ ﺸﺮ ﻣ ﻦ ﺷ ﻬﺮ ﺗ ﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎﺿ ﻲ‪،‬‬
‫آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬآﺮات ﺗﻔﺎهﻢ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ ﻏ ﺴﻞ اﻷﻣ ﻮال وﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻹره ﺎب‬
‫وﻧ ﺴﻌﻰ ﻟﺘﻮﺳ ﻴﻊ ﻗﺎﻋ ﺪة ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت‪ ،‬وﻣ ﺆﺧﺮا ﺗﻮﺟ ﺖ آ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺠﻬ ﻮد ﺑﺎﻧ ﻀﻤﺎم ﺳ ﻮرﻳﺔ إﻟ ﻰ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﻳﻐﻤﻮﻧﺖ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﻳﻐﻤﻮﻧﺖ ‪ 107‬وﺣﺪة ﺗﺤﺮﻳ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬ﻣ ﻦ‬
‫ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﺳ ﺖ وﺣ ﺪات ﺗﺤﺮﻳ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﺮﺑﻴ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ه ﻲ‪ ،‬اﻹﻣ ﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة واﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ وﻗﻄ ﺮ‬
‫وﻣﺼﺮ وﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫وﻣ ﺆﺧﺮا ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺎم اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﺑﺈﺗﺨ ﺎذ ﺣﺰﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺠﺪﻳ ﺪة واﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺘﻠﺤﻆ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪344:‬‬
‫‪ .7‬إﺻﺪار ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘ ﺪ واﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ رﻗ ﻢ )‪ (344‬ﺗ ﺎرﻳﺦ ‪ 2007/12/12‬اﻟ ﺬي ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ‬
‫إﻟﻐﺎء اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﺤ ﺮة وﺗﺤﻮﻳﻠﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﻓ ﺮوع ﻟﻠﻤ ﺼﺎرف اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟﻬ ﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ )‪ (28‬ﻟﻌ ﺎم ‪ 2001‬وﻣ ﻨﺢ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻣﻬﻠ ﺔ ﻣ ﺪﺗﻬﺎ ﺳ ﺘﺔ أﺷ ﻬﺮ ﻟﺘﻮﻓﻴ ﻖ أوﺿ ﺎﻋﻬﺎ‬
‫وﻓﻖ ﻣﻀﻤﻮن هﺬا اﻟﻘﺮار‪.‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ه ﺬا اﻟﻘ ﺮار ﺧﻄ ﻮة ﻓ ﻲ ﻏﺎﻳ ﺔ اﻷهﻤﻴ ﺔ ﺑﻬ ﺪف ﺿ ﻢ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ ﺗﺤ ﺖ اﻟﻤﻈﻠ ﺔ اﻹﺷ ﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻤ ﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰي‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻄﺒﻴ ﻖ آﺎﻓ ﺔ‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻨﺎﻇﻤ ﺔ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ واﻟ ﺴﺎرﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻤﺮﺧ ﺼﺔ‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن )‪ (28‬ﻟﻌﺎم ‪ ،2001‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة‪.‬‬
‫إن هﺬا اﻹﺟﺮاء ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ‪ ،‬وﺣ ﺼﺮ اﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻼﻣﺔ أداﺋﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟ ﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ أﻻ وه ﻲ‬
‫ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﻻﺳ ﻴﻤﺎ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﺑ ﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤ ﻀﻤﻨﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﺮارات‬
‫ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨﻘ ﺪ واﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ ﺑﻬ ﺪف ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ اﻟ ﺴﻮري ﻣ ﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ أﺷ ﻜﺎل اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫واﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .8‬إﻋ ﺪاد اﻵﻟﻴ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻜ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﻪ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﺗ ﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣ ﺸﺮوﻋﻪ ﺳ ﻮاء ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻜﻞ ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠ ﺔ‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ هﺬا اﻟﻘ ﺮض وﻓﻮاﺋ ﺪﻩ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻤ ﺼﺎرف‬
‫اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ وﺗﺤﺪﻳ ﺪا ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ ﻟﺪﻳ ﻪ ﻓ ﺘﺢ ﺣ ﺴﺎب اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ‬
‫واﺳﺘﺠﺮار اﻟﻘﺮض ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟ ﻪ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻜ ﻮن ﺑﻤﻘ ﺪور اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺘ ﺴﺪﻳﺪ ﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ ﺣ ﺼﻴﻠﺔ ﻧ ﺸﺎﻃﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒﻲ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮاء ه ﺬا اﻟﻘﻄ ﻊ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤ ﺬآﻮر اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﻮم ﺑﺘﺤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ‬
‫إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‪.‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ إﺗﺨﺎذ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺧﻄﻮة ﻣﺘﻤﻤﺔ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إذ أﻧﻪ ﻳﺸﺠﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻠ ﻰ دﺧ ﻮل‬
‫اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮرﻳﺔ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻗﺪر آﺒﻴﺮ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻨ ﻮي اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ وذﻟ ﻚ‬
‫ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻮاﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻗﺘﺮاﺿﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج واﻟﺘ ﺴﺪﻳﺪ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ أن ذﻟ ﻚ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻌﻤﻴ ﻖ ﻧ ﺸﺎﻃﻬﺎ وﻳﻌ ﺰز اﻟﺜﻘ ﺔ ﺑﻘ ﺪرة اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ‬
‫اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺠﺬب ﺣﺮآﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬
‫‪ .9‬ﺑﻬ ﺪف اﻟﻨﻬ ﻮض ﺑﺎﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤ ﺎﻟﻲ وﺗﻄ ﻮﻳﺮﻩ واﻻﻧﺘﻘ ﺎل ﻧﺤ ﻮ ﻣﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬
‫واﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي إﻟﻰ ﻧﻘﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤ ﺪن واﻟﺒﻠ ﺪات واﻟﺒﻠ ﺪﻳﺎت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣ ﺔ‬
‫ﻟ ﺪى اﻟﻤﻘ ﺮ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﺑﺪﻣ ﺸﻖ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺒﻠ ﻎ ‪ 1585‬وﺣ ﺪة آ ﻞ إﻟ ﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘ ﻪ ﺣ ﺴﺐ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ وذﻟﻚ اﺑﺘﺪا ًء ﻣﻦ ‪ ،2008/1/2‬ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻹدارﻳ ﺔ ﻋ ﺎدة ﻟ ﺪى ﺗ ﺴﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬ ﺎ‬
‫)آﺤﺎﺟﺘﻬﺎ ﻣﺜﻼ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻓﺎﺗﻮرة هﺎﺗﻒ‪ ،‬آﻬﺮﺑﺎء‪،‬ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬أﻗﺴﺎط ﻣﺼﺎرف‪ ،‬آ ﺸﻮف أﻋﻤ ﺎل( إﻟ ﻰ‬
‫إرﺳ ﺎل آﺘ ﺐ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ ﺑﺎﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ ﻣ ﻦ ﺣ ﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﺑﺪﻣ ﺸﻖ اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﻮم ﺑ ﺪورﻩ‬
‫ﺑ ﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ إﻟ ﻰ ﻓ ﺮع اﻟﻤ ﺼﺮف ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻊ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻹدارﻳ ﺔ ﺿ ﻤﻨﻬﺎ ﺣﻴ ﺚ ﻳﻌﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻔﺮع ﻋﻠﻰ إﺗﻤﺎم اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﺈن أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت‬
‫آﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ أﺳ ﺒﻮﻋﻴﻦ‪ ،‬إن اﻋﺘﻤ ﺎد ه ﺬﻩ اﻵﻟﻴ ﺔ ﻳ ﻀﻤﻦ إﺗﻤ ﺎم ﺗﺤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ ﻣ ﻦ‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺮ ﺑ ﻨﻔﺲ ﻳ ﻮم ﺗ ﺴﻠﻴﻢ آﺘ ﺎب اﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي‬
‫اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻞ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ آﻤ ﺎ ﻳﻘﻠ ﻞ ﻣ ﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬ ﺎ إﻟ ﻰ‬
‫ﺣﺪ آﺒﻴﺮ وﻳﻀﻤﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ دﻗﺔ وﺳﺮﻋﺔ اﻹﻧﺠ ﺎز ﺿ ﻤﻦ اﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟ ﺰﻣﻦ اﻟ ﻼزم ﻹﺗﻤ ﺎم‬
‫ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت‪.‬‬
‫‪ .10‬إﻟﻐ ﺎء اﻟﻌﻤ ﻮﻻت ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺘﺤ ﻮﻳﻼت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺠﺎرﻳ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي‬
‫واﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ وﻓﺮوﻋﻬ ﺎ وﺑﻴﻨﻬ ﺎ وﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت‪ ،‬آﺨﻄ ﻮة‬
‫ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﺸﻤﻴﻠﻬﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﻣﻨﻮﻃ ﺔ‬
‫ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺠﻬﺎت أُﺧﺮى‪ ،‬واﻟﻤﻘﺼﻮد هﻨﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ﺧ ﺎرج اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم‬
‫ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻘﺎء دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪ .11‬إﺣﺪاث ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ )دوﻻر – ﻳﻮرو( واﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺎرف دون اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣ ﺼﺮف ﻣﺮأﺳ ﻞ‪ ،‬إﻟﻐ ﺎء اﻟﻌﻤ ﻮﻻت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ‪،‬‬
‫ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺠﻬ ﺪ واﻟﻮﻗ ﺖ وﺗﺨﻔ ﻴﺾ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬ ﺎ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ‪ ،‬ﺟﻌ ﻞ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ آﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘ ﺎص ﺑ ﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺼﺎرف‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮأﺳﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳ ﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘ ًﺎ وﺗﻜﺎﻟﻴﻔ ًﺎ أآﺒ ﺮ ﺗ ﻨﻌﻜﺲ ﻓ ﻲ‬
‫ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ‬
‫وﺟﻮد ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻹﺗﻤﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أﻻ وهﻮ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮأﺳﻞ‪.‬‬
‫‪ .12‬إﺣ ﺪاث ﻓ ﺮع دﻣ ﺸﻖ وإﻋﻄ ﺎء اﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ آﺎﻣﻠ ﺔ ﻟﻜﺎﻓ ﺔ ﻓ ﺮوع اﻟﻤ ﺼﺮف آﺨﻄ ﻮة ﺟ ﺎدة ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎت وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت‪.‬‬
‫‪ .13‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع اﻟﺤﻮاﻟﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮوع ﺑ ﺸﻜﻞ ﻳ ﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻵﻧ ﻲ ﻟﻠﺤﻮاﻟ ﺔ ووﺿ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺒﻠ ﻎ ﺑﺤ ﺴﺎب اﻟﻤ ﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ‪ ،‬وﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻣ ﺸﺮوع إﻧ ﺸﺎء ﻏ ﺮف اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑ ﺎﻗﻲ ﻓ ﺮوع‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮف‪ .‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻣ ﺸﺮوع ﺑﻨ ﺎء وﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄ ﻮرة وﺑﻨ ﺎء ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت‬
‫واﻟﺘﺴﻮﻳﺎت‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ اﻧﺘﻬ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻣ ﻦ إﻋ ﺪاد دﻓﺘ ﺮ ﺷ ﺮوط ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘ ﺴﻮﻳﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻵﻧﻴ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺮي اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﻵﻟﻴ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ اﻟ ﺸﺎﻣﻞ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ أﻗﺴﺎم اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻊ ﺑﻌ ﻀﻬﺎ اﻟ ﺒﻌﺾ وﻳ ﺴﻬﻞ اﺗ ﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ‪ ،‬وﺑﻬ ﺪف‬
‫ﺧﻠﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺳ ﻠﻴﻢ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻄ ﻮرة ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺎم‬
‫اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺴﻮدة ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳ ﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ أﻋ ﺪ درأﺳ ﺔ‬
‫آﺎﻣﻠﺔ ﺣﻮل اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﺮﻣﻴﺰ اﻟﺸﻴﻜﺎت ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺸﻴﻜﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫إن ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨ ﺬﺗﻬﺎ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻌ ﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﻨ ﺼﺮﻣﻴﻦ ﻣ ﺎ‬
‫هﻲ إﻻ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺘﺴﻘﺔ واﻟﻤﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮة أوﻟﻴ ﺔ ﺿ ﻤﻦ ﺧﻄ ﺔ ﻃﻮﻳﻠ ﺔ اﻷﻣ ﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻣﺎزال هﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ وأهﻤﻬﺎ‪:‬‬
‫‪ .1‬إﻟﻐﺎء أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤ ﺴﺎب اﻟﺠ ﺎري ﻣ ﻦ ﻣﻴ ﺰان اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت‬
‫واﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ واﻟﻤﻀﺒﻮط ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ وﺻ ﻮﻻ إﻟ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﺑ ﺎزل آﺎﻣﻠ ﺔ واﻻﻧ ﺴﺠﺎم ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻗﺪ ﺗ ﻢ ﺗﻜﻠﻴ ﻒ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰي ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ وﺿ ﻊ‬
‫اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎزل ‪ 1‬إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎزل ‪.2‬‬
‫‪ .3‬إﻋ ﺪاد دﻟﻴ ﻞ ﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻮآﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎرف وﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻮآﻤ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‬
‫ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .4‬رﻓ ﻊ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘ ﺪ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ رﻗ ﻢ )‪ (23‬ﻟﻌ ﺎم ‪ 2002‬وﻗ ﺎﻧﻮن إﺣ ﺪاث‬
‫اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗ ﺄﺗﻲ ﻣﻨ ﺴﺠﻤﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻄ ﻮرات اﻟﺤﺎﺻ ﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌﻴﺪ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﻴﻦ وﺗﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪.‬‬
‫‪ .5‬اﻻﺳ ﺘﻤﺮار ﺑﺘﻌﻤﻴ ﻖ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺘ ﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .6‬إﺻﺪار ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺮهﻦ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫‪ .7‬إﺻﺪار ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮي‪.‬‬
‫‪ .8‬إﻧﺸﺎء هﻴﺌﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﺆﺧﺮا ﻣﻦ إﻋﺪاد ورﻗ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﺣ ﻮل ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬
‫إﻧﺸﺎء هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫‪ .9‬إﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ هﻴﻜﻠ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳ ﺐ واﻟﻤﻬ ﺎم اﻟﺠﺪﻳ ﺪة اﻟﻤﻨﻮﻃ ﺔ ﺑ ﻪ‬
‫آﺈﺣﺪاث ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺑﻴ ﻊ وﺷ ﺮاء اﻟﻘﻄ ﻊ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ‬
‫ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ أو ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣ ﻊ‬
‫إﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻵﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻹدارة ه ﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت‪ ،‬آ ﺬﻟﻚ إﺣ ﺪاث ﻣﺪﻳﺮﻳ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺄﻧﻈﻤ ﺔ اﻟ ﺪﻓﻊ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ ﻣﻬ ﺎم ﺗ ﺸﻐﻴﻞ ﺁﻟﻴ ﺎت أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟ ﺪﻓﻊ اﻟ ُﻤ ﺪارة ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي‪،‬‬
‫وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟ ﺪﻓﻊ اﻷﺧ ﺮى ﺣﻴ ﺚ ﻗﻄ ﻊ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي‬
‫ﺷﻮﻃﺎ آﺒﻴﺮا ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل وﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﺆﺧﺮا ﻣ ﻦ إﻋ ﺪاد دﻓﺘ ﺮ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺨ ﺎص ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫ﻧﻈ ﺎم ﺗ ﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ )‪ (RTGS‬وﺗ ﻢ اﻹﻋ ﻼن ﻋﻨ ﻪ ﻋﺒ ﺮ ﺻ ﻔﺤﺎت ﻣﻮﻗ ﻊ‬
‫ﻣ ﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰي اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ وﺗ ﻀﻤﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 28‬ﻟﻌ ﺎم ‪ 2001‬اﻟﺨ ﺎص‬
‫ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ رﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮأﺳ ﻤﺎل اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫‪ 10‬ﻣﻠﻴﺎرات ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﻟﻰ ‪ 15‬ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬
‫رﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﺗﻤﻠ ﻚ اﻟﻌ ﺮب واﻷﺟﺎﻧ ﺐ ﻣ ﻦ ‪ 49‬ﺑﺎﻟﻤﺌ ﺔ إﻟ ﻰ ‪ 60‬ﺑﺎﻟﻤﺌ ﺔ وﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ‪ 49‬ﺑﺎﻟﻤﺌ ﺔ إﻟ ﻰ ‪ 60‬ﺑﺎﻟﻤﺌ ﺔ ﻣ ﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ رﻓﻌﻬ ﺎ إﻟ ﻰ‬
‫‪75‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﺆﺧﺮاً‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺻﺪرت ﻋ ﺪة ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫وﺗ ﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗ ﺼﺐ ﺟﻤﻴﻌﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺧﺎﻧ ﺔ اﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤ ﺪﻳﺚ وﻣ ﻦ ﺟﻤﻠﺘﻬ ﺎ ﺗﻔﻌﻴ ﻞ دور اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ .‬وآﺎن ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣ ﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰي وﻧﻈ ﺎم اﻟﻨﻘ ﺪ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫اﻟ ﺬي ﻓ ّﻌ ﻞ دور ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨﻘ ﺪ واﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ ووﺿ ﻊ اﻷﻃ ﺮ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎﺗﻴﺔ ‪ /2002‬ﻟﻌ ﺎم ‪23‬رﻗ ﻢ ‪/‬‬
‫واﻟﻌﻤﻼﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ أوآﻠ ﺖ ﻣﻬﺎﻣﻬ ﺎ اﻟ ﻰ ﻣﻔﻮﺿ ﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت هﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ .‬وأوﻟﻰ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ اﺗﺨ ﺬهﺎ ﻣ ﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰي‬
‫ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻹﺻ ﻼح آﺎﻧ ﺖ ﻓ ﻲ إﻋ ﺎدة ﺗﺄهﻴ ﻞ آ ﻮادرﻩ اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ وﻓ ﻲ إرﺳ ﺎء اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻨ ﺴﺠﻢ وﻣﻤﺎرﺳ ﺎت اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪّﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻟﺠ ﺄ اﻟ ﻰ ﺻ ﻨﺪوق اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ﻟﺘﺰوﻳ ﺪﻩ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻨ ﺎء ﻗﺪراﺗ ﻪ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ ﻟّﺒ ﻰ اﻟ ﺼﻨﺪوق ﻃﻠ ﺐ ﻣ ﺼﺮف‬
‫ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي وأوﻓﺪ ﺧﺒﻴﺮﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬وأﻗﺎﻣ ﺎ ﻟﻤ ﺎ ﻳﻘ ﺎرب اﻟﺜﻼﺛ ﺔ أﻋ ﻮام ﺳ ﺎﻋﺪا‬
‫ﺧﻼﻟﻬ ﺎ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨﻘ ﺪ واﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ وﻣﻔﻮﺿ ﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻋﻠ ﻰ إﻋ ﺪاد اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟ ﻨﻈﻢ واﻟ ﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻻﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة ﻓ ﻲ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺪرات واﻟﻤ ﺆهﻼت‬
‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻤﻼك ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي‪.‬‬
‫وﻣﺎ زال اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮآﺰﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت )اﻟﻤﺮآﺰ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ‬
‫( ﻳﻘﺪّم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ ‪METAC‬ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳﻂ )‬
‫اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ‪:‬‬
‫‪15‬‬
‫ﺗﻨﻘﺴﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺒﺪًأ أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﺗﻨﻀﻮي ﺗﺤﺖ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻌّﺎﻟﺔ‪) :‬اﻟﻤﺒﺪأ اﻷول(‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ وهﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺼﺎرف‪) :‬اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺨﺎﻣﺲ(‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ‪) :‬اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺴﺎدس ﺣﺘ ﻰ اﻟﻤﺒ ﺪأ‬
‫اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ(‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ‪) :‬اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺸﺮون(‪.‬‬
‫‪ .5‬اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪) :‬اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون(‪.‬‬
‫‪ .6‬اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪) :‬اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮون(‪.‬‬
‫‪ .7‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود‪) :‬اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮون ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮون(‪.‬‬
‫ﺳ ﻮف ﻳ ﺴﺘﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎدئ واﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣ ﺪى اﻧ ﺴﺠﺎم اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻷول‪:‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻔﻌّﺎل ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت وأهﺪاف واﺿﺤﺔ وﻣﺤﺪدة ﻟﻜﻞ هﻴﺌﺔ‬
‫ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻤﻠﻚ آﻞ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫واﻟﻤﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري وﺟﻮد إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬
‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ورﻗﺎﺑﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة وإﻋﻄﺎء اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎ ت‬
‫ﻓﺮض اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت‬
‫‪15‬‬
‫ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﻀﻲ‪ ,‬ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩ‪‬ﻤﺔ ﺨﻼل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﻦ‬
‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﺮﻳﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻤﺒﺪأ اﻷول اﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺟﺰاء‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻔﻌّﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻷهﺪاف اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻜﻞ هﻴﺌﺔ‬
‫ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻤﺘﻊ آﻞ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬
‫ﻣﺤﺪدة‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻳﻨﺒﻐﻲ وﺟﻮد إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ورﻗﺎﺑﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪدة‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻐﺮض‬
‫ﻓﺮض اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘ ًﺎ‬
‫ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ وهﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺼﺎرف‪ ،‬واﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة‪ ،‬وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .5‬إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﺿﺪ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ‬
‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬوﻧﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫‪ .6‬اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﺮﻳﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪدة‪.‬‬
‫‪ ،‬ﻳﺘّﻀﺢ أن ‪ /2002‬ﻟﻌﺎم ‪ (23‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪1-2/‬وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ "ج" و "هـ" ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ هﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻪ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺘﻮﻟّﻰ هﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ‬
‫ﺣﺪّدت ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫ﺧﻼل ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻲ ُ‬
‫اﻟﻤﺬآﻮر‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻋﻄﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ‬
‫ﻓﺮض اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاءات ﻣﺤﺪّدة‪ .‬إﻻ أن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻮارد‬
‫اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪم إﻋﻄﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ‬
‫ﻻ ﻣﻦ أن "ﻳﻘﺘﺮح" آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد‬
‫ﺳﻠﻄﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻹﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات واﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺪ ً‬
‫‪ ./‬آﻤﺎ أن اﻟﻤﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠّﺐ وﺟﻮد ﺳﻠﻢ رواﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ‪23‬اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪/‬‬
‫اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺆهﻠﺔ وهﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺣﺎﻟﻴًﺎ‪ .‬هﺬا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﻳﺄت‬
‫ﻋﻠﻰ ذآﺮاﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﺿﺪ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﺎم ﺿﺪهﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬوﻧﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴّﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ واﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻜﻞ‬
‫ﺺ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫وﺿﻮح وﺿﺒﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎل آﻠﻤﺔ ”ﻣﺼﺮف“ اﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨ ّ‬
‫ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻷﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﺻﻔﺔ ﻣﺼﺮف أو ﺑﻨﻚ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻦ‬
‫ﻓﺎﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻐﻴﺮ ‪ /2002‬ﻟﻌﺎم ‪ (23‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪1-93/‬اﻟﺠﻤﻬﻮر‪.‬اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة )‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﺴﻤﻴﺎت ﻣﺜﻞ "ﻣﺼﺮف" أو أي‬
‫واﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ /2001‬ﻟﻌﺎم ‪ (28‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪12/‬ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻟﻐﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﻤﺎدة )‬
‫‪ /‬ﻣﻨﻌﺖ ﻏﻴﺮاﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺴﺠّﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﺒﻮل ‪ (23‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ (86/‬و)‪)85‬‬
‫‪ /‬ﻳﺤﺪّد ‪23‬اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر وإﻋﺎدة إﻗﺮاﺿﻬﺎ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أن اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪/‬‬
‫اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺑﻤﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﺮﺧﻴﺺ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ورﻓ ﺾ ﻃﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻻ‬
‫ﺗﻠﺒ ﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮاﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺔ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﺗ ﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﺮﺧﻴﺺ‪ ،‬آﺤ ﺪ أدﻧ ﻰ‪ ،‬ﺗﻘﻴ ﻴﻢ هﻴﻜﻠﻴ ﺔ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫وأﻋ ﻀﺎء ﻣﺠ ﺎﻟﺲ إداراﺗﻬ ﺎ وآﺒ ﺎر ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ آﻔ ﺎءاﺗﻬﻢ وﻣﻬ ﺎراﺗﻬﻢ )ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻜﻔ ﺎءة‬
‫( وآ ﺬﻟﻚ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﺧﻄﻄﻬ ﺎ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟ ﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ووﺿ ﻌﻬﺎ ‪FIT&PROPER‬واﻟﻤﻼءﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻗﺎﻋ ﺪﺗﻬﺎ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤﺎﻟ ﻚ أو اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻷم ﻣ ﺼﺮﻓًﺎ‬
‫أﺟﻨﺒﻴﺎً‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷم‪.‬اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟ ﻰ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ‪ ،‬ﻓ ﺈن‬
‫أﺧﺬت ﺑﺎﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﺳ ﻤﻌﺔ وأهﻠﻴ ﺔ اﻟﻘﻴّﻤ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ‪ /2001‬ﻟﻌﺎم ‪28‬اﻟﻤﺎدة )اﻟﺮاﺑﻌﺔ( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪/‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮف ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة وﻣ ﺪراء ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻳﻴﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣ ﻨﺢ اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺮﺧﻴﺺ‪.‬آﻤ ﺎ أن‬
‫‪/‬و( ‪ /2060‬أﻋﻼﻩ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻢ )‪28‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪/‬‬
‫ﺣﺪّدت اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻋﻨ ﺪ ‪26/9/1992‬ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻼءﻣﺔ واﻟﻘﻮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬
‫هﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻗﻴ ﺎم ﻣﻔﻮﺿ ﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺼﺎرف وﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨﻘ ﺪ واﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ ﺑﺘﻘﻴ ﻴﻢ أهﻠﻴ ﺔ‬
‫ﻣ ﺎﻟﻜﻲ اﻟﺤ ﺼﺺ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﻴﻦ واﻟﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ ﺷ ﻔﺎﻓﻴﺔ هﻴﻜﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ وﻣ ﺼﺪر رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺘﺄﺳﻴ ﺴﻲ‬
‫واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أهﻠﻴﺔ وآﻔﺎءة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وآﺒﺎر اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺧﺒ ﺮﺗﻬﻢ‬
‫( وﻣﺎ ﻳﺸﻤﻠﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎرات ‪Fit and Proper Test‬واﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻬﻢ )ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ واﻟﻤﻼءﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ واﻟﺨﺒ ﺮة ﻓ ﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ وﻋ ﺪم وﺟ ﻮد أي ﺳ ﺠ ّ‬
‫ﻞ ﺟﻨ ﺎﺋﻲ أو ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺗﺠﻌ ﻞ‬
‫اﻟﺸﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺆهﻞ ﻟﺸﻐﻞ وﻇﺎﺋﻒ هﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺮاﺑﻊ‪:‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ درأﺳ ﺔ اﻟﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﻤﻠ ﻚ أﺳ ﻬﻢ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ أو ﺗﺮآﻴﺰهﺎ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ أو ﺳﻴﻄﺮة أﻃﺮاف أﺧﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أو اﻟﺮﻓﺾ‪.‬‬
‫اﻟﻰ أن ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ‪ /2001‬ﻟﻌﺎم ‪28‬ﻟﻘﺪ أﺷﺎرت اﻟﻤﺎدة )اﻟﺮاﺑﻌﺔ( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪/‬‬
‫ﻳﻘ ﻮم ﺑﺪرأﺳ ﺔ ﻃﻠﺒ ﺎت اﻟﺘ ﺮﺧﻴﺺ ﺛ ﻢ ﻳﺤﻴﻠﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺪ اﻻﻗﺘ ﺮاح اﻟ ﻰ رﺋ ﻴﺲ اﻟ ﻮزراء ﻹﺻ ﺪار ﻗ ﺮار‬
‫ﺿ ﺤﺖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت‬
‫اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ )وآﺎن ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻳﻤﺮ ﻋﺒﺮ وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠ ﺎرة ﻷﺧ ﺬ اﻟ ﺮأي(‪.‬آﻤ ﺎ و ّ‬
‫‪/‬و( ﻋ ﻦ وزﻳ ﺮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد واﻟﺘﺠ ﺎرة ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ /2060‬واﻟﺼﺎدرة ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﻢ )‪28‬اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪/‬‬
‫اﻻﺟﺮاءات واﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟ ﺐ اﻋﺘﻤﺎده ﺎ ﻗﺒ ﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘ ﺮﺧﻴﺺ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ ‪26/9/2001‬‬
‫ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋ ﻦ‬
‫‪5 ،%‬اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﻓﺎن ﺣﺼّﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع رأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮف ﻳﺠ ﺐ ا ّ‬
‫ن ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﻳﺠﺐ اﻻ ﺗﺘﻌﺪى‬
‫‪ %‬ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﺣ ﺼﺔ ‪49‬آﻤﺎ أ ّ‬
‫‪ %‬ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل‪25.‬اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ اﻟﻰ‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪:‬‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ وﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻠﻚ‬
‫اﻟﻜﺒﻴﺮة أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻻ ﺗﻌﺮّﺿﻪ اﻟﻰ أﺧﻄﺎر ﻏﻴﺮ ﺿﺮورﻳﺔ أو ﺗﻌﻴﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺑﺄن ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺼﺔ ‪ /2002‬ﻟﻌﺎم ‪ 23‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ /2001/‬ﻟﻌﺎم ‪28‬ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪/‬‬
‫‪ %‬ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮف‪ .‬آﻤﺎ أن أي ‪49‬اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ‪ %5‬وﺣﺼﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري‬
‫ﺗﻤﻠّﻚ أو ﺗﻔﺮّغ ﻋﻦ أﺳﻬﻢ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي‪.‬‬
‫اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار وزﻳﺮ ‪ /2001‬ﻟﻌﺎم ‪28‬هﺬا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪/‬‬
‫‪/‬و( ﺗﺎرﻳﺦ ‪ ،2001/9/26‬ﺣﺪّد اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ‪2060‬اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﻢ )‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﻠّﻜﻬﻢ أﻳﺔ ﺣﺼﺺ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل‬
‫اﻟﻤﺼﺮف‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺴﺎدس‪:‬‬
‫ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ وﺿ ﻊ ﺣ ﺪ أدﻧ ﻰ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت رأس اﻟﻤ ﺎل ﺑﻤ ﺎ ﻳﻌﻜ ﺲ اﻷﺧﻄ ﺎر اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺘﻌﺮّض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف‪ ،‬وأن ﺗﺤﺪّد ﻣﻜﻮّﻧ ﺎت رأس ﻣ ﺎل اﻟﻤ ﺼﺮف ﺁﺧ ﺬ ًة ﺑﺎﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻗ ﺪرة اﻟﻤ ﺼﺮف‬
‫ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاء اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻴﺠ ﺐ أﻻ ﺗﻘ ﻞ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﺗﻔﺎق ﺑﺎزل ﺑﺸﺄن رأس اﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﺗﺄآﻴ ﺪًا ﻟﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ وﺛﻴﻘ ﺔ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل ﺣ ﻮل ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت آﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻘﻴ ﺎس رأس اﻟﻤ ﺎل وﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ‪1988‬ﺻﺪرت ﻓﻲ ﺗﻤﻮز‪/‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‬
‫رأس اﻟﻤﺎل" واﻟﺘﻲ ﻋُﺮﻓﺖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل اﻷوﻟﻰ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان ‪1966‬اﻟﺘﻲ وردت ﻓ ﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﺎﻧﻮن اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪/‬ﻳﻨ ﺎﻳﺮ‬
‫"ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق"‪ .‬وﻗ ﺪ ﺣّﻠ ﺖ ﻣﺤ ﻞ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫ﺗﺤﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻨ ﻮان ﺣﻴ ﺚ ﻋﺎﻟﺠ ﺖ ﻣﻮﺿ ﻮع ‪ 2004‬اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺣﺰﻳﺮان‪/‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪II‬ﺑﺎزل‬
‫آﻔﺎﻳﺔ رؤوس أﻣﻮال اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎرف وذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺪ‬
‫ﻣ ﻊ اﻟ ﺪول اﻷﻋ ﻀﺎء ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‪ .‬ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن ‪1999‬ﻣﺸﺎورات ﻋﺪّة ﺑﺪأت ﻓﻲ اﻟﻌﺎم‬
‫ﻗ ﺪ ﺣ ﺪّدت رأﺳ ﻤﺎل أدﻧ ﻰ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﺼﺮف ﻋﺎﻣ ﻞ ﻓ ﻲ ‪ /2001‬ﻟﻌ ﺎم ‪ (28‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪6/‬اﻟﻤ ﺎدة )‬
‫ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ ﻓ ﻲ ﻃ ﻮر ‪1.5‬اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ‬
‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف ﻳﻨﺴﺠﻢ اﻟ ﻰ ﺣ ﺪ آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻊ‬
‫ﻟﻜﻔﺎﻳ ﺔ اﻷﻣ ﻮال اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﺘ ﻲ رﺑﻄ ﺖ ﻣ ﺴﺘﻮى ه ﺬﻩ اﻷﻣ ﻮال ﻟ ﺪى آ ﻞ ‪II‬ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل‬
‫ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ وﻣﺎ ﺗ ﺸﻤﻠﻪ ﻣ ﻦ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ وﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق‬
‫ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪ .‬وﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺎن ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ه ﺬا ﺣ ﺪّد ﻣﻜﻮّﻧ ﺎت‬
‫رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺸﻘّﻴﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪ آﻤﺎ ﺣ ﺪّد ﻣﻌ ﺪﻻت ﺗﺜﻘﻴ ﻞ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن وﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق‬
‫ﻟﻜﻔﺎﻳ ﺔ اﻷﻣ ﻮال ‪II‬واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﺑﻤﻀﻤﻮﻧﻬﺎ اﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﺑ ﺎزل‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺴﺎﺑﻊ‪:‬‬
‫آﺠﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻣﻤﺎرﺳﺎت وإﺟﺮاءات‬
‫اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻘﺮوض واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺘّﺒﻌﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻹدارة‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ .‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻗﺪ وﺿّﺢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارة‬
‫اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ‬
‫ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ وﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة‬
‫واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ هﺬﻩ اﻹدارة ﻓﻲ اﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم واﺿﺢ ﻹدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬
‫ﺳﺎﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻷﺻﻮل اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺢ‬
‫اﻻﺋﺘﻤﺎن وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻗﺮارات ﺻﺪرت ﻋﻨﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺘﻤﺜّﻠﺔ ﺑـ‪:‬‬
‫ƒ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ )‪/93‬م ن‪/‬ب ‪ (4‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 19/12/2004‬اﻟﺬي ﺣﺪّد اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻹدارة‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ‬
‫أﻳﻠﻮل‪/‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻋﺎم ‪.2000‬‬
‫ƒ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ )‪/95‬م ن‪/‬ب ‪ (4‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 19/12/2004‬اﻟﺬي ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف ﺿﺮورة‬
‫اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻠﻔﺎت ﺗﺴﻠﻴﻒ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ‬
‫اﻟﻴﻬﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻣﻦ‪:‬‬
‫ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ أن ﺗﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﻀﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟ ﺮاءات وﻗﻮاﻋ ﺪ ﻣﻼﺋﻤ ﺔ‬
‫ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﺻﻮل وآﻔﺎﻳﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎت واﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮوض وأن اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﺘﻘﻴ ﺪ ﺑﻬ ﺬﻩ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻻﺟﺮاءات‪.‬‬
‫ﻳﺸﻴﺮ هﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﺻ ﺮاﺣﺔ اﻟ ﻰ أن اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻣ ﺴﺆوﻟﺔ ﻋ ﻦ وﺿ ﻊ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ واﻻﺟ ﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫ﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ ﻧﻮﻋﻴ ﺔ أﺻ ﻮﻟﻬﺎ وآﻔﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺆوﻧ ﺎت واﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺴﻬﻴﻼﺗﻬﺎ‬
‫ﻻ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ووﻋﻴًﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈ ﺎم ﻣ ﺼﺮﻓﻲ‬
‫اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪ .‬ا ّ‬
‫ﺳﻠﻴﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ أﻃﺮ واﺿ ﺤﺔ ﻣ ﻦ اﻻﺟ ﺮاءات واﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺗﻨ ﺴﺠﻢ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺒ ﺎدئ واﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟ ﺬي ﺣ ﺪّد ‪19/12/2004‬اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ أﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺮار رﻗ ﻢ )‪/94‬م ن‪/‬ب ‪ (4‬ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺪﻳﻮن واﻟﻄﺮق اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺆوﻧ ﺎت واﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﺑﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ واﻟﺪﻳﻮن اﻟﺮدﻳﺌﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﺎﺳﻊ‪:‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻘﺘﻨ ﻊ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ ﺑ ﺄن ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺼﺎرف أﻧﻈﻤ ﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺗﻤ ّﻜ ﻦ اﻹدارة ﻣ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫اﻟﺘﺮآّﺰات ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺿﻊ ﺣﺪود ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺤ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﻌ ﺮّض‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﺨﻄ ﺮ اﺋﺘﻤ ﺎﻧﻲ ﻟﻤﻘﺘﺮﺿ ﻴﻦ ﻣﻨﻔ ﺮدﻳﻦ أو ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿ ﻴﻦ ذوي ارﺗﺒ ﺎط وﺛﻴ ﻖ‬
‫ﺺ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورة ﺗﻌﺮﻳ ﻒ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿ ﻴﻦ "ذوي اﻟﻌﻼﻗ ﺔ"‬
‫)ذوي اﻟﻌﻼﻗ ﺔ(‪ .‬ﻳ ﻨ ّ‬
‫ووﺿﻊ ﺣﺪود ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ وذﻟ ﻚ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤ ﺼﺮف اﻟﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫هﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‪ .‬وهﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻳﺆﻣّﻦ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ دﻓ ﻖ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﺼﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ وآﺬﻟﻚ ﻟﺤﺼﺮ ﻣﺨ ﺎﻃﺮهﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺎ أﺧ ﺬت ﺑ ﻪ‬
‫اﻟﺘ ﻲ أﻋﻄ ﺖ اﻟﺤ ﻖ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻨﻘ ﺪ ‪ /2002‬ﻟﻌ ﺎم ‪ 23‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪-99/‬ه ـ( ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪2‬اﻟﻔﻘ ﺮة )‬
‫واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻒ اﻟﺬي ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻣﻨﺤﻪ اﻟﻰ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟ ﻰ‬
‫‪/‬م ‪101‬رأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮف واﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺗﻪ وهﺬا ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑ ﻪ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﺻ ﺪارﻩ اﻟﻘ ﺮار رﻗ ﻢ )‬
‫ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮال ‪ %20‬اﻟﺬي وﺿ ﻊ ﺣ ﺪودًا ﻗ ﺼﻮى ﻟﻼﻗ ﺮاض ﻧ ﺴﺒﺘﻬﺎ ‪ (2/1/2005‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪4‬ن‪/‬ب‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤ ﺼﺮف اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤ ﺼﺮف ﺗﺠﺎوزه ﺎ ﻋﻨ ﺪ ﻣﻨﺤ ﻪ ﺗ ﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ اﻟ ﻰ ﺷ ﺨﺺ‬
‫واﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري أو اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص )ذوي اﻟﻌﻼﻗ ﺔ( ﺑﺤﻴ ﺚ ﻋﺮّﻓ ﺖ‬
‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺬآﻮر اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄﻴﻦ‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻻﻋ ﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟ ﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺮار اﻟ ﺴﻴﺪ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء رﻗ ﻢ‬
‫ﻗﺪ أُﻋﺪّت ﺑﺸﻜﻞ ﻳ ﻮﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﺘﺮآ ﺰات اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﺣ ﺴﺐ ‪)4844 (5/5/2004‬‬
‫‪ (1‬ﺣﺘ ﻰ )‪1-12‬اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺣﺴﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻤ ﺎذج )‬‫( اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‪22.‬‬
‫إﻻ إن ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ )اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ( ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎرف أن ﺗﺒ ﺬل ﺟﻬ ﻮدًا ﺣﺜﻴﺜ ﺔ ﻟﻮﺿ ﻊ ﺁﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﻤﻜّﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑ ﺼﻮرة داﺋﻤ ﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮه ﺎ اﻟ ﻰ ﻣﻔﻮﺿ ﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﻜﻲ ﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺮآﺰ اﻷﺧﻄﺎر‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺎﺷﺮ‪:‬‬
‫ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻊ إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﻗﺮاض اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺼﺎرف ﺻﻐﻴﺮة‬
‫أو ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬أن ﺗﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف إﻗﺮاض اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄﺔ واﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣ ّﺮ‬
‫(‪ ،‬وأن ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ هﺬﻩ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌّﺎﻟﺔ‪ ،‬وأن )‪on arm’s-length‬وﻧﺰﻳﻪ‬
‫ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻷﺧﻄﺎر واﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻠﺐ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺎﻣﻞ‬
‫ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ "اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄﺔ أو اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ" وأن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪى اﻋﺘﺒﺎر‬
‫اﻟﺠﻬﺎت واﻷﺷﺨﺎص آﺠﻬﺎت وأﺷﺨﺎص ﻣﺮﺗﺒﻄﻴﻦ‪.‬اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺣﻈّﺮت اﻟﻔﻘﺮة )‪-3‬أ( ﻣﻦ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮﺧّﺼﺔ ﻓﺘﺢ اﻋﺘﻤﺎدات أو ﻣﻨﺢ ‪ /2002‬ﻟﻌﺎم ‪ (23‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪100/‬اﻟﻤﺎدة )‬
‫ﻗﺮوض أو ﺳﻠﻒ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻟﺮﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺼﺮف وﻣﺪﻳﺮﻩ اﻟﻌﺎم وأﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻢ ﺣﺘﻰ‬
‫اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ آﻤﺎ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ وﺿﻊ ﺣﺪودًا ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷم واﻟﻤﺼﺎرف‬
‫‪ %‬ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻗﺮارﻩ ‪25‬واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز‬
‫وﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن ﺣﺪود اﻹﻳﺪاﻋﺎت واﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت ﻣﻊ ‪2/1/2005‬رﻗﻢ )‪/100‬م ن‪ /‬ب ‪ (4‬ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار ﻣﺴﺒﻖ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ إدارة‬
‫اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺿﺮورة اﻋﻼم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎهﻤﻲ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺬﻟﻚ‪ .‬إن ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف أﻳﻀ ًﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺆﻣّﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ‬
‫ﺺ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻮاردﻩ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﺣﺠﻢ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨ ّ‬
‫هﺬﻩ اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت وذﻟﻚ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‪:‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺘﻨﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ ﺑ ﺄن ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺳﻴﺎﺳ ﺎت واﺟ ﺮاءات ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ وﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ‬
‫وﺿ ﺒﻂ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ وﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ اﻷﻣ ﻮال ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻻﻗ ﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ‪/‬اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫وﻧﺸﺎﻃﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ آﺎف ﺿﺪ هﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎر‪.‬‬
‫ن ﺗﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻷﺧ ﺮى واﻟﻤﺮأﺳ ﻠﻴﻦ واﻟﻤ ﺼﺎرف ﻓ ﻲ‬
‫إّ‬
‫اﻟﺨ ﺎرج ﺗﺤﻜﻤ ﻪ ﺿ ﻮاﺑﻂ ﻣﺤ ﺪّدة وﺷ ﺮوط ﻣﻌﻴّﻨ ﺔ ﺗ ّﻢ ﺗﻮﺿ ﻴﺤﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻗ ﺮاري ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨﻘ ﺪ‬
‫واﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ رﻗ ﻢ )‪/100‬م ن‪ /‬ب ‪ (4‬ﺗ ﺎرﻳﺦ ‪ 2005/1/2‬ورﻗ ﻢ )‪/114‬م ن‪/‬ب ‪ (4‬ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫‪ 2005/2/28/‬اﻟﻠﺬﻳﻦ وﺿﻌﺎ ﺣﺪودًا ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺑﺤﻴ ﺚ اﻻ ﺗﺘﻌ ﺪّى ﻧ ﺴﺒﺘﻬﺎ ‪ %75‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﻣ ﻮال اﻟ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﺼﺮف‪ .‬آﻤ ﺎ أن اﻟﻤ ﺎدة )‪-4‬ج( ﻣ ﻦ ﻗ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨﻘ ﺪ واﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ رﻗ ﻢ‬
‫)‪/120‬م ن‪ /‬ب ‪ (4‬ﺗ ﺎرﻳﺦ ‪ 2005/3/15‬ﺣ ﺪّدت ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺎت إدارة اﻟﻤ ﺼﺮف ﻓ ﻲ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﻠﻴّﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ وﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ‪:‬‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﺄآﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ أن ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف أﻧﻈﻤﺔ ﻓﻌّﺎﻟﺔ ﺗﻘﻴﺲ وﺗﺮﺻﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق‬
‫ﺑﺪﻗﺔ وﺗﻀﺒﻄﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻮﻓّﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻟﻔﺮض ﺣﺪود‬
‫( ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ‪capital charge‬ﻣﻌﻴﻨﺔ و‪/‬أو ﻓﺮض أﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل )‬
‫اﻟﻤﻌﺮّﺿﺔ ﻷﺧﻄﺎر اﻟﺴﻮق‪ .‬وﻋﻴًﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﻄﻊ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﺳﻬﻢ وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدﻳﻪ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺻﺪر اﻟﻘﺮار رﻗﻢ )‪/107‬م ن‪/‬ب ‪ (4‬ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫‪ 2005/1/13‬اﻟﺬي ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﺿﺮورة وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ واﺿﺤﺔ ﻹدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻻﺷﺮاف اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺼﺮف وإدارﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ هﺬﻩ‬
‫اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس وﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت واﺟﺮاءات‬
‫آﺎﻓﻴﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹدارة هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬وﻗﺪ أﻋﻄﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺣﺮﻳّﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر‬
‫ﺑﻴﻦ إﺣﺪى اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﻗﻴﺎس ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﺠﻮة‬
‫( واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﻣﺪ ‪Maturity Gap Analysis‬اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق )‬
‫ﻧﺘﺎﺋﺞ هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻰ ( ﻣﻊ ﺿﺮورة اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ‪)Average Duration Analysis‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﺑﺼﻮرة ﺷﻬﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫آﻤﺎ أن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻗﺪ أُﺧﺬت ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎس آﻔﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫ﺣﻤّﻠﺖ هﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﺑﺄﻋﺒﺎء )‬
‫( ﻟﻘﺎء هﺬﻩ ‪Capital Charges‬ﻟﻠﻤﺼﺎرف وﻣﻼءﺗﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ُ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒﻲ‬
‫ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺮاآﺰ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬وواﺟﺒﺎت إدارة‬
‫اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﻄﻊ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ‪:‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ أن ﺗﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف إﺟﺮاءات ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻓﻌّﺎﻟﺔ ﻹدارة‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺷﺮاف ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ( وﺗﺤﺪﻳﺪ وﻗﻴﺎس‬
‫وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻷﺧﺮى‪ ،‬وذﻟﻚ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺮأس‬
‫ﻣﺎل آﺎﻓﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬ﻟﻘﺪ ﺗﻄﺮّق اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﻟﻤﻮﺿﻮع‬
‫إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻣﺎ ﺗﺸﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﺴﻮق‪ .‬ﻟﻘﺪ ﺷﻤﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻘﺮار رﻗﻢ )‪/120‬م ن‪/‬ب ‪ (4‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2005/3/15‬اﻟﺬي ﺣﺪّد واﺟﺒﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻘﺮار رﻗﻢ )‪/74‬م ن‪/‬ب ‪ (4‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2004/9/19‬اﻟﺬي ﺣﺪّد اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وواﺟﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺼﺮف وإدارﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ هﺬا‬
‫اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻘﺮار رﻗﻢ )‪/93‬م ن‪/‬ب ‪ (4‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2004/12/19‬اﻟﺬي ﺣﺪّد اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻤﻨﺢ‬
‫اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وواﺟﺒﺎت إدارة اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫وﺿﻊ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ واﺿﺤﺔ ﻹدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻣﻘﺪرة اﻹدارة‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ إدارة هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻟﻘﺮار رﻗﻢ )‪/106‬م ن‪/‬ب ‪ (4‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2005/2/13‬اﻟﺬي ﺣﺪّد ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت وواﺟﺒﺎت‬
‫ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺼﺮف ﻟﺠﻬﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وآﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت‬
‫وواﺟﺒﺎت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻘﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ وﻣﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ‬
‫هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ .‬آﻤﺎ ﺣﺪّد هﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .5‬اﻟﻘﺮار رﻗﻢ )‪/107‬م ن‪/‬ب ‪ (4‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ ،2005/1/13‬اﻟﺬي ﺑﻴّﻦ واﺟﺒﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت‬
‫ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺼﺮف وادارﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻄﺮق اﻟﻤﺘّﺒﻌﺔ‬
‫ﻟﻘﻴﺎس هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪:‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ أن ﺗﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﻀﻊ ﺿﻮاﺑﻂ رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ‬
‫وﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ‪ :‬ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت واﺿﺤﺔ ﻟﺘﻔﻮﻳﺾ‬
‫اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت‪ ،‬واﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف‬
‫وﺻﺮف اﻷﻣﻮال‪ ،‬وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻐﺮاﻣﺎت )اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت(‪ ،‬واﻟﺘﺴﻮﻳﺎت ﺑﻴﻦ هﺬﻩ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺼﺮف‪ ،‬ووﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬وأﺧﻴﺮًا إﻧﺸﺎء‬
‫وﺣﺪة ﺗﺘﻮﻟّﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪى اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ وﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ‬
‫اﻷﺧﺮى‪.‬اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺻﺪر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ اﻟﻘﺮاران )‪/120‬م ن‪/‬ب ‪(4‬‬
‫و)‪/121‬م ن‪/‬ب‪( 4‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2005/3/15‬اﻟﻠﺬان ﺣﺪّدا اﻷﺳﺲ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻻرﺳﺎء ﻧﻈﺎم ﺿﺒﻂ داﺧﻠﻲ‬
‫ﺳﻠﻴﻢ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺼﺮف وواﺟﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪،‬‬
‫آﻤﺎ أن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ )‪/123‬م ن‪/‬ب‪ (4‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2005/3/30‬أﻟﺰم اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﻀﻤﻴﻦ هﻴﻜﻠﻴﺘﻬﺎ‬
‫اﻻدارﻳﺔ داﺋﺮة داﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وﺣﺠﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ واﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪهﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ واﻟﻜﻔﻮءة ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻣﻨﺢ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺪاﺋﺮة‪.‬‬
‫آﻤﺎ أن هﺬا اﻟﻘﺮار ﺣﺪّد واﺟﺒﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت هﺬﻩ اﻟﺪاﺋﺮة واﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ‪:‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ أن ﺗﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت وأﺳﺎﻟﻴﺐ واﺟﺮاءات ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬
‫( ﺗﻌﺰّز اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ‪Know Your Customer-KYC‬ذﻟﻚ ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟـ“إﻋﺮف ﻋﻤﻴﻠﻚ“)‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﺤﻮل دون اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‬
‫اﻟﻤﺠﺮﻣﺔ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ أو ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻤﺮﺳﻮم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻرهﺎب رﻗﻢ )‪ (33‬ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫ﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ (59‬واﻟﺬي ﺷﻜّﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ هﻴﺌﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ‬
‫‪) 2005/5/1‬اﻟﺬي ﺣ ّ‬
‫اﻷﻣﻮال وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻرهﺎب‪ ،‬ﻳﺘﺒﻴّﻦ أﻧﻪ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴ ًﺎ‬
‫ﺣﻴﺚ أﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺠﻬﺔ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬
‫ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻرهﺎب وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻬﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ أﺣﺪ ﺑﻌﺜﺎت‬
‫اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺆﺧﺮًا‪.‬وﻗﺪ وﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻴﻢ ﻣﻮﺟّﻬﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫واﻟﺸﺮآﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻻﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ أن ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﻣﻔﻬﻮم "إﻋﺮف ﻋﻤﻴﻠﻚ"‪ ،‬آﻤﺎ‬
‫ﺺ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮأﺳﻠﺔ‪،‬‬
‫ﺣﺪّدت اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨ ّ‬
‫واﻻﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺸﺒﻮهﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﺑﺮة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ‪:‬‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻔﻌّﺎل ﻣﻦ أﺳﻠﻮﺑﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ‪:‬‬
‫اﻷول اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ‪.‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ هﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ‬
‫واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ واﻟﻤُﻮآﻞ اﻟﻴﻬﺎ ﻣﻬﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ /23/‬ﻟﻌﺎم‬
‫‪ ،2002‬ﻳﺘﺒﻴّﻦ أن هﺬﻩ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ داﺋﺮﺗﺎن ﺗﺘﻮﻟﻴﺎن أﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ‬
‫ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻟّﻰ داﺋﺮة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﻜﺘﺒﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪدهﺎ اﻷرﺑﻌﻮن ﻧﻤﻮذﺟًﺎ ﺗﻐﻄﻲ آﺎﻓﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن داﺋﺮة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻴﺪاﻧﻴًﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬
‫ﻣﺪرّﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ‪ .‬وﻗﺪ ﺧﻀﻊ ﻣﺮاﻗﺒﻮ هﺎﺗﺎن اﻟﺪاﺋﺮﺗﺎن اﻟﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﻜﺜّﻔﺔ وﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻓﻲ‬
‫داﺧﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻓﻲ ﺧﺎرﺟﻬﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎت ﻣﺤﻠﻴّﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وآﺎن ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺪور اﻟﻬﺎم ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻤ ًﺎ ﺑﺄن هﺆﻻء‬
‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻗﺪ ﺑﺎﺷﺮوا ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻬﻤﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ وﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺣﺪﻳﺜﺔ‬
‫ﺣﻴﺚ‬
‫ﺻﺪرت ﻋﻦ هﺆﻻء اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻋﺪّة ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺳﻠّﻄﻮا ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ‪ .‬اﻻ أن ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ‬
‫ﻻﺟﺮاء اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﻮﺣّﺪة ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ازدﻳﺎد ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ أو ﻓﻲ ﻃﻮراﻟﺘﺮﺧﻴﺺ واﻟﻤﺘﻮﻗﻊ دﺧﻮﻟﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺴﻮري ﻓﻲ اﻟﻤﺪى‬
‫اﻟﻘﺮﻳﺐ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪:‬‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﻊ ادارات اﻟﻤﺼﺎرف وأن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ‬
‫درﺟﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف‪.‬وﻧﻈﺮًا ﻷهﻤﻴﺔ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ وﻟﻀﺮورة اﺟﺮاء‬
‫اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وادارات اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﺎ ﻳﺸﻜّﻠﻪ هﺬا اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ أهﻤﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﺼﺮﻓﻲ وﻣﺎﻟﻲ ﺳﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻓﺈن ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻮﺻﻲ داﺋﻤًﺎ اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫ﺚ‬
‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻊ ادارات اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﺷﺮاﻓﻬﺎ وﻳﺤ ّ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرآﺘﻬﺎ اﻟﺮأي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘ ّﻢ اﺻﺪارﻩ ﻣﻦ ﻗﺮارات وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت‪ .‬واﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪ‬
‫ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﻣﺆﺧﺮًا اﻟﻰ اﻧﺘﻬﺎج هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻘﺎم ﺑﺎرﺳﺎل ﻣﺴﻮدّة ﻗﺮار "آﻔﺎﻳﺔ‬
‫اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ" اﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﺪرأﺳﺘﻬﺎ واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫آﻤﺎ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺣﺎآﻢ ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﻳﻠﺤﻆ هﺬا اﻷﻣﺮ وﻳﺸﺠّﻊ اﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪوري ﻣﻊ ادارات اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﻬﺎ وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻌﻮاﺋﻖ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ‪:‬‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ واﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاردة‬
‫ﻣﻦ‬
‫( وأن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ‪consolidated‬اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى آﻞ وﺣﺪة وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻮﺣّﺪ )‬
‫درأﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﺗﻤّﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ أﻟﺰم اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺎﻋﺪاد ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ‬
‫ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﻨﻬﺎ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮآﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮف‬
‫وﻓﺮوﻋﻪ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪ ،‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮف‬
‫( وﻓﻖ ‪IFRS‬وﻓﺮوﻋﻪ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺨﺎرج وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )‬
‫ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )‪ (4844‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2004/8/5‬واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارﻩ رﻗﻢ )‪ (906‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪،2005/2/28‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻔﺮّع ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜّﻞ ﻗﺎﻋﺪة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ‪ .‬هﺬﻩ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‪ ،‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻋﺪادهﺎ هﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ادارات اﻟﻤﺼﺎرف‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻴّﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )‪ (1/109‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ /23/‬ﻟﻌﺎم‬
‫‪ 2002‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻴّﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻗﺒﻞ ارﺳﺎﻟﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ .‬ﻋﻠﻤ ًﺎ ﺑﺄن ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف ﻗﺪ ﻋﻤﺪت اﻟﻰ أﺗﻤﺘﺔ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻓﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻣﻮﺣّﺪ ﻳُﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ آﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﺻﺪار اﻻﺣﺼﺎءات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪:‬‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺜﺒّﺖ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮد‬
‫اﻟﻴﻬﺎ إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ‪.‬إن‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪّهﺎ اﻟﻤﺼﺎرف وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺿﺮورة ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻤﻔﺘّﺶ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮف‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﻘﻮم‬
‫ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أﻧّﻬﺎ ﻗﺪ أﻋﺪّت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻗﻴﻖ‬
‫وﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺣﻴﺚ ﻳﺘ ّﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎدارات اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ أﻳﺔ أرﺻﺪة أو أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‪ .‬آﻤﺎ أن ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ اﻟﺬي ﺗ ّﻢ وﺿﻌﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻰ ﺣ ّﺪ آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر أﻳﺔ ﺗﻐﻴﺮات ﻗﺪﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع‬
‫(‪ .‬ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄن‬
‫)‪Early Warning Indicators‬اﻟﻤﺼﺎرف وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ﻳﻌﺮف ﺑـ‬
‫ﻗﺮار اﻟﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )‪ (4844‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2004/8/5‬ﻗﺪ أﻟﺰم اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﻌﺪم‬
‫ﻧﺸﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺸﺮون‪:‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻮﺣّﺪ‪ .‬ﻳﺘﻄﻠّﺐ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ دراﻳﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻠﻴّﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ آﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺿﺮورة اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ هﻴﺌﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ واﺷﺮاﻓﻴﺔ أﺧﺮى‪،‬‬
‫ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺎن هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻳﺘﻄﻠّﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ‬
‫ﻻ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك أﻳﺔ ﻋﻮاﺋﻖ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف أو ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وأن ﺗﺴﻤﺢ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮض هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪.‬إن اﻟﻤﺎدة )‪-12‬‬
‫ب‪ (1/‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ /28/‬ﻟﻌﺎم ‪ 2001‬ﻗﺪ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺑﺮؤوس أﻣﻮال ﻣﺼﺎرف‬
‫ﻋﺮﺑﻴﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص وﺑﻨﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء‬
‫)‪ (4844‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2004/8/5‬واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارﻩ رﻗﻢ )‪ (906‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪2005/2/28‬‬
‫ﻗﺪ أﻓﺮدت ﺣﺴﺎﺑﺎت‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮى ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وذﻟﻚ ﺑﻐﺮض ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ‬
‫ﻋﻦ آﺜﺐ وﻃٌﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺗﺒﻴّﻦ‬
‫ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷم واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﺑﺤﺪود ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ ‪ %25‬ﻣﻦ‬
‫اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف )اﻟﻨﻤﻮذج ‪ 5-1‬ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪورﻳﺔ واﻟﻨﻤﻮذج رﻗﻢ ‪ 2‬ﻣﻦ ﻗﺮار‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ رﻗﻢ ‪/100‬م ن‪/‬ب ‪ 4‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ .(2005/1/2‬اﻻ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‬
‫ﻳﺘﻄﻠّﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ƒ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬآّﺮات ﺗﻔﺎهﻢ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎرف ﺗﺎﺑﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫ƒ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﺣﺪات ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺳﻮرﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬
‫وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪات‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون‪:‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺄآﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ أن آﻞ ﻣﺼﺮف ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺴﺠﻼت ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻌﺪة وﻓﻘًﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬
‫وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺗﻤﻜّﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأي ﺣﻘﻴﻘﻲ وﺻﺤﻴﺢ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺼﺮف ورﺑﺤﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ وأن ﺗﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺼﺮف ﻳﻘﻮم ﺑﻨﺸﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ‬
‫ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﺮآﺰﻩ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ƒ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﻗﺪ أﻋﺪّت وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ دوﻟﻴﺎً‪،‬‬
‫ƒ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن إدارة اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﺧﻀﺎع ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ ﻣﻔﺘﺸﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ دوﻟﻴﺎً‪ ،‬وأن‬
‫ﺗﺘﻀﻤّﻦ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت رأﻳًﺎ واﺿﺤًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﺆﻻء اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ‪.‬‬
‫ƒ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺼﺮف ﻗﺪ ﺗ ّﻢ اﻟﺘﺜﺒّﺖ ﻣﻨﻬﺎ دورﻳًﺎ ﻋﺒﺮ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪.‬‬
‫ƒ أن ﺗﺼﺪر ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻀﻊ ﺑﻮﺿﻮح اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ‬
‫ﻋﻨﺪ اﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮاﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫ƒ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺛﺎﺑﺘﺔ وواﻗﻌﻴﺔ وان اﻷرﺑﺎح‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻨﻬﺎ هﻲ أرﺑﺎح ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‪.‬‬
‫ƒ أن ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮهﺎ‪.‬‬
‫ƒ أن ﻳﻠﺘﺰم ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻲ أن ﻳﺮﻓﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺒﻴّﻦ ﻣﺪى اﻹﻟﺘﺰام‬
‫ن‬
‫ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ أو اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮﻩ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد أ ّ‬
‫ﻣﻦ ﺷﺄن هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أن ﺗﻜﻮن ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮس ﻟﻤﻬﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺰاﻣًﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺒﺪأ واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )‪ (105‬و)‪ (106‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬
‫ﻼ ﻋﻦ‬
‫‪ /23/‬ﻟﻌﺎم‪ 2002‬ﻗﺪ أﻟﺰﻣﺖ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮﺧّﺼﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ وﺣﺴﺎﺑ ًﺎ ﻣﻔﺼ ً‬
‫اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮﻣﻨﻈّﻤﻴﻦ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺼﺪّﻗﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻔﺘﺸﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫آﻤﺎ أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ‬
‫ﻗﺮار اﻟﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )‪ (4844‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2004/8/5‬واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬
‫ﻗﺮارﻩ رﻗﻢ )‪ (906‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2005/2//28/‬ﺣﺪّدت اﻟﻄﺮق واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻋﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﺼﺎرف ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻧﺸﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻ ﺑﻌﺪ‬
‫أﺧﺬ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف )اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻋﺪاد‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ(‪.‬‬
‫آﻤﺎ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﻗﺪ أﺻﺪر ﻋﺪّة ﻗﺮارات ﺗﻨﺴﺠﻢ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫ƒ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ )‪/64‬م ن‪/‬ب ‪ (4‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2004/6/27‬اﻟﺬي أﻟﺰم اﻟﻤﺼﺎرف ﺿﺮورة اﻋﺘﻤﺎد‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻋﺪاد ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ƒ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (12‬ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )‪ (4458‬ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫ﺺ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺤﻔﻈﺔ‬
‫‪2004/8/5‬واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬي ﻧ ّ‬
‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ واﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪.39‬‬
‫ƒ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ )‪/94‬م ن‪/‬ب ‪ (4‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2004/12/19‬اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ اﻷﺻﻮل اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ‬
‫ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺪﻳﻮن وآﻴﻔﻴﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت واﻟﻤﺆوﻧﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻘﺎؤهﺎ وﻋﺪم‬
‫ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﺑﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ واﻟﺪﻳﻮن اﻟﺮدﻳﺌﺔ اﻟﻰ ﺣﺴﺎب‬
‫اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮون‪:‬‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وأن ﻳﻜﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ رﻗﺎﺑﻴﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﻹﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات‬
‫اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺸﻞ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ )آﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ‬
‫ﻟﻜﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل( وﻋﻨ ﺪ ﺣ ﺪوث ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴ ﺔ أو ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن وداﺋ ﻊ اﻟﻤ ﻮدﻋﻴﻦ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ‬
‫ﺧﻄ ﺮ‪ .‬وﻳﺠ ﺐ أن ﺗ ﺸﻤﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ‪ ،‬ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻘ ﺼﻮى‪ ،‬اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺤﺐ ﺗ ﺮﺧﻴﺺ‬
‫اﻟﻤﺼﺮف أو اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺴﺤﺒﻪ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻄﻠّﺐ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ‪:‬‬
‫ƒ أن ﻳﺘﻮﻓّﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺳﻠﻄﺔ إﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ وﻓﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف ﺣﺴﺐ ﺧﻄﻮرة أوﺿﺎﻋﻪ‪.‬‬
‫ƒ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺼﺮف وﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎت أو‬
‫ﺗﻤﻠﻜﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻌﻠﻴﻖ ﺳﺤﻮﺑﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ وﺗﻘﻴﻴﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ أﺻﻮل اﻟﻤﺼﺮف وﻣﻨﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ‬
‫اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﺪراء وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ‬
‫اﻹدارة أو ﺣﺘﻰ ﻓﺮض دﻣﺞ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﻣﺼﺎرف أﺧﺮى‪.‬‬
‫ƒ أن ﺗﻄﺒّﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ‬
‫أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اذا إﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ‪.‬‬
‫ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ /23/‬ﻟﻌﺎم ‪ 2002‬ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫ﻓﻲ ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﺮض‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ /23/‬واﻟﻘﺮارات‬
‫اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ‪ .‬وﺗﻄﺎل هﺬﻩ اﻟﻐﺮاﻣﺎت أﻳﻀًﺎ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن أﻋﻀﺎء‬
‫ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺼﺮف وﻣﺪراﺋﻪ‪ .‬اﻻ أن هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺎدة ﻣﻦ ﻣﻮادﻩ اﻟﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‬
‫اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ أن ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻴﻬﺎ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫أو اﻻدارﻳﺔ ﺣﺮﺟﺔ أو ﻣﻌﺮّﺿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺜّﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫واﻟﻌﺸﺮون‪:‬‬
‫ﺣّﺪة واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮ ً‬
‫اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ دوﻟﻴ ًﺎ واﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻋﺎﻟﻤﻲ‪،‬‬
‫وﺗﺤﺪﻳﺪًا ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺷﺮآﺎﺋﻬﺎ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻄﻠّﺐ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ƒ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺤﻠﻴّﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‪.‬‬
‫ƒ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن إدارة اﻟﻤﺼﺮف ﺗﻤﺎرس اﻻﺷﺮاف اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوﻋﻬﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬
‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ƒ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷم ﺳﻠﻄﺔ اﻗﻔﺎل اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج أو ﻓﺮض اﻟﻘﻴﻮد‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اذا رأت أن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ أو رﻗﺎﺑﺔ اﻹدارة ﻋﻠﻰ‬
‫ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج هﻲ ﻏﻴﺮ آﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ƒ أن ﺗﺘﺄآﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ أن اﺷﺮاف إدارة اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺨﺎرج وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺘ ّﻢ ﺑﺼﻮرة أوﺛﻖ وأﺷﻤﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أآﺜﺮ ﺧﻄﻮرة‪.‬‬
‫ƒ أن ﺗﻀﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ دورﻳًﺎ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ‪ .‬ﻟﻢ ﺗﺸﺮ أﻳﺔ‬
‫ﻻ أن ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي‬
‫ﻣﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ /23/‬ﻟﻌﺎم ‪ 2002‬اﻟﻰ اﻷﻣﻮر أﻋﻼﻩ‪ ،‬ا ّ‬
‫ﻗﺪ ﻋﻤﺪ اﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ "ﻣﺬآﺮات ﺗﻔﺎهﻢ" ﻣﻊ اﻷردن وﻟﺒﻨﺎن ﺣﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺮوع اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‪ .‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﺒّﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان‪ ،‬ﻓﺎن ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت أﺧﺮى ﺳﻮف ﻳﺘﻄﻠّﺐ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ‬
‫واﻟﺘﻔﺎهﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﻼد‬
‫اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻓﺮوع أو وﺣﺪات ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺳﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون‪:‬‬
‫ﺣ ﺪة ه ﻮ اﻻﺗ ﺼﺎل ﺑﺎﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى اﻟﻤﻌﻨّﻴ ﺔ وﺗﺒ ﺎدل‬
‫ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﻮ ّ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ‪.‬‬
‫‪Memo of‬إن ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ وﺿ ﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒ ﺎت رﺳ ﻤﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻜﻞ ﻣ ﺬآﺮات ﺗﻔ ﺎهﻢ )‬
‫( ﻣ ﻊ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪ اﻟﻤ ﻀﻴﻒ ﻟﺘﺒ ﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ﺻ ﺤﻴﺢ‬
‫‪Understanding‬‬
‫ﺣ ﻮل اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻔ ﺮوع اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج‬
‫وﻣﺮاﻗﺒ ﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬ ﺎ وﻣﺨﺎﻃﺮه ﺎ‪ .‬اﻻ أﻧ ﻪ وﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﺛﺎﻧﻴ ﺔ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ أن ﺗ ﺴﻤﺢ أﻳ ﻀًﺎ ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻷم ﻣ ﻦ ﺗﻠﻘ ﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺣ ﻮل‬
‫أوﺿﺎع اﻟﻔﺮوع واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓ ﻲ داﺧ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ‪ .‬وه ﺬا‬
‫ﻳﻌﻨ ﻲ ﺿ ﺮورة اﻳﺠ ﺎد ﺻ ﻴﻎ ﻣﻌﻴّﻨ ﺔ ﺗﺘّﻔ ﻖ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣ ﻊ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﺒﻠ ﺪان اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻮاﺟ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻓ ﺮوع ﻟﻠﻤ ﺼﺎرف اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ ﺣ ﻮل آﻴﻔﻴ ﺔ‬
‫اﺟﺮاء اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮﺣّﺪة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮون‪:‬‬
‫ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﺷﺮاﻓﻬﺎ ﺑﺄن‬
‫ﺗﻤﺎرس ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬
‫وأن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ‬
‫اﻟﻤﻀﻴﻒ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف وذﻟﻚ ﻟﻐﺮض اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮﺣّﺪة‪.‬‬
‫ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻆ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ /23/‬ﻟﻌﺎم ‪ 2002‬أﻳﺔ ﻣﺎدة ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻓﺮوع ﻟﻬﺎ داﺧﻞ‬
‫اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪ .‬ﻓﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن‬
‫ﻣﺼﺎرف ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻊ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺤﺪود ﻻ ﺗﺘﻌﺪّى‬
‫ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ‪ %49‬ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮف‪.‬‬
‫وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن آﺎﻓﺔ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ وﺣﺪات‬
‫ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺳﻮرﻳﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ /23/‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ وﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‪:‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺒﺎدئ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ‬
‫واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺒﻴّﻦ أن هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﻗﺪ ﻟﺒّﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت هﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺑﻬﺎ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺒﺪًأ آﻤﺎ ﻳﺒﻴّﻨﻪ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬
‫)‪ (2‬و)‪ (6‬و)‪ (12‬و)‪ (16‬أﻣﺎ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘ ّﻢ اﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ آﻠّﻲ أو ﺟﺰﺋﻲ آﺎﻟﻤﺒﺎدئ‬
‫و)‪ (17‬و)‪ (20‬و)‪ (22‬و)‪ (23‬و)‪ (24‬ﻓﻤﺮدّهﺎ اﻟﻰ ﻋﺪّة أﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫ƒ ﻋﺪم ﺗﻤﺘّﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ وﻣ ﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰي ﺑﻌ ﺪ ﺑﺎﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪورهﻤﺎ آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺣﺴﺒﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻈ ﻢ دول‬
‫اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻄّﻠ ﺐ اﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ /23/‬ﻟﻌ ﺎم ‪ 2002‬ﻟﺠﻬ ﺔ اﻋﻄﺎﺋﻬﻤ ﺎ‬
‫اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤ ﻮاد )‪ (2-105‬و)‪ (3-117‬و)‪-120‬‬
‫‪ (5‬و)‪ (4-122‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ /23/‬ﻟﻌ ﺎم ‪ 2002‬ﺑﺎﻻﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (4‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫‪ /28/‬ﻟﻌﺎم ‪.2001‬‬
‫ƒ ﺿ ﻌﻒ اﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ ﺑ ﻴﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑ ﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺎﻟ ﻚ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺼﺮف‬
‫اﻟﻤﺮآﺰي‪.‬‬
‫ƒ ازدواﺟﻴﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗ ﺼﺪر ﻋ ﻦ ﻣ ﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺮآﺰي وﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻘﻄﻊ واﺣﺘﻤﺎل ﻇﻬﻮر ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮن هﺬﻩ اﻟﻘ ﺮارات وه ﻮ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻀﻌﻒ دور اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ آﻤﺎ ﻳﺠﺐ‬
‫ƒ ﻗّﻠ ﺔ ﻋ ﺪد اﻟﻜ ﻮادر اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﻌ ﺪد اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻵﺧ ﺬ‬
‫ﺑﺎﻻزدﻳﺎد وآﺜﺮة ﻋﺪد ﻓﺮوع اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎرف واﻟﻔ ﺮوع‬
‫ﻼ ﻻﻧﺠﺎزﻩ‪.‬‬
‫أﻣﺮًا ﺻﻌﺒًﺎ وﻳﺘﻄﻠّﺐ وﻗﺘًﺎ ﻃﻮﻳ ً‬
‫ƒ ﺿ ﺂﻟﺔ اﻟﺮواﺗ ﺐ واﻟﺤ ﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺮاﻗﺒﻴﻦ ﺗﻤ ّﺜ ﻞ ﻋﺎﺋﻘ ﺎ" أﻣ ﺎم اﺳ ﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻔ ﺎءات‬
‫واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ‪.‬‬
‫ƒ ﻋﺪم ﺟﻬﻮزﻳﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﻣﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ وﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﺮاﻗﺒﻲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟ ﺪى‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف ﺻﻌﺒًﺎ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣ ﺆﺗﻤﺮ اﻹدارة اﻟﺮﺷ ﻴﺪة واﻟﺘﺤ ﻮل ﻣ ﻦ ﺑ ﺎزل ‪ 1‬إﻟ ﻰ ﺑ ﺎزل‪ 2‬اﻟ ﺬي ﻋﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ‬
‫ﻣ ﺆﺧﺮا" ﻳ ﺮى اﻟ ﺪآﺘﻮر أدﻳ ﺐ ﻣﻴﺎﻟ ﺔ ﺣ ﺎآﻢ ﻣ ﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰي أن اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟ ﺴﻮري ﻓ ﻲ‬
‫اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة أﺛﺒﺖ ﻗﺪرة آﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻣﺘﻼآﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﻘﺮار ذاﺗﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨ ﻪ ﻣ ﻦ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧ ﺔ ودﻓ ﻊ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﻨﻤ ﻮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي واﻟﺘﻐﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻵﺛ ﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺘﺤ‬
‫ﺪﻳﺎت رﻏ‬
‫ﻢآ‬
‫ﻞ اﻟ‬
‫ﻀﻐﻮﻃﺎت واﻟﺘﺤ‬
‫ﺪﻳﺎت اﻟﺘ‬
‫ﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬ‬
‫ﺎ اﻗﺘ‬
‫ﺼﺎدﻧﺎ‪...‬‬
‫وﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠ ﻖ أﺷ ﺎر ﻣﻴﺎﻟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﻲ ﻟﺨﻠ ﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﺼﺮﻓﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﻔﻌﻴﻞ دور ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ورﺑﻄ ﻪ ﺑﻘﺎﻋ ﺪة‬
‫ﻣ ﺼﺮﻓﻴﺔ واﺳ ﻌﺔ ﻣﺘﻴﻨ ﺔ وﻣﻨﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻻﺋﺤ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘ ﺮارات واﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻇﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺘ‬
‫ﻲﺗ‬
‫ﺴﻦ ﺑﻤ‬
‫ﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳ‬
‫ﺐ واﻟﻤﻌ‬
‫ﺎﻳﻴﺮ واﻷﻋ‬
‫ﺮاف اﻟﺪوﻟﻴ‬
‫ﺔ‪.‬‬
‫وﻧ ﻮﻩ اﻟﺤ ﺎآﻢ إﻟ ﻰ أن اﻟﺨﻄ ﻮات اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻹﺻ ﻼح اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ واﻟﺘﺤﺮﻳ ﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ واﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻨ ﻀﻮي ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﺨﻄ ﺔ اﻟﺨﻤ ﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﺷ ﺮة ﺗﻬ ﺪف ﺑﺎﻟﺪرﺟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ إﻟ ﻰ رﻓ ﻊ آﻔ ﺎءة اﻟﻤ ﺼﺎرف‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﻳﺠ ﺎد ﻗﻄ ﺎع ﻣ ﺎﻟﻲ ﻗ ﻮي ﻣ ﺮن ﻗ ﺎدر ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠﺒﻴ ﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت وﻟﻜ ﻦ ﻣ ﺎ ﺗﺠ ﺪر‬
‫اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ أن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﻄﺎع ﻣﺎﻟﻲ وﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧ ﺎﺟﺢ وﻓﻌ ﺎل ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺘﺤﻘ ﻖ دون وﺟ ﻮد‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ واﻋﻴﺔ رﺷﻴﺪة ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪر آ ﺎف ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮوﻧ ﺔ واﻻﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﻨ ﺎﻏﻢ وﺗﻨ ﺴﺠﻢ‬
‫ﻣ‬
‫ﻊ اﻟ‬
‫ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ‬
‫ﺔ‪.‬‬
‫وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺤﻮآﻤ ﺔ وﻣﺒ ﺎدىء اﻹدارة اﻟﺮﺷ ﻴﺪة اﻟ ﺬي اﺧﺘﻠﻔ ﺖ اﻵراء وﺗﻌ ﺪدت‬
‫ﺣﻮل اﺻﻄﻼح ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺣ ﺪ ﻟ ﻪ واﻧﻄﻼﻗ ًﺎ ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣ ﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻓ ﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ واﻟﺘﻲ أﻧﻴﻄﺖ ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳ ﻌﻰ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻨ ﺎخ‬
‫اﻟﻤﻼﺋ ﻢ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﺤﻮآﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻹﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻟ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻓ ﺼﺎح ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻹﻋ ﻼن‬
‫اﻟﻮاﺿﺢ ﻋﻦ أهﺪاف اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﻤﺮﻧ ﺔ وﺗﻨﻘﻴ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ وﺟﻌﻠﻬ ﺎ أآﺜ ﺮ ﺷ ﻔﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻓ ﺾ اﻟﺘ ﺸﺎﺑﻜﺎت ﻣ ﻊ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وإﻳﻘ ﺎف ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﻋﺠ ﻮزات اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻄﺮق ﻣﻴﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وأهﻤﻬ ﺎ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﺑ ﺎزل‬
‫ﻣﺬآﺮًا ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬ ﺎ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ ﻏ ﺴﻞ اﻷﻣ ﻮال وﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻹره ﺎب‬
‫واﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻮآﻤﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨ ﻮان ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻢ اﺳ ﺘﺤﺪاث هﻴﺌ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻮﻓﺮاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮري اﻟﻴﻮم ﻓﺮﺻًﺎ ﻋﺪﻳﺪة وواﻋﺪة ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت‬
‫واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وأآﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ‬
‫ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺤﺎﺻﻞ وﺗﺠﻠﺖ أﺑﺮز ﺻﻮرﻩ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﺪة ﻣﺼﺎرف ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﻣﻦ دورﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺤﺪود ﻧﺴﺒﻴًﺎ إﻟﻰ دورﻩ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ دور اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ دول‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ‪...‬‬
‫وإن اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ هﻮ ﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮص اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ وﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأن ﺗﻜﻮن‬
‫ﺳﻮرﻳﺔ ﺳﺎﺣﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ هﺬا اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪16.‬‬
‫واﻧﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ أن ﺗ ﺴﻌﻰ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ﺑ ﺎزل ‪ 2‬ﻷهﻤﻴ ﺔ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺗﻄﻮرﻩ وﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﻣﺮﻳﺢ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻃﺮاف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ داﺧﻞ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬وﻻ‬
‫ﺳﻴﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ واﻟﺤﻮآﻤ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻴﻤﺔ وﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻹدارة اﻟﺮﺷ ﻴﺪة‪ ،‬آﻮﻧﻨ ﺎ ﻧﺮﻏ ﺐ‬
‫أن ﻧﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪ ،‬وﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ‪ ،‬وﻣ ﻦ دون‬
‫ﺷ ﻚ أﻧﻨ ﺎ ﻧ ﺴﻌﻰ ﺑ ﺪأب ﻟﻠﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ أرﻗ ﻰ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ وﺿ ﻤﺎن ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﺘﺤ ﻮﻻت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻬﺪهﺎ ﺳ ﻮرﻳﺔ‪ .‬أن اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳ ﺪة اﻟﻨﺎﻇﻤ ﺔ‬
‫ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎرف آﺎن ﻟﻬﺎ دورهﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻬﻞ‪. 17‬‬
‫ﻟﻘﺪ أﺻﺪر اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮارات اﻧ ﺴﺠﻤﺖ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ‪ ،‬وهﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑ ﺎزل اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫ﻟﻜﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺗﺨﻠﻒ اﻟﺘﻘﺎﻧﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﺑﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ ﻗ ﺪ‬
‫ﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻏﻢ أن اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻄ ﻮرة ﻻ‬
‫ﺗﻠﺘﺰم ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ وﻻ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ‬
‫ﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺠﻨ ﺐ اﻟﺨ ﺴﺎرة واﻟﺘﻌ ﺮض ‪II‬إن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎزل‬
‫ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ‪،‬ﻟﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﻓ ﺎﺋﺾ اﻟ ﺴﻴﻮﻟﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻻ ﺗﻘ ﻞ‬
‫ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وإﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال ﻓﻲ أﻓﻀﻠﻬﺎ ﻋﻦ ‪ %50‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻌﻄﻠﺔ ‪ ،‬ﻷن اﻟﻤ ﺼﺮف‬
‫اﻟﻤﺮآﺰي ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻦ أن إاﻟﺰام اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﺠﻢ وداﺋﻌﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻷزﻣ ﺎت‬
‫ﻇ ﻦ رﻏ ﻢ أن اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﺪد ﺧﻄ ﺔ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﻳﻮزﻋﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﻜﻲ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ ‪ ،‬ﺟﻮ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻻﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ إﻗﺮاض إﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﺟﺪﻳ ﺪة ﻷن‬
‫‪16‬‬
‫اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺪﻧﺎن ﻗﺼﺎر رﺋﻴﺲ اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫‪17‬‬
‫اﻟﺪآﺘﻮر ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻔﺤﻞ أﺳﺘﺎذ ﻓﻲ آﻠﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‬
‫ﻓﺘﺢ اﻷﺳﻮاق ﻗﺪ أدى ﻹﺧﻔﺎق اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺧﺴﺎرﺗﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻊ اﻟ ﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ دﺧﻠ ﺖ اﻟ ﺴﻮق‬
‫اﻟﺴﻮرﻳﺔ دون ﻗﻴﺪ أو ﺷﺮط‪.‬‬
‫إن ﺑﻘ ﺎء اﻷﻣ ﻮال ﻣﻌﻄﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ ﻻﻳﻌﻨ ﻲ ﺿ ﻌﻒ اﻟﺘﻮﻇﻴ ﻒ واﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺑﻘ ﺪر ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺪﻻ" ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺰراﻋﻲ‬
‫وأﺧﻴ ﺮا" ﺗ ﺴﻌﻰ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﺟﺎه ﺪة ﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺘﻬ ﺎ اﻹدارﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ أﻋﻠ ﻰ درﺟ ﺔ ‪II‬واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻹﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺎزل‬
‫أﻣﺎن ﻟﻠﻤﺼﺎرف‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻼءة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ و اﻟﺒﻨ ﻮك ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪ ﺳ ﻮاء‬
‫آﻮﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ أهﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺎﻧﺔ وﺿﻊ اﻟﺒﻨﻮك‪.‬‬
‫ﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻼءة آﺎن أﺑﺮزه ﺎ ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺬي أﻗﺮﺗﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻋﺎم ‪ 1988‬و اﻟﺬي ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ‪ 100‬دوﻟ ﺔ ‪ .‬إن‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺧﻼل اﻟ ﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿ ﻴﺔ أﻓ ﺮز اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﻧﻘ ﺎط اﻟ ﻀﻌﻒ ﻓﻴ ﻪ دﻓﻌ ﺖ‬
‫ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل إﻟ ﻰ إﺟ ﺮاء ﺗﻌ ﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴ ﻪ و أﺧﻴ ﺮا اﻗﺘ ﺮاح ﻣﻌﻴ ﺎر ﺟﺪﻳ ﺪ ﻟﻘﻴ ﺎس اﻟﻤ ﻼءة اﺻ ﻄﻠﺢ ﻋﻠ ﻰ‬
‫‪Basel 2.‬ﺗﺴﻤﻴﺔ‬
‫ﻟﻘﺪ واﺟﻬ ﺖ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ و اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣ ﺸﺎآﻞ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻘﻴ ﺎس اﻟﻤ ﻼءة ﻟﻠﺒﻨ ﻮك‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﺑﺼﻮرة رﺋﻴﺴﻴﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻤ ﺼﺎدر أﻣ ﻮال ﺗﻠ ﻚ اﻟﺒﻨ ﻮك ﺣﻴ ﺚ أﻧﻬ ﺎ ﻻ‬
‫ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﺎﺋﺪا ﺛﺎﺑﺘ ﺎ آﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ أن ﺗﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﺨ ﺴﺎرة إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﺧ ﺘﻼف‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻤﻼﺀﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ‬
‫ﻳﻠﻌﺐ رأﺳﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك دورًا هﺎﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ وﻣﺘﺎﻧﺔ وﺿﻊ اﻟﺒﻨ ﻮك وﺳ ﻼﻣﺔ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪار أو اﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟ ﺬي ﻳﻤﻨ ﻊ أي ﺧ ﺴﺎرة ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫أن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ أن ﺗﻄﺎل أﻣﻮال اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻜﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻓﺈن اﻟﺒﻨﻮك ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم ﺗﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻜﺘﻨﻔﻬﺎ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨ ﺸﺄ ﻋﻨ ﻪ ﺗﻌﺮﺿ ﻬﺎ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻋﺪﻳ ﺪة ﺗ ﺸﻤﻞ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘ ﺴﻢ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺸﺄ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ اﻟﺒﻨ ﻮك إﻟ ﻰ ﻧ ﻮﻋﻴﻦ رﺋﻴ ﺴﻴﻴﻦ‬
‫أﺧﺬًا ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻮﻗﻮع اﻟﺨﺴﺎرة وﺣﺠﻢ اﻟﺨﺴﺎرة هﻤﺎ‪:‬‬
‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪ :‬وهﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﻷي ﺑﻨﻚ وﻳﻜﻮن ﺣﺠﻢ هﺬﻩ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬
‫ﻋﺎدة ﺻﻐﻴﺮًا‪.‬‬
‫ﻼ ﻣﺎ ﺗﺤﺪث إﻻ أن أﺛﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﺎدة ﻣﺎ‬
‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪ :‬وهﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﻠﻴ ً‬
‫ﻳﻜﻮن آﺒﻴﺮا‪.‬‬
‫هﺬا وﻳﻠﺨﺺ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻨﻮك وآﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ‪:‬‬
‫اﻟﺮﺳﻢ رﻗﻢ )‪ :(1‬ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬
‫ﺗﻜﺮار اﻟﺨﺴﺎرة‬
‫ﺧﺴﺎﺋﺮ آﺒﻴﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‬
‫وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء‬
‫ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‬
‫رأس اﻟﻤﺎل‬
‫ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ‬
‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬
‫إن اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻪ اﻟﺒﻨﻮك ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻨﻚ –‬
‫ﺗﻘﻠﻴﺪي أو إﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ أهﻤﻴﺔ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك‪ -‬وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫ﻳ ﺮﺗﺒﻂ رأس اﻟﻤ ﺎل ارﺗﺒﺎﻃ ﺎ وﺛﻴﻘ ﺎ ﺑﻤ ﻼءة اﻟﺒﻨ ﻮك واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮاﺿ ﻴﻊ اﻟﻤﻬﻤ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ واﻟﺒﻨ ﻮك ﻧﻔ ﺴﻬﺎ وﻓ ﻲ ه ﺬا اﻹﻃ ﺎر ﻓ ﺈن اﻷﺳ ﺌﻠﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺒﻨﻮك ﻋﺎدة هﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -‬آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻼءة ؟‬
‫ آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ؟‬‫ ﻣﺎ هﻮ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻼءة ؟‬‫ﻳﻤﻜ‬
‫ﻦ ﺗﻌﺮﻳ‬
‫ﻒ درﺟ‬
‫ﺔ اﻟﻤ‬
‫ﻼءة ﻟ‬
‫ﺪى اﻟﺒﻨ‬
‫ﻚ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻟﻴ‬
‫ﺔ إﻋ‬
‫ﺴﺎر اﻟﺒﻨ‬
‫ﻚ‬
‫(‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أن اﻧﺨﻔ ﺎض ه ﺬﻩ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻳﻌﻨ ﻲ ارﺗﻔ ﺎع ‪)The likelihood of insolvency‬‬
‫(‪Greenspan 1998 .‬درﺟﺔ ﻣﻼءة اﻟﺒﻨﻚ )‬
‫ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟ ﻰ اﻟﺮﺳ ﻢ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﻓﺈﻧ ﻪ وآﻠﻤ ﺎ ﻗﻠ ﺖ ﻣ ﺴﺎﺣﺔ اﻟﺠ ﺰء ﺗﺤ ﺖ اﻟﻤﻨﺤﻨ ﻰ‬
‫)ﺧﺴﺎﺋﺮ آﺒﻴﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ( ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌﻨ ﻲ ارﺗﻔ ﺎع درﺟ ﺔ ﻣ ﻼءة اﻟﺒﻨ ﻚ ﺣﻴ ﺚ أن ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ وﻗ ﻮع ﺧ ﺴﺎرة ﺑﺤﺠ ﻢ ﻻ ﻳﻜﻔ ﻲ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻟﺘﺤﻤﻠ ﻪ‪ ،‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﻜﻠﻤ ﺎ زاد رأس‬
‫اﻟﻤﺎل آﻠﻤﺎ ﻗﻠﺖ هﺬﻩ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ(‪.‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎس اﻟﻤ ﻼءة‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ اﻋﺘﻤ ﺪت اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ وﻟ ﺴﻨﻮات ﻋﺪﻳ ﺪة ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﺮاﻓﻌ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫(‪)Leverage Ratio‬‬
‫رأس اﻟﻤﺎل‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ =‬
‫( ﻋﺎم ‪1988‬م واﻟﺘﻲ رأت ﻓﻲ ﺗﻠ ﻚ ‪Basel I‬ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻟﻠﻤﻼءة إﻟﻰ أن ﺟﺎءت ﻣﻘﺮرات ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل )‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﺪًا أدﻧﻰ ﻟ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻻ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻣﻘﻴﺎﺳ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﻼءة )اﺣﺘﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻹﻋ ﺴﺎر( آﻮﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﻤﻴ ﺰ‬
‫ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨﻚ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪.‬‬
‫ﻣﻘﺮرات ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﺟﺎءت ﻟﺘﻘﺪم ﺗﻌﺮﻳﻔًﺎ ﻟﻠﻤﻼءة ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ رأس‬
‫اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺨﺴﺎرة وﺣﻤﺎﻳﺔ أﻣﻮال اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ وﻣﻴﺰت ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ رأس اﻟﻤﺎل إﻟﻰ‬
‫ﺷﺮﻳﺤﺘﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﺘﻴﻦ هﻤﺎ رأس اﻟﻤﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ ورأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻬﺎ أﺧﺬت ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‬
‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓﺌﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ‬
‫‪0 ،%20 ،%‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ أﻋﻄﺖ أوزاﻧﺎ ﺗﺮﺟﻴﺤﻴـﺔ )‬
‫‪50 ،%100(%‬‬
‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻟﻤﻮﺟﻮدات‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺎن ﻣﻌﻴﺎر آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎزل‪:‬‬
‫رأس اﻟﻤﺎل‬
‫=(‪Basel 1‬ﻧﺴﺒﺔ آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل )‬
‫اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻄﺮة اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ‬
‫ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟ ﻰ أﺳ ﻠﻮب اﻟﻘﻴ ﺎس اﻟ ﺬي اﻗﺘﺮﺣﺘ ﻪ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل ﻋ ﺎم ‪ 1988‬ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل أن اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫ﺣﺎوﻟ ﺖ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ أﺳ ﻠﻮب ﻗﻴ ﺎس ﻳﻨ ﺴﺠﻢ ﻣ ﻊ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻤ ﻼءة وه ﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴ ﺔ إﻋ ﺴﺎر اﻟﺒﻨ ﻚ إﻻ أن‬
‫أﺳ ﻠﻮب اﻟﻘﻴ ﺎس ه ﺬا واﺟ ﻪ ﻋ ﺪة ﻣ ﺸﺎآﻞ دﻓﻌ ﺖ إﻟ ﻰ إﺟ ﺮاء ﺗﻌ ﺪﻳﻼت ﻣﻬﻤ ﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ آ ﺎن أﺑﺮزه ﺎ‬
‫إﺿ ﺎﻓﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1996‬ﻟﻤﻘ ﺎم اﻟﻨ ﺴﺒﺔ وإﻟ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ أﺧﻴ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﺪﻳﻠ ﻪ‬
‫ﺑ ﺸﻜﻞ ﺟ ﻮهﺮي ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻟﻠﻤ ﻼءة )آﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل( أو ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﻤﻰ‬
‫‪Basel II‬‬
‫‪ Basel 2 :‬اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل‬
‫ﺿ ﻌﻒ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻋﺪة ﻋﻴﻮب وﻧﻘﺎط‪Basel 1‬أﻓﺮز اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻤﻌﻴﺎر آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل‬
‫‪Basel 2.‬دﻓﻌﺖ إﻟﻰ ﻗﻴﺎم ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﺑﻤﻌﻴﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻼءة‬
‫‪ (%‬ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ‪ 100‬وزﻧ ًﺎ ﺗﺮﺟﻴﺤﻴ ًﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﺒﻨ ﻮك )‪Basel 1‬أﻋﻄ ﻰ‬
‫‪ (%‬ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ ‪8‬اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ أو ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺮأﺳﻤﺎل ﻧﺴﺒﺘﻪ )‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت وﻗ ﺪ ﻧ ﺸﺄ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ أﻣ ﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤ ﻴﻦ‪ ،‬أوﻟﻬﻤ ﺎ ﻋ ﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻨ ﻮك وﻓﻘ ًﺎ ﻟﺪرﺟ ﺔ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮﺗﻬ ﺎ "ﻋ ﺪم اﻟﺤ ﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮ" ﺣﻴ ﺚ أن اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ﻼ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﺗﺨﺘﻠ ﻒ درﺟ ﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺎ‬
‫آﺒﻴﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮاﺣﺪ وﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨ ﻮك‪ .‬ﻓﻤ ﺜ ً‬
‫ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻨ ﻮك ﺣ ﺴﺐ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ وﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬ ﺎ وﺿ ﻤﻦ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻮاﺣ ﺪ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﺦ‪… .‬واﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻀﻤﺎن‬
‫وﺛﺎﻧﻴﻬﻤ ﺎ ﻗﻴ ﺎم اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮك ﺑﻨﻘ ﻞ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ذات درﺟ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﻨﺨﻔ ﻀﺔ إﻟ ﻰ ﺧ ﺎرج‬
‫( اﻷﻣﺮ اﻟ ﺬي ﻧ ﺸﺄ ﻋﻨ ﻪ ارﺗﻔ ﺎع درﺟ ﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮة ‪Securitization‬اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮرﻳﻖ )‬
‫اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر أﺣ ﺪ ‪Basel 1‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل‬
‫أهﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻨﻮك وهﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل ﺑﺄﻧﻬ ﺎ "اﺣﺘﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻓﺸﻞ أو ﻋﺪم آﻔﺎﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت داﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬أﺷﺨﺎص‪ ،‬أﻧﻈﻤ ﺔ‪ ،‬أو ﺑ ﺴﺒﺐ أﺣ ﺪاث‬
‫ﺧﺎرﺟﻴ ﺔ"‪ .‬ه ﺬا‪ ،‬وﻗ ﺪ زادت أهﻤﻴ ﺔ ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟ ﻮﺟﻲ اﻟﻜﺒﻴ ﺮ‬
‫واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻔ ﺸﻞ أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﺳ ﺐ‪ ،‬اﻻﺣﺘﻴ ﺎل واﻟ ﺴﺮﻗﺔ‪ ،‬ﺗﻠ ﻒ أو‬
‫إﺿ ﺎﻋﺔ أو ﻋ ﺪم اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺎﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ وﺗﺠ ﺎوز اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت‪ ،‬وﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل‪ .‬ه ﺬا‪ ،‬وﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬ ﺎ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺒﺜﻘ ﺔ ﻋ ﻦ هﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل أن ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وأن ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺨﺼﻮص هﺬﻩ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻳﻤﺜ ﻞ‬
‫ﺧﻄﻮة ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻓﻘ ﺪ ﺗﻘ ﺪﻣﺖ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل ﻓ ﻲ ﻣﻨﺘ ﺼﻒ ﻋ ﺎم ‪ 1999‬ﺑﻤﻌﻴ ﺎر ﺟﺪﻳ ﺪ ﻟﻜﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫ﻳﻬﺪف إﻟﻰ‪:‬‬
‫ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻼﻣﺔ وﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪.‬‬‫ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪.‬‬‫ ﺗﻐﻄﻴﺔ أﺷﻤﻞ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻨﻮك‪.‬‬‫‪ -‬ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻘﻴﺎس واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤ ﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ‬
‫اﻟﺒﻨﻮك‪.‬‬
‫ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﻜﺒﻴ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺎرس اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس دوﻟ ﻲ وﻓ ﻲ‬‫ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﻣﺒ ﺎدئ ووﺳ ﺎﺋﻞ ﺗﺠﻌ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﻪ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟ ﺼﻐﻴﺮة‬
‫وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ‪.‬‬
‫ﺛﻼﺛﺔ أرآﺎن هﻲ ﻗﻴﺎس اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ‪Basel 2‬هﺬا‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل‬
‫ وﻣﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ ‪Basel1‬ﻟﺪرﺟ ﺔ اﻟﻤ ﻼءة ‪ -‬وه ﻮ اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﻮﺣﻴ ﺪ اﻟ ﺬي ﺗ ﻀﻤﻨﺘﻪ‬‫وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫‪2 Basel‬اﻟﺮﺳﻢ رﻗﻢ )‪ :(2‬أرآﺎن اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل‬
‫ﻣﺘﺎﻧﺔ وﺿﻊ اﻟﺒﻨﻚ‬
‫اﻟﺮآﻦ اﻷول‬
‫اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل‬
‫اﻟﺮآﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﺮآﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‬
‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻮق‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻷول‪ :‬اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫رأس اﻟﻤﺎل‬
‫= (‪Basel 2‬ﻧﺴﺒﺔ آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل )‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ +‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ‪ +‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎس ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺴﻂ اﻟﻨﺴﺒﺔ‪ .‬أ‪-‬‬
‫ب‪ -‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺗﻘﺎس ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق هﻲ‪:‬‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ‪(1‬‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ‪(2‬‬
‫‪Foundation Internal Rating Based Approach‬‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ‪(3‬‬
‫‪Advanced Internal Rating Based Approach‬‬
‫ج‪ -‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق وﺗﻘﺎس ﺑﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ‪(1 .‬‬
‫‪Standardized approach‬‬
‫ﻧﻤﺎذج ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻄﻮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪(2 .‬‬
‫‪Internal- rating approach‬‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وهﻨﺎﻟﻚ ﺛﻼث ﻃﺮق ﻟﻘﻴﺎﺳﻬﺎ هﻲ‪:‬‬
‫د‪-‬‬
‫(‪Basic Indicator Approach.‬ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ) ‪(1‬‬
‫وهﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪.‬‬
‫( وهﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ ‪Standardized Approach‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ) ‪(2‬‬
‫اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻟﻘﻴـــﺎس اﻟﺪاﺧﻠـــﻲ )ﻣــﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﺒﻨﻚ( ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ‪(3‬‬
‫(‪) Internal Measurement Approach.‬‬
‫إن أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻓﻘ ﻂ ﻃﺮﻗ ﺎ ذات ﺣ ﺴﺎﺳﻴﺔ أﻋﻠ ﻰ ﻟﻘﻴ ﺎس اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﺑ ﻞ إﻧﻬ ﺎ ﺗﻤﺜ ﻞ‬
‫( وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺎن ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل ‪Best Practice‬أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻘ ﺎس اﻟﻤﺨﺎﻃــــــ ـﺮ )‬
‫ﺗﻮﺻﻲ ﺑﺎن ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺠﺪﻳ ﺪ آﻮﺳ ﻴﻠﺔ أﻓ ﻀﻞ ﻟﻘﻴ ﺎس وإدارة اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ وﻟ ﻴﺲ آﻤﺘﻄﻠ ﺐ‬
‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮزن اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳﺘﻢ ﺑ ﺼﻮرة ﺁﻟﻴ ﺔ ﺑ ﺴﻴﻄﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻳﻌﻄ ﻰ آ ﻞ ﻧ ﻮع ‪Basel 1‬ﻓﻲ‬
‫اﻷﻣ ﺮ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ‪Basel 2‬ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻷﺻﻮل وزﻧﺎ ﺗﺮﺟﻴﺤﻴﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺻ ﻞ‪ .‬ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة ﺣﻴﺚ أن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮزن اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼت ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻋ ﺪادهﺎ اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫آﻤﺎ ﻓ ﻲ ﻃ ﺮق اﻟﻘﻴ ﺎس اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن أو اﻟ ﺴﻮق أو اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬أو ﻣﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳ ﺔ ﻟﻘﻴ ﺎس ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن‪ .‬إن ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ‬
‫ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗ ﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻘﻴ ﺎس ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨ ﻚ أو ﻣﺆﺳ ﺴﺔ‬
‫اﻟﺘ ﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤ ﺎﻧﻲ )اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت‪ ،‬اﻟﺨﺒ ﺮات‪...‬اﻟ ﺦ(‪ ،‬وﻣﺮاﺟﻌ ﺔ دﻗ ﺔ اﻟﻘﻴ ﺎس وإﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺨﺎذهﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻼءة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫ﻳﻮﻟﻲ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﻼءة أهﻤﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻮق آﺠﻬﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻨ ﻮك‬
‫وﻓﻲ إﻃﺎر ذﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻓﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﺪور‪ .‬إن ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﻗﻴ ﺎم اﻟﺒﻨ ﻮك ﺑﺎﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﻣ ﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﻤﻼءة واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹدارة وﻗﻴﺎس اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﺑﺮز ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪-:‬‬
‫‪ -‬ﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻮهﺮي ﻓﻲ ﺑﺴﻂ اﻟﻨﺴﺒﺔ )رأس اﻟﻤﺎل(‪.‬‬
‫( وﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴـــﻞ‪ -Market Risk‬اﻷﺧ ﺬ ﺑﻌ ﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق )‬
‫( ‪ ،(Credit Risk.‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )‪)Operational Risk‬‬
‫ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎذج ﻟﻘﻴ ﺎس اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻣﻄ ﻮرة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺒﻨ ﻮك‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﻜ ﻮن دور‬‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ دﻗﺔ هﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻟﻘﻴﺎس آﻞ ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ أﻧ ﻮاع اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﺒﻨ ﻚ اﻋﺘﻤﺎده ﺎ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ‬‫ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﺗﻮﻓﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪.‬‬
‫ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺠﺪﻳﺪة أآﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ‪.‬‬‫ هﻨﺎﻟ ﻚ ﺣ ﻮاﻓﺰ ﻟﻠﺒﻨ ﻮك ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ درﺟ ﺔ اﻟﺪﻗ ﺔ ﻓ ﻲ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴﺎﺳ ﻬﺎ ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﺑﺘﺨﻔ ﻴﺾ‬‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫ اﻹهﺘﻤﺎم ﺑﺈﻓﺼﺎح اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻃﺮق ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮ آﻮﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ اﻟﻤ ﻮدﻋﻴﻦ‬‫واﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك‪.‬‬
‫ﻣﻌﻴﺎر آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻟﻘﺪ واﺟﻬ ﺖ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ و اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣ ﺸﺎآﻞ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻘﻴ ﺎس اﻟﻤ ﻼءة ﻟﻠﺒﻨ ﻮك‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﺑﺼﻮرة رﺋﻴﺴﻴﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻤ ﺼﺎدر أﻣ ﻮال ﺗﻠ ﻚ اﻟﺒﻨ ﻮك ﺣﻴ ﺚ أﻧﻬ ﺎ ﻻ‬
‫ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﺎﺋﺪا ﺛﺎﺑﺘ ﺎ آﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ أن ﺗﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﺨ ﺴﺎرة إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﺧ ﺘﻼف‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻤﻼءة اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﻋﺘﺒ ﺎرات اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫و ﻳﻌﺪ أﺑﺮز هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ هﻴﺌﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ و اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫إﻻ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻤﻴﺰت ﺑﻌﺪم اﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻮد آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣﻘ ﺎم وﺑ ﺴﻂ ﻧ ﺴﺒﺔ آﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ وﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎم اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻼءة اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫إن ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﻣﻮﺟ ﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﺑ ﺸﻜﻞ آﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﻣﻮﺟ ﻮدات‬
‫وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﻨ ﺸﺄ ﻋﻨ ﻪ ﻋ ﺪم ﻣﻼءﻣ ﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴ ﺔ ﺣ ﺴﺎب ﻧ ﺴﺒﺔ آﻔﺎﻳ ﺔ رأس‬
‫اﻟﻤﺎل آﻤﺎ ﺗﻢ اﻗﺘﺮاﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻌ ﻞ أه ﻢ اﻷﺳ ﺌﻠﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﻃﺮﺣﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل ه ﻮ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﺣ ﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ )ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤ ﺸﺘﺮك( ﺣﻴ ﺚ أﻧﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ وداﺋ ﻊ آﻤ ﺎ أن ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل ﻟ ﺮأس‬
‫اﻟﻤﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪ .‬هﺬا وﻧﻠﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أهﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﺻ ﻠﺖ إﻟﻴ ﻪ‬
‫ﻟﺠﻨ ﺔ آﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﻨﺒﺜﻘ ﺔ ﻋ ﻦ هﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫)اﻟﻠﺠﻨﺔ( ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺼﺎدر ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ 1999‬ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص‪.‬‬
‫وﺿﺤﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﻧﺴﺒﺔ آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪-:‬‬
‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع‪ ،‬اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت‪ +‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ =‬
‫اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻄﺮة اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ )اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮف ‪+‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك((‬
‫ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك‪+ %50‬‬
‫هﺬا‪ ،‬وﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء أوزان ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ أوزان اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل‪.‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑﺈﻋ ﺪاد ﻣ ﺬآﺮة ﻧﻘ ﺎش واﺳ ﺘﻄﻼع ﺁراء اﻟﻤﺨﺘ ﺼﻴﻦ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل وﻗ ﺪ ﺧﻠ ﺼﺖ‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪-:‬‬
‫هﻨﺎﻟﻚ ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺧﺮى ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ ﺗﻨ ﺸﺄ ﻋ ﻦ إدارة ﺣ ﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‬
‫أ‪-‬‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮك‪.‬‬
‫هﻨﺎﻟﻚ ﻣﺨﺎﻃﺮ "اﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻴﺔ" ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إدارة اﻟﺒﻨ ﻚ ﻗﻴ ﻮد ﻋﻘ ﻮد اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر أو ﺣ ﺼﻮل ب‪-‬‬
‫ﻻ ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫ﺗﻌﺪي أو إهﻤﺎل ﻓﻲ إدارة أﻣ ﻮال اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻳﻜ ﻮن اﻟﺒﻨ ﻚ ﻣ ﺴﺆو ً‬
‫ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫هﻨﺎﻟﻚ ﻧﻮع ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ج‪-‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬ ﺎ ﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤ ﺸﺘﺮك وذﻟ ﻚ ﺑ ﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋ ﻦ‬
‫ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪ ،‬وﺳﻤّﺖ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ "اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ"‪.‬‬
‫ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﻤﺨﺎﻃـــ ـﺮ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ب و ج )اﻻﺳ ﺘﺌﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ( ﻳ ﺘﻢ ﺿ ﻢ د‪-‬‬
‫)‪ (%50‬ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻤﻘﺎم اﻟﻨﺴﺒﺔ‪.‬‬
‫ه ﺬا‪ ،‬وﻳﻌ ﻮد اﻟ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤ ﺸﺘﺮك إﻟ ﻰ أن ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺴﺎرة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ هﻲ هﺬﻩ اﻟﺨ ﺴﺎرة و ﻻ ﺗﺘﺤﻤ ﻞ‬
‫ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎهﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ أي ﺟﺰء ﻣﻨﻬ ﺎ إﻻ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﻨ ﺸﺄ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺳ ﺘﺌﻤﺎﻧﻴﺔ‬
‫واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ )ب‪ ،‬ج(‪.‬‬
‫ﻟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ هﻨﺎ ﺗﻮﺿ ﻴﺢ اﻟﻤﻘ ﺼﻮد ﺑﺎﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ‪ .‬ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل أن ﺣ ﺴﺎﺑﺎت‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺗﺸﺒﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﺿ ﻤﻦ ﺻ ﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‬
‫( إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻴ ﺰة إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺳ ﺤﺐ أﻣ ﻮاﻟﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ‪Mutual Funds‬اﻟﻤﺸﺘﺮك )‬
‫إﺷﻌﺎرات ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ‪ .‬اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ه ﻲ أن ه ﺬﻩ اﻷﻣ ﻮال ﻣ ﺴﺘﺜﻤﺮة‬
‫ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻴﻮﻟﺔ اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺠﻌ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ ﺳ ﺤﻮﺑﺎت ﻣﻔﺎﺟﺌ ﺔ ﺑﻤﺒ ﺎﻟﻎ آﺒﻴ ﺮة‪ ،‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈن اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻗ ﺪ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم اﻟﻌﺎﺋ ﺪ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎهﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻹﻋﺴﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟ ﺬي‬
‫ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺳﺤﺐ وداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك‪.‬‬
‫ه ﺬا‪ ،‬وﻳﻼﺣ ﻆ أن اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻟ ﻢ ﺗ ﺪرج ﺣ ﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﺿ ﻤﻦ ﺑ ﺴﻂ اﻟﻨ ﺴﺒﺔ آﻮﻧﻬ ﺎ ﻻ‬
‫ﺗﺘﺤﻤ ﻞ أي ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬ ﺎ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺎم اﻟﻨ ﺴﺒﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ‬
‫ﺟﺰءا ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ اﻟﺒﻨ ﻮك‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪Basel 2 .‬ﻣﻼءة اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻼءة‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠ ﻮم أن ﺣ ﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﺗﻤﺜ ﻞ أه ﻢ ﻣ ﺼﺎدر أﻣ ﻮال اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ إﻟ ﻰ‬
‫ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‪ ،‬وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋ ﻦ اﻟﻮداﺋ ﻊ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ آﻮن ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻨ ﻚ واﻟﻤ ﻮدع ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ه ﻲ ﻋﻼﻗ ﺔ‬
‫ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﺮض ﻳﻠﺘ ﺰم اﻟﺒﻨ ﻚ ﺑ ﺴﺪادﻩ ﺑﻐ ﺾ‬
‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﻪ‪.‬‬
‫إن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺑ ﻴﻦ ﺻ ﺎﺣﺐ ﺣ ﺴﺎب اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤ ﺸﺘﺮك واﻟﻤﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﺳ ﺎس اﻟﻤ ﻀﺎرﺑﺔ ﺗﺠﻌ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ‪-‬ﺣ ﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻌﻘ ﺪ‪ -‬أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻌﺎﺋ ﺪ ﻷﺻ ﺤﺎب ﺣ ﺴﺎﺑﺎت‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﺘﻐﻴﺮًا وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر وﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻣ ﺎ ﻳﻤﻨ ﻊ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ‬
‫ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺳﺎﻟﺒًﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺴﺎرة اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﻨﻚ ‪.‬‬
‫إن هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤ ﺸﺘﺮك واﻟﺒﻨ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺗ ﺸﺒﻪ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ آﺒﻴ ﺮ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‬
‫)‪Mutual‬ﺑ‬
‫ﻴﻦ ﺣ‬
‫ﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳ‬
‫ﺘﺜﻤﺎر و ﺻ‬
‫ﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳ‬
‫ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤ‬
‫ﺸﺘﺮك‬
‫ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﺟ ﻮهﺮي ﺑ ﺴﻴﻂ ه ﻮ أن ﻣﻮﺟ ﻮدات ﺻ ﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ‪(Funds‬‬
‫ﻋﺎدة ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ آﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة أوراق ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺑﻴﻌﻬ ﺎ وﺷ ﺮاؤهﺎ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ه ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ أدوات دﻳ ﻦ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﺠﺰء اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫إن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﺟ ﻮدات اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ وﺗﺮآ ﺰ ﻧ ﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻧ ﺸﺎط اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻳﺠﻌ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻌﺐ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺳﺤﻮﺑﺎت ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ آﺒﻴﺮة ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك أو اﻟﻮداﺋﻊ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم واﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻠﻤ ﻮس ﻓ ﻲ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ أو ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺣ ﺪوث ﺧ ﺴﺎرة‬
‫آﺒﻴﺮة ﺗﺠﻌ ﻞ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ ﺳ ﺎﻟﺒﺎ ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أن أﺻ ﺤﺎب ﺣ ﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﺳﻴﺨ ﺴﺮون ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺟﺰءًا ﻣﻦ رؤوس أﻣﻮاﻟﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫إن اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻻ ﻳﻤﻠ ﻚ اﻟﻤﻴ ﺰة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬ ﺎ ﺻ ﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺳ ﻴﻮﻟﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﻋﺪم اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺤﺐ أرﺻ ﺪة اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺠﻌ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ‬
‫أن ﻳﻜ ﻮن إﻋﻄ ﺎء ﻋﺎﺋ ﺪ ﻣ ﻨﺨﻔﺾ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤ ﺸﺘﺮك أو ﻋﺎﺋ ﺪ ﺳ ﺎﻟﺐ ﺳ ﺒﺒًﺎ وراء‬
‫إﻋﺴﺎر اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺴﺒﺐ أن اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺴﺮوا ﺟﺰءًا ﻣﻦ وداﺋﻌﻬﻢ" أﺻ ﺤﺎب ﺣ ﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮك وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ" ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺘﻘﻠﻮا ﻟﺒﻨﻚ ﺁﺧﺮ ‪.‬‬
‫إذا ﻣﺎ رﺟﻌﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤ ﻼءة وآﻮﻧﻬ ﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴ ﺔ إﻋ ﺴﺎر اﻟﺒﻨ ﻚ‪ ،‬ﻓﻤﻤ ﺎ ﻻ ﺷ ﻚ ﻓﻴ ﻪ أن اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك "اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ" ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ إﻋ ﺴﺎر‬
‫اﻟﺒﻨﻚ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﺟ ﺰءًا ﻣ ﻦ ﻣﻮﺟ ﻮدات اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫اﻟﺨﻄﺮة اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎم اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪.‬‬
‫ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﺗﻌﺎﻗﺪﻳًﺎ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ إﻻ أﻧ ﻪ ﻣﻠ ﺰم ﺑ ﺬﻟﻚ ﺗﺠﺎرﻳ ًﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﺿ ﻮء اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﺒ ﺮر وﺟ ﻮد اﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ ﻣﻌ ﺪل اﻷرﺑ ﺎح واﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫ﻗ ﺪ ﻳﺜ ﺎر ﺑﻬ ﺬا اﻟ ﺼﺪد اﻟﺘ ﺴﺎؤل اﻟﺘ ﺎﻟﻲ ‪ :‬أﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺤ ﺘﻔﻆ ﻋ ﺪد آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮدﻋﻴﻦ‬
‫ﺑﻮداﺋﻌﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺨ ﺴﺎرة‪ ،‬وﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل ﺑﻬ ﺬا اﻟ ﺼﺪد أن ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ‬
‫ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت ﻟﻬ ﺎ وه ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاهﻦ ﻗﻠﻴﻠ ﺔ اﻟﺤ ﺪوث أو ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ أن ﻣﺘﻮﺳ ﻂ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺎﺑﺎت‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ‪-‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ‪ -‬أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ إﺳ ﻼﻣﻴﺔ أﺧ ﺮى‪ ،‬وﺑﻤﻌﻨ ﻰ ﺁﺧ ﺮ ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﻮدع ﺳ ﻴﺤﺘﻔﻆ ﺑﻮدﻳﻌﺘ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﻨ‬
‫ﻚ‬
‫( ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ‪ (n‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ )‪)B1‬‬
‫( وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪B2 -:‬إذا ﻣﺎ وﺿﻊ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻊ ﺑﻨﻚ )‬
‫‪n‬‬
‫⎤‬
‫‪⎡ n‬‬
‫(‬
‫)‬
‫‪E‬‬
‫‪R‬‬
‫‪E (RiB 2 )⎥ ⟩ 0‬‬
‫‪−‬‬
‫∑‬
‫‪iB1‬‬
‫∑⎢‬
‫‪i =1‬‬
‫⎦‬
‫‪⎣ i =1‬‬
‫‪( i( .‬ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة )‪ j‬ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ) ) ‪ E (RiBj‬ﺣﻴﺚ أن‬
‫إن اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﻷداء اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻳﺠﺪ أﻧ ﻪ ﻣﻘ ﺎرب إﻟ ﻰ‬
‫ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟ ﺪى اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ وﻟﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻳﻌ ﻮد ﺑ ﺸﻜﻞ رﺋﻴ ﺴﻲ إﻟ ﻰ أن ﻣﻌﻈ ﻢ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟ ﺬي ﺗﻘﺪﻣ ﻪ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ه ﻮ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ وأن آﻠﻔ ﺔ ه ﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻣﻘﺎرﺑ ﺔ ﻟﻜﻠﻔ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺳﺒﻖ وﻓﻲ ﺿ ﻮء أن ﺗﻮﻗﻌ ﺎت اﻟﻌﺎﺋ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﺗ ﺴﺘﻨﺪ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫رﺋﻴﺴﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﻧ ﻪ وﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻣ ﺎ ﻳ ﺪﻓﻊ إﻟ ﻰ اﻻﻋﺘﻘ ﺎد ﺑ ﺄن‬
‫( ﺳﻴﻜﻮن أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ‪ (B1‬ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻊ ﺑﻨﻚ )‪n‬اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة )‬
‫( ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪B2.‬إذا ﻣﺎ وﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻊ ﺑﻨﻚ )‬
‫إن ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﻳﻌﻨ ﻲ أن اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ ﺗﻮﻇﻴﻔ ﺎت اﻟﺒﻨ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻳﺠﺐ أن ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر وان ﺗﻜ ﻮن ﺟ ﺰءًا ﻣ ﻦ ﻣﻘ ﺎم اﻟﻨ ﺴﺒﺔ آ ﻮن‬
‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺎس ﺑ ﺄﻣﻮال اﻟﻤ ﻮدﻋﻴﻦ واﻟﺘ ﺎﻟﻲ إﻋ ﺴﺎر‬
‫اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺑﺴﻂ ﻧﺴﺒﺔ آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺑﺴﻂ ﻧﺴﺒﺔ آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ )‪ (3‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺠﻤ ﻮﻋﺘﻴﻦ أو ﺷ ﺮﻳﺤﺘﻴﻦ اﻷوﻟ ﻰ وه ﻲ رأس اﻟﻤ ﺎل واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت‪ ،‬وه ﻲ ﺷ ﺮﻳﺤﺔ ﺗﺨ ﺺ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ ﺑ ﺸﻜﻞ آﺎﻣ ﻞ ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ أن اﻟ ﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ه ﻲ أﻣ ﻮال ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ‬
‫واﻟﻤ ﻮدﻋﻴﻦ‪ .‬وﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟ ﻰ ﻣﻘ ﺎم اﻟﻨ ﺴﺒﺔ‪ ،‬ﻧﻼﺣ ﻆ أن ه ﺬا اﻟﻤﻘ ﺎم ﻳﻌﻜ ﺲ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ أن‬
‫ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮهﺎ ﻣﺴﺎهﻤﻮ اﻟﺒﻨﻚ ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﻧﻮﻋ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ "اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ" واﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن واﻟﻤﻮدﻋﻮن‪.‬‬
‫وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن هﻨﺎﻟﻚ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ أﻣ ﻮال اﻟﻤ ﻮدﻋﻴﻦ ﻣ ﻊ اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﺆدي إﻟﻰ ﺧ ﺴﺎرة ﺟ ﺰء ﻣﻨﻬ ﺎ‪ ،‬اﻷول وه ﻲ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻬ ﺎ ﻣ ﺴﺎهﻤﻮ‬
‫اﻟﺒﻨ ﻚ وه ﻲ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ )اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺳ ﺘﺌﻤﺎﻧﻴﺔ( ﺑﺎﻟﺪرﺟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ واﻟﺘ ﻲ إذا آ ﺎن ﺣﺠﻤﻬ ﺎ‬
‫آﺒﻴﺮًا ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ﺳ ﻴﺆدي إﻟ ﻰ إﻋ ﺴﺎر اﻟﺒﻨ ﻚ ﺑ ﺸﻜﻞ أآﻴ ﺪ‪.‬‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ وهﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳُﻌ ﺪ أﺑﺮزه ﺎ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ وﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق‬
‫وهﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﻤﻮدع واﻟﺒﻨﻚ ﺑﻘﺪر ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ آ ﻞ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‪،‬‬
‫وه ﺬﻩ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ أﻳ ﻀﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ إﻋ ﺴﺎر اﻟﺒﻨ ﻚ "ﺗ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻼءة" ﻷﻧﻬ ﺎ ﺗ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﺑﻘﺪر ﺣﺼﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﻨﻚ إﻟ ﻰ إﻋ ﺴﺎر ﺑ ﺴﺒﺐ‬
‫اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤ ﺎد ﻓ ﻲ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤ ﺸﺘﺮك أو ﺧ ﺴﺎرة ﺟ ﺰء‬
‫ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻳﻼﺣﻆ أن هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﻘﺎم اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺑﺴﻂ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻧﺠﺪ أن اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻂ هﻮ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺨ ﺼﺺ‬
‫ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺠﺰء اﻟﺜ ﺎﻧﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜ ﻞ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت ﻣﺨ ﺼﺺ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ﺁﺧﺮ ﻓﺎﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳ ﺘﻢ اﺳ ﺘﺨﺪام اﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت ﻣﻌ ﺪل‬
‫اﻷرﺑ ﺎح أو اﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ أو ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟﻤﺮﺟﺤ ﺔ اﻟﺨﻄ ﺮة اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﺎدر أﻣ ﻮال اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﺬاﺗﻴ ﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﺣ ﺴﺎﺑﺎت‬
‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤ ﺸﺘﺮك‪ ،‬ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ أﺧ ﺮى ﻓ ﺎن ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ "رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺪﻓﻮع ‪+‬‬
‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت" ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ آﻤ ﺎ ﻋﺮﻓﺘﻬ ﺎ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﻓ ﺈن ﺑ ﺴﻂ اﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻳﻤﺜ ﻞ ﺣ ﺎﺟﺰﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻴﻦ آ ﻞ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﻣﺨ ﺼﺺ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إﻻ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺟﻤﻌﻬﺎ آﻤﺎ هﻮ ﻣﻘﺘﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺬي اﻗﺘﺮﺣﺘﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ‪.‬‬
‫إن ﻣﺎ ﺳ ﺒﻖ ﻳﻌﻨ ﻲ أن هﻨﺎﻟ ﻚ ﻧ ﻮﻋﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﻤ ﺎ ﺣ ﺎﺟﺰﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻴﻦ ﻟﺘﻘﻠﻴ ﻞ أﺛﺮهﻤ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺒﻨ ﻚ )ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮدﻋﻴﻦ( ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ دﻣ ﺞ ه ﺬﻳﻦ اﻟﺤ ﺎﺟﺰﻳﻦ ﻣﻌ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ دﻣ ﺞ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻳﻠﺨﺺ اﻟﺸﻜﻠﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ذﻟ ﻚ‪.‬اﻟﺮﺳ ﻢ رﻗ ﻢ )‪ :(3‬ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‬
‫ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ )اﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻴﺔ( ‪+‬ﺧﺴﺎﺋﺮ‬
‫اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻄﺮة اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ )اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ‬
‫رأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮف ‪+‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك((‬
‫ﺗﻜﺮار‬
‫اﻟﺨ ﺎ ة‬
‫ﺧﺴﺎﺋﺮ آﺒﻴﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‬
‫ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‬
‫ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‬
‫ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺴﺎرة‬
‫وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء‬
‫أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‬
‫اﻟﺮﺳﻢ رﻗﻢ )‪ :(4‬ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻌ ﺪل اﻷرﺑ ﺎح ‪ +‬اﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‬
‫وﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻮﻗﻴﺔ )ﺗﺠﺎرﻳﺔ(‬
‫ﺧﺴﺎﺋﺮ آﺒﻴﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‬
‫ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‬
‫ﺗﻜﺮار اﻟﺨﺴﺎرة‬
‫ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‬
‫ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺴﺎرة‬
‫وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻌﺪل اﻷرﺑﺎح ‪ +‬اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ‬
‫إزاﻟﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎدر اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬
‫إذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗ ﺴﻤﻴﺘﻪ‬
‫ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ ﻟﻠﺒﻨ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻓﻨ ﺮى أن ﺟ ﺰءًا ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ أﻣ ﻮال‬
‫ﺗﺨﺺ ﻣﺴﺎهﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن ﻃﻮاﻋﻴ ﺔ ﻟﺘﺠﻨ ﺐ ﺧ ﺴﺎرة أآﺒ ﺮ ﻗ ﺪ ﺗﻨ ﺸﺄ ﻋ ﻦ ﺧ ﺴﺎرة‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺎﺋﺪ أﺻﺤﺎب هﺬﻩ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت ‪ .‬إذا آ ﺎن ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ‬
‫ﻻ ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴ ﺔ‪ i‬آﻤ ﺎ ﻳﻌﻜ ﺲ ذﻟ ﻚ اﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ ﻣﻌ ﺪل‬
‫ﻻ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ وﻣﻌﻤ ﻮ ً‬
‫ﻣﻘﺒ ﻮ ً‬
‫اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ )ﻟ ﻴﺲ ﻟﺰاﻣ ﺎ‬
‫ﻋﻠ ﻴﻬﻢ( ﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻲ اﻟﺒﻨ ﻚ وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﻌ ﺮض ﺗﻮﻇﻴﻔ ﺎت اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣ ﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‬
‫اﻟﻤ ﺸﺘﺮك إﻟ ﻰ ﺧ ﺴﺎﺋﺮ آﺒﻴ ﺮة ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻼءة اﻟﺒﻨ ﻚ أو أداﺋ ﻪ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻲ أن ﻳﻘﻮﻣ ﻮا‬
‫ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﺣ ﺼﺘﻬﻢ ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﺎدر أﻣ ﻮال اﻟﺒﻨ ﻚ )ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ( ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ ﻟﺘﺠﻨ ﺐ‬
‫ﺧﺴﺎرة أآﺒﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺮﺿﻮا ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺴﺎر اﻟﺒﻨﻚ ‪.‬‬
‫إن ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻌﻨﻲ أن ذﻟﻚ ﻳﻔ ﺘﺢ ﻗﻨ ﺎة ﺑ ﻴﻦ ﻣ ﺼﺎدر اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ ﻟﺘ ﺼﺒﺢ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻌﺪل اﻷرﺑﺎح ‪+‬‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫إن ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﻳﺠﻌ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ إدراج اﻟﻨ ﻮﻋﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﺎدر أﻣ ﻮال اﻟﺒﻨ ﻚ ﺿ ﻤﻦ ﺑ ﺴﻂ‬
‫اﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﻣ ﺎ ﻳ ﺪﻓﻊ إﻟ ﻰ اﻻﻋﺘﻘ ﺎد ﺑﺄﻧ ﻪ ﺳ ﻴﻜﻮن هﻨﺎﻟ ﻚ ﺗ ﺪﻓﻖ ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﻮال‬
‫ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻷﺳﺒﺎب ﺷ ﺮﻋﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴ ﺔ إﻻ أن ذﻟ ﻚ ﻻ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ آ ﻮن ه ﺬا اﻟﺠ ﺰء ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﺎدر اﻷﻣ ﻮال ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺻ ﻐﻴﺮا ﻧ ﺴﺒﻴًﺎ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ‬
‫وآﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﺧ ﺴﺎرة ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ آ ﻮن‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺒﻴﻌﻪ أو إدﻣﺎﺟﻪ أو ﺗﺼﻔﻴﺘﻪ ‪.‬‬
‫‪ Basel 2‬ﻧﺴﺒﺔ آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر‬
‫ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟ ﻲ ﻧﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ وﻓ ﻲ ﺿ ﻮء ﻣ ﺎ ﺗ ﻢ‬
‫ﻧﻘﺎﺷﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء )‪ (1‬ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻣﻘﺎم ﻧﺴﺒﺔ آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺳ ﻴﺘﻜﻮن‬
‫ﻣ ﻦ ﻧﻔ ﺲ أﻧ ﻮاع اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺪدﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل ﻟﻠﺒﻨ ﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ وه ﻲ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ إﻻ أن اﻷهﻤﻴ ﺔ اﻟﻨ ﺴﺒﻴﺔ ﻟﻬ ﺎ ﺳ ﺘﺨﺘﻠﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ‬
‫ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ‪Basel 2‬ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻓﻘـﺎ ﻟـ‬
‫ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‬
‫‪+‬‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻌﺪل اﻷرﺑﺎح ‪+‬‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ +‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ‪ +‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴﺎس ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﺎن اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل ﺑﻬ ﺬا‬
‫اﻟﺨﺼﻮص ﺗﻤﺜﻞ إﻃﺎرا ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺴﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪.‬‬
‫ﻧ ﺸﻴﺮ هﻨ ﺎ إﻟ ﻰ أﻧ ﻪ وﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻓ ﺎن اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﻧﻔ ﺲ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﺒﻨ ﻮك‬
‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ آ ﻮن اﻟﺒﻨ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻊ دوﻣ ﺎ ﺗﺤﻤﻴ ﻞ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ أي ﺧ ﺴﺎرة ﻟﻠﻤ ﻮدﻋﻴﻦ )أﺻ ﺤﺎب‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك( ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﺤﻤﻴ ﻞ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻷرﺑ ﺎح اﻟﻌ ﺎم دون أن ﻳ ﺆدي ذﻟ ﻚ‬
‫إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺳﺤﻮﺑﺎت ﺗﺆدي إﻟﻰ إﻋﺴﺎر اﻟﺒﻨﻚ ‪ ii‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻣﻠﺰم داﺋﻤ ﺎ ﺑ ﺪﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻮدع‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﺪد ﻟﻜﻞ ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ أﻧ ﻮاع اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﺎﻧﻪ وﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻓﺎﻧ ﻪ ﻳ ﺼﻌﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺸﺄ ﻋﻨﻬ ﺎ أو‬
‫ﺣﺘﻰ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ آﻤﻴ ًﺎ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻋ ﻦ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘ ﻲ ﻳُﻌ ﺪ ﻗﻴﺎﺳ ﻬﺎ آﻤﻴ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮر‬
‫اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل وهﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓ ﻊ إﻟ ﻰ اﻟﺘ ﺮدد‬
‫اﻟﻜﺒﻴ ﺮ اﻟ ﺬي ﺳ ﺒﻖ إﻗ ﺮار ﺿ ﻢ ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ إﻟ ﻰ ﻣﻘ ﺎم ﻧ ﺴﺒﺔ آﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل ﺿ ﻤﻦ‬
‫‪ ،‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﺎﻧ ﻪ ورﻏ ﻢ أﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ ﺗﻘ ﺴﻴﻢ ‪Basel 2‬اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻟﻠﻤ ﻼءة‬
‫اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﺠ ﺰء ﻣ ﻦ ﺑ ﺴﻂ اﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺬي ﺳﻴﺘﺤﻤﻞ هﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﺎن ذﻟﻚ وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ أﻣ ﺮ ﺻ ﻌﺐ ﺟ ﺪًا ﺗﺤﻘﻴﻘ ﻪ آﻤ ﺎ‬
‫أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ أن ﺗﻘ ﻮم اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ ﺑ ﻪ أو ﻳ ﺘﻤﻜﻦ أﺻ ﺤﺎب ﺣ ﺴﺎﺑﺎت‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﻋﺪم ﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت وآﻠﻔ ﺔ‬
‫ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓ ﺈن اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺄن اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺼﺮف آﻮﻧﻬ ﺎ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻹهﻤ ﺎل أو اﻟﺘﻘ ﺼﻴﺮ أو اﻟﺘﻌ ﺪي أﻣ ﺮ‬
‫ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻪ آﻮن هﺬﻩ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ه ﻲ ﺟ ﺰء ﻻ ﻳﺘﺠ ﺰأ ﻣ ﻦ أي ﻧ ﺸﺎط ﻣ ﺼﺮﻓﻲ آﻤ ﺎ أن‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ أي ﻧﺸﺎط ﻣﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫وﺻﻒ هﺬﻩ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌ ﺪي أو اﻹهﻤ ﺎل ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣ ﺴﺎهﻤﻲ اﻟﺒﻨ ﻚ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻮﺟﺐ أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺘﺤﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﺈن هﻨﺎﻟ ﻚ أﻧﻮاﻋ ًﺎ أﺧ ﺮى ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ آﻤﻴًﺎ ﺑﺼﻮرة ﺳﻬﻠﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬
‫وﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻤﻌﺔ وه ﻲ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﻗ ﺪ ﺗﻌ ﺮض اﻟﺒﻨ ﻚ ﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ إﻻ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻗﻴ ﺎس ه ﺬﻩ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ‬
‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ وﻣﺴﺎهﻤﻲ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪ ﺳ ﻮاء وإن آ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ‬
‫اﻟﻘﻮل هﻨﺎ أن هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ اﻷﺟﺪى أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻣ ﺴﺎهﻤﻮ اﻟﺒﻨ ﻚ آ ﻮﻧﻬﻢ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻨ ﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ )ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ آﻮﻧﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(‪.‬‬
‫إن ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ واﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ إﺛﺎرﺗﻪ ﺑﻬﺬا اﻟ ﺼﺪد ه ﻮ ه ﻞ ﻳﻤﺜ ﻞ ﻋ ﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ‬
‫ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻼءة ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ؟‬
‫ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد أن ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﻤﻼءة ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ إﻳﺠ ﺎد ﻗﻨ ﺎة ﺗﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪام أﻣ ﻮال اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ أﻳ ﺔ‬
‫ﺧ ﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌ ﺔ وآﻤ ﺎ ﺗ ﻢ ﺗﺒﻴﻴﻨ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺴﻢ )‪ ،(3‬إﻻ أن ﻋ ﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎدر اﻷﻣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ )ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻨﺎة( وآﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل اﻵن ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫إن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻼءة ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ وﺑ ﺴﺒﺐ أهﻤﻴ ﺔ‬
‫هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻘﺪ ﺣﺮﺻﺖ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤ ﻼءة‬
‫إﻟ ﻰ ‪Basel 1‬ﺗﻄﻮرت ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل آﻤﺎ ﺗﻢ اﻗﺘﺮاﺣﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫‪Basel 2.‬اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻼءة‬
‫إن أﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﻴ ﺎس ﻟﻤﺨﺘﻠ ﻒ أﻧ ﻮاع اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ اﻟﺒﻨ ﻮك ﺗﻤﺜ ﻞ ﻓﺮﺻ ﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ وإدارﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺒﺬول ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ هﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻴﺎر ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻳﻘﻴﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﻣﻼءة اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ إﻻ أن‬
‫هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪم اﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت آﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺴﻂ واﻟﻤﻘ ﺎم اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻣﻌﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻘﻴﺎﺳًﺎ ﻣﻼﺋﻤًﺎ ﻟﻠﻤﻼءة‪ .‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ أﻳ ﻀًﺎ ﺑﻌ ﺪم اﻟﻘ ﺪرة ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﺑﺴﻂ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺬي ﺳﻴﺴﺘﺨﺪم ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ هﺬﻩ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪.‬‬
‫أﻳﻀًﺎ ﻓ ﺈن ﺗﻮﻇﻴﻔ ﺎت اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣ ﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﺗﻤﺜ ﻞ ﺟ ﺰءًا ﻣ ﻦ ﻣﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺨﻄﺮة واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﻣﻘﺎم ﻧﺴﺒﺔ آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل ﺣﻴ ﺚ أﻧ ﻪ وﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ إﻋﺴﺎر اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫إن ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻌﻨﻲ أﻧ ﻪ وﺿ ﻤﻦ اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ )اﻟﻔ ﺼﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ وﻋ ﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫اﺳ ﺘﺨﺪام ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ( ﻓﺈﻧ ﻪ وﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ ﻓ ﺈن هﻨﺎﻟ ﻚ‬
‫ﻣﻘﻴﺎﺳ ﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻴﻦ ﻟﻠﻤ ﻼءة ﻟﻠﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ أﺣ ﺪهﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺪرﺟ ﺔ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ‬
‫واﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻵﺧ ﺮ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت ﻣﻌ ﺪل اﻷرﺑ ﺎح وﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪.‬‬
‫إن ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮهﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻼءة اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ دﻣﺞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎدر أﻣﻮال اﻟﺒﻨﻚ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺿﻤﻦ وﺣﺪة واﺣﺪة‪ .‬ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻣﺞ هﺬﻩ ﻓﻲ ﺑﺴﻂ ﻧﺴﺒﺔ‬
‫آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أﻳﻀًﺎ وﻷﻏﺮاض ﻗﻴﺎس اﻟﻤﻼءة وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إﺿﺎﻓﺔ ﺟﻤﻴﻊ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إﻟﻰ ﻣﻘﺎم اﻟﻨﺴﺒﺔ وﺗﻘﻠﻞ ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ أهﻤﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫إن ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻧﺴﺒﺔ آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘ ﺎس ﺑ ﻨﻔﺲ أﺳ ﻠﻮب ﻗﻴ ﺎس‬
‫ﻧ ﺴﺒﺔ آﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻟﻠﺒﻨ ﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ وإن آﺎﻧ ﺖ اﻷهﻤﻴ ﺔ اﻟﻨ ﺴﺒﻴﺔ ﻷﻧ ﻮاع اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻗ ﺪ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ‬
‫ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ اﻹﺷﺎرة هﻨﺎ إﻟﻰ ﻓﺎﺋﺪة أﺧﺮى ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳ ﺘﺨﺪام أﻣ ﻮال اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ أي ﺧ ﺴﺎرة‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﻓ ﺘﺢ اﻟﻤﺠ ﺎل أﻣ ﺎم اﻟﺒﻨ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻟﺘﻮﻇﻴ ﻒ‬
‫ﻣﺼﺎدر أﻣﻮال ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﺘﻮﻇﻴﻔ ﺎت ذات درﺟ ﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮة أﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺴﺒﻴًﺎ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ‬
‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪ أﻋﻠﻰ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ وﻷﺻﺤﺎب هﺬﻩ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت آﻮﻧ ﻪ ﺳ ﻴﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜ ﺎن اﻟﺒﻨ ﻚ ﺗﻐﻄﻴ ﺔ أي‬
‫ﺧﺴﺎرة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎﺑﺎت رأس اﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫وﻣﻦ هﻨﺎ ﻧﺠﺪ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ وﺿ ﻊ ﺣ ﺪ أدﻧ ﻰ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت رأس اﻟﻤ ﺎل ﺑﻤ ﺎ ﻳﻌﻜ ﺲ‬
‫اﻷﺧﻄ ﺎر اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻌ ﺮّض ﻟﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺼﺮف‪ ،‬وأن ﺗﺤ ﺪّد ﻣﻜﻮّﻧ ﺎت رأس ﻣ ﺎل اﻟﻤ ﺼﺮف ﺁﺧ ﺬ ًة ﺑﺎﻻﻋﺘﺒ ﺎر‬
‫ﻗﺪرة اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاء اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ أﻻ ﺗﻘﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ‬
‫وردت ﻓﻲ اﺗﻔﺎق ﺑﺎزل ﺑ ﺸﺄن رأس اﻟﻤ ﺎل‪ .‬ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﺗﺄآﻴ ﺪًا ﻟﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ وﺛﻴﻘ ﺔ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل‬
‫ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان "ﻧﻄ ﺎق ‪1988‬ﺣ ﻮل ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت آﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺪرت ﻓ ﻲ ﺗﻤ ﻮز‪/‬ﻳﻮﻟﻴ ﻮ‬
‫اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻘﻴﺎس رأس اﻟﻤﺎل وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ رأس اﻟﻤﺎل" واﻟﺘﻲ ﻋُﺮﻓﺖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ ﺎزل اﻷوﻟ ﻰ ﻟﻜﻔﺎﻳ ﺔ‬
‫رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺘ ﻲ وردت ﻓ ﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ 1966‬ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻜ ﻲ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق"‪ .‬وﻗ ﺪ‬
‫ﺣﻠّﺖ ﻣﺤ ﻞ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﺎزل )‪ (2‬اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺪرت ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ﺣﺰﻳ ﺮان‪/‬ﻳﻮﻧﻴ ﻮ ‪ 2004‬ﺗﺤ ﺖ‬
‫ﻧﻔ ﺲ اﻟﻌﻨ ﻮان ﺣﻴ ﺚ ﻋﺎﻟﺠ ﺖ ﻣﻮﺿ ﻮع آﻔﺎﻳ ﺔ رؤوس أﻣ ﻮال اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻣ ﻦ ﺿ ﻤﻦ ﻣﻔﻬ ﻮم ﺟﺪﻳ ﺪ‬
‫ﻳ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺨ ﺎﻃﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎرف وذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﺸﺎورات ﻋ ﺪّة ﺑ ﺪأت ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪ 1999‬ﻣ ﻊ اﻟ ﺪول‬
‫اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺎدة )‪ (6‬ﻣﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ /28/‬ﻟﻌ ﺎم ‪ 2001‬ﻗ ﺪ ﺣ ﺪّدت‬
‫رأﺳﻤﺎل أدﻧﻰ ﻟﻜﻞ ﻣﺼﺮف ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ‪ 1.5‬ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺈن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﻓﻲ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟ ﺪى‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف ﻳﻨﺴﺠﻢ اﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺑ ﺎزل )‪ (2‬ﻟﻜﻔﺎﻳ ﺔاﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﺘ ﻲ رﺑﻄ ﺖ‬
‫ﻣ ﺴﺘﻮى ه ﺬﻩ اﻷﻣ ﻮال ﻟ ﺪى آ ﻞ ﻣ ﺼﺮف ﺑﺎﻷﺧﻄ ﺎر اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ وﻣ ﺎ ﺗ ﺸﻤﻠﻪ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ وﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق ﺑﺎﻻﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪ .‬وﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺎن ﻣ ﺸﺮوع‬
‫اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ هﺬا ﺣﺪّد ﻣﻜﻮّﻧﺎت رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺸﻘّﻴﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪ آﻤﺎ ﺣ ﺪّد ﻣﻌ ﺪﻻت ﺗﺜﻘﻴ ﻞ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬
‫وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺴﺠﻢ ﺑﻤ ﻀﻤﻮﻧﻬﺎ اﻟ ﻰ ﺣ ﺪ آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﺑ ﺎزل‬
‫( ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎص‪)II‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫إﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻤﻌﻴﺎر آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻣﺪى‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ و اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻤﻌﻴﺎر ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﺗﻢ ﻟﺪرأﺳﺔ ﻣﺪى إﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻮك‬
‫ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ‪ 7‬ﺑﻨﻮك ﺧﺎﺻﺔ و هﻲ ‪ :‬اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ -‬ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس ‪ -‬ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫ﺑﻨﻚ ﻋﻮدة – ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫ﺑﻨﻚ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻬﺠﺮ – ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ – ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫ﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ -‬ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫ﺑﻨﻚ ﺷﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫وأﻳ ﻀﺎ ﺳ ﺘﻜﻮن هﻨ ﺎك درأﺳ ﺔ ﺑ ﺴﻴﻄﺔ ﻟﻤ ﺪى ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل‪ I‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺎرف‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل درأﺳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺴﻮري واﻧﺘﻘﺎﻟ ﻪ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل‬
‫‪II‬‬
‫وﺗﻢ اﻋﺪاد ﻣﻠﺨﺺ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫)‪(ARAB BANK-SYRIA S.A‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ ش‪.‬م‪.‬م‬
‫ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﺗﺄﺳﺲ ﻋﺎم ‪ 1930‬ارﺗﺒﺎﻃ ًﺎ وﺛﻴﻘًﺎ ﺑﻌﺎﺋﻠﺔ ﺷﻮﻣﺎن وﻣﺆﺳﺴﻪ‬
‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﺷﻮﻣﺎن‪ ،‬اﻟﺬي زﺧﺮت ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎﺣﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﻨﻘﻄﻌﺔ اﻟﻨﻈﻴﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬
‫ﺑﻌﻤﺮﻩ وزﻣﻨﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ آﺎن ﻟﺮؤﻳﺔ وﻃﻤﻮح ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺷﻮﻣﺎن اﻟﻤﺆﺳﺲ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﺼﺮف‬
‫ﻋﺮﺑﻲ ﻟﻌﺐ وﻣﺎ ﻳﺰال دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻴﺎة اﻷﻣﻢ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﻋﺎم ‪ 1974‬ﺧﻠﻔﻪ ﻧﺠﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﺷﻮﻣﺎن اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬
‫وﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺒﻨﻚ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮوﻋﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ واهﻢ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻊ أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 30‬ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻘﻠﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺷﻮﻣﺎن ‪ -‬ﺣﻔﻴﺪ اﻟﻤﺆﺳﺲ ‪ -‬ﻣﻨﺼﺐ‬
‫اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ اﻧﺘﺨﺐ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة واﻟﺪﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﺷﻮﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 2005‬رﺋﻴﺴ ًﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ‬
‫إدارة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﻴﺚ واﺻﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻄﺎء‪ ،‬وﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻷهﺪاف اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪ ،‬وﻧﻘﻞ اﻷداء‬
‫إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺘﻔﻮق‪ ،‬آﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺘﻘﺪم وﺣﻀﻮرﻩ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻪ وﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ وﻓﺮوﻋﻪ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وزﻳﺎدة‬
‫اﻻﻧﺠﺎزات اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ‪.‬‬
‫وﻏﺪا اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻴﻮم ﺑﻴﺘﺎ ﻟﻠﺨﺒﺮة اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳ ﺪﻳﺮ ﻣ ﻦ ﻣﻘ ﺮﻩ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﻓ ﻲ اﻷردن‬
‫اآﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮوع ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻓ ﻲ أه ﻢ‬
‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮاﺟﺪﻩ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﻴﻦ دوﻟﺔ ﻓﻲ ﺧﻤ ﺲ ﻗ ﺎرات ﺣﻴ ﺚ ﺗﻨﺘ ﺸﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ‪ 400‬ﻓ ﺮع وﻣﺆﺳ ﺴﺔ ﺗﺎﺑﻌ ﺔ وﺷ ﻘﻴﻘﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻷردن‪ ،‬ﻓﻠ ﺴﻄﻴﻦ‪ ،‬ﻟﺒﻨ ﺎن‪،‬‬
‫ﺳﻮرﻳﺎ‪ ،‬اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬ﻗﻄﺮ‪ ،‬اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻋﻤ ﺎن‪ ،‬اﻟ ﻴﻤﻦ‪،‬‬
‫ﻣ ﺼﺮ‪ ،‬اﻟﻤﻐ ﺮب‪ ،‬اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ‪ ،‬ﺗ ﻮﻧﺲ‪ ،‬ﻟﻴﺒﻴ ﺎ‪ ،‬اﻟ ﺴﻮدان‪ ،‬ﺳﻮﻳ ﺴﺮا‪ ،‬اﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ‪ ،‬اﻟﻨﻤ ﺴﺎ‪ ،‬اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪،‬‬
‫ﻓﺮﻧ ﺴﺎ‪ ،‬اﻳﻄﺎﻟﻴ ﺎ‪ ،‬اﺳ ﺒﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ‪ ،‬ﺳ ﻨﻐﺎﻓﻮرة‪ ،‬اﻟ ﺼﻴﻦ‪ ،‬آﺎزاﺧ ﺴﺘﺎن‪ ،‬آﻮرﻳ ﺎ‬
‫اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ‪،‬ﺗﺮآﻴﺎ‪ .‬وﻋﻤ ﻞ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﺧ ﻼل اﻷﻋ ﻮام اﻟﻘﻠﻴﻠ ﺔ اﻟﻤﺎﺿ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺳ ﻴﻊ ﻧﻄ ﺎق‬
‫اﻧﺘﺸﺎرﻩ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻮاﺟﺪﻩ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻷآﺒ ﺮ‬
‫ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻌﺎد ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪ 2005‬وذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫ﺗﺄﺳ ﻴﺲ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ‪-‬ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﻮة ﺗ ﺄﺗﻲ ﻋﻠ ﻰ ه ﺎﻣﺶ اﻻﻧﻔﺘ ﺎح واﻹﺻ ﻼح اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‬
‫واﻟﺬي ﺑﺪأﺗﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ هﺎﻣﺶ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺴﻮري ﻟﻠﺘﻌ ﺎون واﻟ ﺸﺮاآﺔ‬
‫ﺑﺎﻹﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ‪.‬ﺣﻴﺚ اﺑﺘﺪأ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2005‬ﻟﻴﺘﻄ ﻮر‬
‫وﻳ ﺼﻞ ﻟﺤ ﺪود ال ‪ 21‬ﻓ ﺮع ﺗ ﺸﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ وﺗﻤﺎﺷ ﻴﺎ" ﻣ ﻊ ﻗ ﺮارات اﻟﻤ ﺼﺮف‬
‫اﻟﻤﺮآﺰي ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺆﺧﺮا" ﻣﻦ رﻓﻊ رأﺳﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ ‪ 1.5‬ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ إﻟﻰ ‪ 3‬ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴ ﺮة‬
‫ﺳﻮرﻳﺔ وﺑﻬﺬﻩ اﻟﺨﻄ ﻮة آ ﺎن اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟ ﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴﺘ ﺸﻌﺮ‬
‫اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺸﻬﺪهﺎ اﻹﻗﺘ ﺼﺎد اﻟ ﺴﻮري وﺗﺘﻌ ﺎون ﻣﻌﻬ ﺎ آﻤ ﺎ ﺗﻤﻬ ﺪ ﻟﻠ ﺪﺧﻮل ﻟ ﺸﺮاآﺔ‬
‫إﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣ ﻊ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻟ ﺴﻮق اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻬﺪ ﺗﻄ ﻮرات اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘ ﺴﺎرﻋﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻮاﺟ ﺪﻩ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ ﻓ ﻲ ﺧﺪﻣ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد‬
‫اﻟ ﺴﻮري ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ راآﻤﻬ ﺎ ﻋﺒ ﺮ ﺧﺒﺮاﺗ ﻪ اﻟﻄﻮﻳﻠ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ ﻓ ﻲ رﺑ ﻂ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟ ﺴﻮري ﺑﺎﻻﻗﺘ ﺼﺎدات اﻷﺧ ﺮى ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓ ﻲ ‪ 30‬دوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺧﻤ ﺲ ﻗ ﺎرات‪ ،‬وﻣﻮاآﺒ ﺔ ﻟﺰﻳ ﺎدة اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻓ ﺘﺢ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻧﺎﻓ ﺬة إﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺮ واﺳ ﺘﻜﻤﻞ اﻹﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓ ﻖ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮدان ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﻤﻤﻠﻮك ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺑﺮأﺳﻤﺎل ﻗﺪرﻩ ‪ 50‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ وﻳﻌﻤ ﻞ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﺎﻓﺬة إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﺣﺪًا ﻣﻦ أﻗﻮى اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮوﻋﻪ‬
‫وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﺎﻧﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫أﻧﺸﺊ ﻣﻦ اﺟﻠﻬﺎ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺘﻴﻦ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ‬
‫وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ وﺧﺪﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺘﺒﻨ ﻰ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﺿ ﺤﺔ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﺧﺪﻣ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد وﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌ ﺔ اﻷﻋﻤ ﺎل ﻣ ﻦ‬
‫ﺧ ﻼل ﺗﻤﻮﻳﻠ ﻪ ﻋ ﺪد آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ واﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺣﻴﺔ‬
‫واﻹﻧ ﺸﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ واﻟﻨﻘ ﻞ واﺳﺘﻜ ﺸﺎف واﺳ ﺘﺨﺮاج اﻟﻤ ﻮارد واﻟﺜ ﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول وﺣﻴﺜﻤ ﺎ ﺗﻮاﺟ ﺪت ﺷ ﺒﻜﺔ ﻓﺮوﻋ ﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ وﻣﺆﺳ ﺴﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ واﻟ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﺪم‬
‫اﻟﻘ ﺮوض ﻹﻧ ﺸﺎء ﻣﺮاﻓ ﻖ اﻟﺒﻨﻴ ﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴ ﺔ وإﻧ ﺸﺎء اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳ ﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎه ﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ واﻟﻔﻨ ﺎدق‬
‫واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺪارس واﻟﻤﺪرﺟﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺪﻣﺘﻬﺎ‬
‫ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐ ﺎز واﻟﺤﺪﻳ ﺪ واﻟ ﺼﻠﺐ وﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳ ﻤﻨﺖ واﻟﻤﻼﺣ ﺔ واﻟﻨﻘ ﻞ اﻟﺒﺤ ﺮي واﻟﺒﺘﺮوآﻴﻤﺎوﻳ ﺎت‬
‫واﻷﺳ ﻤﺪة واﻟﻔ ﻮﻻذ واﻷﻟﻤﻨﻴ ﻮم واﻷﺧ ﺸﺎب واﻻﺳ ﻤﻨﺖ واﻷدوﻳ ﺔ وإﻗﺎﻣ ﺔ اﻟ ﺴﺪود‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺳ ﺎهﻢ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴ ﺎﻩ واﻻﺗ ﺼﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴ ﺔ واﻟﻤﻮاﺻ ﻼت ﻣ ﻦ ﻃ ﺮق‬
‫وﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ وﻣﻮاﻧﺊ وﻣﻄﺎرات وﺷﺮآﺎت ﻃﻴﺮان‪.‬‬
‫وﻳﺼﻨﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺿﻤﻦ اآﺒﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺎ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻣﻨﺤﺘ ﻪ ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ﻣ ﻮدﻳﺰ ﺗ ﺼﻨﻴﻔﺎ‬
‫ﺑﺪرﺟﺔ ‪ A2‬ﻟﻠﻤﺘﺎﻧﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﺪرﺟﺔ ‪ A3‬ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳ ﻞ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ ﺗﻮﻗﻌ ﺎت‬
‫ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ‪ ،Stable Outlook‬آﻤ ﺎ أآ ﺪت ﻣﺆﺳ ﺴﺘﺎ اﻟﺘ ﺼﻨﻴﻒ اﻟ ﺪوﻟﻴﺘﺎن ﻓﻴ ﺘﺶ وﺳ ﺘﺎﻧﺪر ﺁﻧ ﺪ ﺑ ﻮرز‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى ‪ -A‬ﻣﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ‪ 2008‬أﻇﻬﺮت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻨﺎﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮده ﺎ ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠ ﻎ‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻷرﺑﺎح ﻗﺒﻞ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ وﺑﻌ ﺪ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت ‪) 1.061‬ﻣﻠﻴ ﺎر وواﺣ ﺪ وﺳ ﺘﻮن ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر(‬
‫ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ ‪ 964‬ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر ﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم ‪ 2007‬أي ﺑﺰﻳ ﺎدة ﻗ ﺪرهﺎ ‪ 97‬ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر‬
‫وﺑﻤﻌ ﺪل زﻳ ﺎدة ﻗ ﺪرﻩ ‪%10‬وارﺗﻔ ﻊ ﻣﺠﻤ ﻮع وداﺋ ﻊ اﻟﻌﻤ ﻼء ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %27‬ووﺻ ﻞ اﻟ ﻰ ‪ 31.4‬ﻣﻠﻴ ﺎر‬
‫دوﻻر وارﺗﻔ ﻊ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻟﺘ ﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %16‬ﻟﻴ ﺼﻞ اﻟ ﻰ ‪ 22.5‬ﻣﻠﻴ ﺎر دوﻻر وارﺗﻔ ﻊ‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻰ ‪ 45.6‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﻣﻘﺪارهﺎ ‪.%19‬‬
‫ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس‪ -‬ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫ﻋﺎﻣ ﺎً‪55 ،‬ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ اﻷﺻﻞ‪ ،‬ﻳﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ اﻟﻠﺒﻨ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﺣ ﻮاﻟﻲ ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس‬
‫ﻓ ﻲ ﻣﺼﺎرف ﺷﻘﻴﻘﺔ‪ 7‬ﻓﺮﻋًﺎ‪ .‬وﻟﺪﻳﻪ ‪ 70‬ﻋﺎﻣﺎً‪ ،‬وﻳﻤﻠﻚ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ‪15‬ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻣﺘﺪ‬
‫ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺑﻴﺒﻠ ﻮس أوروﺑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وﻟﻨﺪن وﺑﺎرﻳﺲ وﻗﺒﺮص‪ ،‬وﺑﺪأ اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫اﻟ ﺴﻮدان‪ .‬وﻓ ﻲ ﺣﺰﻳ ﺮان ﻣ ﻦ ﻋ ﺎم ‪ 2006‬ﺑ ﺪأ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ ،%‬ﻣﻮزّﻋ ﺔ‪ "%51‬ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ أوﺑ ﻚ‪ ،‬و‪ "%7.5‬ﻟﺒﻴﺒﻠ ﻮس ﻟﺒﻨ ﺎن و"‪41.5‬ﺑﻴﺒﻠﻮس ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻣﻤﻠ ﻮك "‬
‫‪ %5‬أﻟ ﻒ ﺳ ﻬﻢ‪ ،‬وﺣﺼ ﺼﻬﻢ ﺗﺒ ﺪأ ﻣ ﻦ ‪150‬ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺎهﻤﻴﻦ ﺳ ﻮرﻳﻴﻦ‪ ،‬وﺑﺤ ﺪود‬
‫ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮآﻲ‪ ،‬وﻳﻤﻠﻚ ﺣﺎﻟﻴﺎ" ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 7‬ﻓﺮوع ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ‪40‬ﺳﻮرﻳﺔ ‪-‬رأﺳﻤﺎل ﺑﻴﺒﻠﻮس‬
‫ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬
‫ﺑﻨﻚ ﺷﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫أﻳﻠ ﻮل ‪ ، 2006‬ﺑ ﺮأس ﻣ ﺎل ﻗ ﺪرﻩ ‪ 7‬ﺗﺄﺳﺲ ﺑﻨﻚ اﻟ ﺸﺎم اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ‪ ،‬ﺷ ﺮآﺔ ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻐﻔﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺳﺠﱢﻞ ﻓﻲ ﺳِﺠﻞ اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف ‪ 5‬ﻣﻠﻴﺎرات ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ – ﺳﺠﻞ ﺗﺠﺎري رﻗـﻢ ‪ 14809‬و‬
‫ُ‬
‫ﺳﻮرﻳﺔ ﻳﺘﺨﺬ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ ‪,‬ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ أول ﻣﺼﺮف إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ(اﻟﻤﺮآﺰي ﺑﺮﻗﻢ )‪15‬‬
‫ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي و رﻗﺎﺑ ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠًﺎ ﻟﻪ‪ .‬و ﺗﺨﻀﻊ أﻧﺸﻄﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺼﺮف‬
‫اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﻐ ﺎﻳﺮة اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ ودﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﻓ ﻖ ﺁﻟﻴ ﺔ ﻳﻬﺪف‬
‫اﻟﻤ ﻀﺎرﺑﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ووداﺋ ﻊ اﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس‬
‫ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻣﻘ ﺪارﻩ وﻗ ﺖ إﺑ ﺮام وﻳﺤﺪد ﻟﻠﻤ ﻮدﻋﻴﻦ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳ ﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﻤﺘﺤﻘ ﻖ وﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻣ ﻮال ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺤﺎﺻﻞ وهﻮ ﻣﺠﻬﻮل‪ ،‬ﺛﻢ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ‬
‫واﻟﺴﻠﻢ واﻹﺟﺎرة ‪..‬اﻟﺦ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل‪ ،‬ﻋﻘﻮد ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ آﺒﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع‬
‫واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ‪ :‬ﻟﻮ أن اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‬
‫ﺳﻴﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻓﺈن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻤﻨﺤﻪ ﻗﺮﺿًﺎ وﻻ ﻳ ﺸﺘﺮي اﻟ ﺴﻴﺎرة‪ ،‬ﺷﺨﺼًﺎ أراد ﺷﺮاء‬
‫اﻹﺳ ﻼﻣﻲ أﻣ ﺎ اﻟﺒﻨ ﻚ‪.‬اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻴﺎرة وإﻧﻤﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﺮض‪،‬وه ﺬاهﻮاﻟﺮﺑﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن‬
‫اﻟ ﺜﻤﻦ اﻟ ﺬي ﻳﺪﻓﻌ ﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳ ﺸﺘﺮي اﻟ ﺴﻴﺎرة وﻳﺤﺮزه ﺎ ﺛ ﻢ ﻳﺒﻴﻌﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﺑ ﺜﻤﻦ أﻏﻠ ﻰ ﻗﻠ ﻴﻼً‪ ،‬ﻓﻴﻜ ﻮن‬
‫آﻤﺎ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻳﺰﻳﺪ ‪.‬اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻴﺎرة وﻟﻴﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﺮض‪ ،‬وهﺬا هﻮ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺤﻼل‬
‫‪.‬‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻋﻨ ﺪ ﺗ ﺄﺧﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﺪاد‪ ،‬وﻻ وﺟ ﻮد ﻟﻬ ﺬا‬
‫واﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ( ﻣ ﻦ ﺷ ﺎﻧﻪ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ آﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ )ﻣﺸﺎرآﺔ اﻷرﺑﺎح‬
‫‪.‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﺜﻞ وﻳﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‬
‫ﺗﺼﻞ ﻓﺮوع ﺑﻨﻚ ﺷﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻟﻰ ‪ 5‬ﻓﺮوع ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﺮأﺳﻤﺎل ﻗﺪرﻩ ‪ 3‬ﻣﻠﻴﺎر ل‪.‬س‬
‫ﺑﻨﻚ ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﺑﺮؤﻳﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ إﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻄ ﻮرة‪ ،‬وﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﺷ ﺮاآﺔ اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘﻄ ﺎﻋﻴﻦ اﻟﺨ ﺎص‬
‫ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ودوﻟ ﺔ ﻗﻄ ﺮ‪ ،‬ﺗﺄﺳ ﺲ ﺑﻨ ﻚ ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺷﻜﻞ ﺷ ﺮآﺔ ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻣﻐﻔﻠ ﺔ ﺑﺮأﺳ ﻤﺎل ﻗ ﺪرﻩ ﺧﻤ ﺴﺔ ﻣﻠﻴ ﺎرات ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺮار‬
‫اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻮزراء ﻓ ﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ رﻗ ﻢ ‪/67‬م‬
‫ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ 2006/9/7‬إﻳ ﺬاﻧًﺎ ﺑﺎﻧﻄﻼﻗ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ‪ ،‬وﻟﻴﻤ ﺎرس اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬وﻓ ﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺮﺳ ﻮم اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗ ﻢ ‪ 35‬ﻟﻌ ﺎم ‪ ،2005‬اﻟ ﺬي ﻓ ﺘﺢ اﻟﺒ ﺎب أﻣ ﺎم‬
‫إﻧﺸﺎء وﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻨﻮك إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺟﺎءت وﻻدة ﻓﻜ ﺮة ﺗﺄﺳ ﻴﺲ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻟ ﺪى ﻧﺨﺒ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻘﻄ ﺮﻳﻴﻦ‪ ،‬ﻳﺘ ﺼﺪرهﻢ ﺑﻨ ﻚ ﻗﻄ ﺮ‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ وﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮآﺎت واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻷﻓ ﺮاد‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠ ﺔ إدراآﻬ ﻢ‬
‫وﻗﻨﺎﻋﺘﻬﻢ ﺑﺠﺪوى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺑﻴﺌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺤﻔ ﺰة‪ ،‬وﻣﻜ ﺎن اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺁﻣ ﻦ‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﻦ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪآﺘﻮر ﺧﺎﻟ ﺪ‬
‫ﺑﻦ ﺛﺎﻧﻲ ﺁل ﺛﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺪآﺘﻮر ﻳﻮﺳ ﻒ أﺣﻤ ﺪ‬
‫اﻟﻨﻌﻤ ﺔ ﻋ ﻀﻮ ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة ﺑﻨ ﻚ ﻗﻄ ﺮ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬واﻟ ﺴﻴﺪ ﻋﺒ ﺪ اﻟﺒﺎﺳ ﻂ اﻟ ﺸﻴﺒﻲ‪ /‬اﻟ ﺮﺋﻴﺲ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻨﻚ ﻗﻄﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬ ﻮدًا ﻣﺘﻤﻴ ﺰة وﻣﺘﻮاﺻ ﻠﺔ ﻣ ﻊ ﻣ ﺼﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺮآﺰي‪ ،‬وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤ ﺎﻟﻲ واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري‪ ،‬وﻗ ﺪ‬
‫ﺑﺎرآﺖ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺎت هﺬا اﻟﺘﻮﺟ ﻪ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻘﻄ ﺮي ﻧﺤ ﻮ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻹﺧ ﺮاج ﻓﻜ ﺮة ﺗﺄﺳ ﻴﺲ اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫إﻟﻰ ﺣﻴﺰ اﻟﻮﺟﻮد‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣ ﺖ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﻴﻦ ﺑﻌﻘ ﺪ ﻟﻘ ﺎءات وإﺟ ﺮاء اﺗ ﺼﺎﻻت ﺗ ﺴﻮﻳﻘﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻨﻈ ﻴﻢ‬
‫ورش ﻋﻤ ﻞ ﻣﻜﺜﻔ ﺔ ﻟﺪرأﺳ ﺔ اﻟ ﺴﻮق‪ ،‬وﻣﺮاﺟﻌ ﺔ درأﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ أآ ﺪت ﺟ ﺪوى‬
‫ﺗﺄﺳﻴﺲ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫ووﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن إﺣﺪاث اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ رﻗﻢ ‪ 28‬ﻟﻌ ﺎم ‪ ،2001‬ﺗﻘ ﺪم ﻣﺆﺳ ﺴﻮ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ‪ ،‬وﺗﻢ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺮﺧﻴﺺ ﻓ ﻲ أﻳﻠ ﻮل ﻋ ﺎم ‪ 2006‬ﻟﻴ ﺸﻜﻞ‬
‫ﺣﺪﺛًﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻴًﺎ هﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬وﺑﺪاﻳﺔ ﻹﻧﻄﻼﻗﺔ ﺑﻨﻚ ﺳ ﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻤﻠ ﻚ ﺑﻨ ﻚ ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪ 17‬ﻓﺮﻋ ﺎ" ﻣﻮزﻋ ﺔ ﻓ ﻲ دﻣ ﺸﻖ‬
‫وﺣﻠﺐ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﺮأﺳﻤﺎل ﻗﺪرﻩ ‪ 5‬ﻣﻠﻴﺎر ل‪.‬س ‪.‬‬
‫ﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬
‫ﻋﺎم ‪ 1964‬آﺄول ﺑﻨﻚ ﺗﺠﺎري ﻗﻄﺮي‪ ،‬ﻳﺘﻘﺎﺳﻢ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﺟﻬ ﺎز ﻗﻄ ﺮ ﻟﻺﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪QNB‬أﺳﺲ‬
‫وﺗﻮﺳﻊ ﻟﻴُﺼﺒﺢ ﺑ ﻴﻦ أآﺒ ﺮ اﻟﺒﻨ ﻮك ﻓ ﻲ ‪ %50QNB‬واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟـ ‪ %50‬اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ‪.‬ﻧﻤﺎ‬
‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺤﻮاذﻩ ﻋﻠﻰ ﻧ ﺴﺒﺔ ‪ %40‬ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ‪, .‬ﻳﻘ ﺪم اﻟﺒﻨ ﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ آﺎﻣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗ ﺸﻤﻞ‬
‫اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎر واﻟﺨﺰاﻧ ﺔ وإدارة اﻟﺜ ﺮوات واﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻟﻸﻓ ﺮاد‬
‫أآﺒ ﺮ ﺷ ﺒﻜﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺮوع ﻓ ﻲ ‪QNB‬واﻟﺸﺮآﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج ﻗﻄﺮ‪.‬وﻟ ﺪى‬
‫دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺗﺸﻤُﻞ ‪ 44‬ﻓﺮﻋًﺎ وﻣﻜﺘﺒًﺎ )ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮوع ﻣﺘﺤﺮآﺔ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ‪ 11‬ﻓﺮﻋًﺎ وﻣﻜﺘﺒًﺎ‬
‫أول ﺑﻨﻚ ﺗﻘﻠﻴﺪي ‪QNB‬ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وأآﺜﺮ ﻣﻦ ‪160‬ﺟﻬﺎز ﺻﺮاف ﺁﻟﻲ‪.‬ﻳﻌﺘﺒﺮ‬
‫اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟ ﺬي ﺗﺄﺳ ﺲ ‪QNB‬ﻳﺒﺎدر إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣ ﺼﺮﻓﻴﺔ إﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺳ ﺮﻳﻊ ﻟﻴ ﺸﻤﻞ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ أﺧ ﺮى ﺟﺪﻳ ﺪة ﺣ ﻮل ‪QNB‬ﻋ ﺎم ‪.2005‬وﻳﺘﻮﺳ ﻊ ﺗﻮاﺟ ﺪ‬
‫ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ ﻓ ﻲ ‪ 22‬ﺑﻠ ﺪًا وﺗ ﺸﻤﻞ ‪QNB‬اﻟﻌﺎﻟﻢ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺮوﻋﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻨ ﺪن وﺑ ﺎرﻳﺲ‪ .‬وﻳﺘﻮاﺟ ﺪ‬
‫ﻓﺮوﻋ ﻪ‪ :‬اﻟ ﻴﻤﻦ‪ ،‬ﻋُﻤ ﺎن‪ ،‬اﻟﻜﻮﻳ ﺖ وﺳ ﻨﻐﺎﻓﻮرة إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ إﻳ ﺮان وﻟﻴﺒﻴ ﺎ‪ .‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻓﺮﻋ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮدان ﺣﻴ ﺚ ﻳﻘ ﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣﻨﺘﺠ ﺎت وﺧ ﺪﻣﺎت ﻣ ﺼﺮﻓﻴﺔ ‪QNB‬اﻓﺘ ﺘﺢ‬
‫ﺗﻮاﺟﺪﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة اﺳﺘﺤﻮا ذات وﻣﻨﻬﺎ اﺳ ﺘﺤﻮاذﻩ ﻋﻠ ﻰ ‪QNB‬إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‪.‬ﻋﺰز‬
‫ﻧ ﺴﺒﺔ ‪ ٪33.5‬ﻣ ﻦ أﺳ ﻬﻢ ﺑﻨ ﻚ اﻹﺳ ﻜﺎن ﻟﻠﺘﺠ ﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻓ ﻲ اﻷردن و ‪ ٪٢٣،٨‬ﻣ ﻦ رأس ﻣ ﺎل‬
‫اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﺘﺠ ﺎري اﻟ ﺪوﻟﻲ وﻣﻘ ﺮﻩ دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺴﺒﺔ ‪ %50‬ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻘﻄﺮي وﻧﺴﺒﺔ ‪ %20‬ﻣ ﻦ ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺠﺰﻳ ﺮة اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﺣ ﺔ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﻤﺘﻠ ﻚ اﻟﺒﻨ ﻚ ﺣ ﺼﺔ‬
‫– ﺳ ﻮرﻳﺔ‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺼﺮف ﺧ ﺎص ﺳ ﻮري ﻗﻄ ﺮي ﺗﺄﺳ ﺲ ﺑﺎﻻﺷ ﺘﺮاك ﻣ ﻊ ‪ %49QNB‬ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﺒﺎﺷﺮ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪.2009‬‬
‫" وه ﻲ اﻟ ﺬراع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري ‪QNB Capital‬وأﺳﺲ اﻟﺒﻨﻚ ﻣ ﺆﺧﺮًا ﺷ ﺮآﺔ إﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺟﺪﻳ ﺪة ﺑﺈﺳ ﻢ"‬
‫ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠ ﺸﺮآﺎت واﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫ﻓﺮﻳ ﻖ ﻋﻤ ﻞ ﻣﺘﺨ ﺼﺺ ذو ﺧﺒ ﺮة واﺳ ﻌﺔ ﻓ ﻲ ‪QNB Capital‬ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺮ واﻟﺨ ﺎرج‪ .‬وﺗ ﻀﻢ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻳﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﺨﻠ ﻴﺞ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻹﻧ ﺪﻣﺎﺟﺎت واﻹﺳ ﺘﺤﻮاذات‪ ،‬ﺣ ﺼﺺ اﻟﻤُﻠﻜﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟ ﺪﻳﻮن واﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ‪،‬‬
‫ﺑﺘ ﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤ ﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﻔ ﻊ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ ‪QNB‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺟﺮاء ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺒﺤ ﻮث‪ .‬وﻳﺘﻤﺘ ﻊ‬
‫اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ وآ ﺎﻻت اﻟﺘ ﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺮاﺋ ﺪة ﻣﺜ ﻞ "ﺳ ﺘﺎﻧﺪرد‬
‫ﺁﻧ ﺪ ﺑ ﻮرز"‪" ،‬ﻣ ﻮدﻳﺰ"‪" ،‬ﻓﻴ ﺘﺶ" و"آﺎﺑﻴﺘ ﺎل اﻧﺘﻠﻴﺠ ﻨﺲ"‪ .‬وﺣ ﺎز اﻟﺒﻨ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﻮاﺋﺰ ﻋﺪﻳ ﺪة ﻟﺨﺪﻣﺎﺗ ﻪ‬
‫وﻣﻨﺘﺠﺎﺗ ﻪ اﻹﺑﺪاﻋﻴ ﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜ ﺮة وأداﺋ ﻪ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻹﺻ ﺪارات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ‬
‫ﻞ ﻋﺒ ﺮ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻣ ﺴﺎﻋﺪاﺗﻪ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ورﻋﺎﻳﺘ ﻪ ﻟﻤﺨﺘﻠ ﻒ ‪QNB‬اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ‪ .‬وﻳﻘ ﻮم‬
‫ﺑ ﺪو ٍر ﻓﺎﻋ ٍ‬
‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺮ‪ .‬وآ ﺎن ﺑﻨ ﻚ ﻗﻄ ﺮ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‪ -‬ﺳ ﻮرﻳﺔ‬
‫ﺑﺎﺷﺮ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ‪/‬ﺁب ﻃﺮﺣ ﺎ ﻋﺎﻣ ﺎ أوﻟﻴ ﺎ ﺑﻘﻴﻤ ﺔ ‪ 1.7‬ﻣﻠﻴ ﺎر ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﺠ ﺎوزت ﻃﻠﺒ ﺎت‬
‫اﻻآﺘﺘﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﺮوض ‪ 1.7‬ﻣﺮة‬
‫ﻳﺨﻀﻊ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ ‪ ,‬ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس – ﺳﻮرﻳﺔ ‪ ,‬ﺑﻨ ﻚ ﺷ ﺎم اﻹﺳ ﻼﻣﻲ – ﺳ ﻮرﻳﺔ‬
‫‪ ,‬ﺑﻨﻚ ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ ‪ ,‬ﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ – ﺳ ﻮرﻳﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎرف‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻻﺷﺮاف ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ وﻟﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺗﺠﺮﺑ ﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ه ﻲ ﺗﺠﺮﺑ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة وﻗ ﺪ ﺑ ﺪأت ﺗ ﺴﻴﺮ ﺑﺨﻄ ﺎ" ﺣﺜﻴﺜ ﺔ ﻧﺤ ﻮ اﻟﺘﻄ ﻮر‬
‫واﻟﺘﻘﺪم ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﺿﻊ أﺳﺲ وﻣﺒﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ﺗ ﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺒﻨ ﻮك ﻟﻺﻟﺘ ﺰام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت رأس اﻟﻤ ﺎل ﺣﻴ ﺚ اﻟﺘﺰﻣ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻨ ﻮك ﺑﺤ ﺪ ادﻧ ﻰ ﻟﻜﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ آﺤﺪ ادﻧﻰ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل وﻟﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘ ﺪ واﻟﺘ ﺴﻠﻴﻒ ﻓ ﻲ ﻃ ﻮر ‪1.5‬ﻳﺼﻞ اﻟﻰ‬
‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف ﻳﻨﺴﺠﻢ اﻟ ﻰ ﺣ ﺪ آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻊ‬
‫( ﻟﻜﻔﺎﻳ ﺔ اﻷﻣ ﻮال اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﺘ ﻲ رﺑﻄ ﺖ ﻣ ﺴﺘﻮى ه ﺬﻩ اﻷﻣ ﻮال ﻟ ﺪى آ ﻞ ‪II‬ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل )‬
‫ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ وﻣﺎ ﺗ ﺸﻤﻠﻪ ﻣ ﻦ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ وﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق‬
‫ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ آﻤﺎ ﺳﺒﻖ واﺳ ﻠﻔﻨﺎ ان ﺗﺠﺮﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ه ﻲ‬
‫ﺗﺠﺮﺑ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﺑ ﻞ وﻻزاﻟ ﺖ ﻓ ﻲ ﻃ ﻮر اﻟﺘﺤ ﺪﻳﺚ واﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ ﻓ ﺎن اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺨﺎﺻ ﺔ وﻣﻨ ﺬ‬
‫ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺣ ﺪد ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻣﻠﻴ ﺎر ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ آﺒﺪاﻳ ﺔ ﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺼﺮف وذﻟ ﻚ آ ﻀﻤﺎن ﻟﻌﻤ ﻞ ‪1.5‬اﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ ﻟ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻤﺼﺮف وﺣﻤﺎﻳﺔ أﻣﻮال ﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ‪.‬‬
‫واﻟﺘﻲ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻤﺮآﺰي ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺒﺪأ ﻣﻦ أﺻﻞ ‪ 25‬ﻣﺒﺪأ ‪I‬واﻟﺘﺰاﻣﺎ" ﺑﻤﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫آﻤﺎ ﺳﺒﻖ وﻗﻠﻨﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻗﻤﻨ ﺎ ﺑﻌﻤ ﻞ اﻻﺳ ﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﺘﺺ ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋ ﻦ ﻣ ﺪى ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫وأﻳ ﻀﺎ ﻣ ﺪى اﻟ ﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬ ﺎ ه ﺬﻩ ‪I‬اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻟﻤﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل‬
‫وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ه ﺬﻩ اﻻﺳ ﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠ ﻰ ‪II‬اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫ﺑﻨ ﻚ ﺑﻴﺒﻠ ﻮس ﻓ ﻲ ‪-‬ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ") اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ‬
‫ﺳﻮرﻳﺔ‪ -‬ﺑﻨﻚ ﻋﻮدة – ﺳﻮرﻳﺔ ‪ -‬ﺑﻨﻚ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻬﺠ ﺮ – ﺳ ﻮرﻳﺔ‪ -‬اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠ ﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫– ﺳﻮرﻳﺔ ‪ -‬ﺑﻨ ﻚ ﺷ ﺎم اﻹﺳ ﻼﻣﻲ – ﺳ ﻮرﻳﺔ‪ -‬اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ – ﺳ ﻮرﻳﺔ ( ﺑﺎﻻﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ‬
‫اﺳ ﺘﺒﺎﻧﻪ ﻟﻜ ﻞ ‪20‬اﺳﺘﺒﺎﻧﺎت ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫ﺑﻨﻚ وﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ‪ 110‬اﺳﺘﺒﺎﻧﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻞ وﻳﺄﻣﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﺗ ﺴﺎﻋﺪ ه ﺬﻩ اﻻﺳ ﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫‪60‬إﻋﻄﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﺠﻤ ﻮع اﻷﺳ ﺘﺒﺎﻧﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺎم اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ‬
‫ﺑﻨ ﻚ ﺑﻴﺒﻠ ﻮس ‪-‬اﺳﺘﺒﺎﻧﻪ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرهﺎ واﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ") اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ‬
‫ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ‪ -‬ﺑﻨ ﻚ ﻋ ﻮدة – ﺳ ﻮرﻳﺔ ‪ -‬ﺑﻨ ﻚ ﺳ ﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻬﺠ ﺮ – ﺳ ﻮرﻳﺔ‪ -‬اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠ ﺎرة‬
‫واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ – ﺳﻮرﻳﺔ ‪ -‬ﺑﻨﻚ ﺷﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ‪ -‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ ( واﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ‪ 110‬اﺳﺘﺒﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺒﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﺳﻴﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣ ﺚ‬
‫(‪SPSS‬ﺗﺤﻠﻴﻼ" آﺎﻣﻼ" ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )‬
‫وﺑﻌﺪهﺎ ﺳ ﻴﻜﻮن ﻟ ﺪى اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ وﻣ ﺪى اﻟ ﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬ ﺎ اﻟﺒﻨ ﻮك ‪I‬ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﺣ ﻮل ﻣ ﺪى ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل‬
‫‪ II‬اﻟﻰ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل ‪I‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل م ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﺴﺆال اﻷول ‪:‬‬
‫؟‪ I‬ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫‪36.7‬‬
‫‪100.0‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫‪36.7‬‬
‫‪63.3‬‬
‫‪100.0‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫‪36.7‬‬
‫‪63.3‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪11‬‬
‫‪19‬‬
‫‪30‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫ﻻ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫ﺣﻴ ﺚ آﺎﻧ ﺖ ‪I‬ﻳﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻤﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل‬
‫ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وهﺬا ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﻌﻒ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺘ ﻲ أﺟﺮﻳﻨ ﺎ ‪36.7%‬اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﺳ ﻮاء‬
‫آﺎﻧﺖ ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫؟‪I‬ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫‪56.7‬‬
‫‪56.7‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫‪56.7‬‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫‪17‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪43.3‬‬
‫‪43.3‬‬
‫‪13‬‬
‫ﻻ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪30‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ‪56.7%‬ﻳﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ أن ﻣﺎﻧﺴﺒﺘﻪ‬
‫وه ﺬا أﻣ ﺮ ﺟﻴ ﺪ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﺼﺎرف ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ وﻟﻜ ﻦ ﻻﻧﻨ ﺴﻰ أن اﻟﻌﻴﻨ ﺔ ﺗ ﺸﻤﻞ ﻣ ﺼﺮﻓﻴﻦ ‪I‬ﺑ ﺎزل‬
‫ﺧﺎﺻﻴﻦ وﻣﺼﺮف ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي اﻟ ﺴﻮري وه ﺬا ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ أن اﻟﻤ ﺼﺎرف‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل وﻻﺳﻴﻤﺎ أن وﺟﻮدهﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻟﻴﺲ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺑﻌﻴﺪ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﺤﻀﺮة ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺪﻳﺪة أي اﻟ ﺴﻮق اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ وأن‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﻻﺗﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺮرات وﺑﺎﻋﺘﻘﺎد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻨ ﺴﺒﺔ اﻷﻏﻠ ﺐ ﻣ ﻦ ‪43.3%‬ﻣﺎﻧﺴﺒﺘﻪ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﺧﻴﺮة هﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫اﻟﺴﺆال‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ؟‪I‬اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎزل‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫‪93.3‬‬
‫‪93.3‬‬
‫‪93.3‬‬
‫‪28‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻻ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪30‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪا" وﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﻤ ﺸﻲ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻄ ﻮرات اﻟﺤﺎﺻ ﻠﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﻳﺠﺪ ﺻ ﻌﻮﺑﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ‪93.3%‬اﻟﻤﺠﺎل هﻮ اﻟﺒﻄﻲء ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ ﻣﺎﻧﺴﺒﺘﻪ‬
‫هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺮرات ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ واﻟ ﻲ ﺗﺤﺘ ﺎج اﻟ ﻰ وﻗ ﺖ آ ﺎف ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﻘﺮرات آﻤﺎ وأن ﺧﻀﻮع اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻳ ﻀﻊ اﻟﻤ ﺼﺎرف‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ ﺻ ﻌﺐ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل آ ﻮن اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻧﻔ ﺴﻪ ﻳﺠ ﺪ ﺻ ﻌﻮﺑﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻘ ﺮرات وه ﺬا ﻣ ﺎ وﺟ ﺪﻩ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻻﺳ ﺘﺒﻴﺎن اﻟ ﺬي ﻗﺪﻣ ﻪ ﻟﻠﻤﺮآ ﺰي‬
‫واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺮاﺑﻊ‪:‬‬
‫؟‪I‬ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫‪90.0‬‬
‫‪90.0‬‬
‫‪90.0‬‬
‫‪27‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪3‬‬
‫ﻻ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪30‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫إﻻ إن ‪I‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ن أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷآﺒﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺗﺠ ﺪ ﺻ ﻌﻮﺑﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺳ ﻮاء اﻟﺨﺎﺻ ﺔ واﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻳﺠ ﺪون ﻓﺎﺋ ﺪة ﻣ ﻦ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ‪90%‬ﻣﺎﻧ ﺴﺒﺘﻪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻻ ﻳﺠﺪون ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ‪ 10%‬وان ﻣﺎﻧﺴﺒﺘﻪ ‪I‬ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺮرات‪.‬‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺨﺎﻣﺲ‪:‬‬
‫‪ .‬ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ؟‪I‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎزل‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫‪83.3‬‬
‫‪83.3‬‬
‫‪83.3‬‬
‫‪25‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪16.7‬‬
‫‪16.7‬‬
‫‪5‬‬
‫ﻻ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪30‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻠﻤ ﺼﺮف ﻣﻴ ﺰة ‪I‬ﺗﺮى اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ وهﺬا اﻷﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻤﺎ ﻳﺮاﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻬﻮ ﻳﺒﺪو آﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠ ﺴﺆال رﻗ ﻢ أرﺑﻌ ﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺪ واﻓﻘ ﻮا ﻋﻠ ﻰ ان ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ‪83.3%‬ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ أن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ‬
‫ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف‪I.‬ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫اﻟﺴﺆال‬
‫اﻟﺴﺎدس‪:‬‬
‫هﻲ ﺿﺮورة ؟‪I‬ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻤﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫‪100.0‬‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫‪30‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ أن هﻨﺎك إﺟﻤﺎع ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺎرف آﺎﻓ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ واﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ه ﻲ ﺿ ﺮورة ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺎرف وﻗ ﺪ آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻣ ﻊ ‪I‬أن ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل‬
‫اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟ ﺴﻮري اﻟ ﺬي ﺗﻌﻴ ﺸﻪ اﻟﻤ ﺼﺎرف آ ﻮن اﻟ ﺴﻮق اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ ه ﻲ ﺳ ﻮق ﺟﺪﻳ ﺪة‬
‫ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﺣﻴ ﺚ ﺑ ﺪأت ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎرف أﻋﻤﺎﻟﻬ ﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ ﻣﻨ ﺬ‬
‫ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات وهﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤ ﺔ ﺑﻜﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬ ﺎ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ وﻣ ﻦ‬
‫ه ﻲ ‪I‬هﻨ ﺎ ﺟ ﺎءت آﺎﻓ ﺔ إﺟﺎﺑ ﺎت اﻻﺳ ﺘﺒﻴﺎن ﻣ ﻦ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ان ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل‬
‫ﺿﺮورة ﻗﺼﻮى‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎﺑﻊ‪:‬‬
‫؟‪I‬ﻳﺒﻨﻲ اﻟﻤﺼﺮف ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫‪83.3‬‬
‫‪83.3‬‬
‫‪83.3‬‬
‫‪25‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪16.7‬‬
‫‪16.7‬‬
‫‪5‬‬
‫ﻻ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪30‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫ﻟﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺗﺠ ﺪ أن ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل ه ﻲ ﺿ ﺮورة ﺣﺘﻤﻴ ﺔ ﻓ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ان‬
‫اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل ‪ 1‬وهﺬا ﻣﺎ ﻧﺠ ﺪﻩ ﻣ ﻦ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺒﻴﺎن‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻳ ﺮون أن ﺑﻨ ﻮآﻬﻢ ﺗﺒﻨ ﻲ ﺳﻴﺎﺳ ﺎﺗﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ‪83.3%‬‬
‫‪I‬ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻣﻦ‬
‫آﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ آﺎﻓﺔ ؟‪I‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫‪33.3‬‬
‫‪33.3‬‬
‫‪33.3‬‬
‫‪10‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪66.7‬‬
‫‪66.7‬‬
‫‪20‬‬
‫ﻻ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪30‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫ﻟﻴ ﺴﺖ آﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف ان ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑ ﺎزل ‪66.7%‬ﺗﺮى ﻧﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻣ ﻦ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ وﻳ ﺮى اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ان ه ﺬﻩ اﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴ ﺔ ﺟ ﺪا ﻷن اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ‬
‫اﻟﺨ ﺎص ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﺟﺪﻳ ﺪ اﻟﺤ ﺎل وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻣ ﻊ ﺗﻄ ﻮرات اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ ﺳ ﺘﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻨ ﻮك‬
‫وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪I.‬ﻣﺨﺎﻃﺮ وﺻﻌﻮﺑﺎت ﻻ ﺗﺤﺘﻮﻳﻬﺎ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﺳﻊ‪:‬‬
‫؟‪I‬ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮف اﻷدوات اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫‪6.7‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪93.3‬‬
‫‪93.3‬‬
‫‪28‬‬
‫ﻻ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪30‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ هﺬا اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﺗﺮى ان اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ‪93.3%‬إن ﻧﺴﺒﺔ‬
‫وهﺬا آﻤﺎ أﺳﻠﻒ وﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻧﻪ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ‪I‬ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻷدوات اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫ﻷن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺨﺎص ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ه ﻮ ﺟﺪﻳ ﺪ اﻟﻌﻬ ﺪ آﻤ ﺎ وأن ﺧ ﻀﻮع اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫اﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ ﺷ ﺪﻳﺪة ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﺳ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻨ ﻪ ﻻﻣ ﺘﻼك اﻷدوات ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺮرات ‪.‬‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﻌﺎﺷﺮ‪:‬‬
‫ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫‪80.0‬‬
‫‪80.0‬‬
‫‪80.0‬‬
‫‪24‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪20.0‬‬
‫‪20.0‬‬
‫‪6‬‬
‫ﻻ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪30‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫أن ‪80%‬ﺗ ﺮى ﻧ ﺴﺒﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺘ ﻲ ﺷ ﻤﻠﻬﺎ اﻻﺳ ﺘﺒﻴﺎن ﺗ ﺼﻞ اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل وﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن هﺬا أﻣ ﺮ ﺟﻴ ﺪ‬
‫آﻮن اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺗﺮﻏﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ وﻣﻮاآﺒ ﺔ اﻟﺘﻄ ﻮرات آﺎﻓ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻄ ﺮأ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ اﻟﺒﻨ ﻚ ﺣﻴ ﺚ أﻧ ﻪ‬
‫ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺟﻬﻮدهﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل آﻮﻧﻬﺎ دﺧﻠﺖ اﻟﻰ ﺳ ﻮق ﺟﺪﻳ ﺪة وﻣ ﺎ‬
‫زاﻟﺖ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ‪.‬‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‪:‬‬
‫ﻳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮرات هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ؟‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫‪86.7‬‬
‫‪86.7‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫‪86.7‬‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫‪26‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪13.3‬‬
‫‪13.3‬‬
‫‪4‬‬
‫ﻻ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪30‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫آ ﻮن اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي – ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻳﻔ ﺮض رﻗﺎﺑ ﺔ ﺷ ﺪﻳﺪة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫إن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ‪86.7%‬ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﺘﺮى اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻏﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ اﻟﻰ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﺎم ﻣﻊ اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮرات اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل‪.‬‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ‪:‬‬
‫؟‪II‬اﻃﻠﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫‪93.3‬‬
‫‪93.3‬‬
‫‪93.3‬‬
‫‪28‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻻ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪30‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫ﻟﻤﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺷ ﻤﻠﻬﺎ اﻻﺳ ﺘﺒﻴﺎن ه ﻲ ﻓ ﺮوع ﻟﻤ ﺼﺎرف ﻓ ﻲ‬
‫ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ اﻟﺒﻨ ﻮك ﻋﻠ ﻰ ‪II‬اﻟﺨﺎرج وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺒﺪء ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫وآﻤﺎ أن اﻟﻤﺮآﺰي‪ -‬ﺳﻮرﻳﺔ آﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ‪II‬اﻃﻼع ﺗﺎم ﺑﻤﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﻴﻤﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻟﻼﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ ﺁﺧ ﺮ اﻟﺘﻄ ﻮرات اﻟﺘ ﻲ ﻃ ﺮأت ﻋﻠ ﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺑ ﺎزل ﺟ ﺎءت‬
‫‪ II.‬ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن إن اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ اﻃﻼع ﺑﻤﻘﺮرات ﺑﺎزل ‪93.3%‬ﻧﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ‪:‬‬
‫؟‪ II‬وﺑﺎزل ‪I‬ﺗﺮون هﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫‪93.3‬‬
‫‪93.3‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫‪93.3‬‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫‪28‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻻ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪30‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠﻐ ﺖ ه ﺬﻩ ‪ II‬و ‪I‬اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﺗﺒﻴﻦ أﻧ ﻪ ﻻ ﻓ ﺮق ﺑ ﻴﻦ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل‬
‫ﺗﺆآ ﺪ ‪ 93.3%‬ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺑﻴﻨﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻨ ﺴﺒﺔ اﻷآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ اﻹﺟﺎﺑ ﺎت ﺗ ﺼﻞ اﻟ ﻰ ‪6.7%‬اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫وﻳ ﺮى اﻟﺒﺎﺣ ﺚ أن ه ﺬﻩ اﻹﺟﺎﺑ ﺎت ﻏﻴ ﺮ دﻗﻴﻘ ﺔ ﻷن ‪II‬و‪I‬ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻮد ﻓﺮوﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل‬
‫آﻮﻧﻬﺎ ﺗ ﻀﻴﻒ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ اﻟ ﻰ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ‪ I‬ﻗﺪ ﺟﺎءت ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻤﻘﺮرات ﺑﺎزل ‪II‬ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫‪I.‬اﻟﺴﻮق واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺘﻬﺎ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪:‬‬
‫؟‪II‬ﻳﺮى اﻟﺒﻨﻚ أن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاآﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫‪6.7‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪93.3‬‬
‫‪93.3‬‬
‫‪28‬‬
‫ﻻ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪30‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫‪II‬ﻳﺒﻴﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن أن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻗ ﺎدرة ﻋ ﻞ ﻣﻮاآﺒ ﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل‬
‫ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاآﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ آﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﺑﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ‪ 93.3%‬اﻟﻰ ‪II‬ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫وﻣ ﻦ وﻗ ﻊ اﻟﺤ ﺎل ﻳ ﺮى اﻟﺒﺎﺣ ﺚ أن ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻣ ﺎ ‪6.7%‬ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاآﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﻘ ﺮرات‬
‫زاﻟﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺎهﺰة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺮرات‪.‬‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫ﻋﺸﺮ‪:‬‬
‫؟‪II‬ﻓﺮوﻋﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎزل‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫‪63.3‬‬
‫‪63.3‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫‪63.3‬‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫‪19‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪36.7‬‬
‫‪36.7‬‬
‫‪11‬‬
‫ﻻ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪30‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫آﻤﺎ أﺳﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄﻧﻪ آﻮن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ه ﻲ ﻓ ﺮوع ﻟﺒﻨ ﻮك‬
‫ﻣﻦ ‪ 63.3%‬ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻧﺴﺒﺔ ‪II‬ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ دول ﻗﺪ دﺧﻠﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫وأن ‪II‬اﻹﺟﺎﺑ ﺎت ﺗ ﺪل ﻋﻠ ﻰ إن ﻓ ﺮوع ه ﺬﻩ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺸﻤﻠﻬﺎ اﻻﺳ ﺘﺒﻴﺎن ﺗﻄﺒ ﻖ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج ﻗ ﺪ ‪ II‬ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺎءت ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل ‪36.7%‬اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﺟﺎءت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي –ﺳﻮرﻳﺔ آﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﻓ ﺮوع ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج وه ﻮ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻣ ﺎزال ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ‪II‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻃﻮر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ ﻋ ﺎم ‪II‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ أن اﻟﻤﺮآ ﺰي‪ -‬ﺳ ﻮرﻳﺔ ﺳ ﻴﺒﺪأ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل‬
‫‪2009.‬‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ‪:‬‬
‫هﻲ ﺧﻄﻮة اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻀﻤﺎن ‪II‬ﺗﻌﺘﺒﺮون أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ؟‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫‪86.7‬‬
‫‪86.7‬‬
‫‪86.6‬‬
‫‪26‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪13.3‬‬
‫‪13.3‬‬
‫‪4‬‬
‫ﻻ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪30‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺎرف ‪II‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻴﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺒﺪء ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل‬
‫ﻣ ﻦ اﻹﺟﺎﺑ ﺎت أﻳ ﺪت اﻷهﻤﻴ ﺔ اﻟﻜﺒﻴ ﺮة ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻘ ﺮرات ‪86.6%‬اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ إﻻ إن ﻧ ﺴﺒﺔ‬
‫وإﻧﻬﺎ ﺧﻄﻮة اﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ ﻟ ﻀﻤﺎن اﻟ ﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ إن ‪II‬ﺑﺎزل‬
‫ﻟﻢ ﺗﺠﻌﻞ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑ ﺎزل ﺗﻠ ﻚ اﻷهﻤﻴ ﺔ ﻟ ﻀﻤﺎن اﻟ ﺴﻼﻣﺔ وه ﺬﻩ اﻟﻨ ﺴﺐ ﺗ ﺪل ‪13.3%‬ﻧﺴﺒﺔ‬
‫‪II‬ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺘ ﻲ ﺷ ﻤﻠﻬﺎ اﻻﺳ ﺘﺒﻴﺎن ﻷهﻤﻴ ﺔ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل‬
‫وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺴﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻘﻂ)اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل( ؟ ‪II‬ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫‪50.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫‪50.0‬‬
‫‪50.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫‪50.0‬‬
‫‪50.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪30‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫ﻻ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫ﻟﻜﻞ إﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ و ‪50%‬ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ إن ﻧﺴﺐ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺴﺆال ﻗﺪ ﺟﺎءت ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺑﻤﻘﺪار‬
‫ﻻ وهﺬا اﻟﺘﺴﺎوي ﻗﺪ ﺟﺎء ﻣﻦ آﻮن ﻟﻤﺼﺎرف ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﺐ اﻟ ﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻘ ﻂ‬
‫وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘ ﻲ ﻣ ﺎ‬
‫زاﻟﺖ ﺣﺪﻳﺜﺔ وهﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺴﺆال ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻋﺸﺮ‪:‬‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ؟‪II‬ﻳﻬﺘﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎزل‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫‪60.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫‪60.0‬‬
‫‪40.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫‪60.0‬‬
‫‪40.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪18‬‬
‫‪12‬‬
‫‪30‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫ﻻ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫وآﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎﺑﻖ أن اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺗﺒ ﻴﻦ إن ‪60%‬ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ هﻨﺎ ﺟﺎءت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺴﺆال ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ‬
‫اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ ﺣﻴ ﺚ ﺟ ﺎء اﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ ﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل ﻟﺘ ﺸﻤﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ وﻟﻤ ﺎ‬
‫ﻓﺎﻧ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻔ ﺮوض إن ﺗﻬ ﺘﻢ ‪II‬آﺎﻧﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﻮع اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﺒﻨﻮك‪.‬‬
‫ﻋﺸﺮ‪:‬‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﺳﻊ‬
‫ﻋﻠﻰ ‪II‬ﺗﺮون أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻗﺎدر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ؟‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫‪26.7‬‬
‫‪100.0‬‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫‪26.7‬‬
‫‪73.3‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪26.7‬‬
‫‪73.3‬‬
‫‪100.0‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫ﻻ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫‪8‬‬
‫‪22‬‬
‫‪30‬‬
‫ﺗﺮى اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺷ ﻤﻠﻬﻢ ه ﺬا اﻻﺳ ﺘﺒﻴﺎن‬
‫وﻗ ﺪ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﻣ ﻦ ‪II‬أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﺳﻮرﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻗ ﺎدر ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل‬
‫ﻳ ﺮون أن اﻟﻤﺮآ ﺰي ‪73.3%‬ﺧﻼل درأﺳ ﺘﻪ ه ﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿ ﻴﺔ وﻟ ﺬﻟﻚ ﻧﺠ ﺪ اﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻗ ﺪ وﺻ ﻠﺖ اﻟ ﻰ‬
‫ﺳﻮرﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺮرات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ وآﻤﺎ أﺳ ﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﺆال‬
‫أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ه ﻮ ﺣﺎﻟﻴ ﺎ ﻃ ﻮر اﻟﺪراﺳ ﺔ وﺳ ﻮف ﻳﺒ ﺪأ ﻣ ﻊ ﺑﺪاﻳ ﺔ ‪15‬رﻗﻢ‬
‫‪.2011‬‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون‪:‬‬
‫رﺗﺐ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺤﺴﺐ أهﻤﻴﺘﻬﺎ ؟‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬
‫درﺟﺔ اﻷهﻤﻴﺔ‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻟﺘﻜﺮار‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪16‬‬
‫‪5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6‬‬
‫‪13‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ‬
‫‪26.6‬‬
‫‪40‬‬
‫‪33.3‬‬
‫‪30‬‬
‫‪53.3‬‬
‫‪20‬‬
‫‪43.3‬‬
‫‪26.6 16.6‬‬
‫( ﻗﺪ ﺿﻤﻨﺖ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ‪II‬إن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل اﻟﺠﺪﻳﺪة )ﺑﺎزل‬
‫ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق واﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ اﻹﺣ ﺼﺎﺋﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ‬
‫ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ‪ ( 26.6%‬أي ﻣﺎﻧ ﺴﺒﺘﻪ ‪11‬ﻧﺠ ﺪ ان ﺗﻜ ﺮار اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ه ﻮ )‬
‫( أي ﻣﺎﻧ ﺴﺒﺘﻪ أﻳ ﻀﺎ ‪8‬ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ان ﺗﻜ ﺮار ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮق آ ﺎن )‬
‫( وهﺬا ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷهﻤﻴﺔ آﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﺗﻜﺮار اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻷﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ ‪)26.6%‬‬
‫( وﺑﻬﺬا ﻧﺠﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن أن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ هﻲ اﻷآﺜ ﺮ ‪ (30%‬أي ﻣﺎﻧﺴﺒﺘﻪ )‪9‬هﻮ )‬
‫أهﻤﻴ ﺔ ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﺷ ﻤﻠﻬﻢ اﻻﺳ ﺘﺒﻴﺎن وﻳ ﺮد اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ه ﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟ ﻰ ﻋ ﺪم‬
‫اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﺟﺪﻳ ﺪة ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم وﺑ ﺎﻷﺧﺺ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ"‪.‬‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮون‪:‬‬
‫هﻞ ﺗﺮى أن اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺴﻮري ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ؟‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫‪86.7‬‬
‫‪100.0‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫‪86.7‬‬
‫‪13.3‬‬
‫‪100.0‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫‪86.7‬‬
‫‪13.3‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪26‬‬
‫‪4‬‬
‫‪30‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫ﻻ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫ﻣ ﻦ اﻹﺟﺎﺑ ﺎت ﺗﺆﻳ ﺪ أن ‪86.7%‬ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳ ﺌﻠﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺠ ﺪ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺴﺆال أن ﻧ ﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ )اﻟﺴﻮق‪-‬اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪-‬اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ( وﻟ ﻮﻻ‬
‫ذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺳﻌﻰ اﻟﻤﺮآﺰي‪ -‬ﺳﻮرﻳﺔ وﺑﻘﻴﺖ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺳﻮاء اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟ ﻰ‬
‫( ‪II-I .‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل )‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮون‪:‬‬
‫ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ؟‪II‬هﻞ ﺗﺮى ان ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫‪70.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫‪70.0‬‬
‫‪30.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫‪70.0‬‬
‫‪30.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪21‬‬
‫‪9‬‬
‫‪30‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫ﻻ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫ﻣ ﻦ اﻹﺟﺎﺑ ﺎت ﺗﺆآ ﺪ ان ‪70%‬ﻳﺠﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺧﻴﺮا ﻣﻦ ﺧ ﻼل اﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟ ﺴﺆال إن ﻧ ﺴﺒﺔ‬
‫ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ آﻮن اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻳﺤﻮي ﻋﻠﻰ ‪II‬ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ وذآﺮهﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ وهﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل ﺗﺄﺧﺬ هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‪:‬‬
‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪:‬‬
‫ﻳﺘﺠﻨﺐ اﻹﻃﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻐﺮات واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﻃ ﺎر اﻟﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫إذ ﻳﻮﺟﻪ اﻟﻤﺼﺎرف ﻧﺤﻮ إدارة أﻓ ﻀﻞ ﻟ ﺮأس ﻟﻤ ﺎل آﻤ ﺎ اﻧ ﻪ ﻳﻤﻴ ﺰ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎدل ﺑ ﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ أﻧ ﻮاع‬
‫اﻟﻘﺮوض ﺣﺴﺐ ﺟﻮدﺗﻬﺎ وان ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪﻳﻮن أﻣﺮ ﺟﺎرﺗ ﻪ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وهﺬا ﺗﻄﻮر اﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى ﻣﻮاآﺒ ﺔ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‬
‫ﻟﻠﺘﻮﺟﻬ ﺎت اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل‪.‬وﻣ ﻦ اﻳﺠﺎﺑﻴ ﺎت اﻹﻃ ﺎر اﻟﺠﺪﻳ ﺪ أﻳ ﻀﺎ ﺗﺮآﻴ ﺰﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺼﻨﻴﻔﺎت أو‬
‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﻣﻦ اﺟ ﻞ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻗﻴ ﺎس أآﺜ ﺮ واﻗﻌﻴ ﺔ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة‬
‫ﻋﺪم اﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻤﺎ ﺳ ﻮف ﻳﻔ ﺮز ﻣﻌﻴ ﺎر آﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل ﺑ ﺸﻜﻞ واﺿ ﺢ ﻓ ﻲ‬
‫ه ﺬا اﻟ ﺴﻴﺎق ﻓ ﺎن ﻗﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻗ ﺪ ﺣ ﺼﻠﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﺋﺘﻤ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ وآ ﺎﻻت‬
‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻜﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻳﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﺜﻐ ﺮات وأوﻟ ﻰ ﺳ ﻠﺒﻴﺎﺗﻪ اﻧ ﻪ ﻳﺘ ﺼﻒ ﺑﻄﺒﻴﻌ ﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳ ﺔ ﺿ ﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ‬
‫وﻣ ﺼﺎرﻓﻬﺎ وﻣ ﻦ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ دول اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺎن ه ﺬا اﻹﻃ ﺎر ﻳﺨ ﺪم ﺑ ﺸﻜﻞ واﺿ ﺢ‬
‫( واﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺘ ﺼﻨﻴﻔﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻋﺎﻟﻴ ﺔ وذﻟ ﻚ ‪G10‬اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻜﺒﺮى ﻟﺪول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌ ﺸﺮ )‬
‫ﻋﻜﺲ ﻣﺼﺎرف اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴ ﺔ ﻧ ﺴﺒﻴﺎ وه ﻮ‬
‫ﻣ ﺎ ﻳ ﺸﻜﻞ ﺿ ﻐﻮﻃﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺼﻨﻔﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺎ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ زﻳ ﺎدة ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت رأس‬
‫اﻟﻤ ﺎل إﻟ ﻰ اﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻨ ﺴﺐ آﺒﻴ ﺮة وﻳﻌﺘﻘ ﺪ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ان اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬
‫ﺳﺘﻨﻀﻢ إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻳﺤﺪوهﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎزهﺎ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ان ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻄ ﺎق اﻟ ﺪوﻟﻲ وﻗ ﺪ ﺑﺎﺗ ﺖ ﻣﻨﻔﺘﺤ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜ ﻒ‬
‫واﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬
‫ﻣﺸﺎرآﺔ ﻣﺼﺎرﻓﻨﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳ ﺪ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎﻳﺎ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧ ﻼل اﻟﻤﻨﺘ ﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﻣﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﻴﻮﻳﻮرك‬
‫ﻗﻄﺎﻋﺘﻨﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺳﻠﻄﺎﺗﻨﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻗﺪ أرﺳ ﺖ ﺧ ﻼل اﻟ ﺴﻨﻮات اﻟﻌ ﺸﺮ اﻷﺧﻴ ﺮة‬
‫أﺳﺎﺳﺎت واﺿﺤﺔ ﻗﻀﺖ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺳﺘﻨﻀﻢ اﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻳﺤﺪوهﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم آﻔﺎﻳﺔ اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﺎزل اﻷوﻟﻰ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ دﻗﺔ ﻗﻴﺎس‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫وﻣﻦ هﻨﺎ ﺟﺎء اهﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل درأﺳﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﺮى اﻟﺒﺎﺣ ﺚ‬
‫إن ﺗ ﺄﺧﺮ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻧﺤ ﻮ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﻳﻨﺒ ﻊ آ ﻮن دﺧ ﻮل‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺔ هﻮ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻌﻬﺪ وﻟﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ ﻓ ﻲ ﻃ ﻮر‬
‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﺈن هﻨﺎك ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪﻳﺪة ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ أهﻤﻬﺎ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺲ‬
‫اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻟﺬا آﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺿﺮورة ﻗ ﺼﻮى ﻳﺘﻄﻠﺒﻬ ﺎ اﻟ ﺴﻮق اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ‬
‫ﻟﻤﻮاآﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺤﺎﺻ ﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ واﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ وأن اﻟﻤ ﺼﺎرف‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ هﻲ ﻓﺮوع ﻟﻤﺼﺎرف ﺧﺎرﺟﻴ ﺔ ﺗﻄﺒ ﻖ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل اﻟﺠﺪﻳ ﺪة أو ﺗ ﺴﻌﻰ‬
‫اﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟﻔ ﺮوع ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺤ ﺼﺺ اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ‬
‫ﻣﻨﻬﺎ وﻟﺬا ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﺑ ﺎزل اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﺳ ﻮاء‬
‫أآﺎﻧ ﺖ ﻣ ﺼﺎرف ﺧﺎﺻ ﺔ أو ﻋﺎﻣ ﺔ ﻋﻤﻮﻣ ﺎ ﺗﻐﻴﻴ ﺮا اﺳﺎﺳ ﻴﺎ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻹﻗﺮاض إذ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن واﻟ ﺴﻌﻲ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ‬
‫رﺑﺤﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﺳﺘﺠﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻣﺎم واﻗ ﻊ ﺟﺪﻳ ﺪ وﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ ﻳﻜ ﻮن اﻟﺒﺎﺣ ﺚ وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫هﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﻗﺪ اﺟﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺿ ﻌﻬﺎ واﻟﺘ ﻲ ﺑ ﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ أن اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬
‫ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﺧﺎﺻ ﺔ أم ﻋﺎﻣ ﺔ ﺗﻌ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺘﻲ آﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ درأﺳ ﺘﻪ وﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺸﻜﻼت اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻟﻤﻘ ﺮرات‬
‫ﺑﺎزل ‪ I‬واﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺑﺎزل ‪ I‬اﻟﻰ ﺑﺎزل ‪ II‬ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻮري‪.‬‬
‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬
‫ﺿ ﺮورة اﻷﺧ ﺬ ﺑﻌ ﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﺗﺜﻘ ﻴﻼت اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻹﻗ ﺮاض ﻟﻠﺒﻨ ﻮك اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪-1‬‬
‫واﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء‬
‫اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺤﺮآﻴ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل وآ ﺬﻟﻚ اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺎﻋ ﺪة دﺧ ﻞ ﺛﺎﺑ ﺖ وﻣﺘﻮاﺻ ﻞ وه ﺬا ﻳ ﺮﺗﺒﻂ ‪-2‬‬
‫ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻀﺮورة ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﺼﺎرف ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻟﻰ أﺑﻌﺪ ااﻟﺤﺪود ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ آﻤﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل اﻟﺠﺪﻳﺪة‬
‫ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮوري ﺳ ﻌﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي اﻟ ﻰ ﺗﺤ ﺴﻴﻦ ‪-3‬‬
‫اﻟﺘ ﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷن ذﻟ ﻚ ﻳ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳ ﻴﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﻴ ﻞ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ رﺳ ﺎ ﻣﻴ ﻞ إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘ ﺪﻋﻴﻢ ﻣﻌ ﺪﻻت آﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل وﻓﻘ ﺎ‬
‫ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎزل اﻟﺠﺪﻳﺪة‬
‫أن ﻳﺘﻮﻓّﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي‪ -‬ﺳﻮرﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ ‪-4‬‬
‫اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ وﻓﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف ﺣﺴﺐ ﺧﻄﻮرة أوﺿﺎﻋﻪ‪.‬‬
‫ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ إﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺼﻐﺮة ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻃﻼع ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻮري اﺧﺬة ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ‪-5‬‬
‫ﺣﺪاﺛ ﺔ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﺘﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻃ ﻼع ﺑﻜﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﻓ ﻲ‬
‫ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻮﻗﺖ اﻟ ﻼزم ﻟﻠﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﺗﻔ ﺎوت ﺑ ﻴﻦ ﺳ ﻮرﻳﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول ﻓ ﻲ‬
‫وﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﺮﻳ ﻖ ‪ II‬ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫وﻃﻨﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫‪ -6‬إﻟﺘﺰام ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﺑﻤﺒﺎدئ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ -7‬إﻳﺠﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﻣ ﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ دورﻩ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺑﺎزل‪.‬‬
‫‪-8‬وﺿ ﻊ ﺣ ﺪود ﻟﻠ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺘﺨ ﺼﺺ وﺳ ﻘﻒ ﻣﺤ ﺪد ﻟﻠﻘ ﺮوض‬
‫اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰهﺎ‪.‬‬
‫‪-9‬إﻟﺰام اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-10‬ﺿ ﺮورة زﻳ ﺎدة ﻋ ﺪد اﻟﻤ ﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻟﻴﺘﻤﻜﻨ ﻮا ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-11‬اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻜﺎدر اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﺧ ﻀﺎﻋﻪ ﻟ ﺪورات‬
‫ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ أوﺿﺎع ﻣﺼﺎرﻓﻨﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -12‬اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻷﺗﻤﺘ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي اﻟ ﺴﻮري ﻷن ﺗﻄﺒﻴ ﻖ أو ﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟ ﻨﻈﻢ‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﺗﻤﺘﺔ وهﺬا اﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح ﺣﺎﻟﻴﺎ" ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬
‫‪:‬اﻟﻜﺘﺐ‬
‫ﻧﺒﻴﻞ ﺣﺸﺎد‪ ,‬دﻟﻴﻠﻚ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪-1‬‬
‫ﻧﺒﻴﻞ ﺣﺸﺎد‪ ,‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف‪-2‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف‪ II‬ﻧﺒﻴﻞ ﺣﺸﺎد‪ ,‬دﻟﻴﻠﻚ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺒﺎزل ‪-3‬‬
‫ﻧﺒﻴﻞ ﺣﺸﺎد‪ ,‬إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪-4‬‬
‫ﺣﻤﺎد‪ ،‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ و اﻧﻌﻜﺎﺳ ﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺒﻨ ﻮك ‪ ،‬د‪ /‬ﻃﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل‪-5‬‬
‫‪ .‬ﻣﺼﺮ‪ 2003،‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ‪،‬‬
‫اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﻣ ﺼﺮ د‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ‪ ،‬اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺒﻨﻮك ‪ ،‬اﻟﺪار‪-6‬‬
‫‪2003 – 2002 ،‬‬
‫‪-7‬‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ ‪ ،‬د‪ /‬ﺟﻤﻴﻞ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺰﻳﺪاﻧﻴﻴﻦ ‪ ،‬أﺳﺎﺳﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ‪1999 ،‬‬
‫أﺣﻤ ﺪ اﻟﺮاﺿ ﻲ ‪ ,‬ﺧﺒﻴ ﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ ﻟﻠﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ‬
‫‪-8‬‬
‫ﻟﻠﺸﺮق‬
‫اﻷوﺳﻂ‪ ,‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ,‬ورﻗﺔ ﻣﻘﺪّﻣﺔ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‪ ,‬دﻣﺸﻖ – ‪ 2‬و‪ 3‬ﺗﻤﻮز‪/‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪2005‬‬
‫‪9- International convergence of capital measurement and‬‬
‫‪November 2005‬‬
‫‪capital standards: Revised frame work‬‬
10-Capital requirement directive Basel II
11-The Basel committee on banking supervision announces
steps to strengthen
the resilience of the banking
system
16 APRIL 2008
capital accord
12Goldman, the Basel II
13 - Alan Greenspan, The Role of Capital in Optimal Banking
Supervision and Regulations, FRBNY Economic Review
(10/1998)
14 – Basel Committee on Banking Supervision, The New Capital
Accord, Consultative Document, 31/5/2001 (BIS).
15- Basel Committee on Banking Supervision, The New Capital
Accord an explanatory note, January 2001 (BIS).
16- Basel Committee on Banking Supervision, Potential
Modification to the Committee’s Proposals, Consultative
Document, 5/11/2001 (BIS).
17- Basel Committee on Banking Supervision, The Internal-Rating
Based Approach, Consultative Document, 31/5/2001 (BIS).
18- Basel Committee on Banking Supervision, Update draft of a
“Simplest Standardized Approach, 4/10/2001 (BIS).
19- Basel Committee on Banking Supervision, Results of the
‫‪Second Quantitative Impact Study, 5/11/2001 (BIS).‬‬
‫‪Capital‬‬
‫‪Bank‬‬
‫‪Hirtle,‬‬
‫‪Beverly‬‬
‫‪and‬‬
‫‪Hendricks‬‬
‫‪Darryll‬‬
‫‪20-‬‬
‫‪Requirements for Market Risk: The Internal models Approach,‬‬
‫‪FRBNY Economic Review (12/1997).‬‬
‫‪21- David Johns and John Mingo, Industry Practices in Credit Risk‬‬
‫‪Modeling and Internal Capital Allocations for Model-Based‬‬
‫‪Regulatory Capital Standards, Summary of presentation, FRBNY‬‬
‫‪Economic Review (10/1998).‬‬
‫‪:‬اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‬
‫درأﺳ ﺔ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ﻣﺒﺮوك راﻳﺲ ‪ ،‬اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ ‪-9 ،‬‬
‫‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑ ﺴﻜﺮة ‪، 2005 – 2004،‬ﻣﺬآﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪،‬‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ و أﺛﺮه ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﻋﻤ ﺎل ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺎرق ‪ ،‬ﻗ ﻮى اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ اﻹﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎل‪-10‬‬
‫اﻟﻤﺎﺟ ﺴﺘﻴﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻠ ﻮم اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺒﻨﻮك ‪ ،‬درأﺳ ﺔ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ‪ ،‬ﻣ ﺬآﺮة ﻣﻘﺪﻣ ﺔ ﻟﻨﻴ ﻞ ﺷ ﻬﺎدة‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ‪،‬‬
‫‪2006– 2005‬‬
‫( اﻟﻤﺪاﺧﻼت ‪) :‬اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺎت د‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺧﻠﻴﻞ و أﺣﻼم ﺑﻮﻋﺒﺪﻟﻲ ‪،‬اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و‬
‫‪-11‬‬
‫اﻟﺒﺮوز ﻓﻲ ﻇﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔﺑﺎزل ‪ ، 2‬ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻋﻨﺎﺑﺔ ‪ ،‬أﻳﺎم ‪23‬و ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ -‬ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﺎر‬
‫‪ 24.‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪2004‬‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺎزل ‪ ،‬ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ د‪/‬ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﺎﺻﺮ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي و‬
‫‪-12‬‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔو اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ – إﻟﻰ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول ﺣﻮل اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫‪ .‬أﻳﺎم ‪ 14‬و ‪ 15‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2004‬واﻗﻊ و ﺗﺤﺪﻳﺎت – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ‪ ،‬اﻟﺸﻠﻒ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ‪ ،‬ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻧﺠﺎر ﺣﻴﺎة ‪ ،‬اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺤﻴﻄﺔ‬
‫اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ – ﻣﻘﺪﻣﺔ‬
‫‪-13‬‬
‫ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول ﺣﻮل اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫‪ .‬ﻣﺨﺎﻃﺮ – ﺗﻘﻨﻴﺎت‪ -‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻴﺠﻞ ‪ ،‬أﻳﺎم ‪6‬و ‪ 7‬ﺟﻮان ‪2005‬‬
‫‪-14‬‬
‫د‪ /‬اﻟﻄﻴﺐ ﻟﺤﻴﻠﺢ ‪،‬آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ‪،‬‬
‫ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮل اﻹﺻﻼح اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻴﺠﻞ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ﺑﺤﺚ‬
‫‪2005 .‬‬
‫و اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ‪ ،‬درأﺳﺔ‪II‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎق ﺑﺎزل‬
‫‪-15‬‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻣﻦ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ و‬
‫إﻋﺪاد ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻴﺎﻟﻘﺎهﺮة ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ، 2004‬أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ‪ 2004‬ﻣﻦ‬
‫‪.‬اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ ‪ :‬ﺗﻮﻣﻲ إﺑﺮاهﻴﻢ ‪-‬ﺑﺴﻜﺮة‪ -‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬
‫‪ -16‬د‪ .‬اﻟﺸﺎهﺪ‪ ،‬ﺳﻤﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬ﻣﺼﺎرف اﻟﻐﺪ‪ ،‬اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.2001 ،‬‬
‫‪ -17‬آﻌﺪان‪ ،‬ﺣﺴﺎن‪ ،‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻊ درأﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻦ‬
‫اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﻮري‪ ،‬أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراة‪.1997 ،‬‬
‫‪ -18‬اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف‪ ،‬اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.1986 ،‬‬
‫‪ -19‬د‪ .‬اﻟﻐﻨﺪور‪ ،‬ﺣﺎﻓﻆ آﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻣﺤﺎور اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﺗﺤﺎد‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.2003 ،‬‬
‫‪ -20‬أﺑﻮ ﺷﻘﺮا‪ ،‬واﺋﻞ‪ ،‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‪ ،‬اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.1987 ،‬‬
‫‪ -21‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي وﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ /23/‬ﻟﻌﺎم‬
‫‪.2002‬‬
‫‪ -22‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ /66/‬ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫‪.1987/9/24‬‬
‫‪ -23‬اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ /87/‬ﻟﻌﺎم ‪ 1953‬وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ‪.‬‬
‫‪ -24‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪.1996 ،185‬‬
‫‪ -25‬ﺑﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﻘﺮض ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وآﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ‪ ،‬هﻴﺌﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،،‬اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻣﺎرس ‪.1999‬‬
‫‪-26‬‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬هﻴﺌﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪.2001 ،‬‬
‫‪-27‬‬
‫ﻣﺴﻮدة ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ )‪ :(16‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ‪ ،‬هﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪.2002 ،‬‬
‫ﻣﻮاﻗﻊ‬
‫‪www.majalisna.com‬‬
‫‪www.esymarkets.com‬‬
‫‪www.oka2.com.sa‬‬
‫اﻧﺘﺮﻧﺖ ‪:‬‬
‫‪www.acc4arab.com‬‬
‫‪www.wikipedia.org‬‬
‫‪www.federalreserve.gov/general info/Basel II‬‬
‫‪. http://www.bis.org/publ/bcbs.pdf‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ‬
‫اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻴﻦ‬
‫ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ وﺑﻌﺪ‬
‫وﻣ ﺪى ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ‪II‬ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈﺟﺮاء درأﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان ))ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺎزل‬
‫اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ(( درأﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺨﺎص‪.‬‬
‫ﻧﺮﺟﻮ اﻟﺘﻜﺮم ﺑﻘﺮاءة هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻤًﺎ‬
‫ﺑﺄن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑ ﺴﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣ ﺔ‪ ،‬وﻟ ﻦ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻻ ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫ﺷﺎآﺮﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ‬
‫اﻟﻤﺸﺮف‬
‫اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﻠﻲ آﻨﻌﺎن‬
‫اﻟﺒﺎﺣﺚ‬
‫إﻳﻬﺎب ﻏﺎزي زﻳﺪان‬
‫أﻧﺜﻰ‬
‫ﻣﻦ ‪ 40-30‬ﺳﻨﺔ‬
‫‪ .1‬اﻟﺠﻨــــﺲ‪:‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻌﻤــــ‬
‫ـﺮ‬
‫ذآﺮ‬
‫أﻗ‬
‫أآﺜﺮ ﻣﻦ‬
‫ﻣﻌﻬﺪ‬
‫ﻞﻣ‬
‫ﻦ ‪ 30‬ﺳ‬
‫ﻣﻦ ‪ 50-40‬ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 50‬ﺳﻨﺔ‬
‫ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ‬
‫‪ .3‬اﻟﻤﺆهﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪:‬‬
‫دﺑﻠﻮم‬
‫إﺟﺎزة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ‬
‫درأﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ‬
‫دآﺘﻮراﻩ‬
‫ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ‬
‫‪.4‬اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‪:‬‬
‫ﻣﻌ‬
‫ﻨﺔ‬
‫ﺎون ﻣ‬
‫ﺪﻳﺮ‬
‫ﻣﻮﻇﻒ‬
‫رﺋ‬
‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم‬
‫ﻴﺲ ﻗ‬
‫ﺴﻢ‬
‫رﺋﻴﺲ داﺋﺮة‬
‫‪ .5‬اﻟﺨﺒـﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻣﻦ ‪1‬ــ‪ 3‬ﺳﻨﺔ‬
‫ﻣﻦ ‪ 4‬ــ ‪ 8‬ﺳﻨﺔ‬
‫ﻣﻦ ‪ 9‬ــ ‪ 15‬ﺳﻨﺔ‬
‫أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 15‬ﺳﻨﺔ‬
‫‪ (II-I).‬ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ :‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺎزل‬
‫اﻟﻤﻘﻴﺎس‬
‫رﻗﻢ‬
‫اﻟﺴﺆال‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫اﻟﻌﺒـــــــﺎرات‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫‪ I .‬ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل‬
‫‪I.‬ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‪I‬اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎزل‬
‫‪I‬ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫‪ .‬ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك‪I‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎزل‬
‫هﻲ ﺿﺮورة ‪I.‬ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻤﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫‪I‬ﻳﺒﻨﻲ اﻟﻤﺼﺮف ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫ﻻ‬
‫‪8‬‬
‫آﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ آﺎﻓﺔ‪I.‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫‪9‬‬
‫‪I‬ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮف اﻷدوات اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻟﺠﻨﺔ‬
‫ﺑﺎزل‬
‫ﻳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮرات هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪II‬اﻃﻠﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫‪ II‬وﺑﺎزل ‪I‬ﺗﺮون هﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫ﻳﺮى اﻟﺒﻨﻚ ان اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاآﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬
‫‪II‬ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫‪II‬ﻓﺮوﻋﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎزل‬
‫‪16‬‬
‫هﻲ ﺧﻄﻮة اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ ‪II‬ﺗﻌﺘﺒﺮون ان ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫‪17‬‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺴﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻘﻂ)اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ ‪II‬ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل(‬
‫‪18‬‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ‪II‬ﻳﻬﺘﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎزل‬
‫‪19‬‬
‫ﺗﺮون أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻗ ﺎدر ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺎ‪II‬ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ .II:‬ﺗﺤﺘﺎج ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫اﻟﻌﺒــﺎرات‬
‫اﻟﻤﻘﻴﺎس‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫‪ -II‬ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﺪرة واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫‪II‬وﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪II‬ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫إﻟﺘﺰام ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬
‫‪20‬‬
‫ﻻ‬
‫رﺗﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺤﺴﺐ‬‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‬
‫أهﻤﻴﺘﻬﺎ‪21‬‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬
‫ هﻞ ﺗﺮى إن اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺴﻮري ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪22‬‬‫ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‪ -II‬هﻞ ﺗﺮى إن ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‪23‬‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ اﻹﺣ ﺼﺎﺋﻲ ﻹﺟﺎﺑ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪SPSS‬وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻧﻈ ﺎم ال‬
‫اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻧﻔﺔ اﻟ ﺬآﺮ وﻗ ﺪ ﺣ ﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ وﺳ ﻴﺮﻓﻖ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﺗﺤﻠﻴﻠ ﻪ ﻟﻜ ﻞ ﺳ ﺆال ﺗﻤ ﺖ اﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ‬
‫اﻹﺟﺎﺑﺎت آﻤﺎ ذآﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ"‬
‫هﺬﻩ اﻟﺠﺪاول ﺗﺒﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت‬
‫ﺟﺪاول اﻟﺘﻜﺮار‬
‫‪STATISTICS‬‬
‫اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‬
‫اﻟﻤﺆهﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫اﻟﻌﻤﺮ‬
‫اﻟﺠﻨﺲ‬
‫اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪Valid‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪missing‬‬
‫اﻟﺠﻨﺲ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫‪50.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫‪50.0‬‬
‫‪50.0‬‬
‫‪15‬‬
‫ذآﺮ‬
‫‪50.0‬‬
‫‪50.0‬‬
‫‪15‬‬
‫اﻧﺜﻰ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪30‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫اﻟﻌﻤﺮ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫‪83.3‬‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫‪83.3‬‬
‫‪83.3‬‬
‫‪25‬‬
‫‪30‬اﻗﻞ ﻣﻦ‬
‫‪90.0‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪30-40‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪40-50‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪30‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫اﻟﻤﺆهﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪1‬‬
‫ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ‬
‫‪46.7‬‬
‫‪43.3‬‬
‫‪43.3‬‬
‫‪13‬‬
‫اﺟﺎزة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ‬
‫‪60.0‬‬
‫‪13.3‬‬
‫‪13.3‬‬
‫‪4‬‬
‫دﺑﻠﻮم درأﺳﺎت‬
‫‪100.0‬‬
‫‪40.0‬‬
‫‪40.0‬‬
‫‪12‬‬
‫ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﻴﺮ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪30‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫‪90.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫اﻟﺘﺮدد‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫‪90.0‬‬
‫‪90.0‬‬
‫‪27‬‬
‫ﻣﻮﻇﻒ‬
‫‪10.0‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪3‬‬
‫رﺋﻴﺲ داﺋﺮة‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪30‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫‪STATISTICS‬‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎدس‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺴﺆال اﻷول‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪Valid‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Missing‬‬
‫اﻟ ﺴﺆال اﻟﺮاﺑ ﻊ اﻟ ﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟ ﺚ اﻟ ﺴﺆال اﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟ ﺴﺆال اﻟﺤ ﺎدي‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﻌﺎﺷﺮ‬
‫ﻋﺸﺮ‬
‫ﻋﺸﺮ‬
‫ﻋﺸﺮ‬
‫ﻋﺸﺮ‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟ‬
‫ﺴﺆال‬
‫اﻟﺜﺎﻣﻦ‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪Valid‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Missing‬‬
‫‪STATISTICS‬‬
‫‪STATISTICS‬‬
‫اﻟ‬
‫ﺴﺆال اﻟ‬
‫ﺴﺆال اﻟ ﺴﺆال اﻟﺘﺎﺳ ﻊ اﻟ ﺴﺆال اﻟﺜ ﺎﻣﻦ اﻟ ﺴﺆال اﻟ ﺴﺎﺑﻊ اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎدس اﻟﺴﺆال اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫‪2‬اﻟﻌﺸﺮون‬
‫‪1‬اﻟﻌﺸﺮون‬
‫ﻋﺸﺮ‬
‫ﻋﺸﺮ‬
‫ﻋﺸﺮ‬
‫ﻋﺸﺮ‬
‫ﻋﺸﺮ‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪Valid‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Missing‬‬
‫‪STATISTICS‬‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮون اﻟ ﺴﺆال اﻟﻮاﺣ ﺪ‬
‫‪4‬اﻟﺴﺆال اﻟﻌﺸﺮون‬
‫‪3‬اﻟﺴﺆال اﻟﻌﺸﺮون‬
‫واﻟﻌﺸﺮون‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪Valid‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Missing‬‬
‫ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻀﻤﻦ درأﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي‬
‫وهﻨﺎ ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ درأﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺗﻢ اﻋﺪادهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ‬
‫ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺒﻴﺎن ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻴﺒﻴﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺪى رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ‬
‫ﺳﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺒﻴﺎن ﺗﻢ إﻋﺪادﻩ وﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻔﻮﺿ ﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻟ ﺪى‬
‫(ﺗ ﻢ ‪18SPSS‬اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي وﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ )‬
‫اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﻓﻖ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن‪:‬‬
‫‪ .1‬هﻞ ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻷﺧ ﺮى إﻟ ﻰ ﻣﺒ ﺎدئ ﺑ ﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ؟‬
‫ن ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺘﻪ إﻟﻰ‬
‫آﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ‪ / %58.8 /‬ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺗﻘﻮل إ ّ‬
‫ﻣﺒﺎدئ ﺑﺎزل اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ وﻧﺴﺒﺔ‬
‫‪ / %41.2 /‬ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻗﺎﻟﺖ إﻧّﻪ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ‪،‬‬
‫ن ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﻗﺪ ﺑﺪأ ﻣﺆﺧﺮًا ﺑﺎﻹهﺘﻤﺎم واﻷﺧﺬ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ ﺑﻤﺒﺎدئ‬
‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إ ّ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وهﺬﻩ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻮة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ‬
‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ ﻗﻄﺎﻋﻨﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ اﻟﻘﺮار‬
‫‪18‬‬
‫ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺤﺯﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل‬
‫)‪(Statistical Package for Social Science‬‬
‫رﻗﻢ )‪/100‬م ن‪/‬ب‪ (4‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 2005/1/2‬ﻣﺴﺘﻨﺪًا إﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻣﻠﺘﺰﻣ ًﺎ‬
‫ﺑﻤﺒﺎدئ ﺗﺮآﺰات اﻟﻤﺨﺎط* ر اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ آﺎﻧﻮن اﻷول ‪ 1999‬وﻳﻨﺺ هﺬا‬
‫اﻟﻘﺮار ﻓﻲ أﺣﺪ ﺑﻨﻮدﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ‪ " :‬ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺼﺮف ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﺴﻮرﻳﺔ أﻻ ﻳﻔﻮق ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع إﻳﺪاﻋﺎﺗﻪ وﺗﻮﻇﻴﻔﺎﺗﻪ وارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء‬
‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺑﻨﻮد داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ اﻷم وﻣﺼﺎرﻓﻪ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ‪ %25‬ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ"‪ ،‬إﺿﺎﻓ ًﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات اﻷﺧﺮى ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻔﺎت اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ‪ ،‬وهﺬا ﻳﺜﺒﺖ أن إﻟﺘﺰام اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﺑﻤﺒﺎدئ‬
‫ﺑﺎزل ﻣﺎ زال ﺣﺪﻳﺜﺎً‪ ،‬إﺿﺎﻓ ًﺔ إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ‪/%90/‬ﻣﻤﻦ أﺟﺎﺑﻮا‪/‬ﺑﻨﻌﻢ‪/‬هﻢ ﻣﻦ ذوي ﺧﺒﺮة أﻗﻞ ﻣﻦ‬
‫‪/5/‬ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول ) ‪.(1‬‬
‫وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ أن أهﻢ ﻣﺒﺎدئ ﺑﺎزل اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن‬
‫ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ هﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺴﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻟﺪى ﻣﺼﺎرﻓﻨﺎ‪ ،‬وﻧﺴﺐ اﻟﻤﻼءة‪،‬‬
‫واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺮآﺰات اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎزال اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻤﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﻣﻘﺼﺮًا ﻋﻦ اﻹﻟﺘﺰام اﻟﻜﺎﻣﻞ‬
‫ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻪ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎرﻓﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ إﻧّﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﻧﺴﺐ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻓﺎﺋﻀﺔ ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬واﻧﺨﻔﺎض ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺼﺮف واﺣﺪ )اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺴﻮري(‪ ،‬إﺿﺎﻓ ًﺔ إﻟﻰ‬
‫أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ أي ﻣﺼﺮف ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻓﻨﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻼءة أو ﻧﺴﺒﺔ آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺤﺪدة‬
‫وﻓﻖ ﺑﺎزل ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ‪.%8‬‬
‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪(1‬‬
‫ﻫل ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ؟* ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ‬
‫‪Total‬‬
‫ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ‬
‫‪ 10‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ‪ 5‬ﺇﻟﻰ‬
‫‪ 5‬ﺃﻗل ﻤﻥ‬
‫‪10‬‬
‫‪ 10‬ﺴﻨﻭﺍﺕ‬
‫‪1‬‬
‫ﺴﻨﻭﺍﺕ‬
‫‪9‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪10.0%‬‬
‫‪90.0%‬‬
‫‪58.8%‬‬
‫‪50.0%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪58.8%‬‬
‫‪7‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪5.9%‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14.3%‬‬
‫‪6‬‬
‫‪85.7%‬‬
‫‪41.2%‬‬
‫‪50.0%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪41.2%‬‬
‫‪17‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪5.9%‬‬
‫‪2‬‬
‫‪11.8%‬‬
‫‪35.3%‬‬
‫‪6‬‬
‫‪35.3%‬‬
‫‪9‬‬
‫‪52.9%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪11.8%‬‬
‫‪35.3%‬‬
‫‪52.9%‬‬
‫‪Count‬‬
‫ﻨﻌﻡ‬
‫ﻫل ﻴﺴﺘﻨﺩ ‪% within‬‬
‫ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ‬
‫ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ؟‬
‫‪52.9%‬‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ‬
‫ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ‪% within‬‬
‫‪% of Total‬‬
‫‪Count‬‬
‫ﻫل ﻴﺴﺘﻨﺩ ‪% within‬‬
‫ﻫل ﻴﺴﺘﻨﺩ‬
‫ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺎﺯل‬
‫ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ‬
‫ﻻ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ؟‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ‬
‫ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ؟‬
‫ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ‪% within‬‬
‫‪% of Total‬‬
‫‪Count‬‬
‫ﻫل ﻴﺴﺘﻨﺩ ‪% within‬‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ‬
‫ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ؟‬
‫ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ‪% within‬‬
‫‪% of Total‬‬
‫‪Total‬‬
‫‪ .2‬هﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﻣﺒﺎدئ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺳﻮرﻳﺔ؟‬
‫ﺟﺎءت ﻧﺴﺒﺔ‪/%88.2/‬ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻨﺔ ‪/‬ﻧﻌ ﻢ‪ /‬وﻧ ﺴﺒﺔ‪ /%11.8/‬ﻣ ﻦ اﻹﺟﺎﺑ ﺎت‪/‬ﻻ‪ /‬آﻤ ﺎ ه ﻮ‬
‫ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول ) ‪ (2‬اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪ (2‬ﻫل ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ؟‬
‫‪Frequency‬‬
‫‪Percent‬‬
‫‪Valid‬‬
‫‪Cumulative‬‬
‫‪Percent‬‬
‫‪Percent‬‬
‫‪Valid‬‬
‫‪15‬‬
‫‪88.2‬‬
‫‪88.2‬‬
‫‪88.2‬‬
‫ﻨﻌﻡ‬
‫‪2‬‬
‫‪11.8‬‬
‫‪11.8‬‬
‫‪100.0‬‬
‫ﻻ‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪17‬‬
‫‪Total‬‬
‫ل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل‬
‫وهﺬا إن د ّ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺄن ﻣﺒﺎدئ ﺑﺎزل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺟﺪاً‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ‬
‫آﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫‪.3‬هﻞ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻗﺮارات ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺸﻤﻮل وﺗﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ‬
‫ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺨﺪم دورﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ؟‬
‫أﺟﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﺔ ‪ / %23.5 /‬ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ ‪/‬ﻧﻌﻢ‪ /‬وﻧﺴﺒﺔ ‪ / %76.5 /‬أﺟﺎﺑﺖ ‪/‬ﻻ‪ /‬آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺠﺪول )‪:(3‬‬
‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪ (3‬ﻫل ﺘﺒﺘﻌﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺼﺭﻑ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺸﻤﻭل ﻭﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺨﺩﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ؟‬
‫‪Frequency‬‬
‫‪Percent‬‬
‫‪Valid‬‬
‫‪Cumulative‬‬
‫‪Percent‬‬
‫‪Percent‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫‪4‬‬
‫‪23.5‬‬
‫‪23.5‬‬
‫‪23.5‬‬
‫ﻻ‬
‫‪13‬‬
‫‪76.5‬‬
‫‪76.5‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪Total‬‬
‫‪17‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪Valid‬‬
‫أي أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻳﺮون أن اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي‬
‫واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص آﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ أو دﻗﻴﻘﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ‬
‫ﻓﻬﻤﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب‪ ،‬وهﺬا ﻳﺪل ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﺧﺒﺮات اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ وﻋﺪم‬
‫ﺗﺄهﻴﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب‪ ،‬وﻋﺪم ﻣﺴﺎهﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫‪ .4‬هﻞ ﻳﺴﻬﻢ إﻟﺘﺰام اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﺑﻤﺒﺎدئ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻣﺼﺎرﻓﻨﺎ ؟‬
‫ﺟﺎءت ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻨﺔ ‪/‬ﻧﻌﻢ‪/‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ‪ /%100/‬آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ)‪ (4‬ﻫل ﻴﺴﻬﻡ ﺇﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ‬
‫ﻤﺼﺎﺭﻓﻨﺎ ؟‬
‫‪Cumulative‬‬
‫‪Percent‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪Valid‬‬
‫‪Percent‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪Percent‬‬
‫‪Frequency‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪17‬‬
‫ﻨﻌﻡ‬
‫‪Valid‬‬
‫وهﺬا ﻳﺪل ﻋﻠ ﻰ أهﻤﻴ ﺔ اﻹﻟﺘ ﺰام ﺑﺘﻠ ﻚ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻬﺎﻣ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔً‪ ،‬وأن اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ ﻳﻨﻄ ﻮي ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﺤﻤّﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ أن ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‪،‬‬
‫وأن ﻳﺘﺄآﺪوا ﻣﻦ أن اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺗﻘﺪرهﺎ وﺗﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ‪.‬‬
‫‪.5‬وﻳﺘﻨﺎول هﺬا اﻟﺴﺆال ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻤﺼﺮف‬
‫ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي وﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺟﺎءت ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻨﺔ ‪/‬ﻧﻌﻢ‪ /‬آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ)‪ (5‬ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻟﻤﺼﺭﻑ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‪:‬‬
‫‪Frequency Percent‬‬
‫‪Valid‬‬
‫‪Cumulative‬‬
‫‪Percent‬‬
‫‪Percent‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪17‬‬
‫ﻨﻌﻡ‬
‫‪Valid‬‬
‫وهﺬا ﻳﺜﺒﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ أي ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ‬
‫اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ دورﻩ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺑﺎزل‪.‬‬
‫أﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ هﺬا اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ وﺗﺴﻬﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮد إﻃﺎر ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻼﺋﻢ‬
‫ﻣﺜﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ وﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬
‫ﻋﺪم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎرف وﺻﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ‪ ،‬وﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ت‪ -‬وﺿﻊ ﺣﺪود ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ وﺳﻘﻒ ﻣﺤﺪد ﻟﻠﻘﺮوض‬
‫اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰهﺎ‪.‬‬
‫أﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ هﺬا اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺿﺮورة وﺿﻊ ﺣﺪود ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻔﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﻔﺮط ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت‬
‫اﻹﻗﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة واﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮض‬
‫اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺬي‬
‫ﻣﻨﺢ ﻟﻪ‪ ،‬آﺬﻟﻚ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي وﺿﻊ ﺳﻘﻒ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰهﺎ‬
‫وﻣﻊ أﻧﻪ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰ‬
‫ﻗﺮوﺿﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود هﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻘﻂ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻻ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ‬
‫اﻟﻤﺤﺪد‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻪ‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺮض اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ‬
‫ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻟﺴﺪاد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻣﻨﺢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ‬
‫دون أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮاهﺎ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﻹﺿﺒﺎرﺗﻪ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﻼءﺗﻪ‬
‫ن اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ هﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي‪ ،‬ﻓﺈن‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺣﻴﺚ إ ّ‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫ث‪ -‬إﺟﺒﺎر اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫أﻳﺪت ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻻﻗﺘﺮاح ﺣﻴﺚ إﻧّﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫ﻣﺒﺎدئ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻬ ﺪف ﺗﻌﻈ ﻴﻢ ﻗ ﺪرة‬
‫اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ دﻗﻴﻖ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﺤﺪﻳ ﺪهﺎ وﻗﻴﺎﺳ ﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬ ﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬ ﺎ‬
‫ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺗﻌﺮض اﻟﻤ ﺼﺮف ﻟﻬ ﺎ‪ ،‬ووﻓ ﻖ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ذﻟ ﻚ أن ﻳﺘ ﻮﻓﺮ ﻟ ﺪى آ ﻞ‬
‫ﻣﺼﺮف ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫• ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻨﺎخ ﻣﻼﺋﻢ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫• ﺗﻮاﻓﺮ إﺟﺮاءات ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻤﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪.‬‬
‫• اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة وﻗﻴﺎس ورﻗﺎﺑﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن‪.‬‬
‫• ﺗﻮﻓﺮ ﺿﻮاﺑﻂ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪.‬‬
‫• دور اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ج‪ -‬زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺮوع‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬
‫ن ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻟﺪى ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫أﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ هﺬا اﻻﻗﺘﺮاح‪ ،‬ﺣﻴﺚ إ ّ‬
‫اﻟﻤﺮآﺰي ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ‪ /20/‬ﻣﺮاﻗﺒًﺎ وهﺬا ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪاً‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮوع اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬
‫ح‪ -‬اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻜﺎدر اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﻣﻦ ﺧﻼل إﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﺪورات‬
‫ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ أوﺿﺎع ﻣﺼﺎرﻓﻨﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫أﻳﺪت ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻻﻗﺘﺮاح ﺣﻴﺚ إﻧّﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻜﺎدر‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﺑﻐﻴﺔ إﻋﺪادﻩ ﻧﻈﺮﻳ ًﺎ وﻋﻤﻠﻴًﺎ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ وﻳﺤﻘﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻬﺎم أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﺪورات‬
‫ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ وﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺴﻮري ﺣﻴﺚ إﻧّﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن‬
‫ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻮن ﻟﺪورات ﻳﻔﻮق ﻣﺴﺘﻮاهﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎ‬
‫هﺬا وﻗﺪ ﻓﺮض اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ‬
‫ﺧﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻳﺠﺐ زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﻰ ‪ 10‬ﻣﻠﻴﺎرات ل‪.‬س‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺠﺐ زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﻰ ‪ 15‬ﻣﻠﻴﺎر ل‪.‬س‬
‫ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ واﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ‬
‫وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﻨﻮك ‪II‬اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ دﺧﻮل اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ )اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻘﺮا وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬
‫اﻟﺬي زاد رأﺳﻤﺎﻟﻪ ﻋﺎم ‪ 2009‬اﻟﻰ ‪ 3‬ﻣﻠﻴﺎر ل‪.‬س وﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي زاد رأس ﻣﺎﻟﻪ اﻟﻰ‬
‫‪ 15‬ﻣﻠﻴﺎر ل‪.‬س ﻋﺎم ‪ 2009‬وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك‬
‫‪II‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ :(1‬اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﺒﺎزل‬
‫اﺳﺘﻄﻼع اﻟﺮأي ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﺁﺳﻴﺎ‬
‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫اﻣﺮﻳﻜﺎ‬
‫اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ‬
‫اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ‬
‫اﻟﺸﺮق‬
‫اﻷوﺳﻂ‬
‫أوروﺑﺎ‬
‫ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ‬
‫ﺃﻨﺠﻭﻻ‬
‫ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﻫﺎﻤﺎﺱ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ‬
‫ﺃﻟﺒﺎﻨﻴﺎ‬
‫ﺒﻨﺠﻼﺩﺵ‬
‫ﺒﻭﺘﺴﻭﺍﻨﺎ‬
‫ﺒﻭﻟﻴﻔﻴﺎ‬
‫ﺒﺎﺭﺒﺎﺩﻭﺱ‬
‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‬
‫ﺃﺭﻤﻴﻨﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‬
‫ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ‬
‫ﻟﺒﻨﺎﻥ‬
‫ﺃﺫﺭﺒﻴﺠﺎﻥ‬
‫ﻋﻤﺎﻥ‬
‫ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ‬
‫‪19‬‬
‫ﻓﻴﺭﺠﻴﻥ ﺃﻴﻼﻨﺩﺯ‬
‫ﻜﻭﺒﺎﻙ‬
‫‪COBAC‬‬
‫ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل‬
‫ﻤﺼﺭ‬
‫ﺸﻴﻠﻲ‬
‫ﺠﺯﺭ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻥ‬
‫ﺴﺎﺭ‬
‫ﺇﺜﻴﻭﺒﻴﺎ‬
‫ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ‬
‫ﺠﺎﻤﺎﻴﻜﺎ‬
‫ﺍﻟﻬﻨﺩ‬
‫ﻏﺎﻨﺎ‬
‫ﻜﻭﺴﺘﺎﺭﻴﻜﺎ‬
‫ﺍﻟﺼﻴﻥ‬
‫ﻫﻭﻨﺞ‬
‫ﻜﻭﻨﺞ‬
‫ﺍﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ‬
‫ﺃﻭﻤﻭﺍ‬
‫ﺍﻻﻜﻭﺍﺩﻭﺭ‬
‫ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ‬
‫ﺴﺎﻨﺕ ﻜﻴﺘﺱ ﺁﻨﺩ‬
‫ﻨﻴﻔﻴﺱ‬
‫ﺘﺭﻴﻨﻴﺩﺍﺩ ﻭﺘﻭﺒﺎﺠﻭ‬
‫ﻗﻁﺭ‬
‫ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻭﺴﻨﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻬﺭﺴﻙ‬
‫ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ‬
‫‪UMOA‬‬
‫ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﻜﺭﻭﺍﺘﻴﺎ‬
‫ﻜﻭﺭﻴﺎ‬
‫ﻜﻴﻨﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ‬
‫ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ‬
‫ﻟﻴﺴﻭﺘﻭ‬
‫ﺠﻭﺍﺘﻴﻤﺎﻻ‬
‫ﻤﻨﻐﻭﻟﻴﺎ‬
‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﻬﻨﺩﻭﺭﺃﺱ‬
‫ﻗﺒﺭﺹ‬
‫ﻨﻴﺒﺎل‬
‫ﻤﻭﺭﻴﺸﻴﻭﺱ‬
‫ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ‬
‫ﺍﻟﺩﻨﻤﺎﺭﻙ‬
‫ﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ‬
‫ﺒﻨﻤﺎ‬
‫ﺇﺴﺘﻭﻨﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ‬
‫ﻤﻭﺯﻤﺒﻴﻕ‬
‫ﺒﻴﺭﻭ‬
‫ﻓﻨﻠﻨﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬
‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﻴﻙ‬
‫‪ -1‬اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ ال "آﻮﺑﺎك" )ﻟﺠﻨﺔ وﺳﻂ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ( هﻲ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون‪ ،‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ وﺳﻂ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬اﻟﺘﺸﺎد‪ ،‬اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ‪ ،‬ﻏﻴﻨﻴﺎ‬
‫اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ واﻟﺠﺎﺑﻮن‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ ال "واﻳﻤﻮ" )اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻐﺮب أﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻹﻗﺘﺼﺎدي( هﻲ ﺑﻨﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻮرآﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ‪ ،‬ﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج‪ ،‬ﻏﻴﻨﻴﺎ‪ -‬ﺑﻴﺴﺎو‪ ،‬ﻣﺎﻟﻲ‪،‬‬
‫اﻟﻨﻴﺠﺮ‪ ،‬اﻟﺴﻨﻐﺎل و ﺗﻮﺟﻮ‬
‫ﺁﺳﻴﺎ‬
‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫اﻣﺮﻳﻜﺎ‬
‫اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻥ‬
‫ﻨﺎﻤﻴﺒﻴﺎ‬
‫ﺃﻭﺭﻭﺠﻭﺍﻱ‬
‫ﺠﻭﺭﺠﻴﺎ‬
‫ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ‬
‫ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ‬
‫ﻓﻨﺯﻭﻴﻼ‬
‫ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ‬
‫ﺴﺭﻴﻼﻨﻜﺔ‬
‫ﺴﻴﻴﺭﺍﻟﻴﻭﻥ‬
‫ﺠﻴﺭﻨﺴﻲ‬
‫ﺘﺎﻴﻭﺍﻥ‪،‬‬
‫ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺠﺭ‬
‫ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ‬
‫ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ‬
‫ﺃﻴل ﺃﻭﻑ ﻤﺎﻥ‬
‫ﻓﻴﻴﺘﻨﺎﻡ‬
‫ﺘﻨﺯﺍﻨﻴﺎ‬
‫ﺃﻭﻜﺭﺍﻨﻴﺎ‬
‫ﺃﻭﻏﻨﺩﺓ‬
‫ﺠﻴﺭﺴﻲ‬
‫ﺯﺍﻤﺒﻴﺎ‬
‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﺯﻤﺒﺎﺒﻭﻱ‬
‫ﻻﺘﻔﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﺼﻴﻥ‬
‫اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ‬
‫اﻟﺸﺮق‬
‫اﻷوﺳﻂ‬
‫أوروﺑﺎ‬
‫ﻜﻴﺭﺠﻴﺯ‬
‫ﻟﻴﺘﻭﺍﻨﻴﺎ‬
‫ﻤﻘﺩﻭﻨﻴﺎ‬
‫ﻤﺎﻟﻁﺎ‬
‫ﻤﻠﺩﻭﻓﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ‬
‫ﺒﻭﻟﻨﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل‬
‫ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ‬
‫ﺭﻭﺴﻴﺎ‬
‫ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ‬
‫ﺴﻠﻭﻓﻴﻨﻴﺎ‬
‫ﻁﺎﺠﺎﻜﺴﺘﺎﻥ‬
‫ﺘﺭﻜﻴﺎ‬
‫ﺘﺭﻜﻤﺎﻨﺴﺘﺎﻥ‬
‫)ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ‪II‬ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ )‪ : (2‬ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺒﺎﺯل‬
‫ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ(‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬
‫ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ‬
‫‪2006‬‬
‫ﺍﻟﻨﻭﻉ‬
‫ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪-2007‬‬
‫ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪-2010‬‬
‫ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪2009‬‬
‫ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪2015‬‬
‫ﻤﺩﻤﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ"‬
‫‪%53‬‬
‫‪%60‬‬
‫‪%81‬‬
‫ﻭﻤﻨﻬﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬
‫‪%3‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%10‬‬
‫‪%5‬‬
‫‪%5‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%58‬‬
‫‪%58‬‬
‫‪%87‬‬
‫ﻤﺩﻤﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ"‬
‫‪%0‬‬
‫‪%12‬‬
‫‪%15‬‬
‫ﻭﻤﻨﻬﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬
‫‪%0‬‬
‫‪%11‬‬
‫‪%13‬‬
‫‪%0‬‬
‫‪%23‬‬
‫‪%26‬‬
‫ﻤﺩﻤﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ"‬
‫‪%19‬‬
‫‪%83‬‬
‫‪%93‬‬
‫ﻭﻤﻨﻬﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬
‫‪%15‬‬
‫‪%27‬‬
‫‪%29‬‬
‫‪%0‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%2‬‬
‫ﻤﺩﻤﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ"‬
‫‪%13‬‬
‫‪%76‬‬
‫‪%79‬‬
‫ﻭﻤﻨﻬﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬
‫‪%0‬‬
‫‪%13‬‬
‫‪%14‬‬
‫‪%19‬‬
‫‪%89‬‬
‫‪%92‬‬
‫‪%73‬‬
‫‪%84‬‬
‫‪%89‬‬
‫ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ"‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬
‫ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺒﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ"‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬
‫ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ"‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ"‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬
‫ﻤﺩﻤﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ"‬
‫ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻏﻴﺭ‬
‫‪%0‬‬
‫‪%19‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%1‬‬
‫‪%85‬‬
‫‪%13‬‬
‫‪%11‬‬
‫‪%95‬‬
‫‪%13‬‬
‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ‬
‫ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‬
‫‪BCBS‬‬
‫ﻭﻤﻨﻬﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬
‫‪%21‬‬
‫‪%27‬‬
‫‪%27‬‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ"‬
‫‪%5‬‬
‫‪%5‬‬
‫‪%5‬‬
‫ﻤﺩﻤﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ"‬
‫‪%25‬‬
‫‪%59‬‬
‫‪%60‬‬
‫ﻭﻤﻨﻬﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬
‫‪%7‬‬
‫‪%8‬‬
‫‪%8‬‬
‫‪%13‬‬
‫‪%13‬‬
‫‪%13‬‬
‫‪%38‬‬
‫‪%73‬‬
‫‪%73‬‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬
‫ﺁﺴﻴﺎ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ"‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬
‫‪%78‬‬
‫‪%89‬‬
‫‪%94‬‬
‫ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ‪ :‬ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻨﻅﺭﺍ" ﻟﻠﺩﻭﺭﻴﺎﺕ‬
‫ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ‪II‬ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ )‪ : (3‬ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺒﺎﺯل‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺃﻀﺨﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ(‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬
‫ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ‬
‫‪2006‬‬
‫ﺍﻟﻨﻭﻉ‬
‫ﻤﺩﻤﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ"‬
‫‪%20‬‬
‫‪%32‬‬
‫ﻭﻤﻨﻬﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬
‫‪%6‬‬
‫‪%10‬‬
‫‪%18‬‬
‫‪%1‬‬
‫‪%2‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%21‬‬
‫‪%34‬‬
‫‪%75‬‬
‫‪%0‬‬
‫‪%45‬‬
‫‪%57‬‬
‫‪%0‬‬
‫‪%42‬‬
‫‪%42‬‬
‫ﻤﺩﻤﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ"‬
‫‪%35‬‬
‫‪%68‬‬
‫‪%86‬‬
‫ﻭﻤﻨﻬﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬
‫‪%29‬‬
‫‪%40‬‬
‫‪%44‬‬
‫‪%0‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%4‬‬
‫‪%36‬‬
‫‪%71‬‬
‫‪%91‬‬
‫ﻤﺩﻤﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ"‬
‫‪%17‬‬
‫‪%68‬‬
‫‪%71‬‬
‫ﻭﻤﻨﻬﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬
‫‪%0‬‬
‫‪%18‬‬
‫‪%19‬‬
‫‪%9‬‬
‫‪%18‬‬
‫‪%18‬‬
‫‪%66‬‬
‫‪%81‬‬
‫‪%86‬‬
‫‪%21‬‬
‫‪%28‬‬
‫‪%28‬‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ"‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬
‫ﻤﺩﻤﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ"‬
‫ﻭﻤﻨﻬﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ"‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬
‫ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ"‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ"‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬
‫ﻤﺩﻤﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ"‬
‫ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ‬
‫ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‬
‫‪BCBS‬‬
‫ﻭﻤﻨﻬﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ"‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬
‫ﺁﺴﻴﺎ‬
‫ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪2009‬‬
‫ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪2015‬‬
‫‪%72‬‬
‫ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺒﻲ‬
‫ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪-2007‬‬
‫ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪-2010‬‬
‫ﻤﺩﻤﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ"‬
‫ﻭﻤﻨﻬﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ"‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬
‫‪%0‬‬
‫‪%0‬‬
‫‪%26‬‬
‫‪%42‬‬
‫‪%87‬‬
‫‪%85‬‬
‫‪%50‬‬
‫‪%99‬‬
‫‪%88‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%72‬‬
‫‪%87‬‬
‫‪%92‬‬
‫‪%40‬‬
‫‪%58‬‬
‫‪%59‬‬
‫‪%21‬‬
‫‪%22‬‬
‫‪%22‬‬
‫‪%61‬‬
‫‪%80‬‬
‫‪%80‬‬
‫‪%12‬‬
‫‪%13‬‬
‫‪%13‬‬
‫ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ‪ :‬ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻨﻅﺭﺍ" ﻟﻠﺩﻭﺭﻴﺎﺕ‬
‫ﺒﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻡ‪II‬ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺎﺯل‬
‫‪ N/A‬ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺒﻕ‬
‫ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ‬
‫ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‬
‫ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﻁ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‬
‫ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‬
‫‪6‬‬
‫ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ‬
‫‪13‬‬
‫‪3‬‬
‫ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺒﻲ‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ‬
‫‪3‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪3‬‬
‫ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‬
‫‪BCBS‬‬
‫ﺁﺴﻴﺎ‬
‫‪11‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪45‬‬
‫‪54‬‬
‫‪8‬‬
‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ‪ 2009‬إﻟﻰ ‪ 13‬وﺻﻞ ﻋﺪد‬
‫ﻣﺼﺮﻓﺎن إﺳﻼﻣﻴﺎن‪ ،‬وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻔﺮوع ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف ‪ 157‬ﻓﺮﻋﺎً‪ ،‬وﻧﺬآﺮهﺎ ﻣﻊ ﻣﺼﺮﻓًﺎ ﻣﻨﻬﻢ‬
‫ﻋﻤﻞ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪ :‬ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء‬
‫ ﺑﻨﻚ ﺑﻴﻤﻮ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ »‪،«2004/1/4‬‬‫ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ»‪، «6/6/2004‬‬‫‪-‬‬
‫ﺑﻨﻚ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻬﺠﺮ »‪،«2004/1/6‬‬
‫‪-‬‬
‫ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس ﺳﻮرﻳﺔ »‪،«2005/12/5‬‬
‫‪-‬‬
‫ﺑﻨﻚ ﻋﻮدة ﺳﻮرﻳﺔ »‪،«2005/9/28‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻮرﻳﺔ »‪،«2006/1/2‬‬
‫ ﺑﻨﻚ ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ»‪، «15/9/2007‬‬‫‪-‬‬
‫ﺑﻨﻚ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺨﻠﻴﺞ »‪،«2007/6/13‬‬
‫ ﻓﺮﻧﺴﺒﻨﻚ »‪،«2008/1/15‬‬‫ ﺑﻨﻚ اﻷردن ﺳﻮرﻳﺔ »‪،«2008/11/8‬‬‫ ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺮق »‪،«2009/5/3‬‬‫‪-‬‬
‫ﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻮرﻳﺔ »‪،«2009/11/15‬‬
‫‪-‬‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ »‪،«2007/8/27‬‬
‫ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺪرة ﻓﻬﻮ ‪ 79‬وﻳﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع رأﺳﻤﺎل هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف ‪ 42‬ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة‪ ،‬أﻣﺎ‬
‫ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ‪ 2009‬ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻧﺤﻮ ‪ 506‬ﻣﻠﻴﺎرات ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻊ‬
‫ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2008‬أي ﺑﻨﻤﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ ،%30‬وﻧﻤﺖ ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻳﺮادات ﻓﻲ ‪ 388‬ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %30‬ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 2,11‬ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 6,8‬ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ‪2009‬‬
‫اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %14‬ﻓﻲ ‪ 2009‬ﻓﺒﻠﻐﺖ ‪ 2,2‬ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 55,2‬ﻣﻠﻴﺎر‬
‫ﻟﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2008‬وﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻘﺪ اﻧﻘﺴﻤﺖ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬
‫ﺣﻘﻘﺖ اﻷوﻟﻰ ﺗﻀﻢ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ أرﺑﺎﺣﻬﺎ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫ﻧﻤﻮًا ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻀﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺨﺎﺳﺮة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺼﺎرف ﺗﺮاﺟﻌﺖ أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻓﻲ‬
‫‪ ،‬ﺑﻨﻚ ﺳﻮرﻳﺔ ‪ ،%‬ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس ﺳﻮرﻳﺔ ‪%1,10‬وهﻲ ﺑﻨﻚ ﺑﻴﻤﻮ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ‪3,24‬‬
‫‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮاﺑﺤﻮن وهﻢ ﺑﻨﻚ ‪ ،%‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ 6,1%2,32‬واﻟﻤﻬﺠﺮ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ ،%5,96+‬اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ‪ ،%6,45+‬ﺑﻨﻚ ﻋﻮدة ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫‪ ،‬ﺛﻢ ﺑﻨﻚ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ ﺣﻴﺚ ‪ +8,70%‬ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫ﺧﺴﺎﺋﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 2008‬ﻧﺤﻮ ‪ 158‬ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﻟﻜﻨﻪ اﺳﺘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 2009‬اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﻠﻐﺖ‬
‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح وإن ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ‪ 2‬ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻌﺪدهﺎ ﺧﻤﺴﺔ‪ ،‬وﻳﺘﺼﺪرهﺎ ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺎم أﻣﺎ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﺧﺴﺎﺋﺮ آﺒﻴﺮة وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ‪ 366‬ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﺪرهﺎ ‪157‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة اﻟﻌﺎم ‪ ،2008‬ﻋﻠﻤًﺎ أن اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻪ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ‪،‬‬
‫وﻟﻦ وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف أﻧﻪ ﻳﺴﺎهﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %99‬ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل ﺷﺮآﺔ وﺳﺎﻃﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬
‫واﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪ ،‬ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ أن هﺬﻩ أﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﺘﺄﺗﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮهﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ‬
‫ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ‪ 2008‬و‪ ،2009‬وهﻲ ﺑﻨﻚ‬
‫ﻓﺮﻧﺴﺒﻨﻚ‪ ،‬ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺮق‪ ،‬ﺑﻨﻚ اﻷردن ﺳﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫وﻧﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻣﺎﻟﻴﺎ" ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺬي ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼﻟﻪ ﻧﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻮداﺋﻊ واﻟﻘﺮوض وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك وﻗﺪ‬
‫اﺧﺘﺮﻧﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺧﺼﺼﻨﺎهﺎ ﻟﺪرأﺳﺔ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎ‬
‫اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ‬‫‪ -‬ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫ ﺑﻨﻚ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻬﺠﺮ – ﺳﻮرﻳﺔ‬‫ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ – ﺳﻮرﻳﺔ‬‫ﻳﻠﻲ ﻧﻘﺪم ﻋﺮﺿًﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك وﻓﻴﻤﺎ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ‪:‬‬
‫ﻼ ﻣﺎﻟﻴًﺎ ﻷداء اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ‬
‫ﻧﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺎﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴ ً‬
‫اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة‪ ،‬و ﻳﺸﻤﻞ هﺬا‬
‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أهﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺴﺐ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻊ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻣﻊ ﻣﺼﺎرف أﺧﺮى ‪.‬‬
‫ﺗﻤﻴﺰ أداء اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺰﻳﺎدة آﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﺑﻠﻐﺖ‬
‫‪14‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض وداﺋﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ – ‪6‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‪ ،‬آﺬﻟﻚ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻷرﺻﺪة‬
‫واﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﻨﺴﺒﺔ آﺒﻴﺮة – ‪31‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‪ ،‬آﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ وﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ب – ‪10‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﺻﻐﻴﺮة – ‪1.5‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻷرﺑ ﺎح اﻟ ﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺣﻘﻘﻬ ﺎ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺴﻌﺔ أﺷ ﻬﺮ اﻷوﻟ ﻰ ‪ 2009‬ﻓﺒﻠﻐ ﺖ ‪172‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن ل‪ .‬س‪ ،‬ﻣﺘﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪4.44 -‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ أرﺑﺎح اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻋ ﺎم ‪ 2008‬اﻟﺘ ﻲ ﺑﻠﻐ ﺖ‬
‫‪ 180‬ﻣﻠﻴ ﻮن ل س‪ ،‬اﻷرﺑ ﺎح ﺑﺎﻟ ﺴﻬﻢ ﺗﺮاﺟﻌ ﺖ ﻣ ﻦ ‪ 30‬إﻟ ﻰ ‪ 28.68‬ل س ﻓ ﻲ اﻟﻔﺘ ﺮة ذاﺗﻬ ﺎ ‪،‬‬
‫ﻣﻨﺨﻔ ﻀﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ذاﺗﻬ ﺎ‪ ،‬ﺳ ﻌﺮ اﻟ ﺴﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق وﺻ ﻞ إﻟ ﻰ أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى ﻟ ﻪ ‪ 1,312‬ل‪ .‬س‬
‫ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ ،2009/6/22‬ﺛ ﻢ ﺑ ﺪأ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻣﺘ ﺄﺛﺮًا ﺑ ﺄداء أرﺑ ﺎح وﻧﻤ ﻮ اﻷرﺑ ﺎح ﺑﺎﻟ ﺴﻬﻢ اﻟﻤﺘﺮاﺟ ﻊ‬
‫ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 1,116‬ل‪ .‬س ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻨﺨﻔﻀًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪15‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫♦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬
‫ﻧﺤﻠﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻄﻮر أهﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ‪ 2009/9/30‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‬
‫ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ‪. 2008/12/31‬‬
‫‪-1‬ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ ‪ 6.42‬إﻟﻰ ‪ 5.80‬ﻣﻠﻴﺎر ل‪.‬س‪،‬‬
‫أي ﺑﻨﺴﺒﺔ – ‪9.59‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫‪-2‬أرﺻﺪة وإﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ ‪ 7.75‬إﻟﻰ ‪ 5.38‬ﻣﻠﻴﺎر ل‪.‬س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ‬
‫آﺒﻴﺮة ﻗﺪرهﺎ – ‪30.54‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪:‬‬
‫* اﻷرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺼﺎرف ﺧﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ وﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ ووداﺋﻊ‬
‫ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ‪ 3‬أﺷﻬﺮ وهﻮ اﻟﺠﺰء اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷرﺻﺪة اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ ‪ 6.66‬إﻟﻰ ‪5.12‬‬
‫ﻣﻠﻴﺎر ل س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪23.12 -‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‬
‫*اﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى ﻣﺼﺎرف ﺧﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺑﻌﺪ ‪ 3‬أﺷﻬﺮ ﺑﻘﻴﺖ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺣﺎﻟﻴﻬﺎ ﺑﺤﺪود ‪ 1.5‬ﻣﻠﻴﺎر ل س‬
‫‪-3‬ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ وهﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﻬﺎدات إﻳﺪاع ﺻﺎدرة ﻋﻦ‬
‫اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻌﻘﺎري اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ ‪ 550‬إﻟﻰ ‪ 300‬ﻣﻠﻴﻮن ل س ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ –‬
‫‪45.45‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻧﻈﺮًا ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺁﺟﺎل ﺑﻌﻀﻬﺎ وﻟﻌﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺈﺻﺪار ﺷﻬﺎدات‬
‫إﻳﺪاع ﺟﺪﻳﺪة ‪.‬‬
‫‪-4‬ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﻴﻊ وهﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺳﻨﺪات وأﺳﻨﺎد ﻗﺮوض ﺷﺮآﺎت‬
‫ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ أﺳﻌﺎر ﺳﻮﻗﻴﺔ ازدادت ب ‪ 234.5‬ﻣﻠﻴﻮن ل س‪ ،‬و ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻢ ﺗﻜﻦ‬
‫ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪. 2008‬‬
‫‪-5‬اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة )اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ( ازدادت ﻣﻦ ‪ 12.24‬إﻟﻰ ‪ 13.90‬ﻣﻠﻴﺎر ل س ‪ ،‬أي‬
‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﻗﺪرهﺎ ‪13.56‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا ﺛﺎﻧﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻗﺮوض وﺗﺴﻠﻴﻔﺎت ﺑﻌﺪ‬
‫ﺑﻨﻚ ﻋﻮدة ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ‪.‬‬
‫‪-6‬ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺧﺴﺎرة ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ازدادت ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ ‪ 0.38‬إﻟﻰ ‪29.39‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن ل س ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ هﺎﺋﻠﺔ ﻗﺪرهﺎ ‪ 77‬ﺿﻌﻒ‪ ،‬و ﻗﺪ ﻳﺆﺷﺮ ذﻟﻚ إﻟﻰ زﻳﺎدة آﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض‬
‫اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬أو إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ أﺧﺬ ﻣﺨﺼﺼﺎت آﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬واﻷرﺟﺢ أﻧﻪ ﻟﻢ‬
‫ﺗﺆﺧﺬ ﻣﺨﺼﺼﺎت آﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ آﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ أرﻗﺎم ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪-7‬اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ ‪ 221‬إﻟﻰ ‪ 145‬ﻣﻠﻴﻮن ل‪ .‬س ‪ ،‬أي‬
‫ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺜﻠﺚ ‪34 -‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ‪1.80‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ‪1.01‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‪ ،‬وهﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻼ ﻣﻦ ‪ 32.26‬إﻟﻰ ‪ 31.79‬ﻣﻠﻴﺎر ل ‪.‬س ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺻﻐﻴﺮة‬
‫‪-8‬إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻧﺨﻔﺾ ﻗﻠﻴ ً‬
‫ ‪1.47‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬‫‪-9‬ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت‪ ،‬ازدادت وداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺎرف زﻳﺎدة آﺒﻴﺮة ﻣﻦ ‪ 1,607‬إﻟﻰ ‪2,821‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن ل ‪.‬س ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرهﺎ ‪75.51‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫‪-10‬وداﺋﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ ‪ 26,063‬إﻟﻰ ‪ 24,528‬ﻣﻠﻴﻮن ل‪.‬س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ‪5.89 -‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‬
‫و ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻮاﺋﺪ ‪ 2,457‬ﻣﻠﻴﻮن ل‪ .‬س ‪ ،‬أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪10‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ‬
‫ﻣﻦ ‪5.5‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪. 2008‬‬
‫‪-11‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ازدادت هﺎﻣﺸﻴًﺎ ﻣﻦ ‪ 775.7‬إﻟﻰ ‪ 780.2‬ﻣﻠﻴﻮن ل س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ‬
‫‪0.58‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫‪-12‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ازدادت هﺎﻣﺸﻴًﺎ أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ ‪ 3,303‬إﻟﻰ ‪ 3,334‬ﻣﻠﻴﻮن ل‪ .‬س ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫ﺿﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ورﺑﺢ اﻟﻔﺘﺮة‪ ،‬و ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ‪0.93‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺆﺷﺮات ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬
‫ﻧﻘﺪم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻷهﻢ ﻣﺆﺷﺮات ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫ﻟﻸﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ‪ 2009/9/30‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪. 2008‬‬
‫‪-1‬دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة )اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺪاﺋﻨﺔ( ازدادت ﻣﻦ ‪ 950‬إﻟﻰ ‪ 1,143‬ﻣﻠﻴﻮن ل س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺟﻴﺪة‬
‫‪20.32‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫‪-2‬ﻧﺘﺞ اﻟﺠﺰء اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ‪ 2009‬أو ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪88‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت‪ ،‬و ‪12‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬و هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ آﺎﻧﺖ ‪75‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ و ‪25‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻮاﺋﺪ إﻳﺪاﻋﺎت‬
‫واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ‪ ،2008‬آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول )‪. (2‬‬
‫‪-3‬ﻓﻮاﺋﺪ اﻹﻳﺪاﻋﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﺤﺪة و ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرهﺎ – ‪43‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ‪238‬‬
‫إﻟﻰ ‪ 136‬ﻣﻠﻴﻮن ل‪.‬س‪ ،‬وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻷرﺻﺪة واﻹﻳﺪاﻋﺎت ﺑﻨﺤﻮ ‪31 -‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪،‬‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺪﻧﻲ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب اﻟﺼﻔﺮ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪0.25‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺪوﻻر‪1 ،‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮرو‪ ،‬و ‪0.5‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ‪.‬‬
‫‪-4‬ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﻔﺰت ﻣﻦ ‪ 712‬إﻟﻰ ‪ 1,007‬ﻣﻠﻴﻮن ل س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ آﺒﻴﺮة ﻗﺪرهﺎ‬
‫‪41‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‪ ،‬وﻻ ﺷﻚ أن ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ زﻳﺎدة‬
‫دﺧﻞ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ‪.‬‬
‫‪-5‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض وداﺋﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪6 -‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ وازدﻳﺎد ﺣﺠﻢ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ‬
‫ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ ‪ 5.5‬إﻟﻰ ‪10‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ واﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ‪،‬‬
‫ازدادت اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ‪ 540‬إﻟﻰ ‪680‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن ل س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ آﺒﻴﺮة ﻗﺪرهﺎ ‪26‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻞ ﻳﺆﺷﺮ ذﻟﻚ إﻟﻰ أن هﻨﺎك وداﺋﻊ ﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‬
‫ﻣﻔﻀﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻮاﺋﺪ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬أو أن اﻟﺴﺒﺐ هﻮ اﻟﺰﻳﺎدة‬
‫اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ وداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺎرف؟! ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺎدة هﻲ‬
‫اﻷدﻧﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪-5‬ازداد ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ‪ 410‬إﻟﻰ ‪ 463‬ﻣﻠﻴﻮن ل س ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪13‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‪.‬‬
‫‪-6‬ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻻت واﻟﺮﺳﻮم ازداد ﻣﻦ ‪ 140‬إﻟﻰ ‪ 157‬ﻣﻠﻴﻮن ل ‪.‬س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ‬
‫‪12‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫‪-7‬هﻜﺬا ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻌﻤﻮﻻت ﻣﻦ ‪ 550‬إﻟﻰ‬
‫‪ 620‬ﻣﻠﻴﻮن ل س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪13‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫‪-8‬إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ازداد ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪15‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ‪ 601‬إﻟﻰ ‪ 689‬ﻣﻠﻴﻮن ل س‪ ،‬ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻲ أرﺑﺎح ﺗﺪاول اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ إﻳﺮادات ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬
‫أﺧﺮى ‪.‬‬
‫‪ -9‬ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺷﻬﺪت زﻳﺎدة آﺒﻴﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪34‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‪ ،‬أي أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ‪ 297‬إﻟﻰ ‪ 398‬ﻣﻠﻴﻮن ل س ‪.‬‬
‫‪-10‬أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻷرﺑﺎح ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ‪ 260‬إﻟﻰ ‪ 243‬ﻣﻠﻴﻮن ل س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ –‬
‫‪6.5‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫‪-11‬اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻠﻐﺖ ‪ 172‬ﻣﻠﻴﻮن ل س ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ‬
‫‪ 180‬ﻣﻠﻴﻮن ل س ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2008‬أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻗﺪرﻩ – ‪4.44‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫♦ ﻧﺴﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪:‬‬
‫ﻧﻘﻴﺲ ﻧﺴﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أرﺑﻊ ﻧﺴﺐ‪ ،‬اﺛﻨﺘﺎن ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮان اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷﻣﻮال‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪.‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰي ‪ /‬اﻟﻤﻮﺟﻮدات ‪ :‬ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ‬‫ﻧﻘﺪﻳﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ‬
‫‪19.90‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ‪18.26‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ أن ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ‪20‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻮق اﻟـ ‪10‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﻟﺰاﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ‪.‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰي ‪ /‬اﻟﻮداﺋﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻮداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‬‫أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻊ‪ ،‬وﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ ‪24.63‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ‪23.67‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‪،‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ أرﺻﺪة وإﻳﺪاﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف ‪ /‬اﻟﻮداﺋﻊ ‪ :‬اﻧﺨﻔﻀﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ‪41.74‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ‬‫‪38.16‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻷرﺻﺪة واﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف ﺧﻤﺴﺔ أﺿﻌﺎف اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻮداﺋﻊ‪ ،‬وﻗﺪ ﻳﻌﻮد اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت إﻟﻰ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب‬
‫اﻟﺼﻔﺮ وارﺗﻔﺎع ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪ /‬اﻟﻮداﺋﻊ ‪ :‬ارﺗﻔﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ‪46.98‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ‬‫‪56.70‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ هﻮ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﺑﻤﻌﺪل ‪13.5‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‪،‬‬
‫وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪6 -‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض ‪ /‬اﻟﻮداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ‪.‬‬
‫♦ ﻧﺴﺐ راﻓﻌﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ‪:‬‬
‫ﻧﻘﻴﺲ راﻓﻌﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺛﻼث ﻧﺴﺐ‪.‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ‪ /‬اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀًﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل ﺗﺤﺴﻨﺖ هﺎﻣﺸﻴًﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‬‫ﻼ ﻣﻦ ‪10.23‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ‪10.49‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫ﻗﻠﻴ ً‬
‫اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ‪.‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ‪ /‬اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ ‪26.97‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ‪23.97‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‬‫ﻋﺎآﺴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪.‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ‪ /‬اﻟﻮداﺋﻊ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ‪12.67‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ‪13.59‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﺎآﺴﺔ ﺗﺤﺴﻨ ًﺎ‬‫ﻃﻔﻴﻔًﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ أﻣﻮال اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻮداﺋﻊ‪،‬و هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ هﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ‪.‬‬
‫♦ ﻧﺴﺐ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ‪:‬‬
‫وﻧﺴﺒًﺎ أﺧﺮى ﻣﻦ ‪ RONW‬وﻋﺎﺋﺪ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ‪ROA‬ﻧﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﻤﺎ ﻟﻘﻴﺎس رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬و هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ‪.‬‬
‫اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ )اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ‪ /‬إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ( ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫ﻣﻦ ‪29.59‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ‪24.96‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻟﻜﻦ ﻧﺴﺒﺔ‬
‫‪ROA‬دوران اﻟﻤﻮﺟﻮدات ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ‪ 1.86‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ‪2.17‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاﻩ ﻓﻲ ﺣﺪود ‪0.54‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‪ ،‬وهﻮ اﻷﻗﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻷﻗﺪم ‪،‬‬
‫( ‪Equity Multiplier‬واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ )ﻣﻀﺎرب اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ درﺟﺔ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻣﻦ ‪ 16.31‬إﻟﻰ ‪ 9.54‬ﻣﺮة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،‬وهﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷدﻧﻰ‬
‫ﺑﻴﻦ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ درﺟﺔ راﻓﻌﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ هﻲ اﻷﻗﻞ أﻳﻀﺎً‪ ،‬ﻟﻬﺬا‬
‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ‪8.97‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ‪5.16‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪RONW‬اﻟﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺾ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻔﺘﺮة‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻮرﻳﺔ اﻷدﻧﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﺜﻴﻼﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ‪.‬‬
‫♦ ﻧﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻬﻢ‬
‫ﺗﺸﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ‪ 30‬أﻳﻠﻮل‬
‫‪ 2009‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪،2008‬‬
‫ﻻ ‪ :‬ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ‪ 2008‬وﻧﻬﺎﻳﺔ أﻳﻠﻮل ‪ 2009‬وﺑﻘﻲ ‪6‬‬
‫أو ً‬
‫ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ‪ ،‬آﺬﻟﻚ ﺑﻘﻴﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ‪ 500‬ل س ﻟﻌﺪم ﺣﺪوث أي ﺗﺠﺰﺋﺔ‬
‫ﻟﻠﺴﻬﻢ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ ‪ :‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ازدادت ﻣﻦ ‪ 550.50‬إﻟﻰ ‪ 556‬ل س ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪1‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ ‪ :‬آﺎن ﺳﻌﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﻨﻚ ﺑﻴﻤﻮ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺳﻮق دﻣﺸﻖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪1,132‬‬
‫ل‪.‬س ﻓﻲ ‪ 2009/11/10‬أي ﺑﻌﻴﺪ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ ‪.‬‬
‫راﺑﻌًﺎ ‪ :‬اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﺴﻬﻢ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 28.69‬ل س ﻓﻲ ‪ 2009/9/30‬ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ‪ 30‬ل س ﻓﻲ‬
‫‪ ،2008/9/30‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ – ‪4.4‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻴًﺎ ﺟﺪا ‪Price Earnings Ratio – PE‬ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ ‪ :‬ﺑﻠﻎ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﺴﻬﻢ‬
‫ﻗﺪرﻩ ‪ 39.45‬ﻣﺮة‪ ،‬وهﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻋﻒ أرﺑﺎح ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق دﻣﺸﻖ‬
‫ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﻜﺮر اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﺟﺪًا هﺬا ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺒﺮرﻩ ﻻ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﺴﻬﻢ وﻻ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ‪Overvalued‬ﻧﻤﻮهﺎ اﻟﻤﺘﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ‬
‫‪ 1,132‬ل‪.‬س‪ ،‬وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ ﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ -‬ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻟﻴﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ‬
‫‪ 1,116‬ل‪.‬س ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺪاول ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ،2009/12/31‬واﻧﺨﻔﺾ ﻣﻜﺮر اﻷرﺑﺎح‬
‫ﻼ إﻟﻰ ‪ 38.90‬ﻣﺮة‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ زال ﻋﺎﻟﻴًﺎ ﺟﺪاً‪ ،‬وآﺎن ﺳﻌﺮ ﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ -‬ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺴﻬﻢ ﻗﻠﻴ ً‬
‫ﻗﺪ وﺻﻞ إﻟﻰ ‪ 1,312‬ل س‪ ،‬أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ،2009/6/22‬وﺑﺪأ رﺣﻠﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻨﺬ‬
‫ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺪاول ‪ ،2009/6/25‬ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺪ ﺧﺴﺮ ﻧﺤﻮ – ‪15‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم ‪. 2009‬‬
‫ﺳﺎدﺳًﺎ ‪ :‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻣﻦ ‪ 1.10‬إﻟﻰ ‪1.11‬‬
‫ﻣﺮة ‪.‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌًﺎ‪ :‬ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 2.26‬ﻣﺮة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪. 2009/11/10‬‬
‫ﻼ إﻟﻰ ‪ 2.23‬ﻣﺮة ﺣﺴﺐ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪. 2009/12/31‬‬
‫ﻟﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻠﻴ ً‬
‫هﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي اآﺘﺘﺐ ﺑﺎﻟﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ‪ 500‬ل س ﻣﻨﺬ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻗﺪ‬
‫ﺿﺎﻋﻒ رأﺳﻤﺎﻟﻪ ‪ 2.2‬ﻣﺮة ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻣﻨًﺎ ‪ :‬وأﺧﻴﺮًا آﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ‪ 2.03‬ﻣﺮة ﻓﻲ ‪10‬‬
‫ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎﻧﻲ ‪2009‬‬
‫ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس – ﺳﻮرﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﻼ ﻣﺎﻟﻴﺎ" ﻳًﺎ ﻷداء ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس‪ -‬ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ‬
‫ﻧﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴ ً‬
‫اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة‪ ،‬وﻳﺸﻤﻞ هﺬا‬
‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أهﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺴﺐ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻊ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻣﻊ ﻣﺼﺎرف أﺧﺮى‪.‬‬
‫ﺗﻤﻴﺰ أداء ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس‪-‬ﺳﻮرﻳﺔ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺰﻳﺎدة آﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ‬
‫‪ ،%25‬وهﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ وداﺋﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺘﻲ ﻧﻤﺖ ﺑﻤﻌﺪل ‪ ،%27‬آﻤﺎ‬
‫ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ اﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى ﻣﺼﺎرف أﺧﺮى أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻴﻦ‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻷرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺼﺎرف أﺧﺮى‬
‫اﻧﺨﻔﻀﺖ ‪ ،%23 -‬وآﺬﻟﻚ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻴﺔ )ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق وﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف‬
‫اﻟﻤﺮآﺰي( اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ آﺒﻴﺮًا ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%19 -‬ﻟﻜﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ازدادت ﺑﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﺟﻴﺪة ‪.%17‬‬
‫ﺣﻘﻘﺖ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس – ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪2009‬‬
‫ﻧﺤﻮ ‪ 123‬ﻣﻠﻴﻮن ل‪.‬س‪ ،‬ﻣﺘﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ – ‪ %5.6‬ﻋﻦ أرﺑﺎح اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪،2008‬‬
‫واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ ‪ 131‬ﻣﻠﻴﻮن ل‪.‬س‪ ،‬آﻤﺎ أن اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﺴﻬﻢ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻦ ‪ 32.68‬إﻟﻰ‬
‫‪ 30.85‬ل‪.‬س ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺴﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ ‪ 661‬ل‪.‬س ﺑﻌﺪ إدراﺟﻪ ﺣﺪﻳﺜًﺎ‬
‫ﺑﺴﻌﺮ ‪ 575‬ل‪.‬س‪.‬‬
‫♦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬
‫ﻧﺤﻠﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻄﻮر أهﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ‪ 2009/9/30‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‬
‫ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ‪:2008/12/31‬‬
‫ارﺗﻔﻊ اﻟﻨﻘﺪ واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﻣﻦ ‪ 4.23‬إﻟﻰ ‪ 4.41‬ﻣﻠﻴﺎرات ل‪ .‬س‪،‬‬‫أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%4.35‬ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ‬
‫ﻟﺪى ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﻣﻦ ‪ 2.27‬إﻟﻰ ‪ 1.85‬ﻣﻠﻴﺎر ل‪.‬س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ – ‪.%18.75‬‬
‫ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف‪ ,‬اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ وﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ ووداﺋﻊ‬‫ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ‪ 3‬أﺷﻬﺮ أو أﻗﻞ‪ ،‬وهﻮ اﻟﺠﺰء اﻷآﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ‪،‬ﻣﻦ ‪ 5.85‬إﻟﻰ ‪ 4.53‬ﻣﻠﻴﺎرات ل‪ .‬س‪،‬‬
‫أي ﺑﻨﺴﺒﺔ آﺒﻴﺮة ﻗﺪرهﺎ – ‪ ،%22.61‬آﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻷرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺼﺎرف ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ‪3.73‬‬
‫إﻟﻰ ‪ 3.49‬ﻣﻠﻴﺎرات ل‪.‬س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ – ‪. %6.54‬‬
‫ اﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ وداﺋﻊ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وهﻲ ازدادت ﻣﻦ ‪1.96‬‬‫إﻟﻰ ‪ 4.39‬ﻣﻠﻴﺎرات ل س‪ ،‬أي أﻧﻬﺎ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻴﻦ‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ هﺬﻩ آﺒﻴﺮة‬
‫ﺟﺪًا ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﻤﺼﺎرف وﺗﺪﻧﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻹﻳﺪاﻋﺎت إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب اﻟﺼﻔﺮ‪ ،‬آﻤﺎ أن اﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى ﻣﺼﺎرف ﺧﺎرﺟﻴﺔ ازدادت ﻣﻦ ‪ 858‬إﻟﻰ‬
‫‪ 1,375‬ﻣﻠﻴﻮن ل‪.‬س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ أﻳﻀًﺎ ﻗﺪرهﺎ ‪.%60‬‬
‫ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ وهﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﻬﺎدات إﻳﺪاع ﺻﺎدرة ﻋﻦ‬‫ﻣﺼﺎرف ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 2.46‬و‪ ،%10.75‬واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺳﻨﺪات دﻳﻦ‬
‫ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %6.75‬وﻗﺪ ازدادت ﻣﻦ ‪ 2,074‬إﻟﻰ ‪2,539‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن ل‪ .‬س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪.%24‬‬
‫ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﻴﻊ وهﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ أدوﻧﻴﺲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ‪-‬‬‫ﺳﻮرﻳﺔ )أدﻳﺮ( ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %5‬ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 62.50‬ﻣﻠﻴﻮن ل‪.‬س وهﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ‪ ،‬آﻮﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ‬
‫ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة‪.‬‬
‫ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة )اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ( ازدادت ﻣﻦ ‪ 10.56‬إﻟﻰ ‪ 13.21‬ﻣﻠﻴﺎر ل س‪ ،‬أي‬‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ آﺒﻴﺮة ‪ ،%25‬وﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻗﺮوض وﺗﺴﻠﻴﻔﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻷﻗﺪم ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬآﻮرة ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ ﻓﺤﺺ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت‬
‫اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎرة ﺗﺴﻠﻴﻔﺎت وﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮزﻋﻬﺎ‬
‫ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﺮوض اﻟﺸﺮآﺎت وﻗﺮوض اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول )‪ ،(1‬واﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ أن‬
‫اﻟﺠﺰء اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﻳﺬهﺐ إﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%82-81‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﺤﻮذ‬
‫ﻗﺮوض اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻋﻠﻰ ‪ %19 -18‬ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﻗﺮوض اﻟﻤﺼﺮف‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻗﺮوض اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‬
‫أﺳﺮع ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻗﺮوض اﻟﺸﺮآﺎت‪ % 31 ،‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ %24‬ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺧﺴﺎرة ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ازدادت ﻣﻦ ‪ 56‬إﻟﻰ ‪ 89‬ﻣﻠﻴﻮن ل‪.‬س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ‬‫آﺒﻴﺮة ﻗﺪرهﺎ ‪ ،%58‬وﻗﺪ ﻳﺆﺷﺮ ذﻟﻚ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ‪- .‬‬
‫اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻔﻮاﺋﺪ ازدادت ﻣﻦ ‪ 105‬إﻟﻰ ‪ 134‬ﻣﻠﻴﻮن ل س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ‬
‫‪ ،%28‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ‪%0.98‬‬
‫إﻟﻰ ‪ ،%1‬وهﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺟﺪًا ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ازداد ﻣﻦ ‪ 26‬إﻟﻰ ‪ 31‬ﻣﻠﻴﺎر ل‪.‬س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺟﻴﺪة ‪.%17.35‬‬‫ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ وداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ آﺒﻴﺮًا ﻣﻦ ‪ 2,925‬إﻟﻰ‬‫‪ 1,715‬ﻣﻠﻴﻮن ل س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرهﺎ – ‪.%41.38‬‬
‫ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ازدادت وداﺋﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ‪ 20,455‬إﻟﻰ ‪ 25,954‬ﻣﻠﻴﻮن ل س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ‬‫آﺒﻴﺮة ﻗﺪرهﺎ ‪ ،%26.88‬وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ‪ 7,272‬إﻟﻰ ‪ 8,391‬ﻣﻠﻴﻮن‬
‫ل س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺟﻴﺪة ‪ ،%15.38‬ﻟﻜﻦ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ ‪ 36‬إﻟﻰ ‪32‬‬
‫‪ %‬ﻟﻜﻮن ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻮداﺋﻊ آﺎن أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ )ب ‪ (%75‬ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬آﺬﻟﻚ‬
‫ازدادت اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎﻣﺪة )اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺮي ﺣﺮآﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ – اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة( ﻣﻦ ‪ 258‬إﻟﻰ ‪ 305‬ﻣﻠﻴﻮن‬
‫ل‪.‬س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪.%18‬‬
‫ ﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ازدادت ﻣﻦ ‪ 393‬إﻟﻰ ‪ 521‬ﻣﻠﻴﻮن ل‪.‬س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ آﺒﻴﺮة‪ :‬اﻟﺜﻠﺚ ‪،%32.60‬‬‫وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻮﺳﻊ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬
‫ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ازدادت أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ ‪ 2,122‬إﻟﻰ ‪ 2,249‬ﻣﻠﻴﻮن ل‪.‬س ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻢ‬‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ورﺑﺢ اﻟﻔﺘﺮة وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ‪.%6‬‬
‫♦ ﻣﺆﺷﺮات ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬
‫ﻼ ﻣﺎﻟﻴًﺎ ﻷهﻢ ﻣﺆﺷﺮات ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﺒﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس – ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫ﻧﻘﺪم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴ ً‬
‫ﻟﻸﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ‪ 2009/9/30‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪:2008‬‬
‫ دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة )اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺪاﺋﻨﺔ( ازداد ﻣﻦ ‪ 862‬إﻟﻰ ‪ 1,130‬ﻣﻠﻴﻮن ل س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺟﻴﺪة‬‫‪.%31.13‬‬
‫ ﻧﺘﺞ اﻟﺠﺰء اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ‪ 2009‬أو ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ %72.5‬ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت‪ ،‬و‪ %27.5‬ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻷرﺻﺪة واﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف وﻋﻮاﺋﺪ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ آﺎﻧﺖ ‪ %64.85‬ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ و‪ %35.15‬ﻓﻮاﺋﺪ‬
‫أرﺻﺪة وإﻳﺪاﻋﺎت واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ‪ 2008‬وآﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول )‪.(2‬‬
‫ﻼ ﻣﻦ ‪ 303‬إﻟﻰ ‪ 311‬ﻣﻠﻴﻮن‬
‫ ﻓﻮاﺋﺪ اﻷرﺻﺪة واﻹﻳﺪاﻋﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ازدادت ﻗﻠﻴ ً‬‫ل‪.‬س‪ ،‬وﺗﻌﺰى هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺟﺪًا ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف )أآﺜﺮ‬
‫ﻣﻦ ﺿﻌﻔﻴﻦ(‪ ،‬وإﻟﻰ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )‪ ،(%24‬ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻷرﺻﺪة ﻟﺪى‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف )‪،(%23 -‬واﻟﺘﺪﻧﻲ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب اﻟﺼﻔﺮ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ‬
‫‪ %0.25‬ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر‪ %1 ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮرو‪ ،‬و‪ %0.5‬ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺟﻌﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻌﺪل‬
‫ﻧﻤﻮ ﻓﻮاﺋﺪ اﻷرﺻﺪة واﻹﻳﺪاﻋﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺒﻘﻰ ﺻﻐﻴﺮًا ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟـ ‪.%2.72‬‬
‫ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﻔﺰت ﻣﻦ ‪ 559‬إﻟﻰ ‪ 819‬ﻣﻠﻴﻮن ل س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ آﺒﻴﺮة ﻗﺪرهﺎ‬‫‪ ،%46.53‬وﻻ ﺷﻚ أن ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ %25‬آﺎن ﻟﻪ اﻷﺛﺮ‬
‫اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ زﻳﺎدة دﺧﻞ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬
‫ اﻟﻼﻓﺖ هﻨﺎ هﻮ اﻟﻘﻔﺰة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻓﻮاﺋﺪ ﻗﺮوض اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﻦ ‪ 93‬إﻟﻰ ‪ 186‬ﻣﻠﻴﻮن ل س‪ ،‬اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻗﺮوض اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻧﻤﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %31‬ﻓﻘﻂ‪ ،‬هﺬا دﻟﻴﻞ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ ﻗﺮوض اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻮاﺋﺪ ﻓﻌﻠﻴﺔ‬
‫‪Effective vs. Nominal Interest Rate‬ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪًا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻻﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ‬
‫‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة هﻨﺎ إﻟﻰ ‪Installment Loans‬آﻮﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﺔ ﺑﻘﺮوض اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﺗﻘﺎﺿﻲ ﻋﻮاﺋﺪ أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ آﺬﻟﻚ ﺗﻮﺟﺪ زﻳﺎدة آﺒﻴﺮة ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻓﻲ ﻓﻮاﺋﺪ ﻗﺮوض اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ,%36‬ﻓﻘﺪ ازدادت ﻣﻦ ‪466‬‬‫إﻟﻰ ‪ 633‬ﻣﻠﻴﻮن ل س‪ ،‬هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﺟﺎءت أآﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻗﺮوض اﻟﺸﺮآﺎت‬
‫واﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟـ ‪ ،%24‬هﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎهﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض‬
‫اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺠﺰﻳﺔ أﻳﻀًﺎ‪.‬‬
‫ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس ‪ -‬ﺳﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ازدادت ﻣﻦ ‪ 363‬إﻟﻰ‬‫‪ 631‬ﻣﻠﻴﻮن ل س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ آﺒﻴﺮة ﺟﺪًا ﻗﺪرهﺎ ‪ ،%74‬وهﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ أآﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ‬
‫وداﺋﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ‪ ،%27‬ﻋﻠﻤﺎ أن ﺛﻠﺚ اﻟﻮداﺋﻊ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة‪ ،‬وأن اﻟﻔﻮاﺋﺪ‬
‫آﺎﻧﺖ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‪ ،‬وأن وداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﺪي ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس‬
‫ﺷﻬﺪت اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ آﺒﻴﺮًا ‪ %41 -‬ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‪ ،‬هﺬا ﻳﺆﺷﺮ إﻟﻰ أن ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس ﻳﺪﻓﻊ ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻐﺮﻳﺔ‬
‫ﻟﻴﺠﺬب اﻟﻮداﺋﻊ‪ ،‬وأﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ زﺑﺎﺋﻦ ﻣﻔﻀﻠﻮن ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺪ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬
‫ ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة‬‫)‪ %31‬أﻋﻼﻩ( ﻧﻈﺮًا ﻟﻠﺰﻳﺎدة اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻮداﺋﻊ ‪ %74‬ﻓﺎزداد هﺎﻣﺸﻴًﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ‬
‫‪ 498.4‬إﻟﻰ ‪ 499‬ﻣﻠﻴﻮن ل س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪.%0.01‬‬
‫ ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻻت واﻟﺮﺳﻮم ازداد ﻣﻦ ‪ 87‬إﻟﻰ ‪ 123‬ﻣﻠﻴﻮن ل س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ آﺒﻴﺮة‬‫ﻗﺪرهﺎ ‪.%41.41‬‬
‫ ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻌﻤﻮﻻت ﻟﺒﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس – ﺳﻮرﻳﺔ ازداد ﻣﻦ ‪ 585‬إﻟﻰ ‪ 622‬ﻣﻠﻴﻮن ل س‪،‬‬‫أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪.%6.26‬‬
‫ إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ازداد ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %12.7‬ﻣﻦ ‪ 606‬إﻟﻰ ‪ 683‬ﻣﻠﻴﻮن ل س‪ ،‬ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ‬‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻲ أرﺑﺎح ﺗﺪاول اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺷﻬﺪت زﻳﺎدة آﺒﻴﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ...%35.8‬أي ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف )‪2.82‬‬‫ﻣﺮة( اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ‪ 338‬إﻟﻰ ‪ 459‬ﻣﻠﻴﻮن ل س‪.‬‬
‫ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻷرﺑﺎح ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ‪ 200‬إﻟﻰ ‪ 181‬ﻣﻠﻴﻮن ل س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ –‬‫‪.%9.5‬‬
‫ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻠﻐﺖ ‪ 123‬ﻣﻠﻴﻮن ل س ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ‬‫‪ 131‬ﻣﻠﻴﻮن ل س ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2008‬أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ – ‪.%5.6‬‬
‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫♦ ﻧﺴﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪:‬‬
‫ﻧﻘﻴﺲ ﻧﺴﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أرﺑﻊ ﻧﺴﺐ‪ ،‬اﺛﻨﺘﺎن ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮان اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷﻣﻮال إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬
‫درﺟﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪.‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰي ‪ /‬اﻟﻤﻮﺟﻮدات‪ :‬ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس – ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ‬‫هﻲ اﻷﻗﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻷﻗﺪم‪ ،‬وﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ‬
‫‪ %16‬إﻟﻰ ‪ %14.29‬ﻋﻠﻤﺎ أن ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻻﺣﺘﻔﺎظ‬
‫ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ‪ %20‬ﻓﻮق ال ‪ %10‬اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﻟﺰاﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ‪.‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰي ‪ /‬اﻟﻮداﺋﻊ‪ :‬اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻮداﺋﻊ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس ﺳﻮرﻳﺔ أﻗﻞ‬‫ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻊ‪ ،‬وﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ ‪ %20.69‬إﻟﻰ ‪.%17‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ أرﺻﺪة وإﻳﺪاﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف ‪ /‬اﻟﻮداﺋﻊ‪ :‬اﻧﺨﻔﻀﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ‪ %38.21‬إﻟﻰ‬‫‪ ،%34.38‬ذﻟﻚ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷرﺻﺪة واﻹﻳﺪاﻋﺎت ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻖ )‪ 272‬ﻣﻠﻴﻮن ل س( آﺎﻧﺖ أﻗﻞ‬
‫ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻖ )‪ 5,499‬ﻣﻠﻴﻮن ل س(‪ ،‬وﻗﺪ ﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻹﻗﺪام‬
‫ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻮداﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺨﻄﺮ‬
‫ﻧﻈﺮًا ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪Increased Risk Aversion‬‬
‫واﻟﺘﺪﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب اﻟﺼﻔﺮ‪ ،‬أي أن اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻌﻮض ﻋﻦ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪ /‬اﻟﻮداﺋﻊ‪ :‬اﻧﺨﻔﻀﺖ هﺎﻣﺸﻴًﺎ ﻣﻦ ‪ %51.63‬إﻟﻰ ‪.%50.90‬‬
‫واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ هﻮ أن اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﻧﻤﺖ ﺑﻤﻌﺪل ‪ %25‬أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ %27‬ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ‬
‫اﻟﻮداﺋﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض ‪ /‬اﻟﻮداﺋﻊ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس ‪ -‬ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﺴﺐ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻷﻗﺪم ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ‪.‬‬
‫♦ ﻧﺴﺐ راﻓﻌﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫ﻧﻘﻴﺲ راﻓﻌﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس – ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺛﻼث ﻧﺴﺐ‪:‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ‪ /‬اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀًﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل‪ :‬وﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻦ ‪%8.05‬‬‫إﻟﻰ ‪ ،%7.28‬وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس – ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﻷدﻧﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻷﻗﺪم ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة‪ ،‬آﺬﻟﻚ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ آﻔﺎﻳﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل ﻣﻦ‬
‫‪ 11.16‬إﻟﻰ ‪ ،%8.18‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺿﻤﻦ ‪ %8‬اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺮآﺰي‪ ،‬ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻗﺮرت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﺆﺧﺮًا زﻳﺎدة‬
‫رأﺳﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﻠﻴﺎري ل س ﻗﺒﻞ ﺣﺰﻳﺮان ‪ 2010‬وﺑﻤﻠﻴﺎري ل س أﺧﺮى ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺰﻳﺮان‬
‫‪ 2011‬ﻟﻴﺼﺒﺢ ‪ 6‬ﻣﻠﻴﺎرات ل س‪1 .‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ‪ /‬اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت‪ :‬اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ ‪ %20‬إﻟﻰ ‪ %17‬ﻋﺎآﺴﺔ اﻟﻨﻤﻮ‬‫اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس – ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﻷدﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ‪ /‬اﻟﻮداﺋﻊ‪ :‬اﻧﺨﻔﻀﺖ أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ ‪ %10.37‬إﻟﻰ ‪ %8.66‬ﻋﺎآﺴﺔ ﺗﺮاﺟﻌًﺎ‬‫ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ أﻣﻮال اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻮداﺋﻊ‪ ،‬هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس – ﺳﻮرﻳﺔ هﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻼث اﻷدﻧﻰ‬
‫ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫♦ ﻧﺴﺐ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ‬
‫وﻧﺴﺒًﺎ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﻤﺎ ‪ RONW‬وﻋﺎﺋﺪ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ‪ROA‬ﻧﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫ﻟﻘﻴﺎس رﺑﺤﻴﺔ ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس – ﺳﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ )اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ‪ /‬إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ( ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس – ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫ﻣﻦ ‪ %26.62‬إﻟﻰ ‪ %18.07‬ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2009‬آﺬﻟﻚ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ‬
‫ﻳﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ ‪ROA‬دوران اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻦ ‪ % 2.81‬إﻟﻰ ‪ %2.21‬ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫اﻟﻨﺼﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ ‪ %0.75‬إﻟﻰ ‪ ،%0.40‬وهﻮ ﺛﺎﻧﻲ أدﻧﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻷﻗﺪم‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ )ﻣﻀﺎرب اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫( اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ درﺟﺔ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ‪ 12.41‬إﻟﻰ ‪Equity Multiplier 13.75‬‬
‫ﻣﺮة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة‪ ،‬وهﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ‬
‫ﻟﺒﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس – ﺳﻮرﻳﺔ اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ ‪RONW‬درﺟﺔ راﻓﻌﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أﻳﻀﺎً‪ ،‬ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫اﻟﻨﺼﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻣﻦ ‪ %9.27‬إﻟﻰ ‪ %5.49‬ﻟﻠﻔﺘﺮة‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﺪﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس ﺳﻮرﻳﺔ ﺛﺎﻧﻲ أدﻧﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺜﻴﻼﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﺘﺔ اﻷﻗﺪم اﻟﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻬﺬﻩ‬
‫اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫♦ ﻧﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻬﻢ‬
‫ﺗﺸﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ أﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺳﻬﻢ ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس – ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ‬
‫‪ 30‬أﻳﻠﻮل ‪ 2009‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪،2008‬و ﻧﻘﺪم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮﺣًﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷﺮات‪:‬‬
‫ﻻ‪ :‬ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ‪ 2008‬وﻧﻬﺎﻳﺔ أﻳﻠﻮل ‪ 2009‬وﺑﻘﻲ ‪4‬‬
‫أو ً‬
‫ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ‪ ،‬آﺬﻟﻚ ﺑﻘﻴﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ‪ 500‬ل س ﻟﻌﺪم ﺣﺪوث أي ﺗﺠﺰﺋﺔ‬
‫ﻟﻠﺴﻬﻢ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ازدادت ﻣﻦ ‪ 530.50‬إﻟﻰ ‪ 562‬ل س‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪.%5.93‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ :‬أدرج ﺳﻬﻢ ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق دﻣﺸﻖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪2009/12/22‬‬
‫ﺑﺴﻌﺮ اﺧﺘﺒﺎري ‪ 575‬ل‪ .‬س‪ ،‬وﻗﺪ ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ أول ﺗﺪاول ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺨﻤﻴﺲ ‪ ،2010/1/14‬وﻗﺪ‬
‫ﺗﻢ ﺗﺪاول ‪ 200‬ﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ واﺣﺪة ﺑﺴﻌﺮ ‪661‬ل‪.‬س ﻟﻠﺴﻬﻢ‪ ،‬أي ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%15‬وهﻲ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﻈﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻹدراج وﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻳﺨﻀﻊ ﺑﻌﺪهﺎ‬
‫ﻟﻠﺤﺪود اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ‪ %2 - +‬ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺪاول اﻟﻮاﺣﺪة‪2 .‬‬
‫راﺑﻌًﺎ‪ :‬اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﺴﻬﻢ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 30.85‬ل س ﻓﻲ ‪ ،2009/9/30‬ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ‪ 32.68‬ل س ﻓﻲ‬
‫‪ ،2008/9/30‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ – ‪.%5.6‬‬
‫ﺑﻠﻎ ‪ 21.42‬ﻣﺮة ﺑﺤﺴﺐ ‪Price Earnings Ratio – PE‬ﺧﺎﻣﺴًﺎ‪ :‬ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﺴﻬﻢ‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺪاول ‪ 661‬ل س‪ ،‬وهﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺳﻮق دﻣﺸﻖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻼ ﻣﻦ ‪ 1.06‬إﻟﻰ ‪ 1.12‬ﻣﺮة‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳًﺎ‪ :‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻠﻴ ً‬
‫ﺳﺎﺑﻌًﺎ‪ :‬ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺪاول ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ‪ 1.32‬ﻣﺮة‪.‬‬
‫ﺛﺎﻣﻨًﺎ‪ :‬وأﺧﻴﺮًا آﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ‪ 1.17‬ﻣﺮة‪.‬‬
‫ﺑﻨﻚ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻬﺠﺮ – ﺳﻮرﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﻧﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫ﻼ ﻣﺎﻟﻴًﺎ ﻷداء ﺑﻨﻚ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻬﺠﺮ ﻟﻠﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ‬
‫ﺗﺤﻠﻴ ً‬
‫ﻋﺎم ‪.2009‬‬
‫ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﺮاﺟﻌ ًﺎ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪12‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ‪ ,2008‬ﻓﻘﺪ‬
‫اﻧﺤﺴﺮت اﻷرﺻﺪة ﻣﻊ ﻣﺼﺎرف ﻣﺮأﺳﻠﺔ )اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت( ﺑـ ‪14‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻮاﺋﺪ هﺬﻩ‬
‫اﻹﻳﺪاﻋﺎت ﺑـ ‪26‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬آﺬﻟﻚ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻘﺮوض‬
‫واﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﺑـ ‪1‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ازدادت ﻓﻴﻪ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑـ ‪3.37‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ ذﻟﻚ ﻗﻔﺰة آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪46‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪ .‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‬
‫اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻌﻤﻖ أآﺜﺮ ﻓﻲ ﺳﺒﺮ اﻷرﻗﺎم ‪.‬‬
‫ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬
‫ﻧﺒﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أرﻗﺎم وﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ أهﻢ ﻣﺆﺷﺮات ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ‬
‫اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ‪ 2009/9/30‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم ‪. 2008‬‬
‫‪ .1‬دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ ‪ 2,108‬إﻟﻰ ‪ 2,031‬ﻣﻠﻴﻮن ل س ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ – ‪3.64‬‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪ .‬اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ هﻮ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ دﺧﻞ ﻓﻮاﺋﺪ اﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى ﻣﺼﺎرف‬
‫أﺧﺮى اﻟﺬي ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻦ ‪ 928‬إﻟﻰ ‪ 689‬ﻣﻠﻴﻮن ل س ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ – ‪26‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪ .‬ﻻ ﺷﻚ أن‬
‫ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ ‪0.25‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر ‪1 ،‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮرو ‪ ،‬و ‪0.50‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ أآﺒﺮ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ‪ .‬واﻟﺴﺒﺐ اﻵﺧﺮ هﻮ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻸرﺻﺪة‬
‫واﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى ﻣﺼﺎرف ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺐ آﺒﻴﺮة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ – ‪21‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ اﻧﺨﻔﻀﺖ‬
‫ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻮاﺋﺪ اﻹﻳﺪاﻋﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ‪44‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ‪ 2008‬إﻟﻰ‬
‫‪34‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ‪. 2009‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﻣﻦ ‪ 1,180‬إﻟﻰ ‪1,342‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن ل س ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪14‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪ .‬ﺑﺬﻟﻚ ازدادت ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت‬
‫اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻣﻦ ‪ 56‬إﻟﻰ ‪66‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ )ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء( ﻣﻦ ‪ 1,241‬إﻟﻰ ‪ 1,084‬ﻣﻠﻴﻮن‬
‫ل س ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ – ‪12.7‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺑﻤﺎ أن اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻧﺨﻔﻀﺖ ب ‪ 3.5‬أﺿﻌﺎف اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ‬
‫اﻟﺪاﺋﻨﺔ ‪ ،‬اﺳﺘﻄﺎع ﺑﻨﻚ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻬﺠﺮ أن ﻳﺤﻘﻖ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ‪ 867‬إﻟﻰ‬
‫‪ 948‬ﻣﻠﻴﻮن ل س ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 9.32‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻧﺨﻔﺾ ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت واﻟﺮﺳﻮم ﻣﻦ ‪ 293‬إﻟﻰ ‪ 253‬ﻣﻠﻴﻮن ل س ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ –‬
‫‪13.63‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫‪ .5‬ازداد إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ‪ 1,232‬إﻟﻰ ‪ 1,275‬ﻣﻠﻴﻮن ل س ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪3.53‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‬
‫‪.‬‬
‫‪ .6‬ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ‪ 1,158‬إﻟﻰ ‪ 1,254‬ﻣﻠﻴﻮن ل س ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪8‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺑﺴﺒﺐ‬
‫اﻧﺨﻔﺎض ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮآﺰ ﻗﻄﻊ ﺑﻨﻴﻮي ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ – ‪ 73‬إﻟﻰ – ‪ 20‬ﻣﻠﻴﻮن ل س ‪ ،‬ﻧﻈﺮًا‬
‫ﻟﺘﺤﺴﻦ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪.‬‬
‫‪ .7‬ازدادت ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ‪ 415‬إﻟﻰ ‪ 604‬ﻣﻼﻳﻴﻦ ل س ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ آﺒﻴﺮة ‪46‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‬
‫‪ .‬ﻳﻼﺣﻆ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ب‬
‫‪ 38‬ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ )‪8-46‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ(‪.‬‬
‫‪ .8‬اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻷرﺑﺎح ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ‪ 743‬إﻟﻰ ‪ 650‬ﻣﻠﻴﻮن ل س ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ‬
‫ ‪12‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬‫‪ .9‬واﻧﺨﻔﻀﺖ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 532‬إﻟﻰ ‪ 468‬ﻣﻠﻴﻮن ل س ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪12 -‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ أﻳﻀ ًﺎ‬
‫‪.‬‬
‫ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬
‫ﻧﺒﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أرﻗﺎم وﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫‪ 2009/9/30‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪. 2008/12/31‬‬
‫‪ .1‬ازداد ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﺑﻨﻮك ﻣﺮآﺰﻳﺔ ﻣﻦ ‪ 13.3‬إﻟﻰ ‪ 15.5‬ﻣﻠﻴﺎر‬
‫ل س ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪14.4‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪ .‬اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق‬
‫وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ازدادت ﻣﻦ ‪ 7‬إﻟﻰ ‪ 9‬ﻣﻠﻴﺎرات ل س‪،‬‬
‫أو ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪23.88‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻷرﺻﺪة واﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ ‪ 32‬إﻟﻰ ‪ 27‬ﻣﻠﻴﺎر ل س ‪،‬‬
‫أي ﺑﻨﺴﺒﺔ – ‪14.24‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻷرﺻﺪة واﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻣﻊ ﻣﺼﺎرف ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 28.49‬إﻟﻰ ‪ 22.61‬ﻣﻠﻴﺎر ل س‬
‫‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ – ‪20.64‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪ .‬وﻟﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ‬
‫ﻳﻘﺮب اﻟﺼﻔﺮ ‪ ،‬وارﺗﻔﺎع ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮأﺳﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻼ ﻣﻦ ‪ 18,139‬إﻟﻰ ‪ 17,947‬ﻣﻠﻴﻮن ل س ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ –‬
‫‪ .4‬اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﻗﻠﻴ ً‬
‫‪1.06‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻻﺗﺒﺎع اﻟﺒﻨﻚ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﺬر ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﺗﺤﺖ اﻟﻈﺮوف اﻟﺮاهﻨﺔ ‪.‬‬
‫‪ .5‬ازداد إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ‪ 171‬إﻟﻰ ‪ 211‬ﻣﻠﻴﻮن‬
‫ل س ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪23.4‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪ .‬ﺑﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ إﻟﻰ‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﻣﻦ ‪0.94‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ‪1.17‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪ .‬وﻣﺎ زاﻟﺖ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ‪.‬‬
‫‪ .6‬ازدادت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 2,465‬إﻟﻰ ‪ 7,050‬ﻣﻠﻴﻮن ل س ‪ ،‬أي‬
‫ﺑﺰﻳﺎدة آﺒﻴﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪186‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪ .‬اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ هﻮ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ‬
‫ﺷﻬﺎدات إﻳﺪاع ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺑﻨﻮك ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 2,093‬إﻟﻰ ‪ 5,736‬ﻣﻠﻴﻮن‬
‫ل س ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪174‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫‪ .7‬وهﻜﺬا ازداد إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻦ ‪ 64.7‬إﻟﻰ ‪ 70.67‬ﻣﻠﻴﺎر ل س ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ‬
‫‪2.97‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫‪ .8‬ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻧﺨﻔﻀﺖ وداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ ‪ 858‬إﻟﻰ ‪ 695‬ﻣﻠﻴﻮن ل س ‪ ،‬أو‬
‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪19 -‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫‪ .9‬ﻟﻜﻦ وداﺋﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ازدادت ﻣﻦ ‪ 61,677‬إﻟﻰ ‪ 63,753‬ﻣﻠﻴﻮن ل س ‪ ،‬أو ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺻﻐﻴﺮة‬
‫ﻗﺪرهﺎ ‪3.37‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫‪ .10‬وأﺧﻴﺮاً‪ ،‬ازداد ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻣﻦ ‪ 3,730‬إﻟﻰ ‪ 4,145‬ﻣﻠﻴﻮن ل س ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ‬
‫‪11.13‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫♦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ‪:‬‬
‫ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ أرﺑﻊ ﻧﺴﺐ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪ ،‬اﺛﻨﺘﺎن ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻘﻴﺴﺎن اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫وإﻟﻰ اﻟﻮداﺋﻊ‪،‬واﺛﻨﺘﺎن ﺗﻘﻴﺴﺎن اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷﻣﻮال‪ .‬ﻧﺴﻤﻲ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ وﻧﺒﻴﻦ‬
‫ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻔﺘﺮﺗﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ‪ 2009/9/30‬و ‪،(2008/12/31‬ﺁﺧﺬﻳﻦ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن‬
‫اﻟﻔﺘﺮﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺘﻴﻦ )‪ 9‬و ‪ 12‬ﺷﻬﺮا( ‪.‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰي ‪ /‬اﻟﻤﻮﺟﻮدات ‪ :‬ازدادت ﻣﻦ ‪19.33‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ‪22‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪ .‬هﺬﻩ‬‫اﻟﺰﻳﺎدة ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻷرﺻﺪة واﻹﻳﺪاﻋﺎت وﻓﻲ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ‪.‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰي ‪ /‬اﻟﻮداﺋﻊ ‪ :‬ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻮداﺋﻊ ﻣﻦ‬‫‪21.45‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ‪24.28‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ أرﺻﺪة وإﻳﺪاﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف ‪ /‬اﻟﻮداﺋﻊ ‪ :‬اﻧﺨﻔﻀﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ آﺒﻴﺮًا ﻣﻦ‬‫‪52‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ‪43‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪ .‬وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 14.4 -‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻷرﺻﺪة‬
‫واﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى ﻣﺼﺎرف ﻣﺮأﺳﻠﺔ ‪ ،‬ﻧﻈﺮًا ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وازدﻳﺎد ﻣﺨﺎﻃﺮ‬
‫اﻹﻳﺪاع ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮأﺳﻠﺔ ‪.‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪ /‬اﻟﻮداﺋﻊ ‪ :‬اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت إﻟﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻦ‬‫‪29.27‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ‪28.15‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪ .‬اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ هﻮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑـ‬
‫– ‪1.06‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ وزﻳﺎدة اﻟﻮداﺋﻊ ﺑـ ‪3.37‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫♦ ﻧﺴﺐ راﻓﻌﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ‪:‬‬
‫ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﺛﻼث ﻧﺴﺐ ﻟﻘﻴﺎس درﺟﺔ راﻓﻌﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻬﺠﺮ ‪ .‬اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺜﻼﺛﺔ‬
‫ازدادت ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻋﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ‪. 2008‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ‪ /‬اﻟﻤﻮﺟﻮدات ‪ ،‬وﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل ‪ ،‬ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ‬‫‪5.53‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ‪5.87‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ‪ /‬اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ‪20.98‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ‬‫ﻼ هﺎﻣﺶ اﻷﻣﺎن اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮﻩ رأﺳﻤﺎل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫‪23.10Equity Capital‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪ ،‬ﻣﺤﺴﻨﺔ ﻗﻠﻴ ً‬
‫آﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺗﺨﻠﻒ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮوض ‪.‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ‪ /‬اﻟﻮداﺋﻊ ارﺗﻔﻌﺖ هﺎﻣﺸﻴ ًﺎ ﻣﻦ ‪6.14‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ‪6.50‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪ ،‬راﻓﻌﺔ‬‫ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ رأﺳﻤﺎل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻮداﺋﻊ ‪.‬‬
‫♦ ﻧﺴﺐ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ‪:‬‬
‫وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﻤﺎ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ‪ RONW‬وﻋﺎﺋﺪ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‪ ROA‬ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول )‪ . (4‬ﺗﻈﻬﺮ اﻷرﻗﺎم ﺗﺮاﺟﻌًﺎ آﺒﻴﺮًا ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫واﻟﻤﻬﺠﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪2009‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ‪ /‬إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ :‬وﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀًﺎ هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ‬‫ﻣﻦ ‪41.87‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ‪36.71‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ‪ /‬اﻟﻤﻮﺟﻮدات‪ :‬وﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀًﺎ دوران اﻟﻤﻮﺟﻮدات ‪ ،‬ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺪرﺟﺔ‬‫آﺒﻴﺮة ﻣﻦ ‪2.24‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ‪1.80‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‪ :‬اﻟﺬي هﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب اﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻊ آﺜﻴﺮًا ﻣﻦ ‪0.94‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ‬‫‪0.66‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ – ‪30‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫‪ -Equity Multiplier‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ‪ /‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ :‬وﺗﺪﻋﻰ أﻳﻀًﺎ ﻣﻀﺎرب اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﻣﻦ ‪Degree of Financial Leverage 18.07‬ﺗﻈﻬﺮ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ راﻓﻌﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫إﻟﻰ ‪ 17.05‬ﻣﺮة ‪.‬‬
‫ ﻋﺎﺋﺪ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‪ :‬اﻟﺬي هﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﻤﻀﺎرب اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻧﺨﻔﺾ‬‫ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ ‪17‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ‪11‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ – ‪35‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫♦ ﻧﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻬﻢ ‪:‬‬
‫أوﻻ ً‪ :‬ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ‪ 6‬ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ‪ .‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ‪ 500‬ل س ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ ‪ :‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ‪ 634‬إﻟﻰ ‪ 691‬ل س ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ ‪ :‬آﺎن ﺳﻌﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﻨﻚ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻬﺠﺮ ﻓﻲ ﺳﻮق دﻣﺸﻖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ 1,103.68‬ل س‬
‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ، 2009/11/5‬وهﻮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ذاﺗﻪ اﻟﺬي ﻧﺸﺮت ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ‬
‫‪ .‬اﻧﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ إﻟﻰ ‪ 1,075‬ل س ﻓﻲ إﻏﻼق ‪ ، 2009/11/10‬أي ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺸﺮ ﺑﺨﻤﺴﺔ أﻳﺎم‬
‫‪ .‬وأﻏﻠﻖ اﻟﺴﻬﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 2009/12/29‬ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ‪ 1,113.50‬ل س ‪ ،‬أي أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻩ‬
‫ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺒﻨﻚ ‪ .‬ﻗﺪ ﻳﻌﺒﺮ هﺬا ﻋﻦ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺷﻴﺌﻴﻦ‬
‫‪ :‬إﻣﺎ ﻋﺪم آﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻮق دﻣﺸﻖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر أداء رﺑﺤﻴﺔ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة إﻟﻰ أﺧﺮى ‪ ،‬أو أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن أن ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺒﻨﻚ أرﺑﺎﺣًﺎ آﺒﻴﺮة‬
‫ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ‪ 2009‬ﻟﻴﻨﻬﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺮﺑﺢ ﻳﺘﺠﺎوز أرﺑﺎح ﻋﺎم ‪. 2008‬‬
‫اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻟﻰ ‪ 77.49‬ﻣﻦ ‪ 88.74‬ل س ﻓﻲ ‪EPS 2008/9/30‬راﺑﻌًﺎ ‪ :‬اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﺴﻬﻢ‬
‫‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪12.67 -‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺮة ‪ ،‬وهﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺮرات ‪PE Ratio 13.87‬ﺧﺎﻣﺴًﺎ ‪ :‬ﺑﻠﻎ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﺴﻬﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق دﻣﺸﻖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳًﺎ ‪ :‬ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ إﻟﻰ ‪ 1.40‬ﻣﻦ ‪ 1.27‬ﻣﺮة ﻓﻲ‬
‫‪. 2008/12/30‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌًﺎ ‪ :‬ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ‪ 2009/11/10‬ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ‪ 2.15‬ﻣﺮة ‪ .‬هﺬا‬
‫ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي اآﺘﺘﺐ ﺑﺎﻟﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ‪ 500‬ل‪ .‬س ﻣﻨﺬ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﻗﺪ ﺿﺎﻋﻒ‬
‫رأﺳﻤﺎﻟﻪ ‪ 2.15‬ﺿﻌﻔًﺎ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻣﻨًﺎ ‪ :‬أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ‪ 2009/11/10‬ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﺒﻠﻐﺖ ‪1.55‬‬
‫ﻣﺮة ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ – ﺳﻮرﻳﺔ ‪:‬‬
‫وﻣﻦ ﺧﻼل درأﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪%1.41‬‬
‫ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ‪ %1.15‬ﻋﺎم ‪ 2008‬آﻤﺎ ﺣﻘﻖ أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %18.95‬ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ‪ %14.43‬ﻋﺎم ‪.2008‬‬
‫ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻦ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻓﺈن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﺠﺎوز‬
‫اﻟﻤﻠﻴﺎر و‪ 170‬ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 853‬ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﻋﺎم ‪ 2008‬وهﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ‬
‫اﻟﺒﻨﻮك أﻳﻀًﺎ‪ .‬وﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 849‬ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻨﻤﻮ‬
‫‪ %46‬ﻋﻦ ﻋﺎم ‪ .2008‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﻤﻘﺪار ‪ %32‬ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ‬
‫ﻋﻦ ‪ 68‬ﻣﻠﻴﺎر و‪ 670‬ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة‪.‬‬
‫هﺬا وﺗﺒﺪو ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺘﻤﻴﺰة وﺑﺸﻜﻞ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻋﺎﻣًﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰًا ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻨﻤﺖ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﻮداﺋﻊ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %35‬ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 62‬ﻣﻠﻴﺎر و‪ 489‬ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﻤﺖ‬
‫وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %36‬ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 50‬ﻣﻠﻴﺎر و‪ 491‬ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة‪.‬‬
‫إﻟﻰ ذﻟﻚ ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %43‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم‬
‫‪ 2008‬ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 27‬ﻣﻠﻴﺎر و‪ 135‬ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة أﻣﺎ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ زﻳﺎدة‬
‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %13‬ﻣﺤﻘﻘﺔ أرﺑﻊ ﻣﻠﻴﺎرات و‪ 760‬ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬
‫وﻳﺴﺠﻞ ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﻀﻮرًا ﻗﻮﻳًﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق دﻣﺸﻖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﺳﻌﺮ ﺗﺪاوﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﺤﻈﺔ إﻋﺪاد هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪ 1600‬ﻟﻴﺮة‪..‬‬