Internal Audit Effectiveness in Economic Institution Archives - Master's Thesis

‫جـامعــة قـسنطيـنة ‪ 2‬عبد الحـميد مـهـري‬ ‫مـعهـد عـلـم المكـتـبـات والـتـوثـيـق‬ ‫قـسـم تـقـنـيـات أرشـيـفـيــة‬ ‫مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في علم المكتبات والتوثيق‬ ‫تـخـصـص علم األرشيف‬ ‫بعنوان‬ ‫فعالية المراجعة الداخلية في تسيير‬ ‫مصالح أرشيف المؤسسات االقتصادية‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة األرشيف ‪ BCR‬سطيف‬ ‫المؤسسة الوطنية إلنتاج اللوالب‪ ،‬السكاكين والصنابير‬ ‫‪Entreprise national de production de boulonnerie coutellerie et robinetterie‬‬ ‫إشراف األستاذة‪:‬‬ ‫إعداد الطالبين‪:‬‬ ‫‪ ‬رمزي منصوري‬ ‫د‪ .‬صبرينة كشار‬ ‫‪ ‬إيناس رحمه‬ ‫لجنة المناقشة‪:‬‬ ‫د‪ .‬ديمش خولة‬ ‫أستاذ محاضر"ب" ‪/‬جامعة قسنطينة ‪2‬‬ ‫رئيسا‬ ‫د‪ .‬كشار صبرينة‬ ‫أستاذ محاضر"ب" ‪/‬جامعة قسنطينة ‪2‬‬ ‫مشرفا ومقر ار‬ ‫د‪ .‬صاوشي حدة‬ ‫أستاذ مساعد "ب" ‪/‬جامعة قسنطينة ‪2‬‬ ‫عضوا‬ ‫السنة الجامعية ‪0440-0441‬ه‪0100-0101 /‬م‬ ‫‪1‬‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫الحمد هلل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث المتواضع‪ ،‬اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك‬ ‫الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا‪.‬‬ ‫مصداق ا لقوله صل هللا عليه و سلم " ال يشكر هللا من ال يشكر الناس"‬ ‫إذا كان المق ام يستدعي رد الجميل إلى أصحابه ف إن الشكر يتوجب بالخصوص إلى‬ ‫األستاذة المشرفة الدكتورة صبرينة كشار ف لك كل الشكر و التقدير على إشرافك لنا‬ ‫وتوجيهنا ونسأل هللا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك‪،‬‬ ‫كما نتوجه بجزيل الشكر إلى كل من ساعدنا في إتمام هذا العمل من قريب أو بعيد ولو‬ ‫بكلمة طيبة أو نصيحة قيمة‪.‬‬ ‫شكرا جزيال لكل أساتذة معهد علم المكتبات و التوثيق جامعة قسنطينة ‪02‬‬ ‫عبد الحميد مهري‪ ،‬على ما قدموه لنا طيلة مسارنا التعليمي‬ ‫ف لكم منا ف ائق الشكر والتقدير‪.‬‬ ‫كما ال يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى عمال مجمع المؤسسة الوطنية إلنتاج اللواليب‪،‬‬ ‫السكاكين والصنابير بوالية سطيف على تعاونهم معنا إلنجاز هذا العمل‬ ‫الشكر و التقدير ألعضاء المناقشة و قبولهم هذا العمل المتواضع‪.‬‬ ‫منصوري رمزي‪-‬رحمه إيناس‬ ‫الحمد هلل مالك الملك‪ ،‬والصالة والسالم على خير خلقه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص‬ ‫إلى من ق ال فيهما هللا تعالى‬ ‫﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وق ل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾‬ ‫إلى جنتي في حياتي " أمي" الغالية‬ ‫إلى سندي في حياتي " أبي" الغالي‬ ‫حفظكما هللا وأطال في عمريكما وأدمكما نورا ينير حياتي‬ ‫إلى أخي "لزهر" وأختي "آسية"‬ ‫إلى أستاذتي المشرفة الذي يعود كل الفضل إليها " د‪ .‬كشار صبرينة "‬ ‫إلى من تق اسمت معي هذا العمل"إيناس رحمة"‬ ‫إلى أصدق ائي ورفق اء الدراسة أخص بالذكر دفعة علم المكتبات ‪.2015‬‬ ‫إلى كل من ساندني و أعانني في إنجاز هذا العمل‬ ‫أهدي لهم ثمرة عملي هذا‬ ‫الحمد هلل مالك الملك‪ ،‬والصالة والسالم على خير خلقه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص‬ ‫اهدي ثمرة عملي هذا إلى كلله هللا بالهيبة والوق ار‪ ،‬من علمني العطاء بدون انتظار‪ ،‬من أحمل‬ ‫اسمه بكل افتخار‬ ‫من علمني أن الدنيا كف اح وسالحها العلم والمعرفة‬ ‫إلى الذي لم يبخل عليا بأي شيء إلى من سعى ألجل راحتي ونجاحي‬ ‫إلى أعظم وأعز رجل في الكون إلى خالد الذكر والروح الطاهرة " والدي رحمه هللا "‬ ‫إلى من وضع المولى سبحانه وتعالى الجنة تحت قدميها ووقرها في كتابه العزيز" أمي الغالية"‬ ‫إلى من هي أقرب إلي من روحي "أختي"‪ ،‬إلى سندي ومصدر قوتي "إخوتي"‬ ‫إلى من كانوا عائلتي الثانية‪ ،‬من كانوا إخوتي وأخواتي في هللا‪ ،‬إلى من كانوا أحلى ذكرياتي‬ ‫زمالئي وزميالتي‬ ‫إلى كل من يمثل كل شيئ جميل في حياتي‬ ‫إلى كل الذين عرفتهم و صادفتهم‬ ‫البسملة‬ ‫الشكر والتقدير‬ ‫اإلهداء‬ ‫قائمة المحتويات‬ ‫مقدمة منهجية‬ ‫‪-1‬إشكالية الدراسة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-2‬تساؤالت الدراسة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-3‬فرضيات الدراسة‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-4‬أهمية الدراسة‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-5‬أسباب اختيار الموضوع‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-6‬أهداف الدراسة‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-7‬منهج الدراسة‬ ‫‪9‬‬ ‫‪-8‬الدراسات السابقة‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-9‬مفاهيم ومصطلحات الدراسة‬ ‫‪14‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬المؤسسة االقتصادية وأرشيفها‬ ‫تمهيد‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ -1‬ماهية المؤسسات االقتصادية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ -2-1‬مفهوم المؤسسة االقتصادية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ -3-1‬التطور التاريخي للمؤسسة االقتصادية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ -4-1‬دور المؤسسات االقتصادية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ -5-1‬خصائص المؤسسة االقتصادية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ -6-1‬وظائف المؤسسات االقتصادية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ -7-1‬أهداف المؤسسات االقتصادية‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ -8-1‬تصنيفات المؤسسات االقتصادية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪-2‬أرشيف المؤسسات االقتصادية‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ -1-2‬تعريف أرشيف المؤسسة االقتصادية‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ -2-2‬أهمية األ رشيف للمؤسسة االقتصادية‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ -3-2‬أنواع أرشيف المؤسسات االقتصادية‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ -4-2‬عالقة أرشيف بالمؤسسات االقتصادية‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ -5-2‬األرصدة األ رشيفية الناتجة عن نشاط المؤسسات االقتصادية‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ -6-2‬تسيير أرشيف المؤسسات االقتصادية في الجزائر‬ ‫‪34‬‬ ‫خالصة الفصل‬ ‫‪36‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫تمهيد‬ ‫‪38‬‬ ‫‪-1‬ماهية المراجعة الداخلية‬ ‫‪38‬‬ ‫‪-1-1‬البعد التاريخي للمراجعة الداخلية‬ ‫‪38‬‬ ‫‪-2-1‬مفهوم و تعريف المراجعة الداخلية‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ -3-1‬أهمية وأهداف المراجعة الداخلية‬ ‫‪43‬‬ ‫‪ -4-1‬موقع المراجعة الداخلية في التنظيم االداري‬ ‫‪46‬‬ ‫‪-5-1‬أقسام المراجعة الداخلية‬ ‫‪48‬‬ ‫‪-2‬المراجع واألسس العامة وآليات تطبيق المراجعة الداخلية‬ ‫‪51‬‬ ‫‪-1-2‬المراجع ومكونات قسم المراجعة الداخلية‬ ‫‪51‬‬ ‫‪-2-2‬األسس العامة التي يعتمد عليها المراجع اإلداري‬ ‫‪55‬‬ ‫‪-3‬طرق العمل وأساليب تنفيذ المراجعة الداخلية‬ ‫‪58‬‬ ‫‪-4‬عالقة المراجعة الداخلية باإلدارة العليا‬ ‫‪63‬‬ ‫‪ -5‬عالقة المراجعة الداخلية بالرقابة الداخلية‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ -6‬عالقة المراجعة الداخلية بمراقبة التسيير‬ ‫‪65‬‬ ‫خالصة الفصل‬ ‫‪65‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية‬ ‫مجمع ‪BCR‬‬ ‫تمهيد‬ ‫‪67‬‬ ‫‪-1‬مجاالت الدراسة الميدانية‬ ‫‪67‬‬ ‫‪-1-1‬المجال الجغرافي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪-2-1‬المجال البشري‬ ‫‪77‬‬ ‫‪3-1‬المجال الزمني‬ ‫‪77‬‬ ‫‪-2‬مجتمع وعينة الدراسة‬ ‫‪78‬‬ ‫‪-3‬أدوات جمع البيانات‬ ‫‪78‬‬ ‫‪-1-3‬المالحظة‬ ‫‪78‬‬ ‫‪-2-3‬المقابلة‬ ‫‪79‬‬ ‫‪ 1-2-3‬تحليل أجوبة المقابلة‬ ‫‪80‬‬ ‫‪-4‬نتائج الدراسة‬ ‫‪95‬‬ ‫‪-1-4‬النتائج العامة للدراسة‬ ‫‪95‬‬ ‫‪-2-4‬النتائج على ضوء الفرضيات‬ ‫‪97‬‬ ‫‪-5‬مقترحات الدراسة‬ ‫‪99‬‬ ‫خالصة الفصل‬ ‫‪100‬‬ ‫خاتمة‬ ‫‪102‬‬ ‫قائمة المصادر والمراجع‬ ‫المالحق‬ ‫ملخص الدراسة‬ ‫مقدمة منهجية‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫إن المؤسسات والهيئات بمختلف أنواعها ال تحيا في الحاضر فقط وانما يهمها معرفة‬ ‫ّ‬ ‫من أين انحدرت لتستطيع أن تحدد وجهتها في المستقبل‪ ،‬هذه الجملة تجعلنا نستق أر األهمية‬ ‫البالغة للوثائق في ذاكرة المؤسسات‪ ،‬فالوثائق التي يراها البعض منا مجرد شاهد على‬ ‫تعامالت وحقب زمني ة مضت وفقدت أهميتها‪ ،‬هي في الواقع تاريخ‪ ،‬وهوية‪ ،‬وذاكرة المؤسسة‬ ‫والبرهان على نجاحاتها واخفاقاتها‪ ،‬ولبنة أساسية للتخطيط لبناء مستقبلها‪ ،‬لذلك فإن االهتمام‬ ‫بها وتطبيق أساليب علمية في إدارتها أين يتم تنظيمها وتسييرها وضمان حفظها أصبح‬ ‫ضرورة حتمية‪.‬‬ ‫لذلك فقد أدركت معظم المؤسسات أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه الوثائق التي‬ ‫تنشأ في إطار ممارسة أعمالها ونشاطاتها‪ ،‬باعتبارها أداة عمل وتصرف ومرجع أساسي‬ ‫رسمي للمعلومات والشاهد الصادق المعبر عن كيان المؤسسة‪ ،‬فأي فساد أو تخريب ألي‬ ‫وثيقة يعتبر بمثابة فقدان جزء من المعرفة بدرجة قد يصعب عالجها أو تقفي أثرها‪ ،‬وكل‬ ‫وثيقة ال توضع في مكانها يمكن اعتبارها ضائعة‪.‬‬ ‫لذلك ينشغل مسؤولي المصالح والمكاتب األرشيفية بمختلف المؤسسات بوضع‬ ‫اإلستراتيجيات واليقظة المستمرة للتحكم أكثر في العمليات التي هم بصدد إدارتها وتسييرها‪،‬‬ ‫من خالل توفير جميع الوسائل والحلول الناجعة لتسهيل حفظ هذا الرصيد وتمكين الوصول إليه‬ ‫أي خطر قد ينجم عن غياب سياسات أرشيفية واضحة‬ ‫من جهة‪ ،‬ومن جهة أخرى لتفادي وقوع ّ‬ ‫المعالم لتسيير هذه األرصدة والحفاظ عليها من أجل تبليغها واتاحتها لمستحقيها فيما بعد‪ .‬ناهيك‬ ‫عن العمل باألطر القانونية والتنظيمية واعتماد المعايير الصادرة عن مختلف الهيئات‬ ‫والمنظمات التي تسمح لهم بالتحكم في التطورات المستمرة واالحتياجات والممارسات كما‬ ‫تسمح باتخاذ القرار الالزم لتحسين وتطوير النشاط فتساهم بذلك في رفع فعالية األداء‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مقدمة منهجية‬ ‫اإلشكالية‪:‬‬ ‫أي علم أو مهنة بالظروف السائدة في البيئة الزمكانية التي يعايشها‪ ،‬بناءا على‬ ‫يتأثر ّ‬ ‫أسس ومبادئ‪ ،‬من بينها المؤسسات االقتصادية شهدت تطورات عبر الزمن والذي من أبرزه‬ ‫انفصال الملكية عن التسيير وتوسع نطاق المبادالت التجارية وتشابكها ما صعب على‬ ‫التنبؤ باكتشاف األخطاء ومواجهة المخاطر فور حدوثها‪.‬‬ ‫مهنيي األرشيف عملية تسييرها و ّ‬ ‫مما أدى إلى ضرورة تفويض السلطات والمسؤوليات إلى بعض الفروع لالرتقاء‬ ‫بأرشيفيها عن طريق المراجعة الداخلية من أجل تحسين أداء مصلحة األرشيف والمؤسسة‬ ‫ككل‪ ،‬حيث يتوقف نجاح هذه األخيرة على مدى توفر مجموعة من المقومات الضرورية‬ ‫والعناصر الهامة لخلق نظام سليم وفعال داخل مصالح األرشيف‪ ،‬وكلما توفرت بالشكل‬ ‫السليم والفعال كلما زادت فعالية تحقيق أهدافها داخل المؤسسة‪.‬‬ ‫وفي إطار هذا جاءت دراستنا لتسلط الضوء على موضوع فعالية المراجعة الداخلية‬ ‫ومساهمتها في تسيير مصالح أرشيف المؤسسات االقتصادية ومحاولة معرفة ماهية المراجعة‬ ‫الداخلية ومدى فعاليتها في تسيير مصالح األرشيف بمديرية المؤسسة االقتصادية الوطنية‬ ‫أهم المؤسسات‬ ‫إلنتاج اللوالب‪ ،‬السكاكين والصنابير‪ BCR‬بوالية سطيف باعتبارها من ّ‬ ‫دعا لطرح التساؤل التالي‪:‬‬ ‫الوطنية االقتصادية الموجودة في الشرق الجزائري‪ ،‬وهذا ما َ‬ ‫كيف ُتساهم المراجعة الداخلية في تسيير مصلحة أرشيف المؤسسة الوطنية إلنتاج‬ ‫اللوالب‪ ،‬السكاكين والصنابير‪ B.C.R‬بوالية سطيف؟‬ ‫‪ .2‬تساؤالت الدراسة‪:‬‬ ‫ومن خالل اإلشكال الرئيسي الذي تم طرحه مسبقا‪ ،‬ومن خالل كل ما تم ذكره مسبقا فإن‬ ‫هذه الدراسة تسعى لإلجابة عن مجموعة من التساؤالت والمتمثلة في‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مقدمة منهجية‬ ‫‪ ‬في ماذا تتمثل أهمية وأهداف المراجعة الداخلية لمصلحة األرشيف؟‬ ‫‪ ‬ماهي دوافع تبني تطبيق المراجعة الداخلية على لمصلحة األرشيف؟‬ ‫‪ ‬ماهي مختلف األسس والمعايير التي تقوم عليها المراجعة الداخلية بمصالح‬ ‫األرشيف؟‬ ‫‪ ‬ماهي صفات ومؤهالت المراجع الداخلي حتى يقوم بوظيفة المراجعة الداخلية‬ ‫لمصلحة األرشيف في مختلف مراحلها؟‬ ‫‪ .3‬فرضيات الدراسة‪:‬‬ ‫تعرف الفرضية على ّأنها "تفسير مقترح لمشكلة موضوع الدراسة‪ ،‬وهي تفسير مؤقت‬ ‫أو محتمل يوضح العوامل أو األحداث أو الظروف التي يحاول الباحث أن يفهمها‪ ،‬ومن‬ ‫أن يتم تحديد فرضية البحث بشكل دقيق"‪.‬‬ ‫الضروري جدا ّ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ولإلجابة عن هذه التساؤالت وقصد االلمام بجوانب الموضوع قمنا بوضع مجموعة‬ ‫من الفرضيات كإجابات مؤقتة عليها‪ ،‬تمثلت في‪:‬‬ ‫الفرضية األولى‪:‬يعتمد تفعيل تطبيق المراجعة الداخلية بمصلحة أرشيف المؤسسة الوطنية‬ ‫إلنتاج اللوالب السكاكين والصنابير‪ BCR‬على مدى وعي المراجع الداخلي بأهميتها‪.‬‬ ‫الفرضية الثانية‪ :‬يساهم تطبيق المراجعة الداخلية بطريقة فعالة في تحقيق أهداف‬ ‫مصلحة أرشيف المؤسسة الوطنية إلنتاج اللوالب‪ ،‬السكاكين والصنابير‪.BCR‬‬ ‫الفرضية الثالثة‪ُ :‬يساهم التطبيق المحكم آلليات المراجعة الداخلية في إتخاذ الق اررات‬ ‫السليمة لتسيير مصلحة أرشيف المؤسسة الوطنية إلنتاج اللوالب السكاكين‬ ‫والصنابير‪.BCR‬‬ ‫‪ -1‬عيشووور‪ ،‬ناديووة وآخ ورون‪ .‬منهجيووة البحووث العلمووي فووي العلوووم االجتماعيووة‪( .‬د‪.‬ط)‪ .‬الج ازئوور‪ :‬مؤسسووة حسووين رأس الجبوول‬ ‫النشر والتوزيع‪ .2112،‬ص‪.121‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مقدمة منهجية‬ ‫‪ .4‬أهمية الدراسة‪:‬‬ ‫تنبثق أهمية الدراسة من أهمية موضوع فعالية المراجعة الداخلية ومساهمتها في تسيير‬ ‫مصالح األرشيف بالمؤسسات االقتصادية التي أصبحت من األدوات التي تساهم في ضمان‬ ‫القضاء على نقاط ضعف التسيير‪ ،‬وذلك من خالل تحسين األداء التسييري للمصلحة جراء‬ ‫تطبيق االجراءات المتبعة‪ ،‬وكشف النقائص‪ ،‬وتقديم جملة من التصحيحات والتوجيهات‬ ‫الممكنة التي تساهم في اتخاذ ق اررات صائبة تحقق األهداف المخطط لها على أكمل وجه‪.‬‬ ‫حيث تكمن أهمية المراجعة الداخلية في وصفها كوسيلة فعالة‪ ،‬من خالل خدماتها‬ ‫االستشارية والتأكيدية للحكم على كفاءة وفعالية مختلف االستراتيجيات المطبقة داخل مصالح‬ ‫األرشيف‪ ،‬كما تعتبر بداية ألي سياسة يحتمل تتبعها من المصلحة مستقبالً‪.‬‬ ‫‪ .5‬أسباب إختيار الموضوع‪:‬‬ ‫يعود سبب اختيارنا لهذا الموضوع إلى عدة أسباب منها ما هو موضوعي ومنها ما‬ ‫هو ذاتي‪ ،‬أما عن األسباب الموضوعية فتتمثل في ندرة الدراسات التي تناولت موضوع‬ ‫المراجعة الداخلية في مجال األرشيف خاصة في الجزائر‪ ،‬باإلضافة إلى محاولتنا الجادة في‬ ‫معرفة دور المراجعة الداخلية في تحسين تسيير مصالح األرشيف‪ ،‬ضف إلى ذلك الرغبة في‬ ‫التحسيس بأهميتها كونها آلية من اآلليات التي تميز المؤسسة‪.‬‬ ‫أما في ما يخص األسباب الذاتية فتتمثل في‪ :‬الميل الشخصي إلى احتراف مهنة‬ ‫المراجعة‪ ،‬الفضول العلمي وجدية الموضوع من الناحية العلمية والعملية‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫الرغبة في االكتشاف والتعرف على الوضع الراهن الذي يسود مصالح أرشيف مؤسستنا‬ ‫االقتصادية باعتبارنا من مهني األرشيف مستقبال‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مقدمة منهجية‬ ‫ولمعالجة هذا الموضوع وبعد تقديمه ُقمنا بتقسيمه إلى ثالث فصول‪ ،‬الفصلين‬ ‫األولين منه تناوال الجانب النظري للدراسة بينما الفصل األخير فقد خصص للدراسة‬ ‫الميدانية‪ ،‬إضافة إلى خاتمة البحث‪.‬‬ ‫‪ .‬الفصل األول‪ :‬المعنون بو‪" :‬المؤسسة االقتصادية و أرشيفها"‪ ،‬حيث تناول أغلب المتغيرات‬ ‫المتعلقة بهذه األخيرة بما فيه تعريفها‪ ،‬خصائصها‪ ،‬وأهدافها‪ ،‬وأهمية أرشيف المؤسسات‬ ‫االقتصادية وأنواعه‪.‬‬ ‫‪ .‬الفصل الثاني‪ :‬المعنون بو‪" :‬المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق"‪ :‬فقد حاولنا من خالله‬ ‫حصر ماهيتها بالتطرق إلى لمحة تاريخية للمراجعة وتطور مفهومها‪ ،‬ومن ثم تقديم مجموعة‬ ‫من التعاريف‪ ،‬مع تبيان أهميتها وأهدافها‪ ،‬كما تعرضنا إلى خصائص المراجعة عن طريق‬ ‫دراسة أنواعها وكذلك معاييرها‪.‬‬ ‫‪ .‬الفصل الثالث‪ :‬خصص لدراسة حالة تمثلت في المؤسسة االقتصادية الوطنية إلنتاج‬ ‫اللوالب‪ ،‬السكاكين والصنابير‪ BCR‬بوالية سطيف‪ ،‬ومن خالل مقابلة مع مختصين في‬ ‫المجال تم التوصل لمجموعة من النتائج التي مكنتنا من الحكم على واقع متغيرات البحث‬ ‫داخل المؤسسة‪.‬‬ ‫ونظ اًر لطبيعة الموضوع صادفتنا بعض الصعوبات أثناء الدراسة في الجانب‬ ‫التطبيقي فهو يعتبر العنصر األكثر تعقيداً‪ ،‬فنظ اًر لكون الموضوع حساس فمن الصعب أن‬ ‫ألنه بمجرد التكلم عن موضوع المراجعة إالّ ونالحظ‬ ‫تحصل على كامل الحرية في المؤسسة ّ‬ ‫عدم تقبل بعض االشخاص لهذا الموضوع‪ ،‬حيث يعتبرونه شكل من أشكال التقييم الشخصي‬ ‫لمؤهالتهم وكفاءتم في أداء وظائفهم‪.‬‬ ‫‪ .6‬أهداف الدراسة‪:‬‬ ‫تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مقدمة منهجية‬ ‫‪ ‬تحديد اإلطار النظري ومحاولة إبراز أهمية المراجعة الداخلية بصفة عامة‪.‬‬ ‫‪ ‬الكشف عن دور المراجعة الداخلية وتسليط الضوء حول أهميتها في تسيير مصلحة‬ ‫األرشيف‪.‬‬ ‫‪ ‬محاولة تشخيص واقع المراجعة الداخلية واالجراءات المتبعة بمصلحة األرشيف‬ ‫بمديرية المؤسسة الوطنية إلنتاج اللوالب‪ ،‬السكاكين والصنابير ‪BCR‬بوالية سطيف‪.‬‬ ‫‪ ‬تزويد مكتبة علم المكتبات والتوثيق بدراسة مرجعية جديدة وغير مألوفة في هذا‬ ‫الميدان بالمساهمة في إثراء الموضوع وتقديم إضافات ومساعدة للطلبة‪ ،‬الباحثين‬ ‫والمهنيين خاصة الذين يسعون لدخول ميدان المقوالتية والمؤسسات الناشئة في‬ ‫التخصص‪.‬‬ ‫‪ .7‬منهج الدراسة‪:‬‬ ‫المنهج "هو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من‬ ‫القواعد العامة التي تهيمن على سيل العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة"‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫إن طبيعة الدراسة هي التي تفرض نوع المنهج الذي يعتمده الباحث في دراسته من‬ ‫أجل إيجاد الحلول وكشف الحقائق العلمية وألجل االلمام بجوانب الموضوع واالجابة عن‬ ‫التساؤالت المطروحة واختبار صحة الفرضيات‪ ،‬وعليه ارتأينا االعتماد على "المنهج‬ ‫الوصفي "وهو عبارة عن وصف دقيق منظم وأسلوب تحليلي للظاهرة أو المشكلة المراد‬ ‫البحث فيها‪ ،‬من خالل منهجية علمية للحصول على نتائج علمية وتفسيرها بطريقة‬ ‫موضوعية وحيادية بما يحقق أهداف البحث وفرضياته‪".‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪ -0‬بدر‪ ،‬أحمد‪ .‬أصول البحث العلمي ومناهجه‪ .‬الكويت‪ :‬وكالة المطبوعات‪ ،1811 ،‬ص‪.22 .‬‬ ‫‪ -2‬بدر‪ ،‬أحمد‪ .‬المرجع نفسه‪.‬ص‪.22.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مقدمة منهجية‬ ‫كما تم اإلعتماد على "األسلوب التحليلي" كونه األنسب لتحقيق األهداف تم من‬ ‫خالل تشخيص المراجعة الداخلية بصفة خاصة وجمع وتنظيم النتائج التي تحصلنا عليها من‬ ‫خالل كل من المالحظة بنوعيها‪ ،‬إضافة إلى المقابلة والتعليق عليها ومحاولة تفسيرها وابداء‬ ‫نظرة أرشيفية حولها‪.‬‬ ‫‪ .8‬الدراسات السابقة‪:‬‬ ‫باعتبار المعارف والبحوث العلمية تراكمية تبنى على نتائج دراسات سابقة‪ ،‬استوجب‬ ‫علينا االستطالع على العديد من الدراسات التي تناولت موضوع" فعالية المراجعة الداخلية‬ ‫في تسيير مصالح أرشيف المؤسسات االقتصادية " أو موضوعات مشابهة لها من أجل‬ ‫اإلستفادة منها‪ ،‬إالّ أن هذه الدراسات السابقة لم يتم تناولها في مجال األرشيف‪ ،‬فأغلب‬ ‫دراسات المراجعة الداخلية كانت في مجال االقتصاد‪ ،‬إال أّنها تناولت العديد من النقاط التي‬ ‫إستفدنا منها في إثراء بحثنا هذا‪ ،‬من بين هذه الدراسات‪:‬‬ ‫الدراسة األولى‪:‬‬ ‫كاروس أحمد بعنوان‪ :‬تصميم إدارة للمراجعة الداخلية كأداة لتحسين أداء وفعالية‬ ‫(‪)1‬‬ ‫المؤسسة‪ :‬حالة المؤسسة الوطنية ألجهزة القياس والمراقبة ‪.ENAMC‬‬ ‫وهي عبارة عن مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير أعدت بكلية العلوم االقتصادية‬ ‫وعلوم التسيير قسم العلوم التجارية جامعة الجزائر‪ -2-‬سنة ‪ ،2111‬تناولت الدراسة أهمية‬ ‫ودور وظيفة المراجعة الداخلية باعتبارها أداة ووسيلة لتحسين األداء وزيادة الفعالية بالمؤسسة‬ ‫وبالتالي ضمان البقاء فال يمكن الحكم على حسن األداء إالّ بعد مراجعة داخلية محكمة‬ ‫فهذه الدراسة هي محاولة للتعريف بهذه الوظيفة وابراز أهمية تصميمها وتنظيمها بالمؤسسات‬ ‫‪-1‬كاروس‪ ،‬أحمد‪ .‬تصميم إدارة المراجعة الداخلية كأداة لتحسين أداء وفعالية المؤسسة‪ .‬مذكرة لنيل شهادة ماجستير في‬ ‫العلوم التجارية تخصص محاسبة وتدقيق‪:‬جامعة الجزائر‪.2111،2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مقدمة منهجية‬ ‫هم‬ ‫المختلفة‪ ،‬وهي في الوقت نفسه تعتبر بمثابة نافذة على مستجدات المراجعة الداخلية‪ ،‬من أ ّ‬ ‫المقترحات التي وضعها الباحث‪ :‬ضرورة اإلهتمام بالمراجعة الداخلية في الجزائر من خالل‬ ‫العمل على إرساء معاييور واجراءات عمل خاصة بها وأخرى ترتبط بشخص المراجع الداخلي‬ ‫باإلضافة إلى ضرورة إعتماد معايير واضحة للعمل الميداني ترتبط بتخطيط عملية المراجعة‬ ‫الداخلية‪ ،‬ضبط برنامجها‪ ،‬أدلة اإلثبات‪ ،‬التحقق من سالمة السياسات المحاسبية‪ ،‬وثائق‬ ‫طرة وموجهة لعمل المراجع إبتداءاً من مباشرة العملية‬ ‫العمل‪ ،‬حيث تكون هذه المعايير مؤ ّ‬ ‫إلى غاية االنتهاء منها‪.‬‬ ‫الدراسة الثانية‪:‬‬ ‫سعودي حفصية بعنوان‪ :‬فعالية وأداء وظيفة المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر‬ ‫بالمؤسسة االقتصادية دراسة ميدانية‪:‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫وهي عبارة عن مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر أعدت بكلية العلوم االقتصادية‬ ‫والتجارية جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي سنة ‪ ،2112‬وهودفت هوذه الد ارسوة إلى التعورف‬ ‫علووى فعاليووة وأداء وظيفووة المراجعووة الداخليووة في إدارة المخوواطر بالمؤسسووة االقتصووادية‪،‬‬ ‫ولقوود توصوولت الد ارسووة إلى مجموعوة مون النتوائج أهمهوا‪ :‬هنواك إدراك لودى إدارة المراجعوة‬ ‫الداخليوة بأهميوة إدارة المخواطر بالمؤسسوة‪ ،‬وأهميوة وضوع إجراءات مراجعة تأخذ في الحسبان‬ ‫أن الم ارجوع الوداخلي يقووم ببنواء نتوائج عملوه علوى‬ ‫المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة‪ ،‬و ّ‬ ‫أسواس التحلويالت والتقويموات المالئموة والموضووعية‪ ،‬كما و يركوز المراجعوون الوداخليون في‬ ‫عملهوم بشوأن إدارة المخاطر على توفير تأكيد حول موثوقية ومالئمة المعلومات والرقابة‬ ‫الداخليوة في المؤسسوات بصوفة عاموة‪ ،‬كما تقووم وظيفة المراجعة الداخلية بوضع نظام‬ ‫إلجراءات إدارة المخاطر في المؤسسة ومراقبة وتقييم فعاليته‪ .‬وفي هذه الدراسة قامت الباحثة‬ ‫‪-1‬سعودي‪ ،‬حفصية‪ .‬فعالية وأداء وظيفة المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر بالمؤسسة االقتصادية‪ .‬مذكرة مقدمة لنيل‬ ‫شهادة الماستر شعبة علوم التسيير تخصص تدقيق محاسبي‪:‬جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي‪.2112 ،‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مقدمة منهجية‬ ‫بوضع جملة من المقترحات من شأنها العمل على زيادة اإلهتمام بوظيفة المراجعة الداخلية‬ ‫والعمل على تفعيل دورها لما لها مون أثور إيجوابي في دعوم إدارة المخاطر‪.‬‬ ‫الدراسة الثالثة‪:‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫دراسة ‪ Jacques Renard‬بعنوان ‪Théorie et pratique de L’AUDITE INTERNE‬‬ ‫وهي الطبعة السابعة (‪ )2118‬للمؤلف جاك رينارد‪ ،‬دكتور في القانون ومحاسب قانوني‬ ‫ونائب رئيس اإلتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين‪ ،‬تناولت المراجعة الشاملة للمعايير المهنية‬ ‫جاء هذا الكتاب كدليل تعليمي للطالب والمستمعين الجدد ودليل منهجي للمراجعين الداخليين‬ ‫والمراقبين في النشاط‪ ،‬من أجل التوعية حول المراجعة وتحديث المعرفة في اإلدارة وحوكمة‬ ‫الشركات‪ .‬تناول الك تاب مجموعة من النقاط‪ :‬العواقب الحالية والمستقبلية للبيانات الضخمة‬ ‫والثورة الرقمية‪ ،‬التخصص الضروري المتزايد للمراجعين الداخليين السيما في مجال تكنولوجيا‬ ‫المعلومات‪ ،‬التغيرات الحاصلة في ممارسة مهنة المراجعة‪ .‬وذلك قصد تحقيق مجموعة من‬ ‫األهداف والمتمثلة في‪ :‬تسليط الضوء على المبادئ األساسية العشرة التي تحكم المراجعة‬ ‫الداخلية‪ ،‬التذكير بالحاجة إلى مراعاة االستراتيجية واألهداف‪ ،‬صياغة "أدلة التنفيذ" لتسهيل‬ ‫إدراج المعايير في تنظيم العمل‪.‬‬ ‫* أوجه اإلستفادة من الدراسات السابقة والمشابهة‪:‬‬ ‫إن الهدف األساسي من اعتماد هذه الدراسات يتمثل بشكل أساسي في مقارنة النتائج‬ ‫ّ‬ ‫للدراسات وتحديد الباحث للجوانب التي يمكن أن تضيفها دراسته في الموضوع الذي تناولته‬ ‫الدراسات السابقة‪.‬‬ ‫ويمكن تلخيص وظائف وافادات الدراسات التي تم عرضها مسبقا في العناصر اآلتية‪:‬‬ ‫‪ ‬ساعدتنا هذه الدراسات على بناء األدوات التي تم من خاللها جمع البيانات‪.‬‬ ‫‪Renard ,Jacques .Théorie et pratique de l’audit interne.7émeed ,eyrolles :éditions organisation ,2009.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مقدمة منهجية‬ ‫‪ ‬أعطت هذه الدراسات رؤية مسبقة حول ميدان الدراسة‪.‬‬ ‫‪ ‬ساعدتنا هذه الدراسات على بناء أهداف الدراسة وبناء إشكالية وتساؤالت البحث وكذا‬ ‫بلورة أهمية هذا النوع من الدراسات‪.‬‬ ‫فإن الدراسات التي تم اإلشارة إليها ركزت جوانب معينة في دراسة المراجعة‬ ‫وعليه ّ‬ ‫الداخلية‪ ،‬حيث ربط كاروس أحمد تحسين أداء وفعالية المؤسسة بالتصميم المحكم إلدارة‬ ‫المراجعة الداخلية واعتبرها العامل األساسي لزيادة فعالية المؤسسة‪ ،‬كما ركزت دراسة‬ ‫سعودي حفصية على إدارة مخاطر المؤسسة اإلقتصادية واعتبار المراجعة الداخلية من‬ ‫األدوات التي تساهم في إدارة المخاطر والقضاء على نقاط ضعف المؤسسة‪ ،‬أما كتاب‬ ‫جاك رينارد فقد جاء كدليل للتوعية حول المراجعة الداخلية‪.‬‬ ‫إن جملة هذه المالحظات وجهتنا نحن الباحثون ودعمتنا لفهم موضوع دراستنا وأبعاده‬ ‫حيث ركزت دراستنا على فعالية المراجعة الداخلية في تسيير مصالح أرشيف المؤسسات‬ ‫االقتصادية‪ ،‬والتي تمت دراستها بمجمع المؤسسة الوطنية إلنتاج اللواليب‪ ،‬السكاكين‬ ‫والصنابير‪ BCR‬بوالية سطيف‪.‬‬ ‫بالرغم من اسهامات الدراسات السابقة الذكر في اثراء بحثنا " فعالية المراجعة الداخلية‬ ‫في تسيير مصالح أرشيف المؤسسات االقتصادية‪ ،‬إال أ ّن دراستنا تعد من بين الدراسات‬ ‫القليلة في مجال األرشيف‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مقدمة منهجية‬ ‫‪ .9‬مفاهيم ومصطلحات الدراسة‪:‬‬ ‫‪ .1.9‬المؤسسة‪ :‬يقصد بها مجموعة من الطاقات البشرية والمالية التي تعمل وفق نظام‬ ‫معين ويحكمها قانون‪ ،‬يقوم بتنظيم هذا العمل مجموعة من األشخاص بغية إنتاج السلع‬ ‫االستهالكية والخدماتية‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪ .2.9‬مصلحة األرشيف‪ :‬هي تلك المصالح التي تعنى باستقبال وجمع أوعية المعلومات‬ ‫الناتجة عن النشاط البشري‪ ،‬وتقييم هذه األوعية وتنظيمها وحفظها واتاحتها للمستفيدين‬ ‫(‪)2‬‬ ‫بأحسن أسلوب وأقل تكلفة من خالل االستخدام األمثل للموارد واإلمكانيات المتاحة‪.‬‬ ‫‪ .3.9‬التسيير‪ :‬المقصود به في هذه الدراسة أنه عبارة عن مرحلة هامة في عمل األرشيفي‬ ‫يتم بموجبها وضع آليات وأدوات عمل لتسيير المصلحة داخليا وخارجيا‪ ،‬بمعنى تسيير العمل‬ ‫مع الوثائق األرشيفية في حد ذاتها أو مع المصالح المنتجة والجهة الوصية من خالل تطبيق‬ ‫التقنيات وعمليات المعالجة العلمية والفنية لألرصدة‪.‬‬ ‫‪ .4.9‬المؤسسة االقتصادية‪ :‬نقصد بها تلك الهيئة ذات هيكل تنظيمي اقتصادي سواء كانت‬ ‫شخصا طبيعيا‪ ،‬أو شخصا اعتباريا‪ ،‬تتمتع باالستقاللية المالية في إطار قانوني وكذلك في‬ ‫اتخاذ الق اررات تنتج إدارتها تقدم خدمات أو سلع قابلة للتسويق وثائق األرشيفية ذات الطابع‬ ‫االقتصادي والتي تسعى إلى الحفاظ عليها‪ ،‬وتعتبر وحدة قانونية‪ ،‬تتمتع باالستقاللية وتنتج‬ ‫سلعا‪ ،‬وخدمات قابلة للتسويق‪.‬‬ ‫‪ .5.9‬المراجعة الداخلية(التدقيق)‪ :‬المراجعة الداخلية هي وظيفة تقييم مستقلة مقررة داخل‬ ‫أحد منظمات األعمال بهدف فحص وتقييم أنشطتها باعتبارها أداة لخدمة هذا التنظيم‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪-1‬مصطفى القاضي‪ ،‬يوسف‪ .‬إتجهات ومفاهيم تربوية ونفسية حديثة‪ .‬جدة‪ :‬دار النشر‪( :‬د‪.‬ن)ص‪212.‬‬ ‫‪-2‬ميروح‪ ،‬سارة‪ .‬تسيير ومعالجة األرشيف داخل المؤسسات األرشيفية‪ :‬دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف والية قسنطينة‪.‬‬ ‫مذكرة ماستر‪ :‬جامعة قسنطينة ‪ : 12‬معهد علم المكتبات والتوثيق‪ :‬تقنيات أرشيفية‪ ،2112 ،‬ص‪.21‬‬ ‫‪The institute of internal auditors(IIA.:Board policy manual,Revised,December 2017,p .3.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0-‬‬ ‫مقدمة منهجية‬ ‫‪.6.9‬الرقابة الداخلية‪ :‬عرف مكتب المحسبة العام األمريكي"‪ "GAO‬الرقابة الداخلية على‬ ‫ّأنها "هي خطة للتنظيم وكل الطرق الخاصة باستعمال األصول التي تمتلكها الوحدة و‬ ‫المحافظة عليها‪ ،‬ومراجعة مدى دقة وتوثيق البيانات المحاسبية وتحسين الهيكل التنظيمي‬ ‫والعمل على تحقيق أهداف الخطة‪ ،‬البرمجة‪ ،‬الكفاءة واالقتصاد‪ ،‬الفعالية‪ ،‬وتشجيع التعاون‬ ‫بين العاملين واتخاذ السياسات اإلدارية المناسبة(الرقابة اإلدارية)‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪.7.9‬التدقيق‪:‬جمع وتقييم األدلة عن المعلومات لتحديد مدى التوافق مع المعايير المقررة سلفا‬ ‫(‪)2‬‬ ‫والتقرير عن ذلك ويجب أداء المراجعة من طرف شخص كفء ومستقل‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫”‪The association of government accountants” agataskforce on federal executive reporting on internal control‬‬ ‫‪the government accountants journal,(FALL 1980).pp3-7.‬‬ ‫‪ - 2‬ألفين‪ ،‬آرينز ;جيمس‪ ،‬لوبك ‪ .‬المراجعة‪ :‬مدخل متكامل‪ .‬السعودية‪ :‬دار المريخ للنشر‪.‬ص‪.21.‬‬ ‫‪15‬‬ 4 ‫المؤسسة االقتصادية وأرشيفها‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫يهدف هذا الفصل الخاص بالجانب النظري إلى التعريف بالمؤسسات االقتصادية‪ ،‬وكل‬ ‫ما يتعلق بها‪ ،‬وكذا معرفة العالقة بينها وبين الرصيد االرشيفي الذي يعبر عن نشاطها في‬ ‫إطارها القانوني‪ ،‬مع التعريف بأهم العمليات المطبقة على هذه األرصدة من أجل تسيرها‬ ‫على أكمل وجه‪.‬‬ ‫‪ .1‬ماهية المؤسسات االقتصادية‪:‬‬ ‫‪ .1.1‬مفهوم المؤسسة‪:‬‬ ‫هي منظمة اقتصادية واجتماعية مستقلة نوعا ما‪ ،‬تؤخذ فيها الق اررات حول تركيب‬ ‫الوسائل البشرية المالية المادية واإلعالمية‪ ،‬بغية خلق قيمة مضافة حسب األهداف في نطاق‬ ‫زمني ومكاني‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫وفي تعريف آخر هي‪ :‬كل وحدة قانونية‪ ،‬سواء كانت شخص مادي أو معنوي تتمتع‬ ‫باالستقالل المالي في صنع القرار‪ ،‬وتنتج سلعا وخدمات تجارية(‪.)2‬‬ ‫كما تم تعريفها على ّأنها وحدة اقتصادية‪ ،‬تنظم بطريقة قانونية مستقلة‪ ،‬من أجل تقديم‬ ‫منتجات أفضل‪ ،‬وأيضا تقديم خدمات للسوق(‪.)3‬‬ ‫والتعريف الذي يمكن استخالصه‪ :‬هو أن المؤسسة نظام تقني يقوم على مجموعة من‬ ‫العناصر المترابطة والمتفاعلة فيما بينها‪ ،‬تتمثل في الوسائل المادية والبشرية والتجهيزية‪ ،‬تقوم‬ ‫بنشاطات ألجل تحقيق هدف واحد أال وهو خلق منتوج وخدمات‪.‬‬ ‫‪ -1‬نجيب‪ ،‬عبد الرزاق‪ .‬اقتصاد وتسيير المؤسسة‪ .‬الجزائر‪ :‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ .2006 ،‬ص‪.28 .‬‬ ‫‪- Jean, longatte; Maques, Muller. Economie Entreprise. Paris : Dunod ,2004. p11.‬‬ ‫‪ -3‬تعريف المؤسسة‪].‬متاح على الخط[تمت الزيارة يوم‪.2121/12/12 :‬متاح على الرابط التالي‪:‬‬ ‫‪. http://www.jobintrre.com‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المؤسسة االقتصادية وأرشيفها‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫‪ .2.1‬مفهوم المؤسسة االقتصادية‪:‬‬ ‫‪ ‬تعريف المؤسسة االقتصادية‪:‬‬ ‫إن عملية إعطاء ووضع تعريف موحد وواضح للمؤسسة االقتصادية يعتبر أمر بالغ‬ ‫ّ‬ ‫الصعوبة فقد تعددت وتباينت آراء االقتصاديين حول مفهوم المؤسسة االقتصادية‪ ،‬وهناك‬ ‫جملة من األسباب التي أدت إلى عدم الوقوف على تعريف موحد للمؤسسة االقتصادية منها‪:‬‬ ‫‪ ‬التطور المستمر الذي شهدته المؤسسة االقتصادية في طرق تنظيمها وفي أشكالها‬ ‫القانونية منذ ظهورها وخاصة في هذا القرن‪.‬‬ ‫‪ ‬تشعب واتساع نشاط المؤسسات االقتصادية‪ ،‬سواء الخدمية أو اإلنتاجية‪ ،‬وقد ظهرت‬ ‫مؤسسات تقوم بعدة أنواع من النشاطات في نفس الوقت وفي أمكنة مختلفة مثل‬ ‫المؤسسات متعددة الجنسيات والمؤسسات االحتكارية‪.‬‬ ‫وفيما يلي نذكر بعض التعريفات و المفاهيم‪:‬‬ ‫هي الوحدة االقتصادية التي تمارس النشاط اإلنتاجي‪ ،‬والنشاطات المتعلقة به‪ ،‬من‬ ‫تخزين وشراء‪ ،‬وبيع من أجل تحقيق األهداف التي أوجدت المؤسسة من أجلها(‪.)1‬‬ ‫وفي تعريف أخر‪ :‬تعرف على ّأنها وحدة اقتصادية‪ ،‬تتجمع فيها الموارد البشرية‬ ‫والمادية الالزمة لإلنتاج االقتصادي(‪.)2‬‬ ‫وتعرف كذلك على ّأنه إندماج عدة عوامل بهدف إنتاج أو تبادل سلع وخدمات مع‬ ‫أعوان اقتصاديين آخرين‪ ،‬وهذا في إطار قانوني ومالي واجتماعي معين‪ ،‬ضمن شروط‬ ‫تختلف تبعا لمكان وجود المؤسسة وحجم ونوع النشاط الذي تقوم به‪ ،‬ويتم هذا االندماج‬ ‫لعوامل اإلنتاج بواسطة تدفقات نقدية حقيقية وأخرى معنوية وكل منها يرتبط ارتباطا وثيقا‬ ‫‪ -1‬صخري‪ ،‬عمر‪ .‬إقتصاد المؤسسة‪ .‬ط‪ .5‬الجزائر‪ :‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ .2007 ،‬ص‪.24 .‬‬ ‫‪ -2‬عرباجي‪ ،‬إسماعيل‪ .‬إقتصاد المؤسسة‪ .‬الجزائر‪ :‬ديوان المطبوعات الجزائرية‪ .1996 ،‬ص‪.11 .‬‬ ‫‪18‬‬ ‫المؤسسة االقتصادية وأرشيفها‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫أما الثانية فتتمثل‬ ‫باألفراد‪ .‬وتتمثل األولى في الوسائل والمواد المستعملة في نشاط المؤسسة‪ّ ،‬‬ ‫في الطرق والكيفيات والمعلومات المستعملة في تسيير مراقبة األولى‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫أن المؤسسة االقتصادية‪ :‬هي الوحدة التي تتجمع فيها وتتسق‬ ‫ونلخص في األخير إلى ّ‬ ‫العناصر البشرية‪ ،‬والمادية‪ ،‬للنشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫‪ .1.1‬التطور التاريخي للمؤسسة االقتصادية الجزائرية‪:‬‬ ‫تعتبر المؤسسة االقتصادية الجزائرية بمختلف قطاعاتها القلب النابض لالقتصاد‬ ‫الوطني‪ ،‬بالرغوم ّأنها كانت وال زالت مختب ار لعديد من التجارب واألنظمة المستوردة‪ ،‬وقد‬ ‫عرفت منذ االستقالل تغيرات ع ّدة ساهمت بشكل كبير في تغير المفاهيم واإليديولوجيات‬ ‫وكذا االستراتيجيات‪ ،‬وبالتالي تغيير الق اررات واألنظمة ويمكن تلخيص مراحل تطورها كما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬مرحلة التسيير الذاتي للمؤسسات‪.‬‬ ‫‪ ‬مرحلة الشركة الوطنية‪.‬‬ ‫‪ ‬مرحلة التسيير االشتراكي للمؤسسات‪.‬‬ ‫‪ ‬مرحلة المؤسسات العمومية االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ ‬مرحلة استقاللية المؤسسة‪.‬‬ ‫‪ ‬مرحلة اقتصاد السوق‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى نجد أن هذا التطور التاريخي للمؤسسة االقتصادية الجزائرية كان له‬ ‫دور بارز في تنوع األرشيف وتطوره مع مرور الوقت‪ ،‬من خالل تعدد األنظمة االقتصادية‬ ‫بتعدد نشاطاتها التي شهدتها المؤسسة‪.‬‬ ‫‪-1‬ناصر‪،‬دادي عدون‪ .‬اقتصاد المؤسسة‪.‬ط‪.2‬الجزائر‪:‬دار الدمحمية العامة‪.1881،‬ص‪.1.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫المؤسسة االقتصادية وأرشيفها‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫‪ .4.1‬دور المؤسسة االقتصادية‪:‬‬ ‫للمؤسسة االقتصادية أربع أدوار تعتبر أساسية إتجاه عدة أطراف مختلفة داخل‬ ‫المؤسسة وخارجها وتمثلت هذه األدوار فيما يلي‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬إتجاه أصحاب الملكية‪:‬‬ ‫يتمثل دور المؤسسة إتجاه هذه الشريحة من خالل البحث المستمر والمتواصل تحسين‬ ‫مردودية المؤسسة‪ ،‬عن طريق تعظيوم األرباح والفائدة والمنتجات‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬إتجاه المستخدمين‪:‬‬ ‫يهدف هؤالء للقيام بنشاط يبرز قدراتهم وكفاءاتهم‪ ،‬وهذا يدخل في مجال المراقبة‬ ‫لضمان العمل ويكمن دور المؤسسة إتجاه المستخدمين في الترقية الداخلية بالتدريج وزيادة‬ ‫األجور(‪.)1‬‬ ‫ثالثا‪ :‬إتجاه المستهلك‪:‬‬ ‫يبرز دور المؤسسة إتجاه المستهلك في قيامها بعملية اإلنتاج طبقا لرغبات وحاجيات‬ ‫المستهلكين‪ ،‬ويكمن هنا دورها االقتصادي في محاولة الموازنة بين شيئين رئيسيين المتمثلين‬ ‫في أهداف قيامها ومتطلبات هؤالء (المستهلكين)‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬دور تكوين العمال وتدريبهم‪:‬‬ ‫يتمثل هذا الدور في قيام المؤسسة بتربصات من رفع كفاءة العمال وخبراتهم‪ ،‬مما‬ ‫يجعل أ و يساهم في عملية زيادة النشاط ويخلق الحماس والقوة لدى العمال‪ ،‬وبالتالي يسمح‬ ‫للمؤسسة بزيادة طاقتها اإلنتاجية والقدرة على المنافسة(‪.)1‬‬ ‫‪ -1‬العيد‪ ،‬بالضياف‪ .‬المؤسسة اقتصادية بين أهداف وتحقيق التنمية المستدامة‪ .‬الجزائر‪ :‬جامعة قاصدي مرباح‪ .‬ورقلة‪،‬‬ ‫‪ .2112‬ص‪.48 .‬‬ ‫‪20‬‬ ‫المؤسسة االقتصادية وأرشيفها‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫‪ . 5.1‬خصائص المؤسسات االقتصادية‪:‬‬ ‫عدة خصائص تمتاز بها نوجز منها ما يلي‪:‬‬ ‫للمؤسسة االقتصادية ّ‬ ‫‪ ‬للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتالكها وصالحياتها أو من حيث‬ ‫واجباتها ومسؤولياتها(‪.)1‬‬ ‫‪ ‬القدرة على اإلنتاج وأداء الوظيفة التي وجدت من أجلها المؤسسة‪.‬‬ ‫‪ ‬أن تكون المؤسسة قادرة على البقاء بما يكفل من تمويل كاف‪ ،‬سياسية مواتية وعمالة‬ ‫كافية وقادرة على تكيف نفسها مع الظروف المتغيرة والظروف المحيطة بها(‪.)2‬‬ ‫‪ ‬التحديد الواضح لألهداف السياسية‪ ،‬برامج وأساليب العمل‪ ،‬فكل مؤسسة تضع‬ ‫أهداف معينة تسعى إلى تحقيقها‪ ،‬وتضع كذلك أهداف كمية وأخرى نوعية بالنسبة‬ ‫لإلنتاج وكذا تحقيق أرقام معينة‪.‬‬ ‫‪ ‬ضمانات الموارد المالية حتى تتمكن المؤسسة من االستمرار في عملياتها‪ ،‬ويكون‬ ‫أما عن طريق االعتماد أو عن اإلرادات الكلية أو عن طريق الجمع بين هذه‬ ‫ذلك ّ‬ ‫العناصر كلها أو بعضها حسب الظروف‪.‬‬ ‫‪ ‬البد أن تكون المؤسسة مسايرة للبيئة التي وجدت فيها وتستجيب لها‪ ،‬حيث كلما‬ ‫كانت ظروف هذه البيئة مالئمة فإن المؤسسة تتمكن من أداء مهمتها على أكمل‬ ‫وجه‪ ،‬أما إذا كانت معاكسة فيمكن أن تعرقل عمليتها المرجوة وتفسد أهدافها‪.‬‬ ‫‪ ‬المؤسسة وحدة اقتصادية في المجتمع االقتصادي إضافة إلى مساهمتها في اإلنتاج‬ ‫ونمو الدخل الوطني‪.‬‬ ‫‪ -1‬شريف‪ ،‬غياظ‪ .‬دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية اقتصادية واجتماعية‪ .‬الجزائر‪ :‬دار السالم‪.2011 ،‬‬ ‫ص‪.66 .‬‬ ‫‪ -2‬مريم‪ ،‬باي‪ .‬السوق السندي واشكالية تمويل المؤسسات اإلقتصادية‪ :‬حالة شبكة الكهرباء والغاز الجزائرية‪ .‬ماجستير‪.‬‬ ‫علوم تجارية‪ :‬جامعة قسنطينة‪ .2008 ،‬ص ‪.07.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫المؤسسة االقتصادية وأرشيفها‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫وبالتالي نجد أن هذه الخصائص كلما توفرت في كل مؤسسة اقتصادية كّلما كان لها‬ ‫دور في االهتمام والمساهمة في نمو قطاع األرشيف االقتصادي‪ ،‬ألنه يعد ركيزتها األساسية‬ ‫سوا ًء في صيغته الورقية‪ ،‬اإللكترونية أو الرقمية‪ ،‬كما أن الوثيقة األرشيفية ذات الصيغة‬ ‫اإللكترونية تحظى بأهمية كبيرة في المؤسسة االقتصادية عكس الوثيقة الورقية‪ ،‬باعتبار‬ ‫يسهل تداولها ضمن جميع األطراف اعتمادا على نظام التسيير اإللكتروني الذي يكسبها قيمة‬ ‫علمية ويحقق الحاجة الطردية بين المعلومة التي تحتويها الوثيقة األرشيفية‪ ،‬والحفاظ عليها‬ ‫من التلف والهالك‪.‬‬ ‫‪ .6.1‬وظائف المؤسسات االقتصادية‪:‬‬ ‫يختلف تقسيم الوظائف داخل المؤسسة‪ ،‬وهذا حسب نشاطها‪ ،‬ومن بين وظائف‬ ‫المؤسسة االقتصادية نجد ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬وظيفة الموارد البشرية‪:‬‬ ‫تحتل وظيفة الموارد البشرية مكانة هامة في المؤسسة فهذه االخيرة لها أهداف‪ ،‬أموال‪،‬‬ ‫سلع‪ ،‬أسواق ولتشغيل كل هذا فهي بحاجة الى محرك أساسي وهم األفراد‪ .‬التي تسعى‬ ‫المؤسسة على استقطاب أفضل الموارد البشرية والعمل على تطويرهم وتحفيزهم والحفاظ على‬ ‫بقاءهم‪ ،‬للعمل على تحقيق األهداف بكفاءة وفعالية عالية‪.‬‬ ‫‪ ‬وظيفة اإل نتاج‪:‬‬ ‫يعتبر اإلنتاج الوظيفة األساسية للمؤسسات اإلنتاجية فهو سبب وجودها الحافز‬ ‫استم ارريتها وبقائها في الريادة بالموازات مع الحاجات اإلنسانية‪ .‬من خالل االستغالل األمثل‬ ‫للموارد واإلمكانيات المتوفرة من ناحية إلنتاج منفعة‪ ،‬التكلفة واألرباح عند بيعها من ناحية‬ ‫أخرى‪ .‬ومن أهم اختصاصات هذه الوظيفة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬مراقبة الجودة‪.‬‬ ‫‪ ‬القيم بأعمال الصيانة‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫المؤسسة االقتصادية وأرشيفها‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫‪ ‬تخطيط حجم النتائج‪.‬‬ ‫‪ ‬متابعة برامج العمل‪.‬‬ ‫‪ ‬وظيفة التسويق‪:‬‬ ‫يعد التسويق من المفاهيم التي استقطبت انتباه واهتمام العديد من االقتصاديين‬ ‫والباحثين في العقود االخيرة خاصة بتعدد مفاهيم التسويق وتنوعه حيث أصبحت تهتم‬ ‫بمنتجات أسواقها وتقوم دوما بالدراسة واألبحاث‪ ،‬من أجل االستجابة للمتطلبات من خالل‬ ‫مسح الفجوة بين المستهلك والمنتج‪ ،‬ومواجهة المنافسة ودراسة أذواق المستهلكين‪ ،‬وقدراتهم‬ ‫الشرائية‪ .‬ومن اختصاصات هذه الوظيفة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬إعطاء اقتراحات التي من شأنها‪ ،‬أن تزيد من حجم المبيعات‪ ،‬من خالل األبحاث‬ ‫والدراسات والترويج لمختلف السلع والخدمات‪.‬‬ ‫‪ ‬تقديم الطلب على المنتجات ووضعها مستقبال(‪.)1‬‬ ‫‪ ‬الوظيفة المالية‪:‬‬ ‫تعتبر الوظيفة المالية من أهم الوظائف في المؤسسة‪ ،‬فالمؤسسة ال تقوم بنشاطها من‬ ‫إنتاج وتسويق دون توافر االموال الالزمة لتمويل أوجه النشاط المختلفة وأوجه االنفاق‬ ‫باألموال الالزمة لسير العمل وتتمثل اختصاصات هذه الوظيفة فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬مراجعة مختلف التكاليف و الحسابات‪.‬‬ ‫‪ ‬تقدير ووضع الميزانية‪.‬‬ ‫‪ ‬إعداد أجور العمال‪.‬‬ ‫‪ ‬خصم الضرائب على مختلف أجور العمال‪.‬‬ ‫‪ ‬دفع أقساط التامين‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪ -1‬زيدي‪ ،‬عبد الرحمان‪ .‬مناهج المؤسسة االقتصادية‪ .‬القاهرة‪ :‬دار العال للنشر والتوزيع‪ .2111 ،‬ص ‪.90.‬‬ ‫‪ -2‬غول‪ ،‬فرحات‪ .‬اقتصاد المؤسسة‪ .‬الجزائر‪ :‬دار الخلدونية للنشر والتوزيع‪ .1979 ،‬ص‪.128 .‬‬ ‫‪23‬‬ ‫المؤسسة االقتصادية وأرشيفها‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫‪ ‬الوظيفة األمنية‪ :‬وهي كل نشاط موجه نحو ضمان أمن أماكن تواجد العمال‪ ،‬وسالمة‬ ‫وسائل اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ ‬الوظيفة المحاسبة‪:‬‬ ‫تسمح لنا هذه الوظيفة بإعطاء مختلف المعلومات‪ ،‬والبيانات حول الواقع االقتصادي‬ ‫للمؤسسة خالل فترة زمنية محددة‪.‬‬ ‫‪ ‬الوظيفة اإلدارية‪:‬‬ ‫أي (اتخاذ قرار‬ ‫هي وظيفة يتم من خاللها سير المؤسسة ككل‪ ،‬من خالل تخطيط ّ‬ ‫مسبق لما ُيراد عمله)‪ ،‬وهي ضرورية ال يمكن االستغناء عنها لغرض حسن سير األعمال‪.‬‬ ‫‪ .7.1‬أهداف المؤسسة االقتصادية‪:‬‬ ‫إن القائمين وأصحاب المؤسسات االقتصادية بإختالف أنواعها وميدان نشاطها‪ ،‬يسعون‬ ‫ّ‬ ‫لتحقيق جملة من األهداف‪ .‬هذه األخيرة يمكن تلخيصها في النقاط التالية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬األهداف االقتصادية‪ :‬تتلخص فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬تحقيق الربح وعقلنة اإلنتاج من خالل ضمان زيادة مستمرة في نسبة مردودية رأس‬ ‫المال واالستعمال الرشيد لعوامل اإلنتاج ‪ ،‬حيث يشكل هذا الهدف غاية كل مؤسسة‬ ‫ألنه يمكنها من تعزيز طاقتها التمويلية الذاتية التي تستعملها في‬ ‫لتحقيق استمرارها ّ‬ ‫الحفاظ عليها وكذا تطوير عوامل اإلنتاج ورفع انتاجيتها وبالتالي المجابهة أمام‬ ‫أن االستم اررية تكمن في العمل والوجود‪.‬‬ ‫المؤسسات المنافسة‪ ،‬ومنه نجد ّ‬ ‫‪ ‬تغطية المتطلبات التي يحتاجها المجتمع‪ ،‬من خالل توفير المنتوجات لتلبية الحاجات‬ ‫الراهنة والمتوقعة بمرونة عالية وعرضه لطالبيه في الوقت المحدد‪.‬‬ ‫‪ ‬التكثيف المستمر في عملية إعادة اإلنتاج ونقصد بالتكثيف رفع وزيادة اإلنتاجية‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪ -1‬جميلة‪ ،‬داوة‪ .‬المؤسسة االقتصادية الجزائرية وتحديات العولمة‪ .‬الجزائر‪ :‬جامعة قاصدي مرباح ‪ .2112،‬ص‪.12.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫المؤسسة االقتصادية وأرشيفها‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫ثانيا‪ :‬أهداف اجتماعية‪:‬‬ ‫من بين األهداف االجتماعية اّلتي تسعى المؤسسات االقتصادية إلى تحقيقها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬ضمان مستوى مقبول من األجور حيث يعتبر العمال في المؤسسة من بين المستفيدين‬ ‫األوائل من نشاطها حيث يتقاضون أجور مقابل عملهم بها ويعتبر األجر حقا مضمونا‬ ‫قانونا وشرعا وعرفا‪.‬‬ ‫‪ ‬تحسين مستوى معيشة العمال وتحقيق االستقرار االقتصادي خاصة بعد التطور السريع‬ ‫الذي شهدته المجتمعات في الميدان التكنولوجي يجعل العمال أكثر حاجة إلى تلبية‬ ‫رغبات تتزايد باستمرار ‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير تأمينات و مرافق العمال من خالل توفير بعض التأمينات مثل التأمين الصحي‬ ‫والتأمي ن ضد حوادث العمل وكذلك التقاعد باإلضافة إلى المرافق العامة مثل تعاونيات‬ ‫االستهالك و المطاعم‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ثالثا‪ :‬أهداف تكنولوجية‪:‬‬ ‫تؤدي المؤسسة االقتصادية دور هاما في الميدان التكنولوجي وتتمثل أهداف المؤسسة‬ ‫في هذا المجال فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬البحث التكنولوجي‪ :‬حيث توصل مبالغ ضخمة لهذا الغرض حيث تتنافس المؤسسات‬ ‫فيما بينها بغية الوصول إلى أحسن طريقة إنتاجية‪.‬‬ ‫أن المؤسسة االقتصادية تؤدي دو ار مساندا لسياسة القائمة للبالد في مجال البحث‬ ‫كما ّ‬ ‫والتطوير التكنولوجي‪ ،‬نظ ار لما تمثله من وزن في مجموعها وخاصة الضخمة من خالل‬ ‫ابتداءا من هيئات ومؤسسات البحث العلمي‪.‬‬ ‫التنسيق بين العديد من الجهات‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬ناصر‪،‬دادي عون‪.‬المرجع السابق‪.‬ص‪.18 .‬‬ ‫‪25‬‬ ‫المؤسسة االقتصادية وأرشيفها‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫ومن خالل األهداف السابقة الذكر نالحظ المؤسسات االقتصادية وبالرغوم من المكانة‬ ‫البارزة التي تحتلها من بين مختلف القطاعات‪ ،‬إالّ ّأنها ال تضع القطاع األرشيفي ضمن‬ ‫اهتماماتها األولية أو من بين أهدافها األساسية‪ ،‬وقد يرجع هذا إلى نقص الوعي لدى‬ ‫المسؤولين بأهمية الوثائق األرشيفية‪.‬‬ ‫‪ .8.1‬تصنيفات المؤسسة اإلقتصادية‪:‬‬ ‫تأخذ المؤسسات االقتصادية أشكاال مختلفة ومتعددة‪ ،‬وهذه األشكال تصعب دراستها‬ ‫بصفة إجمالية وخاصة عند محاولة المقارنة بين مؤسسة وأخرى من ناحية اإلنتاج‪ ،‬أو‬ ‫مردودية النشاط وترتيبها وتصنيفها وفق مقاييس محددة‪ ،‬والتصنيف يسهل عملية دراسة‬ ‫المؤسسات على المستوى الوطني‪ ،‬وتتخذ عملية التصنيف عددا من المعايير كأن نفرق بين‬ ‫مؤسسات إنتاجية ومؤسسات غير إنتاجية‪ ،‬واختصا ار لهذه العملية فقد ارتأينا أن نأخذ عددا‬ ‫من المعايير في ذلك‪ :‬وهي المعيار القانوني والمعيار اقتصادي ومعيار الحجم‪ .‬تصنيف‬ ‫المؤسسة حسب الشكل القانوني طبقا لهذا المعيار فإنه يمكن توزيع المؤسسات إلى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬المؤسسات الخاصة‪:‬‬ ‫وهي المؤسسة التي يملكها شخص واحد‪ ،‬وتسمى المؤسسة الفردية‪ ،‬حيث تعتمد في‬ ‫طريق تمويلها على مالكها‪ ،‬وهو الذي يقوم بإدارتها وتسييرها وتنظيمها ويتخذ الق اررات‬ ‫فيها(‪.)1‬‬ ‫‪ ‬المؤسسات العمومية‪:‬‬ ‫وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة‪ ،‬فال يحق للمسؤولين عنها التصرف كما‬ ‫يشاؤون أو إغالقها‪ ،‬إالّ إذا وافقت الدولة عنها التصرف بها كما يشاؤون‪ ،‬ويحق لهم بيعها‬ ‫على ذلك‪ ،‬وتهدف هذه المؤسسات إلى تحقيق مصلحة المجتمع وليس هناك أهمية واّنما‬ ‫تعمل من أجل تحقيق أقصى ما يمكن من األهداف العامة‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -‬بوابة موضوع]على الخط[ تمت الزيارة يوم‪.2121/10/22 :‬متاح على الرابط التالي‪http://www.mawdo3.com :‬‬ ‫‪26‬‬ ‫المؤسسة االقتصادية وأرشيفها‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫‪ ‬المؤسسات المختلطة‪:‬‬ ‫هذا النوع من المؤسسات يأخذ مركز وسط بين المؤسسات السابقة‪( ،‬المؤسسات‬ ‫الخاصة والعمومية) من حيث أن ملكيتها مشتركة بين القطاع العام المتمثل في الدولة‬ ‫والجماعات المحلية من جهة‪ ،‬والقطاع الخاص المتمثل في األفراد من جهة أخرى‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫أ‪ .‬تصنيف المؤسسة حسب الطابع االقتصادي‪:‬‬ ‫يمكن تصنيف المؤسسات تبعاً لمعايير اقتصادية معينة‪ ،‬أي تبعا لنشاط اقتصادي الذي‬ ‫تمارسه‪ ،‬وهي كما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬المؤسسات الصناعية‪:‬‬ ‫وهي مؤسسات ذات طابع إنتاجي‪ ،‬حيث تختص في صناعة السلع المختلفة للمواد‪ ،‬أو‬ ‫التي تندرج في إطار الصناعات الثقيلة‪ :‬كالحديد الصلب أو في الصناعات الخفيفة‬ ‫كالنسيج(‪.)2‬‬ ‫‪ ‬المؤسسات التجارية‪:‬‬ ‫وهي مؤسسات تقوم بعملية الشراء والبيع دون إدخال أي تحويل على السلعة‪.‬‬ ‫‪ ‬المؤسسات الخدماتية‪:‬‬ ‫وهي عبارة عن مؤسسات تقوم بتأدية خدمات‪ :‬كشركات النقل‪ ،‬المؤسسات الجامعية‪،‬‬ ‫البريد والمواصالت‪.‬‬ ‫‪ ‬المؤسسات الفالحية‪:‬‬ ‫‪ -1‬عدون‪ ،‬ناصر دادي‪ .‬المرجع السابق‪.‬ص‪.96 .‬‬ ‫‪ -2‬صخري‪ ،‬عمر‪ .‬المرجع السابق ‪.‬ص ‪.26.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫المؤسسة االقتصادية وأرشيفها‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫وهي مؤسسات تنشط على المستوى الفالحي‪ ،‬تهتم بزيادة إنتاجية األرض‬ ‫واستصالحها‪ ،‬وتقوم بتقديم ثالثة أنواع من اإلنتاج (اإلنتاج النباتي‪ ،‬اإلنتاج الحيواني‪،‬‬ ‫واإلنتاج السمكي)(‪.)1‬‬ ‫ب‪ .‬تصنيف المؤسسات حسب معيار الحجم‪:‬‬ ‫يمكن تصنيفها كما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬المؤسسات المصغرة‪:‬‬ ‫ويتراوح عدد العمال فيها من ‪ 1‬إلى ‪ 10‬وتعود ملكيتها في أغلب األحيان لعائلة أو‬ ‫لشخص واحد‪ ،‬وصاحب المؤسسة هو المسؤول األول واألخير عن نتائجها أو أدائها‪ ،‬وينشط‬ ‫هذا النوع من المؤسسات في الزراعة‪ ،‬التجارة واإلنتاج الحرفي‪.‬‬ ‫‪ ‬المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪:‬‬ ‫وتتراوح ما بين‪ 11‬و‪211‬عامل‪ ،‬وهي مؤسسات نشيطة وفعالة في أغلب‬ ‫األحيان‪،‬وتتميز باالبتكار واإلبداع في نشاطها اإلنتاجي وكذلك خلق مناصب الشغل‪ ،‬ولهذا‬ ‫السلطات تساعد في إنشائها وترقيتها‪.‬‬ ‫‪ ‬المؤسسات الكبيرة‪:‬‬ ‫وتوجد أشكال مختلفة لهذه المؤسسات‪ ،‬نذكر من بينها المؤسسة الضخمة‪ ،‬أي‬ ‫المجمعات الوطنية‪ ،‬والمؤسسة المتعددة الجنسيات‪ ،‬وتستخدم هذه المؤسسات عدد كبير من‬ ‫العمال‪ ،‬كما تستعمل موارد مالية ضخمة‪ ،‬وتعود ملكيتها في أغلب األحيان إلى عدد كبير‬ ‫من األشخاص‪.‬‬ ‫‪ -1‬بالضياف‪ ،‬العيد‪ .‬المؤسسة االقتصادية بين أهدافها وتحقيق التنمية المستدامة‪ :‬دراسة حالة المؤسسة الوطنية سوناط ارك‪.‬‬ ‫ماجستير‪ :‬جامعة قاصدي مرباح ورقلة‪ :‬تخصص‪ :‬تسيير واقتصاد بترولي ‪ ،2003 ،‬ص ‪.53‬‬ ‫‪28‬‬ ‫المؤسسة االقتصادية وأرشيفها‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫‪ .2‬أرشيف المؤسسات االقتصادية‪:‬‬ ‫لقد أعطيت أهمية كبيرة ألرشيف المؤسسات‪ ،‬وبصفة محددة األرشيف االقتصادي في‬ ‫الحقيقة أن التوعية بأهمية هذا النوع من األرشيف قديم قدم الزمان‪ ،‬حيث نجد البلدان‬ ‫األوروبية هم أول من اهتموا بأرشيف المؤسسات االقتصادية وباألخص إيطاليون‬ ‫واأللمانيون‪ ،‬ففي القرن السابع عشر في البلدان إيطالية نجد أقدم األرصدة التي كونت كانت‬ ‫ملك للمؤسسات والشركات الكبرى وخاصة البنوك‪ ،‬وفي القرن الثامن عشر في البلدان‬ ‫األلمانية حيث كان تطور كبير في مجال التجارة وتكونت مؤسسات كبيرة في مجال‬ ‫المحاسبة‪.‬‬ ‫إن المؤسسات االقتصادية مهما كان نوعها هي ملزمة باالحتفاظ بأرشيفها لغرض‬ ‫استخدامه إلثبات حقوقها‪ ،‬ولقد اهتمت بعض الشركات األمريكية كشركات السكك الحديدية‬ ‫البنوك‪ ،‬التأمين إلى وضع برنامج منهجي اإلدارة الوثائق األرشيفية نظ ار للكميات الهائلة التي‬ ‫تصدرها من الملفات بسبب حجم األعمال التي تقوم بها‪ ،‬ومن المالحظ أن المؤسسات‬ ‫االقتصادية مهما تكن طبيعتها فهي تنتج كما هائال من الوثائق األرشيفية ‪ ،‬وبالتالي وجب‬ ‫المحافظة عليها وحسن تسييرها باعتبارها ذاكرة المؤسسة وجزء من تراثها والشاهد على‬ ‫نشاطها ودليل على سيادتها ونشأة مؤسساتها(‪.)1‬‬ ‫ويعتبر أرشيف المؤسسات أرشيف عمومي وفي نفس الوقت أرشيف خاص كما ورد في‬ ‫القوانين الدولية أن ه ينتج من طرف المؤسسات والهيئات والجماعات المحلية سواء كانت‬ ‫عامة أو خاصة‪.‬‬ ‫‪ .1.2‬تعريف أرشيف المؤسسات االقتصادية‪ :‬هو عبارة عن وثائق تخص الشركات‬ ‫والبنوك ومؤسسات النقد وغيرها من المؤسسات ذات طابع مالي‪.‬‬ ‫‪ -1‬تاقة‪ ،‬ملكية‪ .‬مناجمت أرشيف الوتأمينات االجتماعية لوكالة وهران‪ :‬إشكالية اإلتالف‪ .‬رسالة ماجستير‪ :‬قسم علم‬ ‫المكتبات والعلوم الوثائقية‪ :‬جامعة وهران‪ .2012 ،‬ص ‪.37‬‬ ‫‪29‬‬ ‫المؤسسة االقتصادية وأرشيفها‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫فأرشيف المؤسسات االقتصادية‪ :‬هو مجموعة الوثائق الناتجة عن نشاط اقتصادي‬ ‫للمؤسسات‪ ،‬سواء كانت عامة أو خاصة كشركات أو بنوك‪...‬وذات ميزانية محدودة(‪.)1‬‬ ‫‪ .2 .2‬أهمية األرشيف في المؤسسات االقتصادية‪:‬‬ ‫يكتسي أرشيف المؤسسات االقتصادية أهمية بالغة في حياة األفراد والمؤسسات‪ ،‬فقد‬ ‫أصبح من أهم المواد التي ال يمكن أن تستغني عنها المؤسسات أثناء القيام بأعمالها‬ ‫ونشاطاتها‪ ،‬وخاصة في هذا العصر المليء بالمتغيرات السريعة والمتالحقة في مختلف‬ ‫مجاالت الحياة‪ ،‬وسنحاول إب ارز هذه األهمية من خالل النقاط التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬يلعب األرشيف دو ار هاما في إدارة المؤسسة داخليا من خالل تسهيل القيام بأداء‬ ‫وظائفها‪.‬‬ ‫‪ ‬لألرشيف دور كبير ومهم في اتخاذ الق اررات السليمة‪ ،‬التي من شأنها أن ترفع من مستوى‬ ‫أداء المؤسسة ككل(‪.)2‬‬ ‫‪ ‬يكتسي أرشيف المؤسسات االقتصادي أهمية كبيرة وبالغة نظ ار لألهمية الكبيرة التي‬ ‫يشكلها رصيدها األرشيفي‪ ،‬وما يمثله من ذاكرة رسمية وتراث تاريخي يشهد على وجودها‬ ‫وسيادتها وعمل مؤسساتها وعلى تاريخها ومكونات هويتها وذاتيتها‪.‬‬ ‫‪ ‬يعتبر أرشيف المؤسسات االقتصادية دليل المؤسسة والشاهد على نشاطها مهما كان‬ ‫نوعه سواء كان عام أو خاص‪.‬‬ ‫‪ ‬اعتبار أرشيف المؤسسات االقتصادية أداة أساسية إلدارة المؤسسة بصفته ذاكرة منظمة‬ ‫تساهم في األداء الجيد لها‪.‬‬ ‫‪ -1‬العسكري‪ ،‬فهد إبراهيم‪ .‬التوثيق اإلداري في المملكة العربية‪ .‬السعودية‪ .‬الرياض‪ :‬مكتبة الملك فهد الوطنية‪،‬‬ ‫‪.1995‬ص‪.29.‬‬ ‫‪ -2‬بن عطية‪ ،‬نادية‪ .‬األرشيفي وأصحاب القرار في المؤسسة الجزائرية‪ :‬دراسة حالة مؤسسة نفطال‪ .‬باتنة‪ .‬الملتقى الوطني‪.‬‬ ‫تخصص‪ :‬علوم المكتبات والمعلومات بالجامعات الجزائرية بين التكوين وتحديات التوظيف‪ :‬معهد علوم المكتبات والتوثيق‪:‬‬ ‫المركز الوطني للوثائق والبحوث‪ .2010 ،‬ص‪.07.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫المؤسسة االقتصادية وأرشيفها‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫‪ ‬يساعد أرشيف المؤسسات االقتصادية المسيرين على صنع واتخاذ الق اررات السليمة ذلك‬ ‫أن ه يعتبر المادة األولية للقرار‪ ،‬وبذلك تتمكن المؤسسة من تحقيق النجاح وضمان‬ ‫االستمرار في مجال نشاطها‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪ ‬أصبح أرشيف المؤسسات االقتصادية يشكل كل أصل من أصول المؤسسة مثل‪ :‬الرأس‬ ‫مال والعنصر البشري والمواد الخام وغيرها‪ ،‬حيث يجعل المسيرين أن ينظروا إليه على‬ ‫أن ه استثمار يمكن استغالله استراتيجيا للحصول على مزايا تنافسية‪ ،‬وليست كلفة يجب‬ ‫التحكم فيها‪ ،‬كما أصبح أيضا يشكل سلعة تستطيع المؤسسة بيعها مثل أي سلعة أخرى‪.‬‬ ‫‪ ‬ال تقتصر أهمية األرشيف على المستوى الداخلي للمؤسسة فقط‪ ،‬بل تمتد إلى المستوى‬ ‫الخارجي فهو يعد أداة ربط مع المحيط المؤسسة من خالل التعرف على األحداث‬ ‫والتطورات التي تط أر على بيئة عملها والتي من الممكن أن تؤثر عليها‪ ،‬ومنه فإن‬ ‫المؤسسة تحاول من خالله الحصول على المعلومات والتكيف مع األوضاع الجديدة‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪ ‬يعد األرشيف المنطلق األساسي للحصول على المعرفة كما ذكرنا سابقا‪ ،‬فالمعرفة‬ ‫أصبحت السمة المميزة للمؤسسات المعاصرة في عصرنا الحالي وهي أساس اكتساب‬ ‫الميزة التنافسية والعامل األساسي الذي يحدد تنافسية المؤسسات ففي ظل االنتقال إلى‬ ‫ما يعرف باقتصاد المعرفة فإن القدرة على إنتاج وخلق الثروة أصبح ال يعتمد فقط على‬ ‫عوامل اإلنتاج المادية‪ ،‬بل كذلك على أصول أخرى والمتمثلة أساسا في معرفة الكفاءات‬ ‫‪ -1‬بجاجة‪ ،‬عبد الكريم‪ .‬النظام الداخلي إلدارة األرشيف في المؤسسات‪ .‬ابو ظبي‪ :‬المركز الوطني للوثائق والبحوث‪،‬‬ ‫‪]2111‬على الخط[ تمت الزيارة يوم‪ 2121/12/11 :‬متاح على الرابط التالي‪http://www.alysser.net :‬‬ ‫‪Favier,Laurence ; Legrand, Adeline. audit et optimisation de la gestion documentaire en entreprise pour la‬‬ ‫‪bonne diffusion de l ’information : Analyse des usages et benchmark en vue de l’acquisition d’une nouvelle‬‬ ‫‪solution de gestion documentaire au sein du groupe O2. Mémoire master : Option Sciences de l’Information et‬‬ ‫‪du Document : Université Lille 3,2013.39p.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪31‬‬ ‫المؤسسة االقتصادية وأرشيفها‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫‪ ‬المتميزة وفي القدرة المادية والمعنوية للوصول إلى المعلومات‪ ،‬وكذا القدرة على إيجاد‬ ‫الحلول للمشكالت المطروحة وغيرها‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪ .1 .2‬أنواع أرشيف المؤسسات االقتصادية‪:‬‬ ‫من أهم أنواع الوثائق التي يمكن أن نجدها في المؤسسات االقتصادية ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬وثائق متعلقة بإنشاء المؤسسة‪:‬‬ ‫ويقصد بها الوثائق التي تُقر بإنشاء المؤسسة ومدة اإلنجاز وتاريخ اإلنطاق في‬ ‫األشغال وتاريخ النهاية مع تحديد سبل نشاطها وفق عدة مراسيم‪.‬‬ ‫‪ ‬وثائق خاصة باإلدارة ومجالس التسيير‪:‬‬ ‫وتعتبر ضرورية لمعرفة تاريخ التسيير وتتضمن سجالت الحضور وملفات تخص‬ ‫تسيير ولكل مجلس من المجالس اإلدارية وثائق خاصة بنشاطاته المختلفة من‬ ‫تقارير‪،‬سجالت‪...‬الخ‪.‬‬ ‫‪ ‬وثائق خاصة بممتلكات المؤسسة‪:‬‬ ‫نقصد بها الوثائق المتعلقة بملكية المؤسسة للعقارات وممتلكات أخرى مثل‪ :‬السيارات‪،‬‬ ‫الشاحنات‪.‬‬ ‫‪ ‬وثائق متعلقة بالمالية والمحاسبة‪:‬‬ ‫نجد وثائق تتعلق برأس مال المؤسسة ومختلف المراسالت مع البنوك‪ ،‬أما مصلحة‬ ‫الحسابات فنجد فيها‪ :‬دفتر الحسابات‪ ،‬األجور‪ ،‬الرواتب‪ ،‬دفاتر الفواتير‪.‬‬ ‫‪ ‬وثائق متعلقة بالموظفين‪:‬‬ ‫‪ -1‬مرمي‪ ،‬مراد‪ .‬أهمية نظم المعلومات اإلدارية كأداة للتحليل البيئي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية‪ :‬دراسة‬ ‫حالة شركة ‪ CHIALI profislat‬بسطيف‪ .‬رسالة ماجيستير‪ .‬تخصص‪ :‬اقتصاد وتسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫جامعة فرحات عباس بسطيف‪ .2010 ،‬ص ‪.16‬‬ ‫‪32‬‬ ‫المؤسسة االقتصادية وأرشيفها‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫نجد فيها ملفات المستخدمين حول إنجازات العمال وكذلك ملفات تتعلق بالقوانين‬ ‫الداخلية‪ ،‬مدة العمال‪ ،‬تأمين العمال(‪.)1‬‬ ‫‪ .4 .2‬عالقة األرشيف بالمؤسسات االقتصادية‪:‬‬ ‫معلوم أن المؤسسة االقتصادية لديها نشاطات ومهام تهتم وتقوم بها‪ ،‬فتدرس قضايا‬ ‫اإلنتاج وقواعده وأصوله‪ ،‬لتطوير إنتاجها وحل مشاكلها االقتصادية وتطبيقها على أرض‬ ‫الواقع‪ ،‬من خالل بيانات مكتوبة على وثائق سواء كانت ورقية أو إلكترونية‪ ،‬وهذه الوثائق‬ ‫تصبح مستقبال وثائق أرشيفية تتعلق بالجانب اقتصادي ويرجع إليها عند الضرورة‪ ،‬كونها‬ ‫تتضمن معلومات قيمة حول المشاريع واإلنجازات المتعلقة بالمؤسسة االقتصادية لتحقيق‬ ‫التطور االقتصادي والتنمية االقتصادية‪ ،‬وتعتبر الوثائق األرشيفية أيضا بمثابة نظام‬ ‫ألنه يمد اإلدارة بالمعلومات المساعدة في إتخاذ القرار‪ .‬ومن‬ ‫معلومات ذات طابع إداري ّ‬ ‫هذا المنطلق يمكن القول بأن الوثائق األرشيفية ذات الصفة اقتصادية تعد عامال هاماً‬ ‫وموردا أساسياً تعتمد عليها الدول في النهوض باقتصاداتها‪ ،‬كما أنها تساعد في إتخاذ‬ ‫الق اررات‪ ،‬وتساعد في السير الحسن للمؤسسة وتجنبها عدم الوقوع في الخطأ‪.‬‬ ‫على هذا األساس يتم االستفادة من األرشيف داخل اإلدارات من خالل التعرف على‬ ‫النظام اإلداري وبنائها الهيكلي‪ ،‬ومن جهة يعتبر األرشيف قلب اإلدارة وبدون المادة‬ ‫األرشيفية ال يكون لها وجود وهوية وال مكانة (‪.)2‬‬ ‫‪ .5.2‬األرصدة االرشيفية الناتجة عن نشاط المؤسسات االقتصادية‪:‬‬ ‫وتتمثل في‪ :‬العقود الخاصة بالمؤسسة والملفات التي تخص اجتماعات ومجالس‬ ‫المؤسسة‪ :‬كوثائق التأسيس‪ ،‬عقود الملكية‪ ،‬محاضر االجتماعات‪...‬‬ ‫‪ -1‬سحقي‪ ،‬وسيلة؛ نعمون‪ ،‬فضيلة‪ .‬المرجع السابق‪.‬ص‪.33.‬‬ ‫‪ -2‬بن عطية‪ ،‬نادية‪ .‬األرشيف والمجتمع‪ :‬عالقات وتحوالت‪ .‬محاضرات سنة أولى ماستر‪ .‬تخصص‪ :‬تقنيات أرشيفية‪.‬‬ ‫جامعة قسنطينة‪.2018 ،‬‬ ‫‪33‬‬ ‫المؤسسة االقتصادية وأرشيفها‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫‪ )1‬الوثائق الناتجة عن نشاطات مختلف المديريات بالمؤسسة‪.‬‬ ‫‪ )2‬األرشيف التقني‪ :‬كالمخططات المتعلقة بالمباني‪ ،‬واآلالت‪ ،‬البطاقات التقنية‪ ،‬الوثائق‬ ‫المتعلقة بتطوير بعض التقنيات‪ ،‬الصور الفوتوغرافية‪...‬‬ ‫‪ )2‬وثائق المحاسبة‪ :‬وتشمل كل الوثائق المتعلقة بالجوانب المالية للمؤسسة‪.‬‬ ‫‪ )0‬األرشيف التجاري‪ :‬وتشمل المراسالت مع الموردين والزبائن‪ ،‬وكذا الوثائق التي تتعلق‬ ‫بجانب االشهار‪ ،‬الفهارس‪ ،‬الطلبيات‪ ،‬ملفات تخص عمليات التصنيع‪.‬‬ ‫‪ )2‬األرشيف الخاص بموظفي المؤسسة‪.‬‬ ‫‪ )1‬األرشيف السمعي البصري‪.‬‬ ‫‪ )2‬األرشيف الرقمي‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪ .6.2‬تسيير أرشيف المؤسسات االقتصادية في الجزائر‪:‬‬ ‫إن مجهودات الدولة الجزائرية فيما يخص التكفل بأرشيف المؤسسات االقتصادية جاء‬ ‫متأخ ار جدا مقارنة بباقي دول العالم‪ ،‬وذلك نتيجة تأخر اإلهتمام بمجال األرشيف بصفة‬ ‫عامة نتيجة االنشغال بإعادة بناء الدولة الجزائرية بعد حصولها على االستقالل‪ ،‬ولكن‬ ‫المبادرات الحالية في هذا الجانب ضعيفة جدا باستثناء إصدار نص تنظيمي وهو األخر‬ ‫يفتقر إلى الرقابة و الصرامة في تنفيذه‪ ،‬طبعا إلى جانب القانون ‪ 18/11‬المؤرخ في ‪12‬‬ ‫جمادى الثاني عام ‪ 1011‬الموافق ل ‪ 21‬يناير ‪ 1811‬المتعلق باألرشيف الوطني وفيما يلي‬ ‫سنتعرف على فحوى هذا النص التنظيمي‪:‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫مذكرة توجيهية رقم ‪ 35‬المؤرخة في ‪ 15‬نوفمبر ‪ 2009‬حول إجراءات التكفل‬ ‫بإجراءات التكفل بأرشيف المؤسسات العمومية االقتصادية‪:‬‬ ‫‪ -1‬بو الشعور‪ ،‬اسيا‪ .‬المرجع السابق‪ .‬ص‪.112 .‬‬ ‫‪ -2‬مدونة النصوص التنظيمية ‪ .2111-1881‬الجزائر‪ :‬األرشيف الوطني‪.2111 ،‬‬ ‫‪34‬‬ ‫المؤسسة االقتصادية وأرشيفها‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫وقد جاء على فحوى التعليمة أّنه يتعين على كافة المؤسسات العمومية االقتصادية أن‬ ‫تقوم بالتكفل بمهمة توضيح معالم وضعية األرشيف على المستويين العضوي والهيكلي‬ ‫بالنسبة للمؤسسات الناشطة أو في طريق الحل المنحلة وذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ ‬على مستوى الموارد البشرية‪:‬‬ ‫على مسؤولي شركات المساهمة والتسيير أحداث وظيفة األرشيف على مستوى كل‬ ‫المؤسسات االقتصادية العمومية‪ .‬ينجم عن هذه الترتيبات‪:‬‬ ‫‪ ‬هيكلة الوظيفة في إطار الهيكل التنظيمي للمؤسسات المعنية‪.‬‬ ‫‪ ‬إحداث مناصب شغل تخصص لذوي االختصاص من األرشيفين للقيام بالمهام الموكلة‬ ‫في الوظيفة المهيكلة‪.‬‬ ‫‪ ‬على مستوى الوسائل المادية‪:‬‬ ‫إدماج األعباء الخاصة بالتكفل باألرشيف ضمن الميزانية الخاصة بنفقات األرشيف واّلتي‬ ‫تضحى نفقات إجبارية على مستوى ميزانية التسيير لهذه المؤسسات‪.‬‬ ‫‪ ‬على المستوى التنظيمي‪:‬‬ ‫‪ ‬العمل بالتنسيق مع مؤسسة األرشيف الوطني على تقنين إنتاج المعلومات ومتابعة‬ ‫مسارها‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع األليات الخاصة بتسيير األرشيف وذلك بإعداد جدول تسيير للوثائق األرشيفية‬ ‫للمؤسسات بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لألرشيف الوطني‪.‬‬ ‫‪ ‬تخصيص فضاءات مقننة ومالءمة لحفظ األرشيف واستغالله واتاحته للتبليغ عند‬ ‫الضرورة‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير الوسائل المادية الالزمة للتجهيز والكافية لحفظ وحماية األرشيف‪.‬‬ ‫‪ -1‬مدونة النصوص التنظيمية ‪ .2111-1881‬الجزائر‪ :‬األرشيف الوطني‪.2111 ،‬‬ ‫‪35‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫المؤسسة االقتصادية وأرشيفها‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫الجانب العملي‪:‬‬ ‫تتمثل اإلجراءات األولية الواجب القيام بها في‪:‬‬ ‫‪ ‬تقييم وضعية أرشيف المؤسسات العمومية االقتصادية التابعة لشركات التسيير والمساهمة‬ ‫على ضوء تقارير مسؤولي المؤسسات بالنسبة للمؤسسات العاملة أو المنحلة أو في‬ ‫طريق الحل‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع حيز التطبيق اإلجراءات األولية لضمان أمن األرشيف المعني أينما وجد‪.‬‬ ‫‪ ‬بالنظر لالهتمام البالغ من أجل السهر على توفير اإلجراءات األولية للتكفل بهذا الصنف‬ ‫من األرشيف‪ ،‬يتعين الشروع في تطبيق اإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬اعتماد تشخيص وجرد كمي ونوعي لكافة أصناف األرشيف المحفوظة في المؤسسات‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫‪ ‬إعداد قائمة خاصة بالوثائق ذات القيمة النافذة بالنسبة للمؤسسة‪.‬‬ ‫‪ ‬إعداد جدول توضيحي لقائمة الوثائق المقترحة للدفع‪.‬‬ ‫‪ ‬إعداد جدول توضيحي لقائمة الوثائق المقترحة لإلقصاء‪.‬‬ ‫وتتم هذه العمليات بالتنسيق مع المصالح المعنية لألرشيف الوطني قصد التكفل بكل‬ ‫أصناف األرشيف الخاص بالمؤسسات الناشطة المنحلة أو التي في طور الحل‪.‬‬ ‫إن االهتمام بالتنفيذ الفعلي لهذه التعليمات يتطلب القيام بالزيارات التفتيشية وفرض‬ ‫عقوبات صارمة على من يخالف أوامر تنفيذ هذه اإلجراءات‪.‬‬ ‫ختاما‪ ،‬نقول أن االهتمام بأرشيف هذا النوع من المؤسسات يحقق عائدات استثمار‬ ‫ضخمة‪ ،‬والرفع من رأسمال هذه المؤسسات‪ ،‬وهي الغاية األساسية للمؤسسات ذات الطابع‬ ‫االقتصادي سواء كانت عامة أو خاصة‪.‬‬ ‫‪36‬‬ 37 ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫بعد التطور الكبير الذي شهدته المؤسسات اإلقتصادية عبر الزمن وتوسيع نطاق‬ ‫عدة أطراف مختلفة بشكل‬ ‫مبادالتها التجارية وتشابكها‪ ،‬اضطرت المؤسسة للتعامل مع ّ‬ ‫مباشر أو غير مباشر‪ ،‬مما أوجب على وظيفة جديدة داخل هيكلها التنظيمي‪.‬‬ ‫ولكي تقوم بهذه العملية على أكمل وجه‪ ،‬وجب أن تختص هذه المهمة بصفتي الحياد‬ ‫والموضوعية في إيصال مختلف التقارير إلى المعنيين باألمر‪ ،‬وعلى هذا األساس نشأت‬ ‫المراجعة لمساعدة المؤسسة على تلبية هذه المتطلبات‪ ،‬وسوف نتناول في هذا الفصل ماهية‬ ‫المراجعة ونردفها بماهية بماهية المراجعة الداخلية‪.‬‬ ‫‪ .1‬ماهية المراجعة الداخلية‪:‬‬ ‫لقد إزدادت أهمية المراجعة الداخلية مع كبر حجم المشروعات وتعقد حجم نشاطاتها‬ ‫وعملياتها إذ أن نشاط المراجعة الداخلية متعارف عليه منذ القدم‪ ،‬حيث يقيم أي شخص‬ ‫عمله بعد االنتهاء منه‪ ،‬ومع كبر حجم المشروعات ازدادت الحاجة إلى المراجعة‪.‬‬ ‫‪ .1.1‬البعد التاريخي للمراجعة الداخلية‪:‬‬ ‫سيتم التطرق إلى مختلف المراحل التاريخية التي مرت عبرها التطورات التاريخية‬ ‫للمراجعة الداخلية‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬نشأة المراجعة الداخلية‬ ‫ظهرت الحاجة إلى المراجعة الداخلية مع تطور وتوسع األنشطة االقتصادية‪ ،‬وقد‬ ‫ظهرت بعد ظهور المراجعة الخارجية بوقت طويل‪ ،‬وأدى إهتمام إدارة الشركة بالتعرف على‬ ‫مدى كفاءة أداء العاملين فيها وتنفيذهم لسياستها وتوجيهاتها إلى ضرورة وجود محاسب‬ ‫‪38‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫داخلي يقوم بتقييم األنشطة الداخلية في الوحدة وفحص األداء المحاسبي فيها يطلق عليه‬ ‫إسم المراجع الداخلي‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫المراجعة الداخلية مهنة جديدة بحيث يرجع ظهورها إلى األزمة االقتصادية لسنة‬ ‫‪ 1929‬في الواليات المتحدة األمريكية والتي أثرت سلبا على الشركات وأدت إلى ضرورة‬ ‫المراقبة الدقيقة للحسابات بهدف تخفيض المصاريف‪ ،‬فحاولت الشركات التخفيف من أعباء‬ ‫خدمات مكاتب المراجعة الخارجية التي كانت تتكفل بالمصادقة على صحة الحسابات‬ ‫الميزانية والحاالت المالية‪ ،‬وأيضا البحث عن طريقة للتقليل من المبالغ‪ ،‬ولتحقيق ذلك كان‬ ‫على المراجعين الخارجيين القيام بعدة وظائف من جرد‪ ،‬تحليل الحسابات‪ ،‬االستبيانات‬ ‫المختلفة والمتعددة‪ ،‬ومن هنا اقترحت الشركات توكيل بعض هذه المهام إلى الموظفين في‬ ‫داخلها الذين يعملون بشرط فرض نوع من الرقابة عليهم‪ ،‬ومنه ظهر المراجعون الداخليون‬ ‫الذين يقومون بأعمال المراجعة وهم تابعون للشركة‪ ،‬والذين يمثلون األيادي المساعدة أو‬ ‫المعالجون للمراجعين الخارجيين والذين يسمحون بتحقيق الهدف الرئيسي وهو التخفيف من‬ ‫أعباء الشركة وهنا تكون مفهوم المراجعة الداخلية وليس الوظيفة‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ثانيا‪ :‬تطور المراجعة الداخلية‬ ‫يرجع بداية االهتمام المراجعة الداخلية إلى إنشاء معهد المدققين الداخليين في‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية عام ‪1941‬م وهذه الخطوة يمكن اعتبارها الخطوة األساسية في‬ ‫مجال التجسيد المهني المراجعة الداخلية‪ ،‬حيث ساهم منذ إنشائه في تطوير المراجعة‬ ‫الداخلية واتساع نطاق االنتفاع بخدماته وقد عمل المعهد على تدعيم وتطوير التدقيق‬ ‫‪-1‬سيد السرايا‪ ،‬دمحم ‪ .‬أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الكامل‪ .‬اإلسكندرية‪ :‬المكتب الجامعي الحديث‪. 2007 ،‬ص‪125.‬‬ ‫‪-2‬العمرات‪ ،‬أحمد صالح ‪ .‬المراجعة الداخلية‪ :‬اإلطار النظري والمحتوى السلوكي‪ .‬األردن‪ :‬دار البشير‪ .1990 ،‬ص‪. 12‬‬ ‫‪39‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫الداخلي عن طريق بدل الجهود المختلفة وهي عبارة عن إنشاءات معهد المراجعين الداخليين‬ ‫ونوجزها كما يلي‪:‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪ ‬في عام ‪ 1947 :‬إصدار قائمة تتضمن مسؤوليات المراجعة الداخلية الصادرة عن معهد‬ ‫المراجعين الداخليين‪.‬‬ ‫‪ ‬في عام ‪ 1957 :‬تم إصدار أول قائمة معدلة لمسؤوليات المراجع الداخلي‪.‬‬ ‫‪ ‬في عام ‪ 1964 :‬تم اعتماد دليل تعريف المراجعة الداخلية على ّأنه مراجعة لألعمال‬ ‫والسجالت‪ ،‬تتم داخل المنشأة بصفة مستمرة أحيانا وبواسطة موظفين متخصصين لهذا‬ ‫الغرض‪ ،‬وتختلف نطاق وأهداف المراجعة الداخلية كثي ار في المنشئات المختلفة وقد تتميز‬ ‫خاصة في المنشآة الكبيرة إلى أمور متعددة ال تتعلق مباشرة بالنواحي المالية‪ ،‬وتعتبر أحد‬ ‫الجهود الفعالة لمعهد المراجعة الداخلية على صعيد التطور المهني للمراجعة الداخلية بقيامه‬ ‫وضع مجموعة من معايير األداء المهني المراجعة الداخلية‪.‬‬ ‫‪ ‬في عام‪ 1977:‬تم تشكيل لجان لدراسة واقتراح إطار متكامل لمعايير األداء المهني المراجعة‬ ‫الداخلية‪.‬‬ ‫‪ ‬في عام ‪ 1977 :‬انتهت اللجان من أعمالها وقدمت تقارير لنتائج دراستها‪.‬‬ ‫‪ ‬في عام ‪ 1978 :‬تم التصديق النهائي على هذه المعايير في المؤتمر الدولي السابع‬ ‫والثالثين في سان فرانسيسكو وبحق فإن هذه المعايير التي تم اقرارها من غالبية ممارسي‬ ‫المهنة وروادها ممثلين في معهد المراجعة الداخلية والجهات التابعة له تعد بمثابة والدة وبزوغ‬ ‫مهنة جديدة‪ ،‬وعرفت المراجعة الداخلية حينها على أنها وظيفة تقويم مستقلة يتم إنشاءها‬ ‫داخل المنشأة لفحص وتقويم أنشطتها المختلفة‪ ،‬وهدفت المراجعة الداخلية إلى مساعدة‬ ‫‪1‬رشام ‪،‬نسيم ‪ .‬أهمية المراجعة الداخلية في المؤسسة‪:‬دراسةميدانية‪ .‬مذكرة ماجيستير‪ :‬جامعة أكلي محند اولحاج‪ :‬البويرة‪،‬‬ ‫‪،2112/2012‬ص‪.12‬‬ ‫‪40‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫أعضاء التنظيم في تنفيذ مسؤولياتهم بفعالية وذلك بتزويدهم بالبيانات والمعلومات التحليلية‬ ‫وعمل الدراسات وتقديم المشورة والتوصيات المناسبة بصدد األنشطة التي يتم تدقيقها‪.‬‬ ‫‪ ‬في عام ‪ 1996:‬تم إصدار دليل ألخالقيات مهنة المراجعة الداخلية الصادر عن معهد‬ ‫المراجعين الداخليين ‪.‬‬ ‫‪ ‬في عام ‪ 1999 :‬تم صياغة دليل جديد لتعريف المراجعة الداخلية من قبل معهد المراجعين‬ ‫الداخليين على أنه نشاط استشاري وموضوعي مستقل داخل المنشأة مصمم لمراجعة وتحسين‬ ‫إنجاز هذه األهداف من خالل التحسينات الالزم إدخالها حتى تصل إلى درجة الكفاية‬ ‫اإلنتاجية القصوى‪.‬‬ ‫‪ ‬في عام ‪ 2001:‬تم صياغة دليل جديد لممارسة مهنة المراجعة الداخلية‪.‬‬ ‫‪ .2.1‬مفهوم و تعريف المراجعة الداخلية‪:‬‬ ‫إ ّن المراجعة الداخلية مفهوم ليس بالجديد فقد عرف منذ فترة زمنية طويلة مشتقة من‬ ‫الكلمة الالتينية ‪ audire‬ومعناها َيسمع ألن الحسابات كانت تتلى على المدقق (‪)1‬ومر‬ ‫بمراحل تطور عديدة‪ ،‬فبعدما كانت رقابة مالية مستمرة تهدف إلى اكتشاف األخطاء‬ ‫والغش‪،‬أصبحت تقوم على شمولية التدقيق وتقديم االستشارات لتحسين األداء‪ .‬ومن أهم‬ ‫تعاريفها نجد‪:‬‬ ‫تعريف معهد المراجعين الداخليين ‪ :Institute of Internal Audit‬عرفها معهد المراجعين‬ ‫الداخليين ‪ IIA‬في موقعه الرسمي على أَّنها‪" :‬نشاط مستقل وموضوعي‪ ،‬يقدم تأكيدات‬ ‫وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة للمؤسسة وتحسين عملياتها‪ ،‬ويساعد هذا النشاط في‬ ‫‪1‬جمعة‪،‬أحمد حلمي‪.‬المدخل في التدقيق الحديث‪.‬عمان‪:‬دار الصفاء للنشر‪،‬ط‪.2112 ،2‬ص‪.1.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫تحقيق أهداف المؤسسة من خالل إتباع أسلوب منهجي ومنظم لتقييم وتحسين فعالية عمليات‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الحوكمة وادارة المخاطر والرقابة"‪.‬‬ ‫تعريف االتحاد األوربي‪ :‬بتقديم تعريف نموذجي للمراجعة الداخلية قام اإلتحاد األوربي‬ ‫بتعريف المراجعة الداخلية على النحو التالي‪ :‬يقصد بالمراجعة الداخلية أَّنها "وظيفة تقويمية‬ ‫مستقلة وموضوعية يتم إنشاؤها داخل المنشأة لفحص وتقويم أنشطتها المختلفة وذلك بغرض‬ ‫مساعدة المسئولين داخل المنشأة في القيام بمسؤولياتهم بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية‬ ‫وذلك عن طريق توفير التحليل والتقييم والتوصيات والمشورة والمعلومات التي تتعلق بالرقابة‬ ‫على األنشطة التي يتم فحصها"‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫من خالل التعريفين السابقين يتضح لنا أن المراجعة الداخلية نشاط تقييمي‬ ‫مستقل‪،‬تابع ألعلى مستويات الهيكل التنظيمي في المؤسسة يقوم بفحص كافة أنشطتها‬ ‫والبحث عن الحقائق وتقديم التوصيات والنصائح واالقتراحات التحسينية لإلدارة العليا‪.‬‬ ‫يعرف جاك رونار المراجعة الداخلية على ّأنها نشاط مستد و موضوع يمنح للمنظمة الضمان‬ ‫حول درجة التحكم في عملياتهاويقدم لها النصائح و اإلرشادات التي تسمح لها بتحسينها‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫تعريف جمعية المحاسبة األمريكية ‪'' :American Accounting Association‬المراجعة‬ ‫هي عبارة عن عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم األدلة والقرائن بشكل موضوعي‪ ،‬تتعلق‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Definition of Internal Auditing (on line).visited :27/03/2021.Avialable at.https://na.theiia.org/standards‬‬‫‪guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal‬‬‫‪Auditing.aspx?fbclid=IwAR13M1rlmUm_5XzoOgCf7HI_ijZTpiL5UGIESRfqNNctyCDvqROjYp-kXuE‬‬ ‫‪2‬احمد يوسف‪ ،‬دمحم‪ .‬دور المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة وفعالية صناديق االستثمار‪ .‬مجلة العلوم االقتصادية‪ .‬جامعة‬ ‫السودان للعلوم والتكنولوجيا‪-‬كلية الدراسات التجارية السودان‪ .‬ع ‪.2112 ، 11‬ص‪.210.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Renard , Jacques .théorie et pratique de l’audit interne .6éme ed.Eyrolles :édition Organisation ,2007.p.13.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫بنتائج االنشطة واألحداث االقتصادية خاصة بتصرفات وأحداث اقتصادية‪ ،‬وذلك لتحديد‬ ‫‪1‬‬ ‫مدى التوافق والتطابق بين هذه النتائج والمعايير تبليغ االطراف المعنية بنتائج المراجعة"‪.‬‬ ‫كما تعرفها المعاهد والجمعيات المهنية كما يلي‪'' :‬المراجعة هي عملية منظمة‬ ‫ومنهجية مخطط لها‪ ،‬تتم بواسطة تكليف شخص مؤهل يتصف بالحياد واالستقاللية‪،‬‬ ‫وتتضمن القيام بإنجاز االختبارات الالزمة للحصول على أدلة لإلثبات التي تمكن المراجع‬ ‫من إبداء رأيه"‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫نالحظ أ ن التعريفين السابقين قد تطرقا بشكل أساسي للجانب المالي والمحاسبي‬ ‫للمراجعة مع إهمال الجانب اإلداري المتعلق بمهنة المراجعة‪.‬‬ ‫‪ .1.1‬أهمية و أهداف المراجعة الداخلية‪:‬‬ ‫اوال‪ :‬أھمية المراجعة الداخلية‪:‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫تكمن أهمية المراجعة الداخلية في كونها رقابة فعالة تساعد إدارة المؤسسة على رفع جودة‬ ‫(‪)4‬‬ ‫العمال‪ ،‬وتقييم األداء والمحافظة على الممتلكات وأصول المؤسسة‪.‬‬ ‫كما تعتبر المراجعة أحد المداخل في الحكم على مدى كفاءة األداء في المنشاَت الصناعية‬ ‫وقدرة اإلدارة بمختلف مستوياتها في إستخدام الموارد المتاحة واالستخدام اإلقتصادي األمثل‬ ‫واكتشاف اإلنحرافات بين األداء الفعلي والمخطط‪ ،‬ومعرفة أسبابها وتحليلها(‪ ،)5‬وتقويم نتائج‬ ‫‪-1‬الجيار‪ ،‬أحمد عبد الهادي‪ .‬المراجعة الداخلية للبنوك والمؤسسات االقتصادية‪ .‬اإلسكندرية‪:‬مكتبة الوفاء القانونية‪.‬‬ ‫ط‪ .2112،1‬ص ‪.12‬‬ ‫‪-2‬األلوسي ‪،‬حازم هشام‪ .‬الطريق إلى علم المراجعة والتدقيق‪ .‬الجزء األول‪ :‬المراجعة نظرية‪ .‬طرابلس‪ :‬الجامعة المفتوحة‬ ‫‪.2112،‬ص‪.21.‬‬ ‫‪ - 3‬فراج ‪،‬ثناء عطية‪ .‬المراجعة اإلدارية المفهوم التحديات‪ .‬جامعة القاهرة‪ .‬المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة‪ .‬ع‪،2.‬‬ ‫‪.1881‬ص‪.36.‬‬ ‫‪ -4‬لحنون ‪،‬جوهر‪ .‬أثر المراجعة الداخلية على مصداقية المعلومة المحاسبية‪:‬دراسة ميدانية‪ .‬مذكرة لنيل شهادة ماستر في‬ ‫العلوم المالية والمحاسبية ‪:‬تخصص محاسبة وتدقيق‪:‬جامعة دمحم خيضر بسكرة‪.2118.‬ص‪.11‬‬ ‫‪ -5‬فراج ‪،‬ثناء عطية‪ .‬المرجع السابق‪ .‬ص‪.2‬‬ ‫‪43‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫هذا التحليل للحكم على درجة الكفاءة التي نفذت بها األهداف للتعرف على نواحي الكفاءة‬ ‫والقوة والنجاح والعمل على تشجيعها وتنميتها‪.‬‬ ‫نجد أن أهمية المراجعة الداخلية من خالل الموازنة ببن األطراف المهتمة االّتية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أهمية المراجعة اإلدارية بالنسبة للعاملين في المنظمة‪:‬‬ ‫عن طريق مراجعة تقارير المراجعة اإلدارية واإلطالع على ما بها من أسباب الضعف أو‬ ‫القصور في األنشطة والعمليات ومعوقات التنفيذ‪ ،‬يمكن العاملين من تحسين أدائهم للعمل‬ ‫في ضوء التوصيات التي يصدرها المراجع مما ينعكس علي كفاءتهم وحسن أداء أعمالهم‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ب‪ .‬أهمية المراجعة اإلدارية بالنسبة للمنظمة ككل‪:‬‬ ‫أن الجهاز اإلداري‬ ‫‪ ‬بث اإلطمئنان لدي أصحاب المنظمة إلي حسن إدارة نشاطها و ّ‬ ‫يعمل باستمرار علي ترشيد األداء بما يؤدي إلي زيادة الكفاءة والفعالية‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪ ‬إنشاء مركز للمعلومات من خالل أوراق و تقارير المراجعة اإلدارية‪.‬‬ ‫ت‪ .‬أهمية المراجعة اإلدارية في خدمة اإلدارة‪:‬‬ ‫تلعب المراجعة الداخلية دو اًر مهماً في رفع كفاءة األداء اإلداري‪ ،‬ومن ثم تحقيق اإلستغالل‬ ‫األمثل للموارد المادية والبشرية‪ ،‬وكذلك تعمل على رفع فعالية األداء اإلداري عن طريق‬ ‫تمكين اإلدارة من الوصول إلي أهدافها بكفاءة ‪.‬‬ ‫‪ -0‬فراج ‪،‬ثناء عطية‪ .‬المرجع السابق‪ .‬ص‪.12‬‬ ‫‪Audit de modernisation relatif à l'archivage : Rapport interministériel d'analyse de‬‬ ‫‪l'existant,(en ligne).dat de visite :12/03/2021.Disponible sur :‬‬ ‫‪https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/79-audit-de-modernisation-relatif-a-l‬‬‫‪archivage-rapport-interministeriel-d-analyse-de-l-existant‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪44‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫تساعد المراجعة الداخلية في ترشيد إدارة المنظمة ومساعدتها في إتخاذ الق اررات من خالل‬ ‫توافر البيانات التحليلية والمعلومات الضرورية في مجال إتخاذ الق اررات ‪ ،‬وذلك بالمراجعة‬ ‫الفعلية ألنشطة وعمليات المنظمة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬أهداف المراجعة الداخلية‪:‬‬ ‫إن المراجعة الداخلية ال تهدف بالضرورة إلى معاقبة أو تهديد الموظفين حيث أن‬ ‫وظيفة المراجعة ليست عملية تصيد األخطاء أو معاقبة االخرين عن األخطاء المكتشفة أو‬ ‫بالدرجة األولى إلى خدمة اإلدارة من خالل‬ ‫األعمال المشكوك في حدوثها‪ ،‬واّنما تهدف ّ‬ ‫اكتشاف مواطن الضعف للعمل علي معالجتها للوصول إلي االستثمار األمثل للموارد‪.‬‬ ‫ومنه نجد أن المراجعة الداخلية تهدف إلى‪:‬‬ ‫‪ ‬معاونة اإلدارة علي ترشيد ق ارراتها عن طريق إكتشاف أوجه القصور والمشاكل‬ ‫واألخطاء التي يتعرض لها المشروع واقتراح وسائل التصحيح المالئمة ثم مد اإلدارة‬ ‫بهذه المعلومات بغرض مساعدتها في تحسين كفاءة إنجازه في المستقبل‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪ ‬تقييم مدى كفاءة وفعالية األداء األفراد داخل األقسام المختلفة مدى التزامهم‬ ‫بالسياسات‪ ،‬والخطط‪ ،‬واالجراءات‪ ،‬والقوانين‪ ،‬واالنظمة ذات التأثير الهام على‬ ‫األعمال المنشاة من خالل متابعة التنفيذ الفعلي للمهام المحددة ‪.‬‬ ‫‪ ‬فحص واختبار الخطط والسياسات التي وضعتها اإلدارة والتعرف علي أهداف وطرق‬ ‫وأساليب تنفيذ هذه الخطط والسياسات وتحليل وتوصيل ذلك إلى المسؤولين عن إتخاذ‬ ‫الق اررات و التوصية بالتحسينات‪.‬‬ ‫‪ ‬قياس كفاءة وفاعلية األداء اإلداري للمنشاّة من خالل مجموعة من المقاييس‬ ‫والمؤشرات للتعرف علي مدي نجاح اإلدارة في تحقيق األهداف والسياسات‪.‬‬ ‫‪-1‬الوردات‪،‬خلف عبد هللا‪.‬التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق‪.‬األردن‪:‬مؤسسة الورق للنشر والتوزيع‪.2111،‬ص‪.01‬‬ ‫‪45‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫فني محايد يستند علي مجموعة من أدلة وقرائن اإلثبات عن مدي استخدام‬ ‫‪ ‬إبداء أري ّ‬ ‫إدارة المنشاّة لمواردها علي الوجه األنسب‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫و يمكن تقسيم أهداف المراجعة الداخلية إلى هدفين رئيسيين كما يلي‪:‬‬ ‫هدف الحماية‪ :‬ويشمل هذا الهدف المحافظة على سالمة األمور التالية‪ :‬أصول الشركة‬ ‫بمختلف أنواعها‪ ،‬النظم واإلجراءات‪ ،‬السياسات والخطط المعتمدة في الشركة‪ ،‬السجالت‬ ‫والمستندات والملفات العادية والمعتمدة في المؤسسة‪...‬الخ‪.‬‬ ‫هدف التطوير‪ :‬يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة عالجية و إرشادية‬ ‫تتناول فحص ومراجعة وتتبع وتحديد وتحليل نتائج االيجابية والسلبية ووضع الحلول لها‬ ‫ورفعها بتوصيات ومقترحات إلى اإلدارة فضال عن توفير وتزويد هذه اإلدارة بالبيانات‬ ‫والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط المؤسسة‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪ .4.1‬موقـع المراجعـة الداخليـة في التنظيم اإلداري‪:‬‬ ‫إن وظيفة المراجعة الداخلية في المؤسسة تتناول المجال التقييمي في المؤسسة وكذلك‬ ‫الوقائي ألصول المؤسسة ثم النواحي اإلنشائية بتقديم االقتراحات التحسينية ألنظمة‬ ‫المؤسسة‪ ،‬كما أن مجالها يتسع ويجعلها أداة رقابية للمستويات العليا للمؤسسة‪ ،‬فالمراجع‬ ‫الداخلي يقوم بعمله من واقع مهامه الوظيفية ومسؤولياته أمام اإلدارة العليا‪ ،‬فهو يقيم عمل‬ ‫الغير ولكن ال يواجه الغير في العمل‪ ،‬فهو ال يتمتع برئاسة مباشرة لهيئة الموظفين الذين‬ ‫يراجع عملهم (‪ ، )3‬فالمراجع الداخلي مستقل في تنفيذ مهام وظيفته وال يملك السلطة على‬ ‫‪-1‬الصوبان ‪،‬محمود سومير‪ .‬األصووول العلمية للمراجعووة ببن النظرية والتطبيق‪.‬القواهرة ‪ :‬داور النهضووة العربية للطباعة‬ ‫والنشر‪ .1811 ،‬ص‪.22.‬‬ ‫‪-2‬لحنون ‪،‬جوهر‪ .‬المرجع سابق‪ .‬ص‪.12.‬‬ ‫‪-3‬سرايا ‪،‬دمحم السيد واخرون‪ .‬الرقابوة والمراجعة الداخلية‪ .‬اإلسكندرية‪ :‬الدار الجامعية‪.1881 ،‬ص‪.180 .‬‬ ‫‪46‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫إعطاء األوامر بصفة مباشرة للموظفين‪ ،‬فهو يتأكد من التماشي مع السياسات واإلجراءات‬ ‫والسجالت بفحصها‪ ،‬بغرض تحديد مسؤولية المخطئ‪ ،‬حيث أَ ّن ما يقوم به من فحص‬ ‫ال يبعد المسؤولية عن األفراد الذين قاموا بالعمل‪ .‬وبالتالي ال يمكن أن نتصور إكتمال مهامه‬ ‫إال في ظل تمتعه باستقاللية تامة عن باقي الوظائف‪.‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫من خالل هذا يجب أن تراعى استقاللية إدارة المراجعة الداخلية بشكل تام وأن تكون مربوطة‬ ‫بشكل مباشر مع اإلدارة العليا التي من مسؤولياتها متابعة أمور المؤسسة واصدار التعليمات‬ ‫ووضع الضوابط واألنظمة‪ ،‬إصدار الق اررات اإلستراتيجية‪ ،‬قد تكون مرتبطة مع المدير العام‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ولكن ألجل ضمان تنفيذ التوصيات فمجلس اإلدارة هو من يجب اإلرتباط معوه‪.‬‬ ‫ويمكن أن يظهر لنا موقع إدارة المراجعة الداخليوة من خالل الشكل التالي ‪:‬‬ ‫الشكل رقم (‪ )1‬موقوع إدارة المراجعوة الداخليوة في الهيكول التنوظيمي‬ ‫مجلـس اإلدارة‬ ‫المراجعـة الداخليــة‬ ‫اإلدارة العليــا‬ ‫اإلدارة الوسطـى‬ ‫اإلدارة التنفيذيـة‬ ‫‪ .5.1‬أقسام المراجعة الداخلية‪:‬‬ ‫‪-1‬شدري معمر‪،‬سعاد‪.‬دور المراجعة الداخلية المالية في تقييم األداء في المؤسسة االقتصادية‪.‬مذكرة‬ ‫ماجيستر‪:‬بومرداس‪:‬جامعة دمحم بوقرة‪.2118،‬ص‪.22.‬‬ ‫‪ -2‬كاروس ‪،‬أحمد‪.‬المرجع السابق‪ .‬ص‪.22‬‬ ‫‪47‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫عدة أقسام وهذا حسب طبيعة العمليات التي تقوم‬ ‫يمكن تقسيم المراجعة الداخلية إلى ّ‬ ‫بها والتي تؤدي بدورها إلى ضمان إتمام خدماتها على أكمل وجه وتحقيق أهداف المؤسسة‪.‬‬ ‫‪ .1.5.1‬المراجعة الداخلية المالية‪:‬‬ ‫بأنها الفحص الكامل والمنظم الذي يقوم به المراجع الداخلي للقوائم المالية‬ ‫تعرف ّ‬ ‫والسجالت المحاسبية وجميع العمليات المتعلقة بتلك السجالت‪ ،‬لتحديد مدى تطبيقها للمبادئ‬ ‫إن هذا النوع من المراجعة يعتمد على أساس تحليل مدى كفاءة‬ ‫المحاسبية المتعارف عليها‪ّ ،‬‬ ‫النشاط االقتصادي للمؤسسة‪ ،‬وتقيم األنظمة المحاسبية المطبقة فيها‪ ،‬وأنظمة المعلومات‬ ‫(‪)1‬‬ ‫والتقارير المالية واظهار مدى اإلعتماد عليها إلتخاذ الق اررات المناسبة‪.‬‬ ‫‪.2.5.1‬‬ ‫المراجعة الداخلية التشغيلية (مراجعة العمليات)‪:‬‬ ‫يقصود بالمراجعوة التشوغيلية فحوص مسوتقل يشومل جميوع جوانوب ووظوائف التنظويم‬ ‫وتشومل علوى فحوص مونظم لكافة أنشطة الشركة أو لقسم معين وعالقته بأهوداف‬ ‫معينوة‪،‬والم ارجوع التشوغيلي لديوه هودف عوام وهوو تقيويم جوودة الرقابة الداخلية في جانب‬ ‫معين مون جوانوب التنظويم وتقيويم فعاليوة وكفواءة العمليوات وامكانيوة اإلعتمواد علوى التقوارير‬ ‫و تقييم اإللتزام بالقوانين واللوائح‪ ،‬لذا يمكن القول بأن المراجعة العمالياتية واسعة النطاق‬ ‫ألّن ها تشتمل على جميع جوانوب التنظويم واألنشوطة ولويس التركيوز علوى نطواق ضويق مون‬ ‫األنشوطة(‪.)2‬‬ ‫‪ .1.5.1‬المراجعة الداخلية اإلدارية‪:‬‬ ‫‪ -1‬دمحم الجابري ‪،‬حمد علي‪ .‬تقييم دور المدقق الداخلي في حسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلومات المحاسبية في‬ ‫شركات التأمين العاملة في اليمن‪ .‬مذكر مقدمة لنيل شهادة الماجستير في المحاسبة‪:‬صنعاء‪.2110،‬ص‪.21‬‬ ‫‪-2‬سعودي ‪،‬حفصية‪ .‬المرجع السابق‪.‬ص‪.12‬‬ ‫‪48‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫بأنها نشاط شامل ألداء كل المستويات اإلدارية‪ .‬والمراجعة اإلدارية عملية‬ ‫عرفت ّ‬ ‫منظمة لتجميع األدلة والقرائن الكافية‪ ،‬والمقنعة وتقييمها بطريقة موضوعية بواسطة شخص‬ ‫مؤهل ومستقل إلبداء رأيه الفني المحايد عن مدى تمثيل وتطابق المعلومات المتعلقة بوحدة‬ ‫الري للمهتمين بشؤن‬ ‫إقتصادية للواقع بدرجة معقولة في ضوء المعايير المحددة وتبليغ هذا أ‬ ‫الوحدة اإلقتصادية لمساعدتهم في إتخاذ الق اررات‪.‬‬ ‫كما ّأنها العملية التي يقوم المراجع من خاللها بتحديد ما إذا كانت اإلدارة تستخدم‬ ‫الموارد المتاحة لديها بأكثر الطرق إقتصادا وكفاءة لتحقيق أكثر النتائج فعالية للعمليات‪.‬‬ ‫بأنها مراجعة أهداف المنظمة وخططها وسياساتها وامكانياتها المادية‬ ‫كما عرفت ّ‬ ‫والبشرية بغرض تحديد مساهماتها أو عدم مساهماتها في تحقيق الكفاءة‪.‬‬ ‫كما عرفت المراجعة اإلدارية بأنها تقييم للخطط والسياسات واألساليب واإلجراءات‬ ‫بواسطة معايير وأنماط متنوعة سواء كان هذا التقييم كلي أو جزئي‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫َع ّرفها معهد المراجعيين الداخليين )‪Institute of Internal Auditors (I.I.A‬‬ ‫المراجعة اإلدارية على ّأنها أداة تحفيز وتفحص بصورة بناءة ويشمل الفحص واإلختبار‬ ‫للخطط الموضوعة بما تحققه من أهداف وطرق وأساليب تنفيذ العمليات واستخدام الموارد‬ ‫البشرية والمادية‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪.1.1.5.1‬محاور المراجعة اإلدارية‬ ‫هناك محاور للمراجعة اإلدارية ومن أهمها ما يلي‪:‬‬ ‫‪-1‬حسن بابكر‪ ،‬دمحم بابكر‪ .‬المراجعة االدارية ودورها في رفع كفاءة االداء االداري والمالي في منظمات االعمال‪ :‬دراسة‬ ‫ميدانية على شركة االمن الغذائي والية الخرطوم‪ .‬رسالة ماجستير‪:‬المحاسبة والتمويل‪ :‬السودان‪ .2112،‬ص‪.22‬‬ ‫‪-2‬حسن بابكر‪ ،‬دمحم بابكر‪ .‬المرجع نفسه‪ .‬ص‪.21‬‬ ‫‪-3‬سليمان ‪،‬احمد شوقي‪ .‬إطار مقترح للق اررات االستراتيجية في المصارف اإلسالمية‪:‬دراسة ميدانية‪ .‬رسالة ماجستير‪:‬جامعة‬ ‫االزهر ‪ .2110،‬ص‪.21‬‬ ‫‪49‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫المراجعة اإلدارية الوظيفية‪:‬‬ ‫تعتبر الوظائف وسيلة لتصنيف أنشطة المشروع على سبيل المثال وظائف اإلنتاج‬ ‫والتوزيع والتسويق‪ ،‬وهناك العديد من الطرق المختلفة لتصنيف الوظائف وتقسيمها إلى‬ ‫وظائف فرعية كما يوحي اإل سم فإن المراجعة اإلدارية الوظيفية تتعامل مع وظيفة أو أكثر‬ ‫من وظائف الشركة‪ ،‬وهي يمكن أن تكون ألحد األقسام أو الفروع أو للشركة كال‬ ‫بأنها تسمح بتخصيص المراجعين حيث يمكن لبعض‬ ‫واحد‪،‬وتتميز المراجعة الوظيفية ّ‬ ‫المراجعين أعضاء المراجعة الداخلية ذوي الخبرة المهنية الملموسة أن يقوموا بتطوير خبرة‬ ‫مهنية ملحوظة في مجال معين‪ ،‬لكن يعيب المراجعة الوظيفية الفشل في تقييم الوظائف‬ ‫المتداخلة والمتبادلة التأثير حيث تتفاعل و تتداخل بعض الوظائف داخل الشركة مع بعضها‬ ‫البعض بحيث يصعب تقييم كل وظيفة داخل الشركة على حدة‪.‬‬ ‫المراجعة اإلدارية التنظيمية‪:‬‬ ‫تتعامل المراجعة اإلدارية التنظيمية مع كافة الوحدات التنظيمية على سبيل المثال‬ ‫أحد األ قسام أو الفروع أو أحد الشركات التابعة ويتم التركيز في عملية المراجعة التنظيمية‬ ‫على‪ :‬كيف تتعامل الوظائف وفعالية ذلك التعامل‪ ،‬وتعتبر خطة الشركة أو الطرق الخاصة‬ ‫بالتنسيق بين األنشطة هامة السيما في ظل هذا النوع من المراجعة اإلدارية‪.‬‬ ‫المراجعة اإلدارية لحاالت خاصة‪ :‬تنشأ مهام المراجعة اإلدارية الخاصة عند طلب اإلدارة‪،‬‬ ‫وهناك مجموعة واسعة من المهام عند أداء تلك المراجعات‪ ،‬وتتضمن األمثلة على ذلك‬ ‫تحديد سبب عدم فعالية نظام تشغيل البيانات إلكترونيا‪ ،‬وفحص احتمال الغش في أحد‬ ‫األقسام باإلضافة إلى عمل توصيات لتخفيض تكلفة المنتج الصناعي‪ .‬وفي كل محور فإن‬ ‫‪50‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫محور جزء من عملية المراجعة من المحتمل أن يهتم بتقييم نظم الرقابة الداخلية للكفاء‬ ‫والفعالية(‪.)1‬‬ ‫‪ .2‬المراجع و األسس العامة التي يعتمدها في المراجعة الداخلية‪:‬‬ ‫‪ .1.2‬المراجع و مكونات قسم المراجعة الداخلية‪:‬‬ ‫اوال‪ :‬المراجع‬ ‫لكل مهنة شخص يقوم بممارستها فالمراجعة يقوم بها شخص يطلق عليه إسم‬ ‫المراجع‪ ،‬فهذا الشخص يجب أن يتحلى بمجموعة من الخصائص والمميزات حتى يتمكن من‬ ‫ممارسة هذه المهنة المعقدة والصعبة والتي تتطلب مسؤولية كبيرة‪ .‬يمكن تعريف المراجع‬ ‫على ّأنه ذلك الشخص المستقل‪ ،‬المحترف والمحايد عند قيامه بعملية المراجعة وابداء رأيه‬ ‫من صحة العمليات االدارية بكل شفافية وموضوعية لمن يطلب خدماته من مؤسسات و‬ ‫شركات‪.‬‬ ‫هذا األخير يجب أ ن تتوفر فيه مجموعة من الشروط و المؤهالت وفق المعايير لكي يقوم‬ ‫بالمراجعة وهي‪:‬‬ ‫‪ ‬معايير التأهل العلمي والكفاءة المهنية‪:‬‬ ‫تنص هذه المعايير على أن المراجعة يجب أن تتم بواسطة شخص لديه المعرفة‬ ‫العلمية والكفاءة المهنية التي تؤهله إلصدار األحكام على المؤسسات الخاضعة لعملية‬ ‫المراجعة(‪ ،)2‬وعلى هذا األساس على المراجع أن يستمر في مواصلة التعليم والتدريب طوال‬ ‫‪-1‬قزي ‪،‬سناء‪ .‬مساهمة المراجعة اإلدارية في تقييم االداء ‪:‬دراسة ميدانية‪ .‬رسالة ماستير‪ :‬تدقيق‬ ‫محاسبي‪:‬الوادي‪.2111،‬ص‪.11‬‬ ‫‪-2‬شحات‪،‬جمال‪.‬مبادئ وقواعد السلوك المهني للمراجعة الداخلية‪] .‬على الخط[ تمت الزيارة يوم‪.2121/12/12:‬متاح على‬ ‫الرابط التالي‪https://alphabeta.argaam.com/articale/detail/29795:‬‬ ‫‪51‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫ظل ُملما بالتطورات الحديثة في تلك المجاالت‪ ،‬ويظل مستعدا‬ ‫فترة ممارسته للمهنة‪ ،‬وأن َي ّ‬ ‫الكتساب المعرفة في مجاالت جديدة ‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪ ‬معايير االستقالل‪:‬‬ ‫يعني هذا المعيار أن يحافظ المراجع على استقالله في جميع األمور المتعلقة بالمراجعة‬ ‫ويمكن تحديد ثالث أبعاد الستقالل المراجع هي‪:‬‬ ‫‪ ‬االستقالل في إعداد برنامج المراجعة‪.‬‬ ‫‪ ‬االستقالل في مجال الفحص‪.‬‬ ‫‪ ‬االستقالل في مجال إعداد التقارير‪.‬‬ ‫ومن الحاالت التي تؤدي إلى اإلضرار برأي المراجع نذكر‪:‬‬ ‫‪ ‬عالقة أسرية من الدرجة الثالثة بأي فرد يحتل منصبا هاما في المؤسسة‪.‬‬ ‫فإنه‬ ‫حيث ّأنه من الصعب وضع قواعد محددة لتحديد مدى استقالل المراجع في كل حالة ّ‬ ‫يجب على المراجع أن يمارس قد ار كبي ار من األمانة والضمير في جميع الحاالت‪.‬‬ ‫‪ ‬معايير العناية المهنية‪:‬‬ ‫يجب على المراجع أن يلتزم بالمعايير الفنية واألخالقية للمهنة وأن يسهر على تحسين‬ ‫خدماته‪ ،‬وأن يقوم بمسؤولياته المهنية على أحسن وجه‪ ،‬وتتطلب العناية المهنية أن يقوم‬ ‫المراجع بمسؤولياته بكفاءة واجتهاد‪ ،‬وأن يهتم بتحقيق أفضل مصلحة ممكنة لمن يقدم إليهم‬ ‫خدماته ولكي يبقى المراجع محافظا على الكفاءة عليه أن يلتزم بقواعد التدريب والتطوير‬ ‫المهني طوال ممارسته لمهنته‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪- 1‬فياض‪،‬ناجي‪.‬المعايير الدولية للمارسة المهنية للتدقيق الداخلي"المعايير"‪.‬لبنان‪:‬جمعية المدققين الداخليين‪(،‬د‪.‬س)‪.‬ص‪.8.‬‬ ‫‪-2‬الصيان‪،‬دمحم سمير; نصرعلي‪،‬عبد الوهاب‪.‬المراجعة الخارجية‪:‬المفاهيم األساسية وآليات تطبيق وفق المعايير المتعارف‬ ‫عليها و المعايير الدولية‪.‬االسكندرية‪:‬الدار الجامعية‪.2112،‬ص‪.21.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫كما تتطلب العناية المهنية أيضا أن يتفهم المراجع جيدا طبيعة العمل الذي يقوم به‬ ‫ولماذا يقوم به وان لم يكن متأكدا من أي جزء من هذا العمل عليه باالستشارة‪ ،‬كما تقتضي‬ ‫أَن ُيقدم المراجع خدماته بدون أخطاء و بدقة واهتمام‪.‬‬ ‫دور المراجع بالنسبة لإلمكانيات المادية والبشرية‪:‬‬ ‫من أهم المشاكل التي تواجه عمليات التنمية وخاصة في الدول النامية‪ ،‬النقص‬ ‫الكبير في الموارد المادية والقوى البشرية الماهر‪ ،‬مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ الخطط‬ ‫االقتصادية واالجتماعية لهذه الدور‪.‬‬ ‫ويتمثل دور المراجع في هذا المجال في تحليل هذه العناصر والعمل على حسن استخدامها‬ ‫وزياد فعاليتها‪.‬‬ ‫(‪) 1‬‬ ‫دور المراجع الداخلي بالنسبة لإلمكانيات المادية‪:‬‬ ‫يجب على المراجع االهتمام بالموارد المادية للمؤسسة من حيث التعرف على كيفية‬ ‫استغاللها والعناية بها‪ ،‬صيانتها والمحافظة عليها من الضياع أو االختالس أو سوء‬ ‫االستعمال‪.‬‬ ‫دور المراجع الداخلي بالنسبة لإلمكانيات البشرية‪:‬‬ ‫يعتبر العنصر البشري الركيزة األساسية لتحقيق برامج وأهداف التنمية االقتصادية‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬لذلك يجب على المراجع أن يعطي العنصر البشرى اهتماما كبي ار حتى يستطيع‬ ‫كشف وابراز نقاط الضعف به‪ ،‬أسبابه‪ ،‬واقتراح الطرق المثلى لرفع كفايته وتطوير قدرات‬ ‫العاملين بالمؤسسة‪ .‬وفى سبيل ذلك يجب أن يقوم المراجع باآلتي‪:‬‬ ‫‪ ‬دراسة وتحليل ظروف العاملين والتعرف على مشاكلهم‪.‬‬ ‫‪ -1‬قزي ‪،‬سناء‪.‬المرجع نفسه‪.‬ص‪.11.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫‪ ‬دراسة وتحليل برامج تدريب العاملين وطرق آداء العمل‪.‬‬ ‫‪ ‬تقييم العمال وتقدير مستويات للعاملين وكفاءاتهم العلمية والعملية‪.‬‬ ‫‪ ‬تقييم سياسات التعيين والترقية والحوافز وغيرها من األمور التي تؤثر في العنصر‬ ‫(‪)1‬‬ ‫البشري‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬مكونات قسم المراجعة الداخلية‬ ‫يتكون قسم المراجعة الداخلية عادة من عدد قليل نسبيا من المراجعين ذوي المهارات‬ ‫العالية‪ ،‬ويقتصر األمر على وجود مراجع داخلي واحد‪ ،‬كما ّأنه قد يتسع قسم المراجعة‬ ‫الداخلية عادة على ثالث مستويات من المراجعين ممارسي المهنة و هو ما يوضحه لنا‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الشكل اآلتي‪:‬‬ ‫المشرف‪ :‬المصادقة على البرنامج‪ ،‬توجيهات‪ ،‬تنسيق وبرامج‬ ‫المديرون‪ :‬تسيير مهام المراجعة‪ ،‬برمجة الزيارات‬ ‫المراجعون في الصف األول‪ :‬تحقيق رقابة المراجعة‪ ،‬مباشرة عملية‬ ‫المراجعة‬ ‫مراجعون مبتدئون ‪:‬تحقيق الرقابة القاعدية(على مستوى القاعدة)‬ ‫‪1‬سناء‪ ،‬قزي‪ .‬مرجع نفسه‪.‬ص‪.11‬‬ ‫‪2‬شعباني‪ ،‬لطفي‪ .‬المراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتها في تحسين تسيير المؤسسة‪ :‬رسالة مقدمة لنيل شهادة‬ ‫الماجستير‪:‬كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير‪ :‬الجزائر‪ .2110 ،‬ص ‪.20‬‬ ‫‪54‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫‪ .2.2‬األسس العامة التي يعتمد علبها المراجع(‪:)1‬‬ ‫يستند عمل المراجع إلي مجموعة من األسس العامة التي يجب مراعاتها عند قيامه‬ ‫بوظيفته‪ .‬وتتلخص هذه األسس في ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬معرفة األهداف‪:‬‬ ‫لعل المبدأ األول الذي يستند إليه المراجع هو تحديد هدف أو أهداف الوحدة موضوع‬ ‫المراجعة سواء كانت هذه الوحدة هي المنشأة ككل أو قسم من أقسامها أو إدارة من إداراتها‬ ‫أو فرع من فروعها أو نشاط من أنشطتها‪.‬‬ ‫وال يتم تحديد األهداف عن طريق قراءة األدلة والنشرات التي تصدرها اإلدارة عن‬ ‫أهدافها وأهداف الوظائف واألقسام المكونة لها‪ ،‬فكثي ار ما تكون الكلمات التي تحويها هذه‬ ‫الكتيبات تحمل أكثر من معناها وحجمها الحقيقي‪ ،‬فالعبرة باألهداف الحقيقة والواقعية وال‬ ‫تتحدد هذه األهداف إال عن طريق الدراسة الميدانية لكل نشاط خاضع للمراجعة مع صياغة‬ ‫مايمكن أن يطلق عليه األهداف الحقيقة فهذه االهداف الحقيقة هي مجال نشاط المراجعة‬ ‫اإلدارية فالمراجع اإلداري يجب أن يتأكد من وضوح هذه األهداف ومن واقعيتها ‪.‬‬ ‫يراعي المراجع إمكانية تحقيق األهداف عن طريق اإلمكانيات المتاحة ومدي إقتناع العاملين‬ ‫أن الوحدة اإلقتصادية‬ ‫بالمشروع بهذه األهداف‪ ،‬وكثي ار ما تكشف عملية المراجعة اإلدارية ّ‬ ‫أقل ربحية وكفاءة مما يجب أن تكون عليه‪ ،‬وذلك ألن اإلدارة قد بلغت في تحديد األهداف‬ ‫بل وفشلت في الوصول إلي تحديد دقيق لها‪ ،‬وفشلت أيضاً في وضع الخطط طويلة وقصيرة‬ ‫األجل التي تقودها الي األهداف المرسومة‪.‬‬ ‫‪1‬منصوور حامود‪ ،‬محموود‪ .‬االتجاهات المعاصورة فوي المراجعوة اإلدارية‪ .‬مصور‪ :‬دار النهضوة العربية ‪ .1818 .‬ص‪.02.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫‪ )2‬تحديد أسلوب الرقابة المتبع‪:‬‬ ‫ولعل هذه‬ ‫أن وظائف اإلدارة األساسية هي التخطيط والتنظيم والرقابة‪،‬‬ ‫من المعروف ّ‬ ‫ّ‬ ‫الوظيفة األخيرة وهي الرقابة هي أقرب إلي اهتمامات المراجع وتخصصه وعلي المراجع أن‬ ‫يعرف تماماً مفهوم الرقابة وأهدافها ومقوماتها‪.‬‬ ‫فعلي المراجع أن يتأكد أوالً من‪:‬‬ ‫‪ ‬وجود المعايير‪ :‬أي األداء المخطط الذي تضعه اإلدارة لموظفيها حتي يسيروا علي‬ ‫هداه في تنفيذهم ألعمالهم واطالعهم بمسؤولياتهم‪.‬‬ ‫أن يتأكد من أن اإلدارة قد أبلغت هذه المعايير لألفراد و ّأنهم يعرفون تماماً كيفية‬ ‫‪ ‬عليه ّ‬ ‫وامكانية الوصول إليها‪.‬‬ ‫‪ ‬من وجود اإلجراءات التي تمكن من إجراء القياس بين األداء الفعلي وبين المعايير‪.‬‬ ‫‪ ‬من أن الرئيس المباشر يعرف تماماً ما يفعله العاملون تحت إشرافه ورئاسته‪.‬‬ ‫‪ ‬من أن رئيس القسم يستطيع أن ُي ّقيم أعمال موظفيه عن طريق إجراء اإلختبارات‬ ‫ألدائهم الفعلي ومدي مطابقته للمعايير‪.‬‬ ‫‪ ‬من أن البيانات عن األداء تصل إلي جهاز المحاسبة بالوحدة اإلقتصادية وأن‬ ‫التقارير المطلوبة تصل إلي من يحتاج إليها من المسؤليين‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫بهذه تكتمل حلقات الرقابة من معايير ومتابعة وتقارير وتقييم أداء وعالجه‪.‬‬ ‫‪ )3‬دراسة المعايير‪:‬‬ ‫أن تكون أداة القياس‬ ‫المعايير هي أدوات القياس التي يعتمد عليها تقييم األداء والبد ّ‬ ‫سليما‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سليمة حتي يكون الحكم علي األداء‬ ‫‪1‬منصوور حامود‪ ،‬محموود‪ .‬المرجع نفسه‪ .‬ص‪.02.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫وليس من الضروري أن تكون المعايير دائماً عبارة عن معدالت فنية موضوعة علي‬ ‫أسس علمية بعد دراسة معملية مكثفة ‪ .‬فقد يكون األداء بعيداً عن إمكانية تطبيق مثل هذا‬ ‫النوع من المعايير غير موجود أساساً‪ ،‬فإذا كان األداء محل القياس يعتمد علي معايير كمية‬ ‫واطمأن المراجع إلي سالمتها أخذ بها‪ ،‬واالّ فيمكن للمراجع أن يحدد المعايير علي أساس‬ ‫متوسطات األداء السابق أو أن يرجع إلي عقود معينة يلزم تنفيذها‪ ،‬أو ق اررات حكومية‬ ‫مطلوب تطبيقها‪ ،‬أو سياسات واجراءات موضوعة في الئحة تنفيذية يجب االلتزام بها فكل‬ ‫هذه أيضاً تعتبر معايير للقياس(‪.)1‬‬ ‫‪ )0‬الوصول إلي الحقائق‪:‬‬ ‫يجب أن تعتمد المراجعة الداخلية علي الحقائق‪ ،‬فما يتوصل إليه المراجع من نتائج‬ ‫يفقد قيمته إن لم يكن مستنداً إلي حقائق موضوعية‪ ،‬فليس للمراجع أن يبني حكمه علي‬ ‫مجرد أراء سمعها من الغير دون أن يتأكد بالدليل القاطع علي أن ما سمعه يمثل حقيقة‪.‬‬ ‫وما دامت المراجعة الداخلية تتمثل بالدرجة األولي في مراجعة األنشطة فالبد من‬ ‫الدراسة الميدانية والمشاهدة الشخصية للحصول علي الحقائق عن أوجه النشاط‪ ،‬فإذا إعتمد‬ ‫المراجع علي بيانات لم يتأكد بنفسه من سالمتها يعتبر مقص اًر في البحث عن الحقيقة‬ ‫فاإلدارة تحتاج إلي أري المراجع ذاته وليس إلي أراء أشخاص آخرين‪ ،‬ولذلك فإن مهمة‬ ‫الوصول إلي الحقائق هي مهمة المراجع ذاته وليس مهمه أشخاص آخرين‪.‬‬ ‫‪ )5‬معرفة األسباب‪:‬‬ ‫كثير من المشاكل التي يكتشفها المراجع الداخلي أثناء فحصه اليمكن أن تترك هكذا‬ ‫بدون حل‪ ،‬وال يكفي أن يشير المراجع في تقريره إلي وجود المشاكل بل عليه أيضاً أن‬ ‫يتعرف علي األسباب التي أحدثت هذه المشاكل حتي ُيمكن له أو اإلدارة إقتراح العالج‬ ‫‪1‬منصوور حامود‪ ،‬محموود‪ .‬المرجع نفسه‪ .‬ص‪.01.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫المناسب لها‪ ،‬فأن كان التخطيط سليماً واذا كانت إجراءات التنفيذ واضحة ومحددة‪ ،‬واذا‬ ‫كانت معايير القياس متفقاً عليها فإن أ ّي مشكلة تحدث تعتب اًر خروجاً أو إنحرافاً عن هذه‬ ‫إما أن األداء الفعلي غير‬ ‫المعايير‪ ،‬ولذلك فإن سبب المشكلة ينحصر في واحد من إثنين‪ّ :‬‬ ‫سليم‪ ،‬أو أن المعايير الموضوعة غير سليمة وكالهما يحتاج إلي قرار مناسب‪ ،‬وفي تقييمه‬ ‫البد أن يحدد المراجع اإلداري المشكلة تحديداً واضحاً وأن يذكر األسباب‬ ‫ألسباب اإلنحراف ُ‬ ‫التي يعتقد أنها السبب في حدوث اإلنحراف ومن ثم يترك لإلدارة إتخاذ القرار بعد اقتراح‬ ‫العالج المناسب‪.‬‬ ‫‪ )6‬اإللمام باالتجاهات العلمية الحديثة‪:‬‬ ‫مجال المراجعة الداخلية يرتبط بالدرجة األولي بتلك المنشآت اإلقتصادية كبيرة الحجم‪.‬‬ ‫ومثل هذه المنشآت تحاول اإلستفادة دائماً من التطورات العلمية الحديثة في مختلف‬ ‫المجاالت‪.‬‬ ‫إتصال المراجع بهذه التطورات العلمية يجعله في موقف أفضل عند قيامه بمهمته‬ ‫كمراجع إداري‪ .‬فطالما إ ّن اإلدارة تستفيد من التطورات الحديثة في مختلف المجاالت فهي لن‬ ‫(‪)1‬‬ ‫تستطيع اإلستفادة من المراجع الداخلي إالّ إذا كان ُملماً بهذه التطورات‪.‬‬ ‫‪ .1‬طرق العمل و أساليب تنفيذ المراجعة الداخلية‪:‬‬ ‫يتمثل المحور األساسي للعمليات اإلدارية في المنظمة في مجموعة من السياسات‬ ‫وطرق العمل التي تستخدم في برمجة وتنفيذ أهداف المنظمة‪.‬‬ ‫ولذلك يجب على اإلدارة إتباع منهجا مخططا لمتابعة سير العمل واقتصادية وفعالة‪،‬‬ ‫فيجب أن تكون والتأكد من تحقيق األهداف ولكن يمكن تنفيذ األعمال بطريقة منظمة‬ ‫السياسات وطرق العمل مكتوبة ومعروفة على مستوى المنظمة ككل‪.‬‬ ‫‪1‬منصوور حامود‪ ،‬محموود‪ .‬المرجع نفسه‪ .‬ص‪.02.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫كما يتعين على المراجع الداخلي أن يقوم باختبارات دورية حتى يقف على مدى تنفيذ‬ ‫سير العمل في أ قسام المنظمة المختلفة‪ ،‬وحتى يستطيع الوقوف على االنحرافات ومدى تنفيذ‬ ‫سير العمل في أقسام المنظمة المختلفة الموجود والكشف عليها ورفع تقرير بها لإلدارة‬ ‫المسئولة للقيام بتصحيحهما بأسرع وقت ممكن‪.‬‬ ‫ويالحظ أّنه لنجاح السياسات اإلدارية وزياد فعاليتها البد أن يصاحبها أنظمة رقابية جيدة‬ ‫ومختار ومراجعة مستمر وفعالة‪.‬‬ ‫تختلف طريقة أداء المراجع الداخلي تبعاً إلختالف طبيعة نشاط المؤسسة ونوعية‬ ‫المشكالت التي تؤثر على أداء عملياتها والنظام اإلداري الذي تسير عليه إدارتها‪.‬‬ ‫وذلك من خالل اإلجابة على ثالثة أسئلة وهي‪:‬‬ ‫‪ ‬ماذا يجب عليه أن يقوم بمراجعته؟‬ ‫‪ ‬متى تتم المراجعة؟‬ ‫‪ ‬ألي غرض تتم المراجعة؟‬ ‫و منه يمكن تلخيص آلية عملية المراجعة فيما يلي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬التمهيد المبدئي إلجراء المراجعة الداخلية‪:‬‬ ‫يقصد بالتمهيد المبدئي تحديد الخطوات واإلجراءات الالزمة لإلعداد لعملية المراجعة‬ ‫ويتطلب ذلك من المراجع ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬التعرف والحصول عل بيانات توضح تنظيم المشروع وعالقات إدارته الداخلية ببعضها‬ ‫البعض‪ ،‬وتحديد البرنامج الزمني ألداء عملية المراجعة‪.‬‬ ‫‪ ‬تحديد النشاط أو المنطقة الوظيفية التي ستخضع لعملية المراجعة وموقع هذا النشاط أو‬ ‫المنطقة الوظيفية في الهيكل التنظيمي وعدد العاملين بهذا النشاط والموارد المادية‬ ‫والمالية المتاحة حيث يفيد ذلك في تقييم طبيعة النظام اإلداري ووسائل الرقابة اإلدارية‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫‪ ‬التعرف علي األهداف المحددة من قبل اإلدارة لهذا النشاط أو المنطقة الوظيفية (مثل‬ ‫اإلنتاج ‪ ،‬األفراد) وتحديد النتائج التي تم التوصل إليها في ضوء األهداف المحددة‬ ‫ومعايير األداء مع مراعاة السلطات الممنوحة لتلك المنطقة الوظيفية ‪.‬‬ ‫‪ ‬فحص وتقييم وسائل الرقابة اإلدارية الخاصة بهذا النشاط وتشمل الموازنات التخطيطية‪،‬‬ ‫ومستويات أداء العاملين ومدي مشاركتهم في التخطيط واإلستفسار عن العالقات‬ ‫والسياسات واإلجراءات وتدفق المعلومات ومراكز إتخاذ الق اررات‪ ،‬وذلك للوقوف علي ما‬ ‫إذا كانت اإلدارة قد وضعت ترتيبات مثلي إلدارة هذا النشاط أم ال‪.‬‬ ‫‪ ‬تحديد درجة كفاية وسائل الرقابة اإلدارية وتحديد مدي مالئمة المعايير اإلدارية في رقابة‬ ‫هذا النشاط وذلك من خالل اإلجابة عن بعض األسئلة مثل‪:‬‬ ‫‪ ‬هل السياسات واإلجراءات ومستويات اإلدارة والتقارير مالئمة للنشاط الخاضع للرقابة؟‬ ‫‪ ‬هل هناك مجاالت يجب خضوعها للرقابة اإلدارية ؟‬ ‫‪ ‬هل يتم األداء بما يتناسب مع وسائل الرقابة اإلدارية الحالية ؟‬ ‫‪ ‬هل يتم تدفق البيانات والمعلومات لهذا النشاط في الوقت المناسب ؟‬ ‫مع تحديد نوعية البيانات المتدفقة من هذا النشاط وما إذا كانت اإلدارة تحصل علي‬ ‫المعلومات المالئمة إلتخاذ الق اررات ومن ثم يتمكن المراجع من تقييم درجة كفاية ومالئمة‬ ‫وسائل الرقابة اإلدارية وأيضاً تقييم األسلوب المتبع‪.‬‬ ‫يجب بذل العناية المهنية في تقييم الرقابة الداخلية لهذا النشاط واالعتماد علي المقابالت‬ ‫الشخصنة للمستويات اإلدارية المعنية ودراسة نظم ولوائح تدفق وتبادل البيانات والمعلومات‬ ‫المالية في الوحدة اإلقتصادية‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫وقد يحتاج المراجع عند قيامه بواجباته إلي استخدام وسائل التحليل ومقارنة النتائج بمعايير‬ ‫األداء المالئمة‪ ،‬واالستعانة بأي وسائل قد يراها المراجع مناسبة أثناء قيامه بعمله‪.‬‬ ‫عند قيام المراجع بوضع برنامج المراجعة وتحديده لإلختبارات واإلجراءات ووقت القيام بها‬ ‫فتحرص إدارة الشركة علي التركيز على نقاط معينه دون نقاط أخرى‪ ،‬كما أّنها ال تمكن‬ ‫المراجع من الحصول على أدلة اإلثبات الكافية والمالئمة التي يري ضرورة الحصول عليها‪،‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫أما خوفاً من كشف تالعبها أو حرصاً علي بعض األسرار‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬تحديد األساليب الفنية المستخدمة عند القيام بالفحص وجمع البيانات‪.‬‬ ‫فني يستخدم في‬ ‫حتى يتمكن المراجع الداخلي من إجراء عملية الفحص وابداء أري ّ‬ ‫سبيل ذلك بعض األساليب الفنية تشبه تلك األساليب التي يستخدمها المراجع المالي وذلك‬ ‫لتنفيذ واتمام عملية المراجعة‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫لذلك نجد أن المراجع الداخلي عندما يقوم بتجميع البيانات والمعلومات عن النشاط موضع‬ ‫الفحص بغرض قياس كفاءة األداء اإلداري وتقييمه للوقوف علي المعوقات والمشاكل التي‬ ‫تحول دون الكفاءة‪ ،‬ينتقي من األساليب الفنية المستخدمة في المراجعة المالية واّلتي تتفق‬ ‫وطبيعة المراجعة اإلدارية مثل اإلستفسارات والمصادقات الخارجية والمقارنات باإلضافة إلي‬ ‫بعض األساليب األخرى التي تتيح للمراجع تقييم األداء اإلداري ألوجه النشاط المختلفة‬ ‫بالمنشأة مثل االستعانة بآراء المسؤولين واقتراحاتهم مع تقييم هذه اآلراء واالقتراحات وغيرها‬ ‫من أساليب المراجعة الداخلية‪ ،‬حتي يتمكن المراجع من تقييم األداء اإلداري في الوحدة‬ ‫اإلقتصادية الخاضعة للمراجعة والتعرف علي مدي تحقيق األهداف الكمية والنوعية لهذا‬ ‫الوحدات‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪1‬حجاج ‪،‬أحمد حامد‪ .‬مرجع سابق‪.‬ص‪.21‬‬ ‫‪2‬عيسى خيضر ‪،‬مصطفى‪.‬المراجعة‪:‬المفاهيم و المعاييرو األجراءات‪.‬الرياض‪:‬جامعة الملك سعود‪.1888،‬ص‪.211.‬‬ ‫‪-1‬حسن بابكر‪ ،‬دمحم بابكر‪ .‬مرجع سابق‪.‬ص‪.02‬‬ ‫‪61‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫ثالثا‪ :‬إعداد تقرير المراجعة الداخلية‪:‬‬ ‫تتعلق مهمة المراجعة الداخلية بجمع المعلومات الكافية التي تسمح للمراجع بتكوين‬ ‫رأيه على مدى دقة وصراحة البيانات والنتائج ومدى إمكانية االعتماد عليها‪ ،‬هذه األدلة‬ ‫وغيرها من الدالئل والمعلومات يتم تجميعها في سجالت تدعى أوراق عمل المراجعة وهي‬ ‫كما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬أوراق العمل‪:‬‬ ‫تعرف أوراق العمل على ّأنها أوراق تشتمل كل األدلة والقرائن التي يتم جمعها بواسطة‬ ‫المراجع إلظهار ما قام به من عمل‪ ،‬وبواسطتها يكون للمراجع األساس الذي يستند إليه في‬ ‫إعداد التقرير الذي يقدمه المراجع الداخلي آراء فنية حول المشكلة وأهميتها وطريقة معالجتها‬ ‫وما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات‪ .‬كما يفضل عرض التقرير على المسؤول على‬ ‫النشاط محل الفحص لتجنب تشويه الحقائق أو سوء تقدير عن بعض األمور‪ ،‬وتتبلور قدرة‬ ‫المراجع الداخلي على العرض الواعي والواضح لما قام به من فحص وتقصي ‪.‬‬ ‫فمن هذا التعريف نستنتج أن الهدف الرئيسي من أوراق العمل هو تسجيل الدالئل‬ ‫وتجميعها ليتمكن المراجع من تكوين رأيه المهني الذي يقوم على الخبرة ومنه نستطيع القول‬ ‫أ ّن أوراق العمل تبين كيف تم التخطيط للعمل فهي بمثابة سجالت يحتفظ بها المراجع‬ ‫لإلجراءات التي يتم تنفيذها واالختبارات التي تم إجراءها والمعلومات التي تم الحصول عليها‬ ‫واالستنتاجات المالئمة التي تم الوصول إليها في عملية المراجعة‪.‬‬ ‫‪ ‬ملفات المراجعة الداخلية‪ :‬وهذه المعلومات والبيانات تحفظ في ملفين هما‪:‬‬ ‫‪ ‬الملف الدائم‪ :‬ويشمل البيانات الثابتة والدائمة عن المشروع ومنها‪ :‬إسم المؤسسة‪ ،‬عناوينها‬ ‫المسجلة‪ ،‬إضافة إلى نسخة من ق اررات الهيئة العامة ومجلس اإلدارة التي لها عالقة بالمراجع‬ ‫وعملية المراجعة‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫‪ ‬الملف الجاري‪ :‬يحتوي على البيانات المتعلقة بعملية المراجعة للعام الحالي ونسخة من‬ ‫كتابات التعيين وأسماء المراجعين السابقين‪ ،‬وصورة عن الخطابات المتبادلة بين العميل‬ ‫والمراجع‪.‬‬ ‫‪ .4‬عالقـة المراجعـة الداخليـة باإلدارة العليا‪:‬‬ ‫إ ّن تزايد دور المراجعة الداخلية في المؤسسة جعلها تابعة ألعلى هيئة إدارية في‬ ‫المؤسسة وهي اإلدارة العليا‪ ،‬وهذا بهدف احترام كل المصالح واألقسام والمديريات ألعمال‬ ‫وق اررات وظيفة المراجعة الداخلية‪ ،‬وتعتمد مصداقية هذه الوظيفة في أية مؤسسة على مكانة‬ ‫الدعم الذي تتلقاه من اإلدارة العليا من‬ ‫إدارة المراجعة الداخلية في التنظيم الهيكلي لها وعلى ّ‬ ‫خالل اقتناع المسؤولين في المستويات العليا بأهمية الخدمات التي تؤديها إدارة المراجعة‬ ‫الداخلية عن طريق تدخلها في تحديد نطاق عملها ورسم سياستها المبدئية ‪.‬‬ ‫ويمكن لإلدارة العليا أن تساهم في تطوير وظيفة المراجعة الداخلية والزيادة في‬ ‫كفاءتها عن طريق وضع السياسات الخاصة بالمراجعة الداخلية‪ ،‬وكذلك منح التأييد لبرامج‬ ‫المراجعة الداخلية ودعمها بشكل رسمي‪ ،‬مع متابعة اإلجراءات التصحيحية التي تتضمنها‬ ‫توصيات إدارة المراجعة الداخلية‪ ،‬ولكن من جهة أخرى قد تختلف وجهات نظر اإلدارة العليا‬ ‫مع إدارة المراجعة الداخلية في بعض المسائل‪ ،‬يمكن تلخيصها فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬يعتقد بعض أعضاء اإلدارة العليا أن مهمة المراجعة الداخلية تتمثل أساسا في منع وقوع‬ ‫األخطاء أو التقليل منها‪ ،‬في حين أنها ترتكز على تقييم كفاية وفعالية نظم الرقابة ومراجعة‬ ‫العمليات وتقديم التوصيات‪.‬‬ ‫‪ ‬قد يحصر بعض أعضاء اإلدارة العليا مجال المراجعة الداخلية في المجال المحاسبي‬ ‫والمالي‪ ،‬في حين يرى أعضاء إدارة المراجعة الداخلية أن مجال عملهم يجب أن يمتد إلى‬ ‫‪63‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫كافة العمليات التشغيلية‪ ،‬باإلضافة إلى المجاالت المحاسبية والمالية من أجل تحقيق أكثر‬ ‫فعالية للمؤسسة‪.‬‬ ‫‪ ‬قد يتصور بعض أعضاء اإلدارة العليا أن مهمة المراجعة الداخلية تتمثل أساسا في تقديم‬ ‫تقارير حول مهارات وخبرات وكفاءة األشخاص الخاضعين لعملية المراجعة‪ ،‬في حين يرى‬ ‫أفراد إدارة المراجعة الداخلية أن مهمتهم تتمثل أساسا في تقديم مالحظات وآراء فنية حول‬ ‫كفاية وفعالية النظم والعمليات وليس األشخاص‪.‬‬ ‫‪ .5‬عالقـة المراجعـة الداخليـة بالرقابـة الداخلية‪:‬‬ ‫بعدما أصبحت الرقابة الداخلية من بين الضروريات في المؤسسة‪ ،‬أصبح لديها‬ ‫التأكد من تطبيق‬ ‫متطلبات تسمح بتحقيق أهدافها‪ ،‬ومن متطلبات نظام الرقابة الداخلية‪ ،‬مهمة ّ‬ ‫كافة اإلجراءات واللوائح والسياسات التي تم وضعها بواسطة اإلدارة‪ ،‬ومراقبة كل الطرق‬ ‫التأكد من عدم وجود أوجه التالعب أو‬ ‫المستعملة في الرقابة الداخلية في المؤسسة‪ ،‬وكذلك ّ‬ ‫التأكد من التطبيق والتنفيذ‬ ‫المخالفات‪ ،‬وبصورة مختصرة فهدف إدارة المراجعة الداخلية هو ّ‬ ‫السليم لمهمات نظام الرقابة الداخلية المسطرة من طرف اإلدارة‪ ،‬فالفحص الذي تقوم به‬ ‫المراجعة الداخلية ما هو إالّ رقابة لمهمة اإلدارة من أجل قياس وتقييم فعالية نظام الرقابة‬ ‫الداخلية‪.‬‬ ‫وبمعنى آخر فالمراجعة الداخلية هي مراقبة الرقابة‪ ،‬بحيث تصادق على صحة‬ ‫ومصداقية المعلومات المستخدمة في المؤسسة‪ ،‬كما تضمن تطبيق القواعد والسياسات العامة‬ ‫لإلدارة‪ ،‬أضف إلى ذلك فهي تسعى إلى تحقيق الفعالية التي تعتبر عنص ار مهما جدا في‬ ‫(‪)1‬‬ ‫السير الحسن للمؤسسة‪.‬‬ ‫‪1‬أحمد كاروس‪ .‬المرجع سابق‪ .‬ص‪.82‬‬ ‫‪64‬‬ ‫المراجعة الداخلية بين الماهية والتطبيق‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫‪ .6‬عالقـة المراجعـة الداخليـة بمراقبـة التسييـر‪:‬‬ ‫تقوم المراجعة الداخلية بمشاركة مراقبة التسيير في التدخل‪ ،‬حيث أن مراقبة التسيير‬ ‫تكون أكثر فعالية ومصداقية عندما تتلقى معلومات تم إعدادها وارسالها في ظل نظام رقابة‬ ‫فإن هذه األخيرة‬ ‫داخليوة موثوق فيه ومصحح بواسطة المراجعة الداخلية‪ ،‬ومن جهة أخرى ّ‬ ‫تجد عند مراقبة التسيير معطيات ومعلومات قيمة وهامة قد تكون بمثابة مؤشرات تساعد‬ ‫المراجع الداخلي على اكتشاف نقاط الضعف التي يجب أخذها بعين االعتبار في مهمة‬ ‫المراجعة‪ .‬وترتبط وظيفة المراجعة الداخلية مع مراقبة التسيير في كونهما وظيفتين تتميزان‬ ‫باالستقاللية فكالهما تابعتين ألعلى مستوى إداري في المؤسسة‪ ،‬مع ضرورة اإلشارة ّأنهما ال‬ ‫تملكان ال سلطة في المؤسسة‪ ،‬وكالهما تسعيان إلى لفت انتباه المسؤولين وتقديم مجموعة من‬ ‫النصائح واإلرشادات والتوصيات‪ ....‬الخ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫وبالرغم من هذا التناسق والترابط بين الوظيفتين‪ ،‬إالّ أنه هناك اختالف يجدر بنا ذكره‬ ‫للتفصيل أكثر في الوظيفتين‪ ،‬وهو أن مراقب التسيير يقوم بإعداد وتصميم نظام المعلومات‬ ‫في حين يقوم المراجع الداخلي بمراقبة هذه المعلومات ويتحقق من دقتها‪.‬‬ ‫أن المراجعة الداخلية في المؤسسة تعمل على تحقيق فعالية نظام‬ ‫نستخلص مما سبق ّ‬ ‫الرقابة وذلك بتقويمه وتحسينه من أجل ضمان دقة البيانات المقدمة لإلدارة وتحسين طرق‬ ‫تنفيذ مختلف األنشطة‪ ،‬كما تبدو أهمية كفاءة المراجع‬ ‫واخالصه وحياده التام من أن‬ ‫عدة جهات‬ ‫البيانات التي يقوم بمراجعتها تبين حال المؤسسة‪ ،‬تستخدم لعدة أغراض وتخدم ّ‬ ‫كاإلدارة و الموظفين وغيرهم‪ .‬ولهذا يفترض أن يكون المراجع على مستوى عال من‬ ‫التحصيل العلمي و الخبرة العملية‪.‬‬ ‫‪1‬أحمد كاروس‪ .‬المرجع السابق‪ .‬ص‪.81‬‬ ‫‪65‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫‪66‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫تمهيد‬ ‫إن أي دارسة نظرية ستكون عامة وبعيدة عن الواقع وعليه يعتمد على الد ارسوات‬ ‫الميداني ووة لتكمول وتدعوم الجانوب النظري للبحث‪ ،‬فمن خواللها يمكنونا التوصول إلى نتوائج‬ ‫علموية و عملية تفسر لنا الواقوع المدروس عن طريوق جموع البيانات وذلوك باالعتمواد على‬ ‫األساليب المنواسبة التي تحقق مساعي البحث العلمي لملئ الثغرة القائمة بين ما هو نظري‬ ‫والواقع وكمحاولة منا لمعرفة واقع المراجعة الداخلية ومدى فعاليتها في تسيير مصالح أرشيف‬ ‫وبناءا على ذلك سنتناول في هذا الفصل كل من التعريف بمكان‬ ‫المؤسسات االقتصادية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫إجراء الدراسة الميدانية المتمثل في ‪:‬‬ ‫المؤسسة الوطنية إلنتاج اللوالب السكاكين و الصنابير‪ BCR‬لوالية سطيف‪.‬‬ ‫وعلى هذا تطرقنا إلى هوذا الفوصل الذي يهدف لتقديم نظرة تفصيلية عن مجريات‬ ‫الد ارسوة المويدانية‪ ،‬والمتمثول في التعريف بمختلوف مجاالتها المكواني‪ ،‬البوشري‪ ،‬الزمواني ثم‬ ‫تحليل أسئلة المقابلة وعرض نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات والنتوائج العامة للدراسة‬ ‫لنخلص في األخير إلى وضع جملة من االقتراحات‪.‬‬ ‫‪.1‬مجاالت الدراسة الميدانية‪:‬‬ ‫هناك مجاالت رئويسية لكول د ارسوة ميدانوية متعلوقة بها ألن تحديد مجال البحث‬ ‫ضرورة منهجية والتي تضفي على الدراسة طابع الدقة والعمق‪ ،‬وهو أمر هام الرتباطه بنتائج‬ ‫البحث من جهة‪ ،‬وتحديد مسار البحث وخطواته المنهجية من جهة الثانية‪ ،‬تتكون عادة من‬ ‫ثالث أبعواد‪ :‬المجال الجغورافي يهتوم بالمؤسسوة التي أجريونا بها د ارسوتنا الميدانوية والمجوال‬ ‫‪67‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫البشري الذي يهتم بالجانوب البشري أثناء الدراسة‪ ،‬وأيضا نجد المجوال الزمني يهتوم بالوقوت‬ ‫المستغورق في الدراسة‪.‬‬ ‫‪ 1.1‬المجال الجغرافي‪:‬‬ ‫وهي المكان الجغرافي الخاص الذي تمت فيه مجريات الدراسة الميدانية والمتمثل في‬ ‫مديرية المؤسسة الوطنية إلنتاج اللوالب السكاكين والصنابير لوالية سطيف بالتحديد مصلحة‬ ‫األرشيف‪.‬‬ ‫‪ .1.1.1‬تعريف بالمؤسسة االقتصادية ‪ BCR‬بوالية سطيف‪:‬‬ ‫المؤسسة وطنية إلنتاج اللوالب‪ ،‬السكاكين والصنابير"‪"B.C.R‬هي شركة ذات أسهم‬ ‫ويشتغل بالمقر تقريبا ‪ 22‬عامل يقع مقرها االجتماعي(المديرية العامة) بحي بيزار ص‪ -‬ب‬ ‫رقم‪ 18111-22‬سطيف– الجزائر بمساحة تقدر بو ‪ 2.111‬م‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تأسست المؤسسة الوطنية للوالب‪ ،‬السكاكين والصنابير من جراء إعادة هيكلة‬ ‫المؤسسة الوطنية للمنتجات الميكانيكية ‪ SONACOME‬بموجب المرسوم ‪ 11-12‬المؤرخ‬ ‫في ‪ 1812/11/11‬ورثت منه ممتلكات مكونة من أربع وحدات إنتاجية منها ثالث مركبات‬ ‫صناعية مهمة أنجزت من طرف شركة سويسرية "اورليكون‪-‬باهرل" تحت صيغة المنتجات‬ ‫في اليد وبالتالي ضمان تطابقها مع المعايير الدولية المعترف بها مثل‪AFNOR-ISO-:‬‬ ‫‪.DIN-ORS‬‬ ‫ودخلت مؤسسة ‪ BCR‬مرحلة االستقاللية في مارس ‪ 1881‬حيث أصبحت شركة‬ ‫مساهمة (‪ )SPA‬لها استقاللية تامة و مسؤولية على النتائج المحققة حيث يقدر أرس مالها‬ ‫حاليا ب ‪ 1.282.111.111‬دج‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫تنقسم المؤسسة وطنية إلنتاج اللوالب والسكاكين والصنابير"‪ "B.C.R‬حاليا إلى ‪ 2‬فروع‬ ‫إنتاجية هي‪:‬‬ ‫فرع سانياك ‪ SANIAK‬وتسمى مصنع البراغي الملولبة والتجهيزات الملحقة في عين‬‫كبيرة شرق الجزائر‪.‬‬ ‫‪-‬فرع اورفي ‪ ORFEE‬مصنع إنتاج سكاكين‪ ،‬أطباق في برج منايل وسط الجزائر‪.‬‬ ‫‪1.1.1.1‬الهيكل التنظيمي للمؤسسة االقتصادية ‪ BCR‬بوالية سطيف‪:‬‬ ‫إن الهيكل التنظيمي ألي مؤسسة يعبر عن ذلك المخطط الذي يبرز مراكز اتخاذ‬ ‫الق اررات و تدرج السلطة‪ ،‬وبالتالي تحديد العالقات الموجودة بين مختلف جوانب النشاط داخل‬ ‫المؤسسة ويمكن من خالل معرفة مختلف المصالح و األقسام وعالقتهم ببعضهم البعض من‬ ‫تسهيل عملية إعداد السياسات العامة ومتابعة النشاط في جميع الميادين للوصول إلى تحقيق‬ ‫األهداف المرجوة يمكن اإلشارة إلى‬ ‫أن الشركة كانت عبارة عن مؤسسة‬ ‫كبيرة‪ ،SONACOM‬تضم عدة فروع وأقسام ككل‪ :‬سانياك‪-‬اورفي‪ -‬فيديا‪-‬أورسيم‪.‬‬ ‫‪69‬‬ BCR ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع‬ :‫الفصل الثالث‬ PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (1) Secrétaire Direction Division de l’organisation et (1) informatique RMQE (1) Secrétariat Divisionde l’Administration Général Direction de l’audit Direction des Finances et Direction Industrielle Direction Générale (1) et des Ressources Humaines (1) interne (1) du Contrôle de Gestion (1) (1) Commerciale (1) Secrétaire (1) Service Moyens Généraux Cadre Chef département gestion de et Affaires juridique (1) Archiviste (1) carrière chargé de la formation Agent D’accueil D’hygiène et Département Comptabilité (1) (1) Cadre Comptable Gardiennage (4) (1) Chauffeur (2) Cadre Contrôle Agent de Reprographie et d’Entretien Général de Gestion (1) Standard et téléphone (1) Agent D’accueil D’hygiène et Gardiennage (1) ‫ السكاكين و صنابير‬،‫الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية إلنتاج اللوالب‬ Agent D’accueil et de Nettoyage (1) GROUPE BCR 70 Cadre Commercial (1) ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫المديرية العامة لمجمع ‪:BCR‬‬ ‫هي الهيئة العامة التي تشرف على كل الهيئات المكونة للمؤسسة‪ ،‬تسير وتدير مقر‬ ‫المجمع وفروعه مهمتها الرئيسية هي وضع سياسة واستراتيجية العامة التي يسير عليها‬ ‫المجمع وجميع فروعه‪ ،‬التنسيق بينهما يترأسها الرئيس المدير العام‪.‬‬ ‫األمانة العامة‪:‬‬ ‫دورها الرئيسي هي تحضير واعداد اجتماعات والجمعيات العامة واجتماعات مجالس‬ ‫اإلدارة ويقوم بتحرير محاضر االجتماعات‪ ،‬كما هي مكلفة باإلدارة العامة على مستوى‬ ‫المجمع وتتكفل بتسيير ممتلكات والوسائل العامة للمقر‪.‬‬ ‫مديرية الموارد البشرية‪:‬‬ ‫تعتبر من أهم المصالح في المؤسسة نظ ار لقيمة العنصر البشري في المؤسسة‬ ‫تتضمن هذه الوظيفة مهام رئيسية تكمن في‪:‬‬ ‫السهر على احترام القانون الداخلي‪ ،‬إدارة المستخدمين‪ ،‬تسيير المستخدمين وأعباء‪.‬‬‫ التكوين‪ ،‬التنمية االجتماعية‪ ،‬اإلعالم واالتصال‪.‬‬‫ تحسين ظروف العمل‪ ،‬العالقات االجتماعية‪.‬‬‫ تقديم النصح واإلرشادات إلى المسؤول األول بما يخص المستخدمين‪ ،‬العالقات‬‫االجتماعية‪.‬‬ ‫مديرية المالية ومراقبة التسيير‪:‬‬ ‫أهم المهام الموكلة لهذه المديرية‪:‬‬ ‫المشاركة في وضع السياسة المالية للمؤسسة مع مراقبة مدى احترامها‪.‬‬‫ إعداد الميزانية‪.‬‬‫ مراقبة التسيير وهذا عن طريق قيام بعمليات التدقيق و المحاسبة‪.‬‬‫ إعداد الحصيلة المالية السنوية‪.‬‬‫‪71‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫مديرية التجارة و التسويق‪:‬‬ ‫ إعداد سياسة عامة للتسويق منتجات المجمع وهذا بالمحافظة على حصص المتحصل‬‫عليها في السوق وفي نفس الوقت البحث عن حصص أخرى سواء في السوق الداخلي أو‬ ‫الخارجي‪.‬‬ ‫ وهي التي تتعامل مباشرة مع وكالء و الممثلين التجاريين للمجمع‪.‬‬‫المديرية الصناعية‪:‬‬ ‫ تقوم بإعداد و تخطيط برنامج اإلنتاج الصناعي لمختلف منتجات المتنوعة ‪BCR‬‬‫ تقوم بمتابعة مسار المنتوج من مواد أولية إلى غاية المنتوج النهائي‪.‬‬‫مديرية المراجعة الداخلية‪:‬‬ ‫ مهمتها الرئيسية هي متابعة اإلجراءات التسييرية في المؤسسة والحرص على تطبيق‬‫ووضع القوانين و اللوائح و اإلجراءات الداخلية ومدى تطبيق إجراءات نظام الجودة‪.‬‬ ‫ويتم تحقيق هذا الهدف الشامل عن طريق مجموعة من األعمال التي تشمل على سبيل‬ ‫المثال‪:‬‬ ‫أ ‪.‬فحص وتقييم مدى سالمة وكفاية نظم الرقابة المالية والمحاسبية‪.‬‬ ‫ب ‪.‬التأكد من االلتزام بالخطط و اإلجراءات اإلدارية‪.‬‬ ‫ج ‪.‬التأكد من صحة وسالمة المعلومات التي ينتجها نظام المعلومات اإلدارية‪.‬‬ ‫د ‪ .‬فحص وتقييم مسار التخطيط و التنظيم و التسيير من أجل تحديد مدى وجود ضمان‬ ‫عقالني بالوصول إلى تحقيق األهداف‪.‬‬ ‫ه ‪.‬تقييم كفاءة األداء فيما يتعلق بالمهام التي ُكلف العاملون القيام بها‪.‬‬ ‫‪.2.1.1‬تعريف بمصلحة أرشيف المؤسسة االقتصادية ‪ BCR‬لوالية سطيف‪:‬‬ ‫تعد مصلحة أرشيف من بين المصالح الهامة الموجود بمؤسسة ‪ BCR‬تقع في الطابق‬ ‫الثاني‪ ،‬تزامن إنشاؤها مع إنشاء المؤسسة سنة ‪ ،1812‬تحتوي على مكتب األرشيفي و‪10‬‬ ‫‪72‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫مخازن مخصصة لمعالجة و صيانة وحفظ جميع الوثائق والملفات المهمة المنتجة من طرف‬ ‫المصالح األخرى في إطار نشاطها اليومي والتي استوفت فائدتها اإلدارية‪ ،‬للسماح بالرجوع‬ ‫إليها بسهولة كلما دعت الحاجة لذلك‪ ،‬وهي تتربع على مساحة تقدر بوحوالي ‪ 121‬متر مربع‬ ‫مقسمة على األربع قاعات موزعة كالتالي‪:‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫بالنسبة للقاعة األولى ‪ :‬الخاصة بأرشيف المديرية العامة تعتبر القاعة الرئيسة التي تحفظ‬ ‫األرشيف الخاص بالمديرية‪ ،‬تقع في الطابق الثالث بمساحة تقدر بو ‪ 11‬متر مربع‪.‬‬ ‫أما عن القاعة الثانية‪ :‬فهي خاصة بأرشيف المالية والمحاسبة‪ ،‬تقع في الطابق الثاني‬ ‫بمساحة تقدر بو‪ 11‬متر مربع‪.‬‬ ‫أما القاعة الثالثة الرابعة‪ :‬فهي خاصة بأرشيف الموارد البشرية ومديرية الصناعة‪ ،‬تقع في‬ ‫الطابق األرضي بمساحة تقدر بو ‪ 21‬متر مربع‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الموارد البشرية ‪:‬فيما يخص المسؤول عن هذه المصلحة فهو متخصص في مجال األرشيف‬ ‫متحصل على شهادة ليسانس تخصص تقنيات أرشيفية‪ ،‬خبرة ‪2‬سنوات ونصف ‪.‬‬ ‫يساعده في تأدية مهامه موظفتين حاملتين لشهادة تقني سامي في الموارد البشرية‪.‬‬ ‫التجهيزات‪:‬‬ ‫ رفوف معدنية ثابتة‪.‬‬‫ مكيفات هواء‪.‬‬‫ طاوالت عمل‪ ،‬مكاتب‪ ،‬كراسي‪.‬‬‫ خزائن خشبية‪.‬‬‫‪ -1‬دليل مصلحة أرشيف المؤسسة االقتصادية ‪.2018‬‬ ‫‪ -2‬دليل مصلحة أرشيف المؤسسة االقتصادية ‪.2018‬‬ ‫‪73‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫ مصابيح‪.‬‬‫ نوافذ بزجاج مرشح يسمح بدخول أشعة الشمس بكيات معتبرة‪.‬‬‫ أجهزة إطفاء الحرائق‪.‬‬‫ علب كارتونية حاملة للوثاق األرشيفية‪.‬‬‫ جهاز كمبيوتر‪ ،‬طابعة‪.‬‬‫‪.1.2.1.1‬مهام مصلحة أرشيف المؤسسة االقتصادية مجمع ‪:BCR‬‬ ‫ استقبال الدفعات من مختلف المصالح المنتجة‪.‬‬‫ السهر على ترتيب األرصدة األرشيفية من أجل حفظها ومعالجتها واتاحتها‪.‬‬‫ القيام بعمليات المعالجة العلمية والفنية لألرشيف إلتاحته لمجموع المستفيدين‪.‬‬‫ توفير ظروف الحفظ المناسبة لرصيد األرشيف‪.‬‬‫ القيام بإعداد أدوات البحث األرشيفية‪.‬‬‫ تلبية احتياجات المستفيدين من خالل تسهيل الوصول إلى المعلومة‪.‬‬‫ استقبال الطلبة المتربصين إلنجاز بحوثهم والسعي وراء تكوينهم في مجال المهني من‬‫خالل إتاحتها لرصيدها‪.‬‬ ‫ مساعدة الباحثين في االطالع على وثائق هذه المؤسسة‪ ،‬شرطا أن ال تتعارض مع نظام‬‫المؤسسة‪.‬‬ ‫‪2.2.1.1‬الرصيد األرشيفي المتواجد بالمصلحة‪:‬‬ ‫يوجد بمصلحة أرشيف المديرية العامة للمؤسسة االقتصادية مجمع ‪ BCR‬رصيد أرشيفي‬ ‫يحتوي على كم هائل ومعتبر من األرشيف يقدر بحوالي‪ 2111‬علبة موزعة كالتالي‪:‬‬ ‫‪74‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫مخزن خاص بأرشيف المديرية العامة‪:‬‬ ‫هي مجموع الوثائق الخاصة بأرشيف مكتب المدير والمقدرة بو ‪ 221‬علبة‪ .‬وهي المديرية‬ ‫المسؤولة عن جميع المديريات األخرى يرأسها المسؤول األول ووثائقها تتمثل في‪:‬‬ ‫ البرامج السنوية‪.‬‬‫ وثائق خاصة بالمعاهدات واإلتفاقيات المنعقدة مع مختلف الشركات‪.‬‬‫ تشمل الق اررات والقوانين التي تصدر من أجل السير الجيد للمؤسسة والناتجة عن إدارة‬‫مراقبة التسيير‪.‬‬ ‫ باإلضافة إلى تقارير التدقيق في األعمال‪.‬‬‫‪‬‬ ‫مخزن خاص بأرشيف المالية و المحاسبة‪:‬‬ ‫تحتوي على ‪ 110‬علبة‪ ،‬يشمل ملفاته المتعلقة‪:‬‬ ‫‪ ‬بعمليات الشراء والبيع سواء محلي أو أجنبي‪.‬‬ ‫‪ ‬تقارير‪.‬‬ ‫‪ ‬محاضر اإلجتماعات‪.‬‬ ‫‪ ‬الكتاب الكبير (خاص بكل أرقام الشركة)‪.‬‬ ‫‪ ‬تعليمات و مالحظات‪.‬‬ ‫‪ ‬علب الضرائب‪.‬‬ ‫‪ ‬وثائق الجرد السنوي لمنتجات ومختلف التجهيزات‪.‬‬ ‫‪ ‬البريد الصادر و الوارد‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫‪ ‬وثائق مختلف المعامالت البنكية والفواتير سواء المتعلقة بأجور العمال أو الخاصة بالبيع‬ ‫والشراء‪.‬‬ ‫‪ ‬التصريحات الجبائية الشهرية‪.‬‬ ‫‪ ‬المخرجات والمدخالت‪....‬‬ ‫‪‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫مخزن خاص بالموارد البشرية و الصناعية‪:‬‬ ‫يحتوي على ‪ 011‬علبة‪ ،‬يشمل الوثائق الخاصة بو‪:‬‬ ‫‪ ‬الشؤون القانونية كدفتر الشروط والعقود المبرمة بين مختلف المديريات مع الموردين‬ ‫‪ ‬ملفات المنازعات القانونية‪.‬‬ ‫‪ ‬وثائق النقل و المواصالت‪.‬‬ ‫‪ ‬التقارير و المراسالت‪.‬‬ ‫‪ ‬محاضر التنصيب‪.‬‬ ‫‪ ‬الوثائق الناتجة عن الملتقيات والدورات التكوينية لموظفين‪.‬‬ ‫‪ ‬تقارير األمن و الوقاية‪.‬‬ ‫‪ ‬وثائق المعامالت اإلدارية بين أقسام المؤسسة‪.‬‬ ‫‪ ‬وثائق متعلقة بالمجالس التأديبية‪.‬‬ ‫‪ ‬طلب االستئناف‪.‬‬ ‫‪ ‬الملفات المتعلقة بتطوير مخططات التنمية‪.‬‬ ‫‪.-1‬دليل المخازن‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫‪ ‬محاضر االجتماع‪.‬‬ ‫‪ ‬تقارير المها م و التعليمات‪ .‬ملفات متعلقة بمجلس اإلدارة ملفات متعلقة بتوجهات وأهداف‬ ‫مخطط لها(‪...)1‬‬ ‫‪‬‬ ‫مخزن خاص بملفات الموظفين‪:‬‬ ‫يحتوي على ‪ 281‬علبة‪ ،‬يشمل على‪:‬‬ ‫‪ ‬ملفات الموظفين من عاملين‪.‬‬ ‫‪ ‬أجور العمال‪.‬‬ ‫‪ ‬ملفات الموظفين المتقاعدين‪.‬‬ ‫‪ ‬ملفات خاصة بمجالس التأديب الخاصة بالموظفين‪.‬‬ ‫‪ ‬ملفات العاملين المحولين‪...‬‬ ‫‪.2.1‬المجال البشري‪:‬‬ ‫هو المجتمع األصلي الذي يطبق على أفراده مختلف الوسائل لجمع البيانات‬ ‫الموضوعية والواقعية‪ ،‬حيث انحصر مجتمع الدراسة باألشخواص المعنيون بإجراء الدراسة‬ ‫معهم وشملت كل من رئيس دائرة التدقيق و رئيس مصلحة أرشيف مديرية المؤسسة‪.‬‬ ‫‪1.1‬المجال الزمني‪:‬‬ ‫يشمل المجال الزمني لهذه الدراسة على الفترة الزمنية التي استغرقت إلنجازها انطالقا‬ ‫من تحديد موضوع الدراسة بالتشاور مع األستاذة المشرفة‪ ،‬وصووال إلى الجوانب الميداني‬ ‫‪ -1‬دليل المؤسسة‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫بتجميع البيانات و المعلومات من المكان وعينة الدراسة‪ ،‬والتي امتدت خالل السداسي الثاني‬ ‫من السنة الجامعية ‪.2121/2121‬‬ ‫‪ .2‬مجتمع البحث وعينة الدراسة‪:‬‬ ‫نظ ار لطبيعة موضوع الدراسة‪ ،‬تم اللجوء إلى استخدام العينة القصدية‪ ،‬وعليه تم‬ ‫استهداف (‪ )12‬فردين وهم المعنيين بالمقابلة حيث قمنا بالمقابلة المقننة مع رئيس دائرة‬ ‫التدقيق‪ ،‬ومقابلة حرة مع مسؤول مصلحة أرشيف المؤسسة‪ ،‬قمنا باختيارهم لتأثيرهم المباشر‬ ‫على دراستنا وتوافر المعلومات والبيانات الالزمة لهذه الدراسة لدى هذه العناصر والمتعلقة‬ ‫أساسا بإدارة مجمع المؤسسة قمنا بإجرائها مع (‪ )12‬الفردين الذين سبق ذكرهم‪.‬‬ ‫‪ .1‬أدوات جمع البيانات‪:‬‬ ‫إن الدراسة الميدانية تعتمد على أساليب جمع البيانات في الميدان وحسن استخدام‬ ‫ّ‬ ‫األدوات المناسبة من أجل الحصول على معلومات وبيانات حول الظاهرة لمدروسة‪.‬‬ ‫من أجل تجميع البيانات والمعلومات من عينة الدراسة‪ ،‬فقد استخدمنا المالحظة والمقابلة‬ ‫المقننة والحرة‪.‬‬ ‫‪.1.1‬المالحظة‪:‬‬ ‫تعد المالحظة إحدى أهم أدوات البحث العلمي المميزة لمناهج البحث العلمي (التجريبي‬ ‫والوصفي والتاريخي)‪ ،‬فالمالحظة ال تقتصر على جوانب السلوك اإلنساني فقط بل تتعداها‬ ‫إلى جوانب أخرى‪ ،‬فهي تعتبر أدق وسيلة يتم من خاللها رصد سلوك الظاهرة بقصد تفسيرها‬ ‫وتحديد العالقة بين متغيراتها والتنبؤ بسلوكها في المستقبل الثالث وتعرف أيضا المشاهدة‬ ‫‪78‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫الدقيقة لظاهرة ما ومراقبتها بطريقة منهجية وعلمية عن كثب في إطارها المتميز وفق ظروفها‬ ‫الطبيعية(‪.)1‬‬ ‫وقد إعتمدنا في دراستنا على المالحظة المكشوفة ‪ :‬وهي حالة يعرف فيها األشخاص‬ ‫المالحظين أنهم محل مالحظة‪ )2(.‬ولهذا السبب قمنا باختيار هذا النوع لما لها من أهمية في‬ ‫فهم الظاهرة محل الدراسة فهما صحيحا‪ ،‬كونها مكنتنا من معاينة حالة مصلحة أرشيف‬ ‫مجمع المؤسسة الوطنية إلنتاج الدواليب‪ ،‬السكاكين والصنابير بوالية سطيف‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫المنشورات و الوثائق الداخلية الخاصة ومالحظة سلوك المستهدف واستثمار مختلف‬ ‫المعلومات المحصل عليها في إثراء و تثمين هذه الدراسة ‪.‬‬ ‫‪.2.3‬المقابلة‪:‬‬ ‫تعتبر المقابلة من أ كثر أدوات البحث العلمي استخداما الستقصاء المعلومات والبيانات حيث‬ ‫ينظر إليها على أنها استبانة شفوية منظمة‪ ،‬قابلة الستخدام بمفردها أو جنبا لجنب مع أدوات‬ ‫البحث العلمي األخرى كما تعد عبارة عن حوار أو محادثة أو مناقشة موجهة‪ ،‬تكون عادة‬ ‫بين الباحث من جهة وشخص أو أشخاص آخرين من جهة أخرى وتمثل المقابلة مجموعة‬ ‫من األسئلة واستفسارات وايضاحات التي يتطلب اإلجابة عليها(‪.)3‬كما تعرف أيضا بأنها تقنية‬ ‫مباشرة للتقصي العلمي تستعمل إزاء األفراد الذين تم سحبهم بكيفية منعزلة‪ ،‬غير أنها‬ ‫‪ -1‬أحمد‪،‬بن مرسلي‪.‬مناهج البحث العلمي في علوم االعالم واالتصال‪ .‬الجزائر‪:‬ديوان المطبوعات الجامعية‪،‬‬ ‫‪.2112‬ص‪.212‬‬ ‫‪ -2‬أنجرس‪،‬موريس‪ .‬منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية‪:‬تدريبات علمية‪.‬ط‪ .12‬الجزائر‪ :‬دار القصبة‪،‬‬ ‫‪،2111‬ص‪.118-112‬‬ ‫‪ -3‬عبد الهادي‪ ،‬دمحم فتحي‪ .‬البحث ومناهجه في علم المكتبات والمعلومات‪ .‬القاهرة‪ :‬الدار اللبنانية والمصرية‪.2112،‬‬ ‫ص‪.122‬‬ ‫‪79‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫تستعمل في بعض الحاالت‪ ،‬إزاء المجموعات من أجل إستجوابهم بطريقة نصف موجهة‬ ‫والقيام بسحب عينة كيفية بهدف التعرف بعمق على المستجوبين‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫وقد تمت المقابلة مع العينة المقصودة لمجمع المؤسسة الوطنية إلنتاج اللوالب‪ ،‬السكاكين‬ ‫والصنابير‪ BCR‬بوالية سطيف‪ ،‬ومن أجل معرفة اإلجراءات والسياسات األرشيفية المطبقة‬ ‫بمصلحة أرشيف المؤسسة وعليه إعتمدنا على مقابلة مقننة ومقابلة حرة ومدتها غير محدودة‪،‬‬ ‫حيث مكنتنا هذه األخيرة من الحصول على معلومات وافية ومفصلة عن وضعية األرشيف‬ ‫بالمؤسسة وبالتالي تم وضع محاور المقابلة بما يتناسب مع موضوع بحثنا إنطالقا من‬ ‫تساؤالت وفرضيات الدراسة‪.‬‬ ‫‪.1.2.1‬تحليل أسئلة المقابلة‪:‬‬ ‫كانت أسئلة المقابلة على النحو التالي‪:‬‬ ‫المقابلة األولى‪ :‬السيدة رئيس دائرة التدقيق بالمؤسسة الوطنية إلنتاج اللواالب السكاكين‬ ‫والصنابير المتحصلة على شهادة ليسانس تجارة تخصص تسويق تولت عدة مناصب‬ ‫ساعدتها في إكتساب المهارات و التحكم أكثر في تقنيات العمل في المؤسسة ما أهلها لتولي‬ ‫مناصب عليا بخبرة ‪12‬سنة‪،‬حاليا هي رئيس دائرة التدقيق‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المحور األول‪ :‬مكانة المراجعة الداخلية بالمؤسسة‬ ‫‪ .1‬من وجهة نظركم‪ ،‬هل تعتبر المراجعة الداخلية ضرورية بالنسبة لمصلحة‬ ‫األرشيف؟‬ ‫‪ -1‬أنجرس ‪ ،‬موريس ‪ .‬المرجع نفسه‪ ،‬ص‪.182‬‬ ‫‪-2‬مقابلة مع السيدة‪ :‬رئيس دائرة التدقيق بالمؤسسة الوطنية إلنتاج اللواالب السكاكين والصنابير‪ ،‬بتاريخ ‪ 11‬أفريل ‪.2121‬‬ ‫من الساعة ‪ 18:11‬إلى غاية الساعة ‪.12:21‬‬ ‫‪80‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫وكانت اإلجابة‪ :‬نعم‪ ،‬تعتبر المراجعة الداخلية ضرورية بالنسبة لمصلحة األرشيف وبالنسبة‬ ‫للمؤسسة ككل‪ ،‬فهي عملية منهجية للحصول على أدلة موضوعية وتقييمها‪ ،‬والتأكد من اتباع‬ ‫السياسات واإلجراءات الخاصة باألعمال األرشيفية ومدى االلتزام بها‪ ،‬بدءا باإلجراءات‬ ‫اإلدارية‪ ،‬ومختلف العمليات العلمية والفنية‪.‬‬ ‫من خالل إجابة المبحوث يتضح لنا أن الموظف فعال على دراية تامة بالمراجعة الداخلية‬ ‫ومدى ضروريتها بالنسبة لمصلحة االرشيف‪ ،‬فالمراجعة الداخلية ال تهدف بالضرورة إلى‬ ‫معاقبة أو تهديد الموظفين حيث أنها ليست عملية تصيد األخطاء أو معاقبة االخرين عن‬ ‫األخطاء المكتشفة أو األعمال المشكوك في حدوثها‪ ،‬وانما تهدف بالدرجة األولى إلى خدمة‬ ‫اإلدارة من خالل اكتشاف مواطن الضعف للعمل على معالجتها والوصول إلى االستثمار‬ ‫األمثل للموارد‪.‬‬ ‫‪ .2‬ماهي أهداف المراجعة الداخلية بالنسبة لمصلحة األرشيف؟‬ ‫وكانت االجابة‪ :‬هناك عدة أهداف نذكر منها‪ :‬المساعدة على حماية األرشيف‪ ،‬ضمان دقة‬ ‫مختلف العمليات من جرد‪ ،‬ودفع‪ ،‬واطالع‪ ،‬من خالل متابعة مختلف أدوات العمل ووسائل‬ ‫البحث‪ ،‬وكذلك العمل االلتزام بمختلف األنظمة والتعليمات الالزمة للمصلحة‪ .‬كما أنها تهدف‬ ‫على التأكد من سالمة مخازن الحفظ ومختلف اجراءات السالمة وفعاليتها‪.‬‬ ‫من خالل وجهة نظر المراجع في هذا السؤال المطروح يمكننا تقسيم اهداف المراجعة‬ ‫الداخلية الى هدفين رئيسيين كما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬هدف الحماية‪ :‬ويشمل هذا الهدف المحافظة على سالمة األمور التالية‪ :‬المعلومة‬ ‫األرشيفية‪ ،‬السجالت والمستندات والملفات المعتمدة في المصلحة‪...‬الخ‪.‬‬ ‫‪ ‬هدف التطوير‪ :‬يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة عالجية و‬ ‫إرشادية تتناول فحص ومراجعة وتتبع وتحديد وتحليل نتائج اإليجابية والسلبية ووضع‬ ‫‪81‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات إلى إدارة المؤسسة فضال عن توفير وتزويد‬ ‫هذه اإل دارة بالبيانات و المعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط‬ ‫مصلحة االرشيف‪.‬‬ ‫ومما سبق نستنتج ّأنه على المؤسسة الوطنية إلنتاج اللوالب السكاكين والصنابير أن تولي‬ ‫اهتماما بالمراجعة الداخلية كونها إحدى أهم أنظمة الرقابة الداخلية وأداة تسيير فعالة لمصلحة‬ ‫االرشيف‪.‬‬ ‫‪ .3‬هل يمكن إدراج مهام المراجعة الداخلية كمصلحة مستقلة عن الهيكل التنظيمي‬ ‫للمؤسسة؟‬ ‫وكانت االجابة‪ :‬بالطبع يجب أن تكون المراجعة الداخلية مستقلة عن الهيكل التنظيمي‬ ‫للمؤسسة كما هو عمول به في مؤسستنا‪ ،‬هذه االستقاللية تمنحها الحرية في تأدية‬ ‫مهامها بعيدة عن الق اررات اليومية المباشرة والبعد من التحيز‪ ،‬وضمان السير الحسن‬ ‫لنظام الرقابة‪.‬‬ ‫من خالل إجابة المراجع يتضح لنا األهمية البالغة للهيكل التنظيمي في تأدية مهام المراجعة‬ ‫الداخلية بحيادية‪ ،‬فالمراجع الداخلي مستقل في تنفيذ مهام وظيفته وال يملك السلطة على‬ ‫إعطاء األوامر بصفة مباشرة للموظفين‪ ،‬فهو يتأكد من التماشي مع السياسات واإلجراءات‬ ‫أن ما يقوم به من فحص ال‬ ‫والسجالت بفحصها‪ ،‬بغرض تحديد مسؤولية المخطئ‪ ،‬حيث ّ‬ ‫يبعد المسؤولية عن األفراد الذين قاموا بالعمل‪ .‬وبالتالي ال يمكن أن نتصور اكتمال مهامه‬ ‫إال في ظل تمتعه باستقاللية تامة عن باقي الوظائف‪.‬‬ ‫‪ .4‬هل أنتم من تقومون بإعداد نظام إجراءات المراجعة الداخلية؟‬ ‫وكانت اإلجابة‪ :‬ال‪ ،‬بالرغم من استقاللية عملية المراجعة الداخلية إال ّأنها ال تتم إال‬ ‫بتوجيهات من طرف الرئيس المدير العام وفق ماهو متفق عليه من خالل دليل المراجعة‬ ‫‪82‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫الداخلية بالمؤسسة‪ ،‬وبالتالي فهي تستوفي أهم معايير التي تحقق استقاللية المراجع الداخلي‬ ‫عن األنشطة التي يقوم بمراجعتها‪ ،‬وهذا يتطلب أن يكون الوضع التنظيمي كافيا بما يسمح‬ ‫بأداء المسؤوليات والمهام المخولة لها ويساعد في تنفيذها بإعطاء شرعية أكثر للمراجعة‬ ‫الداخلية‪.‬‬ ‫من خالل إجابة المبحوث تتضح أهمية االستقاللية للوصول إلى الهدف المنشود بعيدا عن‬ ‫الضغوطات وتأثير العالقات اإلجتماعية داخل مكان العمل وكذلك خطة عمل متفق عليها‪.‬‬ ‫ومن أجل هذا يجب أن تراعى استقاللية إدارة المراجعة الداخلية بشكل تام وأن تكون مربوطة‬ ‫بشكل مباشر مع اإلدارة العليا التي من مسؤولياتها متابعة أمور المؤسسة واصدار التعليمات‬ ‫ووضع الضوابط واألنظمة‪ ،‬إصدار الق اررات االستراتيجية‪ ،‬قد تكون مرتبطة مع المدير العام‬ ‫ولكن ألجل ضمان تنفيذ التوصيات فمجلس اإلدارة هو من يجب االرتباط معوه‪.‬‬ ‫‪ .5‬من خالل ممارستكم للمراجعة الداخلية في المؤسسة‪ ،‬هل مصلحة األرشيف لها‬ ‫خصوصية عند قيامكم لهذه العملية؟‬ ‫كانت اإلجابة‪ :‬نعم‪ ،‬كون األرشيف يتميز بالخصوصية‪ ،‬إن مستوى السرية عالي جدا‪ ،‬حيث‬ ‫يلتزم جميع منسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصلون‬ ‫عليها أثناء تنفيذ مهامهم‪ ،‬وأال تستخدم هذه المعلومات إال ألغراض المراجعة فقط‪ ،‬كما أن‬ ‫استخدامها في أغراض غير المراجعة يعرض مسرب المعلومات لإلجراءات القانونية‬ ‫والتأديبية‪.‬‬ ‫أن األرشيف يتطلب معاملة خاصة تفرق بينه وبين‬ ‫من خالل إجابة المراجع يتضح لنا ّ‬ ‫الوثائق العادية‪ ،‬ف المجموعات األرشيفية تعتبر جزءا من اإلدارة التي أنتجتها وفحواها حقائق‬ ‫عن نشاطات تلك اإلدارة وبذلك يتوفر لها ميزة عدم التحيز‪.‬‬ ‫‪83‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫باإلضافة إلى اكتسابها ألهميتها من عملية الحفظ وهذا ما يفرق بينها وبين مجموعة‬ ‫تجمع بطرق صناعية أو بطرق غير طبيعية‪ ،‬وعملية الحفظ تعطي المجموعة‬ ‫الوثائق التي ّ‬ ‫األرشيفية صفة قانونية و يشار إليها بالوالية القانونية‪ ،‬وعنصر الحفظ ركن هام في تحدي‬ ‫الوثائق األرشيفية فالوثيقة األرشيفية يجب أن تكون محفوظة في مكان يحدده القانون‪ ،‬واال‬ ‫فقدت ركنا هاما وعنص ار مشخصا لها‪ ،‬وقد تم االهتمام بمسألة الوالية القانونية وهي يجب أن‬ ‫تكون مستمرة وأن تكون الوثائق األرشيفية بعيدة عن أيدي العابثين‪.‬‬ ‫تجمع بطريقة طبيعية‪،‬‬ ‫أيضا بالنسبة لطريقة تجمع الوثائق االرشيفية‪ ،‬فالوثائق االرشيفية ّ‬ ‫بمعنى أنها نتجت عن أداء عمل‪ ،‬وهذا التجمع الطبيعي نتجت عنه عالقات طبيعية بين‬ ‫أجزاء المجموعة‪ ،‬تلك العالقة هي لب أهميتها وهي التي تحدد القيمة العلمية لها‪ ،‬ويجب أن‬ ‫ال يغيب عن بالنا أن المستفيدون من هذه الوثائق أدلة لموضوعات لم تخطر ببال منشئيها‪.‬‬ ‫كذلك تكوين الوثائق بطريقة طبيعية يكسبها نوعا من التماسك والترابط والتسلسل داخل‬ ‫المجموعة األرشيفية وخارجها‪ ،‬وأهمية الوثيقة تتوقف على هذه العالقة‪ ،‬والوثيقة بمفردها ال‬ ‫تعني أي شيء بالنسبة للمستفيد‪.‬‬ ‫هذه المميزات توضح أن مصلحة األرشيف ليست كباقي المصالح وذلك لما تتميز به من‬ ‫سرية وخصوصية في التعامل‪ ،‬وعلى المراجع التحلي بأخالقيات المهنة (مبدأ السرية والتحفظ‬ ‫الزاميين) لضمان مصالح الشركة وعدم نشر نقاط قوة وضعف المصلحة وكذلك المعلومات‬ ‫التي تضمنتها الوثائق وتم االطالع عليها اثناء تأدية المهام‪ ،‬وذلك لتفادي المشاكل والعواقب‬ ‫الغير مرغوب فيها‪ ،‬وضمان توفر الحماية المعنوية لعمال المصالح وتحفيزهم لتدارك الهفوات‬ ‫وفق ما ينص عليه نظام المراجعة الداخلية بالمؤسسة والمعايير المتعلقة بها‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪ :‬المتطلبات البشرية والمادية للمراجعة الداخلية‬ ‫‪ .1‬من المسؤول عن عملية المراجعة الداخلية بمصلحة األرشيف؟‬ ‫‪84‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫وكانت اإلجابة‪ :‬جرت العادة أن تقوم المراجعة الداخلية بتكوين لجنة وفق ماهو‬ ‫منصوص عليه في القانون الداخلي للمؤسسة واإليزو‪1111‬و‪ ،2111‬عادة ما تكون بعدد‬ ‫أما بالنسبة لمصلحة األرشيف‬ ‫قليل نسبيا على أن يتوفر في هذه اللجنة مهارات معينة‪ّ ،‬‬ ‫فتتمثل في رئيس المراجعة الداخلية ‪ ،‬باإلضافة الى مراجع إداري ملم بمعلومات تفيد سير‬ ‫عملية المراجعة ومالحظ ‪.‬‬ ‫من خالل هذه اإلجابة نتأكد أن هناك كوادر مختصة للقيام بالعملية وفق ماتنص عليه‬ ‫المعايير و اللوائح ومنه فإن المؤسسة الوطنية إلنتاج اللوالب السكاكين و الصنابير‪BCR‬‬ ‫تعتمد على المعيارية في القيام بالمراجعة وتعمل على تعميم تطبيقها على كل المصالح وما‬ ‫يميزها أكثر هي إشراكها لمالحظ مع فريق المراجعة لكي توعي وتؤهل موظفين بكيفية‬ ‫تنفيذها م ستقبال ‪ ،‬كما اليخفى علينا إهتمام الكبير بمصلحة األرشيف‪.‬‬ ‫‪ .2‬هل تتناسب مؤهالت الموظفين وكفاءاتهم مع مناصبهم؟‬ ‫وكانت االجابة‪ :‬نعم‪ ،‬للتمكن من ممارسة هذه المهنة المعقدة والصعبة والتي تتطلب مسؤولية‬ ‫كبيرة‪ ،‬توفر المؤسسة مجموعة موظفين يتحلون بجملة من الخصائص والمميزات التي‬ ‫تتناسب مع مناصبهم وفق ما تنص عليه المعاير والبطاقيات الخاصة بتولي المناصب‬ ‫ومسايرة التغيرات الحادثة وذلك نابع من سياسة الشركة في إستقطاب الكفاءات وكذا العمل‬ ‫على تطوير وتأهيل العمال الجدد‪.‬‬ ‫ومن خالل إجابة المبحوث نجد أنه ُيلزم المراجع عند القيام بعملية المراجعة أن يلتزم بمعايير‬ ‫المراجعة المتعارف عليها داخل المؤسسة‪ ،‬وتع ّرف هذه المعايير على أنها النموذج أو النمط‬ ‫الذي يستخدم للحكم على جودة عمل المراجع‪ ،‬وتتميز معايير المراجعة بالثبات النسبي‪ ،‬فهي‬ ‫ناد ار ما تغير ويحدث هذا فقط في حالة إصدار معايير رسمية جديدة من الجهات المختصة‬ ‫بذلك‪ ،‬والتي يمكن اإلشارة إليها باختصار‪:‬‬ ‫‪85‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫المعايير العامة‪ :‬تنقسم بدورها كما يلي‪ :‬معايير التأهل العلمي والكفاءة المهنية‪ ،‬معايير‬ ‫االستقالل‪ ،‬معايير العناية المهنية‪.‬‬ ‫معايير العمل الميداني‪ :‬تتعلق هذه المعايير بتخطيط و تنفيذ المراجعة‪ ،‬فهي تقدم إرشادات‬ ‫للمراجع بصدد تجميع األدلة التي تؤيد رأيه‪ ،‬و تتكون معايير العمل الميداني من ثالث‬ ‫معايير هي‪ :‬التخطيط و اإلشراف‪ ،‬دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية‪ ،‬أدلة وبراهين كافية‪.‬‬ ‫معايير التقرير‪ :‬يتضمن التقرير حوصلة ما بذله المراجع من عناية في فحص ومراجعة ‪،‬‬ ‫ويثبت فيه ما توصل إليه من نتائج‪ ،‬لذلك فمن المهم جدا إعداد التقرير بطريقة مهنية‪.‬‬ ‫‪ .3‬هل تمنح لكم المؤسسة دورات تكوينية؟‬ ‫كانت اإلجابة ‪ :‬نعم‪ ،‬ككل المؤسسات اإلقتصادية عندها نسبة من األرباح يجب أن تخصص‬ ‫لتكوين الموظفين تمس كل المصالح حسب اإلحتياجات بحيث تم إجراء دورة في المراجعة‬ ‫الداخلية ‪12‬نوفمبر‪ 2118‬شارك فيها كل الموظفين لتعم الفائدة وتحقق األهداف المرجوة كما‬ ‫أننا بصدد إجراء دورات في األشهر القادمة كما يجب أن نشير بأن البحث والتكوين الذاتي‬ ‫عنصر مهم‪.‬‬ ‫من خالل إجابة المبحوث نالحظ أن المراجعة الداخلية نجحت في قدر معين من النفعية‬ ‫للمؤسسة وهذا راجع إلى إستراتيجية المؤسسة وكفاءة مسييرها وذلك من خالل استغاللهم‬ ‫أن المراجعون عبر سعيهم للنهوض بالمؤسسة‬ ‫للموارد المالية لتطوير الموارد البشرية و ّ‬ ‫وحمايتها من كافة أنواع الغش والتالعب ساهموا وال يزالون يساهمون في النهوض بالمراجعة‬ ‫الداخلية في المؤسسة وتطويرها قدر اإلمكان‪.‬‬ ‫‪ .4‬ما هي األدوات المستخدمة في المراجعة الداخلية بمصلحة األرشيف؟‬ ‫وكانت إجابة المبحوث كمايلي‪:‬تعتمد عملية تنفيذ المراجعة على جملة من التشريعات‬ ‫والنصوص التنظيمية‪ ،‬والمعايير التي يعمل بها من خالل التعرف على ماهو مطلوب وماهو‬ ‫‪86‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫موجود على أرض الواقع باإلضافة إلى أدوات عمل تتمثل في سجالت تدعى أوراق عمل‬ ‫تهدف لتسجيل المعلومات وتجميعها ليتمكن المراجع من تكوين رأيه المهني‪.‬‬ ‫من خالل إجابة المراجع نجد مهمة المراجعة ليست خاضعة ألهواء و ميوالت بل تتعلق‬ ‫بجمع المعلومات الكافية بطريقة مدروسة لها مرجعية وسند قانوني و معياري التي تسمح‬ ‫للمراجع بتكوين رأيه على مدى دقة وصراحة البيانات والنتائج ومدى إمكانية االعتماد‬ ‫عليها‪،‬هذه األدلة وغيرها من الدالئل والمعلومات يتم تجميعها في سجالت تدعى أوراق عمل‬ ‫المراجعة تتلخص في النهاية على شكل تقرير الذي بدوره يساهم في إتخاذ القرار السليم‬ ‫لتسيير مصلحة األرشيف بفعالية‪.‬‬ ‫المحور الثالث‪ :‬آلية تطبيق المراجعة الداخلية بمصلحة االرشيف‪.‬‬ ‫‪ .1‬هل تركزون على جانب معين عند القيام بالمراجعة بمصلحة األرشيف؟‬ ‫كانت اإلجابة‪ :‬ال‪ ،‬يتم مراجعة مختلف االجراءات والعمليات الموكلة إلى مسؤول مصلحة‬ ‫األرشيف‪،‬‬ ‫خاصة بما هو متعلق بسجالت االطالع والدفع وتكلفة األدوات‬ ‫المستعملة‪،‬ومختلف العمليات العلمية التي يطبقها على الرصيد األرشيفي‪ ،‬ووضعية مخازن‬ ‫الحفظ وشروط السالمة ومدى االلتزام بالقوانين واإلجراءات والمعايير‪.‬‬ ‫حيث نفسر إجابة المبحوث حول هذا السؤال بأن المراجعة الداخلية تهتم بالسعي إلى التركيز‬ ‫على مدى وجود موظفين يقومون بأداء وظائفهم األساسية بشكل جيد من خالل تطبيق‬ ‫القوانين‪ ،‬والمعايير‪ ،‬والعمليات العلمية‪ ،‬والسياسات األرشيفية المتفق عليه كذلك مراجعة‬ ‫اإلستخدام غير المالئم لإلجراءات اليدوية و اإللكترونية وعدم كفاءة تدفق العمل الورقي‬ ‫(وقد تم التطرق إليه في الجانب النظري بنوع من التفصيل)‪ ،‬من أجل ضمان تسيير فعال‬ ‫لمصلحة األرشيف وتحقيق األهداف المرجوة‪.‬‬ ‫‪87‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫‪ .2‬هل تعمل إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة محددة؟‬ ‫كانت اإلجابة‪ :‬بالتأكيد‪ ،‬لدى إدارة المراجعة الداخلية خطة سنوية تم مناقشتها واعتمادها من‬ ‫طرف الرئيس المدير العام للشركة قبل البدء في أعمال المراجعة الفعلية‪ ،‬ويتم العمل وفق‬ ‫الخطة ومتطلباتها‪.‬‬ ‫يتضح لنا من خالل إجابة المراجع أن المؤسسة الوطنية إلنتاج اللوالب السكاكين والصنابير‬ ‫من أهم المؤسسات التي يتم فيها التخطيط لعملية المراجعة الداخلية وتحديد المهام كمرحلة‬ ‫أولية‪ ،‬ومن ثم تحديد الفترة الزمنية لبدأ المهمة‪ .‬ومن خالل جمع الوثائق الخاصة بكل مهمة‬ ‫يكون المراجع بصدد فحصها والتحقق من سالمتها ومن ثم الشروع في تطبيق إجراءات‬ ‫التنفيذ بمستوى مهني يحوز الثقة من خالل الفحص والتحقق وكذلك المالحظة وطرح األسئلة‬ ‫للمسؤولين حول األمور الغامضة أو التي يريد المراجع أن يعرف عنها المزيد‪.‬‬ ‫‪ .1‬ماهي انعكاسات تطبيق المراجعة الداخلية على مصلحة األرشيف؟‬ ‫كانت اإلجابة‪ :‬تطبيق المراجعة الداخلية في مصلحة األرشيف يؤدي إلى بلوغ األهداف‬ ‫المسطرة بأقل التكاليف‪ ،‬حيث يتم قياسه من خالل تحسن اآلداء وزيادة نسبة القيمة المضافة‬ ‫من سنة إلى أخرى‪ ،‬والتي تظهر نتائجها من خالل تحسن تسيير المصلحة بعد كل عملية‬ ‫مراجعة‪.‬‬ ‫من خالل إجابة المبحوث نجد أن المؤسسات تسعى لتطبيق عملية المراجعة مهما كان‬ ‫نشاطها‪ ،‬وهذا لألهمية والدور الذي تلعبه في تحقيق نتائج مبهرة باإلستغالل األمثل لماهو‬ ‫موجود وذلك بعد اكتشاف األخطاء والعراقيل والكشف عليها ورفع تقرير بها لإلدارة المسئولة‬ ‫للقيام بتصحيحهما بأسرع وقت ممكن التي تحد من استم ارريتها ‪ ،‬كذلك بالنسبة لمصلحة‬ ‫األرشيف‪ ،‬فالبد من تبني هذه العملية لبعث نفس جديد واعطاء دفعة قوية لمصلحة األرشيف‬ ‫بعد كل عملية مراجعة من خالل تنفيذ اإلجراءات التصحيحية االزمة لضمان ديمومة السير‬ ‫‪88‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫الحسن للمصلحة من جهة ومن جهة أخرى التطوير في سياسات و الممارسات بما يتوافق‬ ‫مع التطورات الحادثة في المحيط الخارجي لبلوغ األهداف المرجوة‪.‬‬ ‫‪ .4‬هل توجد عوائق تواجه المراجعة الداخلية في مصلحة األرشيف وفيما تتمثل؟‬ ‫كانت االجابة‪ :‬نعم‪ ،‬قد يواجه المراجع الداخلي صعوبات أثناء قيامه بمهامه على مختلف‬ ‫أنواع األنشطة داخل المصلحة‪ ،‬ومن المعوقات التي قد نواجهها‪ :‬عدم تغطية السياسة‬ ‫أرشيفية لبعض الجوانب‪ ،‬القانون المتعلق باألرشيف يطغى عليه طابع السطحية بعيدا عن‬ ‫اإللزامية صعوبة التواصل أو باألحرى سوء تفاهم خاصة توجهات وسلوكيات اإلدارة المشرفة‬ ‫أن‬ ‫وعمال المصلحة‪ ،‬إذ أن الجانب السلوكي لهذه الجهة قد يكون مثبط لنا في العمل إالّ ّ‬ ‫مؤسستنا تسعى دائما لتغطية هذه الفجوة من خالل الدورات التكوينية ونشر وتوضيح الغاية‬ ‫منها للموظفين‪.‬‬ ‫من خالل هذه اإلجابة يتبين لنا أنه في حالة غياب الثقة والتعاون بين المراجع الداخلي‬ ‫ورئيس مصلحة األرشيف جراء الخلفيات والذهنيات المسبقة ينقص من فعالية وقيمة نتائج‬ ‫أن العمال ينظرون إلى المراجعة على أنها عملية تقييم وعقاب‪،‬‬ ‫المراجعة ويصعبها‪ ،‬خاصة ّ‬ ‫كما أن القاعدة القانونية المتمثلة في القانون‪ 18-11‬تشكل هاجس للمراجع عند اإلستناد‬ ‫عليها نظ ار لسطحيته و مرونته التي تمكن من التهرب في اإلجابات لذلك فتوضيح المفاهيم‬ ‫ووضع سياسة أرشيفية واضحة المعالم مصادق عليها وتحسيس العمال بأهمية المراجعة‬ ‫وتبيان دورهم في النهوض باألرشيف وانعكاسه على المؤسسة و على العامل بحد ذاته وخلق‬ ‫جو عمل مستقر و منظم يسهل عملية المراجعة ويضمن تحقيق الغاية منها‪.‬‬ ‫‪ .5‬ماهي الحلول المقترحة لمواجهة المشاكل والصعوبات؟‬ ‫كانت اإلجابة‪ :‬يجب العمل على توضيح أكثر دور ومهمة المراجع الداخلي وأهمية تعاون‬ ‫العمال معهم‪ ،‬فهي مفتاح لحل جميع المشاكل المترتبة‪ .‬باإلضافة إلى جملة من العوامل التي‬ ‫‪89‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫من شأنها أن تساعد في نجاح عملية المراجعة منها صدور قوانين جديدة متعلقة باألرشيف‬ ‫تتميز بالدقة و الوضوح‪.‬‬ ‫من خالل إجابة المبحوث يتبين ّأنه البد أن تتفهم اإلدارة التنفيذية وجميع العاملين بالمؤسسة‬ ‫الدور الصحيح للمراجع الداخلي وتغيير النظرة إليه من أنه شرطي أو باحث عن أخطاء‬ ‫وعثرات الموظفين إلى ّأن ه شريك في العمل مهمته الرئيسية هي حماية المؤسسة والمساهمين‬ ‫والموظفين من أية أخطار حالية أو محتملة تعوقهم عن تحقيق األهداف اإلستراتيجية‪ ،‬كما‬ ‫أن وجود القوانين يسهل المهمة ويساعد على حصول معلومات مؤكدة و دقيقة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫مقابلة مع رئيس مصلحة أرشيف المؤسسة الوطنية إلنتاج اللوالب السكاكين‬ ‫والصنابير‪ BCR‬لوالية سطيف المتحصل على شهادة ليسانس علم المكتبات و التوثيق‬ ‫تخصص تقنيات أرشيفية بخبرة ‪21‬شهر‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪.1‬ماذا تعني لك المراجعة الداخلية؟‬ ‫المراجعة الداخلية نشاط تقييمي مستقل ومنظم تقوم به اإلدارة من خالل قسم المراجعة أو ما‬ ‫كما هو متعارف عليه في مؤسستنا ب "‪ ، "audit‬مهمته فحص األعمال المختلفة في‬ ‫المجاالت المالية‪ ،‬والتشغيلية‪ ،‬وتقييم أداء المديريات‪ ،‬والمصالح‪ ،‬والمكاتب في هذه‬ ‫المؤسسة‪،‬ومدى التزام عمالها في تنفيذ مهامهم‪ ،‬وذلك كأساس لخدمة االدارة العليا‪ ،‬كما أّنها‬ ‫رقابة إدارية تُؤدى عن طريق قياس وتقييم فاعلية الوسائل الرقابية االخرى‪.‬‬ ‫من خالل إجابة المبحوث يتضح لنا أن الموظف على دراية بالوظيفة األساسية للمراجعة‬ ‫الداخلية والتي يحكمها إطار نظري ثابت وذلك لتحقيق مجموعة من األهداف وتقديم تقرير‬ ‫‪-1‬مقابلة مع السيد‪ :‬رئيس مصلحة األرشيف‪ ،‬بتاريخ ‪ 18‬أفريل ‪ . 2121‬من الساعة ‪ 11:11‬إلى غاية الساعة ‪.10:11‬‬ ‫‪90‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫لإلدارة العليا ومدى ضروريتها بالنسبة للمؤسسة وكذلك لمصلحة األرشيف‪ ،‬وليس لديه أي‬ ‫اعتراض على ممارسة هذه العملية بالمصلحة الخاصة به‪.‬‬ ‫‪.2‬هل ترون أن المراجعة الداخلية عملية ضرورية لمصلحة األرشيف؟‬ ‫بالتأكيد نعم‪ ،‬وذلك ألهميتها البالغة في كشف االختالالت‪ ،‬والخروقات‪ ،‬وسوء التسيير‪،‬‬ ‫والعمل على ايجاد الحلول الناجعة التي من شأنها الرقي بالمصلحة‪ ،‬وتطوير ممارسات‬ ‫المهنة لدى األرشيفين بأقل تكلفة‪ ،‬حيث يمكنني القول ّأنه من خالل مشواري الدراسي الذي‬ ‫غلبت عليه الدراسات الميدانية دائما ما نجد مصالح األرشيف تعيش واقع غير مرضي جراء‬ ‫غياب الرقابة وعدم تقييم المخاطر‪ ،‬عكس مصالح األرشيف التابعة للمؤسسات االقتصادية‬ ‫التي تملك شهادة الجودة‪ISO 9000‬كما تعتبر المراجعة الداخلية أرضية خصبة للشروع في‬ ‫عملية الرقمنة‪.‬‬ ‫من خالل إجابة المبحوث يتبين لنا حتمية اعتماد المراجعة الداخلية في مصلحة األرشيف لما‬ ‫تحققه من حلول ملموسة بتكاليف بسيطة تساهم بالنهوض باألرشيف و ألرشيفي على حد‬ ‫سواء خاصة اذا تم تطبيقها بطريقة معيارية‪ .‬وعليه يمكن القول أن المراجعة الداخلية عملية‬ ‫ضرورية لمصلحة األرشيف كونها تقدم الخدمات اآلتية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫خدمات وقائية‪ :‬التأكد من وجود حماية كافية لمصلحة االرشيف‪ ،‬وحماية السياسات‬ ‫والخطط من االنحراف عند التطبيق‪.‬‬ ‫‪ ‬خدمات تقويمية‪ :‬قياس وتقويم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية‪ ،‬ومدى االلتزام بالسياسات‬ ‫اإلدارية‪.‬‬ ‫‪ ‬خدمات تطويرية‪ :‬تقديم االقتراحات لتطوير وتحسين األنظمة داخل مصلحة‬ ‫األرشيف‪.‬‬ ‫‪91‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫‪.3‬هل توثر عملية المراجعة على عملك كأرشيفي؟‬ ‫نعم ‪ ،‬هناك تأثير إيجابي لعملية المراجعة على عملي كمختص في األرشيف‪ ،‬وذلك من‬ ‫خالل مساعدتها لي في اكتشاف مواطن الضعف والقوة في التعامالت االدارية‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫تقديم جملة من التوجيهات والنصائح القابلة للتجسيد التي أعمل من أجل تصحيحيها وتفاديها‬ ‫مستقبال‪ ،‬كما تسهم عملية المراجعة في زيادة الوعي و االستفادة من خبرات المراجعين‬ ‫والتحفيز على اعتماد وتطبيق المعايير المتعلقة باألرشيف‪.‬‬ ‫من خالل إجابة المبحوث يتضح لنا مدى إسهامات عملية المراجعة الداخلية في التأثير‬ ‫البناء للمصلحة و للعاملين بها لتأدية مهامهم على أكمل وجه مع تشجيعهم على‬ ‫اإليجابي ّ‬ ‫اإلبداع و التطوير في مختلف ممارسات المهنة وتسهيل مواكبة التغيرات و التحوالت بحكم‬ ‫اعتماد المعايير التي تمكن من مرونة انتهاج سياسات مستقبلية جديدة‪.‬‬ ‫‪.4‬من المتعارف عليه أن األرشيف يتميز بمبدأ السرية والخصوصية‪ ،‬هل يتم إحترام ذلك‬ ‫عند القيام بعملية المراجعة؟‬ ‫أن المعلومات ومعظم الوثائق األرشيفية يغلب عليها طابع السرية‬ ‫من مسلمات علم األرشيف ّ‬ ‫التي ال يمكن المساس بها‪ ،‬التي تحميها القوانين وتعاقب من يخالفها‪ ،‬ومنه يجب على‬ ‫المراجع الداخلي التحلي بأخالقيات المهنة بواجب التحفظ على ما يصادفه من معلومات‬ ‫أي معلومة متعلقة بسوء التسيير‪ ،‬أو عدم‬ ‫أثناء تأدية مهامه‪ ،‬كذلك يجب عليه عدم تسريب ّ‬ ‫تطبيق مختلف العمليات واإلجراءات المكتشفة لعمال المصالح األخرى‪ ،‬وذلك لعدم تشويه‬ ‫صورة األرشيفي ألن الهدف األساسي لمراجعة هو التحسين والتشجيع و ليس تصيد األخطاء‬ ‫من أجل العقاب‪.‬‬ ‫أن يقوم بها‬ ‫أن المراجعة عملية محكمة ومنظمة‪ ،‬يجب ّ‬ ‫من خالل إجابة األرشيفي يتضح لنا ّ‬ ‫مراجع مؤهل يتحلى بصفات معينة لكي يمارس مهنته باحترافية منها السرية و التحفظ‪ ،‬وفق‬ ‫‪92‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫ماتقتضيه شروط المصلحة التي هو بصدد مراجعتها والقوانين التي تسري عليها‪ ،‬ناهيك عن‬ ‫احترام نفسيات ومعنويات الموظفين الذين تتم مراجعتهم‪ ،‬وذلك لتشجيعهم على بذل‬ ‫مجهودات أكبر لتأدية المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه‪.‬‬ ‫‪.5‬هل يتم إعالمكم قبل عملية المراجعة أم أنها فجائية؟‬ ‫ما هو متعارف عليه أن عملية المراجعة الداخلية هي عملية منظمة تسيير وفق خطة محددة‬ ‫وأنها ليست عملية تفتيش‪ ،‬وعليه فإنه يتم اعالمنا بعد إدراج عملية المراجعة لمصلحة‬ ‫األرشيف في البرنامج السنوي للمراجعة‪ ،‬وذلك بعد المصادقة عليه من طرف مدير‬ ‫المؤسسة‪،‬بحيث نكون على علم بالتاريخ والوقت بالتحديد تستغرق المراجعة ما بين يوم إلى‬ ‫يومين وهذا ما يساعدنا في تدارك النقائص كما يضمن تواجدنا بالمؤسسة في التاريخ المحدد‪.‬‬ ‫من خالل إجابة األرشيفي يتضح ّأن ه هناك تنسيق ما بين قسم المراجعة الداخلية وبقية‬ ‫مصالح المؤسسة من بينهم مصلحة األرشيف‪ ،‬حيث أن إعداد البرنامج السنوي وتوزيعه على‬ ‫األشخاص المعنيين واعالمهم بتاريخ المراجعة‪ ،‬يشجعهم على تسريع وتيرة العمل واالنتباه‬ ‫لمختلف النقائص والسعي لتداركها‪ ،‬كما يضمن تواجد المكلفين بعملية المراجعة والموظفين‬ ‫الذين تتم المراجعة معهم‪ ،‬ألنه بغياب أحد األطراف ال يمكن القيام بعملية المراجعة وبالتالي‬ ‫عدم الحصول على معلومات المطلوبة وبذلك عدم تحقيق األهداف المرجوة‪.‬‬ ‫‪.6‬هل تواجهكم عوائق و مشاكل أثناء عملية المراجعة؟ وفيما تتمثل؟‬ ‫كانت إجابة المبحوث على ّأنه في الغالب ال تكون عوائق جراء تحلي المراجعين بالكفاءات‬ ‫والمؤهالت الالزمة‪ ،‬ناهيك عن االحترافية جراء الخبرة و فنون التعامل والتواصل‪ ،‬لخلق َجو‬ ‫أن هذا ال يعني عدم‬ ‫من االستقرار أثناء عملية المراجعة وكذا تزويدنا بنسخة من التقرير‪ ،‬إالّ ّ‬ ‫وجود انحرافات في بعض الحاالت التي تخلق انفعال سلبي بيننا وبين المراجعين‪ ،‬ويعود‬ ‫سبب ذلك إلى تحيز أو استغالل المراجعة كوسيلة لضغط وتتبع نقائص تخرج عن نطاق‬ ‫‪93‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫األرشيفي خاصة في العمليات التي التوجد مقاييس للحكم على اداء األرشيفي‪ ،‬وادراجها في‬ ‫التقرير دون علمنا لكي يضع الموظف محل المراجعة في إحراج مع الرئيس المدير العام‬ ‫للشركة أو المسؤول المباشر‪.‬‬ ‫ومنه يتضح أن االستقرار والثقة المتبادلة عنصر أساسي لتكتمل المراجعة على أكمل‬ ‫وجه‪،‬فوجود مراجع محترف يتقن اسلوب الحوار ويخلق جو عمل يريح الموظف محل‬ ‫المراجعة يساهم بشكل إيجابي في التجاوب وتبادل األفكار مما يسهل مهمة المراجع في‬ ‫الحصول على معلومات دقيقة في شكل تقرير يتحصل عليه المصلحة المشرف عليها أيضا‬ ‫التي تؤدي بدورها في تبيان األخطاء واإلنحرافات والبدأ في عمل بالتوصيات واصالح تلك‬ ‫األخطاء‪.‬‬ ‫‪.7‬ماهو موقفكم من عملية المراجعة؟‬ ‫كانت إجابة المبحوث كالتالي‪ :‬ال يمكنني انكار أهمية المراجعة الداخلية وانعكاساتها على‬ ‫مصلحة األرشيف‪ ،‬خاصة وبعد االلمام بجوانبها من خالل احتكاكي بالمراجعين ومشاركتي‬ ‫في دورات تكوينية في مجال المراجعة‪ ،‬ولذلك فإني أرى أن المراجعة الداخلية أصبحت من‬ ‫األساسيات الواجب اعتمادها في المؤسسات عامة وفي مصلحة األرشيف خاصة‪ ،‬لما‬ ‫تضمنه من نتائج وحلول فعالة‪ ،‬كما ّأنها ضمن القاعدة األساسية لتبني أي سياسة مستقبلية‪.‬‬ ‫أن إبداء موقف تجاه أي شيء يجب أن يكون مسبوق‬ ‫من خالل إجابة المبحوث يتضح لنا ّ‬ ‫بدراسات واحتكاكات مع أصحاب المجال‪ ،‬وأن التأكيد على ضرورة تبني المراجعة يعود‬ ‫لمصداقية وموثوقية األداة‪ ،‬ووضوح النتائج مسبقا التي بدورها تشكل لبنة أساسية لمواجهة‬ ‫أي تحول أو طارئ‪.‬‬ ‫‪.8‬كيف تتصف عالقتكم بالمراجع أثناء العمل؟‬ ‫‪94‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫جد إيجابية وذلك ناجم عن مرونة التواصل ناهيك عن كفاءة المراجع‬ ‫إن عالقتنا بالمراجع ّ‬ ‫بتقديمه حلول بديلة قابلة للتجسيد ووضوح معالم العملية لي و للمراجع وفق ماهو مسطر‬ ‫مسبقا نتيجة التوعية و الدورات التكوينية واشراكي كمالحظ في عمليات مراجعة لمصالح‬ ‫أخري ‪.‬‬ ‫من خالل إجابة المبحوث يتضح لنا أن من أهم األسباب التي تساهم في زيادة فعالية‬ ‫المراجعة بمصالح األرشيف تكمن في قيمة الحلول والتوصيات التي يقدمها المراجع نضير‬ ‫وعي االرشيفي وتعاونهم جراء إشراكه في مختلف اإلجراءات و العمليات المتعلقة بمصلحة‬ ‫األرشيف و السعي وراء تكوينه و توعيته للوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة التي تمكنه‬ ‫من تحقيق النتائج واالهداف المسطرة ومنه تسيير مصلحة ارشيف بطريقة فعالة و ناجعة‪.‬‬ ‫‪ .4‬نتائج الدراسة‪:‬‬ ‫‪ .1.4‬النتائج العامة للدراسة‪:‬‬ ‫من خالل الدراسة الميدانية وتحليل إجابات كل من المراجع الداخلي ومسؤول مصلحة‬ ‫األرشيف ومن خالل المقابلة‪ ،‬توصلنا لمجموعة من النتائج يمكن تلخيصها فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬للمراجعة الداخلية دو ار هاما في تسيير مصلحة األرشيف‪ ،‬حيث تساعد على كشف‬ ‫االنحرافات واألخطاء في جميع النواحي وكذلك تقييم نقاط القوة ونقاط الضعف والعمل‬ ‫على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة‪.‬‬ ‫‪ ‬من األهداف الرئيسية للمراجعة الداخلية‪ :‬هدف الحماية‪ ،‬هدف التطوير‪.‬‬ ‫‪ ‬هدف الحماية‪ :‬ويشمل هذا الهدف المحافظة على سالمة األمور التالية‪ :‬أصول‬ ‫الشركة بمختلف أنواعها‪ ،‬النظم واإلجراءات المالية والمحاسبية‪ ،‬السياسات والخطط‬ ‫‪95‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫المعتمدة في الشركة‪ ،‬السجالت والمستندات والملفات العادية والمعتمدة في‬ ‫المؤسسة‪،‬نظام الضبط الداخلي ‪...‬الخ‪.‬‬ ‫‪ ‬هدف التطوير‪ :‬يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة عالجية‬ ‫وارشادية تتناول فحص ومراجعة وتتبع وتحديد وتحليل نتائج اإليجابية والسلبية ووضع‬ ‫الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات إلى االدارة فضال عن توفير وتزويد هذه‬ ‫اال دارة بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط‬ ‫المؤسسة‬ ‫‪ ‬الضغوطات والعالقات االجتماعية يؤثران على مصداقية المراجعة الداخلية‪ ،‬حيث أن‬ ‫استقاللية المراجعة الداخلية يمنحها الحرية في تأدية مهامها بحيادية‪.‬‬ ‫‪ ‬المراجعة الداخلية مربوطة بشكل مباشر مع اإلدارة العليا التي من مسؤولياتها متابعة‬ ‫أمور المؤسسة واصدار التعليمات ووضع الضوابط واألنظمة‪ ،‬إصدار الق اررات‬ ‫اإلستراتيجية‪ ،‬ألجل ضمان تنفيذ التوصيات باستقاللية تامة‪.‬‬ ‫‪ ‬للمراجعة الداخلية قدر عالي من السرية من أجل الحفاظ على أمن وسالمة الوثائق‬ ‫األرشيفية‪ ،‬خاصة وأ ّن مصلحة األرشيف ليست كباقي المصالح وذلك لما تتميز به من‬ ‫سرية وخصوصية في التعامل‪.‬‬ ‫‪ ‬يتوقف نجاح المراجع الداخلي في تأدية مهامه على التحلي بقواعد السلوك‬ ‫المهني‪،‬باإلضافة إلى المعايير المتعارف عليها‪.‬‬ ‫‪ ‬تحتاج وظيفة المراجعة الداخلية لكي تحقق دورها المطلوب‪ ،‬إلى ركائوز ودعائم أساسية‬ ‫وجملة من المعايير المتعارف عليها عالميا ووطنيا تحدد مسؤولياتها‪ ،‬والمبادئ والقواعد‬ ‫المتحكم ة فيها وبمهمة المراجعة الداخلية‪ ،‬والقوانين واللوائح التي تنظمها وتحكمها‪ ،‬وقواعد‬ ‫‪96‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫طرة‬ ‫السلوك المهني التي يجب أن يتحلى بها المراجع الداخلي‪ ،‬والتقنيات واألدوات المؤ ّ‬ ‫لعملية المراجعة الداخلية‪ ،‬والتي تعتمد عليها للقيام بأعمالها بالكفاءة والفعالية المناسبوة‪.‬‬ ‫‪ ‬نشاط المراجعة الداخلية يشمل جميع اإلجراءات والعمليات الموكلة إلى مسؤول مصلحة‬ ‫األرشيف‪ ،‬خاصة بما هو متعلق بسجالت االطالع والدفع‪ ،‬ومختلف العمليات العلمية‬ ‫التي يطبقها على الرصيد األرشيفي‪.‬‬ ‫‪ ‬تت بع عملية المراجعة الداخلية خطوات منهجية معينة للقيام بمهمتها‪ ،‬وتتلخص هذه‬ ‫الخطوات في أربعة مراحل رئيسية‪ ،‬وهي‪ :‬مرحلة التحضير والتخطيط‪ ،‬مرحلة تنفيذ أو‬ ‫تحقيق المهمة‪ ،‬مرحلة االستنتاج واعداد تقرير المراجعة الداخلية وأخي ار متابعة تنفيذ تقرير‬ ‫المراجعة‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم تفهم دور ومهمة المراجع الداخلي من أهم المشاكل التي تواجه عملية المراجعة‬ ‫بمؤسسة ‪.BCR‬‬ ‫‪.2.4‬النتائج على ضوء الفرضيات‪:‬‬ ‫بعدما تناولنا الموضوع من خالل أطواره المختلفة‪ ،‬توصلنا إلى النتائج المرتبطة بإختبار‬ ‫الفرضيات في االتي‪:‬‬ ‫بخصوص الفرضية األولى‪" :‬يعتمد تفعيل تطبيق المراجعة الداخلية بمصلحة أرشيف ‪BCR‬‬ ‫على مدى وعي المراجع بأهميتها" هي فرضية محققة ‪ ،‬بناءا على إجابة كل من المراجع‬ ‫الداخلي ومسؤول مصلحة األرشيف من خالل المحور األول الذي مفاده مكانة المراجعة‬ ‫الداخلية‪ .‬أين تبين لنا ان الموظف فعال على دراية تامة بالمراجعة الداخلية ومدى‬ ‫ضروريتها بالنسبة لمصلحة األرشيف‪ ،‬فالمراجعة الداخلية ال تهدف بالضرورة إلى معاقبة أو‬ ‫‪97‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫تهديد الموظفين حيث ّأنها ليست عملية إقتناص األخطاء أو معاقبة اآلخرين عن األخطاء‬ ‫المكتشفة أو األعمال المشكوك في حدوثها‪ ،‬و إنما تهدف بالدرجة األولى إلى خدمة اإلدارة‬ ‫من خالل اكتشاف مواطن الضعف للعمل على معالجتها والوصول إلى االستثمار األمثل‬ ‫للموارد‪.‬‬ ‫أ ّما بالنسبة للفرضية الثانية‪" :‬يساهم تطبيق المراجعة الداخلية بطريقة فعالة في تحقيق أهداف‬ ‫مصلحة أرشيف مؤسسة ‪" BCR‬هي فرضية محققة‪ ،‬وهذا بتطابق وجهات نظر كل من‬ ‫المراجع الداخلي واألرشيفي من خالل اإلجابة عن تساؤالت المحور الثالث حول آلية تطبيق‬ ‫المراجعة الداخلية بمصلحة األرشيف‪ ،‬فمن خالل وجهة نظر المراجع في هذا السؤال‬ ‫المطروح يمكننا تقسيم أهداف المراجعة الداخلية إلى هدفين رئيسيين كما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬هدف الحماية‪ :‬ويشمل هذا الهدف المحافظة على سالمة األمور التالية‪ :‬المعلومة‬ ‫األرشيفية‪ ،‬السجالت والمستندات والملفات المعتمدة في المصلحة‪...‬الخ‪.‬‬ ‫‪ ‬هدف التطوير‪ :‬يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة عالجية‬ ‫وارشادية تتناول فحص ومراجعة وتتبع وتحديد وتحليل نتائج اإليجابية والسلبية‬ ‫ووضع الحلول لها و رفعها بتوصيات ومقترحات إلى إدارة المؤسسة فضال عن توفير‬ ‫وتزويد هذه اإلدارة بالبيانات و المعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع‬ ‫أوجه نشاط مصلحة االرشيف‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لألرشيفي يمكن القول أن المراجعة الداخلية عملية ضرورية لمصلحة‬ ‫األرشيف كونها تقدم الخدمات االتية‪:‬‬ ‫‪ ‬خدمات وقائية‪ :‬التأكد من وجود حماية كافية لمصلحة األرشيف‪ ،‬وحماية السياسات‬ ‫والخطط من اإلنحراف عند التطبيق‪.‬‬ ‫‪98‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫‪ ‬خدمات تقويمية‪ :‬قياس وتقويم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية‪ ،‬ومدى االلتزام بالسياسات‬ ‫اإلدارية‪.‬‬ ‫‪ ‬خدمات تطويرية‪ :‬تقديم االقتراحات لتطوير وتحسين األنظمة داخل مصلحة‬ ‫االرشيف‪.‬‬ ‫أما فيما يتعلق بالفرضية الثالثة‪ُ " :‬يساهم التطبيق المحكم آلليات المراجعة الداخلية بشكل‬ ‫إيجابي في اتخاذ الق اررات السليمة لتسيير مصلحة أرشيف المؤسسة الوطنية إلنتاج اللوالب‬ ‫السكاكين والصنابير‪ "BCR‬هي فرضية محققة‪ ،‬ويظهر ذلك من خالل اإلجابة حول تساؤل‬ ‫مدى استقاللية المراجعة الداخلية وعالقتها مع مختلف المصالح في المؤسسة و اتخاذها‬ ‫لق اررات موضوعية‪.‬‬ ‫‪ .6‬مقترحات الدراسة‪:‬‬ ‫بناءا على ما توصلنا إليه في هذه الدراسة وضعنا مجموعة من االقتراحات والمتمثلة في‪:‬‬ ‫‪ ‬ضرورة اهتمام المنشآت الصناعية ومنظمات األعمال اإلقتصادية بالمراجعة الداخلية‬ ‫لمصالح األرشيف وذلك لما لها من من دور فعال يحقق الكفاءة والفعالية في‬ ‫األنشطة والعمليات‪.‬‬ ‫‪ ‬يجب إعادة النظر في تموضع خلية المراجعة الداخلية ضمن الهيكل التنظيمي‬ ‫للمؤسسة بما يكسب المراجعة الداخلية أكثر استقاللية‪.‬‬ ‫‪ ‬إخضاع المراجعين الوداخليين إلى عمليوة تقيويم مسوتمرة لتحديود نقواط القووة والضوعف‬ ‫في عملهوم وذلوك مون أجول تطوير مهاراتهم وزيادة الخبرة‪ ،‬وكذا االطالع على‬ ‫أساليب المراجعة الحديثة وتطوراتها في مجال األرشيف‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مديرية المؤسسة االقتصادية مجمع ‪BCR‬‬ ‫‪ ‬ضرورة االهتمام بالتوصيات واالقتراحات التي تندرج ضمن التقرير النهائي للمراجعين‬ ‫الداخليين بمصالح األرشيف وتصحيح نظرة الموظفين نحوهم‪.‬‬ ‫‪ ‬من أجل الرقي بالمراجعة الداخلية في المؤسسة االقتصادية في الجزائر وتحسين‬ ‫ظروف عملها يجب العمل على تطبيق معايير المراجعة الداخلية الدولية المتفق‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫‪ ‬العمل على استحداث آليات كفيلة لرفع فعالية المراجعة مع ضرورة استخدام تكنولوجيا‬ ‫المعلومات أثناء القيام بعملية المراجعة لمصلحة أرشيف باإلضافة إلى توفير نظام‬ ‫قوي لحماية المعلومات من الضياع أو اإلختراق‪.‬‬ ‫‪ ‬خلق ثقافة الكل يراقب والكل ُمراقب داخل المؤسسة من أجل خلق جو مناسب للعمل‬ ‫بكل اتقان واحترام المعايير التي تؤدي إلى تحقيق المؤسسة ألهدافها‪.‬‬ ‫خالصة الفصل‪:‬‬ ‫أن المؤسسة الوطنية إلنتاج اللوالب السكاكين‬ ‫من خالل ما سبق هذا الفصل‪ ،‬نجد ّ‬ ‫والصنابير‪ BCR‬تسهر على تطبيق المراجعة الداخلية على مصلحة األرشيف إستنادا‬ ‫للمعايير والقوانين واللوائح التنظيمية من قبل مراجع مؤهل وتولي إهتماما كبي ار في تكوين‬ ‫وتطوير قدرات الموظفين ويظهر ذلك جلياً من خالل الدورات التكوينية مايسهل عمل‬ ‫المراجع في تأدية مهامه والحصول على معلومات تكشف األخطاء واإلنحرافات ومنه تقديم‬ ‫جملة من االقتراحات والتوصيات ُيعمل بها لتصحيح اإلنحرافات أو تجنب حدوثها مستقبال‬ ‫ومنه تضمن سالمة وصحة السير وفق المخططات الموضوعة ما يساهم في تعزيز في زيادة‬ ‫فعالية تسيير مصلحة األرشيف‪.‬‬ ‫‪100‬‬ 101 ‫خاتمة‬ ‫أدى التطور العلمي والنمو المتزايد في مجاالت النشاط االقتصادي إلى كبر حجم‬ ‫المؤسسات‪ ،‬وتشعب أعمالها ووظائفها‪ ،‬وصعوبة إدارتها وتعدد مشاكلها‪ .‬وقد ساير ذلك‬ ‫تطور في مفهوم وأهداف وأساليب المراجعة الداخلية للتأكد من فعالية الرقابة الداخلية‪ ،‬وكلما‬ ‫كبر حجم المؤسسات ازدادت الحاجة إلى توافر نظام مراجعة داخلية فعال‪ ،‬والتي يجب أن‬ ‫تمارس على كل أوجه نشاطات المؤسسة لحماية ممتلكاتها وحقوقها إذ أن وجودها أصبح‬ ‫أم ار ضروريا وحتميا لكل مصلحة من مصالح المؤسسة‪ .‬ومصلحة األرشيف من بين‬ ‫المصالح التي اهتمت بتطبيق نظام مراجعة داخلية فعال من أجل تسيير شؤونها وتحقيق‬ ‫أهدافها‪.‬‬ ‫هذا ما حاولنا اب ارزه من خالل موضوع دراستنا " فعالية المراجعة الداخلية ومساهمتها‬ ‫في تسيير مصالح أرشيف المؤسسة االقتصادية ‪ " BCR‬والذي تطرقنا من خالله إلى‬ ‫الجوانب العامة المتعلقة بالمراجعة الداخلية‪ ،‬آلية تطبيقها بمصلحة األرشيف‪ ،‬متطلباتها‬ ‫المادية والبشرية‪ ،‬وانعكاساتها على المصلحة‪ .‬وقد قمنا بالدراسة الميدانية قصد الوقوف‬ ‫ومعرفة واقع تطبيق المراجعة الداخلية بمصلحة أرشيف مؤسسة ‪.BCR‬‬ ‫‪102‬‬ ‫ق ائمة المصادر والمراجع‬ ‫قققق‬ ‫ق ائمة المصادر والمراجع‬ ‫المصادر والمراجع باللغة العربية‪:‬‬ ‫‪ ‬الكتب‪:‬‬ ‫‪-1‬أحمد‪،‬بن مرسلي‪.‬مناهج البحث العلمي في علوم االعالم واالتصال‪ .‬الجزائر‪:‬ديوان المطبوعات‬ ‫الجامعية‪.2112 ،‬‬ ‫‪-2‬األلوسي ‪،‬حازم هشام‪ .‬الطريق إلى علم المراجعة والتدقيق‪ .‬الجزء األول‪ :‬المراجعة نظرية‪ .‬طرابلس‪:‬‬ ‫الجامعة المفتوحة ‪.2112،‬‬ ‫‪-2‬الجيار‪ ،‬أحمد عبد الهادي‪ .‬المراجعة الداخلية للبنوك والمؤسسات االقتصادية‪.‬اإلسكندرية‪:‬مكتبة الوفاء‬ ‫القانونية‪ .‬ط‪.1،2112‬‬ ‫‪-0‬الصوبان ‪،‬محمود سومير‪ .‬األصووول العلمية للمراجعووة ببن النظرية والتطبيق‪.‬القواهرة ‪ :‬داور النهضووة‬ ‫العربية للطباعة والنشر‪.1811 ،‬‬ ‫‪-2‬الصيان‪،‬دمحم سمير; نصر علي‪،‬عبد الوهاب‪ .‬المراجعة الخارجية‪ :‬المفاهيم األساسية وآليات تطبيق وفق‬ ‫المعايير المتعارف عليها والمعايير الدولية‪ .‬اإلسكندرية‪:‬الدار الجامعية‪.2112،‬‬ ‫‪-1‬العسكري‪ ،‬فهد إبراهيم‪ .‬التوثيق اإلداري في المملكة العربية‪ .‬السعودية‪ .‬الرياض‪ :‬مكتبة الملك فهد‬ ‫الوطنية‪.1995 ،‬‬ ‫‪-2‬العمرات‪ ،‬أحمد صالح ‪ .‬المراجعة الداخلية‪ :‬اإلطار النظري والمحتوى السلوكي‪ .‬األردن‪ :‬دار البشير‪،‬‬ ‫‪. 1990‬‬ ‫‪-1‬ألفين‪ ،‬أرينز؛ جيمس‪ ،‬لوبك‪ .‬المراجعة‪ :‬مدخل متكامل‪ .‬السعودية‪ :‬دار المريخ للنشر‪.‬‬ ‫‪-8‬الوردات‪ ،‬خلف عبد هللا‪ .‬التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق‪ .‬األردن‪ :‬مؤسسة الورق للنشر‬ ‫والتوزيع‪.2111،‬‬ ‫‪-11‬أنجرس‪،‬موريس‪ .‬منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية‪:‬تدريبات علمية‪.‬ط‪ .12‬الجزائر‪ :‬دار‬ ‫القصبة‪.2111 ،‬‬ ‫‪-11‬جمعة‪ ،‬أحمد حلمي‪ .‬المدخل في التدقيق الحديث‪ .‬عمان‪ :‬دار الصفاء للنشر‪،‬ط‪.2112 ،2‬‬ ‫‪-12‬زيدي‪ ،‬عبد الرحمان‪ .‬مناهج المؤسسة االقتصادية‪ .‬القاهرة‪ :‬دار العال للنشر والتوزيع‪.2111 ،‬‬ ‫‪-12‬سرايا ‪،‬دمحم السيد وآخرون‪ .‬الرقابوة والمراجعة الداخلية‪.‬اإلسكندرية‪:‬الدارالجامعية‪.1881،‬‬ ‫ق ائمة المصادر والمراجع‬ ‫‪-10‬سيد السرايا‪ ،‬دمحم ‪ .‬أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الكامل‪ .‬اإلسكندرية‪ :‬المكتب الجامعي الحديث‪،‬‬ ‫‪.2007‬‬ ‫‪-12‬شريف‪ ،‬غياظ‪ .‬دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية اقتصادية واجتماعية‪ .‬الجزائر‪ :‬دار‬ ‫السالم‪.2011 ،‬‬ ‫‪-11‬صخري‪ ،‬عمر‪ .‬إقتصاد المؤسسة‪ .‬ط‪ .5‬الجزائر‪ :‬ديوان المطبوعات الجامعية‪.2007 ،‬‬ ‫‪-12‬عبد الهادي‪ ،‬دمحم فتحي‪ .‬البحث ومناهجه في علم المكتبات والمعلومات‪ .‬القاهرة‪ :‬الدار اللبنانية‬ ‫والمصرية‪.2112،‬‬ ‫‪-11‬عرباجي‪ ،‬إسماعيل‪ .‬إقتصاد المؤسسة‪ .‬الجزائر‪ :‬ديوان المطبوعات الجزائرية‪.1996 ،‬‬ ‫‪-18‬عيسى خيضر ‪،‬مصطفى‪.‬المراجعة‪:‬المفاهيم والمعايير واإلجراءات‪.‬الرياض‪:‬جامعة الملك‬ ‫سعود‪.1888،‬‬ ‫‪-21‬عيشور‪ ،‬نادية وآخرون‪ .‬منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية‪( .‬د‪.‬ط)‪ .‬الجزائر‪ :‬مؤسسة‬ ‫حسين رأس الجبل النشر والتوزيع‪.2112،‬‬ ‫‪-21‬غول‪ ،‬فرحات‪ .‬اقتصاد المؤسسة‪ .‬الجزائر‪ :‬دار الخلدونية للنشر والتوزيع‪.1979 ،‬‬ ‫‪-22‬فياض‪،‬ناجي‪.‬المعايير الدولية للمارسة المهنية للتدقيق الداخلي"المعايير"‪.‬لبنان‪:‬جمعية المدققين‬ ‫الداخليين‪(،‬د‪.‬س)‪.‬‬ ‫‪-22‬مصطفى القاضي‪ ،‬يوسف‪ .‬إتجهات ومفاهيم تربوية ونفسية حديثة‪ .‬جدة‪ :‬دار النشر‪( :‬د‪.‬ن)‪.‬‬ ‫‪-20‬منصوور حامود‪ ،‬محموود‪ .‬االتجاهات المعاصورة فوي المراجعوة اإلدارية‪ .‬مصور‪ :‬دار النهضوة العربية ‪.‬‬ ‫‪.1818‬‬ ‫‪-22‬ناصر‪،‬دادي عدون‪ .‬اقتصاد المؤسسة‪.‬ط‪.2‬الجزائر‪:‬دار الدمحمية العامة‪.1881،‬‬ ‫‪-21‬نجيب‪ ،‬عبد الرزاق‪ .‬إقتصاد وتسيير المؤسسة‪ .‬الجزائر‪ :‬ديوان المطبوعات الجامعية‪.2006،‬‬ ‫‪ ‬الرسائل الجامعية واألطروحات‪:‬‬ ‫‪ ‬دكتوراه‪:‬‬ ‫‪-1‬بوقفة‪ ،‬نادية‪ .2111 .‬سياسة الفرز و الحذف في األرشيف اإلداري و العمومي الجاري و الوسيط‬ ‫واشكالية تقييم الوثائق اإلدارية‪ .‬أطروحة دكتوراه‪ .‬قسم علم المكتبات‪ .‬قسنطينة‪ :‬جامعة منتوري‪.‬‬ ‫ق ائمة المصادر والمراجع‬ ‫‪ ‬مذكرات الماجستير‪:‬‬ ‫‪-1‬بالضياف‪ ،‬العيد‪ .‬المؤسسة اإلقتصادية بين أهدافها وتحقيق التنمية المستدامة‪ :‬دراسة حالة المؤسسة‬ ‫الوطنية سوناطراك‪ .‬ماجستير‪ :‬جامعة قاصدي مرباح ورقلة‪ :‬تخصص‪ :‬تسيير واقتصاد بترولي ‪.2003 ،‬‬ ‫‪-2‬تاقة‪ ،‬ملكية‪ .‬مناجمت أرشيف الوتأمينات االجتماعية لوكالة وهران‪ :‬إشكالية اإلتالف‪ .‬رسالة ماجستير‪:‬‬ ‫قسم علم المكتبات والعلوم الوثائقية‪ :‬جامعة وهران‪.2012 ،‬‬ ‫‪-2‬جميلة‪ ،‬داوة‪ .‬المؤسسة االقتصادية الجزائرية وتحديات العولمة‪ .‬الجزائر‪ :‬جامعة قاصدي مرباح‬ ‫‪.2112،‬‬ ‫‪-0‬حسن بابكر‪ ،‬دمحم بابكر‪ .‬المراجعة االدارية ودورها في رفع كفاءة االداء االداري والمالي في منظمات‬ ‫االعمال‪ :‬دراسة ميدانية على شركة االمن الغذائي والية الخرطوم‪ .‬رسالة ماجستير‪:‬المحاسبة والتمويل‪:‬‬ ‫السودان‪.2112،‬‬ ‫‪-2‬رشام ‪،‬نسيم ‪ .‬أهمية المراجعة الداخلية في المؤسسة‪:‬د ارسة ميدانية‪ .‬مذكرة ماجيستير‪ :‬جامعة أكلي‬ ‫محند اولحاج‪ :‬البويرة‪.2112/ 2012،‬‬ ‫‪-1‬سليمان ‪،‬أحمد شوقي‪ .‬إطار مقترح للق اررات االستراتيجية في المصارف اإلسالمية‪:‬دراسة ميدانية‪.‬‬ ‫رسالة ماجستير‪:‬جامعة االزهر ‪.2110،‬‬ ‫‪-2‬شدري معمر‪،‬سعاد‪.‬دور المراجعة الداخلية المالية في تقييم األداء في المؤسسة االقتصادية‪.‬مذكرة‬ ‫ماجيستر‪:‬بومرداس‪:‬جامعة دمحم بوقرة‪.2118،‬‬ ‫‪-1‬شعباني‪ ،‬لطفي‪ .‬المراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتها في تحسين تسيير المؤسسة‪ :‬رسالة مقدمة لنيل‬ ‫شهادة الماجستير‪:‬كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير‪ :‬الجزائر‪.2110 ،‬‬ ‫‪-8‬كاروس‪ ،‬أحمد‪ .‬تصميم إدارة المراجعة الداخلية كأداة لتحسين أداء وفعالية المؤسسة‪ .‬مذكرة لنيل شهادة‬ ‫ماجستير في العلوم التجارية تخصص محاسبة وتدقيق‪:‬جامعة الجزائر‪.2111،‬‬ ‫‪-11‬دمحم الجابري ‪،‬حمد علي‪ .‬تقييم دور المدقق الداخلي في حسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلومات‬ ‫المحاسبية في شركات التأمين العاملة في اليمن‪ .‬مذكر مقدمة لنيل شهادة الماجستير في‬ ‫المحاسبة‪:‬صنعاء‪.2110،‬‬ ‫ق ائمة المصادر والمراجع‬ ‫‪-11‬مرمي‪ ،‬مراد‪ .‬أهمية نظم المعلومات اإلدارية كأداة للتحليل البيئي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫الجزائرية‪ :‬دراسة حالة شركة ‪ CHIALI profislat‬بسطيف‪ .‬رسالة ماجيستير‪ .‬تخصص‪ :‬اقتصاد‬ ‫وتسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬جامعة فرحات عباس بسطيف‪.2010 ،‬‬ ‫‪ ‬مذكرات الماستر‪:‬‬ ‫‪-1‬العيد‪ ،‬بالضياف‪ .‬المؤسسة اقتصادية بين أهداف وتحقيق التنمية المستدامة‪ .‬الجزائر‪ :‬جامعة قاصدي‬ ‫مرباح‪ .‬ورقلة‪.2112 ،‬‬ ‫‪-2‬سعودي‪ ،‬حفصية‪ .‬فعالية وأداء وظيفة المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر بالمؤسسة االقتصادية‪.‬‬ ‫مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر شعبة علوم التسيير تخصص تدقيق محاسبي‪:‬جامعة الشهيد حمه لخضر‬ ‫الوادي‪.2112 ،‬‬ ‫‪-2‬قزي ‪،‬سناء‪ .‬مساهمة المراجعة اإلدارية في تقييم االداء ‪:‬دراسة ميدانية‪ .‬رسالة ماستير‪ :‬تدقيق‬ ‫محاسبي‪:‬الوادي‪.2111،‬‬ ‫‪-0‬لحنون ‪،‬جوهر‪ .‬أثر المراجعة الداخلية على مصداقية المعلومة المحاسبية‪:‬دراسة ميدانية‪ .‬مذكرة لنيل‬ ‫شهادة ماستر في العلوم المالية والمحاسبية ‪:‬تخصص محاسبة وتدقيق‪:‬جامعة دمحم خيضر بسكرة‪.2118.‬‬ ‫‪-2‬ميروح‪ ،‬سارة‪ .‬تسيير ومعالجة األرشيف داخل المؤسسات األرشيفية‪ :‬دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف‬ ‫والية قسنطينة‪ .‬مذكرة ماستر‪ :‬جامعة قسنطينة ‪ : 12‬معهد علم المكتبات والتوثيق‪ :‬تقنيات أرشيفية‪،‬‬ ‫‪.2112‬‬ ‫‪ ‬النصوص التشريعية و المناشير‪:‬‬ ‫‪-1‬مدونة النصوص التنظيمية ‪ .2111-1881‬الجزائر‪ :‬األرشيف الوطني‪.2111 ،‬‬ ‫‪ ‬األدلة‪:‬‬ ‫‪-1‬دليل المخازن‪.‬‬ ‫‪-2‬دليل المؤسسة‪.‬‬ ‫‪-2‬دليل مصلحة أرشيف المؤسسة االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ ‬متفرقات‪ ،‬مقابالت‪:‬‬ ‫ق ائمة المصادر والمراجع‬ ‫‪-1‬أحمد يوسف‪ ،‬دمحم‪ .‬دور المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة وفعالية صناديق االستثمار‪ .‬مجلة العلوم‬ ‫االقتصادية‪ .‬جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا‪-‬كلية الدراسات التجارية السودان‪ .‬ع ‪.2112 ،11‬‬ ‫‪-2‬بن عطية‪ ،‬نادية‪ .‬األرشيف والمجتمع‪ :‬عالقات وتحوالت‪ .‬محاضرات سنة أولى ماستر‪ .‬تخصص‪:‬‬ ‫تقنيات أرشيفية‪ .‬جامعة قسنطينة‪.2018 ،‬‬ ‫‪-2‬بن عطية‪ ،‬نادية‪ .‬األرشيفي وأصحاب القرار في المؤسسة الجزائرية‪ :‬دراسة حالة مؤسسة نفطال‪ .‬باتنة‪.‬‬ ‫الملتقى الوطني‪ .‬تخصص‪ :‬علوم المكتبات والمعلومات بالجامعات الجزائرية بين التكوين وتحديات‬ ‫التوظيف‪ :‬معهد علوم المكتبات والتوثيق‪ :‬المركز الوطني للوثائق والبحوث‪.2010 ،‬‬ ‫‪-0‬فراج ‪،‬ثناء عطية‪ .‬المراجعة اإلدارية المفهوم التحديات‪ .‬جامعة القاهرة‪ .‬المجلة العلمية لالقتصاد‬ ‫والتجارة‪ .‬ع‪.1881 ،2.‬‬ ‫‪-2‬مقابلة مع السيد‪ :‬رئيس مصلحة األرشيف‪ ،‬بتاريخ ‪ 18‬أفريل ‪ . 2121‬من الساعة ‪ 11:11‬إلى غاية‬ ‫الساعة ‪.10:11‬‬ ‫‪-1‬مقابلة مع السيدة‪ :‬رئيس دائرة التدقيق بالمؤسسة الوطنية إلنتاج اللواالب السكاكين والصنابير‪ ،‬بتاريخ‬ ‫‪ 11‬أفريل ‪ .2121‬من الساعة ‪ 18:11‬إلى غاية الساعة ‪.12:21‬‬ ‫‪ ‬المراجع و المصادر باللغة األجنبية‪:‬‬ ‫‪LIVERS ET MEMOIRE:‬‬ ‫‪0- Favier,Laurence ; Legrand, Adeline. audit et optimisation de la gestion documentaire en‬‬ ‫‪entreprise pour la bonne diffusion de l ’information : Analyse des usages et benchmark en vue‬‬ ‫‪de l’acquisition d’une nouvelle solution de gestion documentaire au sein du groupe O2.‬‬ ‫‪Mémoire master : Option Sciences de l’Information et du Document : Université Lille 3,2013.‬‬ ‫‪0- Jean, longatte; Maques, Muller. Economie Entreprise. Paris : Dunod ,2004.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪Renard ,Jacques .Théorie et pratique de l’audit interne.7émeed ,eyrolles :éditions‬‬ ‫‪organisation ,2009.‬‬ ‫‪3-Renard ,Jacques.Théorie et pratique de l’audit interne .6éme ed.Eyrolles :éditions‬‬ ‫‪Organisation ,2007.‬‬ ‫‪4-The association of government accountants” agataskforce on federal executive reporting on‬‬ ‫‪internal control” the government accountants journal,(FALL 1980).‬‬ ‫‪5-The institute of internal auditors(IIA.:Board policy manual,Revised,December 2017.‬‬ ‫ق ائمة المصادر والمراجع‬ :‫ الويبوغرافيا‬ :‫ اللغة العربية‬ ‫ المركز الوطني‬:‫ ابو ظبي‬.‫ النظام الداخلي إلدارة األرشيف في المؤسسات‬.‫ عبد الكريم‬،‫بجاجة‬-1 ‫ متاح على الرابط‬2121/12/11 :‫]على الخط[ تمت الزيارة يوم‬2111 ،‫للوثائق والبحوث‬ http://www.alysser.net:‫التالي‬ ‫ ]على الخط[ تمت الزيارة‬.‫مبادئ وقواعد السلوك المهني للمراجعة الداخلية‬.‫جمال‬،‫شحات‬-2 :‫متاح على الرابط التالي‬.2121/12/12:‫يوم‬ https://alphabeta.argaam.com/articale/detail/29795 :‫متاح على الرابط التالي‬.2121/12/12 :‫]متاح على الخط[تمت الزيارة يوم‬.‫تعريف المؤسسة‬-2 . http://www.jobintrre.com :‫متاح على الرابط التالي‬.2121/10/22 :‫ بوابة موضوع]على الخط[ تمت الزيارة يوم‬-0 http://www.mawdo3.com :‫ اللغات األجنبية‬ 0-Audit de modernisation relatif à l'archivage : Rapport interministériel d'analyse de l'existant,(en ligne).dat de visite :12/03/2021.Disponible sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/79-audit-de-modernisation-relatif-a-larchivage-rapport-interministeriel-d-analyse-de-l-existant 0-Definition of Internal Auditing (on line).visited :27/03/2021.Avialable at.https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-InternalAuditing.aspx?fbclid=IwAR13M1rlmUm_5XzoOgCf7HI_ijZTpiL5UGIESRfqNNctyCDvqR OjYp-kXuE ‫المالحق‬ ‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬ ‫جامعة عبد الحميد مهري ‪-‬قسنطينة ‪-2‬‬ ‫معهد علم المكتبات و التوثيق‬ ‫قسم تقنيات أرشيفية‬ ‫أسئلة املقابلة‬ ‫في إطار إنجاز مذكرة تخرج للحصول على شهادة الماستر في علم المكتبات و التوثيق‪:‬‬ ‫تخصص تقنيات أرشيفية تحت عنوان‪:‬‬ ‫فعالية المراجعة الداخلية في تسيير مصالح أرشيف المؤسسات‬ ‫االقتصادية‬ ‫دراسة ميدانية بمصلحة األرشيف للمؤسسة االقتصادية ‪BCR‬‬ ‫‪Entreprise national de production de boulonnerie coutellerie et robinetterie‬‬ ‫من إعداد الطلبة ‪:‬‬ ‫منصوري رمزي‬‫‪-‬رحمة إيناس‬ ‫تحت إشراف الدكتور‬ ‫أ_ كشار صبرينة‬ ‫يشرفنا أن نضع بين أيديكم هذه األسئلة و التي نهدف من خاللها إلى التعرف على فعالية‬ ‫المراجعة الداخلية في تسيير مصلحة أرشيف المؤسسات االقتصادية ‪ ,‬وعلية نرجو التفضل‬ ‫باإلجابة على هذه األسئلة لمساعدتنا في إنجاز هذا العمل‪ ،‬و تحقيق األهداف‪ ،‬علما أن هذه‬ ‫المعلومات لن تستعمل إال في إطار البحث العلمي‪.‬‬ ‫المالحق‬ ‫دليل المقابلة الموجهة إلى رئيسة دائرة التدقيق‪:‬‬ ‫‪ -1‬المستوى الدراسي‪.‬‬ ‫‪ -2‬التخصص‪.‬‬ ‫‪ -2‬الوظيفة‪.‬‬ ‫‪ -0‬الخبرة المهنية‪.‬‬ ‫المحور األول‪ :‬مكانة المراجعة الداخلية بالمؤسسة‬ ‫من وجهة نظركم‪ ،‬هل تعتبر المراجعة الداخلية ضرورية بالنسبة لمصلحة األرشيف؟‬‫ماهي أهداف المراجعة الداخلية بالنسبة لمصلحة األرشيف؟‬‫هل يمكن إدراج مهام المراجعة الداخلية كمصلحة مستقلة عن الهيكل التنظيمي للمؤسسة؟‬‫هل أنتم من تقومون بإعداد نظام إجراءات المراجعة الداخلية؟‬‫من خالل ممارستكم للمراجعة الداخلية في المؤسسة‪ ،‬هل مصلحة األرشيف لها خصوصية‬‫عند قيامكم لهذه العملية؟‬ ‫المحور الثاني‪ :‬المتطلبات البشرية والمادية للمراجعة الداخلية‬ ‫من المسؤول عن عملية المراجعة الداخلية بمصلحة األرشيف؟‬‫هل تتناسب مؤهالت الموظفين وكفاءاتهم مع مناصبهم؟‬‫هل تمنح لكم المؤسسة دورات تكوينية؟‬‫ما هي األدوات المستخدمة في المراجعة الداخلية بمصلحة األرشيف؟‬‫المحور الثالث‪ :‬آلية تطبيق المراجعة الداخلية بمصلحة االرشيف‪.‬‬ ‫هل تركزون على جانب معين عند القيام بالمراجعة بمصلحة األرشيف؟‬‫هل تعمل إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة محددة؟‬‫ماهي انعكاسات تطبيق المراجعة الداخلية على مصلحة األرشيف؟‬‫‪-‬هل توجد عوائق تواجه المراجعة الداخلية في مصلحة األرشيف وفيما تتمثل؟‬ ‫المالحق‬ ‫ماهي الحلول المقترحة لمواجهة المشاكل والصعوبات؟‬‫الملحق رقم‪ :01‬يمثل نموذج مقابلة مع رئيسة دائرة التدقيق‪.‬‬ ‫دليل المقابلة الحرة مع رئيس مصلحة أرشيف المؤسسة‪:‬‬ ‫المستوى الدراسي‪.‬‬‫التخصص‪.‬‬‫الوظيفة‪.‬‬‫الخبرة المهنية‪.‬‬‫ماذا تعني لك المراجعة الداخلية؟‬‫هل ترون أن المراجعة الداخلية عملية ضرورية لمصلحة األرشيف؟‬‫هل توثر عملية المراجعة على عملك كأرشيفي؟‬‫من المتعارف عليه أن األرشيف يتميز بمبدأ السرية والخصوصية‪ ،‬هل يتم إحترام ذلك عند القيام‬‫بعملية المراجعة؟‬ ‫هل يتم إعالمكم قبل عملية المراجعة أم أنها فجائية؟‬‫هل تواجهكم عوائق و مشاكل أثناء عملية المراجعة؟ وفيما تتمثل؟‬‫ماهو موقفكم من عملية المراجعة؟‬‫كيف تتصف عالقتكم بالمراجع أثناء العمل؟‬‫الملحق رقم‪ :02‬يمثل نموذج مقابلة حرة مع رئيس مصلحة أرشيف المؤسسة‪.‬‬ ‫المالحق‬ RAPPORT D’AUDIT INTERNE      Page : ‫ببببب‬ Filiale : Type d’Audit : Date de l’audit : Objectif de l’audit : Equipe d’Audit : - Responsable d’audit : - Auditrice :  Documents de référence : Procédures et instructions de travail  Personnes auditées :  Champ de l’audit :  Déroulement de l’audit : l’audit s’est déroulé conformément au programme d’audit 2020, arrêté et signé par le président du comité d’audit interne (Mr LE PDG du Groupe BCR) Constatations de l’audit :  Recommandations : Constats Recommandations Circulation Auditeur Responsable d’audit Responsable de structure auditée Nom Date visa ‫ يمثل نموذج تقرير المراجعة الداخلية‬:03‫الملحق رقم‬ ‫المالحق‬ ‫المالحق‬ ‫الملحق رقم‪ :04‬يمثل مخطط المراجعة الداخلية‬ ‫المالحق‬ ‫المالحق‬ ‫المالحق‬ ‫المالحق‬ ‫المالحق‬ ‫المالحق‬ ‫المالحق‬ ‫المالحق‬ ‫المالحق‬ ‫المالحق‬ ‫المالحق‬ ‫المالحق‬ ‫المالحق‬ ‫الملحق رقم‪ :05‬يمثل اإلجراءات المتبعة لتنفيذ المراجعة الداخلية بالمؤسسة‬ ‫المالحق‬ ‫الملحق رقم‪ :06‬يمثل اإلجراءات المتبعة للتحكم في الوثائق واألرشيف‬ ‫المالحق‬ ‫الملحق رقم‪ :07‬يمثل نموذج جدول تسيير الوثائق‬ ‫ملخص الدراسة‬ ‫جاءت هذه الدراسة والموسومة ب" فعالية المراجعة الداخلية ومساهمتها في تسيير‬ ‫مصالح أرشيف المؤسسة االقتصادية ‪ " BCR‬للكشف عن أهمية عملية وفعالية المراجعة‬ ‫الداخلية ومساهمتها في تسيير مصالح األرشيف بالمؤسسات االقتصادية‪.‬‬ ‫اعتمدنا على المنهج الوصفي‪ ،‬الذي يقوم أساسا على أسلوب التحليل والتفسير‪ ،‬و تم‬ ‫أما‬ ‫توظيف المقابلة المقننة والحرة والمالحظة كأداتان لتجميع البيانات من مجتمع الدراسة‪ّ ،‬‬ ‫عن عينة الدراسة فقد شملت كل من المراجع الداخلي واألرشيفي لمصلحة أرشيف مؤسسة‬ ‫‪.BCR‬‬ ‫لتخلص الدراسة بجملة من النتائج أهمها‪:‬‬ ‫‪ ‬للمراجعة الداخلية دو ار هاما في تسيير مصلحة األرشيف‪ ،‬حيث تساعد على كشف‬ ‫االنحرافات واألخطاء في جميع النواحي وكذلك تقييم نقاط القوة ونقاط الضعف‬ ‫والعمل على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة‪.‬‬ ‫‪ ‬تتبع عملية المراجعة الداخلية خطوات منهجية معينة للقيام بمهمتها‪ ،‬وتتلخص هذه‬ ‫الخطوات في أربعة مراحل رئيسية‪ ،‬وهي‪ :‬مرحلة التحضير والتخطيط‪ ،‬مرحلة تنفيذ أو‬ ‫تحقيق المهمة‪ ،‬مرحلة االستنتاج واعداد تقرير المراجعة الداخلية وأخي ار متابعة تنفيذ‬ ‫تقرير المراجعة‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم تفهم دور ومهمة المراجع الداخلي من أهم المشاكل التي تواجه عملية المراجعة‬ ‫بمؤسسة ‪.BCR‬‬ ‫الكلمات المفتاحية‪:‬‬ ‫المراجعة الداخلية‪ ،‬المؤسسة اإلقتصادية‪ ،‬تسيير مصلحة أرشيف‪.BCR،‬‬ ‫ملخص الدراسة‬ Résumé : Cette étude qui correspond à l'actualité présente se caractérise par l’efficacité de l’audit interne et par sa contrelention à la gestion des intérêts des archives de l’institution économique BCR, pour découvrir l’importance de l’efficacité de service d’audit interne et sa contrilention dans la gestion des intérêts des archives économique, nous nous sommes appuyés sur l’approche descriptive, qui repose principalement sur la méthode d’analyse et d’ interprétation, et l’entretient, et l’observation réduits et libres ont été utilisés comme outil d’assemblage des données de l’ensemble d’étude. Concernant l’échantillon d’étude il inclut auditrice interne et archiviste du service des archives de l’institution d’archive BCR. L’étude se conclut par un ensemble de résultats dont les plus importants sont :  L’audit interne joue un rôle très important dans la gestion des archives, car il permet de détecté les déviations et les erreurs dans tous les aspects, ainsi que d’évaluer les points forts et les points faibles et travailler à prendre les mesures correctives nécessaires.  Le processus d’audit interne suit certaines étapes systématiques pour accomplir la tâche, et ces étapes sont réparties en quatre étapes principales : L’étape de préparation et de planification, l’étape de mise en œuvre ou de réalisation de la tâche, l’étape de conclusion et de préparation du rapport d’audit interne, et enfin le suivi de la mise en œuvre du rapport.  Le manque de compréhension du rôle et de la mission de l’auditeur interne est l’un des problèmes les plus importants auxquels est confronté le processus d’audit chez BCR. Mots clés :l’audit interne , l’institution économique, gestion des archives ,BCR.

Internal Audit Effectiveness in Economic Institution Archives - Master's Thesis

Products

Support

Internal Audit Effectiveness in Economic Institution Archives - Master's Thesis

Add this document to collection(s)

Add this document to saved

Suggest us how to improve StudyLib