2022 ‫) | لسنة‬10( ‫جملة املعهد| العدد‬.....................................................
‫سحب يد املوظف وآثاره القانونية يف التشريع العراقي – دراسة مقارنة‬
‫مستشار قانوني مساعد‬
ّ
‫عماد جبار عباس الدليمي‬
ِّ
‫ دائرة صحة األنبار‬/ ‫وزارة الصحة‬
https://doi.org/10.61353/ma.0100573
2022/9/30 ‫ تاريخ نشر البحث‬2022/3/1 ‫تاريخ قبول البحث‬
2022/2/5 ‫تاريخ استلام البحث‬
َّ ‫يُعدُّ قرار سحب يد المو‬
‫بحق‬
‫ت االحترازيَّ ِة التي تُتخذ من قبل االدارة‬
ِ ‫ظف من ممارس ِة وظيفت ِه من اإلجراءا‬
ِ
َّ ‫المو‬
‫ وتارة ً يكون جوازيا ً بحسب السُّلطة التقديريَّة لإلدارة من أج ِل سالم ِة‬,‫القانون‬
ِ‫بقوة‬
َّ ً ‫ إذ يُعدُّ تارة ً وجوبيا‬,‫ظف‬
ِ
َّ
َّ
‫ لكونه‬,ِ‫باشر على مركز الموظف الوظيفي‬
.‫ق‬
َ‫يمس حقوق‬
ُّ
ُ
ٍ ‫وقرار سحب يد الموظف له تبعات تؤثِر بشك ٍل م‬
ِ ‫التَّحقي‬
َّ ‫ ففي مدة سحب يد المو‬,‫ظف القانونيَّة والماليَّة‬
َّ ‫المو‬
‫ فضالً عن إبعاده من ممارسة‬,‫ظف تصرف له أنصاف راتبه‬
ً
‫ ولكون قرار سحب اليد من‬.‫ ويُعدُّ عمله باطال إذا قام به في أثناء تلك الفترة‬,‫وظيفته في أثناء مدة سحب اليد‬
‫ت االنضباطيَّ ِة‬
ِ ‫ وال يعد من العقوبا‬.‫القرارات الحساسة فقد أنيطت صالحية فرضه الى الوزير أو رئيس الدَّائرة‬
‫ كما تبين بأن قرار سحب يد‬.‫الحصر‬
‫المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدَّولة التي وردت على سبي ِل‬
ِ
ِ
َّ
َّ ‫المو‬
ُ
‫ وكان األولى من المشرع‬,ِ‫فرض العقوبة‬
‫قرار‬
‫عن‬
‫ل‬
‫بمعز‬
‫ولكن‬
‫فيها‬
‫عن‬
‫ط‬
‫ال‬
‫يجوز‬
‫التي‬
‫ت‬
‫القرارا‬
‫من‬
‫ظف‬
ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ
َّ
َّ
‫ ويُعد من الضَّمانات األساسيَّة للموظف في مدة‬.‫العراقي إناط ِة مه َّمة النظر بقرار الطعن بمحكمة قضاء الموظفين‬
‫ فقد‬,‫العكس من ذلك‬
‫ وعلى‬,‫ إذ يُعاد الى وظيفت ِه مباشرة ً بعد انتهاء مدة التَّوقيف‬,‫التَّوقيف من جه ٍة ذات اختصاص‬
ِ
‫ وتعده دائرته غائبا ً وبعد ذلك يصدر انهاء خدماته و‬،‫غم من توقيفه‬
ُّ ‫ال يصدر قرار سحب يد من الدَّائرة على‬
ِ ‫الر‬
.‫ وتكون إعادته الى وظيفته صعبة وال سيَّما عند التَّصرف بدرجته الوظيفيَّة‬,‫يعد مستقيالً لعدم إعالم دائرته بالتَّوقيف‬
The decision of employee’s suspension from practicing his job is one of the precautionary
taken by the administration against the employee, as it is sometimes considered mandatory
by the force of law, otherwise it is permissible according to the discretionary authority of the
administration for the safety of an investigation. The decision of suspension has
consequences that directly affect the employee’s position in his job, as it affects the
employee’s legal and financial rights such as, paying the employee half of his salary. In
addition, the decision of suspension includes expulsion of the employee from working
during the period of suspension, thus, his work is considered void during this period.
Therefore, the suspension decision is considered among sensitive decisions that assigned
to the minister or head of the administration. However, it is not considered as one of the
disciplinary penalties stipulated in the employee discipline law, which were mentioned
exclusively. It was also mentioned in the law that suspension decision is one of the
decisions that can be appealed, but regardless executing the penalty. Yet, Iraqi legislators
has to entrust the task of examining the appeal decision in the employees’ judiciary court.
The appeal is considered as one of the guarantees for the employee during the period of
suspension, as s/he is returned to his job immediately after the end of the period. On the
contrary, a decision may not be issued from the administration despite his detention, which
considers him/her absent after which the service is terminated and considered as resigned
for the lack of notifying the directorate of the detention. Consequently, the procedures for
reappointing the employee to job will be difficult, especially when disposing his post.
.‫ سحب اليد جوازي‬،‫ سحب اليد الوجوبي‬،‫ سحب يد الموظف‬:‫الكلمات المفتاحية‬
573
‫سحب يد املوظف وآثاره القانونية يف التشريع العراقي‪.........................‬‬
‫املقدمة‬
‫ً‬
‫أوال‪ :‬فكرة موضوع البحث‬
‫العامة أمهية ابرزة لكوهنا ترتبط ابنتظام وسري املرفق العام ‪ ،‬وأن هذا املرفق أنشئ لغرض‬
‫تشغل الوظيفة ّ‬
‫عامة ‪ ،‬وهذه املنافع واحلاجات جيب أن تكون ٍ‬
‫بشكل مستم ٍر وبدون انقطاع‬
‫حتقيق النّفع العام واشباع حاجات ّ‬
‫‪ ،‬مما يتطلب استمرار املرفق العام ابنتظام واطراد لتقدمي تلك املنافع واحلاجات ‪ ،‬ومن ٍ‬
‫جهة أُخرى ‪ ،‬فإن األفراد‬
‫العامة ‪ ،‬ويقوموا برتتيب أوضاعهم اليومية على‬
‫العامة اليت توفر هلم اخلدمات ّ‬
‫يكونوا على علم بوجود املرافق ّ‬
‫أساس استمرار سري املرافق العامة بتقدمي تلك اخلدمات ابنتظام ‪ ،‬وأي انقطاع يف سري املرافق العامة سوف‬
‫ينعكس مباشرة على شؤون املواطنني ‪ .‬وقد حرصت كل دولة بوضع القوانني والتّعليمات واللوائح اليت تنظم‬
‫ٍ‬
‫بشكل سليب على انتظام‬
‫العامة من أجل محايتها من احنراف املوظفني القائمني هبا ‪ ،‬اليت قد تؤثر‬
‫الوظيفة ّ‬
‫العامة للمواطنني ‪ .‬اّّل أن املوظّف قد ينحرف عن أداء واجبه أو خيالف‬
‫العامة اليت تقدم اخلدمات ّ‬
‫وسري املرافق ّ‬
‫التعليمات واللوائح والقرارات اليت ختل بواجباته الوظيفيّة ‪.‬‬
‫القوانني و ّ‬
‫وتقوم اإلدارة مبحاسبة موظفيها الذين خيالفون القوانني واألنظمة والتّعليمات وفرض العقوبة املناسبة عليهم‬
‫عن طريق إجراء التّحقيق اّلداري معهم ‪ ،‬ولغرض عدم تعسف اإلدارة ‪ ،‬أحاطت القوانني املوظّفني بضماانت‬
‫لغرض استقرارهم يف وظائفهم ‪ ،‬كعدم توقيع اجلزاء ّاّل بعد إجراء التحقيق اّلداري ‪ ،‬وعدم جواز فرض أكثر‬
‫من عقوبة إدارية عن الفعل الواحد ‪ ،‬وإاتحة الفرصة للطعن بقرارات فرض العقوابت اّلنضباطيّة ‪ ،‬فضالً عن‬
‫ضمانة سحب يد املوظّف من الوظيفة حلني انتهاء مربره ( و هو موضوع حبثنا )‪.‬‬
‫العامة وذلك لآلاثر‬
‫ويُعد موضوع سحب يد املوظف من املواضيع ذات األمهية يف اجملال القانوين للوظيفة ّ‬
‫وخاصة فيما يتعلق مبزاولة مهنته يف مدة سحب يده من‬
‫ّ‬
‫اليت يرتكها هذا اإلجراء على مركز املوظّف القانوينّ‬
‫الشهري ) وما يصاحب ذلك اإلجراء من‬
‫الراتب ّ‬
‫املايل للموظّف ( ّ‬
‫الوظيفة وأتثري ذلك اإلجراء على املركز ّ‬
‫الضماانت القانونيّة اليت تتوّلها اللجنة‬
‫أتثريه على وضع املوظّف العائلي ‪ .‬وقد أُعترب سحب يد املوظف من ّ‬
‫التحقيقية اليت يتم تشكيلها من قبل اإلدارة وحسب سلطتها التّقديريّة‪ ،‬من أجل سالمة إجراءات التّحقيق‬
‫اإلداري مع املوظف احملال اىل التّحقيق من قبل اّلدارة ‪ .‬على العكس يف قرار سحب اليد املوظّف بقوة القانون‬
‫اليت تكون فيه سلطة اإلدارة مقيدة ‪.‬‬
‫الرغم من كون سحب اليد هو إجراء تتخذه اإلدارة ونصت عليه القوانني اّلنضباطيّة ‪ ،‬ولكن ما‬
‫وعلى ّ‬
‫زال هناك غموض يف تنظيم ذلك اإلجراء من حيث اعتباره قراراً إدارايً جيوز الطّعن فيه من عدمه ‪ ،‬وما اجلهة‬
‫اليت جيوز الطّعن لديها ‪ ،‬وما املدد الالزمة لذلك ‪ .‬فضالً عن أن موضوع سحب يد املوظّف جيب اإلملام به‬
‫وخاصة يف‬
‫من كافة املوظّفني يف دوائر ال ّدولة من أجل معرفة اآلاثر القانونيّة اليت ترتتب على ذلك اإلجراء‬
‫ّ‬
‫السلطات القضائية وكيفية اعالم دائرته ليتم اختاذ اإلجراء القانوين املناسب وعدم اجتاه‬
‫حالة اعتقاله من قبل ّ‬
‫‪574‬‬
‫‪.....................................................‬جملة املعهد| العدد (‪ | )10‬لسنة ‪2022‬‬
‫ٍ‬
‫بشكل‬
‫دائرته اىل اختاذ إجراء إهناء اخلدمات ّلنقطاعه عن الدوام وعدم علمها ابعتقاله مما يؤدي اىل التأثري‬
‫العامة ‪.‬‬
‫مباش ٍر على مركزه القانوين يف الوظيفة ّ‬
‫ً‬
‫ثانيا ‪ :‬أهمية الدراسة‬
‫تكمن أمهية موضوع سحب يد املوظّف ابعتبار له خصوصيّة عن ابقي اإلجراءات اليت تتخذ ضد املوظف‬
‫الذي يؤثر بشكل كبري على املوظّف وعائلته سواء من النّاحية املاديّة أو املعنويّة ‪ .‬وتظهر أيضاً أمهيته بعدم‬
‫تناوله بشكل كايف من ال ّدراسات البحثية واّلكادمييّة لتسليط الضوء بشكل مفصل وحمدد على وضع املوظّف‬
‫املسحوب اليد ‪.‬‬
‫كل تلك األسباب وغريها سوف نوضحها يف حبثنا ‪ ,‬دفعتنا اىل حبث موضوع سحب يد املوظّف والتّعرف‬
‫اخلاصة به واآلاثر اليت أتثر على املركز القانوينّ للموظّف‪.‬‬
‫على اإلجراءات ّ‬
‫ً‬
‫ثالثا ‪ :‬اشكالية البحث ‪:‬‬
‫تكمن االشكالية األساسيّة لبحثنا يف احملافظة على حقوق املوظف الذي مت سحب يده من الوظيفة ‪،‬‬
‫ومن ٍ‬
‫جهة أُخرى عدم تعسف اإلدارة يف اختاذ قرار سحب اليد ؟‬
‫وتتفرع عنه بعض التّساؤالت التّالية ‪:‬‬
‫• وهل يعترب إجراء سحب يد املوظف قراراً إدارايً جيوز الطّعن به ؟‬
‫• هل يعترب سحب اليد عقوبة انضباطيّة ؟‬
‫• ما أنواع سحب اليد ؟‬
‫• ما اآلاثر املرتتبة على سحب اليد ؟‬
‫ً‬
‫رابعا ‪ :‬منهج البحث ‪/‬‬
‫اعتمدان يف دراستنا ملوضوع سحب يد املوظّف على املناهج اّلتية ‪:‬‬
‫▪ املنهج التّحليلي ‪ :‬من خالل حتليل النّصوص القانونيّة اليت تضمنت موضوع سحب يد املوظّف‬
‫‪ ،‬والتطرق اىل اآلراء الفقهية ‪ .‬فضالً عن قرارات جملس شورى ال ّدولة‪.‬‬
‫▪ املنهج املقارن ‪ :‬اعتمدان على املنهج املقارن يف دراستنا للمقارنة بني أحكام سحب يد املوظّف‬
‫ٍ‬
‫بشكل أساس ‪ ،‬فضالً عن التّطرق اىل بعض القوانني العربيّة ‪.‬‬
‫املصري‬
‫اقي و ّ‬
‫يف القانون العر ّ‬
‫ً‬
‫خامسا ‪ :‬تقسيم خطة البحث ‪:‬‬
‫أما ابلنسبة اىل تقسيم خطة البحث الذي نتناول فيها موضوع سحب يد املوظّف وآاثره القانونية‬
‫يف التشريع العراقي – دراسة مقارنة‪ .‬إذ سوف نقسمها اىل مبحثني كااليت ‪:‬‬
‫نتناول يف املبحث األول ماهية سحب يد املوظف ‪ ،‬وسوف نقوم بتقسيمه اىل مطلبني ‪ ،‬تناول املطلب‬
‫اّلول تعريف سحب يد املوظف ‪ ،‬ونبني يف املطلب الثاين أنواع سحب يد املوظّف‪.‬‬
‫‪575‬‬
‫سحب يد املوظف وآثاره القانونية يف التشريع العراقي‪.........................‬‬
‫إما املبحث الثّاين ‪ ،‬فنتطرق فيه اىل آاثر سحب يد املوظف ‪ ،‬ونبني من خالله تقسيم املبحث اىل مطلبني‬
‫األول أثر سحب اليد على احلقوق املالية ‪ ،‬ونتطرق يف املطلب الثّاين اىل أثر سحب اليد‬
‫‪ ،‬تضمن املطلب ّ‬
‫على احلقوق غري املالية ‪.‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫املبحث األول ‪ :‬ماهية سحب يد املوظف‬
‫لغرض بيان ماهية سحب يد املوظف بشكل مفصل سوف نقوم بتقسيم هذا املبحث اىل مطلبني ‪:‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫املطلب األول ‪ :‬تعريف سحب يد املوظف‬
‫الفرع األول ‪ :‬التعريف التشريعي‬
‫ٍ‬
‫بشكل حمدد ومعني ‪ ،‬وإمنا ترك‬
‫تناولت مجيع التّشريعات موضوع سحب اليد دون أن تتطرق اىل تعريفه‬
‫املصري مصطلح (الوقف اّلحتياطي) إذ نصت املادة (‪)63‬‬
‫ذلك اىل الفقه والقضاء‪ .‬وقد استخدم املشرع‬
‫ّ‬
‫من قانون اخلدمة املدنية املصري رقم ‪ 81‬لسنة ‪ 2016‬على " لكل من السلطة املختصة ورئيس هيئة النيابة‬
‫السوري مصطلح (‬
‫اّلدارية حبسب األحوال أن يوقف املوظف عن عمله احتياطيا ‪ . (...‬واستخدم املشرع ّ‬
‫كف اليد) إذ نصت املادة (‪/6‬ب) من قانون جملس التأديب السوري رقم ‪ 90‬لسنة ‪ 1962‬على " تكف‬
‫اقي مصطلح‬
‫يد املوظف عندما تستدعي املصلحة ّ‬
‫العامة عدم مثابرته على العمل ‪ ."...‬واستخدم املشرع العر ّ‬
‫( سحب اليد ) يف قانون انضباط موظفي ال ّدولة رقم (‪ )14‬لسنة ‪ 1991‬املعدل ‪ ،‬إذ نصت املادة (‪)16‬‬
‫منه على " إذا أوقف املوظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته أن تسحب يده من الوظيفة مدة التوقيف"‬
‫ونصت املادة (‪)17‬منه على " للوزير سحب يد املوظف مدة ّل تتجاوز (‪ )60‬يوماً إذا تراءى له بقاءه يف‬
‫الوظيفة مضراً ابملصلحة العامة ‪."....‬‬
‫الفرع الثاني ‪ :‬التعريف الفقهي‬
‫ٍ‬
‫بشكل مؤقت‬
‫وقد اجته الفقه اىل تعريف سحب اليد أبن تقوم اإلدارة بوقف املوظف عن مباشرة وظيفته‬
‫العامة ‪ ،‬فضالً عن مصلحة التّحقيق إذا رأت اللجنة التّحقيقية ذلك ‪ ،‬أو إيقافه عن العمل‬
‫وذلك للمصلحة ّ‬
‫بسبب القبض عليه من سلطة قضائية ومت توقيفه بشكل قانوين)‪ .(1‬و مت تعريفه أبنه " إجراء احتياطي يتمثل‬
‫)‪(2‬‬
‫عرفه الفقه أبنه من اإلجراءات اّلحرتازيّة اليت‬
‫يف إقصاء املوظف مؤقتاً عن ممارسة الوظيفة ّ‬
‫العامة" ‪.‬كما ّ‬
‫تتمثل يف إقصاء املوظف وإبقائه خارج ممارسة الوظيفة العامة بشكل مؤقتاً)‪ .(3‬و مت تعريفه أبنه إجراء مبوجبه‬
‫مينع املوظف من ممارسته لوظيفته ملصلحة التحقيق الذي يدري معه ‪ ،‬أو املصلحة العامة حسب تقدير اإلدارة‬
‫)‪(4‬‬
‫عرف من البعض أبنه إجراء من اجراءات‬
‫هلا ‪ ،‬أو بسبب توقيفه من سلطة قضائية ذات اختصاص ‪ .‬و ّ‬
‫التّحقيق الوقائية لغرض إبعاد املوظّف عن وظيفته بصورةٍ مؤقتة بسبب التّحقيق الذي جيري معه ‪ ،‬هبدف‬
‫حصول التّحقيق بدون أتثريات من أجل الوصول اىل غاية اّلهتام)‪.(5‬‬
‫‪576‬‬
‫‪.....................................................‬جملة املعهد| العدد (‪ | )10‬لسنة ‪2022‬‬
‫الفرع الثالث ‪ :‬التعريف القضائي‬
‫اقي اىل تعريف سحب اليد أبنه " ‪ ...‬هو إجراء احرتازي تتخذه اّلدارة إذا تراءى هلا‬
‫اجته القضاء العر ّ‬
‫أن بقاء املوظّف يف وظيفته قد يؤثر على سري التّحقيق الذي جترية اللجان التّحقيقية ويُعاد املوظّف اىل وظيفته‬
‫ابنتهاء مدة سحب اليد ‪ .(6)"..‬أما ابلنسبة للتّعريف القضائي املصري ‪ ،‬إذ عرفته احملكمة اّلدارية العليا يف‬
‫مصر ابلقضية املرقمة (‪ )1052‬لسنة‪ 1975‬أبنه " إسقاط وّلية الوظيفة عن املوظّف إسقاطاً مؤقتاً فال يتوىل‬
‫خالله سلطة وّل يباشر لوظيفته عمالً ‪ .(7)"...‬كما عرفته احملكمة اّلدارية العليا يف مصر بقرارها رقم‬
‫(‪/209‬انضباط – متييز ‪ )2009/‬لسنة ‪ 2009‬على أنه " إجراء وقائي جيوز اختاذه إذا اقتضى احلال إقصاء‬
‫العامل عن وظيفته مبناسبة حتقيق معه ‪ ،‬أو ّلهتامه مما يدعو إىل اّلحتياط ابلنسبة للعمل املوكول إليه بتجريده‬
‫منه وكف يده عنه ")‪.(8‬‬
‫وبعد أن بينا موقف الفقه والقضاء من تعريف سحب اليد ميكننا اجياد التّعريف املناسب له أبنه‬
‫إجراء إداري تتخذه اإلدارة إببعاد املوظّف بشكل مؤقت عن الوظيفة اليت ميارسها من أجل حتقيق‬
‫العامة يف التحقيق ‪ ،‬أو بسبب توقيفه من السلطة القضائية ‪.‬‬
‫املصلحة ّ‬
‫ّ‬
‫املطلب الثاني ‪ :‬أنواع سحب يد املوظف‪:‬‬
‫قبل أن نتطرق اىل أنواع سحب يد املوظف ‪ ،‬سوف نقوم ببيان الطّبيعة القانونيّة لسحب اليد ‪ .‬وسوف‬
‫نبني مسألة مهمة ‪ ،‬هل ميكن اعتبار سحب يد املوظّف من الوظيفة قراراً إدارايً ‪ ,‬فقد اختلفت اآلراء حول‬
‫ذلك وذهبت ابجتاهني ‪:‬‬
‫االجتاه األول ‪ :‬ذهب اىل أن سحب يد املوظف هو إجراء سابق لبدء التحقيق مع املوظف أو عند إجرائه‬
‫‪ ،‬إذ ّل ميكن أن يعد قراراً إدارايً فاصالً يف القضية ‪ ،‬وهلذا ّل ميكن الطعن به مبعزل من قرار فرض العقوبة‬
‫اّلدارية ‪ ،‬لكونه ينتهي ابنتهاء املدة احملددة له(‪ .)9‬كما عده البعض أبنه قراراً متهيدايً غري فاصل وّل ميكن‬
‫الطّعن به بصورة مستقلة عن قرار فرض العقوبة ‪ ،‬حىت لو شابه عيب من عيوب القرار اّلداري ‪ ،‬وإمنا ميكن‬
‫الطعن فيه مع قرار فرض العقوبة اّلنضباطيّة بعد صدورها واملصادقة عليها من قبل اجلهة املختصة(‪ .)10‬وذهب‬
‫البعض أبنه قرار سحب يد املوظّف هو قرار حتضريي هدفه التمهيد لغرض مسائلة املوظّف انضباطياً ‪ ،‬الذي‬
‫يعد قراراً مؤقتاً بطبيعته ‪ ،‬وّل خيتص القضاء اإلداري إبلغائه(‪.)11‬‬
‫االجتاه الثّاين ‪ :‬ذهب هذا اّلجتاه اىل أن قرار سحب يد املوظف هو قرار اداري ‪ ،‬وإن‬
‫(جملس اّلنضباط العام ‪ /‬سابقا ‪ /‬وحاليا حمكمة قضاء املوظفني ) هو اجلهة املختصة بنظر طلبات الطّعون‬
‫يف قرار سحب يد املوظف ابعتباره صاحب اّلختصاص بكل ما يتعلق حبقوق قانون اخلدمة املدنيّة استناداً‬
‫املادة (‪)59‬من قانون اخلدمة املدنية رقم ‪ 24‬لسنة ‪ ، 1960‬ولكون قرار سحب يد املوظف ميس‬
‫اىل نص ّ‬
‫املركز القانوين للموظف من حيث وقف نصف راتبه ووقف الرتفيع وغريه من احلقوق(‪ .)12‬ويرى البعض أبن‬
‫‪577‬‬
‫سحب يد املوظف وآثاره القانونية يف التشريع العراقي‪.........................‬‬
‫السلطة‬
‫سحب يد املوظّف وإن كان صادراً من اّلدارة حسب سلطتها التّقديريّة ‪ّ ،‬إّل أنه جيوز أن تكون هذه ّ‬
‫الرقابة القضائيّة ابعتبار قرار سحب يد املوظّف ‪ ،‬قراراً هنائياً ‪ ،‬ومن حق املوظّف الطّعن فيه‬
‫خاضعة اىل ّ‬
‫ويطلب الغائه(‪ .)13‬كما اعترب قرار سحب اليد قراراً اباتً وهنائياً وجيوز التّظلم منه والطّعن فيه عند صدوره ‪،‬‬
‫ويعد ذلك من ضماانت املوظّف اليت يتمتع هبا(‪ .)14‬كما اجته جملس اّلنضباط العام ( حمكمة قضاء املوظفني‬
‫حاليا ) بقراره رقم ‪ 2004/36‬يف ‪ 2004/8/28‬على " رد دعوى املدعي املسحوب اليد كونه مل يراع مدد‬
‫الطعن املقررة يف املادة(‪ )15()3/59‬من قانون اخلدمة املدنيّة "(‪ .)16‬ويتبني من قرار جملس اّلنضباط ( سابقا‬
‫‪ /‬حمكمة قضاء املوظفني حاليا) أبنه اعترب قرار سحب اليد قراراً إدارايً ميكن الطّعن فيه ولكن حسب املدد‬
‫احملددة يف قانون اخلدمة املدنيّة‪ ,‬وهذا ما أكدته احملكمة اإلدارية العليا يف جملس الدولة بقرارها املرقّم‬
‫(‪/1402‬قضاء موظفني ‪/‬متييز‪ )2020/‬يف ‪.)17(2021/1/14‬أي يكون الطّعن بقرار سحب اليد بدعوى‬
‫مستقلة عن دعوى الغاء العقوبة اّلنضباطيّة‪.‬‬
‫وحنن بدوران منيل اىل اّلجتاه الثاين لكون قرار سحب يد املوظف من الوظيفة يعترب قراراً هنائياً وتقوم اّلدارة‬
‫إبصداره حسب سلطتها التقديرية ويرتتب عليه آاثراً قانونية اليت تؤثر على املركز القانوين للموظف من حيث‬
‫عدم قدرته على ممارسته وظيفته وعدم احلضور اىل مقر عمله(‪ ، )18‬فضالً عن إيقاف ترفيعه ‪ .‬واإلدارة تصدر‬
‫قرار سحب اليد إبرادهتا املنفردة ‪ ,‬لذلك يكون الطّعن به أمام القضاء جائزاً‪.‬‬
‫ونرى على املشرع العراقي تعديل قانون انضباط موظفي ال ّدولة من حيث جواز الطّعن بقرار سحب اليد‬
‫بصورةٍ و ٍ‬
‫اضحة ورفع اللبس والغموض الذي يشوبه ‪ .‬والنّص على اعتبار حمكمة القضاء املوظفني يف جملس‬
‫ال ّدولة هي اجلهة املختصة بقرار الطّعن بقرار سحب يد املوظّف ‪ ،‬كون قرار سحب اليد يصدر على ضوء‬
‫قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم ‪ 14‬لسنة ‪1991‬املعدل وإن حمكمة قضاء املوظفني هي اجلهة‬
‫املختصة بكل إجراء يصدر على ضوء قانون انضباط موظفي ال ّدولة وحسب قانون رقم (‪ )17‬لسنة ‪2013‬‬
‫التعديل اخلامس لقانون جملس شورى الدولة (جملس الدولة ) رقم (‪ )65‬لسنة ‪ 1979‬الذي نص على تشكيل‬
‫حمكمة قضاء املوظفني وبيان اختصاصاهتا يف املادة (‪/5‬اتسعا‪/‬أ‪ )2/‬للنظر بكافة الدعاوى اليت يقيمها املوظف‬
‫على دوائر الدولة للطعن يف العقوابت اّلنضباطية املنصوص عليها يف قانون انضباط موظفي الدولة‪.‬‬
‫وعليه سوف نقوم بتقسيم هذا املطلب على فرعني ‪:‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫الفرع األول ‪ :‬سحب يد املوظف الوجوبي‬
‫نصت املادة (‪ )16‬من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (‪ )14‬لسنة ‪ 1991‬املعدل على " إذا أوقف‬
‫املوظّف من ٍ‬
‫جهة ذات اختصاص فعلى دائرته أن تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التّوقيف " ‪.‬‬
‫من النّص أعاله يتبني أنه على اإلدارة أن تقوم بسحب يد املوظّف عند توقيفه من جهة ذات اختصاص ‪.‬‬
‫ويكون قرار سحب يد املوظّف بقوة القانون ‪ ,‬وليس لإلدارة يف ذلك سلطة تقديرية ‪ .‬واملراد ٍ‬
‫جبهة ذات‬
‫اختصاص هو القضاء ‪ ،‬إذ مل ينص ألي جهة أُخرى احلق يف توقيف األشخاص وحتت أي مربر غري القضاء‬
‫‪578‬‬
‫‪.....................................................‬جملة املعهد| العدد (‪ | )10‬لسنة ‪2022‬‬
‫‪ ،‬عند إجراء حتقيق معه ّلهتامه جبرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف القوانني العقابية النافذة)‪ ، (19‬إذ ّل جيوز‬
‫املصري هبذا النوع من سحب اليد يف‬
‫الشخص والتّحقيق معه اّلًّ بقرار قضائي)‪ .(20‬وقد أخذ املشرع‬
‫توقيف ّ‬
‫ّ‬
‫املصري ‪ ،‬إذ نصت على " كل عامل حيبس احتياطياً ‪ ،‬أو‬
‫املادة (‪ )84‬من قانون العاملني املدنيني ابل ّدولة‬
‫ّ‬
‫تنفيذاً حلكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مده حبسه")‪.(21‬‬
‫كما يعد اعتقال املوظّف من قبل قوات املتعددة اجلنسيات يف حكم اجلهة ذات اّلختصاص على‬
‫الرغم من خلو قانون انضباط موظفي ال ّدولة بذلك ‪ ،‬لكون جملس اّلنضباط العام قد قضى يف قرار له " ‪...‬‬
‫ّ‬
‫إن القوات متعددة اجلنسيات تعد جهة ذات اختصاص عند تطبيق أحكام املادتني ‪16‬و‪ 17‬من قانون‬
‫انضباط موظفي ال ّدولة رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1991‬إذا ثبت اعتقال املوظّف من تلك اجلهة عن طريق إجراء‬
‫التّحقيق األويل من جلنة تؤلف هلذا الغرض")‪.(22‬‬
‫كما أن امتناع اإلدارة عن اصدار قرار سحب يد املوظّف يف حالة توقيفه أو اعتقاله من جهة ذات‬
‫قضائية ذات اختصاص ‪ ،‬جيعلها يف وضع خمالف للقانون ‪ ،‬وحىت يف حالة أتخري إصدار قرار سحب يد‬
‫املوظّف ّل يرتب أي أثر ‪ ،‬ألن صدور القرار من اإلدارة جيعله انفذاً من اتريخ التّوقيف وأبثر رجعي ‪ ،‬ألن‬
‫قرار اإلدارة بسحب يد املوظّف املوقوف هو قرار كاشف لسحب يد املقرر مبوجب القانون وليس منشأ‬
‫له)‪.(23‬‬
‫ويذهب بعض من الفقه اىل القول ‪ ،‬أنه يف حالة سحب اليد الوجويب ‪ ،‬ليس هناك ضرورة إلصدار أمر‬
‫إداري ‪ ،‬ألنه مقرر مبوجب القانون ‪ ،‬وإن هذا األمر الصادر بسحب اليد جمرد أمر كاشف حلكم القانون ‪.‬‬
‫ويتجه البعض اآلخر ‪ ،‬اىل ضرورة إصدار قرار سحب اليد للموظف املوقوف وذلك ّلستقرار األوضاع‬
‫اإلدارية)‪ .(24‬وهذا ما منيل اليه يف رأينا ‪ .‬فضالً عن ضمان حقه ابملباشرة يف دائرته ‪ ،‬ويثبت حقه ابستالم‬
‫انصاف رواتبه يف حالة اإلفراج عنه أو براءته‪.‬‬
‫عليه يتبني أبن سحب اليد الوجويب حيتاج اىل شروط قانونية وهي أن يكون املوظف قد مت توقيفه من‬
‫قبل سلطة ذات اختصاص‪ .‬فضالً عن كون سحب اليد الوجويب يكون حبكم القانون وليس لإلدارة سلطة‬
‫تقديرية لتقرير ذلك ‪ ،‬إذ لو تغافلت اّلدارة إبصدار قرار سحب اليد لتوقيف املوظف ‪ ,‬ميكن هلا إصدار قرار‬
‫سحب اليد من اتريخ التوقيف لكونه قراراًكاشفاً وليس منشأ ‪.‬‬
‫السؤال الذي يطرح هو يف معظم األحيان عدم قيام املوظّف أو ذويه أبعالم دائرته ابلتوقيف ؟‬
‫ولكن ّ‬
‫تعد هذه احلالة من احلاّلت اليت تُعقد اّلمور بني املوظف املوقوف ودائرته يف حالة عدم قيام املوظف أبعالم‬
‫دائرته ابلتوقيف ‪ ،‬إذ تقوم دائرته خالل عشرة أايم من غيابه إبصدار أمر إهناء خدمات ( ابعتباره مستقسالً)‬
‫حسب نص املادة (‪ )3/37‬من قانون اخلدمة املدنيّة اليت نصت على " يعد املوظف املنقطع عن وظيفته‬
‫مستقيالً إذا زادت مدة انقطاعه على عشرة أايم ومل ِ‬
‫يبد معذرة مشروعة تربر هذا اّلنقطاع"‪ .‬وحىت ولو اعترب‬
‫‪579‬‬
‫سحب يد املوظف وآثاره القانونية يف التشريع العراقي‪.........................‬‬
‫توقيف املوظف معذرة مشروعة ولكن قد نصطدم بقيام ال ّدائرة ابلتصرف ابل ّدرجة الوظيفيّة مما يقع يف صعوبة‬
‫توفريها ّإّل بعد خماطبات مع املراجع العليا اليت قد تطول ألشهر عدة ‪.‬‬
‫وابلرجوع اىل التطبيقات العملية جند أن مؤسسات الدولة قد فرقت بني إعادة املوظّف املوقوف اىل‬
‫وظيفته يف حالتني ‪ :‬احلالة األوىل ‪ ,‬إذا صدر قرار سحب يد املوظّف من قبل دائرته وأفرج عنه ‪ ،‬فإنه يعود‬
‫اىل دائرته مباشرة ‪ .‬أما احلالة الثّانية ‪ ،‬عدم صدور قرار للموظف املوقوف بسحب يد وصدر له أمر إهناء‬
‫خدمات ( ابعتباره مستقيال) ‪ ،‬فتكون هنا على اإلدارة اتباع شروط إعادة التّعيني للموظف اليت تطبق املادتني‬
‫(‪ 7‬و‪ ) 8‬من قانون اخلدمة املدنية ومن ضمنها توفري درجة وظيفيّة اليت قد تكون الدائرة استغنت عنها عن‬
‫طريق احلذف واّلستحد اث ‪ ،‬وهذا األمر يتحمله املوظف نفسه بعدم تدارك األمر وإعالم دائرته بتوقيفه‬
‫ليتسىن للدائرة إصدار أمر سحب اليد ‪َّ ،‬‬
‫ألن إصدار قرار سحب اليد للموظّف املوقوف يعد ضمانه للموظّف‬
‫املوقوف ابملباشرة بوظيفته عند اّلفراج عنه ‪.‬‬
‫والسؤال الذي يطرح ‪ ،‬يف شأن سحب يد املوظف املوقوف ‪ ،‬الذي أُطلق سراحه بكفالة ؟ ومل حتسم‬
‫السابقة ‪ ،‬أم يبقى مسحوب اليد حلني صدور احلكم يف الدعوى‬
‫الدعوى ؟ هل يتم إعادته اىل وظيفته ّ‬
‫واكتساهبا القرار النهائي ؟‬
‫جاء قانون انضباط موظفي الدولة العراقي خالياً من معاجلة هذه احلالة ‪ ،‬ولكن ابلرجوع اىل قرارات‬
‫جملس شورى الدولة ( جملس الدولة حاليا ) من خالل تفسريه ألحكام القانون بناءاً على طلب من أحد‬
‫الوزارات ‪ .‬إذ نص يف قراره املرقم ‪ " 2014/6‬ينهي سحب يد املوظف املوقوف ويعاد إىل وظيفته إذا أطلق‬
‫سراحه ")‪ .(25‬وسبب اجمللس قراره أبن سحب اليد هو إبعاد املوظف عن عمله جرباً بصورة مؤقتة وذلك‬
‫لدواعي املصلحة العامة أو التحقيق أو بسبب توقيفه من جهة ذات اختصاص‪ .‬وحيث أجازت املادة (‪)11‬‬
‫من قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم (‪ )23‬لسنة ‪ 1971‬للقاضي الذي أصدر القرار ابلتوقيف أن يقرر‬
‫أطالق سراح املتهم ‪ .....‬وحيث إن املانع من استمرار املوظف يف وظيفة وسحب يده هو لعدم قدرته على‬
‫أداء أعمال وظيفته بسبب توقيفه من ٍ‬
‫جهة خمتصه‪ .‬وإذا زال املانع عاد املمنوع‪ .‬على أن تبقى انصاف رواتبه‬
‫موقوفة حلني حسم القضية‪.‬‬
‫أما ابلنسبة اىل وضع املوظف املوقوف ومسحوب اليد واحملكوم مع وقف التّنفيذ ؟ حيث أن املادة‬
‫(‪ )144‬من قانون العقوابت العراقي رقم (‪ )111‬لسنة ‪ 1969‬أجازت للمحكمة عند احلكم يف جناية أو‬
‫جنحة ابحلبس مدة ّل تزيد عل سنة إن أتمر يف احلكم نفسه إبيقاف تنفيذ العقوبة على وفق الشروط‬
‫املنصوص عليها يف هذه املادة ‪ .‬وحيث إن ايقاف تنفيذ العقوبة ّل حيول دون مباشرة املوظّف للوظيفة ‪،‬‬
‫الشهريّة اليت تلي اتريخ املباشرة وبصورة كاملة‪ .‬إذ أن املادة (‪ )146‬من القانون املذكور آنفاً‬
‫وتقاضي رواتبه ّ‬
‫نصت على إن (تكون مدة ايقاف التّنفيذ ثالث سنوات تبدأ من اتريخ احلكم) ‪ .‬وحيث أن املادة (‪)149‬‬
‫من القانون املذكور انفاً نصت على إن ( اذا انقضت مدة التجربة دون ان يصدر حكم إبلغاء اّليقاف ‪...‬‬
‫‪580‬‬
‫‪.....................................................‬جملة املعهد| العدد (‪ | )10‬لسنة ‪2022‬‬
‫أعترب احلكم كأن مل يكن والغيت الكفالة)‪ .‬وعليه ‪ ،‬فأن املوظّف احملكوم مع وقف التّنفيذ ‪ ،‬يعاد اىل وظيفته‬
‫بعد صدور احلكم ويتقاضى رواتب وظيفته بصورة كاملة خالل مدة التجربة اليت ينص عليها القانون‪ .‬وتصرف‬
‫رواتب املوقوفة نتيجة سحب يده من الوظيفة بعد انقضاء مدة التّجربة وعد احلكم كأن مل يكن(‪ .)26‬ونرى‬
‫وخاصة مركزه املايل من حيث‬
‫أبن سحب يد املوظّف طيلة فرتة توقيفه يؤثر سلباً على املركز القانوين للموظّف ّ‬
‫عدم صرف راتبه بشكل كامل ‪ ،‬إذ يتطلب من املشرع معاجلة هذه احلالة وجعل سحب يد املوظف تتحدد‬
‫على ضوء اجلرمية املتهم هبا ‪ ،‬فإذا كانت غري جنائية يكون سحب اليد ملدة ّل تتجاوز (‪ )90‬يوماً ‪ ،‬أما اذا‬
‫كانت جنائية فال يتجاوز سحب اليد (‪ )6‬أشهر‪.‬‬
‫أما ابلنسبة اىل للموظّف احملكوم مع ايقاف التنفيذ ومتت إحالته اىل التقاعد ‪ ،‬إذ إن انصاف الرواتب‬
‫تبقى يف ذمة دائرته حىت انتهاء فرتة التجربة ‪ ،‬وتصرف رواتب املوظّف املوقوف الذي حيال اىل التّقاعد قبل‬
‫انقضاء مدة التّجربة ‪ ،‬بعد أن تنقضي هذه املدة ‪ ،‬ويصبح احلكم كأن مل يكن(‪. )27‬‬
‫ّ‬
‫الفرع الثاني ‪ :‬سحب يد املوظف اجلوازي ‪.‬‬
‫أجازت بعض التشريعات العربية ومنها املشرع العراقي الذي نص يف املادة ( ‪ )17‬من قانون انضباط‬
‫موظفي الدولة العراقي رقم (‪ )14‬لسنة ‪ 1991‬املعدل على " أوّل ‪ :‬للوزير ورئيس ال ّدائرة سحب يد املوظف‬
‫العامة أو قد يؤثر على سري‬
‫مدة ّل تتجاوز (‪ )60‬يوماً اذا تراءى له أن بقاءه يف الوظيفة مضر ابملصلحة ّ‬
‫التحقيق يف الفعل الذي أُحيل من أجله على التحقيق ويعاد اىل نفس وظيفته بعد انتهاء املدة املذكورة اّلَّ إذا‬
‫كان هناك حمذور‪ ،‬فينسب اىل وظيفة أُخرى ‪.‬‬
‫اثنياً ‪ :‬للجنة أن توصي بسحب يد املوظّف يف أية مرحلة من مراحل التّحقيق "‪.‬‬
‫على ضوء ذلك ميكن تعريف سحب اليد اجلوازي أبنه منح اّلدارة سلطة تقديرية لسحب يد املوظف‬
‫الذي حيال اىل التحقيق اّلداري ‪ ،‬إذا تراءى هلا أن بقاءه يضر ابملصلحة العامة أو يؤثر على سالمة وسري‬
‫التحقيق اّلداري ‪.‬‬
‫أما ابلنسبة اىل املشرع املصري ‪ ،‬إذ منح اّلدارة سلطة تقديرية يف سحب يد املوظف عند إجراء‬
‫ونصت املادة (‪ )63‬من قانون اخلدمة املدنية املصري رقم ‪ 81‬لسنة ‪2016‬‬
‫حتقيق معه من قبل جلنة حتقيقية ‪ّ .‬‬
‫على " لكل من السلطة املختصة ورئيس هيئة النيابة اإلدارية حبسب األحوال أن يوقف املوظّف عن عمله‬
‫احتياطياً ‪."...‬‬
‫ومن النصوص أعاله يتبني أبن سحب يد املوظّف اجلوازي يكون على نوعني ‪ ،‬األول سحب يد املوظف‬
‫العامة ‪ ،‬والثاين سحب يد املوظف ملصلحة التحقيق ‪.‬‬
‫للمصلحة ّ‬
‫‪581‬‬
‫سحب يد املوظف وآثاره القانونية يف التشريع العراقي‪.........................‬‬
‫ً‬
‫أوال ‪ :‬سحب يد املوظف للمصلحة العامة ‪:‬‬
‫نصت على " أوّل ‪ :‬للوزير ورئيس الدائرة سحب يد املوظف مدة‬
‫حسب نص املادة ( ‪/17‬اوّل) اليت ّ‬
‫ّل تتجاوز (‪ ) 60‬يوما اذا تراءى له أن بقاءه يف الوظيفة مضر ابملصلحة العامة " ‪ .‬يتبني أبن هذه املادة‬
‫حددت اجلهة اليت ميكن أن تصدر قرار سحب يد املوظف عند التحقيق معه من قبل جلنة حتقيقية ‪ ،‬مشكلة‬
‫مبوجب املادة(‪ )10‬من قانون انضباط موظفي الدولة ‪ ,‬اىل كل من الوزير ورئيس الدائرة(‪ . )28‬كما إن النص‬
‫اعاله منحت السلطة اىل الوزير أو رئيس الدائرة لسحب يد املوظف احملال اىل التحقيق ‪ ،‬مقيدة مبدة (‪)60‬‬
‫يوماً يف حالة وجد ضرر يف املصلحة العامة ‪ .‬وأن مفهوم املصلحة العامة واسع وليس له حدود معينة ‪ ،‬واليت‬
‫قد تكون وسيلة إلحلاق الضرر ابملوظف وسحب يده جملرد حصول حتقيق معه(‪ .)29‬مما يتطلب اجياد معايري‬
‫قانونية واضحة وحمددة لسحب يد املوظف من الوظيفة لتحقيق املصلحة العامة ‪.‬وإن تقييد ابملدة احملددة‬
‫ابلقانون وهي (‪ )60‬يوما وّل ميكن جتاوزها أو متديدها‪.‬‬
‫املصري مل ينص بشكل صريح على سحب اليد للمصلحة العامة ‪ ،‬ألن نص املادة‬
‫أما ابلنسبة اىل املشرع‬
‫ّ‬
‫(‪ )63‬من قانون اخلدمة املدنية رقم (‪ )81‬لسنة ‪ 2016‬الذي أجاز سحب اليد ملصلحة التحقيق ومل يشر‬
‫العامة‬
‫العامة‪ .‬اّلَّ أن جانب من الفقه ذهب اىل جواز سحب يد املوظف للمصلحة ّ‬
‫اىل سحب للمصلحة ّ‬
‫يف حالة عدم النّص عليه صراحة ‪ ،‬وذلك من خالل األخذ ابلتفسري الواسع للنّص الذي أشار اىل جواز‬
‫سحب اليد ملصلحة التّحقيق(‪.)30‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ً‬
‫ثانيا‪ :‬سحب يد املوظف ملصلحة التحقيق ‪.‬‬
‫أشارت املادة (‪ /17‬أوّلً) من قانون انضباط موظفي ال ّدولة اليت سبق ذكرها ‪ ،‬أبن منحت سلطة اىل‬
‫الوزير أو رئيس ال ّدائرة لسحب يد املوظّف مدة ّل تتجاوز (‪ )60‬يوما إذا تراءى له أن بقاءه يف الوظيفة مضر‬
‫العامة ‪ ،‬فضالً عن كونه يؤثر على سري التحقيق عن الفعل الذي أحيل من أجلة اىل التّحقيق‪ .‬وقد‬
‫ابملصلحة ّ‬
‫اقي لإلدارة سلطة تقديرية لسحب يد املوظف احملال اىل جلنة حتقيقية للتحقيق معه ‪ ،‬وقد‬
‫أعطى املشرع العر ّ‬
‫وجدت اإلدارة أن بقاءه يف الوظيفة قد يؤثر على سري التحقيق‪.‬‬
‫ومن األسباب اليت منحت لإلدارة سلطتها التقديرية لسحب يد املوظف احملال على التّحقيق ‪ ،‬إن‬
‫وخاصة‬
‫استمرار مباشرته يف ممارسته لوظيفته أثناء التحقيق معه ملخالفة ارتكبها ‪ ،‬قد يؤثر على سري التّحقيق‬
‫ّ‬
‫إذا كان صاحب سلطة ونفوذ ‪ ،‬ومن شأنه التأثري على سري التحقيق يف الفعل الذي أحيل اليه ‪ ،‬كإخفاء‬
‫بعض املستندات والواثئق اليت تدينه ‪ ،‬أو التأثري على املوظّفني والضغط عليهم للشهادة لصاحلة ‪ ،‬أو قد يقوم‬
‫بتضليل التحقيق يف حالة استمراره يف وظيفته ‪.‬‬
‫وجيوز لإلدارة إعادة املوظّف الذي مت سحب يده من الوظيفة قبل انتهاء املدة اليت قررهتا لسحب يده‬
‫من الوظيفة ‪ ،‬إذ ّل يوجد مانع قانوين من ذلك ‪ .‬وأجازت الفقرة الثانية من املادة (‪ )17‬من قانون انضباط‬
‫‪582‬‬
‫‪.....................................................‬جملة املعهد| العدد (‪ | )10‬لسنة ‪2022‬‬
‫موظفي الدولة للجنة التحقيقية إن توصي بسحب يد املوظف من وظيفته يف أي مرحلة من مراحل‬
‫التّحقيق(‪.)31‬‬
‫أما املشرع املصري ‪ ،‬إذ املادة (‪ )63‬من قانون اخلدمة املدنية املصري رقم ‪ 81‬لسنة ‪ 2016‬على "‬
‫السلطة املختصة ورئيس هيئة النيابة اّلدارية حبسب األحوال أن يوقف املوظف عن عمله احتياطياً‬
‫لكل من ّ‬
‫إذا اقتضت مصلحة التّحقيق معه ذلك ملدة ّل تزيد على ثالثة أشهر ‪ ،‬وّل جيوز مد هذه املدة إّل بقرار من‬
‫احملكمة التّأديبيّة املختصة للمدة اليت حتددها ‪ ."...‬ويتبني من النّص اعاله ‪ ,‬أبن املشرع قد قيد سلطة اّلدارة‬
‫بسحب يد املوظف ملصلحة التّحقيق مبدة ّل تتجاوز ثالثة أشهر ‪ ،‬وّل جيوز متديدها إّل بقرار من احملكمة‬
‫اقي الذي مل ينص على التّمديد وإمنا فقط (‪ )60‬يوماً ‪ .‬وحسناً‬
‫التّأديبية املختصة‪ .‬على خالف املشرع العر ّ‬
‫الرقابة على قرار التّمديد‪.‬‬
‫فعل املشرع‬
‫ّ‬
‫املصري إبعطاء احملكمة التّأديبية سلطة ّ‬
‫السؤال الذي يتم طرحه هو ‪ ،‬ما احلكم يف حالة انتهاء مدة سحب اليد البالغة (‪ )60‬يوماً ؟‬
‫ولكن ّ‬
‫أو يف حالة جتاوز مدة (‪ )60‬يوماً ؟‬
‫الوظيفي ‪ ،‬إذ عند انتهاء‬
‫إن املدة أعاله تعد ميعاداً لنهاية صالحية اإلدارة إببعاد املوظّف عن العمل‬
‫ّ‬
‫املدة يعاد املوظّف اىل عمله وأن تسمح له مبمارسة وظيفته ‪ ،‬ومن جانب أخر هلا أن تُكلفهُ مبهام أُخرى ‪،‬‬
‫أو تنقله وفقاً ّلعتبارات املصلحة العامة(‪ . )32‬إذ على اللجنة التحقيقية اليت سحبت يد املوظف من الوظيفة‬
‫أن تعيده اىل وظيفته عند اّلنتهاء من مدة سحب اليد ‪ ،‬وأن يباشر املوظّف يف وظيفته وّل يهمل أو يغفل‬
‫عن موعد انتهاء فرتة سحب اليد ‪ ،‬ويباشر بصورة رمسية من خالل اصدار أمر إداري ابملباشرة ليضمن حقه‬
‫ٍ‬
‫بشكل رمسي‪.‬‬
‫ويثبت ذلك‬
‫أما ابلنسبة لتجاوز سحب يد املوظف مدة (‪ )60‬يوماً ‪ ،‬فال يوجد نص قانوين عاجل هذه احلالة ‪ّ ،‬إّل‬
‫أن جملس القضاء األعلى يف رأي قانوين بشأن املدة اليت جتاوزت (‪ )60‬يوما عن سحب يد أحد القضاة‬
‫والبالغة (شهرين ومخسة وعشرون يوم) ابعتبارها إجازة اعتيادية ‪ ،‬إذ ّل يوجد مانع قانوين من اعتبار تلك‬
‫املدة اجازة اعتيادية على أن يتم رفع خمصصات اخلطورة(‪ .)33‬ولذلك ‪ ،‬على اللجنة التحقيقية وعلى املوظف‬
‫مسحوب اليد عدم إغفال هناية مدة (‪ ) 60‬يوما وإعادة املوظف اىل وظيفته ‪ ،‬وّل يوجد مانع قانوين من‬
‫احتساب املدة املتجاوز عليها إجازة اعتيادية حسب صالحيات رئيس ال ّدائرة أو إجازة بدون راتب ‪ ،‬وحسب‬
‫حالة كل قضية على حده‪.‬‬
‫السؤال الذي يطرح ‪ ،‬هل يعد قرار سحب يد املوظّف الصادر من قبل الوزير استناداً اىل كتب من‬
‫و ّ‬
‫بعض اجلهات العليا كاألمانة العامة جمللس الوزراء ومكتب الوزير أو هيئة النّزاهة صحيحاً ؟‬
‫أجابت عن ذلك السؤال اهليئة العامة جمللس شورى الدولة ( جملس الدولة حاليا) يف قرارها املرقّم (‪/216‬‬
‫انضباط ‪ /‬متييز‪ 2012/‬أبنه " ّل يؤثر يف صحة قرار الوزير سحب اليد املوظّف طلب بعض اجلهات ذلك‬
‫‪583‬‬
‫سحب يد املوظف وآثاره القانونية يف التشريع العراقي‪.........................‬‬
‫السببني املنصوص عليهما يف املادة (‪ )17‬من قانون انضباط موظفي‬
‫طاملا اقتنع واستند يف قراره اىل أحد ّ‬
‫ال ّدولة والقطاع العام رقم (‪ )14‬لسنة ‪.)34("1991‬‬
‫أما ابلنسبة اىل قرار جملس الوزراء العراقي املرقم (‪ )185‬لسنة ‪ ،)35(2019‬إذ ذهب رأي يف القانون اىل‬
‫اعتبار هذا القرار خطوة جيدة حملاربة الفساد والفاسدين وكان ضمن السياق القانوين الصحيح إلصدار مثل‬
‫تلك القرارات حملاربة الفساد‪ .‬واجته البعض األخر ‪ ،‬اىل القول بعدم مشروعية القرار حبجة أن قانون انضباط‬
‫موظفي الدولة رقم (‪ )14‬لسنة ‪ 1991‬املعدل قد نظّم هذه احلالة ‪ ،‬وأن أي اضافة يتطلب تدخالً تشريعياً‬
‫وليس قراراً من السلطة التنفيذية(‪.)36‬‬
‫ورأينا يف قرار جملس الوزراء رقم (‪ )185‬لسنة ‪ ،2019‬أبنه ّل مينع من اصدار تلك القرارات بتوصية‬
‫من اجلهات العليا وحسب قرار جملس شورى الدولة رقم (‪/216‬انضباط‪/‬متييز‪ )2012/‬حني توفر الشروط‬
‫املنصوص عليها يف املادة (‪ )17‬من قانون انضباط موظفي الدولة ‪ .‬ويعد هذا القرار وجوبياً بسحب يد كل‬
‫من أُهتم حباّلت فساد مايل أو إداري ‪ .‬اّلَّ أنه على الرغم من وضوح النص يف قانون انضباط موظفي الدولة‬
‫ابلنسبة للمحالني اىل احملاكم املختصة ‪ ،‬وكانت هناك خشية أتثريهم على اجراءات التحقيق أو احملاكمة من‬
‫العامة فيتم‬
‫السابقة مضر ابملصلحة ّ‬
‫سحب يدهم ملدة ّل تتجاوز (‪ )60‬يوما أو كان إعادهتم اىل وظيفتهم ّ‬
‫تنسيبهم اىل وظائف أخرى ‪ ،‬فكان من األفضل عدم تكرار ذلك ‪ .‬من ٍ‬
‫جهة أُخرى هناك سلبية من تطبيق‬
‫هذا القرار وهو تعد مدة سحب اليد يف حالة التّقاعد نصف مدة‪ .‬فضالً عن أن هذا القرار له أتثريات سلبية‬
‫يف حالة سحب يد املوظّف املتهم ابلفساد املايل واإلداري على أداء املوظف مبمارسة وظيفته حىت بعد براءته‬
‫من التّهمة املنسوبة اليه ‪ .‬ويفضل عدم اللجوء اىل تطبيق القرار أعاله وسحب يد املوظّف املتهم يف كل‬
‫احلاّلت ألن فرتة التّحقيق يف هذه اجلرائم قد تطول من قبل القضاء ‪ ،‬واذا كان فيه حمذور من بقاء املوظّف‬
‫يف وظيفته يتم تنسيبه اىل وظيفه أُخرى حلني حسم الدعوى‪.‬‬
‫املبحث الثاني ‪ :‬آثار سحب يد املوظف‬
‫بعد أن تناولنا يف املبحث األول من هذا البحث تعريف سحب اليد ‪ ،‬وبيّنا أنواع كل من سحب يد‬
‫املوظّف الوجويب وسحب يد املوظف اجلوازي ‪ ,‬وبينا حاّلت كل من تلك األنواع على حدة‪.‬‬
‫السحب‬
‫إذ سوف نبني آاثر سحب يد املوظّف ‪ ،‬إذ قيام اإلدارة بسحب يد املوظّف من الوظيفة سواء ّ‬
‫الوجويب أو اجلوازي ‪ ،‬يتضمن رفع يده عن ممارسة وظيفته ‪ ،‬مما يؤدي اىل التّأثري على مركزة القانوين من حيث‬
‫عدم ممارسته وظيفته بشكل يومي ‪ ،‬ومنها ما يتعلق ابحتساب اخلدمة التقاعدية ‪ ،‬ومنها يتعلق بتأثريه على‬
‫الرتقية‪.‬‬
‫راتبه ‪ ،‬ومنها له أتثري على ّ‬
‫فبالنسبة اىل أتثري سحب يد املوظّف على مركزه القانوين من حيث عدم ممارسته لوظيفته بشكل يومي‬
‫الرغم من سحب يده ‪ ،‬يُعد عمله ابطالً من النّاحية القانونيّة ‪،‬‬
‫‪ ،‬لكون مباشرة املوظف أعمال وظيفته على ّ‬
‫َّ‬
‫ألن هذا العمل صدر من شخص ّل وّلية لديه على الوظيفة ‪ ،‬إذ نص جملس شورى ال ّدولة يف أحد قراراته‬
‫‪584‬‬
‫‪.....................................................‬جملة املعهد| العدد (‪ | )10‬لسنة ‪2022‬‬
‫على " اذ نص على " يرتتب على سحب يد املوظّف عدم دوامه يف دائرته"(‪ . )37‬فإذا ابشر املوظّف عمله‬
‫خالل فرتة سحب يده ‪ ،‬عُد ذلك العمل جرمية انتحال صفة موظف عام يعاقب عليها قانون العقوابت‬
‫اقي رقم (‪ )111‬لسنة ‪ .)38(1969‬أما فيما خيص النتائج املرتتبة على أعماله قابل الغري ‪ ،‬فإهنا تكون من‬
‫العر ّ‬
‫قبيل أعمال املوظّف الفعلي يف هذه احلالة ميكن اّلعرتاف هبذا العمل(‪. )39‬‬
‫وإن سحب اليد على الرغم من كونه حيتم على املوظف سقوط وّليته عن ممارسة وظيفته وكف يده عنها‬
‫‪ ،‬اّلَّ أنه ّل يرتتب على ذلك أن يتحلل املوظّف من مجيع واجباته الوظيفيّة خارج نطاق الوظيفة ‪ ،‬إذ يبقى‬
‫خاضعاً هلا لكون الرابطة الوظيفية ما تزال قائمة ومل تنفصل بعد ‪ ،‬إذ ميتنع عليه أن يؤدي أعماّلً مبكافأة أو‬
‫العامة(‪ .)40‬وأننا نتفق مع‬
‫يؤدي أعماّلً حرة جتاريّة ‪ ،‬فضالً عن عدم إتيانه لسلوك ّل يتفق وكرامة الوظيفة ّ‬
‫الرأي من حيث عدم حضور املوظف اىل دائرته وممارسة أعماله الوظيفية لتحقيق الغاية اليت اختذت من‬
‫هذا ّ‬
‫قرار سحب اليد ‪ ،‬مع اّلحتفاظ املوظّف املسحوب اليد أبخالقيات الوظيفة حىت يف خارج ال ّدائرة ‪.‬‬
‫أما إذا كان الوقف بسبب حبس املوظف احتياطياً أو تنفيذايً حلكم جنائي غري هنائي يوقف راتبه‬
‫‪ .‬أما إذا كان موقوفاً تنفيذايً حلكم جنائي هنائي ‪ ,‬يوقف صرف كامل راتبه(‪.)41‬‬
‫أما ابلنسبة اىل أتثري سحب اليد على اخلدمة التقاعدية للموظف ‪ ،‬إذ نص قانون التقاعد املوحد‬
‫العراقي رقم (‪ )9‬لسنة ‪ 2014‬يف املادة (‪/20‬اثنيا)(‪ )42‬من اعتبار مدة سحب اليد نصف خدمة‬
‫تقاعديّة ‪ .‬فإن فرتة سحب اليد سواء كان سحب اليد الوجويب أم سحب اليد اجلوازي تعترب نصف‬
‫خدمة تقاعدية‪ .‬إذ أن القانون جاء بصورة مطلقة ومل يشري اىل حالة انتهاء سحب اليد وبراءة املوظّف‬
‫أو عدم معاقبته بعقوبة العزل والفصل ‪ ،‬وتُعد هذه املدة نصف خدمة تقاعديّة على الرغم من براءة‬
‫املوظف من اجلرمية املسندة اليه أو عدم معاقبته بعقوبة العزل أو الفصل ‪ .‬ونرى أن ذلك فيه اجحاف‬
‫املادة واعتبار تلك‬
‫حبق املوظّف املسحوب اليد وأتثري ذلك على خدمته التّقاعديّة ‪ ،‬وضرورة تعديل تلك ّ‬
‫املدة خدمة تقاعديّة كاملة يف حالة تربئة املوظّف أو عدم توجيه له عقوبة العزل أو الفصل‪.‬‬
‫لذلك ‪ ,‬سوف نقوم بتقسيم هذا املبحث اىل مطلبني ‪:‬‬
‫املطلب األول ‪ :‬أثر سحب اليد على احلقوق املالية ( الراتب)‬
‫اليومي للموظّف مسحوب اليد من حيث عدم إمكانية‬
‫بعد أن بينا أتثري سحب اليد على النّشاط‬
‫ّ‬
‫حضوره اىل مكان عمله ألداء عمله؛ َّ‬
‫ألن ذلك يعد العمل ابطالً ‪ .‬سوف نتطرق يف هذا املطلب اىل أثر‬
‫سحب اليد على احلقوق املالية ( الراتب)‪.‬‬
‫املادة (‪ )18‬من قانون انضباط موظفي ال ّدولة رقم (‪ )14‬لسنة ‪1991‬املعدل على " يتقاضى‬
‫نصت ّ‬
‫إذ ّ‬
‫املوظف مسحوب اليد أنصاف رواتبه خالل مدة سحب يده" ‪ .‬إذ يرتتب على سحب يد املوظف من‬
‫السحب‬
‫السحب سواء ّ‬
‫الوظيفة استحقاقه أنصاف رواتبه خالل فرتة سحب اليد ‪.‬وأن النص أعاله مشل حاليت ّ‬
‫‪585‬‬
‫سحب يد املوظف وآثاره القانونية يف التشريع العراقي‪.........................‬‬
‫الصادر من اإلدارة وحسب‬
‫السحب اجلوازي ّ‬
‫الوجويب خالل فرتة توقيفه من جهة ذات اختصاص ‪ ,‬أو ّ‬
‫سلطتها التّقديرية ‪.‬‬
‫كما أن استحقاق املوظّف مسحوب اليد أنصاف رواتبه خالل مدة سحب يده هو حق مقرر له‬
‫بقوة القانون وّل متلك اإلدارة سلطة تقديريّة يف تقدير هذا احلق من عدمه ‪ ،‬إذ ليس هلا أن متتنع عن دفعه له‬
‫ألي سبب كان(‪ .)43‬وإن قرار سحب يد املوظّف يُع ّد من أهم اآلاثر اليت ترتتب على حقوق املوظّف لكونه‬
‫الراتب مقابل عمل يقوم به ‪ ،‬ويف حالة‬
‫مرتبطاً ابملستوى املعاشي للموظّف وعائلته ‪ ،‬وإن املوظّف يتقاضى ّ‬
‫الراتب ‪ ،‬اّلَّ أنه يف حاّلت استثنائية من قبل القوانني اّلنضباطية أجازت‬
‫توقفه عن العمل ‪ ،‬فإنه ّل يستحق ّ‬
‫بصرف مبلغ معني من راتب املوظف مسحوب اليد ويبقى األخر لدى الدائرة حلني حسم القضية اليت سحبت‬
‫يده من أجلها(‪ . )44‬وإن مصري أنصاف الرواتب املوقوفة اليت مل تصرف للموظف خالل فرتة سحب يده‬
‫تتحدد على ضوء النتائج اليت يسفر عنها التّحقيق يف الفعل الذي أحيل املوظّف من أجله على التحقيق ‪،‬‬
‫وهذا ما ذهب اليه جملس شورى ال ّدولة يف أحد قراراته " ّل ميكن إعادة اّلنصاف املوقوفة من الرواتب اىل‬
‫املوظف مسحوب اليد حىت بعد اطالق سراحه بكفالة وإعادته إىل وظيفته ما دامت قضيته قيد التّحقيق أو‬
‫احملاكمة"(‪.)45‬‬
‫املادة (‪ )19‬من قانون انضباط موظفي ال ّدولة رقم ‪ 14‬لسنة ‪1991‬املعدل أحكاماً هبذا‬
‫وقد أوردت ّ‬
‫اخلصوص ‪ ،‬إذ نصت الفقرة ّأوّلً على " إذا فصل أو عزل املوظف مسحوب اليد فال يدفع له شيئا من الراتب‬
‫املوقوف بصرف النظر عما إذا كان فصله أو عزله يستند إىل هذا القانون أو أي قانون أخر" وعليه ‪ ،‬إذا‬
‫السبب الذي سحب يده من الوظيفة ‪ ،‬فإنه يستحق رواتبه املوقوفة ‪ ،‬أما إذا فصل‬
‫فصل املوظّف أو عزل لغري ّ‬
‫الرواتب املوقوفة ‪.‬‬
‫أو عزل لسبب الذي سحبت يده من الوظيفة ‪ ،‬فال يستحق ّ‬
‫نصت على " إذا عوقب املوظف مسحوب اليد‬
‫أما ابلنسبة اىل الفقرة ( اثنياً) من ّ‬
‫املادة (‪ )19‬فقد ّ‬
‫الراتب أو تنزيل ال ّدرجة فتنفذ العقوبة من اتريخ سحب يده ويدفع له الباقي من أنصاف‬
‫بعقوبة إنقاص ّ‬
‫رواتبه" فيكون املشرع العراقي قد قرر سراين العقوبة أبثر رجعي استثناءً من القاعدة العامة اليت تنص على‬
‫عدم سراين القرار اّلداري أبثر رجعي(‪.)46‬‬
‫املادة (‪ )19‬فقد نصت على " إذا أسفرت نتيجة التحقيق أو احملاكمة‬
‫أما ابلنسبة اىل الفقرة (اثلثا) من ّ‬
‫عن براءة املوظّف أو اإلفراج عنه أو معاقبته بغري العقوابت الوارد ذكرها يف الفقرة (اثنياً) من هذه املادة فتدفع‬
‫له األنصاف املوقوفة من راتبه " إذ يف حالة أصدرت احملكمة املختصة عدم مسؤوليته من اجلرمية املوجهة اليه‬
‫وقررت اّلفراج عنه أو الرباءة حبكم جزائي ابت ‪ ،‬ففي هذه احلالة تدفع له أنصاف رواتبه املوقوفة ‪ .‬أما اذا‬
‫صدر حكم إبحدى العقوابت اجلزائيّة مع وقف التّنفيذ ‪ ,‬فهنا ّل يدفع له أنصاف رواتبه املوقوفة ‪ ،‬إّلَّ بعد‬
‫انتهاء مدة وقف التنفيذ املقرر يف قرار احلكم واعتبار احلكم كأن مل يكن ‪ ،‬ألن صدور حكم ابلعقوبة مع‬
‫وقف التّنفيذ ‪ّ ،‬ل يعد أفراج أو الغاء التّهمة عنه ‪ .‬وإمنا أتجيل لتنفيذ العقوبة‪ ،‬اليت من املمكن إلغاء وقف‬
‫‪586‬‬
‫‪.....................................................‬جملة املعهد| العدد (‪ | )10‬لسنة ‪2022‬‬
‫املادة ( ‪ )147‬من قانون العقوابت‬
‫تنفيذها إذا حتققت إحدى حاّلت إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة احملددة يف ّ‬
‫اقي رقم ( ‪ )111‬لسنة ‪1969‬املعدل(‪ .)47‬أما يف حالة وفاة املوظّف مسحوب اليد قبل صدور حكم‬
‫العر ّ‬
‫املادة (‪ )19‬من قانون انضباط موظفي الدولة‬
‫قطعي يف التّحقيق أو احملاكمة ‪ ،‬إذ أشارت الفقرة ( رابعاً) من ّ‬
‫اىل أن أنصاف رواتبه تؤول اىل من له حق استيفاء احلقوق التّقاعديّة وفق أحكام قانون التّقاعد ‪ ،‬ويف حالة‬
‫عدم وجودهم تؤول إىل ورثته ‪.‬‬
‫الراتب اّلمسي ؟ مل يتطرق‬
‫الراتب الكلي ‪ ،‬أو ّ‬
‫الراتب ‪ ،‬هل يشمل ّ‬
‫ويربز الّسؤال ما املقصود مبصطلح ّ‬
‫املشرع بشكل واضح بتحديد املقصود ابلراتب ‪ ،‬فاّلجتاه القضائي يذهب اىل أنه يشمل الراتب املقرر‬
‫للموظف دون املخصصات(‪ ، )48‬وّل تصرف له املخصصات املقررة خالل فرتة سحب اليد(‪ .)49‬أما ابلنسبة‬
‫اىل أعمام وزارة املالية بتاريخ ‪ 2008/9/3‬نص على " أن املوظف عند توقيفه يتم سحب يده ويصرف له‬
‫نصف الراتب ‪ ،‬وابلنسبة للمخصصات فإنه يستحق نصف املخصصات الثابتة اليت كان يتقاضاها قبل توقيفه‬
‫‪ ،‬أما إذا كانت املخصصات غري اثبتة فتصرف نصفها عن شهر واحد فقط"‪ .‬أما اعمام وزارة املالية ‪ /‬الدائرة‬
‫القانونية املرقم(‪ 86380‬يف ‪ ) 2015/10/19‬وهو املعتمد حاليا يف الدوائر الرمسية ‪ ،‬إذ اشار اىل الراتب‬
‫دون املخصصات ولو أن املشرع قصد الراتب مع املخصصات لنص صراحة على ذلك ‪ ،‬ولكون املادتني‬
‫(‪ )19 ،18‬من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1991‬املعدل مل تتطرق اىل املخصصات‪.‬‬
‫الرأي الذي‬
‫الراتب ‪ ،‬وحنن منيل اىل ّ‬
‫نرى من خالل ما مبني أعاله وجود اختالف يف شأن مصطلح ّ‬
‫الراتب اّلمسي مع نصف املخصصات الثّابتة فضالً عن نصف املخصصات غري اثبتة ملدة‬
‫يشمل نصف ّ‬
‫شهر‪ ،‬ملراعاة ظروف املوظّف العائليّة وحالته املاديّة ملواجهة الظّروف اّلقتصاديّة للبلد ‪ ،‬ونقرتح على املشرع‬
‫العراقي التدخل وتعديل تلك املادة وتوضيحها بشكل مفصل ويراعي ظروف املوظّف العائلية من ٍ‬
‫جهة‬
‫ّ‬
‫والظّروف اّلقتصادية للبلد من ٍ‬
‫جهة أُخرى ‪.‬‬
‫املصري رقم (‪ )81‬لسنة‬
‫املادة (‪ )63‬من قانون اخلدمة املدنية‬
‫أما يف القانون‬
‫املصري فقد أشارت ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫السلطة املختصة ورئيس هيئة النيابة اإلداريّة حبسب األحوال أن يوقف املوظف‬
‫‪ 2016‬على " لكل من ّ‬
‫عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ملدة ّل تزيد على ثالثة أشهر ‪ ،‬وّل جيوز مد‬
‫هذه املدة إّل بقرار من احملكمة التّأّديبية املختصة للمدة اليت حتددها ‪ ،‬ويرتتب على وقف العامل عن‬
‫فورا على احملكمة التأديبية‬
‫عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من اتريخ الوقف‪ .‬وجيب عرض األمر ً‬
‫املختصة لتقرير صرف أو عدم صرف املتبقي من أجره ‪ ،‬فإذا مل يعرض األمر عليها خالل عشرة أايم من‬
‫اتريخ الوقف وجب صرف كامل أجره حىت تقرر احملكمة ما يُتبع يف شأنه‪ .‬وعلى احملكمة التأديبية أن‬
‫يوما من اتريخ رفع األمر إليها‪ ,‬فإذا مل تصدر احملكمة قرارها يف خالل هذه‬
‫تُصدر قرارها خالل عشرين ً‬
‫جوز جبزاء اإلنذار أو اخلصم من‬
‫املدة يصرف األجر كامالً‪ .‬فإذا برئ املوظّف أو حفظ التّحقيق معه أو ّ‬
‫األجر ملدة ّل جتاوز مخسة أايم صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره ‪ ،‬وإذا ُجوز جبزاء أشد‬
‫‪587‬‬
‫سحب يد املوظف وآثاره القانونية يف التشريع العراقي‪.........................‬‬
‫السلطة اليت وقعت اجلزاء ما يُتبع يف شأن األجر املوقوف صرفه ‪ ،‬فإن ُجوزي جبزاء الفصل انتهت‬
‫تقرر ّ‬
‫خدمته من اتريخ وقفه وّل جيوز أن يسرتد منه يف هذه احلالة ما سبق أن صرف له من أجر" ‪ .‬يتبني من‬
‫النص اعاله أبن وقف املوظّف احتياطياً عن عمله يرتتب عليه وقف صرف نصف أجره بدءاً من اتريخ‬
‫الوقف ‪.‬‬
‫اّلَّ اهنا فرضت فرضياً إضافياً وهو عرض اّلمر على احملكمة التّأديبية املختصة لتقرير صرف أو‬
‫عدم صرف املتبقي من األجر ‪ ،‬وإذا مل يعرض األمر عليها خالل عشرة أايم من اتريخ الوقف وجب‬
‫صرف كامل اّلجرة حىت تقرر احملكمة ما يُتبع يف شأنه ‪.‬‬
‫ونرى أبن ذلك إجراء سليم من املشرع املصري الذي أعطى للمحكمة التأديبية سلطة الرقابة على‬
‫اقي‬
‫قرار الوقف اّلحتياطي ومراقبة استحقاق صرف اّلنصاف من ّ‬
‫الراتب من عدمه ‪ .‬بعكس القانون العر ّ‬
‫الذي مل يوجب مثل هذا الشرط وإمنا جعل سحب اليد بقوة القانون جمرد صدور أمر سحب اليد سواء‬
‫الوجويب أم اجلوازي ‪ ،‬اّلَّ يف حالة الطّعن فيه أمام القضاء من قبل املوظف مسحوب اليد ‪ ،‬وهذا ّل‬
‫حيدث إّلَّ يف حاّلت اندرة ‪.‬‬
‫املطلب الثاني ‪ :‬أثر سحب اليد على احلقوق غري املالية ( الرتفيع)‬
‫ترفيع املوظف عرفته املادة (‪ /6‬أوّل) من قانون رواتب موظفي ال ّدولة والقطاع العام رقم (‪ )22‬لسنة‬
‫(‪)50‬‬
‫الرتفيع انتقال املوظّف من الوظيفة اليت يشغلها إىل وظيفة تقع يف الدرجة األعلى التالية‬
‫‪ 2008‬على أنه " ّ‬
‫الشروط‬
‫لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي" ‪ .‬وحددت الفقرة (اثنيا) من املادة (‪ )6‬من نفس القانون ّ‬
‫الرتفيع ‪.‬‬
‫الواجب توفرها يف املوظف لغرض ّ‬
‫وإن ترفيع املوظف ميثل يف طياته املعىن احلقيقي لالهتمام والتّكرمي والثّقة وحسن اّلخالق الوظيفيّة اليت‬
‫يتحلى به املوظّف ‪ ،‬وّل يوجد لدية تقصري أو إمهال يف القيام بواجباته الوظيفيّة أو التقاعس عنها ‪ ،‬فضالً‬
‫عن إخالصه يف خدمة املؤسسة احلكوميّة اليت يعمل هبا(‪. )51‬‬
‫الرتفيع ‪ ،‬إذ مل جند يف قانون‬
‫ومل يتطرق املشرع العراقي اىل تنظيم أثر قرار سحب يد املوظف من وظيفته على ّ‬
‫انضباط موظفي الدولة رقم (‪ )14‬لسنة ‪1991‬املعدل نصاً يعاجل أثر سحب يد املوظف على الرتفيع ‪ ،‬فضالً‬
‫الرتفيع(‪.)52‬‬
‫عن قانون اخلدمة املدنية رقم (‪ )24‬لسنة ‪ 1960‬املعدل الذي مل يعاجل أثر سحب يد املوظّف على ّ‬
‫اّلَّ أن التّطبيق العملي يف املؤسسات احلكوميّة من الوزارات واجلهات غري مرتبطة بوزارة جرى على عدم منح‬
‫الرتفيع خالل فرتة سحب يده(‪.)53‬‬
‫املوظف مسحوب اليد ّ‬
‫لذلك فإن املتعامل فيه حالياً يف الدوائر احلكومية بصدد موضوع عدم ترفيع املوظّف خالل مدة‪ ،‬سحب‬
‫يده من الوظيفة ‪ ،‬يكون حلني حسم املوضوع الذي سحبت يده من أجله ‪ ،‬ألننا وضحنا سابقاً إن الرتفيع‬
‫حيتاج اىل شروط من أجل ترفيع املوظف من درجة اىل أُخرى ‪ ،‬وأن املوظف قد يتعرض اىل عقوبة مما خيل‬
‫‪588‬‬
‫‪.....................................................‬جملة املعهد| العدد (‪ | )10‬لسنة ‪2022‬‬
‫الرتفيع ‪ ،‬وبعكس ذلك ‪ ،‬يتم ترفعيه حسب استحقاقه عند عدم ثبوت التهمة عليه وعدم معاقبته‬
‫بشروط ّ‬
‫أبي عقوبة انضباطية ‪.‬‬
‫لقد أوضح قرار جملس قيادة الثورة (املنحل) رقم (‪ )1216‬يف ‪ )54(1978/9/18‬استحقاق املوظف ابلرتفيع‬
‫‪ ،‬إذ تضمن اعتبار ترفيع املوظّف انفذاً من اتريخ استحقاقه القانوين ‪ ،‬إذا مل يكن للموظف دور يف أتخري‬
‫ابلرتفيع عند عدم ثبوت التهمة عليه وبراءته منها ‪ ،‬وإىل‬
‫ترفيعه ‪ .‬الذي ميثل هذا القرار محاية حق املوظّف ّ‬
‫عدم تعسف اّلدارة بعدم ترفيعه من اتريخ استحقاقه الوظيفي ‪.‬‬
‫ولتسهيل تنفيذ القرار أعاله أصدرت وزارة املاليّة تعليمات رقم (‪ )8‬لسنة(‪1978 )55‬والذي بني يف الفقرة‬
‫للرتفيع ترفيعهم القانوين يف موعده املقرر دون‬
‫(‪ )1‬منها إن هذا القرار يستهدف أن ينال املوظفون املستحقون ّ‬
‫أتخري طاملا أن أتخري ترفيعهم مل يكن بسبب تقصري يعود اليهم مثالً توجيه عقاب هلم ‪.‬‬
‫ولقد أشارت املادة (‪ )8‬من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ‪ 1991‬املعدل اىل اآلاثر اليت ترتتب يف أتخري‬
‫الرتفيع ملدة تتناسب مع جسامة كل عقوبة ‪ ،‬إذ رتب املشرع العقوبة اليت يسفر عنها التّحقيق مع املوظّف‬
‫وليس على قرار سحب اليد ‪ ،‬أي أن ترفيع املوظّف يبقى معلقاً اىل حني انتهاء نتيجة التّحقيق للفعل الذي‬
‫أسفر عن سحب اليد ‪ ،‬فإذا كانت نتيجة التحقيق عدم مقصريه املوظف مسحوب اليد ‪ ،‬فليس له دور‬
‫أتخري ترفيعه ويكون ترفيعه من اتريخ استحقاقه القانوين ‪ ،‬إما إذا أسفرت نتيجة التحقيق عن تقصريه ‪ ،‬فإن‬
‫الصادرة حبقه ابتداءً من اتريخ صدورها حمسوماً منها مدة سحب‬
‫استحقاقه ّ‬
‫الرتفيع يتحدد على ضوء العقوبة ّ‬
‫الرتفيع ‪ ،‬فمن العدالة أن يدور‬
‫اليد ‪ ،‬أما اذا كانت مدة سحب اليد ملدة طويلة حبيث يستغرق مدة أتخري ّ‬
‫الرتفيع مستقبالً(‪.)56‬‬
‫للموظّف منها ألغراض استحقاقه ّ‬
‫ورأينا يف املوضوع ‪ ،‬أبن الرتفيع كما بينا سابقاً حيتاج اىل شروط قانونيّة نص عليها قانون رقم (‪ )22‬لسنة‬
‫‪ 2008‬وكان من بينها عدم وجود تقصري من قبل املوظّف ‪ ،‬إذ إن إحالة املوظّف للتحقيق وسحب يده يُعد‬
‫مبثابة تقصري من قبله ‪ ،‬ولكن بشكل مؤقت حلني حسم املوضوع احملال عليه للتّحقيق‪ .‬ولكن اّلشكالية‬
‫تكمن يف حالة استمرار التحقيق وعدم حسم املوضوع احملال عليه اىل التحقيق لعده سنني وقد تتجاوز مدة‬
‫ترفيعه ‪ ،‬إذ قد تقع الدائرة يف اشكالية عدم إعطاء املوظف حقه من اتريخ استحقاقه القانوين وخاصة اذا‬
‫جتاوز (‪ )4‬سنوات أو أكثر ‪ ،‬إذ ّل ميكن هلا ترفيعه ألكثر من درجة واحدة ‪ ،‬وهذا فيه غنب حبق املوظّف‬
‫ّلستحقاقه القانوين ‪ .‬ونرى ضرورة تدخل املشرع وحل هذه اّلشكالية والنص على آاثر سحب اليد على‬
‫الرتفيع ٍ‬
‫يح وحتديد املدد القانونية اخلاصة بكل حالة على حدة ‪.‬‬
‫بنص صر ٍ‬
‫ّ‬
‫املصري ‪ ،‬فقد أشارت املادة (‪ )65‬من قانون اخلدمة املدنية رقم (‪ )81‬لسنة ‪2016‬‬
‫أما ابلنسبة اىل القانون‬
‫ّ‬
‫اىل " ّل جتوز ترقية املوظّف املحال إىل احملاكمة التّأديبيّة أو اجلنائيّة أو املوقوف عن العمل مدة اإلحالة أو‬
‫ُ‬
‫الوقف ‪ ،‬ويف هذه احلالة حتجز وظيفة للموظف‪ .‬وإذا بُرئ املوظف املحال أو قضي حبكم هنائي مبعاقبته‬
‫ُ‬
‫ابإلنذار أو اخلصم من األجر ملدة ّل تزيد على عشرة أايم وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم‬
‫‪589‬‬
‫سحب يد املوظف وآثاره القانونية يف التشريع العراقي‪.........................‬‬
‫فيه الرتقية لو مل ُحيل إىل احملاكمة ‪ ،‬وُمينح أجر الوظيفة املرقى إليها من هذا التّاريخ‪ .‬ويف مجيع األحوال ‪ّ ،‬ل‬
‫ُ‬
‫جيوز أتخري ترقية املوظف ملدة تزيد على سنتني"‪.‬‬
‫الرتقية ليست ابلعقوبة‬
‫يتبني من النص أعاله أبنه ّل جيوز ترقيه املوظف خالل مدة الوقف ‪ ،‬وهذا املنع من ّ‬
‫اّلنضباطيّة أو التّأديبيّة يتم ايقاعها على املوظّف ‪ ،‬وإّمنا هو إجراء حتفظي احرتازي مؤقت يتقرر مصريه على‬
‫ضوء ما يصدر من احلكم أو التّحقيق(‪ .)57‬فضالً عن حجز الوظيفة للموظّف املوقوف اليت يتعني أن يرقى‬
‫التحقيق بتربئة املوظف أو مت معاقبته بعقوبة اإلنذار أو اخلصم من األجر ملدة‬
‫اليها ‪ ،‬وإذا انتهت احملاكمة أو ّ‬
‫الرتقية أو مل حيل للمحاكمة ‪،‬‬
‫ّل تزيد على عشرة أايم ‪ ،‬وجب ترقيته اعتباراً من التّاريخ الذي كانت سيتم فيه ّ‬
‫وحيصل على أجر الوظيفة املرقى اليها أبجر رجعي(‪. )58‬‬
‫نستنتج مما سبق ‪ ،‬أبن حرمان املوظف املوقوف من الرتقية خالل مدة الوقف ‪ ,‬اعتربت ليست بعقوبة‬
‫انضباطية أو أتديبية ‪ ،‬وإمنا هي اجراء احرتازي مؤقت ‪ ،‬واجته املشرع املصري اىل إعطاء ٍ‬
‫حد أقصى لتأجيل‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫الرتقية وهي سنتني ‪ ،‬وذلك لعدم تعسف اإلدارة ‪ ،‬أو لتأخري حماكمته ألسباب ّل دخل للموظف فيها ‪.‬‬
‫ّ‬
‫املصري ابعتبار الوقف عن العمل ليس عقوبة أتديبيّة وبنفس الوقت يتوافق مع املشرع‬
‫ونرى أن اجتاه املشرع‬
‫ّ‬
‫اقي الذي أعترب سحب اليد ليس عقوبة انضباطية ولكن إجراء احرتازي مؤقت ‪ّ .‬إّل أن اّلختالف بني‬
‫العر ّ‬
‫القانونيني يكمن ‪ ،‬من خالل حتديد مدة الوقف يف القانون املصري ملدة ّل تتجاوز سنتني ‪ ،‬وحسن فعل‬
‫اقي الذي مل ينص على أثر‬
‫ذلك ‪ ،‬ويعترب من اّلجيابيات اليت حتسب للقانون‬
‫ّ‬
‫املصري ‪ ،‬بعكس القانون العر ّ‬
‫اقي املدة الالزمة كحد‬
‫سحب اليد يف القانون على ّ‬
‫الرتقية وإّمنا جمرد اجتهادات قانونيّة ‪ .‬ومل حيدد القانون العر ّ‬
‫وخاصة يف احملاكمات اليت قد تطيل لسنني ‪ ،‬ونرى ضرورة التّدخل ووضع مدة‬
‫الرتقية للموظّف‬
‫اقصى لوقف ّ‬
‫ّ‬
‫املصري ‪.‬‬
‫الرتقية ‪ ،‬ونؤيد أن تكون سنتني مثلما اجته املشرع‬
‫كحد اقصى لوقف ّ‬
‫ّ‬
‫اخلامتة‬
‫وفقاً ملا مت اعتماده يف خطة ال ّدراسة ‪ ،‬توزع البحث فيه اىل مبحثني ‪ ،‬وجاء كل مبحث حمتوايً على مطلبني‬
‫‪ ،‬وبعد أن انتهينا من هذه ال ّدراسة وفقاً للمقتضى املنهجي احملدد ‪ ،‬فقد تبني لنا بعد التعمق يف حيثيات‬
‫املهمة اليت جيب التسليط الدراسة عليها بشيء من التفصيل‬
‫املوضوع أبن سحب يد املوظف يُعد من املواضيع ّ‬
‫‪ ،‬ومت التطرق اىل نصوص قانون انضباط موظفي الدولة رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1991‬املعدل وحتليل النصوص اخلاصة‬
‫بسحب اليد وبيان النّقص احلاصل فيها ‪ ،‬فضالً عن تناولنا نصوص قانون خلدمة املدنية املصري رقم ‪81‬‬
‫لسنة ‪ 2016‬واملقارنة بني القانونيني ‪.‬‬
‫اقي واآلاثر املرتتبة‬
‫وبعد اّلنتهاء من البحث حول موضوع سحب يد املوظّف من الوظيفة يف القانون العر ّ‬
‫عليه ‪ ،‬توصلنا من خالل هذه ال ّدراسة اىل ٍ‬
‫مجلة من النّتائج والتّوصيات ‪:‬‬
‫‪590‬‬
‫‪.....................................................‬جملة املعهد| العدد (‪ | )10‬لسنة ‪2022‬‬
‫ّ ً‬
‫أوال ‪ :‬االستنتاجات‬
‫‪ -1‬أن سحب اليد هو قرار اداري تتخذه اّلدارة إببعاد املوظف بشكل مؤقت من أجل سالمة التحقيق‬
‫أو يف حالة توقيفه من جهة ذات اختصاص‪.‬‬
‫‪ -2‬تبني أبن سحب اليد نوعني‪ :‬وجويب ‪ ،‬بقوة القانون عند توقيف املوظّف من جهة ذات اختصاص‬
‫السلطة التّقديريّة لإلدارة وذلك لسالمة التحقيق الذي تقوم به اللجنة التّحقيقية‬
‫‪ ،‬وجوازي ‪ ،‬حسب ّ‬
‫وملدة ّل تتجاوز (‪)60‬يوماً‪.‬‬
‫‪ -3‬سحب اليد يعترب قراراً ادارايً هنائياً واباتً وله آاثر قانونيّة على املركز القانوينّ للموظّف ‪.‬‬
‫‪ -4‬ضرورة إصدار أمر اداري بسحب يد املوظف لضمان حقه ابملباشرة واستالم حقوقه املاليّة بعد‬
‫انتهاء مدة سحب اليد‪.‬‬
‫‪ -5‬النتائج املرتتبة على أعمال املوظف مسحوب اليد قابل الغري ‪ ،‬فإهنا تكون من قبيل أعمال املوظّف‬
‫الفعلي وميكن اّلعرتاف هبذا العمل‪.‬‬
‫‪ -6‬قرار سحب اليد يؤدي اىل أتخري ترفيع املوظف مسحوب اليد حلني البت ابملوضوع الذي أُحيل‬
‫من أجله ‪.‬‬
‫‪ -7‬سحب اليد ّل يُع ّد عقوبة انضباطيّة وإّمنا إجراء احرتازي مؤقت تتخذه اإلدارة حلني انتهاء مدة‬
‫سحب اليد‪.‬‬
‫ّ‬
‫ً‬
‫ثانيا ‪ :‬التوصيات‬
‫‪ -1‬تعديل قانون انضباط موظفي الدولة رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1991‬املعدل ابعتبار قرار سحب اليد قراراً‬
‫إدارايً تكون حمكمة قضاء املوظفني هي اجلهة املختصة ابلطّعن فيه ‪.‬‬
‫‪ -2‬النّص بشكل واضح على موقف املوظّف الذي يطلق سراحه بكفالة أو املوظف الذي يصدر حبقه‬
‫حكم قضائي مع وقف التّنفيذ ليقطع اّلختالف القانوين احلاصل بني فقهاء القانون ‪.‬‬
‫املادة (‪/20‬اثنيا) من قانون التقاعد املوحد العراقي رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 2014‬ابعتبار مدة‬
‫‪ -3‬تعديل ّ‬
‫سحب اليد خدمة كاملة عند براءته من احملاكمة أو التحقيق‪.‬‬
‫املصادر واملراجع‪:‬‬
‫(‪ - )1‬د‪.‬علي حممد بدير ‪ ،‬د‪.‬مهدي ايسني السالمي ‪ ،‬د‪.‬عصام عبد الوهاب الربزجني ‪ ،‬مبادئ وأحكام القانون اّلداري ‪ ،‬الناشر العاتك‬
‫لصناعة الكتاب ‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬ص‪.361‬‬
‫(‪ - )2‬د‪.‬علي خطار شطناوي ‪ ،‬الوجيز يف القانون اّلداري ‪ ،‬دار وائل للنشر والتوزيع ‪ ،‬عمان ‪ ،2003 ،‬ص‪.573‬‬
‫(‪ - )3‬د‪.‬لفته هامل العجيلي ‪ ،‬التحقيق اإلداري يف الوظيفة العامة ( إجراءاته وضمااتته وحجيته) ‪ ،‬دار السنهوري ‪ ،‬بريوت ‪،2021 ،‬‬
‫ص‪.82‬‬
‫‪591‬‬
‫سحب يد املوظف وآثاره القانونية يف التشريع العراقي‪.........................‬‬
‫(‪ - )4‬مهدي محدي مهدي الزهريي ‪ ،‬أثر سحب اليد على الراتب والرتفيع يف القانون العراقي – دراسة مقارنة ‪ ،‬حبث منشور يف جملة‬
‫العلوم القانونية والسياسية ‪ ،‬اجمللد السادس – العدد اّلول ‪ ،‬العراق – جامعة دايىل ‪ ،2017 ،‬ص‪.201‬‬
‫(‪ - )5‬د‪.‬عبدالعزيز عبد املنعم خليفه ‪ ،‬الضماانت التأديبية يف الوظيفة العامة ‪ ،‬منشأة املعارف ‪ ،‬اّلسكندرية ‪ ،2003 ,‬ص‪.157‬‬
‫(‪ - )6‬قرار جملس اّلنضباط العام ( سابقا – حمكمة قضاء املوظفني حاليا ) يف القضية املرقمة (‪/143‬متييز‪ )2008/‬يف‬
‫‪.2008/7/3‬قرار منشور يف جمموعة قرارات وفتاوى جملس شورى الدولة لعام‪.2008‬ص‪.446-445‬‬
‫(‪ - )7‬د‪.‬عثمان سلمان غيالن العبودي ‪ ،‬شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1991‬املعدل ‪،‬‬
‫املكتبة الوطنية ‪ ،‬بغداد ‪ ،‬ص‪.522‬‬
‫(‪ - )8‬د‪.‬لفته هامل العجيلي ‪ ،‬التحقيق اإلداري يف الوظيفة العامة ( إجراءاته وضمااتته وحجيته) ‪ ،‬مصدر سابق ‪ ،‬ص‪.83‬‬
‫(‪ - )9‬د‪.‬لفته هامل العجيلي ‪ ،‬التحقيق اإلداري يف الوظيفة العامة ( إجراءاته وضمااتته وحجيته) ‪ ،‬مصدر سابق ‪ ،‬ص‪.85‬‬
‫(‪ - )10‬د‪.‬عثمان سلمان غيالن العبودي ‪ ،‬شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1991‬املعدل ‪،‬‬
‫مصدر سابق ‪ ،‬ص‪.524‬‬
‫(‪ - )11‬اثمر مبارك املطريي ‪ ،‬أثر الوقف اّلحتياطي على املركز القانون للموظف العام ‪ ،‬حبث منشور يف اجمللة القانونية ‪ ،‬جملة علمية‬
‫حمكمة ‪ ،‬جامعة القاهرة ‪ ،‬بدون سنة نشر ‪ ،‬ص‪.304‬‬
‫(‪ - )12‬جاسم كاظم كباشي ‪ ،‬سحب اليد او الوقف اّلحتياطي يف الوظيفة العامة يف التشريع العراقي واملقارن ‪ ،‬رسالة ماجستري ‪ ،‬جامعة‬
‫بغداد ‪ ،‬العراق ‪،1992 ،‬ص‪.152‬‬
‫(‪ - )13‬د‪.‬غازي فيصل مهدي ‪ ،‬سحب يد املوظف يف التشريع العراقي ‪ ،‬جملة العدالة ‪ ،‬العدد الثالث ‪ ،2002 ،‬ص‪.37‬‬
‫(‪ - )14‬د‪ .‬حممد عبد الكرمي علي آل غازي الرفاعي ‪ ،‬إجراءات التحقيق اّلداري وضماانته يف القانون العراقي ومشروع قانون اخلدمة املدنية‬
‫اّلحتادي ‪ ،‬دار مصر للنشر والتوزيع ‪ ،‬مصر‪ ،2021 ،‬ص‪.399‬‬
‫(‪ - )15‬نصت املادة (‪ ) 3/59‬من قانون اخلدمة املدنية العراقي على " ّل تسمع الدعوى اليت تقام على احلكومة بعد ثالثني يوما من اتريخ‬
‫تبلغ املوظف أو املستخدم ابألمر املعرتض عليه إذا كان داخل العراق وستني يوماً إذا كان خارجه"‪.‬‬
‫(‪ - )16‬قرار جملس اّلنضباط العام(حمكمة قضاء املوظفني حاليا) رقم ‪ 2004/36‬يف ‪ , 2004/8/28‬د‪.‬عثمان سلمان غيالن العبودي ‪،‬‬
‫شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1991‬املعدل ‪ ،‬مصدر سابق ‪ ،‬ص‪.524‬‬
‫(‪ - )17‬قرار احملكمة اّلدارية العليا يف جملس الدولة رقم(‪/1402‬قضاء موظفني‪/‬متييز‪ 2020 /‬يف ‪ 2021/1/14‬املبدأ القانوين" سحب اليد‬
‫إجراء احرتازي يكون الطعن فيه وفق قانون اخلدمة املدنية"‪.‬‬
‫(‪ - )18‬قرار جملس شورى الدولة ( جملس الدولة حاليا ) رقم ‪ 63‬يف ‪ 2018/6/13‬اذ نص على " يرتتب على سحب يد املوظف عدم‬
‫دوامه يف دائرته" ‪.‬‬
‫(‪ - )19‬د‪.‬لفته هامل العجيلي ‪ ،‬التحقيق اإلداري يف الوظيفة العامة ( إجراءاته وضماانته وحجيته) ‪ ،‬مصدر سابق ‪ ،‬ص‪.83‬‬
‫(‪ - )20‬املادة (‪/37‬ب) من دستور مجهورية العراق لسنة ‪.2005‬‬
‫(‪ - )21‬نصت املادة (‪ )64‬من قانون اخلدمة املدنية رقم ‪ 81‬لسنة ‪ 2016‬على " كل موظف ُحيبس احتياطيا أو تنفيذاً حلكم جنائي يُقف‬
‫عن عمله ‪ ,‬بقوة القانون مدة حبسه ‪."..‬‬
‫(‪ - )22‬قرار جملس اّلنضباط العام( حمكمة قضاء املوظفني حاليا ) رقم ‪/87‬جزائية‪ .2006/‬قرارات وفتاوى جملس شورى الدولة لعام‬
‫‪.2006‬‬
‫(‪ - )23‬عمرو فؤاد بركات ‪ ،‬الوقف اّلحتياطي ‪ ،‬حبث منشور يف جملة العلوم اّلدارية ‪ ،‬العدد الثاين ‪ ،1984 ،‬ص‪.115‬‬
‫(‪ - )24‬د‪ .‬عادل الطبطبائي ‪ ،‬قانون اخلدمة املدنية الكوييت اجلديد ‪ ،‬جامعة الكويت ‪ ،1983 ،‬ص‪.328‬‬
‫(‪ - )25‬قرار جملس شورى الدولة( جملس الدولة حاليا ) رقم ‪ 2014/6‬يف ‪ ،2014/1/21‬قرارات جملس شورى الدولة ‪ ،‬القاضي لفته‬
‫هامل العجيلي ‪ ،‬مكتبة السنهوري ‪ ،‬بريوت ‪ ،2018 ،‬ص‪.473‬‬
‫(‪ - )26‬قرار جملس شورى الدولة ( جملس الدولة حاليا ) رقم ‪ 2013/82‬يف ‪ ، 2013/9/11‬منشور يف املوقع اّللكرتوين ‪:‬‬
‫‪592‬‬
‫‪.....................................................‬جملة املعهد| العدد (‪ | )10‬لسنة ‪2022‬‬
‫‪ /903https://www.moj.gov.iq/view.‬اتريخ دخول املوقع ‪.2022/1/5‬‬
‫(‪ -) 27‬قرار جملس شورى الدولة ( جملس الدولة حاليا ) رقم ‪ ، 2013/82‬مصدر نفسه‪.‬‬
‫(‪ - )28‬عرفت املادة (‪ )1‬من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1991‬املعدل اوّل – الوزير ‪ :‬الوزير املختص ويعترب رئيس اجلهة‬
‫غري املرتبطة بوزارة وزيرا ألغراض هذا القانون ‪ (.‬رئيس اجلهة غري مرتبطة بوزارة مثل ‪ :‬اهليئات املستقلة كهيئة النزاهة ‪ ،‬وديوان الرقابة املالية ‪،‬‬
‫ومؤسسة السجناء ‪ ،‬املفوضية العليا لالنتخاابت ‪.)...‬اثنيا ‪ :‬رئيس الدائرة ‪ :‬وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من أصحاب الدرجات اخلاصة‬
‫ممن يديرون تشكيالً معيناً واملدير العام أو أي موظف أخر خيوله الوزير صالحية فرض العقوابت املنصوص عليها يف هذا القانون "‪.‬‬
‫(‪ - )29‬د‪.‬لفته هامل العجيلي ‪ ،‬التحقيق اإلداري يف الوظيفة العامة ( إجراءاته وضماانته وحجيته) ‪ ،‬مصدر سابق ‪ ،‬ص‪.87‬‬
‫(‪ - )30‬سليمان حممد الطماوي ‪ ،‬الوجيز يف القانون اّلداري دراسة مقارنة ‪ ،‬دار الفكر العريب ‪ ،‬مصر ‪ ، 2016 ،‬ص‪.519‬‬
‫(‪ - )31‬نصت املادة (‪/17‬اثنيا) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (‪ )14‬لسنة ‪1991‬املعدل على " اثنيا‪ :‬للجنة أن توصي بسحب‬
‫يد املوظف يف أية مرحلة من مراحل التحقيق"‪.‬‬
‫(‪ - )32‬د‪.‬عثمان سلمان غيالن العبودي ‪ ،‬شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1991‬املعدل ‪،‬‬
‫مصدر سابق ‪ ،‬ص‪.537‬‬
‫(‪ – )33‬جملس القضاء اّلعلى ‪ ،‬احتساب املدة اليت جتاوزت ‪ 60‬يوما من سحب اليد من الوظيفة اجازة اعتيادية ‪/234،‬دراسات‪2018/‬‬
‫‪ ،‬منشور على املوقع اّللكرتوين ‪ /68137https://www.hjc.iq/view. :‬اتريخ دخول الوقع ‪.2022/1/8‬‬
‫(‪ - )34‬قرار جملس شورى الدولة ( جملس الدولة) رقم (‪/216‬انضباط‪ /‬متييز‪ )2012/‬يف ‪ ، 2012/7/5‬قرارات وفتاوى جملس شورى‬
‫الدولة لعام ‪ ،2012‬ص‪.251‬‬
‫(‪ - )35‬نص القرار على " حث الوزير أو رئيس اجلهة غري مرتبطة بوزارة سحب يد املوظف ممن مت إحالته اىل احملكمة املختصة ( جنح او‬
‫جناايت ) عن احدى جرائم الفساد املايل واّلداري ملدة (‪ )60‬يوما ويعاد اىل وظيفته بعد انتهاء املدة املذكورة ‪ ،‬اّلَّ اذا وجد الوزير أو رئيس‬
‫اجل هة غري مرتبطة بوزارة أبن إعادته اىل الوظيفة السابقة مضر ابملصلحة العامة أو مؤثر على حسم الدعوى ‪ ،‬وذلك من خالل نوع وعدد‬
‫القضااي احملال عنها ‪ ،‬فينسب اىل وظيفة أخرى"‪.‬‬
‫(‪ - )36‬احملامي عبد الستار الكعيب ‪ ،‬الدفاع عن حقوق املوظفني واملتقاعدين ‪ ،‬مقال منشور على املوقع اّللكرتوين ‪:‬‬
‫‪ /1132755923561608/posts/1118194735017727https://www.facebook.com/‬اتريخ دخول املوقع‬
‫‪.2022/1/10‬‬
‫(‪ - )37‬قرار جملس شورى الدولة ( جملس الدولة ) رقم (‪ )63‬يف ‪.2018/6/13‬‬
‫(‪ - )38‬د‪ .‬حممد عبد الكرمي علي آل غازي الرفاعي ‪ ،‬إجراءات التحقيق اّلداري وضماانته يف القانون العراقي ومشروع قانون اخلدمة‬
‫املدنية اّلحتادي ‪ ،‬مصدر سابق ‪ ،‬ص‪.396‬‬
‫(‪ - )39‬املوظف الفعلي ‪ :‬أي أن اّلدارة تقوم بتجاوز اختصاصاهتا اّلصلية ملواجهة الظروف اّلستثنائية من أجل تسري املرفق العام ‪ ،‬وان‬
‫قرارها لو كان يف الظروف اّلعتيادية يكون غري مشروع‪ .‬د‪ .‬ماهر صاحل عالوي اجلبوري ‪ ،‬مبادئ القانون اّلداري دراسة مقارنة ‪ ،‬املكتبة‬
‫القانونية ‪ ،‬بغداد ‪ ،‬العراق ‪ ،‬بدون سنة نشر ‪ ،‬ص‪.174‬‬
‫(‪ - )40‬اثمر مبارك املطريي ‪ ،‬أثر الوقف اّلحتياطي على املركز القانون للموظف ‪ ،‬مصدر سابق ‪ ،‬ص‪.315‬‬
‫(‪ - )41‬املادة ( ‪ )64‬من قانون اخلدمة املدنية املصري رقم (‪ )81‬لسنة ‪ 2016‬اليت نصت على " كل موظف ُحيبس احتياطيًا أو تنفي ًذا حلكم‬
‫جنائي يُوقف عن عمله ‪ ،‬بقوة القانون مدة حبسه ‪ ،‬وحيرم من نصف أجره إذا كان احلبس احتياطيًا أو تنفي ًذا حلكم جنائي غري هنائي ‪،‬‬
‫وحيرم من كامل أجره إذا كان احلبس تنفي ًذا حلكم جنائي هنائي"‪.‬‬
‫ُ‬
‫(‪)42‬‬
‫ نص املادة ( ‪/20‬اثنياً) من قانون التقاعد املوحد رقم (‪ )9‬لسنة ‪.... " 2014‬ومدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية"‪.‬‬‫(‪ - )43‬مهدي محدي مهدي الزهريي ‪ ،‬أثر سحب اليد على الراتب والرتفيع يف القانون العراقي – دراسة مقارنة ‪ ،‬مصدر سابق ‪،‬‬
‫ص‪.209‬‬
‫‪593‬‬
‫سحب يد املوظف وآثاره القانونية يف التشريع العراقي‪.........................‬‬
‫(‪ - )44‬د‪.‬عثمان سلمان غيالن العبودي ‪ ،‬شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1991‬املعدل ‪،‬‬
‫مصدر سابق ‪ ،‬ص‪.539‬‬
‫(‪ - )45‬قرار جملس شورى الدولة( جملس الدولة حاليا) رقم ‪ 2008/119‬يف ‪ ، 2008/9/21‬جمموعة قرارات وفتاوى جملس شورى‬
‫الدولة لعام ‪ ،2008‬ص‪.313‬‬
‫(‪ - )46‬مهدي محدي مهدي الزهريي ‪ ،‬أثر سحب اليد على الراتب والرتفيع يف القانون العراقي – دراسة مقارنة ‪ ،‬مصدر سابق ‪،‬‬
‫ص‪.210‬‬
‫(‪ - )47‬د‪.‬عثمان سلمان غيالن العبودي ‪ ،‬شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1991‬املعدل ‪،‬‬
‫مصدر سابق ‪ ،‬ص‪.541‬‬
‫(‪ -) 48‬قرار جملس شورى الدولة ( جملس الدولة ) رقم (‪ )2008/129‬يف ‪ 2008/10/26‬نص على " ّل يستحق املوظف مسحوب‬
‫اليد خمصصات اخلطورة خالل مدة سحب اليد"‪ ,‬قرار منشور يف جمموعة قرارات جملس شورى الدولة لعام ‪ ,2008‬ص‪.333‬‬
‫(‪ -) 49‬د‪ .‬حممد عبد الكرمي علي آل غازي الرفاعي ‪ ،‬إجراءات التحقيق اّلداري وضماانته يف القانون العراقي ومشروع قانون اخلدمة‬
‫املدنية اّلحتادي ‪ ،‬مصدر سابق ‪ ،‬ص‪.397‬‬
‫(‪ - )50‬نشر يف اجلريدة الرمسية ( الوقائع العراقية ) ابلعدد ‪ 4074‬يف ‪.2008/5/12‬‬
‫(‪ - )51‬د‪ .‬علي مجعة حمارب ‪ ،‬التأديب اإلداري يف الوظيفة العامة دراسة مقارنة يف النظام العراقي واملصري والفرنسي واّلنكليزي ‪ ،‬مكتبة‬
‫دار الثقافة للنشر والتوزيع ‪ ،‬عمان ‪ ،2004 ،‬ص‪.309‬‬
‫(‪ - )52‬كنعان حممد حممود املفرجي ‪ ،‬سحب اليد وآاثره يف القانون العراقي (( دراسة مقارنة)) ‪ ،‬حبث منشور يف جملة كلية القانون للعلوم‬
‫القانونية والسياسية ‪ ،‬جامعة كركوك ‪ ،‬كلية القانون والعلوم السياسية ‪ ،‬مج‪ ،5‬ع‪ ،2016 ،18‬ص‪.216‬‬
‫(‪ - )53‬د‪.‬عثمان سلمان غيالن العبودي ‪ ،‬شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1991‬املعدل ‪،‬‬
‫مصدر سابق ‪ ،‬ص‪.546‬‬
‫(‪ - )54‬منشور يف جريدة الوقائع العراقية ‪ ،‬العدد ‪ 2675‬لسنة ‪.1978‬‬
‫(‪ - )55‬منشور يف جريدة الوقائع العراقية ‪ ،‬العدد ‪2681‬لسنة ‪.1978‬‬
‫(‪ - )56‬مهدي محدي مهدي الزهريي ‪ ،‬أثر سحب اليد على الراتب والرتفيع يف القانون العراقي – دراسة مقارنة ‪ ،‬مصدر سابق ‪،‬‬
‫ص‪.215‬‬
‫(‪ - )57‬عبد العظيم عبد السالم عبد احلميد ‪ ،‬أتديب املوظف العام يف مصر ‪ ،‬مكتبة دار النهضة العربية ‪ ،‬القاهرة ‪ ،2000,‬ص‪.166‬‬
‫(‪ - )58‬اثمر مبارك املطريي ‪ ،‬أثر الوقف اّلحتياطي على املركز القانون للموظف ‪ ،‬مصدر سابق ‪ ،‬ص‪.320‬‬
‫‪594‬‬