IFRS Standards Summary: Financial Reporting Guide

‫مختصر المعايير الدولية للتقرير المالي‬ ‫– اإلصدار ‪18.1‬‬ ‫إعداد‪ :‬مجموعة اختبار السوكبا‬ ‫‪SOCPA_SA‬‬ ‫جدول املحتويات‬ ‫املجموعة‬ ‫إعداد التقاريراملالية واألحداث الالحقة‬ ‫اإلعتراف والقياس لألصول غيراملتداولة‬ ‫القوائم املالية املوحدة واملنفصلة والشركات‬ ‫الزميلة‬ ‫األدوات املالية‬ ‫اسم املعي ـ ــار‬ ‫رقم الصفحة‬ ‫‪ – IAS 1‬عرض القوائم املالية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ – IAS 7‬قائمة التدفقات النقدية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ – IAS 8‬السياسات املحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ – IAS 10‬االحداث بعد فترة التقرير‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ – IAS 34‬التقرير املالي األولي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ – IAS 37‬املخصصات وااللتزامات املحتملة واألصول املحتملة‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ – IAS 16‬العقارات واآلالت واملعدات‬ ‫‪ – IAS 36‬الهبوط في قيمة األصول‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ – IAS 38‬األصول غير امللموسة‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ – IAS 40‬العقارات االستثمارية‬ ‫‪ – IFRS 5‬األصول غير املتداولة املحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير املستمرة‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ – IAS 21‬آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ – IAS 27‬القوائم املالية املنفصلة‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ – IAS 28‬االستثمارات في املنشآت الزميلة واملشروعات املشتركة‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ – IFRS 3‬تجميع األعمال‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ – IFRS 10‬القوائم املالية املوحدة‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ – IAS 32‬األدوات املالية ‪ -‬العرض‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ – IFRS 7‬األدوات املالية ‪ -‬االفصاحات‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ – IFRS 9‬األدوات املالية‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ – IAS 41‬الزراعة‬ ‫‪42‬‬ ‫القطاعات املتخصصة‬ ‫اإلعتراف والقياس لبنود القوائم املالية‬ ‫االفصاح في البيانات املالية‬ ‫تواريخ النشروالتطبيق واإللغاء‬ ‫‪ – IFRS 4‬عقود التأمين‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ – IFRS 6‬استكشاف املوارد املعدنية و تقويمها‬ ‫‪46‬‬ ‫‪ – IAS 2‬املخزون‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ – IAS 12‬ضرائب الدخل‬ ‫‪48‬‬ ‫‪ – IFRS 16‬عقود اإليجار‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ – IAS 19‬منافع املوظفين‬ ‫‪53‬‬ ‫‪ – IAS 20‬املحاسبة عن املنح الحكومية واالفصاح عن املساعدة الحكومية‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ – IAS 23‬تكاليف االقتراض‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ – IAS 26‬املحاسبة و التقرير من قبل خطط منافع التقاعد‬ ‫‪58‬‬ ‫‪ – IAS 29‬التقرير املالي في االقتصادات ذات التضخم الجامح‬ ‫‪ – IFRS 1‬تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي ألول مرة‬ ‫‪60‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ – IFRS 2‬الدفع على أساس السهم‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ – IFRS 14‬الحسابات املؤجلة ألسباب تنظيمية‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ – IFRS 15‬االيرادات من العقود مع العمالء‬ ‫‪68‬‬ ‫‪ – IAS 24‬االفصاحات عن الطرف ذي العالقة‬ ‫‪70‬‬ ‫‪ – IAS 33‬ربحية السهم‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ – IFRS 8‬القطاعات التشغيلية‬ ‫‪75‬‬ ‫‪ – IFRS 11‬الترتيبات املشتركة‬ ‫‪77‬‬ ‫‪ – IFRS 12‬االفصاح عن الحصص في منشآت أخرى‬ ‫‪79‬‬ ‫‪ – IFRS 13‬قياس القيمة العادلة‬ ‫‪81‬‬ ‫األحداث التاريخية ملعايير املحاسبة الدولية‬ ‫‪83‬‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 1‬عرض القوائم املالية‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫القوائم املالية ذات الغرض العام‪ :‬هي التي تلبي احتياجات‬ ‫يصنف هذا املعيار األساس إلعداد‬ ‫وعرض القوائم املالية ذات الغرض‬ ‫املستخدمين لتوفر احتياجاتهم من املعلومات‪.‬‬ ‫العام وذلك ملقارنة تلك البيانات مع‬ ‫الحذف الهام‪ :‬يكون ذا اهمية نسبية إذا استطاع أن يؤثر بشكل‬ ‫بيانات املنشأة في الفترات السابقة ومع‬ ‫بيانات املنشآت األخرى‪.‬‬ ‫ال يطبق هذا املعيار على هيكل‬ ‫فردي أو جماعي على القرارات االقتصادية التي يتخذها املستخدمون‪.‬‬ ‫وتعتمد األهمية على طبيعة الحذف أو سوء العرض‪.‬‬ ‫اإليضاحات‪ :‬معلومات إضافية في القوائم املالية‪ ،‬توفر وصفا سرديا‬ ‫ى‬ ‫ومحتو القوائم املالية األولية املختصرة أو تفصيالت للبنود املعروضة‪.‬‬ ‫واملعدة‪.‬‬ ‫الدخل الشامل اآلخر‪ :‬يشمل بنود الدخل واملصروف التي ال تكون‬ ‫مثبتة ضمن الربح أو الخسارة كما هو مطلوب في املعايير الدولية‪،‬‬ ‫وتشمل مكونات الدخل الشامل‪.‬‬ ‫تعديالت إعادة التصنيف‪ :‬املبالغ التي يعاد تصنيفها ضمن الربح‬ ‫أو الخسارة في نفس الفترة أو فترة سابقة‪.‬‬ ‫األصول املتداولة‪ :‬وهي األصول التي ينطبق عليها أحد ما يلي‪:‬‬ ‫عرض القوائم املالية‬ ‫يجب على املنشأة عمل بيان واضح وغير متحفظ في املالحظات‪ ،‬يفيد التزام املنشأة باملعايير الدولية عند إعداد بياناتها‬ ‫املالية‪ ،‬األمر الذي سيؤدي لعرضها بشكل عادل‪.‬‬ ‫تقوم اإلدارة بتقييم قدرة املنشأة على االستمرار‪ ،‬وتعد البيانات املالية على هذا األساس‪ ،‬مالم تكن املنشأة في طور‬ ‫التصفية أو وقف النشاط‪ ،‬ويجب اإلفصاح عن الشكوك حول قدرة املنشأة باالستمرار حال وجود شكوك أو ظروف‬ ‫جوهرية تفيد ذلك‪.‬‬ ‫يعرض بشكل منفصل جميع الفئات الجوهرية‪ ،‬والبنود ذات الطبيعة أو الوظيفة املختلفة‪ ،‬وال يجوز عمل املقاصة بين‬ ‫أصل والتزام أو دخل ومصروف مالم يكن ذلك مطلوبا أو مسموحا به من أحد املعايير‪.‬‬ ‫تعترف املنشأة بجميع بنود الدخل واملصاريف في دخل الفترة‪ ،‬إال إذا تطلب املعيار الدولي أو سمح خالف ذلك‪.‬‬ ‫يجب اإلفصاح عن جميع املعلومات والبيانات الضرورية لفهم بنود القوائم والبيانات املالية‪.‬‬ ‫يجب اإلفصاح عن جميع السياسات املحاسبية الهامة واملتبعة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تشمل املجموعة الكاملة للبيانات املالية التي ينطبق عليها هذا املعيار "متضمنة ملعلومات مقارنة" كال من‪:‬‬ ‫▪ قائمة املركزاملالي‪:‬‬ ‫‪ -‬أصول متداولة‪:‬‬ ‫يتم االحتفاظ بها لتحصيلها أو بيعها أو استخدامها خالل الدورة‬ ‫النقدية والنقدية املكافئة‬ ‫االستثمارات املالية املحتفظ بها للمتاجرة‬ ‫التشغيلية العادية‪.‬‬ ‫املخزون‬ ‫الهدف منها املتاجرة خالل فترة قصيرة‪.‬‬ ‫النقد والنقد املكافئ وال يوجد قيد على استخدامها‪.‬‬ ‫الذمم املدينة‬ ‫املصاريف املدفوعة مقدما‬ ‫األصول غير املتداولة املحتفظ بها للبيع‬ ‫األصول غيراملتداولة‪ :‬وهي األصول التي ال تعتبر متداولة‪ ،‬وهي غير‬ ‫معدة لالستهالك التام خالل الدورة التشغيلية العادية‪.‬‬ ‫االلتزامات املتداولة‪ :‬وهي االلتزامات التي تنوي املنشأة سدادها‬ ‫خالل ‪ 12‬شهر أو دورة تشغيلية واحدة أو تحتفظ بها لغرض املتاجرة‪.‬‬ ‫االلتزامات غير املتداولة‪ :‬وهي االلتزامات التي ال يستحق سدادها خالل‬ ‫‪ 12‬شهر أو دورة تشغيلية واحدة أو ال يتم اقتناؤها بغرض املتاجرة‪.‬‬ ‫‪IAS 1‬‬ ‫ أصول غيرمتداولة‪:‬‬‫املمتلكات واملصانع واملعدات‬ ‫األصول غير امللموسة‬ ‫االستثمارات املالية طويلة األجل‬ ‫املمتلكات االستثمارية‬ ‫االلتزامات املتداولة‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حقوق امللكية‪ :‬وهي قيمة ما يمتلك أصحاب املشروع من أصول‬ ‫املنشأة‪.‬‬ ‫االلتزامات الناشئة عن الحصول على البضائع (الذمم الدائنة و أ‪ .‬د‪ .‬واألجور املستحقة‪)...... ،‬‬ ‫ً‬ ‫املبالغ املحصلة مقدما من العمالء‬ ‫االلتزامات األخرى التي تستحق خالل دورة تشغيلية‬ ‫االلتزامات غير املتداولة‪:‬‬ ‫سندات طويلة األجل‬ ‫االلتزامات الناشئة عن العمليات غير التشغيلية (التزامات التقاعد ومخصصات طويلة األجل والضرائب املؤجلة)‬ ‫ حقوق امللكية‪:‬‬‫رأس املال األساس ي (أسهم ممتازة وعادية)‬ ‫أرباح مبقاة‬ ‫احتياطيات‬ ‫أسهم خزينة‬ ‫بعض بنود الدخل الشامل التي تظهر ضمن حقوق امللكية بالقيمة العادلة‬ ‫الحقوق غير املسيطر عليها‬ ‫▪ قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر‪:‬‬ ‫ قسم الربح أو الخسارة‪:‬‬‫االيرادات‬ ‫تكاليف التمويل‬ ‫األرباح والخسائر الناتجة عن إلغاء االعتراف باألصول املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة‬ ‫حصة املنشأة من األرباح والخسائر في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة باستخدام حقوق امللكية‬ ‫مصروفات الفترة‬ ‫مصروف ضريبة الدخل‬ ‫ قسم الدخل الشامل اآلخر‪:‬‬‫التغيرات في فائض إعادة التقييم‬ ‫إعادة قياس خطط املنافع‬ ‫األرباح والخسائر الناتجة عن ترجمة البيانات املالية‬ ‫األرباح والخسائر الناتجة عن إعادة تقييم األصول املتوفرة للبيع‬ ‫ربح أو خسارة الجزء الفعال من تحوط التدفقات النقدية‬ ‫‪2‬‬ ‫التغير في القيمة العادلة الذي يعزى للتغير في مخاطر االئتمان لاللتزامات املصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح‬ ‫والخسائر‬ ‫▪ قائمة التدفقات النقدية‪:‬‬ ‫ التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية‪.‬‬‫ التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية‪.‬‬‫‪ -‬التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية‪.‬‬ ‫▪ قائمة التغيرات في حقوق امللكية‪.‬‬ ‫▪ اإليضاحات على القوائم املالية‪.‬‬ ‫▪ قائمة املركزاملالي في بداية فترة املقارنة عند تطبيق سياسة بأثررجعي‪ ،‬أو إعادة صياغة البنود‬ ‫بأثررجعي‪ ،‬أو إعادة تصنيف لبعض البنود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 7‬قائمة التدفقات النقدية‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫يجب على املنشأة أن تعد قائمة النقد‪ :‬يشمل النقد في الخزينة والودائع تحت‬ ‫التدفقات النقدية وفقا‬ ‫الطلب‪.‬‬ ‫ملتطلبات هذا املعيار‪ ،‬ويجب‬ ‫معادالت النقد‪ :‬استثمارات قصيرة األجل‬ ‫أن تعرضها كجزء من قوائمها عالية السيولة تكون قابلة للتحويل بسهولة‬ ‫املالية‪.‬‬ ‫وبدون مخاطر تذكر‪.‬‬ ‫التدفقات النقدية‪ :‬التدفقات الداخلة‬ ‫والخارجة ومعادالت النقد‪.‬‬ ‫األنشطة التشغيلية‪ :‬أنشطة املنشاة‬ ‫الرئيسية‪ ،‬واألخرى التي ال تعد أنشطة استثمارية‬ ‫أو تمويلية‪.‬‬ ‫األنشطة االستثمارية‪ :‬اقتناء واستبعاد‬ ‫األصول طويلة األجل واالستثمارات األخرى غير‬ ‫املتضمنة في معادالت النقد‪.‬‬ ‫األنشطة التمويلية‪ :‬أنشطة ينتج عنها تغيرات‬ ‫في حجم وتكوين حقوق امللكية املساهم بها‬ ‫واقتراض املنشأة‪.‬‬ ‫‪IAS 7‬‬ ‫العرض واإلفصاح‬ ‫النقد ومعادالت النقد‪:‬‬ ‫اإلفصاح عن مكونات النقد وما يعادلها ويجب أن تعرض مطابقة بين قيمة النقد ومعادالت النقد أول املدة وآخر املدة في قائمة التدفقات النقدية‬‫مع البنود املقابلة لها في قائمة املركز املالي‪.‬‬ ‫ يعتبر األصل املالي نقد ونقد معادل إذا كان قابل للتحول إلى مبلغ محدد من النقد‪ ،‬غير معرض لتغيرات مهمة في قيمته‪ ،‬يستحق خالل مدة ال‬‫تتجاوز ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الحصول عليها‪.‬‬ ‫عرض قائمة التدفقات النقدية‪:‬‬ ‫يجب أن تتضمن قائمة التدفقات النقدية تقريرا عن التدفقات النقدية مصنفة حسب األنشطة (تشغيلية‪ ،‬استثمارية‪ ،‬تمويلية)‪.‬‬ ‫التقرير عن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية‪:‬‬ ‫التقرير عن األنشطة التشغيلية باستخدام ما يلي‪:‬‬ ‫(أ) الطريقة املباشرة‪ :‬تفصح عن الفئات الرئيسية إلجمالي املقبوضات وإجمالي املدفوعات‪.‬‬ ‫(ب) الطريقة غير املباشرة‪ :‬يعدل الربح أو الخسارة بآثار املعامالت ذات الطبيعة غير النقدية وأي مبالغ مؤجلة أو مستحقة أو مدفوعات نقدية‬ ‫تشغيلية سابقة‪.‬‬ ‫التدفقات النقدية بعملة أجنبية‪:‬‬ ‫ يجب أن تسجل التدفقات النقدية الناشئة عن عمليات بعملة أجنبية بالعملة الوظيفية للمنشأة خالل تطبيق سعر التبادل بين العملة‬‫الوظيفية للمنشأة معدة التقارير والعملة األجنبية بتاريخ التدفق النقدي‪.‬‬ ‫ كما ال تعتبر األرباح والخسائر الغير محققة التي تنشأ عن التغيرات في معدالت صرف العملة األجنبية تدفقات نقدية‪ ،‬ولكن يجب أن يتم التقرير‬‫عن هذه اآلثار عن النقدية وما يعادلها املحتفظ بها أو التي تستحق بعملة أجنبية في قائمة التدفقات النقدية بهدف مطابقة أرصدة النقدية وما‬ ‫يعادلها بين أول وآخر فترة‪.‬‬ ‫الضرائب على الدخل‪:‬‬ ‫تصنف على أنها تشغيلي إال إذا أمكن تحديد الجزء املدفوع املتعلق بالنشاط التمويلي أو االستثماري‪.‬‬‫‪-‬يجب اإلفصاح بشكل مفصل عن التدفقات النقدية الناشئة عن الضرائب على الدخل‪.‬‬ ‫االستثمارات في املنشآت التابعة والزميلة واملشتركة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬املنشأة املستثمرة يقتصر تقريرها على التدفقات النقدية بينها وبين املنشأة املستثمر فيها مثل توزيع األرباح والسلف‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ما يتعلق بشراء وبيع شركات تابعة‪:‬‬ ‫‪ -1‬يجب عرض مجموع التدفقات النقدية الناتجة عن شراء أو بيع الشركات التابعة بشكل منفصل ضمن التدفقات النقدية االستثمارية‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإلفصاح وبشكل إجمالي عن عمليات الشراء والبيع للشركات التابعة‪:‬‬ ‫ تكلفة شراء الشركات التابعة وقيمة بيع االستثمارات‪.‬‬‫‪4‬‬ ‫ مبلغ النقدية والنقدية املعادلة في الشركات التابعة‪.‬‬‫‪ -‬قيمة األصول وااللتزامات الغير النقدية في الشركات التابعة‪.‬‬ ‫الفوائد وتوزيع األرباح‪:‬‬ ‫ الفوائد وتوزيعات األرباح املدفوعة سمح املعيار ببديلين وهما التصنيف على أنها تشغيلي أو تمويلي شريطة الثبات عليها‪.‬‬‫ الفوائد وتوزيعات األرباح املقبوضة سمح املعيار ببديلين وهما التصنيف على أنها تشغيلي أو استثماري شريطة الثبات عليها‪.‬‬‫ يجب أن يفصح عن كل التدفقات النقدية من الفائدة وتوزيع األرباح بشكل مفصل ويصنف كل منها على أنها أنشطة استثمارية أو تشغيلية أو‬‫تمويلية حسب األحوال‪.‬‬ ‫املعامالت غير النقدية‪:‬‬ ‫ يجب استبعاد العمليات االستثمارية والتمويلية التي ال تتطلب نقدية من قائمة التدفقات النقدية‪ ،‬ويجب اإلفصاح عن مثل هذه العمليات في‬‫مكان آخر في القوائم املالية مثل‪:‬‬ ‫أ‪ -‬شراء أصول مقابل إصدار أسهم‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تبادل أصول غير نقدية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬شراء منشأة أخرى مقابل إصدار أسهم‪.‬‬ ‫موضوعات أخرى‪:‬‬ ‫ومن األمثلة على التدفقات النقدية لألنشطة التشغيلية‪:‬‬ ‫‪ -1‬اإليراد الناتج من املقبوضات النقدية من بيع السلع وتقديم الخدمات‪.‬‬ ‫‪ -2‬النقدية من رسوم االمتياز‪.‬‬ ‫‪ -3‬املدفوعات النقدية للموردين للسلع والخدمات‪.‬‬ ‫‪ -4‬املدفوعات النقدية للموظفين‪.‬‬ ‫ومن األمثلة على التدفقات النقدية لألنشطة االستثمارية‪:‬‬ ‫‪ -1‬املدفوعات النقدية لشراء اآلالت واملعدات والعقارات واألصول غير امللموسة‪.‬‬ ‫‪ -2‬املتحصالت النقدية من بيع اآلالت واملعدات والعقارات واألصول غير امللموسة‪.‬‬ ‫‪ -3‬املدفوعات النقدية لشراء األسهم والسندات األخرى من غير أن تكون بغرض املتاجرة أو من ضمن النقد وما يعادلها‪.‬‬ ‫ومن األمثلة على التدفقات النقدية لألنشطة التمويلية‪:‬‬ ‫‪ -1‬النقد املتحصل من إصدار األسهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬املدفوعات النقدية للمالك القتناء أو استرداد أسهم املنشأة‪.‬‬ ‫‪ -3‬املتحصالت النقدية من إصدار وثائق مديونية غير مغطاة برهن‪ ،‬وقروض‪ ،‬وكمبياالت‪ ،‬وسندات‪ ،‬ورهونات عقارية‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 8‬السي ـ ــاسات املحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫أسس التفرقة بين نطاقات املعيار‬ ‫‪IAS 8‬‬ ‫العرض واإلفصاح‬ ‫ اختيار أو تغيير السياسات املحاسبية‪.‬‬‫‪ -‬التغيرات في التقديرات املحاسبية‪.‬‬ ‫السياسات املحاسبية‪ :‬يقصد بهها األسس املحددة‬ ‫التغييــرفي السياسات املحاسبية ‪:‬‬ ‫العرض‪:‬‬ ‫والقواعد التي تتبعه ـ ــا املنش ـ ــأة وتطبقه ــا في عـ ــرض‬ ‫‪ -‬قد يرجع هذا التغير إلى تطبيق أولي ملعيار دولي صادر أو قد يرجع هذا‬ ‫إعادة عرض املبالغ املقارنة املعروضة في البيانات‬ ‫‪ -‬تصحيح أخطاء فترة سابقة‪.‬‬ ‫وإع ـ ــداد القوائ ـ ــم املاليـ ــة‪.‬‬ ‫التغير الختيار اإلدارة لرؤيتها بأن هذا التغيير يؤدي لتعزيز الثقة واملالئمة‬ ‫املالية كما لو أن السياسة املحاسبية مطبقة على‬ ‫التغيرات في التقديرات املحاسبية‪:‬‬ ‫تغيير في قيمة أصل أو التزام أو في املصاريف املتعلقة‬ ‫بهما خالل فترة معينة نتيجة ظهور معلومة جديدة أو‬ ‫في القوائم املالية على ذلك فإنه يجب أخذ أثر هذا التغير بأثر رجعي من‬ ‫خالل تعـ ـ ــديل الرصي ـ ـ ـ ـ ــد االفتتاحي ألقـ ـ ـ ــدم فترة سـ ــابقة مع ـ ــروض ـ ــة لكـ ــل‬ ‫بن ـ ــد مت ـ ـ ــأثر في حق ـ ـ ـ ــوق امللكية وباألخص األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح املبقاة ‪ ،‬وذلك لجعل‬ ‫الدوام‪.‬‬ ‫‪ -‬عنوان املعيار أو التفسير الذي أدى إلى التغير‪.‬‬ ‫تطورات لم تكن متوفرة في السابق‪.‬‬ ‫القوائم املالية قابلة للمقارنة عبر الزمن ‪ ،‬ما لم يكن من غير العملي تحديد‬ ‫‪ -‬طبيع ـ ــة التغير في السيـ ـ ــاسة املحاسبي ـ ـ ـ ــة‪.‬‬ ‫األخطاء‪ :‬يقصــد بها أخطاء عرض أو إدراج أي بند في‬ ‫أثر هذا التغير على الفترة أو األثر املتراكم له‪ ،‬في هذه الحالة يتم تغيير‬ ‫ً‬ ‫أقرب فترة ممكنة عمليا‪.‬‬ ‫ البن ـ ـ ـ ـ ــود املت ـ ـ ــأثرة بالتغير ومبلغ التعديل‪.‬‬‫ يضاف إلى ذلك تبريرات اإلدارة لتطبيق السياسة‬‫الجديدة عند التغيير االختياري‪.‬‬ ‫يحدث هذا التغير نتيجة عدم التأكد‪ ،‬والتقدير بناء على املعلومة املتاحة‬ ‫حينها ولذلك فإن ما يندرج تحت هذه املعالجة هو التغيير في التقديرات‬ ‫الناتج عن ظهور معلومة جديدة لم تكن متوفرة في السابق‪ ،‬وفي هذه‬ ‫الحالة ال يتطلب تطبيق ذلك التغير بأثر رجعي وإنما يؤخذ أثر هذا‬ ‫التطبيق في الفترة التي حدث فيها التغير والفترات الالحقة ويتم معالجة أثر‬ ‫هذا التغير بأثر مستقبلي من خالل تضمينه في الربح والخسارة خالل فترة‬ ‫التغير في التقديرات والفترات املستقبلية إن كان يؤثر عليها‪.‬‬ ‫ عندما يصعب التمييز بين تغير السياسات وتغير في التقديرات يجب‬‫معاملة التغير كتغير تقديرات‪.‬‬ ‫اإلفصاح‪:‬‬ ‫القوائم املالية نتيجة سوء استخدام معلومات موثوقة‬ ‫ومتوفرة أو يمكن الحصول عليها‪ .‬سواء ً تم هذا الخطأ‬ ‫بدون قصد وتشمل األخطاء الحسابية وأخطاء تطبيق‬ ‫السياسات املحاسبية أو مقصودة كاالحتيال‪.‬‬ ‫التغيي ـرف ـي التقديرات املحاسبية‪:‬‬ ‫أخطاء سنوات سابقة‪:‬‬ ‫ما يميزها عن اختالف التقديرات هو توفر املعلومة أو إمكانية توفرها وقت‬ ‫الخطأ مع عدم األخذ بها أو سوء استخدامها أو تطبيق سياسة خاطئة‪.‬‬ ‫ويجب تعديل أثر ذلك الخطأ بأثر رجعي من خالل تعـ ـ ــديل الرصي ـ ـ ـ ـ ــد‬ ‫االفتتاحي لألرباح املبقاة‪.‬‬ ‫اإلفصاح‪:‬‬ ‫ يفصح عن طبيعة ومبلغ هذا التغير في التقدير‬‫وتوضيح أثرة على الفترة الحالية أو الفترة املستقبلية‬ ‫إن كان يؤثر عليها‪ ،‬وفي حال عدم اإلفصاح لكون‬ ‫ذلك غير عملي فيجب أن يفصح عن تلك الحقيقة‪.‬‬ ‫العرض‪:‬‬ ‫ إعادة عرض املبالغ للفترات السابقة التي حدث فيها‬‫الخطأ واملبالغ املقارنة لتصبح كأن الخطأ لم يحصل‪،‬‬ ‫وإذا حدث هذا الخطأ قبل أقدم فترة سابقة‬ ‫معروضة فيتم إعادة عرض األرصدة االفتتاحية‬ ‫لألصول وااللتزامات وحقوق امللكية ألقدم فترة‬ ‫سابقة معروضة‪.‬‬ ‫اإلفصاح‪:‬‬ ‫ يفصح عن ماهية الخطأ ومبلغ التصحيح لكل بند‬‫متأثر ومعروض في القوائم وسبب عدم التعديل بأثر‬ ‫رجعي إن كان غير عملي‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫موضوعات أخرى‪:‬‬ ‫أمثلة توضيحية للتفرقة بين تغير السياسات واختالف التقديرات وتصحيح األخطاء‪:‬‬ ‫حسب الجدول أدناه فإن معيار التفرقة هو مدى توفر املعلومة في تاريخ التقرير باإلضافة إلى جوهر التغيير هل هو متطلب قانوني أو اختياري (طوعي) أو راجع لتصحيح خطأ‪:‬‬ ‫البن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد‬ ‫‪ -‬التحول من طريقة قياس تكلفة املخزون إلى طريقة أخرى معتمدة‬ ‫التصنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف‬ ‫اختالف تقدير أخط ـ ــاء‬ ‫اختالف سياسات‬ ‫نعم‬ ‫ تغيير طريقة اإلهالك بناء على ظهور معلومة لم تكن متوفرة في السابق أو‬‫تغير في العمر اإلنتاجي لألصل‬ ‫‪ -‬تغيير طريقة اإلهالك بناء على رغبة اإلدارة أو كمتطلب قانوني‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫املعالجة‬ ‫مالحظات وتوضيح‬ ‫بأثر رجعي‬ ‫التحول من طريقة املتوسط املرجح إلى طريقة ‪ fifo‬أو العكس‪.‬‬ ‫بأثر الحق‬ ‫تحول من طريقة القسط الثابت إلى املتناقص كي يتم تحميل‬ ‫السنوات األولى بمصروف إهالك أكبر بسبب ظهور منتج جديد‬ ‫أدى إلى اعتبار األصل محدود الفائدة‪.‬‬ ‫بأثر رجعي‬ ‫نعم‬ ‫ تغيير طريقة اإلهالك بناء على معلومة كانت متوفرة في السابق تم تجاهلها‬‫نعم‬ ‫‪ -‬اختالف في تقدير الديون املشكوك في تحصيلها‬ ‫بأثر رجعي‬ ‫بأثر الحق‬ ‫‪ -‬رسملة فوائد قرض ال تلبي شروط الرسملة‬ ‫نعم‬ ‫بأثر رجعي‬ ‫‪ -‬التحول من األساس النقدي أوال إلى أساس االستحقاق‬ ‫نعم‬ ‫بأثر رجعي‬ ‫‪7‬‬ ‫األساس النقدي غير معتمد من ضمن املعايير الدولية لذلك يعتبر‬ ‫التحول تصحيح لخطأ‪.‬‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 10‬األحداث بعد فترة التقرير‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫يطبق هذا املعيار للحاسبة عن األحداث األحداث بعد فترة التقرير‪:‬‬ ‫بعد فترة التقرير‪ ،‬واإلفصاح عنها‪.‬‬ ‫اإلثبات والقياس‬ ‫‪IAS 10‬‬ ‫اإلفصاح‬ ‫األحداث املرغوب فيها والغير مرغوب‬ ‫يتم اثبات األحداث (أحداث توفر دليل عن ظروف كانت‬ ‫موجودة في نهاية فترة التقرير) التي حدثت بعد فترة التقرير‬ ‫اإلفصاح عن تاريخ اعتماد القوائم املالية لإلصدار‪ ،‬ومن قام بذلك‬ ‫االعتماد‪.‬‬ ‫فيها التي تحدث بين نهاية فترة التقرير‬ ‫وتتطلب تعديالت على املبالغ املثبتة في القوائم (أو أن تثبت‬ ‫اإلفصاح إذا كان ملالك املنشأة أو غيرهم سلطة أن يعدلوا القوائم بعد‬ ‫والتاريخ الذي تعتمد فيه القوائم املالية‬ ‫لإلصدار‪.‬‬ ‫بنودا لم تكن مثبتة)‪ ،‬مثل‪ :‬اكتشاف غش أو أخطاء تظهر أن‬ ‫القوائم املالية غير صحيحة‪ ،‬انظر للمعيار فقرة ‪ 9‬ملزيد من‬ ‫اإلصدار‪.‬‬ ‫اإلفصاح عن األحداث (أحداث تشير إلى ظروف نشأت بعد فترة التقرير)‬ ‫تاريخ االعتماد(التصريح)‪ :‬هو‬ ‫األمثلة‬ ‫ال يجوز اثبات أو تعديل املبالغ املثبتة في القوائم ألحداث‬ ‫التي حدثت بعد فترة التقرير وال تتطلب تعديالت ذات أهمية نسبية‬ ‫التاريخ الذي يمكن فيه اعتبار القوائم‬ ‫ً‬ ‫املالية معتمدة قانونا لإلصدار‪ ،‬وهو‬ ‫تاريخ إقرار مجلس اإلدارة بإصدار تلك‬ ‫القوائم‪.‬‬ ‫(أحداث تشير إلى ظروف نشأت بعد فترة التقرير) والتي حدثت‬ ‫بعد فترة التقرير ال تتطلب تعديالت " يتم اإلفصاح عنها"‪.‬‬ ‫ال يجوز إثبات توزيعات األرباح على أنها التزام في نهاية فترة‬ ‫(طبيعة الحدث‪ ،‬تقدير أثره املالي أو بيان أنه ال يمكن اجراء هذا التقدير)‬ ‫مثل‪ :‬االنخفاض في القيمة العادلة لالستثمارات بين فترة التقرير التاريخ‬ ‫الذي تعتمد فيه القوائم املالية لإلصدار وإذا تم اإلعالن عن توزيعات‬ ‫األرباح بعد فترة التقرير‪ .‬انظر للمعيار فقرة ‪ 22‬ملزيد من األمثلة‪.‬‬ ‫التقرير إذا تم اإلعالن عنها بعد فترة التقرير حتى وإن كانت قبل تحديث اإلفصاح باملعلومات الجديدة في حالة وجود أي معلومات بعد‬ ‫فترة التقرير عن ظروف كانت موجودة في نهاية فترة التقرير‪.‬‬ ‫اعتماد القوائم املالية لإلصدار "يتم اإلفصاح عنها"‪.‬‬ ‫موضوعات أخرى‪:‬‬ ‫تعتمد القوائم املالية في تاريخ اعتماد مجلس اإلدارة القوائم املالية لإلصدار‪ ،‬وليس تاريخ تصديق حملة األسهم" انظر لألمثلة في املعيار فقرة ‪ 5‬و‪"6‬‬ ‫ال يجوز للمنشأة أن تعد قوائمها املالية على أساس االستمرارية‪ ،‬إذا حددت بعد فترة التقرير‪ :‬أ‪ -‬تنوي أن تصفي املنشأة‪ .‬ب‪ -‬أو توقف األعمال‪ .‬ج‪ -‬أو ليس لديها بديل واقعي سوى أن تفعل ذلك‪( .‬يجب مالحظة أن من االختالفات‬ ‫بين املعايير الكاملة ومعيار ‪ SMEs‬أنه ال يوجد توجيه بهذا الشأن في هذا املعيار ل ‪)SMEs‬‬ ‫ُ‬ ‫تشتمل األحداث بعد فترة التقرير جميع األحداث حتى التاريخ الذي تعتمد فيه القوائم املالية لإلصدار‪ ،‬حتى لو حدثت بعد اإلعالن عن األرباح أو عن املعلومات املالية األخرى‪.‬‬ ‫يجب التفرقة بين األحداث والظروف (نهاية فترة التقرير) و (بعد فترة التقرير)‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 34‬التقريراملالي االولي‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫ينطبق هذا املعيار على املنشآت‬ ‫التي تكون مطالبة او اختارت تنشر‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫التقريراملالي االولي‪:‬‬ ‫االثبات والقياس‬ ‫‪IAS 34‬‬ ‫اإلفصاح‬ ‫‪ -‬يجب اجراء القياسات ألغراض التقرير‬ ‫ إذا نشرت املنشاة مجموعة كاملة من القوائم املالية في تقريرها املالي االولي فانه يجب ان يتوافق شكل‬‫ومحتوى هذه القوائم مع متطلبات معيار ‪.IAS1‬‬ ‫هو التقرير الذي يعد عن فتره‬ ‫اوليه تكون اقل من سنه مالية‬ ‫االولي على اساس من بداية السنة حتى‬ ‫تاريخه‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا نشرت املنشاة مجموعة من القوائم املالية املختصرة فانه يجب ان تشمل تلك القوائم املالية ‪ -‬كحد‬ ‫وال يحدد هذا املعيار املنشآت‬ ‫كامله يتضمن هذا التقرير اما‬ ‫‪ -‬تتطلب التقارير املالية االولية استخدام‬ ‫أدنى ‪ -‬كل من العناوين واملجاميع الفرعية التي كانت متضمنة في أحدث قوائم مالية سنوية وااليضاحات‬ ‫تقريرا ماليا اوليا وفقا لـ ‪.IFRS‬‬ ‫التي ينبغي لها ان تنشر تقارير‬ ‫مجموعه كاملة من القوائم‬ ‫أكبر للتقديرات‪ ،‬كما يجب استخدام نفس‬ ‫املختارة‪.‬‬ ‫مالية اولية وال يحدد معدل تكرار‬ ‫نشرها لتلك التقارير او مدى‬ ‫املالية‪ ،‬او مجموعه من القوائم‬ ‫املالية املختصرة‪.‬‬ ‫السياسات املحاسبية املطبقة في البيانات‬ ‫املالية السنوية‪.‬‬ ‫االفصاح‪:‬‬ ‫سرعه النشر بعد نهاية الفترة‬ ‫االولية‪.‬‬ ‫‪-‬يتطلب هذا املعيار االفصاح عن املعلومات واالحداث املهمة‪ ،‬لتساعد على فهم التغيرات في املركز املالي‬ ‫ عند التغير في السياسات املحاسبية يخالف للمنشاة واالداء املالي لها منذ اخر قوائم مالية سنوية‪.‬‬‫أيضا يجب على املنشاة أن تفصح عن املعلومات التالية ضمن االيضاحات املرفقة بالقوائم املالية االولية‪:‬‬‫التغيير بموجب معيار دولي جديد للتقرير‬ ‫‪ -1‬بيان باتباعها نفس للسياسات املحاسبية الواردة في أحدث تقرير مالي سنوي سابق وأي تغيرات في‬ ‫املالي‪ ،‬ينعكس التغيير في السياسة‬ ‫املحاسبية من خالل تطبيقه بأثر رجعي مع‬ ‫السياسة املحاسبية‪.‬‬ ‫اعادة عرض البيانات املالية للفترة السابقة‬ ‫‪ -2‬تعليقات توضيحية عن موسمية العمليات االولية‪.‬‬ ‫حتى أبكر فترة ممكنة‪.‬‬ ‫‪ -3‬البنود غير االعتيادية‪.‬‬ ‫‪ -4‬التغيرات في التقديرات‪.‬‬ ‫ في حال كان تطبيق السياسة بأثر رجعي غير‬‫عملي يتم تطبيق السياسة املحاسبية‬ ‫الجديرة بأثر مستقبلي من أبكر تاريخ عملي‬ ‫‪ -5‬اصدارات واعادة شراء وتسديدات اوراق مالية اوراق مالية‪.‬‬ ‫‪ -6‬توزيعات االرباح املدفوعة لألسهم العادية واالسهم االخرى‪.‬‬ ‫‪ -7‬املعلومات القطاعية – فقط إذا كان املعيار ‪IFRS 8‬يطلب من املنشأة االفصاح عن هذه املعلومات في‬ ‫قوائمها املالية السنوية‪.‬‬ ‫‪ -8‬االحداث الهامة بعد الفترة االولية والتي لم تنعكس في القوائم املالية االولية‪.‬‬ ‫‪ -9‬اثار االندماج والسيطرة واعادة الهيكلة والعمليات غير املستمرة‪.‬‬ ‫ يجب على املنشاة ان تدرج بنود مستقلة او ايضاحات اضافية في تقريرها االولي إذا كان حذف هذه البنود‬‫سيجعل القوائم املالية املختصرة مضلله‪.‬‬ ‫ إذا كان التقرير املالي االولي ملتزم بمعايير دولية للتقرير املالي يجب االفصاح عن ذلك بشرط ان يكون‬‫التقرير ملتزم بجميع املتطلبات لذلك املعيار‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫موضوعات أخرى‪:‬‬ ‫ تستخدم املنشاة املعلومات املتاحة في منتصف السنة او بعد منتصف السنة بوقت قصير ألجراء القياسات في القوائم املالية لفترة الستة أشهر االولى‪ ،‬واملعلومات املتاحة في نهاية السنة او بعد نهاية السنة بوقت قصير لفترة االثني‬‫عشر شهرا‪.‬‬ ‫ إذا تم تغيير تقدير مبلغ كان قد ورد في التقرير املالي االولي خالل فتره الحقه ولم يتم نشر تقرير مالي منفصل لتلك الفترة‪ ،‬فانه يجب االفصاح عن قيمة وطبيعة ذلك التغير في االيضاحات املرفقة بالقوائم املالية السنوية‪.‬‬‫‪ -‬شكل ومحتوى التقارير املالية االولية‬ ‫يتيح هذا املعيارالخياربين اعداد اما مجموعة كاملة او مختصرة من التقاريراملرحلية‪:‬‬ ‫اعداد مجموعة كاملة من القوائم املالية يتضمن (قائمة املركز املالي‪ ،‬قائمة الدخل الشامل‪ ،‬قائمة التغيرات في حقوق املالك‪ ،‬قائمة التدفقات النقدية‪ ،‬السياسات املحاسبية وااليضاحات التفسيرية) عندها يجب ان تمتثل بمعيار‬ ‫‪.IAS 1‬‬ ‫اعداد قوائم مالية مختصرة وعندها يجب ان يتضمن التقرير املالي االولي كحد أدني ما يلي‪:‬‬ ‫‪-1‬قائمة مركز مالي مختصرة‪.‬‬ ‫‪-2‬قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل مختصرة‪.‬‬ ‫‪-3‬قائمة التغير في حقوق امللكية مختصرة‪.‬‬ ‫‪-4‬قائمة التدفقات النقدية مختصرة‪.‬‬ ‫‪-5‬ايضاحات تفسيرية مختارة‪.‬‬ ‫‪-‬إذا كانت أحدث قوائم مالية سنوية للمنشاة قوائم موحدة يجب ان يعد التقرير املالي االولي على اساس التوحيد‪.‬‬ ‫الفترات التي يغطيها التقريراملالي االولي‪:‬‬ ‫‪-1‬قائمة املركز املالي في نهاية الفترة االولية وقائمة املركز املالي املقارنة كما في نهاية السنة السابقة مباشرة‪.‬‬ ‫‪-2‬قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل للفترة االولية وتراكميا للسنة املالية الحالية حتى تاريخه‪.‬‬ ‫‪-3‬قائمة التغير في حقوق امللكية تراكميا من بداية السنة الحالية حتى تاريخه‪ ،‬وقائمة مقارنة من بداية السنة حتى تاريخه للسنه املالية السابقة مباشرة‪.‬‬ ‫‪-4‬قائمة التدفقات النقدية تراكميا من بداية السنة الحالية حتى تاريخه‪ ،‬وقائمة مقارنة من بداية السنة حتى تاريخه للسنه املالية السابقة مباشرة‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 37‬املخصصات وااللتزامات املحتملة واألصول املحتملة‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫ينطبق على كافة املخصصات‬ ‫وااللتزامات واألصول‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫املخصص‪ :‬التزام ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين‪.‬‬ ‫القياس األولي‬ ‫القياس الالحق‬ ‫‪-‬تلك الناتجة من العقود‬ ‫املنشاة للغير‪.‬‬ ‫التنفيذية ذات الشروط‬ ‫االلتزام املحتمل‪-1 :‬التزام ممكن ان ينشا عن حدث‬ ‫ يجب اعاده النظر في‬‫ يجب التقرير عن أثر تطبيق هذا املعيار في تاريخ‬‫املخصصات في نهاية كل فترة‬ ‫سريانة على انه تعديل على الرصيد االفتتاحي‬ ‫لألرباح املبقاة للفترة التي تم تطبيق املعيار ألول مرة‪ .‬تقرير وتعديلها لتعكس أفضل‬ ‫تقدير‪.‬‬ ‫ لالعتراف باملخصص يجب ان تتو افر‬‫ يتم التقويم بشكل مستمر‬‫الشروط التالية‪:‬‬ ‫لألصول املحتملة‪ ،‬وفي حال أصبح‬ ‫‪-1‬وجود التزام قائم نتيجة حدث سابق‪.‬‬ ‫أحد هذه االصول في حكم ‪ -‬مؤكد‬ ‫‪-2‬من املحتمل‪ 2‬ان يتطلب تدفق صادر من املوارد ‪ -‬انه سوف يحدث تدفق داخل‬ ‫لتسوية االلتزام‪.‬‬ ‫ملنافع اقتصادية يتم االعتراف به‪.‬‬ ‫‪-3‬امكانية تقدير املبلغ بموثوقية‪.‬‬ ‫ألنه‪:‬‬ ‫‪-‬من غير املحتمل ان يتطلب تدفق صادر للموارد‬ ‫ يتم االعتراف بقيمة املخصص من خالل أفضل‬‫تقدير للنفقات املطلوبة لتسوية االلتزام الحالي في‬ ‫لتسوية االلتزام‪.‬‬ ‫االصل املحتمل‪ :‬هو أصل ممكن ان ينشا عن حدث‬ ‫نهاية فترة اعداد التقارير‪.‬‬ ‫ عندما يكون أثر القيمة الزمنية للنقود ذا أهمية‬‫نسبية‪ ،‬يجب ان يكون مبلغ املخصص هو القيمة‬ ‫سابق يتأكد وجودة –فقط‪-‬بوقوع او عدم وقوع واحد‬ ‫الحالية للنفقات املتوقع ان تكون مطلوبة لتسوية‬ ‫او أكثر من االحداث املستقبلية غير مؤكدة ليست كلها‬ ‫االلتزام‪.‬‬ ‫املحتملة‪ ،‬باستثناء‪:‬‬ ‫االلتزام‪ :‬هو التزام حالي ناتج عن حدث سابق‪ ،‬ويتوقع‬ ‫ان ينجم عن تسويته تدفق صادر ملنافع اقتصادية من‬ ‫املحددة والواضحة‪ ،‬اال عندما سابق يتأكد وجودة –فقط‪-‬بوقوع او عدم وقوع واحد‬ ‫تكون العقود مثقلة‬ ‫او أكثر من االحداث املستقبلية غير مؤكدة ليست كلها‬ ‫بااللتزامات ‪1‬‬ ‫ضمن سيطرة املنشاة‪.‬‬ ‫تلك التي تغطيها معايير‬‫اخرى‪.‬‬ ‫‪-2‬التزام قائم ينشا عن حدث سابق لكن لم يتم اثباته‬ ‫‪-‬ال يمكن قياس مبلغ االلتزام بموثوقية كافية‪.‬‬ ‫ضمن سيطرة املنشاة‪.‬‬ ‫اعادة الهيكلة‪ :‬برنامج تقوم االدارة بتخطيطه يؤدي‬ ‫الى تغيرات جوهرية في نطاق عمل املنشاة او طريقة‬ ‫تنفيذ العمل‪.‬‬ ‫‪ - 1‬العقو د المثقلة بااللتزامات هي العقود التي تزيد فيها التكاليف التي ال يمكن تجنبها لتلبية االلتزامات بموجب العقد عن المنافع االقتصادية التي يتوقع استالمها بموجبه‪.‬‬ ‫‪ 2‬تشير كلمة محتمل الى ان تكون احتمالية الحدوث أكبر ومرجحة أكثر من احتمالية عدم الحدوث‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪IAS 37‬‬ ‫اإلفصاح‬ ‫ يتم االفصاح عن االلتزامات املحتملة ضمن‬‫االيضاحات واملالحظات املرفقة مالم يكن‬ ‫احتمالية تدفق خارج ملوارد ينطوي على منافع‬ ‫اقتصادية بعيدة‪.‬‬ ‫ يكون االفصاح عن االصول املحتملة في حال كان‬‫من ‪-‬املحتمل ‪-‬حدوث تدفق داخل ملنافع‬ ‫اقتصادية ويكون االفصاح عن وصف موجز‬ ‫لطبيعة االصول املحتملة وتقدير ألثرها املالي‬ ‫عندما يكون ذلك عمليا‪.‬‬ ‫ يجب االفصاح عن املبلغ الذي يمثل زيادة في‬‫قيمة املخصص الناتجة عن مرور الوقت ضمن‬ ‫تكاليف التمويل في الربح او الخسارة‪.‬‬ ‫ يجب االفصاح عن طبيعة اعمال الطرف الثالث‬‫امللتزم بدفع كل أو بعض النفقات الالزمة لتسوية‬ ‫مخصص معين‪.‬‬ ‫موضوعات أخرى ‪:‬‬ ‫االصول املحتملة‪:‬‬ ‫تطبيقا ملبدأ الحيطة والحذر ال يتم االعتراف باألصول املحتملة‪ ،‬حيث قد ينتج عن هذا االعتراف دخل قد ال يتحقق ابدا‪.‬‬ ‫املخصصات وااللتزامات املحتملة‪:‬‬ ‫عند تقدير مبلغ املخصصات او االفصاح عن االلتزامات املحتملة يتم اخذ االحداث الالحقة لتاريخ قائمة املركز املالي بعين االعتبار‪.‬‬ ‫في حال لم يعد من املحتمل للمخصص ان يتطلب تدفق صادر ملوارد لتسوية االلتزام فانه يجب عكس املخصص‪.‬‬ ‫اعادة الهيكلة‪:‬‬ ‫يتضمن مخصص اعادة الهيكلة التكاليف املباشرة املحتملة عن اعادة الهيكلة‪ ،‬وال يشمل املخصص املبالغ املرتبطة باألنشطة املستمرة‪.‬‬ ‫التعويضات‪:‬‬ ‫التعويض هو ان يقوم طرف ثالث بتعويض بعض من او جميع االنفاق املطلوب لتسوية املخصص ويجب اثبات هذا التعويض فقط في حال كان في حكم – املؤكد‪ -‬ان يتم استالمه إذا قامت املنشاة بتسوية االلتزام‪.‬‬ ‫ال يجوز ان يتجاوز مبلغ التعويض مبلغ املخصص‪ ،‬يتم معالجته على انه أصل منفصل‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 16‬العقارات واآلالت واملعدات‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫أ) العقارات واآلالت واملعدات‬ ‫املصنفة على أنها ُمحتفظ بها‬ ‫التكلفة‪ :‬هي مبلغ النقد أو معادالت‬ ‫مرتبطة بالبند‬ ‫النقد املدفوع أو القيمة العادلة‬ ‫سوف تتدفق إلى املنشأة‪.‬‬ ‫ب) األصول الحيوية املتعلقة‬ ‫لعوض آخر تم تقديمه القتناء أصل في‬ ‫تاريخ اقتنائه أو إنشائه‪.‬‬ ‫‪ -2‬يمكن قياس تكلفة األصل بطريقة يمكن االعتماد عليها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬تقاس كال من العقارات واآلالت واملعدات بالتكلفة‪.‬‬ ‫االستهالك‪ :‬هو التخصيص املنتظم‬ ‫وعناصر التكلفة هي‪:‬‬ ‫ملبلغ األصل القابل لالستهالك على مدى‬ ‫أ) سعر الشراء ويشمل رسوم االستيراد وضرائب املشتريات‬ ‫ُ‬ ‫يطبق هذا املعيار عند املحاسبة املبلغ الدفتري‪ :‬هو املبلغ الذي ُيثبت‬ ‫عن العقارات‪ ،‬واآلالت‬ ‫به األصل بعد طرح أي مجمع استهالك‬ ‫واملعدات ويستثنى منه‪:‬‬ ‫ومجمع خسائر الهبوط‪.‬‬ ‫للبيع‪.‬‬ ‫بالنشاط الزراعي بخالف‬ ‫النباتات املثمرة‪.‬‬ ‫ج) أصول االستكشاف‬ ‫القياس األولي‬ ‫‪IAS 16‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫كال من العقارات واآلالت واملعدات كأصول‬ ‫أوال‪ :‬يتم إثبات‬ ‫القياس الالحق‬ ‫اإلفصاح‬ ‫بعد إثبات العقارات واآلالت واملعدات يتم إتباع‬ ‫يجب أن تفصح القوائم املالية‪ ،‬لكل فئة‬ ‫بتوفر الشرطين التاليين‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪-1‬يكون من املحتمل أن منافعا اقتصادية مستقبلية‬ ‫إحدى النموذجين كسياسة للمنشأة إما نموذج‬ ‫التكلفة أو نموذج إعادة التقويم ملعالجة التغير‬ ‫الحاصل في قيمة األصل بعد امتالكه‪.‬‬ ‫من فئات العقارات واآلالت واملعدات‪ ،‬عن‪:‬‬ ‫أسس القياس املستخدمة في تحديد‬ ‫إجمالي املبلغ الدفتري‪.‬‬ ‫▪ نموذج التكلفة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫وهو تكلفة األصل عند القياس األولي مطروحا منها‬ ‫طرق االستهالك املستخدمة‪.‬‬ ‫األعمار اإلنتاجية أو معدالت االستهالك‬ ‫أي مجمع إهالك وأي مجمع خسائر هبوط‪.‬‬ ‫املستخدمة‪.‬‬ ‫▪ نموذج إعادة التقويم‪:‬‬ ‫إجمالي املبلغ الدفتري ومجمع االستهالك‬ ‫وهو قياس القيمة العادلة لألصل بتاريخ إعادة‬ ‫ً‬ ‫التقويم بموثوقية مطروحا منها مجمع اإلهالك‬ ‫(يشمل خسائر الهبوط املتراكمة) في بداية‬ ‫ونهاية الفترة‪.‬‬ ‫املتراكم ومجمع خسائر الهبوط‪.‬‬ ‫وجود قيود على امللكية ومبالغ تلك القيود‬ ‫‪-‬عند إعادة التقويم يتم إعادة قياس األصل‬ ‫والعقارات واآلالت واملعدات املرهونة على‬ ‫بطريقة منتظمة بشرط اختالف القيمة العادلة‬ ‫بقيمة ذات أهمية نسبية وتكون اعادة التقويم‬ ‫أنها ضمان لاللتزامات‪.‬‬ ‫مبلغ النفقات املُثبتة ضمن املبلغ الدفتري‬ ‫بتعديل مجمع اهالك األصل بإحدى الطريقتين‪- :‬‬ ‫لبند من بنود العقارات واآلالت واملعدات‬ ‫الطريقة األولى‪ :‬تعديل مجمع اإلهالك بما يتناسب‬ ‫مع التغير في القيمة الدفترية لألصل بحيث تصبح‬ ‫أثناء تشييده‪.‬‬ ‫مبلغ التعهدات التعاقدية مقابل اقتناء‬ ‫القيمة الدفترية مساوية للقيمة العادلة بعد‬ ‫العقارات واآلالت واملعدات‪.‬‬ ‫التقييم‪.‬‬ ‫الطريقة الثانية‪ :‬إلغاء مجمع اإلهالك أو تخفيضه‬ ‫مبالغ الهبوط في قيمة اآلالت والعقارات‬ ‫واملعدات التي ادرجت ضمن الربح‬ ‫بهدف تخفيض القيمة الدفترية لألصل بحيث‬ ‫والخسارة‪.‬‬ ‫تصبح مساوية للقيمة العادلة بعد التقويم‪.‬‬ ‫طبيعة وأثر التغيير في التقدير املحاسبي‬ ‫الذي يكون له أثر في الفترة الحالية أو‬ ‫ُيتوقع أن يكون له أثر في الفترات الالحقة‪.‬‬ ‫غير القابلة للرد‪ ،‬بعد طرح الخصومات التجارية‬ ‫عمره اإلنتاجي‪.‬‬ ‫والتقويم للموارد املعدنية‪.‬‬ ‫القيمة الخاصة باملنشأة‪ :‬هي القيمة والتخفيضات‪.‬‬ ‫د) حقوق التعدين‬ ‫ب) أي تكاليف تعود بشكل مباشر إلى جلب األصل إلى‬ ‫الحالية للتدفقات النقدية التي‬ ‫واالحتياطيات املعدنية‪.‬‬ ‫املوقع وبالحالة الالزمة له ليكون قابال للتشغيل بالطريقة‬ ‫تتوقع املنشأة أن تنشأ عن االستخدام‬ ‫املقصودة من قبل اإلدارة‪.‬‬ ‫املستمر ألصل وعن استبعاده في نهاية‬ ‫ولكنه يطبق على العقارات‬ ‫ج) التقدير األولي لتكاليف تفكيك ونقل البند وإعادة املوقع‬ ‫ُ‬ ‫عمره اإلنتاجي أو التي تتوقع أن تتحملها‬ ‫في‬ ‫ستخدمة‬ ‫واآلالت واملعدات امل‬ ‫الذي يوجد به إلى ما كان عليه‪ ،‬وهو االلتزام الذي تتحمله‬ ‫تطوير أو املحافظة على األصول عند تسوية التزام‪.‬‬ ‫املنشأة‬ ‫ً‬ ‫القيمة العادلة‪ :‬هي السعر الذي‬ ‫)‬ ‫د‬ ‫ب)‪،‬‬ ‫من‬ ‫كال‬ ‫في‬ ‫ُ‬ ‫عندما يقتني األصل أو عندما يستخدم خالل فترة معينة‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫سيستلم لبيع أصل‪ ،‬أو سيدفع‬ ‫بخالف استخدامه إلنتاج املخزون خالل تلك الفترة‪.‬‬ ‫لتحويل التزام‪ ،‬في معاملة نظامية بين‬ ‫ً‬ ‫األصل املشيد داخليا‪:‬‬ ‫املشاركين في السوق في تاريخ القياس‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تقاس تكلفة األصل املشيد داخليا باستخدام نفس املبادئ‬ ‫قيمة االستخدام‪ :‬هي القيمة الحالية‬ ‫السابقة لألصل املقتنى‪ .‬وتستبعد أي ارباح داخلة عندما‬ ‫للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقع‬ ‫يصبح األصل جاهز لالستخدام‪ .‬أما التكاليف غير العادية‬ ‫الحصول عليها من أصل أو وحدة توليد‬ ‫للفاقد من جميع املوارد ال تدخل ضمن تكلفة األصل‪ .‬بينما‬ ‫النقد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫بعد إعادة تقويم األصل تتغيرقيمة األصل‬ ‫الدفترية إما بالزيادة أو االنخفاض‪:‬‬ ‫املبلغ املمكن إسترداده‪ :‬هو القيمة‬ ‫ً‬ ‫العادلة لألصل مطروحا منها‬ ‫ً‬ ‫تدخل تكلفة الفوائد ضمن التكلفة وفقا لضوابط املعيار‬ ‫الزيادة‪ :‬تعالج الزيادة في حساب فائض إعادة‬ ‫بنود اآلالت والعقارات واملعدات التي أعيد‬ ‫تكاليف البيع‪ ،‬أو قيمه استخدامه‪ ،‬أيهما‬ ‫أعلى‪.‬‬ ‫(‪.)IAS 23‬‬ ‫ً‬ ‫وتدخل النباتات املثمرة ضمن األصول املشيدة داخليا‪.‬‬ ‫فجميع األنشطة الضرورية للزراعة حتى تصبح النبتة في‬ ‫التقويم في الدخل الشامل اآلخر ضمن بند منفصل‬ ‫في حقوق امللكية‪ .‬ويمكن أن تعالج الزيادة ضمن‬ ‫تقييمها‪.‬‬ ‫خسارة الهبوط‪ :‬هي املبلغ الذي يزيد‬ ‫املوقع وقابلة لالستخدام يقصد بها عملية التشييد‪.‬‬ ‫أثبت ضمن الربح والخسارة‪.‬‬ ‫اقتناء األصول بالتبادل‪:‬‬ ‫االنخفاض‪ :‬يعالج االنخفاض ان لم يسبق بزيادة‬ ‫ضمن الربح والخسارة‪ .‬ويمكن ان يعالج كتخفيض‬ ‫به املبلغ الدفتري لألصل‬ ‫عن املبلغ املمكن استرداده منه‪.‬‬ ‫العملية ذات الجوهراالقتصادي‪:‬‬ ‫هي العملية التي يحدث اختالف في قيمتها‬ ‫نتيجة لتغير عامل املخاطة أو التوقيت في‬ ‫عند اقتناء العقارات أو اآلالت أو املعدات بالتبادل مقابل‬ ‫أصل أو أصول غير نقدية‪ ،‬أو مزيج من أصول نقدية وغير‬ ‫نقدية‪ .‬يتم إثباتها بقيمتها العادلة أو القيمة العادلة لألصل‬ ‫املتنازل عنه واثبات املكاسب والخسائر جراء هذا التبادل‬ ‫ويكون ذلك بتحقق شرطين مهمين أن تكون العملية ذات‬ ‫استالم النقد املستقبلي أو اي عوامل‬ ‫أخرى تؤثر في قيمة التدفقات املستقبلية‪ .‬جوهر اقتصادي‪ ،‬وأن يكون من املمكن قياس القيمة‬ ‫العادلة بدرجة من الثقة‪ .‬وبعدم تحققهما يثبت األصل‬ ‫بالقيمة الدفترية لألصل املتنازل عن‪.‬‬ ‫تأجيل الدفع عند اقتناء األصل‪:‬‬ ‫إذا تم اقتناء العقارات أو اآلالت أو املعدات وتجاوزت مدة‬ ‫الدفع مدد االئتمان العادية فإن تكلفته هي السعر النقدي‬ ‫املعادل للمبالغ التي يجب دفعها لسداد االلتزام والفرق بين‬ ‫هذه القيمة ومجموع املبالغ الواجب دفعها تثبت على انها‬ ‫تكلفة تمويل مؤجلة تطفأ على مدى فترة االئتمان‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫فائض إعادة التقويم وتوضيح التغير‬ ‫الربح والخسارة بالقدر الذي يعكس انخفاض سابق للفترة وأي القيود على توزيع الرصيد على‬ ‫لحساب فائض إعادة التقويم وما يزيد عنه يثبت في‬ ‫الربح والخسارة‪.‬‬ ‫حملة األسهم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 36‬الهبوط في قيمة األصول‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫معالجة خسائرالهبوط‬ ‫العرض واإلفصاح‬ ‫املبلغ الدفتري‪ :‬هو املبلغ الذي يتم إثبات‬ ‫أوال‪ :‬في نهاية كل فترة إلعداد التقارير يتم‬ ‫حساب خسارة الهبوط ينشأ عندما تزيد القيمة الدفترية‬ ‫ الشركات التابعة والشركات‬‫الزميلة واملشاريع املشتركة‪.‬‬ ‫األصل به بعد خصم أي مجمع استهالك‬ ‫(استنفاد) وأي مجمع خسائر‬ ‫تحديد األصل ‪ 1‬الذي هبطت قيمته (اختبار‬ ‫الهبوط)‪ ،‬وهو الذي تزيد قيمته الدفترية عن‬ ‫هبوط عليه‪.‬‬ ‫املبلغ املمكن استرداده‪ .‬كما ان هناك بعض‬ ‫لألصل عن املبلغ املمكن إسترداده‪ ،‬ويتم إثباته في‪:‬‬ ‫‪-1‬الربح أو الخسارة‪ :‬مالم يكن هناك حساب إلعادة تقويم‬ ‫ً‬ ‫األصل ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقا الختيار نموذج‬ ‫يجب على املنشأة االفصاح عما يلي لكل‬ ‫فئة من فئات األصول‪:‬‬ ‫ضمن الربح أو الخسارة خالل الفترة‪،‬‬ ‫‪ -‬املمتلكات واملصانع واملعدات‪.‬‬ ‫وحدة توليد النقد‪ :‬هي أصغر مجموعة‬ ‫املؤشرات ‪ 2‬التي تلزم املنشأة بإجراء تقدير‬ ‫إعادة التقويم (‪.)IAS 16‬‬ ‫أو البند املستقل في الدخل الشامل‬ ‫ العقارات االستثمارية املسجلة‬‫بسعر التكلفة‪.‬‬ ‫‪ -‬األصول غير امللموسة بما فيها‬ ‫أصول قابلة للتحديد تولد تدفقات نقدية‬ ‫داخلة تكون مستقلة بشكل كبير عن‬ ‫التدفقات النقدية الداخلة من أصول أو‬ ‫رسمي للمبلغ املمكن استرداده‪.‬‬ ‫‪ -2‬تخفيض حساب فائض إعادة التقويم عند وجوده‪ ،‬وما‬ ‫اآلخر (فائض اعادة تقويم األصل)‬ ‫زاد عنه يحمل على الربح أو الخسارة‪.‬‬ ‫الذي تم إدراج خسائر الهبوط تلك‬ ‫تعديل مصروف اإلهالك‪:‬‬ ‫فيه‪.‬‬ ‫الشهرة‪.‬‬ ‫مجموعة أصول أخرى‪.‬‬ ‫ويستثنى منها‪:‬‬ ‫أصول الشركة‪ :‬هي األصول خالف‬ ‫املخزون (‪)IAS 2‬‬‫‪ -‬أصول العقد واألصول التي‬ ‫الشهرة التي تسهم في التدفقات النقدية‬ ‫يطبق هذا املعيارعلى‬ ‫جميع األصول التالية‪:‬‬ ‫تنشأ عن تكاليف الحصول على‬ ‫عقد أو الوفاء به والتي يتم‬ ‫ً‬ ‫إثباتها وفقا للمعيار (‪.)IFRS 15‬‬ ‫أصول الضريبة املؤجلة ( ‪IAS‬‬‫‪)12‬‬ ‫ األصول الناتجة عن منافع‬‫املوظفين (‪.)IAS 19‬‬ ‫األصول املالية (‪.)IFRS 9‬‬‫العقار االستثماري الذي يتم‬‫قياسه بالقيمة العادلة ( ‪IAS‬‬ ‫‪.)40‬‬ ‫‪-‬األصول الحيوية املتعلقة‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫املستقبلية لكل من وحدة توليد النقد قيد‬ ‫الفحص وأي وحدات توليد نقد أخرى‪.‬‬ ‫تكاليف االستبعاد‪ :‬هي التكاليف‬ ‫ُ‬ ‫اإلضافية التي تعزى بشكل مباشر الستبعاد‬ ‫أصل أو وحدة توليد نقد‪ ،‬باستثناء تكاليف‬ ‫التمويل ومصروف ضريبة الدخل‪.‬‬ ‫املبلغ القابل لالستهالك‪ :‬هو تكلفة‬ ‫ً‬ ‫قياس خسائرالهبوط‬ ‫‪IAS 36‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬يتم تحديد املبلغ املمكن إسترداده‪ ،‬وهو‬ ‫‪ -‬مبلغ خسائر الهبوط التي تم إثباتها‬ ‫القيمة العادلة لألصل مطروحا منها تكاليف‬ ‫بعد تعديل قيمة األصل بمبلغ الهبوط يتم تعديل مصروف ‪ -‬مبلغ عكس خسائر الهبوط التي تم‬ ‫االستبعاد أو قيمة استخدام‪ 3‬االصل أيهما‬ ‫إثباتها ضمن الربح أو الخسارة خالل‬ ‫أكبر‪ ،‬وليس من الضروري تحديد كال القيمتين اإلهالك للفترات املستقبلية‪ ،‬بطرح القيمة املتبقية من‬ ‫الفترة‪ ،‬أو البند املستقل في الدخل‬ ‫مبلغ األصل املعدل وتخصيصه على العمر االنتاجي‬ ‫عند عدم القدرة على قياس أحدهما‪ .‬فعند‬ ‫الشامل اآلخر الذي تم عكس خسائر‬ ‫املتبقي‪.‬‬ ‫عدم توفر السوق النشط لقياس القيمة‬ ‫الهبوط تلك فيه‪.‬‬ ‫خسارة الهبوط لوحدة توليد النقد‪:‬‬ ‫العادلة بدرجة من الثقة يتم االخذ بقيمة‬ ‫ كما يجب ان تقدم عرض ملعلومات‬‫يتم تخصيص خسارة الهبوط لتخفيض املبلغ الدفتري‬ ‫االستخدام على انها املبلغ املمكن استرداده‪.‬‬ ‫القطاعات‪ .‬وتفصح عن خسائر الهبوط‬ ‫وكذلك االمر لقيمة االستخدام إذا لم يكن من ألصول وحدة توليد النقد حسب الترتيب االتي‪:‬‬ ‫‪-1‬تخفيض املبلغ الدفتري ألي شهرة تم تخصيصها لوحدة أو عكس خسائر الهبوط في الربح أو‬ ‫املرجح انها ستختلف عن القيمة العادلة‬ ‫ً‬ ‫الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر لكل‬ ‫توليد النقد‪.‬‬ ‫مطروحا منها تكاليف االستبعاد‪ ،‬يتم األخذ‬ ‫باألخيرة‪.‬‬ ‫املبلغ املمكن استرداده من األصل غير امللموس‬ ‫‪ -2‬تخفيض األصول االخرى لوحدة توليد النقد بالتناسب‬ ‫على أساس املبلغ الدفتري لكل أصل في الوحدة الى مجموع‬ ‫األصل‪ ،‬أو مبلغ آخر تم إحالله محل التكلفة‬ ‫الذي ليس له عمر انتاجي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫في القوائم املالية‪ ،‬مطروحا منه قيمته‬ ‫يتم اختبار األصل غير امللموس الذي له عمر‬ ‫املتبقية‪.‬‬ ‫إنتاجي غير محدود لتحديد الهبوط في قيمته‬ ‫القيمة العادلة‪ :‬هي الثمن الذي يمكن أن‬ ‫على أساس سنوي بشرط ان يتم االلتزام بذلك ‪ -‬القيمة العادلة لألصل بعد طرح تكاليف االستبعاد‪.‬‬ ‫يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه مقابل املوعد في كل عام‪ ،‬بمقارنة مبلغه الدفتري‬ ‫‪ -‬قيمة استخدام االصل‪.‬‬ ‫القيم الدفترية لألصول‪.‬‬ ‫وعند تخفيض القيمة الدفترية لألصول في الفقرة الثانية‬ ‫ال يجوز تخفيضها الى أقل من أكبر القيم التالية‪:‬‬ ‫‪ -‬صفر‪.‬‬ ‫بالنشاط الزراعي والتي يتم‬ ‫‪15‬‬ ‫قطاع‪.‬‬ ‫ كما يجب تقديم معلومات عن‬‫مؤشرات واحداث الهبوط لألصل أو‬ ‫وحدة توليد النقد‪.‬‬ ‫وصف وحدة توليد النقد وتحديد‬‫أصولها ومبلغ خسارة الهبوط وعكسه‪،‬‬ ‫وإذا ما كان هناك تغيير في تجميع‬ ‫االصول عن الفترات السابقة‪.‬‬ ‫قياسها بالقيمة العادلة مطروحا تحويل التزام في معاملة منظمة بين مشاركين بمبلغه املمكن استرداده‪ ،‬بغض النظر عما إذا عكس خسارة الهبوط‪:‬‬ ‫منها تكاليف البيع (‪.)IAS 41‬‬ ‫في السوق في تاريخ القياس‪.‬‬ ‫تكاليف االستحواذ املؤجلة‬‫واألصول غير امللموسة التي تنشأ‬ ‫من الحقوق التعاقدية للمؤمن‬ ‫العمر اإلنتاجي‪ :‬هو الفترة التي ُيتوقع أن‬ ‫ً‬ ‫يكون األصل خاللها متاحا لالستخدام من‬ ‫بموجب عقود‬ ‫التأمين (‪.)IFRS 4‬‬ ‫األصول غير املتداولة املصنفة‬‫على أنها محتفظ بها للبيع ( ‪IFRS‬‬ ‫‪.)5‬‬ ‫قبل املنشأة‪ ،‬أو عدد وحدات اإلنتاج أو ما‬ ‫ُ‬ ‫شابهها املتوقع أن ينتجها األصل غير‬ ‫امللموس للمنشأة‪.‬‬ ‫قيمة االستخدام‪ :‬هي القيمة الحالية‬ ‫للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقع‬ ‫الحصول عليها من أصل أو وحدة توليد‬ ‫النقد‪.‬‬ ‫املبلغ املمكن استرداده من أصل أو‬ ‫وحدة توليد نقد‪ :‬هو قيمته العادلة‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منها تكاليف االستبعاد أو قيمة‬ ‫استخدامه أيهما أكبر‪.‬‬ ‫كان هناك أي مؤشر على أنه قد هبطت قيمته‪ .‬تقوم املنشأة نهاية الفترة بتقويم مؤشرات خسارة الهبوط‬ ‫وبالرغم من ذلك‪ ،‬يمكن أن ُيستخدم أحدث‬ ‫السابقة باستثناء الشهرة (التي ال يتم استعادة اي خسائر‬ ‫حساب تفصيلي للمبلغ املمكن استرداده من‬ ‫هبوط لها)‪ .‬وعندما تجد أي دليل يبطل مؤشرات الهبوط‬ ‫مثل هذا األصل تم القيام به في فترة سابقة في‬ ‫اختبار الهبوط لذلك األصل في الفترة الحالية‪،‬‬ ‫بشرط أن يتم استيفاء جميع الضوابط‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫لم تتغير األصول وااللتزامات املكونة لوحدة‬ ‫توليد النقد بشكل جوهري منذ أحدث حساب‬ ‫تم القيام به للمبلغ املمكن استرداده‪ .‬في حال‬ ‫كان األصل غير امللموس ال يولد تدفقات‬ ‫نقدية داخلة مستمرة‪.‬‬ ‫أحدث قيمة للمبلغ املمكن استرداده تزيد عن‬ ‫املبلغ الدفتري لألصل بهامش كبير‪.‬‬ ‫السابقة‪ .‬يتم اعادة حساب املبلغ املمكن استرداده لألصل‬ ‫ً‬ ‫كما يتم اعادة تنقيح كال من العمر االنتاجي لألصل‬ ‫ً‬ ‫والقيمة املتبقية له ومن ثم مصروف االستهالك مستقبال‬ ‫ً‬ ‫وفقا لهذا التغيير‪.‬‬ ‫عكس خسارة الهبوط لألصل املنفرد‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫املبلغ الدفتري بعد الزيادة التي تعزى إلى عكس خسارة‬ ‫هبوط ألصل خالف الشهرة يجب أال يزيد عن املبلغ‬ ‫الدفتري الذي كان سيتم تحديده (الصافي بعد االستنفاد‬ ‫أو االستهالك) فيما لو لم يتم إثبات خسارة هبوط لألصل‬ ‫في السنوات السابقة‪.‬‬ ‫ويثبت عكس خسارة الهبوط في األرباح أو الخسائر مالم‬ ‫املبلغ الدفتري ألصل أو وحدة توليد نقد عن‬ ‫ضعف احتمال أن يكون املبلغ املمكن‬ ‫استرداده الذي يتم تحديده حالي أقل من املبلغ‬ ‫اآلخر‪ .‬وعند وجوده يضاف اليه ليزيد من قيمة األصل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الدفتري لألصل وفقا لتحليل األحداث‬ ‫مبلغه املمكن استرداده‪.‬‬ ‫والظروف‪.‬‬ ‫خسارة الهبوط‪ :‬هي املبلغ الذي يزيد به‬ ‫يوجد حساب إعادة تقويم لألصل ضمن الدخل الشامل‬ ‫عكس خسارة الهبوط لوحدة توليد النقد‪:‬‬ ‫ثالثا‪ :‬يمكننا األن تحديد مبلغ خسارة الهبوط‬ ‫يجب أن يخصص عكس خسارة الهبوط لوحدة توليد‬ ‫النقد ألصول الوحدة باستثناء الشهرة بالتناسب مع املبالغ‬ ‫استردادها‪.‬‬ ‫الدفترية لتلك األصول الى مجموعها االجمالي من غير‬ ‫الشهرة‪ .‬وال يجوز ان يزيد عن املبالغ التالية ايهما أصغر‪:‬‬ ‫ً‬ ‫وهو زيادة القيمة الدفترية عن القيمة املمكن‬ ‫املبلغ املمكن استرداده‪.‬‬ ‫املبلغ الدفتري الذي كان سيتم تحديده (الصافي بعد‬ ‫االستنفاد أو االستهالك) فيما لو لم يتم إثبات خسارة‬ ‫هبوط لألصل في السنوات السابقة‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ االفصاح عن جميع االفتراضات‬‫والتقديرات املستخدمة في تحديد املبلغ‬ ‫املمكن استرداده لألصل ووحدة توليد‬ ‫النقد‪.‬‬ ‫االفصاح عن مبلغ الشهرة من تجميع‬ ‫األعمال الذي لم يتم تخصيصه على‬ ‫وحدات توليد النقد‪ .‬مع ذكر أسباب‬ ‫عدم التخصيص‪.‬‬ ‫موضوعات أخرى‪:‬‬ ‫يقصد باألصل هنا األصل منفرد أو وحدة توليد النقد‪ .‬ولتحديد املبلغ املمكن استرداده من وحدة توليد النقد نتبع ما سبق في تحديد املبلغ املمكن استرداده لألصل املنفرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الحد األدنى للمؤشرات التي تشيرالى أن أصال ما قد هبطت قيمته‪:‬‬ ‫املصادر الخارجية للمعلومات‪:‬‬ ‫انخفاض قيمة األصل خالل الفترة بشكل جوهري بأكثر مما يمكن توقعه نتيجة مرور الوقت أو االستخدام العادي لألصل‪.‬‬‫ التغيرات الكبيرة التي تحصل خالل الفترة او في املستقبل في البيئة التقنية‪ ،‬أو السوقية أو االقتصادية أو القانونية التي تعمل فيها املنشأة أو في السوق ويكون لها أثر عكس ي على املنشأة ومن ثم أصولها‪.‬‬‫ زيادة معدالت الفائدة أو معدالت العائد على االستثمار خالل الفترة التي من املرجح أن تؤثر على معدالت الخصم‪.‬‬‫املصادر الداخلية للمعلومات‪:‬‬ ‫ توفر دليل على تقادم األصل أو تلفه املادي‪.‬‬‫ تغيرات كبيرة لها أثر عكس ي على املنشأة قد حدثت خالل الفترة‪ ،‬أو يتوقع أن تحدث في املستقبل القريب في املدى الذي يستخدم فيه أو يتوقع أن يستخدم به األصل‪.‬‬‫ توفر دليل من التقارير الداخلية يشير إلى أن األداء االقتصادي سيكون أسوأ من املتوقع‪.‬‬‫ زيادة املبلغ الدفتري لالستثمار في الشركات التابعة أو الزميلة أو املشاريع املشتركة في القوائم املنفصلة عنها في القوائم املالية املوحدة‪.‬‬‫‪ -‬األرباح املوزعة على االستثمار في الشركات التابعة أو الزميلة أو املشاريع املشتركة يزيد عن الدخل الشامل‪.‬‬ ‫قيمة االستخدام‪:‬‬ ‫هناك العديد من العوامل التي تنعكس على حساب قيمة االستخدام ومنها‪:‬‬ ‫ تقدير للتدفقات النقدية املستقبلية التي تتوقع املنشأة الحصول عليها من األصل‪.‬‬‫ التوقعات عن التغيرات املحتملة في مبلغ أو توقيت تلك التدفقات النقدية املستقبلية‪.‬‬‫ القيمة الزمنية للنقود‪ ،‬ممثلة في معدل الفائدة الخالي من املخاطر الحالي في السوق‪ ،‬وثمن تحمل حالة عدم التأكد املصاحبة لألصل‪.‬‬‫‪ -‬عوامل أخرى‪ ،‬مثل ضعف السيولة التي كان سيعكسها املشاركون في السوق في تسعير التدفقات النقدية املستقبلية التي تتوقع املنشأة الحصول عليها من األصل‪.‬‬ ‫تخصيص الشهرة في عملية تجميع األعمال‪:‬‬ ‫لغرض اختبار الهبوط‪ ،‬يجب تخصيص الشهرة التي يتم اقتناؤها في تجميع األعمال من تاريخ االستحواذ لكل وحدة من وحدات توليد النقد‪ ،‬أو مجموعات وحدات توليد النقد للمنشأة املستحوذة‪ ،‬والتي يتوقع أن تستفيد من ترابط‬ ‫التجميع‪ ،‬بغض النظر عما إذا كانت األصول أو االلتزامات األخرى للمنشأة املستحوذ عليها مخصصة لهذه الوحدات أو مجموعات الوحدات‪ .‬كل وحدة أو مجموعة وحدات يتم تخصيص الشهرة لها يجب أن‪:‬‬ ‫تمثل املستوى األدنى في املنشأة الذي تتم فيه مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية‪.‬‬ ‫ال تكون أكبر من قطاع تشغيلي (‪.)IFRS 8‬‬ ‫‪17‬‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 38‬األصول غيرامللموسة‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫القياس األولي‬ ‫يشمل هذا املعيار جميع األصول غير‬ ‫األصل غيرامللموس‪ :‬هو أصل غير‬ ‫يتم تصنيف األصل بأنه أصل غيرملموس عند‬ ‫امللموسة باستثناء التي يتم التعامل نقدي قابل للتحديد ليس له كيان مادي‬ ‫معها على وجه التحديد في معيار آخر ملموس‪.‬‬ ‫مثل‪:‬‬ ‫املبلغ الدفتري‪ :‬هو املبلغ الذي ُيثبت به‬ ‫ُ‬ ‫األصول غير امللموسة املحتفظ بها‬ ‫من قبل املنشأة للبيع (‪)IFRS 5‬‬ ‫أصول الضريبة املؤجلة (‪)IAS 12‬‬ ‫عقود اإليجار التي تقع ضمن املعيار‬ ‫(‪)IFRS 16‬‬ ‫أصول غير ملموسة تنشأ عن منافع‬ ‫املوظفين (‪)IAS 19‬‬ ‫األصول املالية في املعيار (‪)IFRS9‬‬ ‫ُ‬ ‫الشهرة املقتناة ضمن عملية تجميع‬ ‫األعمال (‪)IFRS 3‬‬ ‫تكاليف االقتناء املؤجلة‪ ،‬واألصول‬ ‫غير امللموسة الناشئة عن حقوق‬ ‫تعاقدية (‪)IFRS 4‬‬ ‫األصول غير امللموسة الناتجة من‬ ‫تحقق الشروط الثالث التالية‪:‬‬ ‫القابلية للتحديد‬ ‫ً‬ ‫يكون األصل غير امللموس قابال للتحديد ومتميزا على‬ ‫األصل بعد طرح أي مجمع استهالك‬ ‫الشهرة بالتالي‪:‬‬ ‫‪-‬يكون قابال لالنفصال عن املنشأة فيمكن تجزئته عنها كما‬ ‫ومجمع خسائر الهبوط‪.‬‬ ‫‪IAS 38‬‬ ‫القياس الالحق‬ ‫بعد إثبات قيمة األصل غير امللموس يتم ‪ -‬يجب على املنشأة أن تفصح عما يلي‬ ‫لكل فئة من األصول غير امللموسة‪ ،‬مع‬ ‫اتباع إحدى النموذجين كسياسة‬ ‫ُ‬ ‫تمييز األصول غير امللموسة املتولدة‬ ‫للمنشأة إما نموذج التكلفة أو نموذج‬ ‫إعادة التقويم ملعالجة التغير الحاصل داخليا عن األصول غير امللموسة‬ ‫في قيمة األصل بعد امتالكه‪.‬‬ ‫األخرى‪:‬‬ ‫نموذج التكلفة‪:‬‬ ‫األعمار اإلنتاجية املحدودة وغير‬‫املحدودة لألصول غير امللموسة‪،‬‬ ‫التكلفة‪ :‬هي مبلغ النقد أو معادالت‬ ‫يمكن بيعه أو تحويله أو ترخيصه أو تأجيره أو مبادلته‬ ‫النقد املدفوع أو القيمة العادلة لعوض‬ ‫بشكل منفرد أو بعقد ذي عالقة أو أصل أو التزام قابل‬ ‫وهو تكلفة األصل عند القياس األولي‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منها أي مجمع إهالك وأي‬ ‫آخر تم تقديمه القتناء أصل في تاريخ‬ ‫للتحديد‪.‬‬ ‫مجمع خسائر هبوط‪.‬‬ ‫ ينشأ عن حقوق تعاقدية أو حقوق نظامية أخرى‪.‬‬‫السيطرة‬ ‫نموذج إعادة التقويم‪:‬‬ ‫اقتنائه أو إنشائه‪.‬‬ ‫اإلطفاء‪ :‬هو التخصيص املنتظم للمبلغ‬ ‫القابل لالستهالك لألصل غير امللموس‬ ‫وهي قدرة املنشأة على تملك املنافع االقتصادية املستقبلية‬ ‫املتدفقة من األصل غير امللموس‪ .‬وذلك بموجب حقوق‬ ‫على مدى عمره اإلنتاجي‪.‬‬ ‫نظامية واجبة النفاذ أو بمعرفتها بظروف ومعلومات‬ ‫ُ‬ ‫العمر اإلنتاجي‪ :‬هو الفترة التي يتوقع أن‬ ‫السوق التي تمكنها من السيطرة على التدفق النقدي‬ ‫ً‬ ‫يكون األصل خاللها متاحا لالستخدام من‬ ‫املستقبلي‪.‬‬ ‫قبل املنشأة‪ ،‬أو عدد وحدات اإلنتاج أو ما‬ ‫املنافع االقتصادية املستقبلة‬ ‫ُ‬ ‫شابهها املتوقع أن ينتجها األصل غير‬ ‫وتشمل املنافع االقتصادية اإليراد الناتج من بيع املنتجات‬ ‫امللموس للمنشأة‪.‬‬ ‫والخدمات من األصل غي امللموس‪ .‬أو وفورات التكلفة أو‬ ‫القيمة املتبقية ألصل غيرملموس‪:‬‬ ‫العقود مع العمالء (‪)IFRS 15‬‬ ‫األصول غير امللموسة الناتجة عن‬ ‫هي املبلغ املقدر الذي ستحصل عليه‬ ‫استكشاف وتقويم املوارد املعدنية‬ ‫(‪.)IFRS 6‬‬ ‫املنشأة في الوقت الحالي من استبعاد‬ ‫األصل بعد طرح التكاليف املقدرة‬ ‫لالستبعاد‪ ،‬وذلك إذا كان األصل بالفعل في‬ ‫اإلفصاح‬ ‫وهو قياس القيمة العادلة لألصل بتاريخ‬ ‫ً‬ ‫إعادة التقويم بموثوقية مطروحا منها‬ ‫مجمع اإلهالك املتراكم ومجمع خسائر‬ ‫الهبوط‪.‬‬ ‫عند إعادة التقويم لألصول غير‬ ‫امللموسة البد أن يتم ذلك التقويم‬ ‫بشكل منتظم حتى ال يكون الفرق بين‬ ‫وطريقة اإلطفاء املستخدمة لألصول‬ ‫غير امللموسة املحدودة العمر االنتاجي‪.‬‬ ‫إجمالي املبلغ الدفتري ومجمع اإلطفاء‬‫مضافا إليه خسائر الهبوط أول وآخر‬ ‫الفترة‪.‬‬ ‫بند فائض إعادة التقويم في الدخل‬‫الشامل اآلخر‪.‬‬ ‫خسائر الهبوط في الربح والخسارة‬‫ومعكوسها خالل الفترة‪ ،‬واألصول غير‬ ‫امللموسة التي هبطت خالل تلك الفترة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ األصول امللموسة املتولدة داخليا‬‫القيمة الدفترية لألصل غير امللموس‬ ‫والقيمة العادلة ذو أهمية نسبية‪ .‬وال بد واألصول امللموسة املقتناة‪.‬‬ ‫تخصيص األصول غير امللموسة‬‫أن تعتمد القيمة العادلة من سوق‬ ‫املنافع الناتجة عن استخدام األصل من قبل املنشأة‪.‬‬ ‫املختلفة إلى فئات منفصلة مثل‬ ‫نشط‪.‬‬ ‫اإلثبات‪:‬‬ ‫العالمات التجارية‪ ،‬حقوق النشر‪،‬‬ ‫بعد تحقق الشروط السابقة لتصنيف األصل غير امللموس‪ .‬وتكون إعادة التقويم بتعديل مجمع‬ ‫التراخيص واالمتيازات‪...‬‬ ‫إهالك األصل بإحدى الطريقتين‪:‬‬ ‫يتم إثبات األصل‪:‬‬ ‫‪-‬إذا كان من املمكن تقدير قيمة املنافع االقتصادية‬ ‫الطريقة األولى‪ :‬تعديل مجمع‬ ‫املستقبلية‪.‬‬ ‫اإلهالك بما يتناسب مع التغير في‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ -‬كما تستثنى من املعيار نفقات‬ ‫العمر وبالحالة املتوقع أن يكون عليها في‬ ‫‪-‬وقياس تكلفته األصل غير امللموس بدرجة عالية من الثقة‪.‬‬ ‫القيمة الدفترية لألصل بحيث تصبح‬ ‫‪ -‬األصول غير امللموسة املقاسة بعد‬ ‫تطوير واستخراج املعادن‪ ،‬والنفط‪،‬‬ ‫نهاية عمره اإلنتاجي‪.‬‬ ‫قياس تكلفة األصل غيرامللموس‪:‬‬ ‫القيمة الدفترية مساوية للقيمة العادلة‬ ‫اإلثبات بنموذج التكلفة أو إعادة‬ ‫والغاز الطبيعي واملوارد غير املتجددة‬ ‫املشابهة‪.‬‬ ‫القيمة العادلة‪ :‬هي السعر الذي‬ ‫ُ‬ ‫سيستلم لبيع أصل أو ُ‬ ‫سيدفع لتحويل‬ ‫تشمل تكلفة األصل غير امللموس اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -‬سعر شرائه بما في ذلك رسوم االستيراد وضرائب‬ ‫بعد التقييم‪.‬‬ ‫التقويم‪.‬‬ ‫الطريقة الثانية‪ :‬إلغاء مجمع‬ ‫التزام في معاملة نظامية بين املشاركين في‬ ‫السوق في تاريخ القياس‪.‬‬ ‫املشتريات غير القابلة للرد بعد طرح الخصومات التجارية‬ ‫اإلهالك أو تخفيضه بهدف تخفيض‬ ‫والتخفيضات‪.‬‬ ‫‪ -‬التكلفة التي تعود بشكل مباشر إلى إعداد األصل‬ ‫القيمة الدفترية لألصل بحيث تصبح‬ ‫التطوير‪ :‬هو تطبيق نتائج بحث أو‬ ‫معرفة أخرى على خطة أو تصميم إلنتاج‬ ‫مواد خام‪ ،‬أو أجهزة‪ ،‬أو منتجات‪ ،‬أو‬ ‫عمليات‪ ،‬أو نظم أو خدمات جديدة أو‬ ‫محسنة بشكل جوهري‪ ،‬وذلك قبل البدء‬ ‫في اإلنتاج التجاري أو االستخدام‪.‬‬ ‫البحث‪ :‬هو دراسة أصيلة ومخططة‬ ‫ُ‬ ‫تنفذ مع توقع اكتساب فهم ومعرفة علمية‬ ‫أو فنية جديدة‪.‬‬ ‫خسارة الهبوط‪ :‬هي املبلغ الذي يزيد به‬ ‫املبلغ الدفتري ألصل عن املبلغ املمكن‬ ‫استرداده منه‪.‬‬ ‫لالستخدام املقصود له‪ ،‬مثل تكاليف اختبار عمل األصل‪،‬‬ ‫التكاليف املهنية‪ ،‬تكاليف منافع املوظفين املرتبطة باألصل‬ ‫حتى يكون صالح لالستخدام‪.‬‬ ‫تكلفة األصل كجزء من عملية التجميع‪:‬‬ ‫عندما يقتنى األصل غير امللموس ضمن عملية تجميع‬ ‫مساوية للقيمة العادلة بعد التقويم‪.‬‬ ‫بعد إعادة تقويم األصل تتغير قيمة‬ ‫األصل الدفترية إما بالزيادة أو‬ ‫االنخفاض‪:‬‬ ‫الزيادة‪ :‬تعالج الزيادة في حساب فائض‬ ‫إعادة التقويم في الدخل الشامل اآلخر‬ ‫ضمن حقوق امللكية‪ .‬ويمكن أن تعالج‬ ‫األعمال‪ ،‬يتم قياسه بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ‬ ‫وفقا لـ ‪.IFRS3‬‬ ‫الزيادة ضمن الربح والخسارة بالقدر‬ ‫تكلفة األصل غيرامللموس ضمن عملية أعمال‬ ‫الذي يعكس انخفاض سابق أثبت‬ ‫(منفصل)‪:‬‬ ‫عندما يكون األصل غير امللموس الذي تم اقتناؤه ضمن‬ ‫ً‬ ‫عملية تجميع أعمال‪ ،‬قابال لالنفصال‪ ،‬ولكن مع عقد ذي‬ ‫ضمن الربح والخسارة‪.‬‬ ‫االنخفاض‪ :‬يعالج االنخفاض إن لم‬ ‫يسبق بزيادة ضمن الربح والخسارة‪.‬‬ ‫نتيجة لتغير عامل املخاطرة أو التوقيت في‬ ‫عالقة أو أصل أو التزام قابل للتحديد‪ .‬وفي مثل هذه‬ ‫ُ‬ ‫الحاالت‪ ،‬تثبت املنشأة املستحوذة األصل غير امللموس‬ ‫بشكل منفصل عن الشهرة ولكن مع البند ذي العالقة‪.‬‬ ‫األصول غيرامللموسة بمنحة حكومية‪:‬‬ ‫استالم النقد املستقبلي أو أي عوامل‬ ‫أخرى تؤثر في قيمة التدفقات املستقبلية‪.‬‬ ‫األصل غيرامللموس ذو العمراإلنتاجي‬ ‫هناك طريقتان لإلثبات‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪-‬إثبات كال من األصل غير امللموس واملنحة الحكومية‬ ‫املحدد‪:‬‬ ‫في نهاية الفترة يتم تحديد املبلغ القابل‬ ‫بالقيمة العادلة‪.‬‬ ‫لإلطفاء لألصل غير امللموس الذي تم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وابتداء من‬ ‫تحديده وفقا للعمر اإلنتاجي‬ ‫العملية ذات الجوهراالقتصادي‪:‬‬ ‫هي العملية التي يحدث اختالف في قيمتها‬ ‫السوق النشط‪ :‬هو السوق التي تكون‬ ‫فيه األصول غير امللموسة متجانسة وذات ‪-‬إثبات األصل غير امللموس بالقيمة اإلسمية ويضاف إليه‬ ‫بعد ذلك أي نفقة لها عالقة بتجهيز األصل لالستخدام‬ ‫أسعار متاحة‪ .‬ويتواجد فيه البائعين‬ ‫املقصود به‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ويمكن أن يعالج كتخفيض لحساب‬ ‫فائض إعادة التقويم وما يزيد عنه يثبت‬ ‫في الربح والخسارة‪.‬‬ ‫استخدام األصل غير امللموس‪.‬‬ ‫واملشتريين الراغبين في بيع أو شراء األصل‬ ‫في أي وقت‪.‬‬ ‫(وفقا لـ ‪.)IAS20‬‬ ‫اقتناء األصول غيرامللموسة باملبادلة‪:‬‬ ‫قد ُيقتنى واحد أو أكثر من األصول غير امللموسة في مقابل‬ ‫أصل أو أصول غير نقدية‪ ،‬أو مزيج من أصول نقدية وغير‬ ‫وبما أن األصول غير امللموسة تتغير‬ ‫ً‬ ‫قيمها وفقا لعوامل التقادم التقنية‬ ‫وظروف السوق‪ .‬فعند إثبات خسائر‬ ‫ً‬ ‫هبوط نهاية الفترة (وفقا للمعيار ‪IAS‬‬ ‫نقدية‪ .‬في هذه الحالة يقاس األصل غير امللموس "بالقيمة‬ ‫‪ )36‬يتم تغيير التقدير املحاسبي للعمر‬ ‫العادلة" مالم تكن عملية املبادلة مفتقرة إلى الجوهر‬ ‫االقتصادي‪ ،‬ومن املمكن معرفة القيمة العادلة لألصل غير‬ ‫اإلنتاجي لألصل غير امللموس‪ .‬وإثبات‬ ‫ذلك التأثير في الربح والخسارة ومن ثم‬ ‫امللموس‪.‬‬ ‫تطبيقه على الفترات املستقبلية‪.‬‬ ‫‪-‬في حال لم يكن من املمكن قياس األصل بقيمته العادلة‬ ‫األصل غيرامللموس ذو العمراإلنتاجي‬ ‫بدرجه عالية من الثقة يتم قياسه بالقيمة الدفترية األصل‬ ‫املتنازل عنه‪.‬‬ ‫غيراملحدد‪:‬‬ ‫ال يقصد بالعمر االنتاجي غير املحدد أن‬ ‫تأجيل الدفع عند اقتناء األصل‪:‬‬ ‫األصل سيستخدم إلى ماال نهاية‪ ،‬ولكن‬ ‫إذا تم اقتناء األصل الغير ملموس وتجاوزت مدة الدفع مدد يتم استخدام األصل من غير تحديد‬ ‫ً‬ ‫مبلغ إطفاء وفقا للعمر االنتاجي‪ ،‬ويتم‬ ‫االئتمان العادية فإن تكلفته هي السعر النقدي املعادل‬ ‫ً‬ ‫بدال من ذلك تطبيق معيار الهبوط‬ ‫للمبالغ التي يجب دفعها لسداد االلتزام والفرق بين هذه‬ ‫القيمة ومجموع املبالغ الواجب دفعها تثبت على أنها تكلفة‬ ‫تمويل مؤجلة تطفأ على مدى فترة االئتمان‪.‬‬ ‫األصول غيرامللموسة املولدة داخليا‪:‬‬ ‫لتقويم ما إذا كان األصل يستوفي ضوابط اإلثبات على أنه‬ ‫أصل غير ملموس يتم تصنيفه إلى‪:‬‬ ‫أ‪-‬نفقات بحوث‪ :‬وهذا كله مصروفات فترة‬ ‫ب‪-‬نفقات تطوير‪ :‬وهذا جزء منه مصروفات فترة وجزء منه‬ ‫قد يكون مؤهل ليكون أصل غير ملموس إذا استوفى املعايير‬ ‫الست التالية‪:‬‬ ‫‪-1‬الجدوى الفنية من استكمال األصل غير امللموس بحيث‬ ‫ً‬ ‫يكون متاحا لالستخدام أو البيع‪.‬‬ ‫‪ -2‬نية املنشأة من أن تستكمل األصل غير امللموس وأن‬ ‫تستخدمه أو تبيعه‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫(‪ )IAS 36‬تخفض بها قيمة األصل في‬ ‫حساب خسائر هبوط األصل‪ ،‬أو‬ ‫تعكس باستثناء الشهرة بما ال يزيد عن‬ ‫املبلغ الدفتري الذي كان سيتم تحديده‬ ‫فيما لو لم يتم إثبات هبوط‪.‬‬ ‫‪ -3‬قدرة املنشأة على أن تستخدم األصل غير امللموس أو أن‬ ‫تبيعه‪.‬‬ ‫‪-4‬الكيفية التي سيولد بها األصل غير امللموس املنافع‬ ‫االقتصادية املستقبلية املحتملة‪.‬‬ ‫‪-5‬توفر املوارد الفنية واملالية واملوارد األخرى لتستكمل‬ ‫التطوير ولتستخدم األصل غير امللموس أو تبيعه‪.‬‬ ‫‪ -6‬القدرة على قياس األصل غير امللموس بطريقة يمكن‬ ‫االعتماد عليها‪.‬‬ ‫فإذا استوفى األصل غير امللموس املولد داخليا معايير‬ ‫اإلثبات فإن تكلفته تتكون من جميع التكاليف الضرورية‬ ‫إلنشاء وإنتاج وإعداد األصل ليكون قابال للتشغيل‬ ‫املقصودة من األداة ومنها‪:‬‬ ‫تكاليف املواد الخام والخدمات املستخدمة‬‫ تكاليف منافع املوظفين‬‫ رسوم التسجيل واألتعاب‬‫‪ -‬إطفاء براءة االختراع والتراخيص‬ ‫موضوعات أخرى‪:‬‬ ‫ هناك بعض النفقات التي تدر منافع مستقبلية للمنشأة‪ ،‬ولكن من غير أن يتم اقتناء أو إثبات أي أصل غير ملموس جراء انفاقها‪ .‬لذلك يتم تصنيفها على أنها مصاريف ومنها‪:‬‬‫مصاريف البحث‪.‬‬ ‫مصاريف التأسيس (أنشطة اإلعداد والتجهيز ملا قبل التشغيل)‪.‬‬ ‫مصاريف أنشطة التدريب واإلعالن والترويج‪.‬‬ ‫مصاريف تغيير موقع أو إعادة تنظيم جزء من منشأة‪.‬‬ ‫وجميع املصاريف السابقة تسهم ولو بالقليل في تكوين الشهرة الداخلية التي ال يتم االعتراف بها أو إثباتها كأصل‪.‬‬ ‫ بعض األصول غير امللموسة شديدة التقلب خالل الفترة مما يتطلب إعادة قياسها بالقيمة العادلة لها من ثالث إلى خمس مرات‪.‬‬‫‪ -‬ال يجوز أن تثبت العالمات التجارية‪ ،‬وعناوين الصحف والنشر‪ ،‬وقوائم العمالء‪ ،‬والبنود املشابهة من حيث الجوهر املتولدة داخليا على أنها أصول غير ملموسة‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 40‬العقارات االستثمارية‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫‪ -1‬تأجير العقار للغير‬ ‫والحصول على إيراد التأجير‪.‬‬ ‫القياس األولي‬ ‫القياس الالحق‬ ‫االستثمارات العقارية‪ :‬هي‬ ‫يتم االعتراف باملمتلكات االستثمارية‪:‬‬ ‫وهي السياسة املحاسبية للمحاسبة عن املمتلكات‬ ‫أرض أو مبنى أو جزء من مبنى‪،‬‬ ‫محتفظ بها من قبل املالك أو‬ ‫‪ -1‬كأصل‪ ،‬إذا توفرت فيها هذين الشرطين‪:‬‬ ‫‪ -‬منافع مستقبلية‪.‬‬ ‫االستثمارية عند إعداد القوائم املالية‪.‬‬ ‫من املمكن اختيار إحدى الطريقتين لجميع العقارات‬ ‫طويلة واالستفادة من ارتفاع‬ ‫املستأجر إيجار تمويلي‪.‬‬ ‫‪ -‬إمكانية قياسه بموثوقية‪.‬‬ ‫االستثمارية إال أن هناك استثنائيين بموجب (فقرة ‪:)32‬‬ ‫قيمته السوقية‪ ،‬لتحقيق أرباح‬ ‫القيمة العادلة لألصل‪ :‬هو‬ ‫ً‬ ‫‪ -‬تظهر العقارات االستثمارية مطروحا منها مجمع اإلهالك‬ ‫مما ال ينطبق‪:‬‬ ‫املبلغ الذي سيتم استالمه إذا تم‬ ‫بيع األصل أو دفعه لتسديد التزام‬ ‫ ويقاس بالتكلفة (سعر الشراء ‪ +‬املصاريف املباشرة)‪.‬‬‫‪ -2‬عقود إيجار تمويلية‪ ،‬يكون القياس‪:‬‬ ‫▪ نموذج التكلفة‪:‬‬ ‫‪ -‬بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار‪.‬‬ ‫ومجمع خسائر الهبوط‪.‬‬ ‫‪-2‬االحتفاظ بالعقار لفترة‬ ‫رأسمالية عند البيع‪.‬‬ ‫ العقارات التي تستخدم في‬‫توريد أو تصنيع البضائع‪ ،‬أو‬ ‫التي تستخدم للخدمات‬ ‫اإلدارية‪.‬‬ ‫ العقارات التي يتم بيعها في‬‫سياق األعمال العادية‪.‬‬ ‫في عملية اعتيادية بين أطراف‬ ‫مشاركة في السوق بتاريخ قياس‬ ‫القيمة العادلة‪.‬‬ ‫القيمة املسجلة أو املرحلة‪ :‬هي‬ ‫قيمة األصل املعترف بها بتاريخ‬ ‫امليزانية العمومية‪.‬‬ ‫‪ -‬أو القيمة العادلة‪.‬‬ ‫‪IAS 40‬‬ ‫"أيهما اقل"‪.‬‬ ‫اإلفصاح‬ ‫يلزم على املنشأة اإلفصاح عن‬ ‫األمور التالية‪:‬‬ ‫النموذج املطبق‪.‬‬‫وفي حال استخدام نموذج القيمة العادلة‬ ‫يجب أن تفصح عن مطابقة القيم‬ ‫املسجلة في بداية ونهاية الفترة‪.‬‬ ‫‪ -‬وفي حال استخدام نموذج التكلفة تفصح‬ ‫▪ نموذج القيمة العادلة‪:‬‬ ‫عن طريقة اإلهالك‪ ،‬وأية تسويات حدثت‬ ‫‪ -‬يتم قياس البند بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز‬ ‫وغير ذلك يتم القياس بالقيمة الدفترية لألصل املتنازل‬ ‫خالل العام والقيمة العادلة للعقارات‬ ‫االستثمارية بتاريخ إعداد القوائم املالية‪.‬‬ ‫‪-‬املبالغ التي يتم االعتراف بها في بيان‬ ‫‪ -‬إذا تم اختيارها يجب أن تمثل وضع السوق الحقيقي في‬ ‫الدخل‪.‬‬ ‫عنه‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا تم تأجيل الدفع مقابل عقار استثماري بشروط‬ ‫ائتمان تتجاوز االئتمان العادي فإن تكلفته هي السعر‬ ‫تلك الفترة وتعكس دخل اإليجار لعقود إيجار حالية‪.‬‬ ‫‪ -‬عند تقييم العقار االستثماري بالقيمة العادلة فإنها‬ ‫‪ -3‬عمليات تبادل غير نقدي‪:‬‬ ‫يتم قياس العقار االستثماري بالقيمة العادلة إذا كان له‬ ‫مضمون تجاري ويمكن قياس قيمته العادلة بموثوقية‪،‬‬ ‫النقدي املعادل للمبالغ التي يجب دفعها لسداد االلتزام‬ ‫والفرق بين هذه القيمة ومجموع املبالغ الواجب دفعها‬ ‫تثبت على أنها تكلفة تمويل مؤجلة تطفأ على مدى فترة‬ ‫مالي وتظهر فروقات القيمة العادلة ضمن بيان قائمة‬ ‫الدخل‪.‬‬ ‫تقيم كوحدة واحدة وليس بشكل منفصل‪.‬‬ ‫ عند عدم القدرة على تحديد القيمة العادلة‬‫لالستثمارات العقارية بشكل مستمر‪ ،‬يتم استخدام‬ ‫نموذج التكلفة‪.‬‬ ‫االئتمان‪.‬‬ ‫موضوعات أخرى‪:‬‬ ‫التحويالت من وإلى العقارات االستثمارية‪:‬‬ ‫تتم عمليات التحويل من وإلى العقارات االستثمارية‪ ،‬عندما يكون هناك تغير في االستخدام‪ .‬أنظر كتاب املعيار ‪ IAS 40‬الفقرة ‪ ،65 - 57‬تحت عنوان عمليات التحويل‪.‬‬ ‫تصنيف املمتلكات االستثمارية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تصنف املمتلكات املحفوظة بموجب عقد إيجار تشغيلي كاستثمارات عقارية‪ ،‬إذا تحققت الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ أن تكون مطابقة لتعريف املمتلكات االستثمارية‪ – .‬أن يكون معترف بها بالقيمة العادلة‪ – .‬اعتبار الحصص كممتلكات استثمارية (عقد إيجار تمويلي) وليس ممتلكات مستأجرة (عقد إيجار تشغيلي)‪.‬‬‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬أحيانا تستخدم املنشأة جزءا من عقار ما وتؤجر الجزء اآلخر‪ ،‬فإذا كان املمكن بيع الجزئيين بشكل منفصل تتم محاسبة كل منهما بشكل منفصل‪ .‬وإذا كان غير ممكن بيعهم منفصلين يتم التعامل معه كأنه عقارات استثمارية إذا كان‬ ‫جزء بسيط يستخدم من قبل املالك‪.‬‬ ‫االستبعادات‪:‬‬ ‫‪ -1‬لن يتم االعتراف باألصل كاستثمار عقاري في حال لن يتم الحصول على أي منفعة مستقبلية منه‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتم االعتراف بالفرق بين املتحصالت واملبلغ الدفتري للعقارات االستثمارية في حساب الربح أو الخسارة‪.‬‬ ‫‪ -3‬يتم االعتراف بالتعويضات عندما تصبح مستحقة التحصيل في حساب الربح أو الخسارة‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫املعيارالدولي للتقريراملالي ‪ : 5‬األصول غيراملتداولة املحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غيراملستمرة‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫ينطبق على األصول غير املتداولة‬ ‫ومجموعات التصرف املصنفة على‬ ‫أنها “محتفظ بها برسم البيع"‬ ‫والعمليات الغير املستمرة‪.‬‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫تكاليف التوزيع‪:‬‬ ‫هي التكاليف اإلضافية التي ُتعزى‬ ‫بشكل مباشر إلى التوزيع‪،‬‬ ‫باستثناء تكاليف التمويل‬ ‫ومصروف ضريبة الدخل‪.‬‬ ‫يستثنى من هذا املعيار‪:‬‬ ‫املبلغ القابل لالسترداد‪ :‬هو‬ ‫ً‬ ‫القيمة العادلة مطروحا منها‬ ‫اإلثبات والقياس‬ ‫ً‬ ‫ يجب على املنشأة أن تصنف أصال غير متداول على أنه محتفظ به للبيع‪ ،‬أو مح‬‫تفظ به للتوزيع على املالك‪ ،‬إذا كان مبلغه الدفتري سوف يتم استرداده بشكل‬ ‫ً‬ ‫رئيس من خالل معاملة بيع بدال من االستخدام املستمر‪ ،‬بشرط‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ -‬أن يكون متاحا للبيع الفوري بشكله الحالي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬احتمال بيعه أمر محتمل جدا‪ ،‬وحتى يكون احتمالية بيعه عالية جدا‪ :‬منها‪:‬‬ ‫‪IFRS 5‬‬ ‫العرض واإلفصاح‬ ‫يتم العرض بشكل منفصل في قائمة املركزاملالي‪:‬‬ ‫ األصول الغير متداولة التي تستوفي ضوابط تصنيفها على أنها‬‫محتفظ بها للبيع‪.‬‬ ‫ األصول (املحتفظ بها للبيع) للمجموعات املعدة للبيع وااللتزامات‬‫املتعلقة بها‪.‬‬ ‫‪ -‬أن يكون هناك التزام وخطة معدة من إدارة الشركة وأنه من غير املحتمل حدوث يتم اإلفصاح عما يلي‪:‬‬ ‫أصول الضريبة املؤجلة‪،‬‬ ‫األصول الناشئة عن منافع املوظف‪ ،‬تكاليف البيع أو قيمة استخدامه‬ ‫األدوات املالية‪،‬‬ ‫أيهما أكبر‪.‬‬ ‫تغييرات جوهرية إللغاء بيع األصل‪.‬‬ ‫أ‪-‬مبلغ مستقل في صلب قائمة الدخل شامال‪:‬‬ ‫‪ -‬وضع خطة فاعلة إليجاد مشتري لهذا األصل‪.‬‬ ‫‪-‬الربح أو الخسارة بعد الضريبة للعمليات غير املستمرة‪.‬‬ ‫‪ -‬من املتوقع بيع األصل خالل سنة واحدة‪.‬‬ ‫عقود التأمين‪.‬‬ ‫ يجب قياس األصل غير املتداول (أو مجموعة االستبعاد) املحتفظ بها للبيع‬‫بمبلغه الدفتري أو القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع‪ ،‬أيهما أقل‪.‬‬ ‫الربح أو الخسارة بعد الضريبة املعترف بها عند قياس القيمة العادلة‬‫مطروحا منها تكاليف البيع أو عند التخلص من األصول أو مجموعة‬ ‫التصرف شامال العمليات الغير مستمرة‬ ‫ يجب قياس األصل غير املتداول (أو مجموعة االستبعاد) املحتفظ بها للتوزيع‬‫بمبلغه الدفتري أو القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف أيهما أقل‪.‬‬ ‫اإلفصاح بما تحتويه من تفاصيل اإليرادات واملصروفات عن العمليات‬ ‫الغير مستمرة بشكل منفصل‪.‬‬ ‫‪ -‬يجب قياس األصول املقتناة ضمن عملية اندماج األعمال واملستوفية ملعايير‬ ‫ب‪ -‬تحليل للمبلغ الواحد في (أ) من خالل االيضاحات‪:‬‬ ‫العقارات االستثمارية‪ ،‬الزراعة‪،‬‬ ‫التصنيف على أنها محتفظ بها للبيع بالقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع‪.‬‬ ‫‪ -1‬اإليرادات واملصروفات والربح أو الخسارة قبل الضريبة للعمليات‬ ‫الغير مستمرة‪.‬‬ ‫ته الحالية‪ ،‬وأي زيادة في القيمة الحالية لتكلفة البيع والتي تنشأ مع مرور الوقت‬ ‫‪ -2‬مصروف الضريبة للبند رقم (‪.)1‬‬ ‫ عندما يكون من املتوقع حدوث البيع بعد سنة واحدة‪ ،‬تقاس تكاليف البيع بقيم‬‫تصنف كتكلفة تمويل وتصنف في قائمة الدخل‪.‬‬ ‫ إثبات خسائر الهبوط مقابل أي تخفيض أولى أو الحق لقيمة األصل عندما‬‫تنخفض صافي القيمة العادلة (القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع)‪.‬‬ ‫ إثبات مكاسب الزيادة مقابل قيمة األصل‪ ،‬بشرط أن اليزيد عن خسارة الهبوط ا‬‫لتراكمية سواء وفقا لهذا املعيار أو معيار الهبوط قبل تصنيف هذا األصل على‬ ‫أنه محتفظ به للبيع‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ -3‬والربح أو الخسارة قبل الضريبة املعترف بها عند قياس القيمة العادلة‬ ‫مطروحا منها تكاليف البيع أو عند التخلص من األصول أو مجموعة‬ ‫التصرف شامال العمليات الغير مستمرة‪.‬‬ ‫‪ -4‬مصروف الضريبة للبند رقم (‪.)3‬‬ ‫إفصاحات أخرى‪:‬‬ ‫ وصف لألصل الغير متداول (أو مجموعة التصرف)‪.‬‬‫‪ -‬املكاسب والخسائر عند إعادة قياس األصل الغير متداول‪.‬‬ ‫‪ -‬ال يحتسب له استهالك أو إطفاء أما الفائدة واملصروفات األخرى املتعلقة‬ ‫‪ -‬وقائع وظروف القرار املتعلق بالرجوع عن تصنيف أصول غير متداولة‬ ‫بالتزامات التصرف فتستمر كما هي‪.‬‬ ‫أو إذا استبعدت أصال أو التزاما مفردا من مجموعة التصرف وتأثير هذا‬ ‫القرار على نتائج العمليات عن الفترة والفترات السابقة املعروضة‪.‬‬ ‫موضوعات أخرى‪:‬‬ ‫األصول غير املتداولة التي سيتم التخلي عنها‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ اليجوز للمنشأة أن تصنف أصال غير متداول سيتم التخلي عنه على أنه محتفظ به للبيع؛ نظرا ألن مبلغه الدفتري سوف يتم استرداده بشكل رئيس من خالل االستخدام املستمر‪ ،‬ومع ذلك إذا كانت مجموعة التصرف املقرر تركها‬‫واملستوفية لشروط املعيار فيما يتعلق بالعمليات الغير مستمرة فإنها تعرض النتائج والتدفقات النقدية من مجموعة التصرف على أنها عمليات غير مستمرة وذلك اعتبارا من تاريخ التوقف عن استخدامها‪.‬‬ ‫‪ -‬اليجوز للمنشأه أن تحاسب عن أصل تم إخراجه من الخدمة بصفه مؤقتة كما لو أنه تم التخلي عنه‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 21‬آثارالتغيرات في أسعارصرف العمالت األجنبية‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫القياس األولي‬ ‫يتحدث املعيار عن إثر أسعار صرف‬ ‫العمالت األجنبية التي تنتج من‬ ‫مصدرين‪:‬‬ ‫‪ -1‬العمالت األجنبية‪.‬‬ ‫‪ -2‬العمليات األجنبية‪.‬‬ ‫يتم اثبات املعامالت بعملة أجنبية‬ ‫بالعملة الوظيفية باستخدام سعر‬ ‫الصرف الفوري في تاريخ املعاملة‪.‬‬ ‫يندرج تحت نطاق هذا املعيار املعالجة‬ ‫املحاسبية لكل الحسابات في املركز‬ ‫املالي وقائمة الدخل املقيمة بالعملة‬ ‫األجنبية‪.‬‬ ‫كما يندرج في نطاق هذا املعيار نتائج أو‬ ‫حسابات املركز املالي املراد ترجمتها من تعريف البنود النقدية‪ :‬هو الحق‬ ‫قوائم الشركة التابعة والفروع الى في استالم (االلتزام بتسليم) عدد ثابت‬ ‫الشركة األم‪.‬‬ ‫او قابل للتحديد من وحدات العملة‬ ‫يستثنى من هذا املعيار‪:‬‬ ‫مثل الذمم املدينة والدائنة والقروض‬ ‫واملخصصات التي يتم تسويتها نقدا‪.‬‬ ‫املعامالت املشتقة واالرصدة‬ ‫والتي تندرج تحت معيار‪.IFRs9‬‬ ‫البنود الغير النقدية‪ :‬وهو غياب‬ ‫الحق في استالم (االلتزام بتسليم) عدد‬ ‫ثابت او قابل للتحديد من وحدات‬ ‫العملة وتشمل بنود العقارات واآلالت‬ ‫واملعدات‪ ،‬وبنود االصول غير‬ ‫امللموسة‪ ،‬واملخصصات التي يتم‬ ‫تسويتها بغير النقدية‪.‬‬ ‫القياس الالحق‬ ‫القياس الالحق للبنود النقدية‪:‬‬ ‫اإلفصاح‬ ‫ يجب اإليضاح في حالة اختالف عملة‬‫العرض عن العملة الوظيفية مع بيان‬ ‫السبب‪.‬‬ ‫بتاريخ كل قائمة مركز مالي يتم ترجمة البنود النقدية‬ ‫باستخدام سعر االقفال (الجاري) مع االعتراف‬ ‫ ايضاح املبالغ الناتجة عن الفروقات في سعر‬‫بالفروقات في قائمة الربح والخسارة‪.‬‬ ‫الصرف واملعترف بها في قائمة األرباح‬ ‫القياس الالحق للبنود الغيرالنقدية‪:‬‬ ‫والخسائر‪ ،‬ويستثنى من ذلك املشتقات‬ ‫أ‪ -‬البنود الغير النقدية التي تقاس بالتكلفة التاريخية يتم‬ ‫املالية‪.‬‬ ‫ترجمتها بسعر الصرف التاريخي في تاريخ املعاملة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬البنود الغير النقدية التي تقاس بالقيمة العادلة يتم ‪ -‬ايضاح فروقات الصرف املضمنة في الدخل‬ ‫ترجمتها باستخدام سعر الصرف في وقت قياس القيمة‬ ‫الشامل االخر ضمن بند منفصل في حقوق‬ ‫العادلة‪.‬‬ ‫امللكية ومطابقة مبلغ فروقات الصرف هذه‬ ‫ج‪-‬يتم االعتراف بفروقات اسعار الصرف من بند غير‬ ‫في بداية ونهاية الفترة‪.‬‬ ‫نقدي بحسب طريقة معالجة فروقات القيمة العادلة‬ ‫للبند الغير نقدي‪.‬‬ ‫د‪ -‬عندما يتم تطبيق التدني على بعض البنود الغير‬ ‫نقدية ويكون هذا البند مقاس بعملة أجنبية يتم تحديد‬ ‫املبلغ املسجل عن طريق اخذ االقل بين التكلفة او‬ ‫القيمة الدفترية بعد تحويلها بسعر الصرف التاريخي في‬ ‫تاريخ املعاملة‪ ،‬صافي القيمة القابلة للتحقق او القيمة‬ ‫االستيرادية بعد تحويلها بسعر الصرف في تاريخ تحديد‬ ‫تلك القيمة‪ .‬ربما يتم اثبات خسارة هبوط بالعملة‬ ‫الوظيفية ولكن ال يتم اثباتها بالعملة االجنبية والعكس‪.‬‬ ‫موضوعات أخرى‪:‬‬ ‫ترجمة القوائم املالية للعمليات األجنبية (على سبيل املثال شركات تابعة وفروع)‬ ‫أ‪ -‬إذا كانت العملة الوظيفية للعملية األجنبية تختلف عن عملة املنشأة األم فتتم املعالجة التالية (يتم استخدام طريقة سعرالصرف الجاري)‪:‬‬ ‫ االصول وااللتزامات يتم ترجمتها بسعر اإلقفال‪.‬‬‫ بنود الدخل واملصروفات والدخل الشامل اآلخر يتم ترجمتها بأسعار الصرف في تواريخ املعامالت وعمليا يتم استخدام متوسط السعر الجاري‪.‬‬‫‪26‬‬ ‫‪IAS 21‬‬ ‫ حقوق امللكية ماعدا األرباح املبقاة يتم استخدام السعر التاريخي‪.‬‬‫ األرباح املبقاة ال يتم ترجمتها وانما تستخرج من قائمة األرباح املبقاة املترجمة‪.‬‬‫والفرق يرحل الى بنود الدخل الشامل اآلخر (ضمن بند منفصل في حقوق امللكية)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬في حالة تطابق العملة الوظيفية للعملية األجنبية مع عملة املنشأة األم فتتم املعالجة التالية‪:‬‬ ‫ البنود النقدية يتم ترجمتها باستخدام سعر االقفال‪.‬‬‫ البنود الغير نقدية املقاسة بالتكلفة التاريخية يتم ترجمتها بسعر الصرف التاريخي (في تاريخ املعاملة)‪.‬‬‫ البنود الغير نقدية املقاسة بالقيمة العادلة يتم ترجمتها بسعر الصرف وقت تحديد القيمة العادلة‪.‬‬‫ بنود الدخل واملصروفات والدخل الشامل االخر ماعدا االستهالك وتكلفة املبيعات يتم ترجمتها باستخدام سعر الصرف في تواريخ املعامالت وألسباب عملية يتم استخدام متوسط سعر الصرف الجاري‪.‬‬‫ حقوق امللكية ماعدا االرباح املبقاة باستخدام سعر الصرف التاريخي‪.‬‬‫ االرباح املبقاة يتم استخراجها من قائمة االرباح املبقاة املترجمة‪.‬‬‫الفرق يرحل‪.‬‬ ‫أ‪ -‬الربح او الخسارة ان كانت ناتجة عن فروقات البنود النقدية وبعض البنود غيرالنقدية‬ ‫الدخل الشامل االخر ان كانت ناتجة عن فروقات بعض البنود الغير نقدية (مثل استخدام نموذج اعادة تقييم للعقارات واآلالت واملعدات)‬ ‫‪27‬‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 27‬القوائم املالية املنفصلة‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫‪IAS 27‬‬ ‫اإلفصاح‬ ‫إعداد القوائم املنفصلة‬ ‫القوائم املالية املوحدة‪ :‬هي‬ ‫تحاسب الشركة األم عن االستثمارات في الشركات التابعة أو الزميلة أو املشروعات املشتركة في‬ ‫اإلفصاح‪:‬‬ ‫القوائم املالية ملجموعة تعرض فيها‬ ‫األصول وااللتزامات وحقوق امللكية‬ ‫القوائم املنفصلة بواحدة من الطرق التالية‪:‬‬ ‫على أساس التكلفة‪.‬‬ ‫عندما تختار املنشأة عدم إعداد قوائم موحدة بموجب‬‫اإلعفاء في ‪ IFRS 10‬وإعداد قوائم منفصلة فإنه يتوجب‬ ‫التابعة واملشتركة والشركات‬ ‫واإليرادات واملصروفات والتدفقات‬ ‫أو حسب معيار )‪(IFRS9‬‬ ‫عليها أن تفصح عن‪:‬‬ ‫الزميلة عندما تقوم الشركة األم‬ ‫النقدية للشركات التابعة واملنشأة األم‬ ‫‪-‬إذا اتبعت الشركة طريقة التكلفة وقررت الحقا تصنيف االستثمارات في التابعة والزميلة واملشروع‬ ‫أ‪ -‬أن القوائم املعروضة هي قوائم منفصلة وأنه تم‬ ‫بإعداد قوائم مالية منفصلة‪،‬‬ ‫على أنها وحدة اقتصادية واحدة‪.‬‬ ‫املشترك كمحتفظ به للبيع عندها سيخضع لـ ‪.IFRS5‬‬ ‫استخدام اإلعفاء من التوحيد‪ ،‬كما يتوجب اإلفصاح‬ ‫‪-‬إذا اتبعت الشركة ‪ IFRS9‬في املحاسبة عن االستثمارات السابقة فإنه يتعين عليها االستمرار في تطبيق‬ ‫عن اسم وبلد التأسيس ومقر اإلقامة للمنشأة األم‪.‬‬ ‫ما يستوجبه معيار التقرير الدولي ‪ 9‬حتى وإن صنفت استثماراتها تلك الحقا على أنها محتفظ بها للبيع‪.‬‬ ‫القوائم املالية املنفصلة‪:‬‬ ‫والهدف منها عرض استثمارات الشركة ‪-‬في حال توجب ‪ IFRS 10‬على الشركة األم (شركة استثمارية) أن تقيس استثماراتها في الشركات التابعة‬ ‫بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا لـ ‪ IFRS 9‬فإنه يتعين عليها املحاسبة عن هذه‬ ‫األم في املنشآت التابعة واملشتركة أو‬ ‫الزميلة إما بقيمة تكلفة االستثمار أو االستثمارات بنفس الطريقة املتبعة في القوائم املنفصلة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬قائمة باالستثمارات الهامة في املنشآت التابعة‬ ‫والزميلة واملشروع املشترك بما في ذلك االسم وبلد‬ ‫يندرج في نطاق هذا املعيار إعداد‬ ‫وعرض جميع القوائم املالية‬ ‫بشكل منفصل لجميع الشركات‬ ‫وذلك إما لرغبة من الشركة أو‬ ‫مطلوبة بموجب النظام‪.‬‬ ‫تعرض حسب ما نص عليه معيار‬ ‫‪IFRS 9.‬‬ ‫التأسيس ومقر اإلقامة ونسبة حصة امللكية‬ ‫ج‪ -‬وصف األسلوب املستخدم لحساب االستثمارات في‬ ‫عندما تتوقف املنشأة عن أنها منشأة استثمارية عند إعداد القوائم املنفصلة فإنه يتعين عليها‬‫محاسبة استثماراتها في الشركات التابعة بـ ‪:‬‬ ‫(ب)‪.‬‬ ‫‪-‬اإلفصاحات املطلوبة للشركة القابضة التي لم تعفى‬ ‫‪ -‬التكلفة‪ ،‬واستخدام القيمة العادلة للشركة التابعة في تاريخ التغيير على أنها التكلفة املفترضة‪.‬‬ ‫من التوحيد والشركات التي لديها استثمارات في شركات‬ ‫ أو االستمرار وفقا لـ ‪.IFRS9‬‬‫عندما تصبح املنشأة منشأة استثمارية فإنه يتعين عليها املحاسبة عن استثماراتها في الشركات التابعة‬‫بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بموجب ‪ IFRS9‬ويتم االعتراف بالفرق بين املبلغ املسجل أو‬ ‫زميلة أو مشاريع مشتركة إذا أعدت قوائم منفصلة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬حقيقة أن القوائم املعروضة قوائم منفصلة وأسباب‬ ‫إعداد تلك القوائم إن لم يطلبها النظام‪.‬‬ ‫الدفتري السابق لالستثمارات والقيمة العادلة في تاريخ التغيير في الربح أو الخسارة‪ ،‬ويعامل املبلغ‬ ‫ب‪ -‬قائمة باالستثمارات الهامة في املنشآت التابعة‬ ‫التراكمي في الدخل الشامل املعترف به سابقا كما لو أن املنشأة االستثمارية تصرفت بهذه الشركات‬ ‫والزميلة واملشروع املشترك بما في ذلك االسم وبلد‬ ‫التابعة في تاريخ التغيير‪.‬‬ ‫التأسيس ومقر اإلقامة ونسبة حصة امللكية‪.‬‬ ‫‪ -‬يجب على املنشأة االعتراف بتوزيعات األرباح من الشركات التابعة والزميلة واملشروعات املشتركة في‬ ‫ج‪ -‬وصف األسلوب املستخدم لحساب االستثمارات في‬ ‫قائمة الربح والخسارة في القوائم املنفصلة عند ثبوت الحق القانوني لها‪.‬‬ ‫(ب)‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 28‬االستثمارات في املنشآت الزميلة واملشروعات املشتركة‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫القياس األولي‬ ‫القياس الالحق‬ ‫يطبق هذا املعيار من قبل املستثمر في‬ ‫املحاسبة عن االستثمارات في الشركات التي‬ ‫يكون له فيها سيطرة مشتركة وتسمى منشآت‬ ‫التأثيراملهم‪ :‬وهو القدرة على املشاركة في قرارات السياسات‬ ‫املالية والتشغيلية ولكن ال يصل إلى السيطرة‪ ،‬ويقاس أحيانا‬ ‫بنسبة مئوية من حجم االستثمار من ‪ %20‬إلى أقل من ‪.%50‬‬ ‫يقاس بالتكلفة ‪ +‬أي‬ ‫مصاريف مباشرة‬ ‫يعدل رصيد االستثمار في‬ ‫الشركات الزميلة‬ ‫إلتمام الصفقة‪.‬‬ ‫واملشروعات املشتركة‬ ‫‪IAS 28‬‬ ‫اإلفصاح‬ ‫اإلفصاح‪:‬‬ ‫اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات بطريقة حق‬ ‫امللكية في كل فترة تقرير‪.‬‬ ‫خاضعة لسيطرة مشتركة أو تأثير مهم وتسمى‬ ‫أو يقاس حجم التأثير بمدى املساهمة في مجلس اإلدارة للشركة‬ ‫بحسب التغيرات الحاصل‬ ‫النصيب غير املثبت من خسائر املشروع املشترك‬ ‫شركات زميلة‪.‬‬ ‫املستثمر فيها على أال يرقى هذا التأثير إلى السيطرة والتحكم في‬ ‫كما يندرج تحت هذا املعيار شرح متطلبات‬ ‫طريقة حقوق امللكية وكيف يتم معالجتها‬ ‫مجلس اإلدارة في توجيه القرارات‪.‬‬ ‫في حصة املستثمر في صافي‬ ‫أصول املنشأة املستثمر بها‬ ‫واملنشأة الزميلة لكل من فترة التقرير وبشكل تراكمي إذا‬ ‫توقفت املنشأة عن إثبات خسائر عند تطبيق طريقة‬ ‫طريقة حقوق امللكية‪ :‬طريقة محاسبية يتم بموجبها تسجيل‬ ‫بعد تاريخ التملك‪.‬‬ ‫حق امللكية‪.‬‬ ‫في حالة االعتراف باألرباح‬ ‫يتم القيد التالي‪:‬‬ ‫نسبة حصة امللكية او نصيب املشاركة املحتفظ به من‬ ‫قبل املنشأة‬ ‫من االستثمار‪XXX‬‬ ‫في حالة اختالف تاريخ إصدار التقارير املالية بين‬ ‫إلى أرباح االستثمار‪XXX‬‬ ‫الشركة املستثمرة والشركة الزميلة أو املشروع املشترك‬ ‫محاسبيا عند املحاسبة عن االستثمارات في‬ ‫الشركات الزميلة واملشروعات املشتركة‪.‬‬ ‫االستثمارات بسعر التكلفة ثم يعدل بعد ذلك بالتغير في حصة‬ ‫املستثمر في صافي أصول الشركة املستثمر فيها وذلك عن طريق‬ ‫يستثنى من هذا املعيار‪:‬‬ ‫زيادة االستثمارات بحصة املستثمر في صافي أرباح املنشاة‬ ‫إذا كان االستثمار في مؤسسات املال املشترك‪.‬‬ ‫املستثمر فيها‪ ،‬وتخفيض االستثمارات بنصيب املستثمر في‬ ‫إذا كانت الشركة املستثمر فيها شركة تابعة‪.‬‬ ‫الخسائر والتوزيعات املستلمة كما يعترف بنصيبه من الدخل‬ ‫الشامل اآلخر للشركة املستثمر فيها‪.‬‬ ‫منشأة زميلة‪ :‬هي شركة يكون للشركة املستثمرة تأثير مهم‬ ‫أما في حالة توزيع أرباح يتم‬ ‫التي يستخدم معها طريقة حق امللكية يجب إيضاح‬ ‫السبب‪.‬‬ ‫تخفيض القيمة من‬ ‫ملحوظة‪ :‬متطلبات اإلفصاح يخضع ملعيار ‪.IFRS 12‬‬ ‫االستثمار‬ ‫من النقدية ‪XXXX‬‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫مشروع مشترك‪ :‬هو ترتيب مشترك يكون بموجبه لألطراف‬ ‫إلى االستثمار‪XXX‬‬ ‫التي لها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق في صافي اصول‬ ‫الترتيب‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫املعيارالدولي للتقريراملالي ‪ : 3‬تجميع األعمال‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫أشكال دمج األعمال‬ ‫‪IFRS 3‬‬ ‫تطبيق املعيار‬ ‫دمج األعمال‪:‬‬ ‫الشهرة‪ :‬أصل يمثل منافع اقتصادية مستقبلية ناشئة االندماج‪:‬‬ ‫هو جمع منشآت منفصلة في وحدة‬ ‫اقتصادية واحدة كنتيجة لقيام‬ ‫هو قيام منشأة بتملك صافي موجودات‬ ‫عن أصول أخرى مستحوذ عليها ضمن عملية تجميع‬ ‫أعمال‪ ،‬والتي ال ُتحدد –بشكل فردي– وال ُتثبت –بشكل والتزامات وأنشطة منشأة أخرى مع زوال تحديد املنشأة املستحوذة‪:‬‬ ‫تستخدم طريقة االستحواذ لتطبيق هذا‬ ‫املعيار‪ ،‬ويجب القيام بالتالي‪:‬‬ ‫اإلفصاح‬ ‫يجب اإلفصاح عن املعلومات التي تمكن‬ ‫مستخدمي القوائم املالية من تقييم طبيعة‬ ‫العمليات واآلثار املالية ملا يلي‪:‬‬ ‫‪ /1‬اندماج منشآت األعمال التي تمت خالل‬ ‫إحدى املنشآت بالتوحيد مع أو‬ ‫منفصل‪.-‬‬ ‫الشخصية القانونية للمنشأة‪.‬‬ ‫السيطرة على صافي املوجودات‬ ‫وعمليات منشأة أخرى‪.‬‬ ‫الحقوق غيراملسيطرة‪ :‬هو جزء من صافي نتاج‬ ‫االتحاد‪:‬‬ ‫وتتم عندما تمتلك املنشأة املستحوذة على‬ ‫أكثر من نصف حقوق التصويت‪.‬‬ ‫الفترة‪.‬‬ ‫العمليات وصافي املوجودات الذي لم تمتلكه الشركة‬ ‫هو تأسيس شركة جديدة من اتحاد‬ ‫تحديد تاريخ االستحواذ‪:‬‬ ‫‪ /2‬اندماج منشآت األعمال التي تمت بعد تاريخ‬ ‫يطبق هذا املعيار على العمليات‬ ‫املستحوذة (املستثمرة)‪.‬‬ ‫منشأتين أو أكثر وانتقال صافي‬ ‫وهو التاريخ الذي تسيطر فيه املنشأة‬ ‫واألحداث التي تلبي تعريف دمج‬ ‫األعمال‪.‬‬ ‫طريقة االستحواذ‪ :‬هو استحواذ منشأة على صافي‬ ‫موجودات والتزامات وأنشطة املنشآت‬ ‫املستحوذة على املنشأة املستحوذ عليها‪.‬‬ ‫وال يطبق هذا املعيارعلى ما يلي‪:‬‬ ‫موجودات منشأة أخرى‪ ،‬وتعترف املنشأة املستحوذة في‬ ‫سجالتها باملوجودات واملطلوبات املستحوذ عليها‬ ‫املتحدة إلى الشركة الجديدة وزوال‬ ‫الشخصية القانونية للمنشآت الداخلة‬ ‫‪ /2‬االستحواذ على أصل أو‬ ‫بالقيمة العادلة لها‪ ،‬كما تعترف بأية التزامات محتملة‬ ‫قد تنشأ على أن تكون قابلة للقياس بموثوقية‪.‬‬ ‫في هذا االتحاد‪.‬‬ ‫االعتراف والقياس باملوجودات‬ ‫وااللتزامات‪:‬‬ ‫‪ /1‬تأسيس مشاريع مشتركة‪.‬‬ ‫مجموعة من املوجودات التي ال‬ ‫ً‬ ‫تشكل عمال‪.‬‬ ‫‪ /3‬مجموعة من املنشآت أو األعمال‬ ‫الخاضعة للسيطرة املشتركة‪.‬‬ ‫السيطرة‪ :‬هي قدرة املنشأة على التحكم في السياسات‬ ‫املالية والتشغيلية ملنشأة أخرى لتحقيق املنفعة‪.‬‬ ‫يجب االعتراف باملوجودات وااللتزامات‬ ‫السيطرة‪:‬‬ ‫قيام منشأة بتملك أكثر من نصف‬ ‫حقوق التصويت في منشأة أخرى مما‬ ‫القيمة العادلة‪ :‬هو املبلغ الذي سيتم استالمه إذا تم يعطيها القدرة على إدارة السياسات‬ ‫بيع األصل أو دفعه لتسديد التزام في عملية اعتيادية بين املالية والتشغيلية في تلك املنشأة‪ ،‬مع‬ ‫بقاء املنشأة املسيطر عليها وعدم زوالها‪.‬‬ ‫أطراف مشاركة في السوق بتاريخ قياس القيمة العادلة‪.‬‬ ‫القياس واالعتراف بالشهرة‪:‬‬ ‫أو بالربح من الشراء بأسعار مخفضة‬ ‫(الشهرة السالبة)‪.‬‬ ‫املعالجة املحاسبية لدمج األعمال‪:‬‬ ‫تكلفة االستحواذ‪:‬‬ ‫يجب على املنشأة املستحوذة أن تقيس تكلفة دمج األعمال من خالل مجموع القيم العادلة بتاريخ التبادل للموجودات وااللتزامات املستحوذ عليها‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫على القوائم املالية‪.‬‬ ‫‪ /3‬بعض اندماج منشآت األعمال التي تمت في‬ ‫فترات سابقة‪.‬‬ ‫كما يتطلب املعيار اإلفصاح عن املعلومات التي‬ ‫تمكن مستخدمي القوائم املالية من تقييم‬ ‫القابلة للتحديد وأية حصص غير مسيطرة التغيرات في املبلغ املحتمل للشهرة خالل الفترة‪.‬‬ ‫في املنشأة املستحوذ عليها‪.‬‬ ‫موضوعات أخرى‪:‬‬ ‫التكاليف املتعلقة باالستحواذ‪:‬‬ ‫امليزانية‪ ،‬ولكن قبل إبداء رأي املحاسب القانوني‬ ‫وهي التكاليف التي تتحملها املنشأة املستحوذة للقيام بعملية الدمج مثل املصاريف القانونية‪ ،‬أتعاب املحاسبين واملقيمين والرسوم املهنية األخرى‪ ،‬ويتم معالجتها كمصاريف في فترة السنة املالية‪.‬‬ ‫االعتراف باملوجودات وااللتزامات‪:‬‬ ‫يجب على املنشأة املستحوذة بتاريخ االستحواذ االعتراف بكافة املوجودات واملطلوبات املحددة وتصنيفها بما يتوافق مع املعايير الدولية‪ ،‬والشهرة وكذلك االعتراف بااللتزامات املحتملة املتعلقة باملنشأة املستحوذ عليها‪.‬‬ ‫املشاركة مع الحصة الغيرمسيطرة‪:‬‬ ‫تعترف املنشأة املسيطرة باملوجودات واملطلوبات املحددة وااللتزامات املحتملة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ وبنسبة تملك ‪ %100‬املتحصلة من املنشأة املستحوذ عليها‪ ،‬وتشارك الحصة الغير مسيطرة في التغير بالقيمة العادلة‪.‬‬ ‫تخصيص تكلفة املوجودات واملطلوبات‪:‬‬ ‫تخصص تكلفة الشراء على املوجودات واملطلوبات املستحوذ عليها وبالقيمة العادلة‪ ،‬باستثناء املوجودات غير املتداولة املحتفظ بها للبيع تقاس بالقيمة العادلة ناقص تكلفة البيع املقدرة‪.‬‬ ‫دمج األعمال املتحقق على مراحل‪:‬‬ ‫مثال‪ :‬بتاريخ ‪ 2013/12/31‬منشأة (أ) تملك ‪ %35‬من حصص حقوق امللكية غير املسيطرة في منشأة (ب)‬ ‫وفي ذلك التاريخ قامت املنشأة (أ) بشراء حصة إضافية بنسبة ‪ %40‬في شركة (ب) وأصبحت نسبة ملكية منشأة (أ) ‪ %75‬من منشأة (ب)‬ ‫ً‬ ‫في هذه الحالة يجب على املنشأة (أ) أن تعيد قياس حصة حقوق ملكيتها املحتفظ بها سابقا في منشأة (ب) بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ‬ ‫مع االعتراف بالربح أو الخسارة في قائمة األرباح والخسائر أو في قائمة الدخل الشامل اآلخر حسب ما هو مالئم‪.‬‬ ‫وتختلف حسب تصنيف األسهم كاستثمارات بطريقة حقوق امللكية أو مصنفة كأصول مالية بالقيمة العادلة‪( .‬للمزيد انظر إلى النسخة الكاملة من هذا املعيار)‬ ‫االعتراف بالشهرة وقياسها‪:‬‬ ‫ً‬ ‫الشهرة‪( :‬اقرأ أهم التعريفات في امللخص)‪ ،‬تعترف املنشأة املستحوذة بالشهرة بتاريخ االستحواذ‪ ،‬وتقاس مبدئيا بالزيادة في تكلفة االستحواذ عن القيمة العادلة‬ ‫لصافي املوجودات بتاريخ االستحواذ (للمزيد انظر النسخة الكاملة من املعيار ملعرفة كيفية قياس الشهرة املوجبة‪/‬السالبة‪ ،‬وفترة القياس)‪.‬‬ ‫الحقوق غيراملسيطرة‪:‬‬ ‫يجب على املنشأة املستحوذة في كل دمج أعمال أن تقيس أي حصة غير مسيطرة (حقوق األقلية) في املنشأة املستحوذ عليها‬ ‫بإحدى الطريقتين‪:‬‬ ‫‪ /1‬على أساس القيمة العادلة (القيمة السوقية ألسهم األقلية)‪ ،‬وفي حالة عدم توفر سعر السوق تستخدم املنشأة أساليب تقييم أخرى‪.‬‬ ‫‪ /2‬أساس الحصة النسبية للحقوق غير املسيطر عليها في القيمة العادلة لصافي املوجودات املحددة في املنشأة املستحوذ عليها‪.‬‬ ‫املوجودات التعويضية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫في بعض الحاالت قد يتفق البائع في دمج األعمال أن يعوض املشتري تعاقديا عن نتائج الظروف املحتملة أو غير املؤكدة املتعلقة بأصل أو التزام أو جزء منهما‪( .‬للمزيد انظر إلى النسخة الكاملة من هذا املعيار)‪.‬‬ ‫املدفوعات على أساس السهم‪:‬‬ ‫عند وجود عقود إلصدار أسهم صادرة عن املنشأة املستحوذ عليها‪ ،‬وتم نقل هذه العقود للمنشأة املستحوذة يتم معاملة هذه املدفوعات على أساس السهم‪ ،‬أي القياس على أساس السوق‪.‬‬ ‫دمج األعمال املتحقق دون نقل املقابل املالي‪:‬‬ ‫من املمكن سيطرة منشأة ما على الشركة املستحوذ عليها في ظروف معينة دون نقل مقابل مالي‪ ،‬حيث تنطبق طريقة االستحواذ في محاسبة دمج األعمال في هذه الحالة (ملعرفة هذه الحاالت انظر إلى النسخة الكاملة من هذا املعيار)‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫املعيارالدولي للتقريراملالي ‪ : 10‬القوائم املالية املوحدة‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫توحيد القوائم املالية‪:‬‬ ‫يجب على املنشأة التي تكون عبارة عن شركة أم‬ ‫عرض قوائم مالية موحدة‪.‬‬ ‫وال يطبق هذا املعيارعلى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ /1‬إذا كانت الشركة األم شركة تابعة‪ ،‬وعدم‬ ‫اعتراض جميع مالكيها على عدم إعدادها قوائم‬ ‫موحدة‪.‬‬ ‫‪ /2‬إذا كانت أدوات الدين أو حقوق امللكية‬ ‫للشركة القابضة غير متداولة في سوق عام‬ ‫(البورصة)‪.‬‬ ‫‪ /3‬لم تودع‪ ،‬وليست في سياق إيداع قوائمها‬ ‫املالية لدى هيئة لألوراق املالية أو هيئة‬ ‫تنظيمية أخرى لغرض إصدار أي فئة من‬ ‫األدوات في سوق عام‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ /4‬تعد املنشأة األم النهائية لها‪ ،‬أو أي منشأة أم‬ ‫وسيطة لها‪ ،‬قوائم مالية موحدة تكون متاحة‬ ‫لالستخدام العام وتلتزم باملعايير الدولية‬ ‫للتقرير املالي‪.‬‬ ‫‪4‬أ‪ /‬ال ينطبق هذا املعيار على خطط منفعة ما‬ ‫بعد نهاية الخدمة أو خطط منفعة املوظف‬ ‫طويلة األجل‪.‬‬ ‫‪4‬ب‪ /‬ال يجوز للمنشأة األم التي هي منشأة‬ ‫استثمارية أن تعرض قوائم مالية موحدة‪ ،‬إذا‬ ‫كان مطلوبا منها وفقا للفقرة ‪ 31‬من هذا املعيار‬ ‫أن تقيس كافة منشآتها التابعة بالقيمة العادلة‬ ‫من خالل الربح أو الخسارة‪.‬‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫‪IFRS 10‬‬ ‫متطلبات تطبيق القوائم املوحدة‬ ‫ُ‬ ‫القوائم املالية املوحدة‪ :‬هي القوائم املالية ملجموعة تعرض فيها‬ ‫األصول‪ ،‬وااللتزامات‪ ،‬وحقوق امللكية‪ ،‬والدخل‪ ،‬واملصروفات‪ ،‬والتدفقات ‪ /1‬يجب على املنشأة األم أن تعد قوائم مالية موحدة‪ ،‬ويتطلب املعيار استخدام سياسات محاسبية متماثلة‬ ‫للمعامالت واألحداث املتماثلة التي تحدث لدى الشركات التي سيتم إعداد قوائم موحدة لها‪.‬‬ ‫النقدية للمنشأة األم واملنشآت التابعة لها على أنهم وحدة اقتصادية‬ ‫ُ‬ ‫‪ /2‬يجب أن يبدأ توحيد األعمال املستثمر فيها من التاريخ الذي تكتسب فيه املنشأة املستثمرة السيطرة على‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫األعمال املستثمر فيها ويتوقف عندما تفقد املنشأة املستثمرة السيطرة على األعمال املستثمر فيها‪.‬‬ ‫السيطرة على الشركة املستثمربها‪ :‬يسيطر املستثمر على الجهة‬ ‫املتطلبات املحاسبية لتوحيد القوائم املالية‪:‬‬ ‫املستثمر بها عندما يكون معرض لـ أو يكون لديه حقوق في عوائد متقلبة‬ ‫ً‬ ‫من ارتباطها باألعمال املستثمر فيها ويكون قادرا على التأثير على هذه‬ ‫العوائد من خالل سلطته على الجهة املستثمر بها‪.‬‬ ‫املنشأة االستثمارية‪( :‬أ) تحصل على األموال من مستثمر واحد أو‬ ‫أكثر لغرض تزويد أولئك املستثمرين بخدمات إدارة االستثمار‪.‬‬ ‫(ب) تلتزم تجاه املستثمرين بأن يكون الغرض من أعمالها هو أن تستثمر‬ ‫األموال ألجل – فقط – العوائد من املكاسب الرأسمالية‪ ،‬أو من دخل‬ ‫االستثمار‪ ،‬أو من كليهما‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫(ج) تقيس وتقوم أداء جميع استثماراتها – تقريبا – على أساس القيمة‬ ‫العادلة‪.‬‬ ‫الحصة الغير مسيطرة‪ :‬هي حقوق ملكية في منشأة تابعة ال تعود –‬ ‫بشكل مباشر أو غير مباشر – إلى املنشأة األم‪.‬‬ ‫املنشأة األم‪ :‬هي منشأة تسيطر على واحدة أو أكثر من املنشآت‪.‬‬ ‫املنشأة التابعة‪ :‬منشأة تخضع لسيطرة منشأة أخرى‪.‬‬ ‫السلطة‪ :‬هي الحقوق القائمة التي تمنح القدرة الحالية على توجيه‬ ‫األنشطة ذات الصلة‪.‬‬ ‫حقوق حماية‪ :‬هي حقوق مصممة لحماية حصة طرف يحتفظ بتلك‬ ‫الحقوق دون إعطاء ذلك الطرف سلطة على املنشأة التي تتعلق بها تلك‬ ‫الحقوق‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫إجراءات التوحيد‪:‬‬ ‫أ) تجمع البنود املتماثلة لألصول‪ ،‬وااللتزامات‪ ،‬وحقوق امللكية‪ ،‬والدخل‪ ،‬واملصروف والتدفقات النقدية‬ ‫للمنشأة األم مع تلك التي ملنشأتها التابعة‪.‬‬ ‫ب) حذف املبلغ الدفتري الستثمار املنشأة األم في كل منشأة تابعة وحذف حقوق ملكية كل منشأة تابعة‪ ،‬مع‬ ‫احتساب الشهرة وفقا ملعيار ‪.IFRS3‬‬ ‫ج) تستبعد بالكامل األصول وااللتزامات‪ ،‬وحقوق امللكية‪ ،‬والدخل‪ ،‬واملصروف والتدفقات النقدية املتعلقة‬ ‫ُ‬ ‫بمعامالت بين منشآت املجموعة (تستبعد – بالكامل – األرباح أو الخسائر الناتجة عن املعامالت داخل‬ ‫املجموعة والتي أثبتت ضمن األصول‪ ،‬مثل املخزون واألصول الثابتة)‪.‬‬ ‫قد تبين الخسائر داخل املجموعة وجود هبوط يتطلب إثباتا في القوائم املالية املوحدة‪.‬‬ ‫يتوجب أن يتم تضمين إيرادات ومصاريف وأرباح الشركة التابعة في القوائم املوحدة من تاريخ نفاذ السيطرة‬‫وحتى تفقد الشركة القابضة سيطرتها على التابعة‪.‬‬ ‫عند إعداد قائمة الدخل املوحدة يتم تعديل مصاريف وإيرادات الشركة التابعة في ضوء القيمة العادلة‬‫ألصول والتزامات التابعة بتاريخ تملكها من قبل الشركة القابضة‪.‬‬ ‫ يجب إعداد القوائم املالية للشركة القابضة والشركات التابعة بنفس التاريخ‪ ،‬وإذا كان التاريخ مختلف يجب‬‫على الشركة التابعة إعداد قوائم مالية إضافية بتاريخ القوائم املالية للشركة القابضة ألغراض التوحيد‪ ،‬فإن‬ ‫كان ذلك غير عملي فيجب أال يتجاوز اختالف التواريخ ثالثة أشهر ويتم إجراء تعديالت ألثر املعامالت واألحداث‬ ‫الواقعة بين التواريخ‪.‬‬ ‫د) يجب على املنشأة األم أن تعرض الحصص غير املسيطرة في قائمة املركز املالي املوحدة ضمن حقوق امللكية‬ ‫– بشكل منفصل – عن حقوق ملكية مالك املنشأة األم وذلك وفقا لـ ‪.IFRS3‬‬ ‫مالحظة‪ :‬فيما يتعلق باإلفصاح هناك معيار مستقل خاص به وموسوم بـ ‪.IFRS 12‬‬ ‫األنشطة ذات الصلة‪ :‬ألغراض هذا املعيار الدولي للتقرير املالي‪ ،‬فإن‬ ‫ُ‬ ‫األنشطة ذات الصلة هي أنشطة األعمال املستثمر فيها التي تؤثر –بشكل‬ ‫ُ‬ ‫جوهري – على عوائد األعمال املستثمر فيها‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 32‬األدوات املالية ‪ -‬العرض‬ ‫‪IAS 32‬‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫ينطبق على كافة أنواع األدوات‬ ‫األداة املالية‪ :‬أي عقد يؤدي إلى‬ ‫املالية باستثناء‪:‬‬ ‫نشوء أصل مالي ملنشأة ما‪ ،‬والتزام مالي إن املبدأ األساس في تصنيف األداة املالية أو األجزاء املكونة لها التي تصدرها املنشأة عند االعتراف األولي بها باعتبارها التزام أو أداة حق ملكية يتم وفق‬ ‫جوهر العقد وليس الشكل القانوني وانسجاما مع تعريف كل من االلتزام املالي وأداة حق امللكية‪.‬‬ ‫وأداة حق ملكية ملنشأة أخرى‪.‬‬ ‫ الحصص في االستثمارات في الشركات‬‫التابعة والزميلة واملشاريع املشتركة‪.‬‬ ‫ حقوق والتزامات املوظفين بموجب‬‫خطط منافع املوظفين‪.‬‬ ‫ عقود التأمين واألدوات املالية‬‫والعقود وااللتزامات التي تقع تحت‬ ‫نطاق الدفع على أساس السهم‬ ‫باستثناء بعض األدوات املالية‬ ‫املتعلقة بمدفوعات األسهم التي تقع‬ ‫تحت نطاق هذا املعيار‪.‬‬ ‫ األدوات املالية املتعلقة بعقود التأمين‬‫والتي تحتوي على ميزة اشتراك‬ ‫اختيارية‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬هناك معيار مستقل لألدوات‬ ‫املالية فيما يتعلق باإلفصاحات موسوم‬ ‫بـ ‪ IFRS 7‬األدوات املالية – اإلفصاحات‪.‬‬ ‫عرض األدوات املالية‬ ‫التصنيف كالتزام أو حق ملكية‪:‬‬ ‫األصل املالي‪ :‬وهو إما أن يكون‪:‬‬ ‫وبالتالي إذا كان هناك التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي آخر فإن األداة املالية تلبي تعريف االلتزام املالي حتى لو كانت تبدو شكال على أنها أداة‬ ‫حقوق امللكية مثل األسهم القابلة للرد‪.‬‬ ‫‪ -‬أداة حق ملكية ملنشأة أخرى‬ ‫األدوات امللكية املركبة‪:‬‬ ‫ نقد‬‫ حق تعاقدي لقبض نقد أو أصل‬‫مالي آخر من منشأة أخرى‬ ‫االلتزام املالي‪ :‬وهو إما أن يكون‪:‬‬ ‫ التزام تعاقدي لتسليم النقد أو‬‫أصل مالي آخر لشركة أخرى‪.‬‬ ‫ عقد من املمكن تسويته أو ستتم‬‫تسويته في أدوات حقوق امللكية‬ ‫الخاصة بالشركة‪.‬‬ ‫أداة حقوق امللكية‪ :‬هو عقد يبين‬ ‫الصافي املتبقي من أصول املنشأة بعد‬ ‫خصم كافة التزاماتها‪.‬‬ ‫بعض األدوات املالية التي تصدرها املنشأة قد تشمل جزأين جزء يمثل التزام مالي واآلخر حقوق ملكية ‪-‬وهي ما تسمى بأدوات مالية مركبة‪ -‬وعليه يتطلب‬ ‫هذا املعيار عرض األداة املركبة كالتزامات مالية أو أدوات حقوق ملكية بشكل منفصل وبما يتالءم مع تعريف كل من االلتزام املالي وأداة حق امللكية‪.‬‬ ‫يتم فصل مكونات األداة املالية املركبة إلى التزام مالي وأداة حق ملكية من خالل تحديد القيمة العادلة لعنصر االلتزام أوال‪ ،‬ومن ثم تخصيص املبلغ‬ ‫املتبقي لعنصر حقوق امللكية‪ ،‬وال يجوز أن يتم تحديد القيمة العادلة لعنصر حقوق امللكية أوال‪.‬‬ ‫املقاصة بين األصول وااللتزامات املالية‪:‬‬ ‫يطلب هذا املعيار بشكل عام عرض كل من االصول وااللتزامات املالية بشكل منفصل‪ ،‬إال أن املعيار سمح باملقاصة بين البندين بحيث يتم عرض املبلغ‬ ‫الصافي إما كأصل أو التزام مالي حسب األحوال في قائمة املركز املالي عند توفر الشرطين التاليين معا‪:‬‬ ‫ للمنشأة حق قانوني قابل للمقاصة قابل للتطبيق للمبالغ املعترف بها‪.‬‬‫‪ -‬وجود نية للتسديد (تسوية العقد) على أساس الصافي أو أن تعترف املنشأة باألصل وتسوية االلتزام في آن واحد‪.‬‬ ‫عرض الفائدة وتوزيعات األرباح والخسائر‪:‬‬ ‫ توزيعات األرباح على حملة األسهم املتداولة املصنفة كحقوق ملكية يتم تحميلها باملدين على حساب حقوق امللكية (األرباح املحتجزة)‪.‬‬‫ يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على حملة األسهم املتداولة املصنفة كالتزامات مالية بنفس الطريقة التي يتم االعتراف بمصروف فوائد السندات بها‪.‬‬‫يتم االعتراف باألرباح والخسائر املتعلقة باسترداد االلتزامات املالية في الربح أو الخسارة‪.‬‬‫ يتم االعتراف بعمليات استرداد وإعادة تمويل أدوات حقوق امللكية كتغيرات في حقوق امللكية‪.‬‬‫ ال يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية في القوائم املالية‪.‬‬‫ ال يتم عموما قيد التكاليف املباشرة واملتكبدة في إصدار أو شراء أدوات حقوق امللكية الذاتية كمصاريف بل يتم تخفيض حقوق امللكية بها (تخفيض‬‫رأس املال اإلضافي أو كما يسمى عالوة اإلصدار)‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫املعيارالدولي للتقريراملالي ‪ : 7‬االدوات املالية ‪ -‬اإلفصاحات‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫اإلفصاح عن االدوات املالية‬ ‫يطبق هذا املعيارعلى‪:‬‬ ‫في قائمة املركزاملالي يجب على املنشأة اإلفصاح عن‪:‬‬ ‫‪ -‬جميع األدوات املالية املثبتة وغير املثبتة‪.‬‬ ‫▪ املعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم املالية من تقويم أهمية األدوات املالية ملركزها املالي‪.‬‬ ‫▪ املبالغ الدفترية في قائمة املركز املالي أو في اإليضاحات‪:‬‬ ‫‪ .1‬لألصول وااللتزامات املالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة‪.‬‬ ‫‪ .2‬لألصول وااللتزامات املالية التي تم قياسها بالتكلفة املستنفدة‪.‬‬ ‫‪ .3‬لألصول املالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر‪.‬‬ ‫▪ ما إذا كانت قد أعادت تصنيف أي أصول مالية خالل فترة التقرير أو الفترات السابقة وتفاصيل أي إعادة تصنيف‪.‬‬ ‫▪ معلومات املقاصة بين األصول وااللتزامات املالية لتمكين املستخدم من تقييم األثر أو األثر املحتمل لترتيبات املقاصة على املركز املالي‪.‬‬ ‫▪ املبلغ الدفتري لألصول املالية التي قامت برهنها على أنها ضمان رهني اللتزامات أو التزامات محتملة ويتم اإلفصاح عن الشروط واألحكام املتعلقة برهنها‪.‬‬ ‫▪ عندما تحتفظ املنشأة بضمان رهني ويحق لها بيعه فيجب اإلفصاح عن قيمته العادلة والشروط واألحكام املرتبطة فيه‪.‬‬ ‫▪ مخصص الخسائر االئتمانية ضمن اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية‪.‬‬ ‫▪ سمات األدوات املالية املركبة ذات املشتقات املدمجة املتعددة‪.‬‬ ‫▪ تفاصيل التعثرات في سداد القروض واجبة السداد للفترة وما إذا كانت قد تمت معالجتها‪.‬‬ ‫‪ -‬العقود لشراء أو بيع بند غير مالي‪.‬‬ ‫يستثنى من هذا املعيار‪:‬‬ ‫ الحصص في املنشآت التابعة أو املنشآت‬‫الزميلة أو املشروعات املشتركة‪.‬‬ ‫ حقوق والتزامات املوظفين الناشئة عن‬‫خطط منفعة املوظف‪.‬‬ ‫ عقود التأمين (يطبق هذا املعيار على‬‫املشتقات املتضمنة في عقود التأمين)‪.‬‬ ‫ أدوات مالية‪ ،‬وعقود والتزامات بموجب‬‫معامالت الدفع على أساس السهم‪.‬‬ ‫ األدوات التي يتطلب تصنيفها على أنها‬‫أدوات حقوق ملكية‪.‬‬ ‫‪IFRS 7‬‬ ‫في قائمة الدخل الشامل أو في االيضاحات يجب على املنشأة اإلفصاح عن‪:‬‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫صافي املكاسب والخسائر من‪( :‬األصول املالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة أو الدخل الشامل اآلخر‪-‬االلتزامات املالية تم قياسها من خالل الربح‬ ‫والخسارة‪ -‬األصول املالية وااللتزامات التي تم قياسها بالتكلفة املستنفدة‪.‬‬ ‫إجمالي دخل ومصروف الفائدة لألصول املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املستنفدة أو من خالل الدخل الشامل اآلخر‪.‬‬ ‫دخل ومصروف األتعاب الناشئة عن األصول املالية واالحتفاظ بها‪.‬‬ ‫تحليل املكسب أو الخسارة التي تم إثباتها في قائمة الدخل الشامل والناشئة من إلغاء إثبات أصول مالية تم قياسها بالتكلفة املستنفدة‪.‬‬ ‫اإلفصاحات األخرى‪:‬‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫تفصح املنشأة عن السياسات املحاسبية الهامة‪.‬‬ ‫تفصح املنشأة عن استراتيجيتها في إدارة املخاطر وتأثير أنشطة التحوط على التدفقات النقدية املستقبلية وقائمة املركز املالي وقائمة الدخل الشامل والتغيرات في حقوق امللكية‪.‬‬ ‫يجب على املنشأة اإلفصاح عن معلومات كمية تسمح ملستخدمي القوائم املالية بتقويم أحكام وشروط أدوات التحوط وتأثيرها على التدفقات النقدية املستقبلية‪.‬‬ ‫يجب على املنشأة أن تفصح عن القيمة العادلة لكل فئة من فئات األصول وااللتزامات بطريقة تسمح بمقارنتها بمبلغها الدفتري‪.‬‬ ‫يجب على املنشأة أن تفصح عن املعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها املالية من تقويم طبيعة ومدى املخاطر الناشئة عن األدوات املالية التي يمكن أن تتعرض لها املنشأة في‬ ‫نهاية فترة التقرير (إفصاحات نوعية وكمية)‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫يجب على املنشأة أن تفصح عن إجمالي املبالغ الدفترية لألصول املالية والتعرض للمخاطر االئتمانية على االرتباطات بقروض وعقود الضمان املالي‪.‬‬ ‫يجب على املنشأة اإلفصاح عن مخاطر السيولة ومخاطر السوق‪.‬‬ ‫يجب على املنشأة اإلفصاح عن تفاصيل األصول املالية املحولة التي لم يتم الغاء إثباتها في مجملها واألصول املالية التي تم الغاء إثباتها في مجملها‪.‬‬ ‫في التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير املالي ‪ 9‬يجب على املنشأة أن تفصح لكل فئة من األصول املالية وااللتزامات املالية كما هي في التطبيق األولي عن‪ -1 :‬تصنيف القياس األولي‬ ‫ً‬ ‫واملبلغ الدفتري وفقا للقياس السابق ‪-2‬تصنيف القياس الجديد واملبلغ الدفتري ‪ -3‬مبلغ أي أصول أو التزامات مالية في قائمة املركز املالي كانت تصنف بالقيمة العادلة من خالل‬ ‫الربح والخسارة ولم تعد كذلك‪.‬‬ ‫في التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير املالي ‪ 9‬يجب على املنشأة أن تفصح عن معلومات نوعية لتمكين املستخدمين من فهم كيف قامت بتطبيق متطلبات التصنيف على األصول‬ ‫املالية التي تغير تصنيفها وأسباب تصنيف أو إلغاء تصنيف أصول مالية تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة‪.‬‬ ‫موضوعات أخرى‪:‬‬ ‫•‬ ‫يتطلب هذا املعيار اإلفصاح بحسب فئة األداة املالية‪ ،‬فيجب على املنشأة تجميع األدوات املالية في فئات تكون مناسبة لطبيعة املعلومات املفصح عنها‪.‬‬ ‫•‬ ‫في حالة إثبات األصل بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة فيجب اإلفصاح عن‪:‬‬ ‫‪ -1‬الحد األقص ى لتعرض األصل ملخاطر ائتمانية في نهاية الفترة‬ ‫‪ -2‬املبلغ الذي تخفض به املشتقات املالية ذات صلة باملخاطر االئتمانية‬ ‫‪ -3‬مبلغ التغير في القيمة العادلة لألصل وللمشتقات االئتمانية خالل الفترة بسبب املخاطر االئتمانية‪.‬‬ ‫•‬ ‫في حالة إثبات التزام بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة وكانت املنشأة مطالبة بعرض آثار املخاطر االئتمانية من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل األرباح والخسائر فيجب اإلفصاح عن‪:‬‬ ‫‪ -1‬مبلغ التغير‬ ‫‪ -2‬الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام واملبلغ الذي تطالب املنشأة بدفعه‬ ‫‪ -3‬في حالة إلغاء االلتزام (تم عرض اآلثار من خالل الدخل الشامل فقط) اإلفصاح عن املبلغ املثبت في الدخل الشامل‪.‬‬ ‫إذا أثبتت االستثمارات في حقوق امللكية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل يجب اإلفصاح عن‪:‬‬ ‫‪ -1‬نوع االستثمارات‬ ‫‪-2‬أسباب استخدام هذا البديل‬ ‫‪-3‬القيمة العادلة لالستثمارات في نهاية الفترة‬ ‫‪ -4‬توزيعات األرباح التي تم إثباتها خالل الفترة‬ ‫‪ -5‬أي تحويالت للمكاسب والخسائر املجمعة ضمن حقوق امللكية خالل الفترة‪.‬‬ ‫يجب اإلفصاح عن تفاصيل الغاء إثبات االستثمارات في حقوق امللكية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل‪.‬‬ ‫•‬ ‫في حالة عدم مقدرة املنشأة على تأييد القيمة العادلة عند اإلثبات األولي فيجب اإلفصاح عن‪ :‬سياستها املالية ‪-‬الفرق املجمع الذي لم يتم اثباته بعد بين الربح والخسارة في بداية ونهاية الفترة‪ -‬ملاذا حكمت املنشأة أن سعر املعاملة لم‬ ‫يكن أفضل دليل للقيمة العادلة‪.‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫املخاطراالئتمانية‪:‬‬ ‫•‬ ‫يجب أن تمكن اإلفصاحات عن املخاطر االئتمانية مستخدمي القوائم املالية من فهم أثر املخاطر االئتمانية على مبلغ التدفقات النقدية املستقبلية‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫•‬ ‫إدارة املخاطر‪ :‬يجب على املنشأة أن توضح ممارستها إلدارة املخاطر االئتمانية وكيف ترتبط بإثبات وقياس املخاطر االئتمانية املتوقعة‪.‬‬ ‫•‬ ‫املعلومات الكمية والنوعية بشأن املبالغ الناشئة عن الخسائر االئتمانية املتوقعة‪ :‬يجب توضيح التغييرات في مخصص الخسارة وأسباب تلك التغييرات يجب على املنشأة تقديم مطابقة ملخصص الخسارة من الرصيد االفتتاحي إلى‬ ‫الرصيد الختامي‪.‬‬ ‫يجب تمكين مستخدمي القوائم املالية من فهم طبيعة وأثر تعديالت التدفقات النقدية التعاقدية لألصول املالية التي لم ينتج عنها إلغاء إثبات وأثر مثل تلك التعديالت على قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة‪ ،‬وأثر الضمان الرهني‬ ‫والتعزيزات االئتمانية األخرى على املبالغ الناشئة عن الخسائر االئتمانية املتوقعة‪.‬‬ ‫يجب على املنشأة اإلفصاح عن املعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها املالية من فهم العالقة بين األصول املالية املحولة التي لم يتم إلغاء إثباتها في مجملها وااللتزامات املرتبطة بها وتقويم طبيعة ارتباط املنشأة بتلك األصول‪.‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪37‬‬ ‫املعيارالدولي للتقريراملالي ‪ : 9‬األدوات املالية‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫يطبق هذا املعيارعلى جميع األدوات‬ ‫األدوات املالية‪ :‬عقد ينشأ عنه‬ ‫املالية ماعدا‪:‬‬ ‫أصل مالي ألحد األطراف والتزام‬ ‫مالي أو أداة حقوق ملكية للطرف‬ ‫ الحصص في املنشآت التابعة والزميلة‬‫واملشروعات املشتركة تتم املحاسبة عنها وفقا‬ ‫لطريقة حقوق امللكية أو وفقا لطريقة توحيد‬ ‫القوائم املالية‪.‬‬ ‫‪ -‬الحقوق وااللتزامات بموجب عقود التأجير‬ ‫األخر‪.‬‬ ‫تاريخ التعامل‪ :‬هو التاريخ الذي‬ ‫مالية‪ ،‬إال إذا حدد معيار ‪ ١٥‬املحاسبة عنها وفق‬ ‫معيار ‪ ،٩‬كما يطبق هذا املعيار للهبوط على تلك من أثار التعرض ملخاطر التغيرات‬ ‫ق‬ ‫الحقو لغرض إثبات مكاسب وخسائر الهبوط‪ .‬في األسعار أو معدالت الفائدة‪.‬‬ ‫ يطبق املعيار على ارتباطات القروض التالية‪:‬‬‫‪ -‬التي تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل‬ ‫التحوط‪ :‬إجراء يتخذ للتخفيف‬ ‫األرباح والخسائر‪.‬‬ ‫االرتباطات التي يمكن تسويتها بالصافي نقدا أو‬‫بتسليم أو إصدار أداة مالية أخرى (املشتقات)‪.‬‬ ‫ االرتباطات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من‬‫السوق‪.‬‬ ‫يجب تطبيق املعيار ‪ ٩‬على العقود لشراء أو بيع‬‫أصل غير مالي يمكن تسويته بالصافي نقدا أو‬ ‫بأداة مالية أخرى كما لو كانت العقود أدوات‬ ‫القياس األولي‬ ‫اإلفصاح‬ ‫القياس الالحق‬ ‫لألصول بالتكلفة املستنفذة‪ - :‬السياسات املحاسبية‬ ‫ يتم االعتراف األولي باألصول املالية في قائمة املركز املالي عند تعاقد املنشأة‬‫لشراء أو بيع أصول مالية‪ ،‬ويتم استخدام تاريخ التعامل أو تاريخ التسوية كأساس يتم استنفاذ عالوة أو خصم الشراء املتعلقة باالستثمار باألصول‬ ‫املالية‪.‬‬ ‫لالعتراف واإلثبات في الدفاتر‪.‬‬ ‫باستخدام طريقة معدل الفائدة‬ ‫• يتم تصنيف االداة املالية ً‬ ‫بناء األمرين التالية‪:‬‬ ‫الفاعل‪.‬‬ ‫‪ -‬إجمالي القيم العادلة‬ ‫‪ -‬نموذج األعمال لألداة املالية‪.‬‬ ‫لألصول بالقيمة العادلة من‬ ‫واملكاسب والخسائر غير‬ ‫‪ -‬التدفقات النقدية الناشئة عن العقد‪.‬‬ ‫خالل الدخل الشامل األخر‪:‬‬ ‫تلتزم به املنشأة بشراء أو بيع أصل‬ ‫مالي والذي يتضمن االعتراف بأصل • تصنف األصول املالية إلى‪:‬‬ ‫سيتم استالمه أو مطلوب سيتم‬ ‫‪-‬األصول املقيمة بالتكلفة املستنفذة‪.‬‬ ‫(‪. )IFRS 16‬‬ ‫ حقوق التزامات أصحاب العمل بموجب خطط دفعه في تاريخ العملية‪.‬‬‫منفعة املوظف‪.‬‬ ‫تاريخ التسوية‪ :‬التاريخ الذي‬ ‫ الحقوق وااللتزامات التي تقع ضمن معيار‪١٥‬‬‫سيتم به تحويل األصل للمنشاة أو‬ ‫اإليراد من العقود مع العمالء والتي تعد أدوات‬ ‫العكس‪.‬‬ ‫‪IFRS 9‬‬ ‫ األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر‪.‬‬‫‪ -‬األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وتشمل املشتقات‪.‬‬ ‫بالقيمة العادلة مع إثبات التغير في‬ ‫قيمتها وإظهاره في حقوق امللكية‬ ‫ضمن بنود الدخل الشامل االخر‬ ‫كبند مستقل‪.‬‬ ‫ يصنف األصل املالي ضمن فئة األصول املالية بالتكلفة املستنفذة عند تحقق لألصول بالقيمة العادلة من‬‫الشرطين‪:‬‬ ‫خالل األرباح والخسائر‪:‬‬ ‫‪ -‬نموذج األعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية‪.‬‬ ‫بالقيمة العادلة مع تحميل أي تغيير‬ ‫‪-‬أن تعطي األداة املالية الحق باستالم تدفقات نقدية املتعلقة بأصل الدين‬ ‫في قيمتها على قائمة الدخل كمكاسب‬ ‫أو خسائر غير محققة‪.‬‬ ‫عادية فيجب إعادة تقييم نموذج أعمال املحفظة والتأكد من أنها محتفظ بها‬ ‫الهبوط في تاريخ التقرير لألصول‬ ‫املالية املصنفة بالتكلفة املستنفذة‬ ‫‪-‬يسجل األصل املالي وفق طريقة التكلفة املستنفذة بالقيمة العادلة ابتداء‬ ‫أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل‬ ‫وفوائده في تواريخ محددة‪.‬‬ ‫ ال يلزم املعيار وفق هذا التصنيف باالحتفاظ باألداة املالية إلى تاريخ االستحقاق الهبوط‪:‬‬‫دون البيع‪ ،‬ولكن بالنظر إلى عدد عمليات البيع إذا كانت أكثر من كونها غير‬ ‫يجب على املنشأة تطبيق متطلبات‬ ‫لغرض تحصيل التدفقات النقدية‪.‬‬ ‫وتضاف التكلفة املباشرة للمعاملة‬ ‫الشامل االخر فقط‪.‬‬ ‫يتم قياس املدينون التجاريون بسعر املعاملة وفق املعيار الدولي ‪ 15‬إال إذا وجد ‪ -‬عند وجود هبوط في القيمة يتم‬‫مكون تمويلي هام‪.‬‬ ‫تخفيض األصل املالي من خالل‬ ‫مخصص الهبوط وتحميل قائمة‬ ‫‪38‬‬ ‫املحققة والتكلفة املعدلة‬ ‫بمقدار اإلطفاء املتعلقة‬ ‫باألصناف الثالثة‪.‬‬ ‫ الظروف التي أدت إلى تغيير‬‫تصنيف األوراق املالية‪.‬‬ ‫ تاريخ استحقاق األوراق‬‫املالية التي تمثل ديون على‬ ‫الغير‪.‬‬ ‫مالية شريطة قياسها بالقيمة العادلة من خالل‬ ‫‪ -‬يصنف األصل املالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر عند‬ ‫الدخل بخسائر الهبوط‪ ،‬إذا حدث‬ ‫األرباح أو الخسائر‪ ،‬باستثناء إذا كان الهدف من‬ ‫الدخول بالعقد استالم األصل الغير مالي‪ ،‬كما‬ ‫تحقق شرطين‪:‬‬ ‫بعد ذلك تناقص في خسائر الهبوط‬ ‫يمكن تصنيف العقد لشراء أو بيع أصل غير مالي‬ ‫يمكن تسويته بالصافي نقدا أو بأداة مالية‬ ‫بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر‬ ‫حتى لو كان الهدف من الدخول بالعقد استالم أو‬ ‫تسليم األصل الغير مالي فقط في حالة تقليص‬ ‫عدم االتساق‪.‬‬ ‫ تقع ضمن املعيار الخيارات لشراء أو بيع بند غير‬‫مالي يمكن تسويته بالصافي نقدا أو بأداة مالية‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫ نموذج األعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية وبيع األصل‪.‬‬‫ أن تعطي األداة املالية الحق باستالم تدفقات نقدية املتعلقة بأصل الدين‬‫وفوائده في تواريخ محددة‪.‬‬ ‫• يصنف األصل املالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر‪:‬‬ ‫عند امتالك األصول املالية بغرض إعادة بيعها في األجل القصير أو يتم اختيار‬ ‫هذا التصنيف عندما يقلل فرص عدم االتساق‪.‬‬ ‫• تصنف االلتزامات املالية إلى‪:‬‬ ‫ـ التزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة‪ ،‬تشمل االلتزامات‬ ‫ألغراض تجارية أو التي اختارتها املنشأة ضمن هذا التصنيف لتقليص فرص‬ ‫عدم االتساق‪.‬‬ ‫التزامات مالية بالتكلفة املستنفدة‪ ،‬لجميع االلتزامات التي ال تنطبق عليها‬‫الشروط في الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫يجب قياس كافة االصول املالية عند االقتناء االولي بالقيمة العادلة والتي تمثل‬ ‫التكلفة بتاريخ الشراء مضافا اليها تكاليف املعاملة ‪ -‬عموالت ومصاريف شراء ‪-‬‬ ‫باستثناء مصاريف وعموالت االصول املصنفة بالقيمة العادلة من خالل االرباح‬ ‫والخسائر والتي تعالج مصروف الشراء كمصاريف فترة في قائمة الربح أو‬ ‫الخسارة‪.‬‬ ‫ القياس املبدئي لاللتزامات املالية املصنفة ضمن االلتزامات املالية بـ بالقيمة‬‫العادلة من خالل األرباح والخسائر بالقيمة العادلة‪ ،‬وااللتزامات املالية بالتكلفة‬ ‫املستنفذة بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف املعاملة‪.‬‬ ‫موضوعات اخرى‪:‬‬ ‫يجب إلغاء إثبات األصول املالية عندما‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تنقض ي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل املالي‬ ‫ب‪-‬وعند تحويل األصل املالي إما تحويل الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات أو‬ ‫ج‪ -‬اإلبقاء على الحقوق التعاقدية في االستالم مع تحمل التزام بدفع التدفقات النقدية لطرف أخر وفق شروط تعاقدية‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫يجب إلغاء خسائر الهبوط املثبتة‬ ‫سابقا مع مراعاة االستنفاد عن‬ ‫الفترة من تاريخ الهبوط حتى تاريخ‬ ‫اإللغاء‪.‬‬ ‫القياس الالحق لاللتزامات‬ ‫املالية‪:‬‬ ‫ بالتكلفة املستنفذة‪.‬‬‫ بالقيمة العادلة‪ :‬يجب عرض مبلغ‬‫التغير في القيمة العادلة لاللتزام املالي‬ ‫املنسوب الى التغييرات في مخاطر‬ ‫االئتمان ضمن الدخل الشامل‬ ‫االخر‪ ،‬وعرض املبلغ املتبقي للتغير في‬ ‫القيمة العادلة ضمن الربح او‬ ‫الخسارة‪.‬‬ ‫إعادة تصنيف األصول املالية‪:‬‬ ‫ عند قيام املنشاة بتغيير نموذج األعمال إلدارة األصول مالية فيجب عليها إعادة تصنيف األصول املتأثرة مع االلتزام بأمرين‪:‬‬‫ تطبيق إعادة التصنيف بأثر مستقبلي من تاريخ إعادة التصنيف‪.‬‬‫ عدم تعديل أي مكاسب أو خسائر بما في ذلك مكاسب أو خسائر الهبوط أو الفوائد املثبتة سابقا‪.‬‬‫ إعادة التصنيف من فئة القياس بالتكلفة املستنفذة إلى‪:‬‬‫> فئة القياس بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسائر فإنه يتم‪:‬‬ ‫ قياس األصل املالي بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف‪.‬‬‫ االعتراف باملكاسب والخسائر الناتجة عن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل املالي السابق والقيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة‪.‬‬‫> فئة القياس بـ القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر فإنه يتم‪:‬‬ ‫ـ قياس األصل املالي بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف‪.‬‬ ‫ـ االعتراف باملكاسب والخسائر الناتجة عن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل املالي السابق والقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل االخر‪.‬‬ ‫ إعادة التصنيف من فئة القياس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرإلى‪:‬‬‫> فئة القياس بالتكلفة املستنفذة فإنه يتم‪:‬‬ ‫ـ إعادة تصنيف األصل املالي بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة القياس‪.‬‬ ‫ إزالة املكاسب والخسائر املجمعة املثبتة ضمن الدخل الشامل وتعديل القيمة العادلة ألصل املالي بها في تاريخ إعادة التصنيف‪.‬‬‫> فئة القياس بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسائر فإنه يتم‪:‬‬ ‫ االستمرار بقياس القيمة العادلة لألصل املالي‪.‬‬‫ إعادة تصنيف املكاسب والخسائر املجمعة واملثبتة ضمن الدخل الشامل االخر من حقوق امللكية إلى الربح والخسارة في تاريخ إعادة التصنيف‪.‬‬‫ إعادة التصنيف من فئة القياس بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة إلى‪:‬‬‫> فئة القياس بالتكلفة املستنفذة فإنه يتم‪:‬‬ ‫ اعتبار القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف إجمالي املبلغ الدفتري لألصل املالي‪.‬‬‫> فئة القياس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر فإنه يتم‪:‬‬ ‫ االستمرار بقياس القيمة العادلة لألصل املالي‪.‬‬‫ عند إلغاء أصل مالي بمجمله فإن الفرق بين املبلغ الدفتري والعوض املستلم يجب إثباته ضمن الربح أو الخسائر‪.‬‬‫عند إلغاء إثبات او إعادة تصنيف األصل املالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر يعاد تصنيف املكاسب والخسائر املجمعة واملثبتة سابقا ضمن الدخل الشامل االخر في حقوق امللكية‬‫ ال يجوز للمنشأة أن تعيد تصنيف أي التزام مالي‪.‬‬‫ عند إبقاء املنشأة على ما يقارب جميع مخاطر ملكية األصل املحول فال ينتج عن التحويل إلغاء األثبات فيجب على املنشأة االستمرار في أثبات األصل املحول وإثبات التزام مالي مقابل العوض املستلم مع إثبات أي دخل من األصل املحول وأي‬‫مصروف تم تكبده على االلتزام املالي‪.‬‬ ‫ عند عدم تحويل األصل املالي وال اإلبقاء على ما يقارب جميع املخاطر مع اإلبقاء على السيطرة فيجب على املنشأة االستمرار في إثبات األصل املحول بقدر ارتباطها املستمر‪.‬‬‫ويتم قياس االلتزام املرتبط به بحيث يظهر املبلغ الدفتري لألصل املحول وااللتزام املرتبط به بالتكلفة املستنفذة أو القيمة العادلة‪ -‬حسب طريقة القياس املتبعة‪ -‬للحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها املنشأة‪ ،‬مع االستمرار في إثبات أي دخل أو‬ ‫‪40‬‬ ‫مصروف ناتج عن األصل املحول وااللتزام املرتبط به‬ ‫ ال يجوز إجراء مقاصة بين االصل وااللتزام املرتبط به كذلك بين الدخل الناش ئ عن األصل املحول وااللتزام املرتبط به‪.‬‬‫‪ -‬يتم إلغاء إثبات االلتزام املالي من قائمة املركز املالي عند إطفاؤه (بسداد االلتزام أو إلغاؤه أو عند انقضائه)‪ ،‬مع إثبات الفرق بين املبلغ الدفتري لاللتزام الذي تم إطفاؤه أو تحويله إلى طرف أخر مع العوض املدفوع ضمن الربح أو الخسارة‪.‬‬ ‫محاسبة التحوط‪:‬‬ ‫ الهدف منها التعبير عن أثر أنشطة إدارة املخاطر ملنشأة تستخدم األدوات املالية إلدارة التعرضات الناشئة عن مخاطر معينة يمكن أن تأثر على الربح أو الخسارة‪.‬‬‫ يمكن اعتبار ما يلي أدوات تحوط‪:‬‬‫ مشتقات أو جزء منها‪.‬‬‫ غير مشتقات أو جزء منها‪.‬‬‫يجب أن يكون من املمكن قياس البند املتحوط له بطريقة يمكن االعتماد عليها‪.‬‬‫‪-‬ألغراض املحاسبة عن التحوط يمكن وسم األصول أو االلتزامات أو االرتباطات امللزمة أو معامالت التوقع املحتملة إلى حد كبير مع طرف خارجي عن املنشأة معدة التقرير على أنها بنود متحوط لها‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 41‬الزراعة‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫القياس األولي‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫القياس الالحق‬ ‫يطبق املعيارللمحاسبة عن‪:‬‬ ‫األصل الحيوي‪ :‬هو النباتات‬ ‫لألصل الحيوي‪:‬‬ ‫األصل الحيوي‪:‬‬ ‫األصول الحيوية‪ ،‬باستثناء النباتات‬ ‫والحيوانات الحية‪.‬‬ ‫(القيمة العادلة مطروحا منها التكاليف‬ ‫املثمرة‪.‬‬ ‫النباتات املثمرة‪ :‬هو النباتات التي‬ ‫املقدرة للبيع)‬ ‫يتم قياسه نهاية كل فترة بقيمته‬ ‫ً‬ ‫العادلة مطروحا منها تكاليف‬ ‫املحصول الزراعي عند نقطة الحصاد‪.‬‬ ‫املنح الحكومية املتعلقة بأصل حيوي‬ ‫تستخدم في إنتاج أو توريد منتج زراعي‪.‬‬ ‫في حال عدم القدرة على قياس القيمة‬ ‫البيع املقدرة‪.‬‬ ‫يتوقع أن تنتج ألكثر من فترة واحدة‪.‬‬ ‫العادلة بطريقة يمكن االعتماد عليها فإنه‬ ‫يثبت املكسب أو الخسارة من‬ ‫مقاس بصافي القيمة العادلة‬ ‫من غير املحتمل أن يتم بيعها كمنتج‬ ‫يقاس (بالتكلفة مطروحا منها مجمع‬ ‫ال ينطبق املعيار على‪:‬‬ ‫زراعي‪.‬‬ ‫االهالك وخسائر الهبوط)‪ ،‬ويجب على‬ ‫التغيرات في صافي القيمة العادلة‬ ‫لألصل الحيوي ضمن الربح‬ ‫األراض ي الزراعية (‪.)IAS16 –IAS40‬‬ ‫األصول غير امللموسة املتعلقة بالنشاط‬ ‫التحول الحيوي‪ :‬هي عمليات النمو‪،‬‬ ‫املنشأة اثبات األصل بالقيمة العادلة بمجرد‬ ‫القدرة على قياسه بطريقه يمكن االعتماد‬ ‫الزراعي )‪.(IAS 38‬‬ ‫النباتات املثمرة )‪ (IAS16‬وتحت هذه‬ ‫التكاثر‪ ،‬تقليص التكاثر واإلنتاج التي‬ ‫تؤدي إلى تغيرات نوعية او كمية في‬ ‫األصل الحيوي‪.‬‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫املحصول الزراعي‪:‬‬ ‫الفقرة يطبق هذا املعيا ر (‪ )IAS41‬على‬ ‫(القيمة العادلة مطروحا منها التكاليف‬ ‫املقدرة للبيع) عند نقطة الحصاد ويكون‬ ‫املنح الحكومية املتعلقة بالنباتات‬ ‫هذا القياس هو بمثابة تكلفة املنتج عند‬ ‫املثمرة )‪.(IAS20‬‬ ‫تطبيق معيار اخر‪.‬‬ ‫يثبت املكسب أو الخسارة من اإلثبات االولي‬ ‫لألصل أو املحصول الحيوي ضمن الربح‬ ‫الثمار فقط‪.‬‬ ‫والخسارة للفترة‪.‬‬ ‫موضوعات أخرى‪:‬‬ ‫سمات النشاط الزراعي‪:‬‬ ‫االصول الحيوية قادرة على التحول الحيوي‪.‬‬ ‫‪-‬تسهل اإلدارة التحول الحيوي من خالل تعزيز او تثبيت الظروف الالزمة للعملية‪.‬‬‫ متابعة وقياس التحول الحيوي‪.‬‬‫تثبت املنشاة األصل الحيوي أو املنتج الزراعي إذا توفرت الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪IAS 41‬‬ ‫والخسارة للفترة‪.‬‬ ‫اإلفصاح‬ ‫يجب على املنشأة تقديم وصف لكل مجموعة من األصول‬ ‫الحيوية‪.‬‬ ‫يجب على املنشاة أن تفصح عن‪:‬‬ ‫املكاسب والخسائر الناشئة خالل الفترة من‪:‬‬ ‫اإلثبات األولي لألصول الحيوية واملنتج الزراعي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫التغير في القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع لألصول‬ ‫الحيوية‪.‬‬ ‫طبيعة األنشطة التي تحتوي على أصول حيوية‪.‬‬ ‫التقديرات الكمية لكل مجموعة من األصول الحيوية‬ ‫ومحصول اإلنتاج الزراعي خالل الفترة‪.‬‬ ‫وجود أصول حيوية تكون ملكيتها مقيده‪.‬‬ ‫مبالغ االرتباطات لتطوير أو اقتناء أصول حيوية‪.‬‬ ‫استراتيجيات إدارة املخاطر املتعلقة بالنشاط الزراعي‪.‬‬ ‫إفصاحات إضافية حول األصول التي تم قياسها بالتكلفة‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منها االستهالك‪.‬‬ ‫إفصاحات إضافية حول املنح الحكومية املشروطة وغير‬ ‫املشروطة‪.‬‬ ‫يجب على املنشأة أن تعرض مطابقة للتغيرات في املبلغ الدفتري‬ ‫لألصول الحيوية بين بداية ونهاية الفترة الحالية ‪.‬‬ ‫أن تسيطر املنشاة على األصل نتيجة ألحداث سابقة‪.‬‬‫من املحتمل تدفق املنافع االقتصادية املستقبلية من األصل إلى املنشأة‪.‬‬‫يمكن قياس القيمة العادلة لألصل أو تكلفته بشكل موثوق‪.‬‬‫في حالة العقود املستقبلية لبيع االصول او املحصول الحيوي ال تعكس األسعار التعاقدية القيمة العادلة‪ ،‬ويجب قياسها بحسب الظروف الحالية في السوق‪.‬‬ ‫املنح الحكومية‪:‬‬ ‫املنح الحكومية غيراملشروطة‪:‬‬ ‫تثبت املنح الحكومية غير املشروطة املتعلقة بأصل حيوي مقاس بالقيمة العادلة – تكاليف البيع ضمن الربح والخسارة للفترة عندما تصبح املنحة مستحقة التحصيل‪.‬‬ ‫املنح الحكومية املشروطة‪:‬‬ ‫تثبت املنح الحكومية املشروطة املتعلقة بأصل حيوي مقاس بالقيمة العادلة – تكاليف البيع ضمن الربح والخسارة للفترة عندما يتم استيفاء الشروط املرتبطة بها‪.‬‬ ‫املنح الحكومية التي ال ينطبق عليها معيارالزراعة‪( :‬تدخل ضمن املعيارالدولي ‪)IAS20‬‬ ‫املنح الحكومية على األصل الحيوي املقاس بالتكلفة مخصوم منها االستهالك وخسائر الهبوط‪.‬‬ ‫املنح الحكومية املتعلقة بالنباتات املثمرة‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫املعيارالدولي للتقريراملالي ‪ : 4‬عقود التأمين‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫يطبق هذا املعيارعلى‪:‬‬ ‫عقود التأمين واعادة التأمين التي تصدرها‪.‬‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫املُ ِّ‬ ‫ؤمن‪ :‬هي أي منشأة تصدر عقود‬ ‫تأمين‪.‬‬ ‫عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها (شركة املنافع املضمونة‪ :‬املدفوعات أو‬ ‫التأمين)‪.‬‬ ‫املنافع األخرى التي يكون لـحامل‬ ‫االثبات والقياس‬ ‫اإلفصاح‬ ‫يعفي هذا املعيارمن التزامات املعيارالدولي رقم ‪" 8‬السياسات‬ ‫املحاسبية والتغييرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء" فشركات‬ ‫يجب على شركة التأمين اإلفصاح عن‪:‬‬ ‫التأمين تستثنى من تطبيق تلك املعاييرعلى‪:‬‬ ‫‪ -‬عقود التأمين التي تصدرها‪.‬‬ ‫األدوات املالية املصدرة بميزة املشاركة‬ ‫وثيقة معين أو مستثمر حق غير‬ ‫االختيارية‪.‬‬ ‫‪ -‬عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها‪.‬‬ ‫ال يطبق املعيارعلى‪:‬‬ ‫مشروط فيها‪ ،‬والذي ال يخضع‬ ‫ُ‬ ‫بموجب العقد لتقدير املصدر‪.‬‬ ‫ في حالة تجميع االعمال أو تحويل محفظة فيجب على شركة التأمين قياس‬‫التزامات التأمين وأصول التأمين املقتناة بالقيمة العادلة‪.‬‬ ‫ضمانات املنتجات املصدرة بشكل مباشر‬ ‫ميزة املشاركة االختيارية‪ :‬الحق‬ ‫من املتعامل‪ ،‬الصانع‪ ،‬تاجر التجزئة‪.‬‬ ‫أصول والتزامات أصحاب العمل بموجب‬ ‫خطط منافع املوظف أو منفعة التقاعد‪.‬‬ ‫الحقوق أو االلتزامات التعاقدية املشروطة‬ ‫التعاقدي بالحصول على املنافع‬ ‫التالية (باإلضافة للمنافع املضمونة)‪:‬‬ ‫التي يكون مبلغها أو وقت أدائها‬‫ً‬ ‫عائدا لتقدير شركات التأمين‪.‬‬ ‫عوائد االستثمار املحققة أو غير‬‫املحققة على وعاء محدد من األصول‬ ‫عقود الضمان املالي‪.‬‬ ‫العوض املستحق الدفع ضمن تجميع‬ ‫لدى شركة التأمين‪.‬‬ ‫بالحق في استخدام بند غير مالي في‬ ‫املستقبل‪.‬‬ ‫األعمال‪.‬‬ ‫عقود التأمين املباشر التي تكون املنشأة‬ ‫‪IFRS 4‬‬ ‫ السياسات املحاسبية املتعلقة بعقود التأمين وما‬‫يتعلق بها‪.‬‬ ‫ أسس االعتراف وتسجيل األصول وااللتزامات‬‫واإليرادات واملصروفات‪.‬‬ ‫ االجراء املستخدم لتحديد االفتراضات التي لها‬‫أثر في قياس مبالغ االصول وااللتزامات‬ ‫ يجب على شركة التأمين في نهاية كل فترة اجراء اختبار (مدى كفاية االلتزام)‪ ،‬عن ‪ -‬أثر التغير في االفتراضات املستخدمة لقياس‬‫االصول وااللتزامات‪.‬‬ ‫طريق تقويم ما عليها من التزامات للتأمين باستخدام التقديرات الحالية‬ ‫ مطابقة التغيرات في التزامات التأمين وأصول‬‫للتدفقات النقدية املستقبلية بموجب ما لديها من عقود تأمين‪ ،‬وإثبات العجز‬ ‫إعادة التأمين‪.‬‬ ‫ضمن الربح والخسارة للفترة‪.‬‬ ‫ إذا لم تتطلب السياسات املحاسبية لشركة التأمين اجراء اختبار (مدى كفاية‬‫االلتزام) نهاية كل فتره فيجب عليه‪:‬‬ ‫ تحديد املبلغ الدفتري اللتزامات التأمين ذات الصلة مطروحا منها (أي تكاليف‬‫اقتناء مؤجله ذات عالقة ‪ +‬أي اصول غير ملموسه ذات عالقة)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ مقارنة الناتج مع املبلغ الذي سيكون مطلوبا إذا تم تطبيق معيار املحاسبة الدولي‬‫‪ 37‬وإثبات العجز ضمن الربح والخسارة للفترة‪.‬‬ ‫فيها حامل للوثيقة فقط‪.‬‬ ‫موضوعات أخرى‪:‬‬ ‫يتطلب املعيار الدولي لتقرير املالي ‪ 9‬فصل املشتقات املدمجة عن عقد التأمين وقياسها بالقيمة العادلة وإدراج التغيرات ضمن الربح والخسارة‪.‬‬ ‫تفكيك مكونات الوديعة‪:‬‬ ‫تطالب شركة التأمين التفكيك إذا تم استيفاء شرطين‪:‬‬ ‫‪ -1‬يستطيع املؤمن قياس مكون الوديعة بشكل منفصل‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫ يجب على شركة التأمين اإلفصاح عن املعلومات‬‫التي تمكن مستخدمي قوائمها املالية من تقويم‬ ‫طبيعة ومدى املخاطر الناشئة عن عقود التأمين‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال تتطلب السياسات املحاسبية للمؤمن أن يثبت جميع االلتزامات والحقوق الناشئة عن مكون الوديعة‪.‬‬ ‫يسمح لشركة التأمين بالتفكيك إذا تحقق الشرط األول فقط‪.‬‬ ‫يحضر التفكيك إذا لم تستطيع شركة التأمين قياس مكون الوديعة‪.‬‬ ‫في حال التفكيك يطبق هذا املعيار الدولي للتقرير املالي على مكون التأمين وتطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي ‪ 9‬على مكون الوديعة‪.‬‬ ‫إذا هبطت أصول إعادة التأمين فيجب على حامل بوليصة التأمين ان يخفض القيمة الدفترية لألصل وتثبت الخسارة ضمن الربح والخسارة في الفترة‪ ،‬ويعد أصل إعادة التأمين قد هبطت قيمته إذا كان هناك دليل موضوعي‬ ‫نتيجة لحدث وقع بعد االثبات االولي وأثر هذا الحدث يمكن قياسه بطريقة يمكن االعتماد عليها‪.‬‬ ‫السياسات املحاسبية‪:‬‬ ‫يمكن لشركة التأمين تغيير سياساتها املحاسبية بشأن عقود التأمين إذا كان التغيير يجعل القوائم املالية‬ ‫أكثر مالئمة الحتياجات املستخدمين مع عدم تقليل إمكانية االعتماد عليها ‪.‬‬ ‫أكثر امكانية لالعتماد عليها مع عدم تقليل مالئمتها لتلك االحتياجات‪.‬‬ ‫يسمح لشركة التأمين أن تغير سياستها املحاسبية بحيث تعيد قياس التزاماتها لتعكس أسعار السوق وتثبت التغيرات ضمن الربح والخسارة‪.‬‬ ‫يسمح لشركة التأمين االستمرارفي اتباع املمارسات التالية‪:‬‬ ‫قياس التزامات التأمين على أساس غير مخصوم‪.‬‬ ‫قياس الحقوق التعاقدية في األتعاب املستقبلية إلدارة االستثمارات بمبلغ يتجاوز قيمتها العادلة‪.‬‬ ‫استخدام سياسات محاسبية غير املوحدة املتعلقة بعقود التأمين الخاصة باملنشآت التابعة‪.‬‬ ‫ال يلزم املؤمن تغيير سياساته املحاسبية املتعلقة بعقود التأمين الستبعاد هوامش االستثمار املستقبلية او الستبعاد الحيطة املفرطة‪.‬‬ ‫يمكن لشركة التأمين تغيير سياستها املحاسبية للحد الذي يتم فيه االعتراف بربح وخسارة غير محققه على أصول تقاس فيها األرباح والخسائر بنفس الطريقة‪ ،‬وهو ما يطلق عليه محاسبة الظل‪.‬‬ ‫املنشآت املصدرة لعقود التأمين ذات املشاركة االختيارية باإلضافة الى عنصر مضمون‪:‬‬ ‫يمكنها اثبات العنصر املضمون كالتزام بشكل منفصل عن ميزة املشاركة االختيارية‪ ،‬وإال يتم تصنيف العقد كامل كالتزام‪.‬‬ ‫إذا تم اثبات ميزة املشاركة االختيارية بشكل منفصل فيتم تصنيفها على انها التزام او مكون حقوق ملكية‪.‬‬ ‫يمكن إثبات جميع أقساط التأمين املستلمة على انها ايراد بدون فصل أي جزء يتعلق بحقوق امللكية‪.‬‬ ‫إذا كان العقد ينطوي على مشتقة مدمجة تقع ضمن نطاق املعيار الدولي للتقرير املالي ‪ ،9‬فيجب عليه تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي ‪ 9‬على تلك املشتقة املدمجة‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫املعيارالدولي للتقريراملالي ‪ : 6‬استكشاف املوارد املعدنية وتقويمها‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫القياس األولي‬ ‫ينطبق هذا املعيارعلى‪:‬‬ ‫أصول االستكشاف‪ :‬هي‬ ‫يتم قياس أصول‬ ‫نفقات االستكشاف والتقييم املتعلقة بالكشف‬ ‫تكاليف االستكشاف التي يتم‬ ‫ً‬ ‫تصنيفها كأصول وفقا‬ ‫االستكشاف والتقويم‬ ‫ال ينطبق هذا املعيار على النفقات‪:‬‬ ‫التي تدفع قبل الحصول على حق قانوني‬ ‫للسياسية املحاسبية‬ ‫املستخدمة من املنشأة‪.‬‬ ‫عن املصادر الطبيعية‪.‬‬ ‫القياس الالحق‬ ‫‪IFRS 6‬‬ ‫العرض واإلفصاح‬ ‫يتم تطبيق إما نموذج التكلفة ‪ -‬تصنف وتعرض األصول االستكشاف بشكل ثابت الى أصول ملموسة أو‬ ‫أصول غير ملموسة حسب طبيعتها‪.‬‬ ‫او نموذج إعادة التقويم‪.‬‬ ‫‪ -‬يجب على املنشأة اإلفصاح عن املعلومات التي تحدد وتوضح املبالغ املثبتة في‬ ‫بالتكلفة‪.‬‬ ‫قوائمها املالية والناشئة عن استكشاف املوارد املعدنية وتقويمها ومنها‪:‬‬ ‫ سياساتها املحاسبية بشأن نفقات االستكشاف والتقويم بما في ذلك إثبات‬‫أصول وتقويمها‪.‬‬ ‫الستكشاف املنطقة‪.‬‬ ‫ األصول‪ ،‬االلتزامات‪ ،‬الدخل واملصروف والتدفقات النقدية التشغيلية‬‫واالستثمارية الناشئة عن استكشاف املوارد املعدنية وتقويمها‪.‬‬ ‫التي تدفع بعد ثبوت الجدوى الفنية والتجارية‬ ‫الستخراج املورد االقتصادي‪.‬‬ ‫موضوعات أخرى‪:‬‬ ‫تكلفة أصول االستكشاف‪:‬‬ ‫يجب على املنشأة أن تقرر سياسة محاسبية تحدد ماهي النفقات التي يتم إثباتها على أنها أصول استكشاف وأن تطبق هذه السياسة بشكل ثابت‪ ،‬ويجب عليها أن تأخذ في الحسبان إلى أي درجة يمكن أن يرتبط اإلنفاق بإيجاد موارد‬ ‫معدنية محددة‪.‬‬ ‫يمكن للمنشأة تغييرسياساتها املحاسبية بشأن نفقات االستكشاف‪ ،‬إذا كان التغييريجعل القوائم املالية‪:‬‬ ‫ أكثر مالئمة الحتياجات املستخدمين مع عدم تقليل إمكانية االعتماد عليها‪.‬‬‫ أكثر امكانية لالعتماد عليها مع عدم تقليل مالئمتها لتلك االحتياجات‪.‬‬‫ ال تثبت نفقات تطوير املوارد الطبيعية ضمن تكلفة أصل االستكشاف والتطوير‪.‬‬‫‪ -‬يجب على املنشأة أن تثبت أي التزامات باإلزالة واالعادة الى الحالة األصلية يتم تحملها خالل الفترة‪.‬‬ ‫خسارة الهبوط‪:‬‬ ‫ يجب تقرير سياسات محاسبية لتخصيص أصول االستكشاف على وحدات توليد النقد لغرض تقويم األصول للهبوط‪.‬‬‫ يجب تقويم أصول االستكشاف وإثبات خسارة الهبوط قبل التصنيف‪.‬‬‫ يجب تقويم أصول االكتشاف واثبات خسارة الهبوط عندما تشير الحقائق الى احتمال هبوط في قيمة األصل‪.‬‬‫‪ -‬ال يجوز تصنيف األصل كأصل استكشاف إذا ثبتت الجدوى الفنية والتجارية له‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪IAS 2‬‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 2‬املخزون‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫يحدد متطلبات قياس وعرض واإلفصاح‬ ‫عن املخزون السلعي في القوائم املالية‬ ‫لجميع املنشآت الهادفة للربح‪.‬‬ ‫حيث يحدد أسس قياس تكلفة املخزون‪.‬‬ ‫تحديد تكلفة البضاعة املنصرفة‪.‬‬ ‫تحديد قيمة املخزون نهاية الفترة‪.‬‬ ‫صافي القيمة القابلة للتحقق‪:‬‬ ‫للمخزون املقتنى‪:‬‬ ‫سعر البيع التقدير خالل النشاط‬ ‫العادي للمنشأة مطروحا منه تكاليف‬ ‫إنتاج املخزون والتكاليف املتوقع‬ ‫تكبدها إلتمام بيعه‪.‬‬ ‫ثمن الشراء مضاف اليه تكاليف النقل‬ ‫والتأمين والجمركة وكل املصاريف املباشرة‬ ‫ناقصا أي خصم فوري من البائع‪.‬‬ ‫مما ال ينطبق‪:‬‬ ‫ األدوات املالية‪.‬‬‫ عقود االنشاء (ما كان تحت العمل‬‫منها)‪.‬‬ ‫ املحاصيل الزراعية‪.‬‬‫ األصول الثابتة املستغنى عنها‪ ،‬ال‬‫تصنف كمخزون في حال إيداعها في‬ ‫املستودع بغرض بيعها‪.‬‬ ‫ما يدخل تحت تعريف املخزون‬ ‫السلعي‪:‬‬ ‫ البضاعة الجاهزة املقتناة لغرض‬‫بيعها‪.‬‬ ‫‪ -‬بضاعة ما تحت التصنيع‪.‬‬ ‫القياس األولي‬ ‫للمخزون الذي تصنعه املنشأة‪:‬‬ ‫ثمن الشراء مضاف اليه تكاليف التحويل‬ ‫والتشكيل املباشرة وغير املباشرة املدفوعة‬ ‫إليصال املنتج لحالته ومكانه الذي هو فيه‪.‬‬ ‫شرط أن توزع التكاليف اإلضافية الثابتة‬ ‫واملتغيرة على أسس منتظمة‪.‬‬ ‫ املواد الخام املستعملة في االنتاج‪.‬‬‫ املواد االستهالكية املساهمة في‬‫تحقيق االيراد (مثل‪ :‬قطع الغيار –‬ ‫مواد الصيانة – مواد التسميد في‬ ‫املزارع)‪.‬‬ ‫القياس الالحق‬ ‫يتم قياس املخزون بالتكلفة أو صافي‬ ‫القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل‪.‬‬ ‫اإلفصاح‬ ‫اإلفصاح‪:‬‬ ‫ينبغي اإلفصاح عن‪:‬‬ ‫صيغ احتساب تكلفة املخزون‪:‬‬ ‫ السياسات املحاسبية املستخدمة لقياس‬‫أ‪ -‬التمييز املحدد (يستخدم إذا كان بنود‬ ‫املخزون‪ ،‬بما في ذلك الصيغة املستخدمة‪.‬‬ ‫املخزون قابل للفصل والتمييز)‬ ‫ املخزون املدرج بصافي القيمة القابلة للتحقق "‬‫ب‪ -‬افتراضات تدفق التكلفة مثل‬ ‫سعر السوق"‪.‬‬ ‫متوسط التكلفة والوارد أوال الصادر ‪ -‬مبلغ املخزون املدرج وهو مقدم كرهن لقاء‬ ‫أوال (يستخدم إذا كان بنود املخزون‬ ‫التزامات‪.‬‬ ‫غير قابلة للفصل والتمييز)‬ ‫ إجمالي املبلغ الدفتري للمخزون واملبلغ الدفتري في‬‫التصنيفات املناسبة للمنشأة‪.‬‬ ‫ مبلغ املخزون املثبت على أنه مصروف خالل‬‫الفترة‪.‬‬ ‫ مبلغ أي تخفيض لقيمة املخزون املثبت على انه‬‫مصروف في الفترة وأي عكس ألي تخفيض سابق‬ ‫على أنه تخفيض في مبلغ املخزون املثبت على أنه‬ ‫مصروف في الفترة‪.‬‬ ‫موضوعات أخرى‪:‬‬ ‫‪ – 1‬يجب على املنشأة أن تستخدم نفس صيغة احتساب التكلفة لجميع بنود املخزون ذات الطبيعة واالستخدام املتشابه للمنشاة‪ ،‬وبنود املخزون ذات االستخدام والطبيعة املختلفة يمكن أن تبرر استخدام صيغ مختلفة الحتساب‬ ‫التكلفة‪.‬‬ ‫‪ – 2‬أحد الطرق املعتمدة واملقبولة في تقييم مخزون آخر املدة‪ ،‬هي "طريقة التجزئة" وهي مستخدمة في محالت التجزئة واألسواق املركزية‪ ،‬حيث يتم جرد بضاعة آخر املدة بسعر بيعها‪ ،‬ثم يستبعد من سعر البيع هامش الربح للوصول‬ ‫لقيمة تكلفة املخزون آخر املدة‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 12‬ضرائب الدخل‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫ يطبق هذا املعيار في املحاسبة عن‬‫ضرائب الدخل‪.‬‬ ‫الربح الخاضع للضريبة (الخسارة)‪ :‬هو صافي‬ ‫الربح (الخسارة) للفترة املحددة بموجب القواعد التي‬ ‫‪ -‬ضرائب الدخل تشمل جميع‬ ‫تضعها السلطات الضريبية والذي تتحدد على ضوئه‬ ‫املدفوع عن الفترة الحالية والسابقة أكبر من املستحق‬ ‫الضرائب املحلية واألجنبية املفروضة‬ ‫على األرباح الخاضعة للضريبة‪،‬‬ ‫ضرائب الدخل املستحقة (قابلة لالسترداد)‪.‬‬ ‫فيعترف بالزيادة كأصل‪.‬‬ ‫‪ -‬يجب االعتراف بمطلوبات ضريبية مؤجلة لجميع‬ ‫وتشمل ضرائب الدخل ضرائب مثل‬ ‫الضرائب املستقطعة والواجب‬ ‫سدادها من قبل املنشآت التابعة‬ ‫والزميلة واملشاريع املشتركة عند قيامها‬ ‫بتوزيعات األرباح للمشروع معد‬ ‫التقرير‪.‬‬ ‫الضريبة الحالية ‪:‬هو مبلغ ضرائب الدخل املستحقة‬ ‫(القابلة لالسترداد) عن الربح الخاضع للضريبة (الخسارة‬ ‫الضريبية) للفترة‪.‬‬ ‫‪IAS 12‬‬ ‫اإلفصاح‬ ‫اإلثبات والقياس‬ ‫ يجب االعتراف بالضريبة الحالية غير املدفوعة عن الفترة يتم اإلفصاح عن العناصرالرئيسية ملصروف‬‫الحالية والفترات السابقة كمطلوبات‪ ،‬أما إذا كان املبلغ الضريبة‪:‬‬ ‫الفروقات الضريبية املؤجلة مالم تنجم املطلوبات‬ ‫الضريبية عما يلي‪:‬‬ ‫مصروف (دخل) الضريبة الحالية‪.‬‬ ‫تعديالت على الضريبة الحالية للفترات السابقة‪.‬‬ ‫مصروف (دخل) الضريبة املؤجلة املتعلق بما يلي‪:‬‬ ‫الفروقات املؤقتة الجديدة أو املعكوسة‪.‬‬ ‫التغيرات في معدالت الضريبة أو الضرائب الجديدة‪.‬‬ ‫املصروف الضريبي‪ :‬املبلغ اإلجمالي املشمول في‬ ‫االعتراف األولي في الشهرة‪.‬‬ ‫االعتراف األولي بأصل أو التزام في عملية تتميز بأنها‪:‬‬ ‫التغيرات في مخصص التقييم‪.‬‬ ‫مصروف الضريبة املتعلق بالتغيرات في السياسات املحاسبية‬ ‫الضريبة الجارية واملؤجلة‪.‬‬ ‫أ‪ /‬ليست اندماج أعمال‪.‬‬ ‫أو األخطاء‪.‬‬ ‫ب‪ /‬عدم تأثير العملية على الدخل املحاسبي أو على الربح‬ ‫الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) عند حدوث العملية‪.‬‬ ‫‪ -‬يجب قياس األصول (االلتزامات) الضريبية الحالية‬ ‫الضريبة الحالية واملؤجلة املتعلقة ببنود الدخل الشامل اآلخر‪.‬‬ ‫تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة بخصومات‬ ‫األساس الضريبي‪ :‬األساس الضريبي ألصل أو التزام‬ ‫هو املبلغ املنسوب إلى ذلك األصل أو االلتزام ألغراض‬ ‫ضريبية ويستخدم في تحديد الفرق املؤقت الحتسابات‬ ‫الضريبة‪.‬‬ ‫الفروق املؤقتة‪ :‬هو الفرق بين املبلغ املرحل لألصل أو‬ ‫االلتزام في بيان املركز املالي وقاعدته الضريبية‪.‬‬ ‫املتعلقة بالفترات الحالية والسابقة باملبلغ املتوقع دفعه‬ ‫للجهات الضريبية اعتمادا على املعدالت الضريبية‬ ‫السائدة بتاريخ قائمة املركز املالي‪.‬‬ ‫‪ -‬يجب قياس األصول وااللتزامات الضريبية املؤجلة‬ ‫التزام الضريبة املؤجلة‪ :‬هي مبالغ ضرائب الدخل‬ ‫باستخدام معدالت الضرائب املتوقع أن تكون سائدة في‬ ‫واجبة التسديد في الفترات املستقبلية واملتعلقة بالفروق‬ ‫الفترة التي يتحقق فيها األصل أو يسدد االلتزام اعتمادا‬ ‫املؤقتة الخاضعة للضريبة‪.‬‬ ‫على معدالت الضريبة والقوانين الضريبية الفعلية‬ ‫أصول ضريبية مؤجلة‪ :‬هي مبالغ ضرائب الدخل‬ ‫السائدة بتاريخ قائمة املركز املالي‪.‬‬ ‫املتوقع استردادها في فترات الحقة‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫توضيح الفروقات الهامة في املبالغ في حساب األرباح والخسائر‬ ‫ُ‬ ‫واملبالغ التي ترفع تقارير بها إلى السلطات الضريبية‪.‬‬ ‫التغيرات في معدالت الضريبة‪.‬‬ ‫موضوعات أخرى‪:‬‬ ‫ ال يعالج هذا املعيار طرق املحاسبة عن الهبات الحكومية‪ ،‬أو الخصومات الضريبية لتشجيع االستثمار‪ .‬ولكن هذا املعيار يعني املحاسبة عن الفروق املؤقتة التي يمكن أن تنشأ عن مثل هذه الهبات والخصومات الضريبية‬‫لتشجيع االستثمار‪.‬‬ ‫ ينشأ االلتزام الضريبي املؤجل عندما تكون القيمة املسجلة لألصل أكبر من أساسه الضريبي أو عندما تكون القيمة املسجلة لاللتزام أقل من أساسه الضريبي‪.‬‬‫ ينشأ األصل الضريبي املؤجل عندما تكون القيمة املسجلة لألصل أقل من أساسه الضريبي أو عندما تكون القيمة املسجلة لاللتزام أكبر من أساسه الضريبي‪.‬‬‫ يتم احتساب الضريبة املؤجلة على العقارات واآلالت واملعدات بنسب في حالة بيع األصل تختلف عنها في حالة االحتفاظ باألصل بقصد استرداد قيمته الدفترية من االستخدام‪.‬‬‫ ال تجيز املعايير الدولية تصنيف أصول والتزام الضرائب املؤجلة بين متداولة أو غير متداولة وإنما تبقى دائما (غير متداولة)‪.‬‬‫ تكاليف البحث والتطوير يتم إثباتها على أنها مصروف في تحديد الربح املحاسبي في الفترة التي يتم انفاقها فيها ولكن ال يسمح أن يتم حسمها عند تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة ألغراض الضريبة) حتى فترة الحقة ويكون‬‫الفرق بين األساس الضريبي لتكاليف البحث وهو املبلغ الذي تسمح به التشريعات الضريبية على أنه يحسم في الفترات املستقبلية واملبلغ الدفتري البالغ صفر هو فروق مؤقتة جائزة الحسم ينتج عنه أصل ضريبي مؤجل‪.‬‬ ‫ فيما يتعلق بالشهرة ال تسمح العديد من السلطات الضريبية بإطفاء الشهرة كمصروف قابل للخصم عند تحديد الربح الضريبي‪ .‬وهنا تكون القاعدة الضريبية للشهرة صفر الفرق بين املبلغ املرحل للشهرة وقاعدتها الضريبية هو‬‫الفرق املؤقت ولكن هذا املعيار ال يسمح باالعتراف بااللتزام الضريبي املؤجل ألن الشهرة تعتبر قيمة متبقية واالعتراف بااللتزام الضريبي املؤجل سيؤدي إلى القيمة الدفترية املسجلة للشهرة‪.‬‬ ‫ في بعض السنوات وعندما تتعرض املنشأة لخسارة فإنها ال تدفع ضرائب وقد تمنح التشريعات الضريبية املنشأة فرصة االستفادة من األثر الضريبي العكس ي للخسارة بحسم الخسارة من أرباح السنوات السابقة أو الالحقة‬‫وعندها تستطيع املنشأة تسجيل أصل ضريبي مؤجل‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪IFRS 16‬‬ ‫املعيارالدولي للتقريراملالي ‪ : 16‬عقود االيجار‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫ينطبق هذا املعيارعلى‪:‬‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫عقد اإليجار‪:‬‬ ‫القياس الالحق‬ ‫القياس األولي‬ ‫عقود اإليجارمن وجهة نظراملستأجر‪:‬‬ ‫عقود اإليجارمن وجهة نظر املستأجر‪:‬‬ ‫عقد اإليجار هو عقد‪ ،‬أو جزء من عقد يجب على املستأجر في تاريخ بداية العقد إثبات‬ ‫‪ -1‬يمكن استخدام النماذج التالية في القياس الالحق‬ ‫على املستأجر أن يعرض ويفصح عن ما يلي‪:‬‬ ‫ينقل حق السيطرة في استخدام أصل أصل "حق االستخدام" و "التزام عقد اإليجار"‪.‬‬ ‫ألصل "حق االستخدام"‪:‬‬ ‫قائمة املركزاملالي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬نموذج التكلفة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -‬يقاس بالتكلفة مطروحا منها مجمع االستهالك وأي مجمع‬ ‫أ‪ -‬أصل "حق االستخدام" بشكل منفصل عن‬ ‫األصول األخرى‪.‬‬ ‫خسائر هبوط في القيمة حسب املعيار الدولي ‪16‬‬ ‫ب‪" -‬التزام عقد اإليجار" بشكل منفصل عن‬ ‫اإللتزامات األخرى‪.‬‬ ‫كافة عقود اإليجار بما في‬ ‫ذلك عقود اإليجار ألصل‬ ‫"حق االستخدام" من‬ ‫الباطن‪ ،‬كما يمكن‬ ‫للمستأجر تطبيق هذا املعيار‬ ‫على عقود إيجار األصول غير‬ ‫امللموسة‪.‬‬ ‫اإليجار‪.‬‬ ‫ال ينطبق هذا املعيارعلى‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫هو معدل الفائدة الذي يتسبب في أن‬ ‫تتساوى القيمة الحالية لدفعات‬ ‫محدد لفترة من الزمن مقابل عوض‪.‬‬ ‫أصل "حق االستخدام"‪:‬‬ ‫هو األصل الذي يمثل حق املستأجر‬ ‫الستخدام األصل محل العقد ملدة عقد‬ ‫ِّ‬ ‫معدل الفائدة الضمني‪:‬‬ ‫▪ عقود اإليجار‬ ‫اإليجار والقيمة املتبقية غير املضمونة‬ ‫الستكشاف أو استخدام‬ ‫مع إجمالي القيمة العادلة لألصل‬ ‫املعادن والنفط والغاز‬ ‫باإلضافة ألي تكاليف مباشرة أولية‬ ‫الطبيعي وما يماثلها من‬ ‫للمؤجر‪.‬‬ ‫املوارد غير املتجددة‪.‬‬ ‫عقد اإليجارمن الباطن‪:‬‬ ‫▪ عقود إيجار األصول‬ ‫هو إعادة تأجير األصل محل العقد‬ ‫الحيوية‪.‬‬ ‫▪ ترتيبات امتياز الخدمة بواسطة املستأجر الى طرف ثالث مع‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫بقاء عقد اإليجار الرئيس ي ساري‬ ‫▪ تراخيص امللكية الفكرية املفعول‪.‬‬ ‫املمنوحة بواسطة‬ ‫عقد اإليجارالتمويلي‪:‬‬ ‫املؤجر‪.‬‬ ‫هو الذي يحول بصورة جوهرية ما‬ ‫▪ الحقوق املحتفظ بها‬ ‫يقارب كافة املخاطر واملنافع العائدة‬ ‫بواسطة املستأجر‬ ‫مللكية األصل محل العقد الى املستأجر‪.‬‬ ‫عقود اإليجارمن وجهة نظراملستأجر‪:‬‬ ‫العرض واإلفصاح‬ ‫أ‪ -‬يتم قياس "حق االستخدام" حسب تكلفة‬ ‫العقد‪.‬‬ ‫تتضمن تكلفة العقد (مبلغ القياس األولي‬ ‫لدفعات التزام عقد اإليجار املبينة في الفقرة‬ ‫(ب) ‪ +‬أي دفعات إيجار تمت في أو قبل تاريخ‬ ‫بداية عقد اإليجار ‪ +‬تقدير لتكاليف تفكيك‬ ‫وإزالة األصل بعد نهاية مدة اإليجار ‪ -‬أي‬ ‫حوافز إيجارية مستلمة)‬ ‫ب‪ -‬يتم قياس " التزام عقد اإليجار" حسب‬ ‫القيمة الحالية لدفعات اإليجار غير‬ ‫املدفوعة في ذلك التاريخ باستخدام معدل‬ ‫الفائدة الضمني في عقد اإليجار‪ ،‬وفي حالة‬ ‫تعذر الحصول على معدل الفائدة الضمني‬ ‫بسهولة فإنه يتم استخدام معدل االقتراض‬ ‫االضافي للمستأجر لخصم تلك الدفعات غير‬ ‫املدفوعة‪.‬‬ ‫"العقارات واآلالت واملعدات" واملعيار الدولي ‪" 36‬الهبوط‬ ‫في قيمة االصول" ومعدلة أيضا بأي إعادة قياس اللتزام‬ ‫عقد االيجار‪.‬‬ ‫قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر‪:‬‬ ‫يتم عرض مصروف الفائدة على التزام عقد‬ ‫‪ -‬إذا كان عقد االيجار منتهي بالتمليك الى املستأجر أو‬ ‫االيجار بشكل منفصل عن مصروف االستهالك‬ ‫يعكس ممارسة املستأجر لخيار الشراء فيجب استهالك‬ ‫األصل "حق االستخدام" بواسطة العمر االنتاجي لألصل‪.‬‬ ‫عن أصل حق االستخدام‪.‬‬ ‫قائمة التدفقات النقدية‪:‬‬ ‫‪ -‬فيما عدا ذلك يتم استهالك األصل "حق االستخدام"‬ ‫أ‪ -‬املبلغ املدفوع من التزام عقد اإليجار ضمن‬ ‫حسب مدة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي لألصل ايهما‬ ‫أقصر‪.‬‬ ‫األنشطة التمويلية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬املبلغ املدفوع من الفائدة على التزام عقد‬ ‫ب‪ -‬نموذج القيمة العادلة‪:‬‬ ‫اإليجار‪.‬‬ ‫عندما يستوفي أصل "حق استخدام" تعريف العقارات ج‪ -‬دفعات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل‬ ‫واألصول منخفضة القيمة ضمن األنشطة‬ ‫االستثمارية فيجب تطبيق نموذج القيمة العادلة على‬ ‫التشغيلية‪.‬‬ ‫أصول "حق االستخدام" املستوفية لذلك التعريف حسب‬ ‫املعيار الدولي ‪" 40‬العقارات االستثمارية"‬ ‫عقود اإليجارمن وجهة نظراملؤجر‪:‬‬ ‫أ‪ -‬عقود اإليجارالتمويلية‪:‬‬ ‫ في تاريخ بداية عقد اإليجار يجب على املؤجر أن‬‫يعترف ويقيس األصول املحتفظ بها بموجب عقد‬ ‫إيجار تمويلي على أنها مبالغ مستحقة التحصيل‬ ‫‪50‬‬ ‫ج‪ -‬نموذج إعادة التقويم‪:‬‬ ‫يمكن للمستأجر اختيار تطبيق نموذج إعادة التقييم اذا كان‬ ‫عقود اإليجارمن وجهة نظراملؤجر‪:‬‬ ‫أ‪ -‬عقود اإليجارالتمويلية‪:‬‬ ‫أصل "حق االستخدام" ذات عالقة بفئة من العقارات‬ ‫على املؤجر أن يفصح عن مايلي‪:‬‬ ‫واآلالت واملعدات يطبق فيها املستأجر نموذج إعادة التقييم‬ ‫‪ -1‬ربح أو خسارة البيع‪.‬‬ ‫ويكون تطبيق هذا النموذج على جميع اصول "حق‬ ‫بموجب اتفاقيات‬ ‫عقد اإليجارالتشغيلي‪:‬‬ ‫ترخيص‪.‬‬ ‫هو العقد الذي يتحمل فيه املؤجر‬ ‫كافة املخاطر واملنافع العائدة مللكية‬ ‫األصل‪.‬‬ ‫بمبلغ مساوي لصافي االستثمار في عقد اإليجار في‬ ‫قائمة املركز املالي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ صافي االستثمار هو اجمالي االستثمار مخصوما‬‫بمعدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار‪.‬‬ ‫االستخدام" ذات العالقة بتلك الفئة حسب املعيار الدولي ‪ -2‬دخل التمويل على صافي االستثمار في عقد‬ ‫‪" 16‬العقارات واآلالت واملعدات"‬ ‫‪ -3‬الدخل املتعلق بدفعات اإليجار املتغيرة غير‬ ‫‪ -2‬يتم قياس "التزام عقد اإليجار" بما يلي‪:‬‬ ‫املدرجة في صافي االستثمار‪.‬‬ ‫‪ -‬زيادة املبلغ الدفتري ليعكس الفائدة على التزام عقد‬ ‫• بخالف املؤجرين من اصحاب املصانع والتجار‪،‬‬ ‫اجمالي االستثمار‪:‬‬ ‫يتم تضمين التكاليف املباشرة األولية في ‪ -‬تخفيض املبلغ الدفتري ليعكس دفعات االيجار املدفوعة‪.‬‬ ‫هو إجمالي دفعات االيجار املستحقة‬ ‫القياس االولي لصافي االستثمار وتخفيض مبلغ‬ ‫ إعادة قياس املبلغ الدفتري ليعكس أي إعادة تقييم‬‫للتحصيل للمؤجر بموجب عقد‬ ‫الدخل املعترف به خالل مدة العقد بحيث يتم‬ ‫لدفعات االيجار‪.‬‬ ‫اإليجار باإلضافة إلى أي قيمة متبقية‬ ‫تحديد سعر فائدة ضمني بطريقة يتم فيها‬ ‫غير مضمونة تستحق للمؤجر‪.‬‬ ‫تضمين التكاليف االولية تلقائيا في صافي‬ ‫عقود اإليجارمن وجهة نظراملؤجر‪:‬‬ ‫االستثمار لعقد االيجار التمويلي‪.‬‬ ‫أ‪ -‬عقود اإليجارالتمويلية‪:‬‬ ‫• املؤجر من التجار وأصحاب املصانع‪:‬‬ ‫يجب على الصانع أو التاجر في تاريخ بداية عقد ‪ -‬يتم االعتراف بالدخل التمويلي على مدى مدة االيجار‪ ،‬على‬ ‫االيجار اثبات وقياس اآلتي لكل عقد من عقود اساس نمط يعكس معدل عائد ثابت لصافي االستثمار‪ ،‬ويتم‬ ‫توزيع دفعات االيجار للفترة الذي يمثل اجمالي االستثمار‬ ‫ايجاراتهم التمويلية‪:‬‬ ‫ االيراد بالقيمة العادلة لألصل أو القيمة الحالية كتخفيض للمبلغ االصلي وتخفيض عنصر الدخل التمويلي‬‫الغير محقق‪.‬‬ ‫لدفعات االيجار ايهما أقل‪.‬‬ ‫ تكلفة املبيعات بتكلفتها أو املبلغ الدفتري ‪ -‬تطبيق متطلبات الغاء االثبات والهبوط حسب متطلبات‬‫مطروحا منها القيمة الحالية للقيمة املتبقية الغير املعيار الدولي للتقرير املالي ‪" 9‬االدوات املالية‪ :‬االعتراف‬ ‫والقياس"‪.‬‬ ‫مضمونة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عقود اإليجارالتشغيلية‪:‬‬ ‫ ربح أو خسارة البيع‪.‬‬‫ُ‬ ‫ التكاليف املتكبدة بواسطة املؤجر للحصول على ‪ -‬تثبت دفعات عقود اإليجار املستلمة على أنها دخل أما‬‫عقد ايجار تمويلي تعتبر مصاريف بيعيه في قائمة بطريقة القسط الثابت أو أي أساس منتظم آخر‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫الدخل الشامل وبالتالي تستبعد من كونها تكاليف ‪ -‬تثبت مصاريف االستهالك وأي تكاليف أخرى على أنها‬ ‫مصروف‪.‬‬ ‫مباشرة أولية ضمن صافي االستثمار‪.‬‬ ‫ تطبيق متطلبات الهبوط حسب املعيار الدولي ‪ " 36‬الهبوط‬‫ب‪ -‬عقود اإليجارالتشغيلية‪:‬‬ ‫يجب على املؤجر اضافة التكاليف املباشرة األولية في قيمة االصول" على األصل املؤجر‪.‬‬ ‫االيجار‪.‬‬ ‫ضمن القيمة الدفترية لألصل املؤجر واثبات تلك‬ ‫التكاليف على أنها مصروف على مدة العقد بنفس‬ ‫االساس املستخدم في دخل عقد االيجار‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫االيجار‪.‬‬ ‫‪ -4‬تقديم تفسيرات نوعية وكمية للتغيرات املهمة‬ ‫في املبلغ الدفتري لصافي االستثمار‪.‬‬ ‫‪ -5‬تحليل استحقاق دفعات اإليجار املستحقة‬ ‫التحصيل الذي يبين دفعات اإليجار غير‬ ‫ً‬ ‫املخصومة التي سيتم استالمها سنويا لكل‬ ‫سنة من السنوات الخمس األولى وإجمالي‬ ‫املبالغ للسنوات املتبقية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عقود اإليجارالتشغيلية‪:‬‬ ‫▪ يجب على املؤجر أن يعرض األصول وفقا‬ ‫لطبيعتها في قائمة املركز املالي‪.‬‬ ‫▪ يجب على املؤجر اإلفصاح في اإليضاحات‬ ‫املرفقة مع القوائم املالية عن دخل التأجير‪،‬‬ ‫كما يجب تطبيق متطلبات اإلفصاح حسب‬ ‫املعيار الدولي رقم ‪ ،16‬مع توضيح تحليل‬ ‫استحقاق دفعات اإليجار الذي يبين دفعات‬ ‫اإليجار غير املخصومة التي سيتم استالمها‬ ‫ً‬ ‫سنويا لكل سنة من السنوات الخمس األولى‬ ‫وإجمالي املبالغ للسنوات املتبقية‪.‬‬ ‫موضوعات أخرى‪:‬‬ ‫• تصنيف عقد اإليجار‪:‬‬ ‫يتم تصنيف العقد إما تشغيليا أو تمويليا بناء على خاصية الجوهر فوق الشكل الوارد في اإلطار املفاهيمي‪ ،‬ويعتمد التصنيف على الحد الذي يتم فيه نقل املخاطر واملنافع املتعلقة بملكية األصل الذي يتم استئجاره للمستأجر ‪ -‬عقد ايجار‬‫تمويلي‪ -‬أو احتفاظ املؤجر لتلك املنافع واملخاطر‪ -‬عقد ايجار تشغيلي ‪.-‬‬ ‫ من ضمن حاالت وشروط تصنيف العقد على أنه تمويلي (يلزم توفر شرط)‪:‬‬‫أ‪ -‬انتقال ملكية االصل املؤجر الى املستأجر في نهاية العقد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬وجود حق للمستأجر بشراء األصل بسعر مجز‪ ،‬أي يقل عن قيمته العادلة بشكل جوهري‪.‬‬ ‫ج‪ -‬عندما تغطي مدة العقد الجزء الرئيس ي أو الهام من العمر اإلنتاجي لألصل‪.‬‬ ‫د‪-‬عندما تكون القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أكبر من أو يساوي القيمة العادلة لألصل املؤجر أي مساوية على األقل القيمة للعادلة لألصل‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬عندما تكون األصول املستأجرة لها طبيعة متخصصة بحيث يمكن للمسـتأجر ان يستخدمها بوضعها الحالي دون أي تعديالت جوهرية‪.‬‬ ‫‪ -‬بخالف ما سبق يتم تصنيف العقد على أنه عقد ايجار تشغيلي‪.‬‬ ‫• عمليات البيع مع إعادة التأجير‪:‬‬ ‫أ‪-‬إذا كان عقد اإليجار مصنف على انه تمويلي بعد عملية البيع يجب تأجيل االعتراف بأية ارباح واالعتراف بها بما يتناسب مع استهالكات األصل‪ ،‬واالعتراف بالخسارة فورا‪ ،‬وينتج عن الفرق بين سعر البيع والقيمة الدفترية لألصل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا كان عقد اإليجار مصنف على انه تشغيلي بعد عملية البيع‪:‬‬ ‫إذا كانت عملية البيع مؤسسة على القيمة العادلة بحيث أن القيمة العادلة تساوي سعر البيع فيتم االعتراف بالربح أو الخسارة فورا‪.‬‬‫ إذا كان سعر البيع أقل من القيمة العادلة يتم االعتراف بالربح أو الخسارة فورا بالفرق بين سعر البيع والقيمة الدفترية‪ ،‬باستثناء تأجيل الخسارة بما يتناسب مع دفعات اإليجار إذا كان عقد اإليجار سيعوض الخسارة من خالل دفعات‬‫إيجار اقل من السوق‪.‬‬ ‫ إذا كان سعر البيع أكبر من القيمة العادلة‪ ،‬فيتم تأجيل الربح الناتج عن الفرق بين سعر البيع والقيمة العادلة واالعتراف به بما يتناسب مع دفعات اإليجار‪ ،‬واالعتراف بالربح أو الخسارة فورا للفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية‪.‬‬‫‪ -‬إذا كانت القيمة الدفترية أكبر من القيمة العادلة يجب االعتراف بالخسارة فورا‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 19‬منافع املوظفين‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫يطبق في محاسبة‬ ‫جميع منافع املوظفين‪.‬‬ ‫منافع قصيرة األجل‪ :‬املستحقة خالل ‪12‬‬ ‫خط املساهمات‪:‬‬ ‫شهر من نهاية فترة تأدية املوظف للخدمة‪.‬‬ ‫يتم تحديد التزام صاحب العمل لكل فترة من خالل املبلغ الذي ينبغي املساهمة به عن تلك الفترة‪ ،‬يمكن أن‬ ‫مما ال ينطبق‪:‬‬ ‫منافع طويلة األجل‪ :‬التي ال تصبح‬ ‫يعتمد على معادلة تستخدم تعويضات املوظفين كأساس لحسابها‪ .‬ويعترف باملبالغ مستحقة الدفع في نهاية كل‬ ‫‪IAS 19‬‬ ‫العرض واإلفصاح‬ ‫االعتراف والقياس‬ ‫ يجوز فصل وعرض مكونات مصروف التقاعد‬‫كـ تكلفة خدمة حالية ومصروف فوائد وعوائد‬ ‫اصول الخطة أو يجوز عرضها بشكل مستقل‬ ‫املنافع التي ينطبق‬ ‫عليها املعيار ‪- IFRS 2‬‬ ‫ً‬ ‫مستحقة بكاملها خالل اثني عشر شهرا بعد‬ ‫نهاية الفترة التي يقدم فيها املوظفون خدماتهم‪.‬‬ ‫فترة على أساس خدمة املوظف خالل تلك الفترة‪.‬‬ ‫ال يوجد افتراضات اكتوارية مطلوبة لقياس االلتزام او املصروف كما ال يوجد أرباح او خسائر اكتوارية‬ ‫‪-‬كما يجب االفصاح عما يلي‪:‬‬ ‫الدفع على أساس‬ ‫منافع ما بعد انتهاء الخدمة‪ :‬منافع‬ ‫إذا قدم صاحب العمل دفعات تزيد عن املبلغ املطلوب‪ ،‬تعامل هذه الزيادة كدفعة مسبقة الى الحد الذي تؤدي‬ ‫‪ -‬السياسة املحاسبية لالعتراف باألرباح والخسائر‬ ‫الى تخفيض املساهمات املستقبلية او إعادة النقد‪.‬‬ ‫االكتوارية‪.‬‬ ‫خطط املنافع‪:‬‬ ‫االفتراضات االكتوارية الرئيسية املستخدمة‪.‬‬‫ مطابقة القيمة الصافية لاللتزام لألصول‬‫املعترف بها في املركز املالي من سنة الى اخرى‪.‬‬ ‫األسهم‪. -‬‬ ‫مستحقة للموظف بعد انتهاء فترة الخدمة‪.‬‬ ‫استحقاقات نهاية الخدمة‪ :‬قرار املنشأة‬ ‫ يتم تحديد االلتزامات ملنافع محددة بالقيمة الحالية كما يتم تحديد اصول الخطة بالقيمة العادلة‪.‬‬‫بـ إنهاء خدمة موظف قبل تاريخ التقاعد العادي‬ ‫ املبلغ املعترف به في املركز املالي اما أن يكون اصال أو التزاما في تاريخ املركز املالي عن طريق (القيمة الحالية‬‫أو قرار املوظف بقبول ترك العمل االختياري‬ ‫اللتزام منافع محددة ‪ +‬أي ارباح اكتوارية ‪ -‬الخسائر الغير معترف بها ‪ -‬أي تكلفة خدمة سابقة غير معترف بها‬ ‫مقابل هذه املنافع‪ ،‬والحدث الذي يتسبب في‬ ‫بعد ‪-‬القيمة العادلة ألصول الخطة) فإن‪:‬‬ ‫نشوء التزام هو إنهاء الخدمة وليس خدمة‬ ‫ كانت النتيجة موجبة سيظهر التزامات منافع محددة‪.‬‬‫املوظف‪.‬‬ ‫ كانت النتيجة سالبة سيظهر اصول خطة منافع محددة‪.‬‬‫تكلفة الخدمة السابقة‪ :‬هي الزيادة في‬ ‫ان ظهرت النتيجة بالسالب هذا يدل على انه أصل وبالتالي يخضع الختبار اعادة استرداد قبل تضمينه باملركز‬‫القيمة الحالية اللتزام املنافع املحددة لخدمة‬ ‫املالي عن طريق األقل بين‪:‬‬ ‫املوظفين في الفترات السابقة‪ ،‬الناجمة في‬ ‫ املبلغ السالب كما ظهر من املعادلة سابقا‪.‬‬‫الفترة الحالية من إدخال أو إجراء تعديالت في‬ ‫ املجموع الصافي ملا يلي (اية خسائر اكتوارية صافية غير معترف بها ‪ +‬تكلفة الخدمة السابقة ‪ +‬القيمة الحالية‬‫منافع ما بعد نهاية الخدمة أو منافع املوظفين‬ ‫ألية منافع متوفرة على شكل مردودات او تخفيضات في مساهمات صاحب العمل املستقبلية في الخطة)‪.‬‬ ‫األخرى طويلة األجل‪.‬‬ ‫يتم االعتراف في قائمة الربح أو الخسارة‬‫تكلفة الخدمة الجارية أو الحالية‪.‬‬‫مصروف الفائدة (معدل الفائدة ‪x‬القيمة الحالية اللتزام املنافع املحددة بداية الفترة)‪.‬‬‫األرباح والخسائر االكتوارية التي تتطلب سياسة املنشأة االعتراف بها‪.‬‬‫‪-‬تكلفة الخدمة السابقة وأثر أي تسويات‬ ‫املنافع قصيرة األجل‪:‬‬ ‫‪53‬‬ ‫ضمن بيان الدخل‪.‬‬ ‫ وصف الخطة ومكونات املصاريف اإلجمالية في‬‫بيان الدخل‪.‬‬ ‫يعترف بها كمصاريف مستحقة الدفع ضمن قائمة الدخل‪ ،‬ويجب على املنشأة االعتراف بهذا املبلغ حال عدم‬‫دفعه كمصاريف مستحقة ضمن االلتزامات‪.‬‬ ‫كما يجب إظهار املبالغ املدفوعة للموظفين بأكثر من املبالغ املستحقة لهم كمصاريف مدفوعة مقدما‪.‬‬‫‪-‬ال تخضع لالفتراضات االكتوارية كما أنها ال تحتاج لخصم قيمتها وبالتالي ال تظهر بالقيمة الحالية‪.‬‬ ‫موضوعات أخرى‪:‬‬ ‫‪-1‬وهي كافة التكاليف التي تكبدها املنشأة مقابل خدمة املوظفين فيها‪ .‬ومما يدخل ضمن ذلك من باب التمثيل ال الحصر‪:‬‬ ‫ األجور والرواتب‬‫ الغياب املعوض (اإلجازة املدفوعة األجر واإلجازة املرضية(‬‫ األرباح املشاركة واملكافآت (التي يتم دفعها خالل ‪ 12‬شهر من تاريخ السنة املالية)‬‫ العناية الطبية والتأمين على الحياة أثناء العمل‬‫ املنافع غير النقدية (املنازل والسيارات والسلع أو الخدمات املجانية أو املدعومة)‬‫ املعاشات التقاعدية واملبالغ املقطوعة‬‫ واالستحقاقات الطبية بعد انتهاء الخدمة والتأمين على الحياة‬‫ إجازة تفرغ علمي‬‫ برامج التعويض املؤجل‬‫ استحقاقات إنهاء الخدمة‬‫ويتم تصنيف جميع ما سبق على أساس األنواع املذكورة في خانة أهم التعاريف‪.‬‬ ‫‪-2‬تنقسم إلى "برامج منافع محددة" و "برامج مساهمات محددة"‬ ‫املنافع املحددة‪ :‬هي خطط استحقاقات ما بعد التوظيف بخالف خطط املساهمات املحددة‪ ،‬تخلق هذه الخطط التزاما على املنشأة بتوفير منافع متفق عليها للموظفين الحاليين والسابقين وتخلق مخاطر استثمارية وافتراضات اكتوارية على‬ ‫املنشأة‪.‬‬ ‫املساهمات املحددة‪ :‬خطط املنافع التي تقوم املنشأة بموجبها بدفع مساهمات ثابتة في وحدة منفصلة ‪ -‬صندوق‪ -‬وال يكون عليها التزام قانوني أو ضمني لدفع ما يزيد من املساهمات إذا لم يكن الصندوق يحتفظ بموجودات كافية لدفع كافة‬ ‫منافع املوظفين املتعلقة بخدمتهم في الفترات الحالية والسابقة‪.‬‬ ‫وقد تكون تكلفة الخدمة السابقة إما إيجابية (حيث يتم إدخال املنافع أو تحسينها) أو سالبة (حيث يتم تخفيض املنافع القائمة)‪ .‬وهذه االفتراضات ال تنطبق على املنافع قصيرة األجل وال على برامج‬ ‫املساهمات املحددة‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 20‬املحاسبة عن املنح الحكومية واإلفصاح عن املساعدة الحكومية‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫القياس األولي‬ ‫القياس الالحق‬ ‫‪ -1‬الحكومة‪ :‬يقصد بها‬ ‫‪-‬القيمة العادلة‪:‬‬ ‫الحكومات‪ ،‬أو الوكاالت الحكومية‬ ‫حيث البد أن يكون هناك تأكيد معقول بأن‪:‬‬ ‫تثبت املنح ضمن الربح أو‬ ‫الخسارة على أساس منتظم‬ ‫‪IAS 20‬‬ ‫العرض واإلفصاح‬ ‫عرض املنح املتعلقة باألصول‪:‬‬ ‫يطبق هذا املعيار في املحاسبة عن املنح‬ ‫الحكومية واإلفصاح عنها وفي اإلفصاح عن‬ ‫األشكال األخرى من املساعدات الحكومية‪.‬‬ ‫والهيئات املشابهة لها سواء كانت‬ ‫‪ -1‬املنشأة ستلتزم بالشروط امللحقة بها‪.‬‬ ‫على مدى الفترة التي تثبت‬ ‫مما ال ينطبق‪:‬‬ ‫محلية أو وطنية أو دولية‪.‬‬ ‫‪ -2‬املنح سيتم تلقيها‪.‬‬ ‫‪ -1‬املشاكل الخاصة الناشئة في املحاسبة عن‬ ‫‪ -2‬املساعدة الحكومية‪ :‬إجراء‬ ‫‪-‬القرض القابل لإلعفاء‪:‬‬ ‫فيها املنشأة التكاليف‬ ‫املتعلقة بها‪ ،‬التي يقصد أن‬ ‫غير النقدية بالقيمة العادلة‪ ،‬في قائمة املركز املالي إما بإدراج‬ ‫املنحة على أنها دخل مؤجل أو بطرح املنحة من األصل للوصول‬ ‫إلى القيمة الدفترية لألصل (الصافي)‪.‬‬ ‫املنح الحكومية في القوائم املالية التي تعكس‬ ‫من قبل الحكومة مصمم لتقديم‬ ‫عرض املنح املتعلقة بالدخل‪:‬‬ ‫آثار األسعار املتغيرة أو في املعلومات اإلضافية‬ ‫منفعة اقتصادية خاصة ملنشأة أو‬ ‫يعتبر منحة حكومية عندما يكون هناك تأكيد‬ ‫معقول بأن املنشأة ستفي بالشروط إلعفاء‬ ‫تعوضها املنح على أنها‬ ‫مصروف‪.‬‬ ‫يتم عرض املنح الحكومية املتعلقة باألصول‪ ،‬بما في ذلك املنح‬ ‫يتم عرض املنح املتعلقة بالدخل على أنها جزء من الربح أو‬ ‫التي لها طبيعة مشابهة‪.‬‬ ‫‪-2‬املساعدة الحكومية التي يتم تقديمها إلى‬ ‫منشآت مؤهلة بموجب ضوابط‬ ‫معينة‪.‬‬ ‫منشأة في شكل منافع تتم إتاحتها في تحديد‬ ‫‪ -3‬املنح الحكومية‪ :‬مساعدة‬ ‫القرض‪ .‬حيث يجب إثبات القرض وقياسه‬ ‫وفقا ل ‪ ،IFRS 9‬وقياس املنفعة من معدل‬ ‫فائدة أقل من املعدل السوقي على أنها الفرق‬ ‫املتعلق بها‪.‬‬ ‫من قبل الحكومة في شكل تحويالت‬ ‫بين املبلغ الدفتري للقرض املحدد وفقا ل ‪IFRS‬‬ ‫اإلفصاح‪:‬‬ ‫موارد إلى املنشأة مقابل االلتزام في‬ ‫املاض ي أو املستقبل بشروط معينة‬ ‫‪ 9‬واملتحصالت املستلمة‪ .‬وتتم املحاسبة عن‬ ‫يجب اإلفصاح عن‪:‬‬ ‫أ‪ /‬السياسة املحاسبية املطبقة للمنح الحكومية‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫طرق العرض املطبقة في القوائم املالية‪.‬‬ ‫الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة الضريبية‪،‬‬ ‫أو التي يتم تحديدها أو الحد منها على أساس‬ ‫التزام ضريبة الدخل‪.‬‬ ‫‪ -3‬املشاركة الحكومية في ملكية املنشأة‪.‬‬ ‫‪ -4‬املنح الحكومية التي يشملها معيار املحاسبة‬ ‫الدولي " ‪41‬الزراعة" التي يتم قياس أصولها‬ ‫البيولوجية بالقيمة العادلة مطروحا منها‬ ‫تكاليف البيع املقدرة‪.‬‬ ‫املنفعة وفقا لهذا املعيار ( ‪.)IAS 20‬‬ ‫تتعلق باألنشطة التشغيلية‬ ‫للمنشأة‪.‬‬ ‫الخسارة‪ ،‬إما بشكل منفصل أو تحت عنوان عام مثل "إيرادات‬ ‫أخرى"‪ .‬وكبديل عن ذلك يتم طرحها عند التقرير عن املصروف‬ ‫ب‪ /‬طبيعة ومدى املنح الحكومية املثبتة في القوائم املالية‬ ‫واإلشارة إلى األشكال األخرى للمساعدة الحكومية التي انتفعت‬ ‫‪ 4‬املنح املتعلقة باألصول‪ :‬منح‬ ‫منها املنشأة مباشرة‪.‬‬ ‫حكومية تتم من خالل نقل الحكومة‬ ‫أصول غير نقدية للمنشأة‪ ،‬أو‬ ‫ج‪ /‬الشروط التي لم يتم الوفاء بها واالحتماالت األخرى املتعلقة‬ ‫باملساعدة الحكومية املثبتة‪.‬‬ ‫تحويل نقدية للمنشأة شريطة شراء‬ ‫أو بناء أو تملك أصول طويلة األجل‪.‬‬ ‫‪ 5‬املنح املتعلقة بالدخل‪ :‬منح‬ ‫حكومية بخالف املتعلقة باألصول‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫موضوعات أخرى‪:‬‬ ‫أ‪ /‬يجب أن يقوم بعملية التقويم للمنح الحكومية غير النقدية التي ليس لها سوق نشطة خبير تثمين مستقل لديه مؤهل منهي معترف به وذي صلة‪ ،‬ولديه خبرة حديثة في موقع ونوعية األصول املمنوحة التي يجري تقويمها‪ ،‬وأن يتم اإلفصاح‬ ‫عن اسمه ومؤهالته‪.‬‬ ‫ب‪ /‬التدفقات النقدية‪ :‬النقدية املستلمة واملتعلقة بشراء أصول غير نقدية‪ ،‬يتم إظهارها ضمن األنشطة االستثمارية‪ ،‬باإلضافة لذلك ستكون هنالك تدفقات خارجة نتيجة شراء األصل الوارد في املنحة‪ ،‬ضرورة إظهار التدفقات املقبوضة‬ ‫واملدفوعات بشكل منفصل وعدم ترصيدها بالصافي ‪ -‬بغض النظر عما كان يتم اقتطاع املنحة من األصل عند عرضها في قائمة املركز املالي أم لم يتم‪.‬‬ ‫ج‪ /‬هنالك منح حكومية تصبح مستحقة التحصيل كتعويض عن خسائر أو مصروفات تم تحملها بالفعل أو لغرض تقديم دعم مالي فوري إلى املنشأة دون تكاليف مستقبلية متعلقة بها‪ ،‬مثل هذه يجب إثباتها ضمن الربح أو الخسارة للفترة‬ ‫التي تصبح فيها مستحقة التحصيل‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 23‬تكاليف االقتراض‬ ‫‪IAS 23‬‬ ‫اإلثبات واالعتراف‬ ‫اإلفصاح‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫‪ 1‬تكاليف االقتراض‪ :‬الفوائد‬ ‫اإلفصاح‪:‬‬ ‫يطبق هذا املعيار عند املحاسبة عن تكاليف‬ ‫االقتراض‪.‬‬ ‫والتكاليف األخرى التي تتحملها املنشأة‬ ‫مما ال ينطبق‪:‬‬ ‫فيما يتعلق باقتراض األموال‪.‬‬ ‫تكاليف االقتراض التي تعود –بشكل مباشر‪ -‬إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج أصل مؤهل‬ ‫ترسمل على أنها جزء من تكلفة األصل‪.‬‬ ‫وتكاليف االقتراض األخرى يعترف بها كمصروفات في الفترة التي تحملتها فيها املنشأة‪.‬‬ ‫‪ 1‬التكلفة الفعلية أو املحتسبة لحقوق‬ ‫امللكية‪ ،‬بما في ذلك رأس مال األسهم املمتازة‬ ‫‪ 2‬األصل املؤهل‪ :‬األصل الذي يحتاج‬ ‫ً‬ ‫مدة زمنية طويلة ليصبح جاهزا‬ ‫أي دخل استثماري ناتج عن استثمار مؤقت في االموال املقترضة فإنها تخفض من تكاليف‬ ‫االقتراض قبل رسملتها في تكلفة االصل‪.‬‬ ‫االقتراض‪.‬‬ ‫ب‪ /‬مبالغ الفوائد املرسملة خالل الفترة‪.‬‬ ‫غير املصنف على أنه التزام‪.‬‬ ‫لالستخدام املقصود له أو لبيعه‪.‬‬ ‫في حالة وجود عدة أدوات دين متعددة لالقتراض يمكن تطبيق املتوسط املرجح ملعدل‬ ‫الرسملة على النفقات على األصل املؤهل‪ ،‬ويجب أال تتجاوز تكاليف االقتراض املرسملة في‬ ‫ج‪ /‬معدل فائدة تكاليف االقتراض املستخدم‬ ‫‪ 2‬تكاليف االقتراض التي تعود – بشكل مباشر‬ ‫– إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج‪:‬‬ ‫أ‪ /‬أصل مؤهل مقاس بالقيمة العادلة‪ ،‬مثل‬ ‫األصل البيولوجي (الثروة الحيوانية‬ ‫والزراعية)‪.‬‬ ‫ب‪ /‬املخزون الذي يصنع‪ ،‬أو ينتج‪ ،‬بكميات‬ ‫كبيرة –بشكل متكرر‪ -‬وخالل فترة قصيرة‪.‬‬ ‫فترة معينة مبلغ تكاليف االقتراض التي تتحملها املنشأة خالل تلك الفترة‪.‬‬ ‫في حال زيادة املبلغ املسجل أو التكلفة النهائية لألصل املؤهل عن املبلغ القابل لالسترداد أو‬ ‫صافي قيمته القابلة للتحقق يجب تخفيض أو إلغاء املبلغ املسجل وفقا ملتطلبات املعايير‬ ‫األخرى‪ .‬مثل معيار املحاسبة الدولي (‪" )36‬تدني قيمة املوجودات"‪.‬‬ ‫موضوعات أخرى‪:‬‬ ‫أ‪ /‬تبدأ رسملة تكاليف االقتراض كجزء من تكلفة األصل املؤهل بتاريخ البدء‪ ،‬ويكون تاريخ البدء بالرسملة هو التاريخ الذي تحقق فيه املنشأة للمرة األولى كافة الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪ 1‬تحمل نفقات األصل‪.‬‬ ‫‪ 2‬تحمل تكاليف االقتراض‪.‬‬ ‫‪ 3‬مباشرة األنشطة التي تعد ضرورية إلعداد األصل لالستخدام املقصود لها ولبيعه‪.‬‬ ‫ب‪ /‬يجب تعليق رسملة تكاليف االقتراض خالل الفترات الطويلة التي يتوقف فيها التطور الفعلي لألصل املؤهل‪ ،‬إال إذا كان ذلك التوقف جزءا ضروريا من عملية إنتاج األصل‪.‬‬ ‫ج‪ /‬يجب وقف رسملة تكاليف االقتراض عند اكتمال جميع األنشطة الضرورية إلعداد األصل املؤهل لالستخدام املقصود له أو لبيعه‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫يجب اإلفصاح عن‪:‬‬ ‫أ‪ /‬السياسة املحاسبية املتبعة ملعالجة تكاليف‬ ‫لحساب الفائدة املرسملة‪.‬‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 26‬املحاسبة والتقرير من قبل خطط منافع التقاعد‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫‪IAS 26‬‬ ‫العرض واإلفصاح‬ ‫‪ 1‬خطط منفعة التقاعد‪ :‬ترتيبات بموجبها‬ ‫عرض خطط املساهمة املحددة‪:‬‬ ‫تقدم املنشأة منافع للموظفين عند إنهاء الخدمة‬ ‫أو بعدها (إما في شكل دخل سنوي أو كمبلغ‬ ‫يجب أن يحتوي التقرير على بيان لصافي األصول املتوفرة للمنافع وعلى وصف لسياسة التمويل‪.‬‬ ‫املحاسبة والتقرير من قبل الخطة لجميع‬‫املشاركين كمجموعة‪ ،‬وال يتناول التقارير‬ ‫عرض خطط املنافع املحددة‪:‬‬ ‫إجمالي) ويمكن تحديد مثل تلك املنافع أو‬ ‫املساهمات فيها أو تقديرها‪ ،‬قبل التقاعد من‬ ‫ملشاركين منفردين عن حقوقهم في منفعة‬ ‫يجب أن يحتوي التقرير على قائمة تظهر‪:‬‬ ‫أ‪ /‬صافي األصول املتاحة للمنافع‪.‬‬ ‫نصوص وثيقة أو من ممارسات املنشأة السابقة‪.‬‬ ‫التقاعد‪.‬‬ ‫‪-‬خطط منافع التقاعد ذات األصول املستثمرة‬ ‫‪ 2‬خطط املساهمة املحددة‪ :‬خطط منفعة‬ ‫ب‪ /‬القيمة الحالية االكتوارية ملنافع التقاعد التي ستقدم للعاملين‪ ،‬مع التمييز بين املنافع القابلة وغير القابلة لالستحقاق (املكتسبة)‪.‬‬ ‫ج‪ /‬الفائض أو العجز الناجم عن الفرق بين البندين أ & ب ‪.‬‬ ‫تقاعد بموجبها تتحدد املبالغ التي ستدفع على أنها‬ ‫منافع تقاعد باملساهمات في صندوق باإلضافة إلى‬ ‫أو قائمة بصافي األصول املتوفرة للمنافع تشمل إما‪:‬‬ ‫أ‪ /‬إيضاح يبين القيمة الحالية االكتوارية ملنافع التقاعد التي ستقدم للعاملين مع التمييز بين املنافع القابلة وغير القابلة لالستحقاق‪.‬‬ ‫أرباح االستثمار عليها‪.‬‬ ‫أو‬ ‫‪ 3‬خطط املنفعة املحددة‪ :‬خطط منفعة‬ ‫ب‪ /‬التنويه إلى هذه املعلومات في تقرير إكتواري مرفق‪.‬‬ ‫يجب أن يطبق هذا املعيار في القوائم املالية‬‫لخطط منفعة التقاعد حيثما تعد مثل هذه‬ ‫القوائم‪.‬‬ ‫لدى شركة تأمين‪ ،‬ما لم يكن العقد مع التأمين‬ ‫باسم مشارك معين أو مجموعة من املشاركين‬ ‫وتكون املسؤولية على عاتق شركة التأمين‪.‬‬ ‫القوائم املالية لخطط منافع التقاعد التي لها‬‫رعاة بخالف أصحاب العمل‪.‬‬ ‫مما ال ينطبق‪:‬‬‫األشكال األخرى من منافع التوظيف مثل‬ ‫تعويضات إنهاء التوظيف‪ ،‬ترتيبات التعويض‬ ‫املؤجل‪ ،‬منافع إجازة الخدمة الطويلة‪ ،‬خطط‬ ‫التقاعد أو التسريح املبكر الخاصة‪ ،‬خطط‬ ‫الصحة أو الرعاية أو خطط املكافأة‪.‬‬ ‫الترتيبات من نوع الضمان االجتماعي الحكومي‪.‬‬ ‫تقاعد بموجبها تتحدد املبالغ التي ستدفع على أنها اإلفصاح‪:‬‬ ‫منافع تقاعد بموجب صيغة حسابية معتمدة‬ ‫يتطلب املعيار االفصاح في تقارير خطة منفعة التقاعد سواء منفعة محددة أو مساهمة محددة املعلومات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ /‬قائمة التغيرات في صافي األصول املتاحة للمنافع‪.‬‬ ‫‪ 4‬القيمة الحالية االكتوارية ملنافع‬ ‫ب‪ /‬ملخصا للسياسات املحاسبية املهمة‪.‬‬ ‫ج‪ /‬وصفا للخطة وأثر أي تغيرات في الخطة خالل الفترة‪.‬‬ ‫على رواتب املوظفين أو سنوات خدمتهم‪.‬‬ ‫التقاعد‪ :‬القيمة الحالية للمدفوعات املتوقعة‪،‬‬ ‫من قبل خطة منفعة تقاعد للموظفين الحاليين‬ ‫والسابقين‪ ،‬والتي تنسب إلى الخدمة املقدمة فعال‪.‬‬ ‫ـ يمكن أن تشمل التقاريراملقدمة من قبل خطط منافع التقاعد‪:‬‬ ‫أ‪ /‬كشف بصافي األصول املتوفرة للمنافع يوضح‪:‬‬ ‫األصول في نهاية الفترة والتي يتم تصنيفها بشكل مناسب‪.‬‬ ‫األساليب املستخدمة في تقييم األصول‪.‬‬ ‫إيضاحات عن أي استثمار واحد قيمته أكبر من ‪ %5‬من صافي األصول املتوفرة للمنافع أو ‪ %5‬من أي صنف أو نوع من األوراق املالية‪.‬‬ ‫االلتزامات باستثناء القيمة الحالية االكتوارية ملنافع التقاعد التي سيتم دفعها للعاملين مستقبال‪.‬‬ ‫ب‪ /‬بيان بالتغيرات في األصول املتوفرة للمنافع يوضح‪:‬‬ ‫‪1‬مساهمات صاحب العمل‪.‬‬ ‫‪2‬مساهمات املوظفين‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪3‬دخل االستثمار على األصول املتعلقة باملنافع مثل الفائدة وتوزيعات األرباح‪.‬‬ ‫‪4‬مصادر الدخل األخرى‪.‬‬ ‫‪5‬املنافع املدفوعة أو مستحقة الدفع (مصنفة مثال على أنها منافع تقاعد ومنافع وفاة ومنافع عجز ودفعات بمبلغ مقطوع)‪.‬‬ ‫‪6‬املصاريف اإلدارية والعمومية‪.‬‬ ‫‪7‬املصاريف األخرى‪.‬‬ ‫‪8‬ضرائب الدخل‪.‬‬ ‫‪9‬األرباح والخسائر من التصرف باالستثمار‪ ،‬التغيرات في قيمة االستثمار‪.‬‬ ‫‪10‬عمليات النقل من وإلى الخطط األخرى‪.‬‬ ‫ج‪ /‬بالنسبة لخطط املنافع املحددة‪ ،‬وصف لالفتراضات االكتوارية الهامة والطريقة املستخدمة لحساب القيمة الحالية االكتوارية‬ ‫ملنافع التقاعد املوعودة‪.‬‬ ‫د‪ /‬بالنسبة لخطط املنافع املحددة القيمة الحالية االكتوارية ملنافع التقاعد املوعودة على أساس املنافع املوعودة بموجب شروط‬ ‫الخطة‪ ،‬وعلى أساس الخدمة املقدمة حتى تاريخه وباستخدام إما مستويات الرواتب الحالية أو املتوقعة‪ ،‬ويمكن شمول هذه املعلومات‬ ‫في تقرير إكتواري مرافق لتقرأ باالقتران مع املعلومات ذات العالقة‪.‬‬ ‫ه‪ /‬وصف لسياسة التمويل املستخدمة‪.‬‬ ‫ـ تقرير خطة منافع التقاعد يمكن أن يحتوي على أسماء مجموعات أصحاب العمل واملوظفين املشمولة وعدد املشاركين الذين‬ ‫يستلمون املنافع ونوع البرنامج ووصف لشروط إنها البرنامج‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 29‬التقريراملالي في االقتصادات ذات التضخم الجامح‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫عرضها حيث أنها ال تعكس التغير الحقيقي في قيمتها‪ ،‬بل‬ ‫استالمها أو دفعها نقدا‪.‬‬ ‫تشمل التغير النابع من املؤشر العام لألسعار‪.‬‬ ‫املؤشرالعام لألسعار‪:‬‬ ‫ من أدلة وجود تضخم جامح في اقتصاد ما‪:‬‬‫‪-١‬تفضيل عموم السكان االحتفاظ بثروتهم في أصول غير‬ ‫نقدية أو في عملة أجنبية مستقرة نسبيا‪.‬‬ ‫الطرق البديلة وإعادة عرض القوائم املالية‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫ في االقتصادات ذات التضخم الجامح من غير املجدي عرض البنود النقدية‪ :‬هي البنود‬‫نتائج التشغيل واملركز املالي بالعملة املحلية‪ ،‬بدون إعادة‬ ‫املحتفظ بها والبنود التي سيتم‬ ‫مؤشر يعكس التغيرات في القوة‬ ‫الشرائية العامة‪.‬‬ ‫‪IAS 29‬‬ ‫القوائم املالية بالتكلفة التاريخية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬قائمة املركز املالي‪:‬‬ ‫اإلفصاح‬ ‫يجب القيام بـ اإلفصاحات‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫ال يعاد عرض البنود النقدية ألنها تعكس القيم الجارية في نهاية فترة التقرير ويعاد عرض البنود االخرى انه تم إعادة عرض القوائم املالية‬‫غير النقدية‪.‬‬ ‫واألرقام املقابلة للفترات السابقة‬ ‫تعديل األصول االلتزامات املربوطة بالتغيرات في األسعار بموجب اتفاقية مثل السندات‪.‬‬‫بما يعكس وحدة القياس الجارية في‬ ‫االصول غير النقدية املقاسة بصافي القيمة القابلة للتحقق والقيمة العادلة ال يعاد عرضها‪.‬‬‫نهاية فترة التقرير‪.‬‬ ‫‪ ٢‬يتم عرض األسعار والنظر الى املبالغ النقدية بالعملة‬‫األجنبية املستقرة نسبيا‪.‬‬ ‫يعاد عرض البنود غير النقدية املسجلة بالتكلفة أو بالقيمة الدفترية من خالل تطبيق التغير في مؤشر ‪ -‬ما إذا كانت القوائم املالية تستند‬‫األسعار من تاريخ االقتناء إلى نهاية فترة التقرير على تكلفته التاريخية ومجمع استهالكه‪..‬‬ ‫إلى منهج التكلفة التاريخية أو منهج‬ ‫في حال عدم توفر املؤشر العام لألسعار للفترات املطلوب إعادة عرض لها يتم استخدام تقديرات‪،‬‬‫التكلفة الجارية‪.‬‬ ‫‪٣-‬تتم املبيعات واملشتريات ألجل باألسعار التي تعوض الخسارة‬ ‫يمكن االعتماد عليها على سبيل تقديرات تستند الى الحركات في سعر الصرف بين العملة الوظيفية‬ ‫‪ -‬ماهية ومستوى مؤشر األسعار في‬ ‫املتوقعة للقوة الشرائية خالل فترة االئتمان حتى لو كانت‬ ‫قصيرة‪.‬‬ ‫‪٤-‬يتم ربط معدالت الفائدة واألجور واألسعار بمؤشر‬ ‫وعملة أجنبية مستقرة‪.‬‬ ‫‪-‬يخفض املبلغ املعاد عرضه لبند غير نقدي عند تجاوزه للمبلغ القابل لالسترداد‪.‬‬ ‫نهاية فترة التقرير والحركة في‬ ‫األسعار‪.‬‬ ‫‪٥‬يقارب معدل التضخم املجمع على مدى ثالث سنزات نسبة‬‫‪ ٪١٠٠‬أو يتجاوزها‪.‬‬ ‫يعاد عرض القوائم املالية للمنشأة املستثمر فيها إذا قامت بالتقرير بعملة اقتصاد ذو تضخم جامح‪،‬‬‫ليتم حساب نصيب املنشأة املستثمرة عند املحاسبة عن االستثمار وفق طريقة حقوق امللكية‪.‬‬ ‫تكاليف االقتراض التي تعوض التضخم ال ترسمل وتعد مصروف فترة وال يعاد عرض االنفاق الرأسمالي‬‫املمول من خالل االقتراض‪.‬‬ ‫عند شراء األصول باألجل وبدون فائدة صريحة يتم إعادة عرضها من تاريخ الدفع وليس من تاريخ‬‫الشراء‪.‬‬ ‫يعاد عرض جميع مكونات حقوق امللكية بتطبيق املؤشر العام لألسعار في تاريخ املساهمة بها‪ ،‬باستثناء‬‫األرباح املحتجزة وفائض إعادة التقويم فيتم استبعاد أي فائض سابق وأما األرباح املبقاة تكون املتمم‬ ‫(الفرق) من جميع املبالغ األخرى املعاد عرضها ‪.‬‬ ‫في نهاية الفترة األولى وفي الفترات الالحقة يتم اعادة عرض جميع مكونات حقوق امللكية من خالل‬‫تطبيق مؤشر عام لألسعار من بداية الفترة أو من تاريخ املساهمة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬قائمة الدخل الشامل‪:‬‬ ‫‪60‬‬ ‫املؤشر خالل فترة التقرير الحالية‬ ‫والسابقة‪.‬‬ ‫يعاد عرض جميع البنود الواردة من خالل تطبيق التغير في املؤشر العام لألسعار من تاريخ التسجيل‬‫األولي إلى نهاية فترة التقرير‪.‬‬ ‫عند زيادة األصول النقدية على االلتزامات النقدية تفقد املنشأة قوة شرائية وكذلك العكس‪ ،‬ويعتبر‬‫الفرق الناتج عن إعادة عرض األصول النقدية وحقوق امللكية والبنود الواردة في قائمة الدخل الشامل‬ ‫والتعديل على األصول وااللتزامات املربوطة بمؤشر مكسب أو خسارة تدرج ضمن األرباح أو الخسائر‪.‬‬ ‫التكلفة الجارية‪:‬‬ ‫قائمة املركز املالي‪:‬‬ ‫ال يعاد عرض البنود التي يعبر عنها بالتكلفة الجارية‪ ،‬ألنها تعكس األسعار الجارية في نهاية فترة التقرير‪.‬‬‫قائمة الدخل الشامل‪:‬‬ ‫قائمة الدخل الشامل تقوم بالتكلفة الجارية قبل إعادة القياس‪ ،‬لذا يلزم إعادة عرض جميع املبالغ‬‫بوحدة القياس الجارية في نهاية فترة التقرير من خالل تطبيق مؤشر عام لألسعار‪.‬‬ ‫تتم املحاسبة عن املكسب أو الخسارة من صافي املركز النقدي كما سبق ذكره في التكلفة التاريخية‪.‬‬‫عندما تقوم كال من املنشأة األم ومنشاتها التابعة بالتقرير بعمالت اقتصاد ذو تضخم جامح يلزم اعادة‬‫عرض القوائم املالية ألي من املنشآت التابعة‪ ،‬من خالل تطبيق مؤشر عام لألسعار للبلد الذي تقوم‬ ‫بالتقرير بعملته قبل ان تضمن في القوائم املالية املوحدة‪.‬‬ ‫ عند توحيد قوائم مالية لها نهايات مختلفة لفترات التقرير يتم اعادة عرض جميع البنود بوحدة‬‫القياس الجارية في تاريخ القوائم املالية املوحدة‪.‬‬ ‫موضوعات اخرى‪:‬‬ ‫تتوقف املنشأة عن إعداد قوائم مالية وفقا لهذا املعيار إذا انتفى وجود اقتصادات ذو تضخم جامح‪ ،‬فيجب معالجة املبالغ املعبر عنها بوحدة القياس الجارية في نهاية فترة التقرير السابقة على أنها األساس للمبالغ الدفترية في قوائمها املالية‬ ‫الالحقة‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫املعيارالدولي للتقريراملالي ‪ : 1‬تطبيق املعاييرالدولية للتقريراملالي ألول مرة‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫التكلفة املفترضة‪ :‬هي القيمة العادلة‬ ‫عند تطبيق املنشأة املعايير الدولية‬‫للتقرير املالي ألول مرة فيجب عليها تطبيق تستخدم كبديل للتكلفة أو التكلفة‬ ‫متطلبات هذا املعيار مع النص الصريح‬ ‫املستهلكة في تاريخ معين‪ ،‬وهي التي يتم‬ ‫غير املتحفظ في تلك القوائم املالية على‬ ‫استخدامها في عملية إثبات االستهالك‬ ‫االلتزام باملعايير الدولية للتقرير املالي‪.‬‬ ‫وتقدير أي هبوط الحق‪.‬‬ ‫االثبات والقياس‬ ‫‪IFRS 1‬‬ ‫العرض واإلفصاح‬ ‫قائمة املركزاملالي االفتتاحية‪:‬‬ ‫معلومات املقارنة‪:‬‬ ‫يجب على املنشأة إعداد وعرض قائمة مركز مالي افتتاحية معدة وفقا للمعايير‬ ‫الدولية في تاريخ التحول وتشمل‪:‬‬ ‫أ‪-‬إثبات جميع األصول وااللتزامات املطلوب اثباتها بموجب معايير التقرير املالي‪.‬‬ ‫يجب أن تتضمن أول قوائم مالية للمنشأة معدة وفقا للمعايير‬ ‫ب‪ -‬ازالة االصول وااللتزامات التي ال يسمح املعيار بأثباتها‪.‬‬ ‫الدولية على األقل ثالث قوائم مركز مالي‪ ،‬قائمتين للدخل‬ ‫والدخل الشامل االخر‪ ،‬قائمتين للتدفقات النقدية وقائمتين‬ ‫للتغيرات في حقوق امللكية وااليضاحات املتعلقة بها واملعلومات‬ ‫إذا سبق وأن طبقت املنشاة املعايير‬‫الدولية للتقرير املالي بدون النص الصريح‬ ‫ج‪-‬اعادة تصنيف البنود املثبتة سابقا حسب ما تتطلبه ويتوافق مع املعايير الدولية‪ .‬املقارنة لجميع القوائم املعروضة إال إذا كان ذلك غير عملي‪.‬‬ ‫د‪ -‬تطبيق متطلبات القياس لجميع االصول وااللتزامات املثبتة وفقا للمعايير الدولية ‪-‬يجب أن تشمل أول قوائم مالية وفق املعايير الدولية‪:‬‬ ‫مطابقة حقوق امللكية التي تم التقرير عنها وفق املبادئ‬‫للتقرير املالي‪.‬‬ ‫فإما ان تطبق معيار ‪ IFRS1‬أو أن تطبق‬ ‫هـ‪-‬الفروقات الناتجة عن القياس وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي تثبت في األرباح السابقة مع حقوق امللكية وفق املعايير الدولية في تاريخ التحول‬ ‫وفي نهاية اخر فترة تم عرضها فيها وفق املبادئ السابقة‪.‬‬ ‫املبقاة أو في حساب اخر من حسابات حقوق امللكية مثل فائض اعادة التقييم‪.‬‬ ‫والغير متحفظ بااللتزام باملعايير الدولية‬ ‫املعايير الدولية بأثر رجعي وفق معيار‬ ‫‪ IFRS8‬كأن املنشأة لم توقف تطبيق‬ ‫املعايير الدولية للتقرير املالي‪.‬‬ ‫يجوز تطبيق معيار دولي جديد غير ملزم بعد إذا كان املعيار يسمح بالتطبيق املبكر‪- .‬مطابقة إجمالي الدخل الشامل وفق املعايير الدولية ألخر فترة‬‫يمنح املعيار اعفاءات محدودة من تطبيق بعض املتطلبات وذلك في حال تجاوز‬‫مع إجمالي الدخل الشامل وفق املبادئ السابقة‪.‬‬ ‫ال يطبق هذا املعيار على التغيرات في‬‫السياسات املحاسبية للمنشأة التي تطبق‬ ‫تكلفة االلتزام بها للمنفعة منها‪.‬‬ ‫‪-‬يمنع املعيار التطبيق بأثر رجعي لبعض جوانب املعايير الدولية األخرى للتقرير‬ ‫فعليا املعايير الدولية‪.‬‬ ‫املالي‪.‬‬ ‫التقاريراملالية األولية‪:‬‬ ‫‪-‬لغرض قياس املباني واالراض ي واملعدات وعرضها في قائمة املركز املالي االفتتاحية‬ ‫يجب على املنشأة التي تعرض تقرير مالي أولي لجزء من الفترة‬ ‫يشملها أول قوائم مالية معدة وفق املعايير الدولية والتي تعرض‬ ‫تقرير أولي عن فترة سابقة أن تضمن كل تقرير مطابقة لحقوق‬ ‫يمكن قياسها إما بالتكلفة التاريخية أو التكلفة املفترضة‪ ،‬واإلفصاح عن مجموع‬ ‫القيم العادلة والتعديل االجمالي في املبالغ الدفترية السابقة‪.‬‬ ‫امللكية وفق املبادئ السابقة في نهاية الفترة األولية مع حقوق‬ ‫امللكية وفق املعايير الدولية لنفس الفترة‪ ،‬كما يجب مطابقة‬ ‫‪-‬عند استخدام التكلفة املفترضة لالستثمارات في املنشآت التابعة واملشروعات‬ ‫إجمالي الدخل الشامل وفق املعايير الدولية للفترة األولية حتى‬ ‫املشتركة واملنشآت الزميلة في قائمة املركز املالي االفتتاحية يجب أن يفصح عن‬ ‫تاريخه مع اجمالي الدخل الشامل لنفس الفترة في السابق‪.‬‬ ‫توضيح التحول الى املعايير الدولية للتقرير املالي‬ ‫واالستثمارات املقاسة بالقيمة العادلة سابقا‪.‬‬ ‫يجب على املنشأة توضيح أثر التحول على مركزها املالي وأدائها‬ ‫يجب ان تعكس التقديرات التي تتم وفقا للمعايير الدولية الظروف التي وجدت في‬‫تاريخ التحول‪.‬‬ ‫املالي وتدفقاتها النقدية‪.‬‬ ‫التكلفة املفترضة االجمالية لالستثمارات املقاسة بالقيمة الدفترية سابقا‬ ‫‪62‬‬ ‫موضوعات اخرى‪:‬‬ ‫استثناءات الزامية مثل‪:‬‬ ‫ التقديرات‪.‬‬‫ محاسبة التحوط‪.‬‬‫ حقوق امللكية الغير مسيطرة‪.‬‬‫ تصنيف وقياس االصول املالية‪.‬‬‫‪ -‬هبوط في قيمة االصول املالية‪.‬‬ ‫االستثناءات االختيارية ومنها‪:‬‬ ‫ الدفع على اساس السهم‪.‬‬‫ القيمة العادلة او قيمة اعادة التقويم كتكلفة مفترضة‪.‬‬‫ االيجارات‪.‬‬‫ منافع املوظفين‪.‬‬‫‪ -‬االستثمارات في املنشآت التابعة والزميلة واملشروعات املشتركة‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫املعيارالدولي للتقريراملالي ‪ : 2‬الدفع على أساس السهم‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫يجب تطبيق هذ املعيار عند املحاسبة عن جميع معامالت الدفع‬‫على أساس السهم التي يتم تسويتها نقدا أو بحقوق ملكية أو عند‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫القيمة العادلة‪:‬‬ ‫هي السعر الستالم أصل او دفع التزام التي‬ ‫استالم املنشأة واقتنائها للسلع والخدمات مع شرط تسوية املعاملة تتم فيها معاملة على أساس التنافس الحر‬ ‫نقدا أو من خالل إصدار أدوات حقوق ملكية‪.‬‬ ‫بين أطراف على قدر من املعرفة والرغبة في‬ ‫ ال تعد وفقا لهذ املعيار املعاملة التي تتم مع املوظف ‪-‬أو طرف‬‫مبادلة نظامية‪.‬‬ ‫أخر‪ -‬بصفته حامل ألدوات حقوق ملكية معاملة دفع على أساس فترة االكتساب‪:‬‬ ‫السهم‪.‬‬ ‫ ال يطبق هذا املعيار على املعامالت التي تقتني فيها املنشأة السلع‬‫كجزء من صافي األصول املقتناة في عملية تجميع األعمال أو إنشاء‬ ‫الفترة التي يجب خاللها تحقق شروط‬ ‫االكتساب‪.‬‬ ‫تاريخ التنفيذ‪:‬‬ ‫اإلثبات والقياس‬ ‫‪IFRS 2‬‬ ‫اإلفصاح‬ ‫ يتم إثبات السلع أو الخدمات املستلمة في معاملة دفع على أساس ‪ -‬يجب على املنشأة اإلفصاح على األقل‬‫السهم عندما يتم تلقي الخدمات مع إثبات الزيادة املقابلة ضمن حقوق على ما يلي‪:‬‬ ‫امللكية إذا كانت املعاملة تسوى بحقوق ملكية‪ ،‬أو تثبت كالتزام إذا‬ ‫كانت املعاملة تسوى نقدا‪.‬‬ ‫إذا لم تتأهل السلع أو الخدمات املستلمة في معاملة دفع على أساس‬ ‫السهم لإلثبات على أنها أصول تثبت كمصروفات‪.‬‬ ‫ يجب على املنشأة قياس السلع والخدمات املستلمة ‪ -‬مع االطراف‬‫الخارجية‪ -‬والزيادة املقابلة ضمن حقوق امللكية بالقيمة العادلة للسلع‬ ‫والخدمات املستلمة بطريقة يمكن االعتماد عليها إال إذا تعذر ذلك‬ ‫وصف لكل نوع ترتيب على أساس السهم وجد‬‫في أي وقت خالل السنة‪ ،‬بما في ذلك األحكام‬ ‫والشروط العامة لكل ترتيب‪.‬‬ ‫عدد خيارات السهم واملتوسط املرجح ألسعار‬‫ممارستها لكل مجموعة‪.‬‬ ‫لخيارات السهم التي تمت ممارستها خالل الفترة‬‫املتوسط املرجح لسعر السهم في تاريخ املمارسة‪.‬‬ ‫مشروع مشترك‪ ،‬ال تدخل أدوات امللكية املصدرة ضمن عملية‬ ‫فتقوم بقياس السلع والخدمات بالرجوع إلى القيمة العادلة على أساس ‪-‬لخيارات السهم القائمة في نهاية الفترة نطاق‬ ‫هو تاريخ ممارسة الحق من قبل املوظف‪.‬‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫تجميع األعمال ضمن نطاق هذ املعيار‪.‬‬ ‫أسعار السو املتاحة ألدوات حقو امللكية املمنوحة‪ ،‬وفي حال عدم أسعار املمارسة واملتوسط املرجح للعمر‬ ‫القيمة الضمنية‪:‬‬ ‫توفرها فإنه يمكن تطبيق تقنيات التقويم املعتمدة‪.‬‬ ‫ وينطبق هذ املعيار على أدوات حقوق امللكية املمنوحة ملوظفي‬‫التعاقدي املتبقي‪.‬‬ ‫ق‬ ‫للطرف‬ ‫لألسهم‬ ‫العادلة‬ ‫القيمة‬ ‫بين‬ ‫الفر‬ ‫هي‬ ‫ عند تعذر تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية بطريقة يمكن‬‫األعمال املستحوذة بصفتهم موظفين‪.‬‬ ‫يستلمها‬ ‫أو‬ ‫فيها‬ ‫يكتتب‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫الذي‬ ‫االعتماد عليها يجب على املنشأة قياس أدوات حقوق امللكية بقيمتها‬ ‫ تمنح خيارات األسهم للموظفين مقابل حصول املنشأة على‬‫ يجب على املنشأة اإلفصاح عن‬‫وبين السعر الذي يكون‬ ‫الطرف‬ ‫من‬ ‫مطلوبا‬ ‫الضمنية بشكل أولي وفي تاريخ نهاية كل فترة مالية وفي تاريخ التسوية‬ ‫خدماتهم‪ ،‬تعطي هذه الخيارات الحق في تملك أدوات حقوق امللكية‬ ‫املعلومات التي تمكن مستخدمي‬ ‫األسهم‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫مقابل‬ ‫يدفعه‬ ‫أن‬ ‫املقابل‬ ‫النهائية مع االعتراف باي تعديالت ضمن الربح او الخسارة‪ ،‬وتثبت‬ ‫بسعر أقل من السوق‪.‬‬ ‫السلع والخدمات املستلمة على اساس عدد ادوات حقوق امللكية التي القوائم املالية من فهم‪- :‬‬ ‫من املتوقع أن تكتسب خالل فترة االكتساب‪ ،‬وبعد فترة االكتساب‬ ‫تعدل ادوات حقوق امللكية املمنوحة لتعكس العدد الفعلي املكتسب‬ ‫كيف حددت القيمة العادلة للسلع أو الخدمات‬ ‫املستلمة أو ألدوات حقوق امللكية املمنوحة‬ ‫ يجب على املنشأة استخدام نموذج تاريخ املنح في اتفاقيات الدفع على خالل الفترة‪.‬‬‫اساس السهم التي تدخلها مع املوظفين وتقيس البضاعة والخدمات ‪ -‬أثر معامالت الدفع على أساس السهم على ربح‬ ‫املستلمة بالقيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية املمنوحة في تاريخ املنح‪ ،‬أو خسارة املنشأة للفترة وعلى املركز املالي‪.‬‬ ‫وإذا كانت هناك شروط وفترة اكتساب فإن القيمة العادلة في تاريخ‬ ‫املنح توزع بالتساوي خالل فترة االكتساب ويتم تعديلها كل فترة ان لزم‬ ‫‪64‬‬ ‫االمر بالعدد املتوقع اكتسابه من هذه االدوات لتعكس في نهاية االمر‬ ‫العدد الفعلي املكتسب لهذه االدوات املمنوحة‪.‬‬ ‫ في حالة التسوية على اساس النقد الذي يعتمد على اسعار أسهم‬‫السوق مع املوردين واملوظفين يجب اثبات التزام وقياسها بالقيمة‬ ‫العادلة لذلك املكون من الدين في كل فترة مالية واثبات التغيرات في‬ ‫حساب الربح او الخسارة‪.‬‬ ‫ في حالة اعطاء املنشأة حق خيار التسوية اما نقدا او بإصدار حقوق‬‫ملكية للطرف اآلخر فهذا يدل على انها اصدرت ادوات مالية مركبة‬ ‫وييتم عمل االتي‪:‬‬ ‫ فيتم قياس السلع والخدمات املستلمة بالقيمة العادلة لهذه السلع‬‫والخدمات ويتم قياس عنصر حقوق امللكية من خالل القيمة العادلة‬ ‫للسلع والخدمات مطروحا منها القيمة العادلة ملكون االلتزام (الذي‬ ‫يمثل النقد الذي سيدفع)‪،‬‬ ‫ وان تعذر قياس القيمة العادلة للسلع والخدمات يتم استخدام‬‫القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية املمنوحة ويتم قياس ادادة حق‬ ‫امللكية من خالل القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية املمنوحة‬ ‫مطروحا منها القيمة العادلة ملكون االلتزام حسبما هو مالئم‪.‬‬ ‫ شروط املنح قد تكون‪:‬‬‫شروط الخدمة‪ :‬ال تكتسب أدوات حقوق امللكية املمنوحة حتى يكمل‬ ‫املوظف مدة خدمة محددة‪.‬‬ ‫شروط األداء‪ :‬تتطلب أهداف محددة يجب تطبيقها وتحقيقها من قبل‬ ‫املوظف‪ ،‬قد يكون شروط األداء على شروط السوق‪.‬‬ ‫ بعد تاريخ االكتساب‪:‬‬‫ال يجوز للمنشأة إجراء تعديل الحق على إجمالي حقوق امللكية بعد‬ ‫تاريخ االكتساب‪ ،‬مع ذلك ال يمنع املتطلب من املنشأة إثبات تحويل من‬ ‫أحد مكونات حقوق امللكية إلى أخر‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫موضوعات اخرى‪:‬‬ ‫ تتم تسوية خيارات السهم بشكل نهائي عند ممارسة الحق أو عند انقضائها‪.‬‬‫ عندما تكون خيارات األسهم االكتساب فيها مباشر تفترض املنشأة أن خدمات املوظفين قد تم حصولها‪ ،‬وفي هذه الحالة في تاريخ عليها ان تثبت كامل الخدمات املستلمة مع زيادة في حقوق امللكية‬‫ عندما تكون خيارات األسهم فيها االكتساب معلقا باكتمال تنفيذ خدمات املوظفين خالل فترة محددة فإنه يجب تحميل مصاريف منافع املوظفين على فترة االكتساب‪.‬‬‫ عندما تكون خيارات االسهم لها شروط اكتساب غير مبنية على السوق فإنه يجب أال تؤثر على تقدير القيمة السوقية‪ ،‬كما يجب أن تؤخذ تلك الشروط لتقدير عدد أدوات حقوق امللكية املتوقع اكتسابها في املستقبل‪.‬‬‫‪ -‬عند تنفيذ خيارات املوظفين املبنية على أساس دفع نقدية فإن املنشأة تسجل التزامات بتحويل نقدية أو أية أصول أخرى للموظفين بقيمة مبنية على قيمة أسهم املنشأة‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫املعيارالدولي للتقريراملالي ‪ : 14‬الحسابات املؤجلة ألسباب تنظيمية‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫يسمح للمنشأة بتطبيق هذا املعيار األنشطة الخاضعة لتنظيم االسعار‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أنشطة املنشأة مثال عندما تقدم سلعا أو‬ ‫في أول قوائم مالية معدة وفقا‬ ‫للمعاييرالدولية إذا توفرت‬ ‫الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫خدمات بسعر يخضع لتنظيم األسعار‪.‬‬ ‫منظم األسعار‪ :‬هيئة رسمية لها سلطة‬ ‫بموجب تشريع أو الئحة لوضع سعر أو نطاق‬ ‫اإلثبات والقياس‬ ‫ يجب على املنشأة االستمرار في سياستها‬‫ً‬ ‫املحاسبية وفقا للمبادئ املحاسبية الوطنية‬ ‫العرض واإلفصاح‬ ‫العرض‪:‬‬ ‫‪ -‬يجب على املنشأة عرض بنود مستقلة منفصلة في قائمة املركز املالي‪:‬‬ ‫املقبولة بشأن االثبات‪ ،‬القياس‪ ،‬الهبوط وإلغاء • ملجموع األرصدة املدينة لجميع الحسابات املؤجلة ألسباب تنظيمية‪.‬‬ ‫ارصدة حساباتها املؤجلة ألسباب تنظيمية‬ ‫• مجموع األرصدة الدائنة لجميع الحسابات املؤجلة ألسباب تنظيمية‪.‬‬ ‫باستثناء‪:‬‬ ‫ يجب تمييز الحسابات املؤجلة ألسباب تنظيمية بشكل منفصل عن األصول وااللتزامات‬‫أ‪ -‬أي تغييرات يسمح بها هذا املعيار‪.‬‬ ‫في قائمة املركز املالي وال يجوز تصنيفها على انها متداوله أو غير متداولة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تزاول أنشطة تخضع أسعارها للتنظيم‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تم اثبات ارصدة حسابات مؤجلة‬ ‫ب‪ -‬يجب عرض هذه الحسابات حسب‬ ‫ً‬ ‫رصيد الحساب املؤجل ألسباب‬ ‫ألسباب تنظيمية وفقا للمبادئ‬ ‫متطلبات هذا املعيار‪.‬‬ ‫املحاسبية الوطنية املقبولة –بشكل عام تنظيمية‪ :‬رصيد أي حساب مصروف (أو دخل)‬ ‫ يجب على املنشأة التي تطبق هذا املعيار تطبيق‬‫ في السنوات السابقة‪.‬‬‫لم يكن ليتم اثباته على أنه أصل أو التزام وفقا‬ ‫الفقرتين ‪10‬و‪ 12‬من املعيار الدولي ‪)IAS8( 8‬‬ ‫للمعايير األخرى لكنه تأهل للتأجيل ألنه تم‬ ‫في السنوات الالحقة‪:‬‬ ‫عند وضع سياستها املحاسبية بشأن اثبات‪،‬‬ ‫يجب على املنشأة تطبيق هذا املعيار في‬ ‫تضمينه أو يتوقع ان يتم تضمينه من قبل منظم قياس‪ ،‬هبوط والغاء ارصدة حساباتها املؤجلة‬ ‫األسعار عند وضع السعر (األسعار) التي يمكن‬ ‫السنوات الالحقة إذا اثبتت ارصدة‬ ‫ألسباب تنظيمية‪.‬‬ ‫حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية في أول ان تحمل على العمالء‪.‬‬ ‫ ال يسمح للمنشأة بتغيير سياستها املحاسبية‬‫ً‬ ‫قوائم مالية معدة وفقا للمعايير الدولية‪.‬‬ ‫للبدء في اثبات ارصدة حسابات مؤجلة ألسباب‬ ‫اسعار ملزم للمنشأة‪.‬‬ ‫‪IFRS 14‬‬ ‫ يجب على املنشأة عرض صافي حركة ارصدة الحسابات املؤجلة ألسباب تنظيمية بشكل‬‫مستقل عن باقي البنود في قائمة الدخل الشامل اآلخر‪:‬‬ ‫أ‪ -‬لن يتم اعادة تصنيفها الحقا الى الربح أو الخسارة‬ ‫ب‪ -‬سيتم اعادة تصنيفها الحقا الى الربح او الخسارة عند استيفاء شروط محددة‪.‬‬ ‫ يجب عرض صافي الحركة املتبقية ألرصدة الحسابات املؤجلة بشكل مستقل عن باقي‬‫البنود في قائمة األرباح والخسائر‪.‬‬ ‫اإلفصاح‪:‬‬ ‫يجب على املنشأة االفصاح عن‪:‬‬ ‫ املعلومات التي تمكن املستخدمين من معرفة‪:‬‬‫تنظيمية اال إذا كان هذا التغيير يجعل القوائم • طبيعة تنظيم األسعار واملخاطر املتعلقة بكل فئة‪:‬‬ ‫املالية أكثر مالئمة الحتياجات املستخدمين‬ ‫وتشمل (وصف لطبيعة النشاط – هوية منظم األسعار‪ -‬كيفية تأثر االسترداد املستقبلي‬ ‫ويمكن االعتماد عليها‪.‬‬ ‫للحسابات املؤجلة ألسباب تنظيمية)‬ ‫ باستثناء اإلعفاءات الواردة في املعيار‪ ،‬يجب على • آثار تنظيم األسعار على مركزها وأدائها املالي وتدفقاتها النقدية‪.‬‬‫املنشأة تطبيق املعايير األخرى على ارصدة‬ ‫ األساس الذي تم بموجبة اثبات والغاء اثبات أرصدة الحسابات املؤجلة وكيفية قياسها‪.‬‬‫الحسابات املؤجلة ألسباب تنظيمية بنفس‬ ‫ معلومات تفصيلية عن ارصدة الحسابات املؤجلة ألسباب تنظيمية لكل نوع من‬‫الطريقة التي تطبق على األصول‪ ،‬االلتزامات‪،‬‬ ‫االنشطة‪.‬‬ ‫الدخل واملصروفات‪.‬‬ ‫‪ -‬الحسابات التي ال يمكن استردادها مع ذكر أسباب عدم إمكانية االسترداد ومبالغها‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫املعيارالدولي للتقريراملالي ‪ : 15‬اإليرادات من العقود من العمالء‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫ينطبق املعيار على جميع العقود مع‬ ‫العمالء باستثناء‪:‬‬ ‫ عقود اإليجار )‪(IFRS 16‬‬‫ عقود التأمين )‪(IFRS 4‬‬‫ األدوات املالية والحقوق أو‬‫االلتزامات التعاقدية األخرى‬ ‫ التبادالت غير النقدية بين املنشآت‬‫في نفس نشاط األعمال لتسهيل‬ ‫املبيعات الى العمالء أو العمالء‬ ‫املحتملين‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫االعتراف والقياس‬ ‫تثبت املنشأة اإليراد عندما تفي بااللتزام عن طريق‬ ‫سعر املعاملة‪ :‬مبلغ العوض الذي تتوقع‬ ‫املنشأة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل سلع أو تخصيص سعر املعاملة على التزامات األداء مع االخذ في‬ ‫االعتبار‪:‬‬ ‫خدمات متعهد بها إلى العميل‬ ‫تحويل السلع‪ :‬هو نقل السيطرة على السلع من ‪ -‬العوض غير النقدي‪ :‬يجب تقديره بالقيمة العادلة‬ ‫ مكون التمويل الجوهري‪ :‬هو ان يعكس العوض‬‫املنشأة إلى العميل‪.‬‬ ‫القيمة الزمنية للنقود إذا كانت ذات تأثير جوهري‪.‬‬ ‫السلع والخدمات املتميزة بذاتها‪ :‬هي السلع ‪ -‬العوض املتغير‪ :‬هو عندما يعتري مقدار العوض عدم‬ ‫التأكد‪ ،‬فيجب على املنشأة تقديره‪.‬‬ ‫التي يمكن ان ينتفع بها العميل في حد ذاتها او مع‬ ‫ً‬ ‫ القيود على العوض املتغير‪ :‬هو حالة عدم التأكد من‬‫موارد متاحه فورا للعميل وأن يكون التعهد‬ ‫تحصيل العوض في املستقبل‪.‬‬ ‫بتسليمها الى العميل مستقل عن التعهدات‬ ‫ املبالغ واجبة السداد الى العميل‪ :‬تخفض من مبلغ‬‫األخرى في العقد‪.‬‬ ‫العوض‪.‬‬ ‫تثبت املنشأة املبلغ املستلم كالتزام في حالة استالم املبلغ‬ ‫قبل تحويل السلع او الخدمات املتعهد بها إلى العميل‪.‬‬ ‫‪IFRS 15‬‬ ‫العرض واإلفصاح‬ ‫العرض‪:‬‬ ‫ عندما يؤدي أي من طرفي العقد التزاماته يجب على املنشأة عرضه في قائمة‬‫املركز املالي كأصل عقد أو التزام عقد‪.‬‬ ‫ يجب عرض أي حقوق غير مشروطة في العوض على انها مبلغ مستحق‬‫التحصيل‪.‬‬ ‫اإلفصاح‪:‬‬ ‫يجب على املنشأة اإلفصاح عن‪:‬‬ ‫‪ .1‬عقودها مع العمالء وتشمل‪( :‬تفصيل االيراد‪ ،‬الهبوط‪ ،‬األرصدة االفتتاحية‬ ‫والختامية وتوضيح ألي تغيرات مهمه للحسابات املتعلقة بالعقد‪ ،‬التزامات‬ ‫املنشأة‪ ،‬سعر املعاملة املخصص اللتزامات األداء التي لم يتم الوفاء)‬ ‫‪ .2‬أي تقديرات محاسبية مهمة تم القيام فيها اثناء تطبيق هذا املعيار وتشمل‬ ‫(تحديد توقيت الوفاء بااللتزامات األداء التي تفي بها املنشأة على مدى زمني)‬ ‫‪ .3‬أي أصول نشأت من تكاليف العقود وتشمل (التقديرات التي تم القيام بها‬ ‫لتحديد التكاليف املثبتة كأصل‪ ،‬الطريقة التي تستخدمها املنشأة الستهالك‬ ‫األصل)‬ ‫موضوعات أخرى‪:‬‬ ‫خطوات االعتراف باإليراد‪:‬‬ ‫‪ .1‬تحديد العقد‪ :‬يشترط للمحاسبة عن العقد استيفاء شروط العقد (موافقة أطراف العقد‪-‬تحديد حقوق كل طرف‪-‬تحديد شروط الدفع‪-‬يكون العقد ذو صبغة تجارية‪-‬من املمكن تحصيل املقابل املالي)‬ ‫‪ .2‬تحديد التزامات األداء‪ :‬يجب على املنشأة تحديد السلع والخدمات التي وعدت العميل بها في العقد وتحديد التزامات األداء لكل وعد‬ ‫‪ .3‬تحديد سعر املعاملة‪ :‬هو تحديد املقابل املالي الذي تتوقعه املنشأة في عملية التبادل‪.‬‬ ‫‪ .4‬تخصيص سعر املعاملة على التزامات األداء‪ :‬هو تخصيص سعر املعاملة على كل التزام أداء تم تحديده في العقد على أساس سعر بيع نسبي مستقل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬االعتراف بالدخل وفقا لألداء‪ :‬هو اعتراف املنشأة باإليرادات عندما تفي بالتزام األداء املترتب عليه‪.‬‬ ‫• في حالة عدم انطباق شروط العقد يثبت املبلغ املستلم على انه ايراد في حالة وجود أحد الشرطين‪:‬‬ ‫ وفاء املنشأة بجميع التزاماتها اتجاه العميل وتم استالم عوض غير قابل للرد‪.‬‬‫‪ -‬تم إنهاء العقد واستالم عوض غير قابل للرد‪.‬‬ ‫التكاليف‪:‬‬ ‫‪68‬‬ ‫ً‬ ‫▪ تكاليف الوفاء بالعقد‪ :‬إذا كانت التكاليف التي يتم تكبدها ال تقع في نطاق معيار آخر فيجب على املنشأة أن تثبت اصال من التكاليف املتكبدة عند تحقق الشروط اآلتية‪ :‬التكاليف تتعلق مباشرة بالعقد‪ ،‬التكاليف تولد او تحسن موارد‬ ‫املنشأة املستخدمة في الوفاء بااللتزام إلى العميل‪ ،‬من املتوقع إسترداده التكاليف‪.‬‬ ‫ً‬ ‫▪ يجب على املنشأة أن تثبت التكاليف اإلضافية للحصول على عقد مع العميل على أنها أصال إذا كانت تتوقع استرداد تلك التكلفة‪.‬‬ ‫▪ يجب على املنشأة استهالك األصل املثبت على أساس متسق مع تحويل السلع والخدمات الى العميل‪.‬‬ ‫▪ يتم إثبات الهبوط في قيمة األصل كخسارة في قائمة األرباح والخسائر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫• في حالة العقود غير املحددة بمدة او العقود التي تجدد تلقائيا في نهاية العقد يطبق املعيار في الفترة التي يكون فيها ألطراف العقد حقوق او التزامات‪.‬‬ ‫• التعديل على العقد‪:‬‬ ‫ يحاسب على انه عقد منفصل عند تحقق الشرطين التاليين‪:‬‬‫‪ .1‬زيادة نطاق العقد نظر لزيادة السلع او الخدمات املتعهد بها التي من املمكن تمييزها بذاتها‪.‬‬ ‫‪ .2‬يزداد سعر العقد بمبلغ عوض يعكس أسعار البيع املستقلة للسلع والخدمات اإلضافية املتعهد بها‪.‬‬ ‫ يحاسب على انه انهاء للعقد السابق وبداية عقد جديد في حال‪:‬‬‫‪ .1‬القدرة على تمييز السلع أو الخدمات التي لم تسلم للعميل بذاتها‬ ‫‪ .2‬القدرة على تمييز العوض الذي تم تخصيصه على السلع والخدمات املتبقية‪.‬‬ ‫ يحاسب على انه جزء من العقد الحالي في حال عدم القدرة على تمييز السلع والخدمات املتبقية بذاتها‪.‬‬‫ً‬ ‫• االعتراف باإليراد وفقا لألداء‪ :‬تفي املنشأة بااللتزامات اما في نقطة زمنية معينة أو خالل فترة من الزمن‬ ‫ نقطة زمنية محددة‪ :‬هو عندما تحول املنشأة السيطرة على السلع والخدمات التي تعهدت بها الى العمالء‪.‬‬‫ً‬ ‫ خالل فترة من الزمن‪ :‬تعترف املنشأة باإليراد تبعا لذلك إذا تحققت أي من املعايير التالية‪:‬‬‫‪ .1‬أن العميل يستلم ويستهلك منافع السلعة او الخدمة في آن واحد‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن املنشأة تدعم أو تنش ئ أصل يسيطر عليه العميل‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن أداء املنشأة ال ينش ئ أصل ذا استخدام بديل وأن املنشأة لديها حق مؤكد بالنسبة للدفعات الخاصة باألداء املكتمل حتى تاريخه‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 24‬اإلفصاحات عن الطرف ذي العالقة‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫يجب أن ُيطبق هذا املعيارفي‪:‬‬ ‫أ‪.‬تحديد العالقات واملعامالت مع‬ ‫الطرف ذي العالقة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تحديد األرصدة الحالية‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك االرتباطات‪ ،‬بين املنشأة واألطراف‬ ‫ذات العالقة بها ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تحديد الظروف التي يكون فيها‬ ‫ً‬ ‫اإلفصاح مطلوبا عن البنود الواردة في‬ ‫(أ) و(ب)‬ ‫د‪ .‬تحديد اإلفصاحات التي يتم القيام‬ ‫بها عن هذه البنود‪.‬‬ ‫عند األخذ في الحسبان كل عالقة‬ ‫محتملة مع طرف ذي عالقة‪ُ ،‬يوجه‬ ‫االهتمام إلى جوهر العالقة‪ ،‬وليس إلى‬ ‫مجرد الشكل القانوني‪.‬‬ ‫مما ال ينطبق‪:‬‬ ‫ال ُيعد ما يلي أطرافا ذات عالقة‪:‬‬ ‫) أ( منشأتان ملجرد أن لهما مدير ا ‪،‬‬ ‫أو عضوا آخر من كبار موظفي‬ ‫اإلدارة‪ ،‬مشتركا ‪ ،‬أو نظر ا ألن لعضو‬ ‫من كبار موظفي اإلدارة إلحدى‬ ‫املنشأتين تأثير مهم على املنشأة‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫) ب( مشاركان ملجرد أنهما يتقاسمان‬ ‫السيطرة املشتركة على مشروع‬ ‫مشترك‪.‬‬ ‫) ج) ‪ .1‬مقدمو التمويل‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫‪IAS 24‬‬ ‫اإلفصاح‬ ‫طرف ذي عالقة‪ :‬هو الشخص أو املنشأة التي تكون ذات عالقة باملنشأة‬ ‫ُ‬ ‫التي تعد قوائمها املالية )يشار إليها في هذا املعيار باملنشأة املعدة للتقرير)‬ ‫معاملة مع طرف ذي عالقة‪ :‬هي تحويل موارد‪ ،‬أو خدمات أو التزامات‬ ‫بين املنشأة املعدة للتقرير وطرف ذي عالقة بغض النظر عما إذا تم تقاض ي‬ ‫سعر‪.‬‬ ‫أعضاء مقربون في أسرة شخص‪ :‬هم أعضاء األسرة الذين قد ُيتوقع أن‬ ‫يؤثروا‪ ،‬أو يتأثروا‪ ،‬بذلك الشخص في تعامالتهم مع املنشأة‪ ،‬ويشملون ما‬ ‫يعتبره القانون أو القواعد العرفية السائدة في البيئة التي تعمل فيها املنشأة‬ ‫أنهم أفراد مقربون من الشخص ذي العالقة وفي اململكة يشملون‪:‬‬ ‫) أ( أوالد ذلك الشخص وزوجه‪.‬‬ ‫) ب) أوالد زوج ذلك الشخص‪.‬‬ ‫) ج( الوالدين واألجداد واإلخوة وأوالد األوالد لذلك الشخص أو زوجه‪ ،‬أو أي‬ ‫شخص آخر يعتمد على الشخص ذي العالقة أو زوجه‪.‬‬ ‫التعويض‪ :‬يشمل جميع منافع املوظفين )كما في معيار املحاسبة الدولي‪، 19‬‬ ‫وكذلك التي ينطبق عليها املعيار الدولي للتقرير املالي‪. 2‬‬ ‫منافع املوظف‪ :‬هي جميع أشكال العوض املدفوع‪ ،‬أو واجب السداد‪ ،‬أو‬ ‫املقدم من قبل املنشأة‪ ،‬أو نيابة عن املنشأة‪ ،‬مقابل خدمات مؤداه للمنشأة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫كما تشمل أيضا العوض املدفوع نيابة عن منشأة‪ ،‬تعد أما للمنشأة فيما‬ ‫يتعلق بتلك املنشأة‪.‬‬ ‫كبار موظفي اإلدارة‪ :‬هم األشخاص الذين لهم سلطة ومسؤولية تخطيط‬ ‫وتوجيه ورقابة أنشطة املنشأة بشكل مباشر‪ ،‬أو غير مباشر‪ ،‬بما في ذلك أي‬ ‫ً‬ ‫مدير )سواء كان تنفيذيا‪ ،‬أو خالف ذلك) لتلك املنشأة‪.‬‬ ‫حكومة‪ :‬هي الجهات الحكومية‪ ،‬والهيئات املشابهة سواء كانت محلية‪ ،‬أو‬ ‫وطنية‪ ،‬أو دولية‪.‬‬ ‫منشأة ذات عالقة بالحكومة‪ :‬هي منشأة تخضع لسيطرة‪ ،‬أو سيطرة‬ ‫مشتركة‪ ،‬أو تأثير مهم من قبل حكومة‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫يجب أن ُيفصح عن العالقات بين املنشأة األم ومنشآتها التابعة‪ ،‬بغض النظر عما إذا كانت هناك معامالت بينهما‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫ويجب على أي منشأة أن تفصح عن اسم املنشأة التي تعد أما لها‪ ،‬وعن الطرف املسيطر النهائي‪ ،‬إذا كان مختلفا ‪.‬‬ ‫وإذا لم يكن أي من املنشأة األم أو الطرف املسيطر النهائي يعد قوائم مالية موحدة متاحة لالستخدام العام‪ ،‬فإنه‬ ‫يجب أن ُيفصح عن اسم أكبر منشأة أم تالية تقوم بذلك‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫من املناسب أن تفصح عن العالقة مع الطرف ذي العالقة عندما توجد سيطرة‪ ،‬بغض النظر عما إذا كانت هناك‬ ‫معامالت بين األطراف ذات العالقة‪.‬‬ ‫ُيعد متطلب اإلفصاح في هذا املعيار عن العالقات مع الطرف ذي العالقة بين املنشأة األم ومنشآتها التابعة إضافة‬ ‫ملتطلبات اإلفصاح الواردة في معيار املحاسبة الدولي ‪ 27‬واملعيار الدولي للتقرير املالي ‪.12‬‬ ‫يجب على املنشأة أن تفصح عن تعويض كبار موظفي اإلدارة بشكل إجمالي‪ :‬وذلك لكل األصناف لتالية‪:‬‬ ‫) أ( منافع املوظف قصيرة األجل‪.‬‬ ‫) ب( منافع ما بعد انتهاء التوظيف‪.‬‬ ‫) ج( املنافع طويلة األجل األخرى‪.‬‬ ‫) د( منافع إنهاء الخدمة‪.‬‬ ‫) ه( املدفوعات على أساس السهم ‪.‬‬ ‫وإذا حصلت املنشأة على خدمات موظفي اإلدارة العليا من‬ ‫منشأة أخرى ‪ -‬منشأة اإلدارة‪ -‬ال يتطلب من املنشأة‬ ‫تطبيق املتطلبات الواردة في فقرة ‪ 17‬للمنافع املدفوعة أو‬ ‫املستحقة ملوظفي أو مدراء منشأة اإلدارة‪.‬‬ ‫ إذا كان للمنشأة معامالت مع طر ف ذي عالقة خالل الفترات التي تغطيها القوائم املالية‪ ،‬فيجب عليها أن تفصح‬‫عن طبيعة العالقة مع الطرف ذي العالقة‪ ،‬إضافة إلى املعلومات الواردة في فقرة ‪ 17‬أعاله‪ .‬وكحد أدنى‪ ،‬يجب أن‬ ‫تشمل اإلفصاحات‪:‬‬ ‫ً‬ ‫) أ( مبلغ املعامالت‪ ) .‬ب( مبلغ األرصدة الحالية‪ ،‬بما في ذلك االرتباطات‪ ،‬متضمنا‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫(‪ )1‬شروطها وأوضاعها‪ ،‬بما في ذلك ما إذا كانت مضمونة‪ ،‬وطبيعة العوض الذي سيقدم عند التسوية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬تفاصيل أي ضمانات مقدمة‪ ،‬أو مستلمة‪.‬‬ ‫)ج (مخصصات الديون املشكوك فيها املتعلقة بمبلغ األرصدة الحالية‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫) د( املصروف املثبت خالل الفترة‪ ،‬املتعلق بالديون املعدومة أو املشكوك فيها املستحقة على األطراف ذات‬ ‫العالقة‪.‬‬ ‫‪ .2.‬االتحادات العمالية‪.3 .‬املرافق‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪.4‬أقسام وجهات الحكومة التي ال‬ ‫تسيطر‪ ،‬أو ال تسيطر بشكل مشترك‪،‬‬ ‫أو ال تؤثر بشكل مهم على املنشأة‬ ‫املعدة للتقرير فقط بحكم تعامالتها‬ ‫العادية مع املنشأة )رغم أنها قد تؤثر‬ ‫على حرية تصرف املنشأة أو تشارك في‬ ‫عملية اتخاذ قراراتها‪(.‬‬ ‫) د( عميل‪ ،‬أو مورد‪ ،‬أو مانح امتياز‪،‬‬ ‫أو موزع‪ ،‬أو وكيل عام تتعامل معه‬ ‫املنشأة بحجم أعمال كبير فقط‬ ‫بحكم التبعية االقتصادية الناتجة‬ ‫عن ذلك‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫تعرف املصطلحات’ سيطرة ‘ و’منشأة استثمارية‘و’سيطرة مشتركة ‘و’تأثير‬ ‫مهم ‘في املعيار الدولي للتقرير ‪ 10‬و ‪ 11‬ومعيار املحاسبة الدولي‪.28‬وتستخدم‬ ‫في هذا املعيار باملعاني املحددة في تلك املعايير‪.‬‬ ‫األطراف ذوي العالقة‪:‬‬ ‫) أ( يكون الشخص‪ ،‬أو عضو مقرب من أسرة ذلك الشخص‪ ،‬ذا عالقة‬ ‫باملنشأة املعدة للتقرير‪ ،‬إذا كان ذلك الشخص‪:‬‬ ‫‪.1‬له سيطرة‪ ،‬أو سيطرة مشتركة على املنشأة املعدة للتقرير؛ أو‪ .2‬له تأثير‬ ‫مهم على املنشأة املعدة للتقرير؛ أو ‪ .3‬أحد أعضاء موظفي اإلدارة الرئيسين في‬ ‫املنشأة املعدة للتقرير‪ ،‬أو في املنشأة األم للمنشأة املعدة للتقرير‪.‬‬ ‫) ب( تعد منشأة ما ذات عالقة باملنشأة املعدة للتقرير إذا انطبق أي من‬ ‫الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪.1‬املنشأة واملنشأة املعدة للتقرير أعضاء في املجموعة نفسها‪.‬‬ ‫‪.2‬إحدى املنشآت منشأة زميلة أو مشروع مشترك للمنشأة األخرى‪.‬‬ ‫‪.3‬كال املنشأتين مشروعات مشتركة للطرف الثالث نفسه‪.‬‬ ‫‪.4‬إحدى املنشأتين مشروع مشترك ملنشأة ثالثة واملنشأة األخرى منشأة زميلة‬ ‫للمنشأة الثالثة‪.‬‬ ‫‪ .5‬املنشأة بمثابة خطة منافع ما بعد انتهاء التوظيف لصالح املوظفين إما في‬ ‫املنشأة املعدة للتقرير‪ ،‬أو منشأة ذات عالقة باملنشأة املعدة للتقرير ‪.‬وإذا‬ ‫كانت املنشأة املعدة للتقرير هي تلك الخطة ذاتها‪ُ ،‬يعد أصحاب األعمال‬ ‫ً‬ ‫الراعيين أيضا ذوي عالقة باملنشأة املعدة للتقرير‪.‬‬ ‫‪ .6‬املنشأة تخضع للسيطرة‪ ،‬أو للسيطرة املشتركة من قبل شخص ُمحدد في‬ ‫الفقرة أ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪.7‬شخص محدد في الفقرة) أ ‪ ( 1‬يكون له تأثير مهم على املنشأة‪ ،‬أو يكون‬ ‫ضمن كبار موظفي اإلدارة في املنشأة‪) ،‬أو في املنشأة األم‪ .8 (.‬املنشأة أو أي‬ ‫عضو في مجموعة هي جزء منها يقدم خدمات ملوظفي اإلدارة الرئيسية‬ ‫للمنشأة املعدة للتقرير أو للمنشأة األم للمنشأة املعدة للتقرير‪.‬‬ ‫يجب أن تفصح املنشأة عن املبالغ املتكبدة بواسطة املنشأة لخدمات موظفي اإلدارة العليا املقدمة بواسطة‬ ‫منشأة إدارة أخرى‪.‬‬ ‫ يجب أن يتم القيام باإلفصاحات املطلوبة بموجب الفقرة‪ 18‬بشكل منفصل لكل من األصناف التالية‪:‬‬‫) أ( املنشأة األم‪.‬‬ ‫)ب (املنشآت التي لها سيطرة مشتركة‪ ،‬أو تأثير مهم على املنشأة‪.‬‬ ‫)ج (املنشآت التابعة‪) .‬د (املنشآت الزميلة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫)ه (املشروعات املشتركة التي تعد املنشأة مشتركة فيها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫)و (كبار موظفي اإلدارة في املنشأة‪ ،‬أو املنشأة التي تعد أما لها‪.‬‬ ‫)ز (األطراف األخرى ذات العالقة‪.‬‬ ‫يمكن أن ُيفصح عن البنود ذات الطبيعة املتشابهة بشكل مجمع باستثناء عندما يكون اإلفصاح بشكل منفصل‬ ‫ً‬ ‫ضروريا لفهم آثار املعامالت مع الطرف ذي العالقة على القوائم املالية للمنشأة‪.‬‬ ‫إفصاح املنشآت ذات العالقة بالحكومة‪:‬‬ ‫ تستثنى املنشأة املعدة للتقرير من متطلبات اإلفصاح في الفقرة ‪ 18‬فيما يتعلق باملعامالت مع الطرف ذي‬‫العالقة‪ ،‬واألرصدة الحالية‪ ،‬بما في ذلك االرتباطات‪ ،‬مع‪:‬‬ ‫) أ( حكومة لها سيطرة‪ ،‬أو سيطرة مشتركة‪ ،‬أو تأثير مهم على املنشأة املعدة للتقرير‪.‬‬ ‫ً‬ ‫)ب (منشأة أخرى تعد طرف ذا عالقة نظرا ألن الحكومة نفسها لها سيطرة‪ ،‬أو سيطرة مشتركة‪ ،‬أو تأثير مهم على‬ ‫كل من املنشأة املعدة للتقرير واملنشأة األخرى‪.‬‬ ‫إذا كانت املنشأة املعدة للتقرير تطبق االستثناء الوارد في الفقرة ‪ ، 25‬فإنه يجب عليها أن تفصح عن‪ :‬املعامالت‬ ‫واألرصدة الحالية املتعلقة بها املشار إليها في الفقرة‪25 :‬‬ ‫)أ (اسم الحكومة وطبيعة عالقتها مع املنشأة املعدة للتقرير) أي سيطرة‪ ،‬أو سيطرة مشتركة‪ ،‬أو تأثير مهم‪(.‬‬ ‫)ب (املعلومات التالية بتفصيل كاف‪:‬‬ ‫‪.1‬طبيعة ومبلغ كل معاملة مهمة بشكل منفرد‪.‬‬ ‫‪.2‬مؤشر نوعي أو كمي عن مدى املعامالت األخرى التي‬ ‫تكون مهمة بشكل جماعي‪ ،‬وليس بشكل منفرد‪.‬‬ ‫وتشمل أنواع املعامالت مثل‪ :‬املبيعات أو املشتريات أو اإليجارات أو تلقي أو تقديم الخدمات وغيرها من تلك‬ ‫املعامالت ملدرجة في الفقرة ‪. 21‬‬ ‫موضوعات أخرى‪:‬‬ ‫املعامالت بين األطراف ذي العالقة عند إعداد القوائم املالية املوحدة‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫_ عند إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة‪ ،‬تستبعد املعامالت واألرصدة الحالية للطرف ذي العالقة داخل املجموعة‪ ،‬باستثناء تلك التي بين منشأة استثمارية ومنشآتها التابعة واملقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫معياراملحاسبة الدولي ‪ : 33‬ربحية السهم‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫يجب أن ُيطبق هذا‬ ‫املعيارعلى‪:‬‬ ‫القوائم املالية املنفصلة أو‬ ‫الفردية للمنشأة والقوائم‬ ‫املالية املوحدة ملجموعة لها‬ ‫منشأة أم‪ .‬والتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تتداول أسهمها العادية‬ ‫أو أسهمها العادية املحتمل‬ ‫إصدارها في سوق عام‪.‬‬ ‫‪ .2‬تودع‪ ،‬أو في سياق إيداع‪،‬‬ ‫قوائمها املالية لدى هيئة‬ ‫لألوراق املالية أو هيئة‬ ‫تنظيمية أخرى لغرض‬ ‫إصدار أسهم عادية في‬ ‫سوق عام‪.‬‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫مضاد التخفيض‪ :‬هو زيادة في ربحية السهم أو‬ ‫تخفيض في خسارة السهم ناتجة عن افتراض أن‬ ‫األدوات القابلة للتحويل قد حولت‪ ،‬وأن الخيارات‬ ‫أو األذونات قد مورست أو أن األسهم العادية قد‬ ‫أصدرت بناء على استيفاء شروط محددة‪.‬‬ ‫اتفاقية أسهم محتملة‪ :‬هي اتفاقية إلصدار‬ ‫أسهم تعتمد على استيفاء شروط محددة ‪.‬‬ ‫أسهم عادية قابلة لإلصداربشروط‪ :‬هي‬ ‫أسهم عادية قابلة لإلصدار مقابل عوض ضئيل أو‬ ‫بدون عوض نقدي أو عوض آخر بناء على استيفاء‬ ‫شروط محددة في اتفاقية أسهم محتملة ‪.‬‬ ‫‪IAS 33‬‬ ‫العرض واإلفصاح‬ ‫القياس‬ ‫ربحية السهم األساس‪:‬‬ ‫العرض‪:‬‬ ‫طريقة احتساب األرباح في البسط في ربحية السهم األساس‪:‬‬ ‫لغرض حساب ربحية السهم األساس‪ ،‬فإن املبالغ الخاصة بحملة األسهم العادية للمنشاة‬ ‫األم واملتعلقة بما يلي‪:‬‬ ‫)أ (الربح أو الخسارة من العمليات املستمرة الخاصة باملنشأة األم‪.‬‬ ‫)ب (الربح أو الخسارة الخاصة باملنشأة األم‪.‬‬ ‫يجب أن تكون هي املبالغ في) أ (و)ب (معدلة بمبالغ توزيعات أرباح األسهم املمتازة بعد‬ ‫الضريبة‪ ،‬والفروق الناشئة عن تسوية األسهم املمتازة واآلثار املشابهة األخرى لألسهم املمتازة‬ ‫املصنفة على أنها حقوق ملكية‪.‬‬ ‫عند تحديد ربح أو خسارة الفترة الخاصة بحملة األسهم العادية للمنشأة األم‪ ،‬تدرج جميع‬ ‫بنود الدخل واملصروفات الخاصة بحملة األسهم العادية للمنشأة األم والتي أ ثبتت في الفترة‪،‬‬ ‫بما في ذلك مصروف الضريبة والزكاة وتوزيعات األرباح على األسهم املمتازة املصنفة على أنها‬ ‫التزامات )انظر معيار املحاسبة الدولي ‪.)1‬‬ ‫أ‪ .‬يجب عرض ربحية السهم األساسية واملخفضة في‬ ‫متن (صلب) قائمة الدخل الشامل حتى لو كانت‬ ‫خسارة (أرقام سلبية) ولكل فئة من األسهم العادية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬يجب عرض ربحية السهم املخفضة واألساسية‬ ‫للعمليات املتوقفة (إذا أعدت املنشأة تقريرا عن‬ ‫هذه العمليات) إما في صلب قائمة الدخل الشامل‬ ‫أو اإلفصاح عنها في اإليضاحات املرفقة بالقوائم‬ ‫املالية)‪.‬‬ ‫التخفيض‪ :‬هو تخفيض في ربحية السهم أو زيادة‬ ‫في خسارة السهم ناتجة عن افتراض أن األدوات‬ ‫القابلة للتحويل قد حولت‪ ،‬وأن الخيارات أو‬ ‫األذونات قد مورست أو أن األسهم العادية قد‬ ‫أصدرت بناء على استيفاء شروط محددة‪.‬‬ ‫طريقة احتساب توزيعات أرباح األسهم املمتازة‪:‬‬ ‫خيارات بيع أسهم عادية‪ :‬هي عقود تمنح‬ ‫حاملها الحق في بيع أسهم عادية بسعر محدد لفترة‬ ‫محددة‪.‬‬ ‫املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة‪ .‬واملتوسط املرجح لعدد األسهم العادية‬ ‫القائمة خالل الفترة هو عدد األسهم العادية القائمة في بداية الفترة‪ُ ،‬معدلة بعدد األسهم‬ ‫العادية املعاد شراؤها أو املصدرة خالل الفترة‪ ،‬مضروبة في معامل ترجيح زمني ‪.‬معامل‬ ‫مبلغ توزيعات أرباح األسهم املمتازة بعد الضريبة الذي ُيطرح من الربح أو الخسارة هو‪:‬‬ ‫)أ (مبلغ أي توزيعات أرباح أسهم ممتازة بعد الضريبة على أسهم ممتازة غير مجمعة لألرباح‬ ‫معلنة ومتعلقة بالفترة‪.‬‬ ‫الخيارات أو األذونات ومعادالتهما‪ :‬هي أدوات‬ ‫)ب (مبلغ توزيعات أرباح األسهم املمتازة بعد الضريبة لألسهم املمتازة املجمعة لألرباح‬ ‫مالية تمنح حاملها حق شراء أسهم عادية‪.‬‬ ‫املطلوبة للفترة‪ ،‬سواء تم أم لم يتم اإلعالن عن التوزيعات ‪.‬‬ ‫السهم العادي‪ :‬هو أداة حقوق ملكية في مرتبة‬ ‫وال يشمل مبلغ توزيعات أرباح األسهم املمتازة للفترة مبلغ أي توزيعات أرباح أسهم ممتازة‬ ‫تالية لجميع فئات أدوات حقوق امللكية األخرى‪.‬‬ ‫ألسهم ممتازة مجمعة لألرباح مدفوعة أو معلنة خالل الفترة الحالية ومتعلقة بالفترات‬ ‫السهم العادي املحتمل إصداره‪ :‬هو أداة‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫مالية أو عقد آخر قد يخول لحامله الحق في أسهم طريقة احتساب املتوسط املرجح لألسهم العادية في ربحية السهم األساس‪:‬‬ ‫عادية‪.‬‬ ‫لغرض حساب ربحية السهم األساس‪ ،‬يجب أن يكون عدد األسهم العادية هو املتوسط‬ ‫‪72‬‬ ‫اإلفصاح‪:‬‬ ‫يجب على املنشأة أن تفصح عما يلي‪:‬‬ ‫)أ (املبالغ املستخدمة على أنها بسط في حساب‬ ‫ربحية السهم‬ ‫األساس واملخفضة‪ ،‬ومطابقة تلك املبالغ مع الربح‬ ‫أو الخسارة‬ ‫الخاصة باملنشأة األم للفترة ‪.‬ويجب أن تشمل‬ ‫املطابقة األثر‬ ‫املنفرد لكل فئة من األدوات التي تؤثر على ربحية‬ ‫السهم‪.‬‬ ‫)ب (املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية‬ ‫املستخدم على أنه مقام في حساب ربحية السهم‬ ‫األساس واملخفضة‪ ،‬ومطابقة هذان‬ ‫املقامان مع بعضهما البعض ‪.‬ويجب أن تشمل‬ ‫املطابقة األثر‬ ‫املنفرد لكل فئة من األدوات التي تؤثر على ربحية‬ ‫السهم‪.‬‬ ‫ربحية السهم األساس‪ :‬هي حصة السهم‬ ‫العادي الواحد من األرباح املتاحة لحملة األسهم‬ ‫العادية‪ ،‬وتحتسب من خالل تقسيم األرباح املتاحة‬ ‫لحملة األسهم العادية على املتوسط املرجح لألسهم‬ ‫العادية‪.‬‬ ‫ربحية السهم املخفضة‪ :‬عند وجود رأس املال‬ ‫املركب والذي يتضمن خيارات لشراء األسهم‬ ‫العادية للمنشأة أو سندات قابلة للتحويل ألسهم‬ ‫عادية‪ ،‬فإن هناك أسهم عادية محتملة لدى املنشأة‬ ‫وعند األخذ بعين االعتبار هذه األسهم في احتساب‬ ‫ربحية السهم فإن حصة السهم املحتسبة قد تكون‬ ‫ُ‬ ‫خفضة‪.‬‬ ‫هي ربحية السهم امل ِ‬ ‫الترجيح الزمني هو عدد األيام التي تكون فيها األسهم قائمة كنسبة من مجموع عدد األيام في‬ ‫الفترة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫وتدرج األسهم في املتوسط املرجح لعدد األسهم عادة من التاريخ الذي يعد فيه العوض‬ ‫مستحق )والذي هو بشكل عام تاريخ إصدارها(‪.‬‬ ‫يجب تعديل املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة ولجميع الفترات‬ ‫املعروضة باألحداث‪ ،‬التي تغير فيها عدد األسهم بدون مقابل‪ .‬مثل‪ :‬توزيع أرباح على شكل‬ ‫أسهم أو تجزئة األسهم أو تجميع األسهم‪.‬‬ ‫ربحية السهم املخفضة‪:‬‬ ‫لغرض حساب ربحية السهم املخفضة‪ ،‬يجب على املنشأة أن تقوم بتعديل الربح أو الخسارة‬ ‫الخاصة بحملة األسهم العادية للمنشأة األم‪ ،‬واملتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة بآثار‬ ‫جميع األسهم العادية املحتمل إصدارها املخفضة كما يلي‪:‬‬ ‫طريقة احتساب األرباح في البسط في ربحية السهم املخفضة‪:‬‬ ‫• عند احتساب ربحية السهم املخفضة يتم تعديل صافي الربح أو الخسارة املعد لحملة‬ ‫األسهم العادية والذي تم احتسابه في بسط ربحية السهم األساسية بأثر األسهم‬ ‫املحتملة كما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬بالنسبة للسندات القابلة للتحويل ألسهم عادية بتم إضافة مصروف فوائد السندات‬ ‫بعد الضريبة إلى البسط حيث ال يتم دفع مصروف فائدة لحملة السندات بافتراض‬ ‫ممارستهم لحق التحويل ألسهم عادية‪.‬‬ ‫‪ )2‬أما توزيعات األسهم املمتازة القابلة للتحويل ألسهم عادية والتي تم طرحها من البسط‬ ‫عند احتساب ربحية السهم األساسية فيتم إضافتها للربح املعد لحملة األسهم العادية‪.‬‬ ‫طريقة احتساب املتوسط املرجح لألسهم العادية في ربحية السهم املخفضة‪:‬‬ ‫• الحتساب املتوسط املرجح لألسهم واملستخدم في احتساب ربحية السهم املخفضة‪ ،‬يتم‬ ‫زيادة املتوسط املرجح لعدد األسهم بمقدار األسهم املحتمل تحويلها ألسهم عادية "فيما‬ ‫لو" مارس حملة األدوات املالية القابلة للتحويل ألسهم عادية حقهم في التحويل ألسهم‬ ‫عادية‪.‬‬ ‫• يتم اعتبار األسهم العادية املحتملة على أنها مخفضة لربحية السهم إذا أدى تحويلها إلى‬ ‫أسهم عادية إلى تخفيض ربحية السهم األساسية‪ ،‬أما إذا كانت غير مخفضة يتم‬ ‫استبعادها‪ ،‬وبالتالي يجب مراعاة أولويات التخفيض عند احتساب ربحية السهم‬ ‫األساسية عند احتساب وعرض حصة السهم املخفضة من األرباح‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫)ج (األدوات) بما في ذلك األسهم القابلة لإلصدار‬ ‫بشروط( التي‬ ‫يحتمل أن تخفض ربحية السهم األساس في‬ ‫املستقبل‪ ،‬ولكن لم‬ ‫تدرج في حساب ربحية السهم املخفضة نظرا ألنها‬ ‫مضادة‬ ‫للتخفيض للفترة )الفترات( املعروضة‪.‬‬ ‫)د (وصف معامالت السهم العادي أو معامالت‬ ‫السهم العادي‬ ‫املحتمل إصداره‪ ،‬بخالف تلك التي تمت املحاسبة‬ ‫عنها وفقا‬ ‫للفقرة ‪ ، 64‬والتي تحدث بعد فترة التقرير والتي‬ ‫كانت ستغير‪-‬‬ ‫بشكل جوهري عدد األسهم العادية أو األسهم‬ ‫العادية املحتمل‪-‬‬ ‫إصدارها القائمة في نهاية الفترة إذا حدثت تلك‬ ‫املعامالت قبل‬ ‫نهاية فترة التقرير‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫• ترجح األسهم العادية املحتمل إصدارها للفترة التي تكون فيها قائمة ‪.‬األسهم العادية‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫املحتمل إصدارها التي تلغى أو ُيسمح بانقضائها خالل الفترة تدرج في حساب ربحية‬ ‫السهم املخفضة– فقط للجزء من الفترة التي تكون خاللها قائمة ‪.‬األسهم العادية‬ ‫ُ‬ ‫املحتمل إصدارها التي ُحولت إلى أسهم عادية خالل الفترة تدرج في حساب ربحية السهم‬ ‫ُ‬ ‫املخفضة من بداية الفترة حتى تاريخ التحويل؛ ومن تاريخ التحويل‪ ،‬تدرج األسهم العادية‬ ‫الناتجة في كل من ربحية السهم األساس وربحية السهم املخفضة‪.‬‬ ‫• قد تصدر منشأة تابعة‪ ،‬أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة أسهما عادية محتملة‬ ‫اإلصدار ألطراف بخالف املنشأة األم أو مستثمرين لهم سيطرة مشتركة أو تأثير مهم على‬ ‫املنشأة املستثمر فيها‪ ،‬وتكون قابلة للتحويل إما إلى أسهم عادية للمنشأة التابعة أو‬ ‫للمشروع املشترك أو املنشأة الزميلة أو أسهم ا عادية للمنشأة األم أو ملستثمرين لهم‬ ‫سيطرة مشتركة أو تأثير مهم على املنشأة املستثمر فيها) يشار إليهم باملنشأة معدة‬ ‫التقرير)‪ ،‬إذا كان لتلك األسهم العادية املحتمل إصدارها للمنشأة التابعة أو املشروع‬ ‫املشترك أو املنشأة الزميلة أثر مخفض على ربحية السهم األساس للمنشأة املعدة‬ ‫للتقرير فإنها تدرج في حساب ربحية السهم املخفضة ‪.‬‬ ‫موضوعات أخرى‪:‬‬ ‫التعديالت بأثر رجعى‬ ‫إذا زاد عدد األسهم العادية أو العادية املحتمل إصدارها القائمة كنتيجة للرسملة‪ ،‬أو إصدار أسهم مكافأة أو تجزئة السهم‪ ،‬أو إذا نقص كنتيجة لتجزئة السهم العكسية‪ ،‬فإنه يجب أن يعدل حساب ربحية السهم األساس وربحية السهم‬ ‫املخفضة لكل الفترات املعروضة بأثر رجعى ‪ .‬وإذا حدثت هذه التغيرات بعد فترة التقرير ولكن قبل اعتماد القوائم املالية لإلصدار‪ ،‬فإن حسابات حصة السهم للقوائم املالية املعروضة لتلك الفترات أو أي فترات سابقة يجب أن تستند‬ ‫إلى العدد الجديد لألسهم ‪.‬ويجب أن يفصح عن حقيقة أن حسابات حصة السهم تعكس مثل هذه التغييرات في عدد األسهم ‪.‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يجب أن تعدل ربحية السهم األساس واملخفضة لكل الفترات املعروضة بآثار األخطاء‬ ‫والتسويات الناتجة عن التغييرات في السياسات املحاسبية التي تمت املحاسبة عنها بأثر رجعى‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫املعيارالدولي للتقريراملالي ‪ : 8‬القطاعات التشغيلية‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫القياس‬ ‫اإلفصاح‬ ‫ينطبق على‪:‬‬ ‫القطاعات التشغيلية‪:‬‬ ‫تحديد القطاعات‪:‬‬ ‫أ‪ -‬البيانات املالية املنفصلة أو الفردية‬ ‫هي جزء من املنشأة تتصف بـ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ممارسة نشاط تجاري يولد‬ ‫ً‬ ‫‪ -‬ال تعتبر جميع أجزاء املنشأة قطاعات تشغيلية‪ .‬مثال قد ال تحقق املراكز الرئيسية أو‬ ‫‪ -1‬يتطلب هذا املعيار من املنشأة‬ ‫أن تكون البنود املتعلقة‬ ‫‪ -1‬معلومات عامة وتشمل‪:‬‬ ‫‪-‬العوامل املستخدمة في تحديد‬ ‫بعض األقسام الوظيفية إيرادات أو قد تحقق إيرادات عرضية غير مهمة بالتالي ال‬ ‫بالقطاعات التشغيلية املشمولة‬ ‫قطاعات املنشأة املشمولة في‬ ‫‪ -1‬التي يتم تداول أدوات الدين أو‬ ‫أدوات حقوق امللكية الخاصة بها في‬ ‫إيرادات ويتكبد مصاريف‪.‬‬ ‫تعتبر قطاعات تشغيلية‪ .‬وألغراض هذا املعيار فإن خطط منافع ما بعد التوظيف‬ ‫‪ -2‬يتم مراجعة نتائجها‬ ‫سوق عام‪.‬‬ ‫التشغيلية بشكل منتظم من‬ ‫‪ -2‬التي تودع أو قيد االيداع بياناتها‬ ‫‪ -2‬االفصاح عن أساليب قياس‬ ‫أرباح وخسائر واصول والتزامات‬ ‫‪-‬أنواع املنتجات والخدمات التي‬ ‫قبل متخذ القرار التشغيلي‬ ‫ليست قطاعات تشغيلية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ وغالبا يكون متخذ القرار التشغيلي الرئيس في املنشأة هو رئيسها التنفيذي أو مدير‬‫العمليات وقد يكون مجموعة من املديرين التنفيذيين أو غيرهم‪.‬‬ ‫في التقارير املالية هي ذاتها التي تم‬ ‫التقرير عنها ورفعها للمدير‪.‬‬ ‫التقارير املالية بما فيها اساس‬ ‫التنظيم‪.‬‬ ‫يستمد كل قطاع في التقرير‬ ‫القطاع في تقييم األداء واتخاذ‬ ‫قرار حول تخصيص املوارد إذا‬ ‫إيراداته منها‪.‬‬ ‫‪ -2‬معلومات حول االرباح‬ ‫استخدم املدير عدة أساليب‬ ‫والخسائر املعلنة للقطاع‬ ‫للقياس‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقديم تفسيرات ملقاييس أرباح‬ ‫وخسائر واصول والتزامات كل‬ ‫التشغيلي املحققة‪.‬‬ ‫‪ -3‬مطابقات بين مبالغ قائمة‬ ‫للمنشأة‪:‬‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫‪IFRS 8‬‬ ‫املالية لدى هيئة األوراق املالية أو هيئة الرئيس ي للمنشأة‪.‬‬ ‫تنظيمية أخرى بغرض اصدار أي صنف ‪ -3‬تتوفر معلومات منفصلة‬ ‫حول تلك القطاع‪.‬‬ ‫من األدوات في السوق العام‪.‬‬ ‫ب‪ -‬البيانات املالية املوحدة ملجموعة‬ ‫ذات شركة أم‪:‬‬ ‫‪ -1‬التي يتم تداول أدوات الدين أو‬ ‫أدوات حقوق امللكية الخاصة بها في‬ ‫سوق عام‪.‬‬ ‫‪ -2‬التي تودع أو قيد االيداع بياناتها‬ ‫املالية املوحدة لدى هيئة األوراق املالية‬ ‫أو هيئة تنظيمية أخرى بغرض اصدار‬ ‫أي صنف من األدوات في السوق العام‪.‬‬ ‫تحديد وتعيين القطاعات التشغيلية‬ ‫ ويتطلب هذا املعيارالتقريرعن املعلومات بشكل منفصل حول كل‬‫قطاع تشغيلي إذا اتصف بالشرطين التاليين‪:‬‬ ‫‪ -1‬القطاع التي ينطبق عليها تعريف القطاعات التشغيلية الواردة في عمود أهم‬ ‫التعريفات ويندرج تحت هذا الشرط‪:‬‬ ‫ضوابط التجميع‪:‬‬ ‫قد يتم تجميع قطاعين تشغيليين أو أكثر في قطاع تشغيلي واحد إذا كان التجميع يتفق‬ ‫مع املبدأ األساس ي لهذا املعيار‪ ،‬وكانت لهذه القطاعات نفس الخصائص االقتصادية‪،‬‬ ‫وكانت متشابهة في‪:‬‬ ‫‪ -‬طبيعة املنتجات والخدمات‪.‬‬ ‫قطاع‪.‬‬ ‫املركز املالي للقطاعات املشمولة‬ ‫في التقرير املالي مع مبالغ قائمة‬ ‫املركز املالي للمنشاة ككل‪.‬‬ ‫واالفصاح على مستوى نطاق‬ ‫عن معلومات حول‪ :‬املنتجات‬ ‫ طبيعة العمليات اإلنتاجية‪.‬‬‫نوع العمالء‪.‬‬‫ الطرق املستخدمة لتوزيع منتجاتها وخدماتها‪.‬‬‫ طبيعة البيئة التنظيمية القانونية إذا كان ذلك منطبقا‪ ،‬مثل املصارف‪ ،‬والتأمين أو‬‫املرافق العامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا استوفى أحد الحدود الكمية الثالث التالية‪:‬‬ ‫الحدود الكمية‪:‬‬ ‫تقديم تقرير بشكل منفصل عن أي قطاع تشغيلي إذا‪:‬‬ ‫‪75‬‬ ‫والخدمات‪ ،‬واملناطق الجغرافية‬ ‫وحول العمالء الرئيسين‪.‬‬ ‫‪ -1‬بلغت االيرادات الداخلية والخارجية ‪ %10‬أو أكثر من اجمالي االيراد املوحد لجميع‬ ‫القطاعات التشغيلية‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا بلغت نتيجة القطاع ‪-‬ربح او خسارة‪ %10 -‬أو أكثر من النتيجة املجتمعة لكافة‬ ‫القطاعات التشغيلية من الربح او الخسارة أيهما أكبر في مبلغها املطلق‪.‬‬ ‫‪ -3‬تبلغ األصول ‪%10‬أو أكثر من مجموع أصول كافة القطاعات‪.‬‬ ‫‪ #‬ويسمح املعيار لإلدارة املنشأة االفصاح بشكل منفصل حتى إذا لم تستوفي الشروط‬ ‫اعاله‪ ،‬إذا اعتقدت االدارة بان املعلومات ستكون مفيدة ملستخدمي القوائم املالية‪.‬‬ ‫ يمكن للمنشأة أن تضم املعلومات إذا كانت القطاعات التشغيلية لها نفس‬‫الخصائص االقتصادية وتشترك في أغلبية ضوابط التجميع املبينة أعاله‪.‬‬ ‫ إذا كان مجموع اإليراد الخارجي املحقق من قبل القطاعات التشغيلية يشكل أقل من‬‫‪% 75‬من اإليراد املوحد‪ ،‬فإنه يجب تحديد قطاعات تشغيلية إضافية كقطاعات يتم‬ ‫التقرير عنها حتى إذا لم تستوفي نسبه ‪ %10‬الواردة باملعيار‪.‬‬ ‫ يجب دمج املعلومات حول النشاطات التجارية والقطاعات التشغيلية األخرى التي لم‬‫تستوفي شروط التقرير املنفصل عنها ضمن فئة كافة القطاعات األخرى‪.‬‬ ‫ إذا اقتنعت اإلدارة أن أحد القطاعات التشغيلية الذي تم تحديده في الفترة املالية‬‫السابقة أنه قطاع يجب التقرير عنه وال يزال ذا أهمية‪ ،‬فانه يجب االستمرار في التقرير‬ ‫عن ذلك القطاع بشكل منفصل‪.‬‬ ‫ إذا تم خالل الفترة الحالية تحديد قطاع تشغيلي كقطاع يتم التقرير عنه وفقا‬‫للحدود الكمية‪ ،‬فانه يجب إعادة عرض البيانات القطاعية للفترة السابقة املعروضة‬ ‫للمقارنة؛ لتعكس القطاع التشغيلي الجديد على أنه قطاع منفصل‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫املعيارالدولي للتقريراملالي ‪ : 11‬الترتيبات املشتركة‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫تطبقه املنشآت التي تكون‬ ‫طرف في الترتيب املشترك‪.‬‬ ‫يهدف املعيار لوضع مبادئ‬ ‫للتقرير املالي واملحاسبة‬ ‫للمنشآت التي تكون طرف في‬ ‫الترتيبات املشتركة ويتطلب‬ ‫منها‪- :‬‬ ‫تحديد نوع الترتيب املشترك‬ ‫التي تشارك به‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -‬واملحاسبة وفقا لنوعه‪.‬‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫الترتيبات املشتركة‪:‬‬ ‫هو ترتيب لطرفين أو أكثر لديهم سيطرة‬ ‫مشتركة‪.‬‬ ‫السيطرة املشتركة‪:‬‬ ‫هي املشاركة في السيطرة على ترتيب‬ ‫ً‬ ‫متفق عليه تعاقديا‪ ،‬وتكون على‬ ‫القرارات املتعلقة باألنشطة (مالية‬ ‫وتشغيلية واستراتيجية)‪.‬‬ ‫أنواع الترتيبات املشتركة‪:‬‬ ‫‪ -1‬العملية املشتركة (ترتيبات تشغيلية‬ ‫مشتركة)‪ :‬ترتيب مشترك يكون لألطراف‬ ‫التي لديها سيطرة مشتركة حقوق‬ ‫والتزامات‪ ،‬مثل‪ :‬دخول ‪ 3‬شركات‬ ‫مقاوالت في اتفاقية مع أحد البلديات‬ ‫ألنشاء جسر كبير‪.‬‬ ‫‪ -2‬املشروع املشترك‪ :‬ترتيب مشترك‬ ‫تمتلك بموجبه األطراف التي لديها‬ ‫ً‬ ‫سيطرة مشتركة حقوقا في صافي أصول‬ ‫الترتيب‪ .‬أي أن هناك شخصية اعتبارية‬ ‫للمشروع املشترك مسيطر عليه أكثر من‬ ‫طرف‪.‬‬ ‫املعالجة املحاسبية‬ ‫‪IFRS 11‬‬ ‫اإلفصاح‬ ‫متطلبات االفصاح املطلوبة حول الترتيبات‬ ‫املعالجة املحاسبية في القوائم املالية لألطراف في الترتيب املشترك‪:‬‬ ‫التعاقدية واردة في معيار االبالغ املالي الدولي‬ ‫‪ -1‬بالنسبة للعمليات املشتركة‪:‬‬ ‫رقم ‪12‬‬ ‫يجب على املشارك بحصص فيها االعتراف بـ‪:‬‬ ‫ى‬ ‫(االفصاح عن املصالح في املنشآت األخر )‬ ‫ أصوله ‪ +‬حصته في أي أصل محتفظ فيه بصورة مشتركة‪.‬‬‫وهي كالتالي‪:‬‬ ‫ التزاماته ‪ +‬حصته في أي التزامات متكبده بصورة مشتركة‪.‬‬‫تفصح املنشأة عن املعلومات التي تمكن‬ ‫ ايراداته من بيع حصته من مخرجات العملية املشتركة‪.‬‬‫مستخدمي بياناتها املالية من تقييم‪:‬‬ ‫ حصته في االيرادات من بيع مخرجات العملية املشتركة‪.‬‬‫‪ -1‬طبيعة ومدى التأثيرات املالية لحصصها‬ ‫ نفقاته ‪ +‬حصته في أي نفقات متكبده بصورة مشتركة‪.‬‬‫في الرتيبات املشتركة والشركات الزميلة‬ ‫‪ -2‬بالنسبة للمشاريع املشتركة‪:‬‬ ‫وتأثيرات عالقتها التعاقدية مع املستثمرين‬ ‫• التي تملك سيطرة‪:‬‬ ‫الذين يملكون سيطرة مشتركة أو تأثير‬ ‫االعتراف بحصصه في املشروع املشترك على انها استثمار ينبغي محاسبته باستخدام طريقة حقوق امللكية‬ ‫جوهري على الترتيبات املشتركة والشركات‬ ‫حسب معيار ‪( 28‬االستثمارات في املنشآت الزميلة واملشاريع املشتركة)‬ ‫الزميلة‪.‬‬ ‫• التي ال تملك السيطرة‪:‬‬ ‫‪ -2‬طبيعة املخاطر املصاحبة لحصصها في‬ ‫تقوم باملحاسبة عن مصالحها في هذه الحالة حسب متطلبات املعيار ‪( 9‬األدوات املالية)‪ .‬اال ذا كانت تمتلك تأثير املشاريع املشتركة والشركات الزميلة‬ ‫هام فتتم املحاسبة وفقا ل معيار ‪.28‬‬ ‫والتغييرات فيها‪.‬‬ ‫املعالجة املحاسبية للعمليات التشغيلية املشتركة بالقوائم املالية املنفصلة‪:‬‬ ‫تقوم املنشأة املشاركة في عمليات تشغيلية مشتركة او مشروع خاضع للسيطرة باملحاسبة عن حصصه بتلك‬ ‫االستثمارات في القوائم املالية املنفصلة كما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬االستثمارات في الترتيبات التشغيلية املشتركة يتم املحاسبة عنها كما ذكر اعاله في (القوائم املالية لألطراف في‬ ‫الترتيب املشترك)‪.‬‬ ‫‪ -2‬اما االستثمارات في املشاريع املشتركة فيتم املحاسبة عنها بالقوائم املنفصلة للمشارك بموجب معيار‬ ‫املحاسبة رقم ‪ 27‬أو بإحدى الطريقتين التاليتين‪ :‬التكلفة أو بموجب معيار االبالغ املالي الدولي رقم ‪9‬‬ ‫‪ -3‬إذا كان الطرف املشارك له حصة في املشروع دون سيطرة اي ال يشارك بالقرارات فيتم املحاسبة عن حصته‬ ‫بالقوائم املالية املنفصلة كما يلي‪:‬‬ ‫ االستثمارات في الترتيبات املشتركة يتم املحاسبة عنها كما ذكر اعاله في (القوائم املالية لألطراف في الترتيب‬‫املشترك)‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫ إذا كان لديه استثمار في منشأة مشتركة (استثمار في منشأة مسيطر عليها من عدة أطراف مشاركة أخرى)‬‫فيتم املحاسبة عليها بموجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ‪( 9‬األدوات املالية) مالم يكن هناك تأثير هام‬ ‫للمنشأة على املشروع املشترك عندها تطبق التكلفة أو معيار االبالغ املالي رقم ‪.9‬‬ ‫‪78‬‬ ‫املعيارالدولي للتقريراملالي ‪ : 12‬اإلفصاح عن الحصص في منشآت أخرى‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫ينطبق املعيارعلى املنشآت التي‬ ‫لديها مصالح فيما يلي‪:‬‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫‪IFRS 12‬‬ ‫اإلفصاحات‬ ‫املصالح في املنشآت األخرى‪ :‬املشاركة اإلفصاح عن املعلومات حول األحكام واالفتراضات الهامة التي قامت بها عند تحديد‪:‬‬ ‫التعاقدية وغير التعاقدية‪ ،‬التي تعرض‬ ‫أ‪ -‬امتالك السيطرة على منشأة أخرى‪.‬‬ ‫(ب) ترتيبات مشتركة (أي عمليات مشتركة‬ ‫املنشأة إلى التذبذب نتيجة أداء املنشأة‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫ب‪-‬امتالك سيطرة مشتركة على ترتيب أو تأثير هام على منشأة أخرى‪.‬‬ ‫أو مشروعات مشتركة)‪.‬‬ ‫(ج) منشآت زميلة‪.‬‬ ‫املنشأة املنظمة‪ :‬التي يتم تأسيسها‬ ‫ويكون عن معلومات حول األحكام واالفتراضات الهامة من خالل الخصائص أو األسباب التي جعلتها منشأة استثمارية‪.‬‬ ‫(د)بعض أنواع املنشآت املسيطر عليها وال‬ ‫بحيث ال تكون حقوق التصويت وما شابه‬ ‫اإلفصاح عن معلومات تخص املصالح في الشركات التابعة تمكن مستخدمي القوائم من‪:‬‬ ‫يتم تضمينها في القوائم املوحدة (مثل‬ ‫العامل املهيمن في تحديد املسيطر على‬ ‫‪ -1‬فهم تركيبة الشركة األم والشركات التابعة‪.‬‬ ‫املنشآت االستثمارية التي تحاسب عن‬ ‫استثماراتها في الشركات التابعة بموجب‬ ‫املنشأة‪.‬‬ ‫‪ -2‬حصص األقلية وتدفقاتها النقدية‪.‬‬ ‫‪-3‬تقييم طبيعة ونطاق القيود الهامة التي تحد من الوصول‪.‬‬ ‫(أ)منشآت تابعة‪.‬‬ ‫ج‪-‬نوع الترتيب املشترك‪.‬‬ ‫اإلفصاح عن وضع املنشأة االستثمارية‪:‬‬ ‫‪ 9IFRS‬من خالل الربح او الخسارة)‪.‬‬ ‫‪-4‬طبيعة املخاطر املصاحبة لحصتها في الشركات املنظمة املوحدة والتغيرات فيها‪.‬‬ ‫ال ينطبق على ما يلي‪:‬‬ ‫‪-5‬تقييم اآلثار التي تنجم عن تغير امللكية والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة على حقوق امللكية املنسوبة ملالكي الشركة األم‪.‬‬ ‫‪-6‬تقييم اآلثار الناجمة عن فقدان السيطرة‪.‬‬ ‫‪ -‬خطط منافع ما بعد التوظيف‪.‬‬ ‫الحصة التي تملكها الحصص غيراملسيطرة‪ ،‬يجب االفصاح عن‪:‬‬ ‫‪ -‬القوائم املنفصلة باستثناء ما ورد في البند‬ ‫‪ -1‬اسم الشركة التابعة‪.‬‬ ‫(د) سابقا‪.‬‬ ‫‪ -‬غالبية االستثمارات (املصالح) التي يتم‬ ‫‪-2‬مكان األعمال الرئيس ي للشركة التابعة‪.‬‬ ‫‪-3‬نسبة حصص امللكية املحتفظ بها من قبل الحصص غير املسيطرة‪.‬‬ ‫‪-4‬نسبة حقوق التصويت املحتفظ بها من قبل الحصص غير املسيطرة‪.‬‬ ‫املحاسبة عنها وفقا ‪.9IFRS‬‬ ‫‪-5‬الربح والخسارة املتعلقة بالحصص غير املسيطرة‪.‬‬ ‫‪ -6‬الحصص غير املسيطرة املتراكمة للشركة التابعة‪.‬‬ ‫‪-7‬املعلومات املالية امللخصة حول الشركات التابعة‬ ‫الحصص في الشركات التابعة غيراملدرجة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يجب على املنشأة التي تطبق استثناء التوحيد ومحاسبة استثمارها في الشركة التابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة اإلفصاح عن‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫ب‪-‬بالنسبة لكل شركة تابعة غير موحدة‪ ،‬يتعين على املنشأة االستثمارية اإلفصاح عن (اسم الشركة التابعة‪-‬مكان العمل‪ ،‬نسبة حصة امللكية‪،‬‬ ‫نسبة حقوق التصويت)‪.‬‬ ‫الترتيبات املشتركة والشركات الزميلة‪:‬‬ ‫تفصح املنشأة عن املعلومات املالية التي تمكن مستخدمي بياناتها املالية من تقييم‪:‬‬ ‫أ‪-‬طبيعة ومدى التأثيرات املالية لحصصها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬طبيعة املخاطر املصاحبة لحصصها‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫املعيارالدولي للتقريراملالي ‪ : 13‬قياس القيمة العادلة‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫قياس القيمة العادلة‬ ‫أهم التعريفات‬ ‫‪IFRS 13‬‬ ‫اإلفصاح‬ ‫يجب على املنشأة اإلفصاح عن‬ ‫ينطبق عندما يتطلب معيار دولي آخر إلعداد القيمة العادلة‪ :‬السعر الذي فرضيات قياس القيمة العادلة‪:‬‬ ‫التقارير املالية أو يسمح بقياس أو إفصاحات سيتم الحصول عليه لبيع أصل أ‪-‬يجب عند قياس القيمة العادلة األخذ بعين االعتبار خصائص األصل أو االلتزام في تاريخ القياس كحالة األصل املعلومات التي تساعد‬ ‫حول قياسات القيمة العادلة لألصول‬ ‫وااللتزامات‪.‬‬ ‫مما ال ينطبق‪:‬‬ ‫ الدفع على اساس السهم‪.‬‬‫ عقود االيجار‪.‬‬‫ املقاييس املشابهة للقيمة العادلة ولكنها‬‫ليست قيمة عادلة مثل صافي القيمة القابلة‬ ‫للتحقق كما في معيار املخزون‪ ،‬والقيمة عند‬ ‫االستخدام كما في معيار هبوط قيمة‬ ‫املوجودات الغير متداولة‪.‬‬ ‫أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام وموقعه والقيود املفروضة عليه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫في معاملة منظمة بين املشاركين ب‪-‬قد يكون األصل أو االلتزام مفردا أو مجموعة من األصول أو االلتزامات أو كليهما مثل وحدة توليد النقد أو‬ ‫تقييم‪:‬‬ ‫في السوق في تاريخ القياس وفي مؤسسة أعمال‪ ،‬كما يفترض املعيار أن معاملة بيع األصل ونقل االلتزام تتم في‪:‬‬ ‫‪-1‬األصول وااللتزامات التي تم قياسها‬ ‫‪ -1‬السوق األصلي‪ :‬ذو الحجم األكبر ومستوى النشاط األعلى‪ ،‬والقيمة العادلة تمثل السعر في ذلك السوق سواء‬ ‫ظروف القياس الحالية‪.‬‬ ‫بالقيمة العادلة على أساس متكرر أو‬ ‫كانت معلنة أو مقدرة‪.‬‬ ‫غير متكرر في بيان املركز املالي‪ ،‬ويتم‬ ‫‪ -2‬عند غياب السوق األصلي‪ :‬األكثر ً‬ ‫ربحا أو السوق األفضل الذي يعظم القيمة التي سيتم الحصول عليها من بيع‬ ‫االفصاح عن أساليب التقييم‬ ‫األصل أو يقلل من القيمة التي ستدفع لنقل االلتزام‪.‬‬ ‫واملدخالت املستخدمة لصياغة تلك‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منه تكاليف العملية والنقل‪ ،‬أما عند تحديد السعر‬ ‫وعند تحديد السوق يؤخذ باالعتبار سعر األصل‬ ‫املقاييس‪.‬‬ ‫الواجب قياس األصل به فيتم طرح تكاليف النقل فقط من السعر للوصول للقيمة العادلة‪.‬‬ ‫‪-2‬مقاييس القيمة العادلة املتكررة‬ ‫مستخدمي البيانات املالية على‬ ‫تحديد السعرلألصل وااللتزام‪:‬‬ ‫ال يتم تعديل السعر في السوق األصلي أو السوق األكثر ً‬‫ربحا لتكاليف املعاملة‪.‬‬ ‫ال تتضمن تكاليف املعاملة النقل وإذا كان املوقع من صفات األصل مثل السلع فيجب تعديل السعر لتكاليف‬‫النقل للسوق‪.‬‬ ‫تطبيق قياس القيمة العادلة على االصول الغيرمتداولة‪:‬‬ ‫يؤخذ باالعتبار القدرة على توليد املنافع االقتصادية من خالل االستخدام األمثل لألصل بأن يكون على النحو‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن يأخذ بعين االعتبار الصفات املادية لألصل‪.‬‬ ‫ب‪-‬عدم وجود قيود قانونية على استخدامات األصل‪.‬‬ ‫ج‪-‬توفر الجدوى املالية من استخدام األصل‪.‬‬ ‫يجب قياس القيمة العادلة لاللتزام واداه حقوق امللكية كما يلي‪:‬‬ ‫استخدام السعر املعلن في السوق النشط املماثل املحتفظ به من قبل طرف آخر على أنه أصل في حال لم يكن‬‫السعر ً‬ ‫متاحا‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫باستخدام املدخالت غير امللحوظة‬ ‫الهامة‪ ،‬وأثر القياسات على الربح او‬ ‫الخسارة والدخل الشامل االخر‪.‬‬ ‫استخدام السعر املعلن في السوق غير النشط املماثل املحتفظ به من قبل طرف آخر على أنه أصل في حال لم‬‫يكن السعر ً‬ ‫متاحا‪.‬‬ ‫استخدام أساليب أخرى إذا كانت االسعار امللحوظة واملذكورة في النقطتين السابقتين غير متوفرة مثل‪:‬‬‫‪ -1‬منهج الدخل (مثل‪ :‬أسلوب القيمة العادلة اآلخذ بعين االعتبار التدفقات النقدية املستقبلية التي يتوقع‬ ‫الحصول عليها)‪.‬‬ ‫‪-2‬منهج السوق (مثل‪ :‬استخدام األسعار املعلنة املماثلة املحتفظ بها من قبل أطراف أخرى)‪.‬‬ ‫القيمة العادلة عند االعتراف األولي‪:‬‬ ‫عند الحصول على أصل أو التزام في عملية تبادل فإن سعر العملية هو السعر املدفوع للحصول على األصل أو‬ ‫السعر املحدد لنشوء ذلك االلتزام (سعر الدخول أو سعر التنفيذ)‪ ،‬ومن جانب آخر فإن القيمة العادلة هي‬ ‫املبلغ الذي سيتم استالمه عند بيع أصل أو املبلغ املسدد لتسوية االلتزام (سعر الخروج أو السعر النهائي)‪.‬‬ ‫أساليب التقييم للقيمة العادلة‪:‬‬ ‫تتم املعاملة املنظمة لبيع أصل أو نقل االلتزام بين املشاركين في السوق في تاريخ القياس ً‬ ‫وفقا لظروف السوق‬ ‫الحالية من خالل تقدير السعر ً‬ ‫بناء على أساليب التقييم‪:‬‬ ‫‪-1‬منهج السوق‪.‬‬ ‫‪-2‬منهج التكلفة‪.‬‬ ‫‪ -3‬منهج الدخل‬ ‫‪82‬‬ ‫‪IFRS‬‬ ‫األحداث التاريخية ملعاييراملحاسبة الدولية‬ ‫رقم املعيار‬ ‫اسم املعيارباللغة العربية‬ ‫تاريخ أول نشر‬ ‫تاريخ التطبيق‬ ‫‪IFRS 1‬‬ ‫تطبيق املعاييرالدولية للتقريراملالي ألول مرة‬ ‫‪2003‬‬ ‫والتعديل‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪IFRS 2‬‬ ‫الدفع على أساس السهم‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪IFRS 3‬‬ ‫تجميع األعمال‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪IFRS 4‬‬ ‫عقود التأمين‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪IFRS 5‬‬ ‫األصول غيراملتداولة املحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غيراملستمرة‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪IFRS 6‬‬ ‫استكشاف املوارد املعدنية وتقويمها‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪IFRS 7‬‬ ‫األدوات املالية‪ :‬اإلفصاحات‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪IFRS 8‬‬ ‫القطاعات التشغيلية‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪IFRS 9‬‬ ‫األدوات املالية‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪IFRS 10‬‬ ‫القوائم املالية املوحدة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪IFRS 11‬‬ ‫الترتيبات املشتركة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪IFRS 12‬‬ ‫اإلفصاح عن الحصص في منشآت أخرى‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪IFRS 13‬‬ ‫قياس القيمة العادلة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪IFRS 14‬‬ ‫الحسابات املؤجلة ألسباب تنظيمية‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪IFRS 15‬‬ ‫اإليرادات من العقود مع العمالء‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪IFRS 16‬‬ ‫عقود اإليجار‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪IFRS 17‬‬ ‫عقود التأمين‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪IAS 1‬‬ ‫عرض القوائم املالية‬ ‫‪1974‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪IAS 2‬‬ ‫املخزون‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪IAS 3‬‬ ‫القوائم املالية املوحدة‬ ‫‪1977‬‬ ‫تم إلغاؤه‬ ‫‪IAS 4‬‬ ‫محاسبة اإلهالك‬ ‫‪1977‬‬ ‫تم إلغاؤه‬ ‫‪IAS 5‬‬ ‫املعلومات الواجب اإلفصاح عنها في القوائم املالية‬ ‫‪1977‬‬ ‫تم إلغاؤه‬ ‫‪IAS 6‬‬ ‫استجابات املحاسبة للتغييرفي األسعار‬ ‫‪1978‬‬ ‫تم إلغاؤه‬ ‫‪IAS 7‬‬ ‫قائمة التدفقات النقدية‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪IAS 8‬‬ ‫السياسات املحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪IAS 9‬‬ ‫تكاليف البحث والتطوير‬ ‫‪1980‬‬ ‫تم إلغاؤه‬ ‫‪IAS 10‬‬ ‫األحداث بعد فترة التقرير‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪IAS 11‬‬ ‫عقود اإلنشاء‬ ‫‪1980‬‬ ‫تم إلغاؤه‬ ‫‪IAS 12‬‬ ‫ضرائب الدخل‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪IAS 13‬‬ ‫عرض األصول املتداولة وااللتزامات قصيرة األجل‬ ‫‪1981‬‬ ‫تم إلغاؤه‬ ‫‪IAS 14‬‬ ‫التقريراإلقطاعي‬ ‫‪1983‬‬ ‫تم إلغاؤه‬ ‫‪IAS 15‬‬ ‫املعلومات التي تعكس آثارالتغيرات في األسعار‬ ‫‪1983‬‬ ‫تم إلغاؤه‬ ‫‪84‬‬ ‫‪IAS 16‬‬ ‫العقارات واآلالت واملعدات‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪IAS 17‬‬ ‫عقود اإليجار‬ ‫‪1984‬‬ ‫تم إلغاؤه‬ ‫‪IAS 18‬‬ ‫اإليرادات‬ ‫‪1984‬‬ ‫تم إلغاؤه‬ ‫‪IAS 19‬‬ ‫منافع املوظف‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪IAS 20‬‬ ‫املحاسبة عن املنح الحكومية واإلفصاح عن املساعدات الحكومية‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪IAS 21‬‬ ‫آثارالتغيرات في أسعارصرف العمالت األجنبية‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪IAS 22‬‬ ‫اندماج املشروعات‬ ‫‪1985‬‬ ‫تم إلغاؤه‬ ‫‪IAS 23‬‬ ‫تكاليف االقتراض‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪IAS 24‬‬ ‫اإلفصاحات عن الطرف ذي العالقة‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪IAS 25‬‬ ‫املحاسبة عن االستثمارات‬ ‫‪1987‬‬ ‫تم إلغاؤه‬ ‫‪IAS 26‬‬ ‫املحاسبة والتقريرمن قبل خطط منافع التقاعد‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪IAS 27‬‬ ‫القوائم املالية املنفصلة‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪IAS 28‬‬ ‫االستثمارات في املنشآت الزميلة واملشروعات املشتركة‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪IAS 29‬‬ ‫التقريراملالي في االقتصادات ذات التضخم الجامح‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪IAS 30‬‬ ‫اإلفصاحات في القوائم املالية للبنوك واملؤسسات املالية املتشابهة‬ ‫‪1991‬‬ ‫تم إلغاؤه‬ ‫‪IAS 31‬‬ ‫التقريراملالي عن املصالح في املشروعات املشتركة‬ ‫‪1992‬‬ ‫تم إلغاؤه‬ ‫‪IAS 32‬‬ ‫األدوات املالية‪ :‬العرض‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪IAS 33‬‬ ‫ربحية السهم‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪IAS 34‬‬ ‫التقريراملالي األولي‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪IAS 35‬‬ ‫األعمال املؤقتة‬ ‫‪1999‬‬ ‫تم إلغاؤه‬ ‫‪IAS 36‬‬ ‫الهبوط في قيمة األصول‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪IAS 37‬‬ ‫املخصصات وااللتزامات املحتملة واألصول املحتملة‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪IAS 38‬‬ ‫األصول غيرامللموسة‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪IAS 39‬‬ ‫األدوات املالية‪ :‬االعتراف والقياس‬ ‫‪2001‬‬ ‫تم إلغاؤه‬ ‫‪IAS 40‬‬ ‫العقارات االستثمارية‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪IAS 41‬‬ ‫الزراعة‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪86‬‬

IFRS Standards Summary: Financial Reporting Guide

Products

Support

IFRS Standards Summary: Financial Reporting Guide

Add this document to collection(s)

Add this document to saved

Suggest us how to improve StudyLib