الجرائم ضد اإلنسانية الجرائم ضد اإلنسانية أنها جريمة من جرائم القانون العام التي بمقتضاها تعد الدولة مجرمة اذا أضرت بدافع الجنس أو بدافع سياسي أو التعصب للوطن بحياة شخص أو جماعة أو حريتهم أو حقوقهم أو اذا تجاوزت أضرارها حين ارتكابهم لجريمة العقوبة المنصوص عليها ان هذا التعريف يقودنا الى النتائج التالية: أ -إنه يرى أن الجريمة ضد االنسانية من جرائم القانون العام. ب -إنه يعد الدولة قد ارتكبت هذه الجريمة اذا أضرّت بدافع التعصب السياسي أو الديني أو العرقي أو التعصب للوطن. كما ذهب رأي الى تعريف الجرائم ضد االنسانية الى (األفعال الالإنسانية الجسيمة واالضطهادات التي ترتكب عمدا ضد شخص أو مجموعة أشخاص ألسباب قومية أو سياسية أو ثقافية أو اثنية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس (ذكر أم أنثى) ورغم شمول هذا التعريف لألفعال التي تصح أن يكون ارتكابها جريمة ضد االنسانية ،لكنه لم يضع الحد الفاصل بينها وبين الجريمة الداخلية التي تدخل في اختصاص القضاء الوطني للدولة المرتكبة على أراضيها ،فقتل أشخاص ممكن أن يعتبر جريمة قتل داخلية خاضعة لوالية القضاء الوطني ويمكن اعتبارها جريمة ضد اإلنسانية تخضع لوالية القضاء الدولي. إنّ مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية يهدف الى شمول األفعال التي تضر بما هو انساني في اإلنسان وهي حقوقه األساسية (الحياة ،الكرامة ،الحرية ،المساواة) .أما حقوقه المالية فهي تدخل ضمن تكييفات قانونية أخرى ولها حماية قانونية تختلف عن الحماية القانونية التي ينبغي توفيرها لهذه الحقوق األساسية ،أضف الى ذلك أنّ حقوق اإلنسان لها صبغة ذاتية ومتغيرة وال يمكن بذلك تحديد القيمة أو المصلحة المحمية قانونا مما يزيد المفهوم غموضا وتشتتا. إنّ النظام القانوني لهذه الجريمة هو النظام الدولي ،فارتكابها يشكل خرقا للقانون الدولي وبالتالي يعتبر جريمة دولية ،ويظهر الطابع الدولي للجرائم ضد اإلنسانية من خالل النقاط التالية: أ -هذه الجريمة ترتكب أثناء ممارسة الدولة لسيادتها مما يجعل أمر العقوبة عليها يخضع الى نظام قانوني أعلى من نظامها القانوني ،وهذا النظام هو النظام القانوني الدولي. ب -إنّ التطور العضوي في أحداث السنوات األخيرة كشف لنا النظام القانوني الذي تنتمي اليه الجريمة ضد اإلنسانية هو نظام القوة العمومية ،فقوات الحلفاء حينما تدخلت وأوقفت نفي الضحايا وإعدامهم تدخلت بصفتها قوات دولية ال محاربين. أن التعريف المناسب للجريمة ضد اإلنسانية :هي جرائم تمس بحق الحياة أو الكرامة أو السالمة البدنية أو الحرية الفكرية أو بالشرف والعرض أو بالحق في المساواة أو أي حق مماثل ،ترتكب عمدا ضد أي جماعة من السكان وفي إطار هجوم واسع النطاق بقصد اإلضرار بها. التطور التأريخي للجرائم ضد اإلنسانية نجد بعض المحاوالت لتنظيم عادات الحرب ومنع ارتكاب جرائم ضد المدنيين ،فقد تدخلت الدول األوروبية عسكريا ضد الدولة العثمانية عام 0681على أثر قتل آالف المسيحيين في سوريا ولبنان ،وقيام الواليات المتحدة األمريكية بالتدخل لدى رومانيا لصالح اليهود عام . 0018بعد الحرب العالمية األولى أسس الحلفاء لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها األلمان وفقا التفاقية فرساي ،لكن اللجنة وجدت أن األتراك ارتكبوا جرائم مخالفة لقوانين اإلنسانية ألنهم قتلوا السكان األرمن خالل الحرب العالمية األولى ، لكن الواليات المتحدة واليابان اعترضتا على تجريم هذه األعمال واحتجتا بأن تلك الجرائم تخالف القانون األخالقي ال القانون الوضعي وبعد الحرب العالمية الثانية ،أُنشِ أت منظمة األمم المتحدة وامتلكت صالحيات أوسع مما امتلكتها عصبة األمم ،وأجاز ميثاقها التدخل في الدول لحماية السكان من انتهاكات حقوق اإلنسان ولم يعُد ذلك انتهاكا لسيادة الدولة والمساس باستقاللها وشؤونها الداخلية فأصبح مبدأ تدخل الدول لحماية حقوق اإلنسان أعلى من مبدأ سيادة الدولة . ُثم تم تقنين الجرائم ضد اإلنسانية واس ُتعمِل هذا المصطلح في النظام األساسي لكل من محكمتي نورنبيرغ وطوكيو ،فوُ جِّ هت اتهامات لمجرمي الحرب بارتكاب جرائم حرب وجرائم عدوان وجرائم ضد االنسانية . وأصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الثالثة والعشرين قرارا باعتماد اتفاقية منع تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية.كما أصدرت عام 0091قرارا يقضي بوجوب التعاون الدولي لتعقب ومالحقة وتسليم ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد االنسانية . فالمادة السادسة من ميثاق المحكمة العسكرية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في أوروبا ،التي تسمى (محكمة نورمبرغ) تعرّ ف الجرائم ضد االنسانية بأ ّنها (القتل ،االبادة ،االستعباد ،االبعاد ،واألفعال الال إنسانية أخرى ،ترتكب ضد السكان المدنيين قبل أو أثناء الحرب أو على أساس ديني أو عنصري أو سياسي ،تدخل ضمن اختصاص المحكمة سواءا أكانت معاقبا عليها في القانون المحلي للدولة التي ارتكبت فيها أم ال) .