Uploaded by Djihane Ben

General Economics Course Material

advertisement
‫وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‬
‫جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة ‪1‬‬
‫كلية العلوم الدقيقة‪-‬قسم الرياضيات‪-‬‬
‫املستوى ‪ :‬ماستر‪1‬‬
‫التخصص‪MAEF :‬‬
‫مطبوعة يف مقياس‬
‫االقتصاد‬
‫العام‬
‫من إعداد األستاذ‪:‬‬
‫بركان عماد‬
‫السنة اجلامعية‬
‫‪2024-2023‬‬
‫إعداد‪ :‬أ‪ .‬بركان عماد‬
‫مطبوعة مقياس االقتصاد العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املستوى ‪ :‬ماستر‪MAEF 1‬‬
‫أوال ‪ :‬ماهية علم االقتصاد‬
‫ً‬
‫يعتبر علم االقتصاد من العلوم اإلنسانية التي تدرس سلوكيات اإلنسان التي تتصف بالتعقيد والصعوبة والتغير تبعا‬
‫للكثير من املحددات واملتغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والدينية وغيرها‪.‬‬
‫‪ 1‬تعريف علم االقتصاد‬
‫كلمة “اقتصاد ‪ Economics‬هي كلمة يونانية تعني اإلدارة الرشيدة الواعية املنظمة للبيت واألسرة‪ ،‬فالكلمة مشتقة‬
‫باألساس من كلمتين يونانيتين ‪ Oikos‬أي املنزل‪ ،‬و ‪ Nomos‬وتعني القانون‪ ،‬وبالتالي فإن كلمة اقتصاد كانت تشير إلى‬
‫القواعد والقوانين التي يتمكن من خاللها رب األسرة من إدارة شئون بيته وأسرته‪ .‬لكن لم يقتصر استخدام اإلغريق‬
‫لكلمة اقتصاد على تدبير شئون البيت فحسب‪ ،‬بل اتسع املفهوم ليشمل تدبير شئون الدولة من خالل وضع القواعد‬
‫والقوانين املنظمة على اعتبار أن الدولة بيتا و جميع املواطنين أفراد أسرة واحدة‪.‬‬
‫ّ َ‬
‫َ‬
‫فعرفه ادم سميث " انه العلم الذي يختص بدراسة الوسائل التي يمكن لألمم بواسطتها أن تغتني ماديا"‪ ،‬فادم‬
‫سميث يركز على اإلنتاج ويعتبره املوضوع الوحيد لعلم االقتصاد كما يتبين من التعريف‪ .‬بينما جون ستيوارت ميل‬
‫ذهب ابعد من ادم سميث وعرفه بأنه (علم تطبيقي يدرس اإلنتاج وتوزيعه)‪ ،‬أي انه يركز على جانبي اإلنتاج والتوزيع‬
‫‪.‬وعرفه ألفرد مارشال في كتابه مبادئ االقتصاد بأنه "العلم الذي يدرس سلوك اإلنسان في أعمال حياتهم التجارية‬
‫اليومية‪ ،‬أي في كیفیة حصول اإلنسان على الدخل وطريقة استخدامه لهذا الدخل‪".‬‬
‫رغم االختالف في التعريف لكنها تتشابه من حيث املضمون‪ ،‬والذي يرتكز أساسا على عنصرين هما‪:‬‬
‫✓ أن االقتصاد هو أحد العلوم االجتماعية‪ ،‬أي أن له طابع اجتماعي ألنه ينصب على دراسة سلوك الفرد سواء كان‬
‫مستهلكا أو منتجا وفي إطار عالقاته بباقي أفراد املجتمع‪.‬‬
‫✓ أن الحاجة إلى علم االقتصاد ترجع إلى حتمية مواجهة اإلنسان ملا يسمى باملشكلة االقتصادية‪.‬‬
‫‪ 2‬فروع علم االقتصاد‬
‫تعتمد دراسة علم االقتصاد على تقسيمه إلى فرعين رئيسين هما‪:‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫االقتصادي الذي یدرس التحلیل االقتصادي الجزئي‬
‫الجزئي (‪ :)Microeconomics‬هو الفرع‬
‫❖ االقتصاد‬
‫ُ‬
‫السلوك االقتصادي لوحدة فردیة من الوحدات االقتصادیة كاملستهلك أو املنتج ويحرص على دراسة طرق‬
‫وصولهم الى القرارات املناسبة بهدف ّ‬
‫االدخار‪ ،‬وشراء املنتجات‪ ،‬ومتابعة األسعار‪ ،‬واملنافسة في بيئة العمل‬
‫ّ‬
‫التجار ّي‪ُ ،‬ويركز هذا النوع من االقتصاد على مستوى األفراد‪.‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫االقتصادي الذي يدرس التحلیل االقتصادي الكلي التجمیعي‬
‫الكلي (‪ :)Macroeconomic‬هو الفرع‬
‫❖ االقتصاد‬
‫ُّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫الكلي‬
‫ويهتم االقتصاد‬
‫املحلي‪،‬‬
‫للنشاط االقتصاد كله ويحرص على دراسة األعمال العامة واملرتبطة باالقتصاد‬
‫إعداد‪ :‬أ‪ .‬بركان عماد‬
‫مطبوعة مقياس االقتصاد العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املستوى ‪ :‬ماستر‪MAEF 1‬‬
‫ّ‬
‫ُّ‬
‫ّ‬
‫والنمو‪ ،‬والبطالة‪ُ ،‬ويركز هذا النوع من‬
‫والتضخم‪،‬‬
‫بمجموعة من املجاالت‪ ،‬مثل‪ :‬سعر الفائدة‪ ،‬والضرائب‪،‬‬
‫االقتصاد على مستوى الدول واملجتمعات‪.‬‬
‫‪ 3‬عالقته برياضيات واإلحصاء‬
‫➢ عالقته بعلم الرياضيات‪:‬‬
‫يعتمد االقتصادي في أحيان كثيرة على األساليب الرياضية في التحليل ‪ ،‬فمثال عند حساب تكاليف املشروع أو الدخل‬
‫أو الربح فانه يستخدم بعض املعادالت الرياضية إلثبات صحة ذلك ‪ ،‬فنجد إن استخدام الرياضيات تمكن الباحث‬
‫أو واضع السياسة االقتصادية من التعامل مع عدد كبير من املتغيرات ‪ ،‬ومعرفة العالقة بينهما بشكل دقيق ‪ ،‬مثل‬
‫ترجمة العالقة بين املتغيرات االقتصادية في مجال اإلنتاج ‪ ،‬والنمو االقتصادي ‪ ،‬والتوزيع إلى عبارات رياضية و تداخل‬
‫علم االقتصاد مع علم الرياضيات ينتج عنه ما يسمى باالقتصاد الرياض ي ‪. Mathematical Economics‬‬
‫➢ عالقته بعلم اإلحصاء‪:‬‬
‫اإلحصاء هو العلم الذي يبحث في أساليب جمع البيانات وتحليلها إلى نوع من املعرفة أو إتخاذ القرارات ‪ ،‬فهنا يظهر‬
‫عالقة االقتصاد بعلم اإلحصاء حيث أن دراسة الظواهر واملشاكل االقتصادية يحتاج في كثير من األحيان إلى بيانات‬
‫إحصائية وتحليل هذه البيانات الستخالص النتائج منها ‪ .‬حيث يصعب على الباحث االقتصادي أن يدرس الظواهر‬
‫االقتصادية بدون االستعانة باإلحصائيات ‪ ،‬والبيانات الرقمية فعلم اإلحصاء يبحث في طرق قياس وتحليل الظواهر‬
‫والحقائق ً‬
‫رقميا ‪ ،‬ثم يعرضها في صورة مبسطة لتوضيح العالقة القائمة بينها وبين القوانين التي تخضع لها وتداخل‬
‫علم االقتصاد مع اإلحصاء ينتج عنه ما يسمى باإلحصاء االقتصادي ‪ ،‬وتداخل علم االقتصاد مع كل من الرياضيات‬
‫واإلحصاء ّ‬
‫مما ينتج عنه ما يسمى باالقتصاد القياس ي ‪.Econometrics‬‬
‫ثانيا ‪ :‬املشكلة االقتصادية‬
‫هناك حقيقتان اقتصاديتان تصدق على كل املجتمعات البشرية وأدى اجتماعهما إلى نشأة املشكلة االقتصادية التي‬
‫أدت بدورها إلى نشأة علم االقتصاد الذي يدرس هذه املشكلة وما يتفرع عنها‪.‬‬
‫وللمشكلة االقتصادية عدة اسباب منها‬
‫‪ .1‬تعدد الحاجات اإلنسانية وتزايدها‪:‬‬
‫إن حاجات اإلنسان متعددة‪ ،‬تتزايد باستمرار مثل الحاجة للمأكل‪ ،‬املشرب‪ ،‬املسكن‪ ،‬العالج‪....،‬الخ وإن إشباع هذه‬
‫الحاجات يتطلب إنتاج سلع وخدمات وتنقسم هذه الحاجات إلى حاجات مادية ومعنوية‪ ،‬ضرورية وكمالية‪ ،‬فردية‬
‫وجماعية‪.‬‬
‫‪ .2‬الندرة النسبية للموارد االقتصادية‪:‬‬
‫تنقسم املوارد إلى‪:‬‬
‫أ‪ -‬املوارد الحرة ‪ :‬وهي متوفرة في الطبيعة بكثرة وتكفي إلشباع جميع الحاجات اإلنسانية وال ندفع ثمن مقابل‬
‫الحصول عليها‪ .‬مثل‪ :‬الشمس والهواء‪.‬‬
‫إعداد‪ :‬أ‪ .‬بركان عماد‬
‫مطبوعة مقياس االقتصاد العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املستوى ‪ :‬ماستر‪MAEF 1‬‬
‫ب‪ -‬املوارد االقتصادية‪ :‬وهي محدودة وغير كافية إلشباع كل الحاجات اإلنسانية أي أنها تتميز باملحدودية والندرة‬
‫النسبية ومعيار الندرة هو وجود ثمن مقابل الحصول عليها وهي عبارة عن موارد طبيعية‪ ،‬موارد بشرية وموارد‬
‫رأسمالية ‪.‬‬
‫ومما سبق يكمن تعريف علم االقتصاد بأنه فرع من فروع العلوم االجتماعية يبحث في كيفية استخدام املوارد‬
‫النادرة املحدودة إلشباع الحاجات اإلنسانية املتعددة الغير محدودة‪.‬‬
‫‪ .3‬االختياروالتضحية‬
‫فاالختیار هو السبب الذي یجعل منها مشكلة اقتصادیة‪ ،‬فهو عملیة تنطوي على الرشد ویتمثل في القیام بموازنة‬
‫منفعیة حرة بين بدائل ممكنة مختلفة الختیار أفضل بدیل ممكن‪ ،‬وبالطبع لن تكون هناك فرصة للقیام بعملیة‬
‫االختیار ما لم تكن املوارد غير كافیة لتلبیة الحاجات اإلنسانية‪.‬‬
‫وفي ظل املشكلة االقتصادية البد لكل مجتمع أن يقررأمرين‪:‬‬
‫✓ اختيار الحاجات التي سيتم إشباعها‪.‬‬
‫✓ االستغالل األمثل للموارد واالختيار بين االستخدامات البديلة لها بحيث يمكن استخدامها إلنتاج أكبر قدر ممكن‬
‫من السلع والخدمات إلشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات اإلنسانية‪.‬‬
‫و يتبين من ذلك أن املشكلة االقتصادية ما هي إال مشكلة اختيار‪ ,‬و يتصل بهذه العملية ‪ 3‬تساؤالت أساسية‬
‫تواجه كل املجتمعات وهي أركان املشكلة االقتصادية‪:‬‬
‫س‪ :1‬ماذا ننتج؟ أي ماذا ينتج املجتمع من السلع والخدمات بواسطة املوارد املتاحة لديه‪.‬‬
‫س‪ :2‬كيف ننتج؟ أي تحديد طريقة اإلنتاج واختيار الطريقة التي تحقق أقل تكلفة‪.‬‬
‫س‪ :3‬ملن ننتج؟ أي من الذي سيستفيد من هذا اإلنتاج و كيفية توزيعه على أفراد املجتمع‪.‬‬
‫و تختلف اإلجابات على هذه األسئلة باختالف املجتمعات وفقا لألنظمة االقتصادية املوجودة فيها‪.‬‬
‫ثالثا ‪ :‬تطورعلم االقتصاد‬
‫مر علم االقتصاد بعدة مراحل‪ ،‬ففي بداياته لم يكن معروف كعلم قائم بذاته فكان يتم ربطه بالسياسة وبالعلوم‬
‫االجتماعية إلى وصول الثورة الصناعية وتغيرت األفكار والعقائد وأصبح علم قائم على كتابات مستقلة‪.‬‬
‫❖ املرحلة االولى‪ :‬علم االقتصاد في الحضارات القديمة ‪.‬‬
‫كانت البداية عند اإلغراق القدامى الذين عرفوا االقتصاد من خالل تطبيقه على مستوى الدولة وعلي الرغم من أن‬
‫األفكار االقتصادية عند كال من الفالسفة اليونانيين مثل سقراط وأفالطون وأرسطوا كانت موجودة لكنها موجزة‬
‫وضئيلة ومحدود ولم يدرسوها بشكل منفصل أو كفرع مستقل من فروع املعرفة بل كانت دراساتهم للظواهر‬
‫إعداد‪ :‬أ‪ .‬بركان عماد‬
‫مطبوعة مقياس االقتصاد العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املستوى ‪ :‬ماستر‪MAEF 1‬‬
‫االقتصادية مرتبطة بأبحاثهم في الفلسفة والسياسة واألخالق ولذلك لم يكن الفكر االقتصادي عند اليونانيين‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫واضحا ومتميزا أو مستقال‪ ،‬بل كان تابعا ‪.‬‬
‫❖ املرحلة الثانية ‪ :‬العالم العربي اإلسالمي القرن الرابع عشر‬
‫برزت في تاریخ الفكر االقتصادي العربي أسماء كثيرة‪ ،‬إال أنه ال شك في أن ابن خلدون كان األبرز و األكثر إبداعا في‬
‫مجال العلوم االجتماعية بما فيها من االقتصاد‪ ،‬كما نفهمه في عصرنا الحديث‪ ،‬ألنه قدم لنا نموذجا فكريا للدراسة‬
‫التاريخية على أساس تداخل الظواهر االقتصادية و السياسية‪ .‬ضمن ابن خلدون أفكاره االقتصادية في كتابه القيم‬
‫"العبر و ديوان املبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر‪ ،‬ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر"‪ ،‬و لكن مقدمة‬
‫هذا الكتاب هي التي احتفظت بحجة علمية‪ ،‬و هي املعروفة اآلن بكــتاب " مقدمة ابن خلدون"‪.‬‬
‫يرى ابن خلدون ان النشاط االقتصادي هو اساس املجتمع البشري ألنه اساس الحياة‪ .‬وفي دراسته للعمران البشري‬
‫يرى ابن خلدون ان "االنسان مدني بالطبع " و ان " املجتمع البشري يقوم على العمل االجتماعي الذي يرتكز على‬
‫التعاون بين االفراد"‬
‫اما فيما يتعلق بموضوع القيمة الذي يخصص له ابن خلدون الفصل االول من الباب الخاص" باملشكالت‬
‫االقتصادية " (عنوان الفصل) يرى ابن خلدون ان العمل البشري هو مصدر القيمة وان عمران)‪ (civilisation‬دولة ما‬
‫ال يزداد بزيادة ما تملكه من معادن ثمينة واملا بما تملكه من اعمال‬
‫وفي موضوع االسعار أهم فكرة البن خلدون هي ان العمل هو مصدر قيمة السلع وان ما يحدد قيمة السلعة هو‬
‫العمل املبذول في صنعها وان السعر ما هو اال الشكل الظاهر لقيمة السلع ‪.‬و لذلك يعد ابن خلدون اول املبشرين‬
‫بنظرية القيمة للعمل وقد الحظ ابن خلدون ان القيمة ال تحدد وحدها سعر السوق وانما للعرض والطلب كذلك‬
‫دورا في تحديد السعر‬
‫❖ املرحلة الثالثة‪ :‬املرحلة املركنتيلية ( املدرسة التجارية)‬
‫بعد انهیار النظام اإلقطاع خالل القرن الخامس عشر والذي كان يتميز بفرض الكنیسة قیودا عدیدة على النشاط‬
‫االقتصادي وسيطرت النبالء والطبقة العليا على األراض ي والنشاط االقتصادي‪ .‬لكن في القرن ‪ 16‬برزت تیارات أخرى‬
‫من األفكار االقتصادیة‪ ،‬وتجسدت في أفكار املدرسة التجاریة والطبیعیة ‪.‬‬
‫قد سادت أفكار التجاریين خالل الفترة من القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر‪ ،‬فقد نادت بأنه‬
‫یجب أن تكون الدولة قویة بثرواتها‪ ،‬وتكمن هذه األخيرة في مختلف املعادن النفیسة‪ ،‬لذلك یجب أن تعمل الدول على‬
‫تنمیة ثرواتها‪ ،‬و أعتبر التجاریون كذلك أن الثروة الكلیة في العالم ثابتة الحجم‪ ،‬وترتب على فكرتهم هذه أن اعتبروا ما‬
‫تكسبه دولة من الدول من هذه الثروة إنما یكون على حساب دولة أخرى‪.‬‬
‫إعداد‪ :‬أ‪ .‬بركان عماد‬
‫مطبوعة مقياس االقتصاد العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املستوى ‪ :‬ماستر‪MAEF 1‬‬
‫يمكن التمييز بين ثالثة اشكال و ثالث مراحل لتطور املركنتيلية ‪:‬‬
‫‪ .1‬املركنتيلية اإلسبانية في القرن السادس عشر ‪16‬‬
‫‪ .2‬املركنتيلية الفرنسية في القرن السابع عشر‪17‬‬
‫‪ .3‬املركلتيلية االنجليزية في القرن الثامن عشر ‪18‬‬
‫❖ املرحلة الرابعة‪ :‬املدرسة الطبيعية الفيزيوقراطية‬
‫اعتقد الفيزيوقراطيون أن األرض الزراعية هي املصدر الوحيد للثروة حیث أنها الوحیدة التي تقدم الناتج الصافي‪،‬‬
‫وظنوا أن الزراعة وحدها هي التي تزيد فيها قيمة املنتجات عن قيمة املواد املستخدمة إلنتاجها‪ .‬وقد اعتبر‬
‫الفيزيوقراطيون الصناعة والتجارة مهنتين ضروريتين‪ ،‬ولكنهما ال يزيدان الثروة بنفس الطريقة التي تزيدها بها مهنة‬
‫كالزراعة بل هما عبارة عن أعمال خدمية غير منتجة‪ .‬وقد نادى الطبیعیون بترك النشاط االقتصادي حرا دون تدخل‬
‫الدولة‪ ،‬وقد لخصت سیاستهم عبارة أضفى عليها الزمان شهرة تاریخیة كبيرة وهي " دعه یعمل دعه یمر " فالفرد يزداد‬
‫ُ‬
‫إنتاجه عندما تتاح له فرصة تحقيق مصالحه الخاصة دون أي قيود أو تدخل في شؤونه‪.‬‬
‫‪1‬نظريه الناتج الصافي‬‫من أجل البحث عن نظرية اقتصادية جديدة ينطلق كيناي من تحديد مفهوم الثروة حيث يرفض املفهوم املركنتيلي‬
‫الذي يرى أن املعادن الثمينة هي الثروة وفي ذلك يقول " ان النقود ليست بحد ذاتها سوى ثروة عقيمة " ("و ال يمكنها‬
‫أن تخلق دخال اال بالسلع التي تنتجها") ‪ .‬كذلك يرى فرنسوا كيناي أن الثروة تتمثل في" األموال الالزمة للحياة ولتجديد‬
‫اإلنتاج السنوي لهذه االموال" ‪ ،‬تتمثل اذا الثروة في مجموع املنتجات الالزمة إلعاشة افراد املجتمع ولضمان‬
‫استمرارية االنتاج تولد هذه الثروة في مجال االنتاج وال في مجال التبادل‪ .‬و في مجال االنتاج املادي ويؤكد ان الزراعة‬
‫هي النشاط املنتج الوحيد‪.‬‬
‫‪ 2‬الطبقات االجتماعية‬‫حسب تحليل كيناي بتكون املجتمع من ثالث طبقات‪:‬‬
‫• الطبقة املنتجة و هي تتكون من املنتجين الزراعيين وهذه الطبقة هي التي تنتج الناتج الكلي على اساس ان الزراعة‬
‫هي القطاع املنتج الواحد‬
‫• طبقات املالك‪ :‬ملكيتها لألرض هي التي تمكنها من الحصول على الناتج الصافي في صورته النقدية وهو الريع الذي‬
‫تدفعه لها الطبقة املنتجة‪ .‬تعيش طبقة املالك على إنفاق البرجوازية الصناعية عمال الصناعة والتجار دخلها‬
‫(الناتج الصافي) على شراء السلع االستهالكية الزراعية وصناعية ‪– .‬‬
‫• الطبقة العقيمة ‪ :‬تتكون من كل الدين يعملون في النشاطات غير النشاط الزراعيى في راي فرنسوا كيناي ال‬
‫يضيف عملهم شيئا إلى الثروة االجتماعية اذ يقوموا فقط بتحويل جزء من الناتج الزراعي إلى سلع مصنعة‪.‬‬
‫❖ املرحلة الخامسة ‪:‬املدرسة التقليدية الكالسيكية‬
‫إعداد‪ :‬أ‪ .‬بركان عماد‬
‫مطبوعة مقياس االقتصاد العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املستوى ‪ :‬ماستر‪MAEF 1‬‬
‫ظهرت املدرسة الكالسیكیة نهایة القرن ‪ 18‬وبدایة القرن ‪ 19‬بفضل مجموعة من املفكرین واالقتصادیين خاصة‬
‫االنجليز منهم‪ ،‬وكانت االنطالقة من شعار الفيزيوقراطين ” دعه يمر دعه يعمل” والذي ينادي بالحرية االقتصادية‪،‬‬
‫وقد ساهم نشر االقتصادي الكالسیكي "آدم سمیث" لكتابه "ثروة األمم" عام ‪ 1776‬في تعزیز واطالق علم االقتصاد‬
‫كعلم مستقل بحد ذاته عن باقي العلوم االجتماعیة‪ ،‬حیث حرص املفكر في كتابه على تحدید عوامل االنتاج في رأس‬
‫املال‪،‬العمل واألرض‪ ،‬واعتبار هذه العوامل الرئیسیة أساس ثروة األمم وقد استمر الفكر الكالسيكي حوالي مائة عام‪.‬‬
‫❖ املرحلة السادسة ‪ :‬املدرسة الكينزية‬
‫برزت املدرسة الكینزیة بقیادة مؤسسها البریطاني ''جون منیارد كینز ''ولذي كان ألفكاره تأثير كبير على االقتصاد‬
‫املعاصر والنظريات السياسية وعلى السياسات النقدية للحكومات والذي عارض الفكر الكالسیكي‪ ،‬ألف كتابه‬
‫"النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود" عام ‪ ،1936‬وعارض النظرية الكالسيكية التي كانت من املسلمات في‬
‫ذلك الوقت‪ ،‬وحول أنظار االقتصاديين إلى علم االقتصاد الكلي‪ .‬وبسبب اعتمدت معظم الدول نظریة "كینز" في‬
‫التمویل بالعجز للحد من حاالت الكساد أو الركود ارتفعت األسعار بأكثر من ستة أضعاف من عام ‪ 1950‬الى عام‬
‫‪، 1980‬وأدى التضخم إلى التأثير سلبا على كفاءة االستخدام وعدالة التوزیع وأدى في نهایة املطاف إلى الکساد‬
‫التضخمي‪ ،‬أي ارتفاع األسعار واألجور معا إلى جانب انخفاض الطلب وتدني اإلنتاج وارتفاع نسبة البطالة والقدرة‬
‫اإلنتاجیة الفائضة‪.‬‬
‫❖ املرحلة السابعة‪ :‬املدرسة النقدية‬
‫سعت املدرسة النقدية الى تكملة املنهج الكينزي في محاولة منه لتطبيق اإلطار العام لنظرية االختيار‪ ،‬وأيضا املبادئ‬
‫العامة لنظرية الطلب على النقود بمعنى أنه قد حاول تحقيق إضافات جديدة لكل من النظرية الكالسيكية والنظرية‬
‫الكنزية‪ ،‬وأكد أن هناك عالقة وثيقة ومستقرة بين التضخم االقتصادي والعرض النقدي كما ناقش فريدمان وقف‬
‫مما أدى إلى إنتاج أدبيات بأعداد هائلة حول املوضوع‪ ،‬وكذلك ّ‬
‫التدخل الحكومي في سوق صرف العمالت‪ّ ،‬‬
‫شجع‬
‫تطبيق أسعار الصرف العائمة بحرية‪.‬كل هذا شرحه فريدمان في كتابه الرئيس ي الرأسمالية والحرية ‪.1962‬‬
‫رابعا‪ :‬النشاط االقتصادي واالعوان االقتصاديون‬
‫من أجل تلبية الرغبات وإشباع الحاجات اإلنسانية األساسية‪ ،‬يبذل الفرد مجهودات مختلفة بهدف كسب األموال أو‬
‫توفير السلع اإلنتاجية املختلفة والخدمات‪ ،‬وفي هذا اإلطار تنشأ بين الفرد ومختلف الجهات األخرى عالقات تشكل‬
‫أوجه النشاط االقتصادي ويعرف النشاط االقتصادي على أنه املجهود الذي یبدله الفرد إلشباع حاجاته أو للحصول‬
‫على األموال والسلع والخدمات‪ ،‬كما یعبر عن األفعال واملبادالت التي یأخذها الفرد في املیدان االقتصادي مع مختلف‬
‫األعوان االقتصاديين من االنتاج واالستهالك واملبادلة والتوزیع‪.‬‬
‫إعداد‪ :‬أ‪ .‬بركان عماد‬
‫مطبوعة مقياس االقتصاد العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املستوى ‪ :‬ماستر‪MAEF 1‬‬
‫اما االعوان االقتصاديين فهم مختلف ألشخاص الطبيعيون (افراد) أو املعنويون (مؤسسات) الذين لهم تأثير على‬
‫الحياة االقتصادية‪ ،‬بحيث يمارسون النشاط االقتصادي بطبيعة إنتاجية أو استهالكية أو مبادلة‪.‬‬
‫‪ .1‬تصنيف األعوان االقتصاديون‪:‬‬
‫✓ العائالت‪ :‬هي وحدة اقتصادية تتشكل من فرد أو مجموعة من االفراد ونشاطها الرئيس ي هو االستهالك‪.‬‬
‫✓ املؤسسات االقتصادية‪ :‬هي وحدات اقتصادية تقوم بإنتاج سلع وخدمات ونشاطها الرئيس ي هو اإلنتاج أو أداء‬
‫خدمات‪.‬‬
‫✓ املؤسسات املالية‪ :‬هي وحدات تقوم بجمع املدخرات من األشخاص وتوزيعها في شكل قروض ألشخاص آخرين‬
‫يعانون من نقص األموال‪.‬‬
‫✓ اإلدارات العمومية ‪:‬عبارة عن هيئات تقوم بتقديم خدمات عامة وتتحصل على اإليرادات في شكل ضرائب‬
‫ورسوم من األعوان االقتصاديين األخريين كما تقوم باالستثمار في مجاالت مختلفة ‪.‬‬
‫✓ الخارج (العالم الخارجي)‪ :‬يتمثل في االعوان االقتصاديين املتواجدين خارج الوطن الذين تربطهم عالقات‬
‫اقتصادية مع األعوان االقتصاديين املقيمين في الدولة يتمثل نشاطها في تصدير واستيراد السلع والخدمات‬
‫انتقال رؤوس االموال من والى العالم الخارجي‪.‬‬
‫‪ .2‬التدفقات االقتصادية‬
‫وهي تتمثل في حركة السلع والخدمات واألموال بين مختلف األعوان االقتصاديين وهي نوعان‬
‫✓ تدفق مادي كتقديم خدمة او تقديم عمل أو جهد‪.‬‬
‫✓ تدفق مالي كالقيام بعملية اإلنفاق أو االستهالك‬
‫خا ً‬
‫مسا‪ :‬األنظمة االقتصادية‬
‫شهدت النظم االقتصادية عبر التاريخ اإلنساني‪ ،‬تطورا كبيرا‪ ،‬وقد اعتمد هذا التطور على معيار الرفاهية‬
‫املادية التي يقدمها أو ينشدها النظام محل البحث للمجتمع‪ .‬وقد عرف تاريخ الفكر االقتصادي للنظم االقتصادية‬
‫ً‬
‫ً‬
‫عدة تقسيمات انطالقا من معايير مختلفة‪ ،‬أهم هذه التقسيمات شيوعا بين االقتصاديين هو ذلك التقسيم الذي‬
‫يعتمد على شكل وطبيعة العناصر الثالثة املشكلة ألي نظام اقتصادي‪ ،‬وهي القوى اإلنتاجية والعالقات اإلنتاجية‬
‫واملذهب الفكري‪.‬‬
‫‪ .1‬تعريف النظام االقتصادي‪:‬‬
‫إعداد‪ :‬أ‪ .‬بركان عماد‬
‫مطبوعة مقياس االقتصاد العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املستوى ‪ :‬ماستر‪MAEF 1‬‬
‫يعرف النظام االقتصادي بأنه مجموعة املبادئ واألسس التي تقوم عليها حياة املجتمع االقتصادية‪ ،‬كما يتضمن‬
‫اساليب حل مشكالتها االقتصادية‪ ،‬واساليب تنظيم العالقات االقتصادية‪ ،‬واساليب االدارة االقتصادية والتخطيط‬
‫وفقا لتلك األسس واملبادئ‪.‬‬
‫‪ .2‬تصنيف األنظمة االقتصادية‪:‬‬
‫‪ .1.1‬النظام الرأسمالي‪:‬‬
‫تعود أسس النظام الرأسمالي إلى االقتصاد ي "آدم سمث "وهو نظام يمتلك فيه األفراد غالبية عناصر اإلنتاج‬
‫والهدف األساس ي تحقيق أعلى ربح‪ .‬يؤمن النظام االقتصادي الرأسمالي بالربح املادي محفزا لألفراد على املبادرة‬
‫واملخاطرة واستثمار رؤوس األموال لكسب املزيد من األرباح ومضاعفة الثروات‪ ،‬كما يعتقد أنصاره أن قوة تراكم‬
‫رأسمال هي السبيل إلى النمو والتنمية االقتصادية‪ ،‬من خالل تمويل االستثمارات الضخمة واملشاريع الكبرى‪.‬‬
‫ويراد برأس املال كل األموال التي يمكن استثمارها بقصد جني األرباح‪ .‬وال يقتصر األمر على النقود فقط بل يتعداها‬
‫إلى كل األصول التي يمكن توظيفها في عملية اإلنتاج‪ ،‬من عقارات ومنقوالت ومعدات وسلع ومواد أولية وأوراق مالية‬
‫وحقوق ملكية فكرية‪ ،‬فضال عن األصول السائلة‪.‬‬
‫ويتميز النظام الرأسمالي بمجموعة من الخصائص نوردها فيما يلي‪:‬‬
‫✓ امللكية الخاصة أو الفردية‪ :‬تشمل امللكية الفردية كل أنواع الثروة املختلفة فلألفراد حرية التملك والتصرف ال‬
‫تتنافى في هذه امللكية مع امللكية العامة لبعض املشروعات كـ (الكهرباء والطرق) ‪ ,‬وال تتعارض هذه مع ما يرتبط بها من‬
‫حرية تصرف مع قيام القانون بتنظيم استخدام هذا الحق‬
‫✓ الحرية االقتصادية للفرد‪ :‬باستثمار أمواله باألنشطة االقتصادية املتعددة وله الحق في إنفاق دخله على السلع‬
‫والخدمات أو ادخار جزء منه أو توظيفه في أوجه االستثمارات املختلفة‪ ،‬وتشمل‪( :‬حرية اإلنتاج وحرية االستهالك‪،‬‬
‫حرية التصرف‪ ،‬اختيار مهنة‪ )...‬وهذه الحريات مكفولة للفرد بشرط أال تتعارض مع أحكام النظام العام‪.‬‬
‫✓ حافز الربح‪ :‬الربح هو املحرك الرئيس ي للنشاط االقتصادي في النظام الرأسمالي حيث يحدد الربح نوع النشاط‬
‫االقتصادي الذي ُيفضله األفراد الذين يتخذون القرارات اإلنتاجية بغية الحصول على أكبر عائد ممكن‪.‬‬
‫✓ آلية السوق‪ :‬يعتمد االقتصاد الرأسمالي بشكل رئيس ي على آلية السوق في حل املشكلة االقتصادية حيث تتحدد‬
‫آلية توزيع النتائج مع تحقيق التوازن بين املتغيرات االقتصادية من خالل األسعار‪.‬‬
‫✓ أهمية املنافسة الكاملة وسيادة املستهلك‪ :‬تفترض املنافسة الكاملة ما يلي‪:‬‬
‫ وجود عدد كبير من البائعين واملشترين؛‬‫ حرية الدخول في مجال اإلنتاج والخروج منه؛‬‫‪ -‬حرية شراء السلع والخدمات أو عدم شرائها؛‬
‫إعداد‪ :‬أ‪ .‬بركان عماد‬
‫مطبوعة مقياس االقتصاد العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املستوى ‪ :‬ماستر‪MAEF 1‬‬
‫هذه املنافسة بين األفراد تمنع استغالل األفراد والجمعات بعضهم لبعض‪ ،‬أما بالنسبة للمستهلك فللمستهلك‬
‫دور هام في توجيه اإلنتاج حيث يحرص املنتجون على إشباع رغبة املستهلك ليحققوا أعلى ربح‪.‬‬
‫✓ عدم التدخل الحكومي‪ :‬تنحصر مهام الدولة في النظام الرأسمالي في تأمين نظام األمن وتطبيق القانون حيث يرى‬
‫هذا النظام أن الدولة تكون أكثر فاعلية في االقتصاد عندما تقلل التدخل في النشاط وتفسح املجال بشكل أكبر‬
‫لحرية األفراد في النشاط االقتصادي‪.‬‬
‫‪ .1.2‬النظام االشتراكي‪:‬‬
‫قام هذا النظام على يد االقتصادي "كارل ماركس" بعد أن انتقد النظام الرأسمالي بسوء توزيع الدخل والثروة‪،‬‬
‫وهو نظام يلغي امللكية الفردية حيث تقوم الدولة نيابة عن املجتمع بتملك وسائل اإلنتاج وتوجيه هذه املوارد إلشباع‬
‫الحاجات األساسية ال لتحقيق الربح بل لتحقيق املزيد من العدالة واملساواة بين أفراد املجتمع‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن‬
‫الهدف النهائي لالشتراكية هو بناء مجتمع ال توجد فيه طبقات اجتماعية تابعة لآلخرين‪ ،‬وهو وضع يمكن تحقيقه إما‬
‫من خالل الثورة أو التطور االجتماعي الطبيعي أو من خالل تنفيذ اإلصالحات املؤسسية‪.‬‬
‫ويمكن إجمال أهم خصائص هذا النظام فيما يلي‪:‬‬
‫✓ امللكية العامة لعناصر اإلنتاج‪ :‬تمتلك الدولة في هذا النظام جميع عناصر اإلنتاج عدا العمل حيث تقوم الدولة‬
‫بتوجيه املواد اإلنتاجية إلى فروع األنشطة االقتصادية املختلفة في شكل خطة شاملة وتلتزم جميع الوحدات اإلنتاجية‬
‫بتنفيذ هذه الخطة‪.‬‬
‫✓ اإلشباع الجماعي للحاجات وليس لتحقيق الربح‪ :‬يهدف النظام االشتراكي إلى إشباع الحاجات األساسية ألفراد‬
‫املجتمع سواء في صورة سلع أو خدمات لهذا يهدف النظام االشتراكي الى تحديد أسعار السلع والخدمات من قبل‬
‫الدولة حيت ال أثر للعرض أو الطلب أو تحقيق الربح في ظل هذا النظام‪.‬‬
‫✓ توزيع الناتج على أساس العمل‪ :‬عناصر اإلنتاج في النظام االشتراكي مملوكة للدولة باستثناء العمل لذلك فإن‬
‫عوائد عناصر اإلنتاج تعود للدولة وال يوزع على األفراد إال عائد العمل ويتوقف نصيب الفرد على مستوى عمله‬
‫وطبيعته‪.‬‬
‫✓ جهاز التخطيط املركزي‪ :‬نتيجة الستهالك الدولة لوسائل اإلنتاج وتوجيهها لتحقيق إشباع حاجات املجتمع فعليها‬
‫أن تضع خطة مركزية يقوم جهاز مركزي بإعدادها واإلشراف عليها ومراقبتها‪.‬‬
‫‪ .3.2‬النظام االقتصاد اإلسالمي‬
‫يعد نظام االقتصاد اإلسالمي أسلوب اقتصادي معتمد على اإلسالم في استخدام املوارد من أجل توفير حاجات‬
‫الناس‪ .‬ويعرف نظام االقتصاد اإلسالمي أيضا بأنه نظام مرتبط بالعقيدة واألخالق اإلسالمية‪ ،‬يحتوي على مجموعة‬
‫من اإلرشادات التي تساهم في التحكم بالسلوك االقتصادي؛ وتحديدا في مجاالت االدخار واإلنفاق‪.‬‬
‫إعداد‪ :‬أ‪ .‬بركان عماد‬
‫مطبوعة مقياس االقتصاد العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املستوى ‪ :‬ماستر‪MAEF 1‬‬
‫والنظام اإلسالمي ال يرى املشكلة االقتصادية على أساس أنها مشكلة إنتاجية فقط أو مشكلة توزيعية فقط‬
‫كما تراها األنظمة األخرى بل يراها مشكلة (سلوك خاص وعام ‪-‬مشكلة إنتاجية ‪-‬مشكلة توزيعية)‬
‫• مشكلة سلوك خاص وعام‪ :‬من خالل تنظيم سلوك األفراد من خالل التعاليم اإلسالمية رغبة في األجر والثواب‬
‫من هللا‪.‬‬
‫• مشكلة إنتاجية‪ :‬من خالل تنمية اإلنتاج وتطويره من قبل القطاع الخاص إلى جانب مسئولية الحكومة‪.‬‬
‫• مشكلة توزيعية‪ :‬من خالل تحقيق العدالة في التوزيع وتنقسم املسئولية إلى مسئولية أفراد وحكومة‪.‬‬
‫و ّ‬
‫يتميز نظام االقتصاد في اإلسالم عن غيره من األنظمة االقتصادية األخرى بمجموعة من املميزات الخاصة‪،‬‬
‫ومن أهمها‪:‬‬
‫✓ ال يشبه االقتصاد اإلسالمي أنواع األنظمة االقتصادية األخرى‪ ،‬مثل االقتصاد االشتراكي أو االقتصاد الرأسمالي؛‬
‫ألن نظام االقتصاد في اإلسالم يعتمد بشكل رئيس ي ومباشر على الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫✓ االعتماد على العقيدة اإلسالمية؛ إذ يعتمد هذا النظام االقتصادي على اإلسالم في صياغة مبادئه وقوانينه وكافة‬
‫القواعد والتشريعات الخاصة به‪.‬‬
‫✓ يرتبط االقتصاد اإلسالمي باألخالق؛ أي ُيحافظ على القيم األخالقية اإلسالمية والصفات الحميدة‪ ،‬وهي الصدق‬
‫واألمانة‪ ،‬ومراعاة الحالل في كافة األنشطة االقتصادية‪.‬‬
‫✓ يعد االقتصاد اإلسالمي قريبا من الواقع؛ أي يهتم بطبيعة الحالة االجتماعية واالقتصادية الخاصة باألفراد‪ ،‬وال‬
‫يعتمد على أية تقديرات أو خياالت غير حقيقية‪ ،‬كما هو الحال في األنظمة االقتصادية األخرى‪.‬‬
‫✓ االهتمام بالشمولية؛ ال يهتم االقتصاد اإلسالمي باألمور املالية واملادية فقط‪ ،‬بل يهتم بالجوانب األخالقية‬
‫والروحية التي تساهم في تحقيق كافة الحاجات الخاصة بالناس‪ ،‬مثل العمل الذي يعتبر من ضروريات الحياة‬
‫للحصول على السكن والتعليم والرعاية الصحية وغيرها‪.‬‬
‫كما يتضمن هذا النوع من االقتصاد مجموعة من املبادئ تتمثل في‬
‫❖ الجمع بين الروح واملادة في االقتصاد‪ :‬يقوم النظام االقتصادي في اإلسالم على املزاوجة بين الروح واملادة‪ ،‬وذلك‬
‫إلبراز نظام يقوم على التعاون والتراحم بين أفراد املجتمع وتبرز هذه املزاوجة في جميع املعامالت والنشاطات‬
‫االقتصادية على عكس األنظمة االقتصادية األخرى التي تركز على الجانب املادي فقط‪ ،‬مثل "الزكاة‪ ،‬التعاون‬
‫والتراحم والرغبة في تنمية املال‪" .‬‬
‫❖ الحرية االقتصادية‪ :‬في اإلسالم حرية تملك عناصر اإلنتاج وحرية التعاقد والتعامل هي القاعدة‪ ،‬بينما تدخل‬
‫ولي األمر هو االستثناء وهو تدخل محدود للضرورة الشرعية‪ ،‬لذلك فاإلسالم يبيح للفرد التملك والتصرف في‬
‫ممتلكاته بالطريقة التي يراها ضمن إطار الشرع‪.‬‬
‫إعداد‪ :‬أ‪ .‬بركان عماد‬
‫مطبوعة مقياس االقتصاد العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املستوى ‪ :‬ماستر‪MAEF 1‬‬
‫❖ ازدواج امللكية‪ :‬يقر النظام االقتصادي اإلسالمي مبدأ امللكية املزدوجة أي ازدواج امللكية العامة والخاصة؛‬
‫فاإلسالم عندما يقر امللكية الفردية فهو يتجاوب مع فطرة النفس البشرية في حب التملك إال أنه يقيدها ببعض‬
‫القيود كعدم إلحاق الضرر باآلخرين ومراعاة ما تقتضيه املصلحة العامة أما بالنسبة للملكية العامة فقد تقررت في‬
‫اإلسالم كأصل وجنبا إلى جنب مع امللكية الخاصة حيث أن أساس امللكية العامة هو املصلحة العامة للمسلمين‪.‬‬
‫❖ التوازن في رعاية مصلحة كل من الفرد واملجتمع‪ :‬اإلسالم يضمن مصلحة الفرد واملجتمع فال مصلحة للفرد‬
‫تهدم باسم مصلحة املجتمع وال مصلحة للمجتمع تهدم باسم مصلحة الفرد ومن حق ولي األمر التدخل في حدوث أي‬
‫انحراف يؤدي إلى إلحاق الضرر بالطرف اآلخر‪.‬‬
‫ً‬
‫سادسا‪ :‬مضمون النشاط االقتصادي‬
‫يضم النشاط االقتصادي مجموعة من الجوانب املختلفة والتي يقوم بها مختلف املتعاملين االقتصاديين‬
‫‪ .1‬االنتاج ‪:‬‬
‫ّ‬
‫العمليات التي تساعد على تحويل املدخالت‪ ،‬مثل املواد الخام‪ ،‬والسلع غير مكتملة ُّ‬
‫الصنع‪،‬‬
‫مجموعة من‬
‫عبارة عن‬
‫ٍ‬
‫ُ‬
‫واملعلومات‪ ،‬واألفكار إلى مخرجات تصنع منها الخدمات واملنتجات التي تلبي الحاجيات الفردية والجماعية للمجتمع‬
‫كل هذا باالستخدام ما يعرف بعوامل االنتاج‪.‬‬
‫اما االنتاجية فهي قیاس مدى كفاءة تجمیع املوارد في املؤسسات واستغاللها لتحقیق مجموعة من النتائج وهي تسعى‬
‫للوصول إلى أعلى مستوى لألداء بأقل قدر من إنفاق املوارد"‬
‫❖ عوامل االنتاج‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ّ‬
‫اإلنتاجية التي تحقق لنا هدف‬
‫وتعرف ايضا بعناصر االنتاج وهي مجموعة من املدخالت املشاركة في تنفيذ العملية‬
‫اإلشباع الخاص بالحاجات وهي اربع ‪:‬‬
‫ّ‬
‫يتم الحصول عليها من الطبيعة؛ حيث ُت ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫املجانية التي ّ‬
‫عد هذه املوارد‬
‫الطبيعية‬
‫أوال‪ :‬عنصر األرض وهي كافة املوارد‬
‫ُ ً‬
‫ً‬
‫تاحة َ‬
‫أمام االستخدام البشر ّي‪ً ،‬‬
‫سواء أكانت متوفرة على سطح األرض أو داخله‪.‬‬
‫م‬
‫َ‬
‫َ‬
‫دخل مالي يسمى‬
‫ثانيا‪ :‬عنصر العمل أو القدرات الجسدية والعقلية التي نستخدمها في اإلنتاج والتي تهدف إلى تحقيق ٍ‬
‫األجر أو الراتب‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬عنصررأس املال ونقصد به املاكينات واآلالت واألدوات واملصانع التي تستخدم في العملية اإلنتاجية‪.‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اإلدارية‪،‬‬
‫الخاصة بأصحاب املنشآت أو املشاريع الذين ُي ّنفذون املهام‬
‫رابعا عنصر التنظيم هو عبارة عن األدوات‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اإلنتاجية السابقة من أجل تقديم الخدمات أو إنتاج السلع‪.‬‬
‫وعمليات التوفيق بين العناصر‬
‫إعداد‪ :‬أ‪ .‬بركان عماد‬
‫مطبوعة مقياس االقتصاد العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املستوى ‪ :‬ماستر‪MAEF 1‬‬
‫‪ .2‬التوزيع‬
‫یمكن تعریف التوزیع بأنه الطریقة التي یتم على أساسها تقسیم الثروة والدخل القومیين بين أفراد املجتمع وفئاته‬
‫وقطاعاته‪ ،‬ونقصد هنا توزیع العوائد على عوامل االنتاج وقد حدد االقتصادیون أربعة أنواع من العوائد تقابل‬
‫األنواع األربع لعوامل االنتاج‪ ،‬فالریع عائد األرض‪ ،‬واألجر عائد العمل‪ ،‬و الفائدة عائد رأس املال‪ ،‬والربح عائد‬
‫التنظیم‪.‬‬
‫‪ .3‬االستهالك‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫يعرف على أنه "االنفاق على السلع والخدمات املستخدمة في تلبية احتياجات ورغبات خالل فترة معينة"‪ .‬لقد عرف‬
‫مفهوم االستهالك تطورات نظریة هامة بفضل علماء االقتصاد‪.‬‬
‫وابـرز مـن وظـف هـذ املصـطلح فـي نظریتـه هـو االقتصـادي اإلنجلیـزي " كینـز"‪ ،‬الذي وضع أسس النظام االقتصادي‬
‫الجدید بعد األزمة االقتصـادیة العاملیة عام‪ 1929‬في كتابه املشهور "النظریة العامة للعمل والفائدة والنقود"‪،‬حیث‬
‫حلل " كینـز" العالقة بين إجمالي االستهالك للعائالت ومستوى الدخل الوطني فـي إطـار خطتـه الرامیة إلى تشغیل الید‬
‫العاملة بفضل إنعاش االستثمار‪ ،‬وقد اتبع االقتصادیون نهجـه فـي دراساتهم من خالل التركيز على توزیع الدخل‬
‫الوطني بين االستهالك مـن جهـة وبـين االدخار من جهة أخرى‪.‬‬
‫وحسب كينز يتاثر االستهالك بعوامل ذاتية تمثل وجهة نظر شخصیة بحتة نحو االستهالك تؤدي الى میل األفراد ألقل‬
‫مستوى من االنفاق‪ ،‬كتكوین االحتیاطي الطارئ وغير متوقع؛ امليل لالدخار لتحقیق غایات املضاربة واملتاجرة‪ .‬تكوین‬
‫ثروة ملن بعده‪ .‬وهناك عوامل موضوعية كالدخل و اسعار الفائدة بحكم ان هذا االخير لديه عالقة عكسية مع‬
‫االدخار‪.‬‬
‫‪ .4‬االدخار‬
‫یعتبر االدخار ظاهرة اقتصادیة أساسیة في حیاة األفراد واملجتمعات‪ ،‬وهو فائض الدخل عن االستهالك‪ ،‬أي أنه‬
‫الفرق بين الدخل وما ینفق على سلع والخدمات االستهالكیة‪ ،‬لدى یطلق بعضهم على االدخار لفظ الفائض ‪K‬حیث‬
‫عرف االدخار بأنه "االحتفاظ بجزء مما یحوزه اإلنسان احتیاطا للظروف املستقبلیة‪ ،‬وحتى یوفر لنفسه ما هو‬
‫بحاجة إلیه من االستقرار واألمن في یومه وغده"‬
‫وغالبا ما يتم تقسيم االدخار الى ‪:‬‬
‫✓ الدخار االجباري‪ :‬هو الذي يجبر فيه الشخص عن القيام بهذا االدخار ألسباب معينة وهذا النوع من االدخار يتم‬
‫بقوانين وقرارات حكومية مثل الضمان االجتماعي‪ ،‬التأمينات‪ ،‬الضرائب والرسوم‪..........‬‬
‫إعداد‪ :‬أ‪ .‬بركان عماد‬
‫مطبوعة مقياس االقتصاد العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املستوى ‪ :‬ماستر‪MAEF 1‬‬
‫✓ االدخار االختياري‪ :‬هو الذي يصدر من الشخص بمحض ارادته أي دون ضغوط بحيث يمتنع عن استهالك جزء‬
‫من دخله الصافي‪.‬‬
‫‪ .5‬االستثمار‬
‫كما يعرف على انه " كل تضحیة آنیة باألموال على أمل الحصول في املستقبل على ایرادات أو تدفقات نقدیة خالل‬
‫فترة زمنیة معینة‪ ،‬بحیث العائد الكلي أكبر من النفقات األولیة‪.‬‬
‫ان النموذج النظري الكالسیكي یقوم بتحدید وتحلیل مفهوم االستثمار من خالل ابراز العالقة التي تربط االدخار‬
‫باالستثمار‪ ،‬حیث نجد أن كال من "آدم سمیث" و"جون ستیوارت میل" ال یميزان بینه وبين االدخار‪ ،‬ویعتبران أن‬
‫االدخار یعادل االستثمار في اطار مبدأ التشغیل الكامل للموارد وتحول االدخار طبیعیا الى استثمار‪.‬‬
‫اما كينز يقول ان االستثمار یرتكز على سلوك املستثمرین أو على متخذي قرار االستثمار‪ ،‬فعملیا تعتمد هذه‬
‫القرارات باملردود املنتظر ملختلف اآللیات واملعدات موضوع االستثمار‪ ،‬بناءا على تقدیرات أو تصورات املستثمرین بما‬
‫سیحصل في املستقبل‪.‬‬
‫ً‬
‫سابعا‪ :‬السياسة النقدية‬
‫تمثل السياسة النقدية أحد أهـم عناصر منظومة السياسات االقتصادية التي يمكن استخدامها لتحقيق األهداف‬
‫االقتصادية للمجتمع‪ .‬وتستهدف السياسة النقدية بالدرجة األولى التأثير على العرض النقدي وأسعار الفائدة والتي‬
‫تؤثر بدورها على مستوى األداء االقتصادي بشكل عـام‪ .‬فالسياسة النقدية هي مجموعة من القواعد والوسائل‬
‫واألساليب واإلجراءات والتدابير التي تقوم بها السلطة النقدية للتأثير (التحكم) في عرض النقود بما يتالءم مع‬
‫النشاط االقتصادي لتحقيق أهداف اقتصادية معينة‪ ،‬خالل فترة زمنية معينة‪ .‬وهنـا تتمثل السلطة النقدية في‬
‫البنوك املركزية في أي دولة‪ ،‬وتبنى وتتحدد السياسة النقدية للتأثير في عرض النقود أو املعروض النقدي بأدوات‬
‫معينة تعرف بأدوات السياسة النقدية‪.‬‬
‫‪ .1‬أهداف السياسة النقدية‬
‫تسعى السياسة النقدية دوما إلى بلوغ األهداف العامة أو النهائية التي تسعى لها دوما السياسة االقتصادية العامة‪،‬‬
‫وذلك نظرا العتبار تلك األولى تمثل أداة أو وسيلة من الوسائل الظرفية للسياسة االقتصادية في أي اقتصاد كان‪.‬‬
‫ّ‬
‫وبلوغ تلك األهداف النهائية لن يتأتى إال من خالل املرور بأهداف وسيطية تعتبر حلقة الوصل لتحقيق األهداف‬
‫النهائية‪ ،‬التي قد تختلف من دولة إلى أخرى لعدة اعتبارات‪ .‬وتستهدف السياسة النقدية بالدرجة األولى التأثير على‬
‫كمية النقود املتداولة في االقتصاد (تنظيم وتسيير العرض النقدي) ومعدالت الفائدة‪ ،‬قصد التأثير على مستوى‬
‫األداء االقتصادي بشكل عام‪ .‬وتسعى السياسة النقدية إلى ضمان التوازن االقتصادي العام‪ ،‬بشطريه التوازن‬
‫االقتصادي الداخلي والتوازن الخارجي‪.‬‬
‫إعداد‪ :‬أ‪ .‬بركان عماد‬
‫مطبوعة مقياس االقتصاد العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املستوى ‪ :‬ماستر‪MAEF 1‬‬
‫فاألول يتحقق نتيجة ضمان استقرار املستويات العامة لألسعار (محاربة التضخم)‪ ،‬تحقيق العمالة أو التشغيل‬
‫الكامل (محاربة البطالة) وتحقيق النمو االقتصادي‪ .‬أما الشطر الثاني فيتمثل في توازن ميزان املدفوعات من خالل‬
‫ضمان استقرار قيمة العملة الوطنية باملقارنة مع نظيراتها األجنبية ومحاولة تحقيق التوازن في امليزان التجاري‪ ،‬املالي‬
‫والرأسمالي‪ .‬هذه األهداف النهائية األربعة تعرف بأهداف املربع السحري والتي عرفها االقتصادي االنجليزي '' نيكوال‬
‫كالدور''‪.‬‬
‫'' ‪'' Le Carré Magique de N. Kaldor‬‬
‫‪Taux de croissance du PIB‬‬
‫‪B.des Paiements courants (en%‬‬
‫)‪du PIB‬‬
‫‪Taux d’inflation‬‬
‫‪Taux de chômage‬‬
‫‪ .2‬أدوات السياسة النقدية‬
‫هناك أدوات كمية وكيفية‬
‫❖ األدوات الكمية للسياسة النقدية‪.‬‬
‫نصب عمل األدوات الكمية أو وسائل الرقابة الكمية إلى التأثير في حجم االئتمان الذي تقدمه البنوك وبغض النظر‬
‫عن أوجه استعماالته‪ ،‬ويستطيع البنك املركزي أن يؤثر على حجم السيولة النقدية التي تمتلكها البنوك وفي نسبة‬
‫هذه السيولة إلى الودائع‪ ،‬باستخدام مجموعة من هذه الوسائل الكمية وهي سياسة معدل إعادة الخصم‪ ،‬وسياسة‬
‫السوق املفتوحة‪ ،‬وتغيير نسبة االحتياطي القانوني وستناول كل أداة على حده فيما يلي ‪:‬‬
‫سياسة معدل إعادة الخصم وتأثيره‬
‫يقصد بمعدل إعادة الخصم الفائدة التي يخصم بها البنك املركزي األوراق املالية والتي تقوم بخصمها البنوك‬
‫التجارية لديه للحصول على احتياطات نقدية جديدة تستخدمها ألغراض االئتمان ومنح القروض للمتعاملين معها‬
‫من األفراد واملؤسسات ‪.‬‬
‫سياسة تعديل نسبة االحتياطي اإلجباري‬
‫نسبة االحتياطي اإلجباري هي إلزام أو إجبار البنوك التجارية باالحتفاظ بنسبة معينة من التزاماتها الحاضرة على‬
‫شكل رصيد دائن لدى البنك املركزي ويمكن للبنك املركزي أن يقوم بتغيير هذه النسبة بقرار منه عند اللزوم ‪.‬‬
‫إعداد‪ :‬أ‪ .‬بركان عماد‬
‫مطبوعة مقياس االقتصاد العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املستوى ‪ :‬ماستر‪MAEF 1‬‬
‫سياسة السوق املفتوحة‬
‫يقصد بسياسة السوق املفتوحة تدخل البنك املركزي في السوق النقدية ببيع وشراء األوراق املالية والتجارية بصفة‬
‫عامة والسندات الحكومية بصورة خاصة بهدف التأثير على االئتمان‪ ،‬وعرض النقود حسب الظروف االقتصادية‬
‫السائدة‪ ،‬وهي من أهم أدوات السياسة النقدية في األنظمة الرأسمالية وكان أول من استخدم هذه السياسة هو بنك‬
‫إنكلترا كوسيلة إضافية بهدف جعل معدل إعادة الخصم فعاال سنة ‪ .1931‬وكانت تستعمل باعتبارها مجرد وسيلة‬
‫تدعيمية بهدف جعل أسعار خصم البنوك املركزية أكثر فاعلية‪ ،‬وبمرور الزمن أصبح تطبيق هذه العمليات الطريقة‬
‫الرئيسية للسيطرة على االئتمان‪ ،‬وفي بعض األحيان تستعمل كأداة مستقلة‪.‬‬
‫❖ األدوات الكيفية للسياسة النقدية‬
‫تهدف الوسائل الكمية للسياسة النقدية التي تعرضنا إليها في املبحث السابق إلى التأثير على حجم االئتمان الكلي في‬
‫جميع القطاعات االقتصادية ويكون هذا التأثير عاما دون تمييز‪ ،‬إال أن هذا مضر ببعض األنشطة االقتصادية التي‬
‫تريد الدولة تشجيعها أو الحد منها أيضا‪ ,‬ولذلك فإن البنك املركزي يستخدم أدواتا كيفية أو نوعية للتأثير على اتجاه‬
‫االئتمان وليس حجمه الكلي‪ ,‬وهذه األدوات كثيرة يمكن أن نلخصها في أداتين هما ‪:‬‬
‫اوال ‪ :‬سياسة تأطيرالقرض‬
‫تهدف هذه السياسة إلى تحديد نمو املصدر األساس ي لخلق النقود‪ ،‬بشكل قانوني وهو القروض املوزعة من طرف‬
‫البنوك واملؤسسات املالية ‪ ،‬ويسمى أيضا تخصيص االئتمان وقد استخدم هذا األسلوب في أواخر القرن الثامن عشر‬
‫كأداة للسيطرة على االئتمان من قبل بنك إنكلترا‪ ,‬ولم تشمل هذه األداة تحديد املبلغ املتاح لكل طلب للقرض فقط‪,‬‬
‫بل أيضا تقليص الفترة الزمنية لألوراق التجارية الصالحة إلعادة الخصم ‪.‬‬
‫ثانيا ‪ :‬السياسة االنتقائية للقرض‬
‫للقيام بسياسة تأطير القرض يقوم البنك املركزي باستخدام أدوات انتقائية للتحكم في القروض املوزعة من طرف‬
‫البنوك من بينها ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫سياسة التمييز في أسعار الفائدة ‪ :‬لعبت هذه السياسة دورا هاما في تحقيق أهداف النمو االقتصادي وعالج‬
‫ميزان املدفوعات في كثير من الدول منها إيطاليا وفرنسا خالل النصف األول من السبعينات‪ ،‬حيت تقوم السلطات‬
‫النقدية بتخفيض أسعار الفائدة على التمويالت املقدمة في املجاالت التي تريد الدولة تشجيعها بهدف تخفيض‬
‫تكاليف إنتاج معين‪ ،‬كما هو الحال في القطاع الفالحي في الجزائر الذي يشهد تخفيضات متتالية ألسعار الفائدة‬
‫وأسعار الفائدة على القروض املقدمة للحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة‪ ،‬وتخفيض أسعار الفائدة على‬
‫القروض املقدمة لتمويل عمليات التصدير ‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫وضع قيود على االئتمان االستهالكي ‪ :‬والغرض من وضع قيود على تنظيم أو تقييد االئتمان االستهالكي هو‬
‫كبح الطلب على البضائع‪ ,‬و يستخدم هذا التقييد للتقليل من التضخم في االقتصاد‪ ,‬و طبقت هذه األداة في الواليات‬
‫إعداد‪ :‬أ‪ .‬بركان عماد‬
‫مطبوعة مقياس االقتصاد العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املستوى ‪ :‬ماستر‪MAEF 1‬‬
‫املتحدة األمريكية سنة ‪ ,1941‬وكانت السلع املقصودة هي السيارات‪ ،‬الدراجات النارية‪ ،‬الطائرات‪ ،‬الزوارق‪ ،‬آالت‬
‫الغسيل ‪,‬الطبخ والثالجة والتلفزيون ‪ ...‬إلخ‪ ,‬وفي فرنسا كان الحد األدنى للدفعة املقدمة على مشتريات التقسيط‬
‫لبعض البضائع االستهالكية قد زاد في مارس ‪ 1969‬من ‪ 20‬إلى ‪ %30‬و خفض الحد األقص ى لفترة التسديد من ‪ 21‬إلى‬
‫‪ 18‬شهرا‪ ،‬لكن في سبتمبر من نفس السنة زيد الحد األدنى للدفعة املقدمة مرة أخرى من ‪ , % 50-40‬و خفضت فترة‬
‫التسديد أكثر إلى خمسة عشرة شهرا‪ ,‬وفي الجزائر فقد تم إلغاء االئتمان االستهالكي تماما في سنة ‪ 1970‬بهدف‬
‫استغالل القروض في الجانب اإلنتاجي وليس االستهالكي ‪.‬‬
‫ثامنا‪ :‬السياسة املالية‬
‫يزخر الفكر املالي بتعريفات مختلفة ملفهوم السياسة املالية سبيل املثال و ليس على سبيل الحصر‪:‬‬
‫✓ السياسة املالية تعرف بأنها مجموعة األهداف و التوجيهات واإلجراءات والنشاطات التي تتبناها الدولة للتأثير في‬
‫االقتصاد واملجتمع بهدف املحافظة على استقراره العام وتنميته ومعالجة مشاكله ومواجهة كافة الظروف‬
‫املتغيرة‪.‬‬
‫✓ السياسة املالية تعني كذلك دور الدولة في تحديد املصادر املختلفة لإليرادات العامة واألهمية النسبية لكل منها‪,‬‬
‫وكيفية استخدام هذه اإليرادات في املجاالت التي من شانها تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬
‫كذلك يمكن القول هي ذلك الجزء من سياسة الحكومة الذي يتعلق بتحقيق إيرادات الدولة عن طريق الضرائب و‬
‫غيرها من الوسائل و ذلك بتقرير مستوى و نمط إنفاق هذه اإليرادات‪.‬‬
‫‪ 1‬أدوات السياسة املالية‬
‫مثل ما تستطيع الحكومة التأثير على االقتصاد الوطني وإدارته باستخدام السياسة النقدية والتي يعتبر معدل الفائدة‬
‫والخصم ومعدل االحتياطي أدواتها فإنها أيضا تستخدم أدوات السياسة املالية من ضمن السياسة االقتصادية‬
‫العامة ‪ ،‬وأدوات السياسة املالية هي توزيع الضرائب وتوزيع اإلنفاق وطريقة التعامل مع الدين العام أو الفائض ‪.‬‬
‫✓ الضرائب‪:‬‬
‫الضريبة أو الجباية هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من األشخاص واملؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة؛ أي تمويل‬
‫ً‬
‫كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة‪ .‬حيث تهدف الدولة من فرضها على سلع معينة من حماية صناعة وطنية مثال‬
‫أو إعادة توزيع الدخل القومي الحقيقي أو أن الدولة ترغب في التأثير على وارداتها من السلع املستوردة بما يخدم‬
‫سياستها االقتصادية العامة‪.‬‬
‫على سبيل املثال عندما تقوم الدولة بخفض الضريبة لذوي الدخل املنخفض سوف يساعد ذلك على زيادة‬
‫استهالكهم أو إنفاقهم االستهالكي بنفس القدر الذي تم تخفيضه بينما لو تم رفعها على ذوي الدخل املرتفع فان ذلك‬
‫لن يؤثر على استهالكهم املرتفع أصال ولكن سوف يؤثر على مدخراتهم مع عدم تغير إنفاقهم االستهالكي وبقاءه بنفس‬
‫املستوى‪.‬‬
‫✓ اإلنفاق الحكومي‪:‬‬
‫إعداد‪ :‬أ‪ .‬بركان عماد‬
‫مطبوعة مقياس االقتصاد العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املستوى ‪ :‬ماستر‪MAEF 1‬‬
‫هو ما تصرفه الحكومة من معونات مضافا ً لها قيمة اإلنفاق على البنية التحتية‪ ،‬وما يصرف لدعم املناخ االستثماري‬
‫العام ‪ .‬فكل ما تدفعه الحكومة للقيام بعمل مجاني للشعب يعتبر إنفاق حكومي‪ .‬يمكن تمويل اإلنفاق الحكومي عن‬
‫طريق رسوم سك العمالت‪ ،‬الضرائب‪ ،‬أو االقتراض الحكومي‪.‬‬
‫✓ الدين العام‪:‬‬
‫دين سيادي أو الدين العام هي األموال التي تقترضها الحكومة من األفراد واملؤسسات ملواجهة أحوال طارئة ولتحقيق‬
‫أهداف مختلفة وذلك عندما ال تكفي اإليرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه األحوال الطارئة‪،‬‬
‫مثل الحرب وحالة التضخم الشديد‪ ،‬ولتمويل مشروعات التنمية وملواجهة النفقات الجارية العادية حتى يتم‬
‫تحصيل الضرائب حيث أن مواعيد التحصيل قد ال تتوافق تماما مع مواعيد النفقات الجارية‬
‫حجم الدين العام ومقدار نموه وكيفية الحصول عليه تعتبر مهمة من ناحية السياسة املالية للحكومة فهي تؤثر على‬
‫الوضع االقتصادي العام في الدولة ‪ ،‬كما انه في نفس الوقت في حال وجود فائض فان حجمه كذلك ومقدار نموه‬
‫وكيفية استغالله لها تأثير على األنشطة االقتصادية في الدولة‬
Download