دور-أدوات-الحوكمة-في-تطوير-مؤسسات-الأوقاف-حسين-عبد-المطلب-الأسرج
advertisement
دور أدوات الحوكمة في تطوير مؤسسات األوقاف بحث مقدم الى المؤتمر العام الثانى عشر بعنوان ":االدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات" ،المنظمه العربيه للتنميه االداريه ،القاهرة – جمهورية مصر العربية ،ذلك خالل المدة 10 - 8سبتمبر (أيلول ) 2012 / إعداد:حسين عبد المطلب األسرج ماجستير االقتصاد،دبلوم معهد التخطيط القومى،باحث اقتصادى أول ومدير إدارة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية منزل (للمراسلة) :ميت راضى -13826بنها-القليوبية-مصر عمل :القاهرة-امتداد شارع رمسيس -أبراج وزارة المالية-مبنى وزارة التجارة والصناعة-البرج الخامس-الدور الرابع-حجرة رقم 9 )Mobile (0020106237534 E.Mail:hossien159@gmail.com elasrag@ gmail.com ]دور أدوات الحوكمة في تطوير مؤسسات األوقاف الملخص تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على مفهوم أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة لمؤسسة الوقف االسالمى ،أو ما اصطلح على تعريفه اختصارا باسم " الحوكمة " .ومما ال شك فيه أن حوكمة الوقف أصبحت تحتل أهمية كبيرة اآلن ،في ظل ما يشهده نظام الوقف من تحول ،حيث تتمثل االتجاهات الحديثة في تأسيس األوقاف في الوقت الحاضر إما في تأسيس أوقاف جماعية كبيرة من حيث القيمة السوقية ألصولها ،وفي النظر إلى الوقف بمثابة مشروع تجاري ،من حيث هيكله التنظيمي ،ومن حيث إدارة أصوله على أسس اقتصادية ،ويتكون رأس المال من قسمين :أحدهما وقفي ،واآلخر استثماري.أو تأسيس صناديق وقفية كبيرة بالنظر إلى القيمة السوقية ألصولها ،تعتمد في رأسمالها على التبرعات ،وعوائد استثمارها فقط ،وتدار على أسس اقتصادية.ولعل هذا الموضوع يزداد أهمية في ظل ما يستتبعه ذلك من ضرورة مراقبة هذا الدور وتقويمه، والوصول بأداء مؤسسة الوقف إلى أفضل مستوى ممكن. ]دور أدوات الحوكمة في تطوير مؤسسات األوقاف المقدمة: مشكلة البحث إن تاريخ الوقف يرجع إلى فجر اإلسالم وقد د ّل على مشروعيته الكتاب والسنة واإلجماع وأن الوقف من أفضل وجوه اإلنفاق ،وأعمها فائدة وأدومها نفعا ً وأبقاها أثراً .ولقد تعاظم االهتمام بمفهوم وآليات الحوكمة في العديد من االقتصادات المتقدمة والناشئة،أصبحت الحوكمة من الموضوعات الهامة علي كافة المؤسسات والمنظمات اإلقليمية والدولية خالل العقود القليلة الماضية ،خاصة في أعقاب االنهيارات المالية واألزمات االقتصادية ،والتي جاءت كنتيجة مباشرة للقصور في آليات الشفافية والحوكمة ببعض من المؤسسات المالية العالمية،وافتقار إدارتها إلي الممارسة السليمة في الرقابة واإلشراف ونقص الخبرة والمهارة ،التي أثرت بالسلب في كل من ارتبط بالتعامل معها،سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.ورغم تراجع دور الوقف إبان حقبة االستعمار إال أن اآلونة األخيرة شهدت توجها جادا لتفعيل دور الوقف في المجتمعات اإلسالمية .في إطار ذلك التوجه تحتاج مؤسسة الوقف الى تطبيق مبادىء الحوكمة باعتبارها اإلطار الصحيح لتطوير أداء مؤسسة الوقف في ربوع وطننا العربي وعالمنا اإلسالمي،خاصة مع ما تشهده األعمال الوقفية من تطور واكتسابها طابعًا مؤسساتيًا ،بعيدًا كل البعد عن العفوية واالرتجالية. وبالنظر الى ناحية ادارة الوقف نجد ان هناك عدد من المجموعات الموجودة أصال والمؤثرة فعال فى المشاريع الوقفية حيث نجد مجموعات مثل المشروع الوقفي ( الموقوف) والشخص المتبرع ( الواقف) والمستفيدين ( الموقوف عليهم) والجهة المنظمة للوقف واإلدارة التنفيذية للمشروع الوقفي إلى آخره .األمر الذى يستوجب ضرورة توظيف مبادئ وأسس الحوكمة في سبيل تحسين أداء المشاريع الوقفية لتحقق االهداف المناطة بها،وترتيب العالقات فيما بينها وتفعيل المسائل المتعلقة بالرقابة والتحكم في المشروع الوقفي ( الحوكمة اإلدارية) وفق مبادئ وأسس واضحة لالرتقاء باألداء فى جو عام من اإلفصاح والشفافية والمسؤولية تجاه جميع أصحاب العالقة بمؤسسة الوقف. هدف البحث نظرا ً لوجود ثقافة إسالمية متميزة واهتمام كبير بالمعامالت المالية والعالقات االقتصادية التى يمثل ضبطها محل الحوكمة،فان هذا البحث يهدف إلى دراسة الحوكمة كمدخل لتطوير العمل الوقفى. أهمية البحث يستمد هذا البحث أهميته من تزايد االهتمام بكل من دور الوقف التنموى والحوكمة وكون أسسها ومبادئها وآلياتها تعد من المفاهيم الحديثة على المستوى العالمي بصفة عامة ،وعلى المستوى المحلي بصفة خاصة.وان الوعي بهذه المفاهيم وتطبيقاتها يؤدي إلى تحقيق قدر كبير من الشفافية والعدالة ،وكذلك منح حق مساءلة مؤسسة الوقف ،وبالتالي حماية حقوق الواقفين وجميع أصحاب المصالح فيها ،والحد من مشكلة الفساد المالي واإلداري ،الذي يتمثل بشكل كبير في استغالل السلطة والوظيفة في غير المصلحة العامة ،مما يؤدي إلى زيادة كفاءة أداء هذه المؤسسة وتعظيم قيمتها. فرضية البحث: إن االلتزام بتطبيق الجوانب الفكرية للحوكمة على مؤسسة الوقف سينعكس بشكل جيد على أدائها بأبعادهالتشغيلية والمالية والنقدية ،وكذلك على المقاييس المختلفة المستخدمة . أن تطبيق الحوكمة يساعد على إيجاد مفهوم ومقاييس شاملة ألداء مؤسسة الوقف مما يدعم من قدراتها علىاالستمرار والنمو ويحقق مصالح الفئات المختلفة المتعاملة معها. أسلوب البحث يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لموضوع الدراسة ،وهذا المنهج معمول به في كثير من البحوث والدراسات ،خاصة تلك التي تتناول ظواهر اجتماعية تتعلق بالممارسات اليومية ،حيث تم االطالع على عدد من البحوث والدراسات المنشورة في الدوريات والمجالت العلمية المتخصصة ،وكذلك المنشورة على شبكة االنترنت ،باإلضافة إلى االطالع على آليات وقواعد الحوكمة الصادرة عن المنظمات والهيئات العالمية والمحلية ،وأخضعت للتحليل والمناقشة بما يخدم أهداف البحث ،ومن ثم اقتراح بعض التوصيات التي قد تساهم في اعطاء مرجعية مفيدة لمؤسسة الوقف . أوال :العوامل التاريخية التي أثرت على مؤسسات األوقاف: دورا ها ًما في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول اإلسالمية عبر العصور لعب نظام الوقف اإلسالمي ً المختلفة منذ بعثة النبى محمد صلى هللا عليه وآله وسلم حتى نهاية عصر الدولة العثمانية ،بيد أن العصور التالية شهدت تراج ًعا وتهمي ً شا لدور الوقف في العديد من المجتمعات اإلسالمية في ظل خضوعها لنفوذ الدول األجنبية المحتلة التي حرصت على الضغط على حكومات هذه الدول لتعطيل دور الوقف وإصدار قوانين وقرارات إللغاء الوقف بنوعيه األهلي ،والخيرى بل قامت بعض دول االحتالل بمصادرة األوقاف اإلسالمية ،وقامت بعض السلطات الحاكمة في بعض الدول اإلسالمية بتأميم األوقاف األهلية ،كما خضعت بعض ممتلكات األوقاف في بعض الدول اإلسالمية األخرى لتعدي األفراد واالستيالء عليها بدون وجه حق. وقد سعت اإلدارات االستعمارية إلى القضاء على األوقاف جهد استطاعتها وذلك باستخدام العديد من األساليب ([)]1 وأهمها ما يلي: أ -إقناع القائمين على الوقف والشعوب المستعمرة بأن الوقف تصرف غير اقتصادي أو غير رشيد بسبب ما يترتب عليه من تفتيت الملكية الخاصة ومن ثم ضعف إنتاجيتها وأهمية تمكين اإلدارات االستعمارية من استالم أموال الوقف للعمل على استخدامها بشكل اقتصادي ينتج عن تعظيم العوائد على استثماره. ب-العمل على قطع الصلة بين الوقف والموقوف عليهم أو المستفيدين من الوقف وذلك عن طريق تحويل عوائد األوقاف إلى الحكومات المركزية وصرف رواتب للمستحقين للوقف من خزانة الدولة بحيث تأتي رواتبهم من اإلدارة االستعمارية ومن ثم عدم استقالل المستفيدين والعلماء والطالب والتحكم في إرادتهم والوالء للمستعمرين وليس للوقف أو الواقفين. ت-إصدار قوانين وتشريعات تمنع ظهور أوقاف جديدة والقضاء نهائيا على الوقف لصالح الذرية وهو أهم أشكال الوقف الخيري. ث -االستيالء على األوقاف بصورة نهائية ووضع يد اإلدارات االستعمارية عليها أوتحويلها لخدمة المستعمرين أنفسهم مثلما حدث في شمال أفريقيا عندما حولت األوقاف من أجل اإلنفاق على الفرنسيين العاملين في دول شمال أفريقيا ..وقد تكررت سياسة العداء االستعماري للوقف اإلسالمي في العديد من الدول اإلسالمية ابتداء من الهند مرورا بكافة الدول والمجتمعات اإلسالمية بهدف القضاء على كافة المؤسسات القادرة على إلى المغرب األقصى ً بؤرا تجتمع حولها الطاقات والكفاءات والتي تهدد بقاء تحقيق استقاللية هذه المجتمعات ،وعلى كل ما يمثل ً االستعمار أو الثورة عليه باعتبار ان الوقف يمثل الضمانة االقتصادية المهمة الستمرار الوظائف االجتماعية األساسية. إن تفشي الفساد وعدم الخبرة لدى الكثير من نظار األوقاف ،كان سببا ً في ضياع الكثير منها ما أدى إلى دفع السلطات الحكومية إلى تولي أمر األوقاف بنفسها .وفي منتصف القرن الماضي أصدرت الدولة العثمانية قانونا ً لألوقاف ثم أنشأت وزارة خاصة لألوقاف ،واستنادا ً إلى ذلك القانون انطلقت موجة واسعة من عمليات تقنين الوقف في عدد من الدول العربية واإلسالمية.وبالرغم ما لتلك القوانين من مزايا وفوائد عديدة منها ضبط وحولت األوقاف إلى ممتلكات الممتلكات الوقفية ونظارها ،غير انها كبّلت األوقاف بأنظمة وإجراءات روتينية ّ عامة .ويمكننا أن نلخص أهم اإلشكاالت التي واجهها القطاع الوقفي تاريخيا في مختلف بلدان العالم اإلسالمي في ([)]2 أربع مسائل رئيسية-: أ -لم تستطع األوقاف األهلية مجابهة جملة من اإلشكاليات الشرعية والعملية وإيجاد حلول عملية لها .كما ولد تكاثر المستفيدين ،بتوالي األجيال ،إلى تفتيت الحصص ،وكثرة الخالفات والنزاعات القضائية التي لم يستطع الجهاز القضائي مجابهتها وإيجاد الحلول لها. ب-ضعف المؤسسات العلمية وما خلفه من انحسار لالجتهاد وتخلف العلماء عن أداء الدور الحضاري المنوط بهم مما أثر في طرح حلول واقعية وعملية والتعاطي الواقعي مع التطورات التي حصلت في المجتمعات اإلسالمية،ودور علم الفقه والفقهاء في ذلك وفي ما يخص األوقاف بالتحديد. ت-بالتزامن مع التخلف االقتصادي العام ،أدى ضعف القضاء وعدم تخصص العاملين فيه في مسائل الرقابة على النظار وتصرفاتهم اإلدارية والمالية ومدى نجاحهم في توزيع العوائد ،إلى انتشار الفساد في إدارة األموال الوقفية واالستهانة بتنميتها. ث-غياب التجديد اإلداري للمؤسسات الوقفية ،حيث استشرى أسلوب النظارة الفردية مما سهل عمليات اغتصاب األوقاف وحيازتها بدون وجه حق والتالعب بأعيانها أو تحويل وجهتها خارج المقاصد التي حددها الواقفون. وعلى مستوى التطبيقات العملية فقد تم تهميش نظام الوقف اإلسالمي،حيث يمكن رصد عدد من المظاهر الدالة ([)]3 على ذلك فيما يلى: أ -تضاؤل نسبة قيمة األموال الموقوفة إلى إجمالي قيمة الثروة القومية ،وتراجع معدل نموها سنويًا فضال عن انخفاض معدالت العوائد والدخول التي تتحقق من توظيف أو استثمار أموال الوقف. ب-انخفاض الموارد المالية الالزمة لتنفيذ شروط الواقفين ،ومن ثم عدم االلتزام بشروطهم،وتغيير مصارف األوقاف أو تقييدها ،مما أدى إلى حرمان العديد من الجهات من حقوقها ،وتعطلت رسالة الوقف لدرجة التهديد بالقضاء عليها. ت-قيام بعض الدول اإلسالمية بإدماج أموال األوقاف ضمن أموال الدولة مع تأميم ممتلكات وثروات الوقف األهلي بموجب قوانين وقرارات عليا واجبة النفاذ. ث-تعرض بعض ممتلكات وثروات الوقف للتعدي واالغتصاب من جانب بعض الجناة بطرق غير مشروعة مثل وضع اليد على بعض أراضي األوقاف التي يعلمون بفقد حجية ملكيتها أو سرقتها وصعوبة إثبات تبعيتها لمؤسسة الوقف .وقد ساعد على ذلك تغيير مسميات بعض األماكن الموجودة في حجج بعض أراضي الوقف على اغتصابها وتعذر االستدالل على أراضي الوقف وفقًا للمسميات الحديثة. ج -إهمال ممتلكات الوقف وعدم اإلنفاق على صيانتها أو حسن رعايتها ،وتعرض بعضها إلى االنهيار والتدمير ..مثال ذلك تصدع بعض المباني السكنية واإلدارية المملوكة لألوقاف وأيلولتها للسقوط في ظل رفض شاغليها تحمل نفقات الصيانة أو اإلصالح رغم ضآلة قيمة اإليجار الشهري وانخفاض قيمته الحقيقية بمرور السنوات نتيجة زيادة أو غالء األسعار وتآكل قيمة النقود. ح -قيام بعض الدول العربية واإلسالمية بإلغاء الوقف األهلي (الذري)وهو ما يعتبر بمثابة إلغاء لمؤسسة إسالمية أصلية وتحريم لما أحل هللا ،ومنع الخير من الوصول إلى من يستحقونه األمر الذي جعل مجمع الفقه اإلسالمي- قرار مجمع رقم )15/6( ١٤٠الصادر بتاريخ 2004/3/11ميالدية -يوصي بإحياء الوقف الذري الذي قامت بإلغائه بعض التشريعات في بعض الدول العربية واإلسالمية. خ -تكبيل الوقف بعقود الحكر وهو عقد إجارة لمدة طويلة يعقد بإذن الحاكم ويدفع فيها المستحكر لجانب الوقف مبلغًا معجال يقارب قيمة األرض ويحدد مبلغًا آخر ضئيال يستوفى سنويًا لجهة الوقف من المستحكر أو ممن ينتقل إليه هذا الحق .وال يخفى أن هذه العقود تقضي على الجزء األكبر من عوائد الوقف بمرور الزمن خاصة في ظل ارتفاع معدالت تضخم األسعار وانخفاض القيمة الحقيقية للنقود. د -تركيز بعض الجهات المشرفة على الوقف على التوثيق والسجالت فقط دون االهتمام بالتنمية واالستثمار مما يؤدي إلى تردي ثروات األوقاف وإهمالها مثلما كان حال الوقف في السودان في ظل رعاية المحاكم الشرعية لفترة طويلة من الزمن حتى صدور قانون األوقاف السوداني عام ١٩٨٩وما تاله من قرارات خاصة بتنظيم الوقف داخل البالد وخارجها مثل وقف آبار على بالسعودية وأوقاف القدس لصالح المسجد األقصى ،وأوقاف في تركيا ،ووقف الغور بمدينة جدة. ذ -إلزام إدارة الوقف في بعض الدول بالخضوع لتنظيمات الدولة في سائر الشئون الوقفية صاحب االلتزام بالقوانين االستثنائية في اإليجار والتي ألغت ضمنيًا النظم المطبقة في اإليجارات الوقفية وهو ما حدث في لبنان على سبيل المثال األمر الذي ترتب عليه عدم قدرة إدارة األوقاف على االستثمار األمثل ألموال الوقف ومن ثم تراجع إيراداتها مع ضعف اإلدارة المالية للوقف وعجزها عن المساهمة في إعادة إعمار لبنان بعد انتهاء الحرب األهلية وإهمال صيانة المساجد والعجز عن دفع رواتب الموظفين في إدارة الوقف رغم ضآلتها بالمقارنة برواتب وأجور سوق العمل وذلك باإلضافة إلى عجز اإلدارة عن دفع رواتب الدعاة واألئمة ومقيمي الشعائر. ورغم هذه المالحظات فإنه من المجحف أن ال نذكر بأن مؤسسة الوقف كانت من أكثر المؤسسات التي تواصلت خدماتها االجتماعية وإلى وقت قريب رغم خفوت جذوتها. ثانيا :الحاجة الى أدوات الحوكمة لتطوير مؤسسات األوقاف على الرغم من شيوع وانتشار الوسائل االلكترونية الحديثة في المعامالت المالية وكافة مجاالت االستثمار وأعمال الحفظ والتوثيق والمعلومات إال أن مؤسسات الوقف في معظم الدول اإلسالمية ال تزال متخلفة عن استخدام هذه التقنيات الحديثة في أعمال إدارة واستثمار الوقف وتوزيع عائداته إلى الفئات المستهدفة منه .إذ يمكن القول بأن نظام الوقف التقليدي ال يزال هو المعمول به في تلك الدول رغم ما طرأ على االقتصاد العالمي من تغيرات وتطورات تمثلت فيما يلي([:)]4 أ -العولمة المالية والتجارية ،وما يرتبط بها من تحويالت مالية ومصرفية وتدفقات رؤوس أموال واستثمارات في مواقع جغرافية متعددة أو بلدان إسالمية مختلفة وعبر بنوك وبورصات هذه الدول بأسرع وقت ممكن. ب-ثورة المعلومات واالتصاالت ومساهمتها في سرعة دوران األموال ،عبر األسواق المالية والتجارية المختلفة وما ينتج عن ذلك من تعظيم لعوائد استثمار األموال الموقوفة بما يحقق منافع اكبر للمستفيدين. ت-ظهور وانتشار الشركات العمالقة متعددة الجنسيات وسيطرتها على االقتصاد العالمي ،والحاجة إلى ظهور شركات إسالمية متعددة الجنسيات مناظرة لها وقادرة على المنافسة وعلى وقف جانب من أموالها أو عائداتها ألعمال الخير واإلحسان ورعاية الفقراء إذ ال يزال نظام الوقف اإلسالمي يركز على الجهد المحلي دون التفاعل الدولي. ث-التركيز علي مبادئ الحكم الصالح واإلدارة الحصيفة (الحوكمة) في تطوير المؤسسات والهيئات سواء كانت حكومية أم خاصة .وفي العادة تركز اإلدارة الحصيفة على عدة محاور منها االلتزام بالقوانين واللوائح وفعالية الهيكل التنظيمي وسيادة نظام القيم وحسن اختيار القيادة واإلستراتيجية والتقييم المستمر لها ووجود السياسات، كما تركز أن يكون اهتمام القيادة بالتطوير في المؤسسـة وبنـاء الطـاقة اإلداريـة الالزمـة .وتنامي االهتمام بمبدأ الشفافية في التعامالت والوضوح في اإلفصاح المالي عن كافة المعلومات ووجود المعايير المحاسبية المتعارف عليها وتوافر تصنيفات ائتمانية لكافة المنتجات المالية وغيرها من التطورات التي تؤكد وجود منهجية في العمل المالي وفي األدوات االستثمارية المتوفرة في السوق المالي وتعزز الثقة فيه .اضافة الى تنامي دور اإلدارة المهنية ذات الكفاءة العالية في إدارة المؤسسات وحسن استخدام رؤوس األموال التي وضعت تحت سلطتها من قبل المساهمين بحيث يتحقق الفصل الكامل ما بين الملكية واالدارة .وأيضا توسع النظم الضريبية وتعقدها واإلعفاءات التي تقدمها لألعمال الخيرية أو الوقفية)]5[(. أ-التعريف بالحوكمة من حيث المصطلح والمفهوم: تعاظم االهتمام بمفهوم و آليات الحوكمة في العديد من االقتصادات المتقدمة والناشئة،أصبحت الحوكمة من الموضوعات الهامة علي كافة المؤسسات والمنظمات اإلقليمية والدولية خالل العقود القليلة الماضية ،خاصة في أعقاب االنهيارات المالية واألزمات االقتصادية ،والتي جاءت كنتيجة مباشرة للقصور في آليات الشفافية والحوكمة ببعض من المؤسسات المالية العالمية،وافتقار إدارتها إلي الممارسة السليمة في الرقابة واإلشراف ونقص الخبرة والمهارة ،التي أثرت بالسلب في كل من ارتبط بالتعامل معها،سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة .نتيجة لكل ذلك زاد االهتمام بمفهوم الحوكمة وأصبحت من الركائز األساسية التي يجب أن تقوم عليها الوحدات االقتصادية ،ولم يقتصر األمر علي ذلك بل قامت الكثير من المنظمات والهيئات بتأكيد مزايا هذا المفهوم والحث علي تطبيقه في الوحدات اإلقتصاديه المختلفة ،مثل :لجنة كادبوري Cadbury Committee والتي تم تشكيلها لوضع إطار لحوكمة المؤسسات باسم Cadbury Best Practiceعام 1992في المملكة المتحدة ،ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDوالتي قامت بوضع مبادئ حوكمة الشركات Principles of Corporate Governanceعام ،1999وصندوق المعاشات العامة( )Calpersفي الواليات Blue Ribbon Committeeفي الواليات المتحدة األمريكية والتي المتحدة األمريكية ،كذلك لجنة أصدرت مقترحاتها عام 1999م )]6[(. وعلى الرغم من االرتباط بين مصطلح الحوكمة والعولمة واألزمات ،زيادة االهتمام به بين كل من المهتمين بالدراسات المحاسبية واالقتصادية واإلدارية والقانونية،اإل أنه ما زال مجال اختالف وعدم اتفاق الباحثين واألكاديميين والمهتمين بهذا األمر مما أدي إلي ظهور العديد من المصطلحات المستخدمة بيد أن المصطلح األكثر استخداما علي األقل في المجال األكاديمي والبحثي هو "الحوكمة " كمرادف قريب لمصطلح ([)]7 . Governance وكلمة governanceمعناها حاكمة من اإلحكام والحاكمية؛ وبالرجوع إلى معاجم اللغة العربية والبحث تحت لفظ «حكم» نجد أن العرب تقول :حكمت واحكمت وح ّكمت؛ بمعنى :منعت ورددت؛ ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم ألنه يمنع الظالم من الظلم؛ ومن المعانى لكلمة « َحكَم»َ :حك ََم الشىء وأحكمه كالهما :منعه من ([)]8 الفساد. ورغم أن لفظ حوكمة لم ترد فى القواميس العربية على هذا الوزن ,إال أن المعنى العام لها من مادة لفظ حكم الذى يعنى كما سبق القول المنع من الظلم والفساد وهو المتفق عليه اصطالحا لكلمة الحوكمة التى تهدف الى منع الظلم ([)]9 والفساد. أما بالنسبة لمفهوم حوكمة المؤسسات،توجد عدة صياغات وهى إن اختلفت من حيث األلفاظ إال أن دالالتها متقاربة )]10[( ,وتعنى بشكل عام ,القوانين والقواعد والمعايير التى تحدد العالقة بين إدارة الشركة من جهة, وحملة األسهم وأصحاب المصالح واألطراف المرتبطة بالشركة من جهة أخرى ,وبشكل أكثر تحديدا ً يقدم مصطلح حوكمة الشركات إجابات لعدة تساؤالت من أهمها :كيف يضمن المساهمون أال تسىء اإلدارة استغالل أموالهم؟ وكيف يتأكد هؤالء المساهمون أن اإلدارة تسعى إلى تعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركة فى األجل الطويل؟ ومامدى إهتمام اإلدارة بالمصالح األساسية للمجتمع؟ وأخيرا ً كيف يتمكن حملة األسهم وأصحاب المصالح من رقابة اإلدارة بشكل فعَال ؟. ([)]11 وقد حددت األدبيات عدة قنوات يمكن من خاللها أن تؤثر الحوكمة على النمو والتنمية ومن ذلك مايلى: -1زيادة فرص الحصول على التمويل الخارجي من قبل الشركات .ويمكن أن يؤدي الى زيادة معدالت االستثمار ،وتحقيق معدالت نمو أعلى ،وزيادة توليد فرص العمل. -2خفض تكلفة رأس المال وما يرتبط بها من ارتفاع مستوى تقييم الشركة ،مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين وبالتالى تحقيق المزيد من االستثمارات ،مما أيضا يؤدى للمزيد من النمو والمزيد من توليد فرص العمل. -3األداء التشغيلي بشكل أفضل من خالل تخصيص الموارد وإدارة أفضل .وهذا يخلق ثروة أكثر عموما. -4بناء عالقات أفضل مع جميع أصحاب المصلحة عموما،وتقليل مخاطر حدوث األزمات عموما والمالية بشكل خاص ،والتى يمكن أن يكون لها تأثير كبير على التكاليف االقتصادية واالجتماعية. ويثير مصطلح حوكمة الشركات بعض الغموض لثالثة أسباب رئيسية مرتبطة بحداثة هذا االصطالح )]12[(:السبب األول هو أنه على الرغم من أن مضمون حوكمة الشركات وكثير من األمور المرتبطة به ترجع جذورها إلى أوائل القرن التاسع عشر ،حيث تناولتها نظرية المشروع وبعض نظريات التنظيم واإلدارة، إال أن هذا االصطالح لم يعرف في اللغة اإلنجليزية ،كما أن مفهومه لم يبدأ في التبلور إال منذ قرابة عقدين أو ثالثة عقود. بينما يتمثل السبب الثاني في عدم وجود تعريف قاطع وواحد لهذا المفهوم .فبينما ينظر إليه البعض من الناحية االقتصادية على أنه اآللية التي تساعد الشركة في الحصول على التمويل ،وتضمن تعظيم قيمة أسهم الشركة واستمرارها في األجل الطويل ،فإن هناك آخرون يعرفونه من الناحية القانونية على أنه يشير إلى طبيعة العالقة التعاقدية من حيث كونها كاملة أم غير كاملة ،والتي تحدد حقوق وواجبات حملة األسهم وأصحاب المصالح من ناحية ،والمديرين من ناحية أخرى ،كما أن هناك فريق ثالث ينظر إليه من الناحية االجتماعية واألخالقية، مركزين بذلك على المسؤولية االجتماعية للشركة في حماية حقوق األقلية أو صغار المستثمرين ،وتحقيق التنمية االقتصادية العادلة ،وحماية البيئة. ويرجع السبب الثالث لغموض هذا المصطلح إلى أن هذا المفهوم مازال في طور التكوين ،ومازالت كثير من قواعده ومعاييره في مرحلة المراجعة والتطوير .ومع ذلك هناك شبه اتفاق بين الباحثين والممارسين حول أهم محدداته وكذلك معايير تقييمه. إن مصطلح الحوكمة بأوسع معنى له يكون معنيا ً بتحقيق التوازن بين األهداف االقتصادية واألهداف االجتماعية من جهة وأهداف الفرد وأهداف الجماعة من جهة أخرى.أى أن اإلطار العام للحوكمة موجود لكى يشجع على االستخدام األكفأ والعادل للموارد ،ويعمل علي تفادى سوء استخدام السلطة وكذلك تفادي التحايل على القواعد والنظم واللوائح .ولذلك يمكن تلخيص أهم مباديء وركائز الحوكمة والتي بموجبها يمكن القضاء أو علي األقل تقليل الي الحد األدني الفساد واالنحراف في كافة مناحي الحياة العامة والخاصة وهى([:)]13 أ -وجود اطار عام للمناخ التشريعي والقوانين بالدولة تحمي حقوق جميع أفراد المجتمع مع تحديد المسئوليات والواجبات . ب-العدالة والمعاملة المتكافئة والمتوازنة لجميع افراد المجتمع . ت-االفصاح والشفافية في كل ما يصدر عن المسئولين من بيانات و معلومات. ث-المساءلة والمحاسبة وهو ما يعني أن يعقب االفصاح دائما محاسبة المسئولين بشفافية كاملة. ج -هذا بجانب أن يكون هناك سياسات واضحة وموثقة لكيفية تجنب تعارض المصالح وخطة لتتابع السلطة في االدارات العليا التنفيذية . ونالحظ من هذه المبادئ ان الحوكمة تعالج عالقات القوة والمسؤولية بين أربع مجموعات كبيرة تحيط بإدارة الشركة المساهمة .المجموعات التي نتحدث عنها هي :أصحاب العالقة ( المستفيدون ،الدائنون ،الحكومة، المجتمع ،الموظفون ، )..الجمعية العمومية ( المالك) ،مجلس اإلدارة واإلدارة العمومية أو التنفيذية .وتقدم الحوكمة اإلدارية كما :كرنا اعاله مجموعة من اإلجراءات والترتيبات التي تحكم العالقات بين هذه المجموعات لتكون عالقات إيجابية منتجة وليست مدعاة للتنافس السلبي وضياع مصلحة الشركة .على سبيل المثال لو أبدعت إحدى المجموعات ونجحت فى تحقيق غاياتها وسبقت المجموعات االخرى لم تتحقق الحوكمة اإلدارية الن شرطها المصلحة الجماعية.كذلك لو نجحت المجموعات كل على حدة فكل سيبدع لتحقيق مصالحه الضيقة ولن تتحقق المصلحة الكلية للشركة. ومن االستعراض العام لهذه النصوص يتضح أن مفهوم الحوكمة يدور حول وضع الضوابط التى تضمن حسن إدارة الشركات بما يحافظ على مصالح األطراف ذات الصلة بالشركة ويحد من التصرفات غير السليمة للمديرين التنفيذيين فيها وتفعيل دور مجالس اإلدارة بها بعدما أظهرت الوقائع واألحداث حاالت عديدة من التالعب فى اموال العديد من الشركات بواسطة اإلدارة أدت إلى إفالسها. وهذا المعنى للحوكمة يتفق مع ماجاءت به الشريعة اإلسالمية من األصل وليس كحالة طارئة كما فى الحوكمة, فالمال وملكيته يعتبر أحد المقومات الخمس التى يعتبر حفظها وحمايتها بتحقيق النفع منها ومنع الفساد عنها ,أحد المقاصد األساسية للشريعة اإلسالمية ,ومن هنا وفى مجال الشركات ومايتعلق بها جاءت األحكام الشرعية للشركات بجميع أنواعها وكذا عقد الوكالة لتنظيم عالقة اإلدارة بالشركة والمساهمين. ويظهر الواقع المعاصر أهمية تطبيق مبادىء الحوكمة على مؤسسة الوقف لضمان النزاهة والشفافية وخاصة بعد ما تعرض له الوقف من فساد وتهميش خالل سنوات عديدة من جهة،وبعد ظهور اتجاهات حديثة في تأسيس األوقاف من جهة أخرى. فالوقف يشبه منشآت األعمال من حيث إنه شكل تنظيمي لمجموعة من األموال في اإلنتاج تنفصل فيه اإلدارة عن الملكية ،كما أن إدارة أموال األوقاف ال يمكنها أن تتبع بمبادئ اقتصاديات السوق ،وذلك النعدام الحافز الذاتي الذي نجده في سلوك المنشأة اإلنتاجية في السوق وهو حافز الربح أو المنفعة ،إذ إنه يقدم خدماته للمجتمع دون النظر إلى الربح ،أما على المستوى الجزئي أي وحدة الوقف الواحدة ،فالبد من استثمارها وتعظيم اإليرادات المتأتية منها ليتم توزيع المنافع على أكبر عدد من المستفيدين ،وبالتالي فإن التحدي الذي نواجهه في اختيار شكل إدارة األوقاف هو أن نوجد توازنًا مؤسسيًا يؤدي إلى ربط هدف اإلدارة بأهداف الوقف دون اإلخالل بمبدأ الرقابة ,أي أن إدارة الوقف أقرب ما تكون كإدارة المنشآت االقتصادية في القطاع الخاص واستبدال رقابة الجمعية العمومية والمالكين بجهات رقابية تضم جهات حكومية أو شعبية .والقطاع الوقفي يتكون من جزأين هامين متكاملين ومترابطين ،األول كلي وهو اإلدارة أو الهيئة أو المؤسسة التي تشرف وتدير وتستثمر أموال الوقف على المستوى الوطني ،وعادة ما تنشأ هذه المؤسسات بموجب قوانين وأنظمة تحدد سياساتها العامة والمبادئ واألسس التي تسير عليها بما في ذلك األسس المحاسبية والرقابية ،والتي تكون في األغلب تلك التي تطبق على المؤسسات العامة .أما الجزء الثاني وهو الوحدة الوقفية (الوقف) وعادة ما تحدد شروط الواقف أوجه استثمارها وطريقة إدارتها والرقابة عليها وأوجه إنفاق إيراداتها .وعندما نتحدث عن النظم المحاسبية والرقابية للوقف فال بد أن نأخذ بعين االعتبار هذين المستويين من القطاع الوقفي ،وعدم الخلط بينهما ألن مثل هذا الخلط قد يؤدي إلى خطأ في تصميم النظم المحاسبية ومعالجة العمليات االقتصادية وأساليب الرقابة عليها. ومع مالحظة أن هناك اتجاهان في تأسيس األوقاف في الوقت الحاضر ،وذلك بالنظر إلى الهيكل التنظيمي للوقف ،هما)]14[(: تأسيس أوقاف جماعية كبيرة بالنظر إلى القيمة السوقية ألصولها ،وفق نموذج الشركات المساهمة تدار على أسس تجارية .ويتكون رأس المال من قسمين :أحدهما وقفي ،واآلخر استثماري ،وذلك مثل بعض .المشروعات الوقفية للهيئة العالمية للوقف المتفرعة عن البنك اإلسالمي للتنمية تأسيس صناديق وقفية كبير بالنظر إلى القيمة السوقية ألصولها ،تعتمد في رأسمالها على التبرعات2. ، وعوائد استثمارها فقط ،وتدار على أسس اقتصادية .ومن أهم األمثلة في هذا االتجاه في الوقت الحاضر،الصناديق الوقفية التي يتم إنشاؤها في عدد من دول الخليج العربي وفق أسلوب الشركات .المساهمة ،عن طريق طرح ما يسمى األسهم الوقفية 1. فانه البد من توظيف مبادئ وأسس الحوكمة هذه في سبيل تحسين أداء المشاريع الوقفية لتحقق االهداف المناطة بها حيث يتم التحكم في مشروع الوقف (الموقوف) من خالل ثالث جهات مهمة :الواقف (المتبرع أو المتبرعون) والناظر أو مجلس النظار وهو بمثابة مجلس اإلدارة في الشركات الحديثة والموقوف عليهم أو المستفيدون .كذلك يوجد مدير او مسؤول عن المشروع محل الوقف يعينها ويشرف عليها الناظر وذلك بمثابة اإلدارة التنفيذية فى الشركات الحديثة كما لن نتجاوز وجود العديد من الهيئات والجهات الحكومية والنظامية التي يفترض أن تشرف على مشاريع األوقاف على وجه العموم وهذه يتشابه دورها مع دور الهيئات والجهات المنظمة ألعمال الشركات المساهمة .وبطبيعة الحال انفرد الفكر الوقفي فى اإلسالم بوضع الكثير من التنظيمات والتشريعات والشروط (شروط الوقف) كل ذلك فى سبيل تعزيز قيام مشروع الوقف واستمراريته وإدارته وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية واإلفصاح .وبالنظر الى وجود عدد من المجموعات المحددة والمؤثرة فعال فى المشاريع الوقفية حيث نجد مجموعات مثل المشروع الوقفي (الموقوف) والشخص المتبرع (الواقف) والمستفيدين (الموقوف عليهم) والجهة المنظمة للوقف واإلدارة التنفيذية للمشروع الوقفي إلى آخره .كل هذه المجموعات تحتاج ترتيب العالقات فيما بينها وتفعيل المسائل المتعلقة بالرقابة والتحكم في المشروع الوقفي ( الحوكمة اإلدارية) وفق مبادئ وأسس واضحة لالرتقاء باألداء فى جو عام من اإلفصاح والشفافية والمسؤولية تجاه جميع أصحاب العالقة ([)]15 بالمشروع. ولقد أثبتت مؤشرات تصنيف حوكمة الشركات أنها وسيلة فعالة في الحث على إدخال تغييرات إيجابية داخل الشركات في األسواق الناشئة،فتلك المؤشرات تقوم بمهمتين هامتين :األولى ،أنها توفر للشركات معلومات تفصيلية حول آليات حوكمتها ،وذلك بما تقدمه من تقييم وإشارة إلى ال َمواطن التي تستحق االهتمام وتحتاج إلى معيارا دقيقًا ألداء الشركة مقارنةً بأقرانها .ومن شأن ذلك تعزيز روح التنافسية بين تحسين .والثانية ،أنها تقدم ً الشركات ،والتي تشجع بدورها على إدخال اإلصالحات،سعيًا من الشركة للوصول إلى ترتيب أعلى ،واعتراف أوسع من منافسيها.كذلك توفر مؤشرات تصنيف الحوكمة معلومات أساسية للمستثمرين،يُمكن أن تُترجم إلى تكلفة أقل لرأس المال بالنسبة للشركات .إن مؤشرات تصنيف حوكمة الشركات تعتبر -من أوجه عديدة -محر ًكا إيجابيًا يدفع لإلصالح ألنها تركز على مكافأة الممارسات الرشيدة بأكثر مما تركز على معاقبة الممارسات السيئة. ب-اهمية ومبررات تطبيق مبادىء الحوكمة على مؤسسات األوقاف : إن مؤسسات األوقاف ترسي القيم الديمقراطية والعدل والمساءلة والمسئولية والشفافية فى المشاريع الوقفية، وتضمن نزاهة المعامالت .وتعزز سيادة القانون ضدالفساد؛ إذ تضع الحدود بين الحقوق الخاصة والمصالح العامة وتمنع إساءة استخدام السلطة.وتقوم حوكمة الوقف على تحديد العالقة بين الواقفين والموقوف عليهم، ومجالس اإلدارة،والمديرين وحملة األسهم وغيرهم،بما يؤدى إلى زيادة قيمة الوقف إلى أقصى درجة ممكنة على المدى الطويل .وذلك عن طريق تحسين أداء المشاريع الوقفية ،وترشيد اتخاذ القرارات فيها .ويتضمن ذلك إعداد حوافز وإجراءات تخدم مصالح الموقوف عليهم ،وتحترم فى نفس الوقت رغبات الواقفين ومصالح جميع المتعاملين في ومع المشروع الوقفى. وتتجسد أهمية حوكمة الوقف بما يأتي : . 1محاربة الفساد المالي واإلداري وعدم السماح بوجوده اوعودته مره أخرى . . 2تحقق ضمان النزاهة والحيادية واالستقامة لكافة المشاريع الوقفية. . 3تفادي وجود أخطاء عمديه أو انحراف متعمد كان أو غير متعمد ومنع استمراره أو العمل على تقليله إلى أدنى قدر ممكن ،وذلك باستخدام النظم الرقابية المتطورة . . 4تحقيق االستفادة القصوى من نظم المحاسبة والمراقبة الداخلية ،وتحقيق فاعلية اإلنفاق وربط اإلنفاق باإلنتاج . . 5تحقيق قدر كاف من اإلفصاح والشفافية في الكشوفات المالية . . 6ضمان أعلى قدر من الفاعلية لمراقبي الحسابات الخارجيين ،والتأكد من كونهم على درجة عالية من االستقاللية وعدم خضوعهم ألية ضغوط من مجلس اإلدارة أو من المديرين التنفيذيين . أما على الصعيد االجتماعي فالحوكمة تهتم بتحقيق التوازن بين األهداف االقتصادية واالجتماعية .ويشجع إطار حوكمة الوقف على االستخدام الكفء للموارد وضمان حق المساءلة عن السيطرة عليها ،ويهدف إلى ربط مصالح األفراد والمشاريع الوقفية والمجتمع بشكل عام ،إذ يرغب كل بلد أن تزدهر وتنمو مؤسسة الوقف ضمن حدوده لتوفير فرص العمل و الخدمات الصحية ،واإلشباع للحاجات األخرى ،ليس لتحسين مستوى المعيشة فحسب بل لتعزيز التماسك االجتماعي. ويمكن أن يعتمد نظام حوكمة الوقف على مبادئ الحوكمة كما وضعتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية( )OECDالسابق االشارة اليها ،والتى ال تتنافى في مجملها مع المبادئ التي تدعمها الشريعة اإلسالمية والتي تشكل اإلطار التنظيمي لعمل البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية،حيث تحقق هذه المبادئ اآلتي)]16[(: -1تعزيز مسؤولية إدارة المشاريع الوقفية عن تنفيذ المعامالت بكفاءة تحقق المتطلبات النظامية والشرعية. -2تعزيز ا الستقاللية و الموضوعية في إبداء الرأي الشرعي من جهات التدقيق الشرعي. -3تحقيق العدالة بين جميع األطراف :اإلدارة،الواقفون ،الموقوف عليهم ،ذوو العالقة (العمالء الموظفون ،جهات التدقيق الخارجي). -4تعزيز الفصل بين السلطات والوظائف المتعارضة لضمان آليات واضحة لتحمل المسؤولية والمساءلة. -5استكمال اإلطار المؤسسي الداعم لتطبيق األهداف األخرى ،و يضم إنشاء المؤسسات و إصدار التشريعات. -6سيادة القانون ،وهذا ال يتحقق إال من خالل وجود تشريع حكومي يلزم باستكمال المؤسسات والتشريعات وتطبيقها في واقع األعمال الوقفية. إن من أهمية حوكمة الوقف هو دورها في زيادة كفاءة استخدام الموارد وتعظيم قيمة مؤسسة الوقف وتدعيم قدرتها التنافسية باألسواق ،مما يساعدها علي التوسع والنمو ويجعلها قادرة على تحقيق أهداف الواقفين وتعظيم منفعة الموقوف عليهم .كما أن من المعايير الرئيسية لحوكمة مؤسسة الوقف هو تحقيق فاعلية وكفاءة األداء بها وحماية أصولها. وبذلك يرى الباحث أن االلتزام بتطبيق الجوانب الفكرية للحوكمة على مؤسسة الوقف سينعكس بشكل جيد على أدائها بأبعاده التشغيلية والمالية والنقدية ،وكذلك على المقاييس المختلفة المستخدمة ،أي أن تطبيق الحوكمة يساعد على إيجاد مفهوم ومقاييس شاملة ألداء مؤسسة الوقف مما يدعم من قدراتها على االستمرار والنمو ويحقق مصالح الفئات المختلفة المتعاملة معها ،خاصة وأن مفهوم حوكمة مؤسسة الوقف يحمل في مضمونه بعدين أساسيين هما -: األول -:االلتزام بالمتطلبات القانونية واإلدارية وغيرها. الثاني -:األداء بما يحمله من استغالل للفرص المتاحة لالرتقاء بمؤسسة الوقف ككل . لو لم يكن للحوكمة من األهداف والمزايا التي تدعمها ،لما سعت معظم الوحدات االقتصادية بل والدول إلي تطبيقها ووضعت التشريعات المختلفة الالزمة لها .ولقد اختلفت المفاهيم المستخدمة للتعبير عن هذه األهداف والمزايا منها المنافع أو الدوافع أو البواعث ولكنها جميعا ً تدخل ضمن األهداف والمزايا والتي يمكن التعبير عنها في النقاط التالية -: -1تحسين قدرة مؤسسة الوقف وزيادة قيمتها. -2فرض الرقابة الفعالة على أداء مؤسسة الوقف وتدعيم المساءلة المحاسبية بها. -3ضمان مراجعة األداء التشغيلي والمالي والنقدي لمؤسسة الوقف. -4تقويم أداء اإلدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة فيها . -5تعميق ثقافة االلتزام بالقوانين والمبادئ والمعايير المتفق عليها . -6تعظيم أرباح مؤسسة الوقف. -7زيادة ثقة الواقفين الحاليين والمرتقبين في مؤسسة الوقف. -8الحصول علي التمويل المناسب والتنبؤ بالمخاطر المتوقعة. – 9تحقيق العدالة والشفافية ومحاربة الفساد. -10مراعاة مصالح األطراف المختلفة وتفعيل التواصل معهم . وتمثل المقومات التالية الدعائم األساسية التي يجب توافرها حتى يمكن الحكم بتطبيق حوكمة الوقف ،وهي -: -1توفر القوانين واللوائح الخاصة بضبط األداء اإلداري لمؤسسة الوقف. -2وجود لجان أساسية تابعة لمجلس اإلدارة لمتابعة أداء المشاريع الوقفية. -3وضوح السلطات والمسئوليات بالهيكل التنظيمي للمشاريع الوقفية. -4فعالية نظام التقارير وقدرته على تحقيق الشفافية وتوفير المعلومات . -5تعدد الجهات الرقابية على أداء المشاريع الوقفية. في ضوء ما سبق يري الباحث ضرورة اإلشارة إلي النقاط التالية حول تطبيق الجوانب الفكرية للحوكمة على مؤسسة الوقف-: إن االلتزام بتطبيق هذه الجوانب في مؤسسة الوقف سيؤدي إلى تطوير أدائها والتغلب على مشاكلها المختلفة وزيادة قدرتها التنافسية والتشغيلية والمالية واإلدارية وبالتالي االنعكاس اإليجابي على تحقيق .أهدافها الدينية والدنيوية يؤدى تطبيق مبادىء الحوكمة على مؤسسة الوقف الى سهولة الحصول على المعلومات وممارسة 2. الرقابة على مختلف جوانب أداء مؤسسة الوقف وزيادة الثقة فيها وتحقيق العدالة والشفافية ومحاربة .الفساد وتحقيق التواصل مع األطراف المختلفة ذات العالقة بمؤسسة الوقف بالنظر إلى مفاهيم ومبادئ الحوكمة نجد انها تهدف الى تحقيق مصالح األفراد والمؤسسات 3. .والمجتمعات ،وهذا من األهداف التي وضعت من أجلها الشريعة اإلسالمية إن تطبيق مبادىء الحوكمة على المشاريع الوقفية سوف يؤدي الى زيادة ثقة الواقفين الحاليين 4. .والمرتقبين ومختلف المستخدمين لها 1. ثالثا:النتائج والتوصيات: تؤدى حوكمة الوقف في النهاية تحقيق األهداف المرجوة منها من خالل زيادة الثقة في مؤسسة الوقف وتعميق دور العمل الوقفى ،وزيادة قدرته ورفع معدالت االستثمار فيه ،تشجع الواقفون المرتقبون على الثقة في هذا القطاع اوبالتالى ف الحصول على التمويل وتوليد األرباح ،وأخيرا خلق فرص عمل. النتائـج: -1إن تاريخ الوقف يرجع إلى فجر اإلسالم وقد د ّل على مشروعيته الكتاب والسنة واإلجماع وأن الوقف من أفضل وجوه اإلنفاق ،وأعمها فائدة وأدومها نفعا ً وأبقاها أثراً. -2تعاظم االهتمام بمفهوم وآليات الحوكمة في العديد من االقتصادات المتقدمة والناشئة ،خاصة في أعقاب االنهيارات المالية واألزمات االقتصادية ،والتي جاءت كنتيجة مباشرة للقصور في آليات الشفافية والحوكمة ببعض من المؤسسات المالية العالمية. -3رغم تراجع دور الوقف إبان حقبة االستعمار إال أن اآلونة األخيرة شهدت توجها جادا لتفعيل دور الوقف في المجتمعات اإلسالمية. -4أن نظام الوقف التقليدي ال يزال هو المعمول به في معظم الدول رغم ما طرأ على االقتصاد العالمي من تغيرات وتطورات. -5تحتاج مؤسسة الوقف الى تطبيق مبادىء الحوكمة باعتبارها اإلطار الصحيح لتطوير أداء مؤسسة الوقف في ربوع وطننا العربي وعالمنا اإلسالمي،خاصة مع ما تشهده األعمال الوقفية من تطور واكتسابها طابعًا مؤسساتيًا ،بعيدًا كل البعد عن العفوية واالرتجالية. - -6إن االلتزام بتطبيق الجوانب الفكرية للحوكمة على مؤسسة الوقف سينعكس بشكل جيد على أدائها بأبعاده التشغيلية والمالية والنقدية ،وكذلك على المقاييس المختلفة المستخدمة . - -7أن تطبيق الحوكمة يساعد على إيجاد مفهوم ومقاييس شاملة ألداء مؤسسة الوقف مما يدعم من قدراتها على االستمرار والنمو ويحقق مصالح الفئات المختلفة المتعاملة معها. التوصيات: -1ضرورة التزام نظار األوقاف بأعلى درجات اإلفصاح وأن يتم اإلبالغ عن األنشطة والبرامج والعمليات واألداء االجتماعي والمالي بإصدار تقارير سنوية تشتمل على الحسابات الختامية المدققة للسنة المالية،حيث تكتسب الشفافية والمكاشفة أهميتها في تحقيق الحوكمة الفعّالة في مؤسسة الوقف في كونها أداة لتقييم أداء المؤسسة ومتولي شؤون الوقف. -2العمل على استمرار وتنمية التأصيل للجوانب الفكرية لحوكمة مؤسسة الوقف وخاصة األهداف والخصائص والمقومات والمحددات والمبادئ ،عالوة على شموليتها واحتوائها على جميع المفردات النظرية والتطبيقية للحوكمة بصورة يمكن أن يطلق عليها "اإلطار المتكامل لحوكمة مؤسسة الوقف" . -3ضرورة مراجعة النظار والعاملين في كل عام واخضاع هذه المراجعة العتبارات مختلفة منها :مدى االلتزام بشروط الواقف وتطوير الخطط االجتماعية وخدمة المؤسسة واالنتماء إليها ،إضافة إلى تطوير أساليب إدارة األصول وتطوير أساليب تعبئة الموارد المالية ،والمشاركة في الندوات ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والفتاوى الشرعية ،وااللتزام بأخالقيات المهنة .وعملية تقييم األداء تم ّكن من ضمان الجودة وتصحيح المسار لتحقيق الرسالة وأهدافها. -4يتطلب تطبيق آليات الحوكمة نشر ثقافة الحوكمة في المجتمع ،وذلك من خالل وسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني .فإذا ما أدرك المجتمع إن الحوكمة تمثل له خط الدفاع األول والحصن المنيع ضد أي فساد أو إفساد يحاول أن يسلب المجتمع ثرواته وأمواله ومكاسبه ،فانه سوف يدعم تطبيقها وإرساء قواعدها والدفاع عنها .وعليه يوصي الباحث باستحداث مركز يعنى بقضايا حوكمة مؤسسة الوقف ،ويتولى مهمة إعداد برامج إعالمية وتدريبية لترسيخ ثقافة الحوكمة في العمل الوقفى. -5التزام المشاريع الوقفية بمبادئ الشفافية واإلفصاح ،وذلك من خالل قيامها بما يأتي : أ – يحدد كل مشروع األهداف التي يسعى إلى تحقيقها -االستراتيجية وقصيرة األجل -واإلفصاح عنها عبر الوسائل التي تمكن الجمهور من االطالع عليها ،وان تقوم بنشر تقرير يتضمن مستوى تحقيق األهداف الموضوعة لها . ب – نشر البيانات المالية بتقارير دورية ،مطبوعة أو عن طريق النشر في مواقع الشبكة اإللكترونية ،من الشفافية المطلوبة لتحقيق الحوكمة الرشيدة .وضرورة احتواء القوائم المالية وبيان المعامالت على معلومات موثوقة ومفيدة عن المؤسسة الوقفية وأدائها المالي واإلداري. المراجع -1ابراهيم محمود عبد الباقى،دور الوقف فى تنمية المجتمع المدنى،رسالة دكتوراه،سلسلة الرسائل الجامعية(،)3األمانه العامة لألوقاف،الكويت1427،هـ2006،م. -2ابن منظور ،لسان العرب ،طبعة دار المعارف . -3أحمد أبوزيد ،نظام الوقف اإلسالمي تطوير أساليب العمل و تحليل نتائج بعض الدراسات الحديثة ،متاح فىhttp://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Wakf/wakf.htm: -4المرسي السيد حجازي ،دور الوقف في تحقيق التكافل االجتماعي في البيئة اإلسالمية،مجلة جامعة الملك عبدالعزيز لالقتصاد اإلسالمي ،مجلد(، )19العدد(2006.، )2 -5حمدي عبد العظيم ،النتائج المترتبة على تهميش الوقف اإلسالمي،بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث لألوقاف بالمملكة العربية السعودية:الوقف اإلسالمي "اقتصاد ،وإدارة ،وبناء حضارة" ،الجامعة اإلسالمية ١٤٣٠ه - ٢٠٠٩م. -6زيدان محمد ،دور الوقف في تحقيق التكافل االجتماعي باإلشارة إلى حالة الجزائر ،بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث لألوقاف بعنوان :الوقف اإلسالمي "اقتصاد ،وإدارة ،وبناء حضارة" ،الجامعة االسالمية،المملكة العربية السعودية 1430 ،هـ 2009،م. -7سلوى بنت محمد المحمادي ،دور الوقف في تحقيق التكافل االجتماعي ،بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث لألوقاف بعنوان :الوقف اإلسالمي "اقتصاد ،وإدارة ،وبناء حضارة" ،الجامعة االسالمية،المملكة العربية السعودية 1430 ،هـ 2009،م -8طارق عبد هللا ،آفاق مستقبل الوقف في تونس ،مقدم إلى ندوة الوقف في تونس:الواقع وبناء المستقبل-28، 29فبراير 2012الجمهورية التونسية. -9عبدالباري مشعل،تحديات ومعوقات حوكمة المؤسسات المالية اإلسالمية ،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية،المؤتمر التاسع للهيئات الشرعية 27-26،مايو 2010م . -10 العربية2007.، عدنان بن حيدر بن درويش،حوكمة الشركات ودور مجلس اإلدارة،إتحاد المصارف فؤاد عبدهللا العمر،دراسة حول نموذج المؤسسة المعاصرة للوقف :اإلدارة واالستثمار،مقدم -11 إلى ندوة الوقف في تونس:الواقع وبناء المستقبل 29-28،فبراير 2012الجمهورية التونسية. مجلة أوقاف جامعة الملك سعود ،حوكمة األوقاف بين النظرية والتطبيق،مجلة أوقاف -12 جامعة الملك سعود ،جامعة الملك سعود ،العدد األول ،السعودية ،صفر 1430ه -فبراير 2009م. -13 1959.، محمد أبو زهرة،محاضرات فى الوقف،معهد الدراسات العربية العالية،جامعة الدول العربية محمد أحمد إبراهيم خليل ،دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية -14 وانعكاساتها علي سوق األوراق المالية -دراسة نظرية تطبيقية ،المؤتمر األول لحوكمة الشركات،جامعة الملك خالد،السعودية2008.، محمد حسن يوسف ،محددات الحوكمة ومعاييرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصر، -15 بنك االستثمار القومي،مصر ،يونيه 2007. محمد سعدو الجرف،إدارة األوقاف على أسس اقتصادية مع اإلشارة إلى دمج األوقاف -16 الصغيرة(شركة مكة لإلنشاء والتعمير نموذ ًجا) ،جامعة أم القرى .متاح فيwww.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/210124.pdf: محمد سعيد المولوي ،الوقف درة التكافل االجتماعي ،مجلة أوقاف جامعة الملك سعود، -17 جامعة الملك سعود ،العدد األول ،السعودية ،صفر 1430ه -فبراير 2009م. محمد طارق يوسف،مجموعة مقاالت الحوكمة أو الثورة :الجزء األول .ص 3متاح -18 في: _http://www.gtegypt.org/Domains/gt/Assets/publications/Revolution_and_Corporate Governance_Arabic.pdf محمد عبد الحليم عمر،حوكمة الشركات «تعريف مع إطالله إسالمية»،ورقة عمل أساسية، -19 الحلقة النقاشية الثالثة والثالثون ،مركز صالح عبد هللا كامل لالقتصاد اإلسالمي،جامعة األزهر،السبت 14ربيع األول 1426هـ الموافق 23أبريل 2005م. مركز المشروعات الدولية الخاصة ،حوكمة الشركات في القرن الحادي -20 والعشرين،واشنطن2003.، نصر محمد عارف،الوقف واآلخر:جدلية العطاء واالحتواء واإللغاء،مجلة أوقاف -21 ،العدد(،)٩األمانة العامة لألوقاف ،الكويت ،شوال ١٤٢٦ه -نوفمبر . ٢٠٠٥ وهبة الزحيلى،األموال التى يصح وقفها وكيفية صرفها ،ندوة الوقف الخيرى ،هيئة أبو ظبى -22 الخيرية،االمارات العربية المتحدة1995/3/31-30 ، ، 23International Finance Corporation(IFC), Corporate Governance, 2010,p4. available at http://www.ifc.org/ifcext/corporategovernance.nsf/AttachmentsByTitle/CGTerms/$FI LE/CGTerms.pdf OECD, OECD Principles of Corporate Governance, 2004. 24- 25Stijn Claessens,Corporate Governance and Development,The World Bank,2003, P14. Available at: http://www.ifc.org/ifcext/cgf.nsf/AttachmentsByTitle/Focus_1_CG_and_Develop ment/$FILE/Focus_1_Corp_Governance_and_Development.pdf ([ )]1نصر محمد عارف،الوقف واآلخر:جدلية العطاء واالحتواء واإللغاء،مجلة أوقاف ،العدد(،)٩األمانة العامة لألوقاف ،الكويت ،شوال ١٤٢٦ه -نوفمبر ، ٢٠٠٥ص ص 27-26 ([ )]2طارق عبد هللا ،آفاق مستقبل الوقف في تونس ،مقدم إلى ندوة الوقف في تونس:الواقع وبناء المستقبل-28، 29فبراير 2012الجمهورية التونسية ([ )]3حمدي عبد العظيم ،النتائج المترتبة على تهميش الوقف اإلسالمي،بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث لألوقاف بالمملكة العربية السعودية:الوقف اإلسالمي "اقتصاد ،وإدارة ،وبناء حضارة" ،الجامعة اإلسالمية ١٤٣٠ه - ٢٠٠٩م،ص ص 259-255 ([ )]4حمدي عبد العظيم ،النتائج المترتبة على تهميش الوقف اإلسالمي،مرجع سابق ،ص ص 288-266 ([ )]5فؤاد عبدهللا العمر،دراسة حول نموذج المؤسسة المعاصرة للوقف،مرجع سابق ص ،4ص 7 ([ )]6محمد أحمد إبراهيم خليل ،دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتها علي سوق األوراق المالية -دراسة نظرية تطبيقية ،المؤتمر األول لحوكمة الشركات،جامعة الملك خالد،السعودية2008، ([ )]7الشك انه هناك العديد من المصطلحات في اللغة االنكليزية نجد لها معنى واضحا ومتفقا عليه إلى حد اإلجماع في اللغة العربية .ولكن في مقابل ذلك هناك العديد من المفاهيم التي ال توجد لها ترجمة حرفية في اللغة العربية ،تعكس ذات المعنى والدالالت التي تعكسها اللغة االنكليزية ،وان احد األمثلة الحية على هذه المفاهيم هو مصطلح . Governanceوعلى المستوى المحلي واإلقليمي لم يتم التوصل إلى مرادف متفق عليه في اللغة العربية لهذا المصطلح ،هناك عدد من المقترحات المطروحة :حكم– حكمانية– حاكمية – حوكمة– باإلضافة إلى عدد من البدائل األخرى ،مثل :أسلوب ممارسة سلطة اإلدارة ،أسلوب اإلدارة المثلى ،القواعد الحاكمة ،اإلدارة النزيهة ،وغيرها .وفى هذا الصدد ،تجدر اإلشارة إلى إن هناك مؤيدون لالختيار األول وفقا ً لما ورد من تفسير مركز المشكاة؛ ولكن من ناحية أخرى تتفق عدد من اآلراء على استبعاد "حكم " (لما للكلمة من داللة إن الشركات هى الحاكمة أو الفاعلة ،مما قد ال يعكس المعنى المقصود) .كما يتم استبعاد "حكمانية" لما يرتبط فى بنائها اللغوى من آنية أو تشابه وتماثل؛وهو ما يضيع المعنى المقصود .وكذلك يتم استبعاد "حاكمية" لما قد يحدثه استخدامها من خلط مع إحدى النظريات اإلسالمية المسماة "نظرية الحاكمية" والتى تتطرق للحكم والسلطة السياسية للدولة .كما رؤى استبعاد البدائل المطروحة األخرى ألنها تبتعد عن جذر الكلمة (ح ك م) فيما يقابل Governanceباللغة اإلنجليزية .ومن ثم فإن "حوكمة الشركات" على وزن (فوعلة) تكون األقرب إلى مفهوم المصطلح باللغة اإلنجليزية حيث تنطوى على معانى الحكم والرقابة من خالل جهة رقابة داخلية ( Governing )Bodyأو هيئة رقابة خارجية ( ،)Regulatory Bodyكما إنها تحافظ على "جذر" الكلمة المتمثل فى (ح ك م) ،حيث ال يمكن استبعاده إذا أردنا التوصل إلى مرادف للمصطلح .وتجدر اإلشارة إن هذا المصطلح قد تم اقتراحه من قبل األمين العام لمجمع اللغة العربية وقد استحسنه عدد من متخصصى اللغة العربية ومنهم من مركز دراسات اللغة العربية بالجامعة األمريكية بالقاهرة .راجع :نرمين أبو العطا ،حوكمة الشركات سبيل التقدم مع إلقاء الضوء على التجربة المصرية ،مركز المشروعات الدولية الخاصة ،يناير 2003م،ص . 9ولذا فضل الباحث استخدام "حوكمة الوقف" تماشيا مع مصطلح حوكمة الشركات كمرادف لمفهوم Corporate Governance ([ )]8ابن منظور ،لسان العرب ،طبعة دار المعارف ،ص 953 ([ )]9محمد عبد الحليم عمر،حوكمة الشركات «تعريف مع إطالله إسالمية»،ورقة عمل أساسية ،الحلقة النقاشية الثالثة والثالثون ،مركز صالح عبد هللا كامل لالقتصاد اإلسالمي،جامعة األزهر،السبت 14ربيع األول 1426هـ الموافق 23أبريل 2005م،ص2 ([ )]10للتفاصيل راجع: - محمد عبد الحليم عمر،حوكمة الشركات «تعريف مع إطالله إسالمية»،مرجع سابق ،ص ص 3-2 محمد حسن يوسف ،محددات الحوكمة ومعاييرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصر ،بنك االستثمار القومي،مصر ،يونيه ،2007ص4 عدنان بن حيدر بن درويش،حوكمة الشركات ودور مجلس اإلدارة،إتحاد المصارف العربية،2007،ص ص 15-11 - مركز المشروعات الدولية الخاصة ،حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين،واشنطن2003، http://www.hawkama.net/chapter.asp?id=1 ([10]) International Finance Corporation(IFC), Corporate Governance, 2010,p4. available at : http://www.ifc.org/ifcext/corporategovernance.nsf/AttachmentsByTitle/CGTerms/$FI LE/CGTerms.pdf ([11])Stijn Claessens ,Corporate Governance and Development,The World Bank,2003, P14. available at : http://www.ifc.org/ifcext/cgf.nsf/AttachmentsByTitle/Focus_1_CG_and_Developme nt/$FILE/Focus_1_Corp_Governance_and_Development.pdf ([ )]12محمد حسن يوسف ،محددات الحوكمة ومعاييرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصر ،بنك االستثمار القومي،مصر ،يونيه 2007 ([ )]13محمد طارق يوسف،مجموعة مقاالت الحوكمة أو الثورة :الجزء األول .ص 3متاح في: _http://www.gtegypt.org/Domains/gt/Assets/publications/Revolution_and_Corporate Governance_Arabic.pdf ([ )]14محمد سعدو الجرف،إدارة األوقاف على أسس اقتصادية مع اإلشارة إلى دمج األوقاف الصغيرة(شركة مكة لإلنشاء والتعمير نموذ ًجا) ،جامعة أم القرى ،ص . 10متاح فيwww.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/210124.pdf: ([ )]15حوكمة األوقاف بين النظرية والتطبيق،مجلة أوقاف جامعة الملك سعود ،جامعة الملك سعود ،العدد األول ،السعودية ،صفر 1430ه -فبراير 2009م،ص ص25-24 ([ )]16عبدالباري مشعل،تحديات ومعوقات حوكمة المؤسسات المالية اإلسالمية ،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية،المؤتمر التاسع للهيئات الشرعية 27-26،مايو 2010م ،ص2