‫مساق التربٌة الوطنٌة‬
‫اعداد‪ :‬د‪ .‬عبدهللا العزام‬
‫الفصل الرابع‬
‫تحدٌث المنظومة السٌاسٌة‬
‫النظام السٌاسً‬
‫هو نظام الحكم بسلطاته الثالث‪.‬‬
‫السلطات الثالث‪:‬‬
‫التطور الدستوري ‪ :‬مر الدستور االردنً فً مراحل تطور عبر تارٌخ االردن وكان‬
‫من اهم المراحل الدستورٌة ‪:‬‬
‫المانون االساسً عام ‪ 1928‬ومن اهم بنوده ‪:‬‬
‫ احتفاظ برٌطانٌا بموات ولواعد عسكرٌة داخل األردن‪.‬‬‫ اإلشراف على مالٌة الدولة والتدخل فً المرارات المصٌرٌة وبخاصة االحتفاظ بموات‬‫ولواعد عسكرٌة داخل األردن‪.‬‬
‫‪ -‬ركز المانون األساسً السلطات الفعلٌة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة بٌد األمٌر عبد هللا‬
‫ دستور ‪ :1947‬ومن اهم ما جاء فً هذا الدستور ‪:‬‬‫ إسماط عضوٌة الحكومة من مجلس النواب واألخذ بنظام المجلسٌن الذي أطلك علٌه أسم‬‫مجلس األمة‬
‫ٌتألف مجلس االمة من مجلس نواب ٌنتخبه الشعب ومجلس أعٌان ٌختارهم الملن ‪.‬‬
‫ص ‪92-91-90-89‬‬
‫أعطى الدستور الملن صالحٌة تعٌٌن رئٌس مجلس األعٌان لمدة سنتٌن وٌجوز إعادة‬
‫تعٌٌنه‪ ،‬كما ٌعٌن الملن رئٌسا ً لمجلس النواب من األعضاء المنتخبٌن لمدة سنة واحدة‬
‫وٌجوز إعادة تعٌٌنه‪.‬‬
‫تنحصر الصالحٌات التشرٌعٌة لمجلس األمة فً التراح مشارٌع الموانٌن الممدمة من‬
‫األعضاء وإلرار مشارٌع الموانٌن التً ترد من السلطة التنفٌذٌة‪.‬‬
‫دستور عام ‪: 1952‬‬
‫جاء دستور (‪1952‬م) بطرٌمة العمد ما بٌن السلطة التشرٌعٌة المائمة بمجلسٌها النواب‬
‫واألعٌان والملن‪.‬‬
‫ص ‪93-92‬‬
‫تمٌز دستور (‪1952‬م) بمجموعة من الممٌزات لعل أبرزها ‪ :‬األخذ بمبدأ سٌادة الشعب‬
‫"فاألمة مصدر السلطات" والفصل المرن مابٌن السلطات‪.‬‬
‫وأكد على أن نظام الحكم نٌابً ملكً وراثً‪.‬‬
‫كما أنه عد دستورا جامدا فال ٌجوز تعدٌله إالّ بموافمة ثلثً مجلس األمة (النواب‬
‫واألعٌان) وبموافمة الملن‪ .‬كما أنه أكد على الحموق والحرٌات المتعلمة بحٌاة المواطن‪.‬‬
‫وفٌما ٌلً عرض شامل لذلن‪:‬‬
‫فمد أكد على أن المملكة األردنٌة الهاشمٌة دولة عربٌة مستملة ذات سٌادة ملكها ال‬
‫ٌتجزأ وال ٌنزل عن شًء منه‪.‬‬
‫والشعب األردنً جزء من األمة العربٌة‪.‬‬
‫ونظام الحكم فٌها نٌابً ملكً وراثً‪.‬‬
‫واإلسالم دٌن الدولة واللغة العربٌة لغتها الرسمٌة‪.‬‬
‫ومدٌنة عمان عاصمة‬
‫المملكة‪.‬‬
‫ص‪93‬‬
‫‪ -1‬األردنٌون أمام المانون سواء ال تمٌٌز بٌنهم فً الحموق والواجبات وإن‬
‫اختلفوا فً العرق أو اللغة أو الدٌن‪.‬‬
‫‪ -2‬الحرٌة الشخصٌة مصونة وكل اعتداء على الحموق والحرٌات العامة أو‬
‫حرمة الحٌاة الخاصة لؤلردنٌٌن جرٌمة ٌعالب علٌها المانون‪.‬‬
‫‪ -3‬ال ٌجوز أن ٌمبض على أحد أو ٌولف أو ٌحبس أو تمٌد حرٌته إال وفك‬
‫أحكام المانون وال ٌجوز إبعاد أردنً من دٌار المملكة‪ ،‬وال ٌجوز أن ٌحظر‬
‫على أردنً اإللامة فً جهة ما أو ٌمنع من التنمل‪.‬‬
‫‪ -4‬تحمً الدولة حرٌة المٌام بشعائر األدٌان والعمائد طبما ً للعادات المرعٌة فً‬
‫المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافٌة لآلداب‪ .‬تحمً الدولة العمل‬
‫وتضع له تشرٌعا ً‪.‬‬
‫‪ -1‬حرٌة الرأي بكافة الوسائل بشرط أن ال ٌتجاوز حدود المانون‪.‬‬
‫‪ -2‬حرٌة البحث العلمً واإلبداع‪ ،‬وحرٌة الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم ضمن‬
‫حدود المانون‪.‬‬
‫‪ -3‬تكفل الدولة العمل والتعلٌم ضمن حدود إمكانٌاتها‬
‫‪ -4‬تكفل الطمأنٌنة وتكافؤ الفرص لجمٌع األردنٌٌن‪.‬‬
‫‪ -1‬االجتماع ضمن حدود المانون‪.‬‬
‫‪ -2‬تألٌف الجمعٌات والنمابات واألحزاب السٌاسٌة‪.‬‬
‫‪ -3‬تولً المناصب العامة والتعٌٌن للوظائف العامة من دائمة ومؤلتة‪..‬‬
‫ص‪94-93‬‬
‫السلطات الثالث‬
‫أحكام عامة‪ :‬األمة مصدر السلطات‪.‬‬
‫بمجلس األمة والملن‬
‫ تناط السلطة التشرٌعٌة‬‫من مجلسً األعٌان والنواب‬
‫وٌتألف مجلس األمة‬
‫‪ -‬تناط السلطة التنفٌذٌة‬
‫بالملن وٌتوالها بواسطة وزرائه‬
‫مستملة تتوالها المحاكم على اختالف‬
‫ السلطة المضائٌة‬‫أنواعها ودرجاتها وتصدر جمٌع األحكام وفك المانون باسم الملن‪.‬‬
‫ص ‪94‬‬
‫السلطة التنفٌذٌة‬
‫هً التً تنفذ الموانٌن واالنظمة الصادرة عن السلطة التشرٌعٌة والسلطة المضائٌة‪.‬‬
‫وتتكون السلطة التنفٌذٌة من‬
‫( الملن و مجلس الوزراء )‬
‫‪ -1‬الملن ‪ :‬عرش المملكة األردنٌـة الهاشمٌة وراثً فً أسرة الملن عبدهللا بن الحسٌن‪ ،‬وتكون‬
‫وراثة العرش فً الذكور من االوالد وفك األحكام التالٌة‪:‬‬
‫‪ -1‬تنتمل والٌة الملن من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سنا ً ثم إلى أكبر أبناء ذلن االبن األكبر‪.‬‬
‫‪ٌ -2‬شترط فٌمن ٌتولى الملن أن ٌكون مسلما ً عالالً مولودا ً من زوجة شرعٌة ومن أبوٌن‬
‫مسلمٌن‪.‬وان ٌكون الئما من الناحٌة الصحٌة ‪.‬‬
‫حموق الملن‪ٌ :‬مسم الملن إثر تبوئه العرش أمام مجلس األمة الذي ٌلتئم برئاسة رئٌس مجلس‬
‫األعٌان أن ٌحافظ على الدستور وأن ٌخلص لألمة‪.‬فالملن هو رأس الدولة وهو مصون من كل‬
‫تبعة ومسؤولٌة‪.‬‬
‫ص ‪95-94‬‬
‫وبناء على ذلن تكون له العدٌد من الحموق منها‪:‬‬
‫‪ٌ -1‬صدق على الموانٌن وٌصدرها وٌأمر بوضع األنظمة الالزمة لتنفٌذها ‪.‬‬
‫‪ -2‬المائد األعلى للموات البرٌة والبحرٌة والجوٌة‪.‬‬
‫‪ -3‬هو الذي ٌعلن الحرب وٌعمد الصلح وٌبرم المعاهدات واالتفالات‪.‬‬
‫‪ٌ -4‬صدر األوامر بإجراء االنتخابات لمجلس النواب وفك أحكام المانون‪ ،‬وهو الذي‬
‫ٌدعو مجلس األمة إلى االجتماع وٌفتتحه وٌؤجله وٌفضه وفك أحكام الدستور؛ فله أن‬
‫ٌحل مجلس النواب و مجلس األعٌان أو ٌعفً أحد أعضائه من العضوٌة‪.‬‬
‫‪ٌ -5‬عٌن رئٌس الوزراء وٌمٌله وٌمبل استمالته وٌعٌن الوزراء وٌمٌلهم وٌمبل استمالتهم‬
‫بناء على تنسٌب رئٌس الوزراء‪ .‬و ٌعٌن أعضاء مجلس األعٌان وٌعٌن من بٌنهم رئٌس‬
‫مجلس األعٌان وٌمبل استمالتهم‪.‬‬
‫‪ -6‬الملن ٌنشئ وٌمنح وٌسترد الرتب المدنٌة والعسكرٌة واألوسمة وألماب الشرف‬
‫األخرى‪.‬‬
‫‪ -7‬للملن حك العفو الخاص وتخفٌض العموبة‪.‬‬
‫ص‪96-95‬‬
‫‪ -2‬رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء‪:‬‬
‫ٌتكون مجلس الوزراء من رئٌس الوزراء الذي ٌختاره الملن وفما لحمه الدستوري‪،‬‬
‫وٌنسب رئٌس الحكومة لجاللة الملن أسماء وزرائه الذٌن ٌرغب فً إدخالهم حكومته‪.‬‬
‫اختصاصات مجلس الوزراء فهً‪:‬‬
‫‪ -1‬المٌام بأعمال اإلدارة العلٌا بالدولة‪ ،‬والمؤسسات العامة كافة واإلشراف والرلابة‬
‫على جمٌع أعمال الدولة ومرالبتها‪.‬‬
‫‪ -2‬تنفٌذ السٌاسة العامة للدولة فً المجالٌن الداخلً والخارجً‪ ،‬وتسٌٌر المرافك‬
‫العامة‪ ،‬وتنظٌم األمور االلتصادٌة فً الدولة‪ ،‬ومشارٌعها التنموٌة‪.‬‬
‫‪ -3‬التراح مشروعات الموانٌن واألنظمة فً كل ما ٌتعلك بالصالح العام‪.‬‬
‫‪ -4‬تعٌٌن الموظفٌن وعزلهم‪.‬‬
‫‪ -5‬إعداد المٌزانٌة العامة للدولة‪.‬‬
‫‪ -6‬تح ّمل المسؤولٌة أمام مجلس األمة عن الملن‪.‬‬
‫ص ‪97-96‬‬
‫وٌتمتع رئٌس الوزراء والوزراء بالحصانة‪ ،‬إالّ أنه و بنص المادة (‪ )57‬من‬
‫الدستور‪:‬‬
‫لمجلس النواب حك إحالة الوزراء إلى النٌابة العامة مع إبداء األسباب المبررة لذلن‬
‫وال ٌصدر لرار اإلحالة إال بأغلبٌة األعضاء الذٌن ٌتألف منهم مجلس النواب‪.‬‬
‫الحاالت التً تنتهً بها وظٌفة رئٌس الوزراء فهً‪:‬‬
‫االستمالة‬
‫حجب الثمة‬
‫عنه فً‬
‫مجلس النواب‬
‫اإللالة من لبل‬
‫الملن‬
‫اعتالء ملن‬
‫جدٌد العرش‬
‫ص ‪97‬‬
‫التطور الدستوري فً األردن‬
‫تعرٌف الدستور ‪:‬هو مجموعة المواعد الدستورٌة األساسٌة التً تشكل‬
‫الدولة فٌحدد شكل هذه المواعد التً ت ُحكم الدولة ‪ ،‬وٌنظم السلطات‬
‫العامة فٌها من حٌث التكوٌن واالختصاص والعاللات بٌن السلطات‬
‫والجماعات وحدود كل سلطة والواجبات والحموق األساسٌة لؤلفراد‬
‫وٌضع الضمانات لها تجاه السلطة|‪.‬‬
‫ومن تعرٌف الدستور نجد ان هنان فوارق بٌن (المانون والنظام‬
‫والتعلٌمات )‪:‬‬
‫المانون ‪:‬هو مجموعة المواعد الناظمة لحٌاة الناس او الدول والعاللات ‪،‬‬
‫العامة والمجردة والممترنة بجزاء لكل من ٌموم بمخالفتها ‪ ،‬وتضعه‬
‫السلطة ‪.‬‬
‫النظام ‪ :‬هو مجموعة المواعد والوسائل األمنٌة التً توفّر الحماٌة العامة‬
‫للمواطنٌن وجمٌع األفراد والمجتمع عامة الذٌن ٌتواجدون على أرض دولة‬
‫والتً ٌترتب على غٌابها انهٌار المجتمع ككل ‪ ،‬وتضعة السلطة التنفٌذٌة ‪.‬‬
‫التعلٌمات ‪ :‬تشرٌع ٌُسن لتطبٌك أحكام المانون أو النظام‪ ،‬تُعد مشروعه‬
‫الدائرة أو المؤسسة أو الهٌئة أو الوزارة المعنٌة‪ ،‬وٌُمره مدٌرها العام أو‬
‫رئٌسها أو مجلس إدارتها أو وزٌرها‪ ،‬وٌتم نشره فً الجرٌدة الرسمٌة‬
‫إشعارا ببدء العمل بممتضاه رسمٌا‪.‬‬
‫الهرم التشرٌعً‬
‫الدستور‬
‫‪1‬‬
‫•النظام‬
‫‪2‬‬
‫•المانون‬
‫‪3‬‬
‫•التعلٌمات‬
‫‪4‬‬
‫التعدٌالت على دستور (‪1952‬م)‬
‫حدد دستور (‪1952‬م) شروط تعدٌل الدستور بما ٌلً ـ‪:‬‬
‫ حصول مشروع التعدٌل الدستوري على موافمة أكثرٌة ثلثً‬‫أعضاء كل من مجلسً النواب واألعٌان‪ ,‬وتتم الموافمة أو عدم‬
‫موافمة كل عضو من خالل المناداة على األعضاء بأسمائهم وبصوت‬
‫عال‪.‬‬
‫ تصدٌك الملن على التعدٌل‪.‬‬‫ ال ٌجوز إدخال أي تعدٌل على الدستور مدة لٌام الوصاٌة بشأن‬‫حموق الملن ووراثته‪.‬‬
‫ص‪116‬‬
‫مالمح عملٌة التطوٌر والتحدٌث التً انجزت فً عهد الملن‬
‫عبدهللا الثانً ‪:‬‬
‫‪-1‬المحكمة الدستورٌة‪:‬‬
‫هٌئة مستملة بذاتها أحكامها نافذة والمضاة فٌها مستملون تستمد لوتها من‬
‫الدستور الذي ٌصونها وتصونه‪.‬‬
‫ومن اهم اختصاتها ‪:‬‬
‫‪ -1‬وتختص المحكمة الدستورٌة بالرلابة على دستورٌة الموانٌن‬
‫واألنظمة النافذة ‪.‬‬
‫‪ -2‬وللمحكمة الدستورٌة حك تفسٌر نصوص الدستور للجهات التالٌة‬
‫على سبٌل الحصر حك الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورٌة فً‬
‫دستورٌة الموانٌن واألنظمة النافذة‪ :‬مجلس األعٌان‪ ،‬مجلس النواب‪،‬‬
‫مجلس الوزراء‬
‫‪ -2‬الهٌئة المستملة لالنتخاب ‪2012‬‬
‫تأسست الهٌئة المستملة لالنتخاب عام ‪ 2012‬كجهة مستملة‬
‫تعنى بإدارة العملٌة االنتخابٌة واإلشراف علٌها دون تدخل‬
‫أو تأثٌر من أي جهة‪ ,‬وتعد الهٌئة إحدى ثمرات اإلصالح‬
‫السٌاسً فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة بمٌادة جاللة الملن‬
‫عبدهللا الثانً ابن الحسٌن‪ ،‬وتعبر عن استجابة المؤسسة‬
‫الرسمٌة للمطالب الشعبٌة‪.‬‬
‫تأسست الهٌئة بهدف ضمان إجراء انتخابات نٌابٌة تتوافك‬
‫مع المعاٌٌر الدولٌة‪ ،‬وبما ٌكفل إعادة ثمة المواطن بالعملٌة‬
‫االنتخابٌة ومخرجاتها‪ ،‬ومعالجة تراكمات الماضً السلبٌة‬
‫والبناء على ما تم تحمٌمه من إنجازات وخطوا ٍ‬
‫ت إصالحٌة‪.‬‬
‫‪ -3‬تحدٌث المنظومة السٌاسٌة ‪2022‬‬
‫حٌث تم اصدار لانون جدٌد لالنتخاب ولانون جدٌد لالحزاب السٌاسٌة‪ ،‬والرار العدٌد من التعدٌالت‬
‫الدستورٌة المتصلة حكما بالموانٌن وآلٌات العمل النٌابً‪.‬‬
‫‪ -4‬تعدٌل الدستور لعام ‪ : 2022‬من اجل ترسٌخ مبدأ سٌادة المانون‪ ،‬وتكرٌس مبدأ الفصل بٌن‬
‫السلطات‪ ،‬وتعزٌز مبدأ العمل البرلمانً‪.‬‬
‫مراحل التعدٌل الدستوري‪:‬‬
‫‪-1‬التراح التعدٌل‪ :‬وٌجوز تمدٌمه من كال السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة‪.‬‬
‫‪-2‬إعداد مشروع التعدٌل‪ :‬حصر الدستور األردنً هذا الحك فً السلطة‬
‫التنفٌذٌة‪.‬‬
‫‪-3‬إلرار التعدٌل‪ :‬إذ ٌتم عرض المشروع على مجلس النواب الذي له‬
‫الحك فً الرفض أو المبول‪.‬‬
‫‪-4‬المصدلة (التولٌع)‪ :‬وتصدٌك الملن على مشروع تعدٌل الدستور أمر‬
‫ضروري وبدونه ال ٌمكن إصدار التعدٌل مطلما‪.‬‬
‫ص ‪116‬‬
‫ولعل أبرز التعدٌالت الدستورٌة لسنة ‪2011‬م‪:‬‬
‫‪ -1‬انشاء محكمة دستورٌة‪.‬‬
‫‪ -2‬عندما ٌكون مجلس النواب منحال ٌحك لمجلس الوزراء بموافمة الملن ان ٌضع‬
‫لوانٌن مؤلتة‪ ،‬فً حاالت الكوارث والحروب والطوارىء‪.‬‬
‫‪ -3‬تعدٌل المادة رلم ‪ 40‬من الدستور التً بموجبها ٌحك للملن ممارسة صالحٌته‬
‫منفردا بتعٌٌن الجهات التالٌة ‪:‬‬
‫ولً العهد ونائب الملن و اعضاء مجلس االعٌان ولائد الجٌش ومدٌر المخابرات‬
‫والدرن ‪.‬‬
‫ص ‪117‬‬