ﺠــــﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠﻨــــــــﺎن اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻜﻠﻴﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺴم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ طراﺒﻠس – ﻝﺒﻨﺎن ﺘﻘوﻴم وﺘطوﻴر اﻷداء اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﺠﻨﺘﻲ اﻝﻨزاﻫﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ رﺴﺎﻝﺔ أﻋدت اﺴﺘﻜﻤﺎﻻً ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻨﻴل درﺠﺔ اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ إﻋداد اﻝطﺎﻝب :ﺨﺎﻝد ﻤﻜﺼد ﻨﺎﻴف اﻝﺠرﻴﺎن إﺸراف اﻝدﻜﺘور :ﻤﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ﻏﺎدر أﺴﺘﺎذ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ٕوادارة اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻌﺎم اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ 2013م 1434 /ﻫـ الية َ َْ َ َ َّ َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ُّ ْ َ َ َ ات إ ِ أهلِها ذا ﴿إِن ا! يأمركم أن تؤدوا المان ِ َ َْ ُ َ َ ُْ َْ َ ك ُموا ْ بالْ َع ْدل إ َّن َّ َ ا! نِعِماَّ َّ حكمتم بي ال ِ اس أن ت ِ ِ ِ َّ َّ َ َ َ ُ ُ ً َ ً َ يَ ِعظكم بِهِ إِن ا! كن س ِميعا ب ِصيا﴾ ...سورة النساء الية 58 أ ّ !"# $# ب أن أﺘﻘـدم ﺒﺎﻝﺸـﻜر اﻝﻜﺒﻴـر ،إﻝـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ أﻓـراد أﺴـرﺘﻲ ﻻ ﺒ د ﻝﻲ ﺒﻌد أن أﻨﻬﻴت ﻤﺸوار ﺒﺤﺜـﻲ اﻝﻤﺘواﻀـﻊ ْ ﻜﻠﻴــﺔ إدارة ـص ﺒﺎﻝــذﻜر ﻤــﻨﻬم :ﺴــﻌﺎدة ﻋﻤﻴــد ّ اﻝﻌـ ْـون إرﺸــﺎداً وﺘوﺠﻴﻬ ـﺎً وﺘﻘوﻴﻤ ـﺎً ،وﻨﺨـ ّ ٕواﻝــﻰ ﺠﻤﻴــﻊ ﻤــن ﻤ ـ دﻝﻨﺎ ﻴــد َ اﻷﻋﻤــﺎل ﻓــﻲ ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﺠﻨــﺎن ،اﻷﺴــﺘﺎذ اﻝــدﻜﺘور ﻋ ﻤــﺎر ﻴﻜــن ،وﻤﻌﻠّﻤــﻲ وأﺴــﺘﺎذي اﻝــدﻜﺘور ﻤﺤﻤــد ﻏــﺎدرٕ ،واﻝــﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل. وﻨظـ ـ اًر ﻻرﺘﺒ ــﺎط ﻋﻨـ ـوان اﻝﺒﺤ ــث ﺒﻌﻤ ــل اﻝﻠﺠﻨ ــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝﺒرﻝﻤ ــﺎن اﻝﻌ ارﻗ ــﻲ ﻓ ــﻲ دورﺘ ــﻪ اﻝﺤﺎﻝﻴ ــﺔ ،أﺠ ــد ﻨﻔﺴ ــﻲ وﻤ ــن ﺒ ــﺎب اﻝﻌرﻓ ــﺎن أن أﺘﻘـ ـ دم ﺒـ ـواﻓر اﻝﺸ ــﻜر واﻝﺘﻘ ــدﻴر واﻻﺤﺘـ ـرام ﻝﻠﻨﺎﺌ ــب اﻝ ــدﻜﺘور ﻫﻴ ــﺜم اﻝﺠﺒوري ﻋﻀو اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺠﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ واﻝﻜﺎدر اﻝوظﻴﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ. ﻜﻤــﺎ أﺘﻘ ـ دم ﺒﺎﻝﺸــﻜر إﻝــﻰ إدارة ﻤﻜﺘﺒــﺔ ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﻘﺎدﺴــﻴﺔ واﻝﻜــﺎدر اﻝﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ ﻓــﻲ ﻜﻠﻴــﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼــﺎد ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺒل. واﻝﺸــﻜر ﻤوﺼــول إﻝــﻰ أﺼــدﻗﺎﺌﻲ وزﻤﻼﺌــﻲ ﺠﻤﻴﻌ ـﺎً ،وﻋﻠــﻰ وﺠــﻪ اﻝﺨﺼــوص اﻝّــذﻴن ﻜــﺎﻨوا ﻤﻌــﻲ ﻓــﻲ ﻤرﺤﻠﺔ دراﺴﺘﻲٕ .واﻝـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﻤـن ﺴـﺎﻫم ﻓـﻲ إﺨـراج ﻫـذا اﻝﻌﻤـل إﻝـﻰ ﺤﻴـز اﻝوﺠـود ﺴـواء ﺒﺎﻝﻤﺴـﺎﻋدة ﻓـﻲ ﺘـوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻝطﺒﺎﻋﺔ واﻝﺘﻨﺴﻴق. ج اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت External oversight اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ Internal Control اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ Financial and administrative corruption اﻝﻔﺴﺎد اﻻداري واﻝﻤﺎﻝﻲ Auditing Standard اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ General Standards on Auditing اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق Field-testing standards ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻔﺤص اﻝﻤﻴداﻨﻲ Bribery اﻝرﺸوة Embezzlement اﻻﺨﺘﻼس Manipulation اﻝﺘﻼﻋب Forgery اﻝﺘزوﻴر Fraud اﻻﺤﺘﻴﺎل Tax evasion اﻝﺘﻬرب اﻝﻀرﻴﺒﻲ Money laundering ﻏﺴﻴل اﻻﻤوال International monitoring organizations ﻤﻨظﻤﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ The parliamentary inquiry اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ Integrity اﻝﻨزاﻫﺔ Integrity Commission ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ monitoring اﻝرﻗﺎﺒﺔ Office of Financial Supervision دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ U.S. Agency for International development United Nations Fund for Population اﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺼﻨدوق اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺴﻜﺎن Development Fund for Iraq ﺼﻨدوق ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌراق د اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت ..............................................................................................ب ....................................................................................ج اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت .......................................................................................د اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت ........................................................................................ه ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺨراﺌط ......................................................................................ح ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻷﺸﻜﺎل ......................................................................................ح ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﻼﺤق .....................................................................................ط ﻤﻠ ﺨص ............................................................................................ي ﻤﻘدﻤﺔ 1 ............................................................................................ أوﻻً :أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺒﺤث1.................................................................................. : ﺜﺎﻨﻴﺎً :إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒﺤث2............................................................................... : ﺜﺎﻝﺜﺎً :أﻫداف اﻝﺒﺤث2................................................................................ : راﺒﻌﺎً :ﻓرﻀﻴﺎت اﻝﺒﺤث3............................................................................. : ﺨﺎﻤﺴﺎً :اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ3........................................................................... : ﺴﺎدﺴﺎً :ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺒﺤث6............................................................................. : اﻝﻔﺼل اﻷول :اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ 7 ............................ ﺘﻤﻬﻴد7.............................................................................................. : اﻷول :اﻝرﻗﺎﺒﺔ ،ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ،ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ ،وأﻫداﻓﻬﺎ 8 ................................................ اﻝﻤﺒﺤث أوﻻً :ﻨﺸﺄة اﻝرﻗﺎﺒﺔ وﺘطورﻫﺎ8.......................................................................... : ﺜﺎﻨﻴﺎً :ﻤﻔﻬوم اﻝرﻗﺎﺒﺔ15 ............................................................................... : ﺜﺎﻝﺜﺎً :ﺘﻌرﻴف اﻝرﻗﺎﺒﺔ18 .............................................................................. : راﺒﻌﺎً :أﻫداف اﻝرﻗﺎﺒﺔ20 .............................................................................. : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ :أﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﺔ وأﻨواﻋﻬﺎ واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ 21.......................................... أوﻻً :أﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﺔ21 ................................................................................ : ﺜﺎﻨﻴﺎً :أﻨواع اﻝرﻗﺎﺒﺔ23 ................................................................................ : ﺜﺎﻝﺜﺎً :اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ27 ............................................................................ : ه اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث :اﻝﻔﺴﺎد ،ﻤﻔﻬوﻤﻪ ،أﺸﻜﺎﻝﻪ وأﺴﺒﺎﺒﻪ 30................................................. أوﻻً :ﻤﻔﻬوم اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ30 ................................................................ : ﺜﺎﻨﻴﺎً :أﺸﻜﺎل وﻤظﺎﻫر اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ 32...................................................... ﺜﺎﻝﺜﺎً :أﻨواع اﻝﻔﺴﺎد37 ................................................................................ : راﺒﻌﺎً :أﺴﺒﺎب اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ38 .............................................................. : ﺨﺎﻤﺴﺎً :ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺨﺎرﺠﻲ وظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد 40................................................... ﺴﺎدﺴﺎً :أﻫﻤﻴﺔ ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺎت ﻓﻲ اﻝﺤد ﻤن ﺤﺎﻻت اﻝﻔﺴﺎد 43........................................ اﻝﺤد ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ 47......... اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ :دور اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻝﺘدﻗﻴق واﻝﻀﺒط اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ ّ أوﻻً :أﻨواع اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ48 ........................................................................ : ﺜﺎﻨﻴﺎً :دور اﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ اﻝﺤ د ﻤن ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد50 ...................................................... : ﺜﺎﻝﺜﺎً :دور اﻝﻀﺒط اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﺤ د ﻤن ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ52 .............................. : راﺒﻌﺎً :ﻗواﻋد ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻀﺒط اﻝداﺨﻠﻲ53 ............................................................... : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺨﺎﻤس :اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 54..................................... أوﻻً :اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻸﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ )اﻵﻨﺘوﺴﺎي(55 .................... : ﺜﺎﻨﻴﺎً :اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻸﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ )اﻷراﺒوﺴﺎي(57 ........................ : ﺜﺎﻝﺜﺎً :اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻵﺴﻴوﻴﺔ ﻝﻸﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ )اﻻﺴوﺴﺎي(58 ....................... : ﺨﻼﺼﺔ59 ......................................................................................... : اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ :اﻷﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻌراق واﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻤﻠﻲ 60................................... ﺘﻤﻬﻴد60 ............................................................................................ : اﻝﻤﺒﺤث اﻷول :اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ 61........................................................ أوﻻً :اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺴﻠطﺔ63 ........................................................................ : ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﻤﻔﻬوم ﻓﺼل اﻝﺴﻠطﺎت63 ...................................................................... : ﺜﺎﻝﺜﺎً :اﻝﺴﻠطﺎت اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ64 ................................................................. : راﺒﻌﺎً :ﺘﻌرﻴف اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ64 ................................................................... : ﺨﺎﻤﺴﺎً :أدوات اﻝﻌﻤل اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب66 ....................................................... : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ :ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ 69................................................. أوﻻً :ﺘﻌرﻴف ﺒﻠﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ70 ........................................................................ : ﺜﺎﻨﻴﺎً :اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺎت70 .................................................................................. : و ﺜﺎﻝﺜﺎً :آﻝﻴﺎت ﻋﻤل اﻝﻠﺠﻨﺔ70 .......................................................................... : راﺒﻌﺎً :اﻝﻤﻬﺎم اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ71 ................................................................ : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث :اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ 71................................................ ّأوﻻً :ﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻤﻬﺎﻤﻬﺎ72 ............................................................... : ﺜﺎﻨﻴﺎً :اﻝﻜ ــﺎدر اﻝــوظـﻴ ـﻔــﻲ واﻝﺠﻬﺎز اﻻﺴﺘﺸﺎري74 ....................................................... : ﺜﺎﻝﺜﺎً :اﻝﻤﺤور اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝﻤﺤور اﻝرﻗﺎﺒﻲ74 ........................................................... : راﺒﻌﺎً :اﻻﺴﺘﻀﺎﻓﺔ واﻝﻠﻘﺎءات واﻝﻤﺸﺎرﻜﺎت 80 ............................................................ ﺨﺎﻤﺴﺎً :اﻷﺴﺌﻠﺔ واﻻﺴﺘﻔﺴﺎ ار ت84 .................................................................... : ﺴﺎدﺴﺎً :ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻠﺠﺎن اﻝﻔرﻋﻴﺔ وﻋﻀوﻴﺔ اﻝﻠﺠﺎن85 .................................................... : ﺴﺎﺒﻌﺎً :ﺘﻠﻘﻲ طﻠﺒﺎت وﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤواطﻨﻴن86 ............................................................ : ﺜﺎﻤﻨﺎً :اﻝدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث واﻹﻋﻼم واﻝﺘدرﻴب86 ....................................................... : اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ :اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻤﻠﻲ 100 .................................................................. أوﻻً :ﻋرض ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ100 ..................................................................... : ﺜﺎﻨﻴﺎً :اﻝﻤﺤور اﻷول :اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 102 ..................................................... ﺜﺎﻝﺜﺎً :اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ :ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 114 ...................................................... اﻝﺨﻼﺼﺔ120 ...................................................................................... : اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت واﻝﺘوﺼﻴﺎت 121 ........................................................................ أوﻻً :اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت121 .............................................................................. : -1اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري121 ................................................................. : -2اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻤﻠﻲ122 .................................................................. : ﺜﺎﻨﻴﺎً :اﻝﺘوﺼﻴﺎت125 ............................................................................... : اﻝﻤﺼﺎدر واﻝﻤراﺠﻊ129............................................................................... 138.............................................................................CONCLUSION اﻝﻤﻼﺤق 140 ...................................................................................... ز ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺠداول ت اﻝﻌﻨوان ص 1 ﺒﻴﺎن ﺒﺎﻨﺠﺎز اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻌراﻗﻲ ﻜﻠﺠﻨﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 2011 90 اﻝﻔﺼل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻷول 2 ﺒﻴﺎن ﺒﺎﻨﺠﺎز اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺒﻴﺎن اﻝرأي ﻝﺴﻨﺔ 2011اﻝﻔﺼل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻷول 97 3 ﻨﺘﺎﺌﺞ إﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﻴن ﺒﺄﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ )اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 102 اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ( 4 ﻨﺘﺎﺌﺞ إﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﻴن ﺒذوي اﻝﺨﺒرة واﻻﺨﺘﺼﺎص )اﻝﻠﺠﻨﺔ 103 اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ( ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺨراﺌط اﻝﻌﻨوان ت ص 1 ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘرض اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻲ 75 2 ﻨﺴب ﺼرف ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﻗﺎﻝﻴم ﻝﻐﺎﻴﺔ 2011/7/31 78 3 ﻤﺒﺎﻝﻎ أﻀرار اﻝﺤرب اﻝﺘﻲ ﺘم ﺤﺼرﻫﺎ واﻝﺘوﺼﻴﺔ ﺒﺸطﺒﻬﺎ ﻝﻐﺎﻴﺔ 2011/8/31ﻋﻠﻰ 87 ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻷﺸﻜﺎل ت اﻝﻌﻨوان ص 1 ﻤراﺤل اﻨﺠﺎز ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن 96 ح ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﻼﺤق اﻝﻌﻨوان ت ص 1 اﻻﺴﺘﻤﺎرات اﻝﻤوزﻋﺔ 140 2 اﺴﺎﺘذة اﻝﺘﺤﻜﻴم 141 3 أﻨﻤوذج اﻻﺴﺘﻤﺎرة اﻝﻤوزﻋﺔ 142 4 ﺠداول ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺠﺎﺒﺎت 144 5 اﺴﺘﻤﺎرة اﻝﺘﺤﻜﻴم 148 6 اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ 149 7 ﺒﻴﺎن ﺘوﻜﻴد 150 ط ﻤﻠ ﺨص ﻴﻨﺎﻗش ﻫذا اﻝﺒﺤث ﺘﻘﻴﻴم أداء ﻝﺠﻨﺘﻴن ﻤن اﻝﻠﺠﺎن اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻌراﻗﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘوم ﺒﻪ ﻫﺎﺘﻴن اﻝﻠﺠﻨﺘﻴﺔ ﻤن دور رﻗﺎﺒﻲ ﻤﻬم وﻓﻌﺎل ﺒﻬدف ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،وﺘﻨﺎول اﻝﺒﺎﺤث أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﻲ اﻝﻔﻌﺎل ،اﻝذي ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻤﺘﻜﺎﻤﻼً ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ اﻷﻨظﻤﺔ اﻷﺨرى ،وﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻗﺎد اًر ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﺘﻐﻴﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤر ،وأن ﻴﻜون دﻗﻴﻘﺎً وﻴﻌﻤل ﻀﻤن ﺘوﻗﻴت ﻤﻨﺎﺴب ،وﻻ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﺘوﻗﻴت ﻫﻨﺎ اﻝﺴرﻋﺔ ،ﺒل ﺘوﻗﻴت وﺼول اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻠﺠﻬﺔ اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدة. وﺘﻨﺎول اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ أﻫﻤﻴﺔ واﺠﺒﺎت اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وأﺠﻬزﺘﻬﺎ اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ،ﻤن ﺨﻼل ﻝﺠﺎﻨﻪ اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ واﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺜل ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ودﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل اﻝدوﻝﺔ وو ازراﺘﻬﺎ واﻝﻤدﻴرﻴﺎت اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ وﺤدود ﺴﻠطﺘﻬﺎ وﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ،وﺘﺄﻜﻴد ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت ،واﻝﻌودة إﻝﻰ اﻝﻤﻨظور اﻻﺴﻼﻤﻲ اﻝذي ﻴطﺎﻝب ﻜل طرف ﺒﺄداء واﺠﺒﻪ ﺜم اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺤﻘوﻗﻪ ،واﻝﺘﻌﺎون وﺘﺒﺎدل اﻝﺨﺒرات واﻷﻓﻜﺎر ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ. وﺘم اﻝﺘطرق ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤت ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن واﻝّﺘﻲ ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن ﻓﺌﺘﻴن ،ﻫم ﻓﺌﺔ أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻓﺌﺔ ذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص واﻝﺨﺒرة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻜﺎﻨت واﻝﻤﺎل ،وﻜﺎﻨت اﻹﺠﺎﺒﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻴن أﻋﻀﺎء اﻝﻔﺌﺔ اﻝواﺤدة ﻤن ﺠﻬﺔ وﺒﻴن أﻋﻀﺎء اﻝﻔﺌﺘﻴن ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى. واﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ ﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري أن ﻜﺜرة اﻷﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ واﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﺘﺤت ﺘﺼرف ﻫذﻩ اﻷﺠﻬزة واﻝﻬﻴﺌﺎت ،ﻴﺠب أن ﻴﻨﻘل اﻝﺒﻠد وﺒﺸﻜل ﺴرﻴﻊ إﻝﻰ ﻤراﺤل ﻤﺘطورة ﻤن اﻝﺘﻘدم ﻤن وﻤد ﻋﻤﻠﻬﺎ ٕواطﻼق ﻴد اﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ﺨﻼل اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺴﺎد ﺒﺄﻨواﻋﻪ وأﺸﻜﺎﻝﻪ ﻜﺎﻓﺔ ،ﻝﻬذا ﻴﺠب ﺘﻌزﻴزﻫﺎ ّ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أﻤﺎ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻓﻠﻘد ﺘوﺼل اﻝﺒﺎﺤث إﻝﻰ ان ﻋﻤل اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴ اًز ﻋن ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻠﺠﺎن ،وأﻨﻬﺎ ﺘﻘوم ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﺼورة أﻓﻀل ،وﺘﺴﺘﻌﻴن ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن وﺘﻤﺎرس ﻨﺸﺎطﻬﺎ اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻤﻴز ،ووﺠدﻨﺎ أن ٍ ﺒﺸﻜل ﻤﻘﺒول ﻝﻜن ﻝم ﻴﺘﻐﻠب ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎً ،وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﺸﻜل ﻋﻤل ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﻗد ﺤ د ﻤن اﻝﻔﺴﺎد ﻤﻤﻴز ﻤﻊ ﺴرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﻤﻠﻔﺎتٕ ،وان اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎرﻴر ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ودﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرد إﻝﻰ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﻏﻴر ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻜﺸف اﻻﻨﺤراﻓﺎت واﻷﺨطﺎء واﻝﻔﺴﺎد اﻻداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ. وﻗد ﺘم وﻀﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﺎن أﺒرزﻫﺎ أن ﺘﻜون اﻝﻌﻼﻗﺔ أﻜﺜر إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴن رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن واﻝﻠﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ،وزﻴﺎدة اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻤن ﻗﺒل اﻝﻠﺠﺎن ،واﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ أن ﺘﻜون ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﻤﺤﺎﻴدة ﻤن ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد ،وأن ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺸﻜﺎوى وطﻠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ ﻜﺸف ﻫذا اﻝﻔﺴﺎد. أﻤﺎ اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻘد أﻜدت ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻫﻴﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ،ووﻀﻊ ﻤﻨﺎﻫﺞ دراﺴﻴﺔ ﺘﺒﻴن اﻝﻔﺴﺎد وأﻨواﻋﻪ وﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺤﺎرﺒﺘﻪ ،ووﻀﻊ ﻤﻨﻬﺎج رﻗﺎﺒﻲ ﻓﺎﻋل .أﻤﺎ اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝدوﻝﺔ ﻓﻘد أﻜدت ﻋﻠﻰ ﻋﻤل اﻝﻨﺎﻓذة اﻝواﺤدة ﻓﻲ و ازرات ودواﺌر اﻝدوﻝﺔ ،وزﻴﺎدة اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻷﻤﻨﻴﺔ ٕواﺸﺎﻋﺔ اﻝﻤدرﻜﺎت اﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴﺔ. ي ﻤﻘدﻤﺔ إن ﻤوﻀوع اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻤﻨذ ِ أﺴﺎﺴﻲ ﻤن ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ﻴؤدي اﻝﻘ َدم ،وظﻴﻔﺔ ﻤن وظﺎﺌف اﻹدارة وﻋﻨﺼر ّ ﻴﻤر ﺒﻬﺎ اﻝﻌراق ،ﻴﺠب أن ﻻ ﺘﺘوﻗف ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝﻨﺠﺎح ّ أي ﻋﻤل ﻤﻨظمٕ ،وا ن اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ّ ي أن ﻴﺘﻌ ّدى ذﻝك ﻝﻴﺸﻤل :ﺘﻘﻴﻴم اﻷداء، اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠرد اﻝﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻤﺴﺘﻨدﻴﺔ واﻹﻨﺘﻘﺎدﻴﺔ ،ﺒل ﻤن اﻝﻀرور ّ وﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻜﻔﺎءة واﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،ﻝﺘﻜون اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋوﻨﺎً ﻝﻠﻘﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻰ أﻤور اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ ،وﻝﺘﺴﺎﻋدﻫم ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ، اﺠﺘﻴﺎز اﻷزﻤﺎت ﺒﺄﻗﺼﻰ ﺴرﻋﺔ ﻤﺴﺘطﺎﻋﺔ ﻋن طرﻴق اﻝﻜﺸف ﻋن أي اﻨﺤراف ،وﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ ﺒﺎﻝﺴرﻋﺔ ُ ﻝﻜﻲ ﺘﺤﻘق اﻝﺨطﺔ اﻝﻤرﺴوﻤﺔ ﻝﻸﻫداف اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ،واﻝوﺼول إﻝﻰ اﻻﺴﺘﺨدام اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤوارد ،واﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺄﺤﺴن اﻝطرق ،وأﻗﻠﻬﺎ ﺘﻜﺎﻝﻴف ،وﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻝﻤﺤددة. ﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ،ﺴواء ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، وﻴﻌﺘﺒر دور اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ دﻋم ﻨﺘﺎﺌﺞ أﻋﻤﺎل اﻷﺠﻬزة اﻝر ّ ُ أو اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ،ﻤن اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﻤﻬ ﻤﺔ ﻝﻠﺒﺤث واﻝﺨوض ﻓﻴﻬﺎ ،ﺴواء ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝدوﻝﺔ ،أو ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ،أو ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ. ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﻋﻤﺎل اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق ،ﻫﻨﺎك اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ .ﻓﺎﻷﻋﻤﺎل اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ )ﻤﺠﻠس اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن اﻝﺴﻠطﺔ ّ ﺼﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻜﺎﻓﺔ اﻝو ازرات اﻝﻤوﺠودة ،وﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺘﺘم ﻋن طرﻴق وﺠود ) (24ﻝﺠﻨﺔ ﻤﺨﺘ اﻝﻨواب اﻝﻌراﻗﻲ(ّ ، ﻴﺨص دراﺴﺘﻨﺎ ﻫذﻩ ،ﻫﻤﺎ :ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ واﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، أﻫم ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﺎن ،وﻓﻴﻤﺎ ّ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝدوﻝﺔ ،وﻤن ّ ٍ ﺼل ،وﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ودﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ - واﻝﺘﻲ ﺴﻨﺘطرق ﻝﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﺒﺸﻜل ﻤﻔ وﻫﻤﺎ ﻫﻴﺌﺘﺎن ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﺎن ﻋن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ،-ﻫﻨﺎك رﻗﺎﺒﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ. ﺘﻘدم ،ﻨﻼﺤظ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة ،واﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ ،ﺒﻬدف ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم، ﻝذا ،وﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ّ وﺘﺤﻘﻴق أﻓﻀل ﺘﺨﺼﻴص ﻝﻠﻤوارد اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ. أوﻻً :أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺒﺤث: إن دور اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ ،وﻀﻤن اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻌزﻴز َﻗﻴم اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ ،وﻤن ﺨﻼل ﺠﻤﻴﻊ ﻝﺠﺎﻨﻪ) ،ﺨﺼوﺼﺎً ﻝﺠﻨﺘَﻲ اﻝﻨزاﻫﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ( ﻤﻬﻤﺎً وﻀرورﻴﺎًَ ،ﻜوﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺤﻠﻘﺔ اﻝوﺼل ﺒﻴن اﻝﺸﻌب أن واﻝﺤﻜوﻤﺔ ،واﻝوﺴﻴط ﻓﻲ إﺨﻀﺎع اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ اﻝﻨﺎس ﻋن طرﻴق ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝﺸﻌب ،ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ّ ّ أﻫﻤﻴﺔ ،وﻫو اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻴﻌﻴﺔ إﻗرار اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت واﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻠﻬﺎ دور ﻻ ﻴﻘ ّل ّ ﻤن ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸر ّ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل وأداء اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ؛ ﻤ ﻤﺎ ﻴدﻓﻊ اﻝﺤﻜوﻤﺔ أن ﺘﻜون ﺸﻔﺎﻓﺔ وﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻓﻲ أداﺌﻬﺎ ،وﻤﺴﺘﻌدة 1 ﻝﻠﻤﺴﺎءﻝﺔ ﻤن ِﻗﺒل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم اﻝﺘوﻀﻴﺤﺎت واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻋن أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ،وﻤدى َ ﺘطﺎﺒق ﻫذﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﻤﻊ ﻗواﻨﻴن اﻝوظﺎﺌف واﻝﻤﻬﺎم ،ﻝﻜﻲ ﺘﻜﻔل اﻷﺨﻴرة إﺤﻜﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم، اﻝﺘﺴﻴب اﻝذي وﻴﺠب ﻫﻨﺎ اﻝﺘﺸدﻴد ﻓﻲ اﻹﺠراءات ،ﻷﻨﻪ ﺨﻼف ذﻝك ﻴﻌوق ﺴرﻋﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذ ،وﻴؤدي أﻴﻀﺎً إﻝﻰ ّ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻀﻴﺎع ﻝﻸﻤوال وﻜﺜرة وﻗوع ﺤوادث اﻝﻔﺴﺎد. ﺜﺎﻨﻴﺎً :إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒﺤث: ٍ ٍ ﺨﺎص ،ظﺎﻫرة ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﺸدﻴدة ﺒﺸﻜل ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ،واﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ، ﺘُﻌﺘﺒر ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد ّ اﻻﻨﺘﺸﺎر ،ﺘﺘﺨذ أﺒﻌﺎداً واﺴﻌﺔ وﻤﺘداﺨﻠﺔ ،ﻓﻴﻬﺎ ﻋواﻤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻴﺎدﻴن واﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ،ﺤﺘﻰ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت وﻓﻲ اﻝ دول ﻜﺎﻓﺔ ،ﻝذا ،وﺠب وﺠود ﺠﻬﺎز رﻗﺎﺒﻲ ﻓ ﻌﺎل ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻨواﺤﻲ واﻝﻤﺠﺎﻻت ،ﺒﺤﻴث ﻴﻜون ﻤوﺠوداً ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ إدارات اﻝدوﻝﺔ ،ﻤن اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨزوﻻً إﻝﻰ أﺼﻐر إدارة ﻤن إدارات اﻝدوﻝﺔ. ﺒﻘدر ٍ إن ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ،راﺠت ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة ٍ ﻜﺒﻴر ﺠداً ،وﻋﻼﺠﻬﺎ ﺘﻠﻘّﻰ اﻝدﻋم واﻝﺘﺄﻴﻴد ،وﻗد ﺘﺸ ﻜﻠت ﻤﻨظﻤﺎت رﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ،وأﺨرى ﻋرﺒﻴﺔ ٕواﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻗﺎﻤت ﻫذﻩ اﻝﻌدﻴد ﻤن آراء ّ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺒﺎﻝﺘﺒﺎﺤث ﺒﺸﺄن ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﺒﻠدان اﻝﻌﺎﻝم ،ﻤ ﻤﺎ ّأدى إﻝﻰ ﺒروزﻫﺎ ﻜظﺎﻫرة ّ ﺠداً. اﻝﻤﺎﻝﻲ وﻋﻠﻰ ﻗدر ﻫذﻩ اﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﻫﻨﺎك ّ ﻗﺎﺒﻲ ،اﻹدار ّ ي و ّ أﻫﻤﻴﺔ أﻜﺒر ،أﻻ ﻫﻲ اﻻرﺘﻘﺎء ﺒﺎﻝﻌﻤل اﻝر ّ اﻝﻤدرب ،ﻋﻠﻰ ﻜﺸف ﻗﺎﺒﻴﺔ اﻷﺨرى ،ﻋن طرﻴق اﺴﺘﺨدام اﻝﻜﺎدر اﻝﻤؤ ﻫل و ﻝﻠدوﻝﺔ ،وﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝر ّ اﻷﺨطﺎء ﻓﻲ ٍ وﻗت ﻤﺒﻜرٕ ،واﻴﺠﺎد اﻝﺤﻠول اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺤ د ﻤن ﻫذا اﻝﻔﺴﺎد ،وﻤن ﺜ م اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ . ﺜﺎﻝﺜﺎً :أﻫداف اﻝﺒﺤث: اﻝدوﻝﺔ ،وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وﻜﻔﺎءة ﻴﻬدف ﻫذا اﻝﺒﺤث ،إﻝﻰ اﻝﻜﺸف ﻋن ﻤدى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺠﻬزة ّ اﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ﺒﻬﺎ ،ﻤن ﺨﻼل اﻝﻜﻔﺎءة واﻝﺨﺒرة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ،وﻴﻨدرج ﺘﺤت ﻫذا اﻝﻬدف أﻫداف ﻓرﻋﻴﺔ أﺨرى ﻤﻨﻬﺎ: اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺠﻤﻴﻊ ﺠواﻨﺒﻬﺎ ،ﻤن ﺤﻴث :ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ،ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ ،وأﻫداﻓﻬﺎ. -1 ّ ﺘﺤد ﻤن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ،ﻜﺄداة ﻝﻜﺸف اﻷﺨطﺎء ،واﻝﻐش -2 أﻫم اﻝﻤﺤ ددات واﻝﺼﻌوﺒﺎت ،اﻝﺘﻲ ّ ّ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ّ واﻝﻔﺴﺎد ،وﺴﺒل ﻋﻼﺠﻬﺎ ،واﻝﺘﻐﻠّب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل اﺴﺘﻔﺤﺎﻝﻬﺎ. ٍ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ وﻋﻠﻤﻲ ،وﻤدى -3إدراك اﻹدارات اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ وﻤزاﻴﺎ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻨد ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﺒﻜل إدارة ﻤن ﻫذﻩ اﻹدارات. 2 اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ،وﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ. -4 ّ ﻝﺠﻨﺘﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻨزاﻫﺔ. ﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل -5ﺒﻴﺎن إﺴﺘراﺘﻴﺠّﻴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸر ّ ّ راﺒﻌﺎً :ﻓرﻀﻴﺎت اﻝﺒﺤث: اﺘﻴﺠﻲ ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘوﻴم ﺘﻘوم اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﻀﻴﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ) :ﻴوﺠد دور إﺴﺘر ّ ﺘﺘﻔرع اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: ﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﺠﻨﺘﻲ اﻝﻨزاﻫﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ( ،وﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ّ ّ وﺘطوﻴر اﻷداء اﻝر ّ ﻝﺠﻨﺘﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻨزاﻫﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺠﺎح ﻤﻬ ﻤﺔ -1ﻴوﺠد دور ﻓﺎﻋل ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸر ّ ّ اﻝﻌراﻗﻲ. -2ﺘﺴﺎﻫم اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ ﻓﻲ ﻨﺠﺎح ورﺴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻬﺎ واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ. ﺒﺎﻝﺤد ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري ،واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف -3ﺘﺴﺎﻫم ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ، ّ أﺠﻬزة اﻝدوﻝﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻨﺸﺎطﻬﺎ اﻝرﻗﺎﺒﻲ. ﺨﺎﻤﺴﺎً :اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ: -1دراﺴﺔ )ﻴوﺴف ﻋﺒﻴد ﺤﻤﻪ أﻤﻴن(2011 ، "اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ". اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وأﺜر ﻋواﻤﻠﻬﺎ ﺘدور ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺤول اﻨﻌﻜﺎﺴﺎت ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري ﻋﻠﻰ ّ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀ ﻤن ﻜ ل ﻤن :رأس اﻝﻤﺎل ،واﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ ،واﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ،واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ. اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻋﻠﻰ ﻜذﻝك ﻨﺎﻗﺸت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ آﺜﺎر اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري ،اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ّ اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﻤﺴﺘوى اﻝﻔﻘر ،وﺘوزﻴﻊ اﻝدﺨل ،وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد ،وطرﻗﻬﺎ. اﻹﻴرادات اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ،و ّ وﺨﻠُﺼت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: أ -اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري ظﺎﻫرة ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ واﻝﻨﺎﻤﻴﺔ. ﻜل اﻝدول َ ب-اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري ﻤﻌوق رﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝدول. 3 ج -ﻋدم ﻜﻔﺎءة اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم ﻤﻊ اﻨﻌدام ﺜﻘﺔ اﻝﺠﻤﻬور ﺒﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ. -2دراﺴﺔ )ﻤﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ﻏﺎدر(2005 ، "ﺘﻘﻴﻴم دور اﻝﺠﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ "دﻴوان اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ"". وﻤدﻫﺎ ﻴرى اﻝﺒﺎﺤث ﺒﻜل ﻤﺎ ﻫو ﻀروري ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎﻝﻬﺎ أن ﺘوﻓﻴر أﺠﻬزة رﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤﺘﺨ ﺼﺼﺔّ ، اﻝﻌﺎﻤﺔ ،وﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﻴﻴف واﻝﻤواءﻤﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻹدارة ﻤﻊ اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ،ﻗد ُﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﻋﻤل اﻹدارة ّ ﻤﻬﺎم اﻝدوﻝﺔ .وﺨﻴر دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝك ،ﻫو ﻤﺎ ﻨﺴﻤﻌﻪ داﺌﻤﺎً ﻤن اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ ﻤن ﻀرورة ﺘﻔﻌﻴل ﻋﻤل أﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒدورﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل اﻝﻌﻤل اﻹداري وﺘﻨﺸﻴطﻪ ،وﻴﻀﻴف أن ﺘﻠك اﻷﺠﻬزة ﻤﺘواﻓرة ﻝدى أﻏﻠب وﻤﺘطور ي اﻷﻨظﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ،ﻝﻜن ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ٕواطﻼق ﻴدﻫﺎ ،ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒدورﻫﺎ ّ وﻤدﻫﺎ ﺒﻜ ّل ﻤﺎ ﻫو ﻀرور ّ ِ وﻤﺴﺎﻋد ﻷﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻫو اﻝﺤل ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺼﻼح واﻝﺘﺤدﻴث واﻝﺘطوﻴر وﻤن ﺜ م اﻝﻨﻤو. وﻗد ﺨﻠُﺼت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: ٍ ﺼﺔ أ -ﻀرورة إﻋﺎدة ﺘﻨظﻴم ﻗﺎﻨون دﻴوان اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻀﻤن اﺴﺘﻘﻼﻝﻪ واﺴﺘﻘﻼل اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻴﻪ وﺨﺎ ﻤدﻗﻘﻲ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت. ﻴﺒﻴﺔ ﺘﻬﺘم ﻓﻲ اﻝﺒﺤث واﻝﺘدرﻴب. ب-اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻨﺸﺎء ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺘدر ّ ج -اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻜﻨﻨﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ واﻝﺒدء ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق أﺴﻠوب اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻤﺴﺘﻤر. -3دراﺴﺔ )ﺴﻴروان اﻝزﻫﺎوي(2008 ، "اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌراﻗﻲ" ﻝﻘد ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺘﻪ ﻫذﻩ ﻋرض ﻝﻠﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻌراق ،وﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى ﻨﺠﺎﺤﻪ ﻓﻲ أداء ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﺎﻝﻲ ،ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻜﺎﻤن اﻝﻀﻌف واﻝﻘوة ﻓﻲ اﻝﺠﻬﺎز اﻝرﻗﺎﺒﻲ اﻝﻌراﻗﻲ ،وﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫذا اﻝداء اﻝﻤﺸﻜﻼت ،واﻝﻌﻘﺒﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ،واﻝﺒﺤث ﻋن آﻝﻴﺎت ﻓ ﻌﺎﻝﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ّ ﻓﻲ اﻝﻌراق .وأ ﻜد ﻋﻠﻰ وﻴﻬز أرﻜﺎﻨﻪ ،واﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻔ ﻌﺎﻝﺔ أن اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﻨﺨر اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺒﻠد ،وﻴدﻤرﻩّ ، 4 ﻫﻲ اﻝﻀﻤﺎﻨﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم ،وﻋدم اﺴﺘﺒﺎﺤﺘﻪ ﻋن طرﻴق ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد أو اﻝﺤد ﻤﻨﻪ. ﺼل إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت واﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻤﻨﻬﺎ: وﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ دراﺴﺘﻪ ،ﺘو أ - وﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ. ﻤﻨطﻘﻴﺔ إن اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻤل ﻗﺎﻨوﻨﻲ ،وﻗد ﻗدم ﻝدﻋم رأﻴﻪ أدﻝﺔ وأﺴﺎﻨﻴد ّ ّ ب - اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،واﻝﻌر ّﺒﻴﺔ إن دوﻝﺔ اﻝﻌراق ،ﻝم ﺘﺴﺘﻔد ﻤن اﻝﻤﻨظّﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔّ ،و ّ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،وﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﺎﻝﻲ؛ ٕواّﻨﻪ ﺸﺒﻪ ﻏﺎﺌب ﻋن اﻝﻤﺤﺎﻓل ّ ّ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ. ج - وﻤﺎﻝﻴﺎً ،اﺴﺘﻘﻼﻻً ﺘﺎﻤﺎً ﻜﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻗﺎﻨوﻨﻬﺎ ذاﺘﻴﺎً، ّ إن داﺌرة اﻝﻤﻔﺘش اﻝﻌﺎم ﻓﻲ اﻝﻌراق ،ﻝﻴﺴت ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ّ اﻝﻨﺎﻓذ اﻝﻤﻬﺘم ) (57ﻝﺴﻨﺔ 2004م. -4دراﺴﺔ )ﻜرﻴم.(2006 ، "اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺤﻜوﻤﻲ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم". ﻤﺘﻔردة أن ﺘطوﻴر اﻝﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﻲ اﻝﺤﻜوﻤﻲ ،ﻻ ﻴﺤﺼل ﻤن ﺨﻼل اﺘّﺨﺎذ ﺨطوات إن اﻝﺒﺎﺤث ﻴرى ّ ﺒﺎﺘّﺠﺎﻩ اﻋﺘﻤﺎد ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝﺤﻜوﻤﻲ ،أو إدﺨﺎل أﻨظﻤﺔ ﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻠﻤوازﻨﺎت ،أو اﺘّﺒﺎع أُﺴس وﻤﻔﺎﻫﻴم ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ،أو أﻴﺔ إﺠراءات أﺨرىٕ .وا ن اﻝذي ﻴﺤﺼل ﻫو ، أن ﻫذﻩ اﻝﺨطوات ﺘﻌﻤل ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ّ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻤرﺸﺤﺎت ﻝﺘﻨﻘﻴﺔ اﻷداء اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم ،وﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ ﻤوﻀوع وﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﺤث ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺘﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ ،واﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ،واﻻرﺘﻜﺎز ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ أُﺴس ﻨظرّﻴﺔ ّ ﻋﻤﻠﻲ ﺘﺸﻜل اﻝﻤﺤﺼﻠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ي واﻵﺨر اﻝﻤوﻀوع ،ﺘ م اﻝﺨروج ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ،أو اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ،ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻨظر ّ ّ ﻝﻬذا اﻝﺒﺤث ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ: اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻜﻤﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أ -ﺘﺤﻘق اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻹدارﻴﺔ أﻫداف ﻤﺘﻌ ددة ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻤﺘداد وﺘطوﻴر ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ ّ ّ اﻝداﺨﻠﻲ ٕواﺠراء اﻝﺘطوﻴر ﻋﻠﻴﻪ. أﻨﻬﺎ ﺘوﺴﻴﻊ ﻝﻠﺘدﻗﻴق ّ ﺼﺼﺔ ،ﻓﻲ ﺤﻴن أﻏﻔل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ب -ﺒﻘﺎء اﻝﻨظﺎم اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻤﻌﺘﻤداً ﻋﻠﻰ ﻨظرّﻴﺔ اﻷﻤوال اﻝﻤﺨ ّ ّ ﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﻨظﺎم -ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل )ﻨظرﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌد( -وﻫذا ﻨظرﻴﺎت أﺨرى ﺘُﺴﺎﻋد اﻝﺠﺎﻨب اﻝر ّ ﻤﺎ ﺘذﻫب إﻝﻴﻪ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻹدارﻴﺔ. ج -ﻜون اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻴﻨﻌدم ﻓﻴﻬﺎ ﻤؤﺸر اﻝرﺒﺢ ،ﻝذﻝك ﻨﻼﺤظ أن اﻝﻤدﻗق ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﻝﻘطﻌﻲ. اﻝﻤﻘﻨﻊ وﻝﻴس اﻝدﻝﻴل اﻝدﻝﻴل ُ ّ 5 اﻝﺘطورات اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻝوﺤدات اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ، د -ﺒﻬدف ﻤواﻜﺒﺔ ﻤﻨظﻤﺎت اﻝﺘدﻗﻴق ّ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴرات ،و ّ ٍ اﻝﻨوﻋﻴﺔ. ﻓﺈن ﻋﻠﻰ ﻤﻨظﻤﺎت اﻝﺘدﻗﻴق اﻻﻝﺘزام ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝرﻗﺎﺒﺔ ّ ﻋﺎمّ ، واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﺒﺸﻜل ّ -5دراﺴﺔ )ﻨﺎدﻴﺔ إﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻤد اﻝﺠﺒﻠﻲ.(2008 ، "اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ". اﻝﻌﺎﻤﺔ ،ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘق أﻫﻤﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ّ ﺘﻨﺎوﻝت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺘﻬﺎ ّ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤوازﻨﺔ ّ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ،واﻝﺘوازن ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺘﻴن اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ،واﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ .وﺘرﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝﺤﻜم وﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝﺴﻴﺎدة ّ ﻴﺘﺤﻤل اﻝﻌﺎم ﻤن اﻹﺴراف ،واﻝﺘﺒذﻴر ،واﻝﺴرﻗﺔ .ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺎرس ﺒﺎﺴم اﻝﺸﻌب ﻤﺼدر ﻜل اﻝﺴﻠطﺎت ،ﻓﺎﻝﺸﻌب ّ ّ ﻗرﻩ اﻝدﺴﺘور واﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﺎﻤﺔ ،وﻤن ﺤﻘّﻪ أن ﻴراﻗب ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤوازﻨﺔ ﻋبء ﺘﻤوﻴل اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻓﻘﺎً ﻝﻤﺎ أ ّ ّ ّ اﻝﻤﺎﻝﻲ. أي ﻗﺒل وﻗوع اﻝﺤدث، وﻫﻨﺎك ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻫﻲ :اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﺒﻠﻴﺔ ،واﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒﻌدﻴﺔ .واﻷوﻝﻰّ ، وﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝرﻗﺎﺒﺔ ،ﻻ ﻴوﺠد إﻻّ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻘط ،ﺤﻴث ﻴﻘوم ﻤﺸرﻋو اﻝﻜوﻨﻜرس أي ﻗﺒل اﻹﻨﻔﺎق. ﺒﻔرض اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﻤن ﺨﻼل ﻓرض ﺸروطﻬم ّإﺒﺎن ﺘﻘﻨﻴن اﻝﻤﺨﺼﺼﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔّ ، ّ أن :أوﻝﻬﻤﺎ :اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ وﻗد ﺨﻠص اﻝﺒﺤث إﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺘﻴن رﺌﻴﺴﻴﺘﻴن ﻤﻔﺎدﻫﻤﺎ ّ ﻝﻜن اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺘﺜﺒت ﻋدم ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻝﺴطﺤﻴﺘﻬﺎ أﺤﻴﺎﻨﺎً ،وﻝﻐﻴﺎﺒﻬﺎ أﺤﻴﺎﻨﺎً ﻤﺘواﻓرّ ، أﺨرى ،ﺤﻴث ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻨﺼوص اﻝدﺴﺘور ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ،ﻗد اﺨﺘﻔت أن ﻓﻜرة اﻝﺘوازن اﻝذي ّ ﻤن اﻝﺤﻴﺎة اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. وﺜﺎﻨﻴﻬﺎ :إن ﻨظرﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻌﺎون واﻝﺘوازن ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺘﻴن ،وﻨظرﻴﺔ إﻴﻘﺎف اﻝﺴﻠطﺔ ﺒواﺴطﺔ ﺴﻠطﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. أﺨرى ،ﻏﻴر ﻤوﺠود ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻝﺤﻴﺎة ّ ﺴﺎدﺴﺎً :ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺒﺤث: ٍ ﺌﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ،واﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ،ﻋن طرﻴق دراﺴﺔ ﺴﻴﻌﺘﻤد اﻝﺒﺤث ﺒﺸﻜل ر ّ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ،ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،واﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ،واﻷﺒﺤﺎث اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ؛ ﻤﺎ ﻴﺘوﻓر ﻤن إﺼدارات ّ وﻜذﻝك اﻝﻤﻘﺎﻻت ،واﻝﺘوﺼﻴﺎت ،واﻝﻘواﻨﻴن ،وﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻷﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ. ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك ،اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ُﻴطﺒق ﻋﻠﻰ أرض اﻝواﻗﻊ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻤﺎرة اﺴﺘﺒﻴﺎن ﺴوف ﺴﺘوزع ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ ،وﻤن ﺜ م ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻴﺘم إﻋدادﻫﺎ ﺨﺼﻴﺼﺎً ﻷﻏراض ﻫذﻩ اﻝد ارﺴﺔ ،واﻝﺘﻲ ّ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎً ،واﺴﺘﺨﻼص اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ،وﺘﻘدﻴم اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد. ∗∗∗∗ 6 اﻝﻔﺼل اﻷول اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ ﺘﻤﻬﻴد: ظﻬرت اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ وﺴﺎﺌل ﻝﻠﻘﻴﺎس ﻤﻊ ﺒدء ﺘطور اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﻨﺎس ،ﻓﻌﻨد ﻨﺸوء اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﺘﻨوع اﻷﻋﻤﺎل واﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ ، ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ﻗد ﺘﻨوﻋت وﺘﻌد دت أﺸﻜﺎﻝﻬﺎ وأﻨواﻋﻬﺎ ،وﻜذﻝك وﺘطور ّ اﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻝﻠﺤﺎﺠﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻤن اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت وﺘﻨوﻋﻬﺎ ،ﻤ ﻤﺎ ّأدى إﻝﻰ ظﻬور اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴن ﻓﻲ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ واﺴﺘﻘﻼﻝﻬم ﻋن أﺼﺤﺎب اﻹﻨﺘﺎج ﻝﻬذﻩ اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت ﻝﻀﻤﺎن ﺤﻴﺎدﻴﺔ آراﺌﻬم وﻗ ارراﺘﻬم وﻋدم ﺘدﺨل أﺤد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘ اررات. ﻝذﻝك وﺠب اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺘﺞ ﻝﻠﺴﻠﻊ واﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻝﻬﺎ ،وﺒﻴن اﻝﻤﺨططﻴن واﻝﻤﻨﻔذﻴن ،وﺒﻴن اﻝﻤرِاﻗب واﻝﻤ ارﻗَب ،وﻗد ﺘﺠﺴدت وﺘﺒﻠورت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻔﺼل ﻫذﻩ أﺒﺎن اﻝﺜورة اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻝﻤﺎ اﻗﺘﻀﺘﻪ ﺘﻠك اﻝﺜورة ﻤن وﺴﺎﺌل وأﺴﺎﻝﻴب ﻤﺘطورة ،ﻤ ﻤﺎ ﻴدﻓﻊ اﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ وﺘوزﻴﻌﻬﺎ ،ﻤ ﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ إﻴﺠﺎد رﻗﺎﺒﺔ ذاﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤراﺤل اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ،ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻌﻨﺎﺼرﻫﺎ ﻤن اﻝﺴرﻗﺔ واﻻﻋﺘداء. ﻝذا ،ﻨﻼﺤظ أن وظﻴﻔﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ وﺠدت ﻤﻊ وﺠود اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻤﻨظﻤﺔ ،وﺘطورت ﻤﻊ ﺘطور اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻠورت ﻤﻌﻬﺎ أﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ وﻤﻌﺎﻴﻴرﻫﺎ ووﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ،وﺘﻌددت اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻌدد ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ وﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ،واﻝﺘﻲ ﺘراﻋﻲ ﺸؤون ﺘطورﻫﺎ .وﻋﻠﻴﻪ ،ﺘ م ﺘﻘﺴﻴم ﻫذا اﻝﻔﺼل إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺤث: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول :اﻝرﻗﺎﺒﺔ ،ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ،ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ ،وأﻫداﻓﻬﺎ. اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ :أﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ. اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث :اﻝﻔﺴﺎد ،ﻤﻔﻬوﻤﻪ ،أﺸﻜﺎﻝﻪ وأﺴﺒﺎﺒﻪ.اﻝﺤد ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ :دور اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻝﺘدﻗﻴق واﻝﻀﺒط اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲّ واﻝﻤﺎﻝﻲ. 7 اﻷول اﻝﻤﺒﺤث اﻝرﻗﺎﺒﺔ ،ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ،ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ ،وأﻫداﻓﻬﺎ أوﻻً :ﻨﺸﺄة اﻝرﻗﺎﺒﺔ وﺘطورﻫﺎ: ﺘطور اﻝرﻗﺎﺒﺔ وأﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ ،ﻫو زﻴﺎدة ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري إن أﺤد اﻷﺴﺒﺎب ّ اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘﻲ ّأدت إﻝﻰ ّ ﻏﻴرت ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ واﻝﻤﺎﻝﻲ ،واﻨﻬﻴﺎر ﻜﺒرﻴﺎت اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ،وﺤدوث اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ّ ﺘﺘدﺨل وﺘﻀﻊ ﻗواﻨﻴن وأﻨظﻤﺔ ﻝﻐرض زﻴﺎدة ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ،واﻀطرت اﻝﺤﻜوﻤﺎت إﻝﻰ أن ّ اﻝﻤﻨﺸﺂت).(1 ﻝﻘد ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻫﻲ اﻷداة اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،وﻴﻌود ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﺴﺘﺨدام اﻝﺒﺎﺒﻠﻴﻴن واﻝﻤﺼرﻴﻴن اﻝﻘدﻤﺎء واﻹﻏرﻴق واﻝروﻤﺎن ﻝﺴﺠﻼت ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻜﻤﻴﺎت ،ﻜﺘﺴﺠﻴل ﻜﻤﻴﺎت اﻝدوﻝﺔ ،واﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝﻤﺼروﻓﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻬدف وﻀﻊ ﻨظﺎم ﻋﺎدل ﻝﺘوزﻴﻌﻬﺎ اﻝﻤﺤﺎﺼﻴل اﻝﺘﻲ ﺘرد إﻝﻰ ﻤﺨﺎزن ّ واﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻔﺎﺌض ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻓﺘرات اﻝﻘﺤط واﻝﻜﺴﺎد ،ﻜﻤﺎ و أن أﻜﺜر اﻝﺸراﺌﻊ واﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻘدﻴﻤﺔ أ ّﻜدت ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝﺔ وﻤن ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ )ﻤﻠك ،ﺴﻠطﺎن ،إﻝﻪ...اﻝﺦ( ،وﺘﻀﻤﻨت ﻋﻘوﺒﺎت ﺼﺎرﻤﺔ ﻀد اﻝﻤﺘﺠﺎوزﻴن ﺤﻤﺎﻴﺔ أﻤوال ّ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﺎﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻤن ﺸرﻴﻌﺔ ﺤﻤوراﺒﻲ ﻨﺼت ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: "إذا ﺴرق رﺠل ﺤﺎﺠﺔ ﺘﻌود ﻝﻺﻝﻪ أو اﻝﻘﺼر ، وﻴﻌدم أﻴﻀﺎً ﻤن ﺘﻤﺴك ﺒﻴدﻩ ﻓﺈن ذﻝك اﻝرﺠل ُﻴﻌدمُ ، اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﻤﺴروﻗﺔ") ،(2ﻜﻤﺎ أن ﻤدﻝول اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻜﺎن واﻀﺤﺎً ﻤن ﻗواﻨﻴن ﺤﻤوراﺒﻲ ،اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨت اﻝﻜﺜﻴر ﻤن )(3 اﻝدوﻝﺔ أﺤﻜﺎم اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ،وﻜﺎﻨت ﻤدﻴﻨﺔ أﺜﻨﺎ ﺘﻤﺘﻠك ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻤوال ّ ﻷﻜﺜر ﻤن ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﺴﻨﺔ ﻗﺒل اﻝﻤﻴﻼد).(4 اﻝدوﻝﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻤن ﺨﻼل اﻵﻴﺎت أﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ،ﻓﻘد ظﻬرت ﻤﻌﺎﻝم اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻨﺸﺄة ّ ّ ََ ُ ُ ْ )(5 َ اﻝﻘرآﻨﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ،واﻝﺘﻲ سفوا﴾ ،وﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﴿:و ﺘﺤث ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﴿ :و ت ِ ْ ُ َ َْ ُ ُ َْ َ ُ ُت َب ّ ِذ ْر َتبْذ ً ِيرا﴾)َ ﴿ ،(6و تأكلوا أ ْم َوالكم بَيْ َنكم بِالَاط ِِل ﴾).(7 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )(1 )(2 )(3 )(4 )(5 )(6 )(7 ﻗﻴﺼر ﻏﺎزي زﻏﻴر ،2011 ،دور اﻷﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘوﻴم أﻨظﻤﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ،وأﺜرﻩ ﻓﻲ اﻝﺤ د ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻹداري ،ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻨﻴل درﺠﺔ اﻝدﺒﻠوم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ،اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ ،ﺒﻐداد، ص.10 ﻓوزي رﺸﻴد ،1979 ،اﻝﺸراﺌﻊ اﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ،دار اﻝرﺸﻴد ﻝﻠﻨﺸر ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق ،ص.119 ﻤﻨذر اﻝﻔﻀل ،2005 ،ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻘﺎﻨون ،دار آراس ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر ،أرﺒﻴل ،اﻝﻌراق ،ص.81 – 71 ﻋوف ﻤﺤﻤد اﻝﻜﻔراري ،1989 ،اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﻤؤﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ،ﻤﺼر ،ص.18 ﺴورة اﻷﻋراف ،اﻵﻴﺔ .31 ﺴورة اﻹﺴراء ،اﻵﻴﺔ .26 ﺴورة اﻝﻨﺴﺎء ،اﻵﻴﺔ .29 8 ﻜ ّل ذﻝك ،ﻴدل ﻋﻠﻰ وﺠود أﺴﺎس ﻗوي ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ ،إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﺘزام اﻝﻤﺴﻠم ﺒﺘﻜﺎﻝﻴف وواﺠﺒﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺄدﻴﺘﻬﺎ ،ﻜﺎﻝزﻜﺎة واﻻﻋﺘدال ﻓﻲ اﻹﻨﻔﺎق ،وﻜذﻝك ﻀﻤﻴر اﻝﻤﺴﻠم ،واﻝﺠزاء اﻷﺨروي اﻝذي ﻴﻤﺜل ﻝﻪ ّأول رﻗﻴب. أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻷﻤوي ،ﻓﻘد ﻜﺎن ﻫﻨﺎك دﻴواﻨﺎن ،أﺤدﻫﻤﺎ ﻝﺘﺴﺠﻴل أﺴﻤﺎء اﻝﺠﻨد واﻋطﻴﺎﺘﻬﺎ واﻵﺨر ّ ﻝﺘﺴﺠﻴل وﺠوﻩ اﻷﻤوال ،وﻗد اﺴﺘﻌﻤل وﻻة اﻝﻌراق اﻝدﻫﺎﻗﻴن ﻓﻲ ﺠﺒﺎﻴﺔ اﻝﻀراﺌب ،وﺠﻌﻠوا ﻤﻌﻬم أﻤﻨﺎء ﻤن اﻝﻌرب ﺤﺘﻰ ﻴﻜوﻨوا رﻗﺒﺎء ﻋﻠﻴﻬم).(1 وﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ ،ﻓﻘد ﺘﺸﻜﻠت ﺜﻼث دواوﻴن ﻫﻲ :دﻴوان زﻤﺎم اﻷزﻤﺔ ،دﻴوان وﻻﻴﺔ اﻝﻤظﺎﻝم، ودﻴوان اﻝﺤﺴﺒﺔ)ٕ ،(2وان دﻴوان زﻤﺎم اﻷزﻤﺔ ﻗﺎم ﺒﺈﻨﺸﺎﺌﻪ اﻝﺨﻠﻴﻔﺔ اﻝﻤﻬدي اﻝﻌﺎم 162ﻫـ ،ووﻝﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤر ﺒن ﺒزﻴﻊ ،ﻓﺎﺘّﺨذ دﻴوان اﻷزﻤﺔ ،ووﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﻜل دﻴوان رﺠل).(3 وﺘطور اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ واﻝﺘﺠﺎرة ،واﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ أﻨﺸطﺔ وﻤﻊ ظﻬور اﻝﺜورة اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ، ّ ﻓﺈن اﻝﺘﻐﻴر اﻝﻤﻬم اﻝذي اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ،وزﻴﺎدة اﻝﻔﺠوة ﺒﻴن اﻝﻤﺎﻝﻜﻴن واﻹدارة اﻝﻤﺤﺘرﻓﺔ، وﺘطور اﻝﻨظﺎم اﻝﻀرﻴﺒﻲّ ، ّ ط أر ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة وﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﻌﺎم 1850م ،ﻫو اﻻﻋﺘراف واﻝرﻏﺒﺔ ﺒوﺠود ﻨظﺎم ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ،ﻷﺠل اﻝﺘﺄ ّﻜد ﻤن دﻗّﺔ اﻝﻘواﺌم واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻷﺠل ﻤﻨﻊ واﻜﺘﺸﺎف اﻝﻐش واﻝﺨطﺄ ،واﻝﺘﻐﻴر اﻵﺨر ﻜﺎن اﻻﻋﺘراف ﺒوﺠود اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺘدﻗﻴق اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤن ِﻗَﺒل ﺸﺨص ﻤﺴﺘﻘل وﻤﺤﺎﻴد. وﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤن 1900م وﻝﻐﺎﻴﺔ 1933م ،اﻋﺘرف ﻜﺘﺎب اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﺘدﻗﻴق ﺒﻀرورة وأﻫﻤﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ،وﻜذﻝك زﻴﺎدة اﻻﻋﺘراف ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ).(4 وارﺘﺒط ظﻬور ﻓﻜرة ﻝﺠﺎن اﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﺄزﻤﺔ اﻝﻜﺴﺎد اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻜﺒﻴر اﻝﻌﺎم 1929-1928م ،وﻜﺎن ﻀﻌف اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻤدﻗﻘﻲ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن ﻤن ﻀﻤن أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ،وﻴﻘول "ﻤورﻴس آﻝﻴﺎس" ) ،(Maurice Allaisوﻫو أﺤد ﻋﻠﻤﺎء اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻝذﻴن ﺤﺼﻠوا ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌزة ﻨوﺒل ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎد " : أن اﻝﻨظﺎم اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﻫﻲ أﺴﺎس ﺘدﻤﻴرﻩ إذا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )(1 )(2 )(3 )(4 ﺜﺎﺒت إﺴﻤﺎﻋﻴل اﻝراوي ،1965 ،اﻝﻌراق ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻷﻤوي ،ﻤطﺒﻌﺔ اﻹرﺸﺎد ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق ،1932 ،ص69 ،68؛ وﻝﻠﻤزﻴد أﻨظر :اﻝطﺒري اﻝﻘﺎﻫري ،1932 ،اﻷﻤم واﻝﻤﻠوك ،ج ،6ص.29 ﻓﺎطﻤﺔ أﺤﻤد ﻋﺒداﷲ ،1999 ،اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻤورﻴﺘﺎﻨﻲ ،رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻤﻘدﻤﺔ إﻝﻰ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨون ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،ص58؛ وﻝﻠﻤزﻴد أﻨظر :ﺨوﻝﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺼﺎﻝﺢ ،2001 ،اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻹدارﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺒﻴت اﻝﺤﻜﻤﺔ ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. ﻓﻲ ّ اﻝدوﻝﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻝث اﻝﻬﺠري ،ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ ﻤﺤﻤد ﻀﻴﺎء اﻝدﻴن اﻝرﻴس ،1957 ،اﻝﺨراج ﻓﻲ ّ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﺼر ،ص.397 ﻫﺎدي اﻝﺘﻤﻴﻤﻲ ،2006 ،ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺘدﻗﻴق ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ،دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن، ص.18 ،17 9 ﻝم ﺘﻌﺎﻝﺞ وﺘﺼوب ﺘﺼوﻴﺒﺎً ﻋﺎﺠﻼً") ،(1وﻤن اﻝﺒدﻴﻬﻲ اﻝﻘﺼد ﻫﻨﺎ ﻫو ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝﻘواﻋد ﻷي ﻨظﺎم ﻜﺎن ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﺘﻌرض ﻷي اﻨﺤراف أو ﺨطﺄ ﻗﺒل ﺤﺼول أي أزﻤﺔ .وﻴﺠب اﻹﺸﺎرة ﻫﻨﺎ إﻝﻰ أن ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق أُﻨﺸﺄت ﻓﻲ أﻤرﻴﻜﺎ ﻤن ِﻗَﺒل اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﻴن ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ،1905ﻤن ِﻗَﺒل ﺸﺨص اﺴﻜﺘﻠﻨدي اﺴﻤﻪ ).(Woter House أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ، ﻓﺈن اﻝﻌراق وﻓﻠﺴطﻴن ﻜﺎن ﻝدﻴﻬﻤﺎ ﺘﺸرﻴﻌﺎت ﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻤﻨذ اﻝﻌﺎم ،1919وﻫﻲ ﺘﺸرﻴﻌﺎت ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ ،وﻫذﻩ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت ﺘﺜﺒت ﺤﻘوق وواﺠﺒﺎت ﻤدﻗق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت، أ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ وﻝﺒﻨﺎن واﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ، طﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ واﻝﺘﻲ ﻓﺈن اﻝﻤﻬﻨﺔ ﻨﺸﺄت اﻝﻤ ّ وﺘطورت ﻋﻠﻰ اﻷﺴس ُ ّ ﻝم ﺘﻜن ﻤﺘطورة ﻜﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ).(2 أﻤﺎ ﻤراﺤل ﺘطور اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق ﻓﻬﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺘطورات ﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝذﻜر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ،وﺒﻌد اﻝﺜورة ّ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ ،وﻗﻴﺎم دوﻝﺔ اﻝﻌراق ﺒﻌد ﺴﻘوط اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺼورة ﺨﺎﺼﺔ ،وﻓﻲ اﻝﻌﺎم ٍ ﺒﺸﻜل ﺠدي ﻓﻲ وﻀﻊ اﻷﺴس اﻷوﻝﻰ ﻹﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ ،1921ﺒدأت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر اﺒﺘداء ﻤن اﻝﻌﺎم 1927وﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﻌﺎم ،2003ﺤﻴث ﻤر ﺘﺄﺴﻴس ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻤراﺤل ﻋدﻴدة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،وﻗد ً ﺘ م ﺘﺄﺴﻴس داﺌرة ﺘدﻗﻴق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ،واﻝﺘﻲ ُﻋرﻓت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﺒﺎﺴم "دﻴوان ﻤراﻗب اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻌﺎم" ،وﻗد ﺘﻤﻴزت ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ﺒﻜون أﻋﻤﺎل اﻝدﻴوان ﻜﺎﻨت ﻤﺤددة ﺒﻤوﺠب اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻪ ،وﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻤواﻓﻘﺔ ٕواﺸراف و ازرة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،وﻝم ﺘﻜن ﻝﻪ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ،وﻜﺎن ﻀﻌﻴﻔﺎً ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤﻼﻜﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ وﻤن ﺤﻴث اﻝﻜﻔﺎءة واﻝﻌدد ،وﻝم ﻴﺘﻤﻜن ﻤواﻜﺒﺔ اﻝﺘطور اﻝﺴرﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﻬﻨﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ،وﻓﻲ اﻝﻌﺎم ،1940ﺼدر ﻗﺎﻨون أﺼول اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺎت رﻗم ) (28ﻝﺴﻨﺔ 1940اﻝذي ﺤل ﻤﺤل ﻗﺎﻨون أﺼول اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺎت اﻝﻌﺎم )(3 اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ، وﻗد أﺠرﻴت ﺜﻼث ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون وﻫﻲ: اﻝﺘﻌدﻴل اﻷول :ﻗﺎﻨون رﻗم ) (13ﻝﺴﻨﺔ .1942 اﻝﺘﻌدﻴل اﻝﺜﺎﻨﻲ :ﻗﺎﻨون رﻗم ) (2ﻝﺴﻨﺔ .1954 اﻝﺘﻌدﻴل اﻝﺜﺎﻝث :ﻗﺎﻨون رﻗم ) (90ﻝﺴﻨﺔ .1959 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﻴﺎﺴﻴن أﺤﻤد اﻝﺤﺠري ،2010 ،اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ،ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌروة اﻝوﺜﻘﻰ ،ﺒﻴروت ،ﻝﺒﻨﺎن ،ص37؛ وﻝﻠﻤزﻴد أﻨظر: ﻤﺤﻤد اﻝﺒﺎﻫﻠﻲ" ،2009 ،ﻨظﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﺒدﻴل" ،ﻤﺠﻠﺔ اﻹﺘﺤﺎد اﻹﻤﺎراﺘﻴﺔ ،اﻝﻌدد ،12360اﻝﺴﺒت 14ﻤﺎﻴو/أﻴﺎر. ) (2ﻫﺎدي اﻝﺘﻤﻴﻤﻲ ،ﻤدﺨل اﻝﺘدﻗﻴق ،اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ،ص.19 ،18 ) (3ﻤﺤﻤد ﻴوﻨس ﻴﺤﻴﻰ اﻝﺼﺎﺌﻎ ،2001 ،ﺘﺤﻀﻴر اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ،رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻤﻘدﻤﺔ إﻝﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤوﺼل، ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق ،ص.9 10 ﻤر ﺒﻬﺎ دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻬﻲ: أ ﻤﺎ اﻝﻤراﺤل اﻝّﺘﻲ -1اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﻤدة ﻤن ):(1986 - 1927 ﺒﻤوﺠب اﻝﻘﺎﻨون رﻗم ) (17ﻝﺴﻨﺔ 1927ﺘم ﺘﺄﺴﻴس داﺌرة ﺘدﻗﻴق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﺒﺎﺴم دﻴوان ﻤراﻗب اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻌﺎم ،وﻗد ﺠرى ﺘﻌدﻴﻠﻴن ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻘﺎﻨون ﻜﺎﻨت اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘوﺴﻴﻊ واﺠﺒﺎت دﻴوان ﻤراﻗب اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻌﺎم).(1 وﻤﺎ ﻴؤﺨذ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝدﻴوان ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة أﻋﻼﻩ: أ -إن ﻨطﺎق ﻋﻤل اﻝدﻴوان ﻝم ﻴﻜن ﻤطﻠﻘﺎ ﺤﻴث ﺤددت اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠﻬﺎت واﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝدﻴوان أن ﻴﻨﻬض ﺒﺄﻋﻤﺎل اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻤﺎ ﻋدى ذﻝك ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻨﺼﺎً ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎً. ب -إن ﺒﻌض اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝدﻴوان اﻹدارﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺎﻨت واﻝﻰ ﺤد ﻤﺎ ﻤﻘﻴدة ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ إﻝﻰ ﻤواﻓﻘﺔ ٕواﺸراف و ازرة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﺤﻴث أن اﻗﺘراع ﻤراﻗب اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻌﺎم ﺒﺸـﺎن ﻤﻼك اﻝدﻴوان ،وﻜذﻝك ﺘﺼرﻓﻪ ﺒﻤﻴزاﻨﻴﺘﻪ ﺨﺎﻀﻌﻴن ﻝرﻗﺎﺒﺔ وﻤواﻓﻘﺔ و ازرة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ. ج -ﻝﻴس ﻝﻠدﻴوان أﻴﺔ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ،اﻷﻤر اﻝذي ﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻜﺘراث أﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺒﺘﻘﺎرﻴر اﻝدﻴوان اﻝﺘﻲ ﻜﺜﻴ ار ﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤن ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ اﻝﺨطورة ،وﻫذﻩ ﻋﻘﺒﺔ ﻋﺎﻨﻰ ﻤﻨﻬﺎ دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤر اﻝﺘﺎرﻴﺦ وﺤﺘﻰ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا. د -ﻨص اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ إن ﺘﻌﻴﻴن ﻤراﻗب اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻌﺎم ﻴﺘم ﺒﺎﻗﺘراح ﻤن رﺌﻴس اﻝوزراء وﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻝوزراء وﻜذﻝك اﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋزﻝﻪ أو ﻨﻘﻠﻪ ،وﺒذﻝك ﻓﺎن اﻝدﻴوان ﻝم ﺘﺘوﻓر ﻝﻪ اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﻤن ﻝﻪ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺒﻌﻴداً ﻋن أي ﺘﺄﺜﻴر ﻤن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ. ه -اﻝﻀﻌف اﻝﺸدﻴد اﻝذي اﺘﺴم ﺒﻪ ﻤﻼك اﻝدﻴوان اﻝوظﻴﻔﻲ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘﺄﻫﻴل واﻝﻌدد ،وذﻝك ﻷﻨﻪ ﻝم ﻴﺴﺎﻴر اﻝﺘوﺴﻊ اﻝﻜﺒﻴر اﻝذي ﺸﻬدﺘﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺎت وﻨﺸﺎطﺎت اﻝدوﻝﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻝم ﻴواﻜب اﻝﺘﻘدم اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝذي ط أر ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻨﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻋن طرﻴق اﻻﺘﺼﺎل واﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻤﻬﻨﻴﺔ. ورﻏم ﻜل ذﻝك ﻓﺎن ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻪ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻤذﻜور ﻴﻌﺘﺒر ﺨطوة ﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ اﺒﻠﻎ اﻷﺜر ﻓﻲ ﺠﻌل اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﻘﺎﺌم واﻝذي ﻴوازي ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ اﺤدث ﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﺘﻤد ﻓﻲ دول اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل).(2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1اﻝﺘطور اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝدﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،ص ،1ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻊ اﻻﻨﺘرﻨﻴت: ،www.nazaha.iq/search_web/others/1.docﺘﺎرﻴﺦ اﻝزﻴﺎرة.2013/1/13 : ) (2اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ص.2 11 -2اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤدة ):(1980 – 1968 أﺜر اﻨﻘﻼب اﻝﻌﺎم ،1963ﻨص اﻝدﺴﺘور اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﺴﻨﺔ 1964ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴس ﺴﻠطﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘدﻋﻰ ﺒدﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤرﺘﺒط ﺒﻤﺠﻠس ﻗﻴﺎدة اﻝﺜورة )اﻝﻤﻨﺤل( ،وﻴﻨوب ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وﻴﻨظم ﺸؤوﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨون ﺨﺎص ،وﻗد ﺘم ﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻘﺎﻨون رﻗم ) (42ﻝﺴﻨﺔ 1968واﻝذي ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد ﺴﻤﺎﺘﻪ اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ):(1 وﺴﻊ اﻝﻘﺎﻨون ﻤن ﻨطﺎق ﻋﻤل اﻝدﻴوان ﻤن ﺤﻴث اﻝﺠﻬﺎت اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝرﻗﺎﺒﺘﻪ وﻤن ﺤﻴث أﻨواع اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺠﻬﺎت ،ﺤﻴث ﺸﻤﻠت ﺴﻠطﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻜل اﻝو ازرات ودﻴوان رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ودﻴوان ﻤﺠﻠس اﻝوزراء ،واﻝﻤﺤﺎﻜم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﻤور اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ،وﻜل دواﺌر اﻝدوﻝﺔ ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ).(2 ﻤﻨﺢ اﻝﻘﺎﻨون ﻝﻠدﻴوان ﺼﻼﺤﻴﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ٕوادارﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ وﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻔوق اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺴﺎﺒق ﺤﻴث ﻨص ﻋﻠﻰ: أ -ﺤﺼر إﻋداد وﺘﻨﻔﻴذ ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝدﻴوان ﺒﻤﺠﻠس اﻝرﻗﺎﺒﺔ).(3 ب -ﺤﺼر ﺘﻌﻴﻴن ﻤوظﻔﻲ اﻝدﻴوان وﺘﻨظﻴم ﺸؤوﻨﻬم ﺒﻤﺠﻠس اﻝرﻗﺎﺒﺔ).(4 ج -ﻤﻨـﺢ اﻝﻘﺎﻨون ﻝﻠﻤﺠﻠس ﺼﻼﺤﻴﺔ إﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴن إﻝﻰ ﻝﺠﺎن اﻻﻨﻀﺒﺎط واﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻌد اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌﻬم).(5 د -ﺨول اﻝﻘﺎﻨون ﻤﺠﻠس اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺴﺤب ﻴد اﻝﻤﺨﺎﻝف أو ﺘﻨﺤﻴﺘﻪ ﻋن اﻝﻌﻤل ﺒﺼورة ﻤؤﻗﺘﺔ).(6 ﻫـ -أﻜد اﻝﻘﺎﻨون أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﺄﻫﻴل وﺘطوﻴر ﻗﺎﺒﻠﻴﺎت ﻜوادر اﻝدﻴوان).(7 و -ﺨص اﻝﻘﺎﻨون ﻤﻨﺘﺴﺒﻲ اﻝدﻴوان ﺒﺒﻌض اﻝﻤزاﻴﺎ ﻜﻤﻨﺢ اﻝﻌﻼوات اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ واﻝﻤﺨﺼﺼﺎت اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ).(8 ز -ﺨـول اﻝﻘﺎﻨون دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻤزاوﻝﺔ ﻤﺨﺘﻠف أﻨواع اﻝرﻗﺎﺒﺔ وأﻜد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ رﻗﺎﺒﺔ اﻝﻜﻔﺎءة واﻷداء).(9 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1اﻝﺘطور اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻝدﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،ص ،3ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. ) (2اﻝﻤﺎدة ) (12ﻤن ﻗﺎﻨون دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ رﻗم ) (42ﻝﺴﻨﺔ 1968اﻝﻤﻠﻐﻰ ،ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﻗﻊ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ: ،http://www.iraq-ild.orgﺘﺎرﻴﺦ اﻝزﻴﺎرة.2013/2/5 : ) (3اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،اﻝﻤﺎدة ).(10 ) (4اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،اﻝﻤﺎدة ).(9 ) (5اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،اﻝﻤﺎدة ) (19اﻝﻔﻘرة ).(3 ) (6اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ.، ) (7اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،اﻝﻤﺎدة ) (9اﻝﻔﻘرة ).(12 ) (8اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،اﻝﻤﺎدة ) (24اﻝﻔﻘرة ).(4 ) (9اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،اﻝﻤﺎدة ).(17 12 ح -ﺨول اﻝﻘﺎﻨون ﻤﺠﻠس اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺤق طﻠب ﺘﻌدﻴل اﻝﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻋﺘﻘﺎد اﻝدﻴوان ﺒﺎن ﻤرد اﻝﻨﻘص ﻓﻲ اﻝﻜﻔﺎءة ﻫو ﻨﻘص ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ).(1 ط -ﺨول اﻝﻘﺎﻨون اﻝدﻴوان رﻓﻊ اﻝﺘﻘﺎرﻴر إﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻹدارﻴﺔ إﻝﻰ ﺠﺎﻨب رﻓﻊ ﺘﻘرﻴر ﺴﻨوي ﺨﺎص إﻝﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ .وﻴطﻠب ﻤن اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺘﻘوم ﺒﺈﻋداد ﻻﺌﺤﺔ ﺘﻌدﻴل اﻝﻘﺎﻨون وﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﺨﻼل ) (3أﺸﻬر ،ذﻝك إذا ﻜﺎن اﻝﻨﻘص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون ،أﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝﻨﻘص ﻓﻲ اﻷﻨظﻤﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻓﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ أن ﺘﻌدل ذﻝك ﺨﻼل ﺸﻬر ﻤن طﻠب اﻝدﻴوان).(2 ي -إذا ﻜﺎن اﻝﺨﻠل ﻓﻲ ﻋدم ﻜﻔﺎءة اﻝدﻴوان ﻴرﺠﻊ إﻝﻰ ﺨﻠل أو ﻨﻘص ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق ،ﻋﻨدﺌذ ﻴﻤﻜن ﻝﻠدﻴوان أن ﻴطﻠﻲ ﻤن اﻝداﺌرة اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺘﻌدﻴل ﻤﻨﻬﺎج ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝﻠﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺒﺸﻜل ﻴﺤﻔظ ﻝﻠدﻴوان ﻜﻔﺎءﺘﻪ وأداﺌﻪ).(3 م -ﻋدم ﺠواز إﻗﺼﺎء رﺌﻴس اﻝدﻴوان أو ﻋﻀو اﻝﻤﺠﻠس اﻝرﻗﺎﺒﻲ إﻻ ﺒﻘرار ﺼﺎدر ﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ) .(4وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﻘﺎﻨون أﻋطﻰ ﻨوع ﻤن اﻝﺤﺼﺎﻨﺔ ﻝرﺌﻴس وأﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ).(5 -3اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﻠﻤدة ):(1990 – 1980 ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝواﺴﻌﺔ ،وﻝﻠﺼﻌوﺒﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ واﻜﺒت ﺘطﺒﻴق اﻝﻘﺎﻨون رﻗم )(42 ﻝﺴﻨﺔ 1968واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ):(6 أ -ﻤﻨﺢ ﺼﻼﺤﻴﺎت ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠدﻴوان ﻝم ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻨﻔﺎذ اﻝﻘﺎﻨون. ب -ﻗﺼور اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻠدﻴوان وﻋدم اﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻠدوﻝﺔ. ج -ﻋدم وﻀوح ﻨطﺎق ﻋﻤل اﻝدﻴوان. د -ﻋدم وﻀوح وﺘﺤدﻴد أﻫداف اﻝدﻴوان ﺒدﻗﺔ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )(1 )(2 )(3 )(4 )(5 )(6 ﻗﺎﻨون دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ رﻗم ) (42ﻝﺴﻨﺔ 1968اﻝﻤﻠﻐﻰ ،اﻝﻤﺎدة ) ،(27ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،اﻝﻤﺎدة ) (18اﻝﻔﻘرات ) 1و 2و.(3 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،اﻝﻤﺎدة ) (18اﻝﻔﻘرة ).(4 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،اﻝﻤﺎدة ).(7 اﻝﺘطور اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝدﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.4 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ص.5 13 ه -ﻋدم ﺘوﻓﻴر اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻼزم ﻝرﺌﻴس وأﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس وﺼﻌوﺒﺔ اﻻﻝﺘزام ﺒﺸروط ﺘﻌﻴﻴن رﺌﻴس وأﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ. و -ﻋـدم إﻋطﺎء اﻝﻤروﻨﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﺠراء اﻝﺘﻐﻴﻴرات ﻓﻲ اﻝﺘﺸﻜﻴﻼت ﺒﺸﻜل ﻴؤﻤن اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﻓﻲ اﻝﻌﻤل. وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘد ﺘم ﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻘﺎﻨون رﻗم ) (194ﻝﺴﻨﺔ 1980واﻝذي ﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﺴﻤﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: أ -وﻀوح اﻷﻫداف واﻝﺘﻲ ﻫﻲ: • ﺘﻘﻴﻴم اﻝﺨطط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤرﺴوﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ. • اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﺘطﺒﻴق اﻝﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻤور اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ. • إﺒداء اﻝرأي ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ اﻷﻋﻤﺎل واﻷوﻀﺎع اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺠﻬﺎت اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ. • ﺘﻘﻴﻴم ﻜﻔﺎءة اﻷداء ﻝﻸﻋﻤﺎل واﻷوﻀﺎع اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺠﻬﺎت اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ. ب -إن ﻨطﺎق ﻋﻤل اﻝدﻴوان ﻜﺎن ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﻜل ﺼرﻴﺢ ودﻗﻴق ،وﻴﺸﻤل: • دواﺌر اﻝدوﻝﺔ ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ واﻝﻘطﺎع اﻻﺸﺘراﻜﻲ واﻝﻤﺨﺘﻠط. • اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق ،واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻊ اﻝدوﻝﺔ واﻝﻘطﺎع اﻻﺸﺘراﻜﻲ. • اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت واﻝﻨوادي واﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ أو أﻴﺔ ﺠﻬﺔ ذات ﻨﻔﻊ ﻋﺎم. • أﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﻴﻨص ﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﺘوﻜﻴل اﻝدﻴوان ﻤﻬﻤﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ج -ﻋزز اﻝﻘﺎﻨون ﻤن ﻨطﺎق ﻋﻤل اﻝدﻴوان ،ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤذﻜور ،أﻋطت اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﻝرﺌﻴس اﻝدﻴوان أن ﻴﻘرر إﺠراء اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﻨﺢ واﻝﻘروض ﻝﻸﻏراض اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺼﺼت ﻝﻬﺎ. د- ﻋﺎﻝﺞ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺸﻜﻴﻼت اﻹدارﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ طﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل اﻝدﻴوان واﻝﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﻹدارﻴﺔ ﻷﺠﻬزة اﻝدوﻝﺔ. ه -ﺤدد اﻝﻘﺎﻨون ﺸروطﺎً واﻀﺤﺔ وﻤﻌﻘوﻝﺔ وﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻝﺘﻘﻠد اﻝوظﺎﺌف اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻝدﻴوان ،وﻫذا ﻤﺎ ﺠﻌل اﻝدﻴوان أﻜﺜر اﺴﺘﻘ ار اًر وﺠﻌل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﻤن اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻴﺘﻤﺘﻌون ﺒﺎﻝﺨﺒرة واﻝﻜﻔﺎءة واﻝﺤﻴﺎدﻴﺔ. و- وﺴﻊ اﻝﻘﺎﻨون ﻤن ﻤزاﻴﺎ وﻤﺨﺼﺼﺎت ﻤوظﻔو اﻝدﻴوان ،ﺴواء ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤﺎدﻴﺔ أم اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ. 14 ز -أﻜد اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘطوﻴر ﻤﻼﻜﺎت اﻝدﻴوان ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨظﻴم اﻝدورات وﺘﻬﻴﺌﺔ ﻓرص اﻝﺘﺄﻫﻴل وزﻴﺎدة اﻝﻤﻌرﻓﺔ. ح -إﻋطﺎء ﻤروﻨﺔ أﻜﺜر ﻝﻠدﻴوان ﻝﻠﺘﺤرك ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘداﺨل أو ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ. ط -اﻷﺨذ ﺒﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ واﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘوﺼﻴﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻴﺎدﻴﺔ اﻝدﻴوان واﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻪ وﺘوﺴﻴﻊ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ. وأﻫم ﻤﺎ ﻴؤﺨذ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون أﻨﻪ ﺠﺎء ﺨﺎﻝﻴﺎً ﻤن اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺴﺎﺒق ،ﻓﺒدﻻً ﻤن أن ﻴطور وﻴﻔﻌل ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻗﺎم ﺒﺈﻝﻐﺎء ﻫذﻩ اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت. -4ﻝﻠﻔﺘرة ﻤن ):(2003 - 1990 ﻝﻐرض ﺘوﻀﻴﺢ دور وﻤﻬﺎم واﺨﺘﺼﺎﺼﺎت دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وزﻴﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒرﻓﻊ ﻤﺴﺘوى أداء أﺠﻬزة اﻝدوﻝﺔ ،وﻝﺘﻤﻜﻴن ﻫذا اﻝدﻴوان ﻤن ﺘوﻓﻴر ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻌﻤل اﻝرﻗﺎﺒﻲ وﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤن ﻤوارد وﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت ﺨدﻤﻴﺔ وﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺴواء ﻝﻐرض إﺒداء اﻝرأي ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷوﻀﺎع اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻨﺸﺎط أو ﻝﺘﻘوﻴم ﻤﺴﺘوى أداء اﻷﺠﻬزة اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻝﻤﺸﻤوﻝﺔ ﺒرﻗﺎﺒﺘﻪ ,وﻝﻐرض إﻴﺠﺎد ﻫﻴﺎﻜل ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ٕوادارﻴﺔ ﺘﻨﺎﺴب وﻤراﺤل ﺘطور اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ وﺘﻌطﻲ اﻝدﻴوان اﻝﻤروﻨﺔ اﻝﻜﺎﻓـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﺨـطﻴط وﺘوزﻴﻊ ﻤﻬـﺎﻤﻪ واﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻝﺘوﻓﻴر اﻷﺸراف اﻝﻤرﻜزي اﻝﻼزم ﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻌﻤل اﻝرﻗﺎﺒﻲ وﺘطوﻴر ﻗواﻋد وأﺼول وطرق ووﺴﺎﺌل ﺘﻨﻔﻴذﻩ وﺘﻘوﻴم ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ،إﻀﺎﻓﺔ ﻝﺘﻤﻜﻴن ﻫذا اﻝدﻴوان ﻤن ﺘﻐطﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝدواﺌر وﻤﻨﺸﺂت اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻝﻘطر ﺒﺄﻋﻤﺎل اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻝﺘدﻗﻴق ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﻜﻔﺎءة واﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻘد ﺸرع اﻝﻘﺎﻨون رﻗم ) (6ﻝﺴﻨﺔ ) 1990ﻗﺎﻨون دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ(. ﺜﺎﻨﻴﺎً :ﻤﻔﻬوم اﻝرﻗﺎﺒﺔ: أن اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﺈﻋداد ﺒﺤث ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ أﺤد اﻝﺸﻬﺎدات اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺤدّ ، اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ،وﺒﺎﻝذات ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝرﻗﺎﺒﺔ ،ﻻ ﻴﻤﻜن إﻻ أن ﻴﺠﻤﻊ أﻜﺒر ﻋدد ﻤﻤﻜن ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻝﻬذا اﻝﻤﺠﺎل، ٍ وﻝﻜن ﻤن زواﻴﺎ ووﺠﻬﺎت ﻨظر ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺘﺨﺘﻠف ﻤن ٍ ﺒﺎﺤث ﻵﺨر ،وﻫذا ﻴرﺠﻊ إﻝﻰ اﺘّﺴﺎع ﻜﺎﺘب ﻵﺨر ،وﻤن ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻝﻜﺜرة وﺘداﺨل أﻫداﻓﻬﺎ وأﻨواﻋﻬﺎ وأﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﺨﺘﻼف اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ،واﻝﺨﻠﻔﻴﺎت، واﻝﻤداﺨل اﻝﻔﻜرﻴﺔ ،واﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ ،واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ،واﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ،واﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ أﺴﻠوب ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ. ﻓﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺨﺎطﻰء ﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻝﺘدﻗﻴق ووﺠوب اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ اﻝرﻗﺎﺒﺎت ﻋﻨد ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺠﻬﺎت اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ 15 ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ )ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺘﻤﻠك اﻝﺴﻠطﺔ ،ﻓﺘﻔﻬم اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﺴﻠّط( ،ﻴؤدي إﻝﻰ ﻋدم اﻝﺘﻜﺎﻤل ،وﻴﺄﺘﻲ ﺴﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝرﻗﺎﺒﺔ).(1 ﺘﻌززت ﺒﺎﻹﻨﺠﺎزات اﻝواﻀﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﻜﺒرﻴﺎت إن اﻝﻨظرة اﻝﻤﺘﺠددة ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺸﺂت ّ اﻝﻤﻨﺸﺂت ﻓﻲ إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝذي رﻓﻊ أرﻗﺎم اﻝرﺒﺢ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ واﻝﺼﺎﻓﻲ ﻜﺜﻴ اًر ).(2 واﺴﺘﺒدل اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻘدﻴم ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠري ﺒﻌد ﺤدوث اﻝﺨطﺄ واﻻﻨﺤراف إﻝﻰ وظﻴﻔﺔ ﻤراﻓﻘﺔ اﻨﺘﻬﺎء ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ،ﻤﻨﻌﺎً ﻝﺤدوث اﻝﺨطﺄ واﻜﺘﺸﺎﻓﻪ ﻗﺒل وﻗوﻋﻪ، ﻝﻜﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل اﻝﻤﻨﺸﺄة اﺒﺘداء ﻤن اﻝﺘﺨطﻴط و ً ً واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻌﻪ ،واﻝﺘﻲ ﺘﻌرف ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ. ﺘﺼﻴد اﻷﺨطﺎء وﺘﺴﻠﻴط اﻝﻠوم ﻋﻠﻰ ﻓرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻴوم ﺘﺨﺘﻠف ﻋن رﻗﺎﺒﺔ اﻷﻤس ،اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻌﻨﻲ ّ أﻤﺎ رﻗﺎﺒﺔ اﻝﻴوم ،ﻓﻬﻲ رﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺨطﺌﻴن ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻘد ﻜﺎﻨت رﻗﺎﺒﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﻨظر إﻻ إﻝﻰ اﻝﻨواﺤﻲ اﻝﺴﻠﺒﻴﺔّ ، ﺴﻤ َﻴت ﺒﻔرص اﻝﺘﺤﺴﻴن).(3 اﻝﻘوة ،ﻜﻤﺎ ﺘرﻜز ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎط اﻝﻀﻌف ،واﻝﺘﻲ ّ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘرﻜز ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎط ّ ﻜﻤﺎ إﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺼﺤﺔ اﻹﻨﻔﺎقٕ ،وان ﻫذا اﻹﻨﻔﺎق ﻴﺘم ﻓﻲ ﺤدود اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ واﻝﻤﺤددة ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤوازﻨﺔ ،وﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ،ﺤﻴث إﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻌدى ﻜوﻨﻬﺎ أداة ﻝﻠﺘﺤﻘق ﻤن ﻋدم ﺘﺠﺎوز اﻝوﺤدات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤدود اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ اﻝﻤوازﻨﺔ وﻤﺸروﻋﻴﺔ ﻫذا اﻹﻨﻔﺎق).(4 أو ﻫﻲ اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺴﻼﻤﺔ ﺘطﺒﻴق اﻝﻠواﺌﺢ واﻝﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ورﺼد اﻷﺨطﺎء أو اﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ،ﻓﻀﻼً ﻤن اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺴﻼﻤﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ واﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝدﻓﺎﺘر واﻝﺴﺠﻼت واﻝﻤﺴﺘﻨدات).(5 وﺠﺎء ﻓﻲ إﻋﻼن "ﻝﻴﻤﺎ" ) ،(1977ﺒﺄن ﻤﻔﻬوم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻴرﺘﺒطﺎن ارﺘﺒﺎطﺎً وﺜﻴﻘﺎً ﺒﻤﻔﻬوم اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ،وذﻝك ﻷن إدارة اﻷﻤوال اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘطﻠب اﻝﺜﻘﺔ وﺘﻤﺜل ﻨوﻋﺎً ﻤن اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔٕ ،وان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻫدﻓﺎً ﻨﻬﺎﺌﻴﺎً ﺒﺤد ذاﺘﻬﺎٕ ،واﻨﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﺠزء اﻷﺴﺎس ﻤن ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ ،وﺘﻬدف إﻝﻰ ﻜﺸف اﻻﻨﺤراﻓﺎت ﻋن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ،وﻜﺸف ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻗواﻋد اﻝﻤﺸروﻋﻴﺔ واﻝﻜﻔﺎﻴﺔ واﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻝﺘوﻓﻴر ﻓﻲ إدارة اﻷﻤوال، وﺠﻌل اﻷﻓراد ﻤﺤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﻴن ﺒﺎﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬم ،واﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌوﻴض واﺘﺨﺎذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )(1 )(2 )(3 ) (4 ) (5 داوود ﻴوﺴف ﺼﺒﺢ ،2006 ،ﺘدﻗﻴق اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،ج ،1ط ،2ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻨﺎﺸرون ،ﺒﻴروت ،ﻝﺒﻨﺎن ،ص.96 ﻓرﻴد ﻓﻬﻤﻲ زﻴﺎرة ،2009 ،وظﺎﺌف اﻹدارة ،اﻝﻴﺎزوري ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،ص.375 ﻋﺒد اﻝﺒﺎري إﺒراﻫﻴم درﻩ ،ﻤﺤﻔوظ أﺤﻤد ﺠودة ،2011 ،اﻷﺴﺎﺴﻴﺎت ﻓﻲ اﻹدارة اﻝﻤﻌﺎﺼرة ،دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،ص.265 ﻤﻴﻌﺎد ﺤﻤﻴد ﻋﻠﻲ اﻝرﺒﻴﻌﻲ ،2005 ،ﺘﻘوﻴم ﻜﻔﺎءة أداة ﻫﻴﺌﺎت دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﻤدراء اﻝﻤﺎﻝﻴﻴن ﻓﻲ اﻝوﺤدات اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ،رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ،ﻜﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻹﻗﺘﺼﺎد ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق ،ص.19 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ص.20 16 اﻹﺠراءات اﻻﺤﺘ ارزﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤول دون إﻋﺎدة اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ،أو ﺘﺠﻌل ﻫذﻩ اﻹﻋﺎدة أﻜﺜر ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، وﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻌرﻴف ﻨﺠد أن ﻤﻨظﻤﺔ "اﻷﻨﺘوﺴﺎي" ﻗد ﺤددت أﻋﻤﺎل اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺒﺎﻵﺘﻲ):(1 -1ﻜﺸف اﻻﻨﺤراف ﻋن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ. -2ﻜﺸف ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻗواﻋد اﻝﻤﺸروﻋﻴﺔ واﻝﻜﻔﺎءة واﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘوﻓﻴر ﻓﻲ إدارة اﻷﻤوال ،وذﻝك ﺒﺴرﻋﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝﻤﻤﻜن اﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻝﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻔردﻴﺔ. -3ﺠﻌل اﻷﻓراد ﻤﺤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﻴن ﺒﺎﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻜواﻫﻠﻬم. -4اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌوﻴض ،أو اﺘﺨﺎذ ﺨطوات ﺘﺤول دون إﻋﺎدة ارﺘﻜﺎب ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺠﻌل ﺘﻠك اﻹﻋﺎدة أﻜﺒر ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل. -5ﻓﺤص ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻷﻨﺸطﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ،ﺒﻬدف إﺒداء رأي ﻓﻨﻲ ﻤﺤﺎﻴد ﻋن ﻤدى دﻗﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن ﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ ﻋن اﻷداء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ. وﻨذﻜر ﻫﻨﺎ ﻋدد ﻤن ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝرﻗﺎﺒﺔ: -1اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻝﻌﺎم :ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻹﺠراءات واﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻬﺎدﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﺴﻼﻤﺔ ﺸﻲء ﻤﺎ ﺒﻤوﺠب ﻤﻌﺎﻴﻴر وأﺴس وﻗواﻋد ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ وﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻤن ﺠﻤﻴﻊ ذوي اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒذﻝك اﻝﺸﻲء، واﻝذي ﻴﻘﺼد ﻤن وراءﻩ ﺘﻘدﻴم ﺨدﻤﺔ أو ﺴﻠﻌﺔ أو ﻤﺸروع أو ﺘﺤﻘﻴق رﺒﺢ أو ﺘطوﻴر ﻤﺠﺘﻤﻊ أو ﻨﺸر وﻋﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ وﻤﺨﺘﻠف اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت واﻝﻤﻬن ،وﺘﺴﺘﺨدم ﻤﺴﻤﻴﺎت أﺨرى ﻜﺜﻴرة ﻝﻬذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻜﺎﻝﺘدﻗﻴق ،اﻝﻤراﺠﻌﺔ ،اﻝﺘﻘﻴﻴم ،اﻝﻔﺤص واﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ وﻏﻴرﻫﺎ).(2 ِ أن ﻨﺸﺎطﺎت ّأﻴﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺴﻴر -2ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺸراف واﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤن ﻗَﺒل ﺴﻠطﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ّ اﻝﻤﺤددة ﻤﺴﺒﻘﺎً ،وﺒذﻝك ﺘﺨرج ﻋن ﻨطﺎﻗﻬﺎ اﻝﺘﻘﻠﻴدي واﻝﻤﻨﺼب ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺘّﺠﺎﻩ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎ ّ اﻝﻤراﺠﻌﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ اﻝﺒﺤﺘﺔ ،ﻝﺘﺄﺨذ اﻝﻤﻨظور اﻝﺸﺎﻤل اﻝذي ﻴدﺨل ﻓﻲ إطﺎر ﻨظرﻴﺔ اﻹﺸراف).(3 إن اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻫﻲ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝراﺒﻌﺔ ﻤن وظﺎﺌف اﻹدارة "اﻝﺘﺨطﻴط ،اﻝﺘﻨظﻴم ،اﻝﺘوﺠﻴﻪ واﻝرﻗﺎﺒﺔ" ،وﻫﻲ ّ -3 ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻨﺸﺎط اﻹداري اﻝﻔﻌﻠﻲ وﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺸﺎط اﻹداري اﻝﻤﺨطط ،وﺒﻌد ذﻝك ﻴﺘم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1إﻋﻼن ﻝﻴﻤﺎ ،1977ص ،2ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﻗﻊ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ: ،www.saacb.ps/ControlDocuments%5CLEMA.docﺘﺎرﻴﺦ اﻝزﻴﺎرة2013/2/5 : ) (2ﺠﺎﺴم ﻤﺤﻤد ﺨﻠف اﻝﺤدﻴﺜﻲ ،2009 ،رﻗﺎﺒﺔ وﺘﻘوﻴم اﻷداء اﻝﺤﻜوﻤﻲ ،اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،ص.30 ) (3ﺨوﻝﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻝﺼﺎﻝﺢ ،2001 ،اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻹدارﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺒﻴت اﻝﺤﻜﻤﺔ ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق، ص.10 17 ﺘﺤدﻴد اﻻﻨﺤراﻓﺎت ﺒطرﻴﻘﺔ وﺼﻔﻴﺔ أو ﻜﻤﻴﺔ ،ﻤن أﺠل اﺘﺨﺎذ ﻤﺎ ﻴﻠزم ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻻﻨﺤراﻓﺎت).(1 -4ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل واﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﺘﺄ ّﻜد ﻤن ﺼﺤﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻔﻌﻠﻲ وﻤطﺎﺒﻘﺘﻪ ﻝﻠﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ ،وﻗﻴﺎس ﻤدى ﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻹﻨﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم وﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﺨدام اﻷﻤﺜل ﻜﻠﻤﺎ أﻤﻜن ذﻝك).(2 ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﺜﻼث ﻤدارس أو اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻓﻜرﻴﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ ،أوﻝﻬﻤﺎ :اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ أﻤﺎ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔّ ، ّ أي اﻝﻔﻜر اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ،ﺤﻴث ﺘﻌﺘﺒر اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺘﻴش ﻋن اﻻﻨﺤراﻓﺎت وﺘﻬدﻴد ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴن ﻋﻨد ارﺘﻜﺎﺒﻬم ّ أﻤﺎ اﻹﺘّﺠﺎﻩ اﻝﺜﺎﻨﻲ :ﻓﻬو ﻤﻔﻬوم اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ، ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ أو ﺨطﺄ أو ﻓروﻗﺎت ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت أو اﻝﺨروج ﻋﻨﻬﺎّ . أﻤﺎ واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف ﻝﻠوﺼول ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤرﺠوةّ ، اﻹﺘّﺠﺎﻩ اﻝﺜﺎﻝث :ﻓﻬو ﻴرّﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﻨواﺤﻲ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ ،وذﻝك ﻤن ﺨﻼل وﻀﻊ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻝﻘواﻋد وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أداء اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن وﻤﻘﺎرﻨﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﺘﺤﻘق ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ،وﺒﻌد ذﻝك ﺘﺤدﻴد اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ وﻤﺎ ﻫو ﻤﺨطط ﻝﻪ ،ﺜ م ﻨﻘوم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﻝﻬذا اﻝﻔرق ،واﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ أداء اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن وﺘدرﻴﺒﻬم وﺘﺄﻫﻴﻠﻬم أﻜﺜر ﻤن اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ،ﻝﻌدم ﺘﻜرار ارﺘﻜﺎب ﻫذﻩ اﻷﺨطﺎء ،وﺘﺤدﻴد ﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻻﻨﺤراﻓﺎت ﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻔﻜر اﻝﺤدﻴث أو اﻝﻤدارس اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ. ﻤﻘﺼودة أو ﻏﻴر ﻤﻘﺼودة ،وﻫذا اﻝﻔﻜر ُﻴ ّ ﺜﺎﻝﺜﺎً :ﺘﻌرﻴف اﻝرﻗﺎﺒﺔ: ﻨﺘداول ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻌض اﻝﺘﻌﺎرﻴف اﻝﺘﻲ أوردﻫﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜون واﻝﻤﺨﺘﺼون ﻓﻲ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ،وﻤﻨﻬﺎ: أن ﺠﻤﻴﻊ أﺠزاء -1ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻀﻊ اﻹﺠراءات واﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝراﺠﻌﺔ ،ﻝﻠﺘﺄ ّﻜد ﻤن ّ ﺘؤدي وظﺎﺌﻔﻬﺎ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ وﺒﺎﺘّﺠﺎﻩ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف ﻝﻠﻤﻨﺸﺄة ).(3 اﻝﻤﻨﺸﺄة ّ أن اﻷﻫداف ﻗد ﺘﺤﻘﻘت ،و أن اﻝﺨطط اﻝﻤوﻀوﻋﺔ -2ﻗﻴﺎس اﻷداء وﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ،ﻤن أﺠل اﻝﺘﺄ ّﻜد ﻤن ّ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻗد ﻨﻔذت ،أو ﺘ م إﻨﺠﺎزﻫﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﺼﺤﻴﺢ ).(4 -3ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل واﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﺘﺄ ّﻜد ﻤن ﺼﺤﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻔﻌﻠﻲ وﻤطﺎﺒﻘﺘﻪ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم واﻝﺘدرﻴب اﻝﻤﻬﻨﻲ ،2003 ،ﻤﺒﺎدىء إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ،ص.93 ) (2ﺤﺴﺎم أﺒو ﻋﻠﻲ اﻝﺤﺠﺎر ،2004 ،اﻷﺼول اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ،ط ،2دار اﻝﺤﺎﻤد ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،ص.233 (3) Garrison, Ray H. and Norren, Eriew, 2009, “managerial Accounting”, athe ed. McGraw Hill, p.34. درة ،ﻤﺤﻔوظ أﺤﻤد ﺠودة ،2011 ،اﻷﺴﺎﺴﻴﺎت ﻓﻲ اﻹدارة اﻝﻤﻌﺎﺼرة. ﻝﻠﻤزﻴد أﻨظر :ﻋﺒداﻝﺒﺎري إﺒراﻫﻴم ّ ) (4رﺒﺤﻲ ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎن ،2007 ،أﺴس اﻹدارة اﻝﻤﻌﺎﺼرة ،دار اﻝﺼﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،ص.194 18 ﺒﺎﻝﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ ،وﻗﻴﺎس ﻤدى ﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻹﻨﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل ،ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم ،وﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﺨدام اﻷﻤﺜل ﻜﻠﻤﺎ أﻤﻜن ذﻝك).(1 -4ﻫﻲ ﺘﻘوﻴم اﻷداء اﻝﺸﺎﻤل ﻝﻠﻤﺸروﻋﺎت وﻓق ﻤﻌﺎﻴﻴر إدارﻴﺔ وﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ ،ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن أن اﻝﻤﺸروع ﻴﺴﻴر ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤرﺴوﻤﺔ ﻝﻪ).(2 ﺘﺘﻌﻤق وﺘﺴﺘﺸري ،إﻝﻰ ﺠﺎﻨب -5اﻷداة اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴن اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻜﺸف اﻻﻨﺤراﻓﺎت وﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻗﺒل ْ أن ّ )(3 اﺘّﺨﺎذ ﻤﺎ ﻴﻠزم ﻤن إﺠراءات وﺘداﺒﻴر ﻝﻤﻨﻊ ﺤدوث ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻻﻨﺤراﻓﺎت أو اﻷﺨطﺎء ﻤﺴﺘﻘﺒﻼً . أي وﻗت ﻋﺒر اﻝزﻤن -6ﻫﻲ اﻝﺒوﺼﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎر اﻝﻤﻨﺸﺄة واﺘّﺠﺎﻫﻬﺎ اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ).(4 -7ﻗﻴﺎس اﻷداء واﺘّﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎن اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤرﻏوﺒﺔ ،ﻓﺎﻝﻬدف اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ أن اﻷداء ﺘم ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻫو ﻤطﻠوب ،وﻜذﻝك اﻝﺘﺄ ّﻜد ﻤن ّ ﻓﻲ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻫو اﻝﺘﺄ ّﻜد ّ أن اﻝﺨطط ﻗد ّ اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻴﺤﻘق اﻷﻫداف ).(5 ﻋرﻓﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ" :ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨظﻤﺔ وﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻝﺠﻤﻊ وﺘﻘﻴﻴم -8أﻤﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ،ﻓﻘد ّ اﻷدﻝﺔ واﻝﻘراﺌن ﺒﺸﻜل ﻤوﻀوﻋﻲ واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ اﻷﻨﺸطﺔ واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﻘررة وﺘﺒﻠﻴﻎ اﻷطراف اﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ").(6 ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻌﺎرﻴف اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻨﻼﺤظ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺒﺎﺤث ﻤن ﺘﻌرﻴف اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ" :ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴم وﺘﻘوﻴم ﻝﻸداء ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤراﺤل ﻓﻲ اﻝﺘﺨطﻴط واﻝﺘﻨﻔﻴذ واﻝﻨﺘﺎﺌﺞ". أي أن اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﺘﻬﺘم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴم اﻷداء ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺎﻻت وﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤراﺤل وﺘﺤدﻴد ﻜﺎﻓﺔ اﺒﺘداء ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ وﻀﻊ اﻝﺨطﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻻﻨﺤراﻓﺎت واﻷﺨطﺎء ،ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم، ً اﻨﺘﻬﺎء ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ،وﻤن ﺜ م ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘوﻴم اﻝﻤرﺴوﻤﺔ ،ﻤرو اًر ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذ وﻤﺎ ﺘﺘﻌرض ﻝﻪ ﻤن اﻨﺤراﻓﺎت، ً ﻝﻜل ﻫذﻩ اﻻﻨﺤراﻓﺎت واﻷﺨطﺎء ،وﻓﻲ ﻜل ﻤرﺤﻠﺔ ،ﻝﻜﻲ ﺘﻜون ﻗدر اﻹﻤﻜﺎن اﻝﺨطط اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ،وﻤن ٍ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ ،ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻜون ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻤﺎ ﻤﺨطط ﺜم اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻜوادر اﻝﻜﻔوءة ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻫذﻩ اﻝﺨطط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﺤﺴﺎم أﺒو ﻋﻠﻲ اﻝﺤﺠﺎوي ،2004 ،اﻷﺼول اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ،ط ،2دار اﻝﺤﺎﻤد ،ﻋﻤﺎن، اﻷردن ،ص.233 ) (2ﺠﺎﺴم ﻤﺤﻤد ﺨﻠف اﻝﺤدﻴﺜﻲ ،2009 ،رﻗﺎﺒﺔ وﺘﻘوﻴم اﻷداء اﻝﺤﻜوﻤﻲ ،اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،ص.31 ) (3ﻤﺤﻤد ﻗﺎﺴم اﻝﻘرﻴوﻨﻲ ،2009 ،ﻤﺒﺎدىء اﻹدارة ،ط ،4دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،ص.329 ) (4ﺼﺎﻝﺢ ﻤﻬدي اﻝﻌﺎﻤري ،طﺎﻫر ﻤﺤﺴن اﻝﻐﺎﻝﺒﻲ ،2008 ،اﻹدارة واﻷﻋﻤﺎل ،ط ،3ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر، ص.228 (5) Schemerhorn, John R. Jr, 2008, “Management” 9th ed. Mr. Joh Wiley &Sons Inc., p.452. ) (6وﻝﻴم ﺘوﻤﺎس ،أﻤرﺴون ﻫﻨﻜﻲ ،2010 ،اﻝﻤراﺠﻌﺔ ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق ،ﺘﻌرﻴب وﻤراﺠﻌﺔ أﺤﻤد ﺤﺎﻤد ﺤﺠﺎج ،وﻜﻤﺎل اﻝدﻴن ﺴﻌﻴد ،دار اﻝﻤرﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸر ،اﻝرﻴﺎض ،اﻝﺴﻌودﻴﺔ ،ص.26 19 ﻝﻪ ﻗدر اﻹﻤﻜﺎن. راﺒﻌﺎً :أﻫداف اﻝرﻗﺎﺒﺔ: ٍ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ،ﻫو اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻤوال اﻝﻌﺎﻤﺔ إن اﻝﻬدف اﻷﺴﺎس واﻝرﺌﻴس ﻤن اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸﻌب أو ﻝﻠوﺤدات اﻹدارﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻀرورة اﻻﺴﺘﺨدام اﻷﻤﺜل ﻝﻬﺎ. ﻓﻠﻘد ﺘطورت أﻫداف اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺒﺤﻴث ﻝم ﻴﻌد ﻫدﻓﻬﺎ ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻜﺘﺸﺎف ﺤﺎﻻت اﻝﺨطﺄ واﻝﻐش واﻹﺨﺘﻼس واﻹﺸراف واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻤوال اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻀﻤﺎن ﺤﺴن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻘط ،ﺒل ﺘﻌدى ذﻝك إﻝﻰ: -1ﻤﻨﻊ اﻹﺴراف واﻝﺘﺒذﻴر وﺴوء اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻷﻤوال اﻝﻌﺎﻤﺔ).(1 -2ﺘﺤﺼﻴن اﻝﻤوظف ﻀد ارﺘﻜﺎب اﻝﺘﻼﻋب أو اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺎﻨﺔ اﻷﻤﺎﻨﺔ).(2 -3ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺨطط اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ واﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘ م ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤن اﻷﻫداف ودراﺴﺔ اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﺤﺎﻝت دون ﺘﺤﻘﻴق ﺒﻌﻀﻬﺎ).(3 -4اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﻏراض اﻝﺘﻌوﻴض ﻤن ِﻗَﺒل ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن).(4 إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ -5 ﺘﻌزز ظﻬور ﺒﻌض اﻝﻜﻔﺎءات ،ﻤﻤﺎ ﻴدﻋو إﻝﻰ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ وﻤﻜﺎﻓﺄﺘﻬﺎ. -6ﺘﻘوﻴم اﻝﺨطط اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤرﺴوﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ واﻹﻝﺘزام ﺒﻬﺎ).(5 -7ﺘﺤدﻴد اﻷﺨطﺎء واﻹﻨﺤراﻓﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻤﺨطط ﻝﻪ :ﺒﺎﻝﻤﻨﻔذ وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻫذﻩ اﻷﺨطﺎء واﻹﻨﺤراﻓﺎت ﻋن طرﻴق وﻀﻊ اﻝﺤﻠول اﻝﻼزﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ﻨﺘﻔﺎدى اﻝﺨﺴﺎرة ،أو ﺠﻌل اﻝﺨﺴﺎرة أﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أو ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻷﺨطﺎء ﻜﺒﻴرة وﺠﺴﻴﻤﺔ واﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺘﻜرار ﻫذﻩ اﻷﺨطﺎء ﺴواء ﻋن طرﻴق وﻀﻊ اﻝﺨطط اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ أو ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻠﻴم ﻝﻠﻘﺎﺌﻤﻴن ﺒﻬذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ. اﻝدوﻝﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ واﻝﻤؤ ّﻜدة ،وذﻝك ﺒﻐرض ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻤن -8ﺘزوﻴد اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ّ ﺘطﺒﻴق ﻤﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠّق ﺒﺎﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ).(6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )(1 )(2 )(3 )(4 )(5 ﺤﺴﺎم أﺒو ﻋﻠﻲ ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.234 ﺠﺎﺴم ﻤﺤﻤد ﺨﻠف ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.37 ﺤﺴﺎم أﺒو ﻋﻠﻲ ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.234 ﺠﺎﺴم ﻤﺤﻤد ﺨﻠف ،2009 ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.37 اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻗﺎﻨون دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ رﻗم ) (194ﻝﺴﻨﺔ .1980 (6) www.ibtesama.com/vb/showthread-t-67297.html, Date: 1/10/2012. 20 اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ أﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﺔ وأﻨواﻋﻬﺎ واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ أوﻻً :أﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﺔ: ﻫﻨﺎك أﺠﻬزة ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﻤراﻗﺒﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤرﻜﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ،واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إل ﻋ دة أﻨواع ،ﺘﺒﻌﺎً ﻝوظﻴﻔﺔ وأﻫداف وأﺴﺎﻝﻴب ﻜل ﺠﻬﺎز ﻤن ﺘﻠك اﻷﺠﻬزة ،واﻝﺘﻲ ﺘﺼب ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤوال وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وأﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن أﻴﺔ اﻋﺘداءات ﻗد ﺘﺘﻌرض إﻝﻴﻬﺎ ،إ ن وﺠود أﺠﻬزة ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ وﺘﻔﻌﻴل دورﻫﺎ، ّ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻜﺎﻤل واﻝﻌﻤل ﻤﻌﺎً ،وﻓﻘﺎً ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر وﻋدم وﺠود ﺘﻀﺎرب أو ﺘﻌﺎرض ﺒﻴن ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﺤ د ﻤن ﺤﺎﻻت اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷﺴﺎس ﻓﻲ ﺨرق اﻝﻘﺎﻨون ) .(1وﻫذﻩ اﻷﺠﻬزة ﻫﻲ: -1ﺠﻬﺎز اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠدوﻝﺔ: ﻝﻘد ُو ِﺠ َد ﻫذا اﻝﺠﻬﺎز ﻓﻲ ﻤﻌظم دول اﻝﻌﺎﻝم وﺒﺄﺴﻤﺎء ﻜﺜﻴرة ،ﻤﺜل دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،وﻫﻴﺌﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ،وداﺌرة اﻝﻤراﻗب اﻝﻌﺎم) ،(2ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻠﺠﺎن اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ،وﺒﺎﻷﺨص ﻝﺠﻨﺘﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻨزاﻫﺔ ،واﻝﻠذان ﺴﻴﺸﻜﻼن اﻝﻤﺤور اﻝرﺌﻴس ﻝﺒﺤﺜﻨﺎ ،وﺘﺨﺘﻠف ﻤﻬﺎم ﻜل ﺠﻬﺎز طﺒﻘﺎً ﻝﻠﻘواﻨﻴن اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ ،ﻓﻘد ﻴﻌﻬد إﻝﻴﻪ ﺒﺎﻜﺘﺸﺎف اﻷﺨطﺎء واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،أو ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن ،أو وﻀﻊ ﺘﻘﺎرﻴر ﺘُرﻓﻊ إﻝﻰ رﺌﻴس اﻝدوﻝﺔ ،أو إﻝﻰ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ،أو اﻻﺜﻨﻴن ﻤﻌﺎً).(3 أن ﻫﻨﺎك اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ واﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ،واﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎرس ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﺠﻠس ﻜﻤﺎ ّ اﻝﻨواب ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺤري واﻝﺘﺤﻘﻴق ﻝﻀﻤﺎن ﺤﺴن ﺘطﺒﻴق اﻝدﺴﺘور ،واﻝﻘواﻨﻴن ،وﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻬﺎﻤﺔ. -2ﺠﻬﺎز اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻹدارﻴﺔ: اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻤﺠﻠس اﻝوزراء ،وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت واﻝﻤﻬﺎم اﻝﺘﻲ إن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ُ ﺘﻨﻬض ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن دول ،اﻝﻌﺎﻝم ﻝﺠﺄت إﻝﻰ ﺘﺄﺴﻴس ﺠﻬﺎز أُطﻠق ﻋﻠﻴﻪ "ﺠﻬﺎز ،أو دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻹدارﻴﺔ" ،ﻴرﺘﺒط ﺒرﺌﻴس اﻝوزراء وﻴﺘوﻝﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺨطط وﺒراﻤﺞ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ،وﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻝدول ﻤﻤن اﺴﺘﻌﺎض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1أرﺠوان ﻤﺤﺴن ﺴﻌﻴد ،2011 ،أﺜر اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤدﻗق اﻝﺨﺎرﺠﻲ واﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﺤ د ﻤن ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ،أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻤﻘ دﻤﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق ،ص.66 ) (2ﺠﺎﺴم ﻤﺤﻤد ﺨﻠف اﻝﺤدﻴﺜﻲ ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.42 ) (3اﻝﻤﺎدة ) ،(61اﻝﻔﻘرة )ﺜﺎﻨﻴﺎً( ﻤن اﻝدﺴﺘور اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﻨﺎﻓذ ﺴﻨﺔ ،2005ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﻗﻊ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ: ،www.krp.org/uploadedforms/IraqConstitutionA.pdfﺘﺎرﻴﺦ اﻝزﻴﺎرة.2013/2/10 : 21 ﻋن ﻫذا اﻝﺠﻬﺎز ﺒﺠﻬﺎز ﻴرﺘﺒط ﺒﻜل وزﻴر ﻤن اﻝوزراء ،ﻴﺘوﻝﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أداء اﻷﺠﻬزة اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝو ازرة ﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻨواﺤﻲ اﻹدارﻴﺔ واﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،وﻤن ﺘﻠك اﻝدول ﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻌراق).(1 إﻻ أن ﻜﺜرة اﻝﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ اﻝواﺤدة ،اﻷﻤر اﻝذي ﻴرﺒك ﻋﻤل أﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻜﺜﻴ اًر ).(2 -3ﺠﻬﺎز اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ: ٍ وﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﺒﺎﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻷي ﺘﺸﻜﻴل أو داﺌرة، وﻴﻘﺼد ﺒذﻝك ،ﻜل ﺠﻬﺎز ﻴرﺘﺒط ﺘﻨظﻴﻤﻴﺎً ٕوادارﻴﺎً ُ ٍ وﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﺒﺎﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﻓﻬو ﻴﻌﺘﺒر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺴم ﻴرﺘﺒط أﻓﻘﻴﺎً ﺒﺒﻘﻴﺔ أﻗﺴﺎم اﻝﺘﺸﻜﻴل ،وﻋﺎﻤودﻴﺎً ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻗﺴﺎم ،وﻫو ﻴؤدي ﺤﺘﻤﺎً وظﻴﻔﺔ ﻤﻬﻤﺔ وﻴﺘﺠﺎوز اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺴﻠﺒﻴﺎت ﻗﺒل اﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻤن ِﻗَﺒل )(3 اﻝدوﻝﺔ ﺘﻤﺎرس ﻫذﻩ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻤن ِﻗَﺒل رﺌﻴس ّ اﻝﺠﻬﺎزﻴن اﻝﻤذﻜورﻴن ﻓﻲ ) (1و) (2أﻋﻼﻩ .وﻓﻲ ﺒﻌض اﻝدولَ ، أن ﻫؤﻻء ﻴﻤﺜﻠون اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ).(4 ورﺌﻴس اﻝوزراء أو ﻤﺠﻠس اﻝوزراء ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ّ -4ﺠﻬﺎز اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻷﻤﻨﻴﺔ: اﻝﻤرﺘﻜﺒﺔ ﺒﺤق اﻝﻤواطﻨﻴن ،ﺴواء ﻤن ﺨﻼل اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ أﻤواﻝﻬم أو إن ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺠراﺌم واﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ُ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺎﺘﻬم أو ﺤرﻴﺎﺘﻬم ،ﻗد اﻗﺘﻀﻰ وﺠود أﺠﻬزة ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ أي ﺠرﻴﻤﺔ ﻤن اﻝﺠراﺌم ُ ﺨﺎﺼﺔ ﺒذﻝك).(5 وﺘﻌﺘﻤد أﺴﺎﻝﻴب ووﺴﺎﺌل ّ -5ﺠﻬﺎز اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ: أي اﻋﺘداء إن اﻝﻬدف اﻝﻌﺎم ﻝﻬذا اﻝﺠﻬﺎز ،ﻫو ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤدود وﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وأرواح اﻝﻤواطﻨﻴن ﻤن ﺨﺎرﺠﻲٕ ،وا ن ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف ﻤن ﻫذا اﻝﺠﻬﺎز ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﻝﻤﻌدات واﻷﺴﻠﺤﺔ اﻝﻜﺜﻴرة واﻝﻤﻌﻘدة ،ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺤدود ﺠوﻴﺔ وﺒرﻴﺔ وﺒﺤرﻴﺔ ،اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺘطﻠب أﻋدادا ﻤﻬﻨﻴﺎً ٕواﻋداد اﻷﻓراد اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﺨﺘﻠف أﻨواع اﻷﺴﻠﺤﺔ اﻝﻤﺘطورة ﻋﻠﻰ اﻝدوام).(6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )(1 )(3 )(4 )(5 )(6 ﺠﺎﺴم ﻤﺤﻤد ﺨﻠف اﻝﺤدﻴﺜﻲ ،2009 ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.44 (2) www.aazs.net/t4415-topic; Date: 1/10/2012. ﺠﺎﺴم ﻤﺤﻤد ﺨﻠف اﻝﺤدﻴﺜﻲ ،2009 ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.45 ،44 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ص.45 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. 22 -6ﺠﻬﺎز اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ: وﺘﺸﻤل اﻝﺼﺤف واﻝﻤﺠﻼت واﻝﺘﻘﺎرﻴر ووﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻝﻤرﺌﻴﺔ واﻝﻤﺴﻤوﻋﺔ ،اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻬض ﺒﻤﻬﻤﺔ رﺼد وﻜﺸف اﻝﺴﻠﺒﻴﺎت وﺘوﻋﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﻨﺒﻴﻬﻪ إﻝﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻴط ﺒﻪ ﻤن ﻤﺨﺎطر ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺤﻴﺎة وﻤﺴﺘﻘﺒل أﻓ اردﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻷﻤﻨﻲ وﻏﻴرﻩ).(1 -7ﺠﻬﺎز اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ واﻝﺸﻌﺒﻴﺔ: وﺘﻌﻨﻲ ﺒذﻝك ﻜل ﻤﻨظﻤﺔ أو ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ أو ﻋﻠﻤﻴﺔ ،اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ واﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﻋﻰ ﺸؤون وﻤﺼﺎﻝﺢ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬم ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد اﻝﻘواﻋد واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻝﻤﺒﺎدىء اﻝواﺠب اﺘﺒﺎﻋﻬﺎ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ،وﻋدم )(2 ﻴﻌد ﺠزءاً ﻤن اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﺘُﺴﻤﻰ أﺤﻴﺎﻨﺎً ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ،وﻝﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻨظﻤﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺤﻴث ّ واﺠﺒﺎت ﻫذﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ إﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أو اﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ أﺠﻬزة اﻝدوﻝﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد اﻷﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ وﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ. ﺜﺎﻨﻴﺎً :أﻨواع اﻝرﻗﺎﺒﺔ: ﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴم اﻝرﻗﺎﺒﺔ إﻝﻰ أﻨواع ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻘﺎً ﻝﻠﻤﻌﻴﺎر أو اﻝزاوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨظر إﻝﻴﻬﺎ: -1اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤوﻀوع: أ -اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ :وﺘُﻌرف أﻴﻀﺎً ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ،وﻫﻲ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )اﻝﻨﻔﻘﺎت واﻹﻴرادات().(3 ب -اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن ﻋن اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت )اﻹدارﻴﻴن ،اﻝﻔﻨﻴﻴن ،اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن().(4 ج -اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒراﻤﺞ :ﻴﻬﺘم ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺒﻤدى ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺨطط واﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻫداف اﻝﻤﺤددة ﻝﻜل ﺠﻬﺔ ﻋﺎﻤﺔ).(5 اﻷول ﺘﺤﻘﻴق أﻜﺒر ﻗدر د -اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ :ﺘﺘﻀﻤن رﻗﺎﺒﺔ اﻝﻜﻔﺎءة ورﻗﺎﺒﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻌﺎً ،ﺤﻴث ﺘﺒﻨﻰ ّ ﻤﻤﻜن ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺄﻗل ﻗدر ﻤﻤﻜن ﻤن اﻝﺠﻬود واﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ،واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤرﺠوة).(6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )(1 )(2 )(3 )(4 )(5 )(6 ﺠﺎﺴم ﻤﺤﻤد ﺨﻠف اﻝﺤدﻴﺜﻲ ،2009 ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.46 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. ﺤﺴﺎم أﺒو ﻋﻠﻲ اﻝﺤﺠﺎوي ،2004 ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.235 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. ﻤﺤﻤد إﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻤد ،1994 ،اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤردود إﻨﻔﺎق اﻷﻤوال ،ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻤﻌﺎرف ،اﻝﺸﺎرﻗﺔ ،اﻹﻤﺎرات ،ص.16 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. 23 -2ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘوﻗﻴت: اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ :واﻝﺘﻲ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝوﻗﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﻤوال اﻝﻌﺎﻤﺔ ،وﺘﺴﻤﻰ أﻴﻀﺎً ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ أ -اﻝرﻗﺎﺒﺔ ُ )(1 اﻝﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺠري ﻗﺒل اﻝﺒدء ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻝﺘﺠﻨب وﻗوع اﻷﺨطﺎء ﻗﺒل ﺤدوﺜﻬﺎ ،وﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﺒﺴؤال ﻓﺤواﻩ ،ﻤﺎذا ﻴﺠب أن ﺘﻌﻤل اﻝﻤﻨﺸﺄة ﻗﺒل أن ﺘﺒدأ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴذ )(1؟ وﺘﺘم ﻓﻴﻬﺎ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺠﺎرﻴﺔ ب -اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ أو اﻝﻤراﻓﻘﺔُ : وﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻴﻀﺎً ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻌﻼﺠﻴﺔّ ، ﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻤراﻗﺒﺔ ﺘﺤوﻴل اﻝﻤدﺨﻼت إﻝﻰ أي أﻨﻬﺎ ّ ﻝﻀﻤﺎن اﻝﺴﻴر ﻨﺤو ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤﻌﺘﻤدةّ ، ﻤﺨرﺠﺎت).(2 ج -اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤؤﺠﻠﺔ :ﺘﺠري اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤؤﺠﻠﺔ أو اﻝﻼﺤﻘﺔ ﺒﻌد إﻨﺠﺎز اﻝﻌﻤل واﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤﻨﻪ ،ﺤﻴث ﺘﺘم ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻷداء اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻤﻊ اﻷداء اﻝﻤﺨطط ﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻻﻨﺤراﻓﺎت ﻋن اﻝﺨطﺔ واﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ) .(3وﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﺼﻔﺔ ردع اﻝﻤوظف ﻋن اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ ﺒوﺠود رﻗﺎﺒﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﺼﺤﺔ ﺘطﺒﻴق اﻝﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ).(4 -3ﻤن ﺤﻴث اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرس اﻝرﻗﺎﺒﺔ: أ -رﻗﺎﺒﺔ داﺨﻠﻴﺔ :وﺘﻬدف إﻝﻰ اﻝﺘﺄ ّﻜد ﻤن ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻹدارة وزﻴﺎدة اﻝﻜﻔﺎءة واﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ّأﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺨطﺔ اﻝﺘﻨظﻴم ،وﻜل اﻝطرق واﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘص أﺴﺎﺴﺎً ،وﺘﺘﻌﻠق ﻤﺒﺎﺸرةً ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﺼول وﻀﻤﺎن )(5 ِ أن دﻗﺔ وﺴﻼﻤﺔ اﻝﺴﺠﻼت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ،ﺒﺤﻴث ﻴﻤﻜن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻗَﺒل ﺨﺒﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ .و ّ ﺠوﻫر ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ رﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﻨﺸﺂت ﻴﻜﻤن ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻫﺎت إدارﺘﻬﺎ ،ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺘؤﻤن ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ٍ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ، ﺒﺸﻜل واﻀﺢ ﻋﻠﻰ إدراك اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن واﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺸﺄة ﻤن ﺨﻼل ﻓﺈن ذﻝك ﺴﻴﻨﻌﻜس ﺠدﻴﺔ ﺘطﺒﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻹﺠراءات اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ).(6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﺼﺎﻝﺢ ﻤﻬدي اﻝﻌﺎﻤري ،طﺎﻫر ﻤﺤﺴن اﻝﻐﺎﻝﺒﻲ ،2008 ،اﻹدارة واﻷﻋﻤﺎل ،ط ،3ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر، ص.234 ) (2ﺤﺴﻴن ﺤرﻴم ،2009 ،ﻤﺒﺎدىء اﻹدارة اﻝﺤدﻴﺜﺔ ،دار ﺤﺎﻤد ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،ص.311 ) (3ﻋﺒداﻝﺒﺎري درة ،ﻤﺤﻔوظ ﺠودة ،2011 ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.279 ) (4ﺤﺴﺎم أﺒوﻋﻠﻲ اﻝﺤﺠﺎوي ،2004 ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.235 ) (5داود ﻴوﺴف ﺼﺒﺢ ،2006 ،ﺘدﻗﻴق اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،اﻝﺠزء اﻷول ،ط ،2ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺼﺎدر ﻨﺎﺸرون ش.م.م ،.ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن ،ص.186 (6) Alivana, Ray H. and Norren, Eriew, 2003, Managerial Accounting at the ed. McGraw Hill, p.34. 24 وﻤن أﻨواع اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ: • اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻤﺎﻝﻲ :وﻴﻘﺼد ﺒﻪ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠوﺤدة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺘﻘﻴﻴم اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ وأﻨظﻤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻤدى اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻴﻘوم اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻫﻨﺎ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘدﻗﻴق واﻝﻔﺤص ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺘﺎم ﻋن داﺌرة أو ﻗﺴم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸروع).(1 • اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ :ﻋرف ﻤﻌﻬد اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻲ ) (IIAﺒﺄﻨﻬﺎ )إﺠراءات ﻤﻨظﻤﺔ ﻝﺘﻘﻴﻴم ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وﻜﻔﺎءة ﻨﺸﺎط اﻝوﺤدة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺘﻘدﻴم ﺘﻘرﻴر ﻤﻨﺎﺴب إﻝﻰ اﻹدارة اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺤول اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ٕواﻋطﺎء اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻺﺼﻼﺤﺎت().(2 • اﻝﺘدﻗﻴق اﻹداري :وﻴﻘﺼد ﺒﻪ ﺘدﻗﻴق اﻝﻨواﺤﻲ اﻹدارﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸروع ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن أن اﻹدارة ﺘﺴﻴر ﺒﺎﻝوﺤدة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻨﺤو ﺘﺤﻘﻴق أﻗﺼﻰ ﻋﺎﺌد ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ دون وﺠود أﺨطﺎء أو ﺨﺴﺎﺌر ﻗدر اﻝﻤﺴﺘطﺎع، ﺒﺄن اﻝﺘدﻗﻴق اﻹداري ﻴﺨﺘص ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎرات ﻤﻌﺘﻤداً ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻜﻔﺎءة اﻹدارة .ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴرى اﻝﺒﻌض اﻵﺨر ّ واﻝﺘﻘوﻴﻤﺎت ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ ﻜﻜل ،ﻓﻬو ﻴﻐطﻲ ﻤراﺠﻌﺔ وﺘﻘوﻴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻝﺨطط ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﻘدرة).(3 • ﺘدﻗﻴق اﻻﻝﺘزام :وﻴﺴﻤﻰ أﻴﻀﺎً ﺘدﻗﻴق اﻝرﻗﺎﺒﺔ ،وﻫو ذﻝك اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘدﻗﻴق اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﺎﻝﺘﺄ ّﻜد ﻤن ﺘطﺒﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻹﺠراءات واﻝﻀواﺒط اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ،اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،واﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،وﻤدى ﺘطﺒﻴق اﻝﻘواﻨﻴن أن إﺠراءات اﻝﺠودة اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻤن ِﻗَﺒل اﻝوﺤدة اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﺒﺼورة أﺼوﻝﻴﺔ ﻓﻀﻼً ﻋن اﻝﺘﺄ ّﻜد ﻤن ّ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو ﻤن ِﻗَﺒل اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻗد طﺒﻘت ﺒﺼورة ﺠﻴدة).(4 • ﺘدﻗﻴق اﻷﻫداف أو ﺘدﻗﻴق اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ :ﻤن اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﺘدﻗﻴق ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻔﻬوم ﺘﻘوﻴم اﻷداء، وﻴرﻜز ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻜﻔﺎءة واﻝﻤردود اﻹﻗﺘﺼﺎدي وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻷداء ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼر ﻤﺘراﺒطﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻓﻀل اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻤن اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ واﻝوﺤدات اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺼورة ﺨﺎﺼﺔ).(5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﺨﺎﻝد أﻤﻴن ﻋﺒداﷲ ،2004 ،ﻋﻠم ﺘدﻗﻴق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت – اﻝﺘﺎﻤﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ ،دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ط ،2ﻋﻤﺎن ،اﻷردن، ص.248 ) (2ﻫﺎدي اﻝﺘﻤﻴﻤﻲ ،2004 ،ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺘدﻗﻴق ﻤن اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ،دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،ص.24 (3) Kumar, Ravinder & Sharma, Vireder, 2005, “Auditing Principles and Practice”, by Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi, p391. ﻝﻠﻤزﻴد أﻨظر :ﻜرﻴم ﺠﺎﺴم ﻋﺒﺎس اﻝرﺒﺎﻋﻲ ،اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺤﻜوﻤﻲ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم، ،2006ﺒﺤث ﻝﻨﻴل درﺠﺔ اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ،ﻜﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻹﻗﺘﺼﺎد ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. ) (4ﻫﺎدي اﻝﺘﻤﻴﻤﻲ ،2004 ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.24 ) (5ﻋﺎدل ﻤﺤﻤد اﻝﺤﺴون وﺨﺎﻝد ﻴﺎﺴﻴن اﻝﻘﻴﺴﻲ ،1991 ،اﻝﻨظم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ،دار اﻝﻜﺘب واﻝوﺜﺎﺌق ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق ،ص.30 25 ب -رﻗﺎﺒﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ :وﺘُﻤﺎرس ﻤن ِﻗَﺒل ﻤوظﻔﻴن ﻝﻴﺴوا ﺘﺎﺒﻌﻴن ﻝﻠوﺤدات اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻤﺠﺎل اﻝرﻗﺎﺒﺔ ،وﻫﻲ رﻗﺎﺒﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ،وﻗد ﺘﻜون ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن ِﻗَﺒل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ،أو ﻗد ﺘﻜون ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن ِﻗَﺒل ﻫﻴﺌﺎت ﺘﺤت إﺸراف اﻝﺒرﻝﻤﺎن ،وﻫﻲ اﻝﻔﺤص اﻹﻨﺘﻘﺎدي اﻝﻤﺤﺎﻴد ﻝدﻓﺎﺘر وﺴﺠﻼت اﻝوﺤدة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻤﺴﺘﻨداﺘﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ ﺸﺨص ﺨﺎرﺠﻲ ،وذﻝك ﺒﻬدف إﺒداء اﻝرأي اﻝﻔﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﻴد ﻋن ﺼدق وﻋداﻝﺔ اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠوﺤدة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺨﻼل ﺤﻘﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ).(1 -4ﻤن ﺤﻴث اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرس اﻝرﻗﺎﺒﺔ: ﺤﻴث ﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴم اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: أ -رﻗﺎﺒﺔ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ :وﺘﻤﺎرس ﻤن ِﻗَﺒل ﻤوظﻔﻲ اﻝوﺤدات اﻹدارﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ .وﻫو اﻝﻔﺤص اﻝﺸﺎﻤل ﻝﻠوﺤدة أو )(2 ﺒﺄن اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﻝﺘﻘوﻴم أﻨظﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ رﻗﺎﺒﺔ اﻷداء ،ﻗﻴﺎس اﻷﻫداف اﻹدارﻴﺔ .وﻴرى اﻝﺒﻌض ّ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ظﻬر ﻜﺠزء ﻤﺘﻤم ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ وﻜﺒﻘﻴﺔ أﻨواع اﻝﺘدﻗﻴق).(3 ب -رﻗﺎﺒﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ :وﺘﻤﺎرس ﻤن ِﻗَﺒل اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻹدارﻴﺔ ،ﺤﻴث أن ﻝﻠﻤﺤﺎﻜم ﺴﻠطﺔ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘ اررات اﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘواﻨﻴن. ج -رﻗﺎﺒﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ :وﺘﻤﺎرس ﻫذﻩ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارﻴﻴن واﻝوﺤدات ،وﺘﺴﻤﻰ أﻴﻀﺎً ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ،أي رﻗﺎﺒﺔ ﺤﻜوﻤﻴﺔ).(4 -5ﻤن ﺤﻴث ﻨطﺎق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق: وﻫﻨﺎ ُﻴﻘﺴم اﻝﺘدﻗﻴق إﻝﻰ اﻝﻐرض اﻝذي ﻴﺘم ﻷﺠﻠﻪ ،ﻓﻬو إ ﻤﺎ: ٍ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ،واﻝذي ﻴﻘوم ﺒﺼورة رﺌﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ أ -اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻜﺎﻤل )ﻋﺎم( :وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻗد ﻋرﻓﻨﺎ اﻝﺘدﻗﻴق ﺒﻐض ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺤص اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت أو اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ِﻗَﺒل ﺸﺨص ﻤﺴﺘﻘل وﻤﺤﺎﻴد ﻷي ﻤؤﺴﺴﺔ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﻝؤي ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻤﺠﻴد ،2008 ،اﻝرﻀﺎ اﻝوظﻴﻔﻲ وﻤدى ﺘﺄﺜﻴرﻩ ﺒﺄداء اﻝﻤدﻗق اﻝﺨﺎرﺠﻲ ،أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ،اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق ،ص.30 (2) Whittington, Ray & Pany Kurt, 2004, “Principles of Auditing and Other Assurance Services” 14th ed., by the McGraw Hill Co., p.728. (3) Konrath, Larry F., 2002, “Auditing: Arisk Analysis Approach”, 5th ed., by South-Westra division of Thomson Leavning, p. 673-676. ) (4ﺤﺴﺎم أﺒو ﻋﻠﻲ اﻝﺤﺠﺎر ،2004 ،اﻷﺼول اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ،ط ،2دار اﻝﺤﺎﻤد ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،ص.236 ،235 26 اﻝﻨظر ﻋن ﻫدﻓﻬﺎ وﺤﺠﻤﻬﺎ أو ﺸﻜﻠﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ) ،(1ﻝﻐرض اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻷدﻝﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻗ اررات اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻷﺤداث وﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺒﺼورة ﻤوﻀوﻋﻴﺔ. ﻌد أﺤد ﺨدﻤﺎت اﻝﺘﺄﻜﻴد اﻝﻤﺤددة ،وﻫو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺤص ﻓﻲ ب -اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺠزﺌﻲ أو ﻷﻏراض ﺨﺎﺼﺔُ :ﻴ ّ اﻝﻤﺴﺘﻨدات واﻝﺤﺴﺎﺒﺎت واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺸﺄة ﻋن ﺴﻨﺔ أو ﺴﻨوات ﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﺒﻬدف اﻝوﺼول إﻝﻰ ﺤﻘﺎﺌق ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋن اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻌدة أﻏراض ،ﻤﺜل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر أو اﻝﺘﻤوﻴل ،إﺜﺒﺎت ﺴوء اﻹدارة ﻤن ِﻗَﺒل اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن أو اﻝداﺌﻨﻴن ،اﻜﺘﺸﺎف اﻝﻐش واﻝﺘﻼﻋب ،اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻨﺸﺄة ﻷﻏراض ﺘﻌوﻴﻀﺎت ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن ...وﻏﻴرﻫﺎ).(2 ﺜﺎﻝﺜﺎً :اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ: -1ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر: اﻝﺒﻌد اﻝﻤﻌﻴﺎر ،ﻫو اﻷداء اﻝﻤﺴﺘﻬدف ،واﻝذي ُﻴﻘﺎس ﺒﻪ اﻷداء اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻠﻨﺸﺎط ،وأن ﻫذﻩ اﻝﺨطوة ﺘﺸ ّﻜل ُ اﻝﺘﺨطﻴطﻲ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ ،ﻓﻐﺎﻝﺒﺎً ﻤﺎ ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﺘﻠك اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ،ﺒﻤﺎ ﻴرﺘﺒط وﻴﺨدم ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف).(3 ﻋدة أﻤور ﻤن أﻫﻤﻬﺎ ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻝﻸﻓراد واﻝﻤﺴؤوﻝﻴن وﻋﻨد وﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻷداء ،ﻴﺠب ﻤراﻋﺎة ّ ﺴﻴﺴﺄﻝون ﻋن ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤطﻠوب ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر).(4 ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذ ،وذﻝك ﻷﻨﻬم ُ ﻜﻤﺎ ُﻋرﻓت ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ إرﺸﺎدات )دﻝﻴل( ﻋﺎم ﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻤراﻗﺒﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬم اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻨد ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرات اﻝﺠودة اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﻤﺜل اﻝﻜﻔﺎءة، اﻝﺤﻴﺎد ،وﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺘﻘرﻴر وأدﻝﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ).(5 وﻫﻨﺎك أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻝوﺠود اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ ،وﻴﻤﻜن أن ﺘوﻀﺢ ﻫذﻩ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ):(6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )(1 )(2 )(3 )(4 )(5 )(6 ﻫﺎدي اﻝﺘﻤﻴﻤﻲ ،2006 ،ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺘدﻗﻴق ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ،دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر ،ط ،3ﻋﻤﺎن ،اﻷردن، ص.30 أﺤﻤد ﺤﻠﻤﻲ ﺠﻤﻌﺔ ،اﻝﺘدﻗﻴق واﻝﺘﺄﻜﻴد اﻝﺤدﻴث ،2009 ،دار ﺼﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،ص.492 ﻓرﻴد ﻓﻬﻤﻲ زﻴﺎرة ،2009 ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.376 ﻋﺒد اﻝﺒﺎري درﻩ ،ﻤﺤﻔوظ ﺠودة ،2011 ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.270 اﻝﻔﻴن أﻨﻴ از وﺠﻴﻤس ﻝرﻴك ،2002 ،اﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻤدﺨل ﻤﺘﻜﺎﻤل ،ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر اﻝوﺴﻴطﻲ ،ﻤراﺠﻌﺔ أﺤﻤد اﻝﺤﺠﺎج ،دار اﻝﻤرﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸر ،اﻝرﻴﺎض ،اﻝﺴﻌودﻴﺔ ،ص.40 داوود ﻴوﺴف ﺼﺒﺢ ،2006 ،ﺘدﻗﻴق اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،ج ،1ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺼﺎدر ﻨﺎﺸرون ،ﺒﻴروت ،ﻝﺒﻨﺎن ،ص.25 27 درس ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت واﻝﻤﻌﺎﻫد اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ. أ -ﻤﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺘُ ب -إرﺸﺎدات ﻴﻬﺘدي ﺒﻬﺎ ﻤﻤﺎرس ﻤﻬﻨﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ وﺘدﻗﻴق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت. ج -إرﺸﺎدات ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﺜﺒﻴت ﻤﺒدأ اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻝدى اﻝﻤﻤﺘﻬﻨﻴن. د -إرﺸﺎدات ﺘوﻀﺢ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻷطراف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ه -ﻗﺎﻋدة ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻝﻠﻤﻬﻨﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎً أو ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝﺒﻼد اﻝﻌرﺒﻴﺔ. -2وظﺎﺌف ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘدﻗﻴق: أﻤﺎ وظﺎﺌف ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻬﻲ):(1 أ -ﻗﻴﺎس ﻤﺴﺘوى اﻷداء اﻝﻤﻬﻨﻲ ،ﻓﻬﻲ أﺸﺒﻪ ﺒﻨﻤﺎذج ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ اﻷداء. ﻌد واﺠﺒﺔ اﻝﺘطﺒﻴق ﺤرﻓﻴﺎًٕ ،واﻻ ﻓﻘدت ﻤروﻨﺘﻬﺎ. ب -ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤدﻗﻘﻴن ٕوارﺸﺎدﻫم ،ﺤﻴث ﻻ ﺘُ ّ ج -ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘوﺤﻴد اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ وﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن ﻤدﻗق وآﺨر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺨﺎص أو اﻝﻌﺎم. وﻤن اﻝﻨﻘﺎط اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدﺘﻬﺎ ﻝﺠﻨﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻋن American ) (AICPA) Institute of Certified Public Accountantsﻤﺠﻤﻊ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن اﻷﻤرﻴﻜﻲ(، أن" :إﺠراءات اﻝﺘدﻗﻴق ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل أﻨﻬﺎ ﻓرﻗت ﻤﺎ ﺒﻴن ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘدﻗﻴق ٕواﺠراءات اﻝﺘدﻗﻴق ،وأوﻀﺤت ّ أﻤﺎ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘدﻗﻴق ،ﻓﺘﺘﻌﻠق ﺒﻘﻴﺎس دﻗﺔ ﻫذﻩ اﻷﻋﻤﺎل ،وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ ﺨﺒﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔّ ، ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺘﻠك اﻷﻋﻤﺎل ،واﻷﻫداف اﻝواﺠب ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨدام إﺠراءات اﻝﺘدﻗﻴق).(2 ﺘﻘﺎرﻴرﻩ. ﻝذا ، ﻓﺈن ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘدﻗﻴق ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺼﻔﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻝﺨﺒﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ وﻜﻴﻔﻴﺔ أداﺌﻪ ﻝﻔﺤﺼﻪ ٕواﻋداد وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻝك ،ﻓﻘد ﻗﺴﻤت اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘدﻗﻴق إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم):(3 ً أ -اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق: وﺘﺘﻜون ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: وﻴﻨص ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻝﺘﺄﻫﻴل اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻠﺘدﻗﻴق واﻝرﺒط ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ. اﻷول: ّ • اﻝﻤﻌﻴﺎر ّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﺤﺴﻴن اﻝﻘﺎﻀﻲ ،وﺤﺴﻴن دﺤدوح ،1999 ،أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ ظل اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ،ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوراق ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،ص.221 ) (2داوود ﻴوﺴف ﺼﺒﺢ ،2006 ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.38 ) (3ﻜرﻴم ﺠﺎﺴم اﻝرﺒﻴﻌﻲ ،2006 ،ﺸﻬﺎدة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ،اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺤﻜوﻤﻲ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق ،ص.63 ،62 28 • اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﺜﺎﻨﻲ :اﺴﺘﻘﻼل اﻝﻤدﻗق ﻓﻲ ﺒراﻤﺞ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻔﺤص ٕواﻋداد اﻝﺘﻘﺎرﻴر. • ج -اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﺜﺎﻝث :ﻴﻠزم اﻝﻤدﻗق ﺒذل اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻨد أداء اﻝﻤدﻗق. ب -ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻔﺤص اﻝﻤﻴداﻨﻲ: وﺘﺘﻜون ﻤن ﺜﻼث ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: • اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻷول :اﻝﺘﺨطﻴط ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق واﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﻋﻤل اﻝﻤﺴﺎﻋدﻴن. • اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﺜﺎﻨﻲ :دراﺴﺔ وﺘﻘوﻴم ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ. ﻗدر ٍ • اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﺜﺎﻝث :ﺤﺼول اﻝﻤدﻗق ﻋﻠﻰ ٍ ﻜﺎف ﻤن أدﻝﺔ وﻗراﺌن اﻹﺜﺒﺎت ﻝﺘﻜون أﺴﺎس ﻴرﺘﻜز ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨد اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن رأﻴﻪ. ج -ﻤﻌﺎﻴﻴر إﻋداد اﻝﺘﻘرﻴر وﻫﻲ: • اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻷول :اﻝﺘﻘرﻴر ﻋﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗد أُﻋ دت طﺒﻘﺎً ﻝﻠﻤﺒﺎدىء اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﻘﺒوﻝﺔ. • اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﺜﺎﻨﻲ :اﻝﺘﻘرﻴر ﻋن ﺜﺒﺎت اﻝﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق اﻝﻤﺒﺎدىء اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرات اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﺒﺸﻜل ٍ ٍ ﻜﺎف وﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ. • اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﺜﺎﻝث :اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ • اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝراﺒﻊ :اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﻔﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﻴد أو رأي ﺨﺒﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ،ﻋن اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﻜل. ﻗﺴم رأي ﺨﺒﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ أو اﻝﻤدﻗق إﻝﻰ) :رأي ﻨظﻴف ،رأي ﻤﻘﻴد ،رأي ﻋﻠﻤﺎً ّ أن اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻷﺨﻴر ّ ﺴﻠﺒﻲ ،رأي ﻤﻌﺎرض(. 29 اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث اﻝﻔﺴﺎد ،ﻤﻔﻬوﻤﻪ ،أﺸﻜﺎﻝﻪ وأﺴﺒﺎﺒﻪ أوﻻً :ﻤﻔﻬوم اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ: ﻻ ﺘوﺠد اﺨﺘﻼﻓﺎت ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻔﺴﺎد ،ﻓﻬو" :ﺴوء اﻻﺴﺘﻐﻼل ﻝﻠﺴﻠطﺔ واﻝﻨﻔوذ اﻝﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﻝﻤﻨﺼب ،أو ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت ،ﻤن أﺠل ﻋدم اﻹذﻋﺎن ﻝﻤﺒدأ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤدود ﺒﻴن ﻴﻨص ﻋﻠﻰ أن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻠﻌب أي دور ﻓﻲ اﻝﻘ اررات اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝذي ّ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺨذﻫﺎ اﻝﻤوظﻔون اﻝﻤﻌﻨﻴون ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص أو اﻝﺤﻜوﻤﻲ").(1 ﻓﺘﻌرﻓﻪ)" :(2ﺒﺄﻨﻪ اﺴﺘﻐﻼل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻜﺴب ﺨﺎص ،وﻫذا اﻝﻤﻜﺴب أﻤﺎ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ، ّ )(3 ﻓﺘﻌرﻓﻪ ﺒﺄﻨﻪ" :ﺴوء اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝوظﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﺎص أﺤد اﻝﺠراﺌم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ".أ ﻤﺎ ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ، اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻜﺎﺴب ﺸﺨﺼﻴﺔ". ﺘﻌرف اﻝﻔﺴﺎد ﺘﻌرﻴﻔﺎً ﻓﻠﺴﻔﻴﺎً أو وﻗد اﺨﺘﺎرت اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد ﻝﻠﻌﺎم 2003أﻻ وﺼﻔﻴﺎً ،ﺒل اﻨﺼرﻓت إﻝﻰ ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻴﺘرﺠم ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻔﺴﺎد إﻝﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻝواﻗﻊ ،وﻤن ﺜ م اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺘﺠرﻴم ﻫذﻩ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت ،وﻫﻲ اﻝرﺸوة ﺒﺠﻤﻴﻊ وﺠوﻫﻬﺎ ،وﻓﻲ اﻝﻘطﺎﻋﻴن اﻝﻌﺎم واﻝﺨﺎص ،واﻻﺨﺘﻼس ﺒﺠﻤﻴﻊ وﺠوﻫﻪ ،واﻝﻤﺘﺎﺠرة ﺒﺎﻝﻨﻘود ٕواﺴﺎءة اﺴﺘﻐﻼل اﻝوظﻴﻔﺔ وﺘﺒﻴﻴض اﻷﻤوال واﻝﺜراء ﻏﻴر اﻝﻤﺸروع ،وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن أوﺠﻪ اﻝﻔﺴﺎد اﻷﺨرى. واﻝﻔﺴﺎدُ ،ﻴﻌﺘﺒر أﺤد اﻝﻤﺨﺎطر اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺎت واﻝﻤﻨﺸﺂت اﻝﻜﺒﻴرة ،واﻝﺘﻲ ﺘﻌرﻀﻬﺎ إﻝﻰ ﺨﺴﺎﺌر ﺠ ﻤﺔ .أ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝدوﻝﺔ ، ﻓﺈن اﻝﻔﺴﺎد ﻴؤدي إﻝﻰ ﺤدوث ﺨﺴﺎﺌر ﻜﺒﻴرة ﺠداً ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺒﻴﺌﻲ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻷﺨرى، واﻝﺘﻲ ﺘؤدي ﺒﺎﻝﺒﻼد إﻝﻰ اﻝدﻤﺎر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﻤﻲ ﻓرﻴد ،ﻜﺎﻨون اﻝﺜﺎﻨﻲ ،2001رؤﻴﺔ ﻨظرﻴﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ،اﻝﻌدد ،143اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﺼر ،ص.234 ) (2ﻤﻲ ﻗﺎﺒﻴل ،ﻜﺎﻨون اﻝﺜﺎﻨﻲ ،2001ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻔﺴﺎد ﻓﻲ روﺴﻴﺎ ،ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ،اﻝﻌدد ،143اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﺼر، ص.236 ) (3ﻋﺎدل ﻋﺒداﻝﻠطﻴف ،2004 ،اﻝﻔﺴﺎد ﻜظﺎﻫرة ﻋرﺒﻴﺔ وآﻝﻴﺎت ﻀﺒطﻬﺎ ،إطﺎر ﻝﻔﻬم اﻝﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ وﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌرﺒﻲ ،اﻝﺴﻨﺔ ،27اﻝﻌدد ،309ﺒﻴروت ،ﻝﺒﻨﺎن ،ص.95 30 وﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﺈن اﻝﻔﺴﺎد :ﻫو اﻨﺘﻬﺎك ﻝﻠﻘواﻋد واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻷُﺴس اﻝﻤﻌﺘﻤدة )ﻓﻲ أي ﻤﺠﺎل( ،ﻤن أﺠل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ رﺒﺢ ﺸﺨﺼﻲ أو ﻜﺴب ﻤﻌﻨوي )ﻤﻨﺼب(. وأﺸﺎرت إﺤدى اﻝدراﺴﺎت) ،(1ﺤول اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻷﻤرﻴﻜﻲ ،إﻝﻰ أن ﻫﻨﺎك اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ أﺴﻬﻤت ﻓﻲ اﻷزﻤﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ،وﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل ﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻝﻰ ﻨوﻋﻴن: اﻷول ،اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﺒﺎﺸرة ،وﺘﺸﻤل: اﻝﻨوع -1اﻝﻔﻀﺎﺌﺢ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت. -2ﻓﺴﺎد اﻝﻤدﻴرﻴن اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﻴن. -3ﺘﻘﺎرﻴر ﺒﻴوت اﻝﺴﻤﺴرة واﻝﻤﺎل. اﻝﻨوع اﻝﺜﺎﻨﻲ :اﻝﻌواﻤل ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة وﺘﺸﻤل: -1ﺘﻀﺨم ﻓﻘﺎﻋﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ. -2ﺘﻀﺨم اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻷﻤرﻴﻜﻲ. ﺤد ﻓﻲ إطﺎر ﺘطﺒﻴق ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻝﺤر. -3ﺘﻘﻠﻴص دور اﻝدوﻝﺔ إﻝﻰ أدﻨﻰ ّ -4ﺘﺼرف ﻤدراء اﻝﺸرﻜﺎت ﺒﺤرﻴﺔ اﺴﺘﻨﺎداً إﻝﻰ اﻝدﻋم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ. وﻜﺎﻨت ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻔﺴﺎد ﻗد ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ ﺨﺴﺎرة ) (100ﻤﻠﻴون ﻤواطن أﻤرﻴﻜﻲ ﺤواﻝﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺘرﻴﻠﻴون دوﻻر ،وﺨﺴﺎرة ﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن آﺨرﻴن ﻤﺒﻠﻎ ) (460ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ،أ ﻤﺎ ﺨﺴﺎرة أﺴواق اﻝﻤﺎل ،ﻓﻘد ﺘراوﺤت ﺒﻴن ) ( 6,5 -6ﺘرﻝﻴون دوﻻر ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫروب اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻤن اﻷﺴواق اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ. ﻜﻤﺎ وﻴظﻬر أﺜر اﻝﻔﺴﺎد ﺠﻠﻴﺎً ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤﺸوﻫﺔ ﻝﻺﻨﻔﺎق اﻝﺤﻜوﻤﻲ ،وﻴرﺠﻊ ذﻝك إﻝﻰ ﻋﺎﻤﻠﻴن):(2 اﻷول :اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘدر أﻜﺜر رﺸﺎوى. اﻝﺜﺎﻨﻲ :ﺘراﺠﻊ ﻋﺎﺌد اﻝﻀراﺌب اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺎﻝﺘﻬرﻴب اﻝﻀرﻴﺒﻲ أو ﺤﺼول اﻝﻤﺴﺘوردﻴن ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎءات ﻀرﻴﺒﻴﺔ ٕواﻝﻰ زﻴﺎدة اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺎم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﺨﻠﻴل اﻝﻌﻨﺎﺒﻲ ،أﻜﺘوﺒر ،2002اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﻴن ﻤطرﻗﺔ اﻝﻔﺴﺎد وﺴﻨدان اﻝﻌوﻝﻤﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ،اﻝﻌدد ،150اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﺼر. ) (2ﻤﻲ ﻓرﻴد ،2001 ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.226 31 ﺜﺎﻨﻴﺎً :أﺸﻜﺎل وﻤظﺎﻫر اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ: -1اﻷﺨطﺎء اﻝﻌﻤدﻴﺔ: ﻫﻲ ﺘﻠك اﻷﺨطﺎء اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﻜب ﻋن ﻗﺼد ،أو ﺘﺼﻤﻴم ﺴﺎﺒق ،ﺒﻐرض اﻝﻐش واﻻﺨﺘﻼس ،ﻤن أﺠل إﺨﻔﺎء ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝوﺤدة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ،ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻼﻋب ﺒﺎﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ،وﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻷﺨطﺎء ﻴﺴ ﻤﻰ ﻏﺸﺎً).(1 -2اﻝرﺸوة: ُﻋرﻓت اﻝرﺸوة ﺒﻘﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﻌراﻗﻲ رﻗم ) ،(111ﻝﺴﻨﺔ 1969ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة )" ،(307ﻜل ﻤوظف أو ﻤﻜﻠف ﺒﺨدﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻗﺒل ﻝﻨﻔﺴﻪ أو ﻝﻐﻴرﻩ ﻋطﻴﺔ أو ﻤﻨﻔﻌﺔ ،أو وﻋد ﺒﺸﻲء ﻤن ذﻝك ﻻداء ﻋﻤل ﻤن أﻋﻤﺎل وظﻴﻔﺔ أو اﻹﻤﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ أو اﻹﺨﻼل ﺒﺎﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ". وﻫﻨﺎك أﺴﺒﺎب ﻜﺜﻴرة ﻝدﻓﻊ اﻝرﺸوة ﻤﻨﻬﺎ: أ -ﺘُدﻓﻊ اﻝرﺸوة ﻤن أﺠل ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻌروض ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺠﻌل اﻝوﺤدة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝراﺸﻴﺔ اﻝﻌﺎرض اﻝوﺤﻴد اﻝﻤؤﻫل. ب -ﺘُدﻓﻊ اﻝرﺸوة ﻤن أﺠل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت داﺨﻠﻴﺔ. ج -ﺘُدﻓﻊ اﻝرﺸوة ﻝﻴﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻫم ﻜﻤﺘﻌﻬد ﻓﺎﺌز. د -ﺘُدﻓﻊ اﻝرﺸوة ﻤن أﺠل ﺘﺤدﻴد أﺴﻌﺎر ُﻤﺒﺎﻝَﻎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻝ ٍ ﻐش ﻓﻲ اﻝﻨوﻋﻴﺔ).(2 ٕوا ن اﻝرﺸوة ﺘؤدي إﻝﻰ اﻨﺘﺸﺎر اﻝظﻠم ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ،اﻝذي ﻻ ِ ﻴﻨﻪ ﻋن اﻝرﺸوة وﻻ ﻴﺤﺎﺴب اﻝﻤرﺘﺸﻴن، واﻝﺘﺴﻠط ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﻗﺒل أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝذﻴن ﻻ ﺘﻬﻤﻬم اﻷﺨﻼق اﻝﺤﻤﻴدةٕ ،وا ن ﻜل ﻤﺎ ﻴروﻨﻪ أو ﻴرﻏﺒون ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜون ﺴﻬﻼً ،وذﻝك ﺒوﺠود اﻝرﺸوة وﺘﻌطﻴل اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺤﻘوق اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻷن اﻝراﺸﻲ ﻻ ﻴﻘﺒل أن ﻴؤدي أﻋﻤﺎﻝﻪ اﻝﻌﺎدﻴﺔ إﻻ ﺒﻌد أن ﻴﺄﺨذ اﻝزﻴﺎدة ﻤن اﻝﻨﺎس).(3 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﺨﺎﻝد ﻋﺒداﷲ أﻤﻴن ،2004 ،ﻋﻠم ﺘدﻗﻴق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ،اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ ،دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻋﻤﺎن، اﻷردن ،ص.27 ) (2ﻗﺎﺴم ﻨﺎﺼر ﻤطر اﻝذﻫﺒﻲ ،2007 ،أﺜر ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤد ﻤن ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري ،ﺒﺤث ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ،اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ،ﺒﻐداد – اﻝﻌراق ،ص.65 ) (3ﻤﺤﻤد اﻷﻤﻴن ،2001 ،ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﺨﻼق واﻵداب اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوراق ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن – اﻷردن، ص.169 32 -3اﻹﺨﺘﻼس: ﻴﻌرف اﻻﺨﺘﻼس :ﻗﻴﺎم اﻝﻤوظف اﻝﻌﻤوﻤﻲ أو ﻤن ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ أو ﻤن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ّ واﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ،ﺒﺈدﺨﺎل ﻤواد ﻤﻨﻘوﻝﺔ أو أوراق أو أﻴﺔ أﺸﻴﺎء أﺨرى وﺠدت ﻓﻲ ﺤﻴﺎزﺘﻪ ﺒﺤﻜم وظﻴﻔﺘﻪ ﻤن دون وﺠﻪ ﺤق ،وﻴﻨﺘﺞ ﻤن اﻝﺘﻌرﻴف ﻋﻨﺎﺼر ﺠرﻴﻤﺔ اﻻﺨﺘﻼس وﻫﻲ: أ -ﺼﻔﺔ اﻝﺠﺎﻨﻲ ،إذ ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻤوظﻔﺎً ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ أو ﻤن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك واﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أو اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ. ب -اﻝرﻜن اﻝﻤﺎﻝﻲ ،وﻴﺘﻤﺜل ﺒﺈﻗدام اﻝﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻷﻤوال اﻝﺘﻲ أُدﺨﻠت ﻓﻲ ﺤﻴﺎزﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﻤل).(1 -4اﻝﺘﻼﻋب: اﻝﺘﻼﻋب ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻘﺼد ﻤﻨﻪ إظﻬﺎر اﻝوﻀﻊ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ،أو إظﻬﺎر ﻨﺘﻴﺠﺔ أﻋﻤﺎل اﻝوﺤدة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ أو ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ).(2 إن اﻝﻤﺠ ﻤﻊ اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴن واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ﻗد ﻋرف اﻝﺘﻼﻋب ﺒﺠﺎﻨﺒﻴن ﻫﻤﺎ: ٍ ﺒﺸﻜل اﻷول :ﻴﻘﺼد ﺒﻪ اﻝﺘﻼﻋب ﺒﺎﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﺒﻬدف ﺘﺤﻘﻴق رﺒﺢ ﺼوري ٕواظﻬﺎر أداء اﻝوﺤدة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺠﻴد ،وذﻝك ﻝﺘﻀﻠﻴل وﺨداع ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻤﺴﺎﻫﻤﻴن وﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن. اﻝﺜﺎﻨﻲ :ﻫو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺘﻼﻋب ﻝﺘﻐطﻴﺔ واﻗﻌﺔ اﻝﺘﻼﻋب ،ﺒﺤﻴث ﺘظﻬر ﺒﺼورة ﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻤﺜل ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻫﻤﻴﺔ وﺘزوﻴر اﻝﺴﺠﻼت واﻝوﺜﺎﺌق).(3 وﻴﺘم اﻝﺘﻼﻋب ﺒﺘوﻓﻴر اﻷرﻜﺎن اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ وﻫﻲ :اﻝﺤﺎﻓز ،اﻝﺠﺎذﺒﻴﺔ ،وﺠود اﻝﻔرﺼﺔ ،واﻝﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻵﺜﺎر اﻝﺘﻼﻋب) .(4وﺘﺄﺨذ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻼﻋب أﺸﻜﺎل ﻋدة ﻤﻨﻬﺎ):(5 اﻷول :اﻝﺘﻼﻋب ﻓﻲ اﻝدﻓﺎﺘر واﻝﻤﺴﺘﻨدات ﺒﻘﺼد إﺨﻔﺎء ﻋﺠز أو اﺨﺘﻼس أو ﺴوء اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤوﺠود ﻝﻠوﺤدة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1اﺤﻤد ﺸﻨﺎن ﺒﺤر اﻝﻔﺘﻼوي ،2009 ،دور ﻤراﻗب اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﻜﺸف ﻋن اﻻﺤﺘﻴﺎل ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ،اطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق ،ص .33 ) (2ﺘﻐرﻴد ﻋﺎﺒد ﺘوﻓﻴق ،1988 ،دراﺴﺔ ﻝﺒﻌض ﺤﺎﻻت اﻹﺨﺎﻻس واﻝﺘزوﻴر واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﻝﻠﺤد ﻤﻨﻬﺎ ،دﺒﻠوم ﻋﺎﻝﻲ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ،ﻜﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻹﻗﺘﺼﺎد ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،ص.4 ) (3اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ،2001 ،ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﺒﻤوﺠب اﻝﻤﻨﻬﺎج اﻝدوﻝﻲ اﻝذي أﻗرﻩ ﻤؤﺘﻤر اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺘﺠﺎرة واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ )اﻷوﻨﻜﺘﺎد( ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،ص.169 ) (4ﺒﻴداء ﺘرﻜﻲ ﻜﺎظم ،1999 ،إدارة أﺨطﺎر اﻝﺘزوﻴر واﻻﺨﺘﻼس ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎرف ،رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،ص.9 ) (5اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ص.11 33 اﻝﺜﺎﻨﻲ :اﻝﺘﻼﻋب ﻓﻲ اﻝدﻓﺎﺘر واﻝﺴﺠﻼت ﺒﻘﺼد اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻤدى دﻻﻝﺔ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ أﻋﻤﺎل اﻝوﺤدة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤن رﺒﺢ أو ﺨﺴﺎرة ﺨﻼل ﻤدة ﻤﻌﻴﻨﺔ وﻋﻠﻰ اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ. -5اﻝﺘزوﻴر: ﻋرف ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﻌراﻗﻲ رﻗم ) (111ﻝﺴﻨﺔ ،1969ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ) (286ﻋﻠﻰ أﻨﻪ" :ﺘﻐﻴﻴر اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻘﺼد اﻝﻐش ﻓﻲ ﺴﻨد أو وﺜﻴﻘﺔ أو أي ﻤﺤرر آﺨر ﺒﺈﺤدى اﻝطراﺌق اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ّﺒﻴﻨﻬﻤﺎ اﻝﻘﺎﻨون ،ﺘﻐﻴﻴ اًر ﻤن ﺸﺄﻨﻪ إﺤداث ﻀر اًر ﺒﺎﻝﻤﺼﻠﺤﺔ أو ﻝﺸﺨص ﻤن اﻷﺸﺨﺎص". ﻋرﻓﻪ اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴن واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ﻋﻠﻰ أﻨﻪ" :ﺘﺤرﻴف ﻤﻔﺘﻌل ﻝﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻝوداﺌﻊ ﻜﻤﺎ ّ واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ُﻴراد إﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺼك أو ﻤﺨططُ ،ﻴراد ﺒﻬﺎ أن ﻴﻨﺠم ﻋﻨﻪ ﻀرر ﻤﺎدي أو ﻤﻌﻨوي أو اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ).(1 ﻴﻌرف ﺒﺄﻨﻪ "ارﺘﻜﺎب ﺨطﺄ ﻤﺘﻌﻤد ﻋن طرﻴق ﺘﺤرﻴف اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻷرﻗﺎم أو اﻝﺘوارﻴﺦ أو وﻴﻤﻜن أن اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت أو اﻷﺨﺘﺎم").(2 وﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘزوﻴر ﺘﺄﺨذ اﻷﻨواع اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ):(3 أ -ﺘزوﻴر اﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝﺜﺒوﺘﻴﺔ. ب -ﺘﻘﻠﻴد اﻝﺘواﻗﻴﻊ واﻷﺨﺘﺎم. ج -ﺘﺤرﻴف اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤﺒﺎﻝﻎ واﻷرﻗﺎم واﻝﺘواﻗﻴﻊ واﻷﺴﻤﺎء واﻝﻌﻨﺎوﻴن. -6اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: ورد ﺘﻌرﻴف اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ رﻗم ) (6ﻝﺴﻨﺔ ،1990ﺤﻴث ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة ) (10ﻋﻠﻰ أن ﻴﻌد ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻷﻏراض ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون اﻷﻓﻌﺎل واﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: أ -ﺨرق اﻝﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت. ب -اﻹﻫﻤﺎل واﻝﺘﻘﺼﻴر اﻝذي ﻴؤدي إﻝﻰ اﻝﻀﻴﺎع أو اﻝﻬدر ﻓﻲ اﻷﻤوال أو اﻹﻀرار ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1اﻝﻤﺎدة ) (54ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﺴﻨﺔ ،2006ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﻗﻊ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ: ،www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representativesﺘﺎرﻴﺦ اﻝزﻴﺎرة.2013/3/5 : ) (2ﺸﺎﺒﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﻫرﻤز ،1993 ،اﻝﺨطﺄ واﻝﻐش واﻝﺘزوﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ،ﻤﺤﺎﻀرة ﻝﻤوظﻔﻲ دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق ،ص.4 ) (3ﻜرﻴﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻝﺠوﻫر ،1999 ،اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ،اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﺴﺘﻨﺼرﻴﺔ ،اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق ،ص.9 34 ج -اﻹﻤﺘﻨﺎع ﻋﻠﻰ اﻝرد ﻋﻠﻰ رﺴﺎﺌل دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻋﺘراﻀﺎﺘﻪ وﻤﻼﺤظﺎﺘﻪ ،وﻜذﻝك اﻝﺘﺴوﻴف أو اﻝﺘﺄﺨﻴر ﻏﻴر اﻝﻤﺒرر ﻓﻲ اﻝرد. -7اﻹﺜراء ﻏﻴر اﻝﻤﺸروع: أﺸﺎرت اﻝﻤﺎدة ) (4ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻜﺴب ﻏﻴر اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﺸﻌب رﻗم ) (15ﻝﺴﻨﺔ 1958 ﻤن اﻝدﺴﺘور اﻝﻌراﻗﻲ إﻝﻰ: أ -ﻜل ﻤﺎ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ أي ﺸﺨص ﻤن اﻝﻤوظﻔﻴن أو اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن أو اﻝﻤﻜﻠﻔﻴن ﺒﺨدﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺴﺒب أﻋﻤﺎل أو ﻨﻔوذ أو ﻤرﻜزﻩ أو ﺒﺴﺒب اﺴﺘﻐﻼل ﺸﻲء ﻤن ذﻝك. ب -ﻜل ﻤﺎ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ أي ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ أو ﻤﻌﻨوي ﻋن طرﻴق ﺘواطﺌﻪ ﻤﻊ أي ﺸﺨص ﻤن اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﺸﻐﻠوا اﻝوظﺎﺌف اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ،ﻤن وزراء وﺤﻜﺎم وﻗﻀﺎة وﻀﺒﺎط ﻓﻲ اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ واﺴﺘﻐﻠوا وظﺎﺌﻔﻬم أو ﻤراﻜزﻫم. ج -ﻜل ﻤﺎل ﻝم ﻴوردﻩ ﺸﺨص ﻤن اﻝﻤذﻜورﻴن ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة )ب( ﺒﺘﻘدﻴم إﻗرار ﺒﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬم ﻤﺎ ﻝم ﻴﺜﺒت ﻝﻪ ﻤﺼدر أو ﻤﺸروع ،وﻜل زﻴﺎدة ﺘرد ﻓﻲ إﻗ ارراﺘﻪ اﻵﺘﻴﺔ ﻹﻗ اررﻩ اﻷول ،ﻴﻌﺠز إﺜﺒﺎت ﻤﺼدرﻫﺎ اﻝﻤﺸروع. -8اﻹﺤﺘﻴﺎل: إن ﺠرﻴﻤﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎل ﺘﺘﻔق ﻤﻊ اﻝﺴرﻗﺔ وﺨﻴﺎﻨﺔ اﻷﻤﺎﻨﺔ )اﻻﺨﺘﻼس( ،ﻤن وﺠﻬﺔ ﻤﺤل اﻻﻋﺘداء ،إذ ﻫو ﻓﻲ اﻝﺠراﺌم اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻤﺎل ﻤﻨﻘول ﻤﻤﻠوك ﻝﻐﻴر اﻝﺠﺎﻨﻲ).(1 وﻗد ورد ﺘﻌرﻴف اﻻﺤﺘﻴﺎل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﺤﺴب ﻤﻌﻴﺎر ) (240اﻝﻔﻘرة ) (3ﻋﻠﻰ أن اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﻤﻘﺼودة ﻓﻲ ﻋرض اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ أﺤد أو أﻜﺜر ﻤن أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة أو اﻝﻤوظﻔون أو أطراف ﺨﺎرﺠﻴﺔ ،وﻴﺘﻀﻤن ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ):(2 أ -ﺘزوﻴر اﻝﺴﺠﻼت واﻝﻤﺴﺘﻨدات واﻝوﺜﺎﺌق أو ﺘﺸوﻴﻬﻬﺎ أو ﺘﻐﻴﻴرﻫﺎ. ب -ﺴوء ﺘوزﻴﻊ اﻷﺼول. ج -ﺤذف اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻤن اﻝﺴﺠﻼت واﻝﻤﺴﺘﻨدات واﻝوﺜﺎﺌق أو ﺘﺸوﻴﻬﻬﺎ أو ﺘﻐﻴﻴرﻫﺎ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﻓﺨري ﻋﺒد اﻝرزاق اﻝﺤدﻴﺜﻲ ،1996 ،ﺸرح ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت ،اﻝﻘﺴم اﻝﺨﺎص ،ﻤطﺒﻌﺔ اﻝزﻤﺎن ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق ،ص،379 .380 ) (2اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ،2001 ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.16 35 د -ﺴوء ﺘطﺒﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ. -9اﻝﺘﻬرب اﻝﻀرﻴﺒﻲ: اﻝﺘﻬرب اﻝﻀرﻴﺒﻲ ﻫو ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺨﻔﺎء أو ﻋدم ﺘﻨﻔﻴذ اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝواﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺼﺤﺎب اﻝوﺤدات اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻜﺠزء ﻤن اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ أو إﻴرادات اﻝدوﻝﺔ ،وأن اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت أو اﻷﺸﺨﺎص ﻴﺤﺎوﻝون ﺒﺸﺘﻰ اﻝطرق ﻋدم دﻓﻊ اﻹﺴﺘﺤﻘﺎق اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﺘﺤت أﺴﺒﺎب واﻫﻴﺔ أو اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻬرب اﻝﻀرﻴﺒﻲ).(1 ٕوان اﻝﺘﻬرب اﻝﻀرﻴﺒﻲ ﻴؤدي إﻝﻰ اﻹﻀرار ﺒﺎﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ،وأﺴﺒﺎﺒﻪ ﻜﺜﻴرة ﻤﻨﻬﺎ):(2 أ -ﻋدم دﻓﻊ اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ اﻝواﺠب دﻓﻌﻬﺎ ﺒﻤوﺠب اﻝﻘﺎﻨون واﻝﻤﺤددة ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺎﺠر أو اﻝﺸرﻜﺔ دﻓﻌﻬﺎ ﻝﻠدوﻝﺔ ،ﻫذا ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺤﺠم اﻝﻨﻔﻘﺎت أﻜﺒر ﻤن اﻹﻴرادات وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺸﻜل ﻋﺒﺌﺎً ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝﺔ. ب -اﻝﻘﺼور ﻓﻲ اﻹدارة اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ و ﺘﻔﺸﻲ ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري. ج -اﻝﻐش ﻤن ﺨﻼل ﺘزوﻴر اﻝوﺜﺎﺌق. د -ﻨﻘص ﻓﻲ ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝدوﻝﺔ ﻋن اﻷﻨﺸطﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ. -10ﻏﺴﻴل اﻷﻤوال: ﻋرف ّ )(3 ﻏﺴﻴل اﻷﻤوال ،ﻗﺒول وداﺌﻊ اﻷﻤوال اﻝﻤﺴﺘﻤدة ﻤن ﻋﻤل ﻏﻴر ﻤﺸروع أو إﺠراﻤﻲ ،وذﻝك ﺒﺈﺨﻔﺎء ﻤﺼدر ﺘﻠك اﻷﻤوال أو اﻝﺘﺴﺘر ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻤﺴﺎﻋدة أي ﺸﺨص ﻴﻌد ﻓﺎﻋﻼً أو ﺸرﻴﻜﺎً ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻌﻤل وﻋرﻓت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺴﻴل اﻷﻤوال أو ﺘﺒﻴﻴض اﻷﻤوال ﺒﺄﻨﻬﺎ" :ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻋﻠﻰ اﻹﻓﻼت ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ّ ﺘﺤوﻴل اﻷﻤوال اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن أﻨﺸطﺔ إﺠراﻤﻴﺔ أو ﺒطرﻴﻘﺔ ﻏﻴر ﻨظﺎﻤﻴﺔ إﻝﻰ أﻤوال ﻨظﺎﻤﻴﺔ أو ﻤﺸروﻋﺔ ،وذﻝك ﺒﺈﺨﻔﺎء ﻤﺼﺎدرﻫﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،أي ﺒﻬدف إﻀﻔﺎء اﻝﻤﺸروﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝﻌﺎﺌدات ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤرار اﻝﻌﻤل اﻹﺠراﻤﻲ". ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﻓراس ﺠﺎﺴم ﻜﺎظم ،2007 ،ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤﺼرﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴل اﻷﻤوال ،دراﺴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻌراﻗﻴﺔ ،دﺒﻠوم ﻋﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎرف ،اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،ص.44 ) (2اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ص.45 ) (3إﻝﻬﺎم ﻋطﺎ اﻝﻤوﺴوي ،2005 ،أﺜر اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤد ﻤن ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري ،ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻤﻘدﻤﺔ إﻝﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق ،ص.33 36 وﻤن ﻫﻨﺎ ،ﻨﻼﺤظ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺴﻴل اﻷﻤوال ﺘﺘﻜون ﻤن ﺜﻼث ﻋﻨﺎﺼر ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ،وﻫم اﻝﻐﺎﺴل )أي اﻝﺸﺨص أو اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠك ﺘﻠك اﻷﻤوال( ،واﻝﻐﺴول )وﻫو اﻝﻤﺼرف اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎً ﺒذﻝك اﻝﻘﺎﻨون( ،واﻝﻤﻐﺴول )وﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن اﻷﻤوال اﻝﺘﻲ ﺘم ﻏﺴﻠﻬﺎ(. ﺜﺎﻝﺜﺎً :أﻨواع اﻝﻔﺴﺎد: إن ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻔﺴﺎد وﺘﺤدﻴد أﻨواﻋﻪ ﻴﺴﺎﻋد ﻜﺜﻴ اًر ﻓﻲ اﻝﻜﺸف ﻋﻨﻪ ووﻀﻊ اﻝﺤﻠول اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ واﻝﺘﻘﻠﻴل أو اﻝﺤد ﻤن وﻗوﻋﻪ أو ﻤن آﺜﺎرﻩ ،وﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻷﻨواع ﻝﻠﻔﺴﺎد ﻤﻨﻬﺎ: -1اﻝﻔﺴﺎد اﻝﺼﻐﻴر) :(1وﻴﺴﻤﻰ أﻴﻀﺎً ﺒﺎﻝﻔﺴﺎد اﻝﺘﺎﻓﻪ اﻝذي ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺜﺎﻨوﻴﺔ أو ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻨﻘدﻴﺔ ﺼﻐﻴرة أو ﺘﻌﻴﻴن اﻷﻗﺎرب ،أو اﻝرﺸوة ،أو اﻝﻌﻤوﻝﺔ )اﻝﻤﺒﺎﺸرة( ،ﻝﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﺎم رﺠﺎل أﻋﻤﺎل أو ﺘﺠﺎر ﻤﻌﺎﻤﻼت ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺸروﻋﺔ أو ﻏﻴر ﻤﺸروﻋﺔ ،وﻫذﻩ ﻏﺎﻝﺒﺎً ﻤﺎ ﺘﻜون ﻓردﻴﺔ أو ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒدرﺠﺔ أو أﺨرى. -2اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻜﺒﻴر :وﻫو )(2 اﻝﻔﺴﺎد اﻝذي ﻴﻨﻔذ إﻝﻰ أﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ،ﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ﻓﻘدان اﻝﺜﻘﺔ ﺒﺤﻜم ﺠﻴد ،إذ ﻴﻤﺜل ﻫذا اﻝﻨوع أﺸﻜﺎﻻً ﻤن اﻝﺘورط ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺴﻠطﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺴرﻗﺔ أو ﺘﻬرﻴب ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻀﺨﻤﺔ ﻤن اﻝﻌﻤﻠﺔ ،أو اﻝﻘﺒول ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻤﻊ أطراف أﺨرى ﻤن اﻝﺨﺎرج ،وﻤن اﻝﺼﻔﻘﺎت اﻝﻜﺒرى ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ،اﻝﻤﻘﺎوﻻت أو ﺘﺠﺎر اﻝﺴﻼح أو اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘوﻜﻴﻼت ﺘﺠﺎرﻴﺔ أو اﻝﺘﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ ﺸراء ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﻴر ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﻤواﺼﻔﺎت ،وﻴﺼﻌب ﺘﺸﺨﻴص ﻫذا اﻝﻨوع ،طﺎﻝﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻗطﺎﻋﺎت ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺤﻘق ﻤﻜﺎﺴب آﻨﻴﺔ ،أو ﻋﻨد ﻤﺎ ﻴدﻋﻲ ﺒﺄن ﻤردودات ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻗد ﻻ ﺘُرى آﺜﺎرﻫﺎ. -3اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻌرﻀﻲ :وﻫو اﻝﺴﻠوك اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﻪ ﻤوظﻔو اﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ،أﻤﺎ ﺒﺸﻜل اﻝرﺸوة أو ﺘﺼرﻓﺎت ﻏﻴر ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ وﺒﺸﻜل ﻤﺤدود ،وﻴﺘﺴم) (3ﻫذا اﻝﻔﺴﺎد ﺒﺎﻝرﺸوة اﻝﺼﻐﻴرة اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﺼﻐﺎر أو أﻓراد اﻨﺘﻬﺎزﻴون أو ﻓﺌﺎت ﺼﻐﻴرة ،وﻗد ﻴﻜون ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻔﺴﺎد ﻤﻜﻠﻔﺎً إﻝﻰ ﺤ د ﻤﺎ ،إﻻ أﻨﻪ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﺤﻜم ﺒﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻹرادة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻘوﻴﺔ ﻹﻨﻬﺎء ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻔﺴﺎد. ٍ ﺒﺸﻜل ﻤﻨظم وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻜﺒﺎر اﻝﻤوظﻔﻴن ،وﻜﺜﻴ اًر ﻤﺎ ﻴدر -4اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﻨظم) :(4وﻫو اﻝﻔﺴﺎد اﻝذي ﻴﻤﺎرس ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻜﺴب اﻝوﻓﻴر ،وﻏﺎﻝﺒﺎً ﻤﺎ ﻴﻜون ﻤوﻀوع ﻓﻀﺎﺌﺢ ﻋﺎﻤﺔ وﻴﺨﺘﻔﻲ ﺒﺈﺨﻔﺎء ﻤن ﻴﻤﺎرﺴﻪ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﻤﺎﻫر ﻤزاﺤم ،2006 ،اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺨدﻤﻴﺔ ،اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،ﻤرﻜز ﺒﺤوث اﻝﺴوق. ) (2اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. ) (3ﻗﺎﺴم ﻨﺎﺼر ﻤطر اﻝذﻫﺒﻲ ،2007 ،أﺜر ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤد ﻤن ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري ،ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ،اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق ،ص.68 ) (4اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. 37 -5اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤؤﺴﺴﻲ) :(1وﻴﺤدث ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن أﻨواع اﻝﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﺎﻨت ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝدوﻝﺔ أو اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻫﺸﺔ وﻏﻴر ﻤؤطرة ﺒﺴﻠوﻜﻴﺎت أﺨﻼﻗﻴﺔ ﺠﻴدة وﻤﺴؤوﻝﺔ ،ﻓﺈن اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻤﺎرﺴوا ﻤﺨﺘﻠف أﺸﻜﺎل اﻝﻔﺴﺎد ﻤن ﻨﻬب وﺴﻠب وﻝﺼوﺼﻴﺔ. راﺒﻌﺎً :أﺴﺒﺎب اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري: ﺘﺘﻌدد وﺘﺨﺘﻠف اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﺘدﻓﻊ اﻝﻤﻔﺴدﻴن إﻝﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬذا اﻝﻌﻤل ،واﻝﺘﻲ ﺘؤدي إﻝﻰ اﺨﺘﻼف ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ إﻝﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ آﺨر ،وذﻝك ﻨظ اًر ﻻﺨﺘﻼف اﻷوﻀﺎع اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ظﻬور اﻝﻔﺴﺎد. وﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر ،ﻫﻨﺎك ﺴﺒﺒﻴن رﺌﻴﺴﻴن ﻤن اﻝﻔﺴﺎد: اﻝﺴﺒب اﻷول :اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻏﻴر ﻤﺸروﻋﺔ وﻫﻲ إﻤﺎ ﻤﺎدﻴﺔ أو ﺴﻠطﺔ. اﻝﺴﺒب اﻝﺜﺎﻨﻲ :ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺘﻬرب ﻤن اﻝﺘﻜﻠﻴف اﻝواﺠب ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﺨص ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .وﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻌض اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻨﺘﺸﺎر ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ وﻨوﻀﺢ أﻫﻤﻬﺎ: -1اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: إن اﻷﻓراد ﻴﻜﺘﺴﺒون اﻝﻤﻌﺘﻘدات واﻝﻘﻴم واﻷﻋراف ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝذي ﻴﻨﺸﺄون ﺒﻪ ،واﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬم وﺴﻠوﻜﻬم ،وﻝﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻴﻤﻪ اﻝﻤوروﺜﺔ واﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ ﺘﺒرز ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻀواﺒط أو ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺴﻠوﻜﻴﺔ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻬﺎ اﻝﻔرد ،وﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﺠد أن اﻝﻘﻴم واﻷﻋراف ﻗد ﺘﻜون ﺴﺒﺒﺎً ﻓﻲ اﻨﺤراف اﻝﺠﻬﺎز اﻹداري ﻋن اﻝﻘواﻋد واﻷﺴس وأﺼول اﻝﻌﻤل).(2 -2اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ: ﻤن أﻫم أﺴﺒﺎب اﻻﻨﺤراف اﻹداري ﻫو اﻝﻔﺴﺎد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﻓﺈن اﻝﻌﺎﻤﻠون اﻝذﻴن ﻴﻌﻤﻠون ﻀﻤن أي ﺒﻴﺌﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ووﻓق إطﺎرﻫﺎ اﻝرﺴﻤﻲ ﻤﻘﻴدون ﺒرﻗﺎﺒﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ وﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻏﻴﺎب ﻫذﻩ اﻝرﻗﺎﺒﺔ أو ﻀﻌف اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ،وﻓﺴﺎد اﻝﺴﺎﺴﺔ واﻓﺘﻘﺎر اﻝدوﻝﺔ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ ،ﻴﺴﻬل اﻻﻨﺤراف ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن وﻴؤدي إﻝﻰ زﻴﺎدة ﻓﻲ ﺨرق ﻝﻠﻘواﻨﻴن وﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻓﻼت ﻤن اﻝﻌﻘوﺒﺎت ،وﻫﻨﺎ ﻴﻨﺘﺸر اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري ،وﻗد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ظﺎﻫر ﻤﺤﺴن اﻝﻐﺎﻝﺒﻲ وﺼﺎﻝﺢ ﻤﻬدي اﻝﻌﺎﻤري ،2005 ،اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﺨﻼﻗﻴﺎت اﻷﻋﻤﺎل ،دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر، ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،ص.358 ) (2ﺴﺎﻝم ﻤﺤﻤد ﻋﺒود ،2008 ،ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ،دراﺴﺔ ﻓﻲ إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻹﺼﻼح اﻹداري واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق ،ص.78 38 ﺘﺴﺎﻋد اﻝدوﻝﺔ ذاﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻨﺘﺸﺎر اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ أﺠﻬزﺘﻬﺎ ﻤﺎ داﻤت ﻫﻲ ﻤﺼدر ﻝﻬذا اﻝﻔﺴﺎد ،وﻗد ﻴؤدي ذﻝك إﻝﻰ أن اﻝﺠﻤﻬور ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻗواﻋد ﺴﻠوﻜﻴﺔ ﻤﻠﺘوﻴﺔ اﻨﺴﺠﺎﻤﺎً ﻤﻊ اﻝﺴﻠوك اﻝﻤﺘردي ﻝﺠﻬﺎز اﻝدوﻝﺔ ،ﺒﺤﻴث أن اﻝﺠﻤﻬور ﻴﻔﻘد إﻴﻤﺎﻨﻪ ﺒﻌداﻝﺔ اﻝدوﻝﺔ وﻴﺸﻜل ﻀﻐطﺎً ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن وﺒﻜل اﻝوﺴﺎﺌل ﻝﻼﻨﺤراف ،ﻜﻤﺎ أن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻗد ﻴﺼﻠون إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺨوف ﻤن ﺒطش اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ،وﻫذا ﺒﺤد ذاﺘﻪ ﻴﺸﻜل ﻓﺴﺎداً إدارﻴﺎً ﻜوﻨﻬم ﻴﻠﺒون رﻏﺒﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن وﻴﻨﻔذون وﺴﺎطﺘﻬم ﻝﻴﺤﺎﻓظوا ﻋﻠﻰ وظﺎﺌﻔﻬم).(1 -3اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻹدارﻴﺔ: إن ﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ اﻻﻨﻘﺴﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝذي ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﻜل اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،واﻝﺘﻲ ﺘﻌد اﻹدارة ﺠزء ﻤﻨﻬﺎ ،ﻫو ﻋدم وﺠود ﻗﻴم ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن ﻜﺒﺎر اﻹدارﻴﻴن وﺼﻐﺎرﻫم ،وﻜذﻝك وﺠود اﻹدارة اﻝﻤرﻜزﻴﺔ اﻝﺸدﻴدة واﻝذي ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻓﻘدان اﻝﺜﻘﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﺒﻴن اﻝرﺌﻴس واﻝﻤرؤوﺴﻴن ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺴود ﺒﻴﻨﻬم اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ واﻝﺘﺸﻜك وﻋدم إﺨﻼص أي ﻤﻨﻬم ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﻫداف اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸﺄة أو اﻝﺸرﻜﺔ أو اﻝﺒﻠد).(2 -4اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ: إن اﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى اﻝدﺨل ﻝدى اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﺤﻜوﻤﻴﻴن ﻴﻌﺘﺒر ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ اﻷﺴﺒﺎب اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻔﺴﺎد اﻹداري ، ﻷن اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝدﺨل ﻝﻠﻤوظﻔﻴن ﻓﻲ اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻠﻌﻴش ﻝﻬم وﻷﻓراد ﻋواﺌﻠﻬم ،ﻴدﻓﻊ ﻏﻴر اﻝﻤﺤﺼﻨﻴن ﻤﻨﻬم إﻝﻰ اﻻﻨﺤراف واﻝوﻗوع ﻓﻲ ﻤﻨزﻝﻘﺎت اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري ﻜﺎﻝرﺸوة واﻻﺨﺘﻼس وﻏﻴرﻫﺎٕ ،واذا ﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ﻤدة ﻓرض اﻝﺤﺼﺎر اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 1990 ﺸﻬدت ارﺘﻔﺎﻋﺎً ﺤﺎداً ﻓﻲ ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم ،واﻝذي ﻴﻌﻨﻲ اﻻرﺘﻔﺎع اﻝﻜﺒﻴر واﻝﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت ،وﻤﺎ ﻴﻨﺠم ﻋن ذﻝك ﻤن ﺘدﻫور ﻝﻠﻘدرة اﻝﺸراﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﻝﻠدﺨل اﻝﻨﻘدي ﻝﻠﻔرد ،ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻝدﺨل واﻝﺜروة ﺒﻴن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺘﺒﻴن أن ذﻝك ﻫو اﻝﺒداﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝوﺒﺎء اﻝﺨطﻴر ،وﻗد اﻤﺘد اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري إﻝﻰ ﺒﻌض ﻜﺒﺎر اﻝﻤوظﻔﻴن اﻹدارﻴﻴن ﻝﻴس ﺘﺤت وطﺄة اﻝﺤﺎﺠﺔ ٕواﻨﻤﺎ ﺒﺴﺒب ﻋﺎﻤل اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة واﻝﺘﻘﻠﻴد ﻷﻓراد اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﺘرﻓﺔ ،ﻓﺄﺼﺒﺤوا ﻴﺘﺴﺎﺒﻘون ﻓﻲ ارﺘﻘﺎء ﺴﻠم اﻝﺜراء واﻝﺘرف ﻤن ﺨﻼل اﻝﺴﻠوك اﻝﻤﻨﺤرف اﻝذي ﻴﺼب ﻓﻲ اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري).(3 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﻗﻴس اﻝﻤؤﻤن وآﺨرون ،1997 ،اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ ،دار زﻫران ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،ص.64 ) (2ﺴﺎﻝم ﻤﺤﻤد ﻋﺒود ،2008 ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.79 ) (3ﻓوزي ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن ،2008 ،اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري أﺒﻌﺎدﻩ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻗﺎﺌﻊ اﻝﻨدوات اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝذي ﻋﻘدﻫﺎ ﻗﺴم اﻝدراﺴﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ أم اﻝﻘرى ،ﻤﻜﺔ اﻝﻤﻜرﻤﺔ ،اﻝﺴﻌودﻴﺔ ،ص.105 39 -5اﻷﺴﺒﺎب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ: وﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺴﻴﺎدة ﺒﻌض اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت وﺼﻼﺤﻴﺎت ﻤﺒﺎﺸرة ،وﻋدم وﻀوح اﻝﻨظﺎم اﻝﻀرﻴﺒﻲ ،ﻤﻊ اﻨﻌدام ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻘواﻨﻴن واﻹﺠراءات اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋن ﻋدم اﺴﺘﻘرار اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ وﻋدم ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎد).(1 -6أﺴﺒﺎب ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ):(2 ﻫﻨﺎك أﺴﺒﺎب ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻜﺜﻴرة ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﻔﺸﻲ اﻝﺴﻠوك اﻝﻼ أﺨﻼﻗﻲ ﻤن أﻫﻤﻬﺎ: أ -ﻋدم وﺠود ﻫﻴﻜل ﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺠدﻴد. ب -ﻋدم وﻀوح اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت واﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ،وﻋدم وﻀوح اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ. ج -ﻋدم اﺴﺘﻘرار اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ وﺘﻐﻴرﻫﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤرار. د -ﻋدم وﺠود دﻝﻴل ﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺔ. ه -اﻓﺘﻘﺎد ﻋدد ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت إﻝﻰ اﻵﻝﻴﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن وﻻء اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻝﻬﺎ. ﻜل ﻫذا ،ﻴدﻓﻊ إﻝﻰ اﻨﺤراف ﻫذﻩ اﻝﻤوارد ﺒﻌﻴداً ﻋن اﻷﻫداف وﺒﺎﺘﺠﺎﻩ اﻷﻏراض اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻸﻋﻀﺎء واﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺸﻜﻠون ﺠزءاً ﻤﻨﻬﺎ).(3 ﺨﺎﻤﺴﺎً :ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺨﺎرﺠﻲ وظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد -1اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﺄﺼدارﻫﺎ اﻝﻤﻌﻬد اﻻﻤرﻴﻜﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن:4 أن ﻴﻠﺘزم ﺒﻬﺎ اﻝﻤدﻗق اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻋﻨد ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ،إﻻ أﻨﻨﺎ ﻝـم ﻨﻠﻤـس ﺒﺸـﻜل وﻫﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻴﺠب ْ ﻤﺒﺎﺸــر ﻤــﺎ ﻴﺨــص ﻤوﻀــوع اﻝﺒﺤــث )اﻜﺘﺸــﺎف ﺤــﺎﻻت اﻝﻔﺴــﺎد اﻻداري واﻝﻤــﺎﻝﻲ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ ﺒــﺎﻝﻐش واﻝﺘﻼﻋــب واﻝﻤﺨﺎﻝﻔ ــﺎت( ،ﺤﻴ ــث أﻨﻬ ــﺎ ﺘُﻌـ ـ د ﻤﻌ ــﺎﻴﻴر ﻋﺎﻤ ــﺔ ﺘﺤﻜ ــم أداء ﻋﻤﻠﻴ ــﺔ ﺘ ــدﻗﻴق اﻝﺤﺴ ــﺎﺒﺎت واﻝﻘـ ـواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ ٕواﻋ ــداد اﻝﺘﻘﺎرﻴر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎن اﻹﺴﺘﺜﻤﺎر ،1999 ،ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﺨﻼﺼﺎت اﻝﻤرﻜزة ،اﻝﻔﺴﺎد وآﺜﺎرﻩ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺴﺒل ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ،اﻝﻌدد .99/5 ) (2أرﺠوان ﻤﺤﺴن ﺴﻌﻴد ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.24 ) (3ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻤنBayart, J.F. 1993, “The state in Africa, polities of the belly”, London, : Longman Publishing, p.341. ) (4أرﺠوان ﻤﺤﺴن ﺴﻌﻴد ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.25 40 ﻫــذا وﻗــد ﺸ ـ ﻜﻠت ﻤﻬﻨــﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﺔ ﻝﺠﻨــﺔ ﻤﺴــؤوﻝﻴﺎت اﻝﻤــدﻗق ﻓــﻲ اﻝﻌــﺎم 1974ﻝﺘﻜــون ﻤﻬﻤﺘﻬــﺎ اﻋــداد اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ واﻝﺘوﺼــﻴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤــدﻗق اﻝﻤﺴــﺘﻘل ﻜﻤــﺎ اﻨﻬــﺎ ﻤﻌﻨﻴــﺔ اﺴﺎﺴــﺎ ﺒد ارﺴــﺔ ﻤــﺎ إذا ﻜــﺎن ﻫﻨــﺎك اﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن وﻤﺎ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗق ان ﻴﺤﻘﻘﻪ واذا وﺠد ﻫـذا اﻻﺨـﺘﻼف ﻓﻜﻴـف ﻴﻤﻜـن ﺘﺼــﻔﻴﺘﻪ وأزاﻝﺘــﻪ ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤــدﻗق ﻋــن اﻜﺘﺸــﺎف اﻝﻐــش واﻻﺤﺘﻴــﺎل ﻓﻘــد اوﻀــﺤت اﻝﻠﺠﻨــﺔ ﻀــﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ واﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﺘﻲ أﺼدرﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ: ان اﻝﻤــدﻗق ﻴﺠــب ان ﻴﻜــون ﻤﻬﺘﻤــﺎ ﺒــﻨظم اﻝرﻗﺎﺒــﺔ واﻝﻤﻘــﺎﻴﻴس اﻻﺨــرى اﻝﻤﺼــﻤﻤﺔ ﻝﻤﻨــﻊ ﻫــذا اﻝﻐــش أو اﻻﺤﺘﻴــﺎل ،ﻜﻤــﺎ ﺘوﺼــﻠت إﻝــﻰ ان اﻝﻤــدﻗق ﻤــن واﺠﺒــﻪ اﻝﺒﺤــث ﻋــن اﻝﻐــش أو اﻻﺤﺘﻴــﺎل وﻤــن اﻝﻤﺘوﻗــﻊ اﻜﺘﺸــﺎﻓﻬﺎ ﻋﻨد ﺒذل اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ واﻝﻤﻬﺎرة اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌﻘوﻝﺔ. ﻜﻤــﺎ ﻗــدﻤت اﻝﻠﺠﻨــﺔ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﺘوﺼــﻴﺎت اﻝﻤﻘﺘرﺤــﺔ ﻜوﺴــﺎﺌل ﻝﺘﺤﺴــﻴن ﻓﻌﺎﻝﻴــﺔ اﻝﻤــدﻗق اﻝﺨــﺎرﺠﻲ ﻓــﻲ اﻜﺘﺸﺎف اﻝﻐش واﻝﺘﻼﻋب ،ﺘﻠك اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﻤﻨﻪ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻨزﻋﺔ اﻝﺸك اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝدﻴـﻪ ،وان ﻴﺤﻤـﻲ ﻨﻔﺴــﻪ ﻤــن اﻝﺘــورط ﻓــﻲ ﻋﻼﻗــﺎت ﺨﺎﺼــﺔ ﻤــﻊ اﻻدارة واﻻﻓ ـراد اﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن ﻓــﻲ اﻝوﺤــدة اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ وﺘﺘﻤﺜــل ﻫــذﻩ اﻝﺘوﺼﻴﺎت ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ: أ -ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗق اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻋداد ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﻌﺎل ﻝﻔﺤص ﺘﻘﺎرﻴر اﻝزﺒون ،وﻫذا ﻴﺘطﻠب ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻝﻜـل زﺒــون ﻤﺘوﻗــﻊ ﺒﻌﻨﺎﻴــﺔ ﻗﺒــل ﻗﺒــول ﻤﻬﻤــﺔ اﻝﺘــدﻗﻴق وﻴﻌﻨــﻲ ﻫــذا ان ﺴــﻤﻌﺔ وﻤﻜﺎﻨــﺔ اﻝوﺤــدة اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ واﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻰ ادارﺘﻬﺎ ﻴﻤﺜل ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ وﺤﺎﺴـﻤﺎ ﻓـﻲ ﺘﻘرﻴـر اﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺘـدﻗﻴق ﻗواﺌﻤﻬـﺎ واﺒـداء اﻝـرأي ﺒﺨﺼوﺼﻬﺎ. ب -ﻴﺠــب ﻋﻠﻴــﻪ اﺘﺨــﺎذ ﻤوﻗــف ﻓــوري ﺘﺠــﺎﻩ أي اﻤــور ﻗــد ﺘﺸــﺠﻊ اﻻدارة ﻋﻠــﻰ ارﺘﻜــﺎب اﻝﻐــش واﻝﺘﻼﻋــب وﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل اﻝﻤﺜـﺎل اﻝظـروف اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻜـن ان ﺘـؤدي ﻤﻨطﻘﻴـﺎ إﻝـﻰ اﻝرﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻐـﺎﻻة ﻓ ــﻲ اﻝﻘ ــدرة اﻝرﺒﺤﻴ ــﺔ أو اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴ ــﺔ ،أو وﺠ ــود رأس ﻤ ــﺎل ﻋﺎﻤ ــل ﻏﻴ ــر ﻜ ــﺎﻓﻲ ،أو اﻻﻋﺘﻤ ــﺎد ﻋﻠ ــﻰ ﻤﺠﻤوﻋ ــﺔ ﻗﻠﻴﻠ ــﺔ ﻨﺴ ــﺒﻴﺎ ﻤ ــن اﻝﻤﻨﺘﺠ ــﺎت أو اﻝزﺒ ــﺎﺌن أو اﻝﻌﻤﻠﻴ ــﺎت ،أو اﻝ ــﻨﻘص ﻓ ــﻲ وظ ــﺎﺌف اﻝرﻗﺎﺒ ــﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ،وﻏﻴر ذﻝـك ﻤـن اﻝظـروف اﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻜـن ان ﺘﺴـﺎﻋد أو ﺘﺸـﺠﻊ اﻻدارة ﻋﻠـﻰ ارﺘﻜـﺎب اﻝﺘﻼﻋب واﻝﻐش. ج -ان ﻴﻜون ﻤدﻗق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻤﺘﻔﻬﻤﺎ ﻝﻨﺸﺎط اﻝزﺒون ،وﻫذا اﻝﺘﻔﻬم ﻴﺠب ان ﻴﺸـﻤل اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﺒـﺎﻝظروف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻤﺸﺎﻜل اﻝرﻗﺎﺒﺔ وﻤﺎ إﻝﻰ ذﻝك. د -ﻴﺠب ان ﻴﻼﺤظ ﺘﻠك اﻝظروف اﻝﺘﻲ ﺘﻬﻴﺄ اﻝﻔرص ﻷرﺘﻜﺎب اﻝﻐش واﻝﺘﻼﻋب. ﻫ ـ ـ -ان ﻴوﺴ ــﻊ ﻤ ــن د ارﺴ ــﺘﻪ ﻝ ــﻨظم اﻝرﻗﺎﺒ ــﺔ واﻝﺨﺎﺼ ــﺔ ﺒﻤﻨ ــﻊ وﻗ ــوع اﻝﻐ ــش واﻝﺘﻼﻋ ــب )اﻝرﻗﺎﺒ ــﺔ اﻝداﺨﻠﻴ ــﺔ اﻝوﻗﺎﺌﻴﺔ( ﻓﻀﻼ ﻋـن ﺘﺤدﻴـد ﻨﻘـﺎط اﻝﻀـﻌف ﻓـﻲ ﻨظـﺎم اﻝرﻗﺎﺒـﺔ اﻝداﺨﻠﻴـﺔ واﺒـﻼغ اﻻدارة ،ﻤـﻊ ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ اﻻﺠراءات اﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﻝﺘﻔﺎدي ﻫذﻩ اﻝﻨﻘﺎط ﻤن اﻝﻀﻌف. 41 و -ﺘواﺼل اﻝﻤﻬﻨﺔ ﺒﺄﻫﺘﻤﺎم ﻤﻤﺎ ﻗد ﻴﻠﺤق ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﻏش وﺘﻼﻋب ،ﻓﻀـﻼ ﻋـن اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺒطـرق اﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ. ز -ﻴﺠــب ﻋﻠــﻰ اﻝﻤــدﻗق اﻝﺨــﺎرﺠﻲ ان ﻴﻜــون ﻤــدرﻜﺎ ﻝﻨﻘــﺎط اﻝﻀــﻌف اﻝﻤﺤﺘﻤﻠــﺔ أو اﻝﻤﻤﻜﻨــﺔ ﻓــﻲ اﺴــﺎﻝﻴب اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻤﻊ اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺘطوﻴر ﻫذﻩ اﻻﺴﺎﻝﻴب ﺒﺎﺴﺘﻤرار. ح -ﻴﺠــب ﻋﻠــﻰ اﻝﻤ ــدﻗق واﻝزﺒــون ان ﻴﻜوﻨ ــﺎ ﻤــدرﻜﺎن ﻝﺤــدود أي ﻤﻬﻤ ــﺔ ﺘطﻠــب ﻤ ــن اﻝﻤــدﻗق اﻝﺨ ــﺎرﺠﻲ ﺒﺨﻼف اﺠراءات اﻝﺘدﻗﻴق اﻻﻋﺘﻴﺎدﻴﺔ).(1 -2اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻲ اﺼدرﺘﻬﺎ ﻝﺠﻨﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝدوﻝﻴﺔ )(IAPC ﺘﺘﺒــﻊ ﻫ ــذﻩ اﻝﻠﺠﻨــﺔ اﻻﺘﺤ ــﺎد اﻝــدوﻝﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴ ــﺒﻴن ) (IFACواﻝﺘــﻲ ﺘﺴ ــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﺘط ــوﻴر ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘ ــدﻗﻴق واﻝﻤﻬﻨــﺔ واﻻرﺘﻘــﺎء ﻨﺤــو اﻻﻓﻀــل وﻤــن ﺒــﻴن ﻫــذﻩ اﻝﻤﻌــﺎﻴﻴر ﻗﺎﻤــت ﺒﺎﺼــدار دﻝﻴــل اﻝﺘــدﻗﻴق اﻝــدوﻝﻲ رﻗــم 240 واﻝﺨــﺎص ﺒﻌﻤﻠﻴــﺔ ﺘــدﻗﻴق واﻜﺘﺸــﺎف اﻝﺘﻼﻋــب واﻝﻐــش وﻫــﻲ اﺤــدى ﺤــﺎﻻت اﻝﻔﺴــﺎد اﻻداري واﻝﻤــﺎﻝﻲ وﻤــن اﺠــل اﻝﺤﺼــول ﻋﻠــﻰ دﻝﻴــل ﻴوﻀــﺢ ﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ ودور اﻝﻤــدﻗق اﻝﺨــﺎرﺠﻲ ﻋﻨــد ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘــدﻗﻴق ﺘﻀــﻤن ﻫــذا اﻝﻤﻌﻴــﺎر اﻻﺘﻲ: أ -ان ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻜﺘﺸﺎف اﻝﺘﻼﻋب واﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت واﻻﺨطﺎء ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻻدارة ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺘطﺒﻴـق واﻝﺘﺸﻐﻴل اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴب وﺘطوﻴرﻩ. ب -ان اﻝﻤــدﻗق اﻝﺨــﺎرﺠﻲ ﻻ ﻴﻤﻜــن ان ﻴﻜــون ﻤﺴــؤوﻻ ﻋــن ﻤﻨــﻊ واﻜﺘﺸــﺎف اﻝﺘﻼﻋــب واﻝﻐــش واﻻﺨطــﺎء واﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت وذﻝك ﻻﻨﻪ ﻴﻘوم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻻﺨﺘﺒﺎري. ج -ﻴﺠب ﻋﻠـﻰ اﻝﻤـدﻗق اﻝﺨـﺎرﺠﻲ ﺘﻘـدﻴر اﻝﻤﺨـﺎطر اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ وﺠـود ﺘﻼﻋـب وﻏـش أو اﺨطـﺎء ﻓﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،وﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤن اﻻدارة ﻋن أي ﺘﻼﻋب أو ﺨطﺄ ﺘم اﻜﺘﺸﺎﻓﻪ. د -ﻓ ــﻲ ﺤﺎﻝ ــﺔ اﺤﺘﻤ ــﺎل وﺠ ــود ﺘﻼﻋ ــب أو ﻏ ــش أو أﺨط ــﺎء ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤ ــدﻗق اﻝﺨ ــﺎرﺠﻲ ان ﻴﺄﺨ ــذ ﺒﻌ ــﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻝﺘﺎﺜﻴر اﻝﻤﺤﺘﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻷﺠراءات اﻻﻀﺎﻓﻴﺔ. ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘطﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺠب ﻋﻠـﻰ اﻝﻤـدﻗق اﻝﺨـﺎرﺠﻲ إﺒـﻼغ اﻻدارة ﺒﺎﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﺘـﻲ ﺘوﺼـل اﻝﻴﻬـﺎ ﻫـ - ً ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب. و -ﻴﺠــب ﻋﻠــﻰ اﻝﻤــدﻗق اﻝﺨــﺎرﺠﻲ اﻝﺘﺨﻠــﻲ ﻋــن اﻝﺴ ـرﻴﺔ ﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ اﻜﺘﺸــﺎف ﺤــﺎﻻت ﺘﻼﻋــب أو ﻏــش، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﺘوﻤﺎس وﻫﻨﻜﻲ ،1989 ،ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺘدﻗﻴق ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺘﻌرﻴب وﻤراﺠﻌﺔ أﺤﻤد ﺤﺠﺎج وﻜﻤﺎل اﻝدﻴن ﺴﻌﻴد ،دار اﻝﻤرﻴﺦ ،اﻝرﻴﺎض ،اﻝﺴﻌودﻴﺔ ،ص.69-66 42 وﻋﻠﻴﻪ اﻻﻓﺼﺎح ﻋن ذﻝك ﻓﻲ ﺘﻘرﻴرﻩ ﻝﻠﺠﻬﺎت اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدة).(1 -3أدﻝﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ورد ﻀﻤن أدﻝﺔ اﻝﺘـدﻗﻴق اﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ دﻝﻴـل رﻗـم 4د ارﺴـﺔ وﺘﻘﻴـﻴم اﻝﻨظـﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻲ وﻨظـﺎم اﻝرﻗﺎﺒـﺔ اﻝداﺨﻠﻴـﺔ اﻻ اﻨﻪ ﻝم ﻴرد ادﻝﺔ ﺘدﻗﻴق ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤـﺎﻻت اﻝﻔﺴـﺎد اﻻداري واﻝﻤـﺎﻝﻲ )اﻝﺘﻼﻋـب واﻝﻐـش واﻝﻤﺨﺎﻝﻔـﺎت( ﻝـذﻝك ﻓـﺎن اﻝﻤـدﻗق اﻝﺨـﺎرﺠﻲ ﻴرﻜـز اﻫﺘﻤﺎﻤـﻪ ﻋﻠـﻰ د ارﺴـﺔ وﺘﻘﻴــﻴم اﻝﻨظـﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻲ وﻨظـﺎم اﻝرﻗﺎﺒـﺔ اﻝداﺨﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝوﺤــدات اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ وﻤــن ﺨــﻼل اﺴــﺘﺨدام ادﻝــﺔ اﻻﺜﺒــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘؤﻜــد ﻝــﻪ ﺘﻤﺴــﻜﻬﺎ ﺒﺘطﺒﻴــق اﺠ ـراءات اﻝﻨظــﺎم اﻝﻤﺼــﻤﻤﺔ ﺒﻬدف ﻤﻨـﻊ أو ﺘﻘﻠﻴـل اﻻﺨطـﺎء واﻝﺘﻼﻋـب واﻝﻤﺨﺎﻝﻔـﺎت وذﻝـك ﻝﺘـوﻓﻴر اﻝﻘﻨﺎﻋـﺔ ﺒﻜﻔﺎﻴـﺔ اﻝﻨظـﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻲ وﻨظـﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ).(2 ﺴﺎدﺴﺎً :أﻫﻤﻴﺔ ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺎت ﻓﻲ اﻝﺤد ﻤن ﺤﺎﻻت اﻝﻔﺴﺎد ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺎت :ﺘﻌﻨﻲ ﺘوﻓﻴر اﻻﺠراءات اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻀﻤﺎن ﺴﻴر ﻋﻤل اﻝﺸرﻜﺎت ﻋﻠﻰ أﻓﻀل وﺠــﻪ ﻤﻤﻜــن ﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ وﻀــﻤﺎن أﻤ ـوال اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﻴن وﺤﻤﺎﻴــﺔ ﺤﻘــوق أﺼــﺤﺎب اﻝﻤﺼــﺎﻝﺢ ،وذﻝــك ﺒﺘﻔﻌﻴــل اﻷدوار اﻝرﻗﺎﺒﻴــﺔ واﻻﺸـراﻓﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝﺸــرﻜﺎت وﺘﻌزﻴــز دور اﻝﺘــدﻗﻴق اﻝﺨــﺎرﺠﻲ وﻤﻨﺤــﻪ اﻻﺴــﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻝﻀــﻤﺎن ﺘــوﻓﻴر اﻝﺸـ ــﻔﺎﻓﻴﺔ واﻻﻓﺼـ ــﺎح ﻓـ ــﻲ اﻝﺘﻘـ ــﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴـ ــﺔ وﺘﻌزﻴـ ــز اﻝﻤﺼـ ــداﻗﻴﺔ واﻝﺜﻘـ ــﺔ ﺒﻬـ ــﺎ وﺠـ ــذب اﻻﺴـ ــﺘﺜﻤﺎرات اﻝوطﻨﻴـ ــﺔ واﻻﺠﻨﺒﻴﺔ).(3 وأﻫﻤﻴﺔ ﻤﻔﻬوم ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺎت ﻏﻴر ﻤﻘﺼـور ﻋﻠـﻰ اﻝﺠواﻨـب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ ﻓﻘـط ﺒـل ﻴﻤﺘـد ﻝﻴﺸـﻤل اﻝﻨـواﺤﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ واﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ: -1اﻝﺠﺎﻨب اﻻﻗﺘﺼﺎدي):(4 ﺘﻨﺘﺎﻤﻰ اﻫﻤﻴﺔ اﺘﺒﺎع اﻝﻘواﻋد اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﻝﺤوﻜﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺎت ﺒﺎﻻﺘﻲ: أ -ﻀـﻤﺎن ﻗـدر ﻤﻼﺌــم ﻤـن اﻝطﻤﺄﻨﻴﻨـﺔ ﻝﻠﻤﺴــﺘﺜﻤرﻴن وﺤﻤﻠـﺔ اﻻﺴــﻬم ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻘﻴـق ﻋﺎﺌــد ﻤﻨﺎﺴـب ﻻﺴــﺘﺜﻤﺎراﺘﻬم، ﻤﻊ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوﻗﻬم وﻻﺴﻴﻤﺎ ﺤﺎﺌزي اﻗﻠﻴﺔ اﻻﺴﻬم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1 ) (2 ) (3 ) (4 ﻝؤي ﺘﻘﻲ ﻜﺎظم ،2008 ،دور أﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﺔ وﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ واﻜﺘﺸﺎف اﻝﺘﻼﻋب واﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ،أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ، اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﻠدراﺴﺎت ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق ،ص.89 ،88 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ص.90 ﺤﻴدر ﻋﻠﻲ ﻓﺎرس ،2009 ،أﺜر ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﺠوة اﻝﺘوﻗﻌﺎت ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﺘدﻗﻴﻘﻲ ،أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ، اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق ،ص.24 أرﺠوان ﻤﺤﺴن ﺴﻌﻴد ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.65 43 ب -ﺘﻌظﻴم اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴﻬﻤﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ وﺘدﻋﻴم ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺎت ﻓﻲ اﺴواق اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ. ج -اﻝﺘﺄﻜــد ﻤــن ﻜﻔــﺎءة ﺘطﺒﻴــق ﺒ ـراﻤﺞ اﻝﺨﺼﺨﺼــﺔ وﺤﺴــن ﺘوﺠﻴــﻪ اﻝﺤﺼــﻴﻠﺔ ﻓﻴﻬــﺎ إﻝــﻰ اﻻﺴــﺘﺨدام اﻻﻤﺜــل ﻝﻬــﺎ ﻤﻨﻌﺎ ﻷي ﻤن ﺤﺎﻻت اﻝﻔﺴﺎد اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻜون ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒذﻝك. د -ﺘوﻓﻴر ﻤﺼﺎدر ﺘﻤوﻴل ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت ﺴواء ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤﺼرﻓﻲ أو أﺴواق اﻝﻤﺎل. ه -ﺘﺠﻨب اﻻﻨزﻻق ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻼت ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ وﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘـدﻋﻴم واﺴـﺘﻘرار ﻨﺸـﺎط اﻝﺸـرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼــﺎد ودرءاً ﻝﺤــدوث اﻨﻬﻴــﺎرات ﺒــﺎﻻﺠﻬزة اﻝﻤﺼـرﻓﻴﺔ أو أﺴـواق اﻝﻤــﺎل اﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ واﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ ،واﻝﻤﺴــﺎﻋدة ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ واﻻﺴـﺘﻘرار اﻻﻗﺘﺼـﺎدي وﺘﺠﻨـب اﻝوﻗـوع ﻓـﻲ ﻤﻐﺒـﺔ اﻻزﻤـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل ﺘرﺴـﻴﺦ ﻋدد ﻤن ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻداء ،ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘـدﻋﻴم اﻻﺴـس اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴـواق وﻜﺸـف ﺤـﺎﻻت اﻝﺘﻼﻋـب واﻝﻔﺴــﺎد وﺴــوء اﻻدارة ﺒﻤــﺎ ﻴــؤدي إﻝــﻰ ﻜﺴــب ﺜﻘــﺔ اﻝﻤﺘﻌــﺎﻤﻠﻴن ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻻﺴـواق ،واﻝﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ اﺴــﺘﻘرارﻫﺎ واﻝﺤد ﻤن اﻝﺘﻘﻠﺒﺎت اﻝﺸدﻴدة ﺒﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻘدم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﻨﺸود. -2اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ: ﻴﻬــﺘم اﻝﻘــﺎﻨوﻨﻴون ﺒــﺄطر واﻝﻴــﺎت ﺤوﻜﻤــﺔ اﻝﺸــرﻜﺎت ﻻﻨﻬــﺎ ﺘﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ وﻓــﺎء ﺤﻘــوق اﻻط ـراف اﻝﻤﺘﻌــددة ﺒﺎﻝﺸــرﻜﺔ ،وﻻﺴــﻴﻤﺎ ﻤــﻊ ﻜﺒــرى اﻝﺸــرﻜﺎت ﻓــﻲ اﻵوﻨــﺔ اﻻﺨﻴ ـرة ،إذ ﺘظــم ﻫــذﻩ اﻻط ـراف ﺤﻤﻠــﺔ اﻻﺴــﻬم وﻤﺠﻠــس اﻻدارة واﻝﻤ ــدﻴرﻴن واﻝﻌ ــﺎﻤﻠﻴن واﻝﻤﻘرﻀ ــﻴن واﻝﺒﻨ ــوك ،وﻝ ــذا ﻓ ــﺎن اﻝﺘﺸـ ـرﻴﻌﺎت اﻝﺤﺎﻜﻤ ــﺔ واﻝﻠـ ـواﺌﺢ اﻝﻤﻨظﻤ ــﺔ ﻝﻌﻤ ــل اﻝﺸرﻜﺎت ﺘﻌد ﻫﻲ اﻝﻌﻤود اﻝﻔﻘري ﻷطر وآﻝﻴﺎت ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺎت ﺤﻴث ﺘﻨظم اﻝﻘـواﻨﻴن واﻝﻘـ اررات ﺒﺸـﻜل دﻗﻴـق وﻤﺤدد اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻻطراف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻜﻜل. -3اﻝﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: ﻴﺘﻨﺎول ﻤﻔﻬوم ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺎت ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻻﺸﻤل اﻝذي ﻻ ﻴﻀـم اﻝﺸـرﻜﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ ﻓﺤﺴـب وﻝﻜـن ﻴﻤﺘد ﻝﻴﺸﻤل ﻜل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴواء ﻜﺎﻨـت ﻤﻤﻠوﻜـﺔ ﻝﻠﻘطـﺎع اﻝﻌـﺎم أو اﻝﺨـﺎص اﻝﺘـﻲ ﻴـرﺘﺒط ﻨﺸﺎطﻬﺎ أﻤﺎ ﺒﺎﻨﺘﺎج ﺴﻠﻌﺔ أو ﺘﻘدﻴم ﺨدﻤﺔ واﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﻓراد واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل).(1 -4اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ واﻝرﻗﺎﺒﻲ):(2 ﺘﺘﺠﺴد أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺤوﻜﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ: أ -ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻻداري ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺎت. ب -ﺘﺤﻘﻴ ــق ﻀ ــﻤﺎن اﻝﻨ ازﻫ ــﺔ واﻝﺤﻴ ــﺎد واﻻﺴ ــﺘﻘﺎﻤﺔ ﻝﻠﻌ ــﺎﻤﻠﻴن ﻓ ــﻲ اﻝﺸ ــرﻜﺔ ﻜﺎﻓ ــﺔ ﺒ ــدءاً ﻤ ــن ﻤﺠﻠ ــس اﻻدارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﻨرﻤﻴن أﺒو اﻝﻌطﺎ ،2003 ،ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺎت ﺴﺒﻴل اﻝﺘﻘدم ،ﻤرﻜز اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﺼر ،ص.5 ) (2أرﺠوان ﻤﺤﺴن ﺴﻌﻴد ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.65 44 واﻝﻤدﻴرﻴن اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﻴن ﺤﺘﻰ ادﻨﻰ ﻤﺴﺘوى ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻴﻬﺎ. ج -ﺘﻔﺎدي وﺠود أﺨطﺎء ﻋﻤدﻴﺔ أو اﻨﺤراف ﻤﺘﻌﻤدا ﻜﺎن أو ﻏﻴر ﻤﺘﻌﻤـد وﻤﻨـﻊ اﺴـﺘﻤ اررﻩ أو اﻝﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﻠﻴﻠﻪ إﻝﻰ ادﻨﻰ ﻗدر ﻤﻤﻜن ،وذﻝك ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﻨظم اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘطورة. د -ﺘﺤﻘﻴق اﻻﻓﺎدة اﻝﻘﺼوى ﻤن ﻨظم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ وﺘﺤﻘﻴق ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻷﻨﻔﺎق ورﺒط اﻹﻨﻔـﺎق ﺒﺎﻹﻨﺘﺎج. ه -ﺘﺤﻘﻴق ﻗدر ﻜﺎف ﻤن اﻹﻓﺼﺎح واﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﺸوﻓﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ. و -ﻀــﻤﺎن أﻋﻠــﻰ ﻗــدر ﻤــن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴــﺔ ﻝﻤراﻗﺒــﻲ اﻝﺤﺴــﺎﺒﺎت ،واﻝﺘﺎﻜــد ﻤــن ﻜــوﻨﻬم ﻋﻠــﻰ درﺠــﺔ ﻋﺎﻝﻴــﺔ ﻤــن اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ وﻋدم ﺨﻀوﻋﻬم ﻷﻴﺔ ﻀﻐوط ﻤن ﻤﺠﻠس اﻻدارة أو ﻤن اﻝﻤدﻴرﻴن اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴن).(1 ﺴﺎﺒﻌﺎً :ﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ ﻝﻠﺤد ﻤن اﻝﻔﺴﺎد: ﺤددت اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﻌرﺒﻲ اﻷول اﻝﻤﻨﻌﻘد ﻓﻲ اﻝﻤدة ﻤن 7 -3 ﻜﺎﻨون اﻝﺜﺎﻨﻲ/دﻴﺴﻤﺒر 2006ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت واﻝﺘوﺼﻴﺎت ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم واﻝﺤد ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ: -1دﻋوة اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝﻠﻘﺎءات ﺤول ﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻹداري وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم ،وﻤﻜﺎﻓﺤﺔ أﻋﻤﺎل اﻝرﺸوة وﻏﺴﻴل اﻷﻤوال. -2ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت واﻝﺘﺄﻝﻴف ﻓﻲ ﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري وأﻋﻤﺎل اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻝﻨزاﻫﺔ واﻹﻓﺼﺎح وﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴل اﻷﻤوال. -3ﺘرﺴﻴﺦ ﻤﻔﺎﻫﻴم ورؤﻴﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ٕوادارﻴﺔ وﻤﺎﻝﻴﺔ واﻀﺤﺔ ﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم واﻝﻔﺴﺎد اﻹداري وﻏﺴﻴل اﻷﻤوال ،ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻝﻐﺔ وﺘﺼور ﻋرﺒﻲ ﻤﺸﺘرك ،ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤدﻝوﻻت ﺘﻠك اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم. -4اﻝدﻋوة ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺘﺠﺎرب اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري وﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻴل اﻷﻤوال ٕواﻗﺎﻤﺔ ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺘطﺒﻴق اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨزاﻫﺔ واﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. -5ﺘطوﻴر ﻤﻨﻬﺠﻴﺎت وآﻝﻴﺎت إﻋداد وﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤوازﻨﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻴوﻓر اﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ واﻝﻨزاﻫﺔ وﺼوﻻً ﻝﺘوﻓﻴر ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم. -6إﻗﺎﻤﺔ ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم اﻝﺠودة اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻘدر ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﻤدﺨﻼت ووﺴﺎﺌل إﻨﺠﺎز اﻝﻌﻤل اﻝﺤﻜوﻤﻲ ،وﻤﺴﺎرات إﻨﺠﺎزﻩ واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،واﻋﺘﻤﺎد اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘدرﻴﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن ﻤﻬﺎرات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1أﺸرف ﺤﻨﺎ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ،2005 ،ﺘدﻗﻴق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻨظوﻤﺔ ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺎت ،ﺒﺤوث وأوراق ﻋﻤل اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌرﺒﻲ اﻷول ﺤول اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺎت ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﺼر ،ص.35 45 اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ أﺠﻬزة اﻝدوﻝﺔ. -7ﻀرورة إﻨﺸﺎء أﺠﻬزة ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻹداري ﻓﻲ اﻷﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،وﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد. -8ﺘﻔﻌﻴل وﺘطوﻴر دور اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد وﺘﻌزﻴز ﻤﺒﺎدىء اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ. -9ﺘﻔﻌﻴل ﻗواﻨﻴن اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك وﻗﺎﻨون ﻤﻨﻊ اﻹﺤﺘﻜﺎر ،وﻤواد ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤرم اﻝرﺸوة ،ﺒﺼورﻫﺎ ﻜﺎﻓﺔ، ٕواﺼدار ﻗﺎﻨون ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎتٕ ،واطﻼق ﻤدوﻨﺔ ﺤول آﻝﻴﺎت ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻹداري. -10اﺴﺘﺨدام اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷﺠﻬزة اﻹدارﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻬم ﻓﻲ ﺘرﺴﻴﺦ اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨزاﻫﺔ. -11اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘرﺴﻴﺦ اﻝﻘﻴم اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ،اﻝﺘﻲ ﺘؤﻜد اﻝﻨزاﻫﺔ واﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ واﻝﺘرﻓّﻊ ﻋن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺎﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم ،واﻋﺘﻤﺎد اﻝﺒراﻤﺞ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ واﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝدراﺴﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ذﻝك. -12اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون اﻝﻌرﺒﻲ ،ﻗدر ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد ،وﻴﺘﻤﺜل ذﻝك ﺒﺘﺒﺎدل اﻝﺨﺒرات واﻝﺘﺠﺎرب واﻝﺘدرﻴب واﻝدﻋوة ﻝﻌﻘد اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋرﺒﻴﺔ ،ﻝﺘﺴﻠﻴم اﻝﻤﻔﺴدﻴن اﻝﻤداﻨﻴن ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻹداري. -13اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘطوﻴر ﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص ﻗواﻨﻴن اﻝﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﻀﻤﺎن اﻝﺼﺤﻲ. 46 اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ اﻝﺤد دور اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻝﺘدﻗﻴق واﻝﻀﺒط اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ ّ ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ إن ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ) ،اﻝﺘﻲ ﺘﻌد وﺤدات اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ أﺤد اﻷرﻜﺎن اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻪ(ُ ،ﻴﻌ د ﺼﻤﺎم أﻤﺎن ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﺤد ﻤﻨﻪٕ ،وا ن ﻀﻌف ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻴﻌﻨﻲ ﻓﺘﺢ اﻝﺒﺎب أﻤﺎم اﻝﻔﺴﺎد واﻨﺘﺸﺎرﻩ ،إذ إن اﻨﻌدام ﻨظﺎم رﻗﺎﺒﺔ داﺨﻠﻴﺔ ﻜﻔوء وﻓﺎﻋل ،ﻴﻌﻨﻲ ﺠواز ﻤرور اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت وأﺸﻜﺎل اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري ﻜﺎﻓﺔٕ ،وان ﻀﻌف أو ﻏﻴﺎب وﺤدات اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺘﺠﻌل اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋرﻀﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎوزات واﻻﺨﺘراﻗﺎت).(1 وﻴﺒرز اﺜر اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﺤد ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ،وذﻝك ﻋن طرﻴق اﻹﺠراءات واﻝوﺴﺎﺌل واﻝﺴﺒل اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ظل ﻫذا اﻝﻨظﺎم اﻝذي ﻴﺴﻌﻰ ﻤن وراﺌﻬﺎ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻋدد ﻤن اﻷﻫداف اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤوﺠودات اﻝوﺤدة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺎﺘﺒﺎع ﻋدد ﻤن اﻷﺴﺎﻝﻴب).(2 وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﺠود ﻀﻌف ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ،وﻜذﻝك ﻋدم اﻻﻝﺘزام ﺒﻨظم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺤددة ،ﻓﺈن ذﻝك ﻴؤدي إﻝﻰ زﻴﺎدة ﻓرص ارﺘﻜﺎب اﻝﺘﻼﻋب واﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت وﺤدوث اﻷﺨطﺎء).(3 وﺘﻌد اﻹدارة ﻫﻲ اﻝﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن ﻤﻨﻊ واﻜﺘﺸﺎف اﻷﺨطﺎء واﻻﺤﺘﻴﺎل ،ﻤن ﺨﻼل ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ وﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻨظﺎم ﻤﻼﺌم ﻤن اﻝﻀﺒط اﻝداﺨﻠﻲ ،ﻋﻠﻤﺎً أن ﻤﺜل ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻴﻘﻠل وﻻ ﻴﻠﻐﻲ اﺤﺘﻤﺎل وﺠود اﻷﺨطﺎء واﻻﺤﺘﻴﺎل).(4 إن اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻝﻤﻨﻊ واﻜﺘﺸﺎف اﻷﺨطﺎء واﻝﺘﻼﻋب واﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﻜﻠﻔﻴن ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ اﻝوﺤدات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ٕوادارﺘﻬﺎ ،وﻫذﻩ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺘﺘﺒﺎﻴن ﻤن وﺤدة إﻝﻰ أﺨرى ،وﻤن ﺒﻠد إﻝﻰ آﺨر ،وﺘﺤﺘﺎج اﻹدارة وﺒﺈﺸراف اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﻜﻠﻔﻴن ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ إﻝﻰ وﻀﻊ اﻷﺴﻠوب اﻝﺼﺤﻴﺢ وﺨﻠق ﺜﻘﺎﻓﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﺠﻠﻴﻠﺔ ﻋﻴدان ﺤﻠﻴﺤل ،2008 ،ﻨدوة )دور أﻗﺴﺎم اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت واﻝﺘدﻗﻴق واﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤد ﻤن ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ( ،اﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﺨﺒراء اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻹﻗﺘﺼﺎد ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق ،ص.42 ) (2راﺌد ﻋﺒﻴد اﻝﻨواس ،2008 ،ﻨﻔس اﻝﻨدوة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ،ص.5 ) (3طﺎرق ﻋﺒد اﻝﻌﺎل ﺤﻤﺎد ،2004 ،ﻤوﺴوﻋﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤراﺠﻌﺔ ،اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﻤﺼر ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ص.532 ) (4دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،1992 ،اﻝﺸؤون واﻝﺘدرﻴب ،اﻹﻋﻼﻨﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق ،اﻝﻔﻘرة .4 47 ﻝﻸﻤﺎﻨﺔ واﻷﺨﻼق اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ٕواﻨﺸﺎء اﻷﻨظﻤﺔ اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻤﻨﻊ واﻜﺘﺸﺎف اﻝﺘﻼﻋب واﻷﺨطﺎء داﺨل اﻝوﺤدة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ أن ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻹدارة ﻓﻲ اﻝوﺤدات اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘﺸﻤل أﻴﻀﺎً إﻨﺸﺎء ﺒﻴﺌﺔ رﻗﺎﺒﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺠراءات واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻝﻠﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻫدف ﻀﻤﺎن اﻝﺴﻠوك اﻝﻤﻨظم واﻝﻜﻔوء ﻷﻋﻤﺎل اﻝوﺤدة إﻝﻰ أﺒﻌد ﻤﺴﺘوى ﻤﻤﻜن ،وﺘﺘﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴذ وﻀﻤﺎن اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨظم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ واﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺼﻤﻤت ﻤن أﺠل ﻤﻨﻊ واﻜﺘﺸﺎف اﻷﺨطﺎء واﻝﺘﻼﻋب واﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت، وﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻨظم ﺘﻘﻠل ﻤن ﻤﺨﺎطر اﻝﺘﺤرﻴف وﻝﻜن ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﺤدوﺜﻬﺎ. وﻤﻤﺎ ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻴﻪ أن اﻨﻌدام ﻨظﺎم رﻗﺎﺒﺔ داﺨﻠﻴﺔ ﻓﻌﺎل )ﻴﺘﻀﻤن ﺠﻬﺎز ﺘدﻗﻴق داﺨﻠﻲ ﻜﻔوء( ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﺸﺠﻊ اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري ﺒﺼورة ﻜﺎﻓﻴﺔ ٕوان ﻝوﺠود ﻨظﺎم رﻗﺎﺒﺔ داﺨﻠﻴﺔ أﺜر ﻜﺒﻴر ﻓﻲ دﻋم اﻝوﺤدات اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤد ﻤن ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري ﻷن ذﻝك ﻴوﻓر إﺠراءات ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وﻤوارد اﻝوﺤدات ﻤن اﻝﻀﻴﺎع وﺴوء اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل وﻜذﻝك ﻀﻤﺎن اﻝدﻗﺔ وزﻴﺎدة اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺴﺠﻼت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﺘﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ ﻴﻘﺎس ﻤﻘدار اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻓﻀﻼً ﻋن إﺠراءات ﺘﻘوﻴم ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ).(1 أوﻻً :أﻨواع اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ: -1اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝوﻗﺎﺌﻴﺔ )اﻝﻤﺎﻨﻌﺔ( : اﻝﻬدف ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﻊ اﻝﺨطﺄ أو اﻝﻐش ﻗﺒل وﻗوﻋﻪ) .(2واﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝرﻗﺎﺒﺔ: أ -اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝوظﺎﺌف اﻝﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ. ب -اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﻬﻤﺔ. ج -إﺸراف اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت. د -وﺠود أﺠﻬزة إﻨذار ﻝﻠﺴرﻗﺔ واﻝﺤرﻴق. ه -وﺠود أﻨظﻤﺔ وﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻤﻜﺘوﺒﺔ وﻤﻌروﻓﺔ ﻝدى اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن. و -أن ﻴﺘﻨﺎﺴب ﺘدرﻴب اﻝﻤوظﻔﻴن واﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﺠﻠﻴﻠﺔ ﻋﻴدان ﺤﻠﻴﺤل ،2008 ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.84 ) (2ﺨﻠف ﻋﺒداﷲ اﻝوردات ،2006 ،اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق ،اﻝوراق ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن، ص.137 48 -2اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻜﺎﺸﻔﺔ: اﻝﻬدف ﻤﻨﻬﺎ ﻫو اﻜﺘﺸﺎف اﻝﺨطﺄ ﺒﻌد وﻗوﻋﻪ) .(1وﻤن أﻤﺜﻠﺘﻬﺎ: أ -إﺠراءات اﻝﻤطﺎﺒﻘﺎت ﺒﻴن ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤﺼرف واﻝوﺤدة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ. ب -ﻤﺼﺎدﻗﺎت ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﺘﺄﻴﻴد اﻷرﺼدة ﺒﺎﻝﺴﺠﻼت. ج -ﺠرد اﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻝﻤﺨﺎزن واﻝﻤوﺠودات اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ اﻝﻔﻌﻠﻲ واﻝﻤﻔﺎﺠﻰء. د -ﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺤﺎﺴوب ﺘﺒﻴن ﻤﺤﺎوﻻت اﻝدﺨول ﻏﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ إﻝﻰ اﻷﻨظﻤﺔ واﻝﺒراﻤﺞ. ه -وﺠود وﺤدات رﻗﺎﺒﻴﺔ ﻀﻤن اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ. و -وﺤدات ﻜﺎﻤﻴرات ﻤراﻗﺒﺔ. ز -ﻤﻼﺤظﺔ ﺤدود اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨوﻝﻴن ﺒﺎﻝﺠرد).(2 -3اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ: وﻫﻲ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷﺨطﺎء اﻝﺘﻲ اﻜﺘﺸﻔت ﺒواﺴطﺔ رﻗﺎﺒﺔ اﻻﻜﺘﺸﺎف) ،(3وﻤن اﻝواﻀﺢ ﻓﺄن ﻫذﻩ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻷﺨطﺎء واﻻﻨﺤراﻓﺎت ﺒﻌد اﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻜون ﻓﺎﻋﻠﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻹدارة وﻀﻊ ﻨظﺎم ﻴﺴﻠط اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺤراﻓﺎت واﻷﺨطﺎء وﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻝﺤﻴن ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ وﻋدم اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺘﻜرار ﺤدوﺜﻬﺎ وﻤﻨﻬﺎ: أ -ﻗﻴﺎم اﻹدارة ﺒﻤراﺠﻌﺔ إﺠراءات اﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ وﻜﻔﺎءﺘﻬﺎ. ب -وﺠود ﻨظﺎم ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن اﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻝﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ. ج -وﺠود أﻨظﻤﺔ ٕواﺠراءات ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻝﻸﺨطﺎء واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺸف).(4 -4اﻝﻀواﺒط اﻝرادﻋﺔ: وﻫﻲ اﻝﻀواﺒط اﻝﺘﻲ ﺘردع اﻷﻓراد ﻋن اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄﻴﺔ اﻨﺤراﻓﺎت أو ﺘﺠﺎوزات وﻤن أﻤﺜﻠﺔ ﻫذﻩ اﻝﻀواﺒط: أ -وﺠود ﺘدﻗﻴق داﺨﻠﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ واﻝﻜﻔﺎءة ﻴﺤظﻰ ﺒدﻋم ﻜﺎﻤل ﻤن ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘدﻗﻴق. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﺨﻠف ﻋﺒداﷲ اﻝوردات ،2006 ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.137 ) (2زﻜﻲ ﺠﺒﺎر ﻜﺎظم اﻝﻌزاوي" ،2008 ،دور ﻗﺴم اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ وﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺤد ﻤن ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ اﻝدواﺌر اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ" ،ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ،اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق ،ص.92 ) (3ﺨﻠف ﻋﺒداﷲ اﻝوردات ،2006 ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.137 ) (4ﻤروان ﺸﺤﺎدة ،2005 ،اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻤﺴﺘﻨد ﻝﻠﻤﺨﺎطر ،اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﻤن – 11/26 ،2005/12/1ص.30 49 ب -وﺠود إرﺸﺎدات ﻤﻨﺎطق ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻌدم دﺨول اﻷﺸﺨﺎص إﻝﻴﻬﺎ إﻻ اﻝﻤرﺨص ﻝﻬم. ج -وﺠود ﺤراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻤواﻗﻊ ذات اﻝﺨطورة. د -إﺠراءات اﻨﻀﺒﺎطﻴﺔ ﺒﺤق اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴن واﻝﻤﻬﻤﻠﻴن).(1 ﺜﺎﻨﻴﺎً :دور اﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ اﻝﺤ د ﻤن ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد: ﻝ ﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻴﺘم ﺒﻌد ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻘد ﻜﺎن اﻜﺘﺸﺎف اﻝﻐش واﻝﺨطﺄ وﻀﺒط اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻴﻤﺜل اﻝﻌﻤل اﻷﺴﺎس ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ أي اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﺴﻼﻤﺔ اﻝﺴﺠﻼت واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﺼول اﻝوﺤدة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ. إن وظﻴﻔﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺘﻌد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻠوﻜﻴﺔ ﻻرﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴﻠوك واﻝﺘﺼرف اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ،إذ إن طرﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤدﻗق واﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺘدﻗﻴق ﻫﻤﺎ أﻓراد ﻤن اﻝﺒﺸر ،ﻜﻤﺎ إﻨﻬﺎ ﺴﻠوﻜﻴﺔ أﻴﻀﺎً ﻷن ﻫدﻓﻬﺎ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﺴﻠوك أو اﻝﺘﺼرف ﻋن طرﻴق ﺨﻀوع اﻷﻓراد أو ﺘﺼرﻓﺎﺘﻬم ﻝﻠﻔﺤص واﻝﺘﻘﻴﻴم ،وﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﺈن ﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﻻ ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺨﺼﺎﺌص اﻝﻌﻤل اﻝذي ﻴﺘم ﺘدﻗﻴﻘﻪ ﻓﺤﺴب ،ﺒل ﺨﺼﺎﺌص اﻷﻓراد اﻝذﻴن ﻴﻘوﻤون ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﻫذا اﻝﻌﻤل .وﻤن ﻫﻨﺎ ﻨرى أن اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻴﺸﻤل: -1ﻨﺸﺎط وﻗﺎﺌﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘدﻗﻴق اﻷﺤداث واﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ. -2ﻨﺸﺎط اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻹدارة ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻝﻸﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ داﺨل اﻝوﺤدة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ. -3إﻨﺸﺎﺌﻲ ﻝﻴﺸﻤل ﻜل أﻨﺸطﺔ اﻝوﺤدة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل وﻀﻊ ﺒراﻤﺞ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ. ﻓﺎﻝﺘدﻗﻴق ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝوﺤدة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﺘﺸﻤل ﻨطﺎق ﺘدﻗﻴق اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻻﻝﺘزام اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻝﻨﺸﺎط اﻹداري واﻝﺘدﻗﻴق ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝذي ﻴﺨﺘص ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻘﺼور ﻓﻲ اﻝﺘﺨطﻴط اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ).(2 وظﻬر دور اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎﻴﻠﻲ: -1ﺘدﻗﻴق اﻝﻤﺸروﻋﻴﺔ :واﻝذي ﻴﺘﺄﻜد ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻨﻔذت ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﻓق اﺠراءات اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ وﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ اﻝﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﻤروان ﺸﺤﺎدة ،2005 ،اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻤﺴﺘﻨد ﻝﻠﻤﺨﺎطر ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.54 ) (2ﺨﻠف ﻋﺒداﷲ اﻝوردات ،2006 ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.30 ،29 50 واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﻌﺘﻤدة. -2ﺘدﻗﻴق اﻝﻜﻔﺎءة )اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ( :ﻴﺒﻴن ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن أﻨواع اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤدى اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻤﺸروع ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤرض ﻤن اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ. -3ﺘدﻗﻴق اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ :ﺘﻌرف اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ درﺠﺔ أو ﻤﺴﺘوى ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف ﺒﺤﻴث ﻴﻘوم ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ رﺴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤن أﻋﻤﺎل اﻹدارة واﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن ﻋن ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ اﻹدارة وﺘﻌﺒر ﻋن اﻝﻨﺠﺎح اﻝذي ﺤﻘﻘﺘﻪ ﺘﻠك اﻝﻔﺌﺎت ﻤن اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ وذﻝك ﻋن طرﻴق ﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤن ﺴﻠﻊ أو ﺨدﻤﺎت ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ. -4ﺘدﻗﻴق اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت :إذ ﻴﻜون ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘدﻗﻴق ﺨﺎرج اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻜﺄن ﻴﻜون ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺒﻴﻊ واﻝﺘوزﻴﻊ ﻤﺜﻼً. وﻗد ﺤددت ﻨﺸرة اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ )(1 ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ أﻫداف اﻝﻌﻤل )ﻨطﺎق اﻝﻌﻤل( وﺒﻴﺎن ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻤل واﻷﻫداف اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ اﻝﺘدﻗﻴق واﻝﻤﺠﺎل اﻝرﺌﻴس اﻝذي ﻴﺠب ﻤراﺠﻌﺘﻪ وﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ،إن اﻝﻬدف اﻷﺴﺎس ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻫو ﻤﺴﺎﻋدة ﺠﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻝوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄدﻴﺔ أﻋﻤﺎﻝﻬم ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ،وﻴﺘم ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻗﻴﺎم اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﺘزوﻴدﻫم ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴﻼت واﻝﺘﻘوﻴﻤﺎت واﻝﺘوﺼﻴﺎت واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻬم اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺘدﻗﻴﻘﻬﺎ وﻴﺘم ﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف ﻋن طرﻴق ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻋﻤﺎل: -1ﻤراﺠﻌﺔ وﺘﻘوﻴم ﻤﺘﺎﻨﺔ وﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘطﺒﻴق اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺨرى واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻌﻠﻬﺎ أﻜﺜر ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻌﻘوﻝﺔ. -2اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﻤدى اﻻﻝﺘزام ﺒﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺨططﻬﺎ ٕواﺠراءاﺘﻬﺎ اﻝﻤوﻀوﻋﺔ. -3اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﻤدى وﺠود اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻷﺼول اﻝوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤن ﺠﻤﻴﻊ أﻨواع اﻝﺨﺴﺎﺌر. -4اﻝﺘﺤﻘق ﻤن إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد أو اﻝوﺜوق ﺒﺎﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻹدارﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻝد داﺨل اﻝوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ. -5ﺘﻘوﻴم ﻨوﻋﻴﺔ اﻷداء اﻝﻤﻨﻔذ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﻠف اﻝﻌﺎﻤﻠون ﺒﺎﻝﻘﻴﺎم ﺒﻪ. -6ﺘﻘدﻴم اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺘطوﻴرﻫﺎ واﻝﺘﺄ ّﻜد ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻌد ﻤن اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ واﻷﺨذ ﺒﻬﺎ. -7رﻓﻊ اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋن طرﻴق ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺘطوﻴرﻫﺎ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺤﺴﻴن اﻝﺸﺘﺎوي ،وﻋﺒداﷲ أﺤﻤد اﻝدﻋﺎس ،وأرﻜﺎن ﻨﺸﺄت ﺘوﻤﺎس ،1996 ،ﺘدﻗﻴق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ،ﻤؤﺴﺴﺔ اﻵﻻء ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،ص.192 ،191 51 -8ﺘﻘﺼﻲ وﺘﺤدﻴد أﺴﺒﺎب اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ اﻝوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺘﻘدﻴر اﻝﺨﺴﺎﺌر واﻷﻀرار اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ واﻗﺘراح ﻤﺎ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺜل ذﻝك ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل. -9إﺠراءات اﻝدراﺴﺎت واﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻤن اﻹدارة).(1 وﻤن واﺠﺒﺎت اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﺘزوﻴدﻩ اﻹدارة ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: -1دﻗﺔ أﻨظﻤﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ. -2اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺒﻬﺎ اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻝﻠﻤﻬﺎم داﺨل ﻜل ﻗﺴم ﻤن أﻗﺴﺎم اﻝوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ. -3ﻜﻴﻔﻴﺔ وﻜﻔﺎءة اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ،وذﻝك ﻜﻤؤﺸر ﻴﻌﻜس ﺒﺼدق ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻝﻤرﻜز اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ).(2 ﺜﺎﻝﺜﺎً :دور اﻝﻀﺒط اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﺤ د ﻤن ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ: إن ﻨظﺎم اﻝﻀﺒط اﻝداﺨﻠﻲ ﻫﻲ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﻤوﺠودات ﻤن ﺨطر اﻻﺨﺘﻼس أو اﻝﺘزوﻴر أو اﻝﺴرﻗﺔ ،إن وﺠود ﻨظﺎم اﻝﻀﺒط اﻝداﺨﻠﻲ ﻴﺠﻌل اﺤﺘﻤﺎل ﻨﺸوء اﻻﺨﺘﻼس أو اﻝﺘزوﻴر أﻤ اًر ﺼﻌﺒﺎً إن ﻝم ﻴﻜن ﻤﺴﺘﺤﻴﻼً ،وذﻝك ﻝﻤﺎ ﻴﻔرﻀﻪ ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻤن اﻝردع اﻷدﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝذﻴن ﻴﻌﻤﻠون ﺠﻴداً ﺒوﺠودﻩ ﻓﻴﺘرددون ﻤن اﻝﻤﺠﺎزﻓﺔ ﻓﻴﻪ ،وذﻝك ﻷن ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﺴﻴﻜﺸﻔﻪ ﺒﺴرﻋﺔ. إن أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻀﺒط اﻝداﺨﻠﻲ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ أن اﻝﺨﺴﺎرة اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺘﻌرض ﻝﻬﺎ اﻝوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻻﺨﺘﻼس أو اﻝﺘزوﻴر ﺴﺘﻨﺨﻔض أو ﺘﺘﻼﺸﻰ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠزم ﺘﻘوﻴﺔ اﻝﻨظﺎم وﻤراﺠﻌﺔ إﺠراءاﺘﻪ ﺒﻴن ﻓﺘرة وأﺨرى).(3 وﻴﺤﺘﺎج ﻨظﺎم اﻝﻀﺒط اﻝداﺨﻠﻲ إﻝﻰ ﺘرﺘﻴﺒﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠواﺠﺒﺎت ﻝﻤﻨﻊ اﻷﺨطﺎء واﻝﻐش واﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻓﻀﻼً ﻋن اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ: ٍ ﺒﺸﻜل ﻴﻤﻜن ﻤﻌﻪ ﺘﻜﺎﻤل اﻝﺠﻬود وﻋدم ﺘﻌﺎرﻀﻬﺎ وﻜذﻝك ﺘﺤدﻴد -1ﺘﺤدﻴد )ﻓﺼل( اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻹدارات اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷﻓراد داﺨل اﻷﻗﺴﺎم واﻹدارات اﻝﻔرﻋﻴﺔ ،إذ ﻻ ﻴﻘوم ﺸﺨص واﺤد ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤن ﺒداﻴﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ٕواﻨﻤﺎ ﻴﺠب أن ﺘﻘﺴم اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤراﺤل وﻴﻘوم ﻜل ﻤوظف ﺒﺄول ﻤرﺤﻠﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤوظف اﻝﻼﺤق ﻷداء ﻋﻤل اﻝﻤوظف ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ذﻝك ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻜﺘﺸﺎف ﺨطﺄ أو ﻏش ﻤﺎ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﺨﻠف ﻋﺒداﷲ اﻝوردات ،2006 ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.158 ،157 ) (2ﻏﺴﺎن ﻓﻼح اﻝﻤطﺎرﻨﺔ ،2006 ،ﺘدﻗﻴق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼر ،اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ ،دار اﻝﻤﺴﻴرة ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ واﻝطﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،ص.25 ) (3ﺼﺒﻴﺢ اﻝطﺤﺎن ،1976 ،أﺼول اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺤدﻴث ،ﻤطﺒﻌﺔ اﻝزﻤﺎن ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق ،ص.213 ،212 52 -2ﺘﺤدﻴد اﻹﺠراءات اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻝﺨطوات اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠف ﻋﻠﻰ وﻓق اﺨﺘﻼف اﻝﺘﻨظﻴم اﻹداري ﻝﻠوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ،إذ ﻴﻜون اﻝﻤﺴؤول ﻋن أداء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﻝدﻴﻪ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋن اﻹﺠراءات اﻝواﺠب اﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ. -3أن ﻴﺘم إﺒدال اﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻤﻌطﺎة ﻝﻜل ﻋﺎﻤل ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﻤل وﻜﻔﺎءة اﻝﻌﻤل واﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ،إذ ﻻ ﻴؤدي ﻫذا اﻝﺘﻐﻴﻴر إﻝﻰ ﺼﻌوﺒﺔ اﻜﺘﺸﺎف اﻝﻐش واﻷﺨطﺎء اﻝﺘﻲ ارﺘﻜﺒﻬﺎ اﻝﻤوظف اﻝﺴﺎﺒق).(1 راﺒﻌﺎً :ﻗواﻋد ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻀﺒط اﻝداﺨﻠﻲ: -1أن ﻻ ﻴﻌﻬد ﻷي ﻓرد ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺘزﻴد ﻋن ﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻪ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻫو ﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﺨرﻴطﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻷﻤر اﻝذي ﻴؤدي إﻝﻰ أن ﺘﻜون اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻤﺤددة ﺘﺤدﻴداً ﻗﺎطﻌﺎً. -2أن ﻴﺤﺼل ﻜل ﻓرد ﻓﻲ اﻝوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺠﺎزة ﺴﻨوﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻴﻘوم ﺸﺨص آﺨر ﺒﻌﻤﻠﻪ ﺨﻼل ﺘﻐﻴﺒﻪ. -3ﻓﺼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻷﺼول ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل ﺒﺎﻝﺴﺠﻼت ﻋن اﻝﻤﺒﺎدىء اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻨظﺎم اﻝﻀﺒط اﻝداﺨﻠﻲ ،أن اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝذﻴن ﻴﻨﺎط ﺒﻬم اﻻﺤﺘﻔﺎظ أو اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ أﺼول ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻴﺴﻬل اﺨﺘﻼﺴﻬﺎ ﻤﺜل اﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻝﺒﻀﺎﻋﺔ واﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ..اﻝﺦ ،ﻴﺠب أن ﻻ ﻴﺸﺘرﻜوا ﻓﻲ إﻋداد اﻝﺴﺠﻼت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذﻩ اﻷﺼول وﻴﺠب أن ﻴﻌد ﻫذﻩ اﻝﺴﺠﻼت أﺸﺨﺎص آﺨرون. -4ﻋدم اﻝﺴﻤﺎح ﻷي ﻤوظف ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺄﻜﺜر ﻤن ﻋﻬدﻩ أو أﻜﺜر ﻤن ﻨوع ﻤن اﻷﺼول اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻺﺤﻼل ﻤﺜل اﻝﻔﺼل ﺒﻴن أﻤﻴن اﻝﺼﻨدوق اﻝرﺌﻴس وأﻤﻴن ﺼﻨدوق اﻝﻤﺼروﻓﺎت اﻝﻨﺜرﻴﺔ).(2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﻏﺴﺎن ﻓﻼح اﻝﻤطﺎرﻨﺔ ،2006 ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.211 ) (2ﺨﻠف ﻋﺒداﷲ اﻝوردات ،2006 ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.126 ،125 53 اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻫﺘﻤت اﻝدول ﻤﻨذ أﻗدم اﻝﻌﺼور ،ﺒﺸﻜل أو ﺒﺂﺨر ﺒﺘﻨظﻴم اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻤوال اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌود ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻝﻴﻬﺎ وﺒﻬدف اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻤوال وﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻌﺒث واﻝﻀﻴﺎع ،أو أن ﺘﺼرف ﻓﻲ اﻷوﺠﻪ اﻝﻤﺤددة ﻝﻬﺎ ،ﻻن ذﻝك ﺴﻴﻜون ﻤؤﺸ ار ﻋﻠﻰ ﻨﻤو اﻝدوﻝﺔ ،وﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻝرﻋﺎﻴﺎﻫﺎ. وﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﻴﻪ أن اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﺼر ،ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺼورﻫﺎ ﻝم ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴن ﻋﺸﻴﺔ وﻀﺤﺎﻫﺎ، ٕواﻨﻤﺎ ﺨﻀﻌت ﻝﺘطورات ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻜﻤﺎ ﺴﺒق ﺸرﺤﻬﺎ ،واﻝﻰ أن وﺼﻠت ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث إﻝﻰ ظﻬور أﺠﻬزة ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝدوﻝﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻜﺎن اﻝﻬدف اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻌﺎون وﺘﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر واﻝﺨﺒرات ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن أﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ. واﻫم ﻫذﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺎت )(1 ﻫﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻸﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ )اﻻﻨﺘوﺴﺎي – ،(Intosaiوﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺘم إﻨﺸﺎء ﻤﺠﻤوﻋﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻀم ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ إﻋدادا ﻤن أﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ دول ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ وﺘﻤﺎرس ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت واﻝﻤﻨظﻤﺎت أﻨﺸطﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ،وﻫذﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻫﻲ: -1اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻵﺴﻴوﻴﺔ ﻝﻸﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ )اﻻﺴوﺴﺎي – .(Asosai -2اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻓرﻴﻘﻴﺔ ﻝﻸﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ )اﻻﻓروﺴﺎي – .(Afrosai -3اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻝﻸﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ )اﻻوروﺴﺎي – .(Eurosai -4اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻜﺎرﻴﺒﻴﺔ ﻝﻸﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ )اﻝﻜﺎروﺴﺎي – .(Carosai -5اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻸﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ )اﻻراﺒوﺴﺎي .(Arabosai -6ﻤﻨظﻤﺔ أﻤرﻴﻜﺎ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ واﻝﻜﺎرﻴﺒﻴﺔ ﻝﻸﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ )اﻻوﻻﺴﺎﻓس - .(Olacefs -7ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺠﻨوب اﻝﻤﺤﻴط اﻝﻬﺎدي اﻝﺒﺎﺴﻔﻴك ،ﻝﻸﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ )اﻝﺴﺒﺎﺴﺎي – .(Spasai ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﺴﻴروان اﻝزﻫﺎوي ،2008 ،اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌراﻗﻲ ،ﺒﺤث ﻤﻘدم إﻝﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻌراﻗﻲ ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق ،ص.98 54 وﻨﻔﻀل اﻹﺸﺎرة ﺒﺸﻜل ﻤﺨﺘﺼر إﻝﻰ اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻸﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ )اﻻﻨﺘوﺴﺎي( ،وﻜذﻝك ﺒﻌض اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ )اﻷراﺒوﺴﺎي( واﻵﺴﻴوﻴﺔ )اﻷﺴوﺴﺎي(، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﻌراق ﻋﻀو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺎت وﻜﺎﻵﺘﻲ: أوﻻً :اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻸﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ )اﻵﻨﺘوﺴﺎي( ):(1)(Intosai ﺘﻤﺜل اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻸﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ )اﻹﻨﺘوﺴﺎي( The International Organisation of Supreme Audit Institutions INTOSAIﻤﻨظﻤﺔ ﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ،وﺘﻘدم ﻝﻸﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤﻨذ 50ﺴﻨﺔ إطﺎ ار وﻫﻴﻜﻼ ﻝﺘﺒﺎدل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺨﺒرات ﻤن أﺠل ﺘﺤﺴﻴن وﺘطوﻴر اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝدوﻝﻲ ،وﻜذﻝك ﺘطوﻴر اﻝﺨﺒرات اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻜرد ﻝﻼﻋﺘﺒﺎر واﻝﻨﻔوذ ﻝﻸﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻜل دوﻝﺔ ﻤن دول اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺴس ﺘطﺒﻴق اﻝﺸﻌﺎر اﻝﻘﺎﺌل ' أن ﺘﺒﺎدل اﻝﺨﺒرات ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺠﻤﻴﻊ .ﺤﻴث أن ﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎرب واﻝﻨﺘﺎﺌﺞ واﻵراء ﺒﻴن أﻋﻀﺎء اﻹﻨﺘوﺴﺎي ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﺎﻻت ﺘﻤﺜل ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻝﻤواﺼﻠﺔ اﻝﺘطوﻴر اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ. إن ﻤﻨظﻤﺔ اﻹﻨﺘوﺴﺎي ﻫﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻏﻴر ﺤﻜوﻤﻴﺔ ذات ﺴﻴﺎدة وﻝﻴس ﻝﻬﺎ اﺘﺠﺎﻫﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻝﻬﺎ ﻤرﻜز اﺴﺘﺸﺎري ﺨﺎص ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة. ﺘم ﺘﺄﺴﻴس اﻹﻨﺘوﺴﺎي ﻋﺎم 1953ﺒﻤﺒﺎدرة ﻤن ﻗﺒل اﻝرﺌﻴس اﻝﺴﺎﺒق ﻝﻠﺠﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ اﻝﻜوﺒﻲ اﻝﺴﻴد / إﻴﻤﻴﻠﻴو ﻓرﻨﺎﻨدﻴث ﻜﺎﻤوس .وﻝﻘد اﺠﺘﻤﻊ آﻨذاك 34ﺠﻬﺎ از رﻗﺎﺒﻴﺎ ﻝﻌﻘد اﻝﻤؤﺘﻤر اﻷول ﻝﻺﻨﺘوﺴﺎي ﻓﻲ ﻜوﺒﺎ ،أﻤﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻓﻴﺒﻠﻎ ﻋدد أﻋﻀﺎء اﻹﻨﺘوﺴﺎي 189ﻋﻀوا ﻜﺎﻤﻼ وأرﺒﻌﺔ أﺠﻬزة أﻋﻀﺎء ﻤﻨﺘﺴﺒﺔ. ﺘﺘﺨذ اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹﻨﺘوﺴﺎي ﻤدﻴﻨﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ /اﻝﻨﻤﺴﺎ ﻤﻘ ار ﻝﻬﺎ ﻤﻨذ ﻋﺎم ) 1968ﺘﻨﻔﻴذا ﻝﻘرار ﻤؤﺘﻤر اﻹﻨﺘوﺴﺎي اﻝﺴﺎدس اﻝﻤﻨﻌﻘد ﻓﻲ طوﻜﻴو( وذﻝك ﻓﻲ ﻤﻘر اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻨﻤﺴﺎوي اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ،وﺘوﻓر اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝدﻋم اﻹداري ﻝﻺﻨﺘوﺴﺎي ﻜﻤﺎ ﺘﻘوم ﺒﺈدارة ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻹﻨﺘوﺴﺎي وﺘﻘدم اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝﺘﻨﻔﻴذي واﻝﻤؤﺘﻤر و ﺘﻴﺴر ﻜذﻝك اﻻﺘﺼﺎﻻت ﺒﻴن اﻷﻋﻀﺎء وﺘﻘوم ﺒﺘﻨظﻴم اﻝﻨدوات واﻝدراﺴﺎت. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1اﻝﻤوﻗﻊ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻝـ"اﻝﻤﺤﺎﺴب اﻻول"http://www.almohasb1.com.intosai.html :؛ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝدﺨول: .2013/1/12 55 ﻴﻤﺜل رﺌﻴس اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻨﻤﺴﺎوي اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻨﻤﺴﺎوي ﻴﻤﺜل اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹﻨﺘوﺴﺎي. اﻋﺘﻤد اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝراﺒﻊ ﻋﺸر ﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹﻨﺘوﺴﺎي اﻝذي اﻨﻌﻘد ﻓﻲ أﻜﺘوﺒر /ﺘﺸرﻴن اﻷول 1992ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ واﺸﻨطن ﺒﺎﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹﻨﺘوﺴﺎي ،ﺤﻴث ﻴﺤل ﻫذا اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﺤل اﻝﻠواﺌﺢ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻺﻨﺘوﺴﺎي واﻝﺘﻲ دﺨﻠت ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ ﻋﺎم 1968وﺘم ﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ آﺨر ﻤرة ﻓﻲ ﻋﺎم ،1977وﻝﻘد ﻗرر ﻤؤﺘﻤر اﻹﻨﺘوﺴﺎي اﻝﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸر اﻝذي اﻨﻌﻘد ﻓﻲ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻜورﻴﺎ اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ ﺴﻴول ﺒﺸﻬر أﻜﺘوﺒر /ﺘﺸرﻴن اﻷول ﺴﻨﺔ 2001ﻗرر رﻓﻊ ﻋدد أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﻤن 16إﻝﻰ 18 ﻋﻀوا ،أﻤﺎ ﻤؤﺘﻤر اﻹﻨﺘوﺴﺎي اﻝﺜﺎﻤن ﻋﺸر اﻝذي اﻨﻌﻘد ﺴﻨﺔ 2004ﺒﺎﻝﻌﺎﺼﻤﺔ اﻝﻤﺠرﻴﺔ ﺒوداﺒﺴت ﻓﻠﻘد ﻗرر إدﺨﺎل اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹﻨﺘوﺴﺎي وذﻝك ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘطﺒﻴق اﻝﺨطﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻺﻨﺘوﺴﺎي ﻝﻠﺴﻨوات ،2010 - 2005وﻝﻘد ﻗرر ﻤؤﺘﻤر اﻹﻨﺘوﺴﺎي اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر اﻝذي اﻨﻌﻘد ﻓﻲ ﺸﻬر ﻨوﻓﻤﺒر /ﺘﺸرﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ 2007ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻤﻜﺴﻴك ﻗرر ﺘﻌدﻴل اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﻨﺘﺴﺒﻴن. ﺘﻘوم ﻤﻨظﻤﺔ اﻹﻨﺘوﺴﺎي ﺒﺈﻨﺠﺎز واﺠﺒﺎﺘﻬﺎ وﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﺠﻬزة واﻝﺒراﻤﺞ واﻝﻨﺸﺎطﺎت: ﺘﻘدم اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﺨﻼل اﻹﻋداد ﻝﻠﻘ اررات. ﻴﻀﻤن ﻤدﻴر اﻝﻤﺨطط اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﺘﻌﺎون ﻓﻌﺎل ﻤن أﺠل وﻀﻊ اﻝﻤﺨطط اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻤوﻀﻊ اﻝﺘﻨﻔﻴذ. ﻴﺘﺄﻝف اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﻝﻺﻨﺘوﺴﺎي ﻤن 18ﻋﻀوا ،وﻜﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺠﻠس ﻤرة ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺒﻴن اﻨﻌﻘﺎد ﻤؤﺘﻤرﻴن ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ ،وﻨظ ار ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﺘوازن ﻝﻠﻤﻘﺎﻋد ﺒﺎﻝﻤﺠﻠس ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻀم أﻴﻀﺎ ﻤﻨدوﺒﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﻌﻤل اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺴﺒﻊ وﻤﻤﺜﻠﻲ أﻫم ﻨظم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ. ﺜﺎﻨﻴﺎً :اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻸﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ )اﻷراﺒوﺴﺎي(: ﺘﺄﺴﺴت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻸﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺴﻨﺔ 1976ﻝﺘﻜون ﻤﺠﻤوﻋﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء واﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻤﻊ دﻋوة اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ )اﻻﻨﺘوﺴﺎي( ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻤﺠﻤوﻋﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ. وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺘﻘرﻴب ﻓﺈن ﻜل اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻫم أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ،وﺘﻌﻘد اﻝﻤﻨظﻤﺔ دوراﺘﻬﺎ ﻤرة ﻜل ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻓﻲ ﻤﻘر ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ أو أﻴﺔ دوﻝﺔ 56 ﻤﻀﻴﻔﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺤدد ﻋﻘد دورات اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﺴب اﻝﺤﺎﺠﺔ وﻴﻌد اﻨﻌﻘﺎد اﻝدورة ﺼﺤﻴﺤﺔ إذا ﺤﻀر ﻤﻤﺜﻠون ﻋن ﺘﺴﻊ دول ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺘﺘﺨذ ﻗراراﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻝﻌدد أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ اﻝﺤﺎﻀرﻴن ،إﻤﺎ ﻋن اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻤن ﻤﺠﻤوع ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻷﺠﻬزة اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ،وﺘﺤدد ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت وﻓﻘﺎ ﻝﻨﺴب ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤوازﻨﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻜذﻝك اﻹﻋﺎﻨﺎت واﻝﺘﺒرﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘرﻫﺎ اﻷﺠﻬزة اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ واﻝﻤﻨظﻤﺎت واﻝﻬﻴﺌﺎت ﺒﺸرط أﻻ ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ أﻫداف اﻝﻤﻨظﻤﺔ وان ﻴواﻓق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ. أﻤﺎ أﻫم أﻫداف اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ):(1 - 1ﺘﻨظﻴم وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف أﺸﻜﺎﻝﻪ ﺒﻴن اﻷﺠﻬزة اﻷﻋﻀﺎء وﺘوطﻴد اﻝﺼﻼت ﺒﻴﻨﻬﺎ. - 2ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺒﺎدل وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر واﻷﻓﻜﺎر واﻝﺨﺒرات واﻝدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻴن اﻷﺠﻬزة اﻷﻋﻀﺎء واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى ﻫذﻩ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝﻴن اﻝﻌﻤﻠﻲ واﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ. - 3ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻌوﻨﺔ اﻝﻼزﻤﺔ إﻝﻰ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﻏب ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻷﺠﻬزة اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻝدﻴﻬﺎ. - 4اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘوﺤﻴد اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻴن اﻷﺠﻬزة اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ. - 5اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸر اﻝوﻋﻲ اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻘوﻴﺔ دور اﻷﺠﻬزة ﻓﻲ أداء ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ. - 6ﺘﻨظﻴم اﻝﺘﻌﺎون وﺘدﻋﻴﻤﻪ ﺒﻴن اﻷﺠﻬزة اﻷﻋﻀﺎء ،ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ واﻝﻬﻴﺌﺎت واﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻤﻨظﻤﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ )اﻻﻨﺘوﺴﺎي( واﻝﻬﻴﺌﺎت واﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ذات اﺨﺘﺼﺎص رﻗﺎﺒﻲ. - 7اﻝﺴﻌﻲ ﻝﺘﻜﻠﻴف اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒﺘﺴﻤﻴﻪ ﻫﻴﺌﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻝﻰ ﻤراﻗﺒﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎت ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﻨظﻤﺎت واﻝﻬﻴﺌﺎت واﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ أو اﻝﻤﻤوﻝﺔ ﻤن ﻗﺒﻠﻬﺎ أو ﻤن ﻗﺒل اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ. وﻫﻨﺎك وﺴﺎﺌل ﻤﺘﻌددة ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ إﻗﺎﻤﺔ اﻝدورات واﻝﻤؤﺘﻤرات واﻝﺤﻠﻘﺎت اﻝدراﺴﻴﺔ وورﺸﺎت اﻝﻌﻤل ٕواﻗﺎﻤﺔ ﻤراﻜز ﺒﺤوث وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺘرﺠﻤﺔ واﻝﺘﺄﻝﻴف ٕواﺼدار اﻝﻤﻨﺸورات ﻜل ذﻝك ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﺠل إﻴﺠﺎد اﻝﺤﻠول واﻵﻝﻴﺎت اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1اﻝﻤوﻗﻊ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻝـ"اﻝﻤﺤﺎﺴب اﻻول" ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. 57 وأﺨﻴ ار ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﻘول إن دور اﻝﻌراق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤﻨذ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺴﻨﺔ 1976وﺤﺘﻰ اﻵن ﻝم ﻴﻜن ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﻤرﺠو ،وذﻝك ﻷﺴﺒﺎب ﻤﺘﻌددة ﻤﻨﻬﺎ ﺘورط اﻝﻌراق ﻓﻲ ﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﻨﺼرم ﻓﻲ ﺤرب داﻤﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺠﺎرة إﻴران ﺤﻴث ﻝم ﻴﺘﺴن ﻝدﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻓق اﻷﺴس واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺴﻜري واﻷﺠﻬزة اﻝﻘﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﺤﺎﻜم آﻨذاك ﻜﺄﺠﻬزة اﻝﻤﺨﺎﺒرات واﻻﺴﺘﺨﺒﺎرات واﻷﻤن اﻝﻌﺎم واﻷﻤن اﻝﺨﺎص ،ﻨﺎﻫﻴك ﻋن اﻷﻤوال اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻴﺼرﻓﻬﺎ اﻝرﺌﻴس اﻝﻌراﻗﻲ اﻷﺴﺒق)ﺼدام ﺤﺴﻴن( وأﻓراد ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻤن واردات اﻝﻌراق ﻜل ذﻝك ﻜﺎن ﺒﻌﻴدا ﻋن رﻗﺎﺒﺔ دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻷﺠﻬزة اﻷﺨرى ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق. أﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻓﻬﻲ اﻷﺨرى ﻜﺎﻨت ﻤﺸﺎرﻜﺎت اﻝﻌراق ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓل اﻝدوﻝﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻴﺎت ﺘطوﻴرﻫﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠدا ﺒﺴﺒب اﻝﺤﺼﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝذي ﻓرﻀﻬﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺒﺴﺒب اﺤﺘﻼل اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﺎﺌد آﻨذاك ﻝﻠﺠﺎرة )دوﻝﺔ اﻝﻜوﻴت( ،وﻜذﻝك ﺒﻌد ﺴﻘوط اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﺎﺒق ﻝم ﻴﺘﺴن ﻝﻠﺠﻬﺎز اﻝرﻗﺎﺒﻲ اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ دورات وﻤؤﺘﻤرات وﻓﻌﺎﻝﻴﺎت ﻫذﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل وذﻝك ﺒﺴﺒب ﺤرب اﻹرﻫﺎب واﻝظروف اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤزرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺒﻠد. ﺜﺎﻝﺜﺎً :اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻵﺴﻴوﻴﺔ ﻝﻸﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ )اﻻﺴوﺴﺎي(: ﺘﺄﺴﺴت اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻵﺴﻴوﻴﺔ ﻝﻸﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )اﻻﺴوﺴﺎي( ﻋﺎم 1978ﻜﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻤل إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻀم ﻓﻲ ﻋﻀوﻴﺘﻬﺎ أﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻵﺴﻴوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﻏب ﻓﻲ اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻤذﻜورة وﻫﻲ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ )اﻻﻨﺘوﺴﺎي( وﺘم إﻨﺸﺎء اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻵﺴﻴوﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ /٤ﺘﺸرﻴن اﻷول / 1978ﺒﻤوﺠب ﻤﺤﻀر اﺠﺘﻤﺎع اﻝوﻓود اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﺘﺴﻊ أﺠﻬزة ﻫﻲ اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وذﻝك ﺨﻼل اﺠﺘﻤﺎﻋﻬم اﻝﻤﻨﻌﻘد ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﺒرﻝﻴن ،اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻻﻗﺘراﺤﺎت وﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻤﺠﻤوﻋﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻗﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ وﺘﻀم اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻀوﻴﺘﻬﺎ ﺜﻼث وﻋﺸرون دوﻝﺔ).(1 وﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ أﻫداف ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ: -1ﺘﻬدف اﻝﻤﻨظﻤﺔ إﻝﻰ ﺘﻌزﻴز اﻝﺘﻔﺎﻫم واﻝﺘﻌﺎون ﻤﺎ ﺒﻴن اﻷﺠﻬزة اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤن أﺠل ﺘﻘوي ﻫذﻩ اﻷﺠﻬزة ﻋن طرﻴق اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺴﺘﻤر. -2ﺘﺸﺠﻴﻊ وﺘﻌزﻴز اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺒﺤوث اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻤﻘﺎﻻت اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﻤﺤﻤد رﺴول اﻝﻌﻤوري ،2005 ،اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ،ﻤﻨﺸورات اﻝﺤﻠﺒﻲ اﻝﺤﻘوﻗﻴﺔ ،ﻝﺒﻨﺎن ،ص.72 58 -3ﺘﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر واﻝﺒﺤوث ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. -4ﺘﻌﻤل ﻜﺤﻠﻘﺔ اﺘﺼﺎل إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت واﻷﺠﻬزة اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺠزاء اﻷﺨرى ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم).(1 وﻴﺘﻤﺘﻊ اﻝﻌراق ﺒﻌﻀوﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﻨظﻤﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )اﻻﻨﺘوﺴﺎي( ﻝﻜن دور وﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻌراق وﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺔ وﻤؤﺘﻤ ارﺘﻬﺎ وﻤدى اﺴﺘﻔﺎدة اﻝﻌراق ﻤن اﻷﺒﺤﺎث واﻝﺨﺒرات وﺘﺒﺎدل اﻵراء اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺨض ﻋن ﻤؤﺘﻤرات وﻨدوات وﺴﻴﻤﻨﺎرات وﻤﻨﺸورات وﺘوﺼﻴﺎت ﻫذﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ،ﻜل ذﻝك ﻝﻴس ﺒﺎﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤطﻠوب وذﻝك ﻝﻸﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ذﻜرﻨﺎﻫﺎ ﺴﻠﻔﺎ ﻋﻨد ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺘﻲ اﻻﻨﺘوﺴﺎي واﻻراﺒوﺴﺎي. ﺨﻼﺼﺔ: ٍ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم وﻓﻲ اﻝﻌراق إن ﻤﺎ ﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل ،ﻴدل ﻋﻠﻰ أن ﻨﺸﺄة اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ٍ ﺒﺸﻜل ﺨﺎص ،ﺠﺎء وﻝﻴد اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻬذا اﻝﺘطور ﻝﻤواﻜﺒﺔ وﺘطور اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ،ﺴواء أﻜﺎﻨت اﻝﻌﺎﻤﺔ أم اﻝﺨﺎﺼﺔ، وﻜﺜرة اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ وﺘﻌﺎظﻤﻪ ،وﻗد أﻜدﻨﺎ ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻤﻔﻬوم وأﻫداف اﻝرﻗﺎﺒﺔ .وﻗد ﻻﺤظﻨﺎ أن اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﺘﻘﻴم ﻷي ﻋﻤل ﻜﺎن ،وﻤن ﺜم ﺘﻘوﻴﻤﻪ ،وﻴﺘم ذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻷﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص أو اﻝﻌﺎم ﻤن ﺨﻼل أﺠﻬزة اﻝدوﻝﺔ .وﺘم اﻝﺘطرق أﻴﻀﺎً إﻝﻰ ﻤﻔﻬوم اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ،وأﻫم ﻤظﺎﻫرﻩ ،وﺘوﻀﻴﺢ أﺴﺒﺎﺒﻪ ودور اﻷﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم ،واﻝﺤد ﻤن اﻝﻔﺴﺎد ،وﻤزاﻴﺎ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ٍ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ ،واﻝﻤردود اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ اﻝّذي ﺘﺤﻘّﻘﻪ اﻝ دوﻝﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﺼﻌدة ﻜﺎﻓﺔ. ﻋﻨد ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ∗∗∗∗ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ،Ns.sab98.org/sabwebsite/a_pages/a_inter-actities-asosai.htm (1ﺘﺎرﻴﺦ اﻝدﺨول.2013/1/13 : 59 اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻷﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻌراق واﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻤﻠﻲ ﺘﻤﻬﻴد: إن اﻝﻬدف اﻝرﺌﻴس واﻝﻤﻬم ﻓﻲ ﻋﻤل اﻷﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ ﻫو ﺘﺤﺴﻴن وﺘطوﻴر أداء اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴذ ﻜﺎﻓﺔ اﻻﺠراءات واﻝﺘوﺼﻴﺎت ،ﺤﻴث إن اﻝﺘوﻗﻴت اﻝﻤﻼﺌم واﻝﺘوﺼﻴﺎت واﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻔﺎﻋل ﻴﺘم ﺘﺴﻬﻴﻠﻪ ﻋن طرﻴق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ،ﻓﺎﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻜون ﻤﻔﻴدة ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺎت اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﻜذﻝك ﺘوﻓّر اﻷﺴﺎس ﻝﺘﻘﻴﻤم اﻷداء وﻓرص اﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ،وﺘوﻓّر اﻝﻜﻠف واﻝﻤﻨﺎﻓﻊ. ﻤوﺠﻪ ﻨﺤو وﻜﻠّﻤﺎ ﺘﻀﺎﻓرت ﺠﻬود اﻝﻬﻴﺌﺎت واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻋﻤل ﻤﺸﺘرك وﻤﺘﻔﺎﻋل ّ ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻔﺴﺎد ﺒﺄﻨواﻋﻪ ،ﻓﺈن ذﻝك ﻴؤدي ﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﻔﺴﺎد وﻋﻠﻰ اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﻔﺴدﻴن. وﻋﻠﻴﻪ ،ﺘ م ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻔﺼل إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺤث: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول :اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ. اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ :ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ. اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث :اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ. -اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ :اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻤﻠﻲ. 60 اﻝﻤﺒﺤث اﻷول اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ إن ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب أو اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ ﻴﻤﺜل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ .وﻴﺘﺄﻝف ﻤن 325ﻋﻀوا ،وﻴﻌﻘد ّ )(1 ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﻐداد ﻋﺎﺼﻤﺔ اﻝﻌراق . ﺘم ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﻤﻠﻜﻲ ﺘﺸﻜﻴل ّأول ﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻌد إﺘﻤﺎم اﻝدﺴﺘور اﻝﻤﻠﻜﻲ ﻓﻲ اﻝﻌراق اﻝﻌﺎم 1953ﺤﻴث ﻋﻘدت أول اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق ﻓﻲ .1953/1/17 اﻝﺴري اﻝﻤﺒﺎﺸر، وﻴﺘم اﻨﺘﺨﺎﺒﻬم ﺒطرﻴﻘﺔ اﻻﻗﺘراع اﻝﻌﺎم ّ إن أﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﻤﺜﻠون اﻝﺸﻌب ﺒﺄﻜﻤﻠﻪّ ، وﻴﺸﺘرط ﻓﻲ اﻝﻤرﺸﺢ ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ،أن ﻴﻜون ﻋراﻗﻴﺎً ﻜﺎﻤل اﻷﻫﻠﻴﺔ. ﻤدة اﻝدورة اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب أرﺒﻊ ﺴﻨوات ﺘﻘوﻴﻤﻴﺔ ،ﺘﺒدأ ﺒﺄول ﺠﻠﺴﺔ ﻝﻪ وﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻜون ّ ﻴﻌﻴ ْﻴن ،أﻤدﻫﻤﺎ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ أﺸﻬر وﻴﺤدد اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻨﺔ اﻝراﻋﺒﺔ ،وﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب دورة اﻨﻌﻘﺎد ﺴﻨوﻴﺔ ﺒﻔﺼﻠَ ْﻴن ﺘﺸر َ اﻝداﺨﻠﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻨﻌﻘﺎدﻫﻤﺎ ،وأﺸﺎرت اﻝﻤﺎدة ) (58ﻤن دﺴﺘور ﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻌراق إﻝﻰ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻤﻨﻬﺎ ﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن اﻻﺘﺤﺎدﻴﺔ – اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ – اﻨﺘﺨﺎب رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ – ﺘﻨظﻴم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻫدات واﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ – اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴن أﺼﺤﺎب اﻝدرﺠﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ – اﺴﺘﺠواب رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝوزراء واﻝوزراء. ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻤن ﺜﻠث أﻋﻀﺎﺌﻪ ،أو طﻠب اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻝﻌدد أﻋﻀﺎﺌﻪ ً ُﻴﺤ ّل ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ُ رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝوزراء وﺒﻤواﻓﻘﺔ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ .وﻻ ﻴﺠوز ﺤ ّل اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ أﺜﻨﺎء ﻤدة اﺴﺘﺠواب رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝوزراء.2 أﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻌﺎم ،2003ﻓﻘد ﺘﺸ ّﻜل ﻤﺠﻠس اﻝﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻌراق اﻝذي وﻗﻊ ﻓﻲ آذار ﻤن اﻝﻌﺎم 2004 ﻋﻠﻰ ﻤﺴودة دﺴﺘور ﻤؤﻗت ﻨص ﻋﻠﻰ أن ﻴﺠري اﻨﺘﺨﺎب اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘرة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻨﻬﺎﻴﺔ أن ﻴواﻓق ﻋﻠﻴﻪ ﺸﻬر ﻜﺎﻨون اﻝﺜﺎﻨﻲ ،2005/ﺤﻴث ﻴﻘوم ﻫذا اﻝﻤﺠﻠس ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝدﺴﺘور اﻝﻌراﻗﻲ اﻝداﺌم ﻋﻠﻰ ْ اﻝﺸﻌب اﻝﻌراﻗﻲ ﻓﻲ اﺴﺘﻔﺘﺎء ﻋﺎم .وﻜﺎﻨت ﻓﻜرة إﻨﺸﺎء ّأول ﻤﺠﻠس اﻨﺘﻘﺎﻝﻲ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎق ﻤﻊ أطراف ﻗﺎدة اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) http//ar.wikipedia.org, Date: 12/1/2013. (2) www.arabipu.parlamentiq/bn.php.Date: 28/4/2013. 61 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻲ اﻝﺤﻜم وﺒرﻋﺎﻴﺔ أﻤرﻴﻜﻴﺔ .وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ،ﺠرى ّأول اﻨﺘﺨﺎب ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻓﻲ .2005/1/3 ﻝﻘد ﻗﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ ﺨﻼل اﻝﻌﺎم 2012ﺒﺘﺸرﻴﻊ أﻜﺜر ﻤن 150ﻗﺎﻨوﻨﺎً ،ﻓﻀﻼً ﻋن ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻤﻘرة ﻤن ﻗﺒل اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌﺸرات ﻤن ﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﻘواﻨﻴن وﺘﻌدﻴﻼﺘﻬﺎ ،وﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﻫذا اﻝﻌدد ﻤن اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت ّ ﻴﻌﺘﻘد اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن أن اﻝﻤﺠﻠس أﻓﺘﻘد دورﻩ اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻓﻀﻼً ﻋن إﺨﻔﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺘﺸرﻴﻊ ﻋدد ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺤﻴوﻴﺔ)).((1 ووﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻌراﻗﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ "ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻫو اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ وﻴﻤﺎرس اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ) (61ﻤن اﻝدﺴﺘور واﻝﻤواد اﻷﺨرى ذات اﻝﺼﻠﺔ" .واﻝﻤﺎدة ) (3ﺘﻜﻔل أﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝرأي واﻝﻔﻜر ﻝﺠﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب أﻴﺎً ﻜﺎﻨت اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬم أو اﻨﺘﻤﺎءاﺘﻬم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺤزﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض وأﺤﻜﺎم اﻝدﺴﺘور، وﺘﻀﻤن ﺤرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ واﻝﻨﻘد اﻝﺒﻨﺎء وﺘﺤﻘق اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻷﺨرى).(2 أوﻻً :اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺴﻠطﺔ):(3 ﻤﻨذ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻹﻨﺴﺎن ﻴﺤﺎول اﻝوﺼول إﻝﻰ وﺠود ﻨظﺎم ﻤﺘﻜﺎﻤل ﺘﻜون ﻤﻬﻤﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌرﻴف ﻜل ﻓرد ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒدورﻩ. وﻤﻊ ﻤرور اﻝﺘﺎرﻴﺦ وﺘطورﻩ ،ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﺴﻠطﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺒداﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻤﺎرس اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ) ﻗﺒل ظﻬور اﻝﺴﻠطﺎت اﻝدﻴﻨﻴﺔ( ،أي إن ﻝﻬﺎ اﻝدور اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم ،واﻝﺠﻤﻴﻊ ﻜﺎن ﺨﺎﻀﻌﺎً ﻝﻬﺎ ،وﻤن ﺜم ﺘﺤوﻝت إﻝﻰ ﺴﻠطﺔ دﻴﻨﻴﺔ وﺒﻌدﻫﺎ إﻝﻰ ﺴﻠطﺔ إﻗطﺎﻋﻴﺔ أو ﻤﻼﻜﻴﺔ ،ﺜ م ﺴﻠطﺔ ﺤزﺒﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،وﺒﻌدﻫﺎ ﺘﺤوﻝت إﻝﻰ ﺴﻠطﺔ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺸﻌب ﻝﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝرﺌﺎﺴﺔ واﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨﻴﺎﺒﻲ .وﻤﻔﻬوم اﻝﺴﻠطﺔ ﻫو ﺸﻜل ﻤﻨظم ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻗد ظﻬر ﻤﻔﻬوم اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻗدﻴﻤﺎً ﻓﻲ ﻤﺼر وﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻨﻬرﻴن ،وﻓﻲ ﺒﻼد اﻝﺼﻴن ﻗﺒل ﺤواﻝﻰ ﺨﻤﺴﺔ آﻻف ﺴﻨﺔ ﺘﻘرﻴﺒﺎً ،وﻤﻔﻬوم اﻝدوﻝﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) http//www.iraqhurr.org. Date: 12/1/2013. (2) http//parliament.iq/, Date: 12/1/2013. ) (3ﻤﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ﻏﺎدر ،2009 ،دور اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ دﻋم ﻨﺘﺎﺌﺞ أﻋﻤﺎل اﻷﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﺒﺤث ﻤﻘدم إﻝﻰ )اﻷراﺒوﺴﺎي( ،ﺒﻴروت ،ﻝﺒﻨﺎن ،ص .31 ،30وﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﺌزة اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻲ. 62 ﻫﻲ ﻤﺠﻤوع ﺒﺸري ﻴﻘﻴم ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘرة ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴم ﻤﻌﻴن وﻴﺨﻀﻊ ﻝﺴﻠطﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن أﺸﺨﺎص اﻝﺤﻜم. ٍ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴم ،وأن ﺘﻀﻤن اﻝﺤﻘوق وﺘﺼون اﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﻴﺠب أن ﺘﻘوم اﻝدوﻝﺔ ﺒﺘﺄدﻴﺔ وظﺎﺌﻔﻬﺎ ﻝﻸﻓراد وﺘﻤﻨﻊ اﺴﺘﻐﻼل اﻝﺴﻠطﺔ واﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺤﺎﻜم. وﻀﻤن ﻤﺒدأ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝذي ﻴﺤﻜم وﻴﻨظم اﻝﻌﻤل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ وﻫو ﻤﺒدأ ﻓﺼل واﺴﺘﻘﻼل اﻝﺴﻠطﺎت ﺒﺤﻴث أن ﻝﻜل ﺴﻠطﺔ وظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ،وﻫﻲ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ واﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ. وﻴﻤﺎرس ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻌراﻗﻲ رﻗﺎﺒﺔ ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ) ،(1وﻫذﻩ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ رﻗﺎﺒﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ورﻗﺎﺒﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ورﻗﺎﺒﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ. ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﻤﻔﻬوم ﻓﺼل اﻝﺴﻠطﺎت):(2 ارﺘﺒط ﻤﻔﻬوم اﻝﺴﻠطﺎت ﺒﺎﻝﻤﻔﻜر اﻝﻔرﻨﺴﻲ "ﻤوﻨﺘﻜﻴو" اﻝذي ﺸرح ووﻀﺢ ﻫذا اﻝﻤﺒدأ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﺸﻬﻴر "روح اﻝﻘﺎﻨون" وﻴﻬدف ﻫذا اﻝﻤﺒدأ أﺴﺎﺴﺎً إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﺎﻝﺢ وأﻋﻤﺎل اﻝدوﻝﺔ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻷﻤﺜل ،وأن ﺘﻀﻤن اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻤﻨﻊ اﺴﺘﺒداد اﻝﺤﻜم ﺒﺎﻝﺴﻠطﺔ. ﺜﺎﻝﺜﺎً :اﻝﺴﻠطﺎت اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ: -1اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ :وﻫﻲ ﻤﺎ ُﻴﻌرف ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن ،أو اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ،أو ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌب ،أو ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ،أو ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ ،أو ﻤﺠﻠس اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ،أو ﻤﺠﻠس اﻝﺸورى وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺘﺴﻤﻴﺎت، ﺘﺸرع اﻝﻘواﻨﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﻓﻘﺎً ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ. وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻊ أو ّ -2اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ :وﻫو اﻝرﺌﻴس ،ورﺌﻴس اﻝوزراء ،واﻝوزراء اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﻴن ﺒﺎﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻹدارات اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ ،وﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫو ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﺘﻲ وﻀﻌﺘﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ. -3اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :وﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻝﻘﻀﺎة واﻝﻤﺤﺎﻜم واﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت واﻝﺨﻼﻓﺎت ﻜﺎﻓﺔ واﻝﺘﻲ ﺘظﻬر ﺒﻴن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم اﻝﺒﻌض ،أو ﺒﻴن اﻝﻤواطﻨﻴن واﻝﺤﻜوﻤﺔ ،ﻜذﻝك ﻝﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺎت ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘواﻨﻴن واﻝدﺴﺘور ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ وﺘﺤﻜم وﻓﻘﺎً ﻝﻬﺎ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1اﻝﻤﺎدة ) (61اﻝﻔﻘرة )ﺜﺎﻨﻴﺎً( ،ﻤن اﻝدﺴﺘور اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﻨﺎﻓذ ﺴﻨﺔ ،2005ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. ) (2ﻤﺤﻤد ﻏﺎدر ،2009 ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.32 63 راﺒﻌﺎً :ﺘﻌرﻴف اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ):(1 ﺼد ﺒﺎﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ،ﺘﻠك اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺤق إﺼدار اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﻠزﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم ﻴﻘُ َ ﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻨﺎس ،داﺨل ﻜﻴﺎن اﻝدوﻝﺔ وﺘﺘﺠﻪ أﻨظﻤﺔ اﻝﺤﻜم ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻨﻴﺎﺒﻲ ،إﻝﻰ إﻋطﺎء ﺤق اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝذي ﻴﻤﺜل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﻝرﺌﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﺔ أﺜﻨﺎء إﺠﺎزات اﻝﻤﺠﻠس )ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب( ﻤﻊ إﻗرار ﻨظﺎم اﺴﺘﻔﺘﺎء اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﻬﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬم اﻝﺼﺎﺤب اﻷﺼﻴل ﻝﻠﺴﻴﺎدة ،ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون ٍ وﺒﺸﻜل داﺌم". "ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻫو اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ أﻤﺎ اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ،ﻓﻤﺼدرﻩ اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔ ،واﻝﻤﺠﻠس ﻴﻘوم ﺒوظﻴﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس، وﺒﻌﻘﻠﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﻝﻌﺼر ،إﻴﻤﺎﻨﺎً ﺒﺄن اﻹﺴﻼم دﻴن ﻝﻜل زﻤﺎن وﻤﻜﺎن ،ﻓﻬو ﻴﻘوم ﺒﺎﺴﺘﻨﺒﺎط اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻤن اﻷدﻝﺔ اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻤن اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔٕ ،واﻴﺠﺎد ﺘﺸرﻴﻌﺎت ﻝﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠد ﻤن اﻷﻤور ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺘطور اﻝﺤﻀﺎري اﻝذي وﺼﻠت اﻝﺒﻼد إﻝﻴﻪ. ٍ وﺒﺸﻜل ﻋﺎم ،ﻴﺠب أن ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ )ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﺎﺕ، ،(legislativeوﺘﻌﺘﺒر ﺍﻝﻤﻨﺒﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴس ﻝﻠﺘﺤﺎﻭﺭ ﻭﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﺤﮑﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﮑﻭﻤﻴﺔ ،وﺘراﻗب ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﻭﺘﻘﺭ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤاﻜم ﻭﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ. ﻭﻴﻤ ّﻜﻨﻬﺎ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﺤﮑﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ وﻓﻘﺎً ﻝﻠظروف اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻼد وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺤﺎﻻت ﻴﺤﻜم ﻋﻤل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ إرادة اﻝﺸﻌب اﻝﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﻝدﺴﺘور واﻝﻘﺎﻨون).(2 ﺘﻘوم اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻠﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝداﺌﻤﺔ واﻝذي ﻴﺒﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ) (24ﻝﺠﻨﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ):(3 -1ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ. -2ﻝﺠﻨﺔ اﻷﻤن واﻝدﻓﺎع. -3اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ. -4ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز واﻝﺜروات اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ. -5ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﻤﺤﻤد ﻏﺎدر ،2009 ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.33 ) (2اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ص.33 ) (3اﻝﻤﺎدة ) (70ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﺴﻨﺔ ،2006ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. 64 -6اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ. -7اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻷﻋﻤﺎر. -8ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم. -9ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺼﺤﺔ واﻝﺒﻴﺌﺔ. -10ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻌﻤل واﻝﺨدﻤﺎت. -11ﻝﺠﻨﺔ اﻷﻗﺎﻝﻴم واﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت ،ﻏﻴر اﻝﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴم. -12ﻝﺠﻨﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن. -13ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻷﻋﻼم واﻝﺴﻴﺎﺤﺔ واﻵﺜﺎر. -14ﻝﺠﻨﺔ اﻷوﻗﺎف واﻝﺸؤون اﻝدﻴﻨﻴﺔ. -15ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤرﺤﻠﻴن واﻝﻤﻬﺠرﻴن واﻝﻤﻐﺘرﺒﻴن. -16ﻝﺠﻨﺔ اﻝزراﻋﺔ واﻝﻤﻴﺎﻩ واﻻﻫوار. -17ﻝﺠﻨﺔ اﺠﺘﺜﺎث اﻝﺒﻌث. -18ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺸﻬداء واﻝﻀﺤﺎﻴﺎ واﻝﺴﺠﻨﺎء اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن. -19ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺸﺒﺎب واﻝرﻴﺎﻀﺔ. -20ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤرأة واﻷﺴرة واﻝطﻔوﻝﺔ. -21ﻝﺠﻨﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ. -22ﻝﺠﻨﺔ ﺸؤون اﻷﻋﻀﺎء واﻝﺘطوﻴر اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ. -23ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻌﺸﺎﺌر. -24ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺸﻜﺎوي. ﺨﺎﻤﺴﺎً :أدوات اﻝﻌﻤل اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب: وﻓﻲ اﻝواﻗﻊ اﻝﻌﻤﻠﻲ ،ﺘﻤﺎرس اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺴن اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت، رﻗﺎﺒﺎت ﻋدﻴدة وﻤﺘﻨوﻋﺔ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻴؤﻤن ﻤﺼﻠﺤﺔ أﻋﻤﺎل اﻷﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ وﻴﺨدم ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ وذﻝك ﺒطرﻴﻘﺔ ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ،وﻴﻌود ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤراﻗﺒﺎت إﻝﻰ ﻤﺎ ُﻴﻌرف ﺒﺎﻝﻤﺴﺄﻝﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋن اﻝﺘﺼرﻓﺎت ﻏﻴر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﻤؤدﻴﺔ إﻝﻰ إﻝﺤﺎق أﻀرار ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم واﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت. -1اﻝﺴؤال واﻻﺴﺘﺠواب: وﺠد اﻝﺴؤال ﻷول ﻤرة ﻓﻲ اﻨﻜﻠﺘ ار ،وﻴﻌﻨﻲ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜل ﻋﻀو ﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺘوﺠﻴﻪ أﺴﺌﻠﺔ إﻝﻰ ﻤﺴؤوﻝﻴن ﻓﻲ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﻔﺴﺎر ﻋن أﻤر ﻴﺠﻬﻠﻪ اﻝﻌﻀو ،أو ﺒﻘﺼد ﻝﻔت ﻨظر اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ إﻝﻰ أي أﻤر ﻤن اﻷﻤور أو إﻴﻀﺎح ﻨﻘطﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ. 65 إن اﻝﺴؤال ﻫو ﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ،أي ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﺤري واﻝﺴﻌﻲ ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋن أﻤر ﻤﻌﻴن)،(1 وﺘﻤﺜل اﻷﺴﺌﻠﺔ إﺤدى أدوات اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﺘﻘدم وﻓﻘﺎً ﻝﻠﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ. وﺘﺘﻴﺢ ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻠﻨواب ﻝﻠﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻰ أﺠوﺒﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋن أﺴﺌﻠﺘﻬم ،ﻓﺈﻤﺎ أن ﻴﺘم ﺘﺤوﻴل اﻝﺴؤال إﻝﻰ اﺴﺘﺠواب ،أو ﺘﺤوﻴﻠﻪ إﻝﻰ ﻤوﻀوع ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،أﻤﺎ اﻻﺴﺘﺠواب ﻓﻬو ﻴﻌﻨﻲ اﺘﻬﺎم ﻴوﺠﻬﻪ أﺤد أﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝرﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝوزراء أو أﺤد وزراﺌﻪ ،أو وﻜﻼء اﻝوزراء أو ﻏﻴرﻫم ،وﻴﺠب أن ﻴﻨﺘﻬﻲ اﻻﺴﺘﺠواب ﺒﺎﺘﺨﺎذ ﻗرار ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻻﺴﺘﺠواب ،وﺒﻬذا ﻓﺈن اﻻﺴﺘﺠواب وﺴﻴﻠﺔ رﻗﺎﺒﻴﺔ أﻜﺜر ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺴؤال) ،(2وﻝﻘد ﻨظم اﻝدﺴﺘور اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﻨﺎﻓذ واﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب إﺠراءات اﻝﺴؤال واﻻﺴﺘﺠواب وﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ: أ -إﺠراءات اﻝﺴؤال: • ﻝﻜل ﻋﻀو أن ﻴوﺠﻪ إﻝﻰ أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝوزراء أو اﻝوزراء أو رؤﺴﺎء اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو رؤﺴﺎء اﻝدواﺌر ﻏﻴر اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒو ازرة أو أي ﻤﺴؤول ﺤﻜوﻤﻲ أﺴﺌﻠﺔ ﺨطﻴﺔ ﻋن طرﻴق ﻫﻴﺌﺔ رﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب).(3 • ﺘﻘوم ﻫﻴﺌﺔ رﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝذي ﻴﻤﻜن أن ﻴوﺠﻪ ﻝﻪ داﺨل اﻝﻤﺠﻠس واﻝﺠواب ﻋن اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻴﻜون ﺸﻔﻬﻴﺎً).(4 • ﻝﻠﻌﻀو اﻝذي وﺠﻪ اﻝﺴؤال )ﺤﺼرﻴﺎً( أن ﻴﺴﺘوﻀﺢ اﻝﻤﺴؤول اﻝﻤﻌﻨﻲ ،وﻝﻪ أن ﻴﻌﻘب ﻋﻠﻰ اﻹﺠﺎﺒﺔ، وﻝﻜن ﻴﺠوز ﻝرﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب إذا رأى ﻀرورة أن ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻌﻀو آﺨر ﺒﺈﺒداء ﺘﻌﻠﻴق ﻤوﺠز وﻤﻼﺤظﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺠﺎﺒﺔ).(5 • ﻴﺠوز ﻝﻠﻌﻀو ﺴﺤب ﺴؤاﻝﻪ ﻓﻲ أي وﻗت ﻴﺸﺎء ،وﻴﺴﻘط اﻝﺴؤال ﺒزوال ﺼﻔﺔ ﻤن وﺠﻬﻪُ أو ﻤن ُوﺠﻪ إﻝﻴﻪ).(6 ب -إﺠراءات اﻻﺴﺘﺠواب: ﻴﻘدم طﻠب ﺘوﺠﻴﻪ اﻻﺴﺘﺠواب ﻜﺘﺎﺒﺔً إﻝﻰ رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻤوﻗﻌﺎً ﻤن طﺎﻝب اﻻﺴﺘﺠواب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1إﻴﻬﺎب زﻜﻲ ﺴﻼم ،1983 ،اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ،ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب ،اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر ،ص.26 ) (2ﻤﺤﻤد ﺤﺴن اﻝﺠوﻫري ،2007 ،اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸروﻋﺎت اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ،ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف ،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ،ﻤﺼر، ص.85 ) (3اﻝﻤﺎدة ) (61اﻝﻔﻘرة )ﺴﺎﺒﻘﺎً() ،أ( ﻤن اﻝدﺴﺘور اﻝﻌراﻗﻲ اﻝداﺌم اﻝﻨﺎﻓذ ﺴﻨﺔ ،2005ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. ) (4اﻝﻤﺎدة ) (51ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﺴﻨﺔ ،2006ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. ) (5اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،اﻝﻤﺎدة ).(53 ) (6اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،اﻝﻤﺎدة ).(54 66 وﺒﻤواﻓﻘﺔ ﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرﻴن ﻋﻀواً ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤﺒﻴﻨﺎً ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤوﻀوع اﻻﺴﺘﺠواب وﺒﻴﺎن اﻷﻤور اﻝﻤﺴﺘﺠوب ﻋﻨﻬﺎ ،واﻝوﻗﺎﺌﻊ واﻝﻨﻘﺎط اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ اﻻﺴﺘﺠواب واﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻴﻬﺎ ﻤﻘدم اﻝﻤﺴﺘﺠوب ﻤن أﺴﺎﻨﻴد ﺘؤﻴد اﻻﺴﺘﺠواب ووﺠﻪ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺴﺒﻬﺎ إﻝﻰ ﻤن وﺠﻪ إﻝﻴﻪ اﻻﺴﺘﺠواب ،وﻤﺎ ﻝدى َ ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ ،وﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﺘﻀﻤن اﻻﺴﺘﺠواب أﻤو اًر ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠدﺴﺘور أو اﻝﻘﺎﻨون أو ﻋﺒﺎرات ﻏﻴر ﻻﺌﻘﺔ، أو ﻤﺘﻌﻠﻘﺎً ﺒﺄﻤور ﻻ ﺘدﺨل ﻀﻤن اﺨﺘﺼﺎص اﻝﺤﻜوﻤﺔ ،أو أن ﺘﻜون ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم اﻻﺴﺘﺠواب ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺠوب ،ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز طﻠب اﺴﺘﺠواب ﻓﻲ ﻤوﻀوع ﺴﺒق ﻝﻠﻤﺠﻠس أن ﻓﺼل ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻝم ﺘط أر وﻗﺎﺌﻊ ﺠدﻴدة ﺘﺴوغ ذﻝك).(1 وﻻ ﺘﺠري اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺠواب إﻻ ﺒﻌد ﺴﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻓﻲ اﻷﻗل ﻤن ﺘﻘدﻴﻤﻪ ،وﻴﺠوز ﻝﻠﻤﺴﺘﺠوب ﺴﺤب اﺴﺘﺠواﺒﻪ ﻓﻲ أﻴﺔ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﻤراﺤل اﻻﺴﺘﺠواب وﻴﺴﻘط اﻻﺴﺘﺠواب ﺒزوال اﻝﻤﺴﺘﺠوب أو اﻝﻤﺴﺘﺠوب).(2 وأﺨﻴ اًر ،إذا اﻨﺘﻬت اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﺎﻗﺘﻨﺎع ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺒوﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﻤﺴﺘﺠوب ﺘﻌد اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ وﻴﻌﺘﺒر اﻻﺴﺘﺠواب ﻜﺄن ﻝم ﻴﻜن ،وﺒﺨﻼف ذﻝك ﻴﺠوز أن ﻴؤدي اﻻﺴﺘﺠواب إﻝﻰ ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺠوب) ،(3أﺜر ﻗرار ﻴﺼدرﻩ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﺒﻌد أن ﻴﺘم ﺘﻘدﻴم طﻠب ﻤن ﺨﻤﺴﻴن ﻋﻀواً ﻓﻲ اﻷﻗل ﺒﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺠوب إذا ﻜﺎن وزﻴ اًر أو رﺌﻴﺴﺎً ﻝﻬﻴﺌﺔ ﻤن اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،وﻻ ﻴﺠوز ﻓﻲ ﻜل اﻷﺤوال أن ﻴﺼدر ﻗرار اﻹﻗﺎﻝﺔ أو ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ إﻻ ﺒﻌد ﻤرور ﺴﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻓﻲ اﻷﻗل ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴم اﻝطﻠب ﺒذﻝك).(4 ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻤن ﻤﺠﻠس رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ،أو وﻴﻤﻜن ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﻤن رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝوزراء ً طﻠب ﻤن 1/5أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب أﺜر اﺴﺘﺠواب ﻤوﺠﻪ ﻝﻪ) ،(5وﻴﺠوز ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﻤن ﻤﺠﻠس اﻝوزراء ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ،ﻋﻨدﺌذ ﺘﺴﻤﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺤﻜوﻤﺔ ﺘﺼرﻴف أﻋﻤﺎل إﻝﻰ أن ﻴﺘم ﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜوﻤﺔ ﺠدﻴدة ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ).(6 -2اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ: وﻫو وﺴﻴﻠﺔ رﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤﺘﻌددة اﻷطراف ،وﻏﻴر ﻤﻘﺼورة ﻋﻠﻰ طرف ﻤﻌﻴن وﻻ ﻓرد ،ﻜﺎﻻﺴﺘﺠواب ٕواﻨﻤﺎ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )(1 )(2 )(3 )(4 )(5 )(6 اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﺴﻨﺔ ،2006اﻝﻤﺎدة ) ،(58ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،اﻝﻤﺎدة ) (56و).(59 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،اﻝﻤﺎدة ).(61 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،اﻝﻤﺎدة ) (63و).(67 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،اﻝﻤﺎدة ).(64 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،اﻝﻤﺎدة ).(66 67 ﺘﺘﺠﺎوز ذﻝك إﻝﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻜﻜل ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ ،واﻝﺠﻬﺎز اﻝﺤﻜوﻤﻲ اﻝذي ﺘﺘﻘﺼﻰ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﻋن ﺸﺄن ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻪ أو ﻴﺘﺤرى ﻋﻤﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻨطﺎﻗﻪ ﻤن ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت أو ﺘﺠﺎوزات ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى ،وﺘﻌﻜس ﻫذﻩ اﻝوﺴﻴﻠﺔ رﻏﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ أن ﻴﺘوﺼل ﺒﻨﻔﺴﻪ إﻝﻰ ﺘﻠك اﻝﺤﻘﺎﺌق ﺒﺈﺠراء ﺘﺤﻘﻴق ﻴﺴﺘﻘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻤﺎ ﻴرﻴد ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻜﻲ ﻴﻘرر ﻤﺎ ﻴﺸﺎء ﻓﻲ ﺸﺄن ﻴدﺨل ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻹﺨﺘﺼﺎص اﻝﺤﻜوﻤﻲ).(1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﻤﺤﻤد ﺒﺎﻫﻲ أﺒو ﻴوﻨس ،2002 ،اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ،دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﻨﺸر ،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر ،ص.108 68 اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ إن ﻋﻤل اﻝﻠﺠﺎن ﻓﻲ ﻋﻤوم اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻴﻨﺼب ﻋﻠﻰ ﻤﺤورﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن ﻫﻤﺎ اﻝﻤﺤور اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝﻤﺤور اﻝرﻗﺎﺒﻲ ،إﻻ أن ﻋﻤل ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﻓﻴﻪ ﻤﻴزات ﺘﺨﺘﻠف ﻋن ﺒﺎﻗﻲ ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻠﺠﺎن ،وﻤن أﻫم ﻫذﻩ اﻝﻤﻤﻴزات ﻫﻲ ﺴرﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد وﺒﺠﻤﻴﻊ أﺸﻜﺎﻝﻪ وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝو ازرات واﻝﻬﻴﺌﺎت وﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت. ﻝﻘد ﺴﺎﻫﻤت اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺒﻨﺸﺎطﺎت ﻋدة وﻓﻘﺎً ﻝﻠﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻬﺎ دﺴﺘورﻴﺎً ﻓﻀﻼً ﻋن اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻬﺎ وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ،إذ ﺘﻀﺎﻓرت ﺠﻬود ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻤن رﺌﺎﺴﺔ وﻨواب وﻜﺎدر وظﻴﻔﻲ ،وﺠﺎءت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝﺠﻬود ،ﻓﻘد ﻨوﻗﺸت داﺨل اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ وﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻨﺎط ﺒﻬﺎ ،وﻗد ﻤﺤﺼت وأﺸﺒﻌت درﺴﺎً وﻨﻘﺎﺸﺎً واﺴﺘﺄﻨﺴت ﺒذﻝك ﺒﺂراء وﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻨواب واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن. أوﻻً :ﺘﻌرﻴف ﺒﻠﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ: ﺘﻌد ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ واﺤدة ﻤن أﻫم اﻝﻠﺠﺎن اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻌراﻗﻲ ،وﻴﺘرﻜز ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺒﻤراﺠﻌﺔ ﻤﺴودات اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔٕ ،واﺒداء وﺠﻬﺔ ﻨظرﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻗﺒل اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻝﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻗﺘراح اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﻴﺌﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ واﻝﻤﻔﺘﺸﻴن اﻝﻌﻤوﻤﻴﻴن ودﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أﺠﻬزة اﻝدوﻝﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ وﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻤل ﻫﻴﺌﺎت وﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻨزاﻫﺔ )ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ – داﺌرة اﻝﻤﻔﺘش اﻝﻌﺎم – دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ().(1 وﺘﺄﺘﻲ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤن ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻜﺎﻓﺔ ،ﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺠﻬﺎز اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﻝﻠدوﻝﺔ. ﺜﺎﻨﻴﺎً :اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺎت: ﺘﻌﻜف اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻘد ﺠﻠﺴﺎت اﺴﺘﻤﺎع )اﺴﺘﻀﺎﻓﺔ( ﻝﻠﺴﺎدة اﻝوزراء ورؤﺴﺎء اﻝﻬﻴﺌﺎت ﺒﺤﻀور وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻝﺘﻨﺸﻴط اﻝدور اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب واﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ وﺘﻌﻘد اﻝﺠﻠﺴﺎت ﺒﺎﻻﺸﺘراك ﻤﻊ اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ وﻴﺘﻨﺎول اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1اﻝﻤﺎدة ) (70ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﺴﻨﺔ ،2006ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. 69 -1ﺨطﺔ اﻝو از ارة أو اﻝﻬﻴﺌﺔ وﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ اﻝﺤﻜوﻤﻲ وﻤدى ﻤﺎ أُﻨﺠز ﻤﻨﻬﺎ وﻤﺎ ﻝم ُﻴﻨﺠز. -2ﺨطﺔ اﻝو ازرة أو اﻝﻬﻴﺌﺔ واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ وﻤﺎ أُﻨﺠز وﻤﺎ ﻝم ُﻴﻨﺠز. -3ﺒﻨﺎء اﻝﻘدرات واﻝﻜﻔﺎءات ﻓﻲ اﻝو ازرة أو اﻝﻬﻴﺌﺔ وﺨﻠق ﺠو اﻹﺒداع اﻹداري واﻝوظﻴﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ. -4ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻤﻔﺘش اﻝﻌﺎم ﺒﺎﻝوزﻴر أو ﻤﺴؤول اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻤﻌوﻗﺎت اﻝﻌﻤل وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺠﺎوزﻫﺎ. ﺜﺎﻝﺜﺎً :آﻝﻴﺎت ﻋﻤل اﻝﻠﺠﻨﺔ):(1 ﺘﻘوم اﻝﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﺠﺘﻤﺎﻋﺎت دورﻴﺔ ﺘﺼل إﻝﻰ ﻤرﺘﻴن ﻓﻲ اﻷﺴﺒوع اﻝواﺤد ،وﺘﺘم ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺒﻌض اﻹﺴﺘﻀﺎﻓﺎت وﺤﺴب اﻝﺤﺎﺠﺔ .أﻤﺎ اﻝﻤؤﺘﻤرات ،ﻓﻘد ﺘم ﻋﻘد ﻤؤﺘﻤرﻴن ،أﻤﺎ اﻹﺤﺎﻻت ﻓﻬﻲ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ: -1إﺤﺎﻻت ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺒﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ).(15 -2إﺤﺎﻻت اﻝو ازرات وﺒﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ).(24 -3إﺤﺎﻻت ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ وﺒﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ).(13 ﻜﻤﺎ وﺘم إرﺴﺎل ﺸﻜﺎوى إﻝﻰ اﻝو ازرات ﻜﺎﻓﺔ وﺒﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ) (28ﺸﻜوى. راﺒﻌﺎً :اﻝﻤﻬﺎم اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ):(2 ﺘﺨﺘص ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ):(3 أوﻻً :ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أﺠﻬزة اﻝدوﻝﺔ. ﺜﺎﻨﻴﺎً :ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ وﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻤل ﻫﻴﺌﺎت وﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻨزاﻫﺔ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ ﻤﺜل :ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ،وداﺌرة اﻝﻤﻔﺘش اﻝﻌﺎم، دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻷﺨرى. ﺜﺎﻝﺜﺎً :اﻗﺘراح ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨزاﻫﺔ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ. ) (2اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. ) (3اﻝﻤﺎدة ) (93ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻌراﻗﻲ ،2006ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. 70 اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ ﻴﻨﺼب ﻋﻠﻰ ﻤﺤورﻴن إن ﻋﻤل اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻋﻤل ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻠﺠﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨﻴﺎﺒﻲ ّ اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺠداً ﻫﻲ ّ أﺴﺎﺴﻴﻴن ﻫﻤﺎ :اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝرﻗﺎﺒﻲ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﻴزة ّ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜون اﻝدوﻝﺔ ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴوﺠد ﻗﺎﻨون أو ﺘﺸرﻴﻊ ﻻ ﻴﻜون ﻓﻴﻪ أن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴرﺘﺒط ﻓﻲ ﻜ ّل ﻤﻔﺎﺼل ّ ﻤﺘﻌﻠّﻘﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ. ﻝﻘد ﺴﺎﻫﻤت اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﺒﻨﺸﺎطﺎت ﻋ دة وﻓﻘﺎً ﻝﻠﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻬﺎ دﺴﺘورﻴﺎً ﻓﻀﻼً ﻋن اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻬﺎ وﻓق اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ،إذ ﺘﻀﺎﻓرت ﺠﻬود ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻤن ﻨواب وﻜﺎدر وظﻴﻔﻲ ،وﺠﺎءت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝﺠﻬود ،ﻓﻘد ﻨوﻗﺸت داﺨل اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺸﺎرﻴﻊ وﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺤﺎﻝﺔ ﻝﻬﺎ وﻗد ﻤ ﺤﺼت وأﺸﺒﻌت درﺴﺎً وﻨﻘﺎﺸﺎً واﺴﺘﺄﻨﺴت ﻜذﻝك ﺒﺂراء وﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻨواب اﻵﺨرﻴن واﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﻴن واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن. أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝرﻗﺎﺒﻲ ،ﻓﻘد ﺒذﻝت اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﺠﻬوداً ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ و ازرات ّ اﻝدوﻝﺔ ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ، اﻝدوﻝﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝزﻴﺎرات اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ واﺴﺘﻀﺎﻓﺔ اﻝوزراء واﻝﻤدراء ﻓﻲ دواﺌر وﻤؤ ﺴﺴﺎت ّ ّ ﻓﻀﻼً ﻋن اﻝﻤﺨﺎطﺒﺎت واﻝﻤراﺴﻼت. ٍ وﻫدف أن اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻀﻤن إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺤددة ﻝﻬﺎ وﻗد وﻀﻌت رؤﻴﺔ ،رﺴﺎﻝﺔ ،ﻏﺎﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ّ ﻝﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ: اﻝرؤﻴﺔ :اﻝﻌراق دوﻝﺔ ﺤدﻴﺜﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻗوي وﻓﻲ اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻼﺌق ﺒﻪ ﻀﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﻲ. ّ اﻝﺘﺼرف ﺒﻬﺎ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒد ﻤن اﻝرﺴﺎﻝﺔ :ﺜروة اﻝﻌراق وﺨﺒراﺘﻪ ﻤﻠك ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ﺤﺎﻀ اًر ،وﻷﺠﻴﺎﻝﻪ اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻻﺤﻘﺎً ،ﻻ ّ ّ وﻋداﻝﺔ ﻝﻴﻨﻌم ﺒﻬﺎ اﻝﺠﻤﻴﻊ. اﻝدوﻝﺔ وﻋﺎﺌداﺘﻬﺎ ﺒﻴن أﺒﻨﺎء اﻝﺸﻌب اﻝﻌراﻗﻲ وﻓق ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﺘّﺴم ﺒﺎﻝﻌداﻝﺔ اﻝﻐﺎﻴﺔ :ﻀﻤﺎن ﺘوزﻴﻊ ﻤوارد ّ واﻹﻨﺼﺎف ﻤن ﺨﻼل ﺘﺸرﻴﻌﺎت رﺼﻴﻨﺔ ورﻗﺎﺒﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن ودﻋم ﺨطط اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ. ُ ﺴن ﺘﺸرﻴﻌﺎت ،ﺘﺨدم أﻜﺒر ﺸرﻴﺤﺔ ﻤن اﻝﻤواطﻨﻴن ﺘﻨﺴﺠم ﻤﻊ أﻫداف اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻻﺘﺤﺎدﻴﺔ اﻝﻬدفّ : اﻷﺴس واﻝﻤﺒﺎدىء اﻝﺘﻲ أﻗرﻫﺎ اﻝدﺴﺘور ،واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أوﺠﻪ إﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻝﻠدوﻝﺔ ،ﺘﻠﺘزم ﺒﺎﻹطﺎر اﻝﻌﺎم و ُ وﻴﻘﻠل ﻤن ﺼور اﻝﻔﺴﺎد واﻝﻬدر وﺒﻤﺎ ﻴﺼون ُﺤرﻤﺔ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم. ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ُ 71 ّأوﻻً :ﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻤﻬﺎﻤﻬﺎ: أﻫم اﻝﻠّﺠﺎن اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺸ ﻜﻠت ﺘُ ّ ﻌد اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﺤدة ﻤن ّ اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻌراﻗﻲ ،واﺴﺘﻨﺎداً إﻝﻰ أﺤﻜﺎم ِوﻓق أﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدﺘﻴن ) (69و) ،(70وﻤن اﻝﻨظﺎم ّ ﺘﺨﺘص اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﺒﺎﻵﺘﻲ: اﻝﻤﺎدة ) (93ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻌراﻗﻲ ّ اﻝﻤﻨﺎﻗﻠﺔ ﺒﻴن أﺒواﺒﻬﺎ. -1ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ و ُ -2اﻗﺘراح اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﺎرك واﻝﻀراﺌب واﻝرﺴوم. -3ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺒﻨوك واﻻﺌﺘﻤﺎن واﻝﻘروض واﻝﺘﺄﻤﻴن. -4اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب. -5ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ إﻋﻔﺎء اﻝدﻴون واﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝﺘﻲ ﻓُرﻀت ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌب اﻝﻌراﻗﻲ. اﻝدوﻝﺔ. -6ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠف و ازرات وﻤؤﺴﺴﺎت ّ ومن المھام األخرى ال ُموكلة إلى اللّجنة المالية اآلتي: " -1ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أن ﺘﺄﺨذ رأي ﻤﺠﻠس اﻝوزراء ﻓﻲ ﻜل اﻗﺘراح ﺒﺘﻌدﻴل ﺘﻘﺘرﺤﻪ اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻀﻤن اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﺘﻘرﻴرﻫﺎ رأي اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﺸروع اﻝﻤوازﻨﺔ ،وﻴﺠب أن ّ ّ وﻤﺒرراﺘﻪ ،وﻴﺴري ﻫذا اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﻜ ّل اﻗﺘراح ﺒﺘﻌدﻴل ﺘﺘﻘ دم ﺒﻪ ّأﻴﺔ ﻝﺠﻨﺔ ﻤن ﻝﺠﺎن اﻝﻤﺠﻠس، اﻝﺸﺄن أو أﺤد اﻷﻋﻀﺎء إذا ﻜﺎﻨت ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ أﻋﺒﺎء ﻤﺎﻝﻴﺔ").(1 وﻴﻌرض ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﺌﺎﺴﺔ " -2ﻴﻘوم اﻝﻘﺴم اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس ﺒﺈﻋداد اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠسُ ، اﻝﻤﻌﺘﻤدة( ،وﺘُرﻓﻊ ﻝﻠﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪٕ ،واﺤﺎﻝﺘﻪ إﻝﻰ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺸؤون اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﺴب اﻝﺘﺴﻤﻴﺔ َ اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﺘﻘرﻴ اًر ﺒذﻝك ﻝﻠﻤﺠﻠس ﻝﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ").(2 ِ ﻋرﻀ ِﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس -3ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻌراق ٕواﻋدادﻫﺎ ﺘﻘرﻴ اًر ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ُﺒﻐﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ. اﻝﻨواب ﻋﻨد ﻋرﻀﻬﺎ ُ ﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ُﺒﻐﻴﺔ ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﻤﻼﺤظﺎت -4ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻘﺎرﻴر دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼف أﻨواﻋﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺠﻬﺎت ا ّ اﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﺤوﻝﻬﺎ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1اﻝﻤﺎدة ) (130ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ ،2006ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. ) (2اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،اﻝﻤﺎدة ).(143 72 -5ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻝﻌراﻗﻲ ذات اﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻠّﺠﻨﺔ )ﺘﻘرﻴر ﺼﺎدرات اﻝﻨﻔط اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﺨﺎم اﻝﺸﻬرﻴﺔ ،ﺘﻘرﻴر رﺼﻴد اﻝﻌراق ﻓﻲ ﺼﻨدوق ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌراق ) ،(DFIاﻝﺘﻘرﻴر اﻝدوري ﻋن رﺼﻴد اﻝﻌراق ﻤن اﻝﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ...اﻝﺦ(. -6ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝدورﻴﺔ ﻝﻠﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻗدر ﺘﻌﻠّﻘﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻠّﺠﻨﺔ وﻤﻨﻬﺎ )ﻫﻴﺌﺔ ﺤ ّل ﻨزاﻋﺎت اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ،ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺘﺼﺎﻻت واﻹﻋﻼم ،اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻝﻌراﻗﻲ، دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ(. اﻝﻤﻨﺎطﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ إﺤدى اﻝﻠﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ. -7إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻷﺨرى ُ ﺜﺎﻨﻴﺎً :اﻝﻜـــﺎدر اﻝــوظـﻴــﻔــﻲ واﻝﺠﻬﺎز اﻻﺴﺘﺸﺎري: ﻤﻜون ﻤن ) (4ﻤوظﻔﻴن ﻴؤدون اﻝﻤﻬﺎم اﻹدارﻴﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺎدر إداري )ﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ( ٍ ﺒﺘوﺠﻴﻪ ﻤن رﺌﻴس اﻝﻠّﺠﻨﺔ ٕواﺸراف ﻤﻘررﻫﺎ وذﻝك ﻤن ﺨﻼل: ﻝﻀﻤﺎن ﺴﻴر أﻋﻤﺎل اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ(. -1ﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت )اﻝدورﻴﺔ و ّ -2إﻋداد ﺠداول أﻋﻤﺎل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﺒﺈﺸراف رﺌﻴس اﻝﻠّﺠﻨﺔ وﺘوﺠﻴﻬﻪ ،وﺘوزﻴﻊ ﻨﺴﺦ ﻤن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎدة أﻋﻀﺎء اﻝﻠّﺠﻨﺔ. اﻝﻘواﻨﻴن واﻝوﺜﺎﺌق ذات -3ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻤﺤﺎﻀر واﻝﺘﻘﺎرﻴر واﻝﻤﺨﺎطﺒﺎت وﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻀرورﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻝﻠّﺠﻨﺔ. -4اﻝﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ اﻝﻠّﺠﺎن اﻷﺨرى ﻋﻨد اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻌﻘد اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻤﺸﺘرﻜﺔ. ﻷي ﻨﺸﺎط ﻝﻠﺠﻨﺔ )زﻴﺎرة ﻤﻴداﻨﻴﺔ ،ﻤؤﺘﻤرات ،ورش ﻋﻤل ،ﻨدوات، -5اﻹﻋداد واﻝﺘﺤﻀﻴر واﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ّ ﺠﻠﺴﺎت اﺴﺘﻤﺎع..اﻝﺦ(. -6إﻋداد ﺘﻘﺎرﻴر دورﻴﺔ ﻋن ﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻠّﺠﻨﺔ. -7ﺘزوﻴد اﻝداﺌرة اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘﺠدات ﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝﻤوﻗﻊ اﻝرﺴﻤﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ اﻹﻨﺘرﻨﻴت. -8اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﺼوﺘﻲ واﻝﺼوري ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻠّﺠﻨﺔ وﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ. اﻝدوﻝﺔ واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ. -9إداﻤﺔ اﻝﺘواﺼل واﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ دواﺌر ّ -10ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘطﻠﺒﻪ ﻋﻤل اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻤن واﺠﺒﺎت أﺨرى. 73 إن اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨﺒرات اﻵﺨرﻴن ﻤن ذوي اﻝﻜﻔﺎءة واﻻﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤل أي ﻝﺠﻨﺔ ﻤن ﻝﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ،ﻀروري وﻤﻬم ﺠدا ﺨﺼوﺼﺎ ان ﺒﻌض أﻋﻀﺎء اﻝﻠﺠﺎن ﻝﻴﺴوا ﻓﻲ ﻨﻔس اﺨﺘﺼﺎص ﻝﺠﺎﻨﻬم ﺒﻐﻴﺔ ﻤواﻜﺒﺔ وﺘﻴرة اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺘزاﻴدة ﻝﻠﺠﻨﺔ ،وﻝﻠﺤﺎﺠﺔ اﻝﻤﺎﺴﺔ ﻝﻼﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﺼﺤﺎب اﻝﺨﺒرة واﻝﻜﻔﺎءة ،ﻋﻤدت اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ إﻝﻰ دﻋم ﺠﻬﺎزﻫﺎ اﻻﺴﺘﺸﺎري ﻤن ﺨﻼل اﻹﻋﻼن ﻋن ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺎﻗد ﻤﻊ ﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻤﺎﻝﻴﻴن ُﺠدد ﺴﻴﺘم ﺤﺴم إﺠراءات اﻝﺘﻌﺎﻗد ﻤﻌﻬم ﻗرﻴﺒﺎً ،واﻝّذي ﺴﻴﺴﺎﻋد اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﺼورة أﻓﻀل. ّ ﺜﺎﻝﺜﺎً :اﻝﻤﺤور اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝﻤﺤور اﻝرﻗﺎﺒﻲ: اﺴﺘطﺎﻋت اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺼل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻤراﺠﻌﺔ ﻤﺴودات اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻤﻘ دﻤﺔ ﻤن ِﻗَﺒل ﻤﺠﻠس اﻝوزراءٕ ،واﺒداء وﺠﻬﺔ ﻨظرﻫﺎ وﻤﻼﺤظﺎﺘﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻗﺒل اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺤرﺼت اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﺎ آل إﻝﻴﻬﺎ ﻤن اﻝدورة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ﻤﻘﺘرﺤﺎت وﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻗواﻨﻴن، وﻗد أﻨﺠزت اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ وأُﻀﻴف إﻝﻴﻬﺎ ﻋدد آﺨر ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ )اﻝﺠدول رﻗم .(1/ اﻨﺼب ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أُﺤﻴل إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝوﺠﻪ اﻵﺨر ﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻗواﻨﻴن ﻝﺒﻴﺎن اﻝرأي ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻠﺠﺎن اﻷﺨرى ،وﻗد ﺤظﻴت ﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم اﻝﻠﺠﺎن اﻷﺨرى واﻷﺨذ ﺒﻤﺎ أوﺼت ﺒﻪ )اﻝﺠدول رﻗم.(2/ وﻤن اﻝﻤؤﻤل ﺨﻼل اﻝﻔﺼل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻝﻤﻘﺒل أن ﺘﺘﻘ دم اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﺒﻌدة ﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻗواﻨﻴن ﻻ زاﻝت ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ. ﻴﺘﺴن ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺘﺸرﻴﻌﻬﺎ ﻝﺤ د اﻵن وﺘﺘّﺠﻪ ّﻨﻴﺔ وﻫﻨﺎك ﻗواﻨﻴن أوﺠب اﻝدﺴﺘور إﻗرارﻫﺎ ،وﻝم َ اﻝﻠّﺠﻨﺔ إﻝﻰ ﺤث اﻝﺠﻬﺎت اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻤﺴﺎس ﻤﺒﺎﺸر ﺒﺄﻓق ﻋﻤل اﻝﻠّﺠﻨﺔ. وﻤن أﺒرز اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﺘوﻝت اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺸرﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ،ﻫﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘرض اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻲ واﻝﺘﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ) (15ﻤﺸروﻋﺎ ﺒﻜﻠﻔﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗراﺒﺔ ) (3,25ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر .واﻝرﺴم اﻵﺘﻲ ﻴ ِ وﻀﺢ ﺘوزﻴﻊ ُ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘرض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت: 74 ﺨﺎرطﺔ رﻗم )(1 ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘرض اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤﺼدر :اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ. 75 اﻝﻤﺤﺎﻝﺔ إﻝﻰ اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ زاﻝت ﺘﻨﺘظر دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺠدول أﻋﻤﺎل وﻫﻨﺎك ﺤزم ﻤن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن ُ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ،وﻝم ﺘﺴﻨﺢ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﺨروﺠﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻨور ،واﻝّﺘﻲ ﻤن اﻝﻤؤ ﻤل اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻝﻘﺎدم ﺤﺴب ﺴﻠم أوﻝوﻴﺎﺘﻬﺎ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل إﻨﺠﺎز ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤذﻜورة. وﻴﻤس وﺘﺤرص اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺴراع ﺒﺈﻨﺠﺎز ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺤﻴﺎة اﻝﻤواطﻨﻴن، ّ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬم ،وﻴﺴﻬّل ﻋﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﺘّﺠﺎﻩ ٕواﻋطﺎءﻫﺎ اﻷوﻝوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ. ورﻏم ﻗﺼر اﻝﻌﻤر اﻝزﻤﻨﻲ ﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺼل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻝﺴﺎﺒق ،ورﻏم ﻤﺎ وﻴﻼﺤظ ّ ُ ﺒﺄﻨﻪ ُ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ اﻝﻘﺎﻨون ﻤن ٍ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ وﻗت ﻝﻺﺤﺎطﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺠواﻨﺒﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻠﻘﺎء اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻤﻊ اﻝﺠﻬﺎت اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ّ وﻤﺎ ﺘﺴﺘﻐرﻗﻪ اﻝﻤﺨﺎطﺒﺎت اﻝﺘﺤرﻴرﻴﺔ ﻤن وﻗت ،إﻻ أن اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ -واﻝﺤﻤد ﷲ -ﺤﻘﻘت إﻨﺠﺎ اًز ﻨوﻋﻴﺎً ﻓﻲ ﻤﺎ أﻨﺠزﺘﻪ ﻤن أﻋﻤﺎل ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة. ﻴﺘم وﻨظ اًر ﻝﻸﻋﺒﺎء اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ّ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻹﺘّﺤﺎدﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻋن ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ّ ﻀﻲ ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ طوﻴﻠﺔ ﺘﺠﺎوزت أﺤﻴﺎﻨﺎً اﻝﺴﻨﺘﻴن ﻋﻠﻰ إﺤﺎﻝﺔ اﻝﺒﻌض ﻤﻨﻬﺎ ،واﻝﺘزاﻤﺎً ﺒﺄﺤﻜﺎم ﺘﺸرﻴﻌﻬﺎُ ، وﻝﻤ ّ اﻝﻤﺎدة ) (130ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻌراﻗﻲ ﺤرﺼت اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ: أ -ﻤﺨﺎطﺒﺔ اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻤﺠﻠس اﻝوزراء ﻝﺒﻴﺎن رأي اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ. ب -ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ ﻓرﻋﻴﺔ ﺘﺘوﻝّﻰ ﻓرز وﺘرﺘﻴب ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وﻓق أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وأﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎة اﻝﻤواطن ،وﻗد أﻨﻬت اﻝﻠّﺠﻨﺔ أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ورﻓﻌت ﺘﻘرﻴ اًر ﻋن ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺘوﺼﻴﺎﺘﻬﺎ. ﻴﻌﻲ اﻝﻘﺎدم ﺒﺎﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺴﺘُﺒﺎدر اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺼل اﻝﺘﺸر ّ ﻀوء ﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ٕواﺠﺎﺒﺎت اﻝﺤﻜوﻤﺔ. أ ﻤﺎ اﻝﻤﺤور اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻓﻬو ﻤن اﻝرﻜﺎﺌز اﻝﻤﻬ ﻤﺔ ﻓﻲ ِ ﻋﻤل اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﺤﻴث أن اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﺘﻬﺘم ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤراﺤل إﻋداد اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎ ﻤﺔ اﻹﺘّﺤﺎدﻴﺔ وﻨﺴب ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤوم اﻝو ازرات واﻝﺠﻬﺎت ﻏﻴر اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒو ازرة. واﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻻ ﺘﺄﻝو ﺠﻬداً ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻷداء دورﻫﺎ اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻫذا ﻤن ﺨﻼل ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻻﺴﺘﻀﺎﻓﺔ واﻝﻠﻘﺎءات ،اﻝﻤﺨﺎطﺒﺎت اﻝﺘﺤرﻴرﻴﺔ ،اﻝﻠﻘﺎءات اﻝﻤﺒﺎﺸرة واﻝزﻴﺎرات واﻷدوات اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ُ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ. ﻤﻤﻴ اًز ﺤظﻲ ﺒﺘﻘدﻴر اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻜﺎن ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻔﺼل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ دو اًر ّ اﻝﻬﺎﻤﺔ واﻹﺴﻬﺎم اﻝﻔﺎﻋل ﻓﻲ دﻋم اﻝﺒﻌض اﻵﺨر. ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﻌض اﻝﻤﻠﻔﺎت ّ وﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻠﻔﺎت :ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﺼر أﻀرار اﻝﺤرب ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ و ازرة اﻝﺘﺨطﻴط ،ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻠف ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤوال اﻝﻌراﻗﻴﺔ ،ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻘﺎرﻴر دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﻼﺤظﺎﺘﻪ ﻤﻊ اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﺘﻠﻜﺌﺔ، 76 ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت واﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻌراق اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ،ﻤﻠف ﺤذف اﻷﺼﻔﺎر وﺘﺒدﻴل اﻝﻌﻤﻠﺔ ،ﻤﻠف ﺤﺼص اﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻤن اﻝﺘﺨﺼﻴﺼﺎت اﻻﺘﺤﺎدﻴﺔ. وﻤن اﻝﻤواﻗف اﻝدورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤرص اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻطﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻼً ﺒدورﻫﺎ اﻝرﻗﺎﺒﻲ: -1ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺼﺎدرات اﻝﻨﻔط اﻝﻌراﻗﻲ )ﻤوﻗف ﺸﻬري ﻴرد إﻝﻰ اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻤن و ازرة اﻝﻨﻔط اﻻﺘﺤﺎدﻴﺔ(. -2ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤوازﻴن اﻝﻤراﺠﻌﺔ اﻝﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻠو ازرات واﻝﺠﻬﺎت ﻏﻴر اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒو ازرة )ﻤوﻗف ﺸﻬري ﻴرد إﻝﻰ اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن و ازرة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎدﻴﺔ(. -3ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أرﺼدة اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻝﻌراﻗﻲ )ﻤوﻗف دوري ﻴرد إﻝﻰ اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻝﻌراﻗﻲ(. -4ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻝﻌراق واﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻪ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ )ﻤوﻗف دوري ﻴرد إﻝﻰ اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺼﻨدوق اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ(. -5ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻘﺎرﻴر اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻔﺼﻠﻴﺔ واﻝﺴﻨوﻴﺔ. -6ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻤل ﻝﺠﻨﺔ ﺘﺼﻔﻴﺔ أﻀرار اﻝﺤرب )ﺘﻘﺎرﻴر دورﻴﺔ ﺘرد إﻝﻰ اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن و ازرة اﻝﺘﺨطﻴط اﻻﺘﺤﺎدﻴﺔ(. واﻝرﺴم اﻵﺘﻲ ﻴوﻀﺢ ﻨﺴب ﺼرف ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﻗﺎﻝﻴم ﺤﺴب اﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء إﻗﻠﻴم ﻜردﺴﺘﺎن ﻝﻌدم ﺘزوﻴد اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت: 77 ﺨﺎرطﺔ رﻗم )(2 ﻨﺴب ﺼرف ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﻗﺎﻝﻴم ﻝﻐﺎﻴﺔ 2011/7/31 اﻝﻤﺼدر :اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ. 78 راﺒﻌﺎً :اﻻﺴﺘﻀﺎﻓﺔ واﻝﻠﻘﺎءات واﻝﻤﺸﺎرﻜﺎت -1اﻻﺴﺘﻀﺎﻓﺔ):(1 ﺴﻌت اﻝﻠّﺠﻨﺔ إﻝﻰ ﺘﻔﻌﻴل دورﻫﺎ اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻓﻌﺎﻝﻴﺎت وأﻨﺸطﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﺒرزﻫﺎ اﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﻌد اﻝﻠﻘﺎءات واﻹﺴﺘﻀﺎﻓﺎت ﻤن أﻨﺴب اﻝوﺴﺎﺌل اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن واﻻﺴﺘﻤﺎع إﻝﻰ آراﺌﻬم وﻤﻼﺤظﺎﺘﻬم ،وﺘُ ّ ٍ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺠﺄ إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﺤﻘّﻘﻪ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﺎﺸرة وﻝِﻤﺎ ﺘوﻓّرﻩ ﻤن ٍ وﺠﻬد ﻝﻠﻨﺎﺌب. وﻗت وﻤن أﻨﺸطﺔ اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل: أ -اﺴﺘﻀﺎﻓﺔ وزﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ 2011/6/21ﻝﺒﺤث ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﻤور وﻤن أﻫﻤﻬﺎ :اﻝﻨواﻓذ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،إﻝﻐﺎء اﻝﻔواﺌد اﻝرﺒوﻴﺔ ،ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺎدة 3/ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻹﺘﺤﺎدﻴﺔ. ب -اﺴﺘﻀﺎﻓﺔ رﺌﻴس ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘﻘﺎﻋد اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ 2011/6/21ﻝﺒﺤث ﻗﺎﻨون اﻝﺘﻘﺎﻋد اﻝﻤو ﺤد وﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ،وﻤﺂﺨذﻩ ،وﻀرورة إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻴﻪ. ج -اﻝﺘﻘﻰ اﻝﺴﻴد رﺌﻴس اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻔﻴر اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺒﻐداد ﻴوم اﻷﺤد اﻝﻤواﻓق ﻤﻘر اﻝﻠّﺠﻨﺔ وﺘﻨﺎول اﻝﻠﻘﺎء ﺴﻴر اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ٕواﺴﻬﺎم اﻝﺸرﻜﺎت 2011/7/3ﻓﻲ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻹﻋﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻌراق وﺨﺼوﺼﺎً ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝدﻓﻊ ﺒﺎﻵﺠل. د -اﺴﺘﻀﺎﻓت اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴد رﺌﻴس دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴوم اﻷﺤد اﻝﻤواﻓق 2011/9/11ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻼﺤظﺎت اﻝدﻴوان ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘرح ﻗﺎﻨون دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌروض ﻝﻠﺘﺼوﻴت وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻷﺨرى )ﺼﻨدوق ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌراق ،اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤﺸﺘرك(. اﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤواﻀﻴﻊ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم ُ ه -اﺴﺘﻀﺎﻓت اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴد وزﻴر اﻝﺘﺨطﻴط واﻝﻔرﻴق اﻝﻔﻨﻲ ﻓﻲ اﻝو ازرة ﻴوم اﻷرﺒﻌﺎء اﻝﻤواﻓق 2011/9/21ﻝﺒﺤث ﺒﻌض اﻷﻤور اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝو ازرة ﻤﺜل إﺸﻜﺎﻻت إﺠراءات اﻝﻌﻘود اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ وﻤوﻀوع ﺼﻨدوق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﻠﻐﻰ ﺒﻘﺎﻨون و ازرة اﻝﺘﺨطﻴط وﻗﺎﻨون اﻝﺘﻌدﻴل اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤرﻜزي ﻝﻠﺘﻘﻴﻴس واﻝﺴﻴطرة اﻝﻨوﻋﻴﺔ وﻨﺴب ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤوازﻨﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ. و -اﻝﺘﻘﻰ اﻝﺴﻴد رﺌﻴس اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ٍ ﺒوﻓد ﻤن ﻤﺠﻠس اﻝﻌﻤوم اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ ﻴوم 2011/9/27 اﻝﻤﺸﺘرك وﺴﻴر اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﺒﺤث ُﺴُﺒل اﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﻝﺒﺤث اﻷﻤور ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم ُ اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘطوﻴر اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ. 79 ز -اﺴﺘﻀﺎﻓت اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴوم 2011/9/27وﻓدا ﻀ م اﻝﺴﻴد ﻤﺤﺎﻓظ اﻝﻨﺠف وﻤدﻴر داﺌرة ﺘﺨطﻴط اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ وﻋدداً ﻤن ﻤدراء اﻝدواﺌر ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺸروع اﻝﻨﺠف ﻋﺎﺼﻤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 2012وﺘﺨﺼﻴﺼﺎﺘﻪ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻀﻤن ﻤوازﻨﺔ .2012 ح -اﻝﺘﻘﻰ اﻝﺴﻴد رﺌﻴس اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻔﻴر اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻲ واﻝوﻓد اﻝﻤراﻓق ﻝﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﻪ اﻝرﺴﻤﻲ وﺠرى ﻓﻲ اﻝﻠﻘﺎء ﺒﺤث ُﺴُﺒل اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻤﺸﺘرك ودﺨول اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﺘرك اﻝﺴوق اﻝﻌراﻗﻴﺔ ،وأﺒرز ﻤﻌوﻗﺎت ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘرض اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻲ. ط -اﻝﺘﻘﻰ اﻝﺴﻴد رﺌﻴس اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﺒوﻓد ﻤن ﻤوظﻔﻲ ﻤراﻜز اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻝﻠﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻴوم 2011/10/9وﺒﺤﻀور ﻋﻀو اﻝﻠّﺠﻨﺔ د .ﻤﺎﺠدة اﻝﺘﻤﻴﻤﻲ ﻝﺒﺤث آﺨر ﺘطورات اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬم. ي -اﺴﺘﻀﺎﻓت اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻓداً ﻤن اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻝﻌراﻗﻲ ﺒرﺌﺎﺴﺔ ﻤﺤﺎﻓظ اﻝﺒﻨك ﻝﺒﺤث ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﻤور ﻤﻨﻬﺎ :ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻌﻤﻠﺔ ،ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤوال اﻝﻌراﻗﻴﺔ ،ﺘﻤوﻴل ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻹﺴﻜﺎن، إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻝﻤﺼﺎرف. ك -اﻝﻠﻘﺎء ﻤﻊ وﻓد ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﻻﺴﺘﻌراض اﻝﺨطوط اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﻌﺎﻗد اﻝرﻗﻤﻲ ﻝﻠﻌﻘود وﻫو اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻘود اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ. أﺤد اﻵﻝﻴﺎت ُ اﻝﻤﺸﺘرك وﺘﺒﺎدل اﻝرأي ووﻀﻊ اﻝﺒراﻤﺞ ل -اﻝﻠﻘﺎء ﻤﻊ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺠﻬﺎت اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﺴﻴق ُ اﻝﺘدرﻴﺒﻴﺔ وﻤﻨﻬﺎ :و ازرة اﻝﺨزاﻨﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ،ﻤؤﺴﺴﺔ آدم ﺴﻤﻴث ،ﻤﻌﻬد اﻝﺴﻼم ،اﻝﻤﻌﻬد اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ،ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺸرﻜﺎء اﻝدوﻝﻴون. م -اﻝﻠﻘﺎء ﻤﻊ وﻓد ﻤن ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺘﺒﺎﺤث ﺒﺸﺎن ﻤﻘﺘرح ﻗﺎﻨون رواﺘب اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ. -2اﻝﻠــــــــﻘـــــــــﺎءات اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ):(1 ﺴﻌت اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ إﻝﻰ ﺘوﺜﻴق أواﺼر اﻝﺼداﻗﺔ ٕواداﻤﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﻠّﺠﻨﺔ وﺒﻌض اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺤﻀور ﻓﻲ اﻝﻤﺸﻬد اﻝﻌراﻗﻲ ،ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺘﻘﻰ اﻝﺴﻴد رﺌﻴس اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﺒﻌدد ﻤن اﻝﺴﻔراء واﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻷﺠﺎﻨب اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻌراق ﺨﻼل اﻝﻔﺼل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ )أﻋﻼﻩ ﺒﻴﺎن ﻝﺒﻌﻀﻬﺎ( وﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ: أ -ﻝﻘﺎء ﺴﻔﻴر اﻝﻴﺎﺒﺎن ) 3ﻤرات(. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ. 80 ب -ﻝﻘﺎء اﻝﻤﺴﺎﻋد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠﺴﻔﻴر اﻷﻤرﻴﻜﻲ )ﻤرﺘﻴن(. ج -اﻝﺴﻔﻴر اﻝﻔرﻨﺴﻲ )ﻤرة واﺤدة(. د -وﻓد و ازرة اﻝﺨزاﻨﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ )ﻤرﺘﻴن(. ه -ﻝﻘﺎء وﻓد ﻤﺠﻠس اﻝﻌﻤوم اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ )ﻤرﺘﻴن(. -3اﻝﻤﺸﺎرﻜﺎت: ﺸﺎرك أﻋﻀﺎء اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻨﺸﺎطﺎت واﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎت اﻝﺘﻲ دﻋوا إﻝﻴﻬﺎ ،إدراﻜﺎً ﻤﻨﻬم ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وﻓرﺼﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎب اﻝﺨﺒرات وﺘﺒﺎدل اﻝرأي. ورﻏم ﻫذا اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ إﻻ أن ﺘداﺨل ﻤواﻋﻴد اﻝﺒﻌض ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ أﻨﺸطﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺴﺒب ﻓﻲ اﻻﻋﺘذار ﻋن اﻝﺒﻌض ﻤﻨﻬﺎ رﻏم ﺘوﻓّر اﻝرﻏﺒﺔ واﻝﺤﺎﺠﺔ. ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل وﺘزﻤﻊ اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻝﻘﺎدم أن ﺘﺘوﻝّﻰ ﺘﻨظﻴم أﻨﺸطﺔ وﻓﻌﺎﻝﻴﺎت ﺘطوﻴر اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺼرﻓﻲ وﺘﺸرﻴﻌﺎﺘﻪ ،ﺘﺨﺼﻴﺼﺎت اﻝﺒﺘرو دوﻻر وآﻝﻴﺎت ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ،وﻤن أﺒرز اﻷﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل: أ- ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴد رﺌﻴس اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻨدوة اﻝﺘﻲ أﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﺒرﻋﺎﻴﺔ ﻝﺠﻨﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻌﻨوان "أوﻝوﻴﺎت ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺤرﻴﺎت واﻝﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ" ﻓﻲ ﺒﻐداد – ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻴوم اﻝﺨﻤﻴس اﻝﻤواﻓق .2011/6/30 ب -ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺒﻌض أﻋﻀﺎء اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻓﻲ ورﺸﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴﻤﻬﺎ اﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ )(USAID )(1 ﺤول اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب – ﺒﻐداد ﻴوم اﻷﺤد اﻝﻤواﻓق .2011/7/3 ج -ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻓﻲ ورﺸﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﺘﻲ أﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ واﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﺘﺤت ﻋﻨوان )ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ( ﻓﻲ ﺒﻐداد ﻴوم اﻷرﺒﻌﺎء اﻝﻤواﻓق .2011/7/6 د- ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻋدد ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﺤﺘﻔﺎﻝﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝﻴوم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠﺴﻜﺎن اﻝﺘﻲ أﻗﺎﻤﺘﻬﺎ و ازرة اﻝﺘﺨطﻴط ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﺼﻨدوق اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺴﻜﺎن )(UNFPA دار ﻀﻴﺎﻓﺔ رﺌﺎﺴﺔ اﻝوزراء ﻴوم اﻻﺜﻨﻴن اﻝﻤواﻓق 11ﺘﻤوز.2011 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1اﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ).(U.S. Agency for International development ) (2ﺼﻨدوق اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺴﻜﺎن ).(United Nations Fund for Population 81 )(2 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺔ ه -ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ورﺸﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﺘﻲ أﻗﺎﻤﻬﺎ ﻤﻌﻬد اﻝﺴﻼم اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻤن 10ﺘﻤوز ﻝﻐﺎﻴﺔ 13ﺘﻤوز .2011 و -ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤر ﺘوﻓﻴر ﻓرص اﻝﻌﻤل ﻋﺒر اﻝﻨﻬوض ﺒواﻗﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص اﻝذي أﻗﺎﻤﻪ ﺤق ﻝﻜل اﻝﻌراﻗﻴﻴن ﺒﻤﺎ ﻨﺎﺌب رﺌﻴس اﻝوزراء اﻝدﻜﺘور ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤد اﻝﻤطﻠك ﺘﺤت ﺸﻌﺎر "اﻝﻌﻤل ّ ﻴﻀﻤن ﻝﻬم ﺤﻴﺎة ﻜرﻴﻤﺔ" ﻴوم اﻷرﺒﻌﺎء اﻝﻤواﻓق 13ﺘﻤوز .2011 ز -اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ورﺸﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﺘﻲ أﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻋﻼم واﻹﺘﺼﺎﻻت ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ آﻝﻴﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذ وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺴوق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻴوم 18ﺘﻤوز .2011 اﻝﻤﻨﻌﻘد ﻓﻲ ﻝﻨدن ﺒدﻋوة ﻤن ح -ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴد رﺌﻴس اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤر ﺒﺘرول اﻝﻌراق ُ 2011 ﻤﺠﻤوﻋﺔ ) (CWCاﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻝﻔﺘرة ﻤن 14 – 12ﺘﻤوز .2011 ط -ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺒﻌض أﻋﻀﺎء اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺨﺎص ﺒﻤﺤﺎﻓظﺎت )اﻝﻨﺠف اﻷﺸرف، ﻜرﺒﻼء اﻝﻤﻘدﺴﺔ ،اﻝدﻴواﻨﻴﺔ ،واﺴط ،اﻝﻤﺜﻨﻰ ،ﺒﺎﺒل( ،ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﺒرﻨﺎﻤﺞ دﻋم اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤوﻀوع اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت واﻝﺼﻼﺤﻴﺎت وﻤدى ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤﻊ ﺒﻴﺎن اﻝﻤﻌوﻗﺎت ﻴوم اﻝﺨﻤﻴس اﻝﻤواﻓق 2011/9/8ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺒﺎﺒل. ي -ﻤﺸﺎرﻜﺔ رﺌﻴس اﻝﻠّﺠﻨﺔ وﻋدد ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨدوة اﻝﺘﻲ أﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻝﺠﻨﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون دﻋم اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺼﻐﻴرة اﻝﻤدرة ﻝﻠدﺨل ﻴوم اﻷﺤد اﻝﻤواﻓق .2011/9/11 ك -ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤر اﻝدﻋم واﻝﻤﺴﺎﻨدة ﻝﻸراﻤل ﻓﻲ اﻝﻌراق ﻓﻲ ﺒرﻋﺎﻴﺔ اﻝﺴﻴد رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻴوم .2011/9/19 ل -ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴد رﺌﻴس اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻠﻘﺔ اﻝﻨﻘﺎﺸﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﻘدﺘﻬﺎ ﻝﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺤﻀور اﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ واﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺴﻴد وزﻴر اﻝﺘﺨطﻴط ورﺌﻴس ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺤول ﻗﺎﻨون إﻋﻤﺎر ُ اﻝﺨدﻤﻴﺔ ﻴوم اﻷرﺒﻌﺎء اﻝﻤواﻓق .2011/9/21 م- ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻠﻘﺔ اﻝﻨﻘﺎﺸﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤرأة واﻷﺴرة واﻝطﻔوﻝﺔ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﻤرأة واﻷﺴرة ﻴوم اﻝﺨﻤﻴس اﻝﻤواﻓق .2011/9/22 ن -ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤر اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻝذي ﻋﻘدﻩ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻴوم اﻷﺤد .2011/9/25 82 ﺨﺎﻤﺴﺎً :اﻷﺴﺌﻠﺔ واﻻﺴﺘﻔﺴﺎ ار ت):(1 ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻪ ﻤن اﺴﺘﻔﺴﺎرات ﺨﻼل اﻝﻔﺼل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ: أدﻨﺎﻩ ﺴرد ﺒﺄﺒرز ﻤﺎ ّ -1اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤن و ازرة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤول اﻝﻤﻼﺤظﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘدم ﺒﻬﺎ وﻓد ﺤﻜوﻤﺔ إﻗﻠﻴم ﻜردﺴﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون ﻤوازﻨﺔ .2011 -2اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤن اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻤﺠﻠس اﻝوزراء ﺤول ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻘرﻴر اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ﻝدﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻤن 7/1ﻝﻐﺎﻴﺔ .2010/9/30 -3اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤن و ازرة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤول ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻘرﻴر اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ﻝدﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻤن 7/1ﻝﻐﺎﻴﺔ .2010/9/30 -4اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤن دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤول ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻔﺼﻠﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ .2010 -5اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤن و ازرة اﻝﺘﺠﺎرة ﺤول اﻝﻔرق ﻓﻲ ﻤﻘدار اﻝﻌﺠز وﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻨﻔﻴذ ﻤوازﻨﺔ ﺘﺨﺼﻴص اﻝﺒطﺎﻗﺔ اﻝﺘﻤوﻴﻨﻴﺔ. -6اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤن اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻝﻌراﻗﻲ ﺤول ﻀﻤﺎن ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤوال اﻝﻌراﻗﻴﺔ. -7اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤن و ازرة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤول ﻀﻤﺎن ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤوال اﻝﻌراﻗﻴﺔ. -8اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤن ﻤﺠﻠس اﻝوزراء – ﻝﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ أﻤوال اﻝﻌراق ﺤول ﻀﻤﺎن ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤوال اﻝﻌراﻗﻴﺔ. -9اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤن دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤول ﻀﻤﺎن ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤوال اﻝﻌراﻗﻴﺔ. -10اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤن اﻝو ازرات ﻜﺎﻓﺔ ﺤول ﺸطب اﻝﻤوﺠودات وأﻀرار اﻝﺤرب. -11اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤن اﻝو ازرات ﻜﺎﻓﺔ وﺤﺜﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘوﻗﻴﺘﺎت اﻝﺘﻲ ﺤ ددﻫﺎ ﻗﺎﻨون اﻹدارة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝدﻴن اﻝﻌﺎم ﺤول اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺸﻬرﻴﺔ. -12اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤن و ازرة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻝﻌراق ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت واﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻌراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ. -13اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤن وزﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋن إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤوﻴل اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻋﻤﺎر ﻤدﻴﻨﺔ ﺘﻠﻌﻔر ﻓﻲ ﻤوازﻨﺔ ﺴﻨﺔ ،2011إﻝﻰ و ازرة اﻹﺴﻜﺎن واﻹﻋﻤﺎر ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺎ ﺘ م إﻨﺠﺎزﻩ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ. -14اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤن وزﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤول إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻌﻨوان اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝﺨرﻴﺠﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن م .ﻤﻼﺤظ إﻝﻰ ﻋﻨوان وظﻴﻔﻲ آﺨر ﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ اﺨﺘﺼﺎﺼﻬم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ. 83 -15اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤن وزﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤول اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤوظﻔﻲ ﻤدﻴرﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤوﺼل ﺒﺴﺒب أﻤر ﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼف اﻝﻤؤﻗﺘﺔ )اﻝﻤﻨﺤﻠﺔ( رﻗم ) (30ﻝﺴﻨﺔ 2003وﺴﻠم اﻝرواﺘب اﻝذي ﺠﺎء ﺒﻪ. -16اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤن وزﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋن إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻤﺼرف اﻝﻌراق )اﻻﺸﺘراﻜﻲ ﺴﺎﺒﻘﺎً( ﻜﺄﺒﻨﻴﺔ وﻓروع وﻜوادر ﻋﻨد ﺘﺄﺴﻴس اﻝﻤﺼرف اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝذي أﺸﺎرت إﻝﻴﻪ اﻝﻤﺎدة ) (35ﻤن ﻗﺎﻨون ﻤوازﻨﺔ .2011 ﺴﺎدﺴﺎً :ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻠﺠﺎن اﻝﻔرﻋﻴﺔ وﻋﻀوﻴﺔ اﻝﻠﺠﺎن):(1 ﻤن اﻝﻤﺒﺎدرات اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻔﺼل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻠﺠﺎن اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻷداء ﺒﻌض اﻝﻤﻬﺎم اﻝﻤﺤددة وﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ. اﻝﻔرﻋﻴﺔ ُ وﻤن اﻝﻤؤﻤل أن ﺘؤﺘﻲ ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﺎن ﺜﻤﺎرﻫﺎ ﺨﻼل اﻝﻔﺼل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻝﻘﺎدم ﺒﺈذن اﷲ ،وﻤﻨﻬﺎ: اﻝدوﻝﺔ واﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم رﻗم 22ﻝﺴﻨﺔ 2008 -1ﻝﺠﻨﺔ ﻓرﻋﻴﺔ ﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻗﺎﻨون رواﺘب ﻤوظﻔﻲ ّ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻴﻬﺎ. وﻤن اﻝﻤؤﻤل إﺸراك أطراف أﺨرى -2ﻝﺠﻨﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤﻊ و ازرة اﻝﺘﺨطﻴط ﻝﻤراﺠﻌﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻌﻘود اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ رﻗم ) (1ﻝﺴﻨﺔ .2008 -3ﻝﺠﻨﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤﻊ و ازرة اﻝﺘﺨطﻴط ﻝﻤراﻗﺒﺔ آﻝﻴﺔ ﻋﻤل اﻝﺴﻴطرة اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻓذ اﻝﺤدودﻴﺔ. -4ﻝﺠﻨﺔ ﻓرﻋﻴﺔ ﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻗﺎﻨون اﻝﺘﻘﺎﻋد اﻝﻤو ﺤد رﻗم ) (27ﻝﺴﻨﺔ 2006اﻝﻤﻌدل وﻤن اﻝﻤؤﻤل ﻜذﻝك إﺸراك أطراف أﺨرى ﻤﻬﺘﻤﺔ. أ ﻤﺎ ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﻠﺠﺎن ،ﻓﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝطﻠﺒﺎت إﺸراك ﻤﻤﺜﻠﻴن ﻋن اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻀوﻴﺔ ﺒﻌض اﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ،ﻓﻘد ﺤرﺼت اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ وﺘﻘدﻴم اﻝدﻋم اﻝﻔﻨﻲ ﻝﻠﺠﺎن ﻤﺘﻰ اﻝﻠﺠﺎن ذات ﻤﺎ اﻗﺘﻀت اﻝﻀرورة ،وﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌﻀوﻴﺎت: -1ﻝﺠﻨﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻹﺠراءات اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻀﻤﺎن ﺤﻘوق ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻨﻴﻨوى. ﺼﺔ ﻝﻠﺨروج ﺒﺘوﺼﻴﺎت ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺤول ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻬﺠرﻴن. -2اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﺨﺎ -3ﻝﺠﻨﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤﻊ و ازرة اﻝﺘﺨطﻴط ﻝﻤراﺠﻌﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻌﻘود اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ. 84 -5ﻝﺠﻨﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤﻊ و ازرة اﻝﺘﺨطﻴط ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻤل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻔﺎﺤﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻓذ اﻝﺤدودﻴﺔ. ﺴﺎﺒﻌﺎً :ﺘﻠﻘﻲ طﻠﺒﺎت وﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤواطﻨﻴن):(1 اﻋﺘﻤدت اﻝﻠّﺠﻨﺔ وﺴﻴﻠﺔ ﺘﻠﻘﻲ ﺸﻜﺎوى وطﻠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﻴن ﻜﺈﺤدى اﻷدوات اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ دورﻫﺎ اﻝرﻗﺎﺒﻲ ،ورﻏم ﺤرص اﻝﻠّﺠﻨﺔ وﻤﺜﺎﺒرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺼﻠﻬﺎ ٕواﻋداد اﻹﺠﺎﺒﺎت ُ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ،إﻻ أن اﻝروﺘﻴن اﻹداري ﻓﻲ ﺘداول اﻝﺒرﻴد ،ﺘﻠﻜؤ ﺒﻌض اﻝﺠﻬﺎت ﻓﻲ اﻝرد ،ﻋدم ﻨظﺎﻤﻴﺔ ﺒﻌض ﺤﺎل دون اﻝﺘﻤ ّﻜن ﻤن اﻝطﻠﺒﺎت ،اﻝﺘروﻴﺞ ﻝذات اﻝطﻠب ﻤن ﺨﻼل ﻋ دة ﺠﻬﺎت ،ﻨﻘص اﻷوﻝﻴﺎت اﻝﻀرورﻴﺔَ ، ﻴﺘم إﻨﺠﺎزﻩ ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻔﺼل إﺴﻌﺎف ﺠﻤﻴﻊ اﻝطﻠﺒﺎت ﺒﺎﻝﺴرﻋﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ،واﻝﻠّﺠﻨﺔ ﺤرﻴﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺎ ﻝم ّ ﻤﻊ اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ. ﻜﻤﺎ اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض أن اﻝﺒﻌض ﻤ ﻤﺎ ﻴﺼل إﻝﻰ اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﺴﻴﻜون ﻝﻪ أﺜرﻩ ﻀﻤن اﻝﺘﻌدﻴﻼت ُ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﻤن اﻝﻤؤ ﻤل ﻤراﺠﻌﺘﻬﺎ ﻗرﻴﺒﺎً أو ﻤﺴﺘﻘﺒﻼً ،أو ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ )ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ طﻠب ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻌﻨوان ﻝﺤﻤﻠﺔ اﻝﺸﻬﺎدات وﻏﻴرﻫم(. اﻝوظﻴﻔﻲ َ وﻜﺎن ﻹﻝﻐﺎء ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺸﻜﺎوى دون إﻴﺠﺎد اﻝﻬﻴﻜل اﻹداري اﻝﺒدﻴل اﻝذي ﻴﻀطﻠﻊ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ آﻝﻴﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدﻫﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ دورﺘﻪ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺨﺼﻴص اﻷﺴﺒوع اﻝذي ﻴﻠﻲ ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘواﺼل ﻤﻊ اﻝﺠﻤﻬور ﻤن ﺨﻼل ﻤﻜﺎﺘب اﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻷﺜر اﻝواﻀﺢ ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع ﻤﺎ ﻴﺼل إﻝﻰ ﻝﺠﻨﺘﻨﺎ ﻤن اﻝﺸﻜﺎوى واﻝﺘظﻠﻤﺎت. ورد ﻝﻠّﺠﻨﺔ ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻗراﺒﺔ اﻝـ ) (75طﻠﺒﺎً وﺘظﻠّﻤﺎً ، ﺘوزﻋت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎور اﻵﺘﻴﺔ: اﻝﻤوﺤد وﻫﻤوم اﻝﻤﺘﻘﺎﻋدﻴن. ﺘﺨص ﻤﺸﺎﻜل ﻗﺎﻨون اﻝﺘﻘﺎﻋد 20طﻠﺒﺎً وﺘظﻠّﻤﺎً ّ ّ ﺼﺼﺎت واﻝﺘﺴﻜﻴن واﻝﻌﻨوان اﻝوظﻴﻔﻲ. ﺘﺨص ﻤﺸﺎﻜل اﻝرواﺘب واﻝﻤﺨ 25طﻠﺒﺎً ّ ﺘﺨص اﻝﻘروض وﻓواﺌدﻫﺎ. 15طﻠﺒﺎً ّ ﺜﺎﻤﻨﺎً :اﻝدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث واﻹﻋﻼم واﻝﺘدرﻴب):(2 ورﻏم زﺨم اﻝﻌﻤل إﻻ أن اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤرﺼت ﻋﻠﻰ إﻋداد ﺒﻌض اﻝدراﺴﺎت واﻝﺘﻘرﻴر ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ،وﻤن اﻝﻤؤ ﻤل أن ﺘﻨﺸط اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺼل اﻝﻘﺎدم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨﺸﺎط ﺒﻌد ﺘﻌزﻴز اﻝﻜﺎدر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ. ) (2اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. 85 اﻻﺴﺘﺸﺎري ﻝﻠﺠﻨﺔ. وﻤن أﺒرز اﻝﻌﻨﺎوﻴن: -1دراﺴﺔ ﺤول ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺸراﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ. -2دراﺴﺔ ﺤول ﺼﻨدوق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻲ ).(DFI -3ﺘﻘﺎرﻴر ﻤﺘﻌ ددة ﺤول ﺘﻘﺎرﻴر دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻔﺼﻠﻴﺔ. -4دراﺴﺔ ﺤول ﻨﺴب ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤوازﻨﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻝﻐﺎﻴﺔ .2011/5/31 -5دراﺴﺔ ﺤول ﺤﺼر وﺘﻘﻴﻴم أﻀرار اﻝﺤرب ،واﻝرﺴم اﻵﺘﻲ ﻴوﻀﺢ ذﻝك: 86 ﺨﺎرطﺔ رﻗم )(3 ﻤﺒﺎﻝﻎ اﻀرار اﻝﺤرب اﻝﺘﻲ ﺘم ﺤﺼرﻫﺎ واﻝﺘوﺼﻴﺔ ﺒﺸطﺒﻬﺎ ﻝﻐﺎﻴﺔ 2011/8/31 ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت /اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤﻠﻴون دﻴﻨﺎر اﻝﻤﺼدر :اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ. 87 ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﻠﻔﺎت واﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘص ﺒﻬﺎ اﻝﻠّﺠﻨﺔ و ﻝﻶﺜﺎر واﻝﺘﺒﻌﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻰ أﻏﻠب اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﺘﻲ ُﻴراد ﺴﻨﻬﺎ واﻝﺘﻤﺎس اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻷﻏﻠب اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن، ﻓﻘد ﻜﺎن ﻷﻋﻀﺎء اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﺤظ اﻝواﻓر ﻤن اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻹﻋﻼﻤﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠف ﺼورﻩ :اﻝﻤرﺌﻲ ،اﻝﻤﻘروء ،اﻝﻤﺴﻤوع. ﻜذﻝك ﻜﺎن ﻝﻤوﻗﻊ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻌراﻗﻲ دو اًر ﻤﻬﻤﺎً ﻓﻲ ﻨﺸر وﻤﻼﺤﻘﺔ أﻨﺸطﺔ اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺼورة واﻝﺨﺒر ،وﺘطﻤﺢ اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼً ﺘﻔﻌﻴل ﻫذا اﻝﻤوﻗﻊ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺨﺒر واﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ واﻝﺘﻘرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻴﻬم اﻝﺠﻤﻬور ﻤن أﻨﺸطﺔ اﻝﻠّﺠﻨﺔ أول ﺒﺄول. واﻹﺴﻬﺎم اﻷﻜﺒر ﻓﻲ إﻴﺼﺎل ﻤﺎ ّ وﺘﺴﻌﻰ اﻝﻠّﺠﻨﺔ إﻝﻰ إﺸراك اﻝﺠﻤﻬور وﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ واﻝﻤﻬﺘﻤﻴن وذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ واﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم واﻝﺘﻘﺎﻋد اﻝﻤوﺤد )اﻝﺠدﻴد( ِ ﺤﺎل اﻝﺸروع ﻓﻲ دراﺴﺘﻬﻤﺎ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻲ رواﺘب ﻤوظﻔﻲ ّ ﻤن ﺨﻼل ﻤوﻗﻊ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘرﻨﻴت. ٍ إدراﻜﺎً ﺒﺸﻜل داﺌم، ﺒﺄن اﻝﺘدرﻴب ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗدرات وﻤﻬﺎرات اﻷﻋﻀﺎء واﻝﻤوظﻔﻴن وﻀرورة أن ﺘﻜون ﺨطﺔ اﻝﺘدرﻴب ﻤﺘواﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘوﻗﻴت وﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤدرﺒﻴن وﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘدرﻴﺒﻴﺔ ،ﻓﻘد اﺸﺘرك أﻋﻀﺎء وﻤوظﻔﻲ اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ دورات ﺘدرﻴﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ: -1ورش ﻋﻤل ﻷﻋﻀﺎء اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺎت اﻻﺴﺘﻤﺎع واﻝّﻠﻘﺎءات اﻝﺼﺤﻔﻴﺔ – ﺒرﻨﺎﻤﺞ دﻋم وﺘطوﻴر اﻝﺒرﻝﻤﺎن – وﻜﺎﻝﺔ )/(USAIDأرﺒﻴل .2011 -2دورة ﻝﻤوظﻔﻲ اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ أﻜﺴل واﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻼت اﻝﻤوازﻨﺔ – و ازرة اﻝﺨزاﻨﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ/ﺒﻐداد .2011 -3دورة ﻝﻤوظﻔﻲ اﻝﻠﺠﺎن ﻓﻲ اﻝﺨﺒر اﻹﻋﻼﻤﻲ – اﻝداﺌرة اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ/ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب – ﺒﻐداد .2011 ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤت اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺘوﻗﻴﻊ ﻤذﻜرات ﺘﻔﺎﻫم ﻤﻊ ﺒﻌض اﻝﺠﻬﺎت واﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ذات اﻝﺼﻠﺔ ﺒﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻻﺴﺘﻔﺎدة اﻝ ُﻤﺜﻠﻰ ﻤن ﻓرص اﻝﺘدرﻴب واﻻﺴﺘﺸﺎرة اﻝﺘﻲ ﺘ م ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻠّﺠﻨﺔ وﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ واﺠﺒﺎﺘﻬﺎ واﻝﺘزاﻤﺎت أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ. وﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤذﻜرات :ﻤذ ﻜرة ﺘﻔﺎﻫم ﻤﻊ و ازرة اﻝﺨزاﻨﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ،ﻤذﻜرة ﺘﻔﺎﻫم ﻤﻊ ﻤؤﺴﺴﺔ آدم ﺴﻤﻴث، ﻤذﻜرة ﺘﻔﺎﻫم ﻤﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺸرﻜﺎء اﻝدوﻝﻴون. اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻠﺠﻨﺔ: إن اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﺘﻌﻤل ﺠﺎﻫدة ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝوﺼول إﻝﻰ إﻨﺠﺎز ﺘﺎم ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻬﻤﺎت اﻝﻤوﻜﻠﺔ إﻝﻴﻬﺎ. 88 وﺤﺴب ﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ )وﻫذا ُﻴﺤﺴب ﻝﻬﺎ إﻴﺠﺎﺒﺎً( ّأﻨﻬﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﻝﻠﺘطوﻴر واﻝﺘدرﻴب ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺴﺘﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم اﻷﻓﻀل ﺘم اﻷﺨذ ﺒﻬﺎ ّ واﻝﻤﺜﺎﺒرة ،ﻜﻤﺎ و ّأﻨﻬﺎ وﻀﻌت ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﻼﺤظﺎت اﻝﺘﻲ ﻝو ّ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼً وﻤﻨﻬﺎ: -1اﻝﺘﺄﻨﻲ ﻓﻲ ﺘروﻴﺞ طﻠﺒﺎت وﺘظﻠﻤﺎت ﺘﺘﻀﻤن ﺘﺠﺎو اًز ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻨﺎﻓذة ﻴﻀﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻤوﻗف اﻝﻌﺎﺠز ﻋن ﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ. -2 إن إﻝﻐﺎء ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺸﻜﺎوى دون إﻴﺠﺎد ﺒدﻴل ﻋﻨﻬﺎ )ﻤﻜﺘب ،ﻗﺴم ،ﺸﻌﺒﺔ( ﻴﺘوﻝﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﻤوم وﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤواﻀﻊ اﻝﺨﻠل اﻝﻤواطﻨﻴن أﻀﺎف ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﻝﺠﻨﺘﻨﺎ ذو وﺠﻬﻴن :إﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل ّ واﻝﻘﺼور ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت وﺘﻤﺘﻴن ﻷواﺼر اﻝﺘواﺼل ﻤﻊ اﻝﺠﻤﻬور ،وﺴﻠﺒﻲ ﺒﺴﺒب اﻷﻋﺒﺎء اﻹدارﻴﺔ اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. -3ﻀرورة اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ اﻻﻝﺘزام ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة ) (129ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ،ﻀﻤﺎﻨﺎً ﻝﻸﺨذ ﺒﻜل ﻤﺎ ُﻴﻤﻜن ﻤن اﻵراء واﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴد ﺴﺘُﻐﻨﻲ ﻋﻤل اﻝﻠّﺠﻨﺔ وﺘﻌزز ﻤن ﺠﻬدﻫﺎ. -4ﻀرورة اﻻﻝﺘزام ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة ) (130ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻀﻤﺎﻨﺎً ﻝﻌدم ﺘﻌﺜّر ﺨطوات اﻝﺘﺸرﻴﻊ أو اﻝﺘﻠﻜؤ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺒﻌض اﻵﺨر ﻝﻌدم ﺘوﻓر اﻝﺘﺨﺼﻴﺼﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ. اﻝﺼﻠﺔ ﻤﻊ أي ﻤﺸروع أو ﻤﻘﺘرح ﻗﺎﻨون -5اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﻀرورة إرﻓﺎق ﻜﺎﻓﺔ اﻷوﻝﻴﺎت واﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت ذات ﻝﺘوﻓﻴر اﻝﺠﻬد واﻝوﻗت ﻝﺤﺴﻤﻪ. -6ﻋدم اﻝﺘﻨﺴﻴق ﻝﻤواﻋﻴد ﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻠﺠﺎن واﺴﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﺌﺎﺴﺔ ﻴﻀﻴﻊ ﻓرص اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤ ﻤﺎ ﻴﺘطﻠب ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ إﻋﺎدة اﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ذات اﻝﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﻤواﻋﻴد ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻤ ﻤﺎ ﻗد ﻴرﺒك ﻋﻤﻠﻬﺎ أو ﻴدﻓﻌﻬﺎ ﻝﻼﻋﺘذار واﻝﺘﺄﺠﻴل. -7إﻓﺴﺎح اﻝﻤﺠﺎل ﻹﺜراء ﻤوﻗﻊ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ )اﻻﻨﺘرﻨﻴت( ﺒﺨﻼﺼﺔ ﻝﺒﻌض اﻝدراﺴﺎت واﻝﻤﻘﺎﻻت واﻝﺘﻘﺎرﻴر ذات اﻝﺼﻠﺔ ﺒﻌﻤل اﻝﻠّﺠﻨﺔ. 89 ﺠدول رﻗم )(1 ﺒﻴﺎن ﺒﺈﻨﺠﺎز اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻌراﻗﻲ ﻜﻠﺠﻨﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 2011 اﻝﻔﺼل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻷول اﻝﻌﻨوان ت اﻝﻤﻼﺤظﺎت ﻤراﺤل اﻝﺘﺸرﻴﻊ 1 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﺼﻨدوق اﺴﺘرداد أﻤوال اﻝﻌراق وﺘﻌوﻴﻀﺎﺘﻪ ﻤﻌروض ﻝﻠﻘراءة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ. 2 ﻤﻘﺘرح ﻗﺎﻨون اﻝﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻐﻴر اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن اﻝﺘوﺼﻴﺔ ﺒرد اﻝﻤﻘﺘرح ﻝﺸﻤول 3 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﻤﻨﺢ اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻘﺎﻋدﻴﺔ ﻝذوي اﻝدرﺠﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺔ ﺒرﻓض ﻤﺸروع اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدة ﻤﻨﻪ ﺒﻘواﻨﻴن أﺨرى ﻨﺎﻓذة. )ل.م (133/ﻓﻲ 2011/7/17 اﻝﻤﻌﻴﻨﻴن وﻜﺎﻝﺔ ﺒﻌد .2003/4/9 ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ )ل .م / (122 ))ﺘم ﺴﺤﺒﻪ ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻹﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻓﻴﻪ(( وﺒﺘﺄﻴﻴد اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ. .2011/7/16 4 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون دﻤﺞ اﻝﻤﺼرف اﻻﺸﺘراﻜﻲ )ﻤﺼرف اﻝﻌراق ﺤﺎﻝﻴﺎ( ﻤﻌروض ﻝﻠﻘراءة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ. ﺒﻤﺼرف اﻝراﻓدﻴن. 5 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون رواﺘب وﻤﺨﺼﺼﺎت رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ وﻨواﺒﻪ أﻨﺠز ﺘﻐﻴر ﻋﻨواﻨﻪ إﻝﻰ )ﻗﺎﻨون رواﺘب ورﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝوزراء وﻨواﺒﻪ واﻝوزراء ووﻜﻼء اﻝو ازرات وﻤن ﻫم وﻤﺨﺼﺼﺎت ﻤﺠﻠس اﻝوزراء(. ﺒدرﺠﺘﻬم وﻤن ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ رواﺘﺒﻬم واﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن وأﺼﺤﺎب اﻝدرﺠﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝﻤدﻴرﻴن اﻝﻌﺎﻤﻴن وﻤن ﻫم ﺒدرﺠﺘﻬم وﻤن ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ رواﺘﺒﻬم واﻝﻤﻜﺎﻓﺂت اﻝﺸﻬرﻴﺔ ﻝرﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻨﺎﺌﺒﻴﻪ وأﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب. 90 6 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون رواﺘب وﻤﺨﺼﺼﺎت ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب. أﻨﺠز 7 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون رواﺘب وﻤﺨﺼﺼﺎت رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أﻨﺠز 8 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﻓك ارﺘﺒﺎط دار اﻝﻨﻬرﻴن ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ ﻤن اﻝﺒﻨك ﻤﻌروض ﻝﻠﻘراءة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ. اﻝﻤرﻜزي اﻝﻌراﻗﻲ ٕواﻝﺤﺎﻗﻬﺎ ﺒﺎﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻤﺠﻠس اﻝوزراء 9 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون راﺘب رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻨﺘﻔﺎء اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻻﻨﺠﺎز )ﻗﺎﻨون رواﺘب وﻤﺨﺼﺼﺎت رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ(. 10 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون رواﺘب وﻤﺨﺼﺼﺎت ﻤوظﻔو رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻨﺘﻔﺎء اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻻﻨﺠﺎز )ﻗﺎﻨون رواﺘب وﻤﺨﺼﺼﺎت رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ(. 11 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﺒﻴﻊ ٕواﻴﺠﺎر أﻤوال اﻝدوﻝﺔ 12 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﺘﻌدﻴل اﻷول ﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻻﺘﺤﺎدﻴﺔ ﻤﻌروض ﻝﻠﺘﺼوﻴت. رﻗم ) (2ﻝﺴﻨﺔ .2011 13 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﺘﻌدﻴل اﻷول ﻝﻘرار ﻤﺠﻠس ﻗﻴﺎدة اﻝﺜورة )اﻝﻤﻨﺤل( ﻤﻌروض ﻝﻠﻘراءة اﻷوﻝﻰ. رﻗم ) (120ﻝﺴﻨﺔ .2002 14 اﻝدوﻝﺔ ﻤﻌروض ﻝﻠﻘراءة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ. ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﺘﻌدﻴل اﻷول ﻝﻘﺎﻨون رواﺘب ﻤوظﻔﻲ ّ واﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم رﻗم ) (22ﻝﺴﻨﺔ .2008 15 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﻤرﻜز اﻝﺘدرﻴب اﻝﻨﻘدي واﻝﻤﺼرﻓﻲ. ﻤﻌروض ﻝﻠﻘراءة اﻷوﻝﻰ. 16 ﻤﻘﺘرح ﻗﺎﻨون ﺘﻌدﻴل اﻷﻤر رﻗم ) (49اﻝﺼﺎدر ﻋن ﺴﻠطﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺔ ﺒرد اﻝﻤﻘﺘرح ﻻﻨﺘﻔﺎء اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻴﻪ. اﻻﺌﺘﻼف ﻓﻲ )ل.م(179/ ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ .2011/8/9 ﻤﻌروض ﻝﻠﻘراءة اﻷوﻝﻰ. 17 91 18 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﺘﻌدﻴل ﻨظﺎم ﺘﺴدﻴد اﺸﺘراﻜﺎت اﻝﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘم ﺤذف ﻤﺸروع اﻝﻘﺎﻨون ﺒﻤوﺠب ﻜﺘﺎب رﻗم 31ﻝﺴﻨﺔ .1978 اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤرﻗم )ل.م (178/ﻓﻲ .2011/8/9 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﺘﻘﺎﻋد واﻝﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻌﻤﺎل رﻗم )(39 اﻝﻘﺎﻨون ﻤﻨﺸور ﻓﻲ اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ .1971 19 اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻜﺘﺎب )ل.م (178/ﻓﻲ .2011/8/9 اﻝﻤرﻗم ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﻤﺼﺎدرة وﺤﺠز اﻷﻤوال اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ وﻏﻴر اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ ﻤﻌروض ﻝﻠﻘراءة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﺌدة إﻝﻰ أرﻜﺎن اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﺎﺒق وﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ. ﻴﻀﻤن ﻤﻊ ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﻤﺼﺎدرة 20 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﺘﻨظﻴم وﺘﺼﻔﻴﺔ اﻷﻤوال اﻝﻤﺤﺠوزة واﻝﻤﺼﺎدرة. 21 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﺘﻌدﻴل ﻗﺎﻨون اﻝﺨدﻤﺔ واﻝﺘﻘﺎﻋد ﻝﻘوى اﻷﻤن اﻨﺘﻔﺎء اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﺼدور )ﻗﺎﻨون اﻝﺨدﻤﺔ اﻝداﺨﻠﻲ. واﻝﺘﻘﺎﻋد ﻝﻘوى اﻷﻤن اﻝداﺨﻠﻲ رﻗم )(18 وﺤﺠز اﻷﻤوال اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ وﻏﻴر اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ اﻝﻌﺎﺌدة إﻝﻰ أرﻜﺎن اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﺎﺒق وﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ وﺘﺸرﻴﻌﺎت أﺨرى ﻨﺎﻓذة. ﻝﺴﻨﺔ .(2011 22 ﻤﻘﺘرح ﻗﺎﻨون اﻝﻤﺨﺼﺼﺎت اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺔ ﺒﺈرﺠﺎء اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝطﻠب ﻝﺤﻴن اﻨﺘﻬﺎء اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻜﻠﺘﻬﺎ اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻤراﺠﻌﺔ اﻝدوﻝﺔ ﻗﺎﻨون رواﺘب ﻤوظﻔﻲ ّ واﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم رﻗم ) (22ﻝﺴﻨﺔ .2008 92 23 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﺘﻤوﻴل ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎر 24 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﺘﻌدﻴل ﻗﺎﻨون ﻀﺒط اﻷﻤوال اﻝﻤﻬرﺒﺔ واﻝﻤﻤﻨوع اﺠري اﻝﻼزم ﺒطﻠب ﺘﺼﺤﻴﺢ )ﺨطﺄ 25 ﺘداوﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ رﻗم ) (18ﻝﺴﻨﺔ 2008 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﻤﻨﺤﺔ طﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت واﻝﻤﻌﺎﻫد اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻤطﺒﻌﻲ( ﻓﻲ أﺼل اﻝﻘﺎﻨون. 26 30 31 ﻗراءة أوﻝﻰ اﻝﺘوﺼﻴﺔ ﺒرﻓض اﻝﻤﺸروع ﻻﻨﺘﻔﺎء اﻝﺤﺎﺠﺔ وﻝدﻋم اﻝﺘوﺠﻪ ﺒﺘﻔﻌﻴل ﺼﻨدوق ﺘﺴﻠﻴف اﻝطﻠﺒﺔ. ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﺘﻌدﻴل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﻘﺎﻋد اﻝﻤوﺤد رﻗم )(27 ﻝﺴﻨﺔ 2006 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﺘﻌدﻴل اﻝﺜﺎﻝث ﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﻘﺎﻋد اﻝﻤوﺤد رﻗم )(27 ﻝﺴﻨﺔ 2006 ﻤﻌروض ﻝﻠﻘراءة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ. ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون رﺴم اﻝطﺎﺒﻊ اﻨﺘﻔﺎء اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝوﺠود ﻗﺎﻨون ﺠدﻴد ﻝﻠﺘﻘﺎﻋد اﻝﻤوﺤد. ﺒﺎﻨﺘظﺎر ﻗﺎﻨون ﺠدﻴد ﻝﻠﺘﻘﺎﻋد اﻝﻤوﺤد. 32 33 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﺘﻌدﻴل اﻷول ﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﻌرﻓﺔ اﻝﻜﻤرﻜﻴﺔ رﻗم ) (22ﻤﻌروض ﻝﻠﺘﺼوﻴت. ﻝﺴﻨﺔ 2010 ﻤﻌروض ﻝﻠﻘراءة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ. ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون دﻋم اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺼﻐﻴرة اﻝﻤدرة ﻝﻠدﺨل 35 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون إﻝﻐﺎء ﻗراري ﻤﺠﻠس ﻗﻴﺎدة اﻝﺜورة )اﻝﻤﻨﺤل( اﻝﻤرﻗﻤﻴن ﻤﻌروض ﻝﻠﺘﺼوﻴت. 1194ﻝﺴﻨﺔ 1983و 456ﻝﺴﻨﺔ 1985 ﻤﻌروض ﻝﻠﻘراءة اﻷوﻝﻰ. ﻤﻘﺘرح ﻗﺎﻨون اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎدﻴﺔ 37 ﻤﻘﺘرح ﻗﺎﻨون ﻫﻴﺄة ﻤراﻗﺒﺔ ﺘﺨﺼﻴص اﻝواردات اﻻﺘﺤﺎدﻴﺔ 34 36 ﺘم ﻤﺨﺎطﺒﺔ ﻤﺠﻠس اﻝوزراء ﻝﺒﻴﺎن اﻝرأي اﺴﺘﻨﺎدا ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة ) (130ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب. 93 38 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﻬﻴﺄة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻤراﻗﺒﺔ ﺘﺨﺼﻴص اﻹﻴرادات ﻤﻌروض ﻝﻠﻘراءة اﻷوﻝﻰ. اﻻﺘﺤﺎدﻴﺔ. ﻤﻌروض ﻝﻠﻘراءة اﻷوﻝﻰ. 39 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﺼﻨدوق ﻗﺎﻨون إدﺨﺎر اﻝﻜﻤﺎرك. 40 ﻤﻘﺘرح ﻗﺎﻨون رواﺘب اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ. 41 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﺘﻌدﻴل اﻝﺜﺎﻝث ﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤرﻜزي ﻝﻠﺘﻘﻴﻴس طﻠب رأي و ازرة اﻝﺘﺨطﻴط ﺒﺸﺎن اﻝﻤﻀﻲ واﻝﺴﻴطرة اﻝﻨوﻋﻴﺔ رﻗم ) (54ﻝﺴﻨﺔ 1979اﻝﻤﻌدل. ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻜوﻨﻪ ﻤن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝدورة اﻝﺘرﻴث ﻝوﺠود ﻨﺴﺨﺔ ﻤن )ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون رواﺘب اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ( ﻝدى اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﺒﻴﺎن اﻝرأي. اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ. ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ )ل.م (292/ﻓﻲ .2011/9/25 42 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﺘﺠﺎري ﻤﻌروض ﻝﻠﻘراءة اﻷوﻝﻰ. 43 44 ﻤوازﻨﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻝو ازرة اﻝﻜﻬرﺒﺎء ﻝﺴﻨﺔ 2011 ﻻ ﻤﺒرر ﻝطﻠب ﻤوازﻨﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ أﻴدت اﻝﺤﻜوﻤﺔ رأي اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ. ﻝو ازرة اﻝﻜﻬرﺒﺎء ﻝﺴﻨﺔ 2011 ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﻗﺎﻨون اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻻﺘﺤﺎدﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 2011ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻤطﻠوب. 94 45 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﺘﻌدﻴل اﻝﻤﺎدة ) (49ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ رﻗم اﻝﺘوﺼﻴﺔ ﺒرﻓض ﻤﺸروع اﻝﻘﺎﻨون ) (24ﻝﺴﻨﺔ 1960اﻝﻤﻌدل. ﻝﻌدم ﺘوﻓر اﻝﻘﻨﺎﻋﺔ ﺒﻪ ﻤن ﺤﻴث اﻷﺴس واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ )ل.م(119/ ﻓﻲ .2011/7/16 طﻠب رأي ﻤﺠﻠس اﻝوزراء ﺒﺸﺎن 46 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﻤرﻜز اﻝﺘدرﻴب اﻝﻨﻘدي واﻝﻤﺼرﻓﻲ 47 ﺘﻌدﻴﻼت ﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤواد اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ إﺤﺎﻝﺔ إﻝﻰ ﻤﺠﻠس اﻝوزراء ﺤﺴب )اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻝﻌراﻗﻲ(. اﻻﺨﺘﺼﺎص. اﻝﻤﻀﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻜوﻨﻪ ﻤن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝدورة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ. ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ )ل.م (238/ﻓﻲ .2011/9/6 ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ )ل.م (224/ﻓﻲ .2011/8/24 48 ﻗﻴد اﻝدراﺴﺔ. اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﺘﺨﻤﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ .2012 49 ﻗﻴد اﻝدراﺴﺔ. اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﺘﺨﻤﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ .2012 اﻝﻤﺼدر :اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ. 95 ﺸﻜل رﻗم )(1 اﻝﻤﺼدر :اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ. 96 ﺠدول رﻗم )(2 ﺒﻴﺎن ﺒﺈﻨﺠﺎز اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺒﻴﺎن اﻝرأي ﻝﺴﻨﺔ 2011 اﻝﻔﺼل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻷول ت ﻋﻨوان اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﺤﺎل إﻝﻴﻬﺎ 1 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون و ازرة اﻝﺴﻴﺎﺤﺔ واﻵﺜﺎر ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﺔ واﻵﺜﺎر 2 ﻤﻘﺘرح ﻗﺎﻨون ﺘﻌدﻴل ﻗﺎﻨون اﻝﻜﻠﻴﺎت واﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻝﻤرﻗم ) (13ﻝﺴﻨﺔ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ واﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ 1996 رأي اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋدم ﻤﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻠّﺠﻨﺔ. ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ )ل.م (151 /ﻓﻲ .2011/7/28 ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤرأة واﻷﺴرة واﻝطﻔوﻝﺔ 3 ﻤﻘﺘرح ﻗﺎﻨون رﻋﺎﻴﺔ اﻝﻤرأة ﺒدون ﻤﻌﻴل 4 ﺘﺼدﻴق اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹطﺎر ﺒﺸﺄن ﻨظﺎم اﻻﻓﻀﻠﻴﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول ﻝﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋدم ﻤﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻠّﺠﻨﺔ. ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ )ل.م (140 /ﻓﻲ .2011/7/18 5 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون وﻗف اﺴﺘﻴﻔﺎء رﺴم اﻹﻨﺘﺎج ﻝﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻋدم ﻤﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻠّﺠﻨﺔ. ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ )ل.م (79 /ﻓﻲ .2011/6/15 6 ﻤﻘﺘرح اﻝﺘﻌدﻴل اﻷول ﻝﻘﺎﻨون اﻝﺨدﻤﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ رﻗم ) (23ﻝﺴﻨﺔ 2008 ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ واﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ 7 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون إﻋﻤﺎر اﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ واﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺨدﻤﻴﺔ ﻝﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر 8 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺘﺠﺎري واﻝﺘﻘﻨﻲ ﺒﻴن ﺤﻜوﻤﺔ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ 97 ﻋدم ﻤﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻠّﺠﻨﺔ. ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ )ل.م (115/ﻓﻲ .2011/7/4 ﻀرورة اﺴﺘﻜﻤﺎل اﻝﻨواﻗص. ﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻌراق وﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ اﻝﻌظﻤﻰ واﻴرﻝﻨدا اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ 9 ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ )ل.م (185/ﻓﻲ .2011/8/10 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﺘﺼدﻴق اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻨظﻴم أﺤﻜﺎم اﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ 10 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﺘﻌدﻴل ﻗﺎﻨون اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ رﻗم ) (22ﻝﺴﻨﺔ 1997 ﻝﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻋدم ﻤﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻠّﺠﻨﺔ. ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ )ل.م (281 /ﻓﻲ .2011/9/24 11 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﻘرى اﻝﻌﺼرﻴﺔ اﻝزراﻋﻴﺔ ﻝﺠﻨﺔ اﻝزراﻋﺔ واﻝﻤﻴﺎﻩ واﻻﻫوار ﻋدم ﻤﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻠّﺠﻨﺔ. ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ )ل.م (158 /ﻓﻲ .2011/7/31 12 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﺘﻌدﻴل اﻝراﺒﻊ ﻝﻘﺎﻨون ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺸﺒﻜﺎت اﻝري واﻝﺒزل رﻗم ﻝﺠﻨﺔ اﻝزراﻋﺔ واﻝﻤﻴﺎﻩ واﻻﻫوار ) (12ﻝﺴﻨﺔ 1995 ﻋدم ﻤﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻠّﺠﻨﺔ. ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ )ل.م (187 /ﻓﻲ .2011/8/10 13 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون دﻋم ﺼﻨدوق اﻷﻗﺴﺎم اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ و ازرة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ واﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ 14 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون إﻋﻔﺎء اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺨﺘﻠط ﻝﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر 15 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻨﺤﺔ اﻝﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻤرﻀﻰ اﻝﻌوز اﻝﻤﻨﺎﻋﻲ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺼﺤﺔ واﻝﺒﻴﺌﺔ 16 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﻫﻴﺄة اﻝﻤﻨﺎﻓذ اﻝﺤدودﻴﺔ ﻗﻴد اﻝدراﺴﺔ. 17 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻨﻀﻤﺎم ﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻌراق إﻝﻰ اﻝﺒروﺘوﻜول اﻝﻤﺘﻌﻠق ﻝﺠﻨﺔ اﻝزراﻋﺔ واﻝﻤﻴﺎﻩ واﻻﻫوار ﺒﺎﻤﺘﻴﺎزات اﻝﺴﻠطﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻘﺎع اﻝﺒﺤﺎر وﺤﺼﺎﻨﺘﻬﺎ ﻋدم ﻤﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻠّﺠﻨﺔ. ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ )ل.م (/ﻓﻲ 18 ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﺘﻌدﻴل اﻝﺜﺎﻝث ﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﻌراﻗﻲ رﻗم ) (3ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ واﻝﺒﺤث 98 ﻋدم ﻤﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻠّﺠﻨﺔ. ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ )ل.م (80 /ﻓﻲ .2011/6/16 ﻝﺴﻨﺔ 1995 اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون و ازرة اﻻﻋﻤﺎر واﻹﺴﻜﺎن ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻌﻤل واﻝﺨدﻤﺎت ﻤﻔﺎﺘﺤﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﺒﻴﺎن اﻝرأي ﺒﺸﺎن اﻝﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻘﺎﻨون. ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ )ل.م (242/ﻓﻲ .2011/9/10 19 ﻤﻘﺘرح ﻗﺎﻨون دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﻋدم ﻤﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻠّﺠﻨﺔ. (ﻝﻘﺎء ﺘﻨﺴﻴﻘﻲ ﻤﺸﺘرك ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ودﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ( ﻓﻲ .2011/9/11 20 ﻤﻘﺘرح ﺘﻌدﻴل رواﺘب وﻋدد ﺤﻤﺎﻴﺎت أﻋﻀﺎء اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﻤﺠﻠس ﻝﺠﻨﺔ اﻷﻤن واﻝدﻓﺎع اﻝوطﻨﻲ. ﻋدم ﻤﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻠّﺠﻨﺔ. ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ )ل.م (64/ﻓﻲ .2011/4/30 21 ﻤﻘﺘرح ﻗﺎﻨون ﺘﻌدﻴل ﻗﺎﻨون ﺘﻌوﻴض اﻝﻤﺘﻀررﻴن ﻤن ﺠراء اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻝﺠﻨﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺤرﺒﻴﺔ واﻷﺨطﺎء اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺒﻴﺔ رﻗم ) (20ﻝﺴﻨﺔ .2009 ﻤﺨﺎطﺒﺔ ﻤﺠﻠس اﻝوزراء ﻻﺴﺘﺤﺼﺎل ﻤواﻓﻘﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة ) (130ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ. ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ )ل.م (153/ﻓﻲ .2011/7/28 22 ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤرأة واﻷﺴرة واﻝطﻔوﻝﺔ ﻤﻘﺘرح ﻗﺎﻨون اﻝﻬﻴﺄة اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻝﻤﻌوﻗﻴن. طﻠب رأي اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة ) (130ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ. ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ )ل.م (311/ﻓﻲ .2011/10/4 أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴؤ ّﻜد ّ ﻤن اﻝﺠدول رﻗم ) (2ﻨﻼﺤظ ّ أن %50ﻤن اﻝﻠّﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻗد أﺤﺎﻝت ﻤﻘﺘرﺤﺎت وﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻗواﻨﻴن ﻝﺒﻴﺎن اﻝرأي ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎّ ، ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠّﺠﺎن اﻷﺨرى. اﻝﻤﺼدر :اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ. 99 اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻔﺼل اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻓﺤص اﻝﻌﻤل اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻝﺠﻨﺘﻲ اﻝﻨزاﻫﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،وﺒﻌد أن ﻗدﻤﻨﺎ اﻝﺠواﻨب اﻝﻨظرﻴﺔ ﻨﻘوم ﺒﺘﻘدﻴم ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻝﻜﻲ ﻨﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺘطﺎﺒق اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻲ. أوﻻً :ﻋرض ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ: ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺘﺼﻤﻴم اﺴﺘﻤﺎرة اﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺘﻀﻤﻨت ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ ،وﺜم ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺨﺒﺔ ﻤن اﻷﺴﺎﺘذة اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻌﻠوم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻬم ﻤن ﺨﺒرة ودراﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع. -1اﺴﺘﻤﺎرة اﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ: اﺤﺘوت اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻤﺤورﻴن ﻫﻤﺎ: أ -اﻝﻤﺤور اﻷول ﺤول اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ ،وﻝﻘد ﺘﻀﻤن ﻫذا اﻝﻤﺤور ) (14أرﺒﻌﺔ ﻋﺸرة ﻓﻘرة ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻت ﻋﻤل ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ وﻓرﻀﻴﺎت اﻝﺒﺤث. ب -اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤول ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ ،وﻝﻘد ﺘﻀﻤن ﻫذا اﻝﻤﺤور ) (7ﺴﺒﻊ ﻓﻘرات ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻت ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ وﻓرﻀﻴﺎت اﻝﺒﺤث. -2ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌﻴﻨﺔ: ﻝﻘد ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر ﻓﺌﺘﻴن ﻫﻤﺎ: أ -ﻓﺌﺔ أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب: ب -ﻓﺌﺔ ﻤن ذوي اﻹﺨﺘﺼﺎص واﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﺘؤدي إﻝﻰ ﺤدوث ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ واﻹﺠراءات اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ واﻝﻤﺘﺨذة ﻝﻠﺤد ﻤﻨﻪ. -3أﺴﻠوب ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت: ﻝﻘد ﺘم ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤن ﺨﻼل ﺘوزﻴﻊ اﺴﺘﻤﺎرة اﺴﺘﺒﻴﺎن ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻔﻘرات ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤل ﻝﺠﻨﺘﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻨزاﻫﺔٕ ،واﻋطﺎء ﻜل واﺤدة ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرات درﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴر ﻝﻴﺠﻴب ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻓراد ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴب درﺠﺔ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻝﻜل ﻓﻘرة. 100 -4اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ: اﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤث ﻤﻘﻴﺎس )ﻝﻴﻜرت اﻝﺨﻤﺎﺴﻲ( اﻝذي ﻴﺘوزع ﺒﻴن أﻋﻠﻰ وزن ﻝﻪ ﻝﻠﻔﻘرة )أﺘﻔق ﺒﺸدة(، وأُﻋطﻴت ) (5درﺠﺎت ،إﻝﻰ أدﻨﻰ وزن ﻝﻪ ﻝﻠﻔﻘرة )ﻻ أﺘﻔق ﺒﺸدة( ،وأُﻋطﻴت ) (1درﺠﺔ ،وﺒﻴﻨﻬﻤﺎ أوزان أﺨرى ﻫﻲ )أﺘﻔق( وأُﻋطﻴت ) (4درﺠﺎت ،وﻤﺤﺎﻴد وأُﻋطﻴت ) (3درﺠﺎت ،و)ﻻ أﺘﻔق( وأُﻋطﻴت ) (2درﺠﺘﺎن، ﻝﺘﻤﺜل ﺤﻘول اﻹﺠﺎﺒﺎت اﻷﺨرى. ﺒﻌد ذﻝك ﺘ م ﻋﻤل ﺠدول اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻝﺘﻜ اررﻴﺔ ﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝدراﺴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺠدول ﻷﻏراض ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻷوﺴﺎط اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤوزوﻨﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ، واﻋﺘﻤد اﻝﺒﺎﺤث أﻴﻀﺎً ﻋﻠﻰ اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺎﻝﻎ ) (3ﻜﻤﻌﻴﺎر ﻤن أﺠل ﻗﻴﺎس وﺘﻘوﻴم اﻝدرﺠﺔ اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﺒﻌد إﺠراء اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ واﻝﺘﺤﻠﻴل اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ،ﺤﺼل اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ اﻷوﺴﺎط اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤوزوﻨﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ،واﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎت ،وﻫذا ﻤﺎ ﺘﺸﻴر إﻝﻴﻪ اﻝﺠداول ،إذ ﻴﺘﻀﻤن ﻜل ﺠدول ﻝﻜل ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺠداول اﻷوﺴﺎط اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤوزوﻨﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ واﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ،ﻝﻜل ﻓﺌﺔ ﻤن ﻓﺌﺎت اﻝﺒﺤث ،وﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨراﻩ ﻤن ﺨﻼل ﻋرض وﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب ﻤن اﻝﺒﺤث. اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ: أي إن : اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري: إذ إن: ∈ XiFi ∈ Fi =Fiﺘﻜرار اﻝﻔﻘرة. =Xiإﺠﺎﺒﺔ اﻝﻔﻘرة. ∈ Fi ( Xi − X Fi − 1 =S = Sاﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري. = Xiإﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ. = Fiاﻝﺘﻜرار. = اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺎت).(1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) (1دوﻤﻴﻨﻴك ﺴﺎﻝﻔﺎدور :اﻹﺤﺼﺎء واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘﻴﺎﺴﻲ ،ص ،17 ،20 ،19ﺘرﺠﻤﺔ :ﺴﻌدﻴﺔ ﺤﺎﻓظ ﻤﻨﺘﺼر ،اﻝدار اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﺼر1997 ،م. 101 ﺜﺎﻨﻴﺎً :اﻝﻤﺤور اﻷول :اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺠدول رﻗم ) (3ﻨﺘﺎﺌﺞ إﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﻴن ﺒﺄﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ y3 7 14 15 13 2 51 3.2157 1.101158 0.6431 y4 36 12 1 1 1 51 4.5882 0.8044 0.9176 y5 26 18 2 4 1 51 4.2549 0.996858 0.851 y6 19 26 5 0 1 51 4.2157 0.782655 0.8431 y7 16 23 8 3 1 51 3.9804 0.948477 0.7961 y8 25 24 2 0 0 51 4.451 0.576671 0.8902 y9 23 26 2 0 0 51 4.4118 0.571891 0.8824 y10 34 14 2 1 0 51 4.5882 0.668625 0.9176 y11 14 22 12 3 0 51 3.9216 0.868174 0.7843 y12 3 22 14 11 1 51 3.2941 0.944333 0.6588 y13 0 14 15 17 5 51 2.7451 0.976589 0.549 y14 5 18 20 7 1 51 3.3725 0.915659 0.6745 3.9047 0.860858 0.71952 اﺘﻔق ﺒﺸدة y2 1 21 14 13 2 51 3.1176 0.951779 0.6235 اﺘﻔق y1 25 16 6 4 0 51 4.2157 0.944748 0.8431 اﻝﻔﻘرة ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ اﻻﻫﻤﻴﺔ ﻤﻌدل اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ،اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ واﻹﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري اﻝﻤﺼدر :ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن. 102 ﺠدول رﻗم ) (4ﻨﺘﺎﺌﺞ إﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﻴن ﺒذوي اﻝﺨﺒرة واﻻﺨﺘﺼﺎص y3 2 2 3 0 3 10 3 1.563472 0.6 y4 8 1 1 0 0 10 4.7 0.674949 0.94 y5 2 7 1 0 0 10 4.1 0.567646 0.82 y6 0 8 2 0 0 10 3.8 0.421637 0.76 y7 0 8 0 1 1 10 3.5 1.080123 0.7 y8 2 8 0 0 0 10 4.2 0.421637 0.84 y9 4 6 0 0 0 10 4.4 0.516398 0.88 y10 5 4 1 0 0 10 4.4 0.699206 0.88 y11 3 5 2 0 0 10 4.1 0.737865 0.82 y12 2 7 1 0 0 10 4.1 0.567646 0.82 y13 1 4 5 0 0 10 3.6 0.699206 0.72 y14 0 6 1 2 1 10 3.2 1.135292 0.64 3.8 0.768144 0.77 اﺘﻔق ﺒﺸدة y2 0 4 3 3 0 10 3.1 0.875595 0.62 اﺘﻔق y1 1 7 1 1 0 10 3.8 0.788811 0.76 اﻝﻔﻘرة ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻻﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﻌدل اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ،اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ واﻹﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري اﻝﻤﺼدر :ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن. 103 ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ ،ﻨﻼﺤظ أن ﻫﻨﺎك ارﺘﻔﺎﻋﺎً ﻓﻲ اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﻤوزون إذ ﺒﻠﻎ ) (3.9043ﻝﻠﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ و) (3.8ﻝﻠﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻋﺎم ﺒﻠﻎ ) (0.860858ﻝﻠﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ و) (0.768144ﻝﻠﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،وﻝﻘد ﺒﻠﻐت اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻔﻘرات ) (0.71952ﻝﻠﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ، و) (0.77ﻝﻠﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ. ﻜذﻝك ﻴﺘﻀﺢ أن اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﻤوزون أﻋﻠﻰ ﻤن ) ،(3وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻗد ﺘﺄﺜروا ﺒﻬذﻩ اﻝﻔﻘرات ﻤﻊ وﺠود ﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻝﺘﺄﺜﻴر ،وﻫذا ﻤﺎ ﺴوف ﻨﺒﻴﻨﻪ ﻝﻜل ﻓﻘرة ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرات. -1اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ: أ -اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ: اﺘﻔق ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 4 0 اﻝﻔﻘرة 25 y1 6 16 اﻻﻫﻤﻴﺔ ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 51 4.2157 0.944748 0.8431 ﻴﺘﻀﺢ أن اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻗد ﺤﻘﻘت ارﺘﻔﺎﻋﺎً ﻓﻲ اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﻤوزون ،ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺄﺜﻴر ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ،إذ ﺒﻠﻎ اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ) ،(4,2157وﻫو أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺎﻝﻎ )(3 وأﻋﻠﻰ ﻤن ﻤﻌدل اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ واﻝﺒﺎﻝﻎ ) ،(3.09047وﻜﺎن اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻫو )(0,9447481 وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻤﻌدلٕ ،وان اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻠﻐت ) (0,84314أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻤﻌدل، ً ﻨﻼﺤظ أن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗد اﺘﻔﻘوا ﻓﻲ ﻏﺎﻝﺒﻴﺘﻬم ﻋﻠﻰ أن ﻋﻤل اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴز ﻋن ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻠﺠﺎن ،وأن أﻫم ﻫذﻩ اﻝﻤﻴزات ﻫو ﺘوﺴﻊ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻرﺘﺒﺎط اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻔﺎﺼل اﻝدوﻝﺔ. ب -اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻔﻘرة y1 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 1 7 1 1 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻻﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 0 10 3.8 0.788811 0.76 ﻓﻘد ﺤﻘﻘت اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ وﺴطﺎً ﺤﺴﺎﺒﻴﺎً ﻤﺴﺎوي ﻝﻠﻤﻌدل واﻝﺒﺎﻝﻎ ) (3,8أﻜﺒر ﻤن اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻝﺒﺎﻝﻎ ) ،(3واﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ ) (0,7888106أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﻌدل اﻝﺒﺎﻝﻎ )(0,768144 وأﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻠﻐت ) (0,76أﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل اﻝﺒﺎﻝﻎ ) (0,77وﻫذا ﻴدل ﻋﻠﻰ أن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗد اﺘﻔﻘت ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴز ﻋﻤل اﻝﻠﺠﻨﺔ وﻝﻜن ﻝﻴﺴت ﺒﺎﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺘﻔﻘت ﺒﻬﺎ أﻓراد اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ )ﻓﺌﺔ أﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن(. 104 -2اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: أ -اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ: اﺘﻔق ﺒﺸدة اﻝﻔﻘرة y2 اﺘﻔق 21 1 ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 14 13 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 2 51 3.1176 0.951779 0.6235 اﻻﻫﻤﻴﺔ ﻨﻼﺤظ أن اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻘﻘت اﻨﺨﻔﺎﻀﺎً واﻀﺤﺎً ﻓﻲ اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ وﻗد ﺒﻠﻎ ) (3,1176وﻫو أﻗل ﻤن ﻤﻌدل اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺒﺎﻝﻎ ) (3,9047وﻝﻜﻨﻪ أﻜﺒر ﻤن ) ،(3وﺤﻘﻘت اﻨﺤراﻓﺎً ﻤﻌﻴﺎرﻴﺎً أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﻌدل اﻝﺒﺎﻝﻎ ) ،(0,9577785وأﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ وﻗد ﺒﻠﻐت ) .(0,62353وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ ﻋدم اﻫﺘﻤﺎم أو اﺘﻔﺎق ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ ﺤول أن اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗد ﺤﻘﻘت اﻨﺠﺎزات ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﻠﺔ وأﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺠﻬد أﻜﺒر ﻝﺘﻘوم ﺒﻤﻬﺎم ﻋﻤﻠﻬﺎ. ب -اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻔﻘرة y2 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 0 4 3 3 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻻﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 0 10 3.1 0.875595 0.62 ﻤن ﻤﻼﺤظﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺠد أن ﻓﺌﺔ ذوي اﻝﻜﻔﺎءة أﻴﻀﺎً ﻗد أﻜدوا ﻓﻲ إﺠﺎﺒﺘﻬم ﺒﺄن اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻝم ﺘﺤﻘق ﻤﺎ ﻴﺠب أن ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن واﻝذي ﻴوﻀﺢ ﺒﺄن اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ واﻝﺒﺎﻝﻎ ) (3,1واﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري واﻝﺒﺎﻝﻎ ) (0,875595وﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻠﻐت ) (0,62إذا ﻤﺎ ﻗورﻨت ﻤﻊ ﻤﻌدﻻﺘﻬﺎ ﻨرى ﺒﺄن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗد ﺤﻘﻘت اﻨﺨﻔﺎﻀﺎً واﻀﺤﺎً ﻓﻴﻬﺎ. -3اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ: أ -اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ: اﻝﻔﻘرة y3 اﺘﻔق ﺒﺸدة 7 اﺘﻔق 14 ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 15 13 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 2 51 3.2157 1.101158 0.6431 اﻻﻫﻤﻴﺔ ﺘﺸﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﺄن اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ واﻝﺒﺎﻝﻎ ) (3,2157ﻫو أﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل وأﻜﺒر ﻤن اﻝوﺴط اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وأن اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻜﺒﻴر ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ) (1,101158وﻫﻲ أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﻌدل واﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ) (0,64314وﻫﻲ أﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل ،وﻫذا ﻴدﻝل ﻋﻠﻰ أن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ )أﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن( ﻴؤﻜدون ﻋﻠﻰ ﻀرورة أن ﺘﻜون ﻜل ﻝﺠﻨﺔ ﻤن ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﺠب أن ﻴﻜون أﻋﻀﺎءﻫﺎ ﻤن ذوي 105 اﻹﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻤﺠﺎل أي ﻝﺠﻨﺔ ﻤن ﻝﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻻ ﻴﺘم ﺘوزﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻝﻠﺠﺎن أو ﻀﻤﻬم إﻝﻰ ﻝﺠﻨﺔ ٍ ﺒﺸﻜل ﻋﺸواﺌﻲ أو ﻜﻴف ﻤﺎ ﻴﻜون. ﻤﻌﻴﻨﺔ ب -اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻔﻘرة y3 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 2 2 3 0 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻻﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 3 10 3 1.563472 0.6 ﻤن ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ذوي اﻝﻜﻔﺎءة ،ﻓﺈﻨﻬم أﺠﻤﻌوا أﻴﻀﺎً ﻋﻠﻰ أن اﻹﺨﺘﺼﺎص ﻀروري ﺠداً ﻓﻲ ﻋﻤل أي ﻋﻀو ﻓﻲ أي ﻝﺠﻨﺔ ﻤن ﻝﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ،ﻝﻤﺎ ﻝذﻝك ﻤن أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷداء اﻝﺠﻴد ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻨﻌﻜس ﻫذا اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ واﻝدور اﻝذي ﺘﻘوم ﺒﻪ ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ .ﻝﻘد ﺒﻴﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﺤول اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ أن اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ واﻝذي ﺒﻠﻎ ) (3ﻫو ﻤﺴﺎوي ﻝﻠوﺴط اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ إﻻ أﻨﻪ أﻗل ﺒﻜﺜﻴر ﻤن ﻤﻌدل اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ واﻝﺒﺎﻝﻎ ) (3,8وأن اﻻﻨﺤراف ﻜﺒﻴر ﺠداً ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ) (1,5634719وﻫو أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﻌدل وأن اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ) (0,60وﻫﻲ أﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل اﻝﺒﺎﻝﻎ ) ،(0,77وﻫﻲ أﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوع ﺒﺎﻗﻲ ﻨﺴب اﻝﻔﻘرات اﻷﺨرى. -4اﻝﻔﻘرة اﻝراﺒﻌﺔ: أ .اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ: اﻝﻔﻘرة y4 اﺘﻔق ﺒﺸدة 36 اﺘﻔق 12 ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 1 1 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 1 51 4.5882 0.8044 0.9176 اﻻﻫﻤﻴﺔ إن إﺠﺎﺒﺎت اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ ﺤول ﻓﻘرة اﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻤن ﻗﺒل أﻋﻀﺎء ﻝﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻫﻲ ﻤن ﺒن اﻝﻔﻘرات اﻷﻜﺜر اﺘﻔﺎﻗﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻠﻬم ﺤﻴث ﺤﻘﻘت وﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤرﺘﻔﻊ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝوﺴط اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ أو ﻤﻌدل اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ،ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ) (4,5882وﻫﻲ ﻤن أﻋﻠﻰ اﻝﻨﺴب ﻜﻤﺎ ٕوان اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺠداً أﻴﻀﺎً ﺤﻴث وﺼﻠت إﻝﻰ ) (0,91765وﻫﻲ أﻜﺜر ﻤن ﻤﻌدل اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ وﻜذﻝك اﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ ).(0,8043997 106 ب -اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻔﻘرة y4 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 8 1 1 0 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻻﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 0 10 4.7 0.674949 0.94 ﻝﻘد ﺤﻘﻘت إﺠﺎﺒﺎت ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻘرة اﻝراﺒﻌﺔ أﻋﻠﻰ اﺘﻔﺎق ﺤول أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝﻤﻴداﻨﻲ ﻤﺎ ﻴؤﻜد أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻓﻲ إﻋطﺎء اﻝﻤﺸورة ﺤول ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺎﻻت واﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ،ﻓﻘد ﻨﺎﻝت وﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻜﺒﻴر ﻫو ) (4,7وﻫو أﻜﺒر ﻤن اﻝوﺴط اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻝﺒﺎﻝﻎ ) (3وأﻜﺒر ﻤن ﻤﻌدل اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ واﻝﺒﺎﻝﻎ ).(3,8 ﻜذﻝك ﺤﻘﻘت اﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ ) (0,6740486وﻫو أﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل اﻝﺒﺎﻝﻎ )(0,768144 وأﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻜﺒﻴرة أﻴﻀﺎً ﺒﻠﻐت ) (0,94وﻫﻲ أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﻌدل اﻝﺒﺎﻝﻎ ).(0,77 -5اﻝﻔﻘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ: أ -اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ: اﺘﻔق ﺒﺸدة اﻝﻔﻘرة y5 اﺘﻔق 26 ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 2 4 18 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 1 51 4.2549 0.996858 0.851 اﻻﻫﻤﻴﺔ ُﻴﻌﺘﺒر اﻝدور اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫو ﻤن اﻝرﻜﺎﺌز اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤل اﻝﻠﺠﻨﺔ ،ﻫذا ﻤﺎ أﻴدﻩ آراء ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﺤﻴث ﻜﺎن اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻫو ) (4,2549وﻫو أﻜﺒر ﻤن اﻝوﺴط اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وأﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﻌدل اﻝﺒﺎﻝﻎ ) (3,9047ﻜذﻝك ﺒﻠﻎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ) (0,996858ﻓﻴﻤﺎ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻠﻐت ).(0,85098 ب -اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻔﻘرة y5 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 2 7 1 0 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻻﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 0 10 4.1 0.567646 0.82 ﻨﻼﺤظ أن إﺠﺎﺒﺎت ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﺤول اﻝﻔﻘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ أﻜﺒر ﻤن اﻝوﺴطﻴن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻝﻤﻌدل ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ) (4,1واﻻﻨﺤراف ﺒﻠﻎ ) (0,567646وﻫو أﻗل ﻤن ﻤﻌدل اﻻﻨﺤراف وﻜذﻝك ﺒﻠﻐت اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ) (0,82وﻫﻲ أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﻌدل. 107 -6اﻝﻔﻘرة اﻝﺴﺎدﺴﺔ: أ-اﻝﻔﺌﺔ اﻻوﻝﻰ: اﺘﻔق ﺒﺸدة اﻝﻔﻘرة y6 اﺘﻔق 19 ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 5 0 26 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 1 51 4.2157 0.782655 0.8431 اﻻﻫﻤﻴﺔ إن ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤل اﻝﻠﺠﺎن اﻷﺨرى ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻜﺘﺴب ﺨﺒرات ﻜﺒﻴرة ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤل ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﺎن واﻻﺴﺘﻤﺎع إﻝﻰ آراﺌﻬم واﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘوم ﺒﻪ ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﺎن .وﻗد ظﻬر ذﻝك واﻀﺤﺎً ﻤن ﺨﻼل إﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﺒﺤﻴث ﻜﺎن اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ) (4,2157وﻫو أﻜﺒر ﻤن اﻝوﺴط اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وأﻜﺒر ﻜذﻝك ﻤن ﻤﻌدل اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أن اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻗد اﻨﺨﻔض ﻋن اﻝﻤﻌدل وﺒﻠﻎ ) (0,782655وارﺘﻔﻌت اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﻌدل وأﺼﺒﺤت ).(0,8431 ب -اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻔﻘرة y6 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 0 8 2 0 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻻﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 0 10 3.8 0.421637 0.76 إن أﻓراد اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻔق إﻝﻰ ﺤ د ﻤﺎ ﻤﻊ أﻫﻤﻴﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻝﻠﺠﺎن اﻷﺨرى ﺤﻴث ﻜﺎﻨت اﻹﺠﺎﺒﺔ أﻜﺒر ﻤن اﻝرﻗم اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ،إﻻ اﻨﻪ ﺘﺴﺎوى ﻤﻊ ﻤﻌدل اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ وﻗد ﺒﻠﻎ ) (3,8ﻓﻴﻤﺎ اﻨﺨﻔض اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﺤواﻝﻰ إﻝﻰ اﻝﻨﺼف ﻋن اﻝﻤﻌدل ،ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ) (0,421637ﻓﻴﻤﺎ اﻗﺘرﺒت اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻌدل وﺒﻠﻐت ).(0,76 -7اﻝﻔﻘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ: أ -اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ: اﻝﻔﻘرة y7 اﺘﻔق ﺒﺸدة 16 اﺘﻔق 23 ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 8 3 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 1 51 3.9804 0.948477 0.7961 اﻻﻫﻤﻴﺔ ﻝﻘد ﺤﻘﻘت ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻤن ﺨﻼل إﺠﺎﺒﺎت ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة ﻋن اﻝوﺴط اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وﺘﺴﺎوت ﺘﻘرﻴﺒﺎً ﻤﻊ اﻝﻤﻌدل ﺤﻴث ﺒﻠﻐت وﺴطﺎً ﺤﺴﺎﺒﻴﺎً ﻗدرﻩ ) (3,9804ﻓﻴﻤﺎ زاد اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري اﻝﻤﻌدل ﻝﻴﺼل إﻝﻰ ) (0,948476وزادت اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﻌدل ﺒﺤﻴث أﺼﺒﺤت ) (0,7961وﻫذا ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ أﻜﺜر أﻋﻀﺎء ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﺎن ﻓرﻋﻴﺔ ﻝﻌﻤل اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝذي ﻴؤدي إﻝﻰ زﻴﺎدة دورﻫﺎ 108 اﻝرﻗﺎب ،ﻜﻤﺎ وأﻴد ﻋدد ﻝﻴس ﺒﺎﻝﻘﻠﻴل ﺤﻴث ﻴﺒﻠﻎ ) (%31ﻤن ﻤﺠﻤوع أﻓراد ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ واﺘﻔﻘوا ﺒﺸدة ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝرأي. ب -اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻔﻘرة y7 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 0 8 0 1 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻻﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 1 10 3.5 1.080123 0.7 أن ﻋدم اﺘﻔﺎق ) (%10ﻤﻨﻬم إن ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻜﺎﻨت رﻏم اﺘﻔﺎق ﺤواﻝﻰ ) (%80ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ،إﻻ َ وﻋدم اﻻﺘﻔﺎق ﺒﺸدة ﺒﻨﺴﺒﺔ ) (%10ﻤﻨﻬم أﻴﻀﺎً أدى إﻝﻰ ﺤدوث اﻨﺨﻔﺎض واﻀﺢ ﻓﻲ اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ ) (3,5وﻫو أﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل ،ﻜذﻝك ﺼﺎر اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻜﺒﻴر ﺒﺤﻴث ﺘﺠﺎوز اﻝـ) (1وأﺼﺒﺢ ) (1,080123وﻫو أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﻌدل ﺒﻜﺜﻴر .أﻤﺎ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻹﺠﺎﺒﺎت ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻓﻬﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ) (0,7وﻫﻲ أﻗل اﻴﻀﺎً ﻤن اﻝﻤﻌدل. -8اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ: أ -اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ: اﺘﻔق ﺒﺸدة اﻝﻔﻘرة y8 اﺘﻔق 25 ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 2 0 24 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 0 51 4.451 0.576671 0.8902 اﻻﻫﻤﻴﺔ ٍ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﺤول ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة وﺒﻨﺴﺒﺔ )(%50 ﺘﻌﺘﺒر إﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﺒﺸدة وﻜذﻝك ﻓﻲ ﺤﻘل اﻻﺘﻔﺎق ، ﻓﺈن أﻓراد ﻫذﻩ اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺘﻔﻘﻴن ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة أﻴﻀﺎً ﺘﺼل إﻝﻰ ) (%48ﺤول ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ،وﻴﻌﻨﻲ ﻫذا أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻤواطﻨﻴن وﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻬم أﻫم دور ﻤﻤﻜن أن ﺘؤدﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ أو ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻠﺠﺎن اﻷﺨرى ،وﻜﺎﻨت ﻨﺴب اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ) (4,451وﻫو أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝوﺴط اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻝﻤﻌدل. اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ) (0,576671وﻫو أﻗل اﻨﺤراف ﺘﻘرﻴﺒﺎً وأﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل ﺒﻜﺜﻴر. واﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨت ) (0,8902وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻤن ﻤﻌدل اﻷﻫﻤﻴﺔ. ب -اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻔﻘرة y8 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 2 8 0 0 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻻﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 0 10 4.2 0.421637 0.84 109 أﻜدت ﻜذﻝك ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﺒﺤﻴث أن اﻹﺠﺎﺒﺎت وﺼﻠت إﻝﻰ (%100ﻤن ﺤﻘﻠﻲ )أﺘﻔق ﺒﺸدة( وﺤﻘل )أﺘﻔق( ،وﻜﺎن اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎوي ) (4,2وﻫو أﻜﺒر ﻤن اﻝوﺴط اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻝﻤﻌدل ،واﻻﻨﺤراف ﻜﺎن أﻗل اﻨﺤراف ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻔﻘرات اﻷﺨرى ﺤﻴث وﺼل إﻝﻰ )،(0,421637 وﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ وﺼل إﻝﻰ ) (0,84وﻫﻲ أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﻌدل ﺒﻜﺜﻴر. -9اﻝﻔﻘرة اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ: أ -اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ: اﺘﻔق ﺒﺸدة اﻝﻔﻘرة y9 اﺘﻔق 23 ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 2 0 26 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 0 51 4.4118 0.571891 0.8824 اﻻﻫﻤﻴﺔ إن اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘطوﻴر ﻴﻌﺘﺒر ﻤن اﻷﻤور اﻝﻬﺎﻤﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻜﻤن أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋدة أﺴﺎﻝﻴب وﻤﻨﻬﺎ أﺴﻠوب ﺘﻘدﻴم اﻝﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت ﺤول ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺨص اﻝﺒﻠد واﻝﻤواطنٕ ،واذا ﻜﺎﻨت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫﻲ ﻤن اﻝﻠﺠﺎن اﻝﻬﺎﻤﺔ واﻝﻤﺘﻤﻴزة وذات ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺴواء أﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ أو ﻝﺠﻨﺔ ﻓﻲ و ازرة أو أي داﺌرة .ﻝذﻝك وﺠب ﺘوﻓر دراﺴﺎت ﺤول اﻝوﻀﻊ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻠد وﺒﺤوث وﺘﻘﺎرﻴر ﺤول ﻜﻴﻔﻴﺔ إدارة اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ ،وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﺼرف ﺒﻪ ،وﻫذا ﻤﺎ أﻴدﻩ أﻓراد اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ .ﺤﻴث ﻨﻼﺤظ أن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻫذﻩ ﻴؤﻴدون وﻴواﻓﻘون ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻤﻬﻤﺔ وﻀرورﻴﺔ ﺠداً ،وﻴﺄﺘﻲ ذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻹﺠﺎﺒﺎت ،ﺤﻴث أن اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻝﺒﺎﻝﻎ ) (3وﻜذﻝك أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻤﻌدل واﻝﺒﺎﻝﻎ )،(3,9047 أﻤﺎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻓﻜﺎن ﻗﻠﻴل ﺠداً وﺒﻠﻎ ) (0,571891وﻫو أﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل ،وﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﻌدل ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ).(0,8824 ب -اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻔﻘرة y9 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 4 6 0 0 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻻﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 0 10 4.4 0.516398 0.88 ﻝﻘد أﻜد أﻓراد اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻝدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث واﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺘﻲ ﺘﺨص أي ﻝﺠﻨﺔ ﻤن ﻝﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﺨﺼوﺼﺎً اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ أﻜدت ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ واﻝذي ﺒﻠﻎ ) (4,4وﻫﻲ أﻜﺒر ﻤن اﻝوﺴط اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وأﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﻌدل ،ﻜذﻝك أن اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻜﺎن أﻗل ﺒﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻌدل ﺤﻴث ﺒﻠﻎ اﻻﻨﺤراف ) (0,516398وﻫو أﻗل ﺒﻜﺜﻴر ،وﻗد ﺒﻠﻐت اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ) (0,88وﻫﻲ أﻜﺜر ﻤن اﻝﻤﻌدل. 110 -10اﻝﻔﻘرة اﻝﻌﺎﺸرة: أ -اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ: اﺘﻔق ﺒﺸدة اﻝﻔﻘرة y10 اﺘﻔق 34 ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 2 1 14 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 0 51 4.5882 0.668625 0.9176 اﻻﻫﻤﻴﺔ أظﻬرت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻹﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻫو أﻋﻠﻰ وﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﻘرات ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ) (4,5882وأن اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري أﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل وﺒﻠﻎ ) (0,668625وﺒﻠﻐت اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ أﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﺤﻴث ﻜﺎﻨت ) (0,9176وﻫذا ﻴدل ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﺒﻴن اﻝﻔﻘرات اﻷﺨرى. ب -اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻔﻘرة y10 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 5 4 1 0 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻻﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 0 10 4.4 0.699206 0.88 ﻨﻔس ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ ﺘﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻤن ﻀرورة ﻗﺼوى ﻓﻲ أي ﻋﻤل ﺴوا أﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻨﻔﻴذ أو ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ .ﺤﻴث ﺒﻠﻎ اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ) (4,4وﻫو أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وأﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻤﻌدل وأن اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻜﺎن ﻤﻨﺨﻔﻀﺎً ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ) (0,699206وﻫو أﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل وﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺒﻠﻐت ).(0,88 -11اﻝﻔﻘرة اﻝﺤﺎدﻴﺔ ﻋﺸرة: أ -اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ: اﻝﻔﻘرة y11 اﺘﻔق ﺒﺸدة 14 اﺘﻔق 22 ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 12 3 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 0 51 3.9216 0.868174 0.7843 اﻻﻫﻤﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﻋدد ﻤن اﻝﻤﺤﺎﻴدﻴن ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻓﻲ إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﻴﺸﻜون ﺒﺄن ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘرﺴل إﻝﻰ رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝﺘﻌرض ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت .ﺤﻴث ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول أن اﻝوﺴط ٍ ﻤﺴﺎو ﻝﻠﻤﻌدل ،وذﻝك ﺒﺴﺒب ﻜون اﻝﻤﺤﺎﻴدﻴن ﻗد ﺒﻠﻐوا ﺘﻘرﻴﺒﺎً ) (%24ﻤن اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗد ﺒﻠﻎ ) ،(3,9216وﻫو ٍ ﻤﺴﺎو ﻨﺴﺒﺔ اﻹﺠﺎﺒﺎت ﻤﻤﺎ أﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ،ﻜذﻝك ﺒﻠﻎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﺤواﻝﻰ ) ،(0,868174وﻫو ﻝﻠﻤﻌدل ،أﻤﺎ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻘرﻴﺒﺎً ﻤﺴﺎوﻴﺔ ﻝﻤﻌدل اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ).(0,7843 111 ب -اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻔﻘرة y11 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 3 5 2 0 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻻﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 0 10 4.1 0.737865 0.82 ﺤﺴب ﻗﻨﺎﻋﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻴﻨﺔ اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬم )وﻤن اﻝواﺠب( ﻴﺘﻔﻘون ﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻬذﻩ اﻝﻔﻘرة ﺒﺄن ﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘرﺴل ﻝرﺌﺎﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝﻜﻲ ﺘﻌرض ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت ،ﺤﻴث أﻜدوا ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻤن ﺨﻼل إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ،ﺒﺤﻴث ﺒﻠﻎ اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ) ،(4,4وﻫو ﻤن أﻋﻠﻰ اﻝﻨﺴب ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻔﻘرات ،وﻫو أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝرﻗم اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻝﺒﺎﻝﻎ ) (3وأﻜﺒر ﺒﻜﺜﻴر ﻤن ﻤﻌدل اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ واﻝﺒﺎﻝﻎ ) ،(3,8ﻜذﻝك ﻨﻼﺤظ أن اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري أﻴﻀﺎً أﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ) ،(0,737865إن اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻜﺒﻴرة ووﺼﻠت إﻝﻰ ).(0,82 -12اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸرة: أ -اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ: اﺘﻔق ﺒﺸدة اﻝﻔﻘرة y12 اﺘﻔق 22 3 ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 14 11 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 1 51 3.2941 0.944333 0.6588 اﻻﻫﻤﻴﺔ ﻝوﺤظ ﻤن ﺨﻼل إﺠﺎﺒﺎت أﻋﻀﺎء اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ أﻨﻪ ﻴوﺠد ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻝدى أﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺤول ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة وﺒﺄن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﻬﺘم ﺒﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤﺴﺘﻨداً ﻝﻬذﻩ اﻝﺘﻘﺎرﻴر، ﺤﻴث أن ﻀﻌف ﻋدد أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن واﻓﻘوا ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻘرة وﺒﻠﻎ ﻋددﻫم )(22 ﻋﻀواً ،وﻫو ﻀﻌف اﻝﻌدد اﻝذي ﻝم ﻴواﻓق واﻝﺒﺎﻝﻎ ) ،(11أﻤﺎ اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ اﻻﻨﺤراف ،واﻝﻨﻘص ﻓﻲ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻴرﺠﻊ ذﻝك ﻝﻜﺜرة ﻋدد اﻝﻤﺤﺎﻴدﻴن واﻝذي ﺒﻠﻎ ) (14ﻋﻀواً. ب -اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻔﻘرة y12 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 2 7 1 0 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻻﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 0 10 4.1 0.567646 0.82 ﻴرى أﻋﻀﺎء ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ أﻨﻪ ﻤن اﻝﻀروري واﻝواﺠب ﻋﻠﻰ رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن أن ﺘﻬﺘم ﺒﺘﻘﺎرﻴر ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻠﺠﺎن وﺨﺼوﺼﺎً ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻴطرﺤﻬﺎ ﻝﻠﻨﻘﺎش ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﺒﻘﻴﺔ اﻝﻠﺠﺎن اﻷﺨرى ﻤﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﺘﻘﺎرﻴر ﻤن ارﺘﺒﺎط ﻫﺎم وﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻷﻤور اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤوازﻨﺔ وﺒﻘﻴﺔ اﻝﻤواد اﻷﺨرى اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ٍ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق رﻏﺒﺎﺘﻪ وﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ و ازرات ودواﺌر اﻝدوﻝﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ ،وﺘﺄﺜﻴر ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌب 112 ﺜﺎﻨﻴﺔ .وﻤﺎ ﻴؤﻜد ذﻝك إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﺤﻴث أن اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ ) ،(4,1وﻫو أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﻌدل وأﻜﺒر ﻤن اﻝوﺴط اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ،ﻜﻤﺎ ٕوان اﻻﻨﺤراف ﻗﻠﻴل إذا ﻤﺎ ﻗورن ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻔﻘرات ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ) (0,567646وﻫو اﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل ،أﻤﺎ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ،ﻓﻘد ﺒﻠﻐت ) (0,82وﻫﻲ أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﻌدل. -13اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﺸرة: أ -اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ: اﺘﻔق ﺒﺸدة اﻝﻔﻘرة y13 اﺘﻔق 14 0 ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 15 17 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 5 51 2.7451 0.976589 0.549 اﻻﻫﻤﻴﺔ ﻤن ﻤﻼﺤظﺔ اﻝﺠدول وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴد ﻴﻼﺤظ أن أﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝم ﻴﺘﻔﻘوا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ،ﺒل إن أﻜﺜرﻫم إﻤﺎ ﻜﺎن ﺒﺎﻝﺤﻴﺎد واﻷﻜﺜر ﻝم ﻴﺘﻔق واﻝﺒﻌض ﻤﻨﻬم ﻝم ﻴﺘﻔق ﺒﺸدة ﺤول ﻤﺎ ﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن أي ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺤد ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻹداري ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﻤﻨﺎﺴب واﻝﺸﻜل اﻝﻤطﻠوب واﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝك أن ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻗد ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻰ أﻗل ﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤن ﺒﻴن ﻓﻘرات اﻝﺠدول اﻷﺨرى ،ﺤﻴث ﺒﻠﻎ اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ) (2,7451وﻫو أﻗل ﺤﺘﻰ ﻤن اﻝرﻗم اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻝﺒﺎﻝﻎ ) (3درﺠﺎت وأﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل ،أﻤﺎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ،ﻓﻜﺎن ﻜﺒﻴ اًر ﺒﺤﻴث ﻗﺎرب اﻝـ) (1ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ) (0,976589وﻫو أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﻌدل ،أﻤﺎ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻓﻬﻲ أﻗل أﻫﻤﻴﺔ ﻤن ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻔﻘرات اﻷﺨرى وﺒﻠﻐت ).(0,549 ب -اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻔﻘرة y13 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 1 4 5 0 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻻﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 0 10 3.6 0.699206 0.72 إن أﻋﻀﺎء ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻜﺎﻨت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﻤﺘوﺴطﺔ ﺒﺤﻴث أن ) (%50ﻤن إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﻜﺎﻨت ﺒﺎﻝﺤﻴﺎد و) (%50اﺘﻔﻘوا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻤﻤﺎ أﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﻴث ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ) (3,6وﻫو أﻜﺒر ﻤن اﻝرﻗم اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وﻝﻜﻨﻪ أﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل ،أﻤﺎ اﻻﻨﺤراف ﻓﻘد ﻜﺎن ) (0,699206واﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨت ).(0,72 -14اﻝﻔﻘرة اﻝراﺒﻌﺔ ﻋﺸرة: أ -اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ: اﻝﻔﻘرة y14 اﺘﻔق ﺒﺸدة 5 اﺘﻔق 18 ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 20 7 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 1 51 3.3725 0.915659 0.6745 اﻻﻫﻤﻴﺔ 113 إن اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻜﻤﺎ ﻴراﻫﺎ اﻝﺒﺎﺤث ﻗد ﻗﺎﻤت ﺒﺘﻘدﻴم ﻜل اﻝﻌون ﻹﻨﺠﺎح ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺠواﻨب اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﺘﻬﺎ ﻝﻠﺒﺎﺤث وﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻬذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ،وﻜﺎن اﻫﺘﻤﺎﻤﺎً اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻫو إﻨﺠﺎح ﻫذا اﻝﺒﺤث ،وﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ أﺴﺌﻠﺔ اﻝﺒﺎﺤث واﺴﺘﻔﺴﺎراﺘﻪ وﺘﻘدﻴم ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ،إﻻ أن اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ أظﻬرت ﻏﻴر ذﻝك، ﻓﻘد ﻜﺎن اﻝﻜﺜﻴر ﻤن أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻤﺤﺎﻴدﻴن ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة وأظﻬرت وﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﻠﻴل واﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻜﺒﻴر وأﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ،وﻜﺎﻨت ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ وﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ،(0,915659) ،(3,3725) : ).(0,6745 ب -اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻔﻘرة y14 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق 0 6 1 2 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع ﻤﺘوﺴط اﻨﺤراف اﻻﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 1 10 3.2 1.135292 0.64 ﻜذﻝك أظﻬرت إﺠﺎﺒﺎت ذوي اﻝﻜﻔﺎءة ﺒﺄن اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺘﻌﺎوﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﺒﺤوث واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ،وﺘﺒﻴن ذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﺴب اﻝﺘﻲ أظﻬرﻫﺎ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ،ﻓﻘد ﺒﻠﻎ اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ) ،(3,2وﻫو أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝرﻗم اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺒﻘﻠﻴل وأﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل ،أﻤﺎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻓﻘد ﻜﺎن ﻜﺒﻴ اًر ﺤﻴث ﺒﻠﻎ )،(1,135292 وأظﻬرت أﻗل أﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﻘرﻴﺒﺎً ﺤﻴث ﺒﻠﻐت اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ).(0,64 ﺜﺎﻝﺜﺎً :اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ :ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺠدول رﻗم ) (5ﻨﺘﺎﺌﺞ إﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﻴن ﺒﺄﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع وﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﻌﻴﺎري اﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ y1 7 18 11 15 0 51 3.3333 1.051982 0.6667 y2 3 12 18 17 1 51 2.9804 0.948477 0.5961 y3 0 14 19 17 1 51 2.902 0.83078 0.5804 y4 0 12 19 15 5 51 2.7451 0.934733 0.549 y5 1 14 12 19 5 51 2.7451 1.036207 0.549 y6 1 13 18 16 3 51 2.8627 0.938501 0.5725 y7 0 18 12 17 4 51 2.8627 1.000392 0.5725 اﻝﻔﻘرة اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق اﻨﺤراف 2.9187 اﻝﻤﻌدل اﻝﻤﺼدر :ﻤن اﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن. 114 0.96301 0.58374 ﺠدول رﻗم ) (6ﻨﺘﺎﺌﺞ إﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﻴن ﺒذوي اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻔﻘرة اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﺠﻤوع وﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ اﻨﺤراف اﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎري y1 0 8 2 0 0 10 3.8 0.421637 0.76 y2 0 7 2 1 0 10 3.6 0.699206 0.72 y3 0 2 2 6 0 10 2.6 0.843274 0.52 y4 0 2 4 2 2 10 2.6 1.074968 0.52 y5 0 0 5 5 0 10 2.5 0.527046 0.5 y6 0 2 8 0 0 10 3.2 0.421637 0.64 y7 0 0 2 2 6 10 1.6 0.843274 0.32 2.8 0.69 0.59 اﻝﻤﻌدل اﻝﻤﺼدر :ﻤن اﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن. -1اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ: أ -اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ: اﻝﻔﻘرة y1 اﺘﻔق ﺒﺸدة 7 اﺘﻔق 18 ﻤﺤﺎﻴد 11 ﻻ اﺘﻔق ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة 15 0 اﻨﺤراف ﻤﺠﻤوع وﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﻌﻴﺎري اﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ 51 3.3333 1.051982 0.6667 ﻤن ﻤﻼﺤظﺔ اﻝﺠدول اﻝﺨﺎص ﺒﻠﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ واﻝذي ﻴﺘﻀﻤن اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻨرى أن اﻝﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ وﻨﺴﺒﺔ ) (%30ﻝم ﻴﺘﻔﻘوا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة و) (%22ﻤﻨﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎد ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨﺴب اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻤﺘدﻨﻴﺔ ،ﻓﻤﺜﻼً ﻨﻼﺤظ أن اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻫو ) (3,333ﺼﺤﻴﺢ أﻨﻪ أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻤﻌدل ،ﻝﻜﻨﻪ ﻝﻴس ﺒﺎﻝﻜﺜﻴر ،ﻜﻤﺎ وأن اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻜﺒﻴر ﺠداً ﺤﻴث وﺼل إﻝﻰ ) ،(1,051982وﻫو أﻋﻠﻰ اﻨﺤراف ﻤن ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻔﻘرات ،وﻫﻲ أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﻌدل ،وأن اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ) ،(0,6667إﻻ أﻨﻬﺎ أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﻌدل ﻤﻤﺎ ﻴوﻀﺢ أن أﻋﻀﺎء ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻗد اﺘﻔﻘوا ﺘﻘرﻴﺒﺎً ﺤول أن ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﻝم ِ ﺘؤد دو اًر ﻤﻬﻤﺎً ﻓﻲ اﻗﺘراح ﺒﻌض اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺤد ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎن دورﻫﺎ ﻋﺎدﻴﺎً وﻏﻴر ﻤﺘﻤﻴ اًز. 115 ب -اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻔﻘرة y1 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة 0 8 2 0 0 ﻤﺠﻤوع وﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ 10 3.8 اﻨﺤراف اﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎري 0.421637 0.76 ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت إﺠﺎﺒﺎت ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ وﻋﻠﻰ اﻓﺘراض أﻨﻪ ﻤن واﺠب ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ أن ﺘﻘوم ﺒدو اًر ﻤﺘﻤﻴ اًز ﻓﻲ اﻗﺘراح ﺒﻌض اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺤد ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﺤﻴث ﻜﺎﻨت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒـ) (3,8وﻫو أﻜﺜر ﻤن ) (3وأﻜﺜر ﻤن اﻝﻤﻌدلٕ ،وان اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻜﺎن ﻤﺘدﻨﻴﺎً ﺠداً وﺒﻠﻎ ) (0,421637وﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻠﻐت ).(0,76 -2اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: أ -اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ: اﻝﻔﻘرة y2 اﺘﻔق ﺒﺸدة 3 اﺘﻔق 12 ﻤﺤﺎﻴد 18 ﻻ اﺘﻔق ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة 17 1 اﻨﺤراف ﻤﺠﻤوع وﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﻌﻴﺎري اﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ 51 2.9804 0.948477 0.5961 ﻤن ﻤﻼﺤظﺔ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ ،ﻨرى أن أﻓراد ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ وﻫم أﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﺒﺼﻔﺘﻬم ﻤﻘرﺒﻴن إﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻠﺠﺎن ﻝم ﻴﺘﻔﻘوا ﻫذﻩ اﻝﻤرة ﻓﻲ إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﺤول ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة واﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺄن ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ وﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أﺠﻬزة اﻝدوﻝﺔ وأن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫو ﺘﻘﻠﻴل أو اﻝﺤد ﻤن ﻫذا اﻝﻔﺴﺎد ،وﻋدم اﺘﻔﺎﻗﻬم ﺠﺎء ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﺴب اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﺠدول ﺤﻴث ﺒﻠﻎ اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﻔﻘرة ٍ وﻤﺴﺎو ﻝﻠﻤﻌدل ﺘﻘرﻴﺒﺎً وأن اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻜﺒﻴر ﺒﺤﻴث ﺒﻠﻎ ) (2,9804وﻫو أﻗل ﻤن )(3 ) (0,948477وأﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺒﻠﻐت ).(0,5961 ب -اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻔﻘرة y2 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة 0 7 2 1 0 ﻤﺠﻤوع وﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ 10 3.6 اﻨﺤراف اﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎري 0.699206 0.72 ﻜﺎﻨت إﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻫذﻩ اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ إذا ﻤﺎ ﻗورﻨت ﺒﺄﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ ﺤﻴث ﺒﻠﻎ اﻝوﺴط ٍ ﻤﺴﺎو اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ) (3,6وﻫو أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﻌدل اﻝﺒﺎﻝﻎ )ٕ (2,8وان اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري )(0,699206 ﻝﻠﻤﻌدل ،ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻠﻐت ) (0,72وﻫﻲ أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﻌدل. 116 -3اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ: أ -اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ: اﻝﻔﻘرة y3 اﺘﻔق ﺒﺸدة 0 اﺘﻔق 14 ﻤﺤﺎﻴد 19 ﻻ اﺘﻔق ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة 17 1 اﻨﺤراف ﻤﺠﻤوع وﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﻌﻴﺎري اﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ 51 2.902 0.83078 0.5804 ﻜﺎﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة وﺤﺴب اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ أن اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﻔﺌﺔ وﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻫو ) (2,902وﻫو أﻗل ﻤن ) (3وأﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ) (0,83078وﻫو أﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل وأن اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨت أﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ).(0,5804 ب -اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻔﻘرة y3 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة 0 2 2 6 0 ﻤﺠﻤوع وﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ 10 2.6 اﻨﺤراف اﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎري 0.843274 0.52 ﻝم ﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻤﻊ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﺤﻴث اﻨﺨﻔﻀت ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨﺴب ﻋن اﻝﻤﻌدﻻت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ وﻜﺎﻨت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻵﺘﻲ: اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ.(2,6) : اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري.(0,843274) : اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ.(0,52) : -4اﻝﻔﻘرة اﻝراﺒﻌﺔ: أ .اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ: اﻝﻔﻘرة y4 اﺘﻔق ﺒﺸدة 0 اﺘﻔق 12 ﻤﺤﺎﻴد 19 ﻻ اﺘﻔق ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة 15 5 اﻨﺤراف ﻤﺠﻤوع وﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﻌﻴﺎري اﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ 51 2.7451 0.934733 0.549 إن اﻝﺤﻴﺎد اﻝذي ﺘوﻗف ﻋﻨدﻩ أﻓراد ﻫذﻩ اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎن واﻀﺤﺎً ﻤن ﺨﻼل ) (%37ﻤﻨﻬم ﻜﺎﻨوا ﻤﺤﺎﻴدﻴن ﻓﻲ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة واﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴن أن ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﺘﻘف ﺒﺤﻴﺎد ﻤن ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﻘدﻤﺔ إﻝﻴﻬﺎ ﺴواء أﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻋﺎﻤﺔ أم ﺨﺎﺼﺔ ،ﺤﻴث ﺒﻠﻎ اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ) (2,7451وﻫو أﻗل وﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ 117 ﻤن ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻘرات ﻫذا اﻝﻤﺤور وﻫو أﻗل ﻤن ) (3وأﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل ،وﻜﺎن اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ) (0,934733وﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺒﻠﻐت ) (0,549وﻫﻲ أﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل. ب -اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻔﻘرة y4 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة 0 2 4 2 2 ﻤﺠﻤوع وﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ 10 2.6 اﻨﺤراف اﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎري 1.074968 0.52 أﻜد أﻓراد ﻫذﻩ اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﺘﻔﺎﻗﻬم ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘوى ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ،وﻜﺎن ﺘﺄﻜﻴدﻫم ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﺴب اﻝﺘﻲ ظﻬرت ﻓﻲ اﻝﺠدول ،ﺒﺤﻴث ﻜﺎن اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ) (2,6وﻫو اﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدلٕ ،وان اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري وﺼل إﻝﻰ ) (1.074968ﻜﻤﺎ ٕوان اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻤﺘدﻨﻴﺔ وﻫﻲ ).(0,52 -5اﻝﻔﻘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ: أ -اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ: اﻝﻔﻘرة y5 اﺘﻔق ﺒﺸدة 1 اﺘﻔق 14 ﻤﺤﺎﻴد 12 ﻻ اﺘﻔق ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة 19 5 اﻨﺤراف ﻤﺠﻤوع وﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﻌﻴﺎري اﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ 51 2.7451 1.036207 0.549 ﻤن ﻤﻼﺤظﺔ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ ،ﻨﻼﺤظ أن أﻓراد اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ ﻏﻴر ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﻀﻤون ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻓﻲ ٍ ﺒﺸﻜل ﻤﻬﻨﻲ وﺸﻔﺎف وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻹﺠﺎﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة أن ﻤﻠﻔﺎت ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﻴﺘم اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺤﻴث ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ) (2,7451وﻫو أﻗل ﻤن ) (3وأﻗل أﻴﻀﺎً ﻤن اﻝﻤﻌدل ،أﻤﺎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻓﻜﺎن ﻜﺒﻴر ﺒﺤﻴث أﺼﺒﺢ ) (1,038207وﺴﺠﻠت اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ اﻨﺨﻔﺎﻀﺎً ﻋن اﻝﻤﻌدل ﺒﺤﻴث أﺼﺒﺤت ).(0,549 ب -اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻔﻘرة y5 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة 0 0 5 5 0 ﻤﺠﻤوع وﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ 10 2.5 اﻨﺤراف اﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎري 0.527046 0.5 إن رأي اﻝﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴن ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻝم ﻴﺘﻔق أي واﺤد ﻤﻨﻬم ﺤول ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ،وﻜﺎﻨت اﻝﻨﺴب ﻜﺎﻵﺘﻲ :اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ ) ،(2,5واﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري وﺼل إﻝﻰ ) ،(0,527046واﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺒﺤﻴث وﺼﻠت ) (0,5وﻫﻲ أﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل. 118 -6اﻝﻔﻘرة اﻝﺴﺎدﺴﺔ: أ -اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ: اﻝﻔﻘرة y6 اﺘﻔق ﺒﺸدة 1 اﺘﻔق 13 ﻤﺤﺎﻴد 18 ﻻ اﺘﻔق ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة 16 3 اﻨﺤراف ﻤﺠﻤوع وﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﻌﻴﺎري اﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ 51 2.8627 0.938501 0.5725 أظﻬرت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﺒﺄن أﻓراد ﻫذﻩ اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝم ﻴﺘﻔﻘوا ﻋﻠﻰ أن ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﺘﻘوم ﺒﻌرض ﻜﺎﻓﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﺌﺎﺴﺔ ،ﺒﺤﻴث أن اﻝﻨﺴب ﻜﺎﻨت ﻜﺎﻵﺘﻲ: اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ) ،(2,8627وﻫو أﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل ،واﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻜﺎن ) ،(0,938501وأﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻠﻐت )(0,5725 ب -اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻔﻘرة y6 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة 0 2 8 0 0 ﻤﺠﻤوع وﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ 10 3.2 اﻨﺤراف اﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎري 0.421637 0.64 إن ﻨﺴﺒﺔ ) (%80ﻤن أﻋﻀﺎء ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻤﺤﺎﻴدﻴن ﻓﻲ إﺠﺎﺒﺘﻬم ،و) (%20ﻤﻨﻬم ﻓﻘط اﺘﻔﻘوا ﻋﻠﻰ أن ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﺘﻘوم ﺒﻌرض ﺒﻌض ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﺌﺎﺴﺔ ﺒﺤﻴث أﺼﺒﺤت اﻝﻨﺴب ﻜﺎﻵﺘﻲ: اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ) ،(3,2واﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ) ،(0,421637واﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ).(0,64 -7اﻝﻔﻘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ: أ -اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ: اﻝﻔﻘرة y7 اﺘﻔق ﺒﺸدة 0 اﺘﻔق 18 ﻤﺤﺎﻴد 12 ﻻ اﺘﻔق ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة 17 4 اﻨﺤراف ﻤﺠﻤوع وﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﻌﻴﺎري اﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ 51 2.8627 1.000392 0.5725 إن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص أﻓراد اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ وﻫم أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺘواﻓق أن ﺘﻘﺎرﻴر ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ودﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴر ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻜﺸف اﻷﺨطﺎء واﻻﻨﺤراﻓﺎت واﻝﻔﺴﺎد اﻹداري ﻋﻠﻰ ّ واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﻴث ﺒﻠﻎ اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ) ،(2,8627وﻫو أﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل، ﻜذﻝك اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻜﺎن ﺸدﻴداً وﺒﻠﻎ أﻜﺜر ﻤن ) (1وﻫو أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﻌدل أﻴﻀﺎً ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻗﻠﻴﻠﺔ ).(0,5725 119 ب -اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻝﻔﻘرة y7 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة 0 0 2 2 6 ﻤﺠﻤوع وﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ 10 1.6 اﻨﺤراف اﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎري 0.843274 0.32 ﻜذﻝك أظﻬرت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن أﻓراد اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝم ﻴﺘﻔﻘوا ﺒﺎﻝﻤطﻠق ﻋﻠﻰ أن ﺘﻘﺎرﻴر ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ودﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻜﺸف ﻜﺎﻓﺔ اﻻﻨﺤراﻓﺎت واﻷﺨطﺎء ،ﺒﺤﻴث أن إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﻜﺎﻨت ﺒﻨﺴب ﻤﺘدﻨﻴﺔ ،ﻓﺎﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﺴﺠل رﻗﻤﺎً ﻗدرﻩ ) (1,6وﻫو أﻗل اﻷرﻗﺎم ﻤن ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻘرات ﻫذا اﻝﻤﺤور واﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ ) ،(0,843274وأن اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺒﺤﻴث وﺼﻠت إﻝﻰ ) ،(0,32وﻫﻲ أﻗل ﻤن اﻝﻤﻌدل ﺒﻜﺜﻴر. اﻝﺨﻼﺼﺔ: ﻝﻘد ﺘطرق اﻝﺒﺎﺤث إﻝﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺴﻠطﺔ ،وﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ ،وﻤﻔﻬوم ﻓﺼل اﻝﺴﻠطﺎت وﺘطرﻗﻨﺎ إﻝﻰ أدوات اﻝﻌﻤل اﻝرﻗﺎﺒﻲ . ﻜذﻝك ﺘم اﻝﺘطرق اﻝﻰ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﻪ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ واﻝدواﺌر اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ ،وﻜذﻝك دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜوﻨﻬﻤﺎﻤن اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻝﻠﺤد ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻹداري ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ ،واﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎّ ان ﻜل ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻋﻤل اﻝﻠﺠﻨﺘﻴن ﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﺼل ﺘﺸرﻴﻌﻲ واﺤد . أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻤﻠﻲ ،ﻓﻘد ﻻﺤظﻨﺎ ان ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝذي اﺴﺘﺨدم ﻤﻜون ﻤن ﻓﺌﺘﻴن ﻫﻤﺎ أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ،وﻜذﻝك ﻓﺌﺔ ذوي اﻝﺨﺒرة واﻻﺨﺘﺼﺎص ﻝﻤﺎ ﻝرأي ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻤن أﻫﻤﻴﺔ. أﻤﺎ اﻹﺠﺎﺒﺎت ،ﻓﻜﺎﻨت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻤﺘﻨوﻋﺔ وان ﻫذا ﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻝﺼراﺤﺔ ﻓﻲ طرح آراء وأﻓﻜﺎر اﻝﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴن واﻝﺘﻌﺒﻴر ﺒﺤرّﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋن ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻘرات اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن. ∗∗∗∗ 120 اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت واﻝﺘوﺼﻴﺎت أوﻻً :اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت: -1اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري: ﺒﺄن اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻫﻲ إﺤدى أﻫم اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻀرورﻴﺔ ﻨﻼﺤظ وﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوع ﻤﺎ ﻜﺘب ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺤثّ ، واﻝﻼزﻤﺔ ﻓﻲ أي دوﻝﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت ،ﺼﻐﻴرة أو ﻜﺒﻴرة ،ﻋظﻤﻰ أم ﻨﺎﻤﻴﺔ ،أو أي ﺸرﻜﺔ أو ﻤﻨﺸﺄة أو ﻤؤﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴرة ﻜﺎﻨت أم ﻜﺒﻴرة ،ﻜوﻨﻬﺎ اﻷﺴﺎس اﻝذي ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﻤراﺤل اﻝﻌﻤل ،ﻓﻴﺠب أن ﺘﻜون ﻫﻨﺎك رﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺨطط اﻝﻤوﻀوﻋﺔ وﻋﻠﻰ ﻤراﺤل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذٕ ،واﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ اﻝﺨطط اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ووﺠود اﻝﺒداﺌل اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﻤﺴﺒﻘﺎً ﻓﻲ ِ ﺤﺎل ﺤدوث أي اﻨﺤراف أو أﺨطﺎء ﻓﻲ اﻝﻌﻤل ،وﻝﻜن اﻷﻫم ﻤن اﻜﺘﺸﺎف اﻷﺨطﺎء ﻫو ﻋدم اﻝوﻗوع ﺒﺎﻝﺨطﺄ ﻗدر اﻹﻤﻜﺎن أو ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻔس وﻗت وﻗوﻋﻪ ﻝﻠﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﺨﺴﺎﺌر أو ﺘﺤﻤل أﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒب ﻫذﻩ اﻻﻨﺤراﻓﺎت. ﺒﺄن وﻻﺤظﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻌراق واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻝﺠﺎﻨﻪ اﻝـ)ّ ،(24 ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻘوم ﺒﻪ ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﺎن ﻫو ﻜﺒﻴر ﺠدإً ،وان اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﺘﺤت ﺘﺼرﻓﻬﺎ ﻋﺎﻝﻴﺔٕ ،واﻨﻬﺎ ٍ ﺒﺸﻜل ﺴرﻴﻊ إﻝﻰ ﻤراﺤل ﻤﺘطورة ،ﻤﺨﻠّﻔﺔً وراءﻫﺎ ﻜﺎﻓﺔ أﻨواع اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﻘﻴت واﻝﻘﺎﺘل واﻝذي ﻴﻤﻜن أن ﺘﻨﻘل اﻝﺒﻠد ﻫو اﻵن ﺴرطﺎن اﻝﺸﻌوب .ﻓﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ أي ﺒﻠد ،ﻓﺈن اﻝﻔﺴﺎد ﻴﻜون ﻤﻌطﻼً رﺌﻴﺴﺎً ﻓﻲ ﺘطورﻩ وﻨﻤوﻩ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ...اﻝﺦ ،وﻴﻨﻌﻜس ذﻝك ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﺸﻌوب ﻫذﻩ اﻝدول ،ﻜذﻝك ﻻﺤظﻨﺎ أﻫم ﻤﺎ ﺘﻘوم ﺒﻪ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ وﻤن ﺨﻼل ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ودﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺘوﻓرة ﻝﻬﺎﺘﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺘﻴن اﻝرﻗﺎﺒﻴﺘﻴن وﻋﻠﻰ رأﺴﻬم ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ. أﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﻓﻘد ﻗدﻤت ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ وﻤن ﺨﻼل ﻜﺎدرﻫﺎ ﺴواء أﻜﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ أو اﻝوظﻴﻔﻲ اﻝﺘﺴﻬﻴل اﻝﻜﺎﻤل ﻹﺘﻤﺎم ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ ٍ ﻗدر ﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔ واﻝذي ﻴﺴﺘﺤق اﻹﺸﺎدة ﺒﻪ، ﻓﻘد ﻻﺤظﻨﺎ أن ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﺤﻘﻘت إﻨﺠﺎزات ﻜﺒﻴرة ﺤﻴث: أ -إن إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ِﻗَﺒل ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ إﻝﻰ رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻗد ﺒﻠﻎ )(44 ﻤﺸروع ﺘم إﻨﺠﺎز ) (24ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻼل ﻓﺼل ﺘﺸرﻴﻌﻲ واﺤد ،أي ﺤواﻝﻰ ) (%55ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﻘدﻤﺔ ،ﻋﻠﻤﺎً أن ) (%7ﻤﻨﻬﺎ ﻫو ﻗﻴد اﻝﺘﺼوﻴت أي ﺒﺤﻜم اﻝﻤﻨﺘﻬﻲ واﻝﺒﺎﻗﻲ ﺒﻴن ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻘراءة اﻷوﻝﻰ وﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻘراءة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ. 121 ب -ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻝﻜﺘب اﻝواردة إﻝﻰ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺼل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻷول ) (700ﻜﺘﺎب وﻤذﻜرة وﺘﻘرﻴ اًر ودراﺴﺔ ،أﻤﺎ ﻋدد اﻝﻜﺘب واﻝﻤذﻜرات اﻝﺘﻲ أﺼدرﺘﻬﺎ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﻼل ﻨﻔس اﻝﻔﺘرة ﻓﻘد ﺒﻠﻐت ) (300ﻜﺘﺎب وﻤذﻜرة. ج -ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻝﺸﻜﺎوى واﻝﺘظﻠﻤﺎت واﻝطﻠﺒﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن اﻝﺠﻤﻬور إﻝﻰ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺼل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻝﺤﺎﻝﻲ ) (75طﻠﺒﺎً ﺒزﻴﺎدة ﻤﻠﺤوظﺔ ﻋن اﻝﻔﺼل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻝﺴﺎﺒق. أﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨص ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﻓﻠم ﻴﺴﺘطﻊ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ وذﻝك ﺒﺴﺒب اﻝﺴرّﻴﺔ اﻝﺸدﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ إﻋطﺎء اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ،ﻜون ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺄﺴﻤﺎء أﺸﺨﺎص وﺸرﻜﺎت ﻻ ﻴﻤﻜن اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ. -2اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻤﻠﻲ: أ -ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب: ﻨﻼﺤظ أن اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌ ارﻗﻲ ﻗد ﻗﺎم ﺒدور ﻓﺎﻋل ﻤن ﺨﻼل دﻋﻤﻪ ٕواﻨﺠﺎح ﻋﻤل ﻝﺠﻨﺘﻲ اﻝﻨزاﻫﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﻤن ﺨﻼل اﻝﻔﻘرة ) (12ﻓﻲ ﻤﺤور اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﻴث أن ﻋدد اﻝﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴن ﺒﺎﻝﻤواﻓﻘﺔ ﺒﻠﻎ ﻀﻌف ﻋدد ﻏﻴر اﻝﻤواﻓﻘﻴن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ ،أﻤﺎ اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘد ﺒﻠﻐت اﻝﻤواﻓﻘﺔ ).(%70 وﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻨﻼﺤظ أن اﻗﺘراح اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻘدﻤﺔ إﻝﻰ رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻗد ﺤ د ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ،وﻗد ﺤﺼﻠت ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ ِﻜﻼ ﻓﺌﺘﻲ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ،وﻫذا ﻴدل ﻋﻠﻰ أن اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻓرﻀﻴﺎت ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻗد ﺘﺤﻘﻘت. ب -اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: ﻝﻘد أ ﻜد اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻨﺠﺎح وﺘﻤﻴز اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺄداء ﻋﻤﻠﻬﺎ وأﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋد ﺒرﺴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ،ﻤن ﺨﻼل ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ِﻗﺒﻠﻬﺎ ،ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ) (44ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ،وأ ﻜدت ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ أﻨﻬﺎ ﺘﻤﺎرس ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﺠﻴد ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن .وﻫذا ﻤﺎ ﻴؤ ّﻜد ﺼﺤﺔ اﻝﻔرﻀﻴىﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ. اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻤن ) (14ﻓﻘرة ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن اﻝﺘﻲ وﻀﻌﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤث ﻝﻬذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ و ﻜﺎﻨت اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ﺤول ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ وﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: • ﻝﻘد ﺘﺄﻜد أن ﻋﻤل اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺘﻤﻴز ﻋن ﺒﺎﻗﻲ ﻝﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ وﺘﺄﺘﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻴزة ﻤن ﺨﻼل ﻜﺜرة اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )ﻜون أي ﻤﺸروع أو ﻤﻘﺘرح أو طﻠب ﻝﻜﻲ ﻴﻨﻔذ ﻴﺠب أن ﻴوﻓر ﻝﻪ اﻝﻤﺎل اﻝﻼزم ﻝﻠﺘﻨﻔﻴذ وﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺎﻻت( ،وﻫذا ﻴرﺘﺒط ﺒﻜل ﻤﻔﺼل ﻤن ﻤﻔﺎﺼل اﻝدوﻝﺔ. 122 • إن اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻘوم ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ وﺒﺼورة أﻓﻀل وذﻝك ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺂراء أﺼﺤﺎب اﻝﺨﺒرة ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن واﻹدارﻴﻴن اﻝذﻴن ﻴﻌﻤﻠون ﺠﻨﺒﺎً إﻝﻰ ﺠﻨب ﻤﻊ اﻝﻠﺠﻨﺔ. ٍ ﺒﺸﻜل ﺠﻴد ،ﻜﻤﺎ وأﻨﻬﺎ ﺘﻬﺘم • إن اﻝﻠﺠﻨﺔ ﺘﻤﺎرس أﺤد أﻫم ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ أﻻ وﻫو اﻝﺠﺎﻨب اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﺒﺎﻝﻤواطﻨﻴن ،ﻤن ﺨﻼل ﺘﻠﻘﻲ ﺸﻜﺎواﻫم وﺤﻠﻬﺎ ،وﺘﻘوم ﺒﺈﻋداد اﻝدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ وﻷي ﻝﺠﻨﺔ ﻜﺎﻨت وﻫو أﺤد أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘطوﻴر اﻝذي ﺘﻘوم ﺒﻪ ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ. • إن ﻋدم اﻻﺘﻔﺎق ﻜﺎن ﻤوﺠوداً ،ﻓﻲ أن ﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﻘدﻤﺔ إﻝﻰ ﻤﺠﻠس رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝم ٍ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺎﺴب ،ﻜذﻝك أن ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻝم ﺘﻘدم أي ﻤﺴﺎﻋدة ﻴﺤد ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﺨﺘﺼﺎﺼﻬم. • ﻴوﺠد ﺤﻴﺎد ﻜﺒﻴر ﻓﻲ أن ﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘرﺴل إﻝﻰ رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت ،وأن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻻ ﻴﻬﺘم ﺒﺘﻘﺎرﻴر ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ وﻴﻨﺎﻗش اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﺴﺘﻨﺎداً ﻝﻬﺎ ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻫذا ﺘﺒرﻴر ﻝﻺﺠﺎﺒﺎت اﻝﺘﻲ اﻨﻌﻜﺴت ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘطﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ أﻋﻼﻩ. • ﻫﻨﺎك ﺸﺒﻪ اﺘﻔﺎق ﺤول ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻤل اﻝﻠﺠﺎن اﻷﺨرى واﻝذي ﻴﻌطﻴﻬﺎ ﻓرﺼﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎب اﻝﺨﺒرات وﺘﺒﺎدل اﻝ أري ،ﻜﻤﺎ ٕوان ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﺎن ﻓرﻋﻴﺔ ﻻ ﻴؤدي إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻝدور اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻤل اﻝﻠﺠﻨﺔ ﺒل ﻗد ﻴوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺒﺎك اﻝروﺘﻴن. • أﺨﻴ اًر ﻨرى أن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴن ﻓﻲ ﻜﻼ اﻝﻔﺌﺘﻴن ﻗد أﻜدوا ﻋﻠﻰ ﻀرورة أن ﻴﻜون ﻋﻤل أي ﻤﺘﻤﻴز ﺒﺎداﺌﻪ ،وأن ﻫذا اﻝﺘﻤﻴز ﻴﺤﺼل ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون اﻷﻋﻀﺎء ﻤن ذوي أ ﻝﺠﻨﺔ ﻤن اﻝﻠﺠﺎن اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤل ﻜل ﻝﺠﻨﺔ. ج -ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ: ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن اﻝﺘﻲ وﻀﻌﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤث ﻝﻬذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ واﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻤن ) (7ﻓﻘرات ،وﻤﻼﺤظﺔ اﻝﺠداول ِ ﻝﻜﻼ ﻓﺌﺘﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻤﻠﻲ ،ﻨﻼﺤظ ﺒﺄن ﻤﻌدل اﻹﺠﺎﺒﺎت ﻜﺎﻨت أﻗل ﻤن %3وﺘﻜﺎد ﺘﻜون ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ أﻗل ﻤن ﻤﻌدﻻﺘﻬﺎ وﻜﺎﻨت اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: • إ ن ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﻗد ّأدت دو اًر ﻤﻬﻤﺎً ﻓﻲ اﻗﺘراح ﺒﻌض اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺤد ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ،و أن ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻗد أﻴد ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة وﻤن ﺨﻼل اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﻌﺎﻝﻲ وأﻻﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ،وﻫذا ﻤﺎ ﻴؤ ّﻜد اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﺘُﺴﺎﻫم ﺒﺎﻝﺤد ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أﺠﻬزة اﻝدوﻝﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻨﺸﺎطﻬﺎ اﻝرﻗﺎﺒﻲ. • ﺤﺼل ﺸﺒﻪ اﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ وﻤن ﺨﻼل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أﺠﻬزة اﻝدوﻝﺔ ﻗد ﺤ ّدت ﻤن ﻫذا اﻝﻔﺴﺎد. 123 ٍ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻤﻴز ﻓﻲ ﺴرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﻤﻠﻔﺎت ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ • ﻝم ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ اﻝﻔﺴﺎد ،ﻜﻤﺎ إﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﻘف ﺒﺤﻴﺎد ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ٕواﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻤﻠﻔﺎت واﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ٍ ﺒﺸﻜل ﻤﻬﻨﻲ وﺸﻔﺎف. • إن ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ٕواﻝﻰ ﺤ د ﻤﺎ ﺘﻘوم ﺒﻌرض ﻜﺎﻓﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ٍ وﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤر. اﻝرﺌﺎﺴﺔ دون إﺨﻔﺎء أي ﻗﻀﻴﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ • ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون ﺘﻘﺎرﻴر ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ودﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤرﺴﻠﺔ إﻝﻰ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻜﺸف اﻻﻨﺤراﻓﺎت واﻷﺨطﺎء واﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ. ∗∗∗∗ 124 ﺜﺎﻨﻴﺎً :اﻝﺘوﺼﻴﺎت: ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﻤذﻜورة ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻷول وﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻴﻬﺎ اﻝﻨظري واﻝﻌﻤﻠﻲ ﻴﻤﻜن ً ﺘﺤدﻴد ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ اﻝﺘطﺒﻴق: أ -اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ: -1ﻴﺠب أن ﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ أﻜﺜر إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴن رﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب واﻝﻠﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻋرض اﻝﺘﻘﺎرﻴر واﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜل ﻝﺠﻨﺔ ،وﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ٕواطﻼق ﻴدﻫﺎ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ودورﻫﺎ، وﺘﻘدﻴم ﻜل ﻤﺎ ﻫو ﻀروري ،وﺘﻘﻠﻴل اﻝﻌﻘﺒﺎت ،وﻋﻠﻰ رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻘﻴﺎم ٍ ﺒدور أﺴﺎس وﻓﺎﻋل ﻹﻨﺠﺎح ﻤﻬﻤﺔ أي ﻝﺠﻨﺔ ﻤن ﻝﺠﺎﻨﻪ وﺨﺎﺼﺔ ﻝﺠﻨﺘﻲ اﻝﻨزاﻫﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔٕ .وان أي دور ﻓﺎﻋل وﻫﺎم ﺘﻘوم ﺒﻪ أي ﻝﺠﻨﺔ ﻤن ﻝﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ دور رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻜون ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻫﻲ إﺤدى ﻝﺠﺎﻨﻪ. -2إن اﻝﻌراق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ وﻤن ﺨﻼل اﻝﻠﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ واﻝﻬﻴﺌﺎت واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﻜﺜﻴرة اﻝﻌدد واﻝﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ واﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝرﻗﺎﺒﻲ ،ﻜل ذﻝك ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺤﺎﻻت اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻌﺎون اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﺎن واﻝﻬﻴﺌﺎت واﻝﻌﻤل ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ وﺒﺤﻴﺎد ﺘﺎم ﻹﻨﺠﺎح ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﻤﺔ. -3زﻴﺎدة اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻤن ذوي اﻝﺨﺒرة واﻻﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤل أي ﻝﺠﻨﺔ ﻨﻴﺎﺒﻴﺔ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﻤوﺠودﻴن ﻓﻲ أي ﻝﺠﻨﺔ ﻴﺠب أن ﻴﻜوﻨوا ﻤن ذوي اﺨﺘﺼﺎص ﻨﻔس اﻝﻠﺠﻨﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﺘطور ﻋﻤل ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ وﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘ اررات ﺤول اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن وﻜذﻝك ﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل اﻷﺨطﺎء وﺘﻘدﻴم ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻗواﻨﻴن ﺠدﻴدة ﺘؤدي إﻝﻰ ﺨدﻤﺔ اﻝﻤواطن واﻝوطن. -4إن اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴوء ﺘﺼرف أﻓراد ﺒﺤد ذاﺘﻬم ،أي ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون اﻝﺴﺒب ﻫو اﻝﺸﺨص اﻝﻔﺎﺴد أو اﻝﻤﻔﺴد ،ﺒل إن وﻀﻊ أﺴﺎﻝﻴب وطرق رﺼﻴﻨﺔ وﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻬﺎء ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ،وﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد اﻝﻤﻨﻔذﻴن ﺜﺎﻨﻴﺎ ،ﻫو اﻷﻋﻤﺎل أوﻻً ،اﺒﺘدأ ﻤن اﻝﺨطط و ً اﻷﻜﺜر أﻫﻤﻴﺔ وﻴﺄﺘﻲ ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘطوﻴر اﻝﺒراﻤﺞ ،واﻷﻓراد ﻋن طرﻴق اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺴﺘﻤر واﻝدورات اﻝﻤﺴﺘﻤرة ،وزﻴﺎدة اﻝدور اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻤﻊ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ واﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻹدارﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ. -5ﻋﻠﻰ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ أن ﺘﻘف ﺒﺤﻴﺎد ﻤن ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد ،ﺴواء اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺎﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ أو اﻝﻤﻘدﻤﺔ ٍ وﺒﺸﻜل ﻤﻬﻨﻲ وﺸﻔﺎف ﻜون ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻤن إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ أو دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، 125 اﻝﻠﺠﺎن اﻝﻤﻬﻤﺔ وذات اﻝدور اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﻜﺸف اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷﺸﺨﺎص واﻝﻤؤﺴﺴﺎت. -6ﻋﻠﻰ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ أن ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤواطﻨﻴن و ﺸﻜﺎواﻫم اﻝﻤﻘدﻤﺔ إﻝﻴﻬﺎ ﻝﺘﻨطﻠق ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻝﻠﺘﺤري واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﺸف أﻋﻤﺎل اﻝﻔﺴﺎد ﺒﻌد اﻝﺘﺄﻜد ﻤﻨﻬﺎ ،وﻻ ﻴﻤﻜن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎرﻴر ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ أو دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻘط . -7ﻀرورة إﻨﺸﺎء ﻤدﻴرﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن ﺨﺒراء ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨون واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ،ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ. -8ﻀرورة إﻨﺸﺎء ﻤدﻴرﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨزاﻫﺔ وﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻔﺴﺎد ،ﻴﻜون أﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﻤن أﺼﺤﺎب اﻝﺨﺒرة ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨون واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ،ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋدة ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ. -9أﺨﻴ اًر ،إن اﺨﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء أي ﻝﺠﻨﺔ ﻤن ﻝﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻤن ذوي اﻝﺨﺒرة واﻻﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤل ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ،وﻝﻜن ﻨﻼﺤظ أن ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻫو ﻝﻴس ﻤوظﻔﺎً ،ﺒل ﻫو ﺸﺨص ﻤﻨﺘﺨب ﻤن ِﻗَﺒل اﻝﺸﻌب ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن ﻜل ﺤزب أو إﺌﺘﻼف أو ﺤرﻜﺔ ﻤﺎ ،ﺘﺼل إﻝﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﺎر إﺸراك أﻓرادﻫﺎ ﻓﻲ ﻝﺠﺎن ﻤﻬﻤﺔ وﻤؤﺜرة ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺴﺎﻋﻴﺔً ﻤن ﺨﻼل إﺸراك ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ أو ﺘﻠك ﻝﺘﻘدﻴم أﻓﻀل وأﺤﺴن ﺨدﻤﺔ ﻝﻠﺸﻌب واﻝدوﻝﺔ ﻤن ﺨﻼﻝﻬم .وﻗد ﻴﻜون ذﻝك ﻋﺎﻤﺎً ﻓﻲ ﻜل دول اﻝﻌﺎﻝم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ )اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ( ﻓﻘد ﻴﻜون ﻨﺠﺎح ﻝﺠﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن وﺠود اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻴن ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻴﻬﺎ. واﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫذا ﻫو أن ﻨﺠﺎح وﺘﻤﻴز اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫو أﻜﺒر دﻝﻴل ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أن أﻋﻀﺎء ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻫم ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﺒل إن ﺒﻌض اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﻴدة ﻜل اﻝﺒﻌد ﻋن اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ،ورﻏم ذﻝك ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻝﺠﻨﺔ ﺘﻤﻴزت ﺒﻌﻤﻠﻬﺎ ﺤﺎﻝﻬﺎ ﺤﺎل اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻠﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻷﺨرى ،وﻫذا ﻴؤﻜد أن اﻝروح اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ أي ﻤواطن ﻤﻤﺜﻼً ﺒﻌﻀو ﺒرﻝﻤﺎن ،ﻴﻤﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻘوم ﺒﺄداء واﺠﺒﻪ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﺼﺤﻴﺢ أﻤﺎم اﷲ وأﻤﺎم اﻝﺸﻌب ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝوﺼول ﺒﺎﻝﺒﻠد إﻝﻰ أﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻت اﻝﺘطور ،وأن ﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻜﺸف ﺠﻤﻴﻊ ﺤﺎﻻت اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ وﻜﺎﻓﺔ اﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋن أﺴﺎﻝﻴب ﻋﻤل ﺒﺎﻝﻴﺔ وﻗدﻴﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻘوم ﺒﺘطوﻴرﻫﺎ ،أو اﻝﻜﺸف ﻋن اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﻔﺴدﻴن ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت أﺴﻤﺎﺌﻬم أو ﻤﻨﺎﺼﺒﻬم ﺒدون ﺨوف أو ﺘردد ،ﻓﺈن اﻝﺨوف ﻤن اﷲ )ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ(، ﻴﺠب أن ﻴﻜون اﻝﺨوف اﻷول واﻷﺨﻴر وﻻ ﺨوف ﺒﻌدﻩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺴﻌﺎدة ﻫذا اﻝﺸﻌب وﺘطور ورﻗﻲ ﻫذا اﻝﺒﻠد. 126 ب -ﺘوﺼﻴﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ )اﻝﺒرﻝﻤﺎن(: -1ﻨﻘﺘرح إﻨﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺴم )ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ( ﺘﺘﺄﻝف ﻤن ) (5ﻝﺠﺎن ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺒرآﺴﺔ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أو أﺤد أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ،وﺘﻀم ﻋدداً ﻜﺒﻴ اًر ﻤن اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴن ﺒﺸؤون اﻝﻤﺎل واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻝﻘﺎﻨون ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻓﻘراﺘﻬﺎ واﻝﻤﻨﺎﻗﻠﺔ ﺒﻴن أﺒواﺒﻬﺎ .ﺜم ﻴﺘم ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس ﻝﻐرض ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘراءة اﻷوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وﺜم إﻗرارﻫﺎ )دون اﻝرﺠوع ﻝﻠﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤرة ﺜﺎﻨﻴﺔ( ،وﺘﻨﻔذ ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﺤدد ﻝﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﺘﺒدأ ﻫذﻩ اﻝﻬﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻤﻨﺎﺴب ﻤن اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ُﻴراد وﻀﻊ ﻤوازﻨﺘﻬﺎ .وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﻘق ﻤﺒدأ اﻝﺘوﻗﻴت اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻝِﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن ﺘﺄﺜﻴر اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻗﺘﺼﺎدي وﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠدوﻝﺔ ،وﻋدم ﺘﻜرار ﺘﺄﺨﻴر إﻗرارﻫﺎ ﺴﻨوﻴﺎً. -2اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ وﻀﻊ ﻤﻨﺎﻫﺞ دراﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدارس اﻹﺒﺘداﺌﻴﺔ ﺼﻌوداً إﻝﻰ اﻝﻤﻌﺎﻫد واﻝﺠﺎﻤﻌﺎت ﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ ،واﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ وﻏﺎﻴﺎﺘﻪ وﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺤﺎرﺒﺘﻪ ،وﻤﺎ ﻴؤدﻴﻪ ذﻝك ﻤن ﻤردود ﻤﻌﻨوي وﻤﺎدي ﻝﻠﻔرد واﻝدوﻝﺔ وﺒﻤﺴﺎﻋدة ذوي اﻝﻜﻔﺎءة واﻹﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻝوﻀﻊ ﺘﻠك اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻀﻤن ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ. ﻓﻌﺎل ﻤن ﺨﻼل وﻀﻊ ﻨظﺎم ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻷداء اﻻدارات واﻝﻤوظﻔﻴن -3إﻨﺸﺎء أو ﺘﻔﻌﻴل ﻨظﺎم رﻗﺎﺒﻲ ّ وﺘﻔﻌﻴل إدارات اﻝﺨدﻤﺎت ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﻬور ٕواﻋطﺎﺌﻬﺎ اﻷوﻝوﻴﺔ ،وأن ﻴﺘم اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤوظف اﻷﺠدر واﻷﻨﺴب واﻝﻜﻔوء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻹدارات ﻝﺘﺒﺴﻴط وﺴﺎﺌل اﻝﻌﻤل. -4ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨﺎول أﺒﺤﺎث ﻋﻠﻰ اﻝرﻗﺎﺒﺔ. ج -ﺘوﺼﻴﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝدوﻝﺔ: -1اﻝﻌﻤل وﻓق ﻨظﺎم) اﻝﻨﺎﻓذة اﻝواﺤدة ( ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ و ازرات ٕوادارات اﻝدوﻝﺔ ،واﻝذي ﻴﺴﻬل إﺠراء ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤواطﻨﻴن وﻴﻘﻠل اﻝروﺘﻴن اﻝذي ﻫو أﺤد أﻫم اﻻﺴﺒﺎب اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻝﻠﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ،وﻴﺠﻌل ﺴﻴر ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ﺒﺎﻨﺴﻴﺎﺒﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ،ﺒﻌد أن ﺘﻜون ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤواطن ﻤﺴﺘوﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻝﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن ذﻝك ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴل اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺠﻬد واﻝوﻗت واﻝﻤﺎل ﻝﻠﻤواطن واﻝدوﻝﺔ. ٍ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﺒﻴن اﻝﻤوظﻔﻴن ،وﺘﻘﻊ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ -2إﺸﺎﻋﺔ اﻝﻤدرﻜﺎت اﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻤﻜوﻨﺎت اﻷﻤﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺴواء أﻜﺎﻨت دوﻝﺔ وأﺤزاب وﻜﺘل ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ وﻨﻘﺎﺒﺎت وﺼﺤﺎﻓﺔ وﻤدارس وﺠﺎﻤﻌﺎت ودور ﻋﺒﺎدة وأﺴر وأﻓراد. 127 -3زﻴﺎدة اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻷﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺠﻬزة وﻋﻠﻰ اﻝﺨطط ،واﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﻝﻔﻘرات اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺒد اﻝدوﻝﺔ ﻤﺒﺎﻝﻎ طﺎﺌﻠﺔٕ ،واﻀﺎﻓﺘﻬﺎ وﻤﻨﺎﻗﻠﺘﻬﺎ إﻝﻰ ﻓﻘرات اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻷﻤﻨﻴﺔ ،ﻤن ﺨﻼل ﺸراء اﻷﺠﻬزة اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺸف اﻝﺠراﺌم واﻝﻤﺠرﻤﻴن واﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﺨرﻴﺒﻴﺔ ﻗﺒل وﻗوﻋﻬﺎ ،ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻜﻠﻔﺘﻬﺎ .ﻓﻤﻬم أن ﻴﺘم اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔذي اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺠراﻤﻴﺔ ،وﻝﻜن اﻷﻫم ﻫو ﻜﺸﻔﻬم ﻗﺒل ﻗﻴﺎﻤﻬم ﺒﺄﻋﻤﺎﻝﻬم ﻫذﻩ. -4إﻨﺸﺎء ﻤﺠﻠس أﻋﻠﻰ ﻝﻠﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﻬدف اﻝﻘﻴﺎم ﺒرﺒط ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ ﻨﻘﺎﺒﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن ﻝﻜل ﻤﺎ ﻫو ﺠدﻴد وﻤﺘطور ﺤﺘﻰ ﺘﻜون اﻝﻘواﻨﻴن ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻌﺼر .واﻝﺠدﻴر ﺒﺎﻝذﻜر أن ﻫذا اﻝﻤﺠﻠس ﻤوﺠود ﻓﻲ ﻋدد ﻤن اﻝدول وﻤﻨﻬﺎ ﻝﺒﻨﺎن. ∗∗∗∗ 128 اﻝﻤﺼﺎدر واﻝﻤراﺠﻊ أوﻻً :اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم. ﺜﺎﻨﻴﺎً :اﻝﻜﺘب اﻝﻌرﺒﻴﺔ -1إﻴﻬﺎب زﻜﻲ ﺴﻼم ،1983 ،اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ،ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﺼر. -2ﺜﺎﺒت إﺴﻤﺎﻋﻴل اﻝراوي ،1965 ،اﻝﻌراق ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻷﻤوي ،ﻤطﺒﻌﺔ اﻹرﺸﺎد ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -3ﺠﺎﺴم ﻤﺤﻤد ﺨﻠف اﻝﺤدﻴﺜﻲ ،2009 ،رﻗﺎﺒﺔ وﺘﻘوﻴم اﻷداء اﻝﺤﻜوﻤﻲ ،اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن، اﻷردن. -4ﺤﺴﺎم أﺒو ﻋﻠﻲ اﻝﺤﺠﺎر ،2004 ،اﻷﺼول اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ،ط ،2دار اﻝﺤﺎﻤد ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن. -5ﺤﺴﻴن اﻝﻘﺎﻀﻲ ،وﺤﺴﻴن دﺤدوح ،1999 ،أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ ظل اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوراق ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن. -6ﺤﺴﻴن ﺤرﻴم ،2009 ،ﻤﺒﺎدىء اﻹدارة اﻝﺤدﻴﺜﺔ ،دار ﺤﺎﻤد ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن اﻷردن. -7ﺤﻠﻤﻲ ﺠﻤﻌﺔ ،اﻝﺘدﻗﻴق واﻝﺘﺄﻜﻴد اﻝﺤدﻴث ،2009 ،دار ﺼﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن. -8ﺨﻠف ﻋﺒداﷲ اﻝوردات ،2006 ،اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق ،اﻝوراق ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن ،اﻷردن. -9ﺨوﻝﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻝﺼﺎﻝﺢ ،2001 ،اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻹدارﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺒﻴت اﻝﺤﻜﻤﺔ ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -10داود ﻴوﺴف ﺼﺒﺢ ،2006 ،ﺘدﻗﻴق اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،اﻝﺠزء اﻷول ،ط ،2ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺼﺎدر ﻨﺎﺸرون ش.م.م ،.ﺒﻴروت ،ﻝﺒﻨﺎن. -11دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،1992 ،اﻝﺸؤون واﻝﺘدرﻴب ،اﻹﻋﻼﻨﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ،ﺒﻐداد، اﻝﻌراق. -12رﺒﺤﻲ ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎن ،2007 ،أﺴس اﻹدارة اﻝﻤﻌﺎﺼرة ،دار اﻝﺼﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن، اﻷردن. 129 -13ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺤﺴﻴن اﻝﺸﺘﺎوي ،وﻋﺒداﷲ أﺤﻤد اﻝدﻋﺎس ،وأرﻜﺎن ﻨﺸﺄت ﺘوﻤﺎس ،1996 ،ﺘدﻗﻴق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻵﻻء ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن. -14ﺼﺎﻝﺢ ﻤﻬدي اﻝﻌﺎﻤري ،طﺎﻫر ﻤﺤﺴن اﻝﻐﺎﻝﺒﻲ ،2008 ،اﻹدارة واﻷﻋﻤﺎل ،ط ،3دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر، ﻋﻤﺎن ،اﻷردن. -15ﺼﺒﻴﺢ اﻝطﺤﺎن ،1976 ،أﺼول اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺤدﻴث ،ﻤطﺒﻌﺔ اﻝزﻤﺎن ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -16طﺎرق ﻋﺒد اﻝﻌﺎل ﺤﻤﺎد ،2004 ،ﻤوﺴوﻋﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤراﺠﻌﺔ ،اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﺼر. -17ظﺎﻫر ﻤﺤﺴن اﻝﻐﺎﻝﺒﻲ وﺼﺎﻝﺢ ﻤﻬدي اﻝﻌﺎﻤري ،2005 ،اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﺨﻼﻗﻴﺎت اﻷﻋﻤﺎل، دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن. -18ﻋﺎدل ﻤﺤﻤد اﻝﺤﺴون وﺨﺎﻝد ﻴﺎﺴﻴن اﻝﻘﻴﺴﻲ ،1991 ،اﻝﻨظم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ،دار اﻝﻜﺘب واﻝوﺜﺎﺌق ،ﺒﻐداد، اﻝﻌراق. -19ﻋﺒد اﻝﺒﺎري إﺒراﻫﻴم درﻩ ،ﻤﺤﻔوظ أﺤﻤد ﺠودة ،2011 ،اﻷﺴﺎﺴﻴﺎت ﻓﻲ اﻹدارة اﻝﻤﻌﺎﺼرة ،دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن. -20ﻋوف ﻤﺤﻤد اﻝﻜﻔراري ،1989 ،اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﻤؤﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ،ﻤﺼر. -21ﻏﺴﺎن ﻓﻼح اﻝﻤطﺎرﻨﺔ ،2006 ،ﺘدﻗﻴق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼر ،اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ ،دار اﻝﻤﺴﻴرة ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ واﻝطﺒﺎﻋﺔ ،اﻷردن ،ﻋﻤﺎن. -22ﻓﺨري ﻋﺒد اﻝرزاق اﻝﺤدﻴﺜﻲ ،1996 ،ﺸرح ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت ،اﻝﻘﺴم اﻝﺨﺎص ،ﻤطﺒﻌﺔ اﻝزﻤﺎن ،ﺒﻐداد، اﻝﻌراق. -23ﻓرﻴد ﻓﻬﻤﻲ زﻴﺎرة ،2009 ،وظﺎﺌف اﻹدارة ،اﻝﻴﺎزوري ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن. -24ﻓوزي رﺸﻴد ،1979 ،اﻝﺸراﺌﻊ اﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ،دار اﻝرﺸﻴد ﻝﻠﻨﺸر ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -25ﻗﻴس اﻝﻤؤﻤن وآﺨرون ،1997 ،اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ ،دار زﻫران ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن. -26ﻜرﻴﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻝﺠوﻫر ،1999 ،اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ،اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﺴﺘﻨﺼرﻴﺔ ،اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -27ﻤﺎﻫر ﻤزاﺤم ،2006 ،اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺨدﻤﻴﺔ ،اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻤرﻜز ﺒﺤوث اﻝﺴوق ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -28اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ،2001 ،ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﺒﻤوﺠب اﻝﻤﻨﻬﺎج اﻝدوﻝﻲ اﻝذي أﻗرﻩ ﻤؤﺘﻤر اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺘﺠﺎرة واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ )اﻷوﻨﻜﺘﺎد( ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن. 130 -29ﻤﺤﻤد إﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻤد ،1994 ،اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤردود إﻨﻔﺎق اﻷﻤوال ،ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻤﻌﺎرف ،اﻝﺸﺎرﻗﺔ، اﻹﻤﺎرات. -30ﻤﺤﻤد اﻷﻤﻴن ،2001 ،ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﺨﻼق واﻵداب اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوراق ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن، اﻷردن. -31ﻤﺤﻤد ﺒﺎﻫﻲ أﺒو ﻴوﻨس ،اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ،دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﻨﺸر، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ،ﻤﺼر. -32ﻤﺤﻤد ﺤﺴن اﻝﺠوﻫري ،2007 ،اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸروﻋﺎت اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ،ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ،ﻤﺼر. -33ﻤﺤﻤد رﺴول اﻝﻌﻤوري ،2005 ،اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ،ﻤﻨﺸورات اﻝﺤﻠﺒﻲ اﻝﺤﻘوﻗﻴﺔ ،ﺒﻴروت ،ﻝﺒﻨﺎن. اﻝدوﻝﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻝث -36 -34ﻤﺤﻤد ﻀﻴﺎء اﻝدﻴن اﻝرﻴس ،1957 ،اﻝﺨراج ﻓﻲ ّ اﻝﻬﺠري ،ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﺼر. -35ﻤﺤﻤد ﻗﺎﺴم اﻝﻘرﻴوﻨﻲ ،2009 ،ﻤﺒﺎدىء اﻹدارة ،ط ،4دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن. -36ﻤروان ﺸﺤﺎدة ،2005 ،اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻤﺴﺘﻨد ﻝﻠﻤﺨﺎطر ،اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﻤن ،2005/12/1 – 11/26ﻋﻤﺎن ،اﻷردن. -37ﻤﻨذر اﻝﻔﻀل ،2005 ،ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻘﺎﻨون ،دار آراس ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر ،أرﺒﻴل ،اﻝﻌراق. -38اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم واﻝﺘدرﻴب اﻝﻤﻬﻨﻲ ،2003 ،ﻤﺒﺎدىء إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ. -39اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎن اﻹﺴﺘﺜﻤﺎر ،1999 ،ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﺨﻼﺼﺎت اﻝﻤرﻜزة ،اﻝﻔﺴﺎد وآﺜﺎرﻩ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺴﺒل ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ،اﻝﻌدد ،99/5اﻝﻜوﻴت. -40ﻨرﻤﻴن أﺒو اﻝﻌطﺎ ،2003 ،ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺎت ﺴﺒﻴل اﻝﺘﻘدم ،ﻤرﻜز اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر. -41ﻫﺎدي اﻝﺘﻤﻴﻤﻲ ،2006 ،ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺘدﻗﻴق ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ،دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر ،ط،3 ﻋﻤﺎن ،اﻷردن. -42ﻴﺎﺴﻴن أﺤﻤد اﻝﺤﺠري ،2010 ،اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ،ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌروة اﻝوﺜﻘﻰ ،ﺒﻴروت ،ﻝﺒﻨﺎن. 131 اﻝﻜﺘب اﻝﻤﺘرﺠﻤﺔ: -43ﺘوﻤﺎس وﻫﻨﻜﻲ ،1989 :ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺘدﻗﻴق ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺘﻌرﻴب وﻤراﺠﻌﺔ :أﺤﻤد ﺤﺠﺎج وﻜﻤﺎل اﻝدﻴن ﺴﻌﻴد ،دار اﻝﻤرﻴﺦ ،اﻝرﻴﺎض ،اﻝﺴﻌودﻴﺔ. -44وﻝﻴم ﺘوﻤﺎس ،أﻤرﺴون ﻫﻨﻜﻲ ،2010 ،اﻝﻤراﺠﻌﺔ ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق ،ﺘﻌرﻴب وﻤراﺠﻌﺔ أﺤﻤد ﺤﺎﻤد ﺤﺠﺎج ،وﻜﻤﺎل اﻝدﻴن ﺴﻌﻴد ،دار اﻝﻤرﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸر ،اﻝرﻴﺎض ،اﻝﺴﻌودﻴﺔ. -45دوﻤﻴﻨﻴك ﺴﺎﻝﻔﺎدور ،1997 :اﻹﺤﺼﺎء واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘﻴﺎﺴﻲ ،ﺘرﺠﻤﺔ :ﺴﻌدﻴﺔ ﺤﺎﻓظ ﻤﻨﺘﺼر ،اﻝدار اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﺼر. -46اﻝﻔﻴن أﻨﻴ از وﺠﻴﻤس ﻝرﻴك ،2002 ،اﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻤدﺨل ﻤﺘﻜﺎﻤل ،ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر اﻝوﺴﻴطﻲ، ﻤراﺠﻌﺔ أﺤﻤد اﻝﺤﺠﺎج ،دار اﻝﻤرﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸر ،اﻝرﻴﺎض ،اﻝﺴﻌودﻴﺔ. اﻝرﺴﺎﺌل واﻷطﺎرﻴﺢ: -47أرﺠوان ﻤﺤﺴن ﺴﻌﻴد ،2011 ،أﺜر اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤدﻗق اﻝﺨﺎرﺠﻲ واﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﺤ د ﻤن ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ،أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻤﻘ دﻤﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -48إﻝﻬﺎم ﻋطﺎ اﻝﻤوﺴوي ،2005 ،أﺜر اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤد ﻤن ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري ،ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ،اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻤﻘدﻤﺔ إﻝﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -49ﺒﻴداء ﺘرﻜﻲ ﻜﺎظم ،1999 ،إدارة أﺨطﺎر اﻝﺘزوﻴر واﻻﺨﺘﻼس ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎرف ،رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -50ﺘﻐرﻴد ﻋﺎﺒد ﺘوﻓﻴق ،1988 ،دراﺴﺔ ﻝﺒﻌض ﺤﺎﻻت اﻹﺨﺎﻻس واﻝﺘزوﻴر واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﻝﻠﺤد ﻤﻨﻬﺎ، دﺒﻠوم ﻋﺎﻝﻲ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ،ﻜﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻹﻗﺘﺼﺎد ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -51ﺤﻴدر ﻋﻠﻲ ﻓﺎرس ،2009 ،أﺜر ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﺠوة اﻝﺘوﻗﻌﺎت ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﺘدﻗﻴﻘﻲ، أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ،اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -52زﻜﻲ ﺠﺒﺎر ﻜﺎظم اﻝﻌزاوي" ،2008 ،دور ﻗﺴم اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ وﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺤد ﻤن ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ اﻝدواﺌر اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ" ،ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ،اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. 132 -53ﻋﺒد اﻝﺒﺎﺴط ﺘرﻜﻲ اﻝﺤدﻴﺜﻲ ،1996 ،اﻵﺜﺎر اﻝﺘﻌدﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق ﻝﻠﻔﺘرة )-1960 ،(1992أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻤﻘدﻤﺔ إﻝﻰ ﻜﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد ،اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﺴﺘﻨﺼرﻴﺔ ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -54ﻓﺎطﻤﺔ أﺤﻤد ﻋﺒداﷲ ،1999 ،اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻤورﻴﺘﺎﻨﻲ، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻤﻘدﻤﺔ إﻝﻰ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨون ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -55ﻓراس ﺠﺎﺴم ﻜﺎظم ،2007 ،ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤﺼرﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴل اﻷﻤوال ،دراﺴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻌراﻗﻴﺔ ،دﺒﻠوم ﻋﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎرف ،اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -56ﻜرﻴم ﺠﺎﺴم اﻝرﺒﻴﻌﻲ ،2006 ،ﺸﻬﺎدة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ،اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺤﻜوﻤﻲ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -57ﻜرﻴم ﺠﺎﺴم ﻋﺒﺎس اﻝرﺒﺎﻋﻲ ،اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺤﻜوﻤﻲ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم ،2006 ،ﺒﺤث ﻝﻨﻴل درﺠﺔ اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ،ﻜﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻹﻗﺘﺼﺎد ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -58ﻝؤي ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻤﺠﻴد ،2008 ،اﻝرﻀﺎ اﻝوظﻴﻔﻲ وﻤدى ﺘﺄﺜﻴرﻩ ﺒﺄداء اﻝﻤدﻗق اﻝﺨﺎرﺠﻲ ،أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ،اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -59ﻝؤي ﺘﻘﻲ ﻜﺎظم ،2008 ،دور أﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﺔ وﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ واﻜﺘﺸﺎف اﻝﺘﻼﻋب واﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت، أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ،اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﻠدراﺴﺎت ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -60ﻤﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ﻏﺎدر ،2005 ،ﺘﻘﻴﻴم دور اﻝﺠﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻻدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ )دﻴوان اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ( ،رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠﻨﺎن ،ﺒﻴروت ،ﻝﺒﻨﺎن. -61ﻤﺤﻤد ﻴوﻨس ﻴﺤﻴﻰ اﻝﺼﺎﺌﻎ ،2001 ،ﺘﺤﻀﻴر اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ،رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻤﻘدﻤﺔ إﻝﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤوﺼل ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -62ﻤﻴﻌﺎد ﺤﻤﻴد ﻋﻠﻲ اﻝرﺒﻴﻌﻲ ،2005 ،ﺘﻘوﻴم ﻜﻔﺎءة أداة ﻫﻴﺌﺎت دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﻤدراء ،رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ،ﻜﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -63ﻨﺎدﻴﺔ اﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻤد اﻝﺠﺒل ،2008 ،اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ،رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎن ،اﻷردن. -64ﻴوﺴف ﻋﺒﻴد ﺤﻤﻪ أﻤﻴن ،2011 ،اﻝﻔﺴﺎد اﻻداري ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻤﻘدﻤﺔ إﻝﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. 133 اﻝﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت: 65- Bayart, J.F. 1993, “The state in Africa, polities of the belly”, London, Longman Publishing. -66إﻴﻨﺎس ﻋﺒداﻝرﺤﻤن اﻝﻘﻴﺴﻲ ،2007 ،دور إﺠراءات اﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ،ﺒﺤث ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ،اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -67ﺴﺎﻝم ﻤﺤﻤد ﻋﺒود ،2008 ،ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ،دراﺴﺔ ﻓﻲ إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻹﺼﻼح اﻹداري واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -68ﺴﻴروان اﻝزﻫﺎوي ،2008 ،اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌراﻗﻲ ،ﺒﺤث ﻤﻘدم إﻝﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻌراﻗﻲ ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -69ﻗﺎﺴم ﻨﺎﺼر ﻤطر اﻝذﻫﺒﻲ ،2007 ،أﺜر ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤد ﻤن ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري، ﺒﺤث ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ،اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -70ﻗﻴﺼر ﻏﺎزي زﻏﻴر ،2011 ،دور اﻷﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘوﻴم أﻨظﻤﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ،وأﺜرﻩ ﻓﻲ اﻝﺤ د ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻹداري ،ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻨﻴل درﺠﺔ اﻝدﺒﻠوم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ،اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -71ﻤﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ﻏﺎدر ،2009 ،دور اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ دﻋم ﻨﺘﺎﺌﺞ أﻋﻤﺎل اﻷﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ،ﺒﺤث ﻤﻘدم إﻝﻰ )اﻷراﺒوﺴﺎي( ،وﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﺌزة اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻲ ،ﺒﻴروت ،ﻝﺒﻨﺎن. اﻝﻤﺠﻼت واﻝدورﻴﺎت: -72ﺨﻠﻴل اﻝﻌﻨﺎﺒﻲ ،أﻜﺘوﺒر ،2002 ،اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﻴن ﻤطرﻗﺔ اﻝﻔﺴﺎد وﺴﻨدان اﻝﻌوﻝﻤﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ،اﻝﻌدد ،150اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﺼر. -73ﻋﺎدل ﻋﺒداﻝﻠطﻴف ،2004اﻝﻔﺴﺎد ﻜظﺎﻫرة ﻋرﺒﻴﺔ وآﻝﻴﺎت ﻀﺒطﻬﺎ ،إطﺎر ﻝﻔﻬم اﻝﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ وﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ ،ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌرﺒﻲ ،اﻝﺴﻨﺔ ،27اﻝﻌدد ،309ﺒﻴروت ،ﻝﺒﻨﺎن. -74ﻤﺤﻤد اﻝﺒﺎﻫﻠﻲ" ،2009 ،ﻨظﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﺒدﻴل" ،ﻤﺠﻠﺔ اﻹﺘﺤﺎد اﻹﻤﺎراﺘﻴﺔ ،اﻝﻌدد ،12360اﻝﺴﺒت 14ﻤﺎﻴو/أﻴﺎر ،اﻵﻤﺎرات. -75ﻤﻲ ﻓرﻴد ،ﻜﺎﻨون اﻝﺜﺎﻨﻲ ،2001رؤﻴﺔ ﻨظرﻴﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ،اﻝﻌدد ،143اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﺼر. 134 -76ﻤﻲ ﻗﺎﺒﻴل ،ﻜﺎﻨون اﻝﺜﺎﻨﻲ ،2001ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻔﺴﺎد ﻓﻲ روﺴﻴﺎ ،ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ،اﻝﻌدد ،143 اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﺼر. اﻝﻨدوات واﻝﻤﺤﺎﻀرات واﻝﻤؤﺘﻤرات: -77أﺸرف ﺤﻨﺎ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ،2005 ،ﺘدﻗﻴق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻨظوﻤﺔ ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺎت ،ﺒﺤوث وأوراق ﻋﻤل اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌرﺒﻲ اﻷول ﺤول اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺎت ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﺼر. -78ﺠﻠﻴﻠﺔ ﻋﻴدان ﺤﻠﻴﺤل ،2008 ،ﻨدوة )دور أﻗﺴﺎم اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت واﻝﺘدﻗﻴق واﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤد ﻤن ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ( ،اﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﺨﺒراء اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻹﻗﺘﺼﺎد ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -79ﺸﺎﺒﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﻫرﻤز ،اﻝﺨطﺄ واﻝﻐش واﻝﺘزوﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ،1993 ،ﻤﺤﺎﻀرة ﻝﻤوظﻔﻲ دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﺒﻐداد ،اﻝﻌراق. -80ﻓوزي ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن ،اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري أﺒﻌﺎدﻩ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻗﺎﺌﻊ اﻝﻨدوات اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝذي ﻋﻘدﻫﺎ ﻗﺴم اﻝدراﺴﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ أم اﻝﻘرى ،ﻤﻜﺔ اﻝﻤﻜرﻤﺔ ،اﻝﺴﻌودﻴﺔ. اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ: -81إﻋﻼن ﻝﻴﻤﺎ .1977 -82اﻝدﺴﺘور اﻝﻌراﻗﻲ اﻝداﺌم اﻝﻨﺎﻓذ ﺴﻨﺔ .2005 -83ﺴﻠطﺔ اﻹﺌﺘﻼف اﻝﻤؤﻗﺘﺔ. -84اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ. -85ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ. -86اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﺴﻨﺔ .2006 اﻝﻜﺘب اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ: 87- Alivana, Ray H. and Norren, Eriew, 2003, Managerial Accounting at the ed. McGraw Hill. 88- Garrison, Ray H. and Norren, Eriew, 2009, “managerial Accounting”, athe ed. McGraw Hill. 135 89- Konrath, Larry F., 2002, “Auditing: Arisk Analysis Approach”, 5th ed., by South-Westra division of Thomson Leavning. 90- Kumar, Ravinder & Sharma, Vireder, 2005, “Auditing Principles and Practice”, by Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi. 91- Schemerhorn, John R. Jr, 2008, “Management” 9th ed. Mr. Joh Wiley &Sons Inc.. 92- Whittington, Ray & Pany Kurt, 2004, “Principles of Auditing and Other Assurance Services” 14th ed., by the McGraw Hill Co.. :اﻝﻤواﻗﻊ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ 93- http//ar.wikipedia.org. 94- http//parliament.iq/. 95- http//www.iraqhurr.org. 96- http://www.almohasb1.com/2010/04/intosai.html 97- http://www.almohasb1.com/2010/04/intosai.html. 98- Ns.sab98.org/sabwebsite/a_pages/a_inter-actities-asosai.htm. 99- www.aazs.net/t4415-topic ،www.saacb.ps/ControlDocuments%5CLEMA.doc : إﻋﻼن ﻝﻴﻤﺎ-100 : اﻝﺘطور اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝدﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-101 www.nazaha.iq/search_web/others/1.doc. : اﻝﻤﻠﻐﻰ1968 ( ﻝﺴﻨﺔ42) ﻗﺎﻨون دﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ رﻗم-102 http://www.iraq-ild.org :2005 اﻝدﺴﺘور اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﻨﺎﻓذ ﺴﻨﺔ-103 www.krp.org/uploadedforms/IraqConstitutionA.pdf. 136 CONCLUSION This study discusses the evaluation of the performance of two of the important committees of the Iraqi Parliament, as it considers the important and effective supervisory role of these two committees that aim to eradicate administrative corruption practices. The study considered the importance of the effective regulatory system, which must be integrated with the rest of the systems. It must also be able to respond to all changes that occur continuously, and should be accurate and work with an appropriate time span. We do not mean by time span here the speed, but the timing of the arrival of the information and data in a timely manner to the beneficiary. The research tackled in the second chapter the importance of the obligations of the legislative authority and its regulatory control instruments, through its control committees, and especially the Integrity Committee and the Finance Committee, and the related bodies such as the Commission on Public Integrity and Financial Control Authority, to control the work of the state, its ministries and its directorates, and the limits of the authority of each, and the concept of public responsibility, and the confirmation of the system of rights and duties and the return to the Islamic perspective that calls for each party to perform its duties and then claim their rights, and to cooperate, and exchange experiences and ideas with the rest of the Arab and international control organizations. The fourth section addressed the case where we referred to the sample used in the questionnaire. This sample included two categories: one of them represents the members of the Parliament, and the second category comprised specialists and experts in the field of accounting and finance. The answers came different between members of the same category on the one hand, and between members of the two groups on the other. And from the theoretical study, we concluded that the multiplicity of the regulatory agencies in the state, and the great potential at the disposal of these bodies should convey the country and very quick advanced stages of 137 progress and development through the elimination of all types and forms of corruption. All these bodies must be strengthened; their work should be combined together. At the practical level also, the researcher reached the conclusion that that the work of the Finance Committee was exceptional, while the Corruption committee has limited corruption in a very acceptable manner, but did not overcome it completely. The Committee did not deal in an outstanding way with secrecy and files; and relying only on reports of the Integrity Commission and the Office of Financial Supervision received by the Integrity Commission is not sufficient to detect deviations, errors and financial and administrative corruption in the state. A set of general recommendations has been developed, most notably it was recommended that a more positive relationship should be established between Parliament presidency and committees. It was also indicated that the number of consultants should be increased by committees, and it should be emphasized that the Integrity Commission should be neutral in the face of all corruption cases and rely on complaints and requests of citizens to detect corruption. The recommendations of parliament has confirmed the formation of a special body especially concerned with the budget of the state, and developing curricula that shows different types of corruption and how it should be fought, and developing an effective regulatory platform. The recommendations for the state has emphasized the work per window in the ministries and government departments, and increased security and control, and spread religious and moral perceptions. 138 ﺍﻝﻤﻼﺤﻕ ﻤﻠﺤق رﻗم )(1 اﻻﺴﺘﻤﺎرات اﻝﻤوزﻋﺔ أ -ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌﻴﻨﺔ اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ اﻝﻤوزﻋﺔ اﻝﻔﺌﺔ اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ واﻝداﺨﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل أﻋﻀﺎء اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻌدد اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻌدد اﻝﻨﺴﺒﺔ %100 51 %93 4 %7 اﻝﻌدد اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻌدد اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻌدد اﻝﻨﺴﺒﺔ 12 %100 10 %83 2 %17 اﻝﻌدد ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب 55 ذوي اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻤﺼدر :ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎداً اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ب -ﺤﺠم اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻌﻨوان ﻋﻀو ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻌدد 51 10 61 اﻝﻨﺴﺒﺔ %84 %16 %100 اﻝﻤﺼدر :ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎداً اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ج -اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻔﺌﺘﻲ اﻝﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴن اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻌدد اﻋدادﻴﺔ ﺒﻜﺎﻝورﻴوس اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ 33 7 اﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻌدد %64 %14 اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻌدد ذوي اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻨﺴﺒﺔ 33 7 اﻝﻌدد اﻝﻤﺠﻤوع %54 11.5 اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺼدر :ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن. 140 ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر 4 %8 3 %30 7 11.5 دﻜﺘوراﻩ 7 %14 7 %70 14 %23 اﻝﻤﺠﻤوع 51 %100 10 %100 61 %100 ﻤﻠﺤق رﻗم )(2 أﺴﺎﺘذة اﻝﺘﺤﻜﻴم اﻝﻤﻨﺼب اﻝﻌﻨوان اﻝوظﻴﻔﻲ اﻻﺴم -1اﻝدﻜﺘور ﻋﺒداﻜرﻴم أﺒو ﻫﺎد ﺘدرﻴس ﻜﻠﻴﺔ اﻻدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺒل – ﻗﺴم اﻝﻌﻠوم -2ﺤﻴدر ﻏﻨﻲ وﻨﺎس ﺘدرﻴس -3ﻗﺎﺴم ﻤﺤﻤد اﻝﺒﻌﺎج ﺘدرﻴس -4د .ﺤﺴﻨﻲ دﻴﻜﺎن دروﻴس ﺘدرﻴس -5د .ﻋﻴﺎد ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﺒﺎش ﺘدرﻴس اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻨﻘدﻴﺔ )ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر( )ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر( ﻜﻠﻴﺔ اﻻدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺒل – ﻗﺴم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻘﺎدﺴﻴﺔ -ﻗﺴم اﻝﻤﺤﺴﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺒل – ﻗﺴم اﻝﻌﻠوم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺼدر :ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎداً اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن 141 ﻤﻠﺤق رﻗم )(3 اﻝﻤوزﻋﺔ أﻨﻤوذج اﻻﺴﺘﻤﺎرة ّ -1اﻝﻤﺤور اﻷول اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﻔﻘرات -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 أﻫم ﻫذﻩ إن ﻋﻤل اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺘﻤﻴز ﻋن ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻠﺠﺎن ،وﻤن ّ ﺘوﺴﻊ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻠﺠﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻرﺘﺒﺎط اﻝﻤﻤﻴزات ﻫو ّ ﻜل ﻤﻔﺎﺼل اﻝدوﻝﺔ. اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ّ إن اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ رﻏم ﻗﺼر اﻝﻌﻤر اﻝزﻤﻨﻲ ﻝﻬﺎ ﺨﻼل اﻝﻔﺼل ّ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻝﺴﺎﺒق ،إﻻّ أﻨﻬﺎ ﺤ ّﻘﻘت إﻨﺠﺎ اًز ﻨوﻋﻴﺎً ﻓﻲ ﻤﺎ أﻨﺠزﺘﻪ ﻤن أﻋﻤﺎل ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة. ﻝﻘد أﺜﺒﺘت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )وﺒﻌض اﻝﻠﺠﺎن اﻷﺨرى( ، ﺒﺄن اﻷداء اﻝﻤﺘﻤﻴز ﻷﻋﻀﺎءﻫﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻝﻴس ﻤن اﻝﻀروري أن ﻴﻜوﻨوا ﻤن ذوي اﻹﺨﺘﺼﺎص. اﻹﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن وأﺼﺤﺎب اﻝﺨﺒرة ﻴﺴﺎﻋد اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﺼورة أﻓﻀل. إن اﻝدور اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﺠﻨﺔ ﻫو ﻤن اﻝرﻜﺎﺌز اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤل اﻝﻠﺠﻨﺔ. ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻤل اﻝﻠﺠﺎن اﻷﺨرى ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝدور اﻝﻤﻬم ﻝﻬذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وﻓرﺼﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎب اﻝﺨﺒرات وﺘﺒﺎدل اﻝرأي. إن ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﺎن ﻓرﻋﻴﺔ ﻴزﻴد ﻤن اﻝدور اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻤل أي ّ أن ﻻ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺸﺒﺎك اﻝروﺘﻴن. ﻋﻠﻰ ﻝﺠﻨﺔ ْ وﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﻤن اﻷدوات اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻤواطن وﺘﻠﻘﻲ ّ اﻝدور اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻬﺎ. إن إﻋداد وﺘﻘدﻴم اﻝدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث واﻝﺘﻘﺎرﻴر ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻷي ّ ﻝﺠﻨﺔ ﻴؤدي إﻝﻰ إﺒراز أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،وﻴﻌﺘﺒر أﺤد أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘطوﻴر. إن اﻝﺘدرﻴب اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻴﻌﺘﺒر ﻤﻬﻤﺎً ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ وﺘطوﻴر ﻗدرات اﻷﻋﻀﺎء واﻝﻤوظﻔﻴن. إن ﺘﻘدﻴر اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘرﺴل ﻝرﺌﺎﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﻌرﻀﻪ ّ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ. إن اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ ﻴﻬﺘم ﺒﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻠﺠﻨﺔ وﻴﻨﺎﻗش اﻝﺤﻜوﻤﺔ ّ اﺴﺘﻨﺎداً ﻝﻬﺎ . إن ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﺴﺘﻨﺎداً ﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ّ ٍ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺎﺴب. اﻝﺤد ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻹداري أن اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )ﺤﺎﻝﻬﺎ ﺤﺎل ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻠﺠﺎن( ﻓﻲ أﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ّ ﻤﺸﻐوﻝﺔ ﺠداً ﻤن ﺨﻼل اﻝﻠﻘﺎءات واﻹﺴﺘﻀﺎﻓﺎت واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎت إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋد وﺘﺴﺎﻫم وﺘﻘدم اﻝﻌون ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ. 142 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة -2اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﺘﻔق ت اﻝﻔﻘرات -1 ﻝﻘد أدت ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ دو اًر ﻤﻬﻤﺎً ﻓﻲ اﻗﺘراح ﺒﻌض اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺤد ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري ﺒﺸدة واﻝﻤﺎﻝﻲ. -2 إن ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أﺠﻬزة اﻝدوﻝﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ أدى إﻝﻰ اﻝﺤد ﻤن ﻫذا اﻝﻔﺴﺎد. -3 ﻝﻘد ﺘﻌﺎﻤﻠت ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻤﻴز ﻓﻲ ﺴرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد ﻜﺎﻓﺔ وﺒﺠﻤﻴﻊ أﺸﻜﺎﻝﻪ. -4 إن ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﺘﻘف ﺒﺤﻴﺎد ﻤن ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﻘدﻤﺔ إﻝﻴﻬﺎ ﺴواء أﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ أو ﻋﺎﻤﺔ. -5 ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻠﻔﺎت ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎد ﻴﺘم ٍ ﺒﺸﻜل ﻤﻬﻨﻲ وﺸﻔﺎف. اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ -6 إن ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﺘﻘوم ﺒﻌرض ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﺌﺎﺴﺔ دون ٍ وﺒﺸﻜل إﺨﻔﺎء أي ﻗﻀﻴﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﺴﺘﻤر. -7 إن ﺘﻘﺎرﻴر ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ودﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤرﺴﻠﺔ إﻝﻰ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻜﺸف اﻻﻨﺤراﻓﺎت واﻷﺨطﺎء واﻝﻔﺴﺎد اﻻداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ. 143 اﺘﻔق ﻤﺤﺎﻴد ﻻ اﺘﻔق ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻤﻠﺤق رﻗم )(4 ﺠداول ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺠﺎﺒﺎت أ -ﺠدول ﻝﻤﺠﻤوع ﻨﺘﺎﺌﺞ إﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﻘرات اﻝﻤﺤور اﻷول واﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒﺄﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن. ت -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﻝﻔﻘرات أﻫم ﻫذﻩ إن ﻋﻤل اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺘﻤﻴز ﻋن ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻠﺠﺎن ،وﻤن ّ ﺘوﺴﻊ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻠﺠﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻرﺘﺒﺎط 25 اﻝﻤﻤﻴزات ﻫو ّ ﻜل ﻤﻔﺎﺼل اﻝدوﻝﺔ. اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ّ إن اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ رﻏم ﻗﺼر اﻝﻌﻤر اﻝزﻤﻨﻲ ﻝﻬﺎ ﺨﻼل اﻝﻔﺼل ّ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻝﺴﺎﺒق ،إﻻّ أﻨﻬﺎ ﺤ ّﻘﻘت إﻨﺠﺎ اًز ﻨوﻋﻴﺎً ﻓﻲ ﻤﺎ أﻨﺠزﺘﻪ ﻤن 1 أﻋﻤﺎل ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة. ﻝﻘد أﺜﺒﺘت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )وﺒﻌض اﻝﻠﺠﺎن اﻷﺨرى( ، ﺒﺄن اﻷداء اﻝﻤﺘﻤﻴز ﻷﻋﻀﺎءﻫﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻝﻴس ﻤن اﻝﻀروري أن ﻴﻜوﻨوا 7 ﻤن ذوي اﻹﺨﺘﺼﺎص. اﻹﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن وأﺼﺤﺎب اﻝﺨﺒرة ﻴﺴﺎﻋد اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎم 36 ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﺼورة أﻓﻀل. 26 إن اﻝدور اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﺠﻨﺔ ﻫو ﻤن اﻝرﻜﺎﺌز اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤل اﻝﻠﺠﻨﺔ. ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻤل اﻝﻠﺠﺎن اﻷﺨرى ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝدور اﻝﻤﻬم 19 ﻝﻬذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وﻓرﺼﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎب اﻝﺨﺒرات وﺘﺒﺎدل اﻝرأي. إن ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﺎن ﻓرﻋﻴﺔ ﻴزﻴد ﻤن اﻝدور اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻤل أي ﻝﺠﻨﺔ ّ 16 أن ﻻ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺸﺒﺎك اﻝروﺘﻴن. ﻋﻠﻰ ْ وﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﻤن اﻷدوات اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻤواطن وﺘﻠﻘﻲ ّ 25 اﻝدور اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻬﺎ. إن إﻋداد وﺘﻘدﻴم اﻝدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث واﻝﺘﻘﺎرﻴر ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻷي ّ ﻝﺠﻨﺔ ﻴؤدي إﻝﻰ إﺒراز أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،وﻴﻌﺘﺒر أﺤد أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘدرﻴب 23 واﻝﺘطوﻴر. إن اﻝﺘدرﻴب اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻴﻌﺘﺒر ﻤﻬﻤﺎً ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ وﺘطوﻴر ﻗدرات اﻷﻋﻀﺎء 34 واﻝﻤوظﻔﻴن. إن ﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘرﺴل ﻝرﺌﺎﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﻌرﻀﻪ ّ 14 ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ. إن اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ ﻴﻬﺘم ﺒﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻠﺠﻨﺔ وﻴﻨﺎﻗش اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﺴﺘﻨﺎدا ّ ً 3 ﻝﻬﺎ . إن ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﺴﺘﻨﺎداً ﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺤد ّ ٍ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺎﺴب. ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻹداري أن اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )ﺤﺎﻝﻬﺎ ﺤﺎل ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻠﺠﺎن( ﻓﻲ أﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ّ ﻤﺸﻐوﻝﺔ ﺠداً ﻤن ﺨﻼل اﻝﻠﻘﺎءات واﻹﺴﺘﻀﺎﻓﺎت واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎت إﻻ 5 أﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋد وﺘﺴﺎﻫم وﺘﻘدم اﻝﻌون ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ. 144 اﺘﻔق 16 ﻤﺤﺎﻴد 6 ﻻ اﺘﻔق 4 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة - 21 14 13 1 14 19 13 2 12 1 1 1 18 2 4 1 26 5 - 1 23 8 3 1 24 2 - - 26 2 - - 14 2 1 - 22 12 3 1 22 14 11 1 14 15 17 5 18 20 7 1 ب -ﺠدول ﻝﻤﺠﻤوع ﻨﺘﺎﺌﺞ إﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘرات اﻝﻤﺤور اﻷول واﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒذوي اﻝﺨﺒرة. ت -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 اﺘﻔق ﺒﺸدة اﻝﻔﻘرات أﻫم ﻫذﻩ إن ﻋﻤل اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺘﻤﻴز ﻋن ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻠﺠﺎن ،وﻤن ّ ﺘوﺴﻊ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻠﺠﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻرﺘﺒﺎط 1 اﻝﻤﻤﻴزات ﻫو ّ ﻜل ﻤﻔﺎﺼل اﻝدوﻝﺔ. اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ّ إن اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ رﻏم ﻗﺼر اﻝﻌﻤر اﻝزﻤﻨﻲ ﻝﻬﺎ ﺨﻼل اﻝﻔﺼل ّ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻝﺴﺎﺒق ،إﻻّ أﻨﻬﺎ ﺤ ّﻘﻘت إﻨﺠﺎ اًز ﻨوﻋﻴﺎً ﻓﻲ ﻤﺎ أﻨﺠزﺘﻪ ﻤن - أﻋﻤﺎل ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة. ﻝﻘد أﺜﺒﺘت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )وﺒﻌض اﻝﻠﺠﺎن اﻷﺨرى( ، ﺒﺄن اﻷداء اﻝﻤﺘﻤﻴز ﻷﻋﻀﺎءﻫﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻝﻴس ﻤن اﻝﻀروري أن ﻴﻜوﻨوا 2 ﻤن ذوي اﻹﺨﺘﺼﺎص. اﻹﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن وأﺼﺤﺎب اﻝﺨﺒرة ﻴﺴﺎﻋد اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎم 8 ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﺼورة أﻓﻀل. 2 إن اﻝدور اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﺠﻨﺔ ﻫو ﻤن اﻝرﻜﺎﺌز اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤل اﻝﻠﺠﻨﺔ. ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻤل اﻝﻠﺠﺎن اﻷﺨرى ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝدور اﻝﻤﻬم ﻝﻬذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وﻓرﺼﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎب اﻝﺨﺒرات وﺘﺒﺎدل اﻝرأي. إن ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﺎن ﻓرﻋﻴﺔ ﻴزﻴد ﻤن اﻝدور اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻤل أي ﻝﺠﻨﺔ ّ أن ﻻ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺸﺒﺎك اﻝروﺘﻴن. ﻋﻠﻰ ْ وﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﻤن اﻷدوات اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻤواطن وﺘﻠﻘﻲ ّ 2 اﻝدور اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻬﺎ. إن إﻋداد وﺘﻘدﻴم اﻝدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث واﻝﺘﻘﺎرﻴر ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻷي ّ ﻝﺠﻨﺔ ﻴؤدي إﻝﻰ إﺒراز أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،وﻴﻌﺘﺒر أﺤد أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘدرﻴب 4 واﻝﺘطوﻴر. إن اﻝﺘدرﻴب اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻴﻌﺘﺒر ﻤﻬﻤﺎً ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ وﺘطوﻴر ﻗدرات اﻷﻋﻀﺎء 5 واﻝﻤوظﻔﻴن. إن ﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘرﺴل ﻝرﺌﺎﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌ ارﻗﻲ ﻝﻌرﻀﻪ ّ 3 ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ. إن اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ ﻴﻬﺘم ﺒﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻠﺠﻨﺔ وﻴﻨﺎﻗش اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﺴﺘﻨﺎدًا ّ 2 ﻝﻬﺎ . إن ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﺴﺘﻨﺎداً ﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺤد ّ 1 ٍ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺎﺴب. ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻹداري أن اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )ﺤﺎﻝﻬﺎ ﺤﺎل ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻠﺠﺎن( ﻓﻲ أﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ّ ﻤﺸﻐوﻝﺔ ﺠداً ﻤن ﺨﻼل اﻝﻠﻘﺎءات واﻹﺴﺘﻀﺎﻓﺎت واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎت إﻻ - أﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋد وﺘﺴﺎﻫم وﺘﻘدم اﻝﻌون ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ. 145 اﺘﻔق 7 4 ﻤﺤﺎﻴد 1 3 ﻻ اﺘﻔق 1 3 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة - - 2 3 - 3 1 1 - - 7 1 - - 8 2 - - 8 - 1 1 8 - - - 6 - - - 4 1 - - 5 2 - - 7 1 - - 4 5 - - 6 1 2 1 ج -ﺠدول ﻝﻤﺠﻤوع ﻨﺘﺎﺌﺞ إﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﻘرات اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ واﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒﺄﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن. ت -1 اﺘﻔق اﻝﻔﻘرات ﺒﺸدة ﻝﻘد أدت ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ دو اًر ﻤﻬﻤﺎً ﻓﻲ اﻗﺘراح ﺒﻌض اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺤد ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري 7 اﺘﻔق 18 ﻤﺤﺎﻴد 11 ﻻ اﺘﻔق 15 ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة - واﻝﻤﺎﻝﻲ. -2 إن ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أﺠﻬزة اﻝدوﻝﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ أدى 3 12 18 17 1 إﻝﻰ اﻝﺤد ﻤن ﻫذا اﻝﻔﺴﺎد. -3 ﻝﻘد ﺘﻌﺎﻤﻠت ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻤﻴز ﻓﻲ ﺴرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد ﻜﺎﻓﺔ وﺒﺠﻤﻴﻊ - 14 19 17 1 أﺸﻜﺎﻝﻪ. -4 إن ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﺘﻘف ﺒﺤﻴﺎد ﻤن ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﻘدﻤﺔ إﻝﻴﻬﺎ ﺴواء أﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ - 12 19 15 5 ﺨﺎﺼﺔ أو ﻋﺎﻤﺔ. -5 ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻠﻔﺎت ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎد ﻴﺘم ٍ ﺒﺸﻜل ﻤﻬﻨﻲ وﺸﻔﺎف. اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ -6 إن ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﺘﻘوم ﺒﻌرض ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﺌﺎﺴﺔ دون ٍ وﺒﺸﻜل إﺨﻔﺎء أي ﻗﻀﻴﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ 1 1 14 13 12 18 19 16 5 3 ﻤﺴﺘﻤر. -7 إن ﺘﻘﺎرﻴر ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ودﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤرﺴﻠﺔ إﻝﻰ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻜﺸف اﻻﻨﺤراﻓﺎت واﻷﺨطﺎء واﻝﻔﺴﺎد اﻻداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ. 146 - 18 12 17 4 د -ﺠدول ﻝﻤﺠﻤوع ﻨﺘﺎﺌﺞ إﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘرات اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ واﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒذوي اﻝﺨﺒرة. ت -1 اﺘﻔق اﻝﻔﻘرات اﺘﻔق ﺒﺸدة ﻝﻘد أدت ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ دو اًر ﻤﻬﻤﺎً ﻓﻲ اﻗﺘراح ﺒﻌض اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺤد ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري - 8 ﻤﺤﺎﻴد 2 ﻻ اﺘﻔق - ﻻ اﺘﻔق ﺒﺸدة - واﻝﻤﺎﻝﻲ. -2 إن ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أﺠﻬزة اﻝدوﻝﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ أدى - 7 2 1 - إﻝﻰ اﻝﺤد ﻤن ﻫذا اﻝﻔﺴﺎد. -3 ﻝﻘد ﺘﻌﺎﻤﻠت ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻤﻴز ﻓﻲ ﺴرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد ﻜﺎﻓﺔ وﺒﺠﻤﻴﻊ - 2 2 6 - أﺸﻜﺎﻝﻪ. -4 إن ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﺘﻘف ﺒﺤﻴﺎد ﻤن ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﻘدﻤﺔ إﻝﻴﻬﺎ ﺴواء أﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ - 2 4 2 2 ﺨﺎﺼﺔ أو ﻋﺎﻤﺔ. -5 ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻠﻔﺎت ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎد ﻴﺘم ٍ ﺒﺸﻜل ﻤﻬﻨﻲ وﺸﻔﺎف. اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ -6 إن ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﺘﻘوم ﺒﻌرض ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﺌﺎﺴﺔ دون ٍ وﺒﺸﻜل إﺨﻔﺎء أي ﻗﻀﻴﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ - - - 2 5 8 5 - - - ﻤﺴﺘﻤر. -7 إن ﺘﻘﺎرﻴر ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ودﻴوان اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤرﺴﻠﺔ إﻝﻰ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻜﺸف اﻻﻨﺤراﻓﺎت واﻷﺨطﺎء واﻝﻔﺴﺎد اﻻداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ. 147 - - 2 2 6 ﻤﻠﺤق رﻗم )(5 اﺴﺘﻤﺎرة اﻝﺘﺤﻜﻴم طراﺒﻠس – ﻝﺒﻨﺎن ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠﻨﺎن اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺴم اﷲ اﻝرﺤﻤن اﻝرﺤﻴم ﻜﻠﻴﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺴم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﺴﺘﻤﺎرة اﻝﺘﺤﻜﻴم اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﺨﺒﻴر اﻝﻤﺤﺘرم ...............ﻨﻬدﻴﻜم أطﻴب اﻝﺘﺤﻴﺎت، ﻨظ اًر ﻝﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠﻜوﻨﻪ ﻤن ﺨﺒرة ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ وﻝِﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻌون ﺒﻪ ﻤن ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤرﻤوﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻴدان اﻝﻤﻬﻨﻲ واﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ ،وﻝِﻤﺎ ﻨﻌﻬدﻩ ﻓﻴﻜم ﻤن روح اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺒﻨﺎءة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﻀﻊ ﺒﻴن اﻴﺎدﻴﻜم اﻝﻜرﻴﻤﺔ اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ اﻷوﻝﻴﺔ ذات اﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝدراﺴﺔ اﻝﻤوﺴوﻤﺔ "ﺘﻘوﻴم وﺘطوﻴر اﻷداء اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﺠﻨﺘﻲ اﻝﻨزاﻫﺔ واﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ" ،واﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺠزءاً ﻤن إﻋداد دراﺴﺔ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ،وﻴرﺠﻰ اﻝﺘﻔﻀل ﺒﺒﻴﺎن اﻵﺘﻲ: -1ﻤدى اﻝﺘواﻓق ﺒﻴن اﻝﻔﻘرات اﻝﻤوﻀوﻋﺔ وﺒﻴن اﻝﻤﺤور اﻝذي ﻴﺘم ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻤن ﺤﻴث ﻜﻔﺎﻴﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔ وطرﻴﻘﺔ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬدف ﻤﻨﻬﺎ. -2ﻤدى ﻜﻔﺎﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤوﻀوع اﻝﺒﺤث. -3ﻴرﺠﻰ وﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ ) ﺘﻌﺒر ﻋن اﻝﻤﺤور اﻝذي ﻴراد ﻗﻴﺎﺴﻪ. ( ﻀﻤن اﻝﻔﻘرة ﻜوﻨﻬﺎ ّ -4ﻴرﺠﻰ اﻝﺘﻔﻀل ﺒﺘﻘدﻴم أي ﺘﻌدﻴل ﻴﻬم اﻝﺒﺤث ﺒﻐﻴﺔ اﻝوﺼول ﺒﻪ ﻏﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤطﻠوب. -5ﺘﺘﻜون ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ .وﻋﻴﻨﺔ ﻤن ذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص. اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﺸرف ﺨﺎﻝد ﻤﻜﺼد ﻨﺎﻴف اﻝﺠرﻴﺎن اﻝدﻜﺘور ﻤﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ﻏﺎدر 148 ﻤﻠﺤق رﻗم )(6 اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ طراﺒﻠس – ﻝﺒﻨﺎن ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠﻨﺎن ﺒﺴم اﷲ اﻝرﺤﻤن اﻝرﺤﻴم اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻜﻠﻴﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺴم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺤﻀرة اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﻔﺎﻀﻠﺔ ...............................اﻝﻤﺤﺘرﻤﺔ ﺤﻀرة اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻔﺎﻀل .................................اﻝﻤﺤﺘرم اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ اﻝﻤﻌروﻀﺔ أﻤﺎم أﻨظﺎرﻜم وﺒﻴن ﻴدي ﺸﺨﺼﻜم اﻜرﻴم ﺠزء ﻤن ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺒﺤث اﻝﻤوﺴوم "ﺘﻘوﻴم وﺘطوﻴر اﻷداء اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﺠﻨﺘﻲ اﻝﻨزاﻫﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ". ٍ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ ف ﻤﺎ ﻴﺨص ﻝﺠﻨﺘﻲ ﺘﻬدف اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ إﺒراز أﻫﻤﻴﺔ وﻤزاﻴﺎ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻨد ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ اﻝﻨزاﻫﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ ﻀﻤن اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ. وﻴﺤﺎول اﻝﺒﺎﺤث إﺜﺒﺎت اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: -1ﻴوﺠد دور ﻓﻌﺎل ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ إﻨﺠﺎح ﻤﻬﻤﺔ ﻝﺠﻨﺘﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻨزاﻫﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ. -2ﺘﺴﺎﻫم اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ إﻨﺠﺎح إﻗرار اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ورﺴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻬﺎ. -3ﺘﺴﺎﻫم ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻨزاﻫﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻌراﻗﻲ ﺒﺎﻝﺤد ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أﺠﻬزة اﻝدوﻝﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻨﺸﺎطﻬﺎ اﻝرﻗﺎﺒﻲ. وﻴﺄﻤل اﻝﺒﺎﺤث إﺠﺎﺒﺘﻜم ﻋﻠﻰ اﺴﺌﻠﺔ اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺤﻲ ﺜﺘﻌد إﺠﺎﺒﺘﻜم ﻤﺼد ارً رﺌﻴﺴﺎً ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ٍ ﺒﺸﻜل ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺤﻪ ﻝِﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠﻜوﻨﻪ ﻤن ﻓﻴض اﻝﺨﺒرة واﻝدراﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻴﻪ اﻻﺤث وﻴﺴﻬم ﻤوﻀوع اﻝﺒﺤث ،وﻨؤﻜد ﻝﻜم ﺒﺄن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘم اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﺘﻘﺎﺒل ﺒﺴرﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ وﻻ ﺘوظف إﻻ ﻷﻏراض اﻝدراﺴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻘط ،ﻝذا ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻝذﻜر اﻻﺴم ﻝطﻔﺎً. وﻴﺸﻜر اﻝﺒﺎﺤث ﺘﻌﺎوﻨﻜم ﻤﻊ واﻓر اﻝﺸﻜر واﻝﺘﻘدﻴر واﻻﺤﺘرام. اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﺸرف ﺨﺎﻝد ﻤﻜﺼد ﻨﺎﻴف اﻝﺠرﻴﺎن اﻝدﻜﺘور ﻤﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ﻏﺎدر 149 ﻤﻠﺤق رﻗم )(7 150