‫مكـتب األستاذ علـي الحطمــــانــــي‬
‫الحمد هلل وحده‪ ،‬مساكن في ‪:‬‬
‫‪2022/12/16‬‬
‫المحــــامــــــــــــــي لدى التعقيب‬
‫عـ‪14614‬ـدد القضية‬
‫نهج عاشور شارع الجمهورية مســاكن‬
‫جلسة ‪2022/12/19 :‬‬
‫المعرف الجبائي‪1103673/Q :‬‬
‫الهاتف ‪98980284 :‬‬
‫النيابة عـن ‪ :‬محمد صالح الرايس ومن معه ‪.‬‬
‫الضـــــــد ‪ :‬محمود تريعة ومن معه‬
‫المعروض على السيد قاضي محكمة ناحية مساكن دام حفظه ما يلي‪:‬‬
‫حيث يعرض الضد انه على ملكهم عقار فالحي كائن بالمكان المعروف باسم بالني قبلة الواد بمساكن ‪ ،‬وان‬
‫المنوبان عمدا الى تكسير وازالة حدود عقارهم وتسببا في اضرار فادحة به ‪ ،‬وانه بسبب دلك استصدروا ادن على‬
‫العريضة من المحكمة االبتدائية بسوسة يقضي بتكليف الخبير السيد عامر عبدهللا لمعاينة تلك المضرة ‪ ،‬وان هدا‬
‫االخير قدر قيمة االضرار بـ ‪ 3750‬دينار ‪ .‬وعلى هدا االساس طلبوا الزام المنوبان بالتعويض ‪.‬‬
‫وحيث ان نفس االفعال المنسوبة للمنوبين في قضية الحال كانت محل تتبع جزائي ضدهما بموجب شكاية رفعها‬
‫المدعي االول ‪ ،‬وبموجب دلك احيل المنوبان على محكمة ناحية مساكن لمقاضاتهما من اجل تكسير حد وافتكاك‬
‫حوز بالقوة وصدر في شانهما حكم جزائي تحت عـ‪825/22‬ـدد بتاريخ ‪ 2022/07/14‬يقضي بعدم سماع الدعوى‬
‫العامة والتخلي عن الدعوى المدنية المتعلقة بالتعويض عن االضرار ‪.‬‬
‫وحيث ان حجية االمر المقضي به جزائيا على المدني تقتضي منع القاضي المدني من تجاهل الحكم الجزائي او‬
‫التضارب معه ‪ .‬وعليه فانه يكون من المتجه واقعا وقانونا القضاء بعدم سماع الدعوى الحالية ‪ .‬ندلي للجناب باصل‬
‫نسخة مجردة للحكم الجزائي المشار اليه ونسخة من االبحاث المتعلقة به ‪.‬‬
‫وحيث من جهة ثانية فان العقار موضوع االختبار ليس على ملك المدعين ‪ ،‬وانما هو على ملك المنوبان ندلي‬
‫للجناب بنسخة مطابقة لالصل من عقد بيع مؤرخ في ‪ 07‬ماي ‪ 1999‬ومسجل في ‪ 07‬جوان ‪ ، 2002‬مثلما ندلي‬
‫بنسخة من عقد كراء يتعلق بكراء المنوبان لنفس العقار موضوع قضية الحال لفائدة المدعو سالم تريعة وهو شقيق‬
‫المدعي االول ‪ .‬بما يؤكد ان العقار موضوع النزاع انما هو للمنوبين وليس للمدعين ‪.‬‬
‫وحيث تعمد المدعي االول تعمد اقحام كل من راضية بن عبد الكريم ومحمد زلوش ‪ ،‬والحال انه ال وجود لشخص‬
‫يدعى محمد زلوش اطالقا ‪ ،‬فيما ان راضية بن عبدالكريم ملكها بعيد كل البعد عن محل النزاع ‪ .‬والدليل على انه‬
‫تم اقحامهما في دعوى الحال باطال هو ان كتب البيع المصاحب لالختبار يخص محمود تريعة فقط وال عالقة له‬
‫بالمدعي الثاني والثالث ‪ .‬ضرورة ان غاية المدعي االول من دلك هو لصرف نظر الجناب عن الدعوى الجزائية‬
‫وعدم التقيد بها باعتبار انها ال تشمل المدعيان الثاني والثالث ‪.‬‬
‫وحيث من جهة ثالثة فان تقرير االختبار سند الدعوى لم يتحقق من مدى انطباق كتب البيع المصاحب لتقرير‬
‫االختبار المدلى به من طرف الخصم ‪ ،‬على العقار موضوع المضرة ‪ .‬وبالتالي ال صفة للمدعين في العقار‬
‫موضوع المضرة طالما لم يثبتوا ملكيتهم له ‪.‬‬
‫وحيث توجد عدة دعاوي جزائية ومدنية بين المنوبين والمدعو محمود تريعة ‪ ،‬وبسبب تلك االغراض ظل هدا‬
‫االخير يكيل االتهامات والدعاوي الباطلة للمنوبين ‪.‬‬
‫وحيث تبعا لدلك فانه يتعين القضاء بعدم سماع الدعوى لسابقية البت في موضوعها جزائيا بعدم سماع الدعوى ‪،‬‬
‫ولتجردها بسبب عدم اثبات المدعين ملكيتهم للعقار موضوع المضرة ‪.‬‬
‫وحيث يسجل المنوبان دعوى معارضة ‪ ،‬ويلتمسان من الجناب قبولها شكال وفي االصل بتغريم المدعين بستمائة‬
‫دينار لقاء اتعاب التقاضي واجرة المحاماة بسبب القيام ضدهما تعنتا وتعسفا ‪.‬‬
‫لـــــــذا‪:‬‬
‫الرجاء من الجناب القضاء بعدم سماع الدعوى االصلية التصال القضاء بها جزائيا ولتجردها ‪ ،‬وقبول الدعوى‬
‫المعارضة شكال وفي االصل بتغريم المدعين بستمائة دينارا لقاء اتعاب التقاضي واجرة المحاماة ‪.‬‬