Uploaded by hassaineidir

afam

advertisement
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬
‫______________________________________‬
‫رﺋــﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳـــﺔ‬
‫______________________‬
‫ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬
‫____________‬
‫ﺳــــﻨﺔ ‪2007‬‬
‫اﻟﻔﻬﺮس‬
‫اﻟﻤﻮاد‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬
‫‪ 3 -1‬ﻣﻜﺮر‬
‫‪1‬‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‪ :‬اﻟﺰواج واﻧﺤﻼﻟﻪ‬
‫‪80 -4‬‬
‫‪11-1‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷول‪ :‬اﻟﺰواج‬
‫‪46-4‬‬
‫‪7-1‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬اﻟﺨﻄﺒﺔ واﻟﺰواج‬
‫‪22 -4‬‬
‫‪4-1‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺒﺔ‬
‫‪6-4‬‬
‫‪2-1‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺰواج ) أرآﺎن اﻟﺰواج(‬
‫‪17-7‬‬
‫‪4-2‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج وإﺛﺒﺎﺗﻪ‬
‫‪22-18‬‬
‫‪4‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺰواج‬
‫‪31 -23‬‬
‫‪5‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻨﻜﺎح اﻟﻔﺎﺳﺪ واﻟﺒﺎﻃﻞ‬
‫‪35-32‬‬
‫‪6‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﺰوﺟﻴﻦ‬
‫‪39-36‬‬
‫‪7-6‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬اﻟﻨﺴﺐ‬
‫‪46-40‬‬
‫‪7‬‬
‫‪73-47‬‬
‫‪11-8‬‬
‫‪ 57- 48‬ﻣﻜﺮر‬
‫‪9-8‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺁﺛﺎر اﻟﻄﻼق )اﻟﻌـﺪة‪ ،‬اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‪ ،‬اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﻣﺘﺎع اﻟﺒﻴﺖ(‬
‫‪73-58‬‬
‫‪11-10‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻨﻔﻘــﺔ‬
‫‪80 -74‬‬
‫‪11‬‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻨﻴـﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴـﺔ‬
‫‪125-81‬‬
‫‪15-12‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫‪86-81‬‬
‫‪12‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻮﻻﻳـﺔ‬
‫‪91-87‬‬
‫‪12‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻮﺻﺎﻳـﺔ‬
‫‪98-92‬‬
‫‪13‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﺘـﻘﺪﻳﻢ‬
‫‪100-99‬‬
‫‪13‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬اﻟﺤﺠﺮ‬
‫‪108-101‬‬
‫‪14-13‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‪ :‬اﻟﻤﻔﻘﻮد واﻟﻐﺎﺋﺐ‬
‫‪115-109‬‬
‫‪14‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬
‫‪125-116‬‬
‫‪15-14‬‬
‫‪183-126‬‬
‫‪21-15‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫‪138-126‬‬
‫‪16-15‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أﺻﻨﺎف اﻟﻮرﺛﺔ )أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺼﻒ‪ ،‬أﺻﺤﺎب اﻟﺮﺑﻊ‪ ،‬أﺻﺤﺎب اﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬أﺻﺤﺎب اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ‪،‬‬
‫أﺻﺤﺎب اﻟﺜﻠﺚ‪ ،‬أﺻﺤﺎب اﻟﺴﺪس(‬
‫‪149-139‬‬
‫‪17-16‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻌـﺼﺒﺔ )اﻟﻌﺎﺻﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬اﻟﻌﺎﺻﺐ ﺑﻐﻴﺮﻩ‪ ،‬اﻟﻌﺎﺻﺐ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ(‬
‫‪157-150‬‬
‫‪18-17‬‬
‫‪158‬‬
‫‪18‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬اﻟﺤﺠـﺐ )ﺣﺠﺐ اﻟﻨﻘﺼﺎن‪ ،‬ﺣﺠﺐ اﻹﺳﻘﺎط(‬
‫‪165-159‬‬
‫‪19-18‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‪ :‬اﻟﻌﻮل ‪ -‬واﻟﺮد ‪ -‬واﻟﺪﻓﻊ )اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ذوي اﻟﻔﺮوض‪ -‬اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ ذوي اﻷرﺣﺎم(‬
‫‪168-166‬‬
‫‪19‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ‬
‫‪172-169‬‬
‫‪20-19‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‪ :‬اﻟﺤـﻤـﻞ‬
‫‪174-173‬‬
‫‪20‬‬
‫أﺣﻜـﺎم ﻋﺎﻣــﺔ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻧﺤﻼل اﻟﺰواج‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬اﻟﻄﻼق‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻤﻴﺮاث‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬أﺣﻮال اﻟﺠـﺪ‬
‫‪i‬‬
‫اﻟﻤﻮاد‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‪ :‬اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻآﺪرﻳﺔ واﻟﻐﺮاء‪ ،‬ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻐﺮاوﻳﻦ‪ ،‬ﻣﺴﺄﻟﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺎهﻠﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻨﺒﺮﻳﺔ(‬
‫‪179-175‬‬
‫‪20‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ‪ :‬ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺘﺮآﺎت‬
‫‪183-180‬‬
‫‪21‬‬
‫‪223-184‬‬
‫‪23-21‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬اﻟﻮﺻﻴﺔ )اﻟﻤﻮﺻﻲ واﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ‪ ،‬اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ‪ ،‬إﺛﺒﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ‪ ،‬أﺣﻜﺎم اﻟﻮﺻﻴﺔ(‬
‫‪201-184‬‬
‫‪22-21‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻬـﺒـﺔ‬
‫‪212-202‬‬
‫‪23-22‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻮﻗﻒ‬
‫‪220-213‬‬
‫‪23‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﺧﺘـﺎﻣﻴﺔ‬
‫‪223-221‬‬
‫‪23‬‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت )اﻟﻮﺻﻴﺔ ‪ -‬اﻟﻬﺒﺔ – اﻟﻮﻗﻒ(‬
‫‪ii‬‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1404‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪،1984‬‬
‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪.‬‬
‫إن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪،‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺎدﺗﺎن ‪ 2-151‬و‪ 154‬ﻣﻨﻪ‪،‬‬‫ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗﺮﻩ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬‫ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺼﻪ‪:‬‬
‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 2‬اﻷﺳﺮة هﻲ اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺻﻠﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ وﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪VV‬ﺎدة ‪ : 3‬ﺗﻌﺘﻤ__ﺪ اﻷﺳ__ﺮة ﻓ__ﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬ__ﺎ ﻋﻠ__ﻰ اﻟﺘ__ﺮاﺑﻂ واﻟﺘﻜﺎﻓ__ﻞ وﺣ__ﺴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺷ__ﺮة واﻟﺘﺮﺑﻴ__ﺔ اﻟﺤ__ﺴﻨﺔ وﺣ__ﺴﻦ اﻟﺨﻠ__ﻖ وﻧﺒ__ﺬ‬
‫اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 3‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﻣﻀﺎﻓﺔ( ﺗﻌﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﺮﻓﺎ أﺻﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪(1).‬‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬
‫اﻟﺰواج واﻧﺤﻼﻟﻪ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬
‫اﻟﺰواج‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول )‪(2‬‬
‫اﻟﺨﻄﺒﺔ واﻟﺰواج‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 4‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( اﻟﺰواج هﻮ ﻋﻘﺪ رﺿ_ﺎﺋﻲ ﻳ_ﺘﻢ ﺑ_ﻴﻦ رﺟ_ﻞ واﻣ_ﺮأة ﻋﻠ_ﻰ اﻟﻮﺟ_ﻪ اﻟ_ﺸﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻣ_ﻦ أهﺪاﻓ_ﻪ‪ ،‬ﺗﻜ_ﻮﻳﻦ أﺳ_ﺮة‬
‫أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻤﻮدة واﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﺘﻌﺎون وإﺣﺼﺎن اﻟﺰوﺟﻴﻦ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺴﺎب‪(3).‬‬
‫___________‬
‫)‪ (1‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪ ) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(19.‬‬
‫)‪ (2‬أﻋﻴﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج ر ‪ 15‬ص‪ (19 .‬إﻟﻰ‬
‫ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪ :‬اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺒﺔ وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 4‬إﻟﻰ ‪ ،6‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺰواج وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 7‬إﻟﻰ ‪،17‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج وإﺛﺒﺎﺗﻪ وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 18‬إﻟﻰ ‪.22‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(19 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺰواج هﻮ ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻦ رﺟﻞ واﻣﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻣﻦ أهﺪاﻓﻪ ‪ :‬آﻮﻳﻦ أﺳﺮة أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻤﻮدة واﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﺘﻌﺎون وإﺣﺼﺎن اﻟﺰوﺟﻴﻦ‬
‫واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺴﺎب‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 5‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( اﻟﺨﻄﺒﺔ وﻋﺪ ﺑﺎﻟﺰواج‪.‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺒﺔ‪.‬‬
‫إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﺿﺮر ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي ﻷﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺟﺎز اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺴﺘﺮد اﻟﺨﺎﻃﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ أه_ﺪاهﺎ إن آ_ﺎن اﻟﻌ_ﺪول ﻣﻨ_ﻪ‪ ،‬وﻋﻠﻴ_ﻪ أن ﻳ_ﺮد ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﺑ_ﺔ ﻣ_ﺎ ﻟ_ﻢ ﻳ_ﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻤ_ﺎ‬
‫أهﺪﺗﻪ ﻟﻪ أو ﻗﻴﻤﺘﻪ‪.‬‬
‫وإن آﺎن اﻟﻌﺪول ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺮد ﻟﻠﺨﺎﻃﺐ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ هﺪاﻳﺎ أو ﻗﻴﻤﺘﻪ‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 6‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( إن اﻗﺘﺮان اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺒﺔ ﻻ ﻳﻌﺪ زواﺟﺎ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أن اﻗﺘﺮان اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺒﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ زواﺟﺎ ﻣﺘﻰ ﺗﻮاﻓﺮ رآﻦ اﻟﺮﺿﺎ وﺷﺮوط اﻟﺰواج اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 9‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪(2) .‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺰواج‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 7‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﻜﺘﻤﻞ أهﻠﻴﺔ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺰواج ﺑﺘﻤﺎم ‪ 19‬ﺳﻨﺔ‪ .‬وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﺰواج ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ‬
‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أو ﺿﺮورة‪ ،‬ﻣﺘﻰ ﺗﺄآﺪت ﻗﺪرة اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج‪.‬‬
‫ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﺰوج اﻟﻘﺎﺻﺮ أهﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺛﺎر ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻣﻦ ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت‪(3).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 7‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﺰواج أن ﻳﻘﺪﻣﺎ وﺛﻴﻘﺔ ﻃﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﻋﻦ ﺛﻼﺛ_ﺔ )‪ (3‬أﺷ_ﻬﺮ ﺗﺜﺒ_ﺖ‬
‫ﺧﻠﻮهﻤﺎ ﻣﻦ أي ﻣﺮض أو أي ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺰواج‪.‬‬
‫ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺛﻖ أو ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬أن ﻳﺘﺄآﺪ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻣﻦ ﺧﻀﻮع اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻠﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ‬
‫وﻣﻦ ﻋﻠﻤﻬﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أﻣﺮاض أو ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺰواج‪ .‬وﻳﺆﺷﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد ﺷﺮوط وآﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪(4) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 8‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺰواج ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ زوﺟﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ ﺣ_ﺪود اﻟ_ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ_ﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘ_ﻰ وﺟ_ﺪ اﻟﻤﺒ_ﺮر اﻟ_ﺸﺮﻋﻲ‬
‫وﺗﻮﻓﺮت ﺷﺮوط وﻧﻴﺔ اﻟﻌﺪل‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج إﺧﺒﺎر اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ_ﺰواج ﺑﻬ_ﺎ وأن ﻳﻘ_ﺪم ﻃﻠ_ﺐ اﻟﺘ_ﺮﺧﻴﺺ ﺑ_ﺎﻟﺰواج إﻟ_ﻰ‬
‫رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﻜﺎن ﻣﺴﻜﻦ اﻟﺰوﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﻳﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﺰواج اﻟﺠﺪﻳﺪ‪ ،‬إذا ﺗﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻤﺎ وأﺛﺒﺖ اﻟﺰوج اﻟﻤﺒﺮر اﻟﺸﺮﻋﻲ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﺪل واﻟﺸﺮوط اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ‪(5).‬‬
‫___________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(19 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺨﻄﺒﺔ وﻋﺪ ﺑﺎﻟﺰواج وﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻌﺪول ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﺪول ﺿﺮر ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي ﻷﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺟﺎز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪،‬‬‫ ﻻ ﻳﺴﺘﺮد اﻟﺨﺎﻃﺐ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ أهﺪاﻩ إن آﺎن اﻟﻌﺪول ﻣﻨﻪ‪،‬‬‫ وإن آﺎن اﻟﻌﺪول ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ رد ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ‪.‬‬‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(19 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺘﺮن اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ أو ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ ﺑﻤﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة‪.‬‬
‫ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺨﻄﺒﺔ واﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 5‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(19 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﺗﻜﺘﻤﻞ أهﻠﻴﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺰواج ﺑﺘﻤﺎم )‪ (21‬ﺳﻨﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺮأة ﺑﺘﻤﺎم )‪ (18‬ﺳﻨﺔ‪ ،‬وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﺰواج ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أو ﺿﺮورة‪.‬‬
‫)‪ (4‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪ ) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(19 .‬‬
‫)‪ (5‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(19 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺰواج ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ زوﺟﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻰ وﺟﺪ اﻟﻤﺒﺮر اﻟﺸﺮﻋﻲ وﺗﻮﻓﺮت ﺷﺮوط وﻧﻴﺔ اﻟﻌﺪل وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ‬
‫ﻋﻠﻢ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ وﻟﻜﻞ واﺣﺪة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺰوج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﺶ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 8‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ زوﺟﺔ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺰوج ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 8‬ﻣﻜﺮر‪) : 1‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﻔ_ﺴﺦ اﻟ_ﺰواج اﻟﺠﺪﻳ_ﺪ ﻗﺒ_ﻞ اﻟ_ﺪﺧﻮل‪ ،‬إذا ﻟ_ﻢ ﻳﺴﺘ_ﺼﺪر اﻟ_ﺰوج ﺗﺮﺧﻴ_ﺼﺎ ﻣ_ﻦ اﻟﻘﺎﺿ_ﻲ وﻓﻘ_ﺎ‬
‫ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 8‬أﻋﻼﻩ‪(2).‬‬
‫أرآﺎن اﻟﺰواج‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 9‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻟﺰواج ﺑﺘﺒﺎدل رﺿﺎ اﻟﺰوﺟﻴﻦ‪(3) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 9‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ أهﻠﻴﺔ اﻟﺰواج‪،‬‬‫ اﻟﺼﺪاق‪،‬‬‫ اﻟﻮﻟﻲ‪،‬‬‫ ﺷﺎهﺪان‪،‬‬‫ اﻧﻌﺪام اﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺰواج‪(4) .‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 10‬ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺿﺎ ﺑﺈﻳﺠﺎب ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وﻗﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﻜﻞ ﻟﻔﻆ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﻜﺎح ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬
‫وﻳﺼﺢ اﻹﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺟﺰ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﻜﺎح ﻟﻐﺔ أو ﻋﺮﻓﺎ آﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻹﺷﺎرة‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪VV‬ﺎدة ‪) : 11‬ﻣﻌﺪﻟ‪VV‬ﺔ( ﺗﻌﻘ__ﺪ اﻟﻤ__ﺮأة اﻟﺮاﺷ__ﺪة زواﺟﻬ__ﺎ ﺑﺤ__ﻀﻮر وﻟﻴﻬ__ﺎ وه__ﻮ أﺑﻮه__ﺎ أو أﺣ__ﺪ أﻗﺎرﺑﻬ__ﺎ أو أي ﺷ__ﺨﺺ ﺁﺧ__ﺮ‬
‫ﺗﺨﺘﺎرﻩ‪.‬‬
‫دون اﻹﺧ__ﻼل ﺑﺄﺣﻜ__ﺎم اﻟﻤ__ﺎدة ‪ 7‬ﻣ__ﻦ ه__ﺬا اﻟﻘ__ﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻳﺘ__ﻮﻟﻰ زواج اﻟﻘ__ﺼﺮ أوﻟﻴ__ﺎؤهﻢ وه__ﻢ اﻷب‪ ،‬ﻓﺄﺣ__ﺪ اﻷﻗ__ﺎرب اﻷوﻟ__ﻴﻦ‬
‫واﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟﻲ ﻣﻦ ﻻ وﻟﻲ ﻟﻪ‪(5).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 12‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(6‬‬
‫__________‬
‫)‪ (1‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(20 .‬‬
‫)‪ (2‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(20 .‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(20 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‪ ،‬ﺑﺮﺿﺎ اﻟﺰوﺟﻴﻦ‪ ،‬وﺑﻮﻟﻲ اﻟﺰوﺟﺔ‪ ،‬وﺷﺎهﺪﻳﻦ وﺻﺪاق‪.‬‬
‫)‪ (4‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(20 .‬‬
‫)‪ (5‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(20 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺘﻮﻟﻰ زواج اﻟﻤﺮأة وﻟﻴﻬﺎ وهﻮ أﺑﻮهﺎ ﻓﺄﺣﺪ أﻗﺎرﺑﻬﺎ اﻷوﻟﻴﻦ‪ .‬واﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟﻲ ﻣﻦ ﻻ وﻟﻲ ﻟﻪ‪.‬‬
‫)‪ (6‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(20 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮﻟﻲ أن ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻓﻲ وﻻﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺰواج إذا رﻏﺒﺖ ﻓﻴﻪ وآﺎن أﺻﻠﺢ ﻟﻬﺎ‪ .‬وإذا وﻗ‪V‬ﻊ اﻟﻤﻨ‪V‬ﻊ ﻓﻠﻠﻘﺎﺿ‪V‬ﻲ أن ﻳ‪V‬ﺄذن ﺑ‪V‬ﻪ ﻣ‪V‬ﻊ ﻣﺮاﻋ‪V‬ﺎة أﺣﻜ‪V‬ﺎم‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 9‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬ﻏﻴﺮ أن ﻟﻸب أن ﻳﻤﻨﻊ ﺑﻨﺘﻪ اﻟﺒﻜﺮ ﻣﻦ اﻟﺰواج إذا آﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺒﻨﺖ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 13‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮﻟﻲ‪ ،‬أﺑﺎ آﺎن أو ﻏﻴﺮﻩ‪ ،‬أن ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻘﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ هﻲ ﻓﻲ وﻻﻳﺘ_ﻪ ﻋﻠ_ﻰ اﻟ_ﺰواج‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ_ﻮز ﻟ_ﻪ‬
‫أن ﻳﺰوﺟﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 14‬اﻟﺼﺪاق هﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻧﺤﻠﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻮد أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ آﻞ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺒﺎح ﺷﺮﻋﺎ وهﻮ ﻣﻠﻚ ﻟﻬﺎ ﺗﺘﺼﺮف‬
‫ﻓﻴﻪ آﻤﺎ ﺗﺸﺎء‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 15‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺤﺪد اﻟﺼﺪاق ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﺳﻮاء آﺎن ﻣﻌﺠﻼ أو ﻣﺆﺟﻼ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺪاق‪ ،‬ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺰوﺟﺔ ﺻﺪاق اﻟﻤﺜﻞ‪(2).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 16‬ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺼﺪاق آﺎﻣﻼ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل‪ ،‬أو ﺑﻮﻓﺎة اﻟﺰوج‪ ،‬وﺗﺴﺘﺤﻖ ﻧﺼﻔﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼق ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 17‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﺼﺪاق ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ أو ورﺛﺘﻬﻤﺎ وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪهﻤﺎ ﺑﻴﻨﺔ وآﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻟﻠﺰوﺟﺔ‬
‫أو ورﺛﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻴﻤﻴﻦ وإذا آﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻟﻠﺰوج أو ورﺛﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻴﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج وإﺛﺒﺎﺗﻪ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 18‬ﻣﻌﺪﻟ‪V‬ﺔ( ﻳ_ﺘﻢ ﻋﻘ_ﺪ اﻟ_ﺰواج أﻣ_ﺎم اﻟﻤﻮﺛ_ﻖ أو أﻣ_ﺎم ﻣﻮﻇ_ﻒ ﻣﺆه_ﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧ_ﺎ ﻣ_ﻊ ﻣﺮاﻋ_ﺎة ﻣ_ﺎ ورد ﻓ_ﻲ اﻟﻤ_ﺎدﺗﻴﻦ ‪ 9‬و‪9‬‬
‫ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪(3) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 19‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻟﻠﺰوﺟﻴﻦ أن ﻳﺸﺘﺮﻃﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج أو ﻓﻲ ﻋﻘﺪ رﺳﻤﻲ ﻻﺣﻖ آ_ﻞ اﻟ_ﺸﺮوط اﻟﺘ_ﻲ ﻳﺮﻳﺎﻧﻬ_ﺎ ﺿ_ﺮورﻳﺔ‪،‬‬
‫وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺷﺮط ﻋﺪم ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت وﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻣﻊ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪(4).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 20‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(5‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 21‬ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 22‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺰواج ﺑﻤﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺳﺠﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﻜﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺰواج ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺴﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪(6).‬‬
‫_______________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(20 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮﻟﻲ أﺑﺎ آﺎن أو ﻏﻴﺮﻩ أن ﻳﺠﺒﺮ ﻣﻦ ﻓﻲ وﻻﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺰوﺟﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(20 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺼﺪاق ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺳﻮاء آﺎن ﻣﻌﺠﻼ أو ﻣﺆﺟﻼ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(20 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج أﻣﺎم اﻟﻤﻮﺛﻖ أو أﻣﺎم ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺆهﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 9‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫)‪ (4‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(20 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻟﻠﺰوﺟﻴﻦ أن ﻳﺸﺘﺮﻃﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج آﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫)‪ (5‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(20 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺼﺢ أن ﻳﻨﻮب ﻋﻦ اﻟﺰوج وآﻴﻠﻪ ﻓﻲ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﺑﻮآﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫)‪ (6‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(20 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺰواج ﺑﻤﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺳﺠﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺤﻜﻢ إذا ﺗﻮاﻓﺮت أرآﺎﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺰواج‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 23‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن آﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺧﻠﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 24‬ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﻨﻜﺎح اﻟﻤﺆﺑﺪة هﻲ ‪:‬‬
‫ اﻟﻘﺮاﺑﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻤﺼﺎهﺮة‪،‬‬‫ اﻟﺮﺿﺎع‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 25‬اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘﺮاﺑﺔ هﻲ ‪:‬‬
‫اﻷﻣﻬﺎت‪ ،‬واﻟﺒﻨﺎت‪ ،‬واﻷﺧﻮات‪ ،‬واﻟﻌﻤﺎت‪ ،‬واﻟﺨﺎﻻت‪ ،‬وﺑﻨﺎت اﻷخ‪ ،‬وﺑﻨﺎت اﻷﺧﺖ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 26‬اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺼﺎهﺮة هﻲ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬أﺻﻮل اﻟﺰوﺟﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪،‬‬
‫‪ - 2‬ﻓﺮوﻋﻬﺎ إن ﺣﺼﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻬﺎ‪،‬‬
‫‪ - 3‬أراﻣﻞ أو ﻣﻄﻠﻘﺎت أﺻﻮل اﻟﺰوج وإن ﻋﻠﻮا‪،‬‬
‫‪ - 4‬أراﻣﻞ أو ﻣﻄﻠﻘﺎت ﻓﺮوع اﻟﺰوج وإن ﻧﺰﻟﻮا‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 27‬ﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎع ﻣﺎ ﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 28‬ﻳﻌﺪ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ وﺣﺪﻩ دون إﺧﻮﺗﻪ وأﺧﻮاﺗﻪ وﻟﺪا ﻟﻠﻤﺮﺿﻌﺔ وزوﺟﻬﺎ وأﺧﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ أوﻻدهﺎ‪ ،‬وﻳﺴﺮي‬
‫اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ ﻓﺮوﻋﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 29‬ﻻ ﻳﺤﺮم اﻟﺮﺿﺎع إﻻ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻄﺎم أو ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻟﻴﻦ ﺳﻮاء آﺎن اﻟﻠﺒﻦ ﻗﻠﻴﻼ أو آﺜﻴﺮا‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 30‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺆﻗﺘﺎ ‪:‬‬
‫ اﻟﻤﺤﺼﻨﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻤﻌﺘﺪة ﻣﻦ ﻃﻼق أو وﻓﺎة‪،‬‬‫ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺛﻼﺛﺎ‪،‬‬‫آﻤﺎ ﻳﺤﺮم ﻣﺆﻗﺘﺎ‪:‬‬
‫ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﺧﺘﻴﻦ أو ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة وﻋﻤﺘﻬﺎ أو ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﺷﻘﻴﻘﺔ أو ﻷب أو ﻷم أو ﻣﻦ رﺿﺎع‪،‬‬‫ زواج اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ‪(1).‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 31‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺨﻀﻊ زواج اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ واﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺎت ﺑﺎﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪(2).‬‬
‫_____________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(20 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺆﻗﺘﺎ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺤﺼﻨﺔ واﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻃﻼق أو وﻓﺎة واﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺛﻼﺛﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪة اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻪ ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬
‫وﻳﺤﺮم اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﺧﺘﻴﻦ‪ ،‬وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة وﻋﻤﺘﻬﺎ أو ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﺷﻘﻴﻘﺔ أو ﻷب أو ﻷم ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎع‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(20 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز زواج اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫ﻳﺨﻀﻊ زواج اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ واﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺎت ﺑﺎﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﻦ إﻟﻰ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻨﻜﺎح اﻟﻔﺎﺳﺪ واﻟﺒﺎﻃﻞ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 32‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺰواج‪ ،‬إذا اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻧﻊ أو ﺷﺮط ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﻘﺪ‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 33‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺰواج إذا اﺧﺘﻞ رآﻦ اﻟﺮﺿﺎ‪.‬‬
‫إذا ﺗﻢ اﻟﺰواج ﺑﺪون ﺷﺎهﺪﻳﻦ أو ﺻﺪاق أو وﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮﺑﻪ‪ ،‬ﻳﻔﺴﺦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل وﻻ ﺻﺪاق ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﻳﺜﺒﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل‬
‫ﺑﺼﺪاق اﻟﻤﺜﻞ‪(2).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 34‬آﻞ زواج ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﻳﻔﺴﺦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل وﺑﻌﺪﻩ وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﺒﻮت اﻟﻨﺴﺐ‪ ،‬ووﺟﻮب اﻻﺳﺘﺒﺮاء‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 35‬إذا اﻗﺘﺮن ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﺑﺸﺮط ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ آﺎن ذﻟﻚ اﻟﺸﺮط ﺑﺎﻃﻼ واﻟﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﺰوﺟﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 36‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺰوﺟﻴﺔ وواﺟﺒﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪،‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﻤﻌﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف‪ ،‬وﺗﺒﺎدل اﻻﺣﺘﺮام واﻟﻤﻮدة واﻟﺮﺣﻤﺔ‪،‬‬
‫‪ – 3‬اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺳﺮة ورﻋﺎﻳﺔ اﻷوﻻد وﺣﺴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ‪،‬‬
‫‪ – 4‬اﻟﺘﺸﺎور ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺷﺆون اﻷﺳﺮة وﺗﺒﺎﻋﺪ اﻟﻮﻻدات‪،‬‬
‫‪ – 5‬ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻷﺑﻮي اﻵﺧﺮ وأﻗﺎرﺑﻪ واﺣﺘﺮاﻣﻬﻢ وزﻳﺎرﺗﻬﻢ‪،‬‬
‫‪ – 6‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رواﺑﻂ اﻟﻘﺮاﺑﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻷﻗﺮﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﻰ واﻟﻤﻌﺮوف‪،‬‬
‫‪ – 7‬زﻳﺎرة آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻷﺑﻮﻳﻪ وأﻗﺎرﺑﻪ واﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف‪(3).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 37‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ذﻣﺔ اﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠ_ﺰوﺟﻴﻦ أن ﻳﺘﻔﻘ_ﺎ ﻓ_ﻲ ﻋﻘ_ﺪ اﻟ_ﺰواج أو ﻓ_ﻲ ﻋﻘ_ﺪ رﺳ_ﻤﻲ ﻻﺣ_ﻖ‪ ،‬ﺣ_ﻮل اﻷﻣ_ﻮال اﻟﻤ_ﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤ_ﺎ‪ ،‬اﻟﺘ_ﻲ‬
‫ﻳﻜﺘﺴﺒﺎﻧﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺆول إﻟﻰ آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ‪(4).‬‬
‫______________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(20 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻔﺴﺦ اﻟﻨﻜﺎح‪ ،‬إذا اﺧﺘﻞ أﺣﺪ أرآﺎﻧﻪ‪ ،‬أو اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻧﻊ أو ﺷﺮط ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﻘﺪ أو ﺛﺒﺘﺖ ردة اﻟﺰوج‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(21 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫إذا ﺗﻢ اﻟﺰواج ﺑﺪون وﻟﻲ أو ﺷﺎهﺪﻳﻦ أو ﺻﺪاق‪ ،‬ﻳﻔﺴﺦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل وﻻ ﺻﺪاق ﻓﻴﻪ وﻳﺜﺒﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺼﺪاق اﻟﻤﺜﻞ إذا اﺧﺘﻞ رآﻦ واﺣﺪ‪،‬‬
‫وﻳﺒﻄﻞ إذا اﺧﺘﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ رآﻦ واﺣﺪ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(21 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﻴﻦ‪:‬‬
‫‪ - 1‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺰوﺟﻴﺔ وواﺟﺒﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪.‬‬
‫‪ - 2‬اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺳﺮة ورﻋﺎﻳﺔ اﻷوﻻد وﺣﺴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ‪.‬‬
‫‪ - 3‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رواﺑﻂ اﻟﻘﺮاﺑﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻷﻗﺮﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ واﻟﻤﻌﺮوف‪.‬‬
‫)‪ (4‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(21 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ﻧﺤﻮ زوﺟﺘﻪ‪:‬‬
‫‪ - 1‬اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ وﺳﻌﻪ إﻻ إذا ﺛﺒﺖ ﻧﺸﻮزهﺎ‪.‬‬
‫‪ - 2‬اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰواج ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪة‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 38‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(1‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 39‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(2‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫اﻟﻨﺴﺐ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 40‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﺰواج اﻟﺼﺤﻴﺢ أو ﺑﺎﻹﻗﺮار أو ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ أو ﺑﻨﻜﺎح اﻟﺸﺒﻬﺔ أو ﺑﻜﻞ زواج ﺗﻢ ﻓﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪ‬
‫اﻟﺪﺧﻮل ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد ‪ 32‬و‪ 33‬و‪ 34‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻨﺴﺐ‪(3).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 41‬ﻳﻨﺴﺐ اﻟﻮﻟﺪ ﻷﺑﻴﻪ ﻣﺘﻰ آﺎن اﻟﺰواج ﺷﺮﻋﻴﺎ وأﻣﻜﻦ اﻻﺗﺼﺎل وﻟﻢ ﻳﻨﻔﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 42‬أﻗﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وأﻗﺼﺎهﺎ ﻋﺸﺮ)‪ (10‬أﺷﻬﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 43‬ﻳﻨﺴﺐ اﻟﻮﻟﺪ ﻷﺑﻴﻪ إذا وﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﺧﻼل ﻋﺸﺮة )‪ (10‬أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﻔﺼﺎل أو اﻟﻮﻓﺎة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 44‬ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﺒﻨﻮة‪ ،‬أو اﻷﺑﻮة أو اﻷﻣﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻟﻤﺠﻬﻮل اﻟﻨﺴﺐ وﻟﻮ ﻓﻲ ﻣﺮض اﻟﻤﻮت ﻣﺘﻰ ﺻﺪﻗﻪ‬
‫اﻟﻌﻘﻞ أو اﻟﻌﺎدة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 45‬اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﻨﻮة‪ ،‬واﻷﺑﻮة‪ ،‬واﻷﻣﻮﻣﺔ ﻻ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺮ إﻻ ﺑﺘﺼﺪﻳﻘﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 45‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺰوﺟﻴﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺰواج ﺷﺮﻋﻴﺎ‪،‬‬‫ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺑﺮﺿﺎ اﻟﺰوﺟﻴﻦ وأﺛﻨﺎء ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ‪،‬‬‫ أن ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻨﻲ اﻟﺰوج وﺑﻮﻳﻀﺔ رﺣﻢ اﻟﺰوﺟﺔ دون ﻏﻴﺮهﻤﺎ‪.‬‬‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷم اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ‪(4).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 46‬ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺘﺒﻨﻲ ﺷﺮﻋﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬
‫_____________‬
‫)‪ (1‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(21 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻟﻠﺰوﺟﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ‪:‬‬
‫ زﻳﺎرة أهﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎرم واﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف‪،‬‬‫ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬‫)‪ (2‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(21 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻃﺎﻋﺔ اﻟﺰوج وﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ رﺋﻴﺲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ‪،‬‬
‫‪ -2‬إرﺿﺎع اﻷوﻻد ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ‪،‬‬
‫‪ -3‬اﺣﺘﺮام واﻟﺪي اﻟﺰوج وأﻗﺎرﺑﻪ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(21 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﺰواج اﻟﺼﺤﻴﺢ وﺑﺎﻹﻗﺮار وﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ وﺑﻨﻜﺎح اﻟﺸﺒﻬﺔ وﺑﻜﻞ ﻧﻜﺎح ﺗﻢ ﻓﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد ‪ 32‬و‪ 33‬و‪ 34‬ﻣﻦ هﺬا‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫)‪ (4‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(21 .‬‬
‫‪7‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻧﺤﻼل اﻟﺰواج‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 47‬ﺗﻨﺤﻞ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼق أو اﻟﻮﻓﺎة‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻟﻄﻼق‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 48‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬أدﻧﺎﻩ‪ ،‬ﻳﺤﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﺑﺎﻟﻄﻼق اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﺈرادة اﻟﺰوج أو ﺑﺘﺮاﺿﻲ‬
‫اﻟﺰوﺟﻴﻦ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 53‬و‪ 54‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 49‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻻ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻄﻼق إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﻣﺤﺎوﻻت ﺻﻠﺢ ﻳﺠﺮﻳﻬ_ﺎ اﻟﻘﺎﺿ_ﻲ دون أن ﺗﺘﺠ_ﺎوز ﻣﺪﺗ_ﻪ ﺛﻼﺛ_ﺔ‬
‫)‪ (3‬أﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬
‫ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﺴﺎﻋﻲ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺼﻠﺢ‪ ،‬ﻳﻮﻗﻌﻪ ﻣﻊ آﺎﺗﺐ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪.‬‬
‫ﺗﺴﺠﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﻄﻼق وﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺴﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪(2).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 50‬ﻣﻦ راﺟﻊ زوﺟﺘﻪ أﺛﻨﺎء ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ وﻣﻦ راﺟﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻄﻼق‬
‫ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 51‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮاﺟﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺘﺰوج ﻏﻴﺮﻩ وﺗﻄﻠﻖ ﻣﻨﻪ أو ﻳﻤﻮت‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺎء‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 52‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌﺴﻒ اﻟﺰوج ﻓﻲ اﻟﻄﻼق ﺣﻜﻢ ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻼﺣﻖ ﺑﻬﺎ‪(3).‬‬
‫____________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(21 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻄﻼق ﺣﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﺑﺈرادة اﻟﺰوج أو ﺑﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺰوﺟﻴﻦ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 53‬و‪ 54‬ﻣﻦ هﺬا‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(21 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻻ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻄﻼق إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﺎﺿﻲ دون أن ﺗﺘﺠﺎوز هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(21 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌﺴﻒ اﻟﺰوج ﻓﻲ اﻟﻄﻼق ﺣﻜﻢ ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻼﺣﻖ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫وإذا آﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﻨﺔ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ وﻟﻲ ﻳﻘﺒﻞ إﻳﻮاءهﺎ‪ ،‬ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﺤﻀﻮﻧﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ وﺳﻊ اﻟﺰوج‪.‬‬
‫وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ‪ ،‬ﻣﺴﻜﻦ اﻟﺰوﺟﻴﺔ إذا آﺎن وﺣﻴﺪا‪.‬‬
‫ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زواﺟﻬﺎ أو ﺛﺒﻮت اﻧﺤﺮاﻓﻬﺎ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 53‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺰوﺟﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﻋﺪم اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻮﺟﻮﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﺎﻟﻤﺔ ﺑﺈﻋﺴﺎرﻩ وﻗﺖ اﻟﺰواج‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋ_ﺎة اﻟﻤ_ﻮاد ‪ 78‬و‪79‬و‪80‬‬
‫ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺰواج‪،‬‬
‫‪ – 3‬اﻟﻬﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺠﻊ ﻓﻮق أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ‪،‬‬
‫‪ – 4‬اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎس ﺑﺸﺮف اﻷﺳﺮة وﺗﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﺸﺮة واﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ‪،‬‬
‫‪ – 5‬اﻟﻐﻴﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺳﻨﺔ ﺑﺪون ﻋﺬر وﻻ ﻧﻔﻘﺔ‪،‬‬
‫‪ – 6‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 8‬أﻋﻼﻩ‪،‬‬
‫‪ – 7‬ارﺗﻜﺎب ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ‪،‬‬
‫‪ – 8‬اﻟﺸﻘﺎق اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ‪،‬‬
‫‪ – 9‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‪،‬‬
‫‪ – 10‬آﻞ ﺿﺮر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﺎ‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 53‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋ_ﻦ اﻟ_ﻀﺮر اﻟﻼﺣ_ﻖ‬
‫ﺑﻬﺎ‪(2).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 54‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺰوﺟﺔ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺰوج أن ﺗﺨﺎﻟﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺰوﺟﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺨﻠﻊ‪ ،‬ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺪاق اﻟﻤﺜﻞ وﻗﺖ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ‪(3).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 55‬ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮز أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻄﻼق وﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﺘﻀﺮر‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 56‬إذا اﺷﺘﺪ اﻟﺨﺼﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ وﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻀﺮر وﺟﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﻤﻴﻦ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ‪ ،‬ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺰوج وﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺰوﺟﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ هﺬﻳﻦ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ أن ﻳﻘﺪﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻋﻦ‬
‫ﻣﻬﻤﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 57‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﻜﻮن اﻷﺣﻜ_ﺎم اﻟ_ﺼﺎدرة ﻓ_ﻲ دﻋ_ﺎوى اﻟﻄ_ﻼق واﻟﺘﻄﻠﻴ_ﻖ واﻟﺨﻠ_ﻊ ﻏﻴ_ﺮ ﻗﺎﺑﻠ_ﺔ ﻟﻼﺳ_ﺘﺌﻨﺎف ﻓﻴﻤ_ﺎ ﻋ_ﺪا‬
‫ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻜﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف‪(4).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 57‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘ_ﺪاﺑﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ واﻟﺰﻳﺎرة واﻟﻤﺴﻜﻦ‪(5).‬‬
‫____________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(21 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺰوﺟﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ﻋﺪم اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻮﺟﻮﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﺎﻟﻤﺔ ﺑﺈﻋﺴﺎرﻩ وﻗﺖ اﻟﺰواج ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻮاد ‪ 78‬و‪ 79‬و‪ 80‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪ - 2‬اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺰواج‪.‬‬
‫‪ - 3‬اﻟﻬﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺠﻊ ﻓﻮق أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬
‫‪ - 4‬اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺎﺋﻨﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺰوج ﻟﻤﺪة أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎس ﺑﺸﺮف اﻷﺳﺮة وﺗﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﺸﺮة واﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ - 5‬اﻟﻐﻴﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺳﻨﺔ ﺑﺪون ﻋﺬر وﻻ ﻧﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫‪ - 6‬آﻞ ﺿﺮر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﺎ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 8‬و‪ 37‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫‪ - 7‬ارﺗﻜﺎب ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫)‪ (2‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(22 .‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(22 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺰوﺟﺔ أن ﺗﺨﺎﻟﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺪاق اﻟﻤﺜﻞ وﻗﺖ اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫)‪ (4‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(22 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﻄﻼق ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺎ ﻋﺪا ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫)‪ (5‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(22 .‬‬
‫‪9‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺁﺛﺎر اﻟﻄﻼق‬
‫اﻟﻌـﺪة‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 58‬ﺗﻌﺘﺪ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﻤﺪﺧﻮل ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻗﺮوء‪ ،‬واﻟﻴﺎﺋﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻴﺾ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻄﻼق‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 59‬ﺗﻌﺘﺪ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺑﻤﻀﻲ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ وﻋﺸﺮة أﻳﺎم‪ ،‬وآﺬا زوﺟﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮد ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ‬
‫ﺑﻔﻘﺪﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 60‬ﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ وﺿﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬وأﻗﺼﻰ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﻋﺸﺮة )‪ (10‬أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﻼق أو اﻟﻮﻓﺎة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 61‬ﻻ ﺗﺨﺮج اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ وﻻ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻃﻼﻗﻬﺎ أو وﻓﺎة‬
‫زوﺟﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ وﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة اﻟﻄﻼق‪.‬‬
‫اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 62‬اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ هﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﻟﺪ وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺮﺑﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ دﻳﻦ أﺑﻴﻪ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ وﺣﻔﻈﻪ ﺻﺤﺔ‬
‫وﺧﻠﻘﺎ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﻦ أن ﻳﻜﻮن أهﻼ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 63‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(1‬‬
‫اﻟﻤ‪VV‬ﺎدة ‪) : 64‬ﻣﻌﺪﻟ‪VV‬ﺔ( اﻷم أوﻟ__ﻰ ﺑﺤ__ﻀﺎﻧﺔ وﻟ__ﺪهﺎ‪ ،‬ﺛ__ﻢ اﻷب‪ ،‬ﺛ__ﻢ اﻟﺠ__ﺪة ﻷم‪ ،‬ﺛ__ﻢ اﻟﺠ__ﺪة ﻷب‪ ،‬ﺛ__ﻢ اﻟﺨﺎﻟ__ﺔ‪ ،‬ﺛ__ﻢ اﻟﻌﻤ__ﺔ‪ ،‬ﺛ__ﻢ‬
‫اﻷﻗﺮﺑﻮن درﺟﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن ﻓﻲ آ_ﻞ ذﻟ_ﻚ‪ ،‬وﻋﻠ_ﻰ اﻟﻘﺎﺿ_ﻲ ﻋﻨ_ﺪﻣﺎ ﻳﺤﻜ_ﻢ ﺑﺈﺳ_ﻨﺎد اﻟﺤ_ﻀﺎﻧﺔ أن ﻳﺤﻜ_ﻢ‬
‫ﺑﺤﻖ اﻟﺰﻳﺎرة‪(2) .‬‬
‫اﻟﻤ‪VV‬ﺎدة ‪ : 65‬ﺗﻨﻘ__ﻀﻲ ﻣ__ﺪة ﺣ__ﻀﺎﻧﺔ اﻟ__ﺬآﺮ ﺑﺒﻠﻮﻏ__ﻪ )‪ (10‬ﺳ__ﻨﻮات‪ ،‬واﻷﻧﺜ__ﻰ ﺑﺒﻠﻮﻏﻬ__ﺎ ﺳ__ﻦ اﻟ__ﺰواج‪ ،‬وﻟﻠﻘﺎﺿ__ﻲ أن ﻳﻤ__ﺪد‬
‫اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬآﺮ إﻟﻰ )‪ (16‬ﺳﻨﺔ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ أﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺰوج ﺛﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 66‬ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰوج ﺑﻐﻴﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﺤﺮم‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 67‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼل أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 62‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮأة أن ﻳﺸﻜﻞ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن‪(3).‬‬
‫____________‬
‫)‪ (1‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(22 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إهﻤﺎل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷب أو ﻓﻘﺪاﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﺪر ﺣﻜﻤﻪ أن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻸم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ آﻞ‬
‫ﺷﻬﺎدة إدارﻳﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺪرﺳﻲ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻔﻞ داﺧﻞ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(22 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻷم أوﻟﻰ ﺑﺤﻀﺎﻧﺔ وﻟﺪهﺎ‪ ،‬ﺛﻢ أﻣﻬﺎ‪ ،‬ﺛﻢ اﻟﺨﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺛﻢ اﻷب ﺛﻢ أم اﻷب‪ ،‬ﺛﻢ اﻷﻗﺮﺑﻮن درﺟﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن ﻓﻲ آﻞ ذﻟﻚ‪ ،‬وﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﺳﻨﺎد اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺤﻖ اﻟﺰﻳﺎرة‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(22 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼل أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ﺷﺮﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 62‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 68‬إذا ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻣﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﺪون ﻋﺬر ﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 69‬إذا أراد اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻮآﻮل ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺤ_ﻀﺎﻧﺔ أن ﻳ_ﺴﺘﻮﻃﻦ ﻓ_ﻲ ﺑﻠ_ﺪ أﺟﻨﺒ_ﻲ رﺟ_ﻊ اﻷﻣ_ﺮ ﻟﻠﻘﺎﺿ_ﻲ ﻓ_ﻲ إﺛﺒ_ﺎت‬
‫اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻪ أو إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 70‬ﺗﺴﻘﻂ ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻟﺠﺪة أو اﻟﺨﺎﻟﺔ إذا ﺳﻜﻨﺖ ﺑﻤﺤﻀﻮﻧﻬﺎ ﻣﻊ أم اﻟﻤﺤﻀﻮن اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﺤﺮم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 71‬ﻳﻌﻮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ إذا زال ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻏﻴﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎري‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 72‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄ_ﻼق‪ ،‬ﻳﺠ_ﺐ ﻋﻠ_ﻰ اﻷب أن ﻳ_ﻮﻓﺮ‪ ،‬ﻟﻤﻤﺎرﺳ_ﺔ اﻟﺤ_ﻀﺎﻧﺔ‪ ،‬ﺳ_ﻜﻨﺎ ﻣﻼﺋﻤ_ﺎ ﻟﻠﺤﺎﺿ_ﻨﺔ‪ ،‬وإن‬
‫ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ ﻓﻌﻠﻴﻪ دﻓﻊ ﺑﺪل اﻹﻳﺠﺎر‪.‬‬
‫وﺗﺒﻘﻰ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷب ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ‪(1).‬‬
‫اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﻣﺘﺎع اﻟﺒﻴﺖ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 73‬إذا وﻗﻊ اﻟﻨﺰاع ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ أو ورﺛﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﺎع اﻟﺒﻴﺖ وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪهﻤﺎ ﺑﻴﻨﺔ ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻟﻠﺰوﺟﺔ أو ورﺛﺘﻬﺎ‬
‫ﻣﻊ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﻘﻮل ﻟﻠﺰوج أو ورﺛﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻟﻠﺮﺟﺎل‪.‬‬
‫واﻟﻤﺸﺘﺮآﺎت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﺘﻘﺴﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻴﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻨﻔﻘــﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 74‬ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﺑﻬﺎ أو دﻋﻮﺗﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﺑﺒﻴﻨﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ‪ 78‬و‪ 79‬و‪80‬‬
‫ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 75‬ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ اﻷب ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺎل‪ ،‬ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬآﻮر إﻟﻰ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ واﻹﻧﺎث إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل‬
‫وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻮﻟﺪ ﻋﺎﺟﺰا ﻵﻓﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ أو ﺑﺪﻧﻴﺔ أو ﻣﺰاوﻻ ﻟﻠﺪراﺳﺔ وﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺴﺐ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 76‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ اﻷب ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘﺔ اﻷوﻻد ﻋﻠﻰ اﻷم إذا آﺎﻧﺖ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 77‬ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘﺔ اﻷﺻﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوع واﻟﻔﺮوع ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺪرة واﻻﺣﺘﻴﺎج ودرﺟﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻹرث‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 78‬ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﻔﻘﺔ ‪ :‬اﻟﻐﺬاء واﻟﻜﺴﻮة واﻟﻌﻼج‪ ،‬واﻟﺴﻜﻦ أو أﺟﺮﺗﻪ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮف‬
‫واﻟﻌﺎدة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 79‬ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺣﺎل اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وﻇﺮوف اﻟﻤﻌﺎش وﻻ ﻳﺮاﺟﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 80‬ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺔ‬
‫ﻗﺒﻞ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬
‫____________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(22 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن وﺳﻜﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ إذا آﺎن ﻟﻪ ﻣﺎل‪ ،‬وإﻻ ﻓﻌﻠﻰ واﻟﺪﻩ أن ﻳﻬﻴﺊ ﻟﻪ ﺳﻜﻨﺎ وإن ﺗﻌﺬر ﻓﻌﻠﻴﻪ أﺟﺮﺗﻪ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻨﻴـﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴـﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 81‬ﻣﻦ آﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻷهﻠﻴﺔ أو ﻧﺎﻗﺼﻬﺎ ﻟﺼﻐﺮ اﻟﺴﻦ‪ ،‬أو ﺟﻨﻮن‪ ،‬أو ﻋﺘﻪ‪ ،‬أو ﺳﻔﻪ‪ ،‬ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﻟﻲ أو وﺻﻲ‬
‫أو ﻣﻘﺪم ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 82‬ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﺼﻐﺮ ﺳﻨﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )‪ (42‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺑﺎﻃﻠﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 83‬ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )‪ (43‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﻜﻮن ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻧﺎﻓﺬة إذا آﺎﻧﺖ‬
‫ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻪ‪ ،‬وﺑﺎﻃﻠﺔ إذا آﺎﻧﺖ ﺿﺎرة ﺑﻪ وﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟﻮﻟﻲ أو اﻟﻮﺻﻲ ﻓﻴﻤﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺘﺮددة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻔﻊ واﻟﻀﺮر‪،‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاع ﻳﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 84‬ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺄذن ﻟﻤﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﺟﺰﺋﻴﺎ أو آﻠﻴﺎ ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﻪ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻟﻪ‬
‫ﻣﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬وﻟﻪ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻹذن إذا ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﺮر ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 85‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺠﻨﻮن‪ ،‬واﻟﻤﻌﺘﻮﻩ واﻟﺴﻔﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬة إذا ﺻﺪرت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﻮن‪ ،‬أو اﻟﻌﺘﻪ‪ ،‬أو اﻟﺴﻔﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 86‬ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وﻟﻢ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ آﺎﻣﻞ اﻷهﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 40‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻮﻻﻳـﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 87‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻜﻮن اﻷب وﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ أوﻻدﻩ اﻟﻘﺼﺮ‪ ،‬وﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﺗﺤﻞ اﻷم ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب اﻷب أو ﺣﺼﻮل ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻪ‪ ،‬ﺗﺤﻞ اﻷم ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷوﻻد‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼق‪ ،‬ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻤﻦ أﺳﻨﺪت ﻟﻪ ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻷوﻻد‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 88‬ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﻲ أن ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﻣﻮال اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺗﺼﺮف اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺤﺮﻳﺺ وﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﺄذن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر‪ ،‬وﻗﺴﻤﺘﻪ‪ ،‬ورهﻨﻪ‪ ،‬وإﺟﺮاء اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ‪،‬‬
‫‪ - 2‬ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت ذات اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪،‬‬
‫‪ - 3‬اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺑﺎﻹﻗﺮاض‪ ،‬أو اﻻﻗﺘﺮاض أو اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ‪،‬‬
‫‪ - 4‬إﻳﺠﺎر ﻋﻘﺎر اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أو ﺗﻤﺘﺪ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 89‬ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻲ اﻹذن ‪ :‬ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬وأن ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 90‬إذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻟﻲ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ‬
‫ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 91‬ﺗﻨﺘﻬﻲ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮﻟﻲ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﺑﻌﺠﺰﻩ‪،‬‬
‫‪ – 2‬ﺑﻤﻮﺗﻪ‪،‬‬
‫‪ - 3‬ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ‪،‬‬
‫‪ - 4‬ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻨﻪ‪.‬‬
‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) 2005‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(22 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1984‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻜﻮن اﻷب وﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ أوﻻدﻩ اﻟﻘﺼﺮ‪ ،‬وﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﺗﺤﻞ اﻷم ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻮﺻﺎﻳـﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 92‬ﻳﺠﻮز ﻟﻸب أو اﻟﺠﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺻﻲ ﻟﻠﻮﻟﺪ اﻟﻘﺎﺻﺮ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ أم ﺗﺘﻮﻟﻰ أﻣﻮرﻩ أو ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺪم أهﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ‬
‫ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإذا ﺗﻌﺪد اﻷوﺻﻴﺎء ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺻﻠﺢ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (86‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 93‬ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻋﺎﻗﻼ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎدرا أﻣﻴﻨﺎ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺼﺮف وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺰﻟﻪ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ‬
‫ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺬآﻮرة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 94‬ﻳﺠﺐ ﻋﺮض اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﺠﺮد وﻓﺎة اﻷب ﻟﺘﺜﺒﻴﺘﻬﺎ أو رﻓﻀﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 95‬ﻟﻠﻮﺻﻲ ﻧﻔﺲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد )‪ 88‬و‪ 89‬و‪ (90‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 96‬ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻮﺻﻲ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ﺑﻤﻮت اﻟﻘﺎﺻﺮ‪ ،‬أو زوال أهﻠﻴﺔ اﻟﻮﺻﻲ أو ﻣﻮﺗﻪ‪،‬‬
‫‪ - 2‬ﺑﺒﻠﻮغ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ‪،‬‬
‫‪ - 3‬ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻢ اﻟﻮﺻﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ‪،‬‬
‫‪ - 4‬ﺑﻘﺒﻮل ﻋﺬرﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻬﻤﺘﻪ‪،‬‬
‫‪ - 5‬ﺑﻌﺰﻟﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ إذا ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻮﺻﻲ ﻣﺎ ﻳﻬﺪد ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 97‬ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻲ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻬﻤﺘﻪ أن ﻳﺴﻠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﺗﻪ وﻳﻘﺪم ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات إﻟﻰ ﻣﻦ‬
‫ﻳﺨﻠﻔﻪ أو إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي رﺷﺪ أو إﻟﻰ ورﺛﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﻤﺘﻪ‪.‬‬
‫وأن ﻳﻘﺪم ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺬآﻮر إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻮﺻﻲ أو ﻓﻘﺪﻩ ﻓﻌﻠﻰ ورﺛﺘﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ أﻣﻮال اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎء إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 98‬ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺻﻲ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ أﻣﻮال اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺿﺮر ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﺘـﻘﺪﻳﻢ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 99‬اﻟﻤﻘﺪم هﻮ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻨﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد وﻟﻲ أوﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ آﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻷهﻠﻴﺔ أو ﻧﺎﻗﺼﻬﺎ ﺑﻨﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ أﻗﺎرﺑﻪ‪ ،‬أو ﻣﻤﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ أو ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 100‬ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻘﺎم اﻟﻮﺻﻲ وﻳﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ اﻷﺣﻜﺎم‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫اﻟﺤﺠﺮ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 101‬ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وهﻮ ﻣﺠﻨﻮن‪ ،‬أو ﻣﻌﺘﻮﻩ‪ ،‬أو ﺳﻔﻴﻪ‪ ،‬أو ﻃﺮأت ﻋﻠﻴﻪ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﻌﺪ‬
‫رﺷﺪﻩ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 102‬ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺠﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﻷﻗﺎرب أو ﻣﻤﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬أو ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 103‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺠﺮ ﺑﺤﻜﻢ وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺄهﻞ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ إﺛﺒﺎت أﺳﺒﺎب اﻟﺤﺠﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 104‬إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻲ‪ ،‬أو وﺻﻲ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﺆوﻧﻪ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 100‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 105‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺮاد اﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻌﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪا‬
‫إذا رأت ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 106‬اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻜﻞ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ وﻳﺠﺐ ﻧﺸﺮﻩ ﻟﻺﻋﻼم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 107‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻃﻠﺔ‪ ،‬وﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ إذا آﺎﻧﺖ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﺠﺮ ﻇﺎهﺮة وﻓﺎﺷﻴﺔ‬
‫وﻗﺖ ﺻﺪورهﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 108‬ﻳﻤﻜﻦ رﻓﻊ اﻟﺤﺠﺮ إذا زاﻟﺖ أﺳﺒﺎﺑﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬
‫اﻟﻤﻔﻘﻮد واﻟﻐﺎﺋﺐ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 109‬اﻟﻤﻔﻘﻮد هﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻐﺎﺋﺐ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﻜﺎﻧﻪ وﻻ ﻳﻌﺮف ﺣﻴﺎﺗﻪ أو ﻣﻮﺗﻪ وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﻘﻮدا إﻻ ﺑﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 110‬اﻟﻐﺎﺋﺐ اﻟﺬي ﻣﻨﻌﺘﻪ ﻇﺮوف ﻗﺎهﺮة ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ أو إدارة ﺷﺆوﻧﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺪة‬
‫ﺳﻨﺔ وﺗﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺿﺮر اﻟﻐﻴﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ آﺎﻟﻤﻔﻘﻮد‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 111‬ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﺪ أن ﻳﺤﺼﺮ أﻣﻮال اﻟﻤﻔﻘﻮد وأن ﻳﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب أو‬
‫ﻏﻴﺮهﻢ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ أﻣﻮال اﻟﻤﻔﻘﻮد وﻳﺘﺴﻠﻢ ﻣﺎ اﺳﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺮاث أو ﺗﺒﺮع ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (99‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 112‬ﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮد أو اﻟﻐﺎﺋﺐ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼق ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 53‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 113‬ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﻮت اﻟﻤﻔﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﺤﺮوب واﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻀﻲ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﺮي‪ ،‬وﻓﻲ‬
‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻳﻔﻮض اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 114‬ﻳﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻔﻘﺪان أو ﻣﻮت اﻟﻤﻔﻘﻮد ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﻟﻮرﺛﺔ أو ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 115‬ﻻ ﻳﻮرث اﻟﻤﻔﻘﻮد وﻻ ﺗﻘﺴﻢ أﻣﻮاﻟﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﻮﺗﻪ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﺟﻮﻋﻪ أو ﻇﻬﻮرﻩ ﺣﻴﺎ‬
‫ﻳﺴﺘﺮﺟﻊ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ أو ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 116‬اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻟﺪ ﻗﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺔ وﺗﺮﺑﻴﺔ ورﻋﺎﻳﺔ ﻗﻴﺎم اﻷب ﺑﺎﺑﻨﻪ وﺗﺘﻢ ﺑﻌﻘﺪ‬
‫ﺷﺮﻋﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 117‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو أﻣﺎم اﻟﻤﻮﺛﻖ وأن ﺗﺘﻢ ﺑﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﻟﻪ أﺑﻮان‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 118‬ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺎﻓﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎ‪ ،‬ﻋﺎﻗﻼ أهﻼ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺸﺆون اﻟﻤﻜﻔﻮل وﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺘﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 119‬اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻜﻔﻮل إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻨﺴﺐ أو ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺐ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 120‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻜﻔﻮل ﺑﻨﺴﺒﻪ اﻷﺻﻠﻲ إن آﺎن ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺐ وإن آﺎن ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻨﺴﺐ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 64‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 121‬ﺗﺨﻮل اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻓﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻮﻟﺪ اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 122‬ﻳﺪﻳﺮ اﻟﻜﺎﻓﻞ أﻣﻮال اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻜﻔﻮل اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻹرث‪ ،‬واﻟﻮﺻﻴﺔ‪ ،‬أو اﻟﻬﺒﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻜﻔﻮل‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 123‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻜﺎﻓﻞ أن ﻳﻮﺻﻲ أو ﻳﺘﺒﺮع ﻟﻠﻤﻜﻔﻮل ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺜﻠﺚ‪ ،‬وإن أوﺻﻰ أو ﺗﺒﺮع ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪،‬‬
‫ﺑﻄﻞ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ إﻻ إذا أﺟﺎزﻩ اﻟﻮرﺛﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 124‬إذا ﻃﻠﺐ اﻷﺑﻮان أو أﺣﺪهﻤﺎ ﻋﻮدة اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻜﻔﻮل إﻟﻰ وﻻﻳﺘﻬﻤﺎ ﻳﺨﻴﺮ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻬﻤﺎ إذا ﺑﻠﻎ ﺳﻦ‬
‫اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻴﺰا ﻻ ﻳﺴﻠﻢ إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮل‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 125‬اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬وأن ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة‬
‫ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻮرﺛﺔ إن اﻟﺘﺰﻣﻮا ﺑﺬﻟﻚ وإﻻ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺴﻨﺪ أﻣﺮ اﻟﻘﺎﺻﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻤﻴﺮاث‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 126‬أﺳﺒﺎب اﻹرث ‪ :‬اﻟﻘﺮاﺑﺔ‪ ،‬واﻟﺰوﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 127‬ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻹرث ﺑﻤﻮت اﻟﻤﻮرث ﺣﻘﻴﻘﺔ أو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻴﺘﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 128‬ﻳﺸﺘﺮط ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻹرث أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮارث ﺣﻴﺎ أو ﺣﻤﻼ وﻗﺖ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﺮآﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺛﺒﻮت ﺳﺒﺐ اﻹرث‬
‫وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻹرث‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 129‬إذا ﺗﻮﻓﻰ اﺛﻨﺎن أو أآﺜﺮ وﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ أﻳﻬﻢ هﻠﻚ أوﻻ ﻓﻼ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻷﺣﺪهﻢ ﻓﻲ ﺗﺮآﺔ اﻵﺧﺮ ﺳﻮاء آﺎن ﻣﻮﺗﻬﻢ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎدث واﺣﺪ أم ﻻ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 130‬ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻨﻜﺎح اﻟﺘﻮارث ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺑﻨﺎء‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 131‬إذا ﺛﺒﺖ ﺑﻄﻼن اﻟﻨﻜﺎح ﻓﻼ ﺗﻮارث ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 132‬إذا ﺗﻮﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻄﻼق أو آﺎﻧﺖ اﻟﻮﻓﺎة ﻓﻲ ﻋﺪة اﻟﻄﻼق‪ ،‬اﺳﺘﺤﻖ اﻟﺤﻲ ﻣﻨﻬﻤﺎ‬
‫اﻹرث‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 133‬إذا آﺎن اﻟﻮارث ﻣﻔﻘﻮدا وﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻴﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 113‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 134‬ﻻ ﻳﺮث اﻟﺤﻤﻞ إﻻ إذا وﻟﺪ ﺣﻴﺎ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻴﺎ إذا اﺳﺘﻬﻞ ﺻﺎرﺧﺎ أو ﺑﺪت ﻣﻨﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﻇﺎهﺮة ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 135‬ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺮاث اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺗﻴﺔ أوﺻﺎﻓﻬﻢ ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﻗﺎﺗﻞ اﻟﻤﻮرث ﻋﻤﺪا أو ﻋﺪواﻧﺎ ﺳﻮاء آﺎن اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻓﺎﻋﻼ أﺻﻠﻴﺎ أو ﺷﺮﻳﻜﺎ‪،‬‬
‫‪ (2‬ﺷﺎهﺪ اﻟﺰور اﻟﺬي أدت ﺷﻬﺎدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‪،‬‬
‫‪ (3‬اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ أو ﺗﺪﺑﻴﺮﻩ إذا ﻟﻢ ﻳﺨﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 136‬اﻟﻤﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻹرث ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ﻻ ﻳﺤﺠﺐ ﻏﻴﺮﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 137‬ﻳﺮث اﻟﻘﺎﺗﻞ ﺧﻄﺄ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل دون اﻟﺪﻳﺔ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 138‬ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹرث اﻟﻠﻌﺎن واﻟﺮدة‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫أﺻﻨﺎف اﻟﻮرﺛﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 139‬ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻮرﺛﺔ إﻟﻰ‪:‬‬
‫‪ (1‬أﺻﺤﺎب ﻓﺮوض‪،‬‬
‫‪ (2‬ﻋﺼﺒﺔ‪،‬‬
‫‪ (3‬ذوي اﻷرﺣﺎم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 140‬ذوو اﻟﻔﺮوض هﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺪدت أﺳﻬﻤﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮآﺔ ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 141‬ﻳﺮث ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل اﻷب واﻟﺠﺪ ﻟﻸب‪ ،‬وإن ﻋﻼ‪ ،‬واﻟﺰوج‪ ،‬واﻷخ ﻟﻸم‪ ،‬واﻷخ اﻟﺸﻘﻴﻖ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 142‬ﻳﺮث ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﻨﺖ‪ ،‬وﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ‪ ،‬وإن ﻧﺰل‪ ،‬واﻷم واﻟﺰوﺟﺔ‪ ،‬واﻟﺠﺪة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ وإن ﻋﻠﺖ‪،‬‬
‫واﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬واﻷﺧﺖ ﻷب‪ ،‬واﻷﺧﺖ ﻷم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 143‬اﻟﻔﺮوض اﻟﻤﺤﺪدة ﺳﺘﺔ وهﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻨﺼﻒ‪ ،‬واﻟﺮﺑﻊ‪ ،‬واﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬واﻟﺜﻠﺜﺎن‪ ،‬واﻟﺜﻠﺚ‪ ،‬واﻟﺴﺪس‪.‬‬
‫أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺼﻒ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 144‬أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺼﻒ ﺧﻤﺴﺔ وهﻢ ‪:‬‬
‫‪ (1‬اﻟﺰوج وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺗﺮآﺔ زوﺟﺘﻪ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث ﻟﻬﺎ‪،‬‬
‫‪ (2‬اﻟﺒﻨﺖ ﺑﺸﺮط إﻧﻔﺮادهﺎ ﻋﻦ وﻟﺪ اﻟﺼﻠﺐ ذآﺮا آﺎن أو أﻧﺜﻰ‪،‬‬
‫‪ (3‬ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ ﺑﺸﺮط إﻧﻔﺮادهﺎ ﻋﻦ وﻟﺪ اﻟﺼﻠﺐ ذآﺮا آﺎن أو أﻧﺜﻰ ووﻟﺪ اﻻﺑﻦ ﻓﻲ درﺟﺘﻬﺎ‪،‬‬
‫‪ (4‬اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺑﺸﺮط إﻧﻔﺮادهﺎ‪ ،‬وﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺸﻘﻴﻖ واﻷب‪ ،‬ووﻟﺪ اﻟﺼﻠﺐ‪ ،‬ووﻟﺪ اﻻﺑﻦ ذآﺮا أو أﻧﺜﻰ‪ ،‬وﻋﺪم وﺟ_ﻮد‬
‫اﻟﺠﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺼﺒﻬﺎ‪،‬‬
‫‪ (5‬اﻷﺧﺖ ﻷب ﺑﺸﺮط اﻧﻔﺮادهﺎ وﻋﺪم وﺟﻮد اﻷخ واﻷﺧﺖ ﻷب‪ ،‬وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻦ ذآﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫أﺻﺤﺎب اﻟﺮﺑﻊ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 145‬أﺻﺤﺎب اﻟﺮﺑﻊ اﺛﻨﺎن وهﻤﺎ ‪:‬‬
‫‪ (1‬اﻟﺰوج ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث ﻟﺰوﺟﺘﻪ‪،‬‬
‫‪ (2‬اﻟﺰوﺟﺔ أو اﻟﺰوﺟﺎت ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث ﻟﻠﺰوج‪.‬‬
‫أﺻﺤﺎب اﻟﺜﻤﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 146‬وارث اﻟﺜﻤﻦ‪:‬‬
‫اﻟﺰوﺟﺔ أو اﻟﺰوﺟﺎت ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث ﻟﻠﺰوج‪.‬‬
‫أﺻﺤﺎب اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 147‬أﺻﺤﺎب اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ أرﺑﻌﺔ وهﻦ ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﺑﻨﺘﺎن ﻓﺄآﺜﺮ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد اﻻﺑﻦ‪،‬‬
‫‪ (2‬ﺑﻨﺘﺎ اﻻﺑﻦ ﻓﺄآﺜﺮ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد وﻟﺪ اﻟﺼﻠﺐ‪ ،‬واﺑﻦ اﻻﺑﻦ ﻓﻲ درﺟﺘﻬﻤﺎ‪،‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ (3‬اﻟﺸﻘﻴﻘﺘﺎن ﻓﺄآﺜﺮ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺸﻘﻴﻖ اﻟﺬآﺮ‪ ،‬أو اﻷب أو وﻟﺪ اﻟﺼﻠﺐ‪،‬‬
‫‪ (4‬اﻷﺧﺘﺎن ﻷب ﻓﺄآﺜﺮ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد اﻷخ ﻷب‪ ،‬وﻣﻦ ذآﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻦ‪.‬‬
‫أﺻﺤﺎب اﻟﺜﻠﺚ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 148‬أﺻﺤﺎب اﻟﺜﻠﺚ ﺛﻼﺛﺔ وهﻢ ‪:‬‬
‫‪ (1‬اﻷم ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث أو ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺧﻮة ﺳﻮاء آﺎﻧﻮا أﺷﻘﺎء أو ﻷب أو ﻷم وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺮﺛﻮا‪،‬‬
‫‪ (2‬اﻹﺧﻮة ﻷم ﺑﺸﺮط اﻧﻔﺮادهﻢ ﻋﻦ اﻷب‪ ،‬واﻟﺠﺪ ﻟﻸب‪ ،‬ووﻟﺪ اﻟﺼﻠﺐ ووﻟﺪ اﻻﺑﻦ ذآﺮا آﺎن أو أﻧﺜﻰ‪،‬‬
‫‪ (3‬اﻟﺠﺪ إن آﺎن ﻣﻊ إﺧﻮة وآﺎن اﻟﺜﻠﺚ أﺣﻀﻲ ﻟﻪ‪.‬‬
‫أﺻﺤﺎب اﻟﺴﺪس‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 149‬أﺻﺤﺎب اﻟﺴﺪس ﺳﺒﻌﺔ هﻢ ‪:‬‬
‫‪ (1‬اﻷب ﺑﺸﺮط وﺟﻮد اﻟﻮﻟﺪ‪ ،‬أو وﻟﺪ اﻻﺑﻦ ذآﺮا آﺎن أو أﻧﺜﻰ‪،‬‬
‫‪ (2‬اﻷم ﺑﺸﺮط وﺟﻮد ﻓﺮع وارث أو ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺧﻮة ﺳﻮاء آﺎﻧﻮا وارﺛﻴﻦ أو ﻣﺤﺠﻮﺑﻴﻦ‪،‬‬
‫‪ (3‬اﻟﺠﺪ ﻟﻸب ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻟﻮﻟﺪ‪ ،‬أو وﻟﺪ اﻻﺑﻦ‪ ،‬وﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻷب‪،‬‬
‫‪ (4‬اﻟﺠﺪة ﺳﻮاء ﻷب أو ﻷم وآﺎﻧﺖ ﻣﻨﻔﺮدة‪ ،‬ﻓﺎن اﺟﺘﻤﻌﺖ ﺟﺪﺗﺎن وآﺎﻧﺘﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ واﺣﺪة ﻗﺴﻢ اﻟﺴﺪس ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬أو آﺎﻧﺖ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻟﻸم أﺑﻌﺪ‪ ،‬ﻓﺎن آﺎﻧﺖ هﻲ اﻷﻗﺮب اﺧﺘﺼﺖ ﺑﺎﻟﺴﺪس‪،‬‬
‫‪ (5‬ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ وﻟﻮ ﺗﻌﺪدت ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻣﻊ ﺑﻨﺖ واﺣﺪة وأن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻬﺎ اﺑﻦ اﺑﻦ ﻓﻲ درﺟﺘﻬﺎ‪،‬‬
‫‪ (6‬اﻷﺧﺖ ﻟﻸب وﻟﻮ ﺗﻌﺪدت ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻣﻊ ﺷﻘﻴﻘﺔ واﺣﺪة‪ ،‬واﻧﻔﺮادهﺎ ﻋﻦ اﻷخ ﻟﻸب‪ ،‬واﻷب واﻟﻮﻟﺪ ذآﺮا آﺎن أو‬
‫أﻧﺜﻰ‪،‬‬
‫‪ (7‬اﻷخ ﻟﻸم ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻔﺮدا ذآﺮا آﺎن أو أﻧﺜﻰ‪ ،‬وﻋﺪم وﺟﻮد اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع اﻟﻮارث‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻌـﺼﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 150‬اﻟﻌﺎﺻﺐ هﻮ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺮآﺔ آﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﻧﻔﺮادﻩ‪ ،‬أو ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوض ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪،‬‬
‫وان اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ اﻟﻔﺮوض اﻟﺘﺮآﺔ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 151‬اﻟﻌﺼﺒﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﻋﺎﺻﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ‪،‬‬
‫‪ (2‬ﻋﺎﺻﺐ ﺑﻐﻴﺮﻩ‪،‬‬
‫‪ (3‬ﻋﺎﺻﺐ ﻏﻴﺮﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻌﺎﺻﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 152‬اﻟﻌﺎﺻﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ هﻮ آﻞ ذآﺮ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻬﺎﻟﻚ‪ ،‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ ذآﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 153‬اﻟﻌﺼﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ أرﺑﻊ ﺟﻬﺎت ﻳﻘﺪم ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﺟﻬﺔ اﻟﺒﻨﻮة وﺗﺸﻤﻞ اﻻﺑﻦ‪ ،‬واﺑﻦ اﻻﺑﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ درﺟﺘﻪ‪،‬‬
‫‪ (2‬ﺟﻬﺔ اﻷﺑﻮة وﺗﺸﻤﻞ اﻷب‪ ،‬واﻟﺠﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻼ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻮال اﻟﺠﺪ‪،‬‬
‫‪ (3‬ﺟﻬﺔ اﻷﺧﻮة وﺗﺸﻤﻞ اﻹﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء أو ﻷب وأﺑﻨﺎءهﻢ ﻣﻬﻤﺎ ﻧﺰﻟﻮا‪،‬‬
‫‪ (4‬ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﺔ وﺗﺸﻤﻞ أﻋﻤﺎم اﻟﻤﻴﺖ‪ ،‬وأﻋﻤﺎم أﺑﻴﻪ‪ ،‬وأﻋﻤﺎم ﺟﺪﻩ ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻼ‪ ،‬وأﺑﻨﺎءهﻢ ﻣﻬﻤﺎ ﻧﺰﻟﻮا‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 154‬إذا آﺎن اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺒﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪ واﺗﺤﺪوا ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ آﺎن اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ﻓﻴﻘﺪم‬
‫أﻗﺮﺑﻬﻢ درﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻴﺖ‪ ،‬وإذا اﺗﺤﺪوا ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ واﻟﺪرﺟﺔ آﺎن اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻓﻤﻦ آﺎن ذا ﻗﺮاﺑﺘﻴﻦ ﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ‬
‫آﺎن ذا ﻗﺮاﺑﺔ واﺣﺪة‪ ،‬وإذا اﺗﺤﺪوا ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ واﻟﺪرﺟﺔ واﻟﻘﺮاﺑﺔ ورﺛﻮا ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﻴﺐ واﺷﺘﺮآﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫اﻟﻌﺎﺻﺐ ﺑﻐﻴﺮﻩ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 155‬اﻟﻌﺎﺻﺐ ﺑﻐﻴﺮﻩ هﻮ آﻞ أﻧﺜﻰ ﻋﺼﺒﻬﺎ ذآﺮ وهﻲ ‪:‬‬
‫‪ (1‬اﻟﺒﻨﺖ ﻣﻊ أﺧﻴﻬﺎ‪،‬‬
‫‪ (2‬ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ ﻣﻊ أﺧﻴﻬﺎ‪ ،‬أو اﺑﻦ ﻋﻤﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎوي ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ أو اﺑﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﻬﺎ اﻷﺳﻔﻞ درﺟﺔ ﺑﺸﺮط أن ﻻ ﺗﺮث‬
‫ﺑﺎﻟﻔﺮض‪،‬‬
‫‪ (3‬اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻣﻊ أﺧﻴﻬﺎ اﻟﺸﻘﻴﻖ‪،‬‬
‫‪ (4‬اﻷﺧﺖ ﻷب ﻣﻊ أﺧﻴﻬﺎ ﻷب‪.‬‬
‫وﻓﻲ آﻞ هﺬﻩ اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﻳﻜﻮن اﻹرث ﻟﻠﺬآﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻌﺎﺻﺐ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 156‬اﻟﻌﺎﺻﺐ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ‪ :‬اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬أو ﻷب وإن ﺗﻌﺪدت ﻋﻨﺪ وﺟﻮد واﺣﺪة ﻓﺄآﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﺎت اﻟﺼﻠﺐ‪ ،‬أو‬
‫ﺑﻨﺎت اﻻﺑﻦ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد اﻷخ اﻟﻤﺴﺎوي ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ‪ ،‬أو اﻟﺠﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 157‬ﻻ ﺗﻜﻮن اﻷﺧﺖ ﻷب ﻋﺎﺻﺒﺔ إﻻ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد أﺧﺖ ﺷﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫أﺣﻮال اﻟﺠـﺪ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 158‬إذا اﺟﺘﻤﻊ اﻟﺠﺪ اﻟﻌﺎﺻﺐ ﻣﻊ اﻹﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء‪ ،‬أو ﻣﻊ اﻹﺧﻮة ﻟﻸب ذآﻮرا أو إﻧﺎﺛﺎ أو ﻣﺨﺘﻠﻄﻴﻦ ﻓﻠﻪ‬
‫اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺎل أو اﻟﻤﻘﺎﺳﻤﺔ‪.‬‬
‫وإذا اﺟﺘﻤﻊ ﻣﻊ اﻹﺧﻮة وذوي اﻟﻔﺮوض ﻓﻠﻪ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﺳﺪس ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺎل‪،‬‬
‫‪ (2‬أو ﺛﻠﺚ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﺑﻌﺪ ذوي اﻟﻔﺮوض‪،‬‬
‫‪ (3‬أو ﻣﻘﺎﺳﻤﺔ اﻹﺧﻮة آﺬآﺮ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫اﻟﺤﺠـﺐ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 159‬اﻟﺤﺠﺐ هﻮ ﻣﻨﻊ اﻟﻮارث ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺮاث آﻼ أو ﺑﻌﻀﺎ وهﻮ ﻧﻮﻋﺎن ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﺣﺠﺐ ﻧﻘﺼﺎن‪،‬‬
‫‪ (2‬ﺣﺠﺐ إﺳﻘﺎط‪.‬‬
‫ﺣﺠﺐ اﻟﻨﻘﺼﺎن‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 160‬اﻟﻮرﺛﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﺮﺿﺎن ﺧﻤﺴﺔ وهﻢ ‪:‬‬
‫اﻟﺰوج‪ ،‬واﻟﺰوﺟﺔ‪ ،‬واﻷم‪ ،‬وﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ‪ ،‬واﻷﺧﺖ ﻷب‪.‬‬
‫‪ (1‬اﻟﺰوج ﻳﺮث اﻟﻨﺼﻒ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث‪ ،‬واﻟﺮﺑﻊ ﻋﻨﺪ وﺟﻮدﻩ‪،‬‬
‫‪ (2‬اﻟﺰوﺟﺔ أو اﻟﺰوﺟﺎت ﺗﺮث اﻟﺮﺑﻊ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث‪ ،‬واﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪ وﺟﻮدﻩ‪،‬‬
‫‪ (3‬اﻷم ﺗﺮث اﻟﺜﻠﺚ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث‪ ،‬أو ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺧﻮة أو اﻷﺧﻮات ﻣﻄﻠﻘﺎ‪ ،‬وﺗﺮث اﻟﺴﺪس‬
‫ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﻦ ذآﺮ‪،‬‬
‫‪ (4‬ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ ﺗﺮث اﻟﻨﺼﻒ إذا اﻧﻔﺮدت‪ ،‬واﻟﺴﺪس إذا آﺎﻧﺖ ﻣﻊ ﺑﻨﺖ اﻟﺼﻠﺐ اﻟﻮاﺣﺪة‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد ﺑﻨﺎت اﻻﺑﻦ ﻳﺮﺛﻦ‬
‫اﻟﺴﺪس ﺑﺪل اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ وﺣﻜﻢ آﻞ ﺑﻨﺖ اﺑﻦ ﻣﻊ ﺑﻨﺖ اﺑﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ درﺟﺔ آﺤﻜﻢ ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ ﻣﻊ ﺑﻨﺖ اﻟﺼﻠﺐ‪،‬‬
‫‪ (5‬اﻷﺧﺖ ﻷب ﺗﺮث اﻟﻨﺼﻒ إذا اﻧﻔﺮدت‪ ،‬واﻟﺴﺪس إذا آﺎﻧﺖ ﻣﻊ اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻷﺧﻮات ﻟﻸب ﻣﻊ‬
‫اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻳﺸﺘﺮآﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺪس‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫ﺣﺠﺐ اﻹﺳﻘﺎط‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 161‬ﺗﺤﺠﺐ اﻷم آﻞ ﺟﺪة‪ ،‬وﺗﺤﺠﺐ اﻟﺠﺪة ﻷم اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ اﻟﺠﺪة ﻷب اﻟﺒﻌﻴﺪة وﻳﺤﺠﺐ اﻷب واﻟﺠﺪ أﺻﻠﻬﻤﺎ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺠﺪات‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 162‬ﻳﺤﺠﺐ آﻞ ﻣﻦ اﻷب‪ ،‬واﻟﺠﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ وإن ﻋﻼ‪ ،‬واﻟﻮﻟﺪ ووﻟﺪ اﻻﺑﻦ وان ﻧﺰل‪ ،‬أوﻻد اﻷخ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 163‬ﻳﺤﺠﺐ آﻞ ﻣﻦ اﻻﺑﻦ واﺑﻦ اﻻﺑﻦ وان ﻧﺰل‪ ،‬ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻧﺰل ﻣﻨﻪ درﺟﺔ وﻳﺤﺠﺒﻬﻤﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﻨﺘﺎن‬
‫أو ﺑﻨﺘﺎ اﺑﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ درﺟﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﺼﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 164‬ﻳﺤﺠﺐ آﻞ ﻣﻦ اﻷب‪ ،‬واﻻﺑﻦ‪ ،‬واﺑﻦ اﻻﺑﻦ وان ﻧﺰل‪ ،‬اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ وﻳﺤﺠﺐ اﻷﺧﺖ ﻷب آﻞ ﻣﻦ اﻷب‪،‬‬
‫واﻻﺑﻦ‪ ،‬واﺑﻦ اﻻﺑﻦ وان ﻧﺰل‪ ،‬واﻷخ اﻟﺸﻘﻴﻖ واﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ إذا آﺎﻧﺖ ﻋﺎﺻﺒﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮهﺎ‪ ،‬واﻷﺧﺘﻴﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻦ‪ ،‬إذا ﻟﻢ‬
‫ﻳﻮﺟﺪ أخ ﻟﻸب‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 165‬ﻳﺤﺠﺐ اﻷخ ﻟﻸب أﺑﻨﺎء اﻹﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء أو اﻷب‪.‬‬
‫ﻳﺤﺠﺐ أﺑﻨﺎء اﻹﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء أﺑﻨﺎء اﻹﺧﻮة ﻷب‪،‬‬
‫ﻳﺤﺠﺐ أﺑﻨﺎء اﻹﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء أوﻻد اﻷﻋﻤﺎم وﺑﻨﻴﻬﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬
‫اﻟﻌﻮل ‪ -‬واﻟﺮد ‪ -‬واﻟﺪﻓﻊ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 166‬اﻟﻌﻮل هﻮ زﻳﺎدة ﺳﻬﺎم أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوض ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺈذا زادت أﻧﺼﺒﺔ اﻟﻔﺮوض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻧﺼﺒﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻹرث‪.‬‬
‫اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ذوي اﻟﻔﺮوض‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 167‬إذا ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻐﺮق اﻟﺘﺮآﺔ وﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺼﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ رد اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوض‬
‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺮوﺿﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻳﺮد ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺘﺮآﺔ إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺼﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ أو أﺣﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوض اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪ ،‬أو أﺣﺪ ذوي‬
‫اﻷرﺣﺎم‪.‬‬
‫اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ ذوي اﻷرﺣﺎم‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 168‬ﻳﺮث ذوو اﻷرﺣﺎم ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫أوﻻد اﻟﺒﻨﺎت وان ﻧﺰﻟﻮا‪ ،‬وأوﻻد ﺑﻨﺎت اﻻﺑﻦ وان ﻧﺰﻟﻮا‪ ،‬ﻓﺄوﻻدهﻢ ﺑﺎﻟﻤﻴﺮاث أﻗﺮﺑﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻴﺖ درﺟﺔ‪ ،‬ﻓﺎن اﺳﺘﻮوا ﻓﻲ‬
‫اﻟﺪرﺟﺔ ﻓﻮﻟﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﺮض أوﻟﻰ ﻣﻦ وﻟﺪ ذوي اﻟﺮﺣﻢ‪ ،‬وان اﺳﺘﻮوا ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﻢ وﻟﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮض أو‬
‫آﺎﻧﻮا آﻠﻬﻢ ﻳﺪﻟﻮن ﺑﺼﺎﺣﺐ ﻓﺮض‪ ،‬اﺷﺘﺮآﻮا ﻓﻲ اﻹرث‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 169‬ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻰ وﻟﻪ أﺣﻔﺎد وﻗﺪ ﻣﺎت ﻣﻮرﺛﻬﻢ ﻗﺒﻠﻪ أو ﻣﻌﻪ وﺟﺐ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﻢ ﻣﻨﺰﻟﺔ أﺻﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮآﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﺋﻂ‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 170‬أﺳﻬﻢ اﻷﺣﻔﺎد ﺗﻜﻮن ﺑﻤﻘﺪار ﺣﺼﺔ أﺻﻠﻬﻢ ﻟﻮ ﺑﻘﻲ ﺣﻴﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ ﺛﻠﺚ اﻟﺘﺮآﺔ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 171‬ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ هﺆﻻء اﻷﺣﻔﺎد اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ إن آﺎﻧﻮا وارﺛﻴﻦ ﻟﻸﺻﻞ ﺟﺪا آﺎن أو ﺟﺪة أو آﺎن ﻗﺪ أوﺻﻰ ﻟﻬﻢ‪ ،‬أو‬
‫أﻋﻄﺎهﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻼ ﻋﻮض ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺻﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎن أوﺻﻰ ﻟﻬﻢ أو ﻷﺣﺪهﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﺟﺐ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ‬
‫ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ أو ﻧﺼﻴﺐ أﺣﺪهﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺮآﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 172‬أن ﻻ ﻳﻜﻮن اﻷﺣﻔﺎد ﻗﺪ ورﺛﻮا ﻣﻦ أﺑﻴﻬﻢ أو أﻣﻬﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻨﺎب ﻣﻮرﺛﻬﻢ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ أو أﻣﻪ‪.‬‬
‫وﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻟﻠﺬآﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬
‫اﻟﺤـﻤـﻞ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 173‬ﻳﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﺮآﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ اﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻆ اﺑﻦ واﺣﺪ أو ﺑﻨﺖ واﺣﺪة إذا آﺎن اﻟﺤﻤﻞ ﻳﺸﺎرك اﻟﻮرﺛﺔ أو‬
‫ﻳﺤﺠﺒﻬﻢ ﺣﺠﺐ ﻧﻘﺼﺎن‪ ،‬ﻓﺎن آﺎن ﻳﺤﺠﺒﻬﻢ ﺣﺠﺐ ﺣﺮﻣﺎن ﻳﻮﻗﻒ اﻟﻜﻞ وﻻ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﺘﺮآﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻀﻊ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺣﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 174‬إذا ادﻋﺖ اﻟﻤﺮأة اﻟﺤﻤﻞ وآﺬﺑﻬﺎ اﻟﻮرﺛﺔ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ أهﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 43‬ﻣﻦ هﺬا‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬
‫اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻآﺪرﻳﺔ واﻟﻐﺮاء‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 175‬ﻻ ﻳﻔﺮض ﻟﻸﺧﺖ ﻣﻊ اﻟﺠﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻻآﺪرﻳﺔ وهﻲ ‪ :‬زوج‪ ،‬وأم‪ ،‬وأﺧﺖ ﺷﻘﻴﻘﺔ أو ﻷب‪ ،‬وﺟﺪ‬
‫ﻓﻴﻀﻢ اﻟﺠﺪ ﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﻟﻬﺎ وﻳﻘﺴﻤﺎن ﻟﻠﺬآﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﻴﻦ‪ ،‬أﺻﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻮل إﻟﻰ ﺗﺴﻌﺔ‪،‬‬
‫وﺗﺼﺢ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻟﻠﺰوج ﺗﺴﻌﺔ وﻟﻸم ﺳﺘﺔ‪ ،‬وﻟﻸﺧﺖ أرﺑﻌﺔ‪ ،‬وﻟﻠﺠﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 176‬ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺬآﺮ ﻣﻦ اﻹﺧﻮة آﺎﻷﻧﺜﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ وهﻲ‪ ،‬زوج وأم أو ﺟﺪة وإﺧﻮة ﻷم‪ ،‬وإﺧﻮة أﺷﻘﺎء‪،‬‬
‫ﻓﻴﺸﺘﺮآﺎن ﻓﻲ اﻟﺜﻠﺚ اﻹﺧﻮة ﻟﻸم واﻹﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء اﻟﺬآﻮر واﻹﻧﺎث ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻋﺪد رؤوﺳﻬﻢ ﻷن ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻣﻦ‬
‫أم واﺣﺪة‪.‬‬
‫ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻐﺮاوﻳﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 177‬إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ زوﺟﺔ‪ ،‬وأﺑﻮان‪ ،‬ﻓﻠﻠﺰوﺟﺔ اﻟﺮﺑﻊ وﻟﻸم ﺛﻠﺚ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ وهﻮ اﻟﺮﺑﻊ وﻟﻸب ﻣﺎ ﺑﻘﻲ‪ ،‬ﻓﺈذا اﺟﺘﻤﻊ‬
‫زوج وأﺑﻮان ﻓﻠﻠﺰوج اﻟﻨﺼﻒ وﻟﻸم ﺛﻠﺚ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ وهﻮ اﻟﺴﺪس وﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻟﻸب‪.‬‬
‫ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎهﻠﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 178‬إذا اﺟﺘﻤﻊ زوج‪ ،‬وأم‪ ،‬وأﺧﺖ ﺷﻘﻴﻘﺔ أو ﻷب آﺎن ﻟﻠﺰوج اﻟﻨﺼﻒ‪ ،‬وﻟﻸﺧﺖ اﻟﻨﺼﻒ وﻟﻸم اﻟﺜﻠﺚ أﺻﻠﻬﺎ‬
‫ﻣﻦ ﺳﺘﺔ وﺗﻌﻮل إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺰوج ﺛﻼﺛﺔ‪ ،‬وﻟﻸﺧﺖ ﺛﻼﺛﺔ وﻟﻸم اﺛﻨﺎن‪.‬‬
‫ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻨﺒﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 179‬إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ زوﺟﺔ وﺑﻨﺘﺎن وأﺑﻮان ﺻﺤﺖ ﻓﺮﻳﻀﺘﻬﻢ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ وﺗﻌﻮل إﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ‪،‬‬
‫ﻟﻠﺒﻨﺘﻴﻦ اﻟﺜﻠﺜﺎن‪ -‬ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ‪ -‬وﻟﻸﺑﻮﻳﻦ اﻟﺜﻠﺚ‪ -‬ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ‪ -‬وﻟﻠﺰوﺟﺔ اﻟﺜﻤﻦ‪ -‬ﺛﻼﺛﺔ‪ -‬وﻳﺼﻴﺮ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺗﺴﻌﺎ‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬
‫ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺘﺮآﺎت‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 180‬ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺘﺮآﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‪ ،‬واﻟﺪﻓﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﺸﺮوع‪،‬‬
‫‪ (2‬اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ‪،‬‬
‫‪ (3‬اﻟﻮﺻﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ذوو ﻓﺮوض أو ﻋﺼﺒﺔ ﺁﻟﺖ اﻟﺘﺮآﺔ إﻟﻰ ذوي اﻷرﺣﺎم‪ ،‬ﻓﺎن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪوا‪ ،‬ﺁﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 181‬ﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺘﺮآﺎت أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )‪ 109‬و‪ (173‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻗﺎﺻﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻮرﺛﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 182‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد وﻟﻲ أو وﺻﻲ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ أو ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﻳﺘﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻄﻠﺐ‬
‫ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺘﺮآﺔ وﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪم‪ ،‬وﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﻳﻘﺮر وﺿﻊ اﻷﺧﺘﺎم‪ ،‬وإﻳﺪاع اﻟﻨﻘﻮد واﻷﺷﻴﺎء ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ‪ ،‬وأن‬
‫ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 183‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺒﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺘﺮآﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ وﺳﺮﻋﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ‪ ،‬وﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت‬
‫اﻟﻮﺻﻴﺔ ‪ -‬اﻟﻬﺒﺔ ‪ -‬اﻟﻮﻗﻒ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻟﻮﺻﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 184‬اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﺒﺮع‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 185‬ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺛﻠﺚ اﻟﺘﺮآﺔ‪ ،‬وﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟﻮرﺛﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﺻﻲ واﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 186‬ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺻﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﻘﻞ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮة )‪ (19‬ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 187‬ﺗﺼﺢ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎ‪ ،‬وإذا وﻟﺪ ﺗﻮاﺋﻢ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي وﻟﻮ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺠﻨﺲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 188‬ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﻮﺻﻲ ﻋﻤﺪا‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 189‬ﻻ وﺻﻴﺔ ﻟﻮارث إﻻ إذا أﺟﺎزهﺎ اﻟﻮرﺛﺔ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﻤﻮﺻﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 190‬ﻟﻠﻤﻮﺻﻲ أن ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ ﻋﻴﻨﺎ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ‪.‬‬
‫إﺛﺒﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 191‬ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻮﺻﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﻮﺛﻖ وﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪ ﺑﺬﻟﻚ‪،‬‬
‫‪ (2‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎهﺮ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ‪ ،‬وﻳﺆﺷﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ هﺎﻣﺶ أﺻﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫أﺣﻜﺎم اﻟﻮﺻﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 192‬ﻳﺠﻮز اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺮﺟﻮع اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻳﻜﻮن ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ واﻟﻀﻤﻨﻲ ﻳﻜﻮن‬
‫ﺑﻜﻞ ﺗﺼﺮف ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 193‬رهﻦ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﻻ ﻳﻌﺪ رﺟﻮﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 194‬إذا أوﺻﻲ ﻟﺸﺨﺺ ﺛﻢ أوﺻﻲ ﻟﺜﺎن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮآﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 195‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ دون أن ﻳﺤﺪد ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ وﻣﺎت أﺣﺪهﻤﺎ وﻗﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ أو‬
‫ﺑﻌﺪهﺎ ﻗﺒﻞ وﻓﺎة اﻟﻤﻮﺻﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻮﺻﻴﺔ آﻠﻬﺎ ﻟﻠﺤﻲ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﺣﺪد ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﻟﺤﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ إﻻ ﻣﺎ ﺣﺪد ﻟﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 196‬اﻟﻮﺻﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻤﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻮﻓﺎة اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﺮى‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 197‬ﻳﻜﻮن ﻗﺒﻮل اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﻮﺻﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 198‬إذا ﻣﺎت اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻠﻮرﺛﺘﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﺮد‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 199‬إذا ﻋﻠﻘﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط اﺳﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ إﻧﺠﺎز اﻟﺸﺮط وإذا آﺎن اﻟﺸﺮط ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ‬
‫ﺻﺤﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ وﺑﻄﻞ اﻟﺸﺮط‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 200‬ﺗﺼﺢ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 201‬ﺗﺒﻄﻞ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻤﻮت اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﺻﻲ‪ ،‬أو ﺑﺮدهﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻬـﺒـﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 202‬اﻟﻬﺒﺔ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺑﻼ ﻋﻮض‪.‬‬
‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮاهﺐ أن ﻳﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮهﺐ ﻟﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز اﻟﺸﺮط‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 203‬ﺗﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻮاهﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﻘﻞ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮة )‪ (19‬ﺳﻨﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 204‬اﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺮض اﻟﻤﻮت‪ ،‬واﻷﻣﺮاض واﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺨﻴﻔﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ وﺻﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 205‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮاهﺐ أن ﻳﻬﺐ آﻞ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ أو ﺟﺰءا ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻴﻨﺎ‪ ،‬أو ﻣﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬أو دﻳﻨﺎ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 206‬ﺗﻨﻌﻘﺪ اﻟﻬﺒﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل‪ ،‬وﺗﺘﻢ اﻟﺤﻴﺎزة‪ ،‬وﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات واﻹﺟﺮاءات‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت‪.‬‬
‫وإذا اﺧﺘﻞ أﺣﺪ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻄﻠﺖ اﻟﻬﺒﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 207‬إذا آﺎن اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻮهﺐ ﺑﻴﺪ اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﺒﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻴﺎزة وإذا آﺎن ﺑﻴﺪ اﻟﻐﻴﺮ وﺟﺐ إﺧﺒﺎرﻩ ﺑﻬﺎ‬
‫ﻟﻴﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﺋﺰا‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 208‬إذا آﺎن اﻟﻮاهﺐ وﻟﻲ اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ‪ ،‬أو زوﺟﻪ أو آﺎن اﻟﻤﻮهﻮب ﻣﺸﺎﻋﺎ ﻓﺎن اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻹﺟﺮاءات‬
‫اﻹدارﻳﺔ ﺗﻐﻨﻰ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎزة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 209‬ﺗﺼﺢ اﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎ‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 210‬ﻳﺤﻮز اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ اﻟﺸﻲء ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮآﻴﻠﻪ‪.‬‬
‫وإذا آﺎن ﻗﺎﺻﺮا‪ ،‬أو ﻣﺤﺠﻮرا ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎزة ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 211‬ﻟﻸﺑﻮﻳﻦ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﻬﺒﺔ ﻟﻮﻟﺪهﻤﺎ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﺳﻨﻪ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ (1‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻬﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ زواج اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ‪،‬‬
‫‪ (2‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻬﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺮض أو ﻗﻀﺎء دﻳﻦ‪،‬‬
‫‪ (3‬إذا ﺗﺼﺮف اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻮهﻮب ﺑﺒﻴﻊ‪ ،‬أو ﺗﺒﺮع ﻣﻨﻪ أو أدﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 212‬اﻟﻬﺒﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ رﺟﻮع ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻮﻗﻒ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 213‬اﻟﻮﻗﻒ ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺎل ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ واﻟﺘﺼﺪق‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 214‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮاﻗﻒ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﺣﻴﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺂل اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ‬
‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 215‬ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ واﻟﻤﻮﻗﻮف ﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻮاهﺐ واﻟﻤﻮهﻮب ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 204‬و‪ 205‬ﻣﻦ هﺬا‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 216‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺤﺒﺲ ﻣﻤﻠﻮآﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻒ‪ ،‬ﻣﻌﻴﻨﺎ‪ ،‬ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع‪ ،‬وﻟﻮ آﺎن ﻣﺸﺎﻋﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 217‬ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻤﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 191‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 218‬ﻳﻨﻔﺬ ﺷﺮط اﻟﻮاﻗﻒ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎف وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻮﻗﻒ ﺷﺮﻋﺎ‪ ،‬وإﻻ ﺑﻄﻞ اﻟﺸﺮط وﺑﻘﻲ اﻟﻮﻗﻒ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 219‬آﻞ ﻣﺎ أﺣﺪﺛﻪ اﻟﻤﺤﺒﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء أو ﻏﺮس ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺤﺒﺲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 220‬ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺤﺒﺲ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺤﺒﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ‪.‬‬
‫وإذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺤﺒﺲ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫أﺣﻜﺎم ﺧﺘـﺎﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 221‬ﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ وﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة‬
‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 222‬آﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 223‬ﺗﻠﻐﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 224‬ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺣﺮر ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1404‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.1984‬‬
‫‪23‬‬
‫اﻟﺸﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ‬
‫اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 154-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1427‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‬
‫‪ 11‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ ،2006‬ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط وآﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 7‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1404‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﺳﻨﺔ ‪1984‬‬
‫واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة‪.‬‬
‫إن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪،‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪ ،‬ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎم‪،‬‬‫ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺎدﺗﺎن ‪ 4 -85‬و‪) 125‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪،‬‬‫ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣ_ﺮ رﻗ_ﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤ_ﺆرخ ﻓ_ﻲ ‪ 18‬ﺻ_ﻔﺮ ﻋ_ﺎم ‪ 1386‬اﻟﻤﻮاﻓ_ﻖ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴ_ﻮ ﺳ_ﻨﺔ ‪ 1966‬واﻟﻤﺘ_ﻀﻤﻦ ﻗ_ﺎﻧﻮن‬‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺖمم‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘ__ﻀﻰ اﻷﻣ__ﺮ رﻗ__ﻢ ‪ 20-70‬اﻟﻤ__ﺆرخ ﻓ__ﻲ ‪ 13‬ذي اﻟﺤﺠ__ﺔ ﻋ__ﺎم ‪ 1389‬اﻟﻤﻮاﻓ__ﻖ ‪ 19‬ﻓﺒﺮاﻳ__ﺮ ﺳ__ﻨﺔ ‪ 1970‬واﻟﻤﺘﻌﻠ__ﻖ‬‫ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘ__ﻀﻰ اﻷﻣ__ﺮ رﻗ__ﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤ__ﺆرخ ﻓ__ﻲ ‪ 20‬رﻣ__ﻀﺎن ﻋ__ﺎم ‪ 1395‬اﻟﻤﻮاﻓ__ﻖ ‪ 26‬ﺳ__ﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳ__ﻨﺔ ‪ 1975‬واﻟﻤﺘ__ﻀﻤﻦ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1404‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳ_ﻨﺔ ‪ 1984‬واﻟﻤﺘ_ﻀﻤﻦ ﻗ_ﺎﻧﻮن‬‫اﻷﺳﺮة‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 7‬ﻣﻜﺮر ﻣﻨﻪ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘ__ﻀﻰ اﻟﻘ__ﺎﻧﻮن رﻗ___ﻢ ‪ 05-85‬اﻟﻤ__ﺆرخ ﻓ___ﻲ ‪ 26‬ﺟﻤ__ﺎدى اﻷوﻟ___ﻰ ﻋ__ﺎم ‪ 1405‬اﻟﻤﻮاﻓ___ﻖ ‪ 16‬ﻓﺒﺮاﻳ__ﺮ ﺳ___ﻨﺔ ‪1985‬‬‫واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 02-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﻣﺤﺮم ﻋﺎم ‪ 1427‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈ_ﻴﻢ‬‫ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﻮﺛﻖ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘ__ﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳ__ﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳ__ﻲ رﻗ__ﻢ ‪ 136-04‬اﻟﻤ__ﺆرخ ﻓ__ﻲ ‪ 29‬ﺻ__ﻔﺮ ﻋ__ﺎم ‪ 1425‬اﻟﻤﻮاﻓ__ﻖ ‪ 19‬أﺑﺮﻳ__ﻞ ﺳ__ﻨﺔ ‪2004‬‬‫واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 161-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 22‬رﺑﻴ_ﻊ اﻷول ﻋ_ﺎم ‪ 1426‬اﻟﻤﻮاﻓ_ﻖ أول ﻣ_ﺎﻳﻮ ﺳ_ﻨﺔ ‪2005‬‬‫واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪،‬‬
‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم إﻟﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط وآﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 7‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗ_ﻢ ‪11-84‬‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1404‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1984‬واﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :2‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﺰواج أن ﻳﻘﺪم ﺷﻬﺎدة ﻃﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﺰﻳ_ﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻬ_ﺎ ﻋ_ﻦ ﺛﻼﺛ_ﺔ )‪ (3‬أﺷ_ﻬﺮ ﺗﺜﺒ_ﺖ‬
‫ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻟﻠﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﻳﺴﻠﻢ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻃﺒﻴﺐ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻮﻓﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 3‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ أن ﻳﺴﻠﻢ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 2‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ‪:‬‬
‫ ﻓﺤﺺ ﻋﻴﺎدي ﺷﺎﻣﻞ‪،‬‬‫ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺼﻴﻠﺔ اﻟﺪم )‪(ABO + rhésus‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 4‬ﻳﻤﻜ_ﻦ أن ﻳﻨ_ﺼﺐ اﻟﻔﺤ_ﺺ اﻟﻄﺒ_ﻲ ﻋﻠ_ﻰ اﻟ_ﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻮراﺛﻴ_ﺔ ﻗ_ﺼﺪ اﻟﻜ_ﺸﻒ ﻋ_ﻦ ﺑﻌ_ﺾ اﻟﻌﻴ_ﻮب و‪ /‬أو اﻟﻘﺎﺑﻠﻴ_ﺔ‬
‫ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻣﺮاض‪.‬‬
‫وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺘﺮح اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻲ إﺟﺮاء ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻣ_ﺮاض اﻟﺘ_ﻲ ﻳﻤﻜ_ﻦ أن‬
‫ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺰوج و‪ /‬أو اﻟﺬرﻳﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﻋﻼﻣﻪ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺪوى ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 5‬ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺧﻀﻊ ﻟﻠﻔﺤﺺ ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺗﻪ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘ_ﻲ ﺗ_ﻢ إﺟﺮاؤه_ﺎ ﻃﺒﻘ_ﺎ ﻟﻠﻤ_ﺎدة ‪3‬‬
‫أﻋﻼﻩ‪ ،‬وﻳﺘﻢ إﻋﺪاد ﺷﻬﺎدة ﻃﺒﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 6‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮﺛﻖ أو ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‪ ،‬إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﺪم ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﺰواج اﻟ_ﺸﻬﺎدة اﻟﻄﺒﻴ_ﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :7‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺛﻖ أو ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ_ﺔ اﻟﺘﺄآ_ﺪ ﻣ_ﻦ ﺧ_ﻼل اﻻﺳ_ﺘﻤﺎع إﻟ_ﻰ آ_ﻼ اﻟﻄ_ﺮﻓﻴﻦ ﻓ_ﻲ أن واﺣ_ﺪ ﻣ_ﻦ‬
‫ﻋﻠﻤﻬﻤ_ﺎ ﺑﻨﺘ__ﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﻮﺻ__ﺎت اﻟﺘ__ﻲ ﺧ_ﻀﻊ ﻟﻬ__ﺎ آ__ﻞ ﻣﻨﻬﻤ__ﺎ وﺑ_ﺎﻷﻣﺮاض أو اﻟﻌﻮاﻣ__ﻞ اﻟﺘ__ﻲ ﻗ__ﺪ ﺗ_ﺸﻜﻞ ﺧﻄ__ﺮا ﻳﺘﻌ__ﺎرض ﻣ__ﻊ‬
‫اﻟﺰواج و ﻳﺆﺷﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮﺛﻖ أو ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ رﻓﺾ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻷﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻹرادة اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 8‬ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺣﺮر ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1427‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 11‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2006‬‬
‫أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ‬
‫__________‬
‫ﻧﻤﻮذج‬
‫ﺷﻬﺎدة ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج‬
‫)ﻣﻌﺪة ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 7‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻢؤرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1984‬واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫اﻷﺳﺮة(‬
‫أﻧﺎ اﻟﻤﻀﻲ أﺳﻔﻪ اﻟﺪآﺘﻮر‪................................................................................................................... :‬‬
‫اﻻﺳ________ﻢ واﻟﻠﻘ________ﺐ ‪....................................................................................................................:‬‬
‫دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﺐ ‪........................................................................................................................... :‬‬
‫اﻟﻤﻤﺎرس ﻓﻲ ‪.......................................................................................................................... :‬‬
‫اﻟﻌﻨﻮان ‪................................................................................................................................ :‬‬
‫أﺷﻬﺪ أﻧﻨﻲ ﻓﺤﺼﺖ ﻟﻐﺮض اﻟﺰواج ‪................................................................................................ :‬‬
‫اﻟﻤﻮﻟﻮد)ة( ﻓﻲ ‪........................................................................................................................ :‬‬
‫اﻟﺴﺎآﻦ )ة( ب ‪........................................................................................................................ :‬‬
‫ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ ‪.................... :‬اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ‪ ................‬ب ‪...............................................‬‬
‫أﻋﺪدت هﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﻌﺪ ﻓﺤﺺ ﻋﻴﺎدي ﺷﺎﻣﻞ وﺑﻊد اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﻮص اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻓﺼﻴﻠﺔ اﻟﺪم ) ‪(ABO + rhésus‬‬‫أﺻﺮح آﺬﻟﻚ أﻧﻨﻲ ‪:‬‬
‫ أﻋﻠﻤﺖ اﻟﻤﻌﻨﻲ )ة( ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻊ )ت( ﻟﻬﺎ وﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻘﻲ أو ﻳﻘﻠﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻟ_ﺬي ﻗ_ﺪ‬‫ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ أو ﺑﺰوﺟﻪ أو ﺑﺬرﻳﺘﻪ‪.‬‬
‫ ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻟﺰواج إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮض اﻟﺤﻤﻴﺮاء اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻞ‬‫ أآﺪت ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﻌﺾ اﻷﻣﺮاض‪.‬‬‫ﺳﻠﻤﺖ هﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدة ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ )ة( ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ واﻹدﻻء ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﺣﺮر ب‪...................‬ﻓﻲ‪............................‬‬
‫‪25‬‬
‫ﺟﺪول ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﻤﻠﻐﺎة واﻟﺠﺪﻳﺪة‬
‫ﺟﺪول ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﻤﻠﻐﺎة واﻟﺠﺪﻳﺪة‬
‫اﻟﻤﻮاد‬
‫رﻗﻢ اﻟﻤﻮاد‬
‫رﻗﻢ‬
‫‪02‬‬
‫اﻷﻣﺮ‬
‫اﻷﻣﺮ رﻗﻢ‬
‫رﻗﻢ ‪05‬‬
‫‪02--05‬‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬
‫رﻗﻢ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬
‫رﻗﻢ اﻟﺠﺮﻳﺪة‬
‫‪ 3‬ﻣﻜﺮر‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ 7‬ﻣﻜﺮر‬
‫‪8‬‬
‫‪ 8‬ﻣﻜﺮر‬
‫‪ 8‬ﻣﻜﺮر‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ 9‬ﻣﻜﺮر‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪ 45‬ﻣﻜﺮر‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪ 53‬ﻣﻜﺮر‬
‫‪54‬‬
‫‪57‬‬
‫‪ 57‬ﻣﻜﺮر‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫‪67‬‬
‫‪72‬‬
‫‪87‬‬
‫ﺟﺪﻳﺪة‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﺟﺪﻳﺪة‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﺟﺪﻳﺪة‬
‫ﺟﺪﻳﺪة‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﺟﺪﻳﺪة‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻠﻐﺎة‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻠﻐﺎة‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻠﻐﺎة‬
‫ﻣﻠﻐﺎة‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﺟﺪﻳﺪة‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﺟﺪﻳﺪة‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﺟﺪﻳﺪة‬
‫ﻣﻠﻐﺎة‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
‫‪2005/15‬‬
Download