اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ______________________________________ رﺋــﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳـــﺔ ______________________ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ____________ ﺳــــﻨﺔ 2007 اﻟﻔﻬﺮس اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻌـــــﻨﻮان 3 -1ﻣﻜﺮر 1 اﻟﻜﺘﺎب اﻷول :اﻟﺰواج واﻧﺤﻼﻟﻪ 80 -4 11-1 اﻟﺒﺎب اﻷول :اﻟﺰواج 46-4 7-1 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺨﻄﺒﺔ واﻟﺰواج 22 -4 4-1 اﻟﻘﺴﻢ اﻷول :ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺒﺔ 6-4 2-1 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻲ اﻟﺰواج ) أرآﺎن اﻟﺰواج( 17-7 4-2 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج وإﺛﺒﺎﺗﻪ 22-18 4 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺰواج 31 -23 5 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻨﻜﺎح اﻟﻔﺎﺳﺪ واﻟﺒﺎﻃﻞ 35-32 6 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﺰوﺟﻴﻦ 39-36 7-6 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﻨﺴﺐ 46-40 7 73-47 11-8 57- 48ﻣﻜﺮر 9-8 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺁﺛﺎر اﻟﻄﻼق )اﻟﻌـﺪة ،اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ،اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﻣﺘﺎع اﻟﺒﻴﺖ( 73-58 11-10 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻨﻔﻘــﺔ 80 -74 11 اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻨﻴـﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴـﺔ 125-81 15-12 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ 86-81 12 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻮﻻﻳـﺔ 91-87 12 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻮﺻﺎﻳـﺔ 98-92 13 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺘـﻘﺪﻳﻢ 100-99 13 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﺤﺠﺮ 108-101 14-13 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس :اﻟﻤﻔﻘﻮد واﻟﻐﺎﺋﺐ 115-109 14 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ :اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ 125-116 15-14 183-126 21-15 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ 138-126 16-15 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﺻﻨﺎف اﻟﻮرﺛﺔ )أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺼﻒ ،أﺻﺤﺎب اﻟﺮﺑﻊ ،أﺻﺤﺎب اﻟﺜﻤﻦ ،أﺻﺤﺎب اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ، أﺻﺤﺎب اﻟﺜﻠﺚ ،أﺻﺤﺎب اﻟﺴﺪس( 149-139 17-16 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻌـﺼﺒﺔ )اﻟﻌﺎﺻﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،اﻟﻌﺎﺻﺐ ﺑﻐﻴﺮﻩ ،اﻟﻌﺎﺻﺐ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ( 157-150 18-17 158 18 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﺤﺠـﺐ )ﺣﺠﺐ اﻟﻨﻘﺼﺎن ،ﺣﺠﺐ اﻹﺳﻘﺎط( 165-159 19-18 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس :اﻟﻌﻮل -واﻟﺮد -واﻟﺪﻓﻊ )اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ذوي اﻟﻔﺮوض -اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ ذوي اﻷرﺣﺎم( 168-166 19 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ :اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ 172-169 20-19 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ :اﻟﺤـﻤـﻞ 174-173 20 أﺣﻜـﺎم ﻋﺎﻣــﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻧﺤﻼل اﻟﺰواج اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﻄﻼق اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻤﻴﺮاث اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :أﺣﻮال اﻟﺠـﺪ i اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻌـــــﻨﻮان اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ :اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻآﺪرﻳﺔ واﻟﻐﺮاء ،ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻐﺮاوﻳﻦ ،ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎهﻠﺔ ،ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻨﺒﺮﻳﺔ( 179-175 20 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ :ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺘﺮآﺎت 183-180 21 223-184 23-21 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﻮﺻﻴﺔ )اﻟﻤﻮﺻﻲ واﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ ،اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ ،إﺛﺒﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ،أﺣﻜﺎم اﻟﻮﺻﻴﺔ( 201-184 22-21 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻬـﺒـﺔ 212-202 23-22 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻮﻗﻒ 220-213 23 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :أﺣﻜﺎم ﺧﺘـﺎﻣﻴﺔ 223-221 23 اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت )اﻟﻮﺻﻴﺔ -اﻟﻬﺒﺔ – اﻟﻮﻗﻒ( ii اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9رﻣﻀﺎن ﻋﺎم 1404اﻟﻤﻮاﻓﻖ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ،1984 اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة ،اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ. إن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺎدﺗﺎن 2-151و 154ﻣﻨﻪ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗﺮﻩ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ،ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺼﻪ: أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ :ﺗﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻤﺎدة : 2اﻷﺳﺮة هﻲ اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺻﻠﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ وﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ. اﻟﻤVVﺎدة : 3ﺗﻌﺘﻤ__ﺪ اﻷﺳ__ﺮة ﻓ__ﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬ__ﺎ ﻋﻠ__ﻰ اﻟﺘ__ﺮاﺑﻂ واﻟﺘﻜﺎﻓ__ﻞ وﺣ__ﺴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺷ__ﺮة واﻟﺘﺮﺑﻴ__ﺔ اﻟﺤ__ﺴﻨﺔ وﺣ__ﺴﻦ اﻟﺨﻠ__ﻖ وﻧﺒ__ﺬ اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. اﻟﻤﺎدة 3ﻣﻜﺮر ) :ﻣﻀﺎﻓﺔ( ﺗﻌﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﺮﻓﺎ أﺻﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن(1). اﻟﻜﺘﺎب اﻷول اﻟﺰواج واﻧﺤﻼﻟﻪ اﻟﺒﺎب اﻷول اﻟﺰواج اﻟﻔﺼﻞ اﻷول )(2 اﻟﺨﻄﺒﺔ واﻟﺰواج اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺒﺔ اﻟﻤﺎدة ) : 4ﻣﻌﺪﻟﺔ( اﻟﺰواج هﻮ ﻋﻘﺪ رﺿ_ﺎﺋﻲ ﻳ_ﺘﻢ ﺑ_ﻴﻦ رﺟ_ﻞ واﻣ_ﺮأة ﻋﻠ_ﻰ اﻟﻮﺟ_ﻪ اﻟ_ﺸﺮﻋﻲ ،ﻣ_ﻦ أهﺪاﻓ_ﻪ ،ﺗﻜ_ﻮﻳﻦ أﺳ_ﺮة أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻤﻮدة واﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﺘﻌﺎون وإﺣﺼﺎن اﻟﺰوﺟﻴﻦ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺴﺎب(3). ___________ ) (1أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(19. ) (2أﻋﻴﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج ر 15ص (19 .إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :اﻟﻘﺴﻢ اﻷول :ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺒﺔ وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ 4إﻟﻰ ،6اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻲ اﻟﺰواج وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ 7إﻟﻰ ،17 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج وإﺛﺒﺎﺗﻪ وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ 18إﻟﻰ .22 ) (3ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(19 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : اﻟﺰواج هﻮ ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻦ رﺟﻞ واﻣﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،ﻣﻦ أهﺪاﻓﻪ :آﻮﻳﻦ أﺳﺮة أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻤﻮدة واﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﺘﻌﺎون وإﺣﺼﺎن اﻟﺰوﺟﻴﻦ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺴﺎب. 1 اﻟﻤﺎدة ) : 5ﻣﻌﺪﻟﺔ( اﻟﺨﻄﺒﺔ وﻋﺪ ﺑﺎﻟﺰواج. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺒﺔ. إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﺿﺮر ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي ﻷﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺟﺎز اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ. ﻻ ﻳﺴﺘﺮد اﻟﺨﺎﻃﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ أه_ﺪاهﺎ إن آ_ﺎن اﻟﻌ_ﺪول ﻣﻨ_ﻪ ،وﻋﻠﻴ_ﻪ أن ﻳ_ﺮد ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﺑ_ﺔ ﻣ_ﺎ ﻟ_ﻢ ﻳ_ﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻤ_ﺎ أهﺪﺗﻪ ﻟﻪ أو ﻗﻴﻤﺘﻪ. وإن آﺎن اﻟﻌﺪول ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ،ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺮد ﻟﻠﺨﺎﻃﺐ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ هﺪاﻳﺎ أو ﻗﻴﻤﺘﻪ(1). اﻟﻤﺎدة ) : 6ﻣﻌﺪﻟﺔ( إن اﻗﺘﺮان اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺒﺔ ﻻ ﻳﻌﺪ زواﺟﺎ. ﻏﻴﺮ أن اﻗﺘﺮان اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺒﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ زواﺟﺎ ﻣﺘﻰ ﺗﻮاﻓﺮ رآﻦ اﻟﺮﺿﺎ وﺷﺮوط اﻟﺰواج اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 9ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن(2) . اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺰواج اﻟﻤﺎدة ) : 7ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﻜﺘﻤﻞ أهﻠﻴﺔ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺰواج ﺑﺘﻤﺎم 19ﺳﻨﺔ .وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﺰواج ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أو ﺿﺮورة ،ﻣﺘﻰ ﺗﺄآﺪت ﻗﺪرة اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج. ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﺰوج اﻟﻘﺎﺻﺮ أهﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺛﺎر ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻣﻦ ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت(3). اﻟﻤﺎدة 7ﻣﻜﺮر ) :ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﺰواج أن ﻳﻘﺪﻣﺎ وﺛﻴﻘﺔ ﻃﺒﻴﺔ ،ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﻋﻦ ﺛﻼﺛ_ﺔ ) (3أﺷ_ﻬﺮ ﺗﺜﺒ_ﺖ ﺧﻠﻮهﻤﺎ ﻣﻦ أي ﻣﺮض أو أي ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺰواج. ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺛﻖ أو ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،أن ﻳﺘﺄآﺪ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻣﻦ ﺧﻀﻮع اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻠﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻣﻦ ﻋﻠﻤﻬﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أﻣﺮاض أو ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺰواج .وﻳﺆﺷﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج. ﺗﺤﺪد ﺷﺮوط وآﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ(4) . اﻟﻤﺎدة ) : 8ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺰواج ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ زوﺟﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ ﺣ_ﺪود اﻟ_ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ_ﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘ_ﻰ وﺟ_ﺪ اﻟﻤﺒ_ﺮر اﻟ_ﺸﺮﻋﻲ وﺗﻮﻓﺮت ﺷﺮوط وﻧﻴﺔ اﻟﻌﺪل. ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج إﺧﺒﺎر اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ_ﺰواج ﺑﻬ_ﺎ وأن ﻳﻘ_ﺪم ﻃﻠ_ﺐ اﻟﺘ_ﺮﺧﻴﺺ ﺑ_ﺎﻟﺰواج إﻟ_ﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﻜﺎن ﻣﺴﻜﻦ اﻟﺰوﺟﻴﺔ. ﻳﻤﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﻳﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﺰواج اﻟﺠﺪﻳﺪ ،إذا ﺗﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻤﺎ وأﺛﺒﺖ اﻟﺰوج اﻟﻤﺒﺮر اﻟﺸﺮﻋﻲ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﺪل واﻟﺸﺮوط اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ(5). ___________ ) (1ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(19 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : اﻟﺨﻄﺒﺔ وﻋﺪ ﺑﺎﻟﺰواج وﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻌﺪول ﻋﻨﻬﺎ. إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﺪول ﺿﺮر ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي ﻷﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺟﺎز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، ﻻ ﻳﺴﺘﺮد اﻟﺨﺎﻃﺐ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ أهﺪاﻩ إن آﺎن اﻟﻌﺪول ﻣﻨﻪ، وإن آﺎن اﻟﻌﺪول ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ،ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ رد ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ.) (2ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(19 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺘﺮن اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ أو ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ ﺑﻤﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة. ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺨﻄﺒﺔ واﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 5أﻋﻼﻩ. ) (3ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(19 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﺗﻜﺘﻤﻞ أهﻠﻴﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺰواج ﺑﺘﻤﺎم ) (21ﺳﻨﺔ ،واﻟﻤﺮأة ﺑﺘﻤﺎم ) (18ﺳﻨﺔ ،وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﺰواج ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أو ﺿﺮورة. ) (4أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(19 . ) (5ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(19 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺰواج ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ زوﺟﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻰ وﺟﺪ اﻟﻤﺒﺮر اﻟﺸﺮﻋﻲ وﺗﻮﻓﺮت ﺷﺮوط وﻧﻴﺔ اﻟﻌﺪل وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻢ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ وﻟﻜﻞ واﺣﺪة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺰوج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﺶ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ. 2 اﻟﻤﺎدة 8ﻣﻜﺮر ) :ﺟﺪﻳﺪة( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ،ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ زوﺟﺔ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺰوج ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ(1). اﻟﻤﺎدة 8ﻣﻜﺮر) : 1ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﻔ_ﺴﺦ اﻟ_ﺰواج اﻟﺠﺪﻳ_ﺪ ﻗﺒ_ﻞ اﻟ_ﺪﺧﻮل ،إذا ﻟ_ﻢ ﻳﺴﺘ_ﺼﺪر اﻟ_ﺰوج ﺗﺮﺧﻴ_ﺼﺎ ﻣ_ﻦ اﻟﻘﺎﺿ_ﻲ وﻓﻘ_ﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 8أﻋﻼﻩ(2). أرآﺎن اﻟﺰواج اﻟﻤﺎدة ) : 9ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻟﺰواج ﺑﺘﺒﺎدل رﺿﺎ اﻟﺰوﺟﻴﻦ(3) . اﻟﻤﺎدة 9ﻣﻜﺮر ) :ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ : أهﻠﻴﺔ اﻟﺰواج، اﻟﺼﺪاق، اﻟﻮﻟﻲ، ﺷﺎهﺪان، اﻧﻌﺪام اﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺰواج(4) .اﻟﻤﺎدة : 10ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺿﺎ ﺑﺈﻳﺠﺎب ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وﻗﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﻜﻞ ﻟﻔﻆ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﻜﺎح ﺷﺮﻋﺎ. وﻳﺼﺢ اﻹﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺟﺰ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﻜﺎح ﻟﻐﺔ أو ﻋﺮﻓﺎ آﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻹﺷﺎرة. اﻟﻤVVﺎدة ) : 11ﻣﻌﺪﻟVVﺔ( ﺗﻌﻘ__ﺪ اﻟﻤ__ﺮأة اﻟﺮاﺷ__ﺪة زواﺟﻬ__ﺎ ﺑﺤ__ﻀﻮر وﻟﻴﻬ__ﺎ وه__ﻮ أﺑﻮه__ﺎ أو أﺣ__ﺪ أﻗﺎرﺑﻬ__ﺎ أو أي ﺷ__ﺨﺺ ﺁﺧ__ﺮ ﺗﺨﺘﺎرﻩ. دون اﻹﺧ__ﻼل ﺑﺄﺣﻜ__ﺎم اﻟﻤ__ﺎدة 7ﻣ__ﻦ ه__ﺬا اﻟﻘ__ﺎﻧﻮن ،ﻳﺘ__ﻮﻟﻰ زواج اﻟﻘ__ﺼﺮ أوﻟﻴ__ﺎؤهﻢ وه__ﻢ اﻷب ،ﻓﺄﺣ__ﺪ اﻷﻗ__ﺎرب اﻷوﻟ__ﻴﻦ واﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟﻲ ﻣﻦ ﻻ وﻟﻲ ﻟﻪ(5). اﻟﻤﺎدة ) : 12ﻣﻠﻐﺎة( )(6 __________ ) (1أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(20 . ) (2أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(20 . ) (3ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(20 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ،ﺑﺮﺿﺎ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ،وﺑﻮﻟﻲ اﻟﺰوﺟﺔ ،وﺷﺎهﺪﻳﻦ وﺻﺪاق. ) (4أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(20 . ) (5ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(20 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻳﺘﻮﻟﻰ زواج اﻟﻤﺮأة وﻟﻴﻬﺎ وهﻮ أﺑﻮهﺎ ﻓﺄﺣﺪ أﻗﺎرﺑﻬﺎ اﻷوﻟﻴﻦ .واﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟﻲ ﻣﻦ ﻻ وﻟﻲ ﻟﻪ. ) (6أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(20 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮﻟﻲ أن ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻓﻲ وﻻﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺰواج إذا رﻏﺒﺖ ﻓﻴﻪ وآﺎن أﺻﻠﺢ ﻟﻬﺎ .وإذا وﻗVﻊ اﻟﻤﻨVﻊ ﻓﻠﻠﻘﺎﺿVﻲ أن ﻳVﺄذن ﺑVﻪ ﻣVﻊ ﻣﺮاﻋVﺎة أﺣﻜVﺎم اﻟﻤﺎدة 9ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻏﻴﺮ أن ﻟﻸب أن ﻳﻤﻨﻊ ﺑﻨﺘﻪ اﻟﺒﻜﺮ ﻣﻦ اﻟﺰواج إذا آﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺒﻨﺖ. 3 اﻟﻤﺎدة ) : 13ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮﻟﻲ ،أﺑﺎ آﺎن أو ﻏﻴﺮﻩ ،أن ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻘﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ هﻲ ﻓﻲ وﻻﻳﺘ_ﻪ ﻋﻠ_ﻰ اﻟ_ﺰواج ،وﻻ ﻳﺠ_ﻮز ﻟ_ﻪ أن ﻳﺰوﺟﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ(1). اﻟﻤﺎدة : 14اﻟﺼﺪاق هﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻧﺤﻠﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻮد أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ آﻞ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺒﺎح ﺷﺮﻋﺎ وهﻮ ﻣﻠﻚ ﻟﻬﺎ ﺗﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ آﻤﺎ ﺗﺸﺎء. اﻟﻤﺎدة ) : 15ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺤﺪد اﻟﺼﺪاق ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ،ﺳﻮاء آﺎن ﻣﻌﺠﻼ أو ﻣﺆﺟﻼ. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺪاق ،ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺰوﺟﺔ ﺻﺪاق اﻟﻤﺜﻞ(2). اﻟﻤﺎدة : 16ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺼﺪاق آﺎﻣﻼ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ،أو ﺑﻮﻓﺎة اﻟﺰوج ،وﺗﺴﺘﺤﻖ ﻧﺼﻔﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼق ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل. اﻟﻤﺎدة : 17ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﺼﺪاق ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ أو ورﺛﺘﻬﻤﺎ وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪهﻤﺎ ﺑﻴﻨﺔ وآﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ،ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻟﻠﺰوﺟﺔ أو ورﺛﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻴﻤﻴﻦ وإذا آﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻟﻠﺰوج أو ورﺛﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻴﻤﻴﻦ. اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج وإﺛﺒﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎدة ) : 18ﻣﻌﺪﻟVﺔ( ﻳ_ﺘﻢ ﻋﻘ_ﺪ اﻟ_ﺰواج أﻣ_ﺎم اﻟﻤﻮﺛ_ﻖ أو أﻣ_ﺎم ﻣﻮﻇ_ﻒ ﻣﺆه_ﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧ_ﺎ ﻣ_ﻊ ﻣﺮاﻋ_ﺎة ﻣ_ﺎ ورد ﻓ_ﻲ اﻟﻤ_ﺎدﺗﻴﻦ 9و9 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن(3) . اﻟﻤﺎدة ) : 19ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻟﻠﺰوﺟﻴﻦ أن ﻳﺸﺘﺮﻃﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج أو ﻓﻲ ﻋﻘﺪ رﺳﻤﻲ ﻻﺣﻖ آ_ﻞ اﻟ_ﺸﺮوط اﻟﺘ_ﻲ ﻳﺮﻳﺎﻧﻬ_ﺎ ﺿ_ﺮورﻳﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺷﺮط ﻋﺪم ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت وﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻣﻊ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن(4). اﻟﻤﺎدة ) : 20ﻣﻠﻐﺎة( )(5 اﻟﻤﺎدة : 21ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج. اﻟﻤﺎدة ) : 22ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺰواج ﺑﻤﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺳﺠﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ. ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﻜﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺰواج ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺴﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ(6). _______________ ) (1ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(20 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮﻟﻲ أﺑﺎ آﺎن أو ﻏﻴﺮﻩ أن ﻳﺠﺒﺮ ﻣﻦ ﻓﻲ وﻻﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺰوﺟﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ. ) (2ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(20 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺼﺪاق ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺳﻮاء آﺎن ﻣﻌﺠﻼ أو ﻣﺆﺟﻼ. ) (3ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(20 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج أﻣﺎم اﻟﻤﻮﺛﻖ أو أﻣﺎم ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺆهﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 9ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) (4ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(20 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻟﻠﺰوﺟﻴﻦ أن ﻳﺸﺘﺮﻃﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج آﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) (5أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(20 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻳﺼﺢ أن ﻳﻨﻮب ﻋﻦ اﻟﺰوج وآﻴﻠﻪ ﻓﻲ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﺑﻮآﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ. ) (6ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(20 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺰواج ﺑﻤﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺳﺠﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺤﻜﻢ إذا ﺗﻮاﻓﺮت أرآﺎﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. 4 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺰواج اﻟﻤﺎدة : 23ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن آﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺧﻠﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ. اﻟﻤﺎدة : 24ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﻨﻜﺎح اﻟﻤﺆﺑﺪة هﻲ : اﻟﻘﺮاﺑﺔ، اﻟﻤﺼﺎهﺮة، اﻟﺮﺿﺎع.اﻟﻤﺎدة : 25اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘﺮاﺑﺔ هﻲ : اﻷﻣﻬﺎت ،واﻟﺒﻨﺎت ،واﻷﺧﻮات ،واﻟﻌﻤﺎت ،واﻟﺨﺎﻻت ،وﺑﻨﺎت اﻷخ ،وﺑﻨﺎت اﻷﺧﺖ. اﻟﻤﺎدة : 26اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺼﺎهﺮة هﻲ : - 1أﺻﻮل اﻟﺰوﺟﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، - 2ﻓﺮوﻋﻬﺎ إن ﺣﺼﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻬﺎ، - 3أراﻣﻞ أو ﻣﻄﻠﻘﺎت أﺻﻮل اﻟﺰوج وإن ﻋﻠﻮا، - 4أراﻣﻞ أو ﻣﻄﻠﻘﺎت ﻓﺮوع اﻟﺰوج وإن ﻧﺰﻟﻮا. اﻟﻤﺎدة : 27ﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎع ﻣﺎ ﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ. اﻟﻤﺎدة : 28ﻳﻌﺪ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ وﺣﺪﻩ دون إﺧﻮﺗﻪ وأﺧﻮاﺗﻪ وﻟﺪا ﻟﻠﻤﺮﺿﻌﺔ وزوﺟﻬﺎ وأﺧﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ أوﻻدهﺎ ،وﻳﺴﺮي اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ ﻓﺮوﻋﻪ. اﻟﻤﺎدة : 29ﻻ ﻳﺤﺮم اﻟﺮﺿﺎع إﻻ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻄﺎم أو ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻟﻴﻦ ﺳﻮاء آﺎن اﻟﻠﺒﻦ ﻗﻠﻴﻼ أو آﺜﻴﺮا. اﻟﻤﺎدة ) : 30ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺆﻗﺘﺎ : اﻟﻤﺤﺼﻨﺔ، اﻟﻤﻌﺘﺪة ﻣﻦ ﻃﻼق أو وﻓﺎة، اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺛﻼﺛﺎ،آﻤﺎ ﻳﺤﺮم ﻣﺆﻗﺘﺎ: اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﺧﺘﻴﻦ أو ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة وﻋﻤﺘﻬﺎ أو ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ ،ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﺷﻘﻴﻘﺔ أو ﻷب أو ﻷم أو ﻣﻦ رﺿﺎع، زواج اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ(1).اﻟﻤﺎدة ) : 31ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺨﻀﻊ زواج اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ واﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺎت ﺑﺎﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ(2). _____________ ) (1ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(20 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺆﻗﺘﺎ: اﻟﻤﺤﺼﻨﺔ واﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻃﻼق أو وﻓﺎة واﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺛﻼﺛﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪة اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻪ ﺷﺮﻋﺎ. وﻳﺤﺮم اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﺧﺘﻴﻦ ،وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة وﻋﻤﺘﻬﺎ أو ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﺷﻘﻴﻘﺔ أو ﻷب أو ﻷم ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎع. ) (2ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(20 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻻ ﻳﺠﻮز زواج اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ. ﻳﺨﻀﻊ زواج اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ واﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺎت ﺑﺎﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﻦ إﻟﻰ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ. 5 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻨﻜﺎح اﻟﻔﺎﺳﺪ واﻟﺒﺎﻃﻞ اﻟﻤﺎدة ) : 32ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺰواج ،إذا اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻧﻊ أو ﺷﺮط ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﻘﺪ(1). اﻟﻤﺎدة ) : 33ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺰواج إذا اﺧﺘﻞ رآﻦ اﻟﺮﺿﺎ. إذا ﺗﻢ اﻟﺰواج ﺑﺪون ﺷﺎهﺪﻳﻦ أو ﺻﺪاق أو وﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮﺑﻪ ،ﻳﻔﺴﺦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل وﻻ ﺻﺪاق ﻓﻴﻪ ،وﻳﺜﺒﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺼﺪاق اﻟﻤﺜﻞ(2). اﻟﻤﺎدة : 34آﻞ زواج ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﻳﻔﺴﺦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل وﺑﻌﺪﻩ وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﺒﻮت اﻟﻨﺴﺐ ،ووﺟﻮب اﻻﺳﺘﺒﺮاء. اﻟﻤﺎدة : 35إذا اﻗﺘﺮن ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﺑﺸﺮط ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ آﺎن ذﻟﻚ اﻟﺸﺮط ﺑﺎﻃﻼ واﻟﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺤﺎ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﺰوﺟﻴﻦ اﻟﻤﺎدة ) : 36ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﻴﻦ : – 1اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺰوﺟﻴﺔ وواﺟﺒﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ، – 2اﻟﻤﻌﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ،وﺗﺒﺎدل اﻻﺣﺘﺮام واﻟﻤﻮدة واﻟﺮﺣﻤﺔ، – 3اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺳﺮة ورﻋﺎﻳﺔ اﻷوﻻد وﺣﺴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ، – 4اﻟﺘﺸﺎور ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺷﺆون اﻷﺳﺮة وﺗﺒﺎﻋﺪ اﻟﻮﻻدات، – 5ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻷﺑﻮي اﻵﺧﺮ وأﻗﺎرﺑﻪ واﺣﺘﺮاﻣﻬﻢ وزﻳﺎرﺗﻬﻢ، – 6اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رواﺑﻂ اﻟﻘﺮاﺑﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻷﻗﺮﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﻰ واﻟﻤﻌﺮوف، – 7زﻳﺎرة آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻷﺑﻮﻳﻪ وأﻗﺎرﺑﻪ واﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف(3). اﻟﻤﺎدة ) : 37ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ذﻣﺔ اﻵﺧﺮ. ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠ_ﺰوﺟﻴﻦ أن ﻳﺘﻔﻘ_ﺎ ﻓ_ﻲ ﻋﻘ_ﺪ اﻟ_ﺰواج أو ﻓ_ﻲ ﻋﻘ_ﺪ رﺳ_ﻤﻲ ﻻﺣ_ﻖ ،ﺣ_ﻮل اﻷﻣ_ﻮال اﻟﻤ_ﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤ_ﺎ ،اﻟﺘ_ﻲ ﻳﻜﺘﺴﺒﺎﻧﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺆول إﻟﻰ آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ(4). ______________ ) (1ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(20 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻳﻔﺴﺦ اﻟﻨﻜﺎح ،إذا اﺧﺘﻞ أﺣﺪ أرآﺎﻧﻪ ،أو اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻧﻊ أو ﺷﺮط ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﻘﺪ أو ﺛﺒﺘﺖ ردة اﻟﺰوج. ) (2ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(21 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : إذا ﺗﻢ اﻟﺰواج ﺑﺪون وﻟﻲ أو ﺷﺎهﺪﻳﻦ أو ﺻﺪاق ،ﻳﻔﺴﺦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل وﻻ ﺻﺪاق ﻓﻴﻪ وﻳﺜﺒﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺼﺪاق اﻟﻤﺜﻞ إذا اﺧﺘﻞ رآﻦ واﺣﺪ، وﻳﺒﻄﻞ إذا اﺧﺘﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ رآﻦ واﺣﺪ. ) (3ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(21 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﻴﻦ: - 1اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺰوﺟﻴﺔ وواﺟﺒﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ. - 2اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺳﺮة ورﻋﺎﻳﺔ اﻷوﻻد وﺣﺴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ. - 3اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رواﺑﻂ اﻟﻘﺮاﺑﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻷﻗﺮﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ واﻟﻤﻌﺮوف. ) (4ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(21 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ﻧﺤﻮ زوﺟﺘﻪ: - 1اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ وﺳﻌﻪ إﻻ إذا ﺛﺒﺖ ﻧﺸﻮزهﺎ. - 2اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰواج ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪة. 6 اﻟﻤﺎدة ) : 38ﻣﻠﻐﺎة( )(1 اﻟﻤﺎدة ) : 39ﻣﻠﻐﺎة( )(2 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ) : 40ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﺰواج اﻟﺼﺤﻴﺢ أو ﺑﺎﻹﻗﺮار أو ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ أو ﺑﻨﻜﺎح اﻟﺸﺒﻬﺔ أو ﺑﻜﻞ زواج ﺗﻢ ﻓﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد 32و 33و 34ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻨﺴﺐ(3). اﻟﻤﺎدة : 41ﻳﻨﺴﺐ اﻟﻮﻟﺪ ﻷﺑﻴﻪ ﻣﺘﻰ آﺎن اﻟﺰواج ﺷﺮﻋﻴﺎ وأﻣﻜﻦ اﻻﺗﺼﺎل وﻟﻢ ﻳﻨﻔﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ. اﻟﻤﺎدة : 42أﻗﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وأﻗﺼﺎهﺎ ﻋﺸﺮ) (10أﺷﻬﺮ. اﻟﻤﺎدة : 43ﻳﻨﺴﺐ اﻟﻮﻟﺪ ﻷﺑﻴﻪ إذا وﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﺧﻼل ﻋﺸﺮة ) (10أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﻔﺼﺎل أو اﻟﻮﻓﺎة. اﻟﻤﺎدة : 44ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﺒﻨﻮة ،أو اﻷﺑﻮة أو اﻷﻣﻮﻣﺔ ،ﻟﻤﺠﻬﻮل اﻟﻨﺴﺐ وﻟﻮ ﻓﻲ ﻣﺮض اﻟﻤﻮت ﻣﺘﻰ ﺻﺪﻗﻪ اﻟﻌﻘﻞ أو اﻟﻌﺎدة. اﻟﻤﺎدة : 45اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﻨﻮة ،واﻷﺑﻮة ،واﻷﻣﻮﻣﺔ ﻻ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺮ إﻻ ﺑﺘﺼﺪﻳﻘﻪ. اﻟﻤﺎدة 45ﻣﻜﺮر ) :ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺰوﺟﻴﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ. ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ : أن ﻳﻜﻮن اﻟﺰواج ﺷﺮﻋﻴﺎ، أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺑﺮﺿﺎ اﻟﺰوﺟﻴﻦ وأﺛﻨﺎء ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ، أن ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻨﻲ اﻟﺰوج وﺑﻮﻳﻀﺔ رﺣﻢ اﻟﺰوﺟﺔ دون ﻏﻴﺮهﻤﺎ.ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷم اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ(4). اﻟﻤﺎدة : 46ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺘﺒﻨﻲ ﺷﺮﻋﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. _____________ ) (1أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(21 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻟﻠﺰوﺟﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ : زﻳﺎرة أهﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎرم واﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف، ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻬﺎ.) (2أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(21 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ : -1ﻃﺎﻋﺔ اﻟﺰوج وﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ رﺋﻴﺲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، -2إرﺿﺎع اﻷوﻻد ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ، -3اﺣﺘﺮام واﻟﺪي اﻟﺰوج وأﻗﺎرﺑﻪ. ) (3ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(21 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﺰواج اﻟﺼﺤﻴﺢ وﺑﺎﻹﻗﺮار وﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ وﺑﻨﻜﺎح اﻟﺸﺒﻬﺔ وﺑﻜﻞ ﻧﻜﺎح ﺗﻢ ﻓﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد 32و 33و 34ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) (4أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(21 . 7 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻧﺤﻼل اﻟﺰواج اﻟﻤﺎدة : 47ﺗﻨﺤﻞ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼق أو اﻟﻮﻓﺎة. اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﻄﻼق اﻟﻤﺎدة ) : 48ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 49أدﻧﺎﻩ ،ﻳﺤﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﺑﺎﻟﻄﻼق اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﺈرادة اﻟﺰوج أو ﺑﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺰوﺟﻴﻦ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 53و 54ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن(1). اﻟﻤﺎدة ) : 49ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻻ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻄﻼق إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﻣﺤﺎوﻻت ﺻﻠﺢ ﻳﺠﺮﻳﻬ_ﺎ اﻟﻘﺎﺿ_ﻲ دون أن ﺗﺘﺠ_ﺎوز ﻣﺪﺗ_ﻪ ﺛﻼﺛ_ﺔ ) (3أﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى. ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﺴﺎﻋﻲ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺼﻠﺢ ،ﻳﻮﻗﻌﻪ ﻣﻊ آﺎﺗﺐ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ﺗﺴﺠﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﻄﻼق وﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺴﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ(2). اﻟﻤﺎدة : 50ﻣﻦ راﺟﻊ زوﺟﺘﻪ أﺛﻨﺎء ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ وﻣﻦ راﺟﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻄﻼق ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ. اﻟﻤﺎدة : 51ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮاﺟﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺘﺰوج ﻏﻴﺮﻩ وﺗﻄﻠﻖ ﻣﻨﻪ أو ﻳﻤﻮت ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺎء. اﻟﻤﺎدة ) : 52ﻣﻌﺪﻟﺔ( إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌﺴﻒ اﻟﺰوج ﻓﻲ اﻟﻄﻼق ﺣﻜﻢ ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻼﺣﻖ ﺑﻬﺎ(3). ____________ ) (1ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(21 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : اﻟﻄﻼق ﺣﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ،وﻳﺘﻢ ﺑﺈرادة اﻟﺰوج أو ﺑﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺰوﺟﻴﻦ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 53و 54ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) (2ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(21 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻻ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻄﻼق إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﺎﺿﻲ دون أن ﺗﺘﺠﺎوز هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ. ) (3ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(21 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌﺴﻒ اﻟﺰوج ﻓﻲ اﻟﻄﻼق ﺣﻜﻢ ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻼﺣﻖ ﺑﻬﺎ. وإذا آﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﻨﺔ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ وﻟﻲ ﻳﻘﺒﻞ إﻳﻮاءهﺎ ،ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﺤﻀﻮﻧﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ وﺳﻊ اﻟﺰوج. وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ،ﻣﺴﻜﻦ اﻟﺰوﺟﻴﺔ إذا آﺎن وﺣﻴﺪا. ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زواﺟﻬﺎ أو ﺛﺒﻮت اﻧﺤﺮاﻓﻬﺎ. 8 اﻟﻤﺎدة ) : 53ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺰوﺟﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ : – 1ﻋﺪم اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻮﺟﻮﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﺎﻟﻤﺔ ﺑﺈﻋﺴﺎرﻩ وﻗﺖ اﻟﺰواج ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋ_ﺎة اﻟﻤ_ﻮاد 78و79و80 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، – 2اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺰواج، – 3اﻟﻬﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺠﻊ ﻓﻮق أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ، – 4اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎس ﺑﺸﺮف اﻷﺳﺮة وﺗﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﺸﺮة واﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ، – 5اﻟﻐﻴﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺳﻨﺔ ﺑﺪون ﻋﺬر وﻻ ﻧﻔﻘﺔ، – 6ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 8أﻋﻼﻩ، – 7ارﺗﻜﺎب ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ، – 8اﻟﺸﻘﺎق اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ، – 9ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج، – 10آﻞ ﺿﺮر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﺎ(1). اﻟﻤﺎدة 53ﻣﻜﺮر ) :ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋ_ﻦ اﻟ_ﻀﺮر اﻟﻼﺣ_ﻖ ﺑﻬﺎ(2). اﻟﻤﺎدة ) : 54ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺰوﺟﺔ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺰوج أن ﺗﺨﺎﻟﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﻲ. إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺰوﺟﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺨﻠﻊ ،ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺪاق اﻟﻤﺜﻞ وﻗﺖ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ(3). اﻟﻤﺎدة : 55ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮز أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻄﻼق وﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﺘﻀﺮر. اﻟﻤﺎدة : 56إذا اﺷﺘﺪ اﻟﺨﺼﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ وﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻀﺮر وﺟﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﻤﻴﻦ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ،ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺰوج وﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺰوﺟﺔ ،وﻋﻠﻰ هﺬﻳﻦ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ أن ﻳﻘﺪﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻋﻦ ﻣﻬﻤﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ. اﻟﻤﺎدة ) : 57ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﻜﻮن اﻷﺣﻜ_ﺎم اﻟ_ﺼﺎدرة ﻓ_ﻲ دﻋ_ﺎوى اﻟﻄ_ﻼق واﻟﺘﻄﻠﻴ_ﻖ واﻟﺨﻠ_ﻊ ﻏﻴ_ﺮ ﻗﺎﺑﻠ_ﺔ ﻟﻼﺳ_ﺘﺌﻨﺎف ﻓﻴﻤ_ﺎ ﻋ_ﺪا ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎدﻳﺔ. ﺗﻜﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف(4). اﻟﻤﺎدة 57ﻣﻜﺮر ) :ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘ_ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ واﻟﺰﻳﺎرة واﻟﻤﺴﻜﻦ(5). ____________ ) (1ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(21 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺰوﺟﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: - 1ﻋﺪم اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻮﺟﻮﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﺎﻟﻤﺔ ﺑﺈﻋﺴﺎرﻩ وﻗﺖ اﻟﺰواج ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻮاد 78و 79و 80ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. - 2اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺰواج. - 3اﻟﻬﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺠﻊ ﻓﻮق أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ. - 4اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺎﺋﻨﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺰوج ﻟﻤﺪة أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎس ﺑﺸﺮف اﻷﺳﺮة وﺗﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﺸﺮة واﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ. - 5اﻟﻐﻴﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺳﻨﺔ ﺑﺪون ﻋﺬر وﻻ ﻧﻔﻘﺔ. - 6آﻞ ﺿﺮر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﺎ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 8و 37أﻋﻼﻩ. - 7ارﺗﻜﺎب ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ. ) (2أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(22 . ) (3ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(22 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺰوﺟﺔ أن ﺗﺨﺎﻟﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺪاق اﻟﻤﺜﻞ وﻗﺖ اﻟﺤﻜﻢ. ) (4ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(22 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﻄﻼق ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺎ ﻋﺪا ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎدﻳﺔ. ) (5أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(22 . 9 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺁﺛﺎر اﻟﻄﻼق اﻟﻌـﺪة اﻟﻤﺎدة : 58ﺗﻌﺘﺪ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﻤﺪﺧﻮل ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻗﺮوء ،واﻟﻴﺎﺋﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻴﺾ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻄﻼق. اﻟﻤﺎدة : 59ﺗﻌﺘﺪ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺑﻤﻀﻲ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ وﻋﺸﺮة أﻳﺎم ،وآﺬا زوﺟﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮد ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻔﻘﺪﻩ. اﻟﻤﺎدة : 60ﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ وﺿﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎ ،وأﻗﺼﻰ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﻋﺸﺮة ) (10أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﻼق أو اﻟﻮﻓﺎة. اﻟﻤﺎدة : 61ﻻ ﺗﺨﺮج اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ وﻻ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻃﻼﻗﻬﺎ أو وﻓﺎة زوﺟﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ وﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة اﻟﻄﻼق. اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﻤﺎدة : 62اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ هﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﻟﺪ وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺮﺑﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ دﻳﻦ أﺑﻴﻪ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ وﺣﻔﻈﻪ ﺻﺤﺔ وﺧﻠﻘﺎ. وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﻦ أن ﻳﻜﻮن أهﻼ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ. اﻟﻤﺎدة ) : 63ﻣﻠﻐﺎة( )(1 اﻟﻤVVﺎدة ) : 64ﻣﻌﺪﻟVVﺔ( اﻷم أوﻟ__ﻰ ﺑﺤ__ﻀﺎﻧﺔ وﻟ__ﺪهﺎ ،ﺛ__ﻢ اﻷب ،ﺛ__ﻢ اﻟﺠ__ﺪة ﻷم ،ﺛ__ﻢ اﻟﺠ__ﺪة ﻷب ،ﺛ__ﻢ اﻟﺨﺎﻟ__ﺔ ،ﺛ__ﻢ اﻟﻌﻤ__ﺔ ،ﺛ__ﻢ اﻷﻗﺮﺑﻮن درﺟﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن ﻓﻲ آ_ﻞ ذﻟ_ﻚ ،وﻋﻠ_ﻰ اﻟﻘﺎﺿ_ﻲ ﻋﻨ_ﺪﻣﺎ ﻳﺤﻜ_ﻢ ﺑﺈﺳ_ﻨﺎد اﻟﺤ_ﻀﺎﻧﺔ أن ﻳﺤﻜ_ﻢ ﺑﺤﻖ اﻟﺰﻳﺎرة(2) . اﻟﻤVVﺎدة : 65ﺗﻨﻘ__ﻀﻲ ﻣ__ﺪة ﺣ__ﻀﺎﻧﺔ اﻟ__ﺬآﺮ ﺑﺒﻠﻮﻏ__ﻪ ) (10ﺳ__ﻨﻮات ،واﻷﻧﺜ__ﻰ ﺑﺒﻠﻮﻏﻬ__ﺎ ﺳ__ﻦ اﻟ__ﺰواج ،وﻟﻠﻘﺎﺿ__ﻲ أن ﻳﻤ__ﺪد اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬآﺮ إﻟﻰ ) (16ﺳﻨﺔ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ أﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺰوج ﺛﺎﻧﻴﺔ. ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن. اﻟﻤﺎدة : 66ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰوج ﺑﻐﻴﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﺤﺮم ،وﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن. اﻟﻤﺎدة ) : 67ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼل أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 62أﻋﻼﻩ. وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮأة أن ﻳﺸﻜﻞ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ. ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن(3). ____________ ) (1أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(22 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إهﻤﺎل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷب أو ﻓﻘﺪاﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﺪر ﺣﻜﻤﻪ أن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻸم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ آﻞ ﺷﻬﺎدة إدارﻳﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺪرﺳﻲ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻔﻞ داﺧﻞ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ. ) (2ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(22 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : اﻷم أوﻟﻰ ﺑﺤﻀﺎﻧﺔ وﻟﺪهﺎ ،ﺛﻢ أﻣﻬﺎ ،ﺛﻢ اﻟﺨﺎﻟﺔ ،ﺛﻢ اﻷب ﺛﻢ أم اﻷب ،ﺛﻢ اﻷﻗﺮﺑﻮن درﺟﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن ﻓﻲ آﻞ ذﻟﻚ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﺳﻨﺎد اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺤﻖ اﻟﺰﻳﺎرة. ) (3ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(22 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼل أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ﺷﺮﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 62أﻋﻼﻩ. ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼﻩ. 10 اﻟﻤﺎدة : 68إذا ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻣﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﺪون ﻋﺬر ﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ. اﻟﻤﺎدة : 69إذا أراد اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻮآﻮل ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺤ_ﻀﺎﻧﺔ أن ﻳ_ﺴﺘﻮﻃﻦ ﻓ_ﻲ ﺑﻠ_ﺪ أﺟﻨﺒ_ﻲ رﺟ_ﻊ اﻷﻣ_ﺮ ﻟﻠﻘﺎﺿ_ﻲ ﻓ_ﻲ إﺛﺒ_ﺎت اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻪ أو إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻨﻪ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن. اﻟﻤﺎدة : 70ﺗﺴﻘﻂ ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻟﺠﺪة أو اﻟﺨﺎﻟﺔ إذا ﺳﻜﻨﺖ ﺑﻤﺤﻀﻮﻧﻬﺎ ﻣﻊ أم اﻟﻤﺤﻀﻮن اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﺤﺮم. اﻟﻤﺎدة : 71ﻳﻌﻮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ إذا زال ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻏﻴﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎري. اﻟﻤﺎدة ) : 72ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄ_ﻼق ،ﻳﺠ_ﺐ ﻋﻠ_ﻰ اﻷب أن ﻳ_ﻮﻓﺮ ،ﻟﻤﻤﺎرﺳ_ﺔ اﻟﺤ_ﻀﺎﻧﺔ ،ﺳ_ﻜﻨﺎ ﻣﻼﺋﻤ_ﺎ ﻟﻠﺤﺎﺿ_ﻨﺔ ،وإن ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ ﻓﻌﻠﻴﻪ دﻓﻊ ﺑﺪل اﻹﻳﺠﺎر. وﺗﺒﻘﻰ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷب ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ(1). اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﻣﺘﺎع اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎدة : 73إذا وﻗﻊ اﻟﻨﺰاع ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ أو ورﺛﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﺎع اﻟﺒﻴﺖ وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪهﻤﺎ ﺑﻴﻨﺔ ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻟﻠﺰوﺟﺔ أو ورﺛﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﻘﻮل ﻟﻠﺰوج أو ورﺛﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻟﻠﺮﺟﺎل. واﻟﻤﺸﺘﺮآﺎت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﺘﻘﺴﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻴﻤﻴﻦ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻨﻔﻘــﺔ اﻟﻤﺎدة : 74ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﺑﻬﺎ أو دﻋﻮﺗﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﺑﺒﻴﻨﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد 78و 79و80 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻤﺎدة : 75ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ اﻷب ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺎل ،ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬآﻮر إﻟﻰ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ واﻹﻧﺎث إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻮﻟﺪ ﻋﺎﺟﺰا ﻵﻓﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ أو ﺑﺪﻧﻴﺔ أو ﻣﺰاوﻻ ﻟﻠﺪراﺳﺔ وﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺴﺐ. اﻟﻤﺎدة : 76ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ اﻷب ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘﺔ اﻷوﻻد ﻋﻠﻰ اﻷم إذا آﺎﻧﺖ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. اﻟﻤﺎدة : 77ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘﺔ اﻷﺻﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوع واﻟﻔﺮوع ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺪرة واﻻﺣﺘﻴﺎج ودرﺟﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻓﻲ اﻹرث. اﻟﻤﺎدة : 78ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﻔﻘﺔ :اﻟﻐﺬاء واﻟﻜﺴﻮة واﻟﻌﻼج ،واﻟﺴﻜﻦ أو أﺟﺮﺗﻪ ،وﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮف واﻟﻌﺎدة. اﻟﻤﺎدة : 79ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺣﺎل اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وﻇﺮوف اﻟﻤﻌﺎش وﻻ ﻳﺮاﺟﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ. اﻟﻤﺎدة : 80ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى. ____________ ) (1ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(22 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن وﺳﻜﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ إذا آﺎن ﻟﻪ ﻣﺎل ،وإﻻ ﻓﻌﻠﻰ واﻟﺪﻩ أن ﻳﻬﻴﺊ ﻟﻪ ﺳﻜﻨﺎ وإن ﺗﻌﺬر ﻓﻌﻠﻴﻪ أﺟﺮﺗﻪ. 11 اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻨﻴـﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴـﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﺎدة : 81ﻣﻦ آﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻷهﻠﻴﺔ أو ﻧﺎﻗﺼﻬﺎ ﻟﺼﻐﺮ اﻟﺴﻦ ،أو ﺟﻨﻮن ،أو ﻋﺘﻪ ،أو ﺳﻔﻪ ،ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﻟﻲ أو وﺻﻲ أو ﻣﻘﺪم ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻤﺎدة : 82ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﺼﻐﺮ ﺳﻨﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ) (42ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺑﺎﻃﻠﺔ. اﻟﻤﺎدة : 83ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ) (43ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﻜﻮن ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻧﺎﻓﺬة إذا آﺎﻧﺖ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻪ ،وﺑﺎﻃﻠﺔ إذا آﺎﻧﺖ ﺿﺎرة ﺑﻪ وﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟﻮﻟﻲ أو اﻟﻮﺻﻲ ﻓﻴﻤﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺘﺮددة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻔﻊ واﻟﻀﺮر، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاع ﻳﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻘﻀﺎء. اﻟﻤﺎدة : 84ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺄذن ﻟﻤﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﺟﺰﺋﻴﺎ أو آﻠﻴﺎ ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﻪ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ،وﻟﻪ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻹذن إذا ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﺮر ذﻟﻚ. اﻟﻤﺎدة : 85ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺠﻨﻮن ،واﻟﻤﻌﺘﻮﻩ واﻟﺴﻔﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬة إذا ﺻﺪرت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﻮن ،أو اﻟﻌﺘﻪ ،أو اﻟﺴﻔﻪ. اﻟﻤﺎدة : 86ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وﻟﻢ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ آﺎﻣﻞ اﻷهﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 40ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻮﻻﻳـﺔ اﻟﻤﺎدة ) : 87ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻜﻮن اﻷب وﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ أوﻻدﻩ اﻟﻘﺼﺮ ،وﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﺗﺤﻞ اﻷم ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب اﻷب أو ﺣﺼﻮل ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻪ ،ﺗﺤﻞ اﻷم ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷوﻻد. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼق ،ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻤﻦ أﺳﻨﺪت ﻟﻪ ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻷوﻻد(1). اﻟﻤﺎدة : 88ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﻲ أن ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﻣﻮال اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺗﺼﺮف اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺤﺮﻳﺺ وﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم. وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﺄذن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: - 1ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر ،وﻗﺴﻤﺘﻪ ،ورهﻨﻪ ،وإﺟﺮاء اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، - 2ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت ذات اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، - 3اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺑﺎﻹﻗﺮاض ،أو اﻻﻗﺘﺮاض أو اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ، - 4إﻳﺠﺎر ﻋﻘﺎر اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أو ﺗﻤﺘﺪ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ. اﻟﻤﺎدة : 89ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻲ اﻹذن :ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ،وأن ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ. اﻟﻤﺎدة : 90إذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻟﻲ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ. اﻟﻤﺎدة : 91ﺗﻨﺘﻬﻲ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮﻟﻲ : – 1ﺑﻌﺠﺰﻩ، – 2ﺑﻤﻮﺗﻪ، - 3ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ، - 4ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻨﻪ. __________ ) (1ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 02-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) 2005ج.ر 15ص(22 . ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1984آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻳﻜﻮن اﻷب وﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ أوﻻدﻩ اﻟﻘﺼﺮ ،وﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﺗﺤﻞ اﻷم ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. 12 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻮﺻﺎﻳـﺔ اﻟﻤﺎدة : 92ﻳﺠﻮز ﻟﻸب أو اﻟﺠﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺻﻲ ﻟﻠﻮﻟﺪ اﻟﻘﺎﺻﺮ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ أم ﺗﺘﻮﻟﻰ أﻣﻮرﻩ أو ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺪم أهﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإذا ﺗﻌﺪد اﻷوﺻﻴﺎء ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺻﻠﺢ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (86ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻤﺎدة : 93ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻋﺎﻗﻼ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎدرا أﻣﻴﻨﺎ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺼﺮف وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺰﻟﻪ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺬآﻮرة. اﻟﻤﺎدة : 94ﻳﺠﺐ ﻋﺮض اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﺠﺮد وﻓﺎة اﻷب ﻟﺘﺜﺒﻴﺘﻬﺎ أو رﻓﻀﻬﺎ. اﻟﻤﺎدة : 95ﻟﻠﻮﺻﻲ ﻧﻔﺲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ) 88و 89و (90ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻤﺎدة : 96ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻮﺻﻲ: - 1ﺑﻤﻮت اﻟﻘﺎﺻﺮ ،أو زوال أهﻠﻴﺔ اﻟﻮﺻﻲ أو ﻣﻮﺗﻪ، - 2ﺑﺒﻠﻮغ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ، - 3ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻢ اﻟﻮﺻﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ، - 4ﺑﻘﺒﻮل ﻋﺬرﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻬﻤﺘﻪ، - 5ﺑﻌﺰﻟﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ إذا ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻮﺻﻲ ﻣﺎ ﻳﻬﺪد ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮ. اﻟﻤﺎدة : 97ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻲ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻬﻤﺘﻪ أن ﻳﺴﻠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﺗﻪ وﻳﻘﺪم ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﻠﻔﻪ أو إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي رﺷﺪ أو إﻟﻰ ورﺛﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﻤﺘﻪ. وأن ﻳﻘﺪم ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺬآﻮر إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻮﺻﻲ أو ﻓﻘﺪﻩ ﻓﻌﻠﻰ ورﺛﺘﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ أﻣﻮال اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎء إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ. اﻟﻤﺎدة : 98ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺻﻲ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ أﻣﻮال اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺿﺮر ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺘـﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺎدة : 99اﻟﻤﻘﺪم هﻮ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻨﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد وﻟﻲ أوﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ آﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻷهﻠﻴﺔ أو ﻧﺎﻗﺼﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ أﻗﺎرﺑﻪ ،أو ﻣﻤﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ أو ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. اﻟﻤﺎدة : 100ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻘﺎم اﻟﻮﺻﻲ وﻳﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ اﻷﺣﻜﺎم. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻤﺎدة : 101ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وهﻮ ﻣﺠﻨﻮن ،أو ﻣﻌﺘﻮﻩ ،أو ﺳﻔﻴﻪ ،أو ﻃﺮأت ﻋﻠﻴﻪ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﻌﺪ رﺷﺪﻩ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ. اﻟﻤﺎدة : 102ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺠﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﻷﻗﺎرب أو ﻣﻤﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ،أو ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. اﻟﻤﺎدة : 103ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺠﺮ ﺑﺤﻜﻢ وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺄهﻞ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ إﺛﺒﺎت أﺳﺒﺎب اﻟﺤﺠﺮ. اﻟﻤﺎدة : 104إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻲ ،أو وﺻﻲ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﺆوﻧﻪ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 100ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 13 اﻟﻤﺎدة : 105ﻳﺠﺐ أن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺮاد اﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻌﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪا إذا رأت ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ. اﻟﻤﺎدة : 106اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻜﻞ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ وﻳﺠﺐ ﻧﺸﺮﻩ ﻟﻺﻋﻼم. اﻟﻤﺎدة : 107ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻃﻠﺔ ،وﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ إذا آﺎﻧﺖ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﺠﺮ ﻇﺎهﺮة وﻓﺎﺷﻴﺔ وﻗﺖ ﺻﺪورهﺎ. اﻟﻤﺎدة : 108ﻳﻤﻜﻦ رﻓﻊ اﻟﺤﺠﺮ إذا زاﻟﺖ أﺳﺒﺎﺑﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس اﻟﻤﻔﻘﻮد واﻟﻐﺎﺋﺐ اﻟﻤﺎدة : 109اﻟﻤﻔﻘﻮد هﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻐﺎﺋﺐ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﻜﺎﻧﻪ وﻻ ﻳﻌﺮف ﺣﻴﺎﺗﻪ أو ﻣﻮﺗﻪ وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﻘﻮدا إﻻ ﺑﺤﻜﻢ. اﻟﻤﺎدة : 110اﻟﻐﺎﺋﺐ اﻟﺬي ﻣﻨﻌﺘﻪ ﻇﺮوف ﻗﺎهﺮة ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ أو إدارة ﺷﺆوﻧﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺪة ﺳﻨﺔ وﺗﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺿﺮر اﻟﻐﻴﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ آﺎﻟﻤﻔﻘﻮد. اﻟﻤﺎدة : 111ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﺪ أن ﻳﺤﺼﺮ أﻣﻮال اﻟﻤﻔﻘﻮد وأن ﻳﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب أو ﻏﻴﺮهﻢ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ أﻣﻮال اﻟﻤﻔﻘﻮد وﻳﺘﺴﻠﻢ ﻣﺎ اﺳﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺮاث أو ﺗﺒﺮع ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (99ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻤﺎدة : 112ﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮد أو اﻟﻐﺎﺋﺐ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼق ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 53ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻤﺎدة : 113ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﻮت اﻟﻤﻔﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﺤﺮوب واﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻀﻲ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﺮي ،وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻳﻔﻮض اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات. اﻟﻤﺎدة : 114ﻳﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻔﻘﺪان أو ﻣﻮت اﻟﻤﻔﻘﻮد ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﻟﻮرﺛﺔ أو ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. اﻟﻤﺎدة : 115ﻻ ﻳﻮرث اﻟﻤﻔﻘﻮد وﻻ ﺗﻘﺴﻢ أﻣﻮاﻟﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﻮﺗﻪ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﺟﻮﻋﻪ أو ﻇﻬﻮرﻩ ﺣﻴﺎ ﻳﺴﺘﺮﺟﻊ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ أو ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﻬﺎ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎدة : 116اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻟﺪ ﻗﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺔ وﺗﺮﺑﻴﺔ ورﻋﺎﻳﺔ ﻗﻴﺎم اﻷب ﺑﺎﺑﻨﻪ وﺗﺘﻢ ﺑﻌﻘﺪ ﺷﺮﻋﻲ. اﻟﻤﺎدة : 117ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو أﻣﺎم اﻟﻤﻮﺛﻖ وأن ﺗﺘﻢ ﺑﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﻟﻪ أﺑﻮان. اﻟﻤﺎدة : 118ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺎﻓﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎ ،ﻋﺎﻗﻼ أهﻼ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺸﺆون اﻟﻤﻜﻔﻮل وﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺘﻪ. اﻟﻤﺎدة : 119اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻜﻔﻮل إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻨﺴﺐ أو ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺐ. 14 اﻟﻤﺎدة : 120ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻜﻔﻮل ﺑﻨﺴﺒﻪ اﻷﺻﻠﻲ إن آﺎن ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺐ وإن آﺎن ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻨﺴﺐ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة 64ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. اﻟﻤﺎدة : 121ﺗﺨﻮل اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻓﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻮﻟﺪ اﻷﺻﻠﻲ. اﻟﻤﺎدة : 122ﻳﺪﻳﺮ اﻟﻜﺎﻓﻞ أﻣﻮال اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻜﻔﻮل اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻹرث ،واﻟﻮﺻﻴﺔ ،أو اﻟﻬﺒﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻜﻔﻮل. اﻟﻤﺎدة : 123ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻜﺎﻓﻞ أن ﻳﻮﺻﻲ أو ﻳﺘﺒﺮع ﻟﻠﻤﻜﻔﻮل ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺜﻠﺚ ،وإن أوﺻﻰ أو ﺗﺒﺮع ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﺑﻄﻞ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ إﻻ إذا أﺟﺎزﻩ اﻟﻮرﺛﺔ. اﻟﻤﺎدة : 124إذا ﻃﻠﺐ اﻷﺑﻮان أو أﺣﺪهﻤﺎ ﻋﻮدة اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻜﻔﻮل إﻟﻰ وﻻﻳﺘﻬﻤﺎ ﻳﺨﻴﺮ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻬﻤﺎ إذا ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻴﺰا ﻻ ﻳﺴﻠﻢ إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮل. اﻟﻤﺎدة : 125اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ،وأن ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻮرﺛﺔ إن اﻟﺘﺰﻣﻮا ﺑﺬﻟﻚ وإﻻ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺴﻨﺪ أﻣﺮ اﻟﻘﺎﺻﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ. اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻴﺮاث اﻟﻔﺼﻞ اﻷول أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﺎدة : 126أﺳﺒﺎب اﻹرث :اﻟﻘﺮاﺑﺔ ،واﻟﺰوﺟﻴﺔ. اﻟﻤﺎدة : 127ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻹرث ﺑﻤﻮت اﻟﻤﻮرث ﺣﻘﻴﻘﺔ أو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻴﺘﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ. اﻟﻤﺎدة : 128ﻳﺸﺘﺮط ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻹرث أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮارث ﺣﻴﺎ أو ﺣﻤﻼ وﻗﺖ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﺮآﺔ ،ﻣﻊ ﺛﺒﻮت ﺳﺒﺐ اﻹرث وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻹرث. اﻟﻤﺎدة : 129إذا ﺗﻮﻓﻰ اﺛﻨﺎن أو أآﺜﺮ وﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ أﻳﻬﻢ هﻠﻚ أوﻻ ﻓﻼ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻷﺣﺪهﻢ ﻓﻲ ﺗﺮآﺔ اﻵﺧﺮ ﺳﻮاء آﺎن ﻣﻮﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎدث واﺣﺪ أم ﻻ. اﻟﻤﺎدة : 130ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻨﻜﺎح اﻟﺘﻮارث ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺑﻨﺎء. اﻟﻤﺎدة : 131إذا ﺛﺒﺖ ﺑﻄﻼن اﻟﻨﻜﺎح ﻓﻼ ﺗﻮارث ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ. اﻟﻤﺎدة : 132إذا ﺗﻮﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻄﻼق أو آﺎﻧﺖ اﻟﻮﻓﺎة ﻓﻲ ﻋﺪة اﻟﻄﻼق ،اﺳﺘﺤﻖ اﻟﺤﻲ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻹرث. اﻟﻤﺎدة : 133إذا آﺎن اﻟﻮارث ﻣﻔﻘﻮدا وﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻴﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 113ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻤﺎدة : 134ﻻ ﻳﺮث اﻟﺤﻤﻞ إﻻ إذا وﻟﺪ ﺣﻴﺎ ،وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻴﺎ إذا اﺳﺘﻬﻞ ﺻﺎرﺧﺎ أو ﺑﺪت ﻣﻨﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﻇﺎهﺮة ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة. اﻟﻤﺎدة : 135ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺮاث اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺗﻴﺔ أوﺻﺎﻓﻬﻢ : (1ﻗﺎﺗﻞ اﻟﻤﻮرث ﻋﻤﺪا أو ﻋﺪواﻧﺎ ﺳﻮاء آﺎن اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻓﺎﻋﻼ أﺻﻠﻴﺎ أو ﺷﺮﻳﻜﺎ، (2ﺷﺎهﺪ اﻟﺰور اﻟﺬي أدت ﺷﻬﺎدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، (3اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ أو ﺗﺪﺑﻴﺮﻩ إذا ﻟﻢ ﻳﺨﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ. 15 اﻟﻤﺎدة : 136اﻟﻤﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻹرث ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ﻻ ﻳﺤﺠﺐ ﻏﻴﺮﻩ. اﻟﻤﺎدة : 137ﻳﺮث اﻟﻘﺎﺗﻞ ﺧﻄﺄ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل دون اﻟﺪﻳﺔ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ. اﻟﻤﺎدة : 138ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹرث اﻟﻠﻌﺎن واﻟﺮدة. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﺻﻨﺎف اﻟﻮرﺛﺔ اﻟﻤﺎدة : 139ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻮرﺛﺔ إﻟﻰ: (1أﺻﺤﺎب ﻓﺮوض، (2ﻋﺼﺒﺔ، (3ذوي اﻷرﺣﺎم. اﻟﻤﺎدة : 140ذوو اﻟﻔﺮوض هﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺪدت أﺳﻬﻤﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮآﺔ ﺷﺮﻋﺎ. اﻟﻤﺎدة : 141ﻳﺮث ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل اﻷب واﻟﺠﺪ ﻟﻸب ،وإن ﻋﻼ ،واﻟﺰوج ،واﻷخ ﻟﻸم ،واﻷخ اﻟﺸﻘﻴﻖ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ. اﻟﻤﺎدة : 142ﻳﺮث ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﻨﺖ ،وﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ ،وإن ﻧﺰل ،واﻷم واﻟﺰوﺟﺔ ،واﻟﺠﺪة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ وإن ﻋﻠﺖ، واﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ،واﻷﺧﺖ ﻷب ،واﻷﺧﺖ ﻷم. اﻟﻤﺎدة : 143اﻟﻔﺮوض اﻟﻤﺤﺪدة ﺳﺘﺔ وهﻲ : اﻟﻨﺼﻒ ،واﻟﺮﺑﻊ ،واﻟﺜﻤﻦ ،واﻟﺜﻠﺜﺎن ،واﻟﺜﻠﺚ ،واﻟﺴﺪس. أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺼﻒ اﻟﻤﺎدة : 144أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺼﻒ ﺧﻤﺴﺔ وهﻢ : (1اﻟﺰوج وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺗﺮآﺔ زوﺟﺘﻪ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث ﻟﻬﺎ، (2اﻟﺒﻨﺖ ﺑﺸﺮط إﻧﻔﺮادهﺎ ﻋﻦ وﻟﺪ اﻟﺼﻠﺐ ذآﺮا آﺎن أو أﻧﺜﻰ، (3ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ ﺑﺸﺮط إﻧﻔﺮادهﺎ ﻋﻦ وﻟﺪ اﻟﺼﻠﺐ ذآﺮا آﺎن أو أﻧﺜﻰ ووﻟﺪ اﻻﺑﻦ ﻓﻲ درﺟﺘﻬﺎ، (4اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺑﺸﺮط إﻧﻔﺮادهﺎ ،وﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺸﻘﻴﻖ واﻷب ،ووﻟﺪ اﻟﺼﻠﺐ ،ووﻟﺪ اﻻﺑﻦ ذآﺮا أو أﻧﺜﻰ ،وﻋﺪم وﺟ_ﻮد اﻟﺠﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺼﺒﻬﺎ، (5اﻷﺧﺖ ﻷب ﺑﺸﺮط اﻧﻔﺮادهﺎ وﻋﺪم وﺟﻮد اﻷخ واﻷﺧﺖ ﻷب ،وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻦ ذآﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ. أﺻﺤﺎب اﻟﺮﺑﻊ اﻟﻤﺎدة : 145أﺻﺤﺎب اﻟﺮﺑﻊ اﺛﻨﺎن وهﻤﺎ : (1اﻟﺰوج ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث ﻟﺰوﺟﺘﻪ، (2اﻟﺰوﺟﺔ أو اﻟﺰوﺟﺎت ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث ﻟﻠﺰوج. أﺻﺤﺎب اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺎدة : 146وارث اﻟﺜﻤﻦ: اﻟﺰوﺟﺔ أو اﻟﺰوﺟﺎت ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث ﻟﻠﺰوج. أﺻﺤﺎب اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ اﻟﻤﺎدة : 147أﺻﺤﺎب اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ أرﺑﻌﺔ وهﻦ : (1ﺑﻨﺘﺎن ﻓﺄآﺜﺮ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد اﻻﺑﻦ، (2ﺑﻨﺘﺎ اﻻﺑﻦ ﻓﺄآﺜﺮ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد وﻟﺪ اﻟﺼﻠﺐ ،واﺑﻦ اﻻﺑﻦ ﻓﻲ درﺟﺘﻬﻤﺎ، 16 (3اﻟﺸﻘﻴﻘﺘﺎن ﻓﺄآﺜﺮ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺸﻘﻴﻖ اﻟﺬآﺮ ،أو اﻷب أو وﻟﺪ اﻟﺼﻠﺐ، (4اﻷﺧﺘﺎن ﻷب ﻓﺄآﺜﺮ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد اﻷخ ﻷب ،وﻣﻦ ذآﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻦ. أﺻﺤﺎب اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﺎدة : 148أﺻﺤﺎب اﻟﺜﻠﺚ ﺛﻼﺛﺔ وهﻢ : (1اﻷم ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث أو ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺧﻮة ﺳﻮاء آﺎﻧﻮا أﺷﻘﺎء أو ﻷب أو ﻷم وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺮﺛﻮا، (2اﻹﺧﻮة ﻷم ﺑﺸﺮط اﻧﻔﺮادهﻢ ﻋﻦ اﻷب ،واﻟﺠﺪ ﻟﻸب ،ووﻟﺪ اﻟﺼﻠﺐ ووﻟﺪ اﻻﺑﻦ ذآﺮا آﺎن أو أﻧﺜﻰ، (3اﻟﺠﺪ إن آﺎن ﻣﻊ إﺧﻮة وآﺎن اﻟﺜﻠﺚ أﺣﻀﻲ ﻟﻪ. أﺻﺤﺎب اﻟﺴﺪس اﻟﻤﺎدة : 149أﺻﺤﺎب اﻟﺴﺪس ﺳﺒﻌﺔ هﻢ : (1اﻷب ﺑﺸﺮط وﺟﻮد اﻟﻮﻟﺪ ،أو وﻟﺪ اﻻﺑﻦ ذآﺮا آﺎن أو أﻧﺜﻰ، (2اﻷم ﺑﺸﺮط وﺟﻮد ﻓﺮع وارث أو ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺧﻮة ﺳﻮاء آﺎﻧﻮا وارﺛﻴﻦ أو ﻣﺤﺠﻮﺑﻴﻦ، (3اﻟﺠﺪ ﻟﻸب ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻟﻮﻟﺪ ،أو وﻟﺪ اﻻﺑﻦ ،وﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻷب، (4اﻟﺠﺪة ﺳﻮاء ﻷب أو ﻷم وآﺎﻧﺖ ﻣﻨﻔﺮدة ،ﻓﺎن اﺟﺘﻤﻌﺖ ﺟﺪﺗﺎن وآﺎﻧﺘﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ واﺣﺪة ﻗﺴﻢ اﻟﺴﺪس ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،أو آﺎﻧﺖ اﻟﺘﻲ ﻟﻸم أﺑﻌﺪ ،ﻓﺎن آﺎﻧﺖ هﻲ اﻷﻗﺮب اﺧﺘﺼﺖ ﺑﺎﻟﺴﺪس، (5ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ وﻟﻮ ﺗﻌﺪدت ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻣﻊ ﺑﻨﺖ واﺣﺪة وأن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻬﺎ اﺑﻦ اﺑﻦ ﻓﻲ درﺟﺘﻬﺎ، (6اﻷﺧﺖ ﻟﻸب وﻟﻮ ﺗﻌﺪدت ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻣﻊ ﺷﻘﻴﻘﺔ واﺣﺪة ،واﻧﻔﺮادهﺎ ﻋﻦ اﻷخ ﻟﻸب ،واﻷب واﻟﻮﻟﺪ ذآﺮا آﺎن أو أﻧﺜﻰ، (7اﻷخ ﻟﻸم ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻔﺮدا ذآﺮا آﺎن أو أﻧﺜﻰ ،وﻋﺪم وﺟﻮد اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع اﻟﻮارث. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻌـﺼﺒﺔ اﻟﻤﺎدة : 150اﻟﻌﺎﺻﺐ هﻮ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺮآﺔ آﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﻧﻔﺮادﻩ ،أو ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوض ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، وان اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ اﻟﻔﺮوض اﻟﺘﺮآﺔ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟﻪ. اﻟﻤﺎدة : 151اﻟﻌﺼﺒﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع : (1ﻋﺎﺻﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ، (2ﻋﺎﺻﺐ ﺑﻐﻴﺮﻩ، (3ﻋﺎﺻﺐ ﻏﻴﺮﻩ. اﻟﻌﺎﺻﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻟﻤﺎدة : 152اﻟﻌﺎﺻﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ هﻮ آﻞ ذآﺮ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻬﺎﻟﻚ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ذآﺮ. اﻟﻤﺎدة : 153اﻟﻌﺼﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ أرﺑﻊ ﺟﻬﺎت ﻳﻘﺪم ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗﻲ: (1ﺟﻬﺔ اﻟﺒﻨﻮة وﺗﺸﻤﻞ اﻻﺑﻦ ،واﺑﻦ اﻻﺑﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ درﺟﺘﻪ، (2ﺟﻬﺔ اﻷﺑﻮة وﺗﺸﻤﻞ اﻷب ،واﻟﺠﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻼ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻮال اﻟﺠﺪ، (3ﺟﻬﺔ اﻷﺧﻮة وﺗﺸﻤﻞ اﻹﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء أو ﻷب وأﺑﻨﺎءهﻢ ﻣﻬﻤﺎ ﻧﺰﻟﻮا، (4ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﺔ وﺗﺸﻤﻞ أﻋﻤﺎم اﻟﻤﻴﺖ ،وأﻋﻤﺎم أﺑﻴﻪ ،وأﻋﻤﺎم ﺟﺪﻩ ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻼ ،وأﺑﻨﺎءهﻢ ﻣﻬﻤﺎ ﻧﺰﻟﻮا. اﻟﻤﺎدة : 154إذا آﺎن اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺒﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪ واﺗﺤﺪوا ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ آﺎن اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ﻓﻴﻘﺪم أﻗﺮﺑﻬﻢ درﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻴﺖ ،وإذا اﺗﺤﺪوا ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ واﻟﺪرﺟﺔ آﺎن اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻓﻤﻦ آﺎن ذا ﻗﺮاﺑﺘﻴﻦ ﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ آﺎن ذا ﻗﺮاﺑﺔ واﺣﺪة ،وإذا اﺗﺤﺪوا ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ واﻟﺪرﺟﺔ واﻟﻘﺮاﺑﺔ ورﺛﻮا ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﻴﺐ واﺷﺘﺮآﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ. 17 اﻟﻌﺎﺻﺐ ﺑﻐﻴﺮﻩ اﻟﻤﺎدة : 155اﻟﻌﺎﺻﺐ ﺑﻐﻴﺮﻩ هﻮ آﻞ أﻧﺜﻰ ﻋﺼﺒﻬﺎ ذآﺮ وهﻲ : (1اﻟﺒﻨﺖ ﻣﻊ أﺧﻴﻬﺎ، (2ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ ﻣﻊ أﺧﻴﻬﺎ ،أو اﺑﻦ ﻋﻤﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎوي ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ أو اﺑﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﻬﺎ اﻷﺳﻔﻞ درﺟﺔ ﺑﺸﺮط أن ﻻ ﺗﺮث ﺑﺎﻟﻔﺮض، (3اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻣﻊ أﺧﻴﻬﺎ اﻟﺸﻘﻴﻖ، (4اﻷﺧﺖ ﻷب ﻣﻊ أﺧﻴﻬﺎ ﻷب. وﻓﻲ آﻞ هﺬﻩ اﻷﺣﻮال ،ﻳﻜﻮن اﻹرث ﻟﻠﺬآﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﻴﻦ. اﻟﻌﺎﺻﺐ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ اﻟﻤﺎدة : 156اﻟﻌﺎﺻﺐ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ :اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ،أو ﻷب وإن ﺗﻌﺪدت ﻋﻨﺪ وﺟﻮد واﺣﺪة ﻓﺄآﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﺎت اﻟﺼﻠﺐ ،أو ﺑﻨﺎت اﻻﺑﻦ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد اﻷخ اﻟﻤﺴﺎوي ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ ،أو اﻟﺠﺪ. اﻟﻤﺎدة : 157ﻻ ﺗﻜﻮن اﻷﺧﺖ ﻷب ﻋﺎﺻﺒﺔ إﻻ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد أﺧﺖ ﺷﻘﻴﻘﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ أﺣﻮال اﻟﺠـﺪ اﻟﻤﺎدة : 158إذا اﺟﺘﻤﻊ اﻟﺠﺪ اﻟﻌﺎﺻﺐ ﻣﻊ اﻹﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء ،أو ﻣﻊ اﻹﺧﻮة ﻟﻸب ذآﻮرا أو إﻧﺎﺛﺎ أو ﻣﺨﺘﻠﻄﻴﻦ ﻓﻠﻪ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺎل أو اﻟﻤﻘﺎﺳﻤﺔ. وإذا اﺟﺘﻤﻊ ﻣﻊ اﻹﺧﻮة وذوي اﻟﻔﺮوض ﻓﻠﻪ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ : (1ﺳﺪس ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺎل، (2أو ﺛﻠﺚ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﺑﻌﺪ ذوي اﻟﻔﺮوض، (3أو ﻣﻘﺎﺳﻤﺔ اﻹﺧﻮة آﺬآﺮ ﻣﻨﻬﻢ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺤﺠـﺐ اﻟﻤﺎدة : 159اﻟﺤﺠﺐ هﻮ ﻣﻨﻊ اﻟﻮارث ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺮاث آﻼ أو ﺑﻌﻀﺎ وهﻮ ﻧﻮﻋﺎن : (1ﺣﺠﺐ ﻧﻘﺼﺎن، (2ﺣﺠﺐ إﺳﻘﺎط. ﺣﺠﺐ اﻟﻨﻘﺼﺎن اﻟﻤﺎدة : 160اﻟﻮرﺛﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﺮﺿﺎن ﺧﻤﺴﺔ وهﻢ : اﻟﺰوج ،واﻟﺰوﺟﺔ ،واﻷم ،وﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ ،واﻷﺧﺖ ﻷب. (1اﻟﺰوج ﻳﺮث اﻟﻨﺼﻒ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث ،واﻟﺮﺑﻊ ﻋﻨﺪ وﺟﻮدﻩ، (2اﻟﺰوﺟﺔ أو اﻟﺰوﺟﺎت ﺗﺮث اﻟﺮﺑﻊ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث ،واﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪ وﺟﻮدﻩ، (3اﻷم ﺗﺮث اﻟﺜﻠﺚ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث ،أو ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺧﻮة أو اﻷﺧﻮات ﻣﻄﻠﻘﺎ ،وﺗﺮث اﻟﺴﺪس ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﻦ ذآﺮ، (4ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ ﺗﺮث اﻟﻨﺼﻒ إذا اﻧﻔﺮدت ،واﻟﺴﺪس إذا آﺎﻧﺖ ﻣﻊ ﺑﻨﺖ اﻟﺼﻠﺐ اﻟﻮاﺣﺪة ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد ﺑﻨﺎت اﻻﺑﻦ ﻳﺮﺛﻦ اﻟﺴﺪس ﺑﺪل اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ وﺣﻜﻢ آﻞ ﺑﻨﺖ اﺑﻦ ﻣﻊ ﺑﻨﺖ اﺑﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ درﺟﺔ آﺤﻜﻢ ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ ﻣﻊ ﺑﻨﺖ اﻟﺼﻠﺐ، (5اﻷﺧﺖ ﻷب ﺗﺮث اﻟﻨﺼﻒ إذا اﻧﻔﺮدت ،واﻟﺴﺪس إذا آﺎﻧﺖ ﻣﻊ اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻷﺧﻮات ﻟﻸب ﻣﻊ اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻳﺸﺘﺮآﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺪس. 18 ﺣﺠﺐ اﻹﺳﻘﺎط اﻟﻤﺎدة : 161ﺗﺤﺠﺐ اﻷم آﻞ ﺟﺪة ،وﺗﺤﺠﺐ اﻟﺠﺪة ﻷم اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ اﻟﺠﺪة ﻷب اﻟﺒﻌﻴﺪة وﻳﺤﺠﺐ اﻷب واﻟﺠﺪ أﺻﻠﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺪات. اﻟﻤﺎدة : 162ﻳﺤﺠﺐ آﻞ ﻣﻦ اﻷب ،واﻟﺠﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ وإن ﻋﻼ ،واﻟﻮﻟﺪ ووﻟﺪ اﻻﺑﻦ وان ﻧﺰل ،أوﻻد اﻷخ. اﻟﻤﺎدة : 163ﻳﺤﺠﺐ آﻞ ﻣﻦ اﻻﺑﻦ واﺑﻦ اﻻﺑﻦ وان ﻧﺰل ،ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻧﺰل ﻣﻨﻪ درﺟﺔ وﻳﺤﺠﺒﻬﻤﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﻨﺘﺎن أو ﺑﻨﺘﺎ اﺑﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ درﺟﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﺼﺒﻬﺎ. اﻟﻤﺎدة : 164ﻳﺤﺠﺐ آﻞ ﻣﻦ اﻷب ،واﻻﺑﻦ ،واﺑﻦ اﻻﺑﻦ وان ﻧﺰل ،اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ وﻳﺤﺠﺐ اﻷﺧﺖ ﻷب آﻞ ﻣﻦ اﻷب، واﻻﺑﻦ ،واﺑﻦ اﻻﺑﻦ وان ﻧﺰل ،واﻷخ اﻟﺸﻘﻴﻖ واﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ إذا آﺎﻧﺖ ﻋﺎﺻﺒﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮهﺎ ،واﻷﺧﺘﻴﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻦ ،إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ أخ ﻟﻸب. اﻟﻤﺎدة : 165ﻳﺤﺠﺐ اﻷخ ﻟﻸب أﺑﻨﺎء اﻹﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء أو اﻷب. ﻳﺤﺠﺐ أﺑﻨﺎء اﻹﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء أﺑﻨﺎء اﻹﺧﻮة ﻷب، ﻳﺤﺠﺐ أﺑﻨﺎء اﻹﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء أوﻻد اﻷﻋﻤﺎم وﺑﻨﻴﻬﻢ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس اﻟﻌﻮل -واﻟﺮد -واﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺎدة : 166اﻟﻌﻮل هﻮ زﻳﺎدة ﺳﻬﺎم أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوض ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ. ﻓﺈذا زادت أﻧﺼﺒﺔ اﻟﻔﺮوض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻧﺼﺒﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻹرث. اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ذوي اﻟﻔﺮوض اﻟﻤﺎدة : 167إذا ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻐﺮق اﻟﺘﺮآﺔ وﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺼﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ رد اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوض ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺮوﺿﻬﻢ. وﻳﺮد ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺘﺮآﺔ إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺼﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ أو أﺣﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوض اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ،أو أﺣﺪ ذوي اﻷرﺣﺎم. اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ ذوي اﻷرﺣﺎم اﻟﻤﺎدة : 168ﻳﺮث ذوو اﻷرﺣﺎم ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗﻲ : أوﻻد اﻟﺒﻨﺎت وان ﻧﺰﻟﻮا ،وأوﻻد ﺑﻨﺎت اﻻﺑﻦ وان ﻧﺰﻟﻮا ،ﻓﺄوﻻدهﻢ ﺑﺎﻟﻤﻴﺮاث أﻗﺮﺑﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻴﺖ درﺟﺔ ،ﻓﺎن اﺳﺘﻮوا ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ ﻓﻮﻟﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﺮض أوﻟﻰ ﻣﻦ وﻟﺪ ذوي اﻟﺮﺣﻢ ،وان اﺳﺘﻮوا ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﻢ وﻟﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮض أو آﺎﻧﻮا آﻠﻬﻢ ﻳﺪﻟﻮن ﺑﺼﺎﺣﺐ ﻓﺮض ،اﺷﺘﺮآﻮا ﻓﻲ اﻹرث. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ اﻟﻤﺎدة : 169ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻰ وﻟﻪ أﺣﻔﺎد وﻗﺪ ﻣﺎت ﻣﻮرﺛﻬﻢ ﻗﺒﻠﻪ أو ﻣﻌﻪ وﺟﺐ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﻢ ﻣﻨﺰﻟﺔ أﺻﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮآﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﺋﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. اﻟﻤﺎدة : 170أﺳﻬﻢ اﻷﺣﻔﺎد ﺗﻜﻮن ﺑﻤﻘﺪار ﺣﺼﺔ أﺻﻠﻬﻢ ﻟﻮ ﺑﻘﻲ ﺣﻴﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ ﺛﻠﺚ اﻟﺘﺮآﺔ. 19 اﻟﻤﺎدة : 171ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ هﺆﻻء اﻷﺣﻔﺎد اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ إن آﺎﻧﻮا وارﺛﻴﻦ ﻟﻸﺻﻞ ﺟﺪا آﺎن أو ﺟﺪة أو آﺎن ﻗﺪ أوﺻﻰ ﻟﻬﻢ ،أو أﻋﻄﺎهﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻼ ﻋﻮض ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺻﻴﺔ ،ﻓﺎن أوﺻﻰ ﻟﻬﻢ أو ﻷﺣﺪهﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﺟﺐ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ أو ﻧﺼﻴﺐ أﺣﺪهﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺮآﺔ. اﻟﻤﺎدة : 172أن ﻻ ﻳﻜﻮن اﻷﺣﻔﺎد ﻗﺪ ورﺛﻮا ﻣﻦ أﺑﻴﻬﻢ أو أﻣﻬﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻨﺎب ﻣﻮرﺛﻬﻢ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ أو أﻣﻪ. وﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻟﻠﺬآﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﻴﻦ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺤـﻤـﻞ اﻟﻤﺎدة : 173ﻳﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﺮآﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ اﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻆ اﺑﻦ واﺣﺪ أو ﺑﻨﺖ واﺣﺪة إذا آﺎن اﻟﺤﻤﻞ ﻳﺸﺎرك اﻟﻮرﺛﺔ أو ﻳﺤﺠﺒﻬﻢ ﺣﺠﺐ ﻧﻘﺼﺎن ،ﻓﺎن آﺎن ﻳﺤﺠﺒﻬﻢ ﺣﺠﺐ ﺣﺮﻣﺎن ﻳﻮﻗﻒ اﻟﻜﻞ وﻻ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﺘﺮآﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻀﻊ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺣﻤﻠﻬﺎ. اﻟﻤﺎدة : 174إذا ادﻋﺖ اﻟﻤﺮأة اﻟﺤﻤﻞ وآﺬﺑﻬﺎ اﻟﻮرﺛﺔ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ أهﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 43ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻآﺪرﻳﺔ واﻟﻐﺮاء اﻟﻤﺎدة : 175ﻻ ﻳﻔﺮض ﻟﻸﺧﺖ ﻣﻊ اﻟﺠﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻻآﺪرﻳﺔ وهﻲ :زوج ،وأم ،وأﺧﺖ ﺷﻘﻴﻘﺔ أو ﻷب ،وﺟﺪ ﻓﻴﻀﻢ اﻟﺠﺪ ﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﻟﻬﺎ وﻳﻘﺴﻤﺎن ﻟﻠﺬآﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﻴﻦ ،أﺻﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ،وﺗﻌﻮل إﻟﻰ ﺗﺴﻌﺔ، وﺗﺼﺢ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ،ﻟﻠﺰوج ﺗﺴﻌﺔ وﻟﻸم ﺳﺘﺔ ،وﻟﻸﺧﺖ أرﺑﻌﺔ ،وﻟﻠﺠﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ. ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ اﻟﻤﺎدة : 176ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺬآﺮ ﻣﻦ اﻹﺧﻮة آﺎﻷﻧﺜﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ وهﻲ ،زوج وأم أو ﺟﺪة وإﺧﻮة ﻷم ،وإﺧﻮة أﺷﻘﺎء، ﻓﻴﺸﺘﺮآﺎن ﻓﻲ اﻟﺜﻠﺚ اﻹﺧﻮة ﻟﻸم واﻹﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء اﻟﺬآﻮر واﻹﻧﺎث ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻋﺪد رؤوﺳﻬﻢ ﻷن ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻣﻦ أم واﺣﺪة. ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻐﺮاوﻳﻦ اﻟﻤﺎدة : 177إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ زوﺟﺔ ،وأﺑﻮان ،ﻓﻠﻠﺰوﺟﺔ اﻟﺮﺑﻊ وﻟﻸم ﺛﻠﺚ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ وهﻮ اﻟﺮﺑﻊ وﻟﻸب ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ،ﻓﺈذا اﺟﺘﻤﻊ زوج وأﺑﻮان ﻓﻠﻠﺰوج اﻟﻨﺼﻒ وﻟﻸم ﺛﻠﺚ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ وهﻮ اﻟﺴﺪس وﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻟﻸب. ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎهﻠﺔ اﻟﻤﺎدة : 178إذا اﺟﺘﻤﻊ زوج ،وأم ،وأﺧﺖ ﺷﻘﻴﻘﺔ أو ﻷب آﺎن ﻟﻠﺰوج اﻟﻨﺼﻒ ،وﻟﻸﺧﺖ اﻟﻨﺼﻒ وﻟﻸم اﻟﺜﻠﺚ أﺻﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ وﺗﻌﻮل إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺰوج ﺛﻼﺛﺔ ،وﻟﻸﺧﺖ ﺛﻼﺛﺔ وﻟﻸم اﺛﻨﺎن. ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻨﺒﺮﻳﺔ اﻟﻤﺎدة : 179إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ زوﺟﺔ وﺑﻨﺘﺎن وأﺑﻮان ﺻﺤﺖ ﻓﺮﻳﻀﺘﻬﻢ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ وﺗﻌﻮل إﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ، ﻟﻠﺒﻨﺘﻴﻦ اﻟﺜﻠﺜﺎن -ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ -وﻟﻸﺑﻮﻳﻦ اﻟﺜﻠﺚ -ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ -وﻟﻠﺰوﺟﺔ اﻟﺜﻤﻦ -ﺛﻼﺛﺔ -وﻳﺼﻴﺮ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺗﺴﻌﺎ. 20 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺘﺮآﺎت اﻟﻤﺎدة : 180ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺘﺮآﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗﻲ: (1ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ،واﻟﺪﻓﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﺸﺮوع، (2اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ، (3اﻟﻮﺻﻴﺔ. ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ذوو ﻓﺮوض أو ﻋﺼﺒﺔ ﺁﻟﺖ اﻟﺘﺮآﺔ إﻟﻰ ذوي اﻷرﺣﺎم ،ﻓﺎن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪوا ،ﺁﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. اﻟﻤﺎدة : 181ﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺘﺮآﺎت أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ) 109و (173ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻗﺎﺻﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻮرﺛﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻀﺎء. اﻟﻤﺎدة : 182ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد وﻟﻲ أو وﺻﻲ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ أو ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﻳﺘﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺘﺮآﺔ وﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪم ،وﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﻳﻘﺮر وﺿﻊ اﻷﺧﺘﺎم ،وإﻳﺪاع اﻟﻨﻘﻮد واﻷﺷﻴﺎء ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ ،وأن ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ. اﻟﻤﺎدة : 183ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺒﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺘﺮآﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ وﺳﺮﻋﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ،وﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ. اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ -اﻟﻬﺒﺔ -اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺎدة : 184اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﺒﺮع. اﻟﻤﺎدة : 185ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺛﻠﺚ اﻟﺘﺮآﺔ ،وﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟﻮرﺛﺔ. اﻟﻤﻮﺻﻲ واﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ اﻟﻤﺎدة : 186ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺻﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﻘﻞ ،ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮة ) (19ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ. اﻟﻤﺎدة : 187ﺗﺼﺢ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎ ،وإذا وﻟﺪ ﺗﻮاﺋﻢ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي وﻟﻮ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺠﻨﺲ. اﻟﻤﺎدة : 188ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﻮﺻﻲ ﻋﻤﺪا. اﻟﻤﺎدة : 189ﻻ وﺻﻴﺔ ﻟﻮارث إﻻ إذا أﺟﺎزهﺎ اﻟﻮرﺛﺔ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﻤﻮﺻﻲ. اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﺎدة : 190ﻟﻠﻤﻮﺻﻲ أن ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ ﻋﻴﻨﺎ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ. إﺛﺒﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺎدة : 191ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ: (1ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻮﺻﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﻮﺛﻖ وﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪ ﺑﺬﻟﻚ، (2وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎهﺮ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ ،وﻳﺆﺷﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ هﺎﻣﺶ أﺻﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ. 21 أﺣﻜﺎم اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺎدة : 192ﻳﺠﻮز اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﺎ ،ﻓﺎﻟﺮﺟﻮع اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻳﻜﻮن ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ واﻟﻀﻤﻨﻲ ﻳﻜﻮن ﺑﻜﻞ ﺗﺼﺮف ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻴﻬﺎ. اﻟﻤﺎدة : 193رهﻦ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﻻ ﻳﻌﺪ رﺟﻮﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻴﺔ. اﻟﻤﺎدة : 194إذا أوﺻﻲ ﻟﺸﺨﺺ ﺛﻢ أوﺻﻲ ﻟﺜﺎن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮآﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. اﻟﻤﺎدة : 195إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ دون أن ﻳﺤﺪد ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ وﻣﺎت أﺣﺪهﻤﺎ وﻗﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ أو ﺑﻌﺪهﺎ ﻗﺒﻞ وﻓﺎة اﻟﻤﻮﺻﻲ ،ﻓﺎﻟﻮﺻﻴﺔ آﻠﻬﺎ ﻟﻠﺤﻲ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،أﻣﺎ إذا ﺣﺪد ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﻟﺤﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ إﻻ ﻣﺎ ﺣﺪد ﻟﻪ. اﻟﻤﺎدة : 196اﻟﻮﺻﻴﺔ ،ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻤﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻮﻓﺎة اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﺮى. اﻟﻤﺎدة : 197ﻳﻜﻮن ﻗﺒﻮل اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﻮﺻﻲ. اﻟﻤﺎدة : 198إذا ﻣﺎت اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻠﻮرﺛﺘﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﺮد. اﻟﻤﺎدة : 199إذا ﻋﻠﻘﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط اﺳﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ إﻧﺠﺎز اﻟﺸﺮط وإذا آﺎن اﻟﺸﺮط ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﺤﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ وﺑﻄﻞ اﻟﺸﺮط. اﻟﻤﺎدة : 200ﺗﺼﺢ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﻟﺪﻳﻦ. اﻟﻤﺎدة : 201ﺗﺒﻄﻞ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻤﻮت اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﺻﻲ ،أو ﺑﺮدهﺎ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻬـﺒـﺔ اﻟﻤﺎدة : 202اﻟﻬﺒﺔ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺑﻼ ﻋﻮض. وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮاهﺐ أن ﻳﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮهﺐ ﻟﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز اﻟﺸﺮط. اﻟﻤﺎدة : 203ﺗﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻮاهﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﻘﻞ ،ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮة ) (19ﺳﻨﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ. اﻟﻤﺎدة : 204اﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺮض اﻟﻤﻮت ،واﻷﻣﺮاض واﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺨﻴﻔﺔ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ وﺻﻴﺔ. اﻟﻤﺎدة : 205ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮاهﺐ أن ﻳﻬﺐ آﻞ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ أو ﺟﺰءا ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻴﻨﺎ ،أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ،أو دﻳﻨﺎ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ. اﻟﻤﺎدة : 206ﺗﻨﻌﻘﺪ اﻟﻬﺒﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل ،وﺗﺘﻢ اﻟﺤﻴﺎزة ،وﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات واﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت. وإذا اﺧﺘﻞ أﺣﺪ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻄﻠﺖ اﻟﻬﺒﺔ. اﻟﻤﺎدة : 207إذا آﺎن اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻮهﺐ ﺑﻴﺪ اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﺒﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻴﺎزة وإذا آﺎن ﺑﻴﺪ اﻟﻐﻴﺮ وﺟﺐ إﺧﺒﺎرﻩ ﺑﻬﺎ ﻟﻴﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﺋﺰا. اﻟﻤﺎدة : 208إذا آﺎن اﻟﻮاهﺐ وﻟﻲ اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ،أو زوﺟﻪ أو آﺎن اﻟﻤﻮهﻮب ﻣﺸﺎﻋﺎ ﻓﺎن اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ﺗﻐﻨﻰ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎزة. اﻟﻤﺎدة : 209ﺗﺼﺢ اﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎ. 22 اﻟﻤﺎدة : 210ﻳﺤﻮز اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ اﻟﺸﻲء ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮآﻴﻠﻪ. وإذا آﺎن ﻗﺎﺻﺮا ،أو ﻣﺤﺠﻮرا ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎزة ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. اﻟﻤﺎدة : 211ﻟﻸﺑﻮﻳﻦ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﻬﺒﺔ ﻟﻮﻟﺪهﻤﺎ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﺳﻨﻪ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: (1إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻬﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ زواج اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ، (2إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻬﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺮض أو ﻗﻀﺎء دﻳﻦ، (3إذا ﺗﺼﺮف اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻮهﻮب ﺑﺒﻴﻊ ،أو ﺗﺒﺮع ﻣﻨﻪ أو أدﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ. اﻟﻤﺎدة : 212اﻟﻬﺒﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ رﺟﻮع ﻓﻴﻬﺎ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻤﺎدة : 213اﻟﻮﻗﻒ ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺎل ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ واﻟﺘﺼﺪق. اﻟﻤﺎدة : 214ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮاﻗﻒ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺂل اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ. اﻟﻤﺎدة : 215ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ واﻟﻤﻮﻗﻮف ﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻮاهﺐ واﻟﻤﻮهﻮب ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ 204و 205ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻤﺎدة : 216ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺤﺒﺲ ﻣﻤﻠﻮآﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻒ ،ﻣﻌﻴﻨﺎ ،ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع ،وﻟﻮ آﺎن ﻣﺸﺎﻋﺎ. اﻟﻤﺎدة : 217ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻤﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 191ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻤﺎدة : 218ﻳﻨﻔﺬ ﺷﺮط اﻟﻮاﻗﻒ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎف وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻮﻗﻒ ﺷﺮﻋﺎ ،وإﻻ ﺑﻄﻞ اﻟﺸﺮط وﺑﻘﻲ اﻟﻮﻗﻒ. اﻟﻤﺎدة : 219آﻞ ﻣﺎ أﺣﺪﺛﻪ اﻟﻤﺤﺒﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء أو ﻏﺮس ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺤﺒﺲ. اﻟﻤﺎدة : 220ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺤﺒﺲ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺤﺒﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ. وإذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺤﺒﺲ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ أﺣﻜﺎم ﺧﺘـﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺎدة : 221ﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ وﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ. اﻟﻤﺎدة : 222آﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. اﻟﻤﺎدة : 223ﺗﻠﻐﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻤﺎدة : 224ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. ﺣﺮر ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ 9رﻣﻀﺎن ﻋﺎم 1404اﻟﻤﻮاﻓﻖ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .1984 23 اﻟﺸﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 154-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم 1427اﻟﻤﻮاﻓﻖ 11ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ،2006ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط وآﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 7ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9رﻣﻀﺎن ﻋﺎم 1404اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﺳﻨﺔ 1984 واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة. إن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ،ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎم، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺎدﺗﺎن 4 -85و) 125اﻟﻔﻘﺮة (2ﻣﻨﻪ، ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣ_ﺮ رﻗ_ﻢ 156-66اﻟﻤ_ﺆرخ ﻓ_ﻲ 18ﺻ_ﻔﺮ ﻋ_ﺎم 1386اﻟﻤﻮاﻓ_ﻖ 8ﻳﻮﻧﻴ_ﻮ ﺳ_ﻨﺔ 1966واﻟﻤﺘ_ﻀﻤﻦ ﻗ_ﺎﻧﻮناﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺖمم، وﺑﻤﻘﺘ__ﻀﻰ اﻷﻣ__ﺮ رﻗ__ﻢ 20-70اﻟﻤ__ﺆرخ ﻓ__ﻲ 13ذي اﻟﺤﺠ__ﺔ ﻋ__ﺎم 1389اﻟﻤﻮاﻓ__ﻖ 19ﻓﺒﺮاﻳ__ﺮ ﺳ__ﻨﺔ 1970واﻟﻤﺘﻌﻠ__ﻖﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، وﺑﻤﻘﺘ__ﻀﻰ اﻷﻣ__ﺮ رﻗ__ﻢ 58-75اﻟﻤ__ﺆرخ ﻓ__ﻲ 20رﻣ__ﻀﺎن ﻋ__ﺎم 1395اﻟﻤﻮاﻓ__ﻖ 26ﺳ__ﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳ__ﻨﺔ 1975واﻟﻤﺘ__ﻀﻤﻦاﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ، وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9رﻣﻀﺎن ﻋﺎم 1404اﻟﻤﻮاﻓﻖ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳ_ﻨﺔ 1984واﻟﻤﺘ_ﻀﻤﻦ ﻗ_ﺎﻧﻮناﻷﺳﺮة ،اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 7ﻣﻜﺮر ﻣﻨﻪ، وﺑﻤﻘﺘ__ﻀﻰ اﻟﻘ__ﺎﻧﻮن رﻗ___ﻢ 05-85اﻟﻤ__ﺆرخ ﻓ___ﻲ 26ﺟﻤ__ﺎدى اﻷوﻟ___ﻰ ﻋ__ﺎم 1405اﻟﻤﻮاﻓ___ﻖ 16ﻓﺒﺮاﻳ__ﺮ ﺳ___ﻨﺔ 1985واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ،اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ، وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 02-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 21ﻣﺤﺮم ﻋﺎم 1427اﻟﻤﻮاﻓﻖ 20ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ 2006واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈ_ﻴﻢﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﻮﺛﻖ، وﺑﻤﻘﺘ__ﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳ__ﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳ__ﻲ رﻗ__ﻢ 136-04اﻟﻤ__ﺆرخ ﻓ__ﻲ 29ﺻ__ﻔﺮ ﻋ__ﺎم 1425اﻟﻤﻮاﻓ__ﻖ 19أﺑﺮﻳ__ﻞ ﺳ__ﻨﺔ 2004واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 161-05اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 22رﺑﻴ_ﻊ اﻷول ﻋ_ﺎم 1426اﻟﻤﻮاﻓ_ﻖ أول ﻣ_ﺎﻳﻮ ﺳ_ﻨﺔ 2005واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ : اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ :ﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم إﻟﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط وآﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 7ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗ_ﻢ 11-84 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9رﻣﻀﺎن ﻋﺎم 1404اﻟﻤﻮاﻓﻖ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ 1984واﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ. اﻟﻤﺎدة :2ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﺰواج أن ﻳﻘﺪم ﺷﻬﺎدة ﻃﺒﻴﺔ ،ﻻ ﻳﺰﻳ_ﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻬ_ﺎ ﻋ_ﻦ ﺛﻼﺛ_ﺔ ) (3أﺷ_ﻬﺮ ﺗﺜﺒ_ﺖ ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻟﻠﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم. ﻳﺴﻠﻢ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻃﺒﻴﺐ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻮﻓﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم. اﻟﻤﺎدة : 3ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ أن ﻳﺴﻠﻢ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 2أﻋﻼﻩ ،إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ : ﻓﺤﺺ ﻋﻴﺎدي ﺷﺎﻣﻞ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺼﻴﻠﺔ اﻟﺪم )(ABO + rhésusاﻟﻤﺎدة : 4ﻳﻤﻜ_ﻦ أن ﻳﻨ_ﺼﺐ اﻟﻔﺤ_ﺺ اﻟﻄﺒ_ﻲ ﻋﻠ_ﻰ اﻟ_ﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻮراﺛﻴ_ﺔ ﻗ_ﺼﺪ اﻟﻜ_ﺸﻒ ﻋ_ﻦ ﺑﻌ_ﺾ اﻟﻌﻴ_ﻮب و /أو اﻟﻘﺎﺑﻠﻴ_ﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻣﺮاض. وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺘﺮح اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻲ إﺟﺮاء ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻣ_ﺮاض اﻟﺘ_ﻲ ﻳﻤﻜ_ﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺰوج و /أو اﻟﺬرﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﻋﻼﻣﻪ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺪوى ﻣﻨﻬﺎ. 24 اﻟﻤﺎدة : 5ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺧﻀﻊ ﻟﻠﻔﺤﺺ ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺗﻪ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘ_ﻲ ﺗ_ﻢ إﺟﺮاؤه_ﺎ ﻃﺒﻘ_ﺎ ﻟﻠﻤ_ﺎدة 3 أﻋﻼﻩ ،وﻳﺘﻢ إﻋﺪاد ﺷﻬﺎدة ﻃﺒﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻲ. اﻟﻤﺎدة : 6ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮﺛﻖ أو ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ،إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﺪم ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﺰواج اﻟ_ﺸﻬﺎدة اﻟﻄﺒﻴ_ﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم. اﻟﻤﺎدة :7ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺛﻖ أو ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ_ﺔ اﻟﺘﺄآ_ﺪ ﻣ_ﻦ ﺧ_ﻼل اﻻﺳ_ﺘﻤﺎع إﻟ_ﻰ آ_ﻼ اﻟﻄ_ﺮﻓﻴﻦ ﻓ_ﻲ أن واﺣ_ﺪ ﻣ_ﻦ ﻋﻠﻤﻬﻤ_ﺎ ﺑﻨﺘ__ﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﻮﺻ__ﺎت اﻟﺘ__ﻲ ﺧ_ﻀﻊ ﻟﻬ__ﺎ آ__ﻞ ﻣﻨﻬﻤ__ﺎ وﺑ_ﺎﻷﻣﺮاض أو اﻟﻌﻮاﻣ__ﻞ اﻟﺘ__ﻲ ﻗ__ﺪ ﺗ_ﺸﻜﻞ ﺧﻄ__ﺮا ﻳﺘﻌ__ﺎرض ﻣ__ﻊ اﻟﺰواج و ﻳﺆﺷﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮﺛﻖ أو ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ رﻓﺾ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻷﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻹرادة اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ. اﻟﻤﺎدة : 8ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. ﺣﺮر ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ 13رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم 1427اﻟﻤﻮاﻓﻖ 11ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2006 أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ __________ ﻧﻤﻮذج ﺷﻬﺎدة ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج )ﻣﻌﺪة ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 7ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-84اﻟﻢؤرخ ﻓﻲ 9ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ 1984واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة( أﻧﺎ اﻟﻤﻀﻲ أﺳﻔﻪ اﻟﺪآﺘﻮر................................................................................................................... : اﻻﺳ________ﻢ واﻟﻠﻘ________ﺐ ....................................................................................................................: دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﺐ ........................................................................................................................... : اﻟﻤﻤﺎرس ﻓﻲ .......................................................................................................................... : اﻟﻌﻨﻮان ................................................................................................................................ : أﺷﻬﺪ أﻧﻨﻲ ﻓﺤﺼﺖ ﻟﻐﺮض اﻟﺰواج ................................................................................................ : اﻟﻤﻮﻟﻮد)ة( ﻓﻲ ........................................................................................................................ : اﻟﺴﺎآﻦ )ة( ب ........................................................................................................................ : ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ .................... :اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ................ب ............................................... أﻋﺪدت هﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﻌﺪ ﻓﺤﺺ ﻋﻴﺎدي ﺷﺎﻣﻞ وﺑﻊد اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﻮص اﻵﺗﻴﺔ : ﻓﺼﻴﻠﺔ اﻟﺪم ) (ABO + rhésusأﺻﺮح آﺬﻟﻚ أﻧﻨﻲ : أﻋﻠﻤﺖ اﻟﻤﻌﻨﻲ )ة( ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻊ )ت( ﻟﻬﺎ وﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻘﻲ أو ﻳﻘﻠﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻟ_ﺬي ﻗ_ﺪﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ أو ﺑﺰوﺟﻪ أو ﺑﺬرﻳﺘﻪ. ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻟﺰواج إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮض اﻟﺤﻤﻴﺮاء اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻞ أآﺪت ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﻌﺾ اﻷﻣﺮاض.ﺳﻠﻤﺖ هﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدة ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ )ة( ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ واﻹدﻻء ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﺣﺮر ب...................ﻓﻲ............................ 25 ﺟﺪول ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﻤﻠﻐﺎة واﻟﺠﺪﻳﺪة ﺟﺪول ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﻤﻠﻐﺎة واﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻮاد رﻗﻢ اﻟﻤﻮاد رﻗﻢ 02 اﻷﻣﺮ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ رﻗﻢ 05 02--05 اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ رﻗﻢ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ رﻗﻢ اﻟﺠﺮﻳﺪة 3ﻣﻜﺮر 4 5 6 7 7ﻣﻜﺮر 8 8ﻣﻜﺮر 8ﻣﻜﺮر1 9 9ﻣﻜﺮر 11 12 13 15 18 19 20 22 30 31 32 33 36 37 38 39 40 45ﻣﻜﺮر 48 49 52 53 53ﻣﻜﺮر 54 57 57ﻣﻜﺮر 63 64 67 72 87 ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻠﻐﺎة ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻠﻐﺎة ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻠﻐﺎة ﻣﻠﻐﺎة ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻠﻐﺎة ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15 2005/15