ثانيا :التحول التاريخي في االقتصاد السعودي جاءت مراحل تطور االقتصاد السعودي مختلفة عن مراحل تطور أي مجتمع آخر ،نظرا الختالف الظروف والشخصيات التي قادت التحول في المجتمع .فمنذ البداية ارتبطت نشأة المملكة العربية السعودية بمؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب هللا ثراه ،فقد أدت جهوده الجبارة في نقلها من مرحلة المجتمع القبلي إلى مرحلة المجتمع الواحد ،ومن ثم فإن شخصية مؤسس المملكة العربية السعودية-رحمه هللا -كانت من أولى وأهم العوامل التي أثرت في مراحل التطور عالوة على ذلك ،تهيأت للمملكة عوامل داخلية وخارجية في مراحلها التنموية التاريخية أثرت على مراحل تطور االقتصاد السعودي تختلف عن ظروف العديد من الدول النامية األخرى .أول هذه العوامل يتعلق باحتياطي البترول ،إذ تمتعت المملكة باحتياطي بترولي ضخم؛ مما وفر لها موارد كافية لتحقيق تنمية بمعدل أسرع من غيرها من الدول .ثانيا. تحتل المملكة أهمية خاصة في العالم اإلسالمي ،حيث يوجد بها مكة المكرمة موطن الكعبة الشريفة وقبلة المسلمين، والمدينة المنورة مقر المسجد النبوي الشريف .وهذا في حد ذاته جعل منها مركزا تجاريا بجانب كونها مركزا روحيا يرتاده الحجاج والمعتمرون من جميع بقاع األرض .ثالثا ،لم تتعرض المملكة إلى أي استعمار خارجي مثلما تعرضت له غيرها من الدول النامية ،ومن ثم لم تنهب ثرواتها ولم تتعرض قيمها الثقافية والدينية واالجتماعية للتحريف .ولقد ساعدها هذا على تحقيق االستقرار االجتماعي والسياسي الالزمين لتحقيق التنمية .رابعا ،نظرا ألن برامج التنمية بدأت في المملكة في مرحلة متأخرة :فإن ذلك أعطاها ميزة االستفادة من تجارب اآلخرين ،واستطاعت أن تحصل على آخر ما وصلت إليه التكنلوجيا الحديثة في الدول المتقدمة بما يتضمنه ذلك من كفاءة في األداء وانخفاض في التكلفة .خامسا ،في عام 1960م لم يكن يتجاوز عدد السكان 5,98مليون نسمة ،مما قلل الضغط على مواردها بالمقارنة مع غيرها من الدول النامية وألنها محاطة بالعديد من الدول النامية التي تعاني من معدالت بطالة مرتفعة ،فقد تمكنت من الحصول على حاجتها من العمالة الماهرة وغير الماهرة بتكلفة منخفضة .سادسة ،ساعد االستقرار السياسي واالجتماعي اللذان تمتعت بهما المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على حدوث نهضة اقتصادية كبيرة في وقت قصير .ويعد ذلك من الخصائص التي تميز التطور التنموي في اقتصاد المملكة العبيد وعطيه 1994 ،م)۔ إن تطور االقتصاد المرتبط بالتحول المنتظم من مرحلة اقتصادية إلى أخرى وفقا لقواعد ثابتة كما تناولته نظريات التطور االقتصادي لم يحدث في االقتصاد السعودي .إذ أن تلك المراحل التي ذكرتها النظريات تحدث في فترات زمنية طويلة جدا ،أما النهضة التي شهدها االقتصاد السعودي فتمت في فترة زمنية قصيرة .إذ تم توحيد المملكة في عام 1932م وبدأت النهضة الحديثة لالقتصاد السعودي منذ أوائل السبعينات 1970م في حين تستغرق االقتصاديات األخرى سنوات طويلة للوصول إلى النهضة كما أن تلك النظريات تشير إلى أن النمو يحدث بطريقة تلقائية من خالل تفاعل الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية وقوى السوق ،أما التنمية في االقتصاد السعودي فقد تمت بطريقة موجهة؛ ومن خالل خطط رسمتها الحكومة وقامت بتنفيذها )العبيد وعطيه 1994 ،م) .إن الدراسة المقارنة لتاريخ أي بلد تهدف إلى تسليط الضوء على العناصر الفاعلة التي كانت سببا في التحول ،وكذلك التعرف على اآلثار والنتائج المنبثقة من ذلك التحول )السديس2019 ،م( .وعليه تأتي أهمية الدراسة المقارنة لتاريخ االقتصاد السعودي في المراحل الزمنية المتعاقبة. ويمكن تصنيف الفترات التاريخية لالقتصاد السعودي في ثالث فترات أساسية :التأسيس والبناء والتطور والتحول .تمتد فترة التأسيس والبناء منذ توحيد المملكة في عام 1932م حتى عام 1969م ،أي قبل فترة التخطيط التنموي .وفيها تحول المجتمع السعودي من مرحلة المجتمعالقبلي المنقسم إلى أقاليم مستقلة ،إلى مرحلة المجتمع القومي المتحد في دولة تحمل اسم المملكة العربية السعودية. وكان من أبرز عناصر تحويل المجتمع من المرحلة القبلية إلى المرحلة القومية هو تحقيق األمن واالستقرار ،وتوضح الميزانية التاريخية في الجدول رقم ) ،(1أن أهم بنود الصرف في ميزانية الحكومة عام 1350ه1351 /ه هو بند الدفاع واألمن العام والقضاء والنيابة واألمر بالمعروف حيث شكل ما يقرب من %38من إنفاق الحكومة .ويمكن القول إن مسار التاريخ االقتصادي السعودي بدأ بالتغير في عام 1939م يشير النعيمي ( ،) 2016إلى أنه في 1مايو 1939م ،فتح الملك عبدالعزيز بيده المقام الذي ضخ أول شحنة نفط سعودي إلى الناقلة الراسية في مرفأ رأس تنورة .وقد سجل هذا الحدث أول اتصال تجاري مؤثر بين المملكة الفتية والعالم الخارجي وفيما يتعلق بالفترة الثانية فإنها تمتد منذ أوائل السبعينات الميالدية وحتى عام 2015م ،وهي مرحلة تبني منهج التخطيط والتنمية لتطوير االقتصاد .وبالنسبة إلى الفترة الثالثة وهي التحول فتمثل رؤية المملكة التي تمتد من عام 2016م وحتى نهاية عام 2030م ،لتصحيح المساراالقتصادي برنامج اإلصالح االقتصادي في عهد المؤسس: يمكن القول إن برنامج اإلصالح االقتصادي في عهد المؤسس -رحمه هللا -تضمن اإلصالح النقدي ،وتوطين البادية، والربط بين مناطق المملكة والتنقيب عن البترول .فعلى مستوى اإلصالح النقدي وللقضاء على الفوضى النقدية التي كانت سائدة وممثلة في وجود عديد من العمالت المتداولة داخل المجتمع الواحد ،قام الملك عبدالعزيز بسحب كل العمالت المحلية وحل محلها اللاير المجيدي .وبعد فترة قام بسك عملة محلية تحمل اسم سلطان نجد .وفي عام 1346ه تم إصدار اللاير الفضي السعودي والذي كان مماثلت لللاير المجيدي .وفي عام 1371ه ( 1952م) تم إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي لتكون بمثابة البنك المركزي للمملكة ،وقامت هذه المؤسسة بإصدار الجنيه الذهبي السعودي .وفي عام 1380ه ( 1960م) تم إصدار أول عملة ورقية بالمملكة مغطاة بالذهب والعمالت األجنبية ،وتم سحب العمالت المعدنية من التداول )الشهراني والخليوي .) 1990 ،ولقد كانت الوحدة األساسية في هذه العملة هي اللاير ،وكان سعر الصرف آنذاك هو 1دوالر أمريكي يساوي 4.5لاير سعودي .هذا وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى صندوق النقد الدولي عام 1376ه ( 1957م) مما ساعد على ربط العملة المحلية بالعمالت الدولية ،ومما دعم من نظام النقد السعودي ظهور البنوك المحلية ألول مره عام 1380ه مثل البنك األهلي التجاري ،وبنك الرياض ثم توالت بعد ذلك البنوك األخرى مثل البنك العربي ،وبنوك أجنبية مثل البنك البريطاني واألمريكي وغيرها (الشرع .) 1983 ،ومن أهم مزايا اإلصالح النقدي السابقة زيادة الربط بين األسواق وتشجيع حركة التبادل التجاري بين األقاليم ،وتنمية الوعي المصرفي لدى األفراد مما يدفعهم إلى زيادة االدخار قام الملك عبدالعزيز بتوطين قبائل البدو وظهر ما سمي وقتئذ بنظام الهجر؛ وذلك كي يحقق نوعا من االستقرار في المعيشة للبدو الرحل .واختار مواقع لهذه الهجر قريبة من المياه ،وشجع رجال القبائل على أن يستبدلوا خيامهم المصنوعة من الوبر ببيوت طينية يتم بناؤها في هذه المواقع وعلمهم أساليب الزراعة كما وفر لهم البذور )وزارة األعالم .) 1992 ،وقد كان من أهم األهداف االقتصادية للتوطين هي حفز األفراد على القيام باالستثمار في أصول ثابتة كبناء المنازل وزراعة األشجار واستصالح األراضي وحفزهم على تعلم الحرف األخرى ،والقيام بالتجارة وغيرها من األنشطة التي تتناسب مع الحياة المستقرة .كما أتاح التوطين فرصة التعلم لألفراد في المدارس التي كان قد أنشأها الملك عبدالعزيز في هذه الهجر .أما حياة الترحال فال تعرف إال نشاطا واحدا وهو رعي الماشية )القعيب .(2001 ،ولربط مناطق المملكة قام الملك عبدالعزيز بإقامة بعض الطرق التي تربط بين أقاليم المملكة .ويأتي على رأس هذه الطرق خط السكة الحديد الذي يربط بين العاصمة الرياض والمنطقة الشرقية .وبالطبع فإن مثل هذا الربط يشجع حركة التجارة الداخلية بين األقاليم ويزيد فرص التخصص وتقسيم العمل بينها )العبيد وعطيه .) 1992 ،ولم يكن من الممكن إحداث تنمية شاملة في المملكة بدون وجود مصدر دخل قومي يمكن اإلنفاق منه على برامج التنمية في جميع أنحاء المملكة ،ولقد كان هذا المصدر هو النفط في ففي عام 1933م ،أي بعد إعالن توحيد المملكة بعام واحد ،منح الملك عبدالعزيز شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا األمريكية حق امتياز التنقيب عن البترول في المنطقة الشرقية )وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية .) 2018 ،وتم اكتشاف البترول في المملكة ألول مرة عام 1938م )1368ه( .وتم تصدير أول شحنة منه عام 1358ه )1939م( ومقدارها 10 آالف برميل .ثم توقف اإلنتاج بسبب الحرب العالمية الثانية واستأنف بعد انتهائها .ولقد وصل متوسط اإلنتاج اليومي عام 1944م ( 1368ها إلى 500ألف برميل )وزارة اإلعالم .) 1992 ،ولقد أخذت عملية التحول من المجتمع القبلي إلى المجتمع الواحد في التزايد بمعدل السريع بعد اكتشاف النفط وبعد إرساء الملك عبدالعزيز -طيب هللا ثراه-قواعدها على أسس متينة ثالثا :خطط التنمية في المملكة بعد فترة التأسيس ،أدركت المملكة العربية السعودية قبل السبعينات الميالدية أن تحقيق أهداف التنمية الشاملة والوصول إلى معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي ،وما يترتب على ذلك من تلبية طموحات أفراد المجتمع في الحصول على مستويات معيشية مرتفعة يتطلب تخطيطة سليما ينظم عمل جميع مؤسسات المجتمع ،ويأخذ في الحسبان هيكل وحجم الموارد المحلية المتاحة. وقد تطورت أجهزة التخطيط ومراحله في المملكة خالل الحقبة التاريخية الممتدة منذ السبعينات وحتى عام 2014م .إذ صدرت أول خطة تنمية خمسية في عام 1970م ،والتي تعد أول محاولة علمية جادة في مجال التخطيط للتنمية االقتصادية .وتبع ذلك إصدار تسع خطط تنموية خمسية حتى عام 2014م ،ولم تصدر خطة التنمية العاشرة في عام 2015م كما كان مقررا لها .وتبنت الدولة رؤية المملكة 2030م ،التي تم إطالقها في 25إبريل 2016م (الثميري، 2018م). يتناول هذا الجزء مراحل التخطيط في المملكة العربية السعودية مستعرضا الفترات التاريخية المختلفة للتخطيط االقتصادي من خالل خطط التنمية الخمسية في المملكة (2014 -1970م ،حيث اتضح أن الهدف اإلستراتيجي المتعلق بتنويع مصادر الدخل وتقليل االعتماد على النفط ظل محور المسيرة التنموية .وعلى مدى عقود من الزمن لم يتحقق هذا الهدف ،وظل االقتصاد السعودي المحلي يتأثر بشكل كبير بتغير أسعار النفط العالمية وتقلبات األسواق الدولية .كما يستعرض هذا الجزء وبشكل موجز األهداف العامة لخطة التنمية العاشرة ( ) 2019 -2015م ،واإلستراتيجية بعيدة المدي لالقتصاد السعودي ( ) 2024 -2005م۔ تشير وثائق التنمية والتخطيط في المملكة العربية السعودية إلى أن بداية التخطيط كانت في عام 1390ه 1970 /م. غير أن ذلك ال يعني أنه لم تكن هناك محاوالت سابقة للتخطيط ،ففي الواقع قد يرجع تاريخ التخطيط في المملكة إلى عام 1367/1368ه حينما تم إعداد أول ميزانية رسمية للدولة (وزارة التخطيط ،خطة التنمية الثالثة.) 1980 ، ويمكن القول من خالل االستعراض التاريخي للتطور في الخطط التنموية في المملكة إن مراحل التخطيط تنقسم إلى فترتين تاريخيتين هما الفترة األولى تمتد من عام ( ) 2014 -1970م ،وكانت تلك الفترة تهتم بالتخطيط التنموي وإعداد الخطط الخمسية منذ خطة التنمية األولى وحتى خطة التنمية التاسعة ،ثم ما تبع ذلك من فترة توقف إذ لم تصدر وزارة االقتصاد والتخطيط خطة التنمية العاشرة ،والتي كان من المقرر لها أن تصدر في عام 2015م .أما الفترة الثانية فإنها تمتد من عام ( ) 2030 2016م وتشمل رؤية المملكة العربية السعودية وبرامجها التنفيذية المختلفة .ويعد 2015م عامة مفصلية في مراحل التخطيط حيث لم تغطيه المراحل التنموية المختلفة ضمن خطط التنمية ،كما لم يتم التخطيط المؤشراته المختلفة ضمن المرحلة الثانية من مراحل التخطيط التنموي في المملكة .ولذلك يتم التعامل معه على أنه عام أساس لمرحلة التحول الوطني ،ويمكن الرجوع إلى المؤشرات التنموية لهذا العام باعتبار سنة 2015سنة مرجعية (الثميري 2016 ،م). خطط التنمية الخمسية في المملكة (: ) 2014 -1970 تم إنشاء الهيئة المركزية للتخطيط عام 1965م ،وقد قامت هذه الهيئة بإعداد وتنفيذ خطة التنمية الخمسية األولى ( ) 1974 -1970م .ومن ثم تم تحويل الهيئة المركزية للتخطيط في عام 1975م إلى وزارة التخطيط التولى جميع المهام المتعلقة بالتخطيط ،وإعداد الخطط الخمسية للتنمية وما يتطلب ذلك من التنسيق والمتابعة مع المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة. وقد انطلقت مسيرة التنمية حينها من مجموعة من األهداف العامة واألهداف المرحلية .ويقصد باألهداف العامة تلك األهداف التي تتالءم مع توجهات الدولة السياسية واالقتصادية واالجتماعية .ومن جانب آخر تعني األهداف المرحلية تلك األهداف قصيرة المدى التي تمليها التنمية والظروف السائدة والموارد المتاحة والمتوقعة أثناء فترة إعداد الخطط االقتصادية ومنذ بداية التخطيط في المملكة ،تركزت األهداف العامة للتنمية في النقاط اآلتية : .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 الحفاظ على القيم الدينية واألخالقية واإلسالمية تعزيز الدفاع عن المملكة ،واستمرار ترسيخ األمن الداخلي فيها. تحقيق معدل مرتفع للنمو االقتصادي عن طريق تنمية الموارد االقتصادية والحصول على أقصى قدر من إيرادات النفط خالل أطول فترة ممكنة ،مع الحفاظ على الموارد القابلة للنضوب تخفيف اعتماد اقتصاد المملكة على صادراتها من النفط الخام عن طريق توسيع القاعدة اإلنتاجية تنمية القوى البشرية عن طريق التوسع في التعليم والتدريب ورفع المستوى الصحي زيادة الرفاهية لجميع فئات المجتمع ودعم االستقرار االجتماعي في مواجهة التغيرات االجتماعية السريعة بناء التجهيزات األساسية الالزمة لتحقيق األهداف العامة )وزارة االقتصاد والتخطيط ،خطة التنمية الثانية، .) 1975 لقد نفذت المملكة تسع خطط خمسية وذلك خالل الفترة ( ) 2014 1970م ،وقد كانت الخطة العاشرة على وشك الصدور ،إال أن هناك العديد من التغيرات التي حالت دون إصدارها في التوقيت المعتاد لصدور الخطة تم إعداد الخطة األولى من قبل الهيئة المركزية للتخطيط ،وقد كان هناك عجز في ميزان المدفوعات للسنتين السابقتين إلعدادها ،مع زيادة بسيطة في إيرادات النفط خالل الثالث سنوات من بداية تنفيذها ،وكان التخطيط في تلك الفترة يتركز على إيجاد قاعدة واسعة لبناء وتجهيز البنية األساسية وتنويع مصادر الدخل .م ما يعني أن هدف تنويع مصادر الدخل وتقليل االعتماد على إيرادات النفط الخام كان بارزا منذ الخطة األولى للمملكة في السبعينات وفي السنتين األخيرتين من الخطة ونتيجة إلى ارتفاع أسعار البترول فقد ارتفعت اإليرادات بشكل كبير .وتجاوز الناتج المحلي اإلجمالي النمو المستهدف من ،% 9.8ونما بمعدل سنوي .% 20.9كما تجاوز القطاع النفطي والقطاع غير النفطي معدالت النمو المستهدفة وفي ظل الزيادة الكبيرة في عوائد النفط في السنتين األخيرتين من الخطة األولي ،فقد جاءت معدالت النمو المستهدفة في خطة التنمية الثانية مرتفعة مقارنة باألرقام المتحققة .على سبيل المثال ،استهدفت الخطة معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بمتوسط سنوي % 10خالل الفترة ( ) 1979 -1975م ،إال أن المعدل المتحقق فعليا كان أقل من ذلك وقد واجهت خطة التنمية الثانية نتيجة إلى زيادة اإلنفاق الحكومي والتوسع في مشاريع التجهيزات األساسية مشكلة النقص الشديد في العمالة الوطنية مما استدعى الحاجة إلى العمالة األجنبية الوافدة. ولم يتمكن القطاع الخاص في ذلك الوقت من مواكبة التسارع في اإلنفاق الحكومي على مشاريع التنمية .وقد تبنت خطة التنمية الخمسية الثالثة زيادة النمو في قطاعات Growthوأنشطة مختارة )إستراتيجية النمو غير المتوازن ،) Unbalanced Rateأي اإلقالل من التركيز على النمو في كل المجاالت والتركيز على نمو أنشطة وقطاعات معينة .ويالحظ أن خطة التنمية الثالثة توقعت نموا الناتج المحلي اإلجمالي قدره ،% 3.2غير أن الواقع كان خالف ذلك ،فقد حقق الناتج المحلي اإلجمالي معدل نمو سالب بنحو .% 10.3كما تراجع نمو القطاع النفطي بشكل كبير ،وقد حقق القطاع الزراعي في تلك الفترة معدل نمو يفوق ما كان مستهدفا له ،وذلك نتاج طبيعي للدعم الحكوميالكبير للقطاع الزراعي في تلك الفترة وفي فترة إعداد خطة التنمية الرابعة ( ) 1989 -1985م ،كانت معظم مشاريع البنية األساسية قد اكتملت .كما شهدت تلك الفترة انخفاضا تدريجيا في عوائد النفط .وبرزت حينها أهمية التركيز على الهدف اإلستراتيجي المتعلق بالتنويع االقتصادي .إال أن هذا الهدف لم يتحقق ،وشهد القطاع الخاص انخفاضا في معدل النمو .حيث واجهت شركات القطاع الخاص ومؤسساته ،خاصة تلك التي ترتبط نشاطاتها ارتباطا وثيقا باستثمارات القطاع الحكومي ،مشكالت كبيرة في تكييف نشاطاتها والعمل على استمرارها. وجاءت خطة التنمية الخامسة ( ) 1994 -1990م ،لتركز على دعم القطاع الخاص ومساندته لزيادة استثماراته عن طريق مجموعة من اإلجراءات التنظيمية والحوافز بما في ذلك التمويل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص .وقد واجه االقتصاد السعودي خالل السنوات األولى من الخطة تحديات مالية وتنظيمية ضخمة بسبب حرب الخليج األولى ( 1411ها ( 1991م) ،األمر الذي استدعى إجراء بعض التعديالت في أولويات اإلنفاق الحكومي؛ مما أثر بدوره على استثمارات القطاع الخاص وقد استهدفت الخطة زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل نمو سنوي قدره % 3.2أثناء فترة الخطة .وقد فاق معدل النمو المتحق ق والبالغ %4.4المعدل المستهدف .إذ زاد معدل نمو القطاع النفطي وبلغ في المتوسط ،5.4%في حين لم يكن مستهدفا له أن ينمو بأكثر من %2.2في تلك الفترة .وقد تم تنفيذ خطة التنمية السادسة )(19 9 9-19 95م في ظل بيئة شهدت تغيرات واسعة النطاق على صعيد االقتصاد العالمي وبعد أن كان النمو االقتصادي متسارعة في ثالث سنوات متتالية ( ) 1997 -1994م ،طرا انخفاض كبير على أسعار النفط العالمية بلغ %38إيان العام الرابع من الخطة وهو ما أثر في ميزانية الدولة وفي ميزان المدفوعات: لذا قامت الدولة في عام 1999م بتنفيذ إجراءات لترشيد اإلنفاق ،وزيادة اإليرادات غير النفطية ،وإصالحات هيكلية أخرى للحد من تأثير تلك التطورات .وتشبه تلك اإلجراءات واإلصالحات التي حدثت في التسعينات التعديالت المماثلة التي حدثت في ميزانية المملكة في عام 2016م جراء تدهور أسعار النفط العالمية )الثميري2016.م( وقد استمرت خطة التنمية السابعة ( ) 2004 -2000م على نفس النهج التنموي الذي تبنته خطط التنمية السابقة لها .وتم إعدادها في فترة شهدت تقلبات حادة في األسواق العالمية للنفط .وقد استمرت الخطة السابعة في التأكيد على أهمية تنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة اإلنتاجية في مجال الخدمات والصناعة والزراعة .وتنمية الثروات المعدنية وتشجيع اكتشافها واستثمارها .وقد حقق االقتصاد السعودي في تلك الفترة معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي يقدر بنحو .% 3.6كما حقق معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في خطة التنمية الثامنة ( ) 2009 2005م متوسطة سنوية يقدر بنحو .% 2.2وهو أقل من المعدل الذي استهدفته الخطة والبالغ نحو .% 4.6وقد انخفض الناتج المحلي الحقيقي اللقطاع النفطي بمعدل بلغ نحو ( )% 2.7-في المتوسط سنويا ،وهو معدل يقل عن المستهدف في الخطة والبالغ 2.73 .%كما حقق القطاع غير النفطي معدل نمو سنوي متوسط بلغ نحو %7.8خالل خطة التنمية الثامنة ،في حين كان متوسط معدل النمو السنوي المستهدف للقطاع غير النفطي يقدر بنحو .% 5.2 وقد كان مقررا أن تمثل خطة التنمية التاسعة ( ) 2014 -2010م ،الحلقة الثانية في منظومة مسار إستراتيجي لالقتصاد الوطني يمتد إلى خمسة عشر عاما قادمة ،وينتهي في عام 2020م .وقد تزامن إعداد الخطة مع مرور االقتصاد العالمي بأزمة مالية واقتصادية عصفت باألسواق المالية .لقد حقق معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في خطة التنمية التاسعة متوسطة سنويا يقدر بنحو ،% 5.4وهو أكبر من معدل النمو المستهدف للخطة والبالغ نحو .% 5.2ونما الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي بمعدل أكبر بكثير من المعدل المستهدف في الخطة ،إذ بلغ نحو 4,3%في المتوسط سنوية ،في حين كان معدل النمو المستهدف في الخطة ،% 1.2وقد حقق القطاع غير النفطي معدل نمو سنوي متوسط بلغ نحو % 6.2خالل خطة التنمية التاسعة ،في حين كان متوسط معدل النمو السنوي المستهدف للقطاع غير النفطي يقدر بنحو .% 6.3 ويتضح من استعراض خطط التنمية الخمسية ( ) 2014 -1970م أن الهدف اإلستراتيجي المتعلق بتنويع مصادر الدخل وتقليل االعتماد على النفط ظل محور المسيرة التنموية .وعلى مدى عقود من الزمن لم يتحقق هذا الهدف ،وظل االقتصاد السعودي المحلي يتأثر بشكل كبير بتغير أسعار النفط العالمية .كما أن معدالت النمو المتحققة في تلك الفترات المختلفة للخطط كانت في معظم األحوال تبتعد عن األرقام المستهدفة األهداف العامة لخطة التنمية العاشرة ( ) 2019 -2015م تمت الموافقة على األهداف العامة لخطة التنمية العاشرة ( ) 2019 2015م في عام 1435ه ولم تصدر خطة التنمية العاشرة في عام 2015م نظرت إلى الحاجة في تلك الفترة إلى تعديلها ،فقد تم إعداد الخطة في وقت كانت فيه أسعار النفط مرتفعة .وعندما تدهورت أسعار النفط في نهاية عام 2014م ،واستمرت في االنخفاض في السنوات الالحقة أدى ذلك إلى جعل توقعات ومستهدفات الخطة ال تعكس الواقع في الفترة المقررة لصدورها .ونتيجة إلى التغييرات التي شهدتها وزارة االقتصاد والتخطيط ،والمتمثلة في تغيير المهام وفرق العمل ،تغيرت تبعا لذلك األولويات بالنسبة إلى وزارة االقتصاد والتخطيط والتي تعد الجهة المنوط بها إصدار الخطة .كما أن التحول في منهج التخطيط بشكل عام في المملكة ،واالنتقال من مرحلة الخطط الخمسية إلى مرحلة جديدة ومختلفة في التخطيط حال دون صدور الخطة العاشرة، وتزامن ذلك مع إطالق رؤية المملكة 2030م ،وبرنامج التحول الوطني 2020م (الثميري.) 2016 ، اإلستراتيجية بعيدة المدى لالقتصاد السعودي (: ) 2024 -2005 شكلت اإلستراتيجية بعيدة المدي لالقتصاد السعودي ( (2024 2005م اإلطار العام لخطط التنمية الخمسية للمملكة منذ إقرار خطة التنمية الثامنة .وقد استندت اإلستراتيجية على العديد من الركائز والمعطيات الداخلية والخارجية التي تم في إطارها تحديد المسار التنموي المستقبلي للمملكة .وقد تبنت اإلستراتيجية األسلوب المرحلي في تنفيذها وتحقيق أهدافها، إذ شكلت كل خطة خمسية مرحلة من مراحل تنفيذها. وكان من المفترض أن تكون خطة التنمية العاشرة )(2019-2015م هي المرحلة الثالثة من مراحل تنفيذ منظومة اإلستراتيجية بعيدة المدى واستكمال بناء المقومات الرئيسة للتنمية المستدامة ،إال أنه لم يتم تنفيذها وتوقف العمل بها في عام 2015م .وفيما يلي اإلطار العام اإلستراتيجية ومنطلقاتها األساسية ،ومساراتها المستهدفة والمحقق منها في خطتي التنمية الثامنة والتاسعة ،والعالقة اإلستراتيجية بعيدة المدى باالقتصاد القائم على المعرفة (الثميري.) 2018 ، اإلطار العام االستراتيجية بعيدة المدى : أعدت االستراتيجية بعيدة المدي لالقتصاد السعودي كإطار عام يغطي أربع مراحل متصلة تساهم كل مرحلة منها في ت تأسيس المرحلة التي تليها .وتهدف اإلستراتيجية إلى تحقيق الرؤية التنموية الشاملة للمملكة بمجاالتها الثالثة ،االقتصادية واالجتماعية والبيئية .فالتنمية االقتصادية تستهدف رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين عن طريق إحداث تحوالت عميقة في هيكل االقتصاد الوطني تجعله أكثر تنوعا وتنافسية ،وتنقله إلى مرحلة تشكل فيه المعرفة واالبتكار عماده األساس ومن ثم يتم وضع اللبنات األولى للتحول إلى مجتمع المعرفة .وتسهم تلك التحوالت بصورة كبيرة في فتح آفاق ومجاالت عمل جديدة ومتنامية للمواطنين تتسم بارتفاع اإلنتاجية والدخل وفي خط مواز ،تشمل مجاالت تركيز التنمية االجتماعية االهتمام بالموارد البشرية وتنميتها وتوسيع خياراتها في اكتساب المعارف والخبراته وتطوير قدرات الشباب الريادية والمعرفية ،وذلك باإلضافة إلى تعزيز شبكات األمان االجتماعي ورعاية األسرة والطفولة ،وتيسير الحصول على المسكن المالئم ،مع توفير الرعاية الصحية المتكاملة وذات الجودة العالية الجميع المواطنين ،وبما يعزز من جهود التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة .أما التنمية البيئية ،فإنها تهدف إلى الحفاظ على ال بيئة واالستخدام األمثل للموارد الطبيعية والتوسع في استثمار مصادر الطاقة المتجددة .ولتحقيق أهدافها في مجاالت التنمية الثالثة تبنت اإلستراتيجية حزمة متكاملة من السياسات الرامية للتفاعل بفاعلية وكفاءة مع التحديات الداخلية والخارجية من ناحية ،ورفع كفاءة توجيه الموارد االقتصادية المتاحة وتخصيصها من ناحية أخرى (وزارة االقتصاد والتخطيط ،خطة التنمية التاسعة.) 2010 ، أستند في إعداد اإلستراتيجية كما ورد في خطة التنمية إلى مجموعة من المنطلقات التي راعت االعتبارات اآلتية : .1معدل النمو السكاني المتوقع والذي يتطلب تحقيق توسع كمي ونوعي مواز في الخدمات العامة األساسية لضمان االرتقاء بنوعية حياة المواطنين .2التركيبة العمرية الشابة للسكان ،وما تفرضه من ضرورات تكثيف جهود توفير فرص وظيفية للمواطنين الستيعاب القوى العاملة الشابة الداخلة إلى سوق العمل ،مع تطوير مهاراتها لزيادة إنتاجيتها ،بما يسهم في رفع مستوى دخلها ومستوى معيشتها. .3أهمية مواصلة الجهود لتحقيق التنمية المتوازنة ،مع إنشاء محاور وممرات جديدة للتنمية تكون جاذبة لالستثمارات المحلية واألجنبية وتعمق التنمية الشاملة في جميع أرجاء المملكة. .4أهمية التحول إلى مجتمع المعرفة واالقتصاد القائم على المعرفة وما يستلزمه من بناء المقومات الالزمة لتحقيقه .5الحرص على استدامة التنمية بمراعاة البعد البيئي في جميع السياسات والبرامج واألنشطة التنموية .6ضرورة تعظيم االستفادة من جميع المقومات البشرية والمادية المتاحة للمجتمع ،وتحويل الميزات النسبية إلى ميزات تنافسية بما يعزز جهود التحسين المتواصل لمستوى اإلنتاجية والتنافسية لالقتصاد الوطني. اعتمدت فلسفة اإلستراتيجية على التطوير الهيكلي لالقتصاد الوطني التحقيق التنويع االقتصادي والتأسيس للتنمية الشاملة. وفي هذا السياق ،تستهدف اإلستراتيجية نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية باألسعار الثابتة بمعدل يبلغ نحو ( 7.7 )%في المتوسط سنويا خالل مدة اإلستراتيجية ،لترتفع نسبة إسهاماتها في الناتج المحلي اإلجمالي من نحو ( )% 46.6 في بداية اإلستراتيجية إلى نحو ( )% 71.7في نهايتها. أما بالنسبة إلى قطاع الخدمات ،فتستهدف اإلستراتيجية أن يحقق القطاع معدل نمو سنوي متوسط مقداره نحو ( 9.2 ،)%لترتفع إسهاماته في الناتج المحلي اإلجمالي بصورة تدريجية ومتواصلة ،من نحو ( )% 15.5في بداية اإلستراتيجية إلى نحو ( )% 31.5في نهايتها. وقد أولت اإلستراتيجية اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص :إذ تستهدف اإلستراتيجية تحقيقه لمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ نحو ) (%8.4خالل مدتها ،أما فيما يخص القطاع الحكومي ،فقد اهتمت اإلستراتيجية بزيادة الدور الحكومي في تطوير البنية األساسية والخدمات العامة ،وتستهدف اإلستراتيجية نمو الناتج المحلي للقطاع الحكومي بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو %5.5 وعلى صعيد القطاع النفطي ،فإن اإلستراتيجية تستهدف نمو ناتجه المحلي بمعدل سنوي متوسط قدره ( ،)% 2.0 لتنخفض نسبة إسهاماته في الناتج المحلي اإلجمالي من نحو %52.7في بدايتها إلى %27.5بنهايتها. رابعا :مراحل تطور االقتصاد السعودي: يمكن تقسيم مراحل تطور االقتصاد السعودي إلى مرحلتين أساسيتين هما :مرحلة التخطيط التنموي والتي تمتد من ( - 1970يا ) 201م ،والمرحلة الثانية هي مرحلة رؤية المملكة العربية السعودية )(2030-2016م .وهناك اختالف في منهج التخ طيط بين المرحلتين ،إذ تم إتباع المنهج التفاعلي في التخطيط لرؤية المملكة عوضا عن المنهج التقليدي الممتد لمرحلة طويلة منذ فترة السبعينات وحتى عام 2014م .ويشكل عام 2015م سنة مفصلية لم تتضمنها سنوات مرحلة التخطيط التنموي ،كما ال تدخل ضمن سنوات رؤية المملكة العربية السعودية .ويمكن اعتبار بياناتها كسنة أساس الرؤية. يوضح الشكل البياني رقم ( ) 6المراحل المختلفة لتطور االقتصاد السعودي حيث من الممكن تقسيم المرحلة الممتدة من السبعينات الميالدية إلى عام 2014م إلى ثالث مراحل اقتصادية :مرحلة االزدهار ( ) 1970-1981م ،ومرحلة الركود )(2002-1982م .ومرحلة االنتعاش ( ) 2003-2014م ،يلي ذلك عام 2015م الذي يعد عاما مفصليا في تاريخ االقتصاد السعودي .أما المرحلة الثانية فهي مرحلة رؤية المملكة العربية السعودية ( ) 2030 -2016م ،والتي تنقسم بدورها إلى ثالث مراحل هي مرحلة وضع األساس ( ) 2020 -2016م ،ومرحلة تحقيق المكاسب ( ) 2025 2020م، ومرحلة تعميق األثر )(2030-2025م. مرحلة التخطيط التنموي ( ) 2014 -1970م يمكن تقسيم المرحلة الممتدة منذ أوائل السبعينات وحتى أواخر العام 2014م إلى ثالث فترات وذلك عن طريق رصد تأثير أسعار النفط خالل تلك المدة على الوضع المالي واالقتصادي للمملكة :الفترة األولى ( 1981 1970م) مرحلة االزدهار الفترة الثانية (2002 -1982م ) مرحلة الركود .الفترة الثالثة 2014-2003م مرحلة االنتعاش مرحلة االزدهار 1981-1970م تشير البيانات الخاصة بهذه الفترة إلى تحسن الوضع المالي واالقتصادي للمملكة ،وحقق ناتجها نموا من سنة إلى أخرى بفضل الزيادة في إنتاج النفط وزيادة أسعاره وإيراداته .فقد ارتفع اإلنتاج من 1,386مليون برميل سنويا في بداية الفترة )1970م( إلى 3,579مليون برميل سنويا في نهاية الفترة ( 1981م) ،ولم تخفض المملكة من إنتاجها طوال هذه الفترة إال في أعوام 1975م 1978 ،م 1981 ،م ،فقد انخفضت بنسبة 1.2% ،9.8 % ، %16.6على التوالي. أما أسعار النفط فقد شهدت تزايدا ملحوظا ومستمر لترتفع من 1.3دوالر للبرميل في عام 1970م إلى 34.2دوالرا للبرميل في عام 1981م .وشهدت هذه الفترة قفزتين تاريخيتين في أسعار النفط ،كانت األولى بعد حرب أكتوبر في عام 1973م وبداية انتقال قرار تسعير النفط من الشركات العالمية إلى منظمة أوبك ليقفز السعر من 2.7دوالر للبرميل إلى 9.8دوالرات للبرميل في عام 1974م أي بزيادة نسبتها % 262خالل هذه المدة ،و نجمت القفزة الثانية عن انقطاع اإلمدادات من إيران خالل الثورة في عام 1979م ،ومن ثم انقطاعها من العراق وإيران بعد اندالع الحرب بينهما في عام 1980م :لترتفع أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا بنسبة % 65.9من 17.3دوالرا للبرميل في عام 1979م إلى 28.7دوالرا للبرميل في عام 1980م .وانعكس ذلك إيجابية على الميزانية العامة لكونها تعتمد بشكل رئيس على اإليرادات النفطية التي ارتفعت من 7.122مليون لاير في عام 1970م إلى 328,594مليون لاير في عام 1981م، وقد حققت ميزانية المملكة في هذه الفترة فائضا مقداره 1,647مليون لاير في عام 1970م والذي بلغ أعلى مستوياته في عام 1980م بحوالي 111,345مليون لاير مما مكنها من بناء احتياطي مالي ضخم كونها لم تسجل عجزا إال مرتين خالل هذه الفترة في عامي 1977م 1978 ،م .كما انخفضت اإليرادات النفطية مرتين إحداهما في عام 1975م بنسبة ،% 0.8واألخرى في عام 1977م بنسبة تقدر ب .% 5.9كما انعكس ذلك بشكل إيجابي على ميزان الحساب الجاري ليحقق فائضا مقداره 467مليون لاير في عام 1970م وفائضا يقدر بنحو 139,1مليار لاير في نهاية الفترة ( 1981م) ،ولم يسجل عجزا سوى مرة واحدة في عام 1978م. مرحلة الركود 20 02-1982 سعت المملكة مع بداية هذه الفترة إلى خفض إنتاجها النفطي الذي تراجع من 9.8مليون برميل يوميا في عام 1981م إلى 6.5مليون برميل يومية في عام 1982م ،وواصل اإلنتاج النفطي انخفاضه إلى أن وصل إلى أقل مستوى له يقدر بنحو 3,2مليون برميل يوميا في عام 1985م كما تراجعت أيضا أسعار النفط بشكل كبير من 27.54دوالرا للبرميل للنفط العربي الخفيف في عام 1985م إلى 13.73دوالرا للبرميل في عام 1986م ،ونتج عن ذلك انخفاض اإليرادات النفطية من نحو 88,4مليار لاير إلى 42.5مليار لاير في العامين المذكورين .بالرغم من ارتفاع إنتاج المملكة للنفط من 3.2إلى 4.8مليون برميل خالل هذين العامين .ونتيجة إلى الوضع المالي للدولة قامت الحكومة في عام 1986م بتخفيض سعر صرف اللاير السعودي إلى مستوى 3.75لاير لكل دوالر. ونتيجة لذلك أظهرت ميزانية المملكة منذ عام 1983م عجزا مستمرا حتى ميزانية عام 2002م على الرغم من قيام الحكومة بخفض اإلنفاق .كما أنه وخالل هذه الفترة لم تحقق الميزانية فائضا سوى في عام 2000م .ونتيجة لهذا العجز المستمر تصاعد حجم الدين العام إلى أن وصل إلى قمته في عام 2002م حيث بلغ 685,1مليار لاير .وبدأت الحكومة بإصدار أدوات دين عام طويلة األجل بمسمى "سندات التنمية" لتمويل العجز في الميزانية تعرض لصندوقي التقاعد والتأمينات والصناديق الحكومية المتخصصة ذات السيولة ابتداة من عام 1988م ،وكذلك إصدار أذونات خزانة قصيرة األجل للصناديق المشار إليها في عام 1991م .كما اتخذت الحكومة في عام 1994م عددا من التدابير إذ تم رفع سعر البنزين من 33هللة للتر الواحد إلى 60هللة أي بزيادة نسبتها ،)% 81وسعر لتر الديزل من 12هللة إلى 37هللة (أي بزيادة نسبتها ،)% 208.3ومن ثم تبعه رفع آخر ألسعار البنزين في عام 1999م ،ليصبح سعر اللتر الواحد للبنزين 90هللة ،كما تم رفع رسوم بعض الخدمات األخرى مرحلة االنتعاش 2014-20 03م بدأت المملكة في عام 2003م بتحقيق فوائض في الميزانية واستمرت حتى ميزانية عام 2013م عدا تسجيلها عجزا في عام 2009م نتيجة إلى األزمة المالية العالمية 20 20/09 08م ،التي أدت إلى تراجع أسعار النفط بشكل ملحوظ فقد انخفض سعر النفط العربي الخفيف من 95.2دوالرا للبرميل في عام 2008م إلى 61.4دوالرا للبرميل في عام 2009م .وقامت المملكة مع شركائها في منظمة أوبك بتخفيض متوسط إنتاجها اليومي من 9.2مليون برميل في عام 2008م إلى 8.2مليون برميل في عام 2009م. ويالحظ من تتبع أسعار النفط خالل هذه الفترة أنها شهدت زيادة مستمرة -باستثناء عامي 2009م و 2014م -فقد ارتفعت من 27.7دوالرا للبرميل في عام 2003م إلى أن وصلت إلى أعلى مستوى لها بلغ 106.5دوالرات للبرميل في عام 2012م ،كما ارتفع إنتاج المملكة من النفط ليبلغ متوسطه اليومي في عام 2003م ) بداية المرحلة ( إلى 8.4 مليون برميل بزيادة نسبتها % 18.6عن متوسطه في عام 2002م ،واستمر في االرتفاع ليبلغ أعلى مستوياته في عام 2012م ،وانعكس ذلك على اإليرادات النفطية التي ارتفعت بشكل كبير من 231مليار لاير في عام 2003م إلى أعلى قيمة لها خالل هذه المرحلة حيث بلغت 1,247مليار لاير في عام 2012م .واستخدمت المملكة جزءا من فوائض الميزانية العامة في سداد الدين العام ليصل إلى أدنى مستوى له وهو .3مايا مليار لاير بنهاية عام 2014م ،وهو ما يعادل % 1.6من الناتج المحلي اإلجمالي .كما عملت الحكومة في عام 2005م على تخفيض سعر لتر البنزين من 90 هللة إلى 60هللة (أي بانخفاض نسبته ،(%33.3وسعر لتر الديزل من 37هللة إلى 25هللة بانخفاض نسبته 32.4 .% وفي عام 2007م طرحت المملكة نوعا جديدا من البنزين في محطات الوقود وهو (ممتاز ) 91إلى جانب البنزين ممتاز 95بحيث يكون سعر البنزين الجديد ممتاز 45 ، 91هللة ،فيما بقي سعر النوع (ممتاز ) 95عند سعره السابق 60هللة للتر. وخالل عام 2014م شهدت السوق النفطية العالمية تغيرات هائلة نتيجة لتراجع نمو االقتصاد العالمي ،وتباطؤ النمو في الطلب على النفط باإلضافة إلى زيادة المعروض منه ،وبناء على بيانات منظمة األوبك لعام 2014م ،ارتفع متوسط الطلب العالمي على النفط بنسبة % 1.06ليبلغ 91.2مليون برميل يوميا ،في حين ارتفع متوسط العرض العالمي بنسبة 2.39%ليبلغ 92.2 2مليون برميل يوميا .وقد أدى تسجيل ميزان النفط العالمي فائضا يقدر بنحو 1.02مليون برميل في اليوم إلى هبوط أسعار النفط في عام 2014م ،حيث انخفض سعر خام برنت بنسبة % 8.78ليبلغ 99.08 دوالرا للبرميل مقارنة بنحو 108.62دوالر للبرميل في عام 2013م كما انخفض متوسط سعر النفط العربي الخفيف إلى 97.18دوالرا للبرميل في عام 2014م بانخفاض نسبته % 8.78مقارنة بنحو 106.53دوالر للبرميل خالل عام 2013م .وقد كان النمو في إمدادات النفط مصدره الدول خارج أوبك ،وبصفة خاصة الواليات المتحدة األمريكية. إذ شكل النفط الصخري األمريكي معظم الزيادة في اإلمدادات في تلك السنة ولقد جاءت البيانات الفعلية لميزانية المملكة عام 2014م مغايرة بدرجة ملحوظة للتقديرات المتضمنة في ميزانية عام 2014م ،والتي توقعت بأن تكون ميزانية متعادلة تتساوى فيها اإليرادات مع المصروفات عند مستوى 855مليار لاير .فقد أظهرت ميزانية المملكة لعام 2014م عجزة للمرة األولى منذ عام 2009م بلغ مقداره با 5مليار لاير ( 14.4مليار دوالر أمريكي) ،ويعادل هذا العجز 1.9 %من الناتج المحلي اإلجمالي .وعلى الرغم من أن اإليرادات الفعلية فاقت اإليرادات المقدرة في الميزانية بنسبة 2.3 .2%إال أن المصروفات الفعلية تجاوزت المصروفات المقدرة في الميزانية بنسبة أكبر ) ،(%28،7وشكلت هذه المصروفات نحو %39من الناتج المحلي اإلجمالي ،مما أدى إلى حدوث عجز في الميزانية .ولقد سجلت الميزانية للعام المالي ( 2015م) أكبر عجز على اإلطالق في تاريخ المملكة ،بلغت قيمته 389مليار لاير ،ويعد األكبر منذ عام ) 1970-2015م ،وقد كان هذا العجز أقل مستوى من توقعات المؤسسات االقتصادية العالمية نتيجة لإلجراءات التي اتخذتها المملكة التحكم في اإلنفاق الحكومي خالل الربع األخير من ذلك العام ،باإلضافة إلى تحسن مستوى اإليرادات غير النفطية. وقد جاءت معظم الزيادة في اإليرادات لعام 2015م من عنصرين رئيسين من عناصر اإليرادات غير النفطية ،وهما االستثمار واإليرادات المتنوعة والتي بلغت نسبة التغير فيهما مقارنة بالعام المالي السابق 69.3%و %176.3على التوالي. مرحلة رؤية المملكة العربية السعودية )(2030-2016م يعد عام 2015م عامة مفصلية بالنسبة إلى خطط التنمية ،إذ يشكل الحلقة المفرغة التي لم تدخل ضمن مراحل التخطيط المختلفة .فقد توقفت خطط التنمية الخمسية حتى عام 2014م ،كما تم إطالق رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية في عام 2016م (الثميري .) 2015 ،ويالحظ أنه بعد عقود طويلة من تأسيس المملكة ،وبعد تبني سلسلة متتالية من خطط التنمية تمتد منذ السبعينات الميالدية ،ظل الهيكل االقتصادي لالقتصاد السعودي كما هو ،إذ أصبح من الواضح أن انفكاك المملكة من االعتماد على النفط يشكل تحديا أساسا يجب أن توجه له كل الطاقات حتى تستطيع أن تتحول إلى اقتصاد متنو ع يعتمد أساسا على قوى الدفع الداخلية ،ويتكامل بشكل وثيق مع العالم الخارجي عن طريق دور جديد ،ال يستند إلى النفط ،وإنما يضم إضافة إلى ذلك طاقات القطاعات األخرى ذات القوة الكامنة في االقتصاد السعودي :لذلك أتت وثيقة رؤية المملكة 2030م لتكون بمثابة تصحيح للمسار االقتصادي في المملكة .وفي 25إبريل 2016م تم إطالق رؤية السعودية 2030م ،وتتضمن الرؤية ثالثة محاور هي :المحور األول المجتمع الحيوي ،والذي يعد أساسا التحقيق هذه الرؤية وتأسيس قاعدة صلبة لالزدهار االقتصادي ،والمحور الثاني االقتصاد المزدهر والذي يركز على توفير الفرص للجميع ،عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة بحاجات سوق العمل وتنمية الفرص للجميع .والمحور الثالث الوطن الطموح ويركز على القطاع العام ،إذ يرسم مالمح الحكومة الفاعلة عبر تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة األداء لتمكين الموارد والطاقة البشرية ،وتهيئة البيئة الالزمة للمواطنين وقطاع األعمال والقطاع غير الربحي لتتحمل مسؤولياتها وتتولى زمام المبادرة في مواجهة التحديات واقتناص الفرص .وهذه المحاور الثالث تتكامل وتتسق مع بعضها في سبيل تحقيق األهداف وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤية ومن أجل تحقيق الرؤية فقد تم البدء في تنفيذ عدد من البرامج التحويلية والتنفيذية ،على سبيل المثال برنامج التحول الوطني 2020م وبرنامج تحقيق التوازن المالي 2020م. " في 25إبريل 2016م تم إطالق رؤية السعودية 2030م ،وتتضمن الرؤية ثالثة محاور هي :المحور األول المجتمع الحيوي ،والمحور الثاني االقتصاد المزدهر ،والمحور الثالث الوطن الطموح والذي يركز على القطاع العام مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود (طيب هللا ثراه) ( ذو الحجة 1292هـ يناير 1876م ،ربيع األول 1373هـ نوفمبر 1953م) تاريخ اكتشاف النفط في السعودية 1953-1932م تعود بداية تاريخ النفط في المملكة عندما بدأ الملك عبد العزيز التفكير في الحاجة إلى تطوير دخل المملكة ليساهم ذلك في تنمية االقتصاد ،حيث طلب من الحكومة البريطانية استكشاف مكامن النفط .وتوضح المحاضر الرسمية من االجتماعات المنعقدة بين المسؤولين البريطانيين والسعوديين رفض بريطانيا ذلك ،وأن الشركات البريطانية على حد قول كبير المسؤولين البريطانيين النسلوت أوليفانت ليست على استعداد إلهدار المال في دولة غير معروفة جيدا في الوقت الحاضر" ( BBC 8Novemberويمكن القول إن قصة اكتشاف البترول في المملكة بدأت حين وقع الملك عبدالعزيز في News,(. 29 2014مايو من عام 1933م اتفاقية االمتياز للتنقيب عن البترول بين المملكة وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوکال) ،فأنشأت الشركة بدورها شركة تابعة لها باسم كاليفورنيا أريبيان ستاندرد أويل كومباني )كاسوك( إلدارة االمتياز ،التي تعد البذرة إلحدى أضخم الشركات في العالم :شركة أرامكو السعودية .أعقب ذلك توافد الجيولوجيين ،وإعداد خارطة هيكلية القبة الدمام )موقع اكتشاف أول حقل نفطي في المملكة ،واستعان األمريكيون بأبناء البادية لالهتداء في الصحراء ومنهم خميس بن رمثان الذي استدعاه الملك عبدالعزيز للمساعدة في ذلك خالل أعمال التنقيب .لم تكن األمور يسيرة ،تم حفر ستة آبار ،وكانت اإلخفاقات متوالية ،تحطمت الحفارات ،وتعطلت المعدات التي لم تتحمل ظروف البيئة القاسية .وبعد خمس سنوات من الحفر غير المثمر بلغ اليأس بشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا حد مراجعة قرارات التنقيب .وقد أولى الملك عبدالعزيز (رحمه هللا) بحكمته وذكائه السياسي عنايته بمشروع التنقيب عن الزيت دعما لالقتصاد الوطني ،إذ تابع بنفسه تطور أعمال الشركة في المنطقة الشرقية ،وكان على صلة مستمرة بالمسؤولين ،وقام بالزيارات الميدانية لالطالع على اإلنجازات وتذليل العقبات .وفي األسبوع األول من مارس 1938م أعلن المهندس الجيولوجي ماكس ستاينكي أن البئر رقم 7تنتج نفطا يتجاوز 1500برميل في اليوم .وفي أكتوبر 1938م أعلنت المملكة رسميا عن اكتشاف الزيت بكميات تجارية وتم بعدها إنجاز خط أنابيب بطول 69كيلومتر من حقل الزيت في الدمام إلى ميناء رأس تنورة عام 1939م .وتم تصدير أول شحنة من الزيت الخام على متن ناقلة في األول من مايو 1939م ،وكان الملك عبدالعزيز (طيب هللا ثراه) هو من أدار الصمام بيده لتعبئتها .وفي 31يناير من عام 1944م ،تم تغيير اسم كاسوك إلى شركة الزيت العربية األمريكية (أرامكو) ،وفي عام 1945م بدأ معمل التكرير في رأس تنورة أعماله .وفي عام 1950م اكتمل خط األنابيب عبر البالد العربية التابالين الممتد بطول 1.212 كيلومتر ،ليكون بذلك أطول خط أنابيب في العالم .وقد ربط خط التابالين شرق المملكة العربية السعودية بالبحر األبيض المتوسط ،وأسهم بشكل كبير في اختصار وقت وتكلفة تصدير النفط إلى أوروبا .وفي عام 1951م تم اكتشاف حقل السفانية أكبر حقل زيت في المنطقة المغمورة في العالم .وفي عام 1952م تم نقل مقر إدارة شركة أرامكو من نيويورك إلى الظهران النعيمي 2016 ،م :جريدة الرياض 2015 ،مPetroleum 2019 : هيكل االقتصاد السعودي يعد الناتج المحلي اإلجمالي مؤشرا ذا أهمية قصوى في تحديد هيكل وقياس أداء االقتصاد ألي دولة ،كما أنه مؤشر مهم لوضع الخطط والسياسات التنموية وتحديد رفاهية الدولة ومستوى معيشة الفرد داخلها ،ويعطي تحليل حسابات الناتج المحلي السعودي فهما لهيكل االقتصاد المحلي .ويحتسب الناتج المحلي اإلجمالي بطرق حسابية مختلفة ولكنها تعطي نفس الناتج ،حيث إن الناتج المحلي اإلجمالي يتم إنتاجه بواسطة عناصر إنتاجية تحصل على دخل نظير عملها ،ومن ثم تتصرف بذلك الدخل بواسطة العمليات االستهالكية من خالل دفعهم المال لشراء الناتج من السلع والخدمات والذي يعبر عن اإلنفاق على الناتج .يتناول هذا الفصل بالتفصيل الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد السعودي خالل الفترات التاريخية الممتدة منذ مرحلة السبعينات الميالدية وصوال إلى مرحلة وضع األساس في رؤية المملكة .2030باإلضافة إلى الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات التنظيمية ،ونمو أنشطة االقتصاد السعودي ،والنمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة ((1970-2018م .ونصيب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالي ،واإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي، وهيكل تكلفة الناتج المحلي اإلجمالي ،وكذلك العالقات بين إجماليات الحسابات القومية ،وتأثير تغيير سنة األساس التي تستخدم في تقدير الناتج المحلي اإلجمالي ويمكن القول إن أداء االقتصاد السعودي تأثر بعاملين مهمين :األول مستوی ونمو العوائد النفطية ،والثاني ،سياسات االنفاق الحكومي .فإذا ما ارتفعت أسعار النفط فإن هناك إيرادات نفطية كبيرة، وإنفاقة حكومية مرتفعة ،وإنفاقا على البنية التحتية ،وارتفاع نصيب الفرد من الدخل ،ونموا اقتصادية كبيرة ،والعكس صحيح عند انخفاض أسعار النفط .نتيجة لذلك سيتم التعرف على أهم الدورات االقتصادية لالقتصاد السعودي التي تشمل :االزدهار ،الركود ،االنتعاش ،ومرحلة وضع األساس في الرؤية أوال :الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات التنظيمية يعد الناتج المحلي اإلجمالي المؤشر األساس في تحديد وقياس األداء االقتصادي للدولة ومكانتها بين الدول األخرى ،كما أنه مؤشر مهم لتحديد رفاهية الدولة ومستوى معيشة الفرد داخلها .وهو أفضل وسيلة لقياس األداء االقتصادي للدول، كونه يمثل القيمة اإلجمالية لكل ما تنتجه الدولة خالل فترة ما .وبمعنى آخر ،فإن إجمالي الناتج المحلي يمثل القيمة النقدية بالعملة المحلية للدولة لجميع السلع والخدمات االقتصادية النهائية المنتجة داخل تلك الدولة خالل فترة زمنية محددة .كما تكمن أهمية الناتج المحلي اإلجمالي في كونه مؤشرا مهما لوضع الخطط والسياسات التنموية ومعرفة ما إذا كان االقتصاد يشهد حال من االنكماش أو التوسع .وجرت العادة أن يتم حساب الناتج المحلي اإلجمالي على أساس سنوي ،كما يمكن حسابه على أساس فصلي كما هو الحال في المملكة العربية السعودية التي تعلن عن تقديرات االقتصاد كل ثالثة أشهر ثم تعلن عن األداء السنوي في النهاية .ويمثل معدل النمو ل لناتج المحلي اإلجمالي Growth( )Rateالزيادة المئوية في الناتج المحلي اإلجمالي من ربع سنوي ) 3أشهر( إلى آخر ،أو من سنة إلى أخرى .ويكشف معدل النمو عن كيفية تسارع أو تباطؤ اقتصاد الدولة ويمكن قياس الناتج بثالث طرق رئيسة هي :طريقة اإلنتاج ،وطريقة الدخل، وطريقة اإلنفاق .وتعطي الطرق الثالث نفس النتيجة النهائية للناتج ويستعرض هذا الجزء والجزء الالحق الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد السعودي بطريقة اإلنتاج باستخدام بيانات الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات التنظيمية ،وبيانات الناتج المحلي اإلجمالي حسب األنشطة االقتصادية ويوضح الجدول رقم ( ) 3أن الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات التنظيمية يقسم إلى قطاعين رئيسين هما :القطاع النفطي ،والقطاع غير النفطي ويمثل القطاع النفطي جميع المنشآت االقتصادية العامة والخاصة التي يكون نشاطها الرئيس التنقيب أو االستخراج أو التكرير في مجالي النفط والغاز .أما القطاع غير النفطي فيشمل المنشآت االقتصادية العامة والخاصة التي ال يكون نشاطها الرئيس في مجال النفط والغاز ويتكون القطاع غير النفطي من قطاعين هما: القطاع الخاص ،ويشمل جميع المنشآت االقتصادية التي تمتلكها جهات ال تتبع للحكومة والقطاع الحكومي ويشمل جميع المنشات االقتصادية التي تمتلكها الحكومة بشكل كامل ،أو بأغلبية ،وتخصص لها ميزانية في المخصصات الحكومية. وتشكل رسوم االستيراد الرسوم الجمركية التي تفرضها الحكومة على مستوردي البضائع والخدمات الهيئة العامة لإلحصاء 2008م). القطاع غير النفطي يشمل المنشآت االقتصادية العامة والخاصة التي ال يكون نشاطها الرئيس في مجال النفط والغاز كما يوضح الجدول رقم ( ) 3التقدم المتحقق المستمر في متوسط الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع غير النفطي منذ المراحل األولى للتخطيط التنموي في المملكة ،إذ بلغ متوسط الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع غير النفطي في مرحلة االزدهار ( ) 1981 -1970م 241 , 692مليون لاير باألسعار الثابتة ،وقد وصل إلى حوالي 1,451مليار لاير في مرحلة وضع األساس للرؤية ( ) 2018 -2016م .وعلى الرغم من أن متوسط الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع غير النفطي استمر في التقدم منذ مرحلة التخطيط التنموي ،إال أن متوسط الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع النفطي اتصف بالتقلب نتيجة للتقلبات في الطلب العالمي على النفط وأسعاره .ويتضح ذلك بجالء في مرحلة الركود )(20 02-1982م، حيث انخفض متوسط الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع النفطي من 756,404مليون لاير باألسعار الثابتة في مرحلة االزدهار ( ) 1981 -1970م ،ليصل إلى 693,375مليون لاير باألسعار الثابتة في مرحلة الركود )02-1982 (20م .وتوضح بيانات الناتج المحلي اإلجمالي أنه استمر في االرتفاع في المراحل الالحقة لذلك. كما أظهرت دراسة متوسطات معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي أن مرحلة الركود )(20 02-1982م شهدت تباطؤا ملحوظأ في معدالت النمو ،إذ تراجعت أسعار النفط من 34دوالر للبرميل في عام 1981م ،إلى 13دوالرا للبرميل في عام 1986م .ونتج عن ذلك انخفاض في اإليرادات النفطية من 329مليار لاير في 1981م إلى 42.5مليار لاير في 1986م ونتيجة لذلك تباطأ اإلنفاق الحكومي ،وانخفض اإلنفاق االستثماري وتم تجميده في الفترة بين 1992م و 1995م .وتباطأ متوسط معدل النمو السنوي لإلنتاج النفطي ليبلغ نحو .% 0.7وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ،% 0.47وانخفض متوسط معدل النمو السنوي للقطاع الخاص إلى .% 1.89كما تبين أن المرحلة الثالثة من مراحل التخطيط التنموي )مرحلة االنتعاش) ( ) 2014 -2003م شهدت تحسنا في أداء االقتصاد السعودي ،حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الحقيقي ،% 5.03وارتفع متوسط معدل النمو السنوي للقطاع الخاص إلى ،% 8.41وزادت الفوائض المالية ،كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي. سنة األساس للرؤية 2015م سنة األساس هي السنة المتخذة أرقامها أساسا للمقارنة .وقد تم االعتماد على بيانات عام 2015م كأساس للمقارنة في رؤية المملكة 2030م ففي عام 2015م نما الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة .4.1% 1وتعود الزيادة في معدل النمو بشكل أساسي إلى الزيادة في معدل نمو الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة .% 5.27وتعزى هذه الزيادة الملحوظة في معدل نمو القطاع النفطي إلى المستويات المرتفعة اإلنتاج النفط خالل عام 2015م ،فقد زاد متوسط اإلنتاج النفطي بنسبة ا4.ا) %من 9.68مليون برميل /يوميا في عام 2014م إلى 10.1 1مليون برميل يوميا في عام 2015م) .أي أن الزيادة في اإلنتاج السنوي من النفط في المملكة تقدر بنحو 156,95مليون برميل في عام 2015م عن العام السابق ليصل إلى 3,69مليار برميل .وفي المقابل ،تباطأ النمو في القطاع غير النفطي ليصل إلى % 3.20في عام 2015م .وكان االنخفاض األكبر من نصيب القطاع الخاص غير النفطي الذي سجل معدل نمو بنسبة .% 3.41في حين سجل معدل نمو القطاع الحكومي انخفاضا ليصل إلى .% 2.72ويظهر جليا ارتباط نمو القطاع الخاص بنمو اإلنفاق الحكومي واعتماده عليه ،حيث يتضح من البيانات انخفاض معدل نمو اإلنفاق الرأسمالي الحكومي إلى سالب % 31في ذلك العام وشهدت فترة السنوات الثالث األولى من مرحلة وضع األساس للرؤية )(2016-2018م تباطؤا في متوسط معدل النمو ل لناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ليصل إلى % 1.12في تلك الفترة .ويعود هذا التباطؤ في معدل النمو بشكل أساسي إلى التباطؤ في نمو كل من القطاع النفطي والقطاع غير النفطي .ويقدر متوسط معدل النمو الناتج المحلي للقطاع النفطي والناتج المحلي للقطاع غير النفطي % 1.21و % 1.23على التوالي بينما تحسن متوسط معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية يوضح مسار النمو للناتج المحلي اإلجمالي في االقتصاد السعودي والقطاع النفطي والقطاع الخاص خالل الفترة ( ) 2018 -1970م أن اتجاه النمو للناتج المحلي اإلجمالي يتبع مسار النمو في القطاع النفطي فاالرتفاع أو االنخفاض في معدل نمو القطاع النفطي يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أو انخفاض في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي (الشكل البياني رقم .(10من جهة أخرى ،فإن نسبة مساهمة القطاع الخاص والقطاع النفطي في نمو الناتج اإلجمالي المساهمة في الزيادة تختلف باختالفا المراحل االقتصادية ،وباختالف ظروف إنتاج النفط )الشكل البياني رقم .) 11لقد سيطر القطاع الخاص على النصيب األكبر في نسبة المساهمة في النمو في مرحلة االنتعاش .ويستثنى من ذلك السنوات التي شهدت زيادة في اإلنتاج النفطي على سبيل المثال ،في عام 2003م كانت نسبة مساهمة القطاع النفطي في نمو الناتج المحلي اإلجمالي كبيرة جدا بلغت .9.7%وفي المقابل ،ساهم القطاع الخاص بنسبة ،%1وقد زاد إنتاج المملكة من النفط الخام في تلك السنة من 2588.98مليون برميل إلى 3069.7مليون برميل ثانيا :معدالت نمو أنشطة االقتصاد السعودي تحتوي األنشطة االقتصادية على السلع والخدمات المتعلقة بنشاط إنتاجي محدد .ويوضح الجدول رقم ( ) 7تعريفات ومفاهيم لتلك األنشطة االقتصادية .كما يظهر الجدول رقم ( ) 6متوسط معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي ،ويالحظ أن هذه المتوسطات تتطابق مع متوسطات معدل النمو الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات التنظيمية الواردة في الجدول رقم ( .) 5 وبنظرة تفصيلية لنمو الناتج المحلي اإلجمالي حسب األنشطة االقتصادية يتضح ما يلي :أوال :سجلت معظم أنشطة االقتصاد في مرحلة االزدهار ) (1981-1970نموا مرتفعا مقارنة بالمراحل األخرى وقد حقق نشاط التعدين والتحجير نموا كبيرا بنحو % 10.8بالمتوسط خالل تلك الفترة .ويعد نشاط التعدين والتحجير أكبر أنشطة االقتصاد السعودي ،فقد ساهم في تلك المرحلة بنحو %73من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي جدول رقم .) 8 ثانيا :تراجعت معدالت النمو لجميع أنشطة االقتصاد في مرحلة الركود )(20 02-1982م ،حيث سجل متوسط معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في تلك المرحلة نموا بنسبة %0.47مقارنة بنمو % 10.75في مرحلة االزدهار .وقد تراجع النمو بدرجة كبيرة في نشاط التعدين والتحجير إذ سجل بالمتوسط نموا سنويا يقدر بنحو .%0.32ويرجع ذلك إلى تخفيض المملكة من إنتاجها النفطي في تلك الفترة ،إذ تراجع من 9.8مليون برميل يوميا في عام 1981م إلى 6.5 مليون برميل يوميا في عام 1982م وواصل اإلنتاج النفطي انخفاضه إلى أن وصل إلى أقل مستوى له يقدر بنحو 3,2 مليون برميل يوميا في عام 1985م ،وتراجعت أيضا أسعار النفط بشكل كبير منخفضة من 27.54دوالرا للبرميل النفط العربي الخفيف في عام 1985م إلى 13.73دوالرا للبرميل في عام 1986م ،ونتج عن ذلك انخفاض اإليرادات النفطية من نحو 8 8,4مليار لاير إلى 2,5مليار لاير في العامين المذكورين .هذا على الرغم من الزيادة في إنتاج المملكة من 3.2في عام 1985م إلى 1.8مليون برميل في عام 1986م. ثالثا :تحسن متوسط معدل النمو الناتج المحلي اإلجمالي في مرحلة االنتعاش ( ) 2014 -2003م ،إذ سجل نموا بنسبة % 5.03في تلك الفترة ويالحظ من تتبع أسعار النفط خالل تلك المرحلة أنها شهدت زيادة مستمرة -باستثناء عامي 2009م و 2014م فقد ارتفعت من 27.7دوالرا للبرميل في عام 2003م إلى أن وصلت إلى أعلى مستوى لها والبالغ 106.5دوالر للبرميل في عام 2012م ،كما ارتفع إنتاج المملكة من النفط وبلغ المتوسط اليومي في بداية مرحلة االنتعاش عام 2003م 8.4مليون برميل بزيادة نسبتها %18.6عن المتوسط اليومي في عام 2002م ،واستمر في االرتفاع ليبلغ أعلى مستوياته في عام 2012م .وبنظرة تفصيلية على أنشطة االقتصاد في مرحلة االنتعاش ( 2003 ) 2014م نالحظ االرتفاع التدريجي لمتوسط نمو نشاط الصناعة التحويلية وقطاع الخدمات في االقتصاد السعودي. كما سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق متوسط نمو بنحو %11.08خالل تلك الفترة ،مقارنة بمتوسط نمو ال يتجاوز % 2.33في مرحلة الركود .وقد تناقص متوسط معدل نمو قطاع الزراعة في مرحلة االنتعاش ( ) 2014 -2003م وبلغ % 2.81مقارنة بمرحلة االزدهار ( ) 1981 1970م ،والتي سجل فيها متوسط نمو بلغ %6.87نتيجة للدعم الكبير الذي حظي به هذا القطاع في تلك المرحلة. رابعا :في عام 2015م الذي يعد عاما مفصليا لالقتصاد السعودي، حدث تدهور في أسعار النفط نتيجة الستمرار الزيادة في المعروض من النفط في األسواق العالمية منذ أواخر عام 2014م ،وقد سجلت معظم أنشطة القطاع الخاص غير النفطي تباطؤا في معدالت نموها .وفي المقابل ،ارتفع معدل نمو نشاط الكهرباء والغاز والماء من بين تلك األنشطة من % 4.85في عام 2014م إلى % 5.26في عام 2015م ويعد نشاط التعدين والتحجير أكبر أنشطة االقتصاد ،إذ يمثل % 40.02من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي .لقد حقق هذا النشاط نموا 0.95%في مرتفعا بنحو عام 2015م مقارنة بمعدل نمو عام 4.70%في 2014م .ويشكل الزيت الخام والغاز الركن األساسي النشاط التعدين والتحجير ،إذ يمثل الوزن النسبي %39.63من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2015م .ويعود النمو المرتفع في نشاط التعدين والتحجير في المقام األول إلى زيادة حجم اإلنتاج النفطي نتيجة إلى استمرار المملكة في المحافظة على حصتها في أسواق النفط .ومن جهة أخرى ،تباطأ النمو في نشاط الصناعات التحويلية في عام 2015م بعد النمو المتسارع في األعوام السابقة .إذ سجل معدل نمو نشاط الصناعات التحويلية نسبة % 6.59في عام 2015م ،مقابل نمو مرتفع بلغت نسبته % 9.54في عام 2014م .كما تباطأ النمو في نشاط التشييد والبناء في عام 2015م ،حيث بلغ معدل نموه % 4.14مقابل 6.7%في عام 4ا201م .وتباطأ النمو في نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بدرجة كبيرة ،إذ سجل هذا النشاط نموا مقداره 2.81%في عام 2015م مقارنة بنحو %5.98في عام 2014م وتراجع النمو في نشاط النقل والتخزين واالتصاالت ،الذي سجل معدل نمو بنسبة 5.80 %في عام 2015م مقارنة بنمو نسبته % 6.21في عام 2014م .وقد استمر التراجع في معدل النمو في نشاط الخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات األعمال ،حيث سجل معدل نمو بلغت نسبته % 2.32في عام 2015م مقابل نمو بنسبة % 3.3في عام 2014م ويرجع ذلك االنخفاض إلى تباطؤ النمو في القطاع الخاص في تلك السنة خامسا :خالل السنوات األولى من مرحلة وضع األساس للرؤية ( ) 2016-2018م سجل االقتصاد السعودي تباطؤا في معدالت النمو حيث بلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي % 1.12خالل تلك الفترة .ووفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة لإلحصاء انكمش االقتصاد السعودي بنسبة % 0.74عام 2017م مقارنة بنمو بنسبة 1.67%في عام 2016م .وقد جاء تراجع الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2017م نتيجة اللتزام المملكة بخفض اإلنتاج النفطي بنسبة ،% 5ليبلغ بالمتوسط 10مليون برميل يوميا متراجعا من 10,4مليون برميل في عام 2016م. وشهد عام 2018م تحسنا في األداء وسجل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي نموا بنحو .%2.43 اتجاه النمو للناتج المحلي اإلجمالي يتبع مسار النمو في القطاع النفطي" ثالثا :النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة ( ) 2018 -1970م يمثل معدل النمو الزيادة المئوية في الناتج المحلي اإلجمالي .وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة خالل الثماني واألربعين سنة الماضية ( ) 2018 -1970م نحو ،% 4في حين سجل متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية خالل الفترة نفسها نحو .%13 وبدراسة متوسط النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة حسب النشاط االقتصادي في الفترة ( -1970 ) 2018م (شكل بياني رقم ،) 12نجد أن نشاط الكهرباء والغاز والماء جاء في المرتبة األولى من حيث معدل النمو، فقد سجل متوسط نمو سنوي نسبته .% 8.9يليه نشاط التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة .% 8.4وسجل نشاط النقل والتخزين واالتصاالت المرتبة الثالثة بمتوسط معدل نمو بنحو .% 7.3في حين كان معدل النمو لنشاطي الصناعة التحويلية والتشييد والبناء % 6.0و % 5.7على التوالي خالل الفترة نفسها .ويوضح الشكل البياني رقم ( ) 13 متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي في الفترات التاريخية االقتصاد السعودي ( ) 2018 -1970م ،كما يبين الشكل البياني رقم ( ) 14متوسط معدالت النمو تاريخيا لألنشطة االقتصادية المختارة .وتكاد تكون الصورة متطابقة لمستوى نمو الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد مع نشاط قطاع التعدين والتحجير فيما عكس تطور معدل النمو لألنشطة في المراحل المختلفة خصائص كل مرحلة. ويوضح الشكل البياني رقم ( ) 29أن النسبة الغالبة من إيرادات الحكومة تأتي بالدرجة األولى من صادرات النفط. وفيما يلي تفصيل لذلك رابعا :نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي يمثل نصيب الفرد من الناتج حاصل قسمة الناتج المحلي اإلجمالي على عدد السكان .وقد سجل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة تزايدا ملحوظا خالل المراحل التاريخية الممتدة لالقتصاد السعودي ( 2018 -1970 )م .في مرحلة االزدهار ( ) 1981 -1970م ،بلغ نصيب الفرد من الناتج 27.992رياال ( 7,464دوالرا أمريكيا( بمتوسط 2332لاير شهرية .ويعزى ذلك االرتفاع في نصيب الفرد إلى ارتفاع متوسط معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية بنحو % 37.9نتيجة للزيادة في إنتاج النفط وزيادة أسعاره .فقد ارتفع إنتاج المملكة من النفط في تلك المرحلة من 1,386مليون برميل سنويا في عام 1970م إلى 3,579مليون برميل سنويا في عام 1981 م .إضافة إلى قلة عدد السكان في تلك الفترة ،إذ لم يتجاوز العدد نحو 8.2مليون نسمة بالمتوسط في المرحلة األولى من مراحل التخطيط التنموي .وقد شهدت مرحلة الركود )(20 02-1982م تزايدا متباطئة ،حيث سجل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 31,16 1,166 ,رياال ( 8,310دوالرا أمريكيا( بمتوسط 2597رياال شهريا كما يوضح ذلك الجدول رقم ( . ) 9 وقد شهدت مرحلة االنتعاش ( ) 2014 -2003م قفزة كبيرة في متوسط نصيب الفرد من الناتج ليبلغ 71,456رياال باألسعار الجارية ( 19,054دوالر أمريكية) بمتوسط 5954لاير شهرية .واستمر متوسط نصيب الفرد من الناتج في الزيادة ليبلغ في السنوات الثالث األولى من مرحلة وضع األساس للرؤية 81,278رياال بالمتوسط ،أي ما يعادل ) 21,674دوالرا أمريكيا( .ونجد أنه على الرغم من النمو الكبير في عدد السكان في الفترة ( ) 1970-2018م ،إال أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ظل متزايدا في الفترات التاريخية المختلفة لالقتصاد السعودي يوضح الشكل البياني رقم ( ،) 15التزايد المتسارع لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في مرحلة االزدهار ،ثم وصوله إلى القمة في عام 1980م وبنحو 52,000لاير سعودية ( ) 13,866دوالر أمريكية ،وانخفاضه بعد ذلك في مرحلة الركود إلى مستويات 20,000لاير سعودي في ) 5,333 ( 1987/1988دوالر أمريكية. تعد المملكة العربية السعودية دولة من ضمن دول مجموعة العشرين ،وهي بذلك واحدة من أكبر االقتصاديات في العالم. ويوضح الشكل البياني رقم ( ) 16مقارنة الناتج المحلي اإلجمالي ،وعدد السكان ومتوسط نصيب الفرد من الناتج لدول مجموعة العشرين ) G20 of Twentyلعام ple (of 2019 يعد االقتصاد السعودي أكبر اقتصاد مهيمن على اقتصاديات الدول العربية من ناحية مستوى الناتج المحلي اإلجمالي ،إال أن ذلك الناتج يتضاءل بالمقارنة مع الدول الصناعية الكبرى كما هو موضح بالشكل البياني رقم ( ،) A16وقد بلغ الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة 759مليار دوالر أمريكي في عام 2019م كما يوضح الشكل ( ) C16أنه على الرغم من كبر حجم اإليرادات الحكومية ،واإلنفاق الحكومي ،وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي خالل العقود الزمنية الماضية .إال أن االقتصاد السعودي إذا ما تم مقارنته على مستوى الناتج المحلي اإلجمالي مع الدول الصناعية فإنه يبدو اقتصادا ذا حجم محدود .وتمثل قيمة الناتج لالقتصاد السعودي حوالي % 1.26من االقتصاد العالميندوق النقد الدولي .) 2019 ،وياتي االقتصاد السعودي من حيث حجم الناتج المحلي اإلجمالي في المرتبة الثالثة قبل األخيرة .وتمثل االقتصاديات الكبرى مثل اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية واقتصاد اليابان مجالة خارج المقارنة نظرا لتنوع تلك االقتصاديات ،وكبر حجم ما .إال أن المقارنة مع أحد االقتصاديات الصناعية الناشئة مثل االقتصاد االندونيسي تعكس وتوضح أهمية التصنيع وتنويع القاعدة اإلنتاجية وأثر ذلك على الناتج المحلي اإلجمالي إن مؤشرات التنويع في االقتصاد السعودي محدودة ،فالشركات في العالم تتجه إلى إنتاج السلع والخدمات لتلبية حاجات االستهالك واالستثمار في السوق المحلية ،وليست لدعم الشطة التصدير ويمثل تنويع القاعدة اإلنتاجية ،وتنويع هيكل الصناعات والخدمات هدفا رئيسا للتنمية االقتصادية منذ بداية مسيرة التخطيط للتنمية بالمملكة كما أمد هدها استراتيجية في بقية المملكة 2030م ثالثا :هيكل اإليرادات الحكومية تأتي إيرادات الدولة من مصدرين أساسين هما :اإليرادات النفطية واإليرادات غير النفطية .ويحتوي مصدر اإليرادات غير النفطية على الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية ،والضرائب على الملكية والضرائب على السلع والخدمات ،والضرائب على التجارة والمعامالت الدولية ،والضرائب األخرى ،وأخيرا المنح .ويوضح الشكل البياني رقم ( ) 27الهيكل العام لإليرادات الحكومية .. وتجدر اإلشارة إلى أنه ابتداء من ميزانية العام المالي 2017م فإن البيانات الواردة في بيان الميزانية العامة للدولة مبوبة وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة ( ) GFSM2014الصادر عن صندوق النقد الدولي كتصنيف عالمي موحد. ويتضح أن تصنيف اإليرادات غير النفطية في الميزانية العامة قد اختلف عن التصنيف في السنوات السابقة .ويتم حاليا تصنيف اإليرادات .1الضرائب :وتشمل كما في التعريف الوارد في الدليل جميع التحويالت اإلجبارية التي تحصل عليها الحكومة العامة بموجب النظام ،باستثناء العامة إلى مساهمات الضمان االجتماعي )التقاعد والتأمينات االجتماعية( وبعض التحويالت اإلجبارية مثل الجزاءات والغرامات التي يتم تصنيفها بشكل مستقل أو تحت بند اإليرادات األخرى . 2المساهمات االجتماعية )غير مستخدمة في ميزانية المملكة) ،وفقا للتعريف الوارد في الدليل هي مدفوعات من المستفيدين أو من أرباب العمل نيابة عن المستفيدين تضمن في المقابل لهؤالء الحق في الحصول على منافع اجتماعية، وقد تكون هذه المساهمات إجبارية أو طوعية بحكم النظام. .3المنح ،وظهرت ألول مره في ميزانية المملكة في عام 2019م وبحسب التعريف الوارد في الدليل فإن المنح تحويالت بدون مقابل طوعية أو إلزامية تتلقاها وحدات حكومية من وحدات حكومية أخرى محلية أو خارجية .أو من منظمات دولية وتكون جارية أو رأسمالية . 4إيرادات أخرى :وفقا للتعريف الوارد في الدليل فإن اإليرادات األخرى تتألف أساسا من دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات التي تنتجها الحكومة ،وأنواع أخرى ال يمكن تصنيفها تحت البنود الرئيسية السالفة الذكر كالغرامات والجزاءات (انتهاك األنظمة أو اللوائح اإلدارية) والمصادرات والتحويالت الطوعية بخالف المنح ومبيعات سلع متوفرة ،ومواد الخردة ...إلخ ومن أهم إيرادات الحكومة التي تدرج تحت بند دخل الملكية الفوائد واألرباح الموزعة والريع .أما مبيعات السلع والخدمات فتشمل أساسا على الرسوم اإلدارية (صندوق النقد الدولي .) 2015 ،ويوضح جدول رقم ( ،) 17مقارنة بين التصنيف القديم والتصنيف الجديد لإليرادات غير النفطية كما يظهر في أعداد مختلفة من تطورات أداء المالية العامة الصادر عن وزارة المالية .وقد ظهر التصنيف الجديد منذ عام 2017م واألعوام الالحقة .في حين تم نشر بيانات أداء المالية العامة الصادرة من وزارة المالية وفقا للتصنيف القديم في السنوات السابقة لعام 2017م وفق مراحل تطور االقتصاد السعودي أوال :مرحلة االزدهار )(1981-1970م تراوحت نسبة اإليرادات النفطية إلى إجمالي اإليرادات الحكومية خالل هذه الفترة بين ،% 94- % 87في حين لم تمثل اإليرادات غير النفطية من إيرادات الدولة سوى نسبة ضئيلة جدا تتراوح بين .% 13- % 6وبذلك فإن االعتماد األساسي إليرادات الحكومة كان على النفط في مرحلة االزدهار وفي تلك الفترة التاريخية ألغت الحكومة الرسوم الجمركية وخفضت من الرسوم التي تتقاضاها عن عديد من خدماتها :األمر الذي أدى إلى تناقص نسبة اإليرادات غير النفطية من اإليرادات الكلية ثانيا :مرحلة الركود )(2002-1982م يالحظ خالل هذه المرحلة أن نسبة إيرادات النفط من اإليرادات الحكومية تناقصت مقارنة بمرحلة االزدهار إذ تراوحت النسبة بين 83% % 56في تلك الفترة .ولقد أدى هذا إلى سلوك معاكس لنسبة اإليرادات غير النفطية ،حيث تراوحت النسبة بين -% 17بابا %من إجمالي اإليرادات .ففي مرحلة الركود ونظرا النخفاض نسبة اإليرادات النفطية زاد اعتماد الحكومة بنسبة أكبر على اإليرادات غير النفطية مما أدى إلى زيادتها .وال يعني هذا بالضرورة أن حجم اإليرادات غير النفطية كان في تزايد مستمر في تلك المرحلة .لكن الذي حدث هو أن معدل االنخفاض في اإليرادات غير النفطية كان أقل من معدل االنخفاض في اإليرادات النفطية ،مما أدى الزيادة نسبة األولى وتناقص نسبة األخيرة ثالث :مرحلة االنتعاش )(2014-20 03م عادت الصورة في مرحلة االنتعاش كما كانت في مرحلة االزدهار وتراوحت نسبة اإليرادات النفطية إلى إجمالي اإليرادات الحكومية بين 93%-79%خالل الفترة ) (2014-20 03م .فيما لم تمثل اإليرادات غير النفطية من اإليرادات اإلجمالية سوى .% 21 -% 7 رابعا :عام 2015م تدهورت أسعار النفط في عام 2015م وتراجعت بنسبة % 48.7عن العام السابق حيث بلغ متوسط سعر النفط العربي الخفيف 49.5دوالرا للبرميل في ذلك العام ،وسجلت الميزانية في ذلك العام أكبر عجز في تاريخ االقتصاد السعودي بلغت قيمته 388مليار لاير ( 104مليار دوالر أمريكي( .ويعادل هذا العجز % 15.5من الناتج المحلي اإلجمالي ونتيجة لذلك انخفضت اإليرادات النفطية من 13مليار لاير في عام 2014م ،لتصل إلى 446مليار لاير في ذلك العام وبذلك شكلت اإليرادات النفطية نسبة 73%من إجمالي اإليرادات .ولقد كانت اإليرادات النفطية الفعلية ألول مرة منذ عام 1988م أقل من اإليرادات النفطية المقدرة في الميزانية والبالغة 581,3مليار لاير أي بانخفاض نسبته .% 24 وقد نجحت المملكة في تلك السنة في زيادة اإليرادات غير نفطية لتبلغ قيمتها نحو 166مليار لاير بارتفاع نسبته % 23 عن اإليرادات غير النفطية المقدرة في الميزانية وبزيادة قيمتها 39مليار لاير وارتفاع نسبته % 31عن اإليرادات غير النفطية في العام السابق والبالغ قيمتها 126.8مليار لاير ،وأصبحت بهذه الزيادة تمثل % 27من إجمالي اإليرادات العامة وهي أعلى حصة تحققت منذ عام 2000م .وجاءت معظم هذه الزيادة من ثالثة عناصر هي اإليرادات المتنوعة، واالستثمار ،واإليجار والمبيعات (الثميري.) 2016 ، خامس :مرحلة وضع األساس للرؤية )(2020-2016م تم اعتماد برنامج التحول 2020م في عام 2016م ،ويتضمن برامج التنوع االقتصادي ،ومن ضمنها تنويع اإليرادات العامة ،وتقليل االعتماد على اإليرادات النفطية كمصدر رئيس .وبدات المملكة بتنفيذ إصالحات بهدف إيجاد مصادر جديدة لحرية الدولة ،ومن هذه المصادر فری ضرائب جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة والعربية االنتقائية .كما تبنت المملكة في عام 2016م خطة إلصالح اسعار الطاقة سواء اسعار أنواع الوقود المختلفة أو تعرفة الكهرباء وقد تم إقرار ضريبة القيمة المضافة وبدأ تطبيقها اعتبارا من 2018 /1/1م ،وتتوقع وزارة المالية أن تصبح ضريبة القيمة المضافة أحد المصادر الرئيسة لإليرادات غير النفطية في المملكة .وتعادل هذه الضريبة % 5من قيمة السلع والخدمات الواقعة كأوعية ضريبية ،مع بعض االستثناء لبعض الخدمات والسلع ،والتي يتم تثناؤها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بما يتالءم مع توجهات الدولة .ووفقا للتطبيق الحالي ،تشمل ضريبة القيمة المضافة أغلب السلع والخدمات باستثناء بعض السلع والخدمات الصحية والضرورية ،وبعض الخدمات التي تقدمها الحكومة مثل إصدار بعض الوثائق الرسمية .أما الضريبة االنتقائية فهي ضريبة تفرض على السلع ذات األضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة ،وهي المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته ،ويخضع للضريبة االنتقائية كل من له عالقة بالسلع محل الضريبة بما في ذلك المنتج والمستورد والموزع ،وبدأ تطبيق الضريبة االنتقائية وتحصيلها في المملكة اعتبارا من 17رمضان 1439ه الموافق )2017 /12/6م( )الهيئة العامة للزكاة والدخل2018 ،م(. واستمرارا لخطة تنويع مصادر الدخل ،فرضت الحكومة عددا من الرسوم في عام 2017/2018م ،ومن أبرزها الرسوم الجمركية ،ورسوم استخراج الوثائق الرسمية ،وكذلك رسوم على مرافقي الوافدين من غير السعوديين ،على سبيل المثال ،تم تحديد مبلغ مائتين لاير 200لاير على كل مرافق لوافد من أفراد العائلة مثل الزوجة واألوالد .وتم استثناء مرافقي موظفي الحكومة من غير السعوديين العاملين في األجهزة الحكومية .باإلضافة إلى تنفيذ مبادرة المقابل المالي على الوافدين والتي تهدف إلى تشجيع توطين الوظائف عن طريق سد فجوة التكلفة بين العاملين الوافدين والسعوديين في القطاع الخاص ،ويتم تحقيق ذلك بفرض مقابل مالي شهري على منشآت القطاع الخاص عن كل عامل وافد لديها باالستناد إلى عدد الوافدين في المنشأة .إذ تتحمل المنشأة التي لديها عدد الوافدين يفوق عدد السعوديين مقابلة مالية وقد تم إقرار ضريبة القيمة المضافة وبدأ تطبيقها اعتبارا من 2018 /1/1م ،وتتوقع وزارة المالية أن تصبح ضريبة القيمة المضافة أحد المصادر الرئيسة لإليرادات غير النفطية في المملكة .وتعادل هذه الضريبة % 5من قيمة السلع والخدمات الواقعة كأوعية ضريبية ،مع بعض االستثناء لبعض الخدمات والسلع ،والتي يتم تثناؤها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بما يتالءم مع توجهات الدولة .ووفقا للتطبيق الحالي ،تشمل ضريبة القيمة المضافة أغلب السلع والخدمات باستثناء بعض السلع والخدمات الصحية والضرورية ،وبعض الخدمات التي تقدمها الحكومة مثل إصدار بعض الوثائق الرسمية .أما الضريبة االنتقائية فهي ضريبة تفرض على السلع ذات األضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة ،وهي المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته ،ويخضع للضريبة االنتقائية كل من له عالقة بالسلع محل الضريبة بما في ذلك المنتج والمستورد والموزع ،وبدأ تطبيق الضريبة االنتقائية وتحصيلها في المملكة اعتبارا من 17رمضان 1439ه الموافق )2017 /12/6م( )الهيئة العامة للزكاة والدخل2018 ،م(. واستمرارا لخطة تنويع مصادر الدخل ،فرضت الحكومة عددا من الرسوم في عام 2017/2018م ،ومن أبرزها الرسوم الجمركية ،ورسوم استخراج الوثائق الرسمية ،وكذلك رسوم على مرافقي الوافدين من غير السعوديين ،على سبيل المثال ،تم تحديد مبلغ مائتين لاير 200لاير على كل مرافق لوافد من أفراد العائلة مثل الزوجة واألوالد .وتم استثناء مرافقي موظفي الحكومة من غير السعوديين العاملين في األجهزة الحكومية .باإلضافة إلى تنفيذ مبادرة المقابل المالي على الوافدين والتي تهدف إلى تشجيع توطين الوظائف عن طريق سد فجوة التكلفة بين العاملين الوافدين والسعوديين في القطاع الخاص ،ويتم تحقيق ذلك بفرض مقابل مالي شهري على منشآت القطاع الخاص عن كل عامل وافد لديها باالستناد إلى عدد الوافدين في المنشأة .إذ تتحمل المنشأة التي لديها عدد الوافدين يفوق عدد السعوديين مقابلة مالية أعلى مقارنة بالمنشأة التي لديها عدد الوافدين أقل من أو يساوي عدد السعوديين .وقد دخلت هذه المبادرة حيز التنفيذ منذ شهر يناير العام 2018م (وزارة المالية 2018م) .ونتيجة لتلك الجهود ،تحسنت نسبة مساهمة اإليرادات غير النفطية إلى إجمالي اإليرادات الحكومية لتبلغ بالمتوسط % 35خالل الفترة ( ) 2018 2016م ،فيما شكلت اإليرادات النفطية بالمتوسط % 65من اإليرادات رابعا :هيكل النفقات الحكومية تنقسم النفقات المصروفات الحكومية في الميزانية العامة للدولة إلى المصروفات النفقات التشغيلية) واألصول غير المالية )النفقات الرأسمالية( .أما عن المصروفات النفقات التشغيلية) فهي تشير إلى النفقات الدورية وهي :تعويضات العاملين، والسلع والخدمات ،ونفقات التمويل ،واإلعانات والمنح والمنافع االجتماعية ،والمصروفات األخرى في حين أن األصول غير المالية )الرأسمالية( هي جميع األصول االقتصادية عدا األصول المالية ،وهي ضمنا ال تمثل مطالبات على وحدات اخرى ،وهي مستودعات للقيمة شأنها في ذلك شأن األصول المالية (وزارة المالية .) 2019 كانت النفقات في الميزانية العامة في المملكة ،وحتي ميزانية العام المالي 1435/1436ه)2015م( تقسم إلى أربعة أبواب :الباب األول الرواتب والبدالت واألجور ،والباب الثاني النفقات التشغيلية واالستهالكية والنفقات المخصصة لإلعانات ،والباب الثالث التشغيل والصيانة والنظافة والباب الرابع المشاريع. وخالل عام 2017م ،ونظرا ألهمية تعزيز كفاءة وفاعلية أداء المالية العامة ،وسعيا لتوحيد األساليب المحاسبية المتبعة في إعداد الميزانية العامة للدولة ،قامت وزارة المالية باستكمال تطبيق تصنيف الميزانية العامة وفقا للدليل الدولي لإلحصاءات المالية الحكومية ( .) GFSM2014وقد أصدر صندوق النقد الدولي هذا الدليل لتقديم إطار مفاهيمي ومحاسبي شامل يكون مناسبة لتحليل وتقييم سياسة المالية العامة وخصوصا أداء قطاع الحكومة العامة والقطاع العام بمفهومه الواسع في أي بلد. ووفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة ( 2014م) تعة المصروفات "جميع البدالت والتحويالت التي تؤدي إلى االنخفاض في صافي القيمة" وعلى هذا األساس ال تعتبر التدفقات النقدية الخارجية القتناء أصول من المصروفات .بل تصنف كمعامالت على أصول غير مالية أو أصول مالية صندوق النقد الدولي 2015 ،م) .وكنتيجة للتغيرات االقتصادية المحلية والعالمية وسعيا إلى االستخدام األمثل للموارد المتاحة وتقليل الهدر في الميزانية العامة وإحكام الرقابة على النفقات العامة ،طبقت المملكة نظاما محاسبيا مي تصنيف اإليرادات والمصروفات العامة يتماشي مع الدليل الدولي اإلحصاءات المالية الحكومية ( ،) GFSM2014حيث يعتمد هذا التصنيف على المستفيد من النفقة وليست النفقة ذاتها كمعيار أساسي في تحديد وفيما يلي استعراض لتصنيف المصروفات العامة وفقا لمنهجية إحصاءات مالية الحكومة المعدل .إذ تنقسم المصروفات العامة في دليل الميزانية العامة في المملكة إلى ثمانية أبواب ،وفقا لما جاء في تصنيف الميزانية العامة للدولة 1435 ،ه، وهي كاآلتي -1الباب األول :تعويضات العاملين ،ويشمل جميع النفقات التي تخص تعويضات العاملين في الحكومة مثل (الرواتبا، البدالت المكافآت والمساهمات االجتماعية التي تدفعها الحكومة مقابل حصة صاحب العمل المؤسسات التكافل االجتماعي(. -2الباب الثاني :السلع والخدمات ،وتشمل كل النفقات التي تخص مدفوعات الحكومة إلنتاج السلع والخدمات مثل النفقات اإلدارية واالستهالكية -3الباب الثالث :استهالك رأس المال الثابت )وهو غير مفعل في الوقت الحاضر( ويقيس االنخفاض في القيمة الحالية لألصول الثابتة بفعل التدهور المادي والتقادم المعتاد .ونظرا ألن هذا البند ال ينطوي عليه أي تدفق نقدي لذلك لم يتم العمل به -4الباب الرابع :نفقات التمويل ،وهي المبالغ التي تدفعها الحكومة مقابل الفروقات المترتبة على تأجيل الدفع النقدي -5الباب الخامس :اإلعانات مدفوعات جارية بدون مقابل ،تقدمها وحدات الحكومة العامة إلى مشروعات سوقية سواء أكانت عامة أم خاصة :الباب السادس :المنح ،وهي تحويالت جارية أو رأسمالية بدون مقابل من وحدة حكومية إلى وحدة حكومية أخرى )محلية أو أجنبية( أو إلى منظمات دولية الباب السابع :المنافع االجتماعية ،تحويالت نقدية أو عينية تقدم إلى األسر لحمايتهم ضد مخاطر اجتماعية قد يكون لها تأثير سلبي على الباب الثامن :مصروفات أخرى ،يتألف هذا البند من المصروفات على الممتلكات والتحويالت األخرى الجارية والرأسمالية التي ال يتم تصليفها مواردهم ورفاهيتهم ضمن البنود السابقة منذ عام 2017م جاءت البيانات في بيان الميزانية العامة للدولة مبوبة وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة ( ) GFSM2014الصادر من صندوق النقد الدولي كتصنيف عالمي موحد" وعلى مستوى القطاعات ،فإنه ابتداء من ميزانية عام 2016م ظهر التصنيف الجديد لبنود النفقات العامة وفقا لما يلي: التعليم ،والموارد االقتصادية ،والصحة والتنمية االجتماعية ،والتجهيزات األساسية والنقل ،والقطاع العسكري ،والخدمات البلدية ،واإلدارة العامة والبنود العامة وقطاع األمن والمناطق اإلدارية .ويوضح الجدول رقم ( ) 18مقارنة بين التصنيف القديم والجديد. ووفقا لوزارة المالية فإن من أهم اإلصالحات على جانب النفقات إنشاء مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق ،ودعم اإلنفاق االجتماعي ،وتنمية القطاع الخاص ،ورفع كفاءة إدارة المالية العامة بما في ذلك تطوير اإلطار المالي على المدى المتوسط والتحول الرقمي في التعامالت الحكومية .كما تم إطالق برامج عدة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وأهمها برنامج "حساب المواطن" الذي تهدف الحكومة من خالله إلى التحول من الدعم السلعي إلى تقديم تحويالت مالية مباشرة موجهة للمستحقين للحد من أثر المبادرات التصحيحية .باإلضافة إلى تطوير برامج التوظيف وتحفيز الباحثين عن عمل (مثل :طاقات ،حافز ،ساند). ويتضح من الشكل رقم ( ) 33بوجه عام تنامي اإلنفاق الحكومي خالل الفترات التاريخية لالقتصاد السعودي من عام 1970م إلى عام 2018م مخالل العقود الماضية ،شهدت النفقات الحكومية بشقيها الرأسمالي والتشغيلي تسارعا ملحوظا في النمو ،إذ سجلت هذه النفقات نموا سنويا بلع في المتوسط %11منذ عام 1970م .وسجلت هذه النفقات قفزة استثنائية في مرحلة االنتعاش ،وتضاعفت أكثر من أربع أضعاف ونصف ،من 257مليار لاير في عام 2003م لتصل إلى 1.142مليار لاير في عام 2014م. وتستعرض بإيجاز اإلنفاق الحكومي في المراحل المختلفة لتطور االقتصاد السعودي أوال :مرحلة االزدهار )(1981-1970م مثلت النفقات الرأسمالية في هذه الفترة النسبة األكبر من النفقات الحكومية ،فقد تزايدت هذه النسبة من % 37عام 1970م إلى % 60عام 1981م ،ويعكس هذا في المقام األول الدور التنموي الكبير للحكومة خالل تلك المرحلة. وعلى الرغم من أن النفقات الجارية كانت في تزايد مستمر منذ عام 1970م ،إال أن النسبة التي تمثلها هذه النفقات من النفقات اإلجمالية كانت في تناقص خالل تلك المرحلة ،حيث انخفضت من 63%عام 1970م إلى %40عام 1981م. ويرجع هذا أساسا إلى أن نسبة الزيادة في النفقات الكلية )خاصة الرأسمالية( كانت أكبر من نسبة الزيادة في النفقات الجارية p(2002-1982) og5ll albjo lu انخفضت نسبة النفقات الرأسمالية بدرجة كبيرة في مرحلة الركود حتى وصلت % 1عام 1994م ،و 1997م ،ولذا كانت تلك النفقات أكثر العناصر ره | تاثرا باالنخفاض في إيرادات النفط أما بالنسبة إلى اللهقات الجارية مان قيمتها المطلقة كاتا في تزايد إذ تعتبر مده اللممات صحية التكميم التعلقها باللجور والمرتبات الحكومية ،وغيرها من قماش التشغيل والصيانة ويالحظ أن النسية التي تمثلها من اللوات الكلية خالل مرحلة الركود زادت بسبب االنخفاض في النفقات بوجه عام .مع استمرار النفقات الجارية في التزايد .وأصبحت تمثل النسبة األكبر من النفقات الكلية في السنوات التالية. ثالثا :مرحلة االنتعاش )(2014-20 03م شهدت مرحلة االنتعاش .أو ما قد يميل بعض المحللين بتسميتها مرحلة الطفرة الثانية ،نموا كبيرا في حجم النفقات الحكومية .وبلغ متوسط النمو السنوي للمصروفات العامة خالل الفترة ( ) 2014 -2003م نحو .% 14حيث سجل إجمالي اإلنفاق الحكومي أعلى مستوى له في عام 2012م بنحو 1,247مليار لاير .وعلى الرغم من أن مرحلة االزدهار شهدت تزايدافي حجم النفقات الرأسمالية ،إذ مثلت النسبة األكبر من النفقات الحكومية ،إال أن مرحلة االنتعاش شهدت في المقابل زيادة في حجم اإلنفاق التشغيلي حيث تزايدت هذه النسبة من %79عام 2003م لتصل إلى %93عام 2011م .في حين تراوحت النسبة لإلنفاق الرأسمالي بين % 21- % 8في تلك المرحلة رابعا :عام 2015م بلغت قيمة المصروفات الفعلية لعام 2015م نحو تريليون لاير بزيادة مقدارها 140مليار لاير .ونسبة ارتفاع % 16.4 عن المصروفات المقدرة في الميزانية والبالغ مقدارها 860مليار لاير .وتعزی هذه الزيادة في المقام األول إلى صرف رواتب إضافية ل موظفي الدولة السعوديين العسكريين والمدنيين والمستفيدين من الضمان االجتماعي والمتقاعدين بلعت قيمتها 88مليار لاير وتمثل نسبة % 76.5من الزيادة في المصروفات العامة .كما تم صرف مبلغ 20مليار لاير على المشاريع العسكرية واألمنية وتمثل نسبة % 17 , 4من الزيادة ،وباإلضافة إلى مبلغ 7مليارات لاير تم صرفها على مشاريع ونفقات أخرى متفرعة وتمثل نسبة % 6.1من الزيادة وللمرة األولى منذ عام 2002م سجلت المصروفات الفعلية انخفاضا عن المصروفات الفعلية للسنة التي سبقتها ،حيث انخفضت المصروفات العامة الفعلية لعام 2015م بمقدار 139مليار لاير وبلسية % 12.2عن المصروفات الفعلية للعام السابق ،وذلك نتيجة لإلجراءات المتخذة لترشيد اإلنفاق الحكومي. وتمت المصروفات الجارية في عام 2015م بنسبة % 26عن المقدرة في الميزانية لتبلغ نحو 791مليار لاير ،ومثلت %79من إجمالي المصروفات العامة( ،وهي أعلى قيمة سجلتها منذ عام 2006م) ،وشكلت أجور ورواتب موظفي القطاع العام أكبر مكون للمصروفات الجارية التي انخفضت بنسبة %1.2عن مستواها في العام السابق. وفي المقابل ،انخفضت المصروفات الرأسمالية بنسبة % 14عن المصروفات المقدرة في الميزانية لتبلغ نحو 210.3 مليار لاير ،وبانخفاض نسبته % 34عن العام السابق وهذه النسبة تمثل % 21من إجمالي المصروفات العامة والتي تقل عن متوسط نسبتها للسنوات العشر السابقة ( ) 2014 -2004م .ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى إيقاف الصرف في منتصف شهر نوفمبر خالل السنة المالية. خامسا :مرحلة وضع األساس ل لرؤية )(2020-2016م خالل األعوام الثالث األولى من رؤية المملكة 2030م ،شهد العام األول 2016م انخفاضا في المصروفات الحكومية، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 831مار لاير منخفضة وألول مرة منذ عام 1987م عن الميزانية المقدرة 840 مليار لاير .ويعود السبب الرئيس في هذا االنخفاض إلى تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناء على اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة خالل ذلك العام بهدف ضبط اإلنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة في المقابل ،فإن إجمالي اإلنفاق الحكومي ما لبث أن عاود االرتفاع في عام 2017م ليصل إلى 30مليار لاير متجاورة الميزانية المقدرة بنحو .% 4.5وقد تأثر االنفاق الحكومي انذاك بما تم صرفه على بند تعويات العاملين وإعادة البدالت ورمها بأثر رجعي ،وكذلك إضافة اعتمادات المشاريع والبرامج لاللتزام بسداد مستحقات الموردين والمقاولين من القطاع الخاص خالل 60يوما ،وكذلك لريادة الصرف على تعويضات نزع الملكية لمشروع توسعة الحرم النبوي الشريف .وقد زاد اإلنفاق الرأسمالي بمقدار 73.6مليار لاير عن العام السابق ومن ثم استمرت الزيادة في اإلنفاق الحكومي لتبلغ أكثر من تريليون لاير في عام 2018م ،وهو العام الثالث للرؤية .وسجلت المصروفات العامة تغيرة بنسبة % 10.4عن الميزانية المقدرة لذلك العام .ويأتي ذلك جراء إعادة العالوة السنوية ،وصرف بدل غالء المعيشة للموظفين المدنيين والعسكريين ( 1000لاير) ،وللمتقاعدين والمستفيدين من الضمان االجتماعي ( 500لاير) ،وزيادة مكافأة الطالب ( ،)% 10حيث ارتفع جراء ذلك باب تعويضات العاملين ،وكذلك المنافع االجتماعية (الصرف على برنامج حساب المواطن( ،واإلعانات ،وخطة تحفيز القطاع الخاص .ويقدر اإلنفاق الحكومي في ميزانية عام 2020م بحوالي 1,020مليار لاير تصاعد اإلنفاق الحكومي خالل الفترات التاريخية لالقتصاد السعودي من عام 1970م إلى عام 2020م ،وتسارع متوسط معدل النمو السنوي النفقات الحكومية بشقيها الرأسمالي والتشغيلي وبلغ ،% 11وسجلت هذه النفقات قفزة استثنائية في مرحلة االنتعاش وتضاعفت أكثر من أربع أضعاف ونصفا ،من 257مليار لاير في عام 2003م لتصل إلى 1,142مليار لاير في عام 2014م خامسا :رصيد ميزانية الحكومة يوضح الشكل البياني رقم ( ) 34التطور في ميزانية المملكة خالل الفترة الممتدة ( ) 2020 -1970م .وفيما يلي استعراض موجز لرصيد الميزانية وفقا لمراحل تطور االقتصاد السعودي أول :مرحلة االزدهار )(1981-1970م قفز االقتصاد السعودي قفزات هائلة في بداية السبعينات .وكانت زيادة اإلنتاج النفطي في تلك المرحلة داعما أساسيا للنموولتحقيق فوائض في الميزانية .وكان من نتيجة ذلك أن اعتمد االقتصاد السعودي على سلعة واحدة لتمويل الميزانية وهي النفط ،مما حدا ببعض المحللين إلى القول إن االقتصاد السعودي "رهينة للنفط". لقد أنتجت الطفرة األولى تاريخيا ارتفاعا في العوائد النفطية والتي سمحت بتراكم االحتياطيات المالية ،وكما يتضح من الشكل رقم ( ،) 34فإن ميزانية الحكومة خالل مرحلة االزدهار ( ) 1981 -1970م .كانت تحقق فائضا في الميزانية ،ما عدا العامين )(1978-1977م ،وكانت كل من اإليرادات والنفقات الحكومية في تزايد مطرد. ثاني :مرحلة الركود )(20 02-1982م بدأت الميزانية تحقق عجزا خالل مرحلة الركود ( ) 2002 -1982م ،ولقد وصلت نسبة العجز إلى النفقات الحكومية الكلية إلى بابا %في عامي 1986م ،و 1987م .وفي مارس 1986م، وألول مرة قامت الحكومة بتأجيل إعالن الميزانية القادمة لمدة خمسة أشهر بسبب انخفاض أسعار النفط باإلضافة إلى ذلك فإن االتجاه العام لكل من اإليرادات الحكومية والنفقات الحكومية خالل هذه المرحلة كان متناقصة .ويمكن القول إن اال نخفاض في النفقات كان أقل حدة من االنخفاض في اإليرادات بوجه عام .وقد كان عجز الميزانية في تزايد حتى عام 1987م ،وبلغ ذروته إبان حرب الخليج في أوائل التسعينات الميالدية ،وسجلت الميرالية عمل بلع 171مليار لاير في1991م وبسبب االنخفاض الكبير في العوائد النفطية ،والنمو المتزايد في عدد السكان ،وتوسع االقتصاد ،بدأت المملكة في مواجهة قيود الميزانية .ويمكن إيجاز بعض خصائص االستراتيجية السعودية خالل تلك المراحل في اآلتي :أوال ،تم استيعاب حجم العوائد النفطية عن طريق توطين اإلنتاج بمستويات ضرائب مناسبة .وتراكم حجم كبير من هذه العوائد كاحتياطي خارجي في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،وقدر االحتياطي بحوالي 170مليار دوالر في 1980م. ثانيا ،لم تتبن اإلستراتيجية السعودية خيار االقتصاد الريعي الذي يعتمد على مصدر وحيد كأساس للدخل ،وبدأت في محاوالت حثيثة لتنويع االقتصاد المحلي ،ونتيجة لذلك بدأ القطاع غير النفطي بالمساهمة في االقتصاد ( Auty , 2001 ) .ثالثا ،االقتصاد السعودي تميز بأنه اقتصاد مفتوح ليس فقط على الواردات من السلع والخدمات ،ولكن أيضا للعمالة غير السعودية وللشركات والمقاولين العالميين للمساهمة في التنمية ،وللتخفيف من نقص اإلمكانات والموارد البشرية في المراحل األولى للتنمية ( ) Ramady , 2005 ثالثا :مرحلة االنتعاش )(2014-20 03م عادت األوضاع المالية إلى التحسن في مرحلة االنتعاش ،وحقق االقتصاد السعودي في تلك الفترة فوائض مالية كبيره جدا كما يتضح من الشكل البياني رقم ( .) 34وشهدت السنوات منذ عام 2003م فائضا متوالية ما عدا السنوات 2009 م 2014 ،م) والتي شهدت انخفاضا في أسعار النفط ،وعلى الرغم من أن االنخفاض في أسعار النفط عام 2009م ما لبث أن تالشي ،إال أن بداية مرحلة التدهور في أسعار النفط بدأت مند أواخر سنة2014م رابعا عام 2015م سجلت الميزانية للعام المالي ( 2015م) أكبر عجز على اإلطالق في تاريخ المملكة ،بلغت قيمته 389مليار لاير ،ويعد األكبر ملط عام ( ) 2018 1970م كما يظهر في الشكل البيالي رقم ( ) 35ويرجع السبب في كبر حجم العجز في ميزانية العام 2015م إلى تدهور أسعار النفط التي تراجعت بنسبة % 48.7عن العام السابق ،إذ بلغ متوسط سعر النفط العربي الخفيف 49.5دوالرا للبرميل في عام 2015م .وقد جاء هذا العجز أقل مستوى من جميع التوقعات نتيجة إلى اإلجراءات المتخذة للتحكم في اإلنفاق الحكومي خالل الربع األخير من ذلك العام ،باإلضافة إلى تحسن مستوى اإليرادات غير النفطية .وقد جاءت معظم الزيادة في اإليرادات لعام 2015م من عنصرين رئيسين من عناصر اإليرادات غير النفطية وهما االستثمار واإليرادات المتنوعة والتي بلغت نسبة التغير فيهما مقارنة بالعام المالي السابق % 69.3و % 176.3على التوالي خامسا :مرحلة وضع األساس للرؤية ( ) 2018 -2016م شهدت الميزانية العامة في السنوات الثالث األولى من مرحلة وضع األساس ل لرؤية عجزا متواليا لكنه متناقص .حيث تهدف توجهات المالية العامة على المدي المتوسط إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول العام 2023م ،عن طريق تنمية اإليرادات غير النفطية ورفع كفاءة اإلنفاق الحكومي والعمل على تحقيق االنضباط المالي وعلى الرغم من زيادة اإلنفاق الحكومي إال أن االنخفاض الكبير في العجز الذي وصل إلى أعلى مستوياته في عام 2015م يعود إلى ارتفاع إجمالي اإليرادات نتيجة لتطبيق اإلجراءات اإلصالحية لتنمية اإليرادات غير النفطية وتنويع مصادرها. إن مقارنة الميزانية المقدرة مع الميزانية الفعلية في االقتصاد السعودي في الفترة التاريخية الممتدة ( ) 2018 -1970م يوضح لنا مجموعة من النتائج .فمن الشكل البياني رقم ( ،) 36والشكل البياني رقم ( .) 37وعند مقارنة الميزانية التقديرية مع الميزانية الفعلية خالل العقود الماضية التي مرت على االقتصاد السعودي ،نالحظ عدم تقارب في اإلنفاق واإليراد المخطط أيضا وبشكل عام يمكن رصد التحفظ في تقدير اإليرادات مقابل اإليرادات الفعلية .حيث يتضح أن اإليرادات التقديرية جاءت أقل من اإليرادات الفعلية في معظم السنوات ،ما عدا بداية مرحلة الركود في أوائل الثمانينات واألعوام 2015 ، 1998م .وفي المقابل ،يوضح الشكل البياني رقم ) ،(36عند إجراء المقارنة على مستوى النفقات أن العكس صحيح بالنسبة للميزانية الفعلية مع الميزانية المقدرة .حيث أن االتجاه العام هو زيادة النفقات الفعلية عن النفقات المقدرة. يعتقد البعض أن وزارة المالية تلجا تقليديا خالل المراحل والفترات التاريخية السابقة إلى أن تكون تفاعلية ( reactive ) بدال من اتباع المنهج االستباقي ( ،) proactiveوبذلك تخفض من اإلنفاق الجاري واإلنفاق الرأسمالي بعد انخفاض أسعار النفط وترفعهم في األوقات الجيدة )Wilson, 2003(.إن االختالف الكبير في تقديرات الميزانية عن الميزانية الفعلية والمتحققة يظهر بوضوح على سبيل المثال في األعوام 2003م و 2004م فمع األضراب في فنزويال ونيجيريا وتعطيل بواخر النفط ،وحرب العراق وانخفاض إنتاجه نتيجة لذلك ،تحسنت أسعار النفط في عام 2003م ،وقد قدرت عوائد الملط بنحو 122مليار لاير سعودي في ذلك العام ،على أساس سعر 17دوالر للبرميل .في حين قدرت البنوك المحلية عوائد النفط بحوالي 234 مليار لاير ( ،) NCE , 2003و 223مليار لاير ( ) SAMBA , 2004العوائد الحقيقية بلغت 298مليار لاير .أي حوالي % 142أكبر من إجمالي اإليرادات الحكومية والمقدرة 170مليار لاير .وفي عام 2004م كان تقدير الميزانية أيضا أقل بسبب تخفيض التوقع ألسعار النفط مع فائض 98مليار عند سعر يتراوح بين 28-25دوالرا للبرميل وقد أظهر بيان الميزانية لوزارة المالية عن تلك السنة 2003م بأن لاير مقابل 30مليار لاير سادسا :الدين العام الدين العام هو األموال التي تقترضها الحكومة من األفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة، وذلك عندما ال تكفي اإليرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه األحوال الطارئة ،مثل الحرب وحال التض خم الشديد ،ولتمويل مشروعات التنمية ولمواجهة النفقات الجارية .وأيضا هي الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة ،وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات غير قابلة للتداول أو أذونات خزانة أو سندات قابلة للتداول Ar Ar .1988 ( and ,Boskin(rowوعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها فإنها تتبع طريقتين :إما طرح سندات بعملتها المحلية ،وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين ،وفي هذه الحال يسمى الدين دينا حكومية ،أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية ،والتي غالبا ما تكون بعملة دولية مثل الدوالر أو اليورو )أبو الفتوج ،) 2014ويتم تحديد نسبة الدين العام عن طريق حساب حجم الدين العام بالنسبة المئوية من حجم الناتج المحلي اإلجمالي ( .) salsman , 2017 وفي المملكة سجل حجم الدين العام أعلى مستوى له عام 2002م حيث بلغ 685.4مليار لاير وهو ما يعادل % 96 من الناتج المحلي اإلجمالي في حين سجل العام 1999م أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي .% 103 ومنذ عام 2002م بدأ الدين العام في االنخفاض ليصل إلى أدنى مستوى له عام 2014م إذ بلغ .3بابا مليار لاير ،وهو ما يعادل 1.6%من الناتج المحلي اإلجمالي .ثم بعد ذلك عاد ليرتفع في نهاية عام ) 2015 ( 1436/1437ليصل إلى 142مليار لاير ويعادل % 6من الناتج المحلي اإلجمالي ،وهو األعلى منذ خمس سنوات وبزيادة نسبتها % 220.8 عن حجم الدين العام في العام السابق .واستمر بعد ذلك في االرتفاع ليصل في عام 2018م إلى 560مليار لاير وبنسبة % 19من الناتج المحلي اإلجمالي ،إال أن النسبة تعتبر منخفضة جدا مقارنة مع دول مجموعة العشرين .ويقدر أن يصل الدين العام في االقتصاد السعودي إلى ب 75مليار سابعا :آلية الميزانية السعودية وبعد االستعراض التفصيلي للميزانية العامة خالل الفترة التاريخية الممتدة ( ) 2020 -1970م ،قد يكون من المفيد استنتاج نموذج يوضح آلية الميزانية العامة في العقود الماضية .فبالنظر إلى الشكل البياني رقم ( ) 40يتضح أنه عند انخفاض إيرادات النفط تلجأ الدولة إلى تخفيض اإلنفاق الحكومي ،وزيادة الضرائب والخدمات الحكومية .فتخفيض اإلنفاق الحكومي يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات .والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض النمو في القطاع الخاص ،وينتج عن ذلك انخفاض في الطلب على العمل وانخفاض في أنشطة السوق الذي يقود إلى دائرة من استمرار انخفاض الطلب على السلع والخدمات .في حين يؤدي ارتفاع الضرائب والخدمات الحكومية إلى زيادة تكلفة السلع والخدمات ،األمر الذي يقود إلى انخفاض مستوى الدخول ومن ثم ينعكس على انخفاض االستهالك واالدخار على حد سواء في المقابل ،عند ارتفاع إيرادات النفط تعمد الدولة إلى زيادة اإلنفاق الحكومي ويؤدي ذلك األمر إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات والعمل ،ويعمل ذلك على زيادة الفرص االستثمارية ،وزيادة الواردات وتقود زيادة الفرص االستثمارية إلى ارتفاع في مستوى الدخل ومستوی المعيشة ،وتخفيض للضرائب والخدمات الحكومية .وكذلك زيادة في اإلعانات. ويؤدي ارتفاع مستوى الدخل ومستوى المعيشة إلى زيادة في االستهالك واالدخار إن زيادة االستهالك تقود إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات ومن ثم زيادة في الطلب على العمل وعليه يتبين أن اإلنفاق الحكومي عن طريق هذه االلية هو المحرك األساسي في االقتصاد السعودي خالل فترات ارتفاع وانخفاض اإليرادات النفطية. ارتبطت نشأة المملكة العربية السعودية بمؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود (طيب هللا ثراه(، وبفضل جهوده انتقلت الدولة من مجتمع قبلي متنازع إلى كيان موحد. لم يحدث التطور االقتصادي في االقتصاد السعودي بطريقة التحول المنتظم من مرحلة اقتصادية األخرى وفقا القواعد ثابتة كما في نظريات التاريخ االقتصادي. االستقرار السياسي واالجتماعي اللذان تمتعت بهما المملكة كانا من العوامل التي ساعدت على حدوث نهضة اقتصادية كبيرة في وقت قصير" تصنيف الفترات التاريخية لالقتصاد السعودي التأسيس والبناء التخطيط ،والتحول. بدأ مسار التاريخ االقتصادي السعودي بالتغير مع ضخ أول شحنة نفط سعودي في عام 1939م شكل بند الدفاع %38من إنفاق الحكومة في ميزانية عام 1350/1351هـ في عام 1932م تم توحيد المملكة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز وفي عام 1939م بدأ مسار التاريخ السعودي بالتغير مع ضخ أول شحنة نفط سعودي في عام 1380ه ،ظهرت البنوك المحلية ألول مره مثل البنك األهلي التجاري ،وبنك الرياض ،ثم توالت البنوك األخرى مثل البنك العربي ،وبنوك أجنبية مثل البنك البريطاني واألمريكي وغيرها. عناصر برنامج اإلصالح االقتصادي في مرحلة التأسيس يتمثل في اإلصالح النقدي ،توطين البدو ،ربط مناطق المملكة التنقيب عن البترول. صدرت أول خطة تنمية خمسية في المملكة في عام 1970م ،وتبع ذلك إصدار تسع خطط تنموية خمسية حتى عام 2014م تم إعداد أول ميزانية رسمية للدولة في عام 1367/1368ه تنقسم مراحل التخطيط في المملكة إلى فترتين تاريخيتين هما :الفترة األولى تمتد من عام ()1970-2014م ،والتي تعنى بالتخطيط التنموي وإعداد الخطط الخمسية أما الفترة الثانية فإنها تمتد من عام ) 2030 - 2016م وتشتمل رؤية المملكة العربية السعودية تتركز أهداف التنمية من مجموعة من األهداف العامة المتالئمة مع توجهات البلد ،وأهداف مرحلية قصيرة األجل تمليها الظروف السائدة. في خطة التنمية األولى (1970 -1970م) تجاوز الناتج المحلي اإلجمالي النمو المستهدف من ،9.8%ونما بمعدل 20.9% توقعت خطة التنمية الثالثة (1984-1980م) نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة % 3.2إال أنه نما بمعدل سالب بنحو .%10.3 االنخفاض في عوائد النفط في الثمانينات استدعى أهمية التركيز على تنويع مصادر الدخل وهو الهدف اإلستراتيجي الذي لم يتحقق عبر خطط التنمية اإلجراءات واإلصالحات التي حدثت في التسعينات تشبه التعديالت المماثلة التي حدثت في ميزانية المملكة في عام 2016م جراء تدهور أسعار النفط العالمية. في خطة التنمية التاسعة نما الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي بمعدل % 4.3في المتوسط سنوية ،وهو أكبر بكثير من معدل النمو المستهدف في الخطة 1.2% شكلت االستراتيجية بعيدة المدى لالقتصاد السعودي ( ) 2024 - 2005م اإلطار العام الخطط التنمية الخمسية لم ملكة منذ إقرار خطة التنمية الثامنة تشمل مجاالت تركيز التنمية االجتماعية االهتمام بالموارد البشرية وتنميتها وتوسيع خياراتها في اكتساب المعارف والخبرات ،وتطوير قدرات الشباب الريادية والمعرفية اعتمدت فلسفة اإلستراتيجية بعيدة المدى لالقتصاد السعودي على التطوير الهيكلي لالقتصاد الوطني لتحقيق التنويع االقتصادي والتأسيس للتنمية الشاملة اإلستراتيجية تستهدف نمو ناتج القطاع النفطي بمعدل سنوي متوسط قدره ( ،)% 2.0لتنخفض نسبة إسهاماته في الناتج المحلي اإلجمالي إلى 27.5%بنهايتها في 2024م مر االقتصاد السعودي خالل تطوره بمرحلتين أساسيتين هما :مرحلة التخطيط التنموي ( ) 1970-2014م ،ومرحلة رؤية المملكة ( ) 2030 - 2016م تقسم مرحلة التخطيط التنموي إلى ثالث مراحل ،المرحلة األولى االزدهار والمرحلة الثانية الركود ،والمرحلة الثالثة االنتعاش ارتفع إنتاج المملكة من النفط خالل الفترة 1970-1981م من 1,386مليون برميل سنويا في بداية الفترة ( 1970م) إلى 3,579مليون برميل سنويا في نهايتها ( 1981م). خالل الفترة ( 2002 - 1982م) أظهرت ميزانية المملكة منذ عام 1983م عجزا مستمرا حتى ميزانية عام 2002م. حققت المملكة خالل الفترة (2014-2003م) فوائض في الميزانية واستمرت حتى ميزانية عام 2013م ولم تحقق عجزة سوى في عام 2009م. سجل سعر النفط أعلى سعر له في عام 2012م ليبلغ 106.5دوالر للبرميل. إن تراجع نمو االقتصاد العالمي وتباطؤ النمو في الطلب على النفط وزيادة المعروض منه أدى إلى هبوط أسعاره في عام 2014م. أظهرت ميزانية المملكة العام 2014م عجزا للمرة األولي منذ عام 2009م بلغ قدره 54مليار لاير. سجلت الميزانية للعام المالي ( 2015م) أكبر عجز على اإلطالق في تاريخ المملكة ،بلغت قيمته 389مليار لاير ،ويعد األكبر منذ عام ( ) 2015 1970م بعد عقود طويلة من تأسيس المملكة .وبعد سلسلة متتالية من خطط التنمية تمتد منذ السبعينات الميالدية استمر االقتصاد السعودي في االعتماد على مورد النفط للحصول على الدخل ،وأتت رؤية المملكة لتصحيح المسار االقتصادي. تم تنفيذ العديد من البرامج التحويلية والتنفيذية لتحقيق الرؤية. في 25إبريل 2016م تم إطالق رؤية السعودية 2030م ،وتتضمن الرؤية ثالثة محاور هي :المحور األول المجتمع الحيوي ،والمحور الثاني االقتصاد المزدهر ،والمحور الثالث الوطن الطموح والذي يركز على القطاع العام تأثر أداء االقتصاد السعودي بعاملين مهمين :األول مستوى ونمو العوائد النفطية والثاني ،سياسات االنفاق الحكومي. يمكن قياس الناتج بثالث طرق رئيسة هي :طريقة اإلنتاج ،وطريقة الدخل وطريقة اإلنفاق .وتعطي الطرق الثالث نفس النتيجة النهائية للناتج. تقدير الناتج المحلي بطريقة اإلنتاج هو تقدير القيم النقدية لما يتم إنتاجه يقسم الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات التنظيمية إلى قطاعين رئيسين هما القطاع النفطي ،والقطاع غير النفطي القطاع غير النفطي يشمل المنشآت االقتصادية العامة والخاصة التي ال يكون نشاطها الرئيس في مجال النفط والغاز استمر متوسط الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع غير النفطي في التقدم منذ مرحلة التخطيط التنموي ،في حين اتصف متوسط الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع النفطي بالتقلب نتيجة للتقلبات في الطلب العالمي على النفط وأسعاره. تزايدت نسبة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي من 14%في مرحلة االزدهار لتصل إلى % 39في مرحلة وضع األساس الرؤية .وتستهدف الرؤية بنهاية عام 2030م أن تصل هذه النسبة إلى .%65 تركز الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة عالية متناقصة من القطاع النفطي في الفترة ( ) 2018 -1970م بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي خالل مرحلة االزدهار ()1981-1970م نحو % 10.75 باألسعار الثابتة ،و % 37.9باألسعار الجارية. بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي خالل مرحلة الركود نحو % 0.47باألسعار الثابتة ،و % 1.2 باألسعار الجارية. بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي خالل مرحلة االنتعاش نحو % 5.03باألسعار الثابتة ،و % 13 باألسعار الجارية نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي االقتصاد السعودي في عام 2015م يعود بشكل أساسي إلى الزيادة في معدل نمو الناتج المحلي للقطاع النفطي. ترجع الزيادة الملحوظة في معدل نمو القطاع النفطي إلى المستويات المرتفعة إلنتاج النفط خالل عام 2015م. اتجاه النمو للناتج المحلي اإلجمالي يتبع مسار النمو في القطاع النفطي. نسبة مساهمة القطاع الخاص والقطاع النفطي في نمو الناتج المحلي اإلجمالي تختلف باختالف المراحل االقتصادية وباختالف ظروف إنتاج النفط بنود النشاط االقتصادي تحتوي على السلع والخدمات المتعلقة بذلك النشاط اإلنتاجي. بلغت مساهمة نشاط التعدين والتحجير %73من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في مرحلة االزدهار. تراجعت معدالت النمو الجميع أنشطة االقتصاد في مرحلة الركود ( ) 2002 1982م. سجل سعر النفط أعلى مستوى له في عام 2012م ليبلغ 106.5دوالر للبرميل انخفض متوسط معدل نمو قطاع الزراعة في مرحلة االنتعاش ،بعد أن بلغ أقص سی معدل النمو في مرحلة االزدهار نتيجة للدعم الكبير لذلك القطاع في تلك المرحلة. يعود النمو المرتفع في نشاط التعدين والتحجير في عام 2015م إلى زيادة حجم اإلنتاج النفطي. سجل االقتصاد السعودي تباطؤا في معدالت النمو خالل السنوات األولى من مرحلة وضع األساس لرؤية حيث بلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 1.12%في الفترة ()2016-2018م. شهد عام 2018م تحسنا في األداء وسجل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي نموا بنحو 2.43% اتجاه النمو للناتج المحلي اإلجمالي يتبع مسار النمو في القطاع النفطي" بلغ متوسط النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي خالل الثماني واألربعين سنة الماضية نحو % 4باألسعار الثابتة و 13 %باألسعار الجارية. جاء نشاط الكهرباء والغاز والماء في المرتبة األولى من حيث مستوى النمو السنوي خالل الفترة ( ) 1970-2018م. نصيب الفرد من الناتج هو حاصل قسمة الناتج المحلي اإلجمالي على عدد السكان شهدت مرحلة االزدهار ( ) 1970-1981م تزايدا متسارعا لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي. تعد المملكة العربية السعودية دولة من ضمن دول مجموعة العشرين وهي بذلك واحدة من أكبر االقتصاديات في العالم. اإليرادات الحكومية تنقسم إلى الضرائب واإليرادات األخرى منها النفطية. ابتداء من ميزانية العام المالي 2017م جاءت البيانات في بيان الميزانية العامة للدولة مبوبة وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة ( ) GFSM2014الصادر من صندوق النقد الدولي كتصنيف عالمي موحد. ظهر تصنيف جديد اإليرادات غير النفطية منذ عام 2017م بلغت نسبة اإليرادات النفطية إلى إجمالي اإليرادات الحكومية بين 94%-87%خالل الفترة ( ) 1970-1981م ،وبين 83%-56%خالل الفترة )2002-1982( ،وبين 93%-79%خالل الفترة ()2014-20 03م بلغ عجز الميزانية في عام 2015م 388مليار لاير ( 104مليار دوالر أمريكي( .ويعادل هذا العجز 15.5%من الناتج المحلي اإلجمالي. تتوقع وزارة المالية أن تصبح ضريبة القيمة المضافة أحد المصادر الرئيسة لإليرادات غير النفطية في المملكة. تتكون اإليرادات الحكومية من % 35إيرادات غير نفطية %65 ،إيرادات نفطية. تنقسم النفقات الحكومية إلى النفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية. يعتمد التصنيف الجديد للنفقات على المستفيد من النفقة وليست النفقة ذاتها كمعيار أساسي في تحديد البند الذي يتم استخدامه لصرف نفقة معينة. يحتوي الباب األول في الميزانية العامة تعويضات العاملين ،ويشمل كافة النفقات التي تخص تعويضات العاملين في الحكومة المنح هي تحويالت جارية أو رأسمالية بدون مقابل من وحدة حكومية إلى وحدة حكومية أخرى محلية أو أجنبية أو إلى منظمات دولية منذ عام 2017م جاءت البيانات في بيان الميزانية العامة للدولة مبوبة وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة ( ) GFSM2014الصادر من صندوق النقد الدولي كتصنيف عالمي مود تهدف الحكومة من خالل برنامج حساب المواطن إلى التحول من الدعم السلعي إلى تقديم تحويالت مالية مباشرة موجهة للمستحقين. سجل اإلنفاق الحكومي قفزة استثنائية في مرحلة االنتعاش وتضاعف أكثر من أربع أضعاف ونصف. شكلت النفقات الرأسمالية النسبة األكبر من النفقات الحكومية في مرحلة االزدهار ويعكس ذلك الدور التنموي الكبير للحكومة خالل تلك المرحلة. في مرحلة الركود انخفضت نسبة النفقات الرأسمالية بدرجة كبيرة حتى وصلت إلى % 1عام 1994م ،و1997م. سجل إجمالي اإلنفاق الحكومي أعلى مستوى له في عام 2012م بنحو 1247مليار لاير في عام 2015م انخفضت النفقات عن السنة السابقة ،وحدث ذلك ألول مرة منذ عام 2002م تشكل أجور ورواتب موظفي القطاع العام أكبر مكون للمصروفات الجارية شهد العام األول من مرحلة وضع األساس للرؤية 2016م انخفاضا في المصروفات الحكومية الفعلية عن المقدرة نتيجة إلجراءات ضبط اإلنفاق ومراجعة المشاريع ،وكان ذلك ألول مرة منذ عام 1987م في مرحلة وضع األساس للرؤية تجاوز اإلنفاق الحكومي أكثر من تريليون لاير. تصاعد اإلنفاق الحكومي خالل الفترات التاريخية لالقتصاد السعودي من عام 1970م إلى عام 2020م ،وتسارع متوسط معدل النمو السنوي النفقات الحكومية بشقيها الرأسمالي والتشغيلي وبلغ ،% 11وسجلت هذه النفقات قفزة استثنائية في مرحلة االنتعاش وتضاعفت أكثر من أربع أضعاف ونصف ،من 257مليار لاير في عام 2003م لتصل إلى 1,142مليار لاير في عام 2014م مرحلة االزدهار نتج عنها أن االقتصاد السعودي أصبح معتمدا على سلعة واحدة لتمويل الميزانية وأصبح بذلك "رهينة للنفط". في مارس 1986م وألول مرة في تاريخها قامت الحكومة بتأجيل إعالن الميزانية القادمة المدة خمسة أشهر بسبب انخفاض أسعار النفط لم تتبن اإلستراتيجية السعودية خيار االقتصاد الريعي الذي يعتمد على مصدر وحيد كأساس للدخل ،وبدأت في محاوالت حثيثة لتنويع االقتصاد المحلي منذ المراحل األولى للتنمية. جاء عجز الميزانية في عام 2015م أقل مستوى من جميع التوقعات المحلية والعالمية نتيجة إلى اإلجراءات المتخذة للتحكم في اإلنفاق الحكومي خالل الربع األخير من ذلك العام ،باإلضافة إلى تحسن مستوى اإليرادات غير النفطية. في الميزانية السعودية اإليرادات التقديرية جاءت أقل من اإليرادات الفعلية في معظم السنوات وفي المقابل ،بالنسبة للنفقات فإن االتجاه العام هو في زيادة النفقات الفعلية عن النفقات المقدرة. في عام 2003م ،أظهر بيان الميزانية لوزارة المالية بأن العوائد الحقيقية بلغت 298مليار لاير ،في حين كانت اإليرادات الحكومية المقدرة 170مليار لاير نسبة الدين العام هي حجم الدين العام بالنسبة إلى حجم الناتج المحلي اإلجمالي سجل حجم الدين العام أعلى مستوى له عام 2002م ،وسجل أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي عام 1999م. اإلنفاق الحكومي في االقتصاد السعودي هو المحرك األساسي خالل فترات ارتفاع وانخفاض االيرادات النفطية. الفصل الخامس :التجارة الخارجية تتصدر المملكة دول العالم العربي من حيث حجم التجارة الخارجية الصادرات والواردات ،كما سجل ضمن أكبر خمس دول في العالم اإلسالمي من حيث حجم التجارة الدولية ،وهذه الدول هي اإلمارات العربية المتحدة ،وماليزيا وتركيا، وإندونيسيا ) األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي 2018 ،م) .وفي عام 2019م ،تم إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية لتعزيز مكاسب المملكة التجارية واالستثمارية الدولية ،وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي ،ولتمكين النفاذ إلى األسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والحد من العوائق التي تواجهها االقتصادية 2019م) .يتعرض هذا الفصل لعدد من األجزاء التي تتناول بالتحليل التجارة الخارجية في االقتصاد السعودي .يختص الجزء األول بتطور األهمية النسبية للتجارة الخارجية في االقتصاد السعودي خالل الحقب التاريخية المختلفة ،ويقارن نسب الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي لدول مجموعة العشرين .في حين يتناول الجزء الثاني هيكل الصادرات وتقسيمها إلى الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية .وكذلك تقسيم الصادرات وفقا ألقسام الرئيسة .ويستعرض الجزء الثالث هيكل الواردات متناوال بالتفصيل واردات المملكة حسب مكوناتها الرئيسية ،ووفقا لتصنيف طبيعة واستخدام المواد. ويتضح أن معظم واردات المملكة تأتي عن طريق البحر ولذلك سنتعرف على أهم المنافذ الجمركية لواردات المملكة. ويغطي الجزء الرابع التبادل التجاري للمملكة مع أهم الشركاء التجاريين .فيما يختص الجزء الخامس بصادرات المملكة غير النفطية إلى أهم الشركاء التجاريين .ويناقش الجزء السادس التبادل التجاري غير النفطي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .ويتناول الجزء السابع التبادل التجاري غير النفطي مع أهم الشركاء التجاريين من الدول العربية. فيما يستعرض الجزء السابع ميزان المدفوعات .وأخيرا يهتم الجزء الثامن واألخير بتحويالت العمالة الوافدة المقيمة في المملكة. تتصدر المملكة العربية السعودية دول العالم العربي من حيث حجم التجارة الخارجية ،كما سجل ضمن أكبر خمس دول في العالم اإلسالمي من حيث حجم التجارة الدولية. أوال :األهمية النسبية للتجارة الخارجية في االقتصاد السعودي يوضح الجدول رقم ) (28تطور األهمية النسبية للتجارة الخارجية في االقتصاد السعودي خالل الحقب التاريخية المختلفة .ويتضح من الجدول أن الصادرات كانت تمثل النسبة األكبر للناتج المحلي اإلجمالي في مرحلة االزدهار )(1981-1970م ،إذ بلغت بالمتوسط %60من الناتج المحلي اإلجمالي .وتعكس تلك النسبة االعتماد الكبير لالقتصاد السعودي على العالم الخارجي في تحقيق الدخل المحلي في تلك المرحلة ،وأن التقلبات في الدخل ترتبط بشكل أساسي بالتقلبات في الصادرات .تناقصت األهمية النسبية للصادرات في مرحلة الركود ( )2002 - 1982م ،حيث بلغت بالمتوسط %34من الناتج المحلي اإلجمالي .ويعود ذلك لسببين :األول ،أن انخفاض أسعار النفط في تلك المرحلة خفض من الدور الذي تلعبه الصادرات النفطية في تحديد الناتج المحلي ل القتصاد ،أما السبب الثاني فهو زيادة األهمية النسبية للقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي ،األمر الذي قد يشير إلى زيادة درجة التنوع في االقتصاد السعودي .عادت بعد ذلك األهمية النسبية للصادرات في التصاعد خالل مرحلة االنتعاش )(2014-2003م ،فبلغت بالمتوسط %51من الناتج المحلي اإلجمالي .وهي بذلك تعكس األسعار المرتفعة للنفط في تلك المرحلة زيادة األهمية النسبية للقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي في مرحلة الركود أدت إلى تناقص األهمية النسبية للصادرات في تلك المرحلة. كانت نسبة الواردات من الناتج المحلي اإلجمالي منخفضة نسبيا خالل مرحلة االزدهار ،وبلغت بالمتوسط .%15 من ناحية أخرى ،يالحظ أن النسبة التي تحتلها الواردات من الناتج المحلي اإلجمالي كانت منخفضة نسبيا خالل مرحلة االزدهار ( ) 1981 1970م ،إذ بلغت بالمتوسط .% 15ثم أخذت في التزايد في المراحل التاريخية الالحقة ،ويعكس ذلك التغير في العادات االستهالكية ،وزيادة اعتماد االقتصاد على العالم الخارجي لتلبية الحاجات االستهالكية المتزايدة. وتعد نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي اإلجمالي مؤشرا لدرجة االنفتاح ،وتعني هذه النسبة مجموع الصادرات والواردات بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي .كما يمكن أن يعتبر معيارا لدرجة انكشاف االقتصاد أمام التقلبات الخارجية .ويتضح أن هذه النسبة مرتفعة بالنسبة إلى االقتصاد السعودي .وتجدر اإلشارة إلى أن هذه النسبة في السنوات األخيرة تعة مرتفعة لدى الكثير من الدول نتيجة للعولمة واالنفتاح وقواعد التجارة oia golf adỏ .(UK Department for Business, 2015) algallالنسبة بين %87 -%23لدول مجموعة العشرين لعام 2018م ( .)Federal Statistical Office, 2017 مؤشر الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي يعكس حجم االستيعاب الكلي ،والموارد المتاحة وإجمالي االستثمار واالدخار ويستخدم مؤشر الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي لمعرفة حجم االستيعاب الكلي ،والموارد المتاحة ،وإجمالي االستثمار واالدخار ويتم احتسابه بالمعادلة التالية :الحساب الجاري = الحساب التجاري الصادرات -الواردات) + صافي الدخل (تعويضات العالمين في الخارج ودخل االستثمار) +صافي التحويالت الجارية )المنح والمساعدات الخارجية ( Adedeji et Al., 2005) (ujisall oil gasويوضح الشكل البياني رقم ( ) 48نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة مقارنة بدول مجموعة العشرين .وقد سجلت النسبة % 9.2من الناتج المحلي اإلجمالي وتعكس مستوى القدرة التنافسية لالقتصاد. في مرحلة االزدهار تزايد مستوى الصادرات من 10,907مليون لاير في بداية المرحلة عام 1970م ،ليصل إلى 405,481مليون لاير في نهاية المرحلة عام 1981م. ويشير الجدول رقم ) (29إلى معدالت نمو الصادرات والواردات في االقتصاد السعودي خالل الفترات التاريخية المتعاقبة .فقد شهدت مرحلة االزدهار )(1981-1970م نموا كبيرا لكل من الصادرات والواردات ،بلغ فيها متوسط معدل نمو الصادرات ،% 49وبلغ معدل نمو الواردات .% 37وأظهرت المرحلة تزايدا متسارعا لمستوى الصادرات من 10,907مليون لاير في عام 1970م ،لتصل إلى 105,481مليون لاير في نهاية المرحلة عام 1981م .فيما تزايدت الواردات من 3,197مليون لاير في عام 1970م التصل إلى 119,298مليون لاير في عام 1981م وتباطأ متوسط معدل النمو في مرحلة الركود ( ) 2002 -1982م حيث سجل معدل نمو الصادرات ومعدل نمو الواردات 2 %و % 1على التوالي ثم عاد معدل النمو لالرتفاع في مرحلة االنتعاش ( ) 2014 -2003م ،وبلغ متوسط معدل النمو % 17للصادرات ،و % 16للواردات في تلك المرحلة وقد انعكس ذلك على ضخامة الصادرات التي ارتفعت من 349,664مليون لاير في عام 2003م ،لتصل إلى 1,284,122مليون لاير في نهاية المرحلة عام 2014م .فيما تزايدت الواردات من 156,391مليون لاير في عام 2003م ،لتصل إلى 651,876مليون لاير في عام 2014م. وشهدت سنة األساس 2015م انخفاضا لنمو الصادرات بلغ ،%41وذلك بسبب تدهور أسعار النفط في تلك السنة ،فيما نمت الواردات نموا ضئيلة بلغ .% 1وشهدت السنوات الثالث األولى من الرؤية تحسنا في نمو الصادرات بلغ بالمتوسط ،% 15فيما سجلت الواردات انخفاضا في النمو بلغ .% 7 إعادة التصدير هو عبارة عن البضائع التي سبق استيرادها وأجريت عليها كل اإلجراءات الجمركية وأعيد تصديرها دون إجراء تعديل واضح عليها. ثانيا :هيكل الصادرات التصدير هو بيع المنتجات من دولة ألخرى ،وفق نظام معترف به وقوانين ونظم تدعم كال من االستيراد من جانب الدول المستهلكة والتصدير من جانب الدولة المصدرة ( .) Mofatt , 2019ويقصد بالصادرات الوطنية وفق نظام التجارة الخارجية جميع السلع التي يتم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل ،أو التي أجريت عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها والمعدة للتصدير خارج المملكة .أما إعادة التصدير فهو عبارة عن البضائع التي سبق استيرادها وأجريت عليها اإلجراءات الجمركية كافة وأعيد تصديرها دون إجراء تعديل واضح عليها .وتحدد قيمة الصادرات (فوب) ( ) F.O.Bعلى أساس القيمة )تسليم ظهر السفينة أو الطائرة( .أي قيمة البضاعة مضافا إليها التكاليف األخرى حتى تسليمها على ظهر وسيلة الشحن أو تتضمن قيمة البضائع بما فيها المصاريف جميعها حتى مكتب التصدير )الهيئة العامة لإلحصاء 2018م)۔ يوضح الجدول رقم ( ) 30أن صادرات المملكة السلعية تنقسم إلى الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية تتكون الصادرات النفطية من النفط الخام والمنتجات المكررة .وتتكون الصادرات غير النفطية من البتروكيماويات، ومواد البناء ،والمنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية والسلع األخرى. وتتكون الصادرات النفطية من النفط الخام والمنتجات المكررة .فيما تتكون الصادرات غير النفطية من البتروكيماويات، ومواد البناء ،والمنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية ،والسلع األخرى .ويوضح الشكل البياني رقم ( ) 49أنه على مدى العقود الماضية ،مثلت الصادرات النفطية % 84من إجمالي الصادرات في المملكة بالمتوسط خالل الفترة ( ) 2018 -2005م ،في حين شكلت الصادرات غير النفطية نحو .% 16ويسيطر النفط الخام على % 87من الصادرات النفطية ،في حين تمثل المنتجات المكررة ما نسبته .13%ومن جهة أخرى ،تتكون الصادرات غير النفطية من البتروكيماويات بنسبة .%61والمنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية بنسبة ،% 25ومواد البناء بنسبة ،% 7 والسلع األخرى بنسبة .% 7 أما من حيث الصادرات حسب األقسام الرئيسية ،فيوضح الشكل البياني رقم ( ،) 50أن المنتجات المعدنية تمثل النسبة األكبر من الصادرات ،فقد استأثرت بأعلى متوسط لقيمة الصادرات ممثلة بنسبة % 85من إجمالي الصادرات .تليها المنتجات الكيماوية بنسبة .% 5وتحتل منتجات البالستيك المرتبة الثالثة بنسبة % 4بالمتوسط خالل الفترة ( -1984 ) 2018م .وتمثل باقي األقسام التي تشمل المواد الغذائية ،والمعادن العادية ومصنوعاتها ،واآلالت واألجهزة الكهربائية ،والسلع المعاد تصديرها ،والسلع األخرى نسبة ضئيلة من إجمالي قيمة الصادرات تتراوح بين 0.4 -% 2 %بالمتوسط خالل الفترة ( ) 2018 -1984م. تمثل المنتجات المعدنية 85%من إجمالي الصادرات. تمثل المواد الوسيطة 94%من إجمالي الصادرات ،في حين تمثل المواد الخام %65من إجمالي الصادرات. ووفقا لتصنيف الصادرات حسب استخدام المواد كما يظهر في الشكل البياني رقم ( ،) 51فقد استأثرت صادرات المملكة من المواد الوسيطة بأعلى قيمة ،إذ بلغت % 94من إجمالي الصادرات .أما الصادرات من السلع االستهالكية فقد احتلت المرتبة الثانية بنسبة % 4من إجمالي الصادرات .وتأتي الصادرات من السلع الرأسمالية بنسبة ضئيلة ال تتجاوز % 1من إجمالي الصادرات .وفيما يخص صادرات المملكة حسب تصنيف طبيعة المواد فقد احتلت الصادرات من المواد الخام المرتبة األولى بنسبة %65من إجمالي الصادرات .أما الصادرات من المواد المصنعة فكانت في المرتبة الثانية بنصيب بلغ %18من إجمالي الصادرات .ويلي ذلك الصادرات من المواد نصف المصنعة التي احتلت المرتبة الثالثة بنصيب بلغ % 17من إجمالي الصادرات. تمثل قيمة الواردات في التكلفة القيمة محل اإلرسال مضافا إليها تكلفة التأمين والنقل أو الشحن والتكاليف األخرى حتى تسليم البضاعة إلى رصيف التنزيل بميناء الدخول. ثالثا :هيكل الواردات االستيراد هو جلب السلع والخدمات من بلد أجنبي من أجل بيعها واالستفادة منها ،وهو عكس التصدير ،ويعد االستيراد والتصدير معامالت مالية خاصة بالتجارة الدولية ( .) Joshi , 2009ويقصد باالستيراد وفق نظام التجارة الخارجية كل السلع والبضائع الواردة والداخلة إلى البالد لتغطية الحاجات المحلية والتي تجرى عليها جميع اإلجراءات الجمركية المتبعة في إنهاء استيراد سلعة ما ،وتحتسب قيمة الواردات على أساس (سيف) ( ) C.I.Fوتتمثل قيمة الواردات دائما في التكلفة )القيمة محل اإلرسال مضافا إليها تكلفة التأمين والنقل أو الشحن والتكاليف األخرى حتى تسليم البضاعة إلى رصيف التنزيل بميناء الدخول( عدا الرسوم الجمركية )الهيئة العامة لإلحصاء 2018 ،م). تزايدت الواردات بجميع مكوناتها بدون استثناء خالل المراحل التاريخية المختلفة. ويالحظ من جدول رقم ( ) 31تزايد الواردات بجميع مكوناتها بدون استثناء ،ولم يتبين أي نتائج إلحالل واردات في أي مكون من تلك المكونات خالل المراحل الزمنية المتعاقبة .وقد استحوذت اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية على النصيب األكبر من قيمة الواردات ،وتمثل حوالي 25%من إجمالي واردات المملكة .يليها معدات النقل بنسبة %17.7 من إجمالي الواردات ،كما يشير إلى ذلك الشكل البياني رقم ( .) 52 تمثل واردات السلع الوسيطة % 40من إجمالي الواردات ،وتمثل الواردات المصنعة %71من إجمالي الواردات ويشير تصنيف بيانات واردات المملكة حسب استخدام المواد .إلى أن واردات السلع الوسيطة تحتل المرتبة األولى بنسبة قدرها % 40من إجمالي الواردات .وجاءت في المرتبة الثانية واردات السلع االستهالكية بنسبة %39من إجمالي الواردات .وفي المرتبة الثالثة حلت الواردات من السلع الرأسمالية بنسبة بلغت .%21وفيما يخص بيانات واردات المملكة حسب نوع السلع ،فقد استأثرت الواردات من المواد المصنعة بأعلى قيمة وجاءت بالمرتبة األولى بنصيب مقداره % 71من إجمالي الواردات .وجاءت الواردات من المواد نصف المصنعة بالمرتبة الثانية لتبلغ % 24من إجمالي الواردات .في حين لم تتجاوز الواردات من المواد الخام نسبة % 5من إجمالي الواردات تأتي أكثر الواردات في المملكة عن طريق البحر ويعتبر ميناء جدة اإلسالمي وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام منفذين رئيسين للواردات السعودية. وتشكل نفقات النقل جزءا مهما من قيمة السلع الواردة .ويعد اختيار وسيلة النقل اختيار ذا مردود اقتصادي على الصفقات التجارية :ألن طبيعة هذه المواد ودرجة استخدامها وإمكانات تسويقها تلعب دورا مهما ورئيسا في النفقات. وتأتي أكثر الواردات في المملكة عن طريق البحر وتمثل نسبة 60%من قيمة الواردات اإلجمالية .ويعتبر ميناء جدة اإلسالمي وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام منفذين رئيسين للواردات السعودية ،حيث تأتي نحو ،% 29و % 20من واردات المملكة عن طريق هذين المنفذين على التوالي .يلي ذلك مطار الملك خالد الدولي في الرياض بنحو ،% 12.3 ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بنحو .% 7.4 مصدر الواردات ووجهة الصادرات تغيرت خالل العقود الماضية ،كانت الواليات المتحدة األمريكية تحتل المرتبة األولى من السبعينات حتى عام 2015م ،ولكنها بعد ذلك احتلت المرتبة الخامسة من حيث الصادرات. رابعا :التبادل التجاري للمملكة مع أهم شركاء تجاريين وبالنظر إلى الشركاء التجاريين للمملكة ،نجد أن مصدر الواردات ووجهة الصادرات قد تغيرت خالل العقود الماضية. فقد احتلت الواليات المتحدة األمريكية المرتبة األولى خالل الفترة الممتدة منذ عقد السبعينات حتى عام 2015م .ولكن شهدت األعوام الالحقة لعام 2015م تغيرا في تلك المرتبة لتحتل المرتبة الخامسة من حيث حجم الصادرات ،والمرتبة الثانية من حيث حجم الواردات .ومن أهم الدول التي صدرت إليها المملكة في السنوات الثالث األولى من مرحلة الرؤية ( ) 2018 -2016م ،دولة الصين التي احتلت المرتبة األولى ،وجاءت دولة اليابان في المرتبة الثانية ،في حين احتلت دو لة الهند المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصادرات ،ويليها في المرتبة الرابعة كوريا الجنوبية ثم الواليات المتحدة األمريكية في المرتبة الخامسة تغيرت مصادر واردات المملكة ،ويبين ذلك مجموعة من التغيرات في العالقات االقتصادية والعالقات السياسية وتغير أذواق المستهلكين. وقد تغيرت كذلك مصادر واردات المملكة ،مما يعكس مزيجا من التغيرات في العالقات االقتصادية ،والعالقات السياسية. وتغير أذواق المستهلكين .ومن أهم الدول التي تستورد منها المملكة في السنوات الثالث األولى من مرحلة الرؤية ( ) 2018 -2016م ،هي دولة الصين والتي تأتي في المرتبة األولى وبنسبة % 15.9من إجمالي الواردات .وتتركز الواردات من دولة الصين في السلع التالية :أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها ،وآالت وأدوات آلية وأجزاؤها ،وأثاث ومبان مصنعة ،والحديد والصلب (فوالذ) ،وألبسة غير محاكة .فيما تأتي الواليات المتحدة األمريكية في المرتبة الثانية وبنسبة % 13.7من إجمالي الواردات .وقد احتلت المرتبة الثانية منذ عام 2014م .ومن أهم الواردات األمريكية: آالت وأدوات آلية وأجزاؤها ،وسيارات وأجزاؤها ،ومركبات جوية وأجزاؤها ،أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها، أجهزة طبية وبصرية وتصويرية. تحسنت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات وأصبحت تغطي %45من واردات المملكة في عام 2018م ،وهو المستوى األعلى تاريخيا بعد أن كانت تشكل %29في عام 2015م. خالل العشيرين الماضية استحدث االقتصاد السعودي 9.4مليون وظيفة جديدة منها 2.7مليون وظيفة فقط شغلها السعوديون فيما شغل غير الس السعوديين 6.7مليون وظيفة خامسا :صادرات المملكة غير النفطية إلى أهم شركاء تجاري ين بدراسة بيانات صادرات المملكة غير النفطية خالل العقود الماضية تالحظ انخفاض حجم الصادرات غير النفطية بشكل عام ،ويعكس ذلك استمرار اعتماد اقتصاد المملكة على صادرات النفط .ويقيس مؤشر نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات ،مقدرة تلك الصادرات على تغطية متطلبات االستيراد .وكما يتضح في الشكل البياني رقم ( ،) 57فهناك تحسن ملحوظ لنسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات في السنوات الثالث األولى من الرؤية .حيث أصبحت تلك الصادرات تغطي % 45من واردات المملكة في عام 2018م ،وهو المستوى األعلى تاريخيا بعد أن كانت تشكل % 29في عام 2015م .وقد بلغت قيمة الصادرات غير النفطية في عام 2018م نحو 235.5مليار لاير، وبنسبة مقدارها % 21.3من إجمالي الصادرات .وتأتي الدول اآلسيوية كشريك أول بنسبة .%37تليها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة ،% 20ثم دول الجامعة العربية بنسبة .% 12فالدول اإلسالمية بنسبة ،% 11ودول االتحاد األوروبي .% 10 خامسا :الوظائف المستحدثة في االقتصاد السعودي استحدث االقتصاد السعودي خالل العشرين سنة الماضية ( ) 2019 1999م 9.4مليون وظيفة جديدة ،منها 2.7مليون وظيفة فقط شغلها السعوديون ،فيما شغل غير السعوديين نحو 6.7مليون وظيفة .وقد شغل الذكور السعوديون نحو 1.9 مليون وظيفة ،فيما شغلت اإلناث السعوديات نحو 714ألف وظيفة من الوظائف المستحدثة خالل العشرين سنة الماضية ،كما يوضح ذلك الشكل البياني رقم ( .) 77وعلى الرغم من انخفاض عوائد النفط وإيرادات الحكومة منذ عام 2015م ،إال أن االقتصاد السعودي استمر في استحداث وظائف وبمعدالت مرتفعة .وقد شغل معظم تلك الوظائف العمالة غير السعودية .ومن المتوقع أن ينتج عن التحول الديمغرافي الذي تشهده المملكة حاليا زيادة كبيرة في عدد السعوديين في سن العمل في األعوام القادمة ،مما يتطلب إيجاد الحلول المناسبة لضمان نمو التوظيف للمواطنين السعوديين في المستقبل. المتعطلون وفقا للهيئة العامة لإلحصاء هم األفراد بدون عمل خالل أسبوع قبل زيارة األسرة واتخذوا أسلوب للبحث عن عمل ،وجاهزون للعمل خالل أسبوعين تاليين. معدل البطالة هو نسبة المتعطلين إلى إجمالي قوة العمل. سادسا :البطالة وفقا للهيئة العامة لإلحصاء يمثل المتعطلون جميع األفراد من الذكور واإلناث الذين يبلغون من العمر 15سنة فأكثر) الذين كانوا خالل فترة اإلسناد الزمني للمسح الميداني :بدون عمل خالل السبعة األيام السابقة لزيارة األسرة ،ويبحثون عن عمل بجدية خالل األسابيع األربعة السابقة لزيارة األسرة (أي قاموا على األقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل( ،ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خالل األسابيع األربعة السابقة لزيارة األسرة بسبب انتظار الحصول على عمل ،أو تأسيس عمل خاص بهم خالل الفترة القادمة ،حيث سبق لهم البحث عن عمل قبل فترة اإلسناد. باإلضافة إلى أنهم قادرون على العمل ومستعدون لاللتحاق به في حال توفره (أي متاحين للعمل خالل السبعة األيام السابقة لزيارة األسرة أو األسبوعين التاليين )الهيئة العامة لإلحصاء 2018 ،م) .ومعدل البطالة هو مؤشر يقيس مشاركة السكان في سن العمل ( 15سنة فأكثر( في القوة العاملة كمتعطلين ،وهو عبارة عن نسبة المتعطلين إلى إجمالي قوة العمل كما يأتي في المعادالت التالية: معدل البطالة = (عدد المتعطلين ÷إجمالي قوة العمل) 100 x معدل البطالة للسعوديين = (عدد المتعطلين السعوديين ÷ إجمالي قوة العمل للسعوديين) 100 x معدل البطالة للذكور = (عدد المتعطلين الذكور ÷ إجمالي قوة العمل للذكور) 100 x معدل البطالة لإلناث = (عدد المتعطلين اإلناث ÷ إجمالي قوة العمل لإلناث) 100 x وتصدر الهيئة العامة لإلحصاء منذ عام 2017م ،بيانات دورية في نشرتها لسوق العمل عن الباحثين عن العمل ،وعن المتعطلين عن العمل وهي تؤكد على اختالف التعريف اإلحصائي للمفهومين ،حيث أوضحت أن تعريف الباحثين عن العمل أنهم األفراد السعوديون (ذكورا كانوا أو إناثا) المسجلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية جدارة وساعد ،ولدی صندوق تنمية الموارد البشرية طاقات ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهالتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم ،علما بأن الباحثين عن عمل في السجالت اإلدارية ال يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليا والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية ومن ثم ال يقذون جميعهم متعطلين عن العمل ،وبناء على ذلك فليس كل باحث عن عمل يعد متعطلة ،فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأيں عمل آخر ،كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية ،وهم يعملون فعليا لحسابهم الخاص ،وغير مسجلين كمشتغلين في السجالت الحكومية الخدمة المدنية والتأمينات االجتماعية والسجالت التجارية ،ورخص البلدية الهيئة العامة لإلحصاء 2018 ،م). من جهة أخرى ،يستند التعريف القياسي للبطالة إلى ثالثة معايير رئيسة البد من توافرها في وقت واحد كما حددتها الهيئة العامة لإلحصاء ( ،) 2018المعيار األول ،انعدام العمل ،أي أن يكون الفرد دون عمل ،فهو ال يعمل بأجر أو لحسابه الخاص ،كما هو محدد في التعريف الدولي للعمالة ،وتعبير دون عمل يعني انعدامة تامة للعمل ،أي عدم القيام بأي عمل أثناء فترة اإلسناد الزمني؛ لذا فإن الفرد يعد دون عمل إذا لم يكن قد عمل على اإلطالق أثناء فترة اإلسناد الزمني ،وال حتى لساعة واحدة ،ولم يكن غائبا عن العمل بصفة مؤقتة على النحو المحدد في تعريف العمالة والمعيار الثاني ،اإلتاحة للعمل ،أي أن يكون الفرد متاحا للعمل في الوقت الراهن ،أي أنه متاح للعمل بأجر ،أو للعمل لحسابه الخاص ،ويعني معيار اإلتاحة أن الفرد يجب أن يكون قادرا ومستعدة للعمل إذا توافرت اله الفرصة ،مع مراعاة وجود فترة )أسبوعين( ،وذلك ألنه ليس من المتوقع أن يكون كل فرد ممن يبحثون عن عمل قادرا على البدء في العمل فور الحصول عليه. يختلف مفهوم الباحثين عن العمل عن المتعطلين عن العمل ،وال يعة كل الباحثين عن العمل متعطلين وفقا لمنظمة العمل الدولية. يستند تعريف البطالة إلى ثالثة معايير انعدام العمل ،واإلتاحة للعمل والبحث عن عمل معدل البطالة حسب الممارسات العالمية المعتمدة دوليا ،يتم حسابه من تقديرات المسوح األسرية. المعيار الثالث .البحث عن عمل .ومعنى أن يكون الفرد باحثا عن عمل ،أي أنه اتخذ خطوات محددة من فترة قريبة محددة للبحث عن عمل مقابل أجر أو ربح ،وال يعتمد على ما إذا كان العمل المطلوب يقع ضمن الحدود الوطنية أو خارجها ،ويشمل البحث عن عمل اتخاذ خطوة واحدة على األقل من الخطوات التالية :التسجيل لدى وزارة الخدمة المدنية ،التسجيل لدى وزارة العمل ،التسجيل لدى صندوق تنمية الموارد البشرية التسجيل في مكاتب التوظيف الخاصة، تقديم طلب األصحاب العمل ،تقديم طلب بالمراسلة عبر اإلنترنت أو البريد ،سؤال األصدقاء واألقارب عن فرص العمل، قراءة ،أو مشاهدة ،أو إجابة أو نشر اإلعالنات في وسائل اإلعالم ،تقديم طلب دعم مالي (قرض) أو أرض أو معدات .. إلخ إلقامة مشروع خاص وقد أظهرت نتائج نشرة سوق العمل من واقع تقديرات مسح القوی العاملة 2019م أن معدل البطالة للسكان السعوديين بلغ ،% 12.3وبلغ معدل البطالة لإلناث السعوديات .% 31أما معدل البطالة للذكور السعوديين فقد بلغ .% 6 أن األكثر في العمالة الوطنية أنها عمالة ماهرة .كما أن أغلب العاطلين عن العمل هم من حملة الشهادات الجامعية. أن الغالب في الوظائف التي يوفرها االقتصاد هي وظائف غير ماهرة وال تتطلب مستوى تعليميا مرتفعا :مما يجعل استيعاب األيد العاملة الوطنية ضعيفة خصائص المتعطلين السعوديين اتضح بدراسة خصائص المتعطلين السعوديين حسب الحالة التعليمية أن المتعطلين السعوديين الذين يحملون الشهادة الجامعية )بكالوريوس( بلغت نسبتهم % 53من إجمالي المتعطلين السعوديين ،يليهم الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة ،% 31في حين كانت نسبة الدكتوراه األقل حيث بلغت .% 0.1وقد تركزت معظم اإلناث السعوديات المتعطالت عن العمل في فئة الحاصالت على الشهادة الجامعية فما فوق ،في حين تركز معظم السعوديين الذكور المتعطلين عن العمل في فئة الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها .وتعكس هذه الخاصية حقيقتين عن قوة العمل السعودية .األولى :أن األكثر في العمالة الوطنية أنها عمالة ماهرة ،كما أن أغلب العاطلين عن العمل هم من حملة الشهادات الجامعية .الثانية :أن الغالب في الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص هي وظائف غير ماهرة وال تتطلب مستوى تعليمية مرتفعة ،مما يجعل إحالل العمالة الوافدة بعمالة وطنية واستيعاب األيدي العاملة الوطنية ضعيفة ،األمر الذي يشكل محدودية في حل مشكلة البطالة ويشكل السعوديون الذكور المتعطلون عن العمل ،% 36فيما تشكل السعوديات اإلناث % 64من إجمالي المتعطلين السعوديين. ويوضح الشكل البياني رقم ( ،) 80أن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين الحاصلين على شهادة دبلوم فأعلى كانت للحاصلين على تخصص الدراسات اإلنسانية .وتشمل الدراسات اإلنسانية ،الدين واللغات األجنبية واللغة العربية وآدابها والتاريخ والفلسفة واألخالق ،وذلك بواقع 27%من إجمالي المتعطلين السعوديين الذين يحملون دبلوم فأعلى .يليهم المتخصصون في العلوم التربوية وإعداد المعلمين بنسبة 19.5%من إجمالي المتعطلين السعوديين الذين يحملون دبلوم فأعلى ويليهم المتخصصون في األعمال التجارية واإلدارة بنسبة .% 12.5ثم المتخصصون في تكنلوجيا المعلومات والحاسب بنسبة .% 6.6ثم المتخصصون في العلوم االجتماعية السلوكية بنسبة .% 6فيما شكلت تخصصات خدمات األمن وحماية البيئة والزراعة وعمليات التصنيع واإلنتاج والعمارة والبناء والفنون والصحافة واإلعالم والخدمة االجتماعية نسب بطالة منخفضة بأقل من .% 1فيما لم يسجل تخصص البيطرة وتخصص خدمات النقل نسب بطالة أن نحو % 27من إجمالي المتعطلين السعوديين الحاصلين على شهادة دبلوم فأعلى هم من المتخصصين في الدراسات اإلنسانية. ووفقا للممارسات العالمية المعتمدة دولية يتم احتساب معدل البطالة عن طريق تقديرات المسوح األسرية وعلى جميع السكان سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين .وإذا طبقنا ذلك بهدف المقارنة مع الدول األخرى نجد أن معدل البطالة للسكان في المملكة السعوديين وغير السعوديين) البالغ % 5.6في عام 2019م بالمقارنة مع دول مجموعة العشرين يعة معدلة متوسطة تقريبا بين الدول كافة .حيث سجلت أربع عشرة دولة معدالت تتراوح بين ( ،)% 5.5 -% 2.1 فيما سجلت ثماني دول أخرى معدالت تتراوح بين ) .(%29.1-6%كما يوضح الشكل البياني رقم ( .) 81فقد سجلت سويسرا أقل معدل بطالة ضمن دول مجموعة العشرين مقدارها ،% 2.1تليها سنغافورة بمعدل بطالة بنحو .% 2.3 فيما تصدرت أفريقيا الجنوبية ،وإسبانيا ،وتركيا معدالت البطالة األعلى ضمن دول مجموعة العشرين بمعدالت 29.1 % 13.9 ،% 13.92 ،%على التوالي بلغ معدل البطالة للسكان في المملكة (السعوديين وغير السعوديين) نحو % 5.6في عام 2019م. مؤشر سعر المستهلك هو المؤشر الرئيس التضخم في بلد ما .ويقيس معدل التغير في األسعار يبين الرقم القياسي األسعار المستهلك التغيرات في األسعار في فترة زمنية محددة ويمثل مختلف فئات السكان المعيشية ويستخدم ألغراض التحليل والتنبؤ بالمستقبل. في عام 2019م .أدى انخفاض التضخم في قسم السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود األخرى إلى انخفاض المستوى العام للرقم القياسي ألسعار المستهلك باعتباره يشكل األهمية النسبية األكبر سجل االقتصاد السعودي أقل معدل تضخم في أسعار المستهلكين بين دول مجموعة العشرين ثانيا :األرقام القياسية ألسعار المستهلك وفقا للهيئة العامة لإلحصاء ( ) 2019يعرف الرقم القياسي ألسعار Price )Indexبأنه مقدار التغير الشهري ل ألسعار المستهلك (Consumerالسلة محددة من السلع والخدمات ،وهو مقياس إحصائي للتغيرات في أسعار تلك السلة .وتمثل سلة السلع والخدمات المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يقوم المستهلك األسري باإلنفاق عليها ألغراض معيشية ويستعمل الرقم القياسي التجميعي المرجح لقياس التغير ،وفي هذه الطريقة يمكن الترجيح بكميات فترة األساس أو فترة المقارنة أو معدل أكثر من فترة ويعتبر رقم السبير Laspeyres( )Indexهو الرقم القياسي التجميعي Soll illa ulä sally. (Weighted Aggregate Index) 2به عن طريق الترجيح بكميات فترة المة ولهذا يعرف الرقم أيضا باسم أسلوب سنة األساس. وتشير الهيئة العامة لإلحصاء ( ) 2019بأن سعر فترة األساس هو السعر المسجل للسلعة أو الخدمة في فترة سابقة، ويقارن به السعر الجاري .ويقاس التغير الشهري لألسعار باستخدام معادلة السبير اآلتية ويعتبر مؤشر سعر المستهلك Price(Consumerالمؤشر الرئيس للتضخم ،أو معدل التغير في األسعار في بلد معين .وتوضح تقارير مؤشر سعر المستهلك ) (CPIالتغير في المؤشر ،ويسمى مؤشر سعر المستهلك أيضا مؤشر تكاليف المعيشة )alDiewert(.et., 2010 يعد الرقم القياسي ألسعار المستهلك ( ) CPIأحد أهم المؤشرات اإلحصائية التي تصدرها األجهزة اإلحصائية بشكل منتظم ،ويعكس هذا الرقم التغيرات في أسعار سلة سوق ثابتة من السلع والخدمات خالل فترة زمنية محددة .ويتصف الرقم بالشمول والتمثيل لمختلف فئات السكان المعيشية في البلد .كما يعتمد عليه في إعداد مجموعة من التقارير والتحليالت االقتصادية واإلحصائية الخاصة بتحركات األسعار والتنبؤات المستقبلية في مختلف الفترات الزمنية ويعتمد الرقم القياسي ألسعار المستهلك في بياناته على مسح ميداني تقوم به الهيئة العامة لإلحصاء بشكل شهري ،يتم فيه جمع األسعار عن طريق زيارات ميدانية لنقاط البيع بسعر التجزئة ،وكذلك الوحدات السكنية المحددة مسبقا في مختلف المناطق اإلدارية في المملكة واستيفاء استمارات إلكترونية تحتوي على عدد من السلع والخدمات والوحدات السكنية، ومن خالله يتم توفير مؤشرات تتعلق بالرقم القياسي األسعار المستهلك الهيئة العامة لإلحصاء .) 2019وتشمل أقسام اإلنفاق الرئيسة المؤثرة في حركة معدل التضخم الكلي في االقتصاد السعودي اآلتي :قسم األغذية والمشروبات ،والذي يمثل %18.87من الرقم القياسي العام ،وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى والذي يمثل ،%25.38وكذلك قسمي النقل واالتصاالت الذين يمثالن في مجموعهما %18.44من الرقم القياسي العام ،وقسم التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الذي يمثل ،8.56%وقسم المالبس واألحذية الذي يمثل .%6.23أما باقي األقسام الستة األخرى فتمثل بمجموعها % 22.5من الرقم القياسي العام تشمل العناصر الرئيسة المؤثرة في معدل التضخم الكلي في االقتصاد السعودي قسم األغذية ،وقسم السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود األخرى ،إذ يمثل هذان القسمان % 44.25من الرقم القياسي العام" يوضح الجدول رقم ) (33معدالت التضخم في مرحلة وضع األساس للرؤية ( ) 2019 -2016م ،وقد شهد عام 2016 م ارتفاعا في الضغوط التضخمية بسبب تخفيض دعم الوقود والطاقة .إذ تسببت زيادة أسعار الطاقة في ارتفاع واضح وتضخم لقسمي (السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى( و (النقل) .فقد ارتفعت األسعار في قسم السكن بنسبة ،% 4.8وسجل التضخم في قسم النقل ارتفاعا بنسبة % 7.5نتيجة التأثره المباشر بارتفاع أسعار الوقود .وشهد عام 2017م انخفاضا في معدل التضخم ،وسجلت مجموعات اإلنفاق الرئيسة تراجعا في المستوى العام لألسعار .ولكن الضغوط التضخمية عادت للظهور في عام 2018م ،وشهد المستوى العام للرقم القياسي ألسعار المستهلك ارتفاعا بنسبة .% 2.5وقد كان االرتفاع مدفوعا باالرتفاع في أسعار في قسمي )النقل( ،و األغذية والمشروبات( .انخفضت بعد ذلك الضغوط التضخمية في عام 2019م ،وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى أعلى معدل انخفاض بين األقسام الرئيسة ،فقد تراجع معدل التضخم السنوي بنسبة .% 7.1 وبمقارنة معدل التضخم في المملكة مع الدول األعضاء في مجموعة العشرين كما يوضح الشكل البياني رقم ( ،) 83 نجد أن االقتصاد السعودي سجل أقل معدل تضخم في أسعار المستهلكين بين دول مجموعة العشرين .وتعد المملكة العربية السعودية وسويسرا الدولتين الوحيدتين اللتين تسجالن معدل تضخم دون الصفر بين دول مجموعة العشرين. حيث سجلت جميع الدول معدالت تضخم موجبة ،وسجلت األرجنتين أعلى معدل التضخم ضمن دول مجموعة العشرين وبنسبة 53.5%. كانت أسعار الطاقة منخفض ة قبل عام 2015م ،وتقدر قيمة الدعم الحكومي لمنتجات الطاقة والمياه بما يقرب من 300 مليار لاير. تمثل المنتجات البترولية 86%من تكلفة الدعم منها % 39.4حصة الديزل و % 22.1حصة البنزين .ويستأثر الغاز الطبيعي بحمة % 14من مجموع التكلفة. سادسا :تعديل أسعار الطاقة والمياه في المملكة كانت أسعار الطاقة في المملكة العربية السعودية منخفضة قبل عام 2015م مقارنة بالدول األخرى كما يوضح الجدول رقم ( .) 38وعلى الرغم من أن تكلفة انخفاض أسعار الطاقة في المملكة عن المستويات العالمية ال يتم اإلشارة إلى تكلفتها صراحة في الميزانية العامة .إال أن التقديرات أشارت إلى ارتفاع هذه التكلفة والتي كانت تتحملها الشركات المنتجة مثل أرامكو ،ومصافي تكرير النفط ،والشركة السعودية للكهرباء والكيانات األخرى شبه الحكومية ،التي تقدم منتجات الطاقة بأسعار منخفضة إما للمنتجين أو للمستهلكين النهائيين )الثميري2016 ،م(۔ بلغت قيمة الدعم الحكومي لمنتجات الطاقة والمياه في عام 2015م بناء على تقديرات وزارة المالية ما يقرب من 300مليار لاير .بناء على سعر تصدير منتجات الطاقة في ذلك الوقت .ويمكن أن تزداد قيمة الدعم بشكل كبير مع مرور الوقت بسبب النمو المتسارع لالستهالك المحلي لمنتجات الطاقة والمياه والتغيرات في أسعار تصدير منتجات الطاقة .كما تساهم األسعار المدعومة في تحفيز النمو المتسارع في استهالك موارد الدولة )وزارة المالية 2017م) .فيما قدر صندوق النقد الدولي التكلفة الضمنية النخفاض أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ،محسوبة باستخدام الفجوة السعرية بين األسعار المحلية واألسعار األمريكية (مع استخدام السعر المرجعي كمقياس بديل لألسعار الدولية وكمية االستهالك ،بنحو 65.9مليار دوالر ( % 10.2من الناتج المحلي اإلجمالي( .وتعد المنتجات البترولية مصدر لحوالي %86من هذه التكلفة التي يهيمن عليها الديزل بحصة تبلغ % 39.4والبنزين بحصة تبلغ .2% 2.1ويستأثر الغاز الطبيعي بحصة أخرى تبلغ %14من مجموع التكلفة وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن التكلفة الضمنية النخفاض تعرفة الكهرباء تقدر بنحو 11.4 مليار دوالر ( % 1.5من الناتج المحلي اإلجمالية )صندوق النقد الدولي 2015 ،م) وقد أدى انخفاض أسعار الطاقة في المملكة إلى نمو في استهالك الطاقة محلية ،حيث أخذ االستهالك المحلي من المنتجات المكررة والنفط الخام والغاز الطبيعي في المملكة يرتفع ،وزاد استهالك النفط بمعدل سنوي بلغ % 4.5في عام 2015م وفقا لبيانات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية .وإلى جانب اإلفراط في استهالك الطاقة يتيح انخفاض أسعار الطاقة المحلية أيضا فرصة ألنشطة التهريب ،إذ إن األسعار المحلية األقل بكثير من األسعار السائدة في البلدان المجاورة تمثل حافزا كبيرآ التهريب المنتجات إلى وجهات تفرض أسعارا أعلى وقد استدعى ذلك الحاجة إلى وضع خطة إلصالح أسعار الطاقة تقوم بإلغاء تدريجي ألسعار الطاقة المنخفضة مع أهمية وضع تدابير تخفيف لحماية الفئات ذات الدخل المنخفض من السكان ،ومساعدة الصناعة للتكيف مع األسعار الجديدة للطاقة ،حيث تضمنت ميزانية المملكة لعام 2016م زيادات في أسعار منتجات الطاقة المحلية ،وارتفعت أسعار البنزين والديزل والنفط الخام والغاز الطبيعي وزيت الوقود وتعرفة الكهرباء كما يظهر في الجدول رقم ) (39والجدول رقم ( .) 40 انخفاض أسعار الطاقة قبل عام 2016م أدى إلى اإلفراط في االستهالك المحلي ،ونمو أنشطة التهريب. خطة إصالح أسعار الطاقة التي تضمنتها ميزانية عام 2016م تقوم بإلغاء تدريجي األسعار الطاقة المنخفضة. المرحلة األولى من إصالح أسعار الطاقة حققت وفرة بنحو 29-27مليار لاير ،وخفضت نمو االستهالك المحلية للطاقة. المرحلة الثانية من إصالح أسعار الطاقة تتضمن تعديالت تدريجية في الفترة من 2017م إلى 2020م لتواكب أسعار التصدير العالمية وقد تم تطبيق المرحلة األولى من تعديل أسعار منتجات الطاقة للقطاع السكني والقطاع غير السكني في عام 2016م. وكانت اآلثار المترتبة من المرحلة األولى من تغيير األسعار كالتالي :أوال ،يقدر إجمالي الوفر الذي تم تحقيقه في نهاية عام 2016م ما بين 29 - 27مليار لاير سعودي .ثانيا ،أسهم تعديل األسعار في تخفيض نمو االستهالك المحلي للطاقة من % 5.3للنصف األول 2015م إلى % 7.1للنصف األول 2016م .ثالثا ،تم رصد أثر محدود على أرباح الشركات المدرجة وأسعار أسهمها السوقية خالل األسبوع األول من تطبيق المرحلة األولى .رابعا الم يتم تسجيل أثر سلبي لتعديل األسعار على االستثمار األجنبي في المملكة .وقد تضمنت المرحلة الثانية من تعديل األسعار تعديالت تدريجية في األسعار خالل الفترة ما بين 2017م إلى 2020م .إذ تم ربط أسعار منتجات الطاقة المحلية بأسعار التصدير المرجعية بنسبة محددة وتم ربط تعرفة الكهرباء والمياه بسعر تكلفة اإلنتاج عالي الكفاءة بناء على أسعار التصدير المرجعية لمنتجات الطاقة .وتم مراجعة األسعار المحلية حسب التحركات في أسعار التصدير المرجعية لمنتجات الطاقة ونسب الربط المحددة )وزارة المالية 2017 ،م). وبدأت وزارة المياه والكهرباء )سابقا( يوم االثنين 1ربيع الثاني 1437ه الموافق 11يناير 2016م في تطبيق التعرفة الجديدة للمياه بهدف ترشيد االستهالك حيث أشارت إلى أن معدالت استهالك الفرد للمياه في السعودية تعد عالية مقارنة بالدول األخرى كما يوضح الجدول رقم ( ) 41 وقد بدأت المملكة العمل بتسعيرة منتجات الطاقة الجديدة في أواخر ديسمبر 2015م .وشملت التعديالت منتجات الغاز، والجازولين الطبيعي والكيروسين ،والديزل ،والزيت الخام والثقيل .كما بدأت في تطبيق التعرفة الجديدة للمياه في يناير 2016م .وكان من أكبر التحديات تطبيق األسعار الجديدة للمياه نظرا لعدم اكتمال البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وعدم جاهزيتها ،مما خلق مشاكل متعلقة بقياس االستهالك وفوترة المياه (وزارة المالية 2017م)۔ إن تعديل أسعار الطاقة له مردود إيجابي ،فقد توصلت بعض الدراسات إلى أن البلدان من الممكن أن تحقق منافع كبيرة من تعديل أسعار الطاقة في األجل الطويل .ففقدان رفاه المستهلكين نتيجة لتعديل األسعار يرجح أن يكون أكبر في األجل القصير منه في األجل الطويل م ما يشير إلى أن اتباع تعديل متدرج األسعار الطاقة سيكون مفيدة لرفع كفاءة االستهالك ،كما أنه من المفيد اتخاذ تدابير لتخفيف حدة اآلثار في األجل القصير .ومن تلك البرامج ما تبنته المملكة مثل :وضع برامج بدالت لألسر مثل برنامج حساب المواطن ،ووضع آليات دعم مناسبة للقطاع الصناعي ،وكذلك وضع برامج لرفع كفاءة الطاقة (الثميري 2016 ،م)۔ وتدرك المملكة األثر الكبير لتعديل أسعار منتجات الطاقة في عامي 2019م و 2020م في تكاليف الصناعات كثيفة االستهالك الطاقة ،ولذا عملت على وضع سياسات لدعم هذه الصناعات خالل المرحلة االنتقالية لتصبح أكثر كفاءة وأكثر قدرة على المنافسة العالمية محاور دعم للصناعات كثيفة االستهالك الطاقة على حسب أولوية هذه القطاعات ،تنقسم إلى نوعين :محاور دعم عامة ،وهو الدعم الموجه إلى جميع قطاعات الصناعات كثيفة االستهالك للطاقة. ومحاور دعم خاصة وهو الدعم الموجه إلى قطاعات الصناعات كثيفة االستهالك الطاقة ذات األهمية اإلستراتيجية وذات األثر الكبير على استدامتها بسبب اإلصالحات ويقدر إجمالي الوفر الذي يمكن أن يتحقق جراء تعديل اسعار منتجات الطاقة والمياه 209مليار لاير في عام 2020م (وزارة المالية 2017م)۔ في يناير 2016م تم تطبيق التعرفة الجديدة للمياه في المملكة بدأت وزارة المياه والكهرباء سابقا في تطبيق التعرفة الجديدة للمياه في يناير 2016م وبدأت المملكة العمل بتسعيرة منتجات الطاقة أواخر ديسمبر في 2015م. إن فقدان رفاه المستهلكين نتيجة تعديل األسعار يرجح أن يكون أكبر في األجل القصير منه في األجل الطويل. يُقدّر إجمالي الوفر الذي سيتحقق من تعديل أسعار الطاقة والمياه 209مليار لاير في عام 2020م تعرض الوضع االقتصادي عام 1995م إلى ضغوط تضخمية نتيجة لتلك اإلجراءات .فقد أظهر المتوسط السنوي للرقم القياس التكلفة العام ي المعيشة ارتفاعا بنسبة 5.3%عام 1995م ،مقارنة بارتفاع نسبته 1.3%عام 19 94م. عكس الرقم القياسي العام عام 1995م اآلثار الفورية لإلجراءات المتخذة في ميزانية الدولة في ذلك العام ولكن الض غوط التضخمية ما لبثت أن تفاءلت في األشهر الالحقة. في عام 1999م اتخذت الحكومة إجراء بزيادة ثانية في أسعار الطاقة إال أن ذلك اإلجراء لم يؤثر في التضخم إذ انخفض معدله الكلي بنسبة %2.05 المنتجات المرتبطة بالطاقة كالمياه والغاز والكهرباء ووقود النقل تشكل في مجملها نحو 4.6%فقط من مجموعة سلة مؤشر اسعار المستهلكين. تصاعدت مساهمة قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى في الرقم القياسي العام من % 20عام 2000م إلى %28عام 2018م. سابعا :تأثير تعديل أسعار الطاقة في معدل التضخم يشبه التعديل في أسعار الطاقة عام 2016م ما تم اتخاذه من إجراءات مماثلة عام 1995م ،إذ تضمنت ميزانية المملكة لعام 1995م إجراءات الزيادة اإليرادات غير النفطية ،من مصادر محلية مثل زيادة رسوم الرحالت الجوية الداخلية، والهاتف ،وتعرفة المياه والكهرباء ،وأسعار المنتجات النفطية المكررة ،ورسوم التأشيرات للعمل واإلقامة .وقد تم في ذلك العام رفع سعر لتر البنزين من 33هللة إلى 60هللة ،أي بنسبة ،% 81وسعر لتر الديزل من 12هلة إلى هللة، أي بنسبة .% 208.3وقد تعرض الوضع االقتصادي في عام 1995م إلى ضغوط تضخمية نتيجة آثار تلك اإلجراءات فقد أظهر المتوسط السنوي للرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة ارتفاعا ليصل معدل التضخم إلى % 5.3في عام 1995 م ،مقارنة بمعدل تضخم بنحو % 1.3في عام 1994م (الثميري 2016 .م). وعكس االرتفاع في الرقم القياسي العام الزيادة في األقسام التالية قسم النقل والمواصالت ،ارتفع فيه معدل التضخم من % 1.3عام 1994م إلى %15عام 1995م .وفي قسم السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود األخرى ارتفع من 6.4 %عام 1994م إلى % 7عام 1995م .وفي قسم االتصاالت ارتفع من % 1.3عام 1994م إلى % 62عام 1995م .وقد عكس الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في عام 1995م اآلثار الفورية اإلجراءات التي اتخذتها الدولة في ميزانية ذلك العام ،غير أن الضغوط التضخمية ما لبثت أن تضاءلت في األشهر الالحقة ،إذ سجل متوسط الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة نموا منخفضا بلغت نسبته % 0.22فقط عام 1996م .ثم بلغت نسبة نموه في عامي 1997م و 1998م سالب 0.3% 3وسالب %0.36على التوالي ،وعلى الرغم من أن الحكومة رفعت أسعار الطاقة مرة أخرى في عام 1999م ليصبح سعر اللتر الواحد للبنزين 95هللة ،إال أن ذلك اإلجراء لم يؤثر في التضخم حيث انخفض معدله الكلي بنسبة .% 2.05 ومن الواضح أن تعديل األسعار في المملكة عام 1995م تسبب في توليد ضغوط تضخمية لم تدم طويال ،ولم تلبث أن انحسرت في غضون شهور قليلة .وعندما دخلت تعديالت أسعار الطاقة جولة جديدة عام 1999م لم تحدث أي زيادة تذكر في التضخم (الثميري 2016 ،م). وقد أظهر تحليل بيانات الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة ومعدل التضخم في الفترة ( ) 2019 -1980م كما في الشكل البياني رقم ( ) 87محدودية تأثير الزيادات المتدرجة في أسعار الطاقة في التضخم :نظرا ألن المنتجات المرتبطة بالطاقة كالمياه والغاز والكهرباء ووقود النقل تشكل في مجملها نحو % 4.6فقط من مجموعة سلة مؤشر أسعار المستهلكين صاحب إعالن ميزانية المملكة لعام 2016م زيادات في أسعار منتجات الطاقة المحلية ،وارتفعت أسعار البنزين والديزل ،والنفط الخام ،والغاز الطبيعي ،وزيت الوقود ،وتعرفة الكهرباء والمياه مساهمة قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى في الرقم القياسي لتكلفة المعيشة : يمثل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى 25.4%من الرقم القياسي العام كما في الشكل ).(8 8 وينفرد اإليجار للسكن بالمساهمة األكبر حيث يمثل نحو % 19.4في الرقم القياسي العام في حين تمثل المجموعات األخرى )مياه وغاز وكهرباء( ،وصيانة وإصالح المنزل % 6من الرقم القياسي العام .وفي الفترة ( 2018 -2000 )م ،تزايدت مساهمة قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى في الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بشكل متصاعد مقارنة بالزيادة في باقي األقسام األخرى المكونة للرقم القياسي العام .وفي حين نما مؤشر أسعار المستهلكين لجميع األقسام األخرى خالل الثماني عشرة سنة الماضية بمعدل متوسط % 1.9سنويا ،فقد نما مؤشر األسعار في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بمعدل متوسط % 5سنويا۔ وكانت مساهمة قسم السكن في الرقم القياسي العام % 20عام 2000م ،وارتفعت هذه المساهمة تصاعديا لتصل إلى % 28عام 2018م أسعار الطاقة في المملكة العربية السعودية كانت منخفضة قبل عام 2015م مقارنة بالدول األخرى ،وال يتم اإلشارة إلى تكلفتها صراحة في الميزانية العامة للدولة