Uploaded by blackhat ll

A2020004

advertisement
‫اﻷحد أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫العدد ‪0٤‬‬
‫اﳌوافق ‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫السنة السابعة واﳋمسون‬
‫تحرير‬
‫اﻹدارة وال ّ‬
‫اﳉزائر‬
‫اﻻشتراك‬
‫ي‬
‫سنو ّ‬
‫مة للحكـومة‬
‫اﻷمانة العا ّ‬
‫تونس‬
‫بلدان خارج دول‬
‫اﳌغرب العربي‬
‫اﳌغرب‬
‫ليبيا‬
‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬
‫ال ّ‬
‫طبع واﻻشتراك‬
‫موريطانيا‬
‫اﳌطبعة الّرسمّية‬
‫حي البساتﲔ‪ ،‬بئر مراد رايس‪ ،‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉزائر ‪ -‬مـحطة‬
‫سنة‬
‫سنة‬
‫ية‪...........................‬‬
‫ال ّ‬
‫نسخة اﻷصل ّ‬
‫‪ 10٩0,00‬د‪.‬ج‬
‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬
‫الفاكس ‪021.54.35.12‬‬
‫ية وترجمتها‪........‬‬
‫ال ّ‬
‫نسخة اﻷصل ّ‬
‫‪ 21٨0,00‬د‪.‬ج‬
‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬
‫ح‪.‬ج‪.‬ب ‪ 3200-50‬اﳉزائر‬
‫الهاتف ‪ 021.54.35.06 :‬إﱃ ‪09‬‬
‫‪021.65.64.63‬‬
‫تزاد عليها‬
‫نفقات اﻻرسال‬
‫‪Télex : 65 180 IMPOF DZ‬‬
‫بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ‪060.300.0007 68 KG‬‬
‫حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن‬
‫بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ‪060.300.0007 12‬‬
‫ثمن الّنسخة اﻷصلّية ‪ 1٤,٠0‬د‪.‬ج‬
‫ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها ‪ 28,٠٠‬د‪.‬ج‬
‫صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة ‪ :‬حسب الّتسعيرة‪.‬‬
‫ثمن العدد ال ّ‬
‫جانا للمشتركﲔ‪.‬‬
‫وتسّلم الفهارس م ّ‬
‫اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان‪.‬‬
‫ثمن الّنشر عﲆ أساس ‪ 60,00‬د‪.‬ج للّسطر‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫فهرس‬
‫مراسيم تنظيمّية‬
‫مرسوم رئاسي رقم ‪ ٣9٠–19‬مؤّرخ ﰲ ‪ ٤‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪ 1٤٤1‬اﳌوافق ‪ ٣1‬ديسمبر سنة ‪ ،2٠19‬يتضمـن ﲢـويـل اعتمـاد إلـى‬
‫ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة‪..................................................................................................................................‬‬
‫‪4‬‬
‫مرسوم رئاسي رقم ‪ ٠٥–2٠‬مؤّرخ ﰲ ‪ 2٤‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪ 1٤٤1‬اﳌوافق ‪ 2٠‬جانفي سنة ‪ ،2٠2٠‬يتعلق بوضع منظومة وطنية‬
‫ﻷمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪......................................................................................................................................................................‬‬
‫‪5‬‬
‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ ٠٦–2٠‬مؤّرخ ﰲ ‪ 2٧‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪ 1٤٤1‬اﳌوافق ‪ 2٣‬جانفي سنة ‪ ،2٠2٠‬يتضمن تنظيم ديوان الوزير‬
‫اﳌنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير‪...........................................................................................................................................‬‬
‫‪10‬‬
‫مراسيم فردّية‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 24‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 20‬جانفي سنة ‪ ،2020‬يتضمن تعيﲔ مستشار لدى رئيس‬
‫اﳉمهورّية‪ ،‬مكّلف بالشؤون القانونية والقضائية‪..................................................................................................................‬‬
‫‪11‬‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 17‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 13‬جانفي سنة ‪ ،2020‬يتضمن إنهاء مهام مكلّف ﲟهمة برئاسة‬
‫اﳉمهورّية‪................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪11‬‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 13‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 9‬جانفي سنة ‪ ،2020‬يتضمن إنهاء مهام مدير الصحافة واﻻتصال‬
‫برئاسة اﳉمهورّية‪...................................................................................................................................................................‬‬
‫‪11‬‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 17‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 13‬جانفي سنة ‪ ،2020‬يتضمن إنهاء مهام مكّلف بالدراسات‬
‫والتلخيص برئاسة اﳉمهورّية‪....................................................................................................................................................‬‬
‫‪11‬‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 20‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 16‬جانفي سنة ‪ ،2020‬يتضمن إنهاء مهام اﳌدير العام للهيئة‬
‫الوطنية للوقاية من اﳉرائم اﳌتصلة بتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال ومكافحتها‪......................................................................‬‬
‫‪11‬‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 14‬ربيع الثاني عام ‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 11‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬يتضمن إنهاء مهام كاتبﲔ عامﲔ لبلديتﲔ‪....‬‬
‫‪11‬‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 15‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 11‬جانفي سنة ‪ ،2020‬يتضمن إنهاء مهام رئيس سلطة ضبط‬
‫السمعي البصري‪......................................................................................................................................................................‬‬
‫‪12‬‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 13‬ج ـ ـ ـم ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام ‪ 1441‬اﳌ ـ ـ ـواف ـ ـق ‪ 9‬جان ـ ـفي سـ ـ ـنة ‪ ،2020‬يتض ـ ـمن تعيـ ـ ـﲔ مكّلف ﲟهمة برئاسة‬
‫اﳉمهورّية‪................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪12‬‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 14‬ربيع الثاني عام ‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 11‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬يتضمن تعيﲔ كّتاب عامﲔ للبلديات ﰲ‬
‫وﻻية اﳉزائر‪.............................................................................................................................................................................‬‬
‫‪12‬‬
‫مراسيم رئاسية مؤّرخة ﰲ ‪ 14‬ربيع الثاني عام ‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 11‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬تتضمن تعيﲔ قضاة‪........................................‬‬
‫‪12‬‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 15‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 11‬جانفي سنة ‪ ،2020‬يتضمن تعيﲔ رئيس سلطة ضبط السمعي‬
‫البصري‪....................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪18‬‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 17‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 13‬جانفي سنة ‪ ،2020‬يتضمن تعيﲔ رئيس دراسات باﳌجلس‬
‫الدستوري‪.................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪18‬‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 9‬ربيع اﻷول عام ‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 6‬نوفمبر سنة ‪ ،2019‬يتضمن التعيﲔ بوزارة التضامن الوطني‬
‫واﻷسرة وقضايا اﳌرأة )استدراك(‪...........................................................................................................................................‬‬
‫‪18‬‬
‫قرارات‪ ،‬مقّررات‪ ،‬آراء‬
‫وزارة الدفاع الوطني‬
‫قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ ‪ 28‬ربيع اﻷول عام ‪ 1٤٤1‬اﳌوافق ‪ 2٥‬نوفمبر سنة ‪ ،2٠19‬يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية‬
‫التابعﲔ لوزارة الدفاع الوطني اﳌوضوعﲔ ﲢت تصرف الديوان اﳌركزي لقمع الفساد‪................................................................‬‬
‫‪19‬‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪3‬‬
‫فهرس )تابع(‬
‫وزارة الشؤون اﳋارجية‬
‫قـ ـ ـرار وزاري مشتـ ـ ـرك م ـ ـؤّرخ ‪ 1٠‬ربي ـع اﻷول عـ ـ ـام ‪ 1٤٤1‬اﳌوافـق ‪ ٧‬نوفمبر سنة ‪ ،2٠19‬يحدد قائمة اﻹيرادات والنفقات ﳊساب‬
‫التخصيص اﳋاص رقم ‪ ٣٠2-1٤٦‬ال ـ ـذي عنوانـ ـه “حس ـ ـاب تسـ ـييـ ـ ـر العمليـ ـات العقاريـ ـ ـة للدولة ﰲ اﳋارج”‪......................................‬‬
‫‪19‬‬
‫ق ـرار وزاري مش ـترك مـ ـؤّرخ ﰲ ‪ 1٠‬ربيـع اﻷول عـ ـام ‪ 1٤٤1‬اﳌوافق ‪ ٧‬نوفمبر سنة ‪ ،2٠19‬يحدد كيفيـات متابعة وتقيي ـ ـم حسـ ـ ـاب‬
‫التخص ـ ـيص اﳋـ ـاص رقـ ـم ‪ ٣٠2-1٤٦‬ال ـ ـ ـذي عنوان ـه “حس ـاب تسييـ ـر العمليـ ـات العقاريـ ـة للدولة ﰲ اﳋارج”‪....................................‬‬
‫‪21‬‬
‫وزارة السياحة والصناعة التقليدية‬
‫قرار مؤّرخ ﰲ ‪ 1٥‬صفر عام ‪ 1٤٤1‬اﳌوافق ‪ 1٤‬أكتوبر سنة ‪ ،2٠19‬يتضمن تعيﲔ أعضاء ﳉنة الطعن اﳌكلفة بدراسة اﻻحتجاجات‬
‫اﳌرتبطة بالعقود اﳋاصة باستغﻼل اﳌؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسّيريها‪.........................................................‬‬
‫‪22‬‬
‫وزارة الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات‬
‫قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ ‪ 17‬ربيع الثاني عام ‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 14‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬يتضمن تعيﲔ أعضاء الّلجنة اﳌكّلفة‬
‫بإعداد جرد كيفي وكمي وتقديري لﻸمﻼك والوسائل واﳌستخدمﲔ واﳊقوق التابعة للمخبر الوطني ﳌراقبة اﳌنتوجات‬
‫الصيدﻻنية‪................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪23‬‬
‫وزارة البيئة والطاقات اﳌتجددة‬
‫قرار مؤّرخ ﰲ ‪ 21‬ربيع الثاني عام ‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 18‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬يتضمن تعيﲔ أعضاء الّلجنة اﳌشتركة بﲔ القطاعات‬
‫لتصدير النفايات اﳋاصة اﳋطرة‪............................................................................................................................................‬‬
‫‪23‬‬
‫نظم داخلية‬
‫السلطة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات‬
‫مداولة مؤّرخة ﰲ ‪ 17‬محّرم عام ‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 17‬سبتمبر سنة ‪ ،2019‬تتضمن النظام الداخﲇ للسلطة الوطنية اﳌستقلة‬
‫لﻼنتخابات‪...............................................................................................................................................................................‬‬
‫‪24‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪4‬‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫مراسيم تنظيمّية‬
‫مرسوم رئاسي رقم ‪ 3٩0–١٩‬مؤّرخ ﰲ ‪ ٤‬جمادى اﻷوﱃ‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم ‪ ٣9–19‬اﳌؤّرخ فـي ‪21‬‬
‫تـحـويـل اعتمـاد إلـى ميزانية تسيير وزارة الشباب‬
‫توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الشباب والرياضة من‬
‫عام ‪ ١٤٤١‬اﳌوافق ‪ 3١‬ديسمبر سنة ‪ ،٢0١٩‬يتضمـن‬
‫والرياضة‪.‬‬
‫جمادى اﻷوﱃ عام ‪ 1٤٤٠‬اﳌوافق ‪ 28‬جانفي سنة ‪ 2٠19‬واﳌتضمن‬
‫ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ‪،2٠19‬‬
‫––––––––––‬
‫يرسم ما يأتي ‪:‬‬
‫ن رئيس اﳉمهورّية‪،‬‬
‫إ ّ‬
‫اﳌـاّدة اﻷوﱃ ‪ :‬يلـغ ـى مـن ميـزانيـة سـنـة ‪ 2٠19‬اعتماد‬
‫– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية‪،‬‬
‫– وبن ـ ـ ـاء عﲆ الدسـ ـ ـ ـتور‪ ،‬ﻻ سـ ـ ـّيما اﳌـ ـ ـ ـادتـ ـ ـان ‪ ٦–91‬و‪1٤٣‬‬
‫) الفقرة اﻷوﱃ( منه‪،‬‬
‫– وﲟقتضى القانون رقم ‪ 1٧–8٤‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 8‬شّوال عام‬
‫‪ 1٤٠٤‬اﳌوافق ‪ ٧‬يوليو سنة ‪ 198٤‬واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية‪،‬‬
‫قدره مائتان وثﻼثون مليون دينار )‪ 2٣٠.٠٠٠.٠٠٠‬دج( مقـّيـ ـد‬
‫فـ ـي ميزانـ ـ ـيـة التك ـ ـاليف اﳌش ـ ـتركة وﰲ الـ ـ ـباب رقم ‪91–٣٧‬‬
‫"نفقات محتملة – احتياطي مجّمع"‪.‬‬
‫اﳌـاّدة ‪ : ٢‬يـخ ـ ـ ـ ـصص ﳌ ـ ـيزان ـ ـيـة سـ ـ ـنـة ‪ 2٠19‬اعت ـماد قدره‬
‫مائتان وثﻼثون مليون دينار )‪ 2٣٠.٠٠٠.٠٠٠‬دج( يـق ـّي ـد ف ـي‬
‫مـيزانـيـة تـسيـي ـر وزارة الـشـباب والـري ـاضـة وف ـي اﻷبواب‬
‫اﳌعّدل واﳌتّمم‪،‬‬
‫– وﲟقتضى القانون رقـم ‪ 18–18‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 19‬ربيع الثاني‬
‫اﳌبّينة ﰲ اﳉدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم‪.‬‬
‫عام ‪ 1٤٤٠‬اﳌوافق ‪ 2٧‬ديسمبر سنة ‪ 2٠18‬واﳌتضمن قانون‬
‫اﳌـاّدة ‪ : 3‬يكـلف وزيـر اﳌاليـة ووزيـر الشباب والرياضة‪،‬‬
‫اﳌالية لسنة ‪،2٠19‬‬
‫كل فيمـا يخصه‪ ،‬بتنفيذ هـذا اﳌرسـوم الذي يـنـشـر فـي اﳉريدة‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئاسي اﳌؤّرخ فـي ‪ 21‬جمادى‬
‫اﻷوﱃ عام ‪ 1٤٤٠‬اﳌوافق ‪ 28‬جانفي سنة ‪ 2٠19‬واﳌتضمن‬
‫الّرسمّيـة للجمهورّيـة اﳉزائرّيـة الّديمقراطّيـة الّشعبّيـة‪.‬‬
‫توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة‬
‫حـ ـ ـ ـ ـّرر باﳉ ـ ـزائر ﰲ ‪ ٤‬ج ـ ـ ـمادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام ‪ 1٤٤1‬اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـق‬
‫‪ ٣1‬ديسمبر سنة ‪.2٠19‬‬
‫عبد اﳌجيد تبون‬
‫من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ‪،2٠19‬‬
‫اﳉدول اﳌلحق‬
‫رقم‬
‫اﻷبواب‬
‫اﻻعتمادات‬
‫اﳌخصصة )دج(‬
‫العناوين‬
‫وزارة الشباب والرياضة‬
‫الفرع اﻷول‬
‫فرع وحيد‬
‫الفرع اﳉزئي اﻷول‬
‫اﳌصالح اﳌركزية‬
‫العنوان الثالث‬
‫وسائل اﳌصالح‬
‫القسم السادس‬
‫إعانات التسيير‬
‫‪21-36‬‬
‫إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للوﻻيات‪..............................................................‬‬
‫‪100.000.000‬‬
‫‪41-36‬‬
‫إعانات لدواوين اﳌركبات اﳌتعددة الرياضات ﰲ الوﻻيات‪.......................................‬‬
‫‪120.000.000‬‬
‫مجموع القسم السادس‪....‬‬
‫‪220.000.000‬‬
‫مجموع العنوان الثالث‪....‬‬
‫‪220.000.000‬‬
‫مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول‪....‬‬
‫‪220.000.000‬‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪5‬‬
‫اﳉدول اﳌلحق )تابع(‬
‫رقم‬
‫اﻷبواب‬
‫اﻻعتمادات‬
‫اﳌخصصة )دج(‬
‫العناوين‬
‫الفرع اﳉزئي الثاني‬
‫اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة‬
‫العنوان الثالث‬
‫وسائل اﳌصالح‬
‫القسم الرابع‬
‫اﻷدوات وتسيير اﳌصالح‬
‫‪1٤-٣٤‬‬
‫اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة ‪ -‬التكاليف اﳌلحقة‪..............................................‬‬
‫‪10.000.000‬‬
‫مجموع القسم الرابع‪....‬‬
‫‪10.000.000‬‬
‫مجموع العنوان الثالث‪....‬‬
‫‪10.000.000‬‬
‫مجموع الفرع اﳉزئي الثاني‪....‬‬
‫‪10.000.000‬‬
‫مجموع الفرع اﻷول‪....‬‬
‫‪230.000.000‬‬
‫مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة‪...............................................................................‬‬
‫‪230.000.000‬‬
‫مرسوم رئاسي رقم ‪ 0٥–٢0‬مؤّرخ ﰲ ‪ ٢٤‬جمادى اﻷوﱃ‬
‫عـ ـام ‪ ١٤٤١‬اﳌوافـ ـق ‪ ٢0‬ج ـان ـفي سن ـة ‪ ،٢0٢0‬يـتـعـلق‬
‫بوضع منظومة وطنية ﻷمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪.‬‬
‫––––––––––‬
‫ن رئيس اﳉمهورية‪،‬‬
‫إ ّ‬
‫– بناء عﲆ الدستور‪ ،‬ﻻ سيما اﳌادتان ‪ 1) 91‬و‪ 2‬و‪ (٦‬و‪1٤٣‬‬
‫)الفقرة اﻷوﱃ( منه‪،‬‬
‫– وﲟقتضى القانون رقم ‪ 1٧–8٤‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 8‬شّوال عام‬
‫‪ 1٤٠٤‬اﳌوافق ‪ ٧‬يوليو سنة ‪ 198٤‬واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية‪،‬‬
‫اﳌعّدل واﳌتّمم‪،‬‬
‫– وﲟقتضى القانون رقم ‪ 21–9٠‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 2٤‬محّرم عام‬
‫– وﲟقـ ـتضى الـ ـقـ ـان ـون رق ـم ‪ ٠٤–1٥‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 11‬ربيع‬
‫الثاني عام ‪ 1٤٣٦‬اﳌوافق أّول فبراير سنة ‪ 2٠1٥‬الذي يحدد‬
‫القواعد العامة اﳌتعلقة بالتوقيع والتصديق اﻹلكترونيﲔ‪،‬‬
‫– وﲟقتضى القانون رقم ‪ ٠٤–18‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 2٤‬شعبان عام‬
‫‪ 1٤٣9‬اﳌوافق ‪ 1٠‬مايو سنة ‪ 2٠18‬الذي يحدد القواعد العامة‬
‫اﳌتعلقة بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية‪،‬‬
‫– وﲟقتضى القانون رقم ‪ ٠٧–18‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 2٥‬رمضان‬
‫عام ‪ 1٤٣9‬اﳌوافق ‪ 1٠‬يونيو سنة ‪ 2٠18‬واﳌتعلق بحماية اﻷشخاص‬
‫الطبيعيﲔ ﰲ مجال معاﳉة البيانات ذات الطابع الشخصي‪،‬‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم ‪ ٣8٥–8٤‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 29‬ربيع‬
‫اﻷول عام ‪ 1٤٠٥‬اﳌوافق ‪ 22‬ديسمبر سنة ‪ 198٤‬الذي يحدد‬
‫التدابير اﳌخصصة ﳊماية التركيبات واﳌنشآت والوسائل‪،‬‬
‫‪ 1٤11‬اﳌوافق ‪ 1٥‬غشت سنة ‪ 199٠‬واﳌتعلق باﳌـحاسبة‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم ‪ ٣8٦–8٤‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 29‬ربيع‬
‫اﻷول عام ‪ 1٤٠٥‬اﳌوافق ‪ 22‬ديسمبر سنة ‪ 198٤‬واﳌتضمن‬
‫العمومية‪ ،‬اﳌعّدل واﳌتّمم‪،‬‬
‫إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط اﳊساسة وﲢديد‬
‫– وﲟقتضى القانون رقم ‪ ٠٤–٠٤‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ ٥‬جمادى‬
‫اﻷوﱃ عام ‪ 1٤2٥‬اﳌوافق ‪ 2٣‬يونيو سنة ‪ 2٠٠٤‬واﳌتعلق‬
‫بالتقييس‪ ،‬اﳌعّدل واﳌتّمم‪،‬‬
‫– وﲟقتضى القانون رقم ‪ ٠٤–٠9‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 1٤‬شعبان عام‬
‫‪ 1٤٣٠‬اﳌوافق ‪ ٥‬غشت سنة ‪ 2٠٠9‬واﳌتضمن القواعد اﳋاصة‬
‫مهامها‪،‬‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم ‪ ٣8٧–8٤‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 29‬ربيع‬
‫اﻷول عام ‪ 1٤٠٥‬اﳌوافق ‪ 22‬ديسمبر سنة ‪ 198٤‬الذي يحدد‬
‫التدابير اﳌخصصة ﳊماية الوثائق اﳌصنفة‪،‬‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم ‪ ٣88–8٤‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 29‬ربيع‬
‫اﻷول عام ‪ 1٤٠٥‬اﳌوافق ‪ 22‬ديسمبر سنة ‪ 198٤‬الذي يحدد‬
‫للوقاية من اﳉرائم اﳌتصلة بتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال‬
‫ك ـي ـف ـي ـات تأه ـي ـل اﳌوظ ـفﲔ ال ـذي ـن ي ـدع ـون إﱃ اﻻط ـﻼع عﲆ‬
‫ومكافحتها‪،‬‬
‫اﳌعلومات أو الوثائق اﳌصنفة‪،‬‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪6‬‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم ‪ 1٧2–19‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪٣‬‬
‫شّوال عام ‪ 1٤٤٠‬اﳌوافق ‪ ٦‬يونيو سنة ‪ 2٠19‬الذي يحدد‬
‫تش ـ ـ ـك ـ ـيلة الهـ ـ ـ ـ ـ ـيئة الوطن ـ ـية للوقـ ـ ـاية م ـ ـ ـ ـن اﳉـ ـ ـرائم اﳌـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـ ـلة‬
‫بتكنـ ـولوجي ـ ـات اﻹع ـ ـﻼم واﻻتص ـ ـال ومكافح ـ ـتها وتنظ ـ ـيمـ ـ ـ ـ ـها‬
‫وكيفيات سيرها‪،‬‬
‫– اﳌوافقة عﲆ اتفاقات التعاون واﻻعتراف اﳌتبادل مع‬
‫الهيئات اﻷجنبية ﰲ مجال أمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪،‬‬
‫– اﳌوافقة عﲆ سياسة التصديق اﻹلكتروني للسلطة‬
‫الوطنية للتصديق اﻹلكتروني‪،‬‬
‫– اﳌوافقة عﲆ تصنيف اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪،‬‬
‫يرسم ما يأتي ‪:‬‬
‫– اقتراح مﻼءمة اﻹطار الهيكﲇ أو التنظيمي اﳋاص‬
‫الفصل اﻷول‬
‫أحكام عامة‬
‫اﳌادة اﻷوﱃ ‪ :‬يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ وضع منظومة‬
‫بأمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪ ،‬عند اﳊاجة‪.‬‬
‫ي مشروع نص تشريعي‬
‫ويبدي اﳌجلس رأيا مطابقا ﰲ أ ّ‬
‫أو تنظيمي ذي صلة بأمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪.‬‬
‫الفرع الثاني‬
‫وطنية ﻷمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪.‬‬
‫التشكيل‬
‫اﳌادة ‪ : ٢‬اﳌنظومة أداة الدولة ﰲ مجال أمن اﻷنظمة‬
‫اﳌعلوماتية‪ ،‬وتشكل اﻹطار التنظيمي ﻹعداد اﻻستراتيجية‬
‫الوطنية ﻷمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية وتنسيق تنفيذها‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 3‬تشـ ـ ـ ـمل اﳌنـ ـ ـظومة الوطـ ـ ـن ـ ـية ﻷم ـ ـن اﻷنـ ـظـ ـ ـم ـ ـ ـة‬
‫اﳌعلوماتية اﳌوضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني‪ ،‬ما يأتي ‪:‬‬
‫– مجلس وطني ﻷمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪ ،‬يدعى ﰲ صلب‬
‫النص “اﳌجلس”‪ ،‬ويكـ ـ ـلف بإع ـ ـداد اﻻست ـ ـراتيـ ـجية الوط ـ ـنـ ـ ـية‬
‫ﻷمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪ ،‬واﳌوافقة عليها وتوجيهها‪،‬‬
‫– وكالة ﻷمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية تدعى ﰲ صلب النص‬
‫“الوكالة”‪ ،‬وتكلف بتنسيق تنفيذ اﻻستراتيجية الوطنية‬
‫اﳌادة ‪ : ٥‬يرأس اﳌجلس الوطني وزير الدفاع الوطني‬
‫أو ﳑثله‪ ،‬ويتكون من ‪:‬‬
‫– ﳑثل عن رئاسة اﳉمهورية‪،‬‬
‫– ﳑثل عن الوزير اﻷول‪،‬‬
‫– الوزير اﳌكلف بالشؤون اﳋارجية‪،‬‬
‫– الوزير اﳌكلف بالداخلية‪،‬‬
‫– الوزير اﳌكلف بالعدل‪،‬‬
‫– الوزير اﳌكلف باﳌالية‪،‬‬
‫– الوزير اﳌكلف بالطاقة‪،‬‬
‫ﻷمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪.‬‬
‫وﳌمارسة مهامه يتوفر اﳌجلس‪ ،‬باﻹضافة إﱃ الوكالة‪،‬‬
‫عﲆ الهياكل اﳌختصة لوزارة الدفاع الوطني ﰲ هذا اﳌجال‪.‬‬
‫الفصل الثاني‬
‫اﳌجلس الوطني ﻷمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‬
‫الفرع اﻷول‬
‫– الوزير اﳌكلف باﻻتصاﻻت‪،‬‬
‫– الوزير اﳌكلف بالتعليم العاﱄ‪.‬‬
‫يمكن أن يستعﲔ اﳌجلس بأي شخص أو مؤسسة من‬
‫شأنه تنويره ﰲ أعماله‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ٦‬يحضر اﳌدير العام للوكالة اجتماعات اﳌجلس‬
‫بصفة استشارية‪.‬‬
‫اﳌهام‬
‫الفرع الثالث‬
‫اﳌادة ‪ : ٤‬يتوّلى اﳌجلس‪ ،‬ﰲ إطار إعداد اﻻستراتيجية‬
‫الوطنية ﰲ مجال أمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪ ،‬عﲆ اﳋصوص‬
‫اﳌهام اﻵتية ‪:‬‬
‫– البت ﰲ عناصر اﻻستراتيجية الوطنية ﻷمن اﻷنظمة‬
‫اﳌعلوماتية اﳌقترحة من قبل الوكالة وﲢديدها‪،‬‬
‫– دراسة مخطط عمل الوكالة وتقرير نشاطاتها واﳌوافقة‬
‫عليهما‪،‬‬
‫– دراسة التقارير اﳌتعلقة بتنفيذ اﻻستراتيجية الوطنية‬
‫ﻷمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪ ،‬واﳌوافقة عليها‪،‬‬
‫التنظيم‬
‫اﳌادة ‪ : 7‬يتوفر اﳌجلس‪ ،‬ﻷداء مهامه‪ ،‬عﲆ أمانة تقنية‬
‫توضع ﲢت سلطة رئيس اﳌجلس‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ٨‬يسّير اﻷمانة التقنية أمﲔ عام يعﲔ طبقا‬
‫للتنظيم اﳌعمول به عﲆ مستوى وزارة الدفاع الوطني‪.‬‬
‫وتنهى مهامه حسب اﻷشكال نفسها‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ٩‬ت ـك ـّل ـف اﻷم ـانـة الـتـقـنـيـة ﲢت سلـطـة رئـيس‬
‫اﳌجلس‪ ،‬ﲟا يأتي ‪:‬‬
‫– إعداد مشروع النظام الداخﲇ للمجلس‪،‬‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪7‬‬
‫الفرع اﻷول‬
‫– التنسيق مع الوكالة‪،‬‬
‫اﳌهام‬
‫– ج ـم ـع ال ـوث ـائ ـق الـﻼزمـة لـتـحضيـر أشغـال اﳌجـلس‬
‫الوطني‪ ،‬واستغﻼلها‪،‬‬
‫اﳌادة ‪ : ١٨‬تكلف الوكالة عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي ‪:‬‬
‫ي معلومة أو وثيقة ذات صلة ﲟهام اﳌجلس‪،‬‬
‫– جمع أ ّ‬
‫ي إدارة أو مؤسسة أو هيئة‪.‬‬
‫من الوكالة ومن أ ّ‬
‫– ﲢضير عناصر اﻻستراتيجية الوطنية ﰲ مجال أمن‬
‫كما تتوﱃ اﻷمانة التقنية للمجلس الوطني ما يأتي ‪:‬‬
‫اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪ ،‬وعرضها عﲆ اﳌجلس‪،‬‬
‫– تنسيق تنفيذ اﻻستراتيجية الوطنية ﻷمن اﻷنظمة‬
‫اﳌعلوماتية اﳌـحددة من قبل اﳌجلس‪،‬‬
‫– أشغال اﻷمانة‪،‬‬
‫– حفظ الوثائق واﻷرشيف‪،‬‬
‫– تسيير اﳌوارد البشرية واﳌادية‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ١0‬يحدد تنظيم اﻷمانة التقنية وسيرها‪ ،‬ﲟوجب‬
‫قرار من وزير الدفاع الوطني‪.‬‬
‫الفرع الرابع‬
‫السير‬
‫اﳌادة ‪ : ١١‬يصادق اﳌجلس عﲆ نظامه الداخﲇ‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ١٢‬يجتمع اﳌجلس كّلما دعت الضرورة إﱃ ذلك‬
‫بناء عﲆ استدعاء من رئيسه‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ١3‬يـ ـ ـتـ ـ ـولّى رئي ـ ـ ـس اﳌجـ ـ ـلس إعداد جـ ـ ـدول أعـ ـمـ ـ ـال‬
‫اجتماعات اﳌجلس ويحّدد تاريخها‪.‬‬
‫تـ ـرسل اﻻستـ ـدعـ ـاءات وجـ ـدول اﻷع ـم ـال إﱃ اﻷعضاء ق ـب ـل‬
‫خمسة )‪ (٥‬أيام‪ ،‬عﲆ اﻷقل‪ ،‬من تاريخ اﻻجتماع‪.‬‬
‫وﰲ حاﻻت اﻻستعجال‪ ،‬يمكن تبليغ جدول اﻷعمال خﻼل‬
‫انعقاد اﳉلسة ‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ١٤‬تتخذ قرارات اﳌجلس باﻷغلبية‪ ،‬وﰲ حال‬
‫جحا‪.‬‬
‫تساوي عدد اﻷصوات‪ ،‬يكون صوت الرئيس مر ّ‬
‫اﳌادة ‪ : ١٥‬تـ ـ ـدّون نت ـ ـائج أش ـ ـغال اجتـ ـ ـماعـات اﳌجلس ﰲ‬
‫محضر‪.‬‬
‫– اق ـت ـراح ك ـي ـفـيـات اعـتـمـاد مـزودي خـدمـات الـتـدقـيـق ﰲ‬
‫مجال أمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪،‬‬
‫– إجراء ﲢقيقات رقمية ﰲ حالة الهجمات أو اﳊوادث‬
‫السيبرانية التي تستهدف اﳌؤسسات الوطنية‪،‬‬
‫– السهر عﲆ جمع وﲢليل وتقييم اﳌعطيات اﳌتصلة‬
‫ﲟج ـ ـ ـال أم ـ ـن اﻷنظمة اﳌـ ـ ـعلومـ ـ ـاتية ﻻستـ ـ ـ ـخﻼص اﳌعـ ـ ـلومـ ـ ـات‬
‫اﳌﻼئمة التي تسمح بتأمﲔ منشآت اﳌؤسسات الوطنية‪،‬‬
‫– متابعة عمليات التدقيق ﻷمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪،‬‬
‫– ت ـ ـقـ ـ ـدﱘ اﳌش ـ ـ ـورة واﳌسـ ـ ـ ـاعدة لﻺدارات واﳌ ـ ـؤس ـ ـ ـ ـسات‬
‫والهي ـ ـئات العمـ ـ ـومية واﳋاصـ ـ ـة من أجل وض ـ ـع اس ـ ـتراتيـ ـج ـ ـ ـية‬
‫أمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪،‬‬
‫– ضم ـان ال ـيـقـظـة الـتـكـنـولـوجـيـة ﰲ مـجـال أمـن اﻷنـظـمـة‬
‫اﳌعلوماتية‪،‬‬
‫– مرافقة اﻹدارات واﳌؤسسات والهيئات‪ ،‬بالتشاور مع‬
‫الهياكل اﳌختصة ﰲ هذا اﳌجال‪ ،‬ﰲ معاﳉة اﳊوادث اﳌتصلة‬
‫بأمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪،‬‬
‫– جرد اﻷنظمة اﳌعلوماتية وعرضها عﲆ اﳌجلس للموافقة‬
‫عﲆ تصنيفها‪،‬‬
‫– إعداد وﲢيﲔ خارطة لﻸنظمة اﳌعلوماتية اﳌصنفة‪،‬‬
‫– اقتراح مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية ﰲ‬
‫مجال أمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪ ،‬بعد الرأي اﳌطابق للمجلس‪،‬‬
‫– إعداد وﲢديث اﳌرجعيات واﻹجراءات واﻷدلة العملية‬
‫تتّوج أعمال اﳌجلس‪ ،‬حسب اﳊالة‪ ،‬بقرارات وتوصيات‬
‫وآراء وتقارير‪.‬‬
‫وتقدﱘ توصيات ﰲ ميدان أمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪،‬‬
‫– اعتماد منتجات أمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية والتصديق‬
‫جل اﻻعتـ ـمـ ـ ـادات الﻼزم ـ ـة لسـ ـيـ ـر‬
‫اﳌادة ‪ : ١٦‬تـ ـف ـ ـ ـّرد وتسـ ـ ـ ّ‬
‫اﳌجلس ﰲ ميزانية وزارة الدفاع الوطني‪.‬‬
‫الفصل الثالث‬
‫وكالة أمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‬
‫اﳌادة ‪ : ١7‬الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري‬
‫تتمتع بالشخصية اﳌعنوية واﻻستقﻼلية اﳌالية‪.‬‬
‫يحدد مقر الوكالة ﰲ مدينة اﳉزائر‪.‬‬
‫عليها‪،‬‬
‫– اعتماد منظومات إنشاء وفحص اﻹمضاء اﻹلكتروني‪،‬‬
‫– ﲢديد م ع ا ي ي ر و إ ج ر ا ء ا ت م ن ح ع ﻼ م ة ا ﳉ و د ة و ‪ /‬أ و‬
‫ا ل ت ص د ي ق و‪/‬أو اعتماد اﳌنتجات ومقدمي اﳋدمات ﰲ مجال‬
‫أمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪ ،‬طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول‬
‫بهما‪،‬‬
‫– القيام بنشاطات التكوين والتوعية ذات الصلة بأمن‬
‫اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪،‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪8‬‬
‫– ت ـق ـدﱘ تـوجـيـهـات تـتـعـلـق بـتـكـويـن أعـوان اﳌؤسسات‬
‫العمومية‪ ،‬ﰲ مجال أمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪،‬‬
‫– اقـتـراح تـدابـيـر الـتـرقـيـة والـبـحث والـتـطـويـر لـلـحلول‬
‫الوطنية ﰲ مجال أمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪،‬‬
‫– تنشيط وتوجيه أنشطة البحث والتطوير ﰲ مجال‬
‫أمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪،‬‬
‫– اقتراح مشاريع اتفاقات التعاون واﻻعتراف اﳌتبادل‬
‫مع الهيئات الدولية ﰲ مجال اختصاصها‪،‬‬
‫– إبرام مشاريع شراكة ﰲ مجال أمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‬
‫بعد موافقة اﳌجلس‪،‬‬
‫– تعزيز ثقافة تأمﲔ اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪،‬‬
‫– إعداد تقارير دورية وحصيلة سنوية عن نشاطها‪،‬‬
‫– إعداد وﲢيﲔ خارطة حاﻻت هشاشة اﻷنظمة اﳌعلوماتية‬
‫عﲆ اﳌستوى الوطني‪،‬‬
‫– ضم ـان ت ـبـادل اﳌعـلـومـات مـع اﻷمـانـة الـتـقـنـيـة لـلـجـنـة‬
‫الوطنية لتصنيف النقط اﳊساسة‪،‬‬
‫– التنظيم واﳌشاركة ﰲ اﻷحداث والتظاهرات العلمية‬
‫والتقنية اﳌتعلقة بأمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪.‬‬
‫ي وثي ـ ـقة أو مع ـ ـلوم ـ ـة‬
‫اﳌادة ‪ : ١٩‬الوك ـ ـ ـال ـ ـة مؤهـ ـلة لطـ ـ ـلب أ ّ‬
‫مفيدة ل ل ق ي ا م ب ا ﳌ ه ا م ا ﳌ و ك ل ة ل ه ا ﲟ و ج ب هذا اﳌرسوم‪،‬‬
‫من الهيئات واﳌؤسسات واﳌتعاملﲔ اﳌزودين بنظام إعﻼم‪.‬‬
‫الفرع الثاني‬
‫التنظيم والسير‬
‫اﳌادة ‪ : ٢0‬ت ـ ـدي ـ ـر الوك ـ ـال ـ ـة ﳉ ـ ـنة تـ ـوج ـ ـيه وتـ ـزود بلجـ ـ ـنة‬
‫علمية‪.‬‬
‫يسّير الوكالة مدير عام وتتوفر عﲆ مركز وطني عملياتي‬
‫ﻷمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية ومديريات ومصالح تقنية وإدارية‬
‫موضوعة ﲢت سلطته‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ٢١‬يعـ ـ ـّين رئي ـ ـس ﳉـ ـنة التـ ـوجـ ـيه طبـ ـقا للتنـ ـظيم‬
‫اﳌعمول به ﰲ وزارة الدفاع الوطني‪.‬‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫– الوزارة اﳌكلفة بالصناعة‪،‬‬
‫– الوزارة اﳌكلفة باﻻتصاﻻت‪،‬‬
‫– الوزارة اﳌكلفة بالتجارة‪،‬‬
‫– مصالح اﻷمن‪،‬‬
‫– سلطة ضبط البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية‪،‬‬
‫– السلطة الوطنية للتصديق اﻹلكتروني‪،‬‬
‫– الهيئة الوطنية ﳊماية البيانات ذات الطابع الشخصي‪،‬‬
‫– السلطة اﳊكومية للتصديق اﻹلكتروني‪،‬‬
‫وعﲆ سبيل اﻻستشارة‪ ،‬اﳌدير العام للوكالة‪.‬‬
‫تتوﱃ مصالح الوكالة أمانة ﳉنة التوجيه‪.‬‬
‫يمكن أن تستعﲔ ﳉنة التوجيه بأي شخص أو مؤسسة‬
‫من شأنها تنويرها ﰲ أعمالها‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ٢3‬ﲢدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء ﳉنة التوجيه‬
‫ﲟوجب قرار من وزير الدفاع الوطني‪ ،‬بناء عﲆ اقتراح‬
‫السلطات التي ينتمون إليها‪.‬‬
‫ﻻ يمكن أعضاء ﳉنة التوجيه انتداب من يمثلهم ﰲ حال‬
‫غيابهم‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ٢٤‬تكلف ﳉنة التوجيه‪ ،‬عﲆ اﳋصوص باﳌهام‬
‫اﻵتية ‪:‬‬
‫– دراسة واقتراح عناصر اﻻستراتيجية الوطنية ﻷمن‬
‫اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪،‬‬
‫– دراسة البرامج السنوية واﳌتعددة السنوات لتنفيذ‬
‫اﻻستراتيجية الوطنية ﻷمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪ ،‬واﳌصادقة‬
‫عليها‪،‬‬
‫– تقييم نتائج مجموع اﻷعمال التي قامت بها الوكالة‪،‬‬
‫– ﲢديد الطرق والوسائل الﻼزمة لﻼستجابة للحاجات‬
‫الوطنية ﰲ مجال أمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪،‬‬
‫– ضبط الطرق والوسائل الﻼزمة لترقية البحث والتطوير‬
‫ﰲ مجال أمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية والتطبيقات ذات الصلة‬
‫باﻻحتياجات الوطنية‪،‬‬
‫– التداول ﰲ كل اﳌسائل التي تتعلق بتنظيم وسير‬
‫اﳌادة ‪ : ٢٢‬تتكون ﳉنة التوجيه من ﳑثﲇ ‪:‬‬
‫الوكالة‪ ،‬وﻻ سيما منها حصائل اﻷنشطة والتسيير اﳌاﱄ‬
‫– وزارة الدفاع الوطني‪،‬‬
‫للسنة اﳌالية اﳌنصرمة والبيانات التقديرية لﻺيرادات‬
‫– الوزارة اﳌكلفة بالشؤون اﳋارجية‪،‬‬
‫– الوزارة اﳌكلفة بالداخلية‪،‬‬
‫– الوزارة اﳌكلفة بالعدل‪،‬‬
‫– الوزارة اﳌكلفة باﳌالية‪،‬‬
‫والنفقات ومخطط توظيف وتكوين اﳌستخدمﲔ وكذا مرتبات‬
‫مستخدمي الوكالة‪،‬‬
‫– اﳌوافقة عﲆ النظام الداخﲇ للوكالة‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ٢٥‬ﲡتمع ﳉنة التوجيه ﰲ دورة عادية أربع )‪(٤‬‬
‫مرات ﰲ السنة‪ ،‬بناء عﲆ استدعاء من رئيسها‪ .‬ويمكنها أن‬
‫– الوزارة اﳌكلفة بالطاقة‪،‬‬
‫ﲡتمع ﰲ دورة غير عادية كّلما دعت الضرورة إﱃ ذلك‬
‫– الوزارة اﳌكلفة بالتعليم العاﱄ‪،‬‬
‫حسب الكيفيات التي يسطرها النظام الداخﲇ‪.‬‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫ت ـع ـّد ﳉن ـة ال ـت ـوج ـي ـه ن ـظ ـامـهـا الـداخﲇ وتصادق عـلـيـه ﰲ‬
‫دورتها اﻷوﱃ‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ٢٦‬تدّون نتائج أعمال ﳉنة التوجيه ﰲ محضر‬
‫وتكون موضوع تقرير يرسل إﱃ وزير الدفاع الوطني‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ٢7‬يعّين اﳌدير العام طبقا للتنظيم اﳌعمول به‬
‫ﰲ وزارة الدفاع الوطني‪.‬‬
‫وتنهى مهامه حسب اﻷشكال نفسها‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ٢٨‬يسهر اﳌدير العام عﲆ تنسيق تنفيذ اﻻستراتيجية‬
‫الوطن ـ ـ ـية ﻷمـ ـن اﻷنـ ـظ ـ ـمة اﳌعـ ـ ـلومـ ـات ـ ـية‪ ،‬وين ـفذ اﳌخ ـ ـططات‬
‫والبرامج اﳌسطرة من طرف ﳉنة التوجيه‪.‬‬
‫اﳌدير العام مسؤول عن سير الوكالة‪ ،‬ويتوّلى تسييرها‬
‫ضمن احترام التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما‪.‬‬
‫وبهذه الصفة ‪:‬‬
‫– يعد مخطط عمل وبرامج نشاط الوكالة ويعرضها عﲆ‬
‫ﳉنة التوجيه للموافقة عليها‪،‬‬
‫ضر مشروع اﳌيزانية التقديرية ويعرضه عﲆ ﳉنة‬
‫– يح ّ‬
‫التوجيه للمداولة ويتوﱃ تنفيذ ذلك‪،‬‬
‫– يبرم الصفقات ويوّقع العقود واﻻتفاقيات واﻻتفاقات‬
‫ذات الصلة ﲟهام الوكالة طبقا للتنظيم اﳌعمول به‪،‬‬
‫– يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام الهيئات القضائية‪،‬‬
‫– يمارس السلطة السّلمية عﲆ جميع مستخدمي الوكالة‪،‬‬
‫– يعد النظام الداخﲇ للوكالة‪،‬‬
‫اﳌادة ‪ : 3٢‬يستشير اﳌدير العام اللجنة العلمية ﰲ كل‬
‫مسأل ـة ذات ط ـاب ـع ع ـل ـمي ت ـن ـدرج ضم ـن إط ـار م ـه ـام ال ـوك ـالـة‬
‫اﳌتعلقة بنشاطات البحث والتطوير ﰲ مجال أمن اﻷنظمة‬
‫اﳌعلوماتية‪.‬‬
‫وتبدي اللجنة رأيها وتوصياتها فيما يأتي ‪:‬‬
‫– ﲡانس الـ ـب ـرامج واﳌشاري ـع اﳌق ـت ـرح ـة م ـن اﳌدي ـر‬
‫العام للوكالة‪،‬‬
‫– كيفيات تنفيذ برامج ومشاريع البحث والتطوير‪،‬‬
‫– اختيار واقتناء اﳌراجع العلمية‪،‬‬
‫– التنظيم واﳌشاركة ﰲ اﻷحداث والتظاهرات العلمية‬
‫اﳌتعلقة بأمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪،‬‬
‫– نشاطات التكوين العلمي واﻹتقان وإعادة التأهيل‬
‫لفائدة مستخدمي الوكالة‪ ،‬وكذا اﳌستخدمﲔ اﳌكلفﲔ بأمن‬
‫اﻷنظمة اﳌعلوماتية ﰲ اﻹدارات واﳌؤسسات والهيئات العمومية‪،‬‬
‫– كل اﳌسائل ذات الطابع العلمي التي يعرضها عليها‬
‫اﳌدير العام للوكالة‪.‬‬
‫تصادق اللجنة العلمية عﲆ نظامها الداخﲇ خﻼل دورتها‬
‫اﻷوﱃ‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 33‬يمكن اللجنة العلمية اﻻستعانة بأي شخصية‬
‫علمية أو خبير بإمكانه اﳌساهمة مساهمة مفيدة نظرا‬
‫لكفاءاته ﰲ مجال أمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 3٤‬يحـ ـ ـ ـدد تنظ ـ ـ ـيم مكّونـ ـ ـات الوك ـ ـال ـ ـة وكي ـ ـفـ ـ ـ ـيات‬
‫سي ـ ـرها وكذا مه ـ ـام ـ ـها وصﻼح ـ ـياتها‪ ،‬ﲟوجب قرار من وزير‬
‫الدفاع الوطني‪.‬‬
‫الفرع الثالث‬
‫– يسهر عﲆ القيام بإجراءات تأهيل مستخدمي الوكالة‪،‬‬
‫– هو اﻵمر بصرف ميزانية الوكالة‪.‬‬
‫ي ـع ـّد اﳌدي ـر ال ـع ـام ل ـل ـوك ـالـة تـقـريـرا سنـويـا عـن نشاطـات‬
‫الوكالة‪ ،‬ويرسله إﱃ رئيس اﳌجلس‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ٢٩‬يعّين اﳌدي ـ ـ ـرون ورئيـ ـ ـس اﳌ ـ ـرك ـ ـز الوطـ ـ ـنـ ـ ـي‬
‫أحكام مالية‬
‫اﳌادة ‪ : 3٥‬تشتمل ميزانية الوكالة عﲆ ما يأتي ‪:‬‬
‫ﰲ باب اﻹيرادات ‪:‬‬
‫– اﻹعانات اﳌمنوحة من الدولة‪،‬‬
‫العملياتي ﻷمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية ورؤساء اﳌصالح طبقا‬
‫– الفائض اﳌـحتمل للسنة اﳌالية اﳌاضية‪.‬‬
‫للتنظيم اﳌعمول به ﰲ وزارة الدفاع الوطني‪.‬‬
‫ﰲ باب النفقات ‪:‬‬
‫اﳌادة ‪ : 30‬يح ـ ـدد التنـ ـظيم الداخ ـ ـﲇ للوكـ ـالة ﲟوجب قرار‬
‫– نفقات التسيير‪،‬‬
‫من وزير الدفاع الوطني‪ ،‬بناء عﲆ اقتراح مديرها العام بعد‬
‫– نفقات التجهيز‪،‬‬
‫موافقة ﳉنة التوجيه‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 3١‬تتكون اللجنة العلمية من عشرة )‪ (1٠‬أعضاء‬
‫يتم اختيارهم ﳌدة ثﻼث )‪ (٣‬سنوات قابلة للتجديد‪ ،‬من قبل‬
‫ﳉنـ ـة الـ ـت ـوج ـي ـه م ـن بﲔ اﻷسات ـذة وال ـب ـاح ـثﲔ واﳋب ـراء ﰲ‬
‫مجال أمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية‪.‬‬
‫ينتخب رئيس اللجنة العلمية من طرف زمﻼئه اﻷعضاء‪.‬‬
‫تتوﱃ مصالح الوكالة أمانة اللجنة العلمية‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫– كل النفقات اﻷخرى الضرورية ﻹنجاز هدفها‪.‬‬
‫ضر اﳌدير العام مشروع ميزانية الوكالة‬
‫اﳌادة ‪ : 3٦‬يح ّ‬
‫ويعـ ـ ـ ـرض ـ ـه‪ ،‬بـ ـ ـعد م ـ ـداولـ ـة ﳉ ـ ـنة التـ ـوجـ ـيه‪ ،‬عﲆ موافقة وزير‬
‫الدفاع الوطني وفقا للشروط اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم‬
‫اﳌعمول به‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 37‬ﲤسك مراقبة نفقات وحسابات الوكالة طبقا‬
‫للمحاسبة العمومية‪.‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪10‬‬
‫الفصل الرابع‬
‫أحكام خاصة وختامية‬
‫اﳌادة ‪ : 3٨‬تخـ ـ ـ ـض ـ ـع الوك ـ ـالة ﳌخ ـ ـتلف أن ـ ـواع اﳌـ ـراقـ ـ ـبة‬
‫اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 3٩‬تخضع الوكالة ﳌجموع اﻷحكام التشريعية‬
‫والتنظيمية اﳌطبقة ﰲ وزارة الدفاع الوطني‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ٤0‬تستثنى أنظمة معلومات الدفاع الوطني من‬
‫مجال تطبيق هذا اﳌرسوم‪.‬‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم ‪ 22٧–9٠‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪٣‬‬
‫محّرم عام ‪ 1٤11‬اﳌوافق ‪ 2٥‬يوليو سنة ‪ 199٠‬الذي يحدد‬
‫قائمة الوظائف العليا ﰲ الدولة بعنوان اﻹدارة واﳌؤسسات‬
‫والهيئات العمومية‪ ،‬اﳌعّدل واﳌتّمم‪،‬‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم ‪ 228–9٠‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪٣‬‬
‫محّرم عام ‪ 1٤11‬اﳌوافق ‪ 2٥‬يوليو سنة ‪ 199٠‬الذي يحدد‬
‫كـ ـيـ ـفـ ـيـ ـة مـ ـنـ ـح اﳌرتـ ـبـ ـات الـ ـتي تـ ـطـ ـبـ ـق عﲆ الـ ـعـ ـمـ ـال ال ـذي ـن‬
‫يمارسون وظائف عليا ﰲ الدولة‪ ،‬اﳌعّدل‪،‬‬
‫واﳌتعاملون اﳋواص بتعيﲔ مسؤولهم اﳌكلف بأمن اﻷنظمة‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم ‪ ٣٠٤–91‬اﳌؤّرخ ﰲ‬
‫‪ 1٥‬صفر عام ‪ 1٤12‬اﳌوافق ‪ 2٥‬غشت سنة ‪ 1991‬الذي يحدد‬
‫اﳌعلوماتية ﰲ أجل أقصاه سنة‪ ،‬ابتداء من تاريخ نشر هذا‬
‫تشكيلة دواوين الوزراء اﳌنتدبﲔ‪،‬‬
‫اﳌادة ‪ : ٤١‬تلزم اﳌؤسسات واﻹدارات والهيئات العمومية‬
‫اﳌـ ـرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉ ـ ـريـ ـ ـدة الّرسـ ـ ـمّية للج ـ ـم ـ ـ ـهورّية اﳉـ ـ ـ ـ ـزائرّية‬
‫الّديمقراطّية الّشعبّية‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ٤٢‬توضح كيفيات تطبيق هذا اﳌرسوم‪ ،‬عند‬
‫اﳊاجة‪ ،‬ﲟوجب قرار من وزير الدفاع الوطني‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ٤3‬ينشر هـذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريـدة الّرسمّية‬
‫للجمهورّية اﳉزائرّية الديمقراطية الّشعبّية ‪.‬‬
‫حّرر باﳉزائر ﰲ ‪ 2٤‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪ 1٤٤1‬اﳌوافق ‪2٠‬‬
‫جانفي سنة ‪.2٠2٠‬‬
‫عبد اﳌجيد تبون‬
‫`````````````````````````‪`````````````````````````H‬‬
‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 0٦–٢0‬مؤّرخ ﰲ ‪ ٢7‬جمادى اﻷوﱃ‬
‫عام ‪ ١٤٤١‬اﳌوافق ‪ ٢3‬جانفي سنة ‪ ،٢0٢0‬يتضمن‬
‫تنظيم ديوان الوزير اﳌنتدب وكاتب الدولة لدى‬
‫الوزير‪.‬‬
‫––––––––––‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم ‪ 1٥٧–92‬اﳌؤّرخ ﰲ‬
‫‪ 18‬شّوال عام ‪ 1٤12‬اﳌوافق ‪ 21‬أبريل سنة ‪ 1992‬واﳌتضمن‬
‫تنظيم اﳌصالح اﳋاصة بكاتب الدولة لدى الوزير‪،‬‬
‫يرسم ما يأتي ‪:‬‬
‫اﳌادة اﻷوﱃ ‪ :‬تفتح بعنوان الوزارات التي تضم وزراء‬
‫منتدبﲔ وكّتاب دولة‪ ،‬اﳌناصب اﻹضافية اﻵتية وذلك لدى‬
‫كل وزير منتدب وكل كاتب دولة ‪:‬‬
‫– رئيس ديوان )‪،(1‬‬
‫– م ـ ـ ـن اث ـ ـ ـنﲔ )‪ (2‬إﱃ أربـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـة )‪ (٤‬مـ ـكـ ـل ـفﲔ ب ـال ـدراسات‬
‫والتلخيص‪،‬‬
‫– ملحقان )‪ (2‬بالديوان‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ٢‬ي س ــــ ت ع م ل ا ل و ز ي ر ا ﳌ ن ـــ ت د ب و ك ـ ا ت ب ا ل د و ل ة ‪،‬‬
‫ﳌ م ا ر س ة مهامهما‪ ،‬زيادة عﲆ اﳌناصب اﳌنصوص عليها‬
‫ن الوزير اﻷول‪،‬‬
‫إ ّ‬
‫ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه‪ ،‬هياكل الوزارة اﳌلحقﲔ بها وﻻ سيما‬
‫– بـناء عﲆ الدستور‪ ،‬ﻻ سيـما اﳌادة ‪ ٤–99‬منه‪،‬‬
‫منها الهياكل التابعة مباشرة ﳌجال اختصاصهما‪.‬‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم ‪ ٣٧٠–19‬اﳌؤّرخ ﰲ‬
‫أّول جمادى اﻷوﱃ عام ‪ 1٤٤1‬اﳌوافق ‪ 28‬ديسمبر سنة ‪2٠19‬‬
‫واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷّول‪،‬‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم ‪ ٠1–2٠‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪٦‬‬
‫جـ ـم ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام ‪ 1٤٤1‬اﳌوافـ ـ ـق ‪ 2‬ج ـ ـان ـ ـفي سنـ ـة ‪2٠2٠‬‬
‫واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة‪،‬‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم ‪ 188–9٠‬اﳌؤّرخ ﰲ‬
‫أّول ذي اﳊجة عام ‪ 1٤1٠‬اﳌوافق ‪ 2٣‬يونيو سنة ‪ 199٠‬الذي‬
‫يحدد هياكل اﻹدارة اﳌركزية وأجهزتها ﰲ الوزارات‪،‬‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم ‪ 22٦–9٠‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪٣‬‬
‫محّرم عام ‪ 1٤11‬اﳌوافق ‪ 2٥‬يوليو سنة ‪ 199٠‬الذي يحدد‬
‫حـ ـقـ ـوق الـ ـعـ ـم ـال ال ـذي ـن ي ـم ـارسون وظ ـائ ـف ع ـل ـي ـا ﰲ ال ـدول ـة‬
‫وواجباتهم‪ ،‬اﳌعّدل واﳌتّمم‪،‬‬
‫يمارس الوزير اﳌنتدب وكاتب الدولة مهامهما ﰲ إطار‬
‫التوجيهات التي يحددها الوزير اﳌسؤول عن القطاع‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 3‬تلغى أحكـ ـام اﳌـ ـرس ـ ـوم التنـ ـ ـفيذي رقم ‪٣٠٤-91‬‬
‫اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 1٥‬صفر عام ‪ 1٤12‬اﳌواف ـق ‪ 2٥‬غـ ـشـ ـت سـ ـ ـنة ‪1991‬‬
‫و ك ذ ا أ ح ك ا م ا ﳌ ر س و م ا ل ت ن ف ي ذ ي رقم ‪ 1٥٧–92‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪18‬‬
‫شّوال عام ‪ 1٤12‬اﳌوافق ‪ 21‬أبريل سنة ‪ 1992‬واﳌذكورين‬
‫أعﻼه‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ٤‬ينش ـ ـ ـر هـ ـ ـذا اﳌرس ـ ـوم ﰲ اﳉـ ـريـدة الّرسمـ ـّية‬
‫للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية ‪.‬‬
‫حّرر باﳉزائر ﰲ ‪ 2٧‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪ 1٤٤1‬اﳌوافق ‪2٣‬‬
‫جانفي سنة ‪.2٠2٠‬‬
‫عبد العزيز جراد‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪11‬‬
‫مراسيم فردّية‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 24‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪1441‬‬
‫اﳌوافـ ـق ‪ 20‬ج ـان ـفي سن ـة ‪ ،20 20‬ي ـتضم ـن تـعـيﲔ‬
‫مستشار لدى رئيس اﳉمهورّية‪ ،‬مكّلف بالشؤون‬
‫القانونية والقضائية‪.‬‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 17‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪1441‬‬
‫اﳌوافق ‪ 13‬جانفي سنة ‪ ،2020‬يتضمن إنهاء مهام‬
‫مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة اﳉمهورّية‪.‬‬
‫`````````````````````````‬
‫ن رئيس اﳉمهورّية‪،‬‬
‫إ ّ‬
‫– بناء عﲆ الدستور‪ ،‬ﻻسيما اﳌادتان ‪ 6-91‬و‪ 2-92‬منه‪،‬‬
‫`````````````````````````‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 17‬جمادى اﻷوﱃ عام‬
‫‪ 1441‬اﳌـ ـ ـواف ـ ـق ‪ 13‬ج ـ ـانـ ـفي سـ ـ ـنة ‪ ،2020‬تنـ ـهى م ـ ـ ـهـ ـام السـ ـ ـيّد‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم ‪ 240-99‬اﳌؤّرخ ﰲ‬
‫‪ 17‬رجب عام ‪ 1420‬اﳌوافق ‪ 27‬أكتوبر سنة ‪ 1999‬واﳌتعلق‬
‫عبد الغاني بن عودة‪ ،‬بصفته مكّلفا بالدراسات والتلخيص‬
‫بالتعيﲔ ﰲ الوظائف اﳌدنية والعسكرية للدولة‪،‬‬
‫برئاسة اﳉمهورّية‪.‬‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم ‪ 197-01‬اﳌؤّرخ ﰲ‬
‫أّول جمادى اﻷوﱃ عام ‪ 1422‬اﳌوافق ‪ 22‬يوليو سنة ‪ 2001‬الذي‬
‫`````````````````````````‪`````````````````````````H‬‬
‫يحدد صﻼحيات مصالح رئاسة اﳉمهورّية وتنظيمها‪ ،‬اﳌعّدل‪،‬‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 20‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪1441‬‬
‫اﳌوافق ‪ 16‬جانفي سنة ‪ ،2020‬يتضمن إنهاء مهام‬
‫اﳌادة اﻷوﱃ ‪ :‬يعّين السّيد بوعﻼم بوعﻼم‪ ،‬مستشارا‬
‫لدى رئيس اﳉمهورّية‪ ،‬مكّلفا بالشؤون القانونية والقضائية‪.‬‬
‫اﳌدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من اﳉرائم‬
‫يرسم ما يأتي ‪:‬‬
‫اﳌتصلة بتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال ومكافحتها‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 2‬ين ـ ـ ـ ـشر هذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉـ ـ ـريـ ـدة الرسـ ـمّية‬
‫`````````````````````````‬
‫للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية‪.‬‬
‫حّرر باﳉزائر ﰲ ‪ 24‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪ 1441‬اﳌوافق ‪20‬‬
‫جانفي سنة ‪.2020‬‬
‫عبد اﳌجيد تبون‬
‫`````````````````````````‪`````````````````````````H‬‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 17‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪1441‬‬
‫اﳌوافق ‪ 13‬جانفي سنة ‪ ،2020‬يتضمن إنهاء مهام‬
‫مكّلف ﲟهمة برئاسة اﳉمهورّية‪.‬‬
‫`````````````````````````‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 17‬جمادى اﻷوﱃ عام‬
‫‪ 1441‬اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـق ‪ 13‬ج ـ ـانـ ـفي س ـ ـ ـن ـ ـة ‪ ،2020‬تنـ ـهى مه ـ ـ ـام السـ ـّيد‬
‫الهواري خشعي‪ ،‬بصفته مكّلفا ﲟهمة برئاسة اﳉمهورّية‪،‬‬
‫ﻹحالته عﲆ التقاعد‪.‬‬
‫`````````````````````````‪`````````````````````````H‬‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 13‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪1441‬‬
‫اﳌوافق ‪ 9‬جانفي سنة ‪ ،2020‬يتضمن إنهاء مهام‬
‫مدير الصحافة واﻻتصال برئاسة اﳉمهورّية‪.‬‬
‫`````````````````````````‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 13‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪1441‬‬
‫اﳌوافق ‪ 9‬جانفي سنة ‪ ،2020‬تنهى مهام السّيد عادل قنـسوس‪،‬‬
‫بصـفـ ـته مـديـرا للصـحـافة واﻻتصال برئاسة اﳉمهورّية‪.‬‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 20‬جمادى اﻷوﱃ عام‬
‫‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 16‬جانفي سنة ‪ ،2020‬تنهى مهام السّيد بوعﻼم‬
‫بوعﻼم‪ ،‬بصفته مديرا عاما للهيئة الوطنية للوقاية من اﳉرائم‬
‫اﳌتصلة بتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال ومكافحتها‪ ،‬لتكليفه‬
‫بوظيفة أخرى‪.‬‬
‫`````````````````````````‪`````````````````````````H‬‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 14‬ربيع الثاني عام ‪1441‬‬
‫اﳌـواف ـ ـق ‪ 11‬ديسـ ـ ـمـ ـبر سـ ـ ـنة ‪ ،2019‬يتـ ـض ـ ـمن إن ـ ـهاء‬
‫مهام كاتبﲔ عامﲔ لبلديتﲔ‪.‬‬
‫`````````````````````````‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 14‬ربيع الثاني عام‬
‫‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 11‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬تنهى مهام السّيدين‬
‫مﲔ للبلديتﲔ اﻵتيتﲔ‪،‬‬
‫اﻵتي اسماهما‪ ،‬بصفتهما كاتبﲔ عا ّ‬
‫لتكليفهما بوظائف أخرى ‪:‬‬
‫– محمـد حمادي‪ ،‬ﰲ بلدية بوروبة بوﻻية اﳉزائر‪،‬‬
‫– بوزيان يوبي‪ ،‬ﰲ بلدية بئر اﳉير بوﻻية وهران‪.‬‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪12‬‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 15‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪1441‬‬
‫اﳌوافق ‪ 11‬جانفي سنة ‪ ،2020‬يتضمن إنهاء مهام‬
‫رئيس سلطة ضبط السمعي البصري‪.‬‬
‫`````````````````````````‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 15‬جمادى اﻷوﱃ عام‬
‫‪ 1441‬اﳌوافـ ـ ـق ‪ 11‬ج ـ ـانـ ـ ـ ـفي سـ ـ ـنة ‪ ،2020‬تنـ ـ ـهى مـ ـ ـه ـ ـام الس ـ ـّيد‬
‫عبد الرزاق زوينة‪ ،‬بصفته رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري‪.‬‬
‫`````````````````````````‪`````````````````````````H‬‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 13‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪1441‬‬
‫اﳌوافق ‪ 9‬جانفي سنة ‪ ،2020‬يتضمن تعيﲔ مكّلف‬
‫ﲟهمة برئاسة اﳉمهورّية‪.‬‬
‫`````````````````````````‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 13‬جمادى اﻷوﱃ عام‬
‫‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 9‬جانفي سنة ‪ ،2020‬يعّين السّيد عبد الوهاب‬
‫بوكروح‪ ،‬مكّلفا ﲟهمة برئاسة اﳉمهورّية‪.‬‬
‫`````````````````````````‪`````````````````````````H‬‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 14‬ربيع الثاني عام ‪1441‬‬
‫اﳌـ ـواف ـ ـق ‪ 11‬ديسـ ـ ـمبر س ـ ـنة ‪ ،2019‬يتضـ ـ ـمن تع ـ ـيﲔ‬
‫تاب عامﲔ للبلديات ﰲ وﻻية اﳉزائر‪.‬‬
‫ك ّ‬
‫`````````````````````````‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 14‬ربيع الثاني عام‬
‫‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 11‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬يعّين السادة اﻵتية‬
‫مﲔ للبلديات اﻵتية ﰲ وﻻية اﳉزائر ‪:‬‬
‫أسماؤهم‪ ،‬كّتاًبا عا ّ‬
‫– حنان سارة شوابي‪،‬‬
‫– فضيلة خرماش‪،‬‬
‫– حنان وزاني‪،‬‬
‫– أمينة يسمﲔ نعيمي‪،‬‬
‫– نزيهة سعادي‪،‬‬
‫– أسماء غومازي‪،‬‬
‫– آمال ولد سعيد‪،‬‬
‫– زينب بوطورة‪،‬‬
‫– ابتسام مسعودي‪،‬‬
‫– سهيلة مسري‪،‬‬
‫– شفيقة كودري‪،‬‬
‫– فايزة معزوزي‪،‬‬
‫– شيرين بن عاشور‪،‬‬
‫– زكية محبوب‪،‬‬
‫– محمـد زكرياء برابح‪،‬‬
‫– توفيق فلوسي‪،‬‬
‫– محمـد كفيفي‪،‬‬
‫– محمـد بن سليمان‪،‬‬
‫– يسﲔ سواﳌية‪،‬‬
‫– عادل خواص‪،‬‬
‫– عبد اللـه بورياح‪،‬‬
‫– أحمد بكراوة‪،‬‬
‫– بوزيان يوبي‪ ،‬ﰲ بلدية براقي‪،‬‬
‫– عبد الغني معوش‪،‬‬
‫– جمال بورويس‪ ،‬ﰲ بلدية بن عكنون‪،‬‬
‫– ياسﲔ لونيسي‪،‬‬
‫– رابح حمبﲇ‪ ،‬ﰲ بلدية العاشور‪،‬‬
‫– سيد أحمد غويني‪.‬‬
‫– زوبير صاري‪ ،‬ﰲ بلدية أوﻻد فايت‪،‬‬
‫– محمـد حمادي‪ ،‬ﰲ بلدية اﳊراش‪.‬‬
‫`````````````````````````‪`````````````````````````H‬‬
‫مراسيم رئاسية مؤّرخة ﰲ ‪ 14‬ربيع الثاني عام ‪1441‬‬
‫اﳌوافق ‪ 11‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬تتضمن تعيﲔ قضاة‪.‬‬
‫`````````````````````````‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 14‬ربيع الثاني عام‬
‫‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 11‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬تعّين السّيدات والسادة‬
‫اﻵتية أسماؤهم‪ ،‬قضاة ‪:‬‬
‫``````````````````````````````````````````````````‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 14‬ربيع الثاني عام‬
‫‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 11‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬تعّين السّيدات والسادة‬
‫اﻵتية أسماؤهم‪ ،‬قضاة ‪:‬‬
‫– فاطمة الزهراء شريط‪،‬‬
‫– فاطمة الزهرة لعربي‪،‬‬
‫– أسماء قراي‪،‬‬
‫– نور الهدى بغو‪،‬‬
‫– منيرة بشقاوي‪،‬‬
‫– ﻻمية ذهبي‪،‬‬
‫– نورة بﻼل‪،‬‬
‫– إيمان بن عثمان‪،‬‬
‫– كريمة جدع‪،‬‬
‫– سارة درباﱄ‪،‬‬
‫– فكيرة دوبة‪،‬‬
‫– آمنة لعويرة‪،‬‬
‫– منيرة رزقي‪،‬‬
‫– دليلة كبابسة‪،‬‬
‫– هاجر خميسة‪،‬‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫– هدى خﻼلفه‪،‬‬
‫– حياة دنفير‪،‬‬
‫– إيمان زرمان‪،‬‬
‫– إلهام دميغة‪،‬‬
‫– نريمان كرومي‪،‬‬
‫– جازية طبي‪،‬‬
‫– ريمة مالك‪،‬‬
‫– نسرين عواسة‪،‬‬
‫– سامية أكلوف‪،‬‬
‫– شمس الدين خماري‪،‬‬
‫– سعيدة حسيان‪،‬‬
‫– أمﲔ رباحي‪،‬‬
‫– نسرين بوطبة‪،‬‬
‫– محمـد منصري‪،‬‬
‫– نسرية بوطاس‪،‬‬
‫– حوسﲔ أبو جهاد عزيبي‪،‬‬
‫– ياسمينة بن أعراب‪،‬‬
‫– إبراهيم علوي‪،‬‬
‫– فتيحة أماتن‪،‬‬
‫– أحمد أمﲔ نصر‪،‬‬
‫– نسرين بوزدام‪،‬‬
‫– يمينة قراب‪،‬‬
‫– لبنى العايب‪،‬‬
‫– ليﲆ اﳊيرة‪،‬‬
‫– الهوارية بن طاهر‪،‬‬
‫– مرﱘ ساحﲇ‪،‬‬
‫– طاوس العربي‪،‬‬
‫– مدني عونيز‪،‬‬
‫– بوبكر حنكة‪،‬‬
‫– محمـد حركاتي‪.‬‬
‫``````````````````````````````````````````````````‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 14‬ربيع الثاني عام‬
‫‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 11‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬تعّين السّيدات والسادة‬
‫اﻵتية أسماؤهم‪ ،‬قضاة ‪:‬‬
‫‪13‬‬
‫– جمال الدين نيري‪،‬‬
‫– سعيد وادي‪،‬‬
‫– محمـد العايب‪،‬‬
‫– وليد كويسي‪.‬‬
‫``````````````````````````````````````````````````‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 14‬ربيع الثاني عام‬
‫‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 11‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬تعّين السّيدات والسادة‬
‫اﻵتية أسماؤهم‪ ،‬قضاة ‪:‬‬
‫– سامية قريسي‪،‬‬
‫– إيمان ملكاوي‪،‬‬
‫– إبتسام بوحفارة‪،‬‬
‫– يمينة بن خالد‪،‬‬
‫– شهيرة بوشناق‪،‬‬
‫– حفصة بن موسى‪،‬‬
‫– نبيلة شرير‪،‬‬
‫– ندى بواللﱭ‪،‬‬
‫– ليديا زايدي‪،‬‬
‫– ليلية بلبيض‪،‬‬
‫– بليندة شكيكن‪،‬‬
‫– سهيلة كامﲇ‪،‬‬
‫– إسمهان بوزيد‪،‬‬
‫– زينة بوحفص‪،‬‬
‫– آمنة منى خماري‪،‬‬
‫– زينب بوشعيلة‪،‬‬
‫– جيدة عوداش‪،‬‬
‫– كاهنة بن سعادة‪،‬‬
‫– الهاشمي مكاوي‪،‬‬
‫– ليلية بوتليس‪،‬‬
‫– حسيبة مساحﲇ‪،‬‬
‫– هاجيرة بومدين‪،‬‬
‫– ديانة مهدي‪،‬‬
‫– عفاف سعداوي‪،‬‬
‫– مرﱘ عبود‪،‬‬
‫– ليلية بابا عيسى‪،‬‬
‫– عﲇ سناني‪،‬‬
‫– حسينة أحمادوش‪،‬‬
‫– سفيان حواسﲔ‪،‬‬
‫– إبتسام لومة‪،‬‬
‫– يوغرطة بلعربي‪،‬‬
‫– حليمة اعميري‪،‬‬
‫– مصطفى بن شية‪،‬‬
‫– مرﱘ داﱄ‪،‬‬
‫– وحيد بحان‪،‬‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪14‬‬
‫– خليل عجابي‪،‬‬
‫– يسﲔ حداد‪،‬‬
‫– عيسى ساﳌي‪،‬‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 14‬ربيع الثاني عام‬
‫‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 11‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬تعيّن السيّدات والسادة‬
‫اﻵتية أسماؤهم‪ ،‬قضاة ‪:‬‬
‫– عبد اﳉليل ساعد‪،‬‬
‫– إيمان حشاني‪،‬‬
‫– عمر زناسني‪،‬‬
‫– كريمة بورياح‪،‬‬
‫– عبد اللـه زاير‪،‬‬
‫– مرﱘ صوال‪،‬‬
‫– منير رميﻼت‪،‬‬
‫– ريمة شﻼط‪،‬‬
‫– طارق عيساوي‪،‬‬
‫– سميرة أشموخ‪،‬‬
‫– زياد اﻷسطل‪.‬‬
‫– لويزة شويﱳ‪،‬‬
‫``````````````````````````````````````````````````‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 14‬ربيع الثاني عام‬
‫‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 11‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬تعّين السّيدات والسادة‬
‫اﻵتية أسماؤهم‪ ،‬قضاة ‪:‬‬
‫– ﻻمية زرواطي‪،‬‬
‫– حسيبة بوسوسة‪،‬‬
‫– علجية مقراني‪،‬‬
‫– سناء سليماني‪،‬‬
‫– وفاء سيد أحمد‪،‬‬
‫– أمينة طيبي‪،‬‬
‫– سماح جﻼيلية‪،‬‬
‫– غزالة بومنجل‪،‬‬
‫– سارة فراغ‪،‬‬
‫– سمية بروان‪،‬‬
‫– فاطمة الزهرة بلونيس‪،‬‬
‫– صليحة مباركي‪،‬‬
‫– جويدة كريبع‪،‬‬
‫– مليكة بوعيطة‪،‬‬
‫– أسماء نوري‪،‬‬
‫– حليمة بلحناﰲ‪،‬‬
‫– أحمد حفيظ‪،‬‬
‫– حمزة عزﱄ‪،‬‬
‫– اﳌعتصم باللـه فتاش‪،‬‬
‫– هشام خوفاش‪،‬‬
‫– سنية بلقاسمي‪،‬‬
‫– غنية حنيفي‪،‬‬
‫– ﳌياء مناصرية‪،‬‬
‫– مالية عباد‪،‬‬
‫– فوزية قضاي‪،‬‬
‫– ريمة فردي‪،‬‬
‫– سارة العربي‪،‬‬
‫– هجيرة يحياوي‪،‬‬
‫– حنان ملعب‪،‬‬
‫– آمنة دواﱄ‪،‬‬
‫– فاطيمة الزهرة حمﻼوي‪،‬‬
‫– عماد الدين بركاني‪،‬‬
‫– عبد القادر الراﱄ‪،‬‬
‫– يزيد إدينارن‪،‬‬
‫– منير ڤردوح‪،‬‬
‫– إبراهيم الطيف‪،‬‬
‫– محمـد أمﲔ سعادي‪،‬‬
‫– جواد نسيم مولسهول‪،‬‬
‫– محمـد قاسم‪،‬‬
‫– عبد القادر زرڤﲔ‪،‬‬
‫– أمﲔ حديد‪،‬‬
‫– سيف الدين بوروبة‪،‬‬
‫– إدريس بن عماره‪.‬‬
‫``````````````````````````````````````````````````‬
‫– معاد خلفة‪،‬‬
‫– مصطفى قروش‪،‬‬
‫– عصام ڤسوم‪،‬‬
‫– كمال عيساوي‪،‬‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 14‬ربيع الثاني عام‬
‫‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 11‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬تعيّن السيّدات والسادة‬
‫اﻵتية أسماؤهم‪ ،‬قضاة ‪:‬‬
‫– فوزي عماري‪،‬‬
‫– ليندة رواق‪،‬‬
‫– محمـد عبد اﳊكيم عم الناس‪،‬‬
‫– رجاء رفاعي‪،‬‬
‫– مهدي براهمي‪،‬‬
‫– عويشة ناهي‪،‬‬
‫– بﻼل أوڤريد‪،‬‬
‫– هالة بلقاسم‪،‬‬
‫– فاﰌ العسلة‪.‬‬
‫– مفيدة بوطغان‪،‬‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫– حنان بورنان‪،‬‬
‫– أمال حمداش‪،‬‬
‫– خولة بشارة‪،‬‬
‫– رزيقة بوعيشة‪،‬‬
‫– مربوحة مولكاف‪،‬‬
‫– هنية زغنون‪،‬‬
‫– منال بن عميروش‪،‬‬
‫– حياة موفق‪،‬‬
‫– روميسة بن عرفة‪،‬‬
‫– فاطمة الزهراء سي الطيب‪،‬‬
‫– نوال غريب‪،‬‬
‫– سميرة قلعي‪،‬‬
‫– نادية فوفو‪،‬‬
‫– ريمة لويشي‪،‬‬
‫– سارة ﳌﲔ‪،‬‬
‫– سامي بن فاﰌ‪،‬‬
‫– أمال خمار‪،‬‬
‫– عبد الغاني طرباق‪،‬‬
‫– نور الهدى مرابط‪،‬‬
‫– مراد دريس‪،‬‬
‫– محمـد فاﰌ ورقﲇ‪،‬‬
‫– نبيل إسحنان‪،‬‬
‫– حميد نعيجاوي‪،‬‬
‫– أحمد بريش‪،‬‬
‫– محمـد مويسي‪،‬‬
‫– محمـد فؤاد بوتواتة‪،‬‬
‫– عادل بعزيز‪،‬‬
‫– جمال الدين بوقرة‪،‬‬
‫– عبد اللـه بلة‪،‬‬
‫– كمال بخوش‪،‬‬
‫– ناجي بوعبدة‪،‬‬
‫– محمـد بوزينة‪،‬‬
‫– عبد الرؤوف طرطاق‪،‬‬
‫– يخلف ثابت‪،‬‬
‫– فواز تيطراوي‪،‬‬
‫– مولود زرنوح‪،‬‬
‫– عبد اﳊليم مداني‪،‬‬
‫– عبد اﳊميد زبدة‪،‬‬
‫– نزﱘ اﳋليل سيفر‪.‬‬
‫``````````````````````````````````````````````````‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 14‬ربيع الثاني عام‬
‫‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 11‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬تعيّن السيّدات والسادة‬
‫اﻵتية أسماؤهم‪ ،‬قضاة ‪:‬‬
‫– عبد الكرﱘ سماش‪،‬‬
‫– حدة بن يونس‪،‬‬
‫– حمزة شابي‪،‬‬
‫– نعيمة منصوري‪،‬‬
‫– نصير بن سعيد‪.‬‬
‫``````````````````````````````````````````````````‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 14‬ربيع الثاني عام‬
‫‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 11‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬تعّين السّيدات والسادة‬
‫اﻵتية أسماؤهم‪ ،‬قضاة ‪:‬‬
‫– حنان شبي‪،‬‬
‫– سمية أقنيني‪،‬‬
‫– كريمة أيت زڤاغ‪،‬‬
‫– ﻻمية بربر‪،‬‬
‫‪15‬‬
‫– فريال بﲇ‪،‬‬
‫– أمال مشتة‪،‬‬
‫– خديجة بن عاشور‪،‬‬
‫– صليحة بزاز‪،‬‬
‫– نبيلة ڤيدوم‪،‬‬
‫– مرﱘ شامخ‪،‬‬
‫– كميلية زيباني‪،‬‬
‫– نورية عاشور‪،‬‬
‫– كريمة سعدي‪،‬‬
‫– نعيمة حزام‪،‬‬
‫– الياسمﲔ منصور‪،‬‬
‫– رفيقة منصوري‪،‬‬
‫– ريمة بيبي‪،‬‬
‫– أسماء سليك‪،‬‬
‫– نادية لكحل‪،‬‬
‫– عبد القادر العطفي‪،‬‬
‫– مسعودة بدران‪،‬‬
‫– رشيد دحماني‪،‬‬
‫– نضيرة بن خدة‪،‬‬
‫– أحمد بقدور‪،‬‬
‫– أمال خراز‪،‬‬
‫– عبد القادر شرڤي‪،‬‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪16‬‬
‫– محمـد بيجاد ولد بابا عﲇ‪،‬‬
‫– محمـد اﻷمﲔ بن سعدة‪،‬‬
‫– حمزة زوبيري‪،‬‬
‫– محمـد زروڤه‪،‬‬
‫– محمـد أمﲔ خليفاوي‪،‬‬
‫– كمال طوير‪،‬‬
‫– خير الدين ڤوجيل‪،‬‬
‫– يحي مزوزي‪،‬‬
‫– حسﲔ بن دلة‪،‬‬
‫– وليد بن منصور‪،‬‬
‫– عبد القادر شايبي‪،‬‬
‫– هبة اللـه بوشليط‪،‬‬
‫– محمود ڤرفة‪،‬‬
‫– محمـد اﻷمﲔ بن كعكع‪،‬‬
‫– يوسف بودشاشة‪،‬‬
‫– فؤاد بﻼل‪.‬‬
‫``````````````````````````````````````````````````‬
‫– عصام مهدي‪،‬‬
‫– أحمد بن الشيخ‪،‬‬
‫– سيف الدين ﳋلف‪،‬‬
‫– بن عﲆ سعيدي‪.‬‬
‫``````````````````````````````````````````````````‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 14‬ربيع الثاني عام‬
‫‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 11‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬تعّين السّيدات والسادة‬
‫اﻵتية أسماؤهم‪ ،‬قضاة ‪:‬‬
‫– مريامة بن زرارة‪،‬‬
‫– نسرين بوغازي‪،‬‬
‫– فاطمة ساﳌي‪،‬‬
‫– فضيلة بن حراج‪،‬‬
‫– أمينة بلباي‪،‬‬
‫– مرﱘ غماري‪،‬‬
‫– إيمان لعوج‪،‬‬
‫– حكيمة برني‪،‬‬
‫– سميرة ﳌيز‪،‬‬
‫– هنية قادري‪،‬‬
‫– أم السعود صديقي‪،‬‬
‫– سلمى زيتوني‪،‬‬
‫– وهام سبتي‪،‬‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 14‬ربيع الثاني عام‬
‫‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 11‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬تعّين السّيدات والسادة‬
‫اﻵتية أسماؤهم‪ ،‬قضاة ‪:‬‬
‫– زينب زردازي‪،‬‬
‫– ثنينة بورزاق‪،‬‬
‫– بسمة بوصبيعة‪،‬‬
‫– وهيبة سرير‪،‬‬
‫– سليمة بورقاية‪،‬‬
‫– لبنى بحرية‪،‬‬
‫– ليندة حرزون‪،‬‬
‫– أوريدة عماني‪،‬‬
‫– ربيعة صابر‪،‬‬
‫– سكينة بن سالم‪،‬‬
‫– حياة سكران‪،‬‬
‫– نوال حاج حفصي‪،‬‬
‫– ﻻمية موڤاف‪،‬‬
‫– يسمينة ولد مخلوﰲ‪،‬‬
‫– زكرياء محي الدين لعڤون‪،‬‬
‫– طاريق موفق‪،‬‬
‫– مصابح خاليد خلفة‪،‬‬
‫– هيشام غازي‪،‬‬
‫– أسماء رلدة بن دراع‪،‬‬
‫– حليم بوزيدي‪،‬‬
‫– سناء بوﳊبال‪،‬‬
‫– خالد تابت‪،‬‬
‫– ريمة تونسي‪،‬‬
‫– مراد ﲤشباش‪،‬‬
‫– زهية بلعريف‪،‬‬
‫– سيد عﲇ يوسفي‪،‬‬
‫– سلوى بعنون‪،‬‬
‫– عامر دحوان‪،‬‬
‫– أحمد تبركاني‪،‬‬
‫– يحي حاج عزام‪،‬‬
‫– عادل شواف‪،‬‬
‫– نعيم شاوش‪،‬‬
‫– فؤاد قامة‪،‬‬
‫– حسﲔ كوسة‪،‬‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫– سفيان بن عتسو‪،‬‬
‫– مروان بابا‪،‬‬
‫– مهدي ساحﲇ‪.‬‬
‫``````````````````````````````````````````````````‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 14‬ربيع الثاني عام‬
‫‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 11‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬تعّين السّيدات والسادة‬
‫اﻵتية أسماؤهم‪ ،‬قضاة ‪:‬‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 14‬ربيع الثاني عام‬
‫‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 11‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬تعّين السّيدات والسادة‬
‫اﻵتية أسماؤهم‪ ،‬قضاة ‪:‬‬
‫– صبرينة ﲤهلولت‪،‬‬
‫– حسيبة بوعﻼقة‪،‬‬
‫– سميرة لعور‪،‬‬
‫– نادية متاﱄ‪،‬‬
‫– إيمان علوني‪،‬‬
‫– أمينة يحياني‪،‬‬
‫– سمراء مختاري‪،‬‬
‫– فهيمة معيوف‪،‬‬
‫– صونية حزام‪،‬‬
‫– يمينة عمارة‪،‬‬
‫– ليندة أيت سعدي‪،‬‬
‫– سمية بوحدة‪،‬‬
‫– وهيبة بن فيالة‪،‬‬
‫– العلجة خﻼدي‪،‬‬
‫– زينب لعمش‪،‬‬
‫– راضية مهري‪،‬‬
‫– سامية حدادي‪،‬‬
‫– مرﱘ فرڤان‪،‬‬
‫– شهرزاد هزيل‪،‬‬
‫– رشيدة جدي‪،‬‬
‫– نجوة صادق بن عباس‪،‬‬
‫– صفية عليات‪،‬‬
‫– فاطمة الزهراء أوغﻼن‪،‬‬
‫– فاطمة الزهراء بلعيدي‪،‬‬
‫– عائشة بودوخة‪،‬‬
‫– أمينة مزياني‪،‬‬
‫– ليﲆ بوعﲇ‪،‬‬
‫– إكرام بلبنة‪،‬‬
‫– فطيمة لعمش‪،‬‬
‫– يحي عمران‪،‬‬
‫– ليندة بن فليس‪،‬‬
‫– سليمان خروبي‪،‬‬
‫– إلياس جابري‪،‬‬
‫– سمير سريكمة‪،‬‬
‫– زكرياء غراس‪،‬‬
‫– هشام بن غﻼم‪،‬‬
‫– نهلة نواورة‪،‬‬
‫– يوسف أوصيف‪،‬‬
‫– عبد الرحمان العايشي‪،‬‬
‫– عبد القادر شايب الراس‪،‬‬
‫– مهدي عباسي‪،‬‬
‫– عبد العاﱄ بوقطاية‪،‬‬
‫– عادل أوﻻصب‪،‬‬
‫– وليد محمـدي‪،‬‬
‫– محمـد يخلف‪،‬‬
‫– اسحاق لوعيل‪،‬‬
‫– سيف الدين ثابت‪،‬‬
‫– عبد الرحمان قطوش‪،‬‬
‫– شفيق زنيدي‪،‬‬
‫– مصطفى غندوز‪،‬‬
‫– عبد النور كيران‪،‬‬
‫– زين العابدين بوناب‪.‬‬
‫``````````````````````````````````````````````````‬
‫– تقي الدين كحلة‪،‬‬
‫– اﳊاج خشعي‪،‬‬
‫– يوسف سﻼمي‪،‬‬
‫‪17‬‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 14‬ربيع الثاني عام‬
‫‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 11‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬تعّين السّيدات والسادة‬
‫اﻵتية أسماؤهم‪ ،‬قضاة ‪:‬‬
‫– فريد ڤاوه‪،‬‬
‫– سعاد زنڤال‪،‬‬
‫– سيف الدين سويد‪.‬‬
‫– مونة خﻼف‪،‬‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪18‬‬
‫– فاطمة الزهرة بوعافية‪،‬‬
‫– مهدي مدوس‪،‬‬
‫– يمينة واضح‪،‬‬
‫– عﲇ سبايعي‪،‬‬
‫– سمية ڤريرة‪،‬‬
‫– منير اسماعيل قارة‪،‬‬
‫– عدﻻن عبابزي‪،‬‬
‫– نعيم بن صافية‪،‬‬
‫– زين الدين جبارني‪،‬‬
‫– ناصر بن عدة‪،‬‬
‫– ياسﲔ عداسي‪،‬‬
‫– عياش بوعرعور‪.‬‬
‫– داود ڤرزة‪،‬‬
‫– عبد الهادي لهواوي‪،‬‬
‫– سمير مجراب‪.‬‬
‫`````````````````````````‪`````````````````````````H‬‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 15‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪1441‬‬
‫اﳌوافق ‪ 11‬جانفي سنة ‪ ،2020‬يتضمن تعيﲔ رئيس‬
‫سلطة ضبط السمعي البصري‪.‬‬
‫``````````````````````````````````````````````````‬
‫`````````````````````````‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 14‬ربيع الثاني عام‬
‫‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 11‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬تعّين السّيدات والسادة‬
‫اﻵتية أسماؤهم‪ ،‬قضاة ‪:‬‬
‫– ليدية أجعودي‪،‬‬
‫– صبرينة أورتيﻼن‪،‬‬
‫– ريحانة هجيرة شنتوف‪،‬‬
‫– نوال عﻼﱄ‪،‬‬
‫– كريمة ناصري‪،‬‬
‫– إيمان شايب‪،‬‬
‫– آسية حيمر‪،‬‬
‫– أحﻼم صيد‪،‬‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 15‬جمادى اﻷوﱃ عام‬
‫‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 11‬جانفي سنة ‪ ،2020‬يعّين السّيد محمـد لوبر‪،‬‬
‫رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري‪.‬‬
‫`````````````````````````‪`````````````````````````H‬‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 17‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪1441‬‬
‫اﳌوافق ‪ 13‬جانفي سنة ‪ ،2020‬يتضمن تعيﲔ رئيس‬
‫دراسات باﳌجلس الدستوري‪.‬‬
‫`````````````````````````‬
‫ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 17‬جمادى اﻷوﱃ عام‬
‫– ذهبية هند نكاع‪،‬‬
‫‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 13‬جانفي سنة ‪ ،2020‬يعّين السّيد أحمد إبراهيم‬
‫– رانية موصﲇ‪،‬‬
‫بوخاري‪ ،‬رئيسا للدراسات باﳌجلس الدستوري‪.‬‬
‫– عليمة خيال‪،‬‬
‫– الويزة رجيمي‪،‬‬
‫– سامية فريك‪،‬‬
‫`````````````````````````‪`````````````````````````H‬‬
‫مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ ‪ 9‬ربيع اﻷول عام ‪ 1441‬اﳌوافق‬
‫– صباح بن صيد‪،‬‬
‫‪ 6‬ن ـوفـمـبـر سنـة ‪ ،2019‬ي ـتضم ـن ال ـت ـعـيﲔ بـوزارة‬
‫– فتحية شاوي‪،‬‬
‫التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة )استدراك(‪.‬‬
‫– منير عميرة‪،‬‬
‫– عماره عبدي‪،‬‬
‫– محمـد رفيق نوي‪،‬‬
‫– عبد الوهاب بروك‪،‬‬
‫– أحمد بن ڤانة‪،‬‬
‫– عاتق عنقاق‪،‬‬
‫– عبد العزيز عيرور‪،‬‬
‫– عيسى جيﻼﱄ‪،‬‬
‫– دليل جاوت‪،‬‬
‫`````````````````````````‬
‫اﳉريدة الرسمية – العدد ‪ 71‬الصادر ﰲ ‪ 23‬ربيع اﻷول عام‬
‫‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 20‬نوفمبر سنة ‪.2019‬‬
‫الصفحة ‪ ،16‬العمود الثاني‪ ،‬السطر ‪: 8‬‬
‫– بدﻻ من ‪“ :‬عبد الزراق مراد عبسي”‪،‬‬
‫– ي ـ ـق ـ ـرأ ‪“ :‬عبد الرزاق مراد عبسي”‪.‬‬
‫‪) ......................‬الباقي بدون تغيير( ‪............................‬‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪19‬‬
‫قرارات‪ ،‬مقّررات‪ ،‬آراء‬
‫وزارة الدفاع الوطني‬
‫يقرران ما يأتي ‪:‬‬
‫اﳌادة اﻷوﱃ ‪ :‬ت ـ ـ ـطـ ـ ـبيقا ﻷحـ ـك ـ ـام اﳌ ـ ـادة ‪ 8‬مـ ـن اﳌـ ـرس ـ ـوم‬
‫قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ ‪ ٢٨‬ربيع اﻷول عام ‪١٤٤١‬‬
‫اﳌوافق ‪ ٢٥‬نوفمبر سنة ‪ ،٢0١٩‬يحدد عدد ضباط‬
‫الرئاسي رقم ‪ ٤2٦–11‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 1٣‬محّرم عام ‪ 1٤٣٣‬اﳌوافق‬
‫‪ 8‬ديس ـ ـم ـ ـبر س ـ ـنة ‪ ،2٠11‬اﳌ ـ ـعّدل واﳌـ ـذك ـ ـور أع ـ ـﻼه‪ ،‬يحدد هذا‬
‫وأعوان الشرطة القضائية التابعﲔ لوزارة الدفاع‬
‫القرار عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعﲔ لوزارة‬
‫الوطني اﳌوضوعﲔ ﲢت تصرف الديوان اﳌركزي‬
‫الدفاع الوطني اﳌوضوعﲔ ﲢت تصرف الديوان اﳌركزي‬
‫لقمع الفساد‪.‬‬
‫––––––––––‬
‫ن وزير الدفاع الوطني‪،‬‬
‫إ ّ‬
‫ووزير العدل‪ ،‬حافظ اﻷختام‪،‬‬
‫– ﲟقتضى القانون رقم ‪ ٠1–٠٦‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 21‬محّرم عام‬
‫‪ 1٤2٧‬اﳌوافق ‪ 2٠‬فبراير سنة ‪ 2٠٠٦‬واﳌتعلق بالوقاية من‬
‫الفساد ومكافحته‪ ،‬اﳌعّدل واﳌتّمم‪،‬‬
‫لقمع الفساد‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ٢‬يحـ ـ ـدد ع ـ ـدد الض ـ ـباط وأع ـ ـوان الشـ ـرط ـ ـة القض ـائية‬
‫التابعﲔ لوزارة الدفاع الوطني‪ ،‬اﳌوضوعﲔ ﲢت تصرف‬
‫الديوان اﳌركزي لقمع الفساد‪ ،‬كما يأتي ‪:‬‬
‫– ثمانية )‪ (8‬ضباط شرطة قضائية‪،‬‬
‫– سبعة عشر )‪ (1٧‬عونا للشرطة القضائية‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 3‬تل ـ ـغى أحك ـ ـام الق ـ ـ ـرار الوزاري اﳌش ـ ـت ـ ـرك اﳌؤّرخ‬
‫ﰲ ‪ 18‬جم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام ‪ 1٤٣٣‬اﳌـوافق ‪ 1٠‬أبريل سنة ‪2٠12‬‬
‫– وﲟقتضى اﻷمر رقم ‪ ٠2–٠٦‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 29‬محّرم عام‬
‫‪ 1٤2٧‬اﳌوافـ ـق ‪ 28‬ف ـب ـرايـر سنـة ‪ 2٠٠٦‬واﳌتضمـن الـقـانون‬
‫لـ ـوزارة الـ ـدفـ ـاع الـ ـوطـ ـني اﳌوضوعﲔ ﲢت تصرف الـ ـدي ـوان‬
‫اﻷساسي العام للمستخدمﲔ العسكريﲔ‪ ،‬اﳌتّمم‪،‬‬
‫اﳌركزي لقمع الفساد‪.‬‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم ‪ ٤2٦–11‬اﳌؤّرخ ﰲ‬
‫‪ 1٣‬محّرم عام ‪ 1٤٣٣‬اﳌوافق ‪ 8‬ديسمبر سنة ‪ 2٠11‬الذي يحدد‬
‫تشكيلة الديوان اﳌركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات‬
‫سيره‪ ،‬اﳌعّدل‪،‬‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم ‪ ٣1٧–1٣‬اﳌؤّرخ ﰲ‬
‫‪ 1٠‬ذي القعدة عام ‪ 1٤٣٤‬اﳌوافق ‪ 1٦‬سبتمبر سنة ‪ 2٠1٣‬الذي‬
‫يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصﻼحياته‪،‬‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم ‪ 111–19‬اﳌؤّرخ ﰲ‬
‫‪ 2٤‬رجب عام ‪ 1٤٤٠‬اﳌوافق ‪ ٣1‬مارس سنة ‪ 2٠19‬واﳌتضمن‬
‫تعيﲔ أعضاء اﳊكومة‪ ،‬اﳌعّدل‪،‬‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم ‪ ٣٣2–٠٤‬اﳌؤّرخ ﰲ‬
‫‪ 1٠‬رمضان عام ‪ 1٤2٥‬اﳌوافق ‪ 2٤‬أكتوبر سنة ‪ 2٠٠٤‬الذي‬
‫يحدد صﻼحيات وزير العدل‪ ،‬حافظ اﻷختام‪،‬‬
‫– وﲟق ـ ـتضى ال ـ ـق ـ ـرار ال ـ ـوزاري اﳌشت ـ ـرك اﳌؤّرخ ﰲ ‪18‬‬
‫جمادى اﻷوﱃ عام ‪ 1٤٣٣‬اﳌوافق ‪ 1٠‬أبريل سنة ‪ 2٠12‬الذي‬
‫يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعﲔ لوزارة‬
‫الذي يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعﲔ‬
‫اﳌادة ‪ : ٤‬ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية‬
‫اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية‪.‬‬
‫حّرر باﳉزائر ﰲ ‪ 28‬ربيع اﻷول عام ‪ 1٤٤1‬اﳌوافق ‪2٥‬‬
‫نوفمبر سنة ‪.2٠19‬‬
‫عن وزير الدفاع الوطني‬
‫نائب وزير الدفاع الوطني‪،‬‬
‫وزير العدل‪،‬‬
‫حافظ اﻷختام‬
‫رئيس أركان اﳉيش‬
‫الوطني الشعبي‬
‫الفريق أحمد قايد صالح‬
‫بلقاسم زغماتي‬
‫وزارة الشؤون اﳋارجية‬
‫قـ ـ ـرار وزاري مشتـ ـ ـرك م ـ ـؤّرخ ‪ ١0‬ربي ـع اﻷول عـ ـ ـام ‪١٤٤١‬‬
‫اﳌوافـق ‪ 7‬نوفمبر سنة ‪ ،٢0١٩‬يحدد قائمة اﻹيرادات‬
‫و النفقات ﳊساب التخصيص اﳋاص رقم ‪30٢-١٤٦‬‬
‫ال ـ ـذي عنوانـ ـه “حس ـ ـاب تسـ ـييـ ـ ـر العمليـ ـات العقاريـ ـ ـة‬
‫للدولة ﰲ اﳋارج”‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫الدفاع الوطني اﳌوضوعﲔ ﲢت تصرف الديوان اﳌركزي‬
‫ن وزير الشؤون اﳋارجية‪،‬‬
‫إ ّ‬
‫لقمع الفساد‪،‬‬
‫ووزير اﳌالية‪،‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪20‬‬
‫– وﲟقتضـ ـى اﳌرسـ ـوم الرئاس ـي رقـ ـم ‪ ٤٠٣-٠2‬اﳌ ـؤّرخ ‪21‬‬
‫رمضـ ـان عـ ـام ‪ 1٤2٣‬اﳌ ـ ـوافـ ـق ‪ 2٦‬نـ ـوفمبـ ـر سنـ ـة ‪ 2٠٠2‬الـ ـذي‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫– تكاليـ ـ ـف النفق ـ ـ ـ ـات والتأمي ـ ـن ـ ـات وال ـ ـرسـ ـ ـوم عـ ـ ـﲆ‬
‫عقارات الدولة ﰲ اﳋارج ‪:‬‬
‫يحـ ـدد صﻼحيات وزارة الشؤون اﳋارجية‪،‬‬
‫• التأمﲔ العقاري للعقارات غير اﳌخصصة‪،‬‬
‫– وﲟقتض ـى اﳌرسوم الرئاسي رقـ ـم ‪ 111-19‬اﳌ ـؤّرخ ﰲ‬
‫‪ 2٤‬رجـ ـب عـام ‪ 1٤٤٠‬اﳌوافق ‪ ٣1‬مارس سن ـة ‪ 2٠19‬واﳌتضمن‬
‫• التكاليف اﳌشتركة للعقارات غير اﳌخصصة‪،‬‬
‫تعيﲔ أعضاء اﳊكومة‪ ،‬اﳌعـ ـ ـ ـّدل‪،‬‬
‫– وﲟقتض ـ ـى اﳌ ـرس ـ ـوم التنفي ـ ـذي رقـ ـم ‪ ٥٤-9٥‬اﳌؤّرخ ‪1٥‬‬
‫رمضـ ـان عام ‪ 1٤1٥‬اﳌواف ـ ـق ‪ 1٥‬فبرايـر سنة ‪ 199٥‬الذي يحـ ـدد‬
‫صﻼحيات وزير اﳌالية‪،‬‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم ‪ 212-19‬اﳌؤّرخ ‪2٧‬‬
‫ذي القعـ ـدة عـ ـام ‪ 1٤٤٠‬اﳌوافـ ـق ‪ ٣٠‬ي ـولي ـ ـو سن ـة ‪ 2٠19‬ال ـذي‬
‫يح ـدد كيفي ـ ـات تسيي ـ ـر حس ـ ـاب التخصـ ـيص اﳋاص رقم‬
‫‪ ٣٠2-1٤٦‬الـ ـذي عنوان ـه ”حس ـاب تسيي ـر العمليـات العقارية‬
‫للدولة ﰲ اﳋارج”‪،‬‬
‫• تكاليف الكهرباء للعقارات غير اﳌخصصة‪،‬‬
‫• تكاليف اﳌلكية اﳌشتركة للعقارات غير اﳌخصصة‪،‬‬
‫• الرسوم العقارية للعقارات غير اﳌخصصة‪،‬‬
‫• تكاليف اﳋبرة لتقييم مطابقة اﳌنشآت وحالة اﳌباني‬
‫غير اﳌخصصة‪.‬‬
‫– تكالي ـ ـف العق ـ ـ ـ ـود والتمثي ـ ـ ـل القض ـ ـائـ ـ ـي اﳌتعلـ ـ ـ ـقة‬
‫بالعمليات العقارية للدولة ﰲ اﳋارج ‪:‬‬
‫• تكاليف اﳌوثق أو اﶈامي اﳌتعلقة بشراء أو تأجير‬
‫أو بيع العقارات اﳌبنية أو غير اﳌبنية‪،‬‬
‫يقّرران ما يأتي ‪:‬‬
‫• تكاليف تسجيل عقود بيع أو شراء أو تأجير العقارات‪،‬‬
‫اﳌادة اﻷوﱃ ‪ :‬تطـ ـ ـبيًقـا ﻷحك ـ ـام اﳌ ـ ـادة ‪ ٣‬م ـ ـن اﳌرسـ ـ ـوم‬
‫• تكاليف سحب عقود ووثائق اﳌلكية ومسح اﻷراضي‬
‫التنفي ـذي رقـ ـم ‪ 212-19‬اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ ‪ 2٧‬ذي الق ـعـ ـ ـدة عـ ـ ـام ‪1٤٤٠‬‬
‫اﳌوافـق ‪ ٣٠‬يوليـو سنة ‪ 2٠19‬واﳌذكـور أعـﻼه‪ ،‬يهدف هذا القرار‬
‫إﱃ ﲢديـ ـد قائم ـة اﻹيـ ـرادات والنفقـ ـ ـات ﳊس ـاب التخص ـ ـيص‬
‫اﳋ ـاص رقـ ـم ‪ ٣٠2-1٤٦‬الـ ـذي عنوان ـه “حسـ ـاب تسييـر العمليـات‬
‫العقارية للدولة ﰲ اﳋارج”‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ٢‬يقّي ـ ـ ـد ﰲ حس ـ ـ ـاب التخصـ ـ ـيص اﳋـ ـ ـاص رقـ ـ ـ ـم‬
‫‪ ٣٠2-1٤٦‬اﳌذكور أعﻼه ‪:‬‬
‫ﰲ باب اﻹيرادات ‪:‬‬
‫– نواﰋ التنازل وإيجار اﻷمﻼك العقارية التابعة‬
‫لﻸمﻼك اﳋاصة للدولة ﰲ اﳋارج ‪:‬‬
‫• عائدات التنازل عن العقارات‪،‬‬
‫• عائدات تأجير العقارات‪،‬‬
‫• التعويضات اﳋاصة بشغل العقارات‪.‬‬
‫– اﳌخصصات اﶈتملة ﳌيزانية الدولة‪.‬‬
‫– رصيد العمليات اﳌمولة من خﻼل هذا اﳊساب‪.‬‬
‫ﰲ باب النفقات ‪:‬‬
‫– تكالي ـ ـف تأم ـﲔ عق ـ ـارات الدولـ ـة ﰲ اﳋـ ـارج غيـ ـر‬
‫اﳌخصصة ‪:‬‬
‫• تكاليف عقود شركات اﳊراسة‪،‬‬
‫• تكاليف تركيب أنظمة اﳌراقبة بواسطة الفيديو‪،‬‬
‫• تكاليف تركيب اﻷنظمة ضد اﻻختراق‪،‬‬
‫• تكاليف تركيب السياج‪.‬‬
‫ذات الصلة بالعقارات اﳌملوكة للدولة ﰲ اﳋارج‪،‬‬
‫• أتعـ ـ ـاب اﶈامـ ـي اﳌستشار ﰲ اﳌنازع ـات اﳌتعلق ـة‬
‫بالعقارات اﳌملوكة للدولة ﰲ اﳋارج‪،‬‬
‫• تكالي ـ ـف التحقيق ـ ـات العقاريـ ـة ذات الصلـ ـة بالعق ـ ـارات‬
‫اﳌملوكة للدولة ﰲ اﳋارج‪،‬‬
‫• تعويضات اﻹخﻼء‪.‬‬
‫– تكاليف الصيانة وإعادة التأهيل واﻻرتقاء ﲟمتلكات‬
‫الدولة ﰲ اﳋارج غير اﳌخصصة ‪:‬‬
‫• تكاليف تنظيف اﻷراضي غير اﳌبنية‪،‬‬
‫• تكاليف إزالة اﻷعشاب‪،‬‬
‫• تكاليف قص اﻷشجار‪،‬‬
‫• تـ ـكـ ـالـ ـيـ ـف صيـ ـانـ ـة ﲡهـ ـيـ ـزات الـ ـت ـك ـي ـي ـف وال ـت ـدفئ ـة‬
‫والكهرباء واﳌراقبة بواسطة الفيديو‪،‬‬
‫• تك ـ ـ ـاليف دراسات إعادة تأهيل واﻻرتقاء بالبناي ـ ـات‬
‫وأجهزتها‪،‬‬
‫• تكاليف إنجاز أشغال إعادة تأهيل البنايات‪،‬‬
‫• تكاليف إنجاز إعادة تأهيل اﻷجهزة واﻻرتقاء بها‪.‬‬
‫– تكاليف اقتناء العقارات‪ ،‬اﳌبنية أو غير اﳌبنية‪،‬‬
‫للتمثيل الدبلوماسي والقنصﲇ ﰲ اﳋارج ‪:‬‬
‫• اقتناء اﻷراضي لبناء اﳌقرات واﻹقامات واﳌجّمعات‬
‫الدبلوماسية وملحقات اﳌراكز الدبلوماسية والقنصلية‪،‬‬
‫• اقتنـاء مباني اﳌقـرات واﻹقامات واﳌجّمعات الدبلوماسية‬
‫وملحقات اﳌراكز الدبلوماسية و القنصلية‪.‬‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪21‬‬
‫– تكالي ـ ـ ـف تشيي ـ ـد اﳌبانـ ـ ـي ﻻحتياج ـ ـات التمثيـ ـ ـل‬
‫اﳌادة ‪ : 3‬ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورية‬
‫• تكالي ـ ـف تسـ ـ ـييج اﻷراضـ ـي اﳌخصص ـ ـة لبن ـ ـاء اﳌقـ ـ ـرات‪،‬‬
‫حـ ـ ـّرر باﳉ ـ ـزائـ ـ ـر ﰲ ‪ 1٠‬ربيـ ـع اﻷول ع ـ ـام ‪ 1٤٤1‬اﳌ ـواف ـ ـ ـق ‪٧‬‬
‫الدبلوماسي والقنصﲇ ﰲ اﳋارج ‪:‬‬
‫واﻹقامـ ـ ـات واﳌجّمعـ ـ ـ ـات الدبلـ ـومـاسيـ ـ ـة وملحقـ ـ ـ ـات اﳌ ـ ـراكـ ـ ـز‬
‫الدبلوماسية والقنصلية‪،‬‬
‫اﳉزائرية الّديمقراطّية الشعبية‪.‬‬
‫نوفمب ـر سنة ‪.2٠19‬‬
‫وزير الشؤون اﳋارجية‬
‫وزير اﳌالية‬
‫• تكالي ـ ـف الدراسـ ـات ومتابع ـ ـة إنجـ ـاز اﳌق ـرات واﻹقامات‬
‫واﳌجّمعات الدبلـ ـ ـوماسي ـ ـة وملحقـ ـ ـات اﳌراك ـ ـ ـز الدبلوماسيـ ـ ـ ـة‬
‫صبري بوقدوم‬
‫والقنصلية‪،‬‬
‫محـمد لوكال‬
‫ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‪H‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬
‫• تكاليـ ـف أشغ ـ ـال إنج ـاز اﳌقـ ـرات واﻹقامـ ـات واﳌجّمع ـ ـات‬
‫الدبلوماسية وملحقات اﳌراكز الدبلوماسية والقنصلية‪،‬‬
‫• تكاليف مراقبة اﻷشغال ومطابقة البنايات وﲡهيزاتها‪.‬‬
‫– تكالي ـ ـ ـف ﲡ ـ ـهيـ ـ ـز مكاتـ ـ ـب التمثيـ ـ ـل الدبلوماسـ ـ ـي‬
‫والقنصـ ـ ـ ـ ـﲇ ﰲ اﳋـ ـ ـارج وإعـ ـ ـ ـادة تط ـ ـوي ـ ـره ـ ـا وتأهيله ـ ـ ـا‬
‫وتـحديثها وﲡهيزها ‪:‬‬
‫ق ـرار وزاري مش ـترك مـ ـؤّرخ ﰲ ‪ ١0‬ربيـع اﻷول عـ ـام ‪١٤٤١‬‬
‫اﳌوافق ‪ 7‬نوفمبر سنة ‪ ،٢0١٩‬يحدد كيفيـات متابعة‬
‫وتقيي ـ ـم حسـ ـ ـاب التخص ـ ـيص اﳋـ ـاص رقـ ـم ‪30٢-١٤٦‬‬
‫ال ـ ـ ـذي عنوان ـه “حس ـاب تسييـ ـر العمليـ ـات العقاريـ ـة‬
‫للدولة ﰲ اﳋارج”‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫• تكالي ـ ـف الدراسـ ـات ومتابعـ ـة ﲡهيـ ـز وإعـ ـادة تطوي ـ ـر‬
‫وإع ـادة تأهي ـل مكات ـب اﳌراكـ ـز الدبلوماسية والقنصلية ﰲ‬
‫ن وزير الشؤون اﳋارجية‪،‬‬
‫إ ّ‬
‫اﳋارج وﲢديثها‪،‬‬
‫ووزير اﳌالية‪،‬‬
‫• تكاليف أشغال ﲡهيز وإعادة تطوير وإعادة تأهيل‬
‫مكاتب التمثيـ ـ ـل الدبل ـ ـومـ ـاس ـي والقنصـ ـﲇ ﰲ اﳋ ـارج ومطـ ـابقته ـ ـا‬
‫– ﲟقت ـ ـ ـ ـضى اﳌ ـ ـرسـ ـوم رقـ ـ ـ ـم ‪ 21٧-8٦‬اﳌ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ ‪ 2٠‬ذي‬
‫اﳊـ ـ ـجـ ـة عـ ـ ـ ـ ـام ‪ 1٤٠٦‬اﳌ ـ ـواف ـ ـق ‪ 2٦‬غشـ ـت سـ ـنة ‪ 198٦‬واﳌتضمن‬
‫للمعاييـ ـر‪،‬‬
‫إحداث ﳉنـ ـة وطني ـة تت ـوﱃ العملي ـات العقاريـ ـة ﰲ اﳋ ـارج‪،‬‬
‫• تكاليـ ـف مراقب ـة مطابق ـة أشغال ﲡهيز وإعادة تطوير‬
‫وإعـ ـادة تأهي ـل مبان ـي اﳌراكـ ـز الدبلوماسي ـة والقنصليـ ـة ﰲ‬
‫اﳋارج ومطابقتها للمعايير‪،‬‬
‫• اقتناء اﻷجهزة الكهروميكانيكية والكهربائية واﳌيكانيكية‬
‫ومعـ ـ ـدات التكييـ ـ ـف والت ـدفئـ ـة ﳌك ـاتـ ـ ـب اﳌراكـ ـ ـ ـ ـز الدبلوماسيـ ـ ـة‬
‫والقنصلية اﳌشتراة حديثا‪،‬‬
‫• اقتنـ ـ ـاء أثـ ـاث وأجه ـ ـ ـزة اﳌكـ ـ ـات ـ ـ ـب واﻻتصـ ـاﻻت وأجهـ ـ ـزة‬
‫اﻻتص ـاﻻت السلكي ـة والﻼسلكي ـة ﳌقـرات اﳌراكز الدبلوماسية‬
‫والقنصلية اﳌشتراة أو اﳌبنية حديثا‪،‬‬
‫• اقتنـ ـاء اﻷثـ ـاث ﻹقامـ ـات رؤسـ ـاء اﳌراكـ ـز الدبلوماسيـ ـة‬
‫والقنصلية اﳌشتراة أو اﳌبنية حديثا‪.‬‬
‫– تكاليف استشارة اﳋبراء ومكاتب الدراسات و‪ /‬أو‬
‫الوكـ ـاﻻت اﳌتخصصـ ـة ذات الصلـ ـة بالعملي ـات اﳌتعلقـ ـة‬
‫باﳌمتلكات العقارية للدولة ﰲ اﳋارج ‪:‬‬
‫• تكاليف اﳋب ـ ـير لتقيي ـ ـم مطابقـ ـ ـة اﳌنش ـ ـآت وحال ـ ـ ـة‬
‫اﳌباني اﳌعروضة للبيع‪،‬‬
‫• تكاليـ ـ ـف الوكـ ـ ـاﻻت اﳌتخصص ـ ـة ﰲ بي ـ ـع أو شـ ـ ـراء‬
‫أو تأجير العقارات‪،‬‬
‫• تكاليف دراسات اﳋبراء لتقييم أسواق العقارات‪.‬‬
‫اﳌعّدل واﳌتّمم‪،‬‬
‫– وﲟقتض ـ ـى اﳌرس ـ ـوم الرئاسـ ـي رقـ ـم ‪ ٤٠٣-٠2‬اﳌ ـؤّرخ ‪21‬‬
‫رمضـ ـان عـ ـام ‪ 1٤2٣‬اﳌوافـ ـق ‪ 2٦‬نوفمب ـر سنة ‪ 2٠٠2‬الذي‬
‫يحدد صﻼحيات وزارة الشؤون اﳋارجية‪،‬‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم ‪ 111-19‬اﳌؤّرخ ﰲ‬
‫‪ 2٤‬رجب عام ‪ 1٤٤٠‬اﳌوافق ‪ ٣1‬مارس سنة ‪ 2٠19‬واﳌتضمـ ـن‬
‫تعيﲔ أعضاء اﳊكومة‪ ،‬اﳌعّدل‪،‬‬
‫– وﲟقتض ـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفيـ ـذي رقـ ـم ‪ ٥٤-9٥‬اﳌـ ـؤّرخ ﰲ‬
‫‪ 1٥‬رمضـ ـان عام ‪ 1٤1٥‬اﳌوافـق ‪ 1٥‬فبراير سنـ ـة ‪ 199٥‬الذي‬
‫يح ـدد صﻼحيات وزير اﳌالية‪،‬‬
‫– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم ‪ 212-19‬اﳌؤّرخ ‪ 2٧‬ذي‬
‫القع ـ ـدة ع ـ ـام ‪ 1٤٤٠‬اﳌوافـ ـ ـق ‪ ٣٠‬يولي ـ ـو سنـ ـة ‪ 2٠19‬الذي يحدد‬
‫كيف ـيـات تسييـ ـر حس ـ ـ ـاب التخصـ ـ ـ ـيص اﳋ ـاص رقـ ـم ‪٣٠2-1٤٦‬‬
‫الـ ـ ـذي عنوانـ ـه “حسـ ـاب تسييـر العمليات العقارية للدولة ﰲ‬
‫اﳋارج”‪،‬‬
‫– وﲟقتض ـ ـى القـ ـرار الـ ـوزاري اﳌشت ـ ـرك اﳌـ ـؤّرخ ‪ 1٠‬ربي ـع‬
‫اﻷول ع ـ ـام ‪ 1٤٤1‬اﳌواف ـ ـق ‪ ٧‬نوفمب ـ ـر سن ـة ‪ 2٠19‬الذي يحدد‬
‫قائمة اﻹيـ ـ ـرادات والنـ ـفقـ ـ ـ ـات ﳊسـ ـ ـاب التخص ـ ـيص اﳋ ـ ـاص‬
‫رقـ ـ ـم ‪ ٣٠2-1٤٦‬الـ ـ ـ ـذي عنوانـ ـ ـه “حسـ ـ ـاب تسـ ـ ـ ـيير العمليـ ـات‬
‫العقارية للدولة ﰲ اﳋارج”‪،‬‬
‫‪22‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫يقّرران ما يأتي ‪:‬‬
‫اﳌادة اﻷوﱃ ‪ :‬تطبي ـ ـًقا ﻷحك ـ ـام اﳌـ ـادة ‪ ٤‬مـ ـن اﳌـ ـرسـ ـوم‬
‫التنفيذي رقم ‪ 212-19‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 2٧‬ذي القعدة عام ‪ 1٤٤٠‬اﳌوافق‬
‫‪ ٣٠‬يـ ـوليـو سـنـة ‪ 2٠19‬واﳌ ـذك ـور أعـﻼه‪ ،‬يـه ـدف ه ـذا الـقـرار إﱃ‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫اﳌادة ‪ : ٦‬ﻻ تستعمل إيرادات حساب التخصيص اﳋاص‬
‫ﻻ لﻸغراض التي خصصت لها‪.‬‬
‫رقم ‪ ٣٠2-1٤٦‬إ ّ‬
‫اﳌادة ‪ : 7‬تخضـ ـع عمليـ ـات اﻹيـ ـرادات والنفقـات اﳌتعلقة‬
‫بحسـ ـاب التخصـ ـيص اﳋ ـاص رقـ ـم ‪ ٣٠2-1٤٦‬ﳌراقبة هيئات‬
‫ﲢـديـد كـيفـيـ ـات متـ ـابعـ ـة وتقييـ ـم حس ـ ـاب التخص ـيص اﳋـ ـ ـاص‬
‫ال ـ ـدول ـ ـ ـ ـة‪ ،‬وفق ـ ـًا لﻸحكـ ـ ـام واﻹج ـ ـ ـراءات اﳌنصـ ـ ـوص عليهـ ـ ـ ـا ﰲ‬
‫رق ـ ـ ـم ‪ ٣٠2-1٤٦‬الذي عنوانه “حساب تسيير العمليات العقارية‬
‫التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما‪.‬‬
‫للدولة ﰲ اﳋارج”‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ٢‬ﲢ ـدث‪ ،‬لدى وزير الشؤون اﳋارجية‪ ،‬ﳉنة متابعة‬
‫وتقيي ـم حسـ ـاب التخص ـيص اﳋ ـاص رقـ ـم ‪ ٣٠2-1٤٦‬اﳌذكـ ـور‬
‫أعﻼه‪ ،‬تكلف ﲟا يأتي ‪:‬‬
‫– دراس ـ ـة برنام ـج العمـ ـل اﳌتعل ـ ـق بالعمليـ ـات العقاريـ ـة‬
‫للدولة ﰲ اﳋارج‪،‬‬
‫– ضبط قائمة اﳌشاريع التي سيتم ﲤويلها‪،‬‬
‫اﳌادة ‪ : ٨‬ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورية‬
‫اﳉزائرية الّديمقراطّية الشعبية‪.‬‬
‫حـ ـ ـّرر باﳉ ـ ـزائـ ـ ـر ﰲ ‪ 1٠‬ربيـ ـع اﻷول ع ـ ـام ‪ 1٤٤1‬اﳌ ـواف ـ ـ ـق ‪٧‬‬
‫نوفمب ـر سنة ‪.2٠19‬‬
‫وزير الشؤون اﳋارجية‬
‫وزير اﳌالية‬
‫صبري بوقدوم‬
‫محـمد لوكال‬
‫– ﲢديد أولوية اﻷعمال التي يتعّين ﲤويلها‪،‬‬
‫– إعداد اﳊصيلة السنوية لتسيير اﳊساب‪.‬‬
‫وزارة السياحة والصناعة التقليدية‬
‫اﳌادة ‪ : 3‬تتكـ ـون ﳉنـ ـة اﳌتابعـ ـة والتقييـ ـم مـ ـن اﻷعض ـاء‬
‫اﻵتي ذكرهم ‪:‬‬
‫– اﳌدير العام للموارد بوزارة الشؤون اﳋارجية‪ ،‬رئيسا‪،‬‬
‫– مدير اﻷمﻼك والوسائل العامة بوزارة الشؤون اﳋارجية‪،‬‬
‫نائبا للرئيس‪،‬‬
‫قرار مؤّرخ ﰲ ‪ ١٥‬صفر عام ‪ ١٤٤١‬اﳌوافق ‪ ١٤‬أكتوبر‬
‫س ـ ـ ـنة ‪ ،٢0١٩‬يتض ـ ـمن تع ـ ـيﲔ أعض ـ ـاء ﳉـ ـنة الطـ ـعن‬
‫اﳌكلفة بدراسة اﻻحتجاجات اﳌرتبطة بالعقود‬
‫اﳋاصة باستغﻼل اﳌؤسسات الفندقية وتصنيفها‬
‫يريها‪.‬‬
‫واعتماد مس ّ‬
‫–––––––––––‬
‫– مدير اﳌالية بوزارة الشؤون اﳋارجية‪ ،‬عضوا‪،‬‬
‫– ﳑثـ ـﻼن )‪ (2‬ع ـ ـن وزارة اﳌـالي ـة )اﳌديريـة العامة للميزانية‬
‫واﳌديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية(‪ ،‬عضوين‪،‬‬
‫– مـوظف ـ ـان )‪ (2‬يعينهمـ ـا وزيـ ـر الشـ ـؤون اﳋارجي ـة برتبـة‬
‫نائب مدير‪ ،‬عﲆ اﻷقل‪ ،‬عضوين‪،‬‬
‫تت ـ ـوﱃ أمانـ ـة اللجنـ ـة اﳌديري ـ ـة الفرعي ـ ـة لﻸمﻼك التابعة‬
‫لوزارة الشؤون اﳋارجية‪.‬‬
‫ﲢدد كيفيات تسيير اللجنة وتعيﲔ أعضائها ﲟوجب‬
‫مقرر من وزير الشؤون اﳋارجية‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ٤‬يق ـ ـوم اﻵمـ ـر بالصـ ـرف‪ ،‬عن ـد نهايـ ـة ك ـ ـل سنـ ـة مالي ـة‪،‬‬
‫بإرسال حصيلة سنوية عن استعمال موارد حساب التخصيص‬
‫اﳋاص اﳌذكور أعﻼه‪ ،‬إﱃ وزير اﳌالية‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : ٥‬تـ ـ ـرس ـ ـ ـ ـل مصـ ـ ـالـ ـ ـح وزارة الشـ ـ ـ ـ ـؤون اﳋـ ـارجيـ ـة‪،‬‬
‫كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ث ـ ـ ـﻼثـ ـ ـ ـ ـة )‪ (٣‬أش ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـر‪ ،‬إﱃ وزارة اﳌـ ـ ـ ـ ـاليـ ـ ـ ـة وإﱃ أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﲔ‬
‫اﳋ ـزينـ ـ ـ ـ ـة الـ ـ ـ ـ ـرئيس ـ ـ ـ ـي‪ ،‬وضعي ـ ـ ـ ـة م ـ ـالي ـ ـ ـة ت ـ ـوضـ ـ ـ ـ ـح مق ـ ـ ـ ـ ـدار‬
‫اﻹيـ ـ ـ ـرادات اﶈصل ـ ـة والـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـقـ ـ ـات اﳌدفـوعـة وك ـذا الـ ـ ـرصي ـ ـد‬
‫اﳌتـ ـاح عـ ـ ـﲆ مستـ ـ ـوى اﳌـ ـراكـ ـ ـز الدبلوماسية والقنصلية‬
‫بعنوان حساب التخصيص اﳋاص رقم ‪ ٣٠2-1٤٦‬اﳌذكور‬
‫أعﻼه‪.‬‬
‫ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ ‪ 1٥‬صفر عام ‪ 1٤٤1‬اﳌوافق ‪1٤‬‬
‫أكتوبر سنة ‪ ،2٠19‬يعّين اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم‪ ،‬تطبيقا‬
‫ﻷحكام اﳌادة ‪ ٣٣‬من اﳌرسوم التنفيذي رقم ‪ 1٥8–19‬اﳌؤّرخ‬
‫ﰲ ‪ 2٤‬شعبان عام ‪ 1٤٤٠‬اﳌوافق ‪ ٣٠‬أبريل سنة ‪ 2٠19‬الذي‬
‫يعـ ـ ـّرف اﳌـ ـ ـؤسـ ـسات الفـ ـندقـ ـية ويحـ ـدد ش ـ ـروط وكـ ـيفيـ ـات‬
‫استغﻼلها وتصـ ـنيفها واعتـ ـماد مس ـ ـّيريها‪ ،‬ﰲ ﳉنة الطعن‬
‫اﳌك ـل ـفـة بـدراسة اﻻحـتـجـاجـات اﳌرتـبـطـة بـالـعـقـود اﳋاصة‬
‫باستغﻼل اﳌؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسّيريها‪،‬‬
‫ﳌدة ثﻼث )‪ (٣‬سنوات قابلة للتجديد ‪:‬‬
‫– محمـد كرﱘ شيخي‪ ،‬اﳌدير اﳌكلف بالنشاطات الفندقية‬
‫ﰲ الوزارة اﳌكلفة بالسياحة‪ ،‬رئيسا‪،‬‬
‫– نصيرة بوفاسة‪ ،‬ﳑثلة الوزير اﳌكلف بالتجارة‪،‬‬
‫– سعيدة بدر الدين‪ ،‬اﳌولودة بن يحي‪ ،‬ﳑثلة الوزير‬
‫اﳌكلف بالصحة‪،‬‬
‫– حورية بن شاطر‪ ،‬ﳑثلة الوزير اﳌكلف بالبيئة‪،‬‬
‫– وهيبة برباش‪ ،‬ﳑثلة الوزير اﳌكلف بالثقافة‪،‬‬
‫– عﲇ زيان‪ ،‬ﳑثل اﳌدير العام لﻸمن الوطني‪،‬‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫– براهيم رباعي‪ ،‬ﳑثل اﳌدير العام للحماية اﳌدنية‪،‬‬
‫– نور الدين ندري‪ ،‬اﳌدير العام للوكالة الوطنية لتنمية‬
‫السياحة‪،‬‬
‫– أحمد أولبشير‪ ،‬رئيس الفيدرالية الوطنية ﳌستغﲇ‬
‫الفندقة‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫وزارة البيئة والطاقات اﳌتجددة‬
‫قرار مؤّرخ ﰲ ‪ 21‬ربيع الثاني عام ‪ 1441‬اﳌوافق ‪18‬‬
‫ديسمبر سنة ‪ ،2019‬يتضمن تعيﲔ أعضاء الّلجنة‬
‫اﳌشتركة بﲔ القطاعات لتصدير النفايات اﳋاصة‬
‫اﳋطرة‪.‬‬
‫وزارة الصحة والسكان‬
‫وإصﻼح اﳌستشفيات‬
‫–––––––––––‬
‫ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ ‪ 21‬ربيع الثاني عام ‪ 1441‬اﳌوافق‬
‫‪ 18‬ديسمـ ـب ـر سن ـة ‪ ،2019‬ي ـع ـّي ـن اﻷعضاء اﻵت ـيـة أسمـاؤهـم‪،‬‬
‫قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ ‪ 17‬ربيع الثاني عام‬
‫‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 14‬ديسمبر سنة ‪ ،2019‬يتضمن تعيﲔ‬
‫أعضاء الّلجنة اﳌكّلفة بإعداد جرد كيفي وكّمي‬
‫تطبيقا ﻷحكام اﳌادة ‪ 13‬من اﳌرسوم التنفيذي رقم ‪10-19‬‬
‫اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 16‬جمادى اﻷوﱃ عام ‪ 1440‬اﳌوافق ‪ 23‬جانفي‬
‫سنة ‪ 2019‬الذي ينظم تصدير النفايات اﳋاصة اﳋطرة‪ ،‬ﰲ‬
‫وتق ـ ـدي ـ ـري لﻸم ـ ـﻼك والـ ـوس ـ ـائل واﳌـ ـستـ ـخـ ـدم ـ ـﲔ‬
‫الّلجنة اﳌشتركة بﲔ القطاعات لتصدير النفايات اﳋاصة‬
‫واﳊ ـ ـقـ ـوق الت ـ ـاب ـ ـعـ ـة للمـ ـخ ـ ـبر الوطـ ـ ـنـ ـي ﳌ ـ ـراقـ ـ ـبـ ـة‬
‫اﳋطرة ‪:‬‬
‫اﳌنتوجات الصيدﻻنية‪.‬‬
‫– السّيدة شنيبط هالة‪ ،‬ﳑثلة الوزير اﳌكّلف بالبيئة‪،‬‬
‫رئيسة‪،‬‬
‫–––––––––––‬
‫ﲟوجب قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ ‪ 17‬ربيع الثاني‬
‫عـ ـام ‪ 1441‬اﳌوافـ ـق ‪ 14‬ديسم ـب ـر سن ـة ‪ ،2019‬يـعـّيـن أعضاء‬
‫الّلجنة الوزارية اﳌشتركة اﳌكّلفة بإعداد جرد كيفي وكّمي‬
‫وتقديري لﻸمﻼك والوسائل واﳌستخدمﲔ واﳊقوق التابعة‬
‫للمخبر الوطني ﳌراقبة اﳌنتوجات الصيدﻻنية اﶈّولة‬
‫إﱃ الوكالة الوطنية للمواد الصيدﻻنية‪ ،‬تطبيقا ﻷحكام اﳌادة‬
‫‪ 30‬من اﳌرسوم التنفيذي رقم ‪ 190-19‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 30‬شّوال‬
‫عام ‪ 1440‬اﳌوافق ‪ 3‬يوليو سنة ‪ 2019‬الذي يحدد مهام الوكالة‬
‫الوطنية للمواد الصيدﻻنية وتنظيمها وسيرها‪ ،‬كما يأتي ‪:‬‬
‫بعنوان وزارة الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات ‪:‬‬
‫– السّيد تاتي نافع‪ ،‬نائب مدير للمستخدمﲔ التقنيﲔ‬
‫واﻹداريﲔ‪،‬‬
‫– السّيد زعيمش كرﱘ‪ ،‬نائب مدير للوسائل العامة‪.‬‬
‫– بعنوان وزارة اﳌالية ‪:‬‬
‫– السّيدة أبركان مليكة‪ ،‬مراقبة مالية‪،‬‬
‫– السّي ـد وارث ن ـع ـم ـان‪ ،‬م ـك ـّل ـف ب ـتسيـيـر مـديـريـة أمـﻼك‬
‫الدولة غرب وﻻية اﳉزائر‪.‬‬
‫– بعنوان الوكالة الوطنية للمواد الصيدﻻنية ‪:‬‬
‫– السّيدة بن عياد شريف واطفة‪ ،‬اﳌديرة العامة للوكالة‬
‫الوطنية للمواد الصيدﻻنية‪.‬‬
‫– ب ـ ـعن ـ ـوان اﳌخ ـ ـبـ ـر الوط ـ ـنـ ـي ﳌ ـ ـراق ـ ـب ـ ـة اﳌنـتوجات‬
‫الصيدﻻنية ‪:‬‬
‫– السّيد غربي عبد العزيز‪.‬‬
‫– السّيد حفـ ـ ـص ـ ـاوي سـ ـ ـع ـ ـيد لط ـ ـفي‪ ،‬ﳑـ ـث ـ ـل وزي ـ ـر الدف ـ ـ ـاع‬
‫الوطني‪،‬‬
‫– السّيد طالب محمـد‪ ،‬ﳑثل وزير الشؤون اﳋارجية‪،‬‬
‫– السّيد بـ ـ ـ ـرتي ـ ـمة عب ـ ـد الوه ـ ـاب‪ ،‬ﳑ ـ ـثل وزي ـ ـر الداخـ ـلي ـ ـة‬
‫واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية‪،‬‬
‫– السّيد معزوز مراد‪ ،‬ﳑثل وزير اﳌالية‪،‬‬
‫– السّيدة العاقل فريدة‪ ،‬ﳑثلة الوزير اﳌكّلف بالطاقة‪،‬‬
‫– السّيد أنهيتي ياسﲔ‪ ،‬ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالصناعة‬
‫واﳌناجم‪،‬‬
‫– السّيدة حمودي زكية‪ ،‬ﳑثلة الوزير اﳌكّلف بالفﻼحة‬
‫والتنمية الريفية والصيد البحري‪،‬‬
‫– السّيدة لبديري سعاد‪ ،‬ﳑثلة الوزير اﳌكّلف بالتجارة‪،‬‬
‫– السّيد صاﳊي سالم‪ ،‬ﳑثل الوزير اﳌكّلف باﻷشغال‬
‫العمومية والنقل‪،‬‬
‫– السّيدة أكرم جميلة‪ ،‬ﳑثلة الوزير اﳌكّلف باﳌوارد‬
‫اﳌائية‪،‬‬
‫– السّيدة بوخاري كريمة‪ ،‬ﳑثلة الوزير اﳌكّلف بالصحة‬
‫والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات‪،‬‬
‫– السـ ـ ـ ـّيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة ب ـ ـوه ـ ـراوة أم ـ ـي ـ ـرة‪ ،‬ﳑ ـ ـ ـث ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اﳌ ـ ـديـ ـريـ ـة‬
‫العـ ـام ـ ـ ـة للجمارك‪،‬‬
‫– السّيدة سعدي فتيحة‪ ،‬ﳑثلة اﳌديرية العامة للحماية‬
‫اﳌدنية‪.‬‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪24‬‬
‫نظم داخلية‬
‫اﳌادة ‪ : 5‬تتوّلى السلطة اﳌستقلة ﲢضير اﻻنتخابات‬
‫السلطة الوطنية‬
‫اﳌستقلة لﻼنتخابات‬
‫التسجيل ﰲ القوائم اﻻنتخابية ومراجعتها وكذا ﲢضير‬
‫مداولة مؤّرخة ﰲ ‪ 17‬محّرم عام ‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 17‬سبتمبر‬
‫ت ﰲ‬
‫العملية اﻻنتخابية وعملية التصويت والفرز‪ ،‬وتب ّ‬
‫النزاعات اﻻنتخابية طبقا للتشريع اﳌعمول به إﱃ غاية‬
‫سنة ‪ ،2019‬تتضمن النظام الداخﲇ للسلطة الوطنية‬
‫اﳌستقلة لﻼنتخابات‪.‬‬
‫––––––––––‬
‫ن السلطة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات‪،‬‬
‫إ ّ‬
‫– ﲟقتـ ـ ـضى الق ـ ـانون العضـ ـوي رقم ‪ 10-16‬اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ ‪22‬‬
‫ذي القعدة عام ‪ 1437‬اﳌوافق ‪ 25‬غشت سنة ‪ 2016‬واﳌتعلق‬
‫بنظام اﻻنتخابات‪ ،‬اﳌعّدل واﳌتّمم‪،‬‬
‫– وﲟقتضى القانون العضوي رقم ‪ 07-19‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪14‬‬
‫محّرم عام ‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 14‬سبتمبر سنة ‪ 2019‬واﳌتعلق‬
‫بالسلطة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات‪ ،‬ﻻ سيما اﳌادتان‬
‫وتنظي ـ ـ ـمها وإدارت ـ ـها واﻹش ـ ـراف عل ـ ـيها‪ ،‬ابتـ ـ ـداء من عمـ ـ ـ ـ ـل ـ ـية‬
‫إعﻼن النتائج اﻷولية‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 6‬يحدد مقر السلطة اﳌستقلة ﲟدينة اﳉزائر‪،‬‬
‫ولها امتدادات عﲆ اﳌستوى اﶈّلي وﰲ اﳋارج‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 7‬تصـ ـ ـ ـ ـدر الس ـ ـل ـ ـط ـ ـة اﳌ ـ ـستـ ـقـ ـلة قـ ـرارات ـ ـها باللغة‬
‫العربية‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 8‬تعمل السلطة اﳌستقلة عﲆ نشر قراراتها وكذا‬
‫الدراسات القانونية‪.‬‬
‫ﲢدد شروط وكيفيات تطبيق هذه اﳌادة ﲟوجب قرار‬
‫من رئيس السلطة اﳌستقلة‪.‬‬
‫‪ 25‬و‪ 27‬منه‪،‬‬
‫الفصل الثاني‬
‫حقوق وواجبات أعضاء السلطة‬
‫وبعد اﳌداولة‪،‬‬
‫اﳌستقلة ومندوبياتها‬
‫تصادق عﲆ نظامها الداخﲇ اﻵتي نصه‪،‬‬
‫الفصل اﻷول‬
‫أحكام عامة‬
‫اﳌادة ‪ : 9‬يلزم أعضاء السلطة اﳌستقلة‪ ،‬ﲟناسبة مباشرة‬
‫مهامهم‪ ،‬ﲟا يأتي ‪:‬‬
‫– حضور اﻻجتماعات واﻻمتثال لتوجيهات رئيس السلطة‬
‫اﳌادة اﻷوﱃ ‪ :‬تهـ ـ ـدف هـ ـ ـذه اﳌداول ـ ـة إﱃ ﲢ ـ ـديد النـ ـظام‬
‫الداخﲇ للسلطة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات التي تدعى‬
‫ﰲ صلب النص “ السلطة اﳌستقلة “‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 2‬يحدد هذا النظام الداخﲇ كيفيات سير السلطة‬
‫اﳌستقلة وصﻼحياتها‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 3‬تطبق أحكام هذا النظام الداخﲇ عﲆ جميع‬
‫أعضاء السلطة اﳌستقلة وعﲆ أعضاء مندوبياتها الوﻻئية‬
‫والبلدية وعﲆ أعضائها عﲆ مستوى اﳌمثليات الدبلوماسية‬
‫والقنصلية‪.‬‬
‫اﳌستقلة‪،‬‬
‫– اﳊفاظ عﲆ سّرية اﳌداوﻻت واﳌعلومات اﳌتحصل‬
‫عليها ﲟناسبة أداء مهامهم‪،‬‬
‫– التحفظ واﳊياد والتجرد والسلوك النزيه‪،‬‬
‫– اﻻمتناع عن أي تصرف أو سلوك من شأنه اﳌساس‬
‫بشفافية وحياد وهيبة السلطة اﳌستقلة‪،‬‬
‫– عدم اﳌشاركة أو اﳊضور ﰲ الندوات والنشاطات التي‬
‫تنظمها اﻷحزاب السياسية واﳌترشحون مهما يكن شكلها‬
‫ﻻ ﰲ إطار مباشرة مهامهم‪،‬‬
‫إ ّ‬
‫ﻻ بترخيص من رئيس السلطة‬
‫– اﻻمتناع عن أي تصريح إ ّ‬
‫كما تطبق هذه اﻷحكام عﲆ جميع اﳌستخدمﲔ التابعﲔ‬
‫اﳌستقلة‪.‬‬
‫لها‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 10‬ﰲ حالة عدم احترام أعضاء السلطة اﳌستقلة‬
‫اﳌادة ‪ : 4‬ﲤارس السلطة اﳌستقلة مهامها بدون ﲢيز‪،‬‬
‫وتتمتع بالشخصية اﳌعنوية واﻻستقﻼل اﻹداري واﳌاﱄ‪.‬‬
‫الواجبات اﳌذكورة ﰲ اﳌادة ‪ 9‬أعﻼه‪ ،‬يتخذ رئيس السلطة‬
‫اﳌستقلة اﻹجراءات اﳌناسبة‪.‬‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫اﳌادة ‪ : 11‬يمارس أعضاء السلطة اﳌستقلة صﻼحياتهم‬
‫‪25‬‬
‫ت ـوج ـه است ـدع ـاءات ف ـردي ـة ﻷعضاء اﳌج ـلس ق ـب ـل اثـنـتﲔ‬
‫ب ـك ـل است ـق ـﻼل ـي ـة‪ .‬ويست ـف ـيـدون مـن حـمـايـة الـدولـة ﰲ إطـار‬
‫وس ـ ـب ـ ـع ـ ـﲔ )‪ (72‬س ـ ـ ـاعـ ـ ـة من تـ ـاري ـ ـخ اﳉ ـ ـلس ـ ـة مـ ـرفقة بجدول‬
‫ﳑارسة مهامهم من أي شكل من أشكال الضغط و‪/‬أو التهديد‪،‬‬
‫اﻷعمال‪.‬‬
‫وفق التشريع اﳌعمول به‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 12‬يستفيد رئيس وأعضاء اﳌجلس وكذا أعضاء‬
‫مندوبيات السلطة اﳌستقلة من اﳊق ﰲ اﻻنتداب أو اﻹﳊاق‬
‫ومن تعويضات‪.‬‬
‫وﰲ حالة اﻻستعجال‪ ،‬يمكن رئيس السلطة اﳌستقلة‬
‫اسـ ـ ـتدعاء أعض ـ ـاء اﳌج ـ ـ ـلس دون مـ ـراع ـ ـاة اﳌ ـ ـهلة اﳌن ـصوص‬
‫عليها أعﻼه‪.‬‬
‫يمكن عضو اﳌجلس‪ ،‬ﰲ حالة الغياب أو اﳌانع‪ ،‬أن يوكل‬
‫ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ﲟوجب قرار من رئيس‬
‫السلطة اﳌستقلة‪.‬‬
‫كتابيا أحد اﻷعضاء من اختياره ﻻستخﻼفه أثناء اﳉلسة‬
‫اﳌعنية‪ ،‬وذلك بعد موافقة الرئيس‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 13‬يستفيد كل من رئيس وأعضاء اﳌجلس وكذا‬
‫وﰲ ح ـالة عـ ـ ـدم اكتـمال الن ـصـاب أثـ ـ ـناء اﻻج ـ ـتماع اﻷول‪،‬‬
‫أعضاء مندوبيات السلطة اﳌستقلة وجميع اﳌستخدمﲔ‬
‫يستدعي رئيس السلطة اﳌستقلة اﳌجلس ﰲ أجل أقصاه‬
‫من اﳊماية واﳋدمات اﻻجتماعية وفقا للتشريع والتنظيم‬
‫أسبوع‪.‬‬
‫اﳌعمول بهما‪.‬‬
‫وﰲ حالة عدم اكتمال النصاب خﻼل اﻻجتماع الثاني‪،‬‬
‫ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ﲟوجب قرار من رئيس‬
‫تنعقد اﳉلسة مهما يكن عدد اﻷعضاء اﳊاضرين وتعتبر‬
‫اﳌداوﻻت صحيحة‪.‬‬
‫السلطة اﳌستقلة‪.‬‬
‫الفصل الثالث‬
‫تشكيلة السلطة اﳌستقلة وسيرها‬
‫اﳌادة ‪ : 14‬تتكون السلطة اﳌستقلة من مجلس ومكتب‬
‫ورئيس‪ ،‬وتزود بأمانة تقنية‪.‬‬
‫القسم اﻷول‬
‫اﳌجلس‬
‫اﳌادة ‪ : 15‬مجلس السلطة اﳌستقلة هو الهيئة اﳌداولة‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 16‬يتشكل مجلس السلطة اﳌستقلة من خمسﲔ‬
‫)‪ (50‬عضوا كاﻵتي ‪:‬‬
‫– عشرون )‪ (20‬عضوا من كفاءات اﳌجتمع اﳌدني‪،‬‬
‫– عشرة )‪ (10‬أعضاء من الكفاءات اﳉامعية‪،‬‬
‫– أربعة )‪ (4‬قضاة من اﶈكمة العليا ومن مجلس الدولة‪،‬‬
‫– محاميان )‪،(2‬‬
‫– موثقان )‪،(2‬‬
‫– محضران قضائيان )‪،(2‬‬
‫– خمس )‪ (5‬كفاءات مهنية‪،‬‬
‫– ثﻼث )‪ (3‬شخصيات وطنية‪،‬‬
‫– ﳑثﻼن )‪ (2‬عن اﳉالية الوطنية باﳋارج‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 17‬ينعقد اﳌجلس بناء عﲆ استدعاء من رئيسه‬
‫أو بطلب من ثلثي )‪ (٣/2‬أعضائه‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 18‬تكون اجتماعات مجلس السلطة اﳌستقلة‬
‫علنية أو مغلقة ﲟوجب قرار من الرئيس بعد استشارة‬
‫اﳌجلس‪.‬‬
‫تقتصر اﳌناقشة والتصويت فقط عﲆ النقاط اﳌدرجة‬
‫ﰲ جدول اﻷعمال‪ .‬ويمكن الرئيس إدراج أي نقطة إضافية‪،‬‬
‫كّلما دعت الضرورة لذلك‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 19‬يتوﱃ اﳌجلس‪ ،‬ﲢت إشراف رئيس السلطة‬
‫اﳌستقلة عﲆ اﳋصوص‪ ،‬القيام باﳌهام اﻵتية ‪:‬‬
‫– انتخاب أعضاء مكتب السلطة اﳌستقلة‪،‬‬
‫– اﳌصـ ـ ـ ـ ـادقة عﲆ ب ـ ـرن ـ ـام ـ ـج ع ـ ـمل السل ـ ـ ـطة اﳌسـ ـ ـتقـ ـ ـ ـلة‬
‫وتقاريرها‪،‬‬
‫– دراس ـ ـ ـ ـ ـة اﳌس ـ ـ ـائل العاجـ ـ ـ ـلة ذات الصـ ـ ـ ـلة بالعمـ ـ ـلي ـ ـ ـات‬
‫اﻻنتخابية‪،‬‬
‫– تشكيل ﳉان وورشات عمل‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬لدراسة أي‬
‫م ـ ـ ـوضـ ـ ـوع يدخ ـ ـل ﰲ مج ـ ـ ـال اختصـ ـ ـاص ـ ـ ـه بعد م ـ ـوافقة رئيس‬
‫السلطة اﳌستقلة‪،‬‬
‫– دعوة ﳑثل عن أي سلطة أو مؤسسة أو إدارة مؤهل‬
‫قانونا ﳌساعدة السلطة اﳌستقلة عﲆ ﲢقيق أهدافها‪،‬‬
‫– دعوة شخصيات أو هيئات للمشاركة ﰲ أنشطة السلطة‬
‫اﳌستقلة بغرض اﻻستفادة من خبراتها‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 20‬يتخذ اﳌجلس قراراته وتوصياته بأغلبية‬
‫أصوات اﻷعضاء اﳊاضرين‪.‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪26‬‬
‫يجـ ـ ـري التص ـ ـويت باﻻقتـ ـ ـ ـراع السّري‪ .‬وﰲ حالة تسـ ـاوي‬
‫جحا‪.‬‬
‫اﻷصوات‪ ،‬يكون صوت الرئيس مر ّ‬
‫يـ ـمـ ـك ـن نشر ال ـق ـرارات وال ـت ـوصي ـات اﳌصادق ع ـل ـي ـه ـا ﰲ‬
‫اﳌجلس ﲟبادرة من رئيس السلطة اﳌستقلة‪ ،‬بكل وسيلة‬
‫مناسبة‪.‬‬
‫القسم الثاني‬
‫اﳌكتب‬
‫اﳌادة ‪ : 21‬يتشكل مكتب السلطة اﳌستقلة من ثمانية‬
‫)‪ (8‬أعضاء‪.‬‬
‫ينتخب أعضاء اﳌكتب من قبل نظرائهم عن طريق اﻻقتراع‬
‫السّري لفترة ﻻ تتجاوز سنتﲔ )‪.(2‬‬
‫اﳌادة ‪ : 22‬يح ـ ـ ـدد رئي ـ ـس السـ ـ ـلط ـ ـة اﳌس ـ ـ ـتقلة ﰲ ب ـ ـداي ـة‬
‫العهدة‪ ،‬تاري ـ ـخ انتـ ـخاب أعض ـ ـاء اﳌك ـ ـتب وكـ ـ ـذا آجـ ـال إيـ ـداع‬
‫الترشيحات‪.‬‬
‫وي ـ ـتـ ـ ـم إيـ ـ ـداع التـ ـرشيـ ـ ـحات لدى أم ـ ـان ـ ـة رئيـ ـس الس ـ ـلطة‬
‫اﳌست ـ ـقلة‪ .‬وتسـ ـجل الترشـ ـ ـيحات ﰲ سجل خاص يفتح لهذا‬
‫الغرض‪.‬‬
‫يفصل رئيس السلطة اﳌستقلة ﰲ صحة الترشيحات‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 23‬يتشكل مكتب التصويت من رئيس ونائب‬
‫رئيس ومساعدين اثنﲔ )‪ ،(2‬يعّينهم رئيس السلطة اﳌستقلة‬
‫من بﲔ اﻷعضاء غير اﳌترشحﲔ‪.‬‬
‫يزود مكتب التصويت بأمانة تتكون من موظفﲔ )‪(2‬‬
‫اﳌادة ‪ : 27‬يتم التصريح بالنتائج النهائية خﻼل اﻷربع‬
‫والعشرين )‪ (24‬ساعة التي تﲇ الفرز‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 28‬يش ـ ـ ـرع الرئي ـ ـس ﰲ تنص ـ ـيب مكتـ ـب السـ ـلطة‬
‫اﳌستقلة‪ ،‬ويعّين ﲟوجب قرار‪ ،‬نائبي )‪ (2‬الرئيس من بﲔ‬
‫أعضاء اﳌكتب الثمانية )‪. (8‬‬
‫اﳌادة ‪ : 29‬ﰲ حالة الغياب أو اﳌانع‪ ،‬يستخلف رئيس‬
‫السلطة اﳌستقلة بأحد نائبيه الذي يكون قد عّينه‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 30‬ي ـ ـ ـتولّى مكـ ـ ـتب السـ ـ ـلطة اﳌس ـ ـتقلة القيام عﲆ‬
‫اﳋصوص‪ ،‬باﳌهام اﻵتية ‪:‬‬
‫– إعداد مشروع برنامج عمل السلطة اﳌستقلة‪،‬‬
‫– اﻹشراف عﲆ مراجعة القوائم اﻻنتخابية‪،‬‬
‫– تنسيق أعمال اﳌندوبيات ومتابعة نشاطاتها‪،‬‬
‫– ت ـقـ ـدﱘ ت ـوصـ ـ ـي ـات لـتـحسـ ـ ـﲔ الـنص ـ ـوص الـتش ـ ـ ـ ـريـعـيـة‬
‫والتنظيمية اﳌتعلقة باﻻنتخابات‪،‬‬
‫– إعداد برامج تكوينية لفائدة أعضاء السلطة اﳌستقلة‪،‬‬
‫– إعداد برنامج التوزيع اﳌنصف للحّيز الزمني لصالح‬
‫اﻷحزاب السياسية اﳌشاركة ﰲ اﻻنتخابات وكذا اﳌترشحﲔ‬
‫اﻷحرار ﰲ وسائل اﻹعﻼم الوطنية السمعية البصرية‪،‬‬
‫– إعـداد الـتـقـاريـر اﳌرحـلـيـة والـتـقـاريـر الـنـهـائـيـة لتقييم‬
‫العمليات اﻻنتخابية‪ ،‬وعرضها عﲆ اﳌجلس للمصادقة عليها‪.‬‬
‫من اﻷمانة التقنية‪.‬‬
‫القسم الثالث‬
‫اﳌادة ‪ : 24‬يحدد رئيس السلطة اﳌستقلة مدة التصويت‪،‬‬
‫وﻻ يمكن أن تتجاوز يوما واحدا )‪ (1‬كحد أقصى‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 25‬يمكن عضو السلطة اﳌستقلة ﳑارسة حقه‬
‫ﰲ التصويت بالوكالة بطلب منه‪ ،‬ﰲ اﳊاﻻت اﻵتية ‪:‬‬
‫– مانع صحي يثبت بشهادة طبية يسّلمها طبيب‪،‬‬
‫– وجوده يوم التصويت ﰲ مهمة كّلفه بها رئيس السلطة‬
‫اﳌستقلة‪،‬‬
‫– وجوده خارج التراب الوطني يوم التصويت‪.‬‬
‫ﻻ لوكيل واحد‪.‬‬
‫ﻻ ﲤنح الوكالة إ ّ‬
‫ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ﲟوجب قرار من رئيس‬
‫السلطة اﳌستقلة‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 26‬يتم الفرز إلزاميا وعلنيا‪ ،‬داخل مكتب التصويت‬
‫فور اختتام عملية التصويت‪ .‬ويتم إعداد محضر فرز يوّقعه‬
‫جميع أعضاء مكتب التصويت‪.‬‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫الرئيس‬
‫اﳌادة ‪ : 31‬يرأس الرئيس مجلس ومكتب السلطة اﳌستقلة‬
‫وينسق أشغالهما‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 32‬يتـ ـ ـوﱃ رئـيـ ـ ـس السـ ـ ـلط ـ ـة اﳌس ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـلة رئاس ـ ـة‬
‫اﳉلسات‪ ،‬ويـ ـم ـك ـن ـه أن ي ـك ـل ـف أح ـد ن ـائ ـب ـي ـه أو أح ـد أعضاء‬
‫اﳌجلس بهذه اﳌهمة‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 33‬يكلف رئيس السلطة اﳌستقلة عﲆ اﳋصوص‬
‫باﳌهام اﻵتية ‪:‬‬
‫– ﲤثيل السلطة اﳌستقلة أمام مختلف الهيئات والسلطات‬
‫العمومية‪ ،‬وهو الناطق الّرسمي باسمها‪،‬‬
‫– تنفيذ مداوﻻت مجلس السلطة اﳌستقلة‪،‬‬
‫– تعيﲔ نائبي )‪ (2‬الرئيس من بﲔ أعضاء مكتب السلطة‬
‫اﳌستقلة‪،‬‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫الفصل اﳋامس‬
‫– تعيﲔ منسقي اﳌندوبيات الوﻻئية والبلدية واﳌمثليات‬
‫الدبلوماسية والقنصلية‪،‬‬
‫– تعيﲔ اﻹطارات اﳌلحقة لدى السلطة اﳌستقلة‪،‬‬
‫– تعبئة أعضاء اﳌندوبيات الوﻻئية واﳌندوبيات البلدية‬
‫بشكل مستدﱘ‪،‬‬
‫– استدعاء اجتماعات مجلس ومكتب السلطة اﳌستقلة‬
‫وترؤسها‪،‬‬
‫– التوقيع عﲆ محاضر مداوﻻت وقرارات السلطة اﳌستقلة‪،‬‬
‫وضمان تبليغها ومتابعة تنفيذها وإخطار اﳉهات اﳌعنية‬
‫بذلك‪،‬‬
‫– اتخاذ أي إجراء مناسب ﰲ حق اﳌنسقﲔ وأعضاء‬
‫اﳌندوبيات واللجان ﰲ حالة اﻹخﻼل بواجباتهم‪،‬‬
‫– إخطار النائب العام اﳌختص إقليميا بالوقائع التي‬
‫تكتسي طابعا جزائيا‪،‬‬
‫– إعﻼن النتائج اﻷولية لﻼنتخابات‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 34‬يحدد الرئيس‪ ،‬ﲟوجب قرار‪ ،‬مبلغ التعويضات‬
‫اﳌ ـ ـم ـ ـنوحة ﻷع ـ ـضـ ـاء مج ـ ـل ـ ـس السـ ـ ـلط ـ ـة اﳌسـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـلة ومن ـ ـسـ ـق ـ ـ ـ ـ ـي‬
‫اﳌن ـ ـ ـدوبيـ ـ ـات الوﻻئي ـ ـة والبـ ـلدي ـ ـة وأعضـ ـ ـائها عﲆ مس ـ ـتـ ـ ـ ـوى‬
‫سير اﳌندوبيات‬
‫اﳌادة ‪ : 36‬يتوﱃ رئاسة اﳌندوبية منسق يكلف بتنسيق‬
‫نشاطاتها وتنفيذ مداوﻻتها‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 37‬تكلف اﳌندوبيات‪ ،‬ﰲ إطار ﳑارسة مهامها‬
‫عﲆ اﳋصوص‪ ،‬ﲟا يأتي ‪:‬‬
‫– التدخل تلقائيا أو بناء عﲆ إخطار كتابي من اﻷحزاب‬
‫السياسية اﳌشاركة ﰲ اﻻنتخابات أو من اﳌترشحﲔ أو‬
‫من كل ناخب‪،‬‬
‫– مراقبة العمـ ـ ـليات اﻻنتخـ ـ ـابية وإج ـ ـراء الت ـ ـحـ ـريـ ـات ﰲ‬
‫مجال اختصاصها‪،‬‬
‫– تسجيل العرائض واﻻحتجاجات واﻹبﻼغات ﰲ سجل‬
‫خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل منسق اﳌندوبية‪،‬‬
‫– تسجيل حاﻻت التدخل التلقائي‪،‬‬
‫– إبﻼغ رئيس السلطة اﳌستقلة‪ ،‬فورا‪ ،‬بجميع اﻹخطارات‬
‫وحاﻻت التدخل التلقائي‪ ،‬بكل وسيلة مناسبة‪،‬‬
‫– جمع الوثائق ﻻستغﻼلها ﰲ إعداد التقارير اﳌرحلية‬
‫اﳌمثليات ﰲ اﳋارج وكذا اﻷعضاء اﻵخرين ﰲ اﳌندوبيات‪.‬‬
‫والتقرير النهائي للمندوبية‪،‬‬
‫ويحدد أيضا ﲟوجب قرار تعويضات ورواتب اﳌستخدمﲔ‬
‫– تسجيل بريد اﳌندوبية‪.‬‬
‫بالس ـ ـ ـلطـ ـة اﳌس ـ ـ ـت ـ ـقلة والتـ ـع ـ ـويض ـ ـات اﻷخـرى اﳌمنوحة لهم‬
‫الفصل السادس‬
‫ﲟناسبة كل اقتراع أو استفتاء‪.‬‬
‫الفصل الرابع‬
‫حاﻻت فقدان صفة العضوية‬
‫اﳌادة ‪ : 35‬يفقد أعضاء السلطة اﳌستقلة صفة العضو ﰲ‬
‫اﳊاﻻت اﻵتية ‪:‬‬
‫– الوفاة‪،‬‬
‫– انتهاء العهدة القانونية‪،‬‬
‫– العجز اﳉسدي الدائم‪،‬‬
‫– اﻻستقالة‪،‬‬
‫– اﻹدانة بحكم نهائي‪،‬‬
‫– اﻻن ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخاب ﰲ أحـ ـ ـ ـد اﳌ ـ ـجال ـ ـ ـ ـس الش ـ ـعبّية اﶈ ـ ـ ـ ـ ـليـ ـ ـ ـة‬
‫أو البرﳌان‪،‬‬
‫– العضوية ﰲ اﳊكومة‪،‬‬
‫– اﻻنخراط ﰲ حزب سياسي‪.‬‬
‫وتطبق هذه اﻷحكام أيضا عﲆ أعضاء اﳌندوبيات اﶈلية‬
‫وﰲ اﳋارج‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫اﻹخطارات وتدخﻼت السلطة اﳌستقلة‬
‫اﳌادة ‪ : 38‬ت ـ ـ ـودع اﻹخ ـ ـطـ ـ ـارات م ـ ـن اﻷح ـ ـزاب الس ـ ـياسـ ـ ـية‬
‫اﳌشاركة ﰲ اﻻنتخابات أو اﳌترشحﲔ أو كل ناخب‪ ،‬لدى‬
‫مكتب السلطة اﳌستقلة أو عﲆ مستوى اﳌندوبيات‪ ،‬حسب‬
‫اﳊالة‪.‬‬
‫ﲢتـ ـ ـوي اﻹخط ـ ـارات عﲆ مض ـ ـمون اﻹخ ـ ـطار واس ـ ـم ولقب‬
‫وص ـ ـ ـفة وت ـ ـوق ـ ـيع اﳌ ـ ـع ـ ـني وعنـ ـ ـوانه وعنـ ـ ـاص ـ ـر اﻹث ـ ـبات‪ ،‬إن‬
‫وجدت‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 39‬يمكن إخطار السلطة اﳌستقلة‪ ،‬كتابيا‪ ،‬بكل‬
‫خرق يمس بشفافية ونزاهة وهيبة العملية اﻻنتخابية‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 40‬عندما يعاين أحد أعضاء السلطة اﳌستقلة أو‬
‫مندوبية معنية خرقا يمس بشفافية ونزاهة وهيبة العملية‬
‫اﻻنتخابية‪ ،‬يحّرر تقريرا مفصﻼ بذلك‪ ،‬يرفع لرئيس السلطة‬
‫اﳌستقلة أو اﳌندوبية اﳌعنية‪ ،‬حسب اﳊالة‪.‬‬
‫يج ـ ـ ـب أن يتضـ ـ ـمن التـ ـ ـقرير بدقـ ـ ـة تاريـ ـ ـخ وس ـ ـ ـاعة ومكان‬
‫اﻻنتقال موضوع اﻹخطار‪ ،‬وكذا اﳌﻼحظات الواردة واﻹثباتات‬
‫واﳌعلومات اﻷخرى الضرورية‪.‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪0٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪28‬‬
‫الفصل السابع‬
‫كيفيات اتخاذ القرار‬
‫اﳌادة ‪ : 41‬يعّين رئيس السلطة اﳌستقلة أو اﳌنسق‬
‫الوﻻئي‪ ،‬حسب اﳊالة‪ ،‬عضوا مقررا يتوّلى جمع اﳌعلومات‬
‫أول جمادى الثانية عام ‪ ١٤٤١‬هـ‬
‫‪ ٢٦‬جانفي سنة ‪ ٢0٢0‬م‬
‫اﳌادة ‪ : 44‬تفـ ـ ـص ـ ـل اﳌن ـ ـدوب ـ ـية ﰲ اﳌسـ ـ ـائل اﳌطروحة‬
‫عليها ﲟوجب مداولة بحضور أغلبية أعضائها‪ .‬وﰲ حالة‬
‫جحا‪.‬‬
‫تساوي اﻷصوات‪ ،‬يكون صوت منسق اﳌندوبية مر ّ‬
‫اﳌادة ‪ : 45‬يوّقع رئيس السلطة اﳌستقلة عﲆ القرارات‬
‫ويبلغـ ـ ـها ويت ـ ـابع تن ـ ـ ـفيذها‪ ،‬ويخ ـ ـطر اﻷط ـ ـراف اﳌع ـنية بكل‬
‫والوثائق اﳌتعلقة باﳌلف‪.‬‬
‫وسيلة مناسبة‪.‬‬
‫وبعد اﻻنتهاء من دراسة اﳌلف‪ ،‬يحّرر العضو اﳌقرر‬
‫تقريرا يعرضه‪ ،‬حسب اﳊالة‪ ،‬عﲆ مكتب السلطة اﳌستقلة‬
‫أو اﳌندوبية اﳌعنية‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 42‬يجتمع مكتب السلطة اﳌستقلة أو اﳌندوبية‬
‫بناء عﲆ است ـ ـدعاء من رئيـ ـ ـسه أو منس ـ ـقها‪ ،‬حسـ ـب اﳊ ـ ـالة‪،‬‬
‫للفصـ ـ ـل ﰲ اﳌلـ ـ ـف موض ـ ـوع اﻹخـ ـ ـطار أو الت ـ ـدخ ـ ـل التـ ـلقـ ـ ـائي‪.‬‬
‫ويفصل‪ ،‬فورا‪ ،‬عندما تقتضي طبيعة اﻹخطار أو اﻹبﻼغ أو‬
‫اﳌعاينة ذلك‪.‬‬
‫يتوﱃ اﳌنسق تنفيذ مداوﻻت اﳌندوبية ﲟوجب قرار‬
‫يوّقعه‪ ،‬ويبّلغه لﻸطراف اﳌعنية بكل وسيلة مناسبة‪.‬‬
‫يتم إرسال نسخة من قرارات اﳌندوبية فور التوقيع‬
‫عليها إﱃ رئيس السلطة اﳌستقلة‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 46‬ﲢـ ـ ـفظ محـ ـ ـاضر اﻻج ـ ـتـ ـماعات واﳌ ـ ـداوﻻت ﰲ‬
‫أرشيف السلطة اﳌستقلة‪.‬‬
‫اﳌادة ‪ : 47‬ت ـ ـنـ ـش ـ ـر هـ ـ ـذه اﳌ ـ ـداولة ﰲ اﳉـ ـري ـ ـدة الرس ـمّية‬
‫اﳌادة ‪ : 43‬يفصل مكتب السلطة اﳌستقلة ﰲ اﳌسائل‬
‫التي تدخل ﰲ مجال اختصاصه بحضور أغلبية أعضائه‪.‬‬
‫جحا‬
‫ويتخذ قراراته باﻷغلبية‪ ،‬ويكون صوت الرئيس مر ّ‬
‫للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية‪.‬‬
‫حّرر باﳉزائر ﰲ ‪ 17‬محّرم عام ‪ 1441‬اﳌوافق ‪ 17‬سبتمبر‬
‫سنة ‪.2019‬‬
‫عند تساوي اﻷصوات‪.‬‬
‫اﳌطبعة الرسمﹽية ‪ -‬حي البساتﲔ‪ ،‬بئر مراد رايس‪ ،‬ص‪ .‬ب ‪ - ٣٧٦ -‬اﳉزائر ‪ -‬محطة‬
‫محمـد شرﰲ‬
Download