Uploaded by mohamed.abdlghaney

قانون البيئة

advertisement
‫‪1‬‬
‫قانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪1994‬‬
‫بإصدار قانون في شأن البيئة (*)‬
‫باسم الشعب‬
‫رئيس الجمهورية‬
‫قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه ‪ ،‬و قد أصدرناه ‪:‬‬
‫(المادة األولي )‬
‫مع مراعاة القواعد و األحكام الواردة في القوانين الخاصة ‪ ،‬يعمل بأحكلام القلانون المرافل فلي شلأن‬
‫البيئة‪ 0‬وعلي المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفي أوضاعها وفقلا ألحكامله ‪،‬خلث‬
‫لث‬
‫سنوات اعتبارا من تاريخ نشر الئحته التنفيذية ‪ 0‬و بما ال يخل بتببيل أحكلام القلانون رقلم ‪48‬لسلنة‬
‫‪ 1982‬في شأن حماية نهر الني و المجارى المائية من التلو ‪0‬‬
‫و يجوز لمجللس اللوزراب بنلاب عللي علر‬
‫اللوزير المخلتب بشلئون البيئلة ملد هلذه المهللة لملدة ال‬
‫تجللاوز عللامين علللي األك للر إذا دعللت الضللرورة ذلللو و تبللين لمجلللس الللوزراب جديللة اإجللرابات التللي‬
‫اتخذت في سبي تنفيذ أحكام القانون المراف ‪0‬‬
‫( المادة ال انية )‬
‫يصدر رئيس مجلس الوزراب – بناب علي عر‬
‫الوزير المختب بشئون البيئة بعد أخلذ رأى مجللس‬
‫إدارة جهاز شئون البيئة – الثئحة التنفيذية للقانون المراف في مدة ال تجاوز ستة أشهر من تلاريخ‬
‫العم به‪0‬‬
‫و علي الوزراب ك فيما يخصله ‪ ،‬إصلدار المعلدالت و النسلب الثزملة لتنفيلذ أحكلام البلاب ال لاني ملن‬
‫القانون المراف مع مراعاة أحكام المادة ( ‪ ) 5‬وذلو خث المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ‪0‬‬
‫(المادة ال ال ة )‬
‫يلغي القانون رقم ( ‪ ) 72‬لسنة ‪ 1968‬فلي شلأن منلع تللو ميلاه البحلر بالزيلت‪ ،‬كملا يلغلي كل حكلم‬
‫يخالف أحكام القانون المراف ‪0‬‬
‫( المادة الرابعة )‬
‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ‪ ،‬ويعم به من اليوم التالي لتاريخ نشره ‪0‬‬
‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ‪ ،‬و ينفذ كقانون من قوانينها‪،‬‬
‫صدر برئاسة الجمهورية في ‪ 15‬شعبان سنة ‪ 1414‬ه (‪ 27‬يناير سنة ‪ 1994‬م )‬
‫حسني مبارو‬
‫(*)الجريدة الرسمية العدد ‪ 5‬في ‪1994/2/3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫قانون في شأن البيئة‬
‫باب تمهيدى‬
‫الفص األو‬
‫أحكام عامة‬
‫( مادة ‪) 1‬‬
‫يقصد في تببي أحكام هذا القانون باأللفاظ و العبارات اآلتية المعاني المبينة قرين ك منها ‪:‬‬
‫‪ – 1‬البيئة ‪:‬‬
‫المحيب الحيوي الذي يشم الكائنات الحية و ما يحتويه من مواد و ما يحيب بها ملن هلواب و ملاب و‬
‫تربة وما يقيمه اإنسان من منشآت ‪0‬‬
‫‪ – 2‬الهواب ‪:‬‬
‫الخليب من الغازات المكونة له بخصائصه الببيعية و نسبه المعروفة ‪ ،‬و فلي أحكلام هلذا القلانون هلو‬
‫الهواب الخارجي و هواب أماكن العم وهواب األماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة ‪0‬‬
‫‪ – 3‬االتفاقية ‪:‬‬
‫االتفاقية الدولية لمنع التلو البحري من السفن لعام ‪ 1978 / 73‬وكذا االتفاقيات الدولية التلي تنضلم‬
‫إليها جمهورية مصلر العربيلة فلي مجلا حمايلة البيئلة البحريلة ملن التللو و التعلوي‬
‫علن حلواد‬
‫التلو ‪0‬‬
‫‪ – 4‬المكان العام ‪:‬‬
‫المكان المعد الستقبا الكافة أو فئة معينة من الناس ألي غر‬
‫من األغرا‬
‫‪0‬‬
‫‪ – 5‬المكان العام المغل ‪:‬‬
‫المكان العام الذي له شك البناب المتكام الذي ال يدخله الهواب إال من خث منافذ معدة لذلو ‪0‬‬
‫و يعتبر في حكم المكان العام المغل وسائ النق العام ‪0‬‬
‫‪ – 6‬المكان العام شبه المغل ‪:‬‬
‫المكان الذي له شك البناب غير المتكام و المتص مباشرة بالهواب الخارجي بما يحو دون إغثقه‬
‫كلية ‪0‬‬
‫‪ – 7‬تلو البيئة (‪: )1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ك تغ ير في خواب البيئة يؤدي ببري مباشر أو غير مباشر إلي اإضرار بصحة اإنسلان والتلأ ير‬
‫على ممارسته لحياته الببيعية ‪ ،‬أو اإضرار بالموائ الببيعية أو الكائنات الحية أو التنوع الحيوى "‬
‫البيولوجى" ‪0‬‬
‫‪ – 8‬تدهور البيئة ‪:‬‬
‫التأ ير علي البيئلة بملا يقلل ملن قيمتهلا أو يشلوه ملن ببيعتهلا البيئيلة أو يسلتنزف مواردهلا أو يضلر‬
‫بالكائنات الحية أو باآل ار ‪0‬‬
‫‪ – 9‬حماية البيئة ‪:‬‬
‫المحافظة علي مكونات البيئة و االرتقاب بها ‪ ،‬و منع تلدهورها أو تلو هلا أو اإقلث ملن حلدة التللو‬
‫وتشللم هللذه المكونللات الهللواب و البحللار و الميللاه الداخليللة متضللمنة نهللر النيل و البحيللرات و الميللاه‬
‫الجوفية واألراضى ‪ ،‬و المحميات الببيعية و الموارد الببيعية األخري ‪0‬‬
‫‪ – 10‬تلو الهواب (‪: )2‬‬
‫ك تغير في خصلائب ومواصلفات الهلواب الببيعلي يترتلب عليله خبلر عللي صلحة اإنسلان أو عللى‬
‫البيئلة سللواب كلان هللذا التلللو ناتجلا عللن عوامل ببيعيللة أو نشللاب إنسلاني ‪ ،‬بمللا فلي ذلللو الضوضللاب‬
‫والروائح الكريهة‪.‬‬
‫‪ – 11‬مركبات النق السريع ‪:‬‬
‫هي السيارات و الجرارات و الدراجات اآللية و غير ذلو من اآلالت المعدة للسير علي البرق العاملة‬
‫‪0‬‬
‫‪ – 12‬التلو المائي ‪:‬‬
‫إدخا أية مواد أو باقة في البيئة المائية ببريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج‬
‫عنه ضرر بالموار د الحية أو غير الحية ‪ ،‬أو يهلدد صلحة االنسلان أو يعلوق األنشلبة المائيلة بملا فلي‬
‫ذلو صيد األسماو و األنشبة السياحية أو يفسد صثحية مياه البحر لثسلتعما أو يلنقب ملن التمتلع‬
‫بها أو يغير من خواصها ‪0‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ - 2009‬الجريدة الرسمية – العدد‪ 9‬مكرر‬
‫فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫(‪ )2‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪9‬مكرر‬
‫فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫‪ – 13‬المواد و العوام الملو ة ‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫أى مللواد صلللبة أو سللائلة أو غازيللة أو ضوضللاب أو إشللعاعات أو حللرارة أو اهتللزازات تنللتج بفعلل‬
‫اإنسان و تؤدي ببري مباشر أو غير مباشر إلي تلو البيئة أو تدهورها ‪0‬‬
‫‪ – 14‬المواد الملو ة للبيئة المائية ‪:‬‬
‫أية مواد يترتب علي تصريفها في البيئة المائية ببريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو‬
‫االسهام في ذلو ببريقة مباشلرة أو غيلر مباشلرة عللي نحلو يضلر باإنسلان أو بلالموارد الببيعيلة أو‬
‫بالميلاه البحريلة أو تضللر بالمنلاب السلياحية أو تتللداخ ملع االسلتخدامات األخللري المشلروعة للبحللر‬
‫ويندرج تحت هذه المواد ‪:‬‬
‫( أ ) الزيت أوالمزيج الزيتي ‪0‬‬
‫( ب ) المخلفللات الضللارة و الخبللرة المنصللوب عليهللا فللي االتفاقيللات الدوليللة التللي تللرتبب بهللا‬
‫جمهورية مصر العربية ‪0‬‬
‫( ج ) أية مواد أخري ( صلبة – سائلة – غازية ) وفقا لما تحدده الثئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬
‫( د ) النفايات و السوائ غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية ‪0‬‬
‫( هـ ) العبوات الحربية السامة ‪0‬‬
‫( و ) ما هو منصوب عليه في االتفاقية و مثحقها ‪0‬‬
‫‪ – 15‬الزيت ‪:‬‬
‫جميع أشكا البترو الخام و منتجاتله ‪ 0‬و يشلم ذللو اي نلوع ملن أنلواع الهيلدروكربونات السلائلة‬
‫وزيللوت التشللحيم وزيللوت الوقللود و الزيللوت المكللررة و زيللت األفللران و القللار و غيرهللا مللن المللواد‬
‫المستخرجة من البترو أو نفاياته ‪0‬‬
‫‪ – 16‬المزيج الزيتي ‪:‬‬
‫ك مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على ‪ 15‬جزبا في المليون ‪.‬‬
‫‪ -17‬مياه اإتزان غير النظيفة ( مياه الصابورة غير النظيفة ) ‪:‬‬
‫المياه الموجودة داخ صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيلد عللى ‪ 15‬جلزبا فلى‬
‫المليون ‪.‬‬
‫‪ – 18‬المواد الخبرة ‪:‬‬
‫المواد ذات الخواب الخبرة التي تضر بصحة االنسان أو تؤ ر تأ يرا ضارا عللي البيئلة م ل الملواد‬
‫المعدية أو السامة أو القابلة لثنفجار أو االشتعا أو ذات اإشعاعات المؤينة ‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ – 19‬النفايات الخبرة ‪:‬‬
‫مخلفات األنشبة و العمليات المختلفلة أو رمادهلا المحتفظلة بخلواب الملواد الخبلرة التلي لليس لهلا‬
‫استخدامات تالية أصلية أو بديلة م‬
‫النفايات اإكلينيكية من األنشبة العثجية والنفايات الناتجة علن‬
‫و‬
‫تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية و األدوية أو المذيبات العضوية أو األحبلار و األصلبا‬
‫الدهانات ‪0‬‬
‫‪ – 20‬تداو المواد ‪:‬‬
‫ك ما يؤدى إلي تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها ‪0‬‬
‫‪ – 21‬إدارة النفايات ‪:‬‬
‫جمع النفايات و نقلها و إعادة تدويرها و التخلب منها ‪0‬‬
‫‪ – 22‬التخلب من النفايات ‪:‬‬
‫العمليات التي ال تؤدي إلي استخثب المواد أو إعادة استخدامها ‪ ،‬م ل البملر فلي األر‬
‫أو الحقلن‬
‫العمي أو التصريف للمياه السبحية أو المعالجة البيولوجيلة أو المعالجلة الفيزيائيلة الكيمائيلة‬
‫أو‬
‫التخزين الدائم أو الترميد ‪0‬‬
‫‪ – 23‬إعادة تدوير النفايات ‪:‬‬
‫العمليات التي تسمح باسلتخثب الملواد أو إعلادة اسلتخدامها ‪ ،‬م ل االسلتخدام كوقلود أو اسلتخثب‬
‫المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت ‪0‬‬
‫‪ – 24‬المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية ‪:‬‬
‫المواد المنصوب عليها في االتفاقية الدولية لعام ‪. 1978 /1973‬‬
‫‪ – 25‬تسهيثت االستقبا ‪:‬‬
‫التجهيزات و المعدات و األحوا‬
‫المخصصة ألغرا‬
‫استقبا و ترسيب و معالجة و صرف الملواد‬
‫الملو للة أو ميللاه االتللزان ‪ ،‬وكللذلو التجهيللزات التللي توفرهللا الشللركة العاملللة فللي مجللا شللحن‬
‫و‬
‫تفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات اإدارية المشرفة علي المواني والممرات المائية ‪0‬‬
‫‪ – 26‬التصريف (‪:)1‬‬
‫ك تسرب أو انصباب أو انبعا أو تفريغ ألي نوع من المواد الملو ة أو التخلب منها في نهر النيل‬
‫و المجاري المائية ‪ ،‬أو ميلاه البحلر اإقليملي أو المنبقلة االقتصلادية الخالصلة أو البحلر‪ ،‬ملع مراعلاة‬
‫المستويات واألحملا النوعيلة للتللو المحلددة للبع‬
‫‪5‬‬
‫الملواد وفقلا لملا تبينله الثئحلة التنفيذيلة لهلذا‬
‫‪6‬‬
‫القانون ‪ ،‬وما يحدده جهاز شئون البيئة بالتنسي مع الجهلات ذات الصللة وذللو بملا ال يخلالف أحكلام‬
‫هذا القانون والئحته التنفيذية ‪0‬‬
‫‪ – 27‬اإغراق ‪:‬‬
‫( أ ) ك إلقاب متعمد في البحر اإقليمي أو المنبقة االقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملو لة أو‬
‫الفضثت من السفن أو البائرات أو األرصفة أو غير ذلو من المنشآت الصناعية و المصادر األرضية‬
‫‪0‬‬
‫( ب) ك إغراق متعمد في البحر اإقليمي أو المنبقة اإقتصلادية الخالصلة أو البحلر للسلفن‬
‫أو‬
‫التركيبات الصناعية أو غيرها ‪0‬‬
‫ومع مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية برفا فيهلا ‪ ،‬ال يعلد إغراقلا‬
‫وضللع مللواد فللى البحللر لغيللر غللر‬
‫الللتخلب منه لا م ل الكللابثت واألنابيللب وأجهللزة البح ل العلمللى‬
‫والرصد وغيرها (‪.)2‬‬
‫‪ – 28‬التعوي‬
‫يقصد به التعوي‬
‫( ‪: )3‬‬
‫عن ك األضرار الناجمة عن حواد التلو المترتب علي مخالفة أحكام القوانين‬
‫وكللذلو االتفاقيللات الدوليللة التللى تكللون جمهوريللة مصللر العربيللة برفللا فيهللا ‪ ،‬أو عللن حللواد التل لو‬
‫بالمواد السامة وغيرها من المواد الضارة ‪ ،‬أو الناجمة عن التلو من الجو أو عن جنلو السلفن أو‬
‫اصبدامها أو التى تقع خث شحنها وتفريغهلا ‪ ،‬أو علن أيلة حلواد أخلرى ‪ ،‬ويشلم التعلوي‬
‫جبلر‬
‫األضرار التقليدية والبيئية وتكاليف إعادة الحا لما كان عليه أو إعادة إصث البيئة‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر فى ‪2009/ 3/ 1‬‬
‫(‪ )2‬مضافة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر فى ‪2009/ 3 / 1‬‬
‫(‪ )3‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر فى ‪2009/3 / 1‬‬
‫‪ – 29‬وسائ نق الزيت ‪:‬‬
‫ك خب أنابيب مستخدم لنق الزيت وأية أجهزة أخرى تستعم في تحمي الزيت أو تفريغه او نقلله او‬
‫غيرها من أجهزة الضخ والمعدات الثزمة الستعما هذه األنابيب‪.‬‬
‫‪ -30‬السفينة ‪:‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫أي وحدة بحرية عائمة من آي براز أو تسلير فلوق الوسلائد الهوائيلة أو المنشلآت المغملورة ووكلذلو‬
‫ك منشأ ابت أو متحرو يقام على السواح أو سبح المياه بهدف مزاوللة نشلاب تجلارى أو صلناعي‬
‫أو سياحي أو علمي ‪.‬‬
‫‪ -31‬السفينة الحربية ‪:‬‬
‫هي ك سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ملا وتحمل العثملات الخارجيلة المميلزة لهلا وتكلون تحلت‬
‫قيادة ضابب معين رسميا من قب حكومة الدولة ويشغلها باقم خاضع لضوابب االنضباب العسكري بها‬
‫‪.‬‬
‫‪ -32‬السفينة الحكومية ‪:‬‬
‫هي السفينة التي تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها ألغرا‬
‫حكومية وغير تجارية ‪.‬‬
‫‪ -33‬ناقلة المواد الضارة ‪:‬‬
‫السفينة التي بنيت أصث أو التي عد تصميمها لتحم شلحنات ملن ملواد ضلارة سلائبة وتشلم كلذلو‬
‫ناقثت البترو عند شحنها كليا أو جزئيا بمواد ضارة غير معبأة وفقا ألحكام الفص األو من البلاب‬
‫ال ال من هذا القانون ‪.‬‬
‫‪ – 34‬المنشأة ‪:‬‬
‫يقصد بها المنشآت التالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫المنشآت الصناعية الخاضعة ألحكام القانونين رقمي ‪ 21‬لسنة ‪ 1958‬و ‪ 55‬لسنة ‪1977‬‬
‫‪‬‬
‫المنشآت السياحية الخاضعة ألحكام القانونين رقمي ‪ 1‬لسنة ‪ 1973‬و ‪ 1‬لسنة ‪.1992‬‬
‫‪‬‬
‫منشلللآت إنتلللاج و توليلللد الكهربلللاب الخاضلللعة ألحكلللام القلللوانين أرقلللام ‪ 145‬لسلللنة ‪1948‬‬
‫و ‪ 63‬لسنة ‪ 1974‬و ‪ 12‬و ‪ 13‬و ‪ 27‬لسنة ‪ 1976‬و ‪ 103‬لسنة ‪. 1986‬‬
‫‪‬‬
‫منشآت المناجم والمحاجر والمنشلآت العامللة فلى مجلا الكشلف علن الزيلت و اسلتخراجه‬
‫ونقله واستخدامه ‪ ،‬الخاضعة ألحكام القلوانين أرقلام ‪ 66‬لسلنة ‪ 1953‬و ‪ 86‬لسلنة ‪1956‬‬
‫و ‪ 61‬لسنة ‪ 1958‬و ‪ 4‬لسنة ‪. 1988‬‬
‫‪‬‬
‫جميع مشروعات البنية األساسية ‪0‬‬
‫‪‬‬
‫أي منشلأة أخللري أو نشللاب أو مشللروع يحتمل أن يكللون لهللا تللأ ير ملحللوظ علللي البيئللة ‪،‬‬
‫و يصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد االتفاق مع الجهة اإدارية المختصة ‪0‬‬
‫‪ – 35‬شبكات الرصد البيئي ‪:‬‬
‫الجهات التي تقوم في مجا اختصاصها بما تضم من محبات ووحلدات عمل برصلد مكونلات‬
‫ملو ات البيئة و إتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية ‪0‬‬
‫‪7‬‬
‫و‬
‫‪8‬‬
‫‪ – 36‬تقويم التأ ير البيئي ‪:‬‬
‫دراسة وتحلي الجلدوى البيئيلة للمشلروعات المقترحلة التلي قلد تلؤ ر إقامتهلا أو ممارسلتها لنشلابها‬
‫علي سثمة البيئة و ذلو بهدف حمايتها ‪0‬‬
‫‪ – 37‬الكار ة البيئية ‪:‬‬
‫الحاد الناجم عن عوام الببيعة أو فعل اإنسلان و اللذي يترتلب عليله ضلرر شلديد بالبيئلة وتحتلاج‬
‫مواجهته إلي إمكانات تفوق القدرات المحلية ‪0‬‬
‫‪ – 38‬الجهة اإدارية المختصة بحماية البيئة المائية ‪:‬‬
‫هي إحدى الجهات التالية ك فيما يخصها ‪:‬‬
‫( أ ) جهاز شئون البيئة ‪0‬‬
‫(ب) الهيئة المصرية لسثمة المثحة البحرية(‪. )1‬‬
‫(ج) هيئة قناة السويس ‪0‬‬
‫(د ) هيئات المواني بجمهورية مصر العربية ‪0‬‬
‫( هـ ) الهيئة المصرية العامة لحماية الشوابئ ‪0‬‬
‫( و ) الهيئة المصرية العامة للبترو ‪0‬‬
‫( ز ) اإدارة العامة لشربة المسبحات المائية ‪0‬‬
‫(‬
‫) الهيئة العامة للتنمية السياحية ‪0‬‬
‫( ب ) الجهات األخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراب ‪0‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫‪39‬ـ المنبقة الساحلية (‪: )1‬‬
‫المنبقللة الممتللدة مللن شللوابئ جمهوريللة مصللر العربيللة شللاملة البحللر االقليمللي والمنبقللة االقتصللادية‬
‫الخالصة والجرف القاري وتمتد في اليابسة من الشابئ إلى الداخ شاملة النباق اللذي يتلأ ر بالبيئلة‬
‫البحرية ويؤ ر فيها بما ال يجاوز مسلافة "‪ 30‬كلم" لللداخ فلي المنلاب الصلحراوية ملا للم تعتلر‬
‫هذه المسافة أية عوائ ببوغرافية‪ ،‬وفي الدلتا حتى خب كنتور " ‪3 +‬متر"‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫وتحدد المحافظات الساحلية المنبقة الساحلية لك منها في ضوب ظروفها الببيعية ومواردهلا البيئيلة‬
‫بما ال يق عن "‪ 10‬كم" إلى الداخ من خب الشابئ ‪.‬‬
‫‪40‬ـ اإدارة البيئية المتكاملة للمناب الساحلية (‪:)2‬‬
‫أسلوب يقوم على مشاركة كافة الجهات ذات الصلة للتنسي فيما بينها على نحو يكف المحافظة على‬
‫البيئة بالمناب الساحلية‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مضافة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر‬
‫فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫(‪ )2‬مضافة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫الفص ال اني‬
‫جهاز شئون البيئة‬
‫( مادة ‪) 2‬‬
‫ينشأ برئاسة مجلس الوزراب جهاز لحماية و تنمية البيئة يسمي " جهاز شئون البيئة " و تكلون لله‬
‫الشخصية االعتبارية العامة ‪ ،‬و يتبع الوزير المختب بشئون البيئلة ‪ ،‬و تكلون لله موازنلة مسلتقلة ‪،‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫و يكللون مركللزه مدينللة القللاهرة ‪ ،‬و ينشللأ بقللرار مللن الللوزير المخللتب بشللئون البيئللة فللروع للجهللاز‬
‫بالمحافظات ‪ ،‬و تكون األولوية للمناب الصناعية ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 3‬‬
‫يعين رئيس الجهاز بناب علي ترشيح الوزير المختب بشئون البيئة و عر‬
‫رئيس مجلس الوزراب‬
‫و يصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 4‬‬
‫يح جهاز شئون البيئة مح الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 631‬لسنة ‪ 1982‬فيملا لله‬
‫من حقوق و ما عليه من التزامات ‪ ،‬و ينق العلاملون بهلذا الجهلاز بلدرجاتهم و أقلدمياتهم إللي جهلاز‬
‫شئون البيئة ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 5‬‬
‫يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة و إعداد الخبلب الثزملة للحفلاظ عللي البيئلة‬
‫و‬
‫تنميتهللا و متابعللة تنفيللذها بالتنسللي مللع الجهللات اإداريللة المختصللة ‪ ،‬وللله أن يضللبلع بتنفيللذ بع ل‬
‫المشروعات التجريبية ‪0‬‬
‫و يكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العثقلات البيئيلة بلين جمهوريلة مصلر العربيلة و اللدو‬
‫و المنظمات الدولية و اإقليمية ‪0‬‬
‫و يوصللي الجهللاز باتخللاذ اإجللرابات القانونيللة الثزمللة لثنضللمام إلللي االتفاقيللات الدوليللة و اإقليميللة‬
‫المتعلقة بالبيئة و يعد مشروعات القوانين و القرارات الثزمة لتنفيذ هذه االتفاقيات ‪0‬‬
‫و للجهاز في سبي تحقي أهدافه ‪:‬‬
‫إعداد مشروعات القوانين و القرارات المتعلقة بتحقي أهداف الجهاز و إبداب اللرأي فلي التشلريعات‬‫المقترحة ذات العثقة بالمحافظة علي البيئة ‪0‬‬
‫إعللداد الدراسللات عللن الوضللع البيئللي و صللياغة الخبللة القوميللة لحمايللة البيئللة و المشللروعات التللي‬‫تتضمنها و إعداد الموازنة التقديرية لك منها و كذلو الخرائب البيئيلة للمنلاب العمرانيلة و المنلاب‬
‫المخبب تنميتها ووضع المعلايير الواجلب االلتلزام بهلا عنلد تخبليب وتنميلة المنلاب الجديلدة و كلذلو‬
‫المعايير المستهدفة للمناب القديمة ‪0‬‬
‫ وضع المعايير و االشترابات الواجب علي أصحاب المشروعات و المنشآت االلتزام بها قب اإنشاب‬‫و أ ناب التشغي ‪0‬‬
‫ حصر المؤسسات و المعاهد الوبنية و كذلو الكفابات التي تسهم في إعداد و تنفيذ برامج المحافظة‬‫علي البيئة و االستفادة منها في إعداد و تنفيذ المشروعات و الدراسات التي تقوم بإعدادها‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫ المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير و االشلترابات التلي تلتلزم األجهلزة و المنشلآت بتنفيلذها و اتخلاذ‬‫اإجرابات التي ينب عليا القانون ضد المخالفين لهذه المعايير و الشروب ‪0‬‬
‫ وضع المعدالت و النسب واألحما النوعية للملو ات و التأكد من االلتزام بها (‪0 )1‬‬‫ جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي و التغييرات التي تبرأ عليه بصفة دورية‬‫بالتعللاون مللع مراكللز المعلومللات فللي الجهللات األخللرى و تقويمهللا و اسللتخدامها فللي اإدارة‬
‫و‬
‫التخبيب البيئي و نشرها ‪.‬‬
‫ وضع أسس وإجرابات تقويم التأ ير البيئي للمشروعات ‪0‬‬‫ إعداد خبة للبوارئ البيئية علي النحو المبين في المادة ( ‪ ) 25‬من هذا القلانون ‪ ،‬و التنسلي بلين‬‫الجهات المعنية العداد برامج مواجهة الكوار البيئية ‪0‬‬
‫ إعداد خبة للتدريب البيئي و اإشراف علي تنفيذها ‪0‬‬‫ المشاركة في إعداد و تنفيذ البرنامج القومي للرصد البيئي و االستفادة من بياناته ‪0‬‬‫ إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي و نشرها بصفة دورية ‪0‬‬‫ وضع برامج الت قيف البيئي للموابنين و المعاونة في تنفيذها ‪0‬‬‫ التنسي مع الجهات األخرى بشأن تنظيم و تأمين تداو المواد الخبرة ‪0‬‬‫ إدارة المحميات الببيعية واإشراف عليها ‪0‬‬‫ إعداد مشروعات الموازنة الثزمة لحماية و تنمية البيئة ‪0‬‬‫ متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية و اإقليمية المتعلقة بالبيئة ‪0‬‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر فى ‪2009/ 3/ 1‬‬
‫اقترا آليات اقتصادية لتشجيع األنشبة المختلفة علي اتخاذ إجرابات منع التلو ‪0‬‬‫تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة علي ال روات الببيعة و حماية البيئة من التلو ‪0‬‬‫التنسي مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات المموللة ملن المنظملات و‬‫الدو المانحة تتف مع اعتبارات سثمة البيئة ‪0‬‬
‫المشاركة في إعداد خبة تأمين البثد ضد تسرب المواد و النفايات الخبرة و الملو ة للبيئة‬‫‪-‬إعداد إستراتيجية لإلدارة البيئية المتكاملة للمناب الساحلية (‪.)1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫ االشللتراو مللع وزارة التربيللة و التعللليم فللي إعللداد بللرامج تدريبيللة لحمايللة البيئللة فللي نبللاق بللرامج‬‫الدراسة المختلفة في مرحلة التعليم األساسي ‪0‬‬
‫إعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي يقدم إلي رئيس الجمهورية و مجلس الوزراب و تلودع نسلخة‬‫من هذا التقرير مجلس الشعب ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 6‬‬
‫يشك مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختب بشئون البيئة وعضوية ك من ‪:‬‬
‫ الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ‪ ،‬و يكون نائبا لرئيس مجلس اإدارة ‪.‬‬‫‪ -‬مم‬
‫عن ك من ست وزارات يختارهلا رئليس مجللس اللوزراب ملن اللوزارات المعنيلة بالبيئلة ‪،‬‬
‫على أن يكون مم‬
‫الوزارة من الدرجة العالية على األق ويختاره الوزير المختب ‪.‬‬
‫ أ نين من الخبراب فى مجا شئون البيئة يختارهما الوزير المختب بشئون البيئة ‪.‬‬‫ ث ة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون باإتفاق مع الوزير المخلتب‬‫بشئون البيئة ‪0‬‬
‫ أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليلا و يختلاره اللوزير المخلتب بشلئون‬‫البيئة بناب علي عر‬
‫الرئيس التنفيذي للجهاز ‪0‬‬
‫ رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة ‪0‬‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫ ث ة من مم لي قباع األعما العام يختارهم الوزير المختب بشئون البيئة ‪0‬‬‫ ا نين من الجامعات ومراكز البحو العلمية يختارهما الوزير المختب بشئون البيئة ‪0‬‬‫ويتعين دعوة مم لي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبب بالقباعات التى يشرفون عليها‬
‫‪ ،‬كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبلرة للدى بحل مسلائ معينلة ‪ ،‬دون أن يكلون‬
‫ألى منهم صوت معدود فى المداوالت ‪.‬‬
‫ويجوز لمجلس اإدارة تشكي لجلان استشلارية ملن الخبلرات المتخصصلة لدارسلة موضلوعات معينلة‬
‫كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائه أو أك ر بمهمة محددة ‪.‬‬
‫( مادة ‪)7‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫مجلس إدارة الجهاز هو السلبة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسلة‬
‫العامة التي يسير عليها ‪ ،‬وله أن يتخذ من القرارات ملا يلراه الزملا لتحقيل األهلداف التلي أنشلئ ملن‬
‫أجلها ‪ ،‬وفى إبار الخبة القومية ‪ ،‬وذلو وفقا لما تحدده الثئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬
‫(مادة ‪) 8‬‬
‫يجتمع مجلس اإدارة بناب على دعوة من رئيسه مرة على األقل كل‬
‫ث لة أشلهر أو إذا بللب نصلف‬
‫أعضاب المجللس ذللو وتكلون اجتماعلات مجللس اإدارة صلحيحة بحضلور أغلبيلة أعضلائه ‪ ،‬وتصلدر‬
‫القرارات بأغلبية األعضاب الحاضرين والمصلوتين وعنلد تسلاوى األصلوات يلرجح الجانلب اللذى منله‬
‫الرئيس ‪.‬‬
‫( مادة ‪) 9‬‬
‫فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجهلاز أو وجلود ملانع لديله يحل محلله فلى مباشلرة أختصاصلاته‬
‫نائب رئيس مجلس اإدارة ‪.‬‬
‫( مادة ‪) 10‬‬
‫يم‬
‫رئيس مجلس اإدارة الجهاز فى عثقاته بالغير وأمام القضاب ‪.‬‬
‫( مادة ‪) 11‬‬
‫يكون الرئيس التنفيلذى لجهلاز شلئون البيئلة مسلئوال علن تنفيلذ السياسلة العاملة الموضلوعة لتحقيل‬
‫أغرا‬
‫الجهاز ‪ ،‬وتنفيذ قرارات مجلس اإدارة ‪ ،‬وتحدد الثئحلة التنفيذيلة لهلذا القلانون اختصاصلاته‬
‫األخرى ‪.‬‬
‫( مادة ‪) 12‬‬
‫يكون لجهلاز شلئون البيئلة أملين علام ‪ ،‬ينلدب ملن بلين العلاملين بالجهلاز ملن شلاغلى الوظلائف العليلا‬
‫بقللرار مللن الللوزير المخللتب بشللئون البيئللة ‪ ،‬بعللد أخللذ رأى الللرئيس التنفيللذى ‪ ،‬ويعللاون األمللين العللام‬
‫رئيس الجهاز ويعم تحت إشرافه ‪.‬‬
‫( مادة ‪) 13‬‬
‫يكلون للللرئيس التنفيللذى لجهلاز شللئون البيئللة سللبة الللوزير المنصللوب عليله فللى القللوانين واللللوائح‬
‫بالنسبة للعاملين بالجهاز ‪.‬‬
‫كما يكون ألمين عام الجهاز بالنسبة الى هؤالب سلبة رئيس القباع ‪.‬‬
‫(مادة ‪ 13‬مكررا)(‪: )1‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫(أ) تنشأ لجنة عليا للقيد واالعتماد برئاسة الوزير المختب بشئون البيئة وتختب بالنظر في بلبات‬
‫القيلد بسللجثت قيللد المشللتغلين باألعمللا البيئيللة تبعلا لفللروع تخصصللاتهم‪ ،‬والنظللر فللي بلبللات اعتمللاد‬
‫الخبراب وبيوت الخبرة في مجا البيئة من واقع المؤه والخبرة‪.‬‬
‫وتحدد الثئحة التنفيذية لهذا القانون فلروع التخصلب والشلروب الثزملة للقيلد واالعتملاد وإجلرابات‬
‫القيد في السج وإصدار شهادات االعتماد ‪.‬‬
‫(ب) وتشللك اللجنللة المشللار إليهللا بقللرار مللن رئلليس مجلللس الللوزراب مللن سللتة أعضللاب مللن الخبللراب‬
‫المشهود لهم في مجا البيئة ‪.‬‬
‫وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على األق ك‬
‫ث ة أشلهر‪ .‬وتصلدر قراراتهلا باألغلبيلة‪ .‬وتتلولى أعملا‬
‫أمانتها أمانة فنية يتم تعيينها من بين العلاملين بجهلاز شلئون البيئلة وتحديلد اختصاصلاتها بقلرار ملن‬
‫الوزير المختب بشئون البيئة‪.‬‬
‫(ج) وتكون قرارات اللجنة نهائيلة‪ ،‬ويلتم تنفيلذها بمعرفلة جهلاز شلئون البيئلة وبعلد سلداد رسلم قلدره‬
‫مائة جنيه للترخيب باالشتغا باألعما البيئية وألف جنيه لشهادة االعتماد للخبراب وبيوت الخبرة‪.‬‬
‫(د) ويحظر على غير المرخب لهم باالشتغا باألعما البيئية أو غير الحاصلين على شهادة االعتماد‬
‫مزاولة األعما البيئية التي تحددها الثئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مضافة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪9‬مكرر‬
‫فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫الفص ال ال‬
‫صندوق حماية البيئة‬
‫( مادة ‪) 14‬‬
‫ينشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاب يسمي ( صندوق حماية البيئة ) تؤو إليه ‪:‬‬
‫( أ ) المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق ‪0‬‬
‫(ب) اإعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوبنية واألجنبية ألغرا‬
‫حماية البيئة وتنميتهلا والتلي‬
‫يقبلها مجلس إدارة الجهاز‪.‬‬
‫( ج ) الغرامات التي يحكم بها و التعويضات التي يحكم بها أو يتف عليها عن األضلرار التلي تصليب‬
‫البيئة‪0‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫( د ) موارد صندوق المحميات المنصوب عليها في القانون رقم ‪ 102‬لسنة ‪0 1983‬‬
‫وتودع في الصندوق علي سبي األمانة المبالغ التي تحص بصفة مؤقتة تحت حساب الغراملات‬
‫و‬
‫التعويضات عن األضرار التي تصيب البيئة ‪0‬‬
‫وتكون للصندوق موازنة خاصة ‪ ،‬و تبدأ السنة المالية للصندوق ببدايلة السلنة الماليلة للدوللة‬
‫تنتهي بانتهائها ‪ ،‬و يرح فائ‬
‫و‬
‫الصندوق من سنة إلي أخرى ‪0‬‬
‫وتعتبر أموا الصندوق أمواال عامة ‪0‬‬
‫( مادة ‪)1() 15‬‬
‫تكون للصندوق شخصية إعتبارية ويتبع الوزير المختب بشلئون البيئلة وتخصلب ملوارد الصلندوق‬
‫للصرف منها فى تحقي أغراضه ‪ ،‬و يشك مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجللس اللوزراب‬
‫برئاسة الوزير المختب بشئون البيئة وعضوية ك من ‪:‬‬
‫‪ .1‬الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ويكون نائبا لرئيس مجلس اإدارة‪.‬‬
‫‪ .2‬رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة‪.‬‬
‫‪ .3‬مم‬
‫لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية‪.‬‬
‫‪ .4‬مم‬
‫لوزارة المالية يختاره وزير المالية ‪.‬‬
‫‪ .5‬مم‬
‫لوزارة التنمية االقتصادية يختاره الوزير المختب بالتنمية االقتصادية‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مستبدلة بالقانون رقم‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر‬
‫‪ .6‬مم‬
‫‪ .7‬مم‬
‫فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫لوزارة التعاون الدولى يختاره الوزير المختب بالتعاون الدولى ‪.‬‬
‫عن الجمعيات األهلية المعنية بالبيئة يختاره الوزير المختب بشئون البيئة بناب على‬
‫ترشيح رئيس اإتحاد العام للجمعيات األهلية ‪.‬‬
‫‪ .8‬أحد شاغلي وظائف اإدارة العليا بجهاز شئون البيئة يختاره الوزير المختب بشئون البيئة‪.‬‬
‫‪ .9‬مدير الصندوق ويتولى أمانة المجلس ‪.‬‬
‫ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناب على دعوة من رئيسه مرة على األق كل شلهرين أو كلملا دعلت‬
‫الحاجللة إلللى ذلللو وتكللون اجتماعاتلله صللحيحة بحضللور أغلبيللة أعضللائه ‪ ،‬وتصللدر القللرارات بأغلبيللة‬
‫أعضاب المجلس وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس‪.‬‬
‫ويتعللين دعللوة مم لللي الللوزارات األخللرى المعنيللة عنللد مناقشللة موضللوعات تللرتبب بالقباعللات التللي‬
‫يشرفون عليها ‪ .‬ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بح مسلائ معينلة دون‬
‫أن يكون ألي منهم صوت معدود في المداوالت‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫( مادة ‪) 16‬‬
‫يضع جهاز شئون البيئة باالتفاق مع وزير المالية الثئحة الداخلية للصندوق ‪ ،‬و تخضع جميع أعما‬
‫الصندوق و معامثته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ‪0‬‬
‫الفص الرابع‬
‫الحوافز‬
‫( مادة ‪) 17‬‬
‫يضع جهاز شلئون البيئلة باالشلتراو ملع وزارة الماليلة نظاملا للحلوافز التلي يمكلن أن يقلدمها الجهلاز‬
‫والجهات اإدارية المختصة للهيئات و المنشآت و األفراد و غيرها اللذين يقوملون بأعملا‬
‫أو‬
‫مشروعات من شأنها حماية البيئة ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 18‬‬
‫نظام الحوافز المنصوب عليه في المادة السابقة علي مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ‪،‬‬
‫يعر‬
‫و‬
‫يتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراب ‪0‬‬
‫الباب األو‬
‫حماية البيئة األرضية من التلو‬
‫الفص األو التنمية و البيئة‬
‫( مادة ‪)1() 19‬‬
‫يلتزم ك شخب ببيعي أو اعتباري عام أو خاب بتقديم دراسة تقويم التأ ير البيئلى للمنشلأة أو‬
‫المشروع إلى الجهة اإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيب قب البدب فى تنفيذ المشروع‪،‬‬
‫ويكون إجراب الدراسة وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات واألسلس واألحملا النوعيلة التلي‬
‫يصدرها جهاز شئون البيئلة بالتنسلي ملع الجهلات اإداريلة المختصلة ‪ ،‬وتلتلزم الجهلات اإداريلة‬
‫المختصة بتقديم خرائب للمناب الصناعية توضح أنواع الصناعات المسمو بها حسب األحملا‬
‫البيئية ‪.‬‬
‫وتحدد الثئحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت والمشروعات التي تسرى عليها أحكام هذه الملادة‬
‫‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫( مادة ‪)2() 20‬‬
‫تقوم الجهلات اإداريلة المختصلة أو الجهلة المانحلة للتلرخيب بإرسلا دراسلات تقلويم التلأ ير البيئلى‬
‫المشار إليها بالمادة السابقة مستوفاة إلى جهلاز شلئون البيئلة إبلداب رأيله فلى شلأنها ويمكلن للجهلاز‬
‫تقديم مقترحات لمقدم الدراسة في مجاالت التجهيزات واألنظمة الثزمة لمعالجة اآل ار البيئية السلبية‬
‫ويبلللب منلله تنفيللذها ‪ ،‬وللجهللاز أن يبلللب مللن مقللدم الدراسللة اسللتيفاب أي بيانللات أو تصللميمات أو‬
‫إيضاحات تكون الزمة إبداب الرأي بشأن الدراسة ‪ ،‬ويجب على جهاز شلئون البيئلة أن يلوافى الجهلة‬
‫اإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيب برأيه الصادر في شأن هلذا التقلويم خلث ملدة أقصلاها‬
‫ث ون يوما من تاريخ استثم الدراسة أو استيفائها أو تنفيذ المقترحات ‪ ،‬وإال أعتبر عدم الرد موافقة‬
‫على التقو يم ويتعين أن يبدأ المشروع نشابه خث فترة الترخيب الممنوحة له لبدب مزاوللة النشلاب‬
‫وإال اعتبرت الموافقة البيئية كأن لم تكن ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪9‬مكرر فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫(‪ )2‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر فى ‪2009/3 / 1‬‬
‫( مادة ‪) 21‬‬
‫تقوم الجهة اإدارية المختصة بإبث صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخباب مسج بعلم الوصلو‬
‫‪ ،‬و يجوز له االعترا‬
‫كتابة علي هلذه النتيجلة خلث‬
‫تشك بقرار من الوزير المختب بشئون البيئة ويم‬
‫ث لين يوملا ملن تلاريخ إبثغله أملام لجنلة‬
‫فى هذه اللجنة جهاز شئون البيئة وصلاحب‬
‫المنشأة والجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيب ‪.‬‬
‫و تحدد الثئحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة و إجرابات االعترا‬
‫و إجرابات عملها ‪0‬‬
‫( مادة ‪)1() 22‬‬
‫علللى المسللئو عللن إدارة المنشللأة ببقللا ألحكللام هللذا القللانون االحتفللاظ بسللج بيللان تللأ ير نشللاب‬
‫المنشأة على البيئة (سج بيئي ) ‪ .‬وتضع الثئحة التنفيذية نموذجا لهذا السج والجدو الزمنلي‬
‫الللثزم لثحتفللاظ بلله مللن قب ل المنشللآت‪ ،‬والبيانللات التللي تللدون فيلله ويخللتب جهللاز شللئون البيئللة‬
‫بمتابعللة بيانللات السللج للتأكللد مللن مبابقتهللا للواقللع وأخللذ العينللات الثزمللة وإجللراب االختبللارات‬
‫المناسللبة لبيللان تللأ ير نشللاب المنشللأة علللى البيئللة ‪ ،‬وتحللـديد مللدى التزامهللا بالمعللايير الموضللوعة‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫لحماية البيئة أو األحما النوعية للملو ات فإذا تبين عدم احتفاظ المنشأة بالسلج البيئلي ‪،‬‬
‫أو‬
‫عدم انتظلام تلدوين بياناتله ‪،‬أو علدم مبابقتهلا للواقلع ‪ ،‬أو علدم التلزام المنشلأة بالمعلايير‬
‫أو‬
‫األحمللا المشللار إليهللا أو أيللة مخالفللة أخللرى ألحكللام هللذه المللادة ‪ ،‬يقللوم الجهللاز بإخبللار الجهللـة‬
‫اإدارية المختصة بتكليف صاحب المنشأة بتصحيح المخالفة على وجه السرعة‪ ،‬فإذا لم يقم بلذلو‬
‫خث ‪ 60‬يوما من تاريخ تكليفه يكون للجهاز بعد إخبار الجهلة اإداريلة المختصلة اتخلاذ أي ملن‬
‫اإجرابات اآلتية‪:‬‬
‫‪ -1‬ملنح مهلللة إضلافية محللددة للمنشلأة لتصللحيح المخالفللات وإال حل للجهللاز أن يقلوم بللذلو علللى‬
‫نفقة المنشأة ‪.‬‬
‫‪-2‬وقف النشاب المخالف لحين إزالة آ ار المخالفة ودون المساس بأجور العاملين فيه‪.‬‬
‫وفى حالة الخبر البيئي الجسيم يتعين وقف مصادره فى الحا وبكافة الوسائ واإجرابات‬
‫الثزمة ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر‬
‫فى ‪2009/ 3/ 1‬‬
‫( مادة ‪) 23‬‬
‫تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشآت القائمة لذات األحكام المنصوب عليها فلي الملواد (‬
‫‪ ) 19،22،21،20‬من هذا القانون ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 24‬‬
‫تكون شبكات الرصد البيئي ببقا ألحكام هذا القانون بما تضمه ملن محبلات وحلدات عمل ‪ ،‬و تقلوم‬
‫في مجا اختصاصها برصد مكونات و ملو ات البيئة دوريا و إتاحة البيانلات للجهلات المعنيلة ‪ ،‬ولهلا‬
‫فللي سللبي ذلللو االسللتعانة بمراكللز البحللو و الهيئللات و الجهللات المختصللة ‪ ،‬وعلللي هللذه المراكللز‬
‫والهيئات والجهات تزويدها بما تبلبه من دراسات و بيانات ‪0‬‬
‫ويشرف جهاز شئون البيئة علي إنشاب و تشغي شبكات الرصد البيئي ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 25‬‬
‫يضع جهاز شئون البيئة خبة للبوارئ لمواجهة الكوار البيئية ‪ ،‬وتعتمد الخبة من مجلس الوزراب‬
‫‪ ،‬وتستند خبة البوارئ بوجه خاب إلي ما يلي ‪:‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫ جمع المعلومات المتوفرة محليا و دوليا عن كيفية مواجهة الكلوار البيئيلة و التخفيلف ملن‬‫األضرار التي تنتج عنها ‪0‬‬
‫ حصر اإمكانات المتوفرة علي المستوي المحلي والقومي و الدولي و تحديد كيفية اإستعانة‬‫بها ببريقة تكف سرعة مواجهة الكار ة ‪0‬‬
‫و تتضمن خبة البوارئ ما يأتي ‪:‬‬
‫ تحديد أنواع الكوار البيئية والجهات المسئولة عن اإبث عن وقوعها أو توقع حدو ها‪.‬‬‫‪ -‬إنشاب غرفة عمليات مركزية لتلقي البثغات عن الكار ة البيئية و متابعلة اسلتقبا‬
‫و‬
‫إرسا المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد اإمكانات الثزمة لمواجهتها ‪0‬‬
‫‪ -‬تكوين مجموعة عم لمتابعة مواجهة الكار ة البيئية عند وقوعها أو توقلع وقوعهلا‬
‫و‬
‫يكون لرئيس مجموعة العم المشار إليها جميع السلبات الثزملة لمواجهلة الكار لة البيئيلة‬
‫بالتعاون و التنسي مع األجهزة المختصة ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 26‬‬
‫علللي جميللع الجهللات العامللة و الخاصللة و األفللراد أن تسللارع بتقللديم جميللع المسللاعدات واإمكانللات‬
‫المبلوبة لمواجهة الكار ة البيئية و يقوم الصندوق المشار إليه في المادة (‪ )14‬من هذا القلانون بلرد‬
‫النفقات الفعلية التي تحملتها الجهات الخاصة و األفراد ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 27‬‬
‫تخصب في ك حي و في ك قرية مساحة ال تق عن ألف متر مربع من أراضي الدولة إقامة مشت‬
‫إنتاج األشجار علي أن تتا منتجات هذه المشات لألفراد و الهيئات بسعر التكلفة ‪0‬‬
‫و تتولى الجهات اإدارية المختصة التي تتبعها هلذه المشلات إعلداد اإرشلادات الخاصلة بزراعلة هلذه‬
‫األشجار و رعايتها ‪ ،‬و يسهم جهاز شئون البيئية في تموي إقامة هذه المشات ‪0‬‬
‫( مادة ‪)1() 28‬‬
‫يحظر بأية بريقة القيام بأى من األعما اآلتية ‪:‬‬
‫أوال ‪:‬صيد أو قت أو إمساو البيور والحيوانات البرية والكائنات الحيلة المائيلة أو حيازتهلا‬
‫أو‬
‫نقلهللا أو تصللديرها أو اسللتيرادها أو االتجللار فيهللا حيللة أو ميتللة كلهللا أو أجزائهللا أو مشللتقاتها‬
‫أو‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫القيام بأعما ملن شلأنها تلدمير الموائل الببيعيلة لهلا أو تغييلر خواصلها الببيعيلة او موائلهلا‬
‫أو‬
‫اتثف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها‪.‬‬
‫وتحدد الثئحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هلذه الكائنلات والمنلاب التلى تنببل عليهلا أحكلام الفقلرة‬
‫السابقة ‪.‬‬
‫انيا ‪ :‬قبع أو إتثف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو االتجلار فيهلا كلهلا أو‬
‫أجزاب منهلا أو مشلتقاتها أو منتجاتهلا‪ ،‬أو القيلام بأعملا ملن شلأنها تلدمير موائلهلا الببيعيلة‬
‫أو‬
‫تغيير الخواب الببيعية لها أو لموائلها‪.‬‬
‫وتحدد الثئحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات ‪.‬‬
‫ال ا ‪ :‬جمع أ و حيازة أو نق أو االتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمهلا أو‬
‫تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظلواهر البيئيلة المميلزة لهلا أو المسلاس بمسلتواها الجملالي بمنلاب‬
‫المحميات الببيعية‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر فى ‪2009/ 3 / 1‬‬
‫رابعا ‪ :‬االتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بلاالنقرا‬
‫أو تربيتهلا‬
‫أو‬
‫استزراعها في غير موائلها دون الحصو على ترخيب من جهاز شئون البيئة ‪.‬‬
‫وتحدد الثئحة التنفيذية لهذا القانون انواع هذه الكائنات وشروب الترخيب‪.‬‬
‫الفص ال اني‬
‫المواد والنفايات الخبرة‬
‫( مادة ‪) 29‬‬
‫يحظر تداو المواد و النفايات الخبرة بغير ترخيب من الجهة اإداريلة المختصلة ‪ 0‬و تبلين الثئحلة‬
‫التنفيذية لهذا القانون إجرابات و شروب منح الترخيب و الجهة المختصة بإصداره ‪0‬‬
‫و يصدر الوزراب ‪ -‬ك في نباق اختصاصه – بالتنسي مع وزير الصحة و جهاز شئون البيئة جلدوال‬
‫بالمواد و النفايات الخبرة المشار إليها في الفقرة األولي من هذه المادة ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 30‬‬
‫تخضع إدارة النفايات الخبرة للقواعد و اإجرابات الواردة بالثئحة التنفيذية لهذا القلانون ‪ 0‬وتحلدد‬
‫الثئحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداو للنفايات الخبرة التي تخضع ألحكامه و ذلو بعد أخلذ‬
‫رأي جهاز شئون البيئة ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 31‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫يحظر إقامة أي منشآت بغر‬
‫معالجة النفايات الخبرة إال بترخيب من الجهة اإدارية المختصة بعد‬
‫أخللذ رأي جهللاز شللئون البيئللة و يكللون الللتخلب مللن النفايللات الخبللرة ببقللا للشللروب والمعللايير التللي‬
‫تحددها الثئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬
‫ويحدد وزير اإسكان بعد أخلذ رأى وزارتلي الصلحة والصلناعة وجهلاز شلئون البيئلة أملاكن وشلروب‬
‫الترخيب للتخلب من النفايات الخبرة ‪0‬‬
‫( مادة ‪)32‬‬
‫يحظر استيراد النفايات الخبرة أو السما بدخولها أو مرورها فى أراضلى جمهوريلة مصلر العربيلة‪.‬‬
‫ويحظر بغير تصريح من الجهة اإدارية المختصة السما بمرور السفن التى تحمل النفايلات الخبلرة‬
‫فى البحر االقليمى أو المنبقة البحرية االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ‪.‬‬
‫( مادة ‪) 33‬‬
‫علي القائمين علي إنتاج أو تداو المواد الخبرة سواب كانت في حالتهلا الغازيلة أو السلائلة‬
‫أو‬
‫الصلبة أن يتخذوا جميع االحتيابات بما يضمن عدم حدو أي أضرار بالبيئة ‪0‬‬
‫وعلي صاحب المنشأة التي ينتج عن نشابها مخلفات خبرة ببقا ألحكام هذا القانون االحتفلاظ بسلج‬
‫هذه المخلفات و كيفيلة اللتخلب منهلا و كلذلو الجهلات المتعاقلد معهلا لتسللم هلذه المخلفلات ‪ 0‬وتبلين‬
‫الثئحة التنفيذية البيانات التلي تسلج فلي هلذا السلج و يخلتب جهلاز شلئون البيئلة بمتابعلة السلج‬
‫للتأكد من مبابقة البيانات للواقع ‪0‬‬
‫ويجب على مالو المنشأة أو المسئو عن إدارتها التى ينتج عنها مخلفلات خبلرة أن يقلوم بتبهيرهلا‬
‫وتبهير التربة والمكان الذى كانت مقامة به إذا تم نق المنشلأة أو وقلف نشلابها ويلتم التبهيلر وفقلا‬
‫لثشترابات والمعايير التى تبينها الثئحة التنفيذية لهذا القانون (‪.)1‬‬
‫الباب ال اني‬
‫حماية البيئة الهوائية من التلو‬
‫( مادة ‪) 34‬‬
‫يشللترب أن يكللون الموقللع الللذي يقللام عليلله المشللروع مناسللبا لنشللاب المنشللأة بمللا يضللمن عللدم تجللاوز‬
‫الحللدود المسللمو بهللا لملو للات الهللواب ‪ ،‬وأن تكللون جملللة التلللو النللاتج عللن مجمللوع المنشللآت فللي‬
‫منبقة واحدة في الحدود المصر بها ‪0‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫وتحدد الثئحة التنفيذية لهذا القانون المنشلآت الخاضلعة ألحكامله و الجهلة المختصلة بالموافقلة عللي‬
‫مثبمللة الموقللع و الحللدود المسللمو بهللا لملو للات الهللواب و الضوضللاب فللي المنبقللة التللي تقللام بهللا‬
‫المنشأة ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 35‬‬
‫تلتزم المنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون في ممارسلتها ألنشلبتها بعلدم انبعلا أو تسلرب ملو لات‬
‫للهواب بما يجاوز الحدود القصوى المسمو بها في القوانين و القرارات السارية و ما تحدده الثئحة‬
‫التنفيذية لهذا القانون ‪0‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مضافة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر‬
‫فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫( مادة ‪)1() 36‬‬
‫ال يجوز استخدام آالت أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أو ينبع منها دخان ك يف‬
‫أو‬
‫صوت مزعج يجاوز الحدود التي تحددها الثئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬
‫ومع علدم اإخلث بأحكلام قلانون الملرور الصلادر بالقلانون رقلم ‪ 66‬لسلنة ‪1973‬يجلوز لملأموري‬
‫الضبب القضائي من ضباب شربة البيئة والمسبحات المائية وقلف تشلغي أو تسليير اآلالت‬
‫أو‬
‫المحركات أو المركبات وسحب تراخيصها لحين إزالة أسباب المخالفة‪.‬‬
‫( مادة ‪)2() 37‬‬
‫(أ ) يحظر قبعيا الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة‪.‬‬
‫(ب) ويحظللر علللى القللائمين علللى جمللع القماملة ونقلهللا إلقللاب وفللرز ومعالجللة القمامللة والمخلفللات‬
‫الصلللبة إال فللي األمللاكن المخصصللة لللذلو بعيللدا عللن المنللاب السللكنية والصللناعية والزراعيللة‬
‫والمجاري المائية وتحدد الثئحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضلوابب والحلد األدنلى لبعلد‬
‫األماكن المخصصة لهذه األغرا‬
‫عن تلو المناب ‪.‬‬
‫(ج) وتلتزم وحـدات اإدارة المحلية باالتفـاق مع جهـاز شئون البيئة بتخصيب أماكن إلقاب وفرز‬
‫ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة ببقلا ألحكلام هلذا القلانون والئحتله التنفيذيلة‪ ،‬كملا تلتلزم تللو‬
‫الوحدات بتخصيب صلنادي أو أملاكن داخل الملدن والقلرى لتجميلع القماملة والمخلفلات الصللبة‬
‫ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلو ‪.‬وإال وجب محاسبة المختب إداريا‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫(د) ويحظللر إلقللاب القمامللة والمخلفللات الصلللبة فللي غيللر تلللو الصللنادي واألمللاكن المخصصللة لهللا‬
‫ويلتللزم القللائمون علللى جمللع القمامللة والمخلفللات الصلللبة ونقلهللا بمراعللاة نظافللة صللنادي جمعهللا‬
‫وسيارات نقلها‪ ،‬وأن تكون الصنادي مغباة بصورة محكمة وبأن يتم جمع ونق ما بها من قمامة‬
‫ومخلفللات صلللبة فللي فتللرات مناسللبة‪ ،‬وأال تزيللد كميتهللا فللي أى مللن تلللو الصللنادي علللى سللعتها‬
‫الحقيقية‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر‬
‫فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫(‪ )2‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫( مادة ‪) 38‬‬
‫يحظر رش أو استخدام مبيدات اآلفات أو أي مركبات كيماوية أخري ألغلرا‬
‫الصحة العامة أو غير ذلو من األغرا‬
‫الزراعلة‬
‫أو‬
‫إال بعد مراعاة الشروب و الضوابب والضمانات التي تحلددها‬
‫اإنسان أو الحيوان أو النبلات‬
‫الثئحة التنفيذية لهذا القانون‪،‬بما يكف عدم تعر‬
‫أو مجلاري‬
‫المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشلرة فلي الحلا أو المسلتقب لآ لار الضلارة‬
‫لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية‪0‬‬
‫( مادة ‪) 39‬‬
‫تلتزم جميع الجهات و األفراد عند القيام بأعما التنقيب أو الحفلر أو البنلاب أو الهلدم أو نقل ملا ينلتج‬
‫عنهللا مللن مخلفللات أو أتربللة باتخللاذ االحتيابيلات الثزمللة للتخللزين أو النقل اآلمللن لهللا لمنللع تبايرهللا‬
‫وذلو علي النحو الذي تبينه الثئحة التنفيذية ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 40‬‬
‫يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواب كان فى أغرا‬
‫أو اإنشابات أو أي غر‬
‫الصناعة أو توليد الباقلة‬
‫تجاري آخر ‪ ،‬أن يكون اللدخان و الغلازات و األبخلرة الضلارة الناتجلة فلي‬
‫الحللدود المسللمو بهللا ‪ ،‬و علللي المسللئو عللن هللذا النشللاب اتخللاذ جميللع االحتيابي لات لتقلي ل كميللة‬
‫الملو ات في نواتج االحتراق المشار إليها ‪ ،‬و تبلين الثئحلة التنفيذيلة لهلذا القلانون تللو االحتيابيلات‬
‫والحدود المسمو بها و مواصفات الملداخن و غيرهلا ملن وسلائ اللتحكم فلي اللدخان و الغلازات و‬
‫األبخرة المنبع ة من عملية االحتراق ‪0‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫( مادة ‪) 41‬‬
‫يتعين علي الجهات القائمة بأعما البح و االستكشاف و الحفر و استخراج و إنتلاج الزيلت الخلام و‬
‫تكريللره و تصللنيعه أن تلتللزم بالضللوابب و اإجللرابات المنصللوب عليهللا فللي هللذا القللانون والئحتلله‬
‫التنفيذيللة و التللي يجللب أن تسللتمد مللن أسللس و مبللادئ صللناعة البتللرو العالميللة التللي توفرهللا الجهللة‬
‫اإدارية المختصة‪0‬‬
‫وأن تلتزم بالتخلب اآلمن من نواتج حفر اآلبار البترولية ‪ ،‬وذللو وفقلا ألحكلام هلذا القلانون والئحتله‬
‫التنفيذية(‪. )1‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مضافة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫( مادة ‪)1() 42‬‬
‫تلتزم جميع الجهات واألفراد عند مباشرة األنشبة اإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغي‬
‫اآلالت والمعدات واستخدام آالت التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسمو بهلا لمسلتوى‬
‫الصوت‪.‬‬
‫وعلى الجهلات مانحلة التلرخيب مراعلاة أن يكلون مجملوع األصلوات المنبع لة ملن المصلادر ال ابتلة‬
‫والمتحركللة فللي منبقللة واحللدة فللي نبللاق الحللدود المسللمو بهللا ‪.‬والتأكللد مللن التللزام المنشللأة باختيللار‬
‫اآلالت والمعدات المناسبة لضمان ذللو ‪.‬وتبلين الثئحلة التنفيذيلة لهلذا القلانون الحلدود المسلمو بهلا‬
‫لمستوى الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعر‬
‫له ‪.‬‬
‫( مادة ‪) 43‬‬
‫يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ االحتيابات والتدابير الثزمة لعدم تسرب أو انبعا ملو ات الهواب داخ‬
‫مكان العم إال في الحدود المسمو بها ‪ ،‬و التي تحددها الثئحة التنفيذيلة لهلذا القلانون سلواب كانلت‬
‫ناتجة عن ببيعة ممارسة المنشأة لنشابها أو عن خل في األجهزة ‪ ،‬وأن يوفر سب الحماية الثزمة‬
‫للعاملين تنفيذا لشروب السثمة و الصحة المهنية بما في ذلو اختيار اآلالت و المعدات‬
‫أنلواع الوقللود المناسللبة ‪ ،‬علللي أن يؤخللذ فللي االعتبلار مللدة التعللر‬
‫و المواد و‬
‫لهللذه الملو للات و عليلله أن يكفل‬
‫ضمان التهوية الكافية و تركيب المداخن و غيرها من وسائ تنقية الهواب ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 44‬‬
‫يلتزم صاحب المنشاة باتخاذ اإجرابات الثزمة للمحافظة علي درجتي الحرارة و الربوبة داخ مكان‬
‫العمل بمللا ال يجللاوز الحللد األقصللى و الحللد األدنللى المسللمو بهمللا ‪ 0‬و فللي حالللة ضللرورة العمل فللي‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫درجتي حرارة أو ربوبة خارج هذه الحدود ‪ ،‬يتعين عليه أن يكفل وسلائ الوقايلة المناسلبة للعلاملين‬
‫من مثبس خاصة و غير ذلو من وسائ الحماية ‪0‬‬
‫و تبين الثئحة التنفيذية لهذا القانون الحد األقصي و الحد األدنى لكل ملن درجتلى الحلرارة‬
‫الربوبة و مدة التعر‬
‫و‬
‫لهما ووسائ الوقاية منهما ‪0‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر‬
‫فى ‪2009/ 3/ 1‬‬
‫( مادة ‪) 45‬‬
‫يشللترب فللي األمللاكن العامللة المغلقللة و شللبه المغلقلة أن تكللون مسللتوفية لوسللائ التهويللة الكافيللة بمللا‬
‫يتناسب مع حجم المكان و قدرته االستيعابية و نوع النشاب الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهلواب‬
‫و نقائه و احتفاظه بدرجة حرارة مناسبة ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 46‬‬
‫يلتزم المدير المسئو عن المنشأة باتخاذ اإجرابات الكفيلة بمنع التدخين في األملاكن العاملة المغلقلة‬
‫إال فى الحدود المسمو بها فى الترخيب الممنو لهذه األماكن ‪ ،‬ويراعي في هذه الحاللة تخصليب‬
‫حيز للمدخنين بما ال يؤ ر علي الهواب في األماكن األخرى ‪0‬‬
‫و يحظر التدخين في وسائ النق العام ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 47‬‬
‫ال يجوز أن يزيد مستوي النشاب اإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة بالهواب عن الحلدود المسلمو‬
‫بها و التي تحددها الجهات المختصة ببقا لثئحة التنفيذية لهذا القانون ‪0‬‬
‫( مادة ‪ 47‬مكـررا ) (‪: )1‬‬
‫يحظر االتجار غير المشروع في المواد المستنفدة لببقة األوزون أو استخدامها فلي الصلناعة‬
‫أو‬
‫استيرادها أو حيازتها بالمخالفة للقوانين والقلرارات الوزاريلة المنظملة للذلو وكلذا االتفاقيلات الدوليلة‬
‫التى تكون جمهورية مصر العربية برفا فيها ‪.‬‬
‫(مادة ‪ 47‬مكررا (‪:)2())1‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫ينشأ برئاسة مجلس الوزراب مجلس أعللى لحمايلة نهلر النيل والمجلارى المائيلة ملن التللو برئاسلة‬
‫رئلليس مجلللس الللوزراب ويضللم المجلللس فلي عضللويته الللوزراب المختصللين بكل مللن المللوارد المائيللة‬
‫والرى – شئون البيئة – الصحة – الصلناعة – الزراعلة واستصلث األراضلى – التنميلة المحليلة –‬
‫اإسكان والمراف والتنمية العمرانية – السياحة – النق النهرى ‪.‬‬
‫ويختب هذا المجلس بإتخاذ كافلة التلدابير الثزملة لحمايلة نهلر النيل والمجلارى المائيلة ملن التللو‬
‫ويصدر بتحديلد سلائر اختصاصلاته قلرار ملن رئليس مجللس اللوزراب وينعقلد المجللس ملرة كل‬
‫ث لة‬
‫شهور على األق لمتابعة أحوا النهر ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مضافة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫‪ 9‬مكرر فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫(‪ )2‬مضافة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد‬
‫الباب ال ال‬
‫حماية البيئة المائية من التلو‬
‫الفص األو‬
‫التلو من السفن‬
‫الفرع األو‬
‫التلو من الزيت‬
‫( مادة ‪) 48‬‬
‫تهدف حماية البيئة المائية من التلو إلي تحقي األغرا‬
‫اآلتية ‪:‬‬
‫( أ ) حماية شوابئ جمهورية مصر العربية و موانيها من مخابر التللو بجميلع صلوره‬
‫و‬
‫أشكاله ‪0‬‬
‫(ب) حمايللة بيئللة البحللر اإقليمللي و المنبقللة االقتصللادية الخالصللة و مواردهللا الببيعيللة الحيللة وغيللر‬
‫الحية و ذلو بمنع التلو أيا كان مصدره و خفضه و السيبرة عليه ‪0‬‬
‫( ج ) حماية الموارد الببيعية في المنبقة االقتصادية و الجرف القاري ‪0‬‬
‫( د ) التعللوي‬
‫عللن األضللرار التللي تلح ل بللأي شللخب ببيعللي أو اعتبللاري مللن جللراب تلللو البيئللة‬
‫المائية‪.‬‬
‫(هللللـ) اإدارة البيئيللللة المتكاملللللة للمنللللاب السللللاحلية بمللللا يكفلللل إدارة مواردهللللا لتحقيلللل التنميللللة‬
‫المستدامة(‪.)1‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫ويتولى الوزير المختب بشلئون البيئلة بالتنسلي ملع الجهلات ذات الصللة تحقيل األغلرا‬
‫المشلار‬
‫اليها وكذلو أهداف اإدارة البيئية المتكاملة للمناب الساحلية(‪.)2‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مضافة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫(‪ )2‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد‬
‫‪ 9‬مكرر فى ‪2009/ 3/ 1‬‬
‫( مادة ‪) 49‬‬
‫يحظللر علللي جميللع السللفن أيللا كانللت جنسلليتها تصللريف أو إلقللاب الزيللت أو المللزيج الزيتللي فلي البحللر‬
‫اإقليمي أو المنبقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ‪0‬‬
‫أما بالنسبة للسفن الحربية أو القبع البحرية المساعدة التابعة لجمهوريلة مصلر العربيلة‬
‫أو‬
‫غيرهللا مللن السللفن التللي تملكهللا أو تشللغلها الدولللة أو الهيئللات العامللة و تكللون مسللتعملة فللي خدمللة‬
‫حكومي ة غير تجارية و التي ال تخضع ألحكام االتفاقية ‪ ،‬فيجب أن تتخذ هذه السفن االحتيابات الكفيلة‬
‫بمنع تلو البحر اإقليمي أو المنبقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 50‬‬
‫يحظر علي السفن المسجلة بجمهورية مصر العربيلة تصلريف أو إلقلاب الزيلت أو الملزيج الزيتلي فلي‬
‫البحر وفقا لما ورد في االتفاقية و المعاهدات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 51‬‬
‫تلتزم ناقثت الزيت األجنبية التي ترتاد الملواني المصلرية بتنفيلذ كافلة متبلبلات القاعلدة رقلم ‪ 13‬ملن‬
‫الملح رقم ( ‪ ) 1‬من االتفاقية و تعديثتها ‪0‬‬
‫و تست ني ناقثت الزيت التي تستخدم في رحثت محدودة من هذه المتبلبات ببقا للقاعدة رقلم ‪ 13‬ج‬
‫من االتفاقية و تعديثتها و كذلو ناقثت الزيت العابرة لقنلاة السلويس و التلي ال تضلبر إللي إلقلاب أي‬
‫مياه صابورة ملو ة‪0‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫( مادة ‪) 52‬‬
‫أو‬
‫يحظر علي الشركات و الهيئات الوبنية و األجنبية المصر لهلا بلا ستكشلاف أو اسلتخراج‬
‫استغث حقو البترو البحرية و الموارد الببيعيلة البحريلة األخلرى بملا فلي ذللو وسلائ نقل الزيلت‬
‫تصريف أية مادة ملو ة ناتجة عن عمليات الحفر أو االستكشاف أو اختبار اآلبلار‬
‫في البحر اإقليمي أو المنبقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ‪0‬‬
‫أو اإنتلاج‬
‫و يجب عليها‬
‫استخدام الوسائ اآلمنة التي ال يترتب عليها اإضرار بالبيئة المائية ‪ ،‬و معالجة ما يلتم تصلريفه ملن‬
‫نفايات ومواد ملو ة ببقا ألحد النظم الفنية المتاحة و بما يتف ملع الشلروب المنصلوب عليهلا فلي‬
‫االتفاقيات الدولية ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 53‬‬
‫مع عدم اإخث بأحكلام القلانون رقلم ‪ 79‬لسلنة ‪ 1961‬فلي شلأن الكلوار البحريلة و الحبلام البحلري‬
‫يكللون لمم لللي الجهللة اإداريللة المختصللة أو لمللأموري الضللبب القضللائي أن يللأمروا ربللان السللفينة أو‬
‫المسئو عنها باتخاذ اإجرابات الكافية للحماية من آ ار التلو في حالة وقوع حلاد إحلدى السلفن‬
‫التي تحم الزيت يترتب عليله أو يخشلي منله تللو البحلر اإقليملي أو المنبقلة االقتصلادية الخالصلة‬
‫لجمهورية مصر العربية ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 54‬‬
‫ال تسري العقوبات المنصوب عليها في هذا القانون علي حاالت التلو الناجمة عن ‪:‬‬
‫( أ ) تأمين سثمة السفينة أو سثمة األروا عليها ‪0‬‬
‫(ب) التفريغ الناتج عن عبب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرب أال يكون قلد تلم بمعرفلة الربلان‬
‫أو‬
‫المسئو عنها بهدف تعبي السفينة أو إتثفها أو عن إهما ‪ 0‬و يشترب في جميع األحوا أن يكلون‬
‫ربان السفينة أو المسئو عنها قلد اتخلذ قبل و بعلد وقلوع العبلب جميلع االحتيابلات الكافيلة لمنلع أو‬
‫تقلي آ ار التلو و قام علي الفور بإخبار الجهة اإدارية المختصة ‪0‬‬
‫( ج ) كسر مفاجئ فلي خلب أنابيلب يحمل الزيلت أ و الملزيج الزيتلي أ نلاب عمليلات التشلغي أو أ نلاب‬
‫الحفللر أو استكشللاف أو اختبللار اآلبللار ‪ ،‬بللدون إهمللا فللي رقابللة الخبللوب أو صلليانتها وعلللي أن تتخللذ‬
‫االحتيابات الكافية لرقابة تشغي الخبوب و السيبرة علي التلو ومصادره فور حدو ه ‪0‬‬
‫ك ذلو دون إخث بح الجهة المختصة في الرجوع علي المتسبب بتكاليف إزالة اآل ار الناجمة علن‬
‫التلو و التعوي‬
‫عن الخسائر و األضرار الناجمة عنه ‪0‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫( مادة ‪) 55‬‬
‫علي مالو السفينة أو ربانها أو أي شلخب مسلئو عنهلا و عللي المسلئولين علن وسلائ نقل الزيلت‬
‫الواقعة داخ المواني أو البحر اإقليمي أو المنبقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية‬
‫و‬
‫كذلو الشركات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا فورا إلي إبث الجهات اإداريلة المختصلة علن‬
‫و‬
‫كل حللاد تسللرب للزيللت فللور حدو لله مللع بيللان ظللروف الحللاد و نللوع المللادة المتسللربة‬
‫اإجرابات التي اتخذت إيقاف التسرب أو الحد منه ‪ ،‬و غير ذلو ملن البيانلات المنصلوب عليهلا فلي‬
‫االتفاقية و الثئحة التنفيذية لهذا القانون ‪0‬‬
‫و في جميع األحوا يجب علي الجهات اإدارية المختصة إبث جهاز شئون البيئة بكافلة المعلوملات‬
‫عن الحاد المشار إليه فور حدو ه ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 56‬‬
‫يجللب أن تجهللز جميللع مللواني الشللحن و المللواني المعللدة السللتقبا نللاقثت الزيللت و أحللوا‬
‫إصللث‬
‫السللفن بالمعللدات الثزمللة الكافيللة السللتقب ا ميللاه االتللزان غيللر النظيفللة و الميللاه المتخلفللة عللن غسللي‬
‫الخزانات الخاصة بناقثت الزيت أو غيرها من السفن ‪0‬‬
‫و يجب أن تجهز المواني بلالمواعين و األوعيلة الثزملة و الكافيلة السلتقبا المخلفلات‬
‫و‬
‫النفايات و الرواسب الزيتية و المزيج الزيتي من السفن الراسية بالميناب ‪0‬‬
‫وال يجوز الترخيب ألية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعما الشحن و التفريلغ إال بعلد الرجلوع إللي الجهلة‬
‫اإدارية المختصة الستقبالها و توجيهها إلي أماكن التخلب من النفايات و مياه االتزان غيلر النظيفلة‬
‫‪0‬‬
‫( مادة ‪) 57‬‬
‫يحدد الوزير المختب نوع األجهلزة و المعلدات الخاصلة بخفل‬
‫التللو و التلي يجلب أن تجهلز بهلا‬
‫السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية ‪.‬‬
‫و يجللب أن تكللون السللفن األجنبيللة التللي تسللتعم المللواني المصللرية أو تبحللر عبللر المنبقللة البحريللة‬
‫الخاصة بها مجهزة بمعدات خف‬
‫التلو ببقا لما ورد باالتفاقية و مثحقها ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 58‬‬
‫علللي كل مالللو أو ربللان سللفينة مسللجلة بجمهوريللة مصللر العربيللة و كللذلو سللفن الللدو التللي انضللمت‬
‫لثتفاقية أن يحتفظ بسج للزيت بالسفينة يدون فيله المسلئو عنهلا جميلع العمليلات المتعلقلة بالزيلت‬
‫علي الوجه المبين باالتفاقية و علي األخب العمليات اآلتية ‪:‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫( أ ) القيام بعمليات التحميل أو التسلليم أو غيرهلا ملن عمليلات نقل الحموللة الزيتيلة ملع بيلان نلوع‬
‫الزيت‪0‬‬
‫(ب) تصريف الزيت أو المزيج الزيتي من أج ضمان سثمة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ األروا مع‬
‫بيان نوع الزيت ‪0‬‬
‫( ج ) تسرب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة اصبدام أو حاد مع بيان نسبة الزيت و حجم التسرب‪.‬‬
‫( د ) تصريف مياه االتزان غير النظيفة أو غسي الخزانات ‪0‬‬
‫( هـ) التخلب من النفايات الملو ة ‪0‬‬
‫( و ) إلقاب مياه السنتينة المحتوية علي الزيوت التلي تجمعلت فلي حيلز اآلالت خلارج السلفينة و ذللو‬
‫أ ناب تواجدها بالميناب ‪0‬‬
‫و تحدد الثئحة التنفيذية كيفية تسلجي عمليلات تصلريف الزيلت أو الملزيج الزيتلي بالنسلبة للمنصلات‬
‫البحرية التي تقام في البيئة المائية ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 59‬‬
‫مع عدم اإخث بأحكام االتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية عن األضرار الناجمة عن حواد‬
‫التللو بالزيللت الموقعللة فللي بروكسل عللام ‪ 1969‬و تعللديثتها ‪ ،‬يجللب عللي نللاقثت الزيللت التللي تبلللغ‬
‫حمولتهللا الكليللة ‪ 2000‬بللن فللأك ر المسللجلة فللي جمهوريللة مصللر العربيللة و كللذلو أجهللزة‬
‫و‬
‫مواعين نق الزيت األخرى التي تبلغ حمولتها الكلية ‪ 150‬بنا فأك ر التي تعم في البحر اإقليملي أو‬
‫المنبقلة االقتصللادية الخالصلة لجمهوريللة مصلر العربيللة أن تقلدم إلللي الجهلة اإداريللة المختصلة وفقللا‬
‫للض وابب التي يصدر بها قرار من وزير النق البحلري باالتفلاق ملع وزيلر البتلرو‬
‫البيئة ‪ ،‬شهادة ضمان مالي في شك تأمين أو سند تعوي‬
‫ووزيلر شلئون‬
‫أو أي ضمان آخر ‪0‬‬
‫ويجللب تقللديم شللهادة الضللمان عنللد دخللو الناقلللة فللي البحللر اإقليمللي و أن يكللون سللاري المفعللو‬
‫ويغبي جميع األضرار و التعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة اإدارية المختصة ‪0‬‬
‫وبالنسبة للسفن المسجلة في دولة منضلم ة لثتفاقيلة الدوليلة للمسلئولية المدنيلة علن حلواد التللو‬
‫بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلبة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة ‪0‬‬
‫الفرع ال اني‬
‫التلو بالمواد الضارة‬
‫( مادة ‪) 60‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫يحظر علي ناقثت المواد السائلة الضارة إلقاب أو تصلريف أيلة ملواد ضلارة أو نفايلات‬
‫أو‬
‫مخلفات ببريقة إراديلة أو غيلر إراديلة مباشلرة أو غيلر مباشلرة ينلتج عنهلا ضلرر بالبيئلة المائيلة أو‬
‫الصحة العامة أو االستخدامات األخرى المشروعة للبحر ‪0‬‬
‫كما يحظر علي السفن التي تحم ملواد ضلارة منقوللة فلي عبلوات أو حاويلات شلحن‬
‫أو‬
‫صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديديلة اللتخلب منهلا بإلقائهلا فلي البحلر اإقليملي أو‬
‫المنبقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ‪0‬‬
‫كما يحظر إلقاب الحيوانات النافقة في البحر اإقليمي أو المنبقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر‬
‫العربية ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 61‬‬
‫يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و التفريغ المعدة الستقبا النلاقثت المنصلوب عليهلا فلي الفقلرة‬
‫األولي من المادة السابقة و كذا أحوا‬
‫إصث السفن بالتسهيثت المناسبة الستقبا الملواد السلائلة‬
‫الضارة ونفاياتها ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 62‬‬
‫يجب أن تزود الناقثت التي تحم مواد سائلة ضارة بسج الشحنة ببقا لثتفاقية يدون فيها الربان‬
‫أو المسئو عن السفينة جميع العمليات علي الوجه المبين باالتفاقية ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 63‬‬
‫يكون لمم لي الجهة اإدارية المختصة أو لمأموري الضبب القضائي أن يلأمروا ربلان السلفينة‬
‫أو‬
‫المسئو عنها باتخاذ اإجرابات الثزمة للتقلي من آ ار التلو و ذلو في حاللة وقلوع حلاد إحلدى‬
‫السفن التلي تحمل ملواد ضلارة يخشلي منهلا تلويل البحلر اإقليملي أو المنبقلة اإقتصلادية الخالصلة‬
‫لجمهورية مصلر العربيلة عللي أيلة صلورة ‪ ،‬ويحظلر عللي السلفن التلي تحمل الملواد الضلارة إغلراق‬
‫النفايات و المواد الملو ة في الجرف القاري و المنبقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربيلة‬
‫‪0‬‬
‫( مادة ‪) 64‬‬
‫تسري أحكام المادة ( ‪) 54‬من هذا القانون علي حاالت التلو الناجمة عن تأمين سثمة األروا‬
‫علي السفينة أو ما يصيبها من عبب ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 65‬‬
‫علي ربان السفينة أو المسئو عنها االلتزام بتنفيذ جميع االشترابات اللواردة بالقاعلدة رقلم‬
‫‪ ) 8‬من المحل ( ‪ ) 2‬من االتفاقية ‪0‬‬
‫‪31‬‬
‫(‬
‫‪32‬‬
‫الفرع ال ال‬
‫التلو بمخلفات الصرف الصحي و القمامة‬
‫( مادة ‪) 66‬‬
‫يحظر علي السفن و المنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملو ة داخ البحلر اإقليملي و‬
‫المنبقلللة االقتصلللادية الخالصلللة لجمهوريلللة مصلللر العربيلللة و يجلللب اللللتخلب منهلللا ببقلللا للمعلللايير‬
‫واإجرابات التي تحددها الثئحة التنفيذية لهذا القانون ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 67‬‬
‫يحظر علي جميع السفن و المنصات البحرية التي تقوم بأعما استكشاف و استغث الموارد الببيعية‬
‫و المعدنية في البيئة المائية لجمهورية مصر العربية وكلذلو السلفن التلي تسلتخدم الملواني المصلرية‬
‫إلقاب القمامة أو الفضثت في البحر اإقليمي أو المنبقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية‬
‫‪ ،‬و يجللب علللي السللفن تسللليم القمامللة فللي تسللهيثت اسللتقبا النفايللات أو فللي األمللاكن التللي تحللددها‬
‫الجهات اإدارية المختصة مقاب رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير المختب‪.‬‬
‫( مادة ‪) 68‬‬
‫يجب أن تجهز جم يع مواني الشحن و التفريلغ و الملواني المعلدة السلتقبا السلفن و أحلوا‬
‫إصلث‬
‫السفن ال ابتة أو العائمة بالتجهيزات الثزملة و الكافيلة السلتقبا ميلاه الصلرف الملو لة‬
‫و‬
‫فضثت السفن من القمامة ‪0‬‬
‫الفص ال اني‬
‫التلو من المصادر البرية‬
‫( مادة ‪) 69‬‬
‫يحظللللر علللللي جميلللل ع المنشللللآت بمللللا فللللي ذلللللو المحللللا العامللللة و المنشللللآت التجاريللللة و الصللللناعية‬
‫والسياحية و الخدمية تصريف أو إلقاب أية ملواد أو نفايلات أو سلوائ غيلر معالجلة ملن شلأنها إحلدا‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫تلللو فللي الشللوابئ المصللرية أو الميللاه المتاخمللة لهللا سللواب تللم ذلللو ببرقللة إراديللة أو غيللر إراديللة‬
‫مباشرة أو غير مباشرة و يعتبر ك يوم من استمرار التصريف المحظور ‪ ،‬مخالفة منفصلة‪.‬‬
‫( مادة ‪) 70‬‬
‫يشترب للترخيب بإقامة أيلة منشلآت أو محلا عللي شلابئ البحلر أو قريبلا منله ينلتج عنهلا تصلريف‬
‫مواد ملو لة بالمخالفلة ألحكلام هلذا القلانون و القلرارات المنفلذة لله أن يقلوم باللب التلرخيب بلإجراب‬
‫دراسات التأ ير البيئي و يلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفلات ‪ ،‬كملا يلتلزم بلأن يبلدأ بتشلغيلها فلور‬
‫بدب تشغي تلو المنشآت ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 71‬‬
‫تحدد الثئحة التنفيذية لهذا القلانون المواصلفات و المعلايير التلي تلتلزم بهلا المنشلآت الصلناعية التلي‬
‫يصللر لهللا بتصللريف المللواد الملو للة القابلللة للتحليل و ذلللو بعللد معالجتهللا ‪0‬و علللي الجهللة اإداريللة‬
‫المختصة المحلددة فلي الثئحلة الملذكورة إجلراب تحليل دوري فلي معاملهلا لعينلات المخلفلات السلائلة‬
‫المعالجللة و إخبللار الجهللات اإداريللة المختصللة بنتيجللة التحليل ‪ 0‬وفللي حالللة المخالفللة يمللنح صللاحب‬
‫الشأن مهلة مدتها شلهر واحلد لمعالجلة المخلفلات لتصلبح مبابقلة للمواصلفات و المعلايير المحلددة ‪0‬‬
‫فإذا لم تتم المعالجة خث المهللة المشلار إليهلا أو بلت ملن التحليل خثلهلا إن اسلتمرار الصلرف ملن‬
‫شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالبيئلة المائيلة ‪ ،‬يوقلف التصلريف بلالبري اإداري و يسلحب التلرخيب‬
‫الصادر للمنشأة و ذلو دون اإخث بالعقوبات الواردة بهذا القانون ‪0‬‬
‫كما تحدد الثئحة التنفيذية المواد الملو ة غير القابلة للتحلل و التلي يحظلر عللي المنشلآت الصلناعية‬
‫تصريفها في البيئة المائية ‪0‬‬
‫( مادة ‪)1() 72‬‬
‫مع مراعاة أحكام المادة ‪96‬من هذا القانون ‪ ،‬يكون القائم باإدارة الفعلية للمنشآت المنصلوب عليهلا‬
‫في المادة ‪ 69‬من هذا القانون التى تصرف في البيئة المائية مسئوال عملا يقلع ملن العلاملين بالمنشلأة‬
‫بالمخالفة ألحكلام الملادة الملذكورة إذا بلت علمله بهلا وكانلت الجريملة وقعلت بسلبب إخثلله بواجبلات‬
‫وظيفته‪ ،‬وتوقع عليه في هذه الحالة العقوبات المنصوب عليها في المادة ‪84‬مكررا من هلذا القلانون‬
‫‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر فى ‪2009/ 3/ 1‬‬
‫( مادة ‪)1() 73‬‬
‫يحظر إقامة أية منشآت علي الشلوابئ البحريلة للجمهوريلة لمسلافة ملائتي متلر إللي اللداخ ملن خلب‬
‫الشللابىب إال بعللد موافقللة الجهللة اإداريللة المختصللة وموافقللة جهللاز شللئون البيئ لة و تللنظم الثئحللة‬
‫التنفيذية لهذا القانون اإجرابات و الشروب الواجب إتباعها في هذا الشأن ‪0‬‬
‫( مادة ‪)2() 74‬‬
‫يحظر إجراب أي عم يكون من شأنه المساس بخب المسار الببيعي للشابئ أو تعديله دخوال في مياه‬
‫البحر أو انحسارا عنه إال بعد موافقة الجهة اإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة‪ 0‬و تنظم‬
‫الثئحة التنفيذية لهذا القانون اإجرابات و الشروب الواجب اتباعها في هذا الشأن‪.‬‬
‫( مادة ‪)3() 75‬‬
‫لمم لي الجهات اإدارية المختصة ك فيما يخصه دخو منبقة الحظر المذكورة بالمادتين رقملي‬
‫(‬
‫‪ ) 74 ( ، ) 73‬ملن هلذا القللانون لثبلثع عللي مللا يجلري بهلا مللن أعملا ‪ ،‬فلإذا تبللين لهلم أن أعمللاال‬
‫أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة لألحكام السابقة يكلف المخالف برد الشلي ألصلله و إال تلم وقلف‬
‫العم إداريا ورد الشليب ألصلله عللي نفقلة المتسلبب والمسلتفيد متضلامنين و تحصل القيملة ببريل‬
‫الحجز اإداري ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر‬
‫فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫(‪ )2‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر‬
‫فى ‪2009/3 / 1‬‬
‫(‪ )3‬مستبدلة بالقانون رقم‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر‬
‫فى ‪2009/3 / 1‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫الفص ال ال‬
‫الشهادات الدولية‬
‫( مادة ‪) 76‬‬
‫علي السفن التي تحم جنسية جمهورية مصر العربيلة أن تحصل ملن مصللحة الملواني‬
‫و‬
‫المنائر علي الشهادة الدولية لمنلع التللو بالزيلت أو الشلهادة الدوليلة لمنلع التللو النلاتج علن حمل‬
‫مللواد سللائلة ضللارة سللائبة ‪ 0‬و يكللون إصللدار هللاتين الشللهادتين ببقللا لألحكللام و الشللروب المنصللوب‬
‫عليها في االتفاقية وال تزيد مدة صثحية الشهادة علي خمس سنوات من تاريخ إصدارها ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 77‬‬
‫علي السفن التي تنق الزيت بصورة منتظمة من أحد المواني المصلرية أو إليله أو ملن إحلدى وسلائ‬
‫نقل الزيللت داخل البحللر اإقليمللي أو المنبقللة االقتصللادية الخالصللة لجمهوريللة مصللر العربيللة و التللي‬
‫تحم علم دولة منضمة لثتفاقية أن تكون حاصلة علي الشهادة الدوليلة لمنلع التللو بالزيلت‬
‫و‬
‫أن تكون هذه الشهادة سارية المفعو ببقا لثتفاقية ‪0‬‬
‫أمللا السللفن التللي ينببل عليهللا حكللم الفقللرة األولللي مللن هللذه المللادة و تحمل علللم دولللة غيللر منضللمة‬
‫لثتفاقية فيحدد وزير النق البحري شهادة منع التلو بالزيت التي تمنح ملن مصللحة الملواني‬
‫و‬
‫المنائر و ذلو قب الترخيب لها بنق الزيت بصورة منتظمة من أحد المواني المصلرية أو ملن إحلدى‬
‫وسائ نق الزيت داخ المنبقة االقتصادية الخالصة ‪0‬‬
‫الفص الرابع‬
‫اإجرابات اإدارية و القضائية‬
‫( مادة ‪) 78‬‬
‫يعتبللر منللدوبو الجهل ات اإداريللة المختصللة و المم لللون القنصللليون فللي الخللارج مللن مللأموري الضللبب‬
‫القضائي فيما يختب بتببي أحكام الباب ال ال من هذا القانون ‪0‬‬
‫و لوزير العد باالتفاق مع الوزراب المعنيين منح هذه الصفة لعاملين آخلرين وفقلا لملا يقتضليه تنفيلذ‬
‫هذا القانون وبما يتف وقواعد القانون الدولي ‪0‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫( مادة ‪) 79‬‬
‫يكون لمأموري الضبب القضائي المنصوب عليهم فلي الملادة السلابقة عنلد وقلوع المخالفلة إذا رغلب‬
‫ربان السفينة أو المسئو عنها مغادرة الميناب عللي وجله عاجل تحصلي مبلالغ فوريلة بصلفة مؤقتلة‬
‫تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة و التعوي‬
‫التي يقضي بها في الحدود المنصوب عليها في البلاب‬
‫الرابع من هذا القانون عللي أال تقل علن الحلد األدنلى المقلرر للمخالفلة مضلافا إليهلا جميلع النفقلات و‬
‫التعويضات التي تحددها الجهة اإدارية المختصة إزالة آ ار المخالفة ‪0‬‬
‫و يمكن تقديم ضمان مالي علن قيملة هلذه المبلالغ تقبلله الجهلة اإداريلة المختصلة ‪ ،‬و ذللو بمراعلاة‬
‫أحكام االتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنيلة المترتبلة علن أضلرار التللو بالزيلت الموقعلة فلي‬
‫بروكس عام ‪01969‬‬
‫( مادة ‪) 80‬‬
‫مع عدم اإخث بأحكام قانون اإجرابات الجنائية يكون لمأموري الضلبب القضلائي المشلار إلليهم فلي‬
‫المللادة ( ‪ ) 78‬ك ل فيمللا يخصلله ‪ ،‬الصللعود إلللي ظهللر السللفن و المنصللات البحريللة و دخللو المنشللآت‬
‫المقامللة علللي شللابئ البحللر و تفقللد وسللائ نقل الزيللت و المللواد الملو للة للبيئللة البحريللة للتحقل مللن‬
‫التزامها بتببي أحكام هذا القلانون و القلرارات الصلادرة تنفيلذا لله و تلوفير معلدات ووسلائ معالجلة‬
‫المخلفات ‪0‬‬
‫و تصدر الجهة اإدارية المختصة قرارها في شأن ما تراه الزما لحماية البيئلة البحريلة فلي ضلوب ملا‬
‫يسفر عنه هذا اإجراب ‪ ،‬ولصاحب الشأن أن يعتر‬
‫علي هذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوب‬
‫عليها في المادة (‪ ) 81‬من هذا القانون خث خمسة عشر يوما من تاريخ إخباره ‪ 0‬وال يترتلب عللي‬
‫اعتلرا‬
‫صلاحب الشلأن وقلف تنفيلذ هلذا القلرار ملا للم تصلدر هلذه اللجنلة قلرارا بوقلف تنفيلذه لحللين‬
‫الفص في المنازعة ‪.‬‬
‫( مادة ‪) 81‬‬
‫يصدر الوزير المختب الذي تحدده الثئحة التنفيذية لهذا القانون قلرارا بتشلكي لجنلة تظلملات يكلون‬
‫مقرها دائرة عم المواني أو إحدى الجهات اإدارية القريبة منها علي الوجه اآلتي ‪:‬‬
‫رئيسا‬
‫‪ -‬عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪ -‬مم‬
‫لجهاز شئون البيئة‬
‫عضوا‬
‫‪ -‬مم‬
‫لمصلحة المواني و المنائر‬
‫عضوا‬
‫‪ -‬مم‬
‫لوزارة الدفاع‬
‫عضوا‬
‫‪ -‬مم‬
‫لوزارة البترو و ال روة المعدنية‬
‫عضوا‬
‫‪ -‬مم‬
‫للجهة اإدارية المختصة التي وقعت المنازعة في مجا نشابها‬
‫عضوا‬
‫و للجنللة أن تسللتعين بخبيللر أو أك للر فللي شللئون البيئللة المائيللة و تخللتب هللذه اللجنللة بالفص ل فللي‬
‫المنازعات اإدارية الناشئة عن تببي أحكام الباب ال ال من هذا القانون ‪ 0‬وتصدر اللجنلة قراراتهلا‬
‫بعد سماع أقلوا البلرفين بأغلبيلة أصلوات األعضلاب الحاضلرين و فلي حاللة التسلاوي يلرجح الجانلب‬
‫الذي منه الرئيس ‪0‬‬
‫ولذوي الشأن البعن علي قرارات اللجنة أمام محكمة القضاب اإداري بمجلس الدولة ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 82‬‬
‫علي ك ربان أو مستغ لسفينة تستخدم المواني المصرية أومرخب لهلا بالعمل فلي البحلر اإقليملي‬
‫أو المنبقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن يقلدم لمنلدوبي الجهلة اإداريلة المختصلة‬
‫أو مأموري الضبب القضائي المنوب بهم تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات المنفلذة لله ‪ ،‬التسلهيثت‬
‫الثزمة ألداب مهمتهم ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 83‬‬
‫يمكن للجهات اإدارية المختصة بلب معاونة ك من وزارات اللدفاع و الداخليلة و البتلرو‬
‫و‬
‫ال روة المعدنية و هيئة قناة السويس أو أية جهة معنية أخري في تنفيلذ أحكلام البلاب ال الل ملن هلذا‬
‫القانون و ذلو وفقا للشروب التي يصدر بها قرار من الوزير المختب ‪0‬‬
‫( مادة ‪ 83‬مكررا ) (‪)1‬‬
‫تنظر قضايا مخالفة أحكام هذا القانون على وجه االستعجا ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مضافة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر فى ‪2009/ 3/ 1‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫الباب الرابع‬
‫العقوبات‬
‫( مادة ‪)1() 84‬‬
‫مع عدم اإخث بأى عقوبة أشد ينب عليها قانون آخر ‪ ،‬يعاقب ك من يخالف أحكام المادة (‪)28‬‬
‫من هذا القانون بالحبس ‪ ،‬وبغرامة ال تق عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على خمسين ألف جنيه ‪،‬‬
‫أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪.‬‬
‫وفى جميع األحوا يجب الحكم بمصادرة البيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات‬
‫المضبوبة ‪.‬وكذلو اآلالت واألسلحة واألدوات ووسائ النق التى أستخدمت فى ارتكاب الجريمة ‪.‬‬
‫( مادة ‪ 84‬مكررا )(‪:)2‬‬
‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تق عن خمسة آالف جنيه وال تزيد عللى مائلة أللف‬
‫جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ك من يخالف احكام المواد (‪22‬و‪() 37‬بند أ) و‪ 69‬من هذا القانون‪.‬‬
‫ويعاقب بغرامة ال تق عن خمسين ألف جنيه وال تزيد على مليون جنيه ك من يخالف أحكام المادتين‬
‫‪ 23 ،19‬من هذا القانون ‪.‬‬
‫وفى حالة العود يضاعف الحدان االدنى واألقصى للغرامة والحد االقصى لعقوبة الحبس ‪.‬‬
‫وفضث عن العقوبات األصلية السابقة يجوز الحكم بغل المنشأة وإلغاب الترخيب الصادر لهلا‬
‫أو‬
‫وقف النشاب المخالف‪.‬‬
‫_(مادة ‪ 84‬مكررا (‪:)3() )1‬‬
‫يعاقب بغرامة ال تق عن عشرة آالف جنيه وال تزيد على مائة ألف جنيه ك من يخالف أحكام البند‬
‫(د) من المادة ‪ 13‬مكررا من هذا القانون‪.‬‬
‫ويحكم فضث عن العقوبة المشار إليها بغل بيت الخبرة الذى يزاو أعما الخبرة دون الحصو على‬
‫شهادة االعتماد المشار إليها في المادة (‪13‬مكررا) من هذا القانون‪. .‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫(‪ )2‬مضافة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫(‪ )3‬مضافة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد‬
‫‪38‬‬
‫‪ 9‬مكرر فى ‪2009/3 / 1‬‬
‫‪39‬‬
‫( مادة ‪) 85‬‬
‫يعاقب بالحبس مدة ال تق عن سنة و بغراملة ال تقل علن عشلرة آالف جنيله و ال تزيلد عللي عشلرين‬
‫ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ك من خالف أحكام المواد ‪0 33، 31 ، 30‬‬
‫( مادة ‪) 86‬‬
‫يعاقب بغرامة ال تق عن مائتي جنيه وال تزيد علي ث مائة جنيه ك من خالف حكم الملادة‬
‫(‬
‫‪ ) 36‬من هذا القانون ‪ ،‬كما يعاقب بغرامة ال تق عن خمسمائة جنيه وال تزيد علي ألف جنيه ك ملن‬
‫خالف حكم المادة ( ‪ ) 39‬من هذا القانون ‪0‬‬
‫وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيب لمدة ال تق عن أسبوع وال تزيد عللي سلتة أشلهر ‪ ،‬وفلي حاللة‬
‫العود يجوز لها الحكم بإلغاب الترخيب ‪0‬‬
‫( مادة ‪)1() 87‬‬
‫يعاقب ك من يخالف حكم المادة ‪( 42‬فقرة أولى ) من هذا القانون بغرامة ال تق عن خمسمائة جنيله‬
‫وال تزيد على ألفى جنيه مع الحكم بمصادرة األجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة‪.‬‬
‫ويعاقب بغرامة ال تق عن ألف جنيه وال تزيلد عللى عشلرين أللف جنيله كل ملن يخلالف أحكلام الملواد‬
‫‪( 37 ،35‬البندان ب‪ ،‬د )و‪( 46 ، 45 ، 44، 43 ، 41، 40 ، 38‬الفقرة األولى )‪ 47 ،‬مكررا من هلذا‬
‫القانون‬
‫وفى حالة العود تضاعف الغرامات المنصوب عليها فى الفقرتين السابقتين‬
‫ويعاقب بغرامة ال تق عن خمسين جنيه وال تزيد على مائة جنيله كل ملن يخلالف حكلم الفقلرة ال انيلة‬
‫من المادة ‪ 46‬من هذا القانون ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 88‬‬
‫يعاقب بالسجن مدة ال تق عن خمس سنوات و غرامة ال تق عن عشلرين أللف جنيله وال تزيلد عللي‬
‫أربعين ألف جنيه ك من خالف أحكام المواد (‪ )47( ، )32( ، )29‬من هذا القانون كملا يللزم كل ملن‬
‫خالف أحكام المادة (‪ )32‬بإعادة تصدير النفايات الخبرة مح الجريمة علي نفقته الخاصة‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫( مادة ‪) 89‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫يعاقب بغرامة ال تق عن مائتي جنيه و ال تزيد علي عشلرين أللف جنيله كل ملن خلالف أحكلام الملواد‬
‫‪2‬و‪ 3‬فقرة أخيرة و‪ 4‬و‪ 5‬و‪ 7‬من القلانون رقلم ‪ 48‬لسلنة ‪ 1982‬فلي شلأن حمايلة نهلر النيل‬
‫و‬
‫المجاري المائية من التلو والقرارات المنفذة له ‪0‬‬
‫وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوب عليها في الفقرة السابقة ‪0‬‬
‫وفللي جميللع األحللوا يلتللزم المخللالف بإزالللة األعمللا المخالفللة أو تصللحيحها فللي الموعللد الللذي تحللدده‬
‫وزارة األشغا العامة و الموارد المائية فإذا لم يقم بذلو فلي الموعلد المحلدد ‪ ،‬يكلون للوزارة األشلغا‬
‫العامة و الموارد المائية اتخاذ إجرابات اإزالة أو التصحيح بالبري اإداري عللي نفقلة المخلالف و‬
‫ذلو دون إخث بح الوزارة في إلغاب الترخيب ‪0‬‬
‫( مادة ‪)1() 90‬‬
‫يعاقب بغرامة ال تق عن ث مائة ألف جنيه و ال تزيلد عللي مليلون جنيله كل ملن ارتكلب أحلد األفعلا‬
‫اآلتية ‪:‬‬
‫‪ -1‬تصريف أو إلقاب الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضلارة فلي البحلر اإقليملي‬
‫أو‬
‫المنبقة االقتصادية الخالصة و ذلو بالمخالفة ألحكام المادتين ‪ 60 ، 49‬من هذا القانون‬
‫‪0‬‬
‫‪ -2‬عدم اإلتزام بمعالجة ما يتم صلرفه ملن نفايلات و ملواد ملو لة أو علدم اسلتخدام الوسلائ‬
‫اآلمنة التي ال يترتب عليها اإضرار بالبيئة المائية و ذلو بالمخالفلة ألحكلام الملادة‬
‫‪52‬‬
‫من هذا القانون ‪0‬‬
‫‪ -3‬اإلقاب أو االغراق المتعمد فى البحر اإقليمى أو المنبقة االقتصادية الخالصة للسفن‬
‫أو‬
‫أجزائها أو التركيبات الصناعية أو المواد الملو ة أو الفضثت أيلا كلان مصلدر هلذا اإلقلاب‬
‫أو اإغراق ‪0‬‬
‫و في حالة العود إلي ارتكاب أي ملن هلذه المخالفلات تكلون العقوبلة الحلبس و الغراملة الملذكورة فلي‬
‫الفقرة السابقة من هذه المادة ‪0‬‬
‫وفللي جميللع األحللوا يلتللزم المخللالف بإزالللة آ للار المخالفللة فللي الموعللد الللذي تحللدده الجهللة اإداريللة‬
‫المختصة ‪ ،‬فإذا لم يقم بذلو قامت هذه الجهة باإزالة علي نفقته ‪0‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪9‬مكرر فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫( مادة ‪)1() 91‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫تكون العقوبة الحبس و غرامة ال تق عن ث مائة ألف جنيله و ال تزيلد عللي مليلون جنيله أو بإحلدى‬
‫هللاتين العقللوبتين مللع التللزام المتسللبب بنفقللات إزالللة آ للار المخالفللة ببقللا لمللا تحللدده الجهللات المكلفللة‬
‫باإزاللة لكل ملن خللالف أحكللام الملادة ( ‪ 54‬ب ) مللن هللذا القلانون ‪ ،‬إذا تللم التفريللغ النلاتج عللن عبللب‬
‫بالسفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعبي السفينة أو إتثفها أو عن إهما ‪0‬‬
‫و تزاد الغرامة بمقدار الم‬
‫في حالة العود و تحدد الثئحة التنفيذية لهذا القانون ضوابب تحديد قيملة‬
‫نفقات إزالة آ ار المخالفة وفقا لحجم التلو و األ ر البيئي الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 92‬‬
‫يعاقب بغرامة ال تقل علن سلبعين أللف جنيله و ال تزيلد عللي ث مائلة أللف جنيله كل ملن ارتكلب أحلد‬
‫األفعا التالية ‪:‬‬
‫‪ -1‬عللدم تجهيللز السللفينة األجنبيللة التللي تسللتخدم المللواني المصللرية أو تبحللر عبللر المنبقللة البحريللة‬
‫الخاصة بمعدات خف‬
‫التلو و ذلو بالمخالفة ألحكام المادة ( ‪ ) 57‬من هذا القانون‪0‬‬
‫‪ -2‬عدم اتخاذ جميع االحتيابات الكافية لمنع أو تقلي آ ار التلو قب وبعد وقوع العبب في السلفينة‬
‫أو أحد أجهزتها أو عدم إخبار الجهة اإدارية المختصة فورا بالتفريغ النلاتج علن عبلب بالسلفينة أو‬
‫بإحدي أجهزتها و ذلو بالمخالفة ألحكام المادة (‪ 54‬ب ) من هذا القانون ‪0‬‬
‫‪ -3‬عدم إبث الجهة اإدارية المختصة فورا عن ك حاد تسرب للزيلت ملع بيلان ظلروف الحلاد و‬
‫نوع المادة المتسربة و نسبتها و اإجلرابات التلي اتخلذت و ذللو بالمخالفلة ألحكلام الملادة (‪ ) 55‬ملن‬
‫هذا القانون ‪0‬‬
‫و فلي حالللة العلود إلللي مخالفللة أحكلام البنللد ( ‪ ) 1‬تلزاد الغرامللة بمقللدار الم ل ‪0‬وفللي حاللة العللود إلللي‬
‫مخالفة أحكام البندين ( ‪ ) 3 ( ، ) 2‬تكون العقوبة الحبس و غرامة ال تق علن ث مائلة أللف جنيله و‬
‫ال تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ‪0‬‬
‫وفللي جميللع األحللوا يلتللزم المخللالف بإزالللة آ للار المخالفللة فللي الموعللد الللذي تحللدده الجهللة اإداريللة‬
‫المختصة ‪ ،‬فإذا لم يقم بذلو قامت هذه الجهة باإزالة علي نفقته ‪0‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪9‬مكرر‬
‫فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫( مادة ‪) 93‬‬
‫يعاقب بغرامة ال تق عن أربعين ألف جنيه و ال تزيد علي مائتي ألف جنيه ك من ارتكب أحد األفعلا‬
‫التالية ‪:‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪ -1‬قيللام السللفينة أو الناقلللة بأعمللا الشللحن و التفريللغ دون الحصللو علللي تللرخيب مللن الجهللة‬
‫اإدارية المختصة و ذلو بالمخالفة ألحكام المادة ( ‪ ) 56‬من هذا القانون ‪.‬‬
‫‪ -2‬عدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشهادات و السجثت المنصلوب عليهلا فلي الملواد‬
‫(‬
‫‪ ) 77 ( ، ) 76 ( ، ) 62( ، )58‬من هذا القانون ‪0‬‬
‫‪ -3‬تصريف مياه الصرف الصحي الملو ة أو إلقاب القمامة من السفن بالمخالفلة للنب الملادتين (‬
‫‪ ) 67 ( ، ) 66‬من هذا القانون ‪0‬‬
‫‪ -4‬تكون العقوبة الغرامة التى ال تق عن مائة ألف جنيه وال تزيد على خمسلمائة أللف جنيله لكل‬
‫من خالف أحكام المادة (‪ )50‬من هذا القانون إذا قامت إحدى السلفن المسلجلة فلي جمهوريلة‬
‫مصر العربية بتصريف أو إلقاب الزيت أو المزيج الزيتي في البحر ‪)1(.‬‬
‫( مادة ‪) 94‬‬
‫يعاقب بغرامة ال تق عن أربعين ألف جنيه و ال تزيد علي مائلة و خمسلين أللف جنيله كل ملن ارتكلب‬
‫أحد األفعا التالية ‪:‬‬
‫‪ -1‬عدم تجهيز السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية باألجهزة و المعدات الخاصة بتخفي‬
‫التلو و ذلو بالمخالفة ألحكام المادة ( ‪ ) 57‬من هذا القانون ‪0‬‬
‫‪ -2‬مخالفة أوامر مفتشي الجهة اإدارية المختصة و مأموري الضبب القضائي في حاللة وقلوع‬
‫حاد إحدي السفن التي تحمل الزيلت أو الملواد الضلارة وذللو ببقلا ألحكلام الملادتين ‪، 53‬‬
‫‪ 63‬من هذا القانون ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر‬
‫فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫(مادة ‪ 94‬مكررا)(‪)1‬‬
‫يعاقب بالسجن وبغرامة ال تق عن مليون جنيه وال تزيد على خمسة مثيين جنيه ك من قام بلإغراق‬
‫النفايللات الخبللرة فللى البحللر اإقليمللي أو المنبقللة االقتصللادية الخالصللة أو الجللرف القللارى مللع إلللزام‬
‫المخالف بدفع تكاليف إزالة آ ار المخالفة والتعويضات البيئية الثزمة ‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫( مادة ‪) 95‬‬
‫يعاقب بالسجن مدة ال تزيد علي عشر سنوات ك من ارتكب عملدا أحلد األفعلا المخالفلة ألحكلام هلذا‬
‫القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد األشخاب بعاهة مستديمة يستحي برؤهلا ‪ ،‬و تكلون العقوبلة السلجن‬
‫إذا نشأ عن المخالفة إصابة ث ة أشخاب فأك ر بهذه العاهة ‪0‬‬
‫فللإذا ترتللب علللي هللذا الفع ل وفللاة إنسللان تكللون العقوبللة األشللغا الشللاقة المؤقتللة ‪ 0‬و تكللون العقوبللة‬
‫األشغا الشاقة المؤبدة إذا ترتب علي الفع وفاة ث ة أشخاب فأك ر ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 96‬‬
‫يكون ربان السفينة أو المسلئو عنهلا و أبلراف التعاقلد فلي عقلود استكشلاف و اسلتخراج واسلتغث‬
‫حقو البترو البحرية و الموارد الببيعيلة األخلرى بملا فلي ذللو وسلائ نقل الزيلت و كلذلو أصلحاب‬
‫المحا و المنشلآت المنصلوب عليهلا فلي الملادة ( ‪ ) 69‬كل فيملا يخصله ‪ ،‬مسلئولين بالتضلامن علن‬
‫جميع األضرار التي تصيب أي شخب ببيعي أو اعتباري من جراب مخالفة أحكلام هلذا القلانون ‪ ،‬و‬
‫سداد الغرامات التي توقع تنفيذا له و تكاليف إزالة آ ار تلو المخالفة ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 97‬‬
‫توقع العقوبات المبينة في المواد السابقة بالنسبة لجميع السفن علي اختثف جنسلياتها‬
‫و‬
‫أنواعها بما في ذلو السفن التابعة لدولة غير مرتببة باالتفاقيلة إذا ألقلت الزيلت أو الملزيج الزيتلي و‬
‫قامت باإلقاب أو اإغراق المحظور في البحر اإقليمي أو في المنبقة االقتصادية الخالصة لجمهوريلة‬
‫مصر العربية ‪0‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مضافة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر‬
‫فى ‪2009/3/ 1‬‬
‫( مادة ‪) 98‬‬
‫يعاقلب بلالحبس مللدة ال تزيلد عللى سللتة أشلهر و بغرامللة ال تقل علن خمسللة أالف جنيله و ال تجللاوز‬
‫خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ك من خالف أحكام المادتين ( ‪ ) 74 ( ، ) 73‬ملن هلذا‬
‫القانون ‪)1(0‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫و ال يجللوز الحكللم بوقللف تنفيللذ عقوبللة الغرامللة و يجللب فللي جميللع األحللوا و دون انتظللار الحكللم فللي‬
‫الدعوي وقف األعما المخالفة و إزالتها بالبري اإداري علي نفقة المخالف و ضلبب اآلالت‬
‫و‬
‫األدوات و المهمات المستعملة و في حالة الحكم باإدانة يحكم بمصادرتها ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 99‬‬
‫تختب بالفص في الجرائم المشار إليها في هذا القانون المحكمة التي ترتكب فلي دائرتهلا الجريملة ‪،‬‬
‫و ذلو إذا وقعلت ملن السلفن المشلار إليهلا فلي الملادة ( ‪ ) 97‬داخل البحلر اإقليملي لجمهوريلة مصلر‬
‫ا لعربية أو في المنبقة االقتصادية الخالصة ‪ ،‬وتفص المحكمة في الدعوي علي وجه السلرعة‬
‫و‬
‫تختب بالفص في الجرائم التي ترتكب خارج المنبقتين المشار إليهما في هذه المادة المحكمة الواقع‬
‫في دائرتها الميناب المسجلة فيه السفينة التي ترفع العلم المصري ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 100‬‬
‫مع عدم اإخث بأحكام المادة( ‪ ) 79‬من هذا القلانون ‪ ،‬للجهلة اإداريلة المختصلة اتخلاذ اإجلرابات‬
‫القانونية لحجز أية سفينة تمتنع عن دفع الغرامات والتعويضات الفورية المقررة في حالة التللبس أو‬
‫في حالة االستعجا المنصوب عليها في المادة المذكورة من هذا القانون ‪0‬‬
‫ويرفلع الحجلز إذا دفعلت المبلالغ المسلتحقة أو قلدم ضللمان ملالي غيلر مشلروب تقبلله الجهلة اإداريللة‬
‫المختصة ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 101‬‬
‫ال يخ تببي العقوبات المنصوب عليها في هذا الباب بتوقيع أية عقوبة أشد منصلوب عليهلا فلي‬
‫قانون آخر ‪0‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ – 2009‬الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬مكرر فى ‪2009/3/1‬‬
‫األحكام الختامية‬
‫( مادة ‪) 102‬‬
‫مع عدم اإخث بأحكام المادة ( ‪ ) 78‬من هذا القانون يكون لملوظفي جهلاز شلئون البيئلة وفروعله‬
‫بالمحافظات ‪ ،‬الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العد باالتفاق مع الوزير المختب بشئون البيئلة‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫صللفة مللأموري الضللبب القضللائي فللي إ بللات الجللرائم التللي تقللع بالمخالفللة ألحكللام هللذا القللانون‬
‫و‬
‫القرارات المنفذة له ‪0‬‬
‫( مادة ‪) 103‬‬
‫لك موابن أو جمعية معنية بحماية البيئة الح في التبليغ عن أية مخالفة ألحكام هذا القانون ‪.‬‬
‫( مادة ‪) 104‬‬
‫يجب عللي مفتشلي الجهلات اإداريلة المختصلة و كلذلو مفتشلي جهلاز شلئون البيئلة مملن لهلم صلفة‬
‫الضببية القضائية فيما يتعل بمجلاالت البيئلة كل فلي مجلا اختصاصله إخبلار جهلاتهم بأيلة مخالفلة‬
‫ألحكام هذا القانون ‪ ،‬و تتولي الجهات المختصة اتخاذ اإجرابات القانونية الثزمة ‪0‬‬
‫‪45‬‬
Download