Курбан (Адахија) у исламу: Значај, прописи и мудрост

‫﷽‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫اﳊﻤﺪ ‪ ,‬اﻟﺬي زﻳﻦ ﻗﻠﻮب أوﻟﻴﺎﺋﻪ ‪$‬ﻧﻮار اﻟﻮﻓﺎق‪ ،‬وﺳﻘﻰ أﺳﺮار أﺣﺒﺎﺋﻪ ﺷﺮ ًا ﻟﺬﻳﺬ اﳌﺬاق‪ ،‬وأﻟﺰم‬ ‫أي اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ‬ ‫ﻗﻠﻮب اﳋﺎﺋﻔﲔ َ‬ ‫اﻟﻮﺟﻞ واﻹﺷﻔﺎق‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻌﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ أي اﻟﺪواوﻳﻦ ﻛﺘﺐ وﻻ ﰲ ِّ‬ ‫ﻳﺴﺎق‪ ،‬واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ‪ I‬ﷴ ﷺ‪ ،‬وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺎﺑﺘﻪ اﻷﺧﻴﺎر‪ ،‬واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳍﻢ‬ ‫‪P‬ﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﻌﺪ‪ :‬ﻓﻴﺴﺮ‪ I‬ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ اﻹﻟﻜﱰوﱐ أن ﻧﻌﻴﺪ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ‪ ،‬ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ‬ ‫اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﺪي ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﻟﺴﻮﺳﻲ ـ ﺣﻔﻈﻪ ﷲ ـ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺼﻨﻔﺎت اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺂﻟﻴﻒ‬ ‫اﳌﺎﺗﻌﺔ‪ ،‬واﳉﻬﻮد اﳌﺸﻜﻮرة ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻄﺮق ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪ :‬إﱃ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم اﻷﺿﺤﻴﺔ؛ وﺣﻜﻤﻬﺎ؛ وأدﻟﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ؛ وﺷﺮوﻃﻬﺎ؛ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺬﺑﺢ‪ ،‬وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﱵ ﻳﻜﺜﺮ اﻟﺴﺆال ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻨﺴﺄل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﳚﺎزي اﻟﺸﻴﺦ اﳉﺰاء اﻷوﰱ‪ ،‬وﳝﺘﻌﻪ ﻟﺼﺤﺔ وﻃﻮل‬ ‫اﻟﻌﻤﺮ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ‪ ،‬وإﺿﺎﻓﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻟﺬﺑﺢ اﻟﱵ‬ ‫ﺳﻘﻄﺖ ﰲ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‪1440‬‬ ‫ ‪ 26‬‬ ‫ ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫ﺃﺻﻞ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ‬ ‫أﻣﺎ أﺻــﻞ اﻷﺿــﺤﻴﺔ ﻓﲑﺟﻊ إﱃ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺼــﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴــﻼم ﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫رأى ﰲ ﻣﻨﺎﻣﻪ ‪-‬ورؤ اﻷﻧﺒﻴﺎء وﺣﻲ‪ -‬أﻧﻪ ﻳﺬﺑﺢ اﺑﻨﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ؛ ﻓﻠﻤﺎ ﺻﺪﻗﺎ اﻟﺮؤ وﻋﺰﻣﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺪون ﺗﺮدد‪ ،‬ﻓﺎﺳــﺘﺴــﻠﻤﺎ ﻟﻸﻣﺮ‪ ،‬ﻛﺎﻓﺄﳘﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺬﺑﺢ ﻋﻈﻴﻢ‪ ،‬ﻓﻜﺎن ﺳــﻨﺔ ﻋﻴﺪ اﻷﺿــﺤﻰ؛‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َﺳﻠَﻤﺎ وﺗَـﻠﱠﻪُ ﻟِْﻠ َﺠﺒِ ِ‬ ‫ﻚ َْﳒ ِﺰي‬ ‫ﺖ اﻟﱡﺮْؤَ إِ ﱠ‪َ I‬ﻛ َﺬﻟ َ‬ ‫ﺻ ﱠﺪﻗْ َ‬ ‫ﲔ َو َ‪َ I‬دﻳْـﻨَﺎﻩُ أَ ْن َ إِﺑْـَﺮاﻫ ُﻴﻢ ﻗَ ْﺪ َ‬ ‫ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ‪} :‬ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ أ ْ َ َ‬ ‫ِِ‬ ‫ِِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ٍِ‬ ‫ﻳﻦ َﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َﻼ ٌم َﻋﻠَﻰ‬ ‫ﲔ إِ ﱠن َﻫ َﺬا َﳍَُﻮ اﻟْﺒَ َﻼءُ اﻟْ ُﻤﺒِ ُ‬ ‫اﻟْ ُﻤ ْﺤﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨ َ‬ ‫ﲔ َوﻓَ َﺪﻳْـﻨَﺎﻩُ ﺑﺬﺑْ ٍﺢ َﻋﻈﻴﻢ َوﺗَـَﺮْﻛﻨَﺎ َﻋﻠَْﻴﻪ ﰲ ْاﻵﺧ ِﺮ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ﺎق ﻧَﺒِﻴﺎ ِﻣﻦ اﻟ ﱠ ِِ‬ ‫ِِ‬ ‫ﲔ{)‪(1‬؛‬ ‫ﲔ َوﺑَﺸ ْﱠﺮَ‪I‬ﻩُ ‪ْ ِِP‬ﺳ َﺤ َ‬ ‫إِﺑْـَﺮاﻫ َﻴﻢ َﻛ َﺬﻟ َ‬ ‫ﺼﺎﳊ َ‬ ‫ﲔ إِﻧﱠﻪُ ﻣ ْﻦ ﻋﺒَﺎد َ‪ I‬اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ َ‬ ‫ﻚ َْﳒ ِﺰي اﻟْ ُﻤ ْﺤﺴﻨ َ‬ ‫َ‬ ‫واﻵﻳﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺬﺑﻴﺢ ﻫﻮ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﺪﻟﻴﻞ أن اﻟﺒﺸﺎرة ‪P‬ﺳﺤﺎق ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ﻗﺼﺔ اﻟﺬﺑﺢ‪.‬‬ ‫• أﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻷﺿﺤﻴﺔ ﻓﻬﻲ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻴﻬﺎ أرﺑﻊ ﻟﻐﺎت‪:‬‬ ‫ُﺿ ِﺤﻴﱠﺔٌ ﺑﻀﻢ اﳍﻤﺰةِ ﻣﻊ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻴﺎء‪ ،‬ﲨﻌﻬﺎ‪ :‬أَﺿ ِ‬ ‫ﺎﺣ ﱡﻲ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻴﺎء أﻳﻀﺎ‪.‬‬ ‫‪ (1‬أ ْ‬ ‫َ‬ ‫ﺿ ِﺤﻴﱠﺔٌ ﺑﻜﺴﺮ اﳍﻤﺰةِ ﻣﻊ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻴﺎء‪ ،‬ﲨﻌﻬﺎ‪ :‬أَﺿ ِ‬ ‫ﺎﺣ ﱡﻲ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻴﺎء أﻳﻀﺎ‪.‬‬ ‫‪ (2‬إِ ْ‬ ‫َ‬ ‫‪ِ (3‬‬ ‫ﺿ َﺤ َﺎ‪.‬‬ ‫ﺿﺤﻴﱠﺔٌ ﻋﻠﻰ وزن ﻓﻌﻴﻠﺔ‪ ،‬ﲨﻌﻬﺎ َ‬ ‫َ‬ ‫))‪ ((1‬ـ ]اﻟﺼﺎﻓﺎت‪[112- 103 :‬‬ ‫‪5‬‬ ‫َﺿ َﺤﻰ‪ ،‬وﺎ ُﲰﻲ ﻋﻴﺪ اﻷَﺿﺤﻰ )‪.(1‬‬ ‫َﺿ َﺤﺎةٌ‪ ،‬ﲨﻌﻬﺎ أ ْ‬ ‫‪ (4‬أ ْ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻷﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺤﻴﺔ ﰲ اﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻄﻼح ﻓﻘﻬﺎء اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻫﻲ‪" :‬ﻣﺎ ﻳـُﺘَﻘﱠﺮب ﺑﺬﻛﺎﺗﻪ إﱃ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ؛ ﻣﻦ ﺟ َﺬع‬ ‫ِ‬ ‫¡ﺎر ﻋﺎﺷــﺮ ذي اﳊﺠﺔ‬ ‫ﲏ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺴــﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب واﻻﺷـﱰاك ﰲ اﻟﺜﻤﻦ‪َ ،‬‬ ‫اﻟﻀــﺄن وﺛَ ِّ‬ ‫و‪¥‬ﻟﻴﻴﻪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ذﺑﺢ ٍ‬ ‫إﻣﺎم ﺻﻼة اﻟﻌﻴﺪ"‪.‬‬ ‫• أﻣﺎ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻓﻘﺪ أﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫ﻚ َو ْاﳓَْﺮ{ )‪ ،(2‬وﻗﻮﻟﻪ ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺒﺤﺎﻧﻪ‪َ } :‬وﻟِ ُﻜ ِّﻞ أُﱠﻣ ٍﺔ َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ‬ ‫ﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّﻞ ﻟَﺮﺑِّ َ‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻤﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ‪} :‬ﻓَ َ‬ ‫ﻣْﻨﺴ ًﻜﺎ ﻟِﻴ ْﺬ ُﻛﺮوا اﺳﻢ ﱠِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ﻴﻤ ِﺔ ْاﻷَﻧْـ َﻌ ِﺎم{ )‪.(3‬‬ ‫ا§ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ َرَزﻗَـ ُﻬ ْﻢ ﻣ ْﻦ َ َ‬ ‫َ َ َ ُ َْ‬ ‫ﺸـ ـ ـ ـ ْﻴ ِﻦ‬ ‫ﺿـ ـ ـ ـ ‪‬ﺤﻰ اﻟﻨ‪‬ﺒِ ‪‬ﻲﷺ ﺑﻜﺒ َ‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻨﺔ ﻓﻤﻨﻬﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ؛ ﻣﺜﻞ ﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ أﻧﻪ‪َ » :‬‬ ‫ﺻـ ـ َﻔ ِ‬ ‫أ َْﻣﻠَﺤ ْﻴ ِﻦ أَﻗـْﺮﻧَـ ْﻴ ِﻦ‪ ،‬ذﺑﺤﻬﻤﺎ ﺑﻴﺪﻩ‪ ،‬وﺳـ ـ ‪‬ﻤﻰ وَﻛﺒ‪‬ـﺮ‪ ،‬ووﺿ ــﻊ رﺟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ِ‬ ‫ﺎﺣ ِﻬ َﻤﺎ«)‪ ،(4‬وﺣﺪﻳﺚ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ﻋﺎﺋﺸ ــﺔ ¬ أن رﺳ ــﻮل ﷲﷺ أﻣﺮ ﺑﻜﺒﺶ أﻗﺮن ﻳَﻄَﺄُ ﰲ ﺳ ـﻮاد‪َ ،‬وﻳَـْﺒـ ُﺮُك ﰲ ﺳـ ـﻮاد‪ ،‬وﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺳـ ـﻮاد‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ﻓﻔﻌﻠﺖ‪ :‬ﰒ أﺧﺬﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻀ ـ ِّﺤ َﻲ ﺑِِﻪ‪ ،‬ﻓﻘﺎل ﳍﺎ‪ :‬ﻋﺎﺋﺸ ـﺔُ‪َ ،‬ﻫﻠُ ِّﻤﻲ اﻟْ ُﻤ ْﺪﻳَﺔَ‪ ،‬ا ْﺷ ـ َﺤ ِﺬ َﻳﻬﺎ ﲝﺠﺮ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ﻓَﺄُِﰐَ ﺑﻪ ﻟﻴُ َ‬ ‫وأﺧﺬ اﻟﻜﺒﺶ ﻓﺄﺿــﺠﻌﻪ‪ ،‬ﰒ ذﲝﻪ‪ ،‬ﰒَ ﻗﺎل‪ :‬ﺳــﻢ ﷲ‪ ،‬اﻟﻠﻬﻢ ﺗﻘﺒﱠ ْﻞ ﻣﻦ ﷴ وآل ﷴ‪ ،‬وﻣﻦ أ ﱠﻣﺔ ﷴ‪،‬‬ ‫ﺿ ﱠﺤﻰ ﺑِِﻪ«)‪.(5‬‬ ‫ﰒَ َ‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻘﻮﻟﻴﺔ؛ ﻣﺜﻞ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ‪ :²‬أن رﺳـ ـ ـ ــﻮل ﷲﷺ ﻗﺎل‪» :‬ﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ‬ ‫ﺼ ‪‬ﻼﻧَﺎ« )‪.(6‬‬ ‫َﺳ َﻌﺔٌ وﻟﻢ ﻳُ َ‬ ‫ﻀ ‪‬ﺢ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳَـ ْﻘ َﺮﺑَ ‪‬ﻦ ُﻣ َ‬ ‫)‪ (1‬ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﺪوي ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﱐ )‪.(499 /1‬‬ ‫)‪] (2‬اﻟﻜﻮﺛﺮ‪[2 :‬‬ ‫)‪] (3‬اﳊﺞ‪.[34 :‬‬ ‫)‪ (4‬ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ‪ :‬ﻛﺘﺎب اﻷﺿﺎﺣﻲ‪ :‬ب اﺳﺘﺤﺒﺎب اﻟﻀﺤﻴﺔ‪.(1966) :(1556 /3) :‬‬ ‫)‪ (5‬ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ‪ :‬ﻛﺘﺎب اﻷﺿﺎﺣﻲ‪ :‬ب اﺳﺘﺤﺒﺎب اﻟﻀﺤﻴﺔ‪.(1967) :(1557 /3) :‬‬ ‫ﺿﺎﺣﻲ‪.(3123) :(1044 /2) :‬‬ ‫)‪ (6‬ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ‪ :‬ﻛﺘﺎب اﻷﺿﺎﺣﻲ‪ :‬ب ْاﻷ ِّ‬ ‫‪6‬‬ ‫وﻗﺪ ُﺷـ ِﺮ َﻋﺖ ﰲ اﻟﺴ ِـﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳍِﺠﺮة‪ ،‬وﻫﻲ اﻟﺴـﻨﺔ اﻟﱵ ﺷـﺮﻋﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻼة اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ وزﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ‬ ‫واﳌﺎل‪.‬‬ ‫ﺣ ْﻜﻤﻬﺎ ِ‬ ‫وﺣ ْﻜﻤﺘﻬﺎ وﻓﻀﻠﻬﺎ‬ ‫ُ‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﳌﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻭﺍﺟﺒﺔ؛ ﻳﻄﺎﻟﺐ ‪‬ﺎ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ‬ ‫ﻏﲑ ﳏﺮﻡ ﺑﺎﳊﺞ؛ ﺫﻛﺮﺍ ﻭﺃﻧﺜﻰ‪ ،‬ﺻــﻐﲑﺍ ﻭﻛﺒﲑﺍ‪ ،‬ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻭﻣﺴــﺎﻓﺮﺍ؛ ﻳﺬﲝﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻋﻤﻦ‬ ‫ﺗﻠﺰﻣـﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ؛ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻭﺍﻟﺪﻳﻪ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺍﶈﺮﻡ ﺑﺎﳊﺎﺝ ﻓﺈﳕﺎ ﻳﺸــﺮﻉ ﻟﻪ ﺍﳍﺪﻱ ﻻ‬ ‫ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ؛ ﺇﻣﺎ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻛﺎﻟﺘﻤﺘﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻟﺘﱪﻉ‪.‬‬ ‫ﻓﻤﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻓﻼ ﺣﺮﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺴﺮ؛ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ‬ ‫ﻻ ﻳﻄﻴﻖ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺃﻏﺮﺏ ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﺘﺤﺖ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﳌﻮﺑﻘﺎﺕ؛ ﻓﻤﻦ ﻳﻠﺘﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﺫﻋﺎﻧﺎ ﻟﻀﻐﻮﻁ‬ ‫ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻮﺽ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺄﺿــﺤﻴﺘﻪ ﺗﺴــﺤﻖ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺩﻧﻴﺎﻩ؛‬ ‫ﺼ َﺪﻗَ ِ‬ ‫ا§ُ ِّ‬ ‫ﺎت{‪.‬‬ ‫}ﳝَْ َﺤ ُﻖ ﱠ‬ ‫اﻟﺮَ َوﻳـُْﺮِﰊ اﻟ ﱠ‬ ‫ﻭﺍﻷﺿـﺤﻴﺔ ﻟﻴﺴـﺖ ﳎﺮﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻮﺍﺭﺛﺘﻬﺎ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ‪ ،‬ﻧﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ‬ ‫ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻧﺘﻘﺮﺏ ‪‬ﺎ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ‪ ،‬ﺗﺘﻌﻠﻖ ‪‬ﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﳚﺰﺉ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻻ ﳚﺰﺉ؛ ﺳـﻮﺍﺀ ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﰲ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻙ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﰲ ﺳﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﰲ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ‪ ،‬ﻭﰲ ﻭﻗﺖ ﺫﲝﻬﺎ؛ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﳓﺴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻴﺎﺗﻨﺎ ﻭﻣﻘﺎﺻﺪﻧﺎ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫• أﻣﺎ ِﺣﻜﻤﺘﻬﺎ وﻣﻘﺼـﺪﻫﺎ ﻓﺈن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﱂ ﻳﺸﺮع اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻌﺒﺎدﻩ ﻋﺒﺜﺎ؛ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻜﻢ وﻓﻮاﺋﺪ وأﻫﺪاف وﻣﻘﺎﺻـ ـ ـ ــﺪ؛ َﻋﻠِ ْﻤﻨﺎ ﻣﺎ َﻋﻠﱠ َﻤﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬واﺳـ ـ ـ ــﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﱂ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻦ‬ ‫ﻣﻘﺎﺻـﺪ اﻟﱵ ُﺷـﺮﻋﺖ اﻷﺿـﺤﻴﺔ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺎم وﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﺎص‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ أن ﻳَـ ْﻠ َﺤﻈَﻬﺎ‬ ‫ﰲ ﻧﻴﺘﻪ وﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ ﰲ ﻗﺼﺪﻩ وﻫﻮ ﻳﺬﺑﺢ أﺿﺤﻴﺘﻪ؛ وﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻ ــﺪﻫﺎ اﻟﺘﺬﻛﲑ ﻟﺘﻀ ــﺤﻴﺔ؛ }وذﻛﺮ ﻓﺈن اﻟﺬﻛﺮى ﺗﻨﻔﻊ اﳌﺆﻣﻨﲔ{ }ﻓﺬﻛﺮ إن ﻧﻔﻌﺖ‬ ‫اﻟﺬﻛﺮى{؛ ﻓﺄﺻ ــﻞ اﻷﺿ ــﺤﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﻀ ــﺤﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻨﻪ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻣﺘﺜﺎﻻ ﻷﻣﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ‪ ،‬وﻣﺎ ﰲ‬ ‫ﻗﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﱪ واﻟﻌﻈﺎت‪ ،‬واﻟﺪﻻﺋﻞ واﳌﻌﺠﺰات‪ ،‬ﺗﻨﻔﻊ اﳌﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻢ ﰲ وﻗﺖ اﻟﺸ ـ ـ ـ ـ ــﺪاﺋﺪ واﶈﻦ‬ ‫واﻻﺑﺘﻼءات؛ واﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻘﻴﻢ إﻻ ﺑﺘﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺤﻴﺎت ﻋﻈﻤﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻘﻮم ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ إﻻ‬ ‫ﺑﺘﻀ ـ ــﺤﻴﺔ اﻵء واﳌﺮﺑﲔ‪ ،‬وﻻ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻛﻠﻪ إﻻ ﺑﺘﻀ ـ ــﺤﻴﺔ اﻷﺳ ـ ــﺎﺗﺬة واﳌﻌﻠﻤﲔ‪ ،‬وﻻ ﻳﻜﻮن‬ ‫اﻻﻗﺘﺼ ـ ــﺎد ﻗﻮ إﻻ ﺑﺘﻀ ـ ــﺤﻴﺔ أﺻ ـ ــﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل واﻷﻣﻮال‪ ،‬وﻻ ﲢﻘﻖ اﻟﺼ ـ ــﺤﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼج‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ إﻻ ﺑﺘﻀـﺤﻴﺔ اﻷﻃﺒﺎء واﳌﻤﺮﺿﲔ‪ ،‬وﻻ ﲪﺎﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد إﻻ ﺑﺘﻀﺤﻴﺔ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ واﳉﻨﻮد‪،‬‬ ‫ﻓﻤﺎ أﲨﻞ أن ﻳﻀ ــﺤﻲ اﻹﻧﺴ ــﺎن ﲟﺼ ــﻠﺤﺘﻪ اﳋﺎﺻ ــﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺼ ــﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ! وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ‪ :‬ﻣﺎ‬ ‫أﻗﺒﺢ أن ﻳﻀﺤﻲ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳋﺎﺻﺔ؛ وﺗﻠﻜﻢ ﻫﻲ اﻟﻄﺎﻣﺔ واﻟﺼﺎﺧﺔ!‬ ‫‪ (2‬ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳊﺠﺎج ﰲ ﻋﺒﺎدة ﷲ ﺗﻌﺎﱃ؛ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة‪:‬‬ ‫ﻓَـﺘَ َﺸﺒﻬﻮا إِن َﱂ ﺗَ ُﻜﻮﻧﻮا ِﻣﺜﻠَﻬﻢ *** إِ ﱠن اﻟﺘ َ ِ ِ ِ‬ ‫ﻼح‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ﱠﺸﺒّﻪ ﻟﻜﺮام ﻓَ ُ‬ ‫ﻓﻠﻤﺎ ﺷـ ـ ـ ـ ــﺮع ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻠﺤﺠﺎج ذﺑﺢ اﳍﺪا وﺟﻮ ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ واﻟﻘﺮان‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﺷـ ـ ـ ـ ــﺮع ﻟﻐﲑﻫﻢ‬ ‫اﻟﺘﻘﺮب ﺑﺬﺑﺢ اﻟﻀـ ـ ـ ــﺤﺎ ﺳـ ـ ـ ــﻨﺔ ﻣﺆﻛﺪة‪ ،‬وﳌﺎ ﺷـ ـ ـ ــﺮع ﻟﻠﺤﺠﺎج اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺣﻠﻖ اﻟﺸـ ـ ـ ــﻌﺮ وﺗﻘﻠﻴﻢ‬ ‫اﻷﻇﺎﻓﺮ وﺟﻮ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﺷ ـ ــﺮع ﻟﻐﲑﻫﻢ ﻫﺬا اﻻﻣﺘﻨﺎع اﺳ ـ ــﺘﺤﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷ ـ ــﻬﺮ ذي اﳊﺠﺔ‪ ،‬وﳌﺎ‬ ‫ﺷ ـ ــﺮع ﻟﻠﺤﺠﺎج اﻟﻮﻗﻮف ﺑﻌﺮﻓﺔ وﻫﻮ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﳊﺞ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﺷ ـ ــﺮع ﻟﻐﲑﻫﻢ ﺻ ـ ــﻴﺎم ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ‬ ‫ِ‬ ‫ﺐ ﻋﻠﻰ ﷲ أن ﻳﻜ ِّﻔﺮ اﻟﺴــﻨﺔ اﻟﱵ ﻗﺒﻠﻪ واﻟﺴــﻨﺔ‬ ‫اﺳــﺘﺤﺒﺎ؛ ﻗﺎل اﻟﻨﱯﷺ‪» :‬ﺻـ ُ‬ ‫ـﻴﺎم ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ أﺣﺘَﺴـ ُ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ـﻚ‬ ‫ﻀ ـ ـ ـ ِّﺤ َﻲ ﻓَـ ْﻠﻴُ ْﻤﺴـ ـ ـ ْ‬ ‫أﺣ ُﺪﻛﻢ أَ ْن ﻳَ َ‬ ‫اﻟﱵ ﺑﻌﺪﻩ«) (‪ ،‬وﻗﺎلﷺ‪» :‬إذا رأﻳﺘﻢ ﻫﻼَ َل ذي اﳊﺠﺔ‪ ،‬وأر َاد َ‬ ‫ﻋﻦ َﺷﻌ ِﺮﻩ وأﻇْ َﻔﺎرﻩِ«‪ ،‬وﰲ رواﻳﺔ‪» :‬ﻓَﻼَ َ‪ُ ْÇ‬ﺧ َﺬ ﱠن َﺷﻌﺮا َوﻻَ ﻳَـ ْﻘﻠِ َﻤ ﱠﻦ ﻇُﻔﺮا«)‪.(2‬‬ ‫‪ (3‬ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻ ـ ـ ــﺪ اﻷﺿ ـ ـ ــﺤﻴﺔ إﻗﺎﻣﺔ ذﻛﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ؛ وذﻛﺮ ﷲ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﳌﻘﺎﺻ ـ ـ ــﺪ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدات‬ ‫ﻛﻠﻬﺎ؛ ﰲ ﻣﻨﺎﺳ ــﻚ اﳊﺞ ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ‪} :‬ﻓﺈذا ﻗﻀ ــﻴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳ ــﻜﻜﻢ ﻓﺎذﻛﺮوا ﷲ ﻛﺬﻛﺮﻛﻢ آﺋﻜﻢ‬ ‫أو أﺷـ ـ ــﺪ ذﻛﺮا{‪ ،‬وﰲ اﻟﺼـ ـ ــﻼة ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ‪} :‬وأﻗﻢ اﻟﺼـ ـ ــﻼة ﻟﺬﻛﺮي{‪ ،‬وﰲ اﻟﺼـ ـ ــﻴﺎم ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ‪:‬‬ ‫}وﻟﺘﻜﻤﻠﻮا اﻟﻌﺪة وﻟﺘﻜﱪوا ﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﺪاﻛﻢ وﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺸــﻜﺮون{؛ وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﰲ اﻷﺿ ـﺤﻴﺔ‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫}ﻓَﺎذْ ُﻛﺮوا اﺳـ ـﻢ ﱠِ‬ ‫ﺻـ ـ َﻮ ﱠ‬ ‫ا§َ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ‬ ‫ﻚ َﺳـ ـ ﱠﺨَﺮَﻫﺎ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻟِﺘُ َﻜِّﱪُوا ﱠ‬ ‫اف{‪ ،‬وﻗﺎل أﻳﻀ ــﺎ‪َ } :‬ﻛ َﺬﻟ َ‬ ‫ا§ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ َ‬ ‫ُ َْ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ﲔ{‪.‬‬ ‫َﻫ َﺪا ُﻛ ْﻢ َوﺑَ ّﺸ ِﺮ اﻟْ ُﻤ ْﺤﺴﻨ َ‬ ‫‪ (4‬ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻ ـ ــﺪ اﻷﺿ ـ ــﺤﻴﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﺷ ـ ــﻜﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ؛ واﻟﺸ ـ ــﻜﺮ ﻫﻮ ﺻ ـ ــﺮف اﻟﻌﺒﺪ ﺟﻮارﺣﻪ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ‪ ،‬واﻟﺸـ ـ ــﻜﺮ ﻋﻤﻠﺔ ﺻـ ـ ــﻌﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﺪاول‪} ،‬وﻗَﻠِ ِ ِ ِ‬ ‫ﻮر{‪ ،‬ﻓﻼ‬ ‫ي اﻟ ﱠﺸ ـ ـ ـ ُﻜ ُ‬ ‫ﻴﻞ ﻣ ْﻦ ﻋﺒَﺎد َ‬ ‫َ ٌ‬ ‫ﺷ ـ ـ ــﻜﺮ ﻣﻊ اﳌﻌﺼ ـ ـ ــﻴﺔ؛ واﻟﻨﻌﻤﺔ إذا ﺷ ـ ـ ــﻜﺮت ﻗﺮت وزادت‪ ،‬وإذا ﻛﻔﺮت ﻓﺮت وزاﻟﺖ‪ ،‬وﷲ ﺗﻌﺎﱃ‬ ‫ﻳﺪﻧﱠ ُﻜ ْﻢ َوﻟَﺌِ ْﻦ َﻛ َﻔ ْﺮُْﰎ إِ ﱠن َﻋ َﺬ ِاﰊ ﻟَ َﺸ ـ ـ ـ ـ ِﺪﻳ ٌﺪ{‪ ،‬وﻳﻘﻮل ﰲ‬ ‫ﻳﻘﻮل ﰲ اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ‪} :‬ﻟَﺌِ ْﻦ َﺷ ـ ـ ـ ـ َﻜ ْﺮُْﰎ َﻷَ ِز َ‬ ‫ِ‬ ‫ﻚ َﺳ ﱠﺨ ْﺮَ‪َ I‬ﻫﺎ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَ ْﺸ ُﻜ ُﺮو َن{‪.‬‬ ‫اﻷﺿﺤﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ‪َ } :‬ﻛ َﺬﻟ َ‬ ‫‪ (5‬ﻣﻦ ﻣﻘــﺎﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻷﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺤﻴــﺔ إﻗــﺎﻣــﺔ اﻹﺧﻼص ﰲ اﻷﻋﻤــﺎل؛ ﻷن اﻟﻌﱪة ﰲ اﳊﻘﻴﻘــﺔ إﳕــﺎ ﻫﻲ‬ ‫ﻟﻘﻠﻮب واﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻻ ﻟﺼــﻮر واﻷﺷــﻜﺎل؛ وﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻮل ﰲ اﻷﺿــﺤﻴﺔ ﺧﺎﺻــﺔ‪} :‬ﻟَ ْﻦ ﻳَـﻨَ َﺎل‬ ‫ﻮﻣ َﻬـﺎ َوَﻻ ِد َﻣـ ُﺎؤَﻫـﺎ َوﻟَ ِﻜ ْﻦ ﻳَـﻨَـﺎﻟُـﻪُ اﻟﺘﱠـ ْﻘ َﻮى ِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ{؛ وﻳﻘﻮل اﻟﻨﱯﷺ ﰲ اﻷﻋﻤــﺎل ﻋــﺎﻣــﺔ‪» :‬إن‬ ‫ﱠ‬ ‫ا§َ ُﳊُ ُ‬ ‫ﷲ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﺻﻮرﻛﻢ وأﻣﻮاﻟﻜﻢ‪ ،‬وﻟﻜﻦ إﳕﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ وأﻋﻤﺎﻟﻜﻢ« )‪.(3‬‬ ‫‪ (6‬ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻـﺪ اﻷﺿـﺤﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳـﻌﺔ واﳌﻮاﺳـﺎة ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮح اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻴﺪ؛ ﻓﺈن اﻟﺴﻨﺔ ﰲ‬ ‫اﻷﺿ ـ ـ ــﺤﻴﺔ اﻷﻛﻞ واﻟﺘﺼ ـ ـ ــﺪق؛ ﻓﻔﻲ اﻷﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳ ـ ـ ــﻌﺔ اﳌﺴ ـ ـ ــﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴ ـ ـ ــﻪ وأﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ‪ ،‬وﰲ‬ ‫)‪ (1‬ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻴﺎم‪ :‬ب ْ ِ ِ‬ ‫ﺻ ْﻮِم ﻳـَ ْﻮِم َﻋَﺮﻓَﺔَ‪.(167 /3) :‬‬ ‫اﺳﺘ ْﺤﺒَﺎب‪َ ...‬‬ ‫ﱠﻀ ِﺤﻴَ ِﺔ أن ‪Ç‬ﺧﺬ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ وأﻇﻔﺎرﻩ ﺷﻴﺌﺎ‪/6) :‬‬ ‫ﻳﺪ اﻟﺘ ْ‬ ‫)‪ (2‬ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ‪ :‬ﻛﺘﺎب اﻷﺿﺎﺣﻲ‪ :‬ب ﻧـَ ْﻬ ِﻰ َﻣ ْﻦ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ َﻋ ْﺸُﺮ ذي اﳊﺠﺔ وﻫﻮ ُﻣ ِﺮ ُ‬ ‫‪.(83‬‬ ‫)‪ (3‬ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ‪ :‬ﻛﺘﺎب ِ‬ ‫اﻟﱪ واﻟﺼﻠﺔ واﻵداب‪ :‬ب ﲢﺮﱘ ﻇﻠﻢ اﳌﺴﻠﻢ وﺧﺬﻟﻪ‪.(2564) :(1987 /4) :‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اﻟﺘﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺪق ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮاﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺎة اﻟﻔﻘﺮاء واﶈﺘﺎﺟﲔ؛ وﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻮل‪} :‬ﻓَ ُﻜﻠُﻮا ِﻣْﻨـﻬﺎ وأَﻃْﻌِﻤﻮا اﻟْﺒﺎﺋِ‬ ‫ﺲ‬ ‫َ َ ُ َ َ‬ ‫اﻟْ َﻔ ِﻘ َﲑ{‪ ،‬وﻳﻘﻮل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ‪} :‬ﻓَ ُﻜﻠُﻮا ِﻣْﻨـ َﻬﺎ َوأَﻃْﻌِ ُﻤﻮا اﻟْ َﻘﺎﻧِ َﻊ َواﻟْ ُﻤ ْﻌﺘَـﱠﺮ{ )‪.(4‬‬ ‫ﺎﻫﺎ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ‬ ‫وﻗﺪ ﲨﻊ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻏﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﺻـ ـ ـ ــﺪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺳـ ـ ـ ــﺒﺤﺎﻧﻪ‪َ } :‬واﻟْﺒُ ْﺪ َن َﺟ َﻌ ْﻠﻨَ َ‬ ‫ا§ِ ﻟَ ُﻜﻢ ﻓِﻴﻬﺎ ﺧﻴـﺮ ﻓَﺎذْ ُﻛﺮوا اﺳ ـ ـ ـ ـﻢ ﱠِ‬ ‫ِِ‬ ‫ﺻ ـ ـ ـ ـ َﻮ ﱠ‬ ‫ﺖ ُﺟﻨُﻮﺑـُ َﻬﺎ ﻓَ ُﻜﻠُﻮا ِﻣْﻨـ َﻬﺎ‬ ‫اف ﻓَِﺈذَا َو َﺟﺒَ ْ‬ ‫ا§ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ َ‬ ‫َﺷ ـ ـ ـ ـ َﻌﺎﺋﺮ ﱠ ْ َ َ ْ ٌ ُ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ﻮﻣ َﻬﺎ َوَﻻ ِد َﻣ ُﺎؤَﻫﺎ‬ ‫ﻚ َﺳـ ﱠﺨ ْﺮَ‪َ I‬ﻫﺎ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَ ْﺸ ُﻜ ُﺮو َن ﻟَ ْﻦ ﻳَـﻨَ َﺎل ﱠ‬ ‫َوأَﻃْﻌِ ُﻤﻮا اﻟْ َﻘﺎﻧِ َﻊ َواﻟْ ُﻤ ْﻌﺘَـﱠﺮ َﻛ َﺬﻟ َ‬ ‫ا§َ ُﳊُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ﲔ{‪.‬‬ ‫ﻚ َﺳ ﱠﺨَﺮَﻫﺎ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻟِﺘُ َﻜِّﱪُوا ﱠ‬ ‫َوﻟَ ِﻜ ْﻦ ﻳَـﻨَﺎﻟُﻪُ اﻟﺘﱠـ ْﻘ َﻮى ِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ َﻛ َﺬﻟ َ‬ ‫ا§َ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ َﻫ َﺪا ُﻛ ْﻢ َوﺑَ ّﺸ ِﺮ اﻟْ ُﻤ ْﺤﺴﻨ َ‬ ‫• أﻣﺎ ﻓﻀــﻠﻬﺎ ﻓﻔﻴﻬﺎ اﳋﲑ اﻟﺪﻳﲏ؛ ﻷ¡ﺎ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻹﺳــﻼم‪ ،‬وﺷــﻌﲑة ﻣﻦ ﺷــﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﺎﻫﺎ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳋﲑ اﻟﺪﻧﻴﻮي؛ ﻷ¡ﺎ ﺗﻮﺳ ـ ـ ـ ــﻌﺔ وﻣﻮاﺳ ـ ـ ـ ــﺎة؛ ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ‪َ } :‬واﻟْﺒُ ْﺪ َن َﺟ َﻌ ْﻠﻨَ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـﺎﺋِِﺮ ﱠِ‬ ‫أﺟﺮ ﰲ‬ ‫ا§ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻓﻴ َﻬ ـﺎ َﺧْﻴـٌﺮ{؛ ﻗــﺎل اﺑﻦ ﻋﺒــﺎس‪" :‬ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻓﻴﻬــﺎ َﺧْﻴـٌﺮ‪ٌ :‬‬ ‫َ‬ ‫ﻧﻔﻊ ﰲ اﻟــﺪﻧﻴــﺎ‪ ،‬و ٌ‬ ‫اﻵﺧﺮة"‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫أﺣﺐ إﻟﻰ اﷲ‬ ‫آدﻣﻲ ﻳﻮم اﻟﻨﺤﺮ ‪‬‬ ‫وروى اﻟﱰﻣﺬي وﻗﺎل‪" :‬ﺣﺴﻦ ﻏﺮﻳﺐ" أن اﻟﻨﺒﻲﷺ ﻗﺎل‪» :‬ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ّ‬ ‫اﻟﺪم ﻟﻴﻘﻊ ﻣﻦ اﷲ ﺑﻤﻜﺎن‬ ‫ﻣﻦ إﻫﺮاﻗﻪ اﻟﺪﻣﺎء‪ ،‬إﻧﻬﺎ ﻟﺘﺄﺗﻲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑ ُﻘﺮوﻧﻬﺎ وأﺷ ـ ــﻌﺎرﻫﺎ وأﻇﻼﻓﻬﺎ‪ ،‬وإن َ‬ ‫ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻷرض‪ ،‬ﻓَﻄﻴﺒﻮا ﺑﻬﺎ ﻧﻔﺴـ ـ ـ ـﺎً«‪ ،‬وﻓﻲ رواﻳﺔ‪» :‬وإن ﻟﺼ ـ ـ ــﺎﺣﺐ اﻷﺿ ـ ـ ــﺤﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺷـ ـ ـ ــﻌﺮة‬ ‫ﻗﺒﻞ أن َ‬ ‫َﺣ َﺴﻨَﺔ« )‪(5‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﻟﺸﻲء اﻟﻴﺴ ِﲑ ﳛﺼﻞ ﻟﻪ وﻫﻮ ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻪ‪ .‬واﳌﻌﱰﱡ ﻫﻮ‪:‬‬ ‫ﻒ اﻟﺮاﺿﻲ‬ ‫)‪ (4‬اﻟﺒﺎﺋﺲ اﻟﻔﻘﲑ؛ ﻫﻮ‪ :‬اﻟﺸﱠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺬي ﻻ ﺷﻲء ﻟﻪ‪ .‬واﻟﻘﺎﻧﻊ ﻫﻮ‪ :‬اﳌﺘﻌ ّﻔ ُ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﻌﱰي اﻟﻨﺎس وﻳﺘﻌﺮض ﳍﻢ ﲟﻈﻬﺮ اﻟﻔﻘﺮ ﻟﻴﻌﻄﻮﻩ ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﺴﺄل‪ ،‬ﻓﺈذا ﺳﺄل ﻓﻬﻮ اﳌﺘﺴﻮل اﳌﺘﻮﺳﻞ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﰲ ذﻟﻚ ﳏﱰﻓﺎ‪ .‬ﻗﺎل اﺑﻦ‬ ‫ﻋﺒﺎس رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ‪" :‬اﻟﻘﺎﻧﻊ اﻟّ ِﺬي ﻳﻘﻨﻊ ﲟﺎ أوﰐ‪ ،‬واﳌﻌﱰ اﻟّ ِﺬي ﻳﻌﱰض"‪) .‬اﻟﺪر اﳌﻨﺜﻮر ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ‪ ،(54 /6 :‬وﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ‪" :‬أﺣﺴﻦ ﻣﺎ‬ ‫ﲰﻌﺖ أن اﻟﻘﺎﻧﻊ اﻟﻔﻘﲑ‪ ،‬واﳌﻌﱰ اﻟﺰاﺋﺮ"‪) .‬ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮﻃﱯ ‪.(65 /12‬‬ ‫)‪ (5‬ﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬي‪" :‬ﺣﺴﻦ ﻏﺮﻳﺐ"‪ :‬أﺑﻮاب اﻷﺿﺎﺣﻲ ب ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻓﻀﻞ اﻷﺿﺤﻴﺔ‪.(1493) :(135 /3) :‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ﺳﻨ‪‬ﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ‪‬‬ ‫اﻷﺿـ ــﺤﻴﺔ ﻋﺒﺎدة ﻧﺘﻘﺮب ﺎ إﱃ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻋﺎدة ﻧﻜﺘﺴـ ــﺐ ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ اﻟﻠﺤﻮم ﻓﺤﺴـ ــﺐ؛‬ ‫ِ‬ ‫اﻟﺴ ﱠﻦ اﳌﻄﻠﻮب‬ ‫وﳍﺬا ﻓﻼ ﲡﺰئ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻋﺎ‪ ،‬ﻟﻐﺔ ﰲ ﻋﻤﺮﻫﺎ ّ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪:‬‬ ‫• أﻣﺎ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ؛ ﻓﺎﻷﺿـ ـ ــﺤﻴﺔ ﻻ ﲡﺰئ وﻻ ﺗﺼـ ـ ــﺢ إﻻ ﰲ اﻷﻧﻌﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻫﻲ‪ :‬اﻟﻐﻨﻢ )اﻟﻀـ ـ ــﺄن‬ ‫واﳌﻌﺰ(‪ ،‬أو اﻟﺒﻘﺮ‪ ،‬أو اﻹﺑﻞ؛ وأﻣﺎ اﻟﺪﺟﺎج واﻷراﻧﺐ ﻓﻼ ﺗﺼ ـ ـ ــﺢ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻟﻘﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ‪َ } :‬وﻟِ ُﻜ ِّﻞ‬ ‫أُﱠﻣ ٍﺔ ﺟﻌ ْﻠﻨَﺎ ﻣْﻨﺴ ًﻜﺎ ﻟِﻴ ْﺬ ُﻛﺮوا اﺳﻢ ﱠِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ﻴﻤ ِﺔ ْاﻷَﻧْـ َﻌ ِﺎم{‪.‬‬ ‫ا§ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ َرَزﻗَـ ُﻬ ْﻢ ﻣ ْﻦ َ َ‬ ‫ََ َ َ َ ُ َْ‬ ‫• أﻣﺎ ِﺳ ـ ـﻨﱡﻬﺎ؛ ﻓﺄﻗﻞ ﻣﺎ ﳚﺰئ ﻣﻦ اﻟﺴ ــﻨﲔ اﳉﺬع ﻣﻦ اﻟﻀ ــﺄن وﻫﻮ‪ :‬ﻣﺎ ﰎ ﻟﻪ ﺳ ــﺘﺔ أﺷ ــﻬﺮ‪ ،‬أو‬ ‫ﲦﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬أو ﻋﺸ ــﺮة‪ ،‬أو ﺳ ــﻨﺔ‪ ،‬ﺣﺴ ــﺐ اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﳌﺮاد ﳉﺬع‪ ،‬وﺳ ــﺒﺐ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻫﻮ‬ ‫ﺗﻨﻮع ﻓﺼــﺎﺋﻞ اﻟﻀــﺄن؛ إذ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺼــﻴﻠﺔ ﺗﺼــﻠﺢ ﻟﻠﺬﺑﺢ وﻋﻤﺮﻫﺎ ﺳــﺘﺔ أﺷــﻬﺮ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺼــﻴﻠﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ‬ ‫ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ"اﻟﺼـﺮدي اﳌﻐﺮﰊ"‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ ﻓﺼﻴﻠﺔ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ إﻻ ﺑﻌﺪ ﲦﺎن‪ ،‬أو ﻋﺸﺮ‪ ،‬أو ﺳﻨﺔ؛ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺧﻠﻘﺔ‪ ،‬أو ﻟﻀﻌﻔﻬﺎ‪ ،‬أو ﻟﻌﺪم ﺟﻮدة ﻋﻠﻔﻬﺎ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻏﲑ اﻟﻀﺄن ﻣﻦ اﳌﻌﺰ واﻟﺒﻘﺮ واﻹﺑﻞ ﻓﻼ ﳚﺰئ ﻓﻴﻪ إﻻ اﻟﺜﱠﻨِ ـ ـ ـ ﱡـﻲ‪ ،‬وﳜﺘﻠﻒ ﺧﺘﻼف ﻧﻮﻋﻴﺔ‬ ‫اﻷﻧﻌﺎم‪:‬‬ ‫ ﻓﺎﻟﺜﲏ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ )اﻟﻀﺄن واﳌﻌﺰ( ﻫﻮ‪ :‬ﻣﺎ أوﰱ ﺳﻨﺔ ودﺧﻞ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ دﺧﻮﻻ ﺑﻴِّﻨﺎ‪.‬‬ ‫ واﻟﺜﲏ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮ ﻋﻨﺪ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻫﻮ‪ :‬ﻫﻮ ﻣﺎ أوﰱ ﺛﻼث ﺳﻨﲔ ودﺧﻞ ﰲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪.‬‬ ‫ واﻟﺜﲏ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ ﻫﻮ‪ :‬ﻣﺎ أوﰱ ﲬﺲ ﺳﻨﲔ ودﺧﻞ ﰲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ـﻮل‬ ‫وأﺻــﻠﻪ ﻣﺎ روى اﻹﻣﺎم ﻣﺴــﻠﻢ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ‪-‬رﺿــﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ‪-‬ﻗﺎل‪ :‬ﻗﺎل رﺳـ ُ‬ ‫ﺬﲝُﻮا إﻻ ﻣ ِﺴ ـﻨِّﺔً إﻻ أ ْن ْﻳﻌ ُﺴ ـﺮ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺘﺬﲝﻮا َﺟ َﺬﻋﺔً ﻣﻦ اﻟﻀــﺄن« )‪(6‬؛ واﳌﺴــﻨﺔ‪:‬‬ ‫ﷲﷺ‪» :‬ﻻ ﺗَ َ‬ ‫ﻫﻲ اﻟﺜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﻲء؛ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ واﻟﺒﻘﺮ واﻟﻐﻨﻢ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ إﱃ اﻷرﻋﻲ‪ ،‬واﻟﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻳﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ‪،‬‬ ‫واﻷﲨﻌﻲ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺑـﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻣـﺎذا ﺗﻌﲏ ﻫـﺬﻩ اﳌﻔﺮدات )اﳉﺬع‪ ،‬واﻟﺜﲏ‪ ،‬واﻷرﻋﻲ‪ ،‬واﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻳﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ‪،‬‬ ‫واﻷﲨﻌﻲ( ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺸ ـ ــﱰي أﺿ ـ ــﺤﻴﺘﻚ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺴ ـ ــﺘﻐﻔﻠﻚ اﻟﺴ ـ ــﻤﺎﺳ ـ ــﺮة ﰲ اﻷﺳ ـ ـ ـﻮاق‪،‬‬ ‫وﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﻟﺬﻟﻚ أﻗﻮل‪:‬‬ ‫إن أوﺿـﺢ ﻣﺆﺷـﺮ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﻐﻨﻢ ﻫﻮ أﺳـﻨﺎﻧﻬﺎ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ‪ :‬وﻋﺪدﻫﺎ ﲦﺎﻧﻴﺔ أﺳﻨﺎن وﻫﻲ‬ ‫ﰲ اﻟﻔﻚ اﻟﺴــﻔﻠﻲ ﻓﻘﻂ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻔﻚ اﻟﻌﻠﻮي ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻪ أﺳــﻨﺎن أﻣﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻷﺿ ـﺮاس أو اﻟﻄﻮاﺣﲔ‬ ‫ﻓﻬﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﻔﻜﲔ اﻟﻌﻠﻮي واﻟﺴـ ـ ـ ــﻔﻠﻲ‪ ،‬وﻻ ﺗﺴـ ـ ـ ــﺘﺨﺪم ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﻐﻨﻢ؛ وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ‬ ‫اﻷﺳﻨﺎن اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﻐﻨﻢ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﰲ اﻷم اﻷوﱃ ﺑﻌـﺪ اﻟﻮﻻدة ﻳﻮﺟـﺪ ‪ 6‬أﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨـﺎن ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﰒ ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻟﻌﺪد إﱃ ‪ 8‬ﺑﻌﺪ ﻣﺮور‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ أﺷــﻬﺮ إﱃ ﺳــﺘﺔ‪ ،‬وﻫﺬﻩ اﻷﺳــﻨﺎن ﺗﺴــﻤﻰ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ وﻫﻲ ﺻــﻐﲑة اﳊﺠﻢ وﻟﻮ¡ﺎ أﺑﻴﺾ‬ ‫‪I‬ﺻﻊ‪ ،‬وﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﲦﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ‪ :‬إﻧﻪ "ﺟﺬع"‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺳـ ـ ــﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻳﺒﺪأ اﳋﺮوف ﺑﺘﺒﺪﻳﻞ اﻷﺳـ ـ ــﻨﺎن اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ‪$‬ﺳـ ـ ــﻨﺎن داﺋﻤﺔ وﻛﺒﲑة‬ ‫ﻧﺴ ــﺒﻴﺎ‪ ،‬ﻣﺒﺘﺪ‪ Ú‬ﻣﻦ اﻟﻮﺳ ــﻂ‪ ،‬وﺗﺴ ــﻤﻰ أﺳ ــﻨﺎن اﻟﺜﻨﺎ‪ ،‬وﻳﻜﺘﻤﻞ ﳕﻮ اﻟﺜﻨﺎ ﻣﻦ ﺷـ ــﻬﺮﻳﻦ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫أﺷﻬﺮ ﺣﺴﺐ ﺻﺤﺔ اﳊﻴﻮان وﻏﺰارة ﺣﻠﻴﺐ واﻟﺪﺗﻪ‪ ،‬وﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻨﺪﻫﺎ‪ :‬إﻧﻪ "أَﺛِْﲎ"‪.‬‬ ‫ﺛـﺎﻟﺜـﺎ‪ :‬ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻳﺒﺪأ ﺑﺘﺒﺪﻳﻞ اﻟﺮﻋﻴﺎت وﳘﺎ اﻟ ِّﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ْﱠﲔ اﻟﻠ َﺬﻳْﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻨﺎ‪،‬‬ ‫وﻳﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ اﻛﺘﻤﻞ ﳕﻮﻩ وﻧﻀﺞ ﲤﺎﻣﺎ‪ ،‬وﻳﻘﺎل ﻟﻪ "أرﻋﻲ"‪.‬‬ ‫)‪ (6‬ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ‪ :‬ﻛﺘﺎب اﻷﺿﺎﺣﻲ‪ :‬ب ِﺳ ِّﻦ اﻷﺿﺤﻴﺔ‪.(1963) :(1555 /3) :‬‬ ‫‪12‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼث ﺳــﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻳﺒﺪأ اﳊﻴﻮان ﺑﺘﺒﺪﻳﻞ اﻟ ِّﺴـﻨـ ْﱠﲔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻋﻴﺎت‪ ،‬وﻫﻨﺎ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﺳﺘﺒﺪل ‪ 6‬أﺳﻨﺎن ﻓﻴﻘﺎل ﻟﻪ‪" :‬أﺳﺪﺳـﻲ"‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴـﺎ‪ :‬ﺑﻌﺪ ﻣﺮور أرﺑﻊ ﺳـﻨﻮات ﻳﺴـﺘﺒﺪل اﳊﻴﻮان آﺧﺮ اﻟ ِّﺴـﻨـ ْﱠﲔ اﻷﻣﺎﻣﻴﲔ وﻳﻘﺎل ﻋﻨﻪ‪" :‬أﲨﻌﻲ"‬ ‫أي‪ :‬اﺳ ــﺘﻜﻤﻞ واﺳ ــﺘﺠﻤﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻞ أﺳ ــﻨﺎﻧﻪ وﻫﻮ إﻋﻼن ﻋﻦ ¡ﺎﻳﺔ ﺳ ــﻦ اﻟﺸ ــﺒﺎب وﺑﺪاﻳﺔ ﺳ ــﻦ‬ ‫اﳍﺮم‪.‬‬ ‫ﺳــﺎدﺳــﺎ‪ :‬ﰲ اﻟﺴــﻨﺔ اﳋﺎﻣﺴــﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﺳــﺘﺒﺪال ﻟﻸﺳــﻨﺎن‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺗﺒﺪأ ﻋﻼﻣﺎت ‪Ý‬ﻛﻞ اﻷﺳــﻨﺎن‬ ‫وﺗﻔﻜﻜﻬﺎ وﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻤﺮ‪ ،‬وﻫﺬا ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻜﱪ ﻋﺘﻴﺎ‪.‬‬ ‫• أﻣﺎ اﻷﻓﻀ ـ ـ ــﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎل اﺑﻦ أﰊ زﻳﺪ اﻟﻘﲑواﱐ ﰲ اﻟﺮﺳ ـ ـ ــﺎﻟﺔ‪" :‬وﻓﺤﻮل اﻟﻀ ـ ـ ــﺄن ﰲ اﻟﻀ ـ ـ ــﺤﺎ‬ ‫أﻓﻀــﻞ ﻣﻦ ﺧﺼــﻴﺎ¡ﺎ‪ ،‬وﺧﺼــﻴﺎ¡ﺎ أﻓﻀــﻞ ﻣﻦ إ‪I‬ﺛﻬﺎ‪ ،‬وإ‪I‬ﺛﻬﺎ أﻓﻀــﻞ ﻣﻦ ذﻛﻮر اﳌﻌﺰ وﻣﻦ إ‪I‬ﺛﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﻓﺤﻮل اﳌﻌﺰ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ إ‪I‬ﺛﻬﺎ‪ ،‬وإ‪I‬ث اﳌﻌﺰ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ واﻟﺒﻘﺮ")‪.(7‬‬ ‫)‪ (7‬ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﱐ ﺷﺮح رﺳﺎﻟﺔ اﺑﻦ أﰊ زﻳﺪ اﻟﻘﲑواﱐ ﻷﰊ اﳊﺴﻦ‪) :‬ج‪1‬ص‪.(502-499‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ‬ ‫اﻷﺿــﺤﻴﺔ ﻋﺒﺎدة ﻧﺘﻘﺮب ﺎ إﱃ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻋﺎدة ﻧﻜﺘﺴــﺐ ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ اﻟﻠﺤﻮم ﻓﺤﺴــﺐ؛‬ ‫وﳍﺬا ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﺳ ـ ـ ــﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب؛ ﻗﺎل اﺑﻦ أﰊ زﻳﺪ اﻟﻘﲑواﱐ ﰲ اﻟﺮﺳ ـ ـ ــﺎﻟﺔ‪" :‬وﻳﺘﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﻴﺐ ﻛﻠﻪ")‪ ،(8‬وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻴﻮب ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ‪ :‬ﻧﻮع ﳝﻨﻊ إﺟﺰاءﻫﺎ ﻓﻼ ﺗﺸ ــﺮع‪ ،‬وﻧﻮع ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ‬ ‫ﻛﻤﺎﳍﺎ ﻓﺘﻜﺮﻩ‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻌﻴﻮب اﳌﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ إﺟﺰاء اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻛﺜﲑة‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﺛﻼث ﻋﻠﻞ ﻫﻲ‪) :‬اﳌﺮض‬ ‫واﻟﻀ ـ ـ ـ ــﻌﻒ‪ ،‬واﻟﻨﻘﺼ ـ ـ ـ ــﺎن(؛ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻴﻮب ‪à‬ﺑﺘﺔ ﻟﻨﺺ واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻘﻴﺎس؛ ﻓﺎﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫ﻟﻨﺺ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﳌﺮﻳﻀﺔ ﻣﺮﺿﺎ ﺑﻴِّﻨﺎ ﳝﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺼﺮف اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ؛ ﻓﻼ ﲡﺰئ؛ ﻣﺜﻞ اﳉﻨﻮن اﻟﺪاﺋﻢ‪،‬‬ ‫واﳉﺮب اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬واﻟﺒﺸﻢ اﻟﺰاﺋﺪ وﻫﻮ اﻟﺘﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻷﻛﻞ أو ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺗﻪ‪ ،‬وﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﺗﺴﺒﺐ‬ ‫ﳍﺎ ﰲ إﺳﻬﺎل‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻟﻌﺠﻔﺎء؛ أي‪ :‬اﻟﻀ ــﻌﻴﻔﺔ اﳍﺰﻳﻠﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻠﺤﻢ‪ ،‬اﻟﱵ ﻻ ﻣﺦ ﰲ ﻋﻈﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﺷ ــﺤﻢ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻓﻼ‬ ‫ﲡﺰئ‪.‬‬ ‫ﻫﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻋﻠﺔ اﳌﺮض وﻋﻠﺔ اﻟﻀ ـ ـ ـ ــﻌﻒ؛ أﻣﺎ ﻋﻠﺔ اﻟﻨﻘﺼ ـ ـ ـ ــﺎن إذا ﻓﻘﺪت أﺣﺪ أﻋﻀ ـ ـ ـ ــﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬أو‬ ‫ﻓﻘﺪت اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻘﺪا‪ I‬ﺑَـﻴِّﻨﺎ؛ ﻓﻴﺸﻤﻞ أﻧﻮاﻋﺎ ﻛﺜﲑة ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﻟﻨﺺ ﻧﻮﻋﺎن ﳘﺎ‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫ﻋﺮﺟﻬﺎ؛ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻠﺤﻖ اﻟﻐﻨﻢ ﰲ ﻣﺸﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ (3‬اﻟﻌﺮﺟﺎء اﻟﺒَـ ّﲔ َ‬ ‫ِ‬ ‫ﻋﻮرﻫﺎ؛ ‪$‬ن ﻳﺬﻫﺐ ﻧﻮر إﺣﺪى ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ وإن ﺑﻘﻴﺖ ﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻮر‪á‬ﺎ؛ أﻣﺎ ذﻫﺎب‬ ‫‪ (4‬اﻟﻌﻮراء اﻟﺒَـ ّﲔ َ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﻧﻮر ﻋﻴﻨﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﻻ ﳝﻨﻌﻬﺎ أن ﺗﺒﺼﺮ ﻓﻼ ﻳﻀﺮ‪.‬‬ ‫)‪ (8‬ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﱐ ﺷﺮح رﺳﺎﻟﺔ اﺑﻦ أﰊ زﻳﺪ اﻟﻘﲑواﱐ ﻷﰊ اﳊﺴﻦ‪) :‬ج‪1‬ص ‪.(503‬‬ ‫‪14‬‬ ‫وأﺻﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻴﻮب اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﺎ روى اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻦ اﻟﱪاء ﺑﻦ ﻋﺎزب أن رﺳﻮل ﷲﷺ ُﺳﺌِ َﻞ‪:‬‬ ‫ﻣﺎذا ﻳـُﺘﱠـ َﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻀـﺤﺎ؟ ﻓﺄﺷﺎر ﺑﻴﺪﻩ وﻗﺎل‪» :‬أ َْرﺑَـ ًﻌﺎ« وﻛﺎن اﻟﱪاء ﻳﺸﲑ ﺑﻴﺪﻩ وﻳﻘﻮل‪ :‬ﻳﺪي أﻗﺼﺮ‬ ‫ﺿ ـ ـ ـ ـ َﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﲔ َﻣَﺮ ُ‬ ‫ﲔ َﻋ َﻮُرَﻫﺎ‪ ،‬واﳌﺮﻳﻀ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟْﺒَـِّ ُ‬ ‫ﲔ ﻇَْﻠﻌُ َﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻌﻮراء اﻟْﺒَـِّ ُ‬ ‫ﻣﻦ ﻳﺪ رﺳ ـ ـ ـ ــﻮل ﷲﷺ »اﻟﻌﺮﺟﺎء اﻟْﺒَـِّ ُ‬ ‫َواﻟْ َﻌ ْﺠ َﻔـﺎءُ اﻟﱵ َﻻ ﺗُـْﻨ ِﻘﻲ« )‪ .(9‬و»ﻇَْﻠﻌُ َﻬـﺎ« ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻈـﺎء وإﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜـﺎن اﻟﻼم‪َ :‬ﻋَﺮ ُﺟ َﻬﺎ‪ ،‬وروي ﺑﻔﺘﺢ‬ ‫ﺿ ـﻠَﻌُ َﻬﺎ«‪َ » ،‬واﻟْ َﻌ ْﺠ َﻔﺎءُ«‪ :‬اﻟﻀــﻌﻴﻔﺔ‪» .‬اﻟﱵ ﻻ ﺗُـْﻨ ِﻘﻲ« ﺑﻀــﻢ اﻟﺘﺎء وإﺳــﻜﺎن اﻟﻨﻮن؛‬ ‫اﻟﻀــﺎد واﻟﻼم » َ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ﱠﺤ ُﻢ )‪(10‬‬ ‫أي‪ :‬ﻻ ﻧ ْﻘ َﻲ ﳍﺎ واﻟﻨّﻘ ُﻲ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻨﻮن وإﺳﻜﺎن اﻟﻘﺎف‪ :‬اﻟﺸ ْ‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﺣﺴـ ـ ـ ــﺐ اﳌﺸ ـ ـ ـ ـﻬﻮر ﰲ اﳌﺬﻫﺐ؛ ﻟﻮﺟﻮد ﻋﻠﺔ اﻟﻨﻘﺼـ ـ ـ ــﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ‬ ‫ﻛﺜﲑة؛ ﻷﻧ ــﻪ إذا َﻣﻨَ َﻊ اﻟْ َﻌﺮ ُج ﻣﻦ اﻹﺟﺰاء ﻓﻘﻄﻊ اﻟﻴ ــﺪ أو ِّ‬ ‫اﻟﺮ ْﺟـ ـ ِﻞ أﺣﺮى‪ ،‬وإذا َﻣﻨَ َﻊ اﻟْ َﻌ َﻮُر ﻓ ــﺎﻟْ َﻌ َﻤﻰ‬ ‫َ‬ ‫‪11‬‬ ‫أﻋﻈﻢ؛ ﻓَـﻴَـ ْﻠ َﺤ ُﻖ ﺎ ذﻟﻚ ﺑﻘﻴﺎس اﻷوﱃ ) (؛ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫ﻋﻮرﻫﺎ ﻣﻦ ب أوﱃ وأﺣﺮى‪.‬‬ ‫‪ (1‬ﻋﻤﻴﺎء اﻟﻌﻨﲔ ﻣﻌﺎ؛ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮراء اﻟﺒَـ ّﲔ َ‬ ‫ْﻤﺎء اﻟﱵ ﻓﻘﺪت ﺻ ــﻮ‪á‬ﺎ ﺑﺼ ــﻔﺔ داﺋﻤﺔ؛ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗَـْﻴـ َﻌ ُﺮ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ‪ ،‬وﻻ َﺧﻮار إذا‬ ‫‪ (2‬اﻟﺒَﻜ َ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮ‪ ،‬وﻻ ُرﻏﺎء إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ‪.‬‬ ‫‪ (3‬اﻟﺒَ ْﺨﺮاء؛ أي‪ :‬اﳌﻨﺘﻨﺔ اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﳌﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ ﻓﻤﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﻻ ﲢﺘﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ (4‬اﻟﺒَـ ْﱰاء؛ أي‪ :‬اﻟﱵ ﻻ ذﻧَـﺐ ﳍـﺎ؛ ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮاء وﻟﺪت ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬أو ﻗﻄﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة ﺛﻠﺜﻪ ﻓﺄﻛﺜﺮ؛ أﻣﺎ‬ ‫ﻗﻄﻊ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻪ ﻓﻼ ﻳﻀﺮ‪.‬‬ ‫‪ (5‬اﻟ ﱠﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﱠﻜـﺎء أي‪ :‬اﻟﱵ ﻻ أذن ﳍـﺎ ِﺧﻠﻘـﺔ‪ ،‬وﻣﺜﻠﻬـﺎ ﻣﻘﻄﻮﻋـﺔ اﻷذﻧﲔ ‪$‬ﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ؛ أﻣﺎ ﻗﻄﻊ‬ ‫اﻟﺜﻠﺚ ﻓﺄﻗﻞ ﻓﻼ ﻳﻀﺮ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ﺖ ﺑﻐﲑﳘﺎ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﺗَـ ْﻘﺒُ ُﺢ ﺑﻪ ِﺧﻠﻘﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻳﻘﻊ‬ ‫‪ (6‬اﻟ ﱠ‬ ‫ﺼ ـ ْﻤﻌﺎء؛ أي‪ :‬اﻟﺼ ــﻐﲑة اﻷذﻧﲔ ﺟﺪا؛ ﻛﺄ¡ﺎ ﺧﻠ َﻘ ْ‬ ‫ﺻ َﻤﻌﺎً ﺧﻔﻴﻔﺎ ﻓﻼ ﻳﻀﺮ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﻓﻼ ُْﲡ ِﺰ ُ‬ ‫ﺻ ْﻤ َﻌﺎءَ َ‬ ‫ئ؛ أﻣﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ َ‬ ‫)‪ (9‬ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ‪ :‬ﻛﺘﺎب اﻟﻀﺤﺎ‪ :‬ب ﻣﺎ ﻳـُْﻨـ َﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎ‪.(482 /2) :‬‬ ‫)‪ (10‬ﺷﺮح اﻟﺰرﻗﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻃﺄ )‪ .(107 /3‬ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﺪوي ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﱐ )‪(570 /1‬‬ ‫)‪ (11‬ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﺪوي ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﱐ‪.(570 /1) :‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ (7‬اﻟ ﱠﺸ ـ ـ ـ ـ ْﺮﻗﺎء؛ أي‪ :‬اﳌﺸ ـ ـ ـ ــﻘﻮﻗﺔ اﻷذن ﻃﻮﻻ إذا ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ؛ أﻣﺎ ﺷ ـ ـ ـ ــﻖ اﻟﺜﻠﺚ ﻓﺄﻗﻞ ﻓﻼ‬ ‫ﻳﻀﺮ‪.‬‬ ‫‪ (8‬اﳋَْﺮﻗﺎء؛ أي‪ :‬اﳌﺜﻘﻮﺑﺔ اﻷذن إذا ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ؛ أﻣﺎ اﻟﺜﻠﺚ ﻓﺄﻗﻞ ﻓﻼ ﻳﻀﺮ‪.‬‬ ‫ﻀ ـ ـﺒﺎء؛ أي‪ :‬ﻣﻜﺴ ــﻮرة اﻟﻘﺮن إذا ﻛﺎن ﻳُﺪﻣﻲ؛ أي ﻣﺎ زال ﻳﺴ ــﻴﻞ دﻣﺎ؛ أﻣﺎ إذا ﺑﺮئ واﻧﻘﻄﻊ‬ ‫اﻟﻌ ْ‬ ‫‪َ (9‬‬ ‫اﻟﺪم ﻓﻼ ﻳﻀﺮ‪.‬‬ ‫‪ (10‬ﻣﻜﺴ ـ ــﻮرة أو ﻣﻘﻠﻮﻋﺔ اﻷﺳ ـ ــﻨﺎن؛ اﺛﻨﺎن ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺑﺴ ـ ــﺒﺐ ﻣﺮض أو ﺿ ـ ــﺮر؛ ﻓﻼ ﻳﻀ ـ ــﺮ إذا ﻛﺎن‬ ‫ﺳــﻘﻮط أﺳــﻨﺎ¡ﺎ ﺑﺴــﺒﺐ إﺛﻐﺎر ﺻــﻐﺮ‪ ،‬أو ﻛﱪ ﺳــﻦ وﻟﻮ ﺳــﻘﻂ ﲨﻴﻌﻬﺎ‪ ،‬وﻛﺬا ﻻ ﻳﻀــﺮ ﻛﺴــﺮ أو ﻗﻠﻊ‬ ‫اﻟﺴــﻦ اﻟﻮاﺣﺪة؛ وﰲ ﺣﺎﺷــﻴﺔ اﻟﺸــﻴﺦ اﻟﺪﺳــﻮﻗﻲ‪" :‬ﺣﺎﺻــﻠﻪ أن ﻗﻠﻊ اﻷﺳــﻨﺎن ﻛﻼ أو ﺑﻌﻀــﺎ ﻻ ﻳﻀــﺮ‬ ‫إذا ﻛـﺎن ﻹﺛﻐـﺎر أو ﻛﱪ‪ ،‬وأﻣـﺎ ﻟﻐﲑﳘـﺎ ﻓﻘﻠﻊ اﻟﻮاﺣﺪة ﻻ ﻳﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ‪ ،‬وﻳﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻗﻠﻊ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻴﻬﺎ")ﻗﺎل‬ ‫اﳍﻴﺜﻤﻲ‪" :‬رواﻩ أﲪﺪ وﻫﻮ ﻣﺮﺳ ــﻞ ﺻ ــﺤﻴﺢ اﻹﺳ ــﻨﺎد"‪ ،‬وﺻ ــﺤﺤﻪ اﻟﺸ ــﻴﺦ ﺷ ــﺎﻛﺮ‪ ،‬وﺿ ــﻌﻔﻪ اﻟﺸ ــﻴﺦ‬ ‫اﻷرﻧﺆوط ﺑﻌﻠﻞ اﻹﻋﻀــﺎل واﻻﻧﻘﻄﺎع واﻟﺘﺪﻟﻴﺲ‪ .‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺴــﻨﺪ أﲪﺪ‪ ،(15 /4) :‬وﻧﺴــﺨﺔ ﺷــﺎﻛﺮ‬ ‫ﻣﻨــﻪ‪ 493 /12) :‬و‪ ،(494‬وﳎﻤﻊ اﻟﺰواﺋــﺪ ﻟﻠﻬﻴﺜﻤﻲ‪ ،(26 /4) :‬وﻓﺘﺢ اﻟﺒــﺎري ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ‪:‬‬ ‫)‪.(.(557 /3‬‬ ‫ﺛــﺎﻧﻴــﺎ‪ :‬اﻟﻌﻴﻮب اﻟﱵ ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻛﻤ ــﺎﳍ ــﺎ ﳍ ــﺎ ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة وﻫﻲ‪" :‬ﻛ ــﻞ ﻋﻴ ــﺐ ﺧﻔﻴﻒ ﻻ ﳝﻨﻊ إﺟﺰاء‬ ‫اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﻜﺮوﻩ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ أﺟﺮﻫﺎ"؛ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﳌﺮﻳﻀﺔ ﻣﺮﺿﺎ ﺧﻔﻴﻔﺎ ﻻ ﻳﻔﺴﺪ ﳊﻤﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﳝﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺘﺼﺮف ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ؛ ﻓﻼ‬ ‫أﺛﺮ ﻟﻪ وﻻ ﻳﻀﺮ وﺗﻜﺮﻩ‪.‬‬ ‫ئ وﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺤﻢ؛ ﻷن اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺤﻢ‬ ‫‪ (2‬اﻟﻌﺠﻔﺎء اﻟﻀ ـ ـ ـ ــﻌﻴﻒ اﻟﱵ ﰲ ﻋﻈﺎﻣﻬﺎ اﳌﺦ ﻓﺘُ ْﺠ ِﺰ ُ‬ ‫ﻳﺬﻫﺐ أوﻻ ﺑﺴﺒﺐ اﳍﺰال‪ ،‬ﰒ اﳌﺦ؛ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻜﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﻋﺮﺟﻬﺎ؛ ﲝﻴﺚ ﻻ ﳝﻨﻌﻬﺎ أن ﺗﻠﺤﻖ اﻟﻐﻨﻢ ﰲ ﻣﺸ ـ ـ ــﻴﻬﺎ وﺗﺴ ـ ـ ــﲑ ﺑﺴ ـ ـ ــﲑﻫﺎ؛ ﻓﻼ‬ ‫‪ (3‬اﻟﻌﺮﺟﺎء اﳋﻔﻴﻒ َ‬ ‫ﻳﻀﺮ وﺗﻜﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ (4‬اﻟﻌﻮراء اﻟﱵ ذﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﻧﻮر ﻋﻴﻨﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﻻ ﳝﻨﻌﻬﺎ أن ﺗﺒﺼﺮ ﻓﻼ ﻳﻀﺮ وﺗﻜﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ (5‬اﻟﺒَـ ْﱰاء؛ اﻟﱵ ﻗﻄﻊ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ذﻧَﺒﻬﺎ؛ ﻓﻼ ﻳﻀﺮ‪ ،‬وإﳕﺎ ﺗﻜﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ (6‬ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ اﻷذﻧﲔ ‪$‬ﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ؛ ﻓﻼ ﻳﻀﺮ وإﳕﺎ ﺗﻜﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﺼ ْﻤﻌﺎء اﻟﺼﻐﲑة اﻷذﻧﲔ ﺻﻐﺮا ﺧﻔﻴﻔﺎ ﻻ ﺗَـ ْﻘﺒُ ُﺢ ﺑﻪ ِﺧﻠﻘﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻀﺮ وﺗﻜﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ (7‬اﻟ ﱠ‬ ‫‪ (8‬اﻟﺸ ْﱠﺮﻗﺎء اﳌﺸﻘﻮﻗﺔ اﻷذن ﻃﻮﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﺸﻖ ﺛﻠﺜﺎ ﻓﺄﻗﻞ ﻓﻼ ﻳﻀﺮ وﺗﻜﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ (9‬اﳋَْﺮﻗﺎء اﳌﺜﻘﻮﺑﺔ اﻷذن إذا ﻛﺎن اﻟﺜﻘﺐ ﺛﻠﺜﺎ ﻓﺄﻗﻞ ﻓﻼ ﻳﻀﺮ‪ ،‬وإﳕﺎ ﺗﻜﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ (10‬اﳌﻘــﺎﺑَﻠــﺔ واﳌــﺪاﺑَﺮة؛ وﻫﻲ‪ :‬اﻟﱵ ﻗﻄﻊ أذ¡ــﺎ وﺗﺮك ﻣﻌﻠﻘــﺎ؛ ﻓــﺈن ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﻗﺒَ ـﻞ وﺟﻬﻬــﺎ ﲰﻴــﺖ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑَﻠﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻗﻔﺎﻫﺎ ﲰﻴﺖ ﻣﺪاﺑَﺮة ﻓﻼ ﻳﻀﺮ‪ ،‬وإﳕﺎ ﺗﻜﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ (11‬اﳌﻜﺴﻮرة اﻟ َﻘ ْﺮن إذا ﺑﺮئ واﻧﻘﻄﻊ اﻟﺪم ﻓﻼ ﻳﻀﺮ‪ ،‬وإﳕﺎ ﺗﻜﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ (12‬اﳉَ ﱠﻤﺎءَ؛ أي‪ :‬اﳌﺨﻠﻮﻗﺔ ﺑﻐﲑ ﻗَـ ْﺮن ﻓﻼ ﻳﻀﺮ إﲨﺎﻋﺎ‪ ،‬وإﳕﺎ ﺗﻜﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ (13‬اﳌﻜﺴﻮرة واﳌﻘﻠﻮﻋﺔ اﻟﺴﻦ اﻟﻮاﺣﺪة؛ ﻓﻼ ﻳﻀﺮ‪ ،‬وإﳕﺎ ﺗﻜﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ (14‬اﳌﻘﻠﻮﻋﺔ اﻷﺳﻨﺎن ﺑﺴﺒﺐ إﺛﻐﺎر ﺻﻐﺮ‪ ،‬أو ﻛﱪ ﺳﻦ؛ ﻓﻼ ﻳﻀﺮ وإﳕﺎ ﺗﻜﺮﻩ )‪.(12‬‬ ‫وأﺻـﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻴﻮب اﳌﻜﺮوﻫﺔ ﻣﺎ روى اﻟﱰﻣﺬي وﺻﺤﺤﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ‪-²-‬ﻗﺎل‪:‬‬ ‫ٍ‬ ‫ف اﻟﻌﲔ واﻷُ ْذ َن‪ ،‬وأﻻ ﻧُ ِ‬ ‫ٍ‬ ‫» َأﻣَﺮَ‪ I‬رﺳ ـ ُ‬ ‫َ‬ ‫ـﻮل ﷲﷺ أ ْن ﻧَ ْﺴ ـﺘ ْﺸ ـ ِﺮ َ َ‬ ‫ﻀ ـ ّﺤ َﻲ ﲟُﻘﺎﺑَـﻠَﺔ‪ ،‬وﻻ ُﻣﺪاﺑَـَﺮة‪ ،‬وﻻ َﺷ ـ ْﺮﻗَﺎءَ‬ ‫ف أذ¡ـﺎ‪ ،‬واﳌـﺪاﺑَﺮةُ‪ :‬ﻣـﺎ ﻗُ ِﻄ َﻊ ﻣﻦ ﺟـﺎﻧﺐ اﻷذن‪،‬‬ ‫ﻄﻊ ﻃََﺮ ُ‬ ‫َوﻻَ َﺧ ْﺮﻗَـﺎءَ«‪ ،‬وﰲ رواﻳـﺔ‪» :‬واﳌﻘـﺎﺑَﻠـﺔُ‪ :‬ﻣـﺎ ﻗُ َ‬ ‫اﳋَﺮﻗَﺎءُ‪ :‬اﳌﺜْـ ُﻘﻮﺑَﺔُ« )‪ .(13‬وﻣﻌﲎ »أن ﻧﺴــﺘﺸــﺮف اﻟﻌﲔ واﻷذن«‪ :‬أن ﻧﻨﻈﺮ‬ ‫واﻟ ﱠﺸ ـ ْﺮﻗَﺎءُ‪ :‬اﳌ ْﺸ ـ ُﻘﻮﻗَﺔُ‪ .‬و ْ‬ ‫َ‬ ‫إﱃ ﺻﺤﺘﻬﻤﺎ وﺳﻼﻣﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺐ )‪.(14‬‬ ‫اﻟﺨﻼﺻـﺔ‪ :‬أن اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﻤﻞ وأﻣﻠﺢ ﻛﺎﻧﺖ أﻓﻀﻞ وأﻓﻠﺢ‪ ،‬وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب‬ ‫اﻟﻄﻔﻴﻔﺔ ﻏﲑ اﻟﻔﺎﺣﺸـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣﻨﺪوﺑﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﻔﺎﺣﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓﺘﻤﻨﻊ اﻹﺟﺰاء؛ وﺣﱴ اﳉﺎﻧﺐ اﳉﻤﺎﱄ‬ ‫ﻒ ﺳ ـ ـﻮ ٌاد‬ ‫أﻣﻠﺢ؛ ﻳﻠُ ﱡ‬ ‫ﻣﻌﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ؛ إذ ﻳُ ْﺴ ـ ـﺘَ َﺤﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻛﺒﺸ ـ ــﺎ ﺣﺴ ـ ــﻦ اﻟﺼ ـ ــﻮرة ﲰﻴﻨﺎ َ‬ ‫أﺑﻴﺾ أﻗﺮ َن َ‬ ‫)‪ (12‬اﻟﺘﺎج واﻹﻛﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﻮاق‪ ،(366 /4) :‬وﻣﻨﺢ اﳉﻠﻴﻞ ﻟﻌﻠﻴﺶ‪ ،(467 /2) :‬وﺷﺮح اﳌﺨﺘﺼﺮ ﻟﻠﺨﺮﺷﻲ )‪ 34 /3‬و‪.(35‬‬ ‫)‪ (13‬ﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬي‪ :‬أﺑﻮاب اﻷﺿﺎﺣﻲ‪ :‬ب ﻣﺎ ﻳُﻜَْﺮﻩُ ﻣﻦ اﻷﺿﺎﺣﻲ‪.(1498) :(138 /3) :‬‬ ‫)‪ (14‬ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺴﻨﻦ ﻟﻠﺨﻄﺎﰊ‪.(231 /2) :‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﱠﺤﻰ‬ ‫ٌ‬ ‫ﺧﻔﻴﻒ ﻋﻨﻴﻴـﻪ ورﻛﺒﺘﻴـﻪ ورﺟﻠﻴـﻪ ) (؛ وأﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻪ ﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ‪-²-‬ﻗﺎل‪َ » :‬‬ ‫ﲔ أَﻗْـﺮﻧَـ ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﱠﱯﷺ َ ِ‬ ‫ﲔ‪ ،(16) «...‬وﺣﺪﻳﺚ‬ ‫اﻟﻨِ ﱡ‬ ‫ﺑﻜﺒﺸ ْﲔ أ َْﻣﻠَ َﺤ ْ َ‬ ‫ﻋﺎﺋﺸ ـ ـ ــﺔ ¬‪» :‬أن رﺳ ـ ـ ــﻮل ﷲﷺ أﻣﺮ ﺑﻜﺒﺶ أﻗﺮن ﻳَﻄَﺄُ ﰲ ﺳـ ـ ـ ـﻮاد‪َ ،‬وﻳَـْﺒـ ُﺮُك ﰲ ﺳـ ـ ـ ـﻮاد‪ ،‬وﻳﻨﻈﺮ ﰲ‬ ‫ﺳﻮاد‪.(17) «...‬‬ ‫)‪ (15‬اﻟﻔﻮاﻛﻪ اﻟﺪواﱐ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ اﺑﻦ أﰊ زﻳﺪ اﻟﻘﲑواﱐ ﻟﻠﻨﻔﺮواوي‪.(380 /1) :‬‬ ‫)‪ (16‬ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ‪ :‬ﻛﺘﺎب اﻷﺿﺎﺣﻲ‪ :‬ب اﺳﺘﺤﺒﺎب اﻟﻀﺤﻴﺔ‪ :(1556 /3) :...‬رﻗﻢ‪.(1966) :‬‬ ‫)‪ (17‬ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ‪ :‬ﻛﺘﺎب اﻷﺿﺎﺣﻲ‪ :‬ب اﺳﺘﺤﺒﺎب اﻟﻀﺤﻴﺔ‪ (1557 /3) :...‬رﻗﻢ‪.(1967) :‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺟﺮت ﻋﺎدة اﻟﻨﺎس اﻟﻴﻮم ﺑﺸﺮاء اﻟﺪﺟﺎج واﻷﺿﺤﻴﺔ وز‪ ،I‬وﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻗﱰاب ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ‬ ‫ﺗﺜﲑ ﻫﺬﻩ اﳌﺴـ ــﺄﻟﺔ ﰲ أوﺳـ ــﺎط ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﺿـ ــﺠﺔ ﳉﻮاز وﻋﺪم اﳉﻮاز‪ ،‬اﻟﺸـ ــﻲء دﻓﻊ ﺑﺒﻌﺾ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﺎس إﱃ اﻟﺴ ـﺆال ﻋﻨﻬﺎ؛ ﻓﺄردت أن أﺣﺮر اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﺧﺘﺼــﺎر ﺣﺴــﺐ ﻣﺎ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﻗﻮال‬ ‫ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ رﲪﻬﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ‪ ،‬ﻓﺄﻗﻮل و‪ ,‬اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ‪:‬‬ ‫ﳚﺐ أن ﻧﻮﺿ ـ ــﺢ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أن اﳌﺮاد ﻟﻮزن‪ :‬ﻣﺎ ﻳﺴ ـ ــﻤﻰ ﻋﻨﺪ‪ I‬اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻜﻴﻠﻮ واﳌﺴ ـ ــﺘﻬﺪف‬ ‫ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﺛﻘﻞ اﻟﺴــﻠﻌﺔ‪ ،‬وأن اﳌﺮاد ﻟﻜﻴﻞ‪ :‬وﻋﺎء ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ أو ﺧﺸــﺐ أو ﳓﻮﳘﺎ ﻳﻜﺎل ﺑﻪ اﳊﺒﻮب‬ ‫وﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ‪ ،‬وﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻋﻨﺪ‪) I‬اﻟﻠﱰ(‪ ،‬واﳌﺴﺘﻬﺪف ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻻ ﺛﻘﻠﻬﺎ‪ ،‬وأن‬ ‫اﳌﺮاد ﳉﺰاف )ﺑﻜﺴ ـ ــﺮ اﳉﻴﻢ وﺿ ـ ــﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻗﻴﺎس(‪ :‬اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺘﺨﺮﻳﺺ دون ﻛﻴﻞ وﻻ‬ ‫وزن ﻣﻦ ا‪æ‬ﺎزﻓﺔ وﻫﻲ اﳌﺴﺎﻫﻠﺔ )‪.(18‬‬ ‫وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺮع إذا ﱂ ﳛﺪد ﻟﻠﺴ ـ ـ ـ ــﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﺎرا ﺗﺒﺎع ﺑﻪ ﻣﻦ وزن أو ﻛﻴﻞ أو ﺟﺰاف أو‬ ‫ﻏﲑﻩ ﻓﻤﻌﻴـﺎرﻫـﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﻊ واﳌﻌـﺎوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت ﻳﻜﻮن ﻟﻌـﺎدة اﻟﱵ اﻋﺘـﺎدﻫـﺎ اﻟﻨﺎس ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻌﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا‬ ‫اﻋﺘـﺎدوﻫﺎ وز‪ I‬ﺗﺒﺎع وز‪ ،I‬وإذا اﻋﺘﺎدوﻫﺎ ﻛﻴﻼ ﺗﺒﺎع ﺑﻪ‪ ،‬وإذا اﻋﺘﺎدوﻫﺎ ﺟﺰاﻓﺎ ﺗﺒﺎع ﺑﻪ‪ ،‬وإذا اﺧﺘﻠﻔﺖ‬ ‫اﻟﻌـﺎدة ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﱃ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻟﻌﺎدة اﻟﱵ اﻋﺘﺎدوﻫﺎ‪...‬؛ وذﻛﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء‬ ‫أن ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﱂ ﻳﺮد ﻓﻴــﻪ ﻣﻌﻴــﺎر ﳏــﺪد ﻟﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮع ﻛــﺎﻟﺜﻴــﺎب واﳊﻴﻮان واﳌﻌــﺪودات ﻣﻦ اﳉﻮز واﻟﺒﻴﺾ‬ ‫واﻟﻔﻮاﻛﻪ وﺳﺎﺋﺮ اﳋﻀﺮوات إذا ﺟﺎز ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺟﺰاﻓﺎ ﺟﺎز ﺑﻴﻌﻬﺎ وز‪ I‬ﻷﻧﻪ أﺧﺼﺮ)‪.(19‬‬ ‫)‪ (18‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻟﻠﻤﻨﺎوي‪) :‬ص‪ ،(241:‬واﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻣﺎدة ﺟﺰف وﻛﻴﻞ‪.‬‬ ‫)‪ (19‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﺘﺎج ﻟﻠﻤﻮاق‪ ،360/4 :‬وا‪æ‬ﻤﻮع ﻟﻠﻨﻮوي‪ ،224/10 :‬واﳌﻐﲏ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪.23/4 :‬‬ ‫‪19‬‬ ‫وﺳﻮى اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﺟﻲ رﲪﻪ ﷲ ﺑﲔ اﻟﺘﺤﺮي واﻟﻮزن ﻓﻘﺎل‪" :‬إن اﻟﺘﺤﺮي ﰲ ﺟﻬﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻮزن‬ ‫ﻛﺎﻟﻮزن ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﻮزن‪ ،...‬وﻣﺎ ﳚﻮز ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻴﻞ واﻟﻌﺪد ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮز ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺤﺮى")‪.(20‬‬ ‫وﻗـﺎل اﺑﻦ ﺑﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﲑ اﳌـﺎﻟﻜﻲ‪" :‬ﻣـﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻼد ﻗﺪر ﺑﻌﺎدة ﺑﻠﺪﻩ‪ ،‬وﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ أن‬ ‫ﺗﻌﻠﻢ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺘﻘﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﳉﺎري ﰲ اﻟﻌﻮاﺋﺪ")‪.(21‬‬ ‫وﻗﺎل اﺑﻦ رﺷﺪ اﳉﺪ‪" :‬ﻣﻦ اﻷﺻﻞ )واﳌﺮاد ﻷﺻﻞ ﻫﻨﺎ اﻟﻌﺎدة( ﻣﺎ اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻴﻪ أن ﻳﺒﺎع ﻛﻴﻼ‬ ‫وﳚﻮز ﺑﻴﻌﻪ ﺟﺰاﻓﺎ ﻛﺎﳊﺒﻮب‪ ،‬وأن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ اﻷﺻ ـ ــﻞ ﻓﻴﻪ أن ﻳﺒﺎع ﺟﺰاﻓﺎ وﳚﻮز ﺑﻴﻌﻪ ﻛﻴﻼ ﻛﺎﻷرﺿ ـ ــﲔ‬ ‫واﻟﺜﻴﺎب‪ ،‬وأن ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺮوﺿـﺎ ﻻ ﳚﻮز ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻛﻴﻼ وﻻ وز‪ ...I‬ﻛﺎﳊﻴﻮان")‪(22‬؛ وﻟﻜﻦ اﺑﻦ رﺷﺪ رﲪﻪ‬ ‫ﷲ ﱂ ﻳــﺬﻛﺮ ﻫﻨــﺎ ﺗﻌﻠﻴﻼ ﳌﻨﻊ ﺑﻴﻊ اﳊﻴﻮان ﻟﻮزن‪ ،‬وﻟﻌﻠــﻪ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮف ﰲ ﺑﻴﻊ اﳊﻴﻮان ﰲ زﻣﻨــﻪ؛‬ ‫ﻷن ﻣﺎ ﻻ ﲢﺪﻳﺪ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺸﺮع ﳚﺐ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻴﻪ إﱃ اﻟﻌﺮف‪.‬‬ ‫أﻗﻮال اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ‪:‬‬ ‫وإذا رﺟﻌﻨﺎ إﱃ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ اﳌﺎﻟﻜﻲ ﳒﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ إﱃ ﻗﻮﻟﲔ‪:‬‬ ‫اﻟﻘﻮل اﻷول‪ :‬أن ذﻟﻚ ﻻ ﳚﻮز؛ ﻧﻘﻠﻪ ﺷ ـ ـﺮاح ﳐﺘﺼـ ــﺮ ﺧﻠﻴﻞ‪ :‬ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ‪" :‬وﺷـ ــﺎة ﻗﺒﻞ ﺳـ ــﻠﺨﻬﺎ"؛‬ ‫أي؛ ﳚﻮز ﺑﻴﻊ ﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎة ﻣﺜﻼ ﺑﻌﺪ ذﲝﻬﺎ وﻗﺒﻞ ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻠﺨﻬﺎ ﺟﺰاﻓﺎ ﻻ وز‪ ،I‬ﻗﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻷﻣﲑ‪" :‬وﻫﺬا‬ ‫ﺻــﺎدق ﲟﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺬﺑﺢ"؛ ﻗﻴﺎﺳــﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮاد إﻻ ﻟﻠﺬﺑﺢ وأﺣﺮى ﺑﻌﺪﻩ‪ ،‬وأﻣﺎ وز‪ I‬ﻓﻴﻤﻨﻊ‬ ‫ﳌــﺎ ﻓﻴــﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﳊﻢ وﻋﺮض وز‪I‬؛ وذﻛﺮوا أن ﻋﻠــﺔ اﳌﻨﻊ ﻫﻲ‪ :‬أن اﻻﻟﺘﻔــﺎت ﻟﻠﻮزن ﻳﻘﺘﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ أن‬ ‫اﳌﻘﺼـﻮد اﻟﻠﺤﻢ وﻫﻮ َﻣﻐِﻴﺐ‪ ،‬ﲞﻼف اﳉﺰاف ﻓﺈن اﳌﻘﺼﻮد اﻟﺬات ﺑﺘﻤﺎﻣﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﺮﺋﻴﺔ‪ ،‬وإﳕﺎ ﺟﺎز‬ ‫ِ‬ ‫ﲞﻼف ﻣﺎ إذا وﻗﻊ اﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺟﺰاﻓﺎ ﻻ وز‪I‬؛ ﻷ¡ﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺿﻤﺎن اﳌ ْﺸ َِﱰي ﻟﻌﻘﺪ؛ ﻛﺸﺎة َﺣﻴﱠ ٍﺔ‬ ‫ُ‬ ‫ﻟﻠﺸﺎة ﺑﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺣﻴﺔ أو ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزن ﻓﺎﳌﻘﺼﻮد ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﺎ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻮزن وﻫﻮ اﻟﻠﺤﻢ ﻓَـﻴَـ ْﺮِﺟ ُﻊ‬ ‫)‪ (20‬ـ اﳌﻨﺘﻘﻰ ﻟﻠﺒﺎﺟﻲ‪.369/6 :‬‬ ‫)‪ (21‬ـ اﻧﻈﺮ اﻟﺘﺎج واﻹﻛﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﻮاق‪.360/4 :‬‬ ‫)‪ (22‬ـ اﳌﻘﺪﻣﺎت اﳌﻤﻬﺪات‪.73/2 :‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ِ ِ‬ ‫إﱃ ﺑﻴﻊ اﻟﻠﺤﻢ اﻟْﻤﻐِ ِ‬ ‫ﺼ ـ َﻔ ِﺔ‪ ،‬وﻻ ﳜﻔﻰ ﻣﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻐﺮر اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺷــﺮﻋﺎ)‪(23‬‬ ‫ﻴﺐ اﻟْ َﻤ ْﺠ ُﻬﻮل اﻟ ّ‬ ‫َ‬ ‫‪−‬ﺣﺴ ـ ــﺐ ﻗﻮﳍﻢ ﻫﺬا‪−‬؛ ﻣﺴ ـ ــﺘﺪﻟﲔ ﲟﺎ روى اﻹﻣﺎم ﻣﺴ ـ ــﻠﻢ ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ‪» - ²-‬أ ‪‬ن رﺳـ ــﻮل‬ ‫اﷲﷺ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻐَ َﺮر«‪ ،‬وأﺧﺮﺟﻪ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﰲ اﳌﻮﻃﺈ ﻋﻦ اﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ ﻣﺮﺳﻼ)‪.(24‬‬ ‫اﻟﻘﻮل اﻟﺜــﺎﻧﻲ‪ :‬أن ذﻟــﻚ ﳚﻮز وﻻ ﺣﺮج ﻓﻴــﻪ؛ ﻧﻘﻠــﻪ واﻋﺘﻤــﺪﻩ اﻟﻌﻼﻣــﺔ اﳌــﺎﻟﻜﻲ ﷴ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬ ‫اﻟﺘﺘﺎﺋﻲ )‪ (25‬ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﱪزﱄ )‪ (26‬أﻧﻪ ﻗﺎل‪" :‬ﳚﻮز ﺑﻴﻊ اﻟﺸﺎة اﳌﺬﺑﻮﺣﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﺦ ﻟﻮزن ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺣـﺪ اﻟﻘﻮﻟﲔ اﳌﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬﻮرﻳﻦ؛ ﻗﻴـﺎﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻲ اﻟـﺬي ﻻ ﻳﺮاد إﻻ ﻟﻠـﺬﺑﺢ")‪ ،(27‬ﰒ ﻗـﺎل اﻟﺘﺘــﺎﺋﻲ‪:‬‬ ‫"وﻣﺸــﻰ اﳌﺼــﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﳉﻮاز")‪ .(28‬وﻧﻘﻠﻪ أﻳﻀــﺎ‪ :‬أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﳋﺮﺷــﻲ ﰲ ﺷــﺮح اﳌﺨﺘﺼــﺮ‪ ،‬واﺑﻦ‬ ‫ﻋﺮﻓﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ‪ ،‬واﻹﻣﺎم اﻟﺰرﻗﺎﱐ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ )‪.(29‬‬ ‫وﻋﻠــﺔ اﻟﺠﻮاز‪ :‬أﻧــﻪ إذا ﺟــﺎز ﺑﻴﻊ اﳊﻴﻮان ﺟﺰاﻓــﺎ وﲟﺠﺮد اﳌﻌــﺎﻳﻨــﺔ واﻟﺘﺤﺮي ﻓﺠﻮازﻩ ﻟﻮزن ﻣﻦ ب‬ ‫أوﱃ؛ ﻷن اﻟﻮزن أرﻓﻊ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ واﻟﻐﺮر ﻣﻦ اﳉﺰاف واﻟﺘﺤﺮي‪ ،‬ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴ ـ ـ ــﺎﻋﺪة ﰲ ﺿ ـ ـ ــﺒﻂ‬ ‫اﻟﺘﺤﺮي أﻛﺜﺮ؛ وورود اﻟﻐﺮر ﰲ اﻟﺘﺤﺮي أﺷـ ــﺪ ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﻮزن ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌﺎﻟﻜﻲ اﳌﻌﺎﺻـ ــﺮ د‪.‬‬ ‫اﻟﺼﺎدق ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻐﺮﱐ‪ ،‬وﻫﻮ ﳑﻦ ﻗﺎل ﰲ ذﻟﻚ ﳉﻮاز )‪.(30‬‬ ‫)‪- (23‬ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ ﻟﻠﺨﺮﺷﻲ‪ 23/5 :‬و‪ ،24‬وﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺪردﻳﺮ‪ ،16/3 :‬وﺿﻮء اﻟﺸﻤﻮع ﺷﺮح ا‪æ‬ﻤﻮع ﻟﻸﻣﲑ‬ ‫اﻟﻜﺒﲑ‪.23/3 :‬‬ ‫)‪- (24‬اﻧﻈﺮ اﳌﻮﻃﺄ ب اﻟﻐﺮر‪ ،664/2 :‬وﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل ﻻﺑﻦ اﻷﺛﲑ‪.527/1 :‬‬ ‫)‪- (25‬ﻫﻮ ﷴ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺘﺘﺎﺋﻲ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻗﺎﺿﻲ ﻗﻀﺎة ﻣﺼﺮ )ت‪942‬ه ‪1535‬م(‪ .‬ﻛﻔﺎﻳﺔ اﶈﺘﺎج ﻟﻠﺘﻨﺒﻜﱵ‪ ،223/2 :‬وﺷﺠﺮة اﻟﻨﻮر‬ ‫ﳌﺨﻠﻮف‪.393/1 :‬‬ ‫)‪- (26‬ﻫﻮ اﻹﻣﺎم اﳊﺎﻓﻆ اﳌﻔﱵ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳ ــﻢ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﷴ اﻟﻘﲑواﱐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺸﻬﲑ ﻟﱪزﱄ )د‪738‬ﻫـ‪1337/‬م‪.‬ت‪841‬ﻫـ‪1438/‬م(‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﺣﻴﺚ ﻻزﻣﻪ ﳓﻮا ﻣﻦ أرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﻔﺘﺎوى ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﰲ ﺳﺒﻊ ﳎﻠﺪات ﺳﻢ‪" :‬ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم ﳌﺎ ﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎ ﳌﻔﺘﲔ واﳊﻜﺎم"‪ ،‬ﺗﺢ‪ :‬د‪ .‬ﷴ اﳊﺒﻴﺐ اﳍﻴﻠﺔ‪ ،‬دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ .‬ﺷﺠﺮة اﻟﻨﻮر ﳌﺨﻠﻮف‪.352/1:‬‬ ‫)‪- (27‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻓﺘﺎوى اﻟﱪزﱄ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻷﺣﻜﺎم‪ 186/3) :‬و‪.(191‬‬ ‫)‪- (28‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻓﺘﺢ اﳉﻠﻴﻞ ﰲ ﺣﻞ اﻟﻔﺎظ ﺟﻮاﻫﺮ درر ﺧﻠﻴﻞ‪ ،‬ﳐﻄﻮط رﻗﻢ ‪ 617‬ﲟﺮﻛﺰ ﺟﻬﺎد اﻟﻠﺒﻴﲔ‪) .‬ج‪2‬ورﻗﺔ‪ ،(7‬وﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﲞﺰاﻧﺔ‬ ‫اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﺑﺘﺎﻣﻜﺮوت‪.‬‬ ‫)‪- (29‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﺷﺮح اﳌﺨﺘﺼﺮ ﻟﻠﺨﺮﺷﻲ‪ 23/5 :‬و‪ ،24‬وﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ‪ ،16/3 :‬وﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺰرﻗﺎﱐ‪ ،25/5 :‬وﻓﺘﺎوى‬ ‫اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ‪ :‬ص‪ 15:‬ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر اﻟﺼﺎدق ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻐﺮﱐ‪.‬‬ ‫)‪- (30‬اﻧﻈﺮ ﻓﺘﺎوى اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﻐﺮﱐ‪ :‬ص‪.15 :‬‬ ‫‪21‬‬ ‫وﻗﺪ أﺷــﺎر د ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻗﺒﻮل ﰲ ﺻــﻔﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻳﺴــﺒﻮك إﱃ أن ﻫﺬا اﻟﻐﺮر اﻟﺬي ﳛﺘﺎط ﻣﻨﻪ‬ ‫اﻟﻔﻘﻬـ ــﺎء ﰲ اﻟﻘﻮل اﻷول ﳝﻜﻦ أن ﻳﺰول ﲞﻔﺾ ﲦﻦ اﻟﻜﺒﺶ اﳊﻲ ﻋﻦ ﲦﻦ اﻟﻠﺤﻢ اﳌـ ــﺬﺑﻮح ﰲ‬ ‫اﻟﺴ ــﻮق؛ ﻣﺜﻼ‪ :‬إذا ﻛﺎن ﲦﻦ اﻟﻠﺤﻢ ﰲ اﻟﺴ ــﻮق ﻳﺴ ــﺎوي ‪ 70‬درﳘﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ‪ ،‬واﻟﻜﺒﺶ اﳊﻲ ﻟﻮزن‬ ‫‪ 70‬أو ‪ 60‬درﳘﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻌﻪ زوال اﻟﻐﺮر وﻻ إﺳ ـ ـ ـ ــﻘﺎط ﻣﺎ ﻻ ﻧﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ‬ ‫ﻓﻴﻤﻨﻊ ﺷـ ـ ـ ـ ـﺮاء اﳋﺮوف ﻟﻮزن ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻐﺮر؛ ﻷن ﺟﺰءا ﻣﻦ اﳌﺒﻴﻊ ﻓﻘﺪ ﺷ ـ ـ ـ ــﺮﻃﺎ ﻣﻦ ﺷ ـ ـ ـ ــﺮوﻃﻪ وﻫﻮ‬ ‫اﳌﻨﻔﻌﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﲦﻦ اﻟﻠﺤﻢ ﻳﺴﺎوي ‪ 70‬درﳘﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ‪ ،‬وﲦﻦ اﻟﻜﺒﺶ اﳊﻲ ﻟﻮزن ﻳﺴﺎوي ﻣﺜﻼ ‪50‬‬ ‫درﳘــﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ أو أﻗــﻞ ﳑــﺎ ﻳﻄﻤﺌﻦ اﻟﻘﻠــﺐ ﻟــﻪ ‪$‬ن ﻣــﺎ ﻻ ﻧﻔﻊ ﻓﻴــﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺶ أُﻗﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ‬ ‫اﻹﲨﺎﱄ وزال ﻣﻌﻪ اﻟﻐﺮر ﺟﺎز اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸـ ـ ـ ـ ـ ـﺮاء ﻻﻧﺘﻔﺎء ﻣﺎ ﺧﻴﻒ ﻣﻨﻪ‪ ،‬وإن ﺑﻘﻲ ﺷ ـ ـ ـ ـ ــﻲء ﻣﻦ اﻟﻐﺮر‬ ‫ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪة أن ﻳﺴﲑ اﻟﻐﺮر ﻣﻐﺘﻔﺮ‪.‬‬ ‫ﻓﺘﺎوى ﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺸﺮق ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ‪:‬‬ ‫وﻻ ‪$‬س أن ﻧﺸـ ـ ـ ـ ــﲑ ﻫﻨﺎ إﱃ أن اﻟﺸـ ـ ـ ـ ــﻴﺦ ﷴ ﺑﻦ اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ ﻳﻘﻮل‪ :‬ﳌﻨﻊ؛ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ‬ ‫ﻫﺮﻳﺮة اﻟﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﻖ‪¡» :‬ﻰﷺ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻐََﺮر«؛ ﺣﻴــﺚ ﻗــﺎل ﰲ إﺣــﺪى ﻓﺘﻮاﻩ‪" :‬ﻓﻴــﻪ ﻏﺮر‪ ،‬ﻗــﺪ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﺑﻄﻨﻬﺎ ﳑﻠﻮءاً ﳌﺎء‪ ،‬ﻓﻴﺰﻳﺪ وز¡ﺎ ﻓﻴﺤﺴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻴﻠﻮ اﳌﺎء ﻣﺜﻞ ﻛﻴﻠﻮ اﻟﻠﺤﻢ‪ ،‬وﻫﺬﻩ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﻻ ﺷﻚ‪،‬‬ ‫ورﲟـﺎ ﻳﺘﻌﻤــﺪ اﻟﺒـﺎﺋﻊ اﻟﻐﺶ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳊــﺎل‪ ،‬ﻓـﺈذا أراد أن ﻳﺒﻴﻌﻬـﺎ ﻣﻸ ﺑﻄﻨﻬـﺎ ﻣــﺎءً‪...‬؛ ﳍـﺬا ﻧﻘﻮل‪ :‬ﻻ‬ ‫ﳚﻮز أن ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ وز‪ ،ًI‬وﻧﻘﻮل‪ :‬ﺑﺪل أن ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ وز‪ ًI‬ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﻫﻜﺬا ﺟﺰاﻓﺎً وﻣﺎ اﳌﺎﻧﻊ؟"‬ ‫وﻟﻜﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻺﻓﺘﺎء ﰲ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ أﺻــﺪرت ﰲ ذﻟﻚ ﻋﺪة ﻓﺘﺎوى ﲢﺖ ر‪Ú‬ﺳــﺔ‬ ‫اﺑﻦ ز رﲪﻪ ﷲ ﺗﺒﻴﺢ ﻓﻴﻪ ﺟﻮاز ذﻟﻚ‪ ،‬ﻣﻀـ ـ ـ ـ ــﻤﻮ¡ﺎ‪" :‬أن اﻷﺻـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻫﻮ ﺟﻮاز ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ اﳊﻴﻮان‬ ‫ﺳﻮاء ﻟﻮزن أو ﺑﻐﲑ وزن‪ ،‬دﺟﺎﺟﺎ ﻛﺎن أو ﻏﻨﻤﺎ‪ ،‬أﺿﺤﻴﺔ أو ﻏﲑ أﺿﺤﻴﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺮؤﻳﺘﻪ‬ ‫دون وزن إﲨــﺎﻋــﺎ‪ ،‬وﱂ ﻳﺆﺛﺮ ﻣــﺎ ﰲ ﺟﻮﻓــﻪ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة وأﻛــﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﺑﻴﻌــﻪ؛ ﻟﻜﻮﻧــﻪ ‪¥‬ﺑﻌــﺎ؛ ﻓﺠــﺎز‬ ‫ﺑﻴﻌﻪ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ وز‪ I‬أﻳﻀـﺎ؛ ﻷن اﻟﻘﺼـﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﳌﺒﻴﻊ‪ ،‬وﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻮزن؛ أﻣﺎ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻐﺶ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺘﺎﺟﺮ‪$ ،‬ن ﻳﻄﻌﻤﻬﺎ أﻋﻼﻓﺎ ﳑﺰوﺟﺔ ﳌﻠﺢ ﻟﺘﻌﻄﻴﺸـ ـ ــﻬﺎ وﻣﻦ ﰒ ﺗﺸـ ـ ــﺮب ﻛﻤﻴﺎت‬ ‫‪22‬‬ ‫ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳌـﺎء ﻓﻴﺰﻳـﺪ وز¡ﺎ‪ ،‬ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻮد ﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ وﺧﻴﺎﻧﺘﻪ‪ ،‬وﻫﻮ‬ ‫اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ؛ ﺳﻮاء ﺑﻴﻌﺖ وز‪ I‬أو ﺟﺰاﻓﺎ")‪.(31‬‬ ‫اﻟﺨﻼﺻﺔ‪:‬‬ ‫• ﻧﻈﺮا ﻷن اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮف واﻟﻌﺎدة‪ ،‬وﻻ ﻧﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫• وﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﻌــﺎدة اﻟﻴﻮم ﺟﺮت واﻧﺘﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت ﺑﺒﻴﻊ اﳊﻴﻮان اﳊﻲ وز‪I‬؛ دﺟــﺎﺟــﺎ ﻛ ــﺎن أو ﻏﻨﻤ ــﺎ‪،‬‬ ‫أﺿﺤﻴﺔ‪ ،‬أو ﻏﲑ أﺿﺤﻴﺔ‪ ،‬أو ﺣﱴ اﻷﺑﻘﺎر واﳉﻤﺎل‪.‬‬ ‫• وﻧﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻘﻮل ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲ ﳚﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﻨﺘﺸ ـ ـ ـ ـ ــﺮة‪) ،‬ﺑﺒﻴﻊ اﳊﻴﻮان اﳊﻲ وز‪،(I‬‬ ‫ﻗﺎل ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ‪ ،‬اﻹﻣﺎﻣﺎن‪ :‬اﻟﱪزﱄ واﻟﺘﺘﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫• وﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﺘﻴﺴـ ـ ــﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ورﻓﻊ اﳊﺮج ﻋﻨﻬﻢ‪ ،‬وﻋﺪم اﻟﺘﺸـ ـ ــﻮﻳﺶ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻧﺺ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﳑﺎ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﻌﺎدة واﻟﻌﺮف‪.‬‬ ‫• وﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﻮزن ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ زدة اﻟﻀ ـ ـ ــﺒﻂ أﻧﻔﻊ ﰲ دﻓﻊ اﻟﻐﺮر ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮي واﳉﺰاف اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﳎﺮد اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺘﺨﻤﲔ‪.‬‬ ‫• وﻧﻈﺮا ﻷن اﻷﺻ ــﻞ ﰲ اﳊﻴﻮان أن ﻳﺸ ــﱰى ﺑﻐﲑ وزن‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﳌﺎ ﱂ ﻳﻘﻢ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ‬ ‫ﻛـﺎن ﻣﺒـﺎﺣــﺎ‪ ،‬وﻟﻴﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟﻌﱪة ﳌﻌـﺎﻳﻨـﺔ‪ ،‬أو ﻟﻮزن‪ ،‬وإﳕـﺎ اﻟﻌﱪة ﲟـﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﺑـﺪﻗــﺔ‬ ‫أﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫• وﻧﻈﺮا ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ ﻧﻘﻮل‪ :‬ﻻ ﺣﺮج ﰲ ﺑﻴﻊ اﳊﻴﻮان اﳊﻲ وز‪ I‬إن ﺷﺎء ﷲ‪ ،‬دﺟﺎﺟﺎ ﻛﺎن أو ﻏﻨﻤﺎ‪،‬‬ ‫أﺿ ـ ــﺤﻴﺔ‪ ،‬أو ﻏﲑ أﺿ ـ ــﺤﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﻗﺎل ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﳌﻨﻊ إﳕﺎ ﻫﻮ ﳎﺮد اﺟﺘﻬﺎد واﺣﺘﻴﺎط واﺳ ـ ــﺘﱪاء‬ ‫ﻟﻠﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﺮى ﺑﻪ اﻟﻌﺮف ﰲ ﻋﻬﺪﻫﻢ‪.‬‬ ‫أﻣــﺎ وﻗــﺪ ﺟﺮى اﻟﻌﺮف اﻟﻴﻮم ﻋﻨــﺪ اﻟﻨــﺎس ﺑﺒﻴﻊ اﳊﻴﻮا‪I‬ت اﳊﻴــﺔ ﻟﻮزن وﻋﻤــﺖ ﺑــﻪ اﻟﺒﻠﻮى وﻻ ﳝﻜﻦ‬ ‫ﺻ ـ ـ ــﺮف اﻟﻨﺎس ﻋﻨﻪ ﺑﻔﺘﻮى اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻴﻬﺎ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ‪ ،‬ﻓﻼ ﳚﻮز إ‪à‬رة اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ واﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس‬ ‫ﲟﻨﻊ ﺑﻴﻊ اﳊﻴﻮا‪I‬ت ﻟﻮزن؛ ﻷن اﻟﻮزن أﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺒﻂ ﻣﻦ اﳉﺰاف واﻟﺘﺨﺮﻳﺺ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﻓﱴ ﳌﻨﻊ‬ ‫)‪- (31‬اﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎب‪ :‬ﻓﺘﺎوى اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﲨﻌﻴﺔ إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬ص‪.40 :‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻴﻮم‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﺴـ ـ ـ ــﺘﻄﻴﻊ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﺳـ ـ ـ ــﺘﻌﻤﺎﳍﺎ‪ ،‬ﻓﺄﻛﻞ ﰲ‬ ‫اﳌﻨــﺎﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒــﺎت اﻟــﺪﺟــﺎج اﻟــﺬي ﺑﻴﻊ ﺣﻴــﺎ ﻟﻮزن‪ ،‬ﻓﻠﻤــﺎ ﻗﻴــﻞ ﻟــﻪ ﰲ ذﻟــﻚ ﻏﻠــﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ وﻻذ‬ ‫ﻟﺴﻜﻮت‪.‬‬ ‫ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺍﻟﺜﻤﻦ‬ ‫ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﺑﲔ اﻹﺷﺮاك واﻻﺷﱰاك ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﺣﻜﻢ اﻟﺸ ــﺮﻛﺔ ﰲ اﻷﺿ ــﺤﻴﺔ ﳜﺘﻠﻒ ﺧﺘﻼف ﺷ ــﻜﻠﻬﺎ ﺑﲔ اﻹﺷ ـﺮاك واﻻﺷ ـﱰاك؛ وﳍﺬا‬ ‫ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻓﺎﻹﺷ ـﺮاك ﻫﻮ‪ :‬إدﺧﺎل اﳌﻀــﺤﻲ ﻏﲑﻩ وﻟﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺳﺒﻌﺔ ﰲ ﺛﻮاب اﻷﺿﺤﻴﺔ وأﺟﺮﻫﺎ‪ ،‬دون أن ﻳﻘﺪﻣﻮا ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﲦﻨﻬﺎ وأﺟﺮ‪á‬ﺎ‪ ،‬واﻻﺷﱰاك ﻫﻮ‪ :‬اﺗﻔﺎق‬ ‫ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺳــﺒﻌﺔ ﻓﺄﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺷـﺮاء أﺿــﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺪﻓﻊ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻗﺴــﻄﺎ ﻣﻦ ﲦﻨﻬﺎ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻟﺬﺑﺢ ﺣﺼـ ـ ــﺘﻪ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻓﺎﻹﺷ ـ ـ ـﺮاك ﺟﺎﺋﺰ إﲨﺎﻋﺎ؛ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻨﺪ ﻏﲑ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺸـ ـ ــﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ‬ ‫اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ واﻻﺷﱰاك ﻓﻴﻪ ﺧﻼف؛ ﻣﻨﻌﻪ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ وأﺟﺎزﻩ ﻏﲑﻫﻢ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ إن ﺷﺎء ﷲ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷﺿﺤﻴﺔ‪ :‬أن ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻎ ﳐﺎﻃﺐ ‪$‬ﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺮﻋﺎ‬ ‫‪$‬ﺿـﺤﻴﺔ ﻣﺴـﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ‪} :‬ﻓَ ِ‬ ‫ﻚ َو ْاﳓَْﺮ{؛ ﻓﻜﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻟﺼﻼة ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻟﻨﺤﺮ‪،‬‬ ‫ﺼ ِّﻞ ﻟَﺮﺑِّ َ‬ ‫َ‬ ‫ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻋﺪة واﻟﻌﺰﳝﺔ؛ إﻻ أن اﻟﺸ ــﺮﻛﺔ ﰲ اﻷﺿ ــﺤﻴﺔ ﲡﻮز ﰲ اﻷﺟﺮ دون اﻟﺜﻤﻦ اﺳ ــﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﻋﺪة ورﺧﺼــﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺰﳝﺔ؛ وأﺻــﻠﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ رﺿــﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل‪:‬‬ ‫ﺼﻠﱠﻰ‪ ،‬ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻀﻰ ُﺧﻄْﺒﺘَﻪُ ﻧﺰل ﻋﻦ ﻣﻨﱪﻩ‪ ،‬ﻓﺄﺗﻰ ﺑﻜﺒﺶ ﻓﺬﲝﻪ‬ ‫» َﺷ ِﻬ ْﺪ ُ‬ ‫اﻟﻨﱯﷺ اﻷﺿﺤﻰ ﳌُ َ‬ ‫ت َﻣ َﻊ ِّ‬ ‫ﻀ ـ ـ ِّﺢ ﻣﻦ أُﱠﻣﱵ«)‪ ،(32‬وﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة‬ ‫ﺑﻴﺪﻩ وﻗﺎل‪ :‬ﺑﺴ ــﻢ ﷲ وﷲ أَﻛﱪ‪ ،‬ﻫﺬا ﻋﲏ وﻋ ﱠﻤ ْﻦ َﱂْ ﻳُ َ‬ ‫)‪ (32‬ﺳﻨﻦ أﰊ داود‪ :‬ﻛِﺘﺎب اﻟﻀﱠﺤﺎ‪ :‬ب ِﰲ اﻟﺸﱠﺎةِ ﻳﻀ ﱠﺤﻰ ِﺎ ﻋﻦ َﲨ ٍ‬ ‫اب‬ ‫َ‬ ‫َُ‬ ‫َ َْ َ َ‬ ‫ََ َ ٌ‬ ‫ﺎﻋﺔ‪ :(99 /3) :‬رﻗﻢ‪ ،(2810) :‬وﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬي‪ :‬أَﺑْـ َﻮ ُ‬ ‫اﻷَﺿ ِ‬ ‫ﺎﺣ ِّﻲ‪َ :‬ب ‪ :(152 /3) :22‬رﻗﻢ‪.(1521) :‬‬ ‫َ‬ ‫‪24‬‬ ‫رﺿ ـ ــﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل‪» :‬ﺿ ـ ــﺤﻰ اﻟﻨﱯﷺ ﺑﻜﺒﺸ ـ ــﲔ أﻗﺮﻧﲔ أﻣﻠﺤﲔ‪ :‬أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻨﻪ وﻋﻦ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ‪،‬‬ ‫ﻀ ـ ـ ـ ِّﺢ ﻣﻦ أﻣﺘﻪ")‪(33‬؛ ﻓﺪل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﱯﷺ أﺷ ـ ــﺮك أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﰲ‬ ‫واﻵﺧﺮ ﻋﻨﻪ وﻋﻤﻦ ﱂ ﻳُ َ‬ ‫أﺿـﺤﻴﺘﻪ‪ ،‬أﻣﺎ ﺗﻀﺤﻴﺘﻪﷺ ﻋﻤﻦ ﱂ ﻳﻀﺢ ﻣﻦ أﻣﺘﻪ ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ‪ :‬ﻫﻮ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﷺ)‪(34‬؛‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﳚﻮز ﻷﺣﺪ أن ﻳﻘﺘﺪي ﺑﻪﷺ ﰲ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻻ ﺑﺪ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﺸ ـ ــﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺜﻮاب واﻷﺟﺮ‪ ،‬واﻟﺸ ـ ــﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺜﻤﻦ واﻷﺟﺮة‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﺸ ـ ــﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﻐﻨﻢ )اﻟﻀ ـ ــﺄن واﳌﻌﺰ(‪ ،‬واﻟﺸ ـ ــﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺒُ ْﺪن )اﻹﺑﻞ واﻟﺒﻘﺮ(؛ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن‬ ‫اﻻﺷﱰاك ﰲ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع‪:‬‬ ‫• اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺜﻤﻦ واﻷﺟﺮة‪.‬‬ ‫• اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺜﻮاب واﻷﺟﺮ‪.‬‬ ‫• اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﻐﻨﻢ )اﻟﻀﺄن واﳌﻌﺰ(‪.‬‬ ‫• اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺒُ ْﺪن )اﻹﺑﻞ واﻟﺒﻘﺮ(‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻳﺘﻨﻮع ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻻﺷـﱰاك ﰲ اﻟﺜﻤﻦ واﻟﻐﻨﻢ ﻻ ﳚﻮز ‪P‬ﲨﺎع اﻟﻌﻠﻤﺎء؛ ﻷن اﻻﺷـﱰاك ﺧﻼف اﻷﺻﻞ‪ ،‬وإﳕﺎ ﺟﺎز‬ ‫ﰲ اﻟﺒﻘﺮ واﻹﺑﻞ ﻟﻮرود اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻃﺮق أ¡ﻢ اﺷ ــﱰﻛﻮا ﰲ ﻋﻬﺪ رﺳ ــﻮل ﷲﷺ ﰲ اﻟﺒُ ْﺪن‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﻧﺺ ﰲ اﻟﻐﻨﻢ ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻻﺷ ـﱰاك ﰲ اﻟﺜﻤﻦ واﻟﺒُ ْﺪن؛ ‪$‬ن ﺗﺘﻔﻖ ﲨﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺪﻓﻊ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺴ ــﻄﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﰒ‬ ‫ﻳﻘﺘﺴ ــﻤﻮن اﻷﺿ ــﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻫﻮ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ اﳊﻨﻔﻴﺔ واﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻴﺔ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﰲ اﻟﺒُ ْﺪن ﺑﲔ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ‪ ،‬ﻻ ﰲ اﻟﻐﻨﻢ )‪.(35‬‬ ‫‪ (3‬اﻹﺷﺮاك ﰲ اﻷﺟﺮ وﰲ اﻟﻐﻨﻢ واﻟﺒُ ْﺪن ﻣﻌﺎ ﳚﻮز ﻹﲨﺎع‪.‬‬ ‫)‪ (33‬ﻗﺎل اﳍﻴﺜﻤﻰ ﳎﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ )‪" :(22 /4‬رواﻩ اﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻷوﺳﻂ واﻟﻜﺒﲑ وإﺳﻨﺎدﻩ ﺣﺴﻦ"‪.‬‬ ‫)‪ (34‬ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ‪.(595 /9) :‬‬ ‫)‪ (35‬اﻟﻠﺒﺎب ﰲ ﺷﺮح اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻐﻨﻴﻤﻲ‪ ،(350 /1) :‬وا‪æ‬ﻤﻮع ﻟﻠﻨﻮوي‪ ،(398 /8) :‬واﳌﻐﲏ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪.(97 /11) :‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬اﻹﺷﺮاك ﰲ اﻷﺟﺮ ﻋﻨﺪ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺘﺎن‪:‬‬ ‫ـﺨﺺ ﲨﺎﻋﺔً ﰲ أﺿــﺤﻴﺔ وﻻ ﻳُ ْﺪ ِﺧ ُﻞ ﻧﻔﺴــﻪ ﻣﻌﻬﻢ‪$ ،‬ن ﻳﺸــﱰي ﳍﻢ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬أن ﻳُ ْﺸ ـ ِﺮَك ﺷـ ٌ‬ ‫أﺿﺤﻴﺔ دون أن ﻳﺸﱰك ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻫﺬﻩ ﺟﺎﺋﺰة ﻣﻦ ﻏﲑ ﺷﺮط‪.‬‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬أن ﻳُ ْﺸ ِﺮَك اﳌﻀﺤﻲ ﰲ أﺿﺤﻴﺘﻪ ﲨﺎﻋﺔً ﻣﻌﻪ ﰲ ﻧﻴﺘﻪ وﻗﺼﺪﻩ‪ ،‬وﻫﺬﻩ ﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫أرﺑﻌﺔ ﺷﺮوط‪:‬‬ ‫أ( اﻻﺷ ـ ـ ـﱰاك ﻗﺒﻞ اﻟ ﱠﺬﺑْ ِﺢ‪ ،‬وأﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺬﺑﺢ ﻓﻼ ﺗﺴ ـ ـ ــﻘﻂ ﻋﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺸ ـ ـ ـَﺮِك )ﻟﻔﺘﺢ(‪ ،‬وﺗﺼ ـ ـ ــﺢ ﻋﻦ‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫ب( اﻻﺷ ـﱰاك ﰲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ؛ ‪$‬ن ﻳﻜﻮن اﻟﺬي أﺷــﺮﻛﻪ ﻣﻌﻪ ﰲ اﻷﺿــﺤﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻟﻪ وﻟﻮ ﺣﻜﻤﺎ‬ ‫ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺰوﺟﺔ‪.‬‬ ‫ج( اﻻﺷ ـﱰاك ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺔ؛ ‪$‬ن ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺬي أﺷــﺮﻛﻪ ﻣﻌﻪ؛ ﺳ ـﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻔﻘﺔ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻞ‬ ‫اﻟﺰوﺟﺔ واﻷوﻻد واﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬أو ﺗﱪﻋﺎ‪ ،‬ﻛﺄﺧﻴﻪ أو ﺟﺪﻩ أو ﻋﻤﻪ‪.‬‬ ‫د( اﻻﺷـﱰاك ﰲ اﻟﺴـﻜﻦ ﻣﻌﻪ‪ ،‬وﻫﺬا إن ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻔﻘﺔُ اﻟﺬي أﺷﺮﻛﻪ ﻣﻌﻪ ﺗﱪﻋﺎ‪ ،‬ﻛﺄﺧﻴﻪ أو ﺟﺪﻩ أو‬ ‫ﻋﻤﻪ‪ ،‬وأﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ واﺟﺒﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺰوﺟﺔ واﻷوﻻد ﻓﺘﻜﻔﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷُﱠول‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﺸـ ـ ــﱰط ﰲ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﻋﺪد ﻣﻌﲔ؛ ﺑﻞ وﻟﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳـ ـ ــﺒﻌﺔ‪ ،‬وﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﺸ ـ ـ ـﺮﻳﻚ ﺳ ـ ـ ـﻘﻮط‬ ‫اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻋﻦ اﳉﻤﻴﻊ )‪.(36‬‬ ‫ﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ‪" :‬وﻻ ﻳﺸــﱰك ﰲ اﻟﻀــﺤﺎ إﻻ أن ﻳﺸــﱰﻳﻬﺎ رﺟﻞ ﻓﻴﺬﲝﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴــﻪ وﻋﻦ‬ ‫أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ‪ ،‬وإن ﺿ ــﺤﻰ ﺑﺸ ــﺎة أو ﺑﻌﲑ أو ﺑﻘﺮة ﻋﻨﻪ وﻋﻦ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ أﺟﺰأﻫﻢ‪ ،‬وإن ﻛﺎﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺳﺒﻌﺔ أﻧﻔﺲ")‪.(37‬‬ ‫)‪ (36‬ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﺪوي ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪ ،(500 /1) :‬واﻟﻔﻮاﻛﻪ اﻟﺪواﱐ ﺷﺮح اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻨﻔﺮاوي‪.(390 /2) :‬‬ ‫)‪ (37‬اﳌﺪوﻧﺔ ﻟﺴﺤﻨﻮن‪ ،)479 /1) :‬و‪á‬ﺬﻳﺐ اﳌﺪوﻧﺔ ﻟﻠﱪاذﻋﻲ‪.(253 /1) :‬‬ ‫‪26‬‬ ‫وﻗﺎل اﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ‪" :‬ﻷن اﻟﻨﱯﷺ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ‪ ،‬وﻷن ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺑﺸ ــﺮﻛﺔ ﰲ ﻣﻠﻚ اﻟﻠﺤﻢ‪ ،‬وإﳕﺎ‬ ‫ﻫﻲ ﺷــﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺜﻮاب واﻟﱪﻛﺔ")‪ .(38‬واﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﱯﷺ إﳕﺎ أﺷــﺮك أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ‬ ‫ﻻﺷﱰاﻛﻬﻢ ﻣﻌﻪ ﰲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ واﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﺴﻜﻦ‪.‬‬ ‫وﻗﺎل اﻟﺸـ ــﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ ﰲ ﳐﺘﺼـ ــﺮﻩ‪ُ " :‬ﺳ ـ ـ ﱠﻦ ﳊﺮ ﻏﲑ ﺣﺎج ﲟﲎ ﺿـ ــﺤﻴﺔٌ‪ ...‬ﺑﻼ ﺷ ـ ـﺮك؛ إﻻ ﰲ‬ ‫اﻷﺟﺮ‪ ،‬وإن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ‪ ،‬إن ﺳﻜﻦ ﻣﻌﻪ‪ ،‬وﻗﺮب ﻟﻪ‪ ،‬وأﻧﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وإن ﺗﱪﻋﺎ")‪.(39‬‬ ‫اﻟﺨﻼﺻﺔ‪ :‬اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻨﺪ ﻓﻘﻬﺎء اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﲡﻮز ﰲ اﻟﺜﻮاب ﻻ ﰲ اﻟﺜﻤﻦ؛‬ ‫أي ﳚﻮز ﻟﻠﺸ ــﺨﺺ أن ﻳﺸ ــﺮك ﻣﻌﻪ ﰲ أﺟﺮ أﺿ ــﺤﻴﺘﻪ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ أﻗﺎرﺑﻪ وأﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ‪ ،‬دون أن ﻳﻌﻄﻮﻩ‬ ‫ﺷ ــﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﲦﻨﻬﺎ؛ ﻓﺎﻹﺷـ ـﺮاك ﰲ اﻷﺟﺮ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺟﺎﺋﺰ‪ ،‬واﻻﺷـ ـﱰاك ﰲ اﻟﺜﻤﻦ ﳑﻨﻮع‪ ،‬واﻟﺸـ ـﺮﻛﺔ ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫أﻧﻮاع‪:‬‬ ‫أ( ﺟﺎﺋﺰة ﺑﺪون ﺷــﺮوط وﻫﻲ‪ :‬إﺷ ـﺮاك اﳌﻀــﺤﻲ ﻏﲑﻩ ﰲ اﻟﺜﻮاب دون اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻊ إﺧﺮاج ﻧﻔﺴــﻪ ﻣﻦ‬ ‫أﺟﺮ اﻷﺿﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ب( ﺟﺎﺋﺰة ﺑﺸــﺮوط اﻻﺷ ـﱰاك ﰲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ‪ ،‬وﰲ اﻟﺴــﻜﻦ‪ ،‬وﰲ اﻟﻨﻔﻘﺔ؛ وﻫﻲ‪ :‬إﺷ ـﺮاك اﳌﻀــﺤﻲ ﻏﲑﻩ‬ ‫ﰲ اﻟﺜﻮاب دون اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻊ إدﺧﺎل ﻧﻔﺴﻪ ﰲ أﺟﺮ اﻷﺿﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج( ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰة ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲ وﲡﻮز ﻋﻨﺪ اﳊﻨﻔﻴﺔ واﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻴﺔ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ؛ وﻫﻲ‪ :‬اﻻﺷـ ـﱰاك ﰲ‬ ‫اﻟﺜﻮاب واﻟﺜﻤﻦ ﻣﻌﺎ ﺳﺒﻌﺔ ﰲ اﻟﺒﺪن ﻻ ﰲ اﻟﻐﻨﻢ‪.‬‬ ‫)‪ (38‬اﳉﺎﻣﻊ ﻻﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ‪.(845 /5) :‬‬ ‫)‪ (39‬اﻟﺘﺎج واﻹﻛﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﻮاق‪ 239 /3) :‬و‪ ،(240‬واﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺪردﻳﺮ‪.(119 /2) :‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺫﺑﺢ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ‬ ‫ِ‬ ‫ﲏ‬ ‫ﻋﺮف ﻓﻘﻬﺎء اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ اﻷﺿ ــﺤﻴﺔ ‪¡$‬ﺎ‪" :‬ﻣﺎ ﻳـُﺘَﻘﱠﺮب ﺑﺬﻛﺎﺗﻪ إﱃ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ؛ ﻣﻦ ﺟ َﺬع اﻟﻀ ــﺄن وﺛَ ِّ‬ ‫¡ﺎر ﻋﺎﺷ ــﺮ ذي اﳊﺠﺔ و‪¥‬ﻟﻴﻴﻪ‪،‬‬ ‫ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺴ ــﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب واﻻﺷـ ـﱰاك ﰲ اﻟﺜﻤﻦ‪َ ،‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ذﺑﺢ ٍ‬ ‫إﻣﺎم ﺻﻼة اﻟﻌﻴﺪ"‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺘﻀ ـ ـ ــﺢ ﻟﻨﺎ أن وﻗﺖ ذﺑﺢ اﻷﺿ ـ ـ ــﺤﻴﺔ ﻫﻮ ﺛﻼﺛﺔ أم‪ :‬اﻟﻌﻴﺪ وﻳﻮﻣﺎن‬ ‫ﺑﻌﺪﻩ‪ ،‬وﻫﻲ اﻷم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺬﺑﺢ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻘﺮآن ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ‪} :‬وﻳﺬﻛﺮوا اﺳﻢ ﷲ ﰲ أم‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت{‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷم اﳌﻌﺪودات ﻟﺮﻣﻲ اﳉﻤﺮات اﻟﺜﻼث اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻘﺮآن أﻳﻀ ـ ــﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ‬ ‫ﺗﻌﺎﱃ‪} :‬واذﻛﺮوا ﷲ ﰲ أم ﻣﻌﺪودات{‪ ،‬وﻫﻲ اﻷم اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻴﺪ؛ ﻓﻴﻮم اﻟﻌﻴﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻟﻠﺬﺑﺢ‬ ‫وﻟﻴﺲ ﻣﻌﺪودا ﻟﻠﺮﻣﻲ‪ ،‬واﻟﻴﻮﻣﺎن ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎن ﻣﻌﺪودان‪ ،‬واﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻴﺪ ﻣﻌﺪود ﻟﻠﺮﻣﻲ ﻏﲑ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم ﻟﻠﺬﺑﺢ )‪ .(40‬وﻟﻮﻗﺖ ذﺑﺢ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ و¡ﺎﻳﺔ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬أﻣﺎ ﺑﺪاﻳﺔ وﻗﺖ ذﺑﺢ اﻷﺿﺤﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪ أﲨﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ذﺑﺢ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ؛ ﻗﺎل اﺑﻦ اﳌﻨﺬر‪" :‬أﲨﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﳛﻔﻆ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻀ ـ ــﺤﺎ ﻻ‬ ‫ﳚﻮز ذﲝﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﻨﺤﺮ")‪ ،(41‬واﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﲢﺪﻳﺪ وﻗﺖ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺬﺑﺢ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻟﻔﺠﺮ‪:‬‬ ‫• اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮا‪ :‬وﻗﺘﻬﺎ ﻳﺒﺪأ ﺑﻌﺪ أﻣﻮر أرﺑﻌﺔ‪ :‬ﺑﻌﺪ ﺷ ــﺮوق اﻟﺸ ــﻤﺲ‪ ،‬وﺑﻌﺪ ﺻ ــﻼة اﻟﻌﻴﺪ‪ ،‬وﺑﻌﺪ‬ ‫ﺧﻄﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ‪ ،‬وﺑﻌﺪ ذﺑﺢ اﻹﻣﺎم‪.‬‬ ‫)‪ (40‬اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ‪ ،130/12 :‬واﻟﻨﻮادر ﻻﺑﻦ أﰊ زﻳﺪ‪ ،403/2 :‬واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺟﺰي ص‪.166 :‬‬ ‫)‪ (41‬اﻹﺷﺮاف ﻻﺑﻦ اﳌﻨﺬر )‪ ،(404 /3‬وا‪æ‬ﻤﻮع ﻟﻠﻨﻮوي‪.(389 /8) :‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ‪" :‬ﻓﺈن ذﺑﺢ ﻗﺒﻞ ذﺑﺢ اﻹﻣﺎم ﻳﻌﻴﺪ‪ ،‬وﺳ ـ ــﻨﺔ ذﺑﺢ اﻹﻣﺎم أن ﻳﺬﺑﺢ ﻛﺒﺸ ـ ــﻪ ﰲ‬ ‫اﳌﺼ ـ ــﻠﻰ")‪(42‬؛ ﻗﺎل اﺑﻦ اﳌﻨﺬر‪" :‬روﻳﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﱯﷺ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺬﺑﺢ ﳌﺼ ـ ــﻠﻰ‪ ،‬وﻛﺎن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ‬ ‫ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ‪ ،‬واﺳﺘﺤﺐ ﻣﺎﻟﻚ ذﻟﻚ ﻟﻺﻣﺎم‪ ،‬وﻻ ﻳﺮى ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ")‪.(43‬‬ ‫واﳌﺮد ﻹﻣﺎم ﻫﻨﺎ إﻣﺎم اﻟﺼــﻼة ﻻ إﻣﺎم اﻟﻄﺎﻋﺔ؛ ﻧﻘﻞ اﻟﺸــﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ ﰲ اﻟﺘﻮﺿــﻴﺢ ﻋﻦ اﺑﻦ رﺷــﺪ‬ ‫اﻹﻣﺎم اﻟﺬي ﻳﺼﻠﻲ ﺻﻼة اﻟﻌﻴﺪ ﻟﻨﺎس")‪(44‬؛ وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ‬ ‫ﻗﺎل‪" :‬اﳌﺮ َ‬ ‫اﻋﻲ ﰲ ذﻟﻚ ُ‬ ‫اﻹﻣﺎم ﻣﻦ إﺣﻀــﺎر اﻷﺿــﺤﻴﺔ ذﺑﺢ ﻓﻮرا ﺑﻌﺪ اﻟﺼــﻼة ﰲ أي ﻣﻜﺎن ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴــﺒﻘﻪ اﳌﺼــﻠﻮن؛ ﻗﺎل‬ ‫ﻳﻨﺤﺮ أﻋﺎد أﺿ ــﺤﻴﺘﻪ")‪(45‬؛ واﺳ ــﺘﺪﻟﻮا‬ ‫اﺑﻦ أﰊ زﻳﺪ اﻟﻘﲑواﱐ‪" :‬وﻣﻦ ذﺑﺢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺬﺑﺢ ُ‬ ‫اﻹﻣﺎم أو َ‬ ‫ﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ‪:‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻠﻤﺎ أﺧﺮج اﻟﻄﱪي واﺑﻦ اﳌﻨﺬر ﻋﻦ اﳊﺴــﻦ اﻟﺒﺼــﺮي‪ :‬أن أ‪I‬ﺳــﺎ ذﲝﻮا ﻗﺒﻞ رﺳــﻮل‬ ‫ِ‬ ‫ﱠِ‬ ‫ﲔ ﻳَ َﺪ ِي‬ ‫ا§ﷺ ﻳﻮم اﻟﻨﺤﺮ‪ ،‬ﻓﺄﻣﺮﻫﻢ أن ﻳﻌﻴﺪوا ذﲝﺎ‪ ،‬ﻓﺄﻧﺰل ﱠ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا ﻻ ﺗُـ َﻘ ّﺪ ُﻣﻮا ﺑَـ ْ َ‬ ‫ا§‪ } :‬أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﺬ َ‬ ‫ا§ِ َوَر ُﺳﻮﻟِِﻪ{ )‪.(46‬‬ ‫ﱠ‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺤﺪﻳﺜﻴﻦ ﺻﺤﻴﺤﻴﻦ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﺣﺪﻳﺚ اﻟﱪاء ﺑﻦ ﻋﺎزب ‪-‬رﺿ ـ ــﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ‪-‬ﻗﺎل‪ :‬إن ﺧﺎﻟﻪ أ ﺑﺮدة ﺑﻦ ﻧِﻴَﺎ ٍر‪» :‬ذﺑﺢ ﻗﺒﻞ أن‬ ‫اﻟﻠﺤﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻜﺮوﻩٌ‪ ،‬وإﱐ ﻋﺠﻠﺖ ﻧَ ِﺴﻴ َﻜ ِﱴ ﻷﻃﻌﻢ‬ ‫ﻳﺬﺑﺢ اﻟﻨﱯﷺ ﻓﻘﺎل‪ :‬رﺳﻮل ﷲ؛ إن ﻫﺬا ٌ‬ ‫ﻳﻮم ُ‬ ‫أﻫﻠﻲ وﺟﲑاﱐ وأﻫﻞ داري‪ ،‬ﻓﻘﺎل رﺳ ـ ــﻮل ﷲﷺ‪ :‬أَ ِﻋ ْﺪ ﻧُ ُﺴ ـ ـ ًﻜﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺎل رﺳ ـ ــﻮل ﷲ؛ إن ﻋﻨﺪي‬ ‫)‪ (42‬اﳌﺪوﻧﺔ ﻟﺴﺤﻨﻮن‪.(434 /1) :‬‬ ‫)‪ (43‬اﻹﺷﺮاف ﻻﺑﻦ اﳌﻨﺬر )‪.(414 /3‬‬ ‫)‪ (44‬ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ‪) :‬ج‪ / 3‬ص‪ 276‬و‪(277‬‬ ‫)‪ (45‬ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﱐ ﺷﺮح اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻵﰊ اﳊﺴﻦ‪.(572 /1) :‬‬ ‫)‪ (46‬ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻄﱪي‪ ،(276 /22) :‬واﻟﺪر اﳌﻨﺜﻮر ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﳌﺄﺛﻮر ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ‪ ،(547 /7) :‬وﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﱐ ﺷﺮح اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻵﰊ‬ ‫اﳊﺴﻦ‪.(572 /1) :‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ﻚ‪ ،‬وﻻ ﲡﺰي ﺟﺬﻋﺔ ﻋﻦ أﺣﺪ‬ ‫َﻋﻨﺎق ﻟﱭ ﻫﻲ ﺧﲑ ﻣﻦ َﺷ ـﺎﺗَ ْﻰ َﳊٍْﻢ‪ ،‬ﻓﻘﺎلﷺ‪ :‬ﻫﻲ ﺧﲑُ ﻧَ ِﺴ ـﻴ َﻜﺘَـْﻴ َ‬ ‫ﺑﻌﺪك« رواﻩ اﻹﻣﺎﻣﺎن‪ :‬ﻣﺎﻟﻚ وﻣﺴﻠﻢ )‪.(47‬‬ ‫ﻳﻮم اﻟﻨﱠﺤ ِﺮ ﳌﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬ﻓﺘﻘﺪﱠم‬ ‫ا§ ﻋﻨﻪ‪-‬ﻗﺎل‪» :‬ﺻ ــﻠﻰ ﺑﻨﺎ رﺳ ـ ُ‬ ‫ـﻮل ﱠ‬ ‫‪ (2‬ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ‪-‬رﺿ ــﻲ ﱠ‬ ‫ا§ﷺ َ‬ ‫آﺧَﺮ‪،‬‬ ‫ر ٌ‬ ‫اﻟﻨﱯﷺ َﻣﻦ ﻛﺎن َﳓََﺮ ﻗﺒﻠَﻪ أ ْن ﻳُ َ‬ ‫اﻟﻨﱯﷺ ﻗﺪ َﳓََﺮ ﻓَ َﺄﻣَﺮ ﱠ‬ ‫ﺟﺎل ﻓَـﻨَ َﺤ ُﺮوا‪ ،‬ﻓَﻈَﻨﻮا أ ﱠن ﱠ‬ ‫ﻌﻴﺪ ﺑﻨﺤ ٍﺮ َ‬ ‫اﻟﻨﱯﷺ« رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ )‪.(48‬‬ ‫ﻳﻨﺤﺮ ﱡ‬ ‫وﻻ ﻳَـْﻨ َﺤ ُﺮوا ﺣﱴ َ‬ ‫ﻓﻔﻲ اﳊﺪﺛﲔ دﻟﻴﻞ ﺻ ــﺤﻴﺢ ﺻ ـﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز ذﺑﺢ اﻷﺿ ــﺤﻴﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ذﺑﺢ اﻹﻣﺎم؛ ﻗﺎل‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض‪" :‬وﻫﺬا ﻧﺺ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ؛ ﻷﻧﻪ أﻣﺮ ﻹﻋﺎدة َﻣ ْﻦ ﳓﺮ ﻗﺒﻠﻪ‪ ،‬وذﻛﺮ أ¡ﻢ ﻇﻨﻮا‬ ‫أﻧﻪ ‪-‬ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم‪-‬ﳓﺮ؛ ﻓﺪل أن ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻣﺸﻬﻮر وﱂ ﻳﻌﺬرﻫﻢ ﺑﻈﻨﻬﻢ وﻏﻠﻄﻬﻢ‪ ،‬وﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺎ‬ ‫ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ"‪.‬‬ ‫• اﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮا‪ :‬ﳚﻮز اﻟﺬﺑﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﺸ ــﺮوق وﺑﻌﺪ ﻣﻀ ــﻰ ﻗﺪر ﺻ ــﻼة اﻟﻌﻴﺪ واﳋﻄﺒﺘﲔ؛ ﺳـ ـﻮاء‬ ‫ﺻﻠﻰ اﻹﻣﺎم أم ﻻ‪.‬‬ ‫• اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮا‪ :‬أﻫﻞ اﻷﻣﺼــﺎر وﻗﺘﻬﺎ ﰲ ﺣﻘﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺼــﻼة واﳋﻄﺒﺔ؛ ﺳـﻮاء ذﺑﺢ اﻹﻣﺎم أم ﻻ‪،‬‬ ‫وأﻣﺎ أﻫﻞ اﻟﺒﻮادي ﻓﻮﻗﺘﻬﺎ ﰲ ﺣﻘﻬﻢ إذا ﻃﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ‪ ،‬واﳌﺮاد ﻢ أﺻﺤﺎب اﳋﻴﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﻻ إﻣﺎم ﳍﻢ‬ ‫وﻻ ﻳﺼﻠﻮن ﺻﻼة اﻟﻌﻴﺪ‪.‬‬ ‫• اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻗﺎﻟﻮا‪ :‬ﺑﻌﺪ اﻟﺼـ ــﻼة؛ ﺳ ـ ـﻮاء ﺧﻄﺐ اﻹﻣﺎم أم ﻻ؛ واﻷﻓﻀـ ــﻞ ﺑﻌﺪ اﳋﻄﺒﺔ وﺑﻌﺪ ذﺑﺢ‬ ‫اﻹﻣﺎم )‪.(49‬‬ ‫وإﳕﺎ ذﻛﺮت اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﻨﺎ ﻷن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻮادي واﻟﻘﺮى ﻋﻨﺪ‪ I‬ﰲ اﳌﻐﺮب ﺗﻄﺮح ﻣﺸـ ـ ــﻜﻼ؛‬ ‫إﻣﺎﻣﻬﻢ إﱃ‬ ‫ﻓﺈن ﺟﻞ اﻷﺋﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ َﻳﻌﻴِّﺪون ﻋﻨﺪ ﻋﺎﺋﻼ‪á‬ﻢ؛ ﻓﻬﻞ ﺳ ــﻴﻨﺘﻈﺮ أﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ إﱃ أن ﻳﺼ ــﻞ ٌ‬ ‫)‪ (47‬اﳌﻮﻃﺄ‪ :‬ﻛﺘﺎب اﻟﻀﺤﺎ‪ :‬ب اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ذﺑﺢ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺼﺮاف اﻹﻣﺎم‪ ،(483 /2) :‬وﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ‪ :‬ﻛﺘﺎب اﻷﺿﺎﺣﻰ‪ :‬ب‬ ‫َوﻗْﺘِ َﻬﺎ‪.(74 /6) :‬‬ ‫ُﺿ ِﺤﻴَ ِﺔ‪.(77 /6) :‬‬ ‫)‪ (48‬ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ‪ :‬ﻛﺘﺎب اﻷﺿﺎﺣﻰ‪ :‬ب ِﺳ ِّﻦ اﻷ ْ‬ ‫)‪ (49‬ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ‪) :‬ج‪ / 3‬ص‪ 276‬و‪:(277‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ﺑﻠﺪﺗﻪ ﻟﻴﺬﺑﺢ أﺿ ــﺤﻴﺘﻪ ﻛﻲ ﻳﺬﲝﻮا ﻫﻢ أﻳﻀ ــﺎ؟ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻣﺪة اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺼ ــﻞ‬ ‫أﺣﻴﺎ‪ I‬إﱃ ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫واﻟﺤﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺸــﻜﻞ ﻫﻮ‪ :‬أن ﻳﻮﻛﻞ اﻹﻣﺎم ﻣﻦ ﻳﺬﺑﺢ ﻋﻨﻪ ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﻦ أﻫﻠﻪ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺼـ ــﻼة اﺗﺼـ ــﻞ ﻢ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﻟﻴﺄﻣﺮﻫﻢ ﻟﺬﺑﺢ ﻓﻮرا ﰲ اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺪوﻣﻪ وﻻ ﺣﺮج ﰲ ذﻟﻚ؛ ﻓﺈن ﺗﻌﺬر‬ ‫ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺼ ــﻠﲔ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺬﺑﺢ إﻣﺎﻣﻪ أﺻ ــﻼ؛ ﻣﺮاﻋﺎة ﳌﻦ ﻳﻘﻮل ﲜﻮاز اﻟﺬﺑﺢ ﻗﺒﻞ ذﺑﺢ‬ ‫اﻹﻣﺎم ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﳊﻨﻔﻴﺔ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ‪" :‬وأﻣﺎ إن ﱂ ﻳﺬﺑﺢ اﻹﻣﺎم ﻓﺎﳌﻌﺘﱪ‬ ‫ﺻﻼﺗﻪ")‪.(50‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬أﻣﺎ ¡ﺎﻳﺔ وﻗﺖ اﻷﺿ ــﺤﻴﺔ؛ ﻓﻘﺎل ﰲ اﻟﺮﺳ ــﺎﻟﺔ‪" :‬وأم اﻟﻨﺤﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻳُ ْﺬﺑَ ُﺢ ﻓﻴﻬﺎ أو ﻳـُْﻨ َﺤ ُﺮ إﱃ‬ ‫ﻏﺮوب اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ آﺧﺮﻫﺎ")‪ ،(51‬وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ‪" :‬ﻣﻦ ﻓﺮاغ ذﺑﺢ اﻹﻣﺎم ﻵﺧﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ")‪.(52‬‬ ‫ﻓﺎﻷم اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻛﻠﻬﺎ أم ذﺑﺢ ﰲ اﻟﻨﻬﺎر دون اﻟﻠﻴﻞ إﱃ ﻏﺮوب ﴰﺲ آﺧﺮﻫﺎ‪ ،‬وﻣﻦ ﺿ ـ ـ ـﺤﻰ ﰲ‬ ‫ا§ِ ِﰲ أَ ﱠٍم ﻣﻌﻠُﻮﻣ ٍ‬ ‫ﺎت{؛ ﻷﻧﻪ‬ ‫إﺣﺪى ﻟﻴﺎﻟﻴﻬﺎ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻋﺎد‪á‬ﺎ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ‪َ } :‬وﻳَ ْﺬ ُﻛ ُﺮوا ا ْﺳ ـ ـ َﻢ ﱠ‬ ‫َْ َ‬ ‫ﺳ ــﺒﺤﺎﻧﻪ ذَ َﻛﺮ اﻷم دون اﻟﻠﻴﺎﱄ‪ ،‬واﳌﺮاد ِ ِ‬ ‫ﻟﻠﻴﻞ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻏﺮوب اﻟﺸ ــﻤﺲ إﱃ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ؛ ﻓﻤﻦ‬ ‫ﺿ ـ ـ ــﺤﻰ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﱐ أو اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﻮع اﻟﺸ ـ ـ ــﻤﺲ أﺟﺰأﻩ وﻳﻜﻮن ‪¥‬رﻛﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴ ــﺘﺤﺐ‪ ،‬ﲞﻼف ﻣﻦ ﺿ ــﺤﻰ ﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺠﺮ وﻗﺒﻞ ﻃﻠﻮع اﻟﺸ ــﻤﺲ وﻗﺒﻞ ذﺑﺢ اﻹﻣﺎم‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﺰﺋﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ‪.‬‬ ‫وﻫﺬﻩ اﻷم ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﰲ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﺻﺒﺎح ﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ ﺑﻌﺪ ذﺑﺢ اﻹﻣﺎم إﱃ اﻟﺰوال أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال ﻟﻠﻐﺮوب‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﺰوال وﺑﻌﺪﻩ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ‪.‬‬ ‫‪ (3‬اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﱐ ﻗﺒﻞ اﻟﺰوال وﺑﻌﺪﻩ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ‪.‬‬ ‫)‪ (50‬ا‪æ‬ﻤﻮع ﻟﻠﻨﻮوي‪ ،(389 /8) :‬واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺟﺰي‪ ،(125 /1) :‬وﺑﺪاﻳﺔ ا‪æ‬ﺘﻬﺪ ﻻﺑﻦ رﺷﺪ اﳊﻔﻴﺪ‪ ،(435 /1) :‬وﻧﻴﻞ‬ ‫اﻷوﻃﺎر ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﱐ‪.(187 /5) :‬‬ ‫)‪ (51‬ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﱐ ﺷﺮح اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻵﰊ اﳊﺴﻦ‪.(506 /1) :‬‬ ‫)‪ (52‬اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺪردﻳﺮ‪.(120 /2) :‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ (4‬ﺻﺒﺎح ﻛﻞ ﻳﻮم ﻗﺒﻞ اﻟﺰوال أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال )‪.(53‬‬ ‫اﻟﺨﻼﺻــﺔ‪ :‬إن ذﺑﺢ اﻷﺿ ــﺤﻴﺔ ﻻ ﺗﺼ ــﺢ ﻋﻨﺪ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ذﺑﺢ اﻹﻣﺎم‪ ،‬واﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا‬ ‫ﲜﻮاز اﻟﺬﺑﺢ ﻗﺒﻞ ذﺑﺢ اﻹﻣﺎم ﺻـﺮﺣﻮا ‪$‬ن اﻷﻓﻀﻞ اﻟﺬﺑﺢ ﺑﻌﺪ ذﺑﺢ اﻹﻣﺎم؛ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻷﺋﻤﺔ‬ ‫اﳌﻜﻠﻔﲔ اﻟﻴﻮم ﺑﺼﻼة اﻟﻌﻴﺪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍﻢ أن ﻳﺮاﻋﻮا ﻫﺬا اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻓﻴﺄﺧﺬوا أﺿﺎﺣﻴﻬﻢ إﱃ اﳌﺼﻠﻰ‪ ،‬وﻫﻮ‬ ‫ﺳـﻨﺔ؛ ﻓﺈذا ﱂ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻌﻮا ذﲝﻮا ﰲ أي ﻣﻜﺎن وﻟﻮ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‪ ،‬وإذا ﱂ ﻳﺬﺑﺢ اﻹﻣﺎم ﳚﻮز ﻟﻠﻨﺎس‬ ‫اﻟﺬﺑﺢ ﺑﻌﺪ ﺻ ـ ــﻼﺗﻪ‪ ،‬وﻳﺴ ـ ــﺘﻤﺮ وﻗﺖ اﻟﺬﺑﺢ ¡ﺎرا دون اﻟﻠﻴﻞ إﱃ ﻏﺮوب ﴰﺲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻟﻌﻴﺪ‪.‬‬ ‫)‪ (53‬ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﱐ ﺷﺮح اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻵﰊ اﳊﺴﻦ‪ 705 /1) :‬و‪.(506‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺫﺑﺢ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ‬ ‫اﻷﺿـ ــﺤﻴﺔ ﻋﺒﺎدة ﻧﺘﻘﺮب ﺎ إﱃ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻋﺎدة ﻧﻜﺘﺴـ ــﺐ ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ اﻟﻠﺤﻮم ﻓﺤﺴـ ــﺐ؛‬ ‫وﳍﺬا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﲝﻬﺎ ﳑﺎ ﳚﻮز وﻣﺎ ﻻ ﳚﻮز‪ ،‬وﻣﺎ ﳚﺰئ وﻣﺎ ﻻ ﳚﺰئ؛ وذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻟﺬاﺑﺢ‪ ،‬واﻟﺬﺑﻴﺤﺔ‪ ،‬واﻟﺬﺑﺢ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺬاﺑﺢ؛ ﻳﺸـ ـ ــﱰط أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴ ـ ـ ــﻠﻤﺎ ﻋﺎﻗﻼ؛ ذﻛﺮا ﻛﺎن أو أﻧﺜﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ؛ وﻫﻮ أﺣﺪ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﲔ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ﻧﻔﺴ ــﻪ؛ ﻓﻴﺴ ــﺘﺤﺐ أن ﻳﻠﻲ اﳌﺴ ــﻠﻢ ذﺑﺢ أﺿ ــﺤﻴﺘﻪ ﺑﻴﺪﻩ إن أﻣﻜﻨﻪ؛ اﻗﺘﺪاء‬ ‫ﺑﺮﺳﻮل ﷲﷺ‪.‬‬ ‫‪ (2‬إن ﱂ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﺬﺑﺢ ﺑﻨﻔﺴــﻪ ﻟﻌﺬر ﻣﻦ ﻣﺮض أو ﺿــﻌﻒ ﺟﺎز ﻟﻪ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻏﲑﻩ؛ واﻟﺘﻮﻛﻴﻞ أرﺑﻌﺔ‬ ‫أﻧﻮاع‪:‬‬ ‫أ( ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺟﺰار ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻀﻞ واﻟﺼﻼح‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤﺐ إذا ﺗﻌﺬر اﻟﺬﺑﺢ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ب( ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺟﺰار ﻣﺴﻠﻢ ﻓﺎﺳﻖ ﻣﺜﻞ ‪¥‬رك اﻟﺼﻼة‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﻜﺮوﻩ وﲡﺰﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻬﻮر‪.‬‬ ‫ج( ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺟﺰار ﻛﺎﻓﺮ؛ إن ﻛﺎن ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼــﺎرى ﺻــﺤﺖ ذﺑﻴﺤﺘﻪ وﺟﺎز أﻛﻠﻬﺎ؛ ﺑﻴﺪ‬ ‫أ¡ﺎ ﻻ ﲡﺰئ أن ﺗﻌﺘﱪ أﺿﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻮﺟﺐ إﻋﺎد‪á‬ﺎ‪ ،‬ﻷ¡ﺎ ﻋﺒﺎدة واﻟﻜﺎﻓﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﺒﺎدة‪.‬‬ ‫د( ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺟﺰار ﻛﺎﻓﺮ ﻏﲑ ﻛﺘﺎﰊ‪ ،‬ﻓﺬﺑﻴﺤﺘﻪ ﻣﻴﺘﺔ ﺟﻴﻔﺔ ﻻ ﳚﻮز أﻛﻠﻬﺎ؛ وﻣﻦ ب أوﱃ وأﺣﺮى‬ ‫اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ أو ﻏﲑﻩ اﻟﺴﻠﺦ وﺗﻘﻄﻴﻊ اﻟﻠﺤﻢ )‪.(54‬‬ ‫ﻳﻠﻲ ُ‬ ‫ﻛﻮ¡ﺎ أﺿﺤﻴﺔ‪ ،‬وﻻ ‪$‬س أن َ‬ ‫واﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺬاﺑﺢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ (1‬أَن ﳛﺪ آﻟﺔ اﻟﺬﺑﺢ ﺟﻴﺪا )اﻟ ﱠﺸ ـ ْﻔَﺮة أو اﳌﻮﺳــﻰ(‪ ،‬وﻻ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﻩ اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ‬ ‫ﻳﺬﺑﺢ واﺣﺪة ﲝﻀﺮة أﺧﺮى‪.‬‬ ‫)‪ (54‬ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﺪوي ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﱐ )‪ (504 /1‬ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ ﻟﻠﺨﺮﺷﻲ )‪.(43 /3‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ (2‬أَن ﻳﺮﻓﻖ ﺑﺬﺑﻴﺤﺘﻪ ﻓﻼ ﻳﻀﺮﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳﻀﺮب ﺎ اﻷرض‪ ،‬وﻻ ﻳﻄﺄ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﳚﺮ رﺟﻠﻬﺎ ﺑﻌﻨﻒ‪.‬‬ ‫‪ (3‬أن ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ إﱃ اﻟﻘﺒﻠﺔ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺷــﻘﻬﺎ اﻷﻳﺴــﺮ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺴــﻚ رأﺳــﻬﺎ ﺑﺸــﻤﺎﻟﻪ ﻟﻴﺬﺑﺢ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻟﻪ ذﻟﻚ إذا أﺿﺠﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻖ اﻷﳝﻦ إﻻ أن ﻳﻜﻮن أﻋﺴﺮ ﻓﻴﺠﻮز ﻣﻊ اﻟﻜﺮاﻫﺔ‪.‬‬ ‫‪ (4‬أن ﻳﺴــﻤﻲ ﷲ "ﺑﺴــﻢ ﷲ ﷲ أﻛﱪ"‪ ،‬واﻟﺘﺴــﻤﻴﺔ ﻓﺮض ﻣﻊ اﻟﺬﻛﺮ ﺳــﺎﻗﻄﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺴــﻴﺎن؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ‬ ‫ِِ ِ ِ‬ ‫ﺗﻌﺎﱃ‪} :‬ﻓَ ُﻜﻠُﻮا ِﳑﱠﺎ ذُﻛِﺮ اﺳـ ـ ـ ـ ـﻢ ﱠِ ِ‬ ‫ﲔ{؛ ﻓﻤﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻋﻤﺪا ﱂ ﺗﺆﻛﻞ‬ ‫ا§ َﻋﻠَْﻴﻪ إِ ْن ُﻛْﻨـﺘُ ْﻢ ِ‪َ ò‬ﺗﻪ ُﻣ ْﺆﻣﻨ َ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫ذﺑﻴﺤﺘﻪ‪ ،‬وﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ ‪I‬ﺳﻴﺎ أﻛﻠﺖ )‪.(55‬‬ ‫وأﺻـﻞ ﻫﺬا ﻗﻮل اﻟﻨﱯﷺ‪» :‬إِ ﱠن ﷲ ﻛﺘﺐ اﻹﺣﺴـﺎ َن ﻋﻠﻰ ِ ٍ‬ ‫ﺄﺣﺴﻨﻮا ِ‬ ‫اﻟﻘﺘﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﻛﻞ ﺷﻲء‪ ،‬ﻓَِﺈذا ﻗَﺘﻠﺘُﻢ ﻓ ِ ُ‬ ‫َ َ‬ ‫ّ‬ ‫وإِذا َذﲝﺘُﻢ ِ‬ ‫ذﺑﻴﺤﺘﻪ« أَﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ )‪.(56‬‬ ‫ْ‬ ‫ﻔﺮﺗﻪ‪ ،‬ﻓ ْﻠ ُِﲑ ْح َ‬ ‫ﻓﺄﺣﺴﻨُﻮا اﻟ ﱠﺬ َ‬ ‫َ‬ ‫ﺑﺢ‪ ،‬وﻟﻴُﺤ ﱠﺪ أﺣ ُﺪﻛﻢ َﺷ َ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ؛ ﻣﻮﺿ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟﺬﺑﺢ ﻫﻮ اﻟﻌﻨﻖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷﻣﺎم‪ ،‬وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻔﺮدات ﻟﻐﻮﻳﺔ ﳚﺐ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺘﻌﻠﻖ اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺎ وﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻟﻐﻠﺼــﻤﺔ ﻫﻲ‪ :‬اﳉﻮزة اﻟﻐﻀــﺮوﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ أﺻــﻞ اﻟﻠﺴــﺎن و¡ﺎﻳﺔ اﳊﻠﻘﻮم ﺟﻬﺔ اﻟﺮأس‪ ،‬ﺗﻨﺤﺪر إﱃ‬ ‫اﳋﻠﻒ ﻹﻏﻼق ﻓﺘﺤـﺔ اﳊﻠﻘﻮم أﺛﻨـﺎء اﻟﺒﻠﻊ )‪ ،(57‬وﳚـﺐ ﻋﻨـﺪ اﳌـﺎﻟﻜﻴﺔ أن ﺗﻨﺤﺎز ﻟﻠﺮأس ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻟﺬﺑﺢ‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻟﻠﱠﺒﱠﺔُ ﻫﻲ‪ :‬اﳊﻔﺮة ﺑﲔ اﻟﻌﻈﻤﺘﲔ اﻟﺘـﱠﺮﻗُـﻮﺗَـ ْ ِ‬ ‫ﲔ أﺳــﻔﻞ اﻟﻌﻨﻖ وﻓﻮق اﻟﺼ ـﺪر‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﻮﺿــﻊ اﻟﻘﻼدة‬ ‫َْ‬ ‫‪58‬‬ ‫وﻣﻜﺎن ﳓﺮ اﻹﺑﻞ‪ ،‬واﻟﺬﺑﺢ ﻳﻜﻮن ﺑﲔ اﻟﻐﻠﺼﻤﺔ واﻟﻠﺒﺔ ) (‪.‬‬ ‫‪ (3‬اﻟﻠﱠﺤﻴ ِ‬ ‫ﺎن‪ُ :‬ﻣﺜَـ ﱠﲎ اﻟﻠﱠ ْﺤ ِﻲ وﳘﺎ‪ :‬اﻟﻌﻈﻤﺎن اﳌﻠﺘﻘﻴﺎن ﰲ اﻟﺬﻗﻦ ﻓﻴﺸ ـ ــﻜﻼن اﻟﻔﻚ اﻷﺳ ـ ــﻔﻞ ﺗﻨﺒﺖ‬ ‫َْ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻷﺳﻨﺎن اﻟﺴﻔﻠﻰ واﻟﻠﺤﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﻌﻨﻖ اﻷﻋﻠﻰ )‪.(59‬‬ ‫‪ (4‬اﳊﻠﻘﻮم‪ :‬وﻫﻮ ﳎﺮى اﻟﻨﻔﺲ واﳍﻮاء ﰲ اﻟﻌﻨﻖ‪ ،‬ﳚﺐ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺬﺑﺢ‪.‬‬ ‫)‪ (55‬ﺷﺮح اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ )‪ ،(107 /13‬واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺟﺰي )ص‪.(124 :‬‬ ‫)‪ (56‬ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ‪ :‬ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻴﺪ واﻟ ﱠﺬﺋﺢ‪ :‬ب ْاﻷﻣﺮ ‪P‬ﺣﺴﺎن اﻟﺬﺑﺢ‪.(1955) :(1548 /3) :‬‬ ‫)‪ (57‬ﻣﺎدة )ﻏﻠﺼﻢ( ﻣﻦ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ‪.‬‬ ‫)‪ (58‬ﻣﺎدة )ﻟﺒﺐ( ﻣﻦ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر‪ ،‬واﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ‪.(195 /35) :‬‬ ‫)‪ (59‬ﻣﺎدة )ﻓﻜﻚ( ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر‪ ،‬واﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ‪.(171 /21) :‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ (5‬اﻟﻮدﺟﺎن‪ :‬ﻋﺮﻗﺎن ﳘﺎ ﳎﺮى اﻟﺪم ﰲ ﺟﺎﻧﱯ اﻟﻌﻨﻖ ﻣﻦ ﺻ ـ ـ ــﻤﺎﻣﺎت اﻟﻘﻠﺐ إﱃ اﻟﺮأس‪ ،‬ﳚﺐ‬ ‫ﻗﻄﻌﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺬﺑﺢ‪.‬‬ ‫‪ (6‬اﳌﺮيء وﻫﻮ‪ :‬ﳎﺮى اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻖ إﱃ اﳌﻌﺪة‪ ،‬ﻳﺴ ـ ــﺘﺤﺐ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻟﺬﺑﺢ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬اﻟﺬﺑﺢ وﻓﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﺛﻼث ﻣﺴﺎﺋﻞ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺴ ــﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﺬﺑﺢ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺎة اﻟﺸـ ــﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺬﻛﺎة اﻟﺸـ ــﺮﻋﻴﺔ ﻫﻲ‪ :‬إزﻫﺎق روح اﳊﻴﻮان‬ ‫اﻟﱪي اﳊﻼل اﻷﻛﻞ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ‪$‬ﺣﺪ اﻷﻣﻮر اﻷرﺑﻌﺔ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻟﺬﺑﺢ وﻫﻮ‪ :‬ﻗﻄﻊ اﻟﻌﻨﻖ ﻣﻦ اﻷﻣﺎم‪ ،‬وﻳﺸﺮع ﰲ اﻟﺒﻘﺮ وﻣﺎ دوﻧﻪ‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻟﻨﺤﺮ‪ :‬وﻫﻮ اﻟﻀﺮب ﺑﺴﻜﲔ ﺣﺎد ﰲ اﻟﻠﺒﺔ أﺳﻔﻞ اﻟﻌﻨﻖ‪ ،‬وﻳﺸﺮع ﰲ اﻟﺒﻘﺮ واﻹﺑﻞ‪.‬‬ ‫‪ (3‬اﻟﻌﻘﺮ‪ :‬وﻫﻮ ﻗﺘﻞ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﱪي ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ (4‬اﻟﺘﺄﺛﲑ واﳌﺮاد ﺑﻪ‪ :‬ﳎﺮد ﻓﻌﻞ ﻗﺎﺗﻞ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ؛ ﻛﺎﻟﺮﻣﻲ ﰲ اﳌﺎء‪ ،‬أو ﻗﻄﻊ اﻟﺮؤوس‪ ،‬أو اﻷرﺟﻞ‪،‬‬ ‫أو اﻷﺟﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﻴﻮان ﻻ دم ﻟﻪ‪ ،‬ﻛﺎﳉﺮاد واﳊﻠﺰون وﳓﻮﳘﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷُﱠول ﺗﺸ ــﺮع ﰲ اﳊﻴﻮان اﻟﺬي ﻟﻪ دم ﺳ ــﺎﺋﻞ‪ ،‬واﻷﺧﲑ ﰲ اﳊﻴﻮان اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﻪ دم‬ ‫ﻛﺎﳉﺮاد )‪.(60‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﻣﺎ ﻳﺸـﺮع ﻋﻨﺪ اﻟﺬﺑﺢ ﻗﻄﻌﻪ ﰲ اﻟﻌﻨﻖ أرﺑﻌﺔ أﺷﻴﺎء ‪P‬ﲨﺎع اﻟﻌﻠﻤﺎء‪ :‬اﳊﻠﻘﻮم وﻫﻮ‪:‬‬ ‫ﳎﺮى اﻟﻨﻔﺲ‪ ،‬واﻟﻮدﺟﺎن‪ :‬ﻋﺮﻗﺎن ﳘﺎ ﳎﺮى اﻟﺪم ﰲ ﺟﺎﻧﱯ اﻟﻌﻨﻖ‪ ،‬واﳌﺮيء وﻫﻮ‪ :‬ﳎﺮى اﻟﻄﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﻓﻌﻨـﺪ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ‪ :‬ﻗﻄﻊ اﳊﻠﻘﻮم‪ ،‬واﻟﻮدﺟﲔ‪ ،‬وﺟﻮ‪ ،‬واﳌﺮيء اﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺤﺒﺎ‪ .‬وﻋﻨﺪ اﳊﻨﻔﻴﺔ‪ :‬ﻗﻄﻊ‬ ‫اﻷﻏﻠﺐ؛ أي‪ :‬ﺛﻼﺛﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﻌﺔ وﺟﻮ‪ ،‬وﲤﺎم اﻷرﺑﻌﺔ اﺳ ــﺘﺤﺒﺎ‪ .‬وﻋﻨﺪ اﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻴﺔ وﰲ‬ ‫رواﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ‪ :‬ﻗﻄﻊ اﳊﻠﻘﻮم واﳌﺮي وﺟﻮ‪ ،‬واﻟﻮدﺟﲔ اﺳـ ـ ـ ــﺘﺤﺒﺎ‪ .‬وﻋﻨﺪ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ رواﻳﺔ‬ ‫أﺧﺮى‪ :‬ﻗﻄﻊ اﻷرﺑﻌﺔ‪ :‬اﳊﻠﻘﻮم واﳌﺮيء واﻟﻮدﺟﲔ وﺟﻮ‪ .‬وﻗﺪ روي أﻳﻀ ــﺎ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ‪ .‬ﻗﺎل‬ ‫)‪ (60‬اﻟﺬﺧﲑة ﻟﻠﻘﺮاﰲ‪) :‬ج‪ /4‬ص‪ ،(132‬وﻣﻮاﻫﺐ اﳉﻠﻴﻞ ﻟﻠﺤﻄﺎب‪) :‬ج‪ /4‬ص‪.(312‬‬ ‫‪35‬‬ ‫اﻟﺸـ ـ ـ ــﺎﻓﻌﻲ رﲪﻪ ﷲ‪" :‬ﻛﻤﺎل اﻟﺬﻛﺎة ‪$‬رﺑﻌﺔ‪ :‬اﳊﻠﻘﻮم‪ ،‬واﳌﺮيء‪ ،‬واﻟﻮدﺟﲔ‪ ،‬وأﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺬﻛﺎة اﺛﻨﺎن‪ :‬اﳊﻠﻘﻮم‪ ،‬واﳌﺮيء")‪.(61‬‬ ‫إذن ﻓﻼ ﺧﻼف ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ أن اﻷﻛﻤﻞ ﻗﻄﻊ اﻷرﺑﻌﺔ؛ ﻷﻧﻪ أﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺮع ﳋﺮوج روح اﳊﻴﻮان‬ ‫ﻓﻴﺨﻔﻒ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻷﻧﻪ ﺧﺮوج ﻣﻦ اﳋﻼف ﻓﻴﻜﻮن أوﱃ )‪.(62‬‬ ‫وأﺻ ـ ــﻠﻪ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﳌﻮﻃﺄ أن اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ رﲪﻪ ﷲ ذﻛﺮ أﻧﻪ ﺑﻠﻐﻪ‪ :‬أن ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ‬ ‫ﻋﺒﺎس ﻛﺎن ﻳﻘﻮل‪» :‬ﻣﺎ ﻓﺮى اﻷوداج ﻓﻜﻠﻮﻩ« )‪ ،(63‬وﻗﺎل ﰲ اﳌﺪوﻧﺔ‪ :‬ﲤﺎم اﻟﺬﺑﺢ‪ :‬ﻓﺮي اﻷوداج‬ ‫واﳊﻠﻘﻮم‪ ،‬ﻓﺈن ﻓﺮى اﻷوداج وﺣﺪﻫﺎ أو اﳊﻠﻘﻮم‪ ،‬ﱂ ﻳﺆﻛﻞ‪ ،‬وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺎﻟﻚ اﳌﺮيء اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﻊ‬ ‫اﳊﻠﻘﻮم )‪.(64‬‬ ‫وأﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻣﺎ روى اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴــﻠﻢ ﻋﻦ راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ رﺿــﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل‪ :‬ﻗﺎل رﺳــﻮل ﷲﷺ‪» :‬ﻣﺎ‬ ‫اﻟﺪم وذُﻛﺮ اﺳ ـ ُـﻢ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜﻠﻮﻩ؛ ﻟﻴﺲ اﻟﺴ ــﻦ واﻟﻈﻔﺮ« )‪ ،(65‬وﻣﻌﲎ "أ¡ﺮ اﻟﺪم"‪ :‬أﺳ ــﺎﻟﻪ‪،‬‬ ‫أ¡ﺮ َ‬ ‫واﻟﺪم ﻻ ﻳﺴــﻴﻞ ﺑﺴــﺮﻋﺔ إﻻ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻮدﺟﲔ‪ ،‬وﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻــﻮل ﻟﻠﻮدﺟﲔ إﻻ ﺑﻘﻄﻊ اﳊﻠﻘﻮم‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﳚﻮز اﻟﺬﺑﺢ ﻟﺴﻦ واﻟﻈﻔﺮ؛ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ‪" :‬ﻷﻧﻪ ﺧﻨﻖ")‪.(66‬‬ ‫‪ (2‬ﻣﺎ روى اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻋﻦ أﰊ أﻣﺎﻣﺔ اﻟﺒﺎﻫﻠﻲ رﺿـﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل ﷲﷺ ﻗﺎل‪» :‬ﻛﻞ ﻣﺎ أَﻓْـَﺮى‬ ‫ض َ‪ٍ I‬‬ ‫ب أ َْو َﺣﱠﺰ ﻇُﻔ ٍﺮ«‪ .‬واﻟﻔﺮي‪ :‬اﻟﻘﻄﻊ )‪.(67‬‬ ‫اج ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗَـ ْﺮ َ‬ ‫اﻷ َْوَد َ‬ ‫)‪(61‬ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻨﻦ واﻵ‪à‬ر ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ‪) :‬ج‪ /15‬ص‪.(157‬‬ ‫)‪ (62‬اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺟﺰي‪) :‬ج‪ /1‬ص‪ ،(123‬واﳍﺪاﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﻏﻴﺎﱐ اﳊﻨﻔﻲ‪) :‬ج‪ /4‬ص‪ ،(64‬وا‪æ‬ﻤﻮع ﻟﻠﻨﻮوي‪) :‬ج‪ /9‬ص‪ ،(83‬وﻓﺘﺢ‬ ‫اﻟﺒﺎري ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ‪) :‬ج‪ /9‬ص‪ ،(641‬واﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪) :‬ج‪ /11‬ص‪.(51‬‬ ‫)‪ (63‬اﳌﻮﻃﺄ‪ :‬ﻛﺘﺎب اﻟﺬﺋﺢ‪ :‬ب ﻣﺎ ﳚﻮز ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺎة ﰲ ﺣﺎل اﻟﻀﺮورة‪) :‬ج‪ /2‬ص‪.(489‬‬ ‫)‪ (64‬اﳌﺪوﻧﺔ ﻟﺴﺤﻨﻮن‪) :‬ج‪ /1‬ص‪ ،(543‬و‪á‬ﺬﻳﺐ اﳌﺪوﻧﺔ ﻟﻠﱪاذﻋﻲ‪) :‬ج‪ /1‬ص‪.(250‬‬ ‫)‪ (65‬ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻛﺘﺎب اﻟﺬﺋﺢ واﻟﺼﻴﺪ ب ﻣﺎ أ¡ﺮ اﻟﺪم ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺐ واﳌﺮوة واﳊﺪﻳﺪ )ج ‪ / 5‬ص ‪ ،(2096‬وﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ‪ :‬ﻛﺘﺎب‬ ‫اﻷﺿﺎﺣﻲ‪ :‬ب ﺟﻮاز اﻟﺬﺑﺢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ أ¡ﺮ اﻟﺪم‪) :‬ج‪ /6‬ص‪ :(78‬رﻗﻢ ‪.1968‬‬ ‫)‪ (66‬اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ‪) :‬ج‪ /16‬ص‪.(129‬‬ ‫)‪ (67‬ﺿﻌﻒ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ إﺳﻨﺎدﻩ‪ ،‬ﰲ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى‪) :‬ج‪ /9‬ص‪ ،(278‬وذﻛﺮﻩ اﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‪) :‬ج‪ /5‬ص‪.(47‬‬ ‫‪36‬‬ ‫رﺳﻮل ﷲ؛ إِ ْن‬ ‫ﻗﻠﺖ‪َ :‬‬ ‫‪ (3‬ﻣﺎ روى أﺑﻮ داود ﻋﻦ ﻋﺪي ﺑﻦ ﺣﺎﰎ اﻟﻄﺎﺋﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ‪ :‬ﻗﺎل‪ُ » :‬‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ‪ِ ِ 68‬‬ ‫ﱠم‬ ‫ُ‬ ‫ﺻﻴﺪا‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻣﻌﻪُ ﺳ ّﻜ ٌ‬ ‫ﺬﺑﺢ ﳌَْﺮَوة ) (‪َ ،‬وﺷﻘﱠﺔ اﻟﻌﺼﺎ؟ ﻗﺎلﷺ‪ْ :‬أﻣ ِﺮِر اﻟﺪ َ‬ ‫أﺣﺪ‪ I‬أَﺻـﺎب َ‬ ‫ﲔ‪ ،‬أَﻳَ ُ‬ ‫‪69‬‬ ‫ﺷﺌﺖ‪ ،‬واذﻛﺮ اﺳﻢ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ« )‪.(70‬‬ ‫) ( ﲟﺎ َ‬ ‫اﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬وﺟﻮب اﻻﺳ ــﺘﻤﺮار أﺛﻨﺎء اﻟﺬﺑﺢ ﰲ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ وﻻ رﻓﻊ ﻳﺪ ﺣﱴ ﻳﻨﺘﻬﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﻄﻊ اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﺬﻛﻮرة‪ ،‬ﰒ ﻳﺘﻮﻗﻒ وﻳﻨﺘﻈﺮ ﺣﱴ ﺗﺴـ ــﻜﻦ ﲨﻴﻊ أﻋﻀ ـ ــﺎء اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ؛ وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺬا‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻮر‪:‬‬ ‫اﻷول‪ :‬ﻳﻜﺮﻩ اﻟﺘﻤﺎدي ﰲ اﻟﻘﻄﻊ ﺣﱴ ﻳﻔﺼــﻞ اﻟﺮأس أو ﻳﻘﻄﻊ اﻟﻨﺨﺎع )‪(71‬؛ وﰲ ﳐﺘﺼــﺮ ﺧﻠﻴﻞ‪:‬‬ ‫"وُﻛ ِﺮَﻩ ﺗَـ َﻌ ﱡﻤ ُﺪ إﻧﺔ رأس")‪(72‬؛ وروى اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ واﻟﻄﱪاﱐ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل‪¡ :‬ﻰ‬ ‫س أن ﺗُـْﻨ َﺨﻊ؛ أي‪ :‬أن ﻳﻘﻄﻊ‬ ‫س ﻗﺒﻞ أن ﲤﻮت«‪ ،‬وﻣﻌﲎ أن ﺗُـ ْﻔَﺮ َ‬ ‫رﺳﻮل ﷲﷺ ﻋﻦ اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ أن ﺗُـ ْﻔَﺮ َ‬ ‫رأﺳﻬﺎ إﱃ اﻟﻨﺨﺎع‪ ،‬وﺗﻜﺴﺮ رﻗﺒﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺴﻜﻦ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ )‪.(73‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻳﻜﺮﻩ أن ﻳﺒﺪأ ﰲ ﺳ ـ ـ ــﻠﺨﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗَـْﺒـ ُﺮَد ﺑﺰوال اﳊﻴﺎة ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﺟﺴ ـ ـ ــﺪﻫﺎ؛ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ‬ ‫إﻳﻼﻣﻬﺎ وﺗﻌﺬﻳﺒﻬﺎ )‪(74‬؛ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﳉﺰارﻳﻦ ﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ﻋﺪد‬ ‫ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺬﺋﺢ ﺳ ـ ــﻌﻴﺎ وراء اﻟﺮﺑﺢ واﻏﺘﻨﺎم اﻟﻔﺮص‪ ،‬وﰲ ﳐﺘﺼ ـ ــﺮ ﺧﻠﻴﻞ‪" :‬وُﻛ ِﺮَﻩ َﺳـ ـ ـ ْﻠ ٌﺦ أ َْو ﻗَﻄْ ٌﻊ‬ ‫)‪ (68‬اﳌﺮوة‪ :‬ﺣﺠﺎرة ﺑﻴﺾ ﺻﻠﺒﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻜﺎﻛﲔ ﻗﺪﳝﺎ‪.‬‬ ‫ﱠم« ﺑﺮاءﻳﻦ ُﻣﻈْ َﻬَﺮﺗَـ ْﲔ‪ .‬و»أ َِﻣﱠﺮ اﻟ ﱠﺪ َم« ﺑﻜﺴـﺮ اﳌﻴﻢ ُﻣ َﺸـﺪﱠد اﻟﱠﺮاء وﺧﻄﱠﺄﻩ اﳋﻄﺎﰊ وﺻﻮﺑﻪ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ‪ ،‬وﻣﻌﻨﺎﻩ‪:‬‬ ‫)‪ (69‬ﻓﻴﻪ ﻋﺪة روات ﻣﻨﻬﺎ‪» :‬أ َْﻣ ِﺮْر اﻟﺪ َ‬ ‫ِ‬ ‫ﻀ ـﺮ ِ‬ ‫ﱠم« ﺑﻔﺘﺢ اﳍﻤﺰة‬ ‫ﱠم« َ‪ ،‬ﺑﻜﺴــﺮ اﳍﻤﺰة وﺳــﻜﻮن اﳌﻴﻢ‪ ،‬أي‪ :‬اﺳــﺘﺨﺮﺟﻪ وأﺟﺮﻩ‪ ،‬ﻣﻦ َﻣَﺮى اﻟ ﱠ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ع َﳝ ِﺮﻳﻪ‪ .‬و»أَﻣ ْﺮ اﻟﺪ َ‬ ‫ﺐ‪ .‬و»إِ ْﻣ ِﺮ اﻟﺪ َ‬ ‫اﺟﻌﻞ اﻟﺪﱠم ﳝَُﱡﺮ وﻳَ ْﺬ َﻫ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﻮر اﻟ ّﺴ ـ َﻤﺎءُ َﻣ ْﻮًرا{‪ ،‬أو ﻣﻦ‬ ‫ﲤ‬ ‫م‬ ‫ﻮ‬ ‫ـ‬ ‫ﻳ‬ ‫}‬ ‫‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺎﱃ‬ ‫ﻗﻮﻟﻪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ـﺮ‬ ‫ـ‬ ‫ﺴ‬ ‫وﻓ‬ ‫‪،‬‬ ‫ﻞ‬ ‫ﺎﺋ‬ ‫ـ‬ ‫ﺳ‬ ‫‪:‬‬ ‫َي‬ ‫أ‬ ‫‪:‬‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺎﺋ‬ ‫ﻣ‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫‪:‬‬ ‫ﺎل‬ ‫ﻘ‬ ‫ـ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻩ‪،‬‬ ‫ﻏﲑ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﺎر‬ ‫أﻣ‬ ‫و‬ ‫ـﺎل‬ ‫ـ‬ ‫ﺳ‬ ‫و‬ ‫ﺟﺮى‬ ‫إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫ﻮر‬ ‫ﳝ‬ ‫ﻣﺎر‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ﺮ‬ ‫ـ‬ ‫ﺴ‬ ‫ِوَﻛ ْ ْ‬ ‫َ ْ َ َُ ُ‬ ‫َ َُ ُ ُ َ ُ َ ٌ َ ٌ ْ َ ٌ‬ ‫ﻣﺎر ﳝﲑ أوداﺟﻪ‪ :‬إذا ﻗﻄﻌﻬﺎ‪ .‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺴـ ـ ـ ــﻨﻦ ﻟﻠﺨﻄﺎﰊ‪) :‬ج‪ /4‬ص‪ ،(280‬واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻻﺑﻦ اﻷﺛﲑ‪) :‬ج‪ /4‬ص‪ ،(684‬واﻟﺮوض اﻷﻧﻒ‬ ‫ﻟﻠ ﱡﺴ َﻬْﻴﻠِﻲ‪) :‬ج‪ /1‬ص‪ ،(50‬وﻧﺼﺐ اﻟﺮاﻳﺔ ﻟﻠﺰﻳﻠﻌﻲ‪) :‬ج‪ /4‬ص‪ ،(187‬واﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ‪) :‬ج‪ /2‬ص‪ (893‬ﻣﺎدة )ﻣﲑ(‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ﻴﺤ ِﺔ ِﻟْ َﻤ ْﺮَوةِ‪) :‬ج‪ /3‬ص‪ :(62‬رﻗﻢ ‪.2826‬‬ ‫)‪ (70‬ﺳﻨﻦ أﰉ داود‪ :‬ﻛﺘﺎب اﻟﻀﺤﺎ‪ :‬ب ِﰲ اﻟ ﱠﺬﺑ َ‬ ‫)‪ (71‬اﻟﻨﺨﺎع ﻫﻮ‪ :‬اﳋﻴﻂ اﻷﺑﻴﺾ ﰲ داﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي‪.‬‬ ‫)‪ (72‬اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺪردﻳﺮ‪.(108 /2) :‬‬ ‫)‪ (73‬اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻄﱪاﱐ )‪ ،(248 /12‬واﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ )‪ (470 /9‬وﻗﺎل اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ‪" :‬ﻫﺬا إﺳﻨﺎد ﺿﻌﻴﻒ"‬ ‫)‪ (74‬اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻻﺑﻦ رﺷﺪ‪ ،)290 /3) :‬واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺟﺰي‪) :‬ص‪(123 :‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪75‬‬ ‫ﻟِ‬ ‫ﻀٍ‬ ‫اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﰲ أﺣﺎدﻳﺚ‬ ‫ورد‬ ‫وﻗﺪ‬ ‫‪،‬‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫ان‬ ‫ﻮ‬ ‫اﳊﻴ‬ ‫ﺗﻌﺬﻳﺐ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ذﻟﻚ‬ ‫ﰲ‬ ‫ﳌﺎ‬ ‫؛‬ ‫"‬ ‫اﳌﻮت‬ ‫ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻌ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺼ ـ ـﺒَـَﺮ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ« )‪(76‬؛ أي‪ :‬أن ﲢﺒﺲ ﺣﱴ‬ ‫ﻋﻦ أﻧﺲ رﺿـ ــﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ‪¡» :‬ﻰ رﺳـ ــﻮل ﷲﷺ أن ﺗُ ْ‬ ‫ﲤﻮت‪.‬‬ ‫وﻗﺎل اﻟﻨﱯﷺ‪» :‬ﻻ ﺗﺘﺨﺬوا ﺷﻴﺌﺎً ﻓﻴﻪ اﻟﺮوح ﻏﺮﺿﺎً« )‪.(77‬‬ ‫ِ‬ ‫ﺖ اﻣﺮأة ﰲ ﻫﺮة ﺳﺠﻨﺘﻬﺎ ﺣﱴ ﻣﺎﺗﺖ؛ ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎر؛ ﻻﻫﻲ أﻃﻌﻤﺘﻬﺎ‬ ‫وﻗﺎل أﻳﻀﺎﷺ‪» :‬ﻋُ ّﺬﺑَ ْ‬ ‫وﺳﻘﺘﻬﺎ إن ﻫﻲ ﺣﺒﺴﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﻫﻲ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ ‪ô‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺸﺎش اﻷرض« )‪.(78‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﳛﺮم رﻓﻊ اﻟﻴﺪ ﰲ اﻟﺬﺑﺢ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻷﺿﺤﻴﺔ‪ ،‬ﰒ إﻋﺎدﺗﻪ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺬﺑﺢ؛ ﳌﺎ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺬﻳﺐ اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ‪ ،‬وﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻔﺎر ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ؛ ﳌﺎ روى أﺑﻮ داود ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس‬ ‫وأﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻗﺎﻻ‪¡» :‬ﻰ رﺳــﻮل ﷲﷺ ﻋﻦ ﺷ ـﺮﻳﻄﺔ اﻟﺸــﻴﻄﺎن )‪ ،(79‬وﻫﻲ‪ :‬اﻟﱵ ﺗُ ْﺬﺑَﺢ ﻓﻴُـ ْﻘﻄَﻊ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫اﻷوداج‪ ،‬ﰒُﱠ ﺗُـْﺘـَﺮُك ﺣﱴ ﲤﻮت« )‪(80‬؛ وﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻜﻤﻪ أﻣﺮان‪:‬‬ ‫اﳉﻠﺪ‪ ،‬وﻻ ﺗُـ ْﻔَﺮى‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪ (1‬ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻔﺎﺻ ــﻞ ﺑﲔ رﻓﻊ اﻟﻴﺪ واﻟﻌﻮدة ﻣﺮة أﺧﺮى؛ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻋﻦ ﻗﺮب أو ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‬ ‫وﻃﻮل وﻗﺖ؟‬ ‫‪ (2‬ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺮاد ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ"ﻗﻄﻊ ﺑﻌﺾ اﻷﺿــﺤﻴﺔ"؛ ﻫﻞ ﻫﻮ ﳎﺮد ﻗﻄﻊ اﳉﻠﺪ ﻓﻘﻂ‪ ،‬أو ﻗﻄﻊ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﻣﻘﺎﺗﻠﻬﺎ اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﻌﻬﻮدة ﰲ اﻟﺬﺑﺢ وﻫﻲ‪ :‬اﳊﻠﻘﻮم‪ ،‬واﻟﻮدﺟﺎن‪ ،‬واﳌﺮيء؟‬ ‫)‪ (75‬اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺪردﻳﺮ‪.(108 /2) :‬‬ ‫)‪ (76‬أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ‪ :‬ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻴﺪ واﻟﺬﺋﺢ‪ :‬ب اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺻﱪ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ‪ :‬رﻗﻢ‪.(3616) :‬‬ ‫)‪ (77‬أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ‪ :‬ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻴﺪ واﻟﺬﺋﺢ‪ :‬ب اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺻﱪ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ‪ :‬رﻗﻢ‪.(3617) :‬‬ ‫)‪ (78‬أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري‪ :‬ﻛﺘﺎب أﺣﺎدﻳﺚ اﻷﻧﺒﻴﺎء‪ :‬ب ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻐﺎر‪ :‬رﻗﻢ‪ ،(3223) :‬وﻣﺴ ــﻠﻢ‪ :‬ﻛﺘﺎب اﻟﺴ ــﻼم‪ :‬ب ﲢﺮﱘ ﻗﺘﻞ اﳍﺮة‪ :‬رﻗﻢ‪:‬‬ ‫)‪.(4160‬‬ ‫)‪ (79‬اﻟﺸ ـ ـﺮﻳﻄﺔ‪ :‬أن ﳜﺮج اﻟﺮوح ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸ ـ ـﺮط ﻣﻦ ﻏﲑ ﻗﻄﻊ اﳊﻠﻘﻮم‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺷـ ــﺮﻃﺔ اﳊﺠﺎم‪ ،‬وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ؛ ﻗﺎل اﳋﻄﺎﰊ ﰲ "ﻣﻌﺎﱂ‬ ‫اﻟﺴــﻨﻦ" )ج‪ /4‬ص‪" :(281‬إﳕﺎ ﲰﻲ ﻫﺬا ﺷ ـﺮﻳﻄﺔ اﻟﺸــﻴﻄﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ أن اﻟﺸــﻴﻄﺎن ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬وﳛﺴــﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪﻫﻢ‪،‬‬ ‫وأﺧﺬت اﻟﺸﺮﻳﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮط‪ ،‬وﻫﻮ ﺷﻖ اﳉﻠﺪ ﳌﺒﻀﻊ وﳓﻮﻩ‪ ،‬ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺪ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻃﻪ ﳊﺪﻳﺪ دون ذﲝﻪ واﻹﺗﻴﺎن ﻟﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻘﻪ"‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ﻴﺤ ِﺔ ِﻟْ َﻤ ْﺮَوةِ‪) :‬ج‪ /3‬ص‪ :(62‬رﻗﻢ ‪،2828‬‬ ‫)‪ (80‬رواﻩ اﳊﺎﻛﻢ وﺻـﺤﺤﻪ وواﻓﻘﻪ اﻟﺬﻫﱯ‪ .‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﺳﻨﻦ أﰉ داود‪ :‬ﻛﺘﺎب اﻟﻀﺤﺎ‪ :‬ب ِﰲ اﻟ ﱠﺬﺑ َ‬ ‫واﳌﺴﺘﺪرك ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ‪) :‬ج‪ /4‬ص‪.(126‬‬ ‫‪38‬‬ ‫ﻓﺈن ﻛﺎن اﳌﻘﻄﻮع ﳎﺮد اﳉﻠﺪ دون ﻧﻔﺎد أﺣﺪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻬﺎ اﻷرﺑﻌﺔ‪ ،‬ﻓﺈ¡ﺎ ﺗﺆﻛﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎ؛ ﺳ ـﻮاء ﻋﺎد ﻋﻦ‬ ‫ﻗﺮب أو ﻋﻦ ﺑﻌﺪ؛ ﻷن اﻟﻌﻮدة ﻫﻮ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻟﺬﻛﺎة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻟﻮ رﻓﻊ ﻳﺪﻩ ﺑﻌﺪ إﻧﻔﺎد ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺎﺗﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ‪:‬‬ ‫أ( إن ﻋﺎد ﻋﻦ ﺑﻌﺪ وﻃﻮل وﻗﺖ ﻓﻬﻲ ﻣﻴﺘﺔ ﺣﺮام ﻻ ﺗﺆﻛﻞ وﻟﻮ ﻛﺎن رﻓﻊ ﻳﺪﻩ اﺿﻄﺮارا‪.‬‬ ‫ب( إن ﻋﺎد ﻋﻦ ﻗﺮب ﻓﻔﻴﻪ ﺧﻼف ﻣﺸﻬﻮر ﻋﻨﺪ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻹﻣﺎﻣﲔ‪ :‬ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺳﺤﻨﻮن‪،‬‬ ‫وﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ؛ ﻓﻘﺎل ﺳـ ــﺤﻨﻮن‪ :‬ﻻ ﺗﺆﻛﻞ إذا رﻓﻊ ﻳﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﲤﺎم اﻟﺬﻛﺎة وﻟﻮ ردﻫﺎ ﻣﻜﺎﻧﻪ‬ ‫ﻓﺄﺟﻬﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ‪ :‬إذا رﻓﻊ ﻳﺪﻩ ﻓﺮﺟﻊ ﻟﻔﻮر أﻛﻠﺖ؛ ﻷن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻮر‬ ‫ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ اﻟﻴﺴﲑ وﻫﻮ اﳌﻌﺘﻤﺪ‪.‬‬ ‫وﲨﻊ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﲔ اﻟﻘﻮﻟﲔ ﻓﻘﺎل‪ :‬إن رﻓﻊ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺷــﻚ ﻟﻴﺨﺘﱪ؛ ﱂ ﺗﺆﻛﻞ أﺧﺬا ﺑﻘﻮل ﺳــﺤﻨﻮن‪،‬‬ ‫وإن ﻛﺎن ﻳﺮى ﺧﻄﺄ أﻧﻪ ﻗﺪ أﰎ اﻟﺬﺑﺢ‪ ،‬ﰒ ﺗﺒﲔ ﻟﻪ ﻏﲑُ ذﻟﻚ؛ أﻛﻠﺖ أﺧﺬا ﺑﻘﻮل اﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ؛‬ ‫ﻷن ﻣﻦ رﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺄ أﻋﺬر ﳑﻦ رﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺷ ـ ـ ــﻚ؛ ﻗﺎل اﻟﻠﺨﻤﻲ‪" :‬وأرى أن ﺗﺆﻛﻞ ﰲ ﻛﻼ‬ ‫اﳊﺎﻟﺘﲔ )ﺧﻄﺄ وﺷﻜﺎ(؛ ﻷن ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻟﻔﻮر ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻮاﺣﺪ")‪.(81‬‬ ‫اﻟﺨﻼﺻﺔ‪:‬‬ ‫• ﲤﺎم اﻟﺬﻛﺎة اﻟﺸ ـ ـ ــﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺬﺑﺢ ﻋﻨﺪ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﻘﻄﻊ اﻷرﺑﻌﺔ‪ :‬وﺟﻮ ﰲ اﳊﻠﻘﻮم‪ :‬ﳎﺮى‬ ‫اﻟﻨﻔﺲ‪ ،‬واﻟﻮدﺟﲔ‪ :‬ﳎﺮى اﻟﺪﻣﺎء‪ ،‬واﺳﺘﺤﺒﺎ ﰲ اﳌﺮيء ﳎﺮى اﻟﻄﻌﺎم‪.‬‬ ‫• ﻳﻜﺮﻩ ﲤﺎدي اﻟﺬاﺑﺢ ﰲ اﻟﻘﻄﻊ ﺣﱴ ﻳﻔﺼ ـ ـ ــﻞ اﻟﺮأس أو ﻳﻘﻄﻊ اﻟﻨﺨﺎع؛ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺮﻩ أن ﻳﺒﺪأ ﰲ‬ ‫ﺳﻠﺨﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗَـْﺒـ ُﺮَد ﺑﺰوال اﳊﻴﺎة ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﺟﺴﺪﻫﺎ‪.‬‬ ‫• ﳛﺮم أن ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺬاﺑﺢ ﻳﺪﻩ ﻗﺒﻞ إ¡ﺎء ﻗﻄﻊ ﻣﻘﺎﺗﻠﻬﺎ اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﺬﻛﻮرة‪.‬‬ ‫• ﻣﻦ رﻓﻊ ﻳﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﻘﺎﺗﻞ اﻷرﺑﻌﺔ ﰒ ﻋﺎد إﱃ اﻟﺬﺑﺢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻲ ﻣﻴﺘﺔ ﻻ ﺗﺆﻛﻞ‪،‬‬ ‫وإن ﻋﺎد ﻋﻦ ﻗﺮب ﻓﺎﳌﻌﺘﻤﺪ أ¡ﺎ ﺗﺆﻛﻞ‪.‬‬ ‫)‪ (81‬اﻟﺘﺒﺼﺮة ﻟﻠﺨﻤﻲ‪) :‬ج‪ /4‬ص ‪ 1519‬و‪ ،(1520‬واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺟﺰي‪) :‬ج‪ /1‬ص‪ ،(123‬وﺷﺮح اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺜﻤﺮ اﻟﺪاﱐ ﻟﺼﺎﱀ‬ ‫ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻵﰊ‪) :‬ج‪ /1‬ص‪399‬‬ ‫‪39‬‬ ‫• ﻣﻦ رﻓﻊ ﻳﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﻗﻄﻊ ﺷـ ـ ــﻲء ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻬﺎ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﺈ¡ﺎ ﺗﺆﻛﻞ وﻟﻮ ﻋﺎد ﻋﻦ ﺑﻌﺪ؛ ﻷن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ذﻛﺎة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻭﺣﻜﻢ ﺑﻴﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﲟﺎ أن اﻷﺿـ ــﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎدة ﻧﺘﻘﺮب ﺎ إﱃ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻋﺎدة ﻧﻜﺘﺴـ ــﺐ ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ اﻟﻠﺤﻮم‬ ‫ﻓﺤﺴﺐ؛ ﻓﻘﺪ ﺑﲔ ﻟﻨﺎ اﻹﺳﻼم اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ووﻗﺖ ذﲝﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﺳــﻨﺘﻨﺎول إن ﺷ ــﺎء ﷲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳ ــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺴــﻨﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ؟ وﻫﻞ ﳚﻮز ﺑﻴﻊ ﺟﺰء‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ؟‬ ‫أﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳـ ــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺈن اﳌﺴـ ــﻠﻢ ﺷـ ــﺮع ﻟﻪ اﻹﺳـ ــﻼم اﻻﺳـ ــﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﺿـ ــﺤﻴﺘﻪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ‬ ‫ﻷﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وﰲ اﻵﺧﺮة ‪$‬ﺟﺮﻫﺎ وأﺟﺮ اﻟﺘﺼ ـ ـ ـ ــﺪق ﻣﻨﻬﺎ؛ واﻷﻓﻀ ـ ـ ـ ــﻞ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻷﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫واﻟﺘﺼـ ــﺪق ﲜﺰء ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺴـ ــﺘﺤﺐ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﺑﻮاﺟﺐ ﺗﻔﺎق اﳉﻤﻬﻮر‪ ،‬وأوﺟﺒﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ)‪،(82‬‬ ‫ﻓﻠﻮ أﻛﻞ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ وﱂ ﻳﺘﺼﺪق ﺑﺸﻲء ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬أو ﺗﺼﺪق ﺎ ﻛﻠﻬﺎ وﱂ ‪Ç‬ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻘﺪ‬ ‫ﻓﻌﻞ ﻣﻜﺮوﻫﺎ وﺧﺎﻟﻒ اﻷوﱃ)‪(83‬؛ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲ‪" :‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ‪Ç‬ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ وﻳﻄﻌﻢ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻗﺎل ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ‪ ،‬وﻟﻮ أراد أن ﻳﺘﺼ ــﺪق ﺑﻠﺤﻢ أﺿ ــﺤﻴﺘﻪ ﻛﻠﻪ ﻟﻐﻨﺎﺋﻪ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻛﺎن ﻛﺄﻛﻠﻪ إﻩ ﻛﻠﻪ‬ ‫وﱂ ﻳﺘﺼﺪق ﻣﻨﻪ ﺑﺸﻲء‪ ،‬ﺣﱴ ﻳﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ")‪.(84‬‬ ‫)‪ (82‬اﶈﻠﻰ ﻻﺑﻦ ﺣﺰم‪ 271 /7) :‬و‪(270‬‬ ‫)‪ (83‬اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺟﺰي‪) :‬ص ‪،(128‬واﻟﻔﻮاﻛﻪ اﻟﺪواﱐ ﺷﺮح اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻨﻔﺮاوي‪.(854 /2) :‬‬ ‫)‪ (84‬اﳉﺎﻣﻊ ﻻﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ‪(866 /5) :‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ﺑﻴﺪ أن اﻟﺠﻤﻬﻮر اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﺪر ذﻟﻚ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻋﻨﺪ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻳﺴــﺘﺤﺐ اﻷﻛﻞ واﻟﺘﺼــﺪق ﻣﻦ ﻏﲑ ﲢﺪﻳﺪ؛ ﻻ ﻟﺜﻠﺚ وﻻ ﻟﻨﺼ ـﻒ وﻻ ﺑﻐﲑ‬ ‫ذﻟﻚ؛ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ‪" :‬اﻷﻣﺮ ا‪æ‬ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ‪ I‬أن ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻀــﺤﺎ واﻟﻨﺬر واﻟﺘﻄﻮع ﻗﺴــﻢ‬ ‫ﻣﻮﺻﻮف وﻻ ﺣﺪ ﻣﻌﻠﻮم")‪،(85‬‬ ‫ﲨﻊ أﻛﻞ وﺻ ــﺪﻗﺔ‪ ،‬وإﻋﻄﺎءٌ ﺑﻼ ﺣﺪ")‪ ،(86‬واﻻﺧﺘﻴﺎر‪ :‬أن‬ ‫وﰲ ﳐﺘﺼ ــﺮ اﻟﺸ ــﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ‪" :‬وﻧﺪب ُ‬ ‫‪Ç‬ﻛﻞ اﻷﻗﻞ وﻳﻄﻌﻢ اﻷﻛﺜﺮ )‪.(87‬‬ ‫وإﳕﺎ ﻗﺎل اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻨﺼ ــﻮص اﻟﻮاردة ﰲ ذﻟﻚ؛ ﻓﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻗﺴ ــﻤﻬﺎ‬ ‫ﻣﺮة ﻧﺼــﻔﲔ ﺑﲔ اﻷﻛﻞ واﻟﺼــﺪﻗﺔ‪ ،‬دون أن ﻳﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺗﻘﺴــﻴﻤﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ؛ ﻓﻘﺎل ﺳ ـﺒﺤﺎﻧﻪ‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﺲ اﻟْ َﻔ ِﻘ َﲑ{‪ ،‬وﻣﺮة ﻗﺴ ـ ــﻤﻬﺎ أﺛﻼ‪ à‬ﺑﲔ اﻷﻛﻞ واﻟﺼ ـ ــﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻊ‬ ‫}ﻓَ ُﻜﻠُﻮا ﻣْﻨـ َﻬﺎ َوأَﻃْﻌ ُﻤﻮا اﻟْﺒَﺎﺋ َ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﳌﻌﱰ دون أن ﻳﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺗﻘﺴ ــﻴﻤﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ أو أﻗﻞ؛ ﻓﻘﺎل ﺳ ــﺒﺤﺎﻧﻪ‪} :‬ﻓَ ُﻜﻠُﻮا ِﻣْﻨـ َﻬﺎ‬ ‫َوأَﻃْﻌِ ُﻤﻮا اﻟْ َﻘﺎﻧِ َﻊ َواﻟْ ُﻤ ْﻌﺘَـﱠﺮ{)‪.(88‬وﺟﺎء ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ أﺛﻼ‪ à‬ﺑﲔ اﻷﻛﻞ واﻟﺼﺪﻗﺔ واﻻدﺧﺎر‪،‬‬ ‫دون اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻷﻗﻞ أو اﻷﻛﺜﺮ؛ روى اﻹﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎﻟﻚ وﻣﺴـ ـ ــﻠﻢ أن رﺳـ ـ ــﻮل ﷲﷺ ﻗﺎل‪» :‬إﳕﺎ‬ ‫ﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ؛ ﻓﻜﻠﻮا‪ ،‬وﺗﺼ ـ ـ ــﺪﻗﻮا‪،‬‬ ‫¡ﻴﺘﻜﻢ )ﻋﻦ ادﺧﺎر ﳊﻮم اﻷﺿ ـ ـ ــﺎﺣﻲ( ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﱠاﻓﱠﺔ اﻟﱵ َدﻓﱠ ْ‬ ‫وادﺧﺮوا«‪ .‬ﻳﻌﲏ ﻟﺪﱠاﻓﱠﺔ ﻗﻮﻣﺎ ﻣﺴﺎﻛﲔ ﻗﺪﻣﻮا اﳌﺪﻳﻨﺔ )‪.(89‬‬ ‫)‪ (85‬اﳉﺎﻣﻊ ﻻﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ‪(866 /5) :‬ن واﻟﺬﺧﲑة ﻟﻠﻘﺮاﰲ‪ ،(158 /4) :‬واﻟﺘﺎج واﻹﻛﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﻮاق‪.(245 /3) :‬‬ ‫)‪ (86‬اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺪردﻳﺮ‪.(122 /2) :‬‬ ‫)‪ (87‬اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺟﺰي‪ ،(128 /1) :‬وﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﱐ ﺷﺮح اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻷﰊ اﳊﺴﻦ‪.(724 /1) :‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﻟﺸﻲء اﻟﻴﺴ ِﲑ ﳛﺼﻞ ﻟﻪ وﻫﻮ ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻪ‪ .‬واﳌﻌ ﱡﱰ ﻫﻮ‪:‬‬ ‫ﻒ اﻟﺮاﺿﻲ‬ ‫)‪ (88‬اﻟﺒﺎﺋﺲ اﻟﻔﻘﲑ؛ ﻫﻮ‪ :‬اﻟﺸﱠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺬي ﻻ ﺷﻲء ﻟﻪ‪ .‬واﻟﻘﺎﻧﻌﻬﻮ‪ :‬اﳌﺘﻌ ّﻔ ُ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﻌﱰي اﻟﻨﺎس وﻳﺘﻌﺮض ﳍﻢ ﲟﻈﻬﺮ اﻟﻔﻘﺮ ﻟﻴﻌﻄﻮﻩ ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﺴﺄل‪ ،‬ﻓﺈذا ﺳﺄل ﻓﻬﻮ اﳌﺘﺴﻮل اﳌﺘﻮﺳﻞ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﰲ ذﻟﻚ ﳏﱰﻓﺎ‪ .‬ﻗﺎل اﺑﻦ‬ ‫ﻋﺒﺎس رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ‪" :‬اﻟﻘﺎﻧﻊ اﻟّ ِﺬي ﻳﻘﻨﻊ ﲟﺎ أوﰐ‪ ،‬واﳌﻌﱰ اﻟّ ِﺬي ﻳﻌﱰض"‪) .‬اﻟﺪر اﳌﻨﺜﻮر ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ‪ ،(54 /6 :‬وﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ‪" :‬أﺣﺴﻦ ﻣﺎ‬ ‫ﲰﻌﺖ أن اﻟﻘﺎﻧﻊ اﻟﻔﻘﲑ‪ ،‬واﳌﻌﱰ اﻟﺰاﺋﺮ"‪) .‬ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮﻃﱯ ‪.(65 /12‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﱠﻬ ِﻰ‬ ‫)‪ (89‬اﳌﻮﻃﺄ‪ :‬ﻛﺘﺎب اﻟﻀﺤﺎ‪ :‬ب ادﺧﺎر ﳊﻮم اﻷﺿﺎﺣﻲ‪ ،(484 /2) :‬وﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ‪ :‬ﻛﺘﺎب اﻷﺿﺎﺣﻰ‪ :‬ب ﺑـَﻴَﺎن َﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻣ َﻦ اﻟﻨـ ْ‬ ‫ﺎﺣ ِﻰ ﺑـﻌ َﺪ ﺛَﻼَ ٍ‬ ‫ﻋﻦ أَ ْﻛ ِﻞ ُﳊ ِﻮم اﻷ ِ‬ ‫ث ِﰱ أَﱠوِل ا ِﻹﺳﻼَِم وﺑـﻴ ِ‬ ‫ﺎن ﻧَ ْﺴ ِﺨ ِﻪ وإﺣﺘﻪ‪.(80 /6) :...‬‬ ‫َ‬ ‫َﺿ ّ َ ْ‬ ‫ْ َ ََ‬ ‫ُ‬ ‫َْ‬ ‫‪41‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻋﻨﺪ اﳊﻨﻔﻴﺔ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻳﺴــﺘﺤﺐ ﺗﻘﺴــﻴﻤﻬﺎ أﺛﻼ‪ :à‬ﺑﲔ اﻷﻛﻞ واﻟﺘﺼــﺪق واﻻدﺧﺎر‪ ،‬أو ﺑﲔ‬ ‫اﻷﻛﻞ واﻟﺘﺼ ــﺪق واﻹﻫﺪاء )‪(90‬؛ واﺳ ــﺘﺪﻟﻮا ﲟﺎ ُروى ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﰲ ﺻ ــﻔﺔ أﺿ ــﺤﻴﻪ اﻟﻨﱯﷺ‬ ‫ﻗﺎل‪» :‬وﻳﻄﻌﻢ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ اﻟﺜﻠﺚ‪ ،‬وﻳﻄﻌﻢ ﻓﻘﺮاء ﺟﲑاﻧﻪ اﻟﺜﻠﺚ‪ ،‬وﻳﺘﺼ ـ ــﺪق ﻋﻠﻰ اﻟﺴـ ـ ـﺆال ﻟﺜﻠﺚ«‬ ‫)‪ .(91‬وﲟﺎ ُروي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل‪» :‬اﻟﻀ ـ ـ ـ ـ ــﺤﺎ واﳍﺪا‪ :‬ﺛﻠﺚ ﻷﻫﻠﻚ‪ ،‬وﺛﻠﺚ ﻟﻚ‪ ،‬وﺛﻠﺚ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﲔ« )‪.(92‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻋﻨﺪ اﻟﺸ ـ ـ ــﺎﻓﻌﻴﺔ ﻗﻮﻻن‪ :‬ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي‪" :‬ﻗﺎل اﻟﺸ ـ ـ ــﺎﻓﻌﻲ ﰲ اﻟﻘﺪﱘ‪Ç :‬ﻛﻞ اﻟﻨﺼ ـ ـ ــﻒ‬ ‫وﻳﺘﺼــﺪق ﻟﻨﺼــﻒ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ }ﻓﻜﻠﻮا ﻣﻨﻬﺎ وأﻃﻌﻤﻮا اﻟﺒﺎﺋﺲ اﻟﻔﻘﲑ{؛ ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﺑﲔ اﺛﻨﲔ؛‬ ‫ﻓﺪل ﻋﻠﻰ أ¡ﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻧﺼ ـ ـ ـ ــﻔﲔ‪ ،‬وﻗﺎل ﰲ اﳉﺪﻳﺪ‪Ç :‬ﻛﻞ اﻟﺜﻠﺚ‪ ،‬وﻳﻬﺪي اﻟﺜﻠﺚ‪ ،‬وﻳﺘﺼ ـ ـ ـ ــﺪق‬ ‫ﻟﺜﻠﺚ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ }ﻓﻜﻠﻮا ﻣﻨﻬﺎ وأﻃﻌﻤﻮا اﻟﻘﺎﻧﻊ واﳌﻌﱰ{ )‪.(93‬‬ ‫وﻗﺪ اﺧﺘﺼ ــﺮ اﺑﻦ ﺟﺰي ﺟﻞ ﻣﺎ ﺳ ــﺒﻖ ﻓﻘﺎل‪" :‬اﻷﻓﻀ ــﻞ أن ‪Ç‬ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺿ ــﺤﻴﺔ وﻳﺘﺼ ــﺪق‪ ،‬ﻓﻠﻮ‬ ‫اﻗﺘﺼ ــﺮ ﻋﻠﻰ أﺣﺪﳘﺎ أﺟﺰأ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻫﺔ‪ ،‬وأوﺟﺐ ﻗﻮم أن ‪Ç‬ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﳌﺎ ‪Ç‬ﻛﻞ وﻳﺘﺼ ـ ـﺪق‬ ‫ﺣﺪ‪ ،‬واﺧﺘﺎر اﺑﻦ اﳉﻼب أن ‪Ç‬ﻛﻞ اﻷﻗﻞ وﻳﺘﺼﺪق ﻷﻛﺜﺮ‪ ،‬وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ‪Ç :‬ﻛﻞ‬ ‫اﻟﺜﻠﺚ وﻳﺘﺼﺪق ﻟﺜﻠﺚ وﻳﺪﺧﺮ اﻟﺜﻠﺚ")‪.(94‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﻴﻌﻬﺎ أو ﺑﻴﻊ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﺪ ذﻫﺐ ﲨﻬﻮر اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ إﱃ أن ﺑﻴﻊ ﺷــﻲء‬ ‫ﻣﻦ اﻷﺿ ـ ـ ــﺤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ذﲝﻬﺎ ﺣﺮام ﻃﻞ ﻻ ﳚﻮز اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻷ¡ﺎ ﺗﻌﻴﻨﺖ ﻟﺬﺑﺢ‪ ،‬وﻫﻲ ﲟﻨﺰﻟﺔ‬ ‫اﻟﻮﻗﻒ‪ ،‬واﻟﻮﻗﻒ ﻻ ﳚﻮز ﺑﻴﻌﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (90‬اﻟﻠﺒﺎب ﰲ ﺷﺮح اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻐﻨﻴﻤﻲ اﳊﻨﻔﻲ‪ ،(351 /1) :‬وﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻟﻠﻜﺎﺳﺎﱐ‪ ،(174 /2) :‬واﻟﻌﺪة ﺷﺮح اﻟﻌﻤﺪة ﻟﺒﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫اﳌﻘﺪﺳﻲ‪ ،(200 /1) :‬واﳌﻐﲏ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،(109 /11) :‬واﻻﺳﺘﺬﻛﺎر ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ‪ ،233 /5) :‬و‪ ،(234‬واﻟﺬﺧﲑة ﻟﻠﻘﺮاﰲ‪/4) :‬‬ ‫‪.(158‬‬ ‫)‪ (91‬ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔﰲ اﳌﻐﲏ )‪" :(109 /11‬رواﻩ اﳊﺎﻓﻆ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻗﺎل‪ :‬ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ"‪.‬‬ ‫)‪ (92‬أوردﻩ اﺑﻦ ﺣﺰم ﰲ اﶈﻠﻰ‪ 271 /7) :‬و‪(270‬‬ ‫)‪ (93‬ا‪æ‬ﻤﻮع ﺷﺮح اﳌﻬﺬب ﻟﻠﻨﻮوي‪.(413 /8) :‬‬ ‫)‪ (94‬اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺟﺰي‪) :‬ص‪،(128‬‬ ‫‪42‬‬ ‫ﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ‪" :‬وﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﻣﻦ أﺿـ ــﺤﻴﺘﻪ ﳊﻤﺎً وﻻ ﺷـ ــﺤﻤﺎً وﻻ ﺟﻠﺪاً وﻻ ﺷـ ــﻌﺮاً وﻻ ﻏﲑﻩ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﻳﺸــﱰي ﺑﻪ ﻣﺎﻋﻮ‪ ًI‬وﻻ ﻏﲑﻩ‪ ،‬وﻟﻴﻨﺘﻔﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬أو ﻳﺘﺼــﺪق ﺑﻪ‪ ،‬وﻻ ﻳﺒﺪل ﺟﻠﺪ أﺿــﺤﻴﺘﻪ ﲜﻠﺪ‬ ‫آﺧﺮ أﺟﻮد ﻣﻨﻪ")‪.(95‬‬ ‫وﰲ ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ‪ِ " :‬‬ ‫اﻟﺒﻴﻊ وإن ذﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻹﻣﺎم"؛ ﻳﻌﲏ‪ :‬أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز ﺑﻴﻊ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻷﺿﺤﻴﺔ‬ ‫ُ‬ ‫وﻣﻨ َﻊ ُ‬ ‫وﻟﻮ ﺗﺒﲔ أﻧﻪ ذﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻹﻣﺎم ﻓﻠﻢ ﲡﺰﺋﻪ؛ ﻷ¡ﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﳐﺮج اﻟْ ُﻘﺮ ِ‬ ‫ب )‪.(96‬‬ ‫َ‬ ‫أﻣﺎ ﺣﺠﺘﻬﻢ ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ‪ :‬أﻗﻮى دﻟﻴﻞ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ أﺧﺮﺟﻪ أﲪﺪ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻗﺘﺎدة ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن‬ ‫أن اﻟﻨﱯﷺ ﻗﺎل‪» :‬إﱐ ﻛﻨﺖ أﻣﺮﺗﻜﻢ ﱠأﻻ ‪ô‬ﻛﻠﻮا اﻷﺿــﺎﺣﻲ ﻓﻮق ﺛﻼﺛﺔ أم ﻟﺘﺴــﻌﻜﻢ‪ ،‬وإﱐ أﺣﻠﻪ‬ ‫ﻟﻜﻢ ﻓﻜﻠﻮا ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺷﺌﺘﻢ‪ ،‬وﻻ ﺗﺒﻴﻌﻮا ﳊﻮم اﳍﺪى واﻷﺿﺎﺣﻲ‪ ،‬ﻓﻜﻠﻮا وﺗﺼﺪﻗﻮا واﺳﺘﻤﺘﻌﻮا ﲜﻠﻮدﻫﺎ‪،‬‬ ‫وإن أُﻃْﻌِ ْﻤﺘُﻢ ﻣﻦ ﳊﻮﻣﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻜﻠﻮﻩ إن ﺷﺌﺘﻢ« )‪.(97‬‬ ‫اﻟﺨﻼﺻــﺔ‪ :‬أن اﻟﺘﺼــﺪق ﲜﺰء ﻣﻦ اﻷﺿــﺤﻴﺔ أﻣﺮ ﻣﺴــﺘﺤﺐ ﻣﻦ ﻏﲑ ﲢﺪﻳﺪ ﻻ ﻟﺜﻠﺚ وﻻ ﺑﻐﲑﻩ‪،‬‬ ‫ﻓﺈن أﻛﻠﻬﺎ ﻫﻮ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻛﻠﻬﺎ‪ ،‬أو ﺗﺼﺪق ﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺧﺎﻟﻒ اﻷوﱃ وﻓﻌﻞ ﻣﻜﺮوﻫﺎ‪ ،‬وﺑﻴﻌﻬﺎ ﺣﺮام ﻻ‬ ‫ﳚﻮز وﻟﻮ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ‪...‬‬ ‫)‪ (95‬اﳌﺪوﻧﺔ ﻟﺴﺤﻨﻮن‪ ،(548 /1) :‬و‪á‬ﺬﻳﺐ اﳌﺪوﻧﺔ ﻟﻠﱪاذﻋﻲ‪.(254 /1) :‬‬ ‫)‪ (96‬اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺪردﻳﺮ‪ ،(124 /2) :‬وﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ ﻟﻠﺨﺮﺷﻲ‪.(44 /3) :‬‬ ‫)‪ (97‬ﻗﺎل اﳍﻴﺜﻤﻲ‪" :‬رواﻩ أﲪﺪ وﻫﻮ ﻣﺮﺳﻞ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﺳﻨﺎد"‪ ،‬وﺻﺤﺤﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﺷﺎﻛﺮ‪ ،‬وﺿﻌﻔﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﻷرﻧﺆوط ﺑﻌﻠﻞ اﻹﻋﻀﺎل واﻻﻧﻘﻄﺎع‬ ‫واﻟﺘﺪﻟﻴﺲ‪ .‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺴﻨﺪ أﲪﺪ‪ ،(15 /4) :‬وﻧﺴﺨﺔ ﺷﺎﻛﺮ ﻣﻨﻪ‪ 493 /12) :‬و‪ ،(494‬وﳎﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ﻟﻠﻬﻴﺜﻤﻲ‪ ،(26 /4) :‬وﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري‬ ‫ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ‪.(557 /3) :‬‬ ‫‪43‬‬ ‫ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫إن ﳑﺎ ﻳﻌﻜﺮ ﺻــﻔﻮ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎدة اﳌﺒﺎرﻛﺔ )اﻷﺿــﺤﻴﺔ( أن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴــﺘﻐﻠﻮن اﻷزﻣﺎت ﻹﻓﺮاغ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻴﻮب اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﻔﺎرﻏﺔ أﺻﻼ ﰲ ﺑﻄﻮ¡ﻢ اﳌﻤﺘﻠﺌﺔ دوﻣﺎ ﻗﺪ دﺧﻠﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﻂ‪ ،‬ﻓﻔﺘﺤﻮا ﻣﻦ‬ ‫أﺟﻠﻬﺎ أﺑﻮاب اﻟﺮ ﺳـﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﳌﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺿﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺒﻘﻰ اﳌﺴﻜﲔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‬ ‫ﻣﺆد ﲦﻦ أﺿ ــﺤﻴﺘﻪ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﺴ ــﻨﺔ ﻛﻠﻬﺎ‪ ،‬أراد اﻟﺘﻘﺮب إﱃ رﺑﻪ ﻷﺿ ــﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺄرادوﻩ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺮ‬ ‫ﺿــﺤﻴﺔ‪I ،‬ﺳــﻴﺎ أن ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﺮ ﻻ ﺑﺪ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬وﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮﻳﺮ‪ ،‬ﻳﺸــﻬﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺎ ﺳـ ـ ــﺒﻖ وأﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﲑ‪ ...‬ﻓﻜﺜﲑا ﻣﺎ ﺷـ ـ ــﺘﺖ اﻟﻘﺮوض اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ دول! وﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺳـ ـ ــﺠﻨﺖ ﻣﻦ‬ ‫رﺟـﺎل! وﻛﺜﲑا ﻣـﺎ ﺧﺮﺑﺖ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل! وﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺧﻴﺒﺖ ﻣﻦ آﻣﺎل! ﻓﻜﻢ ﰲ اﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺠﻮن ﻣﻦ‬ ‫ﺿــﺤﺎﻫﺎ! أﺻــﺤﺎب اﻟﺸــﻴﻜﺎت ﺑﺪون رﺻــﻴﺪ‪ ،‬وأﺻــﺤﺎب اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺪون ﺗﺴــﺪﻳﺪ؛ أﺗﺪرون‬ ‫ﳌﺎذا؟ ﻷن ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻟﺮ ﻗﺪ أﻋﻠﻦ اﳊﺮب ﺿــﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ‪ ،‬ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻌﻠﻦ اﳊﺮب ﺿ ـﺪ ﷲ ﺑﻌﺒﺎدة‬ ‫ﷲ؟ ﻓﺤﺮب ﷲ وﻋﺒﺎدة ﷲ ﺿ ـ ـ ــﺪان ﻻ ﳚﺘﻤﻌﺎن‪ ،‬وﻣﻌﻠﻮم ﻣﺴ ـ ـ ــﺒﻘﺎ ﻣﻦ اﳌﻬﺰوم ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺮب‬ ‫اﳌﻌﻠﻨﺔ‪ ،‬ﻷن ﻣﻦ ﺣﺎرب ﷲ‪ ،‬ﻓﻬﻮ اﳌﻬﺰوم ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ‪ ،‬اﳌﺨﺬول ﰲ اﻵﺧﺮة‪ ،‬وﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻮل‪َ } :‬‬ ‫أَﻳـﱡﻬﺎ اﻟﱠ ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ﲔ ﻓَِﺈ ْن َﱂ ﺗَـ ْﻔﻌﻠُﻮا ﻓَﺄْ َذﻧُﻮا ِﲝَﺮ ٍ‬ ‫ﻳﻦ آَ َﻣﻨُﻮا اﺗﱠـ ُﻘﻮا ﷲ َو َذ ُروا َﻣﺎ ﺑَِﻘﻲ ِﻣ َﻦ ِّ‬ ‫ب ِﻣ َﻦ‬ ‫ﺬ‬ ‫اﻟﺮَ إِ ْن ُﻛْﻨـﺘُ ْﻢ ُﻣ ْﺆﻣﻨ َ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِِ ِ‬ ‫وس أ َْﻣ َﻮاﻟِ ُﻜ ْﻢ ﻻ ﺗَﻈْﻠِ ُﻤﻮ َن َوﻻ ﺗُﻈْﻠَ ُﻤﻮ َن{‬ ‫ﷲ َوَر ُﺳﻮﻟﻪ َوإ ْن ﺗُـْﺒـﺘُ ْﻢ ﻓَـﻠَ ُﻜ ْﻢ ُرءُ ُ‬ ‫ﻣﱴ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺑﻌﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲢﻠﻞ اﳊﺮام ‪æ‬ﺮد ﺟﱪ اﳋﻮاﻃﺮ؟ وﻣﱴ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺑﻌﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﰲ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﺿﺮورة وﻫﻲ ﰲ اﻷﺻﻞ ﺳﻨﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮاﺟﺐ؟‬ ‫ﻫﺬا ﻻﻳﻌﺪو أن ﻳﻜﻮن ﲤﻴﻴﻌﺎ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﻘﻦ إﻻ اﻟﺘﻤﻴﻴﻊ ﻧﻌﻮذ ‪ ,‬ﻣﻦ ﺷــﺮور أﻧﻔﺴــﻨﺎ‬ ‫وﻣﻦ ﺳﻴﺌﺎت أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫أﺻﻞ اﻷﺿﺤﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺎ‪ ،‬وﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ‪05....................................‬‬ ‫ﺣﻜْﻤﻬﺎ ِ‬ ‫وﺣﻜْﻤﺘﻬﺎ وﻓﻀﻠﻬﺎ‪07..................................................‬‬ ‫ُ‬ ‫ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ‪ِ ،‬‬ ‫وﺳﻨﱡﻬﺎ‪ ،‬واﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪11.............................................‬‬ ‫ﺳﻼﻣﺔ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب‪14.................................................‬‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺑﻴﻊ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﳌﻴﺰان‪19 ..................................................‬‬ ‫ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺷﱰاك ﰲ اﻟﺜﻤﻦ‪24 ..............................................‬‬ ‫وﻗﺖ ذﺑﺢ اﻷﺿﺤﻴﺔ‪28.........................................................‬‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ذﺑﺢ اﻷﺿﺤﻴﺔ‪33........................................................‬‬ ‫ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ وﺣﻜﻢ ﺑﻴﻊ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ‪40.................................................‬‬ ‫اﻷﺿﺤﻴﺔ واﻟﺪﻳﻮن اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ‪44.............................................‬‬ ‫ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻗﻒ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ‬ ‫‪45‬‬

Курбан (Адахија) у исламу: Значај, прописи и мудрост

Products

Support

Курбан (Адахија) у исламу: Значај, прописи и мудрост

Add this document to collection(s)

Add this document to saved

Suggest us how to improve StudyLib