Uploaded by rawan jweihan

9

advertisement
‫تحليـل وتقييـم األداء المالـي‬
‫للبنوك التجارية األردنية‬
‫للفترة (‪)2002 – 1998‬‬
‫( عينة مختارة‪ -‬دراسة مقارنة )‬
‫د‪ .‬إياد فاضل التميمي‬
‫أستاذ مساعد‬
‫قسم إدارة األعمال‬
‫د‪.‬ثائر عدنان قدومي‬
‫أستاذ مساعد‬
‫قسم العلوم المالية والمصرفية‬
‫كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية‬
‫جامعة العلوم التطبيقية‬
‫تحليـل وتقييـم األداء المالـي‬
‫للبنوك التجارية األردنية‬
)2002 – 1998( ‫للفترة‬
) ‫ دراسة مقارنة‬-‫( عينة مختارة‬
:‫ملخص الدراسة‬
‫تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى األداء المالي لعينة مختارة من البنوك التجارية األردنية‬
‫ وذلك باستخدام النسب المالية المعتمدة في‬،)2002 - 1998( ‫وهي البنوك االستثمارية األردنية خالل السنوات‬
‫ لمعرفة مستوى أدائها مقارنة مع مستوى األداء المالي للبنوك التجارية األخرى‬،‫تقييم األداء المالي للبنوك‬
. ‫العاملة في السوق األردني خالل سنوات الدراسة‬
‫وألغراض تحقيق هدف الدراسة تم استخراج متوسط المؤشرات المالية المستخدمة في تقييم نشاط‬
‫ كما تم استخراج المتوسط للمؤشرات‬،‫البنوك االستثمارية عينة الدراسة وكفاءة تشغيل رأسمالها ونسب ربحيتها‬
.‫ ثم تمت المقارنة فيما بين المتوسطين‬،‫ذاتها ( المعيار الصناعي ) ألحد عشر بنكا ً يمثلون مجتمع الدراسة‬
،‫وقد توصلت الدراسة إلى ضعف إدارة األموال واستخدامها لدى البنوك االستثمارية األردنية‬
‫وأتضح ذلك من خالل وجود فائض كبير في كمية النقد الذي تحتفظ به البنوك االستثمارية سواء على صورة‬
‫ كما أظهرت الدراسة انخفاض في معدل العائد على رأس المال‬، ‫نقد في الصندوق أو لدى البنوك األخرى‬
.‫المدفوع للبنوك‬
‫وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي يمكن األخذ بها لمواجهة انخفاض العوائد التي‬
.‫حققتها البنوك عينة الدراسة خالل السنوات التي تم بحثها‬
Analyzing And Evaluating The financial Performance Of Jordanian Banks
For The Period ( 1998 – 2002 )
Abstract :
This study aims at identifying the level of financial performance for investment banks in
Jordan as study sample during the period 1998 – 2002 , by applying some reliable
financial ratios used in evaluating bank’s financial performance as to recognize its
performance in comparison with the level of the financial performance of commercial
banks working in the Jordanian market for the said period .
For the purpose of achieving the aim of the study an average of the financial indicators
has been extracted for the purpose of evaluating the sample bank of the study and its
capital employment efficiency , also the same average indicators has been extracted for
“ 11 “ banks which composes the study society , then the comparison has been done
between both the averages .
The study concluded the weakness of fund’s management and its uses in the Jordanian
investment banks and this has been clarified by the availability of large surplus cash in
hand or with other banks . The study also showed a declining tern of the rate of return
on paid up capital for the banks .
The study ended with some recommendations which can be taken into consideration to
improve the low rate of return which the sample banks materialized .
1
‫مقدمة‪:‬‬
‫يحتل تقييم األداء المالي للبنوك أهميةة خاصةة فةي كةل المجتمعةات والةنتم االقتصةادية‪ ،‬نتةرا ً‬
‫لندرة الموارد االقتصادية والمالية مقارنة باالحتياجات الكبيرة لها‪ .‬لهذا يعتبر من أهم التحديات التي‬
‫يواجهها مدراء البنوك هو كيفية استخدام الموارد المالية المتاحة لهم أفضل استخدام‪.‬‬
‫ويتجلى هدف تحليل وتقييم األداء المالي للشركات والمؤسسات المختلفة في توفير المعلومات‬
‫المالية لكل األطراف المهتمة بنشاط البنك للوقوف على نقاط القوة والضعف فيه‪.‬‬
‫كما تعد المؤشرات المالية من أدوات التحليل األكثر شيوعا ً واسةتخداما ً فةي تقيةيم األداء الكلةي‬
‫والجزئي للمنتمةات كافةة‪ ،‬ويمكةن ذلةك مةن خةالل إجةراء المقارنةة بةين المؤشةرات الماليةة للمنتمةة‬
‫الواحةةدة خةةالل فتةةرة ممنيةةة محةةددة ‪ ،‬أو مقارنةةة متوسةةط المؤشةةرات الماليةةة لمجموعةةة منتمةةات مةةع‬
‫معيار الصناعة للمنتمات المماثلة لها في نفس النشاط أو القطاع‪.‬‬
‫أوالً ‪ -‬منهجية الدراسة ‪:‬‬
‫‪ -1‬مشكلة الدراسة‪:‬‬
‫تتجسد مشكلة الدراسة في مجموعة األسئلة التالية‪-:‬‬
‫‪ -1‬ما هي طبيعة توظيف الموارد المالية في البنوك االستثمارية األردنية؟‬
‫‪ -2‬ما هي نقاط القوة والضعف في الوضع المالي للبنوك االستثمارية األردنية؟‬
‫‪ -3‬مةةا هةةو مسةةتوى األداء المةةالي للبنةةوك االسةةتثمارية األردنيةةة مقارنةةة بةةاألداء المةةالي للبنةةوك‬
‫التجارية األردنية؟‬
‫و للوصةةةةةةةول إلةةةةةةةى إجابةةةةةةةات حةةةةةةةول هةةةةةةةذه األسةةةةةةةئلة‪ ،‬سةةةةةةةتعتمد هةةةةةةةذه الدراسةةةةةةةة علةةةةةةةى‬
‫أسةةةةةةلوة دراسةةةةةةة الحالةةةةةةة ‪Study‬‬
‫‪ ،Case‬وذلةةةةةةك مةةةةةةن خةةةةةةالل تحليةةةةةةل القةةةةةةوائم الماليةةةةةةة‬
‫(الميزانيةةة العموميةةة وقائمةةة الةةدخل) للبنةةوك االسةةتثمارية األردنيةةة للسةةنوات (‪ ،)1998-2002‬ولةةذا‬
‫سوف لن تتبنى هةذه الدراسةة أيةة فرضةيات‪ ،‬وإنمةا سةتعمل علةى دراسةة وتحليةل وتقيةيم واقةع الحةال‬
‫للبنوك عينة الدراسة‪.‬‬
‫‪ -2‬أهمية الدراسة‪:‬‬
‫بعةةد أن أصةةبح األردن عضةوا ً فةةي منتمةةة التجةةارة العالميةةة‪ ،‬ماد االهتمةةام بةةالنواحي التجاريةةة‬
‫للتوافق مع معايير هذه المنتمة التي تخص جميع النواحي التخطيطية والتنتيمية والرقابية لمختلةف‬
‫األعمال التجارية‪ .‬فكان للقطاع المةالي األهميةة الكبيةرة وخاصةة القطةاع المصةرفي فيةه‪ ،‬لمةا لةه مةن‬
‫أهمية كبيرة بالنسبة للدولة التي تعد كمستثمر كبير فيه‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫كما أن األردن من الدول النامية ذات الموارد المالية المحدودة‪ ،‬ويشكل فيها القطاع المصرفي‬
‫ركيزة أساسية للمجتمع واالقتصةاد ككةل‪ ،‬وذلةك لمةا يمارسةه مةن المهمةات االقتصةادية واالجتماعيةة‬
‫والمتميزة التي تساهم بتحريك عجلة االقتصاد من خالل تأمين األموال الالممة لالسةتثمار‪ ،‬وتسةهيل‬
‫المعامالت الماليةة الداخليةة والخارجيةة وتقةديم سةائر الخةدمات والتسةهيالت المصةرفية لجميةع فئةات‬
‫المجتمع‪ .‬لذا أصبح من الضةروري االهتمةام بدراسةة مسةتوى األداء لمنتمةات هةذا القطةاع‪ ،‬والعمةل‬
‫على تحسين أدائها‪.‬‬
‫كذلك فةنن تقيةيم األداء المةالي ألي مؤسسةة تعمةل فةي القطةاع المصةرفي يعتبةر هةام جةدا ً ألنةه‬
‫يساعد اإلدارة في ترشيد خططها وسياستها وقراراتها‪ ،‬فضالً عن معرفةة مواقةع القةوة فيهةا والتأكيةد‬
‫عليهةةا لتعزيزهةةا‪ ،‬ومعرفةةة مواقةةع الضةةعف واالنحةةراف فيهةةا للعمةةل علةةى تالفيهةةا والةةتخلص منهةةا أو‬
‫العمل على تقليصها‪ .‬وكل ذلك سيساهم في تحسين مستوى أداء البنك ويعزم من قدرته التنافسية‪.‬‬
‫من ناحيةة أخةرى تةأتي هةذه الدراسةة لسةد الةنقص الحاصةل فةي الدراسةات واألبحةا المتعلقةة‬
‫بتقييم األداء المالي للبنوك العاملة في األردن‪ ،‬فالجرد الةذي قةام بةه الباحثةان للةدوريات المتخصصةة‬
‫في مجال إدارة األ عمةال والعلةوم الماليةة والمصةرفية‪ ،‬قةد أشةار إلةى قلةة البحةو المنشةورة فةي هةذا‬
‫الموضةةوع بةةالرغم مةةن أهميتةةه الكبيةةرة بعةةد أن أصةةبحت البنةةوك تتحمةةل المسةةؤولية االجتماعيةةةة‬
‫للمساهمة في عملية التنمية بشكل فعال‪ .‬لذا يأمل الباحثان بأن تكون نتائج هذه الدراسة إضافة نوعية‬
‫يمكن للبنو ك االسةتثمارية االسةتفادة منهةا أو االسترشةاد بهةا لتحسةين مسةتوى أدائهةا وتعزيةز قةدرتها‬
‫التنافسية‪.‬‬
‫‪ -3‬أهداف الدراسة‪:‬‬
‫تسعى الدراسة إلى تحقيق الغايات التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬التعرف على كيفية توظيف الموارد المالية في البنوك االستثمارية األردنية‪.‬‬
‫‪ -2‬تقييم السياسات المالية والتشغيلية المتبعة من قبل إدارة البنوك االستثمارية األردنية‪.‬‬
‫‪ -3‬التعرف على مستوى األداء المالي للبنوك االستثمارية األردنيةة وذلةك باسةتخراج المتوسةط‬
‫لهةةا فةةي مؤشةةرات كفةةاءة رأس المةةال‪ ،‬ومؤشةةرات النشةةاط‪ ،‬ونسةةب الربحيةةة‪ ،‬ومقارنتةةه مةةع‬
‫المتوسط العام (متوسط الصناعة) للبنوك التجارية األردنية واالستثمارية معاً‪.‬‬
‫‪ -4‬مجتمع الدراسة‪:‬‬
‫يتكةةون مجتمةةع الدراسةةة مةةن كافةةة البنةةوك المدرجةةة فةةي سةةوق عمةةان المةةالي األول وعةةددها‬
‫(‪ )15‬بنكا ً (لإلطالع على تلك البنوك أنتر الملحق لطفاً)‪ ،‬وقد استبعد منها أربعة بنوك‪ ،‬لتصبح أحد‬
‫عشر بنكا ً فقط‪ .‬وأسباة االستبعاد هي‪:‬‬
‫‪ -1‬اختالف ميدان نشاطها (كالبنوك المتخصصة)‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ -2‬اختالف أسلوة العمل فيها (كالبنوك اإلسالمية)‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫استبعد بنك فيالدلفيا لالستثمار من الدراسةة‪ ،‬بسةبب الخسةائر التةي حققهةا طيلةة سةنوات‬
‫الدراسة‪ ،‬ولغرض عدم التأثير على متوسط مؤشرات األداء للقطاع تم استبعاده‪ .‬هةذا باإلضةافة إلةى‬
‫عدم توفر بياناته المالية لعام ‪ 2002‬في دليل الشركات المساهمة األردنية‪.‬‬
‫‪ -5‬عينة‬
‫الدراسة‪:‬‬
‫تم اختيار عينة الدراسة بشةكل عمةدي ومقصةود‪ ،‬وهةي البنةوك االسةتثمارية األردنيةة إلجةراء‬
‫الدراسة عليها وهي‪:‬‬
‫‪ -1‬بنك االستثمار العربي األردني‪.‬‬
‫‪ -2‬بنك االتحاد لالدخار واالستثمار‪.‬‬
‫‪ -3‬البنك األردني لالستثمار والتمويل‪.‬‬
‫وذلك لغرض التعرف علةى طبيعةة االسةتثمارات فةي هةذه البنةوك‪ ،‬هةذا باإلضةافة إلةى دراسةة‬
‫الوضع المالي لها خالل السنوات (‪ )2002 -1998‬وذلك باستخدام أساليب وأدوات التحليل المختلفة‬
‫واستخراج والمؤشرات المالية مع مقارنة تلك المؤشةرات مةع المتوسةط العةام ( المعيةار الصةناعي )‬
‫لكافة بنوك مجتمع الدراسة لمعرفة مستوى أدائها‪.‬‬
‫تشكل البنوك االستثمارية نسبة ‪ %36‬من مجتمع الدراسة‪ ،‬أما عينة الدراسة فقةد شةكلت نسةبة‬
‫‪ %27‬من مجتمع الدراسة‪ ،‬ونسبة ‪ %75‬من إجمالي البنةوك االسةتثمارية المدرجةة فةي سةوق عمةان‬
‫المالي األول‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ -6‬أساليب جمع البيانات والمعلومات‬
‫تةةم االعتمةةاد علةةى نةةوعين مةةن المصةةادر لجمةةع البيانةةات والمعلومةةات الالممةةة لهةةذه الدراسةةة‬
‫وهما‪-:‬‬
‫‪-1‬‬
‫المصةةادر الثانويةةة‪ :‬والمتمثلةةة فةةي الكتةةب والمجةةالت العربيةةة واألجنبيةةة المتخصصةةة‪،‬‬
‫إضةافة إلةى رسةائل الماجسةتير التةي كتبةت فةي هةةذا الموضةوع‪ ،‬والتةي تةم االسةتفادة منهةا فةي إعةةداد‬
‫الجانب النتري لهذه الدراسة‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫المصادر األولية‪ :‬وتمثلت بالتقارير السةنوية الصةادرة مةن إدارات البنةوك االسةتثمارية‬
‫األردنية (عينة الدراسة)‪ ،‬وما ورد فيها من بيانات ومعلومات وقةد تةم االسةتفادة منهةا فةي اسةتخراج‬
‫المتوسةةةةةةةةةةط لعناصةةةةةةةةةةر الميزانيةةةةةةةةةةة العموميةةةةةةةةةةة وحسةةةةةةةةةةاة اإلربةةةةةةةةةةاح والخسةةةةةةةةةةائر لهةةةةةةةةةةا‬
‫للسةةنوات (‪ .)2002 – 1998‬باإلضةةافة إلةةى البيانةةات الماليةةة الةةواردة فةةي دليةةل الشةةركات المسةةاهمة‬
‫األردنية لعام ‪ 2003‬والصادر من سوق األوراق المالية (بورصةة عمةان) والتةي تةم االسةتفادة منهةا‬
‫في استخراج متوسط الصناعة لمؤشرات األداء المالي للبنوك األردنية‪.‬‬
‫ثانيا ً – اإلطار النظري ‪:‬‬
‫أ‪ -‬نبذة عن أهمية التحليل المالـي‪:‬‬
‫يعتبةةةةةر التحليةةةةةل المةةةةةالي ذو أهميةةةةةة قصةةةةةوى لعمليةةةةةة التخطةةةةةيط المةةةةةالي للمنشةةةةةأة‪ ،‬فهةةةةةو‬
‫منطلةةةةق العمليةةةةة اإلداريةةةةة ونقطةةةةة البدايةةةةة فيهةةةةا‪ .‬فحتةةةةى يةةةةتمكن المةةةةدير مةةةةن وضةةةةع الخطةةةةط‬
‫الماليةةة البةةد مةةن معرفةةة المركةةز المةةالي لمنشةةأته‪ .‬ويمكةةن اس ةتخدام المعلومةةات التةةي توفرهةةا اإلدارة‬
‫المالية والتي تمثل خالصة واقعية للنشاط التشغيلي في المجاالت التالية[‪:]1‬‬
‫أ‪ .‬اتخاذ القرارات اإلدارية‪.‬‬
‫ة‪ .‬التخطيط والرقابة والتقييم الداخلي ألداء المنتمة‪.‬‬
‫جـ‪ .‬إصدار التقارير المالية وتقييم األداء من قبل الجهات الخارجية (كالدائنين والمستثمرين)‪.‬‬
‫إن تحليل الكشوفات المالية التي تقدم لإلدارة تعمل على توفير معلومات يمكن االعتماد عليهةا‬
‫فةةةةي تحديةةةةد نقةةةةاط القةةةةوة والضةةةةعف لفةةةةةر‬
‫االسةةةةتثمار المتاحةةةةة وطرائةةةةق تمويلهةةةةا‪ ،‬وتقةةةةةديم‬
‫معلومةةةةةات للمسةةةةةتثمرين والةةةةةدائنين بمةةةةةا يمكةةةةةنهم مةةةةةن تحديةةةةةد القابليةةةةةة اإلداريةةةةةة ومسةةةةةتويات‬
‫ال ربحيةةةةةة لمنتمةةةةةات األعمةةةةةال‪ .‬كمةةةةةا أن الكشةةةةةوفات الماليةةةةةة تمثةةةةةل وسةةةةةيلة المنتمةةةةةة للتنبةةةةةؤ‬
‫باألرباح والتغيرات التي تحصل في الخطط التشغيلية [‪.]2‬‬
‫ويشةةةةير ‪ Geoffrey‬إلةةةةى أن القةةةةرارات االسةةةةتثمارية والتمويليةةةةة تعتبةةةةر عناصةةةةر حيويةةةةة‬
‫للتخطيط ولتحقيق أهةداف المنشةأة‪ ،‬لةذا فعلةى المةدير المةالي أن يأخةذ دوره فةي مراقبةة األداء الفعلةي‬
‫ومقارنته مع األداء المخطط‪ ،‬باالعتماد على المعلومات التي تتهر في القوائم المالية [‪.]3‬‬
‫‪5‬‬
‫كما تستفيد معتم المنشآت من عملية التحليل المالي في رسم سياساتها المستقبلية في االئتمةان‬
‫واالسةةةتثمار وفةةةي الرقابةةةة علةةةى كفةةةاءة اإلدارات الفرعيةةةة األخةةةرى ذات العالقةةةة بوظةةةائف المنشةةةأة‬
‫اإلنتاجية والتسويقية والبيعية واالستثمارية [‪.]4‬‬
‫لةةةةةذا يتجلةةةةةى اهتمةةةةةام المنتمةةةةةات بالتحليةةةةةةل المةةةةةالي نتةةةةةرا ً لالسةةةةةتعماالت العديةةةةةدة لةةةةةةه‬
‫وأهمها‪:‬‬
‫‪ -1‬لغايات منح االئتمان‪.‬‬
‫‪ -2‬لغايات تقييم االستثمار في أسهم الشركات‪.‬‬
‫‪ -3‬لغايات االندماج أو الشراء‪.‬‬
‫‪ -4‬لتقييم كفاءة التشغيل واألداء‪.‬‬
‫‪ -5‬لغرض التخطيط للمستقبل‪.‬‬
‫ب‪ -‬أساليب وأدوات التحليل المالـي‪:‬‬
‫يعتبةةر التحليةةل المةةالي الوسةةيلة التةةي تمكةةن رجةةل األعمةةال أو المنتمةةات والمؤسسةةات المعنيةةة‬
‫بالتحليل من استنباط مجموعة من المؤشرات المالية عن أنشطة المنشةأة‪ ،‬حيةي يقةوم التحليةل المةالي‬
‫أيةةةا ً كانةةةت صةةةورته علةةةى مةةةنهج المقارنةةةة‪ ،‬لةةةذا فةةةنن أسةةةاليب التحليةةةل المةةةالي تتعةةةدد علةةةى النحةةةو‬
‫التالي [‪:]5‬‬
‫‪ -1‬التحليل الرأسي‪:‬‬
‫بموجب هةذا األسةلوة تةتم المقارنةة بةين أرقةام القةوائم الماليةة للفتةرة المحاسةبية نفسةها لتتهةر‬
‫محصةةلة هةةذه المقارنةةة بصةةورة نسةةب مئويةةة‪ ،‬فمةةثالً تنسةةب قيمةةة كةةل بنةةد مةةن بنةةود الموجةةودات فةةي‬
‫الميزانية إلى مجموع الموجودات في الميزانية نفسها‪.‬‬
‫‪ -2‬التحليل األفقي‪ /‬تحليل االتجاهات‪:‬‬
‫حيي يتم دراسة حركة بند معين أو عدة بنود على مدار عدة فترات مالية للتعرف على مقةدار‬
‫واتجاه التغير الحاد في حركة البند أو معدل التغير على مدار الفترة الزمنية مجال المقارنة‪.‬‬
‫‪ -3‬تحليل النسب المالية‪:‬‬
‫يعتبر هذا األسلوة من التحليل األكثر شيوعا ً ألنه يوفر عدد كبير من المؤشرات المالية التي‬
‫يمكن االستفادة منها في تقييم أداء المنشأة في مجاالت السيولة والنشاط والربحية‪.‬‬
‫إن أدوات التحليل المالي ومعايير التقييم ليست قالبةا ً جامةدا ً ينبغةي علةى أي محلةل تطبيقهةا بةل‬
‫هناك قدراًَ من المرونة فيها [‪.]6‬‬
‫‪6‬‬
‫ج‪ -‬معايير التحليل المالي‪:‬‬
‫تقيس النسب المالية العالقات بين المدخالت (الكلفةة) مةع المخرجةات (المنةافع)‪ ،‬والتةي تسةهل‬
‫عملية المقارنة بين هذه العالقةات خةالل فتةرة ممنيةة معينةة للمنشةأة‪ .‬حيةي يمكةن تقيةيم األداء المةالي‬
‫للمنشأة باستخدام النسب وفقا ً للطرق التالية [‪:]7‬‬
‫‪ -1‬مقارنة النسب المالية للمنشأة مع نسب القطاع الصناعي‪.‬‬
‫‪ -2‬مقارنة النسب المالية لنفس المنشأة لعدة فترات ممنية (أي المعيار التاريخي)‪.‬‬
‫‪ -3‬مقارنة النسب المالية للمنشأة مع النسب المالية لقطاعات أخرى‪.‬‬
‫ويتفةةةق (عقةةةل‪ )1995 ،‬مةةةع مةةةا ذكةةةر أعةةةاله‪ ،‬فيشةةةير إلةةةى أن احتسةةةاة النسةةةب الماليةةةة وأي‬
‫مقيةةةاس مةةةةن مقةةةاييس األداء المختلفةةةةة بمفردهةةةا سةةةةتكون ذو فائةةةةدة محةةةدودة‪ ،‬مةةةةا لةةةم يكةةةةن هنةةةةاك‬
‫معيةةةار لقيةةةاس النتةةةائج عليةةةه ومقارنتهةةةا بةةةه‪ ،‬ألجةةةل الحكةةةم علةةةى مةةةدى مناسةةةبة النتةةةائج أو عةةةدم‬
‫مناسةةبتها‪ ،‬ويمكةةن الق ةول أن اختيةةار المعيةةار المناسةةب للحكةةم علةةى النسةةبة المختةةارة ال يقةةل أهميةةة‬
‫عن اختيار النسبة نفسها [‪.]8‬‬
‫استنادا ً لما ذكر فهناك العديد من المعايير المسةتخدمة للحكةم علةى األداء المةالي للبنةوك‪ ،‬ومةن‬
‫أهمها‪:‬‬
‫‪ -1‬المعايير المطلقة‪Absolute Standards :‬‬
‫وهةةةةةةي تلةةةةةةةك النسةةةةةةب أو المعةةةةةةةدال ت التةةةةةةةي أصةةةةةةبح اسةةةةةةةتعمالها فةةةةةةي حقةةةةةةةل التحليةةةةةةةل‬
‫المةةةةةةالي متعارفةةةةةةا ً عليهةةةةةةا فةةةةةةي جميةةةةةةع المجةةةةةةاالت رغةةةةةةم اخةةةةةةتالف نةةةةةةوع الشةةةةةةركة وعملهةةةةةةا‬
‫ووقةةةةةةت التحليةةةةةةل‪ ،‬ومةةةةةةن أمثلتهةةةةةةا نسةةةةةةبة التةةةةةةداول ‪ 1 : 2‬ونسةةةةةةبة السةةةةةةيولة السةةةةةةريعة ‪1 : 1‬‬
‫وغيرها [‪.]9‬‬
‫‪ -2‬معيار الصناعة‪Industry Standards :‬‬
‫وهو متوسط نسبة مأخوذة لمجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات التي تنتمي إلى صناعة‬
‫واحةةدة عةةن فتةةرة ممنيةةة محةةددة‪ .‬ويفيةةد هةةذا المعيةةار أو المعةةدل عنةةد مقارنةةة النسةةبة الخاصةةة بالبنةةك‬
‫موضوع الدراسة في معرفة المركز النسبي له‪ ،‬ومدى التطابق أو التباين مع معدل الصناعة للقطةاع‬
‫المصرفي‪.‬‬
‫‪ -3‬المعيار التاريخي‪Historical Standard :‬‬
‫‪7‬‬
‫يعتبةةر هةةذا المعيةةار أداة هامةةة لتقيةةيم أداء البنةةك لمقارنةةة المؤشةةرات الماليةةة للبنةةك مةةع نفةةس‬
‫المؤشرات للبنك ذاتةه ولكةن لفتةرات ممنيةة سةابقة‪ ،‬وبالتةالي يمكةن التعةرف علةى تطةور المؤشةرات‬
‫خالل السلسة الزمنية‪ ،‬والكشف على مدى التغير الحاد في األداء [‪.]10‬‬
‫‪ -4‬المعيار المخطط‪Planned Standard :‬‬
‫المعيةةار المخطةةط هةةو عبةةارة عةةن تصةةور يبحةةي فةةي الجوانةةب المختلفةةة للعمليةةات المسةةتقبلية‬
‫وتكون لفترة محددة‪ .‬ومن أمثلةة المعيةار المخطةط‪ ،‬قيةام إدارة البنةك بتحديةد نسةب مسةتهدفة لكةل مةن‬
‫العائد على االستثمار والعائةد علةى حقةوق المسةاهمين قبةل بدايةة السةنة الماليةة‪ ،‬ثةم تقةوم اإلدارة بعةد‬
‫انتهاء السنة المالية بالمقارنة بين المخطط والمتحقق فعالً‪.‬‬
‫‪ -5‬المعيار الوضعي‪:‬‬
‫هو نسةبة أو رقةم تقةوم بوضةعه هيئةة ذات اختصةا‬
‫وتطلةب مةن المعنيةين االلتةزام بةه‪ ،‬مثةل‬
‫النسب التي يطلب البنك المركزي من البنوك االلتزام بها مثل نسبة القروض إلى الودائع [‪.]11‬‬
‫ومن الجدير بالذكر فنن هذه الدراسة اعتمةدت علةى أسةلوة التحليةل الرأسةي واألفقةي وتحليةل‬
‫النسب المالية للتعرف على نقةاط القةوة والضةعف فةي الوضةع المةالي للبنةوك االسةتثمارية األردنيةة‪،‬‬
‫حيي تم اعتماد المعيار الصةناعي والمعيةار التةاريخي فةي تقيةيم األداء المةالي للبنةوك عينةة الدراسةة‬
‫ولسنوات (‪.)2002-1998‬‬
‫ثالثا ً ‪ -‬الدراسات السابقة‪:‬‬
‫‪ -1‬دراسة عميرة (‪:)1992‬‬
‫شةةةملت هةةةذه الدراسةةةةة كافةةةة البنةةةةوك المرخصةةةة العاملةةةة فةةةةي السةةةوق األردنةةةةي خةةةالل السةةةةنوات‬
‫(‪ .)1991 -1979‬ولقد هدفت هذه الدراسة إلى القيام بدراسة تحليلية للمصةارف العاملةة فةي األردن‬
‫خةةالل السةةنوات المةةذكورة‪ ،‬للتعةةرف علةةى كفاءتهةةا وأدائهةةا وكيفيةةة توظيةةف األمةةوال المتاحةةة لهةةا فةةي‬
‫خدمةةة االقتصةةاد األردنةةي‪ .‬وقةةد خلصةةت الدراسةةة إلةةى أن سةةبب ميةةادة تعثةةر المصةةارف العاملةةة فةةي‬
‫األردن يعةةود لضةةعف رقابةةة البنةةك المركةةزي‪ ،‬وأن هنةةاك ارتفاعةةا ً فةةي معةةدل العائةةد علةةى حقةةوق‬
‫المساهمين لدى غالبية البنوك [‪.]12‬‬
‫‪ -2‬دراسة عطية (‪:)1995‬‬
‫استهدفت هذه الدراسة التوصل إلى أفضل مجموعة من النسةب الماليةة التةي يمكةن اسةتخدامها للتنبةؤ‬
‫بتعثر المنشآت المصرفية في األردن‪ .‬فالتنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية في وقت مبكر يعطي مؤشرا ً‬
‫للجهات المعنية بالتدخل واتخةاذ اإلجةراءات التصةحيحية المناسةبة قبةل أن تفشةل المنشةأة نهائيةاً‪ .‬وقةد‬
‫خلصت الدراسة إلى أنه ال يمكن االعتماد كليا ً على البيانات المالية المنشورة للمنشآت المصرفية في‬
‫األردن للتمييز بين المنشآت المتعثرة والمنشآت المصرفية غير المتعثرة [‪.]13‬‬
‫‪ -3‬دراسة كعدان (‪:)1997‬‬
‫‪8‬‬
‫تناولت هذه الدراسة األدوات والوسائل المستخدمة فةي الرقابةة وتقيةيم األداء المصةرفي‪ ،‬حيةي يأخةذ‬
‫بعضةةها صةةفة األدوات الماليةةة‪ ،‬بينمةةا يأخةةذ بعضةةها ااخةةر صةةفة الوسةةائل المحاسةةبية‪ .‬وشةةملت هةةذه‬
‫الوسائل (التحليل المالي والموامنات التخطيطية ومحاسبة التكةاليف)‪ .‬وقةد توصةلت الدراسةة إلةى أن‬
‫هناك ميادة في موجودات المصرف التجاري السوري وكذلك في إيراداته ونفقاته [‪.]14‬‬
‫‪ -4‬دراسة الطراونة والمعايطة (‪:)1997‬‬
‫هدفت الدراسة إلى أن استطالع آراء متخذي القرارات في محافتة الكةرك حةول تةوفر القةدرة لةديهم‬
‫في التعامل مع البيانات المالية المتعلقة بعملهم ومدى تأثير هذه القدرة على البيانةات الماليةة المتاحةة‪.‬‬
‫وتوصةةةةةلت الدراسةةةةةة إلةةةةةى أن ‪ %83‬مةةةةةن أفةةةةةراد العينةةةةةة لةةةةةديهم القةةةةةدرة علةةةةةى التعامةةةةةل مةةةةةع‬
‫البيانات الماليةة لترشةيد قةراراتهم‪ ،‬كمةا أظهةرت نتةائج الدراسةة إلةى أن التحليةل المةالي يسةاعد متخةذ‬
‫القرار على استخال‬
‫النتائج التي يبني عليها قراراته المالية [‪.]15‬‬
‫‪ -5‬دراسة الصياح (‪:)1999‬‬
‫هدفت هذه الدراسة إلى القيام بدراسة تحليلية لكفاءة التةدفقات النقديةة فةي المصةارف التجاريةة‬
‫خالل الفترة (‪ .)1995 -1986‬وقد اشتملت عينة البحي على ثالثة مصارف هي بنةك األردن وبنةك‬
‫اإلسكان والبنةك العربةي‪ .‬وقةد أظهةرت نتةائج التحليةل وجةود عالقةة إيجابيةة بةين السةيولة والربحيةة‪،‬‬
‫ووجود عالقة سلبية بةين الربحيةة وتوظيةف المةوارد‪ .‬كمةا أشةار الباحةي إلةى أن البنةوك التةي ترتفةع‬
‫لديها نسب حقوق الملكية هي ذاتها التي تصبح أكثر ميالً نحو التوظيفات طويلة األجل [‪.]16‬‬
‫‪ -6‬دراسة غانم (‪:)2000‬‬
‫هةةةةةدفت هةةةةةذه الد راسةةةةةة إلةةةةةى تقيةةةةةيم أداء المصةةةةةارف التجاريةةةةةة األردنيةةةةةة خةةةةةالل الفتةةةةةرة‬
‫(‪ ،)1998 -1978‬وتحديد أهم العوامل التي أثرت علةى أدائهةا‪ .‬حيةي اعتمةد الباحةي أدوات التحليةل‬
‫المةةالي للتعةةرف علةةى أداء المصةةارف محةةل الدراسةةة‪ .‬وتوصةةلت الدراسةةة إلةةى أن هنةةاك انخفاضةةا ً‬
‫ملحوظا ً في أداء المصارف التجارية األردنية خالل السةنوات (‪ )1992 -1982‬وتحسةنا ً طفيفةا ً لهةذا‬
‫األداء خةةةالل السةةةنوات (‪ )1998 -1993‬مقارنةةةة مةةةع مسةةةتوى األداء فةةةي السةةةنوات‬
‫(‪-1978‬‬
‫‪.]17[ )1982‬‬
‫‪ -7‬دراسة الشراح (‪:)2003‬‬
‫هةةدفت هةةذه الدراسةةة إلةةى تقيةةيم األداء االقتصةةادي والمةةالي للجهةةام المصةةرفي الكةةويتي وفق ةا ً‬
‫لمفهوم الجودة الشاملة‪ .‬وتوصلت الدراسة إلى أن أداء الجهةام المصةرفي الكةويتي خةالل التسةعينات‬
‫‪9‬‬
‫قد تطور‪ .‬فقد ماد إجمالي الودائع في الجهام بمعدل نمو بلة فةي المتوسةط نحةو ‪ %2 .8‬سةنوياً‪ ،‬كمةا‬
‫مادت التسهيالت االئتمانية بمعدالت عالية وكانت نسبتها إلى إجمالي الودائع نحو ‪.]18[ %67.5‬‬
‫رابعا ً – الجانب العملي ( التحليلي ) ‪:‬‬
‫تحليل القوائم المالية للبنوك االستثمارية األردنية‪:‬‬
‫يرى الباحثان أنه من الضروري االستفادة من أدوات التحليل المالي التةي تةم عرضةها سةابقاً‪،‬‬
‫في تحليةل القةوائم الماليةة للبنةوك االسةتثمارية األردنيةة‪ ،‬وسةنركز علةى التحليةل الرأسةي (العمةودي)‬
‫للقوائم المالية لتلك البنوك‪ .‬إذ ينطوي هذا النوع من التحليل على دراسة العالقات الكمية القائمةة بةين‬
‫العناصر المختلفة للقوائم المالية والجانب الةذي ينتمةي إليةه كةل عنصةر فةي الميزانيةة‪ ،‬وذلةك بتةاري‬
‫معين هذا باإلضافة إلى التحليل األفقي لمعرفة حجم التغير الذي حد على العناصر المختلفة للقوائم‬
‫المالية مقارنةً مع سنة األساس ( ‪) 1998‬‬
‫‪ ‬التحليللل الرأسللي (العمللودي) وتحليللل االتجللال لعنايللر المي انيللة‬
‫العمومية‪:‬‬
‫ارتةةأى الباحثةةان أن يكةةون التحليةةل مةةن خةةالل اسةةتخراج المتوسةةط لكةةل عنصةةر مةةن عناصةةر‬
‫الميزانية العمومية للبنوك الثالثة عينة البحي‪ ،‬لكي يكون التحليل علةى مسةتوى البنةوك االسةتثمارية‬
‫ككل‪ ،‬ولعدم التدخل في خصوصية كل بنك على حدة‪.‬‬
‫(أ) تحليل الموجودات‪:‬‬
‫يوضةةح الجةةدول (‪ )1‬التحليةةل الرأسةةي لعناصةةر الموجةةودات كمتوسةةط للبنةةوك عينةةة البحةةي‪،‬‬
‫ونالحةظ أن المتوسةةط لمجمةةوع الموجةودات خةةالل السةةنوات قيةد الدراسةةة كةةان بتزايةد مسةةتمر‪ ،‬حتةةى‬
‫وصل معدل التغير بالزيادة فيهةا إلةى ‪ %51‬فةي عةام ‪ 2002‬مقارنةة بسةنة األسةاس ‪() 1998‬وفيمةا‬
‫يلي تحليل للعناصر المكونة لفقرة الموجودات واألهمية النسبية لكل منها‪:‬‬
‫‪ -1‬النقدية واألريدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية والبنك المرك ي‪:‬‬
‫شكل متوسط رصيد ال نقدية في البنوك عينة الدراسة نسبة تراوحت بةين ‪ %51‬فةي عةام ‪1998‬‬
‫و‪ %42‬في عام ‪ 2001‬من متوسةط إجمةالي الموجةودات‪ .‬وهةي تمثةل أمةوال سةائلة عقيمةة ال تحقةق‬
‫البنةةةةةةةةةوك منهةةةةةةةةةا أيةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةردود‪ .‬كمةةةةةةةةةا يشةةةةةةةةةير ذلةةةةةةةةةك إلةةةةةةةةةى حالةةةةةةةةةة مغةةةةةةةةةاالة فةةةةةةةةةي‬
‫هذه النسبة‪ ،‬وهي أكثر من النسبة المحددة من قبل السلطة النقدية ( البنةك المركةزي األردنةي ) التةي‬
‫تتراوح ما بين (‪.)%30 - %25‬‬
‫‪ -2‬أوراق مالية حكومية وبكفالة الحكومة‪:‬‬
‫) ‪(‬‬
‫تم حساة معدل التغير وفقا ً للمعادلة التالية‪ :‬معدل التغير = سنة الهدف – سنة األساس * ‪100‬‬
‫سنة الهدف‬
‫‪10‬‬
‫وهي استثمارات قصيرة األجةل والتةي يمكةن تحويلهةا إلةى نقةد سةائل بسةرعة عنةد الحاجةة‪ ،‬وقةد‬
‫شكل هذا النوع من الموجودات نسبة تتراوح بين (‪ )%17 - %7‬من متوسةط إجمةالي الموجةودات‪.‬‬
‫يشير ذلك إلى أن البنوك االستثمارية األردنية تهتم باالستثمار في األوراق المالية الحكومية‪ ،‬للفوائد‬
‫العديدة التي يمكن أن تحصل عليها البنوك‪ .‬فاالستثمار في هةذه األوراق يةدعم الرصةيد النقةدي لةدى‬
‫البنوك‪ ،‬وتساهم فةي ميةادة األربةاح ألنهةا تحقةق عائةد ثابةت وبمخةاطرة قليلةة لكونهةا قصةيرة األجةل‬
‫ومكفولة من قبل الحكومية‪.‬‬
‫‪ -3‬محفظة األوراق المالية للمتاجرة بالصافي‪:‬‬
‫اتسةةم اسةةتثمار البنةةوك بمثةةل هةةذه األوراق بةةالنمو خةةالل السةةنوات قيةةد الدراسةةة‪ .‬فقةةد بلة متوسةةط‬
‫االستثمار فيها من قبةل البنةوك مةا يقةارة ‪ 7‬مليةون دينةار فةي عةام ‪ ،1998‬واسةتمر ذلةك بةالنمو‬
‫وحتى وصل إلى‪ 14‬مليون دينار في عام ‪ .2002‬يشير ذلك إلى أن البنوك االستثمارية األردنية‬
‫مدركة لطبيعة عملها‪ ،‬وهي تحةاول أن تنمةي اسةتثماراتها فةي األوراق الماليةة‪ ،‬علةى الةرغم مةن‬
‫تواضعها‪ ،‬وهي ال تشكل نسبة كبيرة من متوسط إجمالي موجوداتها فقد تراوحت نسبتها ما بةين‬
‫(‪.)%3.8 - %2.6‬‬
‫‪ -4‬التسهيالت االئتمانية (بالصافي)‪:‬‬
‫تحتل التسهيالت االئتمانية النسبة األكبر من بين عناصر الموجودات للبنوك عينة الدراسة‪ ،‬كمةا‬
‫يوضةةةح ذلةةةك جةةةدول (‪ .)1‬إذ شةةةكلت نسةةةبة تتةةةراوح مةةةا بةةةين (‪ )%32-%29‬مةةةن متوسةةةط إجمةةةالي‬
‫الموجودات‪ .‬ويالحظ أنها بزيادة مستمرة من حيي متوسطها‪ ،‬وكانت ما يقارة ‪ 76‬مليون دينار في‬
‫عام ‪ ،1998‬في حين بلغت ‪ 106‬مليون دينار فةي عةام ‪ 2002‬محققةة بةذلك معةدل نمةو ‪ %39‬قياسةا ً‬
‫بسنة األساس ‪.1998‬‬
‫جدول رقم (‪)1‬‬
‫التحليل الرأسي لمتوسط موجودات البنوك االستثمارية األردنية‬
‫األساس‬
‫(المبالغ بآالف سنة‬
‫الدنانير)‬
‫السنة‬
‫الموجودات‬
‫نقديةةةةةةةةة وأرصةةةةةةةةدة لةةةةةةةةدى البنةةةةةةةةوك‬
‫والمؤسسات المصرفية‪.‬‬
‫أرصدة لدى البنك المركزي‪.‬‬
‫أوراق ماليةةةةةةةةة حكوميةةةةةةةةة وبكفالةةةةةةةةة‬
‫الحكومة‪.‬‬
‫محفتةةةةةة األوراق الماليةةةةةة للمتةةةةةاجرة‬
‫بالصافي‪.‬‬
‫التسهيالت االئتمانية بالصافي‪.‬‬
‫محفتةةةةة األوراق الماليةةةةة لالسةةةةتثمار‬
‫بالصافي‪.‬‬
‫موجودات ثابتة بالصافي‪.‬‬
‫موجودات أخرى‬
‫‪1998‬‬
‫متوسط‬
‫المبلغ‬
‫النسبة‬
‫‪1999‬‬
‫متوسط‬
‫المبلغ‬
‫‪2000‬‬
‫النسبة‬
‫متوسط‬
‫المبلغ‬
‫النسبة‬
‫‪2001‬‬
‫متوسط‬
‫المبلغ‬
‫النسبة‬
‫‪2002‬‬
‫متوسط‬
‫المبلغ‬
‫النسبة‬
‫‪57256‬‬
‫‪%23.85‬‬
‫‪76312‬‬
‫‪%27.91‬‬
‫‪77816‬‬
‫‪%25.48‬‬
‫‪86330‬‬
‫‪%24.62‬‬
‫‪98043‬‬
‫‪%27.07‬‬
‫‪64426‬‬
‫‪%26.84‬‬
‫‪57499‬‬
‫‪%21.02‬‬
‫‪72440‬‬
‫‪%23.72‬‬
‫‪60528‬‬
‫‪%17.26‬‬
‫‪63926‬‬
‫‪%17.65‬‬
‫‪16077‬‬
‫‪%6.7‬‬
‫‪27672‬‬
‫‪%10.12‬‬
‫‪22505‬‬
‫‪%7.36‬‬
‫‪31549‬‬
‫‪%9.0‬‬
‫‪59889‬‬
‫‪%16.54‬‬
‫‪6842‬‬
‫‪%2.85‬‬
‫‪7503‬‬
‫‪%2.74‬‬
‫‪8155‬‬
‫‪%2.67‬‬
‫‪10829‬‬
‫‪%3.09‬‬
‫‪14084‬‬
‫‪%3.89‬‬
‫‪75853‬‬
‫‪%31.59‬‬
‫‪83049‬‬
‫‪%30.36‬‬
‫‪88401‬‬
‫‪%28.94‬‬
‫‪112129‬‬
‫‪%31.98‬‬
‫‪105769‬‬
‫‪%29.20‬‬
‫‪8122‬‬
‫‪%3.38‬‬
‫‪10180‬‬
‫‪%3.72‬‬
‫‪23143‬‬
‫‪%7.58‬‬
‫‪37184‬‬
‫‪%10.62‬‬
‫‪10025‬‬
‫‪%2.77‬‬
‫‪5983‬‬
‫‪5514‬‬
‫‪%2.49‬‬
‫‪%2.30‬‬
‫‪5739‬‬
‫‪5583‬‬
‫‪%2.09‬‬
‫‪%2.04‬‬
‫‪5815‬‬
‫‪7139‬‬
‫‪%1.91‬‬
‫‪%2.34‬‬
‫‪5826‬‬
‫‪6216‬‬
‫‪%1.66‬‬
‫‪%1.77‬‬
‫‪5905‬‬
‫‪4542‬‬
‫‪%1.63‬‬
‫‪%1.25‬‬
‫‪11‬‬
‫مجموع الموجودات‪.‬‬
‫الجدول من عمل الباحثان بنا ًء على المعلومات الواردة في التقارير السنوية للبنوك عينة الدراسة ‪.‬‬
‫‪240073‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪273537‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪305414‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪350591‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪362183‬‬
‫‪ -5‬محفظة األوراق المالية لالستثمار بالصافي‪:‬‬
‫اتسةةةةةم اسةةةةةتثمار البنةةةةةوك فةةةةةي األوراق الماليةةةةةة بةةةةةالنمو خةةةةةالل السةةةةةنوات (‪)2001 - 1998‬‬
‫وبشكل تصاعدي‪ ،‬وتراوحت نسبتها ما بين (‪ )%11 - %3‬من متوسط إجمةالي الموجةودات‪ .‬لكنهةا‬
‫تةةةةةةدهورت وبشةةةةةةكل كبيةةةةةةر فةةةةةةي عةةةةةةام ‪ 2002‬لتصةةةةةةبح مقاربةةةةةةة إلةةةةةةى سةةةةةةنة األسةةةةةةاس ‪1998‬‬
‫وبنسبة ‪ . %2.7‬وقد يكون السبب في هذا االنخفةاض هةو توجةه البنةوك عينةة الدراسةة نحةو الفةر‬
‫االسةةتثمارية المصةةرفية ذات العائةةد األعلةةى كالتسةةهيالت االئتمانيةةة‪ ،‬وكمةةا ظهةةر ذلةةك واضةةحا ً فةةي‬
‫الجدول (‪.)1‬‬
‫‪ -6‬الموجودات الثابتة (بالصافي)‪:‬‬
‫شهدت الموجودات الثابتة لدى البنوك استقرارا ً في قيمتها كمبلة طيلةة سةنوات الدراسةة‪ .‬ولكنهةا‬
‫كانت بانخفاض مستمر من حيي نسبتها قياسا ً إلى متوسط إجمالي الموجودات‪ ،‬فتراوحت نسبتها ما‬
‫بةةةين (‪ .) %1.6 - %2.5‬ويعةةةود سةةةبب االنخفةةةاض إلةةةى النمةةةو الكبيةةةر فةةةي قيمةةةة متوسةةةط إجمةةةالي‬
‫الموجودات خالل سنوات الدراسة (‪ )2002 – 1998‬في حين أن قيمةة متوسةط الموجةودات الثابتةة‬
‫بقيت شبه مستقرة‪.‬‬
‫‪ -7‬الموجودات األخرى‪:‬‬
‫وهي الموجودات التي تحصل عليها البنةوك مةن تسةويه ديونهةا التةي بذمةة ااخةرين‪ ،‬ولهةذا فةنن‬
‫هذه الفقرة متغيرة بحكم قانون البنك المركزي األردني الذي يشةترط الةتخلص مةن هةذه الموجةودات‬
‫خالل سنتين من تاري انتقال ملكيتها إلى البنك‪ .‬ولذلك ظهرت نسبة هذا العنصر مةا بةين (‪- %2.3‬‬
‫‪ )%1.2‬من متوسط إجمالي الموجودات خالل السنوات محل الدراسة‪.‬‬
‫(ب) تحليل المطلوبات‪:‬‬
‫يشير الجدول (‪ )2‬إلى التحليل الرأسي (العمودي) للعناصر المكونة لجانب المطلوبةات خةالل‬
‫السنوات محل البحي‪ .‬وطالما كان هناك معدل تغيةر بالزيةادة إلجمةالي الموجةودات وبمقةدار ‪،%51‬‬
‫فذلك سيؤدي حتما ً إلى تحقيةق معةدل تغيةر مماثةل فةي جانةب المطلوبةات‪ .‬يعةود السةبب فةي ذلةك إلةى‬
‫الزيادة الكبيرة في ودائع العمالء وودائع البنوك والمؤسسات المصرفية األخرى‪ ،‬وهي مةن مصةادر‬
‫التمويل التقليدية للبنك‪ .‬وفيما يلةي تحليةل للعناصةر المكونةة لفقةرة المطلوبةات واألهميةة النسةبية لكةل‬
‫منها‪:‬‬
‫‪12‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪ -1‬مجموع ودائع العمالء (بأنواعها المختلفة)‪:‬‬
‫يتبين من جدول (‪ )2‬أن متوسط ودائع العمالء لم ينخفض في أي سنة من السنوات قيةد الدراسةة‬
‫كمبل ‪ ،‬ففي عام ‪ 1998‬كانت بمقدار (‪ )165‬مليون دينار‪ ،‬واستمرت بالزيادة حتى أصبحت بمقةدار‬
‫(‪ )245‬مليون دينار في عام ‪ .2002‬لكنها انخفضت كنسبة مةن متوسةط إجمةالي المطلوبةات‪ ،‬وذلةك‬
‫لزيادة متوسط إجمالي المطلوبات بنسبة أكبر من الزيادة في متوسط ودائع العمالء‪.‬‬
‫‪ -2‬ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية األخرى‪:‬‬
‫يالحظ من جةدول (‪ )2‬أن متوسةط ودائةع البنةوك والمؤسسةات المصةرفية األخةرى المودعةة فةي‬
‫البنةةوك االسةةتثمارية األردنيةةة هةةي بزيةةادة مسةةتمرة طيلةةة سةةنوات الدراسةةة‪ ،‬وقةةد حققةةت معةةدل تغيةةر‬
‫بالزيةةادة فةةي عةةام ‪ 2002‬بمقةةدار ‪ %112‬قياس ةا ً بسةةنة األسةةاس ‪1998‬‬
‫و يعةةود السةةبب إلةةى ميةةادة‬
‫التعة امالت المصةةرفية مةةا بةةين البنةةوك عينةةة الدراسةةة والبنةةوك األخةةرى العاملةةة فةةي السةةوق األردنةةي‬
‫إضافة إلى الرغبة فةي اسةتثمار تلةك األمةوال المودعةة لةدى هةذه البنةوك‪ .‬كمةا يشةير ذلةك إلةى رغبةة‬
‫إدارات البنوك االستثمارية األردنية في البحي عن مصادر تمويل جديدة‪ ،‬مما يعطيها مرونة أكبةر‬
‫في توظيف تلك األموال‪.‬‬
‫‪ -3‬التأمينات النقدية‪:‬‬
‫ارتفعت قيمة متوسط التأمينات النقدية (كمبل ) لدى البنوك االسةتثمارية األردنيةة حتةى أصةبحت‬
‫في عام ‪ 2001‬ضعف ما كانت عليه في عام ‪ .1998‬وسبب ذلك هو قيام اإلدارة بالتوسةع فةي تقةديم‬
‫التسهيالت االئتمانية غير النقدية‪ ،‬كنصدار خط ابات الضةمان وفةتح االعتمةادات المسةتندية حيةي تةم‬
‫إيضاح ذلك بالجدول (‪ ، )1‬إضافة إلى طلب ضمانات كافية من الزبائن قبل منحهم تلك التسهيالت‪،‬‬
‫لضمان حقوق البنك وتخفيض المخاطر التي قد يتعرض لها‪ ،‬وجدول (‪ )2‬يوضح لك‪.‬‬
‫جدول رقم (‪)2‬‬
‫التحليل الرأسي (العمودي) لمتوسط المطلوبات وحقوق الملكية للبنوك االستثمارية األردنية‬
‫(المبالغ بآالف الدنانير)‬
‫السنة‬
‫المطلوبات‬
‫ودائع العمالء‪.‬‬
‫ودائةةةةع البنةةةةوك والمؤسسةةةةات‬
‫المصرفية األخرى‪.‬‬
‫تأمينات نقدية‪.‬‬
‫مخصصات مختلفة‪.‬‬
‫أرباح مقترح توميعها‪.‬‬
‫رأس المال‪.‬‬
‫احتياطي قانوني‪.‬‬
‫احتياطي اختياري‪.‬‬
‫احتياطيات أخرى‪.‬‬
‫أرباح (خسائر) مدورة‪.‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪2002‬‬
‫متوسط‬
‫المبلغ‬
‫النسبة‬
‫متوسط‬
‫المبلغ‬
‫النسبة‬
‫متوسط‬
‫المبلغ‬
‫النسبة‬
‫متوسط‬
‫المبلغ‬
‫النسبة‬
‫متوسط‬
‫المبلغ‬
‫النسبة‬
‫‪165681‬‬
‫‪%69‬‬
‫‪191441‬‬
‫‪%69.99‬‬
‫‪207695‬‬
‫‪%68‬‬
‫‪237148‬‬
‫‪%67.64‬‬
‫‪245065‬‬
‫‪%67.67‬‬
‫‪28569‬‬
‫‪%11.9‬‬
‫‪31924‬‬
‫‪%11.67‬‬
‫‪45257‬‬
‫‪%14.82‬‬
‫‪53515‬‬
‫‪%15.26‬‬
‫‪60611‬‬
‫‪%16.73‬‬
‫‪10887‬‬
‫‪5658‬‬
‫‪400‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪3786‬‬
‫‪3015‬‬
‫‪3097‬‬
‫‪%4.53‬‬
‫‪%2.36‬‬
‫‪%0.17‬‬
‫‪%8.33‬‬
‫‪%1.58‬‬
‫‪%1.26‬‬
‫‪%1.29‬‬
‫)‪(%0.42‬‬
‫‪13891‬‬
‫‪5540‬‬
‫‪767‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪4028‬‬
‫‪3297‬‬
‫‪3097‬‬
‫)‪(448‬‬
‫‪%5.07‬‬
‫‪%2.03‬‬
‫‪%0.28‬‬
‫‪%7.31‬‬
‫‪%1.47‬‬
‫‪%1.21‬‬
‫‪%1.13‬‬
‫)‪(%0.16‬‬
‫‪15808‬‬
‫‪6966‬‬
‫‪867‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪3135‬‬
‫‪2426‬‬
‫‪3197‬‬
‫‪63‬‬
‫‪%5.18‬‬
‫‪%2.28‬‬
‫‪%0.28‬‬
‫‪%6.55‬‬
‫‪%1.03‬‬
‫‪%0.79‬‬
‫‪%1.05‬‬
‫‪%0.02‬‬
‫‪20475‬‬
‫‪10222‬‬
‫‪534‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪3344‬‬
‫‪2828‬‬
‫‪2139‬‬
‫‪386‬‬
‫‪%5.84‬‬
‫‪%2.92‬‬
‫‪%0.15‬‬
‫‪%5.7‬‬
‫‪%0.95‬‬
‫‪%0.81‬‬
‫‪%0.61‬‬
‫‪%0.12‬‬
‫‪17524‬‬
‫‪6425‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪3601‬‬
‫‪3260‬‬
‫‪3989‬‬
‫‪508‬‬
‫‪%4.84‬‬
‫‪%1.77‬‬
‫‪%0.33‬‬
‫‪%5.52‬‬
‫‪%0.99‬‬
‫‪%0.91‬‬
‫‪%1.1‬‬
‫‪%0.14‬‬
‫(‪)1020‬‬
‫‪13‬‬
‫مجمةةةوع المطلوبةةةات وحقةةةوق‬
‫المساهمين‪.‬‬
‫الجدول من عمل الباحثان بنا ًء على المعلومات الواردة في التقارير السنوية للبنوك عينة الدراسة ‪.‬‬
‫‪240073‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪273537‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪305414‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪350591‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪362183‬‬
‫‪ -4‬مخصصات مختلفة‪:‬‬
‫يمثل هذا العنصةر مةن المطلوبةات مخصةص القضةايا المقامةة علةى البنةك والمطالبةات المحتملةة‬
‫باإلضةةافة إلةةى مخصةةص تعةةويض نهايةةة الخدمةةة ومخصةةص ضةةريبة الةةدخل‪ .‬يالحةةظ مةةن جةةدول‬
‫(‪ ) 2‬أنها كانت متذبذبة خالل السنوات قيد الدراسة‪ ،‬وذلك ألنها مرتبطة بحجم القضايا المقامةة علةى‬
‫البنك وتوقعات اإلدارة فيما يتعلق بمخصص نهاية الخدمة وضةريبة الةدخل التةي تختلةف قيمتهةا مةن‬
‫سنة ألخرى ‪.‬‬
‫‪ -5‬حقوق الملكية‪:‬‬
‫حققت حقوق المساهمين اسةتقرارا ً فةي قيمتهةا خةالل السةنوات قيةد الدراسةة‪ ،‬ويةأتي ذلةك اللتةزام‬
‫البنةةوك االسةةتثمارية األردنيةةة بالحةةد األدنةةى لةةرأس المةةال المةةدفوع الةةذي نةةص عليةةه قةةانون البنةةك‬
‫المركزي األردني لكافة البنوك المحلية العاملة في األردن وهو (‪ )20‬مليون دينار‪ ،‬لتوفير الضةمان‬
‫للمةةودعين بعةةدم تةةأثر ودائعهةةم فةةي حالةةة تحقيةةق البنةةك للخسةةائر‪ .‬ولهةةذا أيضةا ً نةةص القةةانون بةةأن يةةتم‬
‫استقطاع نسبة مئوية من األربةاح الصةافية سةنويا ً (قبةل توميعهةا) لتكةون احتيةاطي قةانوني إجبةاري‬
‫لرأس المال‪.‬‬
‫ومةةن خةةةالل االطةةالع علةةةى جةةدول (‪ ،)2‬يمكةةةن مالحتةةة أن الخسةةةائر التةةي حققتهةةةا البنةةةوك‬
‫االستثمارية األردنيةة فةي السةنوات (‪ 1998‬و‪ )1999‬لةم تةؤثر علةى مسةيرة البنةوك‪ ،‬ولةم تصةل إلةى‬
‫الودائع‪ ،‬لقدرة حقوق المساهمين على امتصا‬
‫تلك الخسةائر‪ ،‬وألن جةز ًء منهةا خسةائر مةدورة مةن‬
‫سنوات سابقة‪.‬‬
‫أما االحتياطات االختيارية واالحتياطات األخرى فقد بقيت شبه مستقرة ودون تغير كبير فيها‬
‫طيلة السنوات محل الدراسة‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪ ‬التحليل الرأسي (العمودي) لقائمة الدخل‪:‬‬
‫(أ) تحليل اإليرادات‪:‬‬
‫يوضح الجدول (‪ )3‬أن اإليرادات الكلية للبنوك االستثمارية األردنية كانت في ميادة متذبذبة‬
‫خالل سنوات الدراسة‪ ،‬حيي بل معدل التغير بالزيادة بمقدار (‪ )%20 ،%21،%13 ،%14‬قياسا‬
‫بسنة األساس ‪ ،1998‬وعلى التوالي لسنوات الدراسة‪ .‬يعود السبب في ذلك إلى التذبذة في الفوائد‬
‫الدائنة وهي الفوائد المقبوضة مقابل القروض والسلف والحسابات المدينة التي تمنحها البنوك لعمالئها‪،‬‬
‫والتي أصبحت بمستويات منخفضة خالل السنة األخيرة للبحي‪.‬‬
‫كما يالحظ من الجدول (‪ )3‬أن البنوك عينة الدراسة حققت إيرادا ً منخفضا ً من العموالت الدائنة‬
‫التي تتقاضاها نتيجة لقيامها ببعض العمليات المصرفية (كفتح االعتمادات المستندية‪ ،‬إصدار خطابات‬
‫الضمان‪ ،‬خصم أوراق القبض وغيرها من العمليات التي تحقق للبنك عموالت دائنة)‪ ،‬وشكل هذا‬
‫اإليراد نسبة تتراوح ما بين (‪ )%10 - %7‬من إجمالي اإليرادات الكلية‪.‬‬
‫تجدر اإلشارة إلى أن البنوك االستثمارية األردنية حققت خسائر في استثمارات المحفتة المالية‬
‫في عام ‪ 2000‬بمقدار (‪ )254‬ألف دينار‪ .‬وهذا يشير إلى أن اإلدارة تواجه صعوبة في التنبؤ بالتغيرات‬
‫البيئية المؤثرة في القيمة السوقية الستثماراتها بمحفتة األوراق المالية‪.‬‬
‫أما إيرادات التعامل بالعمالت األجنبية والذهب فقد نمت بشكل بسيط وشكلت نسبة تراوحت بين‬
‫(‪ )%5.7 - %3.5‬من إجمالي اإليرادات الكلية‪ .‬وينطبق ذلك أيضا ً على اإليرادات األخرى الناتجة من‬
‫قيام البنك بعملية الوساطة في سوق عمان المالي وبعض األنشطة العرضية األخرى والتي ساهمت‬
‫بشكل بسيط في اإليرادات الكلية وبنسبة تراوحت ما بين (‪.)%2.6 - %1.2‬‬
‫جدول رقم (‪)3‬‬
‫التحليل الرأسي (العمودي) لقائمة الدخل للبنوك االستثمارية األردنية‬
‫(المبالغ بآالف الدنانير)‬
‫السنوات‬
‫اإليرادات‬
‫والمصروفات‬
‫‪1998‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫متوسط‬
‫المبلغ‬
‫النسبة‬
‫متوسط‬
‫المبلغ‬
‫النسبة‬
‫متوسط‬
‫المبلغ‬
‫النسبة‬
‫متوسط‬
‫المبلغ‬
‫النسبة‬
‫متوسط‬
‫المبلغ‬
‫النسبة‬
‫‪16599‬‬
‫‪1713‬‬
‫‪499‬‬
‫‪%83.8‬‬
‫‪%8.6‬‬
‫‪%2.5‬‬
‫‪18140‬‬
‫‪1721‬‬
‫‪1566‬‬
‫‪%80.5‬‬
‫‪%7.6‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪19233‬‬
‫‪2052‬‬
‫)‪(254‬‬
‫‪%86.1‬‬
‫‪%9.2‬‬
‫)‪(%1.1‬‬
‫‪19594‬‬
‫‪2331‬‬
‫‪455‬‬
‫‪%81.8‬‬
‫‪%9.7‬‬
‫‪%1.9‬‬
‫‪15868‬‬
‫‪2065‬‬
‫‪549‬‬
‫‪%78.9‬‬
‫‪%10.3‬‬
‫‪%2.7‬‬
‫‪761‬‬
‫‪%3.9‬‬
‫‪799‬‬
‫‪%3.5‬‬
‫‪875‬‬
‫‪%3.9‬‬
‫‪952‬‬
‫‪%4‬‬
‫‪1138‬‬
‫‪%5.7‬‬
‫‪232‬‬
‫‪%1.2‬‬
‫‪313‬‬
‫‪%1.4‬‬
‫‪421‬‬
‫‪%1.9‬‬
‫‪631‬‬
‫‪%2.6‬‬
‫‪502‬‬
‫‪%2.4‬‬
‫اإليرادات‬
‫ فوائد دائنة‪.‬‬‫ عموالت دائنة‪.‬‬‫ أرباح المحفتة المالية‪.‬‬‫ إيةةةةةرادات التعامةةةةةل بةةةةةالعمالت‬‫األجنبية والذهب‪.‬‬
‫‪ -‬إيرادات أخري‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫مجموع اإليرادات‬
‫‪19804‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪22539‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪22327‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪23963‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪20122‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪13354‬‬
‫‪81‬‬
‫‪%75.8‬‬
‫‪%0.5‬‬
‫‪14684‬‬
‫‪97‬‬
‫‪%73‬‬
‫‪%0.5‬‬
‫‪15434‬‬
‫‪120‬‬
‫‪%75.5‬‬
‫‪%0.6‬‬
‫‪14415‬‬
‫‪131‬‬
‫‪%65.9‬‬
‫‪%0.6‬‬
‫‪10523‬‬
‫‪143‬‬
‫‪%59.9‬‬
‫‪%0.8‬‬
‫(‪)193‬‬
‫)‪(%1.1‬‬
‫‪994‬‬
‫‪%4.9‬‬
‫‪137‬‬
‫‪%0.7‬‬
‫‪2717‬‬
‫‪%12.4‬‬
‫‪2077‬‬
‫‪%11.8‬‬
‫‪44‬‬
‫‪%0.3‬‬
‫‪361‬‬
‫‪%1.8‬‬
‫‪82‬‬
‫‪%0.4‬‬
‫‪66‬‬
‫‪%0.3‬‬
‫‪386‬‬
‫‪%2.2‬‬
‫‪495‬‬
‫‪3611‬‬
‫‪204‬‬
‫‪17596‬‬
‫‪2208‬‬
‫‪1740‬‬
‫‪%2.8‬‬
‫‪%20.5‬‬
‫‪%1.2‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪290‬‬
‫‪3449‬‬
‫‪240‬‬
‫‪20115‬‬
‫‪2424‬‬
‫‪1932‬‬
‫‪%1.4‬‬
‫‪%17.2‬‬
‫‪%1.2‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪566‬‬
‫‪3877‬‬
‫‪222‬‬
‫‪20438‬‬
‫‪1889‬‬
‫‪1510‬‬
‫‪%2.8‬‬
‫‪%18.9‬‬
‫‪%1.1‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪409‬‬
‫‪3952‬‬
‫‪183‬‬
‫‪21873‬‬
‫‪2090‬‬
‫‪1599‬‬
‫‪%1.9‬‬
‫‪%18.1‬‬
‫‪%0.8‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪353‬‬
‫‪3842‬‬
‫‪231‬‬
‫‪17555‬‬
‫‪2566‬‬
‫‪2153‬‬
‫‪%2.1‬‬
‫‪%21.9‬‬
‫‪%1.3‬‬
‫‪%100‬‬
‫المصروفات‬
‫ فوائد مدنية‪.‬‬‫ عموالت مدنية‪.‬‬‫ مخصةةص (الةةوافر) التسةةهيالت‬‫االئتمانية‪.‬‬
‫ مخصةةةةةةص (الةةةةةةوافر) هبةةةةةةوط‬‫أسعار أوراق مالية‪.‬‬
‫ ديون معدومة‪.‬‬‫ مصاريف عمومية وإدارية‪.‬‬‫‪ -‬مصاريف أخرى‬
‫مجموع المصروفات‬
‫صافي الربح قبل الضريبة‬
‫صافي الربح بعد الضريبة‬
‫الجدول من عمل الباحثان بنا ًء على المعلومات الواردة في التقارير السنوية للبنوك عينة الدراسة ‪.‬‬
‫(ب) تحليل المصروفات‪:‬‬
‫تتألف المصروفات في البنوك االستثمارية األردنية من عناصر متعددة أهمهةا الفوائةد المدينةة‬
‫وهي الفوائد التي تةدفع علةى أرصةدة حسةابات الودائةع المودعةة لةدى البنةوك بمختلةف أنواعهةا‪ ،‬وقةد‬
‫شةةكلت نسةةبة تراوحةةت مةةا بةةين (‪ )%60 - %76‬مةةن إجمةةالي المصةةروفات يعةةود السةةبب فةةي هةةذا‬
‫االنخفةةاض إلةةى التغيةةر فةةي أسةةعار الفائةةدة لةةدى البنةةوك تليهةةا المصةةاريف اإلداريةةة والعموميةةة التةةي‬
‫تراوحةةت مةةا بةةين (‪ )4 – 3.5‬مليةةون دينةةار‪ ،‬وشةةكلت نسةةبة تراوحةةت مةةا بةةين (‪ )%22 - %17‬مةةن‬
‫إجمالي المصروفات‪.‬‬
‫كما أوضح الجدول (‪ )3‬أن الديون المعدومةة لةم تشةكل نسةبة كبيةرة مةن إجمةالي المصةروفات‬
‫وتراوحت ما بين (‪ .)%3 - %1.4‬وكانت في أسوء الحاالت ال تتجاوم عن نصف مليةون دينةار إال‬
‫بقليل‪ ،‬هذا مع العلم أن التسهيالت المصرفية الممنوحةة مةن البنةوك عينةة الدراسةة كانةت تتةراوح مةا‬
‫بين (‪ )112 - 76‬مليون دينار وكما أوضح ذلك جدول (‪ .)1‬يدل ذلك على قوة الدراسات التةي تقةوم‬
‫بها الجهةات المسةؤولة عةن مةنح اال ئتمةان ومتابعتهةا للمركةز االئتمةاني للمقترضةين‪ ،‬وقةد يشةير ذلةك‬
‫أيضا ً إلى الكفاءة العالية إلدارة التحصيل في البنوك االستثمارية األردنية‪.‬‬
‫أما العموالت المدينة فتراوحت خالل سنوات الدراسة ما بين (‪ )143 - 81‬ألف دينةار‪ ،‬وهةي‬
‫مبال قليلة تؤكد على عدم اعتماد البنوك االستثمارية على الوسطاء إلتمام معامالتها التجارية‪.‬‬
‫كةةان معةةدل التغيةةر بالمصةةروفات الكليةةة متجه ةا ً لالرتفةةاع خةةالل السةةنوات (‪،2000 ،1999‬‬
‫‪ )2001‬وحققةةت معةةدل تغيةةر بالزيةةادة وعلةةى التةةوالي بنسةةبة (‪ )%24 ،%16 ،%14‬قياسةةا ً بسةةنة‬
‫األساس‪ .‬وكما يوضح ذلةك الجةدول (‪.)3‬أمةا بالنسةبة لسةنة ‪ 2000‬فلةم يحةد تغييةر يةذكر فةي حجةم‬
‫المصروفات مقارنة مع سنة األساس ‪. 1998‬‬
‫(ج) تحليل األرباح‪:‬‬
‫‪16‬‬
‫حققةةةةت البنةةةةوك االسةةةةتثمارية األردنيةةةةة ربحةةةةا ً صةةةةافيا ً خةةةةالل سةةةةنوات الدراسةةةةة تةةةةراوح‬
‫فةةةةةةي المتوسةةةةةةط مةةةةةةا بةةةةةةين (‪ ) 2.1 – 1.5‬مليةةةةةةون دينةةةةةةار وكمةةةةةةا يوضةةةةةةح ذلةةةةةةك الجةةةةةةدول (‪.)3‬‬
‫وحقةةةةةةةق متوسةةةةةةةط األربةةةةةةةاح معةةةةةةةدالً للتغيةةةةةةةر بالزيةةةةةةةادة خةةةةةةةالل السةةةةةةةنوات (‪ 1999‬و‪.)2002‬‬
‫بمقةةةدار (‪ %11‬و‪ )%24‬وعلةةةى التةةةوالي‪ ،‬كمةةةا حقةةةق معةةةدالً للتغيةةةر بالنقصةةةان خةةةالل السةةةةنوات‬
‫(‪ 2000‬و‪ )2001‬بمقدار (‪ %13-‬و‪ )%8-‬وعلى التوالي قياسا ً بسنة األساس ‪.1998‬‬
‫‪ -3‬تقييم األداء المالي للبنوك االستثمارية األردنية‪:‬‬
‫اعتمةةةدت هةةةذه الدراسةةةة فةةةي تقيةةةيم األداء المةةةالي للبنةةةوك االسةةةتثمارية األردنيةةةة للسةةةنوات‬
‫(‪ ،)2002 - 1998‬من خالل المقارنة لمتوسط مؤشرات األداء المالي للبنوك قيد الدراسة مع معيار‬
‫الصناعة ولنفس المؤشرات‪ .‬وقد تم استخراج معيار الصناعة عن طريق حساة المتوسط لمؤشرات‬
‫األداء المالي ولنفس السنوات محل البحي‪ ،‬لكل البنوك التةي تمثةل مجتمةع الدراسةة وهةي أحةد عشةر‬
‫بنكةا ً ذات النشةةاط المماثةةل للبنةةوك عينةةة الدراسةةة وهةةي‪ :‬البنةةك العربةةي‪ ،‬البنةةك األهلةةي األردنةةي‪ ،‬بنةةك‬
‫القاهرة عمان‪ ،‬بنةك األردن‪ ،‬بنةك اإلسةكان للتجةارة والتمويةل‪ ،‬البنةك األردنةي الكةويتي‪ ،‬بنةك األردن‬
‫والخليج‪ ،‬بنك المؤسسة العربية المصرفية (األردن)‪ ،‬باإلضافة إلى البنوك عينة الدراسةة والتةي هةي‬
‫بنةةك االسةةتثمار العربةةي األردنةةي‪ ،‬وبنةةك االتحةةاد لالدخةةار واالسةةتثمار‪ ،‬والبنةةك األردنةةي لالسةةتثمار‬
‫والتمويل‪.‬‬
‫ويجب أن نشير منذ البداية إلى أن هذه الدراسة هي لتقييم األداء المالي لعينة البحي بنا ًء علةى‬
‫البيانات الواردة في قوائمها الماليةة‪ .‬ولكةن ذلةك ال يعكةس بالضةرورة جوانةب األداء المةالي بكاملهةا‪،‬‬
‫ألن القوائم المالية ال تشير إلى تقلبات الوضع المالي طيلة أيام السنة‪ ،‬وإنما فقط لمةا هةو عليةه الحةال‬
‫في نهاية السةنة‪ .‬إضةافة إلةى وجةود العديةد مةن المتغيةرات الخارجيةة ذات التةأثير علةى عمةل البنةوك‬
‫والتي ال تعكسها القوائم المالية‪ ،‬لهذا سوف ال يتم التطرق لها ألنها تخرج عن نطاق البحي‪.‬‬
‫جدول رقم (‪)4‬‬
‫مقارنة بين مؤشرات األداء للبنوك االستثمارية األردنية ومعيار الصناعة‬
‫السنوات‬
‫‪1998‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫مؤشرات األداء‬
‫متوسط‬
‫البنوك‬
‫االستثمارية‬
‫متوسط‬
‫الصناعة‬
‫متوسط‬
‫البنوك‬
‫االستثمارية‬
‫متوسط‬
‫الصناعة‬
‫متوسط‬
‫البنوك‬
‫االستثمارية‬
‫متوسط‬
‫الصناعة‬
‫متوسط‬
‫البنوك‬
‫االستثمارية‬
‫متوسط‬
‫الصناعة‬
‫متوسط‬
‫البنوك‬
‫االستثمارية‬
‫متوسط‬
‫الصناعة‬
‫ النقد واالستثمار إلى إجمالي الودائع‪.‬‬‫ القروض إلى إجمالي الودائع‪.‬‬‫‪ -‬القروض إلى إجمالي الموجودات‪.‬‬
‫‪%77.4‬‬
‫‪%38.77‬‬
‫‪%31.5‬‬
‫‪%67.08‬‬
‫‪%49.85‬‬
‫‪%42.23‬‬
‫‪%79.05‬‬
‫‪%37.95‬‬
‫‪%30.78‬‬
‫‪%68.95‬‬
‫‪%48.30‬‬
‫‪%39.69‬‬
‫‪%79.35‬‬
‫‪%36.15‬‬
‫‪%29.25‬‬
‫‪%71.91‬‬
‫‪%48.46‬‬
‫‪%42.05‬‬
‫‪%77.64‬‬
‫‪%4010‬‬
‫‪%32.29‬‬
‫‪%17.85‬‬
‫‪%50.90‬‬
‫‪%38.65‬‬
‫‪%80.55‬‬
‫‪%34.69‬‬
‫‪%29.11‬‬
‫‪%74.46‬‬
‫‪%45.01‬‬
‫‪%35.71‬‬
‫‪ -1‬نسب النشاط‪:‬‬
‫‪ -2‬نسب كفاءة تشغيل رأس المال‪:‬‬
‫‪17‬‬
‫ العائد على رأس المال المدفوع‪.‬‬‫ األرباح المومعة إلى رأس المال المدفوع‬‫ حقوق المساهمين إلى الودائع‪.‬‬‫‪ -‬حقوق المساهمين إلى إجمالي الموجودات‪.‬‬
‫‪%0.9‬‬
‫‪%0.18‬‬
‫‪%13.71‬‬
‫‪%11.09‬‬
‫‪%1.4‬‬
‫‪%0.31‬‬
‫‪%9.55‬‬
‫‪%7.37‬‬
‫‪%0.09‬‬
‫‪%0.04‬‬
‫‪%12.73‬‬
‫‪%10.34‬‬
‫‪%1.31‬‬
‫‪%0.31‬‬
‫‪%9.83‬‬
‫‪%7.55‬‬
‫‪%0.08‬‬
‫‪%0.04‬‬
‫‪%11.87‬‬
‫‪%9.73‬‬
‫‪%1.45‬‬
‫‪%0.40‬‬
‫‪%10.27‬‬
‫‪%8.16‬‬
‫‪%0.08‬‬
‫‪%0.03‬‬
‫‪%10.85‬‬
‫‪%8.87‬‬
‫‪%1.54‬‬
‫‪%0.40‬‬
‫‪%10.67‬‬
‫‪%8.25‬‬
‫‪%0.11‬‬
‫‪%0.06‬‬
‫‪%10.88‬‬
‫‪%9.17‬‬
‫‪%1.41‬‬
‫‪%0.37‬‬
‫‪%8.35‬‬
‫‪%6.56‬‬
‫‪ -3‬نسب الربحية‪:‬‬
‫ األرباح المومعة إلى العائد المحقق‪.‬‬‫ العائد إلى حقوق المساهمين‪.‬‬‫‪-‬العائد على االستثمار‪.‬‬
‫‪%25.17‬‬
‫‪%6.68‬‬
‫‪%0.8‬‬
‫‪%17‬‬
‫‪%6.48‬‬
‫‪%0.67‬‬
‫‪%66.62‬‬
‫‪%6.85‬‬
‫‪%0.76‬‬
‫‪%31.64‬‬
‫‪%5.60‬‬
‫‪%0.52‬‬
‫‪%41.36‬‬
‫‪%5.10‬‬
‫‪%0.48‬‬
‫‪%36.18‬‬
‫‪%6.53‬‬
‫‪%0.53‬‬
‫‪%19.25‬‬
‫‪%4.93‬‬
‫‪%0.50‬‬
‫‪%19.18‬‬
‫‪%5.68‬‬
‫‪%0.59‬‬
‫‪%37.39‬‬
‫‪%6.27‬‬
‫‪%0.59‬‬
‫الجدول من عمل الباحثان بنا ًء على المعلومات الواردة في التقارير السنوية للبنوك عينة الدراسة ‪.‬‬
‫(آ) نسب النشاط‪:‬‬
‫‪ -1‬النقد واالستثمارات إلى الودائع‪:‬‬
‫تقيس هذه النسبة مدى استغالل أموال الودائع (بأنواعها) في مجاالت توظيف األموال التي‬
‫تعتمدها إدارة البنك‪.‬‬
‫يالحظ مةن جةدول (‪ ،)4‬أن البنةوك االسةتثمارية حققةت نسةبة أكبةر مةن معيةار الصةناعة طيلةة‬
‫سةةنوات الدراسةةة‪ ،‬علةةى الةةرغم مةةن أنهةةا كانةةت متذبذبةةة‪ ،‬فحققةةت ارتفاعةا ً واسةةتقرارا ً خةةالل السةةنوات‬
‫(‪ 1999‬و‪ ،)2000‬ثم انخفضت في (‪ ،)2001‬ولكنها عادت إلى االرتفاع فةي عةام (‪ )2002‬لتحقيةق‬
‫نمةوا ً بمقةدار (‪ )%4‬قياسةا ً بنسةبة األسةاس ‪ .1998‬يعةود السةبب فةي ذلةك الرتفةاع رصةيد النقةد الةذي‬
‫تحةتفظ بةه البنةةوك االسةتثمارية األردنيةة سةةواء كةان فةةي الصةندوق أو لةدى البنةةك المركةزي والبنةةوك‬
‫األخرى وكما أوضح ذلك جدول (‪.)1‬‬
‫‪ -2‬القروض إلى إجمالي الودائع‪:‬‬
‫تهةةتم اإلدارة والجهةةات األخةةرى المسةةتفيدة مةةن التحليةةل المةةالي (كالمسةةاهمين والمسةةتثمرين‬
‫وغيرهم) بهذه النسبة‪ ،‬ألنها تقيس مدى قدرة اإلدارة على توظيف أحد مصادر التمويل المهمة للبنك‬
‫وهةي الودائةع بأنواعهةا المختلفةة فةةي مجةال االسةتخدام التقليةدي لمةةوارد البنةك وهةو اإلقةراض‪ .‬ومةةن‬
‫المعةةروف أن اإلقةةراض يحقةةق للبنةةك اإليةةرادات التةةي يمكةةن مةةن خاللهةةا أن يغطةةي نفقاتةةه ويحقةةق‬
‫األرباح‪.‬‬
‫يوضةةةةةح جةةةةةدول (‪ ) 4‬أن إدارات البنةةةةةوك لةةةةةم تةةةةةتمكن مةةةةةن توظيةةةةةف مةةةةةا متةةةةةاح لهةةةةةا مةةةةةن‬
‫أموال المودعين فةي مجةال اإلقةراض لتصةل إلةى المتوسةط العةام للصةناعة‪ ،‬فحققةت معةدالً منخفضةا ً‬
‫طيلةةة سةةنوات الدراسةةة عةةن معةةدل الصةةناعة‪ .‬وقةةد تراوحةةت نسةةبة القةةروض إلةةى الودائةةع فةةي البنةةوك‬
‫االستثمارية ما بين (‪ ،)%40 - %34‬في حين تراوح معدل الصناعة ما بين (‪.)%51 - %45‬‬
‫‪ -3‬القروض إلى إجمالي الموجودات‪:‬‬
‫تشير هذه النسبة إلى معدل دوران الموجودات مةن خةالل قيةام البنةك بمةنح القةروض‪ .‬يوضةح‬
‫جدول (‪ )4‬أن معدل الدوران كان منخفضا ً لجميع سنوات الدراسة‪ .‬وهذا يدل على عدم كفاءة اإلدارة‬
‫فةةي توظيةةف موجوداتهةةا فةةي مجةةال اإلقةةراض‪ ،‬والتةةي هةةي إحةةدى مجةةاالت تحقيةةق اإليةةرادات للبنةةك‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪%37.52‬‬
‫‪%9.69‬‬
‫‪%0.4‬‬
‫وتةةراوح المعةةدل العةةام للصةةناعة مةةا بةةين (‪ ،)%42 - %35‬فةةي حةةين شةةكلت هةةذه النسةةبة فةةي البنةةوك‬
‫االستثمارية ما بين (‪.)%32 - %29‬‬
‫(ب) نسب كفاءة تشغيل رأس المال‪:‬‬
‫‪ -1‬العائد على رأس المال المدفوع‪:‬‬
‫تراوحةةت هةةذه النسةةبة فةةي البنةةوك االسةةتثمارية مةةا بةةين (‪ ،)%0.11 - %0.08‬وهةةي أقةةل مةةن‬
‫معدل الصناعة طيلة سنوات الدراسة‪ ،‬والذي تراوح ما بين (‪ .)%1.5 - %1.3‬ممةا يةدل علةى عةدم‬
‫قدرة اإلدارة على استثمار الموجودات الم تاحة لها (كةأموال المةودعين وحقةوق المسةاهمين) لتحقيةق‬
‫عوائد مرتفعة‪ ،‬مما يؤثر ذلك على القيمة السوقية ألسهم البنوك االستثمارية األردنية‪.‬‬
‫‪ -2‬األرباح الموزعة إلى رأس المال المدفوع‪:‬‬
‫شكل معيار الصناعة نسبة تتراوح ما بين (‪ )%0.40 - %0.31‬لنسبة األرباح المومعةة إلةى‬
‫رأس المال المدفوع‪ .‬أما البنوك االستثمارية األردنية فقد كانت نسبتها أقل من ذلك بكثيةر وتراوحةت‬
‫ما بين (‪ .)%0.18 - %0.03‬ويعود السبب في ذلةك إلةى قلةة األربةاح الصةافية التةي حققتهةا البنةوك‬
‫وكما أوضحنا ذلك سابقاً‪ ،‬هذا باإلضافة إلى أن إدارة البنوك تعمل على اسةتقطاع جةزء مةن األربةاح‬
‫الصةةافية تنفيةةذا ً لتعليمةةات البنةةك المركةةزي األردنةةي لتكةةون احتيةةاطي قةةانوني إجبةةاري يةةدعم رأسةةمال‬
‫البنوك‪.‬‬
‫‪ -3‬حقوق المساهمين إلى الودائع‪:‬‬
‫يوضةةةةح جةةةةدول (‪ ) 4‬أن نسةةةةبة حقةةةةوق المسةةةةاهمين إلةةةةى الودائةةةةع فةةةةي البنةةةةوك األردنيةةةةة‬
‫أعلةةةى مةةةن معةةةدل الصةةةناعة طيلةةةة سةةةنوات الدراسةةةة‪ .‬فقةةةد حققةةةت البنةةةوك نسةةةبة تراوحةةةت بةةةين‬
‫(‪ ،)%13.7 - %10.8‬في حين تراوح معدل الصناعة بين (‪ .)%10.6 - %8.3‬مما يشير ذلك إلى‬
‫اهتمةةام إدارة البنةةوك بتةةوفير جانةةب كبيةةر مةةن الحمايةةة ألمةةوال المةةودعين مةةن خةةالل تعزيةةز حقةةوق‬
‫المساهمين‪.‬‬
‫‪ -4‬حقوق المساهمين إلى إجمالي الموجودات‪:‬‬
‫حققةةةت البنةةةوك االسةةةتثمارية األردنيةةةة نسةةةبة تتةةةراوح (‪ )%11 - %8.8‬فةةةي نسةةةبة حقةةةوق‬
‫المسةةاهمين إلةةى متوسةةط إجمةةالي الموجةةودات‪ ،‬وهةةي أعلةةى مةةن معةةدل الصةةناعة الةةذي تةةراوح بةةين‬
‫(‪ )%8.2 - %6.5‬خالل سنوات الدراسة‪ .‬ويأتي هذا تأكيدا ً لمةا ذكةر سةابقا ً برغبةة إدارة البنةوك فةي‬
‫‪19‬‬
‫تعزيةةز جانةةب الحمايةةة ألمةةوال المةةودعين‪ ،‬ألن االرتفةةاع بهةةذه النسةةبة يةةؤدي إلةةى ميةةادة االطمئنةةان‬
‫للمودعين في قدرة البنك على تغطية الخسائر في حالة حدوثها دون تسربها إلى أموال المودعين‪.‬‬
‫(ج) نسب الربحية‪:‬‬
‫‪ -1‬األرباح الموزعة إلى العائد المتحقق‪:‬‬
‫يوضةةةةةح جةةةةةدول (‪ )4‬أن البنةةةةةوك االسةةةةةتثمارية األردنيةةةةةة حققةةةةةت نسةةةةةبة تتةةةةةراوح بةةةةةين‬
‫(‪ )%67 - %25‬في األرباح المومعة إلةى العائةد المتحقةق‪ ،‬وهةي أعلةى مةن معةدل الصةناعة خةالل‬
‫السةةنوات (‪ ،)2000 ،1999 ،1998‬كمةةا حققةةت نسةةبة تتةةراوح بةةين (‪ )%37 - %19‬فةةي السةةنوات‬
‫(‪ )2002 ،2001‬وهي مساوية تقريبا ً لمعيار الصناعة في تلك السنوات‪.‬‬
‫‪ -2‬العائد إلى حقوق المساهمين (‪:)ROE‬‬
‫تعتبةةةةةر هةةةةةذه النسةةةةةبة مقياسةةةةةا ً شةةةةةامالً للربحيةةةةةة‪ ،‬ألنهةةةةةا تقةةةةةيس العائةةةةةد المةةةةةالي المتحقةةةةةق‬
‫علةةةةةةى اسةةةةةةتثمارات مسةةةةةةاهمين البنةةةةةةك‪ ،‬أي أنهةةةةةةا تمثةةةةةةل مقياسةةةةةةا ً لنجةةةةةةاح اإلدارة فةةةةةةي تعتةةةةةةيم‬
‫عائةةد المسةةتثمرين فةةي البنةةك‪ .‬فتهةةرت نسةةبة العائةةد إلةةى حقةةوق المسةةاهمين فةةي البنةةوك االسةةتثمارية‬
‫األردنيةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي السةةةةةةةةةةنوات الثالثةةةةةةةةةةة (‪ ) 2002،2001،2000‬بنسةةةةةةةةةةبة تتةةةةةةةةةةراوح بةةةةةةةةةةين‬
‫(‪ )%6.2 -%4.9‬وهي أقل مةن متوسةط الصةناعة الةذي تةراوح بةين (‪ ،)%9.7 - %5.6‬ممةا يشةير‬
‫إلى عدم كفاءة اإلدارة في توظيف األموال المتاحة في المجاالت المربحة‪ ،‬بعد أن كانةت هةذه النسةبة‬
‫أعلى من معدل الصناعة في السنوات (‪ ،)1999 ،1998‬كما هو واضح بالجدول (‪.)4‬‬
‫‪ -3‬العائد على االستثمار (‪:)ROI‬‬
‫تعد نسبة العائد على االستثمار مقياسا ً هاما ً لربحية البنك‪ ،‬ألنها تدل على قةدرة الةدينار الواحةد‬
‫المسةتثمر بةةالموجودات علةى خلةةق عائةةد للبنةك‪ ،‬كمةةا أنهةةا تلخةص العالقةةة بةةين نسةب الربحيةةة ونسةةب‬
‫النشةةاط ‪ ،‬فقةةد حققةةت البنةةوك االسةةتثمارية األردنيةةة معةةدل عائةةد علةةى االسةةتثمار أعلةةى مةةن متوسةةط‬
‫الصناعة في السنوات (‪ ،)2002 ،1999 ،1998‬في حين حققت عائةد أقةل مةن معةدل الصةناعة فةي‬
‫السنتين (‪ ،)2001 ،2000‬ويوضح ذلك جدول (‪.)4‬‬
‫خامسا ً – االستنتاجات والتوييات ‪:‬‬
‫‪ -1‬االستنتاجات ‪:‬‬
‫مةةةن خةةةالل العةةةرض السةةةابق لتحليةةةل القةةةوائم الماليةةةة للبنةةةوك االسةةةتثمارية األردنيةةةة‪ ،‬يمكةةةن‬
‫استخال‬
‫‪-1‬‬
‫االستنتاجات التالية‪:‬‬
‫ضعف إدارة األمةوال واسةتخدامها لةدى البنةوك االسةتثمارية األردنيةة‪ .‬يتضةح ذلةك مةن خةالل‬
‫وجود فائض كبير فةي كميةة النقةد الةذي تحةتفظ بةه البنةوك سةواء فةي صةندوق البنةك أو لةدى البنةوك‬
‫‪20‬‬
‫األخةرى‪ ،‬وهةذا مةا يةنعكس سةةلبا ً علةى أدائهةا ويقلةل مةن إمكانيةةة تحقيةق األربةاح‪ ،‬خاصةة وأن البنةةك‬
‫يتحمل تكاليف الحصول على تلك األموال وأدارتها وحمايتها‪ .‬وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة‬
‫(الصةياح‪ )2000 ،‬والةذي أشةار فيهةا إلةى أن العالقةة مةةا بةين السةيولة والربحيةة هةي عالقةة إيجابيةةة‬
‫معنوية‪ ،‬أي أن التغير في أحدهم يؤثر في ااخر حتماً‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫إن البنوك االستثمارية األردنية مدركة لطبيعة عملها الذي يتطلب منها التوسةع فةي االسةتثمار‬
‫فةةي األوراق الماليةةة‪ ،‬وعملةةت علةةى تنميةةة محافتهةةا االسةةتثمارية خةةالل سةةنوات الدراسةةة‪ ،‬ولكنهةةا ال‬
‫تزال أقل بكثير من حجم االستثمار في التسهيالت االئتمانية التي شةكلت الجةزء األكبةر فةي توظيةف‬
‫موارد البنوك‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫مثلةةت الودائةةع ومةةا فةةي حكمهةةا الغالبيةةة العتمةةى مةةن مصةةادر التمويةةل للبنةةوك االسةةتثمارية‬
‫األردنية‪ ،‬ممةا يةدل علةى الثقةة الكبيةرة التةي تتمتةع بهةا هةذه البنةوك فةي السةوق المحلةي والخةارجي‪،‬‬
‫بالرغم من المنافسة الشةديدة التةي تواجههةا البنةوك‪ ،‬وهةي مسةؤولية كبيةرة ملقةاة علةى عةاتق اإلدارة‬
‫للحفاظ على هذه الصورة المشرقة للبنوك لدى الزبائن‪ ،‬خاصةة وأن إجمةالي الودائةع قةد حقةق نسةب‬
‫الشةراح (‪)2003‬‬
‫نمو عالية خالل سنوات الدراسة‪ .‬وقد جاءت هذه النتيجة متشابهة لما توصل لةه‬
‫ح‬
‫في دراسته للبنوك الكويتية‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫حققت البنوك عينة الدراسة خسائر تشغيلية خالل السةنوات (‪ ،)1999 ،1998‬لكنهةا لةم تةؤثر‬
‫على مسيرتها ولم تصل إلى الودائع‪ ،‬لقدرة حقةوق المسةاهمين علةى امتصةا‬
‫تلةك الخسةائر‪ ،‬وألن‬
‫بعض هذه الخسائر هي خسائر مدورة من سنوات سابقة وتأتي هةذه النتيجةة لتعزيةز مةا توصةلت لةه‬
‫دراسة عطية (‪ ،)1995‬والتةي أشةارت بأنةه ال يمكةن االعتمةاد كليةا ً علةى البيانةات الماليةة المنشةورة‬
‫للمنشآت المصرفية في األردن للتميز بين البنوك المتعثرة وغير المتعثرة في عملها‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫كانت قيمة الديون المعدومة لدى البنوك االستثمارية األردنية منخفضة جدا ً بالمقارنة مع حجم‬
‫األموال المستمرة في التسهيالت االئتمانية‪ ،‬مما يدل ذلك على قوة الدراسات التي تقةوم بهةا الجهةات‬
‫المسةةؤولة عةةن مةةنح االئتمةةان ومتابعتهةةا للمركةةز االئتمةةاني للمقترضةةين‪ ،‬وقةةد يشةةير ذلةةك أيض ةا ً إلةةى‬
‫الكفاءة العالية إلدارة التحصيل في تلك البنوك‪.‬‬
‫‪-6‬‬
‫حققت البنوك االستثمارية األردنية ربحا ً صافيا ً خالل سنوات الدراسة تراوح في المتوسط مةا‬
‫بين (‪ )2.1 – 1.5‬مليون دينار وأن هذه األرباح هي أرباح متواضعة جدا ً قياسا ً بمتوسط موجودات‬
‫تلك البنوك واستثماراتها وبالمقارنة للمخاطر التي تتعرض لهةا البنةوك أثنةاء ممارسةتها لعملهةا‪ ،‬فقةد‬
‫أوضةةح الجةةدول (‪ )1‬أن متوسةةط إجم ةالي الموجةةودات تةةراوح مةةا بةةين (‪ )362 - 240‬مليةةون دينةةا‪،‬‬
‫وتراوحت االستثمارات في األوراق المالية المختلفة والتسهيالت االئتمانية ما بةين (‪)192 - 107‬‬
‫‪21‬‬
‫مليون دينار‪ .‬وقد جاءت هذه النتيجة معزمة للنتائج التةي توصةلت لهةا دراسةة غةانم (‪ )2000‬والتةي‬
‫أشارت إلى انخفاض مستوى األداء العام للبنوك التجارية األردنية خالل بعض السنوات‪.‬‬
‫‪-7‬‬
‫كةةةةان معةةةةدل العائةةةةد علةةةةى رأس المةةةةال المةةةةدفوع للبنةةةةوك عينةةةةة الدراسةةةةة يتةةةةراوح بةةةةين‬
‫(‪ )%0.11 - %0.08‬خالل السنوات (‪ ،)2002 - 1998‬مما يشةير إلةى خسةارة فرصةة اسةتثمارية‬
‫في تحقيق اإليرادات متمثلة بالفوائةد المصةرفية المدفوعةة مةن البنةوك األخةرى علةى الودائةع الثابتةة‬
‫الخالية من المخاطر‪ ،‬وهةذا مةا قةد يةؤثر باالنخفةاض فةي القيمةة السةوقية ألسةهم البنةوك االسةتثمارية‬
‫األردنية‪.‬‬
‫‪-8‬‬
‫اتضح أن البنوك االستثمارية األردنية تستثمر جزء قليل من األموال المتاحة لها فةي األوراق‬
‫المالية الحكومية وبنسبة تتراوح ما بين (‪ )%17 - %7‬من إجمالي استثماراتها‪ ،‬وهي أقل بكثير من‬
‫حجم االستثمار بالقروض وبقية التسهيالت االئتمانية التي تراوحت نسبتها ما بين (‪.)%32 - %29‬‬
‫إن ذلةةك يشةةير إلةةى عةةدم االخةةتالف فةةي مجةةال عمةةل البنةةوك االسةةتثمارية عةةن البنةةوك التجاريةةة‪ ،‬بةةل‬
‫كالهما يركز على منح القروض وبقية التسهيالت المصرفية لتوظيةف األمةوال المتاحةة لهةا لتحقيةق‬
‫اإليرادات‪.‬‬
‫‪-9‬‬
‫بةةةةالرغم مةةةةن ارتفةةةةاع حجةةةةم الودائةةةةع لةةةةدى البنةةةةوك االسةةةةتثمارية‪ ،‬إال أن نسةةةةبة القةةةةروض‬
‫الممنوحةةةةةةة تعتبةةةةةةر متدنيةةةةةةة مقارنةةةةةةة بحجةةةةةةم هةةةةةةذه الودائةةةةةةع‪ ،‬حيةةةةةةي تراوحةةةةةةت هةةةةةةذه النسةةةةةةبة‬
‫مةةةةةا بةةةةةين (‪ ،) %40 - %34‬وهةةةةةةي أقةةةةةل مةةةةةن متوسةةةةةةط الصةةةةةناعة الةةةةةذي تةةةةةةراوح مةةةةةا بةةةةةةين‬
‫(‪ .)%51 - %45‬مما يدل ذلك على أن البنةوك االسةتثمارية األردنيةة تتبةع سياسةة متشةددة فةي مةنح‬
‫االئتمان حفاظا ً على أموال المودعين‪.‬‬
‫‪ -10‬كان هناك اسةتقرار نسةبي فةي حقةوق الملكيةة للبنةوك االسةتثمارية األردنيةة‪ ،‬وهةذا يعةود بشةكل‬
‫رئيسي إلى ثبات رأسمالها والةذي بلة خةالل فتةرة الدراسةة (‪ )20‬مليةون دينةار‪ ،‬إضةافة إلةى الثبةات‬
‫النسةةةةبي فةةةةي قيمةةةةة االحتياطيةةةةات المختلفةةةةة لةةةةرأس المةةةةال والتةةةةي تراوحةةةةت نسةةةةبتها مةةةةا بةةةةين‬
‫(‪ .)%2.6 - %1.4‬إن هذا االستقرار يحد قدرتها التنافسية مع البنوك األخرى‪.‬‬
‫‪ -2‬التويـيات‪:‬‬
‫في ضوء ما تقدم يمكن الخروج بالتوصيات التالية‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫على إدارة البنوك االستعانة بالخبرات العلمية والعملية الكفوءة القةادرة علةى تقةديم االستشةارة‬
‫حول كيفية التخلص من النقد الفائض و إدارة الموجودات بشكل أفضل مما يفتح أمامها فةر‬
‫للنجاح والتقدم وإحرام مركز تنافسي أفضل في السوق المحلي والخارجي‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫أكبةر‬
‫‪-2‬‬
‫من الضروري إع ادة تشةكيل عناصةر مجةاالت توظيةف األمةوال المتاحةة للبنةوك االسةتثمارية‬
‫األردنية‪ ،‬بحيي يأخذ االستثمار فةي األوراق الماليةة المختلفةة (وخاصةة األوراق الماليةة الحكوميةة‪،‬‬
‫ألن مثل هذه االستثمارات هي من صةلب عمةل البنةوك االسةتثمارية) الجةزء األكبةر فةي التوظيةف‪.‬‬
‫ويمكن ذلك بالتوسع في المحافظ االستثمارية إضافة إلى التوسع فةي مسةك الةدين العةام‪ ،‬خاصةة وأن‬
‫البنوك لديها سيولة فائضة عن الحاجة وتواجه صعوبة في توظيفها‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫ضرورة القيام بالموامنة بين مواعيد استحقاق األوراق الماليةة الحكوميةة‪ ،‬ومواعيةد اسةتحقاق‬
‫القروض الممنوحة من البنةوك مةع مواعيةد اسةتحقاق الودائةع الثابتةة التةي بحةومة البنةوك‪ ،‬ومواعيةد‬
‫ميادة سحب الودائع األخرى بدالً من االحتفاظ بحجم عالي من السيولة النقدية إذا كان هنالةك خةوف‬
‫لةةدى إدارات البنةةوك مةةن التعةةرض إلةةى مشةةكلة شةةح السةةيولة فةةي حالةةة ميةةادة سةةحب الودائةةع التةةي‬
‫بحومتها‪ ،‬وقد يكةون ذلةك حةالً يسةاعد اإلدارة علةى ميةادة توظيةف األمةوال المتاحةة للبنةوك لتحقيةق‬
‫اإليرادات وميادة األرباح‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫إذا كانةةت هنةةاك صةةعوبات تواجةةه البنةةوك االسةةتثمارية األردنيةةة فةةي الحصةةول علةةى األوراق‬
‫الماليةةة المالئمةةة السةةتثمار مةةا متةةاح لهةةا مةةن أمةةوال‪ ،‬فيمكنهةةا التوسةةع فةةي مةةنح التسةةهيالت االئتمانيةةة‬
‫المختلفة وبما يتالئم مع حاجات الزبائن ذوي المركز االئتماني المناسب‪ ،‬مما سيؤدي ذلك إلى تقليل‬
‫السيولة النقدية التي تحتفظ بها البنوك‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫نوصةةةي إدارة البنةةةوك االسةةةتثمارية بالتوسةةةع فةةةي الخةةةدمات التةةةي تقةةةدمها لزبائنهةةةا‪ ،‬وخاصةةةة‬
‫الخةةدمات الحديثةةة (كتقةةديم االستشةةارات للزبةةائن‪ ،‬وقطةةع الفةةواتير المختلفةةة‪ ،‬والخةةزائن الحديديةةة‪،‬‬
‫وبطاقات االئتمان ‪ Credit Card‬وغيرها)‪ ،‬فهي تمثةل مجةاالت لتوظيةف السةيولة الماليةة الفائضةة‬
‫لدى البنوك فضالً عن العموالت والفوائد الكبيرة التي يمكةن أن تحققهةا البنةوك وتسةاهم فةي تحسةين‬
‫الربحية ومن ثم دعم القيمة السوقية ألسهم البنوك‪.‬‬
‫‪ -6‬ضرورة تعزيةز ودعةم إدارة التسةهيالت المصةرفية وإدارة التحصةيل للعمةل علةى عةدم ميةادة‬
‫الديون المعدومةة والعمةل علةى إبقائهةا برصةيد مةنخفض باسةتمرار وكمةا أوضةح ذلةك جةدول (‪، )3‬‬
‫لخفض المصاريف التي تتحملها البنوك ودعم اإليرادات مما يساهم ذلك في ميادة الربحية للبنوك‪.‬‬
‫‪ -7‬نوصي بضرورة قيام البنوك االستثمارية األردنية بالتوسع بفةتح فةروع وفةي مواقةع جغرافيةة‬
‫مختلفة من أجل دعم مركزها المالي والتنافسي‪ ،‬ولفتح المجال أمامها في ميادة حجم األمةوال القابلةة‬
‫لإلقراض واالستثمار‪ .‬كما يساهم ذلك في ميادة المرونة لدى البنوك في مجاالت االسةتثمار وتحمةل‬
‫المخاطر االستثمارية واالئتمانية‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫المـــراجع‪:‬‬
‫‪1- David son, Sidney, et. al. (1985), Managerial accounting: an‬‬
‫‪introduction to concept, Methods and uses, 2nd. Ed. Chicago,‬‬
‫‪P.5.‬‬
‫‪2- Most, Kenneth, (1977), Accounting Theory, Columbus, Ohio, Grid‬‬
‫‪Inc., P.111.‬‬
‫‪3- Geoffrey Knott, (1991), Financial Management, Macmillan‬‬
‫‪education Ltd, London, P. 14.‬‬
‫‪ -4‬الراوي‪ ،‬خالد وهيب‪ ،)2000( ،‬التحليل المالي للقوائم المالية واإلفصلاح المحاسلبي‪ ،‬دار‬
‫‪.15‬‬
‫المسيرة للنشر والتوميع‪ ،‬عمان‪ ،‬األردن‪،‬‬
‫‪ -5‬مطر‪ ،‬محمد‪ ،)2003( ،‬االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني‪ ،‬دار وائل للنشر‬
‫‪.30 - 24‬‬
‫والتوميع‪ ،‬عمان‪ ،‬األردن‪،‬‬
‫‪ -6‬الحسني‪ ،‬صادق‪ ،)1998( ،‬التحليل الملالي والمحاسلبي‪ ،‬دار مجةدالوي للنشةر والتوميةع‪،‬‬
‫‪.177‬‬
‫عمان‪ ،‬األردن‪،‬‬
‫‪7- White, Sondhi, fried, (1994), The Analysis and Use of financial‬‬
‫‪Statement, Bound and Malloy inc., U.S.A., P.198.‬‬
‫‪ -8‬عقةل‪ ،‬مفلةةح‪ ،)1995( ،‬مقدملة فللي اإلدارة الماليلة‪ ،‬الطبعةةة األولةى‪ ،‬نشةةر بةدعم مةةن البنةةك‬
‫‪.123‬‬
‫العربي‪ ،‬عمان‪ ،‬األردن‪،‬‬
‫‪ -9‬الشماع‪ ،‬خليل‪ ،‬خالد أمين‪ ،)1990( ،‬التحليل الملالي فلي المصلارف التجاريلة‪ ،‬منشةورات‬
‫‪.15‬‬
‫اتحاد المصارف العربية‪ ،‬بيروت‪ ،‬لبنان‪،‬‬
‫‪ -10‬غةةةةانم‪ ،‬مةةةةروان أحمةةةةد‪" ،)2000( ،‬تقيةةةةيم األداء المةةةةالي للمصةةةةارف التجاريةةةةة األردنيةةةةة‬
‫‪.44‬‬
‫(‪ ،")1998 – 1978‬رسالة ماجستير غير منشورة‪ ،‬جامعة آل البيت‪ ،‬األردن‪،‬‬
‫‪ -11‬رمضان‪ ،‬مياد‪ ،)1997( ،‬أساسيات التحليل المالي‪ ،‬دار وائل للنشر‪ ،‬عمان‪ ،‬األردن‪،‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪ -12‬عميرة‪ ،‬تغريد‪" ،)1992( ،‬كفاءة البنوك التجارية في األردن من منتةور جزئةي"‪ ،‬رسةالة‬
‫ماجستير غير منشورة‪ ،‬الجامعة األردنية‪ ،‬عمان‪ ،‬األردن‪.‬‬
‫‪ -13‬عطية‪ ،‬هيثم عزمةي‪" ،)1995( ،‬اسةتخدام النسةب الماليةة للتنبةؤ بتعثةر المصةارف (دراسةة‬
‫تطبيقيةةة علةةى القطةةاع المصةةرفي فةةي األردن)"‪ ،‬رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة‪ ،‬الجامعةةة‬
‫األردنية‪ ،‬عمان‪ ،‬األردن‪.‬‬
‫‪ -14‬كعدان‪ ،‬حسةان‪ " ،)1997( ،‬الرقابةة وتقيةيم األداء فةي القطةاع المصةرفي مةع دراسةة حالةة‬
‫تطبيقية عن المصرف التجاري السوري"‪ ،‬رسةالة دكتةوراه غيةر منشةورة‪ ،‬جامعةة دمشةق‪،‬‬
‫سوريا‪.‬‬
‫‪ -15‬الطراونة‪ ،‬تحسين‪ ،‬سليمان معايطة‪ ،)1997( ،‬قدرة متخذي القةرارات علةى االسةتفادة مةن‬
‫البيانةةات الماليةةة‪ ،‬دراسةةة ميدانيةةة‪ ،‬مؤتللة للبحللول والدراسللات‪ ،‬المجلةةد الثةةاني عشةةر‪ ،‬العةةدد‬
‫الرابع‪.‬‬
‫‪ -16‬الصياح‪ ،‬عبد السةتار‪ ،)1999( ،‬كفةاءة إدارة التةدفقات النقديةة فةي البنةوك التجاريةة‪ ،‬مجللة‬
‫آفاق اقتصادية‪ ،‬مجلد ‪ ،20‬العدد ‪.79‬‬
‫‪ -17‬غانم‪ ،‬مروان أحمد‪ ،)2000( ،‬مرجع سابق‪.‬‬
‫‪ -18‬الشةراح‪ ،‬رمضةان‪ ،)2003( ،‬األداء االقتصةادي والمةالي للجهةام المصةرفي الكةويتي وفقةا ً‬
‫‪.35 – 13‬‬
‫لمفهوم الجودة الشاملة‪ ،‬مجلة اإلداري‪ ،‬السنة ‪ ،25‬العدد ‪،95‬‬
‫‪24‬‬
‫ملحق (‪)1‬‬
‫مجتمع البحث (البنوك المدرجة في سوق عمان المالي األول)‬
‫(* )‬
‫اسم البنك‬
‫ت‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-7‬‬
‫‪-8‬‬
‫‪-9‬‬
‫‪-10‬‬
‫‪-11‬‬
‫‪-12‬‬
‫‪-13‬‬
‫‪-14‬‬
‫البنك العربي‪.‬‬
‫البنك األهلي األردني‪.‬‬
‫بنك القاهرة عمان‪.‬‬
‫بنك األردن‪.‬‬
‫بنك اإلسكان للتجارة والتمويل‪.‬‬
‫البنك األردني الكويتي‪.‬‬
‫بنك األردن والخليج‪.‬‬
‫بنك االستثمار العربي األردني‪.‬‬
‫بنك االتحاد لالدخار واالستثمار‪.‬‬
‫البنك األردني لالستثمار والتمويل‪.‬‬
‫بنك المؤسسة العربية المصرفية‪ /‬األردن‪.‬‬
‫بنك فيالدلفيا لالستثمار‪.‬‬
‫بنك الصادرات والتمويل‪.‬‬
‫البنك اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمار‪.‬‬
‫‪-15‬‬
‫بنك اإلنماء الصناعي‪.‬‬
‫سنة التأسيس‬
‫‪1930‬‬
‫‪1955‬‬
‫‪1960‬‬
‫‪1960‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1976‬‬
‫‪1977‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1965‬‬
‫المالحتات‬
‫عينة الدراسة‬
‫عينة الدراسة‬
‫عينة الدراسة‬
‫حالة استثنائية‬
‫نشاط مختلف‬
‫(***)‬
‫نشاط مختلف‬
‫(**)‬
‫(***)‬
‫نشاط مختلف‬
‫(***)‬
‫(*) المصدر‪ :‬دليل الشركات المساهمة األردنية لعام ‪ ،2003‬بورصة عمان‪ ،‬سوق األوراق المالية‪.‬‬
‫(**) استبعد من عينة البحي لعدم توفر بياناته لعام ‪ 2002‬في دليل الشركة المساهمة األردنية‪ ،‬وبسبب الخسائر التي حققها البنك طيلة‬
‫سنوات الدراسة‪.‬‬
‫(***) استبعدت هذه البنوك من مجتمع الدراسة الختالف نشاطاتها عن نشاط البنوك التجارية والبنوك االستثمارية‪.‬‬
‫‪25‬‬
Download