Uploaded by naglaa muhammad

5a93e7f923e061519642617

advertisement
‫ادارة التغيري والتطوير التنظيمي‬
‫التغير التنظيمي‬
‫هو ظاهرة‬
‫طبيعية ومستمرة‬
‫في حياة‬
‫المنظمات دون‬
‫تخطيط مسبق‪.‬‬
‫التغيير التنظيمي‬
‫• أما فهو تغير موجه وهادف‬
‫يسعى الى تحقيق التكيف‬
‫البيئي بما يضمن التحول‬
‫الى حالة تنظيمية أكثر قدرة‬
‫على حل المشاكل‪.‬‬
‫مفهوم التغيير‪:‬‬
‫• يمكن تعريف التغيير من‬
‫زاوية األسباب أو من زاوية‬
‫النتائج‬
‫تعدد المفاهيم للتغيير حسب‬
‫البعض ال يمنع من تحديد عدة‬
‫نقاط‪:‬‬
‫• التغيير خطة طويلة األجل‬
‫• التغيير لحل مشاكل وتجديد‬
‫الممارسات‬
‫• التغيير مجهود تعاوني‬
‫لالداريين‬
‫• التغيير تأثير على البيئة‬
‫• التغيير يتغذى بالعلوم‬
‫السلوكية‬
‫•‬
‫خصائص ادارة التغيير والتطوير‬
‫التنظيمي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫االستهدافية‬
‫الواقعية‬
‫التوافقية‬
‫الفاعلية‬
‫المشاركة‬
‫الشرعية (احترام اللوائح‬
‫واألنظمة)‬
‫االصالح‬
‫الرشد (مقارنة التكاليف‬
‫بااليرادات)‬
‫القدرة على التطوير‬
‫واالبتكار‬
‫القدرة على التكيف السريع‬
‫مع األحداث‪.‬‬
‫التطوير التنظيمي‬
‫• هو مجموعة من االستراتيجيات والتقنيات‬
‫المستخدمة للتدخل‪ ،‬والمهارات والنشاطات‬
‫واألدوات أو األساليب المستخدمة لمساعدة‬
‫العنصر البشري والمنظمة لتكون أكثر كفاءة‬
‫وفاعلية‪.‬‬
‫مفهوم التطوير التنظيمي‪:‬‬
‫• التطوير هو تغيير عند أحدهم‬
‫• التطوير هو تحسين عند بعضهم‬
‫• التطوير تجديد عند البعض‬
‫• التطوير تحديث عند البعض االخر‬
‫حدد «بيكارد» أربعة عناصر أساسية التطوير‬
‫التنظيمي‪:‬‬
‫• التطوير التنظيمي عملية مخططة‬
‫وطويلة األجل‬
‫• تشمل أنشطة التطوير التنظيمي جميع‬
‫اجزاء التنظيم الرسمي و غير الرسمي‬
‫• التطوير التنظيمي مدعوم من ادارة عليا‬
‫ومن مستشارين من داخل ومن خارج‬
‫المنظمة‪.‬‬
‫• يهدف التطوير التنظيمي لزيادة فاعلية‬
‫المنظمة‪.‬‬
‫أسباب التغيير والتطوير التنظيمي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫التطور التكنولوجي‬
‫العولمة‬
‫ضعف أو تراجع االداء‬
‫القوانين واألنظمة‬
‫تعدد وتنوع ثقافات العمالة‬
‫قصور العقل البشري‬
‫تغيير احتياجات العمالء‬
‫تغيير ادارة المنظمة‬
‫النمو‬
‫أسباب ادارة التغيير‬
‫والتطوير التنظيمي‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫المحافظة على الحيوية‬
‫الفاعلة‬
‫تنمية القدرة على‬
‫االبتكار‬
‫التوافق مع متغيرات‬
‫الحياة‬
‫زيادة مستوى االداء‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫التطوير االداري‬
‫نوع نسبي من التغيير‬
‫المخطط له والهادف الى‬
‫مساعدة أفراد المنظمات في‬
‫القيام بالمهام المطلوبة منهم‬
‫بصورة أفضل‪.‬‬
‫يهدف التطوير االداري الى‬
‫تحقيق أهداف المنظمات‬
‫بكفاءة وفاعلية‪ ،‬ورفع‬
‫مستوى االنتاجية في‬
‫منتجاتها وخدماتها‪ ،‬ويعزز‬
‫ثقة العمالء ويزيد والئهم‬
‫لهذه المنظمات‪ ،‬مما يساعد‬
‫على تحقيق األرباح‪.‬‬
‫التطوير االداري هو تحويل‬
‫في المنظمة يتصل بالناحية‬
‫التنظيمية و البشرية بهدف‬
‫مواجهة مؤثرات بيئية‬
‫تعرضت لها المنظمة‪.‬‬
‫أنواع وأشكال التغيير والتطوير‬
‫التنظيمي‬
‫• أوال حسب األسباب‪:‬‬
‫• تغيير استجابة لضغوط‬
‫خارجية‬
‫• تغيير هادف لحل مشاكل‬
‫داخلية‬
‫• تغيير يهدف السيطرة على‬
‫المحيط‬
‫ثانيا حسب أسلوب مواجهة تغيرات‬
‫المحيط‪:‬‬
‫• تغيير مخطط‬
‫• تغيير دفاعي‬
‫• تغيير هجومي‬
‫ثالثا حسب مدة احداث التغيير‪:‬‬
‫• التغيير التدريجي‬
‫• التغيير الجذري المفاجئ‬
‫رابعا حسب موضوع التغيير‪:‬‬
‫• التغيير المادي‬
‫• التغيير المعنوي‬
‫خامسا حسب سرعة التغيير‪:‬‬
‫• التغيير السريع‬
‫• التغيير البطيء‬
‫‪1‬‬
‫خطوات التغيير والتطوير‬
‫التنظيمي‬
‫مراحل التغيير والتطوير‬
‫التنظيمي‬
‫خطوات تخطيط التغيير‬
‫والتطوير التنظيمي‬
‫قدم عبد الباري الدرة نموذج‬
‫يتكون من الخطوات التالية‬
‫للتغيير والتطوير التنظيمي وهي‬
‫كالتالي‪:‬‬
‫• معرفة مصادر التغيير‬
‫• تقدير الحاجة الى التغيير‬
‫• تشخيص مشكالت المنظمة‬
‫• التغلب على مقاومة التغيير‬
‫• تخطيط الجهود الالزمة‬
‫للتغيير‬
‫• وضع استراتيجية للتغيير‬
‫• تنفيذ الخطة خالل مدة معينة‬
‫• متابعة تنفيذ الخطة‬
‫ميز «لورنس &‬
‫لورتش» أربع مراحل‬
‫لبرنامج التطوير‬
‫والتغيير التنظيمي‬
‫وهي‪:‬‬
‫• مرحلة التشخيص‬
‫• مرحلة التخطيط‬
‫• مرحلة التنفيذ‬
‫• مرحلة التقويم‬
‫الخطوة األولى‪ :‬االستعداد‬
‫النفسي والتهيئة الذاتية‬
‫للتطوير‬
‫الخطوة الثانية‪ :‬اختيار‬
‫وتكوين فريق العمل‬
‫األساسي للتطوير‬
‫الخطوة الثالثة‪ :‬الحصول‬
‫على موافقة ودعم االدارة‬
‫العليا‬
‫الخطوة الرابعة‪ :‬التمهيد‬
‫لالنتقال التدريجي‬
‫الخطوة الخامسة‪ :‬التطبيق‬
‫الكامل والمتابعة الفعلية‬
‫للتطوير‬
‫مجاالت التغيير والتطوير‬
‫مقاومة التغيير والتطوير التنظيمي‬
‫يمكن للمنظمة أن تحدث التغيير‬
‫والتطوير التنظيمي في مختلف‬
‫عناصرها الداخلية التي نصنفها الى‬
‫‪:‬‬
‫• التغيير االستراتيجي‬
‫• التغيير الهيكلي‬
‫• التغيير التكنولوجي‬
‫• التغيير االنساني (االفراد‪،‬‬
‫نوعي‪ ،‬رفع المهارات‪)،‬‬
‫• األنشطة واألعمال (احداث‬
‫أنشطة جديدة)‬
‫• الموارد المادية (طبيعة المواد‬
‫األولية‪ ،‬الطاقة المستخدمة)‬
‫• السياسات (مثال سياسة‬
‫نطاقات)‬
‫• طرق واجراء العمل (الدوام)‬
‫• تعني مقاومة التغيير امتناع‬
‫األفراد عن التغيير أو عدم‬
‫االمتثال له بالدرجة المطلوبة‬
‫والركون الى المحافظة على‬
‫الوضع القائم‪.‬‬
‫• يقول البعض (األعرجي‪،‬‬
‫‪ )1995‬ان مقاومة التغيير قد‬
‫تأخذ شكل اخر وذالك بأن‬
‫يقوم األفراد باجراءات‬
‫مناقضة أومناهضة لعمليات‬
‫التغيير‪ ،‬وهذه المقاومة ليست‬
‫بالضرورة سلبية‪.‬‬
‫األسباب الشائعة لمقاومة التغيير‪:‬‬
‫• االرتياح للمألوف و الخوف‬
‫من المجهول (الجديد يتطاب‬
‫جهود )‬
‫• العادات والروتينية‬
‫• سوء االدراك و الفهم‬
‫• المصالح المكتسبة (خسارة‬
‫للبعض وربح لالخرين)‬
‫• االنتماءات الخارجية (االلتزام‬
‫والوالء لفئة )‬
‫استراتيجيات ادارة التغيير‬
‫والتطوير التنظيمي‬
‫استراتيجية العقالنية‬
‫الميدانية أن العدو الرئيسي‬
‫للتغيير هو الجهل وعدم‬
‫الوعي والخرافات‬
‫استراتيجية التثقيف‬
‫والتوعية الموجهة أن‬
‫الحاجز الرئيس أمام‬
‫التغيير ليس نقص‬
‫المعلومات أو عدم‬
‫توافرها‪ ،‬بل عدم اقتناع‬
‫األشخاص أو المنظمات‬
‫بضرورة التغيير أو‬
‫رغبتهم فيه أو خوفهم منه‬
‫استراتيجية القوة القسرية‬
‫استخدام كافة األساليب‬
‫والوسائل في إحداث‬
‫التغيير والتطوير وذلك‬
‫بفرضه على الجهات‬
‫المعنية بالقوة‪.‬‬
‫مزايا مقاومة التغيير‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫اجبار المنظمة على‬
‫توضيح أهداف التغيير‬
‫ووسائله واثاره‬
‫مراجعة عمليات‬
‫االتصال ومن توافر‬
‫النقل الجيد للمعلومات‬
‫دراسة و تحليل دقيق‬
‫للنتائج المحتملة للتغيير‬
‫سواء المباشرة أو غير‬
‫المباشرة‪.‬‬
‫الكشف عن نقاط الضغط‬
‫في عملية معالجة‬
‫المشكالت واتخاذ‬
‫القرارات في المنظمة‪.‬‬
‫العوامل المحددة‬
‫إلستراتيجية التغيير‬
‫المعتمدة‬
‫يخضع اختيار‬
‫االستراتيجية لعدة‬
‫اعتبارات أهمها‪:‬‬
‫أهداف التغيير‪( :‬كيفية‬
‫تحديد األهداف‬
‫ومضمونها)‬
‫الوحدة الجهة المستهدفة‬
‫من التغيير (الفرد‪،‬‬
‫الجماعة والمنظمة)‬
‫الفرص المواتية والقيود‬
‫وسيط التغيير (المهني‪،‬‬
‫الخبير‪ ،‬فرد‪ ،‬جماعة‬
‫ومنظمة‪ ،‬داخل المنظمة‬
‫المعنية بالتغيير) ‪.‬‬
‫استراتيجيات المنظمات في التعامل مع‬
‫مقاومة التغيير والتطوير التنظيمي ‪:‬‬
‫هنالك ست طرق للتعامل مع مقاومة‬
‫التغيير وهي‪:‬‬
‫• التعليم واالتصال (رؤية الحاجة‬
‫للتغيير)‬
‫• المشاركة واالندماج (عالقة طردية‬
‫بين المشاركة وااللتزام بالتنفيذ)‬
‫• التسهيل والدعم (عبر التدريب‪) ،‬‬
‫• التفاوض واالتفاق‬
‫• االستغالل واختيار األعضاء‬
‫• االكراه الظاهر وغير الظاهر (اجبار‬
‫العاملون على قبول التغيير بالتهديد‬
‫والترهيب من فقدان وظائفهم )‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫عوامل نجاح التغيير والتطوير التنظيمي‬
‫• دعم وتأييد القادة االداريين لجهود التغيير‬
‫• توافر المناخ العام‬
‫• وجود خبراء أو وكالء‬
‫• اشراك األفراد والجماعات المعنيين بالتغيير‬
‫• شرح وتوضيح دوافع التغيير‬
‫• بيان الفوائد المادية والمعنوية من التغيير‬
‫• عدم اغفال دور التنظيمات غير الرسمية‬
‫• معرفة مصادر التغيير وتشخيص المشاكل‬
‫بأسلوب علمي‬
‫• تشخيص عوامل مقاومة التغيير ومراكزه‬
‫• توفر الموارد‬
‫• تحديد هدف التطوير‬
‫• التجديد المستمر للتنظيم‬
‫• االهتمام بالبعد االنساني للعاملين بالمنظمة‬
‫أهداف برنامج التغيير والتطوير التنظيمي‪:‬‬
‫• زيادة مقدرة المنظمة على التكيف‬
‫• زيادة مقدرة المنظمة على التعاون مختلف الجماعات‬
‫• مساعدة األفراد على تشخيص مشكالتهم‬
‫• تشجيع األفراد العاملين على تحقيق األهداف التنظيمية‬
‫• الكشف عن الصراع بهدف ادارته‬
‫• بناء جو من الثقة بين األطراف‬
‫• تمكين المديرين من اتباع أسلوب االدارة باألهداف‬
‫• مساعدة المنظمة على حل المشاكل التي تواجهها‬
‫• ارساء قواعد الثقة بين األفراد والجماعات على جميع المستويات التنظيمية‬
‫• خلق مناخ مفتوح لحل المشاكل في المنظمة‬
‫• تحديد مسؤولية اتخاذ القرارات‬
‫• زيادة درجة االنتماء للمنظمة وأهدافها‬
‫• زيادة درجة التعاون بين األفراد والجماعات‬
‫• زيادة درجة االحساس بديناميكية الجماعة‬
‫• زيادة درجة العاملين بالملكية واألهداف التنظيمية‬
‫• زيادة قدرات األفراد على الرقابة الذاتية‬
‫القوى والعوامل الدافعة لحدوث التغيير والتطوير التنظيمي ‪:‬‬
‫ان حتمية التغيير في المنظمات تنجم عن عوامل مختلفة منها ماهو ممكن التحكم والسيطرة عليها ومنها ما يصعب التحكم عليها‪.‬‬
‫تنقسم دوافع التغيير الى مجموعتين‪ :‬األولى عوامل داخلية والثانية عوامل خارجية‪.‬‬
‫المجموعة الثانية‪ :‬العوامل الخارجية‬
‫المجموعة األولى‪:‬‬
‫العوامل الداخلية‬
‫• تنقسم العوامل الخارجية‬
‫تتميز العوامل الداخلية‬
‫• عوامل خارجية مباشرة الجزئية او الخاصة الى ‪(:‬المنافسون‪ ،‬العمالء‪ ،‬الموردون‪)،‬‬
‫بامكانية تحكم المنظمة‬
‫• وعوامل خارجية غير مباشرة الكلية او عامه الى‪:‬‬
‫فيها الى حد ما‪ ،‬وتتمثل‬
‫تغييرات اجتماعية‪ :‬تتميز المجتمعات الحالية بارتفاع معدالت النمو الديمغرافي وتغير معدالت األعمار‪ ،‬تغير أذواق‬
‫فيما يلي‪:‬‬
‫وميوالت المستهلكين‬
‫• أهداف جديدة‬
‫• التغييرات االقتصادية‪ :‬شهدت الظروف االقتصادية مؤخرا ً موجة من التغيرات الهامة نذكر منها‪:‬‬
‫• رسالة المنظمة‬
‫تحرير التجارة العالمية‪.‬التحول إلى السوق الحرة والخصصة‪.‬التكتالت االقتصادية ‪.‬انتشار وتوسيع نشاط الشركات‬
‫• عدم رضا العاملين‬
‫المتعددة الجنسيات والفروع األجنبية للمنظمات غير الوطنية‬
‫• تدني مستوى االداء‬
‫• تغييرات سياسية ‪:‬تتعلق هذه التغييرات بالقوانيين والتشريعات الخاصة بالدولة محل نشاط المنظمة‪ ،‬وهي ‪:‬‬
‫التشريعات الحكومية‪.‬الضرائب‪.‬الخدمات التي تقدمها الحكومة‪.‬النظام القضائي‪.‬النظام السياسي‪.‬‬
‫• تغيرات تكنولوجية‪ :‬كان التحدث عن التغيرات والتطورات التكنولوجية يخص طرق ووسائل اإلنتاج‪،‬أو تطور تكنولوجيا‬
‫الحاسبات اآللية واستخدامها في المنظمة لكسب الوقت وتفادي األخطاء البشرية‪..‬الخ ‪.‬‬
‫• ظاهرة العولمة تعرف ظاهرة العولمة بأنها ظاهرة متعددة الجوانب فهي ظاهرة ثقافية‪ ،‬اجتماعية‪ ،‬سياسية واقتصادية‪،‬‬
‫تعمل على تعميم نمط معين في هذه الجوانب ليصبح النمط الكوني السائد‪.‬‬
‫وتحظى هذه الظاهرة باهتمام إداري عالمي‪ ،‬فهي التي أدت بالمنظمات الحالية لتتبع ومعايشة ليس فقط متغيرات البيئة‬
‫المحلية‪ ،‬بل وأيضا ً المتغيرات الدولية‪ .‬ومن مؤشرات انتشار ظاهرة العولمة نجد‪:‬‬
‫عولمة الطلب عولمة العرض عولمة المنافسة عولمة االستراتيجية‬
‫معوقات التغيير والتطوير التنظيمي‬
‫• جمود القواعد واالجراءات والهيكل التنظيمي‬
‫• سوء االتصال‬
‫• الدرجة العالية من الرسمية‬
‫• نقص الموارد‬
‫• التكنولوجيا المتاحة ومدى امكانية المنظمة‬
‫الحصول عليها‬
‫• مقاومة األفراد العاملين بالمنظمة‬
‫• الرضا عن الوضع الحالي‬
‫• االفتقار لرؤية واضحة ومحددة‬
‫• طبيعة ثقاقة المنظمة المتجذرة‬
‫• الخوف من المجهول أو فقدان المصالح المكتسبة‬
‫• سوء فهم العاملين‬
‫قائد التغيير‬
‫• يجب اعداد العاملين‬
‫معه للتعاطي مع‬
‫التغيير والتطوير‬
‫التنظيمي باستمرار‬
‫• ان مقاومة التغيير‬
‫والتطوير رد فعل‬
‫صحي‪ ،‬يجب التعامل‬
‫معه بحذر‬
‫• ان ابداء العاملين‬
‫رأيهم في التغيير‬
‫والتطوير يساهم في‬
‫تقبلهم به‪.‬‬
‫تصنيف معوقات التغيير والتطوير التنظيمي‬
‫• المعوقات البشرية‪ :‬مقاومة األفراد‬
‫والجماعات للتغيير و التطوير‪ ،‬النقص في‬
‫القدرات والكفاءات‬
‫• المعوقات البيئية ‪ :‬القوانين السائدة‪ ،‬األزمات‬
‫االقتصادية‬
‫• المعوقات االجتماعية‪ :‬عادات الشراء‬
‫• المعوقات الفنية والمادية‪ :‬ضعف الموارد‬
‫• المعوقات التقنية ‪ :‬عدم االهتمام بتزويد‬
‫المنظمة بالتقنيات الحديثة‬
‫‪3‬‬
‫مساهمات الفكر االداري‪ :‬الفصل الثاني‬
‫مساهمات الفكر االداري في ادارة التغيير والتطوير التنظيمي‬
‫‪ ‬مرحلة الفكر الكالسيكي‬
‫‪ ‬المرحلة السلوكية‬
‫‪ ‬االتجاهات الحديثة في اإلدارة‬
‫أوال ‪:‬المرحلة الكالسيكية‪:‬‬
‫تشمل المدرسة الكالسيكية في االدارة ما يلي‪:‬االدارة العلمية ‪ .‬البيروقراطية‪ .‬التقسيمات اإلدارية‬
‫جهود المرحلة الكالسيكية في التطوير التنظيمي ‪ :‬كل األفكار والمبادئ التي سبق ذكرها على قدر من األهمية لألسباب التالية‪:‬‬
‫‪ ‬التأسيس ألسس علمية لإلدارة والقطيعة مع العشوائية‪.‬‬
‫‪ ‬دعم وبلورة حقل االدارة كعلم مستقل‬
‫‪ ‬التركيز على زيادة االنتاجية واستخدام األسلوب العلمي وتبسيط اإلجراءات‬
‫تقييم للمرحلة الكالسيكية‪ :‬أبرز ما ذكر من انتقادات لهذه المرحلة يتمحور حول تهميش و نكران الجوانب االنسانية واعتبار المنظمة نظام مغلق‬
‫يقتصر على الجوانب االنتاجية‪.‬‬
‫االدارة العلمية‬
‫من أبرز رواد االدارة العلمية األمريكي «فريديريك تايلور»‪.‬‬
‫أهم مرتكزات االدارة العلمية‪:‬‬
‫• وجوب تحقيق الكفاية االنتاجية‬
‫• اللجوء الى التجربة والمعرفة العلمية‬
‫• القواعد واألصول العلمية بدل عن التخمين‬
‫• تقسيم العمل والتخصص‬
‫البيروقراطية‬
‫قام العالم األلماني «ماكس فيبر» بتطوير هذه النظرية بهدف توفير‬
‫الحد األعلى من الكفاية االنتاجية‪.‬‬
‫خصائص البيروقراطية‪:‬‬
‫• عدم التمييز‪:‬خضوع الجميع للقوانين واللوائح‬
‫• تقسيم األعمال وتبسيطها حسب التخصصات‬
‫• تدرج الوظائف في مستويات السلطة‬
‫• التفريق بين الدورالرسمي والدور غير الرسمي‬
‫• السرية‪.‬‬
‫ثانيا‪:‬مرحلة الفكر السلوكي‪:‬‬
‫ظهر الفكرالسلوكي نتيجة لقصور الفكر الكالسيكي في معالجة الجوانب االنسانية في المنظمات‪.‬‬
‫من روراد هذه الحركة «التن مايو» الذي توصل الى النتائج التالية‪ :‬المنشأة نظام اجتماعي‪ ،‬الحوافز المعنوية دورفي اثارة دوافع األفراد‪،‬‬
‫المشاركة نمط القيادة المفضل‪ ،‬االنتاجية مرتبطة برضا الفرد واستخدام نظام اتصال لتبادل المعلومات بين العاملين في المنشأة عبر‬
‫تحقيق حاجاتهم النفسية واالجتماعية‪.‬‬
‫•‬
‫تقييم المدرسة السلوكية‬
‫من مساهمات المدرسة السلوكية‪:‬‬
‫• التركيز على العامل االنساني والجماعة‬
‫• رفع الروح المعنوية للعاملين وزيادة انتاجهم‬
‫• االنسان ليس ماديا بل هو انسان معقد‬
‫• ظهور نظرية الدافعية‬
‫تقييم المدرسة السلوكية‬
‫اهم النواقص‪:‬‬
‫• اهمال الجوانب الفنية في‬
‫المنظمة‬
‫• المبالغة في تعظيم العالقات‬
‫االنسانية‬
‫جهود المرحلة السلوكية في التطوير‬
‫التنظيمي‬
‫لقد نادت النظرية السلوكية بما يلي‪:‬‬
‫• تشجيع الفرد على المبادرة‬
‫واالختيار‬
‫• اعطاء الفرد الحرية‬
‫• وجود نظام غير رسمي‬
‫• تطبيق الالمركزية‬
‫• القيادة الديمقراطية‬
‫• اشتراك العالمين في اتخاذ‬
‫القرارات‬
‫• التشجيع على التغيير والتطوير‬
‫واالصالح‬
‫‪4‬‬
‫االتجاهات الحديثة في االدارة ودورها في التطوير والتغيير التنظيمي ‪:‬‬
‫مدرسة النظم‬
‫المدخل الموقفي‬
‫نظريات النظم الموقفية‬
‫االدارة باألهداف‬
‫نظرية «زاد» ‪:Z‬‬
‫مدرسة اتخاذ القرارات‬
‫مساهمة مدرسة اتخاذ‬
‫القرارات في التطوير‬
‫التنظيمي‬
‫ادارة الجودة‬
‫اإلدارة في اإلسالم‬
‫الفكرة األساسية لهذه المدرسة تعتمد على مفهوم النظام ‪ System‬الذي يمكن تعريفه بأنه الكل المنظم أو الوحدة‬
‫المركبة التي تجمع وتربط بين األشياء أو أجزاء تشكل في مجموعها تركيبا ً كليا ً موحداً‪.‬‬
‫والنظام هو وحدة تتكون من أجزاء ذات عالقات متبادلة‬
‫وبموجب هذه الفكرة فإن المنظمة هي عبارة عن نظام اجتماعي مفتوح مصمم لتحقيق أهداف معينة مكونات النظم ‪:‬‬
‫هي خمسة مكونات ( المدخالت – العمليات – المخرجات – التغذية العكسية " المرتدة " – البيئة ) ثم يقوم‬
‫بمعالجتها وتقديمها للمجتمع على شكل مخرجات من السلع والخدمات‪.‬‬
‫فالمنظمة تشبه الكائن الحي من حيث أنها عبارة عن نظام يتفاعل مع البيئة المحيطة‬
‫تقييم مدرسة النظم‪:‬‬
‫‪.1‬تتميز مدرسة النظم بكونها توفر أداة تحليله فعالة ‪.2‬أعطت معنى جديدا ً للبيئة الخارجية باطرافها المختلفة‬
‫‪.3‬تعتمد المدرسة على ترابط وتكمل وتفاعل أجزاء المنظمة‬
‫تركز هذه المرحلة على محاولة فهم المواقف التي تواجه التنظيم‪ ،‬بهدف ايجاد الحلول المناسبة لكل موقف‪.‬‬
‫سعت هذه المرحلة الى دراسة المواقف التنظيمية بكل أبعادها ومتغيراتها وأهمها‪:‬‬
‫• عدم االستقرار في حياة المنظمات االدارية‬
‫• التأثير المتبادل بين أجزاء المنظمة االدارية‬
‫• االختالف في الحاالت التنظيمية من وقت الخر‬
‫تؤكد هذه النظريات الى ‪:‬‬
‫• أن المنظمة عبارة عن أجزاء مترابطة ومتكاملة‬
‫• أهمية البيئة المعلومات المسترجعة لنجاح المنظمة‬
‫• عدم وجود طريقة و أسلوب واحد لالدارة‬
‫يعتبر أسلوب االدارة باألهداف من أكثر أساليب االدارة بالمشاركة شيوعا واستعماال في السنوات األخيرة‪.‬‬
‫يعد هذا األسلوب من أساليب التحفيز وتقييم االداء‬
‫تقييم مدرسة االدارة باألهداف‪:‬‬
‫أهم المساهمات‪:‬‬
‫• تحديد األهداف وتوضيحها‬
‫• تقييم األداء والتحليل الكمي وحسابات التكاليف‬
‫• نهج اداري تشاركي في ادارة العمليات التشغيلية‬
‫تتمثل ابرز عناصر هذه النظرية في‪:‬‬
‫• التشغيل مدى الحياة‬
‫• المرونة في العمل‬
‫• نظام األب الروحي‬
‫• المسؤولية الجماعية لألفراد العاملين‬
‫• المسؤولية المتجهة لألعلى‬
‫• ربط التقييم والترقية بطول الخدمة في المنظمة‬
‫• االعتدال في التخصص‬
‫اعتبر «سايمون» ان االدارة هي اتخاذ قرارات‪ .‬و كان لنظرية‬
‫«سايمون» في عمليات اتخاذ القرار دور و مساهمة فعالة في التطوير التنظيمي حيث تقوم هذه النظرية على‪:‬‬
‫• ان هنالك عملية اختيار لبديل من عدة بدائل‬
‫• ان تحديد الهدف العام ال يترتب عليه انتهاء عملية اتخاذ القرار‪.‬‬
‫• ان التنظيم االداري يتضمن فئة عليا وهم صانعو القرار وفئة دنيا منفذو القرارات‬
‫• أن صانع القرار هو الذي يختار البديل من البدائل‪.‬‬
‫• ارتباط نجاح منظمات األعمال بنجاح عمليات اتخاذ القرارات‬
‫• ترشيد وتطوير السلوك التنظيمي‬
‫• المنظمة نظام مفتوح‬
‫• أهمية الجوانب الكمية في االدارة‬
‫• يعتبر مفهوم الجودة من أهم المفاهيم االدارية الحديثة‬
‫• يعرف «ستيفن كوهن & رونالد فيعرفان» ادارة الجودة الشاملة بأنها التطوير و المحافظة عى امكانيات‬
‫المنظمة من أجل تحسين الجودة وبشكل مستمر‪ ،‬وااليفاء بمتطلبات المستفيد وتجاوزها وكذالك البحث عن‬
‫الجودة و تطبيقها في أي مظهر من مظاهر العمل‪.‬‬
‫عالقة ادارة الجودة الشاملة في التطوير التنظيمي‪:‬‬
‫يمثل التطوير التنظيمي جهودا شاملة مخططة تهدف‪:‬‬
‫لزيادة انتاجية المنظمة‪،‬‬
‫•‬
‫• كفائتها‬
‫• زيادة قدرتها على البقاء و االستمرار و النمو‪.‬‬
‫خصائص نظرية االدارة في االسالم‪:‬‬
‫• ترتبط نظرية االدارة في االسالم بالفلسفة السائدة في المجتمع االسالمي‪ .‬كما ترتبط بأخالقيات و قيم المجتمع‬
‫االسالمي الذي يحدد الغاية من الوجود‪ ،‬ويحقق التوازن بين الفرد والوجود والمجتمع‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫الفصل الثالث ‪:‬اجلانب االداري لعملية التغيري والتطوير التنظيمي‬
‫مفهوم الجانب االداري لعملية التغيير والتطوير التنظيمي‪:‬‬
‫يعني مفهوم الجانب االداري لعملية التغيير والتطوير التنظيمي بأنه مجموعة من األنشطة والفعاليات من تخطيط‪ ،‬وتنظيم‪ ،‬وتوجيه ورقابة‪ ،‬التي تعمل‬
‫مع بعضها البعض‪ ،‬لغرض االستخدام األمثل لموارد وامكانيات المنظمة‪ ،‬ومع األخذ بعين االعتبار البيئة المحيطة (دودين‪.)2012 ،‬‬
‫وظائف وعناصر الجانب االداري لعملية التغيير والتطوير التنظيمي‪ :‬التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجية‬
‫•‬
‫•‬
‫أوال‪ :‬التخطيط لعملية التغيير والتطوير‬
‫الحاجة الى التخطيط نشأت ألن المنظمات تعمل في ظروف متغيرة تتمثل في االتي‪:‬‬
‫التغيير في النشاط االقتصادي العام‪ ،‬التكنولوجي‪ ،‬في السياسات الحكومية‪ ،‬في سلوك المنافسين‪ ،‬في المعايير واالتجاهات االجتماعية‬
‫والثقافية‪ ،‬في الموارد البشرية وأذواق المستهلكين‪.‬‬
‫خطوات عملية التخطيط للتغيير والتطوير التنظيمي‪:‬‬
‫تمر عملية التخطيط بالخطوات التالية‪:‬‬
‫• وضع أهداف التغيير والتطوير التنظيمي‬
‫• دراسة التغييرات في العوامل البيئية وتحليلها‬
‫• وضع خطة التغيير والتطوير التنظيمي‬
‫• اقرار الخطة واعتمادها من االدارة العليا‬
‫• تنفيذ خطة التغيير والتطوير التنظيمي‬
‫• متابعة الخطة وتقييمها‬
‫خطوات التخطيط والتطبيق المحددة لعملية التغيير والتطوير التنظيمي‪:‬‬
‫تمر عملية التخطيط والتطبيق للتغيير والتطوير التنظيمي بشكل محدد‪،‬‬
‫بالخطوات التالية‪:‬‬
‫تحديد الحاجة الى عملية التغيير والتطوير التنظيمي‬
‫•‬
‫• اختيار وتكوين فريق العمل األساسي‬
‫• الحصول على الدعم وموافقة وتأييد االدارة العليا في المنظمة‬
‫على عملية التغيير والتطوير التنظيمي‬
‫• التمهيد لالنتقال التدريجي من مرحلة االعداد لعملية التغيير الى‬
‫مرحلة التطبيق‬
‫• التطبيق والتنفيذ الكامل لعملية التغيير‬
‫• المتابعة وتقييم عملية التغيير‬
‫ثانيا تنظيم عملية التغيير والتطوير التنظيمي‪:‬‬
‫الخطوة الثانية من وظائف ادارة التغيير والتطوير التنظيمي في المنظمة هي عملية التنظيم لهذا التغيير‪.‬‬
‫عناصر التنظيم االداري لعملية التغيير‬
‫والتطوير التنظيمي هي‪:‬‬
‫• األعمال والنشاطات التي‬
‫تمارسها المنظمة لتحقيق‬
‫األهداف‬
‫• األفراد والعاملون في‬
‫المنظمة‪.‬‬
‫• االمكانيات والموارد‬
‫المتاحة للمنظمة للقيام‬
‫بالتغيير‬
‫• النظم واالجراءات والطرق‬
‫والخطوات‬
‫• الهيكل أو األسلوب لتوزيع‬
‫األفراد العاملين بالتغيير‬
‫• تحديد السلط والمسؤوليات‬
‫لكل فرد أو لكل مركز‬
‫وظيفي‬
‫فوائد الوظيفة التنظيمية لعملية التغيير‬
‫و التطوير‪:‬‬
‫تحقق الوظيفة التنظيمية لعملية التغيير‬
‫والتطوير التنظيمي في المنظمة‬
‫الوظائف التالية‪:‬‬
‫• التوزيع العلمي ألعمال‬
‫ووظائف التغيير‬
‫• تحديد العالقات بوضوح بين‬
‫األفراد والجماعات في عملية‬
‫التغيير‪.‬‬
‫• التنسيق بين النشاطات‬
‫المختلفة لعملية التغيير‬
‫• االستجابة للتغييرات‬
‫• وضع اجراءات قياسية في‬
‫عملية التغيير‬
‫مجاالت التغيير والتطوير التنظيمي داخل المنظمات‪:‬‬
‫مجاالت التغيير والتطوير التنظيمي داخل المنظمات بعبارة‬
‫أخرى ما الذي يتم تغييره وتطويره؟‬
‫• األفراد‪ :‬العنصر البشري هو جوهر منظمات األعمال‬
‫(األنماط الشخصية‪ ،‬الدوافع‪ ،‬االتجاهات‪ ،‬المشاركة‬
‫في القرارات وحل المشاكل)‪.‬‬
‫• جماعات العمل‪ :‬األقسام االدارات‪ ،‬اللجان‪ ،‬المجالس‪،‬‬
‫فرق العمل (تماسك الجماعة‪ ،‬التركيبة‪،‬‬
‫االتصال‪،‬العالقات)‬
‫• التنظيم‪ :‬الوحدات أو العمليات (ادارات أو أقسام‪،‬‬
‫اتخاذ القرارات‪ ،‬انماط االتصاالت‪،‬المنتجات‬
‫والخدمات)‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫التوجيه والقيادة لعملية التغيير والتطوير التنظيمي‪:‬‬
‫• الوظيفة الثالثة من الوظائف االدارية هي عملية ووظيفة التوجيه والقيادة‪.‬‬
‫• تعرف القيادة بأنها العملية التي يتم من خاللها التأثير على سلوك األفراد والجماعات وذالك من أجل دفعهم للعمل برغبة لتحقيق أهدافها‬
‫المحددة‪.‬‬
‫قيادة التغيير والتطوير التنظيمي في المنظمة‪:‬‬
‫خصائص قائد التغيير و التطوير‪:‬‬
‫صفات القائد‪:‬‬
‫من الذي يقوم بالتغيير والتطوير في المنظمة‪:‬‬
‫تتطلب قيادة التغيير والتطوير توافر عدة‬
‫يتميز القائد الفعال بالخصائص التالية‪:‬‬
‫• البديل األول‪ :‬أن تقوم االدارة بنفسها‬
‫خصائص وهي‪:‬‬
‫• أن عمله ابداعي‬
‫بعملية التغيير والتطوير(االدارة العليا‪،‬‬
‫• توافر ارادة جادة وقادرة تسعي الى احداث‬
‫• أنه يغير ما هو موجود‬
‫المشاركة‪ ،‬التفويض)‪.‬‬
‫التغيير والتطوير‬
‫• يميل لالثارة وتحريك دوافع األفراد‬
‫• البديل الثاني‪ :‬أن تعتمد االدارة على‬
‫• امتالك القدرة على المبادأة والمبادرة‬
‫والجماعات‬
‫مستشار خارجي يدير التغيير‬
‫واإلبداع واالبتكارإلحداث التغيير في‬
‫• ان تفكيره طويل األجل‬
‫البديل الثالث‪ :‬مزج البديل األول والثاني‬
‫•‬
‫عناصر المنظمة‬
‫• أنه مجدد ومطور‬
‫• توفير المناخ المناسب للتغيير‬
‫• يعطي مرؤوسيه الحرية في التصرف‬
‫• االرتقاء بقدرات المنظمة لمواجهة‬
‫وينقلهم الى مستويات أعلى من االداء‪.‬‬
‫المستجدات‬
‫تشمل الرقابة على‬
‫التغيير والتطوير‬
‫التنظيمي‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫االشراف‪ ،‬المتابعة‪،‬‬
‫المعايير‪ ،‬قياس‬
‫االداء‪،‬‬
‫االنحرافات‪،‬‬
‫التصحيح والوقاية‬
‫رابعا الرقابة والمتابعة لعملية التغيير والتطوير التنظيمي في المنظمة ‪.‬‬
‫أهداف الرقابة على التغيير والتطوير في المنظمة‬
‫مراحل الرقابة على التغيير‬
‫والتطوير التنظيمي‪:‬‬
‫تمر عملية الرقابة على التغيير‬
‫والتطوير التنظيمي في المنظمة‬
‫على ثالث مراحل وهي‪:‬‬
‫• مرحلة االنجاز الفعلي‬
‫للتغيير والتطوير‬
‫• مرحلة مقارنة االنجاز‬
‫الفعلي مع المعايير‬
‫والمؤشرات الخاصة‬
‫بالتغيير‬
‫• مرحلة اتخاذ القرار‬
‫التصحيحي الالزم‬
‫نماذج ادارة عملية التغيير‬
‫والتطوير التنظيمي في‬
‫المنظمة‬
‫• نماذج التغيير كعملية‪:‬‬
‫تتضمن حلقات عملية التغيير‬
‫ثالث أسباب أساسية هي‪:‬‬
‫اذابة الثلج‪ ،‬التغيير‪ ،‬التجميد‬
‫مجددا‪.‬‬
‫• نماذج التغيير كمراحل‬
‫وهي كاالتي‪ :‬مرحلة‬
‫تشخيص المشكالت‪،‬‬
‫مرحلة التخطيط‬
‫التغيير‪ ،‬مرحلة التنفيذ‬
‫الفعلي ومرحلة التقييم‬
‫للنتائج المتحققة بفعل‬
‫التغيير وتصحيح‬
‫االنحرافات الحاصلة‬
‫أثناء عملية التنفيذ‬
‫للتغيير‪.‬‬
‫‪.1‬اكتشاف االنحراف عن المعيار ثم تصحيحه بعد تحديد اسبابه الفعلية‪.‬‬
‫‪ .2‬تستعمل نتائج الرقابة كتغذية عكسية لتعديل الخطط وتطويرها بحيث تكون أكثر‬
‫واقعية وأكثر دقة‪.‬‬
‫‪.3‬تقييم اإلنجاز أو األداء في ناحية ما‪ ،‬لغايات المكافآت ووضع الحوافز لتشجيع‬
‫األفراد العاملين في المنظمة‪.‬‬
‫‪. 4‬تقييم كفاءة المنظمة بشكل عام للحكم على مدى نجاح أساليب إدارتها وسياستها‪.‬‬
‫‪.5‬والهدف العام من الرقابة هو معرفة الخطأ قبل وقوعه والعمل على تحاشيه (وهو‬
‫ما يسمى بالرقابة الوقائية) أو معرفة الخطأ عند وقوعه واصالحه فورا ً قبل‬
‫استفحاله (وهو ما يسمى بالرقابة العالجية)‪.‬وإن الرقابة الوقائية هي أفضل من‬
‫الرقابة العالجية‪ ،‬ألن أهمية الرقابة تنحصر في التنبيه عن الخطأ قبل وقوعه‪.‬‬
‫‪.6‬والهدف المهم من الرقابة على التغيير والتطوير التنظيمي هو تقويم النتائج‬
‫المبادىء األساسية الدارة عملية التغيير و التطوير التنظيمي في‬
‫المنظمة‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫أوال يتطلب أي تغيير في نظام فرعي من المنظمة أو جزء معين‬
‫منه‪ ،‬اجراء تغيير بمستوى معين في المنظمة ككل‪ ،‬بنفس الوقت أو‬
‫الحقا‪ ،‬تبعا لدرجة وقوع التغيير واتساع اثاره‪.‬‬
‫ثانيا القيام بدراسة تحليلية لواقع الضغط‪ ،‬ودرجته‪ ،‬وقوة النتائج‬
‫المتحققة من عملية التغيير والتطوير قبل الشروع باجرائها‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬يتم التغيير والتطوير في المجاالت التي تكون أكثر عرضة من‬
‫غيرها للضغط البيئي‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬عند اجراء التغيير والتطوير في مستوى معين من الهيكل‬
‫التنظيمي فانه من الضروري اجراء التغيير والتطوير في كل‬
‫المستويات االدارية‪.‬‬
‫خامسا‪ :‬اذا كان التغيير والتطوير شامال لجميع المفاصل في هيكل‬
‫المنظمة فانه ينبغي أن يرافقه تغيير وتطوير في السياسات‪،‬‬
‫والبرامج‪ ،‬واالجراءات الشاملة للمنظمة‪.‬‬
‫سادسا‪ :‬االخذ بعين االعتبار التنظيمين الرسمي وغير الرسمي في‬
‫نفس الوقت‪.‬‬
‫سابعا‪ :‬اسهام األفراد والجماعات في المنظمة‪.‬‬
‫العوامل الواجب مراعاتها لنجاح التغيير‬
‫والتطوير التنظيمي‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫التخطيط للتغيير يكون كليا أما التنفيذ‬
‫فيكون على مراحل‬
‫تدريب القائمين بالتغيير ومدعم بكافة‬
‫وسائل المساعدة‬
‫وضوح و تحديد أهداف التغيير‬
‫والتطوير (أهداف ذكية)‬
‫استمرار عملية التقييم خالل مراحل‬
‫التغيير‪.‬‬
‫عدم االعتماد على الخبير الخاص كليا‬
‫تحفيز األفراد والجماعات‬
‫االصغاء للبيئة‬
‫التركيز على العمالء الذين يتعاملون‬
‫مع المنظمة‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪:‬الفصل الرابع‪:‬مدخل التغيري والتطوير التنظيمي يف املنظمة‪:‬‬
‫مدخل رفض الماضي‬
‫مدخل االنسالخ عن الحاضر‬
‫يحتوي مدخل رفض الماضي على‬
‫العناصر والمراحل التالية‪:‬‬
‫• تجسيم ظلم وعدم عدالة‪،‬‬
‫وعدم كفاءة النظام الماضي‬
‫• اظهار خطايا النظام الماضي‪،‬‬
‫التي أدت الى ظلم األفراد‬
‫والجماعات‬
‫• اعالن أسرار الماضي الظالم‪،‬‬
‫واالتفاقيات المجحفة‬
‫• محاسبة ومحاكمة رموز‬
‫الماضي (االدارة الماضية)‬
‫• تعويض األفراد أو الجماعات‬
‫المتضررين‬
‫يتضمن مدخل االنسالخ عن‬
‫الحاضر المراحل التالية‪:‬‬
‫• مرحلة البعث من الحاضر‪:‬‬
‫الخروج الى وضع مستقبلي‬
‫مريح‬
‫• مرحلة اليقظة والصحوة‬
‫الحاضرة‪ :‬اذكاء الرغبة في‬
‫التغيير‬
‫• مرحلة النهضة نحو التغيير‪:‬‬
‫التركيز على اتخاذ االجراءات‬
‫الفعلية‪ ،‬تحسين الهياكل‪،‬‬
‫تحسين وضع األفراد‬
‫والجماعات واختيار قيادة‬
‫فعالة‪.‬‬
‫مدخل أحالم المستقبل‬
‫مدخل صناعة المستقبل‬
‫يتم في مدخل صناعة المستقبل‬
‫يتكون مدخل أحالم المستقبل من‬
‫االنتقال من مرحلة االنتظار‬
‫المراحل التالية‪:‬‬
‫• مرحلة الحلم المستقبلي األول‪ :‬والتوقع لما يمكن أن يحدث في‬
‫المستقبل الى مرحلة صناعة‬
‫بداية عملية التغيير‪ ،‬قبوله‪،‬‬
‫المستقبل‪.‬و هنالك عدة عناصر‬
‫ادراك أهميته لدى األفراد‬
‫لصنع التغيير وهي‪:‬‬
‫والجماعات‬
‫• مرحلة الحلم التكميلي الحداث • تخطيط برامج صنع المستقبل‪:‬‬
‫وضع األهداف ووضع الخطط‪.‬‬
‫التغيير‪:‬البنائية (الحلم ال يبنى‬
‫• تنظيم قوى وعوامل صنع‬
‫في فراغ)‪ ،‬المرحلية‬
‫المستقبل‪ :‬الهيكل التنظيمي‪،‬‬
‫والتدريجية‪.‬‬
‫النظام االداري‬
‫• مرحلة الحلم الهيكلي من أجل‬
‫• توجيه عناصر صنع‬
‫التغيير والتطوير التنظيمي‪:‬‬
‫المستقيل‪ :‬الرصد والتتبع‬
‫يمثل الحلم انقالبا وتغيير‬
‫للمتغيرات والتدخل‪ ،‬التصحيح‬
‫جذريا‪.‬‬
‫وتعديل البرامج والخطط‪.‬‬
‫• مرحلة الحلم االرتقائي‬
‫• متابعة تنفيذ عملية صنع‬
‫(ضرورة االرتقاء والتكامل‬
‫المستقبل‪ :‬متابعة وقائية‬
‫لنقل المنظمة الى مرحلة‬
‫ومتابعة عالجية‪.‬‬
‫متقدمة في التغيير)‪.‬‬
‫أساليب التغيير و التطوير التنظيمي‪:‬‬
‫التأهيل والتدريب ‪ ،‬االختيار والتعيين ‪ ،‬األجور والمكافات ‪ .‬النظم الشاملة‪ :‬األخذ بعين االعتبار المشكالت العمالية الفردية والجماعية‪.‬‬
‫توصيف وتصنيف الوظائف ‪ ،‬تبسيط اإلجراءات ‪ ،‬القوانين واألنظمة ‪ ،‬األبحاث والدراسات الميدانية‬
‫الفصل اخلامس‪ :‬الصراع و التوتر التنظيمي‬
‫طبيعة ومفهوم الصراع التنظيمي‪:‬‬
‫• يعتبر الصراع التنظيمي احدى الظواهر الطبيعية الموجودة في حياة األفراد والمؤسسات‪ ،‬وهو أمر حتمي‪ ،‬ألن الثبات واالستقرار بصورة‬
‫مستمرة يكاد يكون من األمور المستحيلة‪.‬‬
‫• يعد الصراع التنظيمي أحد األشكال الرئيسية للتفاعل‪ ،‬طالما استهدف تحقيق الوحدة بين الجماعات‪ ،‬حتى وان تم ذلك من خالل القضاء على‬
‫أحد أطراف الصراع‪.‬‬
‫• الصراع نتاج التفاعل بين ظروف البيئة وعناصرها وبين المنظمات االدارية‪ ،‬اختالفات في المستويات االدراكية‪ ،‬تناقضات في سلوكيات‬
‫األفراد‪.‬‬
‫استراتيجيات ادارة الصراع التنظيمي‪:‬‬
‫مستويات الصراع التنظيمي‪:‬‬
‫مراحل تطور الصراع التنظيمي ‪:‬‬
‫تتعد المراحل وهي‪:‬‬
‫• المرحلة التقليدية‪-1930( :‬‬
‫‪ )1940‬الصراع ناتج االتصال‬
‫الضعيف بين األفراد وبيئات‬
‫العمل‪ ،‬و عن عدم االنفتاح وعدم‬
‫قدرة االدارة على اشباع حاجات‬
‫األفراد‬
‫• مرحلة الفكر السلوكي‪ :‬للصراع‬
‫فوائد كبيرة تعود للتنظيم‬
‫• مرحلة المدرسة التفاعلية‪ :‬قبول‬
‫الصراع وتحويله الى طرح‬
‫ايجابي‪.‬‬
‫ميز الباحثون بين أنواع عدة من الصراع التنظيمي هي‪:‬‬
‫• الصراع على المستوى الفردي‬
‫• الصراع على المستوى الجماعي (يواجه الفرد‬
‫موقفا يتطلب اختيار بديل)‬
‫• الصراع على المستوى التنظيمي‪ :‬اختالفات في‬
‫وجهات النظر بين األفراد داخل وحدة ادارية‪.‬‬
‫• الصراع بين الجماعات‪ :‬اختالف في اليات العمل‬
‫أو اآلراء بين األفراد‪.‬‬
‫• الصراع على مستوى المنظمة‪ :‬أفقي‪ ،‬عمودي‪،‬‬
‫بين الموظفين والمستشارين‪ ،‬بين األدوار‪ ،‬بين‬
‫المنظمات‪.‬‬
‫لفهم استراتيجيات الصراع من الضروري‬
‫التطرق لنموذج «توماس» والذي يتضمن‬
‫عنصرين أساسيين‪ :‬التعاون والتشدد‪.‬‬
‫هنالك خمسة نماذج الدارة الصراع‬
‫التنظيمي تتراوح بين التعاون والتشدد‬
‫وتتضمن‪:‬‬
‫• التنافس‪ :‬متشدد غير متعاون‬
‫• التساهل‪ :‬غير متشدد‪ -‬متعاون‬
‫• التجنب‪ :‬غير متشدد‪ -‬غير‬
‫متعاون‬
‫• التضامن‪ :‬متعاون ‪ -‬متعاون‬
‫• التسوية‪ :‬الحل الوسط‬
‫‪8‬‬
‫مفهوم التوتر التنظيمي‪:‬‬
‫يعتبر التوتر التنظيمي من المواضيع التي لقيت اهتماما كبيرا من قبل الباحثين في موضوع السلوك التنظيمي‪.‬‬
‫خصائص للتوتر‬
‫التنظيمي‬
‫وقد حدد كل من‬
‫«براون و موبنج»‬
‫أربع خصائص‬
‫للتوتر التنظيمي‪:‬‬
‫• التوتر عملية‬
‫ادراكية‪.‬‬
‫• التوتر المدرك‬
‫يربط بين‬
‫وجهة نظر‬
‫الفرد وما‬
‫يمتلكه من‬
‫قدرات وبين‬
‫متطلبات‬
‫الموقف‬
‫• التوتر محصلة‬
‫لمدى أهمية‬
‫الموقف‬
‫التوتر عملية تكيف‬
‫قدرات الفرد مع‬
‫متطلبات موقف‬
‫معين‪.‬‬
‫أنواع التوتر التنظيمي‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫التوتر التنظيمي‬
‫المرتفع‪ :‬يتضمن‬
‫حاالت متتابعة قد‬
‫تستمر من أسبوع‬
‫الى شهور الى‬
‫سنتين‬
‫التوتر التنظيمي‬
‫المعتدل‪ :‬تستمر‬
‫اثاره لمدة ساعات‬
‫أو أيام‪ ،‬كعدم‬
‫االتفاق مع‬
‫الرئيس على‬
‫موضوع ما‪ ،‬أو‬
‫اعطاء مسؤوليات‬
‫عمل جديدة‪.‬‬
‫التوتر التنظيمي‬
‫المنخفض‪ :‬حدوث‬
‫نزاعات بين‬
‫المدير وأحد‬
‫األفراد العاملين‪.‬‬
‫مصادر التوتر التنظيمي في بيئات‬
‫األعمال‪:‬‬
‫• أوال‪ :‬الدور الوظيفي‪،‬‬
‫المسارالوظيفي‪ :‬عدم وضوح‬
‫الدور الوظيفي للفرد العامل‪،‬‬
‫صراع الدور وعدم الرغبة‪،‬‬
‫زيادة المسؤولية‪ ،‬طبيعة‬
‫العالقات بين األفراد (مع‬
‫الرئيس‪ ،‬الزمالء‪،‬‬
‫المرؤوسين‪ )،‬عدم تجدد‬
‫وتطور الوظيفة‪.‬‬
‫• ثانيا‪ :‬عدم كفاءة الهيكل‬
‫التنظيمي وعدم توفر المناخ‬
‫التنظيمي الجيد‪.‬‬
‫• ثالثا‪ :‬مشكالت األفراد الذاتية‪:‬‬
‫النفسية‪ ،‬االقتصادية‬
‫واالجتماعية‪.‬‬
‫• رابعا‪ :‬العوامل البيئية‪ :‬عدم‬
‫االستقرار‪ ،‬الغموض‬
‫والتقلبات‪ ،‬التكنلوجيا الجديدة‪.‬‬
‫نتائج التوتر‬
‫التنظيمي‪:‬‬
‫نتائج التوتر‬
‫التنظيمي على‬
‫المستوى الفردي‪:‬‬
‫صنفها «كوكس‪،‬‬
‫‪ )1978‬الى أربع‬
‫مجموعات وهي‪:‬‬
‫تأثيرات شخصية‬
‫(القلق‪ ،‬االنقباض) ‪،‬‬
‫سلوكية (التهور‬
‫االنفعال)‪ ،‬ادراكية‬
‫(عدم القدرة على‬
‫التركيز) وجسمية‬
‫(صعوبة التنفس)‪.‬‬
‫نتائج التوتر‬
‫التنظيمي على‬
‫مستوى المنظمة‪:‬‬
‫زيادة الدوران‪ ،‬كثرة‬
‫الغيابات‪ ،‬الحوادث‬
‫واالصابات‪.‬‬
‫استراتيجية ادارة التوتر التنظيمي‪:‬‬
‫تركز أغلب استراتيجيات ادارة التوتر‬
‫التنظيمي على جانبين‪ :‬وقائي‬
‫وعالجي‪.‬‬
‫• العالجي قصير المدى‪ :‬يكون‬
‫التركيز على تطبيق القواعد‪:‬‬
‫تعليم العاملين وتدريبهم‪،‬‬
‫استخدام المنهج العلمي وتطوير‬
‫الوظائف‪.‬‬
‫• الوقائي طويلة المدى‪ :‬يكون‬
‫التركيز على تطبيق القواعد‪:‬‬
‫استخدام منهج علمي جديد في‬
‫تقويم األداء‪ ،‬استخدام وحدة‬
‫استشارية‪ ،‬قيام االدارة العليا‬
‫بالعمل على تنمية مستوى الثقة‬
‫بين كل األطراف‪ ،‬استخدام‬
‫النهج االداري المناسب وتكثيف‬
‫البرامج التدريبية المناسبة‪.‬‬
‫الفصل السادس‪:‬االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي‬
‫مفهوم االلتزام التنظيمي‪:‬‬
‫• يعرف االلتزام التنظيمي هو االيمان بالقضية التي يكرس التنظيم نفسه من أجلها‪ ،‬وباألهداف التي يتخذها‪ ،‬وبتصورات الوصول الى هذه‬
‫األهداف وهو االستعداد الكامل لالنضمام الى التنظيم وفقا لهذا االيمان‪ ،‬وتحمل كافة التبعات والمسؤوليات المرتبة على ذالك‪.‬‬
‫• االلتزام التنظيمي هوعملية تقوم على تبادل المنافع بين الفرد والمنظمة‪.‬‬
‫العالقة بين االلتزام‬
‫قياس االلتزام‬
‫تطوير االلتزام التنظيمي لدى‬
‫العوامل التي‬
‫مكونات االلتزام‬
‫صور االلتزام‬
‫التنظيمي والمتغيرات‬
‫التنظيمي‪:‬‬
‫العاملين‪:‬‬
‫تؤثر على تكوين‬
‫التنظيمي‪:‬‬
‫التنظيمي‪:‬‬
‫التنظيمية األخرى‪:‬‬
‫االلتزام‬
‫التنظيمي‪:‬‬
‫الرضا الوظيفي‪:‬‬
‫أن تقوم المنظمة بايجاد أوال‪:‬يقدم لالدارة العليا‬
‫تتكون المنظمات بشكل العوامل المتعلقة‬
‫االلتزام وسيلة‬
‫مستوى الدخل‬
‫مؤشرات دالة على‬
‫روح التعاون بين‬
‫بالبيئة الخارجية‬
‫عام من عدة فئات‬
‫لتحقيق هدف‬
‫المدفوع مقابل‬
‫مستوى االداء الوظيفي‬
‫أعضاء المنظمة‬
‫‪:‬ظروف سوق‬
‫تشمل االتي‪:‬االدارة ‪،‬‬
‫معين‪،‬‬
‫العمل‪ ،‬نمط‬
‫اقناع األفراد والجماعات ثانيا‪ :‬عملية القياس‬
‫العمل‪ ،‬الكساد‬
‫االلتزام التنظيمي الموظفون والعمالء‪.‬‬
‫االشراف ومدى‬
‫تدخل في تركيب أبعاد‬
‫باالمتثال لقيم المنظمة‬
‫العوامل المتعلقة‬
‫قيمة في حد ذاته‪ ،‬ويتكون االلتزام‬
‫االرتياح للعمل‬
‫مادية‪ ،‬ومعنوية‬
‫ادماج العاملين في‬
‫االلتزام التنظيمي التنظيمي من مجموعة بخصائص الفرد‪:‬‬
‫ذاته‬
‫المنظمة ومشاركتهم في وانسانية‪.‬‬
‫من المكونات الرئيسية السن‪ ،‬الجنس‪،‬‬
‫هوامتثال لما‬
‫الروح المعنوية‪:‬‬
‫ثالثا‪ :‬ان قياس االلتزام‬
‫اتخاذ القرارات‪.‬‬
‫مستوى التعليم‪.‬‬
‫كالتالي‪:‬‬
‫يتوقعه االخرون‬
‫تعبير عن العالقة‬
‫العمل على تنمية األفراد التنظيمي هو بمثابة‬
‫وهذا الاللتزام هو المكون العاطفي‪ :‬ادراك العوامل المتعلقة‬
‫المميزة للمنظمة‬
‫أداة شخصية جيدة‬
‫العاملين و تحفيزهم‬
‫بخصائص‬
‫الفرد لما يميز عمله‬
‫نتيجة الضغط‪،‬‬
‫الجيدة تجاه‬
‫تعتمد لقياس المشكالت‬
‫التعامل بوضوح مع‬
‫الوظيفة‪.‬‬
‫من خصائص‪.‬‬
‫االلتزام‬
‫العاملين فيها‪.‬‬
‫والمعوقات التي‬
‫األفراد‬
‫العوامل المتعلقة‬
‫المكون المعياري‪:‬‬
‫اجتماعي‪ :‬فهو‬
‫االداء المميز‬
‫تواجهه األفراد‬
‫منح العاملين في‬
‫ببيئة العمل‬
‫يشير هذا المكون‬
‫االلتزام الذي‬
‫واالنتاجية‪ :‬عالقة‬
‫والمنظمة‪.‬‬
‫المنظمة الفرصة في‬
‫الشعور الذي يتولد لدى الداخلية‬
‫يمارس على‬
‫طردية بين درجة‬
‫رابعا‪ :‬توليد الشعور‬
‫تحمل مسؤولية العمل‬
‫العوامل المتعلقة‬
‫الفرد بااللتزام نحو‬
‫األعضاء بسبب‬
‫االلتزام وبين‬
‫بأهمية األفراد من‬
‫بروح الفريق‪.‬‬
‫بالهيكل التنظيمي‬
‫العادات و التقاليد عمله‪.‬‬
‫االداء المتميز‬
‫طرف االدارة‪.‬‬
‫أن تكون القيادة لدى‬
‫ملكية األفراد‬
‫المكون المستمر‪:‬‬
‫االجتماعية‪.‬‬
‫واالنتاجية لالفراد‬
‫خامسا‪ :‬توفر أداة‬
‫المنظمة قيادة فعالة و‬
‫للمنظمة‬
‫يقصد بهذا المكون ما‬
‫العاملين في‬
‫لتشخيص وضع‬
‫قيادة استراتيجية‪.‬‬
‫هي قيمة المنافع والقيم الرضا الوظيفي‬
‫المنظمة‪.‬‬
‫المنظمة‪.‬‬
‫االستشارية‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫الفصل السابع إدارة اجلودة الشاملة و ‪ six sigma‬وعالقتهما بالتطوير والتغيري التنظيمي‬
‫‪Six Sigma‬‬
‫• تعبر كلمة ‪ Sigma‬عن حرف ينتمي الى اللغة اليونانية (الحرف ‪ ،)18‬وتم استخدامها احصائيا للتعبير عن قياس مدى الحيود أو االنحراف‬
‫في تنفيذ احدى العمليات عن معيار الكمال في االداء‪.‬‬
‫• االنحراف المعياري طريقة احصائية ومؤشر لوصف االنحراف أو التباين أو التشتت أو عدم التناسق في عملية معينة بالنسبة لألهداف‬
‫المنشودة‪.‬‬
‫• يعتبر ‪ Six Sigma‬أحد طرق الوصول الى مستوى متقدم في تطبيق ادارة الجودة الشاملة ويتضمن هذا المؤشر تقليل التغير عن الواصفات‬
‫المطلوبة‪ ،‬وتقليل العيوب في المخرجات ليصل ‪ 3.4‬وحدة معيب لكل مليون وحدة انتاج‪.‬‬
‫عالقة ادارة الجودة الشاملة و ‪ Six Sigma‬بادارة التغيير و التطوير التنظيمي ‪:‬‬
‫االحتياجات لنجاح تطبيق ‪Six Sigma‬‬
‫هنالك عالقة وطيدة وارتباطية بين كل من ادارة الجودة الشاملة و ‪ Six Sigma‬من جهة‪،‬‬
‫وبين ادارة التغيير و التطوير التنظيمي من جهة أخرى‪ .‬ويمكن ايضاح هذه العالقة باالتي‪:‬‬
‫• كل من ادارة الجودة الشاملة و ‪ Six Sigma‬بادارة التغيير تسعى الى تحقيق رضا‬
‫لنجاح تطبيق ‪ Six Sigma‬يجب على المنظمة أن‬
‫العاملين والجماعات داخل المنظمة‪ ،‬وهذا الهدف أيضا من المرتكزات التي تسعى‬
‫تقوم بما يلي‪:‬‬
‫اليه ادارة التغيير والتطوير‪.‬‬
‫• أن تقوم بالدعم المستمرللتركيز على استعادة‬
‫• ان ادارة الجودة الشاملة و ‪ Six Sigma‬يهدفان الى تحسين جودة المنتجات في‬
‫العميل‬
‫المنظمة وهذا األمر من أهداف ادارة التغيير والتطوي التنظيمي‪.‬‬
‫الخبرة‬
‫ذوي‬
‫األفراد‬
‫• توفير‬
‫• ان ادارة الجودة الشاملة و ‪ Six Sigma‬يهدفان الى تقليل األخطاء في العمل‬
‫االشارة‬
‫من‬
‫يخافوا‬
‫أال‬
‫على‬
‫األفراد‬
‫تشجيع‬
‫•‬
‫االداري و ان ادارة التغيير و التطوير التنظيمي تهدف الى ترشيد االنفاق وحل‬
‫لألخطاء‬
‫مشاكل المنظمة‪.‬‬
‫• تقوم بتقييم واستخدام المعلومات التي تم‬
‫• ان ادارة الجودة الشاملة ‪ Six Sigma‬يركزان على تحقيق رضا العمالء‬
‫الحصول عليها أثناء تنفيذ المشروعات‬
‫• تساهم ادارة الجودة الشاملة و‪ Six Sigma‬في تحقيق أهداف التغيير و التطوير‬
‫ة‬
‫فعال‬
‫بطريقة‬
‫• مساعدة كل العاملين على العمل‬
‫التنظيمي في المنظمة من خالل عدة أبعاد تتضمن التركيز على المالكين‪ ،‬العمالء‬
‫التشجيع‬
‫وتوفير كل االحتياجات وكذالك‬
‫والموظفين‪.‬‬
‫المستمر‪.‬‬
‫• ان ادارة الجودة الشاملة و ‪ Six Sigma‬هما وسيلتان من وسائل التغيير و التطوير‬
‫التنظيمي من خالل النظر الى بعدي الرضا والوالء التنظيمي اللذين يهدفان الى تغيير‬
‫الثقافة التنظيمية القائمة‪ .‬تعد هذه األخير أحد أساليب التطوير من خالل نشر الوعي‬
‫والمعرفة الخاصة بادارة الجودة الشاملة‪.‬‬
‫مالحظه الفصل الثامن نظريات القيادة وأثر األمناط القيادية على التغيري والتطوير التنظيمي حمذوف بالكامل‬
‫الفصل التاسع تطبيقات حديثة للتطوير التنظيمي يف املنظمات‬
‫تطبيقات حديثة للتطوير التنظيمي يف املنظمات‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫الهندرة‬
‫الخصخصة‬
‫االقتصاد المعرفي‬
‫‪10‬‬
‫•‬
‫أوال الهندرة‪:‬‬
‫كلمة الهندرة مركبة من كلمتي هندسة وادارة وقد ظهرت في بداية التسعينات بالتحديد ‪ 1992‬م‪ ،‬عندما أطلق الكاتبان األمريكيان مايكل‬
‫هامر وجيمس شامبي الهندرة كعنوان لكتابهما الشهير ‪ :‬هندرة المنظمات‪.‬‬
‫يشمل تعريف الهندرة على أربع عناصر وهي‪:‬‬
‫• اعادة التفكير التركيز على ما يجب أن يكون وتجاهل ما هو كائن‬
‫• العمليات‪ :‬مجموع األنشطة (الشراء مثال)‪ ،‬التركيز على االجراءات وليس المهام واألفراد‬
‫• اعادة تصميم جديد (تغيير جذري وليس سطحي‪ ،‬التجديد وليس التعديل ألساليب العمل القائمة)‪.‬‬
‫• النتائج الفائقة أو الهائلة‪ :‬نسف القوالب القديمة‪.‬‬
‫المنظمات التي تحتاج‬
‫الهندرة‪:‬‬
‫تشمل عدة منظمات وهي‬
‫كاالتي‪:‬‬
‫• شركات ذات الوضع‬
‫المتدهور‪ .‬التوع‬
‫األول أصيب باالحباط‬
‫من جراء اصطدامها‬
‫بالحواجز والعوائق‪.‬‬
‫• الشركات التي لم‬
‫تصل الى التدهور‪.‬‬
‫تسير الى الطريق‬
‫بسرعة عالية ولكن‬
‫ترى مؤشرات تظهر‬
‫أمامها وتتوقع أن‬
‫يكون ذالك حاجزا‪.‬‬
‫• الشركات التي‬
‫بلغت قمة التقدم‬
‫والنجاح‪ .‬هذا‬
‫النوع يسير‬
‫بطريقة عالية‬
‫ومبدعة دون‬
‫وجود حواجز‬
‫ولكن يرى هذا‬
‫النوع فرص‬
‫مناسبة أكثر‬
‫ولديه متسع‬
‫للوصول الى‬
‫هذه الفرص‪.‬‬
‫خصائص نظم العمل بعد‬
‫الهندرة‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫دمج عدة وظائف‬
‫في وظيفة واحدة‬
‫(اختفاء خط‬
‫التجميع)‬
‫الموظفون يتخذون‬
‫القرارات (جزء من‬
‫عمل الموظف)‬
‫تنفيذ خطوات‬
‫العمليات (يخضع‬
‫لطبيعة كل عملية)‬
‫تعدد خصائص‬
‫العمليات‬
‫(مواصفات مختلفة‬
‫للعمليات)‬
‫انجاز العمل في‬
‫مكانه‬
‫خفض مستويات‬
‫الرقابة والمراجعة‬
‫(انشطة منعدمة‬
‫القيمة)‬
‫تقليل الحاجة الى‬
‫مطابقة المعلومات‬
‫(تقليص عدد جهات‬
‫االتصال الخارجي‬
‫لكل عملية )‬
‫مفهوم مدير العملية‬
‫(توحيد جهة‬
‫االتصال)‬
‫الجمع بين‬
‫المركزية‬
‫والالمركزية‬
‫(التقنيات تساعد في‬
‫ذالك)‪.‬‬
‫فوائد الهندرة‪:‬‬
‫يحقق تطبيق الهندرة االدارية‬
‫فوائد عديدة كثيرة وهي كالتالي‪:‬‬
‫• ال بد من تجميع األعمال‬
‫ذات التخصصات الواحدة‬
‫والمختصة بتقديم خدمات‬
‫أوسلع معينة‪.‬‬
‫• تتحول الوظائف من مهام‬
‫بسيطة الى أعمال مركبة‬
‫بعد تكوين فرق العمل‬
‫التخصصية في اداء العمل‬
‫في أماكن محددة وسهلة‬
‫الوصول وبسيطة‬
‫االجراءات‪.‬‬
‫• يتحول دور الموظفين من‬
‫العمل المراقب الى العمل‬
‫المستقل‪.‬‬
‫• يتحول االعداد من التدريب‬
‫الى التعلم‪.‬‬
‫• يتحول التركيز من معايير‬
‫االداء والمكافاة من‬
‫األنشطة الى النتائج‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تتحول معايير الترقية في‬
‫االداء الى المقدرة حيث أنه‬
‫في الهندرة تتم الترقية الى‬
‫الوظيفة أعلى بناءأ على‬
‫قدرات الموظف وليس أدائه‬
‫حيث أن الترقيات تعتبر‬
‫تغيير في الوضع الوظيفي‬
‫وليس مكافأة‪.‬‬
‫العمل على تغيير الثقافة‬
‫التنظيمية السائدة ‪ :‬ترسيخ‬
‫في أذهان األفراد العاملين‬
‫بأن أهم ما في التنظيم هو‬
‫تقديم خدمات ذات جودة‬
‫عالية للعمالء‪.‬‬
‫يتحول التنظيم من هرمي‬
‫الى أفقي‬
‫يتحول المسؤولون في ظل‬
‫هذا المفهوم من مراقبين‬
‫الى قيادين‬
‫يتحول المديرون من‬
‫مشرفين الى موجهين‪.‬‬
‫متطلبات تطبيق الهندرة‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫أوال‪ :‬أن تكون‬
‫التنظيمات قد‬
‫طبقت مفهوم‬
‫الجودة الشاملة‬
‫وسلسلة‬
‫المواصفات‬
‫ثانيا‪ :‬أن تكون‬
‫هنالك حاجة ملحة‬
‫وقناعة تامة من‬
‫قبل االدارة بالعمل‬
‫عل تطبيق‬
‫الهندرة‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬ضرورة دعم‬
‫االدارة العليا‬
‫رابعا‪:‬ضرورة‬
‫ابتكار أساليب‬
‫عمل جديدة‬
‫وكوادر بشرية‬
‫ذات مهارات‬
‫وقدرات عالية‪.‬‬
‫خامسا‪ :‬ضرورة‬
‫التركيز على‬
‫العمليات وليس‬
‫االدارات‬
‫سادسا‪ :‬التركيز‬
‫على توعية‬
‫وتركيبة فرق‬
‫العمل‬
‫سابعا‪ :‬التركيز‬
‫على االبتكار‪،‬‬
‫واالبداع في‬
‫العمليات التنظيمية‬
‫ثامنا‪ :‬ضرورة‬
‫اتباع التخطيط‬
‫العلمي‬
‫تاسعا‪ :‬محاولة‬
‫التقليل من مقاومة‬
‫العاملين للتغيير‬
‫الى مفهوم‬
‫الهندرة‪.‬‬
‫عالقة الهندرة بالتطوير‬
‫التنظيمي‪:‬‬
‫‪.1‬اعطاء التنظيمات‬
‫مرونة من خالل تمتع‬
‫فرق العمل بصالحيات‬
‫واسعة‬
‫‪.2‬اعتماد معايير تقييم‬
‫االداء الجماعي‬
‫‪.3‬اعتماد فرق العمل‬
‫على منهجية االبداع و‬
‫االبتكار‬
‫طبيعة فرق العمل التي‬
‫تقوم على أساس‬
‫التنظيم الحيوي القادرة‬
‫على مواجهة‬
‫المتغييرات البيئية‬
‫المعقدة‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫ثانيا ‪:‬الخصخصة‪:‬‬
‫• تعني الخصخصة في التعبير االقتصادي نقل الملكية العامة أو اسناد ادارتها الى القطاع الخاص‪ ،‬وتأخذ أسلوبين‪ ،‬األول هو بيع أصول‬
‫مملوكة للدولة الى القطاع الخاص‪ .‬والثاني هو أن تتوقف الدولة عن تقديم خدمات كانت تضطلع بها في السابق مباشرة والتخلي عنها‬
‫لصالح القطاع الخاص‪ .‬وترجع أول عملية خصخصة في العالم الى بلدية نيويورك التي قامت بإسناد أعمال نظافة المدينة لشركة خاصة عام‬
‫‪.1666‬‬
‫المفهوم واألهمية‪:‬‬
‫يعتمد مفهوم الخوصصة أو الخصخصة على فلسفة اقتصادية نابعة من الفكر االقتصادي الرأسمالي وتقوم عل االسس التالية‪:‬‬
‫• أن يترك األمر أو الشأن االقتصادي لقوى العرض والطلب‬
‫أن تعمل المؤسسات القطاع الخاص في مزاولة األنشطة التجارية دون أي دور رقابي للقطاع العام‪ ،‬باإلضافة الى خروج الحكومة من النشاط‬
‫االقتصادي كمنتج أو مستورد‬
‫أساليب تحقيق الخصخصة‪:‬‬
‫أسباب االهتمام بالخصخصة‪:‬‬
‫• عقود االدارة‪ :‬تتمثل هذه الطريقة في تخلي الحكومة عن ادارة بعض المؤسسات العائدة ملكيتها لها للقطاع‬
‫• األسباب‬
‫الخاص إلدارتها‪.‬‬
‫السياسية‪ ،‬التأكيد‬
‫• عقود التأجير‪ :‬وهي عبارة عن اعداد العقود الرامية الى تشجيع المستثمرين للعمل على استغالل الموارد‬
‫على حرية الفرد‬
‫المتوفرة للقطاع العام مقابل رسوم محددة للحكومة‪.‬‬
‫• تحسين االنتاجية‬
‫• عقود االمتياز‪ :‬يلتزم القطاع الخاص بتقديم خدمة معينة مقابل مبلغ ثابت تدفعه الحكومة على ان يؤدي هذا‬
‫وزيادة الفرص‬
‫األسلوب الى تخفيض األعباء المالية عن الحكومة‪.‬‬
‫االستثمارية‬
‫• تأسيس شركة شبه حكومية تدار بوسطة مجالس ادارية مستقلة‬
‫(قدرات ومرونة‬
‫• البيع للقطاع الخاص والذي يأخذ األشكال التالية‪:‬‬
‫القطاع الخاص‬
‫• العطاءات أي دعوة جهات معينة من القطاع الخاص لشراء بعض المؤسسات الحكومية عن طرق تقديم‬
‫أكثر من القطاع‬
‫العروض ويتم البيع لمن تتوافر بهم الشروط (تقديم خدمات جيدة)‬
‫العام)‬
‫• البيع من خالل المزاد‪ :‬أسلوب مربح للحكومات‬
‫• أسباب مالية ‪:‬‬
‫• البيع من خالل سوق رأس المال‬
‫عجز ميزانيات‬
‫• مقايضة جزء الديون للدولة بالمساهمة في امتالك جزء من أسهم المؤسسات العامة‪.‬‬
‫الحكومات‬
‫• اعادة ملكية شركات القطاع العام للقطاع الخاص‬
‫• أسباب ادارية‪:‬‬
‫• انشاء شركات مساهمة عامة‬
‫ضرورة تبني‬
‫• أسلوب التصفية‪.‬‬
‫أسس علمية في‬
‫اختيار األفراد‪.‬‬
‫ثالثا االقتصاد المعرفي‪:‬‬
‫اال قتصاد المبني على المعرفة هو الذي يلعب فيه توليد المعرفة واستثمارها الدور األكبر في ايجاد الثروة وإنشاء القيمة‪.‬‬
‫هو انتشار المعرفة في كل مركبات وتفاصيل المجتمع‪.‬‬
‫هو االقتصاد الرقمي‪ :‬تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬االنترنت‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫من أبرز ظواهره‪ :‬سرعة توليد ونشر واستثمار المعرفة‪ ،‬زيادة في البيئة التنافسية‪ ،‬اهمية االبتكار واإلبداع‪ ،‬عولمة االنتاج‪ ،‬تزايد نسبة‬
‫التكنولوجيا في النمو والصادرات وزيادة دور التعليم والتدريب‪.‬‬
‫الشراكة المجتمعية‪:‬‬
‫أنواع المعرفة‪:‬‬
‫• من خالل تشجيع أنماط الشراكة المختلفة بين مؤسسات القطاع الخاص بعضها البعض وبينها وبين‬
‫معرفة ماذا؟‬
‫القطاع العام وبينها وبين الشركات المتعددة الجنسيات لالسراع بعمليات توطين تكنولوجيا المعلومات‬
‫معرفة لماذا؟‬
‫واالتصاالت العربية‪.‬‬
‫معرفة من ؟‬
‫• اتاحة الفرص لمؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في الترويج لمجتمع المعلومات‬
‫معرفة كيف؟‬
‫• طرح بدائل عديدة ومبتكرة ونماذج متنوعة لألعمال الاللكترونية‬
‫معرفة أين؟‬
‫• تبسيط االجراءات وزيادة عناصر الجذب لالستثمارات القامة صناعة محتوي رقمي عربي‬
‫• توفير المعلومات الالزمة لالستثمار وتحديثها‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫الفصل العاشر‪:‬واقع التطوير واالصالح التنظيمي يف الدول النامية ‪:‬‬
‫أبعاد التطوير التنظيمي‬
‫في الدول النامية ‪:‬‬
‫المعوقات التي تواجه التطوير التنظيمي في الدول النامية‪:‬‬
‫التطوير التنظيمي والعالم‬
‫النامي ‪:‬‬
‫فيما يلي تفصيل‬
‫للجوانب الثالثة‬
‫للتطوير التنظيمي في‬
‫الدول النامية‪:‬‬
‫أوال‪ :‬تنمية المعلومات‬
‫والمعارف االدارية‬
‫عبر تشجيع تيار من‬
‫البحث العلمي الجاد‬
‫لتوصيف وتحليل‬
‫األوضاع واألساليب‬
‫االدارية‪ ،‬توفير تيار‬
‫متدفق من المعلومات‬
‫عن النشاط االداري و‬
‫تطوير نظم وأساليب‬
‫تعليم االدارة‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬تنمية األفراد‬
‫الممارسين للوظائف‬
‫االدارية عبر خطط‬
‫تنمية متكاملة لألفراد‪،‬‬
‫رفع مستوى التطبيق‬
‫االداري و تخطيط‬
‫عمليات التدريب على‬
‫المستويات التنظيمية‬
‫المختلفة بدرجات‬
‫مناسبة‪ ،‬دمج‬
‫المعلومات النظرية‬
‫بالممارسة العملية‬
‫واالستشارة‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬تطوير المناخ‬
‫عن طريق اعادة‬
‫تشكيل التنظيم العام‬
‫للجهاز االنتاجي‬
‫”التخلف“ االقتصادي‪:‬المشكالت السياسية‬
‫أهم مظاهرالتخلف االقتصادي فيما يلي‪:‬‬
‫انخفاض مستوى الدخل للفرد العربي‬
‫االنشغال بأنواع األنشطة األقل انتاجية‬
‫ارتفاع معدالت المواليد والزيادة المستمرة في الحجوم‬
‫السكانية‬
‫ضعف االبتكار‬
‫الميل الى ازدياد معدالت االستهالك وضعف مستوى االدخار‬
‫واالستثمار االنتاجي‬
‫انخفاض جودة االنتاج الحقيقية‬
‫االسراف في استخدام الموارد المادية‬
‫المشكالت االجتماعية‪:‬‬
‫وتتمثل هذه المشكالت االجتماعية في االتي‪:‬‬
‫انقسام المجتمع الى طبقات تتناقض مصالحها (مالكي‬
‫رؤوس األموال والعاملين)‬
‫تفاقم الفجوة في مستويات المعيشة بين طبقات المجتمع‬
‫السيطرة السياسية ألصحاب رأس المال‬
‫انخفاض مستوى الكفاية االنتاجية‬
‫تفشي ظاهرة االقتصاد المزدوج‬
‫المشكالت السياسية ‪:‬‬
‫وتتمثل هذه المشكالت في االتي‪:‬‬
‫المجتمعات العربية مجتمعات قبلية أو قريبة من اطار القبلية‬
‫ونظام األسرة الممتدة‬
‫الحقيقة فى أن األجهزة الحكومية هي التي تضطلع بالدور‬
‫األكبر في ادارة دفة شؤون البالد‬
‫الضعف الملحوظ ألجهزة الخدمة المدنية المعنية بشؤون‬
‫األفراد والموظفين وقلة تدريب القائمين عليها‪ ،‬وافتقارها‬
‫الى استراتيجيات وخطط واضحة‬
‫االعتماد الرئيسي على الخبرة األجنبية والموافقة العمياء‬
‫على كل ما تأتي به من نظم ومقترحات وتكنولوجيا للتطوير‬
‫والتنمية بدون تدقيق أو مراجعة‪(.‬هذا العنصر األخير حسب‬
‫اعتقادي من المعوقات الثقافية) ‪.‬‬
‫يخضع التطوير التنظيمي‬
‫والعالم النامي الى العوامل‬
‫التالية‪:‬‬
‫• منظمات صغيرة‬
‫الحجم‬
‫• حجم القطاع غير‬
‫رسمي نسبيا كبير‬
‫• تشريعات منعدمة أو‬
‫غير فعالة‬
‫• مجتمع مدني‬
‫ومسؤولية اجتماعية‬
‫اما منعدمة أو محدودة‬
‫• ضعف االنتاجية‬
‫• ضعف القيمة المظافة‬
‫• ضعف االستثمار في‬
‫العنصر البشري‬
‫(تكلفة عوض عن‬
‫استثمار)‪.‬‬
‫دور االستثمار في التطوير‬
‫التنظيمي للمؤسسات في الدول‬
‫النامية ‪:‬‬
‫للتشجيع على االستثمار في‬
‫التطوير التنظيمي بالمؤسسات‬
‫في الدول النامية يجب‪:‬‬
‫• اعادة النظر في تشريعات‬
‫االستثمار‬
‫• تحديد أشكال دخول‬
‫االستثمار األجنبي من‬
‫خالل مشروعات جديدة‬
‫أو في مشروعات قائمة‪،‬‬
‫وتحديد القطاعات‬
‫المطلوب فيها االستثمار‬
‫• توجيه أنشطة الشركات‬
‫األجنبية‬
‫• وضع أسس المنافسة‬
‫• تطوير البنية التكنولوجية‬
‫• توفير الحماية المناسبة‬
‫لمنتجات المشاريع‬
‫االستثمارية‬
‫• التأكيد على مسؤولية‬
‫المستثمر تجاه تهيئة‬
‫الظروف المواتية لنجاح‬
‫أي مشروع استثماري‪.‬‬
‫الفصل احلادي عشر‪ :‬التطوير والتغيري التنظيمي واالستثمار يف الكفاءات ‪:‬‬
‫دواعي التغيير وأهميته بالنسبة للمنظمة‪:‬‬
‫يندرج تحت بند دواعي التغيير للمنظمة ما‬
‫يلي‪:‬‬
‫• الحاجة للتغيير‪،‬‬
‫• زيادة حدة المنافسة الخارجية‬
‫• متطلبات الجودة الشاملة‪،‬‬
‫• زيادة القوة التي تتمتع بها العمالء‬
‫• التغيير المستمر في رغبات‬
‫وأذواق المستهلكين‬
‫• تزايد تعقد األعمال‬
‫• االرتفاع النسبي لقطاعات الخدمات‬
‫• ارتقاء األهمية النسبية لقطاعات‬
‫الخدمات‬
‫• االستجابة لمتطلبات التجارة‬
‫الدولية‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫أهداف التغيير‪:‬‬
‫تجنب التدهور في االداء و‬
‫الركود التنظيمي‬
‫التخلص من الفساد االداري‬
‫خلق اتجاهات ايجابية نحو‬
‫الوظيفة خاصة العمومية‬
‫وتنمية الوالء لدى العاملين‬
‫تخفيض التكاليف‬
‫زيادة قدرة المنظمة على‬
‫االبداع والتعلم‬
‫بناء محيط محابي للتغيير و‬
‫التطوير واالبداع‬
‫تحسين االنطباع الذهني لدى‬
‫الرأي العام عن المنظمة‬
‫مجاالت التغيير‪:‬‬
‫يشمل التغيير في المنظمة عدة مداخل ‪ :‬المدخل الوظيفي‪ ،‬المدخل‬
‫االنساني‪ ،‬المدخل الهيكلي‪ ،‬المدخل التكنولوجي‪ ،‬اال أن التركيز يتم‬
‫على الدخل االنساني باعتبار أن االنسان هو العنصر الموجه لحركة‬
‫المنظمة ويلعب السلوك االنساني دورا بارزأ في عملية التغيير‪،‬‬
‫حيث يتوقف التغيير بدرجة كبيرة على قبول األفراد وتعاونهم في‬
‫انجاحه‪.‬‬
‫يشمل هذا التغيير ناحيتين هما‪:‬‬
‫(التغيير المادي لألفراد)‬
‫ممكن يشمل بيئة العمل ‪ ،‬أدوات العمل ‪ ،‬اليوم نعلم بأنه أصبح‬
‫هنالك ليس تدقيق محاسبي فقط و إنما حتى تدقيق على مستوى‬
‫بيئة العمل هل أن بيئة العمل تعتبر جيدة ؟ أي أنها بيئة ذات أمان‬
‫و درجة أمان عالية ألن المؤسسات اليوم تقاس أداؤها حسب‬
‫حوادث العمل ‪ ،‬عبر األمراض المهنية و غير ذلك (التغيير النوعي‬
‫لألفراد)الوظائف ‪ ،‬كل منظمة نسأل كم وظيفة موجودة في منظم ٍة‬
‫ما و لكل وظيفة توصيف معين‬
‫‪13‬‬
‫تقنيات التطوير التنظيمي‪:‬‬
‫تنمية الكفاءات كأساس للتغيير في‬
‫المنظمة‪:‬‬
‫التطوير التنظيمي كاستثمار في‬
‫الكفاءات‪:‬‬
‫زوايا االستفادة من برنامج التطوير‬
‫التنظيمي عند احداث التغيير‪:‬‬
‫أساس مدخل التطوير التنظيمي‬
‫عملية تغيير ملموس في النمط‬
‫السلوكي للعاملين واحداث تغيير‬
‫جذري في السلوك التنظيمي‬
‫ليتوافق مع متطلبات مناخ وبيئة‬
‫التنظيم الداخلية والخارجية‪.‬هنالك‬
‫العديد من الطرق التي يمكن‬
‫استخدامها في التطوير التنظيمي‬
‫ومن ضمن هذه الطرق ما يلي‪:‬‬
‫• تدريب الحساسية (ماهر‪،‬‬
‫‪ :)1994‬زيادة معرفة الفرد‬
‫بنفسه وسلوكه‪ ،‬التعرف بنفسه‬
‫على أنواع العمليات التي‬
‫تسهل أو تمنع التعامل بين‬
‫الجماعات‪ ،‬زيادة قدرة‬
‫المشارك على التحليل وزيادة‬
‫قدرة الفرد على التدخل بنجاح‬
‫في المواقف بين الجماعات‪.‬‬
‫• بناء الفريق‪ :‬التركيز على‬
‫جماعات العمل (توضيح أدوار‬
‫العاملين‪ ،‬تحسين عالقات‬
‫العمل‪ .‬وتقوم هذه الطريقة‬
‫على افتراضين أساسين‪:‬‬
‫االفتراض األول‪ :‬لزيادة انتاج‬
‫الجماعة‪ ،‬فان على أفرادها أن‬
‫يتعاونوا على تنسيق جهودهم في‬
‫العمل نحو انجاز المهام الملقاة على‬
‫عاتقهم‪.‬‬
‫االفتراض الثاني‪ :‬ازيادة انتاجية‬
‫الجماعة ال بد من اشباع الحاجات‬
‫المادية والنفسية ألفرادها‪.‬‬
‫• شبكة التطوير التنظيمي ‪:‬‬
‫الشبكة االدارية «روبرت بليك‬
‫& جين موتون‪:»1985 ،‬‬
‫الجمع بين زيادة االنتاجية و‬
‫القيم االنسانية‪.‬‬
‫• االثراء الوظيفي ‪،‬الدراسات‬
‫الميدانية وبحوث العمل‬
‫• التدريب المخبري وادارة‬
‫الجودة الشاملة‬
‫منذ عشر سنوات تغير منطق‬
‫وظيفة الموارد البشرية من ادارة‬
‫األفراد الى ادارة الكفاءات‪ .‬وتعرف‬
‫الكفاءة بأنها‪ :‬مجموع المعارف‬
‫والمهارات التي يمتلكها الفرد التي‬
‫تمكنه من أداء عمله بشكل أحسن‪،‬‬
‫وال يخفى أن الكفاءات أضحت‬
‫الميزة التنافسية األكثر حسما بين‬
‫المؤسسات‪ ،‬وهو ما جعل الكفاءة‬
‫هي المرجع في توصيف الوظائف‬
‫وتصميم هياكل المنظمات‪.‬‬
‫تطوير الكفاءات ليس عملية تقنية‬
‫جديدة من أجل الحصول على‬
‫مؤهالت مفيدة فقط‪ ،‬انما هو موقف‬
‫أو سلوك يجب تبيه من طرف‬
‫المنظمة لزيادة كفاءتها التنظيمية‬
‫والمرتبطة بمدى االستجابة‬
‫للتغييرات التي تحدث على مستوى‬
‫محيطها‪.‬‬
‫ثالث أنظمة ذات عالقة مباشرة‬
‫بالتغيير في المنظمة وهي‪:‬‬
‫النظام الوطني للمعلومات‬
‫•‬
‫• النظام الوطني للتجديد أو‬
‫االبتكار‬
‫النظام الوطني للتعليم و التدريب‬
‫زوايا االستفادة من برنامج التطوير‬
‫التنظيمي عند احداث التغيير ثالث‪:‬‬
‫• زاوية ادارة المنظمة ‪ :‬ثقافة‬
‫المنظمة سالح ذو حدين‪،‬‬
‫تغيير االدراك وهو ما يحقق‬
‫اندماج الثقافة في السلوكيات‬
‫• زاوية تكوين منظمات متجددة‬
‫ومتكيفة‪ :‬المرونة‬
‫• زاوية الموارد البشرية‪ :‬جميع‬
‫األفراد العاملين في المنظمة‪،‬‬
‫تطوير أنظمة انتماء العاملين‬
‫مما يساعد على ابقاء عاملين‬
‫متميزين في ادائهم‪.‬‬
‫أنواع الكفاءات‪:‬‬
‫الكفاءات الفردية‪:‬‬
‫كيفية التأقلم‪ ،‬التحكم في‬
‫•‬
‫التقنيات‪ ،‬روح اتخاذ‬
‫القرارات‪ ،‬وايجاد جو مالئم‬
‫للتطوير‬
‫الكفاءات الجماعية‪:‬‬
‫• االتصال الفعال وتوفير‬
‫المعلومات المالئمة للجميع‬
‫• التعاون بين أعضاء الجماعة‬
‫• تطوير الكفاءات البشرية‬
‫• درجة االستقاللية‬
‫مت حبمد اهلل‬
‫ام عزوز‬
‫‪14‬‬
Download