س.ق 1

‫إدارة الجودة الشاملة‬ ‫وتطبيقيا في تقييـ أداء بعض قطاعات المرافؽ‬ ‫العامة في مصر‬ ‫مايو ‪2008‬‬ ‫إدارة الجودة الشاممة‬ ‫وتطبيقيا فى تقييـ آداء بعض قطاعات المرافؽ العامة فى مصر‬ ‫ػػػػػ‬ ‫‌‬ ‫ب‬ ‫‪ ‬مقذمت ‪-:‬‬ ‫ظير فى اآلونة األخيرة إىتماـ عالمى بالجودة ‪ .‬فمقد تأكد فى ظؿ التغيرات العالمية المعاصرة وما نتج‬ ‫عنيا مف تحديات عالمية مثؿ العولمة وشمولية التجارة ( إتفاقية التجارة العالمية ‪... GATT‬الخ ) واإلستثمار‬ ‫وىيمنة الشركات العالمية الكبرى‪ ،‬تػأكد أىميػػة بؿ وضرورة التزاـ الوحدات االقتصادية المختمفة ( اإلنتاجية‬ ‫والخدمية ) بانتياج األسموب العممى فى مواجية ىذه التحديات العالمية‪ ،‬وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ معايير الجودة‬ ‫الشاممة وخاصة نسختيا المتطورة فمسفة الستة سيجما‪.‬‬ ‫ويعزز أىمية ىذا اإللتزاـ أف ىناؾ ضغوط متزايدة واتجاه عاـ نحو متطمبات صارمة لمزبائف والعمالء‬ ‫واألفراد عمى وجو العموـ بضرورة تقيد الوحدات االقتصادية المختمفة بمعايير الجودة العالمية مع إدراؾ متنامى‬ ‫بضرورة التحسيف المستمر فييا‪ ،‬واال فستضطر ىذه الوحدات أف تصارع مف أجؿ البقاء ‪ ،‬حيث قد تصبح غير‬ ‫مؤىمو لمتنافس واالستمرار فى األسواؽ‪.‬‬ ‫وتحتؿ قطاعات المرافؽ العامة وخدمات البنية األساسية ‪ -‬أىمية كبيرة لدى متخذى القرار وصانعى‬ ‫السياسات فى مصر ‪ ،‬نظ ار الرتباطيا بشكؿ مباشر بالنمو االقتصادى والتنمية االقتصادية واالجتماعية ‪ ،‬ولكونيا‬ ‫مف القطاعات األساسية التى تعكس " رأس الماؿ االجتماعى " لمدولة ‪ ،‬والف مخرجاتيا تمثؿ احتياجات أساسية‬ ‫وضرورية لممواطنيف المصرييف وليا انعكاسات خطيرة عمى حياتيـ وصحتيـ‪ .‬لذا خصصت الحكومة المصرية ليذه‬ ‫القطاعات استثمارات ضخمة خالؿ األعواـ السابقة ( سواء لشؽ الطرؽ الجديدة أو تحديث الطرؽ القديمة وبناء‬ ‫العديد مف الكبارى‪ ،‬أو إلقامة العديد مف محطات المياه‪ ،‬ومحطات توليد الكيرباء‪ ،‬ولتطوير شبكات الصرؼ‬ ‫الصحى‪ ،‬واستكماؿ شبكة االتصاالت )‪.‬‬ ‫فمقد أظيرت الدراسات أف ىناؾ عالقة وثيقة بيف النمو االقتصادى وتطور البنية األساسية‪ ،‬اذ أف النقص‬ ‫فى البنية األساسية وقمة كفاءتيا يعوؽ تحقيؽ النمو االقتصادى المتسارع والتنمية البشرية‪ .‬كذلؾ يمكف أف‬ ‫تساعد البنية األساسية الفعالة فى توفير المزيد مف فرص العمؿ وتطوير رأس الماؿ البشرى وتشجيع التجارة‬ ‫واالستثمارات المحمية واألجنبية وزيادة اإلنتاجية والنمو فى قطاع األعماؿ‪ .‬كما تسيـ البنية األساسية بشكؿ عاـ‬ ‫فى التطور االجتماعى لمدولة وتساعد عمى رفع مستويات المعيشة مف خالؿ تيسير الحصوؿ عمى الخدمات‬ ‫الحيوية مثؿ التعميـ والصحة‪.‬‬ ‫فعمى سبيؿ المثاؿ ‪ ،‬فاف توافر مصادر دائمة ومتجددة لمياه الشرب المأمونة وأنظمة مناسبة لمصرؼ‬ ‫الصحى مف شانو أف يساىـ فى رفع المستوى المعيشى لمسكاف‪ ،‬وخاصة بالنسبة لمفئات الفقيرة غير القادرة‪ ،‬وأف‬ ‫وجود شبكة متطورة مف الطرؽ والكبارى تساعد عمى الربط المحكـ ما بيف الموارد االقتصادية فى بمد ما واليياكؿ‬ ‫اإلنتاجية مف ناحية‪ ،‬وبيف مواقع اإلنتاج واألسواؽ مف ناحبة أخرى‪ ،‬مما يؤدى إلى تعزيز األنشطة االقتصادية‬ ‫‌‬ ‫ت‬ ‫واتساع آفاقيا وتنويعيا‪ ،‬وتنشيط الحركة التجارية‪ ،‬وتسييؿ إنشاء مختمؼ المشاريع اإلنتاجية والخدمية‪ .‬وكذلؾ‬ ‫تعد قطاعات الكيرباء واالتصاالت مف أىـ القطاعات التى تساىـ فى تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫وعمى الرغـ مف تحقيؽ انجازات ممموسة فى ىذه القطاعات اليػػامة واإلستراتيجية‪ ،‬إال أنيا تواجو بالعديد‬ ‫مف المعوقات‪ ،‬مف أىميا عدـ رضا المواطنيف عف جودة خدماتيا‪ ،‬واقتصار معظميا عمى المدف الكبيرة‪ ،‬مما خمؽ‬ ‫فجوة كبيرة بيف توفرىا فى الريؼ والحضر‪ ،‬وقصور استثماراتيا عف االستجابة لمزيادة السكانية المستمرة‪ ،‬خاصة‬ ‫مع إنخفاض تمويؿ ىذه القطاعات مف قبؿ البنؾ الدولى ( فى شكؿ إنفاؽ استثمارى ) مع إنخفاض إستثمارات‬ ‫القطاع الخاص بيذه القطاعات‪ ،‬فضال عف ارتفاع تكاليؼ إنشاء مشاريعيا وتشغيميا وصيانتيا‪.‬‬ ‫والحقيقة أف معظـ مشروعات المرافؽ العامة والبنية األساسية تعتبر مشروعات كػبيرة الحجـ‪ ،‬وتحتاج إلى‬ ‫كميات ض خمة مف األمواؿ واالستثمارات‪ ،‬والتى يتـ ضخيا عبر فترة زمنية طويمة نسبيا‪ ،‬لذلؾ فيى تحمؿ الموازنة‬ ‫العامة لمدولة بأعباء كثيرة‪ .‬وقد تتسبب ىذه المشروعات‪-‬إذا لـ يحسف اختيارىا وتوقيت تنفيذىا‪ ،‬ومراعاة التتابع‬ ‫الزمنى إلنشائيا وحسف إدارتيا ‪ ،‬وخاصة فى المراحؿ األولى لإلنشاء‪ -‬فى حدوث مشاكؿ جمة لالقتصاد غالباً‬ ‫ماتؤدى إلى ضغوط تمويمية كبيرة ‪ ،‬والى زيادة عجز الموازنة العامة لمدولة ‪ ،‬فضال عف أف ىناؾ بعض المخاطر‬ ‫التشغيمية التى قد تظير نتيجة زيادة التكاليؼ (تكاليؼ إنشاء البنية األساسية وأسعار المدخالت ‪ ،‬والتأخير فى‬ ‫التنفيذ)‪ ،‬األمر الذى يبرز مشكمة ترشيد تنميتيا وكيفية تمويميا بما يخدـ إحتياجات أفراد المجتمع ‪.‬‬ ‫وعميو فقد تبمورت أىداؼ الدراسة فيما يمى ‪-:‬‬ ‫أىداؼ الدراسة ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تحديد أىـ مناىج إدارة الجودة الشاممة التى يجب االرتكاز عمييا عند تقييـ آداء قطاعات الخدمات‪.‬‬ ‫‪ -2‬رصد التقدـ المحرز فى آداء قطاع المرافؽ العامة فى مصر مع توصيؼ وتقييـ الوضع الحالى لو فى‬ ‫أىـ ال قطاعات التى يتضمنيا‪ ( ،‬وىى المياه والصرؼ الصحى ‪ ،‬الكيرباء ‪ ،‬الطرؽ والكبارى ‪ ،‬االتصاالت‬ ‫) والتى وقع عمييا االختيار‪.‬‬ ‫‪ -3‬معرفة إمكانية ومدى تحقيؽ أىداؼ تطوير القطاع مف واقع برنامج القيادة السياسية فى مصر واألىداؼ‬ ‫التنموية لأللفية الثالثة‪ ،‬مع تسميط الضوء عمى القضايا األساسية والتحديات التى تساىـ فى التوصؿ‬ ‫إلى تصور لمعالـ اإلستراتيجية والبرامج التنموية الالزمة لتحقيؽ تطوير قطاعات المرافؽ العامة الخمسة‬ ‫المختاره‪.‬‬ ‫‪ -4‬تقييـ برامج استثمارات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية المصرية ودور كؿ مف الحكومة والقطاع‬ ‫الخاص والمجتمع المدنى وكذلؾ دور المساعدات الدولية الالزمة لبموغ األىداؼ وذلؾ عمى مستوى‬ ‫القطاعات المختاره‪.‬‬ ‫‪ -5‬تحديد السياسات المالئمة لتحسيف آداء قطاعات المرافؽ العامة المختارة وتحقيؽ التنمية المنشودة‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ث‬ ‫منيج الدراسة ‪:‬‬ ‫دراسة وصفية تحميمية استقرائية لمعوامؿ المؤثرة عمى جودة الخدمة ومستويات اآلداء فى قطاعات‬ ‫الخدمات العامة فى مصر‪ .‬وىى تعتمد عمى البيانات والمعمومات المنشورة وغير المنشورة والمتوافرة لدى‬ ‫الممارسيف واألطراؼ ذوى العالقة بموضوع الدراسة‪.‬‬ ‫فترة الدراسة ‪:‬‬ ‫تغطى الدراسة الفترة مف بداية االنفتاح االقتصادي وما بعدىا متضمنة فترة برنامج القيادة السياسية فى‬ ‫مصر بأىدافيا ومتطمبات تحقيقيا‪.‬‬ ‫وفى الختاـ أتوجو بالشكر والتقدير لكؿ المساىميف في إثراء ىذه الدراسة سواء مف داخؿ المعيد أو مف‬ ‫خارجو ‪ ،‬والذيف تبمورت إسياماتيـ في إخراج الدراسة في شكميا الحالي ‪ ،‬متمنيا مزيد مف القدرة عمى اإلنجاز‬ ‫الجماعي مع تمنياتي أف تكوف الدراسة قد حققت اليدؼ مف أجزائيا‪.‬‬ ‫واهلل مف وراء القصد ‪0000000‬‬ ‫الباحث الرئيسى‬ ‫والمشرؼ عمى الدراسة‬ ‫أ‪.‬د‪ .‬محرـ الحداد‬ ‫\‬ ‫فريؽ الدراسة‬ ‫ػػػػ‬ ‫أوالً ‪ :‬مف داخؿ المعيد‬ ‫‪ .1‬أ‪.‬د‪ .‬محرـ الحداد‬ ‫‪ .2‬أ‪.‬د‪ .‬حساـ مندور‬ ‫(الباحث الرئيسى والمشرؼ عمى الدراسة)‬ ‫( مستشار الدراسة )‬ ‫‌‬ ‫ج‬ ‫‪ .3‬أ‪.‬د‪ .‬إجالؿ راتب‬ ‫‪ .4‬أ‪.‬د‪ .‬ماجدة ابراىيـ‬ ‫‪ .5‬أ‪.‬د‪ .‬زلفى شمبى‬ ‫‪ .6‬أ‪.‬د‪ .‬إيماف الشربينى‬ ‫‪.7‬‬ ‫د‪ .‬حساـ نجاتى‬ ‫‪.9‬‬ ‫د‪ .‬طارؽ نوير‬ ‫‪.8‬‬ ‫د‪ .‬عبد السالـ محمد‬ ‫‪ .10‬أ ‪ .‬أسماء مميجى‬ ‫‪ .11‬أ ‪ .‬إسالـ محمد الميدى‬ ‫‪ .12‬أ‪ .‬أحمد سميماف‬ ‫ثانياً ‪ :‬مف خارج المعيد‬ ‫‪ .1‬د‪.‬خالد عبد الفتاح‬ ‫‪ .2‬أ‪ .‬أحمد عبد اليادى‬ ‫وزارة التخطيط‬ ‫‪ .4‬أ‪ .‬حمدى محمد السعدنى‬ ‫وزارة التخطيط‬ ‫وزارة التخطيط‬ ‫‪ .3‬السيدة ‪/‬منى زكى‬ ‫ثالثاً ‪ :‬السكرتارية‬ ‫‪ -1‬مرفت عبد الواحد‬ ‫‪ -2‬نيمة عوض‬ ‫‪ -3‬ىدى رفاعى‬ ‫‪ -4‬ىدى حسب اهلل‬ ‫إدارة انجودة‬ ‫انشامهت‬ ‫‪‬‬ ‫رقـ الصفحة‬ ‫البيػػػػػاف‬ ‫‌‬ ‫ح‬ ‫مقذمت انذراست ‪00000000000000000000000000000000000‬‬ ‫الفصؿ األوؿ ‪ :‬إدارة الجودة الشاممة‬ ‫مقدمو ‪00000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪1-1‬‬ ‫الجودة ( التطور التاريخى – المفيوـ‪ -‬واألىمية‪ -‬والقياس ) ‪0000000000000‬‬ ‫‪3-1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1-1-1‬‬ ‫التطور التاريخ‪000000000000000000000000000000000‬‬ ‫مفيوـ الجودة ‪00000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3-1-1‬‬ ‫أىمية االىتماـ بالجودة ‪000000000000000000000000000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2-1-1‬‬ ‫‪2-1‬‬ ‫ت‬ ‫‪4-1-1‬‬ ‫قياس الجودة ‪000000000000000000000000000000000‬‬ ‫تكاليؼ الجودة ‪000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫جودة الخدمة ‪00000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪1-3-1‬‬ ‫‪2-3-1‬‬ ‫مفيوـ جودة الخدمة ‪00000000000000000000000000000‬‬ ‫أبعاد ومستويات جودة الخدمة ‪00000000000000000000000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4-1‬‬ ‫‪5-1‬‬ ‫العوامؿ التى تحدد جودة الخدمة مف وجية نظر المستفيد ‪0000000000000000‬‬ ‫نموذج الفجػػوات ‪0000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6-1‬‬ ‫إدارة الجودة الشاممة ‪000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7-1‬‬ ‫فمسفة الستة سيجما إلدارة الجودة ) ‪0000000000000000000 ( Six Sigma‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1-7-1‬‬ ‫تعريؼ الستة سيجما ‪00000000000000000000000000000‬‬ ‫مبادىء الستة سيجما ‪0000000000000000000000000000‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪3-7-1‬‬ ‫حمقة التحسيف المستمر فى فمسفة الستة سيجما ‪0000000000000‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2-7-1‬‬ ‫‪8-1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المواصفات القياسية الدولية إلدارة الجودة " األيزو " ‪000000000000000000‬‬ ‫أىـ النتائج والتوصيات ‪00000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪23‬‬ ‫اليوامػػش‪00000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪26‬‬ ‫المراجػػع ‪000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ممخص الفصؿ األوؿ ‪0000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫البيػػػػػاف‬ ‫‪29‬‬ ‫رقـ صفحة‬ ‫الفصؿ الثانى ‪ :‬تحميؿ أىداؼ تطوير قطاعات المرافؽ العامة مف واقع األلفية الثالثة‬ ‫وبرنامج القيادة السياسية وتقييـ مدى واقعيتيا‬ ‫مقدمة ‪0000000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪ 1-2‬األىداؼ المحددة باأللفية الثالثة‪0000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪ 2-2‬األىداؼ القطاعية بالبرنامج االنتخابى ومدى واقعيتيا‪0000000000000000000000000‬‬ ‫‌‬ ‫خ‬ ‫‪32‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ 1-2-2‬األىداؼ القطاعية‪0000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ 2-2-2‬تقييـ األىداؼ القطاعية‪0000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪ 3-2-2‬تقييـ ماتـ انجازه مف األىداؼ الواردة بالبرنامج االنتخابى‪00000000000000000‬‬ ‫‪ 3-2‬األىداؼ القطاعية الواردة بالخطة الخمسية السادسة بوصفيا اإلطار التنفيذى لمبرنامج االنتخابى‬ ‫‪43‬‬ ‫أىـ النتائج والتوصيات‪000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪ -‬ممخص الفصؿ الثانى ‪000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪54‬‬ ‫اليوامػػش‪00000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫المراجػػع ‪00000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫الفصؿ الثالث ‪ :‬قطاع المرافؽ العامة فى مصر‬ ‫التوصيؼ‪ ،‬تطور األداء ‪ ،‬المشاكؿ التى تواجيو‬ ‫‪58‬‬ ‫مقدمػػػة ‪000000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪1-3‬‬ ‫‪2-3‬‬ ‫‪3-3‬‬ ‫توصيؼ قطاع المرافؽ العامة فى مصر ‪0000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪60‬‬ ‫تطور أداء قطاع المرافؽ العامة فى مصر " نظرة كمية " ‪0000000000000000000000‬‬ ‫تطور أداء المرافؽ العامة فى مصر " نظرة تفصيمية " ‪00000000000000000000000‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪4-3‬‬ ‫التحديات والمشاكؿ التى تواجو المرافؽ العامة فى مصر ‪000000000000000000000‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪5-3‬‬ ‫إستراتيجية الشراكة بيف القطاع الحكومى والقطاع الخاص ‪ ،‬مع اإلشارة إلى مصر‪0000000‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪6-3‬‬ ‫‪7-3‬‬ ‫حوكمة البنية األساسية ‪0000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪90‬‬ ‫كيفية جعؿ خدمات المرافؽ العامة تعمؿ لصالح الفقراء فى مصر‪000000000000000000‬‬ ‫‪91‬‬ ‫أىـ النتائج والتوصيات ‪0000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪93‬‬ ‫اليوامش ‪000000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪97‬‬ ‫المراجػػع ‪00000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪99‬‬ ‫ممخص الفصؿ الثالث ‪000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫البيػػػػػاف‬ ‫‪102‬‬ ‫رقـ الصفحة‬ ‫الفصؿ الرابع ‪ :‬تقييـ وتحسيف أداء قطاع مياه الشرب فى مصر‬ ‫وأىـ المشكالت والسياسات الالزمة لمتحسيف‬ ‫مقدمػػػة ‪00000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‌د‬ ‫‪104‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫مؤشرات التغطية بمياه الشرب والفاقد عمى المستوى القومى ومستوى المحافظات‪0‬‬ ‫مؤشرات نوعية لجودة مياه الشرب ‪0000000000000000000000000000‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪3-4‬‬ ‫المشاكؿ والتحديات‪00000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪1-3-4‬‬ ‫‪2-3-4‬‬ ‫مشاكؿ فنية ومؤسسية ‪0000000000000000000000000000‬‬ ‫مشاكؿ خاصة بالتسعير والتحصيؿ ‪00000000000000000000‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪116‬‬ ‫أىـ النتائج والتوصيات ‪00000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪118‬‬ ‫ممخص الفصؿ الرابع ‪000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪121‬‬ ‫الفصؿ الخامس‪ :‬تقييـ وتحسيف أداء قطاع الصرؼ الصحى‬ ‫والسياسات الالزمة لمتحسيف‬ ‫مقدمػػػة ‪000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪1-5‬‬ ‫‪2-5‬‬ ‫‪3-5‬‬ ‫‪4-5‬‬ ‫النظـ المستخدمة فى الصرؼ الصحى بمصر ‪00000000000000000000000‬‬ ‫مؤشرات التغطية لخدمة الصرؼ الصحى‪00000000000000000000000000‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪124‬‬ ‫المشاكؿ والتحديات التى تواجو قطاع الصرؼ الصحى‪000000000000000000‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪ 1-3-5‬مشاكؿ مالية ‪00000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪ 2-3-5‬مشاكؿ فنية وبيئية ‪0000000000000000000000000000000‬‬ ‫مقترحات تطوير نشاط قطاع الصرؼ الصحى ‪0000000000000000000000‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪132‬‬ ‫أىـ النتائج والتوصيات ‪00000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪133‬‬ ‫اليوامش ‪000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪134‬‬ ‫ممخص الفصؿ الخامس ‪00000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪135‬‬ ‫البيػػػػػاف‬ ‫رقـ الصفحة‬ ‫الفصؿ السادس ‪ :‬تقييـ أداء قطاع الطرؽ والكبارى‬ ‫وأىـ مشكالتو‬ ‫مقدمػػػة ‪000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪1-6‬‬ ‫أثر البنية األساسية عمى االستثمار والنمو‪000000000000000000000000‬‬ ‫‪1-1-6‬‬ ‫أثر البنية األساسية بصفة عامة والطرؽ والكباري بصفة خاصة عمػى‬ ‫االستثمار والنمو‪0000000000000000000000000000000‬‬ ‫‌ذ‬ ‫‪137‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪2-6‬‬ ‫‪1-2-6‬‬ ‫االستثمارات في أنشطة الطرؽ والكباري في مصر‪00000000000000000000‬‬ ‫‪1-2-6‬‬ ‫‪2-2-6‬‬ ‫‪3-2-6‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫اسػػػتثمارات ىيئة المجتمعات العمرانية خالؿ الخطط القومية الخمسية‬ ‫‪141‬‬ ‫‪143‬‬ ‫خالؿ الفترة (‪00000000000 )2007/2006-1983/82‬‬ ‫استثمارات قطاع التعمير‪000000000000000000000000000‬‬ ‫األداء العينى لقطاع التعمير خالؿ الفترة (‪)2004/2003 – 1982/81‬‬ ‫‪4-2-6‬‬ ‫االستثمارات في الطرؽ والكبارى خالؿ‬ ‫‪5-2-6‬‬ ‫معدالت النمو فى االستثمارات الموجية لمطرؽ والكبارى ‪0000000‬‬ ‫‪6-2-6‬‬ ‫‪3-6‬‬ ‫البنية األساسية كعنصر مف عناصر االنتاج‪000000000000000‬‬ ‫‪140‬‬ ‫الفترة‬ ‫(‪-2003/2002‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪000000000000000000000000000000 ) 2007/2006‬‬ ‫األداء العينى لقطاع النقؿ خالؿ الخطة الخمسية (‪-2003/2002‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪0000000000000000000000000000000 )2007/2006‬‬ ‫أىداؼ الخطة القومية (‪ )2012/2011-2008/2007‬فيما يتعمؽ بالطرؽ والكبارى‬ ‫مؤشرات جودة الطرؽ والكبارى ‪000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1-4-6‬‬ ‫حوادث الطرؽ في مصر‪000000000000000000000000000‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪2-4-6‬‬ ‫معايير الجودة في رصؼ الطرؽ‪00000000000000000000000‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪ -1‬أطواؿ الطرؽ المرصوفة بالكميو مترات ‪000000000000000‬‬ ‫‪ -2‬التمويؿ ‪0000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪ -3‬مؤشرات حالة الطرؽ والكبارى ‪0000000000000000000‬‬ ‫أىـ النتائج والتوصيات ‪00000000000000000000000000000000000‬‬ ‫اليوامػػش‪00000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫المراجػػع ‪000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫ممخص الفصؿ السادس ‪00000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫رقـ الصفحة‬ ‫البيػػػػػاف‬ ‫الفصؿ السابع ‪ :‬تقييـ أداء قطاع الكيرباء‬ ‫فى مصر ومستقبمو‬ ‫‪161‬‬ ‫مقدمػػػة ‪000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪1-7‬‬ ‫واقع قطاع الكيرباء فى مصر وأىمية تنميتو ‪00000000000000000000000‬‬ ‫‪1-1-7‬‬ ‫واقع قطاع الكيرباء فى مصر‪000000000000000000000000‬‬ ‫‌ر‬ ‫‪162‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪2-7‬‬ ‫‪3-7‬‬ ‫‪4-7‬‬ ‫‪2-1-7‬‬ ‫أىمية تنمية قطاع الكيرباء فى مصر ‪0000000000000000000‬‬ ‫‪1-2-7‬‬ ‫المشاكؿ التى تواجو قطاع الكيرباء ‪00000000000000000000‬‬ ‫المشاكؿ والتحديات التى تواجو قطاع الكيرباء‪0000000000000000000000‬‬ ‫‪2-2-7‬‬ ‫إعادة ىيكمة قطاع الكيرباء كخطوة عمى طريؽ التحرر االقتصادى ‪0000000000‬‬ ‫‪2-3-7‬‬ ‫قيادة التغير نحو سياسات فاعمة ورشيدة العادة ىيكمة قطاع الكيرباء‪0‬‬ ‫‪1-4-7‬‬ ‫التغيرات االقتصادية لتحرير أسعار الطاقة الكيربائية ‪0000000000‬‬ ‫تسعير الطاقة الكيربائية فى مصر ‪00000000000000000 00000000000‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪175‬‬ ‫أثر تحريؾ أسعار الطاقة الكيربائية ‪00000000000000000000‬‬ ‫‪176‬‬ ‫بدائؿ تطوير دعـ الطاقة الكيربائية فى مصر ‪00000000000000000000000‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1-5-7‬‬ ‫التعريؼ بماىية دعـ الكيرباء ‪00000000000000000000000‬‬ ‫‪3-5-7‬‬ ‫مصادر تمويؿ دعـ الكيرباء ‪000000000000000000000000‬‬ ‫‪182‬‬ ‫اآلثار السمبية لدعـ الطاقة الكيربائية ‪0000000000000000000‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪5-5-7‬‬ ‫أشكاؿ تقديـ دعـ الطاقة الكيربائية ‪00000000000000000000‬‬ ‫السيناريوىات المقترحة لتطوير نظاـ دعـ الكيرباء ‪00000000000‬‬ ‫إستراتيجية قطاع الكيرباء لتحسيف كفاءة إستخداـ الطاقة‪0000000000000000‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪186‬‬ ‫الخطط المستقبمية لقطاع الكيرباء والتصنيع ‪00000000000000000000000‬‬ ‫‪191‬‬ ‫أىـ النتائج والتوصيات ‪00000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪197‬‬ ‫ممخص الفصؿ السابع‪0000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫البيػػػػػاف‬ ‫الفصؿ الثامف‬ ‫‪:‬‬ ‫‪201‬‬ ‫الصفحة‬ ‫تقييـ أداء قطاع االتصاالت ومستقبمو‬ ‫تطور قطاع االتصاالت فى العالـ ‪000000000000000000000000000000‬‬ ‫قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في االقتصاد المصرى‪0000000000000‬‬ ‫‪1-2-8‬‬ ‫‪200‬‬ ‫رقـ‬ ‫مقدمػػػة ‪000000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪2-8‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪173‬‬ ‫اليوامػػش‪00000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪1-8‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪1-3-7‬‬ ‫‪4-5-7‬‬ ‫‪7-7‬‬ ‫‪169‬‬ ‫سياسات إعادة ىيكمة قطاع الكيرباء والطاقة فى مصر ‪000000000‬‬ ‫‪2-5-7‬‬ ‫‪6-7‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪2-4-7‬‬ ‫‪5-7‬‬ ‫التحديات التى تواجو قطاع الكيرباء‪00000000000000000000‬‬ ‫‪166‬‬ ‫دور قطاع المعمومات المصري في التنمية االقتصادية‪00000000000‬‬ ‫‌ز‬ ‫‪205‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪2-2-8‬‬ ‫‪3-2-8‬‬ ‫تقييـ أداء قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات‪0000000000000‬‬ ‫‪210‬‬ ‫تقييـ أداء قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات مف منظور الجودة‬ ‫‪212‬‬ ‫‪3-8‬‬ ‫اآلثار غير المباشرة الستخداـ االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى التنمية االقتصادية‬ ‫‪4-8‬‬ ‫‪5-8‬‬ ‫آثار استخداـ االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى التنمية االجتماعية‪00000000‬‬ ‫خطوات عمى طريؽ زيادة جودة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات‪00000000‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪6-8‬‬ ‫وسائؿ دفع القدرة التنافسية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات‪0000000000‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪214‬‬ ‫واالجتماعية ‪00000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪222‬‬ ‫أىـ النتائج والتوصيات ‪00000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪227‬‬ ‫المراجع ‪0000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪232‬‬ ‫ممخص الفصؿ الثامف‪0000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪233‬‬ ‫انذراســـت‬ ‫مهخص‬ ‫‪0000000000000000000000000000000000000000000‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫قائمت انجذاول‬ ‫ــــــــــ‬ ‫رقم الجدول‬ ‫‪1-1‬‬ ‫البيـ ــان‬ ‫انفصم األول ‪:‬‬ ‫مستوى أداء سيجما‬ ‫رقم الصفحة‬ ‫‪18‬‬ ‫انفصم انثانى ‪:‬‬ ‫‌‬ ‫س‬ ‫‪1-2‬‬ ‫‪2-2‬‬ ‫إنجازات قطاع االتصاالت طبقاً لمبرنامج االنتخابي لمسيد الرئيس‬ ‫دخوؿ قطاعات المرافؽ العامة‬ ‫‪3-2‬‬ ‫االستثمارات الثابتة االجمالية المنفذة بقطاعات المرافؽ العامة‬ ‫‪40‬‬ ‫‪4-2‬‬ ‫االستثما ارت المنفذة والمستيدفة بالخطة الخمسية السادسة لقطاعات‬ ‫‪43‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫المرافؽ العامة‬ ‫‪5-2‬‬ ‫معدالت نمو الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة المستيدفة‬ ‫‪6-2‬‬ ‫المعامؿ الفنى لإلنتاج لقطاعات المرافؽ العامة خالؿ الخطة الخمسية السادسة‬ ‫‪44‬‬ ‫‪7-2‬‬ ‫معدؿ نمو اإلنتاج المحمى االجمالى المستيدؼ لقطاعات المرافؽ العامة‬ ‫‪45‬‬ ‫‪44‬‬ ‫لقطاعات المرافؽ العامة طبقا لمخطة الخمسية السادسة‬ ‫طبقا لمخطة الخمسية السادسة‬ ‫‪8-2‬‬ ‫المعامؿ الفنى لإلنتاج لعاـ ‪2012/11-2007/6‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪9-2‬‬ ‫مؤشرات العمالة المستيدفة بالخطة الخمسية السادسة‬ ‫‪46‬‬ ‫انفصم انثانث ‪-:‬‬ ‫‪1-3‬‬ ‫الناتج المحمى االجمالى لقطاعات المرافؽ العامة‬ ‫‪61‬‬ ‫‪2-3‬‬ ‫معدالت نمو قطاعات المرافؽ العامة‬ ‫‪61‬‬ ‫‪3-3‬‬ ‫االستثمارات المنفذة فى قطاعات المرافؽ العامة‬ ‫‪62‬‬ ‫‪4-3‬‬ ‫معدؿ نمو االستثمارات المنفذة فى قطاعات المرافؽ العامة‬ ‫‪62‬‬ ‫‪5-3‬‬ ‫استثمارات القطاع الخاص المنفذة فى قطاعات المرافؽ العامة‬ ‫‪63‬‬ ‫‪6-3‬‬ ‫نصيب استثمارات القطاع الخاص مف جممة استثمارات قطاعات المرافؽ‬ ‫‪63‬‬ ‫‪7-3‬‬ ‫تطور العمالة فى قطاعات المرافؽ العامة‬ ‫‪64‬‬ ‫‪8-3‬‬ ‫تكمفة فرص العمؿ لقطاعات المرافؽ العامة‬ ‫‪64‬‬ ‫‪9-3‬‬ ‫جممة األجور المخصصة لقطاعات المرافؽ العامة‬ ‫‪65‬‬ ‫‪10-3‬‬ ‫متوسط اجر العامؿ فى قطاعات المرافؽ العامة‬ ‫‪65‬‬ ‫‪11-3‬‬ ‫إنتاجية العامؿ فى قطاعات المرافؽ العامة‬ ‫‪66‬‬ ‫‪12-3‬‬ ‫تكمفة وحدة العمؿ فى قطاعات المرافؽ العامة‬ ‫‪66‬‬ ‫‪13-3‬‬ ‫معالـ الخطة الخمسيػػػة ‪2012/2011-2008/2007‬‬ ‫‪67‬‬ ‫العامة‬ ‫لمشروعات مياه الشرب والصرؼ الصحى‬ ‫‪14-3‬‬ ‫المؤشرات التفصيمية لقطاع مياه الشرب‬ ‫‪68‬‬ ‫‪15-3‬‬ ‫عدد المشتركيف فى شركات توزيع المياه فى عاـ ‪6002‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪16-3‬‬ ‫تطور اتصاؿ المباني بمياه الشرب ‪ -‬طبقا لتعداد السكاف‬ ‫‪69‬‬ ‫‌‬ ‫ش‬ ‫‪17-3‬‬ ‫توزيع األسر حسب المصدر االساسى لممياه‬ ‫‪69‬‬ ‫‪18-3‬‬ ‫توزيع اتصاؿ المبانى بمياه الشرب فى الحضر والريؼ – طبقا لتعداد‬ ‫‪2006‬‬ ‫أسعار بيع المياه لالستخداـ المنزلى والصناعى لشركة مياه الشرب‬ ‫‪70‬‬ ‫‪20-3‬‬ ‫كمية الفاقد مف مياه الشرب طبقا لممحافظات – عاـ ‪2005‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪21-3‬‬ ‫طاقات الصرؼ الصحى المتاحة والشبكات وممحقاتيا خالؿ الفترة مف‬ ‫‪72‬‬ ‫‪22-3‬‬ ‫إتصاؿ المباني بالصرؼ الصحى‬ ‫‪73‬‬ ‫‪23-3‬‬ ‫توزيع األسر حسب نوع الصرؼ الصحى المستخدـ‬ ‫‪73‬‬ ‫‪24-3‬‬ ‫توزيع اتصاؿ المبانى بالصرؼ الصحى فى الحضر والريؼ‬ ‫‪74‬‬ ‫‪25-3‬‬ ‫اتصاؿ المباني بالكيرباء‬ ‫‪77‬‬ ‫‪26-3‬‬ ‫توزيع األسر حسب المصدر االساسى لإلنارة‬ ‫‪78‬‬ ‫‪27-3‬‬ ‫ىيكؿ التعريفة لمكيرباء اعتبا ار مف ديسمبر ‪2006‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪28-3‬‬ ‫دعـ أسعار بيع الكيرباء لالستيالؾ المنزلى – عاـ ‪2007/2006‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪29-3‬‬ ‫مؤشرات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات فى مصر‬ ‫‪81‬‬ ‫‪30-3‬‬ ‫األساليب الرئيسية لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية‬ ‫‪87‬‬ ‫‪19-3‬‬ ‫‪70‬‬ ‫بالقاىرة الكبرى اعتبا ار مف ‪2004/9/1‬‬ ‫‪ 8816/18‬حتى عاـ ‪6007/6002‬‬ ‫طبقا لتعداد ‪2006‬‬ ‫األساسية‬ ‫‪31-3‬‬ ‫أنماط الشراكة بيف الحكومة والقطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب‬ ‫‪32-3‬‬ ‫مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية األساسية فى مصر (عدد‬ ‫‪33-3‬‬ ‫توزيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية األساسية فى مصر طبقا‬ ‫‪88‬‬ ‫والصرؼ الصحي (مف واقع التجارب الدولية)‬ ‫‪89‬‬ ‫المشروعات)‬ ‫‪90‬‬ ‫لنوع المشاركة خالؿ الفترة ( ‪( )2006-1990‬مميوف دوالر امريكى)‬ ‫انفصم انرابع ‪:‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫طاقة مياه الشرب والشبكات وممحقاتيا‬ ‫‪107‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫استثمارات الخطة السادسة ( قطاع المياه )‬ ‫‪112‬‬ ‫‪3-4‬‬ ‫المؤشرات الرئيسية لمياه الشرب‬ ‫‪113‬‬ ‫انفصم انخامس ‪:‬‬ ‫‪1-5‬‬ ‫نتائج تحميؿ عينات الصرؼ الصحى والصناعى‬ ‫‪126‬‬ ‫‪2-5‬‬ ‫نتائج تحميؿ محطات معالجة مياه الصرؼ بمحافظة االسماعيمية ‪2006‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‌‬ ‫ص‬ ‫‪3-5‬‬ ‫تطور الطاقات واالستثمارات لمصرؼ الصحى عمى مستوى الجميورية‬ ‫‪131‬‬ ‫انفصم انسادس ‪:‬‬ ‫‪1-6‬‬ ‫تقدير العائد عمى االستثمار فى البنية األساسية‬ ‫‪139‬‬ ‫‪2-6‬‬ ‫استثمارات الطرؽ والكبارى خالؿ الخطط القومية فى الفترة (‪- 1983/82‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪3-6‬‬ ‫‪ ) 2007/2006‬خطط قومية‬ ‫معدالت إنجاز مشروعات الطرؽ التابعة ألجيزة التعمير خالؿ الفترة‬ ‫‪145‬‬ ‫‪ ) 2004/2003-1981‬والمشروعات المتوقع انجازىا فى عاـ ‪2007‬‬ ‫ومابعدىا‬ ‫‪4-6‬‬ ‫استثمارات الطرؽ والكبارى خالؿ الفترة ‪) 2007/2006 -2002/2001‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪5-6‬‬ ‫االنجازات العينية لقطاع النقؿ خالؿ الخطة الخمسية (‪-2003/2002‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪6-6‬‬ ‫بعض المؤشرات لقطاع الطرؽ فى الخطة الخمسية السادسة وخطة‬ ‫‪)2007/2006‬‬ ‫‪150‬‬ ‫عاميا األوؿ‬ ‫‪7-6‬‬ ‫إجمالى عدد الحوادث عمى الطرؽ ونتائجيا مف ‪1999‬الى ‪2006‬‬ ‫‪153‬‬ ‫انفصم انسابع ‪:‬‬ ‫‪1-7‬‬ ‫أسعار الكيموات‪/‬ساعة عف الكيرباء لألغراض المختمفة حتى أكتوبر‬ ‫‪2004‬‬ ‫أسعار بيع الطاقة الكيربائية‬ ‫‪3-7‬‬ ‫أثر السيناريوىات المختمفة لترشيد الدعـ عمى كؿ مف المستيمؾ‬ ‫‪2-7‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪185‬‬ ‫والموازنة‬ ‫‪4-7‬‬ ‫مشروعات محطات التوليد خالؿ الفترة (‪)2022/2021 – 2003/2002‬‬ ‫‪192‬‬ ‫انفصم انثامن ‪:‬‬ ‫السكاف والناتج القومى االجمالى واستخداـ التميفوف واالنترنت فى‬ ‫‪206‬‬ ‫‪2-8‬‬ ‫نصيب قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات مف الناتج المحمى‬ ‫‪209‬‬ ‫‪3-8‬‬ ‫تطور مساىمة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات فى االستثمارات‬ ‫‪4-8‬‬ ‫نسبة مساىمة القطاع العاـ والخاص فى اجمالى االستثمارات بقطاع‬ ‫‪1-8‬‬ ‫مجموعة الدوؿ النامية‬ ‫االجمالى ومساىمتو فى معدؿ نمو الناتج المحمى االجمالى‬ ‫‪209‬‬ ‫اإلجمالية‬ ‫‪210‬‬ ‫االتصاالت خالؿ الفترة (‪)2007/2006-2002/2001‬‬ ‫‪5-8‬‬ ‫نسبة مستخدمى االنترنت الى عدد السكاف فى بعض الدوؿ العربية عاـ‬ ‫‪2007‬‬ ‫‌‬ ‫ض‬ ‫‪211‬‬ ‫‪6-8‬‬ ‫قياس اآلثار غير المباشرة الستخداـ المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت‬ ‫‪224‬‬ ‫عمى بعض أىداؼ األلفية‬ ‫قائمت األشكال وانرسوو انبيانيت‬ ‫ــــــــ‬ ‫رقـ الشكؿ‬ ‫رقـ الصفحة‬ ‫البيػػاف‬ ‫انفصم األول ‪:‬‬ ‫‪1-1‬‬ ‫منظومة ديمنج لتحسيف الجودة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2-1‬‬ ‫مكونات النظاـ المفتوح‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3-1‬‬ ‫أبعاد جودة الخدمة‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4-1‬‬ ‫نموذج جودة الخدمة )‪(SERVQUAL‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‌‬ ‫ط‬ ‫‪5-1‬‬ ‫نموذج تحميؿ الفجوات‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6-1‬‬ ‫نموذج )‪ (DMAIC‬لمتحسيف المستمر فى فمسفة الستة سيجما‬ ‫‪20‬‬ ‫انفصم انثانث‪:‬‬ ‫‪1-3‬‬ ‫نسبة مستخدمى االنترنت الى عدد السكاف فى بعض الدوؿ العربية‬ ‫‪82‬‬ ‫فى عاـ ‪2007‬‬ ‫انفصم انسادس‪:‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪1-6‬‬ ‫إستثمارات الطرؽ والكبارى خالؿ الخطط القومية فى الفترة (‪-82‬‬ ‫‪2-6‬‬ ‫استثمارات الطرؽ والكبارى‬ ‫‪144‬‬ ‫‪3-6‬‬ ‫استثمارات الطرؽ والكبارى ( سنوات مالية )‬ ‫‪147‬‬ ‫‪)2007/2006-1983‬‬ ‫انفصم انثامن ‪:‬‬ ‫‪1-8‬‬ ‫نموذج لقياس اآلثار الغير مباشرة الستخداـ المعمومات وتكنولوجيا‬ ‫االتصاالت عمى التنمية االجتماعية‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ظ‬ ‫‪222‬‬ ‫انفصم األول‬ ‫إدارة انجىدة انشامهة في‬ ‫مجال انخذمات‬ ‫‪ -1‬إدارة الجودة الشاممة‬ ‫ػػػػػ‬ ‫مقدمػػو ‪-:‬‬ ‫مما الشؾ فيو أف لموضوع الجودة أىمية إستراتيجية فى االقتصاديات المعاصرة فمع مطمع األلفية الثالثة‬ ‫ومانتج عنيا مف تحديات عالمية جديدة مثؿ العولمة وشمولية التجارة واالستثمار وىيمنة الشركات العالمية الكبرى‬ ‫وظيور التكتالت االقتصادية والسياسية وبزوغ المقاييس والمواصفات الدولية األيزو ( ‪ ) ISO‬واتفاقية التجارة‬ ‫العالمية ‪ ،‬بدأت تفرض عمى المنظمات اإلنتاجية والخدمية انتياج األسموب العممى الواعي فى مواجية ىذه‬ ‫التحديات المتسارعة واس تثمار الطاقات اإلنسانية الفاعمو فى ترصيد األداء اإلنتاجي والتسويقي الكفيؿ بتحقيؽ‬ ‫أحسف مستويات الجودة فى المنتجات والخدمات ‪ .‬ولف يتحقؽ ذلؾ إال مف خالؿ تطبيؽ مبادئ الجودة الشاممة‬ ‫ونسختيا المتطورة فمسفة الستة سيجما )‪ (Six Sigma‬والتي تقوـ عمى مبدأ أف " المنظمة تحقؽ النجاح الطويؿ‬ ‫األمد مف خالؿ إرضاء العميؿ واليمكف تحقيؽ ىذا إال بتقديـ منتجات وخدمات ذات جودة عالية وتمثؿ ىذه العبارة‬ ‫صميـ فمسفة إدارة الجودة الشاممة " ‪.‬‬ ‫‪1-1‬‬ ‫الجودة ( التطور التاريخي ‪ -‬المفيوـ ‪ -‬واألىمية ‪ -‬والقياس ) ‪-:‬‬ ‫‪ 1-1-1‬التطور التاريخي لمجودة ‪-:‬‬ ‫عرؼ اإلنساف البدائي الجودة ‪ .‬فمنذ أف خمؽ اهلل آدـ عمى سطح األرض وخمؽ لو اهلل الكائنات‬ ‫( المتوحش واألليؼ) ‪ ،‬وخمؽ لو اهلل الظروؼ البيئية المحيطة ( البرد والحر) ‪ ،‬فكاف عميو مجابية‬ ‫أخطار المتوحش مف الكائنات ‪ ،‬وكاف عميو استئناس األليؼ منيا ‪ ،‬وكاف عميو االحتماء مف الحر والبرد‬ ‫‪ ،‬فتولد لديو الرغبة فى الصناعة ‪ ،‬صناعة الرمح مف جذع األشجار‪ ،‬صناعة سف الحربة مف الحديد ‪،‬‬ ‫صناعة المالبس مف جمود الحيوانات ‪.‬‬ ‫وفى ىذه المرحمة كاف العامؿ ىو الذى يقوـ بالتصنيع والتفتيش واالختبار واقرار مننتجو بنفسو‬ ‫وبالتالى تقع مسئولية الجودة عميو ولذلؾ سميت ىذه المرحمة ‪-:‬‬ ‫مرحمة العامؿ ( قبؿ الميالد – ‪)1011‬‬ ‫ومع تزايد السكاف زادت الطمبات مف المصنوعات فظير التخصص فى الصناعة ‪ .‬فكاف ىناؾ‬ ‫مف يصنع القوس وآخر يصنع سمؾ القوس وثالث لصناعة جسـ السيـ ورابع لسف السيـ ‪ ،‬وأصبح‬ ‫ىناؾ تقسيـ العامميف إلى مجموعات ولكؿ منيا مالحظ عماؿ ىو المسئوؿ عف جودة المنتجات ولذلؾ‬ ‫سميت المرحمة ‪-:‬‬ ‫مرحمة المالحظ ( ‪)1091-1011‬‬ ‫ثـ ظيرت مرحمة احتياج الصناعات لمتخصصيف فى أعماؿ التفتيش فقط ‪ ،‬حيث تطمب التعقيد‬ ‫فى الصناعات مع تنوع المنتجات إلى وجود مفتش يقوـ بفحص المنتج وتقسيمو إلى منتج مقبوؿ وآخر‬ ‫مرفوض فكانت ‪-:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مرحمة المفتش ( ‪)1091-1091‬‬ ‫ثـ مرحمػة إستخػداـ األساليػب اإلحصائيػػة ‪( (SPC) Statistical Process Control‬‬ ‫‪ . )1091-1091‬فمع دخوؿ مرحمة اإلنتاج الكمي مع الجودة العالية وذلؾ لتمبية طمبات الجيوش أثناء‬ ‫الحروب أصبح ىناؾ نظاـ لمرقابة عمى المنتج فى عمميات اإلنتاج الكمى وظير أسموب الفحص بالعينات‬ ‫وباألساليب اإلحصائية وفحص الواردات وكاف أفضؿ مف نظاـ التفتيش المقتصر عمى فحص المنتج فى‬ ‫أماكف إنتاجو فقط وال عالقة لو باألنظمة المساعدة التى تؤثر عمى جودة المنتج ‪.‬‬ ‫ثـ مرحمة الضبط الشامؿ لمجودة ‪ (TQC)Total Quality Control‬وتأكيد الجودة )‪(QA‬‬ ‫‪ )9111-1091( Quality Assurance‬وظيور المواصفات العالمية مف الييئة العالمية لمتوحيد‬ ‫القياسػى )‪ (ISO‬بجنيػؼ ( ‪ 1091‬و‪.)1009‬‬ ‫ثػـ مرحمػػة إدارة الجػودة الشاممػة ‪-9111( (TQM) Total Quality Management‬‬ ‫حتى اآلف )حيث ركز اإلصدار الثالث لممواصفات العالمية عمى مفاىيـ ومبادئ إدارة الجودة الشاممة‬ ‫الثمانية وأصبح ىـ األفراد والدوؿ بؿ والحكومات ىو تطبيؽ نظاـ متكامؿ إلدارة الجودة الشاممة فى جميع‬ ‫أنشطة الحياة ‪.‬‬ ‫‪ 9-1-1‬مفيوـ الجػودة ‪-:‬‬ ‫إف مفيوـ وتعريؼ الجودة متعدد الجوانب بحيث اليمكف حصره فى دائرة ضيقة ويأخذ أبعاداً مختمفة‬ ‫تشتمؿ عمى مفاىيـ فنية وادارية وسموكية واجتماعية واكمينيكية ‪ 11 11‬الخ‪ .‬وفى عاـ ‪ 1099‬قاـ "‬ ‫جارفف "‬ ‫( ‪)1‬‬ ‫بتصنيؼ مفيوـ الجودة إلى خمسة مجموعات أساسية تعكس إلى حد كبير تعاريؼ الجودة‬ ‫مف قبؿ العمماء والكتاب المتخصصيف ‪ .‬ىذه المجموعات الخمسة ىى ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬التعريؼ غير المحدد )‪-: (Transcendent‬‬ ‫فى ىذا التعريؼ العاـ وغير المحددٌ تعرؼ الجودة بعبارات مثالية وجميمة كأف نقوؿ " جودة ىذا‬ ‫المنتج فائقة " أو " تعرؼ الجودة عندما نراىا " ‪.‬‬ ‫‪ -9‬التعريؼ القائـ عمى المنتج )‪-: ( Product based‬‬ ‫وفقاً ليذا التعريؼ فإف الجودة ىي مجموعة مف صفات وخصائص المنتج ( أو الخدمة ) التى يمكف‬ ‫قياسيا وتحديدىا ودراسة االختالفات أو التغيرات الموجودة بيا ‪.‬‬ ‫‪ -3‬التعريؼ القائـ عمى العميؿ أو المستخدـ )‪-: (User based‬‬ ‫تعنى الجودة فى ىذا التعريؼ مالئمة االستخداـ أى قدرة المنتج أو الخدمة عمى تحقيؽ رغبات‬ ‫ومتطمبات العميؿ ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -9‬التعريؼ القائـ عمى التصنيع ) ‪-: ( Manufacturing based‬‬ ‫تعنى الجودة ىنا التوافؽ والمطابقة مع المواصفات ومتطمبات العميؿ وىى كذلؾ درجة المالئمة بيف‬ ‫خصائص وصفات المنتج ومواصفات تصميمو ‪ ،‬وتكوف المواصفات ىنا ذات عالقة باألنشطة اإلنتاجية‬ ‫واليندسية ويتـ وضعيا فى تصميـ المنتج بناءاً عمى توقعات ومتطمبات العميؿ وتقاس جودة المنتج مف‬ ‫خالؿ مستوى االنحراؼ فى خصائص المنتج عف ىذه المواصفات ‪.‬‬ ‫‪ -5‬التعريؼ القائـ عمى القيمة )‪-: (Value based‬‬ ‫مف ىذا المنظور فإف المنتج ذا الجودة العالية ىو المنتج الذى يعطى العميؿ أقصى مايمكف مقابؿ‬ ‫مايدفعو مف تكاليؼ بمعنى آخر ىو المنتج الذى يفي باحتياجات ومتطمبات العميؿ بالسعر والتكمفة‬ ‫األقػؿ‪.‬‬ ‫نالحظ مما سبؽ أف التعاريؼ المختمفة لمجودة تركز عمى مختمؼ النواحي ليذا المفيوـ واليمكف لممنظمة‬ ‫أف تبنى إدارتيا لمجودة عمى تعاريؼ مختمفة األوجو مما قد يؤدى إلى نتائج عكسية مثؿ إنتاج منتج بنسب عالية‬ ‫مف العيوب وارتفاع التكمفة وزيادة إستياء المستيمكيف ‪ .‬ليذا فإف مف الحكمة التركيز عمػى تعريؼ موحد وشامؿ‬ ‫ليذا المفيوـ الياـ وىذا ما أشار إليو عالػـ الجودة جوراف فى كتابػو المرجع ‪(Juran’s Quality Hand‬‬ ‫)‪. book 2000‬‬ ‫يقوؿ جوراف أف مف بيف مختمؼ التعاريؼ المطروحة لمفيوـ الجودة فإف ىناؾ تعريفيف ذات أىمية‬ ‫خاصة إلدارة الجودة ‪-:‬‬ ‫تعنى الجودة فى التعريؼ األوؿ مجموع الخواص والسمات فى المنتج )‪ (Product Features‬التى‬ ‫تعنى بمتطمبات المستيمؾ وبالتالي تؤدى إلى رضاه ‪ .‬فى ىذا االتجاه تكوف الجودة موجيو نحو العائدات بحيث أف‬ ‫رضي المستيمؾ والزبوف عف جودة المنتج تؤدى إلى عائدات ربحية لممنظمة ‪.‬‬ ‫وتعنى الجػودة فى التعريػؼ الثانى التحرر مػػف العيوب واألخطاء فػى المنتج أو الخدمة ‪(Freedom‬‬ ‫)‪ .From deficiencies‬ويعنى ىذا التخمص مف العيوب واألخطاء التى تؤدى إلى إعادة العمؿ )‪، (Rework‬‬ ‫أخطاء في العمميات ‪ ،‬ارتفاع في شكاوى المستيمكيف واستياء وعدـ رضاىـ ‪.‬‬ ‫ونستنتج مما سبؽ أف الجودة تتضمف مطابقة المنتج لممتطمبات والمواصفات ومالئمتو لالستعماؿ‬ ‫أوالغرض وقدرتو عمى رضا العميؿ ‪.‬‬ ‫‪ 3-1-1‬أىمية االىتماـ بالجودة ‪-:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫يمكف إبراز أىمية االىتماـ بجودة األداء فى األنشطة الحياتية المختمفة عموماً فى مجاؿ تقديـ‬ ‫الخدمات والسمع ( المنتجات ) المختمفة عمى وجو التحديد باالعتماد عمى منظومة ديمنج لتحسيف الجودة‬ ‫أو مايسمى سمسمة ردود األفعاؿ ‪ ،‬كما يوضح شكؿ رقـ (‪-: )1-1‬‬ ‫تحسين‬ ‫الجودة‬ ‫خطط‬ ‫‪PLAN‬‬ ‫تقليل‬ ‫التكاليف‬ ‫‪ ACT‬حسن‬ ‫نفذ ‪DO‬‬ ‫‪CHECK‬‬ ‫زيادة‬ ‫اإلنتاج‬ ‫قيم أو إفحص‬ ‫تقليل‬ ‫السعر‬ ‫زيادة‬ ‫المبيعات‬ ‫االستمرار في‬ ‫اننشاط‬ ‫خهق وظائف‬ ‫عائذ عهي‬ ‫االستثمار‬ ‫(انفرد‪ /‬انمجتمع‪/‬‬ ‫انحكىمة)‬ ‫شكؿ (‪ )1-1‬منظومة ديمنج لتحسيف الجودة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 9-1-1‬قياس الجودة ‪-:‬‬ ‫يمكف أف تقاس الجودة ألى نظاـ مف ناحية كفاءة ذلؾ النظاـ وفعاليتو بعدة طرؽ سواء بشكؿ‬ ‫جزئى أو شامؿ وذلؾ عف طريؽ مدخالت النظاـ أو عف طريؽ العمميات والنشاطات الداخمية أو عف‬ ‫طريؽ المخرجات أو النتائج النيائية ‪ .‬عالوة عمى ذلؾ يمكف لمباحث أف يقوـ بقياس جودة فعالية أو‬ ‫كفاءة ذلؾ النظاـ المفتوح عف طريؽ التغذية العكسية كما يتضح مف الشكؿ (‪-: )9-1‬‬ ‫العملٌات‬ ‫والنشاطات‬ ‫الداخلٌة‬ ‫المدخالت‬ ‫المخرجات‬ ‫النتائج‬ ‫النهائٌة‬ ‫التغذٌة العكسٌة‬ ‫الشكؿ (‪ )9-1‬مكونات النظاـ المفتوح‬ ‫ونالحظ مما سبؽ أف ىناؾ عالقة وطيدة بيف عناصر النظاـ الواحد فعمى سبيؿ المثاؿ تمثؿ‬ ‫عناصر المدخالت الموارد البشرية والمالية والمادية والطرؽ واألساليب التنظيمية والتخطيطية المستخدمة‬ ‫لدمج تمؾ الموارد بنسب مالئمة لكى تساعد فى نجاح ليس فقط العمميات الداخمية والنشاطات ‪ ،‬بؿ تؤدى‬ ‫إلى الحصوؿ عمى النتائج المرجوة بشكؿ أكثر فعالية وكفاءة ‪.‬‬ ‫‪ 9-1‬تكاليؼ الجودة ‪-:‬‬ ‫تشير تكمفة الجودة إلى جميع التكاليؼ التى يتطمبيا منع وجود العيوب وتقويـ أداء العمميات وتقدير الوضع‬ ‫المالى ‪ .‬فقد أوضح تونكس‬ ‫أنواع منيا مايمى ‪-:‬‬ ‫( ‪)9‬‬ ‫أف نوعية الخدمة والسمعة الرديئة تكوف ليا تكمفة وقد قسـ ىذه التكاليؼ إلى عدة‬ ‫‪ -1‬تكمفة التقويـ ‪ :‬ترتبط ىذه التكمفة باالختبارات الداخمية ‪ ،‬الرقابة والتنظيـ والفحص واإلشراؼ واعداد التقارير‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -9‬تكمفة األخطاء ‪ :‬ترتبط ىذه التكمفة بالعيوب التى تظير فى عمميات اإلنتاج أو فى مرحمة إعداد الخدمة‬ ‫لمعميؿ ‪ ،‬ويتـ تصحيح أو رفض ىذه األخطاء واخفاؤىا عف العميؿ ‪ ،‬بحيث تبدو السمعة أو الخدمة لمعميؿ‬ ‫الخارجى خالية مف العيوب ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تكمفة الفشؿ ‪ :‬ترتبط ىذه التكمفة بعد استالـ العميؿ لسمعة غير صالحة أو خدمة غير جيدة ‪ .‬وتكوف ىذه‬ ‫التكمفة مف نوع التكاليؼ المباشرة عندما يتـ اإلصالح أو االستبداؿ ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ -9‬تكمفة فقداف العميؿ ‪ :‬ترتبط ىذه التكمفة عندما اليتـ تمبية توقعات العميؿ ورغباتو مما يؤدى الى أف العميؿ‬ ‫سيضطر إلى البحث عف منشأة أخرى تمبى رغباتو واحتياجاتو وبالتالى فإف المنشأة تسخر لفقدانيا ىذا‬ ‫العميؿ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬تكمفة الوقاية ‪ :‬إف ىذه التكمفة ضرورية لضماف أداء العمؿ بصورة صحيحة وتمبى توقعات العميؿ فى جميع‬ ‫األحواؿ ‪.‬‬ ‫‪ 3-1‬جودة الخدمة ‪-:‬‬ ‫‪ 1-3-1‬مفيوـ جودة الخدمة ‪-:‬‬ ‫تتعدد التعاريؼ المعطاة لجودة الخدمة إال أف كؿ ىذه التعاريؼ تتفؽ عمى أف المقصود بجودة الخدمة‬ ‫مف وجية نظر العميؿ ىو " تطابؽ الخدمة الفعمية مع الخدمة المتوقعة " وفى ىذا الصدد يجب توضيح عدة‬ ‫أمور ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬فى المحظة التى يقدـ فييا العميؿ عمى التعامؿ مع مؤسسة خدمية‪ ،‬لنا أف نتوقع أنو يوجد لديو حاجات‬ ‫يرغب فى إشباعيا ‪ ،‬كما أنو يوجد لديو توقعات يأمؿ أف ترقى الخدمة إلى مستواىا ‪.‬‬ ‫‪ -9‬والء العميؿ لمخدمة عممية موقفية وعابرة بطبيعتيا وبمجرد أف ينخفض مستوى الخدمة عف مستوى‬ ‫التوقعات يتخذ العميؿ قراره الفورى بالتحوؿ الى مؤسسة خدمية أخرى إلشباع حاجاتو والبحث عف‬ ‫توقعاتو ‪.‬‬ ‫‪ -3‬الخدمة فى األساس " تفصيؿ " الحتياجات وتوقعات العميؿ وليس خط إنتاج نمطى ‪.‬‬ ‫ولعؿ أحد أىـ التعريفات التى طرحت عمى الساحة لجودة الخدمة ىو تعريؼ ‪ Zeithaml‬وزميالىا‬ ‫(‪ )1001‬والذي ينص عمى أف جودة الخدمة ىى " إدراؾ العميؿ لتطابؽ الخدمة الفعمية أو تفوقيا عف الخدمة‬ ‫المتوقعة "‪.‬‬ ‫وفى نفس الصدد يعرؼ )‪ Cronin and Taylor (1992‬جودة الخدمة بأنيا تتحدد فى ضوء‬ ‫المقارنات التى يجرييا العميؿ بيف ما يتوقع الحصوؿ عميو مف المنظمة الخدمية وبيف ما يحصؿ عميو فعمياً‬ ‫مف خدمات " وبالمثؿ يرى )‪ Day (1999‬بأف جودة الخدمة تتحدد عف طريؽ مطابقة الخدمة المقدمة إلى‬ ‫العمالء مع توقعاتيـ ليذه الخدمة " ‪.‬‬ ‫كما يرى )‪ Bitner and Booms (1999‬أف جودة الخدمات تتحقؽ " بتقويـ العميؿ باالمتياز أو‬ ‫التفوؽ الكامؿ لمخدمة المقدمة " ‪.‬‬ ‫وعمى نفس المنواؿ يعرؼ )‪ Kanji and Asher (1999‬جودة الخدمة بأنيا المالءمة لالستخداـ‬ ‫فى ضوء التوقعات الخاصة بالعمالء ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ويؤيد )‪ Madu (2001‬ىذا " الرأى تعريفو لمجودة بأنيا تطابؽ المواصفات الخاصة بالخدمة مع‬ ‫المتطمبات المتوقعة مف العمالء "‪.‬‬ ‫ويتفؽ )‪ Williams (1999‬مع اآلراء السابقة بتعريفة لمجودة بأنيا مقابمة توقعات العمالء "‬ ‫ويضيؼ أف التفوؽ عمى توقعات العمالء ىو القوة المحركة واليدؼ األساسي لممنظمة لمخدمية والسبب‬ ‫الرئيسى لتواجدىا عمى الساحة ‪.‬‬ ‫وفى نفس االتجاه يعرؼ )‪ Mchinnly (1999‬جودة الخدمة بأنيا " تحقيؽ أو تجاوز توقعات‬ ‫العمالء " ويؤكد أف الجودة يحددىا العمالء وليس المصنعيف وأنيا الطريؽ الوحيد لمبقاء والنمو فى دنيا‬ ‫األعماؿ ‪.‬‬ ‫وفى ىذا الصدد نفرؽ بيف الجودة مف وجية النظر الفنية والجودة مف وجية النظر التسويقية ‪،‬‬ ‫حيث يتناوؿ البعض الجودة مف ناحية ماتحممو مف خصائص ومواصفات فنية فيعرفيا ‪Black and‬‬ ‫)‪ Porter (1999‬بأنيا " مجموعة الخصائص والمواصفات الفنية المتعمقة بالسمعة أو الخدمة والتى تتوقؼ‬ ‫عمييا قدرة ىذه السمعة أو الخدمة عمى إشباع حاجة محددة "‪.‬‬ ‫أما الجودة مف وجية النظر التسويقية فتقوـ عمى اقتراح مؤداه أنو إذا أنو إذا كانت الغاية النيائية‬ ‫لإلنتاج ىى االستيالؾ أو االستخداـ ‪ ،‬فإف قرار الجودة يجب أف يبدأ وينتيى بالمستيمؾ أو المستخدـ ‪،‬‬ ‫شأنو فى ذلؾ شأف مختمؼ الق اررات األخرى المتعمقة بالسمعة أو الخدمة بشكؿ خاص ‪ ،‬والعناصر األخرى فى‬ ‫المزيج التسويقى بشكؿ عاـ )‪. (Dean and Bowen 1999‬‬ ‫وعمى ىذا يشير )‪ Forsa and Filippini (2000‬الى أف الجودة يجب أف ينظر إلييا مف‬ ‫ناحيتيف األولى أنيا "مدركة " والثانية أنيا تعنى " مقابمة توقعات العمالء " وعميو فإف التعبير عف مفيوـ‬ ‫الجودة يجب أف يكوف فى إطار إدراؾ العميؿ ليا ودرجة رضائو عنيا " ‪.‬‬ ‫‪9-3-1‬‬ ‫أبعاد ومستويات جودة الخدمة ‪-:‬‬ ‫إف لجودة الخدمة بعداف اثناف ىما ( يرجع الى ‪-:)3( ) Gronsoos 1996 ; P.41‬‬ ‫‪ -1‬الجودة الفنية )‪. )Technical Quality‬‬ ‫‪ -9‬الجودة الوظيفية )‪. (Functional Quality‬‬ ‫‪8‬‬ ‫وكالىما ميماف بالنسبة لممستفيد مف الخدمة ‪ .‬فالجودة الفنية تشير الى جوانب الخدمة الكمية‬ ‫‪ ،‬بمعنى الجوانب التى يمكف التعبير عنيا بشكؿ كمى ‪ .‬أما سموؾ القائميف عمى تقديـ الخدمة ومظيرىـ‬ ‫وطريقة تعامميـ مع المستفيد ( وىى أمور يصعب قياسيا بدقة بالقياس إلى العناصر المكونة لمجودة‬ ‫الفنية ) فيى تمثؿ مكونات الجودة الوظيفية لمخدمة ‪.‬‬ ‫بينما يرى آخروف أف الجودة فى مجاؿ الخدمات تعكس ثالث أبعاد أساسية ىى الجػودة المادية‬ ‫)‪ (Physical Quality‬والتى تتعمؽ بالبيئة المحيطة لتقديـ الخدمة ‪ ،‬وجودة المنظمة ‪(Corporate‬‬ ‫)‪ Quality‬والتى تتعمؽ بصورة مؤسسة الخدمة واالنطباع العاـ عنيا ‪ ،‬والجودة التفاعمية‬ ‫)‪ (Interactive Quality‬والتى تمثؿ ناتج عمميات التفاعؿ بيف العامميف فى مؤسسة الخدمة وبيف‬ ‫المستفيديف مف الخدمة ‪.‬‬ ‫وفى تصنيؼ آخر عف الجودة فقد تـ التمييز بيف جودة العمميات )‪ (Process Quality‬والتى‬ ‫يحكـ عمييا العمالء أثناء تأدية الخدمة ‪ ،‬وبيف جودة المخرجات )‪ ( Output Quality‬والتى يحكـ‬ ‫عمييا العمالء بعد األداء الفعمى لمخدمة ‪ .‬ومف ناحية أخرى يميز البعض بيف ثالثة أبعاد مختمفة لمجودة‬ ‫ىى الجودة الفنية(‪ ) Technical Quality‬والتى يمكف التعبير عنيا بالسؤاؿ ‪ :‬ما الذى يمكف تقديمو‬ ‫؟ والجودة الوظيفية (‪ ) Functional Quality‬والتى يمكف التعبير عنيا بالسؤاؿ ‪ :‬كيؼ تتـ عممية‬ ‫تقديـ الخدمة ؟ أما الجانب الثالث واألخير مف أبعاد الجودة فيطمؽ عميو الصورة الذىنية لممنظمة‬ ‫)‪ (Corporate Cimage‬والذى يعكس إنطباعات العمالء عف مؤسسة الخدمة ‪ ،‬والتى تتوقؼ بدورىا‬ ‫عمى تقييـ العمالء لمجوانب الفنية والوظيفية لمخدمة ‪ ،‬ويعرض الشكؿ (‪ )3-1‬ىذه األبعاد الثالثة لجودة‬ ‫الخدمة ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫توقعات الخدمة‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫جودة الخدمة‬ ‫اإلعالن‬ ‫الخبرة‬ ‫اتصاالت الكلمة‬ ‫المنطوقة‬ ‫مستوي األداء‬ ‫الفعلً المدرك‬ ‫للخدمة‬ ‫الفرق بٌن‬ ‫التوقعات واألداء‬ ‫الفعلً (المدرك )‬ ‫االنطباع عن‬ ‫المؤسسة‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫السمعة‬ ‫التارٌخ‬ ‫الحجم‬ ‫العاملون‬ ‫الجودة الفنٌة‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫الجودة الوظٌفٌة‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫المعرفة‬ ‫المهارة‬ ‫التكنولوجٌة‬ ‫المظهر‬ ‫االتجاهات‬ ‫اسلوب االداء‬ ‫شكؿ (‪ )3-1‬أبعاد جودة الخدمة‬ ‫وبالنسبة لمستويات الخدمة فإنو يمكف التمييز بيف خمسة مستويات وىى ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬الجودة المتوقعة مف قبؿ العمالء وتتمثؿ فى الجودة التى يرى العمالء ضرورة وجودىا ‪.‬‬ ‫‪ -9‬الجودة المدركة مف قبؿ إدارة مؤسسة الخدمة وتراىا مناسبة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬الجودة القياسية المحددة بالمواصفات النوعية لمخدمة ‪.‬‬ ‫‪ -9‬الجودة الفعمية التي تؤدى بيا الخدمة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬الجودة المروجة لمعمالء ‪.‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪9-1‬‬ ‫العوامؿ التي تحدد جودة الخدمة مف وجية نظر المستفيد ‪-:‬‬ ‫توصمت مجموعة مف الباحثيف البارزيف‬ ‫( ‪)9‬‬ ‫)‪(Papasuraman, Zeithaml, Berry, 1985,P.41‬‬ ‫أف المعايير التي يبنى عمييا المستفيد توقعاتو وادراكاتو وبالتالي حكمو عمى جودة الخدمة تمتد لتشمؿ عشرة أبعاد‬ ‫رئيسية ىي ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬االعتمادية ‪-: Reliability‬‬ ‫تشير االعتمادية إلى قدرة مورد الخدمة )‪ (Service Provider‬عمى إنجاز أو أداء الخدمة الموعودة‬ ‫بشكؿ دقيؽ يعتمد عميو ‪ .‬فالمستفيد يتطمع إلى مورد الخدمة بأف يقدـ لو خدمة دقيقة مف حيث الوقت واالنجاز‬ ‫تماماً مثمما وعده ‪ ،‬وأف يعتمد عمى المورد فى ىذا المجاؿ بالذات ‪.‬‬ ‫‪ -9‬مدى توفر الخدمة مف حيث الزماف والمكاف ‪-: Access‬‬ ‫متطمبات وصوؿ الخدمة إلى المستفيد بيا ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬الخدمة تكوف متوفرة فى المكاف والزماف المذاف يريدىما المستفيد ‪.‬‬ ‫‪ .9‬المستفيد سوؼ يحصؿ عمى الخدمة المطموبة دوف انتظارىا ‪.‬‬ ‫‪ .3‬الوصوؿ إلى حيث يوجد " مصنع الخدمة " ميسر ‪.‬‬ ‫‪ -3‬األماف ‪-: Security‬‬ ‫ويعكس ذلؾ بالدرجة األولى خمو المعمومات مع مؤسسة الخدمة مف الشؾ أو المخاطرة أو الخطورة ‪.‬‬ ‫‪ -9‬المصداقية ‪-: Credibility‬‬ ‫وتشمؿ األمانة والثقة والسمعة ‪ ،‬فى كؿ مف إدارة مؤسسة الخدمة والقائميف عمى تقديـ الخدمة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬درجة فيـ مورد الخدمة لممستفيد ‪-: Understanding the customer‬‬ ‫وتعكس الجيد المبذوؿ لمتعرؼ عمى احتياجات المستفيد ومواءمة الخدمة فى ضوء تمؾ المعرفة ‪ .‬كما‬ ‫يتضمف ىذا الجانب توفير االىتماـ الشخصى بالمستفيد وسيولة التعرؼ عميو ‪.‬‬ ‫‪ -9‬االستجابة ‪-: Responsiveness‬‬ ‫وتشير إلى المبادرة إلى مساعدة العمالء والرد السريع عمى استفساراتيـ والحساسية تجاه العمالء‬ ‫والسرعة فى أداء الخدمة ‪.‬‬ ‫‪ -1‬الجدارة ‪-: Competence‬‬ ‫وتعكس مستوى الجدارة الذى يتمتع بو القائموف عمى تقديـ الخدمة ‪ ،‬مف حيث الميارات والقدرات‬ ‫التحميمية واالستنتاجية ‪ ،‬والمعارؼ التى تمكنيـ مف أداء مياميـ بشكؿ أمثؿ ؟ وفى حالة التعامؿ مع مورد خدمة‬ ‫ما ألوؿ مرة ‪ ،‬فإف المستفيد غالباً ما يمجأ إلى معايير مثؿ الكفاءات العممية أو عضوية جمعيات معينة لتقييـ‬ ‫جدارة مورد الخدمة وجودة خدماتو ‪.‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪ -9‬األشياء الممموسة ‪-: Tangibles‬‬ ‫غالباً مايتـ تقييـ جودة الخدمة مف قبؿ المستفيد فى ضوء مظير التسييالت المادية ( مثؿ المعدات‬ ‫واألجيزة واألفراد ووسائؿ االتصاؿ ) التابعة لمورد الخدمة ‪.‬‬ ‫‪ -0‬االتصاالت ‪-: Communication‬‬ ‫وتعنى دواـ إمداد العمالء بالمعمومات ومخاطبة المستفيد بالمغة التى يفيميا واإلنصات وتأميف الحصوؿ‬ ‫عمى المعمومات االسترجاعية )‪. (Feedback‬‬ ‫‪ – 11‬المباقة والكياسة ‪-: Courtesy‬‬ ‫وتعنى أف يكوف مقدـ الخدمة عمى قدر مف االحتراـ واألدب وأف يتسـ بالمعاممة الودية مع المستفيد ومف‬ ‫ثـ فإف ىذا المعيار يشير إلى المودة واالحتراـ بيف مقدـ الخدمة والمستفيد ‪.‬‬ ‫إف ىذه المعايير العشرة التى يعتمدىا المستفيد لتقييـ جودة الخدمة ليست بالضرورة مستقمة عف بعضيا‬ ‫البعض بؿ أف بعض المعايير متداخمة مع بعضيا البعض وقد تكوف أحياناً مكممة لبعضيا البعض ‪ .‬ويرى الباحثوف‬ ‫أف ىذه العوامؿ تعد مالئمة جداً لتقييـ جودة العديد مف الخدمات ‪.‬‬ ‫وقد قامت الدراسات المتالحقة بتمخيص ىذه المعايير العشرة فى خمسة نقاط فقط أطمؽ عمييا نموذج‬ ‫جودة الخدمة )‪ (SERVQUAL‬وتشمؿ األشياء الممموسة أو المنظورة كؿ مف االعتمادية ‪ ،‬االستجابة ‪ ،‬األماف‪،‬‬ ‫المباقة والكياسة‪ ،‬واالعتبارات المادية ‪ .‬مف ناحية أخرى فقط أثبتت تمؾ الدراسات ‪ ،‬أنو عمى الرغـ مف النظر إلى‬ ‫األبعاد الخمسة عمى أنيا ضرورية ‪ ،‬إال أف الوزف النسبى ليا يختمؼ مف مستفيد إلى آخر ومف مؤسسة خدمة‬ ‫ألخرى ‪ .‬إال أف البعد الخاص باالعتمادية يظؿ فى جميع األحواؿ فى المرتبة األولى كأىـ عنصر أو بعد يعكس‬ ‫جودة الخدمة بغض النظر عف طبيعة الصناعة وذلؾ عمى النحو الذى يعرضو الشكؿ رقـ ( ‪.)9-1‬‬ ‫‪02‬‬ ‫االمان‬ ‫االعتمادية‬ ‫اللباقة والكياسة‬ ‫االستجابة‬ ‫االعتبارات المادية‬ ‫االعتبارات‬ ‫المادية‬ ‫‪11%‬‬ ‫االمان‬ ‫‪19%‬‬ ‫االستجابة‬ ‫‪22%‬‬ ‫االعتمادية‬ ‫‪32%‬‬ ‫اللباقة والكياسة‬ ‫‪16%‬‬ ‫شكؿ (‪ )9-1‬نموذج جودة الخدمة )‪(SERVQUAL‬‬ ‫‪ ( 5-1‬نموذج الفجوات ) ‪ The Gap Model‬وأساليب معالجة الفجوات ‪-:‬‬ ‫ىذا النموذج ييدؼ إلى تشخيص المسببات الرئيسية لفجوة الخدمة المدركة أى الفجوة الفاصمة بيف‬ ‫توقعات وادراكات المستفيد ‪ .‬ويمقى ىذا النموذج الضوء عمى الصعوبات التى تواجو المنظمات الخدمية فى سعييا‬ ‫لتحقيؽ مستويات مرتفعة مف الجودة لجميع العمالء وفى جميع المواقؼ ‪ ،‬حيث يشير إلى وجود أربع فجوات تؤدى‬ ‫منفردة أو مجتمعة إلى حدوث مايسمى بمشكالت الجودة ‪ ،‬وتساىـ ىذه الفجوات فى وجود فارؽ بيف توقعات‬ ‫ورغبات العمالء لمستوى الخدمة مف ناحية وبيف تقييماتيـ لألداء الفعمى ليا مف ناحية أخرى ‪.‬‬ ‫أوالً ‪:‬‬ ‫ويمكف تمخيص ىذه المشكالت أو مايعبر عنو بالفجوات فى النقاط التالية ‪-:‬‬ ‫الفجوة األولى ‪:‬‬ ‫وجود اختالؼ بيف مايرغبو العمالء وماتعتقده اإلدارة أنيا رغبة العمالء ‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬‬ ‫الفجوة الثانية ‪:‬‬ ‫االختالؼ بيـ ماتعتقده االداره أنيا رغبة العمالء وبيف مايقوـ التنظيـ بأدائو مف‬ ‫ثالثاً ‪:‬‬ ‫الفجوة الثالثة ‪:‬‬ ‫االختالؼ بيف المواصفات المحددة لمجودة ومستوى األداء الفعمى ليا ‪.‬‬ ‫رابعاً ‪:‬‬ ‫خامساً ‪:‬‬ ‫الفجوة الرابعة‪:‬‬ ‫الناحية الفعمية ‪.‬‬ ‫االختالؼ بيف الخدمة المؤداه وما يتـ الترويج عنو بخصوص الخدمة ‪.‬‬ ‫ىى نتاج واحدة أو أكثر مف الفجوات األربعة السابقة وتمثؿ الفرؽ بيف الخدمة المدركة أو الفعمية‬ ‫والخدمة المتوقعة ‪ ،‬ويمثؿ الشكؿ رقـ (‪ " )5-1‬نموذج تحميؿ الفجوات " ‪.‬‬ ‫‪03‬‬ ‫الخبرة‬ ‫السابقة‬ ‫اتصاالت‬ ‫الكلمة‬ ‫الحاجات‬ ‫الشخصٌة‬ ‫الخدمة‬ ‫المتوقعة‬ ‫فجوة ‪5‬‬ ‫الخدمة‬ ‫المدركة‬ ‫رجال انتسويق‬ ‫فجوة ‪9‬‬ ‫االتصاالت الخارجٌة‬ ‫الموجهة للمستفٌدٌن من‬ ‫الخدمة‬ ‫تقدٌم الخدمة ( ٌضمنها االتصاالت‬ ‫الشخصٌة السابقة والالحقة )‬ ‫فجوة ‪3‬‬ ‫ترجمة االدراكات إلً‬ ‫مواصفات جودة‬ ‫فجوة ‪9‬‬ ‫فجوة ‪1‬‬ ‫ادراكات اإلدارة لتوقعات‬ ‫المستفٌد‬ ‫الشكؿ (‪ " )5-1‬نموذج تحميؿ الفجوات "‬ ‫‪Source: Parasuraman, Zeithaml, Berry; A Conceptual Model of Service Quality and‬‬ ‫‪its Implication for Future Research, Journal of Marketing, Vol.49, 1985, PP 43-50‬‬ ‫‪04‬‬ ‫أساليب معالجة الفجوات ‪- :‬‬ ‫حيث أف توقعات وتقييمات العمالء لجودة الخدمة وادراكيـ ليا فى حالة عدـ استقرار أو تغيير مستمر‬ ‫ألسباب قسـ منيا مردىا لمتغيرات التى تحصؿ فى أذواؽ ورغبات العمالء أنفسيـ وأخرى مردىا لمتطور االقتصادى‬ ‫والتسويقى فى عالـ يتسـ بالديناميكية وغيرىا مف األسباب الكثيرة والمتنوعة فإف أساليب معالجة الفجوات ينبغى‬ ‫أف يتسـ بالديناميكية والتغير طبقاً لذلؾ‪.‬‬ ‫ومف ىذه األساليب لمعالجة الفجوات المسببة لمشكالت جودة الخدمة كما يدركيا العميؿ اآلتى ‪-:‬‬ ‫(‪ )1‬معرفة وادراؾ المحددات الرئيسية لجودة الخدمة ‪ :‬تمعب البحوث الميدانية دو ارً ميماً فى معرفة واد ارؾ‬ ‫المحددات الحقيقية لجودة الخدمة كما يدركيا العمالء سواء بالنسبة لمؤسسة الخدمة المعنية أو بالنسبة‬ ‫لمؤسسات الخدمة المنافسة ‪ .‬كما ينبغى معرفة ما إذا كانت ىذه المحددات األولية لمجودة تتطمب التغيير‬ ‫أو التكيؼ طبقاً لممواقؼ االستثنائية أو غير العادية مف عدميا ‪ ،‬وبعد ذلؾ تمحؽ ىذه المحددات‬ ‫الحقيقية فى برامج تحسيف الجودة ‪ ،‬وفى استراتيجيات الخدمة ‪.‬‬ ‫(‪ )9‬صياغة وتثبيت معايير الجودة وابالغيا لمعامميف وافياميـ بيا ‪ :‬مف الضروري عند صياغة معايير‬ ‫الجودة أف تكوف ىذه المعايير مدونة تحريرياً وأف بفيميا ويستوعبيا جميع العامميف فى مؤسسة الخدمة‬ ‫وأف يمارسونيا ميدانياً فى اتصاليـ وتواصميـ مع العمالء وأف تكوف ىذه المعايير بالطبع ممثمة تمثيالً‬ ‫حقيقياً لتوقعات العمالء ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬وضع معايير لألداء تفوؽ الحد األدنى لممعايير المتعارؼ عمييا عمى مستوى الصناعة الخدمية ‪.‬‬ ‫(‪ )9‬عرض ضمانات محددة ألداء الخدمة ‪.‬‬ ‫(‪ )5‬تبنى بعض المعايير المحددة لمجودة ذات القبوؿ العالمي مثؿ )‪. (ISO 9002‬‬ ‫(‪ )9‬العالقات التفاعمية بيف مفيوـ الخدمة والمستفيد ‪ :‬بما أف ىذه العالقات تعد حيوية فى تحقيؽ الرضا‬ ‫لدى المستفيد وىى إحدى محددات جودة الخدمة كما يدركيا المستفيد منيا فإف الضرورة تقتضى تدريب‬ ‫العامم يف بشكؿ مستمر عمى األساليب والطرؽ اإليجابية فى التعامؿ مع العمالء ومف المفيد كذلؾ‬ ‫استقصاء العامميف حوؿ مشكالت الخدمة وسبؿ تحسينيا ‪ .‬ومف ناحية أخرى يجب تزويد العامميف بنتائج‬ ‫الدراسات الميدانية لتبنى الخطط وتطوير مستوى األداء الذى يساعد عمى تحقيؽ توقعات العمالء لمخدمة‬ ‫والحد مف مستويات عدـ الرضا عنيا ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تحقيؽ التميز فى الخدمة ‪ :‬أصبح مف البدييي القوؿ أف تحقيؽ التميز فى الخدمة صار شعا ارً ُنؤمف‬ ‫بو وتطبقو مؤسسات الخدمة الرائدة فى العالـ ‪ ،‬بمعنى أف تصبح الجودة قيمو تنظيميو وثقافة بالنسبة‬ ‫لمعامميف فى مؤسسة الخدمة بدء مف رئيس مجمس اإلدارة إلى أصغر تنظيـ فى الييكؿ التنظيمي يتولد‬ ‫عنيا اإلشباع والرضا لدى العامميف ‪ .‬وعند ذلؾ ال تكوف ىناؾ فجوات حقيقية تفصؿ مابيف مؤسسة‬ ‫الخدمة وعمالئيا ‪ ،‬وبصفة عامة فإف الشفافية التنظيمية ترتبط بضرورة تواجد درجة عالية مف‬ ‫االعتمادية وخمو الممارسات مف األخطاء وتوليد االتجاه نحو شعار} أداء الخدمة عمى الوجو الصحيح‬ ‫مف أوؿ مرة { ]‪.[Do it Right First time Attitude‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪9-1‬‬ ‫إدارة الجودة الشاممة ‪-:‬‬ ‫مقدمة ‪:‬‬ ‫يعتبر العالـ أرماند فايغف بوـ )‪ (Armand V.Feigenbaum‬أوؿ مف طرح مفيوـ الجودة‬ ‫الشاممػة عاـ ‪ 1051‬فى كتابو ) ‪ (Total Quality Contral‬حيػث عرؼ الجػودة الشاممة ‪(Total‬‬ ‫)‪ " Quality‬بأنيا نظاـ شامؿ ومتكامؿ بواسطتو يمكف تجميع عمؿ جميع الوحدات المختمفة داخؿ‬ ‫المنظمة التى تعمؿ فى مجاالت تطوير الجودة وتحسينيا لضماف إنتاج المنتج بدرجة مناسبة مف الجودة‬ ‫ترضى رغبات المستيمؾ وبأقؿ التكاليؼ "‪ .‬ويعتبر اليابانيوف أوؿ مف بادر بتطبيؽ مبادئ إدارة الجودة‬ ‫الشاممة التى قاـ كؿ مف ديمنج وجوراف بعرضيا وتقديميا لميابانييف خالؿ الخمسينات ‪ .‬ولقد بدأ االىتماـ‬ ‫بمبادئ إدارة الجودة الشاممة فى الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا خالؿ الثمانينات (‪ )1091‬كنتيجة‬ ‫لتقدـ الصناعات اليابانية وغزو منتجاتيا لألسواؽ األمريكية واألوروبية وقد توج ىذا االىتماـ بإصدار‬ ‫المواصفات القياسية األيزو ‪ 9000‬والخاصة بإدارة الجودة فى سنة ‪. 1091‬‬ ‫تعريؼ إدارة الجودة الشاممة ‪-:‬‬ ‫ولقد تعددت التعاريؼ الخاصة بإدارة الجودة الشاممة مف كاتب إلى آخر فيناؾ مف يعرفيا بأنيا‬ ‫إستراتيجية تنظيمية قائمة عمى مجموعة مف األساليب اإلدارية والتقنية تؤدى إلى تسميـ منتجات أو‬ ‫خدمات ذات جودة عالية إلى العميؿ )‪ (Juran 2000‬وأف أساس ىذا النيج االدارى الشامؿ الذى ييدؼ‬ ‫إلى تحقيؽ رضا العميؿ (الداخمي والخارجي ) ثال ثة عناصر أساسية ىي ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬التركيز عمى العميؿ )‪ (Customer Focus‬حيث تسعى أى منظمة أو منشأة خالؿ عممياتيا إلى‬ ‫تقديـ خدماتيا أو منتجاتيا لمعميؿ حسب رغباتو وتوقعاتو ‪.‬‬ ‫‪ -9‬عممية التحسيف المستمر لمعمميات ) ‪. (Continuous Improvement‬‬ ‫‪ -3‬مشاركػة جميع العامميف واالستخداـ األمثؿ لمموارد مف خالؿ العمؿ بمفيوـ قيمة كؿ مشارؾ ‪(The‬‬ ‫)‪ value of every associate‬فى المنظمة حيث تكمف قوة المنظمات فى األشخاص الذيف‬ ‫يعمموف لدييا ويعتبر العامؿ ىو مصدر األفكار التطورية والمقترحات التى تساىـ فى حؿ مشاكؿ‬ ‫الجودة وتحسينيا ‪ .‬كما عرفيا )‪ ( Besterfiels 1998‬عمى أنيا عممية التحسيف المستمر فى كؿ‬ ‫نشاط مف أنشطة المنظمة وذلؾ مف خالؿ اإلدارة التى تيتـ وتركز عمى التحسيف المستمر واستعماؿ‬ ‫األفراد الميرة واستخداـ فرؽ العمؿ واألساليب العممية المحسنة والناجحة ‪ .‬وتعرؼ أيضا بأنيا شكؿ‬ ‫تعاوني ألداء العمؿ يعتمد عمى القدرات المشتركة لكؿ مف اإلدارة العميا والعامميف بيدؼ تحسيف‬ ‫وزيادة اإلنتاجية بصفة مستمرة مف خالؿ فرؽ العمؿ ‪.‬‬ ‫‪06‬‬ ‫إف إدارة الجودة الشاممة ىى تضافر كؿ الجيود داخؿ المنشأة اإلنتاجية أو الخدمية بيدؼ تحسيف األداء‬ ‫تحسيناً مستم ارً يؤدى إلى إرضاء العميؿ وبالتالي فيي الوظيفة الشاممة لإلدارة التى يمكف مف خالليا تحديد وتنفيذ‬ ‫سياسة الجودة مف خالؿ مجموع النشاطات المتناسقة بشكؿ تعاوني إلدارة ومراقبة أداء المنظمة بيدؼ تحقيؽ‬ ‫الجودة ‪ ،‬وىى أيضاً إستراتيجية تنظيمية تستعمؿ مجموعة مف األساليب اإلدارية واألدوات التقنية بيدؼ تقديـ‬ ‫منتجات وخدمات ذات جودة عالية إلى العمالء والمستيمكيف ‪.‬‬ ‫‪ 1-1‬فمسفة الستة سيجما إلدارة الجودة )‪-: (Six Sigma‬‬ ‫يعد مفيوـ " الستة سيجما " أحد أشير االستراتيجيات اإلدارية المعاصرة فى فمسفة التحسيف المستمر‬ ‫لمعمميات ويعتبرىا البعض صورة مطورة إلدارة الجودة الشاممة )‪(TQM‬‬ ‫( ‪)5‬‬ ‫) ‪ (Green 2006‬تقوـ ىذه‬ ‫اإلستراتيجية عمى المراقبة اإلحصائية لجميع العمميات اإلدارية والمالية والفنية فى المنظمة ‪ .‬وتتميز عف باقي‬ ‫األدوات العممية األخرى لإلدارة بالتحميؿ اإلحصائي الدقيؽ واتباع الطريقة النظامية لحؿ المشاكؿ والتحديد الدقيؽ‬ ‫لألسباب الجذرية التى تؤدى إلى التبايف واالختالفات فى خصائص الجودة واعادة تعريؼ العمميات مف أجؿ‬ ‫الحصوؿ عمى نتائج مرضية عمى المدى الطويؿ ‪.‬‬ ‫يرجػع ىذا المفيػوـ إلى عالػـ الجودة كروسبى )‪ (Crosby‬الذى طرحو فى كتابو الشيير ‪(Quality is‬‬ ‫)‪ Free‬سنة ‪ 1010‬وقامت بتبنيو الشركة العالمية موتوروال )‪ (Motorolla‬لتحسيف جودة منتجاتيا االلكترونية‬ ‫واستعادة حصصيا السوقية أماـ منافساتيا اليابانية ‪.‬‬ ‫وقد حقؽ ىذا المفيوـ خالؿ الثمانينات والتسعينات أنتشا ارً واسعاً وبدأت كبرى الشركات العالمية مثؿ‬ ‫تكسػاس انسترومنت )‪ (TexasInstriuments‬واأليػدسيجناؿ )‪ (Alliedsignal‬وجنراؿ الكتريؾ ‪(General‬‬ ‫)‪ Electric‬وبنؾ أمريكا )‪ (Bank of America‬بتبنيو وتطبيقو عمى إجراءاتيا اإلدارية واإلنتاجية ‪.‬‬ ‫تعريؼ الستة سيجما ‪-:‬‬ ‫‪1-1-1‬‬ ‫يعرؼ الحرؼ األغريقى ‪ ‬أو سيجما إحصائياً بأنو االنحراؼ المعيارى‪ ،‬واالنحراؼ المعيارى ىو‬ ‫أسموب إحصائى لوصؼ مقدار االنحراؼ ( التباعد) الموجود فى البيانات أو مجموعة مف البنود أو‬ ‫اإلجراءات ‪.‬‬ ‫وتعرؼ الستة سيجما حسب شركة موتورال بأنيا برنامج لتحسيف الجودة مف خالؿ الوصوؿ‬ ‫ليدؼ تقميؿ وتخفيض العيوب الى نسبة ‪9‬ر‪ 3‬وحدة معيبة فى مميوف فرصة وحدة منتجة ‪ ،‬وىذا يعنى‬ ‫تحقيؽ دقة أداء تعادؿ ‪00099‬ر‪ . %00‬والجدوؿ التالى رقـ (‪ ) 1-1‬يمخص مستويات السيجما بقياس‬ ‫عدد األخطاء أو العيوب التى ستحدث فى كؿ مميوف نشاط أو فرصة ( إجراء ) ‪.‬‬ ‫‪07‬‬ ‫جدوؿ رقـ (‪)1-1‬‬ ‫مستوى أداء سيجما‬ ‫ػػػػ‬ ‫مستوى السيجما‬ ‫األخطاء‬ ‫( العيوب لكؿ مميوف فرصة )‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬ر‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪933‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9911‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪99911‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪319531‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪901111‬‬ ‫وتعتبر الستة سيجما بمثابة رؤيا إدارية إستراتيجية تسعى لتحقيؽ درجة التميز عف طريؽ‬ ‫التركيز عمى العمالء وتحميؿ احتياجاتيـ ومراقبة العمميات وتحسينيا بصفة دورية ‪ ،‬فيى تمثؿ فى آف‬ ‫واحد كؿ مف الرؤية واليدؼ فى مجاؿ الجودة وىى تتضمف العناصر التالية (‪-:)9‬‬ ‫‪ -1‬إدارة الجودة الشاممة )‪-: (Total quality Management‬‬ ‫التى توفر األدوات واألساليب الالزمة إلحداث التغيرات الثقافية وتطوير وتحسيف العمميات داخؿ المنشأة ‪.‬‬ ‫‪ -9‬المراقبة اإلحصائية لمعمميات )‪-: (Statistical process control‬‬ ‫حيث يتـ إستخداـ أدوات القياس والتحميؿ لمراقبة العممية والتدخؿ فى حالة حدوث انحرافات عف‬ ‫الخصائص القياسية لمجودة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬طريقة إدارية عصرية ‪-:‬‬ ‫تيدؼ إلى تحقيؽ مستويات أداء قريبة مف الكماؿ تقوـ عمى تطوير وتحسيف العمميات والتركيز عمى‬ ‫إرضاء العمالء ‪.‬‬ ‫‪ 9-1-1‬مبادئ الستة سيجما ‪-:‬‬ ‫تعتبر إستراتيجية الستة سيجما فمسفة إدارية مطورة إلدارة الجودة الشاممة )‪ (TQM‬تيدؼ إلى‬ ‫االرتقاء بمستويات المنشآت اإلنتاجية والخدمية في جميع النواحي المالية واإلدارية والفنية وىذا عف‬ ‫‪08‬‬ ‫طريؽ تخفيض عنصريف أساسييف يؤثراف تأثي ارً سمبياً عمى جودة العمميات وىما المعيب والتأخر في‬ ‫تسميـ المنتجات أو الخدمات )‪. (Arthur 2004‬‬ ‫وفقاً لمباحث ) ‪ ( pande et al.2000‬فإف الستة سيجما تقوـ عمى المبادئ األساسية التالية ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬التركيز عمى العمالء‬ ‫‪-9‬‬ ‫)‪. (Customer Focus‬‬ ‫إدارة العممية واتخاذ القرا ارت بناء عمى الحقائؽ والبيانات‬ ‫)‪(Data and Facts driven management‬‬ ‫التركيز عمى العمميات واإلدارة والتحسيف المستمر‬ ‫)‪(Process Focus, Management and Improvement‬‬ ‫اإلدارة الفعالة المبينة عمى التخطيط االستراتيجي المسبؽ‬ ‫)‪(Proactive management‬‬ ‫التعاوف غير المحدود بيف جميع العامميف فى المنشأة‬ ‫)‪(Boundaryless collaboration‬‬ ‫)‪. (Drive for perfection‬‬ ‫التخطيط والعمؿ لممثالية‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪3-1-1‬‬ ‫حمقة التحسيف المستمر فى فمسفة الستة سيجما ‪-:‬‬ ‫تقوـ حمقة التحسيف المستمر فى إستراتيجية السيجما ستة ( ‪) 6 ‬عمى نموذج )‪(DMAIC‬‬ ‫الذى يحتوى عمى خمسة مراحؿ أساسية وىى ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬مرحمة تعريؼ وتحديد المشكمة )‪. (Define‬‬ ‫‪ -9‬مرحمة القياس )‪. (Measure‬‬ ‫‪ -3‬مرحمة التحميؿ )‪. (Analyze‬‬ ‫‪ -9‬مرحمة التحسيف )‪. (Improve‬‬ ‫‪ -5‬مرحمة المراقبة )‪. (Control‬‬ ‫والشكؿ رقـ (‪ )9-1‬يوضح المراحؿ الخمسة السابقة بالتفصيؿ ‪-:‬‬ ‫انمدخالث‬ ‫انعمهيت‬ ‫‪09‬‬ ‫انمدخالث‬ ‫‪Control‬‬ ‫‪Improve‬‬ ‫‪Analyze‬‬ ‫عملٌة المراقبة‬ ‫عملٌة التحسٌن‬ ‫عملٌة التحلٌل‬ ‫خطط المراقبة‬ ‫المراقبة‬ ‫التنمٌط‬ ‫التوثٌق‬ ‫التدقٌق‬ ‫الوقاٌة‬ ‫الوقاٌة من‬ ‫األخطاء‬ ‫المحافظة على‬ ‫المكاسب‬ ‫تطوير الحموؿ‬ ‫تقنيات الجودة‬ ‫تصميـ التجارب‬ ‫الصيانة الوقائية‬ ‫تحميؿ باريتو‬ ‫خرائط التدفؽ‬ ‫تحميؿ األسباب‬ ‫الوسائؿ المرئية‬ ‫خرائط المراقبة‬ ‫والمعايرة‬ ‫والنتيجة‬ ‫أساليب القياس‬ ‫مخطط السبب‬ ‫حاالت الفشؿ وتحميؿ‬ ‫األثػػر‬ ‫‪Define‬‬ ‫‪Measure‬‬ ‫عملٌة القٌاس‬ ‫تعرٌف المشكلة‬ ‫جميع انبياناث‬ ‫انمشكم‬ ‫التحميؿ اإلحصائي‬ ‫ىدؼ المشروع‬ ‫خصائص الجودة‬ ‫القياسات‬ ‫مستوى الجودة‬ ‫مستوي التغٌرات‬ ‫الحالي‬ ‫تغيرات العممية‬ ‫مقدرة العممية‬ ‫تحديد العمالء‬ ‫وضع العممية‬ ‫المخرجات‬ ‫مؤشرات عف‬ ‫العممية‬ ‫شكؿ (‪ )9-1‬نموذج )‪ (DMAIC‬لمتحسيف المستمر فى فمسفة الستة سيجما‬ ‫‪9-1‬‬ ‫المواصفات القياسية الدولية إلدارة الجودة " األيزو " ‪-:‬‬ ‫ىناؾ عالقة وطيدة بيف ماسبؽ أف تحدثنا عنو عف نظاـ إدارة الجودة وعف الحديث عف " األيزو " ويجب‬ ‫التأكيد ىنا عمى أف ىدؼ كؿ جية اقتصادية أو تجارية أو خدمية ىو الحصوؿ عمى شيادة " األيزو" مف أجؿ‬ ‫تأكيد أفضميتيا وتمييزىا عف أقرانيا ‪ ،‬وىذا ال يتأتى إال مف خالؿ وضع نظػاـ إدارة جػودة فعاؿ وناجح ‪ .‬ويجػب ىنػا‬ ‫أف نفػرؽ بيػف نظػاـ " األيػزو" وشيػادة األيزو‪.‬‬ ‫األيزو ‪ (International Organization for Standardization) ISO‬ىى المنظمة العالمية‬ ‫لمتقييس وىى اتحاد عالمى مقره جنيؼ ‪ ،‬تأسس عاـ ‪ 1099‬وىى إحدى وكاالت األمـ المتحدة وتضـ فى عضويتيا‬ ‫أكثر مف ‪ 01‬ىيئة تقييس وطنية ‪ ،‬تعمؿ فى مجاؿ توحيد نظـ التقييس العالمية لمختمؼ السمع والمنتجات‬ ‫والخدمات مف خالؿ إصدار سمسمة مف المقاييس التى تغطى مختمؼ األنشطة االقتصادية ‪ ،‬فقد أصدرت منظمة‬ ‫االيزو منذ تأسيسيا عاـ ‪ 1091‬لغاية عاـ ‪ 1001‬أكثر مف ‪ 11011‬مواصفة فى المجاالت اآلتية ‪ :‬اليندسة‬ ‫الميكانيكية ‪ ،‬المواد الكيماوية األساسية ‪ ،‬المواد غير المعدنية‪ ،‬الفمزات والمعادف ‪ ،‬معالجة المعمومات ‪ ،‬التصوير ‪،‬‬ ‫الزراعة‪ ،‬البناء ‪ ،‬التكنوجيات الخاصة ‪ ،‬الصحة والطب‪ ،‬البيئة‪ ،‬التغميؼ والتوزيع ‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫وقد أصدرت منظمة األيزو سمسمتيف مف المواصفات ىما ‪ :‬أيزو ‪ 0111‬صدرت عاـ ‪ 1091‬وتـ تطويرىا‬ ‫سنة ‪ 1009‬وفى عاـ ‪ 9111‬أخذت شكميا الحالى وىى سمسمة مواصفات ذات عالقة بأنظمة إدارة الجودة والثانية‬ ‫أيزو ‪ 19111‬وىى مختصة بأنظمة ادارة البيئة ‪ ،‬وتكمف أىمية سمسمة أيزو ‪ 0111‬فى أنيا أصبحت وسيمة‬ ‫لتحقيؽ الجودة الشاممة والتى تعتبر لغة العصر ومفتاح النجاح وىاجس كؿ الجيات المعنية والتى تسعى لمحصوؿ‬ ‫عمى شيادة الجودة ‪ ،‬وتتكوف سمسمة أيزو ‪ 0111‬مف ‪ 9‬أجزاء ىى ‪ ، 0119 ،0113 ،0119 ،0111 :‬وجميعيا‬ ‫عبارة عف مجموعة متناغمة مف مقاييس تأكيد الجودة‪.‬‬ ‫إف تحرير التجارة الدولية يتطمب مف جممة المتطمبات نظاماً موحداً أو مقبوالً مف كؿ األطراؼ لتقييـ جودة‬ ‫المنتجات والخدمات المت بادلة وىذا مانسميو ( نظاـ األيزو) الذى تتولى منظمة األيزو إصداره لغرض توحيد معايير‬ ‫التقييس العالمية لمختمؼ السمع والمنتجات والمواد والخدمات ‪ ،‬وقد جاء إصدار سمسمة أيزو ‪ 0111‬بيذا االتجاه‬ ‫لغرض توحيد معايير أنظمة إدارة الجودة ‪ ،‬وتقييـ أداء وكفاءة الشركات والمؤسسات والمنظمات وماشابو ‪ ،‬أذف (‬ ‫نظاـ األيزو ىو عمؿ ومنظومة إدارية متكاممة يؤدى إلى جودة النظاـ ومف ثـ جودة الخدمات واإلنتاج) ‪.‬‬ ‫أما " شيادة األيزو‬ ‫" فيى شيادة يمنحيا طرؼ ثالث وليس منظمة األيزو يشير فييا إلى أف الجية‬ ‫المعنية تطبؽ معايير الجودة التى وضعتيا األيزو ‪ ،‬وىذا الطرؼ الثالث قد يكوف جية دولية معترؼ بيا أو‬ ‫مؤسسة معنية باألمر ‪ ،‬ولغرض الحصوؿ عمى شيادة األيزو عمى الجية المعنية إتباع مايمى ‪-:‬‬ ‫‪ o‬فيـ المواصفات القياسية ومتطمباتيا ‪.‬‬ ‫‪ o‬إعداد دليؿ الجودة ويكوف مكتوباً ‪.‬‬ ‫‪ o‬كتابة الخطوات الالزمة إلنجاز العمؿ ‪.‬‬ ‫‪ o‬إيجاد نظاـ رقابى عمى العمميات والفعاليات التى تقوـ بيا الجية المعنية ‪.‬‬ ‫‪ o‬تصميـ نظاـ وقائى واجرائى لتصحيح األخطاء والقصور ‪.‬‬ ‫‪ o‬تحديد االحتياجات التدريبية لكافة موظفى الجية المعنية ‪.‬‬ ‫‪ o‬تدريب كافة العامميف فى الجية المعنية عمى نظاـ الجودة ‪.‬‬ ‫‪ o‬تأكيد وتخطيط دور الرقابة الداخمية فى الجية المعنية ‪.‬‬ ‫‪ o‬تمبية متطمبات الجودة المراد تطبيقيا ‪.‬‬ ‫وتبمغ مدة الصالحية الشيادة مف ‪ 3-9‬سنوات ‪ ،‬يتـ بعدىا مراجعة األداء ومطابقة مواصفات المنتج مع‬ ‫معايير الجودة التى وضعتيا منظمة ( األيزو ) وحسب االختصاص وطبيعة المنتج ‪.‬‬ ‫وىنا البد مف التنوية أف حصوؿ أية جية عمى شيادة األيزو اليعنى نياية المطاؼ أو الكماؿ ‪ ،‬وانما‬ ‫ىناؾ حاجة ضرورية ومستمرة لممراجعة وتشخيص العوائؽ وبالتالى تطوير نظاـ الجودة والذى يؤدى إلى تحسيف‬ ‫المنتج وتطويره وربما إضافة منتجات أخرى ‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ومما الشؾ فيو أف التزاـ المنظمات اإلنتاجية والخدمية بتطبيؽ مواصفات الجودة األيزو ‪ 0111‬ليا فوائد‬ ‫كثيرة يمكف تمخيصيا فيما يمى ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬تحسيف جودة المنتجات والخدمات )‪.(improved product / service Quality‬‬ ‫‪ -9‬زيادة اإلنتاجية ) ‪. ( increased productivity‬‬ ‫‪ -3‬ضماف تسميـ المنتج أو تقديـ الخدمة فى الوقت المحدد‬ ‫) ‪( product or Service delivery in time‬‬ ‫‪ -9‬تقميؿ اإلنتاج المعيب ) ‪( Decreased defects‬‬ ‫‪ -5‬خفض التكاليؼ‬ ‫) ‪( Lower costs‬‬ ‫‪ -9‬زيادة رضا المستيمؾ والعميؿ ) ‪( customer Satisfaction‬‬ ‫كؿ الفوائد السابقة تسمح لممنظمة بتنمية قدرتيا التنافسية وضماف حصتيا السوقية بما يضمف ليا‬ ‫ربحية متزايدة ‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫أهم اننتائج وانتىصيات‬ ‫ـــــــ‬ ‫أوال ‪ :‬أىـ النتائج ‪-:‬‬ ‫مما الشؾ فيو أف بعد الجودة فى قطاع الخدمة الحكومى قد أكتسب أىمية كبيرة خالؿ السنوات الماضية‪،‬‬ ‫يعزز ذلؾ ويؤكده ما أظيرتو الحكومة مؤخ ارً مف اىتماـ أكبر مف ذى قبؿ فى بياف ماينبغى أف تقوـ بو ىذه‬ ‫الخدمات فى تقديـ جودة عالية لزبائنيا وذلؾ مف خالؿ نظـ مدارة بشكؿ جيد وقوى عاممة مؤىمة إضافة إلى‬ ‫اىتماميا بالطرؽ واألساليب المثمى لمتابعة الجودة وتحسينيا بإطراد ‪.‬‬ ‫والخدمات العامة التى ال تستيدؼ الربح لدييا مف الخصائص أو السمات ما تنفرد بيا عف الخصائص‬ ‫المتوافرة فى قطاع الصناعات وشركات الخدمات األخرى ‪ .‬ومف ىذه الخصائص ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬مسئوليتيا العامة ‪.‬‬ ‫‪ -9‬محدودية األمواؿ النقدية التى تتحصؿ عمييا ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أداء العمؿ فى ىذا النمط مف الخدمات ليس قابالً لمقياس وبسيولة دائماً ‪.‬‬ ‫‪ -9‬الخضوع لتغيرات رئيسية ىامة ‪.‬‬ ‫وعمى ذلؾ فإف إدخاؿ نظـ إدارة الجودة فييا أكثر صعوبة منيا فى القطاعات اإلنتاجية والصناعية وعمى‬ ‫ذلؾ فإف تطبيؽ الجودة عمى أى خدمة بالقطاع الحكومى يكوف ليا عمى األقؿ ستة عناصر رئيسية ىى ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬سيولة الوصوؿ إلى الخدمة ‪ :‬موقع الخدمة ووقت االنتظار الالزـ لمحصوؿ عمييا ‪.‬‬ ‫‪ -9‬مالءمة الخدمة ‪ :‬مدى مالئمة نوع الخدمة وأنماط الخدمة الحتياجات المجتمع ‪.‬‬ ‫‪ -3‬العدالة ‪ :‬عدالة تقديـ الخدمة لمختمؼ فئات المجتمع ‪.‬‬ ‫‪ -9‬الكفاءة ‪ :‬االقتصاد فى إستخداـ الموارد وتحقيؽ مردود عاؿ لألمواؿ الموظفة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬القبوؿ ‪ :‬مدى تقبؿ المواطنيف لمخدمات المتاحة ‪.‬‬ ‫‪ -9‬الفاعمية ‪ :‬مدى فاعمية الخدمات المقدمة ‪.‬‬ ‫وعمى ذل ؾ فإف ظيور الفكر الفمسفي الجديد الذى أطمؽ عميو ( إدارة الجودة الشاممة ونسختيا المتطورة‬ ‫فمسفة الستة سيجما ) يقوـ عمى اإليماف بأف الجودة العالية لممنتج أو الخدمة ومايرتبط بيا مف رضاء المستيمؾ‬ ‫يمثؿ مفتاح النجاح ألي منظمة ‪ .‬حيث طبيعة المنافسة العالمية تتطمب بصفة عامة مف أي منظمة أربع‬ ‫خصائص ىامة ىى ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬فيـ ماذا يريد المستيمؾ واشباع احتياجاتو وقت طمبيا وبأقؿ تكمفة ‪.‬‬ ‫‪ -9‬اإلمداد بالسمع والخدمات بجودة عالية وبشكؿ مستمر ‪.‬‬ ‫‪ -3‬مجاراة التغيير فى النواحى التكنولوجية والسياسية واالجتماعية ‪.‬‬ ‫‪ -9‬توقع احتياجات المستيمؾ فى الفترات الزمنية لممستقبؿ ‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫وىناؾ كثير مف الفوائد المتولدة عف التطبيؽ الناجح إلدارة الجودة الشاممة متمثمة فى العديد مف الشركات‬ ‫العالمية التي أثبتت تمي ازً واضحاً في نتائجيا مف خالؿ تطبيقيا لمفيوـ إدارة الجودة الشاممة ويمكف الرجوع إلى‬ ‫تجارب تمؾ الشركات لنحذو حذوىا‪ .‬ومف ىذه الشركات شركة ‪ Cadillac Motor Car‬حيث أدخمت الشركة‬ ‫مفيوـ الجودة في جميع األنشطة التي تزاوليا األمر الذي ساعدىا عمى جذب عمالء جدد وتحسيف عالقتيا مع‬ ‫أىـ المورديف فضالً عف تحسيف نصيبيا السوقي ‪ its markt share‬وتعتبر شركة ‪ IBM‬األمريكية مثاالً آخر‬ ‫ألحدى الشرك ات العالمية التى طبقت فمسفة إدارة الجودة الشاممة بفعالية حيث حققت الشركة النتائج التالية مف‬ ‫وراء تبنى ىذه الفمسفة فى إدارة أنشطتيا ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬زيادة نسبة اإلنتاجية بنسبة ‪. %31‬‬ ‫‪ -9‬تخفيض وقت تطوير المنتج إلى النصؼ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬زيادة إعتمادية المنتج إلى ثالثة أضعاؼ ‪.‬‬ ‫‪ -9‬تخفيض التكمفة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬زيادة نصيب الشركة مف السوؽ العالمي ‪.‬‬ ‫‪ -9‬مضاعفة معدؿ نمو إيرادات الشركة ‪.‬‬ ‫‪ -1‬تكويف صورة طيبة عف الشركة فى ذىف العميؿ ‪.‬‬ ‫‪ -9‬تحقيؽ ميزة تنافسية عف أىـ المنافسيف ‪.‬‬ ‫وفى شركة ‪ Federal Express‬ساىـ تطبيؽ فمسفة إدارة الجودة الشاممة فى ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إنتاج مايحتاجو العمالء والوفاء بمتطمباتيـ مما أدى إلى زيادة رضاؤىـ عف المنشأة واستمرار التعامؿ‬ ‫معيا‪.‬‬ ‫‪ -9‬زيادة ممموسة فى أرقاـ المبيعات ‪.‬‬ ‫‪ -3‬زيادة األرباح كنتيجة لزيادة المبيعات واالستفادة مف اإلنتاج ذات الحجـ الكبير ‪.Mass production‬‬ ‫وتقدـ شركة ‪ Wallace co. Inc‬نموذج فريد لمفوائد التى يمكف تحقيقيا مف وراء تبنى فمسفة إدارة‬ ‫الجودة الشاممة فى التطبيؽ العممى ‪ .‬فمف خالؿ ىذه الفمسفة اإلدارية استطاعت الشركة التوصؿ إلى مايمى ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬زيادة نصيبيا السوقى ‪ Its market share‬مف ‪ %11‬الى ‪. %19‬‬ ‫‪ -9‬الرد عمى إستفسارات العمالء وشكواىـ خالؿ ‪ 91‬دقيقة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬زيادة عدد العمالء المتعامميف مع الشركة ‪.‬‬ ‫‪ -9‬دخوؿ أسواؽ جديدة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬تحقيؽ ميزة تنافسية فى السوؽ ‪.‬‬ ‫‪ -9‬زيادة حجـ المبيعات إلى ‪. %90‬‬ ‫‪ -1‬زيادة أرباح الشركة سبعة أضعاؼ ‪..‬‬ ‫‪24‬‬ ‫كؿ ذلؾ يؤكد لنا ضرورة تطبيؽ نظاـ إدارة الجودة الشاممة عمى القطاعات الخدمية لما لو مف أثر إيجابي‬ ‫لتحسيف األداء بيذه القطاعات ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬أىـ التوصيات ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬االىتماـ بتطبيؽ المواصفات القياسية إلدارة الجودة سمسمة األيزو ‪ 0111‬عمى نطاؽ واسع ‪.‬‬ ‫‪ -9‬االىتماـ بالعممية التدريبية إلى الحد األقصى لمجودة ومفيوميا وطرؽ قياسيا ومعايير الجودة الشاممة‬ ‫والذى يتالءـ مع طبيعة العمؿ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬االىتماـ بتطبيؽ مراقبة وتوكيد الجودة والتوسع فى تطبيؽ نظـ الجودة العالمية ‪.‬‬ ‫‪ -9‬توفير الكتب والمراجع العممية الحديثة لالسترشاد بيا فى تحسيف الجودة وضبطيا والوقوؼ عمى أحدث‬ ‫المعمومات فى عالـ إدارة الجودة الشاممة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ضرورة التواصؿ مع المؤتمرات والندوات العالمية والعممية لموقوؼ عمى أحدث المفاىيـ فى مجاؿ إدارة‬ ‫الجودة الشاممة ‪.‬‬ ‫‪ -9‬وضع تصور واضح فى االلتزاـ بتطبيؽ الجودة الشاممة ( عمى المدى القريب والمتوسط والبعيد )‪.‬‬ ‫‪ -1‬تأسيس نظاـ معمومات متكامؿ إلدارة الجودة الشاممة حيث يساىـ ىذا النظاـ عمى التركيز عمى العميؿ‬ ‫لتوفير كافة المعمومات الخاصة بو بداية مف تحديد احتياجاتو ورغباتو وتطمعاتو وانتياء بتقرير مدى‬ ‫رضائو واشباعو ‪ .‬كما يساىـ ىذا النظاـ فى استمرار جيود التحسف المستمر والتنسيؽ بيف األنشطة‬ ‫المختمفة مما يساعد عمى تحقيؽ التميز لممنظمة ‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫انهىامــش‬ ‫ــــــــ‬ 1- D.A. Garvin, “ Managing Quality : The Strategic and Competitive Edge”, ( New York : Free Press, 1988). 2- Roger Tunks, Fast Track to Quality ) New York : Mc Graw Hill (20) Book company, 1992) , P.31. 3- Gronsoos,S, “ Quality V. Customer Satisfaction” , Journal of Marketing, Vol . 6, 1996, PP.41-49 4- Porasusaman, A., Zeithaml, V.A., and Berry, L.L; “A Conceptual Model of Services Quality and its Implications for Future Research”, Journal of Marketing , Vol., 49,1985,PP.41-56. 5- Green, F.B., (2006), Six Sigma and the revival of TOM, Total quality Management and Business Excellence, Vol. 17. N.10 December, PP.12811286. " ‫ تطبيقات عمى المنشآت الخدمية والصناعية‬: ‫ سيجما ستة‬: )9119( ‫ خالد بف سعد عبد العزيز بف سعيد‬-9 . 91 ‫ ص‬-‫ المممكة العربية السعودية‬، " ‫مكتبة الممؾ فيد الوطنية‬ ‫انمراجــــــع‬ ‫ـــــــ‬ ‫ المراجع بالمغة العربية‬: ‫أوال‬ 26 ‫ أحمد محمود أحمد " إستخداـ نموذج الفجوات لتفسير العالقة بيف جودة‬، ‫ بشير عباس محمود العال ؽ‬-1 - 99 ‫ السنة‬- ‫الخدمة المدركو ورضا المستفيد " مع اقتراح عدد مف األساليب لمعالجة الفجوات االدارى‬ .‫ـ‬9119 ‫ مارس‬-99 ‫العدد‬ ‫ جامعة الممؾ‬- " ‫ خالد بف سعد عبد العزيز " إدارة الجودة الشاممة " مع تطبيقات عمى القطاع الصحى‬-9 .1001 ‫سعود – بالرياض‬ . 1005- ‫ سرور عمى إبراىيـ سرور " الرقابة عمى الجودة " مترجـ – المكتبة األكاديمية‬-3 ‫ المجمة العممية‬- " ‫ " تأثير إدراؾ العميؿ لجودة الخدمة عمى درجة الوالء‬. ‫ عمرو حسف خير اهلل‬-9 . 9119 ‫ أكتوبر‬- ‫ العدد الرابع‬- ‫ عيف شمس‬- ‫لالقتصاد والتجارة‬ ‫ فوزى شعباف مدكور " مدى إدراؾ وتطبيؽ مديرى المستشفيات العامة المصرية لطرؽ إدارة جودة رعاية‬-5 - ‫ المجمة العممية لالقتصاد والتجارة‬- ‫المريض " (دراسة مقارنة لممستشفيات العامة بمحافظة القاىرة‬ .1009 ) ‫جامعة عيف شمس – العدد الثانى‬ ‫ المراجع األجنبية‬: ‫ثانيا‬ 1- Arthur, J.(2004) “ The Small business guerilla guide to Six SigmaHow to Systematically at costs and boost Profits even in tough tines life star Publishing. 2- Bitner, M.J.and Booms, B. (1999) “ The Service Encounter; Diagnosing Favourable and Unfavourable Incidents, Journal of Marketing , Vol.54. 3- Besterbield, Dale, (1998), “ Quality control,”, 5th Edition , Prentice Hall, New Jersey. 4- Black. S.A. and Porter, L.J. (1999) “ Identification of The Critical Factors of TQM”, Decision Sciences, Vol.27. 5- Cronin, J.J. and Taylor, S.A.(1992) “ Measuring Service Quality; A Re-examination and Extention “ Journal of Marketing, Vol.56.PP.55-68. 6- Day, J.(1999) “ A Cost Model of Parameter Design “, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol.10, No.5. 7- Dean, J.W. and Bowen, D.E (1999) “Management Theory and Total Quality: Improving Research ” , Academy of Management Review, Vol. 19, No.3. 8- Juran, J.M. and Godfrey, A.B., (2000) “ Juran’s Quality Handbook”, 5th Edition, Mcc crau Hill, Singaporae. 9- Kanji, G.k. and Asher, M. (1999) “ Total Quality Management Approach, Advances in Total Quality Management Series, PP. 112116. 27 10- Pande, R.S, Newiman, R.P. and Carangah, P.R. (2000), “ The Six Sigma wiay-How GE, Motorola and 5th top companies are honing their performance”, Mc Grow Hill, New Yorh. 11- Madu, C.N. (2001) “ An Empirical Assessment of Quality Research Considerations “. International Journal of Quality Science, Vol. 5, No. 4, PP. 348-355. 12- Zeithaml. V.et al (1990) Delivering Quality Service : Balanting Customer Perceptions and Expectations, The Free Press , New York , N.Y. ‫مهخص انفصم األول‬ ‫ـــــــــ‬ ‫تناوؿ الفصؿ األوؿ مقدمة عف أىمية الجودة في عصرنا الحالي وبالذات مع مطمع األلفية الثالثة ومانتج‬ ‫عنيا مف تحديات عالمية جديدة مثؿ العولمة وشمولية التجارة واالستثمار وىيمنة الشركات العالمية الكبرى فكاف‬ 28 ‫البد عمى المنظمات اإلنتاجية والخدمية انتياج األسموب العممي الواعي فى مواجية ىذه التحديات ولف يتحقؽ ذلؾ‬ ‫إال مف خالؿ تطبيؽ معايير الجودة الشاممة ونسختيا المتطورة فمسفة الستة سيجما‪.‬‬ ‫وقد تـ استعراض التطور التاريخي لمجودة بداية مف مرحمة العامؿ ( قبؿ الميالد – ‪ )1011‬ومع تزايد‬ ‫السكاف وازدياد الطمبات مف المصنوعات فظير بعد ذلؾ التخصص فى الصناعة وأصبح ىناؾ تقسيـ لعامميف لكؿ‬ ‫منيا مالحظ عماؿ فسميت ىػذه المرحمة مرحمة المالحظ (‪ )1091-1011‬وتمى ذلؾ مرحمة التفتيش (‪-1091‬‬ ‫‪ )1091‬نظ ارً لتنوع الصناعػات وحاجتيا إلى وجػود مفتش ‪ ،‬ثـ مرحمة استخداـ األساليػب اإلحصائية )‪(S.P.C‬‬ ‫(‪ )1091-1091‬ثـ مرحمة الضبط المتكامؿ لمجودة )‪ (T.P.C‬وتأكيد الجػودة )‪ )9111-1091( (Q.A‬ثـ أخي ارً‬ ‫مرحمة إدارة الجودة الشاممة )‪ -9111( (T.Q.M‬حتى اآلف ) ‪.‬‬ ‫وقد تـ استعراض لمفيوـ الجودة وأىميتيا ونظ ارً ألف مفيوـ الجودة وتعريفيا متعدد الجوانب واليمكف‬ ‫حصره فى دائرة ضيقة ويأخذ أبعاداً مختمفة فقد تـ التوصؿ إلى تعريؼ الجودة كما يمي ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬الجودة ىى مطابقة المنتج لممتطمبات والمواصفات ‪.‬‬ ‫‪ -9‬الجودة ىى مالئمة المنتج لالستعماؿ أو الغرض ‪.‬‬ ‫‪ -3‬الجودة ىى قدرة المنتج عمى إرضاء العميؿ ‪.‬‬ ‫جديدة ‪.‬‬ ‫وتبرز أىمية الجودة فى تقميؿ التكاليؼ وزيادة اإلنتاج وتقميؿ األسعار وزيادة المبيعات وخمؽ وظائؼ‬ ‫وتناوؿ الفصؿ األوؿ أيضاً قياس الجودة ألى نظاـ قائـ وذلؾ عف طريؽ مدخالت النظاـ أو عف طريؽ‬ ‫العمميات والنشاطات الداخمية أو عف طريؽ المخرجات أو النتائج النيائية ‪.‬‬ ‫وتـ أيضاً استعراض األنواع المختمفة لتكاليؼ الجودة وتشمؿ تكمفة التقويـ وتكمفة األخطاء وتكمفة الفشؿ‬ ‫وتكمفة فقداف العميؿ وأخي ارً تكمفة الوقاية ‪.‬‬ ‫وتناوؿ الفصؿ األوؿ أيضاً مفيوـ جودة الخدمة واستعراض التعريفات المتعددة مف وجية نظر العمماء‬ ‫والكتاب المتخصصيف إال أف كؿ ىذه التعريفات تتفؽ عمى أف المقصود بجودة الخدمة مف وجية نظر العميؿ ىو "‬ ‫تطابؽ الخدمة الفعمية مع الخدمة المتوقعة "‬ ‫واست عرض أيضا الفصؿ األوؿ أبعاد ومستويات جودة الخدمة حيث أف لجودة الخدمة أبعاد ميمة بالنسبة‬ ‫لممستفيد مف الخدمة وىما ‪-:‬‬ ‫‪ -0‬الجودة الفنية )‪(Technical Quality‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪-11‬‬ ‫‪-11‬‬ ‫الجودة الوظيفية ) ‪( Functional Quality‬‬ ‫الصورة الذىنية لممنظمة والتي تعكس انطباعات العمالء عف مؤسسة الخدمة والتي‬ ‫تتوقؼ بدورىا عمى تقييـ العمالء لمجوانب الفنية والوظيفية لمخدمة ‪.‬‬ ‫وتناوؿ الفصػؿ األوؿ العوامػؿ التي تحدد جودة الخدمة مف وجية نظػر المستفيد وىػػى تتمثػؿ في ‪11‬‬ ‫معايير وقد قامت الدراسات المتالحقة بتمخيص ىذه المعايير العشرة فى خمسة نقاط فقط أطمؽ عميو نموذج جودة‬ ‫الخدمة )‪ (SERVQUAL‬وتشمؿ األشياء الممموسة أو المنظورة االعتمادية االستجابة ‪ ،‬األماف‪ ،‬المباقة‪،‬‬ ‫والكياسة ‪ ،‬ويختمؼ الوزف النسبي ليذه المعايير مف مستفيد إلى آخر ومف مؤسسة خدمة إلى أخرى إال أف البعد‬ ‫الخاص باالعتمادية يظؿ فى جميع األحواؿ كأىـ عنصر أو بعد يعكس جودة الخدمة بغض النظر عف طبيعة‬ ‫الصناعػػة ‪.‬‬ ‫واستعرض الفصؿ األوؿ نموذج الفجوات وىو ييدؼ إلى تشخيص المسببات الرئيسية لفجوة الخدمة‬ ‫المدركة أي الفجوة الفاصمة بيف توقعات وادراكات المستفيد وكيفية معالجة الفجوات المسببة لمشكالت جودة‬ ‫الخدمػػة ‪.‬‬ ‫وتناوؿ الفصؿ األوؿ مفيوـ إدارة الجودة الشاممة وأف أساس ىذا النيج اإلداري الشامؿ يرتكز عمى ثالثة‬ ‫عناصر أساسية وىى ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬التركيز عمى العميؿ ‪.‬‬ ‫‪ -9‬عممية التحسيف المستمر لمعمميات ‪.‬‬ ‫‪ -0‬مشاركة جميع العامميف واالستخداـ األمثؿ لمموارد ‪.‬‬ ‫وتمي ذلؾ عرض لفمسفة الستة سيجما إلدارة الجودة وىى صورة مطورة إلدارة الجودة الشاممة‬ ‫)‪ (T.Q.M‬وىى تقوـ عمى المراقبة اإلحصائية لجميع العمميات اإلدارية والمالية والفنية فى المنظمة وىى تتضمف‬ ‫العناصر التالية ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إدارة الجودة الشاممة ‪.‬‬ ‫‪ -9‬المراقبة اإلحصائية لمعمميات ‪.‬‬ ‫‪ -3‬طريقة إدارية عصرية تيدؼ إلى تحقيؽ مستويات آداء قريبة مف الكماؿ تقوـ عمى تطوير وتحسيف‬ ‫العمميات والتركيز عمى إرضاء العمالء ‪.‬‬ ‫ونظػ ارً لمعالقة الوطيدة بيف ماسبؽ أف تعرضنا لو وبيف المواصفات القياسيػة الدولية إلدارة الجػودة "‬ ‫األيزو " فقد تـ استعراض مفيوـ األيزو وخطوات الحصوؿ عمى شيادة األيزو وفوائد تطبيقيا ‪ ،‬ومما الشؾ فيو أف‬ ‫‪31‬‬ ‫التزاـ المنظمات اإلنتاجية والخدمية بتطبيؽ مواصفات الجودة األيزو سوؼ يعود عمييا بفوائد كثيرة منيا عمى‬ ‫سبيؿ المثاؿ ‪-:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫تقميؿ اإلنتاج المعيب‬ ‫زيادة رضاء المستيمؾ‬ ‫تحسيف جودة المنتجات والخدمات ‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫الفصل الثانً‬ ‫ـــــــ‬ ‫تحليل أهذاف تطىير قطاعات المرافق‬ ‫العامة‬ ‫من واقع األلفية الثالثة‬ ‫وبرنامج القيادة السياسية‬ ‫وتقييم مذي واقعيتها‬ ‫‪ -2‬تحميل أىداف تطوير قطاعات المرافق العامة من واقع األلفية الثالثة‬ ‫وبرنامج القيادة السياسية‬ ‫‪23‬‬ ‫وتقييم مدى واقعيتيا‬ ‫مقدمــو ‪-:‬‬ ‫ــــ‬ ‫وقعت جميورية مصر العربية عمى اإلعالن العالمى لتحسين حياة الناس الصادر عن منظمة األمم‬ ‫المتحدة فى شير سبتمبر عام ‪ ،2222‬والذى تضمن ثمانية أىداف رئيسية يتأتى بتحقيقيا تحسين نوعية الحياة‬ ‫لسكان العالم ‪ ،‬وايجاد المناخ المالئم لزيادة مساىماتيم فى الجيود التنموية وزيادة حصوليم عمى نصيب مناسب‬ ‫من عائد ىذه الجيود ‪ ،‬وتمثمت األىداف المشار إلييا فى مكافحة الفقر والجوع تعميم التعميم االبتدائى‪ ،‬تعزيز‬ ‫المساواة بين الجنسين وتمكـين المرأة ‪ ،‬تخفيض معدل وفيات األطفال‪ ،‬تحسين الصحة النفاسية‪ ،‬مكافحة فيروس‬ ‫نقص المناعة وغيره من األمراض الوبائية ‪ ،‬تحقيق االستدامة البيئية ‪ ،‬واقامة شراكة عالمية لمتنمية‪.‬‬ ‫وبعد صدور اإلعالن األممى بخمس سنوات‪،‬تقدمت القيادة السياسية فى مصر ببرنامج إنمائى ضمن‬ ‫فعاليات االنتخابات العامة التى أجريت فى شير أكتوبر ‪ 2222‬الختيار رئيس الجميورية‪ ،‬وذلك ألول مره منذ قيام‬ ‫ثورة يوليو ‪،2522‬واعماال لتعديل المادة ‪ 67‬من الدستور المصرى ‪ ،‬وأصبح ىذا البرنامج محو ار لمسياسات‬ ‫والبرامج التنموية لمحكومة بعد فوز مقدمة فى االنتخابات المذكورة ‪ ،‬وتضمن البرنامج المشار إليو رؤية تنموية‬ ‫أكثر شموالً من األىداف الواردة باإلعالن األممى من ناحية ‪ ،‬كما تضمن أىدافا تعكس المشاكل المحمية الالزم‬ ‫مواجيتيا لدفع عممية النمو وتخطى عقباتو ومن ىذه األىداف إحداث إصالح دستورى وتحديث تشريعى ‪ .‬تطوير‬ ‫سوق األعمال ‪ ،‬دفع التنمية الصناعية ‪ ،‬تطوير القرية المصرية‪ ،‬زيادة الطاقة الفندقية ‪ ،‬رفع المستوى الصحى‬ ‫لممواطنين ‪ ،‬االرتقاء بخدمات التعميم ‪ ،‬إنشاء مساكن لمشباب ‪ ،‬والتأكيد عمى الدور المحورى لمصر إقميميا ودولياً‪.‬‬ ‫وفى مايو ‪2226‬صدر اإلطار التفصيمي لمخطة الخمسية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية ‪-2222/6‬‬ ‫‪ 2222/22‬لتكون الحمقة السادسة فى سمسمة التخطيط طويل المدى الذى بدأ منذ عام ‪ 2522/22‬بعد التأكد من‬ ‫أن ىذا التخطيط ىو المخرج الوحيد المتاح أمام االقتصاد المصرى لتعويض آثار الحروب المتتالية واالنطالق إلى‬ ‫أفاق إنمائية أكثر رحابة‪ ،‬وذلك عمى النحو الذى حدد فى المؤتمر االقتصادي الذى عقد مطمع عام ‪ ،2522‬وقد‬ ‫استيدفت الخطة الخمسية السادسة تنفيذ إستثمارات ثابتة إجمالية تقدر بنحو ‪ 2252‬مميار جنيو‪ ،‬وتحقيق زيادة‬ ‫حقيقية فى الناتج محمى االجمالى تبمغ ‪ % 2‬سنويا فى المتوسط ‪ ،‬وأن يساىم القطاع الخاص فى توليد الناتج‬ ‫المحمى بنسبة ‪ %76‬فى نياية أعوام الخطة الخمسية مع قيامو بإستثمارات ثابتة تبمغ نسبتيا نحو ‪ )2( %27‬من‬ ‫االجمالى ‪ ،‬وذلك مع إحداث تعديل فى دور القطاعات االقتصادية المختمفة سواء فى توليد الناتج أو إستيعاب‬ ‫االستثمارات المنفذة‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن التكمفــة المقدرة لتنفيذ برنامج القيادة السياسيـة تبمغ نحو ‪ 2622‬مميار جنيو‬ ‫(‪)2‬‬ ‫وبواقع ‪ 2.2‬مميار جنيو سنوياً خالل ست سنوات تمتد بين اكتوبر ‪ 2222‬حتى أكتوبر ‪ ،2222‬وأن المعدل السنوى‬ ‫المستيدف لتنفيذ االستثمارات المستيدفــة خالل السنــوات الخمس لمخطــة السادسة يبمغ‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2.25‬‬ ‫مميار جنيو خالل الفترة ‪ 2226/6/2‬حتى ‪ 2222/7/62‬مما يشير الى اتساق األىداف الكمية المحددة‬ ‫محميا لمتنمية االقتصادية واالجتماعية ‪ ،‬مع اختالف طبيعة المشروعات المستيدفة فى كل وثيقة‪ ،‬حيث تضمن‬ ‫برنامج القيادة السياسية التركيز عمى إنشاء مشروعات جديدة ‪ ،‬بينما ركزت الخطة الخمسية السادسة عمى‬ ‫مشروعات االستكمال والتوسع‪.‬‬ ‫ويتناول ىذا الفصل تحديد األىداف الواردة لمقطاعات الخمسة التى تشمميا الدراسة وىى الكيرباء ‪،‬‬ ‫واالتصاالت ‪ ،‬والنقل ‪ ،‬ومياه الشرب ‪ ،‬والصرف الصحى ‪ ،‬وذلك من واقع أىداف األلفية الثالثة والبرنامج االنتخابى‬ ‫لمقيادة السياسية ‪ ،‬والتعرف عمى مدى واقعية ىذه األىداف من واقع ماتم إنجازه فى كل من القطاعات الخمسة ‪،‬‬ ‫ومالءمتيا لالحتياجات الفعمية لالقتصاد المصري ‪ ،‬ويالحظ فى ىذا الشأن ما يمى‪:‬‬ ‫ إن القطاعات الخمسة تقسم تخطيطيا بين القطاعات االقتصادية الرئيسية الثالثة ‪ ،‬حيث تشمل القطاعات‬‫السمعية عمى قطاع الكيرباء ‪ ،‬وتشمل قطاع الخدمات اإلنتاجية عمى قطاعي االتصاالت والنقل ‪ ،‬بينما‬ ‫يدخل قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى ضمن قطاعات الخدمات االجتماعية ‪.‬‬ ‫ إن القطاعات الخمسة محل الدراسة تدخل تعريفيا ضمن عناصر البنية األساسية الالزم توافر مخرجاتيا‬‫لتحقيق النمو المستيدف بغيرىا من القطاعات االقتصادية األخرى ‪ ،‬خاصة وأن ىذه المخرجات اليمكن‬ ‫استيرادىا ومن الضروري إنتاجيا محمياً‪.‬‬ ‫ أن مخرجات القطاعات الخمسة محل الدراسة تساىم فى تحسين نوعية الحياة لألفراد من خالل تيسير‬‫آليات الحركة اليومية ليم بما يساعد عمى إطالق قدراتيم الذاتية فى اإلبداع وممارسة النشاط االقتصادى‪.‬‬ ‫‪ 2-2‬األىداف المحددة باأللفية الثالثة‬ ‫بإستعراض األىداف الثمانية لأللفية الثالثة تبين أن اليدف السابع منيا ىو الذى يتناول رؤية تخص‬ ‫قطاعين فقط من القطاعات محل الدراسة ‪ ،‬حيث تناول ىذا اليدف موضوع االستدامة البيئية وتم تقسيمو إلى‬ ‫ثالثة محاور رئيسية ىـى (‪: )6‬‬ ‫‪ o‬إدماج التنمية المستدامة فى السياسات والبرامج الحكومية والحد من فقدان الموارد البيئية‪.‬‬ ‫‪ o‬تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنيم الحصول عمى مياه الشرب النظيفة بحمول عام‬ ‫‪.2222‬‬ ‫‪ o‬تحسين الظروف المعيشية لما ال يقل عن مائة مميون فرد من سكان األحياء الفقيرة بحمول عام‬ ‫‪ ،2222‬وذلك عن طريق زيادة نسبة األشخاص الذين يمكنيم الحصول عمى خدمات متطورة‬ ‫لمصرف الصحى ويتمتعون بممكية آمنة لأل راضي التى يسكنون عمييا‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫وقد عرفت األمم المتحدة االستدامة البيئية بأنيا التنمية التى تمبى احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير‬ ‫عمى قدرة األجيال المقبمة عمى إشباع احتياجاتيا ‪ ،‬وتيدف ىذه التنمية إلى تنظيم استخدام الموارد الطبيعية وتوفير‬ ‫اإلمداد بالمياه والخدمات المناسبة لمصرف الصحي‪.‬‬ ‫ويرجع السبب إلى عدم تناول أىداف األلفية الثالثة القطاعات الثالث األخرى محل الدراسة وىى الكيرباء‬ ‫واالتصاالت والنقل‪ ،‬وغيرىا من القطاعات االقتصادية بطريقة مباشرة إلى طبيعة أىداف ىذه األلفية والمحددات‬ ‫التى وضعت فى إطارىا ‪ ،‬حيث تبنت أىدافا عامة تعكس قمق المجتمع الدولى من وجود المشاكل التى تستيدف‬ ‫مواجيتيا حتى عام ‪ 2222‬مثل الفقر والجوع وانخفاض المستوى الصحى‪ ،‬وتيميش دور المرآة وانتشار األمراض‬ ‫واألوبئة ‪ ،‬عمى أن تتولى الحكومات المختمفة وضع االستراتيجيات المناسبة لتحقيق ىذه األىداف بإستخدام‬ ‫اإلمكانيات المتاحة لكل منيا فى ضوء الرصيد التنموى بكل بمد واألىداف المحمية المحددة لعممية التنميــة‪.‬‬ ‫ويالحظ عمى أىداف األلفية الثالثة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى مايمى‪-:‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫مرونة صياغة األىداف ‪ ،‬حيث لم تحدد نسبة الزيادة المستيدفة لألشخاص الذين يمكنيم الحصول‬ ‫عمى مياه شرب نظيفة بحمول عام ‪ 2222‬وبناء عمى ذلك تعتبر أى زيادة فى ىذه النسبة محققة ليذا‬ ‫اليدف ‪ ،‬كما أن النص عمى حصول األفراد عمى خدمات متطورة لمصرف الصحى يسمح بتقديم ىذه‬ ‫الخدمات بصورة مختمفة بما فييا السبل التقميدية لمتخمص من المخمفات‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫موضوعية األىداف ‪ ،‬والتى تتضح من تبنى قضايا ليا صمة وثيقة بالحياة اليومية لألفراد من حيث‬ ‫حصوليم عمى مصادر نظيفة لمياه الشرب ‪ ،‬باإلضافة إلى الخدمات الالزمة لمصرف الصحي المترتبة‬ ‫عمى إستخدام المياه‪.‬‬ ‫واقعية أىداف األ لفية الثالثة فى مجال تقديم خدمات الصرف الصحى ‪ ،‬حيث أقتصرت عمى تقديم ىذه‬ ‫الخدمات لمائة مميون فرد فقط من سكان األحياء الفقيرة بحمول عام ‪ ،2222‬ويمثل ىذا العدد نسبة‬ ‫قميمة من اجمالى سكان العالم ال تتجاوز ‪ %2.2‬كما تمثل نسبة اكبر من ذلك من سكان األحياء‬ ‫د‪-‬‬ ‫الفقيرة‪.‬‬ ‫عدم الربط فى أىداف األلفية الثالثة بين زيادة نسبة األشخاص الحاصمين عمى مياه شرب نظيفة‬ ‫وخدمات الصرف الصحى ‪ ،‬حيث يتطمب استيداف زيادة الحاصمين عمى مياه الشرب النظيفة بنسبة‬ ‫معينة زيادة خدمات الصرف الصحى المقدمة بنسبة تفوق النسبة األولى لتعويض الحرمان فى ىذه‬ ‫الخدمات ومواجية الزيادة فى استخدام مياه الشرب ‪.‬‬ ‫‪ 2-2‬األىداف القطاعية الواردة بالبرنامج االنتخابى ومدى واقعيتيا‬ ‫‪ 2-2-2‬األىداف القطاعية‬ ‫‪24‬‬ ‫تقدم السيد رئيس الجميورية ببرنامج تنموى ذو أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية ليخوض‬ ‫بو االنتخابات العامة التى أجريت فى شير أكتوبر ‪ 2222‬الختيار رئيس لجميورية مصر العربية‪ ،‬وشمل‬ ‫ىذا البرنامج ستة محاور عمى النحو التالى(‪: )4‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫تعزيز مسيرة الديمقراطية‪.‬‬ ‫‪ 4.2‬مميون فرصة عمل‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مستوى معيشة أفضل لمفئات محدودة الدخل‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تحسين الدخول وضمانات لممعاشات األولى بالرعاية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫مساندة الطبقة المتوسطة‪.‬‬ ‫دور قيادى إقميميا ومكانة متميزة دوليا‪.‬‬ ‫وقد وردت األىداف القطاعية بالبرنامج االنتخابي عمى النحو التالـي ‪- :‬‬ ‫أ‪ -‬قطاع الكيرباء ‪ :‬إستيدف البرنامج وىو بصدد عرض تطوير العشوائيات توصيل المياه والكيرباء‬ ‫لسكان العشوائيات بطريقة مقنن(‪. )2‬‬ ‫ب‪ -‬قطاع النقل ‪ :‬وردت األىداف الخاصة بقطاع النقل بالبرنامج االنتخابي من خالل عرض أربعة‬ ‫برامج رئيسية عمى النحو التالى‪:‬‬ ‫(‪ )2‬برنامج شركات النقل الجماعي بالمحافظات ‪ ،‬وييدف إلى تطوير أسطول نقل الركاب داخل‬ ‫المحافظة الواحدة وبين المحافظات المختمفة ‪ ،‬وتيسير شراء األتوبيسات محمية الصنع‬ ‫والمستوردة ‪ ،‬ويتضمن السماح وفق ضوابط معينة إستيراد أتوبيسات مستعممة حديثة اإلنتاج‪،‬‬ ‫مع توفير التيسيرات الالزمة لتمويل ىذه المشروعات وانشاء ىيئة مستقمة تتولى تنظيم تعريفة‬ ‫الركوب ونشاط ىذه الشركات‪.‬‬ ‫(‪ )2‬برنامج تحسين المواصالت ‪ ،‬وييدف إلى تشغيل عربة النقل ذات العجالت الثالث لحل مشكمة‬ ‫النقل داخل القرية المصرية ‪ ،‬وبين القرى وتوابعيا ‪ ،‬وتعمل عمى الطرق الترابية فقط ‪ ،‬كما‬ ‫ييدف إلى إنشاء ‪ 2222‬كوبرى عموى لممرور والمشاة لمربط بين أجزاء القرى األم التى امتدت‬ ‫عبر موانع السك الحديدية والترع‪.‬‬ ‫(‪ )6‬برنامج مترو األنفاق ‪ ،‬وييدف إلى البدء فى إنشاء الخط الثالث من مترو اإلنفاق من خالل‬ ‫االستثمارات األجنبية بتكمفة تصل إلى ‪ 26‬مميار جنيو ‪ ،‬تتحمميا الشركات الدولية دون عبء‬ ‫عمى موازنة الدولة ‪ ،‬مع مشاركة القطاع الخاص المحمى فى مشروعات البنية األساسية‪.‬‬ ‫(‪ )4‬برنامج " الـ ‪ 22‬ألف كم طرق " وتوزع عمى النحو التالى ‪:‬‬ ‫‪ ‬إزدواج وتطوير ‪ 6222‬كم طرق فرديـة سريعة بإستثمـارات تبمغ ثالثة مميارات جنيو‪.‬‬ ‫‪ ‬رصف ‪ 6222‬كم طرق ترابيــة بالمحافظـات بإستثمـارات تبمغ ‪ 2.2‬مميار جنيو ‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ ‬إعادة رصف ‪2222‬كم طرق بمداخل القرى بواقع ‪2‬كم لكل قرية بإستثمارت تبمغ مميار‬ ‫جنيو‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء ألف كم طرق سريعة بنظام الرسوم يتولى تنفيذىا القطاع الخاص بتكمفة قدرىا‬ ‫خمسة مميارات جنيو‪.‬‬ ‫ج‪ -‬قطاع المياه ‪ :‬وييدف الى توصيل مياه الشرب آلخر ‪ 222‬قرية أم بتكمفة ‪2.2‬مميار جنيو ‪ ،‬مع‬ ‫االستمرار فى تطوير شبكات المياه‪ ،‬والتوسع فى توصيل القرى المصرية بمحطات تنقية رئيسية‪.‬‬ ‫د‪ -‬قطاع الصرف الصحى ‪ :‬وييدف الى قيام الدولة بتوفير ‪22‬مميار جنيو ‪ ،‬لالستثمار فى تطوير‬ ‫خدمات الصرف الصحى بقرى الوجو البحرى والصعيد‪.‬‬ ‫‪ 2-2-2‬تقييم األىداف القطاعية‬ ‫باستعراض البرنامج األنتخابى لمسيد رئيس الجميورية وما تضمنو من أىداف تخص القطاعات‬ ‫الخمسة محل الدراسة تالحظ مايمـى‪-:‬‬ ‫‌أ‪ -‬يرتكز البرنامج عمى ركيزتين أساسيتين أفرزتا مجموعة األىداف القطاعية الواردة بو‪ ،‬وىما تحسين‬ ‫األحوال المعيشية لمحدودى الدخل والعمل عمى رفع مستواىم المادى واالجتماعى بما يسمح ليم بزيادة‬ ‫االستفادة من عائد جيود التنمية ‪ ،‬أما الركيزة الثانية فتؤكد عمى إصرار الدولة عمى تحسين مناخ االستثمار‬ ‫حتى يكون االقتصاد المصرى مييئا الستيعاب المزيد من االستثمارات سواء كانت محميـــة أو أجنبية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تأسيسا عمى النقطة السابقة عرض البرنامج أىدافا رقمية وتفصيمية لقطاع النقل وقطاعى مياه الشرب‬ ‫والصرف الصحى لما ليذه القطاعات الثالثة من دور فى الحياة اليومية لكافة المواطنين وخاصة‬ ‫المحرومين من مخرجات ىذه القطاعات‪ ،‬أو الذين ال يتمتعوا بيذه المخرجات بالقدر الذى يتناسب ومستوى‬ ‫التحضر المستيدف‪.‬‬ ‫ج‪ -‬وفى المقابل إقتصرت أىداف البرنامج بقطاع الكيرباء عمى مد شبكات الكيرباء إلى المناطق العشوائية‬ ‫التى تسكنيا نسبة يعتد بيا من الشعب المصرى وصمت فى أكثر التقديرات تحفظاً إلى ‪ %22‬من اجمالى‬ ‫السكان‪ ،‬كما لم يتضمن البرنامج أيو أىداف تخص قطاع االتصاالت عمى الرغم من تزايد إىتمام الدولة بيذا‬ ‫القطاع مما أدى إلى تحقيق إنجازات ممموسة خالل الفترة السابقة لتقديم البرنامج االنتخابي وىى من‬ ‫اإلنجازات التى يشعر بيا المواطن العادى فى حياتو اليومية‪ -‬ونذكر منيا عمى سبيل المثــال (‪-: )7‬‬ ‫جدول رقم (‪)2-2‬‬ ‫إنجازات قطاع االتصاالت طبقاً لمبرنامج االنتخابي لمسيد الرئيس‬ ‫البيان‬ ‫عدد الخطوط التميفونية‬ ‫عدد المشتركين فى التميفونات الثابتة‬ ‫‪2522/22‬‬ ‫‪2226/7‬‬ ‫‪ 246‬ألف خط‬ ‫‪ 22.2‬مميون خط‬ ‫‪ 422‬ألف مشترك‬ ‫‪ 22‬مميون مشترك‬ ‫‪26‬‬ ‫عدد كبائن تميفونات الخدمة العامة‬ ‫‪ 222‬كابينة‬ ‫‪ 27.2‬ألف دائرة‬ ‫عدد دوائر السنترال الدولى‬ ‫‪ 272‬دائرة‬ ‫‪ 22‬ألف دائرة‬ ‫عدد دوائر االتصاالت الدولية‬ ‫‪ 222‬دائرة‬ ‫‪27‬ألف دائرة‬ ‫قد حقق القطاع تطورات كبيرة خالل فترة العشر سنوات الممتدة من عام ‪ 2552/56‬حتى عام ‪2226/7‬‬ ‫وتمثمت فى زيادة عدد المشتركين فى خدمة التميفون المحمول من ‪22‬ألف مشترك إلى ما يقرب من ‪ 26.6‬مميون‬ ‫مشترك ‪ ،‬وزيادة عدد مستخدمى شبكات االنترنت من ‪62‬ألف إلى ‪6‬مميون مستخدم ‪ ،‬وارتفاع عدد نوادى‬ ‫تكنولوجيا المعمومات من ‪22‬نادياً عام ‪ 2222‬إلى ‪ 2222‬نادى عام ‪2226/7‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫ء‪ -‬تبنت الخطة الخمسية السادسة ‪ 2222/22-2222/6‬أىدافاً تفصيمية لكافة القطاعات االقتصادية ومنيا‬ ‫القطاعات الخمسة محل الدراسة التى تشمل قطاعى الكيرباء واالتصاالت وذلك عمى النحو الذى سيرد بيانو فيما‬ ‫بعد ‪ ،‬وبما يعتبر إستكماال عمميا لمبرنامج االنتخابي بعد فوز مقدمو فى انتخابات رئاسة الجميورية‪ ،‬األمر الذى‬ ‫جعل من ىذا البرنامج خطة عمل تفصيمية تمتزم بيا كافة األجيزة ذات العالقة خالل فترة الرئاسة الممتدة حتى‬ ‫أكتوبر ‪.2222‬‬ ‫‪ 6-2-2‬تقييم ما تم إنجازه من األىداف الواردة بالبرنامج االنتخابى‬ ‫زادت قي مة الناتج المحمى االجمالى مقومة بتكمفة عوامل اإلنتاج المثبتة بأسعار عام ‪ 2222/2‬من‬ ‫‪652.2‬مميار جنيو عام ‪ 2222/4‬إلى ‪427.2‬مميار جنيو عام ‪ 2227/2‬ثم إلى ‪ 427.2‬مميار جنيو عام ‪، 2226/7‬‬ ‫وبمغ معدل نمو ىذا الناتج ‪%7.5‬عام ‪ ، 2227/2‬زاد إلى ‪ %6.2‬عام ‪ ،2226/7‬وبتقويم ذات الناتج باألسعار‬ ‫الجارية يبمغ معدل النمو ‪ %26.22 ،%24.6‬عمى الترتيب ‪ ،‬ونفذت إستثمارات ثابتة إجمالية بمغت ‪222.6‬‬ ‫مميار جنيو عام ‪222 ، 2227/2‬مميار جنيو عام ‪ ، 2226/7‬ويالحظ فى ىذا الشأن مايمى(‪: )2‬‬ ‫‪27‬‬ ‫أ‪ -‬زاد الناتج المحمى المتولد من القطاعات الخمسة من ‪ 42.4‬مميار جنيو عام ‪ 2222/4‬إلى ‪ 42.6‬مميار‬ ‫جنيو عام ‪ 2227/2‬ثم إلى ‪ 45.5‬مميار جنيو عام ‪ 2226/7‬بمعدل نمو فى العامين األخيرين بمغ ‪%6.2‬‬ ‫‪ % 5.2 ،‬عمى الترتيب ‪ ،‬وىى معدالت تزيد عن المعدالت المناظرة عمى المستوى االجمالى مما أدى إلى‬ ‫زيادة مساىمة ناتج ىذه القطاعات إلى اجمالى الناتج المحمى من ‪ %22.6‬إلى ‪ %22.5‬عمى الترتيب‬ ‫وعمى النحو الموضح فى البيان التالى وبما يشير إلى دخول ىذه القطاعات مجتمعو إلى مجال القطاعات‬ ‫الجاذبة لمنمو والدافعة إليو‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪)2-2‬‬ ‫دخول قطاعات المرافق العامة‬ ‫القطاع‬ ‫الكيرباء‬ ‫الناتج المحمى االجمالى (مميار جنيو)‬ ‫‪2222/4‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪2227/2‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫نسبة المساىمة ‪%‬‬ ‫‪2227/2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2226/7‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫معدالت النمو‪%‬‬ ‫‪2226/7‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2226/7‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪2227/2‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫مياه‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫نقل‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫إتصاالت‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫خدمات أخرى‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫إجمالى القطاعات‬ ‫‪42.4‬‬ ‫‪42.6‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫إجمالى عام‬ ‫‪652.2‬‬ ‫‪427.2‬‬ ‫‪427.2‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫بمغت االستثمارات الثابتة اإلجماليــة المنفذة بالقطــاعات محـل الدراسة ‪ 64.6‬مميار جنيو عام‬ ‫‪ 2227/2‬زادت إلى ‪ 22‬مميار جنيو عام ‪ ، 2226/7‬ومثمت ىذه االستثمارات ‪ %66.6 ، %25.7‬من‬ ‫إجمالى االستثمارات المنفذة بعامى المقارنة عمى الترتيب وذلك عمى النحو الموضح فى الجدول التالى‪-:‬‬ ‫جدول رقم (‪)6-2‬‬ ‫االستثمارات الثابتة اإلجمالية المنفذة بقطاعات المرافق العامة‬ ‫القطاع‬ ‫االستثمارات المنفذة بالمميار جنيو‬ ‫األىمية النسبية‪%‬‬ ‫‪2227/2‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪2226/7‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪2227/2‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2226/7‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫المياه‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫النقل‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫‪27.2‬‬ ‫إالتصاالت‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫الصرف الصحى‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫إجمالى القطاعات‬ ‫‪64.6‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪25.7‬‬ ‫‪66.6‬‬ ‫الكيرباء‬ ‫‪28‬‬ ‫إجمالى اإلستثمارت‬ ‫‪222.6‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪222‬‬ ‫ويتضح من ا لبيان السابق زيادة االستثمارات فى كافة القطاعات محل الدراسة بين عامى المقارنة بمغت‬ ‫أقصاىا بقطاع الكيرباء بواقع ‪ ، %72.7‬مقابل ‪ %42‬عمى مستوى القطاعات الخمسة ‪ %25 ،‬عمى المستوى‬ ‫االجمالى ‪ ،‬وىو ما انعكس فى زيادة نسبة االستثمارات المنفذة بالقطاعات الخمسة من ‪ %25.7‬عام ‪ 2227/2‬إلى‬ ‫‪ %66.6‬عام ‪.2226/7‬‬ ‫ج‪ -‬تمثمت أىم اإلنجازات التى تحققت منذ صدور البرنامج االنتخابي فى أغسطس عـــام ‪ 2222‬حتى‬ ‫‪ 2226/7/62‬فيما يمى ‪:‬‬ ‫(‪ )2‬قطاع الكيرباء ‪:‬‬ ‫زادت الطاقة المستيمكة بمعدل نمو بمغ ‪ %5.4‬عام ‪ %7.7 ، 2227/2‬عام ‪ 2226/7‬وىى‬ ‫‪‬‬ ‫معدالت تزيد عن معدالت نمو الطاقة المنتجة التى بمغت ‪ %2.4 ، %2.2‬فى عامى المقارنة عمى‬ ‫الترتيب ‪ ،‬كما تزيد عن معدالت نمو السكان بما يعكس زيادة متوسط نصيب الفرد من الطاقة‬ ‫الكيربائية المنتجة‪.‬‬ ‫تم فى عام ‪ 2226/7‬توصيل التيار الكيربائى لعدد ‪ 226‬ألف مشترك فى المناطق العشوائية‬ ‫‪‬‬ ‫والمبانى المخالفة ‪ ،‬كما تم إنارة ‪ 252‬قرية تابعة ‪ ،‬وتدعيم إنارة ‪ 222‬قرية ‪ ،‬واحالل وتجديد‬ ‫شبكات ‪ 224‬قرية ‪ ،‬وتوصيل التيار الكيربائى ألراضى االستصالح بمساحة ‪2‬آلف فدان‪.‬‬ ‫أنخفاض نسبة االستثمارات المخصصة لكيرباء القرى إلى اجمالى االستثمارات المنفذة عام‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 2226/7‬حيث بمغت ‪ %2.6‬فقط‪.‬‬ ‫(‪ )2‬قطاع مياه الشرب ‪:‬‬ ‫تمثمت أىم انجازات ىذا القطاع عام ‪ 2226/7‬فيما يمى ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫نيو عدد ‪ 25‬مشروعا لمياه الشرب بتكمفة بمغت نحو ‪ 2.5‬مميار جنيو تمثل ‪ %66.2‬من‬ ‫إجمالى االستثمارات المنفذة فى ىذا القطاع‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫زيادة الطاقة المتاحة لمحطات المياه من ‪ 26.7‬مميون متر مكعب يوميا عام ‪ 2222/2‬إلى‬ ‫‪‬‬ ‫زيادة متوسط نصيب الفرد من الطـاقة المتاحة لمياه الشرب بين عـامى المقارنة من ‪ 276‬لتر‪/‬‬ ‫‪ 22.5‬مميون متر مكعب يوميا عام ‪ 2226/7‬بمعدل نمو سنوياً فى المتوسط بمغ ‪. %6.6‬‬ ‫يوم إلى ‪626‬لتر‪/‬يوم عمى الترتيب ‪ ،‬وبمعدل نمو سنوى فى المتوسط بمغ ‪.%2..‬‬ ‫‪‬‬ ‫وعمى مستوى المحميات شممت األعمال المنفذة خالل عامى المقارنة ما يمى ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫مد وتدعيم شبكات ومواسير لمياه الشرب بدواوين عموم المحافظات بطول ‪ 2266‬كم خالل‬ ‫‪‬‬ ‫نحو توصيل مياه الشرب إلى ‪ 222‬قرية بمختمف المحافظات بإستثمارات ‪ 2.2‬مميار جنيو‬ ‫عامى ‪.2226/7 ، 2227/2‬‬ ‫حتى عام ‪.2226/7‬‬ ‫‪34‬‬ ‫وقد بمغت نسبة األسر المستفيدة من خدمات مياه الشرب إلى إجمالى عدد األسر بتعداد السكان‬ ‫عام ‪ 2227‬نحو ‪ %57‬مقابل ‪ %26‬بتعداد عام ‪.2557‬‬ ‫(‪ )6‬قطاع النقل ‪:‬‬ ‫تمثمت أىم اإلنجازات فى مجال الطرق عامى ‪ 2226/7-2227/2‬فيما يمى ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫إنشاء ‪ 652‬كم طرق ‪ ،‬وازدواج طرق بطول ‪ 424‬كم ‪.‬‬ ‫رصف ‪ 2222‬كم طرق محمية ومداخل مدن وقرى ومناطق عشوائية‪.‬‬ ‫إنشاء خمس كبارى عمى النيل ‪ ،‬وتسعة كبارى عموية ‪ 47 ،‬كوبرى مشاه لربط المراكز والقرى ‪،‬‬ ‫واحالل وتجديد واستكمال ‪ 66‬كوبرى مرور ومشاه بالمحافظات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫رفع كفاءة وتقوية شبكة الطرق الرئيسية والسريعة بواقع ‪622‬كم ‪ ،‬ىذا باإلضافة الى ماتم‬ ‫إنجازه خالل الخطة الخمسية الخامسة ‪ 2226/7-2222/2‬من إنجازات بقطاع النقل لم ترد‬ ‫بتقرير المتابعة مثل تجديد خطوط سكك حديدية بمسافة ‪ 722‬كم ‪ ،‬وتطوير عدد ‪622‬عربة‬ ‫سكة حديد ‪ ،‬واستكمال الخط الحديدى السويس‪-‬األدبية وخطوط اإلسماعيمية‪-‬رفح‪ .‬وفى مجال‬ ‫النقل النيرى تم تطوير الممر المالحي فى مسافة ‪626‬كم ‪ ،‬كما زادت سعة الموانى البحرية‬ ‫بمقدار ‪ 24.2‬مميون طن ‪ ،‬وزيادة سعة مبانى الركاب بالمطارات الدولية من نحو ‪ 22‬ألف راكب‬ ‫إلى ‪ 62.2‬راكب‪ ،‬وعدد طائرات أسطول النقل من ‪ 62‬طائرة إلى ‪45‬طائرة ‪ ،‬وتعميق المجرى‬ ‫المالحى لقناة السويس من ‪72‬قدم إلى ‪ 77‬قدم‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪ )4‬قطاع االتصاالت ‪:‬‬ ‫تحققت اإلنجازات التالية فى قطاع االتصاالت عامى ‪2226/7 ،2227/2‬‬ ‫‪‬‬ ‫زيادة عدد مستخدمى التميفون المحمول إلى ‪ 22.2‬مميون مستخدم عام ‪ 2226/7‬مقابل‬ ‫‪‬‬ ‫زيادة عدد مستخدمى شبكات االنترنت بحوالى ‪2.2‬مميون مشترك خالل عامى المتابعة ‪ ،‬حيث‬ ‫‪5.5‬مميون مشترك عام ‪ 2222/4‬بنسبة زيادة بمغت حوالى ‪ %26‬خالل عامين‪.‬‬ ‫بمغ ىذا العدد ‪6.6‬مميون مشترك عام ‪2226/7‬مقابل ‪4.2‬مميون مشترك عام ‪ 2222/4‬بنسبة‬ ‫زيادة بمغت ‪.%72‬‬ ‫‪‬‬ ‫زيادة أعداد المشتركين فى التميفونات الثابتة إلى ‪ 22‬مميون مشترك عام ‪ 2226/7‬مقابل‬ ‫‪5.5‬مميون مشترك عام‪2222/4‬وذلك بواقع‪2.2‬مميون مشترك وبنسبة زيادة بمغت ‪.%22.2‬‬ ‫وتعكس النتيجتان السابقتان زيادة الطمب عمى خدمات التميفون المحمول بمعدل أكبر‬ ‫من زيادة الطمب عمى إستخدام التميفونات الثابتة بمعدل أربعة أمثال خالل عامين فقط‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إنشاء ‪225‬نادياً لتكنولوجيا المعمومات خالل عامى المتابعة ‪ ،‬حيث بمغ عدد ىذه‬ ‫النوادى ‪ 2222‬نادياًعام ‪ 2226/7‬مقابل ‪2242‬نادياً عام ‪ 2222/4‬بنسبة زيادة تبمغ‬ ‫نحو ‪ ، %22‬كما زادت أعداد الشركات العاممة فى مجال االتصاالت وتكنولوجيا‬ ‫المعمومات بنسبة ‪ %67.2‬حيث بمغ عددىا ‪ 2266‬شركة عام ‪ 2226/7‬مقابل‬ ‫‪2742‬شركة عام ‪.2222/4‬‬ ‫‪34‬‬ ‫(‪ )2‬قطاع الصرف الصحى ‪:‬‬ ‫تمثمت األعمال التى تم تنفيذىا فى مجال الصرف الصحى عامى ‪ 2226/7 ،2227/2‬فيما يمى‪:‬‬ ‫ تنفيذ عدد ستون مشروعا لمصرف الصحى بتكمفة كمية بمغت ‪6.7‬مميار جنيو‪.‬‬‫ مد شبكات صرف صحى بطول ‪422‬كم‪ ،‬واحالل وتجديد شبكات بطول ‪22‬كم‪.‬‬‫‪ -‬مد وتركيب خطوط انحدار وشبكات صرف صحى بطول ‪762‬كم‪.‬‬ ‫‪ -‬زيادة طاقة التصرفات المتاحة من ‪22.6‬مميون متر مكعب فى اليوم إلى ‪24.5‬مميون متر‬ ‫مكعب بين عامى ‪ ،2226/7 ،2222/2‬كما زادت بين ىذين العامين طاقة التنقية المتاحة من‬ ‫‪2.2‬مميون متر مكعب فى اليوم إلى ‪22.2‬مميون متر مكعب‪.‬‬ ‫وقد بمغ عدد األسر المستفيدة من خدمات الصرف الصحى إلى اجمالى عدد األسر فى تعداد السكان الذى‬ ‫أجرى عام ‪ 2227‬نحو ‪ %22‬مقابل ‪ %42‬بتعداد عام ‪.2557‬‬ ‫ويتضح من اإلنجا ازت السابق بيانيا التى تحققت عامى‪ 2226/2227 ،2227/2222‬بوصفيما العامين‬ ‫األولين من تطبيق أىداف البرنامج االنتخابى ‪ ،‬واقعية ىذه األىداف ووجود مناخ مييأ لتحقيقيا‪ ،‬حيث لمست‬ ‫احتياجات تنموية واجتماعية تسعى الدولة إلى تحقيقيا فى حدود اإلمكانيات المتاحة لتمويل ‪.‬‬ ‫‪ 6-2‬األىداف القطاعية الواردة بالخطة الخمسية السادسة بوصفيا اإلطار التنفيذي‬ ‫لمبرنامـج االنتخابــى‬ ‫أورد إطار الخطة الخمسية السادسة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية ‪ 2222/22-2222/6‬أنو فى إطار‬ ‫إلتزام الحكومة بتنفيذ البرنامج االنتخابي لمسيد رئيس الجميورية ‪ ،‬فقد تبنت الخطة الخمسية السادسة ىذا‬ ‫يتجز من منظومة التنمية التى تركز عمييا الخطة‪ ،‬بل وصارت أىداف‬ ‫أ‬ ‫البرنامج بكافة مكوناتو وأصبح جزءاً ال‬ ‫البرنامج االنتخابي محكاً ىاماً ومعيا ارً رئيسياً فى تحديد برنامج عمل الحكومة وفى تقويم نتائج األعمال ومعدات‬ ‫األداء خالل الخطة والتى تتوافق معو فى مداه الزمنى (‪ ، )22‬وبتناول األىداف المحددة بالخطة الخمسية‬ ‫لمقطاعات الخمسة محل الدراسة يتضح ما يمى ‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫تستيدف الخطة الخمسية تنفيذ إستثمارات ثابتة إجمالية تبمغ ‪2252‬مميار جنيو ‪ ،‬خصص لمقطاعات‬ ‫الخمسية منيا ‪ 427.2‬مميار جنيو بنسبة ‪ ، %62.2‬مقابل ‪ %66.6‬نسبة محققة عام ‪ ،2226/7‬بما‬ ‫يشير إلى استيداف الخطة خفض نصيب القطاعات الخمسة من االستثمارات المنفذة وذلك كمحصمة‬ ‫الستيداف خفض األىمية النسبية لالستثمارات المنفذة إلى اجمالى االستثمارات الكمية بقطاعات‬ ‫‪33‬‬ ‫الكيرباء والمياه والنقل من ‪ %6‬إلى ‪ %2.6‬ومن ‪ %2.5‬إلى ‪ ، %2.4‬ومن ‪ %27.2‬إلى ‪%22.2‬‬ ‫وعمى الترتيب ‪ ،‬مقابل استيداف زيادة النسب المناظرة بالقطاعين اآلخرين وذلك عمى النحو الموضح‬ ‫فى الجدول التالى ‪:‬‬ ‫جدول رقم ( ‪) 4-2‬‬ ‫االستثمارات المنفذة والمستيدفة بالخطة الخمسية السادسة‬ ‫لقطاعات المرافق العامة‬ ‫القطاع‬ ‫االستثمارات المنفذة بالمميار جنيو‬ ‫المستيدف خالل الخطة الخمسية‬ ‫القيمة بالمميار جنيو‬ ‫‪%‬‬ ‫القيمة بالمميار جنيو‬ ‫‪%‬‬ ‫الكيرباء‬ ‫‪22.7‬‬ ‫المياه‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫النقل والتخزين‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪27.2‬‬ ‫‪227.7‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫إالتصاالت‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪224.2‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫الصرف الصحى‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪46.2‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫إجمالى االستثمارات القطاعية‬ ‫‪.22‬‬ ‫‪66.6‬‬ ‫‪427.2‬‬ ‫‪62.2‬‬ ‫اإلجمالى العام‬ ‫‪222‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪2252‬‬ ‫‪222‬‬ ‫ب‪ -‬إستيدف ت الخطة الخمسية السادسة زيادة مساىمة القطاعات الخمسة محل الدراسة فى توليد الناتج‬ ‫المحمى اإلجمالى مقوما بتكمفة عوامل اإلنتاج المثبتة بأسعار عام ‪ 2226/7‬بنسبة ‪ % .52‬نتيجة‬ ‫إستيدفت نمو ناتج أربعة قطاعات منيا بمعدالت تفوق المعدل المستيدف لنمو الناتج المحمى االجمالى‬ ‫سنوياً فى المتوسط بين عامى ‪ ، 2226/7-2222/22‬ويعتبر قطاع المياه ىو القطاع الوحيد الذى‬ ‫استيدف نمو ناتجو بمعدل سنوى فى المتوسط يقل عن المعدل المستيدف عمى المستوى االجمالى مما‬ ‫انعكس فى ثبات مساىمة ىذا القطاع فى توليد الناتج المحمى بين عامى ‪ 2222/22-2226/7‬وذلك‬ ‫عمى النحو الموضح بالجدول التالى‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪)2-2‬‬ ‫معدالت نمو الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة المستيدفة لقطاعات المرافق العامة‬ ‫طبقا لمخطة الخمسية السادسة‬ ‫القطاع‬ ‫الكيرباء‬ ‫الناتج‬ ‫عام‪2226/7‬‬ ‫‪5522‬‬ ‫الناتج‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫معدل النمو السنوى‬ ‫‪2...‬‬ ‫‪2.67‬‬ ‫عام ‪2222/22‬‬ ‫‪22252‬‬ ‫‪2.24‬‬ ‫فى المتوسط‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪6266.2‬‬ ‫‪2.67‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪24222.5‬‬ ‫‪2.42‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪26222.6‬‬ ‫‪2.42‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫المياه‬ ‫‪2422.5‬‬ ‫النقل‬ ‫‪62762.2‬‬ ‫‪4.57‬‬ ‫إالتصاالت‬ ‫‪24272‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪32‬‬ ‫خدمات أخرى‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪2262.2‬‬ ‫‪2.24‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫إجمالى عام‬ ‫‪764266.6‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪556264.5‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫ح‪-‬‬ ‫توضح البيانات الواردة بالخطة الخمسية السادسة ثقل العبء االستثمارى لمقطاعات الخمسية محل‬ ‫الدراسة وذلك عند تحميل المعامل الفنى لإلنتاج الذى يوضح عدد وحدات االستثمار الالزمة لمحصول‬ ‫عمى وحدة واحدة من الناتج ‪ ،‬حيث تبمغ قيمة ىذا المعامل عمى المستوى االجمالى ‪ ،4.2.2‬بينما‬ ‫تتراوح ىذه القيمة ‪ ،‬بين ‪ 2 : 27.6‬بقطاع المياه ‪ 2 :7.52 ،‬بقطاع النقل مما يعنى أن توليد الوحدة‬ ‫من الناتج بالقطاعات الخمسة تتطمب تنفيذ استثمارات ثابتة إجمالية تفوق المتوسط العام عمى‬ ‫المستوى الكمى ‪ ،‬وذلك عمى النحو الموضح فى الجدول التالى ‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪)7-2‬‬ ‫المعامل الفنى لإلنتاج لقطاعات المرافق العامة خالل الخطة الخمسية السادسة‬ ‫الزيادة فى الناتج بين عامى‬ ‫المعامل الفنى‬ ‫القطاع‬ ‫بالمميون جنيو‬ ‫‪5522‬‬ ‫‪2.47‬‬ ‫مياه‬ ‫‪2422.5‬‬ ‫‪2.67‬‬ ‫نقل‬ ‫‪62762.2‬‬ ‫‪4.57‬‬ ‫إتصاالت‬ ‫‪24272‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫جممة‬ ‫‪764266.6‬‬ ‫‪222‬‬ ‫كيرباء‬ ‫‪2222/22-2226/7‬‬ ‫رأس المال ‪/‬الناتج‬ ‫ويعكس ىذا األمر أن المخطط يسعى إلى تقميل االستثمارات الموجية لمثل ىذه القطاعات وحصرىا فى‬ ‫الضرورى واليام منيا فقط وىو بصدد سعيو لتحقيق أقصى زيادة ممكنة لمناتج المحمى االجمالى يمكن‬ ‫الحصول عمييا من الموارد االستثمارية المتاحة‪ ،‬حيث بتخصيص ىذه الموارد بقطاعات يتوافر بيا معامالت‬ ‫فنية أقل لرأس المال الناتج سوف تمكن من زيادة معدل نمو الناتج المحمى االجمالى‪.‬‬ ‫استيدفت الخطة الخمسية زيادة اإلنتاج المحمى االجمالى مقوما بتكمفة عوامل اإلنتاج المثبتة بأسعار عام‬ ‫‪ 2226/7‬بمعدل سنوى فى المتوسط يبمغ ‪ ، %6.5‬كما استيدفت نمو إنتاج أربعة قطاعات بمعدل أكبر من المعدل‬ ‫المستيدف عمى المستوى االجمالى ‪ ،‬ويترتب عمى ذلك زيادة مساىمة القطاعات الخمسة محل الدراسة فى إجمالي‬ ‫اإلنتاج المحمى من ‪ %2.2‬عام ‪ 2226/7‬إلى ‪ %2.2‬عام ‪ ، 2222/22‬ويعتبر قطاع المياه ىو القطاع الوحيد‬ ‫ال ذى أستيدف نمو إنتاجو بمعدل يقل عن المعدل العام المستيدف عمى المستوى االجمالى ‪ ،‬حيث بمغ ‪ %7.7‬فقط‬ ‫سنوياً فى المتوسط ‪ ،‬وىو ماسيؤدى إلى تناقص نسبة إنتاج قطاع المياه بين عامي المقارنة من ‪ % .64‬إلى‬ ‫‪ %.62‬وذلك عمى النحو الموضح فى الجدول التالي‪:‬‬ ‫‪33‬‬ ‫جدول رقم (‪)6-2‬‬ ‫معدل نمو اإلنتاج المحمى اإلجمالى المستيدف لقطاعات المرافق العامة‬ ‫طبقا لمخطة الخمسية السادسة‬ ‫معدل النمو السنوى‬ ‫القطـاع‬ ‫عام ‪2226/7‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2222/22‬‬ ‫‪%‬‬ ‫الكيرباء‬ ‫‪22522‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪24226‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫فى المتوسط (‪)%‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫المياه‬ ‫‪6222.4‬‬ ‫‪2.64‬‬ ‫‪4222‬‬ ‫‪2.62‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫النقل‬ ‫‪67624.4‬‬ ‫‪6.22‬‬ ‫‪72722‬‬ ‫‪4.22‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫إالتصاالت‬ ‫‪22422‬‬ ‫‪2.46‬‬ ‫‪22752‬‬ ‫‪2.76‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫خدمات أخرى‬ ‫‪26222‬‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪25222‬‬ ‫إجمالى عام‬ ‫‪2247242.2‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪2264272.6‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫ىـ‪ -‬استيدفت الخطة الخمسية‬ ‫‪6.5‬‬ ‫جدول رقم (‪)2-2‬‬ ‫المعامل الفنى لإلنتاج لعام ‪2222/22، 2226/7‬‬ ‫‪2226/7‬‬ ‫‪72.5‬‬ ‫‪2222/22‬‬ ‫‪76.2‬‬ ‫القطاع‬ ‫المياه‬ ‫‪62.2‬‬ ‫‪62.5‬‬ ‫النقل‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫إالتصاالت‬ ‫‪52.2‬‬ ‫‪52.2‬‬ ‫الخدمات‬ ‫‪26.6‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫إجمالى عام‬ ‫‪74.4‬‬ ‫‪74.6‬‬ ‫الكيرباء‬ ‫‪ .7‬يعرض البيان التالى مؤشرات العمالة المستيدفة بالخطة الخمسية السادسة فى نطاق القطاعات محل الدراسة‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪) 5-2‬‬ ‫مؤشرات العمالة المستيدفة بالخطة الخمسية السادسة‬ ‫القطــــاعـــات‬ ‫البيـــــــان‬ ‫‪34‬‬ ‫االجمالى‬ ‫الكيرباء‬ ‫المياه‬ ‫‪222‬‬ ‫‪2.62‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪2.64‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪2.72‬‬ ‫‪242.2‬‬ ‫‪2.72‬‬ ‫‪2.74‬‬ ‫النقل‬ ‫االتصاالت‬ ‫والتخزين‬ ‫(‪)2‬العمالة (باأللف)‬ ‫‪2226/7‬‬ ‫عــدد‬ ‫نسبـة‬ ‫عــدد‬ ‫نسبـة‬ ‫‪222.2‬‬ ‫‪4.24‬‬ ‫‪522.2‬‬ ‫‪6.22‬‬ ‫‪2.66‬‬ ‫خدمات‬ ‫اجمالى‬ ‫العام‬ ‫اخرى‬ ‫‪272‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪22.44‬‬ ‫‪26.6‬‬ ‫‪7.42‬‬ ‫‪2522‬‬ ‫‪6.52‬‬ ‫‪6.52‬‬ ‫‪2227.2‬‬ ‫‪22.62‬‬ ‫‪6466.5‬‬ ‫‪24.66‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪22222‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪26522‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪6.24‬‬ ‫معدل النمو السنوى (نسبة)‬ ‫(‪)2‬إنتاجية المشتغل (باأللف جنيو )‬ ‫‪2226/7‬‬ ‫‪2222/22‬‬ ‫معدل النمو السنوى (نسبة) ‪%‬‬ ‫‪222.262‬‬ ‫‪266.72‬‬ ‫‪2.24‬‬ ‫‪26.242‬‬ ‫‪62.622‬‬ ‫‪6.22‬‬ ‫‪42.224‬‬ ‫‪77.642‬‬ ‫‪6.56‬‬ ‫‪57.676‬‬ ‫‪56.222‬‬ ‫(‪)2.72‬‬ ‫‪22.225‬‬ ‫‪22.222‬‬ ‫(‪)2.26‬‬ ‫‪4.225‬‬ ‫‪2.772‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪22.222‬‬ ‫‪74.224‬‬ ‫‪4.27‬‬ ‫(‪ )6‬متوسط نصيب العامل‬ ‫(جنيو)‬ ‫فى توليد الدخل‬ ‫‪2226/7‬‬ ‫‪2222/22‬‬ ‫قيمية‬ ‫نسبة‪%‬‬ ‫قيمـة‬ ‫نسبـة‪%‬‬ ‫معدل النمو السنوى (نسبة)‪%‬‬ ‫‪57226‬‬ ‫‪22675‬‬ ‫‪26266‬‬ ‫‪262222‬‬ ‫‪52562.7‬‬ ‫‪22226‬‬ ‫‪72642‬‬ ‫‪52662‬‬ ‫(‪)2.2‬‬ ‫(‪)2.5‬‬ ‫(‪)2.2‬‬ ‫(‪)7.7‬‬ ‫‪2252.6‬‬ ‫‪7642.2‬‬ ‫(‪)2.5‬‬ ‫‪62267.2‬‬ ‫‪62266.4‬‬ ‫‪62662.5‬‬ ‫‪44224.2‬‬ ‫(‪)4.6‬‬ ‫(‪)2.2‬‬ ‫(‪)4‬الفـــائض االقتصــادى‬ ‫المحقق لمعامل (باأللف جنيو)‬ ‫‪2226/7‬‬ ‫‪2222/22‬‬ ‫‪2.222‬‬ ‫‪44.765‬‬ ‫‪2.226‬‬‫‪7.522‬‬ ‫‪22.725‬‬‫‪6.556‬‬ ‫‪66.522‬‬‫‪2.452‬‬ ‫‪2.226‬‬ ‫‪6.622‬‬ ‫‪66.226‬‬‫‪25.272-‬‬ ‫‪27.627‬‬ ‫‪25.255‬‬ ‫(‪)2‬تكمفـة فرصــة العمــل‬ ‫الزيادة فى العمالة خـالل‬ ‫الخطة السادسة (باأللف)‬ ‫تكمفة فرصة العمل (باأللف جنيو)‬ ‫‪24‬‬ ‫‪6226.6‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪577.5‬‬ ‫‪226.2‬‬ ‫‪2662.2‬‬ ‫‪222.2‬‬ ‫‪2222‬‬ ‫‪726‬‬ ‫‪622.22‬‬ ‫‪222.2‬‬ ‫‪462.22‬‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪662.222‬‬ ‫و يتضح من الجدول السابق ما يمى‪:‬‬ ‫(‪ )2‬استيدفت الخطة الخمسية السادسة نمو أعداد العمالة الموظفة بالقطاعات الخمسة بمعدل ‪ %7.2‬سنوياً‬ ‫فى المتوسط ‪ ،‬مقابل ‪ %6.2‬فقط عمى المستوى اإلجمالى ‪ ،‬مما سيؤدى إلى زيادة نسبة العمالة الموظفة‬ ‫بالقطاعات المذكورة إلى إجمالى العمالة الموظفة من ‪ %22.6‬عام ‪ 2226/7‬إلى ‪ %24.4‬عام‬ ‫‪ ، 2222/22‬ويعتبر معدل نمو العمالة بقطاع االتصاالت أكبر معدالت النمو المستيدفة بالقطاعات‬ ‫الخمسة حيث بمغ ‪ % 22.4‬سنويا فى المتوسط ‪ ،‬حيث من المتوقع زيادة العمالة بيذا القطاع من‬ ‫‪272‬ألف مشتغل عام ‪ 2226/7‬إلى ‪ 226‬ألف مشتغل عام ‪2222/22‬بنسبة زيادة تبمغ ‪.%62.2‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ترتب عمى النتيجة السابقة فى مجال قطاع االتصاالت تناقص متوسط إنتاجية المشتغل بين عامى‬ ‫المقارنة من ‪ 57.4‬ألف جنيو إلى ‪56.2‬ألف جنيو عمى الترتيب ‪ ،‬وبمعدل تناقص سنوى فى المتوسط‬ ‫خالل سنوات الخطة بمغ ‪ ، %2.72‬وتجدر اإلشارة إلى استيدف‬ ‫الخطة نمو متوسط إنتاجية المشتغل‬ ‫بالقطاعات الخمسة بمعدل ‪ %7.2‬سنوياً فى المتوسط وىو يزيد عن المعدل العام لنمو متوسط ىذه‬ ‫اإلنتاجية بواقع ‪ 2.2‬نقطة مئوية ‪ ،‬وذلك كمحصمة الستيداف نمو متوسط إنتاجية المشتغل بقطاعى‬ ‫الكيرباء والنقل بمعدالت تفوق المعدل المناظر عمى المستوى االجمالى والتى بمغت ‪ %2 ، %2.2‬عمى‬ ‫‪35‬‬ ‫الترتيب ‪ ،‬وتناقص معدل النمو المناظر بقطاعى االتصاالت والخدمات‪ ،‬ونمو متوسط إنتاجية المشتغل‬ ‫بقطاعى المياه بمعدل أقل من المعدل المناظر عمى المستوى االجمالى بمغ ‪.%6.5‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫استيدفت الخطة انخفاض متوسط نصيب العامل بالقطاعات الخمسة من الدخل المستيدف بيذه‬ ‫القطاعات من ‪62.2‬أألف جنيو عام ‪ 2226/7‬إلى ‪ 62.2‬ألف جنيو عام ‪ 2222/22‬بمعدل إنخفاض‬ ‫سنوى فى المتوسط بمغ ‪ ، %2.2‬مقابل استيداف نمو ىذا المتوسط عمى المستوى االجمالى من‬ ‫‪62.2‬ألف جنيو إلى ‪44.6‬ألف جنيو بين عامى المقارنة عمى الترتيب وبمعدل نمو ‪ %4.6‬سنوياً فى‬ ‫المتوسط ‪ ،‬وقد حققت ىذه الظاىرة فى قطاعات الكيرباء والمياه واالتصاالت والخدمات ‪ ،‬بينما زاد‬ ‫متوسط نصيب العامل فى توليد الدخل بقطاع النقل من ‪26.2‬ألف جنيو إلى ‪72.6‬ألف جنيو بين عامى‬ ‫(‪)4‬‬ ‫المقارنة عمى الترتيب وبمعدل نمو مستيدف بمغ ‪.)22( %2.2‬‬ ‫يمثل الفا ئض االقتصادى المحقق لمعامل الفرق بين إنتاجية ودخمو‪ ،‬ويساىم ىذا الفائض فى تحقيق‬ ‫موارد إضافية تستخدم فى تمويل مشروعات التنمية ‪ ،‬وقد استيدفت الخطة الخمسية السادسة زيادة‬ ‫متوسط الفائض االقتصادى لمعامل من ‪27.6‬ألف جنيو عام ‪ 2226/7‬إلى ‪25.5‬ألف جنيو عام‬ ‫‪ 2222/22‬بمعدل نمو سنوى فى المتوسط بمغ ‪ ، %4.2‬أما عمى المستوى القطاعات الخمسة محل‬ ‫الدراسة فقد زاد متوسط نصيب العامل من الدخل عمى متوسط إنتاجيتو بمقدار ‪66.5‬ألف جنيو عام‬ ‫‪ 2226/7‬بما يعكس أن القطاعات الخمسة التساىم فى زيادة الفائض االقتصادى الالزم لتمويل برامج‬ ‫التنمية ‪ ،‬بل عمى العكس من ذلك تمتص جزءا من الفوائض االقتصادية المحققة بغيرىا من القطاعات‪،‬‬ ‫وقد استيدفت الخطة الحد من ىذه الظاىرة عن طريق استيدافيا خفض الفجوة بين متوسط إنتاجية‬ ‫العامل ودخمو بالقطاعات الخمسة إلى ‪ 25.7‬ألف جنيو لمعامل عام ‪ 2222/22‬بنسبة تخفيض بمغت‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪ %22.2‬عن عام ‪.2226/7‬‬ ‫وعمى مستوى القطاعات الخمسة نالحظ تحسناً من حيث قدرة العامل عمى تحقيق الفائض االقتصادى‬ ‫بكل قطاع‪ ،‬حيث استيدفت الخطة تحويل القيمة السالبة لمتوسط الفائض المحقق لمعامل بقطاعات المياه‬ ‫والنقل واالتصاالت عام ‪ 2226/7‬إلى قيم موجبة عام ‪ ، 2222/22‬كما استيدفت زيادة الفائض المحقق‬ ‫لمعامل بقطاعى الكيرباء والخدمات العامة عام ‪ 2222/22‬بمقدار ‪ 2.2‬مرة ‪2.4 ،‬مرة عمى الترتيب مقارنة‬ ‫(‪)7‬‬ ‫بالقيم المناظرة عام ‪.2226/7‬‬ ‫تقدر تكمفة فرصة العمل والتى يعبر عنيا بمعامل رأس المال‪/‬العمل من واقع تقديرات الخطة الخمسية‬ ‫السادسة بقيمة ‪ 662.22‬ألف جنيو‪ ،‬وتزيد تكمفة فرصة العمل بالقطاعات الخمسة عمى القيمة المناظرة‬ ‫عمى المستوى االجمالى بنسبة ‪ %42‬حيث بمغت ‪ 462.22‬ألف جنيو‪ ،‬وقد تجاوزت ىذه التكمفة المميون‬ ‫جنيو بقطاعات الكيرباء والنقل واالتصاالت ‪ ،‬وبمغت أدنى مستوى ليا بقطاع الخدمات العامة بواقع‬ ‫‪ 622.22‬ألف جنيو‪.‬‬ ‫ز‪ -‬بتحميل األىداف المخططة لمقطاعات الخمسة عمى مستوى كل منيا يتضح مايمى‪:‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ .2‬قطاع الكيرباء ‪ ،‬استيدفت الخطة الخمسية السادسة زيادة العمالة بقطاع الكيرباء بين عامى ‪2226/7‬‬ ‫‪ 2222/22 ،‬من ‪ 222‬ألف عامل إلى ‪ 267‬ألف عامل عمى الترتيب وبمعدل نمو سنوى فى المتوسط‬ ‫يبمغ ‪ ، %6‬وتخصيص استثمارات ليذا القطاع تبمغ ‪ 64‬مميار جنيو ‪ ،‬ليحقق القطاع ناتجا حقيقياً عام‬ ‫‪ 2222/22‬يبمغ ‪22.6‬مميار جنيو مقابل ‪5.5‬مميار جنيو عام ‪ 2226/7‬بمعدل نمو ‪ ،%5.2‬وزيادة إنتاج‬ ‫القطاع من نحو ‪ 27‬مميار جنيو إلى ‪ 24.2‬مميار جنيو بمعدل نمو ‪ %2.6‬سنوياً فى المتوسط ‪ ،‬ويبمغ‬ ‫المعامل الفنى المستيدف لرأس المال ‪ /‬الناتج ‪ 26.6‬جنيو ‪ ،‬وزيادة نسبة إنتاج القطاع إلى ناتجة من‬ ‫‪ %72.5‬إلى ‪ %76.2‬عمى الترتيب ‪ ،‬وتبمغ تكمفة فرصة العمل المستيدفة لمقطاع نحو ‪ 6.2‬مميون جنبو‪،‬‬ ‫‪ .2‬قطاع مياه الشرب ‪ ،‬من المستيدف تخصيص ‪26.2‬مميار جنيو لقطاع مياه الشرب فى صورة إستثمارات‬ ‫ثابتة إجمالية ‪ ،‬وزيادة العمالة بيذا القطاع من ‪ 262‬ألف عامل إلى ‪242.2‬ألف عامل عام ‪2222/22‬‬ ‫بمعدل نمو سنوى فى المتوسط يبمغ ‪ %2.7‬ونمو ناتج ىذا القطاع بمعدل ‪ %6.6‬وانتاجية بمعدل ‪%7.7‬‬ ‫سنوياً فى المتوسط ‪ ،‬ويبمغ المعامل المستيدف لرأس المال‪ /‬الناتج ‪ 27.6‬جنيو ‪ ،‬ومن المستيدف زيادة‬ ‫المعامل الفنى لإلنتاج من ‪ %62.2‬عام ‪ 2226/7‬إلى ‪ %62.5‬عام ‪ ،2222/2/22‬مع نمو متوسط‬ ‫إنتاجية المشتغل بمعدل نمو ‪ %2‬سنوياً فى المتوسط وزيادة الفائض بالنسبة لمعامل من ‪2.2-‬ألف جنيو‬ ‫إلى نحو سبعة آالف جنيو ‪ ،‬وتبمغ التكمفة المستيدفة لتشغيل عامل واحد بالقطاع نحو ‪576‬ألف جنيو‪.‬‬ ‫‪ .6‬قطاع النقل ‪ ،‬خصصت الخطة لقطاع النقل استثمارات ثابتة إجمالية تبمغ ‪ 227.7‬مميار جنيو ‪ ،‬ومن‬ ‫المستيدف زيادة العمالة الموظفة بيذا القطاع بمعدل ‪ %2.6‬سنوياً فى المتوسط ونمو ناتج القطاع‬ ‫وانتاجية خالل فترة الخطة بمعدل سنوى فى المتوسط يبمغ ‪ %22.5 ، %22.6‬عمى الترتيب ‪ ،‬ليكون‬ ‫بذلك المعامل المستيدف لرأس المال ‪/‬الناتج نحو ‪ 6‬جنيو ‪ ،‬ويزيد المعامل الفنى لإلنتاج من ‪%27.6‬‬ ‫عام ‪ 2226/7‬إلى ‪ %26.2‬عام ‪ ، 2222/22‬ومن المستيدف زيادة إنتاجية المشتغل بالقطاع بمعدل‬ ‫نحو ‪ %2‬مقابل ‪ %2.2‬لزيادة متوسط دخل العامل بقطاع النقل وتبمغ تكمفة فرصة العمل بالقطاع نحو‬ ‫‪2.6‬مميون جنيو‪.‬‬ ‫‪ .4‬قطاع االتصاالت ‪ ،‬خصصت الخطة الخمسية لقطاع االتصاالت استثمارات ثابتة إجمالية تبمغ ‪224.2‬‬ ‫مميار جنيو‪ ،‬وزيادة العمالة بيذا القطاع بمعدل نمو ‪ %22.4‬سنويا فى المتوسط ‪ ،‬كما استيدفت نمو‬ ‫ناتج وانتاج القطاع بمعدلى ‪ %22.2 ، %22.2‬سنويا فى المتوسط عمى الترتيب ‪ ،‬وتبمغ قيمة المعامل‬ ‫الفنى لرأس المال ‪/‬الناتج ‪22.6‬جنيو ‪ ،‬ومن المستيدف زيادة المعامل الفنى لإلنتاج من ‪ %52.2‬عام‬ ‫‪ 2226/7‬إلى ‪ %52.2‬عام ‪ 2222/22‬مما يعكس التحسن فى استخدام مستمزمات اإل نتاج مقابل‬ ‫انخفاض إنتاجية المشتغل بمعدل ‪ %2.7‬سنويا فى المتوسط‪ ،‬وتبمغ تكمفة فرصة العمل المستيدفة بقطاع‬ ‫النقل نحو ‪2.2‬مميون جنيو‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن الخطة الخمسية السادسة لم تعرض متغيرات اقتصادية لقطاع الصرف الصحى فى‬ ‫مجال اإلنتاج والناتج المحمى االجمالى والعمالة ‪ ،‬واكتفت فى ىذا الشأن بالمستيدف من استثمارات ثابتة‬ ‫إجمالية بالقطاع المذكور ‪ ،‬وأدخمت المتغيرات الثالثة األولى والخاصة بقطاع الصرف الصحى ضمن المتغيرات‬ ‫‪37‬‬ ‫الخاصة بكافة قطاعات الخدمات األخرى ‪ ،‬وىى بطبيعتيا قطاعات متباينة النشاط وذات طبيعة مختمفة مثل‬ ‫الخدما ت الشبابية والدينية والترفييية واإلعالمية مما يصعب معو عرض مستيدفات كاممة ليذا القطاع خالل‬ ‫فترة الخطة الخمسية السادسة‪ ،‬وتمثل اإلحصاءات الواردة بيذا القسم فى البيانات السابق عرضيا اتجاىات‬ ‫عامة لتنمية قطاع الخدمات األخرى بما فييا قطاع الصرف الصحى‪.‬‬ ‫أهم النتائج والتىصيات‬ ‫ـــــ‬ ‫أوال ‪ :‬أىم النتائج ‪- :‬‬ ‫تندرج القطاعات الخمسة محل الدراسة تخطيطاً بين القطاعات االقتصادية الرئيسية الثالث‪ ،‬حيث تشمل‬ ‫القطاعات السمعية قطاع الكيرباء ‪ ،‬وتشمل قطاعات الخدمات اإلنتاجية قطاعي النقل واالتصاالت ‪ ،‬أما قطاعى‬ ‫مياه الشرب والصرف الصحى فيدخالن ضمن قطاعات الخدمات االجتماعية ‪ ،‬كما تدخل القطاعات محل الدراسة‬ ‫ضمن عناصر البنية التحتية التى يمزم توافر مخرجاتيا لتحقيق النمو المستيدف بغيرىا من القطاعات وتساىم ىذه‬ ‫المخرجات فى تحسين نوعية الحياة لألفراد‪.‬‬ ‫وتتسم القطاعات الخمسة بثقل عبئيا التنموى مقارنة بغيرىا من القطاعات االقتصادية األخرى حيث‬ ‫ينخفض بيا معامل رأس المال ‪/‬الناتج ‪ ،‬بينما يرتفع بيا معامل رأس المال ‪/‬العمل‪ ،‬بما يدفع إلى توجيو الموارد‬ ‫االقتصادية إلييا فى حدود ماىو ضرورى وىام فقط وذلك حال استيداف السعى لتحقيق أقصى معدل ممكن لمنمو‪.‬‬ ‫وقد شمل اإلعالن العالمى بتحسين حياة الناس الصادر عن منظمة األمم المتحدة عام ‪ 2222‬أىدافا‬ ‫تتعمق بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحى دون غيرىا من القطاعات الثالثة األخرى وذلك عند الحديث عن‬ ‫‪38‬‬ ‫التنمية المستدامة ‪ ،‬وقد اتسمت ىذه األىداف بالمرونة والواقعية والموضوعية ‪ ،‬ولم يتم الربط فى تحديدىا بين‬ ‫زيادة نسبة األفراد الحاصمين عمى مياه شرب نظيفة وخدمات الصرف الصحى حيث يؤدى استيداف زيادة‬ ‫الحاصمين عمى مياه شرب نظيفة بنسبة معينة زيادة خدمات الصرف الصحى المتاحة بنسبة أكبر‪.‬‬ ‫وتضمن البرنامج االنتخابى لمقيادة السياسية المقدم فى أغسطس عام ‪2222‬أىدافاً تفصيمية لقطاع النقل‬ ‫‪ ،‬وأىدافا محدودة لقطاع الكيرباء اقتصرت عمى مد العشوائيات بالتيار الكيربائى‪ ،‬ولقطاع مياه الشرب تركزت فى‬ ‫توصيل مياه الشرب آلخر ‪ 222‬قرية أم مع تطوير شبكات المياه ‪ ،‬ولقطاع الصرف الصحى اقتصرت عمى تحديد‬ ‫االستثما ارت الواجب تقديميا ليذا القطاع بواقع ‪22‬مميار جنيو‪ ،‬ولم يتناول البرنامج أىدافاً تتعمق بقطاع االتصاالت‬ ‫وتكنولوجيا المعمومات ‪ ،‬وذلك بسبب تركيز البرنامج عمى محورين أساسيين ىما تحسين األحوال المعيشية لمحدود‬ ‫الدخل وزيادة تييئة االقتصاد المصرى ليكون أكثر جذباً لالستثما ارت المحمية واألجنبية‪.‬‬ ‫وبصدور الخطة الخمسية السادسة فى مايو ‪ ، 2226‬تم التأكيد عمى ارتكاز ىذه الخطة عمى ماورد من‬ ‫أىداف باإلعالن األممى لأللفية الثالثة والبرنامج االنتخابى لمقيادة السياسية ‪ ،‬وأكد اإلطار التفصيمى لمخطة عمى‬ ‫االلتزام الكامل بما ورد بيذا البرنامج من أىداف يتم السعى الى تحقيقيا خالل فترة الخطة بجانب غيرىا من‬ ‫األىداف األخرى والممثمة أساسا فى استكمال المشروعات التى لم يتم تيوىا أثناء تنفيذ الخطة الخمسية الخامسة‬ ‫‪ ، 2226/7-2226/2‬وقد تحققت العديد من االنجازات خالل العامين األولين من تنفيذ البرنامج االنتخابى وتمثمت‬ ‫فى زيادة نسبة الناتج المتولد من القطاعات الخمسة ‪ ،‬بعد حصوليا عمى استثمارات بمغت ‪24.6‬مميار جنيو‪.‬‬ ‫وقد إستيدفت الخطة الخمسية السادسة تنفيذ إستثمارات ثابتة إجمالية بالقطاعات الخمسة تبمغ ‪427.2‬مميار‬ ‫جنيو ‪ ،‬وتمثل ‪ %62.2‬من االستثمارات المستيدفة الكمية ‪ ،‬كما أستيدفت زيادة ناتج وانتاج ىذه القطاعات بعدل‬ ‫يفوق المعدل المستيدف عمى المستوى االجمالى فيما عدا قطاع مياه الشرب مع تحسين المعامل الفنى لإلنتاج ‪،‬‬ ‫وزيادة إنتاجية المشتغل بقطاعات الكيرباء والمياه والنقل مع انخفاض متوسط دخل العامل بكافة القطاعات ماعدا‬ ‫قطاع النقل‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬التوصيات ‪-:‬‬ ‫‪ .2‬العمل عمى رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية بالقطاعات الخمسة إلى أقصى مدى ممكن بما يعوض‬ ‫نقص الموارد الالزمة لتنمية ىذه القطاعات برفع إنتاجية المتاح منيا وذلك عن طريق خفض معامل‬ ‫رأس المال ‪ /‬الناتج من ناحية وزيادة قيمة المعامل الفني لإلنتاج عن المستويات المستيدفة بالخطة‬ ‫وبما يقمل من ثقل العبء الذى يتحممو االقتصاد المصرى لتنمية القطاعات الخمسة‪.‬‬ ‫‪ .2‬استحداث ما يمزم من أنماط استثمارية قميمة التكمفة مقارنة بما درج العمل عميو لخفض تكمفة فرصة‬ ‫العمل بالقطاعات الخمسية عن مستواىا الحالى بما يزيد من العمالة التى يمكن استيعابيا بيذه‬ ‫القطاعات من ناحية وقيمة مخرجاتيا التنموية من ناحية أخرى‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫الهىامش‬ ‫ــــ‬ ‫‪ .2‬وزارة الدولة لمتنمية االقتصادية ‪ -‬الخطة الخمسية السادسة ‪ ،‬القاىرة ‪. 2226‬‬ ‫‪ .2‬مصمحة االستعالمات – التكمفة المالية لمبرنامج االنتخابي ‪.‬‬ ‫‪ .6‬معيد التخطيط القومي – " تكاليف تحقيق أىداف األلفية الثالثة بمصر " ‪ ،‬سمسمة قضايا التخطيط والتنمية‬ ‫رقم (‪ ، )254‬القاىرة ‪ ،‬يونيو ‪ ،2227‬ص ‪ – 4‬ص‪. 6‬‬ ‫‪ .4‬الحزب الوطني الديمقراطي ‪ " ،‬وثيقة البرنامج االنتخابي لمرئيس محمد حسنى مبارك " ‪ ،‬برنامج الرئيس فى‬ ‫نقاط – القاىرة ‪ ،‬سبتمبر ‪. 2222‬‬ ‫‪ .2‬المرجع السابق مباشرة ‪ ،‬المحور الثالث ‪ ،‬ص ‪.27‬‬ ‫‪ .7‬وزارة التنمية االقتصادية ‪ " ،‬خمسة وعشرون عاما من التنمية " ‪ ،‬القاىرة ‪ ،2226،‬ص ‪.52‬‬ ‫‪ .6‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪. 55‬‬ ‫‪ .2‬وزارة التنمية االقتصادية ‪ " ،‬تقرير متابعة التنمية االقتصادية واالجتماعية لخطة عــام ‪ ، 2227/2222‬وخطة‬ ‫عام ‪. " 2226/2227‬‬ ‫‪ .5‬وزارة التنمية االقتصادية الخطة الخمسية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية ‪،2222/2222- 2222/2226‬‬ ‫القاىرة ‪ ،‬ص ‪.65‬‬ ‫‪ .22‬المرجع السابق ص ‪.26‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ .22‬الدخل المحمى اإلجمالي = الناتج المحمى اإلجمالي مقوماً بأسعار السوق = الناتج المحمى اإلجمالي بتكمفة‬ ‫عوامل اإل نتاج مضافاً إليو صافى الضرائب غير المباشرة ‪.‬‬ ‫المراجـع‬ ‫ــ‬ ‫‪ .2‬معيد التخطيط القومي سمسمة قضايا التخطيط والتنمية تكاليف تحقيق أىداف األلفية الثالثة فى‬ ‫مصر ‪ ،‬رقم ‪ 254‬القاىرة ‪.2227‬‬ ‫‪ UNDP .2‬البرنامج االنمائى لألمم المتحدة ‪ ،‬معيد التخطيط القومي‪ -‬تقرير التنمية البشرية مصر‬ ‫‪.2222‬‬ ‫‪ .6‬وزارة التنمية االقتصادية خمس وعشرون عاماً من التنمية‪.‬‬ ‫‪ .4‬الحزب الوطني الديمقراطي وثيقة البرنامج االنتخابي لمرئيس محمد حسنى مبارك‪ ،‬برنامج الرئيسي‬ ‫فى نقاط ‪ ،‬القاىرة‪ ،‬سبتمبر ‪.2222‬‬ ‫‪ .2‬وزارة والتنمية المحمية ‪ ،‬مؤشرات األداء االقتصادي واالجتماعى خالل عام ‪-2227/2‬القاىرة‬ ‫اغسطس‪.2227‬‬ ‫‪ .7‬وزارة التنمية االقتصادية تقرير متابعة التنمية االقتصادية واالجتماعية لخطة عام ‪2227‬م‪.2226‬‬ ‫‪ .6‬وزارة الدولة التنمية االقتصادية الخطة الخمسة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية ‪-2222/6‬‬ ‫‪ 2222/22‬وخطة عاميا األول ‪.2222/6‬‬ ‫‪43‬‬ ‫ملخص الفصل الثانً‬ ‫ـــــــــ‬ ‫يتناول ىذا الفصل تحديد األىداف الواردة لمقطاعات الخمسة التى تشمميا الدراسة وىى الكيرباء‪،‬‬ ‫االتصاالت‪ ،‬والنقل‪ ،‬ومياه الشرب ‪ ،‬والصرف الصحى ‪ .‬وتندرج ىذه القطاعات محل الدراسة تخطيطا بين القطاعات‬ ‫االقتصادية الرئيسية الثالث حيث تشمل القطاعات السمعية قطاع الكيرباء ‪ ،‬وتشمل قطاعات الخدمات اإلنتاجية‬ ‫قطاعى النقل واالتصاالت ‪ ،‬أما قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى فيدخالن ضمن قطاعات الخدمات االجتماعية‬ ‫‪ ،‬كما تدخل القطاعات محل الدراسة ضمن عناصر البنية التحتية التى يمزم توافر مخرجاتيا لتحقيق النمو‬ ‫المستيدف بغيرىا من القطاعات وتساىم ىذه المخرجات فى تحسين نوعية الحياة لألفراد‪.‬‬ ‫تتسم القطاعات الخمسة بثقل عبئيا التنموى مقارنة بغيرىا من القطاعات االقتصادية األخرى حيث‬ ‫ينخفض بيا معامل رأس المال ‪/‬الناتج‪ ،‬بينما يرتفع بيا معامل رأس المال ‪ /‬العمل ‪ ،‬بما يدفع الى توجيو الموارد‬ ‫االقتصادية إلييا فى حدود ماىو ضرورى وىام فقط وذلك حال استيداف السعى لتحقيق أقصى معدل ممكن لمنمو‪.‬‬ ‫وقد شمل اإلعالن العالمى بتحسين حياة الناس الصادر عن منظمة األمم المتحدة عام ‪ 2222‬أىدافاً‬ ‫تتعمق بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى دون غيرىا من القطاعات الثالثة األخرى وذلك عند الحديث عن‬ ‫التنمية المستدامة ‪ ،‬وقد اتسمت ىذه األىداف بالمرونة حيث لم تحدد نسبة الزيادة المستيدفة لألشخاص الذين‬ ‫يمكنيم الحصول عمى مياه شرب نظيفة بحمول عام ‪ 2222‬وبناء عمى ذلك تعتبر أى زيادة فى ىذه النسبة محققة‬ ‫ليذا اليدف ‪ ،‬ك ما أن النص عمى حصول األفراد عمى خدمات متطورة لمصرف الصحى يسمح بتقديم ىذه الخدمات‬ ‫بصور مختمفة بما فييا السبل التقميدية لمتخمص من المخمقات ‪ ،‬والموضوعية والتى تتضح من تبنى قضايا ليا‬ ‫صمة وثيقة بالحياة اليومية لألفراد من حيث حصوليم عمى مصادر نظيفة لمياه الشرب ‪ ،‬باإلضافة إلى الخدمات‬ ‫الالزمة لمصرف الصحى المترتبة عمى استخدام المياه‪ ،‬والواقعية حيث أقتصرت عمى تقديم ىذه الخدمات لمائة‬ ‫‪42‬‬ ‫مميون فرد فقط من سكان األحياء الفقيرة بحمول عام ‪ ، 2222‬ويمثل ىذا العدد نسبة قميمة من اجمالى سكان‬ ‫العالم ال تتجاوز ‪ ،%2.2‬كما تمثل نسبة اكبر من ذلك من سكان األحياء الفقيرة ‪ .‬كما لم يتم الربط فى تحديدىا‬ ‫بين زيادة نسبة األفراد الحاصمين عمى مياه شرب نظيفة وخدمات الصرف الصحى حيث يؤدى استيداف زيادة‬ ‫الحاصمين عمى مياه شرب نظيفة بنسبة معينة إلى زيادة خدمات الصرف الصحى المتاحة بنسبة أكبر ‪.‬‬ ‫وتضمن البرنامج االنتخابى لمقيادة السياسية المقدم فى اغسطس عام ‪ 2222‬أىدافاً تفصيمية لقطاع‬ ‫النقل ‪ ،‬معب ارً عنيا بالطرق والكبارى وأىدافاً محدودة لقطاع الكيرباء اقتصرت عمى مد العشوائيات بالتيار الكيربائى‬ ‫‪ ،‬ولقطاع مياه الشرب تركزت فى توصيل مياه الشرب آلخر ‪ 222‬قرية أم مع تطوير شبكات المياه‪ ،‬ولقطاع‬ ‫الصرف الصحى اقتصرت عمى تحديد االستثمارات الواجب تقديميا ليذا القطاع بواقع ‪22‬مميار جنيو ‪ ،‬ولم يتناول‬ ‫البرنامج أىدافاً تتعمق بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ‪ ،‬وذلك بسبب تركيز البرنامج عمى محورين‬ ‫أساسيين ىما تحسين األحوال المعيشية لمحدود الدخل وزيادة تييئة االقتصاد المصرى ليكون أكثر جذبا‬ ‫لالستثمارات المحمية واألجنبية‪.‬‬ ‫وبصدور الخطة الخمسية السادسة فى مايو ‪ ،2226‬تم التأكيد عمى ارتكاز ىذه الخطة عمى ماورد‬ ‫باإلعالن من أىداف األمم لأللفية الثالثة والبرنامج االنتخابى لمقيادة السياسية ‪ ،‬وأكد اإلطار التقصيمى لمخطة‬ ‫عمى االلتزام الكامل بما ورد بيذا البرنامج من أىداف يتم السعى إلى تحقيقيا خالل فترة الخطة بجانب غيرىا من‬ ‫األىداف األخرى والمتمثمة أساسا فى استكمال المشروعات التى لم يتم نيوىا أثناء تنفيذ الخطة الخمسة الخامسة‬ ‫‪ ، 2226/7-2226/2‬وقد تحققت العديد من اإلنجازات خالل العامين األولين من تنفيذ البرنامج االنتخابى وتمثمت‬ ‫فى زيادة نسبة الناتج المتولد من القطاعات الخمسة ‪ ،‬بعد حصوليا عمى استثمارات بمغت ‪24.6‬مميار جنيو حيث‬ ‫نفذت استثمارات ثابتة قدرىا ‪ 64.6‬مميار جنيو عام ‪ ،2227/2‬وقد زادت إلى ‪ 22‬مميار جنيو عام ‪.2226/7‬‬ ‫ويتضح من اإلنجازات التى تحققت عامى ‪ 2226/2227 ،2227/2‬بوصفيا العامين األولين من تطبيق أىداف‬ ‫البرنامج االنتخابى ‪ ،‬واقعية ىذه األىداف ووجود مناخ ميياً لتحقيقيا ‪ ،‬حيث لمست احتياجات تنموية واجتماعية‬ ‫تسعى الدولة إلى تحقيقيا فى حدود اإلمكانيات المتاحة لمتمويل‪.‬‬ ‫وقد إستيدفت الخطة الخمسية السادسة تنفيذ إستثمارات ثابتة إجمالية باقطاعات الخمسة تبمغ ‪427.2‬‬ ‫مميار جنيو ‪ ،‬وتمثل ‪ %62.2‬من االستثمارات المستيدفة الكمية ‪ ،‬كما أستيدف زيادة ناتج وانتاج ىذه القطاعات‬ ‫بمعدل يفوق المعدل المستيدف عمى المستوى االجمالى فيما عدا قطاع مياه الشرب مع تحسين المعامل الفنى‬ ‫لإلنتاج ‪ ،‬وزيادة إنتاجية المشتغل بقطاعات الكيرباء والمياه والنقل مع انخفاض متوسط دخل العامل بكافة‬ ‫القطاعات ماعدا قطاع النقل‪.‬‬ ‫توضح البيانات الواردة بالخطة الخمسية السادسة ثقل العبء االستثمارى لمقطاعات الخمسية محل‬ ‫الدراسة وذلك عند تحميل المعامل الفنى لإلنتاج الذى يوضح عدد وحدات االستثمار الالزمة لمحصول عمى وحدة‬ ‫واحدة من الناتج ‪ ،‬حيث تبمغ قيمة ىذا المعامل عمى المستوى االجمالى ‪ ، 4.2.2‬بينما تتراوح ىذه القيمة ‪ ،‬بين‬ ‫‪43‬‬ ‫‪ 27.6.2‬بقطاع المياه‪ 2: 7.52 ،‬بقطاع مما يعنى أن توليد الوحدة من الناتج بالقطاعات الخمسة تتطمب تنفيذ‬ ‫استثمارات ثابتة إجمالية تفوق المتوسط العام عمى المستوى الكمى‪ ،‬وذلك عمى النحو الموضح فى البيان التالى‪.‬‬ ‫استيدفت الخطة الخمسية تحسين كفاءة استخدام مستمزمات اإلنتاج سواء عمى المستوى االجمالى أو‬ ‫عمى مستوى القطاعات الخمسة محل الدراسة ‪ ،‬حيث من المستيدف زيادة نسبة الناتج المتولد إلى اإلنتاج فى‬ ‫ىذين المجالين ‪ ،‬وعمى األخص فى قطاع مياه الشرب الذى من المتوقع أن يحقق أعمى نسبة وتحسن فى‬ ‫استخدام المستمزمات الموظفة بو‪.‬‬ ‫استيدفت الخطة الخمسية السادسة نمو أعداد العمالة الموظفة بالقطاعات الخمسة بمعدل‪ %7.2‬سنوياً‬ ‫فى المتوسط ‪ ،‬مقابل ‪ %6.2‬فقط عمى المستوى االجمالى ‪ ،‬مما سيؤدى إلى زيادة نسبة العمالة الموظفة‬ ‫بالقطاعات المذكورة إلى اجمالى العمالة الموظفة من ‪ %22.6‬عام ‪ 2226/7‬إلى ‪ %24.4‬عام ‪، 2222/22‬‬ ‫ويعتبر معدل نمو العمالة بقطاع اال تصاالت أكبر معدالت النمو المستيدفة بالقطاعات الخمسة حيث بمغ ‪%22.4‬‬ ‫سنويا فى المتوسط ‪ ،‬حيث من المتوقع زيادة العمالة بيذا القطاع من ‪ 272‬ألف مشتغل عام ‪ 2226/7‬إلى ‪262‬‬ ‫ألف مشتغل عام ‪ 2222/22‬بنسبة زيادة تبمغ ‪.%62.2‬‬ ‫ترتب عمى النتيجة السابقة فى مجال قطاع االتصاالت تناقص متوسط إنتاجية المشتغل بين عامى‬ ‫المقارنة من ‪ 57.4‬الف جنيو الى ‪56.2‬الف جنيو عمى الترتيب ‪ ،‬وبمعدل تناقص سنوى فى المتوسط خالل سنوات‬ ‫الخطة بمغ ‪ % 2.72‬وتجدر اإلشارة الى استيداف الخطة نمو متوسط إنتاجية المشتغل بالقطاعات الخمسة بمعدل‬ ‫‪ %7.2‬سنويا فى المتوسط وىو يزيد عن المعدل العام لنمو متوسط ىذه اإلنتاجية بواقع ‪ 2.2‬نقطة مئوية ‪ ،‬وذلك‬ ‫كمحصمة الستيداف نمو متوسط إنتاجية المشتغل بقطاعى الكيرباء والنقل بمعدالت تفوق المعدل المناظر عمى‬ ‫المستوى االجمالى والتى بمغت ‪ %2 ، %2.2‬عمى الترتيب ‪ ،‬وتناقص معدل النمو المناظر بقطاعى االتصاالت‬ ‫والخدمات ‪ ،‬ونمو متوسط إنتاجية المشتغل بقطاعى المياه بمعدل أقل من المعدل المناظر عمى المستوى االجمالى‬ ‫بمغ ‪.%6.5‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن الخطة الخمسية السادسة لم تعرض متغيرات اقتصادية لقطاع الصرف الصحى فى‬ ‫مجال اإلنتاج والناتج المحمى االجمالى والعمالة ‪ ،‬واكتفت فى ىذا الشأن بالمستيدف من استثمارات ثابتة إجمالية‬ ‫بالقطاع المذكور ‪ ،‬وأدخمت المتغيرات الثالثة األولى والخاصة بقطاع الصرف الصحى ضمن المتغيرات الخاصة‬ ‫بكافة قطاعات الخدمات األخرى ‪ ،‬وىى بطبيعتيا قطاعات متباينة النشاط وذات طبيعة مختمفة مثل الخدمات‬ ‫ا لشبابية والدينية والترفييية واإلعالمية مما يصعب معو عرض مستيدفات كاممة ليذا القطاع خالل فترة الخطة‬ ‫الخمسة السادسة ‪ ،‬وتمثل اإلحصاءات الواردة بيذا القسم اتجاىات عامة لتنمية قطاع الخدمات األخرى بما فييا‬ ‫قطاع الصرف الصحى‪.‬‬ ‫وتوصى الدراسة باآلتى ‪-:‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ .2‬العمل عمى رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية بالقطاعات الخمسة إلى أقصى مدى ممكن بما يعوض نقص‬ ‫الموارد الالزمة لتنمية ىذه القطاعات برفع إنتاجية المتاح منيا وذلك عن طريق خفض معامل رأس‬ ‫المال‪/‬الناتج من ناحية وزيادة قيمة المعامل الفنى لإلنتاج عن المستويات المستيدفة بالخطة وبما يقمل‬ ‫من ثقل العبء الذى يتحممو االقتصاد المصرى لتنمية القطاعات الخمسة‪.‬‬ ‫‪ .2‬استحداث مايمزم من أنماط استثمارية قميمة التكمفة مقارنة بما درج العمل عميو لخفض تكمفة فرصة العمل‬ ‫بالقطاعات الخمسية عن مستواىا الحالى بما يزيد من العمالة التى يمكن استيعابيا بيذه القطاعات من‬ ‫ناحية وقيمة مخرجاتيا التنموية من ناحية أخرى‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫ـــــــ‬ ‫قطاع المرافق العامة فى مصر‬ ‫التىصيف ‪ ،‬تطىر األداء ‪،‬‬ ‫المشاكل التى تىاجهه‬ ‫‪ -3‬قطاع المرافق العامة فى مصر‬ ‫‪79‬‬ ‫التوصيف ‪ ،‬تطور األداء ‪ ،‬المشاكل التى تواجيو‬ ‫ــــــ‬ ‫مقدمــو ‪:‬‬ ‫تحتل قطاعات المرافـق العامـة ‪ -‬خـدمات البنيـة األساسـية ‪ -‬أىميـة كبيـرة لـد متخـذ القـرار وصـانعى‬ ‫السياسات فى مصر ‪ ،‬نظ ار الرتباطيا بشكل مباشر بالنمو االقتصـاد والتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة ‪ ،‬وكونيـا‬ ‫من القطاعات األساسية التى تمثل مخرجاتيا احتياجات أساسية وضـرورية لممـواطنين المصـريين وليـا انعكاسـات‬ ‫خطيرة عمى حيـاتيم وصـحتيم‪.‬لذا خصصـت الحكومـة المصـرية ليـذه القطاعـات اسـتثمارات ضـخمة خـال األعـوام‬ ‫السابقة ‪ ،‬سواء لشق الطرق الجديدة أو تحديث الطرق القديمة وبناء العديـد مـن الكبـار ‪ ،‬أو إلقامـة العديـد مـن‬ ‫محطات المياه ‪ ،‬ومحطات توليد الكيرباء ‪ ،‬ولتطوير شبكات الصرف الصحى ‪ ،‬واستكمال شبكة االتصاالت ‪.‬‬ ‫وقــد أظيــرت الدراســات أن ىنــاك عاقــة وثيقــة بــين النمــو االقتصــاد وتطــور البنيــة األساســية ‪ ،‬اذ إن‬ ‫النقص فى البنية األساسية وقمة كفاءتيا يعوق تحقيق النمو االقتصاد المتسارع والتنمية البشـرية‪ .‬كمـا تسـاعد‬ ‫البنيـــة األساســـية الفعالـــة فـــى تـــوفير المزيـــد مـــن فـــرص العمـــل وتطـــوير رأس المـــال البشـــر وتشـــجي التجـــارة‬ ‫واالستثمارات المحمية واألجنبية وزيادة اإل نتاجيـة والنمـو فـى قطـاع األعمـال‪ .‬وتسـيم البنيـة األساسـية بشـكل عـام‬ ‫فــى التطــور االجتمــاعى لمدولــة وتســاعد عمــى رفـ مســتويات المعيشــة مــن خــال تيســير الحصــول عمــى الخــدمات‬ ‫الحيوية مثل التعميم والصحة‪.‬‬ ‫فعمى سبيل المثال ‪ ،‬فان توافر مصادر دائمـة ومتجـددة لميـاه الشـرب المأمونـة وأنظمـة مناسـبة لمصـرف‬ ‫الصحى من شانو أن يساىم فى رفـ المسـتو المعيشـى لمسـكان ‪ ،‬وخاصـة بالنسـبة لمفئـات الفقيـرة يـر القـادرة‪،‬‬ ‫وان وجود شبكة متطورة من الطرق والكبار‬ ‫تساعد عمى الربط المحكم ما بـين المـوارد االقتصـادية فـى بمـد مـا ‪،‬‬ ‫واليياكل اإلنتاجية من ناحية ‪ ،‬وبين مواق اإلنتـاج واألسـواق مـن ناحبـة أخـر ‪ ،‬ممـا يـؤد إلـى تعزيـز األنشـطة‬ ‫االقتصــادية واتســاع آفاقيــا وتنويعيــا ‪ ،‬وتنشــيط الحركــة التجاريــة ‪ ،‬وتســييل إنشــاء مختمــف المشــاري اإلنتاجيــة‬ ‫والخدمية‪ .‬وكذلك تعد قطاعات الكيرباء واالتصاالت من أىم القطاعات التى تساىم فـى تعزيـز التنميـة االقتصـادية‬ ‫واالجتماعية‪.‬‬ ‫وعمــى الــر م مــن تحقيــق انجــازات ممموســة فــى ىــذه القطاع ـات اليام ـة واإلســتراتيجية ‪ ،‬إال اني ـا تواجــو‬ ‫بالعديد من المعوقات ‪ ،‬من أىميا عدم رضا المواطنين عن جودة خدماتو ‪ ،‬واقتصار معظميـا عمـى المـدن الكبيـرة‬ ‫‪ ،‬ممــا خمــق فجــوة كبيــرة بــين توفرىــا فــى الريــف والحضــر ‪ ،‬وقصــور اســتثماراتو عــن االســتجابة لمزيــادة الســكانية‬ ‫المستمرة ‪ ،‬فضا عن ارتفاع تكاليف إنشاء مشاريعيا وتشغيميا وصيانتيا‪.‬‬ ‫ويتنــاول ىــذا الفصــل تقيــيم قطــاع المرافــق العامــة فــى مصــر ‪ ،‬مــن حيــث توصــيفو ‪ ،‬وتطــور أدائــو ‪ ،‬واىــم‬ ‫مشكاتو ‪ ،‬وسبل النيوض بو ‪ ،‬وذلك من خال تناول النقاط التالية بالتحميل ‪:‬‬ ‫‪7:‬‬ ‫توصيف قطاع المرافق العامة فى مصر فى إطار نظام الحسابات القومية‬ ‫‪ -1‬تطور أداء قطاع المرافق العامة فى مصر ‪ .........‬نظرة كمية‬ ‫‪ -2‬تطور أداء قطاع المرافق العامة فى مصر ‪ .........‬نظرة تفصيمية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫قطاع مياه الشرب والصرف الصحى‬ ‫قطاع الطرق والكبار‬ ‫‪‬‬ ‫قطاع الكيرباء‬ ‫‪‬‬ ‫قطاع االتصاالت‬ ‫‪ -3‬المشكات والتحديات التى تواجو قطاع المرافق العامة فى مصر‬ ‫‪ -4‬إستراتيجية الشراكة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص لتمويل مشروعات المرافق العامة‪..‬‬ ‫‪ -5‬حوكمة مشروعات البنية األساسية‬ ‫‪ -6‬كيفية جعل الخدمات تعمل لصالح الفقراء فى مصر‬ ‫‪ 1-3‬توصيف قطاع المرافق العامة فى مصر‬ ‫يشتمل قطاع المرافق العامة عمـى عـدد كبيـر مـن قطاعـات البنيـة األساسـية الميـاه والصـرف الصـحى ‪،‬‬ ‫الكيرباء ‪ ،‬واالتصاالت ‪ ،‬النقـل ‪ ،‬الطـرق والكبـار واألنفـاق ‪ ،‬و يرىـاي ‪ ،‬ويتـوزع قطـاع المرافـق العامـة فـى مصـر‬ ‫عمى مد واس من األنشطة المدرجة فى إطار نظام الحسابات القومية ‪ ،‬فتارة تظير ىذه األنشطة بشكل صريح‬ ‫;‪7‬‬ ‫مثل قطاع الكيرباءي ‪ ،‬وتارة ثانية التظير بشكل صريح وتدمج م أنشطة أخر‬ ‫مثل الطرق والكبـار ي‪ ،‬وتـارة‬ ‫ثالثة تظير بعض التقسيمات لفترة معينة ثم تختفي كما فى حالة تقسيم قطاع المرافـق العامـة الـذ كـان سـائدا‬ ‫فــى الماضــىي‪ ،‬وتــارة أخــر تركــز بعــض القطاعــات عمــى إظيــار متغيـرات ومؤشـرات بعينيــا مثــل مؤشـرات النــاتج‬ ‫مثل العمالة واألجوري‪.‬‬ ‫واإلنتاج واالستثماري‪ ،‬م إىمال بعض المتغيرات األخر‬ ‫كل ما سبق يجعل ىناك صعوبات منيجية لتتب تقييم أداء القطاعـات لفتـرة زمنيـة طويمـة نسـبيا ‪ ،‬األمـر‬ ‫الذ يتطمب جيـدا بحثيـا كبيـ ار لتوصـيف أنشـطة ىـذا القطـاع توصـيفا سـميما ودقيقـا‪.‬وإل راض التقيـيم الموضـوعى‬ ‫ألداء ىذه القطاعات عمى المستو الماكرو اقتصاد سوف يقتصر ىذا الجزء عمـى تنـاول القطاعـات التـى تظيـر‬ ‫بشـــكل صـــريح عنـــد إعـــداد الخطـــط الخمســـية وتقـــارير متابعتيـــا المتعاقبـــة ‪ ،‬عمـــى ان يـــتم اســـتع ارض " جميـــ "‬ ‫القطاعات محل الدراسة عند تناول األداء التفصيمي ليا‪.‬‬ ‫‪ 2-3‬تطور أداء قطاع المرافق العامة فى مصر " نظرة كمية "‬ ‫‪ 1-2-3‬تطور مؤشرات الناتج واتجاىات النمو‬ ‫يوضح الجدول رقم ‪1-3‬ي ان الناتج المحمى االجمالى لمجمل قطاعات المرافق العامة الثاثة ‪ ،‬قد تزايد‬ ‫من ‪ 1338‬مميار جنيو عام ‪ 2002/2001‬إلى حوالى ‪ 2131‬مميار جنيو فى عام ‪ . 2007/2006‬بمساىمة قدرت‬ ‫بحوالى ‪ %339‬من اجمالى الناتج المحمى االجمالى فى عام ‪ ، 2002/2001‬ثم ارتفعت إلى حوالى ‪ %436‬من‬ ‫اجمالى الناتج المحمى االجمالى فى عام ‪.2007/2006‬‬ ‫ويحتل قطاع اال تصاالت الوزن النسبى األكبر من الناتج المحمى لجممة قطاعات المرافق العامة عن‬ ‫عام ‪ ، 2007/2006‬بنسبة تقدر بحوالى ‪ ، %5139‬يميو قطاع الكيرباء بمساىمة قدرىا ‪ ، %3934‬وياتى قطاع‬ ‫المياه فى المرتبة األخيرة بنسبة تقدر بحوالى ‪. %9‬‬ ‫جدول رقم ‪1-3‬ي‬ ‫الناتج المحمى االجمالى لقطاعات المرافق العامة‬ ‫بتكمفة عوامل اإلنتاج وباألسعار الثابتة لمعام المالى ‪ 2000/2001‬مميون جنيوي‬ ‫‪2002/2001‬‬ ‫‪2003/2002‬‬ ‫‪2004/2003‬‬ ‫‪2005/2004‬‬ ‫‪2006/2005‬‬ ‫‪2007/2006‬‬ ‫الكيرباء‬ ‫‪5933‬‬ ‫‪6395‬‬ ‫‪6750‬‬ ‫‪7210‬‬ ‫‪7840‬‬ ‫‪8333‬‬ ‫المياه‬ ‫‪1522‬‬ ‫‪1598‬‬ ‫‪1677‬‬ ‫‪1745‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪86‬‬ ‫االتصاالت‬ ‫جممة قطاع المرافق‬ ‫العامة ‪1‬ي‬ ‫االجمالى العام ‪2‬ي‬ ‫‪1‬ي ‪2 /‬ي‪%‬‬ ‫‪6419‬‬ ‫‪7070‬‬ ‫‪7857‬‬ ‫‪8598‬‬ ‫‪9488‬‬ ‫‪10821‬‬ ‫‪13874‬‬ ‫‪15063‬‬ ‫‪16284‬‬ ‫‪17553‬‬ ‫‪19178‬‬ ‫‪21136‬‬ ‫‪354564‬‬ ‫‪%3991‬‬ ‫‪365548‬‬ ‫‪%4912‬‬ ‫‪381001‬‬ ‫‪%4927‬‬ ‫‪398528‬‬ ‫‪%4940‬‬ ‫‪426150‬‬ ‫‪%4950‬‬ ‫‪456194‬‬ ‫‪%4963‬‬ ‫المصدر ‪ :‬وزارة التنمية االقتصادية ‪ ،‬الخطة الخمسية ‪ ،‬وتقرير متابعة أدائيا أعداد مختمفةي‬ ‫ويشير الجدول رقم ‪3-2‬ي ان جممة قطاعات المرافق العامة حققت معدالت نمو لمناتج المحمى تجاوزت‬ ‫نظيرتيا المتحققة عمى المستو القومى ‪ ،‬وذلك خال الفترة من عام ‪ 2003/2002‬حتى عام ‪.2007/2006‬‬ ‫وقد بمغ معدل نمو الناتج المحمى لقطاعات المرافق العامة حوالى ‪ %10‬عام ‪ .2007/2006‬وقد حقق قطاع‬ ‫االتصاالت أعمى معدالت لمنمو ‪ ، %1430‬وذلك فى عام ‪ .2007/2006‬بينما حقق قطاعى الكيرباء والمياه‬ ‫معدالت لمنمو تقدر بحوالى‪ %731 ، %633 :‬عمى الترتيب‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪2-3‬ي‬ ‫معدالت نمو قطاعات المرافق العامة‬ ‫‪2002/2001‬‬ ‫‪2003/2002‬‬ ‫‪2004/2003‬‬ ‫‪2005/2004‬‬ ‫‪2006/2005‬‬ ‫‪2007/2006‬‬ ‫الكيرباء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪798‬‬ ‫‪596‬‬ ‫‪698‬‬ ‫‪897‬‬ ‫‪396‬‬ ‫المياه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪491‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪791‬‬ ‫االتصاالت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1091‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪994‬‬ ‫‪1094‬‬ ‫‪1490‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪896‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪798‬‬ ‫‪993‬‬ ‫‪1092‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪699‬‬ ‫‪791‬‬ ‫جممة قطاع المرافق‬ ‫العامة ‪1‬ي‬ ‫االجمالى العام ‪2‬ي‬ ‫المصدر ‪ :‬وزارة التنمية االقتصادية ‪ ،‬الخطة الخمسية ‪ ،‬وتقرير متابعة أدائيا أعداد مختمفةي‬ ‫‪ 2-2-3‬تطور مؤشرات االستثمار والعمالة‬ ‫يوضح الجدول رقم ‪3-3‬ي انو عمى الر م من تزايد الوزن النسبى لاستثمارات المنفذة لقطاعات‬ ‫المرافق العامة الى اجمالى االستثمارات المنفذة عمى المستو القومى من ‪ %1139‬عام ‪ 2002/2001‬إلى‬ ‫‪ %1731‬عام ‪ ، 2004/2003‬إال انو انخفض إلى ‪ %1137‬فى عام ‪.2007/2006‬‬ ‫وبتحميل ىيكل توزي االستثما ارت المنفذة عمى قطاعات المرافق العامة ‪ ،‬يتبين ان قطاع االتصاالت‬ ‫يستحوذ عمى الوزن النسبى األكبر من اجمالى االستثمارات المخصصة لجممة قطاعات المرافق العامة ‪ ،‬بنسبة‬ ‫تقدر بحوالى ‪ ، %4437‬يميو قطاع الكيرباء بنسبة تقدر بحوالى ‪ ، %3739‬ثم قطاع المياه بنسبة تقدر بحوالى‬ ‫‪ ، %1732‬وذلك فى العام المالى ‪.2007/2006‬‬ ‫جدول رقم ‪3-3‬ي‬ ‫االستثمارات المنفذة فى قطاعات المرافق العامة مميون جنيوي‬ ‫‪/2001‬‬ ‫‪/2002‬‬ ‫‪/2003‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪/2004‬‬ ‫‪/2005‬‬ ‫‪/2006‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫الكيرباء‬ ‫‪4847‬‬ ‫‪3910‬‬ ‫‪7349‬‬ ‫‪7951‬‬ ‫‪6641‬‬ ‫‪6919‬‬ ‫المياه‬ ‫‪1056‬‬ ‫‪1105‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪2820‬‬ ‫‪3155‬‬ ‫االتصاالت‬ ‫‪2133‬‬ ‫‪3177‬‬ ‫‪4880‬‬ ‫‪6310‬‬ ‫‪7226‬‬ ‫‪8166‬‬ ‫‪8036‬‬ ‫‪8192‬‬ ‫‪13569‬‬ ‫‪15861‬‬ ‫‪16687‬‬ ‫‪18240‬‬ ‫جممة قطاع المرافق‬ ‫العامة ‪1‬ي‬ ‫االجمالى العام‬ ‫‪2‬ي‬ ‫‪1‬ي ‪2 /‬ي‪%‬‬ ‫‪68103‬‬ ‫‪%1290‬‬ ‫‪67512‬‬ ‫‪%1199‬‬ ‫‪96456‬‬ ‫‪%1694‬‬ ‫‪79556‬‬ ‫‪%1791‬‬ ‫‪155342‬‬ ‫‪%1197‬‬ ‫‪115741‬‬ ‫‪%1494‬‬ ‫المصدر ‪ :‬وزارة التنمية االقتصادية ‪ ،‬الخطة الخمسية ‪ ،‬وتقرير متابعة أدائيا أعداد مختمفةي‬ ‫وبفحص معدالت نمو االستثمارات المنفذة فى قطاعات المرافق العامة مجتمعة‪ ،‬نجدىا تتجاوز مثيمتيا‬ ‫المتحققة عمى المستو القومى ‪ ،‬وذلك حتى عام ‪ ، 2004/2003‬ثم انعكس االمر منذ عام ‪ 2005/2004‬حتى‬ ‫عام ‪ ، 2007/2006‬وذلك عمى النحو الذ‬ ‫يوضحو الجدول رقم ‪4-3‬ي‪ .‬ومن الماحظ أن قطاع االتصاالت‬ ‫سجل اكبر معدل لنمو االستثمارات قدر بحوالى ‪ ، %13‬يميو قطاع المياه بمعدل نمو قدره ‪ ، %1139‬بينما حقق‬ ‫قطاع الكيرباء معدل نمو قدره ‪ ، %432‬وذلك بالنسبة لمعام المالى ‪.2007/2006‬‬ ‫جدول رقم ‪4-3‬ي‬ ‫معدل نمو االستثمارات المنفذة فى قطاعات المرافق العامة ‪%‬ي‬ ‫‪2002/2001‬‬ ‫‪2003/2002‬‬ ‫‪2004/2003‬‬ ‫‪2005/2004‬‬ ‫‪2006/2005‬‬ ‫‪2007/2006‬‬ ‫الكيرباء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1993-‬‬ ‫‪8890‬‬ ‫‪892‬‬ ‫‪1695-‬‬ ‫‪492‬‬ ‫المياه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪2193‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪7693‬‬ ‫‪1199‬‬ ‫االتصاالت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4899‬‬ ‫‪5396‬‬ ‫‪2993‬‬ ‫‪1495‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫جممة قطاع المرافق‬ ‫العامة ‪1‬ي‬ ‫االجمالى العام ‪2‬ي‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪6596‬‬ ‫‪1699‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪993‬‬ ‫‪099‬‬ ‫‪1698‬‬ ‫‪2192‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪3492‬‬ ‫المصدر ‪ :‬وزارة التنمية االقتصادية ‪ ،‬الخطة الخمسية ‪ ،‬وتقرير متابعة أدائيا أعداد مختمفةي‬ ‫ويشير الجدول رقم ‪5-3‬ي انو عمى الر م من ان قيمة استثمارات القطاع الخاص المنفذة فى قطاعات‬ ‫المرافق العامة " مجتمعة " قد تضاعفت تقريبا خال الفترة من ‪ 2002/2001‬حتى ‪ ، 2007/2006‬إال انو يتضح‬ ‫ان نصيب قطاعات المرافق العامة من جممة االستثمارات الخاصة المنفذة عمى المستو القومى انخفضت من‬ ‫‪ %1136‬عام ‪ 2002/2001‬إلى ‪ %736‬عام ‪ ، 2007/2006‬ومن الماحظ انو منذ عام ‪ 2005/2004‬لم‬ ‫يستثمر القطاع الخاص فى قطاع الكيرباء ‪ ،‬كما انو لم يضخ ا‬ ‫استثمارات فى قطاع المياه خال الفترة من‬ ‫‪ 2002/2001‬حتى ‪. 2007/2006‬ويعتبر قطاع االتصاالت من أكثر القطاعات جذبا لاستثمارات الخاصة حيث‬ ‫استحوذ عمى ‪ %100‬من جممة االستثمارات الخاصة الموجية إلى قطاعات المرافق العامة ‪ ،‬خال األعوام من‬ ‫‪ 2005/2004‬حتى ‪.2007/2006‬‬ ‫جدول رقم ‪5-3‬ي‬ ‫‪86‬‬ ‫استثمارات القطاع الخاص المنفذة فى قطاعات المرافق العامة مميون جنيوي‬ ‫الكيرباء‬ ‫المياه‬ ‫االتصاالت‬ ‫‪/2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪/2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪/2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪/2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪/2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪/2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪665‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1685‬‬ ‫‪1611‬‬ ‫‪2484‬‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪5344‬‬ ‫‪7317‬‬ ‫جممة قطاع المرافق‬ ‫العامة ‪1‬ي‬ ‫االجمالى العام ‪2‬ي‬ ‫‪1‬ي ‪2 /‬ي‪%‬‬ ‫‪3687‬‬ ‫‪2276‬‬ ‫‪2684‬‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪5344‬‬ ‫‪7317‬‬ ‫‪31846‬‬ ‫‪%1196‬‬ ‫‪33646‬‬ ‫‪%698‬‬ ‫‪37100‬‬ ‫‪%792‬‬ ‫‪46417‬‬ ‫‪%992‬‬ ‫‪66325‬‬ ‫‪%891‬‬ ‫‪96123‬‬ ‫‪%796‬‬ ‫المصدر ‪ :‬وزارة التنمية االقتصادية ‪ ،‬الخطة الخمسية ‪ ،‬وتقرير متابعة أدائيا أعداد مختمفةي‬ ‫ىذا وقد بمغت مساىمة القطاع الخاص من جممة االستثمارات المنفذة فى قطاعات المرافق العامة‬ ‫‪ %4539‬عام ‪ ، 2002/2001‬انخفضت إلى ‪ %4031‬عام ‪ .2007/2006‬وسجل قطاع االتصاالت أعمى مساىمة‬ ‫لمقطاع الخاص من جممة استثماراتو بنسبة تقدر بحوالى ‪ ، %8936‬بينما لم يسيم القطاع الخاص با‬ ‫استثمارات فى قطاعى الكيرباء والمياه ‪ ،‬وذلك فى العام المالى ‪.2007/2006‬ىذا األمر – إذا ما استمر ‪ -‬يمقى‬ ‫العبء عمى الموازنة العامة لمدولة لتدبير االستثمارات التى يتطمبيا قطاعى الكيرباء والمياه لتمبية االحتياجات‬ ‫المتزايدة لمسكان من الكيرباء والمياه‪ .‬وذلك عمى النحو الذ يوضحو الجدول رقم ‪6-3‬ي‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪6-3‬ي‬ ‫نصيب استثمارات القطاع الخاص من جممة استثمارات قطاعات المرافق العامة ‪%‬ي‬ ‫‪2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 2002/2001‬‬ ‫الكيرباء‬ ‫‪4193‬‬ ‫‪1790‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪090‬‬ ‫‪090‬‬ ‫‪090‬‬ ‫المياه‬ ‫‪090‬‬ ‫‪090‬‬ ‫‪090‬‬ ‫‪090‬‬ ‫‪090‬‬ ‫‪090‬‬ ‫‪7990‬‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪5097‬‬ ‫‪2798‬‬ ‫‪5099‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪6799‬‬ ‫‪2790‬‬ ‫‪7490‬‬ ‫‪8996‬‬ ‫‪4091‬‬ ‫االتصاالت‬ ‫جممة قطاع المرافق‬ ‫‪3290‬‬ ‫العامة ‪1‬ي‬ ‫االجمالى العام‬ ‫‪4792‬‬ ‫‪49.4‬‬ ‫‪4696‬‬ ‫‪4891‬‬ ‫‪6199‬‬ ‫‪5793‬‬ ‫المصدر ‪ :‬وزارة التنمية االقتصادية ‪ ،‬الخطة الخمسية ‪ ،‬وتقرير متابعة أدائيا أعداد مختمفةي‬ ‫المستو‬ ‫ويوضح الجدول رقم ‪ 7-3‬ي ‪ ،‬ان نصيب قطاعات المرافق العامة مجتمعة من اجمالى العمالة عمى‬ ‫القومى يدور حول نسبة ‪ %3‬فى المتوسط خال الفترة من عام ‪ ، 2005/2004‬وحتى عام‬ ‫‪ .2007/2006‬ويستحوذ قطاع االتصاالت عمى حوالى ‪ %50‬من اجمالى العمالة بقطاعات المرافق العامة‪.‬‬ ‫المرافق العامة‬ ‫جدول رقم ‪7-3‬ي‬ ‫تطور العمالة فى قطاعات المرافق العامة ألف عاملي*‬ ‫‪2002/2001‬‬ ‫‪2003/2002‬‬ ‫‪2004/2003‬‬ ‫‪2005/2004‬‬ ‫‪2006/2005‬‬ ‫‪2007/2006‬‬ ‫الكيرباء‬ ‫‪136‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪152‬‬ ‫المياه‬ ‫‪112‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪86‬‬ ‫االتصاالت‬ ‫جممة قطاع المرافق‬ ‫العامة ‪1‬ي‬ ‫االجمالى العام ‪2‬ي‬ ‫‪199‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪461‬‬ ‫‪506‬‬ ‫‪571‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪17674‬‬ ‫‪%295‬‬ ‫‪1‬ي ‪2 /‬ي‪%‬‬ ‫‪18079‬‬ ‫‪%295‬‬ ‫‪18508‬‬ ‫‪%297‬‬ ‫‪19540‬‬ ‫‪%299‬‬ ‫‪19003‬‬ ‫‪%390‬‬ ‫‪20120‬‬ ‫‪%298‬‬ ‫المصدر ‪ :‬وزارة التنمية االقتصادية ‪ ،‬الخطة الخمسية ‪ ،‬وتقرير متابعة أدائيا أعداد مختمفةي‬ ‫* تم حساب نصيب العمالة فى قطاع االتصاالت ‪ ،‬طبقا لمنسبة والتناسب م نصيبو من اجمالـــى‬ ‫االستثمارات لقطاع النقل والتخزين واالتصاالت مجم ‪.‬‬ ‫وتشير حسابات تكمفة فرصة العمل لقطاعات المرافق العامة ‪ ،‬ان درجات الكثافة الرأسمالية لجممة‬ ‫قطاعات المرافق العامة جاءت مرتفعة بالمقارنة بنظيرتيا عمى المستو القومى‪ .‬وذلك عمى النحو الذ يوضحو‬ ‫الجدول رقم ‪ 8-3‬ي ‪ ،‬ويرج ذلك بسبب الكثافة الرأسمالية الشديدة لقطاع الكيرباء ‪.‬وجاء قطاع الكيرباء من‬ ‫أكثر القطاعات ذات درجات الكثافة الرأسمالية المرتفعة ‪ ،‬حيث قدرت تكمفة فرصة العمل فيو بحوالى ‪ 233‬مميون‬ ‫جنيو ‪ ،‬يميو قطاع المياه بتكمفة فرصة عمل تقدر بحوالى ‪ 136‬مميون جنيو‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪8-3‬ي‬ ‫تكمفة فرص العمل لقطاعات المرافق العامة الف جنيوي‬ ‫‪2002/2001‬‬ ‫‪2003/2002‬‬ ‫‪2004/2003‬‬ ‫‪2005/2004‬‬ ‫‪2006/2005‬‬ ‫‪2007/2006‬‬ ‫الكيرباء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪97795‬‬ ‫‪183793‬‬ ‫‪265093‬‬ ‫‪332095‬‬ ‫‪230693‬‬ ‫المياه‬ ‫االتصاالت‬ ‫جممة قطاع المرافق‬ ‫العامة ‪1‬ي‬ ‫االجمالى العام ‪2‬ي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27693‬‬ ‫‪26890‬‬ ‫‪32090‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52995‬‬ ‫‪13596‬‬ ‫‪11097‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58591‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16892‬‬ ‫‪30195‬‬ ‫‪18594‬‬ ‫‪24490‬‬ ‫‪19499‬‬ ‫‪141090‬‬ ‫ ‪1353497‬‬‫‪333794‬‬ ‫‪21595‬‬ ‫‪157795‬‬ ‫ ‪45397‬‬‫‪140391‬‬‫‪26798‬‬ ‫المصدر ‪ :‬وزارة التنمية االقتصادية ‪ ،‬الخطة الخمسية ‪ ،‬وتقرير متابعة أدائيا أعداد مختمفةي‬ ‫‪ 3-2-3‬تطور مؤشرات األجور واإلنتاجية والعاقة بينيما‬ ‫يشير الجدول رقم ‪9-3‬ي ‪ ،‬إلى أن نصيب قطاعات المرافق العامة من اجمالى األجور عمى المستو‬ ‫القومى ‪ ،‬بمغ حوالى ‪ %238‬عام ‪ ، 2002/2001‬ارتف إلى ‪ %531‬عام ‪ ، 2006/2005‬واستحوذ قطاع‬ ‫اال تصاالت عمى حوالى ‪ %42‬من اجمالى األجور المخصصة لقطاعات المرافق العامة‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪9-3‬ي‬ ‫جممة األجور المخصصة لقطاعات المرافق العامة مميون جنيوي‬ ‫‪86‬‬ ‫‪2002/2001‬‬ ‫‪2003/2002‬‬ ‫‪2004/2003‬‬ ‫‪2005/2004‬‬ ‫‪2006/2005‬‬ ‫الكيرباء‬ ‫‪1918‬‬ ‫‪2215‬‬ ‫‪2441‬‬ ‫‪2723‬‬ ‫‪3065‬‬ ‫المياه‬ ‫‪1015‬‬ ‫‪1079‬‬ ‫‪1369‬‬ ‫‪1591‬‬ ‫‪1849‬‬ ‫اتصاالت‬ ‫‪325‬‬ ‫‪2159‬‬ ‫‪2623‬‬ ‫‪3428‬‬ ‫‪3564‬‬ ‫جممة قطاع المرافق العامة ‪1‬ي‬ ‫االجمالى العام ‪2‬ي‬ ‫‪1‬ي ‪2 /‬ي‪%‬‬ ‫‪3258‬‬ ‫‪5453‬‬ ‫‪6433‬‬ ‫‪7742‬‬ ‫‪8478‬‬ ‫‪115271‬‬ ‫‪%298‬‬ ‫‪120140‬‬ ‫‪%495‬‬ ‫‪138437‬‬ ‫‪%496‬‬ ‫‪151983‬‬ ‫‪%591‬‬ ‫‪166055‬‬ ‫‪%591‬‬ ‫المصدر ‪ :‬وزارة التنمية االقتصادية ‪ ،‬الخطة الخمسية ‪ ،‬وتقرير متابعة أدائيا أعداد مختمفةي‬ ‫ويوضح الجدول رقم ‪10-3‬ي ان متوسط األجر األسمى لمعامل فى قطاعات المرافق العامة ارتف عن‬ ‫نظيره عمى المستو القومى وذلك خا ل الفترة من عام ‪ ، 2002/2001‬وحتى عام ‪ ، 2006/2005‬وسجل قطاع‬ ‫الكيرباء أعمى متوسط ألجر العامل مقارنة بباقي قطاعات المرافق العامة‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪10-3‬ي‬ ‫متوسط اجر العامل فى قطاعات المرافق العامة جنيو ‪ /‬عاملي‬ ‫‪2002/2001‬‬ ‫‪2003/2002‬‬ ‫‪2004/2003‬‬ ‫‪2005/2004‬‬ ‫‪2006/2005‬‬ ‫‪14103‬‬ ‫‪15821‬‬ ‫‪16951‬‬ ‫‪18524‬‬ ‫‪20570‬‬ ‫المياه‬ ‫‪9063‬‬ ‫‪9302‬‬ ‫‪11314‬‬ ‫‪12627‬‬ ‫‪14445‬‬ ‫الكيرباء‬ ‫االتصاالت‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪10532‬‬ ‫‪10884‬‬ ‫‪11503‬‬ ‫‪11960‬‬ ‫جممة قطاع المرافق العامة ‪1‬ي‬ ‫‪7289‬‬ ‫‪11829‬‬ ‫‪12713‬‬ ‫‪13559‬‬ ‫‪14744‬‬ ‫االجمالى العام ‪2‬ي‬ ‫‪6522‬‬ ‫‪6645‬‬ ‫‪7480‬‬ ‫‪7998‬‬ ‫‪8498‬‬ ‫المصدر ‪ :‬وزارة التنمية االقتصادية ‪ ،‬الخطة الخمسية ‪ ،‬وتقرير متابعة أدائيا أعداد مختمفةي‬ ‫وقد سجمت قطاعات المرافق العامة متوسط إنتاجية لمعامل أعمـى مـن نظيرتيـا عمـى المسـتو القـومى ‪،‬‬ ‫وحقــق قطــاع الكيربــاء أعمــى إنتاجيــة لمعامــل بالمقارنــة ببــاقى قطاعــات المرافــق العامــة‪.‬وذلك عمــى النحــو الــذ‬ ‫يوضحو الجدول رقم ‪11-3‬ي‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪11-3‬ي‬ ‫إنتاجية العامل فى قطاعات المرافق العامة جنيو ‪ /‬عاملي‬ ‫‪2002/2001‬‬ ‫‪2003/2002‬‬ ‫‪2004/2003‬‬ ‫‪2005/2004‬‬ ‫‪2006/2005‬‬ ‫الكيرباء‬ ‫‪43625‬‬ ‫‪45679‬‬ ‫‪46875‬‬ ‫‪49048‬‬ ‫‪52617‬‬ ‫المياه‬ ‫‪13589‬‬ ‫‪13776‬‬ ‫‪13860‬‬ ‫‪13849‬‬ ‫‪14453‬‬ ‫االتصاالت‬ ‫‪32256‬‬ ‫‪34488‬‬ ‫‪32602‬‬ ‫‪28852‬‬ ‫‪31839‬‬ ‫جممة قطاع المرافق العامة ‪1‬ي‬ ‫االجمالى العام ‪2‬ي‬ ‫‪31038‬‬ ‫‪32675‬‬ ‫‪32182‬‬ ‫‪30741‬‬ ‫‪33353‬‬ ‫‪20061‬‬ ‫‪20219‬‬ ‫‪20586‬‬ ‫‪20972‬‬ ‫‪21809‬‬ ‫المصدر ‪ :‬وزارة التنمية االقتصادية ‪ ،‬الخطة الخمسية ‪ ،‬وتقرير متابعة أدائيا أعداد مختمفةي‬ ‫‪87‬‬ ‫وفى عاقة اإلنتاجية المتوسطة لمعامل ‪ ،‬ومتوسط اجر العامل فى قطاعات المرافق العامة ‪ ،‬ياحظ‬ ‫ارتفاع تكمفة وحدة العمل فى ىذا القطاع مقارنة بـنظيرتيا عمى المستو القومى ‪ ،‬مما يدل عمى عدم تمت‬ ‫قطاعات المرافق العامة فى المتوسط بتنافسية سعرية ‪ ،‬وان كان قطاع االتصاالت جاء فى وضعية تنافسية‬ ‫أفضل من باقى قطاعات المرافق العامة ‪ ،‬وذلك طبقا لمجدول رقم ‪ 12-3‬ي‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪12-3‬ي‬ ‫تكمفة وحدة العمل فى قطاعات المرافق العامة جنيو ‪ /‬عاملي‬ ‫‪2002/2001‬‬ ‫‪2003/2002‬‬ ‫‪2004/2003‬‬ ‫‪2005/2004‬‬ ‫‪2006/2005‬‬ ‫‪0932‬‬ ‫‪0935‬‬ ‫‪0936‬‬ ‫‪0938‬‬ ‫‪0939‬‬ ‫المياه‬ ‫‪0967‬‬ ‫‪0968‬‬ ‫‪0982‬‬ ‫‪0991‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫الكيرباء‬ ‫االتصاالت‬ ‫‪0905‬‬ ‫‪0931‬‬ ‫‪0933‬‬ ‫‪0940‬‬ ‫‪0938‬‬ ‫جممة قطاع المرافق العامة ‪1‬ي‬ ‫‪0923‬‬ ‫‪0936‬‬ ‫‪0940‬‬ ‫‪0944‬‬ ‫‪0944‬‬ ‫االجمالى العام ‪2‬ي‬ ‫‪0933‬‬ ‫‪0933‬‬ ‫‪0936‬‬ ‫‪0938‬‬ ‫‪0939‬‬ ‫المصدر ‪ :‬وزارة التنمية االقتصادية ‪ ،‬الخطة الخمسية ‪ ،‬وتقرير متابعة أدائيا أعداد مختمفةي‬ ‫‪ 3-3‬تطور أداء قطاع المرافق العامة فى مصر " نظرة تفصيمية "‬ ‫‪ 1-3-3‬خدمات مياه الشرب والصرف الصحى‬ ‫تمثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى عنص ار حيويا فى توفير البيئة الازمة لممسكن المائم‬ ‫لممواطنين ‪ ،‬وخدمات أساسية تمبى حاجات المواطنين الضرورية ‪ ،‬وىى تؤثر بشكل مباشر عمى صحة المواطنين‬ ‫وجودة حياتيم‪ .‬وقد وجيت استثمارات ممموسة إلقامة منشات وشبكات المياه الصالحة لمشرب ومنشات الصرف‬ ‫الصحى خال السنوات األخيرة ‪ ،‬وظير ىذا األمر جميا عند إعداد الخطة الخمسية السادسة ‪ ،‬والموازنة العامة‬ ‫لمدولة لعام ‪ ، 2008/2007‬وذلك عمى النحو الذ يوضحو الجدول رقم ‪13-3‬ي‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪13-3‬ي‬ ‫معالم الخطة الخمسية ‪2012/2011-2008/2007‬‬ ‫لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى‬ ‫اجمالى االستثمارات المستيدفة‬ ‫المحافظـــــات‬ ‫مميار جنيوي‬ ‫محافظات الوجو البحر‬ ‫‪835‬‬ ‫محافظات الوجو القبمى‬ ‫‪730‬‬ ‫‪88‬‬ ‫القاىرة الكبر واالسكندرية‬ ‫‪1230‬‬ ‫المحافظات الحدودية‬ ‫‪235‬‬ ‫مشروعات االحال والتجديد‬ ‫‪530‬‬ ‫اجمالى خطة الدولةي‬ ‫‪3530‬‬ ‫المدن الجديدة تمويل ذاتىي‬ ‫‪830‬‬ ‫المشروع القومى لصرف صحى القــر‬ ‫‪2030‬‬ ‫برنامج إدارة األصولي‬ ‫اجمالى الخطة لخدمات المياه والصـرف‬ ‫‪6330‬‬ ‫عمى مستو وزارة اإلسكان‬ ‫المصدر ‪ :‬وزارة التنمية االقتصادية ‪ ،‬الخطة الخمسية لمتنمية االقتصاديـة واالجتماعيـــة ‪،‬‬ ‫‪.2012/2011 -2008/2007‬‬ ‫وفيما يمى سوف يتم استعراض مامح كل من القطاعين ‪ ،‬ومؤشراتيم التفصيمية ‪:‬‬ ‫‪ 1-1-3-3‬قطاع مياه الشرب‬ ‫يعد قطاع مياه الشرب قطاعا حيويا ‪ ،‬إذ يق عمي عاتقـو الحفـاظ عمـي صـحة المـواطن مـن خـال تـوفير‬ ‫ميـاه الشـرب النقيــة بالكميـات المائمـة الحتياجاتــو المعيشـية ‪ ،‬وبالنوعيــة المناسـبة التــى تتـأتى مــن خـال إتبــاع‬ ‫مواصفات الجودة والمعايير القياسية‪ .‬فضا عن تنمية نصـيب المـواطن مـن خـدمات ميـاه الشـرب ‪ ،‬باإلضـافة إلـى‬ ‫االرتقاء بمعدالت التغطية لتشمل كافة المدن والقر ‪.‬‬ ‫وبالنظر إلى المؤشرات التفصيمية لمقطاع يتبن االتى‪:‬‬ ‫ زيادة جممة الطاقة اإلنتاجيـة المتاحـة لمحـــطات ميـاه الشـرب مـن ‪ 4665‬مميـون م‪ /3‬يـوم لتصـل إلـى ‪2169‬‬‫مميون م‪/ 3‬يوم ‪ ،‬وذلك خال الفترة من‪ 1982/81‬حتى عام ‪.2007/2006‬‬ ‫‪ -‬زيادة جممة أطوال شـبكات الميـاه مـن ‪ 6‬آالف كـم إلـى ‪ 2962‬ألـف كـم ‪ ،‬وذلـك خـال الفتـرة مـن‪1982/81‬‬ ‫حتى عام ‪.2007/2006‬‬ ‫‪ -‬زيادة جممة متوسط نصيب الفرد من المياه من ‪ 7865‬لت ارً ‪/‬يوم لتصل إلى نحو ‪301‬لتر ‪/‬يـوم ‪ ،‬وذلـك خـال‬ ‫الفترة من‪ 1982/81‬حتى عام ‪.2007/2006‬وذلك عمى النحـو الـذ يوضـحو الجـدول رقـم ‪14-3‬ي عمـى‬ ‫الوجو اآلتــى ‪-:‬‬ ‫جدول رقم ‪14-3‬ي‬ ‫المؤشرات التفصيمية لقطاع مياه الشرب‬ ‫البيــان‬ ‫الوحدة‬ ‫‪1982/81‬‬ ‫‪2007/2006‬‬ ‫معدل التغير ‪%‬ي‬ ‫الطاقة المتاحة لممحطات‬ ‫مميون م‪ /3‬يوم‬ ‫‪4965‬‬ ‫‪2199‬‬ ‫‪%371‬‬ ‫‪89‬‬ ‫متوسط نصيب الفرد من‬ ‫المياه‬ ‫أطوال الشبكات‬ ‫لت ارً ‪/‬يوم‬ ‫‪7895‬‬ ‫‪30190‬‬ ‫‪%283‬‬ ‫ألف كم‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2992‬‬ ‫‪%387‬‬ ‫المصدر‪ :‬خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية ‪ ،‬اعوام مختمفة‬ ‫وقد بمغ عدد المشتركين فى شركات توزي المياه فى عـام ‪ ، 2006‬حـوالى ‪ 66844‬مميـون مشـترك ‪،‬‬ ‫وتوزيعيم عمى النحو الوارد فى الجدول رقم ‪15-3‬ي‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪15-3‬ي‬ ‫عدد المشتركين فى شركات توزي المياه فى عام ‪2006‬‬ ‫عدد المشتركين الف مشتركي‬ ‫اسم الشركة‬ ‫شركة مياه القاىرة‬ ‫‪970‬‬ ‫شركة مياه اإلسكندرية‬ ‫‪1202‬‬ ‫شركة كفر الشيخ‬ ‫‪336‬‬ ‫شركة البحيرة‬ ‫‪530‬‬ ‫شركة دمياط‬ ‫‪209‬‬ ‫شركة الدقيمية‬ ‫‪867‬‬ ‫شركة الغربية‬ ‫‪699‬‬ ‫شركة الشرقية‬ ‫‪654‬‬ ‫شركة الفيوم‬ ‫‪335‬‬ ‫شركة بنى سويف‬ ‫‪304‬‬ ‫شركة المنيا‬ ‫‪513‬‬ ‫شركة أسوان‬ ‫‪225‬‬ ‫االجمالى‬ ‫‪6844‬‬ ‫المصدر ‪ :‬الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى‬ ‫وتدل النتائج األولية لتعداد عام ‪ ، 2006‬ان نسبة المبانى المتصمة بشبكة عامة لميـاه الشـرب ‪ ،‬تبمـغ‬ ‫حوالى ‪ %81‬من اجمالى المبانى ‪ ،‬بينما يوجد حوالى ‪ %12‬من المبانى ير متصمة بمياه الشرب ‪ ،‬وذلك عمى‬ ‫النحو الذ يوضحو الجدول رقم ‪16-3‬ي‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪16-3‬ي‬ ‫تطور اتصال المباني بمياه الشرب ‪ -‬طبقا لتعداد السكان‬ ‫البيان‬ ‫النتائج النيائية لتعداد ‪1996‬‬ ‫العدد‬ ‫‪%‬‬ ‫‪8:‬‬ ‫النتائج األولية لتعداد ‪2006‬‬ ‫العدد‬ ‫‪%‬‬ ‫معدل التغير ‪%‬‬ ‫شبكة عامة‬ ‫‪5141268‬‬ ‫‪54929‬‬ ‫‪9347186‬‬ ‫‪81906‬‬ ‫‪%8198‬‬ ‫أخري‬ ‫‪1533971‬‬ ‫‪1692‬‬ ‫‪814670‬‬ ‫‪7906‬‬ ‫‪%4699-‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪2794293‬‬ ‫‪29951‬‬ ‫‪1369660‬‬ ‫‪11988‬‬ ‫‪%5190-‬‬ ‫المصدر‪ :‬الجياز المركز لمتعبئة العامة واإلحصاء‪ ،‬التعداد العام لمسكان واإلسكان والمنشــآت ‪،‬‬ ‫عامى ‪ ، 1996‬و ‪2006‬‬ ‫وتظير نتائج مسح العقد االجتمـاعى لعـام ‪ - 2005‬الـذ أجـر بمعرفـة مركـز المعمومـات ودعـم اتخـاذ‬ ‫القرار‪ -‬ان حوالى ‪ %90‬من األسر تعتمد عمـى مواسـير شـبكة ميـاه بمنازليـا ‪ ،‬وذلـك كمـا يوضـحو الجــدول رقـم‬ ‫‪17-3‬ي‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪17-3‬ي‬ ‫توزي األسر حسب المصدر االساسى لممياه‬ ‫عدد األسر‬ ‫‪5386‬‬ ‫نسبة ‪%‬ي‬ ‫‪8937‬‬ ‫مصدر المياه الرئيسى‬ ‫بئر مغطى أو طممبة يدوية‬ ‫‪298‬‬ ‫‪5‬‬ ‫من الجيران‬ ‫‪192‬‬ ‫‪332‬‬ ‫بائ مياه‬ ‫‪123‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بئر مفتوح‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ير مبين‬ ‫‪4‬‬ ‫‪031‬‬ ‫‪6006‬‬ ‫‪100‬‬ ‫مواسير شبكة مياه حنفيةي‬ ‫االجمالــى‬ ‫المصدر‪ :‬مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار ‪ " ،‬تقرير معموماتى عن أىم نتائج مسح العقد االجتماعى‬ ‫‪ ، "2005‬أ سطس ‪.2005‬‬ ‫إال انــو مــن الماحــظ ‪ ،‬أن مبــانى الريــف ال تـزال أقــل حظ ـاً مــن نظيرتيــا فــى الحضــر ‪ ،‬فقــد بمغــت نســبة‬ ‫اتصال المبانى فى الحضر بالشبكة العامة لممياه حوالى ‪ %8698‬من إجمالي المبانى‪ ،‬مقارنـ ًة بحـوالى ‪%7895‬‬ ‫لممبانى فى الريف ‪ ،‬وذلك عمى النحو الذ يوضحو الجدول رقم ‪18-3‬ي‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪18-3‬ي‬ ‫توزي اتصال المبانى بمياه الشرب فى الحضر والريف – طبقا لتعداد ‪2006‬‬ ‫الحضر‬ ‫الريف‬ ‫البيـــــان‬ ‫شبكة عامة‬ ‫‪8638‬‬ ‫‪7835‬‬ ‫أخر‬ ‫‪238‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪1034‬‬ ‫‪1235‬‬ ‫ير متصل‬ ‫المصدر‪ :‬الجياز المركز لمتعبئة العامة واإلحصاء‪ ،‬النتائج األولية لمتعداد العام لمسكـــان‬ ‫واإلسكان والمنشآت لعام ‪2006‬‬ ‫;‪8‬‬ ‫وتقوم الدولة بدعم مياه الشرب ‪ ،‬بما يؤد الى عدم استرداد كامل تكاليف إمدادات مياه الشرب ومن ثم‬ ‫تتعرض الشركات لخسائر ممموسة تتحمميا الموازنة العامة لمدولة‪ .‬ويوضح الجدول رقم ‪19-3‬ي أسـعار بيـ‬ ‫المياه لاستخدام المنزلى والصناعى لشركة مياه الشرب بالقاىرة الكبر ‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪19-3‬ي‬ ‫أسعار بي المياه لاستخدام المنزلى والصناعى لشركة مياه الشرب بالقاىرة الكبر‬ ‫اعتبا ار من ‪2004/9/1‬‬ ‫السعر قرش‪/‬م‪3‬ي‬ ‫البيـــــان‬ ‫‪ -1‬االستخدامات الصناعية تضاف نسبة ‪ %70‬صرف صحىي‬ ‫المصان الصغيرة‬ ‫‪70‬‬ ‫المصان الكبيرة‬ ‫‪80‬‬ ‫‪ -2‬االستخدامات المنزلية تضاف نسبة ‪ %35‬صرف صحىي‬ ‫‪ :1/2‬طبقا لاستياك الفعمى‬ ‫حتى ‪10‬م‪ 3‬لموحدة السكنية‬ ‫‪23‬‬ ‫من ‪10‬م‪ 3‬حتى ‪30‬م‪3‬‬ ‫‪25‬‬ ‫اكثر من ‪30‬م‪3‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ 2/2‬الربط الثالث قرشي‬ ‫شقة رفة واحدة‬ ‫‪300‬‬ ‫شقة رفتين‬ ‫‪360‬‬ ‫شقة ثاث رف‬ ‫‪480‬‬ ‫شقة أكثر من ثاث رف‬ ‫‪600‬‬ ‫المصدر ‪ :‬الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى‬ ‫ويعتبر الطمب عمى مياه الشرب فى مصر لكافة األ راض المنزلية والصناعية والمرافق العامة ي بما فى‬ ‫ذل ك فاقد المياه فى الشبكات مرتفعا نسبيا ‪ ،‬وذلك بسبب االسـتياك المفـرط واليـدر فـى اسـتخدامات الميـاه ‪،‬‬ ‫والضياع فى الشبكات الداخمية لممنازل ‪ ،‬وفى الخزانات المستخدمة من طرف المشتركين‪ .‬األمر الذ يفـرض‬ ‫ضغوطا متزايدة عمى الحكومة لتمبية ىذا الطمب‪ .‬ويدلل عمى ىذا األمر تتزايد معدالت الفاقـد فـى ميـاه الشـرب‬ ‫فى محافظات الجميورية ‪ ،‬حيث تصل نسبة الفاقد إلى مايزيد عن ‪ %30‬فى بعض المحافظات ‪ ،‬وذلك عمـى‬ ‫النحو الذ يوضحو الجدول رقم ‪20-3‬ي‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪20-3‬ي‬ ‫كمية الفاقد من مياه الشرب طبقا لممحافظات ‪ -‬عام ‪2005‬‬ ‫المحافظــة‬ ‫الغربية‬ ‫اإلسكندرية‬ ‫كمية الفاقد الف م‪ /3‬يومي‬ ‫نسبة الفاقد ‪%‬ي‬ ‫‪144994‬‬ ‫‪5598‬‬ ‫‪99899‬‬ ‫‪3998‬‬ ‫‪96‬‬ ‫الفيوم‬ ‫المنيا‬ ‫أسوان‬ ‫كفر الشيخ‬ ‫القاىرة‬ ‫بنى سويف‬ ‫االقصر‬ ‫الدقيمية‬ ‫الشرقية‬ ‫دمياط‬ ‫البحيرة‬ ‫الواد الجديد‬ ‫بورسعيد‬ ‫القميوبية‬ ‫السويس‬ ‫شمال سيناء‬ ‫أسيوط‬ ‫قنا‬ ‫االسماعيمية‬ ‫المنوفية‬ ‫‪15391‬‬ ‫‪3794‬‬ ‫‪11495‬‬ ‫‪3698‬‬ ‫‪8993‬‬ ‫‪3294‬‬ ‫‪14899‬‬ ‫‪3097‬‬ ‫‪130996‬‬ ‫‪2999‬‬ ‫‪6697‬‬ ‫‪2992‬‬ ‫‪2497‬‬ ‫‪2897‬‬ ‫‪22294‬‬ ‫‪2693‬‬ ‫‪14196‬‬ ‫‪2498‬‬ ‫‪8094‬‬ ‫‪2496‬‬ ‫‪17498‬‬ ‫‪2491‬‬ ‫‪3298‬‬ ‫‪2395‬‬ ‫‪4597‬‬ ‫‪2196‬‬ ‫‪9197‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪4095‬‬ ‫‪1799‬‬ ‫‪3899‬‬ ‫‪1694‬‬ ‫‪6093‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪4194‬‬ ‫‪1094‬‬ ‫‪4499‬‬ ‫‪1091‬‬ ‫‪4099‬‬ ‫‪991‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪24993‬‬ ‫‪795‬‬ ‫‪9999‬‬ ‫‪598‬‬ ‫‪1592‬‬ ‫‪399‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪578091‬‬ ‫‪2599‬‬ ‫مطروح‬ ‫الجيزة‬ ‫سوىاج‬ ‫جنوب سيناء‬ ‫البحر االحمر‬ ‫اجمالى الجميورية‬ ‫المصدر ‪ :‬الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى‬ ‫ماحظة ‪ :‬تحسب نسبة الفاقد عمى أساس قسمة كمية الفاقد عمى كمية اإلنتاج‬ ‫‪ 2-1-3-3‬قطاع الصرف الصحي‬ ‫يعد قطاع الصرف الصحي من أىم القطاعات التـى تـؤثر عمـى حيـاة اإلنسـان وتحسـين البيئـة المحيطـة‬ ‫بو‪ ،‬لذا توليو الدولة اىتماما خاصا عبر تمبية احتياجات جمي محافظات الجميورية من خدمات الصـرف الصـحى‬ ‫‪ ،‬ولموصــول بنســبة التغطيــة بخــدمات الصــرف الصــحي لقــري الجميوريــة الــي ‪ ، %100‬وباســتخدام التقنيــات‬ ‫المختمفة‪.‬‬ ‫حيث يترتب عمى عـدم تـوفر أنظمـة لمصـرف الصـحى – أو سـوء إدارتيـا – تحميـل الدولـة تكـاليف ماليـة‬ ‫باىظة تتمثـل فـى كمفـة معالجـة األمـراض المحتمـل انتشـارىا ‪ ،‬وكـذلك تكمفـة إزالـة التمـوث المحتمـل لمصـادر ميـاه‬ ‫‪96‬‬ ‫الشرب ‪ ،‬وانخفاض اإلنتاج السمكى من جراء تموث األنيار والبحار وانخفاض قيمـة االراضـى والمبـانى وانخفـاض‬ ‫العوائد السياحية‪.‬‬ ‫ويعرض الجدول رقـم ‪21-3‬ي طاقـات الصـرف الصـحى المتاحـة والشـبكات وممحقاتيـا خـال الفتـرة مـن‬ ‫‪ 1982/81‬حتى عام ‪ ، 2007/2006‬حيث يتبين االتى ‪:‬‬ ‫‪ -‬زيادة جممة طاقات التنقية المتاحة من ‪ 850‬ألـف م‪ /3‬يـوم لتصـل إلـى نحـو ‪ 1265‬مميـون م‪/ 3‬يـوم بزيـادة‬ ‫قدرىا ‪ 11665‬م‪/ 3‬يوم‪.‬‬ ‫‪ -‬زيـادة جممـة طاقـات التصـرفات المتاحـة مـن ‪ 1645‬مميـون م‪ / 3‬يـوم لتصـل إلـى ‪ 14691‬مميـون م‪ /3‬يـوم‬ ‫بزيادة قدرىا ‪ 13646‬مميون م‪ / 3‬يوم‪.‬‬ ‫‪ -‬زيادة جممة أطوال الشبكات الرئيسية لمصرف الصحى من ‪ 5‬آالف كم لتصل إلـي نحـو ‪ 2366‬ألـف كـم بزيـادة‬ ‫قدرىا ‪ 1866‬ألف كم‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪21-3‬ي‬ ‫طاقات الصرف الصحى المتاحة والشبكات وممحقاتيا‬ ‫خال الفترة من ‪ 1982/81‬حتى عام ‪2007/2006‬‬ ‫البيــان‬ ‫معدل التغير‬ ‫الوحـدة‬ ‫‪1982/81‬‬ ‫‪2007/2006‬‬ ‫مميون م‪ / 3‬يوم‬ ‫‪1945‬‬ ‫‪14991‬‬ ‫‪%928‬‬ ‫مميون م‪ / 3‬يوم‬ ‫‪0985‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪%1371‬‬ ‫ألف كم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2396‬‬ ‫‪%372‬‬ ‫‪%‬ي‬ ‫طاقات التصرفات‬ ‫المتاحة‬ ‫طاقات التنقية المتاحة‬ ‫أطوال الشبكات‬ ‫الرئيسية‬ ‫المصدر‪ :‬خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ‪ ،‬أعوام مختمفة‬ ‫وتــدل النتــائج األوليــة لتعــداد عــام ‪ ، 2006‬ان نســبة المبــانى المتصــمة بشــبكة عامــة لمصــرف الصــحى‬ ‫تبمغ حوالى ‪ %29‬من اجمالى المبانى ‪ ،‬بينمـا يوجـد حـوالى ‪ %11‬مـن المبـانى يـر متصـمة بـا آليـة لمصـرف‬ ‫الصحى ‪ ،‬وذلك عمى النحو الذ يوضحو الجدول رقم ‪22-3‬ي‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪22-3‬ي‬ ‫إتصال المباني بالصرف الصحى‬ ‫البيان‬ ‫النتائج النيائية لتعداد‬ ‫‪1996‬‬ ‫النتائج األولية لتعداد‬ ‫‪2006‬‬ ‫معدل التغير‬ ‫‪%‬ي‬ ‫العدد‬ ‫‪%‬‬ ‫العدد‬ ‫‪%‬‬ ‫شبكة عامة‬ ‫‪1917857‬‬ ‫‪20925‬‬ ‫‪3305650‬‬ ‫‪2897‬‬ ‫‪%7294‬‬ ‫أخري‬ ‫‪6748905‬‬ ‫‪71927‬‬ ‫‪6940947‬‬ ‫‪6092‬‬ ‫‪%298‬‬ ‫‪96‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪802770‬‬ ‫‪1284919‬‬ ‫‪8948‬‬ ‫‪%6091‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫المصدر‪ :‬الجياز المركز لمتعبئة العامة واإلحصاء‪ ،‬النتائج األولية لمتعداد العام لمسكــان‬ ‫واإلسكان والمنشآت لعام ‪2006‬‬ ‫وتظير نتائج مسح العقد االجتماعى لعام ‪ – 2005‬السابق اإلشارة إليو ‪ -‬ان حوالى ‪ %49‬مـن األسـر‬ ‫فقط متصمة بشبكة لمصرف الصحى ‪ ،‬وذلك كما يوضحو الجدول رقم ‪23-3‬ي‪.1‬‬ ‫جدول رقم ‪23-3‬ي‬ ‫توزي األسر حسب نوع الصرف الصحى المستخدم‬ ‫عدد األسر‬ ‫‪2942‬‬ ‫نسبة ‪%‬ي‬ ‫‪4930‬‬ ‫نوع الصرف الصحى‬ ‫بئر ‪ /‬ترنش‬ ‫‪2756‬‬ ‫‪4539‬‬ ‫اليوجد‬ ‫‪124‬‬ ‫‪231‬‬ ‫مغطى‬ ‫‪81‬‬ ‫‪133‬‬ ‫مصرف ‪ /‬الترعة‬ ‫‪65‬‬ ‫‪131‬‬ ‫حفرة‬ ‫‪19‬‬ ‫‪033‬‬ ‫مكشوف‬ ‫‪15‬‬ ‫‪032‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪031‬‬ ‫‪6006‬‬ ‫‪100‬‬ ‫متصل بشبكة‬ ‫ير مبين‬ ‫االجمالى‬ ‫المصدر‪:‬مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار ‪ "،‬تقرير معموماتى عن أىم نتائج مسح‬ ‫العقد االجتماعى ‪ ، "2005‬أ سطس ‪.2005‬‬ ‫ىــذا ويتبــين ان مبــانى الريــف ال ت ـزال أقــل حظ ـاً مــن نظيرتيــا فــى الحضــر بالنســبة التصــاليا بالصــرف‬ ‫الصحى‪ ،‬حيث بمغت نسبة اتصال المبـانى بالشـبكة العامـة لمصـرف الصـحى فـى الحضـر حـوالى ‪ %6292‬مقابـل‬ ‫‪ %1397‬فقط فى الريف‪ .‬وذلك عمى النحو الذ يوضحو الجدول رقم ‪24-3‬ي‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪24-3‬ي‬ ‫توزي اتصال المبانى بالصرف الصحى فى الحضر والريف‬ ‫طبقا لتعداد ‪2006‬‬ ‫الحضر‬ ‫الريف‬ ‫البيان‬ ‫شبكة عامة‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪1337‬‬ ‫أخر‬ ‫‪2634‬‬ ‫‪7533‬‬ ‫‪1134‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫ير متصل‬ ‫‪96‬‬ ‫المصدر‪ :‬الجياز المركز لمتعبئة العامة واإلحصاء‪ ،‬النتائج األولية لمتعداد العام لمسكـان‬ ‫واإلسكان والمنشآت لعام ‪2006‬‬ ‫ىــذا ويتشــكل اإلطــار التنظيمــي لقطــاعى الميــاه والصــرف الصــحى ‪ ،‬طبقــا لمق ـرارين الجميــوريين رقمــي‬ ‫"‪ "135‬و"‪ "136‬لسنة ‪ ، 2004‬الذ يعنى األول بإنشـاء شـركة قابضـة لميـاه الشـرب والصـرف الصـحي والشـركات‬ ‫التابعة ليا‪ .‬ويختص الثاني بإنشاء جياز قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستيمك‪.‬‬ ‫حيث يحدد القرار األول اختصاصات الشركة القابضة "الشـركة القابضـة لميـاه الشـرب والصـرف الصـحي"‬ ‫والتى سوف تتولى تنقية وتحميو ونقل وتوزي وبي مياه الشرب‪ .‬وتجمي ميـاه الصـرف الصـحي والـتخمص اآلمـن‬ ‫منيا‪ .‬وتؤول إلييا الشركات التابعة بالمحافظات‪..‬وييدف القرار الثـاني إلـي تنظـيم ومتابعـة ومراقبـة كـل مـا يتعمـق‬ ‫بأنشــطة ميــاه الشــرب والصــرف الصــحي لتحقيــق أعمــي مســتوي مــن األداء وضــمان اســتمرارية الخدمــة بــالجودة‬ ‫المطموبة ‪ ،‬من خال التأكد من أن أنشطة وتكمفة تنقية وتحميو ونقل وتوزي وبيـ ميـاه الشـرب وأنشـطة تجميـ‬ ‫ومعالجة والتخمص اآلمن من مياه الصرف الصحي والصناعي التي تباشرىا الجيات الحكومية والمشـروعات التـي‬ ‫تمنحيا الدولة امتياز العمل في ىذا المجال ‪ ،‬تتم في إطار االلتزام بالقوانين والمـوائح السـارية ‪ ،‬والتأكـد مـن التـزام‬ ‫ىذه المشروعات بتحقيق معايير األداء الفنية والتجارية والمالية واالقتصادية‪.‬‬ ‫‪ 2-3-3‬قطاع الطرق والكبار‬ ‫تقوم شبكات الطرق والكبار بدور محور فى خطط التنمية االقتصادية واالجتماعيـة لمـدول ‪ ،‬باعتبارىـا‬ ‫احد أىم األصول اإلستراتيجية لمدول ‪ ،‬فيى بمثابة الشرايين التى يـتم مـن خاليـا توزيـ المـوارد وتقـديم الخـدمات‬ ‫وخمق مجتمعات عمرانية جديدة‪ .‬وتمعـب شـبكات الطـرق دو ار رئيسـيا فـى النقـل البـر لمركـاب والبضـائ فـى معظـم‬ ‫دول العالم ‪ ،‬حيث يتراوح حجم البضـائ والركـاب المنقـول عمـى شـبكات الطـرق مـا بيــن ‪ %98-75‬عمـى مسـتو‬ ‫العالم ‪ ،‬ويبمغ ما يتم نقمو عمى شبكات الطرق المصرية من حركة نقل البضائ حوالى ‪ ، %95‬ىذا باإلضافة إلـى‬ ‫نسبة مماثمة تنقميا وسائل نقل الركاب مستخدمة كافة أنواع الطرق‪.2‬‬ ‫وقد تم تخصيص اسـتثمارات لشـبكة الطـرق المصـرية لعـام ‪ ، 2008/2007‬وصـل إلـى ‪ 135‬مميـار جنيـو‬ ‫الستكمال وانشـاء طـرق وكبـار جديـدة ‪ ،‬باإلضـافة إلـى مبمـغ ‪ 800‬مميـون جنيـو ألعمـال صـيانة الطـرق والكبـار‬ ‫القائمة وأعمال تامين سامة المرور عمييا ‪ ،‬وىو ما يزيد عن ضعف ما خصص فـى عـام ‪ .2007/2006‬وكـذلك‬ ‫تــم اعتمــاد اســتثمارات فــى الخطــة الخمســية ‪2012/2011-2008/2007‬ي وذلــك فــى إطــار خطــط إنشــاء طــرق‬ ‫وكبار تصل الى ‪ 30‬مميار جنيو تمول منيا الحكومة ‪ 1235‬مميار جنيو ‪ ،‬و‪ 1735‬مميـار جنيـو تمـول مـن القطـاع‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫وفى إطار البرنامج االنتخـابى لـرئيس الجميوريـة ‪ ،‬يعـد مشـروع " تطـوير البنيـة األساسـية لمطـرق والكبـار "‬ ‫من المشروعات األساسية فى برنامج النقل والمواصـات‪ ،‬حيـث ييـدف مـن خـال عـدد مـن األنشـطة الفرعيـة إلـى‬ ‫‪96‬‬ ‫توسعة الطرق القائمة‪ ،‬إلى جانب بناء عدد من الكبـار الجديـدة‪ ،‬وذلـك السـتيعاب حركـة المـرور المتزايـدة بصـفة‬ ‫مستمرة ‪ ،‬وذلك من خال‪:‬‬ ‫ ازدواج ‪ 3000‬كم طرق فردية سريعة بالوجو البحر والصعيد‪.‬‬‫‪ -‬إنشاء ‪ 1000‬كم طرق حرة بنظام الرسوم‪.‬‬ ‫ إنشاء ‪ 1000‬كوبر مرور ومشاة عمو بين أجزاء القر األم وفوق الترع‬‫‪ -‬رصف ‪ 3000‬كم ترابية فى المحافظات بين القر وتوابعيا‬ ‫وقد شيدت شبكة الطرق السريعة والرئيسية اىتماماً كبي ارً من قبل الدولة ‪ ،‬حيث تزايدت أطوال الشبكات مـن‬ ‫‪ 1562‬ألف كم عام ‪ 1982/81‬لتصل إلي نحو ‪ 49‬ألف كم عام ‪ 2007/2006‬بزيادة قدرىا ‪ 33‬ألف كم‪.‬‬ ‫الي جانب تنفيذ العديد من المشروعات اليامة مـن أبرزىـا ‪ :‬طريـق القطاميـة ‪ /‬العـين السـخنة ‪ ،‬واسـتكمال طريـق‬ ‫القاىرة ‪ /‬أسوان الجديد م ربطو بالوادي الجديد بواسطة طريق أرمنت ‪ /‬الخارجة‪.‬‬ ‫وقد حققت الخطة الخمسية الخامسة ‪2007/2002‬ي العديد من االنجازات فى شبكة الطرق حيـث تـم ‪:‬‬ ‫إنشــاء شــبكة جيــدة مــن الطــرق الرئيســية بطــول ‪3750‬كــم ‪ ،‬ورف ـ كفــاءة وتقويــة شــبكة مــن الطــرق الرئيســية‬ ‫والسريعة بطول حوالي ‪ 4000‬كـم‪ .‬وازدواج أجـزاء مـن الشـبكة الرئيسـية لمطـرق بالوجـو البحـري والقبمـي وجنـوب‬ ‫الوادي تصل الي ‪ 2955‬كم وتحويميا الي طرق سريعة ومزدوجة ‪ ،‬ورصف ‪ 30‬ألف كم طرق رئيسية وفرعية‪.‬‬ ‫وتصنف الطرق المصرية الى طرق حـرة ‪ ،‬طـرق سـريعة ‪ ،‬طـرق رئيسـية ‪ ،‬طـرق محميـةي ويبمـغ اجمـالى‬ ‫أطوال شبكة الطرق المصرية حوالى ‪ 63‬ألف كيمو متر طول مصنفة طبقا لمجيات التابعة ليا عمى النحو التالى‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 2238‬ألف كم عبارة عن طرق شريانية رئيسية تتب وزارة النقل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 234‬ألف كم طرق حضرية تتب وزارة اإلسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 3736‬ألف كم طرق ثانوية تتب المحميات المحافظاتي منيا ‪ 17‬ألف كم تقريبا طرق ترابية ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وتعتبر شبكة الطرق التابعة لوزارة النقل ىى الشبكة الرئيسية والتى يـتم تحممييـا بأ مـب حركـة النقـل ‪،‬إال أن‬ ‫ما يقرب من ‪ %83‬من أطوال ىذه الشبكة الرئيسية عبارة عن طرق مفردة‪ .‬اما بالنسـبة لمطـرق الحـرة ‪ ،‬فـا تـزال‬ ‫شبكة الطرق المصرية تفتقر إلى ىذا النوع من الطرق بمفيومو العالمى ‪ ،‬حيـث اليوجـد حاليـا سـو ثاثـة طـرق‬ ‫حرة فقط بأطوال إجمالية تصل إلى ‪ 210‬كم‪.‬‬ ‫كما دعمت الدولة شبكة الكبار ‪ ،‬وتسعى باستمرار الى تطويرىا وتوسيعيا لممساىمة فى حل مشـكمة سـيولة‬ ‫حركــة المــرور والــربط بــين مختمــف الطــرق والمحافظــات ‪ ،‬حيــث بمــغ عــدد الكبــار المقامــة فــى مصــر حتــى اآلن‬ ‫‪ 181‬كـــوبر منيـــا ‪ 26‬كـــوبر عمـــى النيـــل ‪ ،‬و‪ 85‬كـــوبر عمـــو ‪ .‬وقـــد شـــيدت الخطـــة الخمســـية الخامســـة‬ ‫‪2007/2002‬ي إضافة عدد من الكباري الجديدة ‪ ،‬حيث تم خاليا إنشـاء نحـو ‪ 35‬كـوبري عمـوي الـي جانـب‬ ‫نحو ‪ 11‬كوبري عمي النيل‪.‬‬ ‫‪97‬‬ ‫ىذا باإلضافة إلى تم تنفيذ عدد من الكباري واألنفاق اليامة من أبرزىا ‪ :‬كوبري مبـارك ‪ /‬السـام بتكمفـة نحـو‬ ‫‪ 670‬مميون جنيو ‪ ،‬وكوبري الفـردان المعـدني عمـى قنـاة السـويس ‪ ،‬وكـوبري أسـوان ‪ /‬الممجـم عمـي النيـل بطـول‬ ‫‪ 980‬متـ ار بتكمفــة ‪ 105‬مايــين جنيــو ‪ ،‬وكــوبري دميــاط الــدولي بتكمفـة ‪ 23‬مميــون جنيــو ‪ ،‬وكــوبري ســوىاج‬ ‫العموي الجديد بطول ‪ 2200‬متر وبتكمفة ‪ 120‬مميـون ‪ ،‬وتنفيـذ مشـروع نفـق األزىـر بطـولي ‪ 266‬كـم وبتكمفـة‬ ‫قدرىا ‪ 890‬مميون جنيو‪.‬‬ ‫‪ 3-3-3‬قطاع الكيرباء‬ ‫يعتبر قطـاع الكيربـاء المحـرك الرئيسـى لمتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة ‪ ،‬ويعتبـر متوسـط نصـيب الفـرد‬ ‫مــن الطاقــة الكيربائيــة ســنويا احــد المعــايير اليامــة لقيــاس تقــدم األمــم ومس ـتو المعيشــة بيا‪.‬وقــد أولــت الدولــة‬ ‫اىتماما كبي ار خال العقدين الماضين بقطاع الكيرباء باعتباره احد قطاعات البنية األساسية اليامة‪.‬‬ ‫وتعـد مصـر مـن أوائـل دول العـالم التـى اسـتخدمت الطاقـة الكيربائيـة منـذ عـام ‪ 1893‬بإنشـاء وحـدات‬ ‫الديزل فى القاىرة واإلسكندرية واإلسماعيمية وكانـت قاصـرة عمـى االسـتخدام فـى اإلنـارة ‪ ،‬وتطـور األمـر باسـتخدام‬ ‫الكيربـاء فـى مجـالى الزراعـة والصـناعة اعتبـا ارً مـن عـام ‪ ،1930‬ومـ بدايـة السـتينيات بـدأت مصـر فـى توليـد‬ ‫الكيرباء من المصادر المائية حيث تم إنشاء محطة خزان أسوان عام ‪ 1960‬بطاقة كيربائية ‪ 340‬ميجـاوات ‪،‬‬ ‫وكان لمشروع السد العـالى أثـره الفعـال فـى تـوفير مـورد ىـام لمطاقـة عنـدما بـدأت محطـة كيربـاء السـد العـالى فـى‬ ‫العمل عام ‪ 1968‬بقدره ‪ 2100‬ميجاوات ‪ ،‬األمر الذ ساىم فى إحداث نيضة صـناعية كبـر وفـى إنـارة جـزء‬ ‫كبير من الريف المصر ‪.‬‬ ‫وم تزايد معدالت استياك الطاقـة فـى مصـر تـم التوسـ فـى محطـات توليـد الكيربـاء المائيـة ‪ ،‬وانشـاء‬ ‫محطة خزان أسوان ‪2‬ي عام ‪ ، 1985‬ومحطة قناطر إسنا ‪ ،‬ومحطة نجـ حمـاد ‪ .‬كمـا شـيدت مصـر توسـعات‬ ‫فى إنشاء المحطات الحرارية التى تستخدم البترول والغاز الطبيعى‪ ،‬وخال العقدين الماضيين فقط تـم إنشـاء أكثـر‬ ‫مـن ‪ 27‬محطـة حراريـة باإلضـافة إلـى التوسـ فـى اسـتخدام الغـازات الطبيعيـة فـى محطـات توليـد الكيربـاء والتـى‬ ‫تستيمك نحو ‪ % 64‬من إجمالى استياك الغازات الطبيعية فى مصر‪.‬‬ ‫واذا نظرنا إلى مؤشرات الطاقة الكيربائية العام ‪ ، 2007-2006‬يتبين ان كمية الطاقة الكيربائية‬ ‫المولدة بمغت حوالى ‪ 1146349‬مميار كيمووات ساعة ‪ ،‬منيا ‪ 1006808‬مميار كيمووات ساعة من المصـادر‬ ‫الحرارية ‪ ،‬و‪ 126925‬مميار كيمووات ساعة من المصادر المائية ‪ ،‬و ‪ 06616‬مميار كيمووات ساعة من مزارع‬ ‫الريــاح‪ .‬وفــى مجــال الطاقــة المســتخدمة ‪ ،‬بمغــت كميــة الطاقــة المستخدمــــة فــى كافـــة أ ـراض االســتخدام نحــــو‬ ‫‪ 98.58.‬مميـــار كيمـــووات ســــاعة ‪ ،‬وكـــان نصــــيب االســـتياك الصـــناعى ‪ 346592‬مميــــار كيمـــووات ســــاعة‬ ‫واالستياك الزراعى ‪ 36952‬مميارات كيمووات ساعة واالستخدامات المنزلية ‪ 366565‬مميار كيمووات ساعة‪.‬‬ ‫وتعتمد الطاقة الكيربائية في مصر عمي عدة مصادر ‪ ،‬ىى ‪ :‬المحطات الحراريـة التـي تسـتخدم البتـرول‬ ‫والغاز الطبيعي ‪ ،‬والمحطات المائية إلنتاج الكيرباء والمتمثمة في خزان أسوان والسد العالي وقناطر إسـنا وقنـاطر‬ ‫‪98‬‬ ‫نج حمادي وأسيوط ‪ .‬فضا عن االىتمام بالطاقة الجديـدة والمتجـددة ‪ ،‬والمتمثمـة فـي الطاقـة الشمسـية ‪ ،‬وطاقـة‬ ‫الرياح ‪ ،‬والكتمة الحيوية ‪ ،‬والطاقة النووية‪.4‬‬ ‫وقـد أظيـرت النتـائج األوليـة لتعـداد عـام ‪ ،2006‬انـو تــم تـوفير الطاقـة الكيربائيـة لحـوالى ‪ %90‬مــن‬ ‫سكان مصر ‪ ،‬وذلك عمى النحو الذ يوضحو الجدول رقم ‪25-3‬ي‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪25-3‬ي‬ ‫اتصال المباني بالكيرباء‬ ‫النتائج النيائية لتعداد ‪1996‬‬ ‫البيان‬ ‫النتائج األولية لتعداد ‪2006‬‬ ‫معدل التغير‬ ‫‪%‬ي‬ ‫العدد‬ ‫‪%‬‬ ‫العدد‬ ‫‪%‬‬ ‫شبكة عامة‬ ‫‪7468758‬‬ ‫‪78987‬‬ ‫‪10365435‬‬ ‫‪89989‬‬ ‫‪%3898‬‬ ‫أخري‬ ‫‪201836‬‬ ‫‪2913‬‬ ‫‪168759‬‬ ‫‪1946‬‬ ‫‪%1694‬‬‫‪%4496-‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪8965‬‬ ‫‪997322‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1798938‬‬ ‫المصدر‪ :‬الجياز المركز لمتعبئة العامة واإلحصاء‪ ،‬النتائج األولية لمتعداد العام لمسكان واإلسكان‬ ‫والمنشآت لعام ‪2006‬‬ ‫وتظير نتائج مسح العقد االجتماعى لعام ‪ – 2005‬السابق اإلشارة إليو ‪ -‬ان حوالى ‪ %98‬مـن األسـر‬ ‫تتصل بخطوط لمكيرباء كمصدر اساسى لإلنارة ‪ ،‬وذلك كما يوضحو الجدول رقم ‪26-3‬ي ‪.5‬‬ ‫جدول رقم ‪26-3‬ي‬ ‫توزي األسر حسب المصدر االساسى لإلنارة‬ ‫عدد األسر‬ ‫‪5915‬‬ ‫نسبة ‪%‬ي‬ ‫‪9835‬‬ ‫مصـدر اإلنـارة‬ ‫الغاز ‪ /‬زيت ‪ /‬كيروسين‬ ‫‪59‬‬ ‫‪130‬‬ ‫مولد كيرباء‬ ‫‪22‬‬ ‫‪034‬‬ ‫أخر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪031‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪031‬‬ ‫‪6006‬‬ ‫‪100‬‬ ‫خطوط كيرباء‬ ‫ير مبين‬ ‫االجمالى‬ ‫المصدر‪ :‬مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار ‪ "،‬تقرير معموماتى عن أىم نتائج مسح العقد االجتماعى‬ ‫‪ ، "2005‬أ سطس ‪.2005‬‬ ‫‪99‬‬ ‫وبالنسـبة ألســعار الكيربـاء ‪ ،‬فقــد شـيدت زيــادات مســتمرة منـذ أوائــل التسـعينات وحتــى االن ‪ ،‬ويعــرض‬ ‫الجدول رقم ‪27-3‬ي تعريفة الكيرباء طبقا ألحدث التعديات التى تمت فى ىذا الشأن‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪27-3‬ي‬ ‫ىيكل التعريفة لمكيرباء اعتبا ار من ديسمبر ‪2006‬‬ ‫قيمة الطاقة الكيربية مميم‪ /‬ك‪.‬و‪.‬سي‬ ‫الـبـيــــان‬ ‫اعتبا ار من ديسمبر ‪2006‬‬ ‫‪ -1‬الجيد الفائق ‪ 132،220‬كيمو فولتي‬ ‫‪111‬‬ ‫‪ -2‬الجيد العالي ‪ 33 ،66‬كيمو فولتي‬ ‫‪134‬‬ ‫‪ -3‬شركات اإلسكان‬ ‫‪129‬‬ ‫‪ -4‬الجيد المتوسط ‪ 666 ،11 ،22‬كيمو فولتي والمنخفض ‪ 220 ،380‬فولتي والقطاع العام والخاص‬ ‫الخارجي‬ ‫الداخمي و‬ ‫‪ 500‬ك‪.‬وات‬ ‫أكبر من‬ ‫واالستثمار ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -‬قسط شيري ثابت جنيو‪/‬ك واتي‬ ‫‪866‬‬ ‫‪ -‬سعر الطاقة مميم ‪/‬ك و سي‬ ‫‪183‬‬ ‫حتى ‪ 500‬ك‪.‬وات‬ ‫‪ -‬االستخدامات الزراعية خاص واستثماري‬ ‫‪9:‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ -‬عماء آخريين‬ ‫‪215‬‬ ‫‪ -5‬االستخدمات المنزلية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 50 - 0‬ك‪.‬و‪.‬س ‪ /‬شير‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 200 - 51‬ك‪.‬و‪.‬س ‪ /‬شير‬ ‫‪100‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 350 - 201‬ك‪.‬و‪.‬س ‪ /‬شير‬ ‫‪136‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 650 - 351‬ك‪.‬و‪.‬س ‪ /‬شير‬ ‫‪196‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 1000 - 651‬ك‪.‬و‪.‬س ‪ /‬شير‬ ‫‪280‬‬ ‫‪‬‬ ‫أكثر من ‪ 1000‬ك‪.‬و‪.‬س ‪ /‬شير‬ ‫‪342‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ -6‬االستخدامات التجارية‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 100 - 0‬ك‪.‬و‪.‬س ‪ /‬شير‬ ‫‪213‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 250 - 101‬ك‪.‬و‪.‬س ‪ /‬شير‬ ‫‪309‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 600 - 251‬ك‪.‬و‪.‬س ‪ /‬شير‬ ‫‪393‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 1000 - 601‬ك‪.‬و‪.‬س ‪ /‬شير‬ ‫‪487‬‬ ‫‪‬‬ ‫أكثر من ‪ 1000‬ك‪.‬و‪.‬س ‪ /‬شير‬ ‫‪511‬‬ ‫‪ -7‬المكاتب والعيادات‬ ‫‪215‬‬ ‫‪ -8‬إنارة الشوارع‬ ‫‪356‬‬ ‫المصدر ‪ :‬وزارة الكيرباء ‪ ،‬الشركة القابضة لمكيرباء ‪ ،‬موق الوزارة عمى االنترنت‬ ‫وعمــى الــر م مــن ان الدولــة تقــوم بــدعم أســعار الكيربــاء لمعظــم ش ـرائح االســتياك عمــى النحــو الــذ‬ ‫يوضحو الجدول رقم ‪28-3‬ي ‪ ، 6‬إال ان نسبة ير قميمة من األسر تقدر بحوالى ‪ %53‬تـر ان ىنـاك مغـاالة فـى‬ ‫فاتورة الكيرباء ‪ ،‬وذلك عمى النحو الذ أظيرتو نتائج العقد االجتماعى لمصر عام ‪.2005‬‬ ‫جدول رقم ‪28-3‬ي‬ ‫دعم أسعار بي الكيرباء لاستياك المنزلى ‪ -‬عام ‪2007/2006‬‬ ‫عدد المشتركين‬ ‫االستياك الشير لألسرة‬ ‫‪ 50 -1‬ك‪.‬و‪.‬س االولى شيريا‬ ‫‪ 51 -2‬ك‪.‬و‪.‬س الى ‪ 200‬ك‪.‬و‪.‬س‬ ‫التالية‬ ‫‪ 201 -3‬ك‪.‬و‪.‬س الى ‪ 350‬ك‪.‬و‪.‬س‬ ‫التالية‬ ‫‪ 351 -4‬ك‪.‬و‪.‬س الى ‪ 650‬ك‪.‬و‪.‬س‬ ‫التالية‬ ‫نسبة ما‬ ‫قيمة الدعم‬ ‫تتحممو الدولة‬ ‫السنو‬ ‫النسبة من‬ ‫اجمالى‬ ‫عدد الف‬ ‫نسبة‬ ‫أسرةي‬ ‫‪%‬ي‬ ‫من التكمفة‬ ‫الفعمية ‪%‬ي‬ ‫جنيوي‬ ‫‪4569‬‬ ‫‪2394‬‬ ‫‪7291‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪992‬‬ ‫‪9894‬‬ ‫‪5097‬‬ ‫‪5694‬‬ ‫‪1369‬‬ ‫‪5096‬‬ ‫‪3554‬‬ ‫‪1892‬‬ ‫‪4594‬‬ ‫‪881‬‬ ‫‪3295‬‬ ‫‪1212‬‬ ‫‪692‬‬ ‫‪2992‬‬ ‫‪337‬‬ ‫‪1294‬‬ ‫;‪9‬‬ ‫مميون‬ ‫الدعم ‪%‬ي‬ ‫‪ 651 -5‬ك‪.‬و‪.‬س الى ‪ 1000‬ك‪.‬و‪.‬س‬ ‫‪188‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪094‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪095‬‬ ‫‪4391-‬‬ ‫‪140-‬‬ ‫‪592-‬‬ ‫‪19505‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2707‬‬ ‫‪100‬‬ ‫التالية‬ ‫‪ -6‬اكثر من ‪ 1000‬ك‪.‬و‪.‬س‬ ‫االجمالــى‬ ‫المصدر ‪ :‬وزارة الكيرباء والطاقة‬ ‫‪ 4-3-3‬قطـاع االتصـاالت‬ ‫يعتبر قطاع االتصاالت احد األعمدة األساسية اليامة لقطـاع تكنولوجيـا المعمومـات واالتصـاالت ‪ICT‬ي‬ ‫الى جانب مساىمتو المؤثرة بالنسبة لتنمية اقتصادات الدول ككـل ‪.‬وقـد أصـبح قطـاع المعمومـات و ا‬ ‫اال تصـاالت أحـد‬ ‫أىــم القطاعــات ذات األولويــة اليامــة فــي مصــر خــال األع ـوام الثاثــة األخيــرة ‪ ،‬حيــث تعــد تكنولوجيــا المعمومــات‬ ‫واالتصاالت من األدوات ذات الثقل الكبير فى التنمية ‪ ،‬فيي تسيم بدور متزايـد فـي تعزيـز المشـاركة فـي األسـواق‬ ‫العالمية‪ ،‬وتحسين تقديم الخدمات األساسية‪ ،‬ىذا إلى جانب زيادة فرص التنمية المحمية‪.‬‬ ‫وبفحــص المؤش ـرات الفرعيــة لقطــاع االتصــاالت يتبــين ‪ ،‬حــدوث زيــادة كبيــرة فــى عــدد المشــتركين فــى التميفونــات‬ ‫الثابتــة أو المحمولــة ‪ ،‬حيــث بمــغ عــدد المشــتركين فــى التميفــون الثابــت ح ـوالى ‪ 11‬مميــون مشــترك ‪ ،‬وبمــغ عــدد‬ ‫المشــتركين فــى خدمــة التميفــون المحمــول ح ـوالى ‪ 24‬مميــون مشــترك ‪ ،‬وذلــك فــى يونيــو ‪ .2007‬وكــذلك تزايــد‬ ‫مســتخدمى االنترنــت ليصــموا إلــى ح ـوالى مميــون مســتخدم فــى يونيــو ‪ .2007‬وذلــك عمــى النحــو الــذ يشــير إليــو‬ ‫الجدول رقم ‪29-3‬ي‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪29-3‬ي‬ ‫مؤشرات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات فى مصر‬ ‫أكتوبر ‪1991‬‬ ‫يونيو ‪2006‬‬ ‫يونيو ‪2007‬‬ ‫البيـــــان‬ ‫‪499‬‬ ‫‪109628‬‬ ‫‪109955‬‬ ‫‪09654‬‬ ‫‪149445‬‬ ‫‪239684‬‬ ‫‪775‬‬ ‫‪1138‬‬ ‫‪1140‬‬ ‫كبائن الخدمة العامة لمتميفونات الف كابينةي‬ ‫‪139305‬‬ ‫‪559516‬‬ ‫‪569458‬‬ ‫مستخدمى شبكة االنترنت مميون مستخدمي‬ ‫‪09300‬‬ ‫‪594‬‬ ‫‪6999‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪1929‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1359‬‬ ‫‪1532‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪144253‬‬ ‫‪168546‬‬ ‫المشتركين لمتميفونات الثابتة مميون مشتركي‬ ‫المشتركين فى خدمة التميفون المحمول مميون مشتركي‬ ‫السنتراالت فى الريف المصر‬ ‫سنترالي‬ ‫الشركات العاممة فى مجال تكنولوجيا المعمومات‬ ‫واال تصاالت شركةي‬ ‫نواد تكنولوجيا المعمومات ناد ي‬ ‫المتدربين عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت‬ ‫التدريب المتخصص وبرنامج تنمية المياراتي‬ ‫‪:6‬‬ ‫المصدر ‪ :‬نشرة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ‪ ،‬موقف تنفيذ الخطة القومية ‪ ،‬ص‪.3‬‬ ‫وقد أصدر مجمس إدارة الجياز القومى لتنظيم االتصاالت مؤخ ار عدد من الق اررات اليامـة ‪ ،‬بيـدف دعـم‬ ‫وحفز سوق االتصاالت المصرية بما يصب فى صالح المستخدم وصالح مقـدمى الخـدمات معـاً‪ .‬وذلـك عمـى النحـو‬ ‫التالى ‪:‬‬ ‫أوالً ‪ :‬إطاق أسعار خدمات االنترنت فائق السرعة ‪ ADSL‬م تحديد طاقة التنزيل ‪ ،‬بمـا يسـمح بفـتح‬ ‫المجال أمام الشركات لتقديم عروض مختمفـة طبقـاً آلليـات السـوق مـ تحديـد لسـعر الخدمـة بسـعر ‪45‬‬ ‫جنيو شـيرياً كحـد أقصـى لمخدمـة بسـرعة ‪ 256‬ك بت‪/‬ثانيـة بـدال مـن ‪ 95‬جنيـو ‪ ،‬وتحديـد طاقـة التنزيـل‬ ‫بطاقــة تحميــل ‪ 2‬جيجــا شــيرياً ‪ ،‬وعنــد طمــب المشــترك طاقــة تنزيــل إضــافية يــتم ســداد المقابــل الشــيري‬ ‫اإلضافي‪ .‬م إطاق حرية الشركات في تسعير بـاقي السـرعات بسـرعة ‪ 512‬ك – ‪ 1‬ميجـا – ‪ 135‬ميجـا‬ ‫م تحديد طاقة التنزيـل بالنسـبة ليـذه السـرعات ‪ ،‬وقـد قـرر مجمـس إدارة الجيـاز أن تسـري ىـذه القواعـد‬ ‫اعتبار من أول سبتمبر ‪.2007‬‬ ‫ا‬ ‫الجديدة واألسعار الجديدة‬ ‫ثانياً ‪ :‬منح شـركة موبينيـل رخصـة الجيـل الثالـث لممحمـول ‪ ،‬مـ جدولـة سـداد قيمـة اجمـالى الرخصـة‬ ‫والتــى تبمــغ ‪ 3334‬مميــار جنيــة أســوة بالجدولــة المشــابية التــى منحــت لشــركة فودافــون لمحصــول عمــى‬ ‫ترخيص الجيل الثالث فى يناير الماضى‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬اعتماد إطار تحرير االتصاالت الدولية الذي يقـوم عمـى إتاحـة مـنح التـراخيص الخاصـة بتقـديم‬ ‫خــدمات االتصــاالت الدوليــة لشــركات اليــاتف الج ـوال ‪ ،‬أو لشــركات مســتقمة عــن طــرق المزايــدة ‪ ،‬طبقــا‬ ‫لمد تأثير منح تمك الرخص عمـى عوائـد الشـركة المصـرية لاتصـاالت مـن المكالمـات الدوليـة ‪ .‬وجـدير‬ ‫بالــذكر ‪ ،‬فقــد تــم مــنح الشــركة المصــرية لاتصــاالت ترخيصـاً إلنشــاء وتشــغيل وادارة خــدمات االتصــاالت‬ ‫لمدة الـ ‪ 15‬عاماً القادمـة‪ ،‬وفـي إطـار االسـتعداد لتقميـل التـأثير السـمبي لتحريـر االتصـاالت الدوليـة بعـد‬ ‫انتياء فترة احتكار الشركة لخدمات الدولي التى منحت لمشركة وانتيت في ‪ 31‬ديسمبر ‪2005‬م‪.‬‬ ‫رابعاً ‪ :‬وضـ اإلطـار المـنظم لمـنح تـراخيص التميفـون الثابـت ‪ ،‬حيـث جـار عمـل دراسـة مفصـمة وعمـل‬ ‫كراســة مواصــفات بالشــروط لطرحيــا قبــل نيايــة العــام الحــالى‪ ،‬حيــث أن دخــول منــافس ثــانى لســوق‬ ‫االتصاالت الثابتة سيدعم دخول الخـدمات الجديـدة كخـدمات البـث واالنترنـت فـائق السـرعة والـذ يحقـق‬ ‫مصمحة مستخدمى التميفون الثابـت والمحمـول وذلـك مـن خـال تحسـين جـودة الخدمـة وتخفـيض أسـعار‬ ‫الخدمات المقدمة وجذب االستثمار المباشر لقطاع االتصاالت‪.‬‬ ‫وعمى الر م من العديد من االنجازات الممموسة فى قطاع االتصاالت ‪ ،‬إال انو ال تزال " الفجـوة الرقميـة "‬ ‫بين مصر ‪ ،‬وباقى دول الشرق األوسط والدول العربية كبيرة ‪ ،‬حيث نجـد أن نسـبة مسـتخدمى اإلنترنـت إلـى عـدد‬ ‫الســكان فــى عــام ‪ 2007‬مرتفعــة فــى العديــد مــن الــدول مقارنــة بمصــر ‪ ،‬وذلــك عمــى النحــو الــذ يوضــحو الشــكل‬ ‫البيانى رقم ‪1-3‬ي‬ ‫شكم (‪ )1-3‬نسبة مستخذمى اإلنترنت إنى عذد انسكان فى بعض انذول انعربية فى عام ‪2007‬‬ ‫‪%60‬‬ ‫‪%51‬‬ ‫‪:6‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪%40‬‬ ‫‪%33‬‬ ‫‪%27‬‬ ‫‪%26‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪ 4-3‬التحديات والمشاكل التى تواجو المرافق العامة فى مصر‬ ‫تشــير الدراســات والتقــارير المختمفــة التــى تناولــت أوضــاع قطاعــات المرافــق العامــة فــى مصــر ‪ ،‬إلــى أن‬ ‫ىناك العديد من التحديات والمشاكل التى تواجيا ‪ ،‬وذلك عمى النحو التالى‪:‬‬ ‫‪ 1-4-3‬التحديات والمشاكل التى تواجو قطاع مياه الشرب فى مصر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .1‬الضغوط الشديدة عمى المـوارد المائيـة المتاحـة ‪ ،‬نتيجـة لتوقـ زيـادة الطمـب عمـى الميـاه بمعـدالت كبيـرة‬ ‫لمواكبة النمو السكانى السري ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اليــدر الكبيــر فــى اســتخدام الميــاه واالســتغال الجــائر لمطبقــات المائيــة الجوفيــة ‪ ،‬ممــا يــؤد الــى ىبــوط‬ ‫منسوب المياه الجوفية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تمـوث الميــاه الناشـ عــن المخمفـات الســائمة لمصـناعة ‪ -‬التــى تصـب فــى نيـر النيــل ‪ ،‬او تتسـرب معيــا‬ ‫داخــل األرض لتمــوث الميــاه الجوفيــة ‪ -‬بــدون ا معالجــة ‪ ،‬أو مــن ميــاه الصــرف الزراعــى التــى تحتــو‬ ‫عمى كميات كبيرة من المبيدات واألماح وفضات السماد‪.‬‬ ‫‪ .4‬االســتياك يــر الرشــيد مــن قبــل بعــض المحاصــيل الزراعيــة ‪ ،‬مثــل ‪ :‬األرز وقصــب الســكر ‪ ،‬والــذ قــد‬ ‫يجور عمى إمدادات المياه لأل راض المنزلية والصناعية والتجارية والسياحية‪.‬‬ ‫‪:6‬‬ ‫‪ .5‬وجود نسبة ممموسة من السـكان محـرومين مـن الوصـول إلـى خدمـة ميـاه الشـرب النقيـة ‪ ،‬حيـث تعـانى‬ ‫العديد من المناطق من االنقطاعات المتكررة لمياه الشرب ‪ ،‬ويمجا بعـض السـكان إلـى شـراء احتياجـاتيم‬ ‫من الباعة المتجولين بأسعار باىظة لتدبير احتياجاتيم من الميـاه ‪ ،‬أو اسـتخدام طممبـات بدائيـة لتـوفير‬ ‫المياه وىو ما يسبب انتشار العديد من األمراض‪.‬‬ ‫‪ .6‬تأخر تنفيذ مشـاري إمـداد ىـذه المـدن بالميـاه ‪ ،‬بسـبب ارتفـاع تكمفـة المشـاري وصـعوبة تـوفير التمويـل‬ ‫الازم‪.‬‬ ‫‪ .7‬تدنى استرداد تكاليف بيـ الميـاه ‪ ،‬يـؤثر سـمبا عمـى األوضـاع الماليـة لمشـركات التـى تـوزع الميـاه والتـى‬ ‫تشكو بدورىا من ارتفاع عدد العاممين وتدنى األداء جراء انخفاض األجور‪.‬‬ ‫‪ .8‬تـــدنى تعرفـــة بيـــ الميـــاه ‪ ،‬حيـــث ان ســـعر بيـــ الميـــاه المعمـــول بـــو حاليـــا اليســـمح باســـترداد تكـــاليف‬ ‫مشروعات المياه ‪ ،‬باإلضافة إلى ضعف الدعم المالى ليذه المؤسسات من طرف الحكومة‪.‬‬ ‫‪ .9‬ارتفاع الفاقد واليدر فى المياه ‪ ،‬ففى الوقت الـذ التتـوافر فيـو خـدمات ميـاه الشـرب لمسـكان فـى بعـض‬ ‫المناطق ‪ ،‬تيدر كميات كبيرة من المياه فى الشيكات العمومية‪.‬‬ ‫‪ 2-4-3‬التحديات والمشاكل التى تواجو قطاع الصرف الصحى فى مصر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .1‬عمــى الــر م مــن المشــاري المتعــددة التــى نفــذتيا مصــر فــى العقــود الماضــية لتحســين خــدمات الصــرف‬ ‫الصحى ‪ ،‬إال ان ىناك مناطق واسعة ما زالت تعانى من نقص كبير فـى ىـذه الخـدمات ‪ ،‬بمـا يـدل عمـى‬ ‫عدم عدالة توزي ىذه الخدمات وخاصة فى الريف والمناطق النائية مقارنة بالمدن‪.‬‬ ‫‪ .2‬صعوبة استرداد التكمفة الكمية ليذه المشاري ‪ ،‬ومـا يتطمبـو ىـذا مـن اعتمـاد أنظمـة ماليـة يـتم بموجبيـا‬ ‫استرداد جزء من التكمفة لتغطى عمى األقل نفقات تشغيل وصيانة مرافق الصرف الصحى‪.‬‬ ‫‪ .3‬صعوبة حساب مؤشرات األداء لخدمة الصـرف الصـحى‪ ،‬وأىميـا تكمفـة إنشـاء الوصـمة الواحـدة لممنـازل‪،‬‬ ‫ونسبة التحصيل ‪ /‬قيمة الفواتير ‪ ،‬والتكمفة التشغيمية لكل وصمة منزلية ‪ ،‬ذلـك الن األنظمـة المحاسـبية‬ ‫المطبقة تدمج تكاليف مياه الشرب والصرف الصحى معا‪.‬‬ ‫‪ .4‬ال تغطى التعريفة المطبقة حاليا استرداد نفقـات التشـغيل والصـيانة ‪ ،‬ممـا يـؤد إلـى ضـغوط ماليـة عمـى‬ ‫الجيات العاممة والى تراج نوعية الخدمة م مرور الزمن‪.‬‬ ‫‪ .5‬عدم إقبال القطاع الخاص بشكل ممموس عمى مشروعات الصرف الصحى فى مصر‪.‬‬ ‫‪ .6‬عــدم االىتمــام بتطبيقــات مراقبــة الجــودة فــى تنفيــذ المشــروعات ‪ ،‬وعــدم التوسـ فــى تطبيــق نظــم الجــودة‬ ‫العالمية فى قطاع الصرف الصحى‪.‬‬ ‫‪ .7‬عــدم تمبيــة الطمــب المجتمعــى المتزايــد عمــى ميــاه الشــرب والصــرف الصــحى فــى ظــل تنــافس الخــدمات‬ ‫واألولويات المختمفة عمى التمويل المقدم من الموازنة العامة لمدولة‪.‬‬ ‫‪ .8‬الحدة المتوقعة لمشكمة خدمات الصرف الصحى فى ظل التوس المسـتيدف لتقـديم خـدمات ميـاه الشـرب‬ ‫فــى األرب ـ ســنوات القادمــة ‪ ،‬ومــا يتطمبــو مــن اعتمــادات قــد تصــل الــى ‪ 60‬مميــار جنيــو ‪ ،‬كــى تواكــب‬ ‫مشروعات الصرف الصحى الطاقة اإلنتاجية المضافة من المياه‪.‬‬ ‫‪:6‬‬ ‫‪ 3-4-3‬التحديات والمشاكل التى تواجو قطاع الطرق والكبار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ .1‬تــرد الحالــة الفنيــة لمطــرق فــى مصــر ‪ ،‬فمــن خــال تقيــيم الحالــة الفنيــة لمطــرق ومــد توافقيــا م ـ‬ ‫المواصفات العالمية ‪ ،‬حيث ياحظ ان ‪ %4835‬من اجمالى شبكة الطرق السريعة والرئيسية تحتاج الى‬ ‫أعمال صيانة جسيمة ‪ %3637 ،‬من اجمالى شبكة الطرق السريعة والرئيسية تحتاج إلى أعمال صيانة‬ ‫دورية ‪ ،‬و ‪ 1438‬من اجمالى شبكة الطرق السريعة والرئيسية ‪ ،‬ىى مشروعات جارية‪.10‬‬ ‫‪ .2‬نقص التمويل الازم إلقامة مشروعات الطرق والكبار ‪ ،‬مازال الوض الحالى لتمويـل الطـرق فـى مصـر‬ ‫يعتمد بالكامل عمى ما يخصص ليـا مـن اسـتثمارات مـن الموازنـة العامـة لمدولـة ‪ ،‬األمـر الـذ أد إلـى‬ ‫حدوث قصور فى التمويل‪.‬‬ ‫‪ .3‬تضــارب االختصاصــات بــين الجيــات المشــرفة عمــى الطــرق ‪ ،‬حيــث تتعــدد الجيــات المشــرفة والمنظمــة‬ ‫لشــبكات الطــرق المصــرية والقائمــة عمــى إنشــائيا وصــيانتيا ‪ ،‬ممــا يــؤد إلــى التــداخل والتعــارض فــى‬ ‫التخطــيط وتنفيــذ المشــروعات ‪ ،‬وتبــاين واخــتاف المســتو الفنــى لممشــرعات المتماثمــة حســب الجيــة‬ ‫القائمة عمى التخطيط والتنفيذ‪..‬‬ ‫‪ .4‬عــدم إقبــال القطــاع الخــاص عمــى االســتثمار فــى مشــروعات الطــرق والكبــار ‪ :‬فعمــى الــر م مــا اتخذتــو‬ ‫الحكومة من إجراءات لفتح المجال أمام القطاع الخاص ‪ ،‬وتييئة المناخ ليصبح أكثر جذبا لاستثمارات‬ ‫‪ ،‬إال ان االستثمار فى مشروعات الطرق ما زال حتـى االن يـر جـاذب لمقطـاع الخـاص والمسـتثمرين ‪،‬‬ ‫نظـــ ار الحتـــواء بعـــض التشـــريعات الحاليـــة عمـــى العديـــد مـــن القواعـــد التـــى التائـــم المبـــادئ التمويميـــة‬ ‫‪.5‬‬ ‫واالقتصادية المعاصرة خاصة فى مجال المرافق العامة ومشروعات البنية األساسية‪.‬‬ ‫انخفاض كثافة الطرق المصرية مقارنـة بمثمبتيـا العالميـة ‪ :‬عمـى الـر م مـن الزيـادة الكبيـرة فـي أطـوال‬ ‫شبكة الطرق خال العقدين السابقين فإن كثافة شبكة الطـرق المصـرية تعتبـر أقـل بكثيـر مـن المعـدالت‬ ‫العالمية‪ ,‬حيث إن متوسط كثافـة شـبكة الطـرق عالميـا ىـو ‪ 062‬كـم‪/‬كـم‪ ، 2‬بينمـا كثافـة شـبكة الطـرق‬ ‫المصرية حوالي‪ 06045‬كم‪/‬كم‪ 2‬ـ حوالي خمس المتوسط العالمي‪.‬‬ ‫‪ 4-4-3‬التحديات والمشاكل التى تواجو قطاع االتصاالت فى االقتصاد القومى‬ ‫‪ .1‬وجود نسبة ير قميمة من السكان فقراء وأميين ‪ ،‬وخاصة فى المناطق النائية فى ريف مصر‪.‬‬ ‫‪ .2‬الفجوة بين الريف والحضـر ‪ ،‬فيمـا يتعمـق بخدمـة التميفـون الثابـت ‪ ،‬وخاصـة الكثافـة التميفونيـة ‪ ،‬أو الـدخول‬ ‫عمى االنترنت‪.‬‬ ‫‪ .3‬عــدم تفعيــل عناصــر مــا يســمى " الخدمــة الشــاممة " ‪ ،‬وتــوفير خــدمات اال تصــاالت لممســتخدمين ذوي الــدخل‬ ‫المنخفض و ير القادرين عمى تحمل نفقات وأسعار الخدمات عالية التكمفة ‪ ،‬باإلضـافة إلـى ذوي االحتياجـات‬ ‫الخاصة والييئات العامة مثل المدارس والمستشفيات‪.‬‬ ‫‪ .4‬االرتفاع النسبى فى أسعار المكالمات العالمية والمحمية ‪ ،‬وتكاليف الحصول عمى الحاسبات اآللية‪.‬‬ ‫‪ .5‬ضــغوط المنافســة الناتجــة مــن تحريــر خــدمات االتصــاالت المحميــة والدوليــة ‪ ،‬وخاصــة أثرىــا عمــى الشــركة‬ ‫المصرية لاتصاالت ‪ ،‬فضا عن مشكمة تيريب المكالمات الدولية ما ينعكس عمى الخدمة الشرعية‪.‬‬ ‫‪ .6‬محدودية تطبيق التجارة االلكترونية ‪ ،‬وخاصة بالنسبة لمشركات متوسطة وصغيرة الحجم‪.‬‬ ‫‪:6‬‬ ‫‪ .7‬التباطؤ فى تفعيل قانون التوقي االلكترونى عمى ارض الواق ‪.‬‬ ‫‪ 5-4-3‬التحديات والمشاكل التى تواجو قطاع الكيرباء‬ ‫‪ .1‬الطمب المتزايد عمى طاقة الكيرباء لتمبية متطمبات التنمية االقتصادية المتسارعة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ارتفاع الفاقد الفنى فى الشيكات ‪ ،‬نتيجة لقدم الخطوط ‪ ،‬وزيادة تحميميا ‪ ،‬وسوء اختيار جيد التوزي ‪.‬‬ ‫‪ .3‬معاناة بعض شرائح المواطنين من ارتفاع أسعار الكيرباء ‪ ،‬وذلك عمى الـر م مـن ارتفـاع قيمـة الـدعم المقـدم‬ ‫من الحكومة‪.‬‬ ‫خاصــة األمــر ‪ ،‬عمــى الــر م مــن تحقيــق انجــازات ممموســة فــى إنشــاء وتطــوير ىــذه القطاعــات ‪ ،‬إال ان‬ ‫ىناك معوقات كثيرة ما زالت تواجو ىذه القطاعـات ‪ ،‬مـن أىميـا اسـتمرار اليـوة فـى مجـال توفرىـا مـا بـين الريـف‬ ‫والمدينة ‪ ،‬وارتفاع تكاليف إنشـاء المشـاري وتشـغيميا وصـيانتيا ‪ ،‬بمـا يمثـل ضـغوط تمويميـة كبيـرة عـن الموازنـة‬ ‫العامة لمدولة ‪ .‬باإلضافة إلى القيود التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التـى تحـول دون مشـاركة القطـاع الخـاص‬ ‫بصوره المختمفة‪.‬‬ ‫وبشكل محدد ‪ ،‬يمكن تعيين ثـالوث التحـد االساسـى الـذ يواجـو قطاعـات المرافـق العامـة ‪ ،‬باألضـاع‬ ‫التالية ‪ :‬اإلتاحة والنفاذ إلى الخدمات وتقديميا بسـعر مائـم ‪ ،‬وضـمان جـودة تقـديم الخـدمات ‪ ،‬والتمويـل وابتكـار‬ ‫آليات تمويل جديدة‪.‬‬ ‫‪ 5-3‬إستراتيجية الشراكة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص ‪ ،‬م اإلشارة إلى مصر‬ ‫فى ظل القيود التى تواجو تمويل مشروعات البنية األساسية ‪ ،‬متمثمة فى عدم وفاء االستثمارات‬ ‫الحكومية باالحتياجات المتزايدة لممواطنين عمى خدمات المرافق العامة مياه الشرب ‪ -‬الصرف الصحى ‪-‬‬ ‫الكيرباء ‪ -‬الطرق والكبار ‪ -‬الكيرباءي استحدثت آليات تمويل جديدة ‪ ،‬تعتمد عمى دخول القطاع الخاص‬ ‫كممول رئيسى فى ىذه المشروعات ‪ ،‬وقد وظفت العديد من الدول النامية – ومنيا مصر – بعض من ىذه‬ ‫اآلليات ‪ ،‬إال انيا لم تتوس بالقدر المأمول فيو نظ ار لعدم التوصل إلى اطر تنظيمية وتشريعية راسخة تضمن‬ ‫تحقيق التوازن فى المصالح بين األطراف الثاثة ‪ :‬الحكومة ‪،‬والمستثمرين من القطاع الخاص ‪،‬والمواطنين‬ ‫وخاصة الفقراء منيم ‪.‬‬ ‫ويركز ىذا الجزء عمى استعراض احد آليات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى إقامة مشروعات‬ ‫البنية األساسية ‪ ،‬والمعروفة باسم الشراكة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص ‪PPP‬ي " ‪public private‬‬ ‫‪ ،" partnership‬او مايعرف بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى إقامة مشروعات البنية األساسية‬ ‫‪PPI‬ي ‪. Private Participation in Infrastructure‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫وتوجد عدة نماذج لممشاركة بين القطاعين العام والخاص ‪ ،‬يتسم كل نموذج منيا بخصائص معينة ‪.‬‬ ‫وتختمف ىذه النماذج فيما بينيا من حيث أىمية وتعاظم دور القطاع الخاص فى تحممو لممسئوليات والميام‬ ‫الموكمة إليو ‪ ،‬وتنظم تمك النماذج فى نطاق واس يتراوح بين احتفاظ القطاع العام بالمسئولية األكبر وبين منح‬ ‫القطاع الخاص الصاحية األوس نظير تحممو بنسبة اكبر من المخاطر‪.‬وتمجا الحكومات إلى منح عقود امتياز‬ ‫بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص سواء فى صورة مشاركات فى رأس المال او تراخيص الستغال أو‬ ‫بنظام التمويل واإلدارة ونقل الممكية‪ .‬وذلك عمى النحو التالى ‪:‬‬ ‫‪ .1‬عقود الخدمة‪ :‬تحتفظ الجية العامة بمسئوليتيا الكاممة عن تشغيل وادارة المرفق بالكامل ولكنيا تتعاقد‬ ‫م القطاع الخاص لتقديم بعض الخدمات مثل قراءة العدادات وتحصيل الفواتير والصيانة‪ .‬وتتراوح مدة ىذه‬ ‫العقود بين سنة وثاث سنوات ‪.‬‬ ‫‪ .2‬عقود اإلدارة‪ :‬فى ظميا تقوم الجية العامة بنقل مسئولية إدارة مجموعة من األنشطة في قطاع معين إلى‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬وفي ىذه الحالة تقوم الجية العامة بتمويل رأس المال العامل واالستثماري كما تقوم بتحديد‬ ‫سياسة رد التكاليف‪ .‬وتتراوح مدة ىذه العقود بين ‪ 3‬إلى ‪ 5‬سنوات ‪.‬‬ ‫‪ .3‬عقود التأجير‪ :‬حيث تقوم الشركات الخاصة بتأجير المرفق من الجية العامة وتتحمل مسئولية تشغيل‬ ‫وادارة المرفق وتحصيل الرسوم‪ .‬ويقوم المستأجر بشراء الحق في اإليرادات وبالتالي يتحمل قد ارً كبي ارً من‬ ‫المخاطر التجارية‪ .‬وتتراوح مدة ىذه العقود بين ‪ 5‬إلى ‪ 15‬سنة ويمكن تمديدىا ‪.‬‬ ‫‪ .4‬عقود االنتفاع طويل األجل ‪ :‬تستخدم عقود االنتفاع طويل األجل لشراء مشروعات البنية األساسية‬ ‫الضخمة‪ .‬ويطمب من الشركة الخاصة تمويل وبناء وتشغيل المرفق لفترة معينة ‪ 30-20‬سنةي ينتقل بعدىا‬ ‫المرفق إلى القطاع العام‪ .‬ويأخذ ىذا التعاقد أشكاالً متعددة يمكن استخداميا أيضاً لتنفيذ مشروعات البنية‬ ‫األساسية ‪.‬‬ ‫‪ .5‬عقود االمتياز‪ :‬ومن خاليا تتحمل الشركات الخاصة مسئولية التشغيل واإلدارة واالستثمار في حين تظل‬ ‫الجية العامة مالكة ألصول المرفق ‪.‬وقد تقدم ىذه االمتيازات عمى مستو الدولة بأكمميا أو عمى مستو‬ ‫مدينة وتتراوح مدتيا بين ‪ 25‬إلى ‪ 30‬سنة ‪.‬‬ ‫‪ .6‬نقل الممكية‪ :‬يصبح القطاع الخاص مالكاً ومسئوالً عن المرفق ويخض لييئة رقابية‪.11‬‬ ‫ويعرض الجدول رقم ‪30-3‬ي األساليب الرئيسية لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية ‪:‬‬ ‫جدول رقم ‪30-3‬ي‬ ‫األساليب الرئيسية لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية‬ ‫األسمـوب‬ ‫عقود الخدمة‬ ‫ممكية األصل‬ ‫عامة‬ ‫رأس المال‬ ‫التشغيل‬ ‫المخاطر‬ ‫والصيانة‬ ‫االستثماري‬ ‫التجارية‬ ‫عامة‪ /‬خاصة‬ ‫عام‬ ‫عام‬ ‫‪:8‬‬ ‫مدة التعاقد‬ ‫‪ 3-1‬سنوات‬ ‫عقود اإلدارة‬ ‫عامة‬ ‫خاصة‬ ‫عام‬ ‫عام‬ ‫‪ 5-3‬سنوات‬ ‫عقود التأجير‬ ‫عامة‬ ‫خاصة‬ ‫عام‬ ‫مشترك‬ ‫‪ 15-5‬سنوات‬ ‫عامة وخاصة‬ ‫خاصة‬ ‫خاص‬ ‫خاص‬ ‫‪ 30-20‬سنوات‬ ‫عامة‬ ‫خاصة‬ ‫خاص‬ ‫خاص‬ ‫‪ 30-25‬سنوات‬ ‫خاصة أو‬ ‫خاصة‬ ‫خاص‬ ‫خاص‬ ‫ير محددة أو‬ ‫عقود االنتفاع‬ ‫طويل األجل‬ ‫عقود االمتياز‬ ‫نقل الممكية‬ ‫محددة بمدة‬ ‫عامة وخاص‬ ‫الترخيص‬ ‫المصدر ‪ :‬وزارة االستثمار ‪ " ،‬إستراتيجية الشراكة بين القطاع الحكومــي و القطــاع الخاص "‪،‬‬ ‫بوابة االستثمار المصرية‪.‬‬ ‫وبدراسة التجارب الدولية ‪ ،‬نجد عددا من الدول اتجو إلى تطبيق أنماط جديدة لمشراكة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص ‪ -‬تقوم عمى المشاركة فى االستثمار والمخاطر والمسئوليات والعائد من المشروعات المختمفة‪-‬‬ ‫إلقامة مشروعات البنية األساسية والمرافق والخدمات العامة ‪ ،‬من خال عمميات التمويل والتصميم واإلنشاء‬ ‫والتشغيل وصيانة ىذه المرافق‪.‬فعمى سبيل المثال قامت دول ‪ ،‬مثل ‪ :‬رومانيا والتشيك وسموفاكيا وجنوب افريقيا‬ ‫والسنغال بعقد أنماط لمشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ‪ ،‬وذلك‬ ‫عمى النحو الذ يوضحو الجدول رقم ‪31-3‬ي‪.‬‬ ‫وجدير بالذكر ‪ ،‬فانو يشترط لنجاح ىذه األنماط من الشراكة وجود مستويات جيدة من التنسيق بين‬ ‫الجيات الحكومية ‪ ،‬حيث يؤد‬ ‫ياب ىذا التنسيق إلى تأخر عمميات تنفيذ المشروع ‪ ،‬مما يؤد‬ ‫إلى ارتفاع‬ ‫التكاليف التى يصعب استردادىا فى المستقبل ‪ .‬يضاف إلى ذلك ضرورة قيام الحكومة بمنح القطاع الخاص‬ ‫ضمانات ضد المخاطر الناتجة عن عدم تحقيق المشروع لإليرادات المستيدفة ‪ ،‬والتى تعتمد حصيمتيا عمى‬ ‫تحديد حجم المستفيدين من ىذه المشروعات ومعدل الزيادة السنوية فى التعريفة أو الرسوم المفروضة عمى‬ ‫الخدمة وحدودىا القصو ‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪31-3‬ي‬ ‫أنماط الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصجى‬ ‫من واق التجارب الدوليةي‬ ‫نوع الشراكة‬ ‫عقود الخدمة‬ ‫واإلدارة‬ ‫التأجير‬ ‫البناء والتشغيل‬ ‫ونقل الممكية ‪BOT‬‬ ‫عقود االمتياز‬ ‫ممكية االصول‬ ‫حكومى‬ ‫حكومى‬ ‫مشاركة القطاع‬ ‫حكومى‬ ‫رأس المال المستثمر‬ ‫حكومى‬ ‫حكومى‬ ‫قطاع خاص‬ ‫قطاع خاص‬ ‫‪:9‬‬ ‫العام والخاص‬ ‫المخاطر التجارية‬ ‫تتحمل الحكومة‬ ‫مشاركة القطاع العام‬ ‫يتحمل القطاع‬ ‫الخاص المخاطر‬ ‫الخاص المخاطر‬ ‫االدارة والصيانة‬ ‫يقوم بيا القطاع‬ ‫بقوم بيا القطاع الخاص‬ ‫بقوم بيا القطاع‬ ‫بقوم بيا القطاع‬ ‫تحصيل الرسوم‬ ‫مشاركة القطاع‬ ‫يقوم القطاع الخاص‬ ‫يقوم القطاع الخاص‬ ‫يقوم القطاع‬ ‫والخاص‬ ‫المخاطر‬ ‫الخاص‬ ‫بالتحصيل‬ ‫العام والخاص فى‬ ‫يتحمل القطاع‬ ‫الخاص‬ ‫الخاص‬ ‫الخاص‬ ‫بالتحصيل‬ ‫التحصيل‬ ‫مدة التعاقد‬ ‫بالتحصيل‬ ‫مــن ‪ 3‬الـى ‪5‬‬ ‫من ‪ 8‬أعوام إلى ‪15‬‬ ‫من ‪ 20‬عام إلى ‪30‬‬ ‫من ‪ 15‬إلـى ‪25‬‬ ‫أعوام‬ ‫عاما‬ ‫عاما‬ ‫عاما‬ ‫المصدر ‪ :‬الحزب الوطنى الديمقراطي ‪ ” ،‬قضايا اإلسكان والمرافق والتخطيط العمرانى ” ورقة سياسات ‪،‬‬ ‫‪. 2006‬‬ ‫وبالنسبة لتجربة مصر ‪ ،‬فقد تم إقامة مشاري‬ ‫بالمشاركة م القطاع الخاص في أربعة قطاعات لمبنية‬ ‫األساسية ‪ -‬خال الستة عشر عاماً الماضية ‪ -‬ىي‪ :‬الطاقة‪ ،‬االتصاالت‪ ،‬النقل‪ ،‬المياه والصرف الصحي‪ ،‬حيث‬ ‫تم إقامة ‪ 21‬مشروع بإجمالي استثمارات بمغ ‪ 11.4‬مميار دوالر‪ ،‬وذلك عمى النحو الذ‬ ‫‪32-3‬ي‪.12‬‬ ‫يوضحو الجدول رقم‬ ‫وحديثا أعطت الدولة األولوية فى تنفيذ برنامج شراكة القطاع العام والخاص لمشروع إنشاء ‪2210‬‬ ‫مدرسة حكومية تغطى مختمف المراحل التعميمية طبقا الحتياجات المحافظات المختمفة‪ .‬وذلك من خال تقسيميا‬ ‫عمى ‪ 45‬مشروع يتكون كل مشروع من حوالي ‪ 50‬مدرسة بقيمة تقديرية حوالى ‪ 140‬مميون جنييا مصريا‪.‬‬ ‫وفى نفس الوقت ىناك مشاري أخر جار دراستيا وسوف تطرح بنظام الـ ‪ PPP‬فى قطاعات الصحة والنقل‬ ‫والر واإلسكان والمرافق ومنيا محطة مياه القاىرة الجديدة ومحطة مياه الصرف لمقاىرة الجديدة بمغت ‪14‬‬ ‫مشروعي‪.13‬‬ ‫جدول رقم ‪ 32-3‬ي‬ ‫مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية االساسية فى مصر عدد المشروعاتي‬ ‫الطاقة‬ ‫االتصاالت‬ ‫النقـل‬ ‫المياه والصرف الصحى‬ ‫االجمالى‬ ‫السنوات‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪::‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫االجمالى‬ ‫ماحظة ‪ :‬تتوزع مشروعات الطاقة ‪ 3‬كيرباء ‪ 1 -‬از طبيعىي ‪ -‬مشروعات النقل ‪ 7‬مطارات ‪ 3 -‬موان بحريةي‬ ‫‪source: World Bank , " Private Participation in Infrastructure Database" , Public-Private‬‬ ‫‪Infrastructure Advisory Facility.‬‬ ‫ويستحوذ قطاع االتصاالت عمي النصيب األكبر من استثمارات برامج الشراكة بين الحكومة والقطاع‬ ‫الخاص ‪ ،‬وذلك كما يوضحو الجدول رقم ‪33-3‬ي‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪33-3‬ي‬ ‫توزي مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية األساسية فى مصر طبقا لنوع المشاركة‬ ‫خال الفترة ‪ 2006-1990‬ي مميون دوالر امريكىي‬ ‫‪BOT-BOOT‬ي‬ ‫وتأجير‬ ‫الطاقة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1312‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1312‬‬ ‫االتصاالت‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3445‬‬ ‫‪5693‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9138‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪789‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪945‬‬ ‫المياه والصرف الصحى‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫االجمالى‬ ‫‪156‬‬ ‫‪3445‬‬ ‫‪7794‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11395‬‬ ‫البيــان‬ ‫النقل‬ ‫عقود‬ ‫شراء حصة من‬ ‫مشروعات جديدة‬ ‫عقود إدارة‬ ‫امتياز‬ ‫ممكية رأس المال‬ ‫‪Divestiture‬ي‬ ‫االجمالى‬ ‫‪source : World Bank , " Private Participation in Infrastructure Database" , Public‬‬‫‪Private Infrastructure Advisory Facility.‬‬ ‫;‪:‬‬ ‫‪ 6-3‬حوكمة مشروعات البنية األساسية‬ ‫تعــد معظــم مشــروعات المرافــق العامــة والبنيــة األساســية ‪ ،‬مشــروعات كبيــرة الحجــم ‪ ،‬وىــى تحتــاج إلــى‬ ‫كميــات ضــخمة مــن األمـوال واالســتثمارات‪ ،‬ويــتم ضــخ ىــذه االس ـتثمارات عبــر فتــرة زمنيــة طويمــة نســبيا ‪ ،‬وتحمــل‬ ‫الموازنــة العامــة لمدولــة بأعبــاء كثيــرة‪ .‬وقــد تســبب ىــذه المشــروعات – إذا لــم يحســن اختيارىــا وتوقيــت تنفيــذىا ‪،‬‬ ‫ومراعاة التتاب الزمنى إلنشائيا وحسن إدارتيا ‪ ،‬وخاصة فى المراحل األولى لإلنشاء – فى حـدوث مشـاكل جمـة‬ ‫لاقتصاد ‪ ،‬وخاصـة إلـى ضـغوط تمويميـة كبيـرة ‪ ،‬والـى زيـادة عجـز الموازنـة العامـة لمدولـة ‪ ،‬فضـا عـن ان ىنـاك‬ ‫بعض المخاطر التشغيمية التى قد تظير نتيجة زيادة التكاليف تكاليف إنشاء البنيـة األساسـية وأسـعار المـدخات‬ ‫‪ ،‬والتأخير فى التنفيذي‪.‬‬ ‫وتشير الدراسات إلى وجود العديد من األسباب التى تؤد إلى إخفاق مشـروعات البنيـة األساسـية وعـدم‬ ‫نجاحيا ‪ ،‬من أىميا‪ :‬عدم االختيار السـميم لممشـروعات ‪ ،‬وعـدم إجـراء دراسـات الجـدو ‪ ،‬وعـدم التأكـد مـن وجـود‬ ‫مصادر التمويـل المناسـبة ‪ ،‬وعـدم التـدقيق فـى كفـاءة المقـاولين ‪ ،‬وعـدم متابعـة التنفيـذ ومراقبتـو ‪ ،‬وسـوء اختيـار‬ ‫اإلدارة ‪ ،‬واالىــم مــن ذلــك عــدم االىتمــام بمعــايير الجــودة الشــاممة وبالصــيانة الدوريــة ‪ ،‬ممــا يعــرض الم ـواطنين‬ ‫لمخاطر الموت‪.‬‬ ‫وقد أشارت األدبيات التى تناولت قضية " الفساد " ‪ ،‬إلـى أن الفسـاد يـؤثر عمـى بنيـة اإلنفـاق الحكـومى‬ ‫من خال توجيو الموارد العامة النادرة إلى المشـاري‬ ‫يـر الكفئـة و يـر المربحـة بـدال مـن توجيييـا إلـى المـدارس‬ ‫والمستشفيات والطرق أو مشروعات الصرف الصحى وتوفير الميـاه النقيـة إلـى المنـاطق الريفيـة النائيـة ‪ ،‬ويـؤد‬ ‫إلى تخفيض جودة ونوعية مشروعات البنية األساسية والخدمات العامة‪.14‬‬ ‫كذلك تؤد الوساطة والمحسوبية عند تخصـيص عقـود التوريـدات العموميـة إلـى تـدنى البنيـة األساسـية‬ ‫والخــدمات العموميــة‪ ،‬حيــث يســمح البيراقراطيــون الفاســدون باســتخدام م ـواد رخيصــة دون المعــايير المحــددة فــى‬ ‫تشييد المبانى أو الجسور ‪ ،‬فدافعى الرشوة الفـائزين بـالعقود الحكوميـة البـا مـا يريـدون اسـترداد تكـاليف الرشـوة‬ ‫مــن خــال عــدة طــرق ‪ ،‬منيــا ‪ :‬تضــخيم قيمــة الفـواتير لمعمميــات التــى قــاموا بيــا بمــا يحمــل أعبــاء عمــى االنفــاق‬ ‫الحكومى ‪ ،‬او استخدام نوعيات رديئة من المدخات والمواد الخام لمعمميات التى يقومون بيا‪.‬‬ ‫لذا فان مشـروعات البنيـة األساسـية تحتـاج إلـى أنظمـة متطـورة إلدارتيـا ومتابعتيـا ‪ ،‬وبشـكل عـام فانيـا‬ ‫تتطمب تفعيل عناصر الحوكمة الرشيدة بكافة أبعادىا ‪ ،‬وخاصة فيما يتعمق بالشفافية والمسـاءلة ‪ ،‬وذلـك لمكافحـة‬ ‫الفســاد الــذ قــد ينتشــر م ـ إنشــاء ىــذه المشــروعات ‪ ،‬وأيضــا مــن المفضــل إداراتيــا طبقــا لمفــاىيم موازنــة األداء‬ ‫والبرامج ‪.‬‬ ‫‪ 7-3‬كيفية جعل خدمات المرافق العامة تعمل لصالح الفقراء فى مصر‬ ‫تشير معظم األدبيات والتقارير الحديثة عمى ضرورة تفعيل العاقة بين البنية األساسية وتخفيض الفقـر‬ ‫‪ ،‬حيث تساىم البنية األساسية ‪ -‬فى عاقتيا بالحوكمة ‪ -‬فى تخفيض حدة الفقر وتحقيق األمن االنسانى ‪ ،‬اما‬ ‫بشكل مباشر من خال تحسين نفاذ السكان إلى الخدمات الصحية والتعميمية وحصـوليم عمـى طاقـة نظيفـة وميـاه‬ ‫شــرب مأمونــة ‪ ،‬أو بشــكل يــر مباشــر مــن خــال تحســين اإلنتاجيــة الزراعيــة ‪ ،‬وتخفــيض تكمفــة النقــل ‪ ،‬وتوليــد‬ ‫المزيد من فرص العمل والدخول‪ .‬وذلك كما يتضح من خال الشكل التوضيحي التالى‪.15‬‬ ‫‪;6‬‬ ‫ففي تقريره السنوي بعنـوان "جعـل الخـدمات تعمـل لصـالح الفقـراء" ‪،‬توصـل البنـك الـدولى إلـى أن تحسـين‬ ‫خدمات البنية األساسـية فـي البمـدان الناميـة يشـكل عـاماً أساسـياً مـن أجـل تخفـيض أعـداد الفقـراء وزيـادة النمـو‬ ‫ثم تحقيق األىداف اإلنمائيـة لأللفيـة الجديـدة‪ .‬بطريقـة مباشـرة مـن خـال تحسـين الوصـول لممـوارد الحيويـة‪،‬‬ ‫ومن ّ‬ ‫مثل المياه والكيرباء‪ ،‬وبطريقة ير مباشـرة مـن خـال التمكـين مـن الوصـول إلـى المـوارد األساسـية األخـر ‪ ،‬مثـل‬ ‫المدارس والمستشفيات واألسواق‪.‬‬ ‫وقد حذر البنك الدولي ‪ ،‬ان تحسين الرفاىية اإلنسانية وتخفيـف حـدة الفقـر لـن يتحققـا طالمـا لـم يـتمكن‬ ‫الفقراء من الحصول بشكل أوس وأفضل وارخـص عمـى خـدمات فـي المجـاالت األساسـية‪ .‬ممـا ييـدد بعـدم تحقيـق‬ ‫"أىداف األلفية لمتنمية" ‪ ،‬وخاصة فيما يتعمق بخفض معدل الفقر إلى النصف بحمول العام ‪ .201516‬حيـث يشـير‬ ‫التقرير إلى ان مميار شخص في العالم يفتقرون الى القدرة عمى الوصول الى مصدر ميـاه جيـد ‪ ،‬كمـا يفتقـر ‪2،5‬‬ ‫مميار شخص الى نظام صرف صحي جيد‪.‬وانو حتى عندما يحصل الفقراء عمى ىذه الخـدمات فـان نوعيتيـا تكـون‬ ‫متدنية جدا‪.‬‬ ‫وقـــد ذكـــر التقريـــر ان تحســـين تـــوفير الخـــدمات األساســـية والتربيـــة لمفقـــراء ميـــم جـــدا لتســـري التنميـــة‬ ‫البشــرية ‪ .‬وان ىنــاك ثاثــة طــرق لتحســين ىــذه الخــدمات ‪ ،‬تتمثــل أولــى ىــذه الطــرق فــى زيــادة خيــارات الفق ـراء‬ ‫ومشاركتيم في توفير الخدمات حتـى يتمكنـوا مـن مراقبـة الجيـات التـي تقـدميا ‪ ،‬أمـا الطريقـة الثانيـة فتكـون عبـر‬ ‫سماع صوت الفقراء من خال انتخابات وتوفير المعمومات عمى نطاق واس ‪ ،‬وثالثا عبر مكافأة الخدمات الفعالـة‬ ‫المقدمة لمفقراء ومعاقبة تمك التي ال تكون فعالة‪.‬‬ ‫وفيما يتعمق بالجدل القائم حول من يقدم خدمات أفضل‪ ،‬الحكومة أو القطاع الخاص‪ ،‬اعتبر التقرير انـو‬ ‫ر ـم وجـود مشــاكل متكـررة مـ المرافــق العامـة ‪ ،‬فانــو مـن الخطـأ القــول " ان عمـى الحكومـة االستســام وتـرك كــل‬ ‫شــيء لمقطــاع الخــاص"‪ .‬وعمــى الــر م مــن ان التقريــر يعتــرف بــان فــرض رســوم عمــى الخــدمات ســوف يــؤد الــى‬ ‫تخفــيض الطمــب بشــكل عــام ‪ ،‬اال انــو يــر ان فــرض رســوم مقابــل اســتخدام خــدمات الميــاه والكيربــاء والخــدمات‬ ‫‪;6‬‬ ‫األخر ‪ ،‬سوف يؤد إلى زيادة الحافز لد المستخدمين لمراقبة مقدمييا‪.‬إال اننا نر ان ىذا األمر ير صحيح‬ ‫بالنسبة لمفقراء ومحدو الدخل حيث قد تؤد ىذه الرسوم إلى حرمانيم من ىذه الخدمات‪.17‬‬ ‫وفى رأينا ان قضية توفير الخدمات البنية األساسية لفقراء مصـر تحتـل أىميـة قصـو ‪ ،‬خاصـة فـى ظـل‬ ‫التوجو العالمى والمحمى نحو إدخـال القطـاع الخـاص كفاعـل اساسـى فـى تمويـل ىـذه المشـروعات ‪ ،‬فطبقـا لنتـائج‬ ‫مسح العقد االجتماعى لعام ‪ ، 2005‬أشار ‪ %55‬من األسر الواقعة فى الخميس األدنـى أفقـر ‪%20‬ي إلـى أنيـم‬ ‫اضطروا إلى االفتراض لسداد فاتورة الكيرباء ‪ ،‬كما يوجد حوالى ‪ %30‬من من األسر الواقعة فى الخمـيس األدنـى‬ ‫أفقر ‪%20‬ي ير متصمين بشبكة مياه ‪ ،‬ويضطرون إلى االعتماد عمى الطممبات اليدوية أو إلى الحصـول عمـى‬ ‫المياه من الجيران ‪ ،‬أو إلى شرائيا من بائعى المياه ‪ ،‬بينما فى المقابـل نجـد ان حـوالى ‪ %98‬مـن األسـر الواقعـة‬ ‫فى الخميس األعمى أ نى ‪%20‬ي متصمين بشبكة مياه نقيـة داخـل منـازليم‪.‬ومن ناحيـة أخـر أشـار ‪ %88‬مـن‬ ‫اجمالى األسر ‪ ،‬ان ليس لدييم ا استعداد لممشاركة فى دف تكاليف تحسين كمية وجودة المياه‪.18‬‬ ‫كل ىذا يستدعى بقوة ضـرورة وضـ الضـوابط والمعـايير لمشـراكة بـين القطـاع الخـاص والحكومـة ‪ ،‬فيمـا‬ ‫يتعمق بضمان وصول خدمات البنيـة األساسـية بسـعر معقـول إلـى المـواطنين وخاصـة الفقـراء ومحـدود الـدخل ‪،‬‬ ‫ومــا يتطمبــو ىـذا مــن ضــرورة تحديــد الفئــات ‪ /‬المنــاطق المجتمعيــة المســتيدفة‪ .‬وفــى نفــس الوقــت تفعيــل عاقــات‬ ‫الشراكة بين المواطنين القادرين عمى تحمل تكاليف الحصول عمى خدمات البنية األساسية ‪ ،‬وبين الحكومة‪.‬‬ ‫أهم النتائج والتىصيات‬ ‫ــــ‬ ‫وفى سبيل االرتقاء بقطاعات المرافق العامة ‪ ،‬يقترح بعض التوصيات وذلك عمى النحو التالى‪-:‬‬ ‫‪ ‬قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى‬ ‫‪ -1‬تطبيق نظام تسعير لخدمات المياه والصرف الصحى يسـتيدف عمـى األقـل تغطيـة تكمفـة تشـغيميا وصـيانتيا‪،‬‬ ‫وتراعى فى نفـس الوقـت الشـرائح الفقيـرة ‪ ،‬فـالنظرة االقتصـادية لمميـاه التتعـارض مـ النظـرة االجتماعيـة ليـا‬ ‫وخاصة فيما يتعمق بحـق الفقـراء فـى التمتـ بيـذه الخدمـة األساسـية بأسـعار فـى متنـاوليم ‪ .‬ويمكـن مراعـاة‬ ‫الش ـرائح الفقيــرة باعتمــاد تســعيرة تصــاعدية لمميــاه م ـ الحفــاظ عمــى تســعيرة مناســبة مخفضــة لاســتياك‬ ‫الضرور ‪.‬‬ ‫‪ -2‬القضاء عمى كل مظاىر اليدر والفاقد فى المياه ‪ ،‬من خال زيادة مخصصـات أعمـال الصـيانة واإلحـال فـى‬ ‫شبكات المياه‪ .‬وان يكون أساس المحاسبة ىو االستياك الفعمـى ‪ ،‬مـ ضـرورة تحـديث العـدادات ‪ ،‬وتركيـب‬ ‫عداد لكل وحدة سكنية وليس لكل مبنىي ‪ ،‬واالىتمام بالصيانة الدورية لمشبكات الداخمية بالمنازل واألمـاكن‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪;6‬‬ ‫‪ -3‬تفعيل التشريعات المرتبطة بالتحقق من مواصفات المياه الناتجة من محطات الصـرف الصـحى ‪ ،‬ومواصـفات‬ ‫مياه الصرف المسموح بتصرفيا إلى شبكات الصرف العامة ‪ ،‬وتعميمـات الـتخمص مـن الرواسـب الناتجـة مـن‬ ‫عمميات المعالجة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬توفير نظم معمومات خاصة بمياه الصرف الصحى تتكامل م نظام المعمومات الخاص بالمياه عمى مسـتو‬ ‫المدينــة أو الدولــة ‪ ،‬بمــا يــؤد إلــى إمكانيــة اســتخاص المؤشـرات الازمــة ‪ ،‬وجعــل ىــذه المعمومــات متــوفرة‬ ‫ألصحاب القرار الستخداميا فى إعداد التصميمات وتشغيل المرافق واجراء الصيانة ‪ ،‬ومراقبة التموث‪.‬‬ ‫‪ -5‬إجراء األبحاث العممية المرتبطـة باحتياجـات المجتمـ مـن الميـاه والصـرف الصـحى ‪ ،‬مـن خـال تفعيـل دور‬ ‫الجامعات والمراكز البحثية المختمفة‪.‬‬ ‫‪ -6‬تحقيق االستدامة المالية ‪ ،‬واختيار البدائل الفعالة مـن الناحيـة الماليـة ‪ ،‬واالبتعـاد عـن المغـاالة عنـد إجـراء‬ ‫التصــميمات واختيــار التكنولوجيــا المائمــة ‪ ،‬وتحديــد التكــاليف الرأســمالية إلنشــاء مرافــق الصــرف الصــحى ‪،‬‬ ‫واعطاء أىمية لمتكمفة التشغيمية‪.‬‬ ‫‪ -7‬التقميل من إنشاء محطات الضـخ ‪ ،‬واعطـاء اعتبـار ألنظمـة المعالجـة البسـيطة كنظـام المعالجـة بـاألحواض‬ ‫الطبيعية فى حال توافر الظروف المناسبة ‪ ،‬كتوفر أراضى صحراوية شاسعة بالقرب من التجمعات السكانية‪.‬‬ ‫‪ -8‬تأىيل الكوادر البشرية ‪ ،‬وتنميـة القـدرات المؤسسـية والبشـرية ودعـم البحـث العممـى ‪ ،‬بمـا يمكـن مـن تطـوير‬ ‫التقنيات وتخفيض تكمفة المعالجة ‪.‬‬ ‫‪ -9‬زيادة فرص مشاركة القطـاع الخـاص فـى إدارة وتشـغيل وصـيانة مرافـق الصـرف الصـحى ‪ ،‬ممـا يسـتمزم دعـم‬ ‫تطوير قدرات الشركات الخاصة المحمية ‪ ،‬ومنحيا الحـوافز لممشـاركة فـى ىـذه األعمـال ‪ .‬ووضـ إسـتراتيجية‬ ‫خاصة لتطبيق مفيوم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ‪ ،‬وتوفير البيئة القانونية الداعمة لمتعامـل مـ‬ ‫ىذه اآللية‪.‬‬ ‫‪ -10‬توظيــف األدوات االقتصــادية المائمـــة الرســوم والحــوافز الماليـــةي بيــدف تعــديل ســـموكيات النــاس تجـــاه‬ ‫استخدام المرافق العامة لممسـاىمة فـى حـل المشـكات وتخفـيض التكمفـة وتطـوير األداء‪ .‬ومـن األمثمـة عمـى‬ ‫ذلــك تخفــيض الض ـرائب الجمركيــة عمــى أجيــزة ترشــيد اســتياك الميــاه الصــنابير والمرشــحاتي وبالتــالى‬ ‫تخفـيض كميــات ميــاه الصــرف الصــحى المجمعــة والمعالجـة ‪ ،‬وكــذلك مــنح حـوافز جمركيــة وضــريبية إلنشــاء‬ ‫المصان المنتجة لممعدات الازمة لمرافق الصرف الصحى‪.‬‬ ‫‪ -11‬وض ـ مؤش ـرات لقيــاس مســتو األداء ومراقبــة تغيــره م ـ الــزمن ‪ ،‬بالمقارنــة م ـ المؤش ـرات الســائدة فــى‬ ‫الجيات المماثمة ‪.‬‬ ‫‪ -12‬تطوير النظـام المحاسـبى لخـدمات الصـرف الصـحى ‪ ،‬بحيـث يشـتمل ‪ -‬وبشـكل منفصـل عـن خـدمات ميـاه‬ ‫الشــرب ‪ -‬عمــى تكمفــة تجميـــ ميــاه الصــرف الصــحى ومعالجتيـــا وتصــريفيا ‪ ،‬واصــدار الفــواتير وتحصـــيل‬ ‫الرسوم‪.‬‬ ‫‪ -13‬اســتخدام نظــم اقتصــادية جديــدة و يــر تقميديــة و شــبكات ســطحية تائــم ظــروف القريــة المصــرية م ـ‬ ‫التخمص اآلمن لممياه المعالجة ‪.‬‬ ‫‪ -14‬االستعانة قدر اإلمكان بالتصني المحمي وذلك بيدف تخفيض التكمفة االستثمارية ‪.‬‬ ‫‪;6‬‬ ‫‪ ‬قطاع الطرق والكبار‬ ‫‪-1‬‬ ‫تفعيل المشاركة بـين القطـاعين العـام والخـاص ‪ ،‬وتوجيـو التمويـل الحكـومى المخصـص ليـذه المشـروعات‬ ‫إلــى أنشــطة خدميــة لــيس ليــا بــدائل تمويميــة أخــر مثــل الصــحة والتعمــيم ‪ ،‬حيــث إذا كــان إنشــاء الطــرق‬ ‫يتطمــب تكــاليف اســتثمارية ضــخمة ‪ ،‬فــان العائــد مــن تشــغيميا يمثــل عنص ـ ار جاذبــا لاســتثمار الخــاص أو‬ ‫المشترك م الدولة ‪ ،‬وخاصة إذا وضعت الضوابط والمعـايير لاسـتثمار فـى مجـال إنشـاء الطـرق وادارتيـا‬ ‫وتشــغيميا بمــا يضــمن لكافــة األط ـراف حقوقيــا فــى الحصــول عمــى عائــد مناســب‪ .‬وفــى ىــذا اإلطــار يقتــرح‬ ‫الصيغ والبدائل الثاثة التالية ‪ ،‬طبقا لنوعية المشروعات المطروحة وطبيعتيا ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بالنسبة لمشروعات البنية األساسية المرتبطة باالستخدام العام وليا عاقة بسيادة الدولة أو األمن‬ ‫القومى ‪ ،‬فيجب ان تمول من الموازنة العامة لمدولة ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بالنسبة لمطرق ذات الكثافة المرورية العالية ‪ ،‬فمن الممكن ان تمـول مـن القطـاع الخـاص‪ ،‬أو أن‬ ‫‪-‬‬ ‫بالنسبة لمطـرق ذات الكثافـات المتوسـطة ‪ ،‬يمكـن ان يتقاسـم القطـاعين العـام والخـاص المخـاطر ‪،‬‬ ‫يتم تمويميا من خال المشاركة بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫بــان تضــمن الدولــة فــى بدايــة النشــاط حــد أدنــى مــن اإلي ـرادات لمقطــاع الخــاص ‪ ،‬أو إعطائــو حــق‬ ‫انتفاع لجانبى الطرق لفترات محدودة‪.19‬‬ ‫‪ -2‬إسناد مسـئولية التخطـيط الشـامل لمطـرق والكبـار إلـى جيـة واحـدة – وزارة النقـل ‪ -‬تتـولى إدارة منظومـة‬ ‫شبكات الطرق المصرية بجمي عناصرىا ‪ ،‬ووضـ اسـتراتيجيات وخطـط الطـرق عمـى المسـتو القـومى ‪،‬‬ ‫عمى ان يكون تنفيذ مشروعات الطرق وصيانتيا من خال جيات حكومية أو ير حكومية‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقويــة الــدور المؤسســى لييئــة الطــرق والكبــار ‪ ،‬مــن خــال تطبيــق نظــام متطــور إلدارة أصــول الطــرق‬ ‫باستخدام النظم الحديثة فى إدارة المعمومات والتزود بالمعدات الحديثة والتقدم بطرق تمويل مستدامة‪.‬‬ ‫‪ -4‬وض مخطـط شـامل لشـبكة الطـرق المصـرية ‪ ،‬يحـدد مـن خالـو مشـاري الطـرق والكبـار التـى سـتموليا‬ ‫الجكومة أو القطاع الخاص أو بالمشاركة فيما بينيما حسب طبيعة كل مشـروع وأىميتـو اإلسـتراتيجية مـ‬ ‫وض الضوابط والمعايير التى تضمن تغطية تكاليف اإلنشـاء وتحقـق عوائـد كافيـة تشـج عمـى االسـتثمار‬ ‫فى تمك المشاري ‪.‬‬ ‫‪ -5‬تحويل بعض الطرق ذات الكثافات المرورية العالية إلى طرق ذات رسوم مـن خـال إنشـاء وتحويـل عـدد‬ ‫من الطرق إلى طرق حرة مثل طريق القاىرة ‪ /‬اإلسكندرية الصحراو ‪ ،‬وذلك فى إطار خطة متكاممة ليـذا‬ ‫النوع من الطرق م ضمان وجود المسارات البديمة بدون رسوم‪.‬‬ ‫‪ -6‬وض نظام صيانة واصـاح لشـبكة الطـرق لممسـاعدة فـى تحسـين مسـتو الخدمـة ‪ ،‬عمـى ان يـتم الفصـل‬ ‫بين أعمال اإلنشاءات وأعمال الصيانة ‪ ،‬وذلك من خال دراسة وتحديد أفضـل السـبل إلدارة شـبكة الطـرق‬ ‫الحاليـة‪ ،‬واجـراء أعمـال الصـيانة ليـا طبقـاً لمـنظم الدوليـة بيـدف رفـ مسـتويات السـامة واألمـان وتقـديم‬ ‫أفضل خدمة لممـواطنين‪ .‬واالسـتعانة بأسـاليب تعاقـد حديثـة فـى مجـال الصـيانة طويمـة األمـد والتـى سـتمثل‬ ‫طفرة فى أعمال صيانة الطرق المصرية‪ .‬وفى ىذا الصدد يجب التوسـ فـى تطبيـق نظـام " عقـود الصـيانة‬ ‫المعتمدة عمى األداء" ‪ ،‬الذ يعتمد عمى السداد المالي لقيمة العقـود طبقـاً لعمميـات تفتـيش دوريـة لحالـة‬ ‫الطرق المتعاقد عمى صيانتيا طبقاً لمنظم الدولية‪.‬‬ ‫‪;6‬‬ ‫‪ -7‬إعادة تأىيل وتـدريب الكـوادر البشـرية ‪ :‬التـى تتعامـل مـ منظومـة إنشـاء وتشـغيل وصـيانة وادارة شـبكات‬ ‫الطرق من خال برامج تدريبية متعددة ومتنوعة‪.20‬‬ ‫‪ ‬قطاع االتصاالت‬ ‫‪ -1‬االستمرار فى تحرير خدمات االتصاالت الدولية وما يستتبعو من دخول منافسين جدد والذ قد يؤد إلـى‬ ‫اتجاه أسعار المكالمـات الدوليـة نحـو االنخفـاض ‪ ،‬ومـن ثـم تنشـيط حركـة المكالمـات الدوليـة الصـادرة مـن‬ ‫مصر والواردة إلييا ‪ ،‬باإلضافة إلى تنشيط حركة االقتصاد القومى وخاصة فى القطاعات كثيفة االسـتخدام‬ ‫لاتصال الدولى السياحة – البنوك – مراكز اال تصالي‪.‬‬ ‫‪ -2‬التأكيد عمى ضرورة رف معدل كثافة االتصاالت ووصوليا إلى كافـة األنحـاء فـي مصـر‪ ،‬فـى إطـار االلتـزام‬ ‫الكامـل بتطبيـق " الخدمـة الشـاممة " ‪ ،‬وتفعيـل اسـتخدام صـندوق الخدمـة الشـاممة )‪ (USF‬لتقـديم الـدعم‬ ‫لمتكاليف السنوية ورسوم التركيب بالنسبة لمعماء المستحقين‪.‬‬ ‫‪ -3‬استمرار دعم سياسات المنافسة وعدم االحتكار في سوق االتصاالت ‪ ،‬وتقديم خدمات االتصاالت في ظل‬ ‫قواعد المنافسة الحرة‪.‬‬ ‫‪ -4‬التوس فى " مراكز االتصال " ‪ ،‬واالىتمام بتدريب شباب مصر عمى المغات األجنبية المختمفة‪.‬‬ ‫‪ -5‬االىتمــام الفــائق بتطــوير الشــركة المصــرية لاتصــاالت وزيــادة كفاءتيــا وبنيتيــا األساســية ‪ ،‬حيــث تواجــو‬ ‫الشركة في الوقت الراىن العديد من التحديات الدولية والمحمية ‪ ،‬خاصة فـي ظـل تحريـر قطـاع االتصـاالت‬ ‫فــي مصــر‪ ،‬والتطــور التكنولــوجي الســري و دخــول تقنيــات جديــدة مثــل تقــديم المكالمــات عبــر االنترنــت‬ ‫‪ (VoIP‬أقل تكمفة و التي ستنافس الشركة في تقديم الخدمة الدولية‪ .‬والمنافسـة مـن شـركات المحمـول‬ ‫‪ ،‬فضا عن تيديد دخول شركة جديدة لتقديم خدمة التميفون الثابت‪.‬‬ ‫‪ -6‬فصل الجياز القومي لتنظيم االتصاالت عـن وزارة االتصـاالت وتكنولوجيـا المعمومـات‪ ،‬بسـبب وجـود بعـض‬ ‫الشركات التـي تتبـ الحكومـة‪ ،‬حيـث ال يصـح أن يكـون الجيـاز حكمـا فـي أي مشـكمة قـد تنشـب بـين ىـذه‬ ‫الشركات لتجنب الحرج ‪ ،‬ومن ثم ىناك حاجة ألن يخضـ الجيـاز لرقابـة مباشـرة مـن البرلمـان‪ ،‬مثممـا ىـو‬ ‫المتب م الجياز المركزي لممحاسبات‪.‬‬ ‫‪ ‬قطاع الكيرباء‬ ‫‪ -1‬ترشــيد االســتياك المحمــى مــن مصــادر الكيربــاء المعتمــدة عمــى الطاقــة يــر المتجــددة مــن البتــرول والغــاز‬ ‫الطبيعى ‪ ،‬االىتمام جديا بقضية الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الريـاح والطاقـة الشمسـية لتوليـد الكيربـاء ‪،‬‬ ‫واإلسراع فى تفعيل البرنامج النوو المصر الستخدام الطاقة النووية فى األ راض الصناعية السممية‪.‬‬ ‫‪ -2‬دعم ومسـاندة قـرار المجمـس األعمـى لمطاقـة لموصـول بالطاقـة المتجـددة الـى ‪ %20‬مـن اجمـالى الطاقـات فـى‬ ‫عام ‪.2020‬‬ ‫‪ -3‬فتح المجال أمام القطاع الخاص لبناء وتممك وتشغيل محطات التوليد وتممـك وادارة شـبكات التوزيـ ‪ .‬وتحفيـز‬ ‫القطــاع الخــاص عمــى المشــاركة فــى إنشــاء محطــات الريــاح ‪ ،‬مــن خــال الســماح لــو بالــدخول عمــى شــبكة‬ ‫الكيرباء والبي لممستيمك مباشرة أو البي التجار لمدولة بأسعار اقتصادية‪.‬‬ ‫‪;7‬‬ ‫‪ -4‬االستغال األمثل لشبكة الربط ‪ ،‬وتنظيم عمميات بي وشراء الطاقة الكيربائية بين الدول المرتبطة‪.‬‬ ‫‪ -5‬تطوير مراكز التحكم ‪ :‬نتيجة لمتوس فـى قـدرات التوليـد وفـى شـبكات النقـل ‪ ،‬ومـن اجـل حسـن السـيطرة عمـى‬ ‫المنظومــة الكيربائيــة ‪ ،‬يجــب التطــوير المســتمر لمراكــز الــتحكم لتــتمكن مــن االســتجابة الســريعة لمتطمبــات‬ ‫التشغيل االمثل لمشبكات ‪ ،‬ولمجابية ا مشاكل عمى الشبكة ‪ ،‬وذلك من خال إضافة كابات أليـاف ضـوئية‬ ‫إلى خطوط النقل القائمة أو التى سيجر إنشاؤىا فى المستقبل‪.‬‬ ‫‪ -6‬االستمرار فى تطبيق إستراتيجية قطاع الكيرباء لتحسين كفاءة اسـتخدام الطاقـة ‪ ،‬بمحاورىـا المختمفـة ‪ :‬نظـم‬ ‫إدارة الطمــب عمــى الطاقــة وترحيــل األحمــال ‪ ،‬وترشــيد اســتياك الطاقــة الكيربائيــة فــى القطاعــات المختمفــة‬ ‫تحسين معامل القدرة ‪ ،‬وتحسين أداء الغايات ‪ ،‬وتطبيق نظم اإلضاءة الموفرة لمطاقـة ‪ ،‬واسـتخدام األجيـزة‬ ‫الكيربائية عالية الكفاءة فى استخدام الطاقة – وتطبيق كود كفاءة الطاقة فى المبانىي‪.‬‬ ‫وأخي ار ‪ ،‬فانو ينبغى إظيار قطاعات المرافـق العامـة بشـكل واضـح وتفصـيمي عنـد إعـداد جـداول البيانـات‬ ‫فى الخطط الخمسية المختمفة ‪ ،‬وطبقا لمسميات محددة ثابتة ‪ ،‬وخاصة فيما يتعمق بمتغيـرات النـاتج – اإلنتـاج –‬ ‫االســتثمار – العمالــة – األجور‪.‬كمــا يجــب طــرح قضــية أولويــات اإلنفــاق االجتمــاعى عمــى ال ـ ار العــام ال ـدعم –‬ ‫الصحة – التعميم – المياه والصرف الصحى – أخر ي‪.‬‬ ‫الهىامش‬ ‫ـ‬ ‫‪ .1‬طبقا لنتائج مسح العقد االجتماعى ‪ ،‬فان حوالى ‪ %32‬من االسر تشتكى من نوعية الصرف الصحى‬ ‫الذ تستخدمو‪.‬‬ ‫‪ .2‬الحزب الوطنى الديمقراطي ‪ " ،‬الخدمات والعدالة االجتماعية " ‪،‬ورثة سياسات ‪ ،‬المؤتمر العام التاس ‪،‬‬ ‫نوفمبر ‪.2007‬‬ ‫‪ .3‬المرج السابق‪.‬‬ ‫‪ .4‬اعمن الرئيس حسني مبـارك فـى ‪ 29‬أكتـوبر ‪ ، 2007‬دخـول مصـر عصـر االسـتخدامات السـممية لمطاقـة‬ ‫النووية بإنشاء عدة محطات نووية إل نتاج الكيرباء‪ ،‬وأصدر السيد الرئيس قــ ار ارً جميورياً فـى ‪/11 /12‬‬ ‫‪ 2007‬بإعادة تشكيل المجمس األعمى لاسـتخدامات السـممية لمطاقـة النوويـة برئاسـة رئـيس الجميوريـة‬ ‫ويضم فى عضويتو رئيس الوزراء‪ ،‬ووزراء ‪ :‬الدفاع والمالية والكيرباء والطاقة والتعاون الدولي والتنمية‬ ‫االقتص ـادية والخارجيــة والبيئــة والتجــارة والصــناعة والتعمــيم العــالي والبحــث العممــي إضــافة إلــى رئــيس‬ ‫المخابرات العامة‪ ،‬وأكد عمى أنو بحمول عام ‪ ، 2020‬سيتم توفير ‪ %20‬احتياجات مصر من الطاقة من‬ ‫خال مشاري الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪ .5‬طبقــا لنتــائج مســح العقــد االجتمــاعى ‪ ، 2005‬فــان ح ـوالى ‪ %42‬مــن األســر ذكــرت ان لــدييا مشــكات‬ ‫ترتبط بخدمة الكيرباء ‪ ،‬نتيجة الرتفاع التكمفة الشيرية ‪ ،‬او انقطاع التيار بصفة مستمرة ‪ ،‬وعـدم ثبـات‬ ‫الفولت‪.‬‬ ‫‪;8‬‬ ‫‪ .6‬تزايد دعم الكيرباء لاستياك المنزلى من ‪ 1786‬مميون جنيو إلى ‪ 3016‬مميون جنيـو ‪ ،‬خـال الفتـرة‬ ‫من ‪ 2001/2000‬إلى ‪ . 2006/2005‬انظر ‪ :‬الشـركة القابضـة لكيربـاء مصـر ‪ ،‬التقريـر السـنو ‪،‬‬ ‫‪ .2006/2005‬وفــى حقيقــة األمــر فــان الــدعم الفعمــى التــى تتحممــو الدولــة بالنســبة لمكيربــاء يتضــمن‬ ‫باإلضــافة إلــى الــدعم المقــدم لاســتيا ك المنزلــى ‪ ،‬دعــم المنتجــات البتروليــة التــى يحصــل عميــو قطــاع‬ ‫الكيرباء فى مصر والذ بمـغ حـوالى ‪ 7‬مميـار فـى عـام ‪ ،2006/2005‬بنسـبة ‪ %17‬مـن اجمـالى دعـم‬ ‫القطاعــات المســتيمكة لمطاقــة‪ .‬انظــر ‪ :‬الحــزب الــوطني الــديمقراطي‪ "،‬األمــن القــومى المصــري فــى عــالم‬ ‫متغير " ‪،‬ورثة سياسات ‪ ،‬المؤتمر العام التاس ‪ ،‬نوفمبر ‪.2007‬‬ ‫‪ .7‬لمزيــد مــن التفاصــيل أنظــر تقيــيم وتحســين بعــض المرافــق " مي ـاه الشــرب والصــرف الصــحي " ‪ ،‬سمســمة‬ ‫قضايا التخطيط والتنمية ‪ ،163‬معيد التخطيط القومى ‪ ،‬يوليو ‪. 2003‬‬ ‫‪ .8‬المرج السابق ‪.‬‬ ‫‪ .9‬لمزيــد مـــن التفاصــيل أنظـــر " تحديــد االحتياجـــات لقطــاعي الميـــاه والصــرف الصـــحى والطــرق والكبـــاري‬ ‫ولمواجيــة العشـوائيات عــدد خــاصي " ‪ ،‬سمســمة قضــايا التخطــيط والتنميــة ‪ ،‬معيــد التخطــيط القــومى ‪،‬‬ ‫يوليو ‪. 2004‬‬ ‫‪ .10‬قامت الحكومة بدراسة حالة شبكة الطرق واحتياجات الصيانة خال السنوات الخمسة القادمـة ‪ ،‬واتضـح‬ ‫حاجتيــا إلــى ‪ 133‬مميــار جنيــو ســنويا تقريبــا لمــدة ‪ 5‬ســنوات لعــاج التراكمــات الناتجــة عــن عــدم إج ـراء‬ ‫عمميات الصيانة بشكل منتظم خال الفتـرات الماضـية ‪ ،‬باإلضـافة إلـى حـوالى ‪ 800‬مميـون جنيـو سـنويا‬ ‫لممحافظة عمى شبكة الطرق بحالة جيدة‪.‬‬ ‫‪ .11‬وزارة االســتثمار ‪ " ،‬إســتراتيجية الش ـراكة بــين القطــاع الحكــومي و القطــاع الخــاص "‪ ،‬بوابــة االســتثمار‬ ‫المصرية‪.‬‬ ‫‪ 39‬عمى سبيل المثال اختارت ىيئة كيرباء مصر نظام ‪ BOOT‬البناء والتممك والتشغيل والنقل فى تنفيذ‬ ‫أول مشروع إلنشاء محطة توليد ىى محطة سيد كرير البخارية لتوليد الكيرباء ‪ ،‬باعتباره سيعطى‬ ‫دو ار فعاال لمقطاع الخاص فى التنمية االقتصادية وسيعطى االحتياجات من الطمب عمى الطاقة ‪ ،‬وذلك‬ ‫بعد دراسة الخبرات السابقة فى بعض الدول مثل اليند وباكستان واندونيسيا‪.‬‬ ‫‪ .10‬سوف يطرح مشروع المدارس تحت مظمـة القـوانين المصـرية القائمـة لحـين االنتيـاء مـن إعـداد مشـروع‬ ‫قانون لشراكة القطاع العام والخاص ‪ ،‬وىو ما يتم اإلعداد لو حاليا بمعرفة فريـق العمـل بـوزارة الماليـة ‪،‬‬ ‫تمييــدا لعرضــو عمــى مجمــس الــوزراء ومجمــس الشــعب‪ .‬انظــر ‪ :‬و ازرة الماليــة ‪ " ،‬شـراكة القطــاع العــام‬ ‫والخاص و تصحيح المفاىيم " ‪ ،‬موق وزارة المالية عمى شبكة االنترنت‪.‬‬ ‫‪11. Mauro, Paolo, 1998, "Corruption and the Composition of Government‬‬ ‫‪Expenditure," Journal of Public Economics, 69, 263-279.‬‬ ‫; ‪12. Selim Jahan Robert McCleery " Making Infrastructure Work for the Poor‬‬ ‫‪Synthesis Report of Four Country Studies : Bangladesh, Senegal, Thailand and‬‬ ‫‪Zambia" , United Nations Development Programme (UNDP) , 2005.‬‬ ‫‪ .13‬في أحمد آباد فـي الينـد‪ ،‬نجـد أن اسـتكمال شـبكات خـدمات الميـاه والصـرف الصـحي قـد أد إلـى ازديـاد‬ ‫األربـاح اليوميـة مـن زراعـة الخضـروات التـي تحققيـا النسـاء الاتـي يعشـن ويعممـن فـي األحيـاء الفقيـرة‬ ‫‪;9‬‬ ‫المجـاورة بواقـ دوالر في اليوم لمواحدة‪ ،‬كما أد أيضـاً إلـى انخفـاض معـدل انتشـار األمـراض بواقـ ‪75‬‬ ‫في المائة‪.‬‬ ‫‪ .14‬إبراىيم العيسو ‪ " ،‬الفقـر مـن منظـور تنمـو ‪ :‬نحـو تعريـف جديـد لمفيـوم الفقـر وسياسـاتو " ‪ ،‬ورشـة‬ ‫عمــل تعريــف وتحميــل وقيــاس الفقــر ‪ ،‬إدارة التنميــة والسياســات االجتماعيــة بجامعــة الــدول العربيــة‬ ‫بالتعاون م وزارة الشئون االجتماعية والعمل ‪ ،‬دمشق ‪ ،‬نوفمبر ‪2007‬‬ ‫‪ .15‬مركـز المعمومــات ودم اتخــاذ القـرار بمجمــس الــوزراء ‪ " ،‬تقريـر قيــاس آراء الفقـراء مـن واقـ مســح العقــد‬ ‫االجتماعى ‪ ،2005‬فبراير ‪.2005‬‬ ‫‪ .16‬الحزب الوطنى الديموقراطى ‪ " ،‬الخدمات والعدالة االجتماعية " ‪،‬ورقة سياسات ‪ ،‬المؤتمر العـام التاسـ‬ ‫‪ ،‬نوفمبر ‪.2007‬‬ ‫‪ .17‬الحزب الوطنى الديموقراطى ‪ " ،‬الخدمات والعدالة االجتماعية " ‪،‬ورقة سياسات ‪ ،‬المؤتمر العـام التاسـ‬ ‫‪ ،‬نوفمبر ‪.2007‬‬ ‫المراجــــع‬ ‫ـــــــ‬ ‫أوال ‪ :‬المراج العربية‬ ‫‪ .1‬إبراىيم العيسو ‪ " ،‬الفقر من منظور تنمـو ‪ :‬نحـو تعريـف جديـد لمفيـوم الفقـر وسياسـاتو " ‪ ،‬ورشـة عمـل‬ ‫تعريــف وتحميــل وقيــاس الفقــر ‪ ،‬إدارة التنميــة والسياســات االجتماعيــة بجامعــة الــدول العربيــة بالتعــاون مـ‬ ‫وزارة الشئون االجتماعية والعمل ‪ ،‬دمشق ‪ ،‬نوفمبر ‪.2007‬‬ ‫‪ .2‬الحــزب الــوطنى الــديمقراطي ‪ " ،‬الخــدمات والعدالــة االجتماعيــة " ‪،‬ورثــة سياســات ‪ ،‬المــؤتمر العــام التاس ـ ‪،‬‬ ‫نوفمبر ‪.2007‬‬ ‫‪ .3‬الحــزب الــوطنى الــديمقراطي‪ "،‬األمــن القــومى المصــر فــى عــالم متغيــر " ‪ ،‬ورقــة سياســات ‪ ،‬المــؤتمر العــام‬ ‫التاس ‪ ،‬نوفمبر ‪.2007‬‬ ‫‪ .4‬الحزب الوطنى الديمقراطي ‪ ” ،‬قضايا اإلسكان والمرافق والتخطيط العمرانى ” ورقة سياسات ‪.2006 ،‬‬ ‫‪ .5‬الشركة القابضة لكيرباء مصر ‪ " ،‬التقرير السنو " ‪.2006/2005 ،‬‬ ‫‪ .6‬الييئة العامة لاستعامات ‪ " ،‬الكتاب السنو " ‪ ،‬سنوات مختمفة‪.‬‬ ‫‪ .7‬صندوق النقد العربى ‪ " ،‬التقرير االقتصادي العربى الموحد" ‪ ،‬أعداد مختمفة‪.‬‬ ‫‪ .8‬مركـــز المعمومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــ ارر بمجمـــس الـــوزراء ‪ "" ،‬تقريـــر معمومـــات عـــن أىـــم نتـــائج مســـح العقـــد‬ ‫االجتماعى " ‪ ،‬أ سطس ‪.2005‬‬ ‫‪;:‬‬ ‫ " تقريـــر قيـــاس آراء الفقـــراء مـــن واقـــ مســـح العقـــد‬، ‫ مركـــز المعمومـــات ودم اتخـــاذ القـــرار بمجمـــس الـــوزراء‬.9 .2005 ‫ فبراير‬،2005 ‫االجتماعى‬ ‫ أكتـوبر‬،‫ اسـتطاع أر الشـباب حـول اسـتخدام لإلنترنـت‬،‫ مجمس الوزراء‬،‫ مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار‬.10 .2005 ‫ سمسـمة قضــايا‬، " ‫ تقيـيم وتحســين بعـض المرافـق " ميـاه الشــرب والصـرف الصـحي‬، ‫ معيـد التخطـيط القـومى‬.11 . 2003 ‫ يوليو‬، 163 ‫التخطيط والتنمية رقم‬ ‫ " تحديد االحتياجات لقطـاعي الميـاه والصـرف الصـحى والطـرق والكبـاري ولمواجيـة‬، ‫ معيد التخطيط القومى‬.12 . 2004 ‫ يوليو‬، 182 ‫ سمسمة قضايا التخطيط والتنمية رقم‬، " ‫العشوائيات عدد خاصي‬ .‫ بوابة االستثمار المصرية‬،" ‫ " إستراتيجية الشراكة بين القطاع الحكومي و القطاع الخاص‬، ‫ وزارة االستثمار‬.13 ‫ موقـــ وزارة الماليـــة عمـــى شـــبكة‬، " ‫ " شـــراكة القطـــاع العـــام والخـــاص و تصـــحيح المفـــاىيم‬، ‫ وزارة الماليـــة‬.14 ‫االنترنت‬ .‫ سنوات مختمفة‬، "‫ " الخطط الخمسية المتعاقبة وتقارير متابعة أدائيا‬، ‫ وزارة التنمية االقتصادية‬.15 ‫ موقـف تنفيــذ‬، "‫ " نشـرة وزارة االتصــاالت وتكنولوجيـا المعمومـات‬: ، ‫ وزارة االتصـاالت وتكنولوجيـا المعمومـات‬.16 .2007 ، ‫الخطة القومية‬ ‫ المراج األجنبية‬: ‫ثانيا‬ 1. Bill Baker and Sophie Trémolet , " Regulation of Quality of Infrastructure Services in Developing Countries " , June 2000 , London, UK. 2. Cecilia Briceño-Garmendia, Antonio Estache, Nemat Shafik , " Infrastructure Services in Developing Countries: Access, Quality, Costs and Policy Reform" , World Bank Policy Research Working Paper 3468, December 2004. 3. Charles Kenny , " Infrastructure Governance and Corruption: Where Next? " , Sustainable Development Network Finance, Economics and Urban Division , The World Bank , WPS4331 , August 2007 4. John Gibson and Scott Rozelle , " Poverty and Access to Infrastructure in Papua New Guinea " , department of Agricultural and Resource Economics , University of California Davis , Working Paper No. 02-008 , February, 2002. 5. Mauro, Paolo, 1998, "Corruption and the Composition of Government Expenditure," Journal of Public Economics, 69, 263-279. 6. Marianne Fay and Mary Morrison , " Infrastructure in Latin America & the Caribbean: Recent Developments and Key Challenges " , the World Bank , Finance, Private Sector and Infrastructure unit Latin America & the Caribbean Region , 2005. 7. Mona Hammami, Jean-Francois Ruhashyankiko, and Etienne B. Yehoue1, " Determinants of Public-Private Partnerships in Infrastructure " , IMF Working Paper , April 2006. ;; 8. Penelope Brook and Warrick Smith , " Improving Access to Infrastructure Services by the Poor: Institutional and Policy Responses " , World Bank , O Public-Private Infrastructure Advisory Facility , October 2001. 9. Pierre-Richard Agénor, Mustapha K. Nabli, and Tarik M. Yousef , " Public Infrastructure and Private Investment in the Middle East and North Africa " , World Bank Policy Research Working Paper 3661, July 2005 10. Selim Jahan Robert McCleery " Making Infrastructure Work for the Poor ; Synthesis Report of Four Country Studies : Bangladesh, Senegal, Thailand and Zambia" , United Nations Development Programme (UNDP) , 2005. 11. Stéphane Straub " Infrastructure and Growth in Developing Countries: Recent Advances and Research Challenges" , The World Bank , Development Research Department Research Support Team , January 2008 12. Varang Wiriyawit and others, " Building Mega Project: How to Maintain Economic Stability?” Chulalongkorn University, Thailand, <http/ pioneer.netserv.chula.ac.th>. 13. World bank , " Approaches to private participation in water services : a toolkit / Public-Private " , Infrastructure Advisory Facility & the World Bank , 2006. 14. World Bank , " Performance-Based Contracting in Road Management Experiences and Lessons Learned " , April 21, 2005 15. World Bank , " Making Infrastructure Reform Work for the Poor: Policy Options based on Latin American Experience " , Finance, Private Sector and Infrastructure , Latin America and Caribbean Region , 2001. 16. World bank , " Physical Capital: Improving access to quality infrastructure services Rural Infrastructure Services For Poor People And Businesses" , Strengthening Operational Skills in Community Driven Development , April , 2002. 17. Zeljko Bogetic and Johannes W. Fedderke , " International Benchmarking of Infrastructure Performance in the Southern African Customs Union Countries " ,World Bank Policy Research Working Paper 3987, August 2006. 666 ‫ملخص الفصل الثالث‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫استعرض الجـزء السـابق المؤشـرات الكميـة والتفصـيمية لقطاعـات المرافـق العامـة فـى مصـر ‪ ،‬ثـم تنـاول آليـة‬ ‫الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتمويل مشروعات البنيـة األساسـية ‪ ،‬وكـذلك اسـتعرض قضـايا العاقـة بـين‬ ‫خدمات البنية األساسية والفقراء ‪ ،‬وحوكمة مشروعات البنية األساسية ‪ ،‬وقد جاءت مؤشرات األداء الكمـى لـبعض‬ ‫قطاعات المرافق العامة عمى النحو التالى ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬قدر الناتج المحمى االجمالى لمجمل قطاعات المرافق العامة الثاثة الكيرباء – المياه – االتصاالتي‬ ‫بحوالى ‪ 21‬مميار جنيو فى عام ‪ ، 2007/2006‬وتساىم بحوالى ‪ %436‬من اجمالى الناتج المحمى‬ ‫االجمالى عن نفس العام‪ .‬ويحتل قطاع االتصاالت الوزن النسبي األكبر من اجمالى الناتج المحمى‬ ‫االجمالى لقطاعات المرافق العامة ‪ ،‬حيث تقدر مساىمتو بحوالى ‪.%52‬‬ ‫‪ .2‬بمغ معدل نمو الناتج المحمى لقطاعات المرافق العامة " مجتمعة " حوالى ‪ %1032‬فى عام‬ ‫‪ ، 2007/2006‬وىو يتجاوز نظيره المتحقق عمى المستو‬ ‫االتصاالت أعمى معدالت لمنمو ‪ %14 ،‬فى عام ‪.2007/2006‬‬ ‫القومى ‪%731‬ي‪ .‬وقد حقق قطاع‬ ‫‪ .3‬بمغت مساىمة قطاعات المرافق العامة مجتمعة فى اجمالى االستثمارات المنفذة عمى المستو القومى‬ ‫‪ ،‬حوالى ‪ %1137‬وذلك فى عام ‪ ، 2007/2006‬واستحوذ قطاع االتصاالت عمى حوالى ‪ %45‬من‬ ‫جممة االستثمارات الموجية إلى قطاعات المرافق العامة مجتمعة‪.‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪ .4‬انخفض نصيب قطاعات المرافق العامة من جممة االستثمارات الخاصة المنفذة عمى المستو القومى‬ ‫من ‪ %1136‬عام ‪ 2002/2001‬إلى ‪ %736‬عام ‪ ,2007/2006‬ويعتبر قطاع االتصاالت من أكثر‬ ‫القطاعات جذبا لاستثمارات الخاصة ‪ ،‬حيث استحوذ عمى ‪ %100‬من جممة االستثمارات الخاصة‬ ‫الموجية إلى قطاعات المرافق العامة ‪ ،‬وذلك فى عام ‪.2007/2006‬‬ ‫‪ .5‬بمغت مساىمة القطاع الخاص من جممة االستثمارات المنفذة فى قطاعات المرافق العامة ‪ %46‬عام‬ ‫‪ ، 2002/2001‬انخفضت إلى ‪ %40‬عام ‪ .2007/2006‬وسجل قطاع االتصاالت أعمى مساىمة‬ ‫لمقطاع الخاص من جممة استثماراتيا ‪ ،‬حيث بمغت ‪ .%8936‬بينما لم يسيم القطاع الخاص با‬ ‫استثمارات فى قطاعى الكيرباء والمياه ‪ ،‬وذلك فى العام المالى ‪.2007/2006‬‬ ‫‪ .6‬بمغ نصيب قطاعات ال مرافق مجتمعة من اجمالى العمالة عمى المستو‬ ‫القومى حوالى ‪ %3‬فى‬ ‫المتوسط خال الفترة من عام ‪ ، 2005/2004‬وحتى عام ‪ .2007/2006‬وقد جاءت درجات الكثافة‬ ‫الرأسمالية لجممة قطاعات المرافق العامة مرتفعة نسبيا بالمقارنة بنظيرتيا عمى المستو القومى‪ ،‬وقد‬ ‫جاء قطاع الكيرباء من أكثر القطاعات ذات درجات الكثافة الرأسمالية المرتفعة ‪ ،‬حيث قدرت تكمفة‬ ‫فرصة العمل فيو بحوالى ‪ 233‬مميون جنيو ‪ ،‬يميو قطاع المياه بتكمفة فرصة عمل تقدر بحوالى ‪136‬‬ ‫مميون جنيو ‪ ،‬وذلك عن العام المالى ‪.2007/2006‬‬ ‫‪ .7‬استحوذت قطاعات المرافق العامة مجتمعة عمى حوالى ‪ %5‬من اجمالى األجور عمى المستو القومى‬ ‫وذلك فى عام ‪ ،2006/2005‬واستحوذ قطاع االتصاالت عمى حوالى ‪ %42‬من اجمالى األجور‬ ‫المخصصة لقطاعات المرافق العامة‪ .‬ىذا وقد ارتف متوسط األجر األسمى لمعامل عن نظيره بالنسبة‬ ‫لاقتصاد القومى ‪ ،‬وسجل قطاع الكيرباء اعمي متوسط ألجر العامل مقارنة بباقى قطاعات المرافق‬ ‫العامة‪ .‬وقد سجمت قطاعات المرافق العامة مجتمعة متوسط إنتاجية لمعامل ‪ ،‬مرتفعة نسبيا بالمقارنة‬ ‫بنظيرتيا عمى المستو القومى ‪ ،‬وقد حقق قطاع الكيرباء أعمى إنتاجية لمعامل بالمقارنة بباقى‬ ‫قطاعات المرافق العامة‪.‬‬ ‫‪ .8‬ارتفعت تكمفة وحدة العمل فى قطاعات المرافق العامة مجتمعة بالمقارنة بنظيرتيا عمى المستو‬ ‫القومى ‪ ،‬مما يدل عمى عدم تمت قطاعات المرافق فى المتوسط بتنافسية سعرية ‪ ،‬وان كان قطاع‬ ‫االتصاالت جاء فى وضعية تنافسية أفضل من باقي قطاعات المرافق العامة‪.‬‬ ‫‪666‬‬ 666 ‫‪ .1‬طبقا لنتائج مسح العقد االجتماعى ‪ ،‬فان حوالى ‪ %32‬من االسر تشتكى من نوعية الصرف الصحى‬ ‫الذ تستخدمو‪.‬‬ ‫‪ .2‬الحزب الوطنى الديمقراطي ‪ " ،‬الخدمات والعدالة االجتماعية " ‪،‬ورثة سياسات ‪ ،‬المؤتمر العام التاس ‪،‬‬ ‫نوفمبر ‪.2007‬‬ ‫‪ .3‬المرج السابق‪.‬‬ ‫‪ .4‬اعمن الرئيس حسني مبـارك فـى ‪ 29‬أكتـوبر ‪ ، 2007‬دخـول مصـر عصـر االسـتخدامات السـممية لمطاقـة‬ ‫النووية بإنشاء عدة محطات نووية إلنتاج الكيرباء‪ ،‬وأصدر السيد الرئيس قــ ار ارً جميورياً فـى ‪/11 /12‬‬ ‫‪ 2007‬بإعادة تشكيل المجمس األعمى لاسـتخدامات السـممية لمطاقـة النوويـة برئاسـة رئـيس الجميوريـة‬ ‫ويضم فى عضويتو رئيس الوزراء‪ ،‬ووزراء ‪ :‬الدفاع والمالية والكيرباء والطاقة والتعاون الدولي والتنمية‬ ‫االقتصــادية والخارجيــة والبيئــة والتجــارة والصــناعة والتعمــيم العــالي والبحــث العممــي إضــافة إلــى رئــيس‬ ‫المخابرات العامة‪ ،‬وأكد عمى أنو بحمول عام ‪ ، 2020‬سيتم توفير ‪ %20‬احتياجات مصر من الطاقة من‬ ‫خال مشاري الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪ .5‬طبقــا لنتــائج مســح العقــد االجتمــاعى ‪ ، 2005‬فــان ح ـوالى ‪ %42‬مــن األســر ذكــرت ان لــدييا مشــكات‬ ‫ترتبط بخدمة الكيرباء ‪ ،‬نتيجة الرتفاع التكمفة الشيرية ‪ ،‬او انقطاع التيار بصفة مستمرة ‪ ،‬وعـدم ثبـات‬ ‫الفولت‪.‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪ .6‬تزايد دعم الكيرباء لاستياك المنزلى من ‪ 1786‬مميون جنيو إلى ‪ 3016‬مميون جنيـو ‪ ،‬خـال الفتـرة‬ ‫من ‪ 2001/2000‬إلى ‪ . 2006/2005‬انظر ‪ :‬الشـركة القابضـة لكيربـاء مصـر ‪ ،‬التقريـر السـنو ‪،‬‬ ‫‪ .2006/2005‬وفــى حقيقــة األمــر فــان الــدعم الفعمــى التــى تتحممــو الدولــة بالنســبة لمكيربــاء يتضــمن‬ ‫باإلضــافة إلــى الــدعم المقــدم لاســتيا ك المنزلــى ‪ ،‬دعــم المنتجــات البتروليــة التــى يحصــل عميــو قطــاع‬ ‫الكيرباء فى مصر والذ بمـغ حـوالى ‪ 7‬مميـار فـى عـام ‪ ،2006/2005‬بنسـبة ‪ %17‬مـن اجمـالى دعـم‬ ‫القطاعــات المســتيمكة لمطاقــة‪ .‬انظــر ‪ :‬الحــزب الــوطنى الــديمقراطي‪ "،‬األمــن القــومى المصــر فــى عــالم‬ ‫متغير " ‪،‬ورثة سياسات ‪ ،‬المؤتمر العام التاس ‪ ،‬نوفمبر ‪.2007‬‬ ‫‪ .7‬تزايد دعم الكيرباء لاستياك المنزلى من ‪ 1786‬مميون جنيو إلى ‪ 3016‬مميون جنيـو ‪ ،‬خـال الفتـرة‬ ‫من ‪ 2001/2000‬إلى ‪ . 2006/2005‬انظر ‪ :‬الشـركة القابضـة لكيربـاء مصـر ‪ ،‬التقريـر السـنو ‪،‬‬ ‫‪ .2006/2005‬وفــى حقيقــة األمــر فــان الــدعم الفعمــى التــى تتحممــو الدولــة بالنســبة لمكيربــاء يتضــمن‬ ‫باإلضــافة إلــى الــدعم المقــدم لاســتيا ك المنزلــى ‪ ،‬دعــم المنتجــات البتروليــة التــى يحصــل عميــو قطــاع‬ ‫الكيرباء فى مصر والذ بمـغ حـوالى ‪ 7‬مميـار فـى عـام ‪ ،2006/2005‬بنسـبة ‪ %17‬مـن اجمـالى دعـم‬ ‫القطاعــات المســتيمكة لمطاقــة‪ .‬انظــر ‪ :‬الحــزب الــوطنى الــديمقراطي‪ "،‬األمــن القــومى المصــر فــى عــالم‬ ‫متغير " ‪،‬ورثة سياسات ‪ ،‬المؤتمر العام التاس ‪ ،‬نوفمبر ‪.2007‬‬ ‫‪ .8‬تزايد دعم الكيرباء لاستياك المنزلى من ‪ 1786‬مميون جنيو إلى ‪ 3016‬مميون جنيـو ‪ ،‬خـال الفتـرة‬ ‫من ‪ 2001/2000‬إلى ‪ . 2006/2005‬انظر ‪ :‬الشـركة القابضـة لكيربـاء مصـر ‪ ،‬التقريـر السـنو ‪،‬‬ ‫‪ .2006/2005‬وفــى حقيقــة األمــر فــان الــدعم الفعمــى التــى تتحممــو الدولــة بالنســبة لمكيربــاء يتضــمن‬ ‫باإلضــافة إلــى الــدعم المقــدم لاســتيا ك المنزلــى ‪ ،‬دعــم المنتجــات البتروليــة التــى يحصــل عميــو قطــاع‬ ‫الكيرباء فى مصر والذ بمـغ حـوالى ‪ 7‬مميـار فـى عـام ‪ ،2006/2005‬بنسـبة ‪ %17‬مـن اجمـالى دعـم‬ ‫القطاعــات المســتيمكة لمطاقــة‪ .‬انظــر ‪ :‬الحــزب الــوطنى الــديمقراطي‪ "،‬األمــن القــومى المصــر فــى عــالم‬ ‫متغير " ‪،‬ورثة سياسات ‪ ،‬المؤتمر العام التاس ‪ ،‬نوفمبر ‪.2007‬‬ ‫‪ .9‬تزايد دعم الكيرباء لاستيا ك المنزلى من ‪ 1786‬مميون جنيو إلى ‪ 3016‬مميون جنيـو ‪ ،‬خـال الفتـرة‬ ‫من ‪ 2001/2000‬إلى ‪ . 2006/2005‬انظر ‪ :‬الشـركة القابضـة لكيربـاء مصـر ‪ ،‬التقريـر السـنو ‪،‬‬ ‫‪ .2006/2005‬وفــى حقيقــة األمــر فــان الــدعم الفعمــى التــى تتحممــو الدولــة بالنســبة لمكيربــاء يتضــمن‬ ‫باإلضــافة إلــى الــدعم المقــدم لاســتيا ك المنزلــى ‪ ،‬دعــم المنتجــات البتروليــة التــى يحصــل عميــو قطــاع‬ ‫الكيرباء فى مصر والذ بمـغ حـوالى ‪ 7‬مميـار فـى عـام ‪ ،2006/2005‬بنسـبة ‪ %17‬مـن اجمـالى دعـم‬ ‫القطاعــات المســتيمكة لمطاقــة‪ .‬انظــر ‪ :‬الحــزب الــوطنى الــديمقراطي‪ "،‬األمــن القــومى المصــر فــى عــالم‬ ‫متغير " ‪،‬ورثة سياسات ‪ ،‬المؤتمر العام التاس ‪ ،‬نوفمبر ‪.2007‬‬ ‫‪ .10‬قامت الحكومة بدراسة حالة شبكة الطرق واحتياجات الصيانة خال السنوات الخمسة القادمـة ‪ ،‬واتضـح‬ ‫حاجتيــا إلــى ‪ 133‬مميــار جنيــو ســنويا تقريبــا لمــدة ‪ 5‬ســنوات لعــاج التراكمــات الناتجــة عــن عــدم إج ـراء‬ ‫عمميات الصيانة بشكل منتظم خال الفتـرات الماضـية ‪ ،‬باإلضـافة إلـى حـوالى ‪ 800‬مميـون جنيـو سـنويا‬ ‫لممحافظة عمى شبكة الطرق بحالة جيدة‪.‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪ .11‬وزارة االســتثمار ‪ " ،‬إســتراتيجية الش ـراكة بــين القطــاع الحكــومي و القطــاع الخــاص "‪ ،‬بوابــة االســتثمار‬ ‫المصرية‪.‬‬ ‫‪ .12‬عمى سبيل المثال اختارت ىيئة كيرباء مصر نظـام ‪ BOOT‬البنـاء والتممـك والتشـغيل والنقـل فـى تنفيـذ‬ ‫أول مشروع إلنشاء محطة توليـد ىـى محطـة سـيد كريـر البخاريـة لتوليـد الكيربـاء ‪ ،‬باعتبـاره سـيعطى‬ ‫دو ار فعاال لمقطاع الخاص فى التنمية االقتصادية وسـيعطى االحتياجـات مـن الطمـب عمـى الطاقـة ‪ ،‬وذلـك‬ ‫بعد دراسة الخبرات السابقة فى بعض الدول مثل اليند وباكستان واندونيسيا‪.‬‬ ‫‪ .13‬سوف يطرح مشروع المدارس تحت مظمـة القـوانين المصـرية القائمـة لحـين االنتيـاء مـن إعـداد مشـروع‬ ‫قانون لشراكة القطاع العام والخاص ‪ ،‬وىو ما يتم اإلعداد لو حاليا بمعرفة فريـق العمـل بـوزارة الماليـة ‪،‬‬ ‫تمييــدا لعرضــو عمــى مجمــس الــوزراء ومجمــس الشــعب‪ .‬انظــر ‪ :‬وزارة الماليــة ‪ " ،‬شـراكة القطــاع العــام‬ ‫والخاص و تصحيح المفاىيم " ‪ ،‬موق وزارة المالية عمى شبكة االنترنت‪.‬‬ ‫‪14. Mauro, Paolo, 1998, "Corruption and the Composition of Government‬‬ ‫‪Expenditure," Journal of Public Economics, 69, 263-279.‬‬ ‫; ‪15. Selim Jahan Robert McCleery " Making Infrastructure Work for the Poor‬‬ ‫‪Synthesis Report of Four Country Studies : Bangladesh, Senegal, Thailand‬‬ ‫‪and Zambia" , United Nations Development Programme (UNDP) , 2005.‬‬ ‫‪ .16‬في أحمد آباد في اليند‪ ،‬نجد أن استكمال شبكات خدمات المياه والصرف الصحي قد أد إلى ازديـاد األربـاح‬ ‫اليومية من زراعة الخضروات التي تحققيا النساء الاتي يعشن ويعممن في األحيـاء الفقيـرة المجــاورة بواقــ‬ ‫دوالر في اليوم لمواحدة‪ ،‬كما أد أيضاً إلى انخفاض معدل انتشار األمراض بواق ‪ 75‬في المائة‪.‬‬ ‫‪ .17‬إبراىيم العيسو ‪ " ،‬الفقر من منظور تنمو ‪ :‬نحـو تعريـف جديـد لمفيـوم الفقـر وسياسـاتو " ‪ ،‬ورشـة عمـل‬ ‫تعريف وتحميـل وقيـاس الفقـر ‪ ،‬إدارة التنميـة والسياسـات االجتماعيـة بجامعـة الـدول العربيـة بالتعـاون مـ‬ ‫وزارة الشئون االجتماعية والعمل ‪ ،‬دمشق ‪ ،‬نوفمبر ‪2007‬‬ ‫‪ .18‬مركــز المعمومــات ودم اتخــاذ القــرار بمجمــس الــوزراء ‪ " ،‬تقريــر قيــاس آ ارء الفقــراء مــن واقــ مســح العقــد‬ ‫االجتماعى ‪ ،2005‬فبراير ‪.2005‬‬ ‫‪ .19‬الحزب الوطنى الـديموقراطى ‪ " ،‬الخـدمات والعدالـة االجتماعيـة " ‪،‬ورقـة سياسـات ‪ ،‬المـؤتمر العـام التاسـ ‪،‬‬ ‫نوفمبر ‪.2007‬‬ ‫‪ .20‬الحزب الوطنى الـديموقراطى ‪ " ،‬الخـدمات والعدالـة االجتماعيـة " ‪،‬ورقـة سياسـات ‪ ،‬المـؤتمر العـام التاسـ ‪،‬‬ ‫نوفمبر ‪.2007‬‬ ‫المراجــــع‬ ‫‪668‬‬ ‫ـــــــ‬ ‫أوال ‪ :‬المراج العربية‬ ‫‪ .1‬إبراىيم العيسو ‪ " ،‬الفقر من منظور تنمـو ‪ :‬نحـو تعريـف جديـد لمفيـوم الفقـر وسياسـاتو " ‪ ،‬ورشـة عمـل‬ ‫تعريــف وتحميــل وقيــاس الفقــر ‪ ،‬إدارة التنميــة والسياســات االجتماعيــة بجامعــة الــدول العربيــة بالتعــاون مـ‬ ‫وزارة الشئون االجتماعية والعمل ‪ ،‬دمشق ‪ ،‬نوفمبر ‪2007‬‬ ‫‪ .2‬الحــزب الــوطنى الــديمقراطي ‪ " ،‬الخــدمات والعدالــة االجتماعيــة " ‪،‬ورثــة سياســات ‪ ،‬المــؤتمر العــام التاس ـ ‪،‬‬ ‫نوفمبر ‪.2007‬‬ ‫‪ .3‬الحــزب الــوطنى الــديمقراطي‪ "،‬األمــن القــومى المصــر فــى عــالم متغيــر " ‪ ،‬ورقــة سياســات ‪ ،‬المــؤتمر العــام‬ ‫التاس ‪ ،‬نوفمبر ‪.2007‬‬ ‫‪ .4‬الحزب الوطنى الديمقراطي ‪ ” ،‬قضايا اإلسكان والمرافق والتخطيط العمرانى ” ورقة سياسات ‪.2006 ،‬‬ ‫‪ .5‬الشركة القابضة لكيرباء مصر ‪ " ،‬التقرير السنو " ‪.2006/2005 ،‬‬ ‫‪ .6‬الييئة العامة لاستعامات ‪ " ،‬الكتاب السنو " ‪ ،‬سنوات مختمفة‪.‬‬ ‫‪ .7‬صندوق النفد العربى ‪ " ،‬التقرير االقتصاد العربى الموحد" ‪ ،‬أعداد مختمفة‪.‬‬ ‫‪ .8‬مركـــز المعمومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــ ارر بمجمـــس الـــوزراء ‪ "" ،‬تقريـــر معمومـــات عـــن أىـــم نتـــائج مســـح العقـــد‬ ‫االجتماعى " ‪ ،‬أ سطس ‪.2005‬‬ ‫‪ .9‬مركـــز المعمومـــات ودم اتخـــاذ القـــرار بمجمـــس الـــوزراء ‪ " ،‬تقريـــر قيـــاس آراء الفقـــراء مـــن واقـــ مســـح العقـــد‬ ‫االجتماعى ‪ ،2005‬فبراير ‪.2005‬‬ ‫‪ .10‬مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار‪ ،‬مجمس الوزراء‪ ،‬اسـتطاع أر الشـباب حـول اسـتخدام لإلنترنـت‪ ،‬أكتـوبر‬ ‫‪.2005‬‬ ‫‪ .11‬وزارة االستثمار ‪ " ،‬إستراتيجية الشراكة بين القطاع الحكومي و القطاع الخاص "‪ ،‬بوابة االستثمار المصرية‬ ‫‪ .12‬وزارة الماليـــة ‪ " ،‬شـــراكة القطـــاع العـــام والخـــاص و تصـــحيح المفـــاىيم " ‪ ،‬موقـــ وزارة الماليـــة عمـــى شـــبكة‬ ‫االنترنت‬ ‫‪ .13‬وزارة التنمية االقتصادية ‪ " ،‬الخطط الخمسية المتعاقبة وتقارير متابعة أدائيا" ‪ ،‬سنوات مختمفة‪.‬‬ ‫‪ .14‬وزارة االتصـاالت وتكنولوجيـا المعمومـات ‪ " : ،‬نشـرة وزارة االتصــاالت وتكنولوجيـا المعمومـات" ‪ ،‬موقـف تنفيــذ‬ ‫الخطة القومية ‪.2007 ،‬‬ ‫‪669‬‬ ‫المراج األجنبية‬ 1. Bill Baker and Sophie Trémolet , " Regulation of Quality of Infrastructure Services in Developing Countries " , June 2000 , London, UK. 2. Cecilia Briceño-Garmendia, Antonio Estache, Nemat Shafik , " Infrastructure Services in Developing Countries: Access, Quality, Costs and Policy Reform" , World Bank Policy Research Working Paper 3468, December 2004. 3. Charles Kenny , " Infrastructure Governance and Corruption: Where Next? " , Sustainable Development Network Finance, Economics and Urban Division , The World Bank , WPS4331 , August 2007 4. John Gibson and Scott Rozelle , " Poverty and Access to Infrastructure in Papua New Guinea " , department of Agricultural and Resource Economics , University of California Davis , Working Paper No. 02-008 , February, 2002. 5. Mauro, Paolo, 1998, "Corruption and the Composition of Government Expenditure," Journal of Public Economics, 69, 263-279. 6. Marianne Fay and Mary Morrison , " Infrastructure in Latin America & the Caribbean: Recent Developments and Key Challenges " , the World Bank , Finance, Private Sector and Infrastructure unit Latin America & the Caribbean Region , 2005. 7. Mona Hammami, Jean-Francois Ruhashyankiko, and Etienne B. Yehoue1, " Determinants of Public-Private Partnerships in Infrastructure " , IMF Working Paper , April 2006. 8. Penelope Brook and Warrick Smith , " Improving Access to Infrastructure Services by the Poor: Institutional and Policy Responses " , World Bank , O Public-Private Infrastructure Advisory Facility , October 2001. 9. Pierre-Richard Agénor, Mustapha K. Nabli, and Tarik M. Yousef , " Public Infrastructure and Private Investment in the Middle East and North Africa " , World Bank Policy Research Working Paper 3661, July 2005 10. Selim Jahan Robert McCleery " Making Infrastructure Work for the Poor ; Synthesis Report of Four Country Studies : Bangladesh, Senegal, Thailand and Zambia" , United Nations Development Programme (UNDP) , 2005. 11. Stéphane Straub " Infrastructure and Growth in Developing Countries: Recent Advances and Research Challenges" , The World Bank , Development Research Department Research Support Team , January 2008 12. Varang Wiriyawit and others, " Building Mega Project: How to Maintain Economic Stability?” Chulalongkorn University, Thailand, <http/ pioneer.netserv.chula.ac.th>. 13. World bank , " Approaches to private participation in water services : a toolkit / Public-Private " , Infrastructure Advisory Facility & the World Bank , 2006. 14. World Bank , " Performance-Based Contracting in Road Management Experiences and Lessons Learned " , April 21, 2005 66: 15. World Bank , " Making Infrastructure Reform Work for the Poor: Policy Options based on Latin American Experience " , Finance, Private Sector and Infrastructure , Latin America and Caribbean Region , 2001. 16. World bank , " Physical Capital: Improving access to quality infrastructure services Rural Infrastructure Services For Poor People And Businesses" , Strengthening Operational Skills in Community Driven Development , April , 2002. 17. Zeljko Bogetic and Johannes W. Fedderke , " International Benchmarking of Infrastructure Performance in the Southern African Customs Union Countries " ,World Bank Policy Research Working Paper 3987, August 2006. 66; ‫الفصل الرابع‬ ‫ـــــــــ‬ ‫تقييم وتحسين أداء قطاع مياه‬ ‫الشرب‬ ‫فـي مصـــــر‬ ‫‪401‬‬ ‫‪ -4‬تقييم وتحسين أداء قطاع مياه الشرب‬ ‫فـي مصـر‬ ‫ـــ‬ ‫مقدمــو‪:‬‬ ‫قطاع مياه الشرب من القطاعات الخدمية الحيوية التي تقدم خدماتيا لكافة المواطنين ‪ ،‬والتي‬ ‫يعتبر مستوي تقديم الخدمة بيا من المعايير والمؤشرات التي يرتكن إلييا تقدم الدول‪.‬‬ ‫إن حصول الفرد عمي إمدادات كافية ومستمرة من مياه الشرب النقية اآلمنة من أىم وأبسط‬ ‫حقوق المواطن وأيضا أساس لؤلمن االجتماعي ألى مجتمع‪ ،‬لما لمدى توفر ىذه الخدمة من تأثيرات‬ ‫عمي جوانب عدة منيا الصحة العامة‪ ،‬البيئة‪،‬إنتاجية العمل وبالتالي تأثير عمي دفع معدالت التنمية‪.‬‬ ‫ت شير تقارير منظمة الصحة العالمية بأن القصور في خدمة مياه الشرب النقية اآلمنة مسئولو‬ ‫عن نسبو اليستيان بيا من أمراض الكمي عمي مستوى العالم‪ ،‬كما أن ىناك حوالي‪2‬مميون نسمو يفقدون‬ ‫حياتيم كل عام أغمبيم من األطفال نتيجة اإلصابة بأمراض ذات العبلقة بمياه الشرب‪.‬‬ ‫وعمي الرغم من االىتمام الشديد الذي توليو الحكومات المتعاقبة في مصر ليذا القطاع إال أنو‬ ‫مازال يعاني من مشكبلت عدة منيا عمي سبيل المثال تموث مياه الشرب من عدة مصادر‪ ،‬وارتفاع نسبة‬ ‫الفاقد منيا خبلل مراحل متعددة‪ ،‬وأيضا قصور وعدم كفاية االستثمارات الموجية ليذا القطاع‬ ‫‪.‬‬ ‫وفي إطار البرنامج االنتخابي لرئيس الجميورية وأىداف األلفية وعمي رأسيا تحسين ورفع‬ ‫مستوي المعيشة ‪ ،‬وتحسين خدمة مياه الشرب النقية وذلك لرفع مستوي الصحة العامة وخفض حاالت‬ ‫اإلصابة باألمراض المصاحبة لنقص أو سوء خدمة مياه الشرب مما يؤثر باإليجاب عمي خفض نسبة ال‬ ‫بأس بيا ممن يصرف عمي العبلج والصحة‪ ،‬ىذا عبلوة عمي تأثير ذلك عمي رفع متوسط إنتاجية العمل‪.‬‬ ‫مما سبق سوف تيتم الدراسة في ىذا الفصل بدراسة وتحميل وضع القطاع الحالي ونوعية‬ ‫الخدمة المقدمة ومدى توفرىا وجودتيا ‪ ،‬وأيضا أسموب التسعير والتحصيل والمشاكل المرتبطة بتكمفة‬ ‫توفير الخدمة‪،‬ومحاولة الوصول إلي بعض المقترحات والتوصيات التي قد تساىم في عبلج تمك المشاكل‪.‬‬ ‫‪ 1-4‬مؤشرات التغطية بمياه الشرب والفاقد عمي المستوي القومي ومستوي المحافظات‪:‬‬ ‫يعتبر حق الحصول عمي كوب ماء نقي وآمن أىم وأبسط حقوق اإلنسان التي تحقق‬ ‫‪401‬‬ ‫األمن االجتماعي ألفراد المجتمع‪،‬لذا تعمل الحكومات عمي توفير ىذا الحق وتحقيق العدالة بين‬ ‫مختمف األقاليم والمحافظات‪.‬‬ ‫وكانت مصر من أوائل الدول التي عممت عمي تحقيق ىذا اليدف وجاءت البداية بالمدن‬ ‫الكبرى خاصة القاىرة واإلسكندرية ومدن القناة الرئيسية‪ ،‬وكانت تدار بواسطة شركات تمنح حق‬ ‫امتياز لتقديم الخدمة مقابل الحصول عمي عائد مادي‬ ‫‪.‬‬ ‫وانتشرت الخدمة حتي غطت جميع محافظات الجميورية وأرتفع متوسط نصيب الفرد من‬ ‫المياه في أغمب المحافظات وبخاصة المناطق الحضرية‪.‬‬ ‫وتشير البيانات المتاحة إلي أن عدد األسر المتمتعة بمياه الشبكة العامة بمغ‬ ‫‪494‬ر‪16‬مميون أسرة بنسبة حوالي ‪53‬ر‪ ،% 95‬وذلك بزيادة قدرىا حوالي ‪%13‬خبلل الفترة‬ ‫‪.2006-1996‬‬ ‫وعمي الرغم من إرتفاع نسبة التغطية بالشبكة العامة لممياه إال أن استمرارية اإلمداد‬ ‫بالمياه مازالت تعاني من بعض القصور حيث أن ‪%56‬فقط من المتمتعين بشبكة المياه ىم الذين‬ ‫يحصمون عمي إمدادات مستمرة‪ ،‬في حين أن ‪ %44‬من ىؤالء المتمتعين بالشبكة العامة يحصمون‬ ‫عمي احتياجاتيم المائية عمي فترات حيث يعانون من انقطا ٍع المياه لفترات تتراوح بين يوم إلي ثبلثة‬ ‫أيام وذلك ألسباب متعددة منيا عمي سبيل المثال ضعف المياه و القصور في صيانة بعض خطوط‬ ‫اإلمداد المتيالكة‪.‬‬ ‫ىذا بإالضافة إلي أن نسب التغطية تختمف من إقميم آلخر ومن محافظة ألخري داخل نفس‬ ‫اإلقميم‪ ،‬عبلوة عمي التفاوت الواضح بين كل من المناطق الحضرية‪ ،‬والريفية عمي مستوي‬ ‫الجميورية وأيضا عمي مستوي المحافظة الواحدة ‪.‬‬ ‫وليذا سوف تستعرض الدراسة في ىذا الجزء نسب التغطية عمي مستوي بعض المحافظات‬ ‫التي تمثل مختمف أقاليم الجميورية‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪)1-4‬‬ ‫طاقة مياه الشرب والشبكات وممحقاتيا‬ ‫‪401‬‬ ‫القاىرة الكبري‬ ‫الطاقة المتاحة‬ ‫لممحطات‬ ‫أطوال الشبكات‬ ‫مستيدف‬ ‫مستيدف‬ ‫‪2008/2007‬‬ ‫‪2012/2011‬‬ ‫‪1‬ر‪9‬‬ ‫‪1‬ر‪10‬‬ ‫الوحـده‬ ‫‪2007/2006‬‬ ‫مميون م‪/3‬يوم‬ ‫‪4‬ر‪6‬‬ ‫‪4‬ر‪7‬‬ ‫الف كم‬ ‫‪6‬ر‪8‬‬ ‫‪-‬ر‪9‬‬ ‫اإلسكندرية‬ ‫الطاقة المتاحة‬ ‫مميون م‪/3‬يوم‬ ‫‪2‬ر‪3‬‬ ‫‪44‬ر‪3‬‬ ‫‪75‬ر‪3‬‬ ‫أطوال الشبكات‬ ‫ألف كم‬ ‫‪35‬ر‪6‬‬ ‫‪5‬ر‪6‬‬ ‫‪ -‬ر‪8‬‬ ‫باقي المحافظات‬ ‫الطاقة المتاحة‬ ‫مميون م‪/ 3‬يوم‬ ‫‪3‬ر‪11‬‬ ‫‪66‬ر‪11‬‬ ‫‪95‬ر‪14‬‬ ‫أطوال الشبكات‬ ‫ألف كم‬ ‫‪45‬ر‪11‬‬ ‫‪ -‬ر‪15‬‬ ‫‪-‬ر‪18‬‬ ‫م‪.‬نصيب الفرد‬ ‫لتر‪/‬يوم‬ ‫‪301‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪310‬‬ ‫المصدر ‪ :‬وزارة التنمية االقتصادية ‪ ،‬الخطة السادسة ) ‪(2012/2007‬‬ ‫ولتحقيق األىداف السابقة من حيث رفع طاقة المحطات وزيادة أطوال الشبكات ومتوسط نصيب الفرد فقد‬ ‫رصدت الخطة االستثمارات التالية ‪-:‬‬ ‫‪ -‬مشروعات المياه المتوقع االنتياء منيا خبلل الخطة ‪: 2012-2007‬‬ ‫القاىرة ‪ :‬بتكمفـة إجماليـة مميـار وسـبعمائة وثبلثـة وثمـانون‪ ،‬والخطـة ‪ 2008/2007‬اسـتثمارات قـدرىا ‪400‬‬ ‫مميون جنيو‪.‬‬ ‫القميوبية ‪ :‬إضافة طاقة قدرىا ‪ 102‬ألف م‪/3‬يوم بتكمفة إجمالية قدرىا ‪ 285‬مميون جنيو والمتوقع االنتياء‬ ‫من استثمارات قدرىا ‪ 42‬مميون جنيو في العام األول لمخطة ‪. 2008/2007‬‬ ‫الشرقية ‪ :‬إضافة طاقة قدرىا ‪ 187‬ألف م‪/3‬يوم بتكمفة إجمالية قدرىا ‪ 315‬مميون جنيو والمتوقـع االنتيـاء‬ ‫من بعض مشروعاتيا باستثمارات قدرىا ‪5‬ر‪ 72‬مميون جنيو‪.‬‬ ‫الدقيمية ‪ :‬إضافة طاقة قدرىا ‪ 119‬ألف م‪/3‬يوم بتكمفة إجمالية ‪ 220‬مميـون جنيـو والمتوقـع االنتيـاء مـن‬ ‫بعض مشروعاتيا يإستثمارات قدرىا ‪5‬ر‪ 21‬مميون جنيو في العام األول من الخطة ‪.2012/2007‬‬ ‫المنوفية ‪ :‬إضافة طاقة قدرىا ‪ 170‬ألف م‪/3‬يوم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫محافظة القاىرة‬ ‫تقوم بتغطية تمك الخدمة شركة مياه الشرب بالقاىرة الكبرى ويستفيد من خدماتيا ‪%99‬من‬ ‫‪401‬‬ ‫السكان في توفير المياه عن طريق ‪16‬محطة إنتاج عبلوة عمي ‪ 60‬محطة رفع وخزان‪.‬‬ ‫وتبمـغ الطاقة المتاحة من المياه حوالي ‪4‬ر ‪ 6‬مميـون م‪3/‬يوم ويبمغ متوسط نصيب الفــرد ‪275‬‬ ‫لتر‪/‬يوم ‪– .‬‬ ‫‪‬‬ ‫محافظة اإلسكندرية‬ ‫وتقوم بتغطية تمك الخدمة شركة مياه اإلسكندرية عمي امتداد ‪300‬كم حتى مدينة مطروح شماال ‪،‬‬ ‫جنوبا بامتداد الطريق الصحراوى ‪ ،‬ومن محافظة البحيرة حتى فيما وراء النوبارية‪.‬‬ ‫وتعتمد الشركة عمي مصدرين لممياه ىما ترعتي المحمودين و النوبارية عبلوة عمي ترعة مياه‬ ‫الشرب المتفرعة من ترعة المحمودية عند منطقة خور شيد لتغذى محطات الشرب الواقعة وسط وغرب‬ ‫اإلسكندرية‪.‬‬ ‫ويبمغ إجمالي مياه الشرب المستيمكة حوالي ‪1760‬مميون م‪3/‬يوم ويبمغ متوسط نصيب الفرد من‬ ‫مياه الشرب المستيمكة حوالي ‪350‬لتر‪/‬يوم ‪.‬‬ ‫ويبمغ عدد محطات تنقية مياه الشرب داخل مدينة اإلسكندرية ‪6‬محطات أكبرىا محطة السيوف‬ ‫والذي تبمغ طاقتيا التصميمية ‪970‬ألف م‪3/‬يوم وأصغرىا من حيث الطاقة التصميمية محطة مياه فرن‬ ‫الجرايد بطاقة ‪50‬ألف م ‪3/‬يوم حيث أنيا تخدم مساحة محدودة تضم المناطق السكنية بالقباري‪.‬‬ ‫ويعتبر متوسط نصيب الفرد بالمحافظة من أعمي المتوسطات عمي مستوي الجميورية‪.‬‬ ‫‪ ‬محافظة البحيرة‬ ‫تبمغ نسبة األسر التي تحصل عمي مياه شرب آمن بالمحافظة حوالي ‪7‬ر‪% 87‬من إجمالي أسر‬ ‫المحافظة وتختمف مدن المحافظة من حيث نسبة التغطية حيث تبمغ في مدينة دمنيور‪ %100‬تغطية كاممة‬ ‫وأيضا مدينة كفر الدوار فيما يعاني ما يقرب من‪ %20‬من أسر مدينة رشيد من عدم توافر مياه الشرب‪.‬‬ ‫وتقوم ‪8‬محطات رئيسية بمعالجة وضخ المياه بكمية ‪474‬ألف م‪3/‬يوم تقريبا عبلوة عمي ‪37‬وحدة‬ ‫ترشيح سريع تضح ما يقرب من ‪76‬ألف م ‪3/‬يوم‪.‬‬ ‫وتعتبر محطة مياه أبو حمص أقدم محطات المحافظة حيث بدأ تشغمييا في ‪1959‬وىي في ذات‬ ‫الوقت أكبر محطة من حيث الطاقة الفعمية حيث تبمغ ‪7‬ر ‪77‬ألف م ‪3/‬يوم في حين أن محطة مياه النوبارية‬ ‫الموجودة بحوش عيس أقل المحطات من حيث الطاقة الفعمية التى تبمغ ‪45‬ألف م‪3/‬يوم وىي األحدث في‬ ‫التشغيل فقد بدأ تشغيل المحطة في عام ‪1997‬ويصل المتوسط العام لنصيب الفرد من المياه بالمحافظة‬ ‫حوالى ‪180‬لتر‪/‬يوم‬ ‫‪ ‬محافظة القميوبية‬ ‫يتمتع سكان محافظة القميوبية بخدمة مياه الشرب النقية بنسبو تكاد تقترب من ‪ ،%100‬تعتمد عمي‬ ‫‪401‬‬ ‫مصدرين لممياه "مياه سطحية نير النيل وفروعو وبعض اآلبار االرتوازية‪.‬‬ ‫وتعتمد أغمب مناطق المحافظة عمي المياه المنتجة من اآلبار االرتوازية حيث تبمغ الطاقة المنتجة‬ ‫من تمك اآلبار حوالي ‪97‬ر ‪300‬ألف م‪2/‬يوم بنسبة ‪2‬ر ‪%62‬عبلوة يقوم بإنتاج تمك الكميات ‪156‬محطو ‪،‬‬ ‫‪33‬محطة معالجة منيا ‪3‬معالجة "منجنيز "لفصل و إزالة المنجنيز من مياه اآلبار الجوفية التي تحتوي‬ ‫عمي نسبو عالية من المنجنيز في مدن قميوب ‪ ،‬طوخ ‪ ،‬قيا‪.‬‬ ‫‪ ‬محافظة الجيزة‬ ‫يتمتع حوالي ‪2‬ر ‪%94‬من سكان المحافظة بالحصول عمي مياه شرب آمنو ‪ ،‬وتحصل المحافظة‬ ‫عمي تمك المياه من المياه السطحية "نير النيل "‪ ،‬المياه الجوفية وخاصة مناطق نادي الرماية ‪ ،‬جولي‬ ‫قيل وذلك من خبلل بعض اآلبار االرتوازية الموجودة بيا‪.‬‬ ‫وقد بمغت كمية استيبلك المياه بمراكز ومدن المحافظة حوالي ‪022‬ر ‪503‬ألف م‪3/‬يوم في حين‬ ‫يبمغ استيبلك مدينة الجيزة وحدىا حوالي ‪22‬ر‪ 372‬ألف م‪3 /‬يوم ‪ ،‬أي أن مدينة الجيزة وحدىا تستيمك‬ ‫حوالــي ‪%74‬من إجمالي المياه المستيمكة بالمحافظة‪.‬‬ ‫ويبمغ متوسط نصيب الفرد في مدينة الجيزة من ‪200-220‬لتر‪/‬يوم في حين يبمغ متوسط نصيــب‬ ‫الفرد بباقي مراكز ومدن المحافظة حوالي ‪136‬لتر ‪/‬يوم‪.‬‬ ‫وتتم عممية تنقية مياه الشرب في حوالي ‪100‬محطة لتنقية المياه لآلبار اإلرتوازيو‪37 ،‬وحده‬ ‫تنقية نقالي باإلضافة إلي ‪3‬محطات تنقية تخدم مدينو الجيزة‪.‬‬ ‫‪ ‬محافظة الفيوم‬ ‫تغطي خدمة مياه الشرب نسبو تصل إلي ‪5‬ر‪%98‬من سكان المحافظة ويبمغ إجمالي كميو‬ ‫المياه المستيمكة حوالي ‪301‬ألف م‪3/‬يوم ويتراوح متوسط نصيب الفرد من المياه المستيمكة حوالي‬ ‫‪127‬لتر‪/‬يوم ويختمف ىذا المتوسط من مدينة ألخري حيث يبمغ متوسط نصيب الفرد في مدينو الفيوم‬ ‫عاصمة المحافظة حوالي ‪250‬لتر‪/‬يوم في حين يبمغ في باقي الحضر حوالي ‪215‬لتر ‪/‬يوم‪.‬‬ ‫أما ريف المحافظة فيتمتع أيضا بخدمو مياه الشرب النقية ويتراوح متوسط نصيب الفرد فـي‬ ‫القرى بين ‪ 125-100‬لتر‪/‬يوم‪.‬‬ ‫‪ ‬محافظة المنيا‬ ‫بمغت نسبة التغطية بخدمة مياه الشرب حوالي ‪ %80‬من إجمالي السكان وىم المتصمون‬ ‫بشبكة المياه العامة أما باقي السكان فيحصمون عمي احتياجاتيم المائية من الطممبات كمصدر لممياه‪.‬‬ ‫وتبمغ نسبة التغطية في الحضر حوالي ‪ %86‬في حين يحصل نسبة ‪ %14‬منيم من المياه عن‬ ‫طريق الطممبات في حين تختمف تمك النسب في ريف المحافظة حيث تبمغ نسبو المرتبطين بشبكو المياه‬ ‫العامة حوالي ‪ %34‬فقط‪.‬‬ ‫ويبمغ متوسط نصيب الفرد من المياه حوالي ‪82‬لتر‪/‬يوم وىذا المتوسط يقل كثي ار عن المقاالت‬ ‫العالمية‪ ،‬أما متوسط نصيب الفرد من المنتفعين بالشبكة العامة فيصل إلي ‪112‬لتر‪/‬يوم‪.‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪ ‬محافظة اإلسماعيمية‬ ‫تتولى محطة ىيئة قناة السويس إمداد مدينة اإلسماعيمية بمياه الشرب بواقع ‪200‬ألف م‪3/‬يوم‬ ‫عبلوة عمى ‪45‬محطة مياه تخدم حوالي مميون نسمو بطاقة إنتاجيو حوالي ‪650‬ألف م‪3/‬يوم‪.‬‬ ‫ويبمغ متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب بالمحافظة حوالي ‪250‬لتر‪/‬يوم وتبمغ نسبة التغطية‬ ‫كامل المحافظة ‪.%100‬‬ ‫‪ ‬محافظة بورسعيد‬ ‫تبمغ نسبة التغطية بمياه شرب نقية في محافظة بورسعيد ‪%100‬تعتبر أعمي المحافظات من‬ ‫حيث متوسط نصيب الفرد حوالي ‪407‬لتر‪/‬يوم من معدل المياه المنتجة‪ ،‬حوالي ‪330‬لتر‪/‬يوم من المياه‬ ‫المستيمكة فعبل‪.‬‬ ‫وتخضع محطة مياه اليوة إلشراف ىيئة قناة السويس إلي جانب خط مياه العد ليو القادم من‬ ‫محطة العد ليو بدمياط بطول ‪54‬كم وطاقة تصل إلي ألف م‪3/‬يوم‪.‬‬ ‫‪ ‬محافظة الوادى الجديد‬ ‫تعتمد المحافظة اعتمادا كميا عمي المياه الجوفية وتستيمك المحافظة كميات كبيره من مياه‬ ‫الخزانات الجوفية حيث يبمغ متوسط االستيبلك الفردي يتراوح بين ‪530‬لتر‪/‬يوم ‪677 ،‬لتر‪/‬يوم وذلك في‬ ‫كل من الريف و الحضر عمي التوالي‪.‬‬ ‫ويحتوى متوسط إستيبلك المياه بالمحافظة عمي ىدر لممورد المائى حيث تستيمك نسبو كبيره منو‬ ‫في ري الحدائق ورش الشوارع لتخفيف حدة الحراره في فصل الصيف خاصة في حالو حدوث ضعف‬ ‫إمكانياتو الخزانات الجوفية ‪ ،‬حيث تبمغ كميو المياه الجوفية المستخدمة حوالي ‪1265‬مميون متر مكعب‬ ‫سنويا‪.‬‬ ‫ومياه اآلبار الجوفية بالمحافظة عمي درجة عالية من النقاء حيث تستخرج من آبار عميقة يتراوح‬ ‫عمقيا مابين ‪600-1300‬م‪.‬‬ ‫وتقع مسئولية حفر آبار الشرب ومحطات المعالجة عمي جياز تعمير الوادى الجديد وتتولي‬ ‫الوحدات المحمية لممراكز و المدن عمميات تشغيل وصيانة اآلبار و المحطات‪.‬‬ ‫‪ ‬محافظة شمال سيناء‬ ‫تحصل المحافظة عمي إحتياجات سكانيا المائية من مصدرين وىما مياه اآلبار الجوفية حيث‬ ‫ىناك حوالي ‪2707‬بئر أىمي باإلضافة إلي ‪126‬بئر حكومى تقوم مجتمعة بإنتاج حوالي ‪3‬ر ‪275‬ألف‬ ‫م‪3/‬يوم‪.‬‬ ‫ىذا عبلوة عمي حصول المحافظة عمي جزء كبير من إحتياجاتيا األساسية لمشرب من نقل المياه‬ ‫‪440‬‬ ‫من ترعو اإلسماعيمية فرع بورسعيد عن طريق عدد من الخطوط إلي محطة تنقية القنطرة شرق‪.‬‬ ‫ويبمغ إجمالي اإلستيبلك الفعمي المياه الشرب بالمحافظة حوالي ‪12‬ر ‪72‬ألف م‪3/‬يوم‪ .‬ويبمغ‬ ‫متوسط إستيبلك الفرد حوالى ‪210‬لتر‪/‬يوم‪.‬‬ ‫الفاقد من مياه الشرب ‪:‬‬ ‫وفقا لممؤشر العالمي التقديري لمدي كفاية المياه أوضح أنو إذا بمغ متوسط نصيب الفرد من‬ ‫المياه سنويا أقل من ‪1000‬متر مكعب فإن ىذا يشير إلي وجود ندره في المياه‪.‬‬ ‫وقد بمغ متوسط نصيب الفرد في مصر من المياه سنويا حوالي ‪720‬متر مكعب سنويا في عام‬ ‫‪1997‬ارتفع طبقا لمطاقة المتاحة لممحطات إلي حوالي ‪300‬لتر‪/‬يوم لمفرد في ارتفاع المتوسط العام لنصيب‬ ‫الفرد من المياه إال أن مازال في العديد من المحافظات أقل من ىذا المتوسط حيث يتجاوز الحد األدنى في‬ ‫بعض المحافظات منيا القاىرة اإلسكندرية‪ ،‬الوادي الجديد عمي سبيل المثال‪ ،‬ويقل عنو في العديد من‬ ‫المحافظات منيا المنيا‪ ،‬بنى سويف‪ ،‬بعض المناطق في محافظات الجيزة ‪ ،‬الفيوم ‪ ،‬البحيرة‪.‬‬ ‫وباألخذ في االعتبار الفاقد من المياه من خبلل الشبكات والذي يتعدى الفاقد المتعارف عميو دوليا‬ ‫والذي يتراوح بين ‪ %15-10‬حيث يتراوح في مصر مابين ‪ %40-30‬طبقا لمعديد من الدراسات والتقارير‬ ‫ويصل في المتوسط إلي ‪34‬‬ ‫‪%‬‬ ‫نجد أن متوسط نصيب الفرد الفعمي من المياه في حدود ‪200‬لتر‪/‬يوم‬ ‫كمتوسط عام لمجميورية‪.‬‬ ‫وينخفض ىذا المتوسط في العديد من المحافظات‪ ،‬بإالضافة إلي الفاقد من المياه نتيجة إىمال‬ ‫البعض في صيانة واصبلح الوصبلت الداخمية بالمنازل و المسئولة عن فقد نسبة تتراوح ما بين‪% 8-5‬من‬ ‫المياه‪.‬‬ ‫ويرجع السبب في ارتفاع الفاقد من خبلل الشبكات إلي العديد من األسباب أىميا‪-:‬‬ ‫‪ .1‬ارتفاع تكمفو التشغيل والصيانة‪.‬‬ ‫‪ .2‬التصميم السيئ لمشبكات وعدم مبلءمتيا ‪ ،‬تدني صبلحتييا الفنية‪.‬‬ ‫‪ .3‬انخفاض كفاءة بعض العاممين بإدارة وتشغيل محطات المياه‪.‬‬ ‫‪ .4‬تيالك العديد من شبكات المياه‪.‬‬ ‫‪ .5‬انخفاض الوعي لدي األفراد بصيانة توصيبلت المياه المنزلية‪.‬‬ ‫‪ .6‬وفي إطار العمل عمي تقميل الفاقد من المياه فإن مخصصات مشروعات المياه المدرجة في الخطة‬ ‫القومية السادسة ‪ 2012/2007‬سواء لمصيانة واإلحبلل والتجديد بمغت ‪63‬ر‪%17‬مميار جنية‪،‬‬ ‫منيا ‪13‬ر ‪2‬مميار جنية لئلحبلل وتجديد الشبكات بنسبة حوالي ‪.%12‬‬ ‫جدول رقم (‪)2-4‬‬ ‫استثمارات الخطة السادسة (قطاع المياه)‬ ‫‪444‬‬ ‫مياه ( مميار جنيو)‬ ‫النسبــة ‪%‬‬ ‫النشــــاط‬ ‫استكمال مشروعات‬ ‫‪8‬ر‪12‬‬ ‫‪8‬ر‪75‬‬ ‫إحبلل وتجديد شبكات‬ ‫‪13‬ر‪2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫مشروعات ىيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‬ ‫‪70‬ر‪2‬‬ ‫‪2‬ر‪12‬‬ ‫الجممـــة‬ ‫‪63‬ر‪17‬‬ ‫‪100‬‬ ‫المصدر ‪ :‬وزارة التنمية االقتصادية ‪ ،‬الخطة القومية ‪2007/2012‬‬ ‫وتختمف نسبة الفاقد من المياه من محافظة ألخرى حيث تبمغ في القاىرة الكبرى ‪%25‬في حين‬ ‫ترتفع تمك النسبة في المحافظة الفيوم عمي سبيل المثال لتصل إلي ‪ %45‬نتيجة قيام بعض المواطنين‬ ‫بإجراء عمميات كسر في المواسير لتركيب وصبلت خاصة‪.‬‬ ‫ويرجع السبب في إنخفاض الفاقد من مياه الشرب في القاىرة الكبرى نتيجة الستخدام شركة مياه‬ ‫الشرب بالقاىرة الكبرى لبعض األساليب العممية الحديثة والتى من أىميا‬ ‫‪-:‬‬ ‫‪ .1‬إستخدام خرائط ‪ GIS‬وتوقيع المواسير والمحابس مما يسيل من عممية إلصبلح والصيانة في‬ ‫أقل وقت ممكن وبالتالي تقميل الفاقد‪.‬‬ ‫‪ .2‬إنشاء جياز محابس لوضع برنامج لتشغيل وصيانة المحابس واعداد الخطط الخاصة بإالحبلل‬ ‫والتجديد ألعمال الصيانة الوقائية الدورية‪.‬‬ ‫‪ 2-4‬مؤشرات نوعيو جودة مياه الشرب‬ ‫ويقصد بجودة مياه الشرب صبلحيتيا اآلمنة لبلستخدام اآلدمي وعمي ىذا فإن تموث المياه ىو كل‬ ‫تغيير في الصفات الطبيعية أو الكيماوية أو البيولوجية بما يحد من صبلحيتيا لمشرب‪.‬‬ ‫ونظ ار ألن مصادر المياه إما مياه سطحية "أنيار أو بحيرات أو ما شابو "فمن معروف أن تمك‬ ‫المصادر تتعرض لمعديد من صور التموث نتيجة صرف المخمفات السائمة سواء كانت معالجة جزئيا أو غير‬ ‫معالجة وذلك من مياه الصرف الزراعي المحممو بالكيماويات الزراعية ‪ ،‬الصرف الصناعي بما يحممو من‬ ‫مخمفات كيماوية‪.‬‬ ‫ويؤدى صرف المخمفات المحتوية عمى تركيزات مرتفعة من الفوسفات والنترات إلي حدوث ما‬ ‫يعرف بظاىرة التخنث ‪ ،‬والتي تؤدى إلي إنتشار الطحالب والنباتات المختمفة مثل ورد النيل ‪ ،‬الماء ‪.‬عبلوة‬ ‫عمي خمق بيئة مناسبو لتكاثثر البعوض والحشرات الحاممو لمعديد من مسببات األمراض‪.‬خس‬ ‫كما أن المياه الجوفية تتعرض إلي بعض المموثات نتيجة إستخدام األسمده والكيماويات في‬ ‫الزراعة مما يحدث تسربا إلي خزانات المياه الجوفية‪.‬‬ ‫‪441‬‬ ‫ىناك بعض التحميبلت البلزمة لضمان جودة وأمان مياه الشرب والتي تجري بأخذ عينات من‬ ‫المآخذ الرئيسية لمياه الشرب وأخرى داخل محطات المعالجة بعد إتمام العممية ثم أخي ار من محطات الضخ‪.‬‬ ‫وتعتبر المياه آمنو لمشرب واإلستيبلك اآلدمي طالما كانت تركيزات األمبلح والمواد العضوية بيا‬ ‫في حدود المسموح بو طبقا لمشروط الصحية‪ ،‬والمعايير و المواصفات الواجب توافرىا والتي أقرتيا ووزاره‬ ‫الصحة‪.‬‬ ‫جدول رقم ( ‪) 3-4‬‬ ‫المؤشرات الرئيسية لمياه الشرب‬ ‫المادة ‪ 60‬قانون رقم ‪ 48‬لسنو‪1982‬‬ ‫وحدة القياس‬ ‫األكسجين الذائب‬ ‫ممميجرام‪/‬لتر‬ ‫حدود القانون ‪" 48‬مميجرام‪/‬لتر‬ ‫‪5‬‬ ‫المؤشر‬ ‫األس الييدروجين‬ ‫ممميجرام‪/‬لتر‬ ‫األكسجين الحيوي‬ ‫ممميجرام‪/‬لتر‬ ‫‪5-7‬ر‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫األكسجين الكيميائي‬ ‫ممميجرام‪/‬لتر‬ ‫‪10‬‬ ‫القموية‬ ‫ممميجرام‪/‬لتر‬ ‫‪150-20‬‬ ‫المواد العالقة‬ ‫ممميجرام‪/‬لتر‬ ‫‪-‬‬ ‫المواد الصمبة الذائبة‬ ‫ممميجرام‪/‬لتر‬ ‫‪-‬‬ ‫األمونيا‬ ‫ممميجرام‪/‬لتر‬ ‫النيرات الذائبة‬ ‫ممميجرام‪/‬لتر‬ ‫‪5‬ر‪-‬‬ ‫‪45‬‬ ‫الكبريتات‬ ‫ممميجرام‪/‬لتر‬ ‫‪200‬‬ ‫الفموريدات‬ ‫ممميجرام‪/‬لتر‬ ‫‪5‬ر‪-‬‬ ‫المصدر ‪ :‬قرار وزاري رقم ‪ 108‬لسنو‪ – 1995‬وزارة الصحة‪.‬‬ ‫محافظة األسكندرية‬ ‫تشير التحاليل التي تجرى عمي مياه الشرب طبقا لبرنامج محدد يتم عمي مدى ‪24‬ساعة داخل‬ ‫محطات تنقية المياه عبلوة عمي تحاليل أسبوعية عند المآخذ‪ ،‬بإالضافة إلي تحاليل شيرية لمناطق مختمفة‬ ‫من المصدر الرئيسي لممياه ‪ ،‬وتؤكد تمك التحاليل عمي مطابقة عينات المياه التي تؤخذ يوميا من حوالي‬ ‫‪20‬عينو من مناطق مختمفة لشبكة اإلسكندرية تغطي كامل المساحو عمي المواصفات المصرية‪.‬‬ ‫محافظة البحيره‬ ‫فقد أوضحت التحاليل والقياسات التي قامت بو إدارة صحة البيئة بالمحافظة عمي ‪14‬موقعا‪ ،‬ونتج‬ ‫أن ىناك ‪ 12‬موقعا غير مطابقين لممواصفات ‪ ،‬الرتفاع نسبة القموية ‪ ،‬واإلمونيا والحديد عن المسموح بو‬ ‫‪441‬‬ ‫القانون رقم ‪48‬لسنو ‪.1982.‬‬ ‫محافظة القميوبية‬ ‫أثبتت آخر نتائج متاحة لتحميل عينات مياه الشرب أن نسبة حوالي ‪%5‬من عينات المرشح‬ ‫والجوفية غير مطابقة لممعايير لصحية باإلضافة إلي أن استخدام الطممبات الحبشية تسبب مشاكل كثيرة‬ ‫حيث ثبت أن جميع العينات المأخوذة منيا غير مطابق لممعايير الصحية بنسبة ‪.%100.‬‬ ‫محافظة الجيزة‬ ‫تعاني محافظة الجيزة في بعض المناطق من تسرب مياه الصرف الصحي عمي مياه الشرب مما‬ ‫يحدث تموثا بيولوجيا لمماء نتيجة زيادة نسب المواد العضوية ‪ ،‬تموثا كيماويا بعناصر ثقيمة (المياه‬ ‫الجوفية)‪.‬‬ ‫وقد أثبتت نتائج الرصد والتحميل أن النسبة المئوية لمعينات المطابقة من تمك المأخوذة من مآخذ‬ ‫مياه الشرب لم تتعدى ‪6‬ر ‪%39‬من جممة العينات المأخوذة‪.‬‬ ‫إال أن نتائج العينات المأخوذة من خزانات مياه الشرب أثبتت إرتفاع نسبة المطابقة إلي حوالي‬ ‫‪4‬ر‪ %97‬من جممة العينات المأخوذة‪.‬‬ ‫كما أن نتائج التحميبلت أوضحت ارتفاع نسب المطابقة البكترولوجيو ‪ ،‬الكيماوية والمكرس كوبيو‬ ‫في العينات المأخوذة من المياه المرشح عنيا في العينات المأخوذة من المياه الجوفية ‪.‬‬ ‫محافظة الفيوم‬ ‫أوضحت نتائج تحميل المياه المنتجة من الوحدات المرشح والمحطات الرئيسية مطابقة المياه‬ ‫نسبيا لممعايير الصحية إال أن الفحص الميكروسكوبي اثبت وجود بقايا طحالب في جميع العينات‪.‬‬ ‫محافظة المنيا‬ ‫نظ ار العتماد معظم القرى و بعض المدن في مياه الشرب عمي آبار المياه الجوفية ونتيجة تحميل‬ ‫نوعية المياه لحوالي ‪52‬بئ ار في كافة أنحاء المحافظة ‪.‬‬ ‫أوضحت عدم تطابق نتائج تحاليل ‪45‬بئ ار لواحد أو أكثر من تمك المواصفات حيث تبين إرتفاع‬ ‫تركيز البكتريا القولونية في عدد ‪33‬بئر ‪.‬كما أن ‪32‬بئر لم تتطابق مع المواصفات الكيماوية لممياه‪.‬‬ ‫محافظة المنوفية‬ ‫تشير نتائج تحميبلت المياه بالمحافظة إلي ارتفاع نسب العينات المطابقة وخاصة في المحطات‬ ‫مع إرتفاع نسب العينات ال مخالفة لممعايير الصحية وذلك في العينات المأخوذة من مياه الخزانات‬ ‫‪441‬‬ ‫والصياريج لكل مركز وخاصة في نتائج الفحص الكيماوي حيث بمغت نسبتو العينات غير المطابقة كيماويا‬ ‫حوالي ‪5‬ر ‪%41‬من جممة العينات المأخوذة من الخزانات‪.‬‬ ‫أيضا في العينات المأخوذة من المياه الجوفية بالمحافظة تبين عدم تطابق حوالي ‪5‬ر ‪%50‬من‬ ‫العينات لممواصفات والمعايير الكيماوية مع إرتفاع نسبة التموث البكتريولوجى في عدد من المناطق ومدن‬ ‫المحافظة‪.‬‬ ‫محافظة اإلسماعيمية‬ ‫تبين من نتائج رصد و تحميل نوعية المياه بالمحافظة عدم مطابقة مآخذ مياه الشرب لممواصفات‬ ‫‪ ،‬وذلك نتيجة زيادة العكاره وعمميات تكريك وتطيير الترع ‪ ،‬أيضا نتيجة التخمص من عمميات غسيل‬ ‫المحطات في مياه الترع بجوار المآخذ مما يزيد من العكاره‪.‬‬ ‫ىذا باإلضافة إلي عدم كفائو بعض شبكات مياه الشرب بما يؤدى إلي عدم مطابقة المياه‬ ‫لممواصفات الصحية‪.‬‬ ‫محافظة بورسعيد‬ ‫تشير نتائج رصد نوعية وجوده المياه بالمحافظة إلي ارتفاع نسبة األكسجين الكيميائي الممتص‬ ‫عن الحدود المعتاده في النقاط الواقعة عمي الترعة خبلل بعض الشيور بما يؤكد وجود تموث كيمائي ‪.‬‬ ‫كما أن ىناك تموث بكتيري بالمآخذ الخاصة بمحطات تنقية المياه ‪ ،‬ارتفاع نسبتو القمويو الكمية‬ ‫بمياه الترعة عن الحدود المقرره ‪.‬‬ ‫وذلك نتيجة قيام األىالي بزراعو حرم الترعة و بالتالي إستخدام أسمده ومبيدات يؤثر استخداميا‬ ‫عمي نوعية مياه الترعة ‪ ،‬ذلك باإلضافة إلي بعض خطاء الماشية ومزارع الدواجن والتي تقوم بإلقاء‬ ‫مخمفاتيا بالترعة‪.‬‬ ‫أيضا انتشار بعض النباتات الطافية و المتحممة والحشائش مما يسبب تغير في نوعية المياه من‬ ‫حيث الرائحة والطعم ‪.‬وىذا عبلوة عمي انتشار الطحالب التي تسبب أيضا تغير الطعم والرائحة لممياه‪.‬‬ ‫محافظة الوادي الجديد‬ ‫أوضحت نتائج التحميل لرصد نوعية المياه بالمحافظة إلي ارتفاع نسب العكرة في بعض اآلبار قبل‬ ‫معالجتيا نتيجة وجود نسب من أكاسيد الحديد‪.‬‬ ‫وجود نسبو من الفوسفات واألمبلح الذائبة في حدود المسموح بو ‪.‬أي أن مياه الشرب النقية‬ ‫مطابقة لممواصفات الصحية نتيجة وجودىا عمي أعماق متوسطة وعميقة و بالتالي تكون خالية من‬ ‫المموثات البيولوجية‪.‬‬ ‫محافظة شمال سيناء‬ ‫إن نتائج التحميل البكتريولوجي والكيمائي لعينات لرصد نوعية مياه الشرب بالمحافظة أوضحت‬ ‫التطابق البكتريولوجي مع الحدود المسموح بيا في حين أن جميع العينات المأخوذة من مدينة العريش‬ ‫‪441‬‬ ‫جاءت غير مطابقة كيماويا الرتفاع نسب األمبلح الذائبة والعسر الكمي والكمورميدات‪.‬‬ ‫‪ 3-4‬المشاكل والتحديات‬ ‫‪ 1-3-4‬مشاكل فنيو ومؤسسيو‬ ‫يعاني قطاع مياه الشرب من بعض المشاكل الفنية والمؤسسية من أىميا‪:‬‬ ‫التضارب التنظيمي‬ ‫حيث أن ىناك العديد من الجيات المركزية والمحمية التي تشارك بصورة أو بأخرى في قطاع مياه‬ ‫الشرب في مصر‪.‬‬ ‫فعمي ال مستوى القومي تشمل وزارة اإلسكان و المرافق ‪ ،‬الييئة القومية لمياه الشرب ‪ ،‬وزاره الري والموارد‬ ‫المائية ‪ ،‬وزارة التنمية المحمية‪.‬‬ ‫وعمي الجانب المحمى ‪ ،‬ىيئة قناة السويس ‪ ،‬مديريات اإلسكان بالمحافظات وشركات المياه‬ ‫بمحافظات البحيرة و كفر الشيخ و دمياط ‪ ،‬أيضا ىيئات عامة اقتصادية بمحافظات المنيا‪ ،‬بني سويف ‪،‬‬ ‫الفيوم ‪ ،‬الدقيمية ‪ ،‬الشرقية و الغربية ‪ ،‬ىيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ‪ ،‬شركات قطاع خاص‬ ‫بمحافظتي البحر األحمر ‪ ،‬وجنوب سيناء‪.‬‬ ‫ىذا التنوع في الجيات يؤدى إلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تضارب االختصاصات بين المستويات المركزية والمحمية عند تخطيط وتنفيذ السياسات‬ ‫والمشروعات‪.‬‬ ‫‪ .2‬عدم وضوح وظائف ومسئوليات األجيزة المحمية وصبلحيتيا التخاذ الق اررات‪.‬‬ ‫‪ .3‬عدم الربط بين المد بخدمات المياه والصرف الصحي‪.‬‬ ‫‪ .4‬تدني الصبلحية الفنية لمشبكات التوزيع مما يسبب فاقدا في المياه ‪.‬‬ ‫‪ .5‬انخفاض كفاءة بعض العاممين في تشغيل محطات مياه الشرب‪.‬‬ ‫‪ .6‬توزيع المشروعات إلي عدد من مقاولي الباطن مما يؤدى إلي سوء التنفيذ وعدم مراعاه‬ ‫األصول الفنية‪.‬‬ ‫‪2-3-4‬مشاكل خاصة بالتسعير والتحصيل‬ ‫عمى الرغم من الزيادة المتتابعة في تعريفة خدمة مياه الشرب إال أنيا ما زالت ال تتناسب وتكمفو‬ ‫إنتاج المياه حيث ال تتجاوز بالنسبة لممنازل ‪ %40‬من تكمفو اإلنتاج وذلك عمي مستوى جميع المحافظات ‪.‬‬ ‫وبالتالي فاإلدارة غير اقتصادية إال أن سعر المتر بالنسبة لموحدات التجارية والصناعية يتجاوز تكمفو‬ ‫اإلنتاج وأيضا المنشآت السياحية‪.‬‬ ‫كما أن أسموب التحصيل وتقدير االستيبلك يتم عن طريق‪:‬‬ ‫‪ .1‬عدم ق ارءة االستيبلك الفعمي‪.‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪ .2‬تقدير جزافي حسب عدد الوحدات السكنية بالمنشأه وعدد العرف‪.‬‬ ‫‪ .3‬غياب الصيانة الدورية لمعدادات‬ ‫يتم حساب سعر المتر في القاىرة و الجيزة ‪23‬قرشا لمعشرة أمتار األولى وما يزيد‬ ‫يتم حسابو عمى أساس ‪30‬قرشا لممتر وتبمغ تكمفة متر المياه ‪58‬قرشا‪ ،‬يتراوح سعر الجميور‬ ‫في عموم الجميورية من ‪ 25-23‬قرشا عبلوة عمي أن ىذا السعر يتضمن بنسبة نسبة‬ ‫حوالى ‪ %30‬لمصرف الصحى وتتم محاسبة الوحدات التجارية عمى أساس ‪80‬قرشا لممتر‬ ‫والمنشآت االستثمارية والسياحية يتراوح سعر المتر ما بين ‪ 180-160‬قرشا يختمف من‬ ‫محافظة ألخرى‪.‬‬ ‫ومن ضمن المشاكل الممحة الحاجة إلي استثمارات حيث إذا أردنا الوصول إلي التغطية الكاممة‬ ‫بالمياه فإن جممة التكمفة تبمغ حسب الوضع الحالي ‪20‬مميار جنية باإلضافة إلى االستثمـارات البلزمة‬ ‫لمصيانة والتشغيل ‪ .‬وبالتالى ظيرت بعض األصوات واالتجاىات الى خصخصة القطاع ‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن تحويل الييئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى إلى شركة قابضة ما ىو إال‬ ‫مرحمة لمتوجو إلى خصخصة تمك الخدمة ‪ ،‬األمر الذى ينطوي عمى خطورة بالغة خاصة فى ظل الوضع‬ ‫االقتصادي المصري القائم حاليا‪ ،‬وتدنى دخول الغالبية العظمى من أفراد الشعب مع االرتفاع المتزايد فى‬ ‫تكاليف المعيشة وأزمة الغذاء العالمية وانعكاساتيا السمبية عمى أسعار السمع الغذائية الرئيسية لمشعب‬ ‫المصري‪.‬‬ ‫ىذا باإلضافة إلى عدم نجاح تمك التجربة فى بعض الدول األوروبية‪ ،‬كما أن الفئة األكثر‬ ‫استيبلكا لممياه ىي الفئة ذات الدخل المنخفض وبالتالي فإن خصخصة خدمة مياه الشرب تنطوي عمى رفع‬ ‫سعر المياه بما يتناسب والتكمفة االقتصادية واغفال البعد االجتماعي والبيئي ذو األىمية ‪ ،‬مما يستتبع معو‬ ‫عدم قدرة العديد من األسر عمى الوفاء بإلتزامات فواتير المياه وتزايد العديد من المشاكل الصحية والبيئية‪.‬‬ ‫أهم النتائج والتوصيات‬ ‫ــــــــــــ‬ ‫‪441‬‬ ‫أوال‪ :‬أىم النتائـج‬ ‫المشاكل التي تواجو قطاع مياه الشرب‪:‬‬ ‫مشاكل فنية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬الفاقد في مياه الشرب ‪:‬‬ ‫تشير المعدالت العالمية إلي أن نسب التسرب من خبلل الشبكات يجب أال يتعدى ‪%15-10‬في‬ ‫حين تصل في مصر ‪ %31‬من خبلل الشبكات عبلوة عمي ما يقرب من ‪ %8‬من خبلل الشبكات المنزلية‬ ‫‪.‬تمك النسبة مما يشكل معو فاقدا في تكاليف اإلنتاج‪.‬‬ ‫أسباب ارتفاع نسبة الفاقد في الشبكات إلي ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تصميم الشبكات وضعف الصبلحية الفنية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬قصور االعتمادات المخصصة لمتشغيل والصيانة بالمقارنة باالحتياج الفعمى‪.‬‬ ‫ج‪ .‬عدم تناسب أقطار المواسير مع زيادة الضغط‪.‬‬ ‫د‪ .‬غياب التنسيق بين الجيات المختمفة التي تقوم بحفر الشوارع إلتمام أعماليا‪.‬‬ ‫ىـ ‪ .‬ضعف الصيانة المنزلية سواء نتيجة تقاعس األفراد عن إتمام عممية الصيانة أو‬ ‫ضعـف‬ ‫كفاءة العمالة القائمة باإلصبلح‪.‬‬ ‫‪ -2‬تموث المياه ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬تموث مصادر مآخذ المياه ‪:‬ومن األسباب التي تؤدى إلى ذلك مايمى ‪:-‬‬ ‫ تعرض المجارى المائية لمتموث بمياه الصرف الصحي ‪ ،‬الصناعي والزراعى‪.‬‬‫‪‬‬ ‫تموث أثناء التوزيع‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تموث خزانات المياه أثناء االستخدام‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عدم مراعاة حرم المجارى المائية "إنشاء بعض مزارع الدواجن وخبلفو من‬ ‫األنشطة عمي حرم النير أو المجرى المائي بجوار مآخذ محطة التنقية‪.‬‬ ‫ب – تموث ناتج من عدم االىتمام بالتوصيبلت المنزلية والخزانات وعدم صيانتيا ونظافتيا‬ ‫دوريــا‪.‬‬ ‫‪ -3‬مشاكل مؤسسية ‪:‬‬ ‫‪-‬تعنت بعض المحميات في إصدار تصاريح لمحفر لصيانة واحبلل وتجديد المواسير‪.‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪ -‬االنفصال بين الجيات المسئولة وضعف التنسيق بين خدمات مياه الشرب ‪ ،‬الصرف الصحي‬ ‫‪ -4‬مشاكل تمويمية ‪:‬‬ ‫احتياج تنفيذ مشروعات الصيانة واإلحبلل والتجديد الستثمارات ضخمة‪.‬‬‫عدم التناسب بين تكمفة الخدمة ‪ ،‬والتعريفة المحددة‪.‬‬‫‪-‬غياب الصيانة الدورية لمعدادات ورصد قراءاتيا‪.‬‬ ‫مستويات التغطية ‪:‬‬ ‫‪ .1‬بمغــت عدد األسر المتمتعة بميـاه الشبكة العامة عمي مستـوى الجميوريــة ‪53‬ر‪8 ، %95‬ر ‪98‬‬ ‫‪%‬بالحضر‪9 ،‬ر‪ %92‬في الريف (تعداد ‪.)2006‬‬ ‫‪ .2‬بمغت نسب التغطية بالصرف الصحي ‪%64‬نتائج ( تعداد‪.)2006.‬‬ ‫‪ .3‬مفيوم الصرف الصحي اآلمن المستخدم حاليا يتضمن أساليب البتارات والترنش وخبلفو وباستبعاد‬ ‫تمك األساليب نجد أن نسبة التغطية بالصرف الصحي المرتبط بالشبكة العامة تبمغ ‪%26‬في‬ ‫المدن الكبرى‪%6-4 ،‬في الريف‪.‬‬ ‫‪ .4‬تتعدى نسبة الفاقد في مياه الشرب في مصر الحدود واألعراف الدولية وتتراوح بين ‪%31-27‬من‬ ‫ىذا الفصل خاص بقطاع مياه الشرب فقط‪.‬‬ ‫‪ .5‬عمى الرغم من ارتفاع متوسط نصيب الفرد من جممة الطاقة المتاحة لممحطات حيث يصل إلي‬ ‫حوالى ‪ 302‬لتر ‪ /‬يوم في حين ينخفض متوسط نصيب الفرد الفعمى بعد خصم نسبة الفاقد إلي‬ ‫‪.6‬‬ ‫حوالى ‪211‬لتر ‪ /‬يوم‪.‬‬ ‫‪%56- 6‬من المتمتعين بخدمة مياه الشرب النقية يحصمون عمييا بصفة مستمرة‪ %44‬من‬ ‫المتمتعين بخدمة مياه الشرب النقية يحصمون عمييا في أوقات معينة ويعانون من انقطاعيا‬ ‫لفترات قد تطول‪.‬‬ ‫‪ .7‬تحتل مناطق ريف الحدود المرتبة األقل في التغطية بمياه الشرب حيث تبمغ ‪2‬ر‪ %66‬في حين‬ ‫تأتى محافظات القاىرة واإلسكندرية عمي قمة الجدول من حيث التغطية بنسبة تكاد تصل إلي ‪100‬‬ ‫‪.%‬‬ ‫‪ .8‬محافظة الشرقية والبحيرة ىما المحافظتان األقل في وجو بحري من حيث التغطية حيث تبمغ نسب‬ ‫التغطية بيما ‪2‬ر‪9 ،90‬ر ‪%90‬عمي الترتيب‪.‬‬ ‫كما أنيا المحافظتان األكثر تموثا في مياه الشرب من حيث تعدى نسبة عدم المطابقــــة‬ ‫البكتريولوجية بيا المعدالت المسموح بيا وىى‪ %5‬بالنسبة لممياه المرشحة‪.‬‬ ‫‪ .9‬عمي الرغم من الزيادات المتتالية في تعريفة مياه الشرب إال أنو ما زال سعر المتر أقل مــن‬ ‫التكمفــة بالنسبة لممحاسبة المنزلية‪.‬‬ ‫‪ .10‬يبمغ سعر العشرة أمتار األولى ‪23‬قرشا لممتر المكعب ثم مازاد بسعر ‪30‬قرشا لكل متر مكعب‬ ‫‪441‬‬ ‫وذلك لممنازل في حين يبمغ سعر المتر لمتجاري ‪85‬قرشا‪ ،‬واالستثماري يتعدى ‪60‬ر‪1‬جنية‪.‬‬ ‫‪ .11‬تعتبر مشكمة التنسيق بين الشركات العاممة في مجال المياه والصرف الصحي وبين المحميات من‬ ‫أىم المشاكل والتحديات التي تواجو القطاع وذلك من حيث صعوبة وتأخر إصدار التصريح بالحفر‬ ‫من جية المحميات إلصبلح أو إحبلل وتجديد المواسير‪،‬‬ ‫مع تحديد حد أقصي لمسافة الحفر في‬ ‫السنة كما في القاىرة الكبرى والتي اليتعدي فيو التصريح بالحفر خبلل السنة عن ‪200‬كم‪.‬‬ ‫ثانيا ‪:‬أىم التوصيات‬ ‫‪ .1‬ضرورة االىتمام بتقميل والحد من الفاقد من مياه الشرب ‪.‬‬ ‫‪ .2‬في استخدام نظام ‪GIS‬لسرعة تحديد األعطال والتسربات وعبلجيا‪.‬‬ ‫‪ .3‬تكوين فرق عمل عمي مستوى تدريبي مرتفع لمتفتيش واصبلح أية أعطال وتسربات داخـل‬ ‫المنازل نظير رسوم محددة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب‪.‬‬ ‫‪ .4‬الحفاظ عمي البعد االجتماعي فيما يخص تسعير مياه الشرب أو تحويل الشركة القابضة إلي‬ ‫القطاع الخاص لتفادى العديد من المشاكل البيئية والصحية والتي تنجم عن عدم توافر مياه‬ ‫الشرب نقية آمنة‪.‬‬ ‫‪ .5‬االىتمام بتوفير عدادات المياه لكل وحده سكينو مع االىتمام بالقراءة الفعمية لمعدادات بدال من‬ ‫التقدير الجزافي أو عمي أساس عدد الوحدات السكنية بالمنشأة ونوعيا "منزلي‪ -‬تجارى ‪".‬‬ ‫‪ .6‬إنشاء وحدات أو جياز خاص بالطوارىء لسرعة إصدار تصاريح الحفر إلصبلح األعطال لمحد من‬ ‫الفاقد من المياه‪.‬‬ ‫‪ .7‬ا ألخذ في االعتبار نوعية ترخيص المنشآت حيث يتم محاسبة الكافيتريات والمطاعم السياحية‬ ‫تحت العمارات عمي كونيا نشاط تجارى في حين يجب تطبيق السعر االستثمارى لممياه عمي تمك‬ ‫المنشآت السياحية حسب الترخيص‪.‬‬ ‫‪ .8‬تفعيل والرقابة الحازمة لتنفيذ لمقوانين التي تمنع تواجد آية أنشطة صناعية أو زراعية بالقرب‬ ‫أوعمي حدود مآخذ مياه الشرب لمحد من التموث بالبكتريا القولونية‪.‬‬ ‫ملخص الفصل الرابع‬ ‫ـــــــــــــــــ‬ ‫قطاع المياه والصرف الصحى من القطاعات الخدمية الحيوية التي تقدم خدماتيا لكافة المواطنين‬ ‫‪ ،‬والتي يعتبر مستوى تقديم الخدمة بيا من المعايير والمؤشرات التي توضح مدى تقدم الدول‪.‬‬ ‫‪410‬‬ ‫يتمثل ىدف ىذا القطاع في توفير إمدادات مستمرة وآمنو من المياه النقية الصالحة لمشرب ‪ ،‬وكذا‬ ‫التخمص اآلمن من جميع المخمفات الناشئة عن استخدامات تمك المياه بطريقة تحافظ وتوفي لمتطمبات‬ ‫حماية الصحة العامة والبيئة‪.‬‬ ‫إن القصور في خدمات ذلك القطاع يؤدى إلى مشاكل بيئية وصحية تؤثر بشدة عمي معدالت‬ ‫التنمية ‪ ،‬حيث تشير تقارير منظمة الصحة أن نسبة عالية من أمراض الكمى عمي مستوى العالم يتحمل‬ ‫مسئوليتيا قطاع المياه سواء لعدم توفر تمك الخدمة أو عدم كفايتيا أو تموثيا‪.‬‬ ‫كما أن ىناك حوالي ‪ 2‬مميون نسمة يفقدون حياتيم كل عام و أغمبيم من األطفال نتيجة أمراض‬ ‫ذات عبلقة بمياه الشرب‪.‬‬ ‫وعمى الرغم من االىتمام الشديد الذي تولية الحكومات المتعاقبة في مصر إال أن ىذا القطاع مازال‬ ‫يعانى من مشكبلت مثل تموث مياه الشرب من عدة مصادر ‪ ،‬فاقد في مياه الشرب خبلل مراحل متعددة ‪،‬‬ ‫أيضا قصور وعدم كفاية االستثمارات البلزمة ليذا القطاع وقطاع الصرف الصحي الذي يعانى من مشكبلت‬ ‫جسيمة وىذا القطاع يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاع مياه الشرب‪.‬‬ ‫وفي إطار البرنامج االنتخابي لرئيس الجميورية وأىداف األلفية وعمي رأسيا تحسين مستوى‬ ‫المعيشة‪ ،‬تحسين خدمة المياه والصرف الصحي وذلك لرفع مستوى الصحة العامة وخفض حاالت اإلصابة‬ ‫باألمراض المصاحبة لنقص أو سوء خدمة المياه الصرف وبالتالي تخفيض نسبة ألبأس بيا من تكمفة‬ ‫العبلج‪.‬‬ ‫مما سبق فإن تمك الدراسة إستعرضت بالتحميل مستويات التغطية بتمك الخدمات عمى مستوى‬ ‫الجميورية وعمى مستوى بعض المحافظات ‪ 11‬محافظة ( تمثل مختمف أقاليم الجميورية ) ‪.‬‬ ‫أيضا إىتمت الدراسة بدراسة وتحميل نوعية الخدمة المقدمة ومدى التزام القطاع ونجاحو في‬ ‫تحقيق وتوفير المياه الصحية اآلمنة ألفراد المجتمع باإلضافة الى أسموب التسعير والتحصيل والمشاكل التي‬ ‫ترتبط بتكمفة توفير الخدمة وتسعيرىا‪.‬‬ ‫وذلك ضمان توفير مياه الشرب اآلمنة وخدمة الصرف الصحي وفقا لممستويات القياسية عمي‬ ‫أساس مبدأ استعاضتو التكمفة وفي نفس الوقت ضمان الحق في تمبية االحتياجات األساسية لكافة األفراد‪.‬‬ ‫‪414‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫ـــــــ‬ ‫تقييم وتحسين آداء قطــاع الصرف‬ ‫الصحى‬ ‫والسياسات الالزمة للتحسين‬ ‫‪233‬‬ ‫‪ -5‬تقييم وتحسين آداء قطــاع الصرف الصحى‬ ‫والسياسات الالزمة للتحسين‬ ‫ـــــــ‬ ‫مقدمــة‪-:‬‬ ‫صــحة اساســان تتــخرر تمارنــات انااــطة اساســااية مــن مالاــات ا واالتيــة المالاــات الســا لة‬ ‫وتعضــا مــن الصــلتة يــتم الــتالص ماتــا رــا اــتوات الصــرف الصــحا والتــا تصــرف يلــا المنــاري الما يــة‬ ‫الماتلاة‪ .‬والتالص الغير آمن لمياه الصرف الصحا يؤرر يلـا الصـحة العامـة اوااتانيـة انرـراد يـن طريـق‬ ‫تخريرها يلا مياه الارب وماتنات انرض من محاصيل واضر‪.‬‬ ‫وتحتوى مياه الصرف الصـحا يلـا ماليـين مـن الوا اـات الحيـة الدقيقـة والتـا تتغـذى يلـا المـواد‬ ‫العضـوية وتامـو وتتنمـع مـع تعضـتا ويـزداد وزاتـا الاـويا‪ .‬وتصـتل قاتلـ للرسـوب و انااصـال يـن المــاء‬ ‫تاروــة الميـــاه االيــة مـــن المــواد العضـــوية ســواء وااـــت ذاتيــة أو معلقـــةا وتلــك هـــا تقايــة معالنـــة الميـــاه‬ ‫تيولونيا(‪.)1‬‬ ‫‪1-5‬الاظم المستادمة را الصرف الصحا‬ ‫اظ ار لعدم إتصال نميع مساون المنتمع المصري تاـتوة الصـرف الصـحا رـألن انرـراد يستعيضـون‬ ‫ياتا تطرق أاري مما ياول اط ار يلا صحتتم ويلا التي ة المحيطة‪.‬‬ ‫والتالص اآلمن من مالاات الصرف الصحا والمالاات الاطرة التا يحتويتا يمرـل أحـد التحـديات‬ ‫التامة للحوومات‪ .‬وتتم يملية الـتالص مـن تلـك المالاـات مـن اـال ل الاـتوة العامـة للصـرف الصـحا يـن‬ ‫طريق تنميع المالاات السـا لة مـن الوحـدات المازليـة يلـى اـتوة ااحـدار متدرنـة انقطـارا ومنمويـ مـن‬ ‫المطاتق ذات التصميمات الماتلاة رم تصـب هـذه المالاـات رـا محطـات ررـع وماتـا إلـا محطـات المعالنـة‬ ‫(انتتدا ية والرااوية) رم تصب را المنارى الما ية أو يعاد استادامتا تعـد المعالنـة رـا ري تعـض اناـنار‬ ‫الااتية‪.‬‬ ‫وتنـرى يمليـات تطتيــر دوريـة للمطــاتق والاـتوات ومــا يـتم تطتيــر تيـارات المحطــات دوريـا تتــدف‬ ‫تقليل يامل التآول وااسداد الطلمتات‪.‬‬ ‫أما را المااطق التا ن تتمتع تاتصالتا تاتوة الصرف الصحا ريـتم تنميـع المالاـات رـا تيـارات‬ ‫أو ترااات يتم وسحتا ول رترة معياة ين طريق سيارات ااصة تتتع المحليـات أو أاـرى تـؤنر تقـوم توسـل‬ ‫تلك المالاات اوالقا تا را المنارى الما ية دون معالنة أو را أية أرض رضاء تعيدة ين الوتلة السواية‪.‬‬ ‫وتتم يملية المعالنة را المحطات تألنراء التتوية المتد يـة تتـدف اسـتتعاد الغـازات ايـر المراـوب‬ ‫ريتا مرل وتريتيد انيدرونين والميران وأول أوسيد الورتون والااادر‪.‬‬ ‫‪234‬‬ ‫وما تزيل يملية التتوية تعضا من ال ار حة الوريتة وتساهم رـا زيـادة وميـة انوسـنين الـذا ب رـا‬ ‫مياه الصرف الصحا لتتي ـة الماـاخ لترتيـة التوتريـا التوا يـة الالزمـة لتاقيـة الميـاه مـن المـواد العضـوية رـا‬ ‫مرحلة المعالنة الرااوية‪.‬‬ ‫رم تعد ذلك يتم انحتااظ تمياه الصرف الصحا را أحواض المروقات (أحواض الترسيب استتدا ا)‬ ‫را حالة سوون لمدة ‪ 4‬سايات حتى تتمون النز يات القاتلة للرسوب من الازول إلا القاع‪.‬‬ ‫والمواد الااياة من الطاو إلا السطلا رم يتم نمعتـا وأزلتتـا تاروـة ميـاه المنـارى ار قـة اسـتيا رـم‬ ‫تاقل المياه إلا المروق الرااوي حيث يتم حنزها لاترة طويلة تتدف ترسيب تاقا النز يان‪.‬‬ ‫رم يتم وسل المواد الذا تة را قاع المروقات (الحمخة) تاستادام واسل ميواايوا يعمل يلا الالة‬ ‫المواد الراستة رم تنميع تلك الرواسب من المروق (انتتدا اا الرااوي) وهى ماتسما تالحمخة الااطة‪.‬‬ ‫‪ 2-5‬مؤارات التغطية لادمة الصرف الصحا‬ ‫يلــا الــرام مــن النتــد المتــذول لتحســين الوضــع تالاســتة للصــرف الصــحا إن أا ـ مــايزال دون‬ ‫المستوى المطلوب حيث تتلغ است التغطية تالصرف الصحا رـا المـدن الوتـرى ‪ %26‬رـا حـين نتزيـد يـن‬ ‫‪ %6-4‬را القرى المصرية (‪.)2‬‬ ‫والمقصــود تتلــك الاســتة الــتالص اآلمــن صــحيا وتي يــا مــن اــالل اــتوة للصــرف الصــحا متصــلة‬ ‫تالماازل‪ .‬حيث أن أسلوب التيارات والوسل المستادم يؤدى الـى اقـل الملورـات إلـا إمـدادات الميـاه النوريـة‬ ‫المونودة وارتااع مستوى المياه السطحية داال الوتلة السواية‪.‬‬ ‫وتعتتــر محارظــة القــاهرة أيلــا محارظــات مصــر مــن حيــث اســتة انســر التــا تحصــل يلــا صــرف‬ ‫صحا حيث تتلغ ‪2‬ر‪ %98‬را حين أقلتا محارظة أسيوط حيث تتلـغ اسـتة انسـر ذات ادمـة صـرف صـحا‬ ‫وتتلغ ‪6‬ر‪ %9‬ومتوسط لريف وحضر المحارظة (‪.)3‬‬ ‫أيضــا يعــااى الونــة القتلــا مــن قلــة اــدمات الصــرف الصــحا حيــث تتلــغ اســتة انســر المادومــة‬ ‫تالصرف الصحا حوالا ‪1‬ر‪ %67‬وتـاااض الاسـتة تاـدة رـا الريـف حيـث تتلـغ حـوالا ‪7‬ر‪ %11‬رـا ريـف‬ ‫الونــة القتلـــا رـــا حـــين أاــ يلـــا مســـتوى النمتوريـــة تتلــغ اســـتة حـــوالا ‪5‬ر‪%55‬ا ماتـــا ‪5‬ر‪ %82‬رـــا‬ ‫الحضر‪32‬ر‪ %24‬يلا الريف (‪ . )1‬وتتلـغ اسـتة انسـر المتمتعـة تادمـة صـرف صـحا رـا محارظـات الونـة‬ ‫التحري ‪5‬ر‪ %48‬ماتا ‪ %86‬را المااطق الحضرية ا ‪7‬ر‪%33‬را الريف‪.‬‬ ‫أما را محارظات الحـدود تتلـغ اسـتة انسـر المتصـلة تصـرف صـحا ‪5‬ر‪ %49‬وتتلـغ رـا الماـاطق‬ ‫الحضرية‪1‬ر‪ %62‬ا وريف الحدود تتلغ ‪1‬ر‪.%21‬‬ ‫الصرف الصحا تمحارظة النيزة‬ ‫تادم اتوات الصرف الصحا حوالى ‪ %99‬من سوان المحارظة " تقرير التامية التارية ‪2555‬‬ ‫حيث "يتلغ حنم مياه الصرف التا تمر را الاتوات حوالا ‪16862‬مليون م‪3/‬يوم وهو معدل مرتاع رانع‬ ‫نرتااع الورارة السوااية‪.‬‬ ‫اظم المعالنة المتورره‪:‬‬ ‫‪235‬‬ ‫نظامان ‪ :‬انول معالنة أولية يتم ريتا التالص من الملورات العضوية "أتا رواش"‬ ‫‪ :‬الرااا معالنة رااوية يتم ريتا التالص من الملوررات العضوية والويماوية "‬ ‫زاين‪ ".‬وتغطى الادمة مدياة النيزة تالوامل‪ .‬حيث هااك يدد ‪:‬‬ ‫‪ 144258 -‬مسون متمتعة تادمة صرف صحا‪.‬‬ ‫‪ 66265 -‬مسون تتا ادمة صرف اير يمومية‪.‬‬ ‫اظام الصرف القا م‪:‬‬ ‫اتوات تستقتل المياه من الماازل واالرة رم تتنمع را منمعات تصب را محطات ررع‬ ‫صغرى"اويية "وتررع تلك المحطات المياه الداالة لتا إلا محطات ررع ر يسية ين طريق اطوط طرد‬ ‫حيث يتم معالنتتا ‪.‬‬ ‫اظام الصرف تريف المحارظة‬ ‫تعااا ورير من المااطق الرياية من قلة ادمات الصرف الصحا العمومية وتعتمد را التالص‬ ‫من الصرف الصحا يلا اظام التيارات التا يتم وسحتا أو صررتا متااره يلا المناري الما ية من االل‬ ‫مواسير يتم توصيلتا من الماازل إلا المنرى الما ى‪.‬‬ ‫وتتلغ استة الماازل التا تامو ترتتط تالاتوة العمومية حوالى‪%17631‬ارا حين ‪%82669‬‬ ‫تادم صرف صحا اير يمومية‪.‬‬ ‫معدل تدرق الصرف الصحا‬ ‫تتلغ ومية مياه الصرف الصحا التا تتولد من المااطق المادومة وتاقلتا الاتوة حوالى ‪16862‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫مليون م‪3/‬يوم‬ ‫‪.‬‬ ‫يتم التالص من اواتج الصرف الصحا من محطات المعالنة ين طريق صررتا يلا المصارف‬ ‫العمومية وماتا إلا ررع رايد ا ويتم التالص من الحمخة الااتنة ين طريق ترك التاايف تالطريق‬ ‫الصحراوى‪.‬‬ ‫الصرف الصاايا السا ل ‪:‬‬ ‫تاقسم المااآت الصاايية تالمحارظة إلا‪:‬‬ ‫أ‪ .‬مااآت صاايية داال الوتلة السواية يتم التنميع را تيارات مصمتة وماتا إلا اظام الصرف‬ ‫الااص تول مصاع ا وتاتلف درنة المعالنة حسب اويية المالاات الصاايية الااتنة ين ول‬ ‫صااي واسموااات المتوررة تتلك المحطات رم يتم تعد المعالنة صرف هذه المالاات المعالنة‬ ‫يلا الاتوة العمومية تعد الحصول يلا الموارقات الالزمة ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬مااآت صاايية تالااطق الصاايية المعتمدة "تختو رواش"‬ ‫ن توند اتوة صرف صحا أو صاايا تادم تلك الماطقة وتصرف تلك المصااع يلا تياردات‬ ‫الصرف الصحا وأاري للصرف الصاايا رم يتم معالنتتا را وحدات ااصة تول مصاع ويتم‬ ‫وسحتا تعد ذلك تواسطة متعتدين‪.‬‬ ‫‪236‬‬ ‫ج‪ .‬المااآت الصاايية المطلة يلا اتر الايل‪:‬‬ ‫توند تعض المااآت الصاايية ومحطات توليد الوترتاء تقوم تتنميع مالاات الصرف الصحا‬ ‫را ازااات أرضية رم يتم معالنتتا را محطات المعالنة وماتا للصرف يلا الاتوة العمومية‪.‬ن‬ ‫توند تقديرات لحنم مالاات الصرف الصاايا ون توند محطات يمومية للمعالنة‪.‬‬ ‫نتات مراقتة ورصد اويية المياه‬ ‫‪ .1‬التي ة العامة لمياه الارب والصرف الصحا‪.‬‬ ‫‪ .2‬المعامل المروزية لوزارة الصحا‪.‬‬ ‫‪ .3‬وزارة الصرف را حالة الصرف يلا المنارى الما ية‪.‬‬ ‫‪ .4‬نتاز ا ون التي ة‪.‬‬ ‫‪ .5‬قطاع المياه النورية توزارة الري را حالة الصرف يلا تياردات ‪.‬‬ ‫" مياه زاين مطاتقة – أتور واش اير مطاتقة‪.‬‬ ‫ندول رقم (‪)1-5‬‬ ‫اتا ج تحليل يياات الصرف الصحا والصاايا‬ ‫اويية المياه‬ ‫مطاتق‬ ‫اير مطاتق‬ ‫اسنمالا‬ ‫الاستة الم وية‬ ‫صرف صحا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪2465‬‬ ‫صرف صاايا‬ ‫‪02‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4263‬‬ ‫المصدر ‪ :‬مديرية الا ون الصحية ‪ -‬محارظة النيزة ‪.2556-‬‬ ‫الصرف الصحا تانسماييلية‬ ‫‪ .1‬تتلغ ومية الصرف الصحا اليومية المعالنة حوالا ‪ 159755‬م‪3/‬يوم ‪.‬‬ ‫‪ .2‬المعالنة الرااوية تادم مروز و مدياة اسسماييلية والتل الوتير والقاطرة ارب ‪.‬‬ ‫‪ .3‬تاقا المدن والقرى اير مادومة ويتم الصرف ين طريق ازااات يتتم وسحتا ‪.‬ويتم إلزام‬ ‫المواطاين تتاايذ ازااات تحليل معزولة من الداال واير مااذه لمياه الصرف ويتم وسحتا‬ ‫تسيارات الصرف الصحا التاتعة للوحدات المحلية وصررتا يل أقرب اتوة صرف صحا مرتتطة‬ ‫تمحطة معالنة للصرف الصحا مع ماع صرف الماازل تالمااطق الغير مادوم يلى المصارف‪.‬‬ ‫التالص من مياه الصرف‪:‬‬ ‫يتم التالص من المياه المعالنة يلى مصارف رم تعد ذلك يلا التحيرات ويتم إيادة استادام نزء‬ ‫من المياه المعالنة تمحطة سرا تيوم را الغاية الااتية تمساحة ‪ 555‬ردان ‪ .‬أما المااطق الغير مادومة‬ ‫يتم وسل الازااات اوالقا تا را أراض رضاء تعيده ين الوتلة السواية‪.‬‬ ‫اظام المعالنة الرااوية تمحطة س ار تيوم القادم من اسسماييلية‬ ‫‪ .1‬تمر المياه يلا مصارا ميواايوية س زالة العوا ق والاوا ب‪.‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪ .2‬تمر تعدها يلا أحواض رصل الرمال رم أحواض التتوية ويددها ‪ 2‬حوض تتوية إتتدا ي تول‬ ‫حوض ‪ 25‬متوى وهذه المتويات اويان من حيث السرية ‪ 975‬را حالة اااااض انوسنين‬ ‫ين ‪ 4-2‬منم(‪ )734‬را حالة ارتااع انوسنين ين ذلك‪.‬‬ ‫‪ .3‬تمر المياه من انحواض انتتدا ية إلا انحواض المزدونة ويددها ‪ 2‬حوض وها أحواض‬ ‫تتوية رااوية تول حوض ‪ 25‬متوى وتظل المياه تتا ‪ 5‬أيام‪.‬‬ ‫‪ .4‬تمر يلا انحواض الاتا ية المعتمدة يلا الامس ا الطحالب وتظل مدة ‪ 5‬أيام ونزء ماتا را‬ ‫المزرية الااتية ا نزء لماروع دودة القز التاتع للتي ة ‪.‬واط يادم المحطة من الداال لغسيل‬ ‫المعدات ويصرف يلا مصرف المنسمة رم التروة الغرتية رم تحيرة التمساح‪.‬‬ ‫الصرف الصاايا ‪:‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫معدل تدرق الصرف تالماطقة الصاايية تالقاطرة ارق ‪25‬م‪3/‬لول ساية‪.‬‬ ‫معدل تدرق الصرف تالماطقة الصاايية تاسسماييلية ‪154‬م‪3/‬لول ساية‪.‬‬ ‫ون يوند محطة معالنة للماطقة الصاايية تالوامل اوااما محطات تاتعة للمااآت والمصااع‪.‬‬ ‫ندول رقم (‪)2-5‬‬ ‫اتا ج تحليل محطات معالنة مياه الصرف‬ ‫تمحارظة انسماييلية ‪2556‬‬ ‫يدد‬ ‫مطاتق‬ ‫محطة معالنة التل الوتير‬ ‫‪02‬‬ ‫‪02‬‬ ‫س ار تيوم‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الرياح أتواليا‬ ‫‪6‬‬ ‫القاطرة ارق‬ ‫‪6‬‬ ‫إنمالا‬ ‫‪22‬‬ ‫اير‬ ‫‪4‬‬ ‫مطاتق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪52‬‬ ‫الصرف الصاايا ناءت نميعتا مطاتقة للقرار ‪44‬لسا ‪ 2555‬ريما يدا مصاع "مصاع واحد‪".‬‬ ‫المااول التي ية‬ ‫‪-‬‬ ‫يدم توارر الادمة را مااطق وريرة تاسضارة إلا التعديات يلا المصارف والتى تصب مياهتا را‬ ‫تحيرة التمساح ا التحيرات المرة وقااة السويس‪.‬‬ ‫الصرف الصاايا‬ ‫يد م توارر معالنة را تعض المااآت التى تلقا تصررتا يلا انرض تاسضارة إلا دمج مياه‬ ‫الصرف الصاايا مع اآلدما تمحطة المعالنة التا تعمل تاظام الحمخة الااطة‪.‬‬ ‫‪238‬‬ ‫محارظة المايا‬ ‫تقتصر أيمال تنميع ومعالنة الصرف الصحا يلا مدن و مراوز المايا ‪-‬أتو قرقاص ‪-‬العدوة ‪-‬دير‬ ‫مواس وناري إاااء اتوات را تاقا مدن المراوز ا ورا تعض القري ‪.‬‬ ‫حنم مياه الصرف اليوما‬ ‫حنم مياه الصرف اليوما را المااطق المادومة وطتقا للطاقة التصميمية للمحطات ‪ 94555‬م‪3‬‬ ‫يومياا را حين تصل وميات الصرف الصحا تمديتا المايا و أتو قرقاص ‪1745‬ا‪ 1544‬م‪/ 3‬ساة‪.‬‬ ‫اظم المعالنة المستادمة ‪:‬‬ ‫تـدأت أاظمة المعالنة تاستاـدام الحمخة الااطةا ون زال ناري حتى اآلن تمحطتا المايــا وأتو‬ ‫قرقاص ا أما العدوه ودير مواس رتستادم طريقة قاوات انوسدة‪.‬‬ ‫يتم صرف مياه محطات المعالنة يلا مصارف رريية وماتا إلا مصرف المحيط رم اتر الايل‪.‬‬ ‫ويتم الصرف يلا المصارف متاارة را المااطق اير المادوم ين طريق التيارات ماتوحة القاع ماتوحة‬ ‫القاع مما يؤرر يلا المياه النورية والتا تمرل مصدر أساس لمياه الارب تالمحارظة‪.‬‬ ‫محارظة الايوم‬ ‫را المااطق الحضرية مرل الايوم تغطيتا اتوات الصرف الصحا ومحطات معالنة تتلغ‪ 2‬محطة‬ ‫أما تاقا المحارظة ريتم الصرف يلا ازااات يتم وسحتا اوالقا تا يلا المناري الما ية‪ .‬ويتلغ إنمالا‬ ‫طاقة الصرف الصحا اليومية ‪ 115‬ألف م‪ 3‬اظم المعالنة التى يتم استادامتا را المحطات ترك انوسدةا‬ ‫الحمخة الااطة‪.‬‬ ‫ادمات الصرف الصحا تالمدن والقرى‬ ‫استة الماازل المتصلة تالاتوة والترااات ‪ %6367‬تالقرى وتتلغ استة الماازل الماتروة را‬ ‫وسا ل آماة للصرف الصحا ‪%2‬تقرية الوتاى القديم تمروز ساورس ا ‪ %155‬را أورر من قرية تقرى‬ ‫المحارظةا ويتم التالص من المياه المعالنة را مصرف التطشا الوادي ا تحيرة قارون‪.‬‬ ‫الصرف الصاايا‬ ‫يوند محطات معالنة تمصااع القطاع الااص ويقوم تعدها تأليادة استادام المياه الااتنة‪.‬‬ ‫مااول تي ية‬ ‫تاتار اظام الازااات الغير مصمتة مما يؤرر يلا المياه تحت السطحية ‪.‬نيوند اظام رصد لمياه‬ ‫الصرف الصحا‪.‬‬ ‫محارظة الماورية‬ ‫تغطا الاتوة نميع مدن المحارظة تاسضارة إلا تعض القرى ‪ .‬وتتلغ يدد المحطات‪ 65‬ماتا ‪43‬‬ ‫تعملا ‪ 22‬تحت اساااء‪.‬‬ ‫‪239‬‬ ‫قصورً اديداً را ادمة الصرف الصحا حيث نتتعدى ‪ %25‬حنم مياه‬ ‫ا‬ ‫تعااا قرى المحارظة‬ ‫الصرف اليوما ‪ 126755‬م‪/3‬يوم يتم التالص ماتا ين طريق مصارف رريية رم اتر الايل ‪.‬‬ ‫المااطق المادومة يتم التالص من المياه اير المعالنة تمعررة انهالا أو الوحدات المحلية يلا‬ ‫مصارف رريية أو مغلق أو تيارات‪.‬‬ ‫الصرف الصاايا ‪:‬‬ ‫توند اتوة للصرف الصحا للاط العانل تعد المعالنة را المااخه‪ .‬ولقد أرتتت اتا ج التحليل‬ ‫زيادة اسب التلوث تالمواد العالقة وانلياف‪.‬‬ ‫المااول التي ية‬ ‫ارتااع الماء النورا وستب ومصدر للعدوى تمستتات العديد من انمراض رى اتـر الايـل‬ ‫والمصارف ‪.‬‬ ‫محارظة القليوتية‬ ‫حنم الصرف الصحا اليوما ‪ 855‬ألف م‪ /3‬يوم ا نميع المدن مادوم يدا تعض مااطق مدياة‬ ‫القااطر الايرية ‪ .‬ونميع القرى تعتمد يلا الازااات النورية وازااات الماازل التى يتم وسحتا تلقا را‬ ‫المصارف المواورة‪.‬‬ ‫الصرف الصاايى‬ ‫تعض المااآت تتا محطات معالنة ‪,‬والغالتية نيوند تتا محطات معالنة اوااما يتم الحصول يلا‬ ‫تراايص من النتات المس ولة سلقاء تالمنارى الما ية والمصارف تعد التحليل والتخود من المعايير‬ ‫المسموح تتاولقد أرتت التحليل ونود ‪ 4‬يياات مطاتقة ا ‪ 2‬اير مطاتقة‪.‬‬ ‫محارظة اسسوادرية‬ ‫‪ %9969‬من انسر مادومة ويتلغ حنم مياه الصرف اليوما ‪162‬مليون م‪/ 3‬يوم ا والصاايا ‪2‬مليون‬ ‫م‪ /3‬اتر‪.‬‬ ‫اظم المعالنة ‪:‬‬ ‫اتتدا ية را محطتا التاايذ الارقية والغرتية ا ورااوية تالتااوريل وتصرف يلا تحيرة مريوط‪.‬‬ ‫وتستويب الاتوة الصرف الصحا والصاايا‪.‬‬ ‫المااول‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫ارتااع تواليف التاغيل والصيااة للمحطات والمااآت ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اياب الويا التي ا‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اياب التمويل لررع درنة المعالنة‬ ‫محارظة الوادي النديد‬ ‫‪%65‬من انسر مادوم تتلغ استة انسر المادومة تالصرف الصحى تالمحارظة ‪. %65‬‬ ‫‪23:‬‬ ‫محطات المعالنة‪:‬‬ ‫‪ 14‬محطة تطاقة ‪ 46111‬م‪ /3‬يوم يتم التالص الاتا ا ماتا من االل المصارف الزرايية نز يا‬ ‫والنزء اآلار رى مااطق مواور تمواقع تعيده ين العمران‪.‬‬ ‫محارظة التحيرة‬ ‫استة انسر المتصلة تادمة صرف صحا آمن حوالا ‪ %7962‬ا ونميع المدن متصلة تادمة‬ ‫الصرف الصحا ريما يدا ( ادوو ورايد وووم حمادة ا التحرير الناوتا ووادي الاطرون) وحوالى ‪%75‬من‬ ‫مدياة أتو المطامير‪.‬‬ ‫يتم الصرف ين طريق محطات المعالنة والتا يصتل المصب الاتا ا للمياه تحيرة ادوو أو التحر‬ ‫المتوسط ويصرف يلا تحيرة ادوو حوالا ‪ 16738‬مليار م‪/3‬سا ‪ .‬وتاتقر نميع قرى وارب المحارظة‬ ‫لادمة الصرف الصحا‪.‬‬ ‫الصرف الصاايا ‪:‬‬ ‫مصااع الاسيج تمدياة وار الدوار أورر مصادر التلوث تمياه الصرف الصاايا را المحارظة حيث‬ ‫يتم صرف حوالا ‪ 43555‬م‪ / 3‬يوميا تما تحتوي من مواد ويماوية واواتج يملية الصتااة إلا مصرف‬ ‫وراوك وما لصرف ألعامي رم إلا اليج أتو قير ( التحر المتوسط )‪.‬‬ ‫‪3-5‬‬ ‫المااول والتحديات ‪:‬‬ ‫أصــتل الــتالص مــن ميــاه الصــرف الصــحى تحــدى اطيــر للتي ــة والصــحة العامــة ااصــة رــى ظــل‬ ‫معدنت التغطية الحالية تمياه الارب الاقية والتى تتطلـب اظامـا موازيـا لصـرف تلـك الميـاه تعـد اسـتادامتاا‬ ‫حيث تتلـغ معـدنت التغطيـة تميـاه الاـرب حـوالى ‪ %96‬يلـى مسـتوى النمتوريـة رـى حـين ن تزيـد معـدنت‬ ‫التغطيــة تخســلوب مــا للصــرف الصــحى يــن ‪ %55‬يلــى مســتوى النمتوريــةا ممــا يــؤدى إلــى ماــاول تي يــة‬ ‫وصحية متعددة‪.‬‬ ‫هذا تاسضارة إلى تعض المااول التمويلية والمؤسسية التى توان هـدف الوصـول تادمـة الصـرف‬ ‫الصـحى إلــى التغطيــة الواملــة‪ .‬وسـوف تروــز الد ارســة رــى هـذا النــزء يلــى يــرض أهـم الماــاول التــى توانـ‬ ‫قطاع الصرف الصحى ومحاولة الوصول إلى تعض السياسات المقترحة للحد من تلك الماوالت‪.‬‬ ‫‪-1-3-5‬‬ ‫مااول مالية ‪:‬‬ ‫تغطيــة مســاحة النمتوريــة تاــدمات الصــرف الصــحى واــتوة المنــارى العامــة تحتــاج إلــى تمويــل‬ ‫ضــاما وذلــك لعــدة أســتاب مــن أهمتــا اســترداد المعــدات المســتادمة رــى المحطــات التقليديــة مــن الاــارج‪.‬‬ ‫تاسضارة إلى ورارة استادام الطاقة تتلك المحطات والتى تقدر حوالى ‪2‬مليارناية ساويا مما يزيد مـن تولاـة‬ ‫أداء الادمة‪ .‬ورى دراسة لوزارة الموارد الما ية والرى أوضحت مس ولية اتوات التنميع ومحطات الررـع يـن‬ ‫‪ %65‬من انمالى التولاة‪.‬‬ ‫مـــن اهتمـــام الحوومـــة تتقـــديمن انســـترمارات الضـــامة لاـــدمات الصـــرف الصـــحى والتـــى تلغـــت‬ ‫استرماراتتا التراومية رى ‪ 2557‬حوالى ‪ 45538‬مليون ناي ( الندول التالى )‪.‬‬ ‫‪241‬‬ ‫ندول رقم (‪)3-5‬‬ ‫تطور الطاقات وانسترمارات للصرف الصحى يلى مستوى النمتورية‬ ‫العام المالى‬ ‫يدد المارويات‬ ‫الطاقة الماتنة‬ ‫ألف م‪/3‬يوم ‪ -‬تراومى‬ ‫‪362‬‬ ‫تالمليون ناي‬ ‫‪84‬‬ ‫حتى ‪82/81‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪995‬‬ ‫‪912‬‬ ‫حتى ‪99/98‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪7148‬‬ ‫‪25533‬‬ ‫حتى ‪2557‬‬ ‫‪1188‬‬ ‫‪18915‬‬ ‫‪45538‬‬ ‫حتى ‪1952‬‬ ‫تراومى‬ ‫‪8‬‬ ‫انسترمارات‬ ‫المصدر‪ :‬منلس الاورى المصرىا دراسة تحديث مصرا ‪.2555‬‬ ‫وقد رصـدت الاطـة الامسـية السادسـة ‪8‬ر‪ 43‬مليـار نايـ لماـرويات الصـرف الصـحى مسـتتدرة‬ ‫زيــادة أطـوال الاــتوات مــن ‪6‬ر‪ 23‬ألــف وــم يــام ‪ 2557/2556‬إلــى ‪ 32‬ألــف وــم يــام ‪ 2512/2511‬تزيــادة‬ ‫قدرهـا ‪4‬ر‪ 8‬ألف وم وتاستة ‪6‬ر‪.%35‬‬ ‫ومـــن أهـــم تونتـــات الاطـــة السادســـة رـــى منـــال الصـــرف الصـــحى ترصـــد ‪ 25‬مليـــار نايـــ مـــن‬ ‫ماصصـات الصــرف الصــحى وتونيتتـا إلــى المرحلــة انولـى مــن الماــروع القـومى للصــرف الصــحى تــالقرى‬ ‫وذلك لتحسين الوضع التي ى والصحى رى الريف المصرى‪.‬‬ ‫‪ 2-3-5‬مااول راية وتي ية ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫احتياج التغطية تادمة الصـرف الصـحى إلـى مسـاحات ضـامة حيـث أن المسـاحة الالزمـة سااـاء‬ ‫‪‬‬ ‫ارتقار االتية الريف المصـرى لادمـة الصـرف ممـا يـؤدى إلـى الـتالص مـن ميـاه الصـرف الصـحى‬ ‫محطة معالنة تتراوح تين ‪ 25-15‬ردان حسب درنة تطور التواولونيا المستادمة‪.‬‬ ‫دون معالنة يلى المنارى الما ية مما يررع من معدنت تلوث تلك المنارى الما ية مع تلـوث آتـار‬ ‫المياه النورية المونودة تالماطقة يالوة يلى إرتااع ماسوب الماء انرضى‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫التالص من الحمخة الغير معالنة تأللقا تـا رـى أمـاون مواـورة ااصـة رـى الريـف يعـرض اساسـان‬ ‫والحيوااات لإلصاتة تالعديد من انمراض‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫التالص من الصرف الصاايى يلى اتوة الصرف الصحى يستب ماـوالت يديـدة دااـل الاـتوات‬ ‫‪‬‬ ‫سوء تصميم وتااء وصيااة تنتيزات الصرف الصحى مرل ازااات التحليل انرضية والتيارات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اقص الويى التي ى والصحى مما يؤدى إلى إاتيارها وحدوث الطاوحات‪.‬‬ ‫ومحطات الررع وما يستب ماوالت تعوق يمليات المعالنة ذاتتا‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ماولة "التاى تاص" وتعاى ااتالط ميـاه الصـرف المعالنـة مـع ذلـك النـزء ايـر المعـالج والـذى لـم‬ ‫تستويت محطات المعالنة اتينـة زيـادة وميـة ميـاه الصـرف يـن الطاقـة انسـتيعاتية للمحطـة ممـا‬ ‫يؤدى إلى التالص ما رى المنارى الما ية متاارة ورى مسار المياه التى تم معالنتتا‪.‬‬ ‫‪ 4-5‬مقترحات تطوير اااط قطاع الصرف الصحى‪:‬‬ ‫‪242‬‬ ‫يرتتط قطاع الصرف الصحى ارتتاطا وريقا تقطاع المياة لذا ينب العمل يلى سرية إحـداث التـوازن‬ ‫تين حنم التغطية تادمات ول ماتما والذى اتضـل مـدى التاـاوت الضـام رـى صـالل ميـاة الاـرب ممـا أرـرز‬ ‫العديد من المااول التي ية والصحية وااصة رى المااطق الرياية والتى يمون تالريتا ين طريق‪:‬‬ ‫‪ .1‬إاااء مرارق معالنة لمياة الصرف الصحى تقوم تادمة منمويـة مـن القـرى القريتـة مـع ضـمان‬ ‫اقل وارة مياة الصرف الصحى إلى تلك المحطات‪.‬‬ ‫‪ .2‬العمـل يلــى تـورير مرارــق تتلقـى المالاــات الصـلتة التلديــة وتحويلتـا إلــى سـماد يضــوى تاســتادام‬ ‫أساليب الومر المزدوجا مع العمل يلى تقديم الحوارز للقطاع الااص سدارة تلك المرارق‪.‬‬ ‫‪ .3‬إيطاء انولوية رى إاااء اتوات مع اناذ رى انيتتار توزيع الورارة السوااية‪.‬‬ ‫‪ .4‬العمل يلى استادام تواولونيا مال مـة للمعالنـة حسـب طتواراريـة وـل ماطقـة واسـتادام المعالنـة‬ ‫الطتيعية أياما أمون‪.‬‬ ‫وريما يلا مؤارات التغطية تتعض المحارظات‪:‬‬ ‫هااك العـديد من اناوال التاظيمية التا يموــن تتا تاغيل اوادارة قطاع مياه الارب وماتا‪:‬‬ ‫ اسدارة الحوومية وها التا تقوم ريتا الحوومة تتقديم الادمة ونزء من تاويل اسدارة العامة‪.‬‬‫‪-‬‬ ‫التي ات اتة المستقلة مرل التي ة العامة لمياه الارب والصرف الصحا را مصر والتا تحولت‬ ‫را ‪ 2555‬إلا الاظام التالا‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الاروات العامة تحويل القطاع إلا اروة قاتضة يتتعتا منموية من الاروات المتاصصة را‬ ‫‪-‬‬ ‫اصاصة القطاع‪.‬‬ ‫مياه الارب أو الصرف الصحا‪.‬‬ ‫ويتتاــى التاــك الــدولا والنتــات المااح ـة إســتراتنية تاــنيع الــدول الااميــة يلــا العمــل يلــا قيــام‬ ‫القطـــاع الاـــاص تتمويـــل اوادارة ماـــرويات الميـــاه والصـــرف الصـــحا يلـــا ايتتـــا ار أن هـــذا القطـــاع يتطلـــب‬ ‫إيتمادات مالية ضامة تؤرر يلا قدرة الموازاة العامة للدولة را القيام توارة مس وليتتا‪.‬‬ ‫( ‪)5‬‬ ‫وتوضل تنارب العديد من الــدول أن هااك العديد من الماوالت التا تصاحب اناـذ تاظـام الاصاصـة‬ ‫ا ومن أهم تلك المااول ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬اياب الماارسة حيث أن يدد الاروات المتاصصة را العـالم قليـل لدرنـة قـد تـؤدى إلـا انحتوـار‬ ‫وما حدث را التايك وتولادا يلا ستيل المرال‪.‬‬ ‫‪ .2‬ارتااع انسعار اتينة سعا القطاع الااص لتحقيق أقصا رتل ممون‪.‬‬ ‫‪ .3‬يقود تلك المرارق يقود طويلة اآلنل ويصعب إلغا تا‪.‬‬ ‫‪ .4‬ونوب الاظر إلا تلك المرارق من الماظور اننتمايا وليس اسقتصادى‬ ‫أهم النتائج والتىصيات‬ ‫أون ‪ :‬أهم الاتا ج‪-:‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪ -1‬تتلغ استة التغطية تادمــة الصرف الصحا مرتتطة تالاتوة العامة ‪ % 26‬را المااطق الحضريةا‬ ‫من ‪ % 6-4‬را الريف‪.‬‬ ‫‪ -2‬ن تستايد القرى من الاتوة العامة إن را حالة قرتتا من الاتوة التا تادم سوان الحضر‪.‬‬ ‫‪ -3‬يدم تااسب طاقة المحطات القا مة مع وميات المياه الماصررة‪.‬‬ ‫‪ -4‬نميع قرى القليوتية تدون صرف صحا‪.‬‬ ‫‪ -5‬محارظة المايا ممن أقل المحارظات من حيث التغطية تادمة الصرف الصحا " ‪ 4‬مـدن تاسضارة‬ ‫إلى قرية واحدة "‬ ‫‪ -6‬ايتماد الطرق الحالية التقليدية يلا معدات مستوردة‪.‬‬ ‫راايا ‪ :‬أهم التوصيات‪-:‬‬ ‫‪ -1‬انيتماد يلا التصايع المحلى للمعدات الالزمة للمحطات ين طريق مصااع وزارة اساتــاج الحرتى‬ ‫وتديل لالستيراد مما يااض من التواليف انسترمارية‪.‬‬ ‫‪ -2‬استادام اظم نديدة تسمل تااض المساحة الالزمة ساااء المحطات ين طريق تنميع يدد من‬ ‫القرى القريتة تادمتم محطة واحدة‪.‬‬ ‫‪ -3‬استادام تواولونيا أو طريقة نديدة تتخدية الادمة توااءة وتولاة ماااضة تقلل من مصرورات‬ ‫التاغيل والصيااة وتقوم تايناد حل لعدم تااسب ومية المياه مع طاقة المحطة ين طريق نتاز‬ ‫مستحدث مصرى الصاع يمون تواسطت أن ‪-:‬‬ ‫‌أ‪-‬‬ ‫يااض تولاة التاغيل والصيااة تاستة ‪ %95‬ساويا للاتوات والمعدات المرتتطة تتا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تقليل تولاة المعالنة نقل من الاصف من االل حنز المواد الصلتة والعالقــة ورلترة‬ ‫‌‬ ‫مياه الصرف الصحا اواطالة العمر اساتانا للمتمات الميواايوية‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬الحد من تلوث التي ة الااتج من الطاوحات النتاز يتارة ين صا د مرتت يليـ رلتر‬ ‫ومنموية من الروارع واليايات تخحنام وأاوال ماتلاة يتم ترتيتتا داال المطاتق ورقا‬ ‫لمقاسات محددة ا تستقتل مياه الصرف من االل ااحدار معين لحنز المواد الصلتة‬ ‫والعالقة ورلترة مياه الصرف والحد من التاايالت الالهوا ية مرتت تتا مؤار يوضع‬ ‫ماسوب وومية المالاات داال الصا د والوقت المااسب للتالص ماتا والتحوم‬ ‫إلوتروايا را الاتوة‪.‬‬ ‫‪ -4‬من مميزات النتاز القضاء يلا ماولة التاى تاص اتينة زيادة السعة التصميمة لمحطة‬ ‫المعالنة تاسضارة إلى أن مياه الصرف نميعتا توون قد مرت تمرحلة المعالنة المتد ية وتالتالا‬ ‫ااتتاء الماولة‪.‬‬ ‫الهىامش‬ ‫ـــ‬ ‫‪244‬‬ ‫‪ .1‬محمد ضياء ررج ا الصرف الصحا والحمخة وصحة اساسانا النمعية المصرية لتامية الرروة السموية‬ ‫والحااظ يلا صحة اساسان‬ ‫‪ .2‬وزارة الرى والموارد الما ية ا دراسة اير مااورة‪.‬‬ ‫‪ .3‬النتاز المروزى للتعت ة العامة واسحصاء ا التعداد العام للسوان والمااآت ‪.2556‬‬ ‫‪ .4‬نتاز ا ون التي ة ا الوضع التي ى للمحارظات ا ‪. 2557‬‬ ‫‪ .5‬حسن الحلوااا ا مااروة القطاع الااص را إدارة ادمات مياه الارب والصرف الصحا را مصرا مروز‬ ‫دراسات واستاارات اسدارة العامة ا ولية انقتصاد والعلوم السياسيةا نامعة القاهرة ا القاهرة ‪.2554‬‬ ‫‪ .6‬معتد التاطيط القوماا تقرير التامية التارية ا مصر ‪. 2555‬‬ ‫ملخص الفصل الخامس‬ ‫ـــــــــــــــــــ‬ ‫التي ة را أتسط تعريااتتا ها المحيط الحيوي الذي يحيط تاساسانا يعيش ري ويتاايل من أنل‬ ‫أيمار الوون‪ .‬وتتخرر صحة اساسان تمارنات انااطة التا يمارستا اساسان ا وتتعقد ماولة تلك‬ ‫المارنات مع التقدم الصاايا والزرايا وانااطة اليومية التا يمارستا اساسان‪.‬‬ ‫واالتية المالاات السا لة وتعضا من الصلتة يتم التالص ماتا يلا اتوة الصرف الصحا والتا‬ ‫را الاتاية تصرف يلا المنارى الما ية الماتلاة تعد أو تدون معالنة‪.‬‬ ‫ويمرل التالص اير اآلمن من مياه الصرف الصحا ماولة ضامة تؤرر يلا ول من صحة الارد‬ ‫‪245‬‬ ‫اوااتانيت وما ياتن من محاصيل وايرها تاسضارة إلا التخرير يلا معدنت التامية‪.‬‬ ‫ماولة الصرف الصحا را مصر من أاطر الماوالت التي ية التا توان المنتمع المصرى حيث‬ ‫تتلغ استة التغطية تادمة الصرف الصحا حوالى ‪ %51‬من أسر المتنمع المصري حسب تقديرات التعداد‬ ‫العام للسوان والمااآت ‪ 2556‬ا وتتااقم الماولة تمقاراتتا تاسب التغطية تمياه الارب والتا تتلغ ‪%95‬‬ ‫يلا المستوى العام لسوان النمتورية حيث أا من المعروف أهمية توازى ادمة المد تمياه الارب مع‬ ‫ادمة الصرف الصحا حيث أن يدم التوازى تياتما يتستب را العديد من المااول الصحية والتي ية والتا‬ ‫يختا را مقدمتتا ارتااع ماسوب الماء انرضاا ااتالط مياه الارب تمياه الصرف الصحا وما يستتتع‬ ‫ذلك من مااول صحية مرل ريروس الوتد الوتا ا وايرها من المااول الصحية الاطيرة‪.‬‬ ‫وتامل استة التغطية تالصرف الصحا الساتق ذورها يلا قا مة مرارق الصرف الصحا اآلماة‬ ‫والمحدد تخاتا ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫مرارق متصلة تاتوة المنارى العامة ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مرارق متصلة تاتوات الصرف المرقوتة ذات أقطار صغيرة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ازان تراس‪.‬‬ ‫مرحاض إررانى تسياون‪.‬‬ ‫مرحاض حديث‪.‬‬ ‫وهذه القا مة قد توون آماة صحيا إذا ما ارتتط تونودها سلوك صحا سليم لألرراد ا وتوارر‬ ‫سيارات الوسل الوارية را أوقات راتتة ومتقارتة‪.‬‬ ‫أما من ونتة الاظر التي ة رألن أالب تلك الطرق الساتقة اير آماة تي يا نيتماد أالتتا يلا‬ ‫صرف مياه الصرف الصحا اير المعالنة يلا المنارى الما ية إما متاارة من الوحدات السواية أو ين‬ ‫طريق سيارات وسل المالاات حيث تاتلط مع مياه المنارى الما ية من قاوات واتر الايل مما يررع من‬ ‫اسب تلورتا وتالتالا التخرير يلا الصحة العامة ين طريق استادامتا را رى المحاصيل‪.‬‬ ‫‪246‬‬ ‫الفصــل السادس‬ ‫تقييم أداء قطاع الطرق‬ ‫والكباري‬ ‫وأهم مشكالته‬ ‫‪636‬‬ ‫مقدمــة ‪:‬‬ ‫ينشغل ىذا الفصل بدراسة أداء قطاع الطرق والكبارى فى مصر واىم مشاكمو ‪،‬حيث تمعب مشروعات‬ ‫البنية األساسية دو ار ىاما فى عمميتى االستثمار والنمو ‪.‬وفى ىذا الفصل يتم التعرض لمدور اليام والمحورى‬ ‫لمشروعات البنية األساسية بصفة عامة ومشروعات والطرق والكبارى بصفة خاصة ‪.‬وذلك من خالل معرفة العائد‬ ‫االقتصادى لالستثمار فى البنية األساسية فى الدراسات التطبيقية‪.‬‬ ‫كذلك يدرس ىذا الفصل االستثمارات الموجيو لقطاع الطرق والكباري خالل الفترة (‪-3821/28‬‬ ‫‪ )8002/8002‬مقسمة إلى خطط خمسيو طبقا لالستثمارات المنفذة من خالل وزارة اإلسكان والييئة العامة لمطرق‬ ‫والكبارى وكذلك األداء العينى لياتين الجيتين ‪ ،‬باإلضافة إلى التعرض لما تعانيو شبكة الطرق والكبارى فى مصر‬ ‫من مشكالت تتعمق بااللتزام بالمعايير الدولية فى إنشاء ورصف الطرق واقامة الكباري وتشغيميا وصيانتيا‪ .‬ناىيك‬ ‫عن مشاكل التمويل الخاص والالزم إلقامة ورصف طرق جديدة وصيانة القائم منيا‪.‬‬ ‫‪637‬‬ ‫‪ 3-2‬أثر البنية األساسية عمى االستثمار والنمو‬ ‫ثمة عالقة وطيدة بين البنية االقتصادية األساسية والتى أحيانا ما يطمق عمييا (مشروعات المنفعة‬ ‫العامة) وبين النمو االقتصادى واالستثمار ‪ ،‬ذلك أن الدول المتقدمة والنامية قد أدركت الدور المحورى لمشروعات‬ ‫البنية االقتصادية األساسية فى عمميات النمو واالستثمار‪ ،‬الن ىذه المشروعات يمكن أن تقدم خدمة مباشرة‬ ‫لممستيمك مثل المياه والكيرباء التى تستخدم لالستيالك المنزلى ‪ ،‬أو تقدم سمعة وسيطة إذا ما استخدمت‬ ‫كمدخالت وسيطة فى عمميات اإلنتاج ومن ثم تعمل عمى زيادة إنتاجية العناصر المستخدمة مثل استخدام الكيرباء‬ ‫فى الصناعات التحويمية ‪0‬‬ ‫وباإلضافة الى ذلك فان إتاحة القدر الكافى من البنية األساسية وتوافر شبكة من الطرق والكبارى ذات‬ ‫الكفاءة العالية من شأنو أن يعمل عمى الحث عمى زيادة االستثمارات فى القطاعات األخرى ‪ ،‬وعمى العكس من‬ ‫ذلك فإن نقص البنية األساسية أو عدم توافرىا بالقدر الكافى فى مناطق معينة يؤدى إلى ارتفاع التكاليف ‪ ،‬كما‬ ‫أنو يعد أحد العوامل غير المحفزة عمى االستثمار فى ىذه المناطق ‪0‬‬ ‫واذا نظرنا الى مساىمة قطاعات البنية األساسية وخصوصا النقل والمواصالت واالتصاالت ‪ ،‬فنالحظ أن‬ ‫قطاع النقل والمواصالت واالتصاالت يساىم بـ ‪ %3.1‬من الناتج المحمى االجمالى فى الدول منخفضة الدخل‪ ،‬فى‬ ‫الوقت الذى تصل فيو المساىمة الى ‪ %2.2‬من الناتج المحمى االجمالى فى الدول متوسطة الدخل ‪ ،‬وفى الدول‬ ‫مرتفعة الدخل تصل ىذه المساىمة الى ‪ %8.3‬من الناتج المحمى االجمالى ‪ ،‬وبصفة عامة وبتعبير مرونات الدخل‬ ‫القطاعية قد لوحظ أن التغيرات التى تحدث فى الناتج المحمى االجمالى نتيجة التغيرات التى تحدث فى البنية‬ ‫األساسية تكون مرتفعة بالنسبة لمكيرباء واالتصاالت ‪ ،‬يمييا فى المرونة المرتفعة قطاع الطرق والكبارى والمياه ‪0‬‬ ‫وتأتى العالقة القوية بين النمو فى الناتج المحمى االجمالى والنمو فى مشروعات البنية األساسية‬ ‫االقتصادية من خالل طريقين ‪ :‬األولً وىى أن النمو فى قطاعات البنية األساسية يأتى نتيجة زيادة طمب‬ ‫القطاعات االقتصادية من أىميا الزراعة والصناعة والسياحة إلى البنية األساسية مثل المواني والطرق والكبارى‬ ‫والمواصالت والكيرباء ‪ ،‬والطريقة الثانية وىى إتاحة وتحسين التسييالت فى البنية األساسية من شأنو‬ ‫أن يحفز عمى االستثمار وخصوصا فى القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية ‪0‬‬ ‫وقد كان "ىيرشمان" فى عام ‪ 3832‬فى سياق النظرية الكالسيكية لمتنمية االقتصادية من اول من تحدثوا‬ ‫عن دور مشروعات البنية االساسية ‪ ،‬فعند الحديث عن نظرية النمو غير المتوازن كأسموب لمتنمية االقتصادية‬ ‫فرق "ىيرشمان" بين أن شطة االنتاج المباشر وأنشطة االنتاج غير المباشر وىى مشروعات رأس المال االجتماعى‬ ‫أو مشروعات المنافع العامة ‪ ،‬ففى إطار توجيو االستثمارات الى مشروعات البنية األساسية التى يمكن توجيو‬ ‫االستثمارات الييا ‪ ،‬يشير ىيرشمان الى اسموبين فى ىذا المجال وىما احداث فائض فى مشروعات البنية‬ ‫األساسية أو إحداث عجز فى تقديم ىذه المشروعات ‪0‬‬ ‫‪638‬‬ ‫وفى إطار إحداث فائض فى عرض مشروعات البنية األساسية يرى "ىيرشمان" أن وجود ىذا الفائض فى‬ ‫عرض مثل ىذه المشروعات والطمب عمييا من قبل مشروعات اإلنتاج المباشر يعمل عمى حفز االستثمارات نتيجة‬ ‫توافر ىذ ه المشروعات بأسعار منخفضة ‪ ،‬األمر الذى يؤدى الى زيادة ربحية ىذه المشروعات ومن ثم التوسع فى‬ ‫اإلنتاج المباشر ‪ 0‬وفى حالة عجز خدمات البنية األساسية ‪ ،‬فإن ذلك يؤدى الى الضغط عمى السمطات العامة‬ ‫لزيادة االستثمار فى ىذا المجال ‪ ،‬وينتج ذلك عن الموفو ارت الخارجية التى توفرىا مشروعات البنية األساسية ومن‬ ‫ثم تصبح مشروعات البنية األساسية متغي ارً حاكماً لعممية االستثمار والنمو لمشروعات اإلنتاج المباشر ‪0‬‬ ‫‪ 3-3-2‬أثر البنية األساسية بصفة عامة والطرق والكبارى بصفة خاصة عمى االستثمار والنمو‬ ‫فى السنوات األخيرة أجريت العديد من الدراسات لتقدير العائد االقتصادى عمى االستثمار فى مشروعات‬ ‫البنية األساسية ‪ ،‬وقد تركز الجزء األكبر من ىذه الدراسات فى الواليات المتحدة األمريكية ‪ ،‬غير أن عدد من‬ ‫الدراسات األخرى قد أجربت عمى مجموعة من الدول ‪ ،‬وقد توصمت ىذه الدراسات الى أن العائد عمى االستثمار فى‬ ‫مشروعات البنية األساسية تزيد عن ‪ %30‬نتيجة لموفورات الخارجية التى توفرىا ىذه المشروعات االستثمارية ‪0‬‬ ‫جدول رقم (‪)3-2‬‬ ‫تقدير العائد عمى االستثمار فى البنية األساسية‬ ‫المرونة‬ ‫معدل العائد‬ ‫مقياس البنية األساسية‬ ‫رأس المال االجتماعى‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫رأس المال االجتماعى‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫النقل ‪ ،‬المياه ‪ ،‬االتصاالت‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫الطاقة ‪ ،‬االتصاالت ‪ ،‬النقل‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪%33‬‬ ‫الطاقة واالتصاالت والنقل‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪%2-3‬‬ ‫النقل‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪%83‬‬ ‫النقل ‪ ،‬االتصاالت‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪%21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫رأس المال االجتماعى‬ ‫‪0‬‬ ‫رأس المال االجتماعى‬ ‫‪0‬‬ ‫‪%2-3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عدم وجود بحث وتطوير فى رأس المال‬ ‫رأس المال االجتماعى‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Source: John Weiss ,”Infrastructure and Development” ,Economic Research Papers‬‬ ‫‪,African Development Bank ,1999.‬‬ ‫‪ 8-3-2‬البنية األساسية كعنصر من عناصر اإلنتاج‬ ‫‪639‬‬ ‫الختبار إنتاجية االستثمار فى البنية األساسية يمكن االعتماد عمى دالة اإل نتاج حيث يتم معالجة البنية‬ ‫األساسية كعامل اضافى من عوامل اإلنتاج ومن ثم فإن اإلنتاج فى القطاع الخاص يعد دالة فى رأس المال والعمل‬ ‫والبنية األساسية ‪ ،‬وعمى ذلك يمكن التعبير عن دالة اإلنتاج كما يمى (‪:)3‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫حيث تعبر ‪:‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫عن اإلنتاج فى القطاع الخاص‬ ‫‪K‬‬ ‫تعبر عن رصيد رأس المال الخاص‬ ‫‪L‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪F‬‬ ‫)‪Q = AF (K,L‬‬ ‫تعبر عن قوة العمل‬ ‫مؤشر لإلنتاجية الكمية لمعناصر وىى استجابة لمتحسينات فى الكفاءة والتكنولوجيا‬ ‫عبارة عن العالقة الدالية‬ ‫وتعد اإلنتاجية الكمية لعناصر اإلنتاج دالة فى الخدمات المقدمة من خالل رأس المال المستثمر فى البنية‬ ‫األساسية من قبل الحكومة ( ‪ ) G‬وعمى ذلك فإذا أدخمنا البنية األساسية كعنصر من عناصر اإلنتاج فإن الدالة‬ ‫تأخذ الشكل التالى ‪:‬‬ ‫(‪)8‬‬ ‫*‬ ‫)‪Q = A F (K,L,G‬‬ ‫*‪ A‬تعبر عن اإلنتاجية الكمية لمعناصر بعد استبعاد أثر رصيد رأس المال فى البنية األساسية وبأخذ لوغاريتم‬ ‫الطرفين فى دالة اإلنتاج السابقة (دالة كوب – دوجالس) تأخذ المعادلة الصورة التالية ‪:‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪LnQ = Ln A* + aln K + bln L + cln G‬‬ ‫حيث تشير ‪ In‬إلى الموغاريتم الطبيعى ‪0‬‬ ‫وفى ىذه الدالة فإن المعامالت ‪ a,b,c‬تشير الى مرونة االنتاج ‪ Q‬بالنسبة لممدخالت من رأس المال‪،‬‬ ‫والعمل ‪ ،‬البنية األساسية ومن ثم فيى تقيس التغير النسبى فى الناتج مقسوم عمى التغير النسبى فى ىذه‬ ‫المدخالت ( ‪0 ) K,L,G‬‬ ‫ومن ثم فإن المعادلة رقم (‪ )1‬تصمح لقياس العائد عمى رأس مال البنية األساسية وباجراء عممية‬ ‫التفاضل لمعائد بالنسبة لرأس مال البنية األساسية فإن ‪:‬‬ ‫حيث ‪ Fg‬االنتاجية الحدية لرأس المال البنية األساسية ‪:‬‬ ‫‪641‬‬ ‫(‪)0‬‬ ‫‪C = Fg. G/Q‬‬ ‫وبإعادة ترتيب المعادلة فإن ‪:‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪Fg = C.Q/G‬‬ ‫وعمى ذلك فإن اإلنتاجية الحدية لرأس مال البنية األساسية يساوى معامل المرونة‬ ‫‪C‬‬ ‫مضروبا فى‬ ‫معامل الناتج الخاص لرأس مال البنية األساسية ( ‪ 0 ) Q/G‬وعمى ذلك فإذا كانت قيمة الناتج الخاص أكبر‬ ‫مرتين من قيمة رأس المال االجتماعى ‪ ،‬فإن العائد عمى رأس مال البنية األساسية سوف يكون أكبر من ضعف‬ ‫معامل المرونة ‪0‬‬ ‫‪ 8-2‬اإلستثمارات في أنشطة الطرق والكبارى فى مصر‬ ‫فى النقطة السابقة تم الحديث عن أىمية دور قطاعات البنية األساسية بصفة عامة ودور قطاع الطرق‬ ‫والكبارى بصفة خاصة ‪ ،‬وفى ىذه النقطة يتم تناول االستثمارات في قطاع الطرق والكبارى خالل الخطط الخمسية‬ ‫منذ عام ( ‪ ) 8002/8002 -3821 /3828‬وذلك ما يخصص من استثمارات فى ىذا القطاع يعكس مدى اىتمام‬ ‫الدولة بو واثره عمى النمو االقتصادى واالستثمار ‪.‬‬ ‫وتشير بيانات وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن حجم االستثمارات المنفذة فى قطاع الطرق‬ ‫والكبارى قد بمغ فى الخطة الخمسية األولى (‪ 322.8 )3822/22-3821/28‬مميون جنيو ارتفع إلى ‪ 838‬مميون‬ ‫جنيو فى الخطة الخمسية الثانية ‪ ،‬أما فى الخطة الخمسية الثالثة فقد بمغ حجم االستثمارات المنفذة فى قطاع‬ ‫الطرق والكبارى ‪ 8828.8‬مميون جنيو ‪ ،‬أما الخطة القومية الرابعة (‪ )8008/8003-3882/82‬فقد ارتفع حجم‬ ‫االستثمارات المنفذة ‪ 2231.2‬مميون جنيو (‪ .)8‬وأخي ار فقد بمغ حجم االستثمارات المنفذة فى الخطة الخمسية‬ ‫الخامسة (‪ )1( )8002/8002-8001/8008‬نفس الحجم فى الخطة السابقة تقريبا حيث بمغ حجم االستثمارات‬ ‫‪ 2282‬مميون جنيو طبقا لبيانات وزارة التخطيط ‪ 0‬كما يتضح من الجدول والرسم البيانى التالى‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪)8-2‬‬ ‫استمارات الطرق والكبارى خالل الخطط القومية‬ ‫فى الفترة(‪ )8002/8002-3821/28‬خطط خمسية‬ ‫‪646‬‬ ‫(مميون جنيو)‬ ‫المجتمعات العمرانية‬ ‫قطاع العبور‬ ‫االجمالى‬ ‫الخطط القومية‬ ‫االولـى‬ ‫‪033‬‬ ‫‪9.672‬‬ ‫‪9.672‬‬ ‫الثانية‬ ‫‪3.070‬‬ ‫‪3087.‬‬ ‫‪219‬‬ ‫الثالثة‬ ‫‪82171‬‬ ‫‪1022‬‬ ‫‪9923‬‬ ‫الرابعة‬ ‫‪9339‬‬ ‫‪3319‬‬ ‫‪6813‬‬ ‫الخامسة‬ ‫‪9929‬‬ ‫‪3306‬‬ ‫‪6.98‬‬ ‫المصدر‪ :‬الخطط القومية األربعة األولى مصدرىا وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية‪ ،‬أما الخطة‬ ‫األخيرة فمصدرىا وزارة التخطيط‪..‬‬ ‫شكل (‪)3-2‬‬ ‫استثمارات الطرق والكبارى خالل الخطط القومية‬ ‫فى الفترة(‪)8002/8002-3821/28‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫وتقوم جيتين تابعتين لوزارة اإلسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الجديدة فى مصر عمى تنفيذ‬ ‫مشروعات الطرق والكبارى وىما ‪:‬‬ ‫ ىيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‬‫‪ -‬قطاع التعمير‬ ‫‪641‬‬ ‫‪ 3-8-2‬استثمارات ىيئة المجتمعات العمرانية خالل الخطط القومية الخمسية‬ ‫خالل الفترة (‪)8002/8002-3821/28‬‬ ‫بمغت استثمارات ىيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مشروعات الطرق والكبارى خالل الخطة القومية‬ ‫األولى (‪ 100 )3822/22-3821/28‬مميون جنيو ‪ ،‬أما فى الخطة القومية الثانية (‪ )3888/83-3822/22‬فقد‬ ‫ارتفعت ىذه االستثمارات الى ‪ 021.1‬مميون جنيو ‪ ،‬أما الخطة القومية الثالثة (‪ ) 3882/82-3881/88‬فقد‬ ‫ارتفعت فييا حجم االستثمارات الى ‪ 283.3‬مميون جنيو ‪ ،‬ارتفعت في الخطة القومية الرابعة الى ‪ 8003.2‬مميون‬ ‫جنيو وأخي ارً ىبطت حجم االستثمارات المنفذة من خالل ىيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خالل الخطة الخمسية‬ ‫الخامسة الى ‪ 8888‬مميون جنيو وىو أقل من حجم االستثمارات المنفذة في الخطة الرابعة ‪.‬‬ ‫‪ 8-8-2‬استثمارات قطاع التعمير‬ ‫بمغ حجم االستثمارات المنفذة من قبل قطاع التعمير في مشروعات الطرق والكبارى خالل الخطة القومية‬ ‫األولى (‪ 822.8 )3822/22-3831/28‬مميون جنيو إرتفع في الخطة القومية الثانية (‪)3888/83-3822/22‬‬ ‫إلى ‪ 012.2‬مميون جنيو ‪ ،‬أما في الخطة القومية الثالثة (‪ )3882/82- 3881/88‬فقد بمغ حجم االستثمارات‬ ‫المنفذة ‪ 3182.2‬مميون جنيو ‪ ،‬ارتفع في الخطة القومية الرابعة (‪ )8008/8003-3882/82‬إلى ‪ 0038.3‬مميون‬ ‫جنيو أما فى الخطة الخمسية الخامسة (‪ )8002/8002-8001/8008‬فقد ارتفع حجم االستثمارات المنفذة في‬ ‫الطرق والكباري من قبل قطاع التعمير قميالُ عن الخطة السابقة حيث بمغ ‪ 0012‬مميون جنيو بزيادة قدرىا‬ ‫‪ 80.3‬مميون جنيو ‪ .‬والرسم البيانى يوضح االستثمارات المنفذة خالل الخطط القومية الخمسة من عام‬ ‫(‪. ) 8002/8002 -3821/28‬‬ ‫ويالحظ أن االستثمارات المنفذة من خالل قطاع التعمير تقترب من االستثمارات المنفذة من ىيئة‬ ‫المجتمعات العمرانية خالل الخطة القومية األولى والثانية ‪ ،‬أما خالل الخطط الثالثة التالية نالحظ أن االستثمارات‬ ‫المنفذة من قطاع التعمير كانت ضعف االستثمارات المنفذة من ىيئة المجتمعات العمرانية تقريباً ‪ .‬وقد مثمت‬ ‫االستثمارات المنفذة في قطاع الطرق والكبارى ‪ %8.0‬من جممة االستثمارات المنفذة خالل الفترة (‪–3821/28‬‬ ‫‪ %8 ، ) 8002/8003‬من جممة االستثمارات خالل الخطة (‪.) 8002/8002-8001/8008‬‬ ‫شكل رقم (‪)8-2‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ 1-8-2‬األداء العينى لقطاع التعمير خالل الفترة (‪)8000/8001 – 3828/23‬‬ ‫بتحميل الوضع الراىن ومعدالت األداء العينى خالل الفترة (‪ )8008/8003- 28/23‬فيما يتعمق بمجاالت‬ ‫توسيع إزدواج الطرق وتحويميا الى طرق سريعة مزدوجة فقد تبين أن معدل األداء العينى المتوسط كان فى حدود‬ ‫‪330‬كم فى السنة بينما بمغ ىذا معدل فى مجاالت إنشاء الطرق الجديدة الرئيسية نحو ‪331‬كم فى السنة كمتوسط‬ ‫لمفترة المشار إلييا ‪ ،‬فى حين لم يتجاوز ‪10‬كم‪/‬سنة بالنسبة لمعمل فى ربط شبكة الطرق بسيناء بباقى شبكة‬ ‫الطرق فى كل من الدلتا ووادى النيل ‪ ،‬أما أعمال الصيانة والتقوية عمى الطرق الرئيسية السريعة فقد بمغ المعدل‬ ‫السنوى فى المتوسط نحو ‪380‬كم‪/‬سنة ‪ ،‬وفيما يتعمق بإنشاء الكبارى عمى النيل فكانت بمعدل كوبرى واحد كل‬ ‫عامين ‪ ،‬ونحو ‪ 2‬كبارى عموية وانفاق كمتوسط سنويا عن نفس الفترة ‪0‬‬ ‫والجدول التالى يبين بعض مع دالت االنجاز فى مشروعات الطرق التابعة ألجيزة التعمير خالل الفترة‬ ‫(‪)8000/8001-3823‬كما يوضحيا الجدول رقم (‪.)1-2‬‬ ‫جدول رقم(‪)1-2‬‬ ‫‪644‬‬ ‫جدول معدالت انجاز مشروعات الطرق التابعة ألجيزة التعمير‬ ‫فى الفترة (‪ )8000/8001-3823‬والمشروعات المتوقع نيائيا فى عام ‪ 8002‬وما بعدىا‬ ‫(القيمة بالمميون جنيو)‬ ‫المشروع‬ ‫‪-‬‬ ‫الطريق الدائرى لمقاىرة‬ ‫‪-‬‬ ‫الطريق االقميمى الخارجى‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير محور العروبة واالتوستراد‬ ‫‪-‬‬ ‫الطول‬ ‫(كم)‬ ‫‪830‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪813‬‬ ‫امتداد محور ‪ 82‬يوليو‬ ‫* جممة تعمير القاىرة‬ ‫‪-‬‬ ‫محاور الطريق الساحمى اسكندرية‪/‬مطروح‬ ‫‪-‬‬ ‫الطريق الساحمى رشيد‪/‬اسكندرية‬ ‫‪-‬‬ ‫رصف طرق داخمية بمطروح وسيوه‬ ‫‪-‬‬ ‫توسعات محاور الطريق الساحمى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الطريق الساحمى الدولى حتى رشيد‬ ‫طريق الحوارنى ‪/‬الديبة‬ ‫* جممة الساحل الشمالى‬ ‫جممة التكمفة‬ ‫حتى‪8000/8001‬‬ ‫‪8083‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪3830‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪088.3‬‬ ‫‪0302‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪828‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪3188‬‬ ‫‪883‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪823‬‬ ‫‪3322‬‬ ‫‪1132‬‬ ‫‪-‬‬ ‫طريق بور فؤاد ‪/‬سيل الطينة والدائرى ببورسعيد‬ ‫‪-‬‬ ‫وصالت عمى الحدود الدولية الشرقية‬ ‫‪28‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪-‬‬ ‫توسعات الطريق الساحمى بالسويس‬ ‫‪-‬‬ ‫طريق بور فؤاد ‪ /‬سيل الطينة والدائرى‬ ‫‪83‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪823‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫توسعات وصالت بالحدود الشرق الدولية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫طريق القنطرة شرق‬ ‫توسعات طرق لمقرى البدوية‬ ‫االنجاز المالى‬ ‫‪%82‬‬ ‫‪%300‬‬ ‫‪%0‬‬ ‫‪%300‬‬ ‫‪1803‬‬ ‫‪%23‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%21‬‬ ‫‪%82‬‬ ‫‪%32‬‬ ‫‪%300‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪8230‬‬ ‫‪%23‬‬ ‫‪%300‬‬ ‫‪%300‬‬ ‫‪%28‬‬ ‫‪%300‬‬ ‫‪%33‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫* جممة سيناء‬ ‫‪101‬‬ ‫‪200‬‬ ‫صفر‬ ‫‪303‬‬ ‫‪%28‬‬ ‫‪ -‬طرق داخمية بالواحات‬ ‫‪838‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪%02‬‬ ‫* جممة الوادى الجديد‬ ‫‪838‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪%03‬‬ ‫‪-‬رصف طرق رأس غارب ‪ /‬سفاجا وادواج طريق مطار الغردقة‬ ‫‪880‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪%300‬‬ ‫* جممة البحر األحمر‬ ‫‪120‬‬ ‫‪322‬‬ ‫* جممة جنوب الصعيد‬ ‫‪038‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪ -‬رصف طرق داخمية بمدن الغردقة‪/‬سفاجا‪/‬القصير‬ ‫االجمالـــــــى‬ ‫‪8080‬‬ ‫المصدر ‪ :‬وزارة التخطيط‪.‬‬ ‫‪ 0-8-2‬االستثمارات في الطرق والكبارى خالل الفترة (‪) 8002/8002-8001/8008‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪%00‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪%38‬‬ ‫‪2222‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫بمغت االستثمارات فى الطرق والكباري في عام ‪ 8001/8008‬ما قيمتو ‪ 3800‬مميون جنيو منيا ‪818‬‬ ‫مميون جنيو منفذة من خالل الييئة العامة لمطرق والكبارى ‪ 823 ،‬مميون جنيو منفذة من خالل وزارة اإلسكان‬ ‫والمرافق العامة أما فى عام ‪ 8000/8001‬فقد ارتفع حجم االستثمارات المنفذة الى ‪3220‬مميون جنيو منيا ‪013‬‬ ‫مميون جنيو منفذ من خالل الييئة العامة لمطرق والكبارى و ‪ 3088‬منفذ من خالل وزارة اإلسكان ‪ ،‬اما فى عام‬ ‫‪ 8003/8000‬فقد انخفض حجم االستثمارات الى ‪ 3383‬مميون جنيو ‪ ،‬ويرجع االنخفاض الى انخفاض المنفذ من‬ ‫وزارة اإلسكان الى ‪ 280‬مميون جنيو في ىذا العام مقارنة بـ‪ 3088‬مميون جنيو في العام السابق ‪ ،‬أما استثمارات‬ ‫الييئة العامة لمطرق والكبارى فقد بمغ ‪ 282‬مميون جنيو في ىذا العام ‪.‬‬ ‫اء من خالل‬ ‫وفى عام ‪ 8002/8003‬حدث انخفاض كبير في االستثمارات الموجية لمطرق والكبارى سو ً‬ ‫الييئة العامة لمطرق والكبارى أو من خالل وزارة اإلسكان ‪ ،‬فقد بمغ اجمالى االستثمارات المنفذة في ىذا العام ‪228‬‬ ‫مميون جنيو خص وزارة االسكان منيا ‪ 038‬مميون جنيو والييئة العامة لمطرق والكبارى ‪ 008‬مميون جنيو ‪ .‬وقد‬ ‫شيد العام األخير من الخطة ‪ 8002/8002‬ارتفاع في االستثمارات المنفذة مرة أخرى فقد بمغت االستثمارات المنفذة‬ ‫فى ىذا العام ‪ 3822‬مميون جنيو ‪ ،‬نفذت وزارة االسكان منيا ‪ 200‬مميون جنيو والييئة العامة لمطرق والكبارى‬ ‫‪ 322‬مميون جنيو ‪ ،‬غير أن ىذا الرقم لالستثمارات المنفذة فى ىذا العام لم يزد كثي ار عن حجم االستثمارات المنفذة‬ ‫فى العام األول لمخطة والذى بمغ ‪ 3800‬مميون جنيو ‪0‬‬ ‫ويتوقع أن تبمغ االستثمارات المنفذة فى عام ‪ 8002/8002‬ما قيمتو ‪ 8321‬مميون جنيو ‪ ،‬يخص وزارة‬ ‫اإلسكان منيا ‪ 023‬مميون جنيو والييئة العامة لمطرق والكبارى ‪ 3208‬مميون جنيو كما يتضح من الجدول والرسم‬ ‫البيانى التالى‪0‬‬ ‫جدول رقم (‪)0-2‬‬ ‫استثمارات الطرق والكبارى‬ ‫‪646‬‬ ‫خالل الفترة (‪)8002/8002-8008/8003‬‬ ‫(القيمة بالمميون جنيو)‬ ‫اجمالى‬ ‫السنوات‬ ‫المجتمعات‬ ‫معدل النمو‬ ‫قطاع التعمير‬ ‫االستثمارات‬ ‫العمرانية‬ ‫‪9339/931‬‬ ‫‪108.‬‬ ‫‪002‬‬ ‫‪1338‬‬ ‫‪9330/9339‬‬ ‫‪1933‬‬ ‫‪902‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪9333/9330‬‬ ‫‪1869‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪1303‬‬ ‫‪9339/9333‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪69.‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪9336/9339‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪3070-‬‬ ‫‪933./9336‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪98.‬‬ ‫‪.31‬‬ ‫‪3279‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪6872‬‬ ‫‪9338/933.‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪91.9‬‬ ‫المصدر‪ :‬محسوبة من بيانات وزارة التخطيط‪.‬‬ ‫‪1079‬‬‫‪9979‬‬ ‫‪1870-‬‬ ‫شكل رقم (‪)1-2‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ 3-8-2‬معدالت النمو فى االستثمارات الموجية لمطرق والكبارى‬ ‫‪647‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫بحساب معدالت النمو لالستثمارات المنفذة خالل الفترة (‪ )8002/8002-8001/8008‬نالحظ أن ىناك‬ ‫تقمبات شديدة فى معدالت النمو من سنة آلخرى ففى عام ‪ 8001/8008‬بمغ معدل النمو (‪ ، )31.0-‬ارتفع إلى‬ ‫‪ %33‬فى عام ‪ 8000/8001‬حدث بعدىا تحقيق معدل نمو سالب أيضا فى عام ‪ 8003/8000‬بمغ (‪، )%32.8-‬‬ ‫وكذلك استمر معدل النمو السالب فى عام ‪ 8002/8003‬بمغ (‪ ، )%01.1-‬أما فى العام األخير من الخطة فقد‬ ‫بمغ معدل النمو فى االستثمارات المنفذة (‪ )%08.0‬كما يتضح من الجدول السابق‪0‬‬ ‫‪ 2-8-2‬األداء العينى لقطاع النقل خالل الخطة الخمسية (‪)8002/8002-8001/8008‬‬ ‫يوضح الجدول التالى ما تم تنفيذه من خالل قطاع النقل خالل الخطة فيما يتعمق بالطرق والكبارى ‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪)3-2‬‬ ‫االنجازات العينية لقطاع النقل‬ ‫خالل الخطة الخمسية (‪)8002/8002-8001/8008‬‬ ‫األعمــــال‬ ‫المستيدف‬ ‫المحقق‬ ‫نسبة المحقق ‪%‬‬ ‫‪ :‬الطرق والكبارى‬ ‫التوسع فى شبكة الطرق الرئيسية واالقميمية (كم)‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪8283‬‬ ‫‪302‬‬ ‫إزدواج وتوسعة طرق قائمة (كم)‬ ‫‪830‬‬ ‫‪3830‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪38000‬‬ ‫‪33028‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪23‬‬ ‫انشاء ورصف طرق داخل المدن (كم)‬ ‫انشاء كبارى عموية لمسيارات (كوبرى)‬ ‫كبارى عمى النيل ‪:‬‬ ‫انشاء كبارى جديدة‬ ‫‪2‬‬ ‫استكمال كبارى جديدة‬ ‫‪1‬‬ ‫مرحمى‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪300‬‬ ‫المصدر ‪ :‬وزارة التخطيط ‪ ،‬تعويم أوال الخطة الخمسية (‪ ، )8002/8002-8001/8008‬ص ‪8002 ، 18‬‬ ‫‪ 1-2‬أىداف الخطة القومية (‪ )8038/8033-8002/8002‬فيما يتعمق بالطرق والكبارى‬ ‫‪648‬‬ ‫استيدفت الخطة الخمسية (‪ )8038-8002‬مجموعة من األىداف فيما يتعمق بالطرق والكبارى يتم‬ ‫استعراضيا فى التالى ‪:‬‬ ‫‪ -‬شبكة الطرق‬ ‫* عمل إزدواج عدد من الطرق بطول ‪230‬كم ‪ ،‬منيا طرق بالدلتا بأطوال ‪130‬كم ‪ ،‬والباقى بمحافظات‬ ‫القناة والبحر األحمر والوجو القبمى ‪ 0‬وذلك فى إطار خطة اشمل لتنفيذ أعمال إزدواج طرق بطول ‪800‬‬ ‫كم تضم طرق النفق ‪ /‬شرم الشيخ (‪120‬كم) والشيخ فضل ‪ /‬رأس غارب (‪ 800‬كم) ‪ ،‬وطرق الكريمات ‪،‬‬ ‫المنيا ‪ /‬اسيوط شرق النيل (‪100‬كم) ‪ ،‬وطرق الكريمات ‪ /‬الزعف ارنة (‪320‬كم) ‪0‬‬ ‫* إنشاء عدد من الطرق الجديدة باجمالى ألف كم ‪ ،‬منيا طريق أسيوط ‪ /‬سوىاج ‪ /‬البحر األحمر ‪،‬‬ ‫وطريق باريس ‪/‬درب األربعين ‪ ،‬وطريق توشكى ‪ /‬أرقين ‪ ،‬وطرق سيوة ‪/‬جغبوب ‪ ،‬باالضافة الى وصالت‬ ‫ربط كبارى النيل بالطرق الرئيسية شرق وغرب النيل (مثل وصالت كبارى الواسطى ومموى وبنى مزار‬ ‫وطما وجرجا ونجع حمادى) وذلك فى إطار خطة أشمل إلنشاء طرق جديدة بطول ‪ 3200‬كم ‪ ،‬منيا‬ ‫طريق قسطل ‪ /‬أسوان ‪300‬كم ‪0‬‬ ‫ الكبــارى‬‫* إنشاء (‪ )33‬كوبرى عموى عمى الطرق والسكك الحديدية منيا تسعة كبارى بمحافظات الدلتا وخمسة‬ ‫كبارى بمحافظات الوجو القبمى وكوبرى بجنوب سيناء مع إلغاء التقاطعات السطحية ‪0‬‬ ‫* إنشاء (‪ )30‬كوبرى عمى النيل منيا خمسة بالدلتا وتسعة بالوجو القبمى ‪0‬‬ ‫ الطرق الحرة‬‫* إنشاء طرق جديدة باجمالى أطوال قدرىا ‪ 0288‬كم لطرحيا عمى القطاع الخاص واالستثمارى ‪،‬‬ ‫وتشمل ‪:‬‬ ‫‪ -‬شبكة الطرق السريعة بالقاىرة الكبرى ‪ ،‬وىى شبكة مكونة من ‪ 32‬محو ار باجمالى اطوال ‪88‬‬ ‫كم يتم تنفيذىا بنظام (‪)ppp‬‬ ‫ طرق رئيسية تتبع ىيئة الطرق يتم طرحيا بنظام (‪ )B.O.T‬باجمالى أطوال ‪ 0020‬كم ‪،‬‬‫منيا طريق برج العرب‪ /‬الفيوم غرب النيل وذلك لتدعيم ربط طريق القاىرة ‪ /‬أسوان الغربى‬ ‫بساحل البحر المتوسط وبطول حوالى ‪ 830‬كم ‪ ،‬وكذلك تدعيم وصالت الربط العرضية مع‬ ‫طريق القاىرة ‪ /‬أسوان الغربى ‪0‬‬ ‫ىذا باإلضافة الى أن ىناك مشروعات طرق جارى تجييزىا لبدء العمل بيا وسيتم طرحيا لالستثمار‬ ‫بنظام االلتزام ‪ ،‬وتضم طريق القاىرة ‪ /‬االسكندرية ‪ /‬مطروح (‪ 020‬كم) ‪ ،‬وطريق الفيوم ‪ /‬أسوان (‪200‬كم) ‪،‬‬ ‫‪649‬‬ ‫والطريق الدائرى حول القاىرة (‪ 80‬كم) ‪ ،‬وطريق سوىاج ‪ /‬البحر األحمر (‪820‬كم) ‪ ،‬كما أنو قد تم االنتياء من‬ ‫‪ % 20‬من أعمال طريق حموان ‪ /‬الكريمات شرق النيل وجارى االنتياء من الدراسات والتصميمات الخاصة بمشروع‬ ‫تطوير طريق القاىرة ‪ /‬االسكندرية ‪ /‬مطروح كما يتضح من الجدول التالى ‪:‬‬ ‫جدول رقم(‪)2-2‬‬ ‫بعض المؤشرات لقطاع الطرق فى الخطة الخمسية السادسة‬ ‫وخطة عاميا األول‬ ‫البيان‬ ‫الوحدة‬ ‫‪8002/8002‬‬ ‫‪308082‬‬ ‫‪8002/8002‬‬ ‫‪303322‬‬ ‫‪8038/8033‬‬ ‫‪320100‬‬ ‫‪02003‬‬ ‫‪32222‬‬ ‫‪38.002‬‬ ‫‪33.020‬‬ ‫راكب ‪ /‬كم‬ ‫بالمميون‬ ‫طن ‪ /‬كم‬ ‫بالمميون‬ ‫‪02822‬‬ ‫أطوال الطرق‬ ‫ألف كم‬ ‫‪08.331‬‬ ‫المصدر ‪ :‬وزارة التخطيط ‪ ،‬الخطة القوميـة (‪ ، 8002 ، )8038/8033 – 8002/8002‬ص ‪ ، 380‬جدول‬ ‫رقم (‪0 )38/3‬‬ ‫‪ 0-2‬مؤشرات جودة الطرق والكبارى‬ ‫ثمة العديد من المؤشرات التى تدل عمى مدى جودة الطرق والكبارى ومن أىميا ‪:‬‬ ‫‪ -3‬أطوال الطرق باألميال أو بالكيمو مترات وحجم أو كثافة المرور‬ ‫‪ -8‬تمويل الطرق والكبارى وصيانتيا‬ ‫‪ -1‬حالة الطرق والكبارى ‪.‬‬ ‫ويعتبر مؤشر طول الطرق وكثافة المرور من اىم المؤشرات عمـى جـودة الطـرق وصـيانتيا ‪ ،‬حيـث تـؤدى‬ ‫الطرق ذات القدرات المنخفضة الى اآلزدحام وحدوث العديد من الحواداث ‪ .‬كما تجعل ىنـاك صـعوبة فـي صـيانتيا ‪،‬‬ ‫ويشتق من ىذا المؤشر مؤشرين فرعين وىما (‪: )0‬‬ ‫ طول الطرق المرصوفة لكل ‪ 3000‬من السكان ‪.‬‬‫‪ -‬عدد المركبات لكل الف من السكان ‪.‬‬ ‫وتشير البيانات أن أطوال الطرق في مصر قد وصمت الى ‪ 08‬ألـف كـم فـي عـام ‪ 8002/8002‬وبمـغ عـدد‬ ‫الكبارى المقامة في مصـر ‪ 323‬كـوبرى منيـا ‪ 82‬كـوبرى عمـى النيـل و‪ 23‬كـوبرى عمـوى ‪ .‬ورغـم الزيـادة الكبيـرة فـي‬ ‫أطوال شبكة الطرق في مصر فإن كثافة ىذه الشبكة تعتبر من أقل المعدالت العالمية حيث أن متوسط كثافة شـبكة‬ ‫الطرق عالمياً ىو ‪0.0‬وكم‪ /‬كم‪ 8‬بينما شبكة الطرق المصـرية حـوالى ‪0.003‬كم‪/‬كـم‪ ، 8‬اى حـوالى خمـس المتوسـط‬ ‫‪651‬‬ ‫العالمى ويـتم حاليـا نقـل أكثـر مـن ‪ %80‬مـن البضـائع و ‪ %20‬مـن الركـاب عمـى شـبكة الطـرق البريـة والحديديـة ‪،‬‬ ‫ومن المتوقع استمرار أىمية وىيمنة الطرق عمى نقل البضائع والركاب في المستقبل القريب‪.‬‬ ‫وتشير دراسة قدمت الى المؤتمر السنوي الرابع لمحزب الوطنى أن قطاع الطرق والكباري فـي مصـر يتميـز‬ ‫اء مـن حيـث كثافـة الطـرق أو‬ ‫بمجموعة من المالمح أىميا أن ىذا القطاع ال يزال بعيداً عن المستوى المطموب سـو ً‬ ‫كفاءتيا ‪ ،‬كما تفتقر الطرق التابعة لـإلدارة المحميـة إلـى المبـادئ األساسـية لمتصـميم اليندسـي واإلنشـائي وعناصـر‬ ‫التشغيل األمن مما يجعميا نقطة ضعف فى منظومة النقـل البـرى عمـى الطـرق ‪ ،‬كمـا ان ىنـاك غيابـاً كـامالً لمفيـوم‬ ‫الصيانة عمى ىذه الشبكة من الطرق مما يؤدى الـى سـرعة تـدىورىا والتـى تمثـل ‪ %30‬مـن إجمـالى شـبكة الطـرق‬ ‫في مصر ولزيادة الجودة والسالمة من ىناك مجموعة من التوجيات التى تيدف إلى وضع مجموعة من السياسـات‬ ‫تقوم الحكومة بتنفيذىا لتقديم خدمات أفضل لممواطنين تتسم بالجودة واألمن والسالمة ومن أىميا(‪-:)3‬‬ ‫‪ -3‬تحقيـــق التكامـــل اإلســـتراتيجي لمنقـــل عمـــى المســـتوى القـــومي بيـــدف االســـتثمار األمثـــل والتوظـــف الجيـــد‬ ‫لممشــروعات المرتبطــة بالنقــل والتــي تعتبــر أىــم عناصــر البنيــة األساســية لمدولــة ‪ ،‬وتمثــل عنصـ ا‬ ‫ـر ىام ـاً‬ ‫لالقتصاد القومى وثروة قومية لألجيال الحالية والمستقبمية ‪ .‬األمر الذي يتطمب أىميـة مسـئولية الحكومـة‬ ‫عن قطاع النقل من خالل نظم وآليات واضحة تعتمد عمى التخطيط العممى السميم وتيدف إلى تطـوير ىـذا‬ ‫القطاع ‪ .‬ويتطمب ذلك تدعيم دور الحكومة في اإلشراف عمى قطاع النقل ‪ ،‬مع مساىمتيا فى القيام بـدور‬ ‫الناقـل وتييئـة المنــاخ لـدفع القطــاع الخـاص لممشــاركة فـي مشـروعات النقــل مـن خــالل ضـوابط تكفــل أداء‬ ‫الحكومة لدورىا في ىذا المجال ‪.‬‬ ‫ىذا باإلضافة إلى وضع آلية واحدة لنقل عمى المستوى القومي وتحديد األىداف العامـة القوميـة‬ ‫لصناعة النقل بمـا يخـدم أىـداف التنميـة االقتصـادية الشـاممة ‪ ،‬و يحقيـق التـوازن بـين الوسـائل المختمفـة‬ ‫لمنقل في تقـديم الخدمـة بصـورة جديـدة وآمنـة وضـمان التوافـق بـين األىـداف العامـة لصـناعة النقـل وبـين‬ ‫أىداف التنمية االقتصادية ‪.‬‬ ‫‪ -8‬تطـــوير الييئـــات االقتصـــادية العاممـــة فـــي خـــدمات النقـــل مـــن خـــالل إعـــادة الييكمـــة التمويميـــة لمييئـــات‬ ‫االقتصادية القائمة وتطويرىا وتحديثيا بما يحسن من أوضاعيا المالية ويزيد من إعتمادىـا عمـى مواردىـا‬ ‫المحمية الذاتية ‪.‬‬ ‫‪ -1‬تحسين خدمات نقل الركاب من خالل وضع أساس المشاركة مع القطاع الخاص فى النقل الجماعى داخـل‬ ‫وفيمـا بــين المحافظــات مـن خــالل ضـوابط تــؤدى إلـى تشــجيع القطــاع الخــاص ‪ ،‬عمـى إال يكــون ذلــك عمــى‬ ‫حساب الخدمات المقدمة من جانب الحكومة مـع العمـل عمـى اسـتمرار دعـم خدمـة النقـل لمحـدودى الـدخل‬ ‫وتحديد األسموب الذي يكفل ذلك ‪ ،‬باإلضافة إلى وضع معايير وضوابط واضحة فيما يتعمـق بخـدمات النقـل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -0‬تحقيق مستوى أفضل لألمن والسـالمة كمطمـب أساسـي يسـتدعى االىتمـام االقصـى مـن الحكومـة النتيـاج‬ ‫خطة متكاممة من منطمق الحرص عمى حق المواطن في الحياة األمنة ‪.‬‬ ‫‪656‬‬ ‫‪ -3‬مواجيــة تحــدى نفــص التمويــل مــع ضــخامة االســتثمارات المطموبــة إلنشــاء البنيــة األساســية لقطــاع النقــل‬ ‫وتشغيميا وصيانتيا التى تعجز الحكومة بمفردىا عن تدبيرىا مما يستدعى الحاجة الممحة لدراسة أسـاليب‬ ‫تمويل مختمفة تتمشى عمى التوازى مع ما تقوم الحكومة بتدبيره فـى ىـذا المجـال عـن طريـق إعـادة ىيكمـة‬ ‫وتطوير الييئات االقتصادية في مجال خدمات النقل وتعويضيا عن الفرق بـين السـعر االقتصـادي والسـعر‬ ‫المــدعم ‪ ،‬مــع تشــجيع القطــاع الخــاص عمــى القيــام بتقــديم وتمويــل خــدمات النقــل وفق ـاً لض ـوابط جاذبــة ‪،‬‬ ‫التأجير التمويمي وغيرىا من األساليب ‪.‬‬ ‫‪ 3-0-2‬حوادث الطرق في مصر‬ ‫تشير العديد من التقارير التى يقدميا خبراء الطرق بكميات اليندسة في مصر أن الطرق فـي مصـر غيـر آمنـة‬ ‫حيث يتم إنشاؤىا دون االستعانة بخبراء في ىذا المجال ‪ ،‬لذلك فإن ىـذه الطـرق تعـانى مـن عيـوب ىندسـية شـديدة‬ ‫مـن أىميــا ‪ :‬المنحنيـات الحــادة والخطيــرة ووضـع األشــجار عمــى الطريـق األمــر الـذي يــؤدى الــى حجـب الرؤيــة عــن‬ ‫اعــين قــادة الســيارات ‪ ،‬كمــا ان مــن عيــوب الطــرق فــي مصــر عــدم تــرك مســافة كافيــة عمــى حافــة الطريــق لتــتمكن‬ ‫السيارات التى تنحرف عن استعادة توازنيا في مسافة األمان كما ان وجود العديد من الالفتات والكثير من التعـديات‬ ‫عمى الطريق بجانب العوائق ‪ ،‬كل ذلك يتسبب في اصطدام السيارات قبل أن نتمكن من أن تسترجع نفسيا ‪.‬‬ ‫ىــذا باإلضــافة الــى عيــوب تشــغيل الطــرق ومنيــا عــدم االلتـزام بالســرعات المقــررة ‪ ،‬وعــدم التـزام ســيارات النقــل‬ ‫بالمواصــفات فــي الحمـوالت وال توجــد رقابــة عمــى الطريــق ‪ ،‬كمــا أن مــن عيــوب الطــرق فــي مصــر الرصــف المنزلــق‬ ‫ونقــص عناصــر األمــان مثــل وجــود الح ـواجز الخرســانية أو المعدنيــة التــى تحمــى جــانبي الطريــق ‪ ،‬باإلضــافة إلــى‬ ‫المطبات الصناعية عمى الطريق التى تتسبب في أضرار فادحة لمسيارات وتؤدى الى المزيد من الحوادث ‪.‬‬ ‫والجدول التالى يوضح تطور حوادث السيارات فـي مصـر خـالل الفتـرة مـن (‪ ) 8002-3888‬ويوضـح ىـذا‬ ‫الجدول أن عدد حوادث السيارات في مصر قد بمغ ‪ 80030‬حادثة في عـام ‪ ، 3888‬ارتفـع الـى ‪ 82323‬حادثـة فـي‬ ‫عام ‪ ، 8001‬وأن عدد المتوفين قد ارتفع من ‪ 3122‬متوفى عام ‪ 3888‬الى ‪ 2320‬متوفى في عام ‪ ، 8002‬وعـدد‬ ‫المصابين ارتفع من ‪ 88123‬مصاب في عام ‪3888‬الى ‪ 80831‬مصاب في عام ‪ ، 8002‬كما ان حجم التمفيات قد‬ ‫بمغ ‪ 80312‬جنيو عام ‪ ، 3888‬انخفض الى ‪ 30232‬جنيو في عام ‪.)2(8002‬‬ ‫جدول رقم(‪)2-2‬‬ ‫إجمالى عدد الحوادث عمى الطرق ونتائجيا‬ ‫من ‪ 3888‬إلى ‪8002‬‬ ‫السنـوات‬ ‫اجمالى عدد‬ ‫المتوفين‬ ‫‪651‬‬ ‫المصابين‬ ‫التمفيات‬ ‫الحوداث‬ ‫‪3888‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪8003‬‬ ‫‪8008‬‬ ‫‪8001‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪8003‬‬ ‫‪8002‬‬ ‫المصدر‬ ‫‪3122‬‬ ‫‪80030‬‬ ‫‪3228‬‬ ‫‪83220‬‬ ‫‪3322‬‬ ‫‪83022‬‬ ‫‪3823‬‬ ‫‪82208‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪82323‬‬ ‫‪3322‬‬ ‫‪80232‬‬ ‫‪2308‬‬ ‫‪83138‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪32023‬‬ ‫‪ :‬الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء عمى الموقع ‪0‬‬ ‫‪88123‬‬ ‫‪83208‬‬ ‫‪88103‬‬ ‫‪82031‬‬ ‫‪82021‬‬ ‫‪82222‬‬ ‫‪80322‬‬ ‫‪80831‬‬ ‫‪80312‬‬ ‫‪32002‬‬ ‫‪38830‬‬ ‫‪32132‬‬ ‫‪32082‬‬ ‫‪32208‬‬ ‫‪33210‬‬ ‫‪30232‬‬ ‫‪http://www.msrintranet.capmas.gov.eg‬‬ ‫‪ 8-0-2‬معايير الجودة في رصف الطرق‬ ‫‪ -3‬أطوال الطرق المرصوفة بالكميو مترات‬ ‫ىنــاك معــايير عالميــة معروفــة ومــأخوذ منيــا المواصــفات المحميــة التــى يحــددىا الكــود المصــري لمطــرق‬ ‫ومواصفات الييئة العامـة لمطـرق والكبـارى ‪ ،‬فـالطريق عنـد الرصـف يراعـى فيـو أن يتكـون مـن عـدة طبقـات تختمـف‬ ‫حسب االجمالى التى تمر عمى الطريـق ‪ ،‬ىـذا باإلضـافة الـى أن طبقـة اإلسـفمت ىـى المسـئولة عـن الشـكل النيـائي‬ ‫وتحتوى تمك الطبقة عمى مواد جبرية بيضاء منيـا أنـواع مرتفعـة الـثمن لـذا تسـتخدم فـي مصـر مـواد محميـة الصـنع‬ ‫ويتم توظيفيا بأفضـل شـكل ممكـن وأحيانـاً يسـتخدم سـمك اكبـر لالستعاضـة بـو عـن نقـص بعـض المـواد ‪ ،‬أمـا فيمـا‬ ‫يتعمق بعدم صالبتو مع ارتفاع درجة الحرارة فذلك يرجع الى سوء الخامـات المسـتخدمة وزيـادة الشـمع فـي اإلسـفمت‬ ‫وقــدم عمــره وعــدم االىتمــام بــو وصــيانتو وىــى عوامــل رئيســية وراء تــدىور رصــف الطــرق فــي مصــر بعكــس الــدول‬ ‫المتقدمة التى تولى اىتماماً خاصاً بالطرق ‪.‬‬ ‫وتعد الصيانة نقطة البداية عند الحديث عن حوادث الطرق ‪ ،‬ففى ظل غياب عممية الصيانة تتجـو أصـابع‬ ‫االتيــام الــى الطريــق بشــكل رئيســى فــى وقــوع الح ـوادث وعمــى العكــس فــإن وجودىــا يحقــق األمــان الكامــل لقائــدى‬ ‫المركبات خاصة عمى الطرق السريعة ‪ ،‬والحديث ىنا عن الصـيانة بمفيوميـا الصـحيح وىـى عمميـة وقائيـة لتمكـين‬ ‫المنشأ اليندسى من أداء وظيفتو اإلنشائية خالل عمره االفتراضى أو اطالة ىذا العمر االفتراضى وىنـاك مشـروعات‬ ‫الصيانة الروتينية بالجيود الذاتية والتى تتم من خالل مناطق الييئـة المنتشـرة عمـى مسـتوى الجميوريـة ‪ ،‬ويتطمـب‬ ‫صيانة حوالى ‪ %30‬من طول شـبكة الطـرق فـي مصـر سـنوياً وقـدرىا ‪ 8800‬كيمـو متـر فـي السـنة ‪ .‬أى أن عمميـة‬ ‫الصيانة تحتاج الى ‪ 3.1‬مميون جنيو سنوياً في الوقت الذي ال تزيـد فيـو الميزانيـة المتاحـة عـن ‪ 830-800‬مميـون‬ ‫جنيو ‪.‬‬ ‫وعمى ذلك فـإن ىنـاك عجـ ازً سـنوياً فـي تـدبير األمـوال الالزمـة لعمميـة الصـيانة والـذي يضـع الييئـة العامـة‬ ‫لمطرق والكبارى في مأذق حقيقى يتمثل في إصطراد الييئة لمقيام بأعمال صيانة جسيمة لمطـرق بتكمفـة أعمـى وىـى‬ ‫‪653‬‬ ‫التى تتم من خالل كبرى الشركات العاممة في مجـال الطـرق فـي مصـر ‪ .‬وتعمـل وزارة النقـل والمواصـالت ممثمـة فـى‬ ‫الييئــــة العامــــة لمطــــرق والكبــــارى لتنفيــــذ عقــــود لمصــــيانة بنظــــام جديــــد يسمى"الصــــيانة المعتمــــدة عمــــى األداء"‬ ‫‪ performance-based contracting‬بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمبنك الدولى ‪،‬حيـث يعتمـد‬ ‫ىذا النظام عمى تحقيق شراكة طويمة االجل بين الييئة العامة لمطرق والكبارى والقطاع الخاص بحيث يعتمد السـداد‬ ‫المالى لقيمة العقود طبقا لعمميات تفتيش دورية إحالة الطرق المتعاقد عمى صيانتيا حسب النظم الدولية‪.‬‬ ‫‪ -8‬التمويل ‪:‬‬ ‫أحد المؤشرات لألخرى المستخدمة في قياس جودة الطرق والكبارى وىى حجم التمويـل المخصـص لمطـرق‬ ‫اء في ‪:‬‬ ‫والكبارى سو ً‬ ‫‪ -‬مرحمة االنشاء‬ ‫‪ -‬مرحمة الصيانة والتشغيل‬ ‫‪ -1‬مؤشرات حالة الطرق والكبارى‬ ‫وىـى تقـيس قـدرة الطـرق والكبــارى عمـى أداء وظائفيـا بكفـاءة خـالل عمرىــا اإلفتراضـى ويتوقـف ذلـك عمــى‬ ‫جودة اإلنشاء وعممية الصيانة ‪.‬‬ ‫أهم النتائج والتىصيات‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫أوال ‪ :‬أىم النتائــج ‪:‬‬ ‫فى ضوء ما سبق فقد خرج البحث بالنتائج التالية ‪:‬‬ ‫ الدور اليام والمحورى الذى يمعبو قطاع الطرق والكبارى فى حفز االستثمارات المحمية واألجنبية‬‫والمساىمة فى النمو االقتصادى ‪0‬‬ ‫ أن نظريات النمو الحديث قد أكدت عمى أن اإلنفاق عمى الطرق والكبارى يعد احد محددات النمو‬‫االقتصادى ‪0‬‬ ‫ أن العائد عمى االستثمار فى الطرق والكبارى يزيد عن ‪0 %20‬‬‫‪654‬‬ ‫ أن االستثمار فى قطاع الطرق والكبارى خالل الفترة (‪ )8002/8002-21/28‬قد بمغ ‪ 32083‬مميون‬‫جنيو وقد بمغت أطوال الطرق فى مصر ‪ 08‬ألف كم حسب آخر تقدير (‪0)8002/8002‬‬ ‫ أن كثافة الطرق فى مصر تقل عن نظيراتيا فى الدول المتقدمة سبع مرات ‪ ،‬باإلضافة إلى أنيا‬‫تعانى من العديد من المشاكل من أىميا مشاكل الرصف والتشغيل والصيانة وخدمات الطرق ‪0‬‬ ‫ ىناك مشكمة فى تمويل االستثمارات الالزمة إلقامة كبارى جديدة أو رصف طرق جديدة وصيانة‬‫الطرق القائمة حاليا ‪0‬‬ ‫ ىناك العديد من مؤشرات الجودة بالنسبة لمطرق والكبارى غير أن ما يتوفر من بيانات عن ىذه‬‫المؤشرات فى مصر ال يسمح بمقارنتيا دوليا ‪0‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬التوصيـات‪:‬‬ ‫ أن يخضع قطاعات الطرق والكبارى لجية واحدة تقوم بعمميات االستثمار والتشغيل والصيانة بدال من‬‫تعدد الجيات المسئولة عن ذلك ‪0‬‬ ‫ الوصول بجودة الطرق والكبارى إلى المستويات الدولية وذلك بتطبيق المعايير الدولية فى الرصف‬‫والصيانة والتشغيل ‪0‬‬ ‫ إحداث فائض فى مشروعات الطرق والكبارى – األمر الى يحفز االستثمار ويعمل عمى رفع معدالت‬‫النمو ‪0‬‬ ‫ أن تمعب الدولة الدور الرئيسى والمحورى فى القيام بتنفيذ مشروعات الطرق والكبارى واالشراف‬‫عمييا لتحقيق السالمة واألمان عمى الطرق والتوسع فى عمميات صيانتيا ومراقبتيا ‪0‬‬ ‫الهىامش‬ ‫ـــــــ‬ ‫‪ .3‬الخطط القومية األربعة األولى مصدرىا وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية‬ ‫‪2. http://www housing-utility.gov.eg‬‬ ‫‪ .1‬أما الخطة األخيرة فمصدرىا وزارة التخطيط ‪ ،‬الخطة الخمسية الخامســــة (‪)8002/8002-8001/8008‬‬ ‫‪0 8008 ،‬‬ ‫‪4. Aipcr, ”the quality of road service”, Evaluation ,Perception and response‬‬ ‫‪behavior of road users, World Road Association, 1999.‬‬ ‫‪655‬‬ ‫‪ .3‬مصر‪ ،‬الحزب الوطنى الديمقراطى‪،‬المؤتمر السنوى الرابع ‪ ،8008،‬ورقة النقل والمواصالت‪.‬‬ ‫‪ .2‬الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء عمى الموقع‬ ‫‪http://www.msrintranet.capmas.gov.eg‬‬ ‫المراجــع‬ ‫ـــــــ‬ ‫ بالمغة العربية‬‫‪ )3‬الخطط القومية األربعة األولى مصدرىا وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية‬ ‫‪http://www housing-utility.gov.eg‬‬ ‫‪ ) 8‬أما الخطة األخيرة فمصدرىا وزارة التخطيط ‪ ،‬الخطة الخمسية الخامسة (‪،)8002/8002-8001/8008‬‬ ‫‪0 8008‬‬ ‫‪ ) 1‬مصر‪ ،‬الحزب الوطنى الديمقراطى‪،‬المؤتمر السنوى الرابع ‪ ،8008،‬ورقة النقل والمواصالت‪.‬‬ ‫‪ ) 0‬الجياز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء عمى الموقع ‪0‬‬ ‫‪http://www.msrintranet.capmas.gov.eg‬‬ ‫ بالمغة االجنبية‬‫‪)ِ Aipcr, ”the quality of road service”, Evaluation ,Perception and response‬‬ ‫‪behavior of road users, World Road Association, 1999.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪656‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪) John Weiss ,”Infrastructure and Development” ,Economic Research Papers,‬‬ ‫‪African Development Bank ,1999.‬‬ ‫ملخص الفصل السادس‬ ‫ـــــ‬ ‫تمعب قطاعات البنية األساسية بصفة عامة وقطاع الطرق والكبارى بصفة خاصة دو ارً ىاماً فى عمميتى‬ ‫النمو واالستثمار وذلك من خالل تقديم بعض السمع بطريقة مباشرة مثل الكيرباء والمياه وغيرىا أو المساىمة فى‬ ‫تحقيق النمو بطريق غير مباشرة وتحفيز عممية االستثمار ‪ 0‬ويرجع االىتمام بدور قطاعات البنية األساسية الى‬ ‫الكتابات األولى لعمماء التنمية مثل "ىيرشمان" و "ميروال" و "تيركو" ‪0‬‬ ‫ويساىم قطاع الطرق والكبارى واالتصاالت بحوالى ‪ %3.1‬من الناتج المحمى االجمالى فى الدول‬ ‫منخفضة الدخل بنحو ‪ %2.2‬من الناتج المحمى االجمالى فى الدول متوسطة الدخل و ‪ %8.3‬من الناتج المحمى‬ ‫االجمالى فى الدول مرتفعة الدخل ‪ ،‬ويتراوح العائد عمى االستثمار فى مشروعات البنية األساسية ما بين ‪-30‬‬ ‫‪ %20‬نتيجة لما توفره ىذه القطاعات من وفورات خارجية ‪ 0‬وقد اصحت الدراسات الحديثة تدخل اإلنفاق عمى‬ ‫مشروعات البنية األساسية ضمن العوامل المحددة لمنمو االقتصادى حيث تحتوى دالة اإلنتاج عمى العمل ورأس‬ ‫المال واالنفاق عمى مشروعات البنية األساسية ‪ ،‬باإلضافة إلى دور التقدم التكنولوجى ‪0‬‬ ‫وبدراسة االستثمار فى قطاع الطرق والكبارى خالل الفترة (‪ )8002/8002 – 3821/28‬نالحظ أنو قد‬ ‫بمـغ حوالى ‪ 32183‬مميون جنيو خالل ىذه الفترة ‪ ،‬كمـا أن أطوال الطرق المرصوفة فى مصر بمغـت نحو ‪ 08‬ألف‬ ‫‪657‬‬ ‫كم حتى نياية عام (‪ )8002/8002‬يخضع نصفيا ألشراف الييئة العامة لمطرق والكبارى والنقل البرى ‪ ،‬والنصف‬ ‫األخر يخضع الشراف المحميات ‪0‬‬ ‫وفيما يختص بحالة الطرق والكبارى فى مصر لوحظ من الدراسة أن ىناك العديد من التقارير التى تؤكد‬ ‫سوء حالة الطرق والكبارى فى مصر وعدم مراعاة المواصفات الدولية فى رصف الطرق واقامة الكبارى فى مصر‬ ‫ىذا باإلضافة الى أن كثافة الطرق فى مصر تقل سبع مرات عن مثيالتيا فى الدول المتقدمة ‪ ،‬األمر الذى يؤدى‬ ‫الى االزدحام وزيادة الضغط عمى شبكة الطرق والكبارى ويترتب عمى ذلك كثرة الحوادث التى يذىب ضحيتيا ما‬ ‫يقرب من ‪ 2000‬فرد سنويا ‪ ،‬باإلضافة إلى ما يقرب من ‪ 80000‬حالة إصابة ‪ ،‬ناىيك عمى التمفيات التى تصل‬ ‫الى ماليين الجنييات سنويا ‪0‬‬ ‫وعمى ذلك فإن الدراسة قد خمصت الى مجموعة من المؤشرات التى تستخدم لمتدليل عمى جودة الطرق‬ ‫والكبارى من أىميا أطوال الطرق المرصوفة لكل ‪ 3000‬من السكان‪ ،‬وأطوال الطرق لكل ‪ 3000‬سيارة ‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى اإلنفاق عمى عمميات إنشاء الطرق والكبارى وصيانتيا ومدى كفاءتيا فى القيام بوظائفيا من نقل السمع‬ ‫والركاب ‪0‬‬ ‫وقد اتضح من الدراسة أن قطاع الطرق والكبارى فى مصر يعانى من العديد من المشكالت من أىميا‬ ‫المشكالت المرتبطة بالمواصفات القياسية لرصف الطرق واقامة الكبارى ‪ ،‬باإلضافة إلى مشاكل الصيانة وسوء‬ ‫حالة الطرق ‪ 0‬وتحاول وزارة النقل والمواصالت التغمب عمى مشكالت التمويل بيذا القطاع اليام من خالل الشراكة‬ ‫مع القطاع الخاص وطرح المشروعات من خالل نظام االستثمار (‪0 )BOT‬‬ ‫‪658‬‬ 659 661 ‫انفصم انسابع‬ ‫تقييم أداء قطاع انكهرباء‬ ‫فً مصر ومستقبهه‬ ‫مقدمة ‪:‬‬ ‫‪051‬‬ ‫توجد ضرورة إلتباع معايير الجودة فى قطاع الكيرباء بيدف تحسين كفاءة االستخدام والترشيد لمصادر‬ ‫الطاقة المتاحة ‪ ،‬ونظ ارً لكون الجودة الشاممة عبارة عن عممية تحديث وتطوير لقاعدة من القيم والمعتقدات التى‬ ‫تجعل كل فرد يعمل فى مجال ما يعمل فى نطاق العمل الجماعى ويتعامل مع المشاكل بفاعمية ويقوم عمى التغيير‬ ‫الدائم بما يدعم ويحافظ عمى تحقيق اليدف الرئيسى وىو جوىر عممية الجودة والمتمثمة فى رضاء متمقى الخدمة‬ ‫عنيا واستقرارىا واستدامتيا ‪.‬‬ ‫وانطبلقاً من كون الجودة تتمثل فى أبعاد ىى البعد الفني والذى يتمثل فى تطبيق العمم والتكنولوجيا‬ ‫لمشكمة معينة والبعد غير الفنى وىو عبارة عن ذلك التفاعل النفسى واالجتماعى بين مقدم الخدمة والمواطن الذى‬ ‫يستخدم الخدمة واإلمكانيات المادية وىى المكان الذى تؤدى فيو الخدمة ‪ ،‬وأن ىناك تفاعل شديد بين األبعاد‬ ‫الثبلثة لمجودة وأن البعض يعتبر أن تأثير البعدين األول والثانى أكبر عمى جودة الخدمة من العامل الثالث وىو‬ ‫عامل البيئة والمكان الذى تؤدى فيو الخدمة ‪ ،‬البعض اآلخر يرى بأىمية األبعاد الثبلثة ‪.‬‬ ‫ومما تقدم نجد أن تحقيق الجودة الشاممة بقطاع الكيرباء يتطمب تحقيق األىداف المتعمقة بالجودة وذلك‬ ‫من خبلل توصل ىذا القطاع‬ ‫إلى تخطيط مستوى جودة المنتج والذى يفى بإحتياجات المستيمك وتوقعاتو‪،‬‬ ‫باإلضافة الى توفير الثقة لدى إدارة القطاع بأن الجودة المخططة قد تم التوصل إلييا والمحافظة عمى ماوصمت‬ ‫إليو ‪ ،‬وقيام القطاع بتوفير الثقة الكافية لممستيمك بشأن تحقيق مستوى الجودة المعمن ‪.‬‬ ‫ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة سيتم تغطية النقاط التالية ‪-:‬‬ ‫‪1-7‬‬ ‫واقع قطاع الكيرباء فى مصر وأىمية تنميتو ‪.‬‬ ‫‪3-7‬‬ ‫إعادة ىيكمة قطاع الكيرباء كخطوة عمى طريق التحرر االقتصادى فى مصر ‪.‬‬ ‫‪2-7‬‬ ‫‪4-7‬‬ ‫‪5-7‬‬ ‫‪7-7‬‬ ‫المشاكل التى تواجو قطاع الكيرباء ‪.‬‬ ‫تسعير الطاقة الكيربائية فى مصر ‪.‬‬ ‫بدائل تطوير دعم الطاقة الكيربائية فى مصر والسيناريوىات المقترحة لتطوير الدعم ‪.‬‬ ‫الخطط المستقبمية لقطاع الكيرباء والتصنيع المحمى ‪.‬‬ ‫ثم تتبع الباحثة الدراسة السابقة بمجموعة النتائج التى توصمت الييا ثم تطرح مجموعة من التوصيات‬ ‫التى نجد أىميتيا فى ىذا المجال ‪.‬‬ ‫‪1-7‬‬ ‫واقع قطاع الكيرباء فى مصر وأىمية تنميتو‬ ‫‪1-1-7‬‬ ‫واقع قطاع الكيرباء فى مصر‬ ‫‪050‬‬ ‫تعتبر الطاقة الكيربائية عامبلً رئيسياً فى التنمية االقتصادية واإلجتماعية نظ ارً إلرتباطيا الوثيق بجميع‬ ‫األنشطة الحيوية فى المجتمع كالزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والتجارة والسياحة والخدمات اليومية ‪.‬‬ ‫وتقوم وزارة الكيرباء والطاقة وىيئاتيا وشركاتيا بالدور الرئيسى والفعال فى تخطيط وتنفيذ اإلستراتيجية‬ ‫الوطنية لتوفير الطاقة الكيربائية البلزمة لمتنمية بجودة عالية وفقاً لممعايير العالمية ‪.‬‬ ‫ىذا وقد شيدت الفترة من ‪ 2006/2002‬إنجازات كبيرة سواء فى زيادة قدرات التوليد الكيربائية لتمبية‬ ‫الطمب المتزايد عمى الطاقة الكيربائية ‪ ،‬ومد شبكات نقل وتوزيع الكيرباء لتغطى ربوع الوطن ‪ ،‬وتحسين كفاءة‬ ‫إنتاج واستخدام الطاقة الكيربائية مع االىتمام بمراعاة البعد البيئى ويظير ذلك فى النقاط التالية‬ ‫( ‪)1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -1‬فى مجال زيادة الحمل األقصى والطاقة الكيربائية المولدة‬ ‫حيث تطور الحمل األقصى لنظام القوى الكيربائية تطو ارً كبيراً بما يعكس الطمب المتزايد عمى الطاقة‬ ‫الكيربائية عاماً بعد فقد بمغ ‪ 13326‬ميجاوات عام ‪ 2002‬وتزايد إلى ‪ 14321‬ميجاوات عام ‪ 2003‬بمعدل‬ ‫نمو‪ ،%9‬ثم إرتفع إلى ‪ 14735‬ميجاوات عام ‪ 2004‬بمعدل نمو‪ ، %9‬ثم وصـل إلى ‪ 15678‬ميجـاوات عام ‪2005‬‬ ‫بمعدل نمو ‪3‬ر‪. %6‬‬ ‫وقد واكب تطور الطاقة المولدة لموفاء بيذه االحتياجات من ‪ 83‬مميار كيمووات ‪/‬ساعة عام ‪ 2002‬إلى‬ ‫‪854‬ر‪ 88‬مميار كيمووات ‪/‬ساعة عام ‪ 2003‬بمعدل نمو ‪06‬ر‪ ،%7‬ثم إرتفعت الطاقة المولدة إلى ‪913‬ر‪ 94‬مميار‬ ‫كيموات ‪ /‬ساعة عام ‪ 2004‬بمعدل نمـو ‪8‬ر‪ ،%6‬كما واصمت اإلرتفـاع إلى حوالـى ‪ 101‬مميار كيمووات ‪/‬ساعة عام‬ ‫‪ 2005‬بمعدل نمو ‪4‬ر‪. %6‬‬ ‫‪ -2‬زيادة قدرات التوليد‬ ‫حيث تعمل وزارة الكيرباء وال طاقة عمى زيادة قدرات توليد الطاقة الكيربائية بصفة مستمرة بإنشاء محطات توليد‬ ‫جديدة لتواكب الطمب المتزايد عمى الطاقة الكيربائية فمقد زادت القدرة المركبة من ‪ 16649‬ميجاوات عام ‪ 2002‬إلى‬ ‫‪ 18544‬ميجاوات عام ‪ 2005‬ومن المنتظر زيادتيا إلى ‪ 19044‬ميجاوات بنياية عام ‪ 2006‬مع بدء التشغيل‬ ‫التجارى لموحدات البخارية التى تعمل بإسترجاع حرارة العادم الناتج عن تشغيل الوحدات الغازية فى مشروع محطة‬ ‫الدورة المركبة فى النوبارية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬التوسع فى إنشاء محطات الدورة المركبة‬ ‫حيث تعتبر تكنولوجيا الدورة المركبة لتوليد الكيرباء من التكنولوجيات الحديثة التى ظيرت خبلل‬ ‫الثمانينات من القرن الماضى وتعتمد عمى إسترجاع حرارة العادم الناتج عن تشغيل الوحدات الغازية واالستفادة‬ ‫‪051‬‬ ‫منيا فى تشغيل وحدة بخارية بدون وقود‪ ،‬ووتراوح كفاءة محطات الدورة المركبة بين ‪ %48‬الى ‪ %52‬مقارنة‬ ‫بكفاءة ‪ %32‬لممحطات الغازية فقط ومقارنة بكفاءة ‪ %38‬لممحطات البخارية فقط وبنفس قدرة التوليد‪ ،‬وسينعكس‬ ‫ذلك إيجابياً عمى تحسين البيئة فى مواقع ىذه المحطات وتبمغ إجمالى قدرات التوليد فى محطات الدورة المركبة‬ ‫‪ 2605‬ميجاوات عام ‪ 2002‬تم زيادتيا الى ‪ 4105‬ميجاوات عام ‪ 2005‬ومن المنتظر أن تصل الى ‪5605‬‬ ‫ميجاوات بنياية عام ‪ 2006‬وانتياء الوحدات النجارية فى مشروع محطتى شمال القاىرة (‪ )2‬والنوبارية (‪. )2(،)1‬‬ ‫‪ -4‬تحسين كفاءة إنتاج الطاقة الكيربائية‬ ‫حيث يتم تحسين ىذه الكفاءة بإجراء الصيانة الدورية والعمرات الجسيمة لمحطات التوليد القائمة فى‬ ‫مواعيدىا المقررة طبقاً لتعميمات الجيات الصادرة وقد أدى ذلك إلى االنخفاض المستمر فى معدالت إستيبلك‬ ‫الوقود بيذه المحطات حتى وصمت إلى ‪4‬ر‪ 228‬جم وقود مكافئ لكل ك‪.‬و‪.‬س‪ .‬عام ‪ ، 2005‬ويرتبط ىذا التحسين‬ ‫فى الكفاءة بتخصيص االنبعاثات المموثة لمبيئة من األكاسيد الكبرتية واألكاسيد النيتروجينية واألكاسيد الكربونية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬تعظيم إستخدام الغاز الطبيعى إلنتاج الطاقة الكيربائية‬ ‫ونظ ارً ألن الغاز الطبيعى يعتبر وقود صديق لمبيئة ‪ ،‬فقد تم تحويل نظام حرق الوقود فى جميع محطات‬ ‫التوليد الحرارية إلى نظام حريق ثنائي ( غاز طبيعي ‪ /‬مازوت) واعتماد الغاز الطبيعى كوقود أساسى بينما‬ ‫المازوت وقود بديل فى حالة الطوارئ فقط ‪ .‬وعميو فقد إرتفعت نسبة إستخدام الغاز الطبيعى من الوقود الكمى إلى‬ ‫‪ %52‬عام ‪ 1990‬والى ‪2‬ر‪ %98‬عام ‪ ، 2004‬وان كانت قد إنخفضت إلى ‪ %82‬عام ‪ 2005‬نظ ارً إللتزام وزارة‬ ‫البترول بتصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعى لمخارج ‪.‬‬ ‫‪ -6‬التوسع فى إستخدام طاقة الرياح إلنتاج الطاقة الكيربائية‬ ‫حيث تحظى السواحل المصرية بسرعات رياح عالية عمى مدار العام تتراوح مابين ‪8‬م‪/‬ث إلى ‪10‬م‪/‬ث مما‬ ‫يجعميا مبلئمة لئلستفادة منيا فى إنتاج الطاقة الكيربائية بإنشاء مزارع الرياح ‪ ،‬ويبمغ إجمالي قدرات توليد‬ ‫الكيرباء من طاقة الرياح فى القوت الراىن حوالى ‪ 145‬ميجاوات أنتجت حوالى ‪ 512‬ألف ميجاوات‪/‬ساعة خبلل‬ ‫عام ‪ 2005‬وقد وفرت ىذه الطاقة المولدة من الرياح حوالى ‪ 120‬ألف طن مازوت وقممت من إنبعاثات غاز ثاني‬ ‫أكسيد الكربون المموث لمبيئة بحوالى ‪ 300‬ألف طن ‪.‬‬ ‫‪ -7‬إقرار واعتماد وتنفيذ إجراءات حماية البيئة فى إنتاج الطاقة الكيربائية‬ ‫حيث تيتم إجراء دراسات تقييم األثر البيئى إلنشاء مشروعات محطات التوليد الحرارية الجديدة وتقديميا‬ ‫إلى جياز شئون البيئة لمحصول عمى التراخيص البيئية البلزمة ‪.‬‬ ‫وتتضمن ىذه الدراسة تقييم نوعية البيئة المحيطة بالمشروع بجميع عناصرىا قبل وأثناء اإلنشاء ثم بعد‬ ‫التشغيل التجارى ‪ ،‬وكذلك اإلجراءات التى سيتم إتخاذىا عند تصميم المعدات والميمات لتقميص اآلثار البيئية‬ ‫‪052‬‬ ‫السمبية إلى أقل حد ممكن وقد تم إتباع ىذه اإلجراءات بالفعل فى جميع محطات التوليد الجديدة فى شب ار الخيمة ‪،‬‬ ‫غرب القاىرة ‪ ،‬الكريمات‪ ،‬سيدى كرير ‪ ،‬عيون موسى وشمال القاىرة والنوبارية وطمخا ‪.‬‬ ‫‪ -8‬التحسين البيئى ورفع الكفاءة فى بعض محطات التوليد‬ ‫حيث تم إجراء دراسة وتنفيذ مشروع التحسين البيئى‪ ،‬حيث تم تقييم الظروف الفنية والظروف البيئية‬ ‫وتحديد وتعريف واختبار اإلجراءات البلزمة لرفع الكفاءة والتحسين البيئى فى محطات توليد عتاقة ودمنيور ‪،‬‬ ‫وشب ار الخيمة وىى من أقدم محطات التوليد الحرارية فى نظام القوى الكيربائية المصرية وقد تم تمويل ىذا‬ ‫المشروع بقرض من بنك التعمير األلمانى قيمتو ‪ 30‬مميون مارك باإلضافة إلى ‪ 16‬مميون جنيو مصري كتمويل‬ ‫ذاتي ‪ .‬وقد أسفر تنفيذ المشروع عن خفض األكاسيد النتروجينية بحوالى ‪ 1350‬طن ‪ /‬السنة بمواقع محطة توليد‬ ‫كيرباء دمنيور وحوالى‪ 270‬طن‪/‬السنة بمحطة توليد كيرباء عاتقة وحوالي ‪ 9350‬طن‪/‬السنة بمحطة توليد‬ ‫كيرباء شب ار الخيمة ‪.‬‬ ‫‪ -9‬تطوير شبكات نقل وتوزيع الكيرباء‬ ‫حيث سيتم نقل الطاقة الكيربائية المولدة من محطات التوليد إلى مركز األحمال عبر خطوط نقل الجيد‬ ‫الفائق والعالى والمتوسط ‪ .‬وقد بمغ إجمالى أطول ىذه الخطوط حوالى ‪ 34976‬كيمو متر عام ‪ ، 2002‬ومع سعى‬ ‫وزارة الكيرباء والطاقة إلى توفير خدمات الطاقة الكيربائية إلى جميع ربوع الوطن لخدمة جميع األغراض الصناعية‬ ‫والزراعية والتجارية فقد زادت أطوال خطوط شبكة نقل الكيرباء إلى ‪ 38047‬كيمو متر عام ‪.2005‬‬ ‫كما شيدت شبكات توزيع الكيرباء من مراكز األحمال إلى جموع المستيمكين تطو ارً كبي ارً فى مكوناتيا‬ ‫المختمفة من خطوط نقل ىوائية وكاببلت أرضية ومحوالت توزيع وصناديق توزيع الجيد المنخفض‪.‬‬ ‫وقد بمغ عدد المشتركين ‪76‬ر‪ 20‬مميون مشترك عام ‪ 2005‬وبمغت كمية الطاقة المباعة ليم ‪88‬ر‪85‬‬ ‫مميار كيمووات ساعة ‪.‬‬ ‫وقد إختص قطاع الصناعة بنصيب األسد من الطاقة المباعة عام ‪ 2005‬حيث بمغت كمية الطاقة‬ ‫المباعة لو ‪248‬ر‪ 30‬مميار كيمووات ساعة بنسبة ‪6‬ر‪ %35‬من اإلجمالي‪ ،‬بينما بمغت كمية الطاقة المباعة لقطاع‬ ‫الزراعة ‪460‬ر‪ 3‬مميار ووات ساعة بنسبة ‪1‬ر‪ %4‬من اإلجمالى ‪ ،‬وبمغت كمية الطاقة المباعة لممرافق العامة‬ ‫‪930‬ر‪ 9‬مميار كيمووات ساعة بنسبة ‪7‬ر‪ %11‬من اإلجمالى ‪ ،‬وبمغت كمية الطاقة المباعة لمقطاع التجارى محبلت‬ ‫وخبلفو ‪393‬ر‪ 5‬مميار كيمووات ساعة بنسبة ‪3‬ر‪ %6‬وبمغت كمية الطاقة المباعة لمجيات الحكومية ‪711‬ر‪4‬مميار‬ ‫كيمووات ساعة بنسبة ‪5‬ر‪ ، % 5‬وتميز القطاع المنزلي باإلستيبلك األكبر حيث بمغت كمية الطاقة المباعة لو‬ ‫‪311‬ر‪ 31‬مميار كيمووات ساعة بنسبة ‪8‬ر‪ %36‬من اإلجمالى وىى أكبر نسبة عمى اإلطبلق ‪.‬‬ ‫‪ -10‬تحسين كفاءة نقل وتوزيع الكيرباء‬ ‫‪053‬‬ ‫حيث تم إتخاذ إجراءات لتحسين كفاءة نقل وتوزيع الكيرباء لتقميص الفاقد من الطاقة الكيربائية المرسمة‬ ‫عبر الشبكة القومية إلى مراكز األحمال ومنيا إلى المستيمكين وذلك يؤدى كنتيجة طبيعية إلى تخفيض المموثات‬ ‫البيئية ‪.‬‬ ‫وتشمل ىذه اإلجراءات تركيب مكثفات تحسين معامل القدرة عمى الجيد العالى والمتوسط ‪ ،‬إعادة توزيع‬ ‫األحمال الكيربائية عمى محطات المحوالت بما يسمح بسريان القدرة الكيربائية طبقاً لممعايير الفنية العالمية دون‬ ‫تحميل زائد ‪ ،‬ثم إحبلل وتجديد شبكات نقل وتوزيع الكيرباء المتيالكة ‪ .‬وقد أدت ىذه اإلجراءات الى تقميص نسبة‬ ‫الفاقد فى نقل وتوزيع الطاقة الكيربائية إلى ‪26‬ر‪ %13‬عام ‪. 2005‬‬ ‫‪ -11‬مشروع تحسين كفاءة الطاقة والحد من إنبعاثات غازات الصوبة الزجاجية‬ ‫حيث تم مشروع ريادى لتحسين كفاءة الطاقة والحد من إنبعاثات غازات الصوبة الزجاجية ‪ ،‬وذلك بتمويل‬ ‫من مرفق البيئة العالمي والبرنامج اإلنمائي لؤلمم المتحدة بتكمفة حوالى ‪9‬ر‪ 5‬مميون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫ويتكون المشروع من ثبلثة مكونات رئيسية ىي تقميل الفقد فى الشبكات الكيربائية ‪ ،‬الترويج وتدعيم‬ ‫إجراءات كفاءة الطاقة والترويج لنظم التوليد المشترك لمكيرباء والحرارة ‪.‬‬ ‫وقد أسفر تنفيذ المكون الرئيسي األول بالمشروع عن تخفيض نسبة الفقد فى الطاقة المنقولة عبر‬ ‫شبكات نقل الطاقة الكيربائية من ‪57‬ر‪ %6‬عام ‪ 1997‬إلى ‪83‬ر‪ %3‬عام ‪ 2005‬وقد أدى ىذا التحسن إلى وفر‬ ‫الوقود قدره ‪ 618‬ألف طن مازوت مكافئ وتقميص فى إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون قدره ‪ 186‬ألف طن ‪.‬‬ ‫كما تم تنفيذ مشروعات تجريبية لتحسين كفاءة الطاقة فى بعض المصانع والمبانى الحكومية ‪ ،‬وكذلك‬ ‫مشروعين تجريبيين لمتوليد المشترك لمكيرباء والحرارة ‪.‬‬ ‫‪ -12‬إعداد كود ومواصفات البناء لتحسين كفاءة الطاقة فى المبانى المصرية‬ ‫حيث أسفر التعاون المستمرين مشروع تحسين كفاءة الطاقة ومركز بحوث البناء واإلسكان عن إعداد‬ ‫كود مواصفات البناء لتحسين كفاءة الطاقة فى المبانى الجديدة ‪ ،‬ويتضمن إجراءات يتم إتخاذىا عند اإلنشاء‬ ‫لترشيد إستخدام الطاقة فى ىذه المبانى ‪.‬‬ ‫‪ -13‬إنشاء جياز تنظيم مرفق الكيرباء وحماية المستيمك‬ ‫‪054‬‬ ‫حيث تم إنشاء جياز تنظيم مرفق الكيرباء وحماية المستيمك بالقار الجميوري رقم ‪ 326‬لسنة ‪1997‬‬ ‫والمعدل بالقرار الجميوري رقم ‪ 339‬لسنة بيدف متابعة ومراقبة كل مايتعمق بنشاط إنتاج ونقل وتوزيع إستيبلك‬ ‫الطاقة الكيربائية بما يضمن توافرىا بأنسب األسعار مع مراعاة مع مراعاة الحفاظ عمى البيئة‪ .‬وذلك بالتأكد من أن‬ ‫جميع األنشطة تتم فى إطار االلتزام بالقوانين والموائح السارية فى ج‪.‬م‪.‬ع‪ .‬وخاصة تمك المتعمقة بحماية البيئة ‪.‬‬ ‫‪2-1-7‬‬ ‫أىمية تنمية قطاع الكيرباء فى مصر‬ ‫ترجع أىمية توافر خدمات قطاع الكيرباء لكونو عنص ارً ىاماً فى تحقيق التنمية المستدامة ‪ ،‬ألن إمدادتيا‬ ‫تشكل عامبلً أساسياً فى دفع عجمة اإلنتاج وتحقيق اإلستقرار والنمو فى الميدان االقتصادى ‪ ،‬مما يؤدى إلى توفير‬ ‫فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة ‪ ،‬حيث يرتبط غياب أو قصور خدمات الطاقة الحديثة بالكثير من مؤشرات‬ ‫الفقر مثل سوء التعميم ونقص الرعاية الصحية والمشاق المفروضة عمى النساء واألطفال ‪ .‬وبالتالي فإن خدمات‬ ‫الطاقة ترتبط بشكل وثيق بكافة القطاعات االقتصادية واالجتماعية وتتنوع طبقاً لطبيعة كل منيا ‪.‬‬ ‫ويمثل دور قطاع الكيرباء فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادىا الثبلثة االقتصادية واالجتماعية والبيئية‬ ‫‪ ،‬خاصة فيما يتعمق الفقر وتغيير أنماط اإلنتاج واالستيبلك غير المستدامة والحفاظ عمى الموارد مع إدارتيا مع‬ ‫إداراتيا فى خدمة أىداف التنمية ‪ ،‬ولذلك سيتم استعراض موجز لعبلقة الطاقة بمقومات تحقيق التنمية كما يمى ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬فى مجال تقميص الفقر وتنمية المجتمع‬ ‫نتيجة لمنمو السكانى المطرد ‪ ،‬يقتضى تحقيق التنمية المستدامة تطور حياة األفراد ‪ ،‬خاصة فى المناطق‬ ‫الفقيرة مع توفير ظروف معيشية مستدامة ليم ‪ ،‬تعتمد عمى اإلدارة المستدامة لمموارد المتاحة مع تييئة فرص‬ ‫العمل المناسبة ‪ ،‬والظروف الصحية والتعميمية المبلئمة ‪ ،‬لتعزيز النمو االقتصادي ‪ .‬ويتطمب ما تقدم توفير‬ ‫مصادر طاقة كافية ومنتظمة تعتمد عمى الموارد المتوفرة بمواقع االستخدام ما أمكن مما يستمزم ‪-:‬‬ ‫أ‪ .‬إدارة المصادر المتاحة والحفاظ عمييا بما يسمح بالوفاء باإلحتياجات األساسية لكافة السكان ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تطوير البنية األساسية بالمناطق الريفية ومواقع التجمعات البشرية وتزويدىا بنظم الطاقة المناسبة‬ ‫لمتنمية والتقنيات المبلئمة لئلستخدام فى ىذه المناطق ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تطوير نظم الطاقة والنقل فى التجمعات البشرية ‪ ،‬يراعى فييا توفير التقنيات والحمول العممية‬ ‫لتحسين كفاءة إستخدام الطاقة وتوفير تقنيات الطاقة المتجددة ‪ ،‬ونشر إستخداميا لخدمة ىذه‬ ‫التجمعات ‪ ،‬والحد من اآلثار الضارة إلنتاج واستيبلك الطاقة عمى صحة اإلنسان ‪.‬‬ ‫‪ -2‬فى مجال تغيير أنماط اإلنتاج واإلستيبلك غير المستدامة‬ ‫‪055‬‬ ‫تؤدى أنماط اإلنتاج واإلستيبلك السائدة حالياً فى مجاالت متعددة إلى ىدر كبير لمموارد الطبيعية فضبلً‬ ‫عن أنيا تسبب التموث الذى ييدد البيئة المحمية والعالمية ‪ .‬ولما كان قطاع الطاقة من أىم القطاعات التى تتنوع‬ ‫بيا أنماط اإلنتاج واإلستيبلك ويتسم عمييا بمعدالت ىدر مرتفعة مع الزيادة المطردة فى االستيبلك نتيجة لمنمو‬ ‫السكانى فان األمر يقتضى ‪:‬‬ ‫إعتماد إستراتيجيات وسياسات وطنية تستيدف تمبية اإلحتياجات األساسية لمطاقة وتشجع عمى‬ ‫(أ)‬ ‫تغيير األنماط غير السميمة إلنتاجيا واستيبلكيا إلستغبلل الموارد المتاحة بأفضل صورة ممكنة‬ ‫‪.‬‬ ‫(ب)‬ ‫ترويج مفاىيم اإلستيبلك السميم ودوره في تحقيق التنمية المستدامة لدى الحكومة واألسر‬ ‫(ج)‬ ‫تطبيق سياسات تسعير لمصادر الطاقة سميمة إقتصادياً وبيئياً ‪ ،‬مع مراعاة ظروف الفئات‬ ‫(د)‬ ‫دعم أنشطة البحوث والتطوير في مجال تقييم اإلستيبلك مع إستحداث مفاىيم جديدة إلستخدام‬ ‫(ىـ)‬ ‫تنمية برامج التعاون األقميمى والدولي اليادف إلى تحقيق أنماط مستدامة إلستيبلك الطاقة ‪.‬‬ ‫واألفراد ‪.‬‬ ‫الفقيرة ‪.‬‬ ‫الموارد باألساليب التي يمكن أن تحقق النمو االقتصادى الناجح ‪.‬‬ ‫‪ -3‬الطاقة وقضايا الحفاظ عمى الموارد وادارتيا فى خدمة التنمية‬ ‫تعتبر المحافظة عمى الموارد وادارتيا فى خدمة أىداف التنمية من العوامل التى تمثل أىمية خاصة لمدول‬ ‫النامية ومنيا مصر فتعد من أىم المعايير المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة والمتصمة بقطاع الطاقة ‪ ،‬خاصة‬ ‫فيما يتعمق بحماية الغبلف الجوى من مصادر التموث الناجمة عن إستخدام الطاقة فى األنشطة االقتصادية‬ ‫واإلجتماعية المختمفة ‪ ،‬السيما قطاعى النقل والصناعة ‪ ،‬باإلضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة فى الزراعة‬ ‫والمناطق الريفية لمواجية الزيادة المطردة فى السكان ‪.‬‬ ‫(أ)‬ ‫حماية الغبلف الجوى ويعتبر من أكثر المجاالت إرتباطاً بمجال الطاقة ‪ ،‬حيث يتطمب األمر الحد من‬ ‫التأثيرات السمبية لقطاع الطاقة عمى الغبلف الجوى ‪ ،‬مع مراعاة العدالة فى توزيع مصادر الطاقة عمى‬ ‫الفئات المختمفة ومراعاة ظروف الدول التى يعتمد دخميا القومى عمى مصادر الطاقة األولية أو تمك‬ ‫التى يصعب عمييا تغيير نظم الطاقة القائمة بيا ‪ ،‬مع مايتطمبو ذلك من تطور سياسات وبرامج لمطاقة‬ ‫المستدامة وذلك عن طريق مايمى ‪-:‬‬ ‫‪‬‬ ‫تعزيز توفر مصادر إمدادات الطاقة البلزمة لعمميات التنمية المستدامة لكل الفئات ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫توفير مزيج من مصادر الطاقة المتوفرة‪ ،‬خاصة تمك األقل تمويثاً لمبيئة ‪ ،‬وذلك لمحد من‬ ‫التأثيرات البيئية لقطاع الطاقة ‪.‬‬ ‫‪056‬‬ ‫‪‬‬ ‫تحقيق التكامل بين سياسات قطاع الطاقة والقطاعات اإلقتصادية المختمفة وذلك بالربط بين‬ ‫‪‬‬ ‫دعم برامج البحوث والتنمية البلزمة لتعزيز كفاءة نظم وأساليب إستخدام الطاقة مع التركيز عمى‬ ‫‪‬‬ ‫تطوير دعم المؤسسات العممية التطبيقية المختصة بتطوير وتنفيذ نظم الطاقة المستدامة ‪.‬‬ ‫السياسات البيئية واإلقتصادية ‪ ،‬واجراء دراسات األثر البيئي لممشروعات ‪.‬‬ ‫إعادة تأىيل محطات توليد الكيرباء القائمة ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تشجيع البرامج التعميمية وبرامج نشر الوعى العام فى مجال الطاقة والتنمية المستدامة ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫دعم التعاون اإلقميمي ودون اإلقميمى فى مجال الطاقة والعمل عمى نقل نفعياتيا ونشر‬ ‫استخداماتيا ‪.‬‬ ‫( ب ) تنمية قطاع مستدام لمنقل ويتحقق ذلك من خبلل ‪-:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫تطوير تقنيات ونظم لمنقل أكفأ وأقل تمويثاً خاصة نظم النقل الجماعي ‪.‬‬ ‫دعم الترابط بين تخطيط التجمعات الحضرية والريفية والتخطيط لنظم النقل ‪.‬‬ ‫دعم الجيود الرمية إلى جمع وتحميل البيانات عن العبلقة بين قطاعات النقل والطاقة والبيئة مع‬ ‫إستحداث قاعدة بيانات عن اإلنبعاثات الصادرة عن إستخدام الطاقة فى قطاع النقل ‪.‬‬ ‫المشاكل والتحديات التى تواجو قطاع الكيرباء المصرى‬ ‫‪2-7‬‬ ‫يواجو قطاع الكيرباء العديد من المشاكل والتحديات أثناء قيامو بدوره البناء فى الخطة الوطنية لمتنمية‬ ‫المستدامة ‪ ،‬وفيما يمى إستعراض ألىم ىذه المشاكل وأىم التحديات التى تواجو ىذا القطاع (‪: )2‬‬ ‫‪1-2-7‬‬ ‫المشاكل التي تواجو قطاع الكيرباء المصرى‬ ‫‪ -1‬عدم توفر التمويل البلزم إلنشاء مشروعات توليد ونقل الطاقة الكيربية حيث تتميز بارتفاع تكمفتيا‬ ‫االستثمارية إذ تتراوح تكمفة كيمووات مركب من قدرات التواليد حوالى (‪ )55‬دوالر أمريكى ويتكمف إنشاء خط‬ ‫نقل الطاقة الكيربائية حوالى مميون جنية مصرى لكل كيمو متر ‪.‬‬ ‫‪057‬‬ ‫وتمجأ شركات إنتاج الكيرباء إلى اإلقتراض من جيات التمويل الدولية مثل البنك الدولى وبنك‬ ‫االستثمار األوربى وصندوق األوبك لمتنمية الدولية والصندوق العربى لئلنماء اإلقتصادى واإلجتماعى‬ ‫والصندوق الكويتى لمتنمية وتقوم ىذه الشركات بسداد أقساط ىذه القروض من مصادرىا الذاتية وبدون‬ ‫تحميل الموازنة العامة لمدولة أى أعباء ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إحجام القطاع الخاص المصرى واألجنبي عن اإلستثمار فى مشروعات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكيربية‬ ‫عمى نطاق كبير نظ ارً لضعف مردود ىذه اإلستثمارات لثبات تعريفة بيع الطاقة الكيربية منذ عام ‪ 1992‬حتى‬ ‫عام ‪ . 2004‬وقد إقتصر ىذا اإلسيام عمى بعض المناطق السياحية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إرتفاع التكمفة اإلستثمارية لمشروعات مزارع الريح يحد من التوسع فى إضافة قدرات جديدة ‪ ،‬حيث يعتمد‬ ‫تنفيذ الخطط الحالية عمى المنح المقدمة من الدنمارك وأسبانيا وألمانيا واليابان ‪.‬‬ ‫‪ -4‬عدم وجود قوانين مشجعة ومحفزة عمى تسويق وترويج الطاقة الجديدة والمتجددة‪.‬‬ ‫‪ -5‬عدم نمو الوعى الجماىيرى بإجراءات ترشيد إستيبلك الطاقة أو االقتناع بالفائدة المزدوجة التى تعود عمى‬ ‫المواطن وعمى شركات الكيرباء من خفض نفقات إستيبلكو ونفقات إنتاج ونقل وتوزيع الكيرباء ‪.‬‬ ‫‪ -6‬غياب اإلستراتيجية الواضحة لمربط بين نشاطات مراكز وادارات البحوث والتطوير المختمفة فى مجال تحسين‬ ‫كفاءة الطاقة فى الصناعة المصرية ‪.‬‬ ‫‪2-2-7‬‬ ‫التحديات التى تواجو قطاع الكيرباء المصرى‬ ‫تتمثل أىم التحديات التى تواجو قطاع الكيرباء المصرى فيما يمى (‪: )3‬‬ ‫‪ -1‬الزيادة المطردة فى االستيبلك المحمى من الطاقة الكيربائية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬زيادة قيمة الدعم المقدم من قطاع الكيرباء لكافة قطاعات الدولة ‪ ،‬مما يؤثر سمبياً عمى قيمة مساىمة‬ ‫القطاع فى الناتج المحمى اإلجمالى ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ارتفاع األسعار العالمية لممواد األولية والخدمات والمعدات واألجيزة مما يزيد أعباء التكاليف اإلستثمارية‬ ‫لمشروعات قطاع الكيرباء المصرى ‪.‬‬ ‫‪ -4‬الحاجة إلى إستثمارات ضخمة لتعزيز البنية األساسية فى المشروعات الجديدة إلنتاج ونقل وتوزيع الطاقة‬ ‫الكيربائية محمياً فى مصر وفى مشروعات ربط الشبكات الكيربائية فى المشرق والمغرب العربى ومع دول‬ ‫حوض النيل وفى العمق األفريقي ‪.‬‬ ‫‪ -5‬الحاجة إلى األخذ بعين االعتبار البعدين اإلقميمي واإلجتماعى مما يزيد من األعباء المالية عند تطوير‬ ‫مستويات الخدمات المؤداه من قطاع الكيرباء والطاقة المصرى إلى المواطنين ‪ ،‬وعمى وجو الخصوص عند‬ ‫تدعيم كيربة القرى والنجوع فى صعيد مصر والمناطق النائية والعشوائيات لبلرتقاء بمستويات المعيشة‬ ‫لمحدودي الدخل والحد من الفقر والجيل والمرض‪.‬‬ ‫‪ -6‬الحاجة إلى استثمارات ضخمة لمتطوير والتحديث التكنولوجي لمواكبة روح العصر بإستخدام التقنيات الحديثة‬ ‫فى المشروعات القائمة إلنتاج نقل وتوزيع الطاقة الكيربائية وفقاً لممعايير العالمية لؤلداء ‪ ،‬ولتحقيق‬ ‫الفاعمية والكفاءة والجودة ولضمان اإلعتمادية واستمرارية التغذية الكيربائية لكافة قطاعات الدولة ‪.‬‬ ‫‪058‬‬ ‫‪3-7‬‬ ‫إعادة ىيكمة قطاع الكيرباء والطاقة كخطوة عمى طريق التحرر االقتصادى فى مصر‬ ‫يقوم قطاع الكيرباء اآلن بتنفيذ برنامج أعمال ‪ Business Plan‬سريع نحو إعادة ىيكمة النظم المالية‬ ‫والقانونية وكذلك شركات توزيع الطاقة الكيربية وذلك إتجاىاً نحو التواؤم مع البرامج التى تستيدف تحقيق التحرر‬ ‫االقتصادى لمصر ‪ .‬وتتأسس عممي ة التحرر االقتصادى أو الخصخصة عمى معايير برنامج اإلصبلح االقتصادى‬ ‫بمصر والذى يقود إلى التنمية المتواصمة لبلقتصاد المصرى ‪.‬‬ ‫ولقد قامت وزارة الكيرباء والطاقة بتبنى بعض السياسات الجديدة بيدف إعطاء فرص لئلستثمار الخاص‬ ‫لممصريين واألجانب أو االستثمار المشترك فى بناء وتشغيل مشروعات توليد الطاقة الكيربائية‪ .‬وتمت صياغة ىذه‬ ‫السياسة بتطبيق نظام ‪ Boot‬وىو مايعنى البناء فالتممك ثم نقل الممكية (‪. )4‬‬ ‫وفى ظل ىذه السياسة يمكن لكل من الجانب المصرى واألجنبى أو االستثمار المشترك القيام باإلستثمار‬ ‫فى مشروعات توليد الطاقة الكيربائية ‪ ،‬ويمكن لممستثمرين القيام بتشغيل تمك المشروعات لعدد محدد من السنين‬ ‫لمحصول عمى عائد يتناسب مع التكمفة الكمية لرأس المال ‪ ،‬باإلضافة إلى الربح السنوي ثم يتم إعادة ىيكمة تمك‬ ‫المشروعات إلى قطاع الكيرباء والطاقة أو أى من الشركات القومية ‪.‬‬ ‫ىذا واعتبا ارً من ‪ 2001/1/1‬ثم إعادة ىيكمة الشركة القابضة والشركات التابعة ليا بفضل أنشطة اإلنتاج‬ ‫والنقل والتوزيع وتكوين ثبلثة عشر شركة تختص بتمك األنشطة من بينيا شركة القاىرة لتوزيع الكيرباء ‪.‬‬ ‫وقد صدر النظام األساسي لشركة القاىرة لتوزيع الكيرباء ونص فى المادة الرابعة منو عمى أن يكون‬ ‫النطاق الجغرافي لنشاط الشركة ىو محافظتي القاىرة والجيزة ‪ ،‬وامتداد القاىرة الكبرى فى محافظة القميوبية ‪.‬‬ ‫ونظ ارً التساع الرقعة الجغرافية لنطاق عمل الشركة فضبلً عن الكثافة السكانية الكبيرة فى المحافظات‬ ‫المشار إلييا األمر الذى يمقى عمى الشركة أعباء ضخمة لتقديم الخدمة الكيربائية لممواطنين فى ىذه المحافظات‬ ‫وتأمين التغذية ألوجو اإلستخدام المختمفة من خبلل شبكة توزيع ضخمة تغطى كافة مدن وقرى ىذه المحافظات‬ ‫والتى تخدم عدداً كبي ارً من المواطنين ‪ ،‬ويتضح ذلك جمياً فى مقارنة مكونات ىذه الشبكة وعدد المشتركين واجمالى‬ ‫األصول والخصوم لمشركة بمثيبلتيا من شكات التوزيع األخرى‬ ‫(‪. )5‬‬ ‫ولما كان إدارة وتشغيل وصيانة ىذه الشبكات المترامية األطراف يقتضى بذل جيود ىائمة وعمل متواصل‬ ‫من القائمين عمى إدارة الشركة ‪ ،‬فضبلً عن تفيدىم لحل مشاكل المواطنين وتيسير إجراءات حصوليم عمى الخدمة‬ ‫الكيربائية ‪ ،‬إال أن األمر يتطمب المزيد من التركيز وبذل الجيد فى المتابعة المستمرة واإلشراف المتواصل عمى‬ ‫أنشطة الشركة بما يضمن إستمرار واستقرار التغذية ‪ ،‬عمبلً عمى تحقيق األىداف السابق اإلشارة إلييا فقد تم‬ ‫بتاريخ ‪ 2004/11/9‬تقسيم شركة القاىرة لتوزيع الكيرباء إلى شركتين وىما ‪:‬‬ ‫‪061‬‬ ‫‪ .1‬شركة شمال القاىرة لتوزيع الكيرباء ويتبعيا قطاعات شمال وشرق القاىرة والجيزة وتخدم (‪ )21‬من‬ ‫أحياء ومدن القاىرة الكبرى ‪ ،‬حيث تخدم (‪83‬ر‪ )2‬مميون مشترك بأحمال بمغت (‪ )2115‬ميجاوات‪.‬‬ ‫‪ .2‬شركة جنوب القاىرة لتوزيع الكيرباء ويتبعيا قطاعات جنوب وغرب القاىرة وتخدم (‪ )24‬من أحياء‬ ‫ومدن القاىرة الكبرى ‪ ،‬حيث تقوم عمى خدمة (‪57‬ر‪ )3‬مميون مشترك بأحمال بمغت (‪)2785‬‬ ‫ميجاوات ‪.‬‬ ‫ىذا ولكى يتحقق التطبيق الكامل لعممية إعادة الييكمة فمقد تطمب األمر وضع السياسات الكفيمة بإعادة‬ ‫عممية الييكمة كما سيمى بيانو ‪:‬‬ ‫‪ 1-3-7‬سياسات إعادة ىيكمة قطاع الكيرباء والطاقة فى مصر‬ ‫(‪)6‬‬ ‫كانت ىيئة كيرباء مصر تحتكر أنشطة إنتاج الطاقة الكيربية ونقميا عبر شبكة كيربائية موحدة عمى‬ ‫مختمف الجيود لبيعيا لبعض كبار المشتركين ولشركات التوزيع السبعة والتى كانت تقوم بأنشطة النقل وكافة‬ ‫أعمال التشغيل والصيانة البل زمة لمنشتتيا وكذلك أعمال التوزيع عمى المشتركين فى نطاقيا اإلقميمى ‪.‬‬ ‫تم إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية البلزمة لمسماح بدخول القطاع الخاص مجال إنتاج الطاقة الكيربائية‪،‬‬ ‫حيث تم صدور القانون رقم (‪ )100‬لسنة ‪ 1996‬المعدل لمقانون رقم (‪ )12‬لسنة ‪ 1976‬الخاص بإنشاء ىيئة‬ ‫كيرباء مصر والذى تقضى بجواز منح إلتزامات المرافق العامة لممستثمرين المحميين واألجانب إلنشاء وادارة‬ ‫وتشغيل وصيانة محطات توليد الكيرباء ‪ ،‬ويصدر منح اإللتزام وتعديل شروطو قرار من مجمس الوزراء طبقاً‬ ‫لقانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم(‪ )8‬لسنة ‪.1997‬‬ ‫وقد تم التعاقد من خبلل مناقصات عامة مع مستثمرين أجانب وتم تنفيذ مشروع لتوليد الكيرباء بنظام‬ ‫البناء والتممك والتشغيل ونقل الممكية ‪ “Build-Own-Operate & Transfer Boot “ .‬حيث يتم إنشاء‬ ‫الوحدتين (‪ )4‬و(‪ )3‬بمحطة سيدى كرير بقدرة إجمالية ‪ 650‬ميجاوات ‪.‬‬ ‫وبصدور القانون رقم (‪ )18‬لسنة ‪ 1998‬تم نقل تبعية شركات توزيع القانون السبعة ( القاىرة –‬ ‫اإلسكندرية – القناة – غرب الدلتا‪ -‬وسط الدلتا‪ -‬شمال الصعيد – جنوب الصعيد ) من الشركة القابضة إلنشاءات‬ ‫وتوزيع القوى الكيربائية التابعة آنذاك لقطاع األعمال العام إلى ىيئة كيرباء مصر ‪ .‬وبموجب أحكام ىذا القانون‬ ‫تم ضم محطات توليد الكيرباء وشبكات الجيد العالي إلى تمك الشركات وتم إعتماد األنظمة األساسية ليذه‬ ‫الشركات كما أصبح لييئة كيرباء مصر ألول مرة إمكانية تأسيس شركات مساىمة تؤسسيا بمفردىا أو باالشتراك‬ ‫مع الشخصيات االعتبارية العامة أو الخاصة ‪.‬‬ ‫ثم صدر القانون رقم (‪ )164‬لسنة ‪ 2000‬بتحويل ىيئة كيرباء مصر إلى شركة مساىمة مصرية تسمى‬ ‫" الشركة القابضة لكيرباء مصر " ‪ ،‬وتضمن النظام األساسي لمشركة القابضة لكيرباء مصر فى المادة الخامسة‬ ‫فيو أن لمشركة فى سبيل تحقيق أغراضيا إعادة ىيكمة الشركة القابضة والشركات التابعة ليا ‪ .‬وقد وافقت الجمعية‬ ‫‪060‬‬ ‫العامة لمشركة القابضة من حيث المبدأ بتاريخ ‪ 2001/3/17‬عمى فصل نشاط اإلنتاج عن نشاط التوزيع فى‬ ‫الشركات التابعة ليا ‪ ،‬وكذلك فصل نشاط شبكات الجيد العالي عن الشركات التابعة وضمو إلى نشاط شبكات‬ ‫الجيد الفائق والتحكم لتكوين شركة لمنقل والتحكم ‪.‬‬ ‫وبتاريخ ‪ 2001/4/21‬تم عرض دراسة جدوى إعادة ىيكمة الشركة القابضة لكيرباء مصر وشركاتيا‬ ‫التابعة ‪ ،‬وتم موافقة مجمس إدارة الشركة القابضة عمى ما انتيت إليو ىذه الدراسة من العرض عمى الجمعيات‬ ‫العامة غير العادية لمشركات التابعة ‪ .‬وبتاريخ ‪ 2001/5/5‬وافقت الجمعيات العامة غير العادية لمشركات التابعة‬ ‫عمى مايمى ‪:‬‬ ‫‪ .1‬فصل نشاط شبكات الجيد العالى عن الشركات التابعة بما فييا مركز التحكم الخاصة بيا تميداً لضمو‬ ‫إلى شركة النقل والتحكم المزمع إنشائيا ‪.‬‬ ‫‪ .2‬فصل نشاط اإلنتاج عن نشاط التوزيع بالشركات التابعة ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إعتماد أسس وقواعد فصل أصول وخصوم كل من أنشطة اإلنتاج والتوزيع والجيد العالي بالشركات‬ ‫التابعة ‪.‬‬ ‫‪ .4‬إتمام إجراءات إنشاء شركات تختص بأنشطة إنتاج الكيرباء وأخرى تختص بتوزيع الكيرباء أخذاً بعين‬ ‫االعتبار اآلتى ‪-:‬‬ ‫أ‪ .‬نقل كافة الحقوق واإللتزامات الخاصة بأنشطة اإلنتاج والتوزيع والشركات المختصة ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إحتفاظ العاممين المنقولين إلى ىذه الشركات بأوضاعيم الوظيفية ومرتباتيم وبدالتيم وكافة المزايا‬ ‫النقدية والعينية التي تقررت ليم قبل النقل ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إستمرار شركات الكيرباء القائمة بوضعيا حتى ‪ 2001/6/30‬لحين االنتياء من اإلجراءات الخاصة‬ ‫بإنشاء الشركات المشار إلييا عمى أن تبدأ الشركة القابضة عمميا فى ‪2001/7/1‬يتبعيا خمس‬ ‫شركات لنتاج الكيرباء ‪ ،‬وأصبحت تسعة شركات فى ‪.2004/11/1‬‬ ‫‪ 2-3-7‬قيادة التغيير نحو سياسات فاعمة ورشيدة إلعادة ىيكمة قطاع الكيرباء فى‬ ‫مصر(‪)7‬‬ ‫مما سبق يتضح أن قيادة التغيير نحو سياسات فاعمة ورشيدة إلعادة ىيكمة قطاع الكيرباء والطاقة فى‬ ‫مصر تمثمت فى المحاور اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ .1‬السماح بدخول القطاع الخاص مجاالت إنتاج ونقل وتوزيع وتصدير الكيرباء ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إستقبللية جياز تنظيم مرفق الكيرباء وحماية المستيمك لضمان الموضوعية والمنطقية والحيادية‬ ‫فى إتخاذ الق اررات وعدم تعرض الجياز لضغوط الجيات أو الوزارة التي يتبعيا ‪.‬‬ ‫‪061‬‬ ‫‪ .3‬إعطاء أدوار استرشادية لجياز تنظيم مرفق الكيرباء وحماية المستيمك تتمثل فى التنظيم االقتصادي‬ ‫لمشركات التابعة واعطاء الرخص واالمتيازات وتطوير المقاييس المفصمة ومراقبة التنفيذ بالقوانين‬ ‫وتسييل تنفيذ آليات حل الخبلفات ووضع المعايير البلزمة لكل خدمة مع إدارة أحكام تعديل التعريفة‬ ‫ثم المساىمة فى تأمين السبلمة وعدم االحتكار ‪.‬‬ ‫وىناك العديد مـن التساؤالت المطروحة حول تطبيق إعادة الييكمة فى ىيئة كيربة الريف وىيئة‬ ‫المحطات المائية والطاقة المتجددة أسوة بييئة كيرباء مصر ‪ ،‬وىناك دراسات خاصة بيذا الشأن ولكن‬ ‫الييكمة لن تكون بتحويميا لشركات قابضة كييئة كيرباء مصر ‪ ،‬فالوضع فى كل ىيئة مختمف عن اآلخر‬ ‫‪ ،‬فييئة كيرباء مصر كانت تمتمك إيرادات خاصة بيا من بيع الكيرباء ولدييا مصروفات الزمة إلنشاء‬ ‫مشروعاتيا ومحطات التوليد بينما ىيئة كيربة الريف ال تمتمك موارد تكفييا لئلنفاق وايراداتيا تحصل‬ ‫عمييا من إنشائيا لمشروعات تقوم بنقميا لشركات الكيرباء ‪ ،‬ولو تحولت لشركة فمن تكون شركات‬ ‫الكيرباء ممزمة بتشغيميا ألن كل شركة يمكن أن تنفذ مشروعاتيا بنفسيا ولذلك فان كل ىيئة من‬ ‫الييئات الثبلث سيعاد ىيكمتيا بصورة منفردة بما يحوليا لنموذج اقتصادى لو موارد تكفى لتمويمو ذاتياً‬ ‫لتقميل أعباء الدولة ودن أن يتأثر أو يضار أى عامل فى ىذه الييئات ‪ ،‬وستبدأ الييكمة بييئة كيربة‬ ‫الريف وعندما تنجح التجربة سيتم البدء فى تطبيقيا فى بقية الييئات (‪.)8‬‬ ‫أما بالنسبة لمخصخصة بمعنى طرح شركات الكيرباء لمبيع فيو غير وارد حالياً ويعززه أسباب‬ ‫اقتصادية قوية ‪ ،‬فشركات الكيرباء بصورتيا الحالية والتزاميا باألسعار المحددة من الحكومة لبيع الطاقة‬ ‫تجعميا تحقق خسائر مالية رغم وصول مستوى األداء لمعدالت عالمية ومن المنطقي أن ىدف‬ ‫المستثمرين ىو تحقيق الربح ورغم وجود تقرير إستشارى من عام ‪ 1997‬يوصى بضرورة رفع سعر‬ ‫الكيرباء والوصول بالسعر لممعدالت العالمية ‪ ،‬إال أنو لم يحدث ذلك حتى عام ‪ 2004‬من منطمق الحرص‬ ‫عمى المواطن وليذا وصل دعم الدولة لقطاع الكيرباء إلى ‪2‬ر‪ 3‬مميار جنيو ‪.‬‬ ‫أما إذا حدث خصخصة لقطاع الكيرباء فسيقابمو إرتفاع كبير فى أسعار بيع الكيرباء حتى‬ ‫يمكن ألي مستثمر تحقيق ربح ‪ ،‬وسينعكس ذلك بصورة مباشرة عمى المواطن والذي بعد المتضرر الوحيد‬ ‫من جراء ذلك ‪.‬‬ ‫من الدراسة السابقة يمكن القول أن إعادة ىيكمة قطاع الكيرباء والطاقة قد ساىم فى تحقيق‬ ‫كفاءة اإلدارة فى شركات الكيرباء ‪ ،‬وانعكس ذلك فى تحسين األداء نتيجة فصل اإلنتاج عن ىيكمة النقل‬ ‫والتوزيع وأن كل قطاع منيم أصبح يركز بصورة أكبر فى مجالو ‪ ،‬كما أن الييكمة خمقت عبلقة تنافس‬ ‫بين شركات اإلنتاج وبعضيا ‪ ،‬ويممس المواطن ذلك فى الخدمات المقدمة لو حالياً والتي تعد أفضل بكثير‬ ‫من ذي قبل ‪.‬‬ ‫‪062‬‬ ‫‪4-7‬‬ ‫تسعير الطاقة الكيربائية فى مصر‬ ‫يتم تسعير الطاقة الكيربائية فى مصر بنفس األسس التي يتم عمى أساسيا تسعير الطاقة الكيربائية فى‬ ‫العالم وذلك استناداً إلى (‪: )9‬‬ ‫‪‬‬ ‫جيود التغذية ‪ :‬حيث تبدأ بأقل األسعار عمى الجيد الفائق ثم تزداد األسعار كمما إنخفض الجيد إلضافة‬ ‫‪‬‬ ‫الغرض من االستيبلك ‪ :‬بالنسبة لمجيود المنخفضة فتختمف األسعار لمقطاعات اإلنتاجية عن‬ ‫تكاليف الفاقد وانشاء وتشغيل شبكات النقل والتوزيع المناظرة ‪.‬‬ ‫اإلستخدامات المنزلية أو المحبلت التجارية أو اإلنارة العامة ‪.‬‬ ‫وجدير بالذكر أنو لم تحدث زيادة فى أسعار الكيرباء منذ عام ‪ 1992‬حيث ظمت التعريفة ثابتة‬ ‫عمى كافة الشرائح واإلستخدامات حتى أكتوبر ‪ " 2004‬جدول رقم (‪ " )7-1‬دون األخذ فى االعتبار‬ ‫معدالت التضخم المستمرة خبلل تمك الفترة ‪ ،‬األمر الذي يعنى أن أسعار الكيرباء فعمياً إنخفضت خبلل‬ ‫الفترة السابقة ‪.‬‬ ‫ىذا وتكمن أىمية عممية تسعير الطاقة فى كونيا تعد أداة مباشرة فى ترشيد إنتاج واستخدام‬ ‫الطاقة ‪ ،‬إذ أن زيادة أسعار الطاقة يدفع منتجي ومستيمكي الطاقة إلى الحد من أوجو اإلسراف وزيادة‬ ‫كفاءة تشغيل معدالت الطاقة ‪ .‬وتعتبر قضية تسعير الطاقة من القضايا االقتصادية والسياسية‬ ‫واالجتماعية البالغة التعقيد والتي ينبغي أن توجو إلييا الدراسات الجادة وذلك من أجل (‪: )10‬‬ ‫‪ -1‬الحد من الطمب عمى الطاقة بما يؤدى إلى الحفاظ عمييا وعدم اإلسراف فى إستخداميا ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تخفيف حدة التشوييات السعرية فى الطاقة المستخدمة بما يشجع عمى اإلحبلل بين‬ ‫مصادر الطاقة المختمفة خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك لتقميل العبء عمى‬ ‫مصادر الطاقة الرئيسية وىى البترول والغاز الطبيعي ( مواد ناضبة ) ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إظيار المركز المالى الحقيقي لمشركات المستخدمة لمطاقة ‪ ،‬إذا أن الدعم السعرى‬ ‫لمدخبلت اإلنتاج وأىميا المواد األولية والطاقة ‪ ،‬يخفض من قيمة الخسارة بالنسبة‬ ‫لممشروعات والشركات الخاسرة كما يعظم من األرباح بالنسبة لمشركات الرابحة وىو‬ ‫مايتنافى مع التخصيص األمثل لمموارد ‪.‬‬ ‫‪063‬‬ ‫وعموماً يمكن القول أن أسعار بيع وحدة الطاقة الكيربائية كيمووات‪/‬ساعة تختمف طبقاً‬ ‫لئلستخدامات المختمفة وطبقاً لمجيود المختمفة ‪.‬‬ ‫‪ 1-4-7‬المبررات االقتصادية لتحريك أسعار الطاقة الكيربية‬ ‫وىى ‪:‬‬ ‫ىناك العديد من المبررات التي تدعو إلى تحريك أسعار الطاقة الكيربية وتخفيض التشوىات المختمفة بيا‬ ‫‪ -1‬يمكن لممستيمك أن يحصل عمى أية كمية من أي نوع من أنواع الطاقة دون حدود ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تستخدم مصادر الطاقة المختمفة بطريقة تتسم باإلسراف ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تعريفة الكيرباء لبعض القطاعات المستيمكة أقل من تكمفة اإلنتاج الحدي ‪.‬‬ ‫‪ -4‬السعر المحمى لممنتجات البترولية خاصة المازوت والسوالر والديزل والكيروسين تمثل نسبة صغيرة‬ ‫من السعر العالمى ‪.‬‬ ‫‪ -5‬تتحمل الدولة أعباء متزايدة فى الدعم المستمر والضمني لمكيرباء ‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن إنخفاض األسعار المحمية لمكيرباء اليؤدى فقط إلى اإلسراف فى‬ ‫إستخداميا وزيادة قيمة الدعم المستتر الذي تتحممو الدولة ولكن ىذا الدعم أيضاً يؤدى إلى تأثيرات‬ ‫مضاعفة تتمثل فى إتخاذ قرا ار إقتصادية تؤدى إلى إىدار موارد الطاقة عمى المدى البعيد ‪.‬‬ ‫من ىذا المنطمق فإن عمى الدولة تبنى سياسات رشيدة لتسعير الكيرباء لمحصول عمى إيرادات‬ ‫تكفى لتمويل كل أو جزء من إستثمارات ىذا القطاع ذاتياً ‪.‬‬ ‫‪2-4-7‬‬ ‫أثر تحريك أسعار الطاقة الكيربائية‬ ‫ىناك العديد من اآلثار التي قد تترب عمى تحريك أسعار الطاقة الكيربية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬سيؤدى زيادة أسعار الطاقة الكيربائية إلى زيادة تكمفة المنتجات الصناعية بنسب مختمفة طبقاً لمعدالت‬ ‫إستخدام ىذه الصناعات لمطاقة الكيربائية إلنتاج وحدة من المنتج ‪.‬‬ ‫‪ -2‬زيادة تكمفة نقل البضائع وزيادة تكمفة نقل الركاب بالسيارات الخاصة وسيارات األجرة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقميل تحصيل شركات الكيرباء لمستحقاتيا وذلك نظ ارً لما قد يترتب عمييا من عدم قدرة الطبقات الفقيرة عمى‬ ‫دفع قيمة الفاتورة " يمكن أن يكون تأثير ومتى يزول بعد فترة " ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إنخفاض إيرادات شركات الكيرباء نتيجة ترشيد إستخدامات الطاقة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬تأثر محدودى الدخل نسبياً أكثر من القادرين فى معظم األحوال ‪.‬‬ ‫‪ -6‬إنخفاض الفائض المالى لؤلسرة المصرية ‪.‬‬ ‫‪ -7‬الوصول إلى السعر االقتصادي بما يعكس تكمفة اإلنتاج الحقيقية مضافاً إلييا ىامش ربح يمثل عائداً عمى‬ ‫متوسط صافى األصول الثابتة وذلك باإلضافة إلى الزيادة الناشئة عن تحريك أسعار البترول المستخدم فى‬ ‫‪064‬‬ ‫توليد الطاقة الكي ربائية ‪ ،‬ويمكن توجيو ىامش الربح لمتمويل الذاتي لبعض عمميات اإلحبلل والتجديد ورفع‬ ‫كفاءة التشغيل فى قطاع الكيرباء ‪.‬‬ ‫‪ -8‬حصول موردى الطاقة الكيربائية عمى إيرادات كافية لتمويل استثماراتيا ذاتياً فى مشاريعيا الجديدة ‪.‬‬ ‫‪ -9‬تشجيع وتحفيز القطاع الخاص عمى االستثمارات فى مجال الطاقة الكيربية ‪.‬‬ ‫ىذا ونظ ارً الرتفاع أسعار البترول التى يستخدميا القطاع فى توليد الكيرباء باإلضافة إلى إرتفاع األسعار‬ ‫العالمية لمحطات التوليد والشبكات الكيربائية البلزمة إلنتاج ونقل الكيرباء وكذلك إرتفاع مستوى األجور بالدولة‬ ‫وارتفاع سعر الصرف ‪ ،‬فقد أصبحت التعريفة خبلل األعوام األخيرة التغطى التكمفة حيث يقدم قطاع الكيرباء دعماً‬ ‫وصل إلى حوالي ‪ 3016‬مميون جنيو عام ‪.)11( 2006/2005‬‬ ‫إن الدعم المقدم لممستيمكين يعد السبب الرئيسي فى إمكانية توفير الكيرباء بسعر مناسب لكل من‬ ‫المجتمعات الريفية والطبقات الفقيرة باإلضافة إلى توفير الكيرباء لمشروعات إستصبلح األراضي ومشروعات‬ ‫الزراعات الصغيرة وبعض مشروعات الصناعات الحيوية ‪ ،‬ويتم توجيو معظم الدعم لئلستيبلك المنزلي حيث يتم‬ ‫محاسبة المنازل طبقاً لمشرائح التدريجية لبلستيبلك التي روعى فييا البعد االجتماعي لتخفيف العبء عن صغار‬ ‫مستيمكي الطاقة الكيربائية بحيث يزيد السعر كمما زاد االستيبلك والبيان التالي يوضح مقدار ىذا الدعم منذ عام‬ ‫(‪ )2002/2001‬حتى عام (‪. )2006/2005‬‬ ‫مقدار دعم الطاقة الكيربائية‬ ‫خبلل الفترة من ‪2002/2001‬وحتى ‪2006/2005‬‬ ‫السنة‬ ‫الدعم ( مميون جنيو )‬ ‫‪2002/2001‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪2003/2002‬‬ ‫‪2496‬‬ ‫‪2004/2003‬‬ ‫‪2732‬‬ ‫‪2005/2004‬‬ ‫‪2711‬‬ ‫‪2006/2005‬‬ ‫‪3016‬‬ ‫‪‬‬ ‫وزارة الكيرباء والطاقة ‪ ،‬التقرير السنوى (‪ ، )2006/2005‬ص ‪. 41‬‬ ‫‪‬‬ ‫يتضح من الجدول التالى وبالمقارنة باألسعار فى الدول العربية أن أسعار بيع الكيرباء لبلستخدامات‬ ‫المنزلية تقل بكثير عن أسعار بيع الكيرباء فى العديد من الدول العربية مثل " األردن – الجزائر –‬ ‫‪065‬‬ ‫المغرب " وبعض الدول األفريقية واآلسيوية التى يصل مستوى الدخل السنوى لمثيمو مصر مثل "‬ ‫جنوب أفريقيا – تركيا – الصين – اليند " ‪.‬‬ ‫جدول (‪)1-7‬‬ ‫أسعار الكيمووات ساعة من الكيرباء لؤلغراض‬ ‫المختمفة فى أكتوبر ‪2004‬‬ ‫‪‬‬ ‫اإلستخدامات والشرائح‬ ‫‪‬‬ ‫الجيد الفائق‬ ‫‪‬‬ ‫الجيد العالى‬ ‫‪‬‬ ‫شركات اإلسكان‬ ‫‪‬‬ ‫التعريفة بالقروش‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫جيد متوسط ومنخفض وقطاع عام‬ ‫وخاص واستثمار داخمى وخارجى‬ ‫‪-‬‬ ‫بقدرة أكبر من ‪ 500‬كيمو وات‬ ‫‪-‬‬ ‫قسط سنوى ثابت (جنيو ‪/‬كيمو وات )‬ ‫‪-‬‬ ‫بقدرة حتى ‪ 500‬كيمو وات‬ ‫‪-‬‬ ‫سعر الطاقة‬ ‫‪92.4‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪066‬‬ ‫الزراعة واستصبلح األراضى ( خاص واستثمار )‬ ‫باقى المشتركين‬ ‫‪‬‬ ‫اإلستخدامات المنزلية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 50‬ك‪.‬و‪.‬س‬ ‫األولى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 200 - 51‬ك‪.‬و‪.‬س‬ ‫الثالثة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 650 - 351‬ك‪.‬و‪.‬س‬ ‫الثالثة‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪‬‬ ‫الثالثة‬ ‫الثالثة‬ ‫‪ 1000 - 651‬ك‪.‬و‪.‬س‬ ‫أكثر من ‪ 1000‬ك‪.‬و‪.‬س‬ ‫اإلستخدامات التجارية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 100‬ك‪.‬و‪.‬س‬ ‫األولى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 250-101‬ك‪.‬و‪.‬س‬ ‫الثالثة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1000 - 601‬ك‪.‬و‪.‬س الثالثة‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 350 - 201‬ك‪.‬و‪.‬س‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪ 600 - 251‬ك‪.‬و‪.‬س‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪27.3‬‬ ‫‪38.4‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪45.1‬‬ ‫الثالثة‬ ‫أكثر من ‪ 1000‬ك‪.‬و‪.‬س‬ ‫‪‬‬ ‫المكاتب والعيادات‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪‬‬ ‫الجيات الحكومية واإلنارة العامة‬ ‫‪31.5‬‬ ‫المصدر ‪ :‬جياز تنظيم مرفق الكيرباء وحماية المستيمك ‪ ،‬بيانات غير منشورة‪.‬‬ ‫جدول (‪)2-7‬‬ ‫أسعار بيع الطاقة الكيربائية*‬ ‫‪ -1‬استخدامات الطاقة عمى الجيد الفائق (قرش ‪/‬ك‪.‬و‪.‬س)‬ ‫كيمــا‬ ‫‪4.7‬‬ ‫مترو األنفاق رمسيس‬ ‫‪6.8‬‬ ‫فوسفات أبو طرطور‬ ‫‪6.8‬‬ ‫الشركة العربية األنابيب البترول (سوميد)‬ ‫‪22.0‬‬ ‫باقى المشتركين‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪ -2‬استخدامات الطاقة عمى الجيد العالى(قرش ‪/‬ك‪.‬و‪.‬س)‬ ‫جميع المشتركين‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪ -3‬شركات اإلسكان (قرش ‪/‬ك‪.‬و‪.‬س)‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪ -4‬استخدامات الطاقة عمى الجيد المتوسط والمنخفض‬ ‫‪ 1/4‬بقدرة أكبر من ‪( 500‬ك‪.‬و‪.‬س) لجميع المشتركين‬ ‫قسط شيرى ثابت عن الحمل األقصى المسجل الفعمى (جنيو‪ /‬ك‪.‬و‪.‬س)‬ ‫سعر موحدة لمطاقة (قرش ‪/‬ك‪.‬و‪.‬س)‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪067‬‬ ‫‪ 2/4‬بقدرة حتى ‪ 500‬ك‪.‬و‪.‬‬ ‫( أ ) الزراعة واستصبلح األراضى سعر موحد لمطاقة (قرش ‪/‬ك‪.‬و‪.‬س)‬ ‫مقابل استيبلك الكيرباء لمفدان لممنتفعين بمحطات الرى الجماعى (جنيو)‬ ‫(ب) باقى المشتركين سعر موحد لمطاقة (قرش ‪/‬ك‪.‬و‪.‬س)‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪109.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪ -5‬االستخدامات المنزلية‬ ‫السعر (قرش ‪/‬ك‪.‬و‪.‬س)‬ ‫‪5.0‬‬ ‫الييكل‬ ‫‪( 50 -1‬قرش ‪/‬ك‪.‬و‪.‬س) األولى شيرياً‬ ‫‪ 51 -2‬إلى ‪( 200‬قرش ‪/‬ك‪.‬و‪.‬س) التالية‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪ 201 -3‬إلى ‪( 350‬قرش ‪/‬ك‪.‬و‪.‬س) التالية‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪ 351 -4‬إلى ‪( 650‬قرش ‪/‬ك‪.‬و‪.‬س) التالية‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪ 651 -5‬إلى ‪( 1000‬قرش ‪/‬ك‪.‬و‪.‬س) التالية‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪ -6‬أكثر من ‪( 1000‬قرش ‪/‬ك‪.‬و‪.‬س)‬ ‫‪31.0‬‬ ‫‪ -6‬المحبلت التجارية‬ ‫السعر (قرش ‪/‬ك‪.‬و‪.‬س)‬ ‫‪19.8‬‬ ‫الييكل‬ ‫‪( 50 -1‬قرش ‪/‬ك‪.‬و‪.‬س) األولى شيرياً‬ ‫‪ 51 -2‬إلى ‪( 200‬قرش ‪/‬ك‪.‬و‪.‬س) التالية‬ ‫‪28.7‬‬ ‫‪ 201 -3‬إلى ‪( 350‬قرش ‪/‬ك‪.‬و‪.‬س) التالية‬ ‫‪36.6‬‬ ‫‪ 351 -4‬إلى ‪( 650‬قرش ‪/‬ك‪.‬و‪.‬س) التالية‬ ‫‪45.3‬‬ ‫‪ 651 -5‬إلى ‪( 1000‬قرش ‪/‬ك‪.‬و‪.‬س) التالية‬ ‫‪47.5‬‬ ‫‪ -7‬اإلنارة العامة واشارات المرور (قرش ‪/‬ك‪.‬و‪.‬س)‬ ‫‪33.1‬‬ ‫‪‬‬ ‫المصدر ‪ :‬األسعار موضوعة عمى اساس معامل قدرة ‪0.9‬‬ ‫‪‬‬ ‫التقرير السنوى لوزارة الكيرباء والطاقة ‪ ،‬عام ‪ 2006/2005‬صـ‪.42‬‬ ‫‪ 5-7‬بدائل تطوير دعم الطاقة الكيربائية فى مصر والسيناريوىات المقترحة لتطوير الدعم ‪:‬‬ ‫يعتبر قطاع الكيرباء أحد القطاعات الحيوية التى تيتم الدول عمى إختبلف مراحل نموىا بدعميا ‪.‬‬ ‫وتختمف سياسات دعم الكيرباء وسبل تطبيقيا من فتر ة زمنية ألخرى طبقاً لممستيدف من الدعم وطبقاً لمظروف‬ ‫المرحمية التى يمر بيا المجتمع ‪ ،‬وييدف دعم الكيرباء إلى دعم الفق ارء ومساعدتيم لتحقيق مستوى مناسب من‬ ‫نوعية الحياة ‪ ،‬باإلضافة إلى تشجيع بعض األنشطة التنموية فى الدولة ‪.‬‬ ‫ىذا وتتنوع نظم دعم الكيرباء وتختمف بإختبلف أىداف كل دولة وتشمل نظم تقوم عمى دعم العـرض "‬ ‫شركات اإلنتاج والتوزيع " ونظم أخرى تقوم عمى دعم الطمب " المستيمك النيائى لمكيرباء " ونظ ارً إلىتمام الدول‬ ‫النامية بتحقيق األىداف اإلجتماعية لذلك تقوم بصفة عامة بدعم جانب الطمب ‪ .‬وىناك عدة مصادر لتمويل دعم‬ ‫الكيرباء منيا الدعم البيئى ويقوم عمى قيام فئات أو مجموعات معينة من السكان عمى دفع أسعار مرتفعة‬ ‫لمكيرباء فى مقابل حصول مجموعات أخرى عمى الكيرباء بأسعار مخفضة ‪ ،‬ويأخذ عدة أشكال منيا الدعم بين‬ ‫‪068‬‬ ‫الشرائح المختمفة لمكيرباء بحيث تدعم الفئات منخفضة اإلستيبلك أو الدعم بين المناطق المختمفة بحيث تدعم‬ ‫المناطق الحضرية أو الغنية أو المناطق الريفية أو النائية ‪.‬‬ ‫وىناك أيضاً دعم منتجى الكيرباء من خبلل تقديم مجموعة من لمنتجي الكيرباء مثل حوافز البحث‬ ‫والتطوير والحوافز الضريبية ‪ ،‬والدعم المالى المباشر من خزانة الدولة إما لشركات الكيرباء أو لبعض فئات‬ ‫مستيمكى الكيرباء أو لبعض شرائح من فئات مستيمكى الكيرباء ‪.‬‬ ‫وىناك مجموعة من اآلثار السمبية لدعم الكيرباء تتمثل فى اإلقبلل من الفرص االقتصادية البديمة‬ ‫لبلستخدام األمثل لممصادر األولية لمطاقة مثل الغاز الطبيعى ‪ ،‬كما قد تؤدى إلى اإلستخدام غير الرشيد لمطاقة‬ ‫الكيربائية وتمثل عبء مالى عمى ميزانية شركات الكيرباء ‪ .‬وعمى ميزانية الدولة أيضاً حيث أنو قد تتحمل الدولة‬ ‫دعم مالى مباشر من خزانتيا إما لشركات الكيرباء أو لبعض فئات مستيمكى الكيرباء أو لبعض شرائح من فئات‬ ‫مستيمكى الكيرباء‪.‬‬ ‫وعمى الرغم من وجود آثار سمبية لدعم الكيرباء ولكن تقميص ىذا الدعم قد يترتب عميو مجموعة من‬ ‫اآلثار السمبية أيضاً تتمثل فى تقميل حصيمة شركات الكيرباء لمستحقاتيا وذلك نظ ارً لما قد يترتب عمييا من عدم‬ ‫قدرة الطبقات الفقيرة عمى دفع قيمة الفاتورة " يمكن أن يكون تأثير وقتى يزول بعد فترة " إنخفاض إيرادات شركات‬ ‫الكيرباء نتيجة ترشيد إستخدامات الطاقة بسبب رفع األسعار ‪ ،‬تأثر محدودى الدخل نسبياً أكثر من القادرين فى‬ ‫معظم األحوال ‪.‬‬ ‫وينقسم دعم الكيرباء فى مصر إلى نوعين ىما دعم الوقود المستخدم فى توليد الكيرباء حيث يمثل‬ ‫‪ % 40‬من إجمالى تكمفة إنتاج الكيمووات ‪/‬ساعة ودعم بعض شرائح إستيبلك الكيرباء فى بعض القطاعات وبعد‬ ‫القطاع المنزلى أكبر القطاعات التى تحصل عمى الدعم حيث يستحوذ عمى حوالى ‪7‬ر‪ %91‬من إجمالى دعم‬ ‫الطاقة الكيربائية ‪.‬‬ ‫‪ 1-5-7‬التعريف بماىية دعم الكيرباء ‪:‬‬ ‫يمثل دعم الكيرباء كافة التدخبلت الحكومية التى يترتب عمييا إنخفاض تكاليف إنتاج الكيرباء أو‬ ‫إنخفاض األسعار المدفوعة بواسطة مستيمكي الكيرباء (‪.)12‬‬ ‫وىناك مجموعة من المبادئ األساسية التى تطبقيا الدول فى تصميم وتطبيق إصبلح نظم دعم الكيرباء‬ ‫يتمثل فى االستيبلك ويعنى أن تذىب المساعدات فقط لمذين يستحقونيا ‪ ،‬والوضوح ويعنى تصميم نظام دعم‬ ‫الكيرباء عمى أساس واضح بحيث يتم تعديميا من خبلل تحميل التكاليف والعوائد المترتبة عمى ذلك‪.‬‬ ‫‪071‬‬ ‫الشفافية وتعنى أن يعرف الجميور التكمفة الحقيقية والمنافع المتحققة من دعم الكيرباء ‪ ،‬الرشادة‬ ‫وتعنى التعامل مع التشوىات السوقية التى يحدثيا دعم الكيرباء ‪ ،‬تحديد الوقت بحيث تكون فترة الدعم محددة‬ ‫وليست مفتوحة حتى التخرج التكاليف عن السيطرة ‪ ،‬ثم كفاءة التكمفة ‪ Cast Effectiveness‬وتعنى تحقيق‬ ‫أىداف البرنامج من تخفيض التكمفة اإلدارية لبرنامج الدعم عند أقل مستوى‬ ‫(‪)13‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 2-5-7‬أشكال تقديم دعم الطاقة الكيربائية ‪-:‬‬ ‫تتعدد أشكال دعم الكيرباء وسيقتصر األمر ىنا عمى دراسة أشكال الدعم المخصصة لبلستيبلك المنزلى‬ ‫ومن أىم أشكال ىذا الدعم ماسيمى بيانـو ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬االعتماد عمى الط بقات الدخمية ويوجد أكثر من آلية لتحديد الطبقات الدخمية المستحقة وىما خط الحياة‬ ‫‪ Life Line Rate‬وتقوم عل خفض أسعار الكيرباء بالنسبة لمطبقات التى تستيـمك أقـل من مستوى‬ ‫معين من الكيـرباء عمى أن يتـم تحصيـل التكمفة الحقيقية لمكيرباء بالنسبة لبلستيـبلك الذى يزيد عن‬ ‫ىذا المستـوى أيضاً ‪ Senior Citizen Rate‬وتقوم عمى خفض أسعار الكيرباء بالنسبة ألصحاب‬ ‫المعاشات ‪.‬‬ ‫‪ -2‬نظام الكوبونات حيث يتم توزيع كوبونات عمى الفئات منخفضة الدخل من خبلل الحكومة أو من خبلل‬ ‫مكاتب التأمينات االجتماعية ‪ ،‬ويقوم نظام كوبونات الكيرباء عمى منح الفقراء الحق فى إستيبلك كمية‬ ‫محدودة من الكيرباء لسعر معين ‪ ،‬عمى أن يتحمل المستيمك التكمفة الحقيقية إلنتاج الكيرباء فى حالة‬ ‫زيادة الكمية المستيمكة من الكيرباء عن الحد المسموح بو ‪.‬‬ ‫‪ -3‬التحويبلت النقدية وتوجد عدة طرق لتوزيع ىذه التحويبلت مثل زيادة المعاشات أو زيادة األجور بنفس‬ ‫نسبة الزيادة فى أسعار الكيرباء ‪ ،‬أيضاً يمكن توزيع التحويبلت النقدية عمى الفئات المستحقة من‬ ‫خبلل نفس اآلليات المستخدمة فى ظل نظام الكوبونات ‪ ،‬ويعد ىذا النظام أكثر كفاءة من النظام السابق‬ ‫حيث تقوم الفئات المستيدفة بشراء الكيرباء بأسعار السوق وليس بأسعار مخفضة بما يساعد عمى‬ ‫عدم وجود تشوىات فى األسعار ‪.‬‬ ‫‪ 3-5-7‬مصادر تمويل دعم الكيرباء ‪:‬‬ ‫ىناك عدة مصادر لتمويل دعم الكيرباء منيا الدعم البينى ‪ Cross Subsidies‬ويقوم ىذا الدعم عمى‬ ‫قيام فئات أو مجموعات معينة من السكان عمى دفع أسعار مرتفعة لمكيرباء مقابل حصول مجموعات أخرى عمى‬ ‫الكيرباء بأسعار مخفضة والدعم المالى المباشر من خزانة الدولة إما لشركات الكيرباء أو لبعض فئات مستيمكى‬ ‫الكيرباء ‪ ،‬كما قد يتم ذلك بدعم منتجى الكيرباء من خبلل تقديم مجموعة من الحوافز لمنتجى الكيرباء مثل‬ ‫حوافز البحث والتطوير والحوافز الضريبية حتى يقوموا بتخفيض أسعار الكيرباء عن تكمفتيا الحقيقية ‪.‬‬ ‫‪070‬‬ ‫‪ 4-5-7‬اآلثار السمبية لدعم الطاقة الكيربائية ‪:‬‬ ‫ىناك العديد من اآلثار السمبية لدعم الطاقة الكيربائية تتمثل فى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬حدوث تشوىات سعريو فى السوق بسبب وجود أكثر من سعر السمعة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬عدم الرشادة فى إستيبلك الطاقة نظ ارً لعدم تحمل المستيمك لمتكمفة الحقيقية لئلنتاج ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اإلقبلل من الفرص اإلقتصادية البديمة لبلستخدام األمثل لممصادر األولية لمطاقة مثل الغاز الطبيعي ‪.‬‬ ‫‪ -4‬خفض العائد عمى اإلستثمار الذي يحصل عميو المنتجين بما يؤدى إلى عدم وجود حافز لدييم عمى التحديث‬ ‫والتطوير ‪.‬‬ ‫‪ -5‬إنخفاض الحافز لدى المنتجين لمسعي إلى خفض تكاليف اإلنتاج ومن ثم تدنى مستوى الكفاءة ‪.‬‬ ‫‪ -6‬يرتبط دعم الكيرباء بعدد من اآلثار اإلقتصادية الكمية حيث يؤثر دعم الكيرباء عمى عجز الموازنة فإن ذلك‬ ‫يؤدى إلى ضغوط تدفع معدل التضخم إلى اإلرتفاع ومن ثم خفض سعر الفائدة الحقيقي ومعدالت التبادل فى‬ ‫االقتصاد وىو ماينعكس عمى اإلستثمار والتجارة وتدفق رأس المال ‪ ،‬أما لو قامت الحكومة بتمويل الدعم من‬ ‫خبلل زيادة الضرائب فإن ذلك سيؤثر بالتبعية عمى معدالت التشغيل والمنافسة ‪ ،‬ويمكن أيضاً إعادة توزيع‬ ‫موارد الموازنة العامة لحل تمك المشكمة ولكن ذلك قد يؤثر عمى اإلنفاق عمى خدمات مثل الصحة والتعميم ‪.‬‬ ‫‪ -7‬زيادة الطمب عمى الكيرباء وىو ماقد يؤدى إلى إنخفاض حجم الطاقة المتاحة لمتصدير ( فى حالة إذا ما‬ ‫كانت الدولة مصدرة لمكيرباء ) ‪ ،‬أو زيادة فاتورة االستيراد فى حالة ( إذا ما كانت الدولة مستوردة لمكيرباء‬ ‫) ‪ ،‬مما يؤثر بالسمب عمى القدرة عمى تأمين أو توفير الطاقة الكيربائية نتيجة االعتماد عمى الواردات فى‬ ‫تغطية اإلحتياجات المحمية من الطاقة حيث يؤدى كل ماسبق إلى التأثير السمبى عمى ميزان المدفوعات ‪.‬‬ ‫‪ 5-5-7‬السيناريوىات المقترحة لتطوير نظام دعم الكيرباء ‪:‬‬ ‫ىناك العديد من السيناريوىات المقترحة لترشيد دعم الكيرباء لبلستيبلك المنزلي باعتباره يحصل عمى‬ ‫معظم الدعم الموجو لمكيرباء ‪ ،‬وتم بناء ىذه السيناريوىات عمى أساس ىيكل الدعم الحالى والذى ينقسم إلى‬ ‫نوعين ‪ :‬دعم الوقود المستخدم فى توليد الكيرباء ودعم بعض شرائح إستيبلك الكيرباء فى بعض القطاعات‬ ‫وأىميا القطاع المنزلى ‪ ،‬حيث تم تقسيم السيناريوىات الى مجموعتين رئيسيتين ‪ ،‬تقوم المجموعة األولى عمى‬ ‫اإلبقاء عمى دعم المدخبلت البترولية الداخمة فى إنتاج الكيرباء وحساب نفس األثر (‪.)14‬‬ ‫ىذا وتفترض السيناريوىات ثبات أسعار الكيرباء لشرائح المستيمكين حتى ‪ 200‬ك‪.‬و‪.‬س شيرياً عند‬ ‫األسعار الحالية نظ ارً العتبار مستيمكي ىذه الفئات من محدودي الدخل ‪ ،‬كما تفترض ثبات النمط االستيبلكي‬ ‫لممستيمكين ‪ ،‬وثبات الفن االنتاجى الحالي ‪.‬‬ ‫‪071‬‬ ‫وبمقارنة نتائج كل من السيناريوىات المقترحة لتخفيض الدعم عمى المستيمك أتضح أن أقل السيناريوىات‬ ‫أث ارً عمى المستيمك ىو سيناريو زيادة أسعار الكيرباء بنسب قميمة مع اإلبقاء عمى طريقة الحساب الحالية لفاتورة‬ ‫الكيرباء بنسب زيادة تتراوح بين ‪15‬ر‪45-8‬ر‪ %12‬يميو سيناريو تعديل الشرائح االستيبلكية مع رفع سعر‬ ‫الكيمووات بنسب زيادة ‪ %10‬و‪ ،%15‬ثم سيناريو رفع سعر الغاز الطبيعي إلى سعر التصدير بنسبة زيادة‬ ‫‪5‬ر‪ ،%12‬وفقاً لتقديرات وزارة المالية فالسيناريو األخير ىو أكثرىا تطرفاً من حيث زيادة العبء عمى المستيمك‬ ‫بالنسبة لمختمف الشرائح حيث تقدر نسبة الزيادة فى العبء عمى المستيمك إلى ‪6‬ر‪ %30‬يميو سيناريو تغيير‬ ‫طريقة محاسبة الشرائح المختمفة بنسبة تتراوح بين ‪ %28-24‬ثم سيناريو تعديل الشرائح مع ترحيل سعر‬ ‫الكيمووات ‪.‬‬ ‫وبمقارنة آثار كل من السيناريوىات المقترحة لتخفيض الدعم عمى الموازنة يتضح أن أكبر السيناريوىات‬ ‫أث ارً عمى الموازنة ىو سيناريو تغيير طريقة محاسبة الشرائح المختمفة حيث تبمغ نسبة الوفر فى الموازنة ‪%25‬‬ ‫يميو سيناريو إرتفاع سعر الغاز الطبيعي وفقاً لتقديرات وزارة المالية بنسبة وفر حوالي ‪7‬ر‪ ،%16‬أما باقي‬ ‫السيناريوىات فسجمت تأثي ارً محدوداً ومتقارباً عمى الموازنة ‪ ،‬حيث تراوحت نسبة الوفر لسيناريوىات تعديل الشرائح‬ ‫بين ‪8‬ر‪6-%3‬ر‪ ، %8‬بينما تراوحت نسبة الوفر لسيناريوىات زيادة أسعار الكيرباء بنسب قميمة مع اإلبقاء عمى‬ ‫طريقة الحساب الحالية لمفاتورة بين ‪2‬ر‪5-%5‬ر‪ %7‬وحقق سيناريو إرتفاع سعر الغاز الطبيعي الداخل فى إنتاج‬ ‫الكيرباء إلى سعر التصدير وف ارً قدره ‪7‬ر‪. %5‬‬ ‫ومن الدراسة السابقة أتضح أن أكثر السيناريوىات معقولية والذى يحقق زيادة قميمة فى العبء عمى‬ ‫المستيمك ووفر مناسب فى الموازنة ىو سيناريو تعديل الشرائح االستيبلكية مع رفع سعر الكيمو وات بنسبة‬ ‫‪ % 15-%10‬يميو سيناريو وزيادة أسعار الكيرباء بنسب قميمة مع اإلبقاء عمى طريقة الحساب الحالية لفاتورة‬ ‫الكيرباء ثم سيناريو رفع سعر الغاز الطبيعى إلى سعر التصدير ‪.‬‬ ‫‪072‬‬ ‫جدول ‪4‬‬ ‫‪073‬‬ ‫‪ 6-7‬إستراتيجية قطاع الكيرباء لتحسين كفاءة إستخدام الطاقة ‪-:‬‬ ‫يولى قطاع الكيرباء والطاقة إىتماماًَ خاصاً بتوفير الطاقة الكيربائية لكافة طالبييا بدرجة عالية من‬ ‫الجودة ولمواجية الزيادة الكبيرة فى الطمب عمييا والتي بمغت ‪ %7‬فى السنوات السابقة لذا فإن القطاع يعمد إلى‬ ‫التخطيط إلنشاء محطات التوليد الكيربائية وشبكات النقل البلزمة لتغطية ذروة األحمال الكيربائية والتي تبمغ‬ ‫فترتيا نحو أربع ساعات يومياً ‪.‬‬ ‫ىذا ولقد قام قطاع الكيرباء والطاقة من خبلل إستراتيجية واضحة بتبنى عدة دراسات واجراءات لتحسين‬ ‫كفاءة اإلمداد بالطاقة الكيربائية والحفاظ عمى البيئة منيا رفع منظومة التوليد وتخفيض الفقد فى الشبكات‬ ‫الكيربائية (‪.)17‬‬ ‫‪ 1-6-7‬محاور إستراتيجية تحسين كفاءة إستخدام الطاقة ‪:‬‬ ‫باإلضافة إلى جيود قطاع الكيرباء والطاقة فى تحسين كفاءة الطاقة من جانب اإلمداد ‪ ،‬تتضمن‬ ‫إستراتيجية العمل عمى تحسين كفاءة الطاقة فى جانب الطمب لخفض دورة األحمال الكيربائية وبالتالي خفض‬ ‫اإلستثمارات البلزمة لتغطية ىذه األحمال وتتمثل تمك اإلستراتيجية فى المحاور التالية ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬نظم إدارة الطمب عمى الطاقة وترحيل األحمال ‪-:‬‬ ‫( أ ) يتم ذلك باالتفاق مع الشركات الصناعية عمى ترحيل أحماليا األكثر إستيبلكاً لمطاقة لتكون خارج‬ ‫أوقات الذروة ‪ ،‬وقد تم تنفيذ مشروعات إسترشادية نجحت فى ترحيل ‪ %20‬من قيمة الحمل المتزامن مع‬ ‫فترة الذروة‪ ،‬ويحتاج تطبيق ذلك عمى المستوى القومى وضمان نجاحو إلى وجود مراقبة مستمرة لتخطيط‬ ‫‪074‬‬ ‫إلستيبلك وتعديل ىيكل التعريفة الكيربائية بيدف تحفيز المشتركين عمى اإلستجابة لنظم ترحيل األحمال‬ ‫‪.‬‬ ‫( ب ) تقوم العديد من دول العالم المتقدمة وبعض الدول العربية بتطبيق نظام التعريفة المتغيرة طبقاً‬ ‫لوقت اإلستخدام " موسمية – يومية " بيدف إزاحة األحمال الصناعية خارج فترات الذروة تفادياً لسداد‬ ‫مقابل أكبر لبلستيبلك الطاقة الكيربائية خبلل تمك الفترات ‪ ،‬وقد نجحت تمك السياسة بدرجة كبيرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ترشيد استيبلك الطاقة الكيربائية فى القطاعات المختمفة ‪:‬‬ ‫( أ ) القطاع الصناعى ‪-:‬‬ ‫تم إجراء العديد من مراجعات الطاقة فى بعض المنشتت الصناعية حيث أثبتت الدراسات وجود‬ ‫فرص لتحسين كفاءة الطاقة فى ىذا القطاع من خبلل ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫تحسين معامل القدرة بتركيب أجيزة التحكم فى القدرة غير الفعالة ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تحسين أداء الغبليات فى المصانع عن طريق ضبط عمميات االحتراق ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫تطبيق نظم اإلضاءة الموفرة لمطاقة ‪.‬‬ ‫تم تنفيذ عدة تطبيقات لتحسين معامل القدرة عمى ضوء مراجعات الطاقة المشار إلييا وتحقيق‬ ‫فوائد لكل من المشتركين وشركات التوزيع ‪.‬‬ ‫(ب) القطاع المنزلى والتجارى ‪:‬‬ ‫أوضحت الدراسات التى قام بيا قطاع الكيرباء والطاقة أن إستيبلكات الطاقة الكيربائية فى‬ ‫القطاعين المنزلي والتجارى تتمثل أساساً فى أعمال اإلدارة وأحمال األجيزة الكيربائية وتتمثل فرص‬ ‫الترشيد فيما يمى ‪:‬‬ ‫‪ ‬أحمال اإلدارة ‪:‬‬ ‫ يتم ذلك بإستخدام الممبات الموفرة لمطاقة واستخدام نظم اإلضاءة الحديثة حيث قامت‬‫شركات توزيع الكيرباء بتشجيع المواطنين عمى إستخدام الممبات الموفرة من خبلل نظام‬ ‫تقسيط الممبات وتحصيل قيمتيا ضمن فاتورة الكيرباء من الوفر الناتج عنيا " يوجد حالياً‬ ‫أربعة مصانع محمية إلنتاج ىذه الممبات باإلضافة إلى الممبات المستوردة " ‪ .‬ويمكن أن‬ ‫ينتج عن ذلك تخفيض ‪ %20‬من اإلستيبلك ‪.‬‬ ‫‪ ‬أحمال األجهزة انكهربائيت ‪:‬‬ ‫ ويتم ذلك عن طريق إستخدام أجيزة ذات مواصفات عالية الجودة " األجيزة عالية الكفاءة "‬‫يقل فييا إستخدام الطاقة الكيربائية عن مثيبلتيا العادية حيث تم التعاون مع وزارة‬ ‫الصناعة فى إعداد المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة لثبلثة من األجيزة الكيربائية األكثر‬ ‫إستيبلكاً لمطاقة " الثبلجات – الغساالت _ أجيزة التكييف " وكذلك إعداد ممصق خاص‬ ‫بتعريف المستيمك بكمية الطاقة الكيربائية المستيمكة لكل جياز إلتاحة الفرصة لممواطن‬ ‫‪075‬‬ ‫إلختيار ما يناسبو ‪ ،‬وصدر قرار وزير الصناعة بإلزام الجيات القائمة عمى التصنيع بوضع‬ ‫ىذه الممصقات ‪.‬‬ ‫‪ ‬كىد كفاءة انطاقت ‪:‬‬ ‫ تم بالتعاون مع وزارة اإلسكان إعداد كود كفاءة الطاقة فى المبانى الحديثة لضمان‬‫إستخدام توصيبلت كيربائية ذات مواصفات قياسية تحمى المواطن من األخطار باإلضافة‬ ‫إلى خفض الفقد فى الطاقة الكيربائية المستيمكة ‪.‬‬ ‫ىذا وقد صدر قرار وزير اإلسكان بااللتزام بكود كفاءة الطاقة فى المبانى المنزليــة‬ ‫والتجارية ‪.‬‬ ‫(ج) القطاع الحكومى ( مبانى حكومية وانارة عامة ) ‪:‬‬ ‫وأوضحت الدراسات التى قام بيا قطاع الكيرباء والطاقة أن إجمالى إستيبلك القطاع الحكومى‬ ‫شامبلً المبانى الحكومية واإلنارة العامة تمثل نحو ‪ %17‬من جممة اإلستيبلك عمى مستوى الجميورية‬ ‫تقدر قيمتيا بنحو ‪8‬ر‪2‬مميار جنيو ‪.‬‬ ‫تم تنفيذ عدد من المشروعات اإلسترشادية لترشيد إستيبلك الطاقــة فى المبانـى الحكومية (‬ ‫مبنى مجمع وزارة الكيرباء والطاقة ) حيث تم إستبدال الممبات العادية بأخرى موفرة لمطاقة وتركيب‬ ‫المحوالت اإللكترونية لممبات الفموريسنت وتركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة ‪ ،‬وقد أدى ذلك إلى‬ ‫تحقيق وفر فى قيمة االستيبلك بنسبة ‪ %10‬سنوياً‪.‬‬ ‫‪ -3‬التوعية العامة ‪:‬‬ ‫ويتم ذلك من خبلل الندوات والمؤتمرات واستخدام أجيزة اإلعبلم المرئية والمسموعة " برامج حوارية "‬ ‫لتوعية المواطنين بأىمية الترشيد ودوره فى الحفاظ عمى الثروات القومية وتخفيض اإلستثمارات البلزمة إلنشاء‬ ‫محطات توليد كيربائية جديدة لتغطية فترة الذروة المحدودة باإلضافة إلى التعريف بنظم ترحيل األحمال إلى خارج‬ ‫فترة الذروة ووسائل ترشيد الطاقة الكيربائية والحد من إىدارىا ‪.‬‬ ‫‪ 2-6-7‬متطمبات تحقيق أىداف إستراتيجية تحسين كفاءة إستخدام الطاقة ‪:‬‬ ‫ىناك العديد من المتطمبات البلزمة لتحقيق أىداف إستراتيجية تحسين كفاءة إستخدام الطاقة بما يؤدى إلى‬ ‫تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية خاصة فيما يتعمق بتقميص الفقر وتغيير أنماط اإلنتاج واالستيبلك والحفاظ‬ ‫عمى الموارد مع إدارتيا لخدمة أىداف التنمية وتتمثل ذلك فيما يمى (‪-:)18‬‬ ‫‪ -1‬المتطمبات البلزمة لتحقيق أىداف إستراتيجية تحسين كفاءة الطاقة واألبعاد اإلقتصادية واإلجتماعية‬ ‫لمتنمية ‪-:‬‬ ‫(أ) فى مجال تقميص الفقر وتنمية المجتمعات يتطمب تقميص الفقر وتنمية المجتمعات توفير مصادر‬ ‫طاقة كافية ومنتظمة تعتمد عمى الموارد المتوفرة بمواقع االستخدام ما أمكن مما يستمزم معو مايمى ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫إدارة المصادر المتاحة والحفاظ عمييا بما يسمح بالوفاء باإلحتياجات األساسية لكافة السكان‪.‬‬ ‫‪076‬‬ ‫‪‬‬ ‫تطوير البنية األساسية بالمناطق الفقيرة ومواقع التجمعات البشرية وتزويدىا بنظم الطاقة‬ ‫‪‬‬ ‫تطوير نظم الطاقة والنقل فى التجمعات البشرية ويراعى فييا توفير التقنيات والحمول العممية‬ ‫المناسبة لمتنمية والتقنيات المبلئمة لبلستخدام فى ىذه المناطق ‪.‬‬ ‫البلزمة لتحسين كفاءة إستخدام الطاقة وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة ونشر إستخداميا‬ ‫لخدمة ىذه التجمعات ‪ ،‬ثم الحد من اآلثار البيئية الضارة إلنتاج واستيبلك الطاقة عمى صحة‬ ‫اإلنسان ‪.‬‬ ‫(ب) فى مجال تغيير أنماط اإلنتاج واإلستيبلك تؤدى أنماط اإلنتاج واإلستيبلك السائدة حالياً فى مجاالت‬ ‫متعددة إلى ىدر كبير لمموارد الطبيعية ‪ ،‬فضبلً عن تسببيا فى التموث الذى ييدد البيئة المحمية‬ ‫والعالمية ‪ ،‬ولما كان قطاع الطاقة من أىم القطاعات التى تتنوع بيا أنماط اإلنتاج واالستيبلك‬ ‫ويتسم بارتفاع معدالت اليدر مع الزيادة المطردة فى اإلستيبلك الناتجة عن النمو السكانى فإن ىذا‬ ‫األمر يتطمب ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫إعتماد سياسات وطنية تستيدف تمبية اإلحتياجات األساسية لمطاقة وتشجع عمى تغيير األنماط‬ ‫‪‬‬ ‫ترويج مفاىيم اإلستيبلك السميمة ودوره فى تحقيق التنمية لدى الحكومات واألسر واألفراد ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تطبيق سياسات تسعير لمصادر الطاقة سميمة إقتصادياً وبيئياً مع مراعاة ظروف الفئات الفقيرة‬ ‫‪‬‬ ‫دعم أنشطة البحوث والتطوير فى مجال تقييم اإلستيبلك مع إستحداث مفاىيم جديدة إلستخدام‬ ‫‪‬‬ ‫تنمية برامج لمتعارف اإلقميمى والدولي اليادفة إلى تحقيق أنماط مستدامة إلستيبلك الطاقة ‪.‬‬ ‫غير السميمة إلنتاجيا واستيبلكيا إلستغبلل الموارد المتاحة بأفضل صورة ممكنة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الموارد باألساليب التي يمكن أن تحقق النمو االقتصادى الناجح ‪.‬‬ ‫‪ -2‬المتطمبات البلزمة لتحقيق أىداف إستراتيجية تحسين كفاءة الطاقة في مجال الحفاظ عمى الموارد وادارتيا‬ ‫لخدمة أىداف التنمية ‪:‬‬ ‫تعتبر المحافظة عمى الموارد وادارتيا من أىم المعايير المرتبطة بتحقيق التنمية بقطاع الطاقة ‪ ،‬خاصة‬ ‫فيما يتعمق بحماية الغبلف الجوى من مصادر التموث الناجمة عن إستخدام الطاقة فى األنشطة االقتصادية‬ ‫واالجتماعية المختمفة والسيما فى قطاعى النقل والصناعة وذلك باإلضافة إلى تعزيز التنمية فى مجال الزراعة‬ ‫والمناطق الريفية لمواجية الزيادة المطردة لمسكان ويظير ذلك فيما يمى ‪:‬‬ ‫(أ) فً مجال حمايت انغالف انجىي ‪:‬‬ ‫يتطمب األمر فى ىذا المجال الحد من التأثيرات السمبية لقطاع الطاقة عمى الغبلف الجوى مع مراعاة‬ ‫العدالة فى توزيع مصادر الطاقة عمى الفئات المختمفة ومراعاة ظروف الدول التى يعتمد دخميا القومى‬ ‫عمى مصادر الطاقة األولية أو التى يصعب عمييا تغيير نظم الطاقة القائمة بيا مما يستمزم معو تحقيق‬ ‫األىداف واألنشطة اآلتية ‪-:‬‬ ‫‪‬‬ ‫تطوير سياسة وبرامج الطاقة ويتطمب مايمى ‪-:‬‬ ‫‪077‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تعزيز توفر مصادر إمدادات الطاقة البلزمة لعمميات التنمية لمختمف الفئات ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير مزيج من مصادر الطاقة المتوفرة ‪ ،‬خاصة تمك األقل تمويثاً وذلك لمحد من التأثيرات‬ ‫‪-‬‬ ‫تحقيق التكامل بين سياسات قطاع الطاقة والقطاعات اإلقتصادية المختمفة وذلك بالربط‬ ‫‪-‬‬ ‫دعم برامج البحوث والتنمية البلزمة لتعزيز كفاءة نظم وأساليب إستخدام الطاقة ‪ ،‬مع‬ ‫البيئية لقطاع الطاقة ‪.‬‬ ‫بين السياسات البيئية واإلقتصادية واجراء دراسات األثر البيئى ‪.‬‬ ‫التركيز عمى إعادة تأىيل محطات الكيرباء القائمة لزيادة كفاءتيا ‪.‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫تطوير ودعم المؤسسات العممية التطبيقية المختصة بتطوير وتنفيذ نظم الطاقة المستدامة‪.‬‬ ‫تشجيع البرامج التعميمية ‪ ،‬وبرامج نشر الوعى العام فى مجال الطاقة والتنمية المستدامة‪.‬‬ ‫دعم التعاون االقميمى ودون االقميمى فى مجال الطاقة ‪ ،‬متضمناً مجالي الطاقة المتجددة‬ ‫‪‬‬ ‫وترشيد إستيبلك الطاقة والعمل عمى نقل تقنياتيا ونشر إستخداميا ‪.‬‬ ‫فً مجال تنميت قطاع اننقم ‪:‬‬ ‫تطوير تقنيات ونظم لمنقل أكفأ أو أقل تمويثاً خاصة نظم النقل الجماعى ودعم الترابط بين‬ ‫‪‬‬ ‫دعم الجيود الرامية إلى جمع وتحميل البيانات عن العبلقة بين قطاعات النقل والطاقة والبيئة‬ ‫(ب)‬ ‫تخطيط التجمعات الحضرية والريفية والتخطيط لنظم النقل ‪.‬‬ ‫مع إستحداث قاعدة بيانات عن اإلنبعاثات الصادرة عن إستخدام الطاقة فى قطاع النقـل ‪.‬‬ ‫(جـ) فً مجال تشجيع انتنميت انصناعيت ‪:‬‬ ‫‪ ‬تشجيع الصناعات الوطنية ودعم قدراتيا عمى إستحداث أو نقل تقنيات ونظم أكثر كفاءة فى‬ ‫إستخدام مصادر الطاقة عمى أن تكون مقبولة التكمفة ومبلئمة لمبيئة ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫تنمية اإلستخدامات الصناعية لمعدات ترشيد إستيبلك الطاقة ونظم الطاقة المتجددة ‪.‬‬ ‫دعم برامج المواصفات واألكواد واجراءات منح شيادات الصبلحية لمكونات ونظم الطاقة‪.‬‬ ‫( د )‬ ‫فً مجال تعزيز انتنميت انمستذامت نهزراعت ودعم‬ ‫اإلنتاجيت فً انمناطق انريفيت‪:‬‬ ‫لما كانت أغمب المناطق الريفية خاصة فى الدول النامية ومنيا مصر التتوفر ليا مصادر الطاقة‬ ‫المبلئمة لئلحتياجات المطردة لمتنمية بيا إذ مازالت تعتمد عمى المصادر غير التجارية لمطاقة أو عمى‬ ‫إمدادات غير منتظمة لممصادر التقميدية مع إرتفاع أسعارىا ‪ ،‬فإن تحقيق التنمية المستدامة يتطمب وضع‬ ‫السياسات البلزمة لتوفير الطاقة لممناطق الريفية ‪ ،‬وذلك باإلعتماد عمى خميط من المصادر التقميدية‬ ‫والمتجددة لمطاقة وعمى أن يكون ىذا الخميط مناسب لمتكمفة ومقبول بيئياً وذلك عن طريق ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫زيادة إمدادات الطاقة إلى المناطق الريفية لتوفير خدماتيا البلزمة لمقطاع المنزلي والصناعات‬ ‫الزراعية ‪ ،‬وذلك بإحداث نقمة نوعية فى إمدادات الطاقة من خبلل برامج مقننو لنقل وتوطين تقنيات‬ ‫الطاقة المبلئمة ‪ ،‬مع رفع كفاءة اإلستخدام لممصادر التقميدية ‪.‬‬ ‫‪078‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التحول مـن االعتماد عمـى المصادر غير التجارية لمطاقة إلى اإلعتماد عمى مصـادر تجاريــة "‬ ‫‪-‬‬ ‫وضع وتنفيذ مشروعات ريادية لنظم الطاقة المتجددة المختمفة ‪ ،‬والمناسبة لممناطق الريفية والعمل‬ ‫‪-‬‬ ‫دعم القدرات المحمية فى المناطق الريفية لنشر إستخدام نظم الطاقة المستدامة وتشجيع قيام‬ ‫متنوعة" خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مع تحسين كفاءة إستخدام المصادر التقميدية ‪.‬‬ ‫عمى تعميم إستخدام التطبيقات المرتبطة بيا فى ىذه المناطق ‪.‬‬ ‫صناعات وشركات صغيرة ليذه النظم ‪ .‬وذلك عن طريق تكثيف برامج التدريب عمى التقنيات الجديدة‬ ‫وايجاد وسائل تمويل مناسبة ألنظمتيا ‪.‬‬ ‫‪ 7-7‬الخطط المستقبمية لقطاع الكيرباء ‪:‬‬ ‫ييدف قطاع الكيرباء والطاقة إلى توفير الطاقة الكيربائية البلزمة لجميع أنشطة المجتمع التنموية‬ ‫إقتصادياً واجتماعياً بإستمرارية وبمواصفات مناسبة عالمية ويترجم ذلك فى خطة التوسع فى قدرات التوليد بإضافة‬ ‫حوالى (‪ )1500‬ميجاوات قدرات جديدة سنوياً مستخدماً أحدث تكنولوجيات التوليد المتاحة ومن المنتظر أن يبمغ‬ ‫إجمالى قدرات التوليد المضافة ‪ 5396‬ميجاوات فى نياية الخطة الخمسية الحالية ‪ 2007/2002‬وتضم ىذه‬ ‫القدرات المضافة ‪ 282‬ميجاوات من مزارع الرياح (‪. )15‬‬ ‫كما سيتم إضافة قدرات توليد جديدة مقدارىا ‪ 7432‬ميجاوات خبلل الخطة الخمسية القادمة ‪2012/2007‬‬ ‫من بينيا ‪ 700‬ميجاوات من مزارع الرياح باإلضافة إلى ‪ 50‬ميجاوات من محطة التوليد الشمسية الغازية‬ ‫بالكريمات ‪ ،‬ويستمر ذلك المعدل فى التوسع فى قدارات التوليد بإضافة ‪ 10182‬ميجاوات خبلل الخطة الخمسية‬ ‫‪ 2017/2012‬من بينيا ‪ 1300‬ميجاوات من مزارع الرياح ومحطات التوليد الشمسية الغازيـة ‪.‬‬ ‫وقد راعت الخطة المستقبمية تعظيم االستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة مثل مزارع الرياح والمحطات‬ ‫الشمسية الغازية ‪ ،‬حيث يبمغ إجمالى القدرات الكمية المضافة لمزارع الرياح ‪ 1982‬ميجاوات حتى نياية الخطة‬ ‫الخمسية ‪ ، 2017/2012‬بينما تبمغ القدرات الكمية المضافة من المحطات الشمسية الغازيـة ‪ 450‬ميجاوات حتى‬ ‫نياية ىذه الخطة ‪.‬‬ ‫كما راعت الخطة المستقبمية تعظيم االستفادة من تكنولوجيات محطات توليد الدورة المركبة حيث تم إضافة‬ ‫‪ 3750‬ميجاوات فى الخطة ‪ ، 2007/2002‬وتم االنتياء من إنشائيا وتشغيميا وكذلك إضافة ‪ 4500‬ميجاوات‬ ‫‪081‬‬ ‫أخرى فى الخطة الخمسية ‪ 2012/2007‬واضافة ‪ 1750‬ميجاوات فى الخطة الخمسية ‪ 2017/2012‬لتصل بذلك‬ ‫إجمالى قدرات محطات الدورة المركبة الى ‪ 12605‬ميجاوات وبنسبة ‪78‬ر‪ %31‬من إجمالى قدرات التوليد فى عام‬ ‫‪.2017/2016‬‬ ‫ىذا وتتمثل مشروعات الخطة الخمسية لمتوليد ‪ 2012/2007‬بقدرة إجمالية ‪ 7857‬ميجاوات فى مشروع‬ ‫محطة توليد كيرباء الكريمات (‪ ، )3‬ومشروع محطة توليد كيرباء الكريمات ثم مشروع محطة توليد كيرباء غرب‬ ‫القاىـرة ‪ .‬ويوضح الجدول (‪ )4-7‬مشروعــات محطات التوليـد خـبلل الفتـرة (‪.)2022/2021-2003/2002‬‬ ‫جدول ‪5‬‬ ‫‪080‬‬ ‫تابع جدول ‪5‬‬ ‫‪081‬‬ ‫‪ 1-7-7‬الخطط المستقبمية لقطاع الكيرباء والتصنيع المحمى ‪:‬‬ ‫إن خطة التنمية المستقبمية لجميورية مصر العربية خبلل السنوات القادمة تتضمن عدد كبير من‬ ‫مشروعات توليد ونقل وتوزيع الكيرباء لضمان توفير احتياجات النمو المطرد فى القطاعات الصناعية واالقتصادية‬ ‫وضمان استمرارية وتحسين التغذية الكيربائية لكافة القطاعات ‪.‬‬ ‫وبناء عمى معدالت نمو األحمال المتوقعة سنوياً أعد قطاع الكيرباء والطاقة خطتو الخمسية‬ ‫‪ 2007/2002‬وكذلك خطتو المستقبمية من ‪ 2022/2007‬ليصل إجمالى قدرات التوليد إلى ‪ 28975‬و‪.‬د من‬ ‫محطات التوليد الحرارية والمحطات ذات الدورة المركبة وتم وضع تصور لمكونات محطات التوليد وشبكات النقل‬ ‫البلزمة ليا حتى عام ‪2022‬‬ ‫(‪)15‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وتندر تكمفة ىذه المشروعات بمميارات الجنييات ومن المعموم أن العديد من مكونات ىذه المشروعات ال‬ ‫ينتج محمياً فى مصر ويتم إستيرادىا من الخارج بالعممة الصعبة إال أنو يوجد حالياً قاعدة صناعية كبيرة ذات‬ ‫إمكانيات وقدرات جيدة وذات تنوع ممحوظ بحيث تغطى معظم فروع ومجاالت اإلنتاج الصناعي ‪.‬‬ ‫واستناداً إلى ىذه المعطيات والى أن تشجيع التصنيع المحمى يعتبر أحد الركائز األساسية فى إستراتيجية‬ ‫قطاع الكيرباء والطاقة ومع بداية تنفيذ ىذه الخطط الطموحة فقد تم وضع برنامج ومنيجية عمل دعم اإلعتماد‬ ‫عمى المكون المحمى ‪ ،‬وتم وضع منيجية عمل لممدى القريب والبعيد لضمان إستمرارية البرنامج ومواكبتو لمتطور‬ ‫الممحوظ والمطور إلمكانات مصر الصناعية عمى األسس التالية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬العمل المستمر لزيادة قائمة الميمات المنتجة وحصر وتقميل حجم القائمة المستوردة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬األخذ فى اإلعتبار خدمة القطاعات األخرى المماثمة فى الدولة مثل قطاعات البترول وصناعة األسمدة‬ ‫والصناعات الكيماوية مع تبادل المعرفة والمشورة مع ىذه القطاعات ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اإلىتمام بالمضمون اإلجتماعى من خبلل فرق عمل جديدة نتيجة لزيادة الطمب عمى المنتج المحمى‪.‬‬ ‫‪082‬‬ ‫ولتحقيق ماتقدم نشتت العديد من المصانع والشركات التى تقوم بتصنيع نسبة كبيرة من مكونات مشروعات‬ ‫محطات التوليد والتوزيع الكيربائية بجميورية مصر العربية ‪ ،‬وتصنيع مكونات ميمات الشبكة الكيربائية التى‬ ‫تنتجيا ىذه المصانع طبقاً لمواصفات عالمية وألعمى مستوى من الجودة ‪ ،‬أثبتت كفاءتيا واإلعتماد عمييا من‬ ‫خبلل تشغيميا فى مشروعات القطاع ألكثر من حقبة من الزمن ‪ ،‬عبلوة عمـى ذلك فـإن ما يصدر منيا لمخارج‬ ‫يحوز اإلعجاب عمى المستوى الدولى وأصبح ىناك طمب عمى المنتج المصرى لتوريد مكونات المشروعات‬ ‫الكيربائية ‪.‬‬ ‫وبدافع مشاركة قطاع الكيرباء فى زيادة معدل النمو االقتصادى فإن قطاع الكيرباء يولى التصنيع المحمى‬ ‫لممعدات الكيربائية اإلىتمام الكبير ذلك بالمساعدة فى توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحمية فى‬ ‫التصميم والتصنيع لمحطات القوى الكيربائية ‪ ،‬توفير االحتياجات من العدادات االلكترونية بالكروت وكاببلت‬ ‫األلياف الضوئية ‪ ،‬تسويق المنتجات المحمية لممعدات الكيربائية لمدول العربية واألفريقية ‪ ،‬تنمية تكنولوجيات‬ ‫الطاقة المتجددة وتطبيقاتيا ثم تعميق التصنيع المحمى فى مجال محوالت القدرة والقياس والعازالت حتى جيد‬ ‫‪220‬ك وأجيزة الوقاية والتحكم واإلتصاالت ‪.‬‬ ‫ىذا وقد بمغت نسبة المكون المحمى بالمشروعات الكيربائية ‪ %40‬من المعدات الكيربائية لمحطات التوليد‬ ‫و‪ %80‬من الشبكات النقل والتحكم و‪ %100‬من شبكات التوزيع ‪.‬‬ ‫‪ 2-7-7‬الخطط المستقبمية الخاصة بتطوير الخدمات الجماىيرية وجودة التغذية الكيربائية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬فى مجال تطوير العشوائيات ‪ :‬وفى إطار توجييات السيد رئيس الجميورية وموافقة مجمس الوزراء فى‬ ‫جمستو رقم (‪ )29‬المنعقدة بتاريخ ‪ 2005/10/26‬عمى توصيل التيار الكيربائي لممناطق العشوائية‬ ‫قامت وزارة الكيرباء والطاقة إعتبا ارً من ‪ 2006/1/1‬بالبدء في تنفيذ المرحمة األولى من خطتيا‬ ‫بالتوصيل لممباني القريبة من مصدر التيار الكيربائي وىو ما يمثل ‪2‬ر‪ %66‬من مجموع الطمبات‬ ‫المقترحة ‪ ،‬وتم تقسيم عدد الطمبات الصحيحة عمى فترات ربع سنوية بحيث يتم االنتياء من معاينة‬ ‫جميع الطمبات وتنفيذ جميع المقايسات المحددة خبلل ىذا العام ‪ .‬ولقد بمغ إجمالي عدد الطمبات‬ ‫الصحيحة المقدمة حتى ‪ 2006/6/30‬عدد ‪ 208983‬طمب وبمغ عدد المقايسات المنفذة ‪95029‬‬ ‫مقايسة بنسبة ‪8‬ر‪ %96‬من المسدد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬فى مجال توصيل المرافق األساسية لمعقارات المبنية ‪ :‬يتم توصيل المرافق األساسية لمعقارات المبنية‬ ‫المخالفة والمقامة قبل العمل بالقانون رقم ‪ 138‬لسنة ‪ 2006‬فى شأن تزويد بعض العقارات المبنية‬ ‫بالمرافق األساسية ‪ ،‬عمى أن التوصيل بصفة مؤقتة ال يكسب حقاً فى الممكية أو يعد توفيقاً لؤلوضاع‬ ‫أو يكون إعترافاً بالمخالفات أو الوضع القائم ‪.‬‬ ‫‪ 3-7-7‬الخطط المستقبمية فى مجال نظم المعمومات ‪:‬‬ ‫‪083‬‬ ‫تعمل الشركة القابضة لكيرباء مصر عمى مواكبة أحدث المستجدات‬ ‫فى التطور التكنولوجى لنظم‬ ‫المعمومات بيا يؤىميا لموفاء برسالتيا نحو توفير الطاقة الكيربائية لمستخدمييا فى كافة المجاالت بشكل آمن‬ ‫ومستمر عمى أسس إقتصادية سميمة وبالمواصفات القياسية ‪.‬‬ ‫وفى سبيل ذلك تم تحقيق العديد من اإلنجازات نذكر منيا ‪:‬‬ ‫‪ -1‬فى مجال التحكم فى الشبكة الكيربائية يتم إدارة منظومة الشبكة القومية من لحظة اإلنتاج حتى النقل‬ ‫والتوزيع بإستخدام شبكة إتصاالت فائقة السرعة وأحدث أجيزة الحاسبات وحزم البرامج من خبلل مراكز‬ ‫التحكم ‪.‬‬ ‫‪ -2‬فى مجال التحكم داخل محطات التوليد حيث يعمل قطاع الكيرباء عمى رفع كفاءة أداء محطات إنتاج‬ ‫الطاقة الكيربائية بإتخاذ العديد من اإلجراءات منيا تطوير وتحديث أنظمة التحكم والقياس التى تقادمت‬ ‫بأحدث األنظمة العالمية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬فى مجال خدمة المواطنين يتم اإلرتقاء بجودة الخدمات المقدمة ليم من خبل ل تطوير مراكز الخدمة‬ ‫الرئيسية ومراكز الخدمة الفرعية بالقرى وانشاء مركز تحكم ومواقع عمى شبكة االنترنت لمتعريف بنشاط‬ ‫الشركات والخدمات التى تقدميا وغير ذلك ‪.‬‬ ‫‪ -4‬فى مجال قواعد ونظم المعمومات حيث تقوم وزارة الكيرباء والطاقة بتوفير قواعد ونظم معمومات حديثة‬ ‫تساعد فى إتخاذ القرار وأن تكون المعمومة متاحة لمجميع ‪ Shared Information‬بقدر اإلمكان‬ ‫ليستفيد منيا أكبر عدد ممكن ‪.‬‬ ‫‪ -5‬فى مجال التدريب أعطى قطاع الكيرباء والطاقة إىتماماً فائقاً لتطبيقات المعمومات واالتصاالت واعداد‬ ‫البيئة البلزمة لتطوير ميارات القوى العاممة وىى تعتبر عممية ديناميكية تتم دورياً بالتدريب المستمر فى‬ ‫مختمف مراكز التدريب المتخصصة بالقطاع أو بالخارج ‪.‬‬ ‫‪ 4-7-7‬الخطط المستقبمية فى مجال االستخدام السممي لمطاقة الذرية ‪:‬‬ ‫يعتبر مشروع إستكمال مفاعل مصر البحثى الثانى من أىم المشروعات التى تضطمع بيا ىيئة الطاقة‬ ‫الذري ة بتنفيذىا خبلل سنوات الخطة ‪ ،‬وذلك إلستكمال مشروع إنتاج النظائر المشعة المتعاقد عمييا بالفعل ‪،‬‬ ‫وانشاء معمل القياسات اإللكترونية والفيزيائية لتوفير اإلمكانيات العممية لمعايرة أجيزة القياسات والتحكم فى‬ ‫المفاعل من الناحية النيوترونية‪ ،‬وعمل الدراسات الفيزيائية البلزمة لتحسين األداء واإلستفادة القصوى من الوقود‬ ‫النووى ‪.‬‬ ‫‪084‬‬ ‫أهم اننتائج وانتىصياث‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫أوال ‪ :‬النتائــج ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ىناك توسعات كبيرة فى إنشاء محطات التوليد الجديدة وتوسعات فى المحطات القائمة ‪ ،‬ولكن مع الزيادة‬ ‫المطردة فى السكان وزيادة الطمب عمى الكيرباء فإن ىناك حاجة ماسة لممزيد من التوسعات ‪.‬‬ ‫‪ -2‬عدم الوعى الكافي لدى المواطنين بأىمية الترشيد فى استيبلك الطاقة الكيربائية حيث لم تؤدى حمبلت‬ ‫توعية المواطن آثارىا المرجوة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬االعتماد بصورة مكثفة عمى الكيرباء كمصدر لمطاقة بالرغم من وجود مصادر أخرى يمكن االعتماد عمييا‬ ‫وقد تكون تكمفتيا أقل من الكيرباء ‪.‬‬ ‫‪ -4‬عدم إقبال القطاع الخاص عمى المشاركة الفعالة فى إنشاء مشروعات الكيرباء ‪.‬‬ ‫‪ -5‬رغم تطوير الخدمات الجماىيرية وجودة التغذية الكيربائية لممناطق العشوائية ‪ ،‬فبل زال األمر يحتاج إلى مزيد‬ ‫من بذل الجيد إلى توصيل التيار الكيربائي لكافة المناطق العشوائية التى لم يصميا الكيرباء ‪.‬‬ ‫‪ -6‬توافر قواعد ونظم معمومات حديثة تساعد فى إتخاذ القرارات ‪ ،‬مع إتاحة المعمومات لمجميــع ‪“Shared‬‬ ‫”‪ Information‬بقدر اإلمكان إلستفادة أكبر عدد من المواطنين والمتعاممين مع قطاع الكيرباء بيا ‪.‬‬ ‫‪ -7‬وجود بيئة جيدة لتطوير ميارات القوى العاممة بتوفير التدريب المستمر فى مختمف مراكز التدريب‬ ‫المتخصصة بالقطاع أو بالخارج ‪.‬‬ ‫‪ -8‬رغـم إرتفاع تكاليف اإلنتاج فى قطاع الكيــرباء فإن أسعار الكيرباء لم تتحـرك منذ عام ‪ 1992‬حتى عام‬ ‫‪. 2004‬‬ ‫‪ -9‬رغم أىمية دعم قطاع الكيرباء إال أن ىناك ما يوجب تنويع نظم دعم الكيرباء التى تؤدى إلى ترشيد‬ ‫إستخداميا ‪.‬‬ ‫‪ -10‬القطاع المنزلي والتجاري يعدان األكثر إستيبلكاً لمكيرباء من القطاعات األخرى ‪.‬‬ ‫‪085‬‬ ‫‪ -11‬سيتم إعادة ىيكمة ىيئة كيربة الريف وىيئة المحطات المائية والطاقة الجديدة والمتجددة بصورة منفردة بما‬ ‫يحوليا لنموذج اقتصادى لو موارد تكفى لتمويمو ذاتياً لتقميل أعباء الدولة ‪ .‬ودون أن يتأثر أيضاً أى عامل‬ ‫فى ىذا الييئات ‪.‬‬ ‫‪ -12‬غير وارد تطبيق الخصخصة بمعنى طرح شركات الكيرباء لمبيع فى المرحمة الحالية ‪ ،‬وذلك ألسباب إقتصادية‬ ‫قوية ‪ ،‬فشركات الكيرباء بصورتيا الحالية والتزاميا باألسعار المحددة من الحكومة لبيع الطاقة‪ ،‬تجعميا‬ ‫تحقق خسائرىا مالية ‪ ،‬بالرغم من وصوليا بمستويات األداء لمعدالت عالمية ‪.‬‬ ‫‪ -13‬إعادة الييكمة ستؤدى لتحقيق كفاءة اإلدارة فى شركات الكيرباء ‪ ،‬والتى تنعكس فى شكل تحسين األداء ‪،‬‬ ‫فنتيجة فصل اإلنتاج عن النقل والتوزيع ‪ ،‬فإن كل قطاع منيم أصبح يركز بصورة أكبر فى مجالو ‪.‬‬ ‫‪ -14‬أدت عمميات إعادة الييكمة إلى خمق عبلقة تنافس بين شركات اإلنتاج وبعضيا ‪ ،‬ويظير ذلك بصورة‬ ‫ممموسة فى الخدمات المقدمة لممواطنين حيث وصل األداء فى محطات إنتاج الكيرباء لممستويات العالمية‪،‬‬ ‫واقترب الوصول إلى ىذا المستوى فى مجال شركات النقل ‪ ،‬أما فى شبكات التوزيع فبل زال ىناك مساحة بين‬ ‫مستوى األداء المصري والمستوى العالمي ‪.‬‬ ‫‪ -15‬أحجام مؤسسات التمويل العربية والدولية لمدة تجاوزت الخمس سنوات عن تقديم عروض لتمويل مشروعات‬ ‫فى قطاع الكيرباء فى مصر ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬التوصيات ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬توفير التغذية الكيربائية بإنشاء محطات توليد جديدة وتوسيع المحطات القائمة والتوسع فى شبكات النقل‪.‬‬ ‫‪ -2‬إتاحة الطاقة الكيربائية لممواطنين عمى مستوى الجميورية ‪ ،‬فى المدن والقرى والنجوع والتجمعات السكنية‬ ‫وفى مناطق التنمية والمجتمعات العمرانية العديدة والمجتمعات الصناعية الجديدة وذلك لموفاء بإحتياجات‬ ‫ومتطمبات االستثمارات المتنامية فى تمك المناطق ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إستقرار وانتظام التغذية الكيربائية فى الشبكات من خبلل مراكز تحكم حديثة تغطى كافة أنحاء الجميورية ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تحسين الخدمة لممواطنين وتيسير إجراءات توصيل التيار واصبلح األعطال واستخدام تقنيات حديثة لقراءات‬ ‫العدادات والتحصيل ‪.‬‬ ‫‪ -5‬المحافظة عمى مصادر الطاقة وترشيد استيبلكيا لتحقيق عائد أفضل لبلقتصاد القومى ‪.‬‬ ‫‪ -6‬االعتماد عمى العمالة المصرية المدربة فى تصميم وتنفيذ محطات توليد الطاقة بأنواعيا والشبكات سواء‬ ‫داخل مصر أو بالدول العربية ‪.‬‬ ‫‪ -7‬التصنيع المحمى لمعظم ميمات الشبكة الكيربائية عمى مختمف الجيود وجزء كبير من مكونات ومعدات‬ ‫محطات توليد الطاقة لتمبية االحتياجات المحمية وكذلك لمتصدير لمخارج ‪.‬‬ ‫‪ -8‬تنمية واستغبلل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية ‪.‬‬ ‫‪ -9‬التوسع فى إستخدام الغاز الطبيعى كوقود لمحطات توليد الطاقة بدالً من المازوت لتخفيض تكمفة إنتاج‬ ‫الطاقة والحد من تموث البيئة ‪.‬‬ ‫‪086‬‬ ‫‪ -10‬التوسع فى االستخدامات السممية لمطاقة الذرية فى مجاالت الصحة العامة والزراعة والصناعة وتأمين سبلمة‬ ‫الوطن من مخاطر اإلشعاع ‪.‬‬ ‫‪ -11‬ترسيخ التعاون مع الدول المجاورة من خبلل المشروعات المشتركة لمربط الكيربائى مع دول المشرق‬ ‫والمغرب العربى من خبلل األردن وليبيا تمييداً لمربط مع أوروبا ‪.‬‬ ‫‪ -12‬جذب اإلستثمارات المحمية واألجنبية لتمويل مشروعات الكيرباء والطاقة لتخفيف األعباء عن كاىل الدولــة‪.‬‬ ‫‪ -13‬وضع السياسات والخطط العامة فى مجال توليد ونقل وتوزيع الكيرباء بما يتماشى مع التطور العممى‬ ‫والتكنولوجى واإلشراف عمى تنفيذ ىذه السياسات ‪.‬‬ ‫‪ -14‬متابعة ومراقبة األنشطة المختمفة لتوفير الطاقة الكيربائية فى إطار إستراتيجية الدولة لمتنمية االقتصادية‬ ‫واالجتماعية المنشودة ‪.‬‬ ‫‪ -15‬إقتراح تعريفو توزيع وبيع الطاقة الكيربائية عمى الجيود المختمفة لكافة االستخدامات ‪.‬‬ ‫‪ -16‬وضع نظم اإلحصاءات والبيانات المتعمقة بالكيرباء فى كافة المجاالت ‪.‬‬ ‫‪ -17‬إعادة ىيكمة قطاع الكيرباء من أجل ترشيد االستثمارات وتحسين الخدمة ‪.‬‬ ‫‪ -18‬تطويع وتوطين النظم والتكنولوجيات الحديثة فى جميع عمميات قطاع الكيرباء ‪.‬‬ ‫‪ -19‬ترويج مفاىيم االستيبلك السميم ودوره فى تحقيق التنمية لدى الحكومات واألسر واألفراد ‪.‬‬ ‫‪ -20‬تطبيق سياسات تسعير لمصادر الطاقة سميمة إقتصادياً وبيئياً مع مراعاة ظروف الفئات الفقيرة ‪.‬‬ ‫‪ -21‬دعم أنشطة البحوث والتطوير فى مجال تقييم اإلستيبلك مع إستحداث مفاىيم جديدة إلستخدام الموارد‬ ‫باألساليب التى يمكن أن تحقق النمو اإلقتصادى الناجح ‪.‬‬ ‫‪ -22‬اإلستفادة من مصادر التمويل العربية والعالمية ‪ ،‬مع دراسة أسباب أحجام ىذه المصادر عن المشاركة مع‬ ‫محاولة الحصول عمى أفضل الشروط عند اإلنفاق عمى تنفيذ المشروعات ‪.‬‬ ‫‪ -23‬تشجيع القطاع الخاص عمى المشاركة الفعالة فى مشروعات الطاقة والكيرباء ‪.‬‬ ‫‪ -24‬تحريك أسعار الكيرباء تدريجياً عمى أن يتوائم ذلك مع االعتبارات االجتماعية واالقتصادية والسياسية ‪ ،‬مع‬ ‫وجود اإلجراءات التى تسمح بأن تمنح الحكومة دعماً تعويضياً لمحدودى الدخل ولبعض الصناعات التى تمثل‬ ‫فييا تكاليف الطاقة مكوناً كبي ارً من إجمالي تكاليف اإلنتاج ‪.‬‬ ‫‪ -25‬إستخدام الوفر فى ميزانية الدعم الناتج من رفع أسعار الكيرباء تدريجياً لبلستيبلك األعمى فى عمميات‬ ‫تطوير محطات توليد الكيرباء وشبكات التوزيع ‪ ،‬بما يساعد عمى زيادة تغطية شبكات الكيرباء لكافة األقاليم‬ ‫من ناحية وخفض تكاليف اإلنتاج والتوزيع من ناحية أخرى يما يضمن تحقيق الكفاءة االقتصادية ‪.‬‬ ‫‪087‬‬ ‫انهىامش‬ ‫ــــــ‬ ‫‪1. www.egelec. Com / Arabic / related-Sities - continous. grow 1.htm.‬‬ ‫‪2. www.egelec.com.‬‬ ‫‪ .3‬سمسمة قضايا التخطيط والتنمية ‪ ،‬سياسات إدارة الطاقة فى مصر فى ظل المتغيرات المحمية واإلقميمية‬ ‫والعالمية ‪ ،‬معيد التخطيط القومى ‪ ،‬رقم (‪ ، )202‬أغسطس عام ‪ ، 2007‬ص ‪.11‬‬ ‫‪ .4‬م‪ .‬ماىر أباظة ‪ ،‬صناعة الكيرباء فى مصر ‪ ،‬مشروعات المستقبل ‪ ،‬وزارة الكيرباء والطاقة ‪ ،‬بدون‬ ‫تاريخ ‪ ،‬ص ‪. 33‬‬ ‫‪ .5‬وزارة الكيرباء والطاقة ‪ ،‬الشركة القابضة لكيرباء مصر ‪ ،‬التقرير السنوى لعام ‪ ، 2005/2004‬جميورية‬ ‫مصر العربية ‪ ،‬ص ‪. 32‬‬ ‫‪ .6‬تقارير وزارة الكيرباء والطاقة أعوام مختمفة ‪.‬‬ ‫‪ .7‬سمسمة قضايا التخطيط والتنميـة ‪ ،‬مرجع سبـق ذكـره ‪ ،‬معيد التخطيط القومـى ‪ ،‬ص ‪.208‬‬ ‫‪8.www.akhbarelyom.org.eg‬‬ ‫‪9. Fil://C: Documents and Settings. htm‬‬ ‫‪ .10‬د‪ .‬راجية عابدين خير اهلل ‪ ،‬سياسات اإلستخدام األمثل لبدائل الطاقة فى مصر ‪ ،‬مذكرة خارجية رقم‬ ‫(‪ ، )1508‬نوفمبر ‪ ،1989‬ص ‪.99‬‬ ‫‪ .11‬التقرير السنوى لوزارة الكيرباء والطاقة ‪ ،‬عام ‪ ،2006/2005‬ص ‪.41‬‬ ‫‪ .12‬مركز المعمومات ودعم إتخاذ القرار ‪ ،‬بدائل تطوير دعم الطاقة الكيربائية فى مصر ‪ ،‬قطاع الدراسات‬ ‫التنموية ‪ ،‬مجمس الوزراء ‪ ،‬مايو عام ‪ ، 2005‬ص ‪.8‬‬ ‫‪13. www. world energy. Org / wec-geis>, April, 2005‬‬ ‫‪ .14‬مركز المعمومات ودعم اتخاذ الق اررات ‪ ،‬مرجع سبق ذكره ‪ ،‬ص ‪.23‬‬ ‫‪15. www. egelec.com‬‬ ‫‪16. File://C.Documents and Settings/ Administrator/My Documents.‬‬ ‫‪17. www.moee. gov.eg‬‬ ‫‪ .18‬الشركة القابضة لكيرباء مصر ‪ ،‬التقرير السنوى العام ‪ ،2006/2005‬وزارة الكيرباء والطاقة ‪ ،‬ص ‪-46‬‬ ‫‪.47‬‬ ‫‪ .19‬المجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا " األسكوا " ‪ ،‬بناء القدرات فى نظم الطاقة المستدامة نيج‬ ‫لمتخفيف من الفقر وادراج قضايا النوع االجتماعى فى االىتمامات الرئيسية ‪ ،‬نيويورك عام ‪ ،2003‬ص‬ ‫‪.12-6‬‬ ‫‪088‬‬ ‫مهخص انفصم انسابع‬ ‫ــــــــ‬ ‫لقد ظير فى اآلونة األخيرة اىتمام عالمى بالجودة باعتبارىا أحد المتغيرات الرئيسية فى أداء وتقييم ما‬ ‫تقدمو الشركات ‪ ،‬ولقد أدى ذلك إلى اتجاه الحكومات لمحفاظ عمى البيئة والسبلمة والصحة المينية‪.‬‬ ‫ونظ ارً لوجود حاجة ماسة التباع معايير الجودة الشاممة فى قطاع الكيرباء والذى يعد من أىم قطاعات‬ ‫الخدمات أو أىميا عمى اإلطبلق‪ ،‬ولذلك فمقد تم استحداث سمسمة اآليزو والتى تعد نظاماً أساسياً لجودة الخدمات‪،‬‬ ‫حيث تتمثل متطمبات تطبيق الجودة فى أخذ التدابير البلزمة لتقدير معايير الجودة المحددة لكل قطاع سواء‬ ‫باإللتزام بمتطمبات الجودة العال مية فى خطوط اإلنتاج القائمة بيا أو أخذىا فى االعتبار عند تخطيط ورقابة تكاليف‬ ‫الجودة وذلك إلمكانية المنافسة عمى مستوى العالم ولكى تصل الجودة إلى ىذه الدرجة فانو يجب عمى مقدم‬ ‫الخدمة االلتزام بإتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتى تتمثل ى وضع سياسة شاممة تغطى كافة أوجو إدارة الجودة‬ ‫باإلضافة إلى توفير ىيكيل تنظيمى يدعم النظام ويمكنو من تحقيق أىدافو ‪ ،‬إستخدام األساليب الفنية والتشغيمية‬ ‫البلزمة لرقابة الجودة‪ ،‬توفير أدلة موضوعية تطمئن إدارة القطاع المستيدف لمجودة بتحقيق مستويات الجودة‬ ‫مسبقاً ‪ ،‬ثم اقتناع العمبلء من خبلل الخدمات المقدمة إلييم بأنيا تفى باحتياجاتيم وتشبعيا وتضمن ليم كل ما‬ ‫يتطمعون إليو وليس أدل عمى ذلك من وجود تطبيقات لمعايير الجودة تأخذ بيا مصر فى مجال ترشيد استخدام‬ ‫الطاقة ومنيا إعتماد معامل ىيئة الطاقة الجديدة والمتجددة طبقاً لمقياسات الدولية أيزو (‪ )17025‬فى تطبيق‬ ‫كفاءة الطاقة من خبلل معمل قياسات إستيبلك الطاقة لؤلجيزة الكيربائية ‪ ،‬اعتماد نظام معايرة أجيزة القياس‬ ‫بمعامل اإلختبارات بييئة الطاقة الجديدة والمتجددة طبقاً لممواصفات القياسية الدولية األيزو (‪.)2000-900‬‬ ‫وباألخذ بمفيوم الجودة الشاممة فإن إستراتيجية قطاع الكيرباء إستيدفت توفير الطاقة الكيربائية لكافة‬ ‫المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية فور طمبيا حتى ال يتباطأ تنفيذ تمك المشروعات ‪ ،‬االستغبلل‬ ‫األمثل لجميع مصادر الطاقة خاصة مصادر الطاقة المتجددة الصديقة لمبيئة ‪ ،‬تغذية المجتمعات العمرانية‬ ‫والمجتمعات الصناعية الجديدة بإحتياجاتيم من الكيرباء ‪ ،‬إنارة القرى والتوابع وتدعيم شبكات الكيرباء بالريف بما‬ ‫يساىم فى دفع عجمة التنمية بمختمف ربوع مصر ‪ ،‬توفير الطاقة الكيربائية لمدول المجاورة شرقاً وغرباً من خبلل‬ ‫خطوط الربط الكيربائى ثم التوجو نحو التوسع فى مشروعات التعاون مع الدول اإلفريقية لما تمثمو من عمق‬ ‫إستراتيجى لمصر‪.‬‬ ‫ولتحقيق ما تقدم فمقد قامت وزارة الكيرباء والطاقة بتبنى بعض السياسات التى تقضى بإعادة ىيكمة‬ ‫الشركة القابضة والشركات التابعة وذلك بفصل أنشطة اإلنتاج والنقل والتوزيع وتكوين ثبلثة عشر شركة تختص‬ ‫‪111‬‬ ‫بتمك اإلنشطة من بينيا شركة القاىرة لتوزيع الكيرباء مع ما ترتب عمى ذلك من السماح بدخول القطاع الخاص‬ ‫فى مجاالت إنتاج ونقل وتوزيع وتصدير الكيرباء واستقبللية جياز تنظيم مرفق الكيرباء وحماية المستيمك‪ ،‬ولقد‬ ‫ساىم ماتقدم فى تحقيق كفاءة اإلدارة فى شركات الكيرباء وانعكس ذلك عمى تحسين األداء وخمق عبلقة تنافسية‬ ‫بين شركات اإلنتاج وبعضيا ولقد لمس المواطن ذلك فى الخدمات المقدمة لو حالياً والتى تعد أفضل بكثير من ذى‬ ‫قبل ‪.‬‬ ‫أما إذا إنتقمنا لتسعير الطاقة الكيربائية فى مصر فنجد أن التسعير يتم بناء عمى نفس األسس التى يتم‬ ‫عمى أساسيا تسعير الطاقة الكيربائية فى العالم ‪ ،‬وجدير بالذكر أنو لم تحدث زيادة فى أسعار الكيرباء منذ عام‬ ‫‪ 1992‬حيث ظمت التعريفة ثابتة عمى كافة الشرائح واإلستخدامات حتى أكتوبر عام ‪ 2004‬دون األخذ فى اإلعتبار‬ ‫معدالت التضخم المستمرة خبلل تمك الفترة األمر الذى يعنى أن أسعار الكيرباء فعمياً إنخفضت خبلل الفترة السابقة‬ ‫‪ ،‬وتكمن أىمية عممية تسعير الطاقة فى كونيا تعد أداة مباشرة فى ترشيد الناتج واستخدام الطاقة‪ ،‬ىذا وتعتبر‬ ‫قضية تسعير الطاقة من القضايا اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية البالغة التعقيد والتى ينبغى أن توجو إلييا‬ ‫الدراسات الجادة‪.‬‬ ‫ونظ ارً ألىمية قطاع الكيرباء‪ ،‬فيناك سياسات لدعم ىذا القطاع الحيوى وتختمف ىذه السياسات وسبل‬ ‫تطبيقيا من فترة زمنية ألخرى طبقاً لممستيدف من الدعم وطبقاً لمظروف المرحمية التى يمر بيا الجميع ‪ ،‬حيث‬ ‫ييدف دعم الكيرباء إلى دعم الفقراء ومساعد تيم لتحقيق مستوى مناسب من نوعية الحياة باإلضافة الى تشجيع‬ ‫بعض األنشطة التنموية فى الدولة ‪ ،‬وتتنوع نظم دعم الكيرباء وتختمف بإختبلف أىداف كل دولة وكل مرحمة تمر‬ ‫بيا الدولة الواحدة وتشمل نظم تقوم عمى دعم العرض ونظم أخرى تقوم عمى دعم الطمب ولذلك فيناك العديد من‬ ‫السيناريوىات المقترحة لتطوير نظم دعم الكيرباء‪.‬‬ ‫ومن خبلل الدراسة إتضح أن قطاع الكيرباء يعمل من خبلل منظور الجودة الشاممة حيث يتمثل ذلك فى‬ ‫العديد من اإلنجازات اليامة التى قام بيا وحيث أن خدمات الطاقة ترتبط بشكل وثيق بكافة القطاعات اإلقتصادية‬ ‫واإلجتماعية وتتنوع طبقاً لطبيعة كل منيا ‪ .‬نجد أن ىذا القطاع اليام لديو توسعات كبيرة فى إنشاء محطات التوليد‬ ‫الجديدة وتوسعات فى المحطات القائمة ‪ ،‬وتتوافر لديو قواعد ونظم معمومات حديثة تساعد القائمين عمى إدارتو فى‬ ‫إتخاذ الق اررات فى الوقت المبلئم مع إتاحة المعمومات لممتعاممين مع ىذا القطاع بقدر اإلمكان‪ ،‬أيضا ىناك بيئة‬ ‫جديدة لتطوير ميارات القوى العاممة بيذا القطاع وذلك بتوفير التدريب المستمر فى مختمف مراكز التدريب‬ ‫المتخصصة ‪ ،‬ىذا إلى جانب وجود نظم لدعم الكيرباء والتحرك البطئى ألسعارىا ولكن بالرغم من كل من‬ ‫االيجابيات السابقة ‪ ،‬إال أن األمر اليخمو من السمبيات منيا عدم إقبال القطاع الخاص عمى المشاركة الفعالة فى‬ ‫إنشاء مشروعات الكيرباء مع تكثيف اإلعتماد عمى الكيرباء كمصدر لمطاقة ‪ ،‬ىذا وبالرغم من تطوير الخدمات‬ ‫الجماىيرية ووجود التغذية الكيربائية لممناطق العشوائية فبل زال األمر يحتاج إلى مزيد من بذل الجيد وذلك‬ ‫بتوصيل التيار الكيربائى لكافة المناطق العشوائية التى لم يصميا الكيرباء لآلن ‪ ،‬فيناك حاجة من جانب‬ ‫‪110‬‬ ‫المواطنين لتحسين الخدمة وتيسير اإلجراءات الخاصة بتوصيل التيار واصبلح األعطال ولكن ىناك أيضا حاجة‬ ‫لزيادة وعى المواطنين بأىمية ترشيد ا ستيبلك الطاقة الكيربائية حيث يعد القطاع المنزلى والتجارى األكثر‬ ‫إستيبلكاً لمكيرباء من القطاعات األخرى إلى جانب ما تقدم ظيرت ىناك حاجة ماسة إلى تطبيق سياسات تسعير‬ ‫لمصادر الطاقة تعد سميمة من الناحية اإلقتصادية والبيئية مع مراعاة ظروف الفئات الفقيرة مع التأكيد عمى أىمية‬ ‫تنويع نظم دعم الطاقة الكيربائية والتى تؤدى إلى ترشيد إستخداميا‪.‬‬ ‫ىذا ولقد أتضح أنو رغم ورود فكرة تطبيق الخصخصة بمعنى طرح شركات الكيرباء لمبيع فى المرحمة‬ ‫الحالية إال أنو قد تم تأجيل عمميات البيع فى المرحمة الراىنة وذلك ألسباب إقتصادية‪ ،‬ولكن ىناك تصور ضرورى‬ ‫لتشجيع القطاع الخاص عمى المشاركة الفعالة فى مشروعات قطاع الكيرباء‪ ،‬وذلك عن طريق منحة فرص العمل‬ ‫جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومى من خبلل إعطاءه العديد من المحفزات التى تشجعو عمى المشاركة وازالة‬ ‫العقبات التى تعترض طريق ىذه المشاركة لكى يستطيع أن يشارك بمزيد من الكفاءة والفعالية‪.‬‬ ‫‪111‬‬ 112 ‫الفصل الثامن‬ ‫تقييم أداء قطاع االتصاالت‬ ‫ومستقبله‬ ‫مقدمػة ‪:‬‬ ‫يعتبر قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات فى مصر اآلف مكونا حيويا فى االقتصاد وذلؾ إلسياماتو‬ ‫الجوىرية فى مجاالت التوظيؼ والتصدير والتنوع االقتصادى وذلؾ لما يتمتع بو ىذا القطاع مف قدرات ديناميكية‬ ‫ومبتكرة مف شأنيا أف توفر إشكاالً لممنتجات والخدمات المبرمجة والتى تدعـ أسس تطور االقتصاد المصرى‬ ‫كاقتصاد معرفة فى السوؽ العالمى ‪0‬‬ ‫‪204‬‬ ‫ولذلؾ كاف مف الضرورى دمج ىذا القطاع ضمف اإلستراتيجية الوطنية لمتنمية ‪ ،‬وقد ترجـ ذلؾ فى الخطة‬ ‫الثالثية (‪ )0000/0009-0000/9111‬لالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لضماف االستخداـ واالنتشار الفعاؿ‬ ‫لالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات تـ الخطة الخمسيػة ‪ ، 0002-0000‬وكذلؾ الخطة الحاليػة ‪0 0090-0002‬‬ ‫وقد شيد قطاع البنية األساسية لالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات (‪ )ICT‬فى العشر سنوات األخيرة‬ ‫تطو ار ىائال ‪ ،‬وسجمت جميع عناصر ىذا القطاع مف ىواتؼ ثابتة ومحمولة زيادة مطردة ‪ ،‬مع منح ترخيص عاـ‬ ‫‪ 0002‬لشركة ثالثة لتشغيؿ المحموؿ ‪ ،‬مع مواصمة البحث والتطوير فى تطبيقات االتصاالت فى جميع المجاالت‬ ‫وخاصة الصناعة ‪ ،‬والتعميـ والصحة والخدمات اإلدارية المختمفة ‪0‬‬ ‫كما قد تـ وضع إستراتيجية لمقطاع مف ‪ 0090-0002‬تعتمد عمى االستفادة مف الموقع الفريد لمصر مف‬ ‫أوروبا وافريقيا والشرؽ األوسط ‪ ،‬كما تعتمد ىذه اإلستراتيجية عمى محاور كثيرة ‪:‬‬ ‫ تشجيع االستثمارات األجنبية عف طريؽ خمؽ إطار بجذب الشركات العالمية إلى مصر ‪0‬‬‫ مع دعـ نمو الصناعات الجديدة فى االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ‪0‬‬‫‪ -‬تحسيف التنافسية لممصدريف والشركات الموجودة حاليا ‪0‬‬ ‫ ىذا باإلضافة إلى تنمية الميارات البشرية الالزمة عف طريؽ تدريب المتخصصيف وخمؽ عمالة‬‫ماىرة مف خريجى الجامعات‪0‬‬ ‫إف ىذا الجزء مف الدراسة ييدؼ إلى ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫إظيار تطور قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى المستوى العالمى ‪0‬‬ ‫وضع القطاع فى االقتصاد المصرى وتطوره ‪0‬‬ ‫الخروج بتوصيات تعتمد عمى التحميؿ العممى ويعتمد عمييا صانع القرار وذلؾ لمواصمة تطوير قطاع‬ ‫االتصاالت والمعمومات ومواكبتو لما يجرى عمى الساحة العالمية فى ىذا المجاؿ ‪0‬‬ ‫‪9-8‬‬ ‫تطور قطاع االتصاالت فى العالـ‬ ‫الظاىرة الممفتة ىى أنو عمى مدى الػ ‪ 02‬عاما الماضية مف ‪ 9180‬وحتى ‪ 0002‬تزايد اعتماد مجموعة‬ ‫الدوؿ النامية عمى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ‪ ،‬ويتضح ذلؾ مف تزايد نصيب مجموعة ىذه الدوؿ مف‬ ‫خطوط التميفوف المحموؿ والثابت عمى مستوى العالـ حيث وصمت الى ‪ %20‬مف اجمالى الخطوط الثابتة‬ ‫والمحموؿ فى عاـ ‪ 0002‬مقارنة بػ ‪ %00‬عاـ ‪ 0 9180‬ففى الوقت الذى زاد منو سكاف ىذه المجموعة بنسبة‬ ‫‪ %20‬وزاد الناتج القومي بالضعؼ فإف عدد مستخدمي التميفوف زاد ‪ 08‬ضعفاً ‪ ،‬وقد حدثت ىذه الطفرة بحيث نجد‬ ‫أنو فى الفترة مف ‪ 9110‬وحتى ‪ 0000‬ارتفع عدد مستخدمي التميفوف مف ‪ 02‬مف كؿ ألؼ الى ‪ 901‬مف كؿ ألؼ ‪،‬‬ ‫‪205‬‬ ‫أما الفترة مف ‪ 0000‬إلى ‪ 0002‬فقد وصؿ ىذا الرقـ الى حوالي ‪ 000‬مف كؿ ألؼ ‪ ،‬ويوضح الجدوؿ التالى تطور‬ ‫استخداـ التميفوف الثابت والمحموؿ كذلؾ تطور عدد مستخدمي االنترنت فى مجموعة الدوؿ النامية ‪:‬‬ ‫جدوؿ رقـ (‪)9-8‬‬ ‫السكاف والناتج القومى االجمالى واستخداـ التميفوف واالنترنت‬ ‫فى مجموعة الدوؿ النامية ما بيف عامى ‪0002-9180‬‬ ‫المؤشر‪/‬السنوات‬ ‫(‪)9‬‬ ‫‪9180‬‬ ‫‪9110‬‬ ‫‪0000‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪80‬‬ ‫الناتج القومى االجمالى (تريميوف دوالر)‬ ‫‪609‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪09‬‬ ‫اجمالى عدد التميفونات لكؿ ألؼ نسمة‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪901‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪962‬‬ ‫‪028‬‬ ‫عدد مستخدمى االنترنت لكؿ ‪ 9000‬نسمة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪22‬‬ ‫السكاف (بميوف)‬ ‫النسبة إلى االجمالى العالمى ‪%‬‬ ‫النسبة الى الناتج العالمى ‪%‬‬ ‫تميفوف ثابت لكؿ ‪ 900‬نسمة‬ ‫تميفوف محموؿ لكؿ ‪ 9000‬نسمة‬ ‫‪0002‬‬ ‫‪( World Bank, Information & Communications for Development Growth Trends & Polices, 2000 .‬‬ ‫*‬ ‫* مقد ار باألسعار الثابتة لعاـ ‪ 0000‬بالدوالر األمريكى‬ ‫* تقديرى‬ ‫ويالحظ أف الزيادة فى استخداـ التميفوف المحموؿ تخطت استخداـ التميفوف الثابت فى الفترة األخيرة‬ ‫وكمثاؿ عمى ذلؾ نجد أنو فى نيجيريا كاف عدد مستخدمى التميفوف المحموؿ ال يتعدى ‪ 620.000‬مستخدـ عاـ‬ ‫‪ 0009‬فى حيف وصؿ ىذا العدد فى عاـ ‪ 0002‬الى ‪ 92.8‬مميوف مستخدـ مما جعؿ السوؽ النيجيرى ىو ثانى‬ ‫أكبر أسواؽ الموبايؿ فى أفريقيا ‪0‬‬ ‫أما الفمبيف فقد وصؿ منيا عدد مستخدمى الموبايؿ والذيف يزيدوف عف مستخدمى التميفوف الثابت إلى‬ ‫‪ 00‬مميوف مستخدـ أى ستة مرات أعمى مما كاف عميو عاـ ‪ ، 0000‬وقد يرجع السبب فى ىذه الطفرة إلى ندرة‬ ‫التميفوف الثابت فى ىذه البالد مف ناحية ومف ناحية أخرى يؤدى االعتماد عمى التميفوف المحموؿ إلى ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫زيادة المرونة وتقميؿ نفقات إجراء الصفقات (‪)transactions costs‬‬ ‫‪‬‬ ‫توسيع شبكة األعماؿ‬ ‫‪‬‬ ‫تسييؿ البحث عف وظائؼ‬ ‫‪‬‬ ‫تسييؿ االتصاؿ لمفقراء عف طريؽ نظاـ كروت الدفع المسبؽ‬ ‫وىكذا نجد أف خدمات التميفوف وصمت إلى أصغر المدف والقرى ‪0‬‬ ‫‪206‬‬ ‫ىذا بالنسبة لمتميفوف المحموؿ أما بالنسبة لفرع آخر مف فروع قطاع االتصاالت وىو استخداـ االنترنت‬ ‫فقد حدثت فيو طفرة أيضا فى السنوات األخيرة ‪ ،‬ففى التقدير األخير وعمى مستوى العالـ فإف استخداـ االنترنت‬ ‫تضاعؼ أربع مرات ما بيف عاـ ‪ 0000‬و ‪ ، 0002‬وتعتبر مجموعة دوؿ أوروبا وآسيا الوسطى ىى أعمى‬ ‫المجاميع مف الدوؿ حيث يصؿ معدؿ استخداـ االنترنت بيا إلى ‪ 992‬مف كؿ ألؼ فى عاـ ‪ 0000‬ويمثؿ ذلؾ أربعة‬ ‫أضعاؼ ما كاف عميو فى عاـ ‪ 0000‬إال أف ذلؾ يعادؿ ست إلى ثماف مرات ضعؼ المعدؿ فى جنوب آسيا وصحراء‬ ‫إفريقيا ‪Sub Saharan Africa‬‬ ‫‪0‬‬ ‫( ‪)0‬‬ ‫ويعتبر أسرع معدالت نمو فى استخداـ االنترنت فى دوؿ الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا حيث زادت‬ ‫بنسبة ‪ %620‬حتى ‪0 0002‬‬ ‫إف اإلنفاؽ العالمي عمى االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات زاد بمعدؿ ‪ %2.2‬خالؿ الفترة مػف ‪-0000‬‬ ‫‪ 0 0002‬فى حيف كاف إنفاؽ الصيف فى عاـ ‪ 0002‬عمى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات قد وصؿ إلى‬ ‫‪ 998‬بميوف دوالر امريكى بمعدؿ نمو متوسط ‪ %00‬فى السنة منذ عاـ ‪ ، 0000‬باإلضافة إلى الصيف ىناؾ ‪1‬‬ ‫دوؿ خارج منظمة التعاوف األوروبي ىى األعمى فى معدؿ االتفاؽ خالؿ الفترة ‪ 0002-0000‬باإلضافة إلى‬ ‫روسيا حيث يصؿ متوسط اإلنفاؽ إلى ‪ ،%02‬واليند ‪ %06‬يأتى بعدىـ كؿ مف جنوب إفريقيا وأندونيسيا ‪ ،‬ودوؿ‬ ‫أوروبا الشرقية األعضاء فى منظمة التعاوف األوروبي ‪0‬‬ ‫‪ 0-8‬قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات فى االقتصاد المصرى‬ ‫كاف صدور قانوف االتصاالت الموحد والصادر عاـ ‪ 0006‬دليؿ عمى أىمية ىذا القطاع وعمى ضرورة‬ ‫إقامة إطار مؤسسي سميـ ذى وظيفة تنظيمية مستقمة ‪ ،‬وزيادة تنافسية سوؽ االتصاالت المصرى فى السوؽ‬ ‫العالمي ‪ ،‬كذلؾ تأكيد دور ىذا القطاع فى تنمية االقتصاد المصرى بمساىماتو فى الناتج القومى والتشغيؿ‬ ‫واالستثمارات سواء المحمية أو األجنبية بحيث تصبح مصر ىى حمقة وصؿ لمشرؽ األوسط وأفريقيا ومعترفا بيا‬ ‫دوليا فى مجاؿ االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عف طريؽ تقديـ الخدمات عالية الجودة إلى المواطنيف‬ ‫ومؤسسات األعماؿ كذلؾ تصدير الخدمات الى الدوؿ المجاورة ‪0‬‬ ‫‪207‬‬ ‫ولكى يتـ ذلؾ كانت ىناؾ محاور أساسية (‪ )6‬لمعمؿ عمى تفعيؿ دور ىذا القطاع مف أجؿ التنمية واقامة‬ ‫شراكات محمية واقميمية وعالمية ‪ 00‬مف ىذه المحاور ‪:‬‬ ‫ مواصمة تنمية البنية األساسية لالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات‬‫‪ -‬خمؽ صناعة متطورة وموجية لمتصدير‬ ‫‪ -‬تمكيف المجتمع مف استيعاب مصادر المعمومات الضخمة واالستفادة منيا‬ ‫ إيجاد مجتمع تعميمى يتيح لألفراد الوصوؿ لكافة الموارد والمعمومات التى يحتاجونيا بغض النظر‬‫عف الجنس أو الموقع ‪0‬‬ ‫‪ -‬دعـ تطوير الميارات التى تحتاجيا ىذه الصناعة ‪0‬‬ ‫‪ -‬دعـ البحث واالبتكار فى مجاؿ االتصاالت والتكنولوجيا وذلؾ مف خالؿ ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫إعادة ىيكمة القطاع‬ ‫‪‬‬ ‫االبتكار وتطوير الصناعة‬ ‫‪‬‬ ‫الوصوؿ االقميمى والدولي‬ ‫‪ 9-0-8‬دور قطاع االتصاالت المصرى في التنمية االقتصادية‬ ‫أوالً‬ ‫‪:‬‬ ‫إف نصيب قطػاع االتصػاالت فػي اجمػالى النػاتج المحمػى يعكػس مسػاىمة ىػذا القطػاع فػي التنميػة‬ ‫االقتصادية‪ .‬فقد تزايدت مسػاىمة قطػاع االتصػاالت فػي اجمػالى النػاتج المحمػى مػف ‪ %9.8‬عػاـ ‪ 0000/0009‬الػى‬ ‫‪ %0.0‬عػػاـ ‪ 0002- 0002‬وقػػد حقػػؽ ىػػذا القطػػاع معػػدؿ نم ػو تجػػاوز نسػػبة الػػػ ‪ %90‬فػػي عػػاـ ‪، 0002/0002‬‬ ‫‪ %90.0‬عاـ ‪ 0002/0002‬بما يزيد عف معدؿ النمو عمى المستوى القومى ‪.‬‬ ‫جدوؿ (‪)0-8‬‬ ‫نصيب قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات مف الناتج المحمى االجمالى ومساىمتو‬ ‫فى معدؿ النمو لمناتج المحمى االجمالى‬ ‫(بالمميوف جنيو باألسعار الثابتة لعاـ‪)0000/0009‬‬ ‫مساىمة قطاع‬ ‫قيمة الناتج لقطاع‬ ‫قيمة الناتج‬ ‫االتصاالت‬ ‫المحمى االجمالى‬ ‫‪0000/0009‬‬ ‫‪2091‬‬ ‫‪620220‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪0006/0000‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪622208‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪0000/0006‬‬ ‫‪2822‬‬ ‫‪689009‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫السنػوات‬ ‫‪208‬‬ ‫معدؿ النمو السنوى‬ ‫االتصاالت في الناتج‬ ‫لقطاع االتصاالت‬ ‫المحمى االجمالى ‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‬‫‪90.9‬‬ ‫‪99.9‬‬ ‫‪0002/0000‬‬ ‫‪8218‬‬ ‫‪618208‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪0002/0002‬‬ ‫‪1088‬‬ ‫‪002920‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1..‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪0002/0002‬‬ ‫‪90809‬‬ ‫‪022910‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫المصدر ‪ :‬طارؽ نوير " ورقة غير منشورة ‪ ،‬اعتماداً عمى تقارير الخطط الخمسية " ‪0‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬نصيب قطاع االتصاالت مف االستثمارات‬ ‫وصمت االستثمارات اإلجماليػة المنفػذة عمػى المسػتوى القػومى عػاـ ‪ 992209 0002/0002‬مميػوف جنيػو‬ ‫ساىـ فييا قطاع االتصاالت بما قيمتو ‪ 2002‬مميوف جنيو بنسبة ‪ %2.0‬مقارنة بػ‪ %6.0‬عاـ ‪ ، 0000/0009‬كمػا‬ ‫وصمت جممة اسػتثمارات قطػاع االتصػاالت فػى ‪ 98922( 0002/0002‬مميػوف جنيػو) بنسػبة مسػاىمة فػى اجمػالى‬ ‫االستثمارات المنفذة بمغت ‪ ، %2.0‬ويوضح الجدوؿ التالى تطور مساىمة قطػاع االتصػاالت وتكنولوجيػا المعمومػات‬ ‫في االستثمارات اإلجمالية ‪0‬‬ ‫جدوؿ رقـ (‪)6-8‬‬ ‫تطور مساىمة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في االستثمارات اإلجمالية‬ ‫(بالمميوف جنيو)‬ ‫المنفذة في القطاع‬ ‫جممة االستثمارات المنفذة‬ ‫عمى المستوى القومى‬ ‫نسبة مساىمة القطاع في‬ ‫‪0000/0009‬‬ ‫‪0966‬‬ ‫‪22290‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪0006/0000‬‬ ‫‪6922‬‬ ‫‪28906‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0000/0006‬‬ ‫‪0880‬‬ ‫‪21222‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪0002/0000‬‬ ‫‪2690‬‬ ‫‪12022‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0002/0002‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪992209‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0002/0002‬‬ ‫‪8922‬‬ ‫‪922600‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫السنوات‬ ‫جممة االستثمارات‬ ‫اجمالى االستثمارات المنفذة ‪%‬‬ ‫*) المصدر ‪ :‬مرجع سابؽ ‪.‬‬ ‫وقد كاف نصيب القطاع العاـ مف اجمالى االستثمارات المنفذة فى قطاع االتصاالت فى عػاـ ‪0002/0002‬‬ ‫‪ %02 ،‬بينمػػا كػػاف نصػػيب القطػػاع الخػػاص ‪ %20‬ممػػا يعنػػى تنػػاقص اسػػتثمارات القطػػاع الخػػاص مػػف ‪ %21‬عػػاـ‬ ‫االستثمارت المنفذة في القطاع مف ‪ %09‬عاـ ‪0000/0009‬‬ ‫ا‬ ‫‪ ، 0000/0009‬وتزايد نصيب القطاع العاـ مف جممة‬ ‫إلػػى ‪ %02‬عػػاـ ‪ 0002 /0002‬ثػػـ اتجيػػت نسػػبة مسػػاىمة القطػػاع الخػػاص فػػى حجػػـ اجمػػالى االسػػتثمارات المنفػػذة‬ ‫لمزيادة حيث بمغت عاـ ‪ )%81.2( 0002/0002‬مما يعنى تناقص مساىمة القطػاع العػاـ فػى اجمػالى االسػتثمارات‬ ‫المنفذة عاـ ‪ 0002/0002‬مف ‪ %02‬إلى ‪0 %90.0‬‬ ‫جدوؿ (‪)0-8‬‬ ‫نسبة مساىمة القطاع العاـ والخاص فى اجمالى االستثمارات‬ ‫بقطاع االتصاالت خالؿ الفترة ( ‪)0002/0002 - 0000/0009‬‬ ‫جممة االستثمارات‬ ‫استثمارات القطاع العاـ‬ ‫‪209‬‬ ‫استثمارات القطاع الخاص‬ ‫السػنوات‬ ‫المنفذة فى قطاع‬ ‫نسبة إلى‬ ‫قيمة‬ ‫االتصاالت (‪)9‬‬ ‫‪0966‬‬ ‫‪008‬‬ ‫‪%09‬‬ ‫‪9282‬‬ ‫‪%21‬‬ ‫‪0006/0000‬‬ ‫‪6922‬‬ ‫‪9222‬‬ ‫‪%01.6‬‬ ‫‪9299‬‬ ‫‪%20.2‬‬ ‫‪0000/0006‬‬ ‫‪0880‬‬ ‫‪0612‬‬ ‫‪%01.9‬‬ ‫‪0080‬‬ ‫‪%20.1‬‬ ‫‪0002/0000‬‬ ‫‪2690‬‬ ‫‪0002‬‬ ‫‪%60‬‬ ‫‪0080‬‬ ‫‪%22.1‬‬ ‫‪0002/0002‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪9886‬‬ ‫‪0002/0002‬‬ ‫‪8922‬‬ ‫‪801‬‬ ‫‪%02‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪2606‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪2692‬‬ ‫‪%81.2‬‬ ‫‪0000/0009‬‬ ‫االجمالى‬ ‫قيمة‬ ‫نسبتو إلى‬ ‫االجمالى‬ ‫المصدر ‪ :‬وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ‪0‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬العامموف فى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات‬ ‫يقدر عدد العامميف فى قطاع االتصاالت وتكنولوجيػا المعمومػات طبقػا لبيانػات وزارة االتصػاالت وتكنولوجيػا‬ ‫المعمومات بحوالى ‪ 09820‬ألؼ عامؿ فى مايو ‪ 0002‬بزيادة قدرىا ‪ %8‬عف عاـ ‪ 0002‬حيث كانػت ‪ 68200‬ألػؼ‬ ‫عامؿ فى مايو ‪0 0002‬‬ ‫‪ 0-0-8‬تقييـ أداء قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات‬ ‫(‪)0‬‬ ‫إذا تتبعنا األ نشطة المختمفة لقطاع االتصاالت سنالحظ التالى ‪:‬‬ ‫‪ -9‬حدوث زيادة كبيرة فى عدد المشتركيف فى التميفونات الثابتة فقد ارتفع ىذا العدد مف ‪ 0.1‬مميوف مشترؾ‬ ‫فى عاـ ‪ 9119‬إلى ‪ 90.122‬مميوف مشترؾ عاـ ‪0 0002‬‬ ‫‪ -0‬زيادة عدد المشتركيف فى خدمة التميفوف المحموؿ مف ‪ 220‬ألؼ مشترؾ عاـ ‪ 9119‬عمى ‪06.280‬‬ ‫مميوف فى عاـ ‪0 0002‬‬ ‫‪ -6‬زيادة عدد السنتراالت فى الريؼ المصرى مف ‪ 222‬عاـ ‪ 9119‬إلى ‪ 9900‬سنتراال فى ‪0 0002‬‬ ‫‪ -0‬زيادة عدد كبائف الخدمة العامة لمتميفونات مف ‪ 96602‬فى عاـ ‪ 9119‬إلى ‪ 22028‬فى عاـ ‪0002‬‬ ‫‪ -2‬زيادة عدد مستخدمى شبكة االنترنت مف أقؿ مف ثمث مميوف مستخدـ (‪ 600‬ألؼ مستخدـ) فى ‪9119‬‬ ‫إلى ‪ 2.11‬مميوف فى ‪ ، )2( 0002‬ورغـ ذلؾ ال تزاؿ الفجوة الرقمية بيف مصر وباقى دوؿ الشرؽ‬ ‫األوسط والبمداف العربية كبيرة حيث نجد أف نسبة مستخدمى االنترنت إلى عدد السكاف عاـ ‪ 0002‬فى‬ ‫كثير مف الدوؿ العربية أعمى مقارنة بمصر ‪ ،‬أنظر جدوؿ رقـ (‪0 )2-8‬‬ ‫‪ -2‬زيادة عدد الشركات العاممة فى مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف ‪ 022‬شركة عاـ ‪ 9119‬إلى‬ ‫‪ 0001‬شركة فى ‪0 0002‬‬ ‫‪ -2‬زيادة عدد نوادى التكنولوجيا مف ‪ 60‬فى ‪ 9110‬إلى ‪ 9260‬فى ‪0 0002‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪ -8‬زيادة عدد المتدربيف عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت أو ما يعرؼ بالتدريب المتخصص وبرنامج‬ ‫تنمية الميارات مف ‪ 9200‬عاـ ‪ 9119‬إلى ‪ 928202‬مندوب فى ‪0 0002‬‬ ‫‪ -1‬زيادة المدخرات فى صندوؽ توفير البريد مف ‪ 8.0‬مميار جنيو فى ‪ 9119‬إلى ‪ 20.2‬مميار جنيو فى‬ ‫‪ 0002‬حيث وصمت نسبة المدخرات فى صندوؽ توفير البريد إلى ‪ %8.0‬مف الناتج المحمى االجمالى‬ ‫فى ‪ 0002‬بعد أف كانت ‪ %0.2‬فى عاـ ‪0 9119‬‬ ‫جدوؿ رقـ (‪)2-8‬‬ ‫نسبة مستخدمى االنترنت الى عدد السكاف‬ ‫فى بعض الدوؿ العربية عاـ ‪0002‬‬ ‫الدولة‬ ‫اسرائيؿ‬ ‫االمارات‬ ‫قطر‬ ‫الكويت‬ ‫البحريف‬ ‫لبناف‬ ‫األردف‬ ‫عماف‬ ‫السعودية‬ ‫فمسطيف‬ ‫مصر‬ ‫سوريا‬ ‫اليمف‬ ‫النسبة‬ ‫‪%29‬‬ ‫‪%66‬‬ ‫‪%02‬‬ ‫‪%02‬‬ ‫‪%09‬‬ ‫‪%92‬‬ ‫‪%96‬‬ ‫‪%90‬‬ ‫‪%99‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪%9‬‬ ‫‪Source : Internet World Stats, Usage & population Statisitics for Africa & Middle‬‬ ‫‪East, 2007.‬‬ ‫‪http://www.Interent World Stats.com/5htm#me.‬‬ ‫‪ 6-0-8‬تقييـ أداء قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات مف منظور الجودة‬ ‫قػد تػػوحى األرقػاـ التػػى تتبعناىػػا مػف حيػػث الزيػػادة فػي إعػػداد المسػتفيديف مػػف الخدمػػة المقدمػة مػػف قطػػاع‬ ‫االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات أو مف حيث الزيادة في عدد الوحدات التى تقدـ الخػدمات المختمفػة مػف سػنتراالت‬ ‫أو كبائف الخدمة العامة أو الشركات العاممة فػى المجػاؿ كػذلؾ زيػادة أعػداد نػوادي التكنولوجيػا ‪ ....‬الػح الػى الحكػـ‬ ‫عمى أداء قطاع االتصاالت مف منظور الجودة بأنو ليس في اإلمكاف أبدع مما كاف ‪..‬‬ ‫لكػف النظػػرة الثاقبػػة المتأنيػة التػػي تيػػدؼ الػى تصػػور مسػػتقبمي لتطػور القطػػاع بحيػػث يصػؿ الػػى المسػػتوى‬ ‫الذي يقارب ما وصؿ إليو في كثير مف الدوؿ المتقدمة يحتـ عمينا التعمؽ في تحميػؿ أنشػطة ىػذا القطػاع فػي إطػار‬ ‫مقاييس جودة خاصة بو والتي نرى أف المؤشرات التالية يمكف أف تساعد عمى ذلؾ‪:‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪ -9‬مستوى أسعار الحصوؿ عمى الخدمة‬ ‫‪ -0‬مدى انتشار تقديـ الخدمة والذي يتمثؿ في وجود أو عدـ وجػود فجػوات بػيف الريػؼ والحضػر فػي وصػوؿ‬ ‫الخدمة وكفاءتيا ‪ ،‬كذلؾ بالنسبة لذوى الدخوؿ المحدودة ‪ ،‬والييئات العامة ‪.‬‬ ‫‪ -6‬رضاء العميؿ ‪.‬‬ ‫ولو بدأنا حيػث انتيينػا أى بقيػاس مػدى رضػاء العميػؿ عػف تقػديـ الخدمػة والػذي ال نسػتطيع أف نجػزـ بػو‬ ‫حيث أف ذلؾ يتطمب استطالعاً لمرأي‪ .‬إال إننػا يمكػف أف نػورد بعػض االعتبػارات التػى قػد تسػاعدنا عمػى الحكػـ عمػى‬ ‫رضاء العميؿ تقريباً ‪ ،‬ىذا مف ناحية ‪ ،‬كما انو البػد مػف األخػذ فػي االعتبػار عػدـ القػدرة عمػى الفصػؿ التػاـ بػيف مػا‬ ‫أوردناه مف مؤشرات لمجػودة مػف ناحيػة أخػرى حيػث اف ىػذه المؤشػرات تتػداخؿ فيمػا بينيػا فػال يمكػف فصػؿ رضػاء‬ ‫العميؿ كمؤشر عف مستوى األسعار التي يحصؿ بيا عمى الخدمة المقدمػة لػو مػثالً‪ 0‬وىنػا قػد يكػوف مػف المناسػب‬ ‫تقرير إف مستوى األسعار في مصر يعد مرتفعاً نسبياً وذلؾ بالنسبة لممكالمػات العالميػة والمحميػة ‪ ،‬ممػا يػؤدى الػى‬ ‫زيػػػادة حػػػدة مشػػػكمة تيريػػػب المكالمػػػات الدوليػػػة والػػػذي يػػػنعكس بالضػػػرورة سػػػمبياً عمػػػى الشػػػركة الرسػػػمية " شػػػركة‬ ‫االتصاالت المصرية " والذي أدى وضعيا االحتكاري لفترة طويمة الى تحكميا في األسعار ‪.‬‬ ‫وقد يكوف مػف المناسػب ىنػا ضػرورة التأكيػد عمػى اسػتكماؿ تحريػر قطػاع االتصػاالت وفقػاً لمػا التزمػت بػو‬ ‫مصر فى اتفاقية الجات الجديدة فيما يخص اتفاقية االتصاالت ( ‪ )WTO- BTA‬مف ‪:‬‬ ‫ تحرير أسواؽ خدمات البيانات واالنترنت والخدمات ذات القيمة المضافة ‪.‬‬‫‪ -‬تحرير سوؽ خدمات اليواتؼ المحمولة ‪.‬‬ ‫ وضػػع أطػػار مناسػػب لمػػنح الت ػراخيص لخػػدمات االتصػػاؿ وذلػػؾ بيػػدؼ تػػوفير المنػػاخ المناسػػب لالبتكػػار‬‫والتحديث ‪.‬‬ ‫‪ -‬عدـ فرض أية قيود عمى مشاركة رأس الماؿ األجنبى في شركات االتصاالت ‪.‬‬ ‫ إلزاـ المستثمريف الحاصميف عمى التراخيص بالمشاركة في نقؿ وتنمية الصناعة المحمية في ىذا القطاع ‪.‬‬‫أما بالنسبة لمفجوة بيف الريؼ والحضر فيما يتعمؽ بخدمة التميفوف الثابت ‪ ،‬وخاصة الكثافة التميفونيػة أو‬ ‫الدخوؿ عمى االنترنت نجد أف ذلؾ يرتبط ارتباطاً مباش ارُ بموضوع إتاحة الخدمة الشػاممة والتػى تعنػى إتاحػة خػدمات‬ ‫اتصػػاؿ عامػػة مناسػػبة لجميػػع أف ػراد المجتمػػع وخاصػػة فػػي األمػػاكف غيػػر المجديػػة اقتصػػادياً لمػػدخوؿ عمػػى شػػبكات‬ ‫االتصػػاؿ العامػػة األخػػرى س ػواء كانػػت محميػػة أو مباشػػرة أو دوليػػة ‪ ،‬باإلضػػافة الػػى خػػدمات الفػػاكس ونقػػؿ البيانػػات‬ ‫بمعدالت تسمح بالدخوؿ عمى االنترنت في إطار بيئة تنافسية ‪.‬‬ ‫فػػي ىػػذا السػػياؽ البػػد مػػف التأكيػػد عمػػى ضػػرورة إتاحػػة خدمػػة توصػػيؿ الخػػدمات لػػذوى الػػدخوؿ المنخفضػػة‬ ‫والغير قادريف عمى تحمؿ نفقات وأسعار الخدمات عالية التكمفػة ‪ .‬باإلضػافة الػى فئػات أخػرى مثػؿ ذوى االحتياجػات‬ ‫الخاصة والييئات العامة مثؿ المدارس والمستشفيات‪ ،‬بحيث تزيد الكثافة التميفونية لخدمات التميفوف الثابت في كؿ‬ ‫‪212‬‬ ‫محافظة حتى تصؿ الى ‪ %900‬بمعدؿ خط ثابت لكؿ أسػرة عمػى مراحػؿ متدرجػة ‪ ،‬وىكػذا يػتـ تقميػؿ الفجػوة الرقميػة‬ ‫القائمػػػة بػػػيف السػػػكاف فػػػى الحضػػػر والػػػذيف يتمتعػػػوف بالخػػػدمات االلكترونيػػػة ونقػػػؿ المعمومػػػات وخػػػدمات الحكومػػػة‬ ‫االلكترونية وغيرىـ مف السكاف‪.‬‬ ‫ومف األشياء التي تؤثر عمى رضاء العميؿ عف الخدمة كذلؾ ‪ ،‬كفاءة ىذه الخدمة والذي يؤثر عمييا ‪:‬‬ ‫‪ o‬التباطؤ في تفعيؿ قانوف التوقيع االلكتروني ‪.‬‬ ‫‪ o‬عدـ استكماؿ تطبيقات الحكومة االلكترونية‬ ‫‪ o‬عػػدـ االىتمػػاـ بػػالمحتوى العربػػي عمػػى شػػبكة االنترنػػت والػػذي ال يتعػػدى نسػػبة ‪ %2‬مػف اجمػػالى‬ ‫المحتوى االلكتروني عمى شبكة االنترنت‪.‬‬ ‫‪ o‬استمرار االحتكار في سوؽ االتصاالت وتقديـ خدمات االتصاالت‪.‬‬ ‫‪ o‬قضايا فض المنازعات‪.‬‬ ‫‪ 6-8‬اآلثار غير المباشرة الستخداـ تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات عمى التنمية االقتصادية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫مف الميـ لتحديد دور قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات فى التنمية االقتصادية واالجتماعية بطريقة‬ ‫شاممة أف تتـ دراسة جميع القضايا المتعمقة بتقييـ وقياس اآلثار المباشرة واآلثار غير المباشرة وطويمة المدى‬ ‫ليذا القطاع عمى التنمية االقتصادية واالجتماعية ‪0‬‬ ‫وبالفعؿ أكد المنتدى العالمي عف مجتمع المعمومات ‪ )2( wsis‬سواء فى اجتماعو األوؿ فى جنيؼ‬ ‫‪ 0006‬أو الثاني فى تونس ‪ 0002‬عمى أىمية دور استخداـ االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ‪:‬‬ ‫‪ -9‬فى تحسيف التقدـ االقتصادي واالجتماعي لمبشر بصفة عامة ‪0‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪ -0‬التأكيد عمى دور الػ ‪ )2( ICTs‬ليس فقط كوسيط لالتصاؿ ولكف باعتباره داعـ لمتنمية ‪0 Enabler‬‬ ‫‪ -6‬وكأداة لتحقيؽ أىداؼ وغايات األلفية المتفؽ عمييا(‪0 )1( )MDGs( )8‬‬ ‫ومع اعتبار مجاؿ قياس تمؾ اآلثار مف المسائؿ الصعبة وذلؾ لعدـ توافر المعمومات والمؤشرات عمى‬ ‫المستوى الدولى فيما يخص تمؾ اآلثار غير المباشرة عمى التنمية االقتصادية واالجتماعية إال أف االتحاد العالمى‬ ‫لالتصاالت (‪ )ITU‬واستجابة لمقررات المنتدى السابؽ الذكر قد تصدى فى محاولة لعمؿ ذلؾ القياس ‪ ،‬إلى أف‬ ‫التقرير الذى صدر لـ يكف أكثر مف مرحمة أولية كما أف ذلؾ لـ يتوفر إال عف بعض الدوؿ المتقدمة فقط ‪0‬‬ ‫كما أنو يوجد دراسات لقياس ىذا التأثير عمى المستوى الكمى لالقتصاد فى بعض البالد ‪ ،‬وذلؾ ما‬ ‫أوردناه فى الفقرة ‪ 908‬عف نصيب القطاع فى الناتج المحمى االجمالى أو فى االستثمارات أو العمالة ‪00‬الػح أو ما‬ ‫يعرؼ باآلثار المباشرة ‪0‬‬ ‫أما السؤاؿ المطروح حاليا ىو ‪ :‬ماىى اآلثار غير المباشرة الستخداـ تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات؟‬ ‫وىؿ يمكف قياس تمؾ اآلثار ؟‬ ‫إف الرد عمى ىذا السؤاؿ ليس مف السيؿ ‪ ،‬حيث أف اآلثار االقتصادية الستخداـ الػ ‪ ICT‬ىى آثار‬ ‫غير مباشرة وتتمثؿ فى تغيير األفراد ومنظمات األعماؿ وىيئات المجتمع المختمفة لطريقة عمميـ واتصاالتيـ‬ ‫وعالقاتيـ ‪ 0‬ونحف نستطيع أف نقرر أف ىناؾ آثا ار ميمة حدثت فى ىذه المجاالت ولكف مف الصعب قياسيا لماذا؟‬ ‫‪0‬‬ ‫ال ف تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات مثميا مثؿ الكيرباء مثال يمكف تعريفيا بأنيا تكنولوجيا عامة لجميع‬ ‫األغراض ‪ General purpose Technology‬تمؾ التكنولوجيا التى مف شأنيا تغيير العالقات االقتصادية ‪،‬‬ ‫وتؤثر عمى اإلنتاجية ‪ ،‬وتخمؽ خدمات جديدة وكذلؾ تخمؽ أسواقا جديدة ‪ 0‬إف ىذا النوع مف التكنولوجيا يمكف‬ ‫وصفو بالخصائص التالية (‪: )90‬‬ ‫أوال‬ ‫‪ :‬أف آثػػار ىذه التكنولوجيا تعتبر واسػػػعة اال نتشار أى أف أثرىا يمتد لجميع القطاعػػػػات‬ ‫‪ ،pervasiveness‬ولذلؾ لقياس آثارىا البد أف يكوف عمى مستوى أكبر مف المستوى الجزئى لكؿ قطاع‬ ‫عمى حدة ‪0‬‬ ‫ثانيا‬ ‫‪ :‬التحسف الذى يط أر عمييا مع الزمف ويؤدى باسػتمرار الى خفض تكاليؼ استخداميا باإلضافة إلى‬ ‫التطور المستمر والسريع الذى يط أر عمى التكنولوجيات القائمة ‪ ،‬وظيور تكنولوجيات جديدة باستمرار فى‬ ‫ىذا المجاؿ ‪0‬‬ ‫ثالثا‬ ‫‪ :‬إف ىذا النوع مف التكنولوجيا بطبيعتو يؤدى الى خمؽ منتجات جديدة أو طرؽ جديػدة لإلنتاج فإنيا‬ ‫‪214‬‬ ‫مف ناحية تساعدنا عمى عمؿ األشياء بطريقة أفضؿ كما تساعدنا عمى عمؿ أشياء أفضؿ ‪0‬‬ ‫ولتحميؿ تمؾ اآلثار غير المباشرة فإنيا تدرس خارج قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات نفسو فمثال‬ ‫ىناؾ آثار عمى ‪:‬‬ ‫‪ -‬اإلنتاجية ‪ :‬وىى آثار مؤكدة ومف ثـ تؤثر اإلنتاجية عمى تقدـ االقتصاد وبالطبع عمى معدالت النمو‬ ‫االقتصادى‪0‬‬ ‫وقد تمحورت معظـ الد ارسات الخاصة بتحميؿ اآلثار غير المباشرة لػ (‪ )ICT‬حوؿ اإلنتاجية ‪ ،‬ففى الدوؿ‬ ‫المتقدمة وظفت موارد وطاقات كبيرة لتحميؿ المكاسب مف اإلنتاجية عمى المستوى الكمى لالقتصاد كذلؾ عمى‬ ‫مستوى القطاعات أو مستوى المؤسسات ‪ 0‬كما أجريت دراسات مقارنة لتحميؿ عوائد اإلنتاجية فى بالد مختمفة‪ ،‬أو‬ ‫مناطؽ مختمفة فى العالـ إال أف تحديد مدى ىذه االستفادة مختمؼ ‪ ،‬لكف ىناؾ "قناعة عامة" (‪ )99‬بأف الػ ‪ICTs‬‬ ‫ليا آثار واضحة عمى نمو االقتصاد مف خالؿ زيادة اإلنتاجية ‪0‬‬ ‫ولقد تمت دراسة دولية عف الفترة مف ‪ 0006/9112 – 9112/9181‬اعتمدت عمى استخداـ مقاييس‬ ‫منفصمة مثؿ االستثمارات فى ‪ ، ICT‬واالستثمارات التى ليس ليا عالقة بػ‬ ‫‪ ICT‬أو العمالة لتحديد (عالقة‬ ‫االرتباط( (‪ )90‬بيف المتغيرات فى االستثمارات المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ‪ ،‬ومعدالت نمو الناتج‬ ‫االجمالى فى األقاليـ المختمفة ‪ ،‬وتبعا ليذه الدراسة فقد وجد أف المجموعة التى استفادت مف تكنولوجيا المعمومات‬ ‫واالتصاالت ىى مجموعة الدوؿ السبع (‪ )96‬حيث أف حوالى ‪ %02‬مف النمو فى الناتج االجمالى والذى حدث فى‬ ‫الفترة بيف ‪9112‬و‪ 0006‬كاف راجعا لالستثمارات فى تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات بينما أف الوضع فى الدوؿ‬ ‫النامية كاف مختمفا فقد أظيرت الدراسة أف الدور الذى لعبو رأس الماؿ الخاص بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت‬ ‫كاف صغي ار ولكنو ينمو بمعدالت متزايدة ‪0‬‬ ‫ولكف ورغـ ذلؾ فإننا ال نستطيع أف نقرر النتيجة السابقة عمى إطالقيا وانما البد مف أف ترتبط‬ ‫االستثمارات الخاصة بتكنولوجيا المعمومات بعوامؿ أخرى مثؿ ‪ :‬خمؽ الميارات المرتبطة باستخداـ الػ ‪ ICTs‬عف‬ ‫طريؽ التدريب ‪ ،‬كذلؾ التغيرات الييكمية فى نماذج األعماؿ واالقتصاد والتغيرات المؤسسية واستمرارية إصالحيا ‪0‬‬ ‫إف التحوؿ الذى يحدث فى العالقات االقتصادية وعممياتيا خاصة فى الدوؿ التى اعتمدت بشكؿ أكبر‬ ‫عمى الػ ‪ ICT‬مرتبط بظواىر أخرى مثؿ ‪:‬‬ ‫‪ -9‬االعتماد عمى التجارة االلكترونية ‪e-commerce‬‬ ‫‪ -0‬العمؿ عف بعد ‪Tele working‬‬ ‫‪ -6‬الحكومة االلكترونية والصحة االلكترونية والتعميـ االكترونى‬ ‫‪ -0‬اتساع وانتعاش قطاع التميفوف المتحرؾ ‪Mobile‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪ -9‬التجارة االلكترونية‬ ‫توجد مؤشرات واضحة تفيد أنو فى عالقات مؤسسات األعماؿ بعضيا ببعض ‪Business to (B2B‬‬ ‫‪ )Business‬أو عالقات المؤسسات بالمستيمكيف ‪ ، )Business to Consumer(B2C‬وفى حالة االعتماد‬ ‫بشكؿ أكبر نسبيا عمى التجارة االلكترونية فإنيا تحصد نسبة أعمى مف األسواؽ ‪0‬‬ ‫ففى المممكة المتحدة نجد أف قيمة المبيعات مف خالؿ االنترنت ارتفعت بػ ‪ %89‬خالؿ الفترة مف ‪-0006‬‬ ‫‪ ، 0000‬وفى كندا فإف مبيعات القطاع العاـ والخاص عف طريؽ االنترنت ارتفعت مف ‪ 91‬بميوف دوالر كندى إلى‬ ‫‪ 68‬مميوف دوالر كندى بيف عامى ‪ 0000-0006‬أى بزيادة تقترب مف ‪ 0 %20‬وعمى الجانب اآلخر نجد أف‬ ‫‪ %80‬مف مؤسسات القطاع العاـ فى كندا و‪ %06‬مف مؤسسات القطاع الخاص استخدمت االنترنت لشراء‬ ‫مستمزماتيا مف السمع والخدمات ‪ 0‬ويرجع ذلؾ إلى أف التجارة عف طريؽ االنترنت تتيح لمشركات والمؤسسات‬ ‫التمتع بمزايا عالية عف طريؽ خفض نفقات اإلنتاج ‪ ،‬والنفقات اإلدارية ‪ ،‬والنفقات المتعمقة بالبيع مما يؤدى إلى‬ ‫زيادة اإليرادات ‪0‬‬ ‫إال أنو ال زاؿ ىناؾ مصاعب تواجو التجارة االلكترونية منيا ما يتعمؽ بتأميف وتوثيؽ الصفقات باإلضافة‬ ‫إلى قمة استخداـ كروت االئتماف اآللية (‪ )credit cards‬مع عدـ توافر وسائؿ مناسبة لمدفع ‪ ،‬كذلؾ ىناؾ قضايا‬ ‫قانونية ‪ ،‬وقمة توافر شبكات االنترنت عمى نطاؽ واسع ‪0 Lack of broadband internet‬‬ ‫‪ -0‬العمؿ عف بعد ‪Tele working‬‬ ‫ويعنى بو العمؿ فى المنزؿ والذى يؤدى الى تمتع عدد مف الدوؿ والمؤسسات بالمزايا التى ترتبط بيذا‬ ‫النوع مف العمؿ باإلضافة إلى تقميؿ االزدحاـ والتكدس فى الطرؽ وتقميؿ التموث البيئى والذى بدوره يؤدى إلى‬ ‫توفير فى وقت األفراد والمؤسسات كذلؾ وفر فى األمواؿ ‪0‬‬ ‫فى أوائؿ عاـ ‪ 0002‬كاف إحدى عشر ألفا (‪ 99‬ألؼ) مف مجموع العامميف فى الشركة البريطانية‬ ‫لالتصاالت (‪)90‬والبالغ عددىـ مائة ألؼ (‪ )900.000‬يعمموف مف المنازؿ ‪ 0‬وقد وفر كؿ عامؿ عمى البعد لمشركة‬ ‫ما يعادؿ ‪ 20‬ألؼ جنيو استرلينى فى السنة ما كانت الشركة تدفعو إليواء ىذا العامؿ‬ ‫‪،Accommodation‬‬ ‫كذلؾ تمتعت الشركة بزيادة فى اإلنتاجية بمعدؿ مف ‪ 96‬إلى ‪ 0 %92‬وانخفض معدؿ أياـ الغياب لكؿ عامؿ فى‬ ‫السنة إلى ثالث أياـ لكؿ عامؿ مقارنة بػ ‪ 90‬يوـ غياب لكؿ عامؿ فى السنة فى قطاع الصناعة ‪ ،‬وبذلؾ بمغ ما‬ ‫استطاعت شركة االتصاالت البريطانية توفيره كنتيجة لتأدية العمؿ عف بعد حوالػى ‪ 20‬مميوف جنيو استرلينى فى‬ ‫السنة الواحدة ‪0‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪ -6‬الحكومة االلكترونية – التعميـ االلكتروني – الصحة االلكترونية‬ ‫‪e-Government, e-Education, e-Health‬‬ ‫أ ‪ -‬الحكومة االلكترونية‬ ‫مف المؤكد أف ىناؾ منافع تترتب عمى الحكومة االلكترونية فيما يختص بتحسيف إنسياب المعمومات ‪،‬‬ ‫وتقميؿ عدد العمميات ‪ ،‬كذلؾ توفير الوقت والتكاليؼ وبالتالى زيادة الكفاءة والشفافية ‪0‬‬ ‫وتوجد محاوالت جادة بالنسبة لالتحاد األوروبى فى عاـ ‪ 0002‬تؤكد أف خدمات الحكومة االلكترونية‬ ‫تؤدى الى منافع حقيقية لمواطنى االتحاد ولمحكومة ولممشروعات أيضا ‪ 0‬خاصة بالنسبة لموقت والمرونة ‪،‬‬ ‫فإخطارات الضرائب مف خالؿ االنترنت توفر لدافعى الضرائب حوالى ‪ 2‬مميوف ساعة فى السنة ‪ ،‬ولو عمـ استخداـ‬ ‫الحكومة االلكترونية فى جميع واليات االتحاد فمف المقدر أف يتـ توفير ما يفوؽ ‪ 900‬مميوف ساعة فى العػاـ ‪،‬‬ ‫كما نجد أنو بالنسبة ألى عممية تتـ مف خالؿ االنترنت أى (‪ )online‬توفر ‪ 21‬دقيقة لممواطػػف ‪ 29 ،‬دقيقة‬ ‫لممشاريع أو المؤسسات ‪0‬‬ ‫فى شيمى نتيجو الستخداـ النظاـ االلكترونى فى الحكومة الشيمية والذى تبعتو شيمى عاـ ‪ ، 0000‬تـ‬ ‫توفير ‪ 20‬مميوف دوالر أمريكى مف خالؿ الوفر المتحقؽ مف تقميؿ عدد المطبوعات التى تحتوى عمى التعميمات‬ ‫كذلؾ مف خالؿ رفع الكفاءة ‪0‬‬ ‫وقد ساىـ (شيمى كومبرا) (‪)92‬فى زيادة الشفافية عف طريؽ قدرة المواطنيف عمى الدخوؿ عمى المواقع‬ ‫والحصوؿ عمى التفاصيؿ الخاصة بعقود السمع والخدمات التى ينتجيا القطاع العاـ ‪0‬‬ ‫‪ -‬تقييـ برنامج الحكومة االلكترونى المصرى‬ ‫صدر تقرير المجمس االقتصادى واالجتماعى باألمـ المتحدة الخاصة بأوضاع الحكومة االلكترونية‬ ‫بالنسبة لػ ‪ 910‬دولة األعضاء بالمنظمة لعاـ ‪0 0008‬‬ ‫وطبقا ليذا التقرير فإف مكانة البرنامج المصرى لمحكومة االلكترونية داخؿ المؤشر أو الترتيب العاـ كاف‬ ‫كالتالى ‪ :‬كانت مصر تحتؿ المرتبة ‪ 900‬عاـ ‪ ، 0006‬واستطاعت أف تحقؽ تحسنا طفيفا فى ترتيبيا داخؿ ىذا‬ ‫المؤشر وتقدمت بأربع نقاط لتحتؿ المرتبة ‪ ، 962‬أما فى عاـ ‪ 0002‬فكاف التحسف ممحوظا إلى حد كبير حيث‬ ‫استطاعت مصر تحسيف ترتيبيا لتصبح فى المرتبة ‪ ، 11‬وفى العاـ األخير ‪ 0008‬استطاعت تحسيف ترتيبيا مرة‬ ‫أخرى وأصبحت تحتؿ المرتبة ‪ 21‬وحققت بذلؾ تقدما بمغ ‪ 00‬نقطة ‪ 0‬ورغـ أف المؤشر العاـ يدؿ عمى أف ىناؾ‬ ‫تحسنا فى أوضاع البرنامج ىذا العاـ بالنسبة لألعواـ السابقة إال أنو يبقى مف الضرورى دراسة العوامؿ أو‬ ‫المعايير الفرعية والتى بناء عمييا يتـ حساب ىذا المؤشر العاـ ‪ ،‬ومف المعروؼ أف ىذه التقارير تعد وتصدر‬ ‫نتائجيا وفقا ألربعة معايير فرعية وىى ‪:‬‬ ‫‪217‬‬ ‫أوال‬ ‫ثانيا‬ ‫ثالثا‬ ‫رابعا‬ ‫‪ :‬معيار قياس وتقييـ جودة ونضج مواقع الحكومة االلكترونية عمى االنترنت‬ ‫‪ :‬قياس وتقييـ مدى جودة وتأىيؿ رأس الماؿ البشرى داخؿ الدولة والذى تتطمبو ىذه البرامج‬ ‫‪ :‬قياس وتقييـ البنية األساسية فى مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت‬ ‫‪ :‬قياس وتقييـ المشاركة االلكترونية لممواطنيف فى برنامج الحكومة االلكترونية‬ ‫وبناء عمى ىذه المعايير األربع يعد معيار اجمالى يعرؼ باسـ " قياس وتقييـ االستعداد االلكترونى " وىو‬ ‫الرقـ الوحيد الذى يعبر عف الموقؼ االجمالى الكامؿ لبرنامج الحكومة االلكترونية فى الدولة ‪0‬‬ ‫فالنسبة للمعيار األول وىو قياس جودة ونضج موقع الحكومة االلكترونية كانت مصر فى‬ ‫المرتبة ‪ 926‬عاـ ‪ ، 0006‬وبدأت فى التقدـ بواقع ‪ 00‬نقطة فى تقرير عاـ ‪ 0000‬واحتمت بذلؾ المركز ‪962‬‬ ‫وقفزت مصر محققة المركز ‪ 21‬فى عاـ ‪ 0002‬بتقدميا بػ‪ 89‬نقطة ‪ 0‬واستمرت مصر فى التقدـ وأحرزت تقدما‬ ‫بواقع ‪ 69‬نقطة أىميا لتحتؿ المركز ‪ 08‬بالنسبة ليذا المعيار ‪0‬‬ ‫أما المعيار الثانى وىو قياس رأس الماؿ البشرى فكانت مصر عاـ ‪ 0006‬تحتؿ المرتبة‬ ‫‪ 902‬فى تقرير عاـ ‪ 0006‬إال أنيا لـ تتمكف مف تحسيف موقفيا إال بنقطة واحدة عاـ ‪ 0000‬فاحتمت المرتبة‬ ‫‪ 902‬واحتمت المرتبة ‪ 906‬فى عاـ ‪ 0002‬بتقدميا بنقطتيف فقط إال أنيا تراجعت الى المرتبة ‪ 901‬فى عاـ ‪0008‬‬ ‫بخسارة ‪ 02‬نقطة بالنسبة ليذا المعيار ‪0‬‬ ‫وبالنسبة للمعيار الثالث وىو الخاص بالبنية األساسية التكنولوجية فاحتمت مصر المرتبة‬ ‫‪ 900‬فى تقرير عاـ ‪ ، 0006‬وفى عاـ ‪ 0000‬أحرزت تقدـ بنقطتيف أوصميا الحتالؿ المركز ‪ ، 968‬وفى تقرير‬ ‫عاـ ‪ 0002‬تراجعت الى المركز ‪ 900‬بخسارة نقطتيف إال أف عاـ ‪ 0008‬شيد تقدما لمصر بػ‪ 00‬نقطة أوصميا الى‬ ‫المركز ‪ 992‬ليذا العاـ ‪0‬‬ ‫بالنسبة للمعيار الرابع وىو المشاركة االلكترونية لممواطنيف فقد كاف ترتيب مصر ‪ 969‬عاـ‬ ‫‪ 0006‬تراجع الى المرتبة ‪ 962‬فى عاـ ‪ ، 0000‬وقد حدث تحسف ممحوظ فى ىذا المعيار حيث تقدمت مصر بػ‬ ‫‪ 20‬نقطة أىمتيا الحتالؿ المركز ‪ 89‬فى عاـ ‪ ، 0002‬واستمر التحسف حتى احتمت مصر عاـ ‪ 0008‬المرتبة ‪20‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وبقراءة األرقاـ السابقة نستطيع أف نخمص بنتيجة مفادىا أف ىناؾ تحسنا ممحوظا فى أوضاع البرنامج‬ ‫بصفة عامة وىذا ما تعكسو األرقاـ الخاصة بمركز مصر العاـ ‪ ،‬كذلؾ المؤشرات الفرعية المكونة لو فيما عدا‬ ‫المؤشر الخاص برأس الماؿ البشرى الذى سجؿ تراجعا حادا ‪0‬‬ ‫‪218‬‬ ‫وىذا يعنى مف ناحية أخرى أف البرنامج مستمر فى التقدـ التقنى والفنى ومتعثر مجتمعيا ‪ 0‬وىذا يوضح‬ ‫الدور الياـ الذى يمعبو مشروع التنسيؽ االلكترونى ‪ ،‬ويؤكد عمى الجيود المبذولة عمى المستوى التقنى البحثى‬ ‫وىى عوامؿ يمكف التحكـ فييا مف قبؿ القائميف عمى البرنامج (‪0 )92‬‬ ‫ب‪ -‬التعميـ والصحة االلكترونية‬ ‫وأيضا يؤدى التعميـ والصحة االلكترونية الى زيادة القدرة عمى الحصوؿ عمى المعمومات والمواد التدريبية‬ ‫ليس ىذا فقط ولكف وعمى المستوى التنظيمى فإف استخداـ الػ ‪ ICT‬تؤدى إلى تغيرات جذرية فى الطرؽ‬ ‫التقميدية فى تخطيط التعميـ والصحة كذلؾ اإلدارة ‪ ،‬وأيضا فى المتابعة والتقييـ وذلؾ الف الكمبيوتر يؤدى الى نتائج‬ ‫سريعة ودقيقة ‪ 0‬كما أنو يعتبر مف األصوؿ اليائمة التى تعتمد عمييا اإلدارة ‪ ،‬وشبكات األعماؿ ‪ ،‬والتخزيف‬ ‫االلكترونى ‪ ،‬مما يساعد المؤسسات المدرسية ومراكز الرعاية الصحية عمى تحسيف طرؽ االتصاؿ ويرفع مف‬ ‫الكفاءة التى تؤدى الى توفير الوقت ‪ 0‬اف تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات خمقت االعتماد عمى العالج عف بعد‬ ‫خيارً حقيقياً فى الدوؿ المتقدمة ‪0‬‬ ‫ا‬ ‫والتعميـ عف بعد ‪ ،‬فالتعميـ مف خالؿ االنترنت أصبح‬ ‫وفى دراسة أجريت فى الواليات المتحدة االمريكية عمى ألؼ جامعة وكمية أظيرت أنو وحتى ‪ 0002‬فإف‬ ‫ثالثة مف كؿ خمسة مف المؤسسات التعميمية قد أحمت التعميـ داخؿ المدرجات بالتعميـ عف بعد ‪ ،‬كما أف عدد‬ ‫الطمبة عف بعد فى تزايد مستمر ‪ ،‬وارتفع مف ‪ 9.18‬مميوف فى عاـ ‪ 0006‬إلى ‪ 0.62‬مميوف فى عاـ ‪0000‬‬ ‫وبيذه الطريقة يمكف تعويض العجز فى المدرسيف ‪ ،‬كذلؾ فى المؤسسات التعميمية فى البالد النامية عف‬ ‫طريؽ التدريب والتعميـ عف بعد ‪ ،‬وخاصة فيما يتعمؽ بتدريب المدرسيف ‪ ،‬فقد قدرت منظمة التعميـ والثقافة والعموـ‬ ‫التابعة لألمـ المتحدة (‪ )UNESCO‬أنو وحتى عاـ ‪ 0092‬سيكوف االحتياج الى مدرسيف عمى مستوى عاؿ مف‬ ‫التعميـ والتدريب حوالى مف ‪ 62-92‬مميوف فرد ‪ ،‬وذلؾ لموفاء بيدؼ األلفية الثالثة والخاص بالتعميـ االبتدائى‪0‬‬ ‫ تقييـ الصحة االلكترونية بمصر‬‫مف المنطقى أف لب قضية الصحة االلكترونية يكمف فى "إعادة ىيكمة القطاع الصحى" ليعمؿ باإلدارة‬ ‫القائمة عمى المعمومات والمعرفة بدال مف االعتماد عمى النمط االدارى والمؤسسى التقميدى والذى يرى أف حؿ‬ ‫المشكالت الصحية المتفاقمة يكمف فى المزيد مف المبانى واألجيزة وليس استنادا الى بنية معموماتية ومعرفية‬ ‫تضطمع بالمسئولية األساسية عف إدارة المبانى واألجيزة والبشر مف مرضى وممرضيف وأطباء معا فى منظومة‬ ‫واحدة(‪.)92‬‬ ‫‪219‬‬ ‫وبناء عمى ذلؾ اعتماد سياسات تتعمؽ باستخداـ تكنولوجيا المعمومات المختمفة فى التخطيط الصحى‬ ‫وحؿ المشكالت المرتبطة بو عف طريؽ تحديد دور واضح يمكف أف تمعبو تكنولوجيا المعمومات فى تحقيؽ االعتماد‬ ‫والجودة التى تعد مف أخطر نقاط الضعؼ التى تعانى منيا خدمات الرعاية الصحية فى مصر والذى مف المؤكد أف‬ ‫النظاـ القائـ "االعتماد واقرار الصالحية لممؤسسات الصحية والطواقـ الطبية القائـ عمى تكنولوجيا المعمومات‬ ‫واالتصاالت ليس لو وجود فى مصر ‪0‬‬ ‫وتبمور ذلؾ فى عدـ وضوح رؤية وزارة الصحة عف ‪:‬‬ ‫‪ .9‬كيفية استخداـ تكنولوجيا المعمومات فى صناعة الق اررات الصحية المتعمقة بالقضايا الصحية الرئيسية‬ ‫(مثؿ البميارسيا ‪ ،‬األنيميا وسوء التغذية ‪ ،‬واألمراض الكبدية ‪ ،‬والسرطاف ‪ ،‬واألخطاء الطبية ومشكالت‬ ‫التأميف وغيرىا) ‪0‬‬ ‫‪ .0‬سياسة الوزارة فى انتقاء وشراء وتشغيؿ األنماط المختمفة مف تكنولوجيا المعمومات وقياس العائد منيا ‪0‬‬ ‫‪ .6‬عدـ وضوح الرؤية لكيفية بناء "الذاكرة الصحية لموطف" والتى تشتمؿ عمى مجمؿ البيانات والمعمومات‬ ‫التى تتراكـ عمى مدار اليوـ والشير والسنة ‪ ،‬تـ التعامؿ معيا مف خالؿ نظاـ اإلحصاء الصحى ‪ ،‬ومف‬ ‫خاللو يتـ عمؿ التقارير والدراسات والبحوث التى مف شأنيا رسـ خريطة دقيقة لمحالة الصحية بالبالد‬ ‫سابقا وحاليا والتنبؤ بيا مستقبال ‪0‬‬ ‫وفيما يتعمؽ بموضوع السجؿ الصحى االلكتروني ‪ ،‬توجد خطة رئيسية يجرى تطويرىا وتـ طرح عطاء أو‬ ‫مناقصة دولية الختيار استشاري عالمى يقوـ بالمساعدة فى وضع الخطة وتحديد االحتياجات بالتعاوف مع وزارة‬ ‫اال تصاالت (‪ ، )98‬باإلضافة الى اعتماد نظاـ "التعييد" فى برامج تطوير الخدمة الصحية ودعـ االتجاه نحو إنشاء‬ ‫موفرى الخدمات المعموماتية والتكنولوجية لممؤسسات الصحية كبديؿ عف قياـ المؤسسات الصحية بنفسيا بإنشاء‬ ‫تشغيؿ البنية المعموماتية واإلشراؼ عمييا ‪ 0‬ويرجع ذلؾ الى فشؿ مشروع تجميع البيانات مف وحدات الرعاية‬ ‫الصحية األولية ‪ ،‬ومشروع السجؿ الصحى االلكتروني عمى مدى ست سنوات ويرجع ىذا الفشؿ الى الموازنات‬ ‫الضعيفة والسموكيات الخاطئة ‪ ،‬واألمية التكنولوجية ‪0‬‬ ‫؟"‪0‬‬ ‫ويبقى السؤاؿ بالنسبة لتوظيؼ تكنولوجيا المعمومات فى تحسيف النظاـ الصحى قائما "وىو متى يتـ ذلؾ‬ ‫‪ -0‬اتساع نطاؽ التميفوف المتحرؾ ‪mobile‬‬ ‫قد ال يحتاج الوضع فى الدوؿ المتقدمة الى الشؾ فى آثار استخداـ التميفوف المتحرؾ عمى النمو إال أف‬ ‫األمر يختمؼ بالنسبة لمدوؿ النامية وخاصة مف حيث ‪ :‬خمؽ فرص األعماؿ (‪ )Business‬أو الدخؿ أو‬ ‫اإليرادات ‪،‬إال أف ىناؾ دراسات لمعرفة العالقة فيما بيف استخداـ التميفوف المتحرؾ والتنمية االقتصادية فى الدوؿ‬ ‫النامية (‪0 )91‬‬ ‫‪220‬‬ ‫ومف األمثمة الواضحة عمى ىذا األثر فكرة الجراميف فوف(‪ )00‬فى بنجالديش مف حيث زيادة االعتماد عمى‬ ‫التميفوف المحموؿ ‪ ،‬حيث كانت نسبة االستخداـ فى ‪ 9112‬ال تزيد عف ‪ %0.6‬ارتفعت ألكثر مف ‪ %2‬فى ‪،0000‬‬ ‫(‪)09‬‬ ‫وساعد ذلؾ عمى القضاء عمى عزلة المناطؽ البعيدة والمنعزلة عف طريؽ ما يعرؼ ببرنامج تميفوف القرية‬ ‫والذى أتاح لمسيدات الفقراء فى الريؼ االقتراض لشراء عدة تميفوف وقيمة اشتراؾ بحيث ابتدأت العمؿ بعد حصوليا‬ ‫عمى تدريب الستخداـ ىذا التميفوف ‪0‬‬ ‫وفى نيجيريا البمد األ كثر سكانا فى إفريقيا ‪ ،‬اتضح أف صناعة االتصاالت وخاصة صناعة المحموؿ ىى‬ ‫األسرع مف حيث خمؽ فرص العمؿ ‪ ،‬فقد قدرت فى عاـ ‪ 0000‬أف قطاع االتصاالت وحده أتاح ‪ 2000‬فرصة عمؿ‬ ‫جديدة كنتيجة مباشرة لنمو قطاع االتصاالت ىذا باإلضافة إلى فرص العمؿ التي توافرت فى المجاالت األخرى‬ ‫المرتبطة وقدر ىذا الرقـ بػ ‪ 000.000‬فرصة عمؿ وذلؾ الف التميفوف المحموؿ أتاح وسائؿ اتصاؿ لـ تكف قائمة‬ ‫أو معروفة فى تمؾ الدوؿ مف قبؿ ‪0‬‬ ‫فالتميفوف المحموؿ أدى الى اتساع السوؽ ‪ ،‬وحسف إنسياب المعمومات ‪ ،‬وخفض تكاليؼ عقد الصفقات‪،‬‬ ‫ووفر نفقات االنتقاؿ ‪0‬‬ ‫كما أف ىناؾ دراسة لتقدير نصيب االنفاؽ عمى خدمات التميفوف المحموؿ فى ميزانية األسرة فى دوؿ تقع‬ ‫فى صحراء أفريقيا (‪ 90‬دوؿ) ‪ ،‬أظيرت الدراسة أف المواطنيف مستعدوف لدفع نسبة أعمى مف دخوليـ عمى‬ ‫االتصاالت البعيدة فمثال فى ناميبيا وأثيوبيا وزامبيا ‪ ،‬تنفؽ األسر أكثر مف ‪ %90‬مف الدخؿ الشيرى لألسرة عمى‬ ‫التميفوف ‪ 0‬وفى جنوب أفريقيا وتنزانيا ينفقوف ‪ %2.8‬و ‪ %2.1‬عمى التوالى مقارنة بمتوسط إنفاؽ فى الدوؿ‬ ‫النامية يقدر بػ ‪ 0 %6‬وذلؾ الف األفراد فى المناطؽ النائية والمعزولة حيث يكوف االعتماد عمى البريد أو النقؿ‬ ‫البرى أو التميفونات الثابتة غير متوفر فإنيـ يكونوا مستعديف النفاؽ مبالغ أكبر عمى االتصاؿ عف بعد‪.‬‬ ‫وفى دراسات أخرى بيذا الخصوص تأكد أف مواطنى جنوب أفريقيا وتنزانيا ونتيجة لموفر المتحقؽ فى زمف‬ ‫وتكاليؼ االنتقاؿ أدى الى زيادة إيراداتيـ مما جعميـ مستعديف لإلنفاؽ أكثر عمى خدمات التميفوف المحموؿ‪ ،‬ففى‬ ‫جنوب أفريقيا نجد أف ‪ %20‬مف المشاريع الصغيرة أكدوا عمى زيادة أرباحيـ كنتيجة لالعتماد عمى خدمات‬ ‫التميفوف المحموؿ ‪0‬‬ ‫‪ 0-8‬آثار استخداـ المعمومات وتكنولوجية االتصاالت عمى التنمية االجتماعية‬ ‫لقد أصبح مف المتفؽ عميو سواء مف صانعى السياسات أو السياسييف أو رجاؿ الصناعة وأيضا‬ ‫آثارً عمى التنمية االقتصادية فإف ليا أيضا آثار عمى‬ ‫المواطنيف أف المعمومات وتكنولوجية االتصاالت كما أف ليا ا‬ ‫التنمية االجتماعية ‪0‬‬ ‫‪221‬‬ ‫ولتتبع اآلثار الغير مباشرة (‪ )impact‬لػ ‪ ICTs‬عمى حياة األفراد فإف اإلحصاءات الكمية تكاد تكوف‬ ‫غير متوافرة وخاصة بالنسبة لمدوؿ النامية ‪ ،‬إال أنو مف الممكف عمؿ مؤشرات تبنى عمى فكرة النموذج القائـ عمى‬ ‫أساس المدخالت والمخرجات والنتائج أو ‪. )00( Inputs – Outputs – outcomes‬‬ ‫شكؿ (‪)9-8‬‬ ‫نموذج لقياس اآلثار الغير مباشرة الستخداـ المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت‬ ‫عمى التنمية االجتماعية‬ ‫نتائج‬ ‫‪Outcomes‬‬ ‫اآلثار الغير مباشرة‬ ‫للمذخالث مثل ‪:‬‬ ‫قياس الفرق الناتج‬ ‫عن استخذام الـ‬ ‫‪ICT‬‬ ‫مدخالت‬ ‫‪Inputs‬‬ ‫مخرجات‬ ‫‪Outputs‬‬ ‫المىارد الماليت وغير‬ ‫الماليت المنفقت على‬ ‫المشاريع القائمت‬ ‫على ‪ICT‬‬ ‫مخرجاث مباشرة‬ ‫مثل ‪ :‬أنشطت‬ ‫منتجاث خذماث‬ ‫كناتج للمذخالث‬ ‫الكفاءة‬ ‫ويترتب عنها انخفاض تكلفت‬ ‫المخرجاث وتقاس نسبت المذخل‬ ‫للىحذة الىاحذة من المخرجاث‬ ‫وفى محاولة لشرح النموذج السابؽ نجد أف ‪:‬‬ ‫‪ -‬المدخالت‬ ‫الموارد المالية وغير المالية المستثمرة فى استخداـ الػ‬ ‫‪ICT‬‬ ‫لبموغ ىدؼ اجتماعى معيف وىى‬ ‫المدخالت (مثال ‪ :‬كمية المنفؽ عمى توصيؿ تدريب المعمميف الى المعاىد العممية عف بعد) ‪0‬‬ ‫‪ -‬المخرجات‬ ‫بمجرد حدوث ذلؾ فإننا نستطيع أف نممس المخرجات وىى النتيجة المباشرة ليذا االتفاؽ والمتمثمة فى‬ ‫المناىج التدريبية لممدرسيف والتى استفادوا منيا عمى البعد إال أف ذلؾ ال يمكننا مف قياس التحسف النوعى ‪0‬‬ ‫‪ -‬النتائج أو اآلثار الغير مباشرة‬ ‫وىى التى تعبر عف الفرؽ الذى أحدثو استخداـ المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت (‪ )ICT‬وىذا الفرؽ يمكف‬ ‫تقسيمو الى جزئييف ‪ :‬جزء يمكف قياسو كميا ‪ ،‬وجزء آخر ال يمكف قياسو كميا ‪ ،‬وىذا يتـ بالتقريب فى المثاؿ‬ ‫سابؽ الذكر وىو ميكنة مناىج التدريب فالنتيجة ىى ‪:‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪ -9‬عدد المستفيديف مف تمؾ المناىج وىذا الجزء الذى يمكف قياسو ‪0‬‬ ‫‪ -0‬مدى نجاح ىذه المناىج فى تحسيف مستوى المتدربيف أو المدرسيف فى ىذه الحالة وىو ما ال يمكف‬ ‫قياسو كميا وانما عف طريؽ مؤشر آخر وىو انخفاض نسبة المتسربيف مف التعميـ أو انخفاض عدد مف‬ ‫ال يق أر وال يكتب مف خريجى المدارس االبتدائية مثال ‪0‬‬ ‫ويدخمنا ىذا فى فكرة الكفاءة والذى يعبر عنو بتكمفة توصيؿ (الخدمة) ويقاس ذلؾ عف طريؽ حساب نصيب‬ ‫الوحدة الواحدة مف المخرجات الناتجة عف المدخالت ‪:‬‬ ‫‪= Efficiencies‬‬ ‫‪Inputs‬‬ ‫‪Outputs‬‬ ‫ومف المستحسف قياس تمؾ اآلثار عمى مستوييف ‪:‬‬ ‫‪ -9‬مستوى الدولة وذلؾ ألىمية ذلؾ لممسئوليف ولممقارنات ‪0‬‬ ‫‪ -0‬مستوى المؤسسات وذلؾ لعمؿ المقارنات عمى مستوى المؤسسة وكذلؾ بالنسبة لممانحيف لقياس مدى‬ ‫التقدـ فى تحقيؽ اليدؼ المطموب الوصوؿ لو (القضاء عمى الفقر ‪ ،‬القضػاء عمى األمػراض ‪ ،‬التعميـ ‪،‬‬ ‫‪00‬الح)‪.‬‬ ‫والجدوؿ التالى يوضح ىذه الفكرة عمى المستوى الجزئى أو عمى مستوى المؤسسة ‪:‬‬ ‫جدوؿ رقـ (‪)2-8‬‬ ‫قياس اآلثار غير المباشرة الستخداـ المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت‬ ‫عمى بعض أىداؼ األلفية‬ ‫اليدؼ‬ ‫‪Coals‬‬ ‫المدخالت‬ ‫المخرجات‬ ‫النتائج‬ ‫‪Inputs‬‬ ‫‪Outputs‬‬ ‫‪I pact‬‬ ‫‪ -9‬القضاء عمى الفقر االمداد باستخداـ الػ‬ ‫المدقع والجوع‬ ‫‪ ICT‬قدرة المزارعيف عمى معرفة‬ ‫زيادة الدخؿ بالنسبة لممزارعيف‬ ‫بالمعمومات عف أسعار السمع األسعار‬ ‫الزراعية ‪0‬‬ ‫‪ -0‬تعميـ التعميـ االبتدائى‬ ‫شبكة الكترونية لمتدريب عف توفير مناىج تدريبية قميمة‬ ‫بعد فى الكميات‬ ‫التكاليؼ لممدرسيف‬ ‫‪ -6‬تحقيؽ المساواة النوعية انشاء مراكز تعتمد عمى عدد مف النساء متدربة عمى‬ ‫وتمكيف المرأة‬ ‫استخداـ‬ ‫الميكنة‬ ‫زيادة عدد المدرسيف المؤىميف‬ ‫ذات اسػػػػتخداـ المعمومات‬ ‫‪223‬‬ ‫زيادة عدد ونوعية الوظائؼ‬ ‫التى تحصؿ عمييا النساء‬ ‫نتيجة ىذا التدريب‬ ‫أغراض متعددة لمنساء أو وتكنولوجيا االتصاالت ‪0‬‬ ‫تديرىا نساء لتوفير تدريب‬ ‫عمى استخداـ التكنولوجيا‬ ‫‪ -0‬خفض معدؿ وفيات انشاء عيادات فى الريؼ‬ ‫األطفاؿ‬ ‫لأللفية ‪0‬‬ ‫متصمة‬ ‫بمراكز‬ ‫الكترونيا‬ ‫الصحة االلكترونية‬ ‫عدد‬ ‫ممف‬ ‫المعمومات‬ ‫والتوصيات عف طريؽ االنترنت‬ ‫خفض معدؿ وفيات األطفاؿ‬ ‫فيما يختص بالمشاكؿ الصحية‬ ‫(مباشرة)‬ ‫وىكذا يمكف تتبع أثر انتشار استخداـ المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت عمى باقى األىداؼ االجتماعية‬ ‫‪ 2-8‬خطوات عمى طريؽ زيادة جودة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات‬ ‫‪ .9‬االستمرار فى تحرير خدمات االتصاالت الدولية وما يستتبعو مف دخوؿ منافسيف جدد والذى قد يؤدى الى‬ ‫اتجاه أسعار المكالمات الدولية الصادرة ‪ ،‬ومعدالت التسوية نحو االنخفاض ‪ ،‬باإلضافة الى اتجاىات‬ ‫حركة ونشاط االقتصاد المصرى ‪ ،‬سوؼ يؤدى ذلؾ الى تحقيؽ زيادات متتالية فى حركة المكالمات‬ ‫الدولية الصادرة مف مصر والواردة إلييا ‪ ،‬باإلضافة الى تنشيط حركة االقتصاد القومى وخاصة فى‬ ‫القطاعات كثيفة االستخداـ لالتصاؿ الدولى (السياحة – البنوؾ – مراكز االتصاؿ) وكذلؾ حدوث زيادات‬ ‫مقابمة فى إيرادات مصر مف النقد األجنبى ‪ ،‬باإلضافة الى ما يحدثو ذلؾ مف زيادة فى رفاىية‬ ‫المستيمكيف ودعـ مشاركة رأس الماؿ المحمى واالجنبى فى قطاع االتصاالت عبر العديد مف أشكاؿ‬ ‫الشراكات بيف القطاعيف العاـ والخاص ‪ 0‬إف تحرير ‪ Liberalization‬قطاع االتصاالت ‪ ،‬ساىـ بشكؿ‬ ‫كبير فى تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت فى العديد مف الدوؿ النامية والمتقدمة‬ ‫‪ ،‬باإلضافة إلى تحسيف الرفاىة االقتصادية واالجتماعية ليذه الدوؿ ‪ 0‬ويعتبر قطاع خدمات االتصاؿ‬ ‫الدولى واحد مف أىـ خدمات االتصاؿ نظ ار ألرباحو المرتفعة الجاذبة ‪ ،‬حيث يمثؿ ىدؼ أساسى ألى‬ ‫داخميف جدد الى سوؽ االتصاالت لممنافسة مع الشركة المسيطرة ‪ ،‬ونتيجة التزاـ مصر أماـ منظمة‬ ‫التجارة‬ ‫الدولية‬ ‫فى‬ ‫‪0000‬‬ ‫بتحرير‬ ‫‪telecommunications services‬‬ ‫خدمات‬ ‫االتصاالت‬ ‫الدولية‬ ‫‪international‬‬ ‫بعد ‪ ، 0002/9/9‬سوؼ تتمكف شركات جديدة منافسة مف‬ ‫دخوؿ السوؽ وتقديـ خدماتيا بأسعار أقؿ مف األسعار الحالية نتيجة قدرتيا عمى تخفيض تكاليفيا‬ ‫وامتالكيا لتكنولوجيات حديثة ومتطورة فى مجاؿ االتصاالت الدولية ‪ 0‬وفى ظؿ ىذه األوضاع يعتقد أف‬ ‫إيرادات مف النقد األجنبى – والتى تؤوؿ الى ميزاف المدفوعات المصرى – التى تحصؿ عمييا الشركة‬ ‫المصرية لالتصاالت مف المكالمات الدولية الواردة الى مصر قد تتأثر بالسمب نتيجة حصوؿ بعض‬ ‫المنافسيف عمى حصة مف ىذه المكالمات ومدفوعات تسوياتيا ‪ ،‬وفى المقابؿ قد تحدث آثار ايجابية عمى‬ ‫رفاىية المستيمؾ نتيجة انخفاض أسعار المكالمات الدولية الصادرة مف مصر الى دوؿ العالـ ‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى تنشيط الطمب عمى االتصاؿ الدولى مف خالؿ نمو األنشطة كثيفة االستخداـ لالتصاالت الدولية‬ ‫(مراكز االتصاؿ – البنوؾ – السياحة – وغيرىا) ‪0‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪ .0‬تحسيف خدمات التعميـ والصحة والخدمات الحكومية والحكومة االلكترونية ‪ ،‬وبما ينعكس عمى خفض‬ ‫التكاليؼ وارتفاع جودة الخدمات العامة المقدمة لممواطنيف فى مصر ‪0‬‬ ‫‪ .6‬التأكيد عمى ضرورة رفع معدؿ كثافة االتصاالت ووصوليا الى كافة األنحاء فى مصر ‪ ،‬فى إطار االلتزاـ‬ ‫الكامؿ بتطبيؽ "الخدمة الشاممة" ‪ ،‬وتفعيؿ استخداـ صندوؽ الخدمة الشاممة لتقديـ الدعـ لمتكاليؼ‬ ‫السنوية ورسوـ التركيب بالنسبة لمعمالء المستحقيف ‪0‬‬ ‫‪ .0‬االىتماـ بالمحتوى العربى عمى شبكة االنترنت بما يتالءـ مع حجـ اإلسيامات التى قدمتيا الثقافة‬ ‫والحضارة المصرية والعربية عمى امتداد تاريح اإلنسانية ‪0‬‬ ‫‪ .2‬استمرار دعـ سياسات المنافسة وعدـ االحتكار فى سوؽ االتصاالت ‪ ،‬وتقديـ خدمات االتصاالت فى ظؿ‬ ‫قواعد المنافسة الحرة ‪0‬‬ ‫‪ .2‬التوسع فى "مراكز االتصاؿ" ‪ ،‬واالىتماـ بتدريب شباب مصر عمى المغات األجنبية المختمفة ‪0‬‬ ‫‪ 2-8‬وسائؿ دفع القدرة التنافسية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات‬ ‫‪ .9‬تسريع نمو القرية الذكية ‪ ،‬وذلؾ لجذب عدد كبير مف الشركات العالمية والكيانات االقتصادية (‪،)06‬‬ ‫وعمؿ اتفاقيات شراكة مع مستثمريف دولييف فى مجاؿ االتصاالت وتقنية المعمومات(‪0 )00‬‬ ‫‪ .0‬تطوير تطبيقات حكومة مصر االلكترونية ومبادرات األعماؿ االلكترونية والتعميـ االلكتروني ‪0‬‬ ‫‪ .6‬إطالؽ مبادرة التعميـ المصرية بالتعاوف مع شركات تكنولوجيا المعمومات المحمية ‪ ،‬مف خالؿ أربعة‬ ‫مسارات رئيسية ‪ :‬التعميـ ما قبؿ الجامعي والتعميـ العالي والتعميـ المستمر ‪ ،‬وتطوير صناعة تكنولوجيا‬ ‫المعمومات واالتصاالت ‪ 0‬وفى ىذا الصدد ‪ ،‬فقد تـ تدريب ‪ 22‬ألؼ معمـ فى إطار برنامج ييدؼ الى‬ ‫تزويد ‪ 0000‬مدرسة فى ‪ 02‬محافظة بإمكانية الوصوؿ الى االنترنت فى غضوف ستة أشير ‪ ،‬باإلضافة‬ ‫الى توقيع شركة مايكروسوفت العالمية اتفاقا مع وزارة التربية والتعميـ ووزارة التعميـ العالى لتوفير حساب‬ ‫يريد الكتروني لكؿ طالب ومعمـ وأستاذ جامعى ‪0‬‬ ‫‪ .0‬إطالؽ مبادرة لطرح حاسبات منخفضة السعر المناسب إلمكانيات محدودى الدخؿ ‪ ،‬حيث تراوحت أسعارىا‬ ‫بيف ‪ 9.200‬و ‪ 9.800‬جنيو مصر تدفع عمى أقساط تمتد عمى مدار ‪ 60‬شي ار ‪0‬‬ ‫‪ .2‬تأسيس جامعة النيؿ الجامعة فى مدينة الشيح زايد بموجب قرار جميوري صادر بتاريح ‪ 92‬يوليو‬ ‫‪ ،0002‬وىى احدى مؤسسات التعميـ العالي التى ال تيدؼ لمربح ‪ ،‬والتى تعمؿ فى المجاالت المرتبطة‬ ‫بالتكنولوجيا مع التركيز عمى تطوير األعماؿ والبحوث التطبيقية ‪ ،‬والتفاعؿ بقوة مع مجتمع المعمومات‬ ‫العالمى‪ 0‬وتتألؼ الجامعة مف خمس كميات ‪ ،‬ىى ‪ :‬كمية االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وكمية‬ ‫الدراسات العميا إلدارة التكنولوجيا وكمية إدارة األعماؿ ‪ ،‬الى جانب كمية اليندسة والعموـ التطبيقية وكمية‬ ‫ىندسة البتروؿ والتعديف ‪ ،‬فضال عف مراكز لمبحث والتطوير ‪ ،‬وإلدارة المشاريع واحتضانيا ‪ ،‬ولإلبداع‬ ‫والممكية الفكرية ‪0‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تدشيف مشروع بالتعاوف مع وزارة الثقافة يمتد عمى مدار ثالثة أعواـ بتكمفة تصؿ الى ‪ 90‬مميوف جنيو‬ ‫مصرى ‪ ،‬بيدؼ رقمنة أعماؿ التراث الثقافى المختارة مف الييئة العامة لدار الكتب والوثائؽ القومية (دار‬ ‫الكتب المصرية) ‪ ،‬ورقمنة الممكية الثقافية لممسرح المصرى بتكمفة تصؿ الى ‪ 0‬مميوف جنيو مصرى ‪0‬‬ ‫‪ .2‬منح ترخيص إنشاء أوؿ كابؿ بحرى مصرى عربى لالتصاالت الدولية لربط الشرؽ األوسط وآسيا بدوؿ‬ ‫أوروبا باستثمارات ‪ 900‬مميوف جنيو فى المرحمة األولى وبتكمفة نصؼ مميوف دوالر أمريكى لمترخيص ‪،‬‬ ‫مدتو عشريف عاما ‪ ،‬وتصؿ فيو نسبة الجانب المصرى الى ‪ 29‬فى المائة والجانب العربى إلى أقؿ مف‬ ‫‪ 01‬فى المائة (تحالؼ الشركة العربية لمكابالت البحرية) وذلؾ لتدعيـ صناعة األسمنت فائؽ السرعة‬ ‫وخدمات البيانات ‪0‬‬ ‫‪ .8‬طرح تراخيص جديدة لمشركات التى ستقدـ خدمة المكالمات الدولية عبر االنترنت المعروفة باسـ‬ ‫تكنولوجيا (‪ )VOIP‬واعتزاـ وزارة االتصاالت منح رخصة خدمات شبكات االنترنت الالسمكية واسعة‬ ‫النظاؽ (‪0)Wimax‬‬ ‫‪ .1‬إطالؽ أسعار خدمات االنترنت فائؽ السرعة ‪ ADSL‬مع تحديد طاقة التنزيؿ ‪ ،‬بما يسمح بفتح المجاؿ‬ ‫أماـ الشركات لتقديـ عروض مختمفة طبقا آلليات السوؽ مع تحديد لسعر الخدمة بسعر ‪ 02‬جنيو شيريا‬ ‫كحد أقصى لمخدمة بسرعة ‪ 022‬ؾ بت‪/‬ثانية بدال مف ‪ 12‬جنيو ‪ ،‬وتحديد طاقة التنزيؿ بطاقة تحميؿ ‪0‬‬ ‫جيجا شيريا‪0‬‬ ‫‪ .90‬منح شركة موبينيؿ رخصة الجيؿ الثالث لممحموؿ ‪ ،‬مع جدولة سداد قيمة اجمالى الرخصة والتى تبمغ‬ ‫‪ 6.60‬مميار جنيو أسوة بالجدولة المشابية التى منحت لشركة فودافوف لمحصوؿ عمى ترخيص الجيؿ‬ ‫الثالث فى يناير الماضى ‪0‬‬ ‫‪ .99‬وضع اإلطار المنظـ لمنح تراخيص التميفوف الثابت ‪ ،‬حيث أف دخوؿ منافس ثانى لسوؽ االتصاالت‬ ‫الثابتة سيدعـ دخوؿ الخدمات الجديدة كخدمات البث واالنترنت فائؽ السرعة والذى يحقؽ مصمحة‬ ‫مستخدمى التميفوف الثابت والمحموؿ وذلؾ مف خالؿ تحسيف جودة الخدمة وتخفيض أسعار الخدمات‬ ‫المقدمة وجذب االستثمار المباشر لقطاع اال تصاالت‬ ‫أهم النتائج والتىصيات‬ ‫ػػػ‬ ‫أوال‬ ‫مف أىـ نتائج ىذه الدراسة اآلتى ‪:‬‬ ‫‪ :‬تزايد اعتماد مجموعة الدوؿ النامية ومف بينيا مصر عمى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ‪،‬‬ ‫ويتضح ذلؾ مف بعض النسب حيث أف ‪:‬‬ ‫ ىذه المجموعة مف الدوؿ الذى يبمغ عدد سكانيا الى اجمالى السكاف العالمى ‪ %80‬ونسبة ناتجيا‬‫القومى الى الناتج العالمى االجمالى ‪ ، %09‬تزايد نصيبيا فى خطوط التميفوف المحموؿ والثابت وبمغ‬ ‫‪ %20‬مف اجمالى الخطوط الثابتة والمحمولة فى عاـ ‪ 0002‬مقارنة بػ ‪ %00‬عاـ ‪0 9180‬‬ ‫ تزايد استخداـ التميفوف المحموؿ وتخطت ىذه الزيادة االستخداـ فى التميفوف الثابت ‪0‬‬‫‪226‬‬ ‫ثانيا‬ ‫‪ :‬حدثت طفرة فى استخداـ االنترنت أيضا ‪ ،‬فعمى مستوى العالـ تضاعؼ استخداـ االنترنت أربع مرات‬ ‫ما بيف عامى ‪ 0000‬و ‪0 0002‬‬ ‫ تعتبر مجموعة دوؿ أوروبا وآسيا الوسطى ىى أعمى مجاميع الدوؿ حيث يصؿ معدؿ استخداـ االنترنت‬‫فييا ‪ 992‬مف كؿ ألؼ فى عاـ ‪0 0000‬‬ ‫ أسرع معدالت نمو فى استخداـ االنترنت فى دوؿ الشرؽ األوسط وأفريقيا حيث زادت بنسبة ‪ %620‬حتى‬‫عاـ ‪0 0002‬‬ ‫ثالثا‬ ‫‪ :‬زيادة اإلنفاؽ العالمى عمى االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بمعدؿ ‪ %2‬خالؿ الفترة مف عػػػاـ‬ ‫‪ ، 0002-0000‬فقد وصؿ انفاؽ الصيف ‪ 998‬بميوف دوالر أمريكى بمعدؿ نمو متوسط ‪ %00‬منذ‬ ‫عاـ ‪ ،0000‬وفى روسيا متوسط االنفاؽ وصؿ الى ‪ ، %02‬واليند ‪0 %06‬‬ ‫رابعا‬ ‫‪ :‬النتائج الخاصة بمصر ‪ ،‬فنجد أف ‪:‬‬ ‫ تزايد نصيب قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بالنسبة إلجمالي الناتج المحمى مف ‪ %9.8‬عاـ‬‫‪ 0000/0009‬إلى ‪ %0.0‬عاـ ‪ 0002/0002‬بمعدؿ نمو لمقطاع تعدى ‪ %90‬عاـ ‪0 0002/0002‬‬ ‫ زيادة نسبة االستثمارات المنفذة فى القطاع الى اجمالى االستثمارات المنفذة مف ‪ %6.0‬عاـ‬‫‪ 0000/0009‬إلى ‪ %2.0‬عاـ ‪ ، 0002/0002‬ساىـ القطاع العاـ فييا بنسبة ‪ %90.0‬والقطاع الخاص‬ ‫بنسبة ‪ %81.2‬فى عاـ ‪0 0002/0002‬‬ ‫ يقدر عدد العامميف فى القطاع فى مايو ‪ 0002‬حوالى ‪ 09820‬عامؿ مقارنة بػ ‪ 68200‬ألؼ عامؿ فى‬‫عاـ ‪ 0002‬بزيادة قدرىا ‪0 %8‬‬ ‫بالنسبة لتقييـ أداء قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات فى مصر ‪:‬‬ ‫ حدوث زيادة كبيرة فى أعداد المستفيديف مف الخدمة المقدمة مف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات‬‫سواء بالنسبة لمتميفونات الثابتة أو المحمولة أو االنترنت ‪ ،‬وذلؾ بزيادة عدد الوحدات التى تقدـ الخدمات‬ ‫المختمفة مف سنتراالت أو كبايف الخدمة العامة أو الشركات العاممة فى المجاؿ مع زيادة أعداد نوادى‬ ‫التكنولوجيا ‪0‬‬ ‫ ارتفاع مستوى أسعار تقديـ خدمات القطاع فى مصر نسبيا وذلؾ بالنسبة لممكالمات العالمية والمحمية‪0‬‬‫ استمرار الفجوة بيف الريؼ والحضر فى سيولة الوصوؿ الى الخدمة أو فى كفاءتيا ‪0‬‬‫‪ -‬ىذا باإلضافة الى ‪:‬‬ ‫‪ o‬التباطؤ فى تفعيؿ قانوف التوقيع االلكترونى‬ ‫‪ o‬عدـ استكماؿ الحكومة االلكترونية رغـ أف ترتيب مصر فى تقرير المجمس االقتصادى‬ ‫واالجتماعى باألمـ المتحدة سجؿ تقدما ممموسا فى مجاؿ الحكومة االلكترونية حيث احتمت‬ ‫‪227‬‬ ‫مصر فى عاـ ‪ 0008‬المركز ‪ 21‬بالنسبة لػ ‪ 910‬دولة شمميا التقرير بعد أف كانت تحتؿ المركز‬ ‫‪0 900‬‬ ‫‪ o‬انخفاض المحتوى العربى عمى شبكة االنترنت بحيث ال يتعد ‪ %2‬مف اجمالى المحتوى ‪0‬‬ ‫‪ o‬استمرار االحتكار فى سوؽ االتصاالت وتقديـ خدمات االتصاؿ ‪0‬‬ ‫‪ o‬مشاكؿ فض المنازعات ‪0‬‬ ‫أىـ التوصيات ‪:‬‬ ‫‪ -9‬االستمرار فى تحرير خدمات االتصاالت الدولية وما يستتبعو ىذا مف دخوؿ منافسيف جدد مف شأنو أف‬ ‫يؤدى الى تحسف الخدمة واتجاه األسعار الى االنخفاض ‪0‬‬ ‫‪ -0‬المضى قدما فى تحسيف خدمات التعميـ والصحة والخدمات الحكومية والحكومة االلكترونية ‪0‬‬ ‫‪ -6‬رفع معدؿ كثافة االتصاالت ووصوليا الى كافة األنحاء فى مصر مع تفعيؿ استخداـ صندوؽ الخدمة‬ ‫الشاممة لتقديـ الدعـ لمتكاليؼ السنوية ورسوـ التركيب بالنسبة لمعمالء المستحقيف ‪0‬‬ ‫‪ -0‬االىتماـ بالمحتوى العربى عمى شبكة االنترنت ‪0‬‬ ‫‪ -2‬استمرار دعـ سياسات المنافسة وعدـ االحتكار فى سوؽ االتصاالت ‪0‬‬ ‫‪ -2‬التوسع فى مراكز االتصاؿ ‪0‬‬ ‫‪ -2‬االىتماـ بتدريب الشباب عمى المغات األجنبية المختمفة ‪0‬‬ ‫‪ -8‬االستفادة مف دالالت أزمة انقطاع االنترنت فى مصر والتى تمثمت فى حالة ال يستياف بيا مف االرتباؾ‬ ‫فى ممارسة األعماؿ لدى الجميع ‪ ،‬مما يؤكد أىمية االنترنت بالبالد وأنو يمكف اعتباره "مرفؽ انتاجى"‬ ‫البد مف العمؿ عمى تأميف إتاحتو واستم ارريتو وذلؾ الستمرار حركة االقتصاد الوطنى وقدرتو عمى األداء ‪،‬‬ ‫ولذلؾ توصى باآلتى ‪:‬‬ ‫‪ o‬العمؿ عمى إجراء دراسات عممية موضوعية لرصد التأثير االجتماعى واالقتصادى الذى أحدثو‬ ‫نشر االنترنت وتكنولوجيا المعمومات بالمجتمع وضرورة وجود نظاـ وطنى متكامؿ لإلحصاءات‬ ‫ومؤشرات القياس فى مجاؿ تكنولوجيا المعمومات(‪0)02‬‬ ‫‪ o‬االستفادة القصوى مف الكابالت البحرية الناقمة لمركز االتصاالت والمعمومات حوؿ العالـ والمارة‬ ‫عبر أراضينا ‪0‬‬ ‫‪ o‬محاولة تحويؿ موقعنا الجغرافى الى مصدر لمدخؿ القومى عبر جذب المزيد مف الكابالت‬ ‫البحرية العالمية لممرور مف خاللو وتقاضى الرسوـ طبقا لممعدالت العالمية وليس كما يجرى‬ ‫حاليا مف الحصوؿ عمى عوائد متواضعة جدا (‪0)02‬‬ ‫‪ o‬دراسة األفكار الواردة بشأف تحويؿ قاع قناة السويس الى ممر عالمى لمكابالت الحاممة لحركة‬ ‫االتصاالت والمعمومات بيف الشرؽ والغرب ‪ ،‬مثمما يعمؿ سطحيا حاليا كممر لحركة البضائع‬ ‫والسفف مف الشرؽ والغرب ‪ ،‬والتسويؽ لقدرات مصر الجغرافية وامكانات القناة لجذب الالعبيف‬ ‫الكبار فى ىذه الصناعة عالميا وتمرير كابالتيـ عبر القناة مع تحديد التسعير المناسب ‪،‬‬ ‫‪228‬‬ ‫ويقدر الخبراء فى ىذا المجاؿ أنو مف خالؿ ىذه المقترحات يصؿ الدخؿ السنوى لمقناة مف‬ ‫مرور كابالت االتصاؿ ‪ 220‬مميوف دوالر فى عاـ ‪ 0008‬يزداد الى ‪ 0‬مميار دوالر فى عاـ‬ ‫‪0 0092‬‬ ‫الهىامــش‬ ‫ـــــــ‬ ‫( ‪1. World Bank, Information & Communications for Development Growth‬‬ ‫‪Trends & Polices, 2000 .‬‬ ‫‪ .0‬أنظر إستراتيجية مصر فى االتصاالت والمعمومات ‪0 0090 – 0002‬‬ ‫‪ .6‬بيانات نشرة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وموقؼ تنفيذ الخطة ‪0 0002-0000‬‬ ‫‪ .0‬تردد خالؿ األزمة التى حدثت بسبب عطؿ الكابالت البحرية أف عدد مستخدمى االنترنت وصؿ الى ‪8‬‬ ‫مميوف مستخدـ فى يناير ‪0008‬‬ ‫‪5. Wsis = World Summit on Information Society .‬‬ ‫‪ .2‬استخداـ االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات = ‪ICTs‬‬ ‫‪ .2‬مثؿ القضاء عمى الفقر المدقع ‪ ،‬تعميـ التعميـ االبتدائى – القضاء عمى األمراض الفيروسية والخطيرة‬ ‫‪ 00‬الح ‪0‬‬ ‫‪8. MDGs = Millennium Development Goals‬‬ ‫‪9. ITU, World Telecommunication / ICT Development Report 2006‬‬ ‫‪10. General Consensus .‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪11. Correlation Relations .‬‬ ‫‪ .90‬مجموعة الدوؿ السبع ‪ G7‬وىى ‪ :‬كندا ‪ ،‬فرنسا ‪ ،‬ألمانيا ‪ ،‬ايطاليا ‪ ،‬الياباف ‪ ،‬المممكة المتحدة‬ ‫والواليات المتحدة األمريكية ‪0‬‬ ‫‪13. British Telcom (BT) .‬‬ ‫‪ .90‬اسـ النظاـ االلكترونى الذى تتبعو شيمى ‪0‬‬ ‫‪ .92‬تردد خالؿ األزمة التى حدثت بسبب عطؿ الكابالت البحرية أف عدد مستخدمى االنترنت وصؿ إلى ‪8‬‬ ‫مميوف مستخدـ فى يناير ‪0008‬‬ ‫‪ .92‬جماؿ محمد غيطاس ‪ ،‬األىراـ ‪ 0 ،‬مارس ‪ ، 0008‬القاىرة ‪0‬‬ ‫‪ .92‬فى حديث لوزير الصحة فى مؤتمر بمعرض القاىرة لالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات‪0‬‬ ‫‪ .98‬مرجع سابؽ ‪ICU,‬‬ ‫‪ .91‬ابتدأت شركة جيراميف فوف العمؿ منذ عاـ ‪ 9112‬فى بنجالديش ‪ ،‬وقد ساىـ االعتماد عمى إستراتيجية‬ ‫األسعار المنخفضة إلى المساىمة فى التنمية االقتصادية واالجتماعية ىناؾ ‪0‬‬ ‫‪20. VT = Village phone‬‬ ‫‪ .09‬مرجع سابؽ‪ICU,‬‬ ‫‪ .00‬ابتدأت شركة جيراميف فوف العمؿ منذ عاـ ‪ 9112‬فى بنجالديش ‪ ،‬وقد ساىـ االعتماد عمى استراتيجية‬ ‫األسعار المنخفضة إلى المساىمة فى التنمية االقتصادية واالجتماعية ىناؾ ‪0‬‬ ‫‪23. VT = Village phone‬‬ ‫‪ .00‬وقد نجحت القرية فى جذب شركات عالمية مثؿ الكاتؿ الفرنسية وشركة مايكروسوفت وشركة فودافوف‬ ‫‪ .02‬تـ بالفعؿ عقد اتفاقيات شراكة مع كؿ مف أريكسوف ‪ ،‬وسيمنز والكاتؿ ‪0‬‬ ‫‪ .02‬أنظر الفقرة ‪ 6-8‬عف قياس اآلثار الغير مباشرة الستخداـ االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ‪0‬‬ ‫‪ .02‬نايؿ الشافعى ‪ ،‬رسالة الى محرر صفحة لغة العصر باألىراـ ‪ 02 ،‬فبراير ‪0 0008‬‬ ‫‪230‬‬ ‫المراجػع‬ ‫ػػ‬ ‫أوال ‪ :‬بالمغة العربية‬ ‫‪ -9‬استراتيجية مصر فى االتصاالت والمعمومات ‪0 0090-0002 ،‬‬ ‫‪ -0‬جريدة األىراـ القاىرية ‪ ،‬أعداد مختمفة ‪0‬‬ ‫‪ -6‬تقارير وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ‪ ،‬أعواـ مختمفة ‪0‬‬ ‫‪ -0‬نشرة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وموقؼ تنفيذ الخطة ‪0 0002/0000‬‬ ‫‪ -2‬طارؽ نوير ‪" ،‬ورقة غير منشورة" ‪ ،‬اعتمادا عمى تقارير الخطط الخمسية ‪0‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬بالمغة االنجميزية‬ ‫‪1- ITU, World Telecommunication/ICT Development,2006, Measuring ICT for‬‬ ‫‪Social and Economic Development .‬‬ ‫‪231‬‬ ‫ملخص الفصل الثامن‬ ‫ػػػ‬ ‫يعتبر قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات فى مصر اآلف مكونا حيويا فى االقتصاد وذلؾ إلسياماتو‬ ‫الجوىرية فى مجاالت التوظيؼ والتصدير والتنوع االقتصادى وذلؾ لما يتمتع بو ىذا القطاع مف قدرات ديناميكية‬ ‫ومبتكرة مف شأنيا أف توفر أشكاال لممنتجات والخدمات المبرمجة والتى تدعـ أسس تطور االقتصاد المصرى‬ ‫كاقتصاد معرفة فى السوؽ العالمى ‪0‬‬ ‫إف ىذا الجزء مف الدراسة ييدؼ الى ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫إظيار تطور قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى المستوى العالمى ‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫وضع القطاع فى االقتصاد المصرى وتطوره ‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫الخروج بتوصيات تعتمد عمى التحميؿ العممى ويعتمد عمييا صانع القرار وذلؾ لمواصمة تطوير قطاع‬ ‫االتصاالت والمعمومات ومواكبتو لما يجرى عمى الساحة العالمية فى ىذا المجاؿ ‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫بالنسبة لتطور قطاع االتصاالت فى العالـ‬ ‫‪232‬‬ ‫الظاىرة الممفتة ىى أنو عمى مدى الػ ‪ 02‬عاما الماضية مف ‪ 9180‬وحتى ‪ 0002‬تزايد اعتماد مجموعة‬ ‫الدوؿ النامية عمى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ‪ ،‬ويتضح ذلؾ مف تزايد نصيب مجموعة ىذه الدوؿ مف‬ ‫خطوط التميفوف المحموؿ والثابت عمى مستوى العالـ حيث وصمت الى ‪ %20‬مف اجمالى الخطوط الثابتة‬ ‫والمحموؿ فى عاـ ‪ 0002‬مقارنة بػ ‪ %00‬عاـ ‪ ، 9180‬ويالحظ أف الزيادة فى استخداـ التميفوف المحموؿ تخطت‬ ‫استخداـ التميفوف الثابت فى الفترة األخيرة ‪0‬‬ ‫بالنسبة الستخداـ االنترنت فقد حدثت فيو طفرة أيضا فى السنوات األخيرة ‪ ،‬ففى التقدير األخير وعمى‬ ‫مستوى العالـ فإف استخداـ االنترنت تضاعؼ أربع مرات ما بيف عاـ ‪ 0000‬و ‪ ، 0002‬وتعتبر مجموعة دوؿ‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى ىى أعمى المجاميع مف الدوؿ ‪0‬‬ ‫ويعتبر أسرع معدالت نمو فى استخداـ االنترنت فى دوؿ الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا حيث ازدت بنسبة‬ ‫‪ %620‬حتى ‪0 0002‬‬ ‫إف اإلنفاؽ العالمى عمى االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات زاد بمعدؿ ‪ %2.2‬خالؿ الفترة مػف ‪-0000‬‬ ‫‪0 0002‬‬ ‫‪ ‬قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات فى االقتصاد المصرى‬ ‫ إف نصيب قطاع االتصاالت في اجمالى الناتج المحمى يعكس مساىمة ىذا القطاع في التنميػة االقتصػادية‪ .‬فقػد‬‫تزايدت مساىمة قطاع االتصاالت في اجمالى الناتج المحمى مف ‪ %9.8‬عاـ ‪ 0000/0009‬الػى ‪ %0.0‬عػاـ ‪0002‬‬ ‫‪ 0002‬وقػػػد حقػػػؽ ىػػػذا القطػػػاع معػػػدؿ نمػػػو تجػػػاوز نسػػػبة الػػػػ ‪ %90‬فػػػي عػػػاـ ‪ %90.0 ، 0002/0002‬عػػػاـ‬‫‪ 0002/0002‬بما يزيد عف معدؿ النمو عمى المستوى القومى ‪.‬‬ ‫‪ ‬نصيب قطاع االتصاالت مف االستثمارات‬ ‫‪ -‬وصمت االستثمارات اإلجمالية المنفذة عمى المستوى القومى عاـ ‪ 992209 0002/0002‬مميوف جنيو ساىـ‬ ‫فييا قطاع االتصاالت بما قيمتو ‪ 2002‬مميوف جنيو بنسبة ‪ %2.0‬مقارنة بػ‪ %6.0‬عاـ ‪ ،0000/0009‬كما وصمت‬ ‫جممة استثمارات قطاع االتصاالت فى ‪ 98922( 0002/0002‬مميوف جنيو) بنسبة مساىمة فى اجمالى‬ ‫االستثمارات المنفذة بمغت ‪0%2.0‬‬ ‫‪ -‬اتجيت نسبة مساىمة القطاع الخاص فى حجـ اجمالى االستثمارات المنفذة لمزيادة حيث بمغت عاـ‬ ‫‪ )%81.2( 0002/0002‬مما يعنى تناقص مساىمة القطاع العاـ فى اجمالى االستثمارات المنفذة عاـ‬ ‫‪ 0002/0002‬مف ‪ %02‬إلى ‪0 %90.0‬‬ ‫‪ ‬العامموف فى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات‬ ‫‪233‬‬ ‫ يقػػدر عػػدد العػػامميف فػػى قطػػاع االتصػػاالت وتكنولوجيػػا المعمومػػات طبقػػا لبيانػػات وزارة االتصػػاالت وتكنولوجيػػا‬‫المعمومات بحوالى ‪ 09820‬ألؼ عامؿ فى مايو ‪ 0002‬بزيادة قدرىا ‪ %8‬عف عاـ ‪ 0002‬حيث كانػت ‪ 68200‬ألػؼ‬ ‫عامؿ فى مايو ‪0 0002‬‬ ‫‪ ‬تقييـ أداء قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات مف منظور الجودة‬ ‫تػػؤدى األرقػػاـ التػػى تتبعناىػػا مػػف حيػػث الزيػػادة فػػي إعػػداد المسػػتفيديف مػػف الخدمػػة المقدمػػة مػػف قطػػاع‬ ‫االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات أو مف حيث الزيادة في عدد الوحدات التى تقدـ الخػدمات المختمفػة مػف سػنتراالت‬ ‫أو كبائف الخدمة العامة أو الشركات العاممة فػى المجػاؿ كػذلؾ زيػادة أعػداد نػوادي التكنولوجيػا ‪ ....‬الػح الػى الحكػـ‬ ‫ايجابيا عمى أداء قطاع االتصاالت مف منظور الجودة ‪0‬‬ ‫تـ التعمؽ في تحميؿ أنشطة ىػذا القطػاع فػي إطػار مقػاييس جػودة خاصػة بػو والتػي نػرى أف المؤشػرات التاليػة‬ ‫يمكف أف تساعد عمى ذلؾ‪:‬‬ ‫‪ -9‬مستوى أسعار الحصوؿ عمى الخدمة‬ ‫‪ -0‬مػػدى انتشػػار تقػػديـ الخدمػػة والػػذي يتمثػػؿ فػػي وجػػود أو عػػدـ وجػػود فجػوات بػػيف الريػػؼ والحضػػر فػػي‬ ‫وصوؿ الخدمة وكفاءتيا ‪ ،‬كذلؾ بالنسبة لذوى الدخوؿ المحدودة ‪ ،‬والييئات العامة ‪.‬‬ ‫‪ -6‬رضاء العميؿ ‪0‬‬ ‫وتوصمنا الى أف قياس مدى رضاء العميؿ يتطمب استطالعا لمرأى ‪ ،‬كما انو البد مػف األخػذ فػي االعتبػار‬ ‫عدـ القدرة عمى الفصؿ التاـ بيف ما أوردناه مف مؤشرات لمجودة مف ناحية أخرى ‪ ،‬حيث أف ىذه المؤشرات تتػداخؿ‬ ‫فيما بينيا فال يمكف فصػؿ رضػاء العميػؿ كمؤشػر عػف مسػتوى األسػعار التػي يحصػؿ بيػا عمػى الخدمػة المقدمػة لػو‬ ‫مثالً‪0‬‬ ‫والنتيجة النيائية أف مستوى األسعار في مصر يعد مرتفعاً نسبياً وذلؾ بالنسبة لممكالمات العالمية والمحمية‪،‬‬ ‫مما يؤدى الى زيادة حدة مشكمة تيريب المكالمات الدولية والذي ينعكس بالضرورة سمبياً عمى الشركة الرسمية "‬ ‫شركة االتصاالت المصرية " والذي أدى وضعيا االحتكاري لفترة طويمة الى تحكميا في األسعار ‪.‬‬ ‫توصمنا إلى وجود فجوة بيف الريؼ والحضر فيما يتعمؽ بخدمة التميفوف الثابت ‪ ،‬وخاصة الكثافة‬ ‫التميفونية أو الدخوؿ عمى االنترنت‪0‬‬ ‫اآلثار غير المباشرة السػتخداـ تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات عمى التنمية االقتصادية‬ ‫واالجتماعية مف الميـ لتحديد دور قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات فى التنمية االقتصادية واالجتماعية‬ ‫بطريقة شاممة أف تتـ دراسة جميع القضايا المتعمقة بتقييـ وقياس اآلثار المباشرة واآلثار غير المباشرة وطويمة‬ ‫المدى ليذا القطاع عمى التنمية االقتصادية واالجتماعية ‪0‬‬ ‫‪234‬‬ ‫وطرحنا السؤاؿ التالى ‪ :‬ماىى اآلثار غير المباشرة الستخداـ تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات؟ وىؿ‬ ‫يمكف قياس تمؾ اآلثار ؟‬ ‫إف الرد عمى ىذا السؤاؿ ليس مف السيؿ ‪ ،‬حيث أف اآلثار االقتصادية الستخداـ الػ ‪ ICT‬ىى آثار‬ ‫غير مباشرة وتتمثؿ فى تغيير األفراد ومنظمات األعماؿ وىيئات المجتمع المختمفة لطريقة عمميـ واتصاالتيـ‬ ‫وعالقاتيـ ‪ 0‬ونحف نستطيع أف نقرر أف ىناؾ آثا ار ميمة حدثت فى ىذه المجاالت ولكف مف الصعب قياسيا لماذا‬ ‫؟‪0‬‬ ‫الف تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات مثميا مثؿ الكيرباء مثال يمكف تعريفيا بأنيا تكنولوجيا عامة لجميع‬ ‫األغراض ‪ General purpose Technology‬تمؾ التكنولوجيا التى مف شأنيا تغيير العالقات االقتصادية ‪،‬‬ ‫وتؤثر عمى اإلنتاجية ‪ ،‬وتخمؽ خدمات جديدة وكذلؾ تخمؽ أسواقا جديدة ‪0‬‬ ‫ولتحميؿ تمؾ اآلثار غير المباشرة فإنيا تدرس خارج قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات نفسو فمثال‬ ‫ىناؾ آثار عمى ‪:‬‬ ‫ اإلنتاجية ‪ :‬وىى آثار مؤكدة ومف ثـ تؤثر اإلنتاجية عمى تقدـ االقتصاد وبالطبع عمى معدالت النمو‬‫االقتصادى‪0‬‬ ‫ولكف ورغـ ذلؾ فإننا ال نستطيع أف نقرر النتيجة السابقة عمى إطالقيا وانما البد مف أف ترتبط‬ ‫االستثمارات الخاصة بتكنولوجيا المعمومات بعوامؿ أخرى مثؿ ‪ :‬خمؽ الميارات المرتبطة باستخداـ الػ ‪ ICTs‬عف‬ ‫طريؽ التدريب ‪ ،‬كذلؾ التغيرات الييكمية فى نماذج األعماؿ واالقتصاد والتغيرات المؤسسية واستمرارية إصالحيا ‪0‬‬ ‫إف التحوؿ الذى يحدث فى العالقات االقتصادية وعممياتيا خاصة فى الدوؿ التى اعتمدت بشكؿ أكبر‬ ‫عمى الػ ‪ ICT‬مرتبط بظواىر أخرى مثؿ ‪:‬‬ ‫‪ -9‬االعتماد عمى التجارة االلكترونية ‪e-commerce‬‬ ‫‪ -0‬العمؿ عف بعد ‪Tele working‬‬ ‫‪ -6‬الحكومة االلكترونية والصحة االلكترونية والتعميـ االكترونى‬ ‫‪ -0‬اتساع وانتعاش قطاع التميفوف المتحرؾ ‪Mobile‬‬ ‫‪235‬‬ ‫وفى ىذا السياؽ تـ تقييـ برنامج الحكومة االلكتروني فى مصر ‪ ،‬كما تـ تقييـ وضح الصحة االلكترونية‬ ‫فى مصر ‪0‬‬ ‫وفيما يتعمؽ باآلثار الغير مباشرة الستخداـ االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى التنمية االجتماعية‬ ‫فقد أصبح مف المتفؽ عميو سواء مف صانعى السياسات أو السياسييف أو رجاؿ الصناعة وأيضا المواطنيف أف‬ ‫المعمومات وتكنولوجية االتصاالت كما أف ليا آثا ارً عمى التنمية االقتصادية فإف ليا أيضا آثا ارً عمى التنمية‬ ‫االجتماعية ‪0‬‬ ‫ولتتبع اآلثار الغير مباشرة (‪ )impact‬لػ ‪ ICTs‬عمى حياة األفراد فإف اإلحصاءات الكمية تكاد تكوف‬ ‫غير متوافرة وخاصة بالنسبة لمدوؿ النامية ‪ ،‬إال أنو مف الممكف عمؿ مؤشرات تبنى عمى فكرة النموذج القائـ عمى‬ ‫أساس المدخالت والمخرجات والنتائج ‪0‬‬ ‫كما شمؿ البحث جزءاً عف الخطوات التى اتبعت عمى طريؽ زيادة جودة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا‬ ‫المعمومات ووسائؿ لرفع قدرتو التنافسية ‪ ،‬أما الجزء األخير مف البحث فقد تناوؿ أىـ النتائج والتوصيات ‪0‬‬ ‫‪236‬‬ ‫ملخص دراسة‬ ‫إدارة الجكدة الشاممة‬ ‫كتطبيقيا فى تقييـ آداء بعض قطاعات المرافؽ العامة فى مصر‬ ‫ػػػػػ‬ ‫ظير فى اآلكنة األخيرة إىتماـ عالمى بالجكدة ‪ .‬فمقد تأكد فى ظؿ التغيرات العالمية المعاصرة كما نتج‬ ‫عنيا مف تحديات عالمية مثؿ العكلمة كشمكلية التجارة ( إتفاقية التجارة العالمية ‪... GATT‬الخ ) كاإلستثمار‬ ‫كىيمنة الشركات العالمية الكبرل‪ ،‬تػأكد أىميػػة بؿ كضركرة التزاـ الكحدات االقتصادية المختمفة ( اإلنتاجية‬ ‫كالخدمية ) بانتياج األسمكب العممى فى مكاجية ىذه التحديات العالمية‪ ،‬كذلؾ مف خالؿ تطبيؽ معايير الجكدة‬ ‫الشاممة كخاصة نسختيا المتطكرة فمسفة الستة سيجما‪.‬‬ ‫كيعزز أىمية ىذا اإللتزاـ أف ىناؾ ضغكط متزايدة كاتجاه عاـ نحك متطمبات صارمة لمزبائف كالعمالء‬ ‫كاألفراد عمى كجو العمكـ بضركرة تقيد الكحدات االقتصادية المختمفة بمعايير الجكدة العالمية مع إدراؾ متنامى‬ ‫بضركرة التحسيف المستمر فييا‪ ،‬كاال فستضطر ىذه الكحدات أف تصارع مف أجؿ البقاء ‪ ،‬حيث قد تصبح غير‬ ‫مؤىمو لمتنافس كاالستمرار فى األسكاؽ‪.‬‬ ‫كتحتؿ قطاعات المرافؽ العامة كخدمات البنية األساسية ‪ -‬أىمية كبيرة لدل متخذل القرار كصانعى‬ ‫السياسات فى مصر ‪ ،‬نظ ار الرتباطيا بشكؿ مباشر بالنمك االقتصادل كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية ‪ ،‬كلككنيا‬ ‫مف القطاعات األساسية التى تعكس " رأس الماؿ االجتماعى " لمدكلة ‪ ،‬كالف مخرجاتيا تمثؿ احتياجات أساسية‬ ‫كضركرية لممكاطنيف المصرييف كليا انعكاسات خطيرة عمى حياتيـ كصحتيـ‪ .‬لذا خصصت الحككمة المصرية ليذه‬ ‫القطاعات استثم ارات ضخمة خالؿ األعكاـ السابقة ( سكاء لشؽ الطرؽ الجديدة أك تحديث الطرؽ القديمة كبناء‬ ‫العديد مف الكبارل‪ ،‬أك إلقامة العديد مف محطات المياه‪ ،‬كمحطات تكليد الكيرباء‪ ،‬كلتطكير شبكات الصرؼ‬ ‫الصحى‪ ،‬كاستكماؿ شبكة االتصاالت )‪.‬‬ ‫فمقد أظيرت الدراسات أف ىناؾ عالقة كثيقة بيف النمك االقتصادل كتطكر البنية األساسية‪ ،‬اذ أف النقص‬ ‫فى البنية األساسية كقمة كفاءتيا يعكؽ تحقيؽ النمك االقتصادل المتسارع كالتنمية البشرية‪ .‬كذلؾ يمكف أف‬ ‫تساعد البنية األساسية الفعالة فى تكفير المزيد مف فرص العمؿ كتطكير رأس الماؿ البشرل كتشجيع التجارة‬ ‫كاالستثمارات المحمية كاألجنبية كزيادة اإلنتاجية كالنمك فى قطاع األعماؿ‪ .‬كما تسيـ البنية األساسية بشكؿ عاـ‬ ‫فى التطكر االجتماعى لمدكلة كتساعد عمى رفع مستكيات المعيشة مف خالؿ تيسير الحصكؿ عمى الخدمات‬ ‫الحيكية مثؿ التعميـ كالصحة‪.‬‬ ‫‪737‬‬ ‫فعمى سبيؿ المثاؿ ‪ ،‬فاف تكافر مصادر دائمة كمتجددة لمياه الشرب المأمكنة كأنظمة مناسبة لمصرؼ‬ ‫الصحى مف شانو أف يساىـ فى رفع المستكل المعيشى لمسكاف‪ ،‬كخاصة بالنسبة لمفئات الفقيرة غير القادرة‪ ،‬كأف‬ ‫كجكد شبكة متطكرة مف الطرؽ كالكبارل تساعد عمى الربط المحكـ ما بيف المكارد االقتصادية فى بمد ما كاليياكؿ‬ ‫اإلنتاجية مف ناحية‪ ،‬كبيف مكاقع اإلنتاج كاألسكاؽ مف ناحبة أخرل‪ ،‬مما يؤدل إلى تعزيز األنشطة االقتصادية‬ ‫كاتساع آفاقيا كتنكيعيا‪ ،‬كتنشيط الحركة التجارية‪ ،‬كتسييؿ إنشاء مختمؼ المشاريع اإلنتاجية كالخدمية‪ .‬ككذلؾ‬ ‫تعد قطاعات الكيرباء كاالتصاالت مف أىـ القطاعات التى تساىـ فى تعزيز التنمية االقتصادية كاالجتماعية‪.‬‬ ‫كعمى الرغـ مف تحقيؽ انجازات مممكسة فى ىذه القطاعات اليػػامة كاإلستراتيجية‪ ،‬إال أنيا تكاجو بالعديد‬ ‫مف المعكقات‪ ،‬مف أىميا عدـ رضا المكاطنيف عف جكدة خدماتيا‪ ،‬كاقتصار معظميا عمى المدف الكبيرة‪ ،‬مما خمؽ‬ ‫فجكة كب يرة بيف تكفرىا فى الريؼ كالحضر‪ ،‬كقصكر استثماراتيا عف االستجابة لمزيادة السكانية المستمرة‪ ،‬خاصة‬ ‫مع إنخفاض تمكيؿ ىذه القطاعات مف قبؿ البنؾ الدكلى ( فى شكؿ إنفاؽ استثمارل ) مع إنخفاض إستثمارات‬ ‫القطاع الخاص بيذه القطاعات‪ ،‬فضال عف ارتفاع تكاليؼ إنشاء مشاريعيا كتشغيميا كصيانتيا‪.‬‬ ‫كالحقيقة أف معظـ مشركعات المرافؽ العامة كالبنية األساسية تعتبر مشركعات كػبيرة الحجـ‪ ،‬كتحتاج إلى‬ ‫كميات ضخمة مف األمكاؿ كاالستثمارات‪ ،‬كالتى يتـ ضخيا عبر فترة زمنية طكيمة نسبيا‪ ،‬لذلؾ فيى تحمؿ المكازنة‬ ‫العامة لمدكلة بأعباء كثيرة‪ .‬كقد تتسبب ىذه المشركعات‪-‬إذا لـ يحسف اختيارىا كتكقيت تنفيذىا‪ ،‬كمراعاة التتابع‬ ‫الزمنى إلنشائيا كحسف إدارتيا ‪ ،‬كخاصة فى المراحؿ األكلى لإلنشاء‪ -‬فى حدكث مشاكؿ جمة لالقتصاد غالبان‬ ‫ماتؤدل إلى ضغكط تمكيمية كبيرة ‪ ،‬كالى زيادة عجز المكازنة العامة لمدكلة ‪ ،‬فضال عف أف ىناؾ بعض المخاطر‬ ‫التشغيمية التى قد تظير نتيجة زيادة التكاليؼ (تكاليؼ إنشاء البنية األساسية كأسعار المدخالت ‪ ،‬كالتأخير فى‬ ‫التنفيذ)‪ ،‬األمر الذل يبرز مشكمة ترشيد تنميتيا ككيفية تمكيميا بما يخدـ إحتياجات أفراد المجتمع ‪.‬‬ ‫كعميو فقد تبمكرت أىداؼ الدراسة فيما يمى ‪-:‬‬ ‫أىداؼ الدراسة ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تحديد أىـ مناىج إدارة الجكدة الشاممة التى يجب االرتكاز عمييا عند تقييـ آداء قطاعات الخدمات‪.‬‬ ‫‪ -2‬رصد التقدـ المحرز فى آداء قطاع المرافؽ العامة فى مصر مع تكصيؼ كتقييـ الكضع الحالى لو فى‬ ‫أىـ القطاعات التى يتضمنيا‪ ( ،‬كىى المياه كالصرؼ الصحى ‪ ،‬الكيرباء ‪ ،‬الطرؽ كالكبارل ‪ ،‬االتصاالت‬ ‫) كالتى كقع عمييا االختيار‪.‬‬ ‫‪ -3‬معرفة إمكانية كمدل تحقيؽ أىداؼ تطكير القطاع مف كاقع برنامج القيادة السياسية فى مصر كاألىداؼ‬ ‫التنمكية لأللفية الثالثة‪ ،‬مع تسميط الضكء عمى القضايا األساسية كالتحديات التى تساىـ فى التكصؿ‬ ‫إلى تصكر لمعالـ اإلستراتيجية كالبرامج التنمكية الالزمة لتحقيؽ تطكير قطاعات المرافؽ العامة الخمسة‬ ‫المختاره‪.‬‬ ‫‪738‬‬ ‫‪ -4‬تقييـ برامج استثمارات خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية المصرية كدكر كؿ مف الحككمة كالقطاع‬ ‫الخاص كالمجتمع المدنى ككذلؾ دكر المساعدات الدكلية الالزمة لبمكغ األىداؼ كذلؾ عمى مستكل‬ ‫القطاعات المختاره‪.‬‬ ‫‪ -5‬تحديد السياسات المالئمة لتحسيف آداء قطاعات المرافؽ العامة المختارة كتحقيؽ التنمية المنشكدة‪.‬‬ ‫لذلؾ فقد تناكلت الدراسة بعد المقدمة كفى فصميا األكؿ كالمعنكف " إدارة الجكدة الشاممة فى مجاؿ‬ ‫الخدمات " فى البداية مفيكـ الجكدة بكجو عاـ كأكضحت أنيا مطابقة المنتج لممتطمبات كالمكاصفات ‪ ،‬كىى‬ ‫مالءمة المنتج لالستخداـ ‪ ،‬كىى قدرة المنتج عمى إرضاء العميؿ ‪ .‬كما أكضحت أيضا مفيكـ جكدة الخدمة‬ ‫كأظيرت أف التعريفات المتعددة لو تتفؽ معا عمى أنيا " تطابؽ الخدمة الفعمية مع الخدمة المتكقعة " كذلؾ‬ ‫مف كجية نظر العميؿ ‪ ،‬كأبرزت أف لجكدة الخدمة عنده بعداف ىاماف كىما الجكدة الفنية كالجكدة الكظيفية‪.‬‬ ‫كما تـ التعرؼ عمى العكامؿ المحددة لجكدة الخدمة مف كجية نظر المستفيد كىى تتمثؿ فى ‪ 11‬معايير‬ ‫يمكف تمخيصيا فى خمس نقاط فقط كما ىك فى نمكذج جكدة الخدمة ) ‪ ( SERVQUAL‬كتشمؿ األشياء‬ ‫المممكسة أك المنظكرة كاالعتمادية كاالستجابة كاألماف كالمياقة كالكياسة‪ .‬كأف الكزف النسبي ليذه المعايير‬ ‫يختمؼ مف مستفيد آلخر كمف مؤسسة ألخرل ‪ ،‬إال أف البعد الخاص باالعتمادية ىك أىميـ عمى اإلطالؽ ‪.‬‬ ‫كما تـ أيضا إستعراض نمكذج الفجكات كالذل ييدؼ إلى تشخيص المسببات الرئيسية لفجكة الخدمة المدركة‬ ‫أل الفجكة الفاصمة بيف تكقعات كاداركات المستفيد‪ ،‬ككيفية معالجة الفجكات المسببة لمشكالت جكدة الخدمة‪.‬‬ ‫كتـ أيضا إستعراض األنكاع المختمفة لتكاليؼ الجكدة كالتى تشمؿ تكمفة التقكيـ كتكمفة األخطاء كتكمفة‬ ‫الفشؿ كتكمفة فقداف العميؿ كأخي ار تكمفة الكقاية‪.‬‬ ‫كما تناكؿ ىذا الفصؿ أيضا بالعرض مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة حيث أكضح أنو يمكف اعتبارىا أسمكب‬ ‫إدارم لتحقيؽ النجاح طكيؿ المدل مف خالؿ إرضاء كؿ مف العمالء كأصحاب العمؿ ككذلؾ العامميف بيذه‬ ‫الكحدات‪،‬كأف أساس ىذا النيج اإلدارم يرتكز عمى ثالثة عناصر أساسية ىى ‪-:‬‬ ‫‪ -‬التركيز عمى العميؿ‪.‬‬ ‫ عممية التحسيف المستمر لكافة العمميات‪.‬‬‫ مشاركة جميع العامميف كاالستخداـ األمثؿ لممكارد‪.‬‬‫ثـ تـ استعراض فمسفة الستة سيجما إلدارة الجكدة الشاممة ‪ ،‬كىى تقكـ عمى المراقبة اإلحصائية لجميع‬ ‫العمميات اإلدارية كالمالية كالفنية فى الكحدة االقتصادية كتحسينيا بصفة دكرية‪.‬‬ ‫كما تـ االعتماد عمى بعض التجارب الدكلية الناجحة (مثؿ شركة زيرككس‪ ،‬كشركة ‪ ،IBM‬كشركة الخطكط‬ ‫الجكية البريطانية‪...‬الخ) لمتعرؼ عمى الفكائد العديدة المتكلده عف التطبيؽ الناجح إلدارة الجكدة الشاممة بيا‬ ‫كىى‪-:‬‬ ‫‪‬‬ ‫إنخفاض شكاكل العمالء‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تخفيض تكاليؼ الجكدة‪.‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪‬‬ ‫زيادة اإلنتاج كالمبيعات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫زيادة العائد عمى اإلستثمار‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫زيادة االبتكارات كالتحسيف المستمر‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫تحسيف العالقات اإلنسانية كرفع الركح المعنكية‪.‬‬ ‫زيادة الفاعمية ‪ ،‬كتخفيض المخزكف‪ ،‬كتخفيض األخطاء ‪ ،‬كتخفيض تأخير التسميـ‪.‬‬ ‫كلقد أبرزت الدراسة مايمى‪-:‬‬ ‫‪ )1‬أف إدخاؿ نظاـ إدارة الجكدة الشاممة فى قطاعات المرافؽ كالبنية األساسية أكثر صعكبة منو فى القطاعات‬ ‫اإلنتاجية كالصناعية‪ .‬كأف تطبيؽ الجكدة فى أل منيا لو عمى األقؿ ستة عناصر رئيسية ىى‪-:‬‬ ‫‪ -1‬سيكلة الكصكؿ إلى الخدمة ‪ :‬مكقع الخدمة ككقت االنتظار الالزـ لمحصكؿ عمييا‪.‬‬ ‫‪ -2‬مالئمة الخدمة ‪ :‬مدل مالئمة نكع الخدمة كأنماط الخدمة الحتياجات المجتمع‪.‬‬ ‫‪ -3‬العػػدالة ‪ :‬عدالة تقديـ الخدمة لمختمؼ فئات المجتمع‪.‬‬ ‫‪ -4‬الكفاءة ‪ :‬االقتصاد فى إستخداـ المكارد كتحقيؽ مردكد عاؿ لألمكاؿ المكظفة‪.‬‬ ‫‪ -5‬القبكؿ ‪ :‬مدل تقبؿ المكاطنيف لمخدمات المتاحة‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪ -6‬الفاعمية ‪ :‬مدل فاعمية الخدمات المقدمة‪.‬‬ ‫أف تطبيؽ الفكر الفمسفى الجديد الذل أطمؽ عميو إدارة الجكدة الشاممة كنسختيا المتطكرة فمسفة الستة‬ ‫سيجما كالذل يمثؿ مفتاح النجاح ألل منظمة يتطمب بصفة عامة مف أل منظمة مايمى‪-:‬‬ ‫ فيـ ماذا يريد المستيمؾ مف الخدمات كما كنكعا كاشباع احتياجاتو كقت طمبيا كبأقؿ تكمفة‪.‬‬‫‪ -‬اإلمداد بالسمع كالخدمات بجكدة عالية كبشكؿ مستمر‪.‬‬ ‫ مجاراة التغيير فى النكاحى التكنكلكجية كالسياسية كاالجتماعية‪.‬‬‫‪ -‬تكقع احتياجات المستيمؾ فى الفترات المستقبمية‪.‬‬ ‫كالخالصة أف ىناؾ ضركرة لتطبيؽ نظاـ إدارة الجكدة الشاممة فى كؿ المجاالت‪ .‬كما أف ىناؾ حاجة‬ ‫لبناء نظاـ معمكمات متكامؿ إلدارة الجكدة الشاممة فى كؿ مجاؿ تطبيقي ‪ ،‬حيث يساعد ذلؾ عمى التركيز عمى‬ ‫العميؿ كتكفير كافة المعمكمات المتصمة بو ‪ ،‬بداية مف تحديد إحتياجاتو كرغباتو كتطمعاتو كانتياءان بتقرير مدل‬ ‫رضائو كاشباعو ‪ .‬كما يساىـ ىذا النظاـ فى استمرار جيكد التحسيف المستمر كالتنسيؽ بيف األنشطة المختمفة‪،‬‬ ‫األمر الذل يساعد عمى تحقيؽ التميز لمكحدة االقتصادية‪.‬‬ ‫كما تناكلت الدراسة فى فصمييا الثانى كالثالث كؿ مف " تكصيؼ قطاع المرافؽ العامة فى مصر كتطكره‬ ‫كأىـ مشكالتو مع التركيز عمى بعض المؤشرات الكمية " ‪ ،‬ككذلؾ " أىداؼ تطكير القطاع كتقييـ مدل كاقعيتيا " ‪،‬‬ ‫حيث تكصمت الدراسة إلى مايمى‪-:‬‬ ‫‪742‬‬ ‫‪ -1‬أف قطاعات المرافؽ الخمسة التى تـ إختيارىا لتقييـ آدائيا تندرج تحت القطاعات السمعية (الكيرباء)‬ ‫كقطاعات الخدمات اإلنتاجية ( النقؿ كاالتصاالت) كقطاعات الخدمات االجتماعية (مياه الشرب كالصرؼ‬ ‫الصحى )‪.‬‬ ‫‪ -2‬أف البرنامج االنتخابى لمقيادة السياسية قد تضمف أىدافا تفصيمية لبعض القطاعات مكضع الدراسة مثؿ قطاع‬ ‫النقؿ ( معب ارن عنيا بالطرؽ كالكبارل) كأىدافا محدكدة لقطاع الكيرباء (اقتصرت عمى مد العشكائيات‬ ‫بالكيرباء) كلقطاع مياه الشرب ( تكصيميا آلخر ‪ 211‬قرية أـ مع تطكير شبكة المياه) ‪ ،‬كلقطاع الصرؼ‬ ‫الصحى ( إقتصرت عمى تحديد حجـ االستثمارات ) ‪ ،‬كلكف البرنامج لـ يتضمف أل أىداؼ لقطاع االتصاالت‬ ‫كتكنكلكجيا المعمكمات ‪ .‬كيرجع السبب فى ذلؾ لتركيز البرنامج عمى المحكريف األساسييف كالخاصيف بتحسيف‬ ‫األحكاؿ المعيشية لمحدكدل الدخؿ ‪ ،‬كزيادة تييئة االقتصاد المصرل ليككف أكثر جذبا لإلستثمارات المحمية‬ ‫كاألجنبية‪.‬‬ ‫‪ -3‬كأف البيانات الكاردة بالخطة الخمسية السادسة تكضح‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬استيداؼ ىذه القطاعات الخمسة زيادة الناتج كاإلنتاج الخاص بيا بمعدؿ يفكؽ المعدؿ‬ ‫المستيدؼ عمى المستكل االجمالى (فيما عدا قطاع مياه الشرب )‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ثقؿ العبء االستثمارل لمقطاعات الخمسة حيث تتطمب جميعا تنفيذ استثمارات ثابتة اجمالية‬ ‫تفكؽ تمؾ المناظرة عمى المستكل الكمى كذلؾ باالعتماد عمى تحميؿ المعامؿ الفنى لإلنتاج‬ ‫كالذل يكضح عدد كحدات االستثمار الالزمة لمحصكؿ عمى كحدة كاحدة مف الناتج‪.‬‬ ‫ج‪ -‬استيداؼ تحسيف كفاءة استخداـ مستمزمات اإلنتاج( كخاصة بقطاع مياه الشرب)‪.‬‬ ‫د‪ -‬استيداؼ نمك عمالة القطاعات الخمسة بمعػدؿ يزيد عف نظيره عػمى المستكل االجمػػالى(‬ ‫كيعتبر معدؿ نمك العمالة بقطاع االتصاالت اكبر معدالت النمك المستيدفة)‪.‬‬ ‫ق‪ -‬لـ تعرض أل متغيرات اقتصادية مستيدفة لقطاع الصرؼ الصحى بشكؿ صريح سكاء فى مجاؿ‬ ‫اإلنتاج كالناتج أك فى مجاؿ العمالة كاإلنتاجية نظ ارن ألف القطاع يعتبر متضمنا فى قطػاعات‬ ‫الخدمات األخرل كاكتفى فى ىذا الشأف بالمستيدؼ مف إستثمارات ثابتة بالقطاع‪.‬‬ ‫كالخالصػة أف اإل نجػػازات المطمكبة فى العػاميف األكليف لمبرنامج االنتخابي لمقيػػادة السياسية‬ ‫( ‪ )2117/6-2116/5‬قد تحققت ‪ ،‬مما يثبت كاقعية األىداؼ فى حدكد اإلمكانيات المتاحة لمتمكيؿ‪.‬‬ ‫‪ -4‬نظ ار لتكزع قطاعات المرافؽ العامة الخمسة فى مصر عمى مدل كاسع مف القطاعػات االقتصػػادية فى إطػار‬ ‫نظاـ الحسابات القكمية‪ ،‬لذا فيناؾ صعكبات منيجية لتتبع تقييـ آداء القطاعات عمى المستكل الكمى لفترة‬ ‫زمنية طكيمة نسبيان‪.‬‬ ‫‪ -5‬كبتحميؿ بيانات قطاعات المرافؽ العامة الخمسة فى مصر خالؿ الفترة (‪ )2117/2116-2113/2112‬فترة‬ ‫الخطة الخمسية الخامسة يتضح مايمى‪-:‬‬ ‫‌أ‪ -‬أف جممة قطاعات المرافؽ الخمسة قد حققت معدالت نمك لمناتج المحمى تتجاكز نظيرتيا التى تحققت‬ ‫عمى المستكل القكمى خالؿ الفترة‪.‬‬ ‫‪742‬‬ ‫ب‪ -‬أنو عمى الرغـ مف تزايد الكزف النسبي لإلستثمارات المنفذة لقطاعات المرافؽ العامة مكضع الدراسة‬ ‫‌‬ ‫إلى إجمالى اإلسثتمارات المنفذة عمى المستكل القكمى خالؿ العاميف األكليف مف فترة الخطة الخامسة‪،‬‬ ‫إال أنو قد انخفض بعد ذلؾ ‪ .‬كذلؾ تجاكزت معدالت نمك اإلستثمارات المنفذة فى جممة القطاعات الخمسة‬ ‫مثيمتيا المتحققة عمى المستكل القكمى كذلؾ حتى عاـ ‪ ،2114 /2113‬كانعكست الصكرة منذ عاـ (‬ ‫‪ 2115/2114‬كحتى نياية الخطة ‪ . )2117/2116‬كمف الجدير بالذكر مايمى ‪-:‬‬ ‫ أف قطاع االتصػاالت قد استحكذ خالؿ فترة الخطة عمى الكزف النسبي األكبر مف إجمالى‬‫االستثمارات المخصصة لجممة قطاعات المرافؽ ‪ ،‬كما سجؿ اكبر معدؿ لنمك االستثمارات‪.‬‬ ‫‪ -‬أنو بالرغـ مف أف حجـ استثمارات القطاع الخاص المنفذة فى قطػػاعات المرافؽ العامة‬ ‫مجتمعو قد زاد بشكؿ مطمؽ‪ ،‬إال أف نسبتيا مف جممة االستثمارات الخاصة المنفذة عمى‬ ‫المستكل القكمى قد انخفضت خاصة فى نياية فترة الخطة‪ ،‬حيث لـ يستثمر القطاع الخاص‬ ‫فى كؿ مف قطاع الكيرباء كقطاع المياه ‪ ،‬بينما يستحكذ قطاع االتصاالت عمى جممة‬ ‫االستثمارات الخاصة المكجية لقطاعات المرافؽ العامة‪ .‬كىذا مايمقى العبء عمى المكازنة‬ ‫العامة لمدكلة لتدبير االستثمارات التى تتطمبيا قطاعات الكيرباء كالمياه كالصرؼ الصحى‬ ‫لتمبية االحتياجات المتزايدة مف السكاف‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫أف حسابات تكمفة فرصة العمؿ لقطاعات المرافؽ العامة تشير إلى أف الكثافة الرأسمالية لجممة قطاعات‬ ‫ء‪-‬‬ ‫أف متكسط األجر األسمي لمعامؿ فى قطاعات المرافؽ العامة يرتفع عف نظيره عمى المستكل القكمى‪،‬‬ ‫المرافؽ العامة قد جاءت مرتفعة مقارنة بنظيرتيا عمى المستكل القكمى‪.‬‬ ‫كأف متكسط إنتاجية العامؿ أعمى مف نظيرتيا عمى المستكل القكمى( سجؿ قطاع الكيرباء أعمى متكسط‬ ‫ألجر العامؿ كأعمى إنتاجية بالمقارنة بباقى قطاعات المرافؽ العامة‪ .‬كعميو يالحظ إرتفاع تكمفة كحدة‬ ‫العمؿ فى ىذا القطاع مقارنة بنظيرتيا عمى المستكل القكمى‪ ،‬األمر الذل يدؿ عمى عدـ تمتع قطاعات‬ ‫المرافؽ العامة فى المتكسط بتنافسية سعرية‪ ( ،‬كاف كاف قطاع االتصاالت فى كضعية تنافسية أفضؿ مف‬ ‫باقى قطاعات المرافؽ)‪.‬‬ ‫‪ -6‬أنو عمى الرغـ مف تحقيؽ انجازات مممكسة فى تنمية كتطكير قطاعات المرافؽ مكضع الدراسة ‪ ،‬إال أف‬ ‫ىناؾ بشكؿ عاـ معكقات كثيرة مازالت تكاجو ىذه القطاعات‪ .‬كمف أىـ ىذه المعكقات مايمى ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬إستمرار اليكه فى مجاؿ تكفرىا مابيف الريؼ كالحضر ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ارتفاع تكاليؼ إنشاء المشاريع كتشغيميا كصيانتيا‪ ،‬األمر الذل يشكؿ ضغكط تمكيمية كبيره‬ ‫عمى المكازنة العامة لمدكلة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬كجكد قيكد تشريعية كتنظيمية كمؤسسية تحكؿ دكف مشاركة القطاع الخاص بصكره المختمفة‪.‬‬ ‫د‪ -‬غياب رؤية إستراتيجية مكحده عمى المستكل المركزل عند معالجة مشاركة االستثمار الخػاص‬ ‫فى تمكيؿ كتشغيؿ تمؾ النكعية مف المشركعات التابعة ليذه القطاعات‪ ،‬كذلؾ باإلضافة إلى‬ ‫تعدد الجيات المسئكلة عف تنظيـ ىذه المشاركة‪ ،‬كتعدد المكافقات كالتراخيص الالزمة بشكؿ‬ ‫‪747‬‬ ‫مغالى فيو‪ ،‬مع تدنى الخبرة الفنية كالمالية كالقانكنية الالزمة لطرح تمؾ المشركعات عمى‬ ‫المستثمريف‪.‬‬ ‫ق‪ -‬مف أىـ األسباب التى تؤدل إلى إخفاؽ مشركعات البنيػػة األساسية كعػػدـ نجاحيػا ىك تفشى‬ ‫الفساد ( ككذلؾ الكساطة كالمحسكبية عند تخصيص عقكد التكريدات العمكمية كتضخيـ قيمة‬ ‫فكاتير العمميات) كالذل يؤثر عمى بنية اإلنفاؽ الحككمى حيث يتـ تكجيو المكارد العامة النادرة‬ ‫إلى المشركعات غير المناسبة كالتنفيذ دكف المعايير المحددة كالمطمكبة ‪ ،‬األمر الذل يؤدل‬ ‫إلى انخفاض جكدة كنكعية مشركعات البنية األساسية كالخدمات العامة‪ .‬لذا فإف نجاح‬ ‫القطاعات مكضع الدراسة فيما يتعمؽ بمشركعاتيا يتطمب كجكد أنظمة متطكرة إلدارتيا‬ ‫كمتابعتيا مع تفعيؿ عناصر الحككمة بكؿ أبعادىا كخاصة فيما يتعمؽ بالشفافية كالمساءلة‬ ‫لمكافحة الفساد‪ ،‬كالمساىمة فى زيادة تنافسية مشركعاتيا ‪ .‬كأيضا يفضؿ إدارة مشركعات ىذه‬ ‫القطاعات طبقان لمفاىيـ مكازنة اآلداء ‪.‬‬ ‫إف تفعيؿ عناصر الحككمة يؤدل إلى مساىمة مشركعات البنية األساسية فى تخفيض حدة‬ ‫الفقر كتحقيؽ األمف اإلنسانى سكاء بشكؿ مباشر أك غير مباشر‪.‬‬ ‫الخالصة أف مكاجية المشاكؿ كالمعكقات كالتحديات التى تكاجو قطاعات المرافؽ العامة تستمزـ‬ ‫مايمى‪-:‬‬ ‫مراعاة‬ ‫ اإلتاحة كالنفاذ إلى الخدمات ‪ ،‬كتقديميا بسعر مالئـ ‪.‬‬‫‪ -‬ضماف جكدة تقديـ الخدمة‪.‬‬ ‫ التمكيؿ كابتكار آليات تمكيؿ جديدة‪.‬‬‫‪ -‬تفعيؿ عناصر الحككمة‪.‬‬ ‫‪ -7‬أنو عادة ما تمجأ الحككمات إلى منح عقكد إمتياز بنظاـ المشاركة بيف القطاعيف العػاـ كالخاص سكاء فى‬ ‫صكرة ( مشاركات فى رأس الماؿ أك تراخيص الستغالؿ أك بنظاـ التمكيؿ كاإلدارة كنقؿ الممكية ) أل عقكد‬ ‫خدمة أك عقكد إدارة أك عقكد تأجير أك عقكد إنتفاع طكيؿ األجؿ أك عقكد إمتياز أك نقؿ ممكية ‪.‬‬ ‫كمف الجدير بالذكر أنو قد استحدثت آليات تمكيؿ جديدة تعتمد عمى دخكؿ القطاع الخاص كمشارؾ‬ ‫رئيسي فى مشركعات البنية األساسية مثؿ تمؾ المعركفة باسـ ‪ PPI ، PPP‬إال أنو لـ يتـ التكسع فييا‬ ‫بالقدر المأمكؿ نظ ار لعدـ كجكد أطر تنظيمية كتشريعية راسخة تضمف تحقيؽ التكازف فى المصالح بيف كؿ‬ ‫مف الحككمة ‪ ،‬كالمستثمريف مف القطاع الخاص ‪ ،‬كالمكاطنيف كخاصة الفقراء منيـ‪.‬‬ ‫كالحقيقة أف بعض دكؿ العالـ قد إتجيت عند إقامة مشركعات البنية األساسية كالمرافؽ كالخدمات العامة‬ ‫بيا إلى تطبيؽ نظـ لمشراكة بيف القطاعييف العاـ كالخاص تقكـ عمى المشاركة فى االستثمار كالمخاطر‬ ‫كالمسئكليات كالعائد مف خالؿ عمميات التمكيؿ كالتصميـ كاإلنشاء كالتشغيؿ كصيانة المرافؽ‪.‬‬ ‫‪743‬‬ ‫كبالنسبة لتجربة مصر فقد تـ إقامة مشركعات بالمشاركة مع القطاع الخاص فى مجاالت النقؿ كالمياه‬ ‫كالصرؼ الصحى ‪ ،‬كما أف ىناؾ مشركعات أخرل جارل دراستيا كستطرح بنظاـ ‪ PPP‬منيا محطة مياه‬ ‫القاىرة الجديدة كمحطة الصرؼ لمقاىرة الجديدة‪.‬‬ ‫كما تجدر اإلشارة إلى أف قطاع االتصاالت يستحكذ عمى النصيب األكبر مف برامج الشراكة بيف الحككمة‬ ‫كالقطاع الخاص ‪.‬‬ ‫ىناؾ مقترحات مستحدثة مف قبؿ القطاع الخاص ‪ ،‬فى قطاع المياه كالصرؼ الصحى حيث يكجد اآلف‬ ‫جياز لمصرؼ الصحى ( كحدة معالجة مبدئية ) تـ إقراره فنيان ‪ ،‬يعمؿ عمى تخفيض التكاليؼ اإلجمالية لمصرؼ‬ ‫الصحى ألقؿ مف نصؼ التكاليؼ الحالية مع رفع كفاءة المعالجة لمياه الصرؼ الصحى كرفع كفاءة عممية‬ ‫الصيانة كتخفيض تكاليؼ الصيانة‪ .‬كيمكف أف تتـ الشراكة بيف القطاع الخاص كبيف الحككمة بيذا الصدد‬ ‫بكاحد أك أكثر مف الطرؽ التالية عقكد االنتفاع طكيمة األجؿ ‪ ،‬عقكد االمتياز ‪ ،‬نقؿ الممكية‬ ‫‪ -8‬كلقد تكصؿ البنؾ الدكلى فى تقريره السنكل بعنكاف " جعؿ الخدمات تعمؿ لصالح الفقراء " تكصؿ إلى أف‬ ‫تحسيف خدمات البنية األساسية فى البمداف النامية يشكؿ عامال أساسيا فى تخفيض أعداد الفقراء كزيادة‬ ‫النمك كمف ثـ تحقيؽ أىداؼ األلفية الجديدة‪ ،‬حيث يساعد ذلؾ فى تمكف الفقراء مف الحصكؿ بشكؿ أكسع‬ ‫كأفضؿ كأرخص عمى خدمات ىذه المجاالت األساسية ‪.‬‬ ‫كلكف السؤاؿ ىنا مف يقدـ خدمات أفضؿ فى مصر؟ الحككمة أـ القطاع الخاص‪ ،‬كخاصة فى ظؿ التكجو‬ ‫العالمى كالمحمى نحك إدخاؿ القطاع الخاص كفاعؿ أساسى فى تمكيؿ التنمية‪.‬‬ ‫كالحقيقية أنو طبقا لنتائج مسح العقد االجتماعى لعاـ ‪ 2115‬فقد تبيف ‪-:‬‬ ‫ أف ‪ %55‬مف األسر الكاقعة فى الخميس األدنى ( أفقر ‪ )%21‬قد اضطركا إلى االقتراض لسداد‬‫فاتكرة الكيرباء ‪ .‬كأف ‪ %31‬مف األسر الكاقعة أيضان ضمف أفقر ‪ %21‬غير متصميف بشبكة‬ ‫الكيرباء‪.‬‬ ‫‪ -‬كأف حكالى ‪ %98‬مف األسر الكاقعة ضمف أغنى ‪ %21‬متصميف بشبكة مياه نقية داخؿ منازليـ‪.‬‬ ‫ أف ‪ %88‬مف إجمالى األسر ليس لدييـ إستعداد لممشاركة فى دفع تكاليؼ تحسيف كمية كجكدة‬‫المياه‪.‬‬ ‫كىذا ما يبرز أىمية كضع ضكابط كمعايير لمشراكة بيف القطاع الخاص كالحككمة لضماف‬ ‫كصكؿ خدمات البنية األساسية بسعر معقكؿ إلى المكاطنيف كخاصة الفقراء كمحدكدل الدخؿ ‪ ،‬األمر‬ ‫الذل يتطمب ضركرة تحديد الفئات ‪ /‬المناطؽ المجتمعية المستيدفو‪ ،‬حتى نتجنب حرمانيـ مف ىذه‬ ‫الخدمات ‪ .‬كفى نفس الكقت تفعيؿ عالقات الشراكة بيف المكاطنيف القادريف كبيف الحككمة‪.‬‬ ‫‪744‬‬ ‫كما استعرضت الدراسة فى الخمسة فصكؿ التاليف مف الرابع إلى الثامف تقييـ آداء كؿ مف‬ ‫القطاعات الخمسة ( مياه الشرب ‪ ،‬الصرؼ الصحى ‪ ،‬الطرؽ كالكبارل‪ ،‬الكيرباء ‪ ،‬االتصاالت) بشكؿ‬ ‫تفصيمى باستخداـ مؤشرات اآلداء المناسبة لكؿ عند تحميؿ أنشطتيا كتطكرىا كآثارىا‪ ،‬ثـ تمى ذلؾ تحديد‬ ‫أىـ المشاكؿ كالمعكقات التى تكاجو كؿ قطاع منيا‪ ،‬ككيفية تحسيف اآلداء كالجكدة بإقتراح التكصيات‬ ‫المناظرة‪.‬‬ ‫كبشكؿ عاـ يمكف‪-‬إضافة إلى ماسبؽ ذكره مف نتائج كتكصيات‪-‬فى سبيؿ االرتقاء بقطاعات‬ ‫المرافؽ العامة إقتراح مايمى‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬فيما يتعمؽ بقطاعى مياه الشرب كالصرؼ الصحى‬ ‫‪ .1‬تطبيؽ نظاـ تسعير لخدمات القطاع يستيدؼ تغطية تكمفة تشغيميا كصيانتيا ‪ ،‬مع مراعاة الشرائح‬ ‫الفقيرة بإعتماد تسعيره تصاعدية لممياه مع الحفاظ عمى تسعيره مناسبة مخفضة لإلستيالؾ الضركرل‪.‬‬ ‫‪ .2‬القضاء عمى مظاىر اليدر كالفاقد بزيادة مخصصات الصيانة كاإلحالؿ‪.‬‬ ‫‪ .3‬تكفير نظـ معمكمات خاصة بمياه الصرؼ الصحى تتكامؿ مع نظاـ المعمكمات الخاص بالمياه‪.‬الستخداميا‬ ‫فى إعداد التصميمات كتشغيؿ المرافؽ كاجراء الصيانة ‪ ،‬كمراقبة التمكث‪.‬‬ ‫‪ .4‬إجراء األبحاث العممية المرتبطة باحتياجات المجتمع مف المياه كالصرؼ الصحى‪.‬‬ ‫‪ .5‬االبتعاد عف المغاالة عند إجراء التصميمات كاختيار التكنكلكجيا المالئمة ‪ ،‬كتحديد التكاليؼ الرأسمالية‬ ‫إلنشاء مرافؽ الصرؼ الصحى ‪ ،‬كاعطاء أىمية لمتكمفة التشغيمية‪.‬‬ ‫‪ .6‬التقميؿ مف إنشاء محطات الضخ ‪ ،‬كاعطاء اعتبار ألنظمة المعالجة البسيطة كنظاـ المعالجة باألحكاض‬ ‫الطبيعية كمما كاف ذلؾ ممكنان‪.‬‬ ‫‪ .7‬زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى إدارة كتشغيؿ كصيانة مرافؽ الصرؼ الصحى‪ ،‬كمنحيا الحكافز‬ ‫لممشاركة‪.‬‬ ‫‪ .8‬تكظيؼ األدكات االقتصادية المالئمة ( الرسكـ كالحكافز المالية ) بيدؼ تعديؿ سمككيات الناس تجاه‬ ‫استخداـ المرافؽ العامة لممساىمة فى حؿ المشكالت كتخفيض التكمفة كتطكير األداء‪.‬‬ ‫‪ .9‬كضع مؤشرات لقياس مستكل األداء كمراقبة تغيره‪.‬‬ ‫‪ .11‬تطكير النظاـ المحاسبى لخدمات الصرؼ الصحى ‪ ،‬بحيث يشتمؿ عمى تكمفة تجميع مياه الصرؼ الصحى‬ ‫كمعالجتيا كتصريفيا ‪ ،‬كاصدار الفكاتير كتحصيؿ الرسكـ‪.‬‬ ‫‪ .11‬اإلستعانة قدر اإلمكاف بالتصنيع المحمى‪.‬‬ ‫ب‪ -‬فيما يتعمؽ بقطاع الطرؽ كالكبارل‬ ‫‪ .1‬تفعيؿ المشاركة بيف القطاعيف العاـ كالخاص ‪ ،‬كتكجيو التمكيؿ الحككمى المخصص ليذه المشركعات‬ ‫إلى أنشطة خدمية ليس ليا بدائؿ تمكيمية أخرل مثؿ الصحة كالتعميـ ‪ ،‬حيث إذا كاف إنشاء الطرؽ‬ ‫يتطمب تكاليؼ استثمارية ضخمة ‪ ،‬فإف العائد مف تشغيميا يمثؿ عنص ار جاذبا لالستثمار الخاص أك‬ ‫المشترؾ مع الدكلة‪.‬‬ ‫‪ .2‬إسناد مسؤلية التخطيط الشامؿ لمطرؽ كالكبارل إلى جية كاحدة‪-‬كزارة النقؿ‪-‬تتكلى إدارة منظكمػػة‬ ‫‪745‬‬ ‫شبكات الطرؽ المصرية بجميع عناصرىا‪ .‬ككضع استراتيجيات كخطط الطرؽ عمى المستكل القكمى ‪،‬‬ ‫عمى أف يككف تنفيذ مشركعات الطرؽ كصيانتيا مف خالؿ جيات حككمية أك غير حككمية‪.‬‬ ‫‪ .3‬كضع مخطط شامؿ لشبكة الطرؽ المصرية ‪ :‬يحدد مف خاللو مشاريع الطرؽ كالكبارل التى ستمكليا‬ ‫الح ككمة أك القطاع الخاص أك بالمشاركة فيما بينيما حسب طبيعة كؿ مشركع كأىميتو اإلستراتيجية مع‬ ‫كضع الضكابط كالمعايير التى تضمف تغطية تكاليؼ اإلنشاء كتحقؽ عكائد كافية تشجع عمى االستثمار‬ ‫فى تمؾ المشاريع‪.‬‬ ‫‪ .4‬تحكيؿ بعض الطرؽ ذات الكثافات المركرية العالية إلى طرؽ ذات رسكـ مع ضركرة كجكد المسارات‬ ‫البديمة بدكف رسكـ ‪.‬‬ ‫‪ .5‬بيدؼ رفع مستكيات السالمة كاألماف لممساعدة فى تحسيف مستكل الخدمػػة لممكاطنيف يجب كضع‬ ‫نظاـ صيانة كاصالح لشبكة الطرؽ‪ ،‬كما يجب التكسع فى تطبيؽ نظاـ " عقكد الصيانة المعتمدة عمى‬ ‫اآلداء "‪.‬‬ ‫ج‪ -‬قطاع الكيرباء‬ ‫‪ .1‬تطكير مراكز التحكـ مف أجػؿ حسف السيطرة عمى المنظكمة الكيربائيػػة كلتتمكف مف االستجػػابة‬ ‫السريعة لمتطمبات التشغيؿ األمثؿ لمشبكات كلمجابية أل مشاكؿ عمى الشبكة كذلؾ مف خالؿ إضافة‬ ‫كابالت ألياؼ ضكئية إلى الخطكط القائمة‪.‬‬ ‫‪ .2‬األستمرار فى تطبيؽ إستراتيجية قطاع الكيرباء لتحسيف كفاءة استخداـ الطاقة بمحاكرىا المختمفة‪.‬‬ ‫‪ .3‬طرح قضية أكلكيات األنفاؽ االجتماعى عمى الػرأل العاـ ( الدعـ‪-‬الصحة ‪ -‬التعميـ‪ -‬المياه كالصرؼ‬ ‫الصحى‪...‬الخ )‬ ‫ء‪ -‬قطاع االتصاالت‬ ‫‪ .1‬كضع سياسة سعرية حكيمة كخفض أسعار االتصاالت الدكلية ‪.‬‬ ‫‪ .2‬االستمرار فى تحرير خدمات االتصاالت الدكلية لتنشيط حركة االقتصاد كخاصة فى القطاعات كثيفة‬ ‫االستخداـ لالتصاؿ الدكلى مثؿ السياحة كالبنكؾ كمراكز االتصاؿ‪.‬‬ ‫‪ .3‬تحسيف خدمات التعميـ كالخدمات الحككمية كالحككمة االلكتركنية‪.‬‬ ‫‪ .4‬التأكيد عمى ضركرة رفع معدؿ كثافة اال تصاالت ككصكليا الى كافة أنحاء مصر‪.‬‬ ‫‪ .5‬استمرار دعـ سياسات المنافسة كعدـ االحتكار فى سكؽ االتصاالت ( تقديـ الخدمة فى ظؿ المنافسة‬ ‫الحره)‪.‬‬ ‫‪ .6‬فصؿ الجياز القكمى لتنظيـ االتصاالت عف كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات ‪ ،‬كعمى أف يخضع‬ ‫الجياز لرعاية مباشرة مف الييئة التشريعية ( مجمس الشعب )‪.‬‬ ‫‪ .7‬االىتماـ بالمحتكل العربى عمى شبكة االنترنت كالذل اليتعدل حاليان ‪ %5‬مف إجمالي المحتكل ‪ ،‬مع‬ ‫االىتماـ بتدريب الشباب عمى المغات األجنبية المختمفة ‪.‬‬ ‫‪746‬‬ ‫‪ .8‬االستفادة القصكل مف الكابالت البحرية الناقمة لمركز االتصاالت كالمعمكمات حكؿ العالـ كالمارة عبر‬ ‫أراضينا بحيث يتـ تحكيؿ مكقعنا الجغرافي إلى مصدر لمدخؿ القكمى عبر جذب المزيد مف الكابالت‬ ‫البحرية العالمية لممركر مف خاللو كتقاضى الرسكـ طبقان لممعدالت العالمية ‪ ،‬مع دراسة األفكار الخاصة‬ ‫بتحكيؿ قاع قناة السكيس إلى ممر عالمى لمكابالت الحاممة لحركة االتصاالت كالمعمكمات بيف الشرؽ‬ ‫كالغرب ‪.‬‬ ‫‪747‬‬ 748 Total Quality Management & its application in the evaluation of the performance of several sectors in public utilities in Egypt In recent years, there has been a growing international interest in quality standards. In light of the recent global changes resulting in global challenges such as globalization, trade, for example, the GATT), investment, and the hegemony of big multinationals, the role to be played by the various economic units acquire a bigger importance. It becomes even imperative for the different economic units to commit themselves to adopting a scientific approach so as to address such global challenges, through applying total quality standards, especially its most developed version, the “Six Sigma philosophy”. The importance of this commitment becomes more apparent in view of the increasing pressures and the prevalent general trend of strict expectations of the public, clients, and individuals on the whole. Consequently, the various economic units are obliged to comply with international quality standards, and become increasingly aware of the need for constant improvement. Otherwise, such units shall be obliged to enter into a conflict so as to ensure survival, as they will not be qualified to compete nor survive on the markets in addition to their being solicited by most Governments, to adhere to environmental and occupational safety and health standards. In Egypt, both decision and policy makers attach great importance to the sectors of public utilities and basic infrastructure services, because of their direct link to economic growth and socio-economic development, and because they are the main sectors whose outputs meet the basic and essential needs of Egyptian citizens, with a potential dangerous impact on their health and lives. It was for that reason that the Egyptian Government had earmarked large investments to the above sectors in the past (either in building new roads, or in upgrading old roads, or in constructing a number of highways, water and electricity generation stations, developing sanitation networks, and completing the telecommunications network). In spite of the concrete achievements made in such important and strategic sectors, the latter still encounter a number of obstacles, the most important of which, is the dissatisfaction of citizens vis-à-vis the quality of its services, and the fact that services are being rendered only in big cities, thereby creating a huge gap in their availability between rural and urban areas. Furthermore, the investments made fail to meet the continuing rising population, especially in view of the World Bank’s reduced funding in such sectors (in the form of investment expenditure), the reduced investment by the private sector, as well as the rising cost in the establishment, operation and maintenance of such projects. Aims of the study 1. Identify the most important total quality management methods to be relied on, in evaluating the performance of the services sectors. 2. Monitor progress achieved in the performance of the public utilities sector in Egypt, in addition to describing and evaluating the current status in its most important sectors (such as water and sanitation, electricity, roads and highways, and telecommunications), which have been selected. 1 3. Gauge the potential and extent of achievement of the development aims of the sector, in light of the programme of the political leadership in Egypt, and the third millennium development objectives. Highlight the main issues, and challenges, which contribute in the formulation of a strategy plan and of the development programmes needed to develop the five public utilities sectors, which have been selected. 4. Evaluate the investment programmes of the socio-economic plans in Egypt, and the role to be played by the Government, the private sector, and civil society, as well as that of the international assistance needed to reach the specified aims of the sectors selected. 5. Identify the most appropriate policies aimed at improving the performance of the public utilities sectors, which have been selected, and realize the targeted development therein. 2

س.ق 1

Add this document to collection(s)

Add this document to saved

Suggest us how to improve StudyLib