Uploaded by albarjas95

الدستور

advertisement
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬
‫ﻧﺤﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﺼﺒﺎح ‪ ،‬أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل أﺳﺒﺎب اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ اﻟﻌﺰﻳﺰ ‪ ،‬واﻳﻤﺎﻧﺎ ﺑﺪور هﺬا اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ رآﺐ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺤﻀﺎرة اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬وﺳﻌﻴﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ﻳﻨﻌﻢ ﻓﻴﻪ اﻟ ﻮﻃﻦ ﺑﻤﺰﻳ ﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬وﻳﻔﻰء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﺰﻳﺪا آﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﺴﺎواة ‪،‬‬
‫واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬وﻳﺮﺳﻰ دﻋﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﺟﺒﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﺰاز ﺑﻜﺮاﻣ ﺔ اﻟﻔ ﺮد ‪ ،‬وﺣ ﺮص‬
‫ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻮع ‪ ،‬وﺷﻮرى ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﻮﻃﻦ واﺳﺘﻘﺮارﻩ ‪،‬‬
‫وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٢‬اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎل ‪،‬‬
‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺮرﻩ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ‪،‬‬
‫ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر وأﺻﺪرﻧﺎﻩ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ‬
‫ﻣﺎدة )‪( ١‬‬
‫اﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﺳﻴﺎدة ﺗﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻨ ﺰول ﻋ ﻦ ﺳ ﻴﺎدﺗﻬﺎ أو اﻟﺘﺨﻠ ﻲ ﻋ ﻦ أي ﺟ ﺰء‬
‫ﻣﻦ أراﺿﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﺷﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة )‪(٢‬‬
‫دﻳﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼم ‪ ،‬واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺼﺪر رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٣‬‬
‫ﻟﻐﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ هﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪-١-‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٤‬‬
‫اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻣﺎرة وراﺛﻴﺔ ﻓﻲ ذرﻳﺔ اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﻣﺒﺎرك اﻟﺼﺒﺎح ‪.‬‬
‫وﻳﻌﻴﻦ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻷﻣﻴﺮ ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﺄﻣﺮ أﻣﻴ ﺮي ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﺰآﻴ ﺔ‬
‫اﻷﻣﻴﺮ وﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺗﺘﻢ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﻮاﻓﻘ ﺔ أﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻷﻋ ﻀﺎء اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘ ﺄﻟﻒ ﻣ ﻨﻬﻢ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم اﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﻳﺰآ ﻰ اﻷﻣﻴ ﺮ ﻟﻮﻻﻳ ﺔ اﻟﻌﻬ ﺪ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺬرﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻴﺒﺎﻳﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ أﺣﺪهﻢ وﻟﻴﺎ ﻟﻠﻌﻬﺪ ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ان ﻳﻜﻮن رﺷﻴﺪا ﻋﺎﻗﻼ واﺑﻨﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ‪.‬‬
‫وﻳﻨﻈﻢ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮارث اﻷﻣﺎرة ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻳﺼﺪر ﻓﻲ ﺧ ﻼل ﺳ ﻨﺔ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺬا‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺻﻔﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ اﻻ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٥‬‬
‫ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وﺷﻌﺎرهﺎ وﺷﺎراﺗﻬﺎ وأوﺳﻤﺘﻬﺎ وﻧﺸﻴﺪهﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٦‬‬
‫ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ‪ ،‬اﻟﺴﻴﺎدة ﻓﻴﻪ ﻟﻸﻣﺔ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺟﻤﻴﻌﺎ ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎدة‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٧‬‬
‫اﻟﻌﺪل واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎواة دﻋﺎﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺮاﺣﻢ ﺻﻠﺔ وﺛﻘﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬
‫‪-٢-‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٨‬‬
‫ﺗﺼﻮن اﻟﺪوﻟﺔ دﻋﺎﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻜﻔﻞ اﻷﻣﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٩‬‬
‫اﻷﺳ ﺮة أﺳ ﺎس اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ،‬ﻗﻮاﻣﻬ ﺎ اﻟ ﺪﻳﻦ واﻷﺧ ﻼق وﺣ ﺐ اﻟ ﻮﻃﻦ ‪ ،‬ﻳﺤﻔ ﻆ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن آﻴﺎﻧﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻳﻘ ﻮي‬
‫أواﺻﺮهﺎ ‪ ،‬وﻳﺤﻤﻲ ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٠‬‬
‫ﺗﺮﻋﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻨﺶء وﺗﺤﻤﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل وﺗﻘﻴﻪ اﻷهﻤﺎل اﻷدﺑﻲ واﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻲ واﻟﺮوﺣﻲ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١١‬‬
‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺸﻴﺨﻮﺧﺔ أو اﻟﻤ ﺮض أو اﻟﻌﺠ ﺰ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ ‪ .‬آﻤ ﺎ ﺗ ﻮﻓﺮ ﻟﻬ ﻢ‬
‫ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٢‬‬
‫ﺗﺼﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ،‬وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ رآﺐ اﻟﺤﻀﺎرة اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٣‬‬
‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ رآﻦ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬ﺗﻜﻔﻠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺮﻋﺎﻩ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٤‬‬
‫ﺗﺮﻋﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب واﻟﻔﻨﻮن وﺗﺸﺠﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ‪.‬‬
‫‪-٣-‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٥‬‬
‫ﺗﻌﻨﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼج ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض واﻷوﺑﺌﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٦‬‬
‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ورأس اﻟﻤﺎل واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻴﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ وﻟﻠﺜ ﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ‪ ،‬وه ﻲ ﺟﻤﻴﻌ ﺎ‬
‫ﺣﻘﻮق ﻓﺮدﻳﺔ ذات وﻇﻴﻔﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٧‬‬
‫ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺮﻣﺔ ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٨‬‬
‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺼﻮﻧﺔ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻤﻨﻊ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ اﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻻ ﻳﻨﺰع ﻋﻦ أﺣﺪ‬
‫ﻣﻠﻜ ﻪ اﻻ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ‪،‬‬
‫وﺑﺸﺮط ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻨﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﺎدل ‪.‬‬
‫واﻟﻤﻴﺮاث ﺣﻖ ﺗﺤﻜﻤﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٩‬‬
‫اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻮال ﻣﺤﻈﻮرة ‪ ،‬وﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﻓﻲ اﻷﺣﻮال‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٢٠‬‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﺳﺎﺳﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬وﻗﻮاﻣﻪ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺎدل ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎم واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﺎص‬
‫‪ ،‬وهﺪﻓﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وزﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺨﺎص ‪ ،‬وهﺪﻓ ﻪ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ وزﻳ ﺎدة‬
‫اﻻﻧﺘﺎج ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺧﺎء ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬وذﻟﻚ آﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫‪-٤-‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٢١‬‬
‫اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ وﻣﻮاردهﺎ آﺎﻓﺔ ﻣﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬ﺗﻘﻮم ﻋﻠ ﻰ ﺣﻔﻈﻬ ﺎ وﺣ ﺴﻦ اﺳ ﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﻤﺮاﻋ ﺎة‬
‫ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻗﺘﺼﺎدهﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٢٢‬‬
‫ﻳ ﻨﻈﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺲ اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌﻤ ﺎل‬
‫وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬وﻋﻼﻗﺔ ﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٢٣‬‬
‫ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻻدﺧﺎر ‪ ،‬وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٢٤‬‬
‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺳﺎس اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٢٥‬‬
‫ﺗﻜﻔ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺗ ﻀﺎﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻤ ﻞ اﻷﻋﺒ ﺎء اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻜ ﻮارث واﻟﻤﺤ ﻦ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬وﺗﻌ ﻮﻳﺾ‬
‫اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺄﺿﺮار اﻟﺤﺮب أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄدﻳﺔ واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٢٦‬‬
‫اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺧﺪﻣ ﺔ وﻃﻨﻴ ﺔ ﺗﻨ ﺎط ﺑﺎﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻳ ﺴﺘﻬﺪف ﻣﻮﻇﻔ ﻮا اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ أداء وﻇ ﺎﺋﻔﻬﻢ‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﻮﻟﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫‪-٥-‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٢٧‬‬
‫اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو ﺳﺤﺒﻬﺎ اﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٢٨‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﺑﻌﺎد آﻮﻳﺘﻲ ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ أو ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٢٩‬‬
‫اﻟﻨﺎس ﺳﻮاﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬وهﻢ ﻣﺘﺴﺎوون ﻟﺪى اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬ﻻ‬
‫ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ أو اﻷﺻﻞ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٣٠‬‬
‫اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٣١‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻧﺴﺎن أو ﺣﺒﺴﻪ أو ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ او ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻗﺎﻣﺘ ﻪ أو ﺗﻘﻴﻴ ﺪ ﺣﺮﻳﺘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺎﻣ ﺔ أو اﻟﺘﻨﻘ ﻞ‬
‫اﻻ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﻌﺮض أي اﻧﺴﺎن ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ أو ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ ‪.‬‬
‫‪-٦-‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٣٢‬‬
‫ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻻ ﻋﻘﺎب اﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻨﺺ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٣٣‬‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٣٤‬‬
‫اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮىء ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ اداﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣ ﻖ‬
‫اﻟﺪﻓﺎع ‪.‬‬
‫وﻳﺤﻈﺮ اﻳﺬاء اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٣٥‬‬
‫ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻣﻄﻠﻘﺔ ‪ .‬وﺗﺤﻤﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﻌﺎﺋﺮ اﻷدﻳﺎن ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﺎدات اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻻ ﻳﺨ ﻞ‬
‫ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو ﻳﻨﺎﻓﻲ اﻵداب ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٣٦‬‬
‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ‪ ،‬وﻟﻜ ﻞ اﻧ ﺴﺎن ﺣ ﻖ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ رأﻳ ﻪ وﻧ ﺸﺮﻩ ﺑ ﺎﻟﻘﻮل أو اﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ أو‬
‫ﻏﻴﺮهﻤﺎ ‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٣٨‬‬
‫ﻟﻠﻤ ﺴﺎآﻦ ﺣﺮﻣ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز دﺧﻮﻟﻬ ﺎ ﺑﻐﻴ ﺮ اذن أهﻠﻬ ﺎ ‪ ،‬اﻻ ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﻴﻨﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ‪.‬‬
‫‪-٧-‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٣٩‬‬
‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ واﻟﺒﺮﻗﻴﺔ واﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﺼﻮﻧﺔ ‪ ،‬وﺳﺮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻜﻔﻮﻟ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﺮﺳ ﺎﺋﻞ ‪،‬‬
‫أو اﻓﺸﺎء ﺳﺮﻳﺘﻬﺎ اﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺎﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٤٠‬‬
‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻖ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ‪ ،‬ﺗﻜﻔﻠﻪ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن وﻓ ﻲ ﺣ ﺪود اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم واﻵداب ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﺰاﻣ ﻲ‬
‫ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻷوﻟﻰ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫وﻳﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻬﺘﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﻤﻮ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﺨﻠﻘﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٤١‬‬
‫ﻟﻜﻞ آﻮﻳﺘﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮﻋﻪ‪.‬‬
‫واﻟﻌﻤﻞ واﺟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﻮاﻃﻦ ﺗﻘﺘ ﻀﻴﻪ اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ وﻳ ﺴﺘﻮﺟﺒﻪ اﻟﺨﻴ ﺮ اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬وﺗﻘ ﻮم اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮﻩ‬
‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻋﻠﻰ ﻋﺪاﻟﺔ ﺷﺮوﻃﻪ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٤٢‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓ ﺮض ﻋﻤ ﻞ اﺟﺒ ﺎري ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﺪ اﻻ ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﻴﻨﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻟ ﻀﺮورة ﻗﻮﻣﻴ ﺔ وﺑﻤﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫ﻋﺎدل ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٤٣‬‬
‫ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺲ وﻃﻨﻴﺔ وﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺳ ﻠﻤﻴﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠ ﺸﺮوط واﻷوﺿ ﺎع‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز اﺟﺒﺎر أﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ أي ﺟﻤﻌﻴﺔ أو ﻧﻘﺎﺑﺔ ‪.‬‬
‫‪-٨-‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٤٤‬‬
‫ﻟﻸﻓ ﺮاد ﺣ ﻖ اﻻﺟﺘﻤ ﺎع دون ﺣﺎﺟ ﺔ ﻻذن أو اﺧﻄ ﺎر ﺳ ﺎﺑﻖ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻷﺣ ﺪ ﻣ ﻦ ﻗ ﻮات اﻷﻣ ﻦ ﺣ ﻀﻮر‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪.‬‬
‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻮاآﺐ واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻣﺒﺎﺣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠ ﺸﺮوط واﻷوﺿ ﺎع اﻟﺘ ﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫أن ﺗﻜﻮن أﻏﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎع ووﺳﺎﺋﻞ ﺳﻠﻤﻴﺔ وﻻ ﺗﻨﺎﻓﻲ اﻵداب ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٤٥‬‬
‫ﻟﻜﻞ ﻓﺮد أن ﻳﺨﺎﻃﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ آﺘﺎﺑﺔ وﺑﺘﻮﻗﻴﻌ ﻪ ‪ ،‬وﻻ ﺗﻜ ﻮن ﻣﺨﺎﻃﺒ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﺳ ﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت اﻻ‬
‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٤٦‬‬
‫ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﺤﻈﻮر ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٤٧‬‬
‫اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﺟﺐ ﻣﻘﺪس ‪ ،‬وأداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺷﺮف ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٤٨‬‬
‫أداء اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺟﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫وﻳ ﻨﻈﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻋﻔ ﺎء اﻟ ﺪﺧﻮل اﻟ ﺼﻐﻴﺮة ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻜﻔ ﻞ ﻋ ﺪم اﻟﻤ ﺴﺎس ﺑﺎﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ اﻟ ﻼزم‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٤٩‬‬
‫ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﺣﺘﺮام اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻜﺎن اﻟﻜﻮﻳﺖ ‪.‬‬
‫‪-٩-‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ‪ -‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٥٠‬‬
‫ﻳﻘﻮم ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣ ﻊ ﺗﻌﺎوﻧﻬ ﺎ وﻓﻘ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻷي ﺳ ﻠﻄﺔ‬
‫ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﺰول ﻋﻦ آﻞ أو ﺑﻌﺾ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٥١‬‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻳﺘﻮﻻهﺎ اﻷﻣﻴﺮ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٥٢‬‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺘﻮﻻهﺎ اﻷﻣﻴﺮ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٥٣‬‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻮﻻهﺎ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺑﺎﺳﻢ اﻷﻣﻴﺮ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ -‬ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٥٤‬‬
‫اﻷﻣﻴﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬وذاﺗﻪ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻻ ﺗﻤﺲ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٥٥‬‬
‫ﻳﺘﻮﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وزراﺋﻪ ‪.‬‬
‫‪- ١٠ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٥٦‬‬
‫ﻳﻌﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ‪ ،‬وﻳﻌﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻌﻴﻦ اﻟ ﻮزراء‬
‫وﻳﻌﻔﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪.‬‬
‫وﻳﻜﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻮزراء ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﻣﻦ ﻏﻴﺮهﻢ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻮزراء ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺚ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٥٧‬‬
‫ﻳﻌﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺪء آﻞ ﻓﺼﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٥٨‬‬
‫رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟ ﻮزراء ﻣ ﺴﺆوﻟﻮن ﺑﺎﻟﺘ ﻀﺎﻣﻦ أﻣ ﺎم اﻷﻣﻴ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺴﺄل آﻞ وزﻳﺮ أﻣﺎﻣﻪ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل وزارﺗﻪ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٥٩‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٦٠‬‬
‫ﻳﺆدي اﻷﻣﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ‪ ،‬اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻵﺗﻴﺔ ‪-:‬‬
‫"اﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﺣﺘﺮم اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬وأذود ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺎت اﻟﺸﻌﺐ وﻣﺼﺎﻟﺤﻪ وأﻣﻮاﻟ ﻪ ‪،‬‬
‫وأﺻﻮن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻦ وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻪ"‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٦١‬‬
‫ﻳﻌﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﺒﻪ ﺧﺎرج اﻷﻣﺎرة وﺗﻌﺬر ﻧﻴﺎﺑﺔ وﻟﻲ اﻟﻌﻬ ﺪ ﻋﻨ ﻪ ‪ ،‬ﻧﺎﺋﺒ ﺎ ﻳﻤ ﺎرس ﺻ ﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣ ﺪة‬
‫ﻏﻴﺎﺑﻪ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺄﻣﺮ أﻣﻴﺮي ‪.‬‬
‫وﻳﺤﻮز ان ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ أو ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻟﻨﻄﺎﻗﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪- ١١ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٦٢‬‬
‫ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ٨٢‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪ .‬وان آ ﺎن وزﻳ ﺮا أو‬
‫ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻮزارة أو اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺪة ﻧﻴﺎﺑﺘﻪ ﻋﻦ اﻷﻣﻴﺮ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٦٣‬‬
‫ﻳﺆدي ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻴﻤ ﻴﻦ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ٦٠‬ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﻌﺒﺎرة " وأن أآﻮن ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻟﻸﻣﻴﺮ " ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻜﻮن أداء اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻣﺎم اﻷﻣﻴﺮ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٦٤‬‬
‫ﺗﺴﺮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ١٣١‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٦٥‬‬
‫ﻟﻸﻣﻴﺮ ﺣﻖ اﻗﺘﺮاح اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺣﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺻﺪارهﺎ ‪.‬‬
‫وﻳﻜﻮن اﻻﺻﺪار ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ رﻓﻌﻬ ﺎ إﻟﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ‪ ،‬وﺗﺨﻔ ﺾ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺪة إﻟ ﻰ‬
‫ﺳ ﺒﻌﺔ أﻳ ﺎم ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻌﺠﺎل ‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺻ ﻔﺔ اﻻﺳ ﺘﻌﺠﺎل ﺑﻘ ﺮار ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ‬
‫اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ ‪.‬‬
‫وﻻ ﺗﺤﺴﺐ أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻷﺻﺪار ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣ ﺼﺪﻗﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ وﻳ ﺼﺪر اذا ﻣ ﻀﺖ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻟﻼﺻ ﺪار دون أن ﻳﻄﻠ ﺐ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻋﺎدة ﻧﻈﺮﻩ‪.‬‬
‫‪- ١٢ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٦٦‬‬
‫ﻳﻜﻮن ﻃﻠﺐ اﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺮوع اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﻣ ﺴﺒﺐ ‪ ،‬ﻓ ﺎذا أﻗ ﺮﻩ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﺛﺎﻧﻴ ﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘ ﺔ‬
‫ﺛﻠﺜﻲ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺻﺪق ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﻴﺮ وأﺻﺪرﻩ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﺑﻼﻏﻪ اﻟﻴ ﻪ‬
‫‪ .‬ﻓﺎن ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ هﺬﻩ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻣﺘﻨﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻓ ﻲ دور اﻻﻧﻌﻘ ﺎد ﻧﻔ ﺴﻪ ‪ .‬ﻓ ﺎذا ﻋ ﺎد ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﻓ ﻲ دور‬
‫اﻧﻌﻘﺎد ﺁﺧﺮ إﻟ ﻰ اﻗ ﺮار ذﻟ ﻚ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻷﻋ ﻀﺎء اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘ ﺄﻟﻒ ﻣ ﻨﻬﻢ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺻ ﺪق ﻋﻴ ﻪ اﻷﻣﻴ ﺮ‬
‫واﺻﺪرﻩ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﺑﻼﻏﻪ إﻟﻴﻪ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٦٧‬‬
‫اﻷﻣﻴﺮ هﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ‪ ،‬وهﻮ اﻟﺬي ﻳﻮﻟﻲ اﻟﻀﺒﺎط وﻳﻌﺰﻟﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٦٨‬‬
‫ﻳﻌﻠﻦ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺤﺮب اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺮﺳﻮم ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺤﺮب اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ﻓﻤﺤﺮﻣﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٦٩‬‬
‫ﻳﻌﻠﻦ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ أﺣﻮال اﻟﻀﺮورة اﻟﺘﻲ ﻳﺤ ﺪدهﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﺑ ﺎﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻓﻴﻪ ‪ .‬وﻳﻜﻮن اﻋﻼن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺮﻓﻲ ﺑﻤﺮﺳﻮم ‪ ،‬وﻳﻌ ﺮض ه ﺬا اﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﺨﻤ ﺴﺔ‬
‫ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺮﻓﻲ ‪ .‬واذا ﺣﺪث ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮة اﻟﺤ ﻞ وﺟ ﺐ ﻋ ﺮض اﻷﻣ ﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺮﻓﻲ ان ﻳﺼﺪر ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ ان ﻳﻌﺎد ﻋﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬آﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ‪.‬‬
‫‪- ١٣ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٧٠‬‬
‫ﻳﺒﺮم اﻷﻣﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎهﺪات ﺑﻤﺮﺳ ﻮم وﻳﺒﻠﻐﻬ ﺎ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﻓ ﻮرا ﻣ ﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴ ﺎن ‪ ،‬وﺗﻜ ﻮن‬
‫ﻟﻠﻤﻌﺎهﺪة ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ اﺑﺮاﻣﻬﺎ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻧﺸﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻋﻠ ﻰ ان ﻣﻌﺎه ﺪات اﻟ ﺼﻠﺢ واﻟﺘﺤ ﺎﻟﻒ ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺄراﺿ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ أو ﺛﺮواﺗﻬ ﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ أو‬
‫ﺑﺤﻘ ﻮق اﻟ ﺴﻴﺎدة أو ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أو اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ‪ ،‬وﻣﻌﺎه ﺪات اﻟﺘﺠ ﺎرة واﻟﻤﻼﺣ ﺔ ‪ ،‬واﻻﻗﺎﻣ ﺔ ‪،‬‬
‫واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤ ﻞ ﺧﺰاﻧ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺷ ﻴﺌﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ أو ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﺗﻌ ﺪﻳﻼ‬
‫ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺠﺐ ﻟﻨﻔﺎذهﺎ ان ﺗﺼﺪر ﺑﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻲ أي ﺣﺎل ان ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎهﺪة ﺷﺮوﻃﺎ ﺳﺮﻳﺔ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺷﺮوﻃﻬﺎ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٧١‬‬
‫اذا ﺣﺪث ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ أدوار اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أو ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮة ﺣﻠ ﻪ ‪ ،‬ﻣ ﺎ ﻳﻮﺟ ﺐ اﻻﺳ ﺮاع ﻓ ﻲ اﺗﺨ ﺎذ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ ﻻ‬
‫ﺗﺤﺘﻤ ﻞ اﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ ‪ ،‬ﺟ ﺎز ﻟﻸﻣﻴ ﺮ ان ﻳ ﺼﺪر ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺳ ﻴﻢ ﺗﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ ﻗ ﻮة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ ﺗﻜ ﻮن‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر أو ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ ﻋﺮض هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺧﻼل ﺧﻤ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺮ ﻳﻮﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺻ ﺪورهﺎ ‪ ،‬اذا آ ﺎن‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺎﺋﻤﺎ ‪ ،‬وﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺤ ﻞ أو اﻧﺘﻬ ﺎء اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻲ ‪ ،‬ﻓ ﺎذا ﻟ ﻢ ﺗﻌ ﺮض زال‬
‫ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻣﺎ آﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ إﻟ ﻰ اﺻ ﺪار ﻗ ﺮار ﺑ ﺬﻟﻚ ‪ .‬أﻣ ﺎ اذا ﻋﺮﺿ ﺖ وﻟ ﻢ ﻳﻘﺮه ﺎ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ زال ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻣﺎ آ ﺎن ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗ ﻮة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬اﻻ اذا رأي اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻋﺘﻤ ﺎد ﻧﻔﺎذه ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺘ ﺮة‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻣﻦ ﺁﺛﺎرهﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٧٢‬‬
‫ﻼ ﻟﻬ ﺎ أو‬
‫ﻳ ﻀﻊ اﻷﻣﻴ ﺮ ‪ ،‬ﺑﻤﺮاﺳ ﻴﻢ ‪ ،‬اﻟﻠ ﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻤ ﺎ ﻻﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﺗﻌ ﺪﻳﻼ ﻓﻴﻬ ﺎ أو ﺗﻌﻄ ﻴ ً‬
‫اﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ‪ ،‬وﻳﺠﻮز ان ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن أداة أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻻﺻﺪار اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ‪.‬‬
‫‪- ١٤ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٧٣‬‬
‫ﻳ ﻀﻊ اﻷﻣﻴ ﺮ ‪ ،‬ﺑﻤﺮاﺳ ﻴﻢ ‪ ،‬ﻟ ﻮاﺋﺢ اﻟ ﻀﺒﻂ واﻟﻠ ﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﺮﺗﻴ ﺐ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ واﻻدارات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻻ‬
‫ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٧٤‬‬
‫ﻳﻌﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ واﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻳﻌ ﺰﻟﻬﻢ وﻓﻘ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻳﻘﺒﻞ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٧٥‬‬
‫ﻟﻸﻣﻴﺮ ان ﻳﻌﻔﻮ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ان ﻳﺨﻔﻀﻬﺎ ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻼ ﻳﻜ ﻮن اﻻ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن وذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ اﻗﺘﺮاح اﻟﻌﻔﻮ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٧٦‬‬
‫ﻳﻤﻨﺢ اﻷﻣﻴﺮ أوﺳﻤﺔ اﻟﺸﺮف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٧٧‬‬
‫ﺗﺴﻚ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻷﻣﻴﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٧٨‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﺣﻜﻤﻪ ‪.‬‬
‫‪- ١٥ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ – ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٧٩‬‬
‫ﻻ ﻳﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮن اﻻ اذا أﻗﺮﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﺻﺪق ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﻴﺮ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٨٠‬‬
‫ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﻀﻮا ﻳﻨﺘﺨﺒﻮن ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺮي اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ‪ ،‬وﻓﻘ ﺎ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮزراء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻋﻀﺎء ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٨١‬‬
‫ﺗﺤﺪد اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٨٢‬‬
‫ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ‪:‬‬
‫أ‪ -‬أن ﻳﻜﻮن آﻮﻳﺘﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ أﺻﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ب‪ -‬أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮوط اﻟﻨﺎﺧﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ‪.‬‬
‫ج‪ -‬أﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﻪ ﻳﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ ‪.‬‬
‫د‪ -‬أن ﻳﺠﻴﺪ ﻗﺮاءة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪- ١٦ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٨٣‬‬
‫ﻣﺪة ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ ‪ ،‬وﻳﺠ ﺮي اﻟﺘﺠﺪﻳ ﺪ ﺧ ﻼل اﻟ ﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣ ﺎ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ‪. ١٠٧‬‬
‫واﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺪة ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻳﺠﻮز اﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻻ ﻟﻀﺮورة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب ‪ ،‬وﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻤﺪ ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٨٤‬‬
‫اذا ﺧﻼل ﻣﺤﻞ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺗﻪ ‪ ،‬ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺐ ﺑﺪﻟﻪ ﻓﻲ ﺧﻼل‬
‫ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﻼن اﻟﻤﺠﻠﺲ هﺬا اﻟﺨﻠﻮ ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة ﺳﻠﻔﻪ ‪.‬‬
‫واذا وﻗﻊ اﻟﺨﻠﻮ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻼ ﻳﺠﺮى اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﻋﻀﻮ ﺑﺪﻳﻞ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٨٥‬‬
‫ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ دور اﻧﻌﻘ ﺎد ﺳ ﻨﻮي ﻻ ﻳﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴ ﺔ أﺷ ﻬﺮ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻓ ﺾ ه ﺬا اﻟ ﺪور ﻗﺒ ﻞ اﻋﺘﻤ ﺎد‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻳﻨﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٨٦‬‬
‫ﻳﻌﻘﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ دورﻩ اﻟﻌﺎدي ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ اﻷﻣﻴ ﺮ ﺧ ﻼل ﺷ ﻬﺮ اآﺘ ﻮﺑﺮ ﻣ ﻦ آ ﻞ ﻋ ﺎم ‪ .‬واذا ﻟ ﻢ ﻳ ﺼﺪر ﻣﺮﺳ ﻮم‬
‫اﻟﺪﻋﻮة ﻗﺒﻞ أول اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺬآﻮر اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح ﻳﻮم اﻟ ﺴﺒﺖ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻣ ﻦ‬
‫ذﻟﻚ اﻟﺸﻬﺮ ‪ .‬ﻓﺎن ﺻﺎدف هﺬا اﻟﻴﻮم ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺻﺒﺎح أول ﻳﻮم ﻳﻠﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻄﻠﺔ ‪.‬‬
‫‪- ١٧ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٨٧‬‬
‫اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻳ ﺪﻋﻮ اﻷﻣﻴ ﺮ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﻷول اﺟﺘﻤ ﺎع ﻳﻠ ﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ ،‬ﻓﺎن ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻣﺮﺳﻮم اﻟ ﺪﻋﻮة ﺧ ﻼل ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺪة‬
‫اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺪﻋﻮا ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻸﺳﺒﻮﻋﻴﻦ اﻟﻤ ﺬآﻮرﻳﻦ ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬
‫واذا آﺎن ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪور ﻣﺘﺄﺧﺮا ﻋﻦ اﻟﻤﻴﻌ ﺎد اﻟ ﺴﻨﻮي اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫‪ ٨٦‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪ ،‬ﺧﻔﻀﺖ ﻣﺪة اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ٨٥‬ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﻔ ﺎرق ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻴﻌ ﺎدﻳﻦ‬
‫اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٨٨‬‬
‫ﻳﺪﻋﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﺮﺳﻮم ‪ ،‬ﻻﺟﺘﻤﺎع ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي اذا رأي اﻷﻣﻴﺮ ﺿ ﺮورة ﻟ ﺬﻟﻚ ‪ ،‬أو ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ‬
‫اﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻓ ﻲ دور اﻻﻧﻌﻘ ﺎد ﻏﻴ ﺮ اﻟﻌ ﺎدي ان ﻳﻨﻈ ﺮ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻷﻣ ﻮر اﻟﺘ ﻲ دﻋ ﻰ ﻣ ﻦ أﺟﻠﻬ ﺎ اﻻ‬
‫ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزارة ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٨٩‬‬
‫ﻳﻌﻠﻦ اﻷﻣﻴﺮ ﻓﺾ أدوار اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٩٠‬‬
‫آﻞ اﺟﺘﻤ ﺎع ﻳﻌﻘ ﺪﻩ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺰﻣ ﺎن واﻟﻤﻜ ﺎن اﻟﻤﻘ ﺮرﻳﻦ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﻪ ﻳﻜ ﻮن ﺑ ﺎﻃﻼ ‪ ،‬وﺗﺒﻄ ﻞ ﺑﺤﻜ ﻢ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻓﻴﻪ ‪.‬‬
‫‪- ١٨ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٩١‬‬
‫ﻗﺒﻞ ان ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أو ﻟﺠﺎﻧ ﻪ ﻳ ﺆدي أﻣ ﺎم اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻓ ﻲ ﺟﻠ ﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫"أﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أآﻮن ﻣﺨﻠﺼ ًﺎ ﻟﻠﻮﻃﻦ وﻟﻸﻣﻴﺮ ‪ ،‬وأن أﺣﺘﺮم اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬وأذود ﻋ ﻦ‬
‫ﺣﺮﻳﺎت اﻟﺸﻌﺐ وﻣﺼﺎﻟﺤﻪ وأﻣﻮاﻟﻪ‪ ،‬وأودي أﻋﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺼﺪق" ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٩١‬‬
‫ﻳﺨﺘﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ أول ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻪ ‪ ،‬وﻟﻤﺜﻞ ﻣﺪﺗﻪ ‪ ،‬رﺋﻴﺴﺎ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ أﻋ ﻀﺎءﻩ ‪ ،‬واذا ﺧ ﻼ‬
‫ﻣﻜﺎن أي ﻣﻨﻬﻤﺎ ‪ ،‬اﺧﺘﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺗﻪ ‪.‬‬
‫وﻳﻜﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎﺿﻴﻦ ‪ ،‬ﻓﺎن ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ هﺬﻩ اﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺮة‬
‫اﻷوﻟﻰ أﻋﻴﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑ ﻴﻦ اﻻﺛﻨ ﻴﻦ اﻟﺤ ﺎﺋﺰﻳﻦ ﻷآﺜ ﺮ اﻷﺻ ﻮات ‪ ،‬ﻓ ﺎن ﺗ ﺴﺎوى ﻣ ﻊ ﺛﺎﻧﻴﻬﻤ ﺎ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪد‬
‫اﻷﺻﻮات اﺷﺘﺮك ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻟﻨ ﺴﺒﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﺎن ﺗﺴﺎوى أآﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺗﻢ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﻋﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﺮأس اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺤﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ أآﺒﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﺳﻨﺎ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٩٣‬‬
‫ﻳﺆﻟﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﺴﻨﻮى اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ ‪ ،‬وﻳﺠﻮز ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن‬
‫ان ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﻄﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٩٤‬‬
‫ﺟﻠ ﺴﺎت ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﻋﻠﻨﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻳﺠ ﻮز ﻋﻘ ﺪهﺎ ﺳ ﺮﻳﺔ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ أو رﺋ ﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أو‬
‫ﻋﺸﺮة أﻋﻀﺎء ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪- ١٩ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٩٥‬‬
‫ﻳﻔﺼﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻧﺘﺨﺎب أﻋ ﻀﺎءﻩ ‪ ،‬وﻻ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻻﻧﺘﺨ ﺎب ﺑ ﺎﻃﻼ اﻻ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻷﻋ ﻀﺎء اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪ ،‬وﻳﺠﻮز ﺑﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﻌﻬﺪ ﺑﻬﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٩٦‬‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ هﻮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻘﺒﻮل اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٩٧‬‬
‫ﻳ ﺸﺘﺮط ﻟ ﺼﺤﺔ اﺟﺘﻤ ﺎع ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﺣ ﻀﻮر أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻧ ﺼﻒ أﻋ ﻀﺎﺋﻪ ‪ ،‬وﺗ ﺼﺪر اﻟﻘ ﺮارات ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮط ﻓﻴﻬﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪.‬‬
‫وﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎوي اﻷﺻﻮات ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﺮت اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﺮﻓﻮﺿﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٩٨‬‬
‫ﺗﺘﻘﺪم آﻞ وزارة ﻓﻮر ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ‪ ،‬وﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ ان ﻳﺒ ﺪي ﻣ ﺎ ﻳ ﺮاﻩ ﻣ ﻦ ﻣﻼﺣﻈ ﺎت‬
‫ﺑﺼﺪد هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٩٩‬‬
‫ﻟﻜ ﻞ ﻋ ﻀﻮ ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ان ﻳﻮﺟ ﻪ إﻟ ﻰ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء وإﻟ ﻰ اﻟ ﻮزراء اﺳ ﺌﻠﺔ‬
‫ﻻﺳﺘﻴﻀﺎح اﻷﻣﻮر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ ‪ ،‬وﻟﻠﺴﺎﺋﻞ وﺣﺪﻩ ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺎﺑﺔ ‪.‬‬
‫‪- ٢٠ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٠٠‬‬
‫ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ان ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وإﻟﻰ اﻟﻮزراء اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت ﻋ ﻦ‬
‫اﻷﻣﻮر اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ ‪.‬‬
‫وﻻ ﺗﺠﺮي اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻻ ﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻳﻮم ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﻳﺮ ‪.‬‬
‫وﺑﻤﺮاﻋ ﺎة ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ )‪١٠١‬و‪ (١٠٢‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻳﺠ ﻮز ان ﻳ ﺆدي اﻻﺳ ﺘﺠﻮاب إﻟ ﻰ ﻃ ﺮح ﻣﻮﺿ ﻮع‬
‫اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٠١‬‬
‫آﻞ وزﻳﺮ ﻣﺴﺆول ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ﺔ ﻋ ﻦ أﻋﻤ ﺎل وزارﺗ ﻪ ‪ ،‬واذا ﻗ ﺮر اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋ ﺪم اﻟﺜﻘ ﺔ ﺑﺄﺣ ﺪ اﻟ ﻮزراء‬
‫اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻌﺘﺰﻻ ﻟﻠﻮزارة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ وﻳﻘﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻓ ﻮرا ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻃ ﺮح ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺜﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ اﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﻪ او ﻃﻠﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﻣ ﻦ ﻋ ﺸﺮة أﻋ ﻀﺎء أﺛ ﺮ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﺳ ﺘﺠﻮاب ﻣﻮﺟ ﻪ إﻟﻴ ﻪ ‪ .‬وﻻ‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ان ﻳﺼﺪر ﻗﺮارﻩ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ‪.‬‬
‫وﻳﻜﻮن ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﻮزﻳﺮ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻷﻋ ﻀﺎء اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘ ﺄﻟﻒ ﻣ ﻨﻬﻢ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا اﻟ ﻮزراء ‪ .‬وﻻ‬
‫ﻳﺸﺘﺮك اﻟﻮزراء ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٠٢‬‬
‫ﻻ ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أي وزارة ‪ ،‬وﻻ ﻳﻄﺮح ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻪ ‪.‬‬
‫وﻣﻊ ذﻟﻚ اذا رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋ ﺪم اﻣﻜ ﺎن اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ‬
‫رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪ ،‬رﻓﻊ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬وﻟﻸﻣﻴﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ان ﻳﻌﻔ ﻰ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻟﻮزراء وﻳﻌﻴﻦ وزارة ﺟﺪﻳﺪة ‪ ،‬أو ان ﻳﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺤ ﻞ ‪ ،‬اذا ﻗ ﺮر اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﺑ ﺬات اﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ ﻋ ﺪم اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء‬
‫اﻟﻤﺬآﻮر اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻌﺘﺰﻻ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ‪ ،‬وﺗﺸﻜﻞ وزارة ﺟﺪﻳﺪة ‪.‬‬
‫‪- ٢١ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٠٣‬‬
‫اذا ﺗﺨﻠ ﻰ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء او اﻟ ﻮزﻳﺮ ﻋ ﻦ ﻣﻨ ﺼﺒﻪ ﻷي ﺳ ﺒﺐ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺒﺎب ﻳ ﺴﺘﻤﺮ ﻓ ﻲ ﺗ ﺼﺮﻳﻒ‬
‫اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻣﻦ ﺷﺌﻮن ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻠﻔﻪ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٠٤‬‬
‫ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻷﻣﻴﺮ دور اﻻﻧﻌﻘ ﺎد اﻟ ﺴﻨﻮي ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ وﻳﻠﻘ ﻰ ﻓﻴ ﻪ ﺧﻄﺎﺑ ﺎ أﻣﻴﺮﻳ ﺎ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﺑﻴ ﺎن أﺣ ﻮال اﻟ ﺒﻼد‬
‫وأه ﻢ اﻟ ﺸﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺮت ﺧ ﻼل اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﻨﻘ ﻀﻰ وﻣ ﺎ ﺗﻌﺘ ﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﺟ ﺮاءﻩ ﻣ ﻦ ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت‬
‫واﺻﻼﺣﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ‪.‬‬
‫وﻟﻸﻣﻴﺮ ان ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺘﺎح او ﻓﻲ اﻟﻘﺎء اﻟﺨﻄﺎب اﻷﻣﻴﺮي رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٠٥‬‬
‫ﻳﺨﺘﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻋ ﻀﺎﺋﻪ ﻻﻋ ﺪاد ﻣ ﺸﺮوع اﻟﺠ ﻮاب ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻄ ﺎب اﻷﻣﻴ ﺮي ‪ ،‬ﻣﺘ ﻀﻤﻨﺎ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻣﺎﻧﻴﻪ ‪ ،‬وﺑﻌﺪ اﻗﺮارﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﻷﻣﻴﺮ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٠٦‬‬
‫ﻟﻸﻣﻴﺮ أن ﻳﺆﺟﻞ ‪ ،‬ﺑﻤﺮﺳﻮم ‪ ،‬اﺟﺘﻤ ﺎع ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﻟﻤ ﺪة ﻻ ﺗﺠ ﺎوز ﺷ ﻬﺮا ‪ ،‬وﻻ ﻳﺘﻜ ﺮر اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ ﻓ ﻲ دور‬
‫اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻮاﺣﺪ اﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻟﻤﺪة واﺣﺪة ‪ ،‬وﻻ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﻌﻘﺎد ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٠٧‬‬
‫ﻟﻸﻣﻴ ﺮ ان ﻳﺤ ﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﺗﺒ ﻴﻦ ﻓﻴ ﻪ اﺳ ﺒﺎب اﻟﺤ ﻞ ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺣ ﻞ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻟ ﺬات‬
‫اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺮة أﺧﺮى ‪.‬‬
‫واذا ﺣﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺟﺐ اﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻴﻌﺎد ﻻ ﻳﺠﺎوز ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻞ ‪.‬‬
‫ﻓﺎن ﻟﻢ ﺗﺠﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة ﻳ ﺴﺘﺮد اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻤﻨﺤ ﻞ آﺎﻣ ﻞ ﺳ ﻠﻄﺘﻪ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ وﻳﺠﺘﻤ ﻊ ﻓ ﻮرا‬
‫آﺄن اﻟﺤﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ‪ ،‬وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل إﻟﻰ ان ﻳﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ‪.‬‬
‫‪- ٢٢ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٠٨‬‬
‫ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻤﺜﻞ اﻷﻣﺔ ﺑﺄﺳﺮهﺎ ‪ ،‬وﻳﺮﻋﻰ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬وﻻ ﺳ ﻴﻠﻄﺎن ﻷي هﻴﺌ ﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠ ﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻟﺠﺎﻧﻪ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٠٩‬‬
‫ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺣﻖ اﻗﺘﺮاح اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ‪.‬‬
‫وآﻞ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺘﺮﺣﻪ أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ورﻓﻀﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻤ ﻪ ﺛﺎﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ دور اﻻﻧﻌﻘ ﺎد‬
‫ذاﺗﻪ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١١٠‬‬
‫ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺣﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﻵراء واﻷﻓﻜﺎر ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻟﺠﺎﻧﻪ ‪ ،‬وﻻ ﺗﺠﻮز ﻣﺆاﺧﺬﺗﻪ ﻋﻦ ذﻟ ﻚ‬
‫ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١١١‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﺛﻨﺎء دور اﻻﻧﻌﻘﺎد ‪ ،‬ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺸﻬﻮد ‪ ،‬ان ﺗﺘﺨﺬ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻀﻮ اﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أو‬
‫اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ أو اﻟﻘﺒﺾ أو اﻟﺤﺒﺲ أو أي اﺟﺮاء ﺟﺰاﺋﻲ ﺁﺧﺮ اﻻ ﺑﺎذن اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪ ،‬وﻳﺘﻌﻴﻦ اﺧﻄ ﺎر اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻗﺪ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﺟﺮاءات ﺟﺰاﺋﻴﺔ اﺛﻨﺎء اﻧﻌﻘﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﺧﻄﺎرﻩ دوﻣﺎ ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ ﺑﺄي اﺟﺮاء ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﺿﺪ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ ‪ ،‬وﻓ ﻲ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال اذا ﻟﻢ ﻳﺼﺪر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮارﻩ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻻذن ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮﻟﻪ اﻟﻴﻪ اﻋﺘﺒﺮ ذﻟ ﻚ‬
‫ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اذن ‪.‬‬
‫‪- ٢٣ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١١٢‬‬
‫ﻳﺠ ﻮز ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ ﻣﻮﻗ ﻊ ﻣ ﻦ ﺧﻤ ﺴﺔ أﻋ ﻀﺎء ﻃ ﺮح ﻣﻮﺿ ﻮع ﻋ ﺎم ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗ ﺸﺔ‬
‫ﻻﺳﺘﻴ ﻀﺎح ﺳﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻧﻪ وﺗﺒ ﺎدل اﻟ ﺮأي ﺑ ﺼﺪدﻩ ‪ ،‬وﻟ ﺴﺎﺋﺮ اﻷﻋ ﻀﺎء ﺣ ﻖ اﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١١٣‬‬
‫ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﺑﺪاء رﻏﺒﺎت ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وان ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﺧﺬ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒ ﺎت‬
‫وﺟﺐ ان ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﺳﺒﺎب ذﻟﻚ ‪ ،‬وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ان ﻳﻌﻘﺐ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١١٤‬‬
‫ﻳﺤﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ آﻞ وﻗﺖ أن ﻳﺆﻟﻒ ﻟﺠ ﺎن ﺗﺤﻘﻴ ﻖ أو ﻳﻨ ﺪب ﻋ ﻀﻮا أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎءﻩ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫ﻓﻲ أي أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮزراء وﺟﻤﻴ ﻊ ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻬﺎدات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١١٥‬‬
‫ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺿﻤﻦ ﻟﺠﺎﻧﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﺮاﺋﺾ واﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘ ﻲ ﺑﻌ ﺚ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﻮن‬
‫إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪ ،‬وﺗﺴﺘﻮﺿﺢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪ ،‬وﺗﻌﻠﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ان ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ أي ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١١٦‬‬
‫ﻳﺴﻤﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟ ﻮزراء ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ آﻠﻤ ﺎ ﻃﻠﺒ ﻮا اﻟﻜ ﻼم ‪ ،‬وﻟﻬ ﻢ ان ﻳ ﺴﺘﻌﻴﻨﻮا ﺑﻤ ﻦ‬
‫ﻳﺮﻳﺪون ﻣﻦ آﺒﺎر اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ او ﻳﻨﺒﻮهﻢ ﻋﻨﻬﻢ ‪ ،‬وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ان ﻳﻄﻠﺐ ﺣﻀﻮر اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ‬
‫أﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮزارﺗﻪ ‪ .‬وﻳﺠﺐ ان ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﺋﻴﺴﻬﺎ أو ﺑﺒﻌﺾ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪- ٢٤ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١١٧‬‬
‫ﻳﻀﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ﺔ ﻻﺋﺤﺘ ﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻣﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﻧﻈ ﺎم ﺳ ﻴﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ وﻟﺠﺎﻧ ﻪ وأﺻ ﻮل اﻟﻤﻨﺎﻗ ﺸﺔ‬
‫واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ واﻟﺴﺆال واﻻﺳﺘﺠﻮاب وﺳ ﺎﺋﺮ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ‪ .‬وﺗﺒ ﻴﻦ اﻟﻼﺋﺤ ﺔ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ ﻟﻠﻨﻈﺎم أو ﺗﺨﻠﻔﻪ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ أو اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺪون‬
‫ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١١٨‬‬
‫ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص رﺋﻴﺴﻪ ‪ .‬وﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺣﺮص ﺧﺎص ﻳﺄﺗﻤﺮ ﺑﺄﻣﺮ رﺋﻴﺲ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻗﻮة ﻣﺴﻠﺤﺔ أﺧﺮى دﺧﻮل اﻟﻤﺠﻠﺲ أو اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ أﺑﻮاﺑﻪ اﻻ ﺑﻄﻠﺐ رﺋﻴﺴﻪ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١١٩‬‬
‫ﺗﻌﻴﻦ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺂت رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﻧﺎﺋﺒﻪ وأﻋﻀﺎﺋﻪ ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻻ ﻳﻨﻔﺬ هﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٢٠‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﺗ ﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﻮز‬
‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺠﻤﻊ اﻷﺧﺮى ‪.‬‬
‫‪- ٢٥ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٢١‬‬
‫ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻌ ﻀﻮ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ اﺛﻨ ﺎء ﻣ ﺪة ﻋ ﻀﻮﻳﺘﻪ ان ﻳﻌ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ ادارة ﺷ ﺮآﺔ أو ان ﻳ ﺴﻬﻢ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻌﻘﺪهﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة آﺬﻟﻚ ان ﻳﺸﺘﺮى أو ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺎﻻ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ أو ان ﻳﺆﺟﺮهﺎ أو ﻳﺒﻴﻌﻬ ﺎ‬
‫ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ أو ﻳﻘﺎﻳﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺰاﻳﺪة أو اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴﺘﻴﻦ ‪ ،‬أو ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺘﻤﻼك اﻟﺠﺒﺮي ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٢٢‬‬
‫ﻻ ﻳﻤ ﻨﺢ اﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ أوﺳ ﻤﺔ اﺛﻨ ﺎء ﻣ ﺪة ﻋ ﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ‪ ،‬وﻳ ﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻌ ﻀﻮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺸﻐﻞ‬
‫وﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻓﻲ ﻣﻊ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ‪ -‬ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ‪ -‬ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٢٣‬‬
‫ﻳﻬ ﻴﻤﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬وﻳﺮﺳ ﻢ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ ‪ ،‬وﻳﺘ ﺎﺑﻊ ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ ‪،‬‬
‫وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٢٤‬‬
‫ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺒﺎت رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ‪.‬‬
‫وﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﺷﺄن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮزراء ‪ ،‬ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳ ﺮد ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﻼف‬
‫ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫‪- ٢٦ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٢٥‬‬
‫ﺗﺸﺘﺮط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻮﻟﻰ اﻟﻮزارة اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ٨٢‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٢٦‬‬
‫ﻗﺒﻞ ان ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻳﺆدون أﻣﺎم اﻷﻣﻴﺮ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ٩١‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٢٧‬‬
‫ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻳﺎﺳﺔ ﺟﻠ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠ ﺲ واﻻﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨ ﺴﻴﻖ اﻷﻋﻤ ﺎل ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﻮزارات‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٢٨‬‬
‫ﻣ ﺪاوﻻت ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء ﺳ ﺮﻳﺔ ‪ ،‬وﺗ ﺼﺪر ﻗﺮاراﺗ ﻪ ﺑﺤ ﻀﻮر أﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻋ ﻀﺎﺋﻪ ‪ ،‬وﺑﻤﻮاﻓﻘ ﺔ أﻏﻠﺒﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ‪ ،‬وﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎوي اﻷﺻﻮات ﻳﺮﺟﺢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ‪.‬‬
‫وﺗﻠﺘﺰم اﻷﻗﻠﻴﺔ ﺑﺮأي اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻘﻞ ‪.‬‬
‫وﺗﺮﻓﻊ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ اﻷﻣﻴﺮ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺻﺪور ﻣﺮﺳﻮم ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٢٩‬‬
‫اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أو اﻋﻔﺎؤﻩ ﻣﻦ ﻣﻨ ﺼﺒﻪ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ اﺳ ﺘﻘﺎﻟﺔ ﺳ ﺎﺋﺮ اﻟ ﻮزراء أو اﻋﻔ ﺎءهﻢ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٣٠‬‬
‫ﻳﺘﻮﻟﻰ آﻞ وزﻳﺮ اﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺷﺆون وزارﺗﻪ وﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺮﺳ ﻢ‬
‫اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻮزارة وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ‪.‬‬
‫‪- ٢٧ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٣١‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﺛﻨ ﺎء ﺗﻮﻟﻴ ﻪ اﻟ ﻮزارة ان ﻳﻠ ﻲ أي وﻇﻴﻔ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ أﺧ ﺮى أو ان ﻳ ﺰاول ‪ ،‬وﻟ ﻮ ﺑﻄﺮﻳ ﻖ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮ ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮة أو ﻋﻤﻼ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ أو ﺗﺠﺎرﻳﺎ أو ﻣﺎﻟﻴﺎ ‪ .‬آﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ان ﻳﺴﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﺗﻌﻘ ﺪهﺎ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬أو ان ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻮزارة واﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة أي ﺷﺮآﺔ ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟ ﻪ ﺧ ﻼل ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺪة آ ﺬﻟﻚ ان ﻳ ﺸﺘﺮي أو ﻳ ﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣ ﺎﻻ ﻣ ﻦ أﻣ ﻮال اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻟ ﻮ ﺑﻄﺮﻳ ﻖ اﻟﻤ ﺰاد‬
‫اﻟﻌﻠﻨﻲ ‪ ،‬أو ان ﻳﺆﺟﺮهﺎ أو ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ أو ﻳﻘﺎﻳﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٣٢‬‬
‫ﻳﺤﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘ ﻊ ﻣ ﻦ اﻟ ﻮزراء ﻓ ﻲ ﺗﺄدﻳ ﺔ أﻋﻤ ﺎل وﻇ ﺎﺋﻔﻬﻢ وﻳﺒ ﻴﻦ اﺟ ﺮاءات اﺗﻬ ﺎﻣﻬﻢ‬
‫وﻣﺤﺎآﻤﺘﻬﻢ واﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ دون اﺧﻼل ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﻲ ﺷ ﺄن ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل أو ﺟﺮاﺋﻬﻢ ﻋﺎدﻳﺔ ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٣٣‬‬
‫ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وهﻴﺌﺎت اﻻدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻜﻔ ﻞ ﻟﻬ ﺎ اﻻﺳ ﺘﻘﻼل ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫ورﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ -‬ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٣٤‬‬
‫اﻧﺸﺎء اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ واﻟﻐﺎؤهﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﻌﻔﻰ أﺣﺪ ﻣﻦ أداﺋﻬﺎ آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ .‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺗﻜﻠﻴ ﻒ اﺣ ﺪ ﺑ ﺄداء‬
‫ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫‪- ٢٨ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٣٥‬‬
‫ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺎﺟﺮاءات ﺻﺮﻓﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٣٦‬‬
‫ﺗﻌﻘ ﺪ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻳﺠ ﻮز ان ﺗﻔ ﺮض اﻟﺪوﻟ ﺔ أو ان ﺗﻜﻔ ﻞ ﻗﺮﺿ ﺎ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن أو ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود‬
‫اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٣٧‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ان ﺗﻔﺮض او ﺗﻜﻔﻞ ﻗﺮﺿﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٣٨‬‬
‫ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻔﻆ اﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ وادارﺗﻬﺎ وﺷﺮوط اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬واﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز‬
‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺰول ﻋﻦ ﺷﻰء ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻣﻼك ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٣٩‬‬
‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻴﻦ ﺑﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٤٠‬‬
‫ﺗﻌﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻻﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ وﺗﻘﺪﻣ ﻪ إﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ‪ ،‬ﻟﻔﺤﺼﻬﺎ واﻗﺮارهﺎ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٤١‬‬
‫ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﺑ ًﺎ ﺑﺎﺑ ًﺎ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺗﺨ ﺼﻴﺺ أي اﻳ ﺮاد ﻣ ﻦ اﻻﻳ ﺮادات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻮﺟﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﺼﺮف اﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫‪- ٢٩ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٤٢‬‬
‫ﻳﺠ ﻮز ان ﻳ ﻨﺺ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺗﺨ ﺼﻴﺺ ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻷآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ واﺣ ﺪة ‪ ،‬اذا اﻗﺘ ﻀﺖ ذﻟ ﻚ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮف ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ان ﺗ ﺪرج ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒ ﺔ اﻻﻋﺘﻤ ﺎدات اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻜ ﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ ‪ ،‬أو ﺗﻮﺿ ﻊ ﻟﻬ ﺎ‬
‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٤٣‬‬
‫ﻻ ﻳﺠ ﻮز ان ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ أي ﻧ ﺺ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ اﻧ ﺸﺎء ﺿ ﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ‪ ،‬أو زﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ ﺿ ﺮﻳﺒﺔ‬
‫ﻣﻮﺟﻮدة ‪ ،‬أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺋﻢ أو ﺗﻔﺎدي اﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺧ ﺎص ﻓ ﻲ أﻣ ﺮ ﻧ ﺺ ه ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻮب‬
‫ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٤٤‬‬
‫ﺗﺼﺪر اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٤٥‬‬
‫اذا ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻗﺒ ﻞ ﺑ ﺪء اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻳﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ ﻟﺤ ﻴﻦ ﺻ ﺪورﻩ ‪ ،‬وﺗﺠﺒ ﻰ‬
‫اﻻﻳﺮادات وﺗﻨﻔﻖ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ‪.‬‬
‫واذا آﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻗﺪ اﻗﺮ ﺑﻌﺾ اﺑﻮاب اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﺑﻮاب‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٤٦‬‬
‫آ ﻞ ﻣ ﺼﺮوف ﻏﻴ ﺮ وارد ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ او زاﺋ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮات اﻟ ﻮاردة ﻓﻴﻬ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ان ﻳﻜ ﻮن ﺑﻘ ﺎﻧﻮن ‪،‬‬
‫وآﺬﻟﻚ ﻧﻘﻞ أي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺑﺎب إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٤٧‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺤﺎل ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ ‪.‬‬
‫‪- ٣٠ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٤٨‬‬
‫ﻳﺒ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﻤﻠﺤﻘ ﺔ ‪ ،‬وﺗ ﺴﺮى ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٤٩‬‬
‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﻘﻀﻰ ﻳﻘﺪم إﻟﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﺧ ﻼل أرﺑﻌ ﺔ اﻷﺷ ﻬﺮ‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ واﻗﺮاﻩ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٥٠‬‬
‫ﺗﻘﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋ ﻦ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻣ ﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻓ ﻲ ﺧ ﻼل آ ﻞ دور ﻣ ﻦ‬
‫أدوار اﻧﻌﻘﺎدﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٥١‬‬
‫ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن دﻳ ﻮان ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻳﻜﻔ ﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﺳ ﺘﻘﻼﻟﻪ ‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن ﻣﻠﺤﻘ ﺎ ﺑﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ‪ ،‬وﻳﻌ ﺎون‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﻓ ﻲ رﻗﺎﺑ ﺔ ﺗﺤ ﺼﻴﻞ اﻳ ﺮادات اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻧﻔ ﺎق ﻣ ﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫وﻳﻘﺪم اﻟﺪﻳﻮان ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٥٢‬‬
‫آﻞ اﻟﺘﺰام ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮرد ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺜﺮوة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ أو ﻣﺮﻓ ﻖ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮاﻓ ﻖ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻻ ﻳﻜ ﻮن اﻻ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫وﻟﺰﻣﻦ ﻣﺤﺪود ‪ ،‬وﺗﻜﻔﻞ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻜﺸﻒ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٥٣‬‬
‫آﻞ اﺣﺘﻜﺎر ﻻ ﻳﻤﻨﺢ اﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن وإﻟﻰ زﻣﻦ ﻣﺤﺪد ‪.‬‬
‫‪- ٣١ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٥٤‬‬
‫ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻤﺼﺎرف ‪ ،‬وﻳﺤﺪد اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ واﻟﻤﻜﺎﻳﻴﻞ واﻟﻤﻮازﻳﻦ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٥٥‬‬
‫ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺆون اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺎت واﻟﻤﻌﺎﺷ ﺎت واﻟﺘﻌﻮﻳ ﻀﺎت واﻻﻋﺎﻧ ﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓ ﺂت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺮر ﻋﻠ ﻰ ﺧﺰاﻧ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٥٦‬‬
‫ﻳﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ذات اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫وﺑﺤﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ -‬ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٥٧‬‬
‫اﻟﺴﻼم هﺪف اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﻖ آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ‪ ،‬وهﻲ ﺟﺰء ﻟﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‬
‫اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٥٨‬‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺸﻜﺮﻳﺔ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٦٠‬‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺪهﺎ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻰء اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وهﻴﺌﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫‪- ٣٢ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٦١‬‬
‫اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٦١‬‬
‫ﻳﻨﺸﺄ ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺷﺆون اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻼﻣﺔ اﻟ ﻮﻃﻦ واﻻﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻮات‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ – ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٦٢‬‬
‫ﺷﺮف اﻟﻘﻀﺎء ‪ ،‬وﻧﺰاهﺔ اﻟﻘﻀﺎة وﻋﺪﻟﻬﻢ ‪ ،‬أﺳﺎس اﻟﻤﻠﻚ وﺿﻤﺎن ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٦٣‬‬
‫ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻷي ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺋﻪ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺤﺎل اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ‪ ،‬وﻳﻜﻔ ﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء وﻳﺒﻴﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎة واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ وأﺣﻮال ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﻌﺰل ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٦٤‬‬
‫ﻳﺮﺗ ﺐ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ﻋﻠ ﻰ اﺧ ﺘﻼف اﻧﻮاﻋﻬ ﺎ ودرﺟﺎﺗﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻳﺒ ﻴﻦ وﻇﺎﺋﻔﻬ ﺎ واﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﻳﻘﺘ ﺼﺮ‬
‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺮﻓﻲ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ اﻓ ﺮاد‬
‫اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻗﻮات اﻷﻣﻦ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﻗﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٦٥‬‬
‫ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻋﻠﻨﻴﺔ اﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫‪- ٣٣ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ٦٦‬‬
‫ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻜﻔﻮل ﻟﻠﻨﺎس ‪ ،‬وﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮاءات واﻷوﺿﺎع اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ هﺬا اﻟﺤﻖ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٦٧‬‬
‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺷﺌﻮن اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ‪ ،‬وﺗ ﺴﻬﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ وﻣﻼﺣﻘ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ وﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻷﺣﻜ ﺎم ‪ .‬وﻳﺮﺗ ﺐ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ه ﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ وﻳ ﻨﻈﻢ‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﻳﻌﻴﻦ اﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻦ ﻳﻮﻟﻮن وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻳﺠﻮز ان ﻳﻌﻬﺪ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﺘﻮﻟﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﻨﺢ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎء ‪،‬‬
‫ووﻓﻘﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٦٨‬‬
‫ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﺒﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٦٩‬‬
‫ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺼﻮﻣﺎت اﻻدارﻳ ﺔ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﻏﺮﻓ ﺔ أو ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻳﺒ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ‬
‫وآﻴﻔﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻻداري ﺷﺎﻣﻼ وﻻﻳﺔ اﻻﻟﻐﺎء ووﻻﻳﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻘ ﺮارات اﻻدارﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٧٠‬‬
‫ﻳﺮﺗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ اﺑ ﺪاء اﻟ ﺮأي اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠ ﻮزارات واﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬وﺗﻘ ﻮم ﺑ ﺼﻴﺎﻏﺔ‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺮﺗﺐ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺎم ﺟﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎء ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٧١‬‬
‫ﻳﺠ ﻮز ﺑﻘ ﺎﻧﻮن اﻧ ﺸﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ دوﻟ ﺔ ﻳﺨ ﺘﺺ ﺑﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻻداري واﻻﻓﺘ ﺎء واﻟ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪- ٣٤ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٧٢‬‬
‫ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺨﻼف ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎء ‪ ،‬وﻓﻲ ﺗﻨﺎزع اﻷﺣﻜﺎم ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٧٣‬‬
‫ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ‬
‫‪ ،‬وﻳﺒﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ واﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻳﻜﻔﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣ ﻖ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ وذوي اﻟ ﺸﺄن ﻓ ﻲ اﻟﻄﻌ ﻦ ﻟ ﺪى ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠﻬ ﺔ ﻓ ﻲ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫واﻟﻠﻮاﺋﺢ ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ آﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ‬
‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺆﻗﺘﻪ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٧٤‬‬
‫ﻟﻸﻣﻴﺮ وﻟﺜﻠﺚ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ﺔ ﺣ ﻖ اﻗﺘ ﺮاح ﺗﻨﻘ ﻴﺢ ه ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﺑﺘﻌ ﺪﻳﻞ أو ﺣ ﺬف ﺣﻜ ﻢ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫أﺣﻜﺎﻣﻪ ‪ ،‬أو ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ أﺣﻜﺎم ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻴﻪ ‪.‬‬
‫ﻓﺎذا واﻓ ﻖ اﻷﻣﻴ ﺮ وأﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻷﻋ ﻀﺎء اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘ ﺄﻟﻒ ﻣ ﻨﻬﻢ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘﻨﻘ ﻴﺢ وﻣﻮﺿ ﻮﻋﻪ ‪،‬‬
‫ﻧ ﺎﻗﺶ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح ﻣ ﺎدة ﻣ ﺎدة ‪ ،‬وﺗ ﺸﺘﺮط ﻻﻗ ﺮارﻩ ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ ﺛﻠﺜ ﻲ اﻷﻋ ﻀﺎء اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘ ﺄﻟﻒ‬
‫ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪ ،‬وﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻧﺎﻓﺬا ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻷﻣﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺪارﻩ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎء‬
‫ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ ٦٥‬و‪ ٦٦‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬
‫واذا رﻓﺾ اﻗﺘﺮاح اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳ ﺪ ﻗﺒ ﻞ‬
‫ﻣﻀﻲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺮﻓﺾ ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺠﻮز اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪﻳﻞ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ‪.‬‬
‫‪- ٣٥ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٧٥‬‬
‫اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﻣﻴ ﺮي ﻟﻠﻜﻮﻳ ﺖ وﺑﻤﺒ ﺎدىء اﻟﺤﺮﻳ ﺔ واﻟﻤ ﺴﺎواة اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻗﺘ ﺮاح ﺗﻨﻘﻴﺤﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ اﻟﺘﻨﻘ ﻴﺢ ﺧﺎﺻ ﺎ ﺑﻠﻘ ﺐ اﻷﻣ ﺎرة أو ﺑﺎﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٧٦‬‬
‫ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻷﻣﻴﺮ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ ﻳﺠﻮز اﻗﺘﺮاح ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٧٧‬‬
‫ﻻ ﻳﺨﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻤﺎ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﺪول واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎهﺪات واﺗﻔﺎﻗﺎت ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٧٨‬‬
‫ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﻼل اﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮم اﺻﺪارهﺎ ‪ ،‬وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫ﻧﺸﺮهﺎ ‪ ،‬وﻳﺠﻮز ﻣﺪ هﺬا اﻟﻤﻴﻌﺎد أو ﻗﺼﺮﻩ ﺑﻨﺺ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٧٩‬‬
‫ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺛ ﺮ ﻓﻴﻤ ﺎ وﻗ ﻊ ﻗﺒ ﻞ ه ﺬا‬
‫اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ .‬وﻳﺠ ﻮز ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟ ﻨﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﻼف ذﻟ ﻚ ﺑﻤﻮاﻓﻘ ﺔ أﻏﻠﺒﻴ ﺔ‬
‫اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٨٠‬‬
‫آﻞ ﻣﺎ ﻗﺮرﺗﻪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ واﻷواﻣﺮ واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺑﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‬
‫ﻳﻈﻞ ﺳﺎرﻳﺎ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻌ ﺪل أو ﻳﻠ ﻎ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﻘ ﺮر ﺑﻬ ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ‪ ،‬وﺑ ﺸﺮط اﻻ ﻳﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ ﻧ ﺺ ﻣ ﻦ‬
‫ﻧﺼﻮﺻﻪ ‪.‬‬
‫‪- ٣٦ -‬‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ‬
‫ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٨١‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﻄﻴﻞ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ه ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻻ أﺛﻨ ﺎء ﻗﻴ ﺎم اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪود اﻟﺘ ﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺄي ﺣﺎل ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺛﻨﺎء أو اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﺼﺎﻧﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ ‪.‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٨٢‬‬
‫ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺘ ﺄﺧﺮ ه ﺬا‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪. ١٩٦٣‬‬
‫ﻣﺎدة ) ‪( ١٨٣‬‬
‫ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٢‬اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎل آﻤﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮ‬
‫أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟﺤﺎﻟﻴﻮن ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺬآﻮر إﻟ ﻰ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﺟﺘﻤ ﺎع‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ‪.‬‬
‫أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﺼﺒﺎح‬
‫ﺻﺪر ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﺴﻴﻒ ﻓﻲ‪:‬‬
‫‪ ١٤‬ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪١٣٨٢‬هـ‬
‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ ١١ :‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪١٩٦٢‬م‬
‫‪- ٣٧ -‬‬
Download