ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻧﺤﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﺼﺒﺎح ،أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل أﺳﺒﺎب اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،واﻳﻤﺎﻧﺎ ﺑﺪور هﺬا اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ رآﺐ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺤﻀﺎرة اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﺳﻌﻴﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ﻳﻨﻌﻢ ﻓﻴﻪ اﻟ ﻮﻃﻦ ﺑﻤﺰﻳ ﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻳﻔﻰء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﺰﻳﺪا آﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﻤﺴﺎواة ، واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻳﺮﺳﻰ دﻋﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﺟﺒﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﺰاز ﺑﻜﺮاﻣ ﺔ اﻟﻔ ﺮد ،وﺣ ﺮص ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻮع ،وﺷﻮرى ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﻮﻃﻦ واﺳﺘﻘﺮارﻩ ، وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٢اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎل ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺮرﻩ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ، ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر وأﺻﺪرﻧﺎﻩ . ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﺎدة )( ١ اﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﺳﻴﺎدة ﺗﺎﻣﺔ ،وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻨ ﺰول ﻋ ﻦ ﺳ ﻴﺎدﺗﻬﺎ أو اﻟﺘﺨﻠ ﻲ ﻋ ﻦ أي ﺟ ﺰء ﻣﻦ أراﺿﻴﻬﺎ . وﺷﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ﻣﺎدة )(٢ دﻳﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼم ،واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺼﺪر رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ . ﻣﺎدة ) ( ٣ ﻟﻐﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ هﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . -١- ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ٤ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻣﺎرة وراﺛﻴﺔ ﻓﻲ ذرﻳﺔ اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﻣﺒﺎرك اﻟﺼﺒﺎح . وﻳﻌﻴﻦ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻷﻣﻴﺮ ،وﻳﻜﻮن ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﺄﻣﺮ أﻣﻴ ﺮي ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﺰآﻴ ﺔ اﻷﻣﻴﺮ وﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺗﺘﻢ ،ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ،ﺑﻤﻮاﻓﻘ ﺔ أﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻷﻋ ﻀﺎء اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘ ﺄﻟﻒ ﻣ ﻨﻬﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ . وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم اﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﻳﺰآ ﻰ اﻷﻣﻴ ﺮ ﻟﻮﻻﻳ ﺔ اﻟﻌﻬ ﺪ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺬرﻳ ﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻴﺒﺎﻳﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ أﺣﺪهﻢ وﻟﻴﺎ ﻟﻠﻌﻬﺪ . وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ان ﻳﻜﻮن رﺷﻴﺪا ﻋﺎﻗﻼ واﺑﻨﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ . وﻳﻨﻈﻢ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮارث اﻷﻣﺎرة ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻳﺼﺪر ﻓﻲ ﺧ ﻼل ﺳ ﻨﺔ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺻﻔﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ اﻻ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر . ﻣﺎدة ) ( ٥ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وﺷﻌﺎرهﺎ وﺷﺎراﺗﻬﺎ وأوﺳﻤﺘﻬﺎ وﻧﺸﻴﺪهﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ . ﻣﺎدة ) ( ٦ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،اﻟﺴﻴﺎدة ﻓﻴﻪ ﻟﻸﻣﺔ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺟﻤﻴﻌﺎ ،وﺗﻜﻮن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر . ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﺎدة ) ( ٧ اﻟﻌﺪل واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎواة دﻋﺎﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺮاﺣﻢ ﺻﻠﺔ وﺛﻘﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ. -٢- ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ٨ ﺗﺼﻮن اﻟﺪوﻟﺔ دﻋﺎﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻜﻔﻞ اﻷﻣﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ . ﻣﺎدة ) ( ٩ اﻷﺳ ﺮة أﺳ ﺎس اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،ﻗﻮاﻣﻬ ﺎ اﻟ ﺪﻳﻦ واﻷﺧ ﻼق وﺣ ﺐ اﻟ ﻮﻃﻦ ،ﻳﺤﻔ ﻆ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن آﻴﺎﻧﻬ ﺎ ،وﻳﻘ ﻮي أواﺻﺮهﺎ ،وﻳﺤﻤﻲ ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ . ﻣﺎدة ) ( ١٠ ﺗﺮﻋﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻨﺶء وﺗﺤﻤﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل وﺗﻘﻴﻪ اﻷهﻤﺎل اﻷدﺑﻲ واﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻲ واﻟﺮوﺣﻲ. ﻣﺎدة ) ( ١١ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺸﻴﺨﻮﺧﺔ أو اﻟﻤ ﺮض أو اﻟﻌﺠ ﺰ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ .آﻤ ﺎ ﺗ ﻮﻓﺮ ﻟﻬ ﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ . ﻣﺎدة ) ( ١٢ ﺗﺼﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ رآﺐ اﻟﺤﻀﺎرة اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. ﻣﺎدة ) ( ١٣ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ رآﻦ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺗﻜﻔﻠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺮﻋﺎﻩ . ﻣﺎدة ) ( ١٤ ﺗﺮﻋﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب واﻟﻔﻨﻮن وﺗﺸﺠﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ . -٣- ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ١٥ ﺗﻌﻨﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼج ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض واﻷوﺑﺌﺔ. ﻣﺎدة ) ( ١٦ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ورأس اﻟﻤﺎل واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻴﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ وﻟﻠﺜ ﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ،وه ﻲ ﺟﻤﻴﻌ ﺎ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدﻳﺔ ذات وﻇﻴﻔﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن . ﻣﺎدة ) ( ١٧ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺮﻣﺔ ،وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ . ﻣﺎدة ) ( ١٨ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺼﻮﻧﺔ ،ﻓﻼ ﻳﻤﻨﻊ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ اﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻻ ﻳﻨﺰع ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣﻠﻜ ﻪ اﻻ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ،وﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ، وﺑﺸﺮط ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻨﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﺎدل . واﻟﻤﻴﺮاث ﺣﻖ ﺗﺤﻜﻤﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻣﺎدة ) ( ١٩ اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻮال ﻣﺤﻈﻮرة ،وﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ،ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن . ﻣﺎدة ) ( ٢٠ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﺳﺎﺳﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻗﻮاﻣﻪ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺎدل ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎم واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﺎص ،وهﺪﻓﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وزﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺨﺎص ،وهﺪﻓ ﻪ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ وزﻳ ﺎدة اﻻﻧﺘﺎج ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺧﺎء ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وذﻟﻚ آﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن . -٤- ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ٢١ اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ وﻣﻮاردهﺎ آﺎﻓﺔ ﻣﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺗﻘﻮم ﻋﻠ ﻰ ﺣﻔﻈﻬ ﺎ وﺣ ﺴﻦ اﺳ ﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ،ﺑﻤﺮاﻋ ﺎة ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻗﺘﺼﺎدهﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ . ﻣﺎدة ) ( ٢٢ ﻳ ﻨﻈﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ،ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺲ اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ،اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌﻤ ﺎل وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ،وﻋﻼﻗﺔ ﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻬﺎ . ﻣﺎدة ) ( ٢٣ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻻدﺧﺎر ،وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن . ﻣﺎدة ) ( ٢٤ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺳﺎس اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ . ﻣﺎدة ) ( ٢٥ ﺗﻜﻔ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺗ ﻀﺎﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻤ ﻞ اﻷﻋﺒ ﺎء اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻜ ﻮارث واﻟﻤﺤ ﻦ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ،وﺗﻌ ﻮﻳﺾ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺄﺿﺮار اﻟﺤﺮب أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄدﻳﺔ واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ . ﻣﺎدة ) ( ٢٦ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺧﺪﻣ ﺔ وﻃﻨﻴ ﺔ ﺗﻨ ﺎط ﺑﺎﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻬ ﺎ ،وﻳ ﺴﺘﻬﺪف ﻣﻮﻇﻔ ﻮا اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ أداء وﻇ ﺎﺋﻔﻬﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ . وﻻ ﻳﻮﻟﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن . -٥- ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎدة ) ( ٢٧ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن . وﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو ﺳﺤﺒﻬﺎ اﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن . ﻣﺎدة ) ( ٢٨ ﻻ ﻳﺠﻮز اﺑﻌﺎد آﻮﻳﺘﻲ ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ أو ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ . ﻣﺎدة ) ( ٢٩ اﻟﻨﺎس ﺳﻮاﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وهﻢ ﻣﺘﺴﺎوون ﻟﺪى اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ،ﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ أو اﻷﺻﻞ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ . ﻣﺎدة ) ( ٣٠ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ . ﻣﺎدة ) ( ٣١ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻧﺴﺎن أو ﺣﺒﺴﻪ أو ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ او ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻗﺎﻣﺘ ﻪ أو ﺗﻘﻴﻴ ﺪ ﺣﺮﻳﺘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺎﻣ ﺔ أو اﻟﺘﻨﻘ ﻞ اﻻ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن . وﻻ ﻳﻌﺮض أي اﻧﺴﺎن ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ أو ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ . -٦- ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ٣٢ ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ،وﻻ ﻋﻘﺎب اﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻣﺎدة ) ( ٣٣ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ . ﻣﺎدة ) ( ٣٤ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮىء ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ اداﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣ ﻖ اﻟﺪﻓﺎع . وﻳﺤﻈﺮ اﻳﺬاء اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ. ﻣﺎدة ) ( ٣٥ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻣﻄﻠﻘﺔ .وﺗﺤﻤﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﻌﺎﺋﺮ اﻷدﻳﺎن ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﺎدات اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻻ ﻳﺨ ﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو ﻳﻨﺎﻓﻲ اﻵداب . ﻣﺎدة ) ( ٣٦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ،وﻟﻜ ﻞ اﻧ ﺴﺎن ﺣ ﻖ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ رأﻳ ﻪ وﻧ ﺸﺮﻩ ﺑ ﺎﻟﻘﻮل أو اﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ أو ﻏﻴﺮهﻤﺎ ،وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن . ﻣﺎدة ) ( ٣٨ ﻟﻠﻤ ﺴﺎآﻦ ﺣﺮﻣ ﺔ ،ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز دﺧﻮﻟﻬ ﺎ ﺑﻐﻴ ﺮ اذن أهﻠﻬ ﺎ ،اﻻ ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﻴﻨﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ . -٧- ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ٣٩ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ واﻟﺒﺮﻗﻴﺔ واﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﺼﻮﻧﺔ ،وﺳﺮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻜﻔﻮﻟ ﺔ ،ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﺮﺳ ﺎﺋﻞ ، أو اﻓﺸﺎء ﺳﺮﻳﺘﻬﺎ اﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺎﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ. ﻣﺎدة ) ( ٤٠ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻖ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،ﺗﻜﻔﻠﻪ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن وﻓ ﻲ ﺣ ﺪود اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم واﻵداب ،واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﺰاﻣ ﻲ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻷوﻟﻰ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن . وﻳﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺔ. وﺗﻬﺘﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﻤﻮ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﺨﻠﻘﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ. ﻣﺎدة ) ( ٤١ ﻟﻜﻞ آﻮﻳﺘﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮﻋﻪ. واﻟﻌﻤﻞ واﺟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﻮاﻃﻦ ﺗﻘﺘ ﻀﻴﻪ اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ وﻳ ﺴﺘﻮﺟﺒﻪ اﻟﺨﻴ ﺮ اﻟﻌ ﺎم ،وﺗﻘ ﻮم اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮﻩ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻋﻠﻰ ﻋﺪاﻟﺔ ﺷﺮوﻃﻪ. ﻣﺎدة ) ( ٤٢ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓ ﺮض ﻋﻤ ﻞ اﺟﺒ ﺎري ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﺪ اﻻ ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﻴﻨﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻟ ﻀﺮورة ﻗﻮﻣﻴ ﺔ وﺑﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﻋﺎدل . ﻣﺎدة ) ( ٤٣ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺲ وﻃﻨﻴﺔ وﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺳ ﻠﻤﻴﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠ ﺸﺮوط واﻷوﺿ ﺎع اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻻ ﻳﺠﻮز اﺟﺒﺎر أﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ أي ﺟﻤﻌﻴﺔ أو ﻧﻘﺎﺑﺔ . -٨- ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ٤٤ ﻟﻸﻓ ﺮاد ﺣ ﻖ اﻻﺟﺘﻤ ﺎع دون ﺣﺎﺟ ﺔ ﻻذن أو اﺧﻄ ﺎر ﺳ ﺎﺑﻖ ،وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻷﺣ ﺪ ﻣ ﻦ ﻗ ﻮات اﻷﻣ ﻦ ﺣ ﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ . واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻮاآﺐ واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻣﺒﺎﺣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠ ﺸﺮوط واﻷوﺿ ﺎع اﻟﺘ ﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ،ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﻜﻮن أﻏﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎع ووﺳﺎﺋﻞ ﺳﻠﻤﻴﺔ وﻻ ﺗﻨﺎﻓﻲ اﻵداب . ﻣﺎدة ) ( ٤٥ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد أن ﻳﺨﺎﻃﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ آﺘﺎﺑﺔ وﺑﺘﻮﻗﻴﻌ ﻪ ،وﻻ ﺗﻜ ﻮن ﻣﺨﺎﻃﺒ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﺳ ﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت اﻻ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ . ﻣﺎدة ) ( ٤٦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﺤﻈﻮر . ﻣﺎدة ) ( ٤٧ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﺟﺐ ﻣﻘﺪس ،وأداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺷﺮف ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻣﺎدة ) ( ٤٨ أداء اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺟﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن . وﻳ ﻨﻈﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻋﻔ ﺎء اﻟ ﺪﺧﻮل اﻟ ﺼﻐﻴﺮة ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻜﻔ ﻞ ﻋ ﺪم اﻟﻤ ﺴﺎس ﺑﺎﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ اﻟ ﻼزم ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ . ﻣﺎدة ) ( ٤٩ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﺣﺘﺮام اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻜﺎن اﻟﻜﻮﻳﺖ . -٩- ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ -ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺎدة ) ( ٥٠ ﻳﻘﻮم ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣ ﻊ ﺗﻌﺎوﻧﻬ ﺎ وﻓﻘ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ،وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻷي ﺳ ﻠﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﺰول ﻋﻦ آﻞ أو ﺑﻌﺾ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر . ﻣﺎدة ) ( ٥١ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻳﺘﻮﻻهﺎ اﻷﻣﻴﺮ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر . ﻣﺎدة ) ( ٥٢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺘﻮﻻهﺎ اﻷﻣﻴﺮ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر. ﻣﺎدة ) ( ٥٣ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻮﻻهﺎ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺑﺎﺳﻢ اﻷﻣﻴﺮ ،ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺪﺳﺘﻮر . ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎدة ) ( ٥٤ اﻷﻣﻴﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وذاﺗﻪ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻻ ﺗﻤﺲ . ﻣﺎدة ) ( ٥٥ ﻳﺘﻮﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وزراﺋﻪ . - ١٠ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ٥٦ ﻳﻌﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وﻳﻌﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ .آﻤﺎ ﻳﻌﻴﻦ اﻟ ﻮزراء وﻳﻌﻔﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء . وﻳﻜﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻮزراء ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﻣﻦ ﻏﻴﺮهﻢ. وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻮزراء ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺚ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ . ﻣﺎدة ) ( ٥٧ ﻳﻌﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺪء آﻞ ﻓﺼﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ . ﻣﺎدة ) ( ٥٨ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟ ﻮزراء ﻣ ﺴﺆوﻟﻮن ﺑﺎﻟﺘ ﻀﺎﻣﻦ أﻣ ﺎم اﻷﻣﻴ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ،آﻤ ﺎ ﻳﺴﺄل آﻞ وزﻳﺮ أﻣﺎﻣﻪ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل وزارﺗﻪ . ﻣﺎدة ) ( ٥٩ ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ . ﻣﺎدة ) ( ٦٠ ﻳﺆدي اﻷﻣﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻵﺗﻴﺔ -: "اﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﺣﺘﺮم اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،وأذود ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺎت اﻟﺸﻌﺐ وﻣﺼﺎﻟﺤﻪ وأﻣﻮاﻟ ﻪ ، وأﺻﻮن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻦ وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻪ". ﻣﺎدة ) ( ٦١ ﻳﻌﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﺒﻪ ﺧﺎرج اﻷﻣﺎرة وﺗﻌﺬر ﻧﻴﺎﺑﺔ وﻟﻲ اﻟﻌﻬ ﺪ ﻋﻨ ﻪ ،ﻧﺎﺋﺒ ﺎ ﻳﻤ ﺎرس ﺻ ﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣ ﺪة ﻏﻴﺎﺑﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﺄﻣﺮ أﻣﻴﺮي . وﻳﺤﻮز ان ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ أو ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻟﻨﻄﺎﻗﻬﺎ . - ١١ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ٦٢ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٨٢ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر .وان آ ﺎن وزﻳ ﺮا أو ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻮزارة أو اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺪة ﻧﻴﺎﺑﺘﻪ ﻋﻦ اﻷﻣﻴﺮ. ﻣﺎدة ) ( ٦٣ ﻳﺆدي ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣ ﺔ ،اﻟﻴﻤ ﻴﻦ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٦٠ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﻌﺒﺎرة " وأن أآﻮن ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻟﻸﻣﻴﺮ " . وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻜﻮن أداء اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻣﺎم اﻷﻣﻴﺮ . ﻣﺎدة ) ( ٦٤ ﺗﺴﺮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ١٣١ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر. ﻣﺎدة ) ( ٦٥ ﻟﻸﻣﻴﺮ ﺣﻖ اﻗﺘﺮاح اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺣﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺻﺪارهﺎ . وﻳﻜﻮن اﻻﺻﺪار ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ رﻓﻌﻬ ﺎ إﻟﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ،وﺗﺨﻔ ﺾ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺪة إﻟ ﻰ ﺳ ﺒﻌﺔ أﻳ ﺎم ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻌﺠﺎل ،وﻳﻜ ﻮن ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺻ ﻔﺔ اﻻﺳ ﺘﻌﺠﺎل ﺑﻘ ﺮار ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ . وﻻ ﺗﺤﺴﺐ أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻷﺻﺪار . وﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣ ﺼﺪﻗﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ وﻳ ﺼﺪر اذا ﻣ ﻀﺖ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻟﻼﺻ ﺪار دون أن ﻳﻄﻠ ﺐ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻋﺎدة ﻧﻈﺮﻩ. - ١٢ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ٦٦ ﻳﻜﻮن ﻃﻠﺐ اﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺮوع اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﻣ ﺴﺒﺐ ،ﻓ ﺎذا أﻗ ﺮﻩ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﺛﺎﻧﻴ ﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﺛﻠﺜﻲ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺻﺪق ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﻴﺮ وأﺻﺪرﻩ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﺑﻼﻏﻪ اﻟﻴ ﻪ .ﻓﺎن ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ هﺬﻩ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻣﺘﻨﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻓ ﻲ دور اﻻﻧﻌﻘ ﺎد ﻧﻔ ﺴﻪ .ﻓ ﺎذا ﻋ ﺎد ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﻓ ﻲ دور اﻧﻌﻘﺎد ﺁﺧﺮ إﻟ ﻰ اﻗ ﺮار ذﻟ ﻚ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻷﻋ ﻀﺎء اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘ ﺄﻟﻒ ﻣ ﻨﻬﻢ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺻ ﺪق ﻋﻴ ﻪ اﻷﻣﻴ ﺮ واﺻﺪرﻩ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﺑﻼﻏﻪ إﻟﻴﻪ . ﻣﺎدة ) ( ٦٧ اﻷﻣﻴﺮ هﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،وهﻮ اﻟﺬي ﻳﻮﻟﻲ اﻟﻀﺒﺎط وﻳﻌﺰﻟﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن. ﻣﺎدة ) ( ٦٨ ﻳﻌﻠﻦ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺤﺮب اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺮﺳﻮم ،أﻣﺎ اﻟﺤﺮب اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ﻓﻤﺤﺮﻣﺔ . ﻣﺎدة ) ( ٦٩ ﻳﻌﻠﻦ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ أﺣﻮال اﻟﻀﺮورة اﻟﺘﻲ ﻳﺤ ﺪدهﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ،وﺑ ﺎﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓﻴﻪ .وﻳﻜﻮن اﻋﻼن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺮﻓﻲ ﺑﻤﺮﺳﻮم ،وﻳﻌ ﺮض ه ﺬا اﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﺨﻤ ﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺮﻓﻲ .واذا ﺣﺪث ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮة اﻟﺤ ﻞ وﺟ ﺐ ﻋ ﺮض اﻷﻣ ﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ . وﻳﺸﺘﺮط ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺮﻓﻲ ان ﻳﺼﺪر ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ. وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ ان ﻳﻌﺎد ﻋﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،آﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ . - ١٣ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ٧٠ ﻳﺒﺮم اﻷﻣﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎهﺪات ﺑﻤﺮﺳ ﻮم وﻳﺒﻠﻐﻬ ﺎ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﻓ ﻮرا ﻣ ﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴ ﺎن ،وﺗﻜ ﻮن ﻟﻠﻤﻌﺎهﺪة ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ اﺑﺮاﻣﻬﺎ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻧﺸﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻋﻠ ﻰ ان ﻣﻌﺎه ﺪات اﻟ ﺼﻠﺢ واﻟﺘﺤ ﺎﻟﻒ ،واﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺄراﺿ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ أو ﺛﺮواﺗﻬ ﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ أو ﺑﺤﻘ ﻮق اﻟ ﺴﻴﺎدة أو ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أو اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ،وﻣﻌﺎه ﺪات اﻟﺘﺠ ﺎرة واﻟﻤﻼﺣ ﺔ ،واﻻﻗﺎﻣ ﺔ ، واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤ ﻞ ﺧﺰاﻧ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺷ ﻴﺌﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ أو ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﺗﻌ ﺪﻳﻼ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺠﺐ ﻟﻨﻔﺎذهﺎ ان ﺗﺼﺪر ﺑﻘﺎﻧﻮن . وﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻲ أي ﺣﺎل ان ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎهﺪة ﺷﺮوﻃﺎ ﺳﺮﻳﺔ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺷﺮوﻃﻬﺎ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ . ﻣﺎدة ) ( ٧١ اذا ﺣﺪث ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ أدوار اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أو ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮة ﺣﻠ ﻪ ،ﻣ ﺎ ﻳﻮﺟ ﺐ اﻻﺳ ﺮاع ﻓ ﻲ اﺗﺨ ﺎذ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ ﻻ ﺗﺤﺘﻤ ﻞ اﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ ،ﺟ ﺎز ﻟﻸﻣﻴ ﺮ ان ﻳ ﺼﺪر ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺳ ﻴﻢ ﺗﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ ﻗ ﻮة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ،ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ ﺗﻜ ﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر أو ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ . وﻳﺠﺐ ﻋﺮض هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺧﻼل ﺧﻤ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺮ ﻳﻮﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺻ ﺪورهﺎ ،اذا آ ﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺎﺋﻤﺎ ،وﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺤ ﻞ أو اﻧﺘﻬ ﺎء اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻲ ،ﻓ ﺎذا ﻟ ﻢ ﺗﻌ ﺮض زال ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻣﺎ آﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ إﻟ ﻰ اﺻ ﺪار ﻗ ﺮار ﺑ ﺬﻟﻚ .أﻣ ﺎ اذا ﻋﺮﺿ ﺖ وﻟ ﻢ ﻳﻘﺮه ﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ زال ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻣﺎ آ ﺎن ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗ ﻮة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ،اﻻ اذا رأي اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻋﺘﻤ ﺎد ﻧﻔﺎذه ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻣﻦ ﺁﺛﺎرهﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﺁﺧﺮ. ﻣﺎدة ) ( ٧٢ ﻼ ﻟﻬ ﺎ أو ﻳ ﻀﻊ اﻷﻣﻴ ﺮ ،ﺑﻤﺮاﺳ ﻴﻢ ،اﻟﻠ ﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻤ ﺎ ﻻﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﺗﻌ ﺪﻳﻼ ﻓﻴﻬ ﺎ أو ﺗﻌﻄ ﻴ ً اﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ،وﻳﺠﻮز ان ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن أداة أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻻﺻﺪار اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ . - ١٤ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ٧٣ ﻳ ﻀﻊ اﻷﻣﻴ ﺮ ،ﺑﻤﺮاﺳ ﻴﻢ ،ﻟ ﻮاﺋﺢ اﻟ ﻀﺒﻂ واﻟﻠ ﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﺮﺗﻴ ﺐ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ واﻻدارات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ . ﻣﺎدة ) ( ٧٤ ﻳﻌﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ واﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ،وﻳﻌ ﺰﻟﻬﻢ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وﻳﻘﺒﻞ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ. ﻣﺎدة ) ( ٧٥ ﻟﻸﻣﻴﺮ ان ﻳﻌﻔﻮ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ان ﻳﺨﻔﻀﻬﺎ ،أﻣﺎ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻼ ﻳﻜ ﻮن اﻻ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن وذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ اﻗﺘﺮاح اﻟﻌﻔﻮ . ﻣﺎدة ) ( ٧٦ ﻳﻤﻨﺢ اﻷﻣﻴﺮ أوﺳﻤﺔ اﻟﺸﺮف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن . ﻣﺎدة ) ( ٧٧ ﺗﺴﻚ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻷﻣﻴﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن . ﻣﺎدة ) ( ٧٨ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن ،وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﺣﻜﻤﻪ . - ١٥ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ – ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺎدة ) ( ٧٩ ﻻ ﻳﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮن اﻻ اذا أﻗﺮﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﺻﺪق ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﻴﺮ . ﻣﺎدة ) ( ٨٠ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﻀﻮا ﻳﻨﺘﺨﺒﻮن ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺮي اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ،وﻓﻘ ﺎ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب . وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮزراء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻋﻀﺎء ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ. ﻣﺎدة ) ( ٨١ ﺗﺤﺪد اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن . ﻣﺎدة ) ( ٨٢ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ : أ -أن ﻳﻜﻮن آﻮﻳﺘﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ أﺻﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن . ب -أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮوط اﻟﻨﺎﺧﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب . ج -أﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﻪ ﻳﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ . د -أن ﻳﺠﻴﺪ ﻗﺮاءة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآﺘﺎﺑﺘﻬﺎ . - ١٦ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ٨٣ ﻣﺪة ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ ،وﻳﺠ ﺮي اﻟﺘﺠﺪﻳ ﺪ ﺧ ﻼل اﻟ ﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣ ﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة . ١٠٧ واﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺪة ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻳﺠﻮز اﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ . وﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻻ ﻟﻀﺮورة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب ،وﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻤﺪ ﺑﻘﺎﻧﻮن. ﻣﺎدة ) ( ٨٤ اذا ﺧﻼل ﻣﺤﻞ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺗﻪ ،ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ،اﻧﺘﺨﺐ ﺑﺪﻟﻪ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﻼن اﻟﻤﺠﻠﺲ هﺬا اﻟﺨﻠﻮ ،وﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة ﺳﻠﻔﻪ . واذا وﻗﻊ اﻟﺨﻠﻮ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻼ ﻳﺠﺮى اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻀﻮ ﺑﺪﻳﻞ . ﻣﺎدة ) ( ٨٥ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ دور اﻧﻌﻘ ﺎد ﺳ ﻨﻮي ﻻ ﻳﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴ ﺔ أﺷ ﻬﺮ ،وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻓ ﺾ ه ﺬا اﻟ ﺪور ﻗﺒ ﻞ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻳﻨﺔ . ﻣﺎدة ) ( ٨٦ ﻳﻌﻘﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ دورﻩ اﻟﻌﺎدي ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ اﻷﻣﻴ ﺮ ﺧ ﻼل ﺷ ﻬﺮ اآﺘ ﻮﺑﺮ ﻣ ﻦ آ ﻞ ﻋ ﺎم .واذا ﻟ ﻢ ﻳ ﺼﺪر ﻣﺮﺳ ﻮم اﻟﺪﻋﻮة ﻗﺒﻞ أول اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺬآﻮر اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح ﻳﻮم اﻟ ﺴﺒﺖ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻣ ﻦ ذﻟﻚ اﻟﺸﻬﺮ .ﻓﺎن ﺻﺎدف هﺬا اﻟﻴﻮم ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺻﺒﺎح أول ﻳﻮم ﻳﻠﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻄﻠﺔ . - ١٧ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ٨٧ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻳ ﺪﻋﻮ اﻷﻣﻴ ﺮ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﻷول اﺟﺘﻤ ﺎع ﻳﻠ ﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻓﺎن ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻣﺮﺳﻮم اﻟ ﺪﻋﻮة ﺧ ﻼل ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺪة اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺪﻋﻮا ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻸﺳﺒﻮﻋﻴﻦ اﻟﻤ ﺬآﻮرﻳﻦ ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ . واذا آﺎن ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪور ﻣﺘﺄﺧﺮا ﻋﻦ اﻟﻤﻴﻌ ﺎد اﻟ ﺴﻨﻮي اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ٨٦ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﺧﻔﻀﺖ ﻣﺪة اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٨٥ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﻔ ﺎرق ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻴﻌ ﺎدﻳﻦ اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ . ﻣﺎدة ) ( ٨٨ ﻳﺪﻋﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،ﺑﻤﺮﺳﻮم ،ﻻﺟﺘﻤﺎع ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي اذا رأي اﻷﻣﻴﺮ ﺿ ﺮورة ﻟ ﺬﻟﻚ ،أو ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ . وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻓ ﻲ دور اﻻﻧﻌﻘ ﺎد ﻏﻴ ﺮ اﻟﻌ ﺎدي ان ﻳﻨﻈ ﺮ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻷﻣ ﻮر اﻟﺘ ﻲ دﻋ ﻰ ﻣ ﻦ أﺟﻠﻬ ﺎ اﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزارة . ﻣﺎدة ) ( ٨٩ ﻳﻌﻠﻦ اﻷﻣﻴﺮ ﻓﺾ أدوار اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ . ﻣﺎدة ) ( ٩٠ آﻞ اﺟﺘﻤ ﺎع ﻳﻌﻘ ﺪﻩ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺰﻣ ﺎن واﻟﻤﻜ ﺎن اﻟﻤﻘ ﺮرﻳﻦ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﻪ ﻳﻜ ﻮن ﺑ ﺎﻃﻼ ،وﺗﺒﻄ ﻞ ﺑﺤﻜ ﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻓﻴﻪ . - ١٨ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ٩١ ﻗﺒﻞ ان ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أو ﻟﺠﺎﻧ ﻪ ﻳ ﺆدي أﻣ ﺎم اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻓ ﻲ ﺟﻠ ﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴ ﺔ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻵﺗﻴﺔ : "أﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أآﻮن ﻣﺨﻠﺼ ًﺎ ﻟﻠﻮﻃﻦ وﻟﻸﻣﻴﺮ ،وأن أﺣﺘﺮم اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،وأذود ﻋ ﻦ ﺣﺮﻳﺎت اﻟﺸﻌﺐ وﻣﺼﺎﻟﺤﻪ وأﻣﻮاﻟﻪ ،وأودي أﻋﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺼﺪق" . ﻣﺎدة ) ( ٩١ ﻳﺨﺘﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ أول ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻪ ،وﻟﻤﺜﻞ ﻣﺪﺗﻪ ،رﺋﻴﺴﺎ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ أﻋ ﻀﺎءﻩ ،واذا ﺧ ﻼ ﻣﻜﺎن أي ﻣﻨﻬﻤﺎ ،اﺧﺘﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺗﻪ . وﻳﻜﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎﺿﻴﻦ ،ﻓﺎن ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ هﺬﻩ اﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻴﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑ ﻴﻦ اﻻﺛﻨ ﻴﻦ اﻟﺤ ﺎﺋﺰﻳﻦ ﻷآﺜ ﺮ اﻷﺻ ﻮات ،ﻓ ﺎن ﺗ ﺴﺎوى ﻣ ﻊ ﺛﺎﻧﻴﻬﻤ ﺎ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪد اﻷﺻﻮات اﺷﺘﺮك ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﻳﻜﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻟﻨ ﺴﺒﻴﺔ . ﻓﺎن ﺗﺴﺎوى أآﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺗﻢ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﻋﺔ . وﻳﺮأس اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺤﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ أآﺒﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﺳﻨﺎ . ﻣﺎدة ) ( ٩٣ ﻳﺆﻟﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﺴﻨﻮى اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ ،وﻳﺠﻮز ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن ان ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﻄﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ . ﻣﺎدة ) ( ٩٤ ﺟﻠ ﺴﺎت ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﻋﻠﻨﻴ ﺔ ،وﻳﺠ ﻮز ﻋﻘ ﺪهﺎ ﺳ ﺮﻳﺔ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ أو رﺋ ﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أو ﻋﺸﺮة أﻋﻀﺎء ،وﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ . - ١٩ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ٩٥ ﻳﻔﺼﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻧﺘﺨﺎب أﻋ ﻀﺎءﻩ ،وﻻ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻻﻧﺘﺨ ﺎب ﺑ ﺎﻃﻼ اﻻ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻷﻋ ﻀﺎء اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وﻳﺠﻮز ﺑﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﻌﻬﺪ ﺑﻬﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ . ﻣﺎدة ) ( ٩٦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ هﻮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻘﺒﻮل اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ . ﻣﺎدة ) ( ٩٧ ﻳ ﺸﺘﺮط ﻟ ﺼﺤﺔ اﺟﺘﻤ ﺎع ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﺣ ﻀﻮر أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻧ ﺼﻒ أﻋ ﻀﺎﺋﻪ ،وﺗ ﺼﺪر اﻟﻘ ﺮارات ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮط ﻓﻴﻬﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ . وﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎوي اﻷﺻﻮات ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﺮت اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﺮﻓﻮﺿﺎ. ﻣﺎدة ) ( ٩٨ ﺗﺘﻘﺪم آﻞ وزارة ﻓﻮر ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ،وﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ ان ﻳﺒ ﺪي ﻣ ﺎ ﻳ ﺮاﻩ ﻣ ﻦ ﻣﻼﺣﻈ ﺎت ﺑﺼﺪد هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ . ﻣﺎدة ) ( ٩٩ ﻟﻜ ﻞ ﻋ ﻀﻮ ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ان ﻳﻮﺟ ﻪ إﻟ ﻰ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء وإﻟ ﻰ اﻟ ﻮزراء اﺳ ﺌﻠﺔ ﻻﺳﺘﻴﻀﺎح اﻷﻣﻮر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ ،وﻟﻠﺴﺎﺋﻞ وﺣﺪﻩ ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺎﺑﺔ . - ٢٠ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ١٠٠ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ان ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وإﻟﻰ اﻟﻮزراء اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت ﻋ ﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ . وﻻ ﺗﺠﺮي اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻻ ﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻳﻮم ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ،وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﻳﺮ . وﺑﻤﺮاﻋ ﺎة ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ )١٠١و (١٠٢ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻳﺠ ﻮز ان ﻳ ﺆدي اﻻﺳ ﺘﺠﻮاب إﻟ ﻰ ﻃ ﺮح ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ . ﻣﺎدة ) ( ١٠١ آﻞ وزﻳﺮ ﻣﺴﺆول ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ﺔ ﻋ ﻦ أﻋﻤ ﺎل وزارﺗ ﻪ ،واذا ﻗ ﺮر اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋ ﺪم اﻟﺜﻘ ﺔ ﺑﺄﺣ ﺪ اﻟ ﻮزراء اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻌﺘﺰﻻ ﻟﻠﻮزارة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ وﻳﻘﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻓ ﻮرا ،وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻃ ﺮح ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺜﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ اﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﻪ او ﻃﻠﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﻣ ﻦ ﻋ ﺸﺮة أﻋ ﻀﺎء أﺛ ﺮ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﺳ ﺘﺠﻮاب ﻣﻮﺟ ﻪ إﻟﻴ ﻪ .وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ان ﻳﺼﺪر ﻗﺮارﻩ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ . وﻳﻜﻮن ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﻮزﻳﺮ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻷﻋ ﻀﺎء اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘ ﺄﻟﻒ ﻣ ﻨﻬﻢ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا اﻟ ﻮزراء .وﻻ ﻳﺸﺘﺮك اﻟﻮزراء ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ . ﻣﺎدة ) ( ١٠٢ ﻻ ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أي وزارة ،وﻻ ﻳﻄﺮح ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻪ . وﻣﻊ ذﻟﻚ اذا رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋ ﺪم اﻣﻜ ﺎن اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،رﻓﻊ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻟﻸﻣﻴﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ان ﻳﻌﻔ ﻰ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻮزراء وﻳﻌﻴﻦ وزارة ﺟﺪﻳﺪة ،أو ان ﻳﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ . وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺤ ﻞ ،اذا ﻗ ﺮر اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﺑ ﺬات اﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ ﻋ ﺪم اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء اﻟﻤﺬآﻮر اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻌﺘﺰﻻ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ،وﺗﺸﻜﻞ وزارة ﺟﺪﻳﺪة . - ٢١ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ١٠٣ اذا ﺗﺨﻠ ﻰ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء او اﻟ ﻮزﻳﺮ ﻋ ﻦ ﻣﻨ ﺼﺒﻪ ﻷي ﺳ ﺒﺐ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺒﺎب ﻳ ﺴﺘﻤﺮ ﻓ ﻲ ﺗ ﺼﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻣﻦ ﺷﺌﻮن ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻠﻔﻪ . ﻣﺎدة ) ( ١٠٤ ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻷﻣﻴﺮ دور اﻻﻧﻌﻘ ﺎد اﻟ ﺴﻨﻮي ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ وﻳﻠﻘ ﻰ ﻓﻴ ﻪ ﺧﻄﺎﺑ ﺎ أﻣﻴﺮﻳ ﺎ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﺑﻴ ﺎن أﺣ ﻮال اﻟ ﺒﻼد وأه ﻢ اﻟ ﺸﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺮت ﺧ ﻼل اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﻨﻘ ﻀﻰ وﻣ ﺎ ﺗﻌﺘ ﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﺟ ﺮاءﻩ ﻣ ﻦ ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت واﺻﻼﺣﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ . وﻟﻸﻣﻴﺮ ان ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺘﺎح او ﻓﻲ اﻟﻘﺎء اﻟﺨﻄﺎب اﻷﻣﻴﺮي رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء . ﻣﺎدة ) ( ١٠٥ ﻳﺨﺘﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻋ ﻀﺎﺋﻪ ﻻﻋ ﺪاد ﻣ ﺸﺮوع اﻟﺠ ﻮاب ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻄ ﺎب اﻷﻣﻴ ﺮي ،ﻣﺘ ﻀﻤﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻣﺎﻧﻴﻪ ،وﺑﻌﺪ اﻗﺮارﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﻷﻣﻴﺮ . ﻣﺎدة ) ( ١٠٦ ﻟﻸﻣﻴﺮ أن ﻳﺆﺟﻞ ،ﺑﻤﺮﺳﻮم ،اﺟﺘﻤ ﺎع ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﻟﻤ ﺪة ﻻ ﺗﺠ ﺎوز ﺷ ﻬﺮا ،وﻻ ﻳﺘﻜ ﺮر اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ ﻓ ﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻮاﺣﺪ اﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻟﻤﺪة واﺣﺪة ،وﻻ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﻌﻘﺎد . ﻣﺎدة ) ( ١٠٧ ﻟﻸﻣﻴ ﺮ ان ﻳﺤ ﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﺗﺒ ﻴﻦ ﻓﻴ ﻪ اﺳ ﺒﺎب اﻟﺤ ﻞ ،ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺣ ﻞ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻟ ﺬات اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺮة أﺧﺮى . واذا ﺣﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺟﺐ اﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻴﻌﺎد ﻻ ﻳﺠﺎوز ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻞ . ﻓﺎن ﻟﻢ ﺗﺠﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة ﻳ ﺴﺘﺮد اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻤﻨﺤ ﻞ آﺎﻣ ﻞ ﺳ ﻠﻄﺘﻪ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ وﻳﺠﺘﻤ ﻊ ﻓ ﻮرا آﺄن اﻟﺤﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ،وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل إﻟﻰ ان ﻳﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ . - ٢٢ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ١٠٨ ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻤﺜﻞ اﻷﻣﺔ ﺑﺄﺳﺮهﺎ ،وﻳﺮﻋﻰ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ،وﻻ ﺳ ﻴﻠﻄﺎن ﻷي هﻴﺌ ﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠ ﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻟﺠﺎﻧﻪ . ﻣﺎدة ) ( ١٠٩ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺣﻖ اﻗﺘﺮاح اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ . وآﻞ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺘﺮﺣﻪ أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ورﻓﻀﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻤ ﻪ ﺛﺎﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ دور اﻻﻧﻌﻘ ﺎد ذاﺗﻪ . ﻣﺎدة ) ( ١١٠ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺣﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﻵراء واﻷﻓﻜﺎر ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻟﺠﺎﻧﻪ ،وﻻ ﺗﺠﻮز ﻣﺆاﺧﺬﺗﻪ ﻋﻦ ذﻟ ﻚ ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال . ﻣﺎدة ) ( ١١١ ﻻ ﻳﺠﻮز اﺛﻨﺎء دور اﻻﻧﻌﻘﺎد ،ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺸﻬﻮد ،ان ﺗﺘﺨﺬ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻀﻮ اﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ أو اﻟﻘﺒﺾ أو اﻟﺤﺒﺲ أو أي اﺟﺮاء ﺟﺰاﺋﻲ ﺁﺧﺮ اﻻ ﺑﺎذن اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وﻳﺘﻌﻴﻦ اﺧﻄ ﺎر اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺑﻤ ﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﺟﺮاءات ﺟﺰاﺋﻴﺔ اﺛﻨﺎء اﻧﻌﻘﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ. آﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﺧﻄﺎرﻩ دوﻣﺎ ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ ﺑﺄي اﺟﺮاء ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﺿﺪ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ ،وﻓ ﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال اذا ﻟﻢ ﻳﺼﺪر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮارﻩ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻻذن ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮﻟﻪ اﻟﻴﻪ اﻋﺘﺒﺮ ذﻟ ﻚ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اذن . - ٢٣ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ١١٢ ﻳﺠ ﻮز ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ ﻣﻮﻗ ﻊ ﻣ ﻦ ﺧﻤ ﺴﺔ أﻋ ﻀﺎء ﻃ ﺮح ﻣﻮﺿ ﻮع ﻋ ﺎم ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗ ﺸﺔ ﻻﺳﺘﻴ ﻀﺎح ﺳﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻧﻪ وﺗﺒ ﺎدل اﻟ ﺮأي ﺑ ﺼﺪدﻩ ،وﻟ ﺴﺎﺋﺮ اﻷﻋ ﻀﺎء ﺣ ﻖ اﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ . ﻣﺎدة ) ( ١١٣ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﺑﺪاء رﻏﺒﺎت ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وان ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﺧﺬ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒ ﺎت وﺟﺐ ان ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﺳﺒﺎب ذﻟﻚ ،وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ان ﻳﻌﻘﺐ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻣﺎدة ) ( ١١٤ ﻳﺤﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ آﻞ وﻗﺖ أن ﻳﺆﻟﻒ ﻟﺠ ﺎن ﺗﺤﻘﻴ ﻖ أو ﻳﻨ ﺪب ﻋ ﻀﻮا أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎءﻩ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓﻲ أي أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ،وﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮزراء وﺟﻤﻴ ﻊ ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻬﺎدات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ . ﻣﺎدة ) ( ١١٥ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺿﻤﻦ ﻟﺠﺎﻧﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﺮاﺋﺾ واﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘ ﻲ ﺑﻌ ﺚ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﻮن إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وﺗﺴﺘﻮﺿﺢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،وﺗﻌﻠﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ . وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ان ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ أي ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ . ﻣﺎدة ) ( ١١٦ ﻳﺴﻤﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟ ﻮزراء ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ آﻠﻤ ﺎ ﻃﻠﺒ ﻮا اﻟﻜ ﻼم ،وﻟﻬ ﻢ ان ﻳ ﺴﺘﻌﻴﻨﻮا ﺑﻤ ﻦ ﻳﺮﻳﺪون ﻣﻦ آﺒﺎر اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ او ﻳﻨﺒﻮهﻢ ﻋﻨﻬﻢ ،وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ان ﻳﻄﻠﺐ ﺣﻀﻮر اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮزارﺗﻪ .وﻳﺠﺐ ان ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﺋﻴﺴﻬﺎ أو ﺑﺒﻌﺾ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ . - ٢٤ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ١١٧ ﻳﻀﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ﺔ ﻻﺋﺤﺘ ﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻣﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﻧﻈ ﺎم ﺳ ﻴﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ وﻟﺠﺎﻧ ﻪ وأﺻ ﻮل اﻟﻤﻨﺎﻗ ﺸﺔ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ واﻟﺴﺆال واﻻﺳﺘﺠﻮاب وﺳ ﺎﺋﺮ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر .وﺗﺒ ﻴﻦ اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ ﻟﻠﻨﻈﺎم أو ﺗﺨﻠﻔﻪ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ أو اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع . ﻣﺎدة ) ( ١١٨ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص رﺋﻴﺴﻪ .وﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺣﺮص ﺧﺎص ﻳﺄﺗﻤﺮ ﺑﺄﻣﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ . وﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻗﻮة ﻣﺴﻠﺤﺔ أﺧﺮى دﺧﻮل اﻟﻤﺠﻠﺲ أو اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ أﺑﻮاﺑﻪ اﻻ ﺑﻄﻠﺐ رﺋﻴﺴﻪ . ﻣﺎدة ) ( ١١٩ ﺗﻌﻴﻦ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺂت رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﻧﺎﺋﺒﻪ وأﻋﻀﺎﺋﻪ . وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻻ ﻳﻨﻔﺬ هﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ . ﻣﺎدة ) ( ١٢٠ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﺗ ﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﻮز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ،وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ . وﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺠﻤﻊ اﻷﺧﺮى . - ٢٥ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ١٢١ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻌ ﻀﻮ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ اﺛﻨ ﺎء ﻣ ﺪة ﻋ ﻀﻮﻳﺘﻪ ان ﻳﻌ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ ادارة ﺷ ﺮآﺔ أو ان ﻳ ﺴﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻌﻘﺪهﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة آﺬﻟﻚ ان ﻳﺸﺘﺮى أو ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺎﻻ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ أو ان ﻳﺆﺟﺮهﺎ أو ﻳﺒﻴﻌﻬ ﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ أو ﻳﻘﺎﻳﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺰاﻳﺪة أو اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴﺘﻴﻦ ،أو ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺘﻤﻼك اﻟﺠﺒﺮي . ﻣﺎدة ) ( ١٢٢ ﻻ ﻳﻤ ﻨﺢ اﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ أوﺳ ﻤﺔ اﺛﻨ ﺎء ﻣ ﺪة ﻋ ﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ،وﻳ ﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻌ ﻀﻮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺸﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻓﻲ ﻣﻊ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ. ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ -ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ -ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺎدة ) ( ١٢٣ ﻳﻬ ﻴﻤﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،وﻳﺮﺳ ﻢ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ ،وﻳﺘ ﺎﺑﻊ ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ ، وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. ﻣﺎدة ) ( ١٢٤ ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺒﺎت رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء . وﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﺷﺄن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮزراء ،ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳ ﺮد ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﻼف ذﻟﻚ . - ٢٦ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ١٢٥ ﺗﺸﺘﺮط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻮﻟﻰ اﻟﻮزارة اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٨٢ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر. ﻣﺎدة ) ( ١٢٦ ﻗﺒﻞ ان ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻳﺆدون أﻣﺎم اﻷﻣﻴﺮ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٩١ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر . ﻣﺎدة ) ( ١٢٧ ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻳﺎﺳﺔ ﺟﻠ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠ ﺲ واﻻﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨ ﺴﻴﻖ اﻷﻋﻤ ﺎل ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﻮزارات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . ﻣﺎدة ) ( ١٢٨ ﻣ ﺪاوﻻت ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء ﺳ ﺮﻳﺔ ،وﺗ ﺼﺪر ﻗﺮاراﺗ ﻪ ﺑﺤ ﻀﻮر أﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻋ ﻀﺎﺋﻪ ،وﺑﻤﻮاﻓﻘ ﺔ أﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ،وﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎوي اﻷﺻﻮات ﻳﺮﺟﺢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ . وﺗﻠﺘﺰم اﻷﻗﻠﻴﺔ ﺑﺮأي اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻘﻞ . وﺗﺮﻓﻊ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ اﻷﻣﻴﺮ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺻﺪور ﻣﺮﺳﻮم ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ . ﻣﺎدة ) ( ١٢٩ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أو اﻋﻔﺎؤﻩ ﻣﻦ ﻣﻨ ﺼﺒﻪ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ اﺳ ﺘﻘﺎﻟﺔ ﺳ ﺎﺋﺮ اﻟ ﻮزراء أو اﻋﻔ ﺎءهﻢ ﻣ ﻦ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ . ﻣﺎدة ) ( ١٣٠ ﻳﺘﻮﻟﻰ آﻞ وزﻳﺮ اﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺷﺆون وزارﺗﻪ وﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ،آﻤ ﺎ ﻳﺮﺳ ﻢ اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻮزارة وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ . - ٢٧ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ١٣١ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﺛﻨ ﺎء ﺗﻮﻟﻴ ﻪ اﻟ ﻮزارة ان ﻳﻠ ﻲ أي وﻇﻴﻔ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ أﺧ ﺮى أو ان ﻳ ﺰاول ،وﻟ ﻮ ﺑﻄﺮﻳ ﻖ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮة أو ﻋﻤﻼ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ أو ﺗﺠﺎرﻳﺎ أو ﻣﺎﻟﻴﺎ .آﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ان ﻳﺴﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﺗﻌﻘ ﺪهﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو ان ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻮزارة واﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة أي ﺷﺮآﺔ . وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟ ﻪ ﺧ ﻼل ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺪة آ ﺬﻟﻚ ان ﻳ ﺸﺘﺮي أو ﻳ ﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣ ﺎﻻ ﻣ ﻦ أﻣ ﻮال اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻟ ﻮ ﺑﻄﺮﻳ ﻖ اﻟﻤ ﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ ،أو ان ﻳﺆﺟﺮهﺎ أو ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ أو ﻳﻘﺎﻳﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ . ﻣﺎدة ) ( ١٣٢ ﻳﺤﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘ ﻊ ﻣ ﻦ اﻟ ﻮزراء ﻓ ﻲ ﺗﺄدﻳ ﺔ أﻋﻤ ﺎل وﻇ ﺎﺋﻔﻬﻢ وﻳﺒ ﻴﻦ اﺟ ﺮاءات اﺗﻬ ﺎﻣﻬﻢ وﻣﺤﺎآﻤﺘﻬﻢ واﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ،وذﻟﻚ دون اﺧﻼل ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﻲ ﺷ ﺄن ﻣ ﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل أو ﺟﺮاﺋﻬﻢ ﻋﺎدﻳﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ . ﻣﺎدة ) ( ١٣٣ ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وهﻴﺌﺎت اﻻدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻜﻔ ﻞ ﻟﻬ ﺎ اﻻﺳ ﺘﻘﻼل ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻟﺪوﻟ ﺔ ورﻗﺎﺑﺘﻬﺎ . ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ -ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎدة ) ( ١٣٤ اﻧﺸﺎء اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ واﻟﻐﺎؤهﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن . وﻻ ﻳﻌﻔﻰ أﺣﺪ ﻣﻦ أداﺋﻬﺎ آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن .وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺗﻜﻠﻴ ﻒ اﺣ ﺪ ﺑ ﺄداء ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن . - ٢٨ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ١٣٥ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺎﺟﺮاءات ﺻﺮﻓﻬﺎ . ﻣﺎدة ) ( ١٣٦ ﺗﻌﻘ ﺪ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن ،وﻳﺠ ﻮز ان ﺗﻔ ﺮض اﻟﺪوﻟ ﺔ أو ان ﺗﻜﻔ ﻞ ﻗﺮﺿ ﺎ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن أو ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ. ﻣﺎدة ) ( ١٣٧ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ان ﺗﻔﺮض او ﺗﻜﻔﻞ ﻗﺮﺿﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن . ﻣﺎدة ) ( ١٣٨ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻔﻆ اﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ وادارﺗﻬﺎ وﺷﺮوط اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ،واﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺰول ﻋﻦ ﺷﻰء ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻣﻼك . ﻣﺎدة ) ( ١٣٩ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻴﻦ ﺑﻘﺎﻧﻮن . ﻣﺎدة ) ( ١٤٠ ﺗﻌﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻻﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ وﺗﻘﺪﻣ ﻪ إﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻟﻔﺤﺼﻬﺎ واﻗﺮارهﺎ . ﻣﺎدة ) ( ١٤١ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﺑ ًﺎ ﺑﺎﺑ ًﺎ ،وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺗﺨ ﺼﻴﺺ أي اﻳ ﺮاد ﻣ ﻦ اﻻﻳ ﺮادات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻮﺟﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﺼﺮف اﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن . - ٢٩ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ١٤٢ ﻳﺠ ﻮز ان ﻳ ﻨﺺ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺗﺨ ﺼﻴﺺ ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻷآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ واﺣ ﺪة ،اذا اﻗﺘ ﻀﺖ ذﻟ ﻚ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮف ،ﻋﻠ ﻰ ان ﺗ ﺪرج ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒ ﺔ اﻻﻋﺘﻤ ﺎدات اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻜ ﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ ،أو ﺗﻮﺿ ﻊ ﻟﻬ ﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ . ﻣﺎدة ) ( ١٤٣ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ان ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ أي ﻧ ﺺ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ اﻧ ﺸﺎء ﺿ ﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ،أو زﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ ﺿ ﺮﻳﺒﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ،أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺋﻢ أو ﺗﻔﺎدي اﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺧ ﺎص ﻓ ﻲ أﻣ ﺮ ﻧ ﺺ ه ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻮب ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ . ﻣﺎدة ) ( ١٤٤ ﺗﺼﺪر اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن . ﻣﺎدة ) ( ١٤٥ اذا ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻗﺒ ﻞ ﺑ ﺪء اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻳﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ ﻟﺤ ﻴﻦ ﺻ ﺪورﻩ ،وﺗﺠﺒ ﻰ اﻻﻳﺮادات وﺗﻨﻔﻖ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة . واذا آﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻗﺪ اﻗﺮ ﺑﻌﺾ اﺑﻮاب اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﺑﻮاب. ﻣﺎدة ) ( ١٤٦ آ ﻞ ﻣ ﺼﺮوف ﻏﻴ ﺮ وارد ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ او زاﺋ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮات اﻟ ﻮاردة ﻓﻴﻬ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ان ﻳﻜ ﻮن ﺑﻘ ﺎﻧﻮن ، وآﺬﻟﻚ ﻧﻘﻞ أي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺑﺎب إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ . ﻣﺎدة ) ( ١٤٧ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺤﺎل ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ . - ٣٠ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ١٤٨ ﻳﺒ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﻤﻠﺤﻘ ﺔ ،وﺗ ﺴﺮى ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﺔ . ﻣﺎدة ) ( ١٤٩ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﻘﻀﻰ ﻳﻘﺪم إﻟﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﺧ ﻼل أرﺑﻌ ﺔ اﻷﺷ ﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ واﻗﺮاﻩ . ﻣﺎدة ) ( ١٥٠ ﺗﻘﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋ ﻦ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻣ ﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻓ ﻲ ﺧ ﻼل آ ﻞ دور ﻣ ﻦ أدوار اﻧﻌﻘﺎدﻩ اﻟﻌﺎدﻳﺔ . ﻣﺎدة ) ( ١٥١ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن دﻳ ﻮان ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻳﻜﻔ ﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﺳ ﺘﻘﻼﻟﻪ ،وﻳﻜ ﻮن ﻣﻠﺤﻘ ﺎ ﺑﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ،وﻳﻌ ﺎون اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﻓ ﻲ رﻗﺎﺑ ﺔ ﺗﺤ ﺼﻴﻞ اﻳ ﺮادات اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻧﻔ ﺎق ﻣ ﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ، وﻳﻘﺪم اﻟﺪﻳﻮان ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ . ﻣﺎدة ) ( ١٥٢ آﻞ اﻟﺘﺰام ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮرد ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺜﺮوة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ أو ﻣﺮﻓ ﻖ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮاﻓ ﻖ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻻ ﻳﻜ ﻮن اﻻ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن وﻟﺰﻣﻦ ﻣﺤﺪود ،وﺗﻜﻔﻞ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻜﺸﻒ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ. ﻣﺎدة ) ( ١٥٣ آﻞ اﺣﺘﻜﺎر ﻻ ﻳﻤﻨﺢ اﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن وإﻟﻰ زﻣﻦ ﻣﺤﺪد . - ٣١ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ١٥٤ ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻤﺼﺎرف ،وﻳﺤﺪد اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ واﻟﻤﻜﺎﻳﻴﻞ واﻟﻤﻮازﻳﻦ . ﻣﺎدة ) ( ١٥٥ ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺆون اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺎت واﻟﻤﻌﺎﺷ ﺎت واﻟﺘﻌﻮﻳ ﻀﺎت واﻻﻋﺎﻧ ﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓ ﺂت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺮر ﻋﻠ ﻰ ﺧﺰاﻧ ﺔ اﻟﺪوﻟﺔ . ﻣﺎدة ) ( ١٥٦ ﻳﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ذات اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺑﺤﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ . ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ -ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺎدة ) ( ١٥٧ اﻟﺴﻼم هﺪف اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﻖ آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ،وهﻲ ﺟﺰء ﻟﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ . ﻣﺎدة ) ( ١٥٨ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺸﻜﺮﻳﺔ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن . ﻣﺎدة ) ( ١٦٠ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺪهﺎ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻰء اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وهﻴﺌﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن . - ٣٢ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ١٦١ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ،اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ،ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن . ﻣﺎدة ) ( ١٦١ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺷﺆون اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻼﻣﺔ اﻟ ﻮﻃﻦ واﻻﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن . ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ – ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎدة ) ( ١٦٢ ﺷﺮف اﻟﻘﻀﺎء ،وﻧﺰاهﺔ اﻟﻘﻀﺎة وﻋﺪﻟﻬﻢ ،أﺳﺎس اﻟﻤﻠﻚ وﺿﻤﺎن ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت . ﻣﺎدة ) ( ١٦٣ ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻷي ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺋﻪ ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺤﺎل اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ،وﻳﻜﻔ ﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء وﻳﺒﻴﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎة واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ وأﺣﻮال ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﻌﺰل . ﻣﺎدة ) ( ١٦٤ ﻳﺮﺗ ﺐ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ﻋﻠ ﻰ اﺧ ﺘﻼف اﻧﻮاﻋﻬ ﺎ ودرﺟﺎﺗﻬ ﺎ ،وﻳﺒ ﻴﻦ وﻇﺎﺋﻔﻬ ﺎ واﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ،وﻳﻘﺘ ﺼﺮ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺮﻓﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ اﻓ ﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻗﻮات اﻷﻣﻦ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﻗﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن . ﻣﺎدة ) ( ١٦٥ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻋﻠﻨﻴﺔ اﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن . - ٣٣ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ٦٦ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻜﻔﻮل ﻟﻠﻨﺎس ،وﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮاءات واﻷوﺿﺎع اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ هﺬا اﻟﺤﻖ . ﻣﺎدة ) ( ١٦٧ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺷﺌﻮن اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ،وﺗ ﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ وﻣﻼﺣﻘ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ وﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻷﺣﻜ ﺎم .وﻳﺮﺗ ﺐ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ه ﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ وﻳ ﻨﻈﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﻳﻌﻴﻦ اﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻦ ﻳﻮﻟﻮن وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ . وﻳﺠﻮز ان ﻳﻌﻬﺪ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﺘﻮﻟﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﻨﺢ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎء ، ووﻓﻘﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن . ﻣﺎدة ) ( ١٦٨ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﺒﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ . ﻣﺎدة ) ( ١٦٩ ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺼﻮﻣﺎت اﻻدارﻳ ﺔ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﻏﺮﻓ ﺔ أو ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻳﺒ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ وآﻴﻔﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻻداري ﺷﺎﻣﻼ وﻻﻳﺔ اﻻﻟﻐﺎء ووﻻﻳﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻘ ﺮارات اﻻدارﻳ ﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن . ﻣﺎدة ) ( ١٧٠ ﻳﺮﺗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ اﺑ ﺪاء اﻟ ﺮأي اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠ ﻮزارات واﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ،وﺗﻘ ﻮم ﺑ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ،آﻤﺎ ﻳﺮﺗﺐ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺎم ﺟﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎء . ﻣﺎدة ) ( ١٧١ ﻳﺠ ﻮز ﺑﻘ ﺎﻧﻮن اﻧ ﺸﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ دوﻟ ﺔ ﻳﺨ ﺘﺺ ﺑﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻻداري واﻻﻓﺘ ﺎء واﻟ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ . - ٣٤ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ١٧٢ ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺨﻼف ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎء ،وﻓﻲ ﺗﻨﺎزع اﻷﺣﻜﺎم . ﻣﺎدة ) ( ١٧٣ ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ،وﻳﺒﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ واﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ . وﻳﻜﻔﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣ ﻖ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ وذوي اﻟ ﺸﺄن ﻓ ﻲ اﻟﻄﻌ ﻦ ﻟ ﺪى ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠﻬ ﺔ ﻓ ﻲ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ . وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ آﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ . ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺆﻗﺘﻪ ﻣﺎدة ) ( ١٧٤ ﻟﻸﻣﻴﺮ وﻟﺜﻠﺚ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ﺔ ﺣ ﻖ اﻗﺘ ﺮاح ﺗﻨﻘ ﻴﺢ ه ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﺑﺘﻌ ﺪﻳﻞ أو ﺣ ﺬف ﺣﻜ ﻢ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ أﺣﻜﺎﻣﻪ ،أو ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ أﺣﻜﺎم ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻴﻪ . ﻓﺎذا واﻓ ﻖ اﻷﻣﻴ ﺮ وأﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻷﻋ ﻀﺎء اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘ ﺄﻟﻒ ﻣ ﻨﻬﻢ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘﻨﻘ ﻴﺢ وﻣﻮﺿ ﻮﻋﻪ ، ﻧ ﺎﻗﺶ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح ﻣ ﺎدة ﻣ ﺎدة ،وﺗ ﺸﺘﺮط ﻻﻗ ﺮارﻩ ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ ﺛﻠﺜ ﻲ اﻷﻋ ﻀﺎء اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘ ﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻧﺎﻓﺬا ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻷﻣﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺪارﻩ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ٦٥و ٦٦ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر . واذا رﻓﺾ اﻗﺘﺮاح اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳ ﺪ ﻗﺒ ﻞ ﻣﻀﻲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺮﻓﺾ . وﻻ ﻳﺠﻮز اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪﻳﻞ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ . - ٣٥ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ١٧٥ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﻣﻴ ﺮي ﻟﻠﻜﻮﻳ ﺖ وﺑﻤﺒ ﺎدىء اﻟﺤﺮﻳ ﺔ واﻟﻤ ﺴﺎواة اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻗﺘ ﺮاح ﺗﻨﻘﻴﺤﻬ ﺎ ،ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ اﻟﺘﻨﻘ ﻴﺢ ﺧﺎﺻ ﺎ ﺑﻠﻘ ﺐ اﻷﻣ ﺎرة أو ﺑﺎﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎواة . ﻣﺎدة ) ( ١٧٦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻷﻣﻴﺮ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ ﻳﺠﻮز اﻗﺘﺮاح ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ. ﻣﺎدة ) ( ١٧٧ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻤﺎ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﺪول واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎهﺪات واﺗﻔﺎﻗﺎت . ﻣﺎدة ) ( ١٧٨ ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﻼل اﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮم اﺻﺪارهﺎ ،وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮهﺎ ،وﻳﺠﻮز ﻣﺪ هﺬا اﻟﻤﻴﻌﺎد أو ﻗﺼﺮﻩ ﺑﻨﺺ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن . ﻣﺎدة ) ( ١٧٩ ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ،وﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺛ ﺮ ﻓﻴﻤ ﺎ وﻗ ﻊ ﻗﺒ ﻞ ه ﺬا اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ .وﻳﺠ ﻮز ،ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ ،اﻟ ﻨﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﻼف ذﻟ ﻚ ﺑﻤﻮاﻓﻘ ﺔ أﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ . ﻣﺎدة ) ( ١٨٠ آﻞ ﻣﺎ ﻗﺮرﺗﻪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ واﻷواﻣﺮ واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺑﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻳﻈﻞ ﺳﺎرﻳﺎ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻌ ﺪل أو ﻳﻠ ﻎ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﻘ ﺮر ﺑﻬ ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ،وﺑ ﺸﺮط اﻻ ﻳﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ ﻧ ﺺ ﻣ ﻦ ﻧﺼﻮﺻﻪ . - ٣٦ - ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻜــﻮﻳـــــــﺖ ﻣـــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ ﻣﺎدة ) ( ١٨١ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﻄﻴﻞ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ه ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻻ أﺛﻨ ﺎء ﻗﻴ ﺎم اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪود اﻟﺘ ﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬ ﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺄي ﺣﺎل ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺛﻨﺎء أو اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﺼﺎﻧﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ . ﻣﺎدة ) ( ١٨٢ ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺘ ﺄﺧﺮ ه ﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ . ١٩٦٣ ﻣﺎدة ) ( ١٨٣ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٢اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎل آﻤﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟﺤﺎﻟﻴﻮن ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺬآﻮر إﻟ ﻰ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﺟﺘﻤ ﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ . أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﺼﺒﺎح ﺻﺪر ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﺴﻴﻒ ﻓﻲ: ١٤ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻲ ١٣٨٢هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ١١ :ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ١٩٦٢م - ٣٧ -