‫العدد ‪٥٤‬‬
‫اﻷربعاء ‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫السنة السابعة واﳋمسون‬
‫اﳌوافق ‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫تحرير‬
‫اﻹدارة وال ّ‬
‫اﳉزائر‬
‫اﻻشتراك‬
‫ي‬
‫سنو ّ‬
‫مة للحكـومة‬
‫اﻷمانة العا ّ‬
‫تونس‬
‫بلدان خارج دول‬
‫اﳌغرب العربي‬
‫اﳌغرب‬
‫ليبيا‬
‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬
‫ال ّ‬
‫طبع واﻻشتراك‬
‫موريطانيا‬
‫اﳌطبعة الّرسمّية‬
‫حي البساتﲔ‪ ،‬بئر مراد رايس‪ ،‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉزائر ‪ -‬مـحطة‬
‫سنة‬
‫سنة‬
‫ية‪...........................‬‬
‫ال ّ‬
‫نسخة اﻷصل ّ‬
‫‪ 10٩0,00‬د‪.‬ج‬
‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬
‫الفاكس ‪021.54.35.12‬‬
‫ية وترجمتها‪........‬‬
‫ال ّ‬
‫نسخة اﻷصل ّ‬
‫‪ 21٨0,00‬د‪.‬ج‬
‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬
‫ح‪.‬ج‪.‬ب ‪ 3200-50‬اﳉزائر‬
‫الهاتف ‪ 021.54.35.06 :‬إﱃ ‪09‬‬
‫‪021.65.64.63‬‬
‫تزاد عليها‬
‫نفقات اﻻرسال‬
‫‪Télex : 65 180 IMPOF DZ‬‬
‫بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ‪060.300.0007 68 KG‬‬
‫حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن‬
‫بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ‪060.300.0007 12‬‬
‫ثمن الّنسخة اﻷصلّية ‪ 1٤,٠0‬د‪.‬ج‬
‫ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها ‪ 28,٠٠‬د‪.‬ج‬
‫صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة ‪ :‬حسب الّتسعيرة‪.‬‬
‫ثمن العدد ال ّ‬
‫جانا للمشتركﲔ‪.‬‬
‫وتسّلم الفهارس م ّ‬
‫اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان‪.‬‬
‫ثمن الّنشر عﲆ أساس ‪ 60,00‬د‪.‬ج للّسطر‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫فهرس‬
‫مرسوم رئاسي رقم ‪ ٢٥١-٢٠‬مؤّرخ ﰲ ‪ ٢٧‬محّرم عام ‪ ١٤٤٢‬اﳌوافق ‪ ١٥‬سبتمبر سنة ‪،٢٠٢٠‬‬
‫يتضمن استدعاء الهيئة اﻻنتخابية لﻼستفتاء اﳌتعلق ﲟشروع تعديل الدستور‪.‬‬
‫النص اﳌرفق ‪:‬‬
‫مشروع تعديل الدستور‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪3‬‬
‫مراسيم تنظيمّية‬
‫مرسوم رئاسي رقم ‪ 2٥١-20‬مؤّرخ ﰲ ‪ 2٧‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬اﳌوافق ‪ ١٥‬سبتمبر سنة ‪،2020‬‬
‫يتضمن استدعاء الهيئة اﻻنتخابية لﻼستفتاء اﳌتعلق ﲟشروع تعديل الدستور‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ن رئيس اﳉمهورية‪،‬‬
‫إ ّ‬
‫– بناء عﲆ الدستور‪ ،‬ﻻسيما اﳌواد ‪ 8‬و‪ ٦-٩١‬و‪ 2٠8‬منه‪،‬‬
‫– وﲟقتضى القانون العضوي رقم ‪ ١٠-١٦‬اﳌؤرخ ﰲ ‪ 22‬ذي القعدة عام ‪ ١٤37‬اﳌوافق ‪ 25‬غشت‬
‫سنة ‪ 2٠١٦‬واﳌتعلق بنظام اﻻنتخابات‪ ،‬اﳌعدل واﳌتمم‪ ،‬ﻻسيما اﳌواد ‪ ١٤‬و‪ ١٤٩‬و‪ ١5٠‬و‪ ١5١‬منه‪،‬‬
‫يرسم ما يأتي ‪:‬‬
‫اﳌاّدة اﻷوﱃ ‪ :‬ي ـ ـس ـ ـت ـ ـدعى ال ـ ـناخ ـ ـبون والناخـ ـ ـبات لـ ـﻺدﻻء ب ـ ـرأيهـ ـم ع ـن طريق اﻻستفتاء حول‬
‫مشروع تعديل الدستور وذلك يوم اﻷحد أول نوفمبر سنة ‪.2٠2٠‬‬
‫اﳌاّدة ‪ : 2‬توضع ﲢت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت‪.‬‬
‫إن السؤال اﳌطروح عﲆ الناخبﲔ والناخبات هو ‪:‬‬
‫“هل أنتم موافقون عﲆ مشروع تعديل الدستور‪ ،‬اﳌطروح عليكم؟”‪.‬‬
‫– إذا كنتم موافقﲔ أجيبوا بـ “نعم” )الورقة البيضاء(‪.‬‬
‫– إذا كنتم غير موافقﲔ أجيبوا بـ “ﻻ” )الورقة الزرقاء(‪.‬‬
‫اﳌاّدة ‪ : 3‬يلحق مشروع تعديل الدستور بهذا اﳌرسوم‪.‬‬
‫اﳌاّدة ‪ : ٤‬يـ ـ ـش ـ ـرع ﰲ اﳌـ ـراج ـ ـعـة اﻻسـ ـتـ ـثـ ـنائيـ ـة للق ـ ـوائـم اﻻنـ ـتـ ـخـ ـاب ـي ـة ابتـ ـداء مـ ـن يـوم اﻷحد ‪2٠‬‬
‫سبتمبر سنة ‪ ،2٠2٠‬وتختتم يوم اﻷحد ‪ 27‬سبتمبر سنة ‪.2٠2٠‬‬
‫اﳌاّدة ‪ : ٥‬ي ـ ـنش ـ ـر هـ ـ ـذا اﳌـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉ ـ ـريـدة الّرس ـ ـمّية للج ـ ـم ـهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية‬
‫الّشعبّية‪.‬‬
‫حّرر باﳉزائر ﰲ ‪ 27‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬اﳌوافق ‪ ١5‬سبتمبر سنة ‪.2٠2٠‬‬
‫عبد اﳌجيد تبون‬
‫‪4‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫مشروع تعديل الدستور‬
‫الديباج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة‬
‫ي شعب حّر‪ ،‬ومصّمم عﲆ البقاء حّرا‪.‬‬
‫الّشعب اﳉزائر ّ‬
‫فتاريخه اﳌمتدة جذوره عبر آﻻف السنﲔ سلسلة متصلة اﳊلقات من الكفاح واﳉهاد‪ ،‬جعلت‬
‫زة والكرامة‪.‬‬
‫اﳉزائر دائما منبت اﳊّرّية‪ ،‬وأرض الع ّ‬
‫سط‪،‬‬
‫لقد عرفت اﳉزائر ﰲ أعزّ الّلحظات اﳊاسمة اّلتي عاشها حوض البحر اﻷبيض اﳌتو ّ‬
‫ي‪ ،‬والفتح اﻹسﻼمي‪ ،‬حّتى اﳊروب الّتحريرّية من‬
‫كيف ﲡد ﰲ أبنائها‪ ،‬منذ العهد الّنوميد ّ‬
‫ّ‬
‫اﻻستعمار‪ ،‬رّوادا للحّرّية‪ ،‬والوحدة والّرقي‪ ،‬وبناة دول ديمقراطّية مزدهرة‪ ،‬طوال فترات اﳌجد‬
‫ّ‬
‫والّسﻼم‪.‬‬
‫وكان أّول نوفمبر ‪ ١٩5٤‬وبيانه اﳌؤسس نقطتا ﲢّول فاصلة ﰲ تقرير مصيرها وتتويجا‬
‫عظيما ﳌقاومة ضروس‪ ،‬واجهت بها مختلف اﻻعتداءات عﲆ ثقافتها‪ ،‬وقيمها‪ ،‬واﳌكّونات‬
‫اﻷساسّية لهّوّيتها‪ ،‬وهي اﻹسﻼم والعروبة واﻷمازيغّية‪ ،‬التي تعمل الدولة دوما لترقية وتطوير‬
‫متها اﳌجيد‪.‬‬
‫كل واحدة منها‪ ،‬وﲤتّد جذور نضالها اليوم ﰲ شّتى اﳌيادين ﰲ ماضي أ ّ‬
‫ل اﳊركة الوطنّية‪ ،‬ثّم انضوى ﲢت لواء جبهة الّتحرير‬
‫ي وتوحد ﰲ ظ ّ‬
‫لقد ﲡند الّشعب اﳉزائر ّ‬
‫الوطني التاريخية‪ ،‬وقّدم تضحيات جساما من أجل أن يتكّفل ﲟصيره اﳉماعي ﰲ كنف اﳊّرّية‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫سساته الّدستورّية الّشعبّية اﻷصيلة‪.‬‬
‫ؤ‬
‫م‬
‫د‬
‫ي‬
‫ش‬
‫ي‬
‫و‬
‫‪،‬‬
‫ﲔ‬
‫ت‬
‫د‬
‫ا‬
‫ع‬
‫ت‬
‫س‬
‫ﳌ‬
‫ا‬
‫ة‬
‫ي‬
‫ن‬
‫ط‬
‫و‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ة‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ا‬
‫ق‬
‫ث‬
‫ل‬
‫ا‬
‫والهّوّية‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫وقد تّوج الشعب اﳉزائري‪ ،‬ﲢت قيادة جبهة الّتحرير الوطني وجيش التحرير الوطني‪ ،‬ما‬
‫ّ‬
‫بذله خيرة أبناء اﳉزائر من تضحيات ﰲ اﳊرب الّتحريرّية الّشعبّية باﻻستقﻼل‪ ،‬وشّيد دولة‬
‫عصرّية كاملة الّسيادة‪.‬‬
‫إن عزم الشعب اﳉزائري عﲆ ﲢقيق انتصارات مصيرية‪ ،‬سمح باسترجاع سيادته وثرواته‬
‫الوطنية وبناء الدولة ﳋدمته وحده‪ ،‬وكذا تعزيز شرعية الدولة التي ﲤارس سلطاتها خدمة‬
‫لﻼستقﻼل الوطني وبعيدا عن كل ضغط خارجي‪.‬‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪5‬‬
‫لقد عززت مقاومة الشعب اﳉزائري ضد اﶈاوﻻت العنيفة التي هددت وحدة واستقرار الدولة‪،‬‬
‫ﲤسكه بقيم التسامح والسلم‪ .‬وقـ ـرر بفضـ ـل إيمانـ ـه وﲤسكـ ـه الثابت بوحدتـ ـه وبك ـل سيادة ﲢقيق‬
‫سياسة السلم واﳌصاﳊة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم عﲆ اﳊفاظ عليها‪.‬‬
‫ن الشعب عازم عﲆ جعل اﳉزائر ﰲ منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف‪ ،‬وعن خطابات‬
‫إ ّ‬
‫الكراهية وكل أشكال التمييز م ـن خـ ـﻼل ترسيـ ـخ قيمـ ـه الروحيـ ـة واﳊضاريـ ـة القائمـ ـة عﲆ‬
‫اﳊـ ـوار واﳌصاﳊـ ـة واﻷخـ ـوة‪ ،‬ﰲ ظـ ـل احتـ ـرام الدستـ ـور وقوان ـﲔ اﳉمهورية‪.‬‬
‫ُي ـع ـّب ـر الشعب ع ـن ح ـرصه ل ـت ـرج ـم ـة ط ـم ـوح ـات ـه ﰲ ه ـذا ال ـدست ـور بإح ـداث ﲢوﻻت اج ـت ـم ـاع ـيـة‬
‫وسياسية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة‪ ،‬طالب بها سلميا من خﻼل اﳊراك الشعبي اﻷصيل‬
‫الذي انطلق ﰲ ‪ 22‬فبراير ‪.2٠١٩‬‬
‫ن الشعب اﳉزائري ناضل ويناضل دوما ﰲ سبيل اﳊرية والديمقراطية‪ ،‬وهو متمسك‬
‫إ ّ‬
‫بسيادته واستقﻼله الوطنيﲔ‪ ،‬ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات‪ ،‬أساسها مشاركة كل‬
‫اﳌواطـ ـ ـنﲔ واﳌجـ ـ ـت ـ ـم ـ ـع اﳌدني‪ ،‬ﲟا ف ـ ـي ـ ـه اﳉال ـ ـي ـ ـة اﳉزائ ـ ـري ـ ـة ﰲ اﳋارج‪ ،‬ﰲ تسي ـ ـي ـ ـر الشؤون‬
‫العمومية‪ ،‬والقدرة عﲆ ﲢقيق العدالة اﻻجتماعية واﳌساواة وضمان اﳊرية لكل فرد‪ ،‬ﰲ إطار‬
‫دولة قانون جمهورية وديمقراطية ويتطلع أن يجعل من الدستور اﻹطار اﻷمثل لتعزيز الروابط‬
‫الوطنية وضمان اﳊريات الديمقراطية للمواطن‪.‬‬
‫صافيـ ـة اّلتي تعبـ ـر عن تطّلعاتـ ـه‪ ،‬وإصـ ـراره‪،‬‬
‫إن الّدستـ ـور يعكـ ـس عبقرّية الّشعـ ـب‪ ،‬ومرآته ال ّ‬
‫ل عزم‬
‫وِنتـ ـاج الّتحّوﻻت اﻻجتم ـاعّية والسياسية العميقة اّلتي أحدثها‪ .‬وﲟوافقته عليه يؤّكد بك ّ‬
‫ي وقت مضى سمّو القانون‪.‬‬
‫أكثر من أ ّ‬
‫ُتعّبر اﳉزائر عن ﲤسكها بالعمل للوقاية من الفساد ومكافحته وفقا لﻼتفاقيات الدولية التي‬
‫صادقت عليها‪.‬‬
‫ن الّدستور فوق اﳉميع‪ ،‬وهو القانون اﻷساسي الذي يضمن اﳊقوق واﳊّرّيات الفردّية‬
‫إ ّ‬
‫واﳉماعّية‪ ،‬ويحمي مبدأ حّرّية اختيار الّشعب‪ ،‬ويضفي اﳌشروعية عﲆ ﳑارسة الّسلطات‪،‬‬
‫ويكّرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية‪ ،‬حّرة ونزيهة‪.‬‬
‫يكفل الدستور الفصل بﲔ السلطات والتوازن بينها واستقﻼل العدالة واﳊماية القانونية‬
‫ورقابة عمل الّسلطات العمومّية وضمان اﻷمن القانوني والديمقراطي‪.‬‬
‫ُيعّبر الشعب اﳉزائري عن ﲤسكه بحقوق اﻹنسان اﳌنصوص عليها ﰲ اﻹعﻼن العاﳌي ﳊقوق‬
‫اﻹنسان لسنة ‪ ،١٩٤8‬واﻻتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اﳉزائر‪.‬‬
‫إن الشعب اﳉزائري متمسك بخياراته من أجل اﳊد من الفوارق اﻻجتماعية والقضاء عﲆ أوجه‬
‫التفاوت اﳉهوي‪ ،‬ويعمل عﲆ بناء اقتصاد منتج وتنافسي ﰲ إطار التنمية اﳌستدامة‪.‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪6‬‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫كما يظل الشعب منشغﻼ بتدهور البيئة والنتائج السلبية للتغير اﳌناخي‪ ،‬وحريصا عﲆ‬
‫ضمان حماية الوسط الطبيعي واﻻستعمال العقﻼني للموارد الطبيعية وكذا اﶈافظة عليها‬
‫لصالح اﻷجيال القادمة‪.‬‬
‫واع ـت ـراف ـا ب ـال ـط ـاق ـة ال ـه ـائ ـل ـة الـتي يشكـلـهـا الشبـاب اﳉزائـري‪ ،‬وبـتـطـلـعـاتـه وإصراره عﲆ رفـع‬
‫التحديات السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية للبﻼد‪ ،‬أصبح من الضروري إشراكه‬
‫الفعﲇ ﰲ عملية البناء واﶈافظة عﲆ مصالح اﻷجيال القادمة‪ ،‬بضمان تكوين نوعي له تتوﻻه‬
‫مؤسسات الدولة واﳌجتمع‪.‬‬
‫ن اﳉيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يتوﱃ مهامه الدستورية بروح‬
‫إ ّ‬
‫اﻻلتزام اﳌثاﱄ واﻻستعداد البطـ ـوﱄ عـ ـﲆ التضحيـ ـة كلمـ ـا تطلـ ـب الواجـ ـب الوطني من ـه ذلك‪.‬‬
‫ويعتـ ـز الشعـ ـب اﳉزائ ـري بجيشـ ـه الوطني الشعبي ويدين له بالعرفان عﲆ ما بذله ﰲ سبيل‬
‫اﳊفـ ـاظ عﲆ الـ ـبـ ـﻼد مـ ـن كـ ـل خـ ـطـ ـر خـ ـارجي وعﲆ مساهـ ـمـ ـتـ ـه اﳉوهـ ـريـ ـة ﰲ حـ ـمـ ـايـ ـة اﳌواط ـنﲔ‬
‫واﳌؤسسات واﳌمتلكات من آفة اﻹرهاب‪ ،‬وهو ما ساهم ﰲ تعزيز اللحمة الوطنية وﰲ ترسيخ‬
‫روح التضامن بﲔ الشعب وجيشه‪.‬‬
‫تسهر الدولة عﲆ احترافية اﳉيش الوطني الشعبي وعﲆ عصرنته بالشكل الذي يجعله يمتلك‬
‫القدرات اﳌطلوبة للحفاظ ع ـ ـﲆ اﻻستق ـ ـﻼل الوطن ـي‪ ،‬والدف ـ ـاع عـ ـن السيـ ـادة الوطنيـ ـة‪ ،‬ووحـ ـدة‬
‫البـ ـﻼد وحرمتهـ ـا الترابيـ ـة وحمايـ ـة مجالهـ ـا الب ـري واﳉ ـوي والبحري‪.‬‬
‫صن بقيمه الّروحّية الّراسخة‪ ،‬واﶈافظ عﲆ تقاليده ﰲ الّتضامن والعدل‪ ،‬واثق‬
‫فالّشعب اﳌتح ّ‬
‫ي‪ ،‬ﰲ عالم اليوم‬
‫ﰲ‪ ،‬واﻻجتماع‬
‫ﰲ قدرته عﲆ اﳌساهمة الفّعالة ﰲ الّتقّدم الثّقا ّ‬
‫ي‪ ،‬واﻻقتصاد ّ‬
‫ّ‬
‫والغد‪.‬‬
‫زأ م ـ ـن اﳌغ ـ ـرب ال ـ ـع ـ ـربي ال ـ ـكـ ـبـ ـيـ ـر‪ ،‬وأرض عـ ـربـ ـّيـ ـة‬
‫ن اﳉزائ ـ ـر‪ ،‬أرض اﻹسﻼم‪ ،‬وج ـ ـزء ﻻ ي ـ ـت ـ ـج ـ ـ ّ‬
‫إ ّ‬
‫ّ‬
‫ز بإشعاع ثورتها‪ ،‬ثورة أّول نوفمبر‪ ،‬ويشّرفها‬
‫سطّية وإفريقّية تعت ّ‬
‫وأمازيغية‪ ،‬وبﻼد متو ّ‬
‫ل القضايا العادلة ﰲ العالم‪.‬‬
‫اﻻحترام اّلذي أحرزته‪ ،‬وعرفت كيف ﲢافظ عليه بالتزامها إزاء ك ّ‬
‫إن اﳉزائر اﳌتمّسكة بالسلم وحقوق اﻹنسان والتنمية‪ ،‬توجه سياستها اﳋارجية نحو تعزيز‬
‫حضورها ونفوذها ﰲ محافل اﻷﱈ عبر عمليات الشراكة القائمة عﲆ اﳌصالح اﳌتبادلة التي‬
‫ت ـك ـون م ـنسج ـم ـة ك ـل اﻻنسج ـام م ـع خ ـي ـارات ـه ـا السيـاسيـة واﻻقـتصاديـة واﻻجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة‬
‫الوطنية‪ ،‬وﰲ ظل احترام أهداف ومبادئ منظمة اﻷﱈ اﳌتحدة واﻻﲢاد اﻹفريقي وجامعة الدول‬
‫العربية‪.‬‬
‫إن فخر الّشعب‪ ،‬وتضحياته‪ ،‬وإحساسه باﳌسؤولّيات‪ ،‬وﲤّسكه العريق باﳊّرّية‪ ،‬والعدالة‬
‫اﻻجتماعّية‪ ،‬ﲤثّل كّلها أحسن ضمان ﻻحترام مبادئ هذا الّدستور اّلذي يصادق عليه وينقله إﱃ‬
‫اﻷجيال القادمة ورثة رّواد اﳊّرّية‪ ،‬وبناة اﳌجتمع اﳊّر‪.‬‬
‫تشكل هذه الديباجة جزءا ﻻ يتجزأ من هذا الدستور‪.‬‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪7‬‬
‫الب ـاب اﻷول‬
‫اﳌبادئ العامة التي ت ـحكم اﳌجتمع اﳉزائري‬
‫الفـص ـ ـل اﻷول‬
‫اﳉزائر‬
‫زأ‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـادة اﻷوﱃ ‪ :‬اﳉزائ ـ ـ ـ ـر جمهورّيـ ـ ـ ـة ديمقراطّيـ ـ ـ ـ ـ ـة شعبّية‪ ،‬وهي وح ـ ـ ـدة ﻻ تتجـ ـ ـ ـ ـ ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 2‬اﻹس ـﻼم ديـ ـن الّدولـ ـة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 3‬الّلغة العربّية هي الّلغة الوطنّية والّرسمّية‪.‬‬
‫تظل العربّية الّلغة الرسمّية للّدولة‪.‬‬
‫ُيحدث لدى رئيس اﳉمهورية مجلس أعﲆ لّلغة العربّية‪.‬‬
‫يكلف اﳌجلس اﻷعﲆ للّغة العربّية عﲆ اﳋصوص بالعمل عﲆ ازدهار اللّغة العربّية وتعميم‬
‫استعمالها ﰲ اﳌيادين العلمّية والتكنولوجّية والتشجيع عﲆ الّترجمة إليها لهذه الغاية‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٤‬ﲤازيغت هي كذلك لغة وطنّية ورسمّية‪.‬‬
‫تعمل الّدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنّوعاتها الّلسانّية اﳌستعملة عبر التراب الوطني‪.‬‬
‫مجمع جزائري للغة ﲤازيغت يوضع لدى رئيس اﳉمهورية‪.‬‬
‫ُيحدث َ‬
‫ﻼزمة لترقية ﲤازيغت قصد‬
‫يستند اﳌجمع إﱃ أشغال اﳋبراء‪ ،‬ويكّلف بتوفير الشروط ال ّ‬
‫ﲡسيد وضعها كلغة رسمّية فيما بعد‪.‬‬
‫ﲢّدد كيفّيات تطبيق هذه اﳌاّدة ﲟوجب قانون عضوي‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٥‬عاصمة اﳉمهورّية مدينة اﳉزائر‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٦‬العَل ـ ـ ـم الوطنـ ـ ـي والّنشيـ ـ ـد الوطني من مكاس ـ ـب ثـ ـ ـورة أول نـ ـوفمبر ‪ ١٩5٤‬وهما غي ـر‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫قابلﲔ للتغيير‪.‬‬
‫هذان الرمزان من رموز الثورة‪ ،‬هما رمزان للجمهورية بالصفات اﻵتية ‪:‬‬
‫– علم اﳉزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهﻼل أحمرا اللون‪،‬‬
‫– النشيد الوطني هو “قسًما“ بجميع مقاطعه‪.‬‬
‫يحدد القانون ختم الدولة‪.‬‬
‫الفـصـ ـ ـ ـل الثـانـ ـ ـ ـ ـ ـي‬
‫الشـع ـ ـ ـب‬
‫ل سلطة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٧‬الّشعب مصدر ك ّ‬
‫الّسيادة الوطنّية ملك للّشعب وحده‪.‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪8‬‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٨‬الّسلطة الّتأسيسّية ملك للّشعب‪.‬‬
‫سسات الّدستورّية التي يختارها‪.‬‬
‫يمارس الّشعب سيادته بواسطة اﳌؤ ّ‬
‫خبﲔ‪.‬‬
‫يمارس الّشعب هذه الّسيادة أيضا عن طريق اﻻستفتاء وبواسطة ﳑّثليه اﳌنت َ‬
‫لرئيس اﳉمهورّية أن يلتجئ إﱃ إرادة الّشعب مباشرة‪.‬‬
‫سسات‪ ،‬غايتها ما يأتي ‪:‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٩‬يختار الّشعب لنفسه مؤ ّ‬
‫– اﶈافظة عﲆ السيادة واﻻستقﻼل الوطنيﲔ‪ ،‬ودعمهما‪،‬‬
‫– اﶈافظة عﲆ الهّوّية والوحدة الوطنيتﲔ‪ ،‬ودعمهما‪،‬‬
‫مة‪،‬‬
‫– حماية اﳊّرّيات اﻷساسّية للمواطن‪ ،‬واﻻزدهار اﻻجتماع‬
‫ي والّثقا ّ‬
‫ﰲ لﻸ ّ‬
‫ّ‬
‫– ترقية العدالة اﻻجتماعية‪،‬‬
‫– ضمان الشفافية ﰲ تسيير الشؤون العمومية‪،‬‬
‫– القضاء عﲆ التفاوت اﳉهوي ﰲ مجال التنمية‪،‬‬
‫– تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها‪ ،‬الطبيعية والبشرية والعلمية‪،‬‬
‫ي شكل من أشكال الّتﻼعب‪ ،‬أو اﻻختﻼس‪ ،‬أو الرشوة‪ ،‬أو‬
‫– حماية اﻻقتصاد الوطن‬
‫ي من أ ّ‬
‫ّ‬
‫التجارة غير اﳌشروعة‪ ،‬أو التعسف‪ ،‬أو اﻻستحواذ‪ ،‬أو اﳌصادرة غير اﳌشروعة أو تهريب‬
‫رؤوس اﻷموال‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١0‬ت ـ ـ ـسـ ـ ـهـ ـ ـر ال ـ ـدولـ ـ ـة عـ ـ ـﲆ ت ـ ـف ـ ـعـ ـيل دور اﳌج ـ ـتمع اﳌـ ـدني للـ ـم ـ ـش ـ ـاركـ ـ ـة ﰲ تسيير‬
‫الشؤون العمومية‪.‬‬
‫سسات عن القيام ﲟا يأتي ‪:‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١١‬ﲤتنع اﳌؤ ّ‬
‫– اﳌمارسات اﻹقطاعّية‪ ،‬واﳉهوّية‪ ،‬واﶈسوبّية‪،‬‬
‫– إقامة عﻼقات اﻻستغﻼل والّتبعّية‪،‬‬
‫– الّسلوك اﳌخالف لﻸخﻼق اﻹسﻼمّية وقيم ثورة نوفمبر‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١2‬الّشعب حّر ﰲ اختيار ﳑّثليه‪.‬‬
‫ص عليه الّدستور وقانون اﻻنتخابات‪.‬‬
‫ﻻ حدود لتمثيل الّشعب‪ ،‬إ ّ‬
‫ﻻ ما ن ّ‬
‫الفـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل الثـال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث‬
‫الدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١3‬تستمّد الّدولة وجودها وشرعيتها من إرادة الّشعب‪.‬‬
‫شعار الدولة “بالّشعب وللّشعب”‪.‬‬
‫الدولة ﰲ خدمة الشعب وحده‪.‬‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪9‬‬
‫ي‪ ،‬وعﲆ مياهها‪.‬‬
‫ي‪ ،‬ومجالها اﳉّو ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ُ : ١٤‬تماَرس سيادة الّدولة عﲆ مجالها البّر ّ‬
‫ل منطقة من مختلف مناطق اﳌجال‬
‫كما ُتماِرس الّدولة حّقها الّسيّد اّلذي يقّره القانون الّدو ّ‬
‫ﱄ عﲆ ك ّ‬
‫ي التي ترجع إليها‪.‬‬
‫البحر ّ‬
‫ي جزء من الّتراب الوطني‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٥‬ﻻ يجوز البّتة الّتنازل أو الّتخّلي عن أ ّ‬
‫ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٦‬تق ـ ـوم الدولة عـﲆ مب ـ ـادئ التمثيـ ـل الديمقراطـ ـي‪ ،‬والفصـ ـل بـ ـﲔ السلط ـات‪ ،‬وضم ـ ـان‬
‫اﳊق ـ ـوق واﳊريات والعدالة اﻻجتماعية‪.‬‬
‫اﳌجـ ـلس اﳌنـ ـتـ ـَخـ ـب هـ ـو اﻹط ـار اّل ـذي ي ـع ـّب ـر ف ـي ـه الّشعب ع ـن إرادت ـه‪ ،‬وي ـراقب ع ـم ـل الّسل ـط ـات‬
‫العمومّية‪.‬‬
‫تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية عﲆ مستوى اﳉماعات اﶈلية‪ ،‬ﻻسيما من خﻼل‬
‫اﳌجتمع اﳌدني‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٧‬اﳉماعات اﶈلية للّدولة هي البلدّية والوﻻية‪.‬‬
‫البلدّية هي اﳉماعة القاعدّية‪.‬‬
‫بـ ـغـ ـرض ﲢقـ ـيـ ـق تـ ـوازن اقـ ـتصادي واجـ ـتـ ـم ـاعي ل ـل ـب ـل ـدي ـات م ـح ـدودة ال ـت ـن ـم ـي ـة‪ ،‬وت ـك ـف ـل أفضل‬
‫باحتياجات سكانها‪ ،‬يمكن أن يخص القانون بعض البلديات‪ ،‬اﻷقل تنمية‪ ،‬بتدابير خاصة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٨‬تـ ـقـ ـوم الع ـ ـﻼقـ ـات بﲔ الدولـ ـة واﳉـ ـماعـ ـ ـات اﶈليـ ـة ع ـ ـﲆ مـ ـبادئ الـ ـﻼمـ ـركزية وعـ ـدم‬
‫التركيز‪.‬‬
‫ﻼمركزّية‪ ،‬ومكان مشاركة اﳌواطنﲔ ﰲ تسيير‬
‫خب قاعدة ال ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٩‬يمّثل اﳌجلس اﳌنت َ‬
‫الّشؤون العمومّية‪.‬‬
‫ية‪.‬‬
‫مة هي ملك اﳌجموعة الوطن ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 20‬اﳌلكّية العا ّ‬
‫طبيعّية لل ّ‬
‫وتشمل باطن اﻷرض‪ ،‬واﳌناجم‪ ،‬واﳌقالع‪ ،‬واﳌوارد ال ّ‬
‫طاقة‪ ،‬والّثروات اﳌعدنّية‬
‫ال ّ‬
‫طبيعّية واﳊّية‪ ،‬ﰲ مختلف مناطق اﻷمﻼك الوطنّية البحرّية‪ ،‬واﳌياه‪ ،‬والغابات‪.‬‬
‫ي‪ ،‬والبريد واﳌواصﻼت الّسلكّية‬
‫ي واﳉّو ّ‬
‫كما تشمل الّنقل بالّسكك اﳊديدّية‪ ،‬والّنقل البحر ّ‬
‫ﻼسلكّية‪ ،‬وأمﻼكا أخرى محددة ﰲ القانون‪.‬‬
‫وال ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 2١‬تسهـ ـ ـر الدولـة عل ـ ـ ـى ‪:‬‬
‫– حماية اﻷراضي الفﻼحية‪،‬‬
‫– ضمان بيئة سليمة من أجل حماية اﻷشخاص وﲢقيق رفاههم‪،‬‬
‫– ضمان توعية متواصلة باﳌخاطر البيئية‪،‬‬
‫– اﻻستعمال العقﻼني للمياه والطاقات اﻷحفورية واﳌوارد الطبيعية اﻷخرى‪،‬‬
‫– حماية البيئة بأبعادها البرية والبحرية واﳉوية‪ ،‬واتخاذ كل التدابير اﳌﻼئمة ﳌعاقبة‬
‫اﳌلوثﲔ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 22‬يحدد القانون اﻷمﻼك الوطنّية‪.‬‬
‫ل من الّدولة والوﻻية‬
‫صة اّلتي ﲤلكها ك ّ‬
‫تتكّون اﻷمﻼك الوطنّية من اﻷمﻼك العمومّية واﳋا ّ‬
‫والبلدّية‪.‬‬
‫ُتسّير اﻷمﻼك الوطنّية طبقا للقانون‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 23‬تنظم الدولة الّتجارة اﳋارجّية‪.‬‬
‫يحّدد القانون شروط ﳑارسة الّتجارة اﳋارجّية ومراقبتها‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 2٤‬يحـظ ـر اسـ ـ ـتح ـداث أي مـ ـ ـن ـ ـص ـ ـب عم ـومي أو الق ـ ـيام ب ـأي طلب عمومي ﻻ يستهدف‬
‫ﲢقيق اﳌصلحة العامة‪.‬‬
‫سسات الّدولة مصدرا للثراء‪ ،‬وﻻ وسيلة ﳋدمة‬
‫ﻻ يمكن أن تكون الوظائف والُعهدات ﰲ مؤ ّ‬
‫صة‪.‬‬
‫اﳌصالح اﳋا ّ‬
‫يجب عﲆ كل عون عمومي‪ ،‬ﰲ إطار ﳑارسة مهامه‪ ،‬تفادي أي حالة من حاﻻت تعارض‬
‫اﳌصالح‪.‬‬
‫يجب عﲆ كل شخص ُيعّين ﰲ وظيفة عليا ﰲ الدولة‪ ،‬أو ينتخب أو ُيعّين ﰲ البرﳌان‪ ،‬أو ﰲ‬
‫هيئة وطنية‪ ،‬أو ينتخب ﰲ مجلس محﲇ‪ ،‬التصريح ﲟمتلكاته ﰲ بداية وظيفته أو عهدته وﰲ‬
‫نهايتها‪.‬‬
‫يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه اﻷحكام‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 2٥‬يعاقب القانون عﲆ استغﻼل النفوذ والتعسف ﰲ استعمال السلطة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 2٦‬اﻹدارة ﰲ خدمة اﳌواطن‪.‬‬
‫يضمن القانون عدم ﲢّيز اﻹدارة‪.‬‬
‫تلزم اﻹدارة برد معلل ﰲ أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري‪.‬‬
‫تتعامل اﻹدارة بكل حياد مع اﳉمهور ﰲ إطار احترام الشرعية‪ ،‬وأداء اﳋدمة بدون ﲤاطل‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 2٧‬تضمن اﳌرافق العمومية لكل مرتفق التساوي ﰲ اﳊصول عﲆ اﳋدمات‪ ،‬وبدون‬
‫ﲤييز‪.‬‬
‫تقوم اﳌرافق العمومية عﲆ مبادئ اﻻستمرارية‪ ،‬والتكّيف اﳌستمر‪ ،‬والتغطية اﳌنصفة‬
‫للتراب الوطني‪ ،‬وعند اﻻقتضاء‪ ،‬ضمان حد أدنى من اﳋدمة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 2٨‬الّدولة مسؤولة عن أمن اﻷشخاص واﳌمتلكات‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 2٩‬تعمل الدولة عﲆ حماية حقوق اﳌواطنﲔ ﰲ اﳋارج ومصاﳊهم‪ ،‬ﰲ ظل احترام‬
‫القانون الدوﱄ واﻻتفاقيات اﳌبرمة مع بلدان اﻻستقبال أو بلدان اﻹقامة‪.‬‬
‫تسهر الدولة عﲆ اﳊفاظ عﲆ هوية وكرامة اﳌواطنﲔ اﳌقيمﲔ ﰲ اﳋارج وتعزيز روابطهم‬
‫مع اﻷمة‪ ،‬وتعبئة مساهمتهم ﰲ تنمية بلدهم اﻷصﲇ‪.‬‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪11‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 30‬تنتظم ال ّ‬
‫مة‪ ،‬ودعمها‪ ،‬وتطويرها‪ ،‬حول اﳉيش الوطني الّشعبي‪.‬‬
‫طاقة الّدفاعّية لﻸ ّ‬
‫تتمثّل اﳌهّمة الّدائمة للجيش الوطني الّشعبي ﰲ اﶈافظة عﲆ اﻻستقﻼل الوطني‪ ،‬والّدفاع‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫عن الّسيادة الوطنّية‪.‬‬
‫ي‬
‫ي واﳉّو ّ‬
‫كما يضطلع بالّدفاع عن وحدة البﻼد‪ ،‬وسﻼمتها الّترابّية‪ ،‬وحماية مجالها البّر ّ‬
‫والبحري‪.‬‬
‫يتوﱃ اﳉيش الوطني الشعبي الدفاع عن اﳌصالح اﳊيوية واﻻستراتيجية للبﻼد طبقا ﻷحكام‬
‫الدستور‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 3١‬ﲤتنع اﳉزائر عن الّلجوء إﱃ اﳊرب من أجل اﳌساس بالّسيادة اﳌشروعة للّشعوب‬
‫اﻷخرى وحّرّيتها‪.‬‬
‫تبذل اﳉزائر جهدها لتسوية اﳋﻼفات الّدولّية بالوسائل الّسلمّية‪.‬‬
‫يمكن للجزائر‪ ،‬ﰲ إطار احترام مبادئ وأهداف اﻷﱈ اﳌتحدة واﻻﲢاد اﻹفريقي وجامعة الدول‬
‫العربية‪ ،‬أن تشارك ﰲ حفظ السلم‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 32‬اﳉ ـزائر مت ـضام ـ ـ ـنة م ـ ـع جـ ـ ـم ـ ـيع الّشع ـ ـوب اّلتي ت ـ ـكاف ـ ـح من أجل الّتحّرر الّسياسي‬
‫ّ‬
‫ي‪.‬‬
‫ق ﰲ تقرير اﳌصير‪ ،‬وضّد ك ّ‬
‫ي‪ ،‬واﳊ ّ‬
‫ل ﲤييز عنصر ّ‬
‫واﻻقتصاد ّ‬
‫ﱄ‪ ،‬وتنميـ ـة العﻼق ـ ـات الوّدية بـ ـﲔ الدول‪،‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 33‬تعم ـل اﳉزائر من أجـ ـل دعـ ـم الّتع ـ ـاون الّدو ّ‬
‫عـ ـﲆ أسـ ـاس اﳌس ـ ـاواة‪ ،‬واﳌصلحة اﳌتبادلة‪ ،‬وعدم الّتدّخل ﰲ الّشؤون الّداخلّية‪ .‬وتتبّنى مبادئ‬
‫ميثاق اﻷﱈ اﳌتّحدة وأهدافه‪.‬‬
‫البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب الثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـانـ ـ ـ ـ ـي‬
‫اﳊقوق اﻷساسية واﳊريات العامة والواجبات‬
‫الفص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اﻷول‬
‫اﳊقوق اﻷساسية واﳊريات العامة‬
‫زم اﻷحكـام الدست ـ ـ ـ ـوري ـ ـ ـة ذات الصل ـ ـة باﳊقـ ـ ـ ـ ـوق اﻷساسي ـ ـة واﳊـ ـريـ ـ ـات الع ـ ـامـ ـ ـة‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ُ : 3٤‬تلـ ِ‬
‫وضماناته ـ ـ ـ ـ ـا‪ ،‬جميـ ـ ـع السلط ـ ـات والهيئات العمومي ـ ـة‪.‬‬
‫ﻻ ﲟوجب قانون‪ ،‬وﻷسباب مرتبطة بحفظ‬
‫ﻻ يمكن تقييد اﳊقوق واﳊريات والضمانات إ ّ‬
‫النظام العام واﻷمن‪ ،‬وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية ﳊماية حقوق وحريات أخرى‬
‫يكرسها الدستور‪.‬‬
‫ﰲ كل اﻷحوال‪ ،‬ﻻ يمكن أن ﲤس هذه القيود بجوهر اﳊقوق واﳊريات‪.‬‬
‫ﲢقيقا لﻸمن القانوني‪ ،‬تسهر الدولة‪ ،‬عند وضع التشريع اﳌتعلق باﳊقوق واﳊريات‪ ،‬عﲆ‬
‫ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 3٥‬تضمن الدولة اﳊقوق اﻷساسية واﳊريات‪.‬‬
‫تستـ ـ ـهـ ـ ـدف مؤسسات اﳉمـ ـ ـهـ ـ ـوري ـ ـة ضم ـ ـان مساواة ك ـ ـّل اﳌواط ـ ـنﲔ واﳌواط ـ ـن ـ ـات ﰲ اﳊق ـ ـوق‬
‫والواجبات بإزالة العقبات اّلتي تعوق تفّتح شخصّية اﻹنسان‪ ،‬وﲢول دون اﳌشاركة الفعلية‬
‫للجميع ﰲ اﳊياة الّسياسّية‪ ،‬واﻻقتصادّية‪ ،‬واﻻجتماعّية‪ ،‬والّثقافّية‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 3٦‬اﳉنسّية اﳉزائرّية معّرفة بالقانون‪.‬‬
‫يحدد القانون شروط اكتساب اﳉنسّية اﳉزائرّية‪ ،‬واﻻحتفاظ بها‪ ،‬أو فقدانها‪ ،‬أو التجريد‬
‫منها‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 3٧‬كل اﳌواطنﲔ سواسية أمام القانون‪ ،‬ولهم اﳊق ﰲ حماية متساوية‪ .‬وﻻ يمكن أن‬
‫ِ‬
‫ي شرط أو ظرف‬
‫ي ﲤييز يعود سببه إﱃ اﳌوِلد‪ ،‬أو الِعرق‪ ،‬أو اﳉنس‪ ،‬أو الّرأي‪ ،‬أو أ ّ‬
‫ُيتذّرع بأ ّ‬
‫آخر‪ ،‬شخصي أو اجتماعي‪.‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻻ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 3٨‬اﳊق ﰲ اﳊياة لصيق باﻹنسان‪ ،‬يحميه القانون‪ ،‬وﻻ يمكن أن يحرم أحد منه إ ّ‬
‫ﰲ اﳊاﻻت التي يحددها القانون‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 3٩‬تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة اﻹنسان‪.‬‬
‫يحظر أي عنف بدني أو معنوي‪ ،‬أو أي مساس بالكرامة‪.‬‬
‫يعاقب القانون عﲆ التعذيب‪ ،‬وعﲆ اﳌعامﻼت القاسية‪ ،‬والﻼإنسانية أو اﳌهينة‪ ،‬واﻻﲡار‬
‫بالبشر‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٤0‬ﲢمـ ـ ـي الدول ـ ـة اﳌـ ـرأة مـ ـن ك ـ ـل أشكـ ـال العنـف ﰲ ك ـل اﻷماكن والظروف‪ ،‬ﰲ الفضاء‬
‫ال ـ ـع ـ ـمـ ـومي وﰲ اﳌجـ ـالﲔ اﳌهـ ـني واﳋاص‪ .‬ويضمـ ـن الـ ـقـ ـانـ ـون استـ ـفـ ـادة الضحـ ـايـ ـا مـ ـن هـ ـيـ ـاكـ ـل‬
‫اﻻستقبال ومن أنظمة التكفل‪ ،‬ومن مساعدة قضائية‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٤١‬كل شخص ُيعتبر بريئا حّتى تثِبت جهة قضائّية إدانته‪ ،‬ﰲ إطار محاكمة عادلة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٤2‬لﻸشخاص اﳌعوزين اﳊق ﰲ اﳌساعدة القضائية‪.‬‬
‫يحدد القانون شروط تطبيق هذا اﳊكم‪.‬‬
‫ﻻ ﲟقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل اﳌجّرم‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٤3‬ﻻ إدانة إ ّ‬
‫ﻻ ضمن الشروط اﶈّددة بالقانون‪ ،‬وطبقا‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٤٤‬ﻻ ُيتابع أحد‪ ،‬وﻻ ُيوقف أو ُيحتجز‪ ،‬إ ّ‬
‫ص عليها‪.‬‬
‫لﻸشكال اّلتي ن ّ‬
‫يتعّين إعﻼم كل شخص موقوف بأسباب توقيفه‪.‬‬
‫اﳊبس اﳌؤقت إجراء استثنائي‪ ،‬يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط ﲤديده‪.‬‬
‫يعاقب القانون عﲆ أعمال وأفعال اﻻعتقال التعسفي‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٤٥‬يخضـ ـع الّتوقيـ ـف للّنظ ـ ـ ـر ﰲ مجـ ـال الّتحـ ـّرّيات اﳉـ ـزائّية للّرقابـ ـ ـة القض ـ ـائّية‪ ،‬وﻻ‬
‫يمكن أن يتجاوز مّدة ثمان وأربعﲔ )‪ (٤8‬ساعة‪.‬‬
‫ق اﻻّتصال فورا بأسرته‪.‬‬
‫يملك الّشخص اّلذي ُيوقف للّنظر ح ّ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪13‬‬
‫يجب إعﻼم الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا ﰲ اﻻتصال ﲟحاميه‪ ،‬ويمكن القاضي أن‬
‫يحّد من ﳑارسة هذا اﳊق ﰲ إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون‪.‬‬
‫ﻻ استثناء‪ ،‬ووفقا للّشروط اﶈّددة بالقانون‪.‬‬
‫ﻻ يمكن ﲤديد مّدة الّتوقيف للّنظر‪ ،‬إ ّ‬
‫عند انتهاء مّدة الّتوقيف للّنظر‪ ،‬يجب أن ُيجرى فحص طّبي عﲆ الّشخص اﳌوقوف‪ ،‬إن طلب‬
‫ذلك‪ ،‬عﲆ أن ُيعَلم بهذه اﻹمكانّية‪ ،‬ﰲ كل اﳊاﻻت‪.‬‬
‫صر إجباريا لفحص طبي‪.‬‬
‫يخضع الق ّ‬
‫يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه اﳌادة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٤٦‬لكل شخص كان محل توقيف أو حبس مؤقت تعسفيﲔ أو خطأ قضائي‪ ،‬اﳊق ﰲ‬
‫التعويض‪.‬‬
‫يحّدد القانون شروط وكيفّيات تطبيق هذا اﳊكم‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٤٧‬لكل شخص اﳊق ﰲ حماية حياته اﳋاصة وشرفه‪.‬‬
‫لكل شخص اﳊق ﰲ سّرية مراسﻼته واتصاﻻته اﳋاصة ﰲ أي شكل كانت‪.‬‬
‫ﻻ بأمر معلل من السلطة القضائية‪.‬‬
‫ﻻ مساس باﳊقوق اﳌذكورة ﰲ الفقرتﲔ اﻷوﱃ والثانية إ ّ‬
‫حماية اﻷشخاص عند معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي‪.‬‬
‫يعاقب القانون عﲆ كل انتهاك لهذه اﳊقوق‪.‬‬
‫حرمة اﳌسكن‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٤٨‬تضمن الّدولة عدم انتهاك ُ‬
‫ﻻ ﲟقتضى القانون‪ ،‬وﰲ إطار احترامه‪.‬‬
‫ﻻ تفتيش إ ّ‬
‫صة‪.‬‬
‫ﻻ تفتيش إ ّ‬
‫ﻻ بأمر مكتوب صادر عن الّسلطة القضائّية اﳌخت ّ‬
‫ل مواطن يتمّتع بحقوقه اﳌدنّية والسياسّية‪ ،‬أن يختار بحّرّية موطن‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٤٩‬ي ِ‬
‫ق لك ّ‬
‫حـ ـ ـ ـ ّ‬
‫إقامته‪ ،‬وأن يتنّقل بحرية عبر التّراب الوطني‪.‬‬
‫ّ‬
‫ق ﰲ الّدخول إﱃ الّتراب الوطني واﳋروج منه‪.‬‬
‫لكل مواطن اﳊ ّ‬
‫ّ‬
‫ﻻ ﳌدة محددة‪ ،‬وﲟوجب قرار معلل من السلطة القضائية‪.‬‬
‫ﻻ يمكن تقييد هذه اﳊقوق إ ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٥0‬يتمتع كل أجنبي يتواجد فوق التراب الوطني بشكل قانوني بحماية القانون‬
‫لشخصه وأمﻼكه‪.‬‬
‫ﻻ ﲟقتضى اتفاقية دولية مصادق عليها‪ ،‬أو ﲟوجب قانون‪.‬‬
‫ﻻ يمكن تسليم أحد إ ّ‬
‫ﻻ يمكن‪ ،‬ﰲ أي حال‪ ،‬تسليم أو إبعاد أي ﻻجئ سياسي استفاد قانونا من حق اللجوء‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫حرمة حرية الّرأي‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٥١‬ﻻ مساس ب ُ‬
‫حرية ﳑارسة العبادات مضمونة وﲤارس ﰲ إطار احترام القانون‪.‬‬
‫تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٥2‬حرية التعبير مضمونة‪.‬‬
‫حرية اﻻجتماع وحرية التظاهر السلمي مضمونتان‪ ،‬وﲤارسان ﲟجرد التصريح بهما‪.‬‬
‫يحدد القانون شروط وكيفيات ﳑارستها‪.‬‬
‫ق إنشاء اﳉمعّيات مضمون‪ ،‬ويمارس ﲟجرد التصريح به‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٥3‬ح ّ‬
‫تشجع الدولة اﳉمعيات ذات اﳌنفعة العامة‪.‬‬
‫يحّدد قانون عضوي شروط وكيفيات إنشاء اﳉمعّيات‪.‬‬
‫ﻻ ﲟقتضى قرار قضائي‪.‬‬
‫ﻻ ﲢل اﳉمعيات إ ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٥٤‬حرية الصحافة‪ ،‬اﳌكتوبة والسمعية البصرية واﻹلكترونية‪ ،‬مضمونة‪.‬‬
‫تتضمن حرية الصحافة عﲆ وجه اﳋصوص ما يأتي ‪:‬‬
‫– حرية تعبير وإبداع الصحفيﲔ ومتعاوني الصحافة‪،‬‬
‫– حق الصحفي ﰲ الوصول إﱃ مصادر اﳌعلومات ﰲ إطار احترام القانون‪،‬‬
‫– اﳊق ﰲ حماية استقﻼلية الصحفي والسّر اﳌهني‪،‬‬
‫– اﳊق ﰲ إنشاء الصحف والنشريات ﲟجرد التصريح بذلك‪،‬‬
‫– اﳊق ﰲ إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها‬
‫القانون‪،‬‬
‫– اﳊـ ـق ﰲ نشـ ـر اﻷخبار واﻷفكار والصور واﻵراء ﰲ إطار القانون‪ ،‬واحترام ثوابت اﻷمة‬
‫وقيمها الدينية واﻷخﻼقية والثقافية‪.‬‬
‫ﻻ يمكن أن تستعمل حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم‪.‬‬
‫يحظر نشر خطاب التمييز والكراهية‪.‬‬
‫ﻻ يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية‪.‬‬
‫ﻻ يمكـ ـ ـن توقيف نشـ ـاط الصحـ ـف والنشري ـ ـات والقنوات التلفزيونية واﻹذاعية واﳌواقع‬
‫ﻻ ﲟقتضى قرار قضائي‪.‬‬
‫والصحف اﻹلكترونية إ ّ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪15‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٥٥‬يـتمتع كل مواطن باﳊق ﰲ الـوصول إﱃ اﳌ ـ ـعـ ـ ـلومات والـ ـ ـوث ـ ـائ ـ ـ ـق واﻹحصائيات‪،‬‬
‫واﳊصول عليها وتداولها‪.‬‬
‫ﻻ يمكن أن ﲤس ﳑارسة هذا اﳊق باﳊياة اﳋاصة للغير وبحقوقهم‪ ،‬وباﳌصالح اﳌشروعة‬
‫للمؤسسات‪ ،‬وﲟقتضيات اﻷمن الوطني‪.‬‬
‫يحدد القانون كيفيات ﳑارسة هذا اﳊق‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٥٦‬لـ ـ ـك ـ ـ ـل م ـ ـواط ـ ـن ت ـ ـتـ ـوفـ ـ ـ ـر ف ـ ـي ـ ـه الشـ ـ ـ ـروط القـ ـانـ ـ ـونيـ ـ ـة اﳊ ـ ـ ـق ﰲ أن َينتخـ ـ ـ ـب وأن‬
‫ُينتخب‪.‬‬
‫ق إنشاء اﻷحزاب الّسياسّية معتَرف به ومضمون‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٥٧‬ح ّ‬
‫ي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو‬
‫ﻻ يجوز تأسيس اﻷحزاب الّسياسّية عﲆ أساس دين‬
‫ي أو لغو ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ي‪.‬‬
‫جهو ّ‬
‫ق لضرب اﳊّرّيات اﻷساسّية‪ ،‬والقيم واﳌكّونات اﻷساسّية للهّوّية‬
‫ﻻ يمكن الّتذّرع بهذا اﳊ ّ‬
‫ية‪ ،‬والوحدة الوطنّية‪ ،‬وأمن الّتراب الوطني وسﻼمته‪ ،‬واستقﻼل البﻼد‪ ،‬وسيادة الّشعب‪،‬‬
‫الوطن ّ‬
‫ّ‬
‫ي للّدولة‪.‬‬
‫وكذا الطّابع الّديمقراط‬
‫ي واﳉمهور ّ‬
‫ّ‬
‫ﻻ يجوز لﻸحزاب الّسياسّية الّلجوء إﱃ الّدعاية اﳊزبّية اّلتي تقوم عﲆ العناصر اﳌبّينة ﰲ‬
‫الفقرة الّسابقة‪.‬‬
‫تضمن الدولة معاملة منصفة ﲡاه كل اﻷحزاب السياسية‪.‬‬
‫ُيح َ‬
‫ل شكل من أشكال الّتبعّية للمصالح أو اﳉهات اﻷجنبّية‪.‬‬
‫ظر عﲆ اﻷحزاب الّسياسّية ك ّ‬
‫ي حزب سياسي إﱃ استعمال العنف أو اﻹكراه مهما كانت طبيعتهما أو‬
‫ﻻ يجوز أن يلجأ أ ّ‬
‫ّ‬
‫شكلهما‪.‬‬
‫يجب عﲆ اﻹدارة أن ﲤتنع عن كل ﳑارسة ﲢول بطبيعتها دون ﳑارسة هذا اﳊق‪.‬‬
‫ﻻ ﲟقتضى قرار قضائي‪.‬‬
‫ﻻ ﲢل اﻷحزاب السياسية إ ّ‬
‫يحدد قانون عضوي كيفيات إنشاء اﻷحزاب السياسية‪ ،‬ويجب أن ﻻ يتضمن أحكاما من شأنها‬
‫اﳌساس بحرية إنشائها‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٥٨‬تستفيد اﻷحزاب السياسية اﳌعتمدة‪ ،‬ودون أي ﲤييز‪ ،‬ﰲ ظل احترام أحكام اﳌادة‬
‫‪ 57‬أعﻼه‪ ،‬عﲆ اﳋصوص‪ ،‬من اﳊقوق اﻵتية ‪:‬‬
‫– حريات الرأي والتعبير واﻻجتماع والتظاهر السلمي‪،‬‬
‫– حّيز زمني ﰲ وسائل اﻹعﻼم العمومية يتناسب مع ﲤثيلها عﲆ اﳌستوى الوطني‪،‬‬
‫– ﲤويل عمومي‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬يحدده القانون حسب ﲤثيلها‪،‬‬
‫‪16‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫– ﳑارسة السلطة عﲆ الصعيدين اﶈﲇ والوطني من خﻼل التداول الديمقراطي‪ ،‬وﰲ إطار‬
‫أحكام هذا الدستور‪.‬‬
‫يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه اﳌادة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٥٩‬تعمل الدولة عﲆ ترقية اﳊقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ ﲤثيلها ﰲ‬
‫اﳌجالس اﳌنتخبة‪.‬‬
‫يحدد قانون عضوي شروط تطبيق هذا اﳊكم‪.‬‬
‫صة مضمونة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٦0‬اﳌلكّية اﳋا ّ‬
‫ﻻ ﰲ إطار القانون‪ ،‬وبتعويض عادل ومنصف‪.‬‬
‫ﻻ تنزع اﳌلكية إ ّ‬
‫ق اﻹرث مضمون‪.‬‬
‫ح ّ‬
‫معتَرف بها‪ ،‬ويحمي القانون تخصيصها‪.‬‬
‫اﻷمﻼك الوقفّية وأمﻼك اﳉمعّيات اﳋيرّية ُ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٦١‬حرية التجارة واﻻستثمار واﳌقاولة مضمونة‪ ،‬وﲤارس ﰲ إطار القانون‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٦2‬تعمـ ـ ـل السلط ـ ـات العموميـ ـ ـة عﲆ حماي ـ ـة اﳌستهلك ـ ـﲔ‪ ،‬بشك ـ ـل يضمن لهم اﻷمن‬
‫والسﻼمة والصحة وحقوقهم اﻻقتصادية‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٦3‬تسهر الدولة عﲆ ﲤكﲔ اﳌواطن من ‪:‬‬
‫– اﳊصول عﲆ ماء الشرب‪ ،‬وتعمل عﲆ اﶈافظة عليه لﻸجيال القادمة‪،‬‬
‫– الرعاية الصحية‪ ،‬ﻻسيما لﻸشخاص اﳌعوزين والوقاية من اﻷمراض اﳌعدية والوبائية‬
‫ومكافحتها‪،‬‬
‫– اﳊصول عﲆ سكن‪ ،‬ﻻسيما للفئات اﶈرومة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٦٤‬للمواطن اﳊق ﰲ بيئة سليمة ﰲ إطار التنمية اﳌستدامة‪.‬‬
‫يحدد القانون واجبات اﻷشخاص الطبيعيﲔ واﳌعنويﲔ ﳊماية البيئة‪.‬‬
‫ق ﰲ ال ـ ـتربـ ـ ـي ـ ـة والّتع ـ ـل ـ ـي ـ ـم مـ ـ ـضمونـ ـان‪ ،‬وتـ ـس ـ ـهـ ـ ـ ـ ـر الـ ـدولـ ـ ـ ـة باستمـ ـ ـرار عـ ـ ـﲆ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٦٥‬اﳊـ ـ ـ ّ‬
‫ﲢسﲔ جودتهما‪.‬‬
‫جاني وفق الّشروط اّلتي يحّددها القانون‪.‬‬
‫الّتعليم العمومي م ّ‬
‫ي‪ ،‬وتنظم الدولة اﳌنظومة التعليمية الوطنية‪.‬‬
‫الّتعليم اﻻبتدائي واﳌتوسط إجبار ّ‬
‫تسهر الدولة عﲆ ضمان حياد اﳌؤسسات التربوية وعﲆ اﳊفاظ عﲆ طابعها البيداغوجي‬
‫والعلمي‪ ،‬قصد حمايتها من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي‪.‬‬
‫ُتعد اﳌدرسة القاعدة اﻷساسية للتربية عﲆ اﳌواطنة‪.‬‬
‫تسهر الّدولة عﲆ ضمان الّتساوي ﰲ اﻻلتحاق بالّتعليم والّتكوين اﳌهني‪.‬‬
‫ّ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪17‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٦٦‬العمل حق وواجب‪.‬‬
‫كل عمل يقابله أجر‪.‬‬
‫ق ﰲ اﳊماية‪ ،‬واﻷمن‪ ،‬والّنظافة‪.‬‬
‫يضمن القانون أثناء العمل اﳊ ّ‬
‫ق ﰲ الّراحة مضمون‪ ،‬ويحّدد القانون شروط ﳑارسته‪.‬‬
‫اﳊ ّ‬
‫يضمن القانون حق العامل ﰲ الضمان اﻻجتماعي‪.‬‬
‫يعاقب القانون عﲆ تشغيل اﻷطفال‪.‬‬
‫تعمل الدولة عﲆ ترقية التمهﲔ وتضع سياسات للمساعدة عﲆ استحداث مناصب الشغل‪.‬‬
‫يحدد القانون شروط تسخير اﳌستخَدمﲔ ﻷغراض اﳌصلحة العامة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٦٧‬يتسـ ـاوى جمي ـع اﳌواطن ـﲔ ﰲ تقّلد اﳌه ـام والوظائف ﰲ الّدولة‪ ،‬باستثناء اﳌهام‬
‫والوظائف ذات الصلة بالسيادة واﻷمن الوطنيﲔ‪.‬‬
‫يحدد القانون شروط تطبيق هذا اﳊكم‪.‬‬
‫اﳌ ـادة ‪ : ٦٨‬تعمل الدولة عﲆ ترقية التناصف بﲔ الرجال والنساء ﰲ سوق التشغيل‪.‬‬
‫تشجع الدولة ترقية اﳌرأة ﰲ مناصب اﳌسؤولية ﰲ الهيئات واﻹدارات العمومية وعﲆ‬
‫مستوى اﳌؤسسات‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٦٩‬اﳊق النقابي مضمون‪ ،‬ويمارس بكل حرية ﰲ إطار القانون‪.‬‬
‫يمكن ﳌتعامﲇ القطاع اﻻقتصادي أن ينتظموا ضمن منظمات أرباب العمل ﰲ إطار احترام‬
‫القانون‪.‬‬
‫معتَرف به‪ ،‬وُيماَرس ﰲ إطار القانون‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٧0‬اﳊ ّ‬
‫ق ﰲ اﻹضراب ُ‬
‫ق‪ ،‬أو يجعل حدودا ﳌمارسته ﰲ ميادين الّدفاع الوطني‬
‫يمكن أن يمنع القانون ﳑارسة هذا اﳊ ّ‬
‫ّ‬
‫واﻷمن‪ ،‬أو ﰲ جميع اﳋدمات أو اﻷنشطة العمومّية ذات اﳌصلحة اﳊيوّية لﻸمة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٧١‬ﲢظى اﻷسرة بحماية الدولة‪.‬‬
‫حقوق الطفل محمية من طرف الدولة واﻷسرة مع مراعاة اﳌصلحة العليا للطفل‪.‬‬
‫ﲢمي وتكفل الدولة اﻷطفال اﳌتخﲆ عنهم أو مجهوﱄ النسب‪.‬‬
‫ﲢت طائلة اﳌتابعات اﳉزائية‪ ،‬يلزم اﻷولياء بضمان تربية أبنائهم‪.‬‬
‫ﲢت طائلة اﳌتابعات اﳉزائية‪ ،‬يلزم اﻷبناء بواجب القيام باﻹحسان إﱃ أوليائهم ومساعدتهم‪.‬‬
‫يعاقب القانون كل أشكال العنف ضد اﻷطفال واستغﻼلهم والتخﲇ عنهم‪.‬‬
‫تسعى الدولة إﱃ ضمان اﳌساعدة واﳊماية للمسّنﲔ‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٧2‬تعمـ ـ ـل الدول ـ ـة عـ ـﲆ ضمـ ـان إدمـ ـاج الفئات اﶈروم ـ ـة ذات اﻻحتياج ـ ـات اﳋاصـ ـ ـة ﰲ‬
‫اﳊياة اﻻجتماعية‪.‬‬
‫يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذا اﳊكم‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٧3‬تسهر الدولة عﲆ توفير الوسائل اﳌؤسساتية واﳌادية الكفيلة بتنمية قدرات‬
‫الشباب‪ ،‬وﲢفيز طاقاتهم اﻹبداعية‪.‬‬
‫تشجع الدولة الشباب عﲆ اﳌشاركة ﰲ اﳊياة السياسية‪.‬‬
‫ﲢمي الدولة الشباب من اﻵفات اﻻجتماعية‪.‬‬
‫يحدد القانون شروط تطبيق هذه اﳌادة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٧٤‬حرية اﻹبداع الفكري‪ ،‬ﲟا ﰲ ذلك أبعاده العلمية والفنية‪ ،‬مضمونة‪.‬‬
‫ﻻ عند اﳌساس بكرامة اﻷشخاص أو باﳌصالح العليا لﻸمة أو القيم‬
‫ﻻ يمكن تقييد هذه اﳊرية إ ّ‬
‫والثوابت الوطنية‪.‬‬
‫يحمي القانون اﳊقوق اﳌترتبة عﲆ اﻹبداع الفكري‪.‬‬
‫ﰲ حالة نقل اﳊقوق الناجمة عن اﻹبداع الفكري‪ ،‬يمكن للدولة ﳑارسة حق الشفعة ﳊماية‬
‫اﳌصلحة العامة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٧٥‬اﳊريات اﻷكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة‪.‬‬
‫تعمل الدولة عﲆ ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية اﳌستدامة لﻸمة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٧٦‬اﳊق ﰲ الثقافة مضمون‪.‬‬
‫لكل شخص اﳊق ﰲ الثقافة بشكل متسا ٍ‬
‫و مع اﻵخرين‪.‬‬
‫ﲢمي الدولة التراث الثقاﰲ الوطني اﳌادي وغير اﳌادي‪ ،‬وتعمل عﲆ اﳊفاظ عليه‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٧٧‬لكل مواطن اﳊق ﰲ تقدﱘ ملتمسات إﱃ اﻹدارة‪ ،‬بشكل فردي أو جماعي‪ ،‬لطرح‬
‫انشغاﻻت تتعلق باﳌصلحة العامة أو بتصرفات ماسة بحقوقه اﻷساسية‪.‬‬
‫يتعّين عﲆ اﻹدارة اﳌعنية الرد عﲆ اﳌلتمسات ﰲ أجل معقول‪.‬‬
‫الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل الثان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي‬
‫الواجب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٧٨‬ﻻ يعذر أحد بجهل القانون‪.‬‬
‫ﻻ بعد نشرها بالطرق الرسمية‪.‬‬
‫ﻻ ُيحتج بالقوانﲔ والتنظيمات إ ّ‬
‫ل شخص أن يحترم الّدستور‪ ،‬وأن يمتثل لقوانﲔ اﳉمهورّية‪.‬‬
‫يجب عﲆ ك ّ‬
‫ل م ـ ـواط ـ ـن أن يـ ـح ـ ـم ـ ـ ـ ـي وي ـ ـص ـ ـ ـ ـون اسـ ـتق ـ ـ ـ ـﻼل البـ ـﻼد وسـ ـيـادته ـ ـا‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٧٩‬يـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـب عـ ـﲆ ك ـ ـ ـ ّ‬
‫وسﻼمة ترابها الوطني ووحدة شعبها وجميع رموز الّدولة‪.‬‬
‫ّ‬
‫ل صرامـ ـ ـة عﲆ اﳋيانة والّتجـ ـ ـ ـ ـّسس والوﻻء للعـ ـ ـدّو‪ ،‬وعﲆ جميع اﳉرائم‬
‫يعاقـ ـب القانـ ـون بك ّ‬
‫اﳌرتَكبة ضّد أمن الّدولة‪.‬‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪19‬‬
‫ل مواطن أن يؤّدي بإخﻼص واجباته ﲡاه اﳌجموعة الوطنّية‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٨0‬عﲆ ك ّ‬
‫التزام اﳌواطن إزاء الوطن وإجبارّية اﳌشاركة ﰲ الّدفاع عنه‪ ،‬واجبان مقّدسان دائمان‪.‬‬
‫تضمن الّدولة احترام رموز الّثورة‪ ،‬وأرواح الّشهداء‪ ،‬وكرامة ذويهم‪ ،‬واﳌجاهدين‪.‬‬
‫تعمل الدولة عﲆ ترقية كتابة تاريخ اﻷمة وتعليمه لﻸجيال الناشئة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٨١‬يمارس كل شخص جميع اﳊّريات ﰲ إطار احترام اﳊقوق اﳌعتَرف بها للغير ﰲ‬
‫صة‪ ،‬وحماية اﻷسرة والطفولة‬
‫الـّدستور‪ ،‬ﻻسـّي ـما منها احـتـرام الـحـق ﰲ الـّشرف‪ ،‬واﳊياة اﳋا ّ‬
‫والّشباب‪.‬‬
‫ﻻ ﲟقتضى القانون‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٨2‬ﻻ ُتحَدث أّية ضريبة إ ّ‬
‫كل اﳌكلفﲔ بالضريبة متساوون أمام الضريبة‪ ،‬ويحدد القانون حاﻻت وشروط اﻹعفاء الكﲇ‬
‫أو اﳉزئي منها‪.‬‬
‫الضريبة من واجبات اﳌواطنة‪.‬‬
‫ﻻ ﲢدث بأثر رجعي‪ ،‬أية ضريبة‪ ،‬أو جباية‪ ،‬أو رسم‪ ،‬أو أي حق كيفما كان نوعه‪.‬‬
‫كل فعل يهدف إﱃ التحايل عﲆ مبدأ اﳌساواة بﲔ اﳌكلفﲔ بالضريبة‪ ،‬يعد مساسا ﲟصالح‬
‫اﳌجموعة الوطنية‪.‬‬
‫يعاقب القانون عﲆ التهرب والغش الضريبي‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٨3‬ي ـ ـج ـ ـب عـ ـ ـﲆ كـ ـ ـل م ـ ـواط ـ ـن أن ي ـ ـح ـ ـم ـ ـ ـي اﳌـ ـلـ ـك ـي ـ ـة العـ ـام ـ ـة وم ـ ـصالـ ـ ـح اﳌج ـموع ـ ـ ـة‬
‫الوطنية‪ ،‬وأن يحترم ملكية الغير‪.‬‬
‫الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب الثالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث‬
‫تنظيم السلطات والفصل بينها‬
‫الفـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اﻷول‬
‫رئيس اﳉمهورية‬
‫مة‪ ،‬ويسه ـ ـر ﰲ كـ ـل الظروف‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ُ : ٨٤‬يجّسد رئي ـ ـس اﳉمه ـ ـورّية‪ ،‬رئي ـ ـس الّدولة‪ ،‬وح ـ ـدة اﻷ ّ‬
‫عﲆ وحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية‪.‬‬
‫يحمي الّدستور ويسهر عﲆ احترامه‪.‬‬
‫ُيجّسد الّدولَة داخل البﻼد وخارجها‪.‬‬
‫مة مباشرة‪.‬‬
‫له أن يخاطب اﻷ ّ‬
‫خب رئيس اﳉمهورّية عن طريق اﻻقتراع العام اﳌباشر والسّري‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ُ : ٨٥‬ينت َ‬
‫يتّم الفوز ﰲ اﻻنتخاب باﳊصول عﲆ اﻷغلبّية اﳌطلقة من أصوات الّناخبﲔ اﳌعّبر عنها‪.‬‬
‫يحّدد قانون عضوي كيفّيات تطبيق أحكام هذه اﳌادة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٨٦‬يمارس رئيس اﳉمهورّية الّسلطة الّسامية ﰲ حدود أحكام الّدستور‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫شح لرئاسة اﳉمهورية أن ‪:‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٨٧‬يشترط ﰲ اﳌتر ّ‬
‫– يتمّتع باﳉنسّية اﳉزائرّية اﻷصلّية فقط‪ ،‬ويثبت اﳉنسية اﳉزائرية اﻷصلية لﻸب واﻷم‪،‬‬
‫– ﻻ يكون قد ﲡّنس بجنسية أجنبية‪،‬‬
‫– َيدين باﻹسﻼم‪،‬‬
‫شح‪،‬‬
‫– يبلغ سن اﻷربعﲔ )‪ (٤٠‬كاملة يوم إيداع طلب التر ّ‬
‫– يتمّتع بكامل حقوقه اﳌدنّية والّسياسّية‪،‬‬
‫بت أن زوجه يتمتع باﳉنسية اﳉزائرية اﻷصلية فقط‪،‬‬
‫– ُيث ِ‬
‫– يثبـ ـت إقامـ ـة دائمـ ـة باﳉزائـ ـر دون سواهـ ـا ﳌـ ـدة عشـ ـر )‪ (١٠‬سنـ ـوات‪ ،‬ع ـﲆ اﻷقـ ـل‪ ،‬قبل إيداع‬
‫الترشح‪،‬‬
‫– ُيثِبت مشاركته ﰲ ثورة أّول نوفمبر ‪ ١٩5٤‬إذا كان مولودا قبل يوليو ‪،١٩٤2‬‬
‫– يثبت تأديته اﳋدمة الوطنية أو اﳌبرر القانوني لعدم تأديتها‪،‬‬
‫– ُيثِبت عدم توّرط أبويه ﰲ أعمال ضّد ثورة أّول نوفمبر ‪ ١٩5٤‬إذا كان مولودا بعد يوليو ‪،١٩٤2‬‬
‫– يقّدم الّتصريح العلني ﲟمتلكاته العقارّية واﳌنقولة داخل الوطن وخارجه‪.‬‬
‫ّ‬
‫يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق أحكام هذه اﳌادة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٨٨‬مّدة العهدة الّرئاسّية خمس )‪ (5‬سنوات‪.‬‬
‫ﻻ يمكن ﻷحد ﳑارسة أكثر من عهدتﲔ متتاليتﲔ أو منفصلتﲔ‪ ،‬وﰲ حالة انقطاع العهدة‬
‫ي سبب كان‪ُ ،‬تعد عهدة كاملة‪.‬‬
‫الرئاسية بسبب استقالة رئيس اﳉمهورية اﳉارية عهدته أو ﻷ ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٨٩‬يؤّدي رئيس اﳉمهورّية اليمﲔ أمام الّشعب بحضور جميع الهيئات العليا ﰲ‬
‫مة خﻼل اﻷسبوع اﳌواﱄ ﻻنتخابه‪.‬‬
‫اﻷ ّ‬
‫ويباشر مهّمته فور أدائه اليمﲔ‪.‬‬
‫ص اﻵتي ‪:‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٩0‬يؤّدي رئيس اﳉمهورّية اليمﲔ حسب ال ّ‬
‫ن ّ‬
‫“بسم اهلل الّرحمن الّرحيم‪،‬‬
‫ي‬
‫وفاء للّتضحيات الكبرى‪ ،‬وألرواح شهدائنا األبرار‪ ،‬وقيم ثورة نوفمبر الخالدة‪ ،‬أُقسم باهلل العل ّ‬
‫جده‪ ،‬وأدافع عن الّدستور‪ ،‬وأسهر على استمرارّية الّدولة‪،‬‬
‫ي وأم ّ‬
‫العظيم‪ ،‬أن أحترم الّدين اإلسالم ّ‬
‫سسات والّنظام الّدستورّي‪ ،‬وأسعى من أجل‬
‫سير العادّي للمؤ ّ‬
‫الزمة لل ّ‬
‫شروط ال ّ‬
‫وأعمل على توفير ال ّ‬
‫سسـات الجمهـورّية وقوانينهـا‪،‬‬
‫شعـب‪ ،‬ومؤ ّ‬
‫ي‪ ،‬وأحتـــرم حــّرّية اختيـار ال ّ‬
‫تدعيــم املسـار الّديمقــراط ّ‬
‫شعب‬
‫ي‪ ،‬ووحدة ال ّ‬
‫وأحافـظ علـى املمتلكـات واملـال العـام‪ ،‬وأحافظ علـى سالمـة ووحـدة الّتراب الوطن ّ‬
‫واألّمة‪ ،‬وأحمي الحّرّيات والحقوق األساسّية لإلنسان واملواطن‪ ،‬وأعمل بدون هوادة من أجل تطّور‬
‫ســلم في‬
‫شعب وازدهاره‪ ،‬وأسعى بكّل قواي في سبيل تــحقيق املُثل العليا للعدالة والحّرّية وال ّ‬
‫ال ّ‬
‫العالم‪.‬‬
‫واهلل على ما أقول‬
‫شهيد”‪.‬‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪21‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٩١‬ي ـ ـضـ ـطـ ـلـ ـع رئيـ ـ ـس اﳉـ ـمـ ـه ـ ـ ـ ـورّية‪ ،‬باﻹضـ ـافـ ـ ـة إﱃ الّسلـ ـط ـ ـ ـات اّلتـ ـي تـ ـخـّولهـ ـ ـا إّياه‬
‫صﻼحّيات اﻵتية ‪:‬‬
‫صراحة أحكام أخرى ﰲ الّدستور‪ ،‬بالّسلطات وال ّ‬
‫‪ - (١‬هو القائد اﻷعﲆ للقّوات اﳌسّلحة للجمهورّية‪ ،‬ويتوّلى مسؤولّية الّدفاع الوطني‪،‬‬
‫ّ‬
‫‪ - (2‬يقرر إرسال وحدات من اﳉيش الوطني الشعبي إﱃ خارج الوطن بعد مصادقة البرﳌان‬
‫بأغلبية ثلثي )‪ (3/2‬أعضاء كل غرفة من غرفتي البرﳌان‪،‬‬
‫جهها‪،‬‬
‫مة ويو ّ‬
‫‪ - (3‬يقّرر الّسياسة اﳋارجّية لﻸ ّ‬
‫‪ - (٤‬يرأس مجلس الوزراء‪،‬‬
‫‪ - (5‬يعّين الوزير اﻷول أو رئيس اﳊكومة‪ ،‬حسب اﳊالة‪ ،‬وينهي مهامه‪،‬‬
‫‪ - (٦‬يتوﱃ السلطة التنظيمية‪،‬‬
‫‪ - (7‬يوّقع اﳌراسيم الّرئاسّية‪،‬‬
‫ق تخفيض العقوبات أو استبدالها‪،‬‬
‫ق إصدار العفو وح ّ‬
‫‪ - (8‬له ح ّ‬
‫ل قضّية ذات أهّمّية وطنّية عن طريق اﻻستفتاء‪،‬‬
‫‪ - (٩‬يمكنه أن يستشير الّشعب ﰲ ك ّ‬
‫‪ - (١٠‬يستدعي الهيئة الناخبة‪،‬‬
‫‪ - (١١‬يمكن أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة‪،‬‬
‫‪ - (١2‬يبرم اﳌعاهدات الّدولّية ويصادق عليها‪،‬‬
‫‪ - (١3‬يسّلم أوسمة الّدولة ونياشينها وشهاداتها الّتشريفّية‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٩2‬يعّين رئيس اﳉمهورّية‪ ،‬ﻻسيما ﰲ الوظائف واﳌهام اﻵتية ‪:‬‬
‫‪ - (١‬الوظائف واﳌهاّم اﳌنصوص عليها ﰲ الّدستور‪،‬‬
‫‪ - (2‬الوظائف اﳌدنّية والعسكرّية ﰲ الّدولة‪،‬‬
‫‪ - (3‬الّتعيينات اّلتي تتّم ﰲ مجلس الوزراء باقتراح من الوزير اﻷول أو رئيس اﳊكومة‪ ،‬حسب‬
‫اﳊالة‪،‬‬
‫‪ - (٤‬الرئيس اﻷول للمحكمة العليا‪،‬‬
‫‪ - (5‬رئيس مجلس الّدولة‪،‬‬
‫‪ - (٦‬اﻷمﲔ العام للحكومة‪،‬‬
‫‪ - (7‬محافظ بنك اﳉزائر‪،‬‬
‫‪ - (8‬القضاة‪،‬‬
‫‪ - (٩‬مسؤوﱄ أجهزة اﻷمن‪،‬‬
‫‪ - (١٠‬الوﻻة‪،‬‬
‫‪ - (١١‬اﻷعضاء اﳌسّيرين لسلطات الضبط‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ويعّين رئيس اﳉمهورّية سفراء اﳉمهورّية واﳌبعوثﲔ فوق العادة إﱃ اﳋارج‪ ،‬وينهي‬
‫مهامهم‪.‬‬
‫ويتسلّم أوراق اعتماد اﳌمّثلﲔ الّدبلوماسّيﲔ اﻷجانب وأوراق إنهاء مهامهم‪.‬‬
‫باﻹضافة إﱃ الوظائف اﳌنصوص عليها ﰲ اﳊالتﲔ ‪ ٤‬و‪ 5‬أعﻼه‪ ،‬يحدد قانون عضوي الوظائف‬
‫القضائية اﻷخرى التي يعّين فيها رئيس اﳉمهورية‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٩3‬يمكـ ـ ـن لرئي ـ ـس اﳉمهوري ـ ـة أن يف ـ ـوض للوزيـ ـ ـر اﻷول أو رئي ـ ـس اﳊكوم ـة‪ ،‬حسـ ـب‬
‫اﳊالة‪ ،‬بعضًا من صﻼحياته‪.‬‬
‫ي حال من اﻷحوال‪ ،‬أن يفّوض رئيس اﳉمهورّية سلطته ﰲ تعيﲔ الوزير اﻷول أو‬
‫ﻻ يجوز‪ ،‬بأ ّ‬
‫ص‬
‫سسات الّدستورّية وأعضائها الّذين لم ين ّ‬
‫رئيس اﳊكومة وأعضاء اﳊكومة وكذا رؤساء اﳌؤ ّ‬
‫الّدستور عﲆ طريقة أخرى لتعيينهم‪.‬‬
‫ل اﳌجلس الّشعبي الوطني‪ ،‬وتقرير‬
‫ﻻ يجوز أن يفّوض سلطته ﰲ الّلجوء إﱃ اﻻستفتاء وح ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ية قبل أوانها‪ ،‬وتطبيق اﻷحكام اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواّد ‪ ٩١‬و‪٩2‬‬
‫إجراء اﻻنتخابات الّتشريع ّ‬
‫ومن ‪ ٩7‬إﱃ ‪ ١٠٠‬و‪ ١٠2‬و‪ ١٤2‬و‪ ١٤8‬و‪ ١٤٩‬و‪ ١5٠‬من الّدستور‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٩٤‬إذا استح ـ ـال ع ـ ـﲆ رئي ـ ـس اﳉمه ـ ـورّية أن يم ـ ـارس مهام ـ ـه بس ـ ـبب م ـ ـرض خطي ـ ـر‬
‫ومزم ـ ـن‪ ،‬ﲡتم ـ ـع اﶈكمـ ـ ـ ـة الدست ـ ـوريـ ـ ـة بقـ ـوة القانـ ـون وبـ ـدون أجـ ـل‪ ،‬وبعـ ـد أن تتثّبت من حقيق ـة‬
‫ل الوسائل اﳌﻼئمة‪ ،‬تقترح بأغلبية ثﻼثة أرباع )‪ (٤/3‬أعضائها عﲆ البرﳌان‬
‫هذا اﳌانع بك ّ‬
‫الّتصريح بثبوت اﳌانع‪.‬‬
‫ُيعِلن البرﳌان‪ ،‬اﳌنعقد بغرفتيه اﳌجتمعتﲔ معا‪ ،‬ثبوت اﳌانع لرئيس اﳉمهورّية بأغلبّية‬
‫ثلثي )‪ (3/2‬أعضائه‪ ،‬ويكلف بتوﱄ رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون )‪ (٤5‬يوما‪،‬‬
‫رئيس مجلس اﻷمة الذي يمارس صﻼحياته مع مراعاة أحكام اﳌادة ‪ ٩٦‬من الدستور‪.‬‬
‫ﰲ حالة استمرار اﳌانع بعد انقضاء خمسة وأربعﲔ )‪ (٤5‬يوما‪ُ ،‬يعَلن الّشغور باﻻستقالة‬
‫وجوبا حسب اﻹجراء اﳌنصوص عليه ﰲ الفقرتﲔ الّسابقتﲔ وطبقا ﻷحكام الفقرات اﻵتية من‬
‫هذه اﳌاّدة‪.‬‬
‫ﰲ حالة استقالة رئيس اﳉمهورّية أو وفاته‪ ،‬ﲡتمع اﶈكمة الدستورية وجوبا وتثبت‬
‫الّشغور الّنهائي لرئاسة اﳉمهورّية‪ ،‬وُتبّلغ فورا شهادة الّتصريح بالّشغور الّنهائي إﱃ البرﳌان‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اّلذي يجتمع وجوبا‪.‬‬
‫يتوّلى رئيس مجلس اﻷمة مهام رئيس الدولة ﳌدة أقصاها تسعون )‪ (٩٠‬يوما تن ّ‬
‫ظم خﻼلها‬
‫انتخابات رئاسّية‪ .‬وﰲ حالة استحالة إجرائها‪ ،‬يمكن ﲤديد هذا اﻷجل ﳌدة ﻻ تتجاوز تسعﲔ‬
‫)‪ (٩٠‬يوما‪ ،‬بعد أخذ رأي اﶈكمة الدستورية‪.‬‬
‫ﻻ يحق لرئيس الدولة اﳌعّين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة اﳉمهورية‪.‬‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪23‬‬
‫ي سبب كان‪،‬‬
‫إذا اقترنت استقالة رئيس اﳉمهورّية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس اﻷمة‪ ،‬ﻷ ّ‬
‫ﲡتمع اﶈكمة الدستورية وجوبا‪ ،‬وتثبت بأغلبية ثﻼثة أرباع )‪ (٤/3‬أعضائها الّشغور الّنهائي‬
‫ّ‬
‫لـ ـرئـ ـاسة اﳉمـ ـهـ ـورّيـ ـة وحصول اﳌانـ ـع لـ ـرئـ ـيس مـ ـجـ ـلس اﻷم ـة‪ .‬وﰲ ه ـذه اﳊال ـة‪ ،‬ي ـت ـوّل ـى رئ ـيس‬
‫اﶈكمة الدستورية مهام رئيس الّدولة‪ .‬ويضطلع رئيس الدولة اﳌعّين حسب الشروط اﳌبينة‬
‫أعـ ـﻼه ﲟهمـ ـة رئيـ ـس الدولـ ـة طبقـ ـا للشـروط اﶈـ ـّددة ﰲ الفق ـ ـرات الّسابقـ ـة وﰲ اﳌـ ـاّدة ‪ ٩٦‬م ـ ـن‬
‫الّدست ـ ـور‪ .‬وﻻ يمكنـ ـه أن يترشـ ـح لرئاسة اﳉمهورية‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٩٥‬عندما ينال ترشيح لﻼنتخابات الرئاسية موافقة اﶈكمة الدستورية‪ ،‬ﻻ يمكن‬
‫ﻻ ﰲ حالة حصول مانع خطير تثبته اﶈكمة الدستورية قانونا أو ﰲ حالة وفاة‬
‫سحبه إ ّ‬
‫اﳌترشح اﳌعني‪.‬‬
‫عند انسحاب أحد اﳌترشحﲔ من الدور الثاني‪ ،‬تستمر العملية اﻻنتخابية دون أخذ هذا‬
‫اﻻنسحاب ﰲ اﳊسبان‪.‬‬
‫ﰲ حـ ـالـ ـة وفـ ـاة أحـ ـد اﳌتـ ـرشحﲔ لـ ـلـ ـدور الـ ـثـ ـاني أو تـ ـعـ ـّرضه ﳌانـ ـع قـ ـانـ ـوني‪ ،‬تـ ـع ـل ـن اﶈك ـم ـة‬
‫الدستورية وجوب إجراء كل العمليات اﻻنتخابية من جديد‪ ،‬وﲤّدد ﰲ هذه اﳊالة آجال تنظيم‬
‫انتخابات جديدة ﳌدة أقصاها ستون )‪ (٦٠‬يوما‪.‬‬
‫عند تطبيق أحكام هذه اﳌادة‪ ،‬يظل رئيس اﳉمهورية السارية عهدته أو من يتوﱃ وظيفة‬
‫رئيس الدولة‪ ،‬ﰲ منصبه حتى أداء رئيس اﳉمهورية اليمﲔ‪.‬‬
‫يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه اﳌادة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٩٦‬ﻻ يمكن أن ُتقال أو تع ـّدل اﳊكومـة القائمة إّبان حصول اﳌانع لرئيس اﳉمهورّية‪،‬‬
‫أو وفاته‪ ،‬أو استقالته‪ ،‬حتّى َيشَرع رئيس اﳉمهورّية اﳉديد ﰲ ﳑارسة مهامه‪.‬‬
‫شح لرئاسة اﳉمهورّية‪.‬‬
‫يستقيل الوزير اﻷول أو رئيس اﳊكومة‪ ،‬حسب اﳊالة‪ ،‬وجوبا إذا تر ّ‬
‫ويمارس وظيفة الوزير اﻷول أو رئيس اﳊكومة‪ ،‬حسب اﳊالة‪ ،‬حينئذ‪ ،‬أحد أعضاء اﳊكومة الّذي‬
‫يعّينه رئيس الّدولة‪.‬‬
‫ﻻ يمكن ﰲ الفترتﲔ اﳌنصوص عليهما ﰲ اﳌادتﲔ ‪ ٩٤‬و‪ ٩5‬أعﻼه‪ ،‬تطبيق اﻷحكام اﳌنصوص‬
‫عليها ﰲ اﳊالتﲔ ‪ 8‬و‪ ٩‬من اﳌاّدة ‪ ٩١‬واﳌواد ‪ ١٠٤‬و‪ ١٤2‬و‪ ١5١‬و‪ ١٦2‬و‪ 2١٩‬و‪ 22١‬و‪ 222‬من الّدستور‪.‬‬
‫ﻻ يمكن‪ ،‬خﻼل هاتيـ ـن الف ـترتﲔ‪ ،‬تط ـبيق أحكام اﳌواّد ‪ ٩7‬و‪ ٩8‬و‪ ٩٩‬و‪ ١٠٠‬و‪ ١٠2‬من الدستور إﻻّ‬
‫ﲟواف ـق ـة ال ـب ـرﳌان اﳌن ـع ـق ـد ب ـغ ـرف ـت ـي ـه اﳌج ـت ـم ـع ـتﲔ م ـع ـًا‪ ،‬ب ـع ـد استشارة اﶈك ـم ـة ال ـدستـوريـة‬
‫واﳌجلس اﻷعﲆ لﻸمن‪.‬‬
‫اﳊ ـ ـ ـ ـ ـ ـاﻻت اﻻستثنائي ـ ـ ـ ـ ـة‬
‫حة‪ ،‬حال ـ ـة الطّوارئ أو اﳊص ـ ـار‪،‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٩٧‬يقـ ـّرر رئي ـ ـس اﳉمهـ ـورّية‪ ،‬إذا دعـ ـ ـت ال ّ‬
‫ضرورة اﳌل ّ‬
‫ﳌّدة أقصاها ثﻼثون )‪ (3٠‬يوما بعد اجتماع اﳌجلس اﻷعﲆ لﻸمن‪ ،‬واستشارة رئيس مجلس‬
‫اﻷم ـ ـة‪ ،‬ورئ ـ ـيس اﳌجـ ـلس الشعـ ـبي الـ ـوطـ ـني‪ ،‬والـ ـوزيـ ـر اﻷول أو رئـ ـيس اﳊكـ ـومـ ـة‪ ،‬حسب اﳊالـ ـة‪،‬‬
‫ل التّدابير الﻼّزمة ﻻستتباب الوضع‪.‬‬
‫ورئيس اﶈكمة الدستورية‪ ،‬ويتّخذ ك ّ‬
‫‪24‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ﻻ يمكن ﲤديد حالة ال ّ‬
‫ﻻ بعد موافقة البرﳌان اﳌنعقد بغرفتيه اﳌجتمعتﲔ‬
‫طوارئ أو اﳊصار‪ ،‬إ ّ‬
‫معا‪.‬‬
‫ي تنظيم حالة ال ّ‬
‫طوارئ وحالة اﳊصار‪.‬‬
‫يحّدد قانون عضو ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٩٨‬يقـ ـ ـّرر رئي ـ ـس اﳉمهـ ـ ـورّية اﳊالـ ـة اﻻستثنائّية إذا كانـ ـت البﻼد مهّددة بخطر داهم‬
‫سساتها الّدستورّية أو استقﻼلها أو سﻼمة ترابها ﳌدة أقصاها ستون )‪(٦٠‬‬
‫يوشك أن يصيب مؤ ّ‬
‫يوما‪.‬‬
‫ﻻ بعد استشارة رئيس مجلس اﻷمة‪ ،‬ورئيس اﳌجلس الشعبي‬
‫تخذ مثل هذا اﻹجراء إ ّ‬
‫ﻻ ي ّ‬
‫الوطني‪ ،‬ورئيس اﶈكمة الدستورية‪ ،‬واﻻستماع إﱃ اﳌجلس اﻷعﲆ لﻸمن ومجلس الوزراء‪.‬‬
‫وتخّول اﳊالة اﻻستثنائّية رئيس اﳉمهورّية اتخاذ اﻹجراءات اﻻستثنائّية اّلتي تستوجبها‬
‫سسات الدستورية ﰲ اﳉمهورية‪.‬‬
‫اﶈافظة عﲆ استقﻼل اﻷ ّ‬
‫مة واﳌؤ ّ‬
‫يوجه رئيس اﳉمهورية ﰲ هذا الشأن خطابا لﻸمة‪.‬‬
‫يجتمع البرﳌان وجوبا‪.‬‬
‫ﻻ يـ ـمـ ـكـ ـن ﲤديـ ـد مـ ـدة اﳊالـ ـة اﻻست ـث ـن ـائ ـي ـة إّﻻ ب ـع ـد م ـواف ـق ـة أغ ـل ـب ـي ـة أعضاء غ ـرف ـتي ال ـب ـرﳌان‬
‫اﳌجتمعتﲔ معا‪.‬‬
‫تنتهي اﳊالة اﻻستثنائّية‪ ،‬حسب اﻷشكال واﻹجراءات الّسالفة الّذكر الّتي أوجَبت إعﻼنها‪.‬‬
‫يعرض رئيس اﳉمهورية‪ ،‬بعد انقضاء مدة اﳊالة اﻻستثنائية‪ ،‬القرارات التي اتخذها أثناءها‬
‫عﲆ اﶈكمة الدستورية ﻹبداء الرأي بشأنها‪.‬‬
‫مة ﰲ مجل ـ ـس الـ ـوزراء بع ـ ـد اﻻستم ـاع إﱃ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ٩٩‬يق ـ ـّرر رئيـ ـس اﳉمه ـ ـورّية الّتعبئـ ـة الع ـ ـا ّ‬
‫اﳌجلس اﻷعﲆ لﻸمن واستشارة رئيس مجلس اﻷمة ورئيس اﳌجلس الشعبي الوطني‪.‬‬
‫ﲇ ع ـ ـ ـ ـﲆ الب ـ ـﻼد أو يوش ـ ـ ـك أن يق ـ ـ ـع حسـ ـبمـ ـ ـ ـا نص ـ ـ ـت عليـ ـه‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١00‬إذا وقـ ـ ـع ُعـ ـ ـ ـدوان فع ـ ـ ـ ّ‬
‫الّترتيبـ ـات اﳌﻼئمـ ـة ﳌيث ـاق اﻷﱈ اﳌّتحدة‪ُ ،‬يعِلن رئيس اﳉمهورّية اﳊرب‪ ،‬بعد اجتماع مجلس‬
‫الوزراء واﻻستماع إﱃ اﳌجلس اﻷعﲆ لﻸمن واستشارة رئيس مجلس اﻷمة ورئيس اﳌجلس‬
‫الّشعبي الوطني ورئيس اﶈكمة الدستورية‪.‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫يجتمع البرﳌان وجوبا‪.‬‬
‫مة ُيعِلُمها بذلك‪.‬‬
‫يو ّ‬
‫جه رئيس اﳉمهورّية خطابا لﻸ ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ُ : ١0١‬يوَقـ ـ ـف العم ـ ـل بالّدست ـ ـور م ـ ـّدة حال ـ ـة اﳊ ـ ـرب‪ ،‬ويتوّلى رئي ـ ـس اﳉمهورّية جميع‬
‫الّسلطات‪.‬‬
‫إذا انتهت اﳌّدة الّرئاسّية لرئيس اﳉمهورّية‪ ،‬فإنها ﲤّدد وجوبا إﱃ غاية نهاية اﳊرب‪.‬‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪25‬‬
‫ﰲ حالة استقالة رئيس اﳉمهورّية أو وفاته أو عجزه البدني اﳌثبت قانونا‪ ،‬يتوﱃ رئيس‬
‫م ـج ـلس اﻷم ـة ب ـاع ـت ـب ـاره رئ ـيسا ل ـل ـّدول ـة‪ ،‬ك ـّل الّصﻼح ـّي ـات اّل ـتي تست ـوج ـب ـهـا حـالـة اﳊرب حسب‬
‫الّشروط نفسها الّتي تسري عﲆ رئيس اﳉمهورّية‪.‬‬
‫ﰲ حـ ـالـ ـة اقـ ـتـ ـران شغـ ـور مـ ـنصب رئ ـيس اﳉم ـه ـورّي ـة ورئ ـاسة م ـج ـلس اﻷم ـة‪ ،‬ي ـت ـوّل ـى رئ ـيس‬
‫اﶈكمة الدستورية وظائف رئيس الّدولة حسب الّشروط اﳌبّينة أعﻼه‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١02‬يوّقع رئيس اﳉمهورّية اّتفاقّيات الهدنة ومعاهدات الّسلم‪.‬‬
‫يلتمس رئيس اﳉمهورية رأي اﶈكمة الدستورية بشأن اﻻّتفاقّيات اﳌتعّلقة بهما‪.‬‬
‫ل غرفة من البرﳌان لتوافق عليها‬
‫يعرض رئيس اﳉمهورية تلك اﻻتفاقيات فورا عﲆ ك ّ‬
‫صراحة‪.‬‬
‫الفص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل الثـ ـ ـ ـ ـ ـان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي‬
‫اﳊكومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١03‬يقـ ـ ـود اﳊكوم ـ ـة وزيـ ـ ـر أول ﰲ ح ـ ـال أسفـ ـ ـرت اﻻنتخابـ ـات التشريعي ـة ع ـن أغلبية‬
‫رئاسية‪.‬‬
‫يقود اﳊكومة رئيس حكومة‪ ،‬ﰲ حال أسفرت اﻻنتخابات التشريعية عن أغلبية برﳌانية‪.‬‬
‫تـ ـتـ ـكـ ـون اﳊكـ ـومـ ـة مـ ـن الـ ـوزيـ ـر اﻷول أو رئـ ـيس اﳊكـ ـومـ ـة‪ ،‬حسب اﳊالـ ـة‪ ،‬ومـ ـن الـ ـوزراء ال ـذي ـن‬
‫يشكلونها‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١0٤‬يعـ ـ ـّين رئيـ ـس اﳉمهوريـ ـة أعضـ ـاء اﳊكوم ـ ـة بنـ ـاء عﲆ اقت ـراح من الوزير اﻷول أو‬
‫رئيس اﳊكومة‪ ،‬حسب اﳊالة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١0٥‬إذا أسفرت اﻻنتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية‪ ،‬يعّين رئيس اﳉمهورية‬
‫وزيرا أول ويكلفه باقتراح تشكيل اﳊكومة وإعداد مخطط عمل لتطبيق البرنامج الرئاسي الذي‬
‫يعرضه عﲆ مجلس الوزراء‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١0٦‬يقـ ـ ـدم ال ـ ـوزي ـ ـر اﻷول مخـ ـ ـ ـطط ع ـ ـمـ ـ ـ ـل اﳊكـ ـ ـ ـوم ـ ـة إﱃ اﳌجلـ ـ ـ ـ ـس الّشع ـ ـ ـبي الـ ـوطنـ ـ ـي‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫مة‪.‬‬
‫للموافقة عليه‪ .‬وُيجري اﳌجلس الّشعبي الوطن‬
‫ي لهذا الغرض مناقشة عا ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫يمكـ ـن الوزيـ ـر اﻷول أن يكّيف مخـ ـطط عمـ ـل اﳊكومـ ـة عﲆ ض ـ ـوء مناقشـ ـة اﳌجل ـ ـس الشعب ـي‬
‫الوطني بالتشاور مع رئيس اﳉمهورية‪.‬‬
‫مة مثلما وافق عليه اﳌجلس‬
‫يقّدم الوزير اﻷول عرضا حول مخطط عمل اﳊكومة ﳌجلس اﻷ ّ‬
‫الشعبي الوطني‪.‬‬
‫مة‪ ،‬ﰲ هذا اﻹطار‪ ،‬أن يصدر ﻻئحة‪.‬‬
‫يمكن ﳌجلس اﻷ ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١0٧‬يقّدم الوزيـ ـ ـر اﻷول استقال ـ ـة اﳊكوم ـ ـة لرئي ـ ـس اﳉمهـ ـ ـورّية ﰲ حال ـ ـة عـ ـدم موافقـ ـة‬
‫اﳌجلس الّشعبي الوطني عﲆ مخطط عمل اﳊكومة‪.‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫يعّين رئيس اﳉمهورّية من جديد وزيرا أول حسب الكيفّيات نفسها‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ل وجوبا‪.‬‬
‫صل موافقة اﳌجلس الّشعبي الوطني من جديد‪ُ ،‬يح ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١0٨‬إذا لم ﲢ ُ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫تستمّر اﳊكومة القائمة ﰲ تسيير الّشؤون العادّية إﱃ غاية انتخاب اﳌجلس الّشعبي الوطني‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫وذلك ﰲ أجل أقصاه ثﻼثة )‪ (3‬أشهر‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١0٩‬ينّفذ الوزيـ ـ ـر اﻷول وينسـ ـ ـق مخـ ـ ـطط العم ـ ـل اّلذي ص ـ ـادق عليـ ـه اﳌجل ـ ـس الّشعبـ ـي‬
‫ّ‬
‫الوطني‪.‬‬
‫ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١١0‬إذا أسفرت اﻻنتخابات التشريعية عن أغلبية برﳌانية غير اﻷغلبية الرئاسية‪،‬‬
‫يعّين رئيـ ـس اﳉمهوري ـ ـة رئي ـ ـس اﳊكومـ ـ ـة من اﻷغلبي ـ ـة البرﳌانيـ ـة‪ ،‬ويكلفـ ـه بتشكيـ ـل حكومتـ ـه‬
‫وإعداد برنامج اﻷغلبية البرﳌانية‪.‬‬
‫إذا لم يصل رئيس اﳊكومة‪ ،‬اﳌعّين إﱃ تشكيل حكومته ﰲ أجل ثﻼثﲔ )‪ (3٠‬يوما‪ ،‬يعّين رئيس‬
‫اﳉمهورية رئيس حكومة جديد ويكلفه بتشكيل اﳊكومة‪.‬‬
‫يعرض رئيس اﳊكومة‪ ،‬ﰲ كل اﳊاﻻت‪ ،‬برنامج حكومته عﲆ مجلس الوزراء‪ ،‬ثم يقدمه للبرﳌان‬
‫حسب الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد ‪) ١٠٦‬الفقرات اﻷوﱃ و‪ 3‬و‪ (٤‬و‪ ١٠7‬و‪.١٠8‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١١١‬يجـ ـ ـب ع ـ ـﲆ الوزيـ ـ ـر اﻷول أو رئي ـ ـس اﳊكوم ـ ـة‪ ،‬حسـ ـب اﳊالـ ـة‪ ،‬أن يقدم سنويا إﱃ‬
‫مة‪.‬‬
‫اﳌجلس الّشعبي الوطن‬
‫ي بيانا عن الّسياسة العا ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫مة مناقشة عمل اﳊكومة‪.‬‬
‫تعُقب بيان الّسياسة العا ّ‬
‫يمكن أن ُتختَتم هذه اﳌناقشة بﻼئحة‪.‬‬
‫ملتَمـ ـس رقابـ ـة يق ـ ـوم بـ ـه اﳌجلس الّشعبي‬
‫كمـ ـ ـا يمكـ ـ ـن أن يتـ ـرّتب ع ـ ـﲆ ه ـ ـذه اﳌناقش ـ ـة إيـ ـداع ُ‬
‫ّ‬
‫الوطني طبقا ﻷحكام اﳌادتﲔ ‪ ١٦١‬و‪ ١٦2‬أدناه‪.‬‬
‫ّ‬
‫للوزير اﻷول أو رئيس اﳊكومة‪ ،‬حسب اﳊالة‪ ،‬أن يطلب من اﳌجلس الّشعبي الوطني تصويتا‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫بالّثقة‪.‬‬
‫وﰲ حالة عدم اﳌوافقة عﲆ ﻻئحة الّثقة‪ ،‬يقّدم الوزير اﻷول أو رئيس اﳊكومة‪ ،‬حسب اﳊالة‪،‬‬
‫استقالة اﳊكومة‪.‬‬
‫وﰲ هذه اﳊالة‪ ،‬يمكن رئيس اﳉمهورّية أن يلجأ‪ ،‬قبل قبول اﻻستقالة‪ ،‬إﱃ أحكام اﳌاّدة ‪١5١‬‬
‫أدناه‪.‬‬
‫مة بيانا عن‬
‫يمكن للوزير اﻷول أو رئيس اﳊكومة‪ ،‬حسب اﳊالة‪ ،‬أن يقّدم إﱃ مجلس اﻷ ّ‬
‫مة‪.‬‬
‫الّسياسة العا ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١١2‬يمـ ـارس الوزي ـ ـر اﻷول أو رئيـ ـس اﳊكومـ ـة‪ ،‬حسـ ـب اﳊال ـة‪ ،‬زيادة عﲆ الّسلطات‬
‫صﻼحّيات اﻵتية ‪:‬‬
‫اّلتي تخّولها إّياه صراحة أحكام أخرى ﰲ الّدستور‪ ،‬ال ّ‬
‫‪ - (١‬يوجه وينسق ويراقب عمل اﳊكومة‪،‬‬
‫صﻼحّيات بﲔ أعضاء اﳊكومة مع احترام اﻷحكام الّدستورّية‪،‬‬
‫‪ - (2‬يو ّ‬
‫زع ال ّ‬
‫‪ - (3‬يقوم بتطبيق القوانﲔ والتنظيمات‪،‬‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪27‬‬
‫‪ - (٤‬يرأس اجتماعات اﳊكومة‪،‬‬
‫‪ - (5‬يوّقع اﳌراسيم الّتنفيذّية‪،‬‬
‫‪ - (٦‬يعّين ﰲ الوظائف اﳌدنية للدولة التي ﻻ تندرج ضمن سلطة التعيﲔ لرئيس اﳉمهورية‬
‫أو تلك التي يفوضها له هذا اﻷخير‪،‬‬
‫‪ - (7‬يسهر عﲆ حسن سير اﻹدارة العمومّية واﳌرافق العمومية‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١١3‬يمك ـ ـن الوزي ـ ـر اﻷول أو رئيـ ـس اﳊكومـ ـة‪ ،‬حس ـب اﳊالة‪ ،‬أن يقّدم استقالة اﳊكومة‬
‫لرئيس اﳉمهورّية‪.‬‬
‫الفص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل الثالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث‬
‫البرﳌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١١٤‬يمـ ـارس الّسلطـ ـة الّتشريعّية برﳌـان يتكّون م ـن غرفتﲔ‪ ،‬وهم ـا اﳌجلس الّشعبي‬
‫ّ‬
‫مة‪.‬‬
‫الوطن‬
‫ي ومجلس اﻷ ّ‬
‫ّ‬
‫كل غرفة من غرفتي البرﳌان لها السيادة ﰲ إعداد القانون والّتصويت عليه‪.‬‬
‫شـروط اﳌـح ـ ـّددة ﰲ اﳌ ـ ـواّد ‪ ١٠٦‬و‪ ١١١‬و‪١58‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١١٥‬يراق ـ ـب البرﳌ ـان عمـ ـل اﳊكوم ـة وفقا لل ﹽ‬
‫و‪ ١٦٠‬من الّدستور‪.‬‬
‫يمارس اﳌجلس الّشعبي الوطني الّرقابة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادتﲔ ‪ ١٦١‬و‪ ١٦2‬من الّدستور‪.‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١١٦‬تتمتع اﳌعارض ـة البرﳌانية بحقوق ُﲤّكنها مـ ـن اﳌشـ ـاركـ ـة الفعلي ـة ﰲ اﻷشغ ـ ـال‬
‫البرﳌاني ـة وﰲ اﳊيـ ـاة السياسية‪ ،‬ﻻ سيما منها ‪:‬‬
‫‪ - (١‬حرية الرأي والتعبير واﻻجتماع‪،‬‬
‫‪ - (2‬اﻻستفادة من اﻹعانات اﳌالية بحسب نسبة التمثيل ﰲ البرﳌان‪،‬‬
‫‪ - (3‬اﳌشاركة الفعلية ﰲ اﻷعمال التشريعية ومراقبة نشاط اﳊكومة‪،‬‬
‫‪ - (٤‬ﲤثي ـ ـل يضمـ ـن له ـ ـا اﳌشارك ـ ـة الفعلي ـ ـة ﰲ أجه ـ ـزة غرفتي البرﳌ ـان‪ ،‬ﻻسيما رئاسة اللجان‬
‫بالتداول‪،‬‬
‫‪ - (5‬إخطار اﶈكمة الدستورية‪ ،‬طبقا ﻷحكام الفقرة ‪ 2‬من اﳌادة ‪ ١٩3‬من الدستور‪،‬‬
‫‪ - (٦‬اﳌشاركة ﰲ الدبلوماسية البرﳌانية‪.‬‬
‫تخصص كل غرفة من غرفتي البرﳌان جلسة شهرية ﳌناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو‬
‫مجموعات برﳌانية من اﳌعارضة‪.‬‬
‫يحدد النظام الداخﲇ لكل غرفة من غرفتي البرﳌان كيفيات تطبيق هذه اﳌادة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١١٧‬يبقى البرﳌان ﰲ إطار اختصاصاته الدستورية‪ ،‬وفّيا لثقة الشعب وتطلعاته‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١١٨‬يتفّرغ النائب أو عضو مجلس اﻷمة كليا ﳌمارسة عهدته‪.‬‬
‫ينص النظام الداخﲇ لكل من اﳌجلس الشعبي الوطني ومجلس اﻷمة عﲆ أحكام تتعلق بوجوب‬
‫اﳌشاركة الفعلية ﻷعضائهما ﰲ أشغال الّلجان وﰲ اﳉلسات العامة‪ ،‬ﲢت طائلة العقوبات‬
‫اﳌطبقة ﰲ حالة الغياب‪.‬‬
‫تصّوت كل غرفة من غرفتي البرﳌان عﲆ القوانﲔ واللوائح بحضور أغلبية أعضائها‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١١٩‬يمكـ ـ ـن للحكوم ـ ـة أن تطلـ ـ ـب من البرﳌان اﳌصادقة عﲆ مشاريع القوانﲔ حسب‬
‫إجراء اﻻستعجال‪.‬‬
‫يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق هذا اﳊكم‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١20‬يج ـ ـ ـّرد اﳌنتخـ ـ ـب ﰲ اﳌجلـ ـ ـ ـ ـس الشعبـ ـي الوط ـ ـنـ ـي أو ﰲ مجل ـ ـ ـس اﻷمـة‪ ،‬اﳌنتم ـي‬
‫إﱃ حزب سياسي‪ ،‬الذي يغّير طوعا اﻻنتماء الذي انتخب عﲆ أساسه‪ ،‬من عهدته اﻻنتخابية‬
‫بقوة القانون‪.‬‬
‫تعلن اﶈكمة الدستورية شغور اﳌقعد بعد إخطارها وجوبا من رئيس الغرفة اﳌعنية‪.‬‬
‫ويحدد قانون عضوي كيفيات استخﻼفه‪.‬‬
‫منتم‪.‬‬
‫يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير ُ‬
‫خب أعضـ ـ ـاء اﳌجلـ ـ ـس الّشعبـ ـي الوطن ـ ـي ع ـ ـن طري ـ ـق اﻻقتـراع العام اﳌباشر‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ُ : ١2١‬ينت َ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫والّسري‪.‬‬
‫مة عن طريق اﻻقتراع غير اﳌباشر والسّري‪ ،‬ﲟقعدين عن‬
‫ُينت َ‬
‫خب ثلثا )‪ (3/2‬أعضاء مجلس اﻷ ّ‬
‫كل وﻻية‪ ،‬من بﲔ أعضاء اﳌجالس الشعبية البلدية وأعضاء اﳌجالس الشعبية الوﻻئية‪.‬‬
‫مـة مـن بـيـن الـّشـخ ـصـّيات‬
‫يعّين رئيس اﳉمهورّيـة الـثﹽلث )‪ (3/١‬اﻵخـر من أعـضاء مـجـلس اﻷ ّ‬
‫والكفاءات الوطنّية ﰲ اﳌجاﻻت العلمية واﳌهنية واﻻقتصادية واﻻجتماعية‪.‬‬
‫خب اﳌجلس الّشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس )‪ (5‬سنوات‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ُ : ١22‬ينت َ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ت )‪ (٦‬سنوات‪.‬‬
‫مة ﲟّدة س ّ‬
‫ﲢّدد عهدة مجلس اﻷ ّ‬
‫ل ثﻼث )‪ (3‬سنوات‪.‬‬
‫مة بالّنصف ك ّ‬
‫ﲡّدد تشكيلة مجلس اﻷ ّ‬
‫ﻻ ﰲ ظروف خطيرة جّدا ﻻ تسمح بإجراء انتخابات عادّية‪.‬‬
‫ﻻ يمكن ﲤديد عهدة البرﳌان إ ّ‬
‫وُيثِبت البرﳌان اﳌنعقد بغرفتيه اﳌجتمعتﲔ معا هذه اﳊالة بقرار‪ ،‬بناء عﲆ اقتراح رئيس‬
‫اﳉمهورّية واستشارة اﶈكمة الدستورية‪.‬‬
‫ﻻ يمكن ﻷحد ﳑارسة أكثر من عهدتﲔ برﳌانيتﲔ منفصلتﲔ أو متتاليتﲔ‪.‬‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪29‬‬
‫مة أو‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١23‬ﲢـ ـ ـ ـّدد كيف ـ ـّيات انتخ ـ ـ ـ ـاب الّنّواب وكيفـ ـ ـّيات انتخـ ـ ـ ـاب أعض ـ ـاء مجل ـ ـ ـ ـ ـس اﻷ ّ‬
‫تعيينه ـ ـم‪ ،‬وش ـ ـ ـروط قابلّيتهـ ـ ـ ـم لﻼنتخ ـ ـاب‪ ،‬ونظ ـ ـام ع ـ ـدم قابلّيتهـ ـم لﻼنتخـ ـاب‪ ،‬وحـ ـاﻻت الّتناﰲ‪،‬‬
‫ي‪.‬‬
‫ونظام التعويضات البرﳌانية‪ ،‬ﲟوجب قانون عضو ّ‬
‫ل غرفة عﲆ حـدة‪.‬‬
‫مة من اختصاص ك ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١2٤‬إثبات عضوّية الّنّواب وأعضاء مجلس اﻷ ّ‬
‫مة وطنّية‪ ،‬وﻻ يمكن اﳉمع بينها وبﲔ عهدات أو‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١2٥‬عهـ ـ ـدة الّنائب وعضـ ـو مجلـ ـس اﻷ ّ‬
‫وظائف أخرى‪.‬‬
‫مة ﻻ يستـ ـوﰲ ش ـ ـروط قابلّية انتخاب ـ ـه أو يفقده ـ ـا‪،‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١2٦‬ك ـل نائـب أو عضـ ـو مجل ـ ـس اﻷ ّ‬
‫يتعـ ـّرض لسقـ ـوط عهدتـ ـه البرﳌانّية‪.‬‬
‫مة‪ ،‬حسب اﳊالة‪ ،‬هذا الّسقوط بأغلبّية أعضائه‪.‬‬
‫يقّرر اﳌجلس الّشعبي الوطن‬
‫ي أو مجلس اﻷ ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫مة مس ـ ـؤول أمام زمﻼئه الّذي ـ ـن يمكنه ـ ـم ﲡري ـ ـده من‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١2٧‬الّنائـ ـ ـب أو عض ـ ـو مجل ـ ـس اﻷ ّ‬
‫ل بشرفها‪.‬‬
‫عهدت ـ ـه إن اقتـرف فعﻼ ُيخ ّ‬
‫ي نائب أو عضو‬
‫يحّدد الّنظام الّداخﲇ لك ّ‬
‫ل واحدة من الغرفتﲔ‪ ،‬الّشروط الّتي يتعّرض فيها أ ّ‬
‫مة لﻺقصاء‪ ،‬ويقّرر هذا اﻹقصاء‪ ،‬حسب اﳊالة‪ ،‬اﳌجلس الّشعبي الوطني أو مجلس‬
‫مجلس اﻷ ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫مة بأغلبّية أعضائه‪ ،‬دون اﳌساس بجميع اﳌتابعات اﻷخرى الواردة ﰲ القانون‪.‬‬
‫اﻷ ّ‬
‫ي الش ـ ـروط اّلتي يقبـل فيها البرﳌان استقالة أحد أعضائه‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١2٨‬يحـ ـّدد قانـ ـون عضـ ـو ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١2٩‬يتمت ـ ـع عض ـ ـو البرﳌـ ـان باﳊصان ـ ـة بالنسبـ ـة لﻸعم ـال اﳌرتبطة ﲟمارسة مهامه‬
‫كما هي محددة ﰲ الدستور‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١30‬يمكن أن يكون عضو البرﳌان محل متابعة قضائية عن اﻷعمال غير اﳌرتبطة‬
‫ﲟهامه البرﳌانية بعد تنازل صريح من اﳌعني عن حصانته‪.‬‬
‫وﰲ حـ ـال عـ ـدم الـ ـتـ ـنـ ـازل عـ ـن اﳊصانـ ـة‪ ،‬يـ ـمـ ـك ـن ج ـه ـات اﻹخ ـط ـار إخ ـط ـار اﶈك ـم ـة ال ـدست ـوري ـة‬
‫ﻻستصدار قرار بشأن رفع اﳊصانة من عدمها‪.‬‬
‫مة بجنحة أو جناية‪ ،‬يمكن‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١3١‬ﰲ حال ـ ـة تلّبس أح ـ ـد الّنّواب أو أح ـ ـد أعض ـ ـاء مجلـس اﻷ ّ‬
‫مة‪ ،‬حسب اﳊالة‪،‬‬
‫توقيفه‪ ،‬ويخطر بذلك مكتب اﳌجلس الّشعبي الوطن‬
‫ي‪ ،‬أو مكتب مجلس اﻷ ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫فورا‪.‬‬
‫يمكن اﳌكتب اﳌخ َ‬
‫مة‪،‬‬
‫طر أن يطلب إيقاف اﳌتابعة وإطﻼق سراح الّنائب أو عضو مجلس اﻷ ّ‬
‫عﲆ أن يعمل فيما بعد بأحكام اﳌاّدة ‪ ١3٠‬أعﻼه‪.‬‬
‫مة ﰲ حالة‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١32‬يح ـ ـّدد قان ـ ـون عض ـ ـو ّ‬
‫ي ش ـ ـروط استخـ ـ ـﻼف الّنائب أو عض ـ ـو مجل ـس اﻷ ّ‬
‫شغور مقعده‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١33‬تبتدئ الفترة الّتشريعّية‪ ،‬وجوبا‪ ،‬ﰲ اليوم اﳋامس عشر )‪ (١5‬الذي يﲇ تاريخ‬
‫إعﻼن اﶈكمة الدستورية النتائج‪ ،‬ﲢت رئاسة أكبر الّنّواب سّنا‪ ،‬وﲟساعدة أصغر نائبﲔ‬
‫منهم‪.‬‬
‫خب اﳌجلس الّشعبي الوطني مكتبه ويشّكل ﳉانه‪.‬‬
‫َينت ِ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫مة‪.‬‬
‫تطّبق اﻷحكام الّسابقة الّذكر عﲆ مجلس اﻷ ّ‬
‫خب رئيس اﳌجلس الّشعبي الوطني للفترة الّتشريعّية‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ُ : ١3٤‬ينت َ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ل ﲡديد جزئي لتشكيلة اﳌجلس‪ ،‬ويتعّين أن تتوفر فيه‬
‫مة بعد ك ّ‬
‫ُينت َ‬
‫خب رئيس مجلس اﻷ ّ‬
‫ّ‬
‫الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪ 87‬من الدستور‪.‬‬
‫مة‪ ،‬وعملهما‪،‬‬
‫ي تنظيم اﳌجلس الّشعبي الوطن‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١3٥‬يـحّدد قان ـون عض ـو ّ‬
‫ي ومجلس اﻷ ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫وكذا العﻼقات الوظيفّية بينهما وبﲔ اﳊكومة‪.‬‬
‫يحّدد القانون ميزانّية الغرفتﲔ‪.‬‬
‫يعّد كل من اﳌجلس الّشعبي الوطن‬
‫مة نظامه الداخﲇ ويصادق عليه‪.‬‬
‫ي ومجلس اﻷ ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١3٦‬جلسات البرﳌان عﻼنّية‪.‬‬
‫ي‪.‬‬
‫تدّون مداوﻻت البرﳌان ﰲ محاضر تنشر طبقا للّشروط اّلتي يحّددها القانون العضو ّ‬
‫مة أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من‬
‫يمكن لكل من اﳌجلس الّشعبي الوطن‬
‫ي ومجلس اﻷ ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫رئيسه‪ ،‬أو من أغلبّية أعضائه اﳊاضرين‪ ،‬أو بطلب من الوزير اﻷول أو رئيس اﳊكومة‪ ،‬حسب‬
‫اﳊالة‪.‬‬
‫مة ﳉان ـه الّدائمة ﰲ إطـ ـار‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ُ : ١3٧‬يشّكل ك ـ ـل مـ ـن اﳌجل ـ ـس الّشعبي الـ ـوطن‬
‫ي ومجلـ ـس اﻷ ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫نظامه الداخﲇ‪.‬‬
‫يمكن كل ﳉنة دائمة من ﳉان الغرفتﲔ تشكيل بعثة استعﻼم مؤقتة حول موضوع محدد أو‬
‫وضع معّين‪.‬‬
‫يحدد النظام الداخﲇ لكل غرفة من الغرفتﲔ اﻷحكام التي تخضع لها البعثة اﻻستعﻼمية‪.‬‬
‫ل سنة‪ ،‬مدتها عشرة )‪ (١٠‬أشهر‪ ،‬وتبتدئ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١3٨‬يجتمع البرﳌان ﰲ دورة عادية واحدة ك ّ‬
‫ﰲ ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر‪ ،‬وتنتهي ﰲ آخر يوم عمل من شهر يونيو‪.‬‬
‫يمكن الوزير اﻷول أو رئيس اﳊكومة‪ ،‬حسب اﳊالة‪ ،‬طلب ﲤديد الدورة العادية ﻷيام معدودة‬
‫لغرض اﻻنتهاء من دراسة نقطة ﰲ جدول اﻷعمال‪.‬‬
‫يمكن أن يجتمع البرﳌان ﰲ دورة غير عادّية ﲟبادرة من رئيس اﳉمهورّية‪.‬‬
‫يمكن البرﳌان كذلك أن يجتمع بناء عﲆ استدعاء من رئيس اﳉمهورّية بطلب من الوزير اﻷول‬
‫أو رئيس اﳊكومة‪ ،‬حسب اﳊالة‪ ،‬أو بطلب من ثلثي )‪ (3/2‬أعضاء اﳌجلس الّشعبي الوطني‪.‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫تم الّدورة غير العادّية ﲟجّرد ما يستنفد البرﳌان جدول اﻷعمال الّذي استدعي من أجله‪.‬‬
‫تخَت َ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪31‬‬
‫صصهـ ـا لـ ـه الّدست ـور‪ ،‬وكذلك ﰲ اﳌجاﻻت‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ُ : ١3٩‬يشـ ـ ـّرع البرﳌان ﰲ اﳌيادي ـ ـن اّلتـ ـي يخ ّ‬
‫اﻵتية ‪:‬‬
‫‪ - (١‬حقـ ـ ـوق اﻷشخ ـ ـ ـاص وواجباته ـ ـم اﻷساسّية‪ ،‬ﻻ سّيمـ ـا نظ ـ ـام اﳊّرّيات العم ـ ـومّية‪ ،‬وحماي ـ ـ ـة‬
‫اﳊّرّي ـ ـات الفـ ـ ـردّية‪ ،‬وواجبـ ـ ـ ـات اﳌواطنﲔ‪،‬‬
‫زواج وال ّ‬
‫ط ـ ـﻼق‬
‫‪ - (2‬القـواعـ ـ ـ ـد العام ـة اﳌتعّلق ـ ـ ـة باﻷحـ ـ ـوال الّشخص ـ ـّية واﻷس ـ ـرة‪ ،‬ﻻ سيم ـ ـا منه ـ ـ ـا ال ـ ّ‬
‫والنسـ ـب واﻷهلّيـ ـ ـ ـ ـ ـة والتّركات‪،‬‬
‫‪ - (3‬شروط استقرار اﻷشخاص‪،‬‬
‫‪ - (٤‬الّتشريع اﻷساسي اﳌتعّلق باﳉنسّية‪،‬‬
‫ّ‬
‫مة اﳌتعلّقة بوضعّية اﻷجانب‪،‬‬
‫‪ - (5‬القواعد العا ّ‬
‫‪ - (٦‬القواعد اﳌتعّلقة بإنشاء الهيئات القضائّية‪،‬‬
‫‪ - (7‬القواعد العامة لقانون العقوبات‪ ،‬واﻹجراءات اﳉزائّية‪ ،‬ﻻ سّيما ﲢديد اﳉنايات واﳉنح‪،‬‬
‫والعقوبات اﳌختلفة اﳌطابقة لها‪ ،‬والعفو الّشامل‪ ،‬وتسليم اﳌجرمﲔ‪ ،‬ونظام الّسجون‪،‬‬
‫مة لﻺجراءات اﳌدنّية واﻹدارية وطرق الّتنفيذ‪،‬‬
‫‪ - (8‬القواعد العا ّ‬
‫‪ - (٩‬نظام اﻻلتزامات اﳌدنّية والّتجارّية ونظام اﳌلكّية‪،‬‬
‫‪ - (١٠‬القواعد العامة اﳌتعلقة بالصفقات العمومية‪،‬‬
‫‪ - (١١‬الّتقسيم اﻹقليمي للبﻼد‪،‬‬
‫ّ‬
‫‪ - (١2‬التصويت عﲆ قوانﲔ اﳌالية‪،‬‬
‫‪ - (١3‬إح ـ ـ ـداث الضرائـ ـ ـب واﳉباي ـ ـات والرسـ ـ ـوم واﳊقـ ـ ـوق اﳌختلفـ ـ ـة‪ ،‬وﲢديـ ـ ـد أسسهـ ـ ـا ونسبهـ ـ ـا‬
‫وﲢصيلها‪،‬‬
‫‪ - (١٤‬الّنظام اﳉمركي‪،‬‬
‫ّ‬
‫‪ - (١5‬نظام إصدار الّنقود‪ ،‬ونظام البنوك والقرض والّتأمينات‪،‬‬
‫مة اﳌتعلّقة بالّتعليم‪ ،‬والبحث العلمي‪،‬‬
‫‪ - (١٦‬القواعد العا ّ‬
‫ّ‬
‫حة العمومّية والسّكان‪،‬‬
‫مة اﳌتعّلقة بال ّ‬
‫ص ّ‬
‫‪ - (١7‬القواعد العا ّ‬
‫ق الّنقابي‪،‬‬
‫ضمان اﻻجتماع‬
‫مة اﳌتعّلقة بقانون العمل وال ّ‬
‫ي‪ ،‬وﳑارسة اﳊ ّ‬
‫‪ - (١8‬القواعد العا ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫مة اﳌتعّلقة بالبيئة وإطار اﳌعيشة‪ ،‬والّتهيئة العمرانّية‪،‬‬
‫‪ - (١٩‬القواعد العا ّ‬
‫مة اﳌتعّلقة بحماية الّثروة اﳊيوانّية والّنباتّية‪،‬‬
‫‪ - (2٠‬القواعد العا ّ‬
‫ﰲ والّتاريخي واﶈافظة عليه‪،‬‬
‫‪ - (2١‬حماية الّتراث الثّقا ّ‬
‫ّ‬
‫‪ - (22‬الّنظام العاّم للغابات واﻷراضي الّرعوّية‪،‬‬
‫‪ - (23‬الّنظام العاّم للمياه‪،‬‬
‫‪ - (2٤‬الّنظام العاّم للمناجم واﶈروقات‪ ،‬والطاقات اﳌتجددة‪،‬‬
‫‪32‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ي‪،‬‬
‫‪ - (25‬الّنظام العقار ّ‬
‫ضمانات اﻷساسّية للموظّفﲔ‪ ،‬والقانون اﻷساسي العاّم للوظيفة العمومّية‪،‬‬
‫‪ - (2٦‬ال ّ‬
‫ّ‬
‫مة اﳌتعّلقة بالّدفاع الوطني واستعمال الّسلطات اﳌدنّية للقوات اﳌسّلحة‪،‬‬
‫‪ - (27‬القواعد العا ّ‬
‫ّ‬
‫ص‪،‬‬
‫‪ - (28‬قواعد نقل اﳌلكّية من القطاع العاّم إﱃ القطاع اﳋا ّ‬
‫سسات‪،‬‬
‫‪ - (2٩‬إنشاء فئات اﳌؤ ّ‬
‫‪ - (3٠‬إنشاء أوسمة الّدولة ونياشينها وألقابها الّتشريفّية‪.‬‬
‫صص ـ ـ ـة للقـ ـ ـوانـ ـ ـﲔ العضـ ـ ـ ـوّية ﲟوج ـ ـ ـ ـب الّدستـ ـ ـور‪ ،‬يش ـ ـ ـ ـّرع‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٤0‬إضاف ـ ـ ـة إﱃ اﳌجـ ـ ـاﻻت اﳌخ ّ‬
‫البرﳌ ـ ـان بقوانـ ـﲔ عضـ ـ ـوّية ﰲ اﳌجاﻻت اﻵتية ‪:‬‬
‫– تنظيم الّسلطات العمومّية‪ ،‬وعملها‪،‬‬
‫– نظام اﻻنتخابات‪،‬‬
‫– القانون اﳌتعلّق باﻷحزاب الّسياسّية‪،‬‬
‫– القانون اﳌتعلّق باﻹعﻼم‪،‬‬
‫– القانون اﻷساسي للقضاء‪ ،‬والّتنظيم القضائي‪،‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫– القانون اﳌتعّلق بقوانﲔ اﳌالّية‪.‬‬
‫ي باﻷغلبّية اﳌطلقة للّنّواب وﻷعضاء مجلس اﻷمة‪.‬‬
‫تتّم اﳌصادقة عﲆ القانون العضو ّ‬
‫يـ ـخضع الـ ـقـ ـانـ ـون الـ ـعضوّي‪ ،‬ق ـب ـل إصداره‪ ،‬ﳌراق ـب ـة م ـط ـاب ـق ـت ـه ل ـل ـّدست ـور م ـن ط ـرف اﶈك ـم ـة‬
‫الدستورية‪.‬‬
‫صصـ ـة‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٤١‬يم ـ ـ ـارس رئيـ ـ ـس اﳉمه ـ ـورّية الّسلط ـ ـ ـة الّتنظيمّية ﰲ اﳌسائـ ـ ـل غي ـ ـر اﳌخ ّ‬
‫للقانون‪.‬‬
‫يندرج تطبيق القوانﲔ ﰲ اﳌجال الّتنظيمي اّلذي يعود للوزير اﻷول أو لرئيس اﳊكومة‪،‬‬
‫ّ‬
‫حسب اﳊالة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٤2‬لرئيـ ـ ـس اﳉمه ـ ـورّية أن يش ـ ـّرع بأوام ـ ـر ﰲ مسائ ـ ـل عاجل ـ ـة ﰲ حال ـ ـة شغ ـ ـور اﳌجل ـس‬
‫الّشعبي الوطني أو خﻼل العطلة البرﳌانية بعد رأي مجلس الدولة‪.‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫يخطـر رئيس اﳉمهـ ـوريـ ـة وج ـ ـوبا اﶈكمة الدستورية بشأن دستورية هذه اﻷوامر‪ ،‬عﲆ أن تفصل‬
‫فيها ﰲ أجل أقصاه عشرة )‪ (١٠‬أيام‪.‬‬
‫ل غرفة من البرﳌان ﰲ بداية الدورة‬
‫يعرض رئيس اﳉمهورّية اﻷوامر اّلتي اّتخذها عﲆ ك ّ‬
‫القادمة لتوافق عليها‪.‬‬
‫تَع ـّد ﻻغية اﻷوامر اّلتي ﻻ يوافق عليها البرﳌان‪.‬‬
‫يمكن رئيس اﳉمهورّية أن يشّرع بأوامر ﰲ اﳊالة اﻻستثنائّية اﳌذكورة ﰲ اﳌاّدة ‪ ٩8‬من‬
‫الّدستور‪.‬‬
‫تّتخذ اﻷوامر ﰲ مجلس الوزراء‪.‬‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪33‬‬
‫ل مـ ـ ـن الوزي ـ ـ ـر اﻷول أو رئي ـ ـ ـس اﳊكومـ ـ ـة‪ ،‬حسـ ـ ـب اﳊالـ ـ ـة‪ ،‬والنـ ـ ـواب وأعض ـ ـاء‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٤3‬لكـ ـ ـ ّ‬
‫ق اﳌبادرة بالقوانﲔ‪.‬‬
‫مجل ـ ـس اﻷمـ ـة‪ ،‬ح ـ ـ ّ‬
‫تعرض مشاريع القوانﲔ عﲆ مجلس الوزراء‪ ،‬بعد رأي مجلس الّدولة‪ ،‬ثّم يودعها الوزير اﻷول‬
‫أو رئيس اﳊكومة‪ ،‬حسب اﳊالة‪ ،‬لدى مكتب اﳌجلس الّشعبي الوطني أو مكتب مجلس اﻷمة‪.‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٤٤‬ت ـ ـ ـودع مشاريـ ـ ـع القوان ـ ـ ـﲔ اﳌتعلق ـ ـ ـة بالتنظيـ ـ ـم اﶈ ـ ـﲇ وتهيئـ ـ ـة اﻹقلي ـ ـم والتقسي ـ ـم‬
‫اﻹقليمي لدى مكتب مجلس اﻷمة‪.‬‬
‫باستثناء اﳊاﻻت اﳌبّينة ﰲ الفقرة أعﻼه‪ ،‬تودع كل مشاريع القوانﲔ اﻷخرى لدى مكتب‬
‫اﳌجلس الشعبي الوطني‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٤٥‬مـ ـع مراع ـ ـاة أحكـ ـام الفقـ ـرة اﻷوﱃ من اﳌ ـ ـادة ‪ ١٤٤‬أعﻼه‪ ،‬يجـ ـب أن يكون كل مشروع‬
‫مة‪ ،‬عﲆ‬
‫أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف اﳌجلس الّشعبي الوطن‬
‫ي ومجلس اﻷ ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫الّتواﱄ‪ ،‬حّتى تتّم اﳌصادقة عليه‪.‬‬
‫ب مناقشة مشاريع القوانﲔ من طرف اﳌجلس الّشعبي الوطن‬
‫ص الذي يعرضه‬
‫ي عﲆ الّن ّ‬
‫تنص ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫عليه الوزير اﻷول أو رئيس اﳊكومة‪ ،‬حسب اﳊالة‪ ،‬أو عﲆ النص الذي صادق عليه مجلس اﻷمة‬
‫ﰲ اﳌسائل اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪ ١٤٤‬أعﻼه‪.‬‬
‫تعرض اﳊكومة عﲆ إحدى الغرفتﲔ النص الذي صّوتت عليه الغرفة اﻷخرى‪ .‬تناقش كل غرفة‬
‫النص الذي صّوتت عليه الغرفة اﻷخرى وتصادق عليه‪.‬‬
‫وﰲ كل اﳊاﻻت‪ ،‬يصادق مجلس اﻷمة عﲆ النص الذي صّوت عليه اﳌجلس الشعبي الوطني‬
‫بأغلبية أعضائه اﳊاضرين بالنسبة ﳌشاريع القوانﲔ العادية‪ ،‬أو باﻷغلبية اﳌطلقة بالنسبة‬
‫ﳌشاريع القوانﲔ العضوية‪.‬‬
‫ﰲ حالة حدوث خﻼف بﲔ الغرفتﲔ‪ ،‬يطلب الوزير اﻷول أو رئيس اﳊكومة‪ ،‬حسب اﳊالة‪،‬‬
‫اجتماع ﳉنة متساوية اﻷعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتﲔ‪ ،‬ﰲ أجل أقصاه خمسة عشر‬
‫)‪ (١5‬يوما‪ ،‬ﻻقتراح نص يتعلق باﻷحكام محل اﳋﻼف‪ ،‬وتنهي اللجنة نقاشاتها ﰲ أجل أقصاه‬
‫خمسة عشر )‪ (١5‬يوما‪.‬‬
‫ﻻ‬
‫ي تعديل عليه إ ّ‬
‫ص عﲆ الغرفتﲔ للمصادقة عليه‪ ،‬وﻻ يمكن إدخال أ ّ‬
‫تعرض اﳊكومة هذا الّن ّ‬
‫ﲟوافقة اﳊكومة‪.‬‬
‫ﰲ حالة استمرار اﳋﻼف بﲔ الغرفتﲔ‪ ،‬يمكن اﳊكومة أن تطلب من اﳌجلس الشعبي الوطني‬
‫الـ ـفصل ن ـه ـائ ـي ـا‪ .‬وﰲ ه ـذه اﳊال ـة‪ ،‬يأخ ـذ اﳌج ـلس الشع ـبي ال ـوط ـني ب ـال ـنص ال ـذي أع ـدت ـه ال ـل ـج ـن ـة‬
‫اﳌتساوية اﻷعضاء أو‪ ،‬إذا تعذر ذلك‪ ،‬بالنص اﻷخير الذي صّوت عليه‪.‬‬
‫ُيسحب النص إذا لم تخطر اﳊكومة اﳌجلس الشعبي الوطني طبقا للفقرة السابقة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٤٦‬يصادق البرﳌان عﲆ قانون اﳌالّية ﰲ مّدة أقصاها خمسة وسبعون )‪ (75‬يوما‬
‫من تاريخ إيداعه‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ﰲ ح ـ ـال ـ ـة ع ـ ـدم اﳌصادقـ ـة عـ ـلـ ـيـ ـه ﰲ اﻷجـ ـل اﶈّدد سابـ ـقـ ـا‪ ،‬يصدر رئـ ـيس اﳉمـ ـهـ ـورّيـ ـة مشروع‬
‫اﳊكومة بأمر‪.‬‬
‫ي اﳌذكور ﰲ اﳌاّدة ‪ ١35‬من الّدستور‪.‬‬
‫ﲢّدد اﻹجراءات اﻷخرى ﲟوجب القانون العضو ّ‬
‫ي اقت ـ ـ ـراح قان ـ ـون أو تع ـ ـ ـديـ ـ ـ ـل قان ـ ـون يقدمـ ـه أعض ـ ـاء البرﳌ ـ ـان‪ ،‬يك ـ ـ ـون‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٤٧‬ﻻ ُيقـ ـ ـ ـَبل أ ّ‬
‫ﻻ إذا كان مرفوقا‬
‫مضمونـ ـه أو نتيجت ـه تخفيض اﳌوارد العمومّية‪ ،‬أو زيادة الّنفقات العمومـ ـّيـة‪ ،‬إ ّ‬
‫زيادة ﰲ إيرادات الّدولة‪ ،‬أو توفير مبالغ مالّية ﰲ فصل آخر من الّنفقات‬
‫بتدابير تستهدف ال ّ‬
‫العمومّية تساوي‪ ،‬عﲆ اﻷقل‪ ،‬اﳌبالغ اﳌقترح إنفاقها‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ُ : ١٤٨‬يصـ ـ ـِدر رئي ـ ـس اﳉمهـ ـ ـورّية القان ـ ـون ﰲ أجـ ـ ـل ثﻼثﲔ )‪ (3٠‬يومـ ـا‪ ،‬ابت ـ ـداء مـن تاريخ‬
‫تسّلمه إّياه‪.‬‬
‫غير أّنه إذا َأخ َ‬
‫طرت سلطة من الّسلطات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة ‪ ١٩3‬أدناه اﶈكمة‬
‫الدستورية‪ ،‬قبل صدور القانون‪ ،‬يوقف هذا اﻷجل حّتى تفصل ﰲ ذلك اﶈكمة الدستورية وفق‬
‫الّشروط اّلتي ﲢّددها اﳌاّدة ‪ ١٩٤‬أدناه‪.‬‬
‫ﰎ الّتصويت عليه‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٤٩‬يمك ـ ـن رئيـ ـس اﳉمه ـ ـورّية أن يطلـ ـب قـ ـ ـراءة ثاني ـة ﰲ قانون ّ‬
‫ﰲ غضون الّثﻼثﲔ )‪ (3٠‬يوما اﳌوالية لتاريخ اﳌصادقة عليه‪.‬‬
‫ﻻ بأغلبّية ثلثي )‪ (3/2‬أعضاء اﳌجلس الّشعبي‬
‫ﰲ هذه اﳊالة‪ ،‬ﻻ تتم اﳌصادقة عﲆ القانون إ ّ‬
‫ّ‬
‫الوطني وأعضاء مجلس اﻷمة‪.‬‬
‫ّ‬
‫جه خطابا إﱃ البرﳌان‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٥0‬يمكن رئيس اﳉمهورّية أن يو ّ‬
‫ل اﳌجل ـ ـ ـس الّشعبي الوطنـ ـي‪ ،‬أو إج ـ ـ ـراء‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٥١‬يمكـ ـ ـن رئيـ ـ ـس اﳉمهـ ـ ـ ـورّية أن يقـ ـ ـّرر ح ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫مة‪ ،‬ورئيس اﳌجلس الّشعبي‬
‫انتخابات تشريعّية قبل أوانها‪ ،‬بعد استشارة رئيس مجلس اﻷ ّ‬
‫ّ‬
‫الوطني‪ ،‬ورئيس اﶈكمة الدستورية‪ ،‬والوزير اﻷول أو رئيس اﳊكومة‪ ،‬حسب اﳊالة‪.‬‬
‫ّ‬
‫ﲡرى هذه اﻻنتخابات‪ ،‬ﰲ كلتا اﳊالتﲔ‪ ،‬ﰲ أجل أقصاه ثﻼثة )‪ (3‬أشهر‪ ،‬وإذا تعّذر تنظيمها‬
‫ي سبب كان‪ ،‬يمكن ﲤديد هذا اﻷجل ﳌدة أقصاها ثﻼثة )‪ (3‬أشهر بعد أخذ رأي‬
‫ﰲ هذا اﻷجل ﻷ ّ‬
‫اﶈكمة الدستورية‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٥2‬يمكن البرﳌان أن يفتح مناقشة حول الّسياسة اﳋارجّية بناء عﲆ طلب رئيس‬
‫اﳉمهورّية أو رئيس إحدى الغرفتﲔ‪.‬‬
‫يمكن أن تتّوج هذه اﳌناقشة‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬بإصدار البرﳌان اﳌنعقد بغرفتيه اﳌجتمعتﲔ‬
‫معا‪ ،‬ﻻئحة يبّلغها إﱃ رئيس اﳉمهورّية‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٥3‬يصـ ـادق رئي ـ ـس اﳉمه ـ ـورّية ع ـ ـﲆ اّتفاقّيات الهدن ـة‪ ،‬ومعاهـ ـدات الّسلـم‪ ،‬والّتحالف‬
‫واﻻّتـ ـحـ ـاد‪ ،‬واﳌعـ ـاهـ ـدات اﳌتـ ـعـ ـّلـ ـقـ ـة بـ ـحـ ـدود الـ ـّدولـ ـة واﳌعـ ـاهـ ـدات اﳌتـ ـعـ ـّلـ ـق ـة ب ـق ـان ـون اﻷشخ ـاص‪،‬‬
‫واﳌعاهدات اّلتي تترّتب عليها نفقات غير واردة ﰲ ميزانّية الّدولة‪ ،‬واﻻتفاقات الثنائية أو‬
‫اﳌتعددة اﻷطراف اﳌتعلقة ﲟناطق التبادل اﳊّر والشراكة وبالتكامل اﻻقتصادي‪ ،‬بعد أن توافق‬
‫ل غرفة من البرﳌان صراحة‪.‬‬
‫عليها ك ّ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪35‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٥٤‬اﳌعاه ـ ـ ـدات اّلتي يص ـ ـادق عليه ـ ـا رئي ـ ـس اﳉمه ـورّية‪ ،‬حسب الّشروط اﳌنصوص‬
‫عليها ﰲ الّدستور‪ ،‬تسمو عﲆ القانون‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٥٥‬تق ـ ـ ـدم اﳊكومـ ـ ـة اﳌعلوم ـ ـ ـات والوثائـ ـ ـق الضروري ـ ـة التـ ـي يطلبه ـ ـا البرﳌ ـ ـان عن ـ ـد‬
‫ﳑارسة مهامه الرقابية‪.‬‬
‫ل غرفة من البرﳌان عرضا عن استعمال اﻻعتمادات اﳌالّية اّلتي‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٥٦‬تقّدم اﳊكومة لك ّ‬
‫ل سنة مالّية‪.‬‬
‫أقّرتها لك ّ‬
‫ص البرﳌان‪ ،‬بالّتصويت عﲆ قانون يتضّمن تسوية ميزانّية‬
‫ُتخَتتم الّسنة اﳌالّية فيما يخ ّ‬
‫ل غرفة من البرﳌان‪.‬‬
‫الّسنة اﳌالّية اﳌعنيّة من ِ‬
‫قَبل ك ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٥٧‬يمكن للجان البرﳌانية سماع أعضاء اﳊكومة حول كل مسألة تتعلق باﳌصلحة‬
‫العامة‪.‬‬
‫ي عضـو ﰲ‬
‫ي أو كتاب‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٥٨‬يمكـ ـ ـن أعض ـ ـاء البرﳌ ـ ـان أن يو ّ‬
‫ي إﱃ أ ّ‬
‫ي س ـ ـؤال شف ـ ـو ّ‬
‫جه ـ ـوا أ ّ‬
‫ّ‬
‫اﳊكومة‪.‬‬
‫يكون اﳉواب عن الّسؤال الكتابي كتابّيا خﻼل أجل أقصاه ثﻼثون )‪ (3٠‬يوما‪.‬‬
‫ّ‬
‫ﻻ يتعدى أجل اﳉواب ثﻼثﲔ )‪ (3٠‬يوما‪.‬‬
‫بالنسبة لﻸسئلة الشفوية‪ ،‬يجب أ ّ‬
‫يعقـ ـ ـد ك ـ ـل مـ ـن اﳌجلـ ـس الشعبـ ـي الوطني ومجل ـ ـس اﻷمـ ـة‪ ،‬بالتـ ـداول‪ ،‬جلس ـة أسبوعية تخصص‬
‫ﻷجوبة اﳊكومة عﲆ اﻷسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس اﻷمة‪.‬‬
‫ن جواب عضو اﳊكومة‪ ،‬شفوّيا كان أو كتابّيا‪ ،‬يبّرر إجراء مناقشة‪،‬‬
‫ي من الغرفتﲔ أ ّ‬
‫إذا رأت أ ّ‬
‫ﲇ للمجلس الـﹽشعـبي الوطني‬
‫ص عليها الّنظام الّداخ ّ‬
‫ﲡري اﳌناقشة حسب الّشروط الّتي ين ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫مة‪.‬‬
‫ومجلس اﻷ ّ‬
‫تنشر اﻷسئلة واﻷجوبة طبقا للّشروط الّتي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرﳌان‪.‬‬
‫ي وقت‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٥٩‬يمك ـ ـن كـ ـ ّ‬
‫ل غرفـ ـة مـ ـن البرﳌـ ـان‪ ،‬ﰲ إطـ ـار اختصاصاتهـ ـا‪ ،‬أن تنش ـئ ﰲ أ ّ‬
‫مة‪.‬‬
‫ﳉان ﲢقيق ﰲ قضايا ذات مصلحة عا ّ‬
‫ﻻ يمكن إنشاء ﳉنة ﲢقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٦0‬يمكن أعضاء البرﳌان استجواب اﳊكومة ﰲ أية مسألة ذات أهمية وطنية‪ ،‬وكذا‬
‫عن حال تطبيق القوانﲔ‪ .‬ويكون اﳉواب خﻼل أجل أقصاه ثﻼثون )‪ (3٠‬يوما‪.‬‬
‫مة أو عﲆ إثر‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٦١‬يمكن اﳌجلس الّشعبي الوطن‬
‫ي لدى مناقشته بيان الّسياسة العا ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫استجواب‪ ،‬أن يصّوت عﲆ ملتمس رقا‬
‫ب عﲆ مـسـؤول ـّيـة اﳊكومة‪.‬‬
‫ص‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ة‬
‫ب‬
‫ّ‬
‫ل‪.‬‬
‫سُبع )‪ (7/١‬عدد الّنّواب‪ ،‬عﲆ اﻷق ّ‬
‫ﻻ ُيقبل هذا اﳌلتمس إ ّ‬
‫ﻻ إذا وّقعه ُ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٦2‬تتّم اﳌوافقة عﲆ ملتمس الّرقابة بتصويت أغلبّية ثلثي )‪ (3/2‬الّنّواب‪.‬‬
‫ﻻ بعد ثﻼثة )‪ (3‬أّيام من تاريخ إيداع ملتمس الّرقابة‪.‬‬
‫ﻻ يتّم الّتصويت إ ّ‬
‫إذا صادق اﳌجلس الّشعبي الوطني عﲆ ملتمس الّرقابة‪ ،‬يقّدم الوزير اﻷول أو رئيس اﳊكومة‪،‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫حسب اﳊالة‪ ،‬استقالة اﳊكومة إﱃ رئيس اﳉمهورّية‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫الفص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل الراب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع‬
‫القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٦3‬القضاء سلطة مستقلة‪.‬‬
‫ﻻ للقانون‪.‬‬
‫القاضي مستقل‪ ،‬ﻻ يخضع إ ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٦٤‬يحمي القضاء اﳌجتمع وحّريات وحقوق اﳌواطنﲔ طبقا للدستور‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٦٥‬يقوم القضاء عﲆ أساس مبادئ الّشرعّية واﳌساواة‪.‬‬
‫القضاء متاح للجميع‪.‬‬
‫يضمن القانون التقاضي عﲆ درجتﲔ‪ ،‬ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٦٦‬يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٦٧‬تخضع العقوبات اﳉزائّية ﳌبدأي الّشرعّية والّشخصّية‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٦٨‬ينظر القضاء ﰲ الطعون ﰲ قرارات السلطات اﻹدارية‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٦٩‬تعّلل اﻷحكام واﻷوامر القضائية‪.‬‬
‫ُين َ‬
‫طق باﻷحكام القضائية ﰲ جلسات علنّية‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٧0‬يمك ـ ـ ـن أن ُيساعـ ـد القضـاة‪ ،‬ﰲ ﳑارس ـ ـة مهامه ـ ـم القضائي ـ ـة‪ ،‬مساعـ ـ ـدون شعبّيون‬
‫وفـ ـق الشـروط اّلتي يحّدده ـا القانون‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٧١‬يلت ـ ـزم القـ ـ ـ ـاض ـ ـي ﰲ ﳑارس ـ ـة وظيفتـ ـ ـ ـه بتطبيـ ـ ـق اﳌعاهـ ـ ـ ـدات اﳌص ـ ـادق عليهـ ـ ـ ـا‪،‬‬
‫وقوانﲔ اﳉمهورية وكذا قرارات اﶈكمة الدستورية‪.‬‬
‫ﻻ ضمن الشروط اﶈددة ﰲ الفقرة الثانية أدناه‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٧2‬قاضي اﳊكم غير قابل للنقل إ ّ‬
‫ﻻ يعزل القاضي‪ ،‬وﻻ يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه أثناء‬
‫ﳑارسة مهامه أو ﲟناسبتها‪ ،‬إﻻ ﰲ اﳊاﻻت وطبق الضمانات التي يحددها القانون ﲟوجب قرار‬
‫معلل من اﳌجلس اﻷعﲆ للقضاء‪.‬‬
‫يخطر القاضي اﳌجلس اﻷعﲆ للقضاء ﰲ حالة تعرضه ﻷي مساس باستقﻼليته‪.‬‬
‫ﲢمي الدولة القاضي وﲡعله ﰲ منأى عن اﻻحتياج‪.‬‬
‫يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه اﳌادة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٧3‬يمتن ـ ـع القاضـ ـي ع ـ ـن ك ـ ـل ما يخ ـل بواجبات اﻻستقﻼلية والنزاهة‪ .‬ويلتزم بواجب‬
‫التحفظ‪.‬‬
‫القاضي مسؤول أمام اﳌجلس اﻷعﲆ للقضاء عن كيفّية أدائه ﳌهمته‪ ،‬وفق اﻷشكال واﻹجراءات‬
‫التي يحددها القانون‪.‬‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪37‬‬
‫ي تعّسف يصدر عن القاضي‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٧٤‬يحمي القانون اﳌتقاضي من أ ّ‬
‫ق ﰲ الّدفاع معترف به‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٧٥‬اﳊ ّ‬
‫ق ﰲ الّدفاع مضمون ﰲ القضايا اﳉزائّية‪.‬‬
‫اﳊ ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٧٦‬يستفيـ ـ ـد اﶈامـ ـي م ـن الضمان ـات القانوني ـة التي تكفل له اﳊماية من كل أشكال‬
‫الضغوط‪ ،‬وﲤـ ـّكـ ـنه من ﳑارسة مهنته بكل حرية ﰲ إطار القانون‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٧٧‬يحق للمتقاضي اﳌطالبة بحقوقه أمام اﳉهات القضائية‪ ،‬ويمكنه أن يستعﲔ ﲟحاٍم‬
‫خﻼل كل اﻹجراءات القضائية‪.‬‬
‫ل مك ـ ـان‪ ،‬وﰲ جميع‬
‫ل وق ـ ـت وﰲ ك ـ ـ ّ‬
‫صـ ـ ـة مطالب ـ ـة ﰲ كـ ـ ـ ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٧٨‬ك ـ ـ ـ ّ‬
‫ل أجه ـ ـ ـزة الّدول ـ ـ ـة اﳌخت ّ‬
‫الظّروف‪ ،‬بالسهر عﲆ تنفيذ أحكام القضاء‪.‬‬
‫ي ـع ـاقب ال ـق ـان ـون ك ـل م ـن ي ـمس ب ـاست ـق ـﻼل ـي ـة ال ـق ـاضي‪ ،‬أو ي ـع ـرق ـل حسن سيـر الـعـدالـة وتـنـفـيـذ‬
‫قراراتها‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٧٩‬ﲤثّل اﶈكمـ ـة العليا الهيئة اﳌقّومة ﻷعمال اﳌجالس القضائّية واﶈاكم‪.‬‬
‫يمّثل مجلس الدولة الهيئة اﳌقّومة ﻷعمال اﶈاكم اﻹدارية لﻼستئناف واﶈاكم اﻹدارية‬
‫واﳉهات اﻷخرى الفاصلة ﰲ اﳌواد اﻹدارية‪.‬‬
‫تضم ـن اﶈك ـم ـة ال ـع ـل ـي ـا وم ـج ـلس ال ـّدول ـة ت ـوح ـي ـد اﻻج ـت ـه ـاد الـقضائي ﰲ جـمـيـع أنـحـاء الـبـﻼد‪،‬‬
‫ويسهران عﲆ احترام القانون‪.‬‬
‫تفصل محكمة التنازع ﰲ حاﻻت تنازع اﻻختصاص بﲔ هيئات القضاء العادي وهيئات‬
‫القضاء اﻹداري‪.‬‬
‫ي ـح ـّدد ق ـان ـون عضوّي ت ـن ـظ ـي ـم اﶈك ـم ـة ال ـع ـل ـي ـا وم ـج ـلس الـّدولـة ومـحـكـمـة الـّتـنـازع‪ ،‬وسيـرهـا‬
‫واختصاصاتها‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٨0‬يضمن اﳌجلس اﻷعﲆ للقضاء استقﻼلية القضاء‪.‬‬
‫يرأس رئيس اﳉمهورية اﳌجلس اﻷعﲆ للقضاء‪.‬‬
‫يمكن رئيس اﳉمهورية أن يكلف الرئيس اﻷول للمحكمة العليا برئاسة اﳌجلس‪.‬‬
‫يتشكل اﳌجلس اﻷعﲆ للقضاء من ‪:‬‬
‫– الرئيس اﻷول للمحكمة العليا‪ ،‬نائبا للرئيس‪،‬‬
‫– رئيس مجلس الدولة‪،‬‬
‫– خمسة عشر )‪ (١5‬قاضيا ينتخبون من طرف زمﻼئهم حسب التوزيع اﻵتي ‪:‬‬
‫ض واحد )‪ (١‬من‬
‫* ثﻼثة )‪ (3‬قضاة من اﶈكمة العليا‪ ،‬من بينهم قاضيان اثنان )‪ (2‬للحكم وقا ٍ‬
‫النيابة العامة‪،‬‬
‫* ثﻼثة )‪ (3‬قضاة مـن م ـ ـجـ ـلـ ـس ال ـ ـدولة‪ ،‬مـ ـن بينهم قاضيان اثنان )‪ (2‬للحكم ومحافظ الدولة )‪،(١‬‬
‫‪38‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ض واحد )‪(١‬‬
‫* ثﻼثة )‪ (3‬قضاة من اﳌجالس القضائية‪ ،‬من بينهم قاضيان اثنان )‪ (2‬للحكم وقا ٍ‬
‫من النيابة العامة‪،‬‬
‫* ثﻼثة )‪ (3‬قضاة من اﳉهات القضائية اﻹدارية غير قضاة مجلس الدولة‪ ،‬من بينهم قاضيان‬
‫اثنان )‪ (2‬للحكم ومحافظ الدولة )‪،(١‬‬
‫* ثﻼثة )‪ (3‬قضاة من اﶈاكم اﳋاضعة للنظام القضائي العادي‪ ،‬من بينهم قاضيان اثنان )‪(2‬‬
‫ض واحد )‪ (١‬من النيابة العامة‪.‬‬
‫للحكم وقا ٍ‬
‫– سـ ـت )‪ (٦‬شخصي ـات يخت ـارون بحك ـم كفاءاته ـم خ ـارج س ـلك القض ـاء‪ ،‬اثن ـان )‪ (2‬منه ـم يختـارهما‬
‫رئيس اﳉمهورية‪ ،‬واثنان )‪ (2‬يختارهما رئيس اﳌجلس الشعبي الوطني من غير النواب‪ ،‬واثنان )‪(2‬‬
‫يختارهما رئيس مجلس اﻷمة من غير أعضائه‪،‬‬
‫– قاضيان اثنان )‪ (2‬من التشكيل النقابي للقضاة‪،‬‬
‫– رئيس اﳌجلس الوطني ﳊقوق اﻹنسان‪.‬‬
‫يحدد قانون عضوي طرق انتخاب أعضاء اﳌجلس اﻷعﲆ للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٨١‬يقـ ـ ـ ـرر اﳌجل ـ ـ ـس اﻷعـ ـ ـﲆ للقضـاء‪ ،‬طبقـ ـ ـا للشـ ـ ـروط التي يحـ ـ ـددها القان ـ ـون‪ ،‬تع ـ ـيﲔ‬
‫القضـ ـاة ونقلهـ ـم ومساره ـم الوظيفي‪.‬‬
‫يتم التعيﲔ ﰲ الوظائف القضائية النوعية ﲟوجب مرسوم رئاسي بعد رأي مطابق للمجلس‬
‫اﻷعﲆ للقضاء‪.‬‬
‫يسهر عﲆ احترام أحكام القانون اﻷساسي للقضاء وعﲆ رقابة انضباط القضاة ﲢت رئاسة‬
‫الرئيس اﻷول للمحكمة العليا‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٨2‬يب ـ ـ ـدي اﳌجل ـ ـ ـ ـس اﻷع ـ ـ ـ ـﲆ للقضـ ـ ـ ـاء رأي ـا استشـ ـ ـ ـارّيا قبلّيًا ﰲ ﳑـ ـارس ـ ـة رئي ـ ـ ـ ـس‬
‫اﳉمهورّية حقّ العفو‪.‬‬
‫اﶈكمـة العليا للدولة‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٨3‬تخت ـ ـص اﶈكمـ ـ ـة العلي ـ ـا للّدولـ ـ ـة بالنظ ـ ـر ﰲ اﻷفع ـ ـال الت ـ ـي يمكن تكييفها خيانة‬
‫عظمى‪ ،‬والتي يرتكبها رئيس اﳉمهورية أثناء ﳑارسة عهدته‪.‬‬
‫تختص اﶈكمة العليا للدولة بالنظر ﰲ اﳉنايات واﳉنح اّلتي يرتكبها الوزير اﻷول ورئيس‬
‫اﳊكومة ﲟناسبة تأدية مهامهما‪.‬‬
‫ي تشكيلة اﶈكمة العليا للّدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك اﻹجراءات‬
‫يحّدد قانون عضو ّ‬
‫اﳌطّبقة أمامها‪.‬‬
‫الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب الراب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع‬
‫مؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات الرقاب ـ ـ ـ ـ ـة‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٨٤‬تكل ـ ـف اﳌؤسس ـ ـات الّدستـ ـورّية وأجهـ ـزة الّرقابـ ـة بالّتحقيـ ـق ﰲ مطابقـ ـة العم ـل‬
‫ال ـّت ـشري ـعي وال ـّت ـن ـظ ـي ـمي ل ـل ـّدست ـور‪ ،‬وﰲ ك ـي ـفـيـات استـخـدام الـوسائـل اﳌاّديـة واﻷمـوال الـعـمـومـّيـة‬
‫ّ‬
‫وتسييرها‪.‬‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪39‬‬
‫الفص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اﻷول‬
‫اﶈكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الدستوري ـ ـ ـ ـ ـ ـة‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٨٥‬اﶈكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الّدستور‪.‬‬
‫تضبط اﶈكمة الدستورية سير اﳌؤسسات ونشاط السلطات العمومية‪.‬‬
‫ﲢدد اﶈكمة الدستورية قواعد عملها‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٨٦‬تتشكل اﶈكمة الدستورية من اثني عشر )‪ (١2‬عضوا ‪:‬‬
‫– أربعة )‪ (٤‬أعضاء يعّينهم رئيس اﳉمهورّية من بينهم رئيس اﶈكمة‪،‬‬
‫– عضو واحد )‪ (١‬تنتخبه اﶈكمة العليا من بﲔ أعضائها‪ ،‬وعضو واحد )‪ (١‬ينتخبه مجلس‬
‫الّدولة من بﲔ أعضائه‪،‬‬
‫– ستة )‪ (٦‬أعضاء ينتخبون باﻻقتراع العام من أساتذة القانون الدستوري‪ .‬يح ـ ـدد رئي ـ ـس‬
‫اﳉمهوريـ ـة ش ـ ـروط وكيفي ـ ـات انتخاب هؤﻻء اﻷعضاء‪.‬‬
‫يؤدي أعضاء اﶈكمة الدستورية‪ ،‬قبل مباشرة مهامهم‪ ،‬اليمﲔ أمام الرئيس اﻷول للمحكمة‬
‫العليا‪ ،‬حسب النص اﻵتي ‪:‬‬
‫“أقســـم باهلل العـــلي العظيـــم أن أمـــارس وظـائفـــي بنزاهـــة وحيـــاد‪ ،‬وأحفــــظ سّريــــة املــــداوالت‬
‫وأمتنـــع عـــن اتخـاذ موقف علني في أّي قضية تخضع الختصاص املحكمة الدستورية”‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ُ : ١٨٧‬يشترط ﰲ عضو اﶈكمة الدستورية اﳌنتخب أو اﳌعّين ‪:‬‬
‫– بلوغ خمسﲔ )‪ (5٠‬سنة كاملة يوم انتخابه أو تعيينه‪،‬‬
‫– التمتـ ـع بخبـ ـرة ﰲ القانـ ـون ﻻ تقـ ـل عـ ـن عشريـ ـن )‪ (2٠‬سنـ ـة‪ ،‬واستفـ ـاد مـ ـن تكوي ـن ﰲ القانون‬
‫الدستوري‪،‬‬
‫ﻻ يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية‪،‬‬
‫– التمتع باﳊقوق اﳌدنية والسياسية‪ ،‬وأ ّ‬
‫– عدم اﻻنتماء اﳊزبي‪.‬‬
‫ي عضوّية أو‬
‫ﲟجّرد انتخاب أعضاء اﶈكمة الّدستورّية أو تعيينهم‪ ،‬يتوّقفون عن ﳑارسة أ ّ‬
‫ي وظيفة أو تكليف أو مهّمة أخرى‪ ،‬أو أي نشاط آخر أو مهنة حرة‪.‬‬
‫أ ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٨٨‬يعّين رئيس اﳉمهورّية رئيس اﶈكمة الدستورية لعهدة واحدة مّدتها ست )‪(٦‬‬
‫سنوات‪ ،‬عﲆ أن تتوفر فيه الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪ 87‬من الدستور باستثناء شرط‬
‫السن‪.‬‬
‫مهم مـ ـّرة واحـ ـدة مّدتها سـ ـت )‪ (٦‬سن ـ ـوات‪ ،‬ويجـ ـّدد‬
‫يضطلـ ـع أعضـ ـاء اﶈكمـ ـة الدستوريـ ـة ﲟها ّ‬
‫ل ثﻼث )‪ (3‬سنوات‪.‬‬
‫نصـ ـف عـ ـدد أعضـ ـاء اﶈكمـ ـة الدستورية ك ّ‬
‫يحدد النظام الداخﲇ للمحكمة الدستورية شروط وكيفيات التجديد اﳉزئي‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٨٩‬يتمت ـ ـع أعض ـ ـاء اﶈكمـ ـة الدستوري ـ ـة باﳊصانـ ـة عـن اﻷعمال اﳌرتبطة ﲟمارسة‬
‫مهامهم‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ﻻ يـ ـم ـك ـن أن ي ـك ـون عضو اﶈك ـم ـة ال ـدست ـوري ـة م ـح ـل م ـت ـاب ـع ـة قضائ ـي ـة بسبب اﻷع ـم ـال غ ـي ـر‬
‫ﻻ بتنازل صريح منه عن اﳊصانة أو بإذن من اﶈكمة الدستورية‪.‬‬
‫اﳌرتبطة ﲟمارسة مهامه إ ّ‬
‫يحدد النظام الداخﲇ للمحكمة الدستورية إجراءات رفع اﳊصانة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٩0‬باﻹضافة إﱃ اﻻختصاصات التي خولتها إياها صراحة أحكام أخرى ﰲ الدستور‪،‬‬
‫تفصِل اﶈكمة الدستورية بقرار ﰲ دستورية اﳌعاهدات والقوانﲔ والتنظيمات‪.‬‬
‫يمكن إخطار اﶈكمة الدستورية بشأن دستورية اﳌعاهدات قبل التصديق عليها‪ ،‬والقوانﲔ‬
‫قبل إصدارها‪.‬‬
‫يمكن إخطار اﶈكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات خﻼل شهر من تاريخ نشرها‪.‬‬
‫تفصـ ـل اﶈكم ـة الدستوريـ ـة بقـ ـرار حـ ـول توافـ ـق القوانﲔ والتنظيمـات م ـع اﳌعاه ـدات‪ ،‬ضم ـن‬
‫الشروط اﶈددة‪ ،‬عﲆ التواﱄ‪ ،‬ﰲ الفقرتﲔ ‪ 2‬و‪ 3‬أعﻼه‪.‬‬
‫طر رئ ـيس اﳉم ـه ـورّي ـة اﶈك ـم ـة ال ـدست ـوري ـة وج ـوب ـا‪ ،‬ح ـول م ـط ـاب ـق ـة ال ـق ـوانﲔ ال ـعضوّيـة‬
‫ُي ـخ ـ ِ‬
‫للدستور بعد أن يصـادق عـ ـليهـا البرﳌان‪ .‬وتفصل اﶈكمة الدستورية بقرار بشأن النص كله‪.‬‬
‫ل من غرفتي البرﳌان للدستور‪،‬‬
‫تفصِل اﶈكمة الدستورية ﰲ مطابقة الّنظام الّداخﲇ لك ّ‬
‫حسب اﻹجراءات اﳌذكورة ﰲ الفقرة الّسابقة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٩١‬تنظ ـ ـ ـ ـر اﶈكمـ ـ ـ ـة الدست ـ ـوريـ ـ ـ ـة ﰲ الطعـ ـ ـ ـون الت ـ ـ ـي تتلقاهـ ـ ـ ـا ح ـ ـ ـول النتائـ ـ ـج اﳌؤقت ـ ـ ـة‬
‫ل ـﻼن ـت ـخـابـات الـرئـاسيـة واﻻنـتـخـابـات الـتشريـعـيـة واﻻستـفـتـاء‪ ،‬وتـعـلـن الـنـتـائج الـنـهـائـيـة لـكـل هـذه‬
‫العمليات‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٩2‬يمكن إخطـار اﶈكمـ ـة الدستورية من طرف اﳉهات اﶈددة ﰲ اﳌادة ‪ ١٩3‬أدناه‪،‬‬
‫بشأن اﳋﻼفات التي قد ﲢدث بﲔ السلطات الدستورية‪.‬‬
‫يمكن لهذه اﳉهات إخطار اﶈكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية‪،‬‬
‫وتبدي اﶈكمة الدستورية رأيا بشأنها‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٩3‬تخط ـ ـر اﶈكم ـ ـة الدستوريـ ـة مـ ـن رئيـ ـس اﳉمهوري ـ ـة أو رئيـ ـس مجلـ ـس اﻷم ـ ـة‬
‫أو رئيـ ـس اﳌجلـ ـس الشعبـ ـي الوطني أو من الوزير اﻷول أو رئيس اﳊكومة‪ ،‬حسب اﳊالة‪.‬‬
‫يمكن إخطارها كذلك من أربعﲔ )‪ (٤٠‬نائبا أو خمسة وعشرين )‪ (25‬عضوا ﰲ مجلس اﻷمة‪.‬‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪41‬‬
‫ﻻ ﲤتـ ـد ﳑارسة اﻹخـ ـطـ ـار اﳌبـ ـﹽي ـ ـ ـن ﰲ الـ ـفـ ـقـ ـرتﲔ اﻷوﱃ والـ ـثـ ـانـ ـيـ ـة إﱃ اﻹخـ ـط ـار ب ـال ـدف ـع ب ـع ـدم‬
‫الدستورية اﳌبّين ﰲ اﳌادة ‪ ١٩5‬أدناه‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٩٤‬تتداول اﶈكمة الدستورية ﰲ جلسة مغلقة‪ ،‬وتصدر قرارها ﰲ ظرف ثﻼثﲔ‬
‫)‪ (3٠‬يومـا من تاريـخ إخطـارها‪ .‬وفـي حال وجود طـارئ‪ ،‬وبطلب من رئيس اﳉمهوري ـة‪ ،‬يخّفض‬
‫هذا اﻷجـل إلـى عشرة )‪ (١٠‬أيام‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٩٥‬يمكـ ـ ـن إخط ـ ـار اﶈكمـ ـة الدستوريـ ـة بالدفـ ـع بع ـ ـدم الدستوريـ ـة بن ـ ـاء عـ ـﲆ إحالة‬
‫من اﶈكمة العليا أو مجلس الدولة‪ ،‬عندما يدعي أحد اﻷطراف ﰲ اﶈاكمة أمام جهة قضائية أن‬
‫اﳊكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي‬
‫يضمنها الدستور‪.‬‬
‫عندما ُتخطر اﶈكمة الدستورية عﲆ أساس الفقرة أعﻼه‪ ،‬فإن قرارها يصدر خﻼل اﻷشهر‬
‫اﻷربعة )‪ (٤‬التي تﲇ تاريخ إخطارها‪ .‬ويمكن ﲤديد هذا اﻷجل مرة واحدة ﳌدة أقصاها أربعة )‪(٤‬‬
‫أشهر‪ ،‬بناء عﲆ قرار مسّبب من اﶈكمة ويبلغ إﱃ اﳉهة القضائية صاحبة اﻹخطار‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٩٦‬يحدد قانون عضوي إجراءات وكيفيات اﻹخطار واﻹحالة اﳌتبعة أمام اﶈكمة‬
‫الدستورية‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ُ : ١٩٧‬تتخ ـ ـ ـذ قـ ـ ـرارات اﶈكمـ ـ ـة الدستوريـ ـ ـة بأغلبيـ ـ ـة أعضائهـ ـ ـا اﳊاضريـ ـ ـن‪ ،‬وﰲ حالـة‬
‫جحا‪.‬‬
‫تساوي عدد اﻷصوات يكون صوت الرئيس مر ّ‬
‫ُتتخذ القرارات اﳌتعلقة برقابة القوانﲔ العضوية باﻷغلبية اﳌطلقة لﻸعضاء‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٩٨‬إذا قررت اﶈكمة الدستورية عدم دستورّية معاهدة أو اّتفاق أو اّتفاقّية‪ ،‬فﻼ يتّم‬
‫الّتصديق عليها‪.‬‬
‫إذا قررت اﶈكمة الدستورية عدم دستورية قانون‪ ،‬ﻻ يتم إصداره‪.‬‬
‫إذا قررت اﶈكمة الدستورية عدم دستورية أمر أو تنظيم‪ ،‬فإن هذا النص يفقد أثره‪ ،‬ابتداء‬
‫من يوم صدور قرار اﶈكمة الدستورية‪.‬‬
‫ي عﲆ أساس اﳌادة‬
‫إذا قررت اﶈكمة الدستورية أ ّ‬
‫نن ّ‬
‫صا تشريعّيا أو تنظيمّيا غير دستور ّ‬
‫‪ ١٩5‬أعﻼه‪ ،‬يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحّدده قرار اﶈكمة الدستورية‪.‬‬
‫تكون قرارات اﶈكمة الدستورية نهائية وملزمة ﳉميع السلطات العمومية والسلطات‬
‫اﻹدارية والقضائية‪.‬‬
‫الفص ـ ـ ـ ـ ـ ـل الثان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي‬
‫مجلس اﶈاسبة‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : ١٩٩‬مجل ـ ـ ـس اﶈاسبـ ـ ـة مؤسسـ ـ ـة عليـ ـ ـا مستقلـ ـ ـة للرقاب ـ ـة عﲆ اﳌمتلك ـ ـات واﻷم ـ ـوال‬
‫العمومية‪ .‬يكّلف بالّرقابة البعدّية عﲆ أموال الّدولة واﳉماعات اﶈلّية واﳌرافق العمومّية‪،‬‬
‫وكذلك رؤوس اﻷموال التجارية التابعة للدولة‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫يساهم مجلس اﶈاسبة ﰲ ترقية اﳊكم الراشد والشفافية ﰲ تسيير اﻷموال العمومية‬
‫وإيداع اﳊسابات‪.‬‬
‫ي ـع ـّي ـن رئ ـيس اﳉم ـه ـوري ـة رئ ـيس م ـج ـلس اﶈاسب ـة ل ـع ـه ـدة مـدتـهـا خـمس )‪ (5‬سن ـوات ق ـاب ـلـة‬
‫للتجديد مرة واحدة‪.‬‬
‫يعّد مجلس اﶈاسبة تقريرا سنوّيا يرفعه إﱃ رئيس اﳉمهورّية‪ .‬ويتوﱃ رئيس اﳌجلس‬
‫نشره‪.‬‬
‫يحّدد قانون عضوي تنظيم مجلس اﶈاسبة وعمله واختصاصاته واﳉزاءات اﳌترتبة عن‬
‫ﲢرياته‪ ،‬والقانون اﻷساسي ﻷعضائه‪ .‬كما يحدد عﻼقاته بالهياكل اﻷخرى ﰲ الدولة اﳌكلفة‬
‫بالرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد‪.‬‬
‫الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل الثال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث‬
‫السلطة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 200‬السلطة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات مؤسسة مستقلة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 20١‬يعـ ـّين رئيـ ـس اﳉمه ـ ـ ـوريـ ـة رئي ـ ـ ـس السلطـ ـ ـ ـة الـ ـ ـوطنيـ ـ ـة اﳌستقلـ ـ ـ ـة لﻼنتخ ـ ـ ـ ـابات‬
‫وأعضاءها‪ ،‬لعهدة واحدة )‪ (١‬مدتها ست )‪ (٦‬سنوات غير قابلة للتجديد‪.‬‬
‫يشترط ﰲ أعضاء السلطة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات عدم اﻻنتماء إﱃ أي حزب سياسي‪.‬‬
‫ي ـح ـدد ال ـق ـانـون الـعضوي اﳌتـعـلـق بـنـظـام اﻻنـتـخـابـات قـواعـد تـنـظـيـم السلـطـة الـوطـنـيـة اﳌستـقـلـة‬
‫لﻼنتخابات وسيرها وصﻼحياتها‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 202‬تت ـ ـ ـولّى السلط ـ ـ ـة الوطني ـ ـ ـة اﳌستقلـ ـ ـة لﻼنتخاب ـ ـات مهم ـ ـ ـ ـة ﲢضي ـ ـ ـ ـر وتنظي ـ ـ ـم‬
‫وتسيي ـ ـر اﻻنتخابـات الرئاسية والتشريعية واﶈلية وعمليات اﻻستفتاء واﻹشراف عليها‪.‬‬
‫ﲤارس السل ـط ـة ال ـوط ـن ـي ـة اﳌست ـق ـلـة لـﻼنـتـخـابـات عـمـلـيـات الـتسجـيـل ﰲ الـقـوائـم اﻻنـتـخـابـيـة‬
‫وم ـراج ـع ـت ـه ـا‪ ،‬وع ـم ـل ـي ـات ﲢضي ـر ال ـعـمـلـيـة اﻻنـتـخـابـيـة‪ ،‬وعـمـلـيـات الـتصويت والـفـرز والـبت ﰲ‬
‫النزاعات اﻻنتخابية حسب التشريع الساري اﳌفعول‪.‬‬
‫ﲤارس السلطة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات مهامها منذ تاريخ استدعاء الهيئة اﻻنتخابية‬
‫حتى إعﻼن النتائج اﳌؤقتة لﻼقتراع‪.‬‬
‫ﲤارس السلطة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات مهامها ﰲ شفافية وحياد وعدم ﲢّيز‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 203‬تقـ ـ ـدم السلطـ ـ ـات العموميـ ـ ـة اﳌعني ـ ـة الدعـ ـم الضـروري للسلطة الوطنية اﳌستقلة‬
‫لﻼنتخابات ﳌمارسة مهامها‪.‬‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪43‬‬
‫الفص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل الراب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع‬
‫السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 20٤‬السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 20٥‬تتـ ـوﱃ السلطـ ـة العليـ ـا للشفافيـ ـة والوقايـ ـة مـ ـن الفسـاد ومكافحته عﲆ اﳋصوص‬
‫اﳌهام اﻵتية ‪:‬‬
‫– وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته‪ ،‬والسهر عﲆ تنفيذها‬
‫ومتابعاتها‪،‬‬
‫– جمع ومعاﳉة وتبليغ اﳌعلومات اﳌرتبطة ﲟجال اختصاصها‪ ،‬ووضعها ﰲ متناول اﻷجهزة‬
‫اﳌختصة‪،‬‬
‫– إخطار مجلس اﶈاسبة والسلطة القضائية اﳌختصة كّلما عاينت وجود مخالفات‪ ،‬وإصدار‬
‫أوامر‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬للمؤسسات واﻷجهزة اﳌعنية‪،‬‬
‫– اﳌساهمة ﰲ تدعيم قدرات اﳌجتمع اﳌدني والفاعلﲔ اﻵخرين ﰲ مجال مكافحة الفساد‪،‬‬
‫– متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد‪،‬‬
‫– إبداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة ﲟجال اختصاصها‪،‬‬
‫– اﳌشاركة ﰲ تكوين أعوان اﻷجهزة اﳌكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد‪،‬‬
‫– اﳌساهمة ﰲ أخلقة اﳊياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية واﳊكم الراشد والوقاية ومكافحة‬
‫الفساد‪.‬‬
‫يحدد القانون تنظيم وتشكيل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته‪ ،‬وكذا‬
‫صﻼحياتها اﻷخرى‪.‬‬
‫البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب اﳋامـ ـ ـ ـ ـ ـس‬
‫الهيئات اﻻسـتـشـاريـة‬
‫اﳌجلس اﻹسﻼمي اﻷعﲆ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 20٦‬اﳌجلـ ـ ـس اﻹسﻼمـ ـي اﻷعـ ـ ـﲆ هيئـ ـة استشاريـ ـة ل ـ ـ ـدى رئي ـ ـس اﳉمه ـ ـورّية‪ .‬يت ـ ـولّى‬
‫عﲆ وجه اﳋصوص ‪:‬‬
‫ث عﲆ اﻻجتهاد وترقيته‪،‬‬
‫– اﳊ ّ‬
‫– إبداء اﳊكم الّشرعي فيما ُيعَرض عليه‪،‬‬
‫ّ‬
‫ي عن نشاطه إﱃ رئيس اﳉمهورّية‪.‬‬
‫– رفع تقرير دور ّ‬
‫اﳌادة ‪ : 20٧‬يتك ـ ـ ـّون اﳌجل ـ ـس اﻹسﻼمي اﻷعـ ـﲆ مـ ـن خمس ـ ـة عش ـ ـر )‪ (١5‬عضـ ـوا‪ ،‬منهـ ـ ـم الّرئي ـ ـس‪،‬‬
‫ّ‬
‫يعّينهم رئيس اﳉمهورّية من بﲔ الكفاءات الوطنّية العليا ﰲ مختلف العلوم‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫اﳌجلس اﻷعﲆ لﻸمن‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 20٨‬يرأس رئيس اﳉمهورية اﳌجلس اﻷعﲆ لﻸمن‪.‬‬
‫يقدم اﳌجلس اﻷعﲆ لﻸمن لرئيس اﳉمهورية آراء ﰲ اﳌسائل اﳌتعّلقة باﻷمن الوطني‪.‬‬
‫ّ‬
‫يحّدد رئيس اﳉمهورية كيفّيات تنظيم اﳌجلس اﻷعﲆ لﻸمن وسيره‪.‬‬
‫اﳌجلس الوطني اﻻقتصادي واﻻجتماعي والبيئي‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 20٩‬اﳌجل ـ ـ ـس الوطن ـ ـي اﻻقتصـ ـ ـادي واﻻجتماعـ ـ ـي والبيئ ـ ـي‪ ،‬إطـ ـ ـار للح ـ ـوار والتشاور‬
‫واﻻقتراح واﻻستشراف والتحليل ﰲ اﳌجاﻻت اﻻقتصادية واﻻجتماعية والبيئية‪ ،‬يوضع لدى‬
‫رئيس اﳉمهورية‪.‬‬
‫وهو كذلك مستشار اﳊكومة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 2١0‬يت ـوّلى اﳌجلـ ـس الوطني اﻻقتص ـادي واﻻجتمـاعي والبيئي‪ ،‬عـﲆ وجه اﳋصوص‪،‬‬
‫مهمة ‪:‬‬
‫– توفير إطار ﳌشاركة اﳌجتمع اﳌدني ﰲ التشاور الوطني حول سياسات التنمية اﻻقتصادية‬
‫واﻻجتماعية والبيئية ﰲ إطار التنمية اﳌستدامة‪،‬‬
‫– ضمان ديمومة اﳊوار والتشاور بﲔ الشركاء اﻻقتصاديﲔ واﻻجتماعيﲔ الوطنيﲔ‪،‬‬
‫– تقييـ ـ ـم اﳌسائ ـ ـ ـ ـل ذات اﳌصلحـ ـ ـ ـة الوطني ـ ـة ﰲ اﳌج ـ ـال اﻻقتص ـ ـادي واﻻجتماع ـ ـي والبيـ ـ ـئي‬
‫والتربوي والتكويني والتعليم العاﱄ ودراستها‪،‬‬
‫– عرض اقتراحات وتوصيات عﲆ اﳊكومة‪.‬‬
‫اﳌجلس الوطني ﳊقوق اﻹنسان‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 2١١‬اﳌجلس الوطني ﳊقوق اﻹنسان هيئة استشارية لدى رئيس اﳉمهورية‪.‬‬
‫يتمتع اﳌجلس باﻻستقﻼلية اﻹدارية واﳌالية‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 2١2‬يت ـ ـوّلى اﳌجل ـس مهمـ ـة الرقابـ ـة واﻹن ـذار اﳌبك ـر والتقيي ـم ﰲ مجال احترام حقوق‬
‫اﻹنسان‪.‬‬
‫يدرس اﳌجلس‪ ،‬دون اﳌساس بصﻼحيات السلطة القضائية‪ ،‬كل حاﻻت انتهاك حقوق اﻹنسان‬
‫التي يعاينها أو ُتبلغ إﱃ علمه‪ ،‬ويقوم بكل إجراء مناسب ﰲ هذا الشأن‪ .‬ويعرض نتائج ﲢقيقاته‬
‫عﲆ السلطات اﻹدارية اﳌعنية‪ ،‬وإذا اقتضى اﻷمر‪ ،‬عﲆ اﳉهات القضائية اﳌختصة‪.‬‬
‫يبادر اﳌجلس بأعمال التحسيس واﻹعﻼم واﻻتصال لترقية حقوق اﻹنسان‪.‬‬
‫كما يبدي آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق اﻹنسان وحمايتها‪.‬‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪45‬‬
‫يعّد اﳌجلس تقريرا سنويا يرفعه إﱃ رئيس اﳉمهورية‪ .‬ويتوﱃ رئيس اﳌجلس نشره‪.‬‬
‫يحدد القانون تشكيلة اﳌجلس وكيفيات تعيﲔ أعضائه والقواعد اﳌتعلقة بتنظيمه وسيره‪.‬‬
‫اﳌرصد الوطني للمجتمع اﳌدني‬
‫اﳌ ـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 2١3‬اﳌرصد الوطني للمجتمع اﳌدني هيئة استشارية لدى رئيس اﳉمهورية‪.‬‬
‫يقدم اﳌرصد آراء وتوصيات متعلقة بانشغاﻻت اﳌجتمع اﳌدني‪.‬‬
‫يساهم اﳌرصد ﰲ ترقية القيم الوطنية واﳌمارسة الديمقراطية واﳌواطنة ويشارك مع‬
‫اﳌؤسسات اﻷخرى ﰲ ﲢقيق أهداف التنمية الوطنية‪.‬‬
‫يحدد رئيس اﳉمهورية تشكيلة اﳌرصد ومهامه اﻷخرى‪.‬‬
‫اﳌجلس اﻷعﲆ للشباب‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 2١٤‬اﳌجلس اﻷعﲆ للشباب هيئة استشارية لدى رئيس اﳉمهورية‪.‬‬
‫يضّم اﳌجلس اﻷعﲆ للشباب ﳑثلﲔ عن الشباب وﳑثلﲔ عن اﳊكومة وعن اﳌؤسسات‬
‫العمومية اﳌكلفة بشؤون الشباب‪.‬‬
‫يحدد رئيس اﳉمهورية تشكيلة اﳌجلس ومهامه اﻷخرى‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 2١٥‬يقـدم اﳌجلـس اﻷعـﲆ للشباب آراء وتوصي ـ ـات ح ـ ـول اﳌسائـ ـل اﳌتعلق ـ ـة بحاجات‬
‫الشبـ ـاب وازده ـ ـاره ﰲ اﳌج ـاﻻت اﻻقتصادية‪ ،‬واﻻجتماعية‪ ،‬والثقافية والرياضية‪.‬‬
‫يساهم اﳌجلس اﻷعﲆ للشباب ﰲ ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني واﳊس اﳌدني‬
‫والتضامن اﻻجتماعي ﰲ أوساط الشباب‪.‬‬
‫اﳌجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 2١٦‬اﳌجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات هيئة استشارية‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 2١٧‬يتوّلى اﳌجلس‪ ،‬عﲆ اﳋصوص‪ ،‬اﳌهام اﻵتية ‪:‬‬
‫– ترقية البحث الوطني ﰲ مجال اﻻبتكار التكنولوجي والعلمي‪،‬‬
‫– اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية ﰲ مجال البحث والتطوير‪،‬‬
‫– تقييم فعالية اﻷجهزة الوطنية اﳌتخصصة ﰲ تثمﲔ نتائج البحث لفائدة اﻻقتصاد الوطني ﰲ‬
‫إطار التنمية اﳌستدامة‪.‬‬
‫يعّين رئيس اﳉمهورية رئيس اﳌجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات‪.‬‬
‫يحدد القانون تنظيم اﳌجلس وتشكيله وسيره وكذا صﻼحياته‪.‬‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪46‬‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫اﻷكاديمية اﳉزائرية للعلوم والتكنولوجيات‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 2١٨‬اﻷكاديميـ ـة اﳉزائري ـ ـة للعلـ ـ ـوم والتكنولوجيـ ـات هيئـ ـة مستقلـ ـة ذات طاب ـع علمي‬
‫وتكنولوجي‪.‬‬
‫يحدد القانون تنظيم اﻷكاديمية وتشكيلتها وسيرها ومهامها‪.‬‬
‫البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب السـ ـ ـادس‬
‫التعديل الدستوري‬
‫ي‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 2١٩‬لرئيس اﳉمهورّية ح ّ‬
‫ق اﳌبادرة بالّتعديل الّدستور ّ‬
‫صيغة حسب‬
‫بعد أن يصّوت اﳌجلس الّشعبي الوطن‬
‫مة عﲆ اﳌبادرة بنفس ال ّ‬
‫ي ومجلس اﻷ ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ص تشريعي‪ُ ،‬يعرض الّتعديل عﲆ الّشعب لﻼستفتاء عليه خﻼل‬
‫الّشروط نفسها اّلتي تطّبق عﲆ ن ّ‬
‫ّ‬
‫اﳋمسﲔ )‪ (5٠‬يوما اﳌوالية ﻹقراره‪.‬‬
‫ي الّذي صادق عليه الّشعب‪.‬‬
‫يصدر رئيس اﳉمهورّية الّتعديل الّدستور ّ‬
‫ي ﻻغيا‪ ،‬إذا رفضه الّشعب‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 220‬يصبح القانون اّلذي يتضّمن مشروع الّتعديل الّدستور ّ‬
‫وﻻ يمكن عرضه من جديد عﲆ الّشعب خﻼل نفس الفترة الّتشريعّية‪.‬‬
‫س البّتة‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 22١‬إذا ارت ـ ـأت اﶈكمـ ـة الّدست ـ ـورّية أ ّ‬
‫ي تعديـ ـل دسـتـ ـور ّ‬
‫ن مشـ ـروع أ ّ‬
‫ي ﻻ يمـ ـ ّ‬
‫ي‪ ،‬وحقوق اﻹنـسان والـمـواطـن وحـّرّياتهما‪ ،‬وﻻ‬
‫مة اّلتي ﲢكـ ـم اﳌجتمع اﳉزائر ّ‬
‫اﳌبـ ـادئ العـ ـا ّ‬
‫سسات الّدستورّية‪ ،‬وعّللت رأيها‪ ،‬أمكن‬
‫س بأ ّ‬
‫ي كيفّية الّتوازنات اﻷساسّية للّسلطات واﳌؤ ّ‬
‫يم ّ‬
‫ي مباشرة دون أن َيعرضه‬
‫رئيس اﳉمهورّية أن يصدر القانون اّلذي يتضّمن الّتعديل الّدستور ّ‬
‫عﲆ اﻻستفتاء الّشعبي‪ ،‬متى أحرز ثﻼثة أرباع )‪ (٤/3‬أصوات أعضاء غرفتي البرﳌان‪.‬‬
‫ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 222‬يمك ـ ـن ثﻼث ـ ـة أربـ ـاع )‪ (٤/3‬أعضـ ـاء غرفت ـ ـي البرﳌ ـ ـان اﳌجتمعـ ـﲔ معـ ـا‪ ،‬أن يبادروا‬
‫باقتراح تعديل الّدستور عﲆ رئيس الـجمهورّية الذي يمكنه عرضه عﲆ اﻻستفتاء الّشعبي‪.‬‬
‫ّ‬
‫ويصدره ﰲ حالة اﳌوافقة عليه‪.‬‬
‫س‪:‬‬
‫ي تعديل دستور ّ‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 223‬ﻻ يمكن أ ّ‬
‫ي أن يم ّ‬
‫‪ - (١‬ال ّ‬
‫ي للّدولة‪،‬‬
‫طابع اﳉمهور ّ‬
‫‪ - (2‬الّنظام الّديمقراطي القائم عﲆ الّتعّددّية اﳊزبّية‪،‬‬
‫ّ‬
‫‪ - (3‬الطابع اﻻجتماعي للدولة‪،‬‬
‫‪ - (٤‬اﻹسﻼم باعتباره دين الّدولة‪،‬‬
‫‪ - (5‬العربّية باعتبارها الّلغة الوطنّية والّرسمّية‪،‬‬
‫‪ 2٨‬محّرم عام ‪ ١٤٤2‬هـ‬
‫‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2020‬م‬
‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٥٤‬‬
‫اﳉريدة الرسم ّ‬
‫‪47‬‬
‫‪ - (٦‬ﲤازيغت كلغة وطنية ورسمية‪.‬‬
‫‪ - (7‬اﳊّرّيات اﻷساسّية وحقوق اﻹنسان واﳌواطن‪،‬‬
‫‪ - (8‬سﻼمة الّتراب الوطني ووحدته‪،‬‬
‫ّ‬
‫‪ - (٩‬العلـ ـ ـم الوطنـ ـي والنشيـ ـ ـد الوطن ـ ـي باعتبـ ـارهم ـ ـا م ـ ـن رم ـ ـوز ث ـ ـورة نوفمبـ ـر ‪ ١٩5٤‬اﳌجيـ ـدة‬
‫واﳉمهورية واﻷمة‪،‬‬
‫‪ - (١٠‬عدم جواز توﱄ أكثر من عهدتﲔ رئاسيتﲔ متتاليتﲔ أو منفصلتﲔ ومدة كل عهدة خمس‬
‫)‪ (5‬سنوات‪.‬‬
‫اﻷحكام اﻻنتقالية‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 22٤‬تستم ـ ـر اﳌؤسس ـ ـات والهيئـ ـات التـ ـي طرأ عﲆ نظامها القانوني ﰲ هذا الدستور‬
‫تعديل أو إلغاء ﰲ أداء مهامها إﱃ غاية تعويضها باﳌؤسسات والهيئات اﳉديدة ﰲ أجل أقصاه‬
‫سنة واحدة من تاريخ نشر هذا الدستور ﰲ اﳉريدة الّرسميّة‪.‬‬
‫اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ‪ : 22٥‬يستم ـ ـر سري ـ ـان مفع ـ ـول القوان ـ ـﲔ التـ ـي يستوجـب تعديلها أو إلغاؤها وفق أحكام‬
‫هذا الدستور إﱃ غاية إعداد قوانﲔ جديدة أو تعديلها ﰲ أجل معقول‪.‬‬
‫اﳌطبعة الرسمّية ‪ -‬حي البساتﲔ‪ ،‬بئر مراد رايس‪ ،‬ص‪ .‬ب ‪ - ٣٧٦ -‬اﳉزائر ‪ -‬محطة‬