Uploaded by Said lmoumene

760nBk-المحاضرة+9+و+10

advertisement
‫ م ا ة ص ة ال فقة‬‫قة لﻼل ام وال ق‬
‫ال‬
‫إث ات الع ل ال‬
‫ا ي عل‬
‫ال‬
‫ق اع ال قادم وسق‬
‫وص ة ح ا ات ال‬
‫وال ا ع اﻹب ائي لل‬
‫ة ووج د ال أش ة‬
‫ي ؛‬
‫ اﻷداءات ال ي ق م ن بها‪.‬‬‫و ع ون ف ﻼ ع ذل ‪ ،‬م ول‬
‫ال‬
‫– صفة اﻵم‬
‫ع ال ق م ا يلي ‪:‬‬
‫ف؛‬
‫– ت ف اﻹع ادات ؛‬
‫– ص ة تق‬
‫– تق‬
‫ال فقات في أب اب ال ان ة ال علقة بها ؛‬
‫ال ثائ ال‬
‫ة ال ي ي ع‬
‫عل ه‬
‫قا لل‬
‫ل ها ق ل أداء ال فقات‪ ،‬ت‬
‫ة‬
‫ص ال‬
‫ال ار بها الع ل‪.‬‬
‫ة ت ف قان ن ال ال ة‬
‫ثان ا‪ :‬م‬
‫ت ف قان ن ال ال ة‬
‫حل‬
‫ه ا‪ :‬ال حلة اﻹدارة وال حلة ال اس ة‪.‬‬
‫أساس‬
‫أ‪ -‬ال حلة اﻹدار ة‪:‬‬
‫تع‬
‫ل‬
‫ه ه ال حلة م اخ‬
‫اص اﻵم‬
‫ال‬
‫ف‪ ،‬ح‬
‫ر أوام ل‬
‫ف ال فقات‪.‬‬
‫‪ -I‬ت‬
‫ل ال ارد‪:‬‬
‫إن ال اخ ل ال رجة في قان ن ال ال ة هي ذات‬
‫عة تق ي ة‪ .‬ول‬
‫ك ا هي م دة في القان ن ال الي‪ ،‬بل ه اك اح ال ت اوزها أو ت‬
‫ت‬
‫ل ال اخ ل وأوام‬
‫ال‬
‫ورة ت‬
‫ل مق ارها‬
‫ل م الغها‬
‫ا ه م د أو‬
‫ل م الغ أقل م ها‪.‬‬
‫ع ن‬
‫اﻷم ب‬
‫‪ ‬ال‬
‫القان ن ال الي في ال‬
‫ة ال س ة‪ ،‬ق م اﻵم‬
‫ل ج ع ال اخ ل ال أذون اس ﻼصها‪:‬‬
‫ائ‬
‫وال س م؛‬
‫‪ ‬دخ ل أمﻼك ال ولة‬
‫‪ ‬اﻷج ر ع ال مات ال ق مة واﻷتاو‬
‫‪ ‬أم ال ال اع ات واله ات‬
‫‪69‬‬
‫ال‬
‫ف ب ا ة م فاتح ي اي‬
‫إص ار‬
‫‪ ‬ح‬
‫لة اﻹق اضات‪....‬‬
‫إن ال حلة اﻹدارة في ت‬
‫‪ +‬ﻻب م وج د ت خ‬
‫ل ال ارد ت‬
‫س‬
‫في ال ان ة ب‬
‫‪ +‬إث ات دي ن ال ولة وف ال و ال‬
‫ل دي ن ال ولة‬
‫‪+‬ي ت‬
‫أما ال احل ال ي‬
‫وف ال‬
‫ال ال ة‪:‬‬
‫ا‬
‫ل ال اخ ل؛‬
‫واﻷن ة ال ار بها الع ل؛‬
‫دة الق ان‬
‫قا ﻷح ام القان ن رق ‪ 15.97‬ال عل ب‬
‫م ها ال‬
‫ل ال ي ن الع م ة‪.‬‬
‫ل اﻹدار ل اخ ل ال ولة فهي‪:‬‬
‫‪ ‬إث ات وج د ال ي ل الح ال ولة؛‬
‫‪ ‬ت‬
‫ة ال ي أ ال أك م ح قة ال ي وم لغه وال عل مات ال‬
‫‪ ‬إص ار أوام‬
‫ل م يلة ال‬
‫ال‬
‫غة ال ف ة م‬
‫له ذل ‪ ،‬وت ن مع زة ل ال ثائ ال ي ت‬
‫الع م‬
‫وه ه اﻷوام ت جه لل اس‬
‫دة له ة ال ي ‪...‬‬
‫ال ف ض‬
‫ف وز ال ال ة أو ال‬
‫م و ة اﻹس ﻼص‪...‬‬
‫ل ال اخ ل‪.‬‬
‫لل ام ب‬
‫‪ -II‬ص ف ال فقات‬
‫إن ال فقات على ع‬
‫م الغها‬
‫ال ارد لها‬
‫اع تخ‬
‫ا هي مق ة في أب اب ال ان ة‪ .‬وق‬
‫ي‪ ،‬ح‬
‫ق م اﻵم‬
‫ﻻ‬
‫ال‬
‫ح لﻶم‬
‫ف‬
‫ال‬
‫ف ت اوز‬
‫فها املة أو ق ت‬
‫ف‬
‫جلها‪.‬‬
‫وت رج ال فقات في ال‬
‫اﻷداء و‬
‫وت‬
‫اب ب س ال ة ال ال ة ال ي أش خﻼلها ال اس‬
‫أن ت د م اع ادات ال ة ال‬
‫ال لف على اﻷوام‬
‫رة أ ا ان تارخ ال ي ‪.‬‬
‫ع ل ة ص ف ال فقات ب ﻼث م احل‪:‬‬
‫ اﻹل ام‪:‬‬‫ه الع ل ال‬
‫ت ل‪ .‬و‬
‫للغ‬
‫)ت‬
‫أن‬
‫ن في ح ود ال خ‬
‫ج ه ال‬
‫ات في ال ان ة‪ ،‬و ل س‬
‫ح ال‬
‫ة الع م ة م ي ة‬
‫م ف‪ ،‬اق اءات‪ ،‬عق صفقة‪(..‬‬
‫واﻹل ام ه ت‬
‫ال خ‬
‫ت ث أو ت‬
‫ة الع م ة ال اما م‬
‫شأنه أن ي ت‬
‫عل ه‬
‫ف ﻻ‬
‫ر إﻻ م‬
‫ف اﻵم‬
‫ات في ال ان ة‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫ال‬
‫ف و‬
‫أن ي قى في ح ود‬
‫ة‪:‬‬
‫‪ -‬ال‬
‫وته ف إلى ال أك م ح قة ال ي وح‬
‫ت‬
‫ال‬
‫م لغ ال فقة‪ .‬و اش ه ه ال‬
‫م ول ه‪ ،‬ع اﻻ ﻼع على ال‬
‫ال ق ق ال‬
‫ات ال ي ت‬
‫ل ة‬
‫ة رئ‬
‫ال‬
‫ة لل ائ‬
‫‪) .‬ال ادة‬
‫‪ 34‬م م س م ال اس ة الع م ة(‪.‬‬
‫‪ -‬اﻷم‬
‫ف‪:‬‬
‫ال‬
‫ه الع ل اﻹدار ال‬
‫و ا ه ا الع ل اﻵم‬
‫ل‬
‫قا ل ائج ال‬
‫ال‬
‫ه اك نفقات‬
‫ف‪ .‬و ت‬
‫ع اﻷم‬
‫ال‬
‫أدائها دون أم ساب‬
‫ال‬
‫ال ال ة رق ‪ 681.67‬ب ارخ ‪ 12‬دج‬
‫‪ ‬ال فقات ال ي ت‬
‫‪1967‬‬
‫لها ال ولة‬
‫ال عه د بها إلى ال‬
‫ة على اﻷم‬
‫ف وهي‬
‫ا وقع ت‬
‫اس ة ت خلها ل‬
‫أداء دي ال‬
‫ف إص ار أم‬
‫ة الع م ة‪.‬‬
‫اﻷداء‪.‬‬
‫ا ح دها الق ار ال زار ل ز‬
‫ه وم ها‪:‬‬
‫ص الق ا ا ال ازع ف ها‬
‫ال اك‬
‫ل الق ائي؛‬
‫‪ ‬ال فقات ال علقة ال ي الع مي‪...‬‬
‫اﻷوام‬
‫وتُ‬
‫ة ال ان ة‪ ،‬و‬
‫اﻵم‬
‫‪ -‬تع‬
‫ال‬
‫ال‬
‫أن ت ن م رخة وم ق ة‬
‫ف في ش ل س ات‬
‫أن ت‬
‫ل تت ي مت‬
‫ال انات ال ال ة‪:‬‬
‫ف؛‬
‫ اﻹدراج في ال ان ة؛‬‫ ال ة اﻷصل ة لل ي ؛‬‫‪ -‬ال ان ال ق‬
‫لل ائ ‪ :‬اﻻس العائلي واﻻس ال‬
‫‪ -‬م لغ وم ض ع ال فقة وع اﻻق‬
‫ي وال فة وع اﻻق‬
‫اء اﻻس اد إلى ال ث قة ال‬
‫اء الع ان؛‬
‫افة إل ها اﻷوراق ال‬
‫ة‪.‬‬
‫ب ‪ -‬ال حلة ال اس ة‬
‫إن ال حلة ال اس ة تع‬
‫الع م‬
‫؛ ح‬
‫عل ها‪ .‬فق س ق‬
‫م‬
‫ت ضع اﻷم ال العامة ت‬
‫ة ال ف‬
‫ت‬
‫الفعلي ل ان ة ال ولة م‬
‫فه ‪ ،‬ل ل‬
‫ي‬
‫ل ن م ول ة ج‬
‫اﻹشارة للقان ن رق ‪ 99.61‬س ة ‪ 2002‬ال عل ب‬
‫‪71‬‬
‫ف ال اس‬
‫ة في ال فا‬
‫ي م ول ة اﻷم‬
‫ال‬
‫ف‬
‫وال اق‬
‫الع م‬
‫وال اس‬
‫ح د القان ن ال‬
‫‪،‬ح‬
‫ر م ول ات ال اس‬
‫اس‬
‫الع مي‬
‫ذ ها‪.‬‬
‫ف ف ال ان ة م‬
‫‪ -I‬ت‬
‫ف ال اس‬
‫ي‬
‫ل ال ارد‪:‬‬
‫ق ل م اش ة ت‬
‫ي ل ها م اﻵم‬
‫ل ال اخ ل‪ ،‬ق م ال اس‬
‫ال‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ل ال اخ ل‬
‫ج‬
‫أم‬
‫ل ال ي ن الع م ة‪ .‬و ع ها ي فل ش‬
‫ة أو ب‬
‫ب ة أو ب‬
‫اس فاء ال اخ ل أ‬
‫وال‬
‫الع مي‬
‫ف‪ .‬وخﻼلها ق م ال اس‬
‫واﻹدراج ال الي و ا ال ق م ال ثائ ال‬
‫و‬
‫على ال ارد وعلى ال فقات‪.‬‬
‫وس لة أخ‬
‫ا ة ص ة اﻻس ﻼص‬
‫ل‬
‫ة )ال ادة ‪ 10‬م م س م ال اس ة الع م ة(‪.‬‬
‫ال اخ ل‬
‫قا لل‬
‫اب‬
‫ع ال ار‬
‫صا م ونة‬
‫ه الع ل وخ‬
‫ل تل ال اخ ل ال فع نق ا أو ب ل ش ات‬
‫ل إلى ح اب مف ح في اس ال اس‬
‫م‬
‫ا ة ش‬
‫ال لف ال‬
‫ة أوام ال اخ ل ال ي‬
‫وسائل اﻷداء ال‬
‫الع مي ال ع ي‪.‬‬
‫ا‬
‫ص عل ها في ال‬
‫أ‬
‫ص ال‬
‫ا‬
‫ة‬
‫ة ال ار بها الع ل‪.‬‬
‫على ال اس‬
‫و ع‬
‫الع مي أن‬
‫ل ع‬
‫ن‬
‫ل دفع نق ا وصﻼ‬
‫اة س‬
‫لل‬
‫ة‬
‫الع م ة ال ائ ة‪.‬‬
‫‪ -II‬ص ف ال فقات‪:‬‬
‫ع ع ل ات ص ف ال فقات لع ة ض ا‬
‫ت‬
‫العام‪ .‬وم ب‬
‫ه ه ال‬
‫‪-‬ﻻ‬
‫وم ا‬
‫ان أك‬
‫صارمة ته ف ل‬
‫ح ا ة لل ال‬
‫ا ‪:‬‬
‫اﻻل ام ال فقات‬
‫م ا قة للق ان‬
‫رة قان ن ة إﻻ إذا ان‬
‫واﻷن ة ال ي أح ث ها و‬
‫ال ق رة في ال ان ة؛‬
‫‬‫ال‬
‫أن ت ل اﻻل امات ال فقات في ح ود ت خ‬
‫ي لل ال ة(‬
‫و ع ال أك م ه ه ال‬
‫م ال ي ‪ .‬وﻻ‬
‫ب‬
‫ات ال ان ة )ال ادة ‪ 58‬م‬
‫القان ن‬
‫ا‬
‫ت أ م حلة اﻷداء‪ .‬واﻷداء ه الع ل ال‬
‫ت‬
‫ه ال‬
‫ة ذم ها‬
‫أن ي ه ا اﻷداء ق ل ت ف الع ل أو حل ل أجل ال ي أو ص ور ال ق ر الف د‬
‫ل إعانة أو م ة وذل مع م اعاة اﻻس اءات ال‬
‫‪72‬‬
‫ص عل ها في الق ان‬
‫واﻷن ة‪.‬‬
‫وﻻ‬
‫ال‬
‫أداء اﻷوام‬
‫عل ها م‬
‫ف أو ال اﻻت إﻻ ع ال أش‬
‫ال لف‬
‫ف ال اس‬
‫ال فقة‪.‬‬
‫ا ة ش‬
‫و ق م ال اس‬
‫ة أوام دفع ال فقات م خﻼل ال أك م ه ة اﻵم‬
‫وم ت ف اﻹع ادات وم ص ة اﻹدراج ال الي‪ .‬ك ا ق م ال اس‬
‫اﻷم‬
‫ي ب ل نق د أو ش ات أو ب اس ة ح اﻻت ب‬
‫ال‬
‫نفقة ت اوز ‪ 1500‬دره ﻻ‬
‫ال الفة‬
‫ات خ‬
‫اﻵم‬
‫ل م ح اب ﻵخ ماع ا في ت خ‬
‫ات خاصة ت عل ب ف‬
‫ال‬
‫إن ال اس‬
‫ف؛ ح‬
‫ال اس‬
‫الع مي ال أش‬
‫ال‬
‫على أوام‬
‫ف صادرة ع‬
‫الع مي أث اء م اول ه ل هامه م ل ب م ه ع م ال أش‬
‫أو خلل أو نق‬
‫‪ ،‬لل‬
‫م اق ه ﻷوام ال‬
‫ف‬
‫ة ال ار بها الع ل‪ ،‬فإذا ت‬
‫ة وال‬
‫فل‬
‫على ه ه ال ق‬
‫صادر في ‪ 4‬ن ف‬
‫‪ 2008‬ال عل‬
‫إذا أوقف ال اس‬
‫ال‬
‫ا ة نفقات ال ولة‪ .‬ح‬
‫ف أو ال الة ن‬
‫الع مي ال‬
‫اﻻم ال ﻷوام ال‬
‫ن‬
‫اﻵم‬
‫ال ادة ‪ 30‬على‪:‬‬
‫ف‪،‬‬
‫ال‬
‫ا ة وت‬
‫ل ع م وﻻ ع ذل ‪ ،‬ال أش‬
‫ة م ة مﻼح اته و ا اﻷم‬
‫أما ال ادة ‪ 30‬فأك ت على‪ " :‬اس اء م‬
‫الع مي أن ي ف‬
‫ف إلى‬
‫ات في ال ادة ‪ 29‬و ‪ 30‬م ال س م رق ‪2.07.1235‬‬
‫الع مي أداء ال فقة )‪ (...‬و ل‬
‫على ذل ‪ ،‬اش ال اس‬
‫وأرف مع اﻷم‬
‫له أن ه اك م الفة‪ ،‬ق م ارجاع أوام ال‬
‫ات‬
‫ها‪.‬‬
‫وق ت ال‬
‫ص ف ال‬
‫على‬
‫ف ال ادرة ع اﻵم‬
‫ف ق م ال أك م ت ف اﻹع ادات ال ال ة‪ ،‬وص ة اﻹدراج ال الي وع م م لفات ال ق‬
‫ال‬
‫ات‬
‫‪:‬‬
‫ص ف نفقات ف ها ع‬
‫ال‬
‫أن ت د‬
‫ﻼت ب ة أو ب‬
‫ص ة‪:‬‬
‫هي مق‬
‫ال‬
‫إﻻ ال‬
‫ة أو ت‬
‫ة‪ .‬و ل‬
‫ها وز ال ال ة‪.‬‬
‫ حالة أوام ال‬‫اﻵم‬
‫أداء ال فقات م اش ة ع ت صله‬
‫ال فع وال أك م إن از ال مة وحل ل أجل ال ي ‪.‬‬
‫و‬
‫مق‬
‫ال‬
‫ف‬
‫مق‬
‫ال‬
‫ات ال ادة ال ا قة‪،‬‬
‫م ول ه‬
‫ﻷجل اﻷداء‬
‫‪.‬‬
‫على ال اس‬
‫إذا ان إ قاف اﻷداء معلﻼ أح اﻷس اب ال ال ة‪:‬‬
‫‪ -‬ع م وج د اﻻع ادات أو ع م ت ف ها أو ع م فاي ها ؛‬
‫‪73‬‬
‫‪ -‬ع م ت ف ال فة اﻹب ائ ة لل‬
‫ي ؛ )ع ل إب اء ذمة اﻹدارة م‬
‫ال ي‬
‫إن از الع ل أو‬
‫ال فقة م ﻼ(‬
‫ ع م وج د ال أش ة الق ل ة لﻼل ام ح ا ت ن ه ه ال أش ة م ل ة‪.‬‬‫اﻷم‬
‫في حالة رف‬
‫ال اس‬
‫ال‬
‫ي‬
‫الع مي ف ار ال ز ال لف ال ال ة ال‬
‫في اﻷم ‪.‬‬
‫ حالة ارت اب اﻵم‬‫ي‬
‫ال‬
‫ف أو ال اس الع مي ل‬
‫ال‬
‫على ه ه ال‬
‫م اش ة س‬
‫م اش ة أو غ‬
‫ة في ال ادة اﻷولى م‬
‫ائ‬
‫ال‬
‫ال أذون ف ها‬
‫ج‬
‫ة الغ ر‪:‬‬
‫ل قان ن مالي س‬
‫‪ " :‬كل ض ة‬
‫ص ال‬
‫ة‬
‫أح ام ال‬
‫ال ع ل بها وأح ام ه ا القان ن تع ‪ ،‬مه ا ان ال صف أو اﻹس ال‬
‫وت ع ض ال ل ات ال ي تف ضها وال‬
‫ل‬
‫لل ا عة اع اره م ت‬
‫س ات على ال اة أو ال‬
‫و عض‬
‫ل‬
‫الع م ة أو ال‬
‫ف‬
‫وارد في ن‬
‫ت‬
‫م ن ال ي‬
‫ة الغ ر‪،‬‬
‫ل‬
‫ة وال‬
‫ت ى ه‪ ،‬م‬
‫ع ن ج اولها وتعارفها أو ي اش ون ج اي ها‬
‫ف ال‬
‫ع‬
‫إقامة دع‬
‫اﻹس داد خﻼل ثﻼث‬
‫أو غ ه م اﻷش اص ال ي قام ا أع ال ال ا ة‪.‬‬
‫للعق ات ال ق رة في شأن م ت ي ج ة الغ ر ج ع ال ارس‬
‫الع م‬
‫عي أو ت‬
‫رة بـ اتا‪،‬‬
‫ال ي‬
‫ن‬
‫رة م ال‬
‫ي‪ ،‬إعفاءات م ال س م أو ال‬
‫ر وﻷ س‬
‫لل ل ة‬
‫م اﻷس اب‪ ،‬دون إذن‬
‫العامة أو ق م ن م انا م‬
‫ائ‬
‫ات‬
‫أو خ مات صادرة ع م س ات ال ولة"‪.‬‬
‫وق ح د ال‬
‫ع ال غ ي ج ة الغ ر وعق ها في القان ن ال ائي في الف ل ‪ 243‬و‪244‬‬
‫ك ا يلي‪:‬‬
‫‪ ‬الف ل ‪243‬‬
‫ع م ت ا للغ ر‪ ،‬و عاق‬
‫ال‬
‫دره ‪ ،‬ل قاض أو م ف ع مي ل‬
‫أو أنه ي اوز ال‬
‫م س‬
‫إلى خ‬
‫و غ امة م خ ة آﻻف إلى مائة ألف‬
‫أو تلقى أو ف ض أوام ب‬
‫‪ ،‬س اء لﻺدارة العامة أو اﻷف اد ال ي‬
‫ت اعف العق ة إذا ان ال لغ ف ق مائة ألف دره ‪.‬‬
‫‪ ‬الف ل ‪244‬‬
‫‪74‬‬
‫لل‬
‫ل ما عل أنه غ‬
‫م‬
‫ابه أو ل ف ه خاصة‪.‬‬
‫عاق‬
‫العق ات ال ق رة في الف ل ال اب ‪ ،‬ل ذ‬
‫م اش ة ل ق رها القان ن و ل‬
‫أو غ‬
‫سل ة عامة أم ب‬
‫ل م ف ع مي أع ق ائ ال‬
‫ل ج ا ات م اش ة‬
‫ل أو اش اس ﻼص‬
‫تل ال ا ات‪.‬‬
‫وت‬
‫نف‬
‫إذن م القان ن أ‬
‫ل ن م انا م‬
‫العق ات على ذو ال ل ة الع م ة أو ال‬
‫ش ل وﻷ‬
‫س‬
‫الع م‬
‫ف‬
‫ال ي‬
‫ن‪ ،‬ب ون‬
‫ان‪ ،‬إعفاء أو ت او از ع وج ة أو ض ة أو رس عام أو‬
‫ﻻت م س ات ال ولة؛ أما ال‬
‫ف م ذل‬
‫عاق‬
‫ارك‪.‬‬
‫ﻣﻮﺟﺰ تنفيذ قانﻮن المالية‬
‫يخضع تنفيذ قانون المالية لقاعدة " فصل مهام اﻵمر بالصرف عن مهام المحاسب العمومي"‬
‫‪75‬‬
‫مهام اﻵمر‬
‫بالصرف‬
‫مهام المحاسب‬
‫العمومي‬
‫أوامر التسخير‬
‫من اﻵمر‬
‫بالصرف‬
‫الخضوع لعدة‬
‫مسؤوليات منها‬
‫جريمة الغدر‬
‫مرحلة صرف النفقات‬
‫مرحلة تحصيل المداخيل‬
‫ يقوم اﻵمر بالصرف بداية من فاتح يناير بإصدار اﻷمر بتحصيل ‪ -‬اﻹلتزام‪ :‬هو العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبه المنظمة العمومية التزاما من شأنه أن يترتب عليه‬‫تحمل‪ .‬ويجب أن يكون في حدود الترخيصات في الميزانية‪ ،‬فتصبح المنظمة العمومية مدينة للغير‬
‫جميع المداخيل المأذون استخﻼصها‪.‬‬
‫)توظيف موظف‪ ،‬اقتناءات‪ ،‬عقد صفقة‪(..‬‬
‫والمراحل هي‪:‬‬
‫واﻹلتزام هو تصرف ﻻ يصدر إﻻ من طرف اﻵمر بالصرف‬
‫ إثبات وجود الدين لصالح الدولة؛‬‫ تصفية الدين أي التأكد من حقيقة الدين ومبلغه والمعلومات المحددة ‪ -‬التصفية‪ :‬وتهدف إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة‪.‬‬‫ اﻷمر بالصرف‪ :‬هو العمل اﻹداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على اﻷمر بأداء دين المنظمة‬‫لهوية المدين‪...‬‬
‫ إصدار أوامر بالتحصيل مذيل بالصيغة التنفيذية من طرف وزير العمومية ويناط هذا العمل باﻵمر بالصرف‪.‬‬‫المالية أو الشخص المفوض له ذلك‪...‬‬
‫ يتم تحصيل ديون الدولة طبقا ﻷحكام القانون رقم ‪ 15.97‬المتعلق‬‫بتحصيل الديون العمومية‪.‬‬
‫ يتم تحصيل المداخيل بموجب أمر بالمداخيل طبقا للتشريع الجاري به تخضع عمليات صرف النفقات لعدة ضوابط ومساطر صارمة تهدف لضمان أكبر حماية للمال العام‪.‬‬‫ومن بين هذه الضوابط‪:‬‬
‫العمل وخصوصا مدونة تحصيل الديون العمومية‪.‬‬
‫ بعدها يتكفل المحاسب شخصيا بتحصيل تلك المداخيل بالدفع نقدا أو ‪ -‬ﻻ يمكن اﻻلتزام بالنفقات بصورة قانونية إﻻ إذا كانت مطابقة للقوانين واﻷنظمة التي أحدثتها و‬‫بتسليم شيكات بنكية أو بريدية أو بتحويل إلى حساب مفتوح في اسم المقررة في الميزانية؛‬
‫ يجب أن تظل اﻻلتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية‬‫المحاسب العمومي المعني‪.‬‬
‫ ويمكن أيضا استيفاء المداخيل بأي وسيلة أخرى من وسائل اﻷداء ‪ -‬بعد التأكد من هذه الضوابط تبدأ مرحلة اﻷداء‪ .‬واﻷداء هو العمل الذي تبرئ به المنظمة ذمتها من‬‫المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ .‬الدين‪ .‬وﻻ يمكن أن يتم هذا اﻷداء قبل تنفيذ العمل أو حلول أجل الدين‪..‬‬
‫ ويتعين على المحاسب العمومي أن يسلم عن كل دفع نقدا وصﻼ يكون ‪ -‬ﻻ يمكن أداء اﻷوامر بالصرف أو الحواﻻت إﻻ بعد التأشير عليها من طرف المحاسب المكلف‬‫بالنفقة‪.‬‬
‫بمثابة سند للمنظمة العمومية الدائنة‪.‬‬
‫ يقوم المحاسب بمراقبة شرعية أوامر دفع النفقات من خﻼل التأكد من هوية اﻵمر بالصرف ومن‬‫توفر اﻹعتمادات ومن صحة اﻹدراج المالي‪.‬‬
‫ كما يقوم المحاسب بأداء النفقات مباشرة بعد توصله باﻷمر بالدفع والتأكد من إنجاز الخدمة وحلول‬‫أجل الدين‪.‬‬
‫ يتم التسديد بتسليم نقود أو شيكات أو بواسطة حواﻻت بريدية أو تحويﻼت بنكية أو بريدية‪. .‬‬‫إصدار أوامر بالتسخير إلى المحاسب العمومي بوضع تأشيرة على أمر احتماﻻن‪ -1 :‬قيام المحاسب‪ ،‬الذي تبرأ ذمته في هذه الحالة‪ ،‬بوضع تأشيرة على أمر بصرف النفقة‪.‬‬
‫‪ -2‬رفض أوامر التسخير نظرا ﻻنعدام اﻻعتمادات أو عدم كفايتها مثﻼ‪ .‬ويعرض اﻷمر على وزير‬
‫بالنفقة‬
‫المالية للبت فيه‪.‬‬
‫كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون تعتبر محظورة بـتاتا‪ ،‬وتتعرض‬
‫السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر‪ .‬بصرف النظر عن إقامة دعوى اﻹسترداد‬
‫خﻼل ثﻼث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من اﻷشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫ال‬
‫ر ال ام ‪ :‬م ا ة ت ف قان ن ال ال ة‬
‫ال قا ة على ت ف قان ن ال ال ة ش ا ض ورا لل امة ال ال ة ال‬
‫تع‬
‫إلى تأم‬
‫ب‬
‫ة ب ف ال ان ة م إح ام ال‬
‫إل ام اﻷجه ة الع م ة ال‬
‫ة‪ .‬فه ه ال ا ة ته ف‬
‫ة وال اعة‬
‫ا ي عل‬
‫ل ال ارد وص ف ال فقات‪.‬‬
‫ال ل اني‪ ،‬أما أ عاد ال قا ة فهي‬
‫ك ا ته ف ال ا ة إلى ض ان ع م ت اوز ح ود ال خ‬
‫م ع دة ‪:‬‬
‫‪ ‬ال ع ال اسي‪ :‬ض ان م ا ة ال ل ان ل‬
‫ه في القان ن ال الي وح ود إح ام اﻷجه ة‬
‫تخ‬
‫ال ف ة له ا ال خ‬
‫‪ ‬ال ع ال الي‪ :‬ال اك م ال فا على اﻷم ال الع م ة‬
‫‪ ‬ال ع ال ب‬
‫‪ ‬ال ع اﻹق‬
‫وت لف ال قا ة ح‬
‫‪ :‬ال ص على ن اعة وفعال ة ال ب‬
‫اد ‪ :‬اﻻق‬
‫معاي‬
‫ال ازناتي‬
‫اد في ال فقات وزادة م دود ة ال ارد‬
‫ت‬
‫قها‪ .‬فه اك‪:‬‬
‫‪ ‬م ار ال ق ‪ :‬م ا ة ق ل ة‪ ،‬م ا ة م اك ة‪ ،‬م ا ة ع ة‬
‫‪ ‬م ار العﻼقة مع أجه ة ال ا ة ‪ :‬داخل ة ‪ ،‬خارج ة‬
‫‪ ‬م ار‬
‫عة ال ا ة ‪ :‬م ا ة إدارة‪ ،‬ق ائ ة ‪ ،‬س اس ة‬
‫‪ ‬م ار ن اق ت خلها ‪ :‬م اش ة و غ‬
‫س‬
‫ال‬
‫قل‬
‫ال‬
‫في ه ا ال‬
‫م اش ة‪ :‬اﻻعﻼم وال أ العام‬
‫ر على ال قا ة اﻹدارة والق ائ ة وال اس ة‪ ،‬اﻻضافة إلى م اولة‬
‫لف اﻹك اهات ال ي ت اجه ال‬
‫مة ال قاب ة على ال ال ة الع م ة ال غ ب‪.‬‬
‫أوﻻ‪ :‬ال قا ة اﻹدار ة‬
‫ال‬
‫إج ائ ا ب‬
‫ال قا ة اﻹدارة ال اخل ة )أ( وال قا ة اﻹدارة ال ارج ة )ب(‪ .‬و ت ق‬
‫إلى رقا ة ق ل ة )م ا ة اﻻل ام ال فقات وم ا ة ال اس ( ورقا ة م اك ة )ال اس‬
‫ع ة )ال ف‬
‫الع مي( ورقا ة‬
‫ة العامة لل ال ة(‪.‬‬
‫أ‪ -‬ال قا ة اﻹدار ة ال اخل ة‬
‫ه ا ال‬
‫ف م ال قا ة ت ارسه اﻹدارة نف ها على ت ف‬
‫اﻹل ام ب فقات ال ولة وم ا ة ال اس‬
‫القان ن ال الي‪ ،‬و عل اﻷم‬
‫الع مي وال ا ة ال ات ة‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫ا ة‬
‫‪ -I‬م ا ة اﻻل ام ب فقات ال ولة‬
‫ال ا ة العامة لﻺل ام ب فقات ال ولة أول م ة س ة ‪ ،1975‬ح‬
‫ت ت‬
‫ارسها ال اق‬
‫العام اﻻل ام ال فقة‪ ،‬ل‬
‫ال ازن العام لل ل ة‪ .‬وت ص ور مق‬
‫ىي‬
‫صادر في ‪ 5‬ذ القع ة ‪ 4) 1429‬ن ف‬
‫وال اس‬
‫ال اس‬
‫ت إلغاء م‬
‫ان‬
‫ه س ة ‪ 2005‬واس ت صﻼح اته إلى‬
‫م ج ي ه ه ال قا ة ه ال س م رق ‪2.07.1235‬‬
‫‪ (2008‬ال عل‬
‫الع مي حال ا أص ح ق م‬
‫ه ه ال قا ة‬
‫ه‬
‫ا ة نفقات ال ولة‪.‬‬
‫ه ا مهام م ا ة اﻻل ام ال فقة ومهام‬
‫م دوج‬
‫الع مي‪.‬‬
‫ف قا ة اﻻل ام ال فقات هي م ا ة سا قة ت‬
‫اﻵم ون ال‬
‫على ج ع اق احات اﻻل ام ال ي‬
‫ف‪ ،‬وهي ذات ا ع وقائي ل‬
‫قع ف ها اﻵم‬
‫اﻻخ اء ال ي ق‬
‫ال‬
‫رها‬
‫ف‬
‫ع م فاءته أو ن ا ﻹغفاﻻت أو أخ اء‪ ،‬أو ح ى ل الفات م ع ة‪.‬‬
‫ارسها ال اس‬
‫وه ه ال قا ة‬
‫ال لف ال‬
‫مق حات اﻻل ام ال فقات هي م وعة ال‬
‫ال‬
‫ي اق‬
‫لﻸح ام ال‬
‫و ة م‬
‫ة وال‬
‫خﻼل ال أك م‬
‫أن‬
‫ة ذات ال ا ع ال الي‬
‫ال ار بها الع ل‪ ،‬وذل م خﻼل ال أك م ‪:‬‬
‫‪ -‬ت ف اﻹع ادات وال اص‬
‫ال ال ة؛‬
‫ اﻹدراج ال الي لل فقة؛‬‫ ص ة الع ل ات ال‬‫‪ -‬م‬
‫ع ال فقة ال ي تل م اﻹدارة ال ع ة بها‬
‫ اﻻنع اس ال‬‫وال‬
‫اب ة ل لغ اﻹل ام في ض ء الع اص ال ف ة؛‬
‫ق‬
‫لة ال ة ال ي أدرج‬
‫ن لﻼل ام ال ق ح على اس ع ال م‬
‫خﻼلها ؛‬
‫ع اع ادات ال ة ال ارة‬
‫ات الﻼحقة‪.‬‬
‫ل‬
‫ه اك نفقات ﻻ ت‬
‫‪ .1‬نفقات ال‬
‫ق ارات ال ع‬
‫ف‬
‫ع ل ا ة ال‬
‫و ة في م حلة اﻻل ام ال فقات ـ‪:‬‬
‫واﻷع ان ال ت ة ال ض ات اﻹدارة وال وات ‪ ،‬اس اء تل‬
‫وال س وعادة اﻹدماج وتغ‬
‫ال رجة ومغادرة ال مة ‪ ،‬مه ا ان م لغها ؛‬
‫‪ .2‬نفقات ال ع ات وال مات ال ي قل م لغها أو‬
‫و‬
‫ال ام ت‬
‫او ع‬
‫أن ت ف اق احات اﻻل ام ال فقات ال ق مة م‬
‫ال‬
‫ل و اب ال ان ة ال اف‬
‫ال علقة‬
‫ألف )‪ (20.000‬دره ‪...‬‬
‫ف ال‬
‫الح اﻵم ة ال‬
‫ف ب اقة‬
‫له في قان ن ال ال ة أو م ان ة م ل ة ال ولة ال‬
‫‪78‬‬
‫ة‬
‫رة م قلة أو في ب امج اﻻس ع ال لل‬
‫صي لل‬
‫اب ال‬
‫ة ال ع ي‪) .‬ال ادة ‪ 4‬م م س م‬
‫م ا ة نفقات ال ولة(‬
‫‪ ‬مآل م ا ة اﻻل ام ال فقات‪:‬‬
‫ت صل ال اس‬
‫ع‬
‫ق حات اﻻل ام ق م داخل أجل ‪ 12‬ي م ع ل املة ال‬
‫ال لف‬
‫ة لل فقات اﻷخ‬
‫ل فقات ال ولة و ‪ 5‬أ ام ع ل املة ال‬
‫ة‬
‫ب ـ‪:‬‬
‫ وضع ال أش ة على مق ح اﻻل ام ال فقة؛‬‫ تعل‬‫ال‬
‫ال أش ة على مق ح اﻻل ام ال فقة وعادة ملفات اﻻل ام غ‬
‫فق‬
‫ت‬
‫‪ -‬رف‬
‫معلل لل أش ة‪.‬‬
‫و‬
‫ال ش عل ها إلى اﻵم‬
‫ها؛‬
‫ت ل غ ق ار ال عل‬
‫ال علل لﻶم‬
‫أو ال ف‬
‫ال‬
‫ف‪) .‬ال ة ‪ 5‬م م س م م ا ة نفقات‬
‫ال ولة(‪.‬‬
‫ال أش‬
‫ما الع ل في حالة ت‬
‫عل ه؟‬
‫ه ه ال الة ت ال‬
‫إلى أنه " إذا رف‬
‫اﻵم‬
‫ال‬
‫ف‬
‫ق ح اﻻل ام ال‬
‫رف‬
‫الع مي‬
‫ال اس‬
‫عل ها في ال ادة ‪ 28‬م م س م م ا ة نفقات ال ولة‪ ،‬ح‬
‫ال‬
‫ال اس الع مي ال أش ة‪ ،‬وت‬
‫ل ة اﻵم ة ال‬
‫أشارت‬
‫ف ق ح اﻻل ام‬
‫ال تق م ه‪ ،‬أحال ال ز ال ع ي اﻷم إلى ال ازن العام لل ل ة ل في أو تأك ه ا ال ف‬
‫إذا نفى ال ازن العام لل ل ة رف ال أش ة‪ ،‬أم ال اس الع مي ال أش على مق ح اﻻل ام‬
‫ال فقات؛ وذا أك ه‪ ،‬جاز لل ز ال ع ي أن يل‬
‫ال الة‪،‬‬
‫ه ا ال ف‬
‫ز لل ز اﻷول )رئ‬
‫ال‬
‫مة( ت اوز رف‬
‫إن م ا ة ال اس‬
‫وال‬
‫ال أش ة ال‬
‫الع مي ل ف‬
‫ال‬
‫مة(‪ .‬في ه ه‬
‫ال‬
‫ر ق ر ماع ا إذا ان‬
‫معلﻼ ع م ت ف اﻻع ادات أو ال اص ال ال ة أو ع م ال ق ب‬
‫‪ -II‬م ا ة ال اس الع مي ﻷع ال اﻵم‬
‫ف لل‬
‫ت خل ال ز اﻷول )رئ‬
‫‪.‬‬
‫ت‬
‫عي"‪.‬‬
‫ف‬
‫ال ان ة هي م ا ة عامة على م ا قة أوام ال اخ ل‬
‫ع ال الي ال ار ه الع ل‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫ع ت خله في م حلة م ا ة مق حات اﻻل ام ال فقات ال ي‬
‫رها اﻵم ون ال‬
‫ف‪ ،‬ت‬
‫م اق ه ل اقي م احل ت ف ال ان ة‪.‬‬
‫ة لل اخ ل‪ :‬فال اس‬
‫فال‬
‫ي ق م اﻷوراق ال‬
‫أما‬
‫م و ة ع ل ال‬
‫الع مي ي اق‬
‫ا‬
‫واﻹدراج ال الي‪،‬‬
‫ة لها‪.‬‬
‫ص ال فقات‪ ،‬فال اس‬
‫و ة ال فقة خﻼل م حلة اﻻل ام‪ ،‬ق م‬
‫ع م اق ه ل‬
‫إج اء م ا ة ص ة ال فقات في م حلة اﻷداء‪.‬‬
‫فال اس‬
‫الع مي ال لف ي اق‬
‫‪ ‬ص ة ح ا ات ال‬
‫ص ة ال فقة م خﻼل ال أك م ‪:‬‬
‫ة؛‬
‫‪ ‬وج د ال أش ة الق ل ة لﻼل ام ح ا ت ن ه ه ال أش ة م ل ة ؛‬
‫‪ ‬ال فة اﻹب ائ ة لل‬
‫‪ ‬إم اء اﻵم‬
‫ي؛‬
‫ف ال هل أو مف ضه؛‬
‫ال‬
‫‪ ‬ت ف اع ادات اﻷداء ؛‬
‫‪ ‬اﻹدﻻء ال ثائ‬
‫ات ال‬
‫وال‬
‫ة لل فقة وال‬
‫ف‬
‫ص عل ها في الق ائ ال ع ة م‬
‫ال ز ال لف ال ال ة‪.‬‬
‫فإذا ل عاي ال اس‬
‫أ م الفة‪ ،‬ق م ب ضع ال أش ة وأداء ال فقة ل‬
‫قها‪ ،‬وعل ه أن‬
‫ف‬
‫أوام أدائها واﻹث اتات ال علقة بها‪.‬‬
‫أما إذا عاي ال اس‬
‫اﻷوام‬
‫اﻷداء غ‬
‫‪ ‬هل‬
‫ال لف وج د م الفة في أوام اﻷداء‪ ،‬فإنه ق م ب عل‬
‫ال ش عل ها إلى اﻵم‬
‫ال‬
‫ف م أجل ت‬
‫ال أش‬
‫و جع‬
‫ها‪.‬‬
‫ع ال اس الع مي لل قا ة؟‬
‫إن ال اس‬
‫الع مي‬
‫‪ ‬ال قا ة ال ئاس ة ال ي‬
‫ع‬
‫ف‪:‬‬
‫ل لل قا ة م‬
‫ارسها ال ازن العام لل ل ة على اقي ال اس‬
‫الع م‬
‫ال ا ع‬
‫له؛‬
‫‪ ‬رقا ة ال ل‬
‫ال عل‬
‫اﻷعلى لل‬
‫ا ات‬
‫ال ان ة وال ون ال ال ة؛‬
‫‪ ‬رقا ة ال ف‬
‫اس ة اخ‬
‫ة العامة لل ال ة‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫اص ال ق‬
‫وال‬
‫في ال‬
‫ا ات وال أدي‬
‫‪ -III‬ال ا ة ال ات ة‪:‬‬
‫س ا م‬
‫وجعلها أك‬
‫ال ولة لعقل ة ال ا ة ال ال ة ال ف وضة على اﻷجه ة ال خلة في ت ف‬
‫ال ان ة‬
‫فاعل ة وأقل تعق ا‪ ،‬ت إح اث ال ا ة ال ات ة وهي م ا ة م ففة ت ف م ها م الح‬
‫ف ال ي ت ف على ن ام م ا ة داخل ة ت‬
‫اﻵم ة ال‬
‫ع ل ات ال ا ة ال‬
‫ة إل ها وف ال‬
‫أ‪ -‬في م حلة اﻻل ام‬
‫ص ال‬
‫ة ال ار بها الع ل م ا يلي ‪:‬‬
‫ال أك ‪:‬‬
‫‪ ‬م ال‬
‫و ة ال‬
‫‪‬م م‬
‫ع ال فقة ال ي تل م بها اﻹدارة‬
‫لﻸح ام ال‬
‫‪ ‬م انع اس اﻻل ام على اس ع ال م‬
‫ب‪ -‬في م حلة اﻷم‬
‫ها م ال أك م ض ان امها‪ ،‬م ب‬
‫ف‬
‫ال‬
‫ة ذات ال ا ع ال الي لﻼل ام ال فقات؛‬
‫ة وال‬
‫لة س ة اﻹدراج ؛‬
‫ات الﻼحقة‪.‬‬
‫ع اﻻع ادات ب س ال ة ال ارة وال‬
‫ال أك ‪:‬‬
‫‪ ‬م ت ف اﻻع ادات؛‬
‫‪ ‬م وج د ال أش ة الق ل ة لﻼل ام ح ا ت ن ه ه ال أش ة م ل ة؛‬
‫ر لف‬
‫‪ ‬م ع م اﻷداء ال‬
‫ال ي ‪) .‬ال ادة ‪ 12‬م م س م ‪ 4‬ن ف‬
‫‪ 2008‬ال عل‬
‫ا ة‬
‫نفقات ال ولة(‪.‬‬
‫فع ت ف ال‬
‫ت‬
‫الح اﻵم ة ال‬
‫ال ا ة ال ات ة ال ي‬
‫ف على ن ام ال قا ة ال اخل ة ه ا ال‬
‫ها ال اس ‪ ،‬ح‬
‫‪ (1‬ت ف اﻹع ادات وال اص‬
‫ال أك م ا س ‪،‬‬
‫ي أك في م حلة اﻻل ام م ‪:‬‬
‫ال ال ة؛‬
‫‪ (2‬اﻹدراج ال الي لل فقة؛‬
‫‪ (3‬ص ة الع ل ات ال‬
‫‪ (4‬ال‬
‫و ة ال‬
‫اب ة ل لغ اﻹل ام؛‬
‫إلى اﻷح ام ال‬
‫ة ال ار بها الع ل في ال‬
‫ة وال‬
‫ة ل ق حات‬
‫اﻻل ام ال فقات ال علقة م ﻼ بـ ـ‪:‬‬
‫‪ -‬ق ارات ت س وتع‬
‫واعادة ادماج ومغادرة ال مة ال‬
‫ة لل‬
‫ف ؛‬
‫ نفقات ال ع ات وال مات ال ي ف ق م لغها ‪ 100‬ألف دره ؛ )مقابل م لغ قل أو‬‫ع‬
‫ألف )‪ (20.000‬دره في ال اﻻت العاد ة(‬
‫‪ -‬ال فقات والعق د ال ل لقة ال ي تف ق‬
‫ها ‪ 400‬ألف دره ؛‬
‫‪81‬‬
‫او‬
‫ اﻻتفا ات وعق د القان ن العاد ال ي ف ق م لغها ‪ 200‬ألف دره ‪...‬‬‫ب‪ -‬ال قا ة اﻹدار ة ال ارج ة‪ :‬م ا ة ال ف‬
‫ة العامة لل ال ة ‪l'inspection générale :‬‬
‫‪des finances IGF‬‬
‫‪:‬‬
‫‪ ‬ال ع‬
‫ة العامة لل ال ة هي ه ة تف‬
‫ال ف‬
‫رق ‪1.59.269‬‬
‫‪ ‬ال‬
‫أن ال ف‬
‫ة م ال ف‬
‫ازة وم مف‬
‫وق اء ف ة ت‬
‫ع لل ل ة ال اش ة ل ز اﻻق‬
‫ي لى اﻹش اف عل ها وم مف‬
‫العام لل ال ة ال‬
‫ال ال ة رؤساء ال ع ات وم مف‬
‫‪ .‬وال ف‬
‫إن رقا ة ال ف‬
‫على أع ال ال اس‬
‫‪ ‬اﻻخ‬
‫ة العامة لل ال ة ل‬
‫م ال رجة‬
‫ع ن ع ال اح في م اراة‬
‫ال ال ة ال ي‬
‫لها م الح خارج ة‪.‬‬
‫ة هي دورة ت‬
‫الع م‬
‫ي‬
‫ا ع ال اغ ة وال ف‬
‫ال ان وت‬
‫‪ .‬وت ل افة ال ازرات واﻻدارات وال اعات وال س ات الع م ة‪.‬‬
‫اصات ال ف‬
‫ة العامة لل ال ة أساسا في إج اء ت‬
‫وق وال اس ة وال ق د وال اد و ا ال اس‬
‫وال اعات ال ل ة وال س ات الع م ة‪ ،‬فال ف‬
‫ال اس ن و أك ون م‬
‫ار‬
‫في ع‬
‫أساسا‬
‫اصات‪:‬‬
‫ت ل إخ‬
‫ال‬
‫اد وال ال ة‪.‬‬
‫عة ال قا ة‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ال‬
‫العام لل ال ة‪ .‬وت‬
‫ق‬
‫‪:‬‬
‫ت ن ال ف‬
‫ال‬
‫ة لل ال ة أح ث‬
‫س ة ‪1960‬‬
‫ى ال ه‬
‫ال‬
‫ك ا‬
‫ن ي قق ن م‬
‫فة عامة م‬
‫ال‬
‫ص ة الع ل ات ال رجة في ح ا ات اﻵم‬
‫الع م ة و ا في ح ا ات ج ع ال‬
‫لها م ا ة ال‬
‫الع م‬
‫و‬
‫قات‬
‫ص م الح‬
‫ال‬
‫مي ال ولة‬
‫ق م ه ه ﻻء‬
‫ب ل ال اخ ل ودفع‬
‫ف ‪.‬‬
‫اﻻدار وال اس ي لل‬
‫الح ال ي ت‬
‫ع ل اق ها‪.‬‬
‫قة اﻻش غال‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ارس ال ف‬
‫وز أن‬
‫ل‬
‫ب اء على ب نامج س‬
‫م وز ال ال ة ت خل ال ف‬
‫ع ه ال ف‬
‫العام‬
‫ة العامة لل ال ة لل ام‬
‫‪82‬‬
‫افقة وز ال ال ة‬
‫ا ة أ ق اع‬
‫ا‬
‫ف عل ه‪.‬‬
‫لل‬
‫و‬
‫ال ال ة على ال ف‬
‫ل مف‬
‫تق‬
‫في ل‬
‫أم ر ه ‪ ،‬و غ له إج اء سائ اﻷ اث وال‬
‫ال‬
‫الح أو ال‬
‫‪‬س‬
‫م‬
‫ات ال ي ت اع ه على ال ام‬
‫ج ع ال‬
‫ات ال ي ي ونها ض ورة و ل‬
‫اﻷم دون أن ي ع ض ه ﻻء م علل‬
‫ال ع‬
‫ال‬
‫اﻹ‬
‫احات م‬
‫ال ه ي‪.‬‬
‫الع ل حال ث ت م الفات‪:‬‬
‫إن مف ي ال ال ة‬
‫ع ون ف ار في حالة ث ت إخﻼل خ‬
‫ال ف ذ ال أدي ي على ال اس ‪ ،‬و‬
‫ال ف‬
‫العام لل ال ة وﻻ‬
‫لل‬
‫ات ال أدي ة‪) .‬الف ل ال ام‬
‫‪ ‬تقار ال ف‬
‫ال ف‬
‫ز لل ز ال ا ع له ه ا ال‬
‫ل ه ا ال‬
‫العام وال ل ة ال‬
‫ف أن ي قفه ع الع ل‬
‫ل لها‬
‫ل‬
‫م‬
‫ال‬
‫ﻻ ي غي أن ي اوز شه ا واح ا دون ال ا عة العاد ة‬
‫ه‬
‫‪(1960‬‬
‫م‬
‫‪:‬‬
‫ع اﻻن هاء م ع ل ات ال ق ‪ ،‬ي ع‬
‫ال ي رص ها في م اجهة ال‬
‫على ال ف‬
‫ف أو ال‬
‫ال الي ت ج ه تق‬
‫ال اضع لل ق ‪ ،‬ح‬
‫ك اب ا داخل أجل ‪ 15‬ي ما ال ال ة ل ل ال ق‬
‫لل ف‬
‫‪.‬كا‬
‫على اﻻث اتات‬
‫لﻸخ‬
‫ب وره أن ي‬
‫أن‬
‫ع ها‬
‫مﻼح ات ع ه ه‬
‫اﻷج ة‪.‬‬
‫وع ذل‬
‫ت ل م‬
‫ع ه ه ال‬
‫ه اك مﻼح ات إلى وز‬
‫العام ال‬
‫ات إلى ال ف‬
‫ال ال ة و ا إلى ال ز‬
‫ه‬
‫ال ق ‪) .‬الف ل ال ادس م‬
‫ي فعها مع مﻼح اته إن ان‬
‫الح ال‬
‫ال ا عة إل ه ال‬
‫عل ها‬
‫‪.(1960‬‬
‫ثان ا‪ :‬الرقابة القضائية‬
‫ال قا ة الق ائ ة تل ال ا ة ال ي ت ارسها ال اك ال ال ة )ال ل‬
‫ق‬
‫أساسا(‬
‫ص القان ن ة ال‬
‫قا لل‬
‫فالف ل ‪ 147‬م‬
‫ة لها‪.‬‬
‫دس ر ‪ 2011‬ي‬
‫على " ال ل‬
‫ل ا ة ال ال ة الع م ة ال ل ة )‪ (...‬ي لى ال ل‬
‫تف‬
‫ق ان‬
‫ل اق ه‬
‫ال ال ة‪ .‬و ق‬
‫ق‬
‫الع ل ات ال‬
‫م‬
‫ى القان ن )‪ (...‬و‬
‫اﻷعلى لل‬
‫ا ات‬
‫اﻷعلى لل‬
‫سﻼمة الع ل ات ال علقة‬
‫ع‬
‫اﻻق‬
‫اﻷعلى لل‬
‫ا ات م ارسة ال ا ة العل ا على‬
‫اخ ل وم ار‬
‫اء عق ات ع‬
‫رة"‬
‫‪83‬‬
‫ا ات ه اله ة العل ا‬
‫اﻷجه ة ال اضعة‬
‫ل إخﻼل الق اع ال ارة على‬
‫ال قا ة العل ا على ال ال ة الع م ة ال غ ب ع ة ت رات م س ة ‪ 1960‬ح‬
‫ولق ع ف‬
‫ا ات‪ ،‬ث ت اﻻرتقاء بها س ة ‪ 1979‬إلى ال ل‬
‫إح اث الل ة ال‬
‫ة لل‬
‫س ة ‪ 1996‬ع ف‬
‫قف ة مه ة ال‬
‫ال س ر على ال ل‬
‫وال ي ص ر في س ة ‪ 2002‬القان ن رق ‪62.99‬‬
‫اﻷعلى لل‬
‫اﻷعلى لل‬
‫ا ات‬
‫ت‬
‫ا ات‪ ،‬وفي‬
‫س ة دس رة‬
‫ا ة م ونة ال اك ال ال ة‪ .‬ث تع ز ال‬
‫ال س ر لل اك ال ال ة في دس ر ‪.2011‬‬
‫إن اخ‬
‫اصات ال ل‬
‫اب از ع ها‬
‫م عة و‬
‫‪ -1‬م ارسة اخ‬
‫ه ا اﻻخ‬
‫ال ل‬
‫ا يلي‪:‬‬
‫اصات ال ق‬
‫اص م‬
‫ح ا ات م اف‬
‫اﻷعلى لل‬
‫ق‬
‫وال‬
‫و ل‬
‫ح‬
‫ص ال‬
‫ات ال ق رة في ال‬
‫وﻻب لل اس‬
‫ال ل‬
‫اﻷعلى لل‬
‫وت‬
‫الع م‬
‫ع تل ال‬
‫وع‬
‫لل‬
‫ال ولة ب ق‬
‫أن ي جه ا ال‬
‫ح ا ات ه ه ال‬
‫ة لل اخ ل وال فقات ل ثﻼثة أشه إلى‬
‫ات ال‬
‫م‬
‫ار ال ق ر وف م‬
‫ف ال‬
‫اس ائي أذن ه رئ‬
‫قاته ي سل مﻼح اته إلى ل م اﻷم‬
‫‪ ،‬ما ع ا في حالة ت ي‬
‫‪.‬‬
‫ار ال ق ر مل م اع اد تق‬
‫اب أو ال ان ال اس ي ال ق م م‬
‫في م ال م ا ة ال‬
‫ال‬
‫ف أو‬
‫م ول‪.‬‬
‫الغ فة ال‬
‫ال ﻼح ات ال علقة ب‬
‫ة‬
‫ات م ان ة‪.‬‬
‫على ه ﻻء اﻹجا ة على ه ه ال ﻼح ات داخل أجل شه‬
‫ك ا أن ال‬
‫الح س ا إلى‬
‫ة ال ار بها الع ل‪.‬‬
‫ار ال ق ر إج اء ت‬
‫ار ال ق ر م ت‬
‫الع مي أو أ ش‬
‫و ع‬
‫ال ولة وال س ات الع م ة وال اعات‬
‫ع مي"‪.‬‬
‫ا ات وال انات ال اس ة لل ق‬
‫ان هاء ال‬
‫ال اس‬
‫ة ب‬
‫ال ولة أو‬
‫ا ات‪.‬‬
‫ك اب ة ت اجه ة‪ .‬ك ا‬
‫ال ل‬
‫فة م‬
‫ه ه اﻷجـه ة ت ف على م اس‬
‫ال‬
‫على " ي ق‬
‫ال ولة و ا ح ا ات ال س ات الع م ة وال قاوﻻت ال ي ت ل‬
‫و ل م ال اس ن الع م ن ل اف‬
‫ال ل‬
‫ال‬
‫في ح ا ات ال اس الع مي‪:‬‬
‫ى ال ادة ‪ 25‬م م ونة ال اك ال ال ة ال ي ن‬
‫ال س ات الع م ة رأس الها ل ا أو‬
‫ال ل ة‪ ،‬إذا ان‬
‫ا ات في م ال ال قا ة على ت ف‬
‫القان ن ال الي ج‬
‫نهائ‬
‫ف ال اس‬
‫‪ ،‬ي‬
‫اﻷول ن ائج ال ق‬
‫الع مي‪ ،‬في ح‬
‫ي‬
‫ن ال اني م‬
‫ال ف أو ال س ة أو ال قاولة الع م ة ال ع ة وال اضعة ﻻخ‬
‫‪ ) .‬ال ادة ‪ 32‬م م ونة ال اك ال ال ة(‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫ال علقة‬
‫اصات‬
‫و‬
‫ال هائي اﻷول ال‬
‫ع ال ق‬
‫ار ال ق ر لل اجعة م‬
‫ع ه ال‬
‫ال رجة أو م درجة أعلى‪ .‬ك ا ق م ال ل العام لل ل ل‬
‫ت صله ال ق‬
‫‪‬س‬
‫جل ة ال‬
‫ا ات‪:‬‬
‫في ال‬
‫رئاسة رئ‬
‫ح ل ل اق اح م اق احات ال‬
‫ن اله ة م ق اة و رئ‬
‫الغ فة ال ع ي‪ ،‬وت‬
‫ر ‪ 5‬ق اة على اﻷقل‪ .‬و ق م ال‬
‫ار ال ق ر تق ه إلى اله ة‪ ،‬و‬
‫الغ فة‪ ،‬و‬
‫ار ال اجع أر ه‬
‫ال‬
‫ار ال ق ر‪.‬‬
‫ك ا ق م م ل ال ا ة العامة م‬
‫م‬
‫اته داخل أجل شه م‬
‫‪.‬‬
‫ت عق ال ل ة ت‬
‫ح‬
‫ال ل‬
‫فم‬
‫م‬
‫ار م نف‬
‫أو عاقه عائ‬
‫اته‪ ،‬وذا تغ‬
‫اله ة تﻼوة‬
‫ت لى رئ‬
‫ات ال ا ة العامة‪.‬‬
‫و ع ال اق ة‪ ،‬وان‬
‫و‬
‫ال ل‬
‫و‬
‫في شأن ل اق اح إج اء ي‬
‫لل ل‬
‫و‬
‫ال ل‬
‫اب ل م م ل ال ا ة العامة إن ان حاض ا و ات‬
‫أن ي جل ات اذ ق اره و أم‬
‫ال‬
‫ل م‬
‫له على هام‬
‫ت‬
‫إج اء ت ق‬
‫ار ال ق ر وال‬
‫ت‬
‫م‬
‫ال ق‬
‫ال‬
‫‪ ،‬ي اول‬
‫ف رئ‬
‫اله ة‪.‬‬
‫لي‪.‬‬
‫ت اس ار ‪ .‬و‬
‫ار ال اجع ال اوﻻت‬
‫ر‬
‫ق اره أغل ة أص ات أع ائه‪) .‬ال ادة ‪ 36‬م م ونة ال اك ال ال ة(‬
‫إن ن ائج ال ق‬
‫ال ض ة ال ال ة ل‬
‫وال‬
‫وذا ث‬
‫الع مي ب‬
‫الع مي ال ام بها‬
‫الع مي ب اس ة ق ار ت ه‬
‫بها ال ل‬
‫في ال‬
‫على ال اس‬
‫ل ال ارد أو ع م امه أع ال م ا ة ص ة ال فقة ال ي على‬
‫ق‬
‫ى الق ان‬
‫بق‬
‫اته‬
‫ت‬
‫واﻷن ة ال ار بها الع ل‪ ،‬أم ال ل‬
‫ال ل‬
‫ده له ال ل‬
‫داخل أجل‬
‫ل إج اء ي اه م اس ا في ان ار أن ي‬
‫في مادة ال‬
‫ا ات‪:‬‬
‫‪85‬‬
‫ح‬
‫على أﻻ قل‬
‫‪.‬‬
‫ق ار نهائي داخل أجل أق اه س ة‪ ،‬اب اء م تارخ ص ور الق ار ال ه‬
‫في ال‬
‫ال اس‬
‫ا ة‪ ،‬أو ع ع م تق ها إرجاع ال الغ ال ي‬
‫مفع له اب اء م تارخ ت ل غ الق ار ال ه‬
‫ام ه ا اﻷجل‪ ،‬ي‬
‫‪ ‬أح ام ه ة ال‬
‫ال ل‬
‫اب أو ال ض ة ال اس ة ق ار نهائي‪.‬‬
‫قات لل هاز الع مي ال ع ي‪ ،‬وذل‬
‫ع ثﻼثة أشهـ ‪ ،‬و‬
‫وع ان‬
‫ةل ب‬
‫الع ل ات ال ال ة وال اس ة إذا ل ي‬
‫وج د م الفات نات ة ع ع م ات اذ اﻹج اءات ال ي ي ج‬
‫الع مي ال ام بها في م ال ت‬
‫ال اس‬
‫ا ات ت‬
‫وق ال اس ‪ .‬ال‬
‫أ ة م الفة على ال اس‬
‫لل ل‬
‫في ال‬
‫على ت ب‬
‫الع ل ات ال ال ة وال اس ة وعلى‬
‫‪.‬‬
‫في الق‬
‫ة‬
‫ص ال‬
‫ة العامة ل ل ح اب أو ال ض ة ال ـاس ة‪ ،‬ف‬
‫ما إذا ان ال اس‬
‫الق ارات ال هائ ة لل ل‬
‫الع مي )ال ادة ‪ 40‬م م ونة ال اك ال ال ة(‪:‬‬
‫ ب ء ال مة؛‬‫ في ح ا ه فائ‬‫‪ -‬فـي ح ا ه ع‬
‫؛‬
‫‪.‬‬
‫الق ار إب اء ذمة ال اس‬
‫ففي ال الة اﻷولى ي‬
‫ن للق ار نف‬
‫أما في ال الة ال ان ة‬
‫ال اس‬
‫الع مي ل‬
‫ﻻس جـاع ال الغ ال‬
‫ع‬
‫غ‬
‫الع‬
‫اﻷث ‪ ،‬وذا ان فائ‬
‫اب نات ا ع م الغ دفعها‬
‫ال‬
‫ال‬
‫رات الﻼزمة‪.‬‬
‫ال اج‬
‫د الق ار م لغ الع‬
‫أن ال ع ي قف ال ف ‪ ،‬ما ل‬
‫قا لل ق‬
‫الع مي‬
‫ه م ج دا أذن له في الق ار اﻻل اء إلى ال ل ات اﻹدارة‬
‫رة ع تق‬
‫وفـي ال الة ال ال ة‬
‫فة نهائ ة‪.‬‬
‫ات ال‬
‫دفعه‬
‫ق ار ال ل‬
‫ة وال‬
‫د ت ل غ الق ار‪.‬‬
‫ﻻ ال فاذ ال ع ل‪ .‬و‬
‫م‬
‫ة ال ع ل بها لفائ ة ال‬
‫ة‪ ،‬أو ع‬
‫اﻻق‬
‫ت‬
‫ل‬
‫اء‪ ،‬لفائ ة‬
‫ال قاولة أو ال س ة الع م ة ال ع ة‪.‬‬
‫‪ ‬اﻻس اف وال ع في ق ارات ال ل‬
‫إن اﻷح ام ال هائ ة ال ادرة ع‬
‫اس افها أمام ه ة الغ ف ال‬
‫اﻻس اف لل اس‬
‫في مادة ال‬
‫الغ ف وع‬
‫ة خﻼل ال ﻼث‬
‫ف وع الغ ف ض ال اس‬
‫فة ش‬
‫ك ا أن الق ارات ال هائ ة ال ادرة ع ه ة الغ ف ال‬
‫ال ع ف ها ال ق‬
‫أمام م‬
‫الع مي‬
‫)‪ (30‬ي ما ال ال ة ل ارخ ت ل غ ال‬
‫الع مي أو ل و حق قه‪،‬‬
‫ة ال ق‬
‫في ال‬
‫ا ات‪:‬‬
‫فة ش‬
‫ال هائي‪ .‬ك ا‬
‫ة أو ب اس ة و ل‪.‬‬
‫ة في ح ال اس‬
‫الع مي‪،‬‬
‫ة أو ب اس ة و ل داخل أجل س‬
‫)‪ (60‬ي ما‬
‫ال ال ة ل ارخ ت ل غ الق ار ال هائي ال ادر اس ا ا ع ال ل ‪.‬‬
‫و‬
‫ال ق‬
‫وال‬
‫في ل‬
‫ال ق‬
‫ات الف ل ‪ 354‬وما يل ه م قان ن ال‬
‫قا ل ق‬
‫ة‬
‫ال ن ة‪) .‬ال ادة ‪ 49‬م م ونة ال اك ال ال ة(‪.‬‬
‫‪ -2‬ال أدي ال عل‬
‫ه اخ‬
‫إح‬
‫ون ال ال ة‪:‬‬
‫ال ان ة وال‬
‫اص ق ائي لل ل‬
‫اﻷجه ة ال اضعة لل ل‬
‫اﻷعلى لل‬
‫ا ات و ارسه على ل م ول أو م ف أو ع ن‬
‫يت‬
‫ص عل ها في ال اد‬
‫وال‬
‫اح‬
‫‪86‬‬
‫ال الفات ال‬
‫م ونة ال اك ال ال ة‪ .‬و‬
‫‪ 54،55،56‬م‬
‫ال اب وم ل‬
‫وأع اء م ل‬
‫ار‬
‫ال‬
‫ه ا اﻻخ‬
‫ى م‬
‫اص الق ائي أع اء ال‬
‫مة‬
‫ارس ن مهامه به ه ال فة‪) .‬ال ادة ‪ 52‬م‬
‫ع ما‬
‫م ونة ال اك ال ال ة(‪.‬‬
‫‪ ‬ال الفات‪:‬‬
‫ال علقة ال ان ة وال ون ال ال ة ال ي ق ت ت‬
‫إن ال الفات ال اصة ال أدي‬
‫ال ا عة ض‬
‫ه ا اﻻخ‬
‫‪ -‬اﻵم ون ال‬
‫اص م ت ة اﻷش اص ال ت‬
‫ف وم‬
‫الع م ة وت ف ها والـأم‬
‫ال‬
‫في ح ه وت‬
‫لها و‬
‫سل ه ع‬
‫ع ها‪:‬‬
‫م الفة ق اع اﻻل ام ال فقات‬
‫ل ال ي ن الع م ة‪ ،‬ع م اح ام ال‬
‫فها‪ ،‬م الفة ق اع ت‬
‫ة ال علقة ال فقات الع م ة‪ ،‬ح‬
‫ذ‬
‫وت‬
‫ل ال‬
‫ج‬
‫ل ف ه أو لغ ه على م فـعة غ‬
‫ص‬
‫م رة نق ة‬
‫أو ع ة‪...‬‬
‫ ال اق‬‫وال اق‬
‫الع مي و ا ل م ف أو ع ن ع ل ت‬
‫أو ال اس‬
‫ال الي أو م‬
‫أو ال مات لق اع‬
‫‪ -‬ال اس‬
‫ل‬
‫إم ته ا إذا ل ق م ا ال ا ات ال ي ه مل م ن بها م ق ل‪:‬‬
‫ع ل ت‬
‫ت ف اﻻع ادات‪ ،‬ت ف م‬
‫مالي‪ ،‬اح ام الق اع ال ام ة‪ ،‬م ا قة صفقة اﻷشغال أو ال ر ات‬
‫ال اف ة‪...‬‬
‫الع مي و ل م ف ع ل ت‬
‫ام ته أو ع ل ل‬
‫ال ي ه مل م ن بها )صفة اﻵم‬
‫ال‬
‫ﻷنف ه أو لغ ه على م فعة غ‬
‫مق رة نق ة أو ع ة‪...‬‬
‫‪ ‬ال هات ال ي لها ال‬
‫إم ته أو ع ل ل‬
‫اه‬
‫في رفع الق‬
‫ف‪ ،‬ت ف اﻻع ادات‪ ،‬تق‬
‫ا ه إذا ل‬
‫ال ثائ ال‬
‫ارس ا ال ا ات‬
‫ة‪ (...‬أو إذا ح ل ا‬
‫ة إلى ال ل ‪:‬‬
‫ح دت ال ادة ‪ 57‬م م ونة ال اك ال ال ة اﻷش اص في‪:‬‬
‫ الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس اﻷول أو من إحدى الهيئات بالمجلس؛‬‫ يؤهل كذلك لرفع القضايا إلﻰ المجلس بواسطة الوكيل العام للملك‪ ،‬بناء علﻰ تقارير الرقابة أو‬‫التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة ‪:‬‬
‫‪ o‬رئيس الحكومة‪28‬؛‬
‫‪ o‬رئيس مجلس النواب؛‬
‫‪ - 28‬تم تغيير البند اﻷول من الفقرة الثانية من المادة ‪ 57‬أعﻼه‪ ،‬بمقتضﻰ المادة الرابعة من القانون رقم ‪ ،55.16‬السالف‬
‫الذكر‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫‪ o‬رئيس مجلس المستشارين؛‬
‫‪ o‬الوزير المكلف بالمالية ؛‬
‫‪ o‬الوزراء فيما يخص اﻷفعال المنسوبة إلﻰ الموظفين أو اﻷعوان العاملين تحت‬
‫سلطتهم‪.‬‬
‫على ال الفات ال ت ة‪:‬‬
‫‪ ‬ال‬
‫في حالة ق ار ال ل العام لل ل‬
‫رئ‬
‫ال ل‬
‫ال‬
‫ار ال ق ر الق‬
‫تع‬
‫ار مق ر م أجل ال ق‬
‫في الق‬
‫ة‪ .‬و ع اﻻن هاء م ال ق‬
‫ي فع‬
‫ة إلى ال ل العام لل ل م فقا ل‬
‫ت ن الق‬
‫وح‬
‫ال‬
‫م‬
‫ا عة أ ش‬
‫مت‬
‫لل الفات ال اردة أعﻼه‪ ،‬يل‬
‫م‬
‫ة جاه ة‪ ،‬ق م ال ئ‬
‫ة ق ا ا ال أدي‬
‫اته‪.‬‬
‫اﻷول لل ل‬
‫ال ان ة وال ون ال ال ة‪ ،‬و‬
‫ال عل‬
‫إدراجها في ج ول جل ات الغ فة‬
‫عى ال ع ي اﻷم ل‬
‫ر ال ل ة‬
‫‪ 15‬ي ما ق ل انعقادها‪.‬‬
‫‪ ‬العق ات ال ق رة‪:‬‬
‫ع سل ك ال‬
‫ر ال ل‬
‫ة ال‬
‫ق اره و‬
‫ص عل ها في ال اد م ‪ 59‬إلى ‪ 65‬م‬
‫العق ات ال‬
‫م ونة ال اك ال ال ة‪.‬‬
‫ص عل ها في ال اد ‪ .69-68-67 -66‬وم ب‬
‫هه‬
‫العق ات‪:‬‬
‫د م لغها ح‬
‫‪ -‬غ امة‬
‫)‪ (1.000‬دره ع‬
‫أج ته ال‬
‫غ‬
‫أن م‬
‫ال الفة ال‬
‫فإذا ث‬
‫خ رة وت ار ال الفة على أﻻ قل ه ا ال لغ ع‬
‫ل م الفة وم غ‬
‫ع م لغ الغ امة ع‬
‫أن ي اوز م‬
‫ألف‬
‫ل م الفة‬
‫ة ال ا ة ال ي ان ي قاضاها ال ع ي اﻷم ع تارخ ارت اب ال الفة‪.‬‬
‫ع م الغ الغ امات ال‬
‫أن ي اوز أرع )‪ (4‬م ات م لغ اﻷج ة ال‬
‫رة ﻻ‬
‫ة‬
‫‪.‬‬
‫لل ل‬
‫أن ال الفات ال ت ة ت‬
‫ق ى على ال ع ي اﻷم‬
‫في خ ارة ﻷح اﻷجه ة ال اضعة ل قاب ه‪،‬‬
‫إرجاع ال الغ ال ا قة لفائ ة ه ا ال هاز م رأس ال وف ائ ‪ ،‬وت‬
‫الف ائ على أساس ال ع القان ني اب اء م تارخ ارت اب ال الفة‪.‬‬
‫وذا اك ف ال ل‬
‫ت‬
‫أفعاﻻ ت‬
‫إلى أن ال ا عات أمام ال ل‬
‫ج‬
‫إج اء تأدي ا أو ج ائ ا ت‬
‫ﻻ ت ل دون م ارسة ال ع‬
‫‪88‬‬
‫مق‬
‫ات ال ادة ‪ 162‬ال ي‬
‫ال أدي ة وال ع‬
‫ال ائ ة‪.‬‬
‫فإذا ان اﻷم ي عل‬
‫ه أنها ق ت‬
‫أفعال‬
‫اﻷم م تلقاء نف ه أو إ عاز م ال ئ‬
‫ات اذ ما ي اه مﻼئ ا‪ ،‬وأخ‬
‫ل‬
‫ة ال ق‬
‫م‬
‫عق ة ج ائ ة‪ ،‬رفع ال ل العام لل ل‬
‫ج‬
‫ل العام لل ل ل‬
‫اﻷول إلى ال‬
‫م‬
‫ة ال ق‬
‫ب ل ال ل ة ال ي ي ي إل ها ال ع ى اﻷم ‪ ،‬و‬
‫ال اب‬
‫ال ل‬
‫ال ل العام لل ل‬
‫ال ي ات ها‪) .‬ال ادة ‪ 111‬م م ونة ال اك ال ال ة(‪.‬‬
‫‪ ‬اﻻس اف وال ع في ق ارات ال ل‬
‫في م ان ال أدي ال عل‬
‫ت ل غ ال‬
‫اس افها أمام ه ة الغ ف ال‬
‫ل ال‬
‫ال هائي‪ .‬و‬
‫كا‬
‫ال‬
‫ة ال ق‬
‫ة‪ ،‬أمام م‬
‫ال عل ل أو ع م اخ‬
‫و‬
‫ال ع‬
‫ال ق‬
‫داخل أجل س‬
‫اس ا ا ع ال ل ‪ ،‬إذا أر‬
‫ة خﻼل ال ﻼث‬
‫ال عل‬
‫ل‬
‫القان ن‬
‫ال ان ة‬
‫)‪ (30‬ي ما ال ال ة ل ارخ‬
‫في اﻻس اف إلى ال ع ي اﻷم ولى ال ز‬
‫وال ز ال ع ي اﻷم وال ل العام لل ل ولى ال‬
‫ز لل ع ي اﻷم‬
‫ون ال ال ة‪:‬‬
‫ال ان ة وال‬
‫إن اﻷح ام ال هائ ة ال ادرة ع الغ ف وع ف وع الغ ف في م ان ال أدي‬
‫وال ون ال ال ة‬
‫ق‬
‫ال لف ال ال ة‬
‫لﻸجه ة ال ع ة‪.‬‬
‫في الق ارات ال هائ ة ال ادرة ع‬
‫ه ة الغ ف‬
‫)‪ (60‬ي ما ال ال ة ل ارخ ت ل غ الق ار ال هائي ال ادر‬
‫أن ه اك خ قا للقان ن أو ع م اح ام اﻹج اءات ال ل ة أو انع ام‬
‫اص ال ل ‪) .‬ال ادة ‪ 73‬م م ونة ال اك ال ال ة(‬
‫ال ق‬
‫في ل‬
‫وال‬
‫ال ق‬
‫ات الف ل ‪ 354‬وما يل ه م قان ن ال‬
‫قا ل ق‬
‫ة‬
‫ال ن ة‪) .‬ال ادة ‪ 49‬م م ونة ال اك ال ال ة(‪.‬‬
‫‪ -3‬م ا ة ت‬
‫وت ص ات ت‬
‫‪ -4‬تق‬
‫اﻷجه ة الع م ة‪ :‬ﻷجل تق ي ها م‬
‫الفعال ة وال دود ة‬
‫ال‬
‫ار ع الع م ة وال‬
‫يه ف إلى اس فعال ة ون اعة الع ل م خﻼل مقارنة‬
‫ال ائج على ال الي مع اﻷه اف ال خاة ومع ال سائل ال‬
‫‪ -5‬ال‬
‫وال ال‬
‫ح‬
‫ال‬
‫واﻹدﻻء اق احات‬
‫مة‪.‬‬
‫في‬
‫ل ات اﻻس اف ال ف عة ض الق ارات واﻻح ام ال ادرة ع‬
‫ال ه ة لل‬
‫ا ات الف د ة لل اس‬
‫ا ات؛ ال‬
‫ح العام لل ا قة ب‬
‫لل ل ة؛‬
‫‪ -6‬م ا ة اس‬
‫ام اﻷم ال الع م ة؛‬
‫‪ -7‬م ا ة وت ع ال‬
‫‪ -8‬ت ق‬
‫ار ح اﻹج ار ة ال‬
‫ل ات؛‬
‫ح ا ات اﻷح اب ال اس ة؛‬
‫‪89‬‬
‫ال‬
‫غ ف ال ل‬
‫وال‬
‫اب العام‬
‫ال فقات ال علقة الع ل ات اﻻن اب ة؛‬
‫‪9‬ف‬
‫‪ -10‬ت ع ت ف ال ص ات ال ي ت ف ع ها ال ه ات ال قاب ة؛‬
‫‪ -11‬اﻹشهاد على ص ة ال‬
‫ال‬
‫ا ات ال علقة ال‬
‫ار ع ال‬
‫ف ال‬
‫لة م‬
‫ات ال ا عة لﻸم‬
‫ة ال غ ب؛‬
‫ال‬
‫‪ -12‬تق‬
‫اع ة لل‬
‫مة وال ل ان؛‬
‫وال ف‬
‫‪ -13‬م ارسة مه ة ال‬
‫ال ه ة لل‬
‫إزاء ال ال‬
‫ا ات‪.‬‬
‫ثال ا‪ :‬ال قا ة ال اس ة‬
‫ق‬
‫ب ف‬
‫ال قا ة ال اس ة تل ال ي‬
‫القان ن ال الي‪ .‬ك ا ت‬
‫ال ل ان ال‬
‫ارسها ال ل ان إم اد ل خ‬
‫ه ه ال ا ة اس ها أ‬
‫ها ال قة ع تع‬
‫ا م‬
‫ن ال‬
‫ه ال ل اني لل هاز ال ف‬
‫مة م ولة س اس ا أمام‬
‫ال ل لها‪.‬‬
‫وع ما فال ل ان له ع ة آل ات ل ا ة ال‬
‫ا ف ها م ا ة ال‬
‫مة‬
‫مة أث اء ت ف‬
‫القان ن‬
‫ال الي وم ب ها‪:‬‬
‫‪ -‬ام وز‬
‫ل س ة ع ض اﻹ ار العام ﻹع اد م وع قان ن‬
‫ال ال ة ق ل ‪ 31‬ي ل ز م‬
‫ال لف‬
‫ال ال ة لل ة ال ق لة على الل‬
‫ال ال ة ال ل ان‪ .‬وه ا الع ض ي‬
‫ال ال ة لل ة ال ارة‪ ،‬و ن ه ا الع ض م ض ع م اق ة )ال ادة ‪ 47‬م القان ن ال‬
‫حالة تق م قان ن‬
‫ي لل ال ة(‪.‬‬
‫ إم ان ة ام ال ل ان إح اث ل ان ن اب ة ل ق ي ال قائ ي ا بها ج ع ال عل مات ال علقة‬‫ب قائع مع ة أو ب ب‬
‫حالة اساءة اس‬
‫الح أو ال س ات وال قاوﻻت الع م ة‪ ،‬خ‬
‫ال‬
‫لل ل‬
‫صا إذا ت‬
‫وج د‬
‫ام اﻷم ال الع م ة أو وج د ان افات في ت ف القان ن ال الي م ﻼ‪ .‬وتع ض ه ه‬
‫ال ل‬
‫الل ان تقار ها على م‬
‫ال ع ي‪،‬‬
‫ا ت‬
‫ال ع ي‬
‫جل ة ع م ة داخل ال ل‬
‫ل اق ة تقار ل ان تق ي ال قائ ‪.‬‬
‫‪ -‬ح‬
‫ال ل ان‬
‫في ت ج ه اس لة‬
‫ق اعه ال زار ‪ ،‬وت ن ال‬
‫تارخ إحالة ال ال عل ها وت‬
‫ ام رئ‬‫ل‬
‫م ثل‬
‫ال‬
‫مة مل مة ب ق‬
‫اب ة وشف ة إلى ال زراء‪ ،‬م ﻼ ح ل‬
‫اجا ات ح ل ه ه اﻷس لة في غ‬
‫ن ‪ 20‬ي ما م‬
‫اﻷس ة جل ة في ل أس ع له ه اﻷس لة وﻷج ة ال‬
‫مة أمام ال ل ان ع ض ال‬
‫أع اء م ل‬
‫ة تف‬
‫لة ال حل ة لع ل ال‬
‫ال اب وأغل ة أع اء م ل‬
‫‪90‬‬
‫ال‬
‫ار ‪.‬‬
‫م ان ة‬
‫مة إما‬
‫مة‪.‬‬
‫ادرة م ه أو‬
‫ إم ان ة ام م ل‬‫مل‬
‫عارضة م اصلة ال‬
‫غ‬
‫مال ة وذل‬
‫ال‬
‫ادقة عل ه اﻷغل ة ال لقة لﻸع اء ال ي ي ألف م ه ال ل ‪ .‬و د‬
‫على مل‬
‫ج‬
‫ال اب‬
‫رقا ة ي قعه خ‬
‫مة ت ل م ول اتها ﻷس اب مال ة أو‬
‫ال قا ة إلى اس قالة ال‬
‫ا‬
‫‪-‬‬
‫ل ل‬
‫أع ائه‪ ،‬و‬
‫و نل‬
‫ال‬
‫رئ‬
‫دون ت‬
‫ال‬
‫اﻷع اء ال ي ي ألف م ه م ل‬
‫م اءلة ال‬
‫ار‬
‫ي قعه على اﻷقل خ‬
‫مة ب اس ة مل‬
‫مة أمام م ل‬
‫مة أجل ‪ 6‬أ ام لع ض ج اب ال‬
‫ال‬
‫ال‬
‫ار‬
‫ار ‪،‬‬
‫ع ه نقاش‬
‫؛‬
‫تع‬
‫ه ه ال قا ة‬
‫إع اد وم اق ة وال‬
‫الق ان‬
‫ة‪:‬‬
‫م ا ة ت ف القان ن ال الي م ق ل ال ل ان ع‬
‫تع‬
‫لة ض ورة لل خ‬
‫ادقة على ق ان‬
‫ال ال ة ال‬
‫ال‬
‫ا أساس ا ض‬
‫ال ل اني في ال ال ال الي‪ .‬ﻷن ال ص على‬
‫ة‬
‫اه في مع فة ال ل ان والع م ل‬
‫ة لل ال ة في ال أك‬
‫ال‬
‫على ض ورة تق‬
‫ة لل ل ان ع نها ة ال ة ال ال ة ل ة ت ف ال ان ة‪ .‬فالقان ن ال‬
‫ل ة ‪ 2015‬ن‬
‫في ال ادة ‪ 65‬على ")‪ (...‬ي دع م وع قان ن ال‬
‫ال ع اﻷول م ال ة ال ان ة ال ي تلي س ة ت ف‬
‫الﻼزمة ﻹي اع م وع قان ن ال‬
‫ت ف ه ب ل نها ة ال ة ال ان ة‬
‫و ال غ م ذل ‪ ،‬فق ان‬
‫على ال‬
‫ال ل ة ال ال ة لل ل ان؛‬
‫لل ل ان ل اق ه وال‬
‫العام‪ .‬وال ول أدناه‬
‫ال‬
‫ي لل ال ة رق ‪130.13‬‬
‫ة )‪ (...‬في أجل أق اه نها ة‬
‫قان ن ال ال ة ال ع ي"‪ ،‬وق قل‬
‫ج ئ ا م ال ة‬
‫ا في القان ن ال‬
‫ال‬
‫ي ل ة ‪.2000‬‬
‫ة تع ف تأخ ا دائ ا في تق ها لل ل ان م ا فق ه دوره ال قابي‬
‫ع م إدراج أ‬
‫ج اء على ال‬
‫ادقة عل ه‪ ،‬م ا فق ال ل ان آل ة أخ‬
‫ف ع م د تأخ‬
‫ج ول ع ض ت ارخ ن‬
‫مة ل‬
‫ق ان‬
‫ال‬
‫إص ار ق ان‬
‫ة ال‬
‫ال‬
‫مة في حالة تأخ ها في تق ه‬
‫ل اس ة ال‬
‫مة على ت ب ها لل أن‬
‫ة‪.‬‬
‫ة ال س ة وم د ال أخ‬
‫ب‬
‫س ة ‪ 2010‬وس ة‬
‫‪2016‬‬
‫ة‬
‫تار خ ال‬
‫وع قان ن‬
‫ة أن جعله ع نها ة ال ع اﻷول م ال ة ال ان ة ال ي تلي س ة‬
‫ع ال الي‪ ،‬وذل‬
‫قان ن ال‬
‫ات ت ف‬
‫ة‪.‬‬
‫ولق ت ات ت الق ان‬
‫ال‬
‫ال‬
‫مة اس قالة ج ا ة؛‬
‫ م اق ة وم ادقة ال ل ان على قان ن ال‬‫ح‬
‫اﻹ اب‬
‫عل ه اﻷغل ة ال لقة لﻸع اء ال ي ي ألف م ه م ل‬
‫ال‬
‫ال اب و ع‬
‫في ال‬
‫اﻷجل القان ني لﻺص ار‬
‫ة ال س ة‬
‫‪91‬‬
‫م ة ال أخ‬
‫‪2010‬‬
‫‪ 23‬ي اي ‪2014‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪ 5‬ف اي ‪2015‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪ 27‬غ‬
‫‪2013‬‬
‫‪2015‬‬
‫فال ﻼح‬
‫ال‬
‫‪2015‬‬
‫‪ 22‬ي اي ‪2018‬‬
‫م س ة ‪ 2016‬على أ ع تق ي‬
‫‪ 13‬شه ا‬
‫م س ة ‪ 2018‬على أ ع تق ي‬
‫‪---‬‬
‫‪ 30‬غ‬
‫‪2016‬‬
‫ل‬
‫ال‬
‫م س ة ‪ 2013‬على أ ع تق ي‬
‫م س ة ‪ 2015‬على أ ع تق ي‬
‫‪2016‬‬
‫م س ة ‪ 2017‬على أ ع تق ي‬
‫‪2018‬‬
‫ر ع‬
‫إذن أنه على ال غ م وج د أجل قان ني ل ق‬
‫)نها ة ال ع اﻷول م ال ة ال ان ة ال ي تلي س ة ت ف‬
‫ال‬
‫ال ال ة الف ن ي م ﻼ ال‬
‫تق ي في فاتح ي ن‬
‫ال‬
‫م‬
‫م ال ة ال ال ة‪،‬‬
‫ف أ غ فة ق ل ت‬
‫‪ 8‬أشه تق ا‬
‫‪ 8‬أشه تق ا‬
‫س ة و ‪ 11‬شه ا‬
‫‪12.5‬شه‬
‫ق ان‬
‫مة ﻻ تل م به ا اﻷجل ن ا لع م وج د آل ة إل ام ة على ال‬
‫ي للق ان‬
‫س ة وشه تق ا‬
‫م س ة ‪ 2014‬على أ ع تق ي‬
‫‪ 25‬غ‬
‫‪2014‬‬
‫مع ل ال أخ‬
‫م س ة ‪ 2012‬على أك‬
‫تق ي‬
‫س ة واح ة تق ا‬
‫يل م ال‬
‫ا‬
‫ال‬
‫ة لل ل ان‪ ،‬إﻻ أن‬
‫مة ل ق ه في اﻷجل ال‬
‫قان ن ال ال ة ال ع ي( على ع‬
‫مة ع ض م وع قان ن ال‬
‫د‬
‫القان ن‬
‫ة على أ ع‬
‫ع الف ل ‪ 41‬م ه م اق ة م وع القان ن ال الي‬
‫ها في ق اءة أولى على قان ن ال‬
‫‪92‬‬
‫ة لل ة ال ال ة ال ا قة‪.‬‬
‫ار عا‪ :‬اش اﻻت ال قا ة على ال ب‬
‫الع مي‬
‫اج ال ب‬
‫م ارة ال اوزات وت‬
‫ت‬
‫ي ته ف إلى تق‬
‫ة‬
‫ا ب ها‪ ،‬ﻷجل‬
‫ح اﻹخ ﻼﻻت‪ .‬فال قا ة إذن آل ة م ه ة ذات ع زج‬
‫و ع وقائي‪/‬‬
‫م أ ال فا ة وال اءلة في ال ب‬
‫ة ح ا ة ال ال العام ض‬
‫اب ال س ي ال‬
‫ومالي )ضعف اﻹم انات‬
‫في سل ك ف ة م ال ب‬
‫ق ل الع‬
‫ع ة إخ ﻼﻻت وم‬
‫ة لل‬
‫الع م‬
‫تع د ال‬
‫وم‬
‫ت‬
‫وال‬
‫ود ة ت‬
‫خل‬
‫قات ال ي تع‬
‫ةل‬
‫إش غال ال‬
‫ال قافة ال ب ة ال ي ة‬
‫مة ال قاب ة )أوﻻ( و ا‬
‫مة ال قا ة )ثان ا(‪.‬‬
‫وض ف ال دود ة‬
‫ات ال ول ة ال ان ة في ال أك على أن ال‬
‫مة ال قاب ة ال غ ة تعاني م‬
‫ض ها ما أشار إل ه ص وق ال ق ال ولي س ة ‪ 2005‬إلى أن ن ام ال ال ة‬
‫لل ا ة و ال الي م ا ة س ة‪ ،‬ح‬
‫في ه إح ام ال ق‬
‫على اﻷع ال ال‬
‫أن ال فقة ال‬
‫ﻷس اب ذات‬
‫(‪.‬‬
‫الع م ة ﻻزال و ا ل قا ة ال ا قة ال ارمة‪ .29‬وفي نف‬
‫ال غ ب ه اك ت‬
‫في م ل ل ال قا ة مقابل ضعف‬
‫اﻷج ة ال اس ة لل ل ات الع م ة على‬
‫ال اسي(‪ ،‬وثقافي )ك‬
‫رص م اه ضعف اﻹم انات ال اد ة وال‬
‫دأب‬
‫ال الي الع مي‪.‬‬
‫‪ ،‬وضعف ت خل ال ل ان في م ا ة ال ال ة الع م ة(‪،‬‬
‫إن ه ه الفق ة إذن س اول رص أه ال‬
‫تقار ال‬
‫إلى م‬
‫لة في إس ار ه ر ال ال العام أش ال م ع دة وذل‬
‫ا ه س اسي )ﻻ م‬
‫أوﻻ‪ :‬ال قا ة ب‬
‫مة رقاب ة فعالة وم‬
‫مة ال قاب ة ال غ ة ه تع د ال خل‬
‫وم ود ة ال ائج ال قاب ة ال‬
‫ال غ م ال‬
‫ل دائ وم‬
‫اﻹخ ﻼﻻت وت‬
‫وال ﻼح على ال‬
‫صلة‬
‫ال الي الع مي‬
‫وفة ق ل‬
‫وفي ه ا ال اق‪ ،‬خل‬
‫أه "اﻹخ ﻼﻻت وال اق‬
‫ال اق‪ ،‬أشار ال‬
‫العال ي إلى أنه في‬
‫عة ال ا ة ت‬
‫على ماه قان ني‬
‫إن‬
‫ات ال ارة وتق‬
‫ال ثائ‬
‫ال‬
‫ة‪ ،‬ول‬
‫م ا ة ماد ة‬
‫ة وال عاي ة ال قة لﻸشغال‪ ،‬وم ا ة ال دة في اﻹن از ال ي تُ ّم‬
‫ص رة أو ناق ة‪.30‬‬
‫حاجة ح ة ول‬
‫ال ق‬
‫ال‬
‫ال ي ت ب ت ب‬
‫اﻷعلى لل‬
‫لل ل‬
‫ن‬
‫ا ات ل ة ‪ 2011‬إلى أن م ب‬
‫اﻷم ال الع م ة ت عل أساسا‬
‫ﻼمة أن ة ال ا ة‬
‫‪29‬‬
‫)‪- Fonds monétaire international, Maroc : rapport sur l’observation des normes et codes (RONC‬‬
‫‪module de Transparence des finances Publiques, Août 2005, page : 1.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪- Amal LARHLID « La réforme budgétaire au Maroc et son impact sur la modernisation de la‬‬
‫‪gestion publique » DESA, Université Mohammed V Agdal, faculté de droit, Rabat, 2006, page : 17.‬‬
‫‪93‬‬
‫ال اخل ة وق رتها على ض ان ال ب‬
‫الع م ة‪."31‬‬
‫ت‬
‫وع ما‪،‬‬
‫اﻷم ل لل ارد واس ع اﻻتها وح ا ة م ل ات اﻷجه ة‬
‫ال ا ة ال ازنات ة إلى ثﻼث ف ات‪:‬‬
‫ ال ا ة ال اس ة )ال ل ان( واﻹدارة )م الح و ازرة ال ال ة( والق ائ ة )ال اك ال ال ة(؛‬‫ ال ا ة الق ل ة وال ازة والﻼحقة؛‬‫ ال ا ة ال اخل ة )م داخل اﻹدارة( وال ا ة ال ارج ة )م خارج اﻹدارة(‪.32‬‬‫ال‬
‫لل س‬
‫على ال ج ات ال‬
‫أ‪ -‬م ود ة ال ج ة القان ن ة ل‬
‫ال‬
‫ه اك ع ة م ج ات ت‬
‫قة لل قا ة‪.‬‬
‫مة ال قا ة‪:‬‬
‫مة ال قاب ة على اﻷم ال العامة‪ ،‬ولعل أب زها ال ج ة‬
‫القان ن ة وال ج ة ال اس ة وال قا ة‪.‬‬
‫فال ج ة القان ن ة ت ل إلى م‬
‫ﻼح على هاته ال‬
‫ة ال‬
‫‪-‬‬
‫م ول ة اﻵم‬
‫ع ال‬
‫ص‪:‬‬
‫ص‪ :‬ح‬
‫ال‬
‫ص وال ا‬
‫القان ن ة ال‬
‫ة لل قا ة‪ ،‬ح‬
‫تج ن‬
‫ف وال اق‬
‫ص م علقة ال ف‬
‫وال اس‬
‫ة العامة لل ال ة‪ ،‬ال اك ال ال ة‪،‬‬
‫‪ ،‬م س م ال فقات الع م ة‪...‬‬
‫ ال قادم )م س م ‪ 1967‬لل اس ة الع م ة( ‪...‬‬‫ ال‬‫في ت‬
‫ود ة ال ي ت‬
‫وز ال ال ة في م‬
‫ال ال ة‪ ،‬مع ع م إم ان ة ن‬
‫ع‬
‫ال ق‬
‫ات القان ن ة لل ف‬
‫ال قار ال ي ع ها ال ف‬
‫تل ال قار ‪ .‬و ال الي ت‬
‫ة العامة لل ال ة وال ي ي ل ع ها‬
‫ن وال ي ي فعها ال ف‬
‫العام إلى وز‬
‫ح تل ال قار خاضعة لل ف ال اسي‪.‬‬
‫ب‪-‬ض ف ال ج ة ال اس ة وال قافة ال ب ة‬
‫ت‬
‫ك ال ج ة ال اس ة وال قافة ال ب ة في‬
‫في م ال ت ب‬
‫ال أن العام‪ ،‬فهي ب ل‬
‫الع مي وم ض ها م‬
‫نه ا ال‬
‫ت ل على م‬
‫رة العاك ة للفعل ال اسي وال ب‬
‫عة م ال‬
‫ال ي ت‬
‫الفعل والفاعل‬
‫تق ل ال ب والفاعل ال اسي ل أ ال اءلة وال قا ة )ردود اﻷفعال م ﻼ‬
‫‪ -31‬تقرير المجلس اﻷعلﻰ للحسابات لسنة ‪ ،2011‬الجزء اﻷول‪ ،‬صفحة ‪.8‬‬
‫‪32‬‬
‫» ‪- Jilali CHABIH « Les finance de l’Etat au Maroc : Approche en finances publiques comparées‬‬
‫‪op.cit., page :241.‬‬
‫‪94‬‬
‫ح ل تقار‬
‫ع‬
‫ال ل‬
‫ال اس‬
‫ا ات‪ :‬ردود ال ب‬
‫اﻷعلى لل‬
‫‪ ،(-‬ولى أ ح تع‬
‫م قا ﻹش غال م‬
‫ال اس‬
‫)اﻷج ة( والفاعل‬
‫ات‬
‫–ت‬
‫هاته ال ج ة )ال اس ة وال قافة ال ب ة( عامﻼ م اع ا أو‬
‫ل ص ح؟‬
‫مة ال قا ة على ال ال العام‬
‫ف ش أج ة اﻷجه ة ال اضعة لل قا ة على مﻼح ات وت ص ات ال اك ال ال ة وم ش ردود‬
‫ع‬
‫ال اس‬
‫الفاعل‬
‫ف ع‬
‫الفاعل ال اسي ع ما‪.33‬‬
‫م‬
‫ت‬
‫ثقافة ال اءلة ل‬
‫مب‬
‫هاته اﻻجه ة ول‬
‫‪ - I‬م ش إجا ات اﻷجه ة الع م ة على ال ص ات وال ﻼح ات‬
‫إن م‬
‫ة ال ع ال اصلي ل قار‬
‫أفعاله ح ل هاته ال قار ؛ ح‬
‫مﻼح ات وت ص ات ال ل‬
‫ون ا للع د ال‬
‫ع ة م‬
‫ال اك ال ال ة ف ض اس‬
‫س اع ت ل ل هاته اﻷج ة على رص ات اهاتها وتفاعل ها مع‬
‫اﻷعلى لل‬
‫ا ات وال ال‬
‫ال ه ة لل‬
‫ل ﻼح ات ال اك ال ال ة وﻷج ة اﻹدارات‪،‬‬
‫اﻹجا ات م‬
‫ار م اقف الفاعل‬
‫وردود‬
‫خﻼل تقار‬
‫ا ات‪.‬‬
‫م خﻼل اﻻش غال على‬
‫‪ 2013 ،2011 ،2009 ، 2008‬و ‪ 2014‬لل وج ع ة‬
‫اس اجات دالة و م ش ة‪.‬‬
‫إجا ات اﻷجه ة الع م ة على مﻼح ات وت ص ات ال ل‬
‫اﻷعلى لل‬
‫ا ات في تقار ‪:‬‬
‫م س ة ‪ 2008‬ح ى ‪2014‬‬
‫عدد اﻷجهزة‬
‫التق ر‬
‫السنوي وال امج المراق ة‬
‫‪25‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪28‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪18‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2014‬‬
‫عدد اﻷجهزة ال لم‬
‫ﺗﺠﺐ‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫عدد اﻷجهزة ال أجا ت ع‬
‫المﻼحظات والتوص ات‬
‫‪23‬‬
‫‪28‬‬
‫‪15‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫سة‬
‫اﻹجا ة‬
‫‪92%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪83%‬‬
‫‪81%‬‬
‫‪88%‬‬
‫ج م مﻼح ة إجا ات ه ه الع ات ما يلي‪:‬‬
‫ إن ن ة‬‫غ‬
‫ال‬
‫على م‬
‫ة م اﻷجه ة الع م ة أجاب‬
‫على مﻼح ات وت ص ات ال اك ال ال ة‬
‫ن تل اﻹجا ات ودرجة اﻻن‬
‫ام مع ال ﻼح ات؛‬
‫‪ -33‬عبد الغني بامو "منهجية تقييم المشاريع العمومية في عمل المحاكم المالية بالمغرب‪ :‬دراسة في تقارير ‪ 2007‬و‪ 2008‬و‪"2009‬‬
‫رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام والعلوم السياسية‪ ،‬كلية الحقوق أكدال الرباط‪ ،2011-2010 ،‬صفحة ‪.99-93‬‬
‫‪95‬‬
‫‪ -‬ه ه ال‬
‫ال اك ال ال ة و ب‬
‫ة م ش على أن ه ال ت اصل ب‬
‫اﻷجه ة ال اضعة‬
‫لل قا ة؛‬
‫‪ -‬ه ال‬
‫ات اه‬
‫ل قاب ها م م‬
‫أما ال‬
‫ئ ن‬
‫ال اجهة‬
‫‪34‬‬
‫ت ل العﻼقة ب‬
‫ال عاون‪.‬‬
‫إلى م‬
‫ة لﻺجا ات ال اردة في تق‬
‫‪2014‬‬
‫ت‬
‫‪ o‬أنه م أصل ‪ 16‬ه ة وأجه ة خ ع‬
‫على مﻼح ات و ت ص ات ال ل‬
‫ه ان‪ ،‬و ل بلغ‬
‫و‬
‫اﻷعلى لل‬
‫ال ل‬
‫‪ -II o‬م ش‬
‫إن ما‬
‫الفاعل‬
‫ال اس‬
‫ل ال ﻼح ات ال ال ة‪:‬‬
‫ل ا ة ال ل‬
‫اﻷعلى لل‬
‫ن ة اﻹجا ة ن‬
‫ال اك ال ال ة و‬
‫اﻷجه ة ال اضعة‬
‫اﻷعلى لل‬
‫ا ات ‪ 14‬ه ة‪،‬‬
‫‪ ،%88‬ال يء ال‬
‫ا ل ت‬
‫ا ات‪ ،‬فق أجاب‬
‫على تعق اته‬
‫ي ل على وج د ت اصل ب‬
‫اﻷجه ة‬
‫ا ات خﻼل ه ه ال ة؛‬
‫ردود الفاعل‬
‫ال قار‬
‫ال‬
‫ت زع‬
‫ب‬
‫ال اس‬
‫ة لل ل‬
‫رف‬
‫ع‬
‫على تقار ال ل‬
‫اﻷعلى لل‬
‫اﻷعلى لل‬
‫ا ات‬
‫ا ات ه إثارتها ل دود أفعال الع ي م‬
‫ما جاء في ال ق‬
‫إتهام ال اك ال ال ة أو ع‬
‫و‬
‫ق اتها ع م ال اد )ال ول أدناه(‪.‬‬
‫والغ‬
‫في اﻷم ‪ ،‬أن ال اس‬
‫أداء مهامها في م ا ة إس‬
‫ة اﻷم‬
‫في ال ﻻ ات ال‬
‫ال نغ س على ت‬
‫اﻷك‬
‫مض‬
‫وال ل ان‬
‫ه ال ي ي غي عل ه م اع ة ال اك ال ال ة في‬
‫ام اﻷم ال الع م ة‬
‫مﻼ‬
‫ة‪ ،‬أُح ث ال‬
‫وسائل م اق ه على الع ل ال‬
‫مي الف رالي؛ ح‬
‫م ا ة ال ال ة الع م ة‪.35‬‬
‫ج ول رق ‪ 11‬ق م ع‬
‫الفاعل ن‬
‫ال‬
‫ي لل ق‬
‫)‪ (GAO‬س ة ‪ 1921‬ﻷجل م اع ة‬
‫أص ح )‪ (GAO‬ال‬
‫ة في م ال ال عل مة ال علقة ال ال ة الع م ة‪ ،‬م ا م ه م أن‬
‫في بل رة معاي‬
‫ال ا‬
‫ا ه ال أن في ع‬
‫ال ارب ال ول ة؛ ح‬
‫ردود اﻷفعال على تقار و‬
‫‪ /‬ردود‬
‫ع ها‪/‬م‬
‫الفعل‬
‫ر‬
‫ح م جعا دول ا‬
‫قة إش غال ال اك ال ال ة‬
‫نها‬
‫‪ -34‬يمكن التدليل علﻰ هذا التوجه التواجهي من خﻼل تصريحات بعض الفاعلين السياسيين و المدبرين العموميين علﻰ تقارير المحاكم‬
‫المالية‪ ،‬وذلك فيما سيأتي‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪- Danièle LAMARQUE « Le système de contrôle supérieur des finances publiques aux Etats-Unis :‬‬
‫‪le GAO (Government Accountability Office) », cité par REPERES, N° 14 / avril - juin 2007, page : 30.‬‬
‫‪96‬‬
‫‪ -‬اتهام ال ل‬
‫ع ة‬
‫فاس‬
‫ان قاد ال ل‬
‫ال ه‬
‫‪36‬‬
‫لل‬
‫ا ات‬
‫ ال ل‬‫‪ -‬تق‬
‫ال ه‬
‫ال ه‬
‫ال ل‬
‫لل‬
‫ا ات إهانة و ع قلة ع ل م ل‬
‫قم‬
‫ا ات م‬
‫ال ه‬
‫ مﻼح ات ال ل‬‫ت ل ال‬
‫لل‬
‫لل‬
‫ا ات‬
‫ال ه‬
‫لل‬
‫حب‬
‫اﻷصالة و‬
‫ال عاص ة‬
‫ال ل‬
‫لل‬
‫‪37‬‬
‫ع‬
‫ال‬
‫اﻷعلى‬
‫ا ات‬
‫ف جهات إرهاب ة‬
‫الع ل ال اسي ال ل‬
‫ا ات ت د‬
‫ع اﻻن ا ات وع وف ال اس ع‬
‫إلى ع وف ال ا‬
‫ول ة‬
‫ ال ه ي ب فع ش ا ة ض ال ل‬‫اتهام رئ‬
‫م ي ة فاس‬
‫ال ل‬
‫اتهام رئ‬
‫ال ه‬
‫اﻷعلى لل‬
‫لل‬
‫ا ات ب ع‬
‫ا ات ان قاء ال لفات ال ي‬
‫ال اعات ال ل ة دون أخ ‪ ،‬وغفال ع د‬
‫‪ -‬ال ق‬
‫وج د م ام ة ت اك ض م ي ة فاس‬
‫غل عل ها م‬
‫م الق اعات اﻻق‬
‫خﻼل ال‬
‫على ع‬
‫اد ة واﻻج ا ة‪،‬‬
‫غى عل ه ا ع اﻻن قائ ة‬
‫اتهام ال ل‬
‫اﻷعلى‬
‫او‬
‫‪38‬‬
‫لل‬
‫ا ات‬
‫ال ل‬
‫اﻷعلى لل‬
‫ا ات ﻻ ي‬
‫ اتهام ق اة ال ل‬‫ادات‬
‫م حب‬
‫اﻹس قﻼل‬
‫‪39‬‬
‫ال ل‬
‫لل‬
‫)تق‬
‫اﻷعلى‬
‫ا ات‬
‫‪(2012‬‬
‫‪ -‬ع‬
‫اﻷعلى لل‬
‫مﻼح ات ق اة ال ل‬
‫الق اع‪ ،‬ﻻ ت خل ض‬
‫ا ات ب اوز اخ‬
‫اﻷعلى لل‬
‫مهام ق اة ال ل‬
‫اصاته ال س رة؛‬
‫ا ات ال ي ت عل‬
‫اﻷعلى لل‬
‫ال ب‬
‫واﻻخ ارات ال اس ة لل‬
‫ا ات بل إن ه ه ال قا ة هي ح خال‬
‫ول‬
‫ع‬
‫لل ل ان‬
‫وع م ال اخ‬
‫ اس غ اب م ا جاء في تق‬‫أول ة‪ ،‬أو أن ال غ ب ل‬
‫ﻼح‬
‫ال اور مع ا"‪ - .‬هل أص ح ه ا ال ل‬
‫ق آنا ﻻ ي اق‬
‫على ما س‬
‫ال ل‬
‫م‬
‫ن "وفاة ‪ 20‬ألف فل ن‬
‫في حاجة إلى لقاحات تقل‬
‫ة ع م ال ل ح م ألة ل‬
‫ذات‬
‫م ع د ه ه ال ات"‬
‫إذن‪ ،‬أن ال ج ة ال اس ة وال ب ة ﻹش غال م‬
‫مة ال قا ة ﻻزال‬
‫م قة ﻹع ال رقا ة فعالة على ال ال العام‪.‬‬
‫ثان ا‪ُ :‬شح اﻹم انات ال ال ة وش ال ة ت ف‬
‫إن ال ة ال‬
‫وتأه ل ال رد ال‬
‫لﻸجه ة ال قاب ة‬
‫ة لع‬
‫اله ات ال لفة ال قا ة على ت ف ال ال ة الع م ة ال غ ب هي قلة‬
‫اﻹم انات ال اد ة وال ال ة وال‬
‫ة‪ .‬وهاته ال ض ة ت ح م لة أول ات ال اف ة على ال ال العام‬
‫‪ -36‬جريدة المساء‪ 18 ،‬ماي ‪2008‬‬
‫‪37‬‬
‫‪- http://www.maghress.com/hibapress/2647‬‬
‫‪-http://www.maghress.com/almassae/10239‬‬
‫‪39‬‬
‫‪- http://www.hespress.com/politique/145901.html‬‬
‫‪38‬‬
‫‪97‬‬
‫اﻷج ة الع م ة لل ل ات الع م ة‪ .‬ال غ م ال‬
‫ض‬
‫ح امة ج ة ل ب‬
‫م‬
‫ال أن العام‪ ،‬فإن واقع ال‬
‫مي ال عل لل جه ن‬
‫اب ال س ي ال‬
‫على اﻷقل على‬
‫له ه اﻷجه ة ال قاب ة ف الع‬
‫اﻹم انات‪.‬‬
‫و ال الي‪ ،‬فع ل ا ﻻزال‬
‫ض‬
‫إش ال ة ح ا ة ال ال العام وح‬
‫ال اسات الع م ة للفاعل ال‬
‫اﻹن ﻼق م ﻼ م ح‬
‫س ﻼح‬
‫ضعف تل‬
‫مي وال‬
‫إس‬
‫ى ال انة الﻼزمة‬
‫امه ل ت‬
‫عي‪.‬‬
‫اﻹم انات ال ال ة وال‬
‫اﻹم انات مقارنة‬
‫ة لل اك ال ال ة )ال ول رق ‪ 12‬أدناه(‪،‬‬
‫ة بها و ا مقارنة ال‬
‫ال هام ال‬
‫ة الف ن ة‬
‫)ال ول رق ‪ 14‬أدناه(‪.‬‬
‫ج ول ي‬
‫نفقات ال‬
‫نفقات ال‬
‫ال ة‬
‫(مل ن دره )‬
‫ف‬
‫واﻹس ار وع د ال‬
‫س ة ‪2014-2010‬‬
‫نفقات‬
‫اﻹس ار‬
‫)مل ن دره (‬
‫ع د ال‬
‫ف‬
‫مق تع‬
‫عد‬
‫والق اة‬
‫والق اة ال اك ال ال ة ال غ ة ب‬
‫ال ل‬
‫الق اة‬
‫لل‬
‫اﻷعلى‬
‫ا ات‬
‫الق اة‬
‫ال ال‬
‫لل‬
‫ال ه ة‬
‫ا ات‬
‫مع ل الق اة في‬
‫كل م ل‬
‫جه‬
‫‪2010‬‬
‫‪103,3‬‬
‫‪55,6‬‬
‫‪487‬‬
‫‪303‬‬
‫‪185‬‬
‫‪118‬‬
‫‪13,1‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪108,8‬‬
‫‪56‬‬
‫‪525‬‬
‫‪328‬‬
‫‪210‬‬
‫‪118‬‬
‫‪13,1‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪108,8‬‬
‫‪56‬‬
‫‪556‬‬
‫‪363‬‬
‫‪230‬‬
‫‪133‬‬
‫‪14,8‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪173,9‬‬
‫‪52‬‬
‫‪540‬‬
‫‪353‬‬
‫‪205‬‬
‫‪148‬‬
‫‪16,0‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪214,6‬‬
‫‪40‬‬
‫‪556‬‬
‫‪345‬‬
‫‪180‬‬
‫‪165‬‬
‫‪18,3‬‬
‫مع ل‬
‫‪-2010‬‬
‫‪141,9‬‬
‫‪51,9‬‬
‫‪338,4‬‬
‫‪532,8‬‬
‫‪202,0‬‬
‫‪136,4‬‬
‫‪15,1‬‬
‫‪2014‬‬
‫ت‬
‫ي ب اء على تقار ال ل‬
‫ش‬
‫اﻷعلى لل‬
‫ا ات‬
‫‪40‬‬
‫فإن ﻼقا م ال ول أعﻼه‪ ،‬وذا ت اﻹف اض أنه في س ة ‪ 2014‬ت ج ح الي ‪ 722‬مقاولة‬
‫وم س ة ع م ة وح الي ‪ 38‬ق اع وزار ‪ ،‬أ‬
‫ح الي ‪ 760‬جهاز ع مي خاضع ل قا ة ق اة‬
‫‪ -40‬تقارير المجلس اﻷعلﻰ للحسابات من سنة ‪ 2009‬حتﻰ سنة ‪.2014‬‬
‫‪98‬‬
‫ال ل‬
‫ال‬
‫ا ات ‪ 245-‬قاض ا‪ ) -‬اﻹضافة إلى إخ‬
‫اﻷعلى لل‬
‫ا ات‪ ،(41‬فإنه س ﻼح أن ل قاض س لف ب ـ ‪ 3,1‬جهاز ع مي‪ .‬و ال الي فه ا ال ع ل ع‬
‫م ش ا داﻻ على ال ح ال‬
‫و ال‬
‫ة لل ال‬
‫ق اة ال ل‬
‫ال ه‬
‫ع اﻻت وأقال‬
‫العامة‪.‬‬
‫ال‬
‫اصاته في م ال ال ق‬
‫وال‬
‫في ال ارد ال‬
‫ال ه ة لل‬
‫لل‬
‫ال ﻼح ة ت‬
‫ا ات‪.‬‬
‫ق عل ه ؛‬
‫هم‬
‫ة وق و ة وم س ات ومقاوﻻت ع م ة تا عة لﻸش اص ال اب ة‬
‫ق اة ال ال‬
‫ال ة‪ ،‬بلغ مع ل تأ‬
‫ال ه ة لل‬
‫ة والق و ة ح الي قاض ل ل ‪ 9,1‬ج اعة‪ ،‬عل ا أن ع د ال اعات ال‬
‫‪ 2014‬بلغ ح الي ‪ 1503‬ج اعة ) ‪ 221‬ج اعة ح‬
‫اح اب م‬
‫بلغ مع ل تأ‬
‫ا ات لل هات س ة ‪ 2014‬ح الي ‪ 13,7‬قاض ل ل جهة ا ت‬
‫وج اعات ح‬
‫ا أنه في نف‬
‫ة لل ل‬
‫ا ات‪ ،‬ف ف‬
‫اﻷعلى لل‬
‫في‬
‫عات ال اعات وال س ات وال‬
‫ا ات لل اعات‬
‫ة والق و ة س ة‬
‫ة و ‪ 1282‬ج اعة ق و ة( وذل‬
‫دون‬
‫ات ال ل ة ال ا عة لها‪.‬‬
‫خﻼصة‪:‬‬
‫لق ل ح وج د أم ال ع م ة‬
‫دﻻئل على ت‬
‫ال‬
‫ل‬
‫ج ل‬
‫مة رقاب ة فعالة ذات م دود ة مل سة‪،‬‬
‫الع مي ﻻ ت جع دائ ا إلى س ء ن ا ا ال ب‬
‫ال ب‬
‫لل أن العام ال‬
‫ك ا أن ت ب‬
‫‪ ،‬بل أح انا تع د إلى ضعف ال فاءة ال ب ة‬
‫ال ال ة الع م ة ﻻزال خاضعا في ش‬
‫صا مع م ام‬
‫م ه لل ه ات الق ة ال ي ﻻ‬
‫ال س ر ال ي ل ة ‪ 2011‬ال ت‬
‫ول ة وال اس ة وال فا ة‪ ،‬وال ي ل ح ضعف ت‬
‫الع ل ات وال فقات ال ال ة ال ي ﻻ ع فها الع م وﻻ ت‬
‫ال ائ ة ال‬
‫ا أن اﻷس اب ال د ة إلى س ء‬
‫ي وال لي‪.‬‬
‫ت اشى مع ال اقع ال الي وخ‬
‫ال‬
‫ة ي إه ارها أش ال م لفة دون وج د م ا عات صارمة وﻻ‬
‫ها في ال ب‬
‫ال الي لل ولة؛ ح‬
‫ع ل ا ة ال ل ان بل ت قى م‬
‫على‬
‫ع ي ة هي‬
‫رة في‬
‫قة ل ازرة ال ال ة‪.‬‬
‫وما دام ال قاش ال ائ حال ا ح ل ح ا ة ال ال العام‪ ،‬فإن م ألة ح اي ه ل ت‬
‫اﻷول ة ض‬
‫أج ة ال ل ات الع م ة ب ل ل ال أخ‬
‫في ت ي‬
‫ىل‬
‫ال ج ات وت ف‬
‫ال اعة‬
‫اﻹم انات‬
‫‪ -41‬تتمثل اﻹختصاصات اﻷخرى للمجلس اﻷعلﻰ للحسابات في‪:‬‬
‫** التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية‪ ،‬مراقبة وتتبع التصريحات اﻹجبارية بالممتلكات‪ ،‬تدقيق حسابات اﻷحزاب السياسية‪،‬‬
‫فحص النفقات المتعلقة بالعمليات اﻻنتخابية‪ ،‬اﻹشهاد علﻰ صحة الحسابات المتعلقة بالمشاريع الممولة من طرف المنظمات التابعة لﻸمم‬
‫المتحدة بالمغرب‪ ،‬تقديم المساعدة للحكومة والبرلمان‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫ة وال فع ل ال امل لل ا عات الق ائ ة‪ ،‬وذل‬
‫ال ال ة وال‬
‫مي في ت جهه ن‬
‫للفاعل ال‬
‫ﻻب م‬
‫لل‬
‫ال‬
‫على ال غ م‬
‫رة‬
‫ات ال‬
‫ح ا ة ال ال العام‪.‬‬
‫اع اد م اخل ج ي ة ل‬
‫الع مي وال فع م م دودي ه وذل‬
‫ال ب‬
‫م‬
‫خﻼل‪:‬‬
‫ال‬
‫ت‬‫عامة وذل‬
‫مة اﻹنفا ة وذل ب ش وعقل ة اﻹنفاق الع مي خاصة وال ب‬
‫اﻹع اد على ال ه ات ال ي ة في ال ب‬
‫للع م‬
‫سل ة ت ج حال ا ب ال‬
‫ م خل ال ب‬‫‪‬‬
‫الع م ة‬
‫مة( م ف ة لل‬
‫ع؛‬
‫اﻹدار وال ازناتي م خﻼل‪:‬‬
‫ال ة ال ال ة لل ان ة ال‬
‫ا ه مع ل ه في ع‬
‫على ب ة م ازنات ة م‬
‫ل دق‬
‫ﻼت ال‬
‫م اﻻت ت خل‬
‫م ة )ال‬
‫ة‬
‫ة اﻷم‬
‫ان ة(؛‬
‫ال ق‬
‫‪‬‬
‫قة اس‬
‫لل اسات وال امج الع م ة‬
‫ال‬
‫ال‬
‫ام اﻷم ال الع م ة إع اره ح‬
‫ه ف عقل ة نفقات ال ولة أو ال ع اﻹق‬
‫ع‬
‫أرض ة ت ب ة م ف ة أو م‬
‫تف‬
‫الفعالة ل اج ات ال ا‬
‫ال ا‬
‫ل‬
‫م حق ق اﻹن ان‪ ،‬وذل‬
‫الع م ة في م ال ال مات الع م ة ال ق مة لل ا‬
‫وال‬
‫ة مع و ائف ال ل ات‬
‫ال ارب ال ول ة ال ي ت د‬
‫ال ل ات الع م ة وعلى أساسها ي إح اث ال ات اﻹدارة وال‬
‫وال‬
‫ال عل مة ال ال ة‬
‫دس ر و ل د ق ا ي ل ازن ال ل ‪ ،‬و عل ال عل مة ال ال ة )وال ي هي‬
‫ل‬
‫تغ‬
‫وجعل اﻷول ة في ت ف‬
‫ال الي لل ولة‬
‫ال ا‬
‫في اﻻ ﻼع على‬
‫ق‬
‫اس أث ال خﻼت‬
‫‪ ،‬ل ا لها م أ عاد م لفة س اء ال ع ال الي‬
‫ال‬
‫اد‬
‫ل في ال اه ة في ال أه ل اﻹق‬
‫خﻼل ال ع اﻹج اعي وذل‬
‫‪ ،‬أو م خﻼل ال ع ال اسي ال‬
‫ورة ت ق‬
‫اد‬
‫اﻻس ا ة‬
‫ي ره حاجة ال ام ال اسي ل ضى‬
‫؛‬
‫‪‬‬
‫تأس‬
‫‪‬‬
‫تع‬
‫العﻼقة ب‬
‫ال‬
‫ال ولة و‬
‫ال س ات الع م ة على أساس عق د ال امج؛‬
‫مة ال قاب ة على ت ب‬
‫اﻷم ال الع م ة ع‬
‫تف‬
‫اﻹم انات ال اد ة‬
‫ة وتق ة ال ج ة القان ن ة لﻸجه ة ال قاب ة؛‬
‫‪‬‬
‫ت‬
‫ال ب‬
‫اﻹدار ل اف ال ولة ع‬
‫ال ي ال مج لل ه ات ال ي ة في ال ب‬
‫الع مي‪.‬‬
‫‬‫ال عل‬
‫تق ة ق رات ال ل ان في إع ال م اق ه على ع ل ال هاز ال ف‬
‫ال اق ة و وال‬
‫وم ا ة ت ف ق ان‬
‫ال ال ة وذل م خﻼل‪:‬‬
‫‪100‬‬
‫و اﻷخ‬
‫ال ان‬
‫‪ o‬تق ة الق رات ال ال ة )زادة م ان ة ال‬
‫اﻷ‬
‫و ال‬
‫ار القان ن‬
‫‪ o‬ت ي س اسة ل‬
‫‪ o‬إل ام ال‬
‫مة ب ق‬
‫واﻹق‬
‫ال ل ان‬
‫واﻹس ار( وال اد ة وال‬
‫ادي ( للف ق ال ل ان ة ولل ان ال ل ان ة‪،‬‬
‫في ال ال ال الي وال ان ة؛‬
‫ة )اﻹس عانة‬
‫افة ال ثائ وال عل مات ال ال ة ال علقة القان ن ال الي لل ل ان‪.‬‬
‫‪101‬‬
Download