ﺑﻨـﻚ أﺑﻮﻇ)* اﻷول ش.م.ع اﻷﺣ4ﺎم واﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ=>ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .1ﻋ ﻼ ﻗ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻤ ﻼ ء ﻣ ﻊ ا ﻟ ﺒ ـ ﻨ ـ ﻚ 1 -1 إّن اﻷﺣ* ـ ـ ـ ـ ـﺎم واﻟﺸ ـ ـ ـ ـ ـﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ،و7ﻌ ـ ـ ـ ـ ـﺪﻳﻼ<=ﺎ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـﻦ وﻗ ـ ـ ـ ـ ـﺖ ﻵﺧ ـ ـ ـ ـ ـﺮ )"اﻟﺸ ـ ـ ـ ـ ـﺮوط اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻟ=>ﺴ ـ ـ ـﺎﺑﺎت "( Dـ ـ ـ EاﻟFـ ـ ـ Gﺗﺤﻜـ ـ ـﻢ اﻟﻌﻼﻗـ ـ ـﺔ ﺑـ ـ ـMن ﺑﻨـ ـ ـﻚ أﺑـ ـ ـﻮﻇ GSاﻷول ش.م.ع )"اﻟﺒـﻨـ ـ ـ ـﻚ"( وأي Yـ ـZﺺ ﻃﺒﻴ^ ـ ـ Eأو اﻋﺘﺒ ـ ـﺎري )Oﺸـ ـ ـﺎرإﻟﻴـ ـ ـﮫ ﻓﻴﻤـ ـ ـﺎ ﻳUـ ـ ـ Vﺑﻤﺼـ ـ ـﻄ=" Yاﻟﻌﻤﻴ ـ ـ ـﻞ"( ﻳﻄﻠ ـ ـﺐ ﺗ ـ ـﻮﻓeM ﺣﺴ ـ ـ ـﺎب إﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻲ أو ﻳﻄﻠ ـ ـ ـﺐ اkjﺼ ـ ـ ـﻮل ﻋ mـ ـ ـ nأي ﻣ ـ ـ ـﻦ ا Zjـ ـ ـﺪﻣﺎت اﻹﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ اﻟ Fـ ـ ـ Gﻳﻄﺮﺣ qـ ـ ـﺎ ا ﻟﺒ ﻨ ﻚ . 2 -1 ﺗﺤﻤ ـ ـ ـﻞ اﻟﺘﻌﺮuﻔـ ـ ـ ـﺎت اﳌﻮ xـ ـ ـkﺔ yـ ـ ـ Eﻗﺎﺋﻤ ـ ـ ـﺔ اﳌﺼ ـ ـ ـﻄ{kﺎت اﻟـ ـ ـ ـﻮاردة yـ ـ ـ ـ Eاﻟﺸـ ـ ـ ـﺮوط اﻹﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼـ ـ ـﻠﺔ ﻧﻔـ ـ ـﺲ اﳌﻌـ ـ ـﺎ•ﻲ اﻟـ ـ ـﻮاردة ﻟqـ ـ ـﺎ ،وأﻳﻨﻤـ ـ ـﺎ اﺳـ ـ ـﺘﺨﺪﻣﺖ ƒـ ـ ـﺬﻩ اﳌﺼـ ـ ـﻄ{kﺎت ﻣـ ـ ـﻦ ﻗﺒـ ـ ـﻞ اﻟﺒـﻨ ـ ـ ـﻚ yـ ـ ـ Eأي ﻣ*ـ ـ ـﺎن آﺧـ ـ ـﺮ ﺿـ ـ ـﻤﻦ أي ﻣـ ـ ـﻦ اﳌﺴـ ـ ـˆﻨﺪات أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـ ـ ـﺎت اZjﺎﺻـ ـ ـﺔ ﺑﺎﻟﺒـﻨ ـ ـ ـﻚ أو اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜeŒو•ﻲ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﺧﻼف ذﻟﻚ. 3 -1 إن أي إﺷ ـ ـ ـ ـﺎرة إ“ ـ ـ ـ ـ nﻣﺼ ـ ـ ـ ـﻄ=" Yاﻟﺸ ـ ـ ـ ـﺮوط اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ـ ـﺔ ﻟ=>ﺴ ـ ـ ـ ـﺎﺑﺎت" yـ ـ ـ ـ Eﺟﻤﻴ ـ ـ ـ ـﻊ اﳌﺴ ـ ـ ـ ـˆﻨﺪات اZjﺎﺻـ ـ ـ ـﺔ ﺑﺎﻟﺒـﻨ ـ ـ ـ ـﻚ ،ﺑﻤـ ـ ـ ـﺎ yـ ـ ـ ـ Eذﻟ ـ ـ ـ ـﻚ اﻟﻄﻠﺒـ ـ ـ ـﺎت ،ﻧﻤـ ـ ـ ـﺎذج اﻟﻄﻠﺒـ ـ ـ ـﺎت ،ﺗﻔﻮuﻀـ ـ ـ ـﺎت اkjﺴـ ـ ـ ـﺎﺑﺎت، اﻹﻋﻼﻧ ـ ـ ـ ـﺎت ،اﻹﺧﻄ ـ ـ ـ ـﺎرات ،اﻟﻜﺘ—ﺒ ـ ـ ـ ـﺎت ،ا ˜jـ ـ ـ ـﺪاول ،اﻹﺗﻔﺎﻗﻴ ـ ـ ـ ـﺎت أو ﻏ ƒeMـ ـ ـ ـﺎ ﻣ ـ ـ ـ ـﻦ اﳌﺴ ـ ـ ـ ـˆﻨﺪات اﻷﺧﺮى ،ﺗ*ﻮن إﺷﺎرة إ“ nاﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ{kﺴﺎﺑﺎت . 7ﺸ ـ ـ ـ*ﻞ اﻟﺸ ـ ـ ـﺮوط اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ـﺔ ﻟ{kﺴ ـ ـ ـﺎﺑﺎت ﺟ ـ ـ ـﺰًء ﻻ ﻳﺘﺠ ـ ـ ـﺰأ ﻣ ـ ـ ـﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ـ ـ ـﺔ اﻟﺒﻨ ـ ـ ـﻚ اﳌﺘﻮاﻓﻘ ـ ـ ـﺔ ﻣ ـ ـ ـﻊ 4 -1 5 -1 6 -1 7 -1 اﻟﺸـ ـ ـﺮ ﻌﺔ اﻹﺳـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ﻟﻔ ـ ـ ـﺘﺢ ﺣﺴ ـ ـ ـﺎب إﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻲ أو ﺗﻘ ـ ـ ـﺪﻳﻢ أي ﺧﺪﻣ ـ ـ ـﺔ إﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ إ“ـ ـ ـ nاﻟﻌﻤﻴـ ـ ـ ـﻞ، وﺗﻨﻄﺒ ـ ـ ـﻖ ﻋ mـ ـ ـ nﺟﻤﻴ ـ ـ ـﻊ اkjﺴ ـ ـ ـﺎﺑﺎت اﻹﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ أو ا Zjـ ـ ـﺪﻣﺎت اﻹﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ اﻟ Fـ ـ ـ Gﻳ ـ ـ ـﺘّﻢ ﺗﻮﻓ ƒeMـ ـ ـﺎ ً ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘ£ﻨﺎء ذﻟـﻚ ﺻﺮاﺣﺔ. ُ ﺗﺤﻜـ ـ ـ ـ ـﻢ اﻟﻌﻼﻗـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـ ـ ـ ـ ـﺔ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳـ ـ ـ ـ ـﺔ ﺑـ ـ ـ ـ ـMن اﻟﺒﻨـ ـ ـ ـ ـﻚ واﻟﻌﻤﻴـ ـ ـ ـ ـﻞ ﺑﻨـ ـ ـ ـ ـﺎًء ﻋmـ ـ ـ ـ ـ nاﻟﺸـ ـ ـ ـ ـﺮوط اﻹﺳ ـ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼ ـ ـ ـ ـﻠﺔ ،و اﻟﻄﻠ ـ ـ ـ ـﺐ و ﺟ ـ ـ ـ ـﺪول اﻟﺮﺳ ـ ـ ـ ـﻮم و أي ﺗﻮﺟ¦= ـ ـ ـ ـﺎت ﻳﺼ ـ ـ ـ ـﺪرƒﺎ اﻟﺒـﻨـ ـ ـ ـ ـﻚ وﻛﺬﻟﻚ أي اﺗﻔﺎﻗﻴﮫ أو وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى ﻳﺤﺪدƒﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻟqﺬا اﻟﻐﺮض. yـ ـ ـ ـ Eﺣ ـ ـ ـ ـﺎل وﺟ ـ ـ ـ ـﻮد أي 7ﻌ ـ ـ ـ ـﺎرض أو ﻋ ـ ـ ـ ـﺪم ﺗﻮاﻓ ـ ـ ـ ـﻖ ﺑ ـ ـ ـ ـMن اﻟﺸ ـ ـ ـ ـﺮوط اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ـ ـﺔ ﻟ{kﺴ ـ ـ ـ ـﺎﺑﺎت وأي ﺷـ ـ ـ ـﺮوط إﺳـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻـ ـ ـﺔ ،ﺳـ ـ ـﺘ*ﻮن اﻷوﻟﻮuـ ـ ـﺔ yـ ـ ـ Eاﻟﺘﻄﺒﻴـ ـ ـﻖ ﻟﻠﺸـ ـ ـﺮوط اﻹﺳـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ اZjﺎﺻـ ـ ـﺔ وذﻟ ـ ـﻚ yـ ـ Eﺣ ـ ـﺪود ƒـ ـﺬا اﻟﺘﻌ ـ ـﺎرض أو ﻋ ـ ـﺪم اﻟﺘﻮاﻓ ـ ـﻖ وﻋ mـ ـ nأن ﻳﻘﺘﺼ ـ ـﺮ ذﻟ ـ ـﻚ ﻋ mـ ـ nاZjﺪﻣ ـ ـﺔ ا ﳌ ﻌ ﻨﻴ ﺔ . ُ®ﻌﺘ¯ـ ـ ـ ـ eاﻟﻌﻤﻴ ـ ـ ـ ـﻞ اﻧـ ـ ـ ـﮫ ﻗـ ـ ـ ـﺪ اﻃﻠـ ـ ـ ـﻊ وﻓqـ ـ ـ ـﻢ وواﻓـ ـ ـ ـﻖ ﻋmـ ـ ـ ـ nاﻻﻟŒـ ـ ـ ـ°ام ﺑﺎﻟﺸـ ـ ـ ـﺮوط اﻹﺳـ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼ ـ ـ ـ ـﻠﺔ وذﻟـ ـ ـ ـﻚ ﺑﻤﺠـ ـ ـ ـﺮد ﻓﺘﺤـ ـ ـ ـﮫ ﻷي ﺣﺴـ ـ ـ ـﺎب إﺳ ـ ـ ـ ـﻼﻣﻲ أو ﺑﺘﻘ ـ ـ ـ ـﺪﻳﻢ أو ﺗﻮﻗﻴ ـ ـ ـ ـﻊ ﻷي ﻃﻠـ ـ ـ ـﺐ أو ﻗﻴﺎﻣﮫ ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ. 1 .2ﻃﻠ ـﺐ ا_>ﺼﻮل ﻋ `Uا_aﺪﻣ ـﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 1 -2 ﻳﺨﻀـ ـ ـ ـﻊ ﻟﻘ ـ ـ ـ ـﺮار اﻟﺒﻨ ـ ـ ـ ـﻚ وﻟﻠﻘ ـ ـ ـ ـﻮاﻧMن اﻟﺴ ـ ـ ـ ـﺎرuﺔ ﺗ ـ ـ ـ ـﻮاﻓﺮ أي ﺧﺪﻣ ـ ـ ـ ـﺔ إﺳ ـ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ وﻣﻌ ـ ـ ـ ـﺎﻳ eMأƒﻠﻴ ـ ـ ـ ـﺔ اkjﺼ ـ ـ ـﻮل ﻋﻠ¦= ـ ـ ـﺎ واﻟﺸ ـ ـ ـﺮوط اﳌﻄﺒﻘ ـ ـ ـﺔ ±ﺸ ـ ـ ـﺄ=³ﺎ .ﻳﺠ ـ ـ ـﻮز ﻟﻠﺒـﻨـ ـ ـ ـﻚ اﻟﻘﻴ ـ ـ ـﺎم yـ ـ ـ Eأي وﻗ ـ ـ ـﺖ ﺑﺘﻌ ـ ـ ـﺪﻳﻞ أي ﺧﺪﻣ ـ ـ ـﺔ إﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ أو ﺗﺤﻮ uـ ـ ـﻞ أي ﺣﺴ ـ ـ ـﺎب إﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻲ إ“ ـ ـ ـ nأي ﻓﺌ ـ ـ ـﺔ أﺧ ـ ـ ـﺮى أو ﻧ ـ ـ ـﻮع آﺧ ـ ـ ـﺮ ﻣ ـ ـ ـﻦ اkjﺴ ـ ـ ـﺎﺑﺎت اﻹﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ﻷي ﺳ ـ ـ ـ¶ﺐ · ـ ـ ـﺎن و¸ ـ ـ ـﺪون إﺷ ـ ـ ـﻌﺎر ﻣﺴ ـ ـ ـﺒﻖ .إذا ﻟ ـ ـ ـﻢ ®ﻌ Œـ ـ ـeض اﻟﻌﻤﻴ ـ ـ ـﻞ ً ﺻ ـ ـ ـ ـﺮاﺣﺔ ﻋ mـ ـ ـ ـ nذﻟ ـ ـ ـ ـﻚ اﻟﺘﻌ ـ ـ ـ ـﺪﻳﻞ و/أو اﻟﺘﺤﻮ uـ ـ ـ ـﻞ ﻋ ـ ـ ـ ـﻦ ﻃﺮ uـ ـ ـ ـﻖ إ =³ـ ـ ـ ـﺎء اZjﺪﻣ ـ ـ ـ ـﺔ اﻹﺳ ـ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ أو إﻏﻼق اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ®ُ ،ﻌﺘ¯ eاﻟﻌﻤﻴﻞ أﻧﮫ ﻗﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ و/أو اﻟﺘﺤﻮuﻞ. 2 -2 ﻳﺨﻀـ ـ ـ ـﻊ ﻟﻠﺘﻘـ ـ ـ ـﺪﻳﺮ اﳌﻄﻠـ ـ ـ ـﻖ ﻟﻠﺒﻨـ ـ ـ ـﻚ وﺣـ ـ ـ ـﺪﻩ ﻃـ ـ ـ ـﺮح ﺟﻤﻴـ ـ ـ ـﻊ اZjـ ـ ـ ـﺪﻣﺎت اﻹﺳـ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ،وuﺤـ ـ ـ ـﺘﻔﻆ اﻟﺒـﻨ ـ ـ ـﻚ ﺑ ـ ـﺎkjﻖ yـ ـ Eاﻟﻘﻴ ـ ـﺎم yـ ـ Eأي وﻗ ـ ـﺖ ودون ﻣﺴ ـ ـﺆوﻟﻴﮫ أو ﺷ ـ ـﺮط ﺟﺰا½ ـ ـﻲ أو ﺳ ـ ـ¶ﺐ ﺑ ـ ـﺮﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ أو رﻓﺾ اﻻﺳﺘﻤﺮار Eyﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ. 3 -2 7ﻌﺘ¯ ـ ـ ـ eأي ﺧﺪﻣ ـ ـ ـﺔ إﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ﻳ ـ ـ ـﺘﻢ ﺗﻮﻓ ƒeMـ ـ ـﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴ ـ ـ ـ ـﻞ ﻣ ـ ـ ـﻦ ﻗﺒ ـ ـ ـﻞ اﻟﺒﻨ ـ ـ ـﻚ ﻛﺨﺪﻣ ـ ـ ـﺔ ZYﺼ ـ ـ ـﻴﺔ ﺧﺎﺻ ـ ـ ـﺔ ¾= ـ ـ ـﺬا اﻟﻌﻤﻴـ ـ ـ ـﻞ ،وuﺘﻮﺟ ـ ـ ـﺐ ﻋ mـ ـ ـ nاﻟﻌﻤﻴـ ـ ـ ـﻞ إﺧﻄ ـ ـ ـﺎر اﻟﺒـﻨـ ـ ـ ـﻚ ﻋ mـ ـ ـ nاﻟﻔ ـ ـ ـﻮر إذا ﻟ ـ ـ ـﻢ ﻳﻜ ـ ـ ـﻦ اﻟﻌﻤﻴ ـ ـ ـ ـﻞ ƒـ ـ ـﻮ اﳌﺴ ـ ـ ـﺘﻔﻴﺪ اﻟ¿= ـ ـ ـﺎ½ﻲ ﻣ¿= ـ ـ ـﺎ )أي اﳌﺴ ـ ـ ـﺘﻔﻴﺪ اkjﺼ ـ ـ ـﺮي ﻣ ـ ـ ـﻦ اﳌﻨﻔﻌ ـ ـ ـﺔ اﻟﺘﺠﺎر uـ ـ ـﺔ أو اﻻﻗﺘﺼ ـ ـ ـﺎدﻳﺔ ﻣ ـ ـ ـﻦ اZjﺪﻣ ـ ـ ـﺔ و/أو ﻳﺘﺤﻤ ـ ـ ـﻞ ا ZÁـ ـ ـﺎﻃﺮة اﻟﺘﺠﺎر uـ ـ ـﺔ أو اﻻﻗﺘﺼ ـ ـ ـﺎدﻳﺔ ﻟ qـ ـ ـﺎ( أو ﻟ ـ ـ ـﻢ ﻳﻜ ـ ـ ـﻦ اﻟﻘ ـ ـ ـﺎﺋﻢ ﺑﺈﺻ ـ ـ ـﺪار أي 7ﻌﻠﻴﻤ ـ ـ ـﺎت ﺗﺘﻌﻠ ـ ـ ـﻖ ±ﺸ ـ ـ ـﺄن أي ﺧﺪﻣ ـ ـ ـﺔ إﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ،ﺣ Fـ ـ ـ ÄوÅن ·ﺎﻧ ـ ـ ـﺖ ƒﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻗﺪ ﻃﺮأت Eyﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﺣﻴﺪة ﻓﻘﻂ. .3اﻹﻗﺮارات واﻟﺘﻌeﺪات 1 -3 ﻣ ـ ـ ـﻦ ﺧ ـ ـ ـﻼل ﻓ ـ ـ ـﺘﺢ ﺣﺴ ـ ـ ـﺎب إﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻲ ،أو ﺗﻘ ـ ـ ـﺪﻳﻢ ﻃﻠ ـ ـ ـﺐ أو اﻟﺘﻮﻗﻴ ـ ـ ـﻊ ﻋﻠﻴ ـ ـ ـﮫ ،أو اﳌﻮاﻓﻘ ـ ـ ـﺔ ﻋ mـ ـ ـn أي ﺷ ـ ـ ـﺮوط إﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ذات ﺻ ـ ـ ـﻠﺔ أو وﺛﻴﻘ ـ ـ ـﺔ ﺿ ـ ـ ـﻤﺎن أو ﻋﻨ ـ ـ ـﺪ اﺳ ـ ـ ـﺘﺨﺪام ﺧﺪﻣ ـ ـ ـﺔ إﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ، ﻳﻘّﺮ ·ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ وuﻀﻤ ـﻦ ﻟﻠﺒﻨ ـﻚ ﻣ ـﺎ ﻳﻠ ـﻲ)ﻛ ـﻞ ﻣ¿= ـﺎ "إﻗ ـﺮارإﺳﻼﻣ ـﻲ ﻋ ـﺎم"(: ً ً )إذا · ـ ـ ـ ـﺎن أي ﻃ ـ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـ ـ ـﻠﺔ ﻛﻴﺎﻧ ـ ـ ـ ـﺎ اﻋﺘﺒﺎر uـ ـ ـ ـﺎ( أﻧ ـ ـ ـ ـﮫ ﻣ Èـ ـ ـ ـّ˜ﻞ وﻗ ـ ـ ـ ـﺎﺋﻢ ﺣﺴ ـ ـ ـ ـﺐ )أ( اﻷﺻ ـ ـﻮل وuﺘﻤﺘ ـ ـﻊ ﺑﻮﺿ ـ ـﻊ ﻣ ـ ـﺎ“ Eﺳ ـ ـﻠﻴﻢ yـ ـ· Eﺎﻓ ـ ـﺔ دواﺋ ـ ـﺮ اﻻﺧﺘﺼ ـ ـﺎص اﻟﻘﻀ ـ ـﺎ½ﻲ اﻟ Fـ ـG ُﻳﻄﻠ ـ ـ ـ ـﺐ ﻣﻨ ـ ـ ـ ـﮫ اﻟﺘﻮاﺟ ـ ـ ـ ـﺪ ﻓ¦= ـ ـ ـ ـﺎ وأﻧ ـ ـ ـ ـﮫ ﻳﺘﻤﺘ ـ ـ ـ ـﻊ ±ﺴ ـ ـ ـ ـﻠﻄﺔ اﻣ ـ ـ ـ ـﺘﻼك أﺻ ـ ـ ـ ـﻮﻟﮫ وﻣﺰاوﻟ ـ ـ ـ ـﺔ ً أ•ﺸﻄﺘﮫ ﻋ nmاﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻤﺰاوﻟ=Ëﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ؛ أّن اﻻﻟ°Œاﻣ ـ ـ ـ ـﺎت اﻟﻌﺎﺋ ـ ـ ـ ـﺪة ﻟ* ـ ـ ـ ـﻞ ﻃ ـ ـ ـ ـﺮف ذي ﺻ ـ ـ ـ ـﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟ ـ ـ ـ ـﺐ اﻟﺸ ـ ـ ـ ـﺮوط اﻹﺳ ـ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ )ب ( ذات اﻟﺼ ـ ـ ـ ـ ـﻠﺔ Dـ ـ ـ ـ ـ Eﺑﺎﻟﻔﻌ ـ ـ ـ ـ ـﻞ اﻟ°Œاﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺎت ذﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻚ اﻟﻄ ـ ـ ـ ـ ـﺮف ذات اﻟﺼ ـ ـ ـ ـ ـﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ـ ـ ـ ـ ـﺔ واﻟ Íـ ـ ـ ـ ـ ـ ـkﻴﺤﺔ واﳌﻠﺰﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ،وأّن أداء ﺗﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻚ اﻻﻟ°Œاﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎت وﺗﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪﻳﻢ أي ﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪﻣﺎت ّ إﺳ ـ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﻳ ـ ـ ـ ـﺆدي إ“ ـ ـ ـ ـ nاﻧ =Ëـ ـ ـ ـﺎك أو ﻣﺨﺎﻟﻔ ـ ـ ـ ـﺔ أي ﻗ ـ ـ ـ ـﺎﻧﻮن ،أو ﻋﻘ ـ ـ ـ ـﺪ ،أو ﻣﺘﻄﻠ ـ ـ ـ ـﺐ ﻣﻌﻤ ـ ـ ـﻮل ﺑ ـ ـ ـﮫ ﻳﺨﻀ ـ ـ ـﻊ ﻟ ـ ـ ـﮫ اﻟﻄ ـ ـ ـﺮف ذات اﻟﺼ ـ ـ ـﻠﺔ ،أو ﺗﺨﻀ ـ ـ ـﻊ ﻟ ـ ـ ـﮫ أﺻ ـ ـ ـﻮل أي ﻃ ـ ـ ـﺮف ً ً ذات ﺻـ ـ ـ ـ ـﻠﺔ )ﺑﻤـ ـ ـ ـ ـﺎ yـ ـ ـ ـ ـ Eذﻟـ ـ ـ ـ ـﻚ –إن ·ـ ـ ـ ـ ـﺎن أي ﻃـ ـ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻـ ـ ـ ـ ـﻠﺔ ﻛﻴﺎﻧـ ـ ـ ـ ـﺎ اﻋﺘﺒﺎرuـ ـ ـ ـ ـﺎ- اﳌﺴˆﻨﺪات اﻟﺘﺄﺳ—ﺴﻴﺔ اZjﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذي اﻟﺼﻠﺔ(؛ 2 )ج ( )د ( ) ƒـ( )و ( )ز ( )ح ( )ط ( 3 ً ً )إذا · ـ ـ ـﺎن أي ﻃ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـ ـﻠﺔ ﻛﻴﺎﻧ ـ ـ ـﺎ اﻋﺘﺒﺎر uـ ـ ـﺎ( أّن اﻟﻄ ـ ـ ـﺮف ذات اﻟﺼ ـ ـ ـﻠﺔ ﻳﺘﻤﺘ ـ ـ ـﻊ ±ﺴ ـ ـ ـ ـﻠﻄﺔ إﺑ ـ ـ ـ ـﺮام وأداء و7ﺴ ـ ـ ـ ـﻠﻴﻢ اﻟﺸ ـ ـ ـ ـﺮوط اﻹﺳ ـ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼ ـ ـ ـ ـﻠﺔ واﳌﻌ ـ ـ ـ ـﺎﻣﻼت اﻟFـ ـ ـ ـ Gﺗـ ـ ـ ـﻨﺺ ﻋﻠ¦=ـ ـ ـ ـﺎ اﻟﺸـ ـ ـ ـﺮوط اﻹﺳ ـ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼ ـ ـ ـ ـﻠﺔ ،وأﻧ ـ ـ ـ ـﮫ ﻗ ـ ـ ـ ـﺪ اﺗﺨـ ـ ـ ـﺬ ·ﺎﻓـ ـ ـ ـﺔ اﻹﺟـ ـ ـ ـﺮاءات اﻟﻀـ ـ ـ ـﺮورuﺔ ﻟ{kﺼـ ـ ـ ـﻮل ﻋmـ ـ ـ ـ nاﻟﺘﺼـ ـ ـ ـﺮuﺢ اﻟـ ـ ـ ـﻼزم ﻹﺑـ ـ ـ ـﺮام وأداء و7ﺴـ ـ ـ ـﻠﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط واﳌﻌﺎﻣﻼت؛ أّن اﻟﻄـ ـ ـ ـ ـﺮف ذات اﻟﺼـ ـ ـ ـ ـﻠﺔ ﻗـ ـ ـ ـ ـﺪ ﺣﺼـ ـ ـ ـ ـﻞ )ﻋmـ ـ ـ ـ ـ· nﺎﻓـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﺘﺼـ ـ ـ ـ ـﺎرuﺢ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤـ ـ ـ ـ ـﺎت اﳌﻄﻠﻮ¸ـ ـ ـﺔ ﻓﻴﻤـ ـ ـﺎ ﻳﺘﻌﻠـ ـ ـﻖ ﺑﺎﻟﺸـ ـ ـﺮوط اﻹﺳـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼـ ـ ـﻠﺔ )وuﺤـ ـ ـﺘﻔﻆ ¾=ـ ـ ـﺎ ﺑ*ﺎﻣـ ـ ـﻞ ﻗﻮ<=ـ ـ ـ ـﺎ وأﺛﺮƒـ ـ ـ ـﺎ( )ﺑﻤـ ـ ـ ـﺎ yـ ـ ـ ـ Eذﻟـ ـ ـ ـﻚ ﺗﻤﻜـ ـ ـ ـMن ذﻟـ ـ ـ ـﻚ اﻟﻄـ ـ ـ ـﺮف ذات اﻟﺼـ ـ ـ ـﻠﺔ ﻣـ ـ ـ ـﻦ إﺑـ ـ ـ ـﺮام ﺑﺼ ـ ـ ـ ـﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟ°Œاﻣﺎﺗ ـ ـ ـ ـﮫ اﻟﻨﺎﺷ ـ ـ ـ ـﺌﺔ ﻋ ـ ـ ـ ـﻦ اﻟﺸ ـ ـ ـ ـﺮوط اﻹﺳ ـ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼ ـ ـ ـ ـﻠﺔ وﻣﻤﺎرﺳ ـ ـ ـﺔ ﺣﻘﻮﻗ ـ ـ ـﮫ واﻻﻣﺘﺜ ـ ـ ـﺎل ﻻﻟ°Œاﻣﺎﺗ ـ ـ ـﮫ اﳌﺮﺗﺒﻄ ـ ـ ـﺔ ¾= ـ ـ ـﺎ و )إذا · ـ ـ ـﺎن أي ﻃ ـ ـ ـﺮف ذي ً ً ﺻ ـ ـ ـﻠﺔ ﻛﻴﺎﻧ ـ ـ ـﺎ اﻋﺘﺒﺎر uـ ـ ـﺎ( ﺟﻌ ـ ـ ـﻞ اﻟﺸ ـ ـ ـﺮوط اﻹﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼ ـ ـ ـﻠﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟ ـ ـ ـﺔ ﻛ ـ ـ ـﺪﻟﻴﻞ Eyﺑ ﻠ ﺪ ﺗ ﺄ ﺳ — ﺲ ذ ﻟ ﻚ ا ﻟ ﻜ ﻴ ﺎ ن ( ؛ أّن ·ﺎﻓ ـ ـ ـﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣ ـ ـ ـﺎت اﻟ Fـ ـ ـ Gﻗ ـ ـ ـّﺪﻣqﺎ أي ﻃ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـ ـﻠﺔ أو اﻟ Fـ ـ ـ Gﻗ ـ ـ ـّﺪﻣﺖ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑ ـ ـ ـﺔ ﻋ ـ ـ ـﻦ أي ﻃ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـ ـﻠﺔ Dـ ـ ـ Eﺑﺘ ـ ـ ـﺎرuﺦ ﺗﻘ ـ ـ ـﺪﻳﻤqﺎ kÑﻴﺤـ ـ ـ ـ ـﺔ ودﻗﻴﻘ ـ ـ ـ ـ ـﺔ وﻣﻜﺘﻤﻠـ ـ ـ ـ ـﺔ ّ وﻏ eMﻣﻀﻠﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ا˜jﻮاﻧﺐ اﳌﺎدﻳﺔ؛ ّ أﻧـ ـ ـ ـﮫ ﻻ ﻳﻮﺟـ ـ ـ ـﺪ أي ﻃـ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻـ ـ ـ ـﻠﺔ ﻳﺨﻀـ ـ ـ ـﻊ ﻷي ﻋﻘﻮ¸ـ ـ ـ ـﺎت اﻗﺘﺼـ ـ ـ ـﺎدﻳﺔ أو ﻣﺎﻟﻴـ ـ ـ ـﺔ ً أو ﺗﺠﺎر uـ ـﺔ أو أي ﺣﻈ ـ ـﺮ ﻣﻔ ـ ـﺮوض ﻣ ـ ـﻦ ﻗﺒ ـ ـﻞ أي ﺳ ـ ـﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼ ـ ـﺔ وأﻧ ـ ـﮫ ﻟ ـ ـ—ﺲ ·ﺎﺋﻨ ـ ـﺎ ً ً ً ً أو ﻣﺆﺳﺴ ـ ـ ـ ـﺎ أو ﻣﻨﻈﻤ ـ ـ ـ ـﺎ أو ﻗﺎﺋﻤ ـ ـ ـ ـﺎ أو ﻣﻘﻴﻤ ـ ـ ـ ـﺎ yـ ـ ـ ـ Eأي ﺑﻠ ـ ـ ـ ـﺪ أو إﻗﻠ ـ ـ ـ ـﻴﻢ ﻳﺨﻀ ـ ـ ـ ـﻊ ﻷي ﺣﻈﺮ أو ﻋﻘﻮ¸ﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﺠﺎرuﺔ؛ ً ﻻ ﻳﻮﺟ ـ ـ ـ ـﺪ أي ﺣ ـ ـ ـ ـﺪث أو ﻇ ـ ـ ـ ـﺮف ®ﺸ ـ ـ ـ ـ*ﻞ إﺧ ـ ـ ـ ـﻼﻻ ﺑﻤﻮﺟ ـ ـ ـ ـﺐ أي اﺗﻔﺎﻗﻴ ـ ـ ـ ـﺔ أو وﺛﻴﻘ ـ ـ ـ ـﺔ ﻣﻠﺰﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻷي ﻃ ـ ـ ـ ـ ـﺮف ذي ﺻ ـ ـ ـ ـ ـﻠﺔ ،أو ﺗﺨﻀ ـ ـ ـ ـ ـﻊ ﻟ qـ ـ ـ ـ ـﺎ أي ﻣ ـ ـ ـ ـ ـﻦ أﺻ ـ ـ ـ ـ ـﻮل اﻟﻄ ـ ـ ـ ـ ـﺮف ذات اﻟﺼ ﻠﺔ ؛ أّن اﻟ°Œاﻣـ ـ ـ ـﺎت اﻟـ ـ ـ ـﺪﻓﻊ اﻟﻨﺎﺷـ ـ ـ ـﺌﺔ ﻋـ ـ ـ ـﻦ اﻟﺸـ ـ ـ ـﺮوط اﻹﺳـ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼـ ـ ـ ـﻠﺔ واﳌeŒﺗﺒـ ـ ـ ـﺔ ﻋ mـ ـ · nـ ـّﻞ ﻃ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـﻠﺔ Dـ ـ Eﻋ mـ ـ nاﻷﻗ ـ ـﻞ ﻣˆﺴ ـ ـﺎوuﺔ ﻣ ـ ـﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒ ـ ـﺎت ﺟﻤﻴ ـ ـﻊ داﺋÓﻴ ـ ـﮫ اﻵﺧ ـ ـ ـﺮuﻦ ﻏ Mـ ـ ـ eاﳌﻀ ـ ـ ـﻤﻮﻧMن وﻏ Mـ ـ ـ eﻣﺨﻔ Ôـ ـ ـ GÕاﻷوﻟﻮ uـ ـ ـﺔ ،ﺑﺎﺳ ـ ـ ـﺘ£ﻨﺎء اﻻﻟ°Œاﻣ ـ ـ ـﺎت اﻟ Fـ ـ ـG ً ً ﻳﻔﻀـ ـ ـﻠqﺎ اﻟﻘـ ـ ـﺎﻧﻮن ±ﺸـ ـ ـ*ﻞ إﻟﺰاﻣـ ـ ـﻲ )إذا ·ـ ـ ـﺎن أي ﻃـ ـ ـﺮف ذات ﺻـ ـ ـﻠﺔ ﻛﻴﺎﻧـ ـ ـﺎ اﻋﺘﺒﺎرuـ ـ ـﺎ( واﻟ GFﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋ nmاﻟﺸﺮ·ﺎت ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ؛ أﻧـ ـ ـ ـﮫ ﻟـ ـ ـ ـﻢ ﺗـ ـ ـ ـﺘّﻢ ﻣﺒﺎﺷـ ـ ـ ـﺮة أو اﻟ=Ëﺪﻳـ ـ ـ ـﺪ ﺑﻤﺒﺎﺷ ـ ـ ـ ـﺮة أي دﻋـ ـ ـ ـﻮى ﻗﻀـ ـ ـ ـﺎﺋﻴﺔ أو ﺗﺤﻜـ ـ ـ ـﻴﻢ أو إﺟ ـ ـ ـﺮاءات إدار uـ ـ ـﺔ أﻣ ـ ـ ـﺎم أي ﻣﺤﻜﻤ ـ ـ ـﺔ أو ƒﻴﺌ ـ ـ ـﺔ ﺗﺤﻜ ـ ـ ـﻴﻢ أو و·ﺎﻟ ـ ـ ـﺔ )ﻋ mـ ـ ـ nﺣ ـ ـ ـّﺪ ﻋﻠ ـ ـ ـﻢ واﻋﺘﻘ ـ ـ ـﺎد اﻷﻃ ـ ـ ـﺮاف ذات ﺻ ـ ـ ـﻠﺔ( ﺿ ـ ـ ـﺪ أي ﻃ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـ ـﻠﺔ واﻟ Fـ ـ ـ Gﻣ ـ ـ ـﻦ اkÁﺘﻤ ـ ـ ـﻞ )±ﺸ ـ ـ ـ*ﻞ ﻣﻌﻘ ـ ـ ـﻮل( أن ﻳﺼ ـ ـ ـﺪر ¾= ـ ـ ـﺎ ﻗ ـ ـ ـﺮار ﺳ ـ ـ ـﻠ y GSـ ـ ـ Eﺣﻘ ـ ـ ـﮫ ،وÅذا ﺻ ـ ـ ـﺪر ﻗ ـ ـ ـﺮار ،ﻣ ـ ـ ـﻦ اkÁﺘﻤﻞ أن ﻳ*ﻮن ﻟqﺎ ﺗﺄﺛ eMﺳﻠ GSﺟﻮƒﺮي ﻋﻠﻴﮫ؛ )ي ( )ك ( )ل ( ً ً أن اﻟﻄـ ـ ـ ـﺮف ذات اﻟﺼـ ـ ـ ـﻠﺔ ﻟـ ـ ـ ـ—ﺲ ﻣﻔﻠﺴـ ـ ـ ـﺎ أو ﻣﻌﺴـ ـ ـ ـﺮا أو ®ﻌـ ـ ـ ـﺎ•ﻲ ﻣـ ـ ـ ـﻦ أي ﺻـ ـ ـ ـﻌﻮ¸ﺎت ﻣ ﺎﻟﻴ ﺔ ؛ ُ ُ أﻧ ـ ـﮫ ﻟ ـ ـﻢ ﺗﺘﺨ ـ ـﺬ أو ﺗﺒﺎﺷ ـ ـﺮ أو ُ =Öـ ـﺪد )ﻋ mـ ـ nﺣ ـ ـّﺪ ﻋﻠ ـ ـﻢ واﻋﺘﻘ ـ ـﺎد أي ﻃ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـﻠﺔ( ﺑﺎﺗﺨـ ـ ـﺎذ أي دﻋـ ـ ـﺎوى أو إﺟـ ـ ـﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـ ـ ـﺔ )ﺑﻤـ ـ ـﺎ yـ ـ ـ Eذﻟـ ـ ـﻚ )إذا ·ـ ـ ـﺎن أي ﻃـ ـ ـﺮف ذات ً ً ﺻـ ـ ـﻠﺔ ﻛﻴﺎﻧـ ـ ـﺎ اﻋﺘﺒﺎرuـ ـ ـﺎ( أي إﺟـ ـ ـﺮاءات ﻣﺆﺳﺴـ ـ ـﻴﺔ( أو إﺟـ ـ ـﺮاءات أو ﺗـ ـ ـﺪاﺑ eMأﺧـ ـ ـﺮى yـ ـ ـE ﺣ ـ ـ ـ ـﻖ أي ﻃ ـ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـ ـ ـﻠﺔ ±ﺴ ـ ـ ـ ـ¶ﺐ إﻓﻼﺳ ـ ـ ـ ـﮫ أو ﺧﻀ ـ ـ ـ ـﻮﻋﮫ ﻟ{ kـ ـ ـ ـﻞ )إذا · ـ ـ ـ ـﺎن أي ً ً ﻃ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـ ـﻠﺔ ﻛﻴﺎﻧ ـ ـ ـﺎ اﻋﺘﺒﺎر uـ ـ ـﺎ( أو ﻟﻠﺘﺼ ـ ـ ـﻔﻴﺔ أو إدارﺗ ـ ـ ـﮫ أو إﻋ ـ ـ ـﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻤ ـ ـ ـﮫ أو إﺑﺮاﻣ ـ ـ ـﮫ 7ﺴ ـ ـ ـﻮuﺔ أو ﺻ ـ ـ ـ{× أو ﺗﻨ ـ ـ ـﺎزل أو ﺗﺮﺗ—ﺒ ـ ـ ـﺎت ﻣ ـ ـ ـﻊ أي ﻣ ـ ـ ـﻦ داﺋÓﻴ ـ ـ ـﮫ أو ﺗ ـ ـ ـّﻢ 7ﻌﻴ ـ ـ ـMن ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎرس ﻗﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ½ﻲ أو ﻣﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺆول إداري أو ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎرس إداري أو أﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـMن أو ﻣﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺆول ﻣﻤﺎﺛ ـ ـ ـﻞ ﻋ mـ ـ ـ nأﺻ ـ ـ ـﻮﻟﮫ أو إﻳﺮاداﺗ ـ ـ ـﮫ ،وأّن إﺑﺮاﻣ ـ ـ ـﮫ وأداﺋ ـ ـ ـﮫ ﻻﻟ°Œاﻣﺎﺗ ـ ـ ـﮫ اﻟﻨﺎﺷ ـ ـ ـﺌﺔ ﻋ ـ ـ ـﻦ اﻟﺸ ـ ـ ـﺮوط اﻹﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼ ـ ـ ـﻠﺔ ﻟ ـ ـ ـﻦ ﻳˆﺴ ـ ـ ـ¶ﺐ yـ ـ ـ Eﻣﺒﺎﺷ ـ ـ ـﺮة أي ﻣ ـ ـ ـﻦ اﻹﺟ ـ ـ ـﺮاءات أو اﻟﺘﺪاﺑ eMاﳌﺬ·ﻮرة أﻋﻼﻩ؛ ً ً )إذا ·ﺎن أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻛﻴﺎﻧﺎ اﻋﺘﺒﺎرuﺎ(: ً ) (1أﻧ ـ ـﮫ ﺗ ـ ـّﻢ إﻋ ـ ـﺪاد ﺑﻴﺎﻧﺎﺗ ـ ـﮫ اﳌﺎﻟﻴ ـ ـﺔ اﻷﺧ Mـ ـeة وﻓﻘ ـ ـﺎ ﻟﻠﻤﺒ ـ ـﺎدئ اkÁﺎﺳ ـ ـ¶ﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟ ـ ـﺔ ً ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻟ GFﻳﺘّﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘqﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة؛ ّ ) (2أن ﺑﻴﺎﻧﺎﺗـ ـ ـﮫ اﳌﺎﻟﻴـ ـ ـﺔ اﻷﺧMـ ـ ـeة ﺗﻤﺜـ ـ ـﻞ ﺑﺼـ ـ ـﻮرة ﻣﻨﺼـ ـ ـﻔﺔ وﺿـ ـ ـﻌﮫ اﳌـ ـ ـﺎ“ Eوﻋﻤﻠﻴﺎﺗـ ـ ـﮫ ﺧ ﻼ ل ا ﻟﺴ ﻨ ﺔ اﳌ ﺎ ﻟ ﻴ ﺔ ا ﳌ ﻌ ﻨﻴ ﺔ ؛ و ) (3أﻧ ـ ـﮫ ﻟ ـ ـﻢ ﻳﻄ ـ ـﺮأ أي 7ﻐﻴ Mـ ـ eﺳ ـ ـﻠ GSﺟ ـ ـﻮƒﺮي ﻋ mـ ـ nأﻋﻤﺎﻟ ـ ـﮫ أو وﺿ ـ ـﻌﮫ اﳌ ـ ـﺎ“ Eﻣﻨ ـ ـﺬ ﺗﺎرuﺦ إﻋﺪاد ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﮫ اﳌﺎﻟﻴ ـﺔ اﻷﺧﻴ ـﺮة؛ )م ( )ن ( )س ( )ع ( أﻧ ـ ـ ـﮫ ﻟ ـ ـ ـﻢ ﻳﺼ ـ ـ ـﺪر yـ ـ ـ Eﺣ ـ ـ ـﻖ أي ﻃ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـ ـﻠﺔ أﻣ ـ ـ ـﺮ ﺑﺎﻹﻋﺴ ـ ـ ـﺎر ،وﻟ ـ ـ ـﻢ ﻳﺼ ـ ـ ـﺪر yـ ـ ـE ﺣﻘﮫ أي أﺣ*ﺎم أو ﻣﺮاﺳﻴﻢ أو أواﻣﺮ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﺪﻳﻦ؛ ً أﻧ ـ ـﮫ ﻟ ـ ـﻢ ﻳﺮﺗﻜ ـ ـﺐ أي ﻃ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـﻠﺔ اﻧ=Ëﺎ· ـ ـﺎ ﻟﻠﻘ ـ ـﻮاﻧMن أو اﻷﻧﻈﻤ ـ ـﺔ ﻋ mـ ـ nﻧﺤ ـ ـﻮ ﻣ ـ ـﻦ ﺷﺄﻧﮫ أو ﻣﻦ اkÁﺘﻤﻞ ±ﺸ*ﻞ ﻣﻌﻘﻮل أن ﻳÓﺸﺄ ﻋﻨﮫ ﺗﺄﺛ eMﺳﻠ GSﺟﻮƒﺮي؛ ً أﻧ ـ ـ ـﮫ ﻻ ﻳﻮﺟ ـ ـ ـﺪ ﺿ ـ ـ ـﺪ أي ﻃ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـ ـﻠﺔ أي ﻧﺰاﻋ ـ ـ ـﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴ ـ ـ ـﺔ ﻗﺎﺋﻤ ـ ـ ـﺔ ﺣﺎﻟﻴ ـ ـ ـﺎ أو )ﻋ mـ ـ ـ ـ ـ nﺣ ـ ـ ـ ـ ـّﺪ ﻋﻠﻤ ـ ـ ـ ـ ـﮫ واﻋﺘﻘ ـ ـ ـ ـ ـﺎدﻩ )±ﻌ ـ ـ ـ ـ ـﺪ اﺳﺘﻔﺴ ـ ـ ـ ـ ـﺎرﻩ ﺑﺤ ـ ـ ـ ـ ـﺮص وﻋﻨﺎﻳ ـ ـ ـ ـ ـﺔ وﺣﺴ ـ ـ ـ ـ ـﺐ اﻷﺻـ ـ ـﻮل(( ﻣqـ ـ ـﺪد ¾=ـ ـ ـﺎ ﻣـ ـ ـﻦ ﺷـ ـ ـﺄ=³ﺎ أو ﻣـ ـ ـﻦ اkÁﺘﻤـ ـ ـﻞ ±ﺸـ ـ ـ*ﻞ ﻣﻌﻘـ ـ ـﻮل أن ﻳÓﺸـ ـ ـﺄ ﻋ¿=ـ ـ ـﺎ ﺗﺄﺛ eMﺳﻠ GSﺟﻮƒﺮي؛ أن · ـ ـ ـ ـّﻞ ﻃ ـ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـ ـ ـﻠﺔ ﻗ ـ ـ ـ ـﺪ اﻃﻠ ـ ـ ـ ـﻊ ﻋ mـ ـ ـ ـ nوﻓ qـ ـ ـ ـﻢ ﺑﺪﻗ ـ ـ ـ ـﺔ ﺟﻤﻴ ـ ـ ـ ـﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧ ـ ـ ـ ـﺎت )إن ُوﺟ ـ ـ ـ ـﺪت( اﻟ Fـ ـ ـ ـ Gﻗ ـ ـ ـ ـﺪﻣqﺎ اﻟﺒﻨ ـ ـ ـ ـﻚ وﻛﺬﻟ ـ ـ ـ ـﻚ ﺟﻤﻴ ـ ـ ـ ـﻊ اﻷﺣ* ـ ـ ـ ـﺎم واﻟﺸ ـ ـ ـ ـﺮوط وا ZÁـ ـ ـ ـﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻘﺪﻣqﺎ اﻟﺒﻨﻚ؛ )ف ( 4 أن اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻻ ®ﺴˆﻨﺪ إ“ nأي إﻗﺮارات أو إﻓﺎدات أو أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻋ nmأ=³ﺎ ﻣﺸﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو ﺿﺮ¶uﻴﺔ أو )ص ( )ق ( )ر ( )ش ( ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺸﺮ ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﻣﺤﺎﺳ¶ﻴﺔ ،وأن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻗﺪ أﺑﻠﻎ ·ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻀﺮورة اkjﺼﻮل )أو أﻧﮫ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ( ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ،ﻋ nmﻣﺸﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺿﺮ¶uﻴﺔ وﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺸﺮ ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﺤﺎﺳ¶ﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ؛ أّن ·ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻗﺎم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ وÓuﺒ EÜﻋﻠﻴﮫ اkjﺼﻮل ،إ“ nاkjﺪ اﳌﻄﻠﻮب ،ﻋ nmﻣﺸﻮرة اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺸﺮ ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ±ﺸﺄ=³ﺎ ؛ ً أّن ·ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻳﻮاﻓﻖ أﻳﻀﺎ ﻋ nmأن ·ّﻞ ﻣﻦ اkjﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و/أو اZjﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ أو اﳌﺰﻣﻊ ﻣﻨﺤqﺎ EDﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮ ﻌﺔ ّ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وuﺆﻛﺪ أﻧﮫ ﻟﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أي اﻋeŒاض ﻋ nmأّن أي ﺣﺴﺎﺑﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ و/أو ﺧﺪﻣﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮ ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ ً أن ·ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻳﺘﺼﺮف ﺑﺼﻔﺘﮫ اﻷﺻﻴﻞ ،وﻟ—ﺲ وﻛﻴﻼ ﻋﻦ اﻟﻐ Ey ،eMﺟﻤﻴﻊ 7ﻌ ﺎﻣ ﻼ ﺗ ﮫ ﻣ ﻊ ا ﻟﺒ ﻨ ﻚ ؛ و أﻻ ®ﺴﺘﺨﺪم أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أي ﺧﺪﻣﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ و/أو ﺣﺴﺎﺑﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻷي ﻏﺮض ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻧ=Ëﺎك ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮ ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2 -3 ®ﻌﺘ¯ّ· eﻞ إﻗﺮار أو 7ﻌqﺪ ﻣﺤﺪد Eyأي ﺷﺮوط إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﻗﺮار إﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎص ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اZjﺪﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )"اﻹﻗﺮار اﻹﺳﻼﻣﻲ ا_ aﺎص "( 7ﻌﺘ¯ّ· eﻞ ﻣﻦ اﻹﻗﺮارات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﺠﺪدة ﺑﺼﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻃﻴﻠﺔ اﳌﺪة اﻟ GFﻳ*ﻮن اkjﺴﺎب ً اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻓ¦=ﺎ أو ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﻼﻟqﺎ إ“ nاﻟﻌﻤﻴﻞ ﺣ ÄFﻳﺆﻛﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﻋnm اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻻﻟ°Œاﻣﺎت ﻋ nmﻧﺤﻮ ·ﺎﻣﻞ وﻏ eMﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ. ﻳﻘّﺮ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أن اﻟﺒﻨﻚ ®ﺴˆﻨﺪ ﻋ nmاﻹﻗﺮارات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ إﺑﺮاﻣﮫ أي ﺷﺮوط 5-3 إذا ·ﺎﻧﺖ أي ﻣﻦ اﻹﻗﺮارات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻏkÑ eMﻴﺤﺔ أو أﺻﺒﺤﺖ ﻛﺬﻟﻚ Eyأي وﻗﺖ ،ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ nmاﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ إﺧﻄﺎر اﻟﺒﻨﻚ ﻋ nmاﻟﻔﻮر. 3 -3 4 -3 إﺳﻼﻣﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ. .4اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ=>ﺴﺎﺑﺎت 1 -4 5 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ أو أﻛ ،eÞﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ. ﻋﻼوة ﻋ nmذﻟـﻚ ،ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ®ﺴﺘﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻣﻌMن ﻟﻐﺮض ﺗﻮﻓeM ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ .وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻖ اﻟﺒﻨﻚ Eyدﻣﺞ وﺗﻮﺣﻴﺪ اkjﺴﺎﺑﺎت ،ﻗﺪ ﻳﺨﻀﻊ ·ﻞ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻟﺸﺮوط وﻣﻌﺎﻳ eMأƒﻠﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻧˆﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟـﻚ ،ﻗﺪ ُﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺎﻟ°Œاﻣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اkjﺪ اﻷد•ﻰ ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ أو ﻃﻠﺒﺎت 7ﻐﻄﻴﺔ اﻟqﺎﻣﺶ( ﻋ nmأﺣﺪ اkjﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ رﺻﻴﺪ داﺋﻦ Eyﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ آﺧﺮ. 2 -4 ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ nmاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ أن ﻳﻘﺪم ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻤﺎذج واﳌﺴˆﻨﺪات واﻹﺛﺒﺎﺗﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺘﺢ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ واﻟ GFﻗﺪ ﻳﻄﻠ=âﺎ اﻟﺒﻨﻚ ،ﻋ nmأن ﺗ*ﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ واﳌﻀﻤﻮن .وuﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﺮﻓﺾ ﻓﺘﺢ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ دون إﺑﺪاء أي ﺳ¶ﺐ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺮﻓﺾ إ“ nاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ. 3 -4 ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ nmاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ إﺑﻼغ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺄي 7ﻐﻴ eMﻗﺪ ﻳﻄﺮأ ﻋ nmاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ GFﻗﺪﻣqﺎ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ أو أي ﻣﺴˆﻨﺪات أﺧﺮى ً ُ ﻟqﻮuﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ أو اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻗﺪﻣﺖ إ“ nاﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،و ﺸﻤﻞ ذﻟـﻚ أي 7ﻐﻴeMات ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋ nmاﺳﻢ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ أو ﻣﺴˆﻨﺪاﺗﮫ اﻟﺘﻌﺮuﻔﻴﺔ أو ﻋﻨﻮاﻧﮫ أو أرﻗﺎم ƒﻮاﺗﻔﮫ وأي )إذا ً ً ·ﺎن ﻛﻴﺎﻧﺎ اﻋﺘﺒﺎرuﺎ( ﻣﺴˆﻨﺪات ﺗﺄﺳ—ﺴﻴﺔ ﻟﮫ وƒﻴ*ﻠﻴﺔ ﻣﺴﺎƒﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ وﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻋﺎﺋﺪة ﻟﮫ وﺻﻼﺣﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄي ﻣﻔﻮﺿMن ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻟﺪﻳﮫ .ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ nmاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ أن ﻳﻘﺪم ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أي ﻧﻤﺎذج وﻣﺴˆﻨﺪات إﺿﺎﻓﻴﺔ وÅﺛﺒﺎﺗﺎت أﺧﺮى ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺒﮫ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻐﻴeMات ،ﺑﺎﳌﻀﻤﻮن واﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ .ﻟﻦ ®ﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل أي ً 7ﻐﻴeMات إﻻ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼﻣqﺎ وﻗﺒﻮﻟqﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ. ً ً ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ nmاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ )إذا ·ﺎن ZYﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ( إﺧﻄﺎر اﻟﺒﻨﻚ ﻋ nmاﻟﻔﻮر إذا: 4 -4 6 )أ( ﻓﻘﺪ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ وﻇﻴﻔﺘﮫ أو ﻣﺼﺪر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋ— GÕäﻟﮫ؛ و )ب ( ﻟﻢ ®ﻌﺪ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﻘﻴﻤMن Eyدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ،أو ·ﺎﻧﺖ إﻗﺎﻣﺘﮫ Ey اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪ ﻓﻘﺪت ﺻﻼﺣﻴ=Ëﺎ. 5 -4 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﺮرﻩ وuﺨﻄﺮ ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ƒﺬا اﻷﺧ eMﺑﺎkjﻔﺎظ ﻋ nmﺣﺪ أد•ﻰ ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ Eyأي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ .ﻳﻘﻮم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ذﻟﻚ اkjﺪ اﻷد•ﻰ ً ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ وﻃﺮuﻘﺔ اﺣˆﺴﺎﺑﮫ ،وuﺠﻮز ﻟﮫ 7ﻐﻴ eMذﻟـﻚ اﺳˆﻨﺎدا إ“ nﻧﻮع اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻛﻤﺎ ً ً ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أﻳﻀـﺎ أن ﻳﻔﺮض رﺳﻮﻣﺎ أو ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي 7ﻌﻠﻴﻤﺎت إذا ˜æﺰ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻋﻦ اﺳˆﻴﻔﺎء ﺷﺮط اkjﺪ اﻷد•ﻰ ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ. 6 -4 ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺤﻘﮫ )وuﻔﻮﺿﮫ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ( ﺑﺎZjﺼﻢ ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ )و Eyﺣﺎل ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ ،أن ﻳﻜﺸﻒ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ( Eyﺣﺎل ﻗّﻴﺪ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﺼﺎ ×jأي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻧˆﻴﺠﺔ Zjﻄﺄ Eyﻧﻈﺎم اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ أو أي ﻋﻄﻞ أو ﺧﻠﻞ ﻓ Gèأو ﺧﻄﺄ ±ﺸﺮي أو ﺧﻄﺄ Eyﻧﻈﺎم اﳌﻘﺎﺻﺔ أو أي اﺣﺘﻴﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ أو اﻟﻐ eMأو ﻷي ﺳ¶ﺐ آﺧﺮ، · Eyﻞ ﺣﺎﻟﺔ دون أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ nmاﻟﺒـﻨﻚ. 7 -4 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﺗﺨﺼﻴﺺ رﻗﻢ 7ﻌﺮuﻒ ﻣﻤ °Mﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ و/أو رﻗﻢ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻷي ﺣﺴﺎب ً إﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ،ﻋ nmأن ﺗﺒﻘﻰ أرﻗﺎم اﻟﺘﻌﺮuﻒ ƒﺬﻩ ﻣﻠ*ﺎ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ وuﻈﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ƒﻮ ﺻﺎﺣﺐ اkjﻖ 7 Eyﻌﺪﻳﻞ أو 7ﻐﻴ eMﺗﻠﻚ اﻷرﻗﺎم Eyأي وﻗﺖ. .5ا_>ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا_aﺎﻣﺪة 1 -5 2 -5 3 -5 4 -5 ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ®ﻌﺘ¯ eأي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﺴﺎب ﺧﺎﻣﺪ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء أي ﻣﻌﺎﻣﻼت kéﺐ أو إﻳﺪاع )ﺑﺨﻼف ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟ GFﻳﻘّﻴﺪƒﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ( ﻋ nmذﻟﻚ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼل أي ﻣﺪة ﻳﺤﺪدƒﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ ﺣMن ﻵﺧﺮ ،ﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﺑﻘﺮارﻩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ً اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﻣﺪا. ً ً Eyﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﺘﻠﱠﻖ اﻟﺒﻨﻚ ردا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﻳ*ﻮن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻀﻄﺮا ﻹﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺎت اZÁﺘﺼﺔ ،ﺑﻤﺎ ً Eyذﻟـﻚ ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي ،ﺑﻘﺮارﻩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﻣﺪا. ً إذ ا ُ ﺻّﻨﻒ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻛﺤﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﻣﺪ ،ﻳ*ﻮن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻀﻄﺮا ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻟﺘﻐﻴ eMﻋﻨﻮان اﳌﺮاﺳﻼت ±ﺸﺄن ƒﺬا اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ )±ﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أي أﺣ*ﺎم ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ذﻟـﻚ Eyأي ﺷﺮوط إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ( وﻓﻴﻤﺎ ﻳ*ﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻴﮫ ،أو وﻗﻒ أو ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﻮاﺗﺮ أي ﻛﺸﻮف ﺣﺴﺎﺑﺎت ±ﺸﺎن ƒﺬا اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اZjﺎﻣﺪ. ً ﻳ*ﻮن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻀﻄﺮا Eyﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻟﺘﺤﻮuﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣeŒﺻﺪة داﺋﻨﺔ Eyأي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﻣﺪ إ“ nدﻓ eŒﺣﺴﺎب ﺧﺎﻣﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي. 5 -5 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ إﻋﺎدة 7ﺸﻐﻴﻞ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اZjﺎﻣﺪ ﻋﻦ ﻃﺮuﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ إ“ nاﻟﺒـﻨ ـﻚ. 6 -5 إ“ nأن ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة 7ﺸﻐﻴﻞ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﻣﺪ ،ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋƒ nmﺬا اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﺎﺳﺘ£ﻨﺎء ﻣﻌﺎﻣﻼت ˜È7ﻴﻞ ﻗﻴﺪ داﺋﻦ ﻟ{kﺴﺎب. .6ا_>ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺸonﻛﺔ 1 -6 اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺸeŒك ƒﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺴﺎب ُﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎﺳﻢ اﺛﻨMن أو أﻛ eÞﻣﻦ اﻷZYﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴMن أو اﺛﻨMن أو أﻛ eÞﻣﻦ اﻟZëﺼﻴﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎرuﺔ. 2 -6 ﺗﺨﻀﻊ إدارة أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸeŒك ﻟﺘﻔﻮuﺾ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻌ Gèاﳌﻄﺒﻖ ﻋnm ً اkjﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺸeŒﻛﺔ .ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺻﺮاﺣﺔ ﻋ nmﺧﻼف ذﻟـﻚ Eyﺗﻔﻮuﺾ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻌ ،Gèإن ﻓﺘﺢ وÅدارة اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺸeŒك ®ﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﻗﻴﻊ ·ﻞ ﻣﻦ أkÑﺎب اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ أو اﳌﻔﻮض ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻦ ·ﻞ ﻣ¿=ﻢ. 3 -6 ﻳ*ﻮن ·ﻞ ﻣﻦ أkÑﺎب اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺸeŒك ﻣﺴﺆوﻟMن ﻋ nmاﻻﺗﺤﺎد واﻻﻧﻔﺮاد ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ ﺳﺪاد واﻹﻳﻔﺎء ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻻﻟ°Œاﻣﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ أو اﳌeŒﺗﺒﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺸeŒك .ﻟﻦ ﻳﺘﻢ إﺑﺮاء ذﻣﺔ أي ﻣﻦ أkÑﺎب اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺸeŒك ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻟﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ ƒﺬﻩ اﻷﺧeMة ﺑﺄي ﻣﻤﺎ ﻳ:Em )أ( 7 ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺔ أو ﺑﻄﻼن أو ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي اﻟ°Œام ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﺼﺎ ×jاﻟﺒـﻨ ـﻚ أو أي ﻛﻔﺎﻟﺔ أو ﺿﻤﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻤﻨﻮح ﻟﮫ ±ﺸﺄن ƒﺬا اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺸeŒك؛ )ب ( إﻋﻔﺎء أو إﺑﺮام أي ﺗﺮﺗ—ﺒﺎت أﺧﺮى ﻣﻊ أي ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸeŒك آﺧﺮ أو ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ؛ أو )ج ( 7ﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﻤﺪﻳﺪ أي اﻟ°Œاﻣﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ أو ﻣeŒﺗﺒﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺸeŒك. 4 -6 ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ اﺳﺘﺨﺪام أي رﺻﻴﺪ داﺋﻦ Eyأي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸeŒك ﻟﻺﻳﻔﺎء ﺑﺄي اﻟ°Œاﻣﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ Eyذﻣﺔ أkÑﺎب اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺸeŒك أو أي واﺣﺪ ﻣ¿=ﻢ. 5 -6 Eyﺣﺎل وﻓﺎة ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸeŒك أو ﻓﻘﺪاﻧﮫ ﻟﻸƒﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺧﻀﻮﻋﮫ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ أو اﻹﻓﻼس أو اﻹﻋﺴﺎر أو وﻗﻮع أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﮫ ،ﻳﺘﻌMن ﻋ· nmﻞ ﻣﻦ أkÑﺎب اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻵﺧﺮuﻦ إﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺿﻤﻦ ﻣqﻠﺔ أﻗﺼﺎƒﺎ ﻋﺸﺮة ) (10أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرuﺦ وﻗﻮع ﺗﻠﻚ اkjﺎﻟﺔ .ﺑﻤﺠﺮد اﺳﺘﻼم ذﻟﻚ اﻹﺧﻄﺎر اZjﻄﻲ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ ﻋ nmﻋﻠﻢ ﺑﻮﻗﻮع ﺗﻠﻚ اkjﺎﻟﺔ ،ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣ*ﺎم اﻟﺒﻨﺪ ) 30اﻟﻮﻓﺎة أو ﻓﻘﺪان اﻷƒﻠﻴﺔ أو اﻹﻋﺴﺎر( ﻋ nmاkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺸeŒك. .7اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺘﻮ اﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮtﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ً اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ nmﻧﻮع اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻳﺠﻮز ﻗﻴﺪ ود®ﻌﺔ ﻋ nmأﺳﺎس ﻗﺮض ﺣﺴﻦ ،ﻣﻀﺎر¸ﺔ أو 1 -7 و·ﺎﻟﺔ. 8 2 -7 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ®ﺴˆﻨﺪ ﻋ nmﻗﺮض ﺣﺴﻦ ،ﻳﺘﻌqﺪ اﻟﺒﻨﻚ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣeŒﺻﺪة داﺋﻨﺔ ﻟﺬﻟﻚ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟ*ﺎﻣﻞ .ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒﻨﻚ اﺳˆﺜﻤﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮال اﳌeŒﺻﺪة داﺋﻨﺔ ﻟﺬﻟﻚ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮ ﻌﺔ و¸ﺎﻟﻄﺮuﻘﺔ اﻟGF ﻳﺮﺗﺌ¦=ﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋ nmﺳﻠﻄﺘﮫ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮuﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ7 .ﻌﺘ¯ eأي إﻳﺮادات أو أر¸ﺎح ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ً ذﻟﻚ اﻻﺳˆﺜﻤﺎر ﻣﻠ*ﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ وﺣﺪﻩ. 3 -7 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ®ﺴˆﻨﺪ ﻋ nmاﳌﻀﺎر¸ﺔ ،ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ )اﳌﻀﺎرب( ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻮدا½ﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ)رب اﳌﺎل( ،ووﺿﻌqﺎ Eyﺻﻨﺪوق اﺳˆﺜﻤﺎر ﻣﺠﻤﻊ .ﻳﺘّﻢ ±ﻌﺪﺋِﺬ اﺳˆﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﻟﻎ ا˜Áﻤﻌﺔ Eyﺻﻨﺪوق اﻻﺳˆﺜﻤﺎر Eyﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻚ .ﺗ*ﻮن اﻷر¸ﺎح اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻻﺳˆﺜﻤﺎر ً ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄداء اﻷﺻﻮل .ﻳﺘّﻢ ﺗﻮز ﻊ اﻷر¸ﺎح اkÁﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻻﺳˆﺜﻤﺎر ﺑMن اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻌﻤﻴﻞ وﻓﻘﺎ ﻟÓﺴﺒﺔ ﺗﻮز ﻊ اﻷر¸ﺎح اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠ¦=ﺎ واkÁﺪدة Eyاﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اZjﺎﺻﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. ً وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ اﳌﻀﺎر¸ﺔ ،ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﺣﺪﻩ ·ﺎﻓﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳˆﺜﻤﺎر ،ﺑﻤﺎ Eyذﻟﻚ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻻﺳˆﺜﻤﺎر )وﻟﻜﻦ ﺑﺎﺳﺘ£ﻨﺎء أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻹƒﻤﺎل ا˜jﺴﻴﻢ ﻟﻠﺒﻨﻚ أو ﺳﻮء ﺗﺼﺮﻓﮫ اﳌﺘﻌﻤﺪ أو اﻧ=Ëﺎﻛﮫ ﻟﻠﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ( .ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ و¸ﻨﺎًء ﻋ nmﺳﻠﻄﺘﮫ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮuﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ أن ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻌﻤﻴﻞ ƒﺒﺔ )ƒﺪﻳﺔ أو ﻋﻼوة( ﻋ nmﺷ*ﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻧ ﻘ ﺪ ي أ و ﺑ ﺄي ﺷ * ﻞ آ ﺧ ﺮ . 4 -7 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ®ﺴˆﻨﺪ ﻋ nmاﻟﻮ·ﺎﻟﺔ ،ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻴﻞ )اﳌﻮ·ﻞ( أن ﻳﻮ·ﻞ اﻟﺒﻨﻚ )وﻛﻴﻞ( ﺑﺎﺳˆﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال اﳌﻮدﻋﺔ Eyاkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ 5 -7 اﻟﺸﺮ ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋ nmأﺳﺎس اﻟﻮ·ﺎﻟﺔ ﻏ eMاﳌﻘﻴﺪة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷر¸ﺎح .ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋ nmﻣﻌﺪل اﻷر¸ﺎح اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻻﺳˆﺜﻤﺎر ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اZjﺎﺻﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. ً Eyﺣﺎل ·ﺎن ﻣﻌﺪل اﻷر¸ﺎح اﻟﻔﻌ Emﻣﺴﺎوuﺎ ﳌﻌﺪل اﻷر¸ﺎح اﳌﺘﻮﻗﻊ ،ﻳÓﺒ EÜﻋ nmاﻟﺒﻨﻚ )ﺑﺼﻔﺘﮫ ً وﻛﻴﻞ( أن ﻳﺪﻓﻊ أر¸ﺎﺣﺎ إ“ nاﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳˆﻨﺎد ﻋ nmﻣﻌﺪل اﻷر¸ﺎح اﳌﺘﻮﻗﻊ Ey .ﺣﺎل ·ﺎن ﻣﻌﺪل اﻷر¸ﺎح اﻟﻔﻌ Emﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻌﺪل اﻷر¸ﺎح اﳌﺘﻮﻗﻊ ،ﻓﻠﻠﺒﻨﻚ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﺒﻠﻎ اﻟﺰuﺎدة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣ*ﺎﻓﺄة. Eyﺣﺎل ·ﺎن ﻣﻌﺪل اﻷر¸ﺎح اﻟﻔﻌ Emأﻗّﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻷر¸ﺎح اﳌﺘﻮﻗﻊ ،ﻳÓﺒ EÜﻋ nmاﻟﺒﻨﻚ أن ﻳﺪﻓﻊ ً ً ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ أر¸ﺎﺣﺎ ﺑﺎﻻﺳˆﻨﺎد ﻋ nmﻣﻌﺪل اﻷر¸ﺎح اﻟﻔﻌ .Emوﻓﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ اﻟﻮ·ﺎﻟﺔ ،ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﺣﺪﻩ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳˆﺜﻤﺎر ،ﺑﻤﺎ Eyذﻟﻚ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻻﺳˆﺜﻤﺎر )ﺑﺎﺳﺘ£ﻨﺎء اZjﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻹƒﻤﺎل ا˜jﺴﻴﻢ ﻟﻠﺒﻨﻚ أو ﺳﻮء ﺗﺼﺮﻓﮫ اﳌﺘﻌﻤﺪ أو اﻧ=Ëﺎﻛﮫ ﻟﻠﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ(. .8ا_>ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا_vﺎرwﺔ 9 1 -8 اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ا˜jﺎري ƒﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻳﺪاع اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻮز إﻳﺪاع اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻴﮫ و=âkéﺎ ﻣﻨﮫ. 2 -8 ﻟﻦ ﺗÓﺘﺞ أي أر¸ﺎح ﻋﻦ اﻷرﺻﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ Eyاkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ا˜jﺎري. 3 -8 ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎرuﺔ وÅدار<=ﺎ إﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻘﻴﻤMن Eyدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ ً ً اﳌﺘﺤﺪة .إذا ·ﺎن ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺳ¶ﺒﺎ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻟ—ﺲ أو ﻟﻢ ®ﻌﺪ ﻣﻘﻴﻤﺎ Eyدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ،ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﺗﺠﻤﻴﺪ أو ˜òﺐ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ا˜jﺎري .ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺄي ﺷﺮوط ذات ﺻﻠﺔ ،ﺗﺤﻮuﻞ ƒﺬا اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ا˜jﺎري إ“n ً أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ آﺧﺮ ﻳﺮاﻩ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ƒ Eyﺬﻩ اﻟﻈﺮوف .إذا ﻟﻢ ﻳﻠ°Œم اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﺑﺘﺤﻮuﻞ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ا˜jﺎري ﺿﻤﻦ اﳌqﻠﺔ اﳌﻘﺮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ،ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ إﻣﺎ ﺗﺤﻮuﻞ ً اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ا˜jﺎري إ“ nأي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ®ﻌﺘ¯eﻩ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ أو إﻏﻼق اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﺤﻮuﻞ أي أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻴﮫ إ“ nاﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺄي ﻃﺮuﻘﺔ ﻳﺮاƒﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. 4 -8 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ إﺻﺪار دﻓ eŒﺷﻴ*ﺎت )ﻋ nmﻧﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ( ﻷي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎري Ey .ﺣﺎل إﺻﺪار دﻓ eŒﺷﻴ*ﺎت ،ﻳÓﺒ EÜإرﺳﺎﻟﮫ ﻋ¯ eاﻟ¯eﻳﺪ أو اﻟ¯eﻳﺪ اﻟﺴﺮ ﻊ اkÁﻤﻮل ﻋ nmﻋﻨﻮان اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ اﳌ˜Èﻞ ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ ،وذﻟﻚ ﻋ nmﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ اﻟ*ﺎﻣﻠﺔ ودون أن ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﺑﻨﺎًء ﻋ nmﻃﻠﺐ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ إﻳﺪاع دﻓ eŒاﻟﺸﻴ*ﺎت Eyﻓﺮع ﻣﻌّMن ﻣﻦ ً ﻓﺮوع اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻻﺳﺘﻼﻣﮫ ZYﺼﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ. 5 -8 Eyﺣﺎل إﻏﻼق أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎٍر ،ﻳﺘﻌMن ﻋ nmاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ أن ®ﻌﻴﺪ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﻋ nmاﻟﻔﻮر ﺟﻤﻴﻊ ﺷﻴ*ﺎت اﻟﻐ eMﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ا˜jﺎري. .9ا_>ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ 1 -9 اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ ƒﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻟﻺﻳﺪاع اﻟﻨﻘﺪي ﻳﺼّﺮح ﺑﺈﻳﺪاع اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻴﮫ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز =âkéﺎ ﻣﻨﮫ ،اkjﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋnm أﺳﺎس اﻟﻘﺮض اkjﺴﻦ أو اﻟﻮ·ﺎﻟﺔ. 2 -9 ﻟﻦ ﺗÓﺘﺞ أي أر¸ﺎح ﻋﻦ اﻷرﺻﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ Eyﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺗﺤﺖ ﻃﻠﺐ اﻟﺬي ®ﺴˆﻨﺪ ﻋnm اﻟﻘﺮض اkjﺴﻦ .وﻟﻜﻦ ﻳÓﺘﺞ ﻋﻦ اﻷرﺻﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ Eyاkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ً ً ®ﺴˆﻨﺪ ﻋ nmو·ﺎﻟﺔ أر¸ﺎﺣﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺪل اﻷر¸ﺎح اkÁﺪدة )وﻣﺤˆﺴﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮuﻘﺔ اkÁﺪدة( Ey اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اZjﺎﺻﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. .10 ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓ}oاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 1-10 ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓ eMاﻹﺳﻼﻣﻲ ƒﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻟﻺﻳﺪاع اﻟﻨﻘﺪي ﻳﺼّﺮح ﻓﻴﮫ ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺪاع ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و=âkéﺎ ﻣﻨﮫ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺷﺮوط ﻣﻌّﻴﻨﺔ .ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓeM اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋ nmأﺳﺎس اﳌﻀﺎر¸ﺔ. ً ﻳÓﺘﺞ ﻋﻦ اﻷرﺻﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ Eyﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓ eMاﻹﺳﻼﻣﻲ أر¸ﺎﺣﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺪل اﻷر¸ﺎح اkÁﺪدة ً )وﻣﺤˆﺴﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮuﻘﺔ اkÁﺪدة( Eyاﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اZjﺎﺻﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. 2-10 .11ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳ•ﺜﻤﺎراﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )اﻟﻮدOﻌﺔ ﻷﺟﻞ( 1-11 ﺣﺴﺎب اﻻﺳˆﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ƒﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻟﻺﻳﺪاع اﻟﻨﻘﺪي ﺧﻼل ﻓeŒة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠ¦=ﺎ ﺑMن اﻟﺒـﻨ ـﻚ واﻟﻌﻤﻴ ـﻞ .ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳˆﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋ nmأﺳﺎس اﳌﻀﺎر¸ﺔ أو اﻟﻮ·ﺎﻟﺔ. ً ﻳÓﺘﺞ ﻋﻦ اﻻﺳˆﺜﻤﺎر Eyﺣﺴﺎب اﻻﺳˆﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ أر¸ﺎﺣﺎ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺪل اﻷر¸ﺎح اkÁﺪد ً )وﻣﺤˆﺴﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮuﻘﺔ اkÁﺪدة( Eyاﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اZjﺎﺻﺔ اﻟﺴﺎرuﺔ. 3-11 ﻳﺨﻀﻊ kéﺐ ·ﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺳˆﺜﻤﺎر أو أي ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرuﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟ GFﻳﻘﺮرƒﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ .ﻳﻘﺮ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ وuﻮاﻓﻖ أن أي kéﺐ ﳌﺒﻠﻎ اﺳˆﺜﻤﺎر ﻗﺒﻞ ﺗﺎرuﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ ﻗﺪ ﻳﺆدي إ“7 nﻌﺪﻳﻞ ﻣﻌﺪل اﻷر¸ﺎح وﻋﺎﺋﺪات اﻻﺳˆﺜﻤﺎر .و Eyﺣﺎل ﺳﺪاد أي أر¸ﺎح ً ﻣﻘﺪﻣﺎ إ“ nاﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﻳﺤّﻖ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﺳeŒداد ﺗﻠﻚ اﻷر¸ﺎح. 2-11 .12ا_>ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ً ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﻮﻓﺮ أﻧﻮاﻋﺎ أﺧﺮى ﻣﻦ اkjﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻷﻏﺮاض ﻣﻌﻴﻨﺔ واﻟ GFﺳﻮف ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اZjﺎﺻﺔ. 10 .13اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت 1-13 2-13 3-13 ﻻ ﻳeŒﺗﺐ ﻋ nmاﻟﺒـﻨ ـﻚ أي اﻟ°Œام ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي 7ﻌﻠﻴﻤﺎت ،أو ﻗﺒﻮل ﺷﻴﻚ أو أي ﺳﻨﺪ ﺻﺮف آﺧﺮ ﻣﻤﺎﺛﻞ إذا ·ﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ،ﻣﻦ وﺟqﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒـﻨ ـﻚ اﳌﻄﻠﻘﺔ ،ﻗﺪ ﻳﺆدي إ“ nاﻧ=Ëﺎك أي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ أو أي ﻋﻘﻮ¸ﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﺠﺎرuﺔ أو ﺣﻈﺮ أو ﺳﻴﺎﺳﺎت وÅﺟﺮاءات اﻟﺒـﻨ ـﻚ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. ً ﻟﻦ ﻳ*ﻮن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑˆﻨﻔﻴﺬ أي 7ﻌﻠﻴﻤﺎت ﺣ® ÄFﺴﺘﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ GFﻳﻄﻠ=âﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ. ً ﻳ*ﻮن اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ kÑﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ إ“n ً اﻟﺒـﻨ ـﻚ .وﻟﻦ ﻳ*ﻮن اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو أي ﻣﻦ ﻣﻔﻮﺿﻴﮫ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي ﺧﻄﺄ أو إﻏﻔﺎل أو ﻗﺼﻮر أو ا ﻧ ﻘ ﻄ ﺎ ع أ و ﺗ ﺄ ﺧ e Mﻳ ﺤ ﺪ ث E yﻧ ﻘ ﻞ ﺗ ﻠ ﻚ ا ﻟﺘ ﻌ ﻠﻴ ﻤ ﺎت . 6-13 ﺗﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟ® GFﺴﺘﻠﻤqﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻷوﻗﺎت اﻟﺘﻮﻗﻒ اkÁﺪدة واkjﺪود اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟGF ﻳﻘﺮرƒﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ ﺣMن ﻵﺧﺮ .ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ 7ﻐﻴ eMأوﻗﺎت اﻟﺘﻮﻗﻒ اkÁﺪدة واkjﺪود اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪون إﺑﺪاء أي ﺳ¶ﺐ أو إﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ إ“ nاﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﻋ nmأن ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﻴeMات ﺑﺄﺛﺮ ﻓﻮري. ﻳﻘﺮ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻮﺟ¦=ﮫ أي 7ﻌﻠﻴﻤﺎت ،أن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻗﺪ ﻳ*ﻮن Eyأﺣﻮال ﻣﻌّﻴﻨﺔ 4-13 5-13 7-13 11 ُ ُ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي 7ﻌﻠﻴﻤﺎت )ﺑﺄي ﺻﻴﻐﺔ ·ﺎﻧﺖ واﻟ GFﺗﺮﺳﻞ أو 7ﺴﺘﻠﻢ ﻋ¯ eأي ﻗﻨﺎة ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻔﻮض ﺑﺨﺼﻢ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ أو ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ Eyﺣﺎل ·ﺎن ®ﻌﺘﻘﺪ ﺑﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺔ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻗﺪ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ أو اّZÁﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ .ﻻ ﻳeŒﺗﺐ أي اﻟ°Œام ﻋ nmاﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ أو kÑﺔ أي 7ﻌﻠﻴﻤﺎت. إذا ·ﺎن ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺷﻚ ﺣﻮل وﺿﻮح أو أﺻﺎﻟﺔ أو ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ أي 7ﻌﻠﻴﻤﺎت ،ﻳﺠﻮز ﻟﮫ ﺗﺄﺧ eMأو رﻓﺾ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺣ ÄFﻳﺘﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪƒﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ7 .ﻌﺘ¯ eأي 7ﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣ¿=ﺎ ﻋﻦ ﻃﺮuﻖ اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺴﺮي ±ﺸ*ﻞ ﻗﻄ^ Eأ=³ﺎ 7ﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ أو اّZÁﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ. ً ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ nmاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ داﺋﻤﺎ أن ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ·ﺎﻓﻴﺔ Eyأي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو ﺗﺮﺗ—ﺒﺎت أﺧﺮى ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻟﻐﺮض اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺄي 7ﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳﺼﺪرƒﺎ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ. ﻏ eMﻗﺎدر ﻋ nmﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻃﻠﺐ ﻹﻟﻐﺎء أي دﻓﻌﺔ أو ردƒﺎ أو وﻗﻔqﺎ أو 7ﻌﺪﻳﻞ أي 7ﻌﻠﻴﻤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ. و Eyأي ﺣﺎل ،إذا اﺳﺘﻠﻢ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻹﻟﻐﺎء أو رد أو وﻗﻒ اﻟﺪﻓﻌﺔ أو 7ﻌﺪﻳﻞ 7ﻌﻠﻴﻤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ Eyاﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ و¸ﻤﺎ ®ﺴﺘﻮ Eyاﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤﻮل ﺑﮫ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻨﻚ واﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﻓﻴÓﺒ EÜﻋ nmاﻟﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﺒﺬل ﺟqﻮدﻩ اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﺪ ¾=ﺬا ا ﻟﻄ ﻠﺐ . .14اﻟ„>ﺐ ﻋ `Uاﳌﻜﺸﻮف 1-14 ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ ﻛﺸﻒ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ .ﻳﺠﻮز ً ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﻨﺎًء ﻋ nmاﻟﻄﻠﺐ ووﻓﻘﺎ ﻟﺴﻠﻄﺘﮫ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮuﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ أن ﻳﺼّﺮح ﺑﻜﺸﻒ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﳌﺪة ﻣﺆﻗﺘﺔ .ﻳÓﺒ EÜﺗﻮﻓ eMأي ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺘّﻢ kéﺒﮫ ﻋ nmاﳌﻜﺸﻮف ﻋ nmأﺳﺎس اﻟﻘﺮض اkjﺴﻦ. 2-14 ±ﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ورد أﻋﻼﻩ ،ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻋ nmأﻧﮫ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﺨﺼﻢ ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أي رﺳﻮم أو ﻧﻔﻘﺎت أو ﺗ*ﺎﻟﻴﻒ أو ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺼﺎ ×jاﻟﺒـﻨ ـﻚ ،وأي ﺷﻴ*ﺎت أو ﻛﻤﺒﻴﺎﻻت او ﺳﻨﺪات إذﻧﻴﺔ أو أواﻣﺮ دﻓﻊ ﻣkÈﻮ¸ﺔ أو ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟ GFﺗﻢ ﻗﺒﻮﻟqﺎ أو ﺗﻨﻔﻴﺬƒﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﻛﺬﻟـﻚ ﻳﺤﻖ ﻟﮫ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي 7ﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣ ÄFوÅن ·ﺎن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟـﻚ ﺳﻴﺆدي إ“ nﻛﺸﻒ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ أو إ“ nزuﺎدة أي kéﺐ ﻋ nmاﳌﻜﺸﻮف. 3-14 إذا ﺳﻤﺢ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺎﻟkÈﺐ ﻋ nmاﳌﻜﺸﻮف ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ،ﻷي ﺳ¶ﺐ ·ﺎن ،ﻓﺈن ﻗﻴﻤﺔ اﻟkÈﺐ ﻋ nmاﳌﻜﺸﻮف ﺳﻮف ﺗ*ﻮن واﺟﺒﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋ nmاﻟﻔﻮر ﺑﻤﺠﺮد ﻗﻴﺎم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﻄﻠ=âﺎ. ً دون اﳌﺴﺎس ±ﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻟﻦ ﻳ*ﻮن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﺟﺮاء أو ﻣﻮاﺻﻠﺔ أي kéﺐ ﻋ nmاﳌﻜﺸﻮف ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ. 4-14 .15ﺑﻄﺎﻗﺎت ا_aﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 1-15 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ إﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ ﻟﻐﺮض ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ أو اZjﺪﻣﺎت إﻣﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ أي ﺗﺠﺎر ﺗﺠﺰﺋﺔ أو ﻋ¯ eاﻹﻧeŒﻧﺖ أو اﻟqﺎﺗﻒ أو ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﺳﻮاء ﺑﺎﻹﺑﺮاز اﻟﻔﻌ Emﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو دون ذﻟﻚ أو ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟkÈﺐ أو اﻟﺘﺤﻮuﻞ أو اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﺼﺮاف اﻵ“.E ً ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أﻳﻀـﺎ أن ﻳﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠˆﺴqﻴﻞ أو اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ƒﻮuﺔ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ أو 7ﻌﻠﻴﻤﺎﺗﮫ ﺳﻮاء اﺳﺘﻠﻤqﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﺻﺮاف آ“ Eأو Eyأﺣﺪ ﻓﺮوع اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اZjﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ أو ﻏ eMذﻟﻚ. 3-15 إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮuﻘﺔ أو ﺧﻼل اﻟﻔeŒة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ،ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ إﻟﻐﺎء ﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وÓuﺒ EÜإﺻﺪار أي ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻄﻠ=âﺎ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻋ nmﻧﻔﻘﺔ ƒﺬا اﻷﺧ.eM 4-15 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﺼّﺮح ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ Eyﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ أو اZjﺪﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮuﻖ أي ﻗﻨﺎة أو وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل ﻳﺠƒ°Mﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ،ﺑﻤﺎ Eyذﻟـﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻨﻮات ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﻋ¯ eاﻻﻧeŒﻧﺖ. 5-15 ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﻻ Eyاﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ً ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮ ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ Eyدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة و Eyاﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي 2-15 12 7ﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﮫ ﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺤﻘﮫ Eyرﻓﺾ أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ً ﻳﺮى أ=³ﺎ 7ﺴ¶ﺐ اﻧ=Ëﺎ·ﺎ ﻷﺣ*ﺎم ƒﺬا اﻟﺒﻨﺪ. 6-15 ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ nmاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﺿﻤﺎن ﺣﻔﻆ ﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﻴﻤﺔ وآﻣﻨﺔ، ً ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﮫ أﻳﻀـﺎ أﺧﺬ أﻗ ÄÕõدرﺟﺎت اkjﻴﻄﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﻓﻘﺪان أو ﺳﺮﻗﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻳﺘﻌqﺪ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ±ﻌﺪم ﻧﻘﻞ ﺣﻴﺎزة ﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إ“ nأي ZYﺺ آﺧﺮ .ﻳﺘﻌMن ﻋ nmاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﻋ nmاﻟﻔﻮر ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ Eyﺣﺎل ﻓﻘﺪان ﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﺳﺮﻗ=Ëﺎ .ﺳﻮف ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬƒﺎ ﻋ nmﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إن ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒﻨﻚ أو ﺣÄF ®ﺴﺘﻠﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺧﻄﺎر. 7-15 ﻳﺘﻌMن ﻋ nmاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ اkÁﺎﻓﻈﺔ ﻋ nmﺳﺮuﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺴﺮuﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ً اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط أﺣ*ﺎم اﻟﺒﻨﺪ ) 21اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺴﺮuﺔ(. 8-15 ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻗﺪ 7ﺴqﻞ أي ﺗﺤﺮuﻒ أو اﺣﺘﻴﺎل أو ﺗﺰوuﺮ. 9-15ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ nmاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﺳﺪاد أي ﻣﻦ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻋ nmﺟﻤﻴﻊ ً اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻨﻔﺬة ﻋ nmﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﺤﻠﻴﺎ أو EyاZjﺎرج .أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ±ﻌﻤﻠﺔ ﻏ eMاﻟﺪرƒﻢ اﻹﻣﺎرا7ﻲ ﺳﻴﺼﺮﻓqﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ إ“ nاﻟﺪرƒﻢ اﻹﻣﺎرا7ﻲ ±ﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻮري اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻟﺪﻳﮫ ﻋﻨﺪ ﺧﺼﻢ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ±ﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨ¶ﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ً 10-15ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﺨﺼﻢ ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ إﺟﻤﺎ“ Eاﳌﺒﻠﻎ اﳌﺴﺘﺤﻖ زاﺋﺪا أي رﺳﻮم وﻧﻔﻘﺎت )ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻋﻤﻠﻴﺎت kéﺐ ﻧﻘﺪي أو ﺗﺤﻮuﻞ أو ﺧﺼﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻛﺬﻟﻚ أي دﻓﻌﺎت ﻟﺴﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت أو أي ﻣﻌﺎﻣﻼت أﺧﺮى ﺗﻤﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. 11-15ﻳﺠﻮز إﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ أي ZYﺺ ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ و ﻌﺘﻤﺪﻩ اﻟﺒـﻨ ـﻚ .ﺗﺤﻈﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ·ﺎﻧﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺻﺎدرة ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ،وﺗ*ﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻨﻔﺬة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أي ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻋnm ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ وﺣﺪﻩ ،وﺗ*ﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ. 12-15ﺗﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻘﻴﻮد ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻋ nmﻋﺪد اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻨﻔﺬة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أي ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻣﻼت )ﺳﻮاء ﻟ*ّﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋ nmﺣﺪة أو Eyﻣﺠﻤﻮﻋqﺎ( ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻷي ﺷﺮوط أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﺮاƒﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ 7ﻐﻴ eMأي ﻗﻴﻮد ﻳﻮﻣﻴﺔ دون إﺑﺪاء أي أﺳﺒﺎب أو ﺗﻮﺟﻴﮫ إﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ إ“n اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ،ﻋ nmأن ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ƒﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴeMات ﺑﺄﺛﺮ ﻓﻮري. 13 ً 13-15ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻠ*ﺎ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ Eyﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت وuﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ Eyأي وﻗﺖ وﻷي ﺳ¶ﺐ ·ﺎن إﻟﻐﺎء ﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو 7ﻌﻠﻴﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟqﺎ أو ﻃﻠﺐ إﻋﺎد<=ﺎ إ“ nاﻟﺒـﻨ ـﻚ .أو Eyﺣﺎل إﻟﻐﺎء ﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴ=Ëﺎ أو اﺳˆﺒﺪاﻟqﺎ ،أو Eyﺣﺎل إﻏﻼق ﺟﻤﻴﻊ اkjﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻷي ﺳ¶ﺐ، ﻳﺘﻌMن ﻋ nmاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﻋ nmاﻟﻔﻮر ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إ“ nاﻟﺒـﻨ ـﻚ أو إﺗﻼﻓqﺎ. ± 14-15ﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ إﻟﻐﺎء ﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو 7ﻌﻠﻴﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟqﺎ أو اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة ً ﺻﻼﺣﻴ=Ëﺎ أو اﺳˆﺒﺪاﻟqﺎ أو إﻋﺎد<=ﺎ إ“ nاﻟﺒـﻨ ـﻚ ،ﻳﻈﻞ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي اﻟ°Œاﻣﺎت ﻣeŒﺗﺒﺔ ±ﺸﺄن ﺑﻄﺎﻗﺔ اZjﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرuﺦ إﻟﻐﺎ=öﺎ أو 7ﻌﻠﻴﻘqﺎ أو اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴ=Ëﺎ أو اﺳˆﺒﺪاﻟqﺎ أو إﻋﺎد<=ﺎ. .16إﺻـ ـﺪاراﻟﺸﻴ4ﺎت 1-16 ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ nmاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﺿﻤﺎن ﺣﻔﻆ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﻴ*ﺎت ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﻴﻤﺔ وآﻣﻨﺔ Eyﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت، ً ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﮫ أﻳﻀـﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﻋ nmاﻟﻔﻮر ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ Eyﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪان ً دﻓ eŒاﻟﺸﻴ*ﺎت أو ﺳﺮﻗﺘﮫ .ﺳﻮف ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي ﺷﻴﻚ ﻣkÈﻮب ﻋ nmاkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ا˜jﺎري إن ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒﻨﻚ أو ﺣ® ÄFﺴﺘﻠﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺧﻄﺎر. 2-16 ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ ﺗﺤﺮuﺮ ﺷﻴﻚ ﺑﻄﺮuﻘﺔ 7ﺴqﻞ ﺗﺤﺮuﻔﮫ أو ﺗﺰوuﺮﻩ. 3-16 ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﺨﺼﻢ ﻣﻦ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ا˜jﺎري ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ أي ﺷﻴ*ﺎت ﻳﺤﺮرƒﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ .ﻳﺠﻮز إﺻﺪار أو اﻟﺘﻘﺎط ﺻﻮرة رﻗﻤﻴﺔ أو إﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻴ*ﺎت واﺳﺘﺨﺪاﻣqﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ Eyذﻟﻚ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ،اﻟ GFﺗ*ﻮن ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑˆﺒﺎدل اﻟﺸﻴ*ﺎت وﻣﻘﺎﺻ=Ëﺎ Ey دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة .و¾=ﺬا ﻳﺠﻮز إﺗﻼف أﺻﻮل اﻟﺸﻴ*ﺎت دون إﻋﺎد<=ﺎ إ“ nاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ. ً ً ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أﻳﻀـﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﺻﻮرة ﻣﺬ·ﻮرة ˜jﻤﻴﻊ اﻷﻏﺮاض ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ·ﺎﻧﺖ ﺷﻴ*ﺎ ً أﺻ ﻠﻴ ﺎ. ً ﻳ*ﻮن اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺄن ﻳﻀﻤﻦ أّن إﺟﻤﺎ“ Eﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺸﻴ*ﺎت اﻟ GFﺣﺮرƒﺎ ﻋ nmأي ﺣﺴﺎب 5-16 ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﻓﺮض رﺳﻮم ﻋ nmاﻟﺸﻴ*ﺎت اﳌﺮﺗﺠﻌﺔ Ey .ﺣﺎل ارﺗﺠﺎع ﺷﻴ*ﺎت ±ﺴ¶ﺐ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ Eyأي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎٍر ،ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ إﻏﻼق اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ا˜jﺎري اﳌﻌ،Gè واﺳeŒداد أي ﺷﻴ*ﺎت ﻏ eMﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ وÅﺑﻼغ ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي أوﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أو أي ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺸﻴ*ﺎت اﳌﺮﺗﺠﻌﺔ وذﻟﻚ دون أي إﺷﻌﺎر ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ أو أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ nmاﻟﺒـﻨ ـﻚ. 4-16 14 إﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎٍر ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز Eyأي وﻗﺖ ·ﺎن اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺘﻮﻓﺮ Eyذﻟﻚ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ا˜jﺎري .ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ )وﻟﻜﻨﮫ ﻏ eMﻣﻠﺰم( رﻓﺾ ﺻﺮف أي ﺷﻴ*ﺎت ﻣkÈﻮ¸ﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺻﻴﺪ داﺋﻦ ﻏ· eMﺎٍف Eyأي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎٍر. 6-16 ً ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻋ nmأن أي 7ﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻮﻗﻒ ﺻﺮف أي ﺷﻴﻚ ﻟﻦ ُﺗﻘﺒﻞ إﻻ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤﻮل ً ﺑﮫ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒـﻨ ـﻚ .وﻓﻘﺎ ﻷﺣ*ﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤﻮل ﺑﮫ ،ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ وﻗﻒ ﺻﺮف أي ﺷﻴﻚ ﺑﺨﻼف ﺣﺎﻻت ﻓﻘﺪان اﻟﺸﻴﻚ أو ﺳﺮﻗﺘﮫ أو ﻋﻨﺪ إﻓﻼس ﺣﺎﻣﻠﮫ .ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻋ nmأن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إذا َ˜ِæﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﻘّﻴﺪ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ أو ﻋﻦ أي ﻋﻮاﻗﺐ وﺗ*ﺎﻟﻴﻒ )ﺑﻤﺎ Eyذﻟﻚ اﻷ7ﻌﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺎت( ﻗﺪ ﺗÓﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻘﻴﺪﻩ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت. 7-16 ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺤﻘﮫ Eyرﻓﺾ ﺻﺮف أي ﺷﻴﻚ ﻻ ®ﺴﺘﻮ Eyاﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اkÁﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي أو أي ﻗﻮاﻧMن ﻣﻌﻤﻮل ¾=ﺎ أو ﻷي ﺳ¶ﺐ آﺧﺮ ﻳﺠ°Mﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤﻮل ﺑﮫ. 8-16 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ،وﻟﻜﻨﮫ ﻏ eMﻣﻠﺰم ،ﺻﺮف أي ﺷﻴﻚ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ﺿﻤﻦ ﻣﺪة ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺘﺔ ) (6أﺷqﺮ ﺗ Emﺗﺎرuﺦ إﺻﺪارﻩ. .17ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺸﻴ4ﺎت واﻟﺴﻨﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى 1-17 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺸﻴ*ﺎت أو ﺳﻨﺪات اﻟﺼﺮف اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻹﻳﺪاﻋqﺎ Eyاkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ إذا ﺣﺮرت ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻴ*ﺎت أو ﺳﻨﺪات اﻟﺼﺮف اﳌﺬ·ﻮرة ﻟﺼﺎ ×jاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ أو ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ ﺗﻢ ﺗﻈƒeMqﺎ ﻷﻣﺮﻩ .ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼم اﻟﺸﻴ*ﺎت أو ﺳﻨﺪات اﻟﺼﺮف اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻷﻏﺮاض ﺗﺤﺼﻴﻠqﺎ ،ﻓﺈّن اﻟﺒـﻨ ـﻚ )إ“ nﺟﺎﻧﺐ أي ﻣﻔﻮض( ®ﻌﻤﻞ ﻛﻤﺠﺮد وﻛﻴﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ وﻟﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺻﺮف ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻴ*ﺎت أو ﺳﻨﺪات اﻟﺼﺮف Ey .ﺣﺎل ﻋﺪم ﻗﺒﻮل أو ﻋﺪم 7ﺴﻮuﺔ أي ﺳﻨﺪ ،ﻋ nmاﻟﺒـﻨ ـﻚ إﺧﻄﺎر اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ±ﻌﺪم ﻗﺒﻮل أو ﻋﺪم 7ﺴﻮuﺔ اﻟﺴﻨﺪ ،وﻟﻦ ﻳﻘﻊ ﻋ nmﻋﺎﺗﻖ اﻟﺒـﻨ ـﻚ أي اﻟ°Œام ﻹﺧﻄﺎر أو اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﺿﺪ أي ﻃﺮف آﺧﺮ. 2-17 ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻋ nmأن ﻋﻮاﺋﺪ أي ﺷﻴ*ﺎت أو ﺳﻨﺪات ﺻﺮف أﺧﺮى ﻟﻦ ﺗ*ﻮن ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟ=âkÈﺎ ً ﺣ ÄFﻳﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣqﺎ وﻣﻘﺎﺻ=Ëﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ .دون اﳌﺴﺎس ﺑﺄي ﺣﻘﻮق ﻋﺎﺋﺪة ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ و¸ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ¦=ﺎ ،إذا ﻟﻢ ®ﺴﺘﻠﻢ اﻟﺒـﻨ ـﻚ دﻓﻌﺔ ﻣﺒﻠﻎ أي ﺷﻴﻚ أو ً ﺳﻨﺪ ﺻﺮف ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻣkÈﻮب ﻟﺼﺎ ×jاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ،و·ﺎن ﻗﺪ ﺗّﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻗﻴﺪ ذﻟﻚ اﳌﺒﻠﻎ Eyاﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺎkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﻴﺠﻮز دون ﺗﻮﺟﻴﮫ إﺷﻌﺎر آﺧﺮ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﺨﺼﻢ ذﻟﻚ اﳌﺒﻠﻎ ﻣﻦ ً اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺳﻮاء ·ﺎن ﻣﻤﻜﻨﺎ إﻋﺎدة اﻟﺸﻴﻚ ذاﺗﮫ أم ﻻ( و/أو ﻳﺘﻌMن ﻋ nmاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﻋ nmاﻟﻔﻮر ﺑˆﺴﺪﻳﺪ ذﻟﻚ اﳌﺒﻠﻎ ﺿﻤﻦ ﻣqﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺒـﻨ ـﻚ. 3-17 ﻳﻠ°Œم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﻘﺒﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻴ*ﺎت أو ﺳﻨﺪات اﻟﺼﺮف اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﻮدﻋﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ وذﻟﻚ ±ﺸﺮط أن ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ·ﺎﻣﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ وﺻﻼﺣﻴﺔ وkÑﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت اﳌﻤqﻮرة ﻋﻠ¦=ﺎ .ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ ﺑﺼﻔﺘﮫ وﻛﻴﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﻟﻦ ﻳ*ﻮن ً اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي ﺗﺄﺧ Ey eMﻧﻘﻞ اﻟﺸﻴ*ﺎت أو ﺳﻨﺪات اﻟﺼﺮف اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى أو ﻓﻘﺪا=³ﺎ ﺧ ﻼ ل ا ﻟﻨ ﻘ ﻞ . إذا ﻗﺮر اﻟﺒـﻨ ـﻚ أّن أي ﺷﻴﻚ أو ﺳﻨﺪ ﺻﺮف ﻣﻤﺎﺛﻞ آﺧﺮ ·ﺎن ﻗﺪ ﺗّﻢ ﻗﺒﻮﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ 4-17 15 ﻷﻏﺮاض إﻳﺪاﻋﮫ Eyاkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻋ nmأي اﺣﺘﻴﺎل ،ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺤﻘﮫ ،وÓuﺒEÜ ﻋ nmاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﺗﻔﻮuﺾ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺎZjﺼﻢ ﻣﻦ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ )و Eyﺣﺎل ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ، ﻓﻴﻜﺸﻒ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ( ﺑﻤﺒﻠﻎ ®ﻌﺎدل وuﺼﻞ إ“ nﻗﻴﻤﺔ ذﻟﻚ اﻟﺸﻴﻚ أو ﺳﻨﺪ اﻟﺼﺮف ً اﳌﻤﺎﺛﻞ اﻵﺧﺮ ،ﺷﺎﻣﻼ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،دون أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ nmاﻟﺒـﻨ ـﻚ. .18اﻟﺸﻴ4ﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ 1-18 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ إﺻﺪار ﺷﻴﻚ ﻣﺼﺮ Eyواﺟﺐ اﻟﺪﻓﻊ ﻷﻣﺮ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺤﺪد ﺑﺎﻻﺳﻢ .ﻛﻤﺎ أّن اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻔّﻮض ﺑﺨﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ أي ﺷﻴﻚ ﻣﺼﺮ Eyﻳﻄﻠﺒﮫ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ. 2-18 ﻋﻨﺪ إﺻﺪار اﻟﺸﻴﻚ اﳌﺼﺮ EyﻳﺘﻌMن ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺧﻼل ﻋﺎم واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺎرuﺦ إﺻﺪارﻩEy . ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻴﻚ اﳌﺼﺮ Eyﻟﻠﺪﻓﻊ ﺧﻼل ﻓeŒة اﻟﻌﺎم اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺎرuﺦ إﺻﺪارﻩ ،ﻳﻘﻮم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺘﺤﻮuﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺸﻴﻚ اﳌﺼﺮ Eyإ“ nﺣﺴﺎب اﻷرﺻﺪة اﻟﻐ eMﻣﻄﺎﻟﺐ ¾=ﺎ اkÁﻔﻮﻇﺔ ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺧﻄﺎر ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺬﻟـﻚ. 3-18 ﺑﻤﺠﺮد إﺻﺪار اﻟﺸﻴﻚ اﳌﺼﺮ Eyﻳﺠﻮز ﻓﻘﻂ إﻟﻐﺎؤﻩ وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺒـﻨ ـﻚ .ﻓﺈذا رﻏﺐ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ Ey إﻟﻐﺎء ﺷﻴﻚ ﻣﺼﺮ ،EyﻳﺘﻌMن إﻋﺎدة اﻷﺻﻞ إ“ nاﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻗﺒﻞ إﻟﻐﺎﺋﮫ .ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ اZjﺼﻢ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺼﺎ ×jاﻟﺒﻨﻚ واﳌeŒﺗﺒﺔ ﻋ nmﻃﻠﺐ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﺸﻴﻚ اﳌﺼﺮ Eyﻗﺒﻞ إﻳﺪاع اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﺸﻴﻚ اﳌﺼﺮ) Eyإن وﺟﺪ( Eyاkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ. 4-18 ﻳﺘﻌMن ﻋ nmاﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﻋ nmاﻟﻔﻮر ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ إذا ·ﺎن ﻋ nmﻋﻠﻢ ﺑﺄن ُ ً اﻟﺸﻴﻚ اﳌﺼﺮ Eyﻗﺪ ﻓﻘﺪ أو ُﺳﺮق .وﺳﻴﻈﻞ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي ﺷﻴﻚ ﻣﺼﺮ Eyﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻟﻠﺼﺮف إن ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒﻨﻚ أو ﺣ® ÄFﺴﺘﻠﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺧﻄﺎر. .19ﻛﺸﻮﻓﺎت ا_>ﺴﺎﺑﺎت 16 1-19 ﻳﺘﻌMن ﻋ nmاﻟﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﺰود اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﺑﻜﺸﻒ ﺣﺴﺎب ﻋﻦ ·ﻞ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻳﻤﻠﻜﮫ وﻛﺬﻟـﻚ Ey اﳌﺪد اﻟ GFﻳﺤﺪدƒﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ. 2-19 ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﺧﻼف ذﻟـﻚ ،ﻳﺘﻢ 7ﺴﻠﻴﻢ ﻛﺸﻮﻓﺎت اkjﺴﺎب ﻋ¯ eاﻟ¯eﻳﺪ اﻹﻟﻜeŒو•ﻲ ﻋnm ﻋﻨﻮان اﻟ¯eﻳﺪ اﻹﻟﻜeŒو•ﻲ اﳌ˜Èﻞ ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ ˜é Eyﻼت اﻟﺒـﻨ ـﻚ ،أو ﻋ¯ eﺑﺮuﺪ اﻟﻜeŒو•ﻲ ُﻣﺸﱠﻔﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اZjﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ،أو ﻋ¯ eأي وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ أﺧﺮى. وuﻘﻊ ﻋ nmﻋﺎﺗﻖ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إﻋﺪاد اﻟeŒﺗ—ﺒﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واkjﻔﺎظ ﻋﻠ¦=ﺎ وﻣﺮاﺟﻌ=Ëﺎ ±ﺸ*ﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮuﻘﺔ اﻟﺪﺧﻮل إ“ nاﻟ¯eﻳﺪ اﻹﻟﻜeŒو•ﻲ ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ وﻧﻈﻢ اﻹﻧeŒﻧﺖ واﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ً ﻟqﺎ®ُ .ﻌﺘ¯ eﻛﺸﻒ اkjﺴﺎب اﳌﺮﺳﻞ اﻟﻜeŒوﻧﻴﺎ ﻋ nmأﻧﮫ ®ﺸ*ﻞ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب وﻓﻖ ﻣﺎ ƒﻮ ﻻزم ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎري ،ﻛﻤﺎ أﻧﮫ و˜jﻤﻴﻊ اﻷﻏﺮاض ﺳﻴﻮ Eyﺑﺎﻟ°Œاﻣﺎت اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻟˆﺴﻠﻴﻢ ﻛﺸﻒ ﺣ ﺴ ﺎ ب إ “ nا ﻟ ﻌ ﻤ ﻴ ـﻞ . 3-19 Eyﺣﺎل ﻗﺮر اﻟﺒﻨﻚ وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ أﻧﮫ ﻣﻦ ﻏ eMاﳌﻨﺎﺳﺐ 7ﺴﻠﻴﻢ ﻛﺸﻮﻓﺎت اkjﺴﺎﺑﺎت إ“ nاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﺑﺼﻮرة اﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ ،ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﻘﻮم ﺑˆﺴﻠﻴﻢ ƒﺬﻩ اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻳﺮاƒﺎ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ. 4-19 ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ nmاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ·ﻞ ﻛﺸﻒ ﻣﻦ ﻛﺸﻮﻓﺎت اkjﺴﺎب وÅﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺄي 7ﻌﺎرض ً ً ﺧﻼل ) (30ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻼﻣﮫ ،وÅﻻ ﺳﻴﻌﺘ¯ eﻛﺸﻒ اkjﺴﺎب kÑﻴﺤﺎ )ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻖ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ً EyﺗkÍﻴﺢ أي ﺧﻄﺄ( وﻣﻘﺒﻮﻻ ﻟﺪى اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ .ﻻ ﻳﺠﻮز ±ﻌﺪ ذﻟـﻚ ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ إﺛﺎرة أي اﻋeŒاﺿﺎت ﻋ nmﻛﺸﻒ اkjﺴﺎب ،ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﺳﺘ*ﻮن ﻛﺸﻮﻓﺎت اkjﺴﺎﺑﺎت اkÁﻔﻮﻇﺔ ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺎﻃﻌﺔ وﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ. 5-19 ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘkÍﻴﺢ أي ﺧﻄﺄ Eyأي ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب دون إﺧﻄﺎر اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ. 6-19 ﻳﻘﻊ ﻋ nmﻋﺎﺗﻖ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ Eyﺣﺎل ﻋﺪم 7ﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻟﻜﺸﻒ اkjﺴﺎب ً أو ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮫ ﻋ nmاﻻﻃﻼع ﻋ nmﻛﺸﻒ اkjﺴﺎب ﺧﻼل ) (30ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرuﺦ اﻟﺬي ·ﺎن ﻳﺘﻌMن ﻓﻴﮫ اﺳﺘﻼم ﻛﺸﻒ اkjﺴﺎب أو ﺗﻮاﻓﺮﻩ ﻻﻃﻼع اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻋﻠﻴﮫ .ﻟﻦ ﻳ*ﻮن اﻟﺒـﻨ ـﻚ َ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﻼم اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻟﻜﺸﻮﻓﺎت اkjﺴﺎﺑﺎت أو اﻻﺳﺘﻼم اﳌﺘﺄﺧﺮ ﻟqﺎ. 7-19 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ 7ﻌﻠﻴﻖ 7ﺴﻠﻴﻢ ﻛﺸﻮﻓﺎت اkjﺴﺎﺑﺎت إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﺪﻳﮫ أﺳﺒﺎب ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻻ ®ﺴﺘﻠﻢ ƒﺬﻩ اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت . .20ا_aﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜonوﻧﻴﺔ 17 1-20 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﺗﻮﻓ eMاZjﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ إ“ nاﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ،وuﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ اZjﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ إ“ّ· nﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ nmﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﮫ اZjﺎﺻﺔ .ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ nmاﺗﺒﺎع أي ﺗﻮﺟ¦=ﺎت ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ±ﺸﺎن اﻹﺟﺮاءات واﻹﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اZjﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ. 2-20 ﻳﺠﻮر ﻟﻠﺒﻨﻚ ± Eyﻌﺾ اﻟﻈﺮوف ﺗﻘﺪﻳﻢ اZjﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ ±ﺸﺄن أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸeŒك إ“ nواﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أkÑﺎب اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺸeŒك. 3-20 ﻳﻘﺮ ·ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ وuﻮاﻓﻖ ﻋ nmأﻧﮫ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام أي رﻣﻮز ﺳﺮuﺔ وﻏƒeMﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﻳ*ﻮن أي اﺗﺼﺎل ﻣﻮﺟﮫ ﻣﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو إﻟﻴﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اZjﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ ﻟ—ﺲ وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل آﻣﻨﺔ وﺳﺮuﺔ .ﻓﺈذا اﺧﺘﺎر اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ¾=ﺬﻩ اﻟﻄﺮuﻘﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻳﻘﻮم ﺑﺬﻟـﻚ ﻋ nmﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﮫ اZjﺎﺻﺔ. 4-20 ﺗﻘﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ nmاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ وﺣﺪﻩ Eyﺣﻴﺎزة وﺣﻔﻆ اﻷﺟqﺰة واﳌﻌﺪات اﻹﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ واﻟ¯eاﻣﺞ اﻹﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﻠﻮﺻﻮل إ“ nاZjﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ Ey ذﻟـﻚ أي ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﻔeMوﺳﺎت أو ﻏƒeMﺎ ﻣﻦ أﺟqﺰة أو ﻣﻌﺪات أو ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت اkjﻤﺎﻳﺔ َ ً اﻷﻣﻨﻴﺔ .إﺿﺎﻓﺔ إ“ nذﻟـﻚ ،ﺳﻴ*ﻮن ·ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟﺘ*ﺎﻟﻴﻒ اﻟ GFﻳﺘﻢ ﻓﺮﺿqﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺔ اﻟqﺎﺗﻒ أو اﻹﺗﺼﺎﻻت اﻹﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ اZjﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴ ـﻞ. 5-20 6-20 7-20 8-20 ً ﻳ*ﻮن ·ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ دﻗﺔ وkÑﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ GFﻳﻘﺪﻣqﺎ إ“ nاﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻋ¯ eاﻟqﺎﺗﻒ أو ﻣﻦ ﺧﻼل أي وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل اﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋnm ً أن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻟﻦ ﻳ*ﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻗﺪﻣqﺎ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ .ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻃﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ أن ®ﺴﻤﺢ ﻷي ZYﺺ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إ“ nاﻷﺟqﺰة ُ ّ اﻹﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ اZjﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻄﺮuﻘﺔ ﺗﻤﻜﻦ ƒﺬا اﻟZëﺺ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إ“n اZjﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ. إذا ﻓﻘﺪ أي ﻃﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺣﻴﺎزة اq˜jﺎز اﻹﻟﻜeŒو•ﻲ اZjﺎص ﺑﮫ أو اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﮫ أو اﻟﻘﺪرة ﻋ7 nmﺸﻐﻴﻠﮫ ،أو اﻋﺘﻘﺪ ﻷي ﺳ¶ﺐ ·ﺎن ﻗﻴﺎم أي ZYﺺ آﺧﺮ ﺑﺨﻼف اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إ“ nاZjﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ ،ﻳﺘﻌMن ﻋ nmذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﻋ nmاﻟﻔﻮر ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ ،و¸ﻤﺠﺮد ﺣﺪوث ذﻟـﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑ˜ùﺐ ﺗﻠﻚ اZjﺪﻣﺎت ﻟﻔeŒة ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻗﺪ ﻳﻘﺮرƒﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ .ﻣﺎ ﻟﻢ وﺣ ÄFﻳﻘﻮم اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ ،ﻓﺈن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟ GFﻳﺘﻠﻘﺎƒﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ وﻣﺼﺪرƒﺎ ﺗﻠﻚ اZjﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ ﺳﺘﻌﺘ¯ eأ=³ﺎ ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ،وuﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ اﻻﺳˆﻨﺎد إ“ nﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت دون إﺟﺮاء أي ﺗﺤﺮي أو اﺳﺘﻘﺼﺎء .ﻳﻘﺮ ·ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ً ً وuﻮاﻓﻖ ﻋ nmأن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻗﺪ ﻻ ﻳ*ﻮن ﻗﺎدرا ﻋ nmﻋﻜﺲ أو إﺑﻄﺎل أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬƒﺎ اﺳˆﻨﺎدا إ“ nاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟ GFﺗﻠﻘﺎƒﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎم ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ وﻓﻖ أﺣ*ﺎم ƒﺬﻩ اﳌ ﺎدة. ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ nmأن اZjﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋ¯ eأو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻧeŒﻧﺖ وأن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ واﻹﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ ﻟﻺﻧeŒﻧﺖ ﻗﺪ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋ¿=ﺎ ˜úﻤﺎت ﻓeMوﺳﻴﺔ ً وأﺧﻄﺎء وﺧﺴﺎﺋﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ أﻳﻀـﺎ ﺑﺄن أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬƒﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اZjﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ ﺳˆﺘﻢ ﻋ nmﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮﺗﮫ .ﻟﻦ ﻳ*ﻮن ً اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻳﺘﻜﺒﺪƒﺎ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻧˆﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ اZjﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ. ﻳﺘﻌMن ﻋّ· nmﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﻋ nmاﻟﻔﻮر ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺄي 7ﻐﻴeMات ﺗﻄﺮأ ﻋnm ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟqﺎﺗﻒ اّ˜jﻮال أو ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺗﺼﺎﻻت اZjﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ. .21اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺴﺮwﺔ 18 1-21 ﻳﺘﻌMن ﻋّ· nmﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ اkÁﺎﻓﻈﺔ ﻋ nmﺳﺮuﺔ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺴﺮuﺔ وﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح ﻋ¿=ﺎ أو إﺗﺎﺣ=Ëﺎ ﻟﻠﻐ ،eMﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌMن ﻋّ· nmﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ اﻟﺘﺤ Emﺑﺎkjﺬر اﻟﻮاﺟﺐ ﳌﻨﻊ أي ﻓﻘﺪان أو ﺳﺮﻗﺔ أو اﺳﺘﺨﺪام ﻏ eMﻣﺸﺮوع ﻷي رﻣﻮز ﺳﺮuﺔ. 2-21 ﻟﻦ ﻳﻘﻊ ﻋ nmﻋﺎﺗﻖ اﻟﺒـﻨ ـﻚ أي واﺟﺐ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ kÑﺔ أي 7ﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳﺘﻠﻘﺎƒﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ وﺗﻢ ﺗﻮﺛﻴﻘqﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل أي رﻣﺰ ﺳﺮي وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ. 3-21 Eyﺣﺎل ﻓﻘﺪان اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺴﺮي أو ﺳﺮﻗﺘﮫ أو ﺑﻄﺮuﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﻢ ﻗﺮﺻÓﺘﮫ أو اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﮫ إ“n اﻟﻐ ،eMﻳﺘﻌMن ﻋّ· nmﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﻋ nmاﻟﻔﻮر ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ .وﺳﻴﻈﻞ ·ّﻞ ﻃﺮف ً ذات ﺻﻠﺔ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي 7ﻌﻠﻴﻤﺎت أو ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬƒﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺴﺮي إن ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒﻨﻚ أو ﺣ® ÄFﺴﺘﻠﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺧﻄﺎر. .22اﻟﻔﺌﺎت ا_aﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤ ـﻼء ُ ﱠ ا ﻟ ﻌ ﻤ ـ ﻼ ء ا ﻟ ﻘ ﺼ ـ ـﺮ 1-22 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﺗﻮﻓ eMاZjﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إ“ nاﻟﻌﻤﻼء اﻟﻘﺎﺻﺮuﻦ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎري وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﺎرuﺔ ،و7ﻌﺪﻳﻼ<=ﺎ ﻣﻦ ﺣMن ﻵﺧﺮ. 2-22 ﺗﺘﻢ إدارة أي ﺣﺴﺎﺑﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻋﻤﻴﻞ ﻗﺎﺻﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮ GÕûاﻟﺸﺮ Eüأو اkjﺎﺿﻦ اﳌﻌMن ﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اkÁﻜﻤﺔ ﺣ ÄFﻳﺒﻠﻎ ƒﺬا اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤﻮل ﺑﮫ. 2-22ﺳeﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ا_aﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 1-2-22ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳˆﻴﺢ اZjﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إ“ nاﻟﻌﻤﻼء اﻷﻣﻴMن ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤﻮل ﺑﮫ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒـﻨ ـﻚ اﻟﺴﺎرuﺔ ،و7ﻌﺪﻳﻼ<=ﺎ ﻣﻦ ﺣMن ﻵﺧﺮ. 2-2-22 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﺗﻮﻓ eMاZjﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إ“ nاﻟﻌﻤﻼء اﳌﻜﻔﻮﻓMن و/أو اﻟﺒﻜﻢ و/أو اﻟﺼﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤﻮل ﺑﮫ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒـﻨ ـﻚ اﻟﺴﺎرuﺔ ،و7ﻌﺪﻳﻼ<=ﺎ ﻣﻦ ﺣMن ﻵﺧﺮ. 1-23 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﻓﺘﺢ اkjﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄي ُﻋﻤﻠﺔ ﻳﺤﺪدƒﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ. ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ُﻋﻤﻠﺔ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ وﻗﺖ ﻓﺘﺢ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺗﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟkÈﺐ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻟﺘﻮاﻓﺮ ﺗﻠﻚ اﻟُﻌﻤﻠﺔ ﻟﺪى ﻓﺮوع اﻟﺒـﻨ ـﻚ. أي 7ﻌﻠﻴﻤﺎت أوﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺄي ُﻋﻤﻠﺔ ﻋ nmأي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﻼف ُﻋﻤﻠﺔ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ُ .23ﻋﻤـﻠﺔ ا_>ﺴ ـﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ 2-23 3-23 4-23 19 ﻗﺪ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠ¦=ﺎ رﺳﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ. ُ أي أر¸ﺎح 7ﺴﺘﺤﻖ أو ﺗﺤّﻤﻞ ﻋ nmاﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﻮﺟﻮد Eyأي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺳﺘ*ﻮن واﺟﺒﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اZjﺎﺻﺔ ¾=ﺬا اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻗﺪ ﺗ*ﻮن اﻟﺮﺳﻮم أو ﻣﻌﺪﻻت اﻷر¸ﺎح ±ﺸﺄن اkjﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨ¶ﻴﺔ إﻣﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ )وƒ Eyﺬﻩ اkjﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺪ اﻷر¸ﺎح ﻟﺼﺎ×j ƒﺬا اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ( أو ﺳﻠﺒﻴﺔ )وƒ Eyﺬﻩ اkjﺎﻟﺔ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻦ أي ﺧﺼﻢ ﻗﺪ ﻳ*ﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ وأﺳﺎس اﺣˆﺴﺎب ذﻟﻚ اZjﺼﻢ(. 5-23 6-23 7-23 .24اﻟﻀ ـﺮ اﺋﺐ 1-24 2-24 3-24 4-24 20 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﺠ °Mأي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ Eyأي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻳﻤﻠﻜﮫ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ُ±ﻌﻤﻠﺔ أﺧﺮى ﺑﺨﻼف ﻋﻤﻠﺔ ƒﺬا اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وuﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ Eyﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت ﺗﺤﻮuﻞ أي ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺄي ُﻋﻤﻠﺔ أﺧﺮى ﺑﺨﻼف ُﻋﻤﻠﺔ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ إ“ nاﻟﻌﻤﻠﺔ اZjﺎﺻﺔ ¾=ﺬا اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ. إن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو إﺟﺮاء أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄي ُﻋﻤﻠﺔ ﺑﺨﻼف اﻟﺪرƒﻢ اﻹﻣﺎرا7ﻲ ﺳﺘ*ﻮن ﻋ nmﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ اﻟ*ﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺎ Eyذﻟـﻚ اZÁﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ أي ﻗﻴﻮد ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﺳﻠﻄﺔ ﺣ*ﻮﻣﻴﺔ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو أي ƒﻴﺌﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻋ nmاﻟﺼﺮف أو ﺗﺬﺑﺬﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟُﻌﻤﻠﺔ. ﺗ*ﻮن ﺟﻤﻴﻊ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟُﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨ¶ﻴﺔ وﻓﻖ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻮري اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ وﻗﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟُﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨ¶ﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ .ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺎkjﻖ Ey ﺗﺤﻤﻴﻞ رﺳﻮم و/أو ﻋﻤﻮﻻت ﻋ nmأي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮuﻞ ±ﺴﻌﺮ ﺻﺮف اﻟُﻌﻤﻠﺔ ƒﺬﻩ. ً ﻳ*ﻮن ·ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ وﺣﺪﻩ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟﺸﺆون اﻟﻀﺮ¶uﻴﺔ اZjﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼ ﻠﺔ. ً ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻧﺺ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ذﻟـﻚ ﺻﺮاﺣﺔ ،ﻓﺈن ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻘﺮرة أ=³ﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻏ eMﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻔّﻮض ﺑﺄن ﻳﺨﺼﻢ ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو ﻳ˜ùﺐ ﻣﺒﻠﻎ أي ﺿﺮuﺒﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮﺿqﺎ أو =â˜òﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ .إذا ﻗﺎم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺪﻓﻊ أي ﺿﺮuﺒﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ، ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ اZjﺼﻢ ﻣﻦ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﻈƒ eMﺬﻩ اﳌﺒﺎﻟﻎ و/أو ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ nmاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ أن ®ﺴﺪد ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﺗﻠﻚ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻓﻮرا. ً ﻗﺪ ﻳ*ﻮن ﻣﻄﻠﻮ¸ﺎ ﻣﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﻤﻘﺘ ÄÕÔاﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻀﺮ¶uﻴﺔ اZÁﺘﺼﺔ رﻓﻊ ﺗﻘﺎرuﺮ ﺗﻀﻤﻦ ±ﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ )أو Eyﺣﺎل اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎرuﺔ ،ﺣﻮل اﳌﺎﻟﻜMن اﳌﺒﺎﺷﺮuﻦ أو ﻏ eMاﳌﺒﺎﺷﺮuﻦ ﻷي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أو أوﺻﻴﺎﺋﮫ أو ﻣﻨﺘﻔﻌﻴﮫ( وﻛﺬﻟـﻚ ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺔ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﻤﺎ Eyذﻟـﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ و/أو أي ﺧﺪﻣﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ،وذﻟﻚ إ“:n )أ( اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻀﺮ¶uﻴﺔ Eyاﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﻔﻆ ﻓﻴﮫ اﻟﺒـﻨ ـﻚ اkjﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،واﻟGF ﺑﺪورƒﺎ ﻗﺪ ﺗﺮﺳﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إ“ nاﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻀﺮ¶uﻴﺔ Eyﺑﻠﺪ آﺧﺮ ﻳ*ﻮن اﻟﻄﺮف ً ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻓﻴﮫ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ؛ أو )ب ( ﻣﺒﺎﺷﺮة إ“ nاﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻀﺮ¶uﻴﺔ Eyاﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺟÓﺴ—ﺘﮫ أو ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﮫ أو اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺮر أو ﻳﻔeŒض اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ أن أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺧﺎﺿٌﻊ ﻟﻠﻀﺮuﺒﺔ ƒﻨﺎك. ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ nmأن ﻳﺰود اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺄي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت )ﺑﻤﺎ Eyذﻟـﻚ اﻹﻗﺮارات، ُ اﻟﺸqﺎدات ،اﳌﺴˆﻨﺪات ،ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أي أﺣ*ﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻋ nmاÓ˜jﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻓﺌﺔ اﻷZYﺎص اﻟ GFﻳÓﺘ Gþإﻟ¦=ﺎ ƒﺬا اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ( واﻟ GFﻗﺪ ﻳﻄﻠ=âﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ )أو ُ ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺿﺮuﺒﺔ أو ﻣﻮﻗﻒ ﺿﺮ GSuأو أي ﺷﺮوط أﺧﺮى واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ±ﺸﺄن إﻋﺪاد ورﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرuﺮ .ﻳﺘﻌMن ﻋّ· nmﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺿﻤﺎن أن ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤqﺎ إ“ nاﻟﺒـﻨ ـﻚ( kÑﻴﺤﺔ وﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ا˜jﻮاﻧﺐ ،وﻟ—ﺴﺖ ُﻣﻀِﻠﻠﺔ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال وﺗﻨﻄﻮي ﻋ nmﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ. ﻓﺈذا ﺑﺎﺗﺖ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺪﻣqﺎ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ Eyاﻟﺴﺎﺑﻖ ﻏ eMدﻗﻴﻘﺔ أو ﻏ eMﻣﻜﺘﻤﻠﺔ، ﻳﺘﻌMن ﻋّ· nmﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﻋ nmاﻟﻔﻮر ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺬﻟـﻚ. .25ﺷﺮط دﻓﻊ إﺟﻤﺎ• Vاﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺪون ﺧﺼﻢ 1-25 2-25 ®ﺸeŒط أن ﺗﺪﻓﻊ إﺟﻤﺎ“ Eاﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟُﻌﻤﻠﺔ اkÁﺪدة و¸ﺪون أي اﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت )وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أي ﺧﺼﻮﻣﺎت( )ﺑﻤﺎ Eyذﻟـﻚ ﻣﺒﻠﻎ أي ﺿﺮuﺒﺔ( أو ﺧﺼﻮﻣﺎت أو 7ﺴﻮuﺎت أو ﻣ ﻘ ﺎﺻ ﺔ . ُ إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻦ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻤﻘﺘ ÄÕÔاﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﺼﻢ أي ﻣﺒﻠﻎ ﻋ nmﺣﺴﺎب أي ﺿﺮuﺒﺔ ﻣﻦ أي اﻟ°Œاﻣﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﮫ ﻟﺼﺎ ×jاﻟﺒـﻨ ـﻚ،ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ nmذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ إ“ nاﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﻳ*ﻮن اﳌﺒﻠﻎ اﻟ¿=ﺎ½ﻲ اﻟﺬي ®ﺴﺘﻠﻤﮫ اﻟﺒﻨﻚ ±ﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ®ﻌﺎدل اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ·ﺎن ﻋ nmاﻟﺒـﻨ ـﻚ 7ﺴﻠﻤﮫ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ƒﺬا اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ً ﻣﻄﻠﻮ¸ﺎ Eyاﻷﺳﺎس. .26اﻷﺳﻌﺎرواﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘ4ﺎﻟﻴﻒ 1-26ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ nmأن ﻳﺪﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘ*ﺎﻟﻴﻒ واﻷﺟﻮر واﳌﺼﺮوﻓﺎت اﳌﻌﻤﻮل ¾=ﺎ ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺗﻮ ×xﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘ*ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻷﺟﻮر واﳌﺼﺮوﻓﺎت Eyاﻟﻄﻠﺐ ذات اﻟﺼﻠﺔ و/أو ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم اZjﺎص ﺑﺎﻟﺒـﻨ ـﻚ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋ nmﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻦ ﻃﺮuﻖ ﻓﺮوع اﻟﺒـﻨ ـﻚ ،أو ﻋ nmاﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜeŒو•ﻲ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أو ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ .ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ اﻟﻘﻴﺎم Eyأي وﻗﺖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻦ ﻃﺮuﻖ ﺗﻮﺟﻴﮫ إﺧﻄﺎر ﻣﺴﺒﻖ. ً 2-26ﻳﻠ°Œم ·ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ±ﺴﺪاد اﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘ*ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻷﺟﻮر واﳌﺼﺮوﻓﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ Eyاﻟﻮﻗﺖ ذات اﻟﺼﻠﺔ. 3-26 21 Eyﺣﺎل ﻋﺪم ﺳﺪاد أي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﺤﻖ وواﺟﺐ اﻟﺪﻓﻊ Eyذﻣﺔ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ Eyﺗﺎرuﺦ ً اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ وﻓﻘﺎ ﻷﺣ*ﺎم اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ )®ﺸﺎر إ“ nاﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﺘﺒﻘﻲ آﻧﺌٍﺬ ﺑـ "اﳌﺒﻠﻎ ﻏ eMاﳌﺪﻓﻮع"( ،ﻳﺘﻌqﺪ وuﻠ°Œم ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ nmﻧﺤٍﻮ ﻏ eMﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﺑﺎﻻﻟ°Œام ﺑﺎﻟﺘ¯eع ﻧﻈ eMاﻟﺘﺄﺧﺮ Eyاﻟﺴﺪاد ﻣﻦ ﺧﻼل و¸ﻨﺎًء ﻋ nmﻃﻠﺐ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺒﻠﻎ ﻏeM ً اﳌﺪﻓ ـﻮع اˆkÁﺴﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ") 5-26ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘ™oع ﻧﻈ} oاﻟﺘﺄﺧﺮ Vœاﻟﺴﺪاد"(® .ﻌﺘ¯ eأي ﺗﺄﺧeM Eyاﻟﺪﻓﻊ ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜ¶ﺖ اﻟﻌﻜﺲ .ﻳ*ﻮن أي ﻣﺒﻠﻎ ﺗ¯eع ﻧﻈ eMاﻟﺘﺄﺧﺮ Eyاﻟﺴﺪاد ﻣﺴﺘﺤﻖ ً ﺑﻤﻮﺟﺐ ƒﺬﻩ اﳌﺎدة 3-26واﺟﺐ اﻟﺪﻓﻊ Eyذﻣﺔ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻮرا ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ. 4-26 ﻳÓﺒ EÜﻋ nmاﻟﺒﻨﻚ ﺗﻮز ﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘ¯eع ﻧﻈ eMاﻟﺘﺄﺧﺮ Eyاﻟﺴﺪاد )±ﻌﺪ ﺧﺼﻢ أي ﺗ*ﺎﻟﻴﻒ وﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣeŒﺗﺒﺔ ﻋ nmاﻟﺒﻨﻚ ﻧˆﻴﺠﺔ ﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ( ﻋ nmاﳌﺆﺳﺴﺎت اeMZjﻳﺔ اﻟ GFﻗﺪ ﻳﺨﺘﺎرƒﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻨﺎًء ﻋnm ﺳﻠﻄﺘﮫ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮuﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ،و Eyﺟﻤﻴﻊ اkjﺎﻻت ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ˜jﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ا ﻟ ﺪ اﺧ ﻠ ﻴ ﺔ ﻟ ﺪ ى ا ﻟﺒﻨ ﻚ . 5-26 ﻳ*ﻮن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘ¯eع ﻧﻈ¯eاﻟﺘﺄﺧﺮ Eyاﻟﺴﺪاد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻏ eMﻣﺪﻓﻮع ﻋﻦ أي ﻓeŒة ﻳﺮﺗﺒﻂ ¾=ﺎ ً ﻣﻌﺎدﻻ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﺬي ﻳﺘّﻢ اkjﺼﻮل ﻋﻠﻴﮫ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 360/N×B×A ﺣﻴﺚ أّن: " ED "Aاﳌﺒﻠﻎ ﻏ eMاﳌﺪﻓﻮع؛ 6-26 7-26 "• ED "Bﺴﺒﺔ اﻻﻟ°Œام ﺑﺎﻟﺘ¯eع ﻧﻈ eMاﻟﺘﺄﺧﺮ Eyاﻟﺴﺪاد؛ و ً " ED "Nﻋﺪد اﻷﻳﺎم ﺧﻼل اﻟﻔeŒة اﻟ GFﺗﺒﺪأ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرuﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق دﻓﻊ ذﻟﻚ اﳌﺒﻠﻎ ﻏeM اﳌﺪﻓﻮع وﺗÓﺘ Ey G$اﻟﺘﺎرuﺦ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻓﻴﮫ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﻳﻔﺎء ﺑﺎﻟ°Œاﻣﮫ ﺑﺪﻓﻌﮫ. ﻳﻘﻮم ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺘﻔﻮuﺾ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺨﺼﻢ أي رﺳﻮم أو ﺗ*ﺎﻟﻴﻒ ﻓﻌﻠﻴﺔ أو أﺟﻮر أو ﻣﺼﺮوﻓﺎت أو ﻋﻤﻮﻻت واردة Eyﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم اZjﺎص ﺑﺎﻟﺒـﻨ ـﻚ أو اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ¦=ﺎ Eyأي ﺷﺮوط إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻄﺒﻘﺔ ،ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗqﺎ. 7ﻌﺘ¯ eﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺼﺎ ×jاﻟﺒﻨﻚ ﻏ eMﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳeŒداد وﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪاﻣqﺎ ﻋnm أ=³ﺎ رﺻﻴﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أي ﻣﺒﻠﻎ آﺧﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﺼﺎ ×jاﻟﺒـﻨ ـﻚ. .27اﳌﺮاﺳ ـﻼت واﻟ•ﺴﻠﻴﻢ 22 1-27 إن أي ﻣﺮاﺳﻼت ﻣﻮﺟqﺔ أو ﻳﺘﻢ 7ﺴﻠﻴﻤqﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺧﺪﻣﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗ*ﻮن ﺧﻄﻴﺔ .ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ 7ﺴﻠﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﺳﻼت ﺑﺄي ﺻﻴﻐﺔ ﻳﺮاƒﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ )ﺑﻤﺎ Eyذﻟـﻚ ﺑﺼﻴﻐﺔ ورﻗﻴﺔ أو اﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ( ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋ nmﺧﻼف ذﻟـﻚ. 2-27 دون اﳌﺴﺎس ±ﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺠﻮز 7ﺴﻠﻴﻢ أي ﻣﺮاﺳﻼت ﺑﺼﻮرة اﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ )ﺑﻤﺎ Ey ذﻟـﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ¯eﻳﺪ اﻹﻟﻜeŒو•ﻲ أو اZjﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ( ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮراﻟﺒـﻨ ـﻚ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠˆﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟÓﺴﺒﺔ Zjﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﻣﺮاﺳﻼت ﻣﺤﺪدة ،وƒ Eyﺬﻩ اkjﺎﻟﺔ ،ﻟﻦ ُ ﺗ*ﻮن ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﺳﻼت ﻗﺪ أرﺳﻠﺖ أو ُﺳﻠﻤﺖ ±ﺸ*ﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺗﺒﺎع وﺳﻴﻠﺔ اﻟˆﺴﻠﻴﻢ ً اﳌﻘﺮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ .ﻛﻤﺎ أن أي ﻣﺮاﺳﻼت 7ﺴﻠﻢ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ ﺳˆﺸ*ﻞ 7ﺴﻠﻴﻤﺎ ً ً "ﺧﻄﻴﺎ" أو 7ﺴﻠﻴﻤﺎ "ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺧﻄﻴﺔ" ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ وأﻳﺔ ﻗﻮاﻧMن 3-27 4-27 ً ﻣﻌﻤﻮل ¾=ﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺤﻤﻞ ﻧﻔﺲ اﻷﺛﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮ•ﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ·ﺎﻧﺖ ُﺳﻠﻤﺖ Eyﺻﻴﻐﺔ ورﻗﻴﺔ وﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ أو اﻟﺒـﻨ ـﻚ )ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال( .ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ اﻻﻋeŒاض ﻋ nmﺻﻼﺣﻴﺔ أي ﻣﺮاﺳﻼت ﻋ nmأﺳﺎس أ=³ﺎ ﺗﻤﺖ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ. ﺗﻘﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋّ· nmﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ±ﺸﺄن ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺮﺳﻼت اﳌﺮﺳﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ،وﻻ ﻳﻘﺪم اﻟﺒـﻨ ـﻚ أي ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﺄن اﳌﺮاﺳﻼت اﻹﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ آﻣﻨﺔ أو ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء، ً ﻛﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ nmأن أي ﻣﺮاﺳﻼت ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻜeŒوﻧﻴﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻼﺧeŒاق أو اﻟﻔﻘﺪان أو اﻟﺘﺄﺧ eMأو اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔeMوﺳﺎت. أي ﻣﺮاﺳﻼت ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ 7ﻌﺘ¯ eأ=³ﺎ ُﺑﻠﻐﺖ ±ﺸ*ﻞ kÑﻴﺢ ،وﻓﻖ اkjﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: )أ( 5-27 6-27 7-27 ً Eyﺣﺎل ﺗﻤﺖ أو ُﺳﻠﻤﺖ اﻟﻜeŒوﻧﻴﺎ ،ﻋﻨﺪ إرﺳﺎﻟqﺎ إ“ nﻋﻨﻮان اﻟ¯eﻳﺪ اﻹﻟﻜeŒو•ﻲ أو اﻟqﺎﺗﻒ اﳌﺘﺤﺮك أو رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ اZjﺎص ﺑﺄي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ )و· Eyﻞ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﮫ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ ﺣMن ﻵﺧﺮ( أو ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﻓﺮƒﺎ ﻋ¯e اZjﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻣﻘﺮوءة ،ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال؛ وﻛﺬﻟـﻚ )ب ( Eyﺟﻤﻴﻊ اkjﺎﻻت اﻷﺧﺮى± ،ﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرuﺦ إرﺳﺎﻟqﺎ. أي ﻣﺮاﺳﻼت 7ﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ إ“ nاﻟﺒـﻨ ـﻚ 7ﻌﺘ¯ eأ=³ﺎ ُﺑﻠﻐﺖ ±ﺸ*ﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼﻣqﺎ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ Ey ،اﳌ*ﺎن و¸ﺎﻟﻄﺮuﻘﺔ اﻟ GFﻳﺤﺪدƒﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻟqﺬا اﻟﻐﺮض. ﺗﻘﻊ ﻋّ· nmﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم Eyﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت ﺑ°Œوuﺪ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ±ﻌﻨﻮان ﺑﺮuﺪي ،ورﻗﻢ ƒﺎﺗﻒ ﻣﺘﺤﺮك وﻋﻨﻮان ﺑﺮuﺪ اﻟﻜeŒو•ﻲ )ﺟﻤﻴﻌqﺎ ﺣﺪﻳﺜﺔ( ،وﻛﺬﻟـﻚ إﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺄي 7ﻐﻴeMات ﺗﻄﺮأ ﻋ nmﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟ GFﻗﺪﻣqﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ إ“ nاﻟﺒـﻨ ـﻚ. ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ nmأن ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺮاﺳﻼت واﳌﺮﻓﻘﺎت اﳌﻮﺟqﺔ إﻟﻴﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺗˆﺴﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮuﺔ ﺑﺎﻟÓﺴﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ وأﻧﮫ ﻳﺘﻌMن ﻋƒ nmﺬا اﻷﺧ eMاﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﺬف أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﺑﻄﺮuﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ أي ﻣﺮاﺳﻼت ﻣﻮﺟqﺔ إﻟﻴﮫ ﺑﺎZjﻄﺄ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﻣﻌﻨﻮﻧﺔ إ“ nﻣﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ آﺧﺮ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ. 8-27 9-27 ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ اﻻﺳˆﻨﺎد إ“ nأي ﻣﺮاﺳﻼت ﻣﻮﺟqﺔ إﻟﻴﮫ ﻣﻦ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ،وﻻ ﻳﻘﻊ ﻋ nmﻋﺎﺗﻖ اﻟﺒـﻨ ـﻚ أي اﻟ°Œام ﻹﺛﺒﺎت kÑﺔ أو دﻗﺔ أي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﺳﻼت. ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ nmأن اkÁﺎدﺛﺎت اﻟqﺎﺗﻔﻴﺔ ﺑ—ﻨﮫ و¸Mن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻗﺪ ﺗ*ﻮن ﻣ˜Èﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋ nmأن أي ˜È7ﻴﻼت 7ﻌﺘ¯ eﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﺼﻔ=Ëﺎ دﻟﻴﻞ ﻟﺪى أي ﻣﺤﻜﻤﺔ أو إﺟﺮاءات ﺗﺤﻜﻴﻢ أو أي إﺟﺮاءات أﺧﺮى. 10-27ﻳÓﺒ EÜﻋ nmاﻟﺒﻨﻚ إرﺳﺎل أي ﺑﻨﻮد ﻣﺎدﻳﺔ ﻋ nmﺳ¶ﻴﻞ اﳌﺜﺎل دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﻴ*ﺎت و¸ﻄﺎﻗﺎت اZjﺼﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ¯eﻳﺪ اﻟﻌﺎدي أو ﺷﺮ·ﺎت اﻟ¯eﻳﺪ اkÁﻤﻮل اﻟﺴﺮ ﻊ ﻋ nmﻋﻨﻮان أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ اﳌ˜َÈﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ ،وذﻟﻚ ﻋ nmﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮﺗﮫ. 23 .28اﻟﺴ ـﺮwﺔ 1-28 ﻳﺘﻌMن ﻋ nmاﻟﺒـﻨ ـﻚ اkjﻔﺎظ ﻋ nmﺳﺮuﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮuﺔ Ey ،ﺣMن أن ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻳﻔﻮض اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻟﻺﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮuﺔ وذﻟﻚ: )أ( إ“ nأي ﻋﻀﻮ Eyﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ GSاﻷول؛ )ب ( إ“ nأي ﻣﻔﻮض إ“ nاkjﺪ اﻟﻼزم ﻟﺘﻤﻜMن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اZjﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إ“n اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ؛ )ج ( إ“ nأي ﻣﺴˆﺸﺎر ﻣ G%ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺎ±ﻊ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ وuﻘﻊ ﻋ nmﻋﺎﺗﻘﮫ اﻟ°Œام ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺎkjﻔﺎظ ﻋ nmاﻟﺴﺮuﺔ؛ )د ( إ“ nأي ƒﻴﺌﺔ ﺻﺮف أو إﻳﺪاع أو دار ﻣﻘﺎﺻﺔ أو ﻧﻈﺎم 7ﺴﻮuﺔ أو ﻣﺴﺘﻮدع ﺗﺒﺎدل ً ً ً اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو أي ﻣﺴﺘﻮدع ﺗﺪاول )ﺳﻮاء ﻣﺤﻠﻴﺎ أو ﻋﺎﳌﻴﺎ( ﺣﻴﺚ ﻳ*ﻮن ﻣﻄﻠﻮ¸ﺎ ﻣﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﻣﻔﻮض اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮuﺔ. ) ƒـ( إ“ nأي ﻣﺤﺎل إﻟﻴﮫ أو ﻣﺘﻨﺎزل إﻟﻴﮫ ﻣﺠﺎز ﻓﻌ Emأو ﻣﺤﺘﻤﻞ )أو · Eyﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋ nmﺣﺪة، أي ﻣﻦ وﻛﻼ=öﻢ أو ﻣﺴˆﺸﺎر=Öﻢ اﳌqﻨﻴMن( ±ﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻟﺒـﻨ ـﻚ واﻟ°Œاﻣﺎﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺗﻨﺎزل أو ﺗﺼﺮف أو دﻣﺞ أو اﺳﺘﺤﻮاذ ﻋ nmاﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ؛ )و ( إ“ nأي و·ﺎﻟﺔ ﺗﺼÓﻴﻒ أو ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣMن أو وﺳﻴﻂ ﺗﺄﻣMن أو ﻣﺰود ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏeM ﻣﺒﺎﺷﺮ Zjﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﺼﺎ ×jاﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎZjﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا ﳌ ﻘ ﺪ ﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ا ﻟ ﺒ ـﻨ ـﻚ ؛ )ز ( إ“ nﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أو أي و·ﺎﻟﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن أﺧﺮى أو ﻣﻜﺘﺐ اﺋﺘﻤﺎن آﺧﺮ ﻣﺼﺮح ﻟqﺎ أو ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟˆ˜Èﻴﻞ اﻷﺻﻮل اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ واﳌﺮƒﻮﻧﺔ؛ )ح ( ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎ ƒﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻤﻘﺘ ÄÕÔأي ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎري؛ )ط ( ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎ ƒﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻤﻘﺘ ÄÕÔأﻣﺮ أي ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ƒﻴﺌﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ أو ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو إﺷﺮاﻓﻴﺔ أو ﺿﺮ¶uﻴﺔ أو ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ ﺣ*ﻮﻣﻴﺔ أو ﺷﺒﮫ ﺣ*ﻮﻣﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﺧﺘﺼﺎص ﻋ nmاﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﻳﺮى اﻟﺒـﻨ ـﻚ ±ﺸ*ﻞ ﻣﻌﻘﻮل أ=³ﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﺧﺘﺼﺎص ﻋ nmأي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ؛ إ“ nأي ﺷﺮﻛﺔ ُﻣ ْﺪرﺟﺔ أو أي ﻛﻴﺎن ﻣﻦ ﻧﻮع آﺧﺮ )أو وﻛﻴﻠqﺎ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋ¿=ﺎ( واﻟGF )ي ( 24 ﻳﻤﻠﻚ ﻓ¦=ﺎ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻣﺼ{kﺔ ﻋƒ nmﻴﺌﺔ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ Eyﺣﻮزة اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺣﺴﺒﻤﺎ رqkYﺎ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ Eyاﻟﻈﺮوف اﻟ GFﻳﻀﻄﺮ ﻓ¦=ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻟﻺﻓﺼﺎح )ك ( 2-28 3-28 4-28 5-28 ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮuﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﳌﺎﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮ•ﻲ ﻟ˜Èﻼ<=ﺎ أو اﻷﻣMن ﻋﻠ¦=ﺎ؛ ً وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳ*ﻮن ﻣﻄﻠﻮ¸ﺎ ±ﻐﻴﺔ ﺣﻔﻆ أي ﺣﻘﻮق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﺗﺪاﺑ7 eMﻌﻮuﻀﻴﺔ أو ﺗﻨﻔﻴﺬƒﺎ ﺗﺠﺎﻩ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ؛ أو )ل ( وﻓﻖ ﻣﺎ ƒﻮ ﻣﺤﺪد ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ Eyاﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ. ﻳﻔﻮض ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ اﻟﺒـﻨ ـﻚ Eyاkjﺼﻮل ﻋ nmاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻋ nmأﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟˆ˜Èﻴﻞ اﻷﺻﻮل اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ واﳌﺮƒﻮﻧﺔ واﻟﺒﻨﻮك وﻏƒeMﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ) Eyﺣﺎل ً ً ً ·ﺎن ZYﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ( أو أي ﺟqﺔ أﺧﺮى وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ،ﺣﻮل اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻏ eMاﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ )ﺑﻤﺎ Eyذﻟـﻚ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اZjﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟˆﺴqﻴﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻷي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ،اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎ“ Eﻟﮫ ،اﻟﺪﺧﻞ ﺧﺎﺻﺘﮫ ،وأي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ واﻟ GFﻳﺮاƒﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ( دون أي رﺟﻮع إ“ nأي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ. وﻻﺳˆﻴﻔﺎء ±ﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اZjﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒـﻨ ـﻚ ،ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ُﻳﻤﺮﻛﺰ ﺗﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اZjﺎﺻﺔ ﺑﺄي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ Eyﻣﻘﺮ واﺣﺪ أو أﻛ eÞﺳﻮاء داﺧﻞ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة أو ﺧﺎرﺟqﺎ. ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ nmﺗﻮﻓ eMأي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻣﺴˆﻨﺪات ﻗﺪ ﻳﻄﻠ=âﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺨ nmاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻋﻦ أي ﺣﻘﻮق ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎkjﻔﺎظ ﻋ nmاﻟﺴﺮuﺔ ﺗ*ﻮن ﺳﺎرuﺔ ﺑﻤﻘﺘ ÄÕÔﻗﻮاﻧMن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺳﺮuﺔ اﻟﺒﻨﻮك أو أي ﻗﻮاﻧMن أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ±ﺸﺄن ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ GFﻗﺪ ﻳﻘﻮم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋ¿=ﺎ وﻓﻖ أﺣ*ﺎم ƒﺬا اﻟﺒﻨﺪ؛ ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ nmﺗﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اZjﺎﺻﺔ ﺑﮫ واﻹﻓﺼﺎح ﻋ¿=ﺎ وﻓﻖ أﺣ*ﺎم ƒﺬﻩ اﳌﺎدة وﻛﺬﻟـﻚ ﻗﻴﺎم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﻨﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اZjﺎﺻﺔ ﺑﺄي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ إ“ nأي ﺑﻠﺪ أو ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ﳌﻌﺎ=˘jﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ؛ 6-28 Eyﺣﺎل ﻗﻴﺎم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮuﺔ وﻓﻖ أﺣ*ﺎم ƒﺬا اﻟﺒﻨﺪ ،ﻳﺘﻌMن ﻋﻠﻴﮫ، ً ﺣﻴﺜﻤﺎ ·ﺎن ذﻟـﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻟﻀﻤﺎن أن ﻣﺘﻠﻘﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮuﺔ ﺳﻴﺤﺎﻓﻆ ﻋ nmﺳﺮ=Ëuﺎ. .29ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ•aﺼﻴﺔ 25 1-29 إن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻠٌ°Œم ﺑﺘﻮﻓ eMﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى ±ﺸﺄن ﺗﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟZëﺼﻴﺔ اZjﺎﺻﺔ ﺑ*ّﻞ ﻣﺨّﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﺳˆﻴﻔﺎًء ﻷﺣ*ﺎم ﻗﻮاﻧMن وﻟﻮاﺋﺢ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎرuﺔ. 2-29 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ أو اﺳﺘﺨﺪام أو ﺗﺨﺰuﻦ أو اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أو ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ ﺗﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟZëﺼﻴﺔ اZjﺎﺻﺔ ﺑﺄي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ. 3-29 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﺗﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟZëﺼﻴﺔ اZjﺎﺻﺔ ﺑﺄي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 26 )أ( اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺎت اkjﺼﻮل ﻋ nmاZjﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ Eyذﻟـﻚ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﺟﺪارة أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ وأداء اﳌﺮاﺟﻌﺎت وÅﺟﺮاءات ﺗﻘﻴﻴﻢ اZÁﺎﻃﺮ اﻟﻼزﻣﺔ؛ )ب ( ﺗﻮﻓ eMاZjﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺑﻤﺎ Eyذﻟـﻚ اZjﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ( ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊ أو اﳌﻌﺎﻣﻼت واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت أو اﻟﻄﻠﺒﺎت؛ )ج ( رﺻﺪ وﺗﺤﺴMن اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜeŒو•ﻲ اZjﺎص ﺑﺎﻟﺒـﻨ ـﻚ وﻣﺤﺘﻮاﻩ؛ )د ( ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت واkjﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وÅدار<=ﺎ؛ ) ƒـ( إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث واﻻﺳﺘ¶ﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وذﻟﻚ ¾=ﺪف ﺗﺤﺴMن اﳌﻨﺘﺠﺎت واZjﺪﻣﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ؛ )و ( إرﺳﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اZjﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اZjﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒـﻨ ـﻚ إ“ nأي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟˆﺴﻮuﻖ أو اﻟeŒوuﺞ؛ )ز ( ﻣﻨﻊ ا˜jﺮاﺋﻢ وﻛﺸﻔqﺎ واﻟﺘﻘ GÕõواﳌﻘﺎﺿﺎة ±ﺸﺄ=³ﺎ )ﺑﻤﺎ Eyذﻟـﻚ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال، اﻹرƒﺎب ،اﻻﺣﺘﻴﺎل وا˜jﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى( Eyأي اﺧﺘﺼﺎص ﻗﻀﺎ½ﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ً اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟqﻮuﺔ أو إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮ¸ﺎت ا*kjﻮﻣﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إ“n اﳌﺮاﺟﻌﺎت واﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ؛ )ح ( اﺳˆﻴﻔﺎء أﺣ*ﺎم اﻟﻘﻮاﻧMن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺴﺎرuﺔ وﻛﺬﻟﻚ أﺣ*ﺎم اﻟˆﺸﺮ ﻌﺎت ً اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ أو اﻷﺣ*ﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو أواﻣﺮ اkÁﻜﻤﺔ اﻟﺴﺎرuﺔ إﺿﺎﻓﺔ إ“ nأي ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﺳﻠﻄﺔ أو ﺟqﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ أو و·ﺎﻟﺔ أو ﺟqﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ±ﺸﺄن أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ GSاﻷول؛ )ط ( ﺗﺮﺳﻴﺦ اkjﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﻤﺎرﺳ=Ëﺎ واﻟﺪﻓﺎع ﻋ¿=ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )ﺑﻤﺎ Eyذﻟـﻚ أي إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ( واkjﺼﻮل ﻋnm اﳌﺸﻮرة اﳌqﻨﻴﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛ وﻛﺬﻟـﻚ )ي ( ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻘﺮات )ﺑﻤﺎ Eyذﻟـﻚ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﺼﺮاف اﻵ“.(E 4-29 إن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟZëﺼﻴﺔ اﻟ GFﻳﻄﻠ=âﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺿﺮورuﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اZjﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إ“ nاﻟﺒـﻨ ـﻚ ،ﻓﺈن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻗﺪ ﻳ*ﻮن ﻏ eMﻗﺎدر ﻋ nmاﺳˆﻴﻔﺎء اﻟ°Œاﻣﺎﺗﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو ﻋ nmﺗﻘﺪﻳﻢ اZjﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إ“ nأي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ. 5-29 ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟZëﺼﻴﺔ ﻟ*ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ اﻟ GFﻳﻘﻮم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﻤﻌﺎ=˘jﺎ Eyﺻﻴﻐﺔ 7ﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ƒﻮuﺔ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻟﻔeŒة ﻻ ﺗﺰuﺪ ﻋﻤﺎ ƒﻮ ﻻزم ﻟﻸﻏﺮاض اﻟ GFﻳﺘﻢ ﻣﻦ أﺟﻠqﺎ ﺗﺪاول ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟZëﺼﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻟ°Œاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟˆﺸﺮ ﻌﻴﺔ .وﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻔeŒات ،ﻳﺘﻢ ﺣﺬف اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟZëﺼﻴﺔ اZjﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮف 6-29 ذات اﻟﺼﻠﺔ أو أرﺷﻔ=Ëﺎ ﻻﺳˆﻴﻔﺎء اﻟ°Œاﻣﺎت اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟﻘﺎﻧﻮ•ﻲ أو وﻓﻖ ﻓeŒات اﻟﺘﻘﺎدم اﳌﻌﻤﻮل ¾ = ﺎ. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻓﺈن ﻟ*ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ اkjﻖ Eyأي وﻗﺖ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ أي ﻋﻀﻮ Eyﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ GSاﻷول وﻓﻖ ﻣﺎ ƒﻮ ﻣﺠﺎز ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧMن و/أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ و/أو ﺗﻮﺟ¦=ﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮ Eyواﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إ“ nاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟZëﺼﻴﺔ اZjﺎﺻﺔ ً ﺑﺎﻟﻌﻤﻴ ـﻞ وﻛﺬﻟـﻚ ﺗkÍﻴﺢ أو ﺣﺬف أي ﻣ¿=ﺎ .ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟ*ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أﻳﻀـﺎ وﻋnm أﺳﺎﻧﻴﺪ ﻣﺸﺮوﻋﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ ﺣﺼﺮ ﺗﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟZëﺼﻴﺔ اZjﺎﺻﺔ ﺑﮫ أو أن ®ﻌeŒض ﻋnm ً ﻃﺮuﻘﺔ ﺗﺪاوﻟqﺎ ،ﻛﻤﺎ أن ﻟ*ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ اkjﻖ أﻳﻀـﺎ Eyﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟZëﺼﻴﺔ. 7-29 ﻳﺤﻖ ﻟ*ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ رﻓﻊ ﺷ*ﻮى ﻟﺪى ƒﻴﺌﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اZÁﺘﺼﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺪى اﻟ°Œام أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ GSاﻷول ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧMن واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ±ﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. 8-29 ﺑﺎﻟÓﺴﺒﺔ ﻷي ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟZëﺼﻴﺔ ﻷي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ،ﻳﺘﻌMن ﻋnm ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑـ: رﺋ—ﺲ ﻗﺴﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ GSاﻷول ش.م.ع. أﺑﻮﻇ ،GSدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟ¯eﻳﺪ اﻻﻟﻜeŒو•ﻲprivacy@bankfab.com : .30وﻓﺎة اﻟﻌﻤﻴﻞ أو ﻓﻘﺪاﻧﮫ ﻟﻸŸﻠﻴﺔ أو إﻋﺴﺎرﻩ Eyﺣﺎﻟﺔ وﺻﻮل إﺧﻄﺎر ﺑﻮﻓﺎة أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أو ﻓﻘﺪاﻧﮫ ﻟﻸƒﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺣﻠﮫ أو إﻋﺴﺎرﻩ أو إﻓﻼﺳﮫ أو Eyﺣﺎل وﻗﻮع ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ )ﺑﻤﺎ Eyذﻟـﻚ أﺣﺪ ﻣﺎﻟ*ﻲ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ً اﳌﺸeŒك( ،ﻓﺈن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺳ—ﺘﺼﺮف وﻓﻘﺎ ﻷﺣ*ﺎم اﻟﻘﻮاﻧMن اﳌﻌﻤﻮل ¾=ﺎ ،وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧMن اﳌﻌﻤﻮل ¾=ﺎ ،ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﻣﺎ ﻳ:Em )أ( وﻗﻒ ﺗﻘﺪﻳﻢ اZjﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺳﻮاء ﺑﺼﻮرة ·ﻠﻴﺔ أو ﺟﺰﺋﻴﺔ(؛ أو )ب ( ˜òﺐ أو ﺗﺠﻤﻴﺪ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺳﻮاء ﺑﺼﻮرة ·ﻠﻴﺔ أو ﺟﺰﺋﻴﺔ( وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﻢ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ،ﺳﻮاء ·ﺎن ﻳﻤﻠﻚ اkjﺴﺎب ﺑﻤﻔﺮدﻩ أو ﺑﺼﻮرة ﻣﺸeŒﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻚ آﺧﺮ ً ﻟ{kﺴﺎب ،وذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرuﺦ اﻹﺧﻄﺎر وﺣ ÄFاﺳﺘﻼم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﺧﺘﺼﺎص ﻋ nmاﻟﺒـﻨ ـﻚ .و Eyأي وﻗﺖ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﮫ ˜òﺐ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو ً ﺗﺠﻤﻴﺪﻩ ،ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﻗﺒﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻳﺪاع Eyذﻟﻚ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء أي kéﻮ¸ﺎت ﻣﻦ ƒﺬا اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﻼف ً ً ﻣﺎ ﻳﺘﻢ وﻓﻘﺎ ﻷﺣ*ﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤﻮل ﺑﮫ أو وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اkÁﻜﻤﺔ اZÁﺘﺼﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻋ nmاﻟﺒـﻨ ـﻚ. 27 .31اﻟﻀ ـﻤﺎن 1-31 2-31 3-31 4-31 5-31 ﺟﻤﻴﻊ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺴﻨﺪات أو اﻟﻮدا½ﻊ أو اﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أو اﻟﺬƒﺐ أو اﻷﺳqﻢ أو أي ﻣﻤﺘﻠ*ﺎت أو ﻣﺴˆﻨﺪات أﺧﺮى ﻣqﻤﺎ ·ﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌ=Ëﺎ ،اﻟ GFﻳﻘﻮم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺤﻴﺎز<=ﺎ Eyأي ﻣﻦ ﻓﺮوﻋﮫ ﺑﺎﺳﻢ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ،أو اﻟ GFﺗﺪﺧﻞ Eyﺣﻴﺎزة اﻟﺒـﻨ ـﻚ ،ﺳ—ﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ¾=ﺎ ﻋ nmﺳ¶ﻴﻞ اﻟﻀﻤﺎن ﻧﻈ eMاﻻﻟ°Œاﻣﺎت ،ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ اﻟ GFﺗÓﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ أو أي ﺧﺪﻣﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ أﺧﺮى أو 7ﺴﻮuﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓƒeMﺎ ﻷي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ .ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ nmﺣﻔﻆ ﺗﻠﻚ اﳌﻤﺘﻠ*ﺎت واﳌﺴˆﻨﺪات Eyﺣﻴﺎزة اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻋ nmﺳ¶ﻴﻞ اﻟﻀﻤـﺎن ﻧﻈeM اﻻﻟ°Œاﻣﺎت ﺣ ÄFﻳﺘّﻢ اﻹﻳﻔﺎء ¾=ﺎ ﺑﺎﻟ*ﺎﻣﻞ أو ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ nmﺧﻼف ذﻟـﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ. ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ nmاﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء )ﺑﻤﺎ Eyذﻟـﻚ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ nmأي ﻣﺴˆﻨﺪات إﺿﺎﻓﻴﺔ( ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻹﺗﻤﺎم وﺻﻴﺎﻧﺔ واkjﻔﺎظ ﻋ nmﺿﻤﺎن اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻘﺼﻮد إ•ﺸﺎؤƒﺎ ﻋ nmأو ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻣﺴˆﻨﺪ ﺿﻤﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ أو ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ ﻟˆﺴqﻴﻞ 7ﺴ—ﻴﻞ أو ﺗﺼﻔﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدات اZjﺎﺿﻌﺔ )أو اﳌﻘﺼﻮد أن ﺗﺨﻀﻊ( ﻟﻀﻤﺎن اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ. َ ً ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺮ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أﻳﻀـﺎ وuﻮاﻓﻖ ﻋ nmأﻧﮫ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻼﺋﻤﺎ ،اﻟﻘﻴﺎم ﺑˆ˜Èﻴﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أي ﺗﺪاﺑ eMﻳﺘﻢ إﺑﺮاﻣqﺎ ﻣﻊ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟˆ˜Èﻴﻞ اﻷﺻﻮل اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ واﳌﺮƒﻮﻧﺔ .ﻳﺘﺨّ· nmﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋﻦ أي ﺣﻖ ﻟﻼﻋeŒاض ﻋƒ nmﻜﺬا ˜ È7ﻴﻞ . ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ nmأن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻳﻤﻠﻚ اkjﻖ Eyﺗﺨﻮuﻞ أي ﻣﻔّﻮض ) Eyداﺧﻞ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة أو ﺧﺎرﺟqﺎ( اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ أي ﻣﻦ اﻻﻟ°Œاﻣﺎت اﻟ GFﺑﺎﺗﺖ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻮض ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ اﻟﺒﻨَﻚ ﻟ°Œوuﺪ اﳌﻔﻮﺿMن ﻃﺮﻓﮫ ﺑﺄي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻣﺴˆﻨﺪات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ƒﺬﻩ ً اﻻﻟ°Œاﻣﺎت .ﻳﻈﻞ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺳﺪاد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘ*ﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ±ﻌﻤﻠﻴﺎت ا ﻟﺘ ﺤ ﺼ ﻴ ﻞ ﺑﻤ ﺎ Eyذ ﻟـﻚ اﻷ 7ﻌ ﺎ ب ا ﻟ ﻘ ﻀ ﺎ ﺋﻴ ﺔ . ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ )ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ( اﻟﺘﻨﺎزل أو إ•ﺸﺎء رƒﻦ وﻓﺎء أو رƒﻦ ﺣﻴﺎزي أو ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ إ•ﺸﺎء أي ﺿﻤﺎن أو ﺣﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ آﺧﺮ ﻟﺼﺎ ×jأي ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻋ nmأي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮدﻋﺔ Eyﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو أي ﺣﻘﻮق ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ أو اﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ واﳌﻮﺟﻮدة Eyﺣﻮزة اﻟﺒـﻨ ـﻚ. .32اﳌﻘﺎﺻﺔ وﻋﺪم ﺗﺠﺰﺋﺔ ا_>ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 1-32 28 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ®ﻌﺎﻣﻞ ﺟﻤﻴﻊ اkjﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ ،ﺳﻮاء ·ﺎﻧﺖ ±ﻌﻤﻠﺔ واﺣﺪة أو ±ﻌﻤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﺳﻮاء ·ﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع أو ﻣﻦ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻋ nmأ=³ﺎ ً ً ً ﻋﻨﺎﺻﺮ 7ﺸ*ﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎ إﺳﻼﻣﻴﺎ واﺣﺪا ﻏ eMﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ. 2-32 3-32 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ“ nأي ﺣﻖ ﻋﺎم آﺧﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ أو أي ﺣﻘﻮق أﺧﺮى أﻧﺎﻃqﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو أي ﻋﻘﺪ ،ﻳﺤﻖ ﻟ*ﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ GSاﻷول اﻟﻘﻴﺎم Eyأي وﻗﺖ ﺑﻤﺎ ﻳ:Em )أ( دﻣﺞ أو ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ أو أي ﻣﻦ اkjﺴﺎﺑﺎت اkÁﻔﻮﻇﺔ ﺑﺎﺳﻢ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو أي ﻋﻀﻮ آﺧﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ GSاﻷول أﻳﻨﻤﺎ ﺗﻘﻊ ﺗﻠﻚ اkjﺴﺎﺑﺎت و¸ﺄي ُﻋﻤﻠﺔ ·ﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اkjﺴﺎﺑﺎت؛ و/أو )ب ( إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻷي أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ Eyأي ﺣﺴﺎب ﻣﺤﻔﻮظ ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو أي ﻋﻀﻮ آﺧﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ GSاﻷول )أو أي ﻣﺒﺎﻟﻎ أﺧﺮى ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو أي ﻋﻀﻮ آﺧﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ GSاﻷول( وذﻟﻚ ﻧﻈ eMﺟﻤﻴﻊ أو أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﻟ°Œاﻣﺎت )ﺑﺄي ُﻋﻤﻠﺔ ·ﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻻﻟ°Œاﻣﺎت (. ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ®ﻌﺎﻣﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟ GFﻳﺘﻮﻻƒﺎ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻣﻊ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ GSاﻷول ﻋ nmأ=³ﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﻀqﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻧﮫ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮ“ Eﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻋ¯ eﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. .33اﻻﻣﺘﺜ ـﺎل 1-33 2-33 3-33 29 ﻳﻘﺮ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ وuﻮاﻓﻖ ﻋ nmأن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺸﺮوط ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اZjﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وÅدارة اkjﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟـﻚ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟـﻚ أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ أو ﺗﺼﺮف ﻗﺪ ﻳﺮ n5ﻣﻦ وﺟqﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒـﻨ ـﻚ إ“ nاﻧ=Ëﺎك أي ﻣﻤﺎ ﻳ:Em )أ( أي ﻣﻦ أﺣ*ﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن؛ )ب ( أي أﻣﺮ ﺻﺎدر ﻣﻦ أي ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى ﺻﺎﺣﺒﺔ اﺧﺘﺼﺎص ﻋnm اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﻋ nmأي ﻋﻀﻮ آﺧﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ GSاﻷول،أو أي ﻣﻔﻮض أو ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ؛ )ج ( اﻟ°Œام ﺑﺒﺬل ﻋﻨﺎﻳﺔ؛ أو )د ( أي ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮ¸ﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرuﺔ أو أي ﺣﻈﺮ. ﻳﺆﻛﺪ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أﻧﮫ ®ﺴﺘﻮ Eyﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌqﺪ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﺳˆﻴﻔﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟ°Œاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟ GFﻳﺨﻀﻊ ﻟqﺎ ،ﺑﻤﺎ Eyذﻟـﻚ ﺗﻠﻚ اﻟ GFﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺮﺷﺎوى واﻟﻔﺴﺎد واﻻﺣﺘﻴﺎل وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال واﻷ•ﺸﻄﺔ اﻹرƒﺎﺑﻴﺔ وﻛﺬﻟـﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ اZjﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اZjﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى إ“ nأZYﺎص أو ﺟqﺎت ﻗﺪ ﺗ*ﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻌﻘﻮ¸ﺎت. ً ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ nmأﻧﮫ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣqﻤﺎ ·ﺎن ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺄي اﻟ°Œاﻣﺎت ،ﺳﻮاء داﺧﻞ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة أو Eyأي ﻣ*ﺎن آﺧﺮ Eyاﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺮﺷﺎوى واﻟﻔﺴﺎد واﻻﺣﺘﻴﺎل وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال واﻷ•ﺸﻄﺔ اﻹرƒﺎﺑﻴﺔ وﻛﺬﻟـﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ اZjﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اZjﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى إ“ nأZYﺎص أو ﺟqﺎت ﻗﺪ ﺗ*ﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻌﻘﻮ¸ﺎت 4-33 5-33 )ﺳﻮاء ·ﺎﻧﺖ ﻋƒ nmﻴﺌﺔ ﻋﻘﻮ¸ﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﺠﺎرuﺔ أو ﺣﻈﺮ أو ﺧﻼﻓﮫ( ،وﻗﺪ ®ﺸﻤﻞ ذﻟـﻚ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﻣﻮال Eyأي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺘﻘ± GÕõﺸﺄن اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻮدﻋﺔ أو اﳌkÈﻮ¸ﺔ ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو اﻋeŒاﺿqﺎ )وﺧﺎﺻﺔ Eyﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﻮuﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﺪوﻟﻴﺔ( وﻛﺬﻟـﻚ ً اﻟﺘﻘ± GÕõﺸﺄن ﻣﺼﺪر أي أﻣﻮال أو اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ اﳌﻘﺼﻮد .ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ®ﺸﻤﻞ ذﻟـﻚ أﻳﻀـﺎ إﺟﺮاء أي اﺳﺘﻘﺼﺎء ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﺎ إن ·ﺎن أي ZYﺺ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻌﻘﻮ¸ﺎت ،وﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟـﻚ إ“ nﺗﺄﺧeM Eyﺗﻨﻔﻴﺬ 7ﻌﻠﻴﻤﺎت أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أو اﺳﺘﻼم اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟ GFﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺻ=Ëﺎ. ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ nmاﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اZjﻄﻮات اﻟ GFﻳﺘﻄﻠ=âﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻤﻜMن ً اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ورد أﻋﻼﻩ. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ أي أ•ﺸﻄﺔ أو ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﺒﻮƒﺔ أو ﻏ eMﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وذﻟﻚ إ“ nاﻟﺴﻠﻄﺎت اZÁﺘﺼﺔ ﺳﻮاء Eyدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة أو Eyأي ﻣ*ﺎن آﺧﺮ. .34اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻐ}o 1-34 إن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻔّﻮ ٌ ض ﻟﻠﻘﻴﺎم ﻣﻦ ﺣMن ﻵﺧﺮ ﺑﺈﻧﺎﺑﺔ أي ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ً ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺮاﻩ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ. 2-34 ﻳﻘﺮ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳ:Em ً أن أي ﻣﻔّﻮض ﺳ—ﺘﺼﺮف وﻓﻘﺎ ﻷﺣ*ﺎم اﻟﻘﻮاﻧMن اﻟﺴﺎرuﺔ Eyاﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎ½ﻲ )أ( اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻴﮫ اﳌﻔﻮض؛ )ب ( 3-34 4-34 5-34 أﻧﮫ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻔﻮض إﻧﺎﺑﺔ اﳌqﺎم اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ وﻟﻦ ﻳ*ﻮن ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أي ﺣﻘﻮق ﻣﺒﺎﺷﺮة واﺟﺒﺔ اﻟﻨﻔﺎذ ﺿﺪ اﳌﻔﻮض اﻟ¿=ﺎ½ﻲ؛ وﻛﺬﻟـﻚ أﻧﮫ ﻳﺠﻮز أن ﻳ*ﻮن ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﺣﻘﻮق 7ﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﺿﺪ أي ﻣﻔﻮض. )ج ( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ اﻟﻘﻴﺎم )ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻔّﻮ ٌ ض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم( ﺑﺘﻌﺮuﻒ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أو إﺣﺎﻟﺘﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة إ“ƒ nﺆﻻء اﳌﻔﻮﺿMن ±ﻐﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اZjﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﮫ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت )ﺳﻮاء ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﺑﺎﺳﻢ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ( ﻟﺪى أي ﻣﻔّﻮض ً ﻣﻌMن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ. َ ﻳﻈﻞ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي رﺳﻮم أو ﺗ*ﺎﻟﻴﻒ ﻓﻌﻠﻴﺔ أو ﻣﺼﺮوﻓﺎت واﺟﺒﺔ اﻟﺪﻓﻊ إ“ nأي ﻣﻔﻮض ﻣﻦ اﳌﻔﻮﺿMن. .35اﻟﺘﻌﺎرض 1-35 30 7ﻌﺘ¯ eأﺣ*ﺎم اZjﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋ nmأ=³ﺎ ﻏ eMﺣﺼﺮuﺔ. 2-35 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ )دون اkjﺎﺟﺔ إ“ nإﺷﻌﺎر آﺧﺮ ﻳﻮﺟﮫ إ“ nأي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ( اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اZjﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أو ﻟﺼﺎkjﮫ واﻟ:GF )أ( ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﻓ¦=ﺎ ﻣﺼ{kﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ eMﻣﺒﺎﺷﺮة؛ )ب ( ﺗ*ﻮن Eyاﻟﻈﺮوف اﻟ GFﻳ*ﻮن ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﻓ¦=ﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻃﺮف آﺧﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي أو ﻗﺪ ﻳﺆدي إ“• nﺸﻮء 7ﻌﺎرض ﻣﻊ أي اﻟ°Œام ﻗﺪ ُ®ﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ إ“ nأي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ؛ )ج ( ﺗ*ﻮن Eyاﻟﻈﺮوف اﻟ GFﻗﺪ ﻳﺘﺼﺮف ﻓ¦=ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻋ nmأﻧﮫ أﺣﺪ ﺻﺎ•^ Eاﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺴﻮق؛ )د ( ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻷي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ و/أو إ“ nأي ZYﺺ آﺧﺮ؛ ) ƒـ( ﺗﻨﻄﻮي ﻋ nmﻗﻴﺎم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻘﺎم اﳌﺴˆﺸﺎر اﳌﺎ“ Eأو اﳌﺼﺮ Eyأو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ ﺑﺘ ﻘ ﺪ ﻳ ﻢ ﺧ ﺪ ﻣ ﺎت إ“ nأي ﺟ qﺔ إﺻ ﺪ ا ر ؛ )و ( ﻳﻘﻮم ﻓ¦=ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻘﺎم اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟZëﺺ واﺣﺪ أو أﻛeÞ؛ أو ً ﻳﺤﻘﻖ ﻓ¦=ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ أر¸ﺎﺣﺎ ﻣﻦ أي ﻣﻦ اﻷ•ﺸﻄﺔ اﻟﻮارد ذﻛﺮƒﺎ أﻋﻼﻩ. )ز ( 3-35 ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ إ“ nأﻗ ÄÕõﺣﺪ ﻳﺠ°Mﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،دون اkjﺎﺟﺔ إ“ nاﻹﻓﺼﺎح ،ﻗﺒﻮل واﻻﺣﺘﻔﺎظ kjﺴﺎﺑﮫ وﻣﻨﻔﻌﺘﮫ اZjﺎﺻﺔ ﺑﺄي أر¸ﺎح أو إﻳﺠﺎرات )ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ( و/أو ﺧﺼﻮﻣﺎت و/أو ﻋﻤﻮﻻت وﺳﺎﻃﺔ و/أو ﻋﻤﻮﻻت و/أو رﺳﻮم و/أو ﻣ*ﺎﺳﺐ و/أو ﺣﺴﻮﻣﺎت و/أو اﻣﺘﻴﺎزات أﺧﺮى ﺗÓﺸﺄ ﻋﻦ أي ﻣﻦ اZjﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ¾=ﺎ. .36ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻌﻮwﺾ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ 1-36 ﺑﺎﺳﺘ£ﻨﺎء ﺣﺎﻻت اﻻﺣﺘﻴﺎل أو اﻹƒﻤﺎل ا˜jﺴﻴﻢ أو اﻟﻘﺼﻮر اﳌﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ،ﻳﺘﻌMن ﻋnm ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ 7ﻌﻮuﺾ اﻟﺒـﻨ ـﻚ )ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ( ﻋﻦ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺄي ﻃﺮuﻘﺔ ·ﺎﻧﺖ ﻧﺎﺷﺌﺔ واﻟ GFﻳﺘﻜﺒﺪƒﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﻳﺘﺤﻤﻠqﺎ )ﺳﻮاء ﺗﺠﺎﻩ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أو أي ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ( )أ( 2-36 31 ﻧˆﻴﺠﺔ ﻟـ ) (1ﻗﻴﺎم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اZjﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إ“ nأي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ(2) ، ً ﻗﻴﺎم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻹﺧﻄﺎر أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أو ﻃﻠﺒﮫ أو 7ﻌﻠﻴﻤﺎﺗﮫ ،أو )(3 ﺣﺪوث أي إﺧﻼل )ﻣqﻤﺎ ·ﺎن وﺻﻔﮫ( ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﺷﺮوط إﺳﻼﻣﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ )ﺑﻤﺎ Ey ذﻟﻚ ﺗﺨﻠﻒ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺳﺪاد أي ﻣﺒﻠﻎ Eyﺗﺎرuﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ(؛ أو )ب( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪاد ،ﺗﻮﻗﻴﻊ ،إﺗﻤﺎم ،و/أو إﻧﻔﺎذ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﳌ¯eﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ واﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟ=âﺎ. ً ﻟﻦ ﻳ*ﻮن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺄي ﻃﺮuﻘﺔ ·ﺎﻧﺖ ﻧﺎﺷﺌﺔ ±ﺴ¶ﺐ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي واﻗﻌﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺒـﻨ ـﻚ و ﺸﻤﻞ ذﻟـﻚ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺪر ،اkjﺮوب ،أﻋﻤﺎل اﻟﺸﻐﺐ ،اﻟﻌﺪوان ،اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرƒﺎﺑﻴﺔ،ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اkÁﻠﻴﺔ أو اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،اkjﺮاﺋﻖ، اﻟ*ﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،اﻻﻧﻔﺠﺎرات ،أﻋﻤﺎل اﻹﺿﺮاب ،اﻷواﻣﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،أي 7ﻐﻴ eMﻳﻄﺮأ ﻋ nmأي ﻗﺎﻧﻮن أو أي ﺧﻠﻞ Eyاﳌﻌﺪات أو اﻟ¯eﻣﺠﻴﺎت اﻹﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ أو أي ﻗﺼﻮر أو ﻋ ﻄ ﻞ Eyا ﻟﺸ ﺒ * ﺎت ا ﻟ ﻔ ﻨ ﻴ ﺔ أ و ﺷ ﺒ * ﺎت ا ﻟﻄ ﺎﻗ ﺔ أ و ﺷ ﺒ * ﺎت ا ﻻ ﺗ ﺼ ﺎ ل . 3-36 4-36 5-36 6-36 ﻳﺨﺼﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ·ﺎﻓﺔ اZjﺴﺎﺋﺮ اﳌeŒﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﮫ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ إﻧﻔﺎذﻩ ﻟﻠﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ. َ ﻟﻦ ﻳ*ﻮن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﺴﺆوﻻ ﺗﺠﺎﻩ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ إﻻ ﻋﻦ اZjﺴﺎرة اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟ GFﺗﻢ اﻟﺒﺖ ً ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻓ¦=ﺎ ﺑﺼﻮرة =³ﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄ=³ﺎ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أي اﺣﺘﻴﺎل أو إƒﻤﺎل ﺟﺴﻴﻢ أو ﻗﺼﻮر ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﺟ ﺎ ﻧ ﺐ ا ﻟ ﺒ ـﻨ ـﻚ . َ ﻟﻦ ﻳ*ﻮن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي ﺧﺴﺎرة ﻏ eMﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﺮﺿﻴﺔ أو ﺗﺒﻌﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ Eyذﻟـﻚ ﺧﺴﺎرة ً اﻟﺮ¸ﺢ ﻣqﻤﺎ ·ﺎن ﺳ¶ﺒﮫ وﺳﻮاء ·ﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أم ﻻ و6ﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا ·ﺎن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ ً ً ً إﺷﻌﺎرا ﻓﻌﻠﻴﺎ أو ﺣﻜﻤﻴﺎ ﺑﺬﻟـﻚ. ً ®ﺴˆﺜ Gèاﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺻﺮاﺣﺔ أي اﻟ°Œام ﻋﻦ أي ﺧﺴﺎرة ﻗﺪ ﺗ{kﻖ ﺑﺄي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ )أ( ﺧﻼل ﻗﻴﺎم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﺑُﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ واﺳˆﻴﻔﺎًء ﻟﻠﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ وأﻳﺔ ﻗﻮاﻧMن ﺳﺎرuﺔ، أو )ب( ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟ°Œام أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ. .37اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت 32 1-37 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ Eyأي وﻗﺖ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم أو اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ )ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﺮض اﻟ°Œاﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋ nmأي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ(. ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﮫ إﺧﻄﺎر ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺎﻟﻄﺮuﻘﺔ اﻟ GFﻳﺮاƒﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ·ﺎﻓﻴﮫ ﻹﺑﻼغ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت )و ﺸﻤﻞ ذﻟـﻚ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮuﻖ ﺗﺤﺪﻳﺚ أي • 7Èﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم أو اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة Eyﻓﺮوع اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻌّﺪل أو اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻋ nmاﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜeŒو•ﻲ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أو ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ إﺗﺎﺣﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺣ*ﺎم اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠ¦=ﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ(. 2-37 أي 7ﻌﺪﻳﻼت ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻋ nmﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم اZjﺎص ﺑﮫ أو اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات ً اﻟﺼﻠﺔ ﺳˆﺴﺮي اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﺘﺎرuﺦ اﻟﺬي ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﺒـﻨ ـﻚ .ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺸﻚ ،ﻟﻦ ﺗﺆﺛﺮ أي 7ﻌﺪﻳﻼت ﻋ nmأي ﺳﻌﺮ أر¸ﺎح ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ• ،ﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أر¸ﺎح ،ﺳﻌﺮ أر¸ﺎح أو ﺳﻌﺮ إﻳﺠﺎر )ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ( ﺗّﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﮫ ﻗﺒﻞ إدﺧﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت Ey .ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ nmاﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ،ﻓﻴÓﺒ EÜﻋ· nmﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻣqﻠﺔ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ إﺧﻄﺎر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ و/أو اZjﺪﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ، و¸ﺎﻟÓﺴﺒﺔ ﻟ{kﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳÓﺒ EÜﻋﻠﻴﮫ إﻏﻼﻗﮫ. 3-37 Eyﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار أي ﻋﻤﻴﻞ Eyاﻟﺪﺧﻮل إ“ nأي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو إدارﺗﮫ أو اﻻﺳﺘﻤﺮار Ey اﺳﺘﺨﺪام أي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ® ،ﻌﺘ¯ّ· eﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أﻧﮫ ﻗﺒﻞ ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم واﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋ nmذﻟـﻚ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ أو ﺗﻠﻚ اZjﺪﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗ*ﻮن ﺳﺎرuﺔ Eyاﻟﻮﻗﺖ ذات اﻟﺼﻠﺔ. .38اﻹ¨© ـﺎء 1-38 أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو أي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ً ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺳﻴ*ﻮن ﻣﺘﺎﺣﺎ وﻓﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﻄﻠﻖ واﳌﻨﻔﺮد ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ وuﺠﻮز ﻏﻠﻘqﺎ أو إﻳﻘﺎﻓqﺎ ﺳﻮاء ﺑﺼﻮرة ·ﻠﻴﺔ أو ﺟﺰﺋﻴﺔ و¸ﺼﻮرة ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ Eyأي وﻗﺖ وﻷي ﺳ¶ﺐ ·ﺎن ،وuﺘﻌMن ﻋnm اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺗﻮﺟﻴﮫ إﺷﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮل إ“ nاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ¾=ﺬا اﻟﻐﻠﻖ أو اﻹﻳﻘﺎف أو اﻹ=³ﺎء. 2-38 ﺷﺮuﻄﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد أي اﻟ°Œاﻣﺎت ﻣﺘﺄﺧﺮة وﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺼﺎ ×jاﻟﺒـﻨ ـﻚ ،ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ إﻏﻼق أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو ﻃﻠﺐ إ=³ﺎء أي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ Eyأي وﻗﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ إ“ nاﻟﺒـﻨ ـﻚ ،وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔeŒة اkÁﺪدة ﻟﻺﺷﻌﺎر ً اﺳˆﻨﺎدا إ“ nاkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ƒﻮ ﺑﺼﺪد اﻹﻏﻼق أو اZjﺪﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻹ=³ﺎء .ﻣﺎ ً ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺻﺮاﺣﺔ ﻋ nmﺧﻼف ذﻟـﻚ ،ﻳﺘﻌMن ﻋ nmاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺷﻌﺎر اﻹﻏﻼق أو اﻹ=³ﺎء ً ً إ“ nاﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﺜﻼﺛMن ) (30ﻳﻮﻣﺎ ﻋ nmاﻷﻗﻞ. 3-38 ﻋﻨﺪ إ=³ﺎء أي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻳ*ﻮن ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ اkjﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ:Em )أ( أن ﻳﻄﻠﺐ اﻟˆﺴﻮuﺔ اﻟﻔﻮرuﺔ ˜jﻤﻴﻊ أو أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟ°Œاﻣﺎت اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ اﻟ GFﻻ ﺗﺰال ﻣﺴ ﺘﺤ ﻘ ﺔ ؛ و/أو )ب ( أن ﻳﻘﻮم ﻋ nmاﻟﻔﻮر ﺑˆﻨﻔﻴﺬ أي ﺿﻤﺎن إﺿﺎ Eyأو ﺿﻤﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ و¸ﻤﻤﺎرﺳﺔ أي ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﮫ ±ﺸﺄن ذﻟﻚ اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺿﺎ Eyأو ﺿﻤﺎن اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ؛ و/أو )ج ( اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄي ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻣﻮﺟﻮدة Eyﺣﻮزة اﻟﺒـﻨ ـﻚ إ“n أن ﻳˆﻴﻘﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟ°Œاﻣﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋ nmاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻟﺼﺎ ×jاﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻗﺪ ﺗﻢ )أو ﺳ—ﺘﻢ( ﻣﺨﺎﻟﺼ=Ëﺎ ±ﺸ*ﻞ =³ﺎ½ﻲ ﻏ eMﻣﺸﺮوﻃﺔ وﻻ رﺟﻌﺔ ﻓ¦=ﺎ. و· Eyﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋ nmﺣﺪة ،دون اkjﺎﺟﺔ إ“ nأي إﺷﻌﺎر آﺧﺮ إ“ nأي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أو إ“ nاﻟ{˜ﻮء ً إ“ nأي إﺟﺮاء ﺷﻜ Emآﺧﺮ ،ﺳﻮاء ·ﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ أو ﺧﻼﻓﮫ. 4-38 33 ﻋﻨﺪ إ=³ﺎء أي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻳﺘﻌMن ﻋ nmاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳ:Em )أ( إﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻓﻌﺎت إ“ nأو ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎﺑﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ؛ و )ب ( إﻋﺎدة أي ﺷﻴ*ﺎت ﻏ eMﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أو إﺗﻼف أي ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺣﺴﺎﺑﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ. 5-38 إن إ=³ﺎء أي ﺧﺪﻣﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴ*ﻮن ﺑﺪون اﳌﺴﺎس ﺑﺄي ﺣﻘﻮق أﺧﺮى ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرuﺦ ذﻟـﻚ اﻹ=³ﺎء. 6-38 أي أﺣ*ﺎم ﺗﺘﻀﻤﻦ أو ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻣﺨﺎﻟﺼﺎت أو ﻗﻴﻮد ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ أو ﺿﻤﺎﻧﺎت 7ﻌﻮuﺾ أو إﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺣﻘﻮق ﺗﺤﻔﻆ أو ﺿﻤﺎن ﻋ nmأي ﻣﻮﺟﻮدات أو 7ﺴﻮuﺔ أو ﺿﺮاﺋﺐ ﺳﺘﻈﻞ ﺳﺎرuﺔ ﺣ± ÄFﻌﺪ إ=³ﺎء أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ. .39أﺣﻜ ـﺎم ﻣﺘﻨ ـﻮﻋﺔ 1-39 2-39 3-39 ﺗﻘﺪﻳﻢ اZjﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ nmأن ﺑﻄﻼن أو ﻋﺪم ﺷﺮﻋﻴﺔ أو ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻧﻔﺎذ أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻘﺘ ÄÕÔأﺣ*ﺎم أي ﻗﺎﻧﻮن Eyاﺧﺘﺼﺎص ﻗﻀﺎ½ﻲ ﻣﺤﺪد ﻟﻦ ®ﺸ*ﻞ أي ﻣﺴﺎس أو ﻳﺆﺛﺮ ﻋ nmأي ﻣﻤﺎ ﻳ:Em )أ( ﺻﻼﺣﻴﺔ أو ﺷﺮﻋﻴﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻧﻔﺎذ أي أﺣ*ﺎم أﺧﺮى Eyاﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼ ﻠﺔ ؛ أ و )ب ( ﺻﻼﺣﻴﺔ أو ﺷﺮﻋﻴﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻧﻔﺎذ أي أﺣ*ﺎم أﺧﺮى Eyاﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧMن أي اﺧﺘﺼﺎص ﻗﻀﺎ½ﻲ آﺧﺮ. 4-39 ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ nmأن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻳﻤﻠﻚ اkjﻖ Eyإﺣﺎﻟﺔ أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﮫ واﻟ°Œاﻣﺎﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ إ“ nأي ﻃﺮف آﺧﺮ دون اkjﺎﺟﺔ إ“n اkjﺼﻮل ﻋ nmﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ،وﻟﻦ ﻳ*ﻮن ﻷي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أي ﺣﻖ Eyاﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ أي ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﮫ أو اﻟ°Œاﻣﺎﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ. 5-39 إن ·ﻞ ﺣﻖ ﻣﻦ اkjﻘﻮق أو ﺗﺪﺑ eMﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑ eMاﻟﺘﻌﻮuﻀﻴﺔ اZjﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻛﻤﺎ وردت Ey اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ EDﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ وﻻ 7ﺴˆﺜ Gèأي ﺣﻘﻮق أو ﺗﺪاﺑ7 eMﻌﻮuﻀﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﻤﻨﺤqﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻟﻢ ﻳﺮد أي GÕ8ء Eyاﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﻳ*ﻮن ﻟﮫ أﺛﺮ ﻹﺳﻘﺎط أو اﺳﺘ£ﻨﺎء أو اkjﺪ ﻣﻦ أي ﺣﻘﻮق أو ﺗﺪاﺑ7 eMﻌﻮuﻀﻴﺔ ﺗﺆول إ“ nاﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﻤﻘﺘÄÕÔ اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻛﻤﺎ أن أي ﺗﺄﺧ eMأو ﺳqﻮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒـﻨ ـﻚ Eyﻣﻤﺎرﺳﺔ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ )ﺳﻮاء ﺑﺼﻮرة ·ﻠﻴﺔ ً أو ﺟﺰﺋﻴﺔ( أي ﻣﻦ اkjﻘﻮق أو اﻟﺘﺪاﺑ eMاﻟﺘﻌﻮuﻀﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﻟﻦ ُﻳﻔﺴﺮ ﻋ nmأﻧﮫ ﺗﺨﻠﻴﺎ ﻋﻦ ƒﺬا اkjﻖ أو ذﻟﻚ اﻟﺘﺪﺑ eMاﻟﺘﻌﻮ ،GÕÔuﻛﻤﺎ أن ﻣﻤﺎرﺳﺔ وﺣﻴﺪة أو ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻷي ﺣﻖ أو ﺗﺪﺑeM ً 7ﻌﻮuﺾ ﻟﻦ ﻳﺤﻮل دون ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﺣﻘﻮق أو ﺗﺪاﺑ7 eMﻌﻮuﻀﻴﺔ أﺧﺮى ﻻﺣﻘﺎ. 6-39 ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻌﺪول ﻋﻦ أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ واkjﻘﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻣ¿=ﺎ )إﻻ ﺑﺼﻮرة ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ واﻟﺒـﻨ ـﻚ ،و ﺴﺮى ƒﺬا اﻟﻌﺪول ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻐﺮض ا ﻟ ﺬ ي ﺻ ﺪ ر ﻣ ﻦ أ ﺟ ﻠ ﮫ (. ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ nmأن ˜éﻼت اﻟﺒـﻨ ـﻚ )ﺳﻮاء ·ﺎﻧﺖ ﺑﺼﻴﻐﺔ ورﻗﻴﺔ أو اﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ 7-39 34 ﻳÓﺒ EÜﻋّ· nmﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أن ﻳﻘﻮم وuﻨّﻔﺬ )ﻋ nmﻧﻔﻘﺘﮫ اZjﺎﺻﺔ( )أو ﻳﺘﺨﺬ اﻟeŒﺗ—ﺒﺎت ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑـ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ( ·ﺎﻓﺔ اﻷﻓﻌﺎل واﳌﺴˆﻨﺪات واﻷﺷﻴﺎء اﳌﻄﻠﻮ¸ﺔ ﻣﻨﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﻚ )ﻣqﻤﺎ ·ﺎﻧﺖ ﺻﻔﺘﮫ( ﻟﻐﺮض ﺗﻨﻔﻴﺪ أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ و/أو ﻣﻨﺤqﺎ اﻷﺛﺮ واﳌﻔﻌﻮل. ً ﻳﻔﻮض ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ Ey أو ﺑﻴﺎﻧﺎت أو أي ﺻﻴﻐﺔ أﺧﺮى( اZjﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺮاﺳﻼت أو اﻟﺘﻘﺎرuﺮ أو اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت أو اﳌﻌﺎﻣﻼت ED 8-39 9-39 دﻟﻴﻞ ﻗﻄ^ Eﻋ nmﻣﺤﺘﻮاƒﺎ أو اﺳﺘﻼم اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﻋﺪم اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻟqﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋ nmأن أي ﺷqﺎدة ﺻﺎدرة أو ﻗﺮار ﻣﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ±ﺸﺄن أي ﻣﺴﺄﻟﺔ أو أي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻴﻤﺎ ً ً ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺳﻴ*ﻮن ﻗﺎﻃﻌﺎ وﻣﻠﺰﻣﺎ. ً إذا •ﺸﺐ أي ﻧﺰاع ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺘﻮى ˜éﻼت اﻟﺒـﻨ ـﻚ ،ﻓﺈن ﻗﺮار اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺳﻴ*ﻮن ﻗﺎﻃﻌﺎ ً وﻣﻠﺰﻣﺎ. ﻳﺠﻮز ﺗﺤﺮuﺮ أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ أي ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟ 7ÈÓاﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ و*uﻮن ﻟqﺎ ﻧﻔﺲ اﻷﺛﺮ واﳌﻔﻌﻮل ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أّن اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت اﳌﻤqﻮرة ﻋﻠ¦=ﺎ ﻗﺪ ُﻣqﺮت ﻋZÈ• nmﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ. .40اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻄﺒﻖ واﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎ«ﻲ 1-40 2-40 3-40 ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﺑﻤﺎ Eyذﻟـﻚ أي اﻟ°Œاﻣﺎت ﻏ7 eMﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗÓﺸﺄ ﻋ¿=ﺎ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ¾=ﺎ ،ﻟﻘﻮاﻧMن دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮ ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘّﻢ ﺗﻔﺴƒeMﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ˜jﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ. ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺒـﻨ ـﻚ و·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ nmاZjﻀﻮع ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎ½ﻲ اkjﺼﺮي ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ Ey دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻟˆﺴﻮuﺔ أي ﻧﺰاع ﻳÓﺸﺄ ﻋﻦ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ أو أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﺑMن اﻟﺒـﻨ ـﻚ وأي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ،ﺷﺮuﻄﺔ أﻧﮫ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم أي ً ً ﻣﺤﺎﻛﻢ أﺧﺮى )داﺧﻞ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة أو ﺧﺎرﺟqﺎ( وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﺮاﻩ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ. ﻳﺘﺨّ· nmﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺼﻮرة =³ﺎﺋﻴﺔ ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓ¦=ﺎ ﻋﻦ أي ﺣﺼﺎﻧﺔ )ﺳﻮاء ﻋ nmأﺳﺎس اﻟﺴﻴﺎدة أو ﺧﻼﻓﮫ( ﻳﺘﻤﺘﻊ ¾=ﺎ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ أو أي ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺗﮫ أو ﻋﺎﺋﺪاﺗﮫ أو ﺧﻼﻓﮫ ﻟﺪى أي اﺧﺘﺼﺎص ﻗﻀﺎ½ﻲ وذﻟﻚ ﺿﺪ: 4-40 35 )أ( ﺗﺒﻠﻴﻎ أي دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ أو ﻣﻮﺟﻮداﺗﮫ؛ )ب ( أي إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ )ﺳﻮاء أﻣﺮ ﻣﻨﻊ أو أداء ﻣﺤﺪد أو 7ﻌﻮuﻀﺎت أو ﺧﻼﻓﮫ( ﻗﺪ ﻳﺮﻓﻌqﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺿﺪ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ أو ﻣﻮﺟﻮداﺗﮫ؛ )ج ( أي إﺟﺮاءات ˜òﺰ ﻋ nmﻣﻮﺟﻮدات ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ )ﺳﻮاء ﻗﺒﻞ أو ±ﻌﺪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎ½ﻲ(؛ و )د ( أي ﺗﻨﻔﻴﺬ kjﻜﻢ ﻗﻀﺎ½ﻲ ﺿﺪ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ، وuﻀﻤﻦ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ )· Eyﻞ ﺣﺎﻟﺔ( ﺑﺄﻧﮫ ﻟﻦ ﻳﻘﻮم ƒﻮ أو أي ZYﺺ ﻳﺘﺼﺮف ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﮫ ﺑﺈﺛﺎرة ﻣﺴﺄﻟﺔ ƒﺬﻩ اkjﺼﺎﻧﺔ أو اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ¾=ﺎ أو اﻟﺪﻓﻊ ¾=ﺎ Eyأو ±ﺸﺄن أي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻋﺎوى أو اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺬ·ﻮرة. ﻳﻘّﺮ اﻟﺒﻨﻚ و·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ وuﻮاﻓﻘﺎن ﻋ nmأّن ﻣﺒﺪأ ﺳﺪاد اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻷﺣ*ﺎم اﻟﺸﺮ ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺬﻟﻚ و n“Åاkjﺪ اﻟﺬي ﻳﻨ ّ ﺺ ﻓﻴﮫ أي ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮ•ﻲ )ﺑﺎﺳﺘ£ﻨﺎء ƒﺬا اﻟﺒﻨﺪ( ﻋ nmﻓﺮض )ﺳﻮاء ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ أو ﻗﺎﻧﻮن أو أﻣﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ( أي اﻟ°Œام ±ﺴﺪاد ﻓﺎﺋﺪة ،ﻳˆﻨﺎزل اﻟﺒﻨﻚ و·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ وuﺮﻓﻀﺎن ﻋ nmﻧﺤﻮ ﻏ eMﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ وﻏ eMﻣﺸﺮوط وﺻﺮuﺢ أي ﺣﻖ Eyﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ±ﻌﻀqﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ. ﻗﺎﺋـﻤ ـﺔ اﳌﺼ ـﻄ=>ﺎت: اﻟﺘﻔﻮwﺾ اﳌﻔﻮض ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ® :ﻌ Gèأي ﺗﻔﻮuﻀﺎت أو ﻣﻮاﻓﻘﺎت أو اﻋﺘﻤﺎدات أو ﻗﺮارات أو ﺗﺮاﺧﻴﺺ أو إﻋﻔﺎءات أو ﺗﻘﺪﻳﻤﺎت أو ﺗﻮﺛﻴﻘﺎت أو ˜È7ﻴﻼت. ً ) :أ( ®ﻌ Gèاﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ) Eyﺣﺎل ·ﺎن ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ZYﺼﺎ ً ﻃ ﺒﻴﻌﻴ ﺎ(؛ و )ب( ®ﻌ Gèأي ZYﺺ ﻣﻔﻮض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ )وﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ( ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻔﺘﺢ و/أو إدارة أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو ﻃﻠﺐ أي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ أي 7ﻌﻠﻴﻤﺎت أو ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ أداء أي اﻟ°Œاﻣﺎت واردة Ey اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ· Ey ،ﻞ ﺣﺎﻟﺔ ،ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼ ﻠﺔ. ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ® :ﻌ Gèأي ﻳﻮم ﻋﻤﻞ Eyدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺗ*ﻮن ﻓﻴﮫ اﳌﺼﺎرف ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻷداء أﻋﻤﺎﻟqﺎ. اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮwﺔ 7 :ﻌ Gèﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ واﻟ7 GFﻌﺘ¯ ،eﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮن أو ﻋﺮف أو 7ﻌﺎﻗﺪ ،أ=³ﺎ ذات ﻃﺎ±ﻊ ﺳﺮي ،ﺷﺮuﻄﺔ أﻧﮫ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أي GÕ8ء ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ذﻟـﻚ Eyأي ﻣﺴˆﻨﺪ آﺧﺮ أو أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗ*ﻮن: )أ( ﻣﺘﺎﺣﺔ Eyا˜Áﺎل اﻟﻌﺎم وﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤqﺎ أو ±ﻌﺪ ذﻟـﻚ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻧˆﻴﺠﺔ ﻷي اﻧ=Ëﺎك ﻻﻟ°Œام اkjﻔﺎظ ﻋ nmاﻟﺴﺮuﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ، )ب ( ·ﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ )ﺑﺪون أي اﻟ°Œام ﺑﺎkjﻔﺎظ ﻋ nmاﻟﺴﺮuﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ( ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎم أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋ¿=ﺎ؛ )ج ( ﺗﻢ ﺗﻄﻮuﺮƒﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ دون اﻟﺮﺟﻮع إ“ nاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ GFأﻓ ×Íأي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ¿=ﺎ؛ أو )د ( ﺗﻢ اkjﺼﻮل ﻋﻠ¦=ﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻋ nmأﺳﺎس ﻏ eMﺳﺮي ﻣﻦ أي ZYﺺ ً آﺧﺮ ﺑﺨﻼف أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ،ﺷﺮuﻄﺔ أن ƒﺬا اﻟZëﺺ ﻟ—ﺲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أﻧﮫ ﻣﻠﺰم ﺑﻤﻮﺟﺐ أي اﻟ°Œام ﺑﺎkjﻔﺎظ ﻋ nmاﻟﺴﺮuﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻓﺈ=³ﺎ ﻟﻦ 7ﻌﺘ¯" eﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮwﺔ" ﻷﻏﺮاض اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،و¸ﺎﻟﺘﺎ“E 36 ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻷي اﻟ°Œام ﺑﺎkjﻔﺎظ ﻋ nmاﻟﺴﺮuﺔ. اﳌﻔﻮض ® :ﻌ Gèأي وﻛﻴﻞ أو ﻣﺴˆﺸﺎر أو ﻣﺼﺮ Eyأو وﺳﻴﻂ أو ﻣﺮاﺳﻞ أو ﻣﺘﻌﺎون أو ﻣﻮزع أو ﻣﺮ ×Yأو ﺧﺒ eMأﺳﻮاق أو ﻣﺘﻌqﺪ أو و GÕûأو ﺣﺎﻓﻆ أﻣMن أو ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ آﺧﺮ ﻗﺪ ®ﻌّﻴﻨﮫ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺑﻤﺎ Eyذﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ أو 7ﺴqﻴﻞ ﻗﻴﺎم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ إ“ nاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ،أو ﺗﺤﺼﻴﻞ أي اﻟ°Œاﻣﺎت أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ(. ا_aﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹ ﻟﻜ onو ﻧ ﻴ ﺔ 7 :ﻌ GèاZjﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋ¯ eاﻟqﺎﺗﻒ أو اﻟqﺎﺗﻒ اﳌﺘﺤﺮك أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜeŒو•ﻲ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اZjﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋ¯ eا˜jﻮال اﻟ7 GFﺴﻤﺢ ﻟﻄﺮف ذات ﺻﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪام ±ﻌﺾ اZjﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜeŒوﻧﻴﺔ. ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟ•„vﻴﻞ اﻷﺻﻮل اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ واﳌﺮŸﻮﻧﺔ 7 :ﻌ Gèاﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑˆ˜Èﻴﻞ اﻷﺻﻮل اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ واﳌﺮƒﻮﻧﺔ اﻟ GFﺗﻢ ﺗﺄﺳ—ﺴqﺎ ﺑﻤﻘﺘ ÄÕÔأﺣ*ﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 20ﻟﺴﻨﺔ 2016أو أي ﻗﻮاﻧMن ﻻﺣﻘﺔ ﻟﮫ. ® :ﻌ Gèﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟ GFﺗﻢ ﺗﺄﺳ—ﺴqﺎ ﺑﻤﻘﺘ ÄÕÔأﺣ*ﺎم ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 6ﻟﺴﻨﺔ 2010أو أي ﻗﻮاﻧMن ﻻﺣﻘﺔ ﻟﮫ. ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ)* 7 :ﻌ Gèاﻟﺒـﻨ ـﻚ ،وﻓﺮوﻋﮫ واي ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﺎ±ﻌﺔ ﻟﮫ أو أي ZYﺺ آﺧﺮ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺒـﻨ ـﻚ اﻷول ﺣﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﮫ أو أي ZYﺺ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺸeŒﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺒـﻨ ـﻚ )ّ· Eyﻞ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ،ﺳﻮاء ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ eMﻣﺒﺎﺷﺮة وﺳﻮاء داﺧﻞ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة أو ﺧﺎرﺟqﺎ(. اﳌ ﺒﺎد ئ ا > -ﺎ ﺳ ® ﻴ ﺔ ً اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ا ﻟﻀ ﺎﻣ ﻦ ً 7 :ﻌ Gèاﳌﺒﺎدئ اkÁﺎﺳ¶ﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ )ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ( Eyاﻟﺒﻠﺪ اﳌﻌ Gèﻟﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﺑﻤﺎ Eyذﻟﻚ ﻣﻌﺎﻳ eMاkÁﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻌÄè اﳌﻮ Ey ×xاﻟﻨﻈﺎم رﻗﻢ 1606ﻟﻌﺎم 2006ﳌﻌﺎﻳ eMاkÁﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،إ“ nاkjﺪ واﺟﺐ ا ﻟﺘ ﻄ ﺒ ﻴ ﻖ ﻋ n mا ﻟ ﺒ ﻴ ﺎ ﻧ ﺎ ت ا ﳌ ﺎ ﻟ ﻴ ﺔ ذ ا ت ا ﻟ ﺼ ﻠ ﺔ . ® :ﻌ Gèأي ﺿﺎﻣﻦ ﻟﻼﻟ°Œاﻣﺎت اﻹﻗﺮاراﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎم :ﻳ*ﻮن ﻟqﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﳌﻌ Äèاﳌﻮ ×xﻟqﺎ Eyاﻟﺒﻨﺪ ) 1-3اﻹﻗﺮارات واﻟﺘﻌqﺪات( ا_>ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ® :ﻌ Gèأي ﻧﻮع ﻣﻦ اkjﺴﺎﺑﺎت اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮ ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﺳ ﻢ اﻟﻌ ﻤﻴﻞ ا_>ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 7 :ﻌ Gèﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺣﺴﺐ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻮkxﺔ Eyاﻟﺒﻨﺪ ) 9اkjﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 37 ﺗﺤ ﺖ اﻟﻄ ﻠﺐ ﺗﺤ ﺖ اﻟﻄ ﻠﺐ ( ا_>ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 7 :ﻌ Gèﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺣﺴﺐ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻮkxﺔ Eyاﻟﺒﻨﺪ ) 8اkjﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا˜jﺎرuﺔ( ا_vﺎرwﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ا_aﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ 7 :ﻌ Gèأي ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﺻﺮاف آ“ Eأو ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺼﻢ أو أي ﺑﻄﺎﻗﺔ أﺧﺮى )ﺑﺎﺳﺘ£ﻨﺎء اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ( ﻳﺼﺪرƒﺎ اﻟﺒﻨﻚ إ“ nاﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟˆﺴqﻴﻞ اﻟﻮﻟﻮج اﻹﻟﻜeŒو•ﻲ إ“n اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ. ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳ•ﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 7 :ﻌ Gèﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺣﺴﺐ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻮkxﺔ Eyاﻟﺒﻨﺪ ) 11ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳˆﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )اﻟﻮد®ﻌﺔ ﻷﺟﻞ(( ا_>ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ® :ﻌ Gèأي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻣﻤﻠﻮك ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺸeŒﻛﺔ ﺑﺎﺳﻢ إﻣﺎ اﺛﻨMن أو أﻛ eÞﻣﻦ اﻷZYﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴMن أو اﺛﻨMن أو أﻛ eÞﻣﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎرuﺔ ﻛﻤﺎ ورد وﺻﻒ اﳌﺸonﻛﺔ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﮫ Eyاﻟﺒﻨﺪ ± 6ﻌﻨﻮان )اkjﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺸeŒﻛﺔ(. اﻹﻗﺮارات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 7 :ﻌ Gèاﻹﻗﺮارات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ( اﻹﻗﺮارات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اZjﺎﺻﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻠﻚ اZjﺪﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓ}o اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 7 :ﻌ Gèﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺣﺴﺐ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻮkxﺔ Eyاﻟﺒﻨﺪ ) 10ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓeM اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( ا_aﺪﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 7 :ﻌ Gèأي ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﻳﻘﺪﻣqﺎ اﻟﺒﻨﻚ إ“ nاﻟﻌﻤﻴﻞ Eyأي وﻗﺖ وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠ¦=ﺎ )ﺳﻮاء ±ﺸ*ﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ eMﻣﺒﺎﺷﺮ( ƒﺬﻩ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ. °ﺴﺒﺔ اﻻﻟ²±ام ﺑﺎﻟﺘ™oع ® :ﻌ Gèاﻻﻟ°9ام ﺑﺎﻟﺘ¯eع ﻧﻈ eMاﻟﺘﺄﺧﺮ Eyاﻟﺴﺪاد ﺣﺴﺐ اﻟÓﺴﺒﺔ اkÁﺪدة Eyاﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ أو Eyﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم. ﻧ ﻈ } oا ﻟ ﺘ ﺄ ﺧ ﺮ V œا ﻟ ﺴ ﺪ ا د اﻻﻟ²nاﻣﺎت 38 7 :ﻌ Gèﺟﻤﻴﻊ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺎت واﻻﻟ°Œاﻣﺎت واﻟﻮاﺟﺒﺎت اkjﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺷﺮوط إﺳﻼﻣﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺑﻤﺎ Eyذﻟﻚ أي اﻟ°Œاﻣﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ Ey ذﻣﺔ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ ) 26اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘ*ﺎﻟﻴﻒ( واﻟﺒﻨﺪ ) 36ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻌﻮuﺾ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ(( واﳌﺴﺘﺤﻘﺔ Eyأي وﻗﺖ ﻣﻦ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻟﺼﺎ ×jاﻟﺒـﻨ ـﻚ أو أي ﻋﻀﻮ آﺧﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇGS اﻷول ،ﺳﻮاء ·ﺎﻧﺖ ﻓﻌﻠﻴﺔ أو ﻣﺸﺮوﻃﺔ وﺳﻮاء ﺗﻢ ﺗﻜﺒﺪƒﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺮدة أو ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ أو ﺑﺼﻔﺔ أﺻﻴﻞ أو ﺿﺎﻣﻦ أو ﺑﺄي ﺻﻔﺔ أﺧﺮى )و¸ﻤﺎ ®ﺸﻤﻞ أي ر¸ﺢ ،ﺳﻌﺮ ﺗ*ﻠﻔﺔ ،ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ ﻣﺆﺟﻞ ،أﺻﻞ ﻣﺒﻠﻎ ،إﻳﺠﺎر ،رﺳﻮم ،ﺗ*ﺎﻟﻴﻒ ،ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘ¯eع ﻧﻈeM اﻟﺘﺄﺧﺮ Eyاﻟﺴﺪاد ،ﻋﻤﻮﻟﺔ وﻏ eMذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﳌeŒﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﮫ(. ا _ aﺴ ﺎﺋ ﺮ :أي واﺟﺒﺎت واﻟ°Œاﻣﺎت وﺧﺴﺎﺋﺮ وﺗ*ﺎﻟﻴﻒ وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت وﻣﺼﺮوﻓﺎت ورﺳﻮم )ﺑﻤﺎ Ey ذﻟﻚ اﻷ7ﻌﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وأي ﻣﻦ أ7ﻌﺎب وﻧﻔﻘﺎت اﳌﺴˆﺸﺎرuﻦ اﳌqﻨﻴMن اﻷﺧﺮى( وأﺿﺮار وﻏﺮاﻣﺎت وﻃﻠﺒﺎت ودﻋﺎوى وÅﺟﺮاءات وأﺣ*ﺎم ﻣqﻤﺎ ·ﺎن ﻧﻮﻋqﺎ وﻃﺒﻴﻌ=Ëﺎ )ﺑﻤﺎ Eyذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘ*ﺎﻟﻴﻒ أو اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ أو اﳌeŒﺗﺒﺔ Eyاﳌﻨﺎزﻋﺔ أو اﻟﺪﻓﺎع Eyأي ﻣﻤﺎ ورد( ﺗﺄﺛ}oﺳﻠ)* ﺟﻮŸﺮي ® :ﻌ Gèﺗﺄﺛ eMﺳﻠ GSﺟﻮƒﺮي أو 7ﻐﻴ eMﺳﻠ GSﺟﻮƒﺮي )ﺣﺴﺐ اﻟﺮأي اﳌﻌﻘﻮل ﻟﻠﺒﻨﻚ( ﻋ:nm )أ( أﺻﻮل أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ او أﻋﻤﺎﻟﮫ أو ﻣﺮﻛﺰﻩ اﳌﺎ“E؛ )ب ( ﻗﺪرة أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ nmاﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟ°Œاﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﳌeŒﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﮫ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ أي ﺷﺮوط إﺳﻼﻣﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ؛ )ج ( ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو kÑﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺔ؛ أو ً ﻗﻴﻤﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﺿﻤﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗّﻢ إ•ﺸﺎؤﻩ وﻓﻘﺎ ﻷي ﻣﺴˆﻨﺪ )د ( ﺿ ﻤ ﺎن . اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذ ا ت اﻟﺼ ﻠﺔ 7 :ﻌƒ Gèﺬﻩ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اZjﺎﺻﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋ nmأي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ )وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اZjﺪﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( اﻟﻄ ﻠﺐ ® :ﻌ Gèأي ﻃﻠﺐ أو ﻧﻤﻮذج ﻃﻠﺐ اﻋﺘﻴﺎدي )ﺑﺄي ﺻﻴﻐﺔ وﺗﻢ إرﺳﺎﻟﮫ أو اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻋ¯ eأي ﻗﻨﺎة ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ( ﻟﻔﺘﺢ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو اﻻﺷeŒاك Eyﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ 7ﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻘﺮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ ﺣMن ﻵﺧﺮ. ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم ® :ﻌ Gèﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم اZjﺎص ﺑﺎﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﻟﻮﺣﺔ 7ﻌﺮﻓﺔ اZjﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺪﻳﮫ وﻓﻖ ً ﻣﺎ ﻳ*ﻮن ﺳﺎرuﺎ ﻣﻦ ﺣMن ﻵﺧﺮ واﳌﺘﺎﺣﺔ إ“ nاﻟﻌﻤﻴ ـﻞ. ا ﻟﻀ ﻤ ﺎ ن ® :ﻌ Gèأي رƒﻦ وﻓﺎء ،رƒﻦ ﺣﻴﺎزي˜ò ،ﺰ )ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻏ eMذﻟﻚ( ،رﺳﻮم، ﺗﻨﺎزل ،رƒﻦ ﻋﻘﺎري ،ﻣﺼ{kﺔ ﺿﻤﺎن ،ﺳﻨﺪ أﻣﺎﻧﺔ ،ﺗﺮﺗ—ﺒﺎت إﻳﺪاع ﻟﻐﺮض ﻣﻨﺢ ﺣﻖ ﻣﻘﺎﺻﺔ ،أﻋﺒﺎء ،ﺗﺮﺗ—ﺒﺎت أﻓﻀﻠﻴﺔ أو أﺳﺒﻘﻴﺔ أو ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻣqﻤﺎ ·ﺎﻧﺖ )ﺑﻤﺎ Eyذﻟﻚ أي اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أو ﺗﺮﺗ—ﺒﺎت أﺧﺮى ﻳ*ﻮن ﻟqﺎ ﻧﻔﺲ أﺛﺮ وﻣﻔﻌﻮل ﻣﻨﺢ ﺿ ﻤ ﺎن ( . اﻟﺮﻣﺰاﻟﺴﺮي ® :ﻌ Gèأي رﻗﻢ 7ﻌﺮuﻒ ﻣﻤ) °Mﺳﻮاء ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﺧﻼﻓﮫ( أو ·ﻠﻤﺔ ﺳﺮ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻣﻨﻴﺔ ﺳﺮuﺔ ،أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻴﻮuﺔ أو رﻗﻢ 7ﻌﺮuﻒ GÕõZYأو أي إﺟﺎﺑﺔ ﻋ nmاﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺴﺮuﺔ اkÁﺪدة ﻟﻠﺪﺧﻮل، ّ· Eyﻞ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ،ﺳﻮاء ﺗﻢ إﺻﺪارƒﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﻗﺎم اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ 39 ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرƒﺎ. ﻣ ﺴ • ﻨ ﺪ ﺿ ﻤ ﺎن ® :ﻌ Gèأي ﻣﺴˆﻨﺪ ﺿﻤﺎن ﻣﺤﺪد Eyﻃﻠﺐ ذات ﺻﻠﺔ ﻛﻤﺎ وأي ﻣﺴˆﻨﺪ آﺧﺮ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ ﻟﻀﻤﺎن و/أو ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻻﻟ°Œاﻣﺎت. ﻣﺰّود اﻟﻀﻤﺎن ® :ﻌ Gèأي ZYﺺ )ﺑﺨﻼف اﻟﺒﻨﻚ( ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺑﺮام ﻣﺴˆﻨﺪ ﺿﻤﺎن. اﻟﺸﺮtﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 7 :ﻌ Gèاﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘّﻢ ﺗﺄوuﻠﮫ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﺒﺎدئ واﳌﻌﺎﻳeM اkÁﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟqﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﳌﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘّﻢ ﺗﺄوuﻠqﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ˜jﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ. اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا _ aﺎﺻ ﺔ 7 :ﻌ Gèأي أﺣ*ﺎم أو ﺷﺮوط ﺗﺨﻀﻊ ﻟqﺎ أي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌّﻴﻨﺔ ،وﺗ*ﻮن ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟqﺬﻩ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ{kﺴﺎﺑﺎت ،وأي ﻃﻠﺒﺎت ،ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻋﺮض ،ﻧﻤﺎذج ﻃﻠﺒﺎت، ﺗﻔﻮuﻀﺎت ﺣﺴﺎﺑﺎت ،إﻋﻼﻧﺎت ،إﺧﻄﺎرات ،ﻛﺘ—ﺒﺎت ،ﺟﺪاول ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت رﺋ—ﺴﻴﺔ، ﻣﺴˆﻨﺪات ﺿﻤﺎن أو أي ﻣﺴˆﻨﺪات أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﺤﺪدƒﺎ اﻟﺒﻨﻚ أو ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﻳﻮﻓﺮƒﺎ إ “ nا ﻟ ﻌ ﻤ ﻴ ﻞ . إﻗﺮارإﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎص :ﻳ*ﻮن ﻟﮫ اﳌﻌ Äèاﳌﻮ ×xﻟﮫ Eyاﻟﺒﻨﺪ ) 2-3اﻹﻗﺮارات واﻟﺘﻌqﺪات( اﻟﻀﺮwﺒﺔ 7 :ﻌ Gèأي ﺿﺮuﺒﺔ أو ﻣ*ﻮس أو ﻣﻔﺮوﺿﺎت أو رﺳﻮم أو أﻋﺒﺎء أو اﺣﺘﺠﺎزات أﺧﺮى ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ )ﺑﻤﺎ Eyذﻟﻚ اﻟﻐﺮاﻣﺔ أو اﻟﻔﺎﺋﺪة )أو ﻣﺎ ®ﻌﺎدﻟqﺎ Eyاﻟﺸﺮ ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ أو أي ﺗﺄﺧ Ey eMﺳﺪاد ﻣﺎ ورد(. ﺿ ﻤ ﺎن اﳌﻌ ﺎﻣ ﻠﺔ :أي ﻛﻔﺎﻻت و/أو ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪدة Eyﻃﻠﺐ ذات ﺻﻠﺔ واﻟﻜﻔﺎﻻت و/أو اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺒﮫ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ أو أي ﻣﺰّود ﺿﻤﺎن ﻷﻏﺮاض ﺿﻤﺎن و/أو ﻛﻔﺎﻟﺔ ·ﺎﻓﺔ أو أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﻟ°Œاﻣﺎت. دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات 7 :ﻌ Gèاﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة. ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻈqﺮ أي دﻻﻟﺔ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ذﻟـﻚ ،ﻓﺈن أي إﺷﺎرة Eyاﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ إ“:n )أ( )ب ( 40 "اﳌﻮﺟﻮدات" ﺳˆﺸﻤﻞ اﳌﻤﺘﻠ*ﺎت واﻟﻌﺎﺋﺪات واkjﻘﻮق ﻣﻦ أي ﻧﻮع ·ﺎﻧﺖ ﺳﻮاء اkjﺎﻟﻴﺔ أو اﳌﺴ ﺘ ﻘ ﺒ ﻠﻴ ﺔ ؛ إ“" nاﻟﺒـﻨ ـﻚ"" ،اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ" ،أي "ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ" أو أي ZYﺺ آﺧﺮ ﺳُﺘﻔﺴﺮ ﻋ nmأ=³ﺎ 7ﺸﻤﻞ ﺧﻠﻒ ·ﻞ ﻣ¿=ﻢ ﻋ nmﺣﺪة Eyاﻷƒﻠﻴﺔ )ﺑﻤﺎ Eyذﻟـﻚ اZjﻠﻒ Eyاﻷƒﻠﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺪﻣﺞ أو ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن( واkÁﺎل إﻟ¦=ﻢ واﳌﺘﻨﺎزل إﻟ¦=ﻢ اﳌﺼﺮح ﻟqﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ·ﻞ ﻣ¿=ﻢ؛ )ج ( )د ( ) ƒـ( "ﻣﺴ•ﻨﺪ" ﺳﺘ*ﻮن إﺷﺎرة إ“ nﻧﻔﺲ اﳌﺴˆﻨﺪ اﳌﻌﺪل أو اﳌﻨﻘﺢ أو اﳌﺴﺘﻜﻤﻞ أو اﳌﺴˆﺒﺪل أو اﳌﻌﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﮫ ﺑﺄي ﻃﺮuﻘﺔ ﻣﻦ ﺣMن ﻵﺧﺮ ،ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮﻩ اﻟﺒـﻨ ـﻚ؛ ً "ﺷﺎﻣﻼ" و "Oﺸﻤﻞ" ﺳﺘﻔﺴﺮ أ=³ﺎ دوﻧﻤﺎ ﺣﺼﺮ؛ )ز( "·aﺺ" ﺳˆﺸﻤﻞ أي ZYﺺ ﻃﺒﻴ^ Eأو ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ أو ﻛﻴﺎن اﻋﺘﺒﺎري أو ﺣ*ﻮﻣﺔ أو و·ﺎﻟﺔ وﻃﻨﻴﺔ أو أي ƒﻴﺌﺔ أو ﻣﺸﺮوع ﻣﺸeŒك أو اﺗﺤﺎد ﺷﺮ·ﺎت ·ﻮ•ﺴﻮرﺗﻴﻮم أو ﺷﺮاﻛﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ أو أي ﻛﻴﺎن آﺧﺮ )ﺳﻮاء ﻟﮫ ZYﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرuﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أم ﻻ(؛ )ح ( "ﻻﺋﺤﺔ" ﺳˆﺸﻤﻞ أي ﻟﻮاﺋﺢ أو ﻗﻮاﻋﺪ أو 7ﻌﻠﻴﻤﺎت رﺳﻤﻴﺔ أو ﺷﺮوط أو ﺗﻮﺟ¦=ﺎت )ﺳﻮاء ﺗﺤﻤﻞ أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮ•ﻲ أم ﻻ( اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ أي ﺟqﺔ ﺣ*ﻮﻣﻴﺔ أو وﻃﻨﻴﺔ أو ﺳﻴﺎدﻳﺔ أو و·ﺎﻟﺔ أو داﺋﺮة أو أي ﺟqﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو ذاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أو أي ﺳﻠﻄﺔ أو ƒﻴﺌﺔ أﺧﺮى؛ )ط ( أي ﺣﻜﻢ "ﻗﺎﻧﻮن" ﺳﺘ*ﻮن إﺷﺎرة إ“ nأي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤ Emأو أﺟﻨ GSأو ﻻﺋﺤﺔ أو ﻣﺮﺳﻮم أو أﻣﺮ أو ﻣﻌﺎƒﺪة ﻣﻌﺪﻟﺔ أو ﻣﻌﺎد ﺳّ¿=ﺎ واﳌﻌﻤﻮل ¾=ﺎ آﻧـﺬاك؛ أن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮار أو ﺣﻜﻢ أو اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء أو إﺑﺪاء أي رأي أو اﻻﻗﺘﻨﺎع أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﺣﻖ أو ﺗﺪﺑ7 eMﻌﻮ GÕÔuﺳﺘ*ﻮن ﺟﻤﻴﻌqﺎ إﺷﺎرة إ“ nأي إﺟﺮاء ُﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ اﳌﻄﻠﻖ واﳌﻨﻔﺮد؛ "ﺧﺴﺎﺋﺮ"" ،ﻣﺼﺮوﻓﺎت" أو "ﺗ*ﺎﻟﻴﻒ" ﺗ*ﻮن ﻣﺤﺪودة ﺑﺎZjﺴﺎﺋﺮ واﳌﺼﺮوﻓﺎت واﻟﺘ*ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﳌﺒﺎﺷﺮة و7ﺴˆﺜ Gèأي ﺧﺴﺎرة ﻓﺮض أو ﺗ*ﺎﻟﻴﻒ ﺗﻤﻮuﻞ؛ أدرﺟﺖ اﻟﻌﻨﺎوuﻦ Eyأي ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟˆﺴqﻴﻞ اﻟﺮﺟﻮع إﻟ¦=ﺎ ﻓﻘﻂ وﻟﻦ ﻳﺘّﻢ اﻟﺘﻌﻮuﻞ ﻋﻠ¦=ﺎ ﻟﺘﻔﺴ eMأو أداء اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ؛ ﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﺧﻼف ذﻟﻚ( ،ﻳ*ﻮن اﺳﺘﺨﺪام Eyاﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ )ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘ ِ ً ً اﳌﻔﺮد ﺷﺎﻣﻼ ا˜jﻤﻊ واﻟﻌﻜﺲ kÑﻴﺢ واﺳﺘﺨﺪام أي ﺟÓﺲ ﺷﺎﻣﻼ اÓ˜jﺲ اﻵﺧﺮ؛ ً 7ﺸ*ﻞ اﳌﻘﺪﻣﺔ Eyأي ﺷﺮوط إﺳﻼﻣﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣ¿=ﺎ؛ ً 7ﺴˆﻨﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔeŒات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ وﺗﺤˆﺴﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﻮuﻢ اﳌﻴﻼدي؛ اﻹﺷﺎرت إ“ nاﻟﺒﻨﻚ EDإﺷﺎرات إ“ nاﻟﺒﻨﻚ ﺑﺄي ﺻﻔﺔ ·ﺎن ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﺷﺮوط إﺳﻼﻣﻴﺔ ذات ﺻ ﻠﺔ ؛ اﻹﺷﺎرات إ“ nﺑﻨﻮد وﺟﺪاول أي ﺷﺮوط إﺳﻼﻣﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ ) EDﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘّﻢ اﻟﻨﺺ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ( ً إﺷﺎرات إ“ nاﻟﺒﻨﻮد وا˜jﺪاول اﻟﻮاردة Eyﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ و7ﺸ*ﻞ ﺟﺰءا )و ( )ي ( )ك ( )ل ( )م ( )ن ( )س ( )ع ( )ف ( 41 ُ ّ "اﳌﺮاﺳﻼت" اﻟ GFﺗﺼﺪر أو 7ﺴﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳُﺘﻔﺴﺮ ﻋ nmأ=³ﺎ 7ﺸﻤﻞ أي 7ﻌﻠﻴﻤﺎت أو ﺗﻮﺟ¦=ﺎت أو إﺷﻌﺎرات أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت أو ﻣﺴˆﻨﺪات أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﺗﺼﺪر أو 7ﺴﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اZjﺪﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ "اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ" و "اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ" ﺳُﺘﻔﺴﺮ ﻋ nmأ=³ﺎ 7ﺸﻤﻞ اﳌﻔﻮﺿMن ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺘﺎ±ﻌMن ً ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ أو اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ و Eyاﻟﻈﺮوف اﻟ GFﻳ*ﻮن ﻓ¦=ﺎ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻌ Gèﺣﺴﺎﺑﺎ ً ً إﺳﻼﻣﻴﺎ ﻣﺸ·eŒﺎ ،ﻓﺈن ﻣﺼﻄ{× "اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ" ﺳﻴﻔﺴﺮ ﻋ nmأﻧﮫ إﺷﺎرة إ“ nﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎﻟ*ﻲ اkjﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺸeŒك؛ )ص ( )ق ( 42 ﻣ¿=ﺎ و*uﻮن ﻟqﺎ ﻧﻔﺲ اﻷﺛﺮ واﳌﻔﻌﻮل ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ·ﺎﻧﺖ واردة ﺑﺎﻟ*ﺎﻣﻞ Eyﺻﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ؛ "اﻟﻮﻗﺖ" Eyأي ﻳﻮم EDإﺷﺎرة إ“ nﺗﻮﻗﻴﺖ أﺑﻮﻇGS؛ "اﻟﺪرŸﻢ اﻹﻣﺎرا¹ﻲ"" ،درŸﻢ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮºﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة" و "اﻟﺪرŸﻢ" 7ﺸ eMإ“ nاﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة.