‫ﺑﻨـﻚ أﺑﻮﻇ)* اﻷول ش‪.‬م‪.‬ع‬
‫اﻷﺣ‪4‬ﺎم واﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ=>ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪ .1‬ﻋ ﻼ ﻗ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻤ ﻼ ء ﻣ ﻊ ا ﻟ ﺒ ـ ﻨ ـ ﻚ‬
‫‪1 -1‬‬
‫إّن اﻷﺣ* ـ ـ ـ ـ ـﺎم واﻟﺸ ـ ـ ـ ـ ـﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‪ ،‬و‪7‬ﻌ ـ ـ ـ ـ ـﺪﻳﻼ<=ﺎ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـﻦ وﻗ ـ ـ ـ ـ ـﺖ ﻵﺧ ـ ـ ـ ـ ـﺮ )"اﻟﺸ ـ ـ ـ ـ ـﺮوط اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‬
‫ﻟ=>ﺴ ـ ـ ـﺎﺑﺎت "( ‪D‬ـ ـ ـ‪ E‬اﻟ‪F‬ـ ـ ـ‪ G‬ﺗﺤﻜـ ـ ـﻢ اﻟﻌﻼﻗـ ـ ـﺔ ﺑـ ـ ـ‪M‬ن ﺑﻨـ ـ ـﻚ أﺑـ ـ ـﻮﻇ‪ GS‬اﻷول ش‪.‬م‪.‬ع )"اﻟﺒـﻨـ ـ ـ ـﻚ"( وأي‬
‫‪ Y‬ـ ـ‪Z‬ﺺ ﻃﺒﻴ^ ـ ـ‪ E‬أو اﻋﺘﺒ ـ ـﺎري )‪O‬ﺸـ ـ ـﺎرإﻟﻴـ ـ ـﮫ ﻓﻴﻤـ ـ ـﺎ ﻳ‪U‬ـ ـ ـ‪ V‬ﺑﻤﺼـ ـ ـﻄ=‪" Y‬اﻟﻌﻤﻴ ـ ـ ـﻞ"( ﻳﻄﻠ ـ ـﺐ ﺗ ـ ـﻮﻓ‪eM‬‬
‫ﺣﺴ ـ ـ ـﺎب إﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻲ أو ﻳﻄﻠ ـ ـ ـﺐ ا‪kj‬ﺼ ـ ـ ـﻮل ﻋ‪ m‬ـ ـ ـ‪ n‬أي ﻣ ـ ـ ـﻦ ا‪ Zj‬ـ ـ ـﺪﻣﺎت اﻹﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ اﻟ‪ F‬ـ ـ ـ‪ G‬ﻳﻄﺮﺣ‪ q‬ـ ـ ـﺎ‬
‫ا ﻟﺒ ﻨ ﻚ ‪.‬‬
‫‪2 -1‬‬
‫ﺗﺤﻤ ـ ـ ـﻞ اﻟﺘﻌﺮ‪u‬ﻔـ ـ ـ ـﺎت اﳌﻮ‪ x‬ـ ـ ـ‪k‬ﺔ ‪ y‬ـ ـ ـ‪ E‬ﻗﺎﺋﻤ ـ ـ ـﺔ اﳌﺼ ـ ـ ـﻄ{‪k‬ﺎت اﻟـ ـ ـ ـﻮاردة ‪y‬ـ ـ ـ ـ‪ E‬اﻟﺸـ ـ ـ ـﺮوط اﻹﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ‬
‫ذات اﻟﺼـ ـ ـﻠﺔ ﻧﻔـ ـ ـﺲ اﳌﻌـ ـ ـﺎ•ﻲ اﻟـ ـ ـﻮاردة ﻟ‪q‬ـ ـ ـﺎ ‪ ،‬وأﻳﻨﻤـ ـ ـﺎ اﺳـ ـ ـﺘﺨﺪﻣﺖ ‪ƒ‬ـ ـ ـﺬﻩ اﳌﺼـ ـ ـﻄ{‪k‬ﺎت ﻣـ ـ ـﻦ ﻗﺒـ ـ ـﻞ‬
‫اﻟﺒـﻨ ـ ـ ـﻚ ‪y‬ـ ـ ـ‪ E‬أي ﻣ*ـ ـ ـﺎن آﺧـ ـ ـﺮ ﺿـ ـ ـﻤﻦ أي ﻣـ ـ ـﻦ اﳌﺴـ ـ ـˆﻨﺪات أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـ ـ ـﺎت ا‪Zj‬ﺎﺻـ ـ ـﺔ ﺑﺎﻟﺒـﻨ ـ ـ ـﻚ أو‬
‫اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜ‪eŒ‬و•ﻲ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪3 -1‬‬
‫إن أي إﺷ ـ ـ ـ ـﺎرة إ“ ـ ـ ـ ـ‪ n‬ﻣﺼ ـ ـ ـ ـﻄ=‪" Y‬اﻟﺸ ـ ـ ـ ـﺮوط اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ـ ـﺔ ﻟ=>ﺴ ـ ـ ـ ـﺎﺑﺎت" ‪ y‬ـ ـ ـ ـ‪ E‬ﺟﻤﻴ ـ ـ ـ ـﻊ اﳌﺴ ـ ـ ـ ـˆﻨﺪات‬
‫ا‪Zj‬ﺎﺻـ ـ ـ ـﺔ ﺑﺎﻟﺒـﻨ ـ ـ ـ ـﻚ‪ ،‬ﺑﻤـ ـ ـ ـﺎ ‪y‬ـ ـ ـ ـ‪ E‬ذﻟ ـ ـ ـ ـﻚ اﻟﻄﻠﺒـ ـ ـ ـﺎت‪ ،‬ﻧﻤـ ـ ـ ـﺎذج اﻟﻄﻠﺒـ ـ ـ ـﺎت‪ ،‬ﺗﻔﻮ‪u‬ﻀـ ـ ـ ـﺎت ا‪kj‬ﺴـ ـ ـ ـﺎﺑﺎت‪،‬‬
‫اﻹﻋﻼﻧ ـ ـ ـ ـﺎت‪ ،‬اﻹﺧﻄ ـ ـ ـ ـﺎرات‪ ،‬اﻟﻜﺘ—ﺒ ـ ـ ـ ـﺎت‪ ،‬ا‪ ˜j‬ـ ـ ـ ـﺪاول‪ ،‬اﻹﺗﻔﺎﻗﻴ ـ ـ ـ ـﺎت أو ﻏ‪ ƒeM‬ـ ـ ـ ـﺎ ﻣ ـ ـ ـ ـﻦ اﳌﺴ ـ ـ ـ ـˆﻨﺪات‬
‫اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﺗ*ﻮن إﺷﺎرة إ“‪ n‬اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ{‪k‬ﺴﺎﺑﺎت ‪.‬‬
‫‪7‬ﺸ ـ ـ ـ*ﻞ اﻟﺸ ـ ـ ـﺮوط اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ـﺔ ﻟ{‪k‬ﺴ ـ ـ ـﺎﺑﺎت ﺟ ـ ـ ـﺰًء ﻻ ﻳﺘﺠ ـ ـ ـﺰأ ﻣ ـ ـ ـﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ـ ـ ـﺔ اﻟﺒﻨ ـ ـ ـﻚ اﳌﺘﻮاﻓﻘ ـ ـ ـﺔ ﻣ ـ ـ ـﻊ‬
‫‪4 -1‬‬
‫‪5 -1‬‬
‫‪6 -1‬‬
‫‪7 -1‬‬
‫اﻟﺸـ ـ ـﺮ ﻌﺔ اﻹﺳـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ﻟﻔ ـ ـ ـﺘﺢ ﺣﺴ ـ ـ ـﺎب إﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻲ أو ﺗﻘ ـ ـ ـﺪﻳﻢ أي ﺧﺪﻣ ـ ـ ـﺔ إﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ إ“ـ ـ ـ‪ n‬اﻟﻌﻤﻴـ ـ ـ ـﻞ‪،‬‬
‫وﺗﻨﻄﺒ ـ ـ ـﻖ ﻋ‪ m‬ـ ـ ـ‪ n‬ﺟﻤﻴ ـ ـ ـﻊ ا‪kj‬ﺴ ـ ـ ـﺎﺑﺎت اﻹﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ أو ا‪ Zj‬ـ ـ ـﺪﻣﺎت اﻹﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ اﻟ‪ F‬ـ ـ ـ‪ G‬ﻳ ـ ـ ـﺘّﻢ ﺗﻮﻓ‪ ƒeM‬ـ ـ ـﺎ‬
‫ً‬
‫ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘ‪£‬ﻨﺎء ذﻟـﻚ ﺻﺮاﺣﺔ‪.‬‬
‫ُ‬
‫ﺗﺤﻜـ ـ ـ ـ ـﻢ اﻟﻌﻼﻗـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـ ـ ـ ـ ـﺔ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳـ ـ ـ ـ ـﺔ ﺑـ ـ ـ ـ ـ‪M‬ن اﻟﺒﻨـ ـ ـ ـ ـﻚ واﻟﻌﻤﻴـ ـ ـ ـ ـﻞ ﺑﻨـ ـ ـ ـ ـﺎًء ﻋ‪m‬ـ ـ ـ ـ ـ‪ n‬اﻟﺸـ ـ ـ ـ ـﺮوط‬
‫اﻹﺳ ـ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼ ـ ـ ـ ـﻠﺔ‪ ،‬و اﻟﻄﻠ ـ ـ ـ ـﺐ و ﺟ ـ ـ ـ ـﺪول اﻟﺮﺳ ـ ـ ـ ـﻮم و أي ﺗﻮﺟ¦= ـ ـ ـ ـﺎت ﻳﺼ ـ ـ ـ ـﺪر‪ƒ‬ﺎ اﻟﺒـﻨـ ـ ـ ـ ـﻚ‬
‫وﻛﺬﻟﻚ أي اﺗﻔﺎﻗﻴﮫ أو وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى ﻳﺤﺪد‪ƒ‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻟ‪q‬ﺬا اﻟﻐﺮض‪.‬‬
‫‪ y‬ـ ـ ـ ـ‪ E‬ﺣ ـ ـ ـ ـﺎل وﺟ ـ ـ ـ ـﻮد أي ‪7‬ﻌ ـ ـ ـ ـﺎرض أو ﻋ ـ ـ ـ ـﺪم ﺗﻮاﻓ ـ ـ ـ ـﻖ ﺑ ـ ـ ـ ـ‪M‬ن اﻟﺸ ـ ـ ـ ـﺮوط اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ـ ـﺔ ﻟ{‪k‬ﺴ ـ ـ ـ ـﺎﺑﺎت وأي‬
‫ﺷـ ـ ـ ـﺮوط إﺳـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻـ ـ ـﺔ‪ ،‬ﺳـ ـ ـﺘ*ﻮن اﻷوﻟﻮ‪u‬ـ ـ ـﺔ ‪y‬ـ ـ ـ‪ E‬اﻟﺘﻄﺒﻴـ ـ ـﻖ ﻟﻠﺸـ ـ ـﺮوط اﻹﺳـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ا‪Zj‬ﺎﺻـ ـ ـﺔ‬
‫وذﻟ ـ ـﻚ ‪ y‬ـ ـ‪ E‬ﺣ ـ ـﺪود ‪ ƒ‬ـ ـﺬا اﻟﺘﻌ ـ ـﺎرض أو ﻋ ـ ـﺪم اﻟﺘﻮاﻓ ـ ـﻖ وﻋ‪ m‬ـ ـ‪ n‬أن ﻳﻘﺘﺼ ـ ـﺮ ذﻟ ـ ـﻚ ﻋ‪ m‬ـ ـ‪ n‬ا‪Zj‬ﺪﻣ ـ ـﺔ‬
‫ا ﳌ ﻌ ﻨﻴ ﺔ ‪.‬‬
‫ُ®ﻌﺘ¯ـ ـ ـ ـ‪ e‬اﻟﻌﻤﻴ ـ ـ ـ ـﻞ اﻧـ ـ ـ ـﮫ ﻗـ ـ ـ ـﺪ اﻃﻠـ ـ ـ ـﻊ وﻓ‪q‬ـ ـ ـ ـﻢ وواﻓـ ـ ـ ـﻖ ﻋ‪m‬ـ ـ ـ ـ‪ n‬اﻻﻟ‪Œ‬ـ ـ ـ ـ‪°‬ام ﺑﺎﻟﺸـ ـ ـ ـﺮوط اﻹﺳـ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ذات‬
‫اﻟﺼ ـ ـ ـ ـﻠﺔ وذﻟـ ـ ـ ـﻚ ﺑﻤﺠـ ـ ـ ـﺮد ﻓﺘﺤـ ـ ـ ـﮫ ﻷي ﺣﺴـ ـ ـ ـﺎب إﺳ ـ ـ ـ ـﻼﻣﻲ أو ﺑﺘﻘ ـ ـ ـ ـﺪﻳﻢ أو ﺗﻮﻗﻴ ـ ـ ـ ـﻊ ﻷي ﻃﻠـ ـ ـ ـﺐ أو‬
‫ﻗﻴﺎﻣﮫ ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .2‬ﻃﻠ ـﺐ ا_>ﺼﻮل ﻋ‪ `U‬ا_‪a‬ﺪﻣ ـﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪1 -2‬‬
‫ﻳﺨﻀـ ـ ـ ـﻊ ﻟﻘ ـ ـ ـ ـﺮار اﻟﺒﻨ ـ ـ ـ ـﻚ وﻟﻠﻘ ـ ـ ـ ـﻮاﻧ‪M‬ن اﻟﺴ ـ ـ ـ ـﺎر‪u‬ﺔ ﺗ ـ ـ ـ ـﻮاﻓﺮ أي ﺧﺪﻣ ـ ـ ـ ـﺔ إﺳ ـ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ وﻣﻌ ـ ـ ـ ـﺎﻳ‪ eM‬أ‪ƒ‬ﻠﻴ ـ ـ ـ ـﺔ‬
‫ا‪kj‬ﺼ ـ ـ ـﻮل ﻋﻠ¦= ـ ـ ـﺎ واﻟﺸ ـ ـ ـﺮوط اﳌﻄﺒﻘ ـ ـ ـﺔ ‪±‬ﺸ ـ ـ ـﺄ‪=³‬ﺎ‪ .‬ﻳﺠ ـ ـ ـﻮز ﻟﻠﺒـﻨـ ـ ـ ـﻚ اﻟﻘﻴ ـ ـ ـﺎم ‪ y‬ـ ـ ـ‪ E‬أي وﻗ ـ ـ ـﺖ ﺑﺘﻌ ـ ـ ـﺪﻳﻞ‬
‫أي ﺧﺪﻣ ـ ـ ـﺔ إﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ أو ﺗﺤﻮ‪ u‬ـ ـ ـﻞ أي ﺣﺴ ـ ـ ـﺎب إﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻲ إ“ ـ ـ ـ‪ n‬أي ﻓﺌ ـ ـ ـﺔ أﺧ ـ ـ ـﺮى أو ﻧ ـ ـ ـﻮع آﺧ ـ ـ ـﺮ ﻣ ـ ـ ـﻦ‬
‫ا‪kj‬ﺴ ـ ـ ـﺎﺑﺎت اﻹﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ﻷي ﺳ ـ ـ ـ¶ﺐ · ـ ـ ـﺎن و¸ ـ ـ ـﺪون إﺷ ـ ـ ـﻌﺎر ﻣﺴ ـ ـ ـﺒﻖ‪ .‬إذا ﻟ ـ ـ ـﻢ ®ﻌ‪ Œ‬ـ ـ ـ‪e‬ض اﻟﻌﻤﻴ ـ ـ ـﻞ‬
‫ً‬
‫ﺻ ـ ـ ـ ـﺮاﺣﺔ ﻋ‪ m‬ـ ـ ـ ـ‪ n‬ذﻟ ـ ـ ـ ـﻚ اﻟﺘﻌ ـ ـ ـ ـﺪﻳﻞ و‪/‬أو اﻟﺘﺤﻮ‪ u‬ـ ـ ـ ـﻞ ﻋ ـ ـ ـ ـﻦ ﻃﺮ‪ u‬ـ ـ ـ ـﻖ إ‪ =³‬ـ ـ ـ ـﺎء ا‪Zj‬ﺪﻣ ـ ـ ـ ـﺔ اﻹﺳ ـ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ أو‬
‫إﻏﻼق ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ‪®ُ ،‬ﻌﺘ¯‪ e‬اﻟﻌﻤﻴﻞ أﻧﮫ ﻗﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ و‪/‬أو اﻟﺘﺤﻮ‪u‬ﻞ‪.‬‬
‫‪2 -2‬‬
‫ﻳﺨﻀـ ـ ـ ـﻊ ﻟﻠﺘﻘـ ـ ـ ـﺪﻳﺮ اﳌﻄﻠـ ـ ـ ـﻖ ﻟﻠﺒﻨـ ـ ـ ـﻚ وﺣـ ـ ـ ـﺪﻩ ﻃـ ـ ـ ـﺮح ﺟﻤﻴـ ـ ـ ـﻊ ا‪Zj‬ـ ـ ـ ـﺪﻣﺎت اﻹﺳـ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ‪ ،‬و‪u‬ﺤـ ـ ـ ـﺘﻔﻆ‬
‫اﻟﺒـﻨ ـ ـ ـﻚ ﺑ ـ ـﺎ‪kj‬ﻖ ‪ y‬ـ ـ‪ E‬اﻟﻘﻴ ـ ـﺎم ‪ y‬ـ ـ‪ E‬أي وﻗ ـ ـﺖ ودون ﻣﺴ ـ ـﺆوﻟﻴﮫ أو ﺷ ـ ـﺮط ﺟﺰا½ ـ ـﻲ أو ﺳ ـ ـ¶ﺐ ﺑ ـ ـﺮﻓﺾ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ أو رﻓﺾ اﻻﺳﺘﻤﺮار ‪ Ey‬ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪3 -2‬‬
‫‪7‬ﻌﺘ¯ ـ ـ ـ‪ e‬أي ﺧﺪﻣ ـ ـ ـﺔ إﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ﻳ ـ ـ ـﺘﻢ ﺗﻮﻓ‪ ƒeM‬ـ ـ ـﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴ ـ ـ ـ ـﻞ ﻣ ـ ـ ـﻦ ﻗﺒ ـ ـ ـﻞ اﻟﺒﻨ ـ ـ ـﻚ ﻛﺨﺪﻣ ـ ـ ـﺔ ‪ZY‬ﺼ ـ ـ ـﻴﺔ‬
‫ﺧﺎﺻ ـ ـ ـﺔ ¾= ـ ـ ـﺬا اﻟﻌﻤﻴـ ـ ـ ـﻞ‪ ،‬و‪u‬ﺘﻮﺟ ـ ـ ـﺐ ﻋ‪ m‬ـ ـ ـ‪ n‬اﻟﻌﻤﻴـ ـ ـ ـﻞ إﺧﻄ ـ ـ ـﺎر اﻟﺒـﻨـ ـ ـ ـﻚ ﻋ‪ m‬ـ ـ ـ‪ n‬اﻟﻔ ـ ـ ـﻮر إذا ﻟ ـ ـ ـﻢ ﻳﻜ ـ ـ ـﻦ‬
‫اﻟﻌﻤﻴ ـ ـ ـ ـﻞ ‪ ƒ‬ـ ـ ـﻮ اﳌﺴ ـ ـ ـﺘﻔﻴﺪ اﻟ¿= ـ ـ ـﺎ½ﻲ ﻣ¿= ـ ـ ـﺎ )أي اﳌﺴ ـ ـ ـﺘﻔﻴﺪ ا‪kj‬ﺼ ـ ـ ـﺮي ﻣ ـ ـ ـﻦ اﳌﻨﻔﻌ ـ ـ ـﺔ اﻟﺘﺠﺎر‪ u‬ـ ـ ـﺔ أو‬
‫اﻻﻗﺘﺼ ـ ـ ـﺎدﻳﺔ ﻣ ـ ـ ـﻦ ا‪Zj‬ﺪﻣ ـ ـ ـﺔ و‪/‬أو ﻳﺘﺤﻤ ـ ـ ـﻞ ا‪ ZÁ‬ـ ـ ـﺎﻃﺮة اﻟﺘﺠﺎر‪ u‬ـ ـ ـﺔ أو اﻻﻗﺘﺼ ـ ـ ـﺎدﻳﺔ ﻟ‪ q‬ـ ـ ـﺎ( أو ﻟ ـ ـ ـﻢ‬
‫ﻳﻜ ـ ـ ـﻦ اﻟﻘ ـ ـ ـﺎﺋﻢ ﺑﺈﺻ ـ ـ ـﺪار أي ‪7‬ﻌﻠﻴﻤ ـ ـ ـﺎت ﺗﺘﻌﻠ ـ ـ ـﻖ ‪±‬ﺸ ـ ـ ـﺄن أي ﺧﺪﻣ ـ ـ ـﺔ إﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺣ‪ F‬ـ ـ ـ‪ Ä‬و‪Å‬ن ·ﺎﻧ ـ ـ ـﺖ‬
‫‪ƒ‬ﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻗﺪ ﻃﺮأت ‪ Ey‬ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﺣﻴﺪة ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻹﻗﺮارات واﻟﺘﻌ‪e‬ﺪات‬
‫‪1 -3‬‬
‫ﻣ ـ ـ ـﻦ ﺧ ـ ـ ـﻼل ﻓ ـ ـ ـﺘﺢ ﺣﺴ ـ ـ ـﺎب إﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻲ‪ ،‬أو ﺗﻘ ـ ـ ـﺪﻳﻢ ﻃﻠ ـ ـ ـﺐ أو اﻟﺘﻮﻗﻴ ـ ـ ـﻊ ﻋﻠﻴ ـ ـ ـﮫ‪ ،‬أو اﳌﻮاﻓﻘ ـ ـ ـﺔ ﻋ‪ m‬ـ ـ ـ‪n‬‬
‫أي ﺷ ـ ـ ـﺮوط إﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ذات ﺻ ـ ـ ـﻠﺔ أو وﺛﻴﻘ ـ ـ ـﺔ ﺿ ـ ـ ـﻤﺎن أو ﻋﻨ ـ ـ ـﺪ اﺳ ـ ـ ـﺘﺨﺪام ﺧﺪﻣ ـ ـ ـﺔ إﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻳﻘّﺮ ·ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ و‪u‬ﻀﻤ ـﻦ ﻟﻠﺒﻨ ـﻚ ﻣ ـﺎ ﻳﻠ ـﻲ)ﻛ ـﻞ ﻣ¿= ـﺎ "إﻗ ـﺮارإﺳﻼﻣ ـﻲ ﻋ ـﺎم"(‪:‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫)إذا · ـ ـ ـ ـﺎن أي ﻃ ـ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـ ـ ـﻠﺔ ﻛﻴﺎﻧ ـ ـ ـ ـﺎ اﻋﺘﺒﺎر‪ u‬ـ ـ ـ ـﺎ( أﻧ ـ ـ ـ ـﮫ ﻣ‪ È‬ـ ـ ـ ـّ˜ﻞ وﻗ ـ ـ ـ ـﺎﺋﻢ ﺣﺴ ـ ـ ـ ـﺐ‬
‫)أ(‬
‫اﻷﺻ ـ ـﻮل و‪u‬ﺘﻤﺘ ـ ـﻊ ﺑﻮﺿ ـ ـﻊ ﻣ ـ ـﺎ“‪ E‬ﺳ ـ ـﻠﻴﻢ ‪ y‬ـ ـ‪· E‬ﺎﻓ ـ ـﺔ دواﺋ ـ ـﺮ اﻻﺧﺘﺼ ـ ـﺎص اﻟﻘﻀ ـ ـﺎ½ﻲ اﻟ‪ F‬ـ ـ‪G‬‬
‫ُﻳﻄﻠ ـ ـ ـ ـﺐ ﻣﻨ ـ ـ ـ ـﮫ اﻟﺘﻮاﺟ ـ ـ ـ ـﺪ ﻓ¦= ـ ـ ـ ـﺎ وأﻧ ـ ـ ـ ـﮫ ﻳﺘﻤﺘ ـ ـ ـ ـﻊ ‪±‬ﺴ ـ ـ ـ ـﻠﻄﺔ اﻣ ـ ـ ـ ـﺘﻼك أﺻ ـ ـ ـ ـﻮﻟﮫ وﻣﺰاوﻟ ـ ـ ـ ـﺔ‬
‫ً‬
‫أ•ﺸﻄﺘﮫ ﻋ‪ nm‬اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻤﺰاوﻟ‪=Ë‬ﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ؛‬
‫أّن اﻻﻟ‪°Œ‬اﻣ ـ ـ ـ ـﺎت اﻟﻌﺎﺋ ـ ـ ـ ـﺪة ﻟ* ـ ـ ـ ـﻞ ﻃ ـ ـ ـ ـﺮف ذي ﺻ ـ ـ ـ ـﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟ ـ ـ ـ ـﺐ اﻟﺸ ـ ـ ـ ـﺮوط اﻹﺳ ـ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ‬
‫)ب (‬
‫ذات اﻟﺼ ـ ـ ـ ـ ـﻠﺔ ‪ D‬ـ ـ ـ ـ ـ‪ E‬ﺑﺎﻟﻔﻌ ـ ـ ـ ـ ـﻞ اﻟ‪°Œ‬اﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺎت ذﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻚ اﻟﻄ ـ ـ ـ ـ ـﺮف ذات اﻟﺼ ـ ـ ـ ـ ـﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‬
‫واﻟ‪ Í‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‪k‬ﻴﺤﺔ واﳌﻠﺰﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‪ ،‬وأّن أداء ﺗﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻚ اﻻﻟ‪°Œ‬اﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎت وﺗﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪﻳﻢ أي ﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪﻣﺎت‬
‫ّ‬
‫إﺳ ـ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﻳ ـ ـ ـ ـﺆدي إ“ ـ ـ ـ ـ‪ n‬اﻧ‪ =Ë‬ـ ـ ـ ـﺎك أو ﻣﺨﺎﻟﻔ ـ ـ ـ ـﺔ أي ﻗ ـ ـ ـ ـﺎﻧﻮن‪ ،‬أو ﻋﻘ ـ ـ ـ ـﺪ‪ ،‬أو ﻣﺘﻄﻠ ـ ـ ـ ـﺐ‬
‫ﻣﻌﻤ ـ ـ ـﻮل ﺑ ـ ـ ـﮫ ﻳﺨﻀ ـ ـ ـﻊ ﻟ ـ ـ ـﮫ اﻟﻄ ـ ـ ـﺮف ذات اﻟﺼ ـ ـ ـﻠﺔ‪ ،‬أو ﺗﺨﻀ ـ ـ ـﻊ ﻟ ـ ـ ـﮫ أﺻ ـ ـ ـﻮل أي ﻃ ـ ـ ـﺮف‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ذات ﺻـ ـ ـ ـ ـﻠﺔ )ﺑﻤـ ـ ـ ـ ـﺎ ‪y‬ـ ـ ـ ـ ـ‪ E‬ذﻟـ ـ ـ ـ ـﻚ –إن ·ـ ـ ـ ـ ـﺎن أي ﻃـ ـ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻـ ـ ـ ـ ـﻠﺔ ﻛﻴﺎﻧـ ـ ـ ـ ـﺎ اﻋﺘﺒﺎر‪u‬ـ ـ ـ ـ ـﺎ‪-‬‬
‫اﳌﺴˆﻨﺪات اﻟﺘﺄﺳ—ﺴﻴﺔ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذي اﻟﺼﻠﺔ(؛‬
‫‪2‬‬
‫)ج (‬
‫)د (‬
‫) ‪ ƒ‬ـ(‬
‫)و (‬
‫)ز (‬
‫)ح (‬
‫)ط (‬
‫‪3‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫)إذا · ـ ـ ـﺎن أي ﻃ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـ ـﻠﺔ ﻛﻴﺎﻧ ـ ـ ـﺎ اﻋﺘﺒﺎر‪ u‬ـ ـ ـﺎ( أّن اﻟﻄ ـ ـ ـﺮف ذات اﻟﺼ ـ ـ ـﻠﺔ ﻳﺘﻤﺘ ـ ـ ـﻊ‬
‫‪±‬ﺴ ـ ـ ـ ـﻠﻄﺔ إﺑ ـ ـ ـ ـﺮام وأداء و‪7‬ﺴ ـ ـ ـ ـﻠﻴﻢ اﻟﺸ ـ ـ ـ ـﺮوط اﻹﺳ ـ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼ ـ ـ ـ ـﻠﺔ واﳌﻌ ـ ـ ـ ـﺎﻣﻼت‬
‫اﻟ‪F‬ـ ـ ـ ـ‪ G‬ﺗـ ـ ـ ـﻨﺺ ﻋﻠ¦=ـ ـ ـ ـﺎ اﻟﺸـ ـ ـ ـﺮوط اﻹﺳ ـ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼ ـ ـ ـ ـﻠﺔ‪ ،‬وأﻧ ـ ـ ـ ـﮫ ﻗ ـ ـ ـ ـﺪ اﺗﺨـ ـ ـ ـﺬ ·ﺎﻓـ ـ ـ ـﺔ‬
‫اﻹﺟـ ـ ـ ـﺮاءات اﻟﻀـ ـ ـ ـﺮور‪u‬ﺔ ﻟ{‪k‬ﺼـ ـ ـ ـﻮل ﻋ‪m‬ـ ـ ـ ـ‪ n‬اﻟﺘﺼـ ـ ـ ـﺮ‪u‬ﺢ اﻟـ ـ ـ ـﻼزم ﻹﺑـ ـ ـ ـﺮام وأداء و‪7‬ﺴـ ـ ـ ـﻠﻴﻢ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط واﳌﻌﺎﻣﻼت؛‬
‫أّن اﻟﻄـ ـ ـ ـ ـﺮف ذات اﻟﺼـ ـ ـ ـ ـﻠﺔ ﻗـ ـ ـ ـ ـﺪ ﺣﺼـ ـ ـ ـ ـﻞ )ﻋ‪m‬ـ ـ ـ ـ ـ‪· n‬ﺎﻓـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﺘﺼـ ـ ـ ـ ـﺎر‪u‬ﺢ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤـ ـ ـ ـ ـﺎت‬
‫اﳌﻄﻠﻮ¸ـ ـ ـﺔ ﻓﻴﻤـ ـ ـﺎ ﻳﺘﻌﻠـ ـ ـﻖ ﺑﺎﻟﺸـ ـ ـﺮوط اﻹﺳـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼـ ـ ـﻠﺔ )و‪u‬ﺤـ ـ ـﺘﻔﻆ ¾=ـ ـ ـﺎ ﺑ*ﺎﻣـ ـ ـﻞ‬
‫ﻗﻮ<=ـ ـ ـ ـﺎ وأﺛﺮ‪ƒ‬ـ ـ ـ ـﺎ( )ﺑﻤـ ـ ـ ـﺎ ‪y‬ـ ـ ـ ـ‪ E‬ذﻟـ ـ ـ ـﻚ ﺗﻤﻜـ ـ ـ ـ‪M‬ن ذﻟـ ـ ـ ـﻚ اﻟﻄـ ـ ـ ـﺮف ذات اﻟﺼـ ـ ـ ـﻠﺔ ﻣـ ـ ـ ـﻦ إﺑـ ـ ـ ـﺮام‬
‫ﺑﺼ ـ ـ ـ ـﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟ‪°Œ‬اﻣﺎﺗ ـ ـ ـ ـﮫ اﻟﻨﺎﺷ ـ ـ ـ ـﺌﺔ ﻋ ـ ـ ـ ـﻦ اﻟﺸ ـ ـ ـ ـﺮوط اﻹﺳ ـ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼ ـ ـ ـ ـﻠﺔ‬
‫وﻣﻤﺎرﺳ ـ ـ ـﺔ ﺣﻘﻮﻗ ـ ـ ـﮫ واﻻﻣﺘﺜ ـ ـ ـﺎل ﻻﻟ‪°Œ‬اﻣﺎﺗ ـ ـ ـﮫ اﳌﺮﺗﺒﻄ ـ ـ ـﺔ ¾= ـ ـ ـﺎ و )إذا · ـ ـ ـﺎن أي ﻃ ـ ـ ـﺮف ذي‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ﺻ ـ ـ ـﻠﺔ ﻛﻴﺎﻧ ـ ـ ـﺎ اﻋﺘﺒﺎر‪ u‬ـ ـ ـﺎ( ﺟﻌ ـ ـ ـﻞ اﻟﺸ ـ ـ ـﺮوط اﻹﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼ ـ ـ ـﻠﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟ ـ ـ ـﺔ ﻛ ـ ـ ـﺪﻟﻴﻞ‬
‫‪ Ey‬ﺑ ﻠ ﺪ ﺗ ﺄ ﺳ — ﺲ ذ ﻟ ﻚ ا ﻟ ﻜ ﻴ ﺎ ن ( ؛‬
‫أّن ·ﺎﻓ ـ ـ ـﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣ ـ ـ ـﺎت اﻟ‪ F‬ـ ـ ـ‪ G‬ﻗ ـ ـ ـّﺪﻣ‪q‬ﺎ أي ﻃ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـ ـﻠﺔ أو اﻟ‪ F‬ـ ـ ـ‪ G‬ﻗ ـ ـ ـّﺪﻣﺖ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑ ـ ـ ـﺔ‬
‫ﻋ ـ ـ ـﻦ أي ﻃ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـ ـﻠﺔ ‪ D‬ـ ـ ـ‪ E‬ﺑﺘ ـ ـ ـﺎر‪u‬ﺦ ﺗﻘ ـ ـ ـﺪﻳﻤ‪q‬ﺎ ‪kÑ‬ﻴﺤـ ـ ـ ـ ـﺔ ودﻗﻴﻘ ـ ـ ـ ـ ـﺔ وﻣﻜﺘﻤﻠـ ـ ـ ـ ـﺔ‬
‫ّ‬
‫وﻏ‪ eM‬ﻣﻀﻠﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ا‪˜j‬ﻮاﻧﺐ اﳌﺎدﻳﺔ؛‬
‫ّ‬
‫أﻧـ ـ ـ ـﮫ ﻻ ﻳﻮﺟـ ـ ـ ـﺪ أي ﻃـ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻـ ـ ـ ـﻠﺔ ﻳﺨﻀـ ـ ـ ـﻊ ﻷي ﻋﻘﻮ¸ـ ـ ـ ـﺎت اﻗﺘﺼـ ـ ـ ـﺎدﻳﺔ أو ﻣﺎﻟﻴـ ـ ـ ـﺔ‬
‫ً‬
‫أو ﺗﺠﺎر‪ u‬ـ ـﺔ أو أي ﺣﻈ ـ ـﺮ ﻣﻔ ـ ـﺮوض ﻣ ـ ـﻦ ﻗﺒ ـ ـﻞ أي ﺳ ـ ـﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼ ـ ـﺔ وأﻧ ـ ـﮫ ﻟ ـ ـ—ﺲ ·ﺎﺋﻨ ـ ـﺎ‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫أو ﻣﺆﺳﺴ ـ ـ ـ ـﺎ أو ﻣﻨﻈﻤ ـ ـ ـ ـﺎ أو ﻗﺎﺋﻤ ـ ـ ـ ـﺎ أو ﻣﻘﻴﻤ ـ ـ ـ ـﺎ ‪ y‬ـ ـ ـ ـ‪ E‬أي ﺑﻠ ـ ـ ـ ـﺪ أو إﻗﻠ ـ ـ ـ ـﻴﻢ ﻳﺨﻀ ـ ـ ـ ـﻊ ﻷي‬
‫ﺣﻈﺮ أو ﻋﻘﻮ¸ﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﺠﺎر‪u‬ﺔ؛‬
‫ً‬
‫ﻻ ﻳﻮﺟ ـ ـ ـ ـﺪ أي ﺣ ـ ـ ـ ـﺪث أو ﻇ ـ ـ ـ ـﺮف ®ﺸ ـ ـ ـ ـ*ﻞ إﺧ ـ ـ ـ ـﻼﻻ ﺑﻤﻮﺟ ـ ـ ـ ـﺐ أي اﺗﻔﺎﻗﻴ ـ ـ ـ ـﺔ أو وﺛﻴﻘ ـ ـ ـ ـﺔ‬
‫ﻣﻠﺰﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻷي ﻃ ـ ـ ـ ـ ـﺮف ذي ﺻ ـ ـ ـ ـ ـﻠﺔ‪ ،‬أو ﺗﺨﻀ ـ ـ ـ ـ ـﻊ ﻟ‪ q‬ـ ـ ـ ـ ـﺎ أي ﻣ ـ ـ ـ ـ ـﻦ أﺻ ـ ـ ـ ـ ـﻮل اﻟﻄ ـ ـ ـ ـ ـﺮف ذات‬
‫اﻟﺼ ﻠﺔ ؛‬
‫أّن اﻟ‪°Œ‬اﻣـ ـ ـ ـﺎت اﻟـ ـ ـ ـﺪﻓﻊ اﻟﻨﺎﺷـ ـ ـ ـﺌﺔ ﻋـ ـ ـ ـﻦ اﻟﺸـ ـ ـ ـﺮوط اﻹﺳـ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼـ ـ ـ ـﻠﺔ واﳌ‪eŒ‬ﺗﺒـ ـ ـ ـﺔ‬
‫ﻋ‪ m‬ـ ـ‪ · n‬ـ ـّﻞ ﻃ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـﻠﺔ ‪ D‬ـ ـ‪ E‬ﻋ‪ m‬ـ ـ‪ n‬اﻷﻗ ـ ـﻞ ﻣˆﺴ ـ ـﺎو‪u‬ﺔ ﻣ ـ ـﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒ ـ ـﺎت ﺟﻤﻴ ـ ـﻊ داﺋ‪Ó‬ﻴ ـ ـﮫ‬
‫اﻵﺧ ـ ـ ـﺮ‪u‬ﻦ ﻏ‪ M‬ـ ـ ـ‪ e‬اﳌﻀ ـ ـ ـﻤﻮﻧ‪M‬ن وﻏ‪ M‬ـ ـ ـ‪ e‬ﻣﺨﻔ‪ Ô‬ـ ـ ـ‪ GÕ‬اﻷوﻟﻮ‪ u‬ـ ـ ـﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳ ـ ـ ـﺘ‪£‬ﻨﺎء اﻻﻟ‪°Œ‬اﻣ ـ ـ ـﺎت اﻟ‪ F‬ـ ـ ـ‪G‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ﻳﻔﻀـ ـ ـﻠ‪q‬ﺎ اﻟﻘـ ـ ـﺎﻧﻮن ‪±‬ﺸـ ـ ـ*ﻞ إﻟﺰاﻣـ ـ ـﻲ )إذا ·ـ ـ ـﺎن أي ﻃـ ـ ـﺮف ذات ﺻـ ـ ـﻠﺔ ﻛﻴﺎﻧـ ـ ـﺎ اﻋﺘﺒﺎر‪u‬ـ ـ ـﺎ(‬
‫واﻟ‪ GF‬ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋ‪ nm‬اﻟﺸﺮ·ﺎت ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ؛‬
‫أﻧـ ـ ـ ـﮫ ﻟـ ـ ـ ـﻢ ﺗـ ـ ـ ـﺘّﻢ ﻣﺒﺎﺷـ ـ ـ ـﺮة أو اﻟ‪=Ë‬ﺪﻳـ ـ ـ ـﺪ ﺑﻤﺒﺎﺷ ـ ـ ـ ـﺮة أي دﻋـ ـ ـ ـﻮى ﻗﻀـ ـ ـ ـﺎﺋﻴﺔ أو ﺗﺤﻜـ ـ ـ ـﻴﻢ أو‬
‫إﺟ ـ ـ ـﺮاءات إدار‪ u‬ـ ـ ـﺔ أﻣ ـ ـ ـﺎم أي ﻣﺤﻜﻤ ـ ـ ـﺔ أو ‪ƒ‬ﻴﺌ ـ ـ ـﺔ ﺗﺤﻜ ـ ـ ـﻴﻢ أو و·ﺎﻟ ـ ـ ـﺔ )ﻋ‪ m‬ـ ـ ـ‪ n‬ﺣ ـ ـ ـّﺪ ﻋﻠ ـ ـ ـﻢ‬
‫واﻋﺘﻘ ـ ـ ـﺎد اﻷﻃ ـ ـ ـﺮاف ذات ﺻ ـ ـ ـﻠﺔ( ﺿ ـ ـ ـﺪ أي ﻃ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـ ـﻠﺔ واﻟ‪ F‬ـ ـ ـ‪ G‬ﻣ ـ ـ ـﻦ ا‪kÁ‬ﺘﻤ ـ ـ ـﻞ‬
‫)‪±‬ﺸ ـ ـ ـ*ﻞ ﻣﻌﻘ ـ ـ ـﻮل( أن ﻳﺼ ـ ـ ـﺪر ¾= ـ ـ ـﺎ ﻗ ـ ـ ـﺮار ﺳ ـ ـ ـﻠ‪ y GS‬ـ ـ ـ‪ E‬ﺣﻘ ـ ـ ـﮫ‪ ،‬و‪Å‬ذا ﺻ ـ ـ ـﺪر ﻗ ـ ـ ـﺮار‪ ،‬ﻣ ـ ـ ـﻦ‬
‫ا‪kÁ‬ﺘﻤﻞ أن ﻳ*ﻮن ﻟ‪q‬ﺎ ﺗﺄﺛ‪ eM‬ﺳﻠ‪ GS‬ﺟﻮ‪ƒ‬ﺮي ﻋﻠﻴﮫ؛‬
‫)ي (‬
‫)ك (‬
‫)ل (‬
‫ً‬
‫ً‬
‫أن اﻟﻄـ ـ ـ ـﺮف ذات اﻟﺼـ ـ ـ ـﻠﺔ ﻟـ ـ ـ ـ—ﺲ ﻣﻔﻠﺴـ ـ ـ ـﺎ أو ﻣﻌﺴـ ـ ـ ـﺮا أو ®ﻌـ ـ ـ ـﺎ•ﻲ ﻣـ ـ ـ ـﻦ أي ﺻـ ـ ـ ـﻌﻮ¸ﺎت‬
‫ﻣ ﺎﻟﻴ ﺔ ؛‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫أﻧ ـ ـﮫ ﻟ ـ ـﻢ ﺗﺘﺨ ـ ـﺬ أو ﺗﺒﺎﺷ ـ ـﺮ أو ُ‪ =Ö‬ـ ـﺪد )ﻋ‪ m‬ـ ـ‪ n‬ﺣ ـ ـّﺪ ﻋﻠ ـ ـﻢ واﻋﺘﻘ ـ ـﺎد أي ﻃ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـﻠﺔ(‬
‫ﺑﺎﺗﺨـ ـ ـﺎذ أي دﻋـ ـ ـﺎوى أو إﺟـ ـ ـﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـ ـ ـﺔ )ﺑﻤـ ـ ـﺎ ‪y‬ـ ـ ـ‪ E‬ذﻟـ ـ ـﻚ )إذا ·ـ ـ ـﺎن أي ﻃـ ـ ـﺮف ذات‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ﺻـ ـ ـﻠﺔ ﻛﻴﺎﻧـ ـ ـﺎ اﻋﺘﺒﺎر‪u‬ـ ـ ـﺎ( أي إﺟـ ـ ـﺮاءات ﻣﺆﺳﺴـ ـ ـﻴﺔ( أو إﺟـ ـ ـﺮاءات أو ﺗـ ـ ـﺪاﺑ‪ eM‬أﺧـ ـ ـﺮى ‪y‬ـ ـ ـ‪E‬‬
‫ﺣ ـ ـ ـ ـﻖ أي ﻃ ـ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـ ـ ـﻠﺔ ‪±‬ﺴ ـ ـ ـ ـ¶ﺐ إﻓﻼﺳ ـ ـ ـ ـﮫ أو ﺧﻀ ـ ـ ـ ـﻮﻋﮫ ﻟ{‪ k‬ـ ـ ـ ـﻞ )إذا · ـ ـ ـ ـﺎن أي‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ﻃ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـ ـﻠﺔ ﻛﻴﺎﻧ ـ ـ ـﺎ اﻋﺘﺒﺎر‪ u‬ـ ـ ـﺎ( أو ﻟﻠﺘﺼ ـ ـ ـﻔﻴﺔ أو إدارﺗ ـ ـ ـﮫ أو إﻋ ـ ـ ـﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻤ ـ ـ ـﮫ أو‬
‫إﺑﺮاﻣ ـ ـ ـﮫ ‪7‬ﺴ ـ ـ ـﻮ‪u‬ﺔ أو ﺻ ـ ـ ـ{× أو ﺗﻨ ـ ـ ـﺎزل أو ﺗﺮﺗ—ﺒ ـ ـ ـﺎت ﻣ ـ ـ ـﻊ أي ﻣ ـ ـ ـﻦ داﺋ‪Ó‬ﻴ ـ ـ ـﮫ أو ﺗ ـ ـ ـّﻢ ‪7‬ﻌﻴ ـ ـ ـ‪M‬ن‬
‫ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎرس ﻗﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ½ﻲ أو ﻣﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺆول إداري أو ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎرس إداري أو أﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‪M‬ن أو ﻣﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺆول‬
‫ﻣﻤﺎﺛ ـ ـ ـﻞ ﻋ‪ m‬ـ ـ ـ‪ n‬أﺻ ـ ـ ـﻮﻟﮫ أو إﻳﺮاداﺗ ـ ـ ـﮫ‪ ،‬وأّن إﺑﺮاﻣ ـ ـ ـﮫ وأداﺋ ـ ـ ـﮫ ﻻﻟ‪°Œ‬اﻣﺎﺗ ـ ـ ـﮫ اﻟﻨﺎﺷ ـ ـ ـﺌﺔ ﻋ ـ ـ ـﻦ‬
‫اﻟﺸ ـ ـ ـﺮوط اﻹﺳ ـ ـ ـﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼ ـ ـ ـﻠﺔ ﻟ ـ ـ ـﻦ ﻳˆﺴ ـ ـ ـ¶ﺐ ‪ y‬ـ ـ ـ‪ E‬ﻣﺒﺎﺷ ـ ـ ـﺮة أي ﻣ ـ ـ ـﻦ اﻹﺟ ـ ـ ـﺮاءات‬
‫أو اﻟﺘﺪاﺑ‪ eM‬اﳌﺬ·ﻮرة أﻋﻼﻩ؛‬
‫ً‬
‫ً‬
‫)إذا ·ﺎن أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻛﻴﺎﻧﺎ اﻋﺘﺒﺎر‪u‬ﺎ(‪:‬‬
‫ً‬
‫)‪ (1‬أﻧ ـ ـﮫ ﺗ ـ ـّﻢ إﻋ ـ ـﺪاد ﺑﻴﺎﻧﺎﺗ ـ ـﮫ اﳌﺎﻟﻴ ـ ـﺔ اﻷﺧ‪ M‬ـ ـ‪e‬ة وﻓﻘ ـ ـﺎ ﻟﻠﻤﺒ ـ ـﺎدئ ا‪kÁ‬ﺎﺳ ـ ـ¶ﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟ ـ ـﺔ‬
‫ً‬
‫ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻟ‪ GF‬ﻳﺘّﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘ‪q‬ﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة؛‬
‫ّ‬
‫)‪ (2‬أن ﺑﻴﺎﻧﺎﺗـ ـ ـﮫ اﳌﺎﻟﻴـ ـ ـﺔ اﻷﺧ‪M‬ـ ـ ـ‪e‬ة ﺗﻤﺜـ ـ ـﻞ ﺑﺼـ ـ ـﻮرة ﻣﻨﺼـ ـ ـﻔﺔ وﺿـ ـ ـﻌﮫ اﳌـ ـ ـﺎ“‪ E‬وﻋﻤﻠﻴﺎﺗـ ـ ـﮫ‬
‫ﺧ ﻼ ل ا ﻟﺴ ﻨ ﺔ اﳌ ﺎ ﻟ ﻴ ﺔ ا ﳌ ﻌ ﻨﻴ ﺔ ؛ و‬
‫)‪ (3‬أﻧ ـ ـﮫ ﻟ ـ ـﻢ ﻳﻄ ـ ـﺮأ أي ‪7‬ﻐﻴ‪ M‬ـ ـ‪ e‬ﺳ ـ ـﻠ‪ GS‬ﺟ ـ ـﻮ‪ƒ‬ﺮي ﻋ‪ m‬ـ ـ‪ n‬أﻋﻤﺎﻟ ـ ـﮫ أو وﺿ ـ ـﻌﮫ اﳌ ـ ـﺎ“‪ E‬ﻣﻨ ـ ـﺬ‬
‫ﺗﺎر‪u‬ﺦ إﻋﺪاد ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﮫ اﳌﺎﻟﻴ ـﺔ اﻷﺧﻴ ـﺮة؛‬
‫)م (‬
‫)ن (‬
‫)س (‬
‫)ع (‬
‫أﻧ ـ ـ ـﮫ ﻟ ـ ـ ـﻢ ﻳﺼ ـ ـ ـﺪر ‪ y‬ـ ـ ـ‪ E‬ﺣ ـ ـ ـﻖ أي ﻃ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـ ـﻠﺔ أﻣ ـ ـ ـﺮ ﺑﺎﻹﻋﺴ ـ ـ ـﺎر‪ ،‬وﻟ ـ ـ ـﻢ ﻳﺼ ـ ـ ـﺪر ‪ y‬ـ ـ ـ‪E‬‬
‫ﺣﻘﮫ أي أﺣ*ﺎم أو ﻣﺮاﺳﻴﻢ أو أواﻣﺮ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﺪﻳﻦ؛‬
‫ً‬
‫أﻧ ـ ـﮫ ﻟ ـ ـﻢ ﻳﺮﺗﻜ ـ ـﺐ أي ﻃ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـﻠﺔ اﻧ‪=Ë‬ﺎ· ـ ـﺎ ﻟﻠﻘ ـ ـﻮاﻧ‪M‬ن أو اﻷﻧﻈﻤ ـ ـﺔ ﻋ‪ m‬ـ ـ‪ n‬ﻧﺤ ـ ـﻮ ﻣ ـ ـﻦ‬
‫ﺷﺄﻧﮫ أو ﻣﻦ ا‪kÁ‬ﺘﻤﻞ ‪±‬ﺸ*ﻞ ﻣﻌﻘﻮل أن ﻳ‪Ó‬ﺸﺄ ﻋﻨﮫ ﺗﺄﺛ‪ eM‬ﺳﻠ‪ GS‬ﺟﻮ‪ƒ‬ﺮي؛‬
‫ً‬
‫أﻧ ـ ـ ـﮫ ﻻ ﻳﻮﺟ ـ ـ ـﺪ ﺿ ـ ـ ـﺪ أي ﻃ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـ ـﻠﺔ أي ﻧﺰاﻋ ـ ـ ـﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴ ـ ـ ـﺔ ﻗﺎﺋﻤ ـ ـ ـﺔ ﺣﺎﻟﻴ ـ ـ ـﺎ أو‬
‫)ﻋ‪ m‬ـ ـ ـ ـ ـ‪ n‬ﺣ ـ ـ ـ ـ ـّﺪ ﻋﻠﻤ ـ ـ ـ ـ ـﮫ واﻋﺘﻘ ـ ـ ـ ـ ـﺎدﻩ )‪±‬ﻌ ـ ـ ـ ـ ـﺪ اﺳﺘﻔﺴ ـ ـ ـ ـ ـﺎرﻩ ﺑﺤ ـ ـ ـ ـ ـﺮص وﻋﻨﺎﻳ ـ ـ ـ ـ ـﺔ وﺣﺴ ـ ـ ـ ـ ـﺐ‬
‫اﻷﺻـ ـ ـﻮل(( ﻣ‪q‬ـ ـ ـﺪد ¾=ـ ـ ـﺎ ﻣـ ـ ـﻦ ﺷـ ـ ـﺄ‪=³‬ﺎ أو ﻣـ ـ ـﻦ ا‪kÁ‬ﺘﻤـ ـ ـﻞ ‪±‬ﺸـ ـ ـ*ﻞ ﻣﻌﻘـ ـ ـﻮل أن ﻳ‪Ó‬ﺸـ ـ ـﺄ ﻋ¿=ـ ـ ـﺎ‬
‫ﺗﺄﺛ‪ eM‬ﺳﻠ‪ GS‬ﺟﻮ‪ƒ‬ﺮي؛‬
‫أن · ـ ـ ـ ـّﻞ ﻃ ـ ـ ـ ـﺮف ذات ﺻ ـ ـ ـ ـﻠﺔ ﻗ ـ ـ ـ ـﺪ اﻃﻠ ـ ـ ـ ـﻊ ﻋ‪ m‬ـ ـ ـ ـ‪ n‬وﻓ‪ q‬ـ ـ ـ ـﻢ ﺑﺪﻗ ـ ـ ـ ـﺔ ﺟﻤﻴ ـ ـ ـ ـﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧ ـ ـ ـ ـﺎت )إن‬
‫ُوﺟ ـ ـ ـ ـﺪت( اﻟ‪ F‬ـ ـ ـ ـ‪ G‬ﻗ ـ ـ ـ ـﺪﻣ‪q‬ﺎ اﻟﺒﻨ ـ ـ ـ ـﻚ وﻛﺬﻟ ـ ـ ـ ـﻚ ﺟﻤﻴ ـ ـ ـ ـﻊ اﻷﺣ* ـ ـ ـ ـﺎم واﻟﺸ ـ ـ ـ ـﺮوط وا‪ ZÁ‬ـ ـ ـ ـﺎﻃﺮ‬
‫اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻘﺪﻣ‪q‬ﺎ اﻟﺒﻨﻚ؛‬
‫)ف (‬
‫‪4‬‬
‫أن اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻻ ®ﺴˆﻨﺪ إ“‪ n‬أي إﻗﺮارات أو إﻓﺎدات أو أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻋ‪ nm‬أ‪=³‬ﺎ ﻣﺸﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو ﺿﺮ‪¶u‬ﻴﺔ أو‬
‫)ص (‬
‫)ق (‬
‫)ر (‬
‫)ش (‬
‫ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺸﺮ ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﻣﺤﺎﺳ¶ﻴﺔ‪ ،‬وأن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻗﺪ أﺑﻠﻎ ·ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ‬
‫ﺑﻀﺮورة ا‪kj‬ﺼﻮل )أو أﻧﮫ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ( ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ‪ ،‬ﻋ‪ nm‬ﻣﺸﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺿﺮ‪¶u‬ﻴﺔ وﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺸﺮ ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﺤﺎﺳ¶ﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ؛‬
‫أّن ·ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻗﺎم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ و‪Óu‬ﺒ‪ EÜ‬ﻋﻠﻴﮫ‬
‫ا‪kj‬ﺼﻮل‪ ،‬إ“‪ n‬ا‪kj‬ﺪ اﳌﻄﻠﻮب‪ ،‬ﻋ‪ nm‬ﻣﺸﻮرة اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺸﺮ ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪±‬ﺸﺄ‪=³‬ﺎ ؛‬
‫ً‬
‫أّن ·ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻳﻮاﻓﻖ أﻳﻀﺎ ﻋ‪ nm‬أن ·ّﻞ ﻣﻦ ا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و‪/‬أو‬
‫ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ أو اﳌﺰﻣﻊ ﻣﻨﺤ‪q‬ﺎ ‪ ED‬ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮ ﻌﺔ‬
‫ّ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬و‪u‬ﺆﻛﺪ أﻧﮫ ﻟﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أي اﻋ‪eŒ‬اض ﻋ‪ nm‬أّن أي ﺣﺴﺎﺑﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫و‪/‬أو ﺧﺪﻣﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮ ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛‬
‫ً‬
‫أن ·ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻳﺘﺼﺮف ﺑﺼﻔﺘﮫ اﻷﺻﻴﻞ‪ ،‬وﻟ—ﺲ وﻛﻴﻼ ﻋﻦ اﻟﻐ‪ Ey ،eM‬ﺟﻤﻴﻊ‬
‫‪ 7‬ﻌ ﺎﻣ ﻼ ﺗ ﮫ ﻣ ﻊ ا ﻟﺒ ﻨ ﻚ ؛ و‬
‫أﻻ ®ﺴﺘﺨﺪم أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أي ﺧﺪﻣﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ و‪/‬أو ﺣﺴﺎﺑﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻷي‬
‫ﻏﺮض ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻧ‪=Ë‬ﺎك ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮ ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪2 -3‬‬
‫®ﻌﺘ¯‪ّ· e‬ﻞ إﻗﺮار أو ‪7‬ﻌ‪q‬ﺪ ﻣﺤﺪد ‪ Ey‬أي ﺷﺮوط إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﻗﺮار إﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎص ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ ا‪Zj‬ﺪﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )"اﻹﻗﺮار اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ا_ ‪ a‬ﺎص "(‬
‫‪7‬ﻌﺘ¯‪ّ· e‬ﻞ ﻣﻦ اﻹﻗﺮارات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﺠﺪدة ﺑﺼﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻃﻴﻠﺔ اﳌﺪة اﻟ‪ GF‬ﻳ*ﻮن ا‪kj‬ﺴﺎب‬
‫ً‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻓ¦=ﺎ أو ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﻼﻟ‪q‬ﺎ إ“‪ n‬اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺣ‪ ÄF‬ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﻋ‪nm‬‬
‫اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻻﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت ﻋ‪ nm‬ﻧﺤﻮ ·ﺎﻣﻞ وﻏ‪ eM‬ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫ﻳﻘّﺮ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أن اﻟﺒﻨﻚ ®ﺴˆﻨﺪ ﻋ‪ nm‬اﻹﻗﺮارات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ إﺑﺮاﻣﮫ أي ﺷﺮوط‬
‫‪5-3‬‬
‫إذا ·ﺎﻧﺖ أي ﻣﻦ اﻹﻗﺮارات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻏ‪kÑ eM‬ﻴﺤﺔ أو أﺻﺒﺤﺖ ﻛﺬﻟﻚ ‪ Ey‬أي وﻗﺖ‪ ،‬ﻳﺘﻮﺟﺐ‬
‫ﻋ‪ nm‬اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ إﺧﻄﺎر اﻟﺒﻨﻚ ﻋ‪ nm‬اﻟﻔﻮر‪.‬‬
‫‪3 -3‬‬
‫‪4 -3‬‬
‫إﺳﻼﻣﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ=>ﺴﺎﺑﺎت‬
‫‪1 -4‬‬
‫‪5‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ أو أﻛ‪ ،eÞ‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻼوة ﻋ‪ nm‬ذﻟـﻚ‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ®ﺴﺘﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻣﻌ‪M‬ن ﻟﻐﺮض ﺗﻮﻓ‪eM‬‬
‫ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ .‬وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻖ اﻟﺒﻨﻚ ‪ Ey‬دﻣﺞ وﺗﻮﺣﻴﺪ ا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﺨﻀﻊ ·ﻞ‬
‫ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻟﺸﺮوط وﻣﻌﺎﻳ‪ eM‬أ‪ƒ‬ﻠﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬وﻧˆﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟـﻚ‪ ،‬ﻗﺪ ُﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ اﻹﻳﻔﺎء‬
‫ﺑﺎﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ا‪kj‬ﺪ اﻷد•ﻰ ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ أو ﻃﻠﺒﺎت ‪7‬ﻐﻄﻴﺔ اﻟ‪q‬ﺎﻣﺶ( ﻋ‪ nm‬أﺣﺪ‬
‫ا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ رﺻﻴﺪ داﺋﻦ ‪ Ey‬ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ آﺧﺮ‪.‬‬
‫‪2 -4‬‬
‫ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ‪ nm‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ أن ﻳﻘﺪم ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻤﺎذج واﳌﺴˆﻨﺪات واﻹﺛﺒﺎﺗﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺘﺢ‬
‫أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ واﻟ‪ GF‬ﻗﺪ ﻳﻄﻠ‪=â‬ﺎ اﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬ﻋ‪ nm‬أن ﺗ*ﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ‬
‫واﳌﻀﻤﻮن‪ .‬و‪u‬ﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﺮﻓﺾ ﻓﺘﺢ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ دون إﺑﺪاء أي ﺳ¶ﺐ ﻟﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﺮﻓﺾ إ“‪ n‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ‪.‬‬
‫‪3 -4‬‬
‫ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ‪ nm‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ إﺑﻼغ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺄي ‪7‬ﻐﻴ‪ eM‬ﻗﺪ ﻳﻄﺮأ ﻋ‪ nm‬اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ‪ GF‬ﻗﺪﻣ‪q‬ﺎ أي ﻃﺮف ذات‬
‫ﺻﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ أو أي ﻣﺴˆﻨﺪات أﺧﺮى‬
‫ً‬
‫ُ‬
‫ﻟ‪q‬ﻮ‪u‬ﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ أو اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻗﺪﻣﺖ إ“‪ n‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬و ﺸﻤﻞ ذﻟـﻚ أي ‪7‬ﻐﻴ‪eM‬ات ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ‬
‫ﻋ‪ nm‬اﺳﻢ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ أو ﻣﺴˆﻨﺪاﺗﮫ اﻟﺘﻌﺮ‪u‬ﻔﻴﺔ أو ﻋﻨﻮاﻧﮫ أو أرﻗﺎم ‪ƒ‬ﻮاﺗﻔﮫ وأي )إذا‬
‫ً‬
‫ً‬
‫·ﺎن ﻛﻴﺎﻧﺎ اﻋﺘﺒﺎر‪u‬ﺎ( ﻣﺴˆﻨﺪات ﺗﺄﺳ—ﺴﻴﺔ ﻟﮫ و‪ƒ‬ﻴ*ﻠﻴﺔ ﻣﺴﺎ‪ƒ‬ﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ وﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ‬
‫ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻋﺎﺋﺪة ﻟﮫ وﺻﻼﺣﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄي ﻣﻔﻮﺿ‪M‬ن ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻟﺪﻳﮫ‪ .‬ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ‪ nm‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ أن‬
‫ﻳﻘﺪم ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أي ﻧﻤﺎذج وﻣﺴˆﻨﺪات إﺿﺎﻓﻴﺔ و‪Å‬ﺛﺒﺎﺗﺎت أﺧﺮى ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺒﮫ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻐﻴ‪eM‬ات‪ ،‬ﺑﺎﳌﻀﻤﻮن واﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ‪ .‬ﻟﻦ ®ﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل أي‬
‫ً‬
‫‪7‬ﻐﻴ‪eM‬ات إﻻ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼﻣ‪q‬ﺎ وﻗﺒﻮﻟ‪q‬ﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ‪ nm‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ )إذا ·ﺎن ‪ZY‬ﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ( إﺧﻄﺎر اﻟﺒﻨﻚ ﻋ‪ nm‬اﻟﻔﻮر إذا‪:‬‬
‫‪4 -4‬‬
‫‪6‬‬
‫)أ(‬
‫ﻓﻘﺪ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ وﻇﻴﻔﺘﮫ أو ﻣﺼﺪر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋ—‪ GÕä‬ﻟﮫ؛ و‬
‫)ب (‬
‫ﻟﻢ ®ﻌﺪ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﻘﻴﻤ‪M‬ن ‪ Ey‬دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ‪ ،‬أو ·ﺎﻧﺖ إﻗﺎﻣﺘﮫ ‪Ey‬‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪ ﻓﻘﺪت ﺻﻼﺣﻴ‪=Ë‬ﺎ‪.‬‬
‫‪5 -4‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﺮرﻩ و‪u‬ﺨﻄﺮ ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ‪ƒ‬ﺬا اﻷﺧ‪ eM‬ﺑﺎ‪kj‬ﻔﺎظ‬
‫ﻋ‪ nm‬ﺣﺪ أد•ﻰ ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ ‪ Ey‬أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ‪ .‬ﻳﻘﻮم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ذﻟﻚ ا‪kj‬ﺪ اﻷد•ﻰ‬
‫ً‬
‫ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ وﻃﺮ‪u‬ﻘﺔ اﺣˆﺴﺎﺑﮫ‪ ،‬و‪u‬ﺠﻮز ﻟﮫ ‪7‬ﻐﻴ‪ eM‬ذﻟـﻚ اﺳˆﻨﺎدا إ“‪ n‬ﻧﻮع ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أﻳﻀـﺎ أن ﻳﻔﺮض رﺳﻮﻣﺎ أو ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎت إذا ‪˜æ‬ﺰ‬
‫اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻋﻦ اﺳˆﻴﻔﺎء ﺷﺮط ا‪kj‬ﺪ اﻷد•ﻰ ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ‪.‬‬
‫‪6 -4‬‬
‫ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺤﻘﮫ )و‪u‬ﻔﻮﺿﮫ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ( ﺑﺎ‪Zj‬ﺼﻢ ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ )و‪ Ey‬ﺣﺎل ﻋﺪم‬
‫ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ‪ ،‬أن ﻳﻜﺸﻒ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ( ‪ Ey‬ﺣﺎل ﻗّﻴﺪ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﺼﺎ‪ ×j‬أي ﺣﺴﺎب‬
‫إﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻧˆﻴﺠﺔ ‪Zj‬ﻄﺄ ‪ Ey‬ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ أو أي ﻋﻄﻞ أو ﺧﻠﻞ ﻓ‪ Gè‬أو ﺧﻄﺄ‬
‫‪±‬ﺸﺮي أو ﺧﻄﺄ ‪ Ey‬ﻧﻈﺎم اﳌﻘﺎﺻﺔ أو أي اﺣﺘﻴﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ أو اﻟﻐ‪ eM‬أو ﻷي ﺳ¶ﺐ آﺧﺮ‪،‬‬
‫‪· Ey‬ﻞ ﺣﺎﻟﺔ دون أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ‪ nm‬اﻟﺒـﻨﻚ‪.‬‬
‫‪7 -4‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﺗﺨﺼﻴﺺ رﻗﻢ ‪7‬ﻌﺮ‪u‬ﻒ ﻣﻤ‪ °M‬ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ و‪/‬أو رﻗﻢ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻷي ﺣﺴﺎب‬
‫ً‬
‫إﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﻤﻴ ـﻞ‪ ،‬ﻋ‪ nm‬أن ﺗﺒﻘﻰ أرﻗﺎم اﻟﺘﻌﺮ‪u‬ﻒ ‪ƒ‬ﺬﻩ ﻣﻠ*ﺎ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ و‪u‬ﻈﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ‪ƒ‬ﻮ‬
‫ﺻﺎﺣﺐ ا‪kj‬ﻖ ‪7 Ey‬ﻌﺪﻳﻞ أو ‪7‬ﻐﻴ‪ eM‬ﺗﻠﻚ اﻷرﻗﺎم ‪ Ey‬أي وﻗﺖ‪.‬‬
‫‪ .5‬ا_>ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا_‪a‬ﺎﻣﺪة‬
‫‪1 -5‬‬
‫‪2 -5‬‬
‫‪3 -5‬‬
‫‪4 -5‬‬
‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ®ﻌﺘ¯‪ e‬أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﺴﺎب ﺧﺎﻣﺪ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء أي ﻣﻌﺎﻣﻼت‬
‫‪ké‬ﺐ أو إﻳﺪاع )ﺑﺨﻼف ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟ‪ GF‬ﻳﻘّﻴﺪ‪ƒ‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ( ﻋ‪ nm‬ذﻟﻚ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﺧﻼل أي ﻣﺪة ﻳﺤﺪد‪ƒ‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ ﺣ‪M‬ن ﻵﺧﺮ‪ ،‬ﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﺑﻘﺮارﻩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر‬
‫ً‬
‫ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﻣﺪا‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ Ey‬ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﺘﻠﱠﻖ اﻟﺒﻨﻚ ردا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ‪ ،‬ﻳ*ﻮن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻀﻄﺮا ﻹﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺎت ا‪ZÁ‬ﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ‬
‫ً‬
‫‪ Ey‬ذﻟـﻚ ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي‪ ،‬ﺑﻘﺮارﻩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﻣﺪا‪.‬‬
‫ً‬
‫إذ ا ُ‬
‫ﺻّﻨﻒ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻛﺤﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﻣﺪ‪ ،‬ﻳ*ﻮن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻀﻄﺮا ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﳌﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻟﺘﻐﻴ‪ eM‬ﻋﻨﻮان اﳌﺮاﺳﻼت ‪±‬ﺸﺄن ‪ƒ‬ﺬا ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ )‪±‬ﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أي‬
‫أﺣ*ﺎم ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ذﻟـﻚ ‪ Ey‬أي ﺷﺮوط إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ( وﻓﻴﻤﺎ ﻳ*ﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻴﮫ‪ ،‬أو‬
‫وﻗﻒ أو ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﻮاﺗﺮ أي ﻛﺸﻮف ﺣﺴﺎﺑﺎت ‪±‬ﺸﺎن ‪ƒ‬ﺬا ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ا‪Zj‬ﺎﻣﺪ‪.‬‬
‫ً‬
‫ﻳ*ﻮن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻀﻄﺮا ‪ Ey‬ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺤﻮ‪u‬ﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣ‪eŒ‬ﺻﺪة داﺋﻨﺔ ‪ Ey‬أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﺧﺎﻣﺪ إ“‪ n‬دﻓ‪ eŒ‬ﺣﺴﺎب ﺧﺎﻣﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة‬
‫اﳌﺮﻛﺰي‪.‬‬
‫‪5 -5‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ إﻋﺎدة ‪7‬ﺸﻐﻴﻞ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ا‪Zj‬ﺎﻣﺪ ﻋﻦ ﻃﺮ‪u‬ﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ إ“‪ n‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪.‬‬
‫‪6 -5‬‬
‫إ“‪ n‬أن ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ‪7‬ﺸﻐﻴﻞ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﻣﺪ‪ ،‬ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋ‪ƒ nm‬ﺬا‬
‫ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘ‪£‬ﻨﺎء ﻣﻌﺎﻣﻼت ‪˜È7‬ﻴﻞ ﻗﻴﺪ داﺋﻦ ﻟ{‪k‬ﺴﺎب‪.‬‬
‫‪ .6‬ا_>ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺸ‪on‬ﻛﺔ‬
‫‪1 -6‬‬
‫ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺸ‪eŒ‬ك ‪ƒ‬ﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺴﺎب ُﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎﺳﻢ اﺛﻨ‪M‬ن أو أﻛ‪ eÞ‬ﻣﻦ اﻷ‪ZY‬ﺎص‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ‪M‬ن أو اﺛﻨ‪M‬ن أو أﻛ‪ eÞ‬ﻣﻦ اﻟ‪Zë‬ﺼﻴﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎر‪u‬ﺔ‪.‬‬
‫‪2 -6‬‬
‫ﺗﺨﻀﻊ إدارة أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸ‪eŒ‬ك ﻟﺘﻔﻮ‪u‬ﺾ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻌ‪ Gè‬اﳌﻄﺒﻖ ﻋ‪nm‬‬
‫ً‬
‫ا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺸ‪eŒ‬ﻛﺔ‪ .‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺻﺮاﺣﺔ ﻋ‪ nm‬ﺧﻼف ذﻟـﻚ ‪ Ey‬ﺗﻔﻮ‪u‬ﺾ‬
‫ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻌ‪ ،Gè‬إن ﻓﺘﺢ و‪Å‬دارة ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺸ‪eŒ‬ك ®ﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﻗﻴﻊ ·ﻞ ﻣﻦ‬
‫أ‪kÑ‬ﺎب ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ أو اﳌﻔﻮض ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻦ ·ﻞ ﻣ¿=ﻢ‪.‬‬
‫‪3 -6‬‬
‫ﻳ*ﻮن ·ﻞ ﻣﻦ أ‪kÑ‬ﺎب ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺸ‪eŒ‬ك ﻣﺴﺆوﻟ‪M‬ن ﻋ‪ nm‬اﻻﺗﺤﺎد واﻻﻧﻔﺮاد ﺗﺠﺎﻩ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ ﺳﺪاد واﻹﻳﻔﺎء ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻻﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ أو اﳌ‪eŒ‬ﺗﺒﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫اﳌﺸ‪eŒ‬ك‪ .‬ﻟﻦ ﻳﺘﻢ إﺑﺮاء ذﻣﺔ أي ﻣﻦ أ‪kÑ‬ﺎب ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺸ‪eŒ‬ك ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻟﻦ‬
‫ﺗﺘﺄﺛﺮ ‪ƒ‬ﺬﻩ اﻷﺧ‪eM‬ة ﺑﺄي ﻣﻤﺎ ﻳ‪:Em‬‬
‫)أ(‬
‫‪7‬‬
‫ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺔ أو ﺑﻄﻼن أو ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي اﻟ‪°Œ‬ام ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﺼﺎ‪ ×j‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو‬
‫أي ﻛﻔﺎﻟﺔ أو ﺿﻤﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻤﻨﻮح ﻟﮫ ‪±‬ﺸﺄن ‪ƒ‬ﺬا ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺸ‪eŒ‬ك؛‬
‫)ب (‬
‫إﻋﻔﺎء أو إﺑﺮام أي ﺗﺮﺗ—ﺒﺎت أﺧﺮى ﻣﻊ أي ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸ‪eŒ‬ك آﺧﺮ أو‬
‫ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ؛ أو‬
‫)ج (‬
‫‪7‬ﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﻤﺪﻳﺪ أي اﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ أو ﻣ‪eŒ‬ﺗﺒﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫اﳌﺸ‪eŒ‬ك‪.‬‬
‫‪4 -6‬‬
‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ اﺳﺘﺨﺪام أي رﺻﻴﺪ داﺋﻦ ‪ Ey‬أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸ‪eŒ‬ك ﻟﻺﻳﻔﺎء ﺑﺄي اﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت‬
‫ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ‪ Ey‬ذﻣﺔ أ‪kÑ‬ﺎب ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺸ‪eŒ‬ك أو أي واﺣﺪ ﻣ¿=ﻢ‪.‬‬
‫‪5 -6‬‬
‫‪ Ey‬ﺣﺎل وﻓﺎة ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸ‪eŒ‬ك أو ﻓﻘﺪاﻧﮫ ﻟﻸ‪ƒ‬ﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺧﻀﻮﻋﮫ‬
‫ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ أو اﻹﻓﻼس أو اﻹﻋﺴﺎر أو وﻗﻮع أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﮫ‪ ،‬ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﻋ‪· nm‬ﻞ ﻣﻦ‬
‫أ‪kÑ‬ﺎب ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻵﺧﺮ‪u‬ﻦ إﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺿﻤﻦ ﻣ‪q‬ﻠﺔ أﻗﺼﺎ‪ƒ‬ﺎ ﻋﺸﺮة )‪ (10‬أﻳﺎم ﻣﻦ‬
‫ﺗﺎر‪u‬ﺦ وﻗﻮع ﺗﻠﻚ ا‪kj‬ﺎﻟﺔ‪ .‬ﺑﻤﺠﺮد اﺳﺘﻼم ذﻟﻚ اﻹﺧﻄﺎر ا‪Zj‬ﻄﻲ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺨﻼف‬
‫ذﻟـﻚ ﻋ‪ nm‬ﻋﻠﻢ ﺑﻮﻗﻮع ﺗﻠﻚ ا‪kj‬ﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣ*ﺎم اﻟﺒﻨﺪ ‪) 30‬اﻟﻮﻓﺎة أو ﻓﻘﺪان اﻷ‪ƒ‬ﻠﻴﺔ أو‬
‫اﻹﻋﺴﺎر( ﻋ‪ nm‬ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺸ‪eŒ‬ك‪.‬‬
‫‪ .7‬اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺘﻮ اﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮ‪t‬ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ً‬
‫اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ‪ nm‬ﻧﻮع ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﻗﻴﺪ ود®ﻌﺔ ﻋ‪ nm‬أﺳﺎس ﻗﺮض ﺣﺴﻦ ‪ ،‬ﻣﻀﺎر¸ﺔ أو‬
‫‪1 -7‬‬
‫و·ﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2 -7‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ®ﺴˆﻨﺪ ﻋ‪ nm‬ﻗﺮض ﺣﺴﻦ‪ ،‬ﻳﺘﻌ‪q‬ﺪ اﻟﺒﻨﻚ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ أي‬
‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣ‪eŒ‬ﺻﺪة داﺋﻨﺔ ﻟﺬﻟﻚ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟ*ﺎﻣﻞ‪ .‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒﻨﻚ اﺳˆﺜﻤﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮال‬
‫اﳌ‪eŒ‬ﺻﺪة داﺋﻨﺔ ﻟﺬﻟﻚ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮ ﻌﺔ و¸ﺎﻟﻄﺮ‪u‬ﻘﺔ اﻟ‪GF‬‬
‫ﻳﺮﺗﺌ¦=ﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋ‪ nm‬ﺳﻠﻄﺘﮫ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‪u‬ﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ‪7 .‬ﻌﺘ¯‪ e‬أي إﻳﺮادات أو أر¸ﺎح ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ‬
‫ً‬
‫ذﻟﻚ اﻻﺳˆﺜﻤﺎر ﻣﻠ*ﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ وﺣﺪﻩ‪.‬‬
‫‪3 -7‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ®ﺴˆﻨﺪ ﻋ‪ nm‬اﳌﻀﺎر¸ﺔ‪ ،‬ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ )اﳌﻀﺎرب( ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻮدا½ﻊ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ)رب اﳌﺎل(‪ ،‬ووﺿﻌ‪q‬ﺎ ‪ Ey‬ﺻﻨﺪوق اﺳˆﺜﻤﺎر ﻣﺠﻤﻊ‪ .‬ﻳﺘّﻢ ‪±‬ﻌﺪﺋِﺬ اﺳˆﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﻟﻎ‬
‫ا‪˜Á‬ﻤﻌﺔ ‪ Ey‬ﺻﻨﺪوق اﻻﺳˆﺜﻤﺎر ‪ Ey‬ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻚ‪ .‬ﺗ*ﻮن اﻷر¸ﺎح اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻻﺳˆﺜﻤﺎر‬
‫ً‬
‫ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄداء اﻷﺻﻮل‪ .‬ﻳﺘّﻢ ﺗﻮز ﻊ اﻷر¸ﺎح ا‪kÁ‬ﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻻﺳˆﺜﻤﺎر ﺑ‪M‬ن اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻌﻤﻴﻞ وﻓﻘﺎ‬
‫ﻟ‪Ó‬ﺴﺒﺔ ﺗﻮز ﻊ اﻷر¸ﺎح اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠ¦=ﺎ وا‪kÁ‬ﺪدة ‪ Ey‬اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪.‬‬
‫ً‬
‫وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ اﳌﻀﺎر¸ﺔ‪ ،‬ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﺣﺪﻩ ·ﺎﻓﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳˆﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟﻚ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻻﺳˆﺜﻤﺎر )وﻟﻜﻦ ﺑﺎﺳﺘ‪£‬ﻨﺎء أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻹ‪ƒ‬ﻤﺎل ا‪˜j‬ﺴﻴﻢ ﻟﻠﺒﻨﻚ أو‬
‫ﺳﻮء ﺗﺼﺮﻓﮫ اﳌﺘﻌﻤﺪ أو اﻧ‪=Ë‬ﺎﻛﮫ ﻟﻠﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ(‪ .‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ‬
‫و¸ﻨﺎًء ﻋ‪ nm‬ﺳﻠﻄﺘﮫ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‪u‬ﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ أن ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻌﻤﻴﻞ ‪ƒ‬ﺒﺔ )‪ƒ‬ﺪﻳﺔ أو ﻋﻼوة( ﻋ‪ nm‬ﺷ*ﻞ ﻣﺒﻠﻎ‬
‫ﻧ ﻘ ﺪ ي أ و ﺑ ﺄي ﺷ * ﻞ آ ﺧ ﺮ ‪.‬‬
‫‪4 -7‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ®ﺴˆﻨﺪ ﻋ‪ nm‬اﻟﻮ·ﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻴﻞ )اﳌﻮ·ﻞ( أن ﻳﻮ·ﻞ اﻟﺒﻨﻚ‬
‫)وﻛﻴﻞ( ﺑﺎﺳˆﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال اﳌﻮدﻋﺔ ‪ Ey‬ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ‬
‫‪5 -7‬‬
‫اﻟﺸﺮ ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋ‪ nm‬أﺳﺎس اﻟﻮ·ﺎﻟﺔ ﻏ‪ eM‬اﳌﻘﻴﺪة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷر¸ﺎح‪ .‬ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻌﻤﻴﻞ‬
‫ﻋ‪ nm‬ﻣﻌﺪل اﻷر¸ﺎح اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻻﺳˆﺜﻤﺎر ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ Ey‬ﺣﺎل ·ﺎن ﻣﻌﺪل اﻷر¸ﺎح اﻟﻔﻌ‪ Em‬ﻣﺴﺎو‪u‬ﺎ ﳌﻌﺪل اﻷر¸ﺎح اﳌﺘﻮﻗﻊ‪ ،‬ﻳ‪Ó‬ﺒ‪ EÜ‬ﻋ‪ nm‬اﻟﺒﻨﻚ )ﺑﺼﻔﺘﮫ‬
‫ً‬
‫وﻛﻴﻞ( أن ﻳﺪﻓﻊ أر¸ﺎﺣﺎ إ“‪ n‬اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳˆﻨﺎد ﻋ‪ nm‬ﻣﻌﺪل اﻷر¸ﺎح اﳌﺘﻮﻗﻊ‪ Ey .‬ﺣﺎل ·ﺎن ﻣﻌﺪل‬
‫اﻷر¸ﺎح اﻟﻔﻌ‪ Em‬ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻌﺪل اﻷر¸ﺎح اﳌﺘﻮﻗﻊ‪ ،‬ﻓﻠﻠﺒﻨﻚ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﺒﻠﻎ اﻟﺰ‪u‬ﺎدة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣ*ﺎﻓﺄة‪.‬‬
‫‪ Ey‬ﺣﺎل ·ﺎن ﻣﻌﺪل اﻷر¸ﺎح اﻟﻔﻌ‪ Em‬أﻗّﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻷر¸ﺎح اﳌﺘﻮﻗﻊ‪ ،‬ﻳ‪Ó‬ﺒ‪ EÜ‬ﻋ‪ nm‬اﻟﺒﻨﻚ أن ﻳﺪﻓﻊ‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ أر¸ﺎﺣﺎ ﺑﺎﻻﺳˆﻨﺎد ﻋ‪ nm‬ﻣﻌﺪل اﻷر¸ﺎح اﻟﻔﻌ‪ .Em‬وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ اﻟﻮ·ﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ‬
‫وﺣﺪﻩ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳˆﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟﻚ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻻﺳˆﺜﻤﺎر )ﺑﺎﺳﺘ‪£‬ﻨﺎء‬
‫ا‪Zj‬ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻹ‪ƒ‬ﻤﺎل ا‪˜j‬ﺴﻴﻢ ﻟﻠﺒﻨﻚ أو ﺳﻮء ﺗﺼﺮﻓﮫ اﳌﺘﻌﻤﺪ أو اﻧ‪=Ë‬ﺎﻛﮫ ﻟﻠﺸﺮوط‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ(‪.‬‬
‫‪ .8‬ا_>ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا_‪v‬ﺎر‪w‬ﺔ‬
‫‪9‬‬
‫‪1 -8‬‬
‫ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ا‪˜j‬ﺎري ‪ƒ‬ﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻳﺪاع اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻮز إﻳﺪاع اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻴﮫ و‪=âké‬ﺎ ﻣﻨﮫ‪.‬‬
‫‪2 -8‬‬
‫ﻟﻦ ﺗ‪Ó‬ﺘﺞ أي أر¸ﺎح ﻋﻦ اﻷرﺻﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ ‪ Ey‬ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ا‪˜j‬ﺎري‪.‬‬
‫‪3 -8‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎر‪u‬ﺔ و‪Å‬دار<=ﺎ إﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻘﻴﻤ‪M‬ن ‪ Ey‬دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ‬
‫ً‬
‫ً‬
‫اﳌﺘﺤﺪة‪ .‬إذا ·ﺎن ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺳ¶ﺒﺎ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻟ—ﺲ أو ﻟﻢ ®ﻌﺪ ﻣﻘﻴﻤﺎ ‪ Ey‬دوﻟﺔ‬
‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﺗﺠﻤﻴﺪ أو ‪˜ò‬ﺐ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ا‪˜j‬ﺎري‪ .‬ﻳﺠﻮز‬
‫ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺄي ﺷﺮوط ذات ﺻﻠﺔ‪ ،‬ﺗﺤﻮ‪u‬ﻞ ‪ƒ‬ﺬا ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ا‪˜j‬ﺎري إ“‪n‬‬
‫ً‬
‫أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ آﺧﺮ ﻳﺮاﻩ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ‪ƒ Ey‬ﺬﻩ اﻟﻈﺮوف‪ .‬إذا ﻟﻢ ﻳﻠ‪°Œ‬م اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﺑﺘﺤﻮ‪u‬ﻞ‬
‫ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ا‪˜j‬ﺎري ﺿﻤﻦ اﳌ‪q‬ﻠﺔ اﳌﻘﺮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ إﻣﺎ ﺗﺤﻮ‪u‬ﻞ‬
‫ً‬
‫ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ا‪˜j‬ﺎري إ“‪ n‬أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ®ﻌﺘ¯‪e‬ﻩ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ أو إﻏﻼق ا‪kj‬ﺴﺎب‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﺤﻮ‪u‬ﻞ أي أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻴﮫ إ“‪ n‬اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺄي ﻃﺮ‪u‬ﻘﺔ ﻳﺮا‪ƒ‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫‪4 -8‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ إﺻﺪار دﻓ‪ eŒ‬ﺷﻴ*ﺎت )ﻋ‪ nm‬ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ( ﻷي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎري‪ Ey .‬ﺣﺎل‬
‫إﺻﺪار دﻓ‪ eŒ‬ﺷﻴ*ﺎت‪ ،‬ﻳ‪Ó‬ﺒ‪ EÜ‬إرﺳﺎﻟﮫ ﻋ¯‪ e‬اﻟ¯‪e‬ﻳﺪ أو اﻟ¯‪e‬ﻳﺪ اﻟﺴﺮ ﻊ ا‪kÁ‬ﻤﻮل ﻋ‪ nm‬ﻋﻨﻮان اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ‬
‫اﳌ‪˜È‬ﻞ ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋ‪ nm‬ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ اﻟ*ﺎﻣﻠﺔ ودون أن ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ أي‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﺑﻨﺎًء ﻋ‪ nm‬ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ إﻳﺪاع دﻓ‪ eŒ‬اﻟﺸﻴ*ﺎت ‪ Ey‬ﻓﺮع ﻣﻌّ‪M‬ن ﻣﻦ‬
‫ً‬
‫ﻓﺮوع اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻻﺳﺘﻼﻣﮫ ‪ZY‬ﺼﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ‪.‬‬
‫‪5 -8‬‬
‫‪ Ey‬ﺣﺎل إﻏﻼق أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎٍر‪ ،‬ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﻋ‪ nm‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ أن ®ﻌﻴﺪ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﻋ‪ nm‬اﻟﻔﻮر ﺟﻤﻴﻊ‬
‫ﺷﻴ*ﺎت اﻟﻐ‪ eM‬ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ا‪˜j‬ﺎري‪.‬‬
‫‪ .9‬ا_>ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ‬
‫‪1 -9‬‬
‫ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ ‪ƒ‬ﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻟﻺﻳﺪاع اﻟﻨﻘﺪي ﻳﺼّﺮح ﺑﺈﻳﺪاع‬
‫اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻴﮫ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ‪=âké‬ﺎ ﻣﻨﮫ‪ ،‬ا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋ‪nm‬‬
‫أﺳﺎس اﻟﻘﺮض ا‪kj‬ﺴﻦ أو اﻟﻮ·ﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫‪2 -9‬‬
‫ﻟﻦ ﺗ‪Ó‬ﺘﺞ أي أر¸ﺎح ﻋﻦ اﻷرﺻﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ ‪ Ey‬ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺗﺤﺖ ﻃﻠﺐ اﻟﺬي ®ﺴˆﻨﺪ ﻋ‪nm‬‬
‫اﻟﻘﺮض ا‪kj‬ﺴﻦ‪ .‬وﻟﻜﻦ ﻳ‪Ó‬ﺘﺞ ﻋﻦ اﻷرﺻﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ ‪ Ey‬ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي‬
‫ً‬
‫ً‬
‫®ﺴˆﻨﺪ ﻋ‪ nm‬و·ﺎﻟﺔ أر¸ﺎﺣﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺪل اﻷر¸ﺎح ا‪kÁ‬ﺪدة )وﻣﺤˆﺴﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮ‪u‬ﻘﺔ ا‪kÁ‬ﺪدة( ‪Ey‬‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓ}‪o‬اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪1-10‬‬
‫ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓ‪ eM‬اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ƒ‬ﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻟﻺﻳﺪاع اﻟﻨﻘﺪي ﻳﺼّﺮح ﻓﻴﮫ ﺑﺈﺟﺮاء‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺪاع ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و‪=âké‬ﺎ ﻣﻨﮫ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺷﺮوط ﻣﻌّﻴﻨﺔ‪ .‬ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓ‪eM‬‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋ‪ nm‬أﺳﺎس اﳌﻀﺎر¸ﺔ‪.‬‬
‫ً‬
‫ﻳ‪Ó‬ﺘﺞ ﻋﻦ اﻷرﺻﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ ‪ Ey‬ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓ‪ eM‬اﻹﺳﻼﻣﻲ أر¸ﺎﺣﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺪل اﻷر¸ﺎح ا‪kÁ‬ﺪدة‬
‫ً‬
‫)وﻣﺤˆﺴﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮ‪u‬ﻘﺔ ا‪kÁ‬ﺪدة( ‪ Ey‬اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪.‬‬
‫‪2-10‬‬
‫‪ .11‬ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳ•ﺜﻤﺎراﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )اﻟﻮد‪O‬ﻌﺔ ﻷﺟﻞ(‬
‫‪1-11‬‬
‫ﺣﺴﺎب اﻻﺳˆﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ƒ‬ﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻟﻺﻳﺪاع اﻟﻨﻘﺪي ﺧﻼل ﻓ‪eŒ‬ة زﻣﻨﻴﺔ‬
‫ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠ¦=ﺎ ﺑ‪M‬ن اﻟﺒـﻨ ـﻚ واﻟﻌﻤﻴ ـﻞ‪ .‬ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳˆﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋ‪ nm‬أﺳﺎس اﳌﻀﺎر¸ﺔ أو‬
‫اﻟﻮ·ﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫ً‬
‫ﻳ‪Ó‬ﺘﺞ ﻋﻦ اﻻﺳˆﺜﻤﺎر ‪ Ey‬ﺣﺴﺎب اﻻﺳˆﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ أر¸ﺎﺣﺎ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺪل اﻷر¸ﺎح ا‪kÁ‬ﺪد‬
‫ً‬
‫)وﻣﺤˆﺴﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮ‪u‬ﻘﺔ ا‪kÁ‬ﺪدة( ‪ Ey‬اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ اﻟﺴﺎر‪u‬ﺔ‪.‬‬
‫‪3-11‬‬
‫ﻳﺨﻀﻊ ‪ké‬ﺐ ·ﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺳˆﺜﻤﺎر أو أي ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﻗﺒﻞ ﺗﺎر‪u‬ﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ‬
‫ﻟﻠﺸﺮوط اﻟ‪ GF‬ﻳﻘﺮر‪ƒ‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ .‬ﻳﻘﺮ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ و‪u‬ﻮاﻓﻖ أن أي ‪ké‬ﺐ ﳌﺒﻠﻎ اﺳˆﺜﻤﺎر ﻗﺒﻞ ﺗﺎر‪u‬ﺦ‬
‫اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ ﻗﺪ ﻳﺆدي إ“‪7 n‬ﻌﺪﻳﻞ ﻣﻌﺪل اﻷر¸ﺎح وﻋﺎﺋﺪات اﻻﺳˆﺜﻤﺎر‪ .‬و‪ Ey‬ﺣﺎل ﺳﺪاد أي أر¸ﺎح‬
‫ً‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺎ إ“‪ n‬اﻟﻌﻤﻴﻞ‪ ،‬ﻳﺤّﻖ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﺳ‪eŒ‬داد ﺗﻠﻚ اﻷر¸ﺎح‪.‬‬
‫‪2-11‬‬
‫‪ .12‬ا_>ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى‬
‫ً‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﻮﻓﺮ أﻧﻮاﻋﺎ أﺧﺮى ﻣﻦ ا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻷﻏﺮاض ﻣﻌﻴﻨﺔ واﻟ‪ GF‬ﺳﻮف‬
‫ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ .13‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت‬
‫‪1-13‬‬
‫‪2-13‬‬
‫‪3-13‬‬
‫ﻻ ﻳ‪eŒ‬ﺗﺐ ﻋ‪ nm‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ أي اﻟ‪°Œ‬ام ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎت‪ ،‬أو ﻗﺒﻮل ﺷﻴﻚ أو أي‬
‫ﺳﻨﺪ ﺻﺮف آﺧﺮ ﻣﻤﺎﺛﻞ إذا ·ﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت‪ ،‬ﻣﻦ وﺟ‪q‬ﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒـﻨ ـﻚ اﳌﻄﻠﻘﺔ‪ ،‬ﻗﺪ‬
‫ﻳﺆدي إ“‪ n‬اﻧ‪=Ë‬ﺎك أي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ أو أي ﻋﻘﻮ¸ﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﺠﺎر‪u‬ﺔ أو ﺣﻈﺮ أو‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺎت و‪Å‬ﺟﺮاءات اﻟﺒـﻨ ـﻚ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ً‬
‫ﻟﻦ ﻳ*ﻮن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑˆﻨﻔﻴﺬ أي ‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎت ﺣ‪® ÄF‬ﺴﺘﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ‪ GF‬ﻳﻄﻠ‪=â‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ‬
‫أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ‪.‬‬
‫ً‬
‫ﻳ*ﻮن اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ‪kÑ‬ﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ إ“‪n‬‬
‫ً‬
‫اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ .‬وﻟﻦ ﻳ*ﻮن اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو أي ﻣﻦ ﻣﻔﻮﺿﻴﮫ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي ﺧﻄﺄ أو إﻏﻔﺎل أو ﻗﺼﻮر أو‬
‫ا ﻧ ﻘ ﻄ ﺎ ع أ و ﺗ ﺄ ﺧ ‪ e M‬ﻳ ﺤ ﺪ ث ‪ E y‬ﻧ ﻘ ﻞ ﺗ ﻠ ﻚ ا ﻟﺘ ﻌ ﻠﻴ ﻤ ﺎت ‪.‬‬
‫‪6-13‬‬
‫ﺗﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟ‪® GF‬ﺴﺘﻠﻤ‪q‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻷوﻗﺎت اﻟﺘﻮﻗﻒ ا‪kÁ‬ﺪدة وا‪kj‬ﺪود اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟ‪GF‬‬
‫ﻳﻘﺮر‪ƒ‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ ﺣ‪M‬ن ﻵﺧﺮ‪ .‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ‪7‬ﻐﻴ‪ eM‬أوﻗﺎت اﻟﺘﻮﻗﻒ ا‪kÁ‬ﺪدة وا‪kj‬ﺪود اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ‬
‫ﺑﺪون إﺑﺪاء أي ﺳ¶ﺐ أو إﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ إ“‪ n‬اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻋ‪ nm‬أن ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﺘﻐﻴ‪eM‬ات ﺑﺄﺛﺮ ﻓﻮري‪.‬‬
‫ﻳﻘﺮ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻮﺟ¦=ﮫ أي ‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎت‪ ،‬أن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻗﺪ ﻳ*ﻮن ‪ Ey‬أﺣﻮال ﻣﻌّﻴﻨﺔ‬
‫‪4-13‬‬
‫‪5-13‬‬
‫‪7-13‬‬
‫‪11‬‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎت )ﺑﺄي ﺻﻴﻐﺔ ·ﺎﻧﺖ واﻟ‪ GF‬ﺗﺮﺳﻞ أو ‪7‬ﺴﺘﻠﻢ ﻋ¯‪ e‬أي ﻗﻨﺎة ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ‬
‫ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻃﺮف‬
‫ذات ﺻﻠﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻔﻮض ﺑﺨﺼﻢ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ أو ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات‬
‫اﻟﺼﻠﺔ ‪ Ey‬ﺣﺎل ·ﺎن ®ﻌﺘﻘﺪ ﺑﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺔ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻗﺪ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ‬
‫أو ا‪ّZÁ‬ﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ‪ .‬ﻻ ﻳ‪eŒ‬ﺗﺐ أي اﻟ‪°Œ‬ام ﻋ‪ nm‬اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ أو ‪kÑ‬ﺔ أي ‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎت‪.‬‬
‫إذا ·ﺎن ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺷﻚ ﺣﻮل وﺿﻮح أو أﺻﺎﻟﺔ أو ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ أي ‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎت‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﻟﮫ ﺗﺄﺧ‪ eM‬أو‬
‫رﻓﺾ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺣ‪ ÄF‬ﻳﺘﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ‪ƒ‬ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ‪7 .‬ﻌﺘ¯‪ e‬أي‬
‫‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣ¿=ﺎ ﻋﻦ ﻃﺮ‪u‬ﻖ اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺴﺮي ‪±‬ﺸ*ﻞ ﻗﻄ^‪ E‬أ‪=³‬ﺎ ‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻﺎدرة ﻋﻦ‬
‫اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ أو ا‪ّZÁ‬ﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ‪.‬‬
‫ً‬
‫ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ‪ nm‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ داﺋﻤﺎ أن ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ·ﺎﻓﻴﺔ ‪ Ey‬أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو‬
‫ﺗﺮﺗ—ﺒﺎت أﺧﺮى ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻟﻐﺮض اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺄي ‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳﺼﺪر‪ƒ‬ﺎ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ‪.‬‬
‫ﻏ‪ eM‬ﻗﺎدر ﻋ‪ nm‬ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻃﻠﺐ ﻹﻟﻐﺎء أي دﻓﻌﺔ أو رد‪ƒ‬ﺎ أو وﻗﻔ‪q‬ﺎ أو ‪7‬ﻌﺪﻳﻞ أي ‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫و‪ Ey‬أي ﺣﺎل‪ ،‬إذا اﺳﺘﻠﻢ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻹﻟﻐﺎء أو رد أو وﻗﻒ اﻟﺪﻓﻌﺔ أو‬
‫‪7‬ﻌﺪﻳﻞ ‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ‪ Ey‬اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ و¸ﻤﺎ ®ﺴﺘﻮ‪ Ey‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤﻮل ﺑﮫ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻨﻚ‬
‫واﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻴ‪Ó‬ﺒ‪ EÜ‬ﻋ‪ nm‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﺒﺬل ﺟ‪q‬ﻮدﻩ اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﺪ ¾=ﺬا‬
‫ا ﻟﻄ ﻠﺐ ‪.‬‬
‫‪ .14‬اﻟ„>ﺐ ﻋ‪ `U‬اﳌﻜﺸﻮف‬
‫‪1-14‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ ﻛﺸﻒ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ .‬ﻳﺠﻮز‬
‫ً‬
‫ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﻨﺎًء ﻋ‪ nm‬اﻟﻄﻠﺐ ووﻓﻘﺎ ﻟﺴﻠﻄﺘﮫ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‪u‬ﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ أن ﻳﺼّﺮح ﺑﻜﺸﻒ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﳌﺪة ﻣﺆﻗﺘﺔ‪ .‬ﻳ‪Ó‬ﺒ‪ EÜ‬ﺗﻮﻓ‪ eM‬أي ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺘّﻢ ‪ké‬ﺒﮫ ﻋ‪ nm‬اﳌﻜﺸﻮف ﻋ‪ nm‬أﺳﺎس اﻟﻘﺮض ا‪kj‬ﺴﻦ‪.‬‬
‫‪2-14‬‬
‫‪±‬ﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ورد أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻋ‪ nm‬أﻧﮫ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﺨﺼﻢ ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎب‬
‫إﺳﻼﻣﻲ أي رﺳﻮم أو ﻧﻔﻘﺎت أو ﺗ*ﺎﻟﻴﻒ أو ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺼﺎ‪ ×j‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬وأي‬
‫ﺷﻴ*ﺎت أو ﻛﻤﺒﻴﺎﻻت او ﺳﻨﺪات إذﻧﻴﺔ أو أواﻣﺮ دﻓﻊ ﻣ‪kÈ‬ﻮ¸ﺔ أو ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ‬
‫اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟ‪ GF‬ﺗﻢ ﻗﺒﻮﻟ‪q‬ﺎ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ‪ƒ‬ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﻛﺬﻟـﻚ ﻳﺤﻖ ﻟﮫ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي‬
‫‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣ‪ ÄF‬و‪Å‬ن ·ﺎن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟـﻚ ﺳﻴﺆدي إ“‪ n‬ﻛﺸﻒ ا‪kj‬ﺴﺎب‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ أو إ“‪ n‬ز‪u‬ﺎدة أي ‪ké‬ﺐ ﻋ‪ nm‬اﳌﻜﺸﻮف‪.‬‬
‫‪3-14‬‬
‫إذا ﺳﻤﺢ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺎﻟ‪kÈ‬ﺐ ﻋ‪ nm‬اﳌﻜﺸﻮف ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻷي ﺳ¶ﺐ ·ﺎن‪ ،‬ﻓﺈن ﻗﻴﻤﺔ‬
‫اﻟ‪kÈ‬ﺐ ﻋ‪ nm‬اﳌﻜﺸﻮف ﺳﻮف ﺗ*ﻮن واﺟﺒﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋ‪ nm‬اﻟﻔﻮر ﺑﻤﺠﺮد ﻗﻴﺎم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﻄﻠ‪=â‬ﺎ‪.‬‬
‫ً‬
‫دون اﳌﺴﺎس ‪±‬ﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ‪ ،‬ﻟﻦ ﻳ*ﻮن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﺟﺮاء أو ﻣﻮاﺻﻠﺔ أي ‪ké‬ﺐ‬
‫ﻋ‪ nm‬اﳌﻜﺸﻮف ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫‪4-14‬‬
‫‪ .15‬ﺑﻄﺎﻗﺎت ا_‪a‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪1-15‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ إﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ ﻟﻐﺮض ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ أو ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت‬
‫إﻣﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ أي ﺗﺠﺎر ﺗﺠﺰﺋﺔ أو ﻋ¯‪ e‬اﻹﻧ‪eŒ‬ﻧﺖ أو اﻟ‪q‬ﺎﺗﻒ أو ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﺳﻮاء‬
‫ﺑﺎﻹﺑﺮاز اﻟﻔﻌ‪ Em‬ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو دون ذﻟﻚ أو ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ‪kÈ‬ﺐ أو‬
‫اﻟﺘﺤﻮ‪u‬ﻞ أو ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﺼﺮاف اﻵ“‪.E‬‬
‫ً‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أﻳﻀـﺎ أن ﻳﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠˆﺴ‪q‬ﻴﻞ أو‬
‫اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ‪ƒ‬ﻮ‪u‬ﺔ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ أو ‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎﺗﮫ ﺳﻮاء اﺳﺘﻠﻤ‪q‬ﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﺻﺮاف آ“‪ E‬أو ‪ Ey‬أﺣﺪ ﻓﺮوع‬
‫اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ أو ﻏ‪ eM‬ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪3-15‬‬
‫إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮ‪u‬ﻘﺔ أو ﺧﻼل اﻟﻔ‪eŒ‬ة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﻘﺮرة‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ إﻟﻐﺎء ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬و‪Óu‬ﺒ‪ EÜ‬إﺻﺪار أي‬
‫ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻄﻠ‪=â‬ﺎ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻋ‪ nm‬ﻧﻔﻘﺔ ‪ƒ‬ﺬا اﻷﺧ‪.eM‬‬
‫‪4-15‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﺼّﺮح ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪ Ey‬ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ‬
‫أو ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮ‪u‬ﻖ أي ﻗﻨﺎة أو وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل ﻳﺠ‪ƒ°M‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟـﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻨﻮات ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﻋ¯‪ e‬اﻻﻧ‪eŒ‬ﻧﺖ‪.‬‬
‫‪5-15‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﻻ ‪ Ey‬اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ‬
‫ً‬
‫ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮ ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ‪ Ey‬دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة و‪ Ey‬اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي‬
‫‪2-15‬‬
‫‪12‬‬
‫‪7‬ﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﮫ ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ .‬ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺤﻘﮫ ‪ Ey‬رﻓﺾ أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬
‫ً‬
‫ﻳﺮى أ‪=³‬ﺎ ‪7‬ﺴ¶ﺐ اﻧ‪=Ë‬ﺎ·ﺎ ﻷﺣ*ﺎم ‪ƒ‬ﺬا اﻟﺒﻨﺪ‪.‬‬
‫‪6-15‬‬
‫ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ‪ nm‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﺿﻤﺎن ﺣﻔﻆ ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﻴﻤﺔ وآﻣﻨﺔ‪،‬‬
‫ً‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﮫ أﻳﻀـﺎ أﺧﺬ أﻗ‪ ÄÕõ‬درﺟﺎت ا‪kj‬ﻴﻄﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﻓﻘﺪان أو ﺳﺮﻗﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ‬
‫اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ .‬ﻳﺘﻌ‪q‬ﺪ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ‪±‬ﻌﺪم ﻧﻘﻞ ﺣﻴﺎزة ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إ“‪ n‬أي‬
‫‪ZY‬ﺺ آﺧﺮ‪ .‬ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﻋ‪ nm‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﻋ‪ nm‬اﻟﻔﻮر ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ‪ Ey‬ﺣﺎل‬
‫ﻓﻘﺪان ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﺳﺮﻗ‪=Ë‬ﺎ‪ .‬ﺳﻮف ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ‪ƒ‬ﺎ ﻋ‪ nm‬ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إن ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒﻨﻚ أو ﺣ‪ÄF‬‬
‫®ﺴﺘﻠﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺧﻄﺎر‪.‬‬
‫‪7-15‬‬
‫ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﻋ‪ nm‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ا‪kÁ‬ﺎﻓﻈﺔ ﻋ‪ nm‬ﺳﺮ‪u‬ﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺴﺮ‪u‬ﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ‬
‫ً‬
‫ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط أﺣ*ﺎم اﻟﺒﻨﺪ ‪) 21‬اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺴﺮ‪u‬ﺔ(‪.‬‬
‫‪8-15‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻗﺪ ‪7‬ﺴ‪q‬ﻞ أي‬
‫ﺗﺤﺮ‪u‬ﻒ أو اﺣﺘﻴﺎل أو ﺗﺰو‪u‬ﺮ‪.‬‬
‫‪ 9-15‬ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ‪ nm‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﺳﺪاد أي ﻣﻦ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻋ‪ nm‬ﺟﻤﻴﻊ‬
‫ً‬
‫اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻨﻔﺬة ﻋ‪ nm‬ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﺤﻠﻴﺎ أو ‪ Ey‬ا‪Zj‬ﺎرج‪ .‬أي‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪±‬ﻌﻤﻠﺔ ﻏ‪ eM‬اﻟﺪر‪ƒ‬ﻢ اﻹﻣﺎرا‪7‬ﻲ‬
‫ﺳﻴﺼﺮﻓ‪q‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ إ“‪ n‬اﻟﺪر‪ƒ‬ﻢ اﻹﻣﺎرا‪7‬ﻲ ‪±‬ﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻮري اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻟﺪﻳﮫ ﻋﻨﺪ ﺧﺼﻢ‬
‫اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ‪±‬ﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨ¶ﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ 10-15‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﺨﺼﻢ ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ إﺟﻤﺎ“‪ E‬اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺴﺘﺤﻖ زاﺋﺪا أي رﺳﻮم وﻧﻔﻘﺎت‬
‫)ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻋﻤﻠﻴﺎت ‪ké‬ﺐ ﻧﻘﺪي أو ﺗﺤﻮ‪u‬ﻞ أو ﺧﺼﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻛﺬﻟﻚ أي‬
‫دﻓﻌﺎت ﻟﺴﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت أو أي ﻣﻌﺎﻣﻼت أﺧﺮى ﺗﻤﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 11-15‬ﻳﺠﻮز إﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ أي ‪ZY‬ﺺ ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ‬
‫و ﻌﺘﻤﺪﻩ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ .‬ﺗﺤﻈﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ·ﺎﻧﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺻﺎدرة ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ‪ ،‬وﺗ*ﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت‬
‫اﳌﻨﻔﺬة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أي ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻋ‪nm‬‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ وﺣﺪﻩ‪ ،‬وﺗ*ﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ 12-15‬ﺗﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻘﻴﻮد ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻋ‪ nm‬ﻋﺪد‬
‫اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻨﻔﺬة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أي ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻣﻼت‬
‫)ﺳﻮاء ﻟ*ّﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋ‪ nm‬ﺣﺪة أو ‪ Ey‬ﻣﺠﻤﻮﻋ‪q‬ﺎ( ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻷي ﺷﺮوط أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﺮا‪ƒ‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ .‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ‪7‬ﻐﻴ‪ eM‬أي ﻗﻴﻮد ﻳﻮﻣﻴﺔ دون إﺑﺪاء أي أﺳﺒﺎب أو ﺗﻮﺟﻴﮫ إﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ إ“‪n‬‬
‫اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ‪ ،‬ﻋ‪ nm‬أن ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ‪ƒ‬ﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴ‪eM‬ات ﺑﺄﺛﺮ ﻓﻮري‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ً‬
‫‪ 13-15‬ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻠ*ﺎ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ‪ Ey‬ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت و‪u‬ﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ‪ Ey‬أي‬
‫وﻗﺖ وﻷي ﺳ¶ﺐ ·ﺎن إﻟﻐﺎء ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو ‪7‬ﻌﻠﻴﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟ‪q‬ﺎ أو ﻃﻠﺐ‬
‫إﻋﺎد<=ﺎ إ“‪ n‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ .‬أو ‪ Ey‬ﺣﺎل إﻟﻐﺎء ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة‬
‫ﺻﻼﺣﻴ‪=Ë‬ﺎ أو اﺳˆﺒﺪاﻟ‪q‬ﺎ‪ ،‬أو ‪ Ey‬ﺣﺎل إﻏﻼق ﺟﻤﻴﻊ ا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻷي ﺳ¶ﺐ‪،‬‬
‫ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﻋ‪ nm‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﻋ‪ nm‬اﻟﻔﻮر ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إ“‪ n‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو‬
‫إﺗﻼﻓ‪q‬ﺎ‪.‬‬
‫‪± 14-15‬ﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ إﻟﻐﺎء ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو ‪7‬ﻌﻠﻴﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟ‪q‬ﺎ أو اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة‬
‫ً‬
‫ﺻﻼﺣﻴ‪=Ë‬ﺎ أو اﺳˆﺒﺪاﻟ‪q‬ﺎ أو إﻋﺎد<=ﺎ إ“‪ n‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬ﻳﻈﻞ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي اﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت ﻣ‪eŒ‬ﺗﺒﺔ‬
‫‪±‬ﺸﺄن ﺑﻄﺎﻗﺔ ا‪Zj‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎر‪u‬ﺦ إﻟﻐﺎ‪=ö‬ﺎ أو ‪7‬ﻌﻠﻴﻘ‪q‬ﺎ أو اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة‬
‫ﺻﻼﺣﻴ‪=Ë‬ﺎ أو اﺳˆﺒﺪاﻟ‪q‬ﺎ أو إﻋﺎد<=ﺎ‪.‬‬
‫‪ .16‬إﺻـ ـﺪاراﻟﺸﻴ‪4‬ﺎت‬
‫‪1-16‬‬
‫ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ‪ nm‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﺿﻤﺎن ﺣﻔﻆ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﻴ*ﺎت ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﻴﻤﺔ وآﻣﻨﺔ ‪ Ey‬ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت‪،‬‬
‫ً‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﮫ أﻳﻀـﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﻋ‪ nm‬اﻟﻔﻮر ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ‪ Ey‬ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪان‬
‫ً‬
‫دﻓ‪ eŒ‬اﻟﺸﻴ*ﺎت أو ﺳﺮﻗﺘﮫ‪ .‬ﺳﻮف ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي ﺷﻴﻚ ﻣ‪kÈ‬ﻮب ﻋ‪ nm‬ا‪kj‬ﺴﺎب‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ا‪˜j‬ﺎري إن ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒﻨﻚ أو ﺣ‪® ÄF‬ﺴﺘﻠﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺧﻄﺎر‪.‬‬
‫‪2-16‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ ﺗﺤﺮ‪u‬ﺮ ﺷﻴﻚ ﺑﻄﺮ‪u‬ﻘﺔ ‪7‬ﺴ‪q‬ﻞ ﺗﺤﺮ‪u‬ﻔﮫ أو ﺗﺰو‪u‬ﺮﻩ‪.‬‬
‫‪3-16‬‬
‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﺨﺼﻢ ﻣﻦ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ا‪˜j‬ﺎري ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ أي ﺷﻴ*ﺎت ﻳﺤﺮر‪ƒ‬ﺎ‬
‫اﻟﻌﻤﻴﻞ‪ .‬ﻳﺠﻮز إﺻﺪار أو اﻟﺘﻘﺎط ﺻﻮرة رﻗﻤﻴﺔ أو إﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻴ*ﺎت واﺳﺘﺨﺪاﻣ‪q‬ﺎ ﻣﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟﻚ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬اﻟ‪ GF‬ﺗ*ﻮن ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑˆﺒﺎدل اﻟﺸﻴ*ﺎت وﻣﻘﺎﺻ‪=Ë‬ﺎ ‪Ey‬‬
‫دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة‪ .‬و¾=ﺬا ﻳﺠﻮز إﺗﻼف أﺻﻮل اﻟﺸﻴ*ﺎت دون إﻋﺎد<=ﺎ إ“‪ n‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أﻳﻀـﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﺻﻮرة ﻣﺬ·ﻮرة ‪˜j‬ﻤﻴﻊ اﻷﻏﺮاض ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ·ﺎﻧﺖ ﺷﻴ*ﺎ‬
‫ً‬
‫أﺻ ﻠﻴ ﺎ‪.‬‬
‫ً‬
‫ﻳ*ﻮن اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺄن ﻳﻀﻤﻦ أّن إﺟﻤﺎ“‪ E‬ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺸﻴ*ﺎت اﻟ‪ GF‬ﺣﺮر‪ƒ‬ﺎ ﻋ‪ nm‬أي ﺣﺴﺎب‬
‫‪5-16‬‬
‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﻓﺮض رﺳﻮم ﻋ‪ nm‬اﻟﺸﻴ*ﺎت اﳌﺮﺗﺠﻌﺔ‪ Ey .‬ﺣﺎل ارﺗﺠﺎع ﺷﻴ*ﺎت ‪±‬ﺴ¶ﺐ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ‬
‫اﻟﺮﺻﻴﺪ ‪ Ey‬أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎٍر‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ إﻏﻼق ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ا‪˜j‬ﺎري اﳌﻌ‪،Gè‬‬
‫واﺳ‪eŒ‬داد أي ﺷﻴ*ﺎت ﻏ‪ eM‬ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ و‪Å‬ﺑﻼغ ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة‬
‫اﳌﺮﻛﺰي أوﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أو أي ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ‬
‫وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺸﻴ*ﺎت اﳌﺮﺗﺠﻌﺔ وذﻟﻚ دون أي إﺷﻌﺎر ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ أو أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ‪ nm‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪.‬‬
‫‪4-16‬‬
‫‪14‬‬
‫إﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎٍر ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ‪ Ey‬أي وﻗﺖ ·ﺎن اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺘﻮﻓﺮ ‪ Ey‬ذﻟﻚ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ا‪˜j‬ﺎري ‪ .‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ )وﻟﻜﻨﮫ ﻏ‪ eM‬ﻣﻠﺰم( رﻓﺾ ﺻﺮف أي ﺷﻴ*ﺎت ﻣ‪kÈ‬ﻮ¸ﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺻﻴﺪ داﺋﻦ‬
‫ﻏ‪· eM‬ﺎٍف ‪ Ey‬أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎٍر‪.‬‬
‫‪6-16‬‬
‫ً‬
‫ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻋ‪ nm‬أن أي ‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻮﻗﻒ ﺻﺮف أي ﺷﻴﻚ ﻟﻦ ُﺗﻘﺒﻞ إﻻ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤﻮل‬
‫ً‬
‫ﺑﮫ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ .‬وﻓﻘﺎ ﻷﺣ*ﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤﻮل ﺑﮫ‪ ،‬ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ وﻗﻒ ﺻﺮف أي ﺷﻴﻚ‬
‫ﺑﺨﻼف ﺣﺎﻻت ﻓﻘﺪان اﻟﺸﻴﻚ أو ﺳﺮﻗﺘﮫ أو ﻋﻨﺪ إﻓﻼس ﺣﺎﻣﻠﮫ‪ .‬ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻋ‪ nm‬أن اﻟﺒـﻨ ـﻚ‬
‫ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إذا ‪َ˜ِæ‬ﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﻘّﻴﺪ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ أو ﻋﻦ أي ﻋﻮاﻗﺐ وﺗ*ﺎﻟﻴﻒ‬
‫)ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟﻚ اﻷ‪7‬ﻌﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺎت( ﻗﺪ ﺗ‪Ó‬ﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻘﻴﺪﻩ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت‪.‬‬
‫‪7-16‬‬
‫ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺤﻘﮫ ‪ Ey‬رﻓﺾ ﺻﺮف أي ﺷﻴﻚ ﻻ ®ﺴﺘﻮ‪ Ey‬اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ا‪kÁ‬ﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‬
‫أو ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي أو أي ﻗﻮاﻧ‪M‬ن ﻣﻌﻤﻮل ¾=ﺎ أو ﻷي ﺳ¶ﺐ آﺧﺮ ﻳﺠ‪°M‬ﻩ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤﻮل ﺑﮫ‪.‬‬
‫‪8-16‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬وﻟﻜﻨﮫ ﻏ‪ eM‬ﻣﻠﺰم‪ ،‬ﺻﺮف أي ﺷﻴﻚ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ﺿﻤﻦ ﻣﺪة ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺘﺔ )‪ (6‬أﺷ‪q‬ﺮ‬
‫ﺗ‪ Em‬ﺗﺎر‪u‬ﺦ إﺻﺪارﻩ‪.‬‬
‫‪ .17‬ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺸﻴ‪4‬ﺎت واﻟﺴﻨﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى‬
‫‪1-17‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺸﻴ*ﺎت أو ﺳﻨﺪات اﻟﺼﺮف اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻹﻳﺪاﻋ‪q‬ﺎ ‪ Ey‬ا‪kj‬ﺴﺎب‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ إذا ﺣﺮرت ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻴ*ﺎت أو ﺳﻨﺪات اﻟﺼﺮف اﳌﺬ·ﻮرة ﻟﺼﺎ‪ ×j‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ أو ﺑﺨﻼف‬
‫ذﻟـﻚ ﺗﻢ ﺗﻈ‪ƒeMq‬ﺎ ﻷﻣﺮﻩ‪ .‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼم اﻟﺸﻴ*ﺎت أو ﺳﻨﺪات اﻟﺼﺮف اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻷﻏﺮاض‬
‫ﺗﺤﺼﻴﻠ‪q‬ﺎ‪ ،‬ﻓﺈّن اﻟﺒـﻨ ـﻚ )إ“‪ n‬ﺟﺎﻧﺐ أي ﻣﻔﻮض( ®ﻌﻤﻞ ﻛﻤﺠﺮد وﻛﻴﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ وﻟﻦ‬
‫ﻳﺘﺤﻤﻞ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺻﺮف ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻴ*ﺎت أو ﺳﻨﺪات اﻟﺼﺮف‪ Ey .‬ﺣﺎل ﻋﺪم ﻗﺒﻮل أو‬
‫ﻋﺪم ‪7‬ﺴﻮ‪u‬ﺔ أي ﺳﻨﺪ‪ ،‬ﻋ‪ nm‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ إﺧﻄﺎر اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ‪±‬ﻌﺪم ﻗﺒﻮل أو ﻋﺪم ‪7‬ﺴﻮ‪u‬ﺔ اﻟﺴﻨﺪ‪ ،‬وﻟﻦ‬
‫ﻳﻘﻊ ﻋ‪ nm‬ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺒـﻨ ـﻚ أي اﻟ‪°Œ‬ام ﻹﺧﻄﺎر أو اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﺿﺪ أي ﻃﺮف آﺧﺮ‪.‬‬
‫‪2-17‬‬
‫ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻋ‪ nm‬أن ﻋﻮاﺋﺪ أي ﺷﻴ*ﺎت أو ﺳﻨﺪات ﺻﺮف أﺧﺮى ﻟﻦ ﺗ*ﻮن ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟ‪=âkÈ‬ﺎ‬
‫ً‬
‫ﺣ‪ ÄF‬ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣ‪q‬ﺎ وﻣﻘﺎﺻ‪=Ë‬ﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ .‬دون اﳌﺴﺎس ﺑﺄي ﺣﻘﻮق ﻋﺎﺋﺪة ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ و¸ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ¦=ﺎ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ®ﺴﺘﻠﻢ اﻟﺒـﻨ ـﻚ دﻓﻌﺔ ﻣﺒﻠﻎ أي ﺷﻴﻚ أو‬
‫ً‬
‫ﺳﻨﺪ ﺻﺮف ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻣ‪kÈ‬ﻮب ﻟﺼﺎ‪ ×j‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ‪ ،‬و·ﺎن ﻗﺪ ﺗّﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻗﻴﺪ ذﻟﻚ اﳌﺒﻠﻎ ‪ Ey‬اﻟﺮﺻﻴﺪ‬
‫اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺎ‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻓﻴﺠﻮز دون ﺗﻮﺟﻴﮫ إﺷﻌﺎر آﺧﺮ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﺨﺼﻢ ذﻟﻚ اﳌﺒﻠﻎ ﻣﻦ‬
‫ً‬
‫ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺳﻮاء ·ﺎن ﻣﻤﻜﻨﺎ إﻋﺎدة اﻟﺸﻴﻚ ذاﺗﮫ أم ﻻ( و‪/‬أو ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﻋ‪ nm‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ‬
‫اﻟﻘﻴﺎم ﻋ‪ nm‬اﻟﻔﻮر ﺑˆﺴﺪﻳﺪ ذﻟﻚ اﳌﺒﻠﻎ ﺿﻤﻦ ﻣ‪q‬ﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪.‬‬
‫‪3-17‬‬
‫ﻳﻠ‪°Œ‬م اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﻘﺒﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻴ*ﺎت أو ﺳﻨﺪات اﻟﺼﺮف اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﻮدﻋﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ‬
‫وذﻟﻚ ‪±‬ﺸﺮط أن ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ·ﺎﻣﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ وﺻﻼﺣﻴﺔ و‪kÑ‬ﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت‬
‫اﳌﻤ‪q‬ﻮرة ﻋﻠ¦=ﺎ‪ .‬ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ ﺑﺼﻔﺘﮫ وﻛﻴﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﻟﻦ ﻳ*ﻮن‬
‫ً‬
‫اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي ﺗﺄﺧ‪ Ey eM‬ﻧﻘﻞ اﻟﺸﻴ*ﺎت أو ﺳﻨﺪات اﻟﺼﺮف اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى أو ﻓﻘﺪا‪=³‬ﺎ‬
‫ﺧ ﻼ ل ا ﻟﻨ ﻘ ﻞ ‪.‬‬
‫إذا ﻗﺮر اﻟﺒـﻨ ـﻚ أّن أي ﺷﻴﻚ أو ﺳﻨﺪ ﺻﺮف ﻣﻤﺎﺛﻞ آﺧﺮ ·ﺎن ﻗﺪ ﺗّﻢ ﻗﺒﻮﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ‬
‫‪4-17‬‬
‫‪15‬‬
‫ﻷﻏﺮاض إﻳﺪاﻋﮫ ‪ Ey‬ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻋ‪ nm‬أي اﺣﺘﻴﺎل‪ ،‬ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺤﻘﮫ‪ ،‬و‪Óu‬ﺒ‪EÜ‬‬
‫ﻋ‪ nm‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﺗﻔﻮ‪u‬ﺾ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺎ‪Zj‬ﺼﻢ ﻣﻦ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ )و‪ Ey‬ﺣﺎل ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ‪،‬‬
‫ﻓﻴﻜﺸﻒ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ( ﺑﻤﺒﻠﻎ ®ﻌﺎدل و‪u‬ﺼﻞ إ“‪ n‬ﻗﻴﻤﺔ ذﻟﻚ اﻟﺸﻴﻚ أو ﺳﻨﺪ اﻟﺼﺮف‬
‫ً‬
‫اﳌﻤﺎﺛﻞ اﻵﺧﺮ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻼ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ‪ ،‬دون أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ‪ nm‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪.‬‬
‫‪ .18‬اﻟﺸﻴ‪4‬ﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫‪1-18‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ إﺻﺪار ﺷﻴﻚ ﻣﺼﺮ‪ Ey‬واﺟﺐ اﻟﺪﻓﻊ ﻷﻣﺮ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺤﺪد‬
‫ﺑﺎﻻﺳﻢ‪ .‬ﻛﻤﺎ أّن اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻔّﻮض ﺑﺨﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ أي ﺷﻴﻚ ﻣﺼﺮ‪ Ey‬ﻳﻄﻠﺒﮫ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ا‪kj‬ﺴﺎب‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫‪2-18‬‬
‫ﻋﻨﺪ إﺻﺪار اﻟﺸﻴﻚ اﳌﺼﺮ‪ Ey‬ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺧﻼل ﻋﺎم واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺎر‪u‬ﺦ إﺻﺪارﻩ‪Ey .‬‬
‫ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻴﻚ اﳌﺼﺮ‪ Ey‬ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺧﻼل ﻓ‪eŒ‬ة اﻟﻌﺎم اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺎر‪u‬ﺦ إﺻﺪارﻩ‪ ،‬ﻳﻘﻮم‬
‫اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺘﺤﻮ‪u‬ﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺸﻴﻚ اﳌﺼﺮ‪ Ey‬إ“‪ n‬ﺣﺴﺎب اﻷرﺻﺪة اﻟﻐ‪ eM‬ﻣﻄﺎﻟﺐ ¾=ﺎ ا‪kÁ‬ﻔﻮﻇﺔ ﻟﺪى‬
‫اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺧﻄﺎر ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺬﻟـﻚ‪.‬‬
‫‪3-18‬‬
‫ﺑﻤﺠﺮد إﺻﺪار اﻟﺸﻴﻚ اﳌﺼﺮ‪ Ey‬ﻳﺠﻮز ﻓﻘﻂ إﻟﻐﺎؤﻩ وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ .‬ﻓﺈذا رﻏﺐ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ‪Ey‬‬
‫إﻟﻐﺎء ﺷﻴﻚ ﻣﺼﺮ‪ ،Ey‬ﻳﺘﻌ‪M‬ن إﻋﺎدة اﻷﺻﻞ إ“‪ n‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻗﺒﻞ إﻟﻐﺎﺋﮫ‪ .‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ا‪Zj‬ﺼﻢ ﻣﻦ‬
‫ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺼﺎ‪ ×j‬اﻟﺒﻨﻚ واﳌ‪eŒ‬ﺗﺒﺔ ﻋ‪ nm‬ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻹﻟﻐﺎء‬
‫اﻟﺸﻴﻚ اﳌﺼﺮ‪ Ey‬ﻗﺒﻞ إﻳﺪاع اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﺸﻴﻚ اﳌﺼﺮ‪) Ey‬إن وﺟﺪ( ‪ Ey‬ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫‪4-18‬‬
‫ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﻋ‪ nm‬اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﻋ‪ nm‬اﻟﻔﻮر ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ إذا ·ﺎن ﻋ‪ nm‬ﻋﻠﻢ ﺑﺄن‬
‫ُ‬
‫ً‬
‫اﻟﺸﻴﻚ اﳌﺼﺮ‪ Ey‬ﻗﺪ ﻓﻘﺪ أو ُﺳﺮق‪ .‬وﺳﻴﻈﻞ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي ﺷﻴﻚ ﻣﺼﺮ‪ Ey‬ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ‬
‫ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻟﻠﺼﺮف إن ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒﻨﻚ أو ﺣ‪® ÄF‬ﺴﺘﻠﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺧﻄﺎر‪.‬‬
‫‪ .19‬ﻛﺸﻮﻓﺎت ا_>ﺴﺎﺑﺎت‬
‫‪16‬‬
‫‪1-19‬‬
‫ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﻋ‪ nm‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﺰود اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﺑﻜﺸﻒ ﺣﺴﺎب ﻋﻦ ·ﻞ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻳﻤﻠﻜﮫ وﻛﺬﻟـﻚ ‪Ey‬‬
‫اﳌﺪد اﻟ‪ GF‬ﻳﺤﺪد‪ƒ‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪.‬‬
‫‪2-19‬‬
‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﺧﻼف ذﻟـﻚ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ‪7‬ﺴﻠﻴﻢ ﻛﺸﻮﻓﺎت ا‪kj‬ﺴﺎب ﻋ¯‪ e‬اﻟ¯‪e‬ﻳﺪ اﻹﻟﻜ‪eŒ‬و•ﻲ ﻋ‪nm‬‬
‫ﻋﻨﻮان اﻟ¯‪e‬ﻳﺪ اﻹﻟﻜ‪eŒ‬و•ﻲ اﳌ‪˜È‬ﻞ ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ ‪˜é Ey‬ﻼت اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬أو ﻋ¯‪ e‬ﺑﺮ‪u‬ﺪ اﻟﻜ‪eŒ‬و•ﻲ ُﻣﺸﱠﻔﺮ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬أو ﻋ¯‪ e‬أي وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫و‪u‬ﻘﻊ ﻋ‪ nm‬ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إﻋﺪاد اﻟ‪eŒ‬ﺗ—ﺒﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ وا‪kj‬ﻔﺎظ ﻋﻠ¦=ﺎ وﻣﺮاﺟﻌ‪=Ë‬ﺎ ‪±‬ﺸ*ﻞ‬
‫ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮ‪u‬ﻘﺔ اﻟﺪﺧﻮل إ“‪ n‬اﻟ¯‪e‬ﻳﺪ اﻹﻟﻜ‪eŒ‬و•ﻲ ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ وﻧﻈﻢ اﻹﻧ‪eŒ‬ﻧﺖ واﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ‬
‫ً‬
‫ﻟ‪q‬ﺎ‪®ُ .‬ﻌﺘ¯‪ e‬ﻛﺸﻒ ا‪kj‬ﺴﺎب اﳌﺮﺳﻞ اﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺎ ﻋ‪ nm‬أﻧﮫ ®ﺸ*ﻞ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب وﻓﻖ ﻣﺎ ‪ƒ‬ﻮ ﻻزم‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎري‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﮫ و‪˜j‬ﻤﻴﻊ اﻷﻏﺮاض ﺳﻴﻮ‪ Ey‬ﺑﺎﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻟˆﺴﻠﻴﻢ ﻛﺸﻒ‬
‫ﺣ ﺴ ﺎ ب إ “ ‪ n‬ا ﻟ ﻌ ﻤ ﻴ ـﻞ ‪.‬‬
‫‪3-19‬‬
‫‪ Ey‬ﺣﺎل ﻗﺮر اﻟﺒﻨﻚ وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ أﻧﮫ ﻣﻦ ﻏ‪ eM‬اﳌﻨﺎﺳﺐ ‪7‬ﺴﻠﻴﻢ ﻛﺸﻮﻓﺎت ا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت إ“‪ n‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ‬
‫ﺑﺼﻮرة اﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﻘﻮم ﺑˆﺴﻠﻴﻢ ‪ƒ‬ﺬﻩ اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻳﺮا‪ƒ‬ﺎ‬
‫ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ‪.‬‬
‫‪4-19‬‬
‫ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ‪ nm‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ·ﻞ ﻛﺸﻒ ﻣﻦ ﻛﺸﻮﻓﺎت ا‪kj‬ﺴﺎب و‪Å‬ﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺄي ‪7‬ﻌﺎرض‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ﺧﻼل )‪ (30‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻼﻣﮫ‪ ،‬و‪Å‬ﻻ ﺳﻴﻌﺘ¯‪ e‬ﻛﺸﻒ ا‪kj‬ﺴﺎب ‪kÑ‬ﻴﺤﺎ )ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻖ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‬
‫ً‬
‫‪ Ey‬ﺗ‪kÍ‬ﻴﺢ أي ﺧﻄﺄ( وﻣﻘﺒﻮﻻ ﻟﺪى اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ‪ .‬ﻻ ﻳﺠﻮز ‪±‬ﻌﺪ ذﻟـﻚ ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ إﺛﺎرة أي اﻋ‪eŒ‬اﺿﺎت‬
‫ﻋ‪ nm‬ﻛﺸﻒ ا‪kj‬ﺴﺎب‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﺳﺘ*ﻮن ﻛﺸﻮﻓﺎت ا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت ا‪kÁ‬ﻔﻮﻇﺔ ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺎﻃﻌﺔ وﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ‪.‬‬
‫‪5-19‬‬
‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘ‪kÍ‬ﻴﺢ أي ﺧﻄﺄ ‪ Ey‬أي ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب دون إﺧﻄﺎر اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ‪.‬‬
‫‪6-19‬‬
‫ﻳﻘﻊ ﻋ‪ nm‬ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ ‪ Ey‬ﺣﺎل ﻋﺪم ‪7‬ﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻟﻜﺸﻒ ا‪kj‬ﺴﺎب‬
‫ً‬
‫أو ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮫ ﻋ‪ nm‬اﻻﻃﻼع ﻋ‪ nm‬ﻛﺸﻒ ا‪kj‬ﺴﺎب ﺧﻼل )‪ (30‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺎر‪u‬ﺦ‬
‫اﻟﺬي ·ﺎن ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﻓﻴﮫ اﺳﺘﻼم ﻛﺸﻒ ا‪kj‬ﺴﺎب أو ﺗﻮاﻓﺮﻩ ﻻﻃﻼع اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻋﻠﻴﮫ‪ .‬ﻟﻦ ﻳ*ﻮن اﻟﺒـﻨ ـﻚ‬
‫َ‬
‫ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﻼم اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻟﻜﺸﻮﻓﺎت ا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت أو اﻻﺳﺘﻼم اﳌﺘﺄﺧﺮ ﻟ‪q‬ﺎ‪.‬‬
‫‪7-19‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ‪7‬ﻌﻠﻴﻖ ‪7‬ﺴﻠﻴﻢ ﻛﺸﻮﻓﺎت ا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﺪﻳﮫ أﺳﺒﺎب ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن‬
‫اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻻ ®ﺴﺘﻠﻢ ‪ƒ‬ﺬﻩ اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت ‪.‬‬
‫‪ .20‬ا_‪a‬ﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜ‪on‬وﻧﻴﺔ‬
‫‪17‬‬
‫‪1-20‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﺗﻮﻓ‪ eM‬ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ إ“‪ n‬اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬و‪u‬ﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ‬
‫ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ إ“‪ّ· n‬ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ‪ nm‬ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﮫ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ‪ .‬ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ‬
‫ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ‪ nm‬اﺗﺒﺎع أي ﺗﻮﺟ¦=ﺎت ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ‪±‬ﺸﺎن اﻹﺟﺮاءات واﻹﺣﺘﻴﺎﻃﺎت‬
‫اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫‪2-20‬‬
‫ﻳﺠﻮر ﻟﻠﺒﻨﻚ ‪± Ey‬ﻌﺾ اﻟﻈﺮوف ﺗﻘﺪﻳﻢ ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ ‪±‬ﺸﺄن أي ﺣﺴﺎب‬
‫إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸ‪eŒ‬ك إ“‪ n‬واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أ‪kÑ‬ﺎب ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺸ‪eŒ‬ك‪.‬‬
‫‪3-20‬‬
‫ﻳﻘﺮ ·ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ و‪u‬ﻮاﻓﻖ ﻋ‪ nm‬أﻧﮫ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام أي رﻣﻮز ﺳﺮ‪u‬ﺔ وﻏ‪ƒeM‬ﺎ ﻣﻦ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﻳ*ﻮن أي اﺗﺼﺎل ﻣﻮﺟﮫ ﻣﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو إﻟﻴﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ ﻟ—ﺲ وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل آﻣﻨﺔ وﺳﺮ‪u‬ﺔ‪ .‬ﻓﺈذا اﺧﺘﺎر اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ‬
‫اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ¾=ﺬﻩ اﻟﻄﺮ‪u‬ﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻳﻘﻮم ﺑﺬﻟـﻚ ﻋ‪ nm‬ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﮫ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫‪4-20‬‬
‫ﺗﻘﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ‪ nm‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ وﺣﺪﻩ ‪ Ey‬ﺣﻴﺎزة وﺣﻔﻆ اﻷﺟ‪q‬ﺰة واﳌﻌﺪات اﻹﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ واﻟ¯‪e‬اﻣﺞ‬
‫اﻹﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﻠﻮﺻﻮل إ“‪ n‬ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ‪Ey‬‬
‫ذﻟـﻚ أي ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﻔ‪eM‬وﺳﺎت أو ﻏ‪ƒeM‬ﺎ ﻣﻦ أﺟ‪q‬ﺰة أو ﻣﻌﺪات أو ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت ا‪kj‬ﻤﺎﻳﺔ‬
‫َ‬
‫ً‬
‫اﻷﻣﻨﻴﺔ‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ إ“‪ n‬ذﻟـﻚ‪ ،‬ﺳﻴ*ﻮن ·ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟﺘ*ﺎﻟﻴﻒ اﻟ‪ GF‬ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺿ‪q‬ﺎ‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺔ اﻟ‪q‬ﺎﺗﻒ أو اﻹﺗﺼﺎﻻت اﻹﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴ ـﻞ‪.‬‬
‫‪5-20‬‬
‫‪6-20‬‬
‫‪7-20‬‬
‫‪8-20‬‬
‫ً‬
‫ﻳ*ﻮن ·ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ دﻗﺔ و‪kÑ‬ﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ‪ GF‬ﻳﻘﺪﻣ‪q‬ﺎ إ“‪ n‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ‬
‫ﻋ¯‪ e‬اﻟ‪q‬ﺎﺗﻒ أو ﻣﻦ ﺧﻼل أي وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل اﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋ‪nm‬‬
‫ً‬
‫أن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻟﻦ ﻳ*ﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻗﺪﻣ‪q‬ﺎ اﻟﻄﺮف‬
‫ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ .‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻃﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ أن ®ﺴﻤﺢ ﻷي ‪ZY‬ﺺ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إ“‪ n‬اﻷﺟ‪q‬ﺰة‬
‫ُ ّ‬
‫اﻹﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻄﺮ‪u‬ﻘﺔ ﺗﻤﻜﻦ ‪ƒ‬ﺬا اﻟ‪Zë‬ﺺ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إ“‪n‬‬
‫ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫إذا ﻓﻘﺪ أي ﻃﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺣﻴﺎزة ا‪q˜j‬ﺎز اﻹﻟﻜ‪eŒ‬و•ﻲ ا‪Zj‬ﺎص ﺑﮫ أو اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﮫ أو اﻟﻘﺪرة‬
‫ﻋ‪7 nm‬ﺸﻐﻴﻠﮫ‪ ،‬أو اﻋﺘﻘﺪ ﻷي ﺳ¶ﺐ ·ﺎن ﻗﻴﺎم أي ‪ZY‬ﺺ آﺧﺮ ﺑﺨﻼف اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إ“‪ n‬ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﻋ‪ nm‬ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎم‬
‫ﻋ‪ nm‬اﻟﻔﻮر ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬و¸ﻤﺠﺮد ﺣﺪوث ذﻟـﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑ‪˜ù‬ﺐ ﺗﻠﻚ ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت‬
‫ﻟﻔ‪eŒ‬ة ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻗﺪ ﻳﻘﺮر‪ƒ‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ .‬ﻣﺎ ﻟﻢ وﺣ‪ ÄF‬ﻳﻘﻮم اﻟﻄﺮف ذات‬
‫اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ‪ ،‬ﻓﺈن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟ‪ GF‬ﻳﺘﻠﻘﺎ‪ƒ‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ وﻣﺼﺪر‪ƒ‬ﺎ ﺗﻠﻚ‬
‫ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ ﺳﺘﻌﺘ¯‪ e‬أ‪=³‬ﺎ ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬و‪u‬ﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ‬
‫اﻻﺳˆﻨﺎد إ“‪ n‬ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت دون إﺟﺮاء أي ﺗﺤﺮي أو اﺳﺘﻘﺼﺎء‪ .‬ﻳﻘﺮ ·ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ‬
‫ً‬
‫ً‬
‫و‪u‬ﻮاﻓﻖ ﻋ‪ nm‬أن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻗﺪ ﻻ ﻳ*ﻮن ﻗﺎدرا ﻋ‪ nm‬ﻋﻜﺲ أو إﺑﻄﺎل أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ‪ƒ‬ﺎ اﺳˆﻨﺎدا‬
‫إ“‪ n‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟ‪ GF‬ﺗﻠﻘﺎ‪ƒ‬ﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎم ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ وﻓﻖ أﺣ*ﺎم ‪ƒ‬ﺬﻩ‬
‫اﳌ ﺎدة‪.‬‬
‫ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ‪ nm‬أن ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋ¯‪ e‬أو ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫اﻹﻧ‪eŒ‬ﻧﺖ وأن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ واﻹﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ ﻟﻺﻧ‪eŒ‬ﻧﺖ ﻗﺪ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋ¿=ﺎ ‪˜ú‬ﻤﺎت ﻓ‪eM‬وﺳﻴﺔ‬
‫ً‬
‫وأﺧﻄﺎء وﺧﺴﺎﺋﺮ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ أﻳﻀـﺎ ﺑﺄن أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ‪ƒ‬ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت‬
‫اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ ﺳˆﺘﻢ ﻋ‪ nm‬ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮﺗﮫ‪ .‬ﻟﻦ ﻳ*ﻮن‬
‫ً‬
‫اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻳﺘﻜﺒﺪ‪ƒ‬ﺎ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻧˆﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت‬
‫اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﻋ‪ّ· nm‬ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﻋ‪ nm‬اﻟﻔﻮر ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺄي ‪7‬ﻐﻴ‪eM‬ات ﺗﻄﺮأ ﻋ‪nm‬‬
‫ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟ‪q‬ﺎﺗﻒ ا‪ّ˜j‬ﻮال أو ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺗﺼﺎﻻت ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ .21‬اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺴﺮ‪w‬ﺔ‬
‫‪18‬‬
‫‪1-21‬‬
‫ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﻋ‪ّ· nm‬ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ا‪kÁ‬ﺎﻓﻈﺔ ﻋ‪ nm‬ﺳﺮ‪u‬ﺔ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺴﺮ‪u‬ﺔ وﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح ﻋ¿=ﺎ أو‬
‫إﺗﺎﺣ‪=Ë‬ﺎ ﻟﻠﻐ‪ ،eM‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﻋ‪ّ· nm‬ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ اﻟﺘﺤ‪ Em‬ﺑﺎ‪kj‬ﺬر اﻟﻮاﺟﺐ ﳌﻨﻊ أي ﻓﻘﺪان أو‬
‫ﺳﺮﻗﺔ أو اﺳﺘﺨﺪام ﻏ‪ eM‬ﻣﺸﺮوع ﻷي رﻣﻮز ﺳﺮ‪u‬ﺔ‪.‬‬
‫‪2-21‬‬
‫ﻟﻦ ﻳﻘﻊ ﻋ‪ nm‬ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺒـﻨ ـﻚ أي واﺟﺐ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ‪kÑ‬ﺔ أي ‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳﺘﻠﻘﺎ‪ƒ‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ ﻃﺮف‬
‫ذات ﺻﻠﺔ وﺗﻢ ﺗﻮﺛﻴﻘ‪q‬ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل أي رﻣﺰ ﺳﺮي وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪.‬‬
‫‪3-21‬‬
‫‪ Ey‬ﺣﺎل ﻓﻘﺪان اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺴﺮي أو ﺳﺮﻗﺘﮫ أو ﺑﻄﺮ‪u‬ﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﻢ ﻗﺮﺻ‪Ó‬ﺘﮫ أو اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﮫ إ“‪n‬‬
‫اﻟﻐ‪ ،eM‬ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﻋ‪ّ· nm‬ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﻋ‪ nm‬اﻟﻔﻮر ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ .‬وﺳﻴﻈﻞ ·ّﻞ ﻃﺮف‬
‫ً‬
‫ذات ﺻﻠﺔ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي ‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎت أو ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ‪ƒ‬ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻣﺰ‬
‫اﻟﺴﺮي إن ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒﻨﻚ أو ﺣ‪® ÄF‬ﺴﺘﻠﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺧﻄﺎر‪.‬‬
‫‪ .22‬اﻟﻔﺌﺎت ا_‪a‬ﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤ ـﻼء‬
‫ُ ﱠ‬
‫ا ﻟ ﻌ ﻤ ـ ﻼ ء ا ﻟ ﻘ ﺼ ـ ـﺮ‬
‫‪1-22‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﺗﻮﻓ‪ eM‬ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إ“‪ n‬اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻘﺎﺻﺮ‪u‬ﻦ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎري‬
‫وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﺎر‪u‬ﺔ‪ ،‬و‪7‬ﻌﺪﻳﻼ<=ﺎ ﻣﻦ ﺣ‪M‬ن ﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫‪2-22‬‬
‫ﺗﺘﻢ إدارة أي ﺣﺴﺎﺑﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻋﻤﻴﻞ ﻗﺎﺻﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮ‪ GÕû‬اﻟﺸﺮ‪ Eü‬أو‬
‫ا‪kj‬ﺎﺿﻦ اﳌﻌ‪M‬ن ﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا‪kÁ‬ﻜﻤﺔ ﺣ‪ ÄF‬ﻳﺒﻠﻎ ‪ƒ‬ﺬا اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﳌﻌﻤﻮل ﺑﮫ‪.‬‬
‫‪2-22‬ﺳ‪e‬ﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ا_‪a‬ﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪ 1-2-22‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳˆﻴﺢ ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إ“‪ n‬اﻟﻌﻤﻼء اﻷﻣﻴ‪M‬ن ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤﻮل ﺑﮫ‬
‫وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒـﻨ ـﻚ اﻟﺴﺎر‪u‬ﺔ‪ ،‬و‪7‬ﻌﺪﻳﻼ<=ﺎ ﻣﻦ ﺣ‪M‬ن ﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫‪2-2-22‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﺗﻮﻓ‪ eM‬ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إ“‪ n‬اﻟﻌﻤﻼء اﳌﻜﻔﻮﻓ‪M‬ن و‪/‬أو اﻟﺒﻜﻢ و‪/‬أو اﻟﺼﻢ ﻣﻊ‬
‫ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤﻮل ﺑﮫ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒـﻨ ـﻚ اﻟﺴﺎر‪u‬ﺔ‪ ،‬و‪7‬ﻌﺪﻳﻼ<=ﺎ ﻣﻦ ﺣ‪M‬ن ﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫‪1-23‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﻓﺘﺢ ا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄي ُﻋﻤﻠﺔ ﻳﺤﺪد‪ƒ‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ُﻋﻤﻠﺔ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ وﻗﺖ ﻓﺘﺢ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وﺗﺨﻀﻊ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ‪kÈ‬ﺐ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻟﺘﻮاﻓﺮ ﺗﻠﻚ اﻟُﻌﻤﻠﺔ ﻟﺪى ﻓﺮوع‬
‫اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪.‬‬
‫أي ‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎت أوﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺄي ُﻋﻤﻠﺔ ﻋ‪ nm‬أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﻼف ُﻋﻤﻠﺔ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫‪ُ .23‬ﻋﻤـﻠﺔ ا_>ﺴ ـﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫‪2-23‬‬
‫‪3-23‬‬
‫‪4-23‬‬
‫‪19‬‬
‫ﻗﺪ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠ¦=ﺎ رﺳﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ُ‬
‫أي أر¸ﺎح ‪7‬ﺴﺘﺤﻖ أو ﺗﺤّﻤﻞ ﻋ‪ nm‬اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﻮﺟﻮد ‪ Ey‬أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺳﺘ*ﻮن واﺟﺒﺔ اﻟﺪﻓﻊ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ ¾=ﺬا ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗ*ﻮن اﻟﺮﺳﻮم أو ﻣﻌﺪﻻت اﻷر¸ﺎح ‪±‬ﺸﺄن‬
‫ا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨ¶ﻴﺔ إﻣﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ )و‪ƒ Ey‬ﺬﻩ ا‪kj‬ﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺪ اﻷر¸ﺎح ﻟﺼﺎ‪×j‬‬
‫‪ƒ‬ﺬا ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ( أو ﺳﻠﺒﻴﺔ )و‪ƒ Ey‬ﺬﻩ ا‪kj‬ﺎﻟﺔ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻦ أي‬
‫ﺧﺼﻢ ﻗﺪ ﻳ*ﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ وأﺳﺎس اﺣˆﺴﺎب ذﻟﻚ ا‪Zj‬ﺼﻢ(‪.‬‬
‫‪5-23‬‬
‫‪6-23‬‬
‫‪7-23‬‬
‫‪ .24‬اﻟﻀ ـﺮ اﺋﺐ‬
‫‪1-24‬‬
‫‪2-24‬‬
‫‪3-24‬‬
‫‪4-24‬‬
‫‪20‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﺠ‪ °M‬أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ‪ Ey‬أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻳﻤﻠﻜﮫ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ‪ُ±‬ﻌﻤﻠﺔ أﺧﺮى ﺑﺨﻼف‬
‫ﻋﻤﻠﺔ ‪ƒ‬ﺬا ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬و‪u‬ﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ‪ Ey‬ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت ﺗﺤﻮ‪u‬ﻞ أي ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺄي ُﻋﻤﻠﺔ‬
‫أﺧﺮى ﺑﺨﻼف ُﻋﻤﻠﺔ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ إ“‪ n‬اﻟﻌﻤﻠﺔ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ ¾=ﺬا ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫إن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو إﺟﺮاء أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄي ُﻋﻤﻠﺔ ﺑﺨﻼف اﻟﺪر‪ƒ‬ﻢ اﻹﻣﺎرا‪7‬ﻲ‬
‫ﺳﺘ*ﻮن ﻋ‪ nm‬ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ اﻟ*ﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟـﻚ ا‪ZÁ‬ﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ أي ﻗﻴﻮد ﻣﻔﺮوﺿﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﺳﻠﻄﺔ ﺣ*ﻮﻣﻴﺔ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو أي ‪ƒ‬ﻴﺌﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻋ‪ nm‬اﻟﺼﺮف أو ﺗﺬﺑﺬﺑﺎت أﺳﻌﺎر‬
‫اﻟُﻌﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺗ*ﻮن ﺟﻤﻴﻊ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟُﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨ¶ﻴﺔ وﻓﻖ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻮري اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻟﺪى‬
‫اﻟﺒـﻨ ـﻚ وﻗﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟُﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨ¶ﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ .‬ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺎ‪kj‬ﻖ ‪Ey‬‬
‫ﺗﺤﻤﻴﻞ رﺳﻮم و‪/‬أو ﻋﻤﻮﻻت ﻋ‪ nm‬أي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮ‪u‬ﻞ ‪±‬ﺴﻌﺮ ﺻﺮف اﻟُﻌﻤﻠﺔ ‪ƒ‬ﺬﻩ‪.‬‬
‫ً‬
‫ﻳ*ﻮن ·ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ وﺣﺪﻩ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟﺸﺆون اﻟﻀﺮ‪¶u‬ﻴﺔ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات‬
‫اﻟﺼ ﻠﺔ‪.‬‬
‫ً‬
‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻧﺺ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ذﻟـﻚ ﺻﺮاﺣﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻘﺮرة أ‪=³‬ﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻏ‪ eM‬ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻔّﻮض ﺑﺄن ﻳﺨﺼﻢ‬
‫ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو ﻳ‪˜ù‬ﺐ ﻣﺒﻠﻎ أي ﺿﺮ‪u‬ﺒﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮﺿ‪q‬ﺎ أو ‪=â˜ò‬ﺎ‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ .‬إذا ﻗﺎم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺪﻓﻊ أي ﺿﺮ‪u‬ﺒﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ‪،‬‬
‫ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ا‪Zj‬ﺼﻢ ﻣﻦ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﻈ‪ƒ eM‬ﺬﻩ اﳌﺒﺎﻟﻎ و‪/‬أو ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ‪ nm‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ أن‬
‫®ﺴﺪد ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﺗﻠﻚ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻓﻮرا‪.‬‬
‫ً‬
‫ﻗﺪ ﻳ*ﻮن ﻣﻄﻠﻮ¸ﺎ ﻣﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﻤﻘﺘ‪ ÄÕÔ‬اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻀﺮ‪¶u‬ﻴﺔ‬
‫ا‪ZÁ‬ﺘﺼﺔ رﻓﻊ ﺗﻘﺎر‪u‬ﺮ ﺗﻀﻤﻦ ‪±‬ﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ )أو ‪ Ey‬ﺣﺎل اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎر‪u‬ﺔ‪ ،‬ﺣﻮل اﳌﺎﻟﻜ‪M‬ن اﳌﺒﺎﺷﺮ‪u‬ﻦ أو ﻏ‪ eM‬اﳌﺒﺎﺷﺮ‪u‬ﻦ ﻷي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أو أوﺻﻴﺎﺋﮫ أو‬
‫ﻣﻨﺘﻔﻌﻴﮫ( وﻛﺬﻟـﻚ ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺔ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟـﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺄي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ و‪/‬أو أي ﺧﺪﻣﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ إ“‪:n‬‬
‫)أ(‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻀﺮ‪¶u‬ﻴﺔ ‪ Ey‬اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﻔﻆ ﻓﻴﮫ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬واﻟ‪GF‬‬
‫ﺑﺪور‪ƒ‬ﺎ ﻗﺪ ﺗﺮﺳﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إ“‪ n‬اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻀﺮ‪¶u‬ﻴﺔ ‪ Ey‬ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ﻳ*ﻮن اﻟﻄﺮف‬
‫ً‬
‫ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻓﻴﮫ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ؛ أو‬
‫)ب (‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮة إ“‪ n‬اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻀﺮ‪¶u‬ﻴﺔ ‪ Ey‬اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺟ‪Ó‬ﺴ—ﺘﮫ‬
‫أو ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﮫ أو اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺮر أو ﻳﻔ‪eŒ‬ض اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ أن أي‬
‫ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺧﺎﺿٌﻊ ﻟﻠﻀﺮ‪u‬ﺒﺔ ‪ƒ‬ﻨﺎك‪.‬‬
‫ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ‪ nm‬أن ﻳﺰود اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺄي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت )ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟـﻚ اﻹﻗﺮارات‪،‬‬
‫ُ‬
‫اﻟﺸ‪q‬ﺎدات‪ ،‬اﳌﺴˆﻨﺪات‪ ،‬ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أي أﺣ*ﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻋ‪ nm‬ا‪Ó˜j‬ﺴﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻓﺌﺔ اﻷ‪ZY‬ﺎص اﻟ‪ GF‬ﻳ‪Ó‬ﺘ‪ Gþ‬إﻟ¦=ﺎ ‪ƒ‬ﺬا اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ( واﻟ‪ GF‬ﻗﺪ ﻳﻄﻠ‪=â‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ )أو‬
‫ُ‬
‫ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺿﺮ‪u‬ﺒﺔ أو ﻣﻮﻗﻒ ﺿﺮ‪ GSu‬أو أي ﺷﺮوط أﺧﺮى واﺟﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪±‬ﺸﺄن إﻋﺪاد ورﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎر‪u‬ﺮ‪ .‬ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﻋ‪ّ· nm‬ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺿﻤﺎن أن ﺗﻠﻚ‬
‫اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤ‪q‬ﺎ إ“‪ n‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ( ‪kÑ‬ﻴﺤﺔ وﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ا‪˜j‬ﻮاﻧﺐ‪ ،‬وﻟ—ﺴﺖ ُﻣﻀِﻠﻠﺔ‬
‫ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال وﺗﻨﻄﻮي ﻋ‪ nm‬ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫ﻓﺈذا ﺑﺎﺗﺖ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺪﻣ‪q‬ﺎ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ‪ Ey‬اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻏ‪ eM‬دﻗﻴﻘﺔ أو ﻏ‪ eM‬ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ‪،‬‬
‫ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﻋ‪ّ· nm‬ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﻋ‪ nm‬اﻟﻔﻮر ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺬﻟـﻚ‪.‬‬
‫‪ .25‬ﺷﺮط دﻓﻊ إﺟﻤﺎ•‪ V‬اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺪون ﺧﺼﻢ‬
‫‪1-25‬‬
‫‪2-25‬‬
‫®ﺸ‪eŒ‬ط أن ﺗﺪﻓﻊ إﺟﻤﺎ“‪ E‬اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟُﻌﻤﻠﺔ ا‪kÁ‬ﺪدة و¸ﺪون أي اﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫)وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أي ﺧﺼﻮﻣﺎت( )ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟـﻚ ﻣﺒﻠﻎ أي ﺿﺮ‪u‬ﺒﺔ( أو ﺧﺼﻮﻣﺎت أو ‪7‬ﺴﻮ‪u‬ﺎت أو‬
‫ﻣ ﻘ ﺎﺻ ﺔ ‪.‬‬
‫ُ‬
‫إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻦ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻤﻘﺘ‪ ÄÕÔ‬اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﺼﻢ أي ﻣﺒﻠﻎ ﻋ‪ nm‬ﺣﺴﺎب أي ﺿﺮ‪u‬ﺒﺔ‬
‫ﻣﻦ أي اﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﮫ ﻟﺼﺎ‪ ×j‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪،‬ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ‪ nm‬ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ‬
‫إﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ إ“‪ n‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﻳ*ﻮن اﳌﺒﻠﻎ اﻟ¿=ﺎ½ﻲ اﻟﺬي ®ﺴﺘﻠﻤﮫ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ ‪±‬ﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ®ﻌﺎدل اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ·ﺎن ﻋ‪ nm‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ ‪7‬ﺴﻠﻤﮫ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ‪ƒ‬ﺬا اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع‬
‫ً‬
‫ﻣﻄﻠﻮ¸ﺎ ‪ Ey‬اﻷﺳﺎس‪.‬‬
‫‪ .26‬اﻷﺳﻌﺎرواﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘ‪4‬ﺎﻟﻴﻒ‬
‫‪ 1-26‬ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ‪ nm‬أن ﻳﺪﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘ*ﺎﻟﻴﻒ واﻷﺟﻮر واﳌﺼﺮوﻓﺎت‬
‫اﳌﻌﻤﻮل ¾=ﺎ ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻮ‪ ×x‬ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺳﻮم‬
‫واﻟﺘ*ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻷﺟﻮر واﳌﺼﺮوﻓﺎت ‪ Ey‬اﻟﻄﻠﺐ ذات اﻟﺼﻠﺔ و‪/‬أو ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم ا‪Zj‬ﺎص‬
‫ﺑﺎﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋ‪ nm‬ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻦ ﻃﺮ‪u‬ﻖ ﻓﺮوع اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬أو ﻋ‪ nm‬اﳌﻮﻗﻊ‬
‫اﻹﻟﻜ‪eŒ‬و•ﻲ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أو ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ‪ .‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ اﻟﻘﻴﺎم ‪ Ey‬أي وﻗﺖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻦ‬
‫ﻃﺮ‪u‬ﻖ ﺗﻮﺟﻴﮫ إﺧﻄﺎر ﻣﺴﺒﻖ‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ 2-26‬ﻳﻠ‪°Œ‬م ·ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ‪±‬ﺴﺪاد اﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘ*ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻷﺟﻮر واﳌﺼﺮوﻓﺎت وﻓﻘﺎ‬
‫ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ ‪ Ey‬اﻟﻮﻗﺖ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬
‫‪3-26‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ Ey‬ﺣﺎل ﻋﺪم ﺳﺪاد أي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﺤﻖ وواﺟﺐ اﻟﺪﻓﻊ ‪ Ey‬ذﻣﺔ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ‪ Ey‬ﺗﺎر‪u‬ﺦ‬
‫ً‬
‫اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ وﻓﻘﺎ ﻷﺣ*ﺎم اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ )®ﺸﺎر إ“‪ n‬اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﺘﺒﻘﻲ آﻧﺌٍﺬ ﺑـ‬
‫"اﳌﺒﻠﻎ ﻏ‪ eM‬اﳌﺪﻓﻮع"(‪ ،‬ﻳﺘﻌ‪q‬ﺪ و‪u‬ﻠ‪°Œ‬م ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ‪ nm‬ﻧﺤٍﻮ ﻏ‪ eM‬ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﺑﺎﻻﻟ‪°Œ‬ام‬
‫ﺑﺎﻟﺘ¯‪e‬ع ﻧﻈ‪ eM‬اﻟﺘﺄﺧﺮ ‪ Ey‬اﻟﺴﺪاد ﻣﻦ ﺧﻼل و¸ﻨﺎًء ﻋ‪ nm‬ﻃﻠﺐ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺒﻠﻎ ﻏ‪eM‬‬
‫ً‬
‫اﳌﺪﻓ ـﻮع ا‪ˆkÁ‬ﺴﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪") 5-26‬ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘ™‪o‬ع ﻧﻈ}‪ o‬اﻟﺘﺄﺧﺮ ‪ Vœ‬اﻟﺴﺪاد"(‪® .‬ﻌﺘ¯‪ e‬أي ﺗﺄﺧ‪eM‬‬
‫‪ Ey‬اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜ¶ﺖ اﻟﻌﻜﺲ‪ .‬ﻳ*ﻮن أي ﻣﺒﻠﻎ ﺗ¯‪e‬ع ﻧﻈ‪ eM‬اﻟﺘﺄﺧﺮ ‪ Ey‬اﻟﺴﺪاد ﻣﺴﺘﺤﻖ‬
‫ً‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ‪ƒ‬ﺬﻩ اﳌﺎدة ‪ 3-26‬واﺟﺐ اﻟﺪﻓﻊ ‪ Ey‬ذﻣﺔ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻮرا ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫‪4-26‬‬
‫ﻳ‪Ó‬ﺒ‪ EÜ‬ﻋ‪ nm‬اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻮز ﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘ¯‪e‬ع ﻧﻈ‪ eM‬اﻟﺘﺄﺧﺮ ‪ Ey‬اﻟﺴﺪاد )‪±‬ﻌﺪ ﺧﺼﻢ أي ﺗ*ﺎﻟﻴﻒ‬
‫وﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣ‪eŒ‬ﺗﺒﺔ ﻋ‪ nm‬اﻟﺒﻨﻚ ﻧˆﻴﺠﺔ ﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄي ﻣﻦ‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ( ﻋ‪ nm‬اﳌﺆﺳﺴﺎت ا‪eMZj‬ﻳﺔ اﻟ‪ GF‬ﻗﺪ ﻳﺨﺘﺎر‪ƒ‬ﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻨﺎًء ﻋ‪nm‬‬
‫ﺳﻠﻄﺘﮫ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‪u‬ﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ‪ ،‬و‪ Ey‬ﺟﻤﻴﻊ ا‪kj‬ﺎﻻت ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ‪˜j‬ﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬
‫ا ﻟ ﺪ اﺧ ﻠ ﻴ ﺔ ﻟ ﺪ ى ا ﻟﺒﻨ ﻚ ‪.‬‬
‫‪5-26‬‬
‫ﻳ*ﻮن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘ¯‪e‬ع ﻧﻈ¯‪e‬اﻟﺘﺄﺧﺮ ‪ Ey‬اﻟﺴﺪاد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻏ‪ eM‬ﻣﺪﻓﻮع ﻋﻦ أي ﻓ‪eŒ‬ة ﻳﺮﺗﺒﻂ ¾=ﺎ‬
‫ً‬
‫ﻣﻌﺎدﻻ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﺬي ﻳﺘّﻢ ا‪kj‬ﺼﻮل ﻋﻠﻴﮫ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪360/N×B×A‬‬
‫ﺣﻴﺚ أّن‪:‬‬
‫"‪ ED "A‬اﳌﺒﻠﻎ ﻏ‪ eM‬اﳌﺪﻓﻮع؛‬
‫‪6-26‬‬
‫‪7-26‬‬
‫"‪• ED "B‬ﺴﺒﺔ اﻻﻟ‪°Œ‬ام ﺑﺎﻟﺘ¯‪e‬ع ﻧﻈ‪ eM‬اﻟﺘﺄﺧﺮ ‪ Ey‬اﻟﺴﺪاد؛ و‬
‫ً‬
‫"‪ ED "N‬ﻋﺪد اﻷﻳﺎم ﺧﻼل اﻟﻔ‪eŒ‬ة اﻟ‪ GF‬ﺗﺒﺪأ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎر‪u‬ﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق دﻓﻊ ذﻟﻚ اﳌﺒﻠﻎ ﻏ‪eM‬‬
‫اﳌﺪﻓﻮع وﺗ‪Ó‬ﺘ‪ Ey G$‬اﻟﺘﺎر‪u‬ﺦ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻓﻴﮫ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﻳﻔﺎء ﺑﺎﻟ‪°Œ‬اﻣﮫ ﺑﺪﻓﻌﮫ‪.‬‬
‫ﻳﻘﻮم ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺘﻔﻮ‪u‬ﺾ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺨﺼﻢ أي رﺳﻮم أو ﺗ*ﺎﻟﻴﻒ ﻓﻌﻠﻴﺔ أو أﺟﻮر أو‬
‫ﻣﺼﺮوﻓﺎت أو ﻋﻤﻮﻻت واردة ‪ Ey‬ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم ا‪Zj‬ﺎص ﺑﺎﻟﺒـﻨ ـﻚ أو اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ¦=ﺎ ‪ Ey‬أي‬
‫ﺷﺮوط إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻄﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗ‪q‬ﺎ‪.‬‬
‫‪7‬ﻌﺘ¯‪ e‬ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺼﺎ‪ ×j‬اﻟﺒﻨﻚ ﻏ‪ eM‬ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳ‪eŒ‬داد وﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪاﻣ‪q‬ﺎ ﻋ‪nm‬‬
‫أ‪=³‬ﺎ رﺻﻴﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أي ﻣﺒﻠﻎ آﺧﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﺼﺎ‪ ×j‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪.‬‬
‫‪ .27‬اﳌﺮاﺳ ـﻼت واﻟ•ﺴﻠﻴﻢ‬
‫‪22‬‬
‫‪1-27‬‬
‫إن أي ﻣﺮاﺳﻼت ﻣﻮﺟ‪q‬ﺔ أو ﻳﺘﻢ ‪7‬ﺴﻠﻴﻤ‪q‬ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺧﺪﻣﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗ*ﻮن‬
‫ﺧﻄﻴﺔ‪ .‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ‪7‬ﺴﻠﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﺳﻼت ﺑﺄي ﺻﻴﻐﺔ ﻳﺮا‪ƒ‬ﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ )ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟـﻚ ﺑﺼﻴﻐﺔ‬
‫ورﻗﻴﺔ أو اﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ(‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋ‪ nm‬ﺧﻼف ذﻟـﻚ‪.‬‬
‫‪2-27‬‬
‫دون اﳌﺴﺎس ‪±‬ﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺠﻮز ‪7‬ﺴﻠﻴﻢ أي ﻣﺮاﺳﻼت ﺑﺼﻮرة اﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ‪Ey‬‬
‫ذﻟـﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ¯‪e‬ﻳﺪ اﻹﻟﻜ‪eŒ‬و•ﻲ أو ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ(‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮراﻟﺒـﻨ ـﻚ‬
‫وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠˆﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟ‪Ó‬ﺴﺒﺔ ‪Zj‬ﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﻣﺮاﺳﻼت ﻣﺤﺪدة‪ ،‬و‪ƒ Ey‬ﺬﻩ ا‪kj‬ﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻟﻦ‬
‫ُ‬
‫ﺗ*ﻮن ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﺳﻼت ﻗﺪ أرﺳﻠﺖ أو ُﺳﻠﻤﺖ ‪±‬ﺸ*ﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺗﺒﺎع وﺳﻴﻠﺔ اﻟˆﺴﻠﻴﻢ‬
‫ً‬
‫اﳌﻘﺮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ .‬ﻛﻤﺎ أن أي ﻣﺮاﺳﻼت ‪7‬ﺴﻠﻢ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ ﺳˆﺸ*ﻞ ‪7‬ﺴﻠﻴﻤﺎ‬
‫ً‬
‫ً‬
‫"ﺧﻄﻴﺎ" أو ‪7‬ﺴﻠﻴﻤﺎ "ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺧﻄﻴﺔ" ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ وأﻳﺔ ﻗﻮاﻧ‪M‬ن‬
‫‪3-27‬‬
‫‪4-27‬‬
‫ً‬
‫ﻣﻌﻤﻮل ¾=ﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺤﻤﻞ ﻧﻔﺲ اﻷﺛﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮ•ﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ·ﺎﻧﺖ ُﺳﻠﻤﺖ ‪ Ey‬ﺻﻴﻐﺔ ورﻗﻴﺔ‬
‫وﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ أو اﻟﺒـﻨ ـﻚ )ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال(‪ .‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻃﺮف ذات‬
‫ﺻﻠﺔ اﻻﻋ‪eŒ‬اض ﻋ‪ nm‬ﺻﻼﺣﻴﺔ أي ﻣﺮاﺳﻼت ﻋ‪ nm‬أﺳﺎس أ‪=³‬ﺎ ﺗﻤﺖ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻘﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ‪ّ· nm‬ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ‪±‬ﺸﺄن ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺮﺳﻼت اﳌﺮﺳﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬وﻻ ﻳﻘﺪم اﻟﺒـﻨ ـﻚ أي ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﺄن اﳌﺮاﺳﻼت اﻹﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ آﻣﻨﺔ أو ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء‪،‬‬
‫ً‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ‪ nm‬أن أي ﻣﺮاﺳﻼت ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض‬
‫ﻟﻼﺧ‪eŒ‬اق أو اﻟﻔﻘﺪان أو اﻟﺘﺄﺧ‪ eM‬أو اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔ‪eM‬وﺳﺎت‪.‬‬
‫أي ﻣﺮاﺳﻼت ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ‪7‬ﻌﺘ¯‪ e‬أ‪=³‬ﺎ ُﺑﻠﻐﺖ ‪±‬ﺸ*ﻞ ‪kÑ‬ﻴﺢ‪ ،‬وﻓﻖ ا‪kj‬ﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫)أ(‬
‫‪5-27‬‬
‫‪6-27‬‬
‫‪7-27‬‬
‫ً‬
‫‪ Ey‬ﺣﺎل ﺗﻤﺖ أو ُﺳﻠﻤﺖ اﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺎ‪ ،‬ﻋﻨﺪ إرﺳﺎﻟ‪q‬ﺎ إ“‪ n‬ﻋﻨﻮان اﻟ¯‪e‬ﻳﺪ اﻹﻟﻜ‪eŒ‬و•ﻲ أو‬
‫اﻟ‪q‬ﺎﺗﻒ اﳌﺘﺤﺮك أو رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ ا‪Zj‬ﺎص ﺑﺄي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ )و‪· Ey‬ﻞ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﻖ‬
‫ﻣﺎ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﮫ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ ﺣ‪M‬ن ﻵﺧﺮ( أو ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﻓﺮ‪ƒ‬ﺎ ﻋ¯‪e‬‬
‫ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻣﻘﺮوءة‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال؛ وﻛﺬﻟـﻚ‬
‫)ب (‬
‫‪ Ey‬ﺟﻤﻴﻊ ا‪kj‬ﺎﻻت اﻷﺧﺮى‪± ،‬ﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎر‪u‬ﺦ إرﺳﺎﻟ‪q‬ﺎ‪.‬‬
‫أي ﻣﺮاﺳﻼت ‪7‬ﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ إ“‪ n‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ ‪7‬ﻌﺘ¯‪ e‬أ‪=³‬ﺎ ُﺑﻠﻐﺖ ‪±‬ﺸ*ﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻓﻘﻂ‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼﻣ‪q‬ﺎ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ Ey ،‬اﳌ*ﺎن و¸ﺎﻟﻄﺮ‪u‬ﻘﺔ اﻟ‪ GF‬ﻳﺤﺪد‪ƒ‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻟ‪q‬ﺬا‬
‫اﻟﻐﺮض‪.‬‬
‫ﺗﻘﻊ ﻋ‪ّ· nm‬ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ‪ Ey‬ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت ﺑ‪°Œ‬و‪u‬ﺪ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ‪±‬ﻌﻨﻮان‬
‫ﺑﺮ‪u‬ﺪي‪ ،‬ورﻗﻢ ‪ƒ‬ﺎﺗﻒ ﻣﺘﺤﺮك وﻋﻨﻮان ﺑﺮ‪u‬ﺪ اﻟﻜ‪eŒ‬و•ﻲ )ﺟﻤﻴﻌ‪q‬ﺎ ﺣﺪﻳﺜﺔ(‪ ،‬وﻛﺬﻟـﻚ إﺧﻄﺎر اﻟﺒـﻨ ـﻚ‬
‫ﺑﺄي ‪7‬ﻐﻴ‪eM‬ات ﺗﻄﺮأ ﻋ‪ nm‬ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟ‪ GF‬ﻗﺪﻣ‪q‬ﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ إ“‪ n‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪.‬‬
‫ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ‪ nm‬أن ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺮاﺳﻼت واﳌﺮﻓﻘﺎت اﳌﻮﺟ‪q‬ﺔ إﻟﻴﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‬
‫ﺗˆﺴﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮ‪u‬ﺔ ﺑﺎﻟ‪Ó‬ﺴﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ وأﻧﮫ ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﻋ‪ƒ nm‬ﺬا اﻷﺧ‪ eM‬اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﺬف‬
‫أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﺑﻄﺮ‪u‬ﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ أي ﻣﺮاﺳﻼت ﻣﻮﺟ‪q‬ﺔ إﻟﻴﮫ ﺑﺎ‪Zj‬ﻄﺄ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﻣﻌﻨﻮﻧﺔ‬
‫إ“‪ n‬ﻣﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ آﺧﺮ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬
‫‪8-27‬‬
‫‪9-27‬‬
‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ اﻻﺳˆﻨﺎد إ“‪ n‬أي ﻣﺮاﺳﻼت ﻣﻮﺟ‪q‬ﺔ إﻟﻴﮫ ﻣﻦ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﻘﻊ ﻋ‪ nm‬ﻋﺎﺗﻖ‬
‫اﻟﺒـﻨ ـﻚ أي اﻟ‪°Œ‬ام ﻹﺛﺒﺎت ‪kÑ‬ﺔ أو دﻗﺔ أي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﺳﻼت‪.‬‬
‫ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ‪ nm‬أن ا‪kÁ‬ﺎدﺛﺎت اﻟ‪q‬ﺎﺗﻔﻴﺔ ﺑ—ﻨﮫ و¸‪M‬ن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻗﺪ ﺗ*ﻮن ﻣ‪˜È‬ﻠﺔ‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋ‪ nm‬أن أي ‪˜È7‬ﻴﻼت ‪7‬ﻌﺘ¯‪ e‬ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﺼﻔ‪=Ë‬ﺎ دﻟﻴﻞ ﻟﺪى أي ﻣﺤﻜﻤﺔ أو إﺟﺮاءات‬
‫ﺗﺤﻜﻴﻢ أو أي إﺟﺮاءات أﺧﺮى‪.‬‬
‫‪ 10-27‬ﻳ‪Ó‬ﺒ‪ EÜ‬ﻋ‪ nm‬اﻟﺒﻨﻚ إرﺳﺎل أي ﺑﻨﻮد ﻣﺎدﻳﺔ ﻋ‪ nm‬ﺳ¶ﻴﻞ اﳌﺜﺎل دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﻴ*ﺎت و¸ﻄﺎﻗﺎت ا‪Zj‬ﺼﻢ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼل اﻟ¯‪e‬ﻳﺪ اﻟﻌﺎدي أو ﺷﺮ·ﺎت اﻟ¯‪e‬ﻳﺪ ا‪kÁ‬ﻤﻮل اﻟﺴﺮ ﻊ ﻋ‪ nm‬ﻋﻨﻮان أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ‬
‫اﳌ‪˜َÈ‬ﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋ‪ nm‬ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮﺗﮫ‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ .28‬اﻟﺴ ـﺮ‪w‬ﺔ‬
‫‪1-28‬‬
‫ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﻋ‪ nm‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ ا‪kj‬ﻔﺎظ ﻋ‪ nm‬ﺳﺮ‪u‬ﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮ‪u‬ﺔ‪ Ey ،‬ﺣ‪M‬ن أن ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ‬
‫ﻳﻔﻮض اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻟﻺﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮ‪u‬ﺔ وذﻟﻚ‪:‬‬
‫)أ(‬
‫إ“‪ n‬أي ﻋﻀﻮ ‪ Ey‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ‪ GS‬اﻷول؛‬
‫)ب (‬
‫إ“‪ n‬أي ﻣﻔﻮض إ“‪ n‬ا‪kj‬ﺪ اﻟﻼزم ﻟﺘﻤﻜ‪M‬ن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إ“‪n‬‬
‫اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ؛‬
‫)ج (‬
‫إ“‪ n‬أي ﻣﺴˆﺸﺎر ﻣ‪ G%‬ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺎ‪±‬ﻊ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ و‪u‬ﻘﻊ ﻋ‪ nm‬ﻋﺎﺗﻘﮫ اﻟ‪°Œ‬ام ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‬
‫ﺑﺎ‪kj‬ﻔﺎظ ﻋ‪ nm‬اﻟﺴﺮ‪u‬ﺔ؛‬
‫)د (‬
‫إ“‪ n‬أي ‪ƒ‬ﻴﺌﺔ ﺻﺮف أو إﻳﺪاع أو دار ﻣﻘﺎﺻﺔ أو ﻧﻈﺎم ‪7‬ﺴﻮ‪u‬ﺔ أو ﻣﺴﺘﻮدع ﺗﺒﺎدل‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو أي ﻣﺴﺘﻮدع ﺗﺪاول )ﺳﻮاء ﻣﺤﻠﻴﺎ أو ﻋﺎﳌﻴﺎ( ﺣﻴﺚ ﻳ*ﻮن ﻣﻄﻠﻮ¸ﺎ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﻣﻔﻮض اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮ‪u‬ﺔ‪.‬‬
‫) ‪ ƒ‬ـ(‬
‫إ“‪ n‬أي ﻣﺤﺎل إﻟﻴﮫ أو ﻣﺘﻨﺎزل إﻟﻴﮫ ﻣﺠﺎز ﻓﻌ‪ Em‬أو ﻣﺤﺘﻤﻞ )أو ‪· Ey‬ﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋ‪ nm‬ﺣﺪة‪،‬‬
‫أي ﻣﻦ وﻛﻼ‪=ö‬ﻢ أو ﻣﺴˆﺸﺎر‪=Ö‬ﻢ اﳌ‪q‬ﻨﻴ‪M‬ن( ‪±‬ﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻟﺒـﻨ ـﻚ واﻟ‪°Œ‬اﻣﺎﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺗﻨﺎزل أو ﺗﺼﺮف أو دﻣﺞ أو‬
‫اﺳﺘﺤﻮاذ ﻋ‪ nm‬اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ؛‬
‫)و (‬
‫إ“‪ n‬أي و·ﺎﻟﺔ ﺗﺼ‪Ó‬ﻴﻒ أو ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣ‪M‬ن أو وﺳﻴﻂ ﺗﺄﻣ‪M‬ن أو ﻣﺰود ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ‪eM‬‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮ ‪Zj‬ﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﺼﺎ‪ ×j‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ا ﳌ ﻘ ﺪ ﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ا ﻟ ﺒ ـﻨ ـﻚ ؛‬
‫)ز (‬
‫إ“‪ n‬ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أو أي و·ﺎﻟﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن أﺧﺮى أو‬
‫ﻣﻜﺘﺐ اﺋﺘﻤﺎن آﺧﺮ ﻣﺼﺮح ﻟ‪q‬ﺎ أو ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟˆ‪˜È‬ﻴﻞ اﻷﺻﻮل اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ‬
‫واﳌﺮ‪ƒ‬ﻮﻧﺔ؛‬
‫)ح (‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎ ‪ƒ‬ﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻤﻘﺘ‪ ÄÕÔ‬أي ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎري؛‬
‫)ط (‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎ ‪ƒ‬ﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻤﻘﺘ‪ ÄÕÔ‬أﻣﺮ أي ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ‪ƒ‬ﻴﺌﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ أو ﺳﻠﻄﺔ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو إﺷﺮاﻓﻴﺔ أو ﺿﺮ‪¶u‬ﻴﺔ أو ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ ﺣ*ﻮﻣﻴﺔ أو ﺷﺒﮫ ﺣ*ﻮﻣﻴﺔ‬
‫ﺻﺎﺣﺒﺔ اﺧﺘﺼﺎص ﻋ‪ nm‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﻳﺮى اﻟﺒـﻨ ـﻚ ‪±‬ﺸ*ﻞ ﻣﻌﻘﻮل أ‪=³‬ﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ‬
‫اﺧﺘﺼﺎص ﻋ‪ nm‬أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ؛‬
‫إ“‪ n‬أي ﺷﺮﻛﺔ ُﻣ ْﺪرﺟﺔ أو أي ﻛﻴﺎن ﻣﻦ ﻧﻮع آﺧﺮ )أو وﻛﻴﻠ‪q‬ﺎ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋ¿=ﺎ( واﻟ‪GF‬‬
‫)ي (‬
‫‪24‬‬
‫ﻳﻤﻠﻚ ﻓ¦=ﺎ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻣﺼ{‪k‬ﺔ ﻋ‪ƒ nm‬ﻴﺌﺔ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ‪ Ey‬ﺣﻮزة اﻟﺒـﻨ ـﻚ‬
‫ﺣﺴﺒﻤﺎ ر‪qkY‬ﺎ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ‪ Ey‬اﻟﻈﺮوف اﻟ‪ GF‬ﻳﻀﻄﺮ ﻓ¦=ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻟﻺﻓﺼﺎح‬
‫)ك (‬
‫‪2-28‬‬
‫‪3-28‬‬
‫‪4-28‬‬
‫‪5-28‬‬
‫ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮ‪u‬ﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﳌﺎﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮ•ﻲ‬
‫ﻟ‪˜È‬ﻼ<=ﺎ أو اﻷﻣ‪M‬ن ﻋﻠ¦=ﺎ؛‬
‫ً‬
‫وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳ*ﻮن ﻣﻄﻠﻮ¸ﺎ ‪±‬ﻐﻴﺔ ﺣﻔﻆ أي ﺣﻘﻮق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﺗﺪاﺑ‪7 eM‬ﻌﻮ‪u‬ﻀﻴﺔ أو‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ‪ƒ‬ﺎ ﺗﺠﺎﻩ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ؛ أو‬
‫)ل (‬
‫وﻓﻖ ﻣﺎ ‪ƒ‬ﻮ ﻣﺤﺪد ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ ‪ Ey‬اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻔﻮض ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ‪ Ey‬ا‪kj‬ﺼﻮل ﻋ‪ nm‬اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻋ‪ nm‬أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬ﻣﻦ‬
‫ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟˆ‪˜È‬ﻴﻞ اﻷﺻﻮل اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ واﳌﺮ‪ƒ‬ﻮﻧﺔ‬
‫واﻟﺒﻨﻮك وﻏ‪ƒeM‬ﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ )‪ Ey‬ﺣﺎل‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫·ﺎن ‪ZY‬ﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ( أو أي ﺟ‪q‬ﺔ أﺧﺮى وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ‪ ،‬ﺣﻮل اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ‬
‫وﻏ‪ eM‬اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ )ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟـﻚ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟˆﺴ‪q‬ﻴﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻷي‬
‫ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ‪ ،‬اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎ“‪ E‬ﻟﮫ‪ ،‬اﻟﺪﺧﻞ ﺧﺎﺻﺘﮫ‪ ،‬وأي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ واﻟ‪ GF‬ﻳﺮا‪ƒ‬ﺎ‬
‫اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ( دون أي رﺟﻮع إ“‪ n‬أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻻﺳˆﻴﻔﺎء ‪±‬ﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ُﻳﻤﺮﻛﺰ‬
‫ﺗﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ ﺑﺄي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ‪ Ey‬ﻣﻘﺮ واﺣﺪ أو أﻛ‪ eÞ‬ﺳﻮاء داﺧﻞ دوﻟﺔ‬
‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة أو ﺧﺎرﺟ‪q‬ﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ‪ nm‬ﺗﻮﻓ‪ eM‬أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻣﺴˆﻨﺪات ﻗﺪ ﻳﻄﻠ‪=â‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬
‫ﻳﺘﺨ‪ nm‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻋﻦ أي ﺣﻘﻮق ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ‪kj‬ﻔﺎظ ﻋ‪ nm‬اﻟﺴﺮ‪u‬ﺔ ﺗ*ﻮن ﺳﺎر‪u‬ﺔ ﺑﻤﻘﺘ‪ ÄÕÔ‬ﻗﻮاﻧ‪M‬ن‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺳﺮ‪u‬ﺔ اﻟﺒﻨﻮك أو أي ﻗﻮاﻧ‪M‬ن أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ‪±‬ﺸﺄن ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫اﻟ‪ GF‬ﻗﺪ ﻳﻘﻮم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋ¿=ﺎ وﻓﻖ أﺣ*ﺎم ‪ƒ‬ﺬا اﻟﺒﻨﺪ؛‬
‫ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ‪ nm‬ﺗﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ ﺑﮫ واﻹﻓﺼﺎح ﻋ¿=ﺎ وﻓﻖ أﺣ*ﺎم ‪ƒ‬ﺬﻩ‬
‫اﳌﺎدة وﻛﺬﻟـﻚ ﻗﻴﺎم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﻨﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ ﺑﺄي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ إ“‪ n‬أي ﺑﻠﺪ أو ﺑﻠﺪان‬
‫أﺧﺮى ﳌﻌﺎ‪=˘j‬ﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ؛‬
‫‪6-28‬‬
‫‪ Ey‬ﺣﺎل ﻗﻴﺎم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮ‪u‬ﺔ وﻓﻖ أﺣ*ﺎم ‪ƒ‬ﺬا اﻟﺒﻨﺪ‪ ،‬ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﻋﻠﻴﮫ‪،‬‬
‫ً‬
‫ﺣﻴﺜﻤﺎ ·ﺎن ذﻟـﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ‪ ،‬اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻟﻀﻤﺎن أن ﻣﺘﻠﻘﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫اﻟﺴﺮ‪u‬ﺔ ﺳﻴﺤﺎﻓﻆ ﻋ‪ nm‬ﺳﺮ‪=Ëu‬ﺎ‪.‬‬
‫‪ .29‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ•‪a‬ﺼﻴﺔ‬
‫‪25‬‬
‫‪1-29‬‬
‫إن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻠ‪ٌ°Œ‬م ﺑﺘﻮﻓ‪ eM‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى ‪±‬ﺸﺄن ﺗﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ‪Zë‬ﺼﻴﺔ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ‬
‫ﺑ*ّﻞ ﻣﺨّﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﺳˆﻴﻔﺎًء ﻷﺣ*ﺎم ﻗﻮاﻧ‪M‬ن وﻟﻮاﺋﺢ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎر‪u‬ﺔ‪.‬‬
‫‪2-29‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ أو اﺳﺘﺨﺪام أو ﺗﺨﺰ‪u‬ﻦ أو اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أو ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ ﺗﺪاول‬
‫اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ‪Zë‬ﺼﻴﺔ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ ﺑﺄي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ‪.‬‬
‫‪3-29‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﺗﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ‪Zë‬ﺼﻴﺔ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ ﺑﺄي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪26‬‬
‫)أ(‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺎت ا‪kj‬ﺼﻮل ﻋ‪ nm‬ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟـﻚ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى‬
‫ﺟﺪارة أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ وأداء اﳌﺮاﺟﻌﺎت و‪Å‬ﺟﺮاءات ﺗﻘﻴﻴﻢ ا‪ZÁ‬ﺎﻃﺮ اﻟﻼزﻣﺔ؛‬
‫)ب (‬
‫ﺗﻮﻓ‪ eM‬ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟـﻚ ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ( ﻣﺜﻞ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊ أو اﳌﻌﺎﻣﻼت واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت أو اﻟﻄﻠﺒﺎت؛‬
‫)ج (‬
‫رﺻﺪ وﺗﺤﺴ‪M‬ن اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜ‪eŒ‬و•ﻲ ا‪Zj‬ﺎص ﺑﺎﻟﺒـﻨ ـﻚ وﻣﺤﺘﻮاﻩ؛‬
‫)د (‬
‫ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت وا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ و‪Å‬دار<=ﺎ؛‬
‫) ‪ ƒ‬ـ(‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث واﻻﺳﺘ¶ﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وذﻟﻚ ¾=ﺪف ﺗﺤﺴ‪M‬ن اﳌﻨﺘﺠﺎت وا‪Zj‬ﺪﻣﺎت‬
‫اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ؛‬
‫)و (‬
‫إرﺳﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒـﻨ ـﻚ إ“‪ n‬أي ﻃﺮف ذات‬
‫ﺻﻠﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟˆﺴﻮ‪u‬ﻖ أو اﻟ‪eŒ‬و‪u‬ﺞ؛‬
‫)ز (‬
‫ﻣﻨﻊ ا‪˜j‬ﺮاﺋﻢ وﻛﺸﻔ‪q‬ﺎ واﻟﺘﻘ‪ GÕõ‬واﳌﻘﺎﺿﺎة ‪±‬ﺸﺄ‪=³‬ﺎ )ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟـﻚ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‪،‬‬
‫اﻹر‪ƒ‬ﺎب‪ ،‬اﻻﺣﺘﻴﺎل وا‪˜j‬ﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى( ‪ Ey‬أي اﺧﺘﺼﺎص ﻗﻀﺎ½ﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫ً‬
‫اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟ‪q‬ﻮ‪u‬ﺔ أو إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮ¸ﺎت ا‪*kj‬ﻮﻣﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إ“‪n‬‬
‫اﳌﺮاﺟﻌﺎت واﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ؛‬
‫)ح (‬
‫اﺳˆﻴﻔﺎء أﺣ*ﺎم اﻟﻘﻮاﻧ‪M‬ن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺴﺎر‪u‬ﺔ وﻛﺬﻟﻚ أﺣ*ﺎم اﻟˆﺸﺮ ﻌﺎت‬
‫ً‬
‫اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ أو اﻷﺣ*ﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو أواﻣﺮ ا‪kÁ‬ﻜﻤﺔ اﻟﺴﺎر‪u‬ﺔ إﺿﺎﻓﺔ إ“‪ n‬أي ﻃﻠﺐ ﻣﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ أي ﺳﻠﻄﺔ أو ﺟ‪q‬ﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ أو و·ﺎﻟﺔ أو ﺟ‪q‬ﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪±‬ﺸﺄن أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ‪ GS‬اﻷول؛‬
‫)ط (‬
‫ﺗﺮﺳﻴﺦ ا‪kj‬ﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﻤﺎرﺳ‪=Ë‬ﺎ واﻟﺪﻓﺎع ﻋ¿=ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟـﻚ أي إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ( وا‪kj‬ﺼﻮل ﻋ‪nm‬‬
‫اﳌﺸﻮرة اﳌ‪q‬ﻨﻴﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛ وﻛﺬﻟـﻚ‬
‫)ي (‬
‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻘﺮات )ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟـﻚ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﺼﺮاف اﻵ“‪.(E‬‬
‫‪4-29‬‬
‫إن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ‪Zë‬ﺼﻴﺔ اﻟ‪ GF‬ﻳﻄﻠ‪=â‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺿﺮور‪u‬ﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ .‬ﻓﺈن‬
‫ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إ“‪ n‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻗﺪ ﻳ*ﻮن ﻏ‪ eM‬ﻗﺎدر ﻋ‪ nm‬اﺳˆﻴﻔﺎء‬
‫اﻟ‪°Œ‬اﻣﺎﺗﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو ﻋ‪ nm‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إ“‪ n‬أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ‪.‬‬
‫‪5-29‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ‪Zë‬ﺼﻴﺔ ﻟ*ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ اﻟ‪ GF‬ﻳﻘﻮم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﻤﻌﺎ‪=˘j‬ﺎ ‪ Ey‬ﺻﻴﻐﺔ‬
‫‪7‬ﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ‪ƒ‬ﻮ‪u‬ﺔ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻟﻔ‪eŒ‬ة ﻻ ﺗﺰ‪u‬ﺪ ﻋﻤﺎ ‪ƒ‬ﻮ ﻻزم ﻟﻸﻏﺮاض اﻟ‪ GF‬ﻳﺘﻢ ﻣﻦ‬
‫أﺟﻠ‪q‬ﺎ ﺗﺪاول ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ‪Zë‬ﺼﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬
‫واﻟˆﺸﺮ ﻌﻴﺔ‪ .‬وﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻔ‪eŒ‬ات‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺣﺬف اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ‪Zë‬ﺼﻴﺔ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮف‬
‫‪6-29‬‬
‫ذات اﻟﺼﻠﺔ أو أرﺷﻔ‪=Ë‬ﺎ ﻻﺳˆﻴﻔﺎء اﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟﻘﺎﻧﻮ•ﻲ أو وﻓﻖ ﻓ‪eŒ‬ات اﻟﺘﻘﺎدم اﳌﻌﻤﻮل‬
‫¾ = ﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻓﺈن ﻟ*ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ا‪kj‬ﻖ ‪ Ey‬أي وﻗﺖ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ أي‬
‫ﻋﻀﻮ ‪ Ey‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ‪ GS‬اﻷول وﻓﻖ ﻣﺎ ‪ƒ‬ﻮ ﻣﺠﺎز ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧ‪M‬ن و‪/‬أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ و‪/‬أو‬
‫ﺗﻮﺟ¦=ﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮ‪ Ey‬واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إ“‪ n‬اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ‪Zë‬ﺼﻴﺔ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ‬
‫ً‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻴ ـﻞ وﻛﺬﻟـﻚ ﺗ‪kÍ‬ﻴﺢ أو ﺣﺬف أي ﻣ¿=ﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟ*ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أﻳﻀـﺎ وﻋ‪nm‬‬
‫أﺳﺎﻧﻴﺪ ﻣﺸﺮوﻋﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ ﺣﺼﺮ ﺗﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ‪Zë‬ﺼﻴﺔ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ ﺑﮫ أو أن ®ﻌ‪eŒ‬ض ﻋ‪nm‬‬
‫ً‬
‫ﻃﺮ‪u‬ﻘﺔ ﺗﺪاوﻟ‪q‬ﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﻟ*ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ا‪kj‬ﻖ أﻳﻀـﺎ ‪ Ey‬ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ‪Zë‬ﺼﻴﺔ‪.‬‬
‫‪7-29‬‬
‫ﻳﺤﻖ ﻟ*ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ رﻓﻊ ﺷ*ﻮى ﻟﺪى ‪ƒ‬ﻴﺌﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا‪ZÁ‬ﺘﺼﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺪى‬
‫اﻟ‪°Œ‬ام أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ‪ GS‬اﻷول ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧ‪M‬ن واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪±‬ﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ‬
‫اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫‪8-29‬‬
‫ﺑﺎﻟ‪Ó‬ﺴﺒﺔ ﻷي ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ‪Zë‬ﺼﻴﺔ ﻷي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﻋ‪nm‬‬
‫ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑـ‪:‬‬
‫رﺋ—ﺲ ﻗﺴﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬
‫ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ‪ GS‬اﻷول ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬‬
‫أﺑﻮﻇ‪ ،GS‬دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة‬
‫اﻟ¯‪e‬ﻳﺪ اﻻﻟﻜ‪eŒ‬و•ﻲ‪privacy@bankfab.com :‬‬
‫‪ .30‬وﻓﺎة اﻟﻌﻤﻴﻞ أو ﻓﻘﺪاﻧﮫ ﻟﻸ‪Ÿ‬ﻠﻴﺔ أو إﻋﺴﺎرﻩ‬
‫‪ Ey‬ﺣﺎﻟﺔ وﺻﻮل إﺧﻄﺎر ﺑﻮﻓﺎة أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أو ﻓﻘﺪاﻧﮫ ﻟﻸ‪ƒ‬ﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺣﻠﮫ أو‬
‫إﻋﺴﺎرﻩ أو إﻓﻼﺳﮫ أو ‪ Ey‬ﺣﺎل وﻗﻮع ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ )ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟـﻚ أﺣﺪ ﻣﺎﻟ*ﻲ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ً‬
‫اﳌﺸ‪eŒ‬ك(‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺳ—ﺘﺼﺮف وﻓﻘﺎ ﻷﺣ*ﺎم اﻟﻘﻮاﻧ‪M‬ن اﳌﻌﻤﻮل ¾=ﺎ‪ ،‬وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧ‪M‬ن‬
‫اﳌﻌﻤﻮل ¾=ﺎ‪ ،‬ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﻣﺎ ﻳ‪:Em‬‬
‫)أ(‬
‫وﻗﻒ ﺗﻘﺪﻳﻢ ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺳﻮاء ﺑﺼﻮرة ·ﻠﻴﺔ أو ﺟﺰﺋﻴﺔ(؛ أو‬
‫)ب (‬
‫‪˜ò‬ﺐ أو ﺗﺠﻤﻴﺪ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺳﻮاء ﺑﺼﻮرة ·ﻠﻴﺔ أو ﺟﺰﺋﻴﺔ( وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﻢ‬
‫أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ·ﺎن ﻳﻤﻠﻚ ا‪kj‬ﺴﺎب ﺑﻤﻔﺮدﻩ أو ﺑﺼﻮرة ﻣﺸ‪eŒ‬ﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻚ آﺧﺮ‬
‫ً‬
‫ﻟ{‪k‬ﺴﺎب‪ ،‬وذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎر‪u‬ﺦ اﻹﺧﻄﺎر وﺣ‪ ÄF‬اﺳﺘﻼم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ أو‬
‫ﺳﻠﻄﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﺧﺘﺼﺎص ﻋ‪ nm‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ .‬و‪ Ey‬أي وﻗﺖ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﮫ ‪˜ò‬ﺐ ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو‬
‫ً‬
‫ﺗﺠﻤﻴﺪﻩ‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﻗﺒﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻳﺪاع ‪ Ey‬ذﻟﻚ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء أي ‪ké‬ﻮ¸ﺎت ﻣﻦ ‪ƒ‬ﺬا ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﻼف‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ﻣﺎ ﻳﺘﻢ وﻓﻘﺎ ﻷﺣ*ﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤﻮل ﺑﮫ أو وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ا‪kÁ‬ﻜﻤﺔ ا‪ZÁ‬ﺘﺼﺔ أو‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻋ‪ nm‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ .31‬اﻟﻀ ـﻤﺎن‬
‫‪1-31‬‬
‫‪2-31‬‬
‫‪3-31‬‬
‫‪4-31‬‬
‫‪5-31‬‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺴﻨﺪات أو اﻟﻮدا½ﻊ أو اﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أو اﻟﺬ‪ƒ‬ﺐ أو اﻷﺳ‪q‬ﻢ أو أي‬
‫ﻣﻤﺘﻠ*ﺎت أو ﻣﺴˆﻨﺪات أﺧﺮى ﻣ‪q‬ﻤﺎ ·ﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌ‪=Ë‬ﺎ‪ ،‬اﻟ‪ GF‬ﻳﻘﻮم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺤﻴﺎز<=ﺎ ‪ Ey‬أي ﻣﻦ ﻓﺮوﻋﮫ‬
‫ﺑﺎﺳﻢ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ‪ ،‬أو اﻟ‪ GF‬ﺗﺪﺧﻞ ‪ Ey‬ﺣﻴﺎزة اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬ﺳ—ﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ¾=ﺎ ﻋ‪ nm‬ﺳ¶ﻴﻞ‬
‫اﻟﻀﻤﺎن ﻧﻈ‪ eM‬اﻻﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت‪ ،‬ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ اﻟ‪ GF‬ﺗ‪Ó‬ﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ أو‬
‫أي ﺧﺪﻣﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ أﺧﺮى أو ‪7‬ﺴﻮ‪u‬ﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓ‪ƒeM‬ﺎ ﻷي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ‪ .‬ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف‬
‫ذات ﺻﻠﺔ ﻋ‪ nm‬ﺣﻔﻆ ﺗﻠﻚ اﳌﻤﺘﻠ*ﺎت واﳌﺴˆﻨﺪات ‪ Ey‬ﺣﻴﺎزة اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻋ‪ nm‬ﺳ¶ﻴﻞ اﻟﻀﻤـﺎن ﻧﻈ‪eM‬‬
‫اﻻﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت ﺣ‪ ÄF‬ﻳﺘّﻢ اﻹﻳﻔﺎء ¾=ﺎ ﺑﺎﻟ*ﺎﻣﻞ أو ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ‪ nm‬ﺧﻼف ذﻟـﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪.‬‬
‫ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ‪ nm‬اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء )ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟـﻚ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ‪ nm‬أي ﻣﺴˆﻨﺪات‬
‫إﺿﺎﻓﻴﺔ( ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻹﺗﻤﺎم وﺻﻴﺎﻧﺔ وا‪kj‬ﻔﺎظ ﻋ‪ nm‬ﺿﻤﺎن اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻘﺼﻮد‬
‫إ•ﺸﺎؤ‪ƒ‬ﺎ ﻋ‪ nm‬أو ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻣﺴˆﻨﺪ ﺿﻤﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ أو ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ ﻟˆﺴ‪q‬ﻴﻞ ‪7‬ﺴ—ﻴﻞ أو‬
‫ﺗﺼﻔﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ا‪Zj‬ﺎﺿﻌﺔ )أو اﳌﻘﺼﻮد أن ﺗﺨﻀﻊ( ﻟﻀﻤﺎن اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫َ‬
‫ً‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺮ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أﻳﻀـﺎ و‪u‬ﻮاﻓﻖ ﻋ‪ nm‬أﻧﮫ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻼﺋﻤﺎ‪ ،‬اﻟﻘﻴﺎم‬
‫ﺑˆ‪˜È‬ﻴﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أي ﺗﺪاﺑ‪ eM‬ﻳﺘﻢ إﺑﺮاﻣ‪q‬ﺎ ﻣﻊ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟˆ‪˜È‬ﻴﻞ‬
‫اﻷﺻﻮل اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ واﳌﺮ‪ƒ‬ﻮﻧﺔ‪ .‬ﻳﺘﺨ‪ّ· nm‬ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋﻦ أي ﺣﻖ ﻟﻼﻋ‪eŒ‬اض ﻋ‪ƒ nm‬ﻜﺬا‬
‫‪˜ È7‬ﻴﻞ ‪.‬‬
‫ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ‪ nm‬أن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻳﻤﻠﻚ ا‪kj‬ﻖ ‪ Ey‬ﺗﺨﻮ‪u‬ﻞ أي ﻣﻔّﻮض )‪ Ey‬داﺧﻞ دوﻟﺔ‬
‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة أو ﺧﺎرﺟ‪q‬ﺎ( اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ أي ﻣﻦ اﻻﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت اﻟ‪ GF‬ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻮض ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ اﻟﺒﻨَﻚ ﻟ‪°Œ‬و‪u‬ﺪ اﳌﻔﻮﺿ‪M‬ن ﻃﺮﻓﮫ ﺑﺄي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻣﺴˆﻨﺪات‬
‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ‪ƒ‬ﺬﻩ‬
‫ً‬
‫اﻻﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت‪ .‬ﻳﻈﻞ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺳﺪاد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘ*ﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ‪±‬ﻌﻤﻠﻴﺎت‬
‫ا ﻟﺘ ﺤ ﺼ ﻴ ﻞ ﺑﻤ ﺎ ‪ Ey‬ذ ﻟـﻚ اﻷ ‪ 7‬ﻌ ﺎ ب ا ﻟ ﻘ ﻀ ﺎ ﺋﻴ ﺔ ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ )ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ( اﻟﺘﻨﺎزل أو إ•ﺸﺎء ر‪ƒ‬ﻦ‬
‫وﻓﺎء أو ر‪ƒ‬ﻦ ﺣﻴﺎزي أو ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ إ•ﺸﺎء أي ﺿﻤﺎن أو ﺣﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ آﺧﺮ ﻟﺼﺎ‪ ×j‬أي ﻃﺮف‬
‫ﺛﺎﻟﺚ ﻋ‪ nm‬أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮدﻋﺔ ‪ Ey‬ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو أي ﺣﻘﻮق ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات‬
‫اﻟﺼﻠﺔ أو اﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ واﳌﻮﺟﻮدة ‪ Ey‬ﺣﻮزة اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪.‬‬
‫‪ .32‬اﳌﻘﺎﺻﺔ وﻋﺪم ﺗﺠﺰﺋﺔ ا_>ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪1-32‬‬
‫‪28‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ®ﻌﺎﻣﻞ ﺟﻤﻴﻊ ا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ‪ ،‬ﺳﻮاء ·ﺎﻧﺖ ‪±‬ﻌﻤﻠﺔ‬
‫واﺣﺪة أو ‪±‬ﻌﻤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﺳﻮاء ·ﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع أو ﻣﻦ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻋ‪ nm‬أ‪=³‬ﺎ‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ‪7‬ﺸ*ﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎ إﺳﻼﻣﻴﺎ واﺣﺪا ﻏ‪ eM‬ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ‪.‬‬
‫‪2-32‬‬
‫‪3-32‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ“‪ n‬أي ﺣﻖ ﻋﺎم آﺧﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ أو أي ﺣﻘﻮق أﺧﺮى أﻧﺎﻃ‪q‬ﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو أي ﻋﻘﺪ‪ ،‬ﻳﺤﻖ‬
‫ﻟ*ﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ‪ GS‬اﻷول اﻟﻘﻴﺎم ‪ Ey‬أي وﻗﺖ ﺑﻤﺎ ﻳ‪:Em‬‬
‫)أ(‬
‫دﻣﺞ أو ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ أو أي ﻣﻦ ا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت ا‪kÁ‬ﻔﻮﻇﺔ ﺑﺎﺳﻢ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ‬
‫ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو أي ﻋﻀﻮ آﺧﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ‪ GS‬اﻷول أﻳﻨﻤﺎ ﺗﻘﻊ‬
‫ﺗﻠﻚ ا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت و¸ﺄي ُﻋﻤﻠﺔ ·ﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت؛ و‪/‬أو‬
‫)ب (‬
‫إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻷي أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ ‪ Ey‬أي ﺣﺴﺎب ﻣﺤﻔﻮظ ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو أي ﻋﻀﻮ‬
‫آﺧﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ‪ GS‬اﻷول )أو أي ﻣﺒﺎﻟﻎ أﺧﺮى ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷي‬
‫ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو أي ﻋﻀﻮ آﺧﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ‪ GS‬اﻷول( وذﻟﻚ‬
‫ﻧﻈ‪ eM‬ﺟﻤﻴﻊ أو أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت )ﺑﺄي ُﻋﻤﻠﺔ ·ﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻻﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت (‪.‬‬
‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ®ﻌﺎﻣﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟ‪ GF‬ﻳﺘﻮﻻ‪ƒ‬ﺎ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻣﻊ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ‬
‫أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ‪ GS‬اﻷول ﻋ‪ nm‬أ‪=³‬ﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﻀ‪q‬ﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ‬
‫ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻧﮫ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮ“‪ E‬ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻋ¯‪ e‬ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫‪ .33‬اﻻﻣﺘﺜ ـﺎل‬
‫‪1-33‬‬
‫‪2-33‬‬
‫‪3-33‬‬
‫‪29‬‬
‫ﻳﻘﺮ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ و‪u‬ﻮاﻓﻖ ﻋ‪ nm‬أن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺸﺮوط ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺻﺎرﻣﺔ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و‪Å‬دارة ا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪،‬وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟـﻚ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟـﻚ أو‬
‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ أو ﺗﺼﺮف ﻗﺪ ﻳﺮ‪ n5‬ﻣﻦ وﺟ‪q‬ﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒـﻨ ـﻚ إ“‪ n‬اﻧ‪=Ë‬ﺎك أي ﻣﻤﺎ ﻳ‪:Em‬‬
‫)أ(‬
‫أي ﻣﻦ أﺣ*ﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن؛‬
‫)ب (‬
‫أي أﻣﺮ ﺻﺎدر ﻣﻦ أي ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى ﺻﺎﺣﺒﺔ اﺧﺘﺼﺎص ﻋ‪nm‬‬
‫اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﻋ‪ nm‬أي ﻋﻀﻮ آﺧﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ‪ GS‬اﻷول‪،‬أو أي ﻣﻔﻮض‬
‫أو ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ؛‬
‫)ج (‬
‫اﻟ‪°Œ‬ام ﺑﺒﺬل ﻋﻨﺎﻳﺔ؛ أو‬
‫)د (‬
‫أي ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮ¸ﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎر‪u‬ﺔ أو أي ﺣﻈﺮ‪.‬‬
‫ﻳﺆﻛﺪ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أﻧﮫ ®ﺴﺘﻮ‪ Ey‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌ‪q‬ﺪ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﺳˆﻴﻔﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟ‪ GF‬ﻳﺨﻀﻊ ﻟ‪q‬ﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟـﻚ ﺗﻠﻚ اﻟ‪ GF‬ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺮﺷﺎوى واﻟﻔﺴﺎد‬
‫واﻻﺣﺘﻴﺎل وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال واﻷ•ﺸﻄﺔ اﻹر‪ƒ‬ﺎﺑﻴﺔ وﻛﺬﻟـﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ أو ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت‬
‫اﻷﺧﺮى إ“‪ n‬أ‪ZY‬ﺎص أو ﺟ‪q‬ﺎت ﻗﺪ ﺗ*ﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻌﻘﻮ¸ﺎت‪.‬‬
‫ً‬
‫ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ‪ nm‬أﻧﮫ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣ‪q‬ﻤﺎ ·ﺎن ﻟﻠﻮﻓﺎء‬
‫ﺑﺄي اﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت‪ ،‬ﺳﻮاء داﺧﻞ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة أو ‪ Ey‬أي ﻣ*ﺎن آﺧﺮ ‪ Ey‬اﻟﻌﺎﻟﻢ‪،‬‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺮﺷﺎوى واﻟﻔﺴﺎد واﻻﺣﺘﻴﺎل وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال واﻷ•ﺸﻄﺔ اﻹر‪ƒ‬ﺎﺑﻴﺔ وﻛﺬﻟـﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬
‫ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ أو ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى إ“‪ n‬أ‪ZY‬ﺎص أو ﺟ‪q‬ﺎت ﻗﺪ ﺗ*ﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻌﻘﻮ¸ﺎت‬
‫‪4-33‬‬
‫‪5-33‬‬
‫)ﺳﻮاء ·ﺎﻧﺖ ﻋ‪ƒ nm‬ﻴﺌﺔ ﻋﻘﻮ¸ﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﺠﺎر‪u‬ﺔ أو ﺣﻈﺮ أو ﺧﻼﻓﮫ(‪ ،‬وﻗﺪ ®ﺸﻤﻞ‬
‫ذﻟـﻚ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﻣﻮال ‪ Ey‬أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘ‪± GÕõ‬ﺸﺄن اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻮدﻋﺔ أو اﳌ‪kÈ‬ﻮ¸ﺔ ﻣﻦ‬
‫أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو اﻋ‪eŒ‬اﺿ‪q‬ﺎ )وﺧﺎﺻﺔ ‪ Ey‬ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﻮ‪u‬ﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﺪوﻟﻴﺔ( وﻛﺬﻟـﻚ‬
‫ً‬
‫اﻟﺘﻘ‪± GÕõ‬ﺸﺄن ﻣﺼﺪر أي أﻣﻮال أو اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ اﳌﻘﺼﻮد‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ®ﺸﻤﻞ ذﻟـﻚ أﻳﻀـﺎ‬
‫إﺟﺮاء أي اﺳﺘﻘﺼﺎء ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﺎ إن ·ﺎن أي ‪ZY‬ﺺ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻌﻘﻮ¸ﺎت‪ ،‬وﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟـﻚ إ“‪ n‬ﺗﺄﺧ‪eM‬‬
‫‪ Ey‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎت أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أو اﺳﺘﻼم اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟ‪ GF‬ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺻ‪=Ë‬ﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ‪ nm‬اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ ا‪Zj‬ﻄﻮات اﻟ‪ GF‬ﻳﺘﻄﻠ‪=â‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻤﻜ‪M‬ن‬
‫ً‬
‫اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ورد أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ أي أ•ﺸﻄﺔ أو ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﺒﻮ‪ƒ‬ﺔ أو ﻏ‪ eM‬ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وذﻟﻚ إ“‪ n‬اﻟﺴﻠﻄﺎت‬
‫ا‪ZÁ‬ﺘﺼﺔ ﺳﻮاء ‪ Ey‬دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة أو ‪ Ey‬أي ﻣ*ﺎن آﺧﺮ‪.‬‬
‫‪ .34‬اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻐ}‪o‬‬
‫‪1-34‬‬
‫إن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻔّﻮ ٌ‬
‫ض ﻟﻠﻘﻴﺎم ﻣﻦ ﺣ‪M‬ن ﻵﺧﺮ ﺑﺈﻧﺎﺑﺔ أي ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ً‬
‫ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺮاﻩ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ‪.‬‬
‫‪2-34‬‬
‫ﻳﻘﺮ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳ‪:Em‬‬
‫ً‬
‫أن أي ﻣﻔّﻮض ﺳ—ﺘﺼﺮف وﻓﻘﺎ ﻷﺣ*ﺎم اﻟﻘﻮاﻧ‪M‬ن اﻟﺴﺎر‪u‬ﺔ ‪ Ey‬اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎ½ﻲ‬
‫)أ(‬
‫اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻴﮫ اﳌﻔﻮض؛‬
‫)ب (‬
‫‪3-34‬‬
‫‪4-34‬‬
‫‪5-34‬‬
‫أﻧﮫ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻔﻮض إﻧﺎﺑﺔ اﳌ‪q‬ﺎم اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ وﻟﻦ ﻳ*ﻮن ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أي‬
‫ﺣﻘﻮق ﻣﺒﺎﺷﺮة واﺟﺒﺔ اﻟﻨﻔﺎذ ﺿﺪ اﳌﻔﻮض اﻟ¿=ﺎ½ﻲ؛ وﻛﺬﻟـﻚ‬
‫أﻧﮫ ﻳﺠﻮز أن ﻳ*ﻮن ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﺣﻘﻮق ‪7‬ﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﺿﺪ أي ﻣﻔﻮض‪.‬‬
‫)ج (‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ اﻟﻘﻴﺎم )ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻔّﻮ ٌ‬
‫ض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم( ﺑﺘﻌﺮ‪u‬ﻒ أي‬
‫ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أو إﺣﺎﻟﺘﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة إ“‪ƒ n‬ﺆﻻء اﳌﻔﻮﺿ‪M‬ن ‪±‬ﻐﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﮫ‬
‫ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت )ﺳﻮاء ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﺑﺎﺳﻢ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ( ﻟﺪى أي ﻣﻔّﻮض‬
‫ً‬
‫ﻣﻌ‪M‬ن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬
‫َ‬
‫ﻳﻈﻞ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي رﺳﻮم أو ﺗ*ﺎﻟﻴﻒ ﻓﻌﻠﻴﺔ أو ﻣﺼﺮوﻓﺎت واﺟﺒﺔ‬
‫اﻟﺪﻓﻊ إ“‪ n‬أي ﻣﻔﻮض ﻣﻦ اﳌﻔﻮﺿ‪M‬ن‪.‬‬
‫‪ .35‬اﻟﺘﻌﺎرض‬
‫‪1-35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪7‬ﻌﺘ¯‪ e‬أﺣ*ﺎم ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‬
‫ﻋ‪ nm‬أ‪=³‬ﺎ ﻏ‪ eM‬ﺣﺼﺮ‪u‬ﺔ‪.‬‬
‫‪2-35‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ )دون ا‪kj‬ﺎﺟﺔ إ“‪ n‬إﺷﻌﺎر آﺧﺮ ﻳﻮﺟﮫ إ“‪ n‬أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ( اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ‬
‫ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أو ﻟﺼﺎ‪kj‬ﮫ واﻟ‪:GF‬‬
‫)أ(‬
‫ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﻓ¦=ﺎ ﻣﺼ{‪k‬ﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ‪ eM‬ﻣﺒﺎﺷﺮة؛‬
‫)ب (‬
‫ﺗ*ﻮن ‪ Ey‬اﻟﻈﺮوف اﻟ‪ GF‬ﻳ*ﻮن ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﻓ¦=ﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻃﺮف آﺧﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي أو ﻗﺪ ﻳﺆدي‬
‫إ“‪• n‬ﺸﻮء ‪7‬ﻌﺎرض ﻣﻊ أي اﻟ‪°Œ‬ام ﻗﺪ ُ®ﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ إ“‪ n‬أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ؛‬
‫)ج (‬
‫ﺗ*ﻮن ‪ Ey‬اﻟﻈﺮوف اﻟ‪ GF‬ﻗﺪ ﻳﺘﺼﺮف ﻓ¦=ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻋ‪ nm‬أﻧﮫ أﺣﺪ ﺻﺎ•^‪ E‬اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺴﻮق؛‬
‫)د (‬
‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻷي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ و‪/‬أو إ“‪ n‬أي ‪ZY‬ﺺ آﺧﺮ؛‬
‫) ‪ ƒ‬ـ(‬
‫ﺗﻨﻄﻮي ﻋ‪ nm‬ﻗﻴﺎم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻘﺎم اﳌﺴˆﺸﺎر اﳌﺎ“‪ E‬أو اﳌﺼﺮ‪ Ey‬أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ‬
‫ﺑﺘ ﻘ ﺪ ﻳ ﻢ ﺧ ﺪ ﻣ ﺎت إ“‪ n‬أي ﺟ ‪ q‬ﺔ إﺻ ﺪ ا ر ؛‬
‫)و (‬
‫ﻳﻘﻮم ﻓ¦=ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻘﺎم اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟ‪Zë‬ﺺ واﺣﺪ أو أﻛ‪eÞ‬؛ أو‬
‫ً‬
‫ﻳﺤﻘﻖ ﻓ¦=ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ أر¸ﺎﺣﺎ ﻣﻦ أي ﻣﻦ اﻷ•ﺸﻄﺔ اﻟﻮارد ذﻛﺮ‪ƒ‬ﺎ أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫)ز (‬
‫‪3-35‬‬
‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ إ“‪ n‬أﻗ‪ ÄÕõ‬ﺣﺪ ﻳﺠ‪°M‬ﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬دون ا‪kj‬ﺎﺟﺔ إ“‪ n‬اﻹﻓﺼﺎح‪ ،‬ﻗﺒﻮل واﻻﺣﺘﻔﺎظ‬
‫‪kj‬ﺴﺎﺑﮫ وﻣﻨﻔﻌﺘﮫ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ ﺑﺄي أر¸ﺎح أو إﻳﺠﺎرات )ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ( و‪/‬أو ﺧﺼﻮﻣﺎت و‪/‬أو‬
‫ﻋﻤﻮﻻت وﺳﺎﻃﺔ و‪/‬أو ﻋﻤﻮﻻت و‪/‬أو رﺳﻮم و‪/‬أو ﻣ*ﺎﺳﺐ و‪/‬أو ﺣﺴﻮﻣﺎت و‪/‬أو اﻣﺘﻴﺎزات أﺧﺮى‬
‫ﺗ‪Ó‬ﺸﺄ ﻋﻦ أي ﻣﻦ ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ¾=ﺎ‪.‬‬
‫‪ .36‬ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻌﻮ‪w‬ﺾ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫‪1-36‬‬
‫ﺑﺎﺳﺘ‪£‬ﻨﺎء ﺣﺎﻻت اﻻﺣﺘﻴﺎل أو اﻹ‪ƒ‬ﻤﺎل ا‪˜j‬ﺴﻴﻢ أو اﻟﻘﺼﻮر اﳌﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﻋ‪nm‬‬
‫·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ‪7‬ﻌﻮ‪u‬ﺾ اﻟﺒـﻨ ـﻚ )ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ( ﻋﻦ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺄي ﻃﺮ‪u‬ﻘﺔ ·ﺎﻧﺖ ﻧﺎﺷﺌﺔ‬
‫واﻟ‪ GF‬ﻳﺘﻜﺒﺪ‪ƒ‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﻳﺘﺤﻤﻠ‪q‬ﺎ )ﺳﻮاء ﺗﺠﺎﻩ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أو أي ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ(‬
‫)أ(‬
‫‪2-36‬‬
‫‪31‬‬
‫ﻧˆﻴﺠﺔ ﻟـ )‪ (1‬ﻗﻴﺎم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إ“‪ n‬أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ‪(2) ،‬‬
‫ً‬
‫ﻗﻴﺎم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻹﺧﻄﺎر أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أو ﻃﻠﺒﮫ أو ‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎﺗﮫ‪ ،‬أو )‪(3‬‬
‫ﺣﺪوث أي إﺧﻼل )ﻣ‪q‬ﻤﺎ ·ﺎن وﺻﻔﮫ( ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﺷﺮوط إﺳﻼﻣﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ )ﺑﻤﺎ ‪Ey‬‬
‫ذﻟﻚ ﺗﺨﻠﻒ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺳﺪاد أي ﻣﺒﻠﻎ ‪ Ey‬ﺗﺎر‪u‬ﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ(؛ أو‬
‫)ب( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪاد‪ ،‬ﺗﻮﻗﻴﻊ‪ ،‬إﺗﻤﺎم‪ ،‬و‪/‬أو إﻧﻔﺎذ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‬
‫اﳌ¯‪e‬ﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ واﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟ‪=â‬ﺎ‪.‬‬
‫ً‬
‫ﻟﻦ ﻳ*ﻮن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺄي ﻃﺮ‪u‬ﻘﺔ ·ﺎﻧﺖ ﻧﺎﺷﺌﺔ ‪±‬ﺴ¶ﺐ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي‬
‫واﻗﻌﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺒـﻨ ـﻚ و ﺸﻤﻞ ذﻟـﻚ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺪر‪ ،‬ا‪kj‬ﺮوب‪ ،‬أﻋﻤﺎل‬
‫اﻟﺸﻐﺐ‪ ،‬اﻟﻌﺪوان‪ ،‬اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹر‪ƒ‬ﺎﺑﻴﺔ‪،‬ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ا‪kÁ‬ﻠﻴﺔ أو اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ا‪kj‬ﺮاﺋﻖ‪،‬‬
‫اﻟ*ﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬اﻻﻧﻔﺠﺎرات‪ ،‬أﻋﻤﺎل اﻹﺿﺮاب‪ ،‬اﻷواﻣﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬أي‬
‫‪7‬ﻐﻴ‪ eM‬ﻳﻄﺮأ ﻋ‪ nm‬أي ﻗﺎﻧﻮن أو أي ﺧﻠﻞ ‪ Ey‬اﳌﻌﺪات أو اﻟ¯‪e‬ﻣﺠﻴﺎت اﻹﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ أو أي ﻗﺼﻮر أو‬
‫ﻋ ﻄ ﻞ ‪ Ey‬ا ﻟﺸ ﺒ * ﺎت ا ﻟ ﻔ ﻨ ﻴ ﺔ أ و ﺷ ﺒ * ﺎت ا ﻟﻄ ﺎﻗ ﺔ أ و ﺷ ﺒ * ﺎت ا ﻻ ﺗ ﺼ ﺎ ل ‪.‬‬
‫‪3-36‬‬
‫‪4-36‬‬
‫‪5-36‬‬
‫‪6-36‬‬
‫ﻳﺨﺼﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ·ﺎﻓﺔ ا‪Zj‬ﺴﺎﺋﺮ اﳌ‪eŒ‬ﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﮫ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ إﻧﻔﺎذﻩ‬
‫ﻟﻠﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬
‫َ‬
‫ﻟﻦ ﻳ*ﻮن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﺴﺆوﻻ ﺗﺠﺎﻩ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ إﻻ ﻋﻦ ا‪Zj‬ﺴﺎرة اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟ‪ GF‬ﺗﻢ اﻟﺒﺖ‬
‫ً‬
‫ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻓ¦=ﺎ ﺑﺼﻮرة ‪=³‬ﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄ‪=³‬ﺎ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أي اﺣﺘﻴﺎل أو إ‪ƒ‬ﻤﺎل ﺟﺴﻴﻢ أو ﻗﺼﻮر ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ‬
‫ﺟ ﺎ ﻧ ﺐ ا ﻟ ﺒ ـﻨ ـﻚ ‪.‬‬
‫َ‬
‫ﻟﻦ ﻳ*ﻮن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أي ﺧﺴﺎرة ﻏ‪ eM‬ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﺮﺿﻴﺔ أو ﺗﺒﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟـﻚ ﺧﺴﺎرة‬
‫ً‬
‫اﻟﺮ¸ﺢ ﻣ‪q‬ﻤﺎ ·ﺎن ﺳ¶ﺒﮫ وﺳﻮاء ·ﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أم ﻻ و‪6‬ﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا ·ﺎن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫إﺷﻌﺎرا ﻓﻌﻠﻴﺎ أو ﺣﻜﻤﻴﺎ ﺑﺬﻟـﻚ‪.‬‬
‫ً‬
‫®ﺴˆﺜ‪ Gè‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺻﺮاﺣﺔ أي اﻟ‪°Œ‬ام ﻋﻦ أي ﺧﺴﺎرة ﻗﺪ ﺗ{‪k‬ﻖ ﺑﺄي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ )أ( ﺧﻼل ﻗﻴﺎم‬
‫اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﺑُﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ واﺳˆﻴﻔﺎًء ﻟﻠﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ وأﻳﺔ ﻗﻮاﻧ‪M‬ن ﺳﺎر‪u‬ﺔ‪،‬‬
‫أو )ب( ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟ‪°Œ‬ام أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ .37‬اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت‬
‫‪32‬‬
‫‪1-37‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ‪ Ey‬أي وﻗﺖ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم أو اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‬
‫)ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﺮض اﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋ‪ nm‬أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ(‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﮫ إﺧﻄﺎر ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺎﻟﻄﺮ‪u‬ﻘﺔ اﻟ‪ GF‬ﻳﺮا‪ƒ‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ·ﺎﻓﻴﮫ ﻹﺑﻼغ أي‬
‫ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت )و ﺸﻤﻞ ذﻟـﻚ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮ‪u‬ﻖ ﺗﺤﺪﻳﺚ أي •‪ 7È‬ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم أو اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ‪ Ey‬ﻓﺮوع اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺟﺪول‬
‫اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻌّﺪل أو اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻋ‪ nm‬اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜ‪eŒ‬و•ﻲ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أو‬
‫ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ إﺗﺎﺣﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺣ*ﺎم اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠ¦=ﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ(‪.‬‬
‫‪2-37‬‬
‫أي ‪7‬ﻌﺪﻳﻼت ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻋ‪ nm‬ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم ا‪Zj‬ﺎص ﺑﮫ أو اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات‬
‫ً‬
‫اﻟﺼﻠﺔ ﺳˆﺴﺮي اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﺘﺎر‪u‬ﺦ اﻟﺬي ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ .‬ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺸﻚ‪ ،‬ﻟﻦ ﺗﺆﺛﺮ أي ‪7‬ﻌﺪﻳﻼت‬
‫ﻋ‪ nm‬أي ﺳﻌﺮ أر¸ﺎح ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ‪• ،‬ﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أر¸ﺎح‪ ،‬ﺳﻌﺮ أر¸ﺎح أو ﺳﻌﺮ إﻳﺠﺎر‬
‫)ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ( ﺗّﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﮫ ﻗﺒﻞ إدﺧﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت‪ Ey .‬ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ أي ﻃﺮف‬
‫ذات ﺻﻠﺔ ﻋ‪ nm‬اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت‪ ،‬ﻓﻴ‪Ó‬ﺒ‪ EÜ‬ﻋ‪· nm‬ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻣ‪q‬ﻠﺔ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ‬
‫إﺧﻄﺎر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ و‪/‬أو ا‪Zj‬ﺪﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ‪،‬‬
‫و¸ﺎﻟ‪Ó‬ﺴﺒﺔ ﻟ{‪k‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳ‪Ó‬ﺒ‪ EÜ‬ﻋﻠﻴﮫ إﻏﻼﻗﮫ‪.‬‬
‫‪3-37‬‬
‫‪ Ey‬ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار أي ﻋﻤﻴﻞ ‪ Ey‬اﻟﺪﺧﻮل إ“‪ n‬أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو إدارﺗﮫ أو اﻻﺳﺘﻤﺮار ‪Ey‬‬
‫اﺳﺘﺨﺪام أي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ‪® ،‬ﻌﺘ¯‪ّ· e‬ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أﻧﮫ ﻗﺒﻞ ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم واﻟﺸﺮوط‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋ‪ nm‬ذﻟـﻚ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ أو ﺗﻠﻚ ا‪Zj‬ﺪﻣﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗ*ﻮن ﺳﺎر‪u‬ﺔ ‪ Ey‬اﻟﻮﻗﺖ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ .38‬اﻹ¨© ـﺎء‬
‫‪1-38‬‬
‫أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو أي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ً‬
‫ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺳﻴ*ﻮن ﻣﺘﺎﺣﺎ وﻓﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﻄﻠﻖ واﳌﻨﻔﺮد ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ و‪u‬ﺠﻮز ﻏﻠﻘ‪q‬ﺎ أو إﻳﻘﺎﻓ‪q‬ﺎ ﺳﻮاء‬
‫ﺑﺼﻮرة ·ﻠﻴﺔ أو ﺟﺰﺋﻴﺔ و¸ﺼﻮرة ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ ‪ Ey‬أي وﻗﺖ وﻷي ﺳ¶ﺐ ·ﺎن‪ ،‬و‪u‬ﺘﻌ‪M‬ن ﻋ‪nm‬‬
‫اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺗﻮﺟﻴﮫ إﺷﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮل إ“‪ n‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ¾=ﺬا اﻟﻐﻠﻖ أو اﻹﻳﻘﺎف أو اﻹ‪=³‬ﺎء‪.‬‬
‫‪2-38‬‬
‫ﺷﺮ‪u‬ﻄﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد أي اﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت ﻣﺘﺄﺧﺮة وﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺼﺎ‪ ×j‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ إﻏﻼق أي‬
‫ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو ﻃﻠﺐ إ‪=³‬ﺎء أي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات‬
‫اﻟﺼﻠﺔ ‪ Ey‬أي وﻗﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ إ“‪ n‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔ‪eŒ‬ة ا‪kÁ‬ﺪدة ﻟﻺﺷﻌﺎر‬
‫ً‬
‫اﺳˆﻨﺎدا إ“‪ n‬ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ‪ƒ‬ﻮ ﺑﺼﺪد اﻹﻏﻼق أو ا‪Zj‬ﺪﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻹ‪=³‬ﺎء‪ .‬ﻣﺎ‬
‫ً‬
‫ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺻﺮاﺣﺔ ﻋ‪ nm‬ﺧﻼف ذﻟـﻚ‪ ،‬ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﻋ‪ nm‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺷﻌﺎر اﻹﻏﻼق أو اﻹ‪=³‬ﺎء‬
‫ً‬
‫ً‬
‫إ“‪ n‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﺜﻼﺛ‪M‬ن )‪ (30‬ﻳﻮﻣﺎ ﻋ‪ nm‬اﻷﻗﻞ‪.‬‬
‫‪3-38‬‬
‫ﻋﻨﺪ إ‪=³‬ﺎء أي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻳ*ﻮن ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ا‪kj‬ﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ‪:Em‬‬
‫)أ(‬
‫أن ﻳﻄﻠﺐ اﻟˆﺴﻮ‪u‬ﺔ اﻟﻔﻮر‪u‬ﺔ ‪˜j‬ﻤﻴﻊ أو أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ اﻟ‪ GF‬ﻻ ﺗﺰال‬
‫ﻣﺴ ﺘﺤ ﻘ ﺔ ؛ و‪/‬أو‬
‫)ب (‬
‫أن ﻳﻘﻮم ﻋ‪ nm‬اﻟﻔﻮر ﺑˆﻨﻔﻴﺬ أي ﺿﻤﺎن إﺿﺎ‪ Ey‬أو ﺿﻤﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ‬
‫و¸ﻤﻤﺎرﺳﺔ أي ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﮫ ‪±‬ﺸﺄن ذﻟﻚ اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺿﺎ‪ Ey‬أو ﺿﻤﺎن اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ؛ و‪/‬أو‬
‫)ج (‬
‫اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄي ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ‪ Ey‬ﺣﻮزة اﻟﺒـﻨ ـﻚ إ“‪n‬‬
‫أن ﻳˆﻴﻘﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋ‪ nm‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ ﻟﺼﺎ‪ ×j‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ‬
‫ﻗﺪ ﺗﻢ )أو ﺳ—ﺘﻢ( ﻣﺨﺎﻟﺼ‪=Ë‬ﺎ ‪±‬ﺸ*ﻞ ‪=³‬ﺎ½ﻲ ﻏ‪ eM‬ﻣﺸﺮوﻃﺔ وﻻ رﺟﻌﺔ ﻓ¦=ﺎ‪.‬‬
‫و‪· Ey‬ﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋ‪ nm‬ﺣﺪة‪ ،‬دون ا‪kj‬ﺎﺟﺔ إ“‪ n‬أي إﺷﻌﺎر آﺧﺮ إ“‪ n‬أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أو إ“‪ n‬اﻟ{˜ﻮء‬
‫ً‬
‫إ“‪ n‬أي إﺟﺮاء ﺷﻜ‪ Em‬آﺧﺮ‪ ،‬ﺳﻮاء ·ﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ أو ﺧﻼﻓﮫ‪.‬‬
‫‪4-38‬‬
‫‪33‬‬
‫ﻋﻨﺪ إ‪=³‬ﺎء أي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻌ‪M‬ن ﻋ‪ nm‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳ‪:Em‬‬
‫)أ(‬
‫إﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻓﻌﺎت إ“‪ n‬أو ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎﺑﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ؛ و‬
‫)ب (‬
‫إﻋﺎدة أي ﺷﻴ*ﺎت ﻏ‪ eM‬ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أو إﺗﻼف أي ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺣﺴﺎﺑﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ‪.‬‬
‫‪5-38‬‬
‫إن إ‪=³‬ﺎء أي ﺧﺪﻣﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴ*ﻮن ﺑﺪون اﳌﺴﺎس ﺑﺄي ﺣﻘﻮق أﺧﺮى ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﻗﺒﻞ‬
‫ﺗﺎر‪u‬ﺦ ذﻟـﻚ اﻹ‪=³‬ﺎء‪.‬‬
‫‪6-38‬‬
‫أي أﺣ*ﺎم ﺗﺘﻀﻤﻦ أو ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻣﺨﺎﻟﺼﺎت أو ﻗﻴﻮد ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ أو ﺿﻤﺎﻧﺎت ‪7‬ﻌﻮ‪u‬ﺾ‬
‫أو إﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺣﻘﻮق ﺗﺤﻔﻆ أو ﺿﻤﺎن ﻋ‪ nm‬أي ﻣﻮﺟﻮدات أو ‪7‬ﺴﻮ‪u‬ﺔ أو ﺿﺮاﺋﺐ‬
‫ﺳﺘﻈﻞ ﺳﺎر‪u‬ﺔ ﺣ‪± ÄF‬ﻌﺪ إ‪=³‬ﺎء أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ .39‬أﺣﻜ ـﺎم ﻣﺘﻨ ـﻮﻋﺔ‬
‫‪1-39‬‬
‫‪2-39‬‬
‫‪3-39‬‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ‪ nm‬أن ﺑﻄﻼن أو ﻋﺪم ﺷﺮﻋﻴﺔ أو ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻧﻔﺎذ أي ﺟﺰء ﻣﻦ‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻘﺘ‪ ÄÕÔ‬أﺣ*ﺎم أي ﻗﺎﻧﻮن ‪ Ey‬اﺧﺘﺼﺎص ﻗﻀﺎ½ﻲ ﻣﺤﺪد ﻟﻦ‬
‫®ﺸ*ﻞ أي ﻣﺴﺎس أو ﻳﺆﺛﺮ ﻋ‪ nm‬أي ﻣﻤﺎ ﻳ‪:Em‬‬
‫)أ(‬
‫ﺻﻼﺣﻴﺔ أو ﺷﺮﻋﻴﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻧﻔﺎذ أي أﺣ*ﺎم أﺧﺮى ‪ Ey‬اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات‬
‫اﻟﺼ ﻠﺔ ؛ أ و‬
‫)ب (‬
‫ﺻﻼﺣﻴﺔ أو ﺷﺮﻋﻴﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻧﻔﺎذ أي أﺣ*ﺎم أﺧﺮى ‪ Ey‬اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات‬
‫اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧ‪M‬ن أي اﺧﺘﺼﺎص ﻗﻀﺎ½ﻲ آﺧﺮ‪.‬‬
‫‪4-39‬‬
‫ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ‪ nm‬أن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻳﻤﻠﻚ ا‪kj‬ﻖ ‪ Ey‬إﺣﺎﻟﺔ أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﮫ‬
‫واﻟ‪°Œ‬اﻣﺎﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ إ“‪ n‬أي ﻃﺮف آﺧﺮ دون ا‪kj‬ﺎﺟﺔ إ“‪n‬‬
‫ا‪kj‬ﺼﻮل ﻋ‪ nm‬ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ‪ ،‬وﻟﻦ ﻳ*ﻮن ﻷي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أي‬
‫ﺣﻖ ‪ Ey‬اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ أي ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﮫ أو اﻟ‪°Œ‬اﻣﺎﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺪون‬
‫ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪.‬‬
‫‪5-39‬‬
‫إن ·ﻞ ﺣﻖ ﻣﻦ ا‪kj‬ﻘﻮق أو ﺗﺪﺑ‪ eM‬ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑ‪ eM‬اﻟﺘﻌﻮ‪u‬ﻀﻴﺔ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻛﻤﺎ وردت ‪Ey‬‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ‪ ED‬ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ وﻻ ‪7‬ﺴˆﺜ‪ Gè‬أي ﺣﻘﻮق أو ﺗﺪاﺑ‪7 eM‬ﻌﻮ‪u‬ﻀﻴﺔ أﺧﺮى‬
‫ﻳﻤﻨﺤ‪q‬ﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬ﻟﻢ ﻳﺮد أي ‪GÕ8‬ء ‪ Ey‬اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﻳ*ﻮن ﻟﮫ أﺛﺮ‬
‫ﻹﺳﻘﺎط أو اﺳﺘ‪£‬ﻨﺎء أو ا‪kj‬ﺪ ﻣﻦ أي ﺣﻘﻮق أو ﺗﺪاﺑ‪7 eM‬ﻌﻮ‪u‬ﻀﻴﺔ ﺗﺆول إ“‪ n‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﻤﻘﺘ‪ÄÕÔ‬‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬ﻛﻤﺎ أن أي ﺗﺄﺧ‪ eM‬أو ﺳ‪q‬ﻮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒـﻨ ـﻚ ‪ Ey‬ﻣﻤﺎرﺳﺔ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ )ﺳﻮاء ﺑﺼﻮرة ·ﻠﻴﺔ‬
‫ً‬
‫أو ﺟﺰﺋﻴﺔ( أي ﻣﻦ ا‪kj‬ﻘﻮق أو اﻟﺘﺪاﺑ‪ eM‬اﻟﺘﻌﻮ‪u‬ﻀﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ ﻟﻦ ُﻳﻔﺴﺮ ﻋ‪ nm‬أﻧﮫ ﺗﺨﻠﻴﺎ ﻋﻦ‬
‫‪ƒ‬ﺬا ا‪kj‬ﻖ أو ذﻟﻚ اﻟﺘﺪﺑ‪ eM‬اﻟﺘﻌﻮ‪ ،GÕÔu‬ﻛﻤﺎ أن ﻣﻤﺎرﺳﺔ وﺣﻴﺪة أو ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻷي ﺣﻖ أو ﺗﺪﺑ‪eM‬‬
‫ً‬
‫‪7‬ﻌﻮ‪u‬ﺾ ﻟﻦ ﻳﺤﻮل دون ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﺣﻘﻮق أو ﺗﺪاﺑ‪7 eM‬ﻌﻮ‪u‬ﻀﻴﺔ أﺧﺮى ﻻﺣﻘﺎ‪.‬‬
‫‪6-39‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻌﺪول ﻋﻦ أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ وا‪kj‬ﻘﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي‬
‫ﻣ¿=ﺎ )إﻻ ﺑﺼﻮرة ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ واﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬و ﺴﺮى ‪ƒ‬ﺬا اﻟﻌﺪول ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻐﺮض‬
‫ا ﻟ ﺬ ي ﺻ ﺪ ر ﻣ ﻦ أ ﺟ ﻠ ﮫ (‪.‬‬
‫ﻳﻮاﻓﻖ ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ‪ nm‬أن ‪˜é‬ﻼت اﻟﺒـﻨ ـﻚ )ﺳﻮاء ·ﺎﻧﺖ ﺑﺼﻴﻐﺔ ورﻗﻴﺔ أو اﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ‬
‫‪7-39‬‬
‫‪34‬‬
‫ﻳ‪Ó‬ﺒ‪ EÜ‬ﻋ‪ّ· nm‬ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ أن ﻳﻘﻮم و‪u‬ﻨّﻔﺬ )ﻋ‪ nm‬ﻧﻔﻘﺘﮫ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ( )أو ﻳﺘﺨﺬ اﻟ‪eŒ‬ﺗ—ﺒﺎت‬
‫ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑـ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ( ·ﺎﻓﺔ اﻷﻓﻌﺎل واﳌﺴˆﻨﺪات واﻷﺷﻴﺎء اﳌﻄﻠﻮ¸ﺔ ﻣﻨﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﻚ )ﻣ‪q‬ﻤﺎ‬
‫·ﺎﻧﺖ ﺻﻔﺘﮫ( ﻟﻐﺮض ﺗﻨﻔﻴﺪ أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ و‪/‬أو ﻣﻨﺤ‪q‬ﺎ اﻷﺛﺮ‬
‫واﳌﻔﻌﻮل‪.‬‬
‫ً‬
‫ﻳﻔﻮض ·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ ‪Ey‬‬
‫أو ﺑﻴﺎﻧﺎت أو أي ﺻﻴﻐﺔ أﺧﺮى( ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺮاﺳﻼت أو اﻟﺘﻘﺎر‪u‬ﺮ أو اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت أو اﳌﻌﺎﻣﻼت ‪ED‬‬
‫‪8-39‬‬
‫‪9-39‬‬
‫دﻟﻴﻞ ﻗﻄ^‪ E‬ﻋ‪ nm‬ﻣﺤﺘﻮا‪ƒ‬ﺎ أو اﺳﺘﻼم اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﻋﺪم اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻟ‪q‬ﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋ‪ nm‬أن أي‬
‫ﺷ‪q‬ﺎدة ﺻﺎدرة أو ﻗﺮار ﻣﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ‪±‬ﺸﺄن أي ﻣﺴﺄﻟﺔ أو أي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺳﻴ*ﻮن ﻗﺎﻃﻌﺎ وﻣﻠﺰﻣﺎ‪.‬‬
‫ً‬
‫إذا •ﺸﺐ أي ﻧﺰاع ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺘﻮى ‪˜é‬ﻼت اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬ﻓﺈن ﻗﺮار اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺳﻴ*ﻮن ﻗﺎﻃﻌﺎ‬
‫ً‬
‫وﻣﻠﺰﻣﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﺗﺤﺮ‪u‬ﺮ أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ أي ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟ‪ 7ÈÓ‬اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ و‪*u‬ﻮن‬
‫ﻟ‪q‬ﺎ ﻧﻔﺲ اﻷﺛﺮ واﳌﻔﻌﻮل ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أّن اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت اﳌﻤ‪q‬ﻮرة ﻋﻠ¦=ﺎ ﻗﺪ ُﻣ‪q‬ﺮت ﻋ‪ZÈ• nm‬ﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ .40‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻄﺒﻖ واﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎ«ﻲ‬
‫‪1-40‬‬
‫‪2-40‬‬
‫‪3-40‬‬
‫ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟـﻚ أي اﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت ﻏ‪7 eM‬ﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗ‪Ó‬ﺸﺄ ﻋ¿=ﺎ أو‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ¾=ﺎ‪ ،‬ﻟﻘﻮاﻧ‪M‬ن دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮ ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ‬
‫ﻳﺘّﻢ ﺗﻔﺴ‪ƒeM‬ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ‪˜j‬ﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺒـﻨ ـﻚ و·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ‪ nm‬ا‪Zj‬ﻀﻮع ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎ½ﻲ ا‪kj‬ﺼﺮي ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ‪Ey‬‬
‫دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻟˆﺴﻮ‪u‬ﺔ أي ﻧﺰاع ﻳ‪Ó‬ﺸﺄ ﻋﻦ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ذات اﻟﺼﻠﺔ أو أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﺑ‪M‬ن‬
‫اﻟﺒـﻨ ـﻚ وأي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ‪ ،‬ﺷﺮ‪u‬ﻄﺔ أﻧﮫ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أن ﻳﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم أي‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ﻣﺤﺎﻛﻢ أﺧﺮى )داﺧﻞ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة أو ﺧﺎرﺟ‪q‬ﺎ( وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﺮاﻩ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺘﺨ‪ّ· nm‬ﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺼﻮرة ‪=³‬ﺎﺋﻴﺔ ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓ¦=ﺎ ﻋﻦ أي ﺣﺼﺎﻧﺔ )ﺳﻮاء ﻋ‪ nm‬أﺳﺎس‬
‫اﻟﺴﻴﺎدة أو ﺧﻼﻓﮫ( ﻳﺘﻤﺘﻊ ¾=ﺎ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ أو أي ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺗﮫ أو ﻋﺎﺋﺪاﺗﮫ أو‬
‫ﺧﻼﻓﮫ ﻟﺪى أي اﺧﺘﺼﺎص ﻗﻀﺎ½ﻲ وذﻟﻚ ﺿﺪ‪:‬‬
‫‪4-40‬‬
‫‪35‬‬
‫)أ(‬
‫ﺗﺒﻠﻴﻎ أي دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ أو ﻣﻮﺟﻮداﺗﮫ؛‬
‫)ب (‬
‫أي إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ )ﺳﻮاء أﻣﺮ ﻣﻨﻊ أو أداء ﻣﺤﺪد أو ‪7‬ﻌﻮ‪u‬ﻀﺎت أو ﺧﻼﻓﮫ( ﻗﺪ‬
‫ﻳﺮﻓﻌ‪q‬ﺎ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺿﺪ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ أو ﻣﻮﺟﻮداﺗﮫ؛‬
‫)ج (‬
‫أي إﺟﺮاءات ‪˜ò‬ﺰ ﻋ‪ nm‬ﻣﻮﺟﻮدات ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ )ﺳﻮاء ﻗﺒﻞ أو ‪±‬ﻌﺪ‬
‫ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎ½ﻲ(؛ و‬
‫)د (‬
‫أي ﺗﻨﻔﻴﺬ ‪kj‬ﻜﻢ ﻗﻀﺎ½ﻲ ﺿﺪ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ‪،‬‬
‫و‪u‬ﻀﻤﻦ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ )‪· Ey‬ﻞ ﺣﺎﻟﺔ( ﺑﺄﻧﮫ ﻟﻦ ﻳﻘﻮم ‪ƒ‬ﻮ أو أي ‪ZY‬ﺺ ﻳﺘﺼﺮف ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﮫ‬
‫ﺑﺈﺛﺎرة ﻣﺴﺄﻟﺔ ‪ƒ‬ﺬﻩ ا‪kj‬ﺼﺎﻧﺔ أو اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ¾=ﺎ أو اﻟﺪﻓﻊ ¾=ﺎ ‪ Ey‬أو ‪±‬ﺸﺄن أي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻋﺎوى أو‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺬ·ﻮرة‪.‬‬
‫ﻳﻘّﺮ اﻟﺒﻨﻚ و·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ و‪u‬ﻮاﻓﻘﺎن ﻋ‪ nm‬أّن ﻣﺒﺪأ ﺳﺪاد اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻷﺣ*ﺎم‬
‫اﻟﺸﺮ ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺬﻟﻚ و‪ n“Å‬ا‪kj‬ﺪ اﻟﺬي ﻳﻨ ّ‬
‫ﺺ ﻓﻴﮫ أي ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮ•ﻲ )ﺑﺎﺳﺘ‪£‬ﻨﺎء ‪ƒ‬ﺬا‬
‫اﻟﺒﻨﺪ( ﻋ‪ nm‬ﻓﺮض )ﺳﻮاء ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ أو ﻗﺎﻧﻮن أو أﻣﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ( أي اﻟ‪°Œ‬ام ‪±‬ﺴﺪاد‬
‫ﻓﺎﺋﺪة‪ ،‬ﻳˆﻨﺎزل اﻟﺒﻨﻚ و·ّﻞ ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ و‪u‬ﺮﻓﻀﺎن ﻋ‪ nm‬ﻧﺤﻮ ﻏ‪ eM‬ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ وﻏ‪ eM‬ﻣﺸﺮوط‬
‫وﺻﺮ‪u‬ﺢ أي ﺣﻖ ‪ Ey‬ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ‪±‬ﻌﻀ‪q‬ﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪.‬‬
‫ﻗﺎﺋـﻤ ـﺔ اﳌﺼ ـﻄ=>ﺎت‪:‬‬
‫اﻟﺘﻔﻮ‪w‬ﺾ‬
‫اﳌﻔﻮض ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ‬
‫‪® :‬ﻌ‪ Gè‬أي ﺗﻔﻮ‪u‬ﻀﺎت أو ﻣﻮاﻓﻘﺎت أو اﻋﺘﻤﺎدات أو ﻗﺮارات أو ﺗﺮاﺧﻴﺺ أو إﻋﻔﺎءات أو‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻤﺎت أو ﺗﻮﺛﻴﻘﺎت أو ‪˜È7‬ﻴﻼت‪.‬‬
‫ً‬
‫‪) :‬أ( ®ﻌ‪ Gè‬اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ )‪ Ey‬ﺣﺎل ·ﺎن ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ ‪ZY‬ﺼﺎ‬
‫ً‬
‫ﻃ ﺒﻴﻌﻴ ﺎ(؛ و‬
‫)ب( ®ﻌ‪ Gè‬أي ‪ZY‬ﺺ ﻣﻔﻮض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ )وﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫اﻟﺒـﻨ ـﻚ( ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻔﺘﺢ و‪/‬أو إدارة أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو ﻃﻠﺐ أي ﺧﺪﻣﺔ‬
‫إﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎت أو ﺑﺨﻼف ذﻟـﻚ أداء أي اﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت واردة ‪Ey‬‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪· Ey ،‬ﻞ ﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات‬
‫اﻟﺼ ﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻮم ﻋﻤﻞ‬
‫‪® :‬ﻌ‪ Gè‬أي ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ‪ Ey‬دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺗ*ﻮن ﻓﻴﮫ اﳌﺼﺎرف ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ‬
‫ﻷداء أﻋﻤﺎﻟ‪q‬ﺎ‪.‬‬
‫اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮ‪w‬ﺔ‬
‫‪7 :‬ﻌ‪ Gè‬ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ واﻟ‪7 GF‬ﻌﺘ¯‪ ،e‬ﺑﻤﻮﺟﺐ أي‬
‫ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮن أو ﻋﺮف أو ‪7‬ﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬أ‪=³‬ﺎ ذات ﻃﺎ‪±‬ﻊ ﺳﺮي‪ ،‬ﺷﺮ‪u‬ﻄﺔ أﻧﮫ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أي‬
‫‪GÕ8‬ء ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ذﻟـﻚ ‪ Ey‬أي ﻣﺴˆﻨﺪ آﺧﺮ أو أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗ*ﻮن‪:‬‬
‫)أ(‬
‫ﻣﺘﺎﺣﺔ ‪ Ey‬ا‪˜Á‬ﺎل اﻟﻌﺎم وﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤ‪q‬ﺎ أو ‪±‬ﻌﺪ ذﻟـﻚ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻧˆﻴﺠﺔ ﻷي اﻧ‪=Ë‬ﺎك ﻻﻟ‪°Œ‬ام ا‪kj‬ﻔﺎظ ﻋ‪ nm‬اﻟﺴﺮ‪u‬ﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪،‬‬
‫)ب (‬
‫·ﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ )ﺑﺪون أي اﻟ‪°Œ‬ام ﺑﺎ‪kj‬ﻔﺎظ ﻋ‪ nm‬اﻟﺴﺮ‪u‬ﺔ ﺗﺠﺎﻩ‬
‫اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ( ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎم أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋ¿=ﺎ؛‬
‫)ج (‬
‫ﺗﻢ ﺗﻄﻮ‪u‬ﺮ‪ƒ‬ﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ دون اﻟﺮﺟﻮع إ“‪ n‬اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫اﻟ‪ GF‬أﻓ‪ ×Í‬أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ¿=ﺎ؛ أو‬
‫)د (‬
‫ﺗﻢ ا‪kj‬ﺼﻮل ﻋﻠ¦=ﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻋ‪ nm‬أﺳﺎس ﻏ‪ eM‬ﺳﺮي ﻣﻦ أي ‪ZY‬ﺺ‬
‫ً‬
‫آﺧﺮ ﺑﺨﻼف أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ‪ ،‬ﺷﺮ‪u‬ﻄﺔ أن ‪ƒ‬ﺬا اﻟ‪Zë‬ﺺ ﻟ—ﺲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ‬
‫ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أﻧﮫ ﻣﻠﺰم ﺑﻤﻮﺟﺐ أي اﻟ‪°Œ‬ام ﺑﺎ‪kj‬ﻔﺎظ ﻋ‪ nm‬اﻟﺴﺮ‪u‬ﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ‬
‫اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪،‬‬
‫ﻓﺈ‪=³‬ﺎ ﻟﻦ ‪7‬ﻌﺘ¯‪" e‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮ‪w‬ﺔ" ﻷﻏﺮاض اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬و¸ﺎﻟﺘﺎ“‪E‬‬
‫‪36‬‬
‫ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻷي اﻟ‪°Œ‬ام ﺑﺎ‪kj‬ﻔﺎظ ﻋ‪ nm‬اﻟﺴﺮ‪u‬ﺔ‪.‬‬
‫اﳌﻔﻮض‬
‫‪® :‬ﻌ‪ Gè‬أي وﻛﻴﻞ أو ﻣﺴˆﺸﺎر أو ﻣﺼﺮ‪ Ey‬أو وﺳﻴﻂ أو ﻣﺮاﺳﻞ أو ﻣﺘﻌﺎون أو ﻣﻮزع أو‬
‫ﻣﺮ‪ ×Y‬أو ﺧﺒ‪ eM‬أﺳﻮاق أو ﻣﺘﻌ‪q‬ﺪ أو و‪ GÕû‬أو ﺣﺎﻓﻆ أﻣ‪M‬ن أو ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ آﺧﺮ ﻗﺪ‬
‫®ﻌّﻴﻨﮫ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺧﺪﻣﺔ‬
‫إﺳﻼﻣﻴﺔ أو ‪7‬ﺴ‪q‬ﻴﻞ ﻗﻴﺎم اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ إ“‪ n‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ‪ ،‬أو ﺗﺤﺼﻴﻞ‬
‫أي اﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ(‪.‬‬
‫ا_‪a‬ﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫اﻹ ﻟﻜ ‪ on‬و ﻧ ﻴ ﺔ‬
‫‪7 :‬ﻌ‪ Gè‬ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋ¯‪ e‬اﻟ‪q‬ﺎﺗﻒ أو اﻟ‪q‬ﺎﺗﻒ اﳌﺘﺤﺮك أو ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜ‪eŒ‬و•ﻲ ﻟﻠﺒـﻨ ـﻚ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋ¯‪ e‬ا‪˜j‬ﻮال‬
‫اﻟ‪7 GF‬ﺴﻤﺢ ﻟﻄﺮف ذات ﺻﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪام ‪±‬ﻌﺾ ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜ‪eŒ‬وﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻣﺎرات‬
‫ﻟ•„‪v‬ﻴﻞ اﻷﺻﻮل‬
‫اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ واﳌﺮ‪Ÿ‬ﻮﻧﺔ‬
‫‪7 :‬ﻌ‪ Gè‬اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑˆ‪˜È‬ﻴﻞ اﻷﺻﻮل اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ واﳌﺮ‪ƒ‬ﻮﻧﺔ اﻟ‪ GF‬ﺗﻢ ﺗﺄﺳ—ﺴ‪q‬ﺎ‬
‫ﺑﻤﻘﺘ‪ ÄÕÔ‬أﺣ*ﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ‪ 20‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬أو أي ﻗﻮاﻧ‪M‬ن ﻻﺣﻘﺔ ﻟﮫ‪.‬‬
‫‪® :‬ﻌ‪ Gè‬ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟ‪ GF‬ﺗﻢ ﺗﺄﺳ—ﺴ‪q‬ﺎ ﺑﻤﻘﺘ‪ ÄÕÔ‬أﺣ*ﺎم‬
‫ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ‪ 6‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2010‬أو أي ﻗﻮاﻧ‪M‬ن ﻻﺣﻘﺔ ﻟﮫ‪.‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ)* ‪7 :‬ﻌ‪ Gè‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ‪ ،‬وﻓﺮوﻋﮫ واي ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﺎ‪±‬ﻌﺔ ﻟﮫ أو أي ‪ZY‬ﺺ آﺧﺮ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‬
‫اﻷول‬
‫ﺣﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﮫ أو أي ‪ZY‬ﺺ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺸ‪eŒ‬ﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺒـﻨ ـﻚ )‪ّ· Ey‬ﻞ ﺣﺎل ﻣﻦ‬
‫اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﺳﻮاء ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ‪ eM‬ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺳﻮاء داﺧﻞ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ‬
‫اﳌﺘﺤﺪة أو ﺧﺎرﺟ‪q‬ﺎ(‪.‬‬
‫اﳌ ﺒﺎد ئ ا‪ > -‬ﺎ ﺳ ® ﻴ ﺔ‬
‫ً‬
‫اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ‬
‫ا ﻟﻀ ﺎﻣ ﻦ‬
‫ً‬
‫‪7 :‬ﻌ‪ Gè‬اﳌﺒﺎدئ ا‪kÁ‬ﺎﺳ¶ﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ )ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ( ‪ Ey‬اﻟﺒﻠﺪ‬
‫اﳌﻌ‪ Gè‬ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟﻚ ﻣﻌﺎﻳ‪ eM‬ا‪kÁ‬ﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻌ‪Äè‬‬
‫اﳌﻮ‪ Ey ×x‬اﻟﻨﻈﺎم رﻗﻢ ‪ 1606‬ﻟﻌﺎم ‪ 2006‬ﳌﻌﺎﻳ‪ eM‬ا‪kÁ‬ﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬إ“‪ n‬ا‪kj‬ﺪ واﺟﺐ‬
‫ا ﻟﺘ ﻄ ﺒ ﻴ ﻖ ﻋ ‪ n m‬ا ﻟ ﺒ ﻴ ﺎ ﻧ ﺎ ت ا ﳌ ﺎ ﻟ ﻴ ﺔ ذ ا ت ا ﻟ ﺼ ﻠ ﺔ ‪.‬‬
‫‪® :‬ﻌ‪ Gè‬أي ﺿﺎﻣﻦ ﻟﻼﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت‬
‫اﻹﻗﺮاراﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎم ‪ :‬ﻳ*ﻮن ﻟ‪q‬ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﳌﻌ‪ Äè‬اﳌﻮ‪ ×x‬ﻟ‪q‬ﺎ ‪ Ey‬اﻟﺒﻨﺪ ‪) 1-3‬اﻹﻗﺮارات واﻟﺘﻌ‪q‬ﺪات(‬
‫ا_>ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫‪® :‬ﻌ‪ Gè‬أي ﻧﻮع ﻣﻦ ا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮ ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﺑﺎﺳ ﻢ اﻟﻌ ﻤﻴﻞ‬
‫ا_>ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪7 :‬ﻌ‪ Gè‬ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺣﺴﺐ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻮ‪kx‬ﺔ ‪ Ey‬اﻟﺒﻨﺪ ‪) 9‬ا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪37‬‬
‫ﺗﺤ ﺖ اﻟﻄ ﻠﺐ‬
‫ﺗﺤ ﺖ اﻟﻄ ﻠﺐ (‬
‫ا_>ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪7 :‬ﻌ‪ Gè‬ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺣﺴﺐ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻮ‪kx‬ﺔ ‪ Ey‬اﻟﺒﻨﺪ ‪) 8‬ا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ا‪˜j‬ﺎر‪u‬ﺔ(‬
‫ا_‪v‬ﺎر‪w‬ﺔ‬
‫ﺑﻄﺎﻗﺔ ا_‪a‬ﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ ‪7 :‬ﻌ‪ Gè‬أي ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﺻﺮاف آ“‪ E‬أو ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺼﻢ أو أي ﺑﻄﺎﻗﺔ أﺧﺮى )ﺑﺎﺳﺘ‪£‬ﻨﺎء‬
‫اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ( ﻳﺼﺪر‪ƒ‬ﺎ اﻟﺒﻨﻚ إ“‪ n‬اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟˆﺴ‪q‬ﻴﻞ اﻟﻮﻟﻮج اﻹﻟﻜ‪eŒ‬و•ﻲ إ“‪n‬‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳ•ﺜﻤﺎر‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪7 :‬ﻌ‪ Gè‬ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺣﺴﺐ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻮ‪kx‬ﺔ ‪ Ey‬اﻟﺒﻨﺪ ‪) 11‬ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳˆﺜﻤﺎر‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )اﻟﻮد®ﻌﺔ ﻷﺟﻞ((‬
‫ا_>ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪® :‬ﻌ‪ Gè‬أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻣﻤﻠﻮك ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺸ‪eŒ‬ﻛﺔ ﺑﺎﺳﻢ إﻣﺎ اﺛﻨ‪M‬ن أو أﻛ‪ eÞ‬ﻣﻦ‬
‫اﻷ‪ZY‬ﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ‪M‬ن أو اﺛﻨ‪M‬ن أو أﻛ‪ eÞ‬ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎر‪u‬ﺔ ﻛﻤﺎ ورد وﺻﻒ‬
‫اﳌﺸ‪on‬ﻛﺔ‬
‫ﻣﻔﺼﻞ ﻟﮫ ‪ Ey‬اﻟﺒﻨﺪ ‪± 6‬ﻌﻨﻮان )ا‪kj‬ﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺸ‪eŒ‬ﻛﺔ(‪.‬‬
‫اﻹﻗﺮارات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪7 :‬ﻌ‪ Gè‬اﻹﻗﺮارات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ( اﻹﻗﺮارات‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻠﻚ ا‪Zj‬ﺪﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓ}‪o‬‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪7 :‬ﻌ‪ Gè‬ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﺣﺴﺐ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻮ‪kx‬ﺔ ‪ Ey‬اﻟﺒﻨﺪ ‪) 10‬ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓ‪eM‬‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(‬
‫ا_‪a‬ﺪﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪7 :‬ﻌ‪ Gè‬أي ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﻳﻘﺪﻣ‪q‬ﺎ اﻟﺒﻨﻚ إ“‪ n‬اﻟﻌﻤﻴﻞ ‪ Ey‬أي وﻗﺖ وﺗﻨﻄﺒﻖ‬
‫ﻋﻠ¦=ﺎ )ﺳﻮاء ‪±‬ﺸ*ﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ‪ eM‬ﻣﺒﺎﺷﺮ( ‪ƒ‬ﺬﻩ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫‪°‬ﺴﺒﺔ اﻻﻟ‪²±‬ام ﺑﺎﻟﺘ™‪o‬ع ‪® :‬ﻌ‪ Gè‬اﻻﻟ‪°9‬ام ﺑﺎﻟﺘ¯‪e‬ع ﻧﻈ‪ eM‬اﻟﺘﺄﺧﺮ ‪ Ey‬اﻟﺴﺪاد ﺣﺴﺐ اﻟ‪Ó‬ﺴﺒﺔ ا‪kÁ‬ﺪدة ‪ Ey‬اﻟﺸﺮوط‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ أو ‪ Ey‬ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﻧ ﻈ }‪ o‬ا ﻟ ﺘ ﺄ ﺧ ﺮ ‪ V œ‬ا ﻟ ﺴ ﺪ ا د‬
‫اﻻﻟ‪²n‬اﻣﺎت‬
‫‪38‬‬
‫‪7 :‬ﻌ‪ Gè‬ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺎت واﻻﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت واﻟﻮاﺟﺒﺎت ا‪kj‬ﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي‬
‫ﺷﺮوط إﺳﻼﻣﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟﻚ أي اﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ‪Ey‬‬
‫ذﻣﺔ أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ ‪) 26‬اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘ*ﺎﻟﻴﻒ(‬
‫واﻟﺒﻨﺪ ‪) 36‬ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻌﻮ‪u‬ﺾ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ(( واﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ‪ Ey‬أي وﻗﺖ ﻣﻦ أي‬
‫ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻟﺼﺎ‪ ×j‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو أي ﻋﻀﻮ آﺧﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇ‪GS‬‬
‫اﻷول‪ ،‬ﺳﻮاء ·ﺎﻧﺖ ﻓﻌﻠﻴﺔ أو ﻣﺸﺮوﻃﺔ وﺳﻮاء ﺗﻢ ﺗﻜﺒﺪ‪ƒ‬ﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺮدة أو‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ أو ﺑﺼﻔﺔ أﺻﻴﻞ أو ﺿﺎﻣﻦ أو ﺑﺄي ﺻﻔﺔ أﺧﺮى )و¸ﻤﺎ ®ﺸﻤﻞ أي ر¸ﺢ‪ ،‬ﺳﻌﺮ‬
‫ﺗ*ﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ ﻣﺆﺟﻞ‪ ،‬أﺻﻞ ﻣﺒﻠﻎ‪ ،‬إﻳﺠﺎر‪ ،‬رﺳﻮم‪ ،‬ﺗ*ﺎﻟﻴﻒ‪ ،‬ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘ¯‪e‬ع ﻧﻈ‪eM‬‬
‫اﻟﺘﺄﺧﺮ ‪ Ey‬اﻟﺴﺪاد‪ ،‬ﻋﻤﻮﻟﺔ وﻏ‪ eM‬ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﳌ‪eŒ‬ﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﮫ(‪.‬‬
‫ا _ ‪ a‬ﺴ ﺎﺋ ﺮ‬
‫‪ :‬أي واﺟﺒﺎت واﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت وﺧﺴﺎﺋﺮ وﺗ*ﺎﻟﻴﻒ وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت وﻣﺼﺮوﻓﺎت ورﺳﻮم )ﺑﻤﺎ ‪Ey‬‬
‫ذﻟﻚ اﻷ‪7‬ﻌﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وأي ﻣﻦ أ‪7‬ﻌﺎب وﻧﻔﻘﺎت اﳌﺴˆﺸﺎر‪u‬ﻦ اﳌ‪q‬ﻨﻴ‪M‬ن اﻷﺧﺮى(‬
‫وأﺿﺮار وﻏﺮاﻣﺎت وﻃﻠﺒﺎت ودﻋﺎوى و‪Å‬ﺟﺮاءات وأﺣ*ﺎم ﻣ‪q‬ﻤﺎ ·ﺎن ﻧﻮﻋ‪q‬ﺎ وﻃﺒﻴﻌ‪=Ë‬ﺎ‬
‫)ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘ*ﺎﻟﻴﻒ أو اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ أو اﳌ‪eŒ‬ﺗﺒﺔ ‪ Ey‬اﳌﻨﺎزﻋﺔ أو اﻟﺪﻓﺎع‬
‫‪ Ey‬أي ﻣﻤﺎ ورد(‬
‫ﺗﺄﺛ}‪o‬ﺳﻠ)* ﺟﻮ‪Ÿ‬ﺮي‬
‫‪® :‬ﻌ‪ Gè‬ﺗﺄﺛ‪ eM‬ﺳﻠ‪ GS‬ﺟﻮ‪ƒ‬ﺮي أو ‪7‬ﻐﻴ‪ eM‬ﺳﻠ‪ GS‬ﺟﻮ‪ƒ‬ﺮي )ﺣﺴﺐ اﻟﺮأي اﳌﻌﻘﻮل ﻟﻠﺒﻨﻚ( ﻋ‪:nm‬‬
‫)أ(‬
‫أﺻﻮل أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ او أﻋﻤﺎﻟﮫ أو ﻣﺮﻛﺰﻩ اﳌﺎ“‪E‬؛‬
‫)ب (‬
‫ﻗﺪرة أي ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ ﻋ‪ nm‬اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﳌ‪eŒ‬ﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﮫ‬
‫واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ أي ﺷﺮوط إﺳﻼﻣﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ؛‬
‫)ج (‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ‪kÑ‬ﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺔ؛‬
‫أو‬
‫ً‬
‫ﻗﻴﻤﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﺿﻤﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗّﻢ إ•ﺸﺎؤﻩ وﻓﻘﺎ ﻷي ﻣﺴˆﻨﺪ‬
‫)د (‬
‫ﺿ ﻤ ﺎن ‪.‬‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ذ ا ت اﻟﺼ ﻠﺔ‬
‫‪7 :‬ﻌ‪ƒ Gè‬ﺬﻩ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا‪Zj‬ﺎﺻﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋ‪ nm‬أي‬
‫ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ )وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ ا‪Zj‬ﺪﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(‬
‫اﻟﻄ ﻠﺐ‬
‫‪® :‬ﻌ‪ Gè‬أي ﻃﻠﺐ أو ﻧﻤﻮذج ﻃﻠﺐ اﻋﺘﻴﺎدي )ﺑﺄي ﺻﻴﻐﺔ وﺗﻢ إرﺳﺎﻟﮫ أو اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻋ¯‪ e‬أي‬
‫ﻗﻨﺎة ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﺒـﻨ ـﻚ( ﻟﻔﺘﺢ أي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو اﻻﺷ‪eŒ‬اك ‪ Ey‬ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻘﺮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻦ ﺣ‪M‬ن ﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم‬
‫‪® :‬ﻌ‪ Gè‬ﺟﺪول اﻟﺮﺳﻮم ا‪Zj‬ﺎص ﺑﺎﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﻟﻮﺣﺔ ‪7‬ﻌﺮﻓﺔ ا‪Zj‬ﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺪﻳﮫ وﻓﻖ‬
‫ً‬
‫ﻣﺎ ﻳ*ﻮن ﺳﺎر‪u‬ﺎ ﻣﻦ ﺣ‪M‬ن ﻵﺧﺮ واﳌﺘﺎﺣﺔ إ“‪ n‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ‪.‬‬
‫ا ﻟﻀ ﻤ ﺎ ن‬
‫‪® :‬ﻌ‪ Gè‬أي ر‪ƒ‬ﻦ وﻓﺎء‪ ،‬ر‪ƒ‬ﻦ ﺣﻴﺎزي‪˜ò ،‬ﺰ )ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻏ‪ eM‬ذﻟﻚ(‪ ،‬رﺳﻮم‪،‬‬
‫ﺗﻨﺎزل‪ ،‬ر‪ƒ‬ﻦ ﻋﻘﺎري‪ ،‬ﻣﺼ{‪k‬ﺔ ﺿﻤﺎن‪ ،‬ﺳﻨﺪ أﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬ﺗﺮﺗ—ﺒﺎت إﻳﺪاع ﻟﻐﺮض ﻣﻨﺢ ﺣﻖ‬
‫ﻣﻘﺎﺻﺔ‪ ،‬أﻋﺒﺎء‪ ،‬ﺗﺮﺗ—ﺒﺎت أﻓﻀﻠﻴﺔ أو أﺳﺒﻘﻴﺔ أو ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻣ‪q‬ﻤﺎ ·ﺎﻧﺖ‬
‫)ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟﻚ أي اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أو ﺗﺮﺗ—ﺒﺎت أﺧﺮى ﻳ*ﻮن ﻟ‪q‬ﺎ ﻧﻔﺲ أﺛﺮ وﻣﻔﻌﻮل ﻣﻨﺢ‬
‫ﺿ ﻤ ﺎن ( ‪.‬‬
‫اﻟﺮﻣﺰاﻟﺴﺮي‬
‫‪® :‬ﻌ‪ Gè‬أي رﻗﻢ ‪7‬ﻌﺮ‪u‬ﻒ ﻣﻤ‪) °M‬ﺳﻮاء ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺣﺴﺎب إﺳﻼﻣﻲ أو ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺼﻢ‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﺧﻼﻓﮫ( أو ·ﻠﻤﺔ ﺳﺮ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻣﻨﻴﺔ ﺳﺮ‪u‬ﺔ‪ ،‬أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ﺣﻴﻮ‪u‬ﺔ أو رﻗﻢ ‪7‬ﻌﺮ‪u‬ﻒ ‪ GÕõZY‬أو أي إﺟﺎﺑﺔ ﻋ‪ nm‬اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺴﺮ‪u‬ﺔ ا‪kÁ‬ﺪدة ﻟﻠﺪﺧﻮل‪،‬‬
‫‪ّ· Ey‬ﻞ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﺳﻮاء ﺗﻢ إﺻﺪار‪ƒ‬ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ أو ﻗﺎم اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ‬
‫‪39‬‬
‫ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر‪ƒ‬ﺎ‪.‬‬
‫ﻣ ﺴ • ﻨ ﺪ ﺿ ﻤ ﺎن‬
‫‪® :‬ﻌ‪ Gè‬أي ﻣﺴˆﻨﺪ ﺿﻤﺎن ﻣﺤﺪد ‪ Ey‬ﻃﻠﺐ ذات ﺻﻠﺔ ﻛﻤﺎ وأي ﻣﺴˆﻨﺪ آﺧﺮ ﻳﻄﻠﺐ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ ﻟﻀﻤﺎن و‪/‬أو ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻻﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت‪.‬‬
‫ﻣﺰّود اﻟﻀﻤﺎن‬
‫‪® :‬ﻌ‪ Gè‬أي ‪ZY‬ﺺ )ﺑﺨﻼف اﻟﺒﻨﻚ( ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺑﺮام ﻣﺴˆﻨﺪ ﺿﻤﺎن‪.‬‬
‫اﻟﺸﺮ‪t‬ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪7 :‬ﻌ‪ Gè‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘّﻢ ﺗﺄو‪u‬ﻠﮫ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﺒﺎدئ واﳌﻌﺎﻳ‪eM‬‬
‫ا‪kÁ‬ﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟ‪q‬ﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﳌﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي‬
‫ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘّﻢ ﺗﺄو‪u‬ﻠ‪q‬ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ‪˜j‬ﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ا _ ‪ a‬ﺎﺻ ﺔ‬
‫‪7 :‬ﻌ‪ Gè‬أي أﺣ*ﺎم أو ﺷﺮوط ﺗﺨﻀﻊ ﻟ‪q‬ﺎ أي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌّﻴﻨﺔ‪ ،‬وﺗ*ﻮن ﻣﻜﻤﻠﺔ‬
‫ﻟ‪q‬ﺬﻩ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ{‪k‬ﺴﺎﺑﺎت ‪ ،‬وأي ﻃﻠﺒﺎت‪ ،‬ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻋﺮض‪ ،‬ﻧﻤﺎذج ﻃﻠﺒﺎت‪،‬‬
‫ﺗﻔﻮ‪u‬ﻀﺎت ﺣﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬إﻋﻼﻧﺎت‪ ،‬إﺧﻄﺎرات‪ ،‬ﻛﺘ—ﺒﺎت‪ ،‬ﺟﺪاول‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت رﺋ—ﺴﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻣﺴˆﻨﺪات ﺿﻤﺎن أو أي ﻣﺴˆﻨﺪات أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﺤﺪد‪ƒ‬ﺎ اﻟﺒﻨﻚ أو ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﻳﻮﻓﺮ‪ƒ‬ﺎ‬
‫إ “‪ n‬ا ﻟ ﻌ ﻤ ﻴ ﻞ ‪.‬‬
‫إﻗﺮارإﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎص‬
‫‪ :‬ﻳ*ﻮن ﻟﮫ اﳌﻌ‪ Äè‬اﳌﻮ‪ ×x‬ﻟﮫ ‪ Ey‬اﻟﺒﻨﺪ ‪) 2-3‬اﻹﻗﺮارات واﻟﺘﻌ‪q‬ﺪات(‬
‫اﻟﻀﺮ‪w‬ﺒﺔ‬
‫‪7 :‬ﻌ‪ Gè‬أي ﺿﺮ‪u‬ﺒﺔ أو ﻣ*ﻮس أو ﻣﻔﺮوﺿﺎت أو رﺳﻮم أو أﻋﺒﺎء أو اﺣﺘﺠﺎزات أﺧﺮى‬
‫ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ )ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟﻚ اﻟﻐﺮاﻣﺔ أو اﻟﻔﺎﺋﺪة )أو ﻣﺎ ®ﻌﺎدﻟ‪q‬ﺎ ‪ Ey‬اﻟﺸﺮ ﻌﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ أو أي ﺗﺄﺧ‪ Ey eM‬ﺳﺪاد‬
‫ﻣﺎ ورد(‪.‬‬
‫ﺿ ﻤ ﺎن اﳌﻌ ﺎﻣ ﻠﺔ‬
‫‪ :‬أي ﻛﻔﺎﻻت و‪/‬أو ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪدة ‪ Ey‬ﻃﻠﺐ ذات ﺻﻠﺔ واﻟﻜﻔﺎﻻت و‪/‬أو اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫اﻷﺧﺮى ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺒﮫ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ أو أي ﻣﺰّود ﺿﻤﺎن‬
‫ﻷﻏﺮاض ﺿﻤﺎن و‪/‬أو ﻛﻔﺎﻟﺔ ·ﺎﻓﺔ أو أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﻟ‪°Œ‬اﻣﺎت‪.‬‬
‫دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‬
‫‪7 :‬ﻌ‪ Gè‬اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻈ‪q‬ﺮ أي دﻻﻟﺔ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ذﻟـﻚ‪ ،‬ﻓﺈن أي إﺷﺎرة ‪ Ey‬اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ إ“‪:n‬‬
‫)أ(‬
‫)ب (‬
‫‪40‬‬
‫"اﳌﻮﺟﻮدات" ﺳˆﺸﻤﻞ اﳌﻤﺘﻠ*ﺎت واﻟﻌﺎﺋﺪات وا‪kj‬ﻘﻮق ﻣﻦ أي ﻧﻮع ·ﺎﻧﺖ ﺳﻮاء ا‪kj‬ﺎﻟﻴﺔ أو‬
‫اﳌﺴ ﺘ ﻘ ﺒ ﻠﻴ ﺔ ؛‬
‫إ“‪" n‬اﻟﺒـﻨ ـﻚ"‪" ،‬اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ"‪ ،‬أي "ﻃﺮف ذات ﺻﻠﺔ" أو أي ‪ZY‬ﺺ آﺧﺮ ﺳُﺘﻔﺴﺮ ﻋ‪ nm‬أ‪=³‬ﺎ ‪7‬ﺸﻤﻞ‬
‫ﺧﻠﻒ ·ﻞ ﻣ¿=ﻢ ﻋ‪ nm‬ﺣﺪة ‪ Ey‬اﻷ‪ƒ‬ﻠﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ‪ Ey‬ذﻟـﻚ ا‪Zj‬ﻠﻒ ‪ Ey‬اﻷ‪ƒ‬ﻠﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺪﻣﺞ أو ﺑﺤﻜﻢ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن( وا‪kÁ‬ﺎل إﻟ¦=ﻢ واﳌﺘﻨﺎزل إﻟ¦=ﻢ اﳌﺼﺮح ﻟ‪q‬ﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ·ﻞ ﻣ¿=ﻢ؛‬
‫)ج (‬
‫)د (‬
‫) ‪ ƒ‬ـ(‬
‫"ﻣﺴ•ﻨﺪ" ﺳﺘ*ﻮن إﺷﺎرة إ“‪ n‬ﻧﻔﺲ اﳌﺴˆﻨﺪ اﳌﻌﺪل أو اﳌﻨﻘﺢ أو اﳌﺴﺘﻜﻤﻞ أو اﳌﺴˆﺒﺪل أو‬
‫اﳌﻌﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﮫ ﺑﺄي ﻃﺮ‪u‬ﻘﺔ ﻣﻦ ﺣ‪M‬ن ﻵﺧﺮ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪ ،‬وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮﻩ اﻟﺒـﻨ ـﻚ؛‬
‫ً‬
‫"ﺷﺎﻣﻼ" و "‪O‬ﺸﻤﻞ" ﺳﺘﻔﺴﺮ أ‪=³‬ﺎ دوﻧﻤﺎ ﺣﺼﺮ؛‬
‫)ز(‬
‫"·‪a‬ﺺ" ﺳˆﺸﻤﻞ أي ‪ZY‬ﺺ ﻃﺒﻴ^‪ E‬أو ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ أو ﻛﻴﺎن اﻋﺘﺒﺎري أو ﺣ*ﻮﻣﺔ أو‬
‫و·ﺎﻟﺔ وﻃﻨﻴﺔ أو أي ‪ƒ‬ﻴﺌﺔ أو ﻣﺸﺮوع ﻣﺸ‪eŒ‬ك أو اﺗﺤﺎد ﺷﺮ·ﺎت ·ﻮ•ﺴﻮرﺗﻴﻮم أو ﺷﺮاﻛﺔ أو‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ أو أي ﻛﻴﺎن آﺧﺮ )ﺳﻮاء ﻟﮫ ‪ZY‬ﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر‪u‬ﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أم ﻻ(؛‬
‫)ح (‬
‫"ﻻﺋﺤﺔ" ﺳˆﺸﻤﻞ أي ﻟﻮاﺋﺢ أو ﻗﻮاﻋﺪ أو ‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎت رﺳﻤﻴﺔ أو ﺷﺮوط أو ﺗﻮﺟ¦=ﺎت )ﺳﻮاء ﺗﺤﻤﻞ‬
‫أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮ•ﻲ أم ﻻ( اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ أي ﺟ‪q‬ﺔ ﺣ*ﻮﻣﻴﺔ أو وﻃﻨﻴﺔ أو ﺳﻴﺎدﻳﺔ أو و·ﺎﻟﺔ أو داﺋﺮة أو أي‬
‫ﺟ‪q‬ﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو ذاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أو أي ﺳﻠﻄﺔ أو ‪ƒ‬ﻴﺌﺔ أﺧﺮى؛‬
‫)ط (‬
‫أي ﺣﻜﻢ "ﻗﺎﻧﻮن" ﺳﺘ*ﻮن إﺷﺎرة إ“‪ n‬أي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤ‪ Em‬أو أﺟﻨ‪ GS‬أو ﻻﺋﺤﺔ أو ﻣﺮﺳﻮم أو أﻣﺮ أو‬
‫ﻣﻌﺎ‪ƒ‬ﺪة ﻣﻌﺪﻟﺔ أو ﻣﻌﺎد ﺳّ¿=ﺎ واﳌﻌﻤﻮل ¾=ﺎ آﻧـﺬاك؛‬
‫أن اﻟﺒـﻨ ـﻚ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮار أو ﺣﻜﻢ أو اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء أو إﺑﺪاء أي رأي أو اﻻﻗﺘﻨﺎع أو‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﺣﻖ أو ﺗﺪﺑ‪7 eM‬ﻌﻮ‪ GÕÔu‬ﺳﺘ*ﻮن ﺟﻤﻴﻌ‪q‬ﺎ إﺷﺎرة إ“‪ n‬أي إﺟﺮاء ُﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒـﻨ ـﻚ‬
‫وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ اﳌﻄﻠﻖ واﳌﻨﻔﺮد؛‬
‫"ﺧﺴﺎﺋﺮ"‪" ،‬ﻣﺼﺮوﻓﺎت" أو "ﺗ*ﺎﻟﻴﻒ" ﺗ*ﻮن ﻣﺤﺪودة ﺑﺎ‪Zj‬ﺴﺎﺋﺮ واﳌﺼﺮوﻓﺎت واﻟﺘ*ﺎﻟﻴﻒ‬
‫اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﳌﺒﺎﺷﺮة و‪7‬ﺴˆﺜ‪ Gè‬أي ﺧﺴﺎرة ﻓﺮض أو ﺗ*ﺎﻟﻴﻒ ﺗﻤﻮ‪u‬ﻞ؛‬
‫أدرﺟﺖ اﻟﻌﻨﺎو‪u‬ﻦ ‪ Ey‬أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟˆﺴ‪q‬ﻴﻞ اﻟﺮﺟﻮع إﻟ¦=ﺎ ﻓﻘﻂ وﻟﻦ‬
‫ﻳﺘّﻢ اﻟﺘﻌﻮ‪u‬ﻞ ﻋﻠ¦=ﺎ ﻟﺘﻔﺴ‪ eM‬أو أداء اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ؛‬
‫ﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﺧﻼف ذﻟﻚ(‪ ،‬ﻳ*ﻮن اﺳﺘﺨﺪام‬
‫‪ Ey‬اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ )ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘ ِ‬
‫ً‬
‫ً‬
‫اﳌﻔﺮد ﺷﺎﻣﻼ ا‪˜j‬ﻤﻊ واﻟﻌﻜﺲ ‪kÑ‬ﻴﺢ واﺳﺘﺨﺪام أي ﺟ‪Ó‬ﺲ ﺷﺎﻣﻼ ا‪Ó˜j‬ﺲ اﻵﺧﺮ؛‬
‫ً‬
‫‪7‬ﺸ*ﻞ اﳌﻘﺪﻣﺔ ‪ Ey‬أي ﺷﺮوط إﺳﻼﻣﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣ¿=ﺎ؛‬
‫ً‬
‫‪7‬ﺴˆﻨﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔ‪eŒ‬ات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ وﺗﺤˆﺴﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﻮ‪u‬ﻢ اﳌﻴﻼدي؛‬
‫اﻹﺷﺎرت إ“‪ n‬اﻟﺒﻨﻚ ‪ ED‬إﺷﺎرات إ“‪ n‬اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺄي ﺻﻔﺔ ·ﺎن ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﺷﺮوط إﺳﻼﻣﻴﺔ ذات‬
‫ﺻ ﻠﺔ ؛‬
‫اﻹﺷﺎرات إ“‪ n‬ﺑﻨﻮد وﺟﺪاول أي ﺷﺮوط إﺳﻼﻣﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ ‪) ED‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘّﻢ اﻟﻨﺺ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ(‬
‫ً‬
‫إﺷﺎرات إ“‪ n‬اﻟﺒﻨﻮد وا‪˜j‬ﺪاول اﻟﻮاردة ‪ Ey‬ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ و‪7‬ﺸ*ﻞ ﺟﺰءا‬
‫)و (‬
‫)ي (‬
‫)ك (‬
‫)ل (‬
‫)م (‬
‫)ن (‬
‫)س (‬
‫)ع (‬
‫)ف (‬
‫‪41‬‬
‫ُ ّ‬
‫"اﳌﺮاﺳﻼت" اﻟ‪ GF‬ﺗﺼﺪر أو ‪7‬ﺴﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺧﺪﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳُﺘﻔﺴﺮ ﻋ‪ nm‬أ‪=³‬ﺎ ‪7‬ﺸﻤﻞ أي‬
‫‪7‬ﻌﻠﻴﻤﺎت أو ﺗﻮﺟ¦=ﺎت أو إﺷﻌﺎرات أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت أو ﻣﺴˆﻨﺪات أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﺗﺼﺪر أو‬
‫‪7‬ﺴﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ ا‪Zj‬ﺪﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛‬
‫"اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ" و "اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ" ﺳُﺘﻔﺴﺮ ﻋ‪ nm‬أ‪=³‬ﺎ ‪7‬ﺸﻤﻞ اﳌﻔﻮﺿ‪M‬ن ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺘﺎ‪±‬ﻌ‪M‬ن‬
‫ً‬
‫ﻟﻠﻌﻤﻴ ـﻞ أو اﻟﻄﺮف ذات اﻟﺼﻠﺔ و‪ Ey‬اﻟﻈﺮوف اﻟ‪ GF‬ﻳ*ﻮن ﻓ¦=ﺎ ا‪kj‬ﺴﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻌ‪ Gè‬ﺣﺴﺎﺑﺎ‬
‫ً‬
‫ً‬
‫إﺳﻼﻣﻴﺎ ﻣﺸ‪·eŒ‬ﺎ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺼﻄ{× "اﻟﻌﻤﻴ ـﻞ" ﺳﻴﻔﺴﺮ ﻋ‪ nm‬أﻧﮫ إﺷﺎرة إ“‪ n‬ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎﻟ*ﻲ ا‪kj‬ﺴﺎب‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺸ‪eŒ‬ك؛‬
‫)ص (‬
‫)ق (‬
‫‪42‬‬
‫ﻣ¿=ﺎ و‪*u‬ﻮن ﻟ‪q‬ﺎ ﻧﻔﺲ اﻷﺛﺮ واﳌﻔﻌﻮل ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ·ﺎﻧﺖ واردة ﺑﺎﻟ*ﺎﻣﻞ ‪ Ey‬ﺻﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ؛‬
‫"اﻟﻮﻗﺖ" ‪ Ey‬أي ﻳﻮم ‪ ED‬إﺷﺎرة إ“‪ n‬ﺗﻮﻗﻴﺖ أﺑﻮﻇ‪GS‬؛‬
‫"اﻟﺪر‪Ÿ‬ﻢ اﻹﻣﺎرا‪¹‬ﻲ"‪" ،‬در‪Ÿ‬ﻢ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ‪º‬ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة" و "اﻟﺪر‪Ÿ‬ﻢ" ‪7‬ﺸ‪ eM‬إ“‪ n‬اﻟﻌﻤﻠﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ¸ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة‪.‬‬