‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫أثــر تطبيق محاســبة القيمة العادلــة في تقييم‬
‫القيمــة االقتصادية لرأس مال المنشــأة الثابت ‪-‬‬
‫دراسة ميدانية في شركات المنافع العامة في‬
‫اليمن‬
‫حممد حيىي عايش عبيد *‬
‫االســتالم‪/25 :‬مايو‪2021 /‬‬
‫ا لتحكيـــم ‪ /7 :‬يو نيو ‪2 0 2 1 /‬‬
‫ا لقبــــو ل ‪ /9 :‬يو نيو ‪2 0 2 1 /‬‬
‫(‪) ،1‬‬
‫أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد‬
‫‪3‬‬
‫د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫‪2‬‬
‫‪© 2021 University of Science and Technology, Sana’a, Yemen. This article‬‬
‫‪can be distributed under the terms of the Creative Commons Attribution‬‬
‫‪License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in‬‬
‫‪any medium, provided the original author and source are credited.‬‬
‫© ‪ 2021‬جامعــة العلوم والتكنولوجيا‪ ،‬اليمن‪ .‬ميكن إعادة اســتخدام املادة املنشــورة حســب رخصة‬
‫مؤسسة املشاع اإلبداعي شريطة االستشهاد باملؤلف واملجلة‪.‬‬
‫‪ 1‬مدرس املحاسبة املساعد‪ ،‬جامعة العلوم والتكنولوجيا‪ ،‬اليمن‬
‫‪ 2‬أستاذ املحاسبة املشارك‪ ،‬جامعة عدن‪ ،‬اليمن‬
‫‪ 3‬أستاذ املحاسبة املساعد‪ ،‬جامعة العلوم والتكنولوجيا‪ ،‬اليمن‬
‫*عنوان املراسلة‪maish200519@gmail.com :‬‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪67‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة في تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال‬
‫المنشأة الثابت ‪ -‬دراسة ميدانية في شركات المنافع العامة في اليمن‬
‫الملخص‪:‬‬
‫هدفت الدراســة إىل حتديد أثر تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال‬
‫املنشــأة الثابت يف شــركات املنافع العامة جمتمع الدراســة‪ .‬ومت االعتماد على منذجة املعادلة البنائية‬
‫(‪ )PLS-SEM‬كدراســة حتليلية‪ ،‬ومتثل جمتمع الدراســة يف شــركات املنافع العامة يف اليمن يف قطاعات‬
‫االتصاالت والغاز والنقل‪ ،‬وعددها ‪ 11‬شــركة‪ ،‬ومت استخدام االستبانة أداة جلمع البيانات‪ ،‬وبلغت العينة‬
‫املســتهدفة (‪ )369‬مشاركا‪ ،‬وكانت االستبانات الصاحلة للتحليل (‪ )278‬استبانة‪ ،‬ومت االعتماد على برنامج‬
‫أن تطبيق حماسبة القيمة العادلة‬
‫‪ SmartPLS v. 3.3.3‬يف حتليل البيانات؛ وقد توصلت الدراســة إىل ّ‬
‫يؤثر يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشــأة الثابت بشــركات املنافع العامة جمتمع الدراســة‪،‬‬
‫وأوصت الدراســة بزيادة اهتمام شركات املنافع مبحاسبة القيمة العادلة بكل أبعادها‪ ،‬ملا هلا من دور قوي‬
‫وفاعل يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‪.‬‬
‫الكلمات املفتاحية‪ :‬رأس مال املنشــأة الثابت‪ ،‬شــركات املنافع العامة‪ ،‬طرق التقييم‪ ،‬القيمة االقتصادية‪،‬‬
‫حماسبة القيمة العادلة‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫ فهيم سلطان حممد احلاج‬.‫ عبداهلل سعيد حزام حممد د‬.‫د‬.‫حممد حيىي عايش عبيد أ‬
‫م‬2021 ‫ سبتمرب‬،)3( ‫املجلد السابع والعشرون العدد‬
The Impact of Implementing Fair Value Accounting for
Evaluating Economic Value of Establishments’ Fixed Capital:
A Field Study at Public-Benefit Corporations in Yemen
Abstract:
The study aimed to identify the impact of implementing fair value accounting
for evaluating the economic value of establishments’ fixed capital at
public benefit corporations that represent the population of the study. The
population was 11 benefit corporations operating in Yemen and included
telecommunications, gas and transportation sectors. To achieve the study
objective, the structural equation modeling (PLS-SEM) was adopted and
the questionnaire was used for data collection. The questionnaire was
distributed to a sample of (369) participants. Only (278) questionnaires were
valid for analysis and SmartPLS v. 3.3.3 was used to analyze the data. The
study findings revealed that the implementation of fair value accounting
had impact on the evaluation of the economic value of the fixed capital of
establishments at the public benefit corporations. The study recommended
that benefit corporations should pay more attention to fair value accounting
in all its dimensions because of its strong and effective role in evaluating
economic value of establishments’ fixed capital.
Keywords: establishments’ fixed capital, public benefit corporations,
evaluation methods, economic value, fair value accounting.
69
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫المقدمة‪:‬‬
‫إن عدم تقييم ما متتلكه الشــركات من قيمة اقتصادية حقيقية لرأس مال املنشــأة الثابت ســواء أكانت‬
‫ملموســة أم غري ملموســة وال ســيما يف ظل التضخم يــؤدي إىل إظهار مركز مايل بعيد عــن الواقع وقد‬
‫يؤدي إىل إفالس تلك الشــركات وخصوصا يف ظل املنافســة‪ ،‬وهناك أكثر من ‪ 50‬مثاال لشــركات أفلســت‬
‫بســبب عدم تقييم رأس املال املعنوي من خالل تطوير مهارات فريق العمل والتحديث املســتمر للمنتجات‬
‫واخلدمــات وغياب الكفاءة التكنولوجية الكافية لإلدارة العليا ومــا يتبع ذلك من تقييم رأس املال املادي‬
‫ملواكبة مستوى رأس املال املعنوي يف الشركة اليت يف غياهبا ال ُيمكن احلكم على الوضع احلقيقي للشركة؛‬
‫وبالتايل أدى جتاهل تقييم القيمة احلقيقية لإلمكانات ‪ -‬التقنية والبشرية والعمالء ‪ -‬غري امللموسة اليت‬
‫متتلكها تلك الشركات إىل إفالسها (القيادي‪)2021 ،‬؛ و ُيعرف فتيحة (‪ )3 ،2014‬القيمة االقتصادية لرأس‬
‫مال املنشــأة الثابت بأهنا‪" :‬قيمة املمتلكات املادية واملعنوية للمنشأة واملوجهة لالستعمال املستمر لتغطية‬
‫إن املمتلكات املادية واملعنوية ال ُيعرف قيمتها إال‬
‫احتياجات أنشــطة املؤسسة احلالية واملستقبلية"‪ .‬حيث ّ‬
‫بتقييم حمايد‪ ،‬وأي تقييم ألصل مادي أو معنوي هو اقتصادي؛ ألن القيمة الناجتة من التقييم هي قيمة‬
‫اقتصادية؛ ولذا حتولت املعايري الدولية األخرية للمحاسبة واملراجعة حنو انعكاس اإلجراءات املحاسبية‬
‫علــى الواقع االقتصادي‪ ،‬وهنا يظهر جليــا اخلطأ يف إطالق مصطلح (قيمة) على قيمة األصل وفق قيمته‬
‫التارخييــة بعد خصــم اإلهالك بأحد طرق اإلهالك املتعارف عليها حيث والنتيجة رقم مشــوه بعيد عن‬
‫الواقع يظهر يف السجالت املحاسبية ليعكس "قيمة األصل!" وإذا رجعنا ألصل "قيمة" يف اللغة فهي‪" :‬مثن‬
‫الشــيء بالتقومي" (الزبيدي‪23/312 ،1989 ،‬؛ ابن منظور‪1414 ،‬هـ‪" ،)12/496 ،‬وقيم الشــي تقييما‪ ،‬قدر‬
‫قيمته" (جممع اللغة العربية‪)771 ،2004 ،‬؛ أما تعريف القيمة يف االصطالح ف ُيعرف حيدر القيمة بأهنا‪:‬‬
‫"الثمــن احلقيقي للشــيء من دون زيادة وال نقصان‪ ،‬وتعين مثن املثل"‪ ،‬وعرفهــا الزرقاين بأهنا‪" :‬ما ُيعينه‬
‫أهل املعرفة بالتقومي‪ ،‬وعرفها الزرقاء بأهنا "العوض احلقيقي الذي يســاويه الشــيء"‪ ،‬نقال عن الداللعه‬
‫فإن تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشــأة الثابت هو تقييم‬
‫والضعينــه (‪ ،)208 ،2021‬وبالتــايل ّ‬
‫قيمة األصول الثابتة سواء أكانت رأس مال ثابت ماديا كالعقارات واملعدات واآلالت وغريها‪ ،‬أم كانت رأس‬
‫مال ثابت معنوي‪ ،‬كرأس املال البشري والتنظيمي والزبوين‪.‬‬
‫ويظهــر جليــا أمهية تقييم القيمــة االقتصادية لرأس مال املنشــأة الثابت؛ كون إعــادة تقييم األصول‬
‫الثابتة يلفت نظر املديرين حنو خفض اقتناء األصول إىل أدىن حد ممكن‪ ،‬ويضمن االســتخدام الســليم‬
‫واإلدارة الفعالة هلذه األصول‪ ،‬ويضمن التأكد من اختيار االستثمار يف األصول على أساس اجلودة واملنفعة‬
‫(‪ )Okoro & Charles, 2019‬سواء أكانت لألصول احلالية أم يف شراء األصول مستقبال‪.‬‬
‫ويتطلــب تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية من الشــركات اســتخدام طريقــة إعادة تقييم‬
‫األصــول لتقييــم أصوهلــا الثابتــة؛ لذلك جيــب على مجيع الشــركات تطبيــق إعادة تقييــم األصول‬
‫أن‬
‫(‪ .)Diantimala, Syahnur, & Ridwan, 2019‬وقد توصلت دراســة الداعور وعابد (‪ )2008‬إىل ّ‬
‫عد وســيلة لدراسة الفرصة البديلة وإعداد اخلطط واإلستراتيجيات وإعـــادة اهليكلة‪،‬‬
‫إعادة التقييم ُي ٌُّّ‬
‫وأوصت بأن حتاول الوحدات االقتصادية ممارسة عملية إعـــادة التقيـيم وفقـا ملعايري املحاسبة الدولية‬
‫للحصول على قوائم مالية أكثر عدالة‪.‬‬
‫وتؤكد العديد من الدراسات على أمهية تقييم القيمة االقتصادية لرأس املال الثابت املادي جبانب تقييم‬
‫رأس مال املنشــأة الثابت املعنوي (الفكري)؛ كوهنا من األصول اإلستراتيجية املهمة اليت توفر للمؤسسات‬
‫ميزة تنافسية ومنوا مستداما يف بيئة أعمال متطورة (‪Dzinkowski, 2000; Khalique & Mansor,‬‬
‫‪2016; Prusak & Cohen, 2001; Stewart, 1997‬؛ العزني وصاحل‪.)2009 ،‬‬
‫وينتــج مــن تطبيــق حماســبة القيمــة العادلــة القيــاس املالئــم والواقعــي لألصــول الثابتــة‬
‫(بلبــايل‪2019 ،‬؛ الداعــور وعابــد‪ ،)2008 ،‬لتميــزه باملوضوعية يف تقييــم األصول الثابتــة (التميمي‬
‫وناصــر‪ ،)2015 ،‬وإعطائه إشــارات حتذير وإنذار مبكر حــول الوضع االقتصادي وســامة املركز املايل‬
‫‪70‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫ومتانتــه وتقييمــه لألداء بصــورة تعكس الواقــع الفعلي (شــرمي‪ )2016 ،‬وقد دعت املبادئ املحاســبية‬
‫املقبولة عموما يف اآلونة األخرية بشــكل متزايد إىل اعتماد قياســات القيمة العادلة يف البيانات املالية‬
‫(‪.)Hunt, Kieso, Weygandt, & Warfield, 2011‬‬
‫ويف اليمن جاء قرار رئيس جملس الوزراء رقم (‪ )16‬لســنة ‪2020‬م بتاريخ ‪2020 /2 /1‬م بتبين وتطبيق‬
‫املعايــر الدولية للمحاســبة واملراجعــة ومعايــر التقارير الدوليــة يف اجلمهورية اليمنيــة ابتداء من‬
‫‪2020 /1/1‬م ومن ذلك تبين تطبيق حماسبة القيمة العادلة‪ ،‬وهو املتغري املستقل يف هذه الدراسة‪.‬‬
‫وانطالقا من أمهية تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت وتطبيق حماسبة القيمة العادلة‬
‫واســتنادا إىل نظرية التقييم ونظرية القيمة فإن هذه الدراســة هتدف إىل قياس أثر تطبيق حماســبة‬
‫القيمة العادلة (املتغري املستقل) بأبعاده الثالثة‪( :‬تطبيق طريقة السوق‪ ،‬تطبيق طريقة الدخل‪ ،‬وتطبيق‬
‫طريقة التكلفة) يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشــأة الثابت (املتغري التابع) بأبعاده األربعة‪:‬‬
‫(رأس املال الثابت املادي‪ ،‬رأس املال البشري‪ ،‬رأس املال التنظيمي‪ ،‬ورأس املال الزبوين)‪.‬‬
‫وتتميز شــركات املنافــع العامة يف قطاعات االتصــاالت والنقل والغاز بأهنا قطاعــات اقتصادية كبرية‪،‬‬
‫وحجــم أصوهلــا الثابتة املادية كبرية‪ ،‬كما تتميــز باهتماماهتا باألصول غري املاديــة من تدريب وتأهيل‬
‫للكادر البشــري (رأس املال البشري)‪ ،‬وتوفري البنية التحتية التنظيمية اليت تسهم يف هتيئة اجلو املناسب‬
‫للعمــل لزيادة اإلنتاجيــة (رأس املال التنظيمــي)‪ ،‬واالهتمام بالزبائن ســواء أكانوا عمــاء أم موردين‬
‫(رأس املــال الزبوين)‪ ،‬وخيتلف نوع األصول الثابتة املادية ومســتوى االهتمــام والدعم لألصول املعنوية‬
‫(غري املادية)؛ لتنوع الشــركات من عامة وخاصة وخمتلطة‪ ،‬وكذا تنوعها بأهنا شــركات مسامهة عامة أو‬
‫مسامهة خاصة‪ ،‬ورأس املال حملي أو أجنيب‪ ،‬وتنوع اجلهات اليت تقوم مبراجعة حساباهتا كاجلهاز املركزي‬
‫للرقابة واملحاســبة لبعض شــركات القطاع احلكومي وشــركات مراجعة حملية وإقليمية ودولية لبعض‬
‫الشــركات العامة األخرى‪ ،‬والشركات اخلاصة واملختلطة واحلاجة املاسة إلظهار رقم حقيقي ولو تقرييب‬
‫ملا متتلكه شركات املنافع بتنوعها من رأس مال ثابت‪ :‬مادي ومعنوي‪.‬‬
‫وقد تناولت الدراســة شــركات املنافع العامــة يف اليمن وتقييم قيمة ما متلكه مــن رأس مال ثابت مادي‬
‫ومعنوي؛ كوهنا متلك موجودات ملموســة كبرية‪ ،‬وإمكانيات بشــرية‪ ،‬وتقنية‪ ،‬وحجم عمالء كبري‪ ،‬وتُساهم‬
‫بشكل كبري يف إيرادات الدولة‪.‬‬
‫أن الدراســة احلالية تناولت أيضا أثر تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف تقييم القيمة االقتصادية‬
‫كما ّ‬
‫لرأس مال املنشــأة الثابت يف شــركات املنافع العامة يف اليمن يف قطاع االتصاالت والنقل والغاز‪ ،‬وعددها‬
‫‪ 11‬شركة‪.‬‬
‫تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‪:‬‬
‫ميكــن تعريــف التقييــم بأنــه "عملية ُيــراد مــن ورائهــا الوصــول إىل قيمة ممتلــكات مؤسســة ما"‬
‫(بلخري‪ .)14 ،2010 ،‬والقيمة هي "مفهوم اقتصادي حمض أخذ ح ّيزا واسعا من اجلدل واألمهية مما جعله‬
‫األساس يف تكوين نظرية قيمة املنشأة" (حبرية‪ ،)21 ،2016 ،‬واملفهوم االقتصادي ُیعرف رأس املال دائما‬
‫من جانب األصول يف امليزانية (سيد‪2016 ،‬؛ الشريازي‪ )1990 ،‬وعندما نتحدث عن التقييم فإننا نقصد به‬
‫التقييم االقتصادي للقيمة؛ ولذا ستتناول الدراسة املفهوم االقتصادي لرأس املال والذي ُيعرف رأس املال‬
‫من جانب األصول‪ ،‬وذلك يف تقييم رأس مال املنشأة الثابت املادي واملعنوي‪.‬‬
‫مفهوم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‪:‬‬
‫تعترب القيمة االقتصادية اخلاصية املعنية بالتقييم املحاســي (بالرقــي‪ .)2006 ،‬والقيمة االقتصادية‬
‫ُيقصــد هبــا القيمة املُقيمــة لألصل الثابــت املعنوي جبانب األصــل الثابت املادي‪ ،‬وهو مــا جيعلها قيمة‬
‫اقتصاديــة‪ ،‬وتعددت التعاريــف اليت تناولت تعريف القيمة االقتصادية لرأس املنشــأة الثابت فمنها من‬
‫عرفها من وجهة نظر املشتري (محاد‪ ،)2005 ،‬ومنها من عرفها كقيمة حالية للخدمات املستقبلية املتوقعة‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪71‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫مــن اســتخدام األصل (الداعور وعابد‪2008 ،‬؛ ســامة‪ ،)2015 ،‬ومنها من تناوهلــا كوهنا القيمة احلالية‬
‫لألصــل مع مراعاة التكاليف أو املوارد الضروريــة للحصول على األصل والظروف االقتصادية اليت تؤثر‬
‫عليه (كيموش‪ ،)2011 ،‬وميكن االستناد إىل تعريف فتيحة (‪ )2014‬يف تعريف القيمة االقتصادية لرأس‬
‫مال املنشــأة الثابت بأهنا‪ :‬قيمة املمتلكات املادية واملعنوية للمنشــأة واملوجهة لالستعمال املستمر لتغطية‬
‫احتياجات أنشطة املؤسسة احلالية واملستقبلية‪.‬‬
‫وألغراض الدراســة احلالية يعرف الباحثون القيمة االقتصادية لرأس مال املنشــأة الثابت بأهنا‪ :‬قيمة‬
‫حالية تقديرية حمايدة للمنافع املستقبلية املتوقعة من رأس املال الثابت املادي ورأس املال البشري ورأس‬
‫املال التنظيمي ورأس املال الزبوين اليت متتلكها املنشأة يف تاريخ التقييم‪ ،‬سواء استمرت يف مزاولة أعماهلا‬
‫بشكلها القانوين احلايل أو تغري شكلها القانوين نتيجة لالندماج أو االنفصال أو غريها‪.‬‬
‫أمهية القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‪:‬‬
‫وتــرز أمهية األصول املادية بأهنا رأس مــال مادي ثابت (عقيلي‪ ،‬زمزير‪ ،‬العتيــي‪ ،‬العبديل والتكرييت‪،‬‬
‫‪ )1994‬من ناحية‪ ،‬ورأس املال البشري‪ ،‬ورأس املال التنظيمي‪ ،‬ورأس املال الزبوين اليت تُعرب عن رأس املال‬
‫املعنوي (الفكري) من ناحية أخرى (‪Stewart, 1997‬؛ سيد‪ )2016 ،‬وتربز أمهية األصول املادية واملعنوية‬
‫عد رأس املال املعنوي مبثابة رأس املال احلقيقي للمنشأة‪،‬‬
‫كوحدة واحدة يف االســتعمال (محاد‪ .)2000 ،‬و ُي ٌّ‬
‫فقد أصبح حمط أنظار املحاســبني وخرباء املالية يف املنشــأة (وهيبــة‪ ،)2021 ،‬وهو الذي أصبح يف عامل‬
‫األعمــال اليوم املصدر الرئيس للثروة (اهليجاء‪ ،‬عبد اجلبار‪ ،‬وعكور‪ )2018 ،‬وذلك من خالل زيادة كفاءة‬
‫وجــدارة األصول الفكرية فيهــا (‪ ،)Khan, Yasser, & Hussain, 2015‬وتؤدي دورا إســتراتيجيا يف‬
‫تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‪ ،‬فهي أرقى املوجودات قيمة وهلا قوة التأثري والتغيري‬
‫على كل نشاطات املنشأة (لويزة‪.)2016 ،‬‬
‫أبعاد قياس القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‪:‬‬
‫إن القيمــة االقتصادية لرأس مال املنشــأة الثابت هي‪ :‬القيمة املقيمة لرأس مال املنشــأة الثابت املادي‪،‬‬
‫ورأس املال البشــري‪ ،‬ورأس املال التنظيمي‪ ،‬ورأس املال الزبوين حبسب ما ورد يف عقيلي وآخرون (‪،)1994‬‬
‫وســيد (‪ ،)2016‬و‪Stewart‬ا(‪ .)1997‬ويتم قياس القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت من خالل‬
‫أربعة أبعاد‪ ،‬وهي‪ :‬رأس املال الثابت املادي‪ ،‬رأس املال البشــري‪ ،‬رأس املال التنظيمي‪ ،‬ورأس املال الزبوين‪،‬‬
‫وهي اليت تضمنها التعريف السابق‪ ،‬واليت ميكن توضيحها على النحو التايل‪:‬‬
‫(‪ )1‬رأس املال الثابت املادي‪" :‬هو موارد تســيطر عليها الوحــدة نتيجة ألحداث ماضية‪ ،‬ومن املتوقع أن‬
‫تتدفق منها منافع اقتصادية مســتقبلية للوحدة" (يوسف‪ )13 ،2015 ،‬من خالل القيمة االستبدالية‬
‫والعمر اإلنتاجي (فتيحة‪.)2014 ،‬‬
‫(‪ )2‬رأس املــال البشــري‪" :‬القدرات اإلنتاجية لألفــراد؛ أي املعرفة واملهارات واخلربات اليت تســهم يف‬
‫زيادة القيمة االقتصادية للمنشــأة" (الربيعاوي وعباس‪ )2 ،2015 ،‬وذلك من خالل خربات ومهارات‬
‫وقــدرات العاملني‪ ،‬والعمــل ضمن فريق موحد‪ ،‬واالبتكار‪ ،‬واإلنتاجية‪ ،‬وذلك بناء على عدة دراســات‬
‫(‪Stewart, 1997‬؛ أبوسيف‪2016 ،‬؛ سيد‪.)2016 ،‬‬
‫(‪ )3‬رأس املــال التنظيمــي‪ :‬هو مجيــع خصائص املوجــودات الفكرية‪ ،‬ويتكون من املمارســات املنتظمة‪،‬‬
‫والبحــث والتطوير والســمعة الطيبة‪ ،‬باإلضافــة إىل التكنولوجيا املعرفية املتوفــرة لدى الوحدة‬
‫االقتصادية‪ ،‬ويعرب هذا النوع من رأس املال عن اجلدارة اجلوهرية للمنشأة‪ ،‬ومعرفتها الصرحية اليت‬
‫يتم االحتفاظ هبا داخل هياكل وأنظمة املؤسسة‪ ،‬وهو الذي يصنع الوجود املادي وقيمتها الدفترية‪،‬‬
‫وبالتايل فهو ميثل القيم اليت تدعم رأس املال البشــري‪ ،‬ولكنه يبقى يف املنشأة عندما يترك األفراد‬
‫شركتهم (شبيطة والشطناوي‪ .)2020 ،‬من خالل اإلستراتيجيات اجلديدة‪ ،‬وتوافر متطلبات اجلودة‪،‬‬
‫ونظــام املعلومات وقواعد البيانــات‪ ،‬ونظام العمليات اإلدارية (‪Stewart, 1997‬؛ أبوســيف‪2016 ،‬؛‬
‫سيد‪.)2016 ،‬‬
‫‪72‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫(‪ )4‬رأس املــال الزبوين‪" :‬هو رأس مــال يعكس طبيعة العالقات اليت تربط املنشــأة بعمالئها ومورديها‬
‫وحلفائها‪ ،‬وميثل القيمة اليت يفرزها والء اجلمهور ورضاه عن املنتج أو اخلدمة اليت تقدمها املنشأة"‬
‫(عبد اهلادي‪ ،)27 ،2017 ،‬من خالل االتفاقيات والتراخيص‪ ،‬ورضا العمالء (‪Stewart, 1997‬؛ سيد‪،‬‬
‫‪.)2016‬‬
‫حماسبة القيمة العادلة‪:‬‬
‫اصطلح على تســمية القيمــة العادلة بالقيمة احلقيقية (فلة‪)2017 ،‬؛ كوهنــا تعكس الوضع االقتصادي‬
‫إن اهلدف من استخدام القيمة العادلة يف القياس املحاسيب‬
‫احلقيقي يف نتائج األعمال واملركز املايل؛ حيث ّ‬
‫هو الوصول ملعلومة حماســبية ذات جودة عالية؛ أي توفري اخلصائص النوعية للمعلومة بأكرب قدر ممكن‬
‫مما يسمح هلا بالتعبري بصدق عن الوضع املايل احلقيقي للمنشأة (عبلة‪.)2018 ،‬‬
‫مفهوم حماسبة القيمة العادلة‪:‬‬
‫فقد عرفت حماســبة القيمة العادلة بأهنا‪" :‬املبلغ أو القيمة اليت ُيقيم هبا األصل‪ ،‬وااللتزام وفقا للســعر‬
‫اجلــاري" (حممد‪ ،)61 ،2020 ،‬وهي تقدير عقالين غري متحيز لســعر الســوق املحتمــل لألصل ‪Tsamis‬‬
‫و‪Liapis‬ا(‪ ،)2014‬وتعــي القيمــة العادلة بأهنا "القيمة اليت ميكن عن طريقها تبادل أصول أو تســوية‬
‫التــزام بني أطراف لديهم الرغبة يف التبادل وعلى بينة مــن احلقائق‪ ،‬ويتعامالن بإرادة حرة" (التميمي‪،‬‬
‫الســعد والتميمــي‪ ،)33 ،2020 ،‬وتتميز باملوضوعية يف تقييم األصول الثابتــة (التميمي وناصر‪،2015 ،‬‬
‫‪ ،)157‬وألغراض الدراسة احلالية ميكن تعريف حماسبة القيمة العادلة بأهنا‪ :‬املبلغ أو القيمة اليت ُيقيم‬
‫هبا األصل املادي واملعنوي وفقا للسعر اجلاري بطريقة السوق أو الدخل أو التكلفة‪.‬‬
‫أبعاد تطبيق حماسبة القيمة العادلة‪:‬‬
‫فقد عرفت حماسبة القيمة العادلة بأهنا املبلغ أو القيمة اليت ُيقيم هبا األصل املادي واملعنوي وفقا للسعر‬
‫اجلاري (حممد‪61 ،2020 ،‬؛ التميمي وآخرون‪ ،)33 ،2020 ،‬ويتم قياس تطبيق حماســبة القيمة العادلة‬
‫من خالل ثالثة أبعاد‪ ،‬وهي‪ :‬تطبيق طريقة الســوق‪ ،‬وتطبيق طريقــة الدخل‪ ،‬وتطبيق طريقة التكلفة‪،‬‬
‫واليت تضمنها التعريف‪ ،‬واليت ميكن توضيحها على النحو اآليت‪:‬‬
‫(‪ )1‬طريقــة الســوق‪ :‬وتعين مقارنة األصــل موضوع التقييم باألصول املماثلة له يف الســوق مع إجراء‬
‫التعديــات املناســبة‪ ،‬من خالل الطريقة املباشــرة‪ ،‬وطريقــة املقارنــة (& ‪Wirtz, 2012; Reilly‬‬
‫‪Karlsen, 2018‬؛ تقرير الشركة السعودية لتقييم وتثمني األصول‪.)2019 ،‬‬
‫(‪ )2‬طريقــة الدخل‪ :‬وتعين تقدير املنافع االقتصادية املســتقبلية املتوقعة مــن األصل‪ ،‬وتقاس بأداء‬
‫األصــل‪ ،‬أي قدرتــه على در األرباح واملنافع يف املســتقبل‪ ،‬ســواءأكان منفــردا أم بالتضافر مع باقي‬
‫األصول املادية واملعنوية‪ ،‬وذلك من خالل الربح التشغيلي‪ ،‬والتدفقات النقدية‪ ،‬وتقدير معدل اخلصم‬
‫من خالل تكلفة االقتراض‪ ،‬وتكلفة األموال اخلاصة‪ ،‬والتكلفة املتوســطة املرجحة لألموال‪ ،‬والفترة‬
‫الــي ميكن اســتخدام األصل فيها مع مراعاة عدم التأكد يف املســتقبل من خالل الرمسلة املباشــرة‬
‫(حتويل املنفعة املتوقعة املقيمــة إىل أصل)‪ ،‬والتدفقات النقدية املخصومة (‪Wirtz, 2012; Reilly‬‬
‫‪& Karlsen, 2018‬؛ شركة باركود‪.)2019 ،‬‬
‫(‪ )3‬طريقــة التكلفــة‪ :‬وتعــي مقارنة قيمة األصــل بتكلفة اســتبداله‪ ،‬أو تكلفة اســتبدال األصول‬
‫املســتخدمة‪ ،‬أو تكلفــة إعادة إنتاج األصول املماثلــة‪ ،‬أو تكلفة األصول اجلديــدة من خالل تكلفة‬
‫االقتناء أو الشراء‪ ،‬أو تكلفة اإلنتاج أو اإلنشاء (‪Wirtz, 2012; Reilly & Karlsen, 2018‬؛ استناد‬
‫للتقييم العقاري‪.)2019 ،‬‬
‫الدراسات السابقة‪:‬‬
‫ناقشــت بعض الدراســات أثر تطبيق حماســبة القيمة العادلة يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال‬
‫املنشــأة الثابت‪ ،‬ولكنها مل تدرس أبعاد األصول الثابتة املادية واملعنوية معا‪ ،‬وتشــر أغلب الدراسات إىل‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪73‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫وجود أثر إجيايب‪ ،‬حيث توصلت دراسة العتييب (‪ )2017‬إىل أن بيانات القيمة العادلة الناجتة عن عملية‬
‫إعــادة تقييــم األصول قد تزيد من قيمة ومنفعــة املعلومات املالية‪ ،‬وإعادة تقييــم األصول بالزيادة أو‬
‫أن عملية‬
‫بالنقص يكون له تأثري على قيمة املنشأة‪ ،‬وما توصلت إليه دراسة اخلطيب والقشي (‪ )2004‬من ّ‬
‫إظهار األصول املالية يف القوائم املالية وفقا للقيمة العادلة يعكس املنفعة االقتصادية هلا بشــكل منقطع‬
‫النظري‪ ،‬وما توصلت إليه دراسة اجلرف (‪ )2017‬من وجود عالقة معنوية بني تطبيق املحاسبة عن القيمة‬
‫العادلة وبني دقة التنبؤات املحاســبية املتعلقة بقيمة صايف األصول‪ ،‬وما توصلت إليه الدراسات السابقة‬
‫اجلعفري واهلنداوي (‪ ،)2016‬مطر والسويطي (‪ ،)2008‬وعبد احلليم وعلي (‪ )2013‬من أّن البيانات املعدة‬
‫وفقا ملحاســبة القيمة العادلة تســاعد يف إصدار تقارير مالية ذات معلومات حماســبية تزيد من القدرة‬
‫التنبؤيــة ملتخذي القرارات‪ ،‬وتعد مؤشــرا إجيابيا لتقييم األصول وااللتزامات؛ وما توصلت إليه دراســة‬
‫أن إعادة التقييم لألصول الثابتة من قبل الشركات الربيطانية‬
‫‪ Barth ،Aboody‬و‪Kasznik‬ا(‪ )1999‬من ّ‬
‫ترتبط بشكل إجيايب بالتغريات يف األداء يف املستقبل؛ مما يشري إىل أن إعادة التقييم تعكس التغريات يف‬
‫أن أحد اجلوانب املهمة يف قياس القيمة العادلة‬
‫قيمة األصول‪ ،‬وما أشارت إليه دراسة ‪Zyla‬ا(‪ ،)2020‬من ّ‬
‫يف التقارير املالية هو زيادة االعتراف بأن األصول غري امللموسة تسهم يف قيمة املنشأة‪.‬‬
‫وفيما يتعلق بتطبيق طريقة الســوق يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‪ ،‬فقد توصلت‬
‫أن استخدام طريقة السوق يؤثر يف تقييم امللكية الفكرية‪ ،‬وأشارت‬
‫دراســة ‪ Eburu‬و‪Bello‬ا(‪ )2020‬إىل ّ‬
‫أن حماســبة القيمــة العادلة تظهر القيمة‬
‫إىل‬
‫)‬
‫‪2014‬‬
‫ا(‬
‫‪Parbonetti‬‬
‫دراســة ‪ Menini ،Magnan‬و‬
‫ّ‬
‫االقتصادية احلقيقية ألصول والتزامات الشــركة وفقا ألسعار السوق‪ ،‬وتظهر نتيجة دراسة علي (‪)2020‬‬
‫وجود تأثري إجيايب لطريقة الســوق على تعظيم منفعة اســتخدام املعلومات املحاســبية بسوق اخلرطوم‬
‫لألوراق املالية‪ ،‬وتوصلت دراسة ‪Wirtz‬ا(‪ )2012‬إىل قابلية تطبيق طريقة السوق حبسب نظرية التقييم‪،‬‬
‫أن طريقة الســوق تواجه مشكلة تتمثل يف صعوبة العثور على املعامالت املماثلة للملكية الفكرية‪ ،‬وال‬
‫إال ّ‬
‫ميكن اعتبار األسعار املدفوعة بشكل ملموس أسعار توازن حقيقية‪.‬‬
‫وفيما يتعلق بتطبيق طريقة الدخل يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشــأة الثابت‪ ،‬فقد توصلت‬
‫دراســة ‪ Eburu‬و‪Bello‬ا(‪ )2020‬إىل أن استخدام طريقة الدخل يؤثر يف تقييم امللكية الفكرية‪ ،‬وتظهر‬
‫نتيجة دراســة علي (‪ )2020‬وجود تأثري إجيايب لطريقة الدخل على تعظيم منفعة اســتخدام املعلومات‬
‫املحاســبية بســوق اخلرطوم لألوراق املالية‪ ،‬وتوصلت دراســة ‪Wirtz‬ا(‪ )2012‬إىل قابلية تطبيق طريقة‬
‫أن طريقة الدخل هي الطريقة األنسب للعديد من مواقف التقييم‪،‬‬
‫الدخل حبسب نظرية التقييم‪ ،‬ويبدو ّ‬
‫اعتمادا على الظروف اخلاصة‪.‬‬
‫وفيما يتعلق بتطبيق طريقة التكلفة يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‪ ،‬فقد توصلت‬
‫دراســة ‪ Eburu‬و‪Bello‬ا(‪ )2020‬إىل أن اســتخدام طريقة التكلفة يؤثر يف تقييم امللكية الفكرية‪ ،‬كما‬
‫توصلت دراســة عبد احلليم وعلي (‪ )2013‬إىل وجود أثر ألســلوب التكلفة مع طريقة املؤشر اليت تعتمد‬
‫على األرقام القياســية يف إعادة تقييــم املمتلكات واملصانع واملعدات‪ ،‬وتظهر نتيجة دراســة علي (‪)2020‬‬
‫وجود تأثري إجيايب لطريقة التكلفة على تعظيم منفعة اســتخدام املعلومات املحاســبية بسوق اخلرطوم‬
‫لألوراق املالية‪ ،‬وأشــارت دراســة الســعدي (‪ )2009‬إىل ضرورة القيام بتكوين خمصصات اســتبدال بدال‬
‫من خمصصات اســتهالك من أجل حل مشــكلة التضخم‪ ،‬واتباع التكلفة االستبدالية؛ فهي أجنح الطرق أو‬
‫البدائل ملعاجلة مشــكلة القياس املحاســي‪ ،‬وتوصلت دراســة ‪Wirtz‬ا(‪ )2012‬إىل قابلية تطبيق طريقة‬
‫أن طريقة التكلفة ســهلة املعاجلة نسبيا فإهنا تُعاين من‬
‫التكلفة حســب نظرية التقييم‪ ،‬وعلى الرغم من ّ‬
‫ضعف مفاهيمي؛ فهي ال تُقيم فوائد امللكية الفكرية ولكن تقيم تكلفتها‪.‬‬
‫مشكلة الدراسة‪:‬‬
‫ِ‬
‫للغايــة (;‪ILN, Balaji, & ChittiBabu, 2020‬‬
‫تقييــم ألي منشــأ ٍة عمليــة معقــدة‬
‫عــد إعــدا َد‬
‫ٍ‬
‫ُي ٌُّّ‬
‫‪ )Firmansyah, Alamsyah, & Purwanto, 2020‬وعــدم تقييــم القيمــة االقتصادية لرأس مال‬
‫‪74‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫املنشــأة الثابت واالســتمرار يف إظهاره بالقيمة التارخيية يؤدي إىل تداعيات ســلبية متعددة من أمهها‪:‬‬
‫"عــدم توفري املعلومات املفيدة للمســتثمرين الختاذ القرارات‪ ،‬وقياس غري ســليم للربح‪ ،‬وعدم التمكن من‬
‫إجــراء املقارنة لقيمة األصل بني الســنوات بدرجة عالية من الدقة والثقة‪ ،‬ففي حالة ارتفاع األســعار‬
‫بشــكل كبري تصبح األرقام املحاســبية بعيدة جدا عن القيم اجلارية‪ ،‬وال تليب احتياجات املســتخدمني‪،‬‬
‫وال تراعــي ظروف التضخــم‪ ،‬وكذلك عدم القدرة علــى تقييم األصول غري امللموســة‪ ،‬وبالتايل القصور‬
‫يف إظهــار الوضــع املايل للمنشــأة ونتيجة أعماهلــا بصورة صادقة تعكــس الواقع االقتصادي للشــركة‬
‫(‪Argenti, 2006‬؛ حبريــة‪2016 ،‬؛ اجلرف‪2017 ،‬؛ محدي ونوبلي‪2012 ،‬؛ راجي وكاظم‪2019 ،‬؛ ســفري‬
‫ومدات‪2012 ،‬؛ العتييب‪2017 ،‬؛ مردان والسعربي‪2013 ،‬؛ يوسف‪.)2005 ،‬‬
‫وتظهــر األصول الثابتة يف قائمة املركز املايل لشــركات املنافع يف اجلمهورية اليمنية بالقيمة التارخيية‬
‫بغــر قيمتها احلقيقيــة؛ نتيجة لعدم تقييم األصول املعنوية واملعرفية‪ ،‬وعدم احتســاب أثر التغريات يف‬
‫‪2‬‬
‫ُعد من أعلى املعدالت فـــي دول االســكوا‬
‫املســتوى العام لألســعار؛ نظرا ّ‬
‫ألن معدالت التضخم‪1‬يف اليمن ت ُّ‬
‫(وادي‪ ،)2006 ،‬ويعاين االقتصاد اليمين من التضخم‪ ،‬حيث وصلت نسبة التضخم إىل زهـــاء ‪% 6.482‬‬
‫يف هنايــة عام ‪ ،2000‬وتراجعت قيمة العملــة املحلية الريال من زهاء ‪ 92.13‬رياال لكل دوالر عام ‪1990‬‬
‫إلـى زهـاء ‪ 7.161‬رياال لكل دوالر عام ‪ 2000‬ومبا يعادل إحدى عشرة مرة عما كانت عليه يف عام ‪1990‬‬
‫(احلاج‪ ،)2005 ،‬وتقدر نسبة ما فقده الريال اليمين من قيمته خالل مخس سنوات منذ بداية احلرب عام‬
‫‪2015‬م بزهاء ‪( % 176‬مركز الدراســات واإلعالم االقتصادي‪ )2020 ،‬ونتيجة لتأثر حجم املعروض من‬
‫الســلع واخلدمات بســبب الظروف الداخلية اليت تشهدها البالد خالل الفترة األخرية‪ ،‬يتوقع بقاء معدل‬
‫التضخم مرتفعا خالل عامي ‪ 2020‬و‪( 2021‬صندوق النقد العريب‪.)2020 ،‬‬
‫وقد اهتمت مجعية املحاســبني القانونيني اليمنيني بالعديد من القضايا املتعلقة بتقييم املنشــأة ومن ذلك‬
‫تقييــم األصول الثابتة؛ للحاجة املاســة لتبين وتطبيــق املعايري الدولية للمحاســبة واملراجعة ومعايري‬
‫التقارير الدولية يف اليمن‪ ،‬وقد مت االهتمام به أخريا بقرار رئيس الوزراء رقم ‪ 16‬لعام ‪2020‬م والساري‬
‫تطبيقــه علــى البيانات املالية ابتداء مــن ‪2020/ 1/1‬م؛ وتلك املعايري املطلــوب تبنيها من ضمنها املعايري‬
‫املتعلقــة بتبين تطبيق حماســبة القيمــة العادلة يف تقييم األصــول الثابتة‪ ،‬كما تناولت دراســة عبيد‬
‫وآخرون (‪ )2021‬تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشــأة الثابت يف شركات املنافع العاملة يف اليمن‪،‬‬
‫ولكن كان املتغري املستقل هلا هو تطبيق آليات جلنة احلوكمة املحاسبية‪.‬‬
‫وهنالك العديد من الدراســات اليت تناولت حماســبة القيمة العادلة يف اليمن يف القطاع املصريف اليمين‪،‬‬
‫كدراسة شرمي (‪ )2016‬اليت تناولت حماسبة القيمة العادلة كمدخل مقترح للتكامل مع حوكمة الشركات‬
‫لتطوير منوذج لإلنذار املبكر وتقييم األداء‪ ،‬ودراســة اجلنيــدي (‪ )2014‬اليت تناولت أثر آليات احلوكمة‬
‫يف مالءمة وموثوقية املعلومات عند تطبيق حماسبة القيمة العادلة‪ ،‬ودراسة شرمي (‪ )2011‬اليت تناولت‬
‫تقييم وتطوير النظام املحاسيب للبنوك اإلسالمية اليمنية يف ظل مدخل القيمة العادلة‪ ،‬ودراسة صديق‬
‫(‪ )2010‬اليت تناولت حماســبة القيمة العادلة وأثرها على أنشــطة التحــوط وإدارة األرباح‪ ،‬وال توجد‬
‫دراســة تناولت تطبيق حماســبة القيمة العادلة على قطاع آخر غري القطاع املصريف يف اليمن‪ ،‬أو دراسة‬
‫تناولت تطبيقها يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت حبسب اطالع الباحثني‪.‬‬
‫وقد تبلورت قضية الدراســة احلالية من خالل الزيارات االســتطالعية اليت أجريت مع خرباء وقيادات‬
‫(*) ‪3‬‬
‫إدارية لبعض شركات املنافع جمتمع الدراسة وخلصت إىل اآليت ‪:‬‬
‫‪ 1‬التضخم‪ :‬االرتفاع العام يف األسعار واخنفاض سعر العملة الوطنية‪.‬‬
‫‪ 2‬اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا (اإلسكوا) بدأت يف عام ‪ ،1974‬وتعمل حتت إشراف املجلس االقتصادي واالجتماعي لألمانة العامة لألمم‬
‫املتحدة وتشكل جزءا منه‪.‬‬
‫*‬
‫قام الباحثون بزيارتني استطالعيتني لبعض مديري الشركات واإلدارات (اخلربات والقيادات اإلدارية) لشركات املنافع جمال الدراسة وعمل مقابالت‬
‫معهم على دفعتني مت من خالهلا احلصول على إجابات استفسارات الباحثني خبصوص تقييم قيمة رأس مال املنشأة الثابت واملتغريات األخرى يف‬
‫تلك الشركات‪ :‬متت الزيارة االستطالعية األوىل يف الفترة من ‪2018 / 4 / 6‬م إىل ‪2018/ 4 / 12‬م والزيارة االستطالعية الثانية من ‪2019 / 3 /11‬م‬
‫وحىت ‪2019 / 3 / 25‬م‪.‬‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪75‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫أوال‪ :‬تستخدم الشركات القيمة التارخيية يف اإلفصاح عن قيمة األصول الثابتة املادية‪.‬‬
‫ثانيــا‪ :‬عــدم وجود نص قانوين بإلزامية أو الســماح بتقييم رأس املال الثابت؛ ممــا أدى إىل قلة اهتمام‬
‫شركات املنافع اليمنية بتقييم قيمة ما متلكه من رأس مال ثابت ملموس وغري ملموس للشركة‪ ،‬وهو ما أخر‬
‫تطبيق حماسبة القيمة يف اجلمهورية اليمنية‪.‬‬
‫ثالثــا‪ :‬يتــم اإلفصاح حاليا عن قيمة رأس املال الثابت غري امللموس يف قائمة الدخل يف شــكل مصروفات‬
‫إدارية وتســويقية‪ ،‬وهي تنتج من مصروفات نقدية لتطوير القوى البشــرية والبنية اهليكلية من أنظمة‬
‫وبرامج وتطوير العالقات مع العمالء (الزبائن واملوردين)‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬ظهور األصل الثابت املستنفذ استهالكه يف العمر االفتراضي لألصل يف التقارير التحليلية يف القطاع‬
‫احلكومــي بقيمة ‪ 1‬ريال‪ ،‬وهناك حاالت لبيع األصل مببلغ كبري وإثبات ســعر البيع بريال واحد أو مببلغ‬
‫تقديري أقل بكثري مما مت به بيع األصل به‪ ،‬وهي ثغرة قائمة حاليا للفســاد املايل واإلداري يف شــركات‬
‫القطاع احلكومي‪.‬‬
‫وتســعى الدراسة احلالية إىل حتديد أثر تطبيق حماســبة القيمة العادلة يف تقييم القيمة االقتصادية‬
‫لرأس مال املنشأة الثابت‪ ،‬وذلك من خالل تقييم األصول الثابتة املادية واملعنوية يف شركات املنافع العامة‬
‫يف ثالث قطاعات‪ ،‬وهي‪ :‬قطاع االتصاالت‪ ،‬وقطاع النقل‪ ،‬وقطاع الغاز‪ ،‬باستخدام نظرية التقييم‪ ،‬ونظرية‬
‫القيمة‪ ،‬وما توافر من دراسات عربية وأجنبية‪.‬‬
‫أسئلة الدراسة‪:‬‬
‫وميكن صياغة مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس اآليت‪:‬‬
‫ما أثر تطبيق حماســبة القيمة العادلة يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت يف شركات‬
‫املنافع العامة يف اليمن؟ وسيتم اإلجابة عن هذا السؤال الرئيس من خالل اإلجابة على األسئلة الفرعية‬
‫اآلتية‪:‬‬
‫‪ ӽ‬الســؤال الفرعي األول‪ :‬ما أثر تطبيق طريقة الســوق يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة‬
‫الثابت يف شركات املنافع العامة يف اليمن؟‬
‫‪ ӽ‬الســؤال الفرعي الثاين‪ :‬ما أثر تطبيق طريقة الدخل يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة‬
‫الثابت يف شركات املنافع العامة يف اليمن؟‬
‫‪ ӽ‬السؤال الفرعي الثالث‪ :‬ما أثر تطبيق طريقة التكلفة يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة‬
‫الثابت يف شركات املنافع العامة يف اليمن؟‬
‫أهداف الدراسة‪:‬‬
‫بناء على أسئلة الدراسة مت صياغة األهداف اآلتية‪:‬‬
‫‪ ӽ‬اهلــدف الرئيس‪ :‬حتديد أثر تطبيق حماســبة القيمــة العادلة يف تقييم القيمــة االقتصادية لرأس‬
‫مال املنشــأة الثابت يف شــركات املنافع العامة يف اليمن‪ .‬ويتفرع هذا اهلدف الرئيس إىل جمموعة من‬
‫األهداف الفرعية اآلتية‪:‬‬
‫‪ ӽ‬اهلدف الفرعي األول‪ :‬حتديد أثر تطبيق طريقة السوق يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة‬
‫الثابت يف شركات املنافع العامة يف اليمن‪.‬‬
‫‪ ӽ‬اهلــدف الفرعي الثاين‪ :‬حتديد أثــر تطبيق طريقة الدخل يف تقييم القيمــة االقتصادية لرأس مال‬
‫املنشأة الثابت يف شركات املنافع العامة يف اليمن‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫‪ ӽ‬اهلــدف الفرعي الثالــث‪ :‬حتديد أثر تطبيق طريقة التكلفة يف تقييــم القيمة االقتصادية لرأس مال‬
‫املنشأة الثابت يف شركات املنافع العامة يف اليمن‪.‬‬
‫أهمية الدراسة‪:‬‬
‫تتمثل أمهية هذه الدراسة يف اآليت‪:‬‬
‫‪ ӽ‬األمهية النظرية‪:‬‬
‫‪ )1‬إخراج منوذج معريف يتسم باملوضوعية والدقة يف رسم العالقة بني املتغريات‪ ،‬من خالل اتباع خطوات‬
‫علميــة منهجية واضحة‪ ،‬ومعتمــدة على إطار نظري‪ ،‬ونظرية علمية لتفســر العالقة بني املتغريات‬
‫حبيث يصبح ذلك دليال حيتذى به من قبل الباحثني يف نفس املجال‪.‬‬
‫‪ )2‬مت اســتخدام برنامج املربعــات اجلزئية الصغــرى (‪ )Smartpls3‬يف تطوير وتعديــل أداة القياس‬
‫باســتخدام التحليــل العاملي‪ ،‬وكذلك مت اســتخدامه يف تقييم النموذج القياســي والنموذج البنائي‬
‫للدراسة‪.‬‬
‫‪ ӽ‬األمهية العملية‪:‬‬
‫‪ )1‬تســهم الدراســة يف تعزيز تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشــأة الثابت لدى شركات املنافع‬
‫جمتمع الدراسة‪ ،‬والتركيز على تقييم األصول الثابتة وال سيما األصول املعنوية منها وهذا‪ ،‬ما مييز‬
‫تطبيق حماسبة القيمة العادلة‪.‬‬
‫‪ )2‬املسامهة يف تزويد اجلهات املعنية بنتائج الدراسة كمحاولة يف متكني تطبيق حماسبة القيمة العادلة‬
‫ضمن اإلفصاحات املعتمدة يف اليمن؛ لتشــجيع منظمات األعمال للتحول هلا يف تقييم أصوهلا الثابتة‬
‫املادية والفكرية‪.‬‬
‫‪ )3‬مســاعدة شــركات املنافع العامة يف اليمن يف قياس متغريات بالغة األمهية يف جمال تقييم رأس مال‬
‫املنشأة الثابت املادي واملعنوي وال سيما رأس املال املعنوي منها‪ ،‬كوهنا تظهر إمكانات الشركات البشرية‬
‫والتقنية ووالء عمالئها ومورديها‪.‬‬
‫‪ )4‬تنبيــه شــركات املنافع العامــة إىل عدم الركون إىل اخلدمــات العامة اليت تقدمها بشــكل حصري‬
‫واحتكاري‪ ،‬وضرورة عمل إســتراتيجية ومقاييس جودة لتحســن اخلدمــة والتجهز للمواكبة حال‬
‫فتح جمال املنافسة من قبل الدولة للشركات املحتملة سواء باخلصخصة اجلزئية كخصخصة توزيع‬
‫الغاز لشركات متنافســة أو السماح لشركات االتصاالت املنافسة بتفعيل تقنية اجليل الثالث والرابع‬
‫واخلامس أو منح تراخيص لشــركات طريان خاصة منافســة‪ ،‬حيث قد أثر ذلك على شــركات املنافع‬
‫العامــة يف دول أخرى واليت مل تتجهز للمواكبة فتأثرت جراء ذلك بل بعضها أفلســت؛ نظرا لتحول‬
‫إستراتيجية الدول من احلماية لشركات بعينها إىل التركيز على منو االقتصاد الوطين للبالد‪.‬‬
‫‪ )5‬تنبيه الدولة إىل االهتمام بإعادة تقييم إستراتيجيتها يف منحها للحقوق والتراخيص للشركات اليت‬
‫تُقدم خدمات عامة‪ ،‬فتلك احلقوق والتراخيص املمنوحة تُمثل رأس مال ثابت معنوي لتلك الشركات‪،‬‬
‫مــع ضرورة االســتفادة من جتارب الدول األخرى يف التحــول إىل اخلصخصة اجلزئية أو الكلية من‬
‫جهة أو فتح جمال ألكثر من مشغل خدمة يف تلك احلقوق والتراخيص‪ ،‬والتركيز على ما يفيد يف منو‬
‫االقتصاد الوطين‪ ،‬وتسليط الضوء على الدور املطلوب من شركات املنافع القيام به؛ نظرا لكرب حجم‬
‫إيراداهتا مقارنة مع غريها من الوحدات االقتصادية‪.‬‬
‫إن ظهور‬
‫حيث‬
‫الثابتة‪،‬‬
‫األصول‬
‫تقييم‬
‫يف‬
‫العادلة‬
‫‪ )6‬تنبيه الدولة إىل ســرعة التحول لنموذج القيمــة‬
‫ّ‬
‫األصــل الثابت املســتنفذ اســتهالكه يف العمر االفتراضــي لألصل يف التقاريــر التحليلية يف القطاع‬
‫احلكومي بقيمة ‪ 1‬ريال وفق منوذج القيمة التارخيية ُيمثل ثغرة قائمة حاليا للفساد املايل واإلداري‬
‫يف شركات القطاع احلكومي؛ لوجود حاالت لبيع األصل مببلغ كبري‪ ،‬وإثبات سعر البيع بريال واحد أو‬
‫مببلغ تقديري أقل بكثري مما مت بيع األصل به‪.‬‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪77‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫‪ )7‬إمكانية اســتفادة جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يف شــركات املنافع داخل اليمن وخارجها‪ ،‬وذلك‬
‫مــن خالل التوصيات املقدمــة للعمل هبا خاصة فيما يتعلق بالتحول لتطبيق طرق حماســبة القيمة‬
‫العادلة‪ ،‬واليت تعمل على تقييم رأس مال املنشــأة الثابت وفق معايري دولية‪ ،‬واالســتفادة من جتارب‬
‫دول اجلوار يف تقييم األصول الثابتة‪ ،‬واســتفادة اجلهات احلكومية املنظمة للمهنة وخصوصا يف ظل‬
‫التوجه الرمسي يف اآلونة األخرية للتحول إىل تطبيق وتبين معايري املحاسبة واملراجعة الدولية‪.‬‬
‫النموذج المعرفي‪:‬‬
‫بناء على االعتماد على عدد من الدراســات السابقة مثل دراســة علي (‪ ،)2020‬وسيد (‪ )2016‬واالعتماد‬
‫علــى نظرية التقييــم (‪Wirtz, 2012‬؛ محــاد‪ ،)2000 ،‬ونظرية القيمــة (‪ُ )Meitner, 2006‬يمكن بناء‬
‫النموذج املعريف للدراسة احلالية كما هو موضح يف الشكل (‪.)1‬‬
‫المتغير التابع‬
‫المتغير المستقل‬
‫محاسبة‬
‫القيمة‬
‫العادلة‬
‫‪H‬‬
‫طريقة السوق‬
‫‪H1‬‬
‫طريقة الدخل‬
‫‪H2‬‬
‫طريقة التكلفة‬
‫‪H3‬‬
‫رأس المال المادي الثابت‬
‫تقييم القيمة‬
‫االقتصادية لرأس‬
‫مال المنشأة‬
‫الثابت‬
‫رأس المال البشري‬
‫رأس المال التنظيمي‬
‫رأس المال الزبوني‬
‫شكل (‪ :)1‬النموذج املعريف للدراسة‬
‫فرضيات الدراسة‪:‬‬
‫‪ ӽ‬الفرضيــة الرئيســة ‪ :H‬هناك أثر دال إحصائيا لتطبيق حماســبة القيمة العادلــة يف تقييم القيمة‬
‫االقتصاديــة لرأس مال املنشــأة الثابت يف شــركات املنافع العامة يف اليمن‪ .‬ويتفــرع منها الفرضيات‬
‫الفرعية اآلتية‪:‬‬
‫‪ ӽ‬الفرضيــة الفرعيــة األوىل ‪ :H1‬هناك أثر دال إحصائيــا لتطبيق طريقة الســوق يف تقييم القيمة‬
‫االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت يف شركات املنافع العامة يف اليمن‪.‬‬
‫‪ ӽ‬الفرضيــة الفرعيــة الثانية ‪ :H2‬هناك أثــر دال إحصائيا لتطبيق طريقة الدخــل يف تقييم القيمة‬
‫االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت يف شركات املنافع العامة يف اليمن‪.‬‬
‫‪ ӽ‬الفرضيــة الفرعية الثالثة ‪ :H3‬هنــاك أثر دال إحصائيا لتطبيق طريقــة التكلفة يف تقييم القيمة‬
‫االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت يف شركات املنافع العامة يف اليمن‪.‬‬
‫منهج الدراسة‪:‬‬
‫اعتمدت هذه الدراسة يف مجع البيانات املرتبطة مبشكلة الدراسة على املنهج الكمي عرب توزيع االستبانة‬
‫على األفراد عينة الدراســة‪ ،‬وعرب املنهج التحليلي‪ ،‬ومت استخدام أساليب اإلحصاء االستداليل يف حتديد‬
‫أثر تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت باالعتماد على‬
‫منذجة املعادلة البنائية لتحديد أثر تلك العالقة‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫مجتمع الدراسة وعينتها‪:‬‬
‫يقصــد بشــركات املنافع‪ :‬بأهنا نو ٌع من الكيانات املؤسســية الرحبية‪ ،‬اليت تتضمــن التأثري اإلجيايب على‬
‫املجتمــع والعاملــن واملجتمع والبيئة باإلضافــة إىل رحبها‪ ،‬وهي نوع من شــركات مصممة؛ لتكون هادفة‬
‫وتعمل ليس فقط ملصلحة املسامهني‪ ،‬ولكن أيضا ملصلحة العمال وجمتمعاهتم‪ ،‬وبيئتهم‪ .‬إهنا نوع جديد من‬
‫اهلياكل املؤسساتية اليت هتدف إىل متكني الشركات من العمل حنو األهداف املجتمعية‪ ،‬جنبا إىل جنب‪ ،‬مع‬
‫زيادة قيمة حقوق املسامهني (‪.)Pearlstein, 2013‬‬
‫وتصنف شــركات املنافع العامة يف اليمن حبســب طبيعة نشــاط القطاعات االقتصادية إىل ثالث أنشطة‬
‫– جماالت أو قطاعات كلية رئيسة – أساسية متعارف عليها حول العامل وهي‪ :‬قطاع املواد األولية‪ ،‬و قطاع‬
‫الصناعة (الصناعات االســتخراجية والتحويلية)‪ ،‬و قطاع اخلدمات (‪)Rosenberg, 2020‬؛ ومن (قطاع‬
‫املــواد األولية وقطاع الصناعة) مت اختيار قطاع الغاز كعينة قصديــة‪ ،‬كونه ينتمي للقطاعني املذكورين‪،‬‬
‫عد من القطاعات الصناعية الواعدة يف اليمن يف عام ‪2025‬م (البنك الدويل‪)2002 ،‬؛‬
‫وكــون قطاع الغاز ُي ٌُّّ‬
‫بينما ســيتم كذلــك اختيار قطاعني كعينة قصدية من (قطاع اخلدمــات) ومها‪ :‬قطاع االتصاالت وقطاع‬
‫ُعد أهم القطاعات – املجاالت الرئيســة الكلية – الثالثة املذكورة ســابقا فهو‬
‫النقل؛ كون قطاع اخلدمات ت ُّ‬
‫يساهم بأكرب نسبة من الناتج املحلي يف اجلمهورية اليمنية (البنك الدويل‪.)2002 ،‬‬
‫وقــد مت اختيــار القطاعات الثالثة (قطاع االتصاالت والنقل والغاز)؛ نظــرا لتنوع ما تقدمه من منتجات‬
‫وخدمات؛ للوصول إىل أكرب تنوع يف جمتمع الدراســة‪ ،‬وبالتايل إمكانية أكرب يف تعميم النتائج؛ وملا تتميز‬
‫به من دور يف اقتصاد اليمن وعدم تأثرها كثريا مبا متر به البالد حاليا من نزاع مســلح مقارنة بغريها من‬
‫القطاعات؛ وهبذا فإن جمتمع الدراســة يتكون من ثالث قطاعات كعينة قصدية‪ ،‬وهي‪ :‬قطاع االتصاالت‪،‬‬
‫وقطاع النقل‪ ،‬وقطاع الغاز؛ كوهنا قطاعات واعدة وتتصدر املجاالت الثالثة الرئيســة لالقتصاد اليمين‪:‬‬
‫(قطــاع املــواد األولية‪ ،‬القطاع الصناعي‪ ،‬قطاع اخلدمات) وتعكس خصائص جمتمع الدراســة‪ ،‬وقد ارتأت‬
‫الدراســة احلالية االكتفاء بتلك الثالث قطاعات‪ ،‬وعدم التوســع بإضافة قطاعات جديدة حىت ال تزيد‬
‫التكلفة واجلهد والوقت يف مجع البيانات من املبحوثني‪.‬‬
‫ولغرض مجع البيانات من وحدة التحليل مت الزنول امليداين لشــركات املنافع (جمتمع الدراسة) حلصرها‪،‬‬
‫والرجوع إىل املختصني يف إدارة املوارد البشــرية‪ ،‬واملواقع اإللكترونية اخلاصة بشركات املنافع العامة يف‬
‫اجلمهوريــة اليمنية يف قطاعات االتصاالت والنقل والغاز واملتمثلة بـ ‪ 11‬شــركة منافع عاملة (حكومية‬
‫وخاصــة وخمتلطــة) موضحة يف اجلدول (‪)1‬؛ ومت حصر جمتمع الدراســة بـــ (‪ )9616‬عنصرا (موزعة‬
‫كاآليت‪ :‬قطاع االتصاالت ‪ ،4605‬وقطاع النقل ‪ ،4277‬وقطاع الغاز ‪ ، )734‬ومت حتديد حجم العينة بناء‬
‫على منوذج العينات لــ ‪ Krejcie‬و‪Morgan‬ا(‪ )1970‬ملجتمع يتكون من (‪ )9616‬عنصرا عند مستوى ثقة‬
‫(‪ )95‬بـ (‪ )369‬مفردة‪ ،‬ويوضح اجلدول (‪ )1‬عدد املفردات املأخوذة من كل شركة كعينة‪.‬‬
‫وميكن تعميم نتائج الدراســة على الشــركات الكبرية ذات طبيعة النشاط اخلدمي يف اجلمهورية اليمنية‬
‫والــي تُقدم املنافــع العامة للجمهــور‪ ،‬واهلادفة إىل التأثري اإلجيــايب على املجتمــع والعاملني والبيئة‪،‬‬
‫باإلضافة إىل رحبها‪ ،‬واليت هتتم بتدريب وتأهيل كادرها‪ ،‬وتقوم بتكوين اللجان ذات الغرض املحدد سواء‬
‫املؤقتة أو الدورية أو اللجان الدائمة‪ ،‬وتُشرك موظفيها يف تلك اللجان اليت متلك حجما كبريا من األصول‬
‫الثابتة‪ ،‬بغض النظر عن اختالف مستوى التقنية وعدد العاملني لكل شركة‪.‬‬
‫وقد تكونت عينة الدراسة املستهدفة من ‪ 369‬مشاركا يف املراكز الرئيسة لشركات املنافع العامة املتواجدة‬
‫يف العاصمة صنعاء وحمافظة احلديدة‪.‬‬
‫وقــد مت توزيع ‪ 369‬اســتبانة من خالل الزنول امليداين املباشــر واملتابعة املســتمرة مــن قبل الباحثني‪،‬‬
‫واالستعانة مبوظفي املوارد البشرية‪ ،‬ومتعاونني‪ ،‬ومت استرداد ‪ 309‬استبانة بنسبة ‪ ،% 83.2‬أما االستبانات‬
‫اليت مل تســترد فعددها ‪ 60‬اســتبانة بنســبة ‪ ،% 16.26‬وكانت الصاحلة للتحليل ‪ 278‬اســتبانة بنسبة‬
‫‪ % 75.34‬من االســتبانات املوزعة‪ .‬ويوضح اجلدول (‪ )1‬عدد االســتبانات املوزعة واملســتردة والصاحلة‬
‫للتحليل‪.‬‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪79‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫جدول (‪ :)1‬عدد االستبانات املوزعة واملستردة والصاحلة للتحليل‬
‫القطاع‬
‫م‬
‫الشركات‬
‫العاملة يف‬
‫القطاع‬
‫االتصاالت‬
‫النقل‬
‫‪1‬‬
‫الشركة‬
‫اليمنية‬
‫للهاتف النقال‬
‫مين موبايل‬
‫‪2‬‬
‫املؤسسة‬
‫العامة‬
‫لالتصاالت‬
‫السلكية‬
‫والالسلكية‬
‫‪3‬‬
‫الشركة‬
‫اليمنية‬
‫لالتصاالت‬
‫الدولية‬
‫(تيليمن)‬
‫‪4‬‬
‫شركة‬
‫‪5‬‬
‫شركة سبأ‬
‫فون‬
‫‪6‬‬
‫اهليئة العامة‬
‫لتنظيم شئون‬
‫النقل الربي‬
‫‪7‬‬
‫اهليئة العامة‬
‫للطريان املدين‬
‫واإلرصاد‬
‫‪8‬‬
‫املؤسسة‬
‫العامة ملوانئ‬
‫البحر األمحر‬
‫اليمنية‬
‫‪9‬‬
‫شركة‬
‫اخلطوط‬
‫اجلوية‬
‫اليمنية‬
‫‪MTN‬‬
‫الغاز‬
‫املؤسسة‬
‫‪10‬‬
‫اليمنية العامة‬
‫للنفط والغاز‬
‫‪11‬‬
‫الشركة‬
‫اليمنية للغاز‬
‫اإلمجايل‬
‫‪80‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫االستبانات‬
‫الصاحلة‬
‫االستبيانات‬
‫عدد‬
‫عدد‬
‫نوع‬
‫للتحليل اإلمجايل‬
‫العينة االستبيانات االستبيانات الصاحلة‬
‫االستجابة‬
‫حبسب نوع‬
‫للتحليل‬
‫املستردة‬
‫املوزعة‬
‫االستجابة‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫تقليدي‬
‫‪24‬‬
‫‪% 6.5‬‬
‫‪% 100‬‬
‫‪% 100‬‬
‫‪% 100‬‬
‫الكتروين‬
‫‪0‬‬
‫‪94‬‬
‫‪94‬‬
‫‪84‬‬
‫‪73‬‬
‫تقليدي‬
‫‪70‬‬
‫‪% 25.4‬‬
‫‪% 100‬‬
‫‪% 89‬‬
‫‪% 87‬‬
‫الكتروين‬
‫‪3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫تقليدي‬
‫‪10‬‬
‫‪% 2.8‬‬
‫‪% 100‬‬
‫‪% 100‬‬
‫‪% 100‬‬
‫الكتروين‬
‫‪0‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫تقليدي‬
‫‪9‬‬
‫‪% 5.8‬‬
‫‪% 100‬‬
‫‪% 45‬‬
‫‪% 90‬‬
‫الكتروين‬
‫‪0‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫تقليدي‬
‫‪11‬‬
‫‪% 7.4‬‬
‫‪% 100‬‬
‫‪% 44‬‬
‫‪% 92‬‬
‫الكتروين‬
‫‪0‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫تقليدي‬
‫‪7‬‬
‫‪% 1.9‬‬
‫‪% 100‬‬
‫‪% 100‬‬
‫‪% 100‬‬
‫الكتروين‬
‫‪0‬‬
‫‪49‬‬
‫‪49‬‬
‫‪38‬‬
‫‪36‬‬
‫تقليدي‬
‫‪30‬‬
‫‪% 13.3‬‬
‫‪% 100‬‬
‫‪% 78‬‬
‫‪% 95‬‬
‫الكتروين‬
‫‪6‬‬
‫‪58‬‬
‫‪58‬‬
‫‪56‬‬
‫‪54‬‬
‫تقليدي‬
‫‪54‬‬
‫‪% 15.7‬‬
‫‪% 100‬‬
‫‪% 97‬‬
‫‪% 96‬‬
‫الكتروين‬
‫‪0‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪36‬‬
‫تقليدي‬
‫‪33‬‬
‫‪% 13.6‬‬
‫‪% 100‬‬
‫‪% 100‬‬
‫‪% 72‬‬
‫الكتروين‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫تقليدي‬
‫‪5‬‬
‫‪% 1.4‬‬
‫‪% 100‬‬
‫‪% 100‬‬
‫‪% 100‬‬
‫الكتروين‬
‫‪0‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫تقليدي‬
‫‪9‬‬
‫‪% 6.3‬‬
‫‪% 100‬‬
‫‪% 100‬‬
‫‪% 100‬‬
‫الكتروين‬
‫‪4‬‬
‫‪369‬‬
‫‪369‬‬
‫‪309‬‬
‫‪278‬‬
‫اإلمجايل‬
‫‪278‬‬
‫‪24‬‬
‫‪73‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪7‬‬
‫‪36‬‬
‫‪54‬‬
‫‪36‬‬
‫‪5‬‬
‫‪13‬‬
‫‪% 100‬‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫وحدة التحليل‪:‬‬
‫وهي تتمثل يف املنظمة (شركات املنافع العامة يف اليمن)؛ كون أثر تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف تقييم‬
‫القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت هي متغريات تقاس على مستوى املنظمة‪.‬‬
‫أداة الدراسة‪:‬‬
‫اعتمدت الدراســة احلالية يف تطوير االســتبانة على اجلانب النظري‪ ،‬والدراسات السابقة‪ ،‬وقد مت بناء‬
‫تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت (املتغري التابع) باالعتماد على دراسات‪ :‬جملس معايري‬
‫التقييــم الدولية (‪ ،)2019‬الليمــة (‪ ،)2020‬أمحد ومرادي (‪ ،)2018‬أبو لبــدة (‪ ،)2018‬حممد (‪،)2017‬‬
‫فتيحة (‪ ،)2014‬والشمري (‪ )2013‬والذي يتكون من أربعة أبعاد‪ ،‬وهي‪ .)1( :‬رأس املال الثابت املادي‪ :‬وقد‬
‫مت قياسه من خالل ‪ 4‬فقرات‪ .)2( ،‬رأس املال البشري‪ :‬وقد مت قياسه من خالل ‪ 10‬فقرات‪ .)3( ،‬رأس املال‬
‫التنظيمي‪ :‬وقد مت قياسه من خالل ‪ 10‬فقرات‪ .)4( .‬رأس املال الزبوين‪ :‬مت قياسه من خالل ‪ 9‬فقرات‪.‬‬
‫ومت بناء قائمة تطبيق حماســبة القيمة العادلة (املتغري املستقل) باالعتماد على دراسات‪ :‬علي (‪،)2020‬‬
‫جملــس معايــر التقييم الدولية (‪ ،)2019‬راجــي وكاظم (‪ ،)2019‬وتقرير بنــك أبوظيب األول (‪،)2018‬‬
‫والداعور وعابد (‪ )2008‬والذي يتكون من ثالثة أبعاد‪ .)1( :‬تطبيق طريقة السوق‪ :‬مت قياسها من خالل‬
‫‪ 9‬فقرات‪ .)2( ،‬تطبيق طريقة الدخل‪ :‬مت قياســها من خالل ‪ 8‬فقرات‪ .)3( ،‬تطبيق طريقة التكلفة‪ :‬مت‬
‫قياسها من خالل ‪ 8‬فقرات‪.‬‬
‫وقد مت تقســيم االستبانة إىل حمورين رئيسني‪ ،‬املحور األول‪ :‬يتعلق جبمع بيانات عن واقع تقييم القيمة‬
‫االقتصاديــة لرأس مال املنشــأة الثابت يف شــركات املنافع (املتغري التابع)‪ .‬واملحــور الثاين‪ :‬يتعلق جبمع‬
‫بيانات عن إمكانية تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف شركات املنافع (املتغري املستقل)‪.‬‬
‫األساليب اإلحصائية املستخدمة‪:‬‬
‫مت اســتخدام طريقة املربعات الصغرى اجلزئية (‪ )SmartPLS‬يف تقييم منوذج القياس‪ ،‬وتقييم النموذج‬
‫البنائي‪ ،‬وتقييم معامالت املسار واختبار الفرضيات‪.‬‬
‫عرض نتائج الدراسة ومناقشتها‪:‬‬
‫نتائج تقييم منوذج الدراسة‪:‬‬
‫مت تقييم منوذج الدراســة احلالية وحتليل بيانات الدراســة باســتخدام حزمة برامــج املربعات الصغرى‬
‫اجلزئيــة ‪ SmartPLS‬اإلصدار (‪ )v.3.3.3‬وذكر ‪ Ringle ،Hult ،Hair‬و‪Sarstedt‬ا(‪ )2017‬أن اخلطوة‬
‫األوىل يف تقييم نتائج منذجة البيانات باســتخدام ‪ PLS‬هي تقييم النموذج القياسي ومن مث االنتقال إىل‬
‫تقييم النموذج البنائي‪ ،‬وستتمثل خطوات تقييم النموذج القياسي والنموذج البنائي للدراسة احلالية كما‬
‫يوضحها اجلدول (‪.)2‬‬
‫جدول (‪ :)2‬خطوات تقييم النموذج القياسي والنموذج البنائي للدراسة احلالية‬
‫خطوات املرحلة األوىل‪ :‬تقييم النموذج القياسي‬
‫‪ .1‬تقييم ثبات الفقرة‪.‬‬
‫‪ .2‬تقييم ثبات االتساق الداخلي‪.‬‬
‫‪ .3‬تقييم صدق التقارب‪.‬‬
‫‪ .4‬تقييم صدق التمايز‪ :‬طريقة أحادية السمة‪.‬‬
‫خطوات املرحلة الثانية‪ :‬تقييم النموذج البنائي‬
‫‪ .1‬معامل التحديد ( ‪.)R‬‬
‫‪ .2‬مالءمة التنبؤ (‪.)Q²‬‬
‫‪ .3‬جودة مطابقة النموذج (‪.)GoF‬‬
‫‪2‬‬
‫املرحلة األوىل‪ :‬تقييم منوذج القياس‪:‬‬
‫يشــر منــوذج القيــاس إىل العالقات بني األبعــاد وفقراهتا وكيفية قيــاس األبعاد من خــال الفقرات‪،‬‬
‫ويعترب الصدق والثبات معيارين أساســيني ُيســتخدمان يف تقييم منوذج القياس؛ حيث يتم تقييم االتساق‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪81‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫الداخلــي للتحقــق من ثبات أداة القيــاس‪ ،‬وتقييم صدق التقارب والتمايز للتحقــق من دقة أداة القياس‬
‫(‪.)Sekaran & Bougie, 2016‬‬
‫تقييم منوذج القياس‪:‬‬
‫أن مجيع فقرات أبعاد (املتغري التابع واملستقل) هي فقرات انعكاسية؛ لذا مت االعتماد على بيانات‬
‫ُيالحظ ّ‬
‫اجلــدول (‪ )3‬للوصــول إىل تقييم منوذج القياس (ثبات الفقرة واالتســاق الداخلي‪ ،‬وصدق التقارب) على‬
‫مستوى الفقرات للمتغري التابع واملتغري املستقل كالتايل‪:‬‬
‫جدول (‪ :)3‬تقييم منوذج القياس (ثبات الفقرة واالتساق الداخلي‪ ،‬وصدق التقارب)‬
‫البعد‬
‫املتغريات‬
‫عدد‬
‫الفقرات‬
‫‪4‬‬
‫رأس املال الثابت املادي‬
‫تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‬
‫رأس املال البشري‬
‫‪82‬‬
‫‪6‬‬
‫م‬
‫الفقرات‬
‫‪ 1‬يتحدد العمر اإلنتـاجي لألصـل‬
‫مبوجـب املنفعة املستقبلية‬
‫املتوقعة منه للشركة‪.‬‬
‫من خالل العمر اإلنتـاجي‬
‫‪2‬‬
‫لألصـل يـتم مراعاة االستخدام‬
‫املتوقع لألصل من قبل الشركة‬
‫عند تقدير العمر اإلنتـاجي‬
‫‪3‬‬
‫لألصـل يـتم مراعاة التلف املادي‬
‫املتوقع‪.‬‬
‫يتم تقييم األصول الثابتة‬
‫‪4‬‬
‫بالقيمة االستبدالية بعد‬
‫االستهالك‪.‬‬
‫يتوافر لدى موظفي الشركة‬
‫‪3‬‬
‫القدرة على حتمل مسؤوليات‬
‫أكرب يف العمل‪.‬‬
‫يتمتع املوظفون بالقدرة على‬
‫‪4‬‬
‫حتمل ضغوط العمل‪.‬‬
‫املوظف اجلديد يستفيد من‬
‫‪7‬‬
‫خربة املوظفني القدامى‪.‬‬
‫يتوفر لدى املوظفني املعرفة‬
‫‪8‬‬
‫الالزمة ألداء مهامهم‪.‬‬
‫ميتلك املوظفون املقدرة على‬
‫‪9‬‬
‫تقدمي افكار جديدة إلجناز‬
‫أعماهلم‪.‬‬
‫‪ 10‬يقدم املوظفون احللول السريعة‬
‫ملواجهة مشاكل العمل‪.‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫تشبع‬
‫الفقرات‬
‫املؤشرات‬
‫متوسط‬
‫الثبات‬
‫الفا‬
‫التباين‬
‫كرونباخ املركب‬
‫املستخرج‬
‫‪Loadings‬‬
‫(‪)α‬‬
‫(‪)CR‬‬
‫‪I1q1‬‬
‫‪0.893‬‬
‫‪0.867‬‬
‫‪0.909‬‬
‫‪I1q2‬‬
‫‪0.825‬‬
‫‪I1q3‬‬
‫‪0.839‬‬
‫‪I1q4‬‬
‫‪0.822‬‬
‫‪I2q3‬‬
‫‪0.709‬‬
‫‪I2q4‬‬
‫‪0.780‬‬
‫‪I2q7‬‬
‫‪0.698‬‬
‫‪I2q8‬‬
‫‪0.798‬‬
‫‪I2q9‬‬
‫‪0.793‬‬
‫‪I2q10‬‬
‫‪0.813‬‬
‫‪0.859‬‬
‫‪0.895‬‬
‫(‪)AVE‬‬
‫‪0.715‬‬
‫‪0.587‬‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫جدول (‪ :)3‬يتبع‬
‫البعد‬
‫املتغريات‬
‫عدد‬
‫الفقرات‬
‫‪9‬‬
‫تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‬
‫رأس املال التنظيمي‬
‫‪8‬‬
‫م‬
‫الفقرات‬
‫رأس املال الزبوين‬
‫‪ 2‬توجد لدى الشركة إستراتيجيات‬
‫حتقق هلا النمو املستمر‪.‬‬
‫‪ 3‬تلتزم اإلدارة العليا بدعم تطبيق‬
‫إدارة اجلودة الشاملة‬
‫يوجد لدى الشركة قطاع‬
‫‪4‬‬
‫معلومات إلدارة اجلودة الشاملة‪.‬‬
‫تنفذ الشركة برامج تدريبية‬
‫‪5‬‬
‫جلميع العاملني فيها‪.‬‬
‫تتبىن الشركة أمناط قيادية‬
‫‪6‬‬
‫مالئمة إلدارة اجلودة الشاملة‪.‬‬
‫‪ 7‬متتلك الشركة شبكة تكنولوجيا‬
‫معلومات متكنها من االستفادة من‬
‫كافة مواردها‪.‬‬
‫تعتمد الشركة على إجراءات‬
‫‪8‬‬
‫غري معقدة يف أداء عملها‪.‬‬
‫‪ 9‬توفر الشركة للموظفني األدوات‬
‫احلديثة اليت تساعدهم على‬
‫القيام بأعماهلم‪.‬‬
‫متتلك الشركة تكنولوجيا‬
‫‪10‬‬
‫متقدمة تساهم يف إجناز األعمال‬
‫بكفاءة‪.‬‬
‫تليب الشركة حاجات زبائنها‬
‫‪2‬‬
‫باستمرار‪.‬‬
‫‪ 3‬معظم موردي الشركة راضون عن‬
‫اخلدمات اليت تقدمها الشركة‪.‬‬
‫‪ 4‬معظم عمالء الشركة راضون عن‬
‫اخلدمات اليت تقدمها الشركة‪.‬‬
‫يوجد عالقات طويلة املدى بني‬
‫‪5‬‬
‫الشركة ومورديها‪.‬‬
‫يوجد عالقات طويلة املدى بني‬
‫‪6‬‬
‫الشركة وعمالئها‪.‬‬
‫هتتم الشركة مبعرفة آراء‬
‫‪7‬‬
‫واقتراحات عمالئها‪.‬‬
‫‪ 8‬ختصص الشركة وقتا كافيا حلل‬
‫مشاكل عمالئها‪.‬‬
‫‪ 9‬متتلك الشركة بيانات كافية عن‬
‫عمالئها‪.‬‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫تشبع‬
‫الفقرات‬
‫املؤشرات‬
‫متوسط‬
‫الثبات‬
‫الفا‬
‫التباين‬
‫كرونباخ املركب‬
‫املستخرج‬
‫‪Loadings‬‬
‫(‪)α‬‬
‫(‪)CR‬‬
‫‪I3q2‬‬
‫‪0.790‬‬
‫‪0.937‬‬
‫‪0.947‬‬
‫‪I3q3‬‬
‫‪0.798‬‬
‫‪I3q4‬‬
‫‪0.790‬‬
‫‪I3q5‬‬
‫‪0.765‬‬
‫‪I3q6‬‬
‫‪0.850‬‬
‫‪I3q7‬‬
‫‪0.831‬‬
‫‪I3q8‬‬
‫‪0.851‬‬
‫‪I3q9‬‬
‫‪0.837‬‬
‫‪I3q10‬‬
‫‪0.825‬‬
‫‪I4q2‬‬
‫‪0.789‬‬
‫‪I4q3‬‬
‫‪0.812‬‬
‫‪I4q4‬‬
‫‪0.799‬‬
‫‪I4q5‬‬
‫‪0.681‬‬
‫‪I4q6‬‬
‫‪0.707‬‬
‫‪I4q7‬‬
‫‪0.828‬‬
‫‪I4q8‬‬
‫‪0.789‬‬
‫‪I4q9‬‬
‫‪0.777‬‬
‫‪0.904‬‬
‫‪0.923‬‬
‫(‪)AVE‬‬
‫‪0.665‬‬
‫‪0.599‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪83‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫جدول (‪ :)3‬يتبع‬
‫البعد‬
‫املتغريات‬
‫عدد‬
‫الفقرات‬
‫م‬
‫الفقرات‬
‫الفقرات‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫ينبغي قبل التقييم التأكد‬
‫من قيمة األصل الدفترية يف‬
‫امليزانية‪.‬‬
‫ينبغي قبل التقييم التأكد من‬
‫ملكية األصل‪.‬‬
‫ينبغي عند التقييم مراعاة أفضل‬
‫استخدام لألصل (قيمة األرض‬
‫كزراعية أم سكنية مثال)‪.‬‬
‫ينبغي عند التقييم مراعاة موقع‬
‫األصل (كموقع األرض واملبىن‬
‫مثال)‪.‬‬
‫ميكن تقييم األصل غري امللموس‬
‫حال توفر معلومات عن األصول‬
‫املشاهبة له يف تاريخ التقييم أو‬
‫قرابته على أساس حمايد‪.‬‬
‫ميكن تقييم األصل مبقارنته مع‬
‫أصول مشاهبة مباعة مؤخرا يف‬
‫السوق‪.‬‬
‫ميكن تقييم األصل املادي‬
‫باالعتماد على معلومات سوقية‬
‫مقارنة من مصدر معتمد وموثوق‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫تطبيق حماسبة القيمة العادلة‬
‫تطبيق طريقة السوق‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪84‬‬
‫تشبع‬
‫املؤشرات‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫متوسط‬
‫الثبات‬
‫الفا‬
‫التباين‬
‫كرونباخ املركب‬
‫املستخرج‬
‫‪Loadings‬‬
‫(‪)α‬‬
‫(‪)CR‬‬
‫‪M1q1‬‬
‫‪0.718‬‬
‫‪0.841‬‬
‫‪0.880‬‬
‫‪M1q2‬‬
‫‪0.711‬‬
‫‪M1q3‬‬
‫‪0.759‬‬
‫‪M1q4‬‬
‫‪0.785‬‬
‫‪M1q5‬‬
‫‪0.689‬‬
‫‪M1q7‬‬
‫‪0.630‬‬
‫‪M1q9‬‬
‫‪0.713‬‬
‫(‪)AVE‬‬
‫‪0.513‬‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫جدول (‪ :)3‬يتبع‬
‫البعد‬
‫املتغريات‬
‫تشبع‬
‫عدد‬
‫الفقرات‬
‫م‬
‫الفقرات‬
‫الفقرات‬
‫املؤشرات‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫ميكن للمقيم أن حيدد القيمة‬
‫احلالية لألصل غري امللموس‬
‫حمل التقييم من خالل األرباح‬
‫احلالية لذلك األصل‪.‬‬
‫تقدير التدفقات النقدية‬
‫املستقبلية خمصومة مبعدل‬
‫خصم مناسب يتالءم مع حجم‬
‫املخاطر املرتبطة باألصل‪.‬‬
‫يعترب احنسار العمالء عامال‬
‫رئيسا يف تقدير التدفقات‬
‫النقدية بالنسبة لألصول غري‬
‫امللموسة املرتبطة بالعمالء‪.‬‬
‫ميكن التنبؤ بقيمة اإليرادات‬
‫املستقبلية الناجتة عن األصل‬
‫املقيم‪.‬‬
‫ميكن التنبؤ بقيمة النفقات‬
‫املستقبلية الالزمة لتحقيق‬
‫العوائد من األصل املقيم‪.‬‬
‫يتم احتساب القيمة غري‬
‫امللموسة لألصل باحتساب فائض‬
‫األرباح السنوية الناتج عن‬
‫االستثمار فيها‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫تطبيق حماسبة القيمة العادلة‬
‫تطبيق طريقة الدخل‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫متوسط‬
‫الثبات‬
‫الفا‬
‫التباين‬
‫كرونباخ املركب‬
‫املستخرج‬
‫‪Loadings‬‬
‫(‪)α‬‬
‫(‪)CR‬‬
‫‪I3q5‬‬
‫‪0.765‬‬
‫‪0.846‬‬
‫‪0.884‬‬
‫‪I3q6‬‬
‫‪0.850‬‬
‫‪I3q7‬‬
‫‪0.831‬‬
‫‪I3q8‬‬
‫‪0.851‬‬
‫‪I3q9‬‬
‫‪0.837‬‬
‫‪I3q10‬‬
‫‪0.825‬‬
‫(‪)AVE‬‬
‫‪0.523‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪85‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫جدول (‪ :)3‬يتبع‬
‫البعد‬
‫املتغريات‬
‫تشبع‬
‫عدد‬
‫الفقرات‬
‫م‬
‫الفقرات‬
‫الفقرات‬
‫املؤشرات‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫جيب أن يضاف إىل قيمة األصل‬
‫أي إنفاق رأمسايل جديد يزيد‬
‫من طاقتها اإلنتاجية‪.‬‬
‫جيب أن يضاف إىل قيمة األصل‬
‫أي إنفاق رأمسايل جديد يزيد‬
‫من عمرها اإلنتاجي‪.‬‬
‫يتم تقييم الربجميات بتكلفة‬
‫شرائها من أطراف خارجية‪.‬‬
‫جيب احتساب التكاليف‬
‫اإلضافية الستبدال أصل جديد‬
‫أكثر تقنية من األصل القدمي‪.‬‬
‫جيب احتساب التكاليف‬
‫اإلضافية الستبدال أصل جديد‬
‫ذا طاقة إنتاجية أكثر من‬
‫األصل القدمي‪.‬‬
‫جيب احتساب التكاليف‬
‫اإلضافية الستبدال أصل جديد‬
‫ذا عمر إنتاجي أكثر من األصل‬
‫القدمي‪.‬‬
‫ينبغي مراعاة اختالف خصائص‬
‫األصل املستبدل عند حتديد‬
‫صايف قيمة استبدال األصل‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫تطبيق حماسبة القيمة العادلة‬
‫تطبيق طريقة التكلفة‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫متوسط‬
‫الثبات‬
‫الفا‬
‫التباين‬
‫كرونباخ املركب‬
‫املستخرج‬
‫‪Loadings‬‬
‫(‪)α‬‬
‫(‪)CR‬‬
‫‪M3q2‬‬
‫‪0.735‬‬
‫‪0.825‬‬
‫‪0.873‬‬
‫‪M3q3‬‬
‫‪0.720‬‬
‫‪M3q4‬‬
‫‪0.624‬‬
‫‪M3q5‬‬
‫‪0.769‬‬
‫‪M3q6‬‬
‫‪0.782‬‬
‫‪M3q7‬‬
‫‪0.773‬‬
‫‪M3q8‬‬
‫‪0.641‬‬
‫(‪)AVE‬‬
‫‪0.534‬‬
‫اخلطوة األوىل‪ :‬تقييم ثبات الفقرة‪:‬‬
‫وفقا لـ ‪ Sarstedt ،Risher ،Hair‬و‪Ringle‬ا(‪ )2019‬جيب أن يكون تشبع الفقرة أكرب من (‪)0.708‬؛ لكي‬
‫يفســر البعد ما يزيد على ‪ % 50‬من التباين يف املؤشر‪ ،‬وبناء على ذلك ومن اجلدول (‪ )3‬فإن تشبع فقرات‬
‫أبعاد املتغري التابع أغلبها أكرب من (‪ )0.708‬باستثناء الفقرة رقم ‪ 7‬يف ُبعد رأس املال البشري‪ ،‬والفقرتني‬
‫رقــم ‪ 5‬و‪ 6‬يف ُبعد رأس املال الزبوين‪ ،‬وبالتايل فال داعي حلذفها؛ كون متوســط التباين املســتخرج للبعد‬
‫أكــر مــن (‪ )0.5‬وفقا لـ ‪Hair et al.‬ا(‪)2019‬؛ أما الفقرات رقم ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 5‬و‪ 6‬يف ُبعد رأس املال البشــري‪،‬‬
‫والفقــرة رقم ‪ 1‬يف ُبعــد رأس املال التنظيمي‪ ،‬والفقرة رقم ‪ 1‬يف ُبعــد رأس املال الزبوين فقد مت حذفها؛‬
‫كون تشبعها ‪ Factor Loadings‬أقل من (‪ ،)0.708‬حيث اخنفض متوسط التباين املستخرج (‪ )AVE‬على‬
‫مستوى ال ُبعد إىل (‪ )0.50‬فأقل‪.‬‬
‫أن تشبع فقرات أبعاد املتغري املستقل أغلبها أكرب من (‪ )0.708‬باستثناء الفقرتني‬
‫كما يتضح من اجلدول (‪ّ )3‬‬
‫رقــم ‪ 5‬و‪ 7‬يف بعد تطبيق طريقة الســوق‪ ،‬والفقرة رقــم ‪ 4‬يف ُبعد تطبيق طريقة الدخل‪ ،‬والفقرة رقم ‪4‬‬
‫و‪ 8‬يف بعد تطبيق طريقة التكلفة؛ وعلى الرغم من ذلك فال داعي حلذفها؛ كون متوسط التباين املستخرج‬
‫للبعد أكرب من (‪ )0.5‬وفقا لـ ‪Hair et al.‬ا(‪)2019‬؛ أما الفقرتان رقم ‪ 6‬و‪ 8‬يف ُبعد تطبيق طريقة السوق‪،‬‬
‫والفقرتــن رقم ‪ 1‬و‪ 2‬يف ُبعد تطبيق طريقة الدخــل‪ ،‬والفقرة رقم ‪ 1‬يف ُبعد تطبيق طريقة التكلفة فقد‬
‫مت حذفها‪ ،‬كون تشــبعها ‪ Factor Loadings‬أقل من (‪ ،)0.708‬حيث اخنفض متوسط التباين املستخرج‬
‫(‪ )AVE‬على مستوى ال ُبعد إىل (‪ )0.50‬فأقل‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫اخلطوة الثانية‪ :‬تقييم ثبات االتساق الداخلي‪:‬‬
‫يتــم تقييــم ثبــات االتســاق الداخلــي للبعــد مــن خــال الثبــات املركــب ‪ CR‬والــذي وفقــا‬
‫لـ ‪ Ringle ،Sarstedt ،Hair‬و‪Gudergan‬ا(‪ )2018‬جيب أن تكون أكرب من (‪ )0.700‬وأقل من (‪)0.950‬‬
‫ويالحــظ يف اجلــدول (‪ )3‬أن قيمة الثبات املركب لكل أبعاد املتغريين املســتقل والتابع أكرب من (‪)0.700‬‬
‫وأقل من (‪ ،)0.950‬مبينا أن هناك اتســاقا داخليا لفقرات كل بعد‪ ،‬وميكن تقييم ثبات االتســاق الداخلي‬
‫أيضا باســتخدام معامل الفا كرونباخ (‪)α‬؛ حيث إنه يقاس بنفس الثبات املركب الذي جيب أن يكون أكرب‬
‫مــن (‪ )0.700‬وأقل من (‪ ،)0.950‬ويالحظ أن قيم معامل الفا كرونباخ ألبعاد املتغريين‪ :‬املســتقل والتابع‬
‫كلها أكرب من (‪ )0.700‬وأقل من (‪)0.950‬؛ وهذا يفســر أن فقرات أبعاد املتغريين املســتقل والتابع تتســم‬
‫عال‪.‬‬
‫بثبات واتساق داخلي ٍ‬
‫ألن‬
‫ووفقــا ملــا ذكره ‪Hair et al.‬ا(‪ )2019‬فإن معامل الفا كرونباخ (‪ )α‬يعترب أقل دقة من الثبات املركب؛ ّ‬
‫الفقرات فيه ليس هلا أوزان‪ ،‬بينما يعتمد الثبات املركب على تشبعات الفقرات‪.‬‬
‫وقــد أظهرت النتائج يف اجلدول (‪ )3‬أن قيم الثبــات املركب تراوحت بني (‪ )0.873‬و (‪ ،)0.947‬وقيم ألفا‬
‫أن االتساق الداخلي لفقرات‬
‫كرونباخ تراوحت بني (‪ )0.825‬و(‪ )0.937‬لكل ُبعد‪ ،‬وتشري هذه النتيجة إىل ّ‬
‫إن مجيع األبعاد تقيس املتغريين‪ :‬املســتقل والتابع‬
‫مجيــع األبعاد ذات ثبات‬
‫ٍ‬
‫عــال‪ ،‬وبالتايل ميكن القول ّ‬
‫بدرجة عالية من الثبات‪.‬‬
‫اخلطوة الثالثة‪ :‬تقييم صدق التقارب‪:‬‬
‫ويتم قياس صدق التقارب من خالل متوسط التباين املستخرج ملربع التشبعات لفقرات كل بعد واليت وفقا‬
‫لـ ‪Hair et al.‬ا(‪ )2018‬جيب أن تكون أكرب من (‪)0.5‬؛ ويعين ذلك أن البعد يفسر ما نسبته ‪ % 50‬أو أكثر‬
‫يف تباين فقراته‪ ،‬ومن اجلدول (‪ )3‬يتضح أن قيم متوســط التباين املستخرج ألبعاد املتغري التابع واملستقل‬
‫كلها أكرب من (‪)0.5‬؛ مبينا أن هناك صدق تقارب يف أبعاد املتغري‪ ،‬وأن كل بعد منها يفســر أكثر من ‪% 50‬‬
‫من التباين يف فقراته‪.‬‬
‫اخلطوة الرابعة‪ :‬طريقة مسة الالجتانس‪ -‬أحادية السمة (‪ )HTMT‬لتقييم صدق التمايز‪:‬‬
‫إن صــدق التمايز يعين أن ال ُبعد خيتلف عن األبعاد األخرى يف النموذج‪ ،‬وبعبارة أخرى‪ ،‬كل بناء‪ُ /‬بعد مع‬
‫فقراتــه يتميز بانفصاله عن األبعاد األخرى وفقراهتا (‪ .)Hair et al., 2017‬ويتم قياس صدق التمايز‬
‫وطريقة مسة الالجتانس‪ -‬أحادية السمة‪ ،‬كاآليت‪:‬‬
‫يقاس صدق التمايز للبعد بطريقة (‪ )HTMT‬واليت ذكر ‪Hair et al.‬ا(‪ )2018‬أهنا جيب أن تكون أقل من‬
‫(‪ ،)0.85‬ويســمح أن تصل القيمة إىل أقل من ‪ 0.90‬كمحك قياس بداية‪ ،‬أما إذا جتاوزت قيمتها (‪)0.90‬‬
‫وما فوق فإنه ال يوجد صدق متايز‪.‬‬
‫وقد أشارت النتائج يف اجلدول (‪ )4‬إىل أن مجيع قيم نسبة أحادية السمة (‪ )HTMT‬تتراوح بني (‪)0.153‬‬
‫كحد أدىن و(‪ )0.722‬كحد أعلى‪ ،‬ويالحظ أن هذه القيم أقل من (‪ ،)0.85‬وبالتايل تشري هذه النتيجة إىل‬
‫عال بينها‪.‬‬
‫صدق متايز األبعاد‪ ،‬وعدم وجود ارتباط ٍ‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪87‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫جدول (‪ :)4‬تقييم صدق التمايز باستخدام طريقة أحادية السمة (‪)HTMT‬‬
‫ال ُبعد‬
‫رأس املال الثابت املادي‬
‫رأس املال البشري‬
‫رأس املال التنظيمي‬
‫رأس املال الزبوين‬
‫تطبيق طريقة السوق‬
‫تطبيق طريقة الدخل‬
‫تطبيق طريقة التكلفة‬
‫رأس تطبيق تطبيق تطبيق‬
‫رأس املال رأس‬
‫رأس املال‬
‫املال طريقة طريقة طريقة‬
‫املال‬
‫الثابت‬
‫التنظيمي‬
‫الزبوين السوق الدخل التكلفة‬
‫املادي البشري‬
‫‪0.307‬‬
‫‪0.212‬‬
‫‪0.259‬‬
‫‪0.292‬‬
‫‪0.291‬‬
‫‪0.208‬‬
‫‪0.394‬‬
‫‪0.486‬‬
‫‪0.424‬‬
‫‪0.352‬‬
‫‪0.353‬‬
‫‪0.722‬‬
‫‪0.317‬‬
‫‪0.389‬‬
‫‪0.153‬‬
‫‪0.456‬‬
‫‪0.524‬‬
‫‪0.391‬‬
‫‪0.528‬‬
‫‪0.656‬‬
‫‪0.537‬‬
‫املرحلة الثانية‪ :‬تقييم النموذج البنائي‪:‬‬
‫أكدت نتائج تقييم منوذج القياس صدق وثبات أداة القياس‪ ،‬وعند االنتهاء من تقييم النموذج القياسي مت‬
‫البدء يف تقييم النموذج البنائي‪ ،‬ويشتمل على التايل‪:‬‬
‫أوال‪ :‬معامل التحديد (‪:)R2‬‬
‫إن معامل التحديد هو عبارة عن قياس القوة التفسريية للنموذج داخل العينة‪ ،‬ويعترب معامل التحديد هو‬
‫نسبة التباين الذي يفسره املتغري املستقل يف املتغري التابع (‪.)Shmueli & Koppius, 2011‬‬
‫وحيدد ‪Chin‬ا(‪ )1998‬ثالث قيم خمتلفة لـمعامل التحديد ‪ R2‬على النحو اآليت‪:‬‬
‫ُعد القوة التفسريية منخفضة‪.‬‬
‫‪ Ԁ‬إذا كانت قيمة ‪ R2 > 0.33‬فت ُّ‬
‫ُعد القوة التفسريية متوسطة‪.‬‬
‫‪ Ԁ‬إذا كانت قيمة ‪ R2 ≥ 0.33‬و‪ > 0.67‬فت ُّ‬
‫ُعد القوة التفسريية عالية‪.‬‬
‫‪ Ԁ‬إذا كانت قيمة ‪ R2 ≥ 0.67‬فت ُّ‬
‫ويوضح اجلدول (‪ )5‬نتائج تقييم معامل التحديد ‪ R2‬للمتغري التابع يف النموذج‪.‬‬
‫جدول (‪ :)5‬تقييم معامل التحديد ‪ R2‬للمتغري التابع يف النموذج‬
‫املتغري التابع يف النموذج‬
‫‪R2‬‬
‫التقدير‬
‫تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‬
‫‪0.363‬‬
‫قوة تفسريية متوسطة‬
‫ُيظهر اجلدول (‪ )5‬أن قيمة معامل التحديد لتقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت (‪)0.363‬؛‬
‫وهذا يشــر إىل أن تطبيق حماســبة القيمة العادلة تفســر ما نســبته ‪ % 36.3‬من متغري تقييم القيمة‬
‫االقتصاديــة لرأس مال املنشــأة الثابت من خالل أبعــاد تطبيق طريقة الســوق وتطبيق طريقة الدخل‬
‫وتطبيق طريقة التكلفة‪ ،‬وبالتايل متثل هذه القيمة مســتوى متوســطا‪ ،‬بينما مت تفســر النسبة املتبقية‬
‫والبالغة ‪ % 63.7‬مبتغريات أخرى مل تتم مناقشتها يف هذه الدراسة‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬مالءمة التنبؤ (‪:)Q2‬‬
‫وتقــاس مالءمة التنبؤ أو األمهية التنبؤية (‪ )Q2‬من خــال املقارنة بني القيم املتوقعة والقيم األصلية‬
‫خــارج منوذج العينة‪ ،‬واالختــاف بينهما هي قيمة مالءمة التنبؤ (‪ ،)Q2‬وعندما تكون االختالفات بينهما‬
‫أن منوذج املسار يتمتع بدقة تنبؤية عالية‪ ،‬فإذا كانت قيمة مالءمة التنبؤ (‪ )Q2‬أعلى‬
‫صغرية؛ فهذا يعين ّ‬
‫مــن (‪ )0‬أو (‪ )0.15‬أو (‪ )0.35‬اليت تشــر إىل أن املالءمة التنبؤية صغرية أو متوســطة أو كبرية لنموذج‬
‫مسار(‪ )PLS‬على التوايل (‪ .)Hair et al., 2019‬واجلدول (‪ُ )6‬يبني نتائج تقييم مالءمة النموذج للتنبؤ‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫جدول (‪ :)6‬تقييم مالءمة التنبؤ (‪ )Q2‬للمتغري التابع‬
‫مالءمة التنبؤ‬
‫املتغري التابع‬
‫‪0.363‬‬
‫تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‬
‫من اجلدول (‪ )6‬يتضح أن قيمة (‪ )Q2‬للمتغري التابع أكرب من (‪)0.35‬؛ وهذا مؤشــر على أن النموذج ميتلك‬
‫قوة (عالقة) تنبؤية عالية (‪.)Hair et al., 2019‬‬
‫ثالثا‪ :‬جودة املطابقة (‪:)Goodness of Fit-GoF‬‬
‫يعمــل ‪ GoF‬علــى قيــاس مــدى إمكانيــة االعتمــاد علــى منــوذج الدراســة‪ ،‬أي أنــه ُيبــن األداء‬
‫العــام للنمــوذج‪ ،‬والقيمــة املقبولــة إحصائيــا هلــذا املعيــار أن تكــون أكــر مــن ‪ 0.36‬وفقــا لـــ‬
‫‪ ،Odekerken-Schroder ،Wetzels‬و‪Oppen‬ا(‪ )2009‬وحتسب القيمة من خالل املعادلة اآلتية‪:‬‬
‫̅̅̅̅̅̅‬
‫̅̅̅√ =‪GoF‬‬
‫𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 × ̅‪𝑅𝑅2‬‬
‫=‪GoF‬‬
‫أن قيمــة ‪ GoF‬تُقدر ب ‪ ،0.463‬وهي أكرب مــن ‪0.36‬؛ وهذا يدل على جودة‬
‫ُيالحــظ مــن خالل املعادلة ّ‬
‫املطابقة لنموذج الدراســة؛ أي ُيمكن االعتماد على نتائج هــذا النموذج بثقة؛ ألنه مقبول إحصائيا حيث‬
‫إن القيمة تفوق ‪.0.36‬‬
‫ّ‬
‫نتائج اختبار فرضيات الدراسة‪:‬‬
‫أوال‪ :‬نتائج اختبار الفرضية الرئيسة‪:‬‬
‫نصــت الفرضية الرئيســة على أن‪ :‬هناك أثر دال إحصائيا لتطبيق حماســبة القيمــة العادلة يف تقييم‬
‫القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت يف شركات املنافع العامة يف اليمن‪.‬‬
‫ويبني اجلدول (‪ )7‬نتائج اختبار الفرضية الرئيسة‪ ،‬كالتايل‪:‬‬
‫جدول (‪ :)7‬اختبار الفرضية الرئيسية‬
‫املسار‬
‫تطبيق حماسبة القيمة العادلة ‪ >-‬تقييم‬
‫القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫معامل‬
‫املسار‬
‫‪β‬‬
‫االحنراف‬
‫املعياري‬
‫‪SD‬‬
‫‪0.525‬‬
‫‪0.049‬‬
‫مستوى‬
‫إحصائية‬
‫الداللة‬
‫‪t‬‬
‫‪P Value‬‬
‫‪10.64‬‬
‫‪0.000‬‬
‫القرار‬
‫قبول‬
‫الفرضية‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪89‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫ويوضح الشكل (‪ )2‬نتائج تقييم معامالت املسار‬
‫شكل (‪ :)2‬تقييم معامالت املسار‬
‫ثانيا‪ :‬نتائج اختبار الفرضيات الفرعية‪:‬‬
‫يتفرع من الفرضية الرئيسة ثالث فرضيات فرعية‪ ،‬تتمثل باآليت‪:‬‬
‫‪ )1‬هناك أثر دال إحصائيا لتطبيق طريقة السوق يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‬
‫يف شركات املنافع العامة يف اليمن‪.‬‬
‫‪ )2‬هناك أثر دال إحصائيا لتطبيق طريقة الدخل يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‬
‫يف شركات املنافع العامة يف اليمن‪.‬‬
‫‪ )3‬هناك أثر دال إحصائيا لتطبيق طريقة التكلفة يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‬
‫يف شركات املنافع العامة يف اليمن‪.‬‬
‫ويوضح الشكل (‪ )3‬نتائج تقييم معامالت املسار لكل ُبعد من أبعاد املتغري املستقل مع التابع‪ ،‬كاآليت‪:‬‬
‫شكل ‪ )3(:‬تقييم معامالت املسار لكل ُبعد من أبعاد املتغري املستقل مع املتغري التابع‬
‫أن قيمة معامل املســار على اخلط الواصل بني أبعاد تطبيق حماســبة القيمة العادلة‬
‫يوضح الشــكل (‪ّ )3‬‬
‫والقيمة االقتصادية لرأس مال املنشــأة الثابت‪ ،‬وأيضا يظهر يف الشكل قيمة معامل التحديد (‪ )R2‬للقيمة‬
‫أن أبعاد تطبيق حماسبة القيمة‬
‫االقتصادية لرأس مال املنشــأة الثابت مبقدار (‪)0.294‬؛ وهذا يشري إىل ّ‬
‫العادلة (تطبيق طريقة السوق‪ ،‬تطبيق طريقة الدخل‪ ،‬وتطبيق طريقة التكلفة) تُفسر ما نسبته ‪% 29.4‬‬
‫‪90‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫من التباين يف القيمة االقتصادية لرأس مال املنشــأة الثابت‪ .‬ويبني اجلدول (‪ )8‬نتائج اختبار الفرضيات‬
‫الفرعية للفرضية الرئيسة‪.‬‬
‫جدول (‪ :)8‬اختبار الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسة‬
‫املسار‬
‫معامل‬
‫املسار‬
‫‪β‬‬
‫االحنراف‬
‫املعياري‬
‫‪SD‬‬
‫مستوى‬
‫إحصائية‬
‫الداللة‬
‫‪t‬‬
‫‪P Value‬‬
‫القرار‬
‫تطبيق طريقة السوق ‪ >-‬تقييم القيمة‬
‫االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‬
‫‪0.302‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪5.782‬‬
‫‪0.000‬‬
‫قبول‬
‫الفرضية‬
‫تطبيق طريقة الدخل ‪ >-‬تقييم القيمة‬
‫االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‬
‫‪0.330‬‬
‫‪0.056‬‬
‫‪5.904‬‬
‫‪0.000‬‬
‫قبول‬
‫الفرضية‬
‫تطبيق طريقة التكلفة ‪ >-‬تقييم القيمة‬
‫االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‬
‫‪0.013‬‬
‫‪0.057‬‬
‫‪0.224‬‬
‫‪0.823‬‬
‫رفض‬
‫الفرضية‬
‫من خالل نتائج اختبار الفرضيات الرئيسة والفرعية ميكن مناقشة تلك النتائج كاآليت‪:‬‬
‫أن تطبيق حماسبة القيمة العادلة كان له تأثري كبري يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس‬
‫كشفت الدراسة ّ‬
‫مال املنشــأة الثابت‪ ،‬وتطبيق حماســبة القيمة العادلة يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشــأة‬
‫الثابت يف شركات املنافع العامة باجلمهورية اليمنية‪ ،‬حيث مت دعم الفرضية الرئيسة القائلة بأن هناك‬
‫أثرا داال إحصائيا لتطبيق حماسبة القيمة العادلة يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‬
‫يف شركات املنافع العامة يف اليمن‪.‬‬
‫وقــد مت تقييم معامالت املســار من خالل إجــراء ‪1)*(Bootstrapping‬يف ‪ SmartPLS‬الختبار فرضيات‬
‫أن تطبيق حماسبة القيمة العادلة كان هلا تأثري كبري يف تقييم‬
‫الدراسة‪ .‬ويوضح الشكل (‪ )2‬واجلدول (‪ّ )7‬‬
‫أن‬
‫القيمة االقتصادية لرأس مال املنشــأة الثابت (‪Beta = 0.525‬؛ ‪T= 10.64‬؛ ‪)P <0.05‬؛ وهذا يعين ّ‬
‫الزيادة يف تطبيق حماسبة القيمة العادلة بوحدة واحدة ينشأ عنها زيادة يف تقييم القيمة االقتصادية‬
‫لرأس مال املنشــأة الثابت بنســبة ‪ ،% 52.5‬وبالتايل تدعم الفرضية الرئيسة ‪ .H‬وكشفت النتائج أيضا‬
‫عــن عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية لتطبيق طريقة التكلفة يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال‬
‫املنشأة الثابت (‪ ،)H3‬بينما مت العثور على أثر ذي داللة إحصائية لتطبيق طريقة السوق وتطبيق طريقة‬
‫الدخل يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت (‪ H1‬و‪.)H2‬‬
‫وقد مت فحص معامالت املســار من خالل إجراء ‪ Bootstrapping‬يف ‪ SmartPLS‬والشكل (‪ )3‬واجلدول‬
‫(‪ )8‬الذي كشــف أن تطبيق طريقة الســوق وتطبيق طريقة الدخل أظهرا تأثريا إجيابيا يف تقييم القيمة‬
‫االقتصادية لرأس مال املنشــأة الثابت يف شركات املنافع من خالل النتائج (‪Beta = 0.302‬؛ ‪T = 5.782‬؛‬
‫‪P <0.05)، (Beta = 0.330‬؛ ‪T = 5.904‬؛ ‪ )P <0.05‬علــى التــوايل‪ .‬باإلضافة إىل ذلك‪ ،‬تظهر النتائج‬
‫الواردة يف الشكل (‪ )3‬واجلدول (‪ )8‬أيضا أن تطبيق طريقة التكلفة مل يؤثر يف تقييم القيمة االقتصادية‬
‫لرأس مال املنشــأة الثابت يف شــركات املنافع والذي يظهر من خالل نتيجــة اختبار الفرضية عدم وجود‬
‫داللة إحصائية (‪Beta = 0.013‬؛ ‪T = 0.224‬؛ ‪.)P> 0.05‬‬
‫مت دعم النتائج املذكورة أعاله فيما يتعلق بالتأثري الكبري لتطبيق حماسبة القيمة العادلة يف تقييم القيمة‬
‫االقتصادية لرأس مال املنشــأة الثابت وقبول الفرضية الرئيســة ‪ H‬والفرضيات الفرعية ‪ H1‬و‪ H2‬ومن‬
‫أن‬
‫أن النتائج متسقة وتتفق مع نظرية التقييم اليت أشارت إىل ّ‬
‫خالل اســتعراض الدراسات السابقة جند ّ‬
‫تقييم األصول اململوكة للمنشأة سواء أكانت مادية أم معنوية يتم تقييمها بطرق تطبيق حماسبة القيمة‬
‫أن القيمة االقتصادية‬
‫العادلــة يف التقييــم‪ ،‬وتتوافق هذه النتيجة مــع نظرية القيمة اليت أشــارت إىل ّ‬
‫(*) ‪ :Bootstrapping‬هي تقنية إعادة أخذ العينات املستخدمة لتقدير اإلحصائيات اخلاصة باملجتمع عن طريق أخذ عينات من جمموعة البيانات مع‬
‫االستبدال‪.‬‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪91‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫املرجوة للمنشــأة هي قيمة موضوعية تعكس املنافع االقتصادية املتراكمة احلالية واملســتقبلية املرجوة‬
‫مــن األصل‪ ،‬واليت تتأتى من رأس مال ثابت ملموس وغــر ملموس‪ ،‬ينتج من تقييم هلما عند نقطة زمنية‬
‫معينة ‪ -‬تاريخ القياس‪ -‬وحىت يتحقق ذلك فال بد من تطبيق طرق حماســبة القيمة العادلة يف التقييم‪،‬‬
‫وهذه النتائج تتفق مع الدراســة اليت أجراها ‪ Eburu‬و‪Bello‬ا(‪ )2020‬واليت توصلت إىل استخدام طرق‬
‫تطبيق حماســبة القيمــة العادلة يف تقييم امللكيــة الفكرية (رأس مال ثابت معنــوي)‪ ،‬وما توصلت إليه‬
‫دراســة الشــطناوي (‪ )2018‬يف األثر اإلجيايب لتطبيق حماســبة القيمة العادلة يف قيمة البنوك‪ ،‬حيث‬
‫ُطبقت دراسته يف القطاع املصريف‪ ،‬ودرست قيمة البنك ككل‪ ،‬والدراسة احلالية درست القيمة االقتصادية‬
‫لرأس مال املنشــأة الثابت‪ ،‬وتتفق أيضا مع ما توصلت إليه دراســة العتييب (‪ )2017‬من أن بيانات القيمة‬
‫العادلــة الناجتــة عن عملية إعادة تقييم األصول بالزيادة أو بالنقص تكون هلا تأثري يف قيمة املنشــأة‪،‬‬
‫أن عملية إظهار األصول املالية يف القوائم املالية‬
‫وما توصلت إليه دراســة اخلطيب والقشــي (‪ )2004‬من ّ‬
‫الــي تنتج عــن تطبيق القيمة العادلة تعكس املنفعة االقتصادية هلا بشــكل منقطع النظري‪ ،‬وما توصلت‬
‫إليه دراســة اجلرف (‪ )2017‬من وجود عالقة معنوية بني تطبيق املحاسبة عن القيمة العادلة وبني دقة‬
‫التنبؤات املحاسبية املتعلقة بقيمة صايف األصول؛ كما تتفق النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات اجلعفري‬
‫أن بيانات تطبيق حماسبة‬
‫واهلنداوي (‪ ،)2016‬مطر والســويطي (‪ ،)2008‬وعبد احلليم وعلي (‪ )2013‬من ّ‬
‫ُعد مؤشــرا إجيابيا لتقييم االصــول وااللتزامات؛ وما توصلت إليه دراســة ‪Aboody‬‬
‫القيمــة العادلة ت ٌّ‬
‫أن إعادة التقييم لألصول الثابتة تعكس التغريات يف قيمة األصول‪.‬‬
‫و‪Kasznik‬ا(‪ )1999‬من ّ‬
‫وجــاءت النتائــج فيما يتعلق بتطبيق طريقة الســوق يف تقييــم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشــأة‬
‫الثابــت متوافقة أيضا مع الدراســة الــي أجراهــا ‪ Eburu‬و‪Bello‬ا(‪ )2020‬والــي توصلت إىل وجود‬
‫تأثــر إجيايب الســتخدام طريقة الســوق يف تقييم امللكيــة الفكرية‪ ،‬وتتفق مع ما توصلت إليه دراســة‬
‫‪Magnan et al.‬ا(‪ )2014‬مــن وجــود تأثري إجيايب لتطبيق حماســبة القيمة العادلة يف إظهار القيمة‬
‫االقتصادية احلقيقية ألصول والتزامات الشــركة وفقا ألســعار السوق؛ وتتفق مع ما توصلت إليه دراسة‬
‫‪Wirtz‬ا(‪ )2012‬من قابلية تطبيق طريقة الســوق حبســب نظرية التقييم‪ ،‬إال أهنا أشــارت إىل مشــكلة‬
‫تواجــه تطبيق طريقة الســوق‪ ،‬وهي صعوبة العثور علــى املعامالت املماثلة للملكيــة الفكرية‪ ،‬وال ميكن‬
‫اعتبار األسعار املدفوعة بشكل ملموس أسعار توازن حقيقية‪ ،‬وهذه املشكلة املُشار إليها تؤيد ترتيب نتيجة‬
‫الدراسة احلالية لتطبيق طريقة السوق تالية لتطبيق طريقة الدخل يف مستوى التأثري اإلجيايب‪.‬‬
‫وجاءت النتائج فيما يتعلق بتطبيق طريقة الدخل يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‬
‫متوافقة أيضا مع الدراسة اليت أجراها ‪ Eburu‬و‪Bello‬ا(‪ )2020‬من حيث وجود تأثري إجيايب الستخدام‬
‫طريقــة الدخــل يف تقييم امللكية الفكرية‪ ،‬وتتفــق مع ما توصلت إليه دراســة ‪Wirtz‬ا(‪ )2012‬من حيث‬
‫أن طريقة الدخل هي الطريقة األنسب‬
‫قابلية تطبيق طريقة الدخل حسب نظرية التقييم‪ ،‬وأشارت إىل ّ‬
‫للعديد من مواقف التقييم‪ ،‬اعتمادا على الظروف اخلاصة‪ ،‬وهذه اإلشــارة تؤيد ترتيب نتيجة الدراســة‬
‫احلالية لطريقة الدخل يف أعلى مستوى تأثري إجيايب متصدرة على طريقيت السوق والتكلفة‪.‬‬
‫وتؤكد نتيجة الدراسة احلالية اتفاقها إىل ٍ‬
‫حد كبري مع جمموع نتائج الدراسات السابقة يف تقييم األصول‬
‫الثابتة ســواء املادية أم املعنوية يف الشــركات عرب طرق تطبيق حماسبة القيمة العادلة‪ .‬ولكن الدراسات‬
‫الســابقة تناولت أحد جزئيات رأس مال املنشــأة الثابت كامللكية الفكرية ورأس مال الثابت املادي أو أحد‬
‫مكونات رأس املال املعنوي (الفكري) الثالثة‪ :‬رأس املال البشري‪ ،‬رأس املال التنظيمي ورأس املال الزبوين يف‬
‫بيئات وقطاعات خمتلفة‪ ،‬وتتفق نتيجة الدراسة احلالية أيضا مع الدراسات السابقة يف التأثري اإلجيايب‬
‫لطرق تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف التقييم؛ ولكنها مل تتناول تقييم رأس مال املنشأة الثابت بشكل‬
‫عام سواء أكانت مادية أم معنوية‪.‬‬
‫وجاءت النتيجة اليت توصلت إليها الدراســة احلالية فيما يتعلــق بعدم وجود تأثري ذي داللة إحصائية‬
‫لتطبيق طريقة التكلفة يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت غري متوافقة مع األدبيات‬
‫‪92‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫املتعلقــة بتأثــر تطبيق طريقة التكلفة يف تقييم األصول املادية أو املعنوية‪ ،‬على ســبيل املثال‪ ،‬دراســة‬
‫‪ Eburu‬و‪Bello‬ا(‪ )2020‬الــي توصلــت إىل وجود تأثري إجيايب الســتخدام طريقــة التكلفة يف تقييم‬
‫امللكيــة الفكرية‪ ،‬وما توصلت إليه دراســة عبــد احلليم وعلي (‪ )2013‬من وجــود تأثري إجيايب لطريقة‬
‫التكلفة مع طريقة املؤشــر اليت تعتمد على األرقام القياسية يف إعادة تقييم املمتلكات واملصانع واملعدات‪،‬‬
‫وما أشارت إليه دراسة السعدي (‪ )2009‬من ضرورة القيام بتكوين خمصصات استبدال بدال من خمصصات‬
‫اســتهالك من أجل حل مشكلة التضخم‪ ،‬واتباع التكلفة االستبدالية كوهنا أجنح الطرق والبدائل ملعاجلة‬
‫مشكلة القياس املحاسيب‪ ،‬وكذلك ما توصلت إليه دراسة ‪Wirtz‬ا(‪ )2012‬من قابلية تطبيق طريقة التكلفة‬
‫أن طريقة التكلفة‬
‫حبســب نظرية التقييم‪ ،‬إال أهنا أشــارت إىل سبب يؤيد نتيجة الدراســة احلالية وهو ّ‬
‫تُعاين من ضعف مفاهيمي‪ ،‬فهي ال تُقيم فوائد امللكية الفكرية ولكن تقيم تكلفتها‪.‬‬
‫إن ما نتج عــن اختبار الفرضية ‪ H3‬من عدم وجود تأثري هــام لتطبيق طريقة التكلفة يف‬
‫وميكــن القول ّ‬
‫تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشــأة الثابت يف شــركات املنافع قد يعزى إىل تنوع شركات املنافع‬
‫ووجود نســبة كبرية من جمتمع الدراســة متمثلة يف شركات عامة حيث كانت نسبة شركات املنافع العامة‬
‫إن الشركات العامة‬
‫‪ % 73‬من جمتمع الدراسة‪ ،‬والشركات اخلاصة ‪ % 18‬والشركات املختلطة ‪ ،% 9‬حيث ّ‬
‫ال هتتم بتقييم األصول الثابتة املعنوية بتكلفتها وإمنا باملنافع والدخل املتوقع منها‪ ،‬وهو ما يربر بالتايل‬
‫ما مت الوصول إليه من نتيجة ختالف األدبيات السابقة ونظرية التقييم ونظرية القيمة؛ ومن جهة أخرى‬
‫مت مجع بيانات الدراسة امليدانية من قطاعات إيرادية وهي قطاع االتصاالت‪ ،‬وقطاع النقل‪ ،‬وقطاع الغاز‪،‬‬
‫وهي هتتم بالســوق وما يعكســه من قيم وبالدخل وما ُيدره على الشركة‪ ،‬وهو ما انعكس بالتايل على عدم‬
‫التأثري املهم لتطبيق طريقة التكلفة يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‪.‬‬
‫االستنتاجات‪:‬‬
‫بناء على نتائج اختبار الفرضيات ومناقشــتها فقد خلصت الدراسة احلالية إىل العديد من االستنتاجات‪،‬‬
‫أمهها‪:‬‬
‫‪ )1‬عــدم صالحية منوذج التكلفة التارخيية للتعبري عن قيمة األصــل الثابت؛ نظرا لكون قيمة األصل‬
‫الثابت تتكون من أصل ُمقيم (ســواء أكان ثابتا ماديــا أم معنويا)‪ ،‬ويتم تقييمه بطرق تقييم القيمة‬
‫العادلــة وخصوصا يف ظل التضخم ومرور وقت على اقتناء (أو االنتفاع بـ) األصل؛ وال ينفك األصل‬
‫املــادي واملعنوي عــن بعضهما البعض للتعبــر عن القيمــة االقتصادية لرأس مال املنشــأة الثابت‪،‬‬
‫فاالهتمام بتقييم األصل املعنوي ينعكس على تقييم األصول املادية وحتسينها أو تطويرها فاالهتمام‬
‫برأس املال الزبوين يؤدي إىل االهتمام برأس املال التنظيمي‪ ،‬وبالتايل االهتمام برأس املال البشري‪،‬‬
‫وأخريا برأس املال الثابت املادي‪.‬‬
‫إن أكثر أبعاد تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشــأة الثابت اهتماما يف شــركات املنافع العامة‬
‫‪ّ )2‬‬
‫جمتمع الدراســة هي ُبعــد رأس املال التنظيمي‪ ،‬يليهــا ُبعد رأس املال الزبوين‪ ،‬يليهــا ُبعد رأس املال‬
‫البشــري يليها أخــرا ُبعد رأس املال الثابت املــادي؛ مما يعكس أولوية االهتمام بــرأس املال الثابت‬
‫املعنوي (الفكري) بأبعاده الثالثة‪ ،‬يليها أخريا االهتمام برأس املال الثابت املادي‪.‬‬
‫‪ )3‬تويل مجيع شــركات املنافع العامة جمتمع الدراســة اهتماما كبريا بتطبيق حماسبة القيمة العادلة‬
‫ب ُبعــد (طريقة الدخل)‪ ،‬وهــو اهتمام أكرب من ُبعد (تطبيق طريقة الســوق) ومها متقاربتان جدا يف‬
‫وأن مجيع شــركات املنافع متقاربة بشــكل كبري‬
‫هذين البعدين‪ ،‬يليهما ُبعد (تطبيق طريقة التكلفة)‪ّ ،‬‬
‫يف موافقتهم على حتديد األبعاد الثالثة‪( :‬تطبيق طريقة الدخل‪ ،‬وتطبيق طريقة الســوق‪ ،‬وتطبيق‬
‫طريقة التكلفة) ملوضوع تطبيق حماسبة القيمة العادلة‪.‬‬
‫‪ )4‬أصبح تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت املادي واملعنوي أمرا ضروريا لليمن لإلسهام‬
‫يف جناح الســوق ومنوه؛ هبدف إمناء وتطوير االقتصاد اليمين‪ ،‬وحتقيق النجاح يف اخلدمات املقدمة‬
‫للجمهور اليمين‪.‬‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪93‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫‪ )5‬يؤثر تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت بشركات‬
‫املنافع العامة جمتمع الدراســة بشكل كلي‪ ،‬وخيتلف مستوى هذا األثر باختالف البعد‪ ،‬فبعدا تطبيق‬
‫طريقة الدخل وتطبيق طريقة السوق هلما أثر كبري‪ ،‬بينما ال يؤثر ُبعد تطبيق طريقة التكلفة‪.‬‬
‫‪ )6‬اكتســبت مفاهيم تقييــم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشــأة الثابت‪ ،‬وتطبيق حماســبة القيمة‬
‫العادلة يف شــركات املنافع أمهية كبرية بســبب كرب حجم رأس مال املنشأة الثابت غري امللموس اليت‬
‫متتلكها واليت حتاول تطويرها؛ كوهنا شركات تقدم خدمات وسلعا‪ ،‬ومتتلك رأس مال ثابت ملموس ال‬
‫يتم تقييمه أو يظهر بغري قيمته احلقيقية‪.‬‬
‫التوصيات‪:‬‬
‫بناء على االســتنتاجات اليت مت التوصل إليها من نتائج الدراســة النظرية وامليدانية‪ .‬ميكن عرض أهم‬
‫التوصيات اليت ميكن أن تســهم يف حتقيق الفائدة املرجوة لشــركات املنافع جمتمع الدراسة بشكل خاص‬
‫والشركات األخرى بشكل عام كاآليت‪:‬‬
‫‪ )1‬ال بد لتطبيق حماســبة القيمة العادلة من تدرج يف التطبيق ليتم االهتمام ابتداء بالســماح بتقييم‬
‫املنشــآت االختيــاري لرأس مال املنشــأة الثابت ملعرفة قيمة ما متلكه من أصــول ثابتة يف الواقع مع‬
‫استمرار السماح بتطبيق منوذج التكلفة التارخيية لبعض املنشآت الرافضة التحول إىل منوذج القيمة‬
‫العادلــة‪ ،‬مت عقد ورش بني اجلانب الرمســي وممثلي القطاعات االقتصادية ونــادي رجال األعمال‬
‫اليمين ومن له عالقة للوصول إىل صيغة مناسبة لتطبيق مرحلي ملحاسبة القيمة العادلة مع مناقشة‬
‫وســبل تذليلها‪ ،‬وذلك للحفاظ على املنشــآت من االندثار وعدم خروجها من‬
‫مزايا ومعوقات التطبيق ُ‬
‫املنافسة‪ ،‬وعدم مواكبة ما يدور من حوهلا من تطورات تقنية وتكنولوجية تُسهم يف ترشيد التكاليف‪،‬‬
‫واحلد من االستمرار باستخدام منوذج التكلفة التارخيية يف التعبري عن األصول الثابتة املادية فقط‪.‬‬
‫‪ )2‬ضرورة االهتمام ب ُبعد رأس املال الثابت املادي وتقييمه وزيادة االهتمام ب ُبعد رأس املال البشري‪ ،‬و ُبعد‬
‫رأس املال الزبوين بنفس مســتوى االهتمام ب ُبعد رأس املال التنظيمي ألمهية كل أبعاد تقييم القيمة‬
‫االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت امللموس وغري امللموس‪.‬‬
‫‪ )3‬زيادة اهتمام شركات املنافع بتطبيق حماسبة القيمة العادلة وخصوصا ُبعد (تطبيق طريقة التكلفة)‬
‫وزيــادة االهتمــام ب ُبعد تطبيق طريقة الســوق بنفس مســتوى ُبعد تطبيق طريقــة الدخل؛ ملا لكال‬
‫البعدين من دور قوي وفاعل يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‪.‬‬
‫‪ )4‬ضــرورة اهتمام الدولة بإعادة تقييم إســتراتيجيتها يف منحها للحقوق والتراخيص للشــركات اليت‬
‫تُقــدم خدمات عامة واالســتفادة من جتارب الدول األخرى يف التحــول إىل اخلصخصة اجلزئية أو‬
‫الكلية من جهة أو فتح جمال ألكثر من مشــغل خدمــة يف تلك احلقوق والتراخيص والتركيز على ما‬
‫يفيد يف منو االقتصاد الوطين؛ وتسليط الضوء على الدور املطلوب من شركات املنافع القيام به؛ نظرا‬
‫لكرب حجم إيراداهتا مقارنة مع غريها من الوحدات االقتصادية‪.‬‬
‫إن ظهور األصل الثابت‬
‫‪ )5‬سرعة التحول لتطبيق منوذج القيمة العادلة يف تقييم األصول الثابتة‪ ،‬حيث ّ‬
‫املســتنفذ اســتهالكه يف العمر االفتراضي لألصل يف التقارير التحليلية يف القطاع احلكومي بقيمة ‪1‬‬
‫ريال وفق منوذج القيمة التارخيية ُيمثل ثغرة قائمة حاليا للفساد املايل واإلداري يف شركات القطاع‬
‫احلكومي لوجود حاالت لبيع األصل مببلغ كبري وإثبات سعر البيع بريال واحد أو مببلغ تقديري أقل‬
‫بكثري مما مت به بيع األصل‪.‬‬
‫‪ )6‬عدم ركون شركات املنافع العامة إىل اخلدمات العامة اليت تقدمها بشكل حصري واحتكاري وضرورة‬
‫عمل إستراتيجية ومقاييس جودة لتحسني اخلدمة والتجهز حال فتح جمال املنافسة من قبل الدولة‬
‫للشــركات املحتملة ســواء باخلصخصة اجلزئية كخصخصة توزيع الغاز لشركات متنافسة أو السماح‬
‫لشركات االتصاالت املنافسة بتفعيل تقنية اجليل الثالث والرابع واخلامس أو منح تراخيص لشركات‬
‫طريان خاصة منافســة‪ ،‬حيث قد أثر ذلك على شــركات املنافع العامة يف دول أخرى واليت مل تتجهز‬
‫‪94‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫للمواكبة فتأثرت جراء ذلك بل بعضها أفلست؛ نظرا لتحول إستراتيجية الدول من احلماية لشركات‬
‫بعينها إىل التركيز على منو االقتصاد الوطين للبالد‪.‬‬
‫‪ )7‬تضمني املناهج الدراســية اجلامعية ملوضوع تطبيق حماســبة القيمة العادلــة وطرق تقييمها ضمن‬
‫مفردات مقرر (حماسبة مالية ‪ ،)2‬وضمن مفردات مقرر (نظرية املحاسبة) يف برامج املحاسبة والعلوم‬
‫املالية واملصرفية‪.‬‬
‫المقترحات‪:‬‬
‫إن إجراء الدراســة احلالية على شركات املنافع يف ثالث قطاعات‪ ،‬وهي‪( :‬االتصاالت والنقل والغاز)‪،‬‬
‫‪ّ )1‬‬
‫قد جيعل النتائج غري قابلة للتعميم على بقية القطاعات؛ لذلك ينبغي توســيع نطاق البحث ليشــمل‬
‫أنواعا خمتلفة من القطاعات‪ ،‬مثل إجراء دراسات مماثلة يف البنوك‪ ،‬واملستشفيات‪ ،‬واجلامعات‪.‬‬
‫‪ )2‬إجــراء املزيد من األحباث الستكشــاف أثر طــرق التقييم األخــرى واليت تؤثــر يف تقييم القيمة‬
‫االقتصادية لرأس مال املنشأة الثابت‪.‬‬
‫االسهام البحثي‪:‬‬
‫قــام حممد عبيد بوضــع املقدمة وبناء اخللفية النظرية‪ ،‬وصياغة املشــكلة البحثية‪ ،‬وحتديد املنهجية‪،‬‬
‫ومجع وحتليل البيانات‪ ،‬وعرض وتفســر النتائج ومناقشــتها‪ ،‬وصياغة االســتنتاجات والتوصيات‪ ،‬وقام‬
‫حممد عبيد وعبداهلل حممد وفهيم احلاج مبراجعة املسودة النهائية للدراسة‪.‬‬
‫المراجع‪:‬‬
‫ابن منظور‪ ،‬حممد بن مكرم (‪1414‬هـ)‪ ،‬لسان العرب (ط‪ ،)3‬بريوت‪ :‬دار صادر‪.‬‬
‫أبو لبدة‪ ،‬صابرين عماد عرفات (‪ ،)2018‬رأس املال الفكري ودوره يف حتقيق التميز املؤسســي لدى جامعة‬
‫القدس (رسالة ماجستري)‪ ،‬جامعة القدس‪ ،‬القدس‪ ،‬فلسطني‪.‬‬
‫أبوسيف‪ ،‬حممود سيد علي (‪ ،)2016‬رأس املال الفكري وعالقته باالبتكار التنظيمي يف جامعة مصر للعلوم‬
‫والتكنولوجيا مبصر‪ :‬دراسة ميدانية‪ ،‬جملة كلية التربية جبامعة املنصورة‪.73-1 ،)96( ،‬‬
‫أمحد‪ ،‬زركار علي‪ ،‬ومرادي‪ ،‬أفســر علي (‪ ،)2018‬قياس أثر رأس املال الفكري حماســبيا يف تنمية القدرات‬
‫لــدى طلبة اجلامعات‪ :‬البحث امليــداين يف جامعة بوكان‪ ،‬جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية‪،‬‬
‫‪.511-486 ،)4(15‬‬
‫اســتناد للتقييــم العقــاري (‪ ،)2019‬تقرير تقييم جممع جتــاري مبدينة الدمام (ويســت أفنيو مول) رقم‬
‫‪ ،RE1900379‬شــركة ملكية لالســتثمار‪ ،‬صندوق ملكية عقارات اخلليج ريت‪ ،‬استرجع بتاريخ أبريل‬
‫‪ ،2021 ،25‬من ‪https://bit.ly/2YDjrGQ‬‬
‫بالرقي‪ ،‬تيجاين (‪ ،)2006‬دراسة أثر التضخم على النظرية التقليدية للمحاسبة‪ ،‬مع منوذج مقترح الستبعاد‬
‫أثر التضخم على القوائم املالية (أطروحة دكتوراه)‪ ،‬جامعة فرحات عباس‪ ،‬سطيف‪ ،‬اجلزائر‪.‬‬
‫حبرية‪ ،‬مواعي (‪ ،)2016‬التقييم املايل للمؤسســات الصغرية واملتوسطة العمومية يف ظل املعايري املحاسبية‬
‫الدولية (أطروحة دكتوراه)‪ ،‬جامعة حسيبة بن بو علي‪ ،‬الشلف‪ ،‬اجلزائر‪.‬‬
‫بلبايل‪ ،‬عبد السالم (‪ ،)2019‬أثر تطبيق القيمة العادلة على تقييم األصول املالية – دراسة تطبيقية على‬
‫سوق املال السعودي مع اإلشارة لبورصة اجلزائر للفترة (‪( )2017-2014‬أطروحة دكتوراه)‪ ،‬جامعة‬
‫أمحد دراية‪ ،‬ادرار‪ ،‬اجلزائر‪.‬‬
‫بلخري‪ ،‬بكاري (‪ ،)2010‬أثر التقييم املايل على مسار الشراكة بالنسبة ملؤسسات قطاع املحروقات يف اجلزائر‪:‬‬
‫دراسة حالة املؤسسة الوطنية خلدمات اآلبار (أطروحة دكتوراه)‪ ،‬جامعة اجلزائر‪ ،‬اجلزائر‪.‬‬
‫بنــك أبوظــي األول (‪ ،)2018‬البيانات املالية املوحدة‪ ،‬تقرير مدققي احلســابات املســتقلني حول تدقيق‬
‫البيانات املالية املوحدة يف ‪ ٣١‬ديسمرب‪ ،‬استرجع من ‪https://bit.ly/3nAA4xh‬‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪95‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫البنك الدويل (‪ ،)2002‬النمو االقتصادي يف اجلمهورية اليمنية‪ :‬املصادر‪ ،‬العوائق‪ ،‬واإلمكانيات‪ ،‬اســترجع‬
‫بتاريخ يوليو ‪ ،2021 ،1‬من ‪https://bit.ly/3EqktGw‬‬
‫التميمــي‪ ،‬مجانــة حنظل‪ ،‬وناصر‪ ،‬عليه صاحل (‪ ،)2015‬أمهية القيمة العادلــة يف تقييم األصول الثابتة‪،‬‬
‫دراسة ميدانية يف عينة من الشركات العامة العراقية‪ ،‬جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية‪،‬‬
‫‪.174-157 ،)2(17‬‬
‫التميمي‪ ،‬عماد حرش جاســم‪ ،‬السعد‪ ،‬فاطمة جاسم حممد‪ ،‬والتميمي‪ ،‬سهيل عبد ناصر (‪ ،)2020‬أثر نظام‬
‫املعلومات املحاسبية على العالقة بني تطبيق حماسبة القيمة العادلة وخصائص املعلومات املحاسبية‪:‬‬
‫دراســة عن الشــركات املدرجة يف ســوق العراق لألوراق املالية "قطاعي املصارف وشركات االستثمار‬
‫املايل‪ ،‬جملة كلية مدينة العلم‪.47-31 ،)1(12 ،‬‬
‫اجلرف‪ ،‬ياســر أمحد (‪ ،)2017‬أثر استخدام املحاســبة عن القيمة العادلة علي دقة التنبؤات املحاسبية‪:‬‬
‫دراسة نظرية وميدانية‪ ،‬جملة املحاسبة واملراجعة‪.390-341 ،)1(5 ،‬‬
‫اجلعفري‪ ،‬ســندس ماجد رضــا‪ ،‬واهلنداوي‪ ،‬أنوار عباس هادي (‪ ،)2016‬ترشــيد األحــكام املهنية ملراقب‬
‫احلســابات يف ظل اعتماد منهج القيمة العادلة لتقييم األصول الثابتة‪ :‬دراسة تطبيقية يف الشركة‬
‫العامة للصناعات النفطية‪ ،‬جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية‪.370-347،)38(13 ،‬‬
‫مالءمة وموثوقية املعلومات املحاسبية عند‬
‫اجلنيدي‪ ،‬قاســم حممد قاسم (‪ ،)2014‬أثر آليات احلوكمة يف َ‬
‫تطبيق القيمة العادلة‪ :‬دراسة ميدانية يف املصارف التجارية اليمنية‪ ،‬جملة العلوم اإلدارية جبامعة‬
‫عدن‪.68-9 ،)4(10 ،‬‬
‫احلاج‪ ،‬حمي الدين (‪ ،)2005‬دراســة اقتصادية لقياس أثر التضخم يف النشــاط االقتصادي اليمين‪ ،‬جملة‬
‫جامعة دمشق للعلوم الزراعية‪.227-209 ،)1(21 ،‬‬
‫محاد‪ ،‬طارق عبد العال (‪ ،)2000‬تقدير قيمة بنك ألغراض االندماج أو اخلصخصة‪ ،‬اإلســكندرية‪ :‬الدار‬
‫اجلامعية‪.‬‬
‫محــاد‪ ،‬طارق عبد العال (‪ ،)2005‬حوكمة الشــركات (املفاهيم‪ -‬املبادئ‪ -‬التجارب)‪ :‬تطبيقات احلوكمة يف‬
‫املصارف (ط‪ ،)1‬اإلسكندرية‪ :‬الدار اجلامعية‪.‬‬
‫محدي‪ ،‬فلة‪ ،‬ونوبلي‪ ،‬جنالء (‪ ،)2012‬اســتخدام القيمة العادلة لتحقيق متطلبات مبادئ حوكمة الشركات‪،‬‬
‫امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل واإلداري‪ 7-6 ،‬مايو‪ ،‬كلية العلوم‬
‫االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري‪ ،‬جامعة حممد خيضر بسكرة‪ ،‬اجلزائر‪.‬‬
‫اخلطيب‪ ،‬حازم‪ ،‬والقشــي ظاهر (‪ ،)2004‬توجه معايري املحاســبة حنو القيمة العادلة والدخل االقتصادي‬
‫وأثر ذلك على االقتصاد‪ ،‬جملة الزيتونة للدراسات والبحوث العلمية‪.93-67 ،)2(2 ،‬‬
‫الداعور‪ ،‬جرب إبراهيم‪ ،‬وعابد‪ ،‬حممد نواف (‪ ،)2008‬إعادة تقييم األصول الثابتة يف فلســطني – دراســة‬
‫ميدانية‪ ،‬جملة جامعة األزهر‪ :‬سلسلة العلوم اإلنسانية‪.214-151 ،)1(10 ،‬‬
‫الداللعــه‪ ،‬موفــق حممد عبده‪ ،‬والضعينه‪ ،‬عيســى معتق محود حممد جابــر (‪ ،)2021‬اآلثار املترتبة على‬
‫اختالف الفقهاء يف املعايري املؤثرة يف القيمة‪ ،‬املجلة العلمية لكلية التربية جبامعة أســيوط‪،)2(37 ،‬‬
‫‪.238-204‬‬
‫راجــي‪ ،‬صفا مهدي‪ ،‬وكاظم‪ ،‬باســم عبداهلل (‪ ،)2019‬قياس القيمة العادلــة للموجودات الثابتة على وفق‬
‫معيار االبالغ املايل الدويل (‪ :)IFRS 13‬دراســة تطبيقية على الشــركة العامة للصناعات الصوفية‪،‬‬
‫جملة املثىن للعلوم اإلدارية واالقتصادية‪.155-142 ،)3(9 ،‬‬
‫الربيعاوي‪ ،‬سعدون محود جثري‪ ،‬وعباس‪ ،‬حسني وليد (‪ ،)2015‬رأس املال الفكري (ط‪ ،)1‬عمان‪ ،‬األردن‪ :‬دار‬
‫غيداء للنشر والتوزيع‪.‬‬
‫الزبيدي‪ ،‬حممد مرتضى (‪ ،)1989‬تاج العروس من جواهر القاموس‪ ،‬الكويت‪ :‬مطبعة احلكومة‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫الســعدي‪ ،‬ابراهيم خليل حيدر (‪ ،)2009‬مشــكالت القياس املحاســي النامجة عــن التضخم وأثرها على‬
‫استبدال األصول‪ ،‬جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة‪.132-105 ،)21( ،‬‬
‫ســفري‪ ،‬حممد‪ ،‬ومدات‪ ،‬مجال (‪ ،)2012‬القيمــة العادلة‪ :‬بني حتمية التطبيق وإشــكالية التحديد‪ ،‬جملة‬
‫معارف قسم العلوم القانونية واالقتصادية‪.177-157 ،)13(7 ،‬‬
‫ســامة‪ ،‬عمرو حممد زكي (‪ ،)2015‬القيمة العادلة للشــركة ‪ fair value‬وكيفية حتديد قيمتها‪ ،‬استرجع‬
‫بتاريخ يناير ‪ ،2019 ،16‬من ‪https://bit.ly/391Z8F7‬‬
‫ســيد‪ ،‬رحاب فايز أمحد (‪ ،)2016‬قياس رأس املال املعريف للباحثني جبامعة بين ســويف‪ :‬دراسة حتليلية‬
‫لتحقيق امليزة التنافسية للجامعة‪ ،‬اعلم‪.68-15 )16( ،‬‬
‫شبيطة‪ ،‬حممد فوزي‪ ،‬والشطناوي‪ ،‬حسن حممد (‪ ،)2020‬أثر خصائص جلان التدقيق على كفاءة رأس املال‬
‫الفكري يف البنوك التجارية األردنية‪ ،‬جملة اجلامعة اإلســامية للدراســات االقتصادية واإلدارية‪،‬‬
‫‪.227-204 ،)1(28‬‬
‫الشــركة الســعودية لتقييم وتثمني األصول (‪ ،)2019‬تقرير تقييم عقاري رقم‪ 59261 :‬مقدم إىل شركة‬
‫السعودي الفرنسي كابيتال‪ ،‬استرجع بتاريخ أبريل‪ 2021 ،20‬من ‪https://bit.ly/39ige1n‬‬
‫شــركة باركود (‪ ،)2019‬تقرير تقييم دوري رقم ‪ ،48700720191‬صندوق الرياض ريت (شــركة الرياض‬
‫للدخل العقاري)‪ ،‬استرجع بتاريخ أبريل ‪ ،20،2021‬من ‪https://bit.ly/3k1X71V‬‬
‫شرمي‪ ،‬إبراهيم أمحد عبداهلل (‪ ،)2011‬تقييم وتطوير النظام املحاسيب للبنوك اإلسالمية اليمنية يف ظل‬
‫مدخل القيمة العادلة (رسالة ماجستري)‪ ،‬جامعة حلوان‪ ،‬مصر‪.‬‬
‫شــرمي‪ ،‬إبراهيم امحد عبداهلل (‪ ،)2016‬مدخل مقترح للتكامل بني املحاسبة عن القيمة العادلة وحوكمة‬
‫الشــركات لتطوير منــوذج لإلنذار املبكــر وتقييم األداء‪ :‬دراســة تطبيقية على قطــاع البنوك يف‬
‫اجلمهورية اليمنية (أطروحة دكتوراه)‪ ،‬جامعة القاهرة‪ ،‬مصر‪.‬‬
‫الشطناوي‪ ،‬حسن حممود (‪ ،)2018‬أثر تطبيق حماسبة القيمة العادلة على قيمة وأداء البنوك التجارية‬
‫األردنية‪ :‬دراسة تطبيقية‪ ،‬الفكر املحاسيب‪.676-632 ،)2(22 ،‬‬
‫الشــمري‪ ،‬ناصر ســاجد الناصــر (‪ ،)2013‬أثر رأس املال الفكــري يف أداء قطاع االتصــاالت يف ظل بيئة‬
‫األعمال اخلارجية‪ :‬دراســة تطبيقية يف دولة الكويت (رســالة ماجســتري)‪ ،‬جامعة الشرق األوسط‪،‬‬
‫عمان‪ ،‬األردن‪.‬‬
‫الشريازي‪ ،‬عباس مهدي (‪ ،)1990‬نظرية املحاسبة (ط‪ ،)1‬الكويت‪ :‬ذات السالسل‪.‬‬
‫صديق‪ ،‬أنصار حممد أمحد (‪ ،)2010‬حماسبة القيمة العادلة وأثرها على أنشطة التحوط وإدارة األرباح‪:‬‬
‫دراسة جتريبية يف القطاع املصريف (أطروحة دكتوراه)‪ ،‬جامعة أسيوط‪ ،‬مصر‪.‬‬
‫صنــدوق النقــد العــريب (‪ ،)2020‬تقرير آفــاق االقتصاد العريب‪ ،‬اإلصدار احلادي عشــر‪ ،‬اســترجع من‬
‫‪https://bit.ly/3nBTbXS‬‬
‫عبــد احلليم‪ ،‬صفوان‪ ،‬وعلي‪ ،‬أمساء (‪ ،)2013‬إعادة تقييــم املمتلكات واملصانع واملعدات بالقيمة العادلة يف‬
‫ظل املعيار املحاسيب الدويل ‪ 16‬بالتطبيق على الشركة العامة للصناعات الصوفية‪ ،‬جملة املثىن للعلوم‬
‫اإلدارية واالقتصادية‪.192-165 ،)6(3 ،‬‬
‫عبد اهلادي‪ ،‬ميسون علي (‪ ،)2017‬رأس املال الفكري ودوره يف جودة األداء املؤسسي‪ :‬دراسة تطبيقية على‬
‫برنامج التربية والتعليم بوكالة غوث وتشغيل الالجئني ‪ UNRWA‬يف قطاع غزة (رسالة ماجستري)‪،‬‬
‫أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى‪ ،‬فلسطني‪.‬‬
‫عبلة‪ ،‬قوادري (‪ ،)2018‬أثر بدائل القياس املحاســي على املحتوى اإلعالمي للمعلومات املحاســبية يف ظل‬
‫تبين اجلزائر للمعايري املحاســبية الدولية‪ :‬دراســة مقارنة بني التكلفة التارخيية والقيمة العادلة‬
‫من وجهة نظر مهين املحاســبة يف اجلزائر (أطروحة دكتوراه)‪ ،‬جامعة ســطيف‪ – 1‬فرحات عباس‪،‬‬
‫اجلزائر‪.‬‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪97‬‬
‫حممد حيىي عايش عبيد أ‪.‬د‪ .‬عبداهلل سعيد حزام حممد د‪ .‬فهيم سلطان حممد احلاج‬
‫املجلد السابع والعشرون العدد (‪ ،)3‬سبتمرب ‪2021‬م‬
‫عبيد‪ ،‬حممد حيىي عايش‪ ،‬حممد‪ ،‬عبداهلل ســعيد حزام‪ ،‬واحلاج‪ ،‬فهيم سلطان حممد (‪ ،)2021‬أثر تطبيق‬
‫آليات جلنة احلوكمة املحاســبية يف تقييم القيمة االقتصادية لرأس مال املنشــأة الثابت‪ :‬دراســة‬
‫ميدانية يف شركات املنافع العاملة يف اليمن‪ ،‬املجلة العربية للنشر العلمي‪.124-82 ،)32( ،‬‬
‫العتييب‪ ،‬عبداهلل (‪ ،)2017‬دراسة حتليلية لدوافع ومدى تأثري إعادة تقييم األصول غري املتداولة بالزيادة‬
‫على األداء املستقبلي للشركات السعودية‪ ،‬جملة املحاسبة واملراجعة‪.340-315 ،)1(5 ،‬‬
‫عقيلــي‪ ،‬عمر وصفي‪ ،‬زمزير‪ ،‬منعم‪ ،‬العتييب‪ ،‬صبحي جرب‪ ،‬العبــديل‪ ،‬قحطنت بدر‪ ،‬والتكرييت‪ ،‬موفق حديد‬
‫(‪ ،)1994‬وظائف منظمات األعمال (ط‪ ،)1‬عمان‪ ،‬األردن‪ :‬دار زهران للنشر والتوزيع‪.‬‬
‫علــي‪ ،‬جــال عبد الرمحــن اخلتمي (‪ ،)2020‬دور حماســبة القيمــة العادلة يف تعظيم منفعــة املعلومات‬
‫املحاســبية بسوق األوراق املالية‪ :‬دراسة ميدانية سوق اخلرطوم لألوراق املالية (أطروحة دكتوراه)‪،‬‬
‫جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا‪ ،‬السودان‪.‬‬
‫العزني‪ ،‬سعد علي‪ ،‬وصاحل‪ ،‬أمحد على (‪ ،)2009‬إدارة رأس املال الفكري يف منظمات األعمال (ط‪ ،)1‬عمان‪،‬‬
‫األردن‪ :‬دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع‪.‬‬
‫فتيحة‪ ،‬هدوف (‪ ،)2014‬إعادة تقييم أصول املؤسســة االقتصادية‪ :‬دراســة حالة شــركة ذ‪.‬م‪.‬م إيكودات‬
‫بوزغاية والية بسكرة (رسالة ماجستري)‪ ،‬جامعة حممد خيضر بسكرة‪ ،‬اجلزائر‪.‬‬
‫فلة‪ ،‬محدي (‪ ،)2017‬تأثري استخدام حماسبة القيمة العادلة على املؤشرات املالية يف املؤسسة االقتصادية‬
‫دراسة حالة مؤسسة الكوابل – بسكرة (أطروحة دكتوراه)‪ ،‬جامعة حممد خيضر‪ ،‬اجلزائر‪.‬‬
‫القيــادي (أبريــل ‪ 50 ،)2021 ،21‬مثــاال للشــركات الــي فشــلت يف االبتــكار‪ ،‬اســترجع مــن‬
‫‪https://bit.ly/3z8RYcU‬‬
‫كيمــوش‪ ،‬بــال (‪ ،)2011‬التقييم الــدوري للعناصر املادية ودوره يف املحافظة على قيمة املؤسســة يف ظل‬
‫النظام املحاســي املايل‪ :‬دراسة حالة املؤسســة الوطنية ألجهزة القياس واملراقبة ‪( AMC‬العلمة)‬
‫(رسالة ماجستري)‪ ،‬جامعة فرحات عباس‪ ،‬سطيف‪ ،‬اجلزائر‪.‬‬
‫لويزة‪ ،‬فرحايت (‪ ،)2016‬دور رأس املال الفكري يف حتقيق امليزة التنافســية للمؤسسات االقتصادية يف ظل‬
‫اقتصاد املعرفة‪ :‬دراسة حالة شركة االمسنت عني التوتة ‪-‬باتنة (أطروحة دكتوراه)‪ ،‬جامعة حممد‬
‫خيضر بسكرة‪ ،‬اجلزائر‪.‬‬
‫الليمة‪ ،‬حممد قايد أمحد (‪ ،)2020‬أثــــر الثقافة الـمنظـمية يف تـطبيق نـظام إدارة الـسالمة الـغذائية‬
‫(االيــزو ‪ )22000‬من خـالل الـتعلم الـمنظمي‪ :‬دراسـة ميـدانية يف شركات صناعة األغذية اليمنية‬
‫يف حمـافظة الـحديدة (أطروحة دكتوراه)‪ ،‬جامعة العلوم والتكنولوجيا‪ ،‬اليمن‪.‬‬
‫جملــس معايري التقييم الدوليــة (‪ ،)2020‬معايري التقييــم الدولية‪ ،‬ترمجة اهليئة الســعودية للمقيمني‬
‫املعتمدين‪ ،‬استرجع بتاريخ يونيو ‪ ،2020 ،20‬من ‪https://bit.ly/3hCENL0‬‬
‫جممع اللغة العربية (‪ ،)2004‬املعجم الوسيط (ط‪ ،)4‬القاهرة‪ :‬مكتبة الشروق الدولية‪.‬‬
‫حممد‪ ،‬رباب حممد حسن (‪ ،)2017‬دراسة حتليلية لتأثري تطبيق مبادئ وآليات احلوكمة على قيمة املنشأة‬
‫من منظور تكلفة رأس املال‪ ،‬املجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية‪.770-737 ،)2(8 ،‬‬
‫حممــد‪ ،‬ســلوى ضرار (‪ ،)2020‬أثر تطبيق املحاســبة العادلــة على جودة التقارير املاليــة من وجهة نظر‬
‫املراجعني‪ :‬دراســة ميدانية لشــركة االتصاالت الســعودية‪ ،‬جملــة العلوم االقتصاديــة واإلدارية‬
‫والقانونية‪.70-59 ،)8(4 ،‬‬
‫مردان‪ ،‬زيد عائد‪ ،‬والســعربي‪ ،‬إبراهيم عبد موســى (‪ ،)2013‬القيمة العادلة وتأثري اســتعماهلا يف جودة‬
‫التقارير املالية‪ ،‬جملة دراسات حماسبية ومالية‪.214-242 ،)15(8 ،‬‬
‫مركــز الدراســات واإلعــام االقتصــادي (أبريــل ‪ ،)2020 ،23‬االعــام االقتصــادي يصــدر تقريــر‬
‫مؤشــرات االقتصــاد اليمــي لشــهر ابريــل ‪2020‬م‪ ،‬اســترجع بتاريــخ يونيــو ‪ ،2020 ،17‬مــن‬
‫‪https://bit.ly/3tM97YH‬‬
‫‪98‬‬
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
‫‪https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3‬‬
‫ فهيم سلطان حممد احلاج‬.‫ عبداهلل سعيد حزام حممد د‬.‫د‬.‫حممد حيىي عايش عبيد أ‬
‫م‬2021 ‫ سبتمرب‬،)3( ‫املجلد السابع والعشرون العدد‬
‫ التأصيل النظري للممارسات املهنية املحاسبية يف جماالت القياس‬،)2008( ‫ موسى‬،‫ والسويطي‬،‫ حممد‬،‫مطر‬
.‫ دار وائل للنشر‬:‫ األردن‬،‫ عمان‬،)2‫العرض اإلفصاح (ط‬
‫ أثر رأس املال الفكري‬،)2018( ‫ سامر حممد‬،‫ وعكور‬،‫ أســامة عبد املنعم‬،‫ عبد اجلبار‬،‫ حممد فوزي‬،‫اهليجاء‬
‫ جملة جامعة‬،‫ دراســة تطبيقية‬:Pulic ‫على األداء املايل للبنوك التجارية األردنية حســب منوذج‬
.13-1 ،)10(3 ،‫القدس املفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية‬
‫ أثر التضخم على االفصاح املحاســي للقوائــم املالية يف الوحدات‬،)2006( ‫ مدحــت فــوزي عليــان‬،‫وادي‬
،‫ غزة‬،‫ اجلامعة اإلسالمية‬،)‫ دراسة حتليلية تطبيقية (رسالة ماجســتري‬:‫االقتصادية الفلســطينية‬
.‫فلسطني‬
‫ أثر جودة تطبيقات نظم معلومات املوارد البشرية ورأس املال الفكري على حتسني‬،)2021( ‫ ســراج‬،‫وهيبة‬
‫ دراســة تطبيقية على مســتوى جممع بــن محادي برج‬:‫األداء املســتدام للمؤسســات االقتصاديــة‬
.‫ اجلزائر‬،1 ‫ جامعة فرحات سطيف‬،)‫بوعريريج (أطروحة دكتوراه‬
‫ دراسة مقدمة إىل‬،‫ دراسة وتقييم رأس املال الفكري يف شركات األعمال‬،)2005( ‫ عبد الستار حسني‬،‫يوسف‬
،‫ أبريل‬27-25 ،‫مؤمتر كلية االقتصــاد والعلوم اإلدارية حول اقتصاد املعرفة والتنمية االقتصادية‬
.‫ عمان‬،‫جامعة الزيتونة األردنية‬
‫ دراسة ميدانية لعينة من‬:‫ أثر تطبيق القيمة العادلة يف قياس عناصر التثبيتات‬،)2015( ‫ نســيل‬،‫يوســف‬
.‫ اجلزائر‬،‫ ورقلة‬،‫ جامعة قاصدي مرباح‬،)‫املحاسبني واملهتمني يف جمال املحاسبة (رسالة ماجستري‬
Aboody, D., Barth, M. E., & Kasznik, R. (1999). Revaluations of fixed assets and
future firm performance: Evidence from the UK. Journal of Accounting and
Economics, 26(1-3), 149-178.
Argenti, P. A. (2006). Communications and business value: Measuring the link.
Journal of Business Strategy, 27(6), 29-40.
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation
modeling. In G. A. Marcoulides (Ed.), Modern methods for business research
(pp. 295-336). East Sussex, United Kingdom: Psychology Press.
Diantimala, Y., Syahnur, S., & Ridwan, R. (2019). Factors influencing asset
revaluation by Indonesian listed companies in IFRSs implementation. In
1st Aceh Global Conference (AGC 2018) (pp. 452-459). 17-18 October,
Banda Aceh, Indonesia.
Dzinkowski, R. (2000). The measurement and management of intellectual
capital: An introduction. Journal of Management Accounting, 78(2), 32-36.
Eburu, O. E., & Bello, V. A. (2020). Assessment of the methods employed in the
valuation of intellectual property in Lagos State, Nigeria. Asian Journal of
Economics, Business and Accounting, 17(4), 1-10.
Firmansyah, A., Alamsyah, F. M., & Purwanto, E. A. (2020). Penerapan fair value
aset tetap oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang sorong:
Studi kasus pada Pengadilan Agama Manokwari [implementation of fair
value of fixed assets by the state property service office and sorong auction:
Case study at the Manokwari Religious Court]. Jurnal Pajak dan Keuangan
Negara (PKN), 1(2), 97-104.
99
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3
‫ فهيم سلطان حممد احلاج‬.‫ عبداهلل سعيد حزام حممد د‬.‫د‬.‫حممد حيىي عايش عبيد أ‬
‫م‬2021 ‫ سبتمرب‬،)3( ‫املجلد السابع والعشرون العدد‬
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). A primer on partial
least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (2nd ed.). Thousand
Oakes, CA: Sage.
Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how
to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2-24.
Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, S. P. (2018). Advanced issues
in partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Thousand
Oaks, CA: Sage.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R.R. (2009). The use of partial least
squares path modeling in international marketing. In R. R. Sinkovics & P. N.
Ghauri (eds.), New Challenges to International Marketing (pp. 277-319).
Bingley, England: Emerald Group Publishing Limited.
Hunt, M. F., Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2011). Intermediate
accounting: problem solving survival guide. New Jersey: John Wiley & Sons.
ILN, P., Balaji, K. V. G. D., & ChittiBabu, K. (2020). Analysis of Uncertainty Inherent
to Valuation Methodologies in Construction Industry. International Journal
of Advanced Research in Engineering and Technology, 11(6), 786-806.
Khalique, M., & Mansor, S. A. (2016). Intellectual capital in Malaysian hotel
industry: a case study of Malacca. International Journal of Business
Performance Management, 17(1), 103-116.
Khan, M. M. S., Yasser, F., & Hussain, T. (2015). Impact of Intellectual Capital on
Financial Performance of Banks in Pakistan. Islamic Banking and Finance
Review, 2(1), 59-75.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research
activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.
Magnan, M., Menini, A., & Parbonetti, A. (2015). Fair value accounting:
information or confusion for financial markets?. Review of Accounting
Studies, 20(1), 559-591.
Meitner, M. (2006). The market approach to comparable company valuation.
Physica-Verlag HD.
Okoro, C. U. & Charles, F. B. (2019). Fixed assets revaluation and profitability: A
cross-sectional study of commercial banks in Nigeria. Journal of Accounting
and Financial Management, 5(1), 61-76.
Pearlstein, S. (September 6, 2013). Businesses' focus on maximizing shareholder
value has numerous costs. Retrieved from The Washington Post:
https://wapo.st/3tIBve4
Prusak, L., & Cohen, D. (2001). How to invest in social capital. Harvard Business
Review, 79(6), 86-97.
https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
100
‫ فهيم سلطان حممد احلاج‬.‫ عبداهلل سعيد حزام حممد د‬.‫د‬.‫حممد حيىي عايش عبيد أ‬
‫م‬2021 ‫ سبتمرب‬،)3( ‫املجلد السابع والعشرون العدد‬
Reilly, R., & Karlsen, C. (2018). Intellectual property valuations for license and
other transfer purposes: Part 1. Journal of the Licensing Executives Society,
53(2), 151-162.
Rosenberg, M. (January 29, 2020). The 5 sectors of the economy. Retrieved July
6, 2021 from ThoughtCo: https://2u.pw/noZml
Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill-building
approach (7th ed.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
Shmueli, G., & Koppius, O. R. (2011). Predictive analytics in information systems
research. MIS Quarterly, 35(3), 553-572.
Stewart, T. (1997). Intellectual capital: The new wealth of organizations. New
York: Nicholas Brealy Publishing.
Tsamis, A., & Liapis, K. J. (2014). Property assets fair value accounting under
uncertainty. European Research Studies Journal, 17(4), 35-54.
Wetzels, M., Odekerken-Schroder, G., & Oppen, C. V. (2009). Using PLS path
modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and
empirical illustration. MIS Quarterly, 33(1), 177-195.
Wirtz, H. (2012). Valuation of intellectual property: A review of approaches and
methods. International Journal of Business and Management, 7(9), 40-48.
Zyla, M. L. (2020). Fair value measurement: Practical guidance and
implementation (10th ed.). New Jersey: John Wiley & Sons.
Arabic References in Roman Scripts:
Abdel Halim, Safwan, wa Ali, Asma (2013), Ieadat taqyim almumtalakat
walmasanie walmueadaat bialqimat aleadilat fi zili almieyar almuhasabii
alduwalii 16 bialtatbiq ealaa Alsharikat Aleamat Lilsinaeat Alsuwfiati,
Majalat Almuthanaa Lileulum Al'iidariat Walaiqtisadiati, 3(6), 165-192.
Abdulhadi, Maysoon Ali (2017), Ras almal alfikrii wadawrih fi jawdat al'ada'
almuasisii: Dirasat tatbiqiat ealaa barnamaj altarbiat waltaelim biwikalat
Ghawth Watashghil Allaajiiyn UNRWA fi Qitae Ghaza (Risalat majistir),
Akadimiat Al'iidarat Walsiyasat Lildirasat Aleulya wa Jamieat Al'aqsaa,
Filastin.
Abla, Qawadri (2018), Athar badayil alqias almuhasabii ealaa almuhtawaa
al'iielamii lilmaelumat almuhasabiat fi zili tabaniy aljazayir lilmaeayir
almuhasabiat alduwaliati: Dirasat muqaranat bayn altaklifat altaarikhiat
walqimat aleadilat min wijhat nazar mihni almuhasabat fi Aljazayir (Utaruhat
dukturah), Jamieat Stif 1 - Farahat Abaas, Aljazayir.
Abu Libdeh, Sabreen Imad Arafat (2018), Ras almal alfikrii wadawrih fi tahqiq
altamayuz almuasasii ladaa Jamieat Alquds (Risalat majistir), Jamieat
Alquds, Alquds, Filastin.
101
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3
‫ فهيم سلطان حممد احلاج‬.‫ عبداهلل سعيد حزام حممد د‬.‫د‬.‫حممد حيىي عايش عبيد أ‬
‫م‬2021 ‫ سبتمرب‬،)3( ‫املجلد السابع والعشرون العدد‬
Abu Seif, Mahmoud Sayed Ali (2016), Ras almal alfikrii waealaqatuh bialaibtikar
altanzimii fi Jamieat Misr Lileulum Waltiknulujya bimasra: Dirasat
maydaniatun, Majalat Kuliyat Altarbiat Bijamieat Almansurati, (96), 1-73.
Ahmed, Zarkar Ali, wa Moradi, Afsir Ali (2018), Qias 'athar ras almal alfikrii
mhasbyaan fi tanmiat alqudrat ladaa talabat aljamieati: albahth almaydanii
fi Jamieat Bukan, Majalat Algharii Lileulum Alaiqtisadiat Wal'iidariati, 15(4),
486-511.
Al-Anazi, Saad Ali, wa Saleh, Ahmed Ali (2009), Idarat ras almal alfikrii fi
munazamat al'aemal (Taba’a 1), Amman, Al'urdun: Dar Alyazurii Aleilmiat
Lilnashr Waltawzie.
Albank Alduwliu (2002), Alnumuu aliaqtisadiu fi aljumhuriat alyamaniati:
Almasadiri, aleawayiqa, wal'iimkaniaati, Astarjie bitarikh Yulyu 1, 2021,
min https://bit.ly/3EqktGw
Al-Dala’a, Muwaffaq Muhammad Abdo, wa Al-Dayna, Issa Mu’taq Hammoud
Muhammad Jaber (2021), Alaathar almutaratibat ealaa aikhtilaf alfuqaha'
fi almaeayir almuathirat fi alqimati, Almajalat Aleilmiat Likuliyat Altarbiat
Bijamieat Asyut, 37(2), 204-238.
Al-Da'our, Jabr Ibrahim, wa Abed, Muhammad Nawaf (2008), Ieadat taqyim
al'usul althaabitat fi Filastin - Dirasat maydaniatun, Majalat Jamieat Al'azhar:
Silsilat Aleulum Al'iinsaniati, 10(1), 151-214.
Al-Hajj, Mohieldin (2005), Dirasat aiqtisadiat liqias 'athar altadakhum fi alnashat
aliaqtisadii Alyamani, Majalat Jamieat Dimashq Lileulum Alziraeiati, 21(1),
209-227.
Al-Hayja, Mohamed Fawzy, Abdel-Jabbar, Osama Abdel-Moneim, wa Akour,
Samer Mohamed (2018), Athar ras almal alfikrii ealaa al'ada' almalii
lilbunuk altijariat Al'urduniyat hasab namudhaj Pulic: Dirasat tatbiqiatin,
Majalat Jamieat Alquds Almaftuhat Lilbuhuth Al'iidariat Walaiqtisadiati,
3(10), 1-13.
Ali, Jalal Abdulrahman Al-Khatmi (2020), Dawr muhasabat alqimat aleadilat
fi taezim manfaeat almaelumat almuhasabiat bisuq al'awraq almaliati:
Dirasat maydaniat Suq Alkhartum Lil'awraq Almalia (Utaruhat dukturah),
Jamieat Alsuwdan Lileulum Waltiknulujia, Alsuwdan.
Al-Jaafari, Sundus Majid Reda, we Al-Hindawi, Anwar Abbas Hadi (2016),
Tarshid al'ahkam almihniat limuraqib alhisabat fi zili aietimad manhaj
alqimat aleadilat litaqyim al'usul althaabitati: Dirasatun tatbiqiatun fi
alsharikat aleamat lilsinaeat alnaftiati, Majalat Algharii Lileulum Alaiqtisadiat
Wal'iidariati, 13(38),347-370.
Al-Jarf, Yasser Ahmed (2017), Athar aistikhdam almuhasabat ean alqimat
aleadilat eali diqatan altanabuwaat almuhasabiati: dirasat nazariat
wamaydaniata, Majalat Almuhasabat Walmurajaeati, 5(1), 341-390.
https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
102
‫ فهيم سلطان حممد احلاج‬.‫ عبداهلل سعيد حزام حممد د‬.‫د‬.‫حممد حيىي عايش عبيد أ‬
‫م‬2021 ‫ سبتمرب‬،)3( ‫املجلد السابع والعشرون العدد‬
Al-Junaidi, Qasim Muhammad Qasim (2014), Athar aliaat alhawkamat fi
mla'amt wamwthuqiat almaelumat almuhasabiat eind tatbiq alqimat
aleadilati: Dirasat maydaniatan fi almasarif altijariat Alyamaniati, Majalat
Aleulum Al'iidariat Bijamieat Aden, 10(4), 9-68.
Al-Khatib, Hazem, wa Al-Qashy Zahir (2004), Tawajuh maeayir almuhasabat
nahw alqimat aleadilat waldakhl aliaqtisadii wa'athar dhalik ealaa
aliaqtisadi, Majalat Alzaytunat Lildirasat Walbuhuth Aleilmiati, 2(2), 67-93.
Al-Lima, Muhammad Qaid Ahmed (2020), Athar althaqafat alminizmiat fi tatbiq
nazam 'iidarat alsalamat alghdhayiya (alayzu 22000) min khilal altuealum
almunazimi: Dirasit midaniat fi sharikat sinaeat al'aghdhiat alyamaniat fi
muhafazat Alhudida (Utaruhat dukturah), Jamieat Aleulum Waltiknulujia,
Alyaman.
Al-Otaibi, Abdullah (2017), Dirasat tahliliat lidawafie wamadaa tathir 'iieadat
taqyim al'usul ghayr almutadawalat bialziyadat ealaa al'ada' almustaqbalii
lilsharikat Alsaeudiati, Majalat Almuhasabat Walmurajaeati, 5(1), 315-340.
Alqiadi (Abril 21, 2021), 50 mthalaan lilsharikat alati fashilat fi aliabtikar,
Astarjie min https://bit.ly/3z8RYcU
Al-Rabiawi, Saadoun Hammoud Jatheer, wa Abbas, Hussein Walid (2015),
Ras almal alfikrii (Taba’a 1), Amman, Al'urdunu: Dar Ghayda' Lilnashr
Waltawziei.
Al-Saadi, Ibrahim Khalil Haider (2009), Mushkilat alqias almuhasabii alnaajimat
ean altadakhum wa'athariha ealaa aistibdal al'usuli, Majalat Kuliyat
Baghdad Lileulum Alaiqtisadiat Aljamieati, (21), 105-132.
Al-Shamri, Nasser Sajid Al-Nasser (2013), Athar ras almal alfikrii fi 'ada' qitae
alaitisalat fi zili biyat al'aemal alkharijiati: Dirasatun tatbiqiatun fi dawlat
Alkuayt (Risalat majistir), Jamieat Alsharq Al'awsat, Amman, Al'urdunn.
Alsharikat Alsueudiat Litaqyim Watathmin Al'usul (2019), Taqrir taqyim eaqariin
raqama: 59261 muqadam 'iilaa Sharikat Alsueudii Alfaransii Kabital,
Astarjie bitarikh Abril 20, 2021 min https://bit.ly/39ige1n
Al-Shatnawi, Hassan Mahmoud (2018), Athar tatbiq muhasabat alqimat aleadilat
ealaa qimat wa'ada' albunuk altijariat al'urduniyati: Dirasat tatbiqiati, Alfikr
Almuhasabi, 22(2), 632-676.
Al-Shirazi, Abbas Mahdi (1990), Nazariat almuhasaba (Taba’a 1), Alkuayti:
Dhat Alsalasil.
Al-Tamimi, Imad Harsh, Jassem, Al-Saad, Fatima Jassim Muhammad, wa AlTamimi, Suhail Abdel Nasser (2020), Athar nizam almaelumat almuhasabiat
ealaa alealaqat bayn tatbiq muhasabat alqimat aleadilat wakhasayis
almaelumat almuhasabiati: Dirasat ean alsharikat almudrajat fi suq aleiraq
lil'awraq almalia “qtaeay almasarif washarikat alaistithmar almalii”, Majalat
Kuliyat Madinat Alealm, 12(1), 31-47.
103
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3
‫ فهيم سلطان حممد احلاج‬.‫ عبداهلل سعيد حزام حممد د‬.‫د‬.‫حممد حيىي عايش عبيد أ‬
‫م‬2021 ‫ سبتمرب‬،)3( ‫املجلد السابع والعشرون العدد‬
Al-Tamimi, Jumana Handal, wa Nasser, Ali Saleh (2015), Ahamiyat alqimat
aleadilat fi taqyim al'usul althaabitati: dirasat maydaniatan fi eayinat
min alsharikat aleamat Aleiraqiati, Majalat Alqadisiat Lileulum Al'iidariat
Walaiqtisadiati, 17(2), 157-174.
Al-Zubaidi, Muhammad Murtada (1989), Taj alearus min jawahir alqamusa,
Alkuayti: Matbaeat Alhukumati.
Aqili, Omar Wasfi, Zamzir, Moneim, Al-Otaibi, Subhi Jabr, Abdali, Qahtan
Badr, wa Al-Tikriti, Mowaffaq Hadid (1994), Wazayif munazamat al'aemal
(Taba’a 1), Amman, Al'urdun: Dar Zahran Lilnashr Waltawziei.
Astinad Liltaqyim Aleaqari (2019), Taqrir taqyim Mujamae Tijariin bimadinat
Aldamaam (wist 'afinyu mul) raqm RE1900379, Sharikat milkiat lilaistithmari,
Sunduq Milkiat eaqarat alkhalij, Aistarjie bitarikh Abril 25, 2021, min
https://bit.ly/2YDjrGQ
Bahariya, Mawaei (2016), Altaqyim almaliu lilmuasasat alsaghirat walmutawasitat
aleumumiat fi zili almaeayir almuhasabiat alduwalia (Utaruhat dukturah),
Jamieat Hasibat bin bu Ali, Alshalaf, Aljazayir.
Balrky, Tijani (2006), Dirasat 'athar altadakhum ealaa alnazariat altaqlidiat
lilmuhasabati mae namudhaj muqtarah liaistibead 'athar altadakhum
ealaa alqawayim almalia (Utaruhat dukturah), Jamieat Farahat Eabaas,
Satif, Aljazayar.
Bank Abu Dhabi Al'awal (2018), Albayanat almaliat almuahadatu, Taqrir
mudaqiqi alhisabat almustaqiliyn hawl tadqiq albayanat almaliat
almuahadat fi 31 Disambir, Aistarjie min https://bit.ly/3nAA4xh
Belbali, Abdel Salam (2019), Athar tatbiq alqimat aleadilat ealaa taqyim al'usul
almaliat - Dirasat tatbiqiat ealaa Suq Almal Alsaeudii mae al'iisharat libursat
aljazayir lilfatra (2014-2017) (Utaruhat dukturah), Jamieat Ahmad Dirayat,
Adrar, Aljazayir.
Belkheir, Bakari (2010), Athar altaqyim almalii ealaa masar alshirakat bialnisbat
limuasasat qitae almahruqat fi aljazayir: Dirasat halat Almuasasat Alwataniat
Likhadamat Alabar ('utaruhat dukturah), Jamieat Aljazayar, Aljazayir.
Fatiha, Hadouf (2014), Ieadat taqyim 'usul almuasasat alaiqtisadiati: Dirasat
halat sharikat Dh. M. M. Ikudat Buzghayat Wilayat Bisikra (Risalat majistir),
Jamieat Muhamad Khaydar Bisikrat, Aljazayir.
Fella, Hamdi (2017), Tathir aistikhdam muhasabat alqimat aleadilat ealaa
almuashirat almaliat fi Almuasasat Alaiqtisadiat: Dirasat halat Muasasat
Alkawabil - Bisukra (Utaruhat dukturah), Jamieat Muhamad Khaydar,
Aljazayar.
https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
104
‫ فهيم سلطان حممد احلاج‬.‫ عبداهلل سعيد حزام حممد د‬.‫د‬.‫حممد حيىي عايش عبيد أ‬
‫م‬2021 ‫ سبتمرب‬،)3( ‫املجلد السابع والعشرون العدد‬
Hamdi, Fella, wa Noubli, Najla (2012), Aistikhdam alqimat aleadilat litahqiq
mutatalabat mabadi hawkamat alsharikati, Almultaqaa alwatanii hawl
Hawkamat Alsharikat Kaliat Lilhadi min Alfasad Almalii Wal'iidaria, 6-7
Mayu, Kuliyat Aleulum Alaiqtisadiat Waltijariat Waeulum Altasyiri, Jamieat
Muhamad Khaydar Bisikrat, Aljazayir.
Hammad, Tarek Abdel Aal (2000), Taqdir qimat bank li'aghrad aliandimaj 'aw
alkhaskhasati, Al'iiskandiriati: Aldar Aljamieia.
Hammad, Tarek Abdel Aal (2005), Hawkamat alsharikat (almafahimaalmabadiu- altajariba): Tatbiqat alhawkamat fi almasarif (Taba’a 1),
Al'iiskandiriatu: Aldar Aljamieia.
Ibn Manzoor, Muhammad Ibn Makram (1414H), Lisan alarab (Taba’a 3), Bayrut:
Dar Sader.
Kimouch, Bilal (2011), Altaqyim aldawriu lileanasir almadiyat wadawrih fi
almuhafazat ealaa qimat almuasasat fi zili alnizam almuhasabii almalii:
Dirasat halat Almuasasat Alwataniat Li'ajhizat Alqias Walmuraqabat AMC
(Alealamati) (Risalat majistir), Jamieat Farahat Abaas, Satif, Aljazayir.
Louaiza, Farhati (2016), Dawr ras almal alfikrii fi tahqiq almizat altanafusiat
lilmuasasat alaiqtisadiat fi zili aiqtisad almaerifati: Dirasat halat Sharikat
Alaismant Eayn Altuwtat -Batina (Utaruhat dukturah), Jamieat Muhamad
Khaydar Bisikra, Aljazayir.
Majlis Maeayir Altaqyim Alduwlia (2020), Maeayir altaqyim aldawliati, Tarjamat
Alhayyat Alsueudiat Lilmuqimin Almuetamidina, Aisturjie bitarikh Yunyu 20,
2020, min https://bit.ly/3hCENL0
Majmae Allughat Alarabia (2004), Almuejam alwasit (Taba’a 4), Alqahirati:
Maktabat Alshuruq Alduwliati.
Mardan, Zaid Ayed, wa Al-Sabri, Ibrahim Abd Musa (2013), Alqimat aleadilat
watathir aistiemaliha fi jawdat altaqarir almaliati, Majalat Dirasat
Muhasabiat Wamaliati, 8(15), 242-214.
Markaz Aldirasat Wal'iielam Alaiqtisadii (Abril 23, 2020), Alaealam alaiqtisadiu
yusdir taqrir muashirat alaiqtisad Alyamanii lishahr abril 2020, Aisturjie
bitarikh Yunyu 17, 2020, min https://bit.ly/3tM97YH
Matar, Muhammad, wa Al-Suwaiti, Musa (2008), Altaasil alnazariu lilmumarasat
almihniat almuhasabiat fi majalat alqias aleard al'iifsah (Taba’a 2), Amman,
Al'urdunn: Dar Wayil Lilnashri.
Muhammad, Rabab Muhammad Hassan (2017), Dirasat tahliliat litathir
tatbiq mabadi waliaat alhawkamat ealaa qimat almunsha'at min manzur
taklifat ras almali, Almajalat Aleilmiat Lildirasat Altijariat Walbiyiyati, 8(2),
737-770.
105
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3
‫ فهيم سلطان حممد احلاج‬.‫ عبداهلل سعيد حزام حممد د‬.‫د‬.‫حممد حيىي عايش عبيد أ‬
‫م‬2021 ‫ سبتمرب‬،)3( ‫املجلد السابع والعشرون العدد‬
Muhammad, Salwa Dharar (2020), Athar tatbiq almuhasabat aleadilat ealaa
jawdat altaqarir almaliat min wijhat nazar almurajieina: Dirasat maydaniatan
Lisharikat Alaitisalat Alsaeudiati, Majalat Aleulum Alaiqtisadiat Wal'iidariat
Walqanuniati, 4(8), 59-70.
Obaid, Muhammad Yahya Ayesh, Muhammad, Abdullah Saeed Hizam, wa AlHaj, Fahim Sultan Muhammad (2021), Athar tatbiq aliaat lajnat alhawkamat
almuhasabiat fi taqyim alqimat alaiqtisadiat liras mal almunsha'at althaabiti:
Dirasatan maydaniatan fi sharikat almanafie aleamilat fi Alyamin, Almajalat
Alearabiat Lilnashr Alealmi, (32), 82-124.
Raji, Safa Mahdi, wa Kazem, Bassem Abdullah (2019), Qias alqimat aleadilat
lilmawjudat althaabitat ealaa wifq mieyar alablagh almalii alduwalii
(13 IFRS): Dirasat tatbiqiat ealaa alsharikat aleamat lilsinaeat alsuwfiati,
Majalat Almuthanaa Lileulum Al'iidariat Walaiqtisadiati, 9(3), 142-155.
Safeer, Muhammad, wa Mudat, Jamal (2012), Alqimat aleadilatu: Bayn hatmiat
altatbiq wa'iishkaliat altahdidi, Majalat Maearif Qism Aleulum Alqanuniat
Walaiqtisadiati, 7(13), 157-177.
Salama, Amr Mohamed Zaki (2015), Alqimat aleadilat lilsharikat fair value
wakayfiat tahdid qimitiha, Astarjie bitarikh Yanayir 16, 2019, min
https://bit.ly/391Z8F7
Sayed, Rehab Fayez Ahmed (2016), Qias ras almal almaerifii lilbahithin bi
Jamieat Bani Swaif: Dirasat tahliliat litahqiq almizat altanafusiat liljamieati,
Aelam, (16) 15-68.
Seddik, Ansar Mohamed Ahmed (2010), Muhasabat alqimat aleadilat
wa'atharuha ealaa 'anshitat altahawut wa'iidarat al'arbahi: Dirasat tajribiat
fi alqitae almasrifii (Utaruhat dukturah), Jamieat Asyuta, Misr.
Sharikat Barkud (2019), Taqrir taqyim dawriin raqm 48700720191, Sunduq
alriyad rit (Sharikat Alriyad Lildakhl Aleaqarii), Aistarjie bitarikh Abril 20,
2021, min https://bit.ly/3k1X71V
Sharim, Ibrahim Ahmed Abdullah (2011), Taqyim watatwir alnizam almuhasabii
lilbunuk al'iislamiat alyamaniat fi zili madkhal alqimat aleadila (Risalat
majistir), Jamieat Hulwan, Misr.
Sharim, Ibrahim Ahmed Abdullah (2016), Madkhal muqtarah liltakamul
bayn almuhasabat ean alqimat aleadilat wahawkamat alsharikat litatwir
namudhaj lil'iindhar almubakir wataqyim al'ada'i: Dirasat tatbiqiat ealaa
qitae albunuk fi Aljumhuriat Alyamania (Utaruhat dukturah), Jamieat
Alqahirat, Misr.
Shubeita, Muhammad Fawzi, wa Al-Shatnawi, Hassan Muhammad (2020),
Athar khasayis lijan altadqiq ealaa kafa'at ras almal alfikrii fi albunuk
altijariat Al'urduniyati, Majalat Aljamieat Al'iislamiat Lildirasat Alaiqtisadiat
Wal'iidariati, 28(1), 204-227.
https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
106
‫ فهيم سلطان حممد احلاج‬.‫ عبداهلل سعيد حزام حممد د‬.‫د‬.‫حممد حيىي عايش عبيد أ‬
‫م‬2021 ‫ سبتمرب‬،)3( ‫املجلد السابع والعشرون العدد‬
Sunduq Al-Naqd Al-Arabi (2020), Taqrir afaq aliaqtisad Alarabi, Al'iisdar alhadi
eashra, Aistarjie min https://bit.ly/3nBTbXS
Wadi, Medhat Fawzi Elyan (2006), Athar altadakhum ealaa alaifisah almuhasabii
lilqawayim almaliat fi alwahadat alaiqtisadiat alfilastinia: Dirasat tahliliat
tatbiqiati (Risalat majistir), Aljamieat Al'iislamiati, Ghaza, Filastin.
Wahiba, Siraj (2021), Athar judat tatbiqat nuzam maelumat almawarid
albashariat waras almal alfikrii ealaa tahsin al'ada' almustadam lilmuasasat
alaiqtisadiati: Dirasatan tatbiqiatan ealaa mustawaa Mujamae bin Hamaadi
Burj Bueririj (Utaruhatan dukturah), Jamieat Farahat Satif 1, Aljazayir.
Youssef, Abdul-Sattar Hussein (2005), Dirasat wataqyim ras almal alfikrii fi
sharikat al'aemali, dirasatan muqadimatan 'iilaa Mutamar Kuliyat Alaiqtisad
Waleulum Al'iidariat hawl Aiqtisad Almaerifat Waltanmiat Alaiqtisadiati, 2527 Abril, Jamieat Alzaytunat Al'urduniyati, Amman.
Youssef, Nasil (2015), Athar tatbiq alqimat aleadilat fi qias eanasir altathbitati:
Dirasatan maydaniatan laeayinatan min almuhasibin walmuhtamiyn fi
majal almuhasaba (Risalat majistir), Jamieat Qasidi Mirbah, Wariqlata,
Aljazayir.
107
‫مجلة الدراسات االجتماعية‬
https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3