Uploaded by dr.seo9

Insurance442 Unit 14

advertisement
‫جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية‬
‫كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية‬
‫قسم التمويل واالستثمار‬
‫مقرر‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‬
‫رمز المقرر‬
‫مال ‪442‬‬
‫رقم الوحدة‬
‫‪14‬‬
‫موضوع الوحدة‬
‫التأمين االسالمي‬
‫تم دعم تنظيم المعرفة المتعلقة بهذا المقرر من قبل برنامج دعم المعرفة المتخصصة في كرسي سابك لدراسات األسواق‬
‫المالية‪ .‬كامل حقوق البحث محفوظة للكرسي‪ .‬ال يقبل نسخة أو نشره أو توزيعه أو االقتباس منه أو استخدامه ألي غرض‬
‫إال بإذن خطي من الكرسي‬
‫ملخص الوحدة السابقة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سابقة مراحل التأمين في المملكة والتي قسمناها الى مرحلة ما قبل‬
‫ق ّدمت الوحدة ال ّ‬
‫ارساء نظام رقابة قطاع التأمين ومرحلة ثانية ما بعد ارساء النظام‪.‬‬
‫سسة النقد العربي السعودي في‬
‫سابقة أهميّة الدور الذي تقوم به مؤ ّ‬
‫أبرزت الوحدة ال ّ‬
‫تنظيم قطاع التأمين ومراقبته‪.‬‬
‫سسة النقد العربي السعودي لتنظيم‬
‫سابقة أه ّم اللوائح التي أصدرتها مؤ ّ‬
‫ع ّددت الوحدة ال ّ‬
‫قطاع التأمين‪.‬‬
‫ق ّدمت الوحدة السابقة أيضا أه ّم التأمينات االلزاميّة في سوق التأمين بالمملكة‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫المحتويات‬
‫‪1‬‬
‫مشروعية التأمين في ضوء الفقه اإلسالمي‬
‫‪2‬‬
‫أدلة المانعين للتأمين‬
‫‪3‬‬
‫أدلة المجيزين للتأمين‬
‫‪ 4‬الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري‬
‫‪5‬‬
‫البديل اإلسالمي للتأمين‬
‫‪6‬‬
‫مرجع المقرر‬
‫‪3‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ 1‬مقدمة‬
‫* لقد دعا اإلسالم إلى التعاون بين الناس وبذل التضحيات على أساس من التبرع ال‬
‫المعاوضة‪ ,‬يقول تعالى في كتابه الكريم‪ ...{:‬وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا‬
‫على اإلثم والعدوان‪( }...‬المائدة‪.)2 :‬‬
‫* ل ّما كانت فكرة التأمين تدور حول اشتراك الجماعة في إزالة الخطر‪ ،‬كان اإلسالم‬
‫سباقا إلى تنظيم هذه الفكرة ‪ ،‬ومن تلك األنظمة نذكر‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫•‬
‫نظام كفالة الغارمين ‪ :‬الغارمون هم المدينون لمصلحة خاصة كاإلنفاق على أنفسهم أو‬
‫لمصلحة عامة كاإلصالح بين المتخاصمين ‪ ,‬فنزل بهم ضرر فادح ال يستطيعون رفعه‬
‫‪ ،‬ويزال عنهم هذا الضرر بما يدفعه األغنياء من مال الزكاة تضامنا معهم‪.‬‬
‫نظام كفالة الفقراء والمساكين ‪ :‬وهم الذين ال يجدون ما يسدون به كفايتهم من مطعم‬
‫ومسكن وغيره من االحتياجات الضرورية‪.‬‬
‫نظام كفالة أبناء السبيل ‪ :‬وهم الذين انقطعوا عن أموالهم وأصبحوا محتاجين إليه فيدفع‬
‫إليهم من مال الزكاة‪.‬‬
‫نظام النفقات بين األقارب ‪ :‬فيلزم القريب الغني باإلنفاق على قريبه الفقير‪.‬‬
‫نظام التكافل االجتماعي‪ :‬ويكون بين أبناء الحي الواحد والبلد الواحد ‪ ،‬كما كان يفعل‬
‫األشعريون ‪ ،‬حيث كانوا إذا أرملوا أو ق ّل طعامهم جمعوه في صعيد واحد واقتسموه فيما‬
‫بينهم بالسوية ‪ .‬فلما علم بهم الرسول ‪ -‬صلى هللا عليه وسلم – امتدحهم ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ .2‬مشروعية التأمين في ضوء الفقه‬
‫اإلسالمي‪:‬‬
‫‪ ‬ال مانع أن يختلف الرأى فى الفقه اإلسالمى فى العصر الحديث حول مشروعية التأمين‬
‫التجارى وذلك ألسباب التالية ‪:‬‬
‫‪ −‬خلو أصول المذاهب الفقهية من أحكام تنظم التأمين نظرا لحداثته ‪.‬‬
‫‪ −‬ظاهر التأمين التجارى يوحى بمخالفته لمبادئ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ −‬الهيمنة األجنبية على التأمين التجارى‪ ،‬فى صورته األولى‪ ،‬من حيث النشأة‬
‫والقائمين عليه‪.‬‬
‫‪ −‬النظر إلى المخاطر على أنها من قبيل القضاء والقدر واجب التسليم به‪ .‬مع أن‬
‫هذا التسليم ال يتعارض مع عالج اآلثار الضارة المترتبة على تحققه‪ ،‬بل األكثر‬
‫من ذلك أن هذا العالج هو فى ذاته تسليما‪.‬‬
‫‪ −‬اللجوء إلى تغليب المنع (االستثناء) على اإلباحة (األصل) فى مجال المعامالت‪.‬‬
‫‪ −‬التأمين يحقق النفع ألطرافه بصفة خاصة وللمجتمع بصفة عامة ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ ‬وفى ضوء ذلك فلقد افترق الرأي إلى ثالثة اتجاهات‪:‬‬
‫‪ −‬عدم مشروعية التأمين‬
‫‪ −‬مشروعية التأمين‪.‬‬
‫‪ −‬مشروعية بعض صور التأمين دون البعض‪.‬‬
‫‪ ‬في هذا االطار سنعرض أهم ما ذكر حول مشروعية التأمين حسب كل اتّجاه‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ 1.2‬عدم مشروعية التأمين‪.‬‬
‫‪ ‬يذهب أنصار هذا االتجاه إلى نعت التأمين بعدم المشروعية بالنظر إلى العملية التأمينية‬
‫في ذاته مجردة عن الغاية النهائية من التأمين مع الوقوف عند حرفية الحكم دون غايته‪،‬‬
‫ولذلك استندوا إلى اآلتي ‪:‬‬
‫‪ −‬أ‪ .‬التأمين ينطوي على جهالة وغرر‬
‫‪ −‬ب‪ .‬التأمين فيه شبهة القمار‬
‫‪ −‬ج‪ .‬التأمين فيه التزام بما ال يلزم‬
‫‪8‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫أ‪ .‬التأمين ينطوي على جهالة وغرر‪.‬‬
‫‪ ‬ال جرم أن المشرع‪ ،‬فى تصنيفه للعقود المسماة فى الكتاب الثانى من التقنين المدنى‪،‬‬
‫نظم أحكام التأمين فى الباب الرابع منه تحت تصنيف عقود الغرر‪ .‬ألن التأمين يعد من‬
‫العقود االحتمالية التى تكون فيها التزامات األطراف غير محددة فى وقت إبرامها‪،‬‬
‫فضال عن كون الخطر المؤمن منه محتمل الوقوع فى ذاته وتاريخه‪ .‬فالمؤمن له قد‬
‫يدفع كل أقساط التأمين‪ ،‬وطالما أن الخطر المؤمن منه لم يتحقق فال يحصل على شئ‬
‫من مبلغ التأمين‪ ،‬والمؤمن قد يلتزم بالوفاء بمبلغ التأمين كامال عند تحقق الخطر‬
‫المؤمن منه بعد إبرام العقد بالرغم من أن المؤمن له لم يدفع من األقساط إال اليسير‪.‬‬
‫‪ ‬ولما كانت الشريعة اإلسالمية تنهى عن الغرر فى عقود المعاوضات وكذلك تنهى عن‬
‫الجهالة الفاحشة فى المعقود عليه فى هذه العقود‪ ،‬وكان التأمين ينطوى على الغرر‬
‫والجهالة فلذلك يمكن نعته بعدم المشروعية‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫ب‪ .‬التأمين فيه شبهة القمار‬
‫‪ ‬ال ريب فى أن الشريعة اإلسالمية تنهى عن القمار (الميسر) بنصوص قطعية الداللة‬
‫والثبوت ‪ ,‬ولذلك ذهب بعض أنصار عدم مشروعية التأمين إلى أنه ينطوى على قمار‬
‫أو في معنى القمار أو شبهة القمار‪ ،‬حيث أن القمار يقوم على جهالة مطلقة فيما يدفع‬
‫وما يقبض‪ ،‬والتأمين فيه شبهة ذلك أو فى معناه‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫ج‪ .‬التأمين فيه التزام بما ال يلزم‪.‬‬
‫‪ ‬ال جناح أن أحكام الضمان‪ ،‬سواء أكان التزاما بالعقد أو إلزاما بالشرع متى توافرت‬
‫أسبابه‪ ،‬ال تنطبق على التأمين لعدم توافر شروط الضمان فيه ال بمعناه الخاص (الكفالة)‬
‫ألن المؤمن ال يعد كفيال (عينيا أو شخصيا) للمؤمن له‪ ،‬وال بمعناه العام (العدوان) ألن‬
‫المؤمن ال يلتزم بالوفاء بمبلغ التأمين باعتباره متعديا‪ ،‬بل يدفعه باعتباره مؤمنا لتحقق‬
‫الخطر الذى ليس هو مصدره‪.‬‬
‫‪ ‬وبناء على ذلك فإن التزام المؤمن له بدفع القسط والتزام المؤمن له بالوفاء بمبلغ التأمين‬
‫عند تحقق الخطر المؤمن منه‪ ،‬تعد من قبيل االلتزام بما ال يلزم شرعا‪ ،‬لعدم وجود سبب‬
‫يقتضى وجوب مثل ذلك وعقد التأمين ال يصلح سببا شرعا لوجوب الضمان‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ ‬ولم ينته المطاف ببعض أنصار عدم مشروعية التأمين عند ما ذكر ‪ -‬آنفا ‪ -‬بل ذهبوا‬
‫إلى أنه ينطوى على أكل أموال الناس بالباطل وفيه الربا المحرم شرعا وأن معظم‬
‫شروطه فاسدة‪ ،‬وفيه عدم التسليم بالقضـاء والقدر وأن التعامل به يتعارض من األمر‬
‫بالتوكل على اللهوتفويض األمر إليه …الخ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ 2.2‬مشروعية التأمين‪.‬‬
‫‪ ‬يذهب أنصار هذا االتجاه‪ ،‬إلى النقيض من سابقه‪ ،‬والقول بمشروعية التأمين بكل‬
‫أشكاله وأنواعه‪ ،‬سواء أكان تأمينا تعاونيا‪ ،‬أم كان تأمينا تجاريا‪ ،‬أم كان تأمينا من‬
‫األضرار‪ ،‬أم كان تأمينا على األشخاص‪ ،‬وسندهم في ذلك المصلحة التي يحققها‬
‫ى زمام النصوص لالنتصار للرأي‬
‫التأمين وتغليب إيجابياته على سلبياته والبعد عن ل ّ‬
‫أكثر من الحق‪ ،‬باإلضافة إلى أن معرفة المعاني فهم وإدراك المرامي فقه‪ .‬واستدلوا‬
‫على قولهم باآلتي ‪:‬‬
‫‪ −‬التأمين يحقق التعاون والتضامن االجتماعي‬
‫‪ −‬التأمين يبعث الطمأنينة‬
‫‪ −‬التأمين من العقود المستحدثة‬
‫‪ −‬خلو التأمين من شبهة المقامرة‬
‫‪ −‬الغرر في التأمين غير مفسد له‬
‫‪13‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫أ‪ .‬التأمين يحقق التعاون والتضامن‬
‫االجتماعي‪.‬‬
‫‪ ‬عرفنا أن التأمين يقوم على فكرة تشتيت اآلثار المالية المترتبة على تحقق الخطر‬
‫المؤمن منه على أكبر عدد من الناس (المؤمن لهم) بدال من أن يتحملها أحدهم فى حالة‬
‫عدم وجود التأمين ‪.‬‬
‫‪ ‬وفى ضوء هذا يتبين أن التأمين يحقق قدر من التعاون والتضامن االجتماعى بين أفراد‬
‫المجتمع المؤمن لهم وغيرهم‪.‬‬
‫‪ ‬وإذا كان التأمين على هذا النحو فإنه يكون عين ما تحض عليه شريعة االسالم‬
‫بنصوص قطعية الداللة والثبوت‪ ،‬كقوله تعالى «وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونو‬
‫على األثم والعدوان واتقوا هللا إن هللا شديد العقاب» سورة المائدة‪ ،‬ج ‪ ،6‬آية ‪ . 2‬وقوله تعالى "‬
‫«يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم» سورة النساء‪ ،‬ج ‪ ،5‬آية ‪ .71‬وقوله صلى هللا عليه وسلم‬
‫«هللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» وقوله صلى هللا عليه وسلم «من‬
‫نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا‪ ،‬نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة»‬
‫‪14‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫ب‪ .‬التأمين يبعث الطمأنينة‪.‬‬
‫‪ ‬أشرنا سابقا الى أن التأمين في معناه العام هو " األمن من الخوف" ورأينا‪ ،‬عند‬
‫الحديث عن وظائفه‪ ،‬أنه يبث الطمأنينة في نفوس المؤمن لهم على نحو يدفع عنهم‬
‫خشية المخاطر واألمن والطمأنينة حاجة فطرية فطر هللا عليها اإلنسان وجعلها علة‬
‫األمر بعبادة لقوله *فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف*‬
‫سورة قريش‪ ،‬ج ‪ ،30‬آية ‪.4-3‬‬
‫‪ ‬ال جرم أن اختالف الرأي في الفقه اإلسالمي حول حكم التأمين بين المشروعية‬
‫وعدمها والبين بين‪ ،‬كان السبب المباشر فيه هو خلو أصول المذاهب الفقهية من أحكام‬
‫تنظمه‪ ،‬نظرا لحداثته وعندئذ فال يجوز قياس التأمين على عقد أو نظم معروفة فى‬
‫الفقه اإلسالمي‪ ،‬فهو عقد جديد له مقوماته وخصائصه ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫ت‪ .‬التأمين من العقود المستحدثة‬
‫‪ ‬وال يوجد مانع شرعي يحول دون تقرير مشروعيته وذلك استصحابا لألصل في‬
‫المعامالت وهو اإلباحة وال سيما أن غالبية الفقه يجمع على أن العقود في الشريعة‬
‫اإلسالمية لم ترد على سبيل الحصر‪ ،‬فهي كسائر النظم القانونية نظمت العقود التي‬
‫يغلب أن يقع بها التعامل في الحياة العملية في زمنهم‪ ،‬ولما كانت شريعة صالحة لكل‬
‫زمان ومكان فإنه خولت المخاطبين بها إنشاء عقود جديدة متى اقتضتها حاجة سوق‬
‫التعامل طالما أنها لم تنطوي على مخالفة لمبادئها العامة وظاهر أن عقد التأمين ال‬
‫ينطوي على مثل هذه المخالفة وأن حاجة العصر الحاضر تقتضيه ‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫ث‪ .‬خلو التأمين من شبهة المقامرة‪.‬‬
‫‪ ‬أشرنا سابقا الى أن االتجاه الذى يرى عدم مشروعية التأمين كان من أدلته هو أنطواءه‬
‫إلى شبهة المقامرة‪ ،‬وهذا قول يجانب الحقيقة فالتأمين ليس من المقامرة فى شئ‪،‬‬
‫فالقمار ال يرد على ربح مظنون بل يرد على عمل غير مشروع هو إيقاع أحد‬
‫األطراف فى خطر ليخسر فيربح اآلخر‪ ،‬أي أن المتسبب والخسارة فيه تمت بصلة‬
‫ألحد األطراف بينما التأمين يخلو من هذا تماما ألن من شروطه الجوهرية أال يكون‬
‫تحقق الخطر راجعا إلرادة أحد طرفى العقد ومخالفة ذلك يترتب عليه البطالن فضال‬
‫عن كون القمار نوع من اللعب بالحظوظ ومقتلة لألخالق باإلضافة إلى أن التأمين من‬
‫قبيل المعاوضة المفيدة لطرفيه‪ ،‬فهناك ربح للمؤمن ووعد باألمان للمؤمن له‪ ،‬أما‬
‫القمار فال فائدة تعود على الخاسر من ربح الفائز وبذلك فإن التأمين ال ينطو على ما‬
‫يخالف نظام التعاقد الشرعى‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫ج ‪ .‬الغرر في التأمين غير مفسد له‬
‫‪ ‬ال ّ‬
‫شك أن التأمين من العقود االحتمالية التي تقوم على قدر من الغرر‪ ،‬وأن الغرر‬
‫الفاحش فى المعاوضات منهى عنه شرعا فالغرر المنهى عنه هو الذى يؤدى إلى‬
‫المنازعة‪ ،‬ويرجع في ذلك إلى ما تعارف عليه الناس والغرر المقصود بالنهى هو الذى‬
‫يكون أصل المعاوضة قائما على مخاطرة في معنى القمار أو الرهان‪ ،‬بحيث تكون‬
‫نتائجه ليست معاوضة محققة للطرفين بل ربحا لطرف وخسارة آلخر بحسب المصادفة ‪.‬‬
‫‪ ‬غير أن الغرر في التأمين يسير‪ ،‬فضال عن كون أن الغرر يجوز إذا ما دعت إليه‬
‫ضرورة‪ ،‬باإلضافة إلى أن المعاوضة في التأمين محققة للطرفين‪ ،‬فالقسط يقابله الوعد‬
‫باألمان وليس فقط قبض مبلغ التأمين ‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ 3,2‬مشروعية بعض صور التأمين دون‬
‫البعض‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬رأينا أن التأمين‪ ،‬باعتباره نظاما مستحدثا‪ ،‬قد تأرجح به الرأى بين المشروعية وعدمها‬
‫يعرف المشروعية وعدمها على التأمين جملة‬
‫جملة وتفصيال‪ ،‬إال أن هذا االتجاه لم ّ‬
‫وتفصيال بل ذهب إلى عدم مشروعية بعض صور التأمين وال سيما التأمين على الحياة‬
‫لمصلحة المؤمن له‪ ،‬وذهب كذلك إلى مشروعية البعض اآلخر وبصفة خاصة التأمين‬
‫عن المسئولية المدنيّة‪.‬‬
‫‪ ‬واستند انصار هذا االتجاه إلى أدلة االتجاه األول بالنسبة للصور التى رأوا فيها عدم‬
‫المشروعية وإلى أدلة االتجاه الثانى بالنسبة للصورة التى قالوا فيها بالمشروعية ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ .3‬أدلة المانعين للتأمين‬
‫‪ ‬لقد وقف الفقهاء المعاصرون من التأمين موقفا مختلفا ‪ ،‬فأكثرهم منعه ‪ ،‬وقليل أجازه‬
‫مطلقا ‪ ،‬ومنهم من أجاز بعض أنواعه ‪ -‬كالتأمين على السيارات وغيرها ‪ -‬ومنع أنواعا‬
‫أخرى ‪ ،‬ورأى بعضهم التوقف وعدم اإلفتاء فيه ‪ .‬وأدلة المانعين للتأمين تتلخص في‪:‬‬
‫‪ −‬وجود الغرر والجهالة في التأمين‬
‫‪ −‬القمار والمراهنة‬
‫‪ −‬الربا‪.‬‬
‫‪ −‬اإللزام بما ال يلزم شرعا‪.‬‬
‫‪ −‬بيع األمان‪.‬‬
‫‪ −‬تحدي قدر هللا‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ 1,3‬الغرر والجهالة في التأمين‬
‫‪ ‬يعتبر عقد التأمين عقد معاوضة ‪ ،‬والغرر يفسد عقود المعاوضات ألنه مستور‬
‫العاقبة فإن كال من العاقدين ال يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ ؛‬
‫ألنه قد يدفع قسطا من األقساط ثم يقع الحادث فيستحق ما التزم المؤمن به ‪ ،‬وقد ال يقع‬
‫الحادث مطلقا فيدفع جميع األقساط وال يأخذ شيئا ‪ .‬وبالنسبة للمؤمن فإنه ال يستطيع أن‬
‫يحدد ما يعطي وقت العقد بالنسبة لكل عقد بمفرده ‪ ،‬وإن كان يستطيع معرفة ذلك‬
‫بطرق اإلحصاء من ناحية عامة ‪.‬‬
‫‪ ‬وقد نهى النبي ‪ -‬صلى هللا عليه وسلم ‪ -‬عن بيع الغرر ‪ ،‬فعن أبي هريرة رضي هللا عنه‬
‫قال ‪ " :‬نهى رسول هللا ‪ -‬صلى هللا عليه وسلم ‪ -‬عن بيع الحصاة وبيع الغرر ” ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ ‬والغرر الموجود في التأمين كبير فاحش ألن من أركان التأمين " الخطر " والخطر هو‬
‫حادث محتمل ال يتوقف على إرادة العاقدين ‪ ،‬فهو من العقود االحتمالية ‪.‬‬
‫عرفها القرافي ‪ ,‬حين أوضح الفرق بين الجهالة والغرر من حيث‬
‫‪ ‬أما الجهالة ‪ :‬فقد ّ‬
‫الحقيقة واألثر ‪ ،‬قال ‪ :‬اعلم أن العلماء قد يتوسعون في هاتين العبارتين ‪ ،‬فيستعملون‬
‫إحداهما موضع األخرى ‪ .‬وأصل الغرر ‪ :‬هو الذي ال يدرى هل يحصل أم ال ؛‬
‫كالطير في الهواء ‪ ،‬والسمك في الماء ‪ .‬أما ما علم حصوله وجهلت صفته ‪ ،‬فهو‬
‫كالمجهول ‪ ،‬كبيع ما في ك ّمه ‪ ،‬فهو يحصل قطعا لكن ال يدري أي شيء هو ‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ 2,3‬القمار والمراهنة‬
‫‪ ‬عقد التأمين ينطوي على المقامرة والرهان ‪ ،‬آلن المقامرة والمراهنة عقد ال يستطيع فيه‬
‫كل واحد من المقامرين أو المتراهنين أن يحدد وقت العقد القدر الذي يأخذه أو يعطيه ‪،‬‬
‫وال يتبين ذلك إال في المستقبل تبعا لحدوث أمر غير محقق الوقوع ‪.‬‬
‫حرم اإلسالم القمار ‪ ،‬فقد قال تعالى في كتابه الكريم ‪ { :‬يَا أَيُّ َها‬
‫‪ ‬وقد َّ‬
‫شي َ‬
‫ع َم ِل ال َّ‬
‫ان‬
‫ص ُ‬
‫اب َواألَزالَ ُم ِرجس ِ ّمن َ‬
‫الخَم ُر َوال َمي ِس ُر َواألَن َ‬
‫ط ِ‬
‫تُف ِل ُحونَ } (المائدة‪.)90 :‬‬
‫‪23‬‬
‫الَّذِينَ آ َمنُوا ِإنَّ َما‬
‫فَاجتَ ِنبُوهُ لَعَلَّ ُكم‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ 3,3‬الربا‬
‫‪ ‬فهو يتضمن الربا بنوعيه – ربا الفضل وربا النسيئة – فحقيقة عقد التأمين التجاري هي‬
‫بيع نقد بنقد حيث يتفق المستأمن مع شركة التأمين على أن يدفع قسط التأمين مقابل أن‬
‫يأخذ مبلغ التأمين عند حدوث الخطر ‪ .‬والمبلغ الذي يأخذه المستأمن بعد أجل يحتمل‬
‫أن يكون مساويا لما دفعه أو متفاضال ‪ .‬هذا باإلضافة إلى أن شركات التأمين تقوم‬
‫باستغالل أموالها في أعمال ربوية محرمة ‪ ،‬ال يجوز للمسلم االشتراك فيها ‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ 4,3‬اإللزام بما ال يلزم شرعا‬
‫‪ ‬فالمؤ ِ ّمن لم يحدث الخطر المؤ َّمن منه ‪ ،‬ولم يتسبب في حدوثه ‪ ،‬وإنما كان ضمانه‬
‫للخطر – على تقدير وقوعه – مقابل مبلغ يدفعه له المؤ َّمن له نشأ من العقد ‪ .‬وكذلك‬
‫‪ :‬فإن المؤ ِ ّمن يأخذ مال المؤ َّمن له في عقود معاوضات مالية تجارية دون أن يبذل‬
‫عمال للمؤ َّمن له ‪ ,‬فيستلزم أكل أموال الناس بالباطل ‪ .‬وهللا سبحانه وتعالى يقول في‬
‫اط ِل‪(}...‬النساء‪.)29 :‬‬
‫كتابه الكريم ‪{ :‬يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا الَ تَأ ُكلُوا أَم َوالَ ُكم بَينَ ُكم بِالبَ ِ‬
‫‪25‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ 5,3‬بيع األمان‬
‫‪ ‬أن األمان ال يباع وال يشترى ‪ ،‬فال يجوز أن يكون محل معاوضة أو تجارة ‪ ,‬وال‬
‫يجوز أن يكون وسيلة لتحقيق الربح مهما كان هذا الربح محدودا وقليال للغاية ‪.‬‬
‫ور َّد عليه ‪ :‬بأن األمان من أعظم ثمرات الحياة ‪ ،‬وهناك من العقود المتفق عليها ما‬
‫‪ُ ‬‬
‫يشهد لجواز بذل المال بطريق التعاقد بغية االطمئنان مثل عقد االستئجار على‬
‫الحراسة ‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ 6,3‬تحدي قدر هللا‬
‫‪ ‬إن التأمين التجاري فيه تحديا لقدر هللا تعالى ‪ ،‬وال سيما التأمين على الحياة ‪.‬‬
‫ور َّد عليه ‪ :‬بأن التأمين ليس ضمانا لعدم وقوع الحادث الخطر المؤمن منه ‪ ،‬ولكنه‬
‫‪ُ ‬‬
‫تحويل لهذه األضرار عن ساحة الفرد إلى ساحة الجماعة لعجزه عن احتمالها ‪.‬‬
‫‪ ‬من المعارضين لفكرة التأمين محمد أبو زهرة و يؤيده في الرأي الشيخ محمد المطيعي‬
‫مفتي الديار المصرية سابقا و الشيخ عبد الرحمن قراعه ‪...‬و غيرهم كثير من األساتذة و‬
‫العلماء في مختلف أنحاء العالم اإلسالمي و حججهم في تحريم التامين هي‪:‬‬
‫‪27‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ -1 −‬التأمين من الحرام البين بسبب منافاته لطرق الكسب الطبيعية المعروفة كالبيع و‬
‫الشراء أو ما يكتسب بالصناعة و الزراعة‪.‬‬
‫‪ -2 −‬عقد التامين ال يدخل في العقود المعروفة في الفقه اإلسالمي و ليس له نظير فيها ‪،‬‬
‫و قد وردت هذه العقود على سبيل الحصر فأي عقد جديد ال يستند عليها يكون غير‬
‫جائز‪.‬‬
‫‪ -3 −‬نظام التعاون ليس من التعاون على البر و التقوى الن الغني فيه يؤمن بمبل كبير‬
‫فيعطى ند الكارثة مبلغا أكبر عن ذلك الذي يحصل عليه الفقير المحتاج الذي يؤمن‬
‫ضئيل‪.‬‬
‫بمبلغ‬
‫‪28‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ -4 −‬نظام التامين ليس مما دعت إليه الضرورة و من الممكن أن تعمل الحكومات‬
‫اإلسالمية على إبداله بنظام آخر يوافق و يتماشى مع نصوص الشريعة‬
‫اإلسالمية‬
‫‪ 5- −‬التامين أكل ألموال الناس بالباطل ‪،‬و فيه عنصر الربا لعدم تساوي البدلين في عقد‬
‫التامين بين الطرفين ‪ ،‬و فيه عنصر المقامرة ألن دفع العوض من المؤمن معلق على‬
‫وقوع الخطر ‪،‬فالمؤمن ال يضمن الخسارة إال إذا تحقق السبب المتفق عليه و فيه‬
‫عنصر المراهنة لجهالة المال الذي سيدفعه المؤمن ‪ ،‬و كل هذا محرم في الشريعة‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ .4‬أدلة المجيزين للتأمين‬
‫‪ ‬استند المجيزون للتأمين على العديد من األدلة مستعينين بالقرآن و السنة ومن أهمها‬
‫نذكر‪:‬‬
‫‪ −‬التأمين عقد جديد‪.‬‬
‫‪ −‬القياس على عقد المواالة‪.‬‬
‫‪ −‬القياس على نظام العاقلة‪.‬‬
‫‪ −‬القياس على ضمان خطر الطريق‪.‬‬
‫‪ −‬االلتزام والوعد الملزم‬
‫‪30‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ .6‬تعريف ومميزات التأمين التعاوني والتأمين‬
‫التجاري‬
‫‪ ‬إن التأمين التكافلي(التعاوني) له ثالثة أصول أولها‪:‬‬
‫‪ .1‬واالصللل األول مللا عللرف مللن تشللوف الشللارع الحكلليم للتعللاون والتضللامن قللال‬
‫تعللالى و وتعللاونوا علللى البللر والتقللوى ‪ .‬حللديث األشللعريين "إن األشللعريين إذا‬
‫أرملوا في الغزو أو قل طعلام عيلالهم بالمدينلة جمعلوا ملا كلان عنلدهم فلي ثلوب‬
‫واحللد ثللم اقتسللموه بيللنهم فللي إنللاء واحللد بالسللوية فهللم منللي وأنللا مللنهم"‪ .‬أخرجله‬
‫الشيخان‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫واالصللل الثللاني وهللو أصللل خللاص يتعلللق بمللا فهللم مللن قصللد الشللارع فللي جنايللات إلللى تفتيللت‬
‫الضرر وذلك بتسريع العاقلة‪.‬‬
‫األصل الثالث و يتمثل في عقد الوالء قال تعالى و والذين عاقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم وهذه‬
‫اآلية جعلت إلرادة المتعاقدين حظا في التوريث الذي كان بالوضع‪ ،‬وهذه اآلية وإن كان حكمها‬
‫منسوخا عند أكثر العلماء فقد تمسك بها بعضهم كاألحناف في تقريرهم للميراث بهذا النوع ملن‬
‫الوالء بشروط‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪2.6‬التأمين التكافلي (التعاوني)‬
‫تعريف‬
‫‪ ‬وقد ورد تعريف التأمين التكافلي في قرار المجلس األوربي لإلفتاء والبحوث في دورته‬
‫بدبلن بما نصه‪ :‬والبديل الشرعي لذلك هو التأمين التكافلي القائم على تكوين محفظة‬
‫تأمينية لصالح حملة وثائق التأمين‪ ،‬بحيث يكون لهم الغنم وعليهم الغرم‪ ،‬ويقتصر دور‬
‫الشركة على اإلدارة بأجر‪ ،‬واستثمار موجودات التأمين بأجر أو بحصة على أساس‬
‫المضاربة‪ .‬وإذا حصل فائض من األقساط وعوائدها بعد دفع التعويضات فهو حق‬
‫خالص لحملة الوثائق‪ ،‬وما في التأمين التكافلي من غرر يعتبر مغتفرا؛ ألن أساس هذا‬
‫التأمين هو التعاون والتبرع المنظم‪ ،‬والغرر يتجاوز عنه في التبرعات"‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ ‬وعرفه بعضهم‪ :‬باعتباره نظاما هو تعاون مجموعة من األشخاص يسمون "هيئة‬
‫المشتركين" يتعرضون لخطر أو أخطار معينة على سبيل التبرع على تالفي آثار‬
‫األخطار التي قد يتعرض لها أحدهم بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه‬
‫األخطار وذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين يسمى "القسط" أو "االشتراك" تحدده‬
‫وثيقة التأمين أو "عقد االشتراك" وتتولى شركات التأمين اإلسالمية إدارة عمليات‬
‫التأمين واستثمار أمواله نيابة عن هيئة المشتركين في مقابل حصة معلومة من عائد‬
‫استثمار هذه األموال باعتبارها مضاربا أو مبلغا معلوما باعتبارها وكيال أو هما معا)‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ ‬و" أنه يقوم على مبدأ التعاون اإلسالمي وأن أساسه عقد التبرع الشرعي وأن هذا‬
‫التبرع يلزم بالقول على رأي اإلمام مالك رضي هللا عنه وعلى ذلك فإن "عضو" ما‬
‫يسمى "بهيئة المشتركين" يصبح ملتزما بدفع القسط بمجرد توقيعه على عقد التأمين‬
‫وإن كان أساس دفع القسط هو التبرع‪.‬‬
‫‪ ‬يسأل المؤمن في التأمين التجاري عن أداء التعويضات أو مبالغ التأمين دون إلقاء‬
‫العبء على المؤمن لهم حتى لو طرأت ظروف غير متوقعة وغير عادية اضطرته‬
‫إلى دفع مبالغ كبيرة تجاوز مجموع المبالغ التي تحصل عليها كأقساط محسوبة على‬
‫أساس الظروف العادية والمتوقعة‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫أ‪ .‬مميزات التأمين التعاوني‬
‫‪ ‬اتحاد شخصية المؤمن "صاحب المشروع" وشخصية المؤمن له "حامل وثيقة التلأمين"‬
‫وملن هنللا جللاء وصللف هللذا النللوع مللن التللأمين بالتبللادلي حيللث يللؤمن األعضللاء بعضللهم‬
‫بعضا فكل منهم مؤمن ومؤمن له في وقت واحد‪ .‬وتتحدد حقوق وواجبات عضو الهيئة‬
‫التبادلية باعتباره شريكا مؤمنا من خالل نظام الهيئة الذي يلتزم به أو قرارات الجمعيلة‬
‫العموميللة التللي هللو أحللد أعضللائها أساسللا‪ .‬كمللا تتحللدد حقللوق وواجبللات عضللو الهيئللة‬
‫التبادلية باعتباره مؤمنا لله ملن خلالل وثيقلة التلأمين والتلي تخضلع لألسلس الفنيلة ذاتهلا‬
‫التي تخضع لها وثيقة التأمين التجاري‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ ‬ويتميز التأمين التكافلي أساسا بلأن االشلتراكات أو األقسلاط التلي يلدفعها الملؤمن لهلم قلد‬
‫تكون متغيرة حسب نتائج أعمال كل سنة‪ ,‬فللهيئة الحلق فلي مطالبلة أعضلائها بأنصلبتهم‬
‫فللي العجللز فللي االشللتراكات المحصلللة عللن التعويضللات والمصللروفات الفعليللة كمللا أن‬
‫لألعضاء الحق في استرداد الفائض إن وجد‪.‬‬
‫‪ ‬وقد يكون ذلك ملن حيلث المبلدأ فقلط بلدفع نسلبة مقلدرة فقلط تمثلل الحلد األقصلى المقلدر‬
‫لالشتراك أو أن يلتم دفلع اشلتراك ثابلت فعلال‪ .‬لتتماشلى والطريقلة المثللى فلي الشلرع إال‬
‫أنهم في الواقع وفي الغالب إنما يدفعون قسطا ثابتا‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫ب‪ .‬أهمية التأمين التكافلي‬
‫‪ -1 ‬عنصر التبرع وهو تبرع للمتضرر من أعضاء الشركة بجزء من الربح أو بالربح‬
‫بكامله‪ ،‬وهذا كما يجوز في المضاربة التبرع بجزء من رأس المال وهذا جائز؛ ألنه‬
‫يغتفر الغرر في التبرعات‪.‬‬
‫‪ -2 ‬عنصر الشراكة وهو اعتبار كل قسط يدفع إلى الشركة إنما هو قسط اشتراك وليس‬
‫مدفوعا في مقابل‪.‬‬
‫‪ -3 ‬عنصر اتحاد الشخص ذي الجهتين بين المؤمن بصيغة أسم الفاعل والمؤمن‬
‫بصيغة أسم المفعول سواء أداروا الشركة بأنفسهم كشركة أبدان وأموال أو أداروها‬
‫بواسطة جهاز إداري يمارس عملية وكالة بأجر ‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ 5.6‬الفوارق الجوهرية بين التأمين اإلسالمي‬
‫والتأمين التجاري‬
‫‪ ‬تتراءى لنا عديد الفوارق بين التامين التجاري والتامين اإلسالمي التي يمكن تعديدها‪.‬‬
‫هذه الفوارق تتجذر في بعض النقاط‪ .‬فيوجد فوارق من حيث أطراف العَقد وملكية‬
‫القسط‪ ,‬من حيث الهدف والغاية‪ ,‬من حيث المشروعية‪ ,‬من حيث طبيعة العقد و من‬
‫حيث الية استثمار أموال التامين‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫أ‪ .‬من حيث أطراف العَقد وملكية القسط‬
‫‪‬‬
‫‪−‬‬
‫‪‬‬
‫‪−‬‬
‫‪−‬‬
‫في التأمين التجاري‪:‬‬
‫عقد التأمين بين المستأمن بوصفه طالب التأمين وشركة التأمين بوصفها الطرف‬
‫يكون َ‬
‫المؤمن أصالة عن نفسها‪ .‬وتكون أقساط التأمين التي يلتزم بدفعها المستأمن ملكا‬
‫ِّ‬
‫للشركة تتصرف بها كما تشاء‪.‬‬
‫في التأمين التكافلي‪:‬‬
‫طرفي العَقد فيه هما‪ :‬المستأمن وشركة التأمين بوصفها وكيال عن المستأمنين‪.‬‬
‫دور شركة التأمين فيه هو تنظيم وترتيب وإدارة التعاقد بين المستأمنين أنف ِس ِهم وإدارة‬
‫العمليات التأمينية وأموال التأمين المتحققة في صندوق التأمين التعاوني بأسلوب شرعي‬
‫على أساس الوكالة بأجر معلوم‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ −‬األقساط التي تستوفى من المستأمنين تكون ُملكيتها لهم وليس للشركة ويتم استثمار‬
‫الـ ُمتوفَر منها لصالح المستأمنين أنف ِس ِهم والجزء المتبرع به من تلك األقساط هو فقط‬
‫المقتطع لغايات التعويض وتَكوين االحتياطيات الفنيّة والمتبقي يتم توزيعه فائضا‬
‫تأمينيا على جميع حملة الوثائق سواء َمن وقع له حادث أو أكثر خالل فترة التأمين أم‬
‫َمن يقع له حادث ‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫ب‪ .‬من حيث الهدف والغاية‬
‫‪ ‬في التأمين التجاري ‪:‬الهدف‬
‫‪ −‬األساس إلنشاء شركة التأمين هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح للمساهمين من خالل‬
‫تجميع أكبر قدر ممكن من أقساط التأمين وتحويلها إلى أرباح للمساهمين باإلضافة إلى‬
‫االستثمارات األخرى ‪ ,‬وإن تحقيق األمان يقصد تَبَعا واستثناء ال أصالة‪.‬‬
‫‪ ‬في التأمين التكافلي ‪:‬‬
‫‪ −‬المقصد األساس منه هو تحقيق األمان من خالل التعاون بين المستأمنين على ترميم‬
‫آثار المخاطر التي تصيب أيًّا منهم على أساس التبرع‪ .‬فالباعث على التأمين هو‬
‫التعاون مع المستأمنين على تخفيف الضرر أو رفعه عن أحدِهم إذا ما نزلت به الكارثة‬
‫المؤمن منها‪ ،‬وما يأخذه المستأمن المتضرر من تعويض إنما يأخذه تبرعا من بقية‬
‫المستأمنين والغاية الربحية مقصودة تبعا ال أصالة‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫ت‪ .‬من حيث المشروعية‬
‫حرم بجميع أنواعه عند أكثر الباحثين في التأمين‪.‬‬
‫‪ −‬إن التأمين التجاري ُم ّ‬
‫‪ ‬أما التأمين التكافلي ‪ :‬فذهب أكثر الباحثين في التأمين إلى القول بجوازه وح ِلّه‪ ،‬وقد‬
‫ذكر الدكتور محمد شوقي الفنجري في كتاب‪ :‬اإلسالم والتأمين‪“ :‬إن الفقهاء‬
‫المعاصرين مجمعون على شرعية التأمين اإلسالمي‪ ..‬ولكنهم مختلفون حول شرعية‬
‫التأمين التجاري”‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫ث‪ .‬من حيث طبيعة العقد‬
‫ع ْقد التأمين التجاري ‪:‬‬
‫‪َ ‬‬
‫‪ −‬من عقود المعاوضات التي يؤثر في مشروعيتها الغرر والجهالة وفي ذات الوقت‬
‫يحتوي عقد التأمين التجاري على الغرر والجهالة والربا‪.‬‬
‫‪ ‬التأمين التكافلي‪:‬‬
‫‪ −‬يدخل في مسمى عقود التبرعات التي تكون جائزة حتى مع وجود الغرر والجهالة‬
‫البر والخير والمنفعة لعموم المشتركين وطلب‬
‫ألن عقود التبرعات قائمة على أعمال ِ ّ‬
‫األجر والثواب‪.‬ويقول الدكتور محمد شوقي الفنجري في كتابه اإلسالم والتأمين‪” :‬‬
‫فالتأمين اإلسالمي هو معاملة أساسها التعاون والتبرع فهي خالية من المعاوضة بتاتا‬
‫وإذا انعدم في هذا النوع من التأمين معنى المعاوضة انتفى عنه مفسدة الجهالة‬
‫والغرر والغبن وشبهة الربا “‪.‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪43‬‬
‫ح‪ .‬من حيث آلية استثمار أموال التأمين‬
‫المحرم ‪.‬‬
‫‪ ‬إن أموال التأمين في التأمين التجاري تُستثمر على أساس الربا‬
‫ّ‬
‫‪ ‬أما في التأمين ا لتكافلي فإن استثمار أموال التأمين ال يكون إال بالطرق المشروعة‬
‫ليس فيها شيء من الربا ‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫جدول يوضح الفرق بين التأمين اإلسالمي والتأمين التجاري‪:‬‬
‫التأمين اإلسالمي‬
‫التأمين التجاري‬
‫‪ -1‬التأمين التجاري من عقود المعاوضات وال يخلو من الربا والغَرر وغيره من‬
‫المحظورات الشرعية‪.‬حيث ال تتحرج شركات التأمين التجارية أو التقليدية أن تقوم‬
‫بالتأمين على أمور محرمة وأن تستثمر أموالها بأسلوب ِر َبوي‪.‬‬
‫‪-1‬التأمين اإلسالمي قائم على التعاون ويدخل‬
‫في مسمى عقود التبرعات ويخلو من الربا وغيره‬
‫من المحظورات الشرعية ‪.‬‬
‫‪ -2‬وجود لجنة فنية فقط ‪.‬‬
‫‪-2‬وجود هيئة رقابة شرعية ‪،‬حيث إنها تقوم بالتدقيق على سجالت الشركة وعقودها واتفاقيات‬
‫إعادة التأمين‪ ،‬ومجاالت استثماراتها‪ ،‬وتتأكد من أن جميع هذه األعمال قد تمت إدارتها ِوفق‬
‫‪ .‬األصول الشرعية وخالية من أي محظور ‪.‬شرعي ألنها بذلك تنوب عمن ال نائب له‬
‫‪-3‬العالقة القائمة بين الشركة والمؤمن له تقوم على أساس تجاري تحكمه ظروف‬
‫العرض والطلب‪.‬‬
‫والمؤمن (هم المستأمنين) هي شركاء‬
‫‪-3‬العالقة القائمة بين المؤ َّمن له (وهو المستأمن)‬
‫ِّ‬
‫‪.‬متضامنين في الغُ ْن ِم والغُ ْر ِم‬
‫ي حا ٍل من األحوا ِل إلى‬
‫ي جزء من قيمة القسط المدفوع بأ ِّ‬
‫‪-4‬ال يعو ُد أص ُل أو أ ُّ‬
‫صاحبه المؤمن له‪.‬‬
‫‪-4‬يعود أص ُل قيمة القسط المدفوع إلى صاحبه على أساس أنه فائض تأميني‪ ،‬بعد استقطاع‬
‫حصته من التعويضات والمصاريف نظاما‪.‬‬
‫‪-5‬عوائد استثمارات أصول األقساط تؤول لصالح الشرك ِة التجاري ِة ( المساهمين )‬
‫فقط دون غيرها‪.‬‬
‫تخص أصحابها المؤ َّمنين بع َد استقطاع حصة الشركة‬
‫‪-5‬عوائد استثمارات أصول األقساط‬
‫ُّ‬
‫“كمضارب‪”.‬‬
‫ق أعلى ربحية ممكنة للمساهمين‪.‬‬
‫‪-6‬‬
‫ُ‬
‫تهدف الشركةُ إلى تحقي ِ‬
‫‪-7‬أربا ُح الشركة ناتجةٌ عن استثمار أموالها الذاتية باإلضافة إلى األرباح التجارية‬
‫الناتجة عن عمليات التأمين كاملة‪.‬‬
‫‪-8‬لديها رأس ما ٍل واحد يخص “المساهمين فقط‪.‬‬
‫التعاون والتكافل بين أفراد المجتمعِ وتنميته‪.‬‬
‫المقام األول إلى توفير‬
‫تهدف الشركةُ في‬
‫‪-6‬‬
‫ُ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫‪-7‬أربا ُح الشرك ِة ناتجة عن استثمار أموالها الذاتية وعن حصتها “كمضارب” من عوائد‬
‫استثمار فائض أقساط التأمين‪ ،‬وعن األجر المعلوم مقابل إدارتها بصندوق التأمين التعاوني‪.‬‬
‫‪-8‬تمتاز بوجود رأس مال “ثابت‪ :‬يخص المساهمين ورأس مال آخر “متغير” يخص “حملة‬
‫الوثائق‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ .7‬البديل اإلسالمي للتأمين‬
‫‪ ‬يتحقق البديل االسالمي للتأمين في التأمين التعاوني الذي ال يشك في جوازه في‬
‫اإلسالم ؛ ألنه يدخل في عقود التبرعات ‪ ،‬وهو من قبيل التعاون على البر لذا فهو أمر‬
‫مرغوب فيه لقوله تعالى‪ ...{:‬وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم‬
‫والعدوان‪( }...‬المائدة‪ .)2 :‬وذلك ألن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب نفس ‪ ،‬متبرع‬
‫بما يدفعه لمن يحتاج إليه من سائر الشركاء حسب الطريقة التي يتفق عليها ‪.‬‬
‫قرر مجلس مجمع الفقه‬
‫‪ ‬وقد أجمع فقهاء الشريعة على شرعية التأمين التعاوني ‪ ،‬فقد ّ‬
‫اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي الموافقة على مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة‬
‫العربية السعودية رقم (‪ )51‬وتاريخ ‪4/4/1397‬هـ من جواز التأمين التعاوني بدال‬
‫المحرم ‪.‬‬
‫من التأمين التجاري‬
‫ّ‬
‫‪46‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪ ‬ويشتمل التأمين التعاوني (االجتماعي) على ثالثة صور ‪:‬‬
‫‪-1 −‬نظام التقاعد‪ :‬وهو أن تجعل الدولة للموظف مرتبا شهريا بعد بلوغه سن‬
‫معينة ‪ ،‬أو بعد مكوثه في الوظيفة مدة معينة مقابل اقتطاع جزء من راتبه‬
‫الشهري ‪.‬‬
‫‪-2 −‬نظام الضمان االجتماعي‪ :‬وهو أن تجعل الدولة أو من ينوب عنها كمؤسسة‬
‫الضمان االجتماعي أو الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية للموظف والعامل‬
‫المشترك في المؤسسة تعويضات في حالة اإلصابة بالمرض أو العجز أو‬
‫الشيخوخة مقابل اقتطاع جزء من راتبه الشهري يصل إلى ‪ ، %5‬وتدفع‬
‫المؤسسة التي يعمل فيها ‪%10‬‬
‫‪47‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪-3 ‬التأمين الصحي‪ :‬وهو أن تتكفل الدولة بتقديم العالج الالزم لمن يصاب بمرض‬
‫ما مقابل قسط شهري يدفعه الفرد ‪.‬‬
‫تطرق البحث إلى صورة التأمين التعاوني ‪ ،‬ونضيف هنا ‪ :‬أنه يجوز لهيئة التأمين‬
‫‪ ‬وقد ّ‬
‫التعاوني أن تستثمر فائض أموالها – إن وجد ‪ -‬في مشروعات تتمشى مع أحكام‬
‫الشريعة ‪ ،‬فتدر عليها عائدا إضافيا ‪.‬‬
‫‪ ‬كما يمكن تأسيس شركة مساهمة أو محدودة المسئولية ‪ -‬يفضل أن يكون البنك‬
‫اإلسالمي من مؤسسيها ‪ -‬يكون غرضها مزاولة أعمال التأمين التعاوني ‪ ،‬وللشركة‬
‫أن تستثمر فائض رأسمالها وأموالها في المشروعات التجارية أو الصناعية أو‬
‫الزراعية بأي طريق مشروع كالمضاربة ‪ ،‬وعودة األرباح الناشئة عن االستثمار إلى‬
‫المساهمين وإلى المؤمنين ‪ ،‬كل بقدر مساهمة أموالهم في االستثمار‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫ضوابط التأمين اإلسالمي البديل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ - 1‬أن يكون نظام التأمين تعاونيا بأن تكون الغاية األساسية لجميع أطرافه هي‬
‫التعاون‪.‬‬
‫‪ - 2‬أن تراعى في النظام األساسي وأعمال الصندوق قواعد الشريعة العامة ‪ ،‬ويعهد‬
‫بمراقبة ذلك لهيئة رقابة شرعية‬
‫‪ - 3‬أن يشترك جميع المشتركين والمؤسسين – إن وجد – في إدارة الصندوق ‪ ،‬وذلك‬
‫عن طريق تمثيلهم في مجلس اإلدارة ‪ ،‬ليشعروا بالتعاون المتبادل ‪.‬‬
‫‪ - 4‬يجوز دفع أجرة المثل لمن يعهد إليه إدارة الصندوق أو مسك حساباته أو القيام‬
‫على استثمار بعض أمواله ‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ - 5‬يجوز استثمار أموال الصندوق بطرق مشروعة ‪ ،‬ويرصد ريع تلك األموال لدعم‬
‫الغاية األساسية من الصندوق بتعزيز القدرة المالية على تعويض المشتركين‬
‫المتضررين ‪.‬‬
‫‪ - 6‬يجوز للصندوق أن يقبل الهبات والتبرعات غير المشروطة لدعم الغاية األساسية‬
‫من الصندوق ‪ ،‬وهي التعاون على ترميم المخاطر ‪.‬‬
‫‪ - 7‬ال يجوز لشركات التأمين اإلسالمية أن تتعامل مع شركات إعادة التأمين فتؤمن‬
‫على بعض المخاطر وفق عقد التأمين التجاري – المحرم ‪. -‬‬
‫‪ - 8‬يتحمل العجز في الصندوق جميع األعضاء المشتركين بنسبة أموالهم ‪ ،‬ويمكن‬
‫معالجة ذلك بتكوين احتياطي من فائض االشتراكات ‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫المصادر‬
‫‪(- ‬التأمين)‪ -‬اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء‪-‬مجلة البحوث اإلسالمية‬
‫‪. http://www.alifta.net‬‬
‫‪(- ‬دور التأمين في االستقرار االجتماعي واالقتصادي)‪ -‬صالح جفارة –(مقالة)مدير‬
‫إدارة التدريب في الغرفة التجارية في الرياض ‪-‬‬
‫‪.http://www.aleqt.com/2006/03/20/article_31505.html‬‬
‫‪(- ‬الفروق الجوهرية بين التأمين اإلسالمي والتأمين التجاري)‪-‬‬
‫‪. http://www.islamicinsurance.jo/ar‬‬
‫‪51‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫ملخص الوحدة‬
‫‪ ‬تم في هذه الوحدة دراسة التأمين من منظور اسالمي و أهم النقاط التي ذكرت يمكن‬
‫تلخيصها كاآلتي‪:‬‬
‫‪ −‬سبق اإلسالم إلى دعم فكرة التأمين ‪ ،‬ويتمثل هذا االهتمام في تقرير نظام كفالة‬
‫الغارمين ونظام كفالة الفقراء والمساكين ‪ ،‬ونظام العاقلة ‪ ،‬ونظام كفالة أبناء‬
‫السبيل ‪ ،‬ونظام النفقات بين األقارب والمحتاجين ‪..‬‬
‫‪ −‬اختلف الفقهاء في حكم التأمين ‪ :‬فمنهم من يرى منعه وهم األكثرية ‪ ،‬وهناك من‬
‫يجيزه وهم أقلية ‪ ،‬بينما يرى آخرون جواز بعض أنواعه كالتأمين على األموال‬
‫مثل السيارات وغيرها ‪ ،‬ومنع أنواعا أخرى كالتأمين على الحياة ‪ ،‬وتوقف بعض‬
‫الفقهاء عن اإلفتاء فيه ‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫ملخص الوحدة‬
‫‪ −‬إجماع الفقهاء على شرعية التأمين التعاوني ‪ ،‬واتفاقهم على شرعية التأمين‬
‫الحكومي الذي يتمثل في نظام التأمينات االجتماعية ونظام التقاعد والمعاشات ‪،‬‬
‫وخالفهم في التأمين التجاري ‪ -‬الذي يهدف إلى الربح – وقد تتواله الدولة ‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫قراءات أساسية حول موضوع المحاضرة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫(التأمين دراسة فقهية مقارنة)‪-‬‬
‫‪. http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4732‬‬
‫(التأمين المعاصر في ميزان الشريعة اإلسالمية)‪-‬علي عبدالمحسن التويجري‪-‬كلية‬
‫المجتمع بالرياض ‪.‬‬
‫(التأمين التعاوني اإلسالمي)‪-‬صالح بن عبد هللا بن حميد (رئيس مجلس الشورى‬
‫وخطيب الحرم المكي‪. )09/01/2003/‬‬
‫‪-4‬التأمين اإلسالمي والتأمين التجاري والفرق بينهما)‬
‫‪. http://albattel.com/article/details-70.html‬‬
‫‪54‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪(-8‬عقد التأمين في الفقه اإلسالمي والقانون المقارن)‪ -‬عباس حسني‪-‬مستشار بإدارة‬
‫قضايا الحكومة ومعار للتدريس بجامعة الرياض‪.‬‬
‫‪(-9‬عقد التامين) نظرة فقهية موجزة ألبرز مسألة كتبه‪-‬هاني بن عبد هللا بن جبير‪.‬‬
‫‪(-10‬المبادئ العامة في التأمين)دراسات سابقة ‪.‬‬
‫‪(-11‬مبادئ وممارسات التأمين) مؤسسة النقد العربي السعودي‪-‬المعهد المصرفي‬
‫‪(-12‬ملتقى الفقهاء بإشراف الدكتور الشيخ عبدالعزيز فوزان الفوزان)‪-‬‬
‫‪http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6180‬‬
‫‪55‬‬
‫التأمين و ادارة المخاطر‪ -‬مال ‪442‬‬
‫ت ّم بحمد هللا‬
Download