Uploaded by Zeyad Tarik

2 5447385005237994968

advertisement
‫معايير التدقيق الدولية‬
‫الكورس األول‬
‫قسم المحاسبة – المرحمة الرابعة‬
‫الدراسات الصباحية والمسائية‬
‫لمعام الدراسي ‪9191/9102‬‬
‫استاذة المادة‬
‫أ‪.‬م‪.‬د‪ .‬فاطمة صالح الغربان‬
‫‪ ‬المجموعة األولى‪ – )022 - 011( :‬قضايا تمهيدية‪.‬‬
‫‪ ‬المجموعة الثانية‪ – )922- 911( :‬الهدف والمبادئ التي تحكم تدقيق القوائم المالية‪.‬‬
‫‪ ‬المجموعة الثالثة‪ – )022- 011( :‬التخطيط‪.‬‬
‫‪ ‬المجموعة الرابعة‪ – )022- 011( :‬تقدير المخاطر والرقابة الداخمية‪.‬‬
‫‪ ‬المجموعة الخامسة‪ – )022- 011( :‬أدلة االثبات‪.‬‬
‫‪ ‬المجموعة السادسة‪ – )022- 011( :‬التدقيق الداخمي‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫معايير التدقيق الدولية )‪:International Standards on Auditing (ISA‬‬
‫وىي معايير صادرة عف االتحاد الدولي لممحاسبييف (‪ )IFAC‬تيـ كؿ الدوؿ التي تعتبر كعضو‬
‫ضمف ىذا االتحاد‪.‬‬
‫‪ ‬المجموعة األولى (‪ – )022 – 011‬قضايا تمهيدية‪:‬‬
‫وتُ ّبيف ىذه المجموعة مف المعايير المفاىيـ األساسية الخاصة بمعايير التدقيؽ الدولية والتي تُشير‬
‫إلييا المعايير باستمرار مف خالؿ تفصيؿ المعايير‪ ,‬وكذلؾ تُ ّبيف أمور عامة تتعمؽ بشرعية المعايير‬
‫ومدى أولويتيا وأىميتيا وأىدافيا‪.‬‬
‫أوالً‪ :‬االتحاد الدولي لممحاسبين (‪:International Federation of Accountants )IFAC‬‬
‫ىو منظمة عالمية لمينة المحاسبة تأسست عاـ ‪ ,7977‬ويضـ في عضويتو (‪ )758‬عضو‬
‫ومنظمة في (‪ )778‬دولة ُيمثموف أكثر مف ( ‪ )2,500,000‬محاسب‪ ,‬ييدؼ االتحاد الى تعزيز مينة‬
‫المحاسبة في العالـ والمساىمة في تطوير اقتصاد دولي قوي مف خالؿ إنشاء (وضع) معايير مينية‬
‫عالية المستوى‪ ,‬والتشجيع عمى اعتمادىا ولتحقيؽ ميامو‪ ,‬فإف االتحاد لديو عالقة عمؿ وطيدة مع‬
‫ىيئات زميمة ومنظمات محاسبية في مختمؼ دوؿ العالـ‪ ,‬وييدؼ أيضاً الى تطوير المعايير الدولية‬
‫لمتدقيؽ وتطوير أخالقيات المينة والتعميـ والتدريب المحاسبي‪.‬‬
‫ثاني ًا‪ :‬إصداراته‪:‬‬
‫في عاـ ‪ 1007‬تـ إعادة ىيكمة لجنة معايير المحاسبة الدولية (‪ )IASC‬تحت ُمسمى مجمس‬
‫بأف المعايير المحاسبية يجب أف‬
‫معايير المحاسبة الدولية (‪ )IASB‬وتضمنت دراسة إعادة الييكمة‪َّ ,‬‬
‫تبنى المجمس الجديد جميع المعايير الصادرة‬
‫صمـ معايير إبالغ مالي دولية (‪ )IFRS‬وفي الوقت نفسو ّ‬
‫تُ ّ‬
‫مف لجنة معايير المحاسبة الدولية (‪ )IASC‬ومع ذلؾ فقد أجرى المجمس بعض التعديالت عمى تمؾ‬
‫المعايير‪ ,‬ومف المعايير التي تـ وضعيا‪- :‬‬
‫‪ - 0‬المعايير الدولية لمتدقيؽ وخدمات التأكيد‪.‬‬
‫‪ - 9‬معايير دولية لرقابة الجودة‪.‬‬
‫‪ - 0‬قواعد دولية ألخالقيات المينة‪.‬‬
‫‪ - 0‬معايير التأىيؿ الدولية‪.‬‬
‫‪ - 0‬معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاـ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ثالثاً‪ :‬تشكيالته‪:‬‬
‫‪ - 0‬لجنة التعميم‪:‬‬
‫وتضع معايير التعميـ والتدريب التأىيمي الالزـ لمزاولة التدقيؽ (المحاسبة القانونية)‪ ,‬باإلضافة‬
‫أف تخضع بيانات المجنة الى موافقة المجمس‪.‬‬
‫الى التعميـ الميني المستمر ألعضاء المينة عمى ّ‬
‫‪ - 9‬لجنة السموك المهني‪:‬‬
‫وتضع معايير آداب السموؾ الميني وتعزيز قيمتيا وقبوليا مف قبؿ المنظمات األعضاء بموافقة‬
‫مجمس االتحاد‪.‬‬
‫‪ - 0‬لجنة المحاسبة المالية واإلدارية‪:‬‬
‫وتعمؿ عمى تطوير المحاسبة المالية واإلدارية عبر ايجاد البيئة التي تزيد مف مستوى كفاءة‬
‫المحاسبيف اإلدارييف في المجتمع بصورة عامة‪ ,‬وليا أف تُصدر البيانات الالزمة مباشرة نيابة عف‬
‫مجمس االتحاد‪.‬‬
‫‪ - 0‬لجنة القطاع العام‪:‬‬
‫وتضع المعايير والبرامج اليادفة لتحسيف اإلدارة المالية لمقطاع العاـ وقدرتو المحاسبية‪.‬‬
‫رابع ًا‪ :‬عضويته‪:‬‬
‫‪ - 0‬مجمس معايير المحاسبة الدولية أو (لجنة) معايير المحاسبة الدولية‪:‬‬
‫)‪International Accounting Standards Committee (IASC‬‬
‫ست (لجنة) مجمس معايير المحاسبة الدولية (‪ )IASC‬أثر اتفاؽ بيف‬
‫أس ْ‬
‫في عاـ ‪ّ 7971‬‬
‫الجمعيات والمعاىد المينية الرائدة في (استراليا‪ ,‬كندا‪ ,‬فرنسا‪ ,‬ألمانيا‪ ,‬الياباف‪ ,‬المكسيؾ‪ ,‬ىولندا‪,‬‬
‫المممكة المتحدة‪ ,‬إيرلندا‪ ,‬الواليات المتحدة) ‪ ,‬وكاف اليدؼ مف ذلؾ أف تقوـ المجنة بإعداد ونشر‬
‫التقيد بيا‪ ,‬وتعزيز العالقة بينيا وبيف االتحاد الدولي‬
‫أف تدعـ قبوليا و ّ‬
‫المعاي ير المحاسبية‪ ,‬و ّ‬
‫لممحاسبيف (‪ )IFAC‬واعتبرت لجنة المعايير بعد تشكيميا الييئة ذات المسؤولية واألىمّية التي تصدر‬
‫باسميا بيانات في أصوؿ المحاسبة الدولية‪.‬‬
‫‪ - 9‬مجمس معايير المحاسبة الدولية‪:‬‬
‫)‪International Accounting Standards Board (IASB‬‬
‫بعد حوالي (‪ )15‬عام ًا مف البدء في تطوير المعايير‪ ,‬ظيرت الحاجة الى تغيير ىيكؿ المجنة‪,‬‬
‫والشكؿ الجديد ىو (( مجمس معايير المحاسبة الدولية (‪ )) )IASB‬والذي تقع عمى عاتقو المسؤولية‬
‫لتطوير معايير التقارير المالية الدولية‪ ,‬حيث تش ّكؿ المجمس في عاـ (‪ )1007‬ليح ّؿ محؿ لجنة‬
‫معايير المحاسبة الدولية‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫خامساً‪ :‬أهدافه‪:‬‬
‫ييدؼ االتحاد الدولي لممحاسبيف (‪ )IFAC‬الى اآلتي‪:‬‬
‫‪ -7‬تطوير ودعـ معايير مينية عالمية وقواعد السموؾ الميني‪.‬‬
‫‪ -1‬تشجيع التقارب في المعايير المحاسبية بشكؿ فاعؿ‪ ,‬وخاصة فيما يتعمؽ بالتدقيؽ وخدمات التأكيد‬
‫واألخالقيات والتعميـ ومعايير االبالغ المالي‪.‬‬
‫‪ -1‬متابعة التحسيف المستمر في جودة التدقيؽ واإلدارة المالية‪.‬‬
‫‪ -4‬تشجيع القيـ العالية لمينة المحاسبة‪ ,‬لضماف تحقيؽ استم اررية جذب أصحاب الكفاءة العالية‪.‬‬
‫‪ -5‬تشجيع االلتزاـ بشروط العضوية‪.‬‬
‫‪ -6‬المساعدة في تطوير االقتصاديات النامية‪ ,‬بالتعاوف مع الجمعيات المينية في البمداف المختمفة‪.‬‬
‫‪ -7‬زيادة الثقة في جودة ومصداقية البيانات المالية‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ ‬المجموعة الثانية (‪ – )922 – 911‬الهدف والمبادئ التي تحكم تدقيق القوائم المالية‪:‬‬
‫تحتوي ىذه المجموعة مف المعايير التي تُ ّبيف اليدؼ مف التدقيؽ والمبادئ العامة التي تحكـ عممية‬
‫التدقيؽ وشروط اتفاقيات التدقيؽ واألسس التي تحكـ جودة عممية التدقيؽ‪ ,‬وبياف لمتطمبات توثيؽ عممية‬
‫المد ّقؽ مف ذلؾ‪.‬‬
‫المد ّقؽ الخاصة بالغش والمخالفات القانونية وموقؼ ُ‬
‫التدقيؽ ومسؤوليات ُ‬
‫أوالً‪ :‬الهدف من تدقيق القوائم المالية‪:‬‬
‫المد ّقؽ مف إبداء رأيو فيما إذا كانت القوائـ المالية قد‬
‫َّ‬
‫إف ىدؼ تدقيؽ القوائـ المالية ىو‪ ,‬تمكيف ُ‬
‫ت مف كافة النواحي الجوىرية وفق ًا الطار تقارير مالية ُمح ّددة‪ ,‬وا َّف العبارات المستعممة لبياف رأي‬
‫أُع ّد ْ‬
‫تعبر بصورة حقيقية وعادلة » أو « تُمثّل بعدالة من كافة النواحي الجوهرية »‪ ,‬ليا‬
‫المدقّؽ ىي‪ّ « :‬‬
‫ُ‬
‫نفس المعنى‪.‬‬
‫ست ْخ ِد ْـ ىذه القوائـ ال يستطيع‬
‫عزز مصداقية القوائـ المالية‪ ,‬إال َّ‬
‫وبالرغـ مف َّ‬
‫أف ُم َ‬
‫المدقّؽ ُي ّ‬
‫أف رأي ُ‬
‫أف اإلدارة قد قامت بتمشية‬
‫بأف ىذا الرأي ىو تأكيد الستم اررية الشركة‪ ,‬وا َّف ىذا الرأي ال ُي ّبيف َّ‬
‫االفتراض َّ‬
‫أمور الشركة بشكؿ كفوء وفاعؿ‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬الم بادئ العامة لتدقيق القوائم المالية‪:‬‬
‫المد ّقؽ االلتزاـ « بقواعد السموك المهني لممحاسبين القانونيين » الصادرة عف االتحاد‬
‫‪ - 0‬عمى ُ‬
‫المد ّقؽ ىي‪:‬‬
‫الدولي لممحاسبيف‪ ,‬وا َّف مبادئ السموؾ الميني التي تحكـ مسؤوليات ُ‬
‫أ ‪ -‬االستقاللية‪.‬‬
‫ب ‪ -‬األمانة‪.‬‬
‫ج ‪ -‬الموضوعية‪.‬‬
‫د ‪ -‬الكفاءة والعناية المينية‪.‬‬
‫ه ‪ -‬السرية‪.‬‬
‫و ‪ -‬السموؾ الميني‪.‬‬
‫ز ‪ -‬المعايير الفنية‪.‬‬
‫المد ّقؽ تنفيذ عممية التدقيؽ وفق ًا لممعايير الدولية لمتدقيؽ‪ ,‬ىذه المعايير تحتوي عمى‬
‫‪ - 9‬عمى ُ‬
‫المبادئ األساسية واإلجراءات الجوىرية‪ ,‬وكذلؾ فإنيا تحتوي عمى االرشادات ذات العالقة عمى‬
‫شكؿ شرح وايضاحات ومعمومات أخرى‪.‬‬
‫بأف الظروؼ قد‬
‫المدقّؽ تخطيط وأداء عممية التدقيؽ بطريقة تتضمف شكوكاً مينية‪ُ ,‬مدرك ًا َّ‬
‫‪ - 0‬عمى ُ‬
‫تو ِج ّد أسباباً تدعو الى االعتقاد َّ‬
‫بأف القوائـ المالية تتضمف معمومات ُمظممة بصورة جوىرية‪ ,‬فمثالً‬
‫أف يجد قرائف تدعـ اق اررات اإلدارة وعدـ افتراض ضرورة صحتيا‪.‬‬
‫المد ّقؽ‬
‫عادة ّ‬
‫ً‬
‫يتوّقع ُ‬
‫‪4‬‬
‫ثالثاً‪ :‬نطاق التدقيق‪:‬‬
‫مصطمح « نطاق التدقيق » ُيشير الى إجراءات التدقيؽ التي تعتبر ضرورية في بعض‬
‫إف اإلجراءات المطموبة لتنفيذ عممية التدقيؽ استنادًا الى المعاير‬
‫الظروؼ لتحقيؽ ىدؼ التدقيؽ‪َّ ,‬‬
‫المد ّقؽ بعد أخذه بعيف االعتبار متطمبات المعايير الدولية لمتدقيؽ‬
‫الدولية لمتدقي ؽ يجب ّ‬
‫أف ُيحددىا ُ‬
‫والييئات المينية ذات الصمة بالموضوع والقوانيف والتعميمات وشروط كتابة التكميؼ بالتدقيؽ‬
‫المو ِجَبة لذلؾ‪.‬‬
‫ومتطمبات تقديـ التقرير في الحاالت ُ‬
‫المدقّق‪:‬‬
‫رابعاً‪ :‬تأكيدات ُ‬
‫بأف القوائـ المالية ككؿ‬
‫التدقيؽ وفق ًا لممعايير الدولية لمتدقيؽ ييدؼ الى توافر تأكيدات معقولة َّ‬
‫بأف جميع القرائف وأدلة‬
‫أف التأكيدات المعقولة ىو مفيوـ يتعمؽ َّ‬
‫خالية مف أي أخطاء جوىرية‪ ,‬و َّ‬
‫المدقّؽ مف االستنتاج بأنو ليس ىناؾ أي خطأ جوىري في‬
‫االثبات في التدقيؽ ضرورية لتمكيف ُ‬
‫أف التأكيدات المعقولة ترتبط بشكؿ وثيؽ بعممية التدقيؽ ككؿ‪.‬‬
‫القوائـ المالية ككؿ‪ ,‬و َّ‬
‫خامساً‪ :‬المسؤولية عن القوائم المالية‪:‬‬
‫ال عف تكويف وابداء الرأي حوؿ القوائـ المالية‪ ,‬وتكوف اإلدارة مسؤولة عف‬
‫المد ّقؽ مسؤو ً‬
‫يكوف ُ‬
‫إعداد وعرض القوائـ المالية لمشركة‪ ,‬وا َّف تدقيؽ القوائـ المالية ال يعفي اإلدارة مف مسؤولياتيا‪.‬‬
‫‪‬‬
‫كتب التكميف بمهمة التدقيق‪:‬‬
‫فضؿ أف يرسؿ قبؿ‬
‫وي ّ‬
‫المد ّقؽ بإرساؿ كتاب التكميؼ‪ُ ,‬‬
‫المد ّقؽ أف يقوـ ُ‬
‫مف مصمحة العميؿ و ُ‬
‫تجنب أي سوء فيـ ُمتعمؽ بالميمة‪ ,‬كتاب التكميؼ ُيوثّؽ ويؤ ّكد‬
‫المباشرة بالميمة‪ ,‬وذلؾ لممساعدة في ّ‬
‫المد ّقؽ تجاه العميؿ‪ ,‬وعمى‬
‫المد ّقؽ عمى تعيينو‪ ,‬وعمى ىدؼ ونطاؽ التدقيؽ‪ ,‬ومدى مسؤوليات ُ‬
‫موافقة ُ‬
‫شكؿ التقرير‪.‬‬
‫‪ - 0‬المحتويات الرئيسة لكتاب التكميف‪:‬‬
‫َّ‬
‫إف شكؿ ومحتويات كتاب التكميؼ بالتدقيؽ قد يختمؼ مف عميؿ الى آخر‪ ,‬إالّ أنو عموماً‬
‫يتضمف االشارة الى‪:‬‬
‫أ ‪ -‬اليدؼ مف تدقيؽ القوائـ المالية‪.‬‬
‫ب ‪ -‬مسؤولية اإلدارة عف القوائـ المالية‪.‬‬
‫ج ‪ -‬نطاؽ التدقيؽ‪ ,‬متضمن ًا الى التشريعات والتعميمات ذات العالقة أو البيانات الصادرة عف‬
‫المدقّؽ‪.‬‬
‫الييئات المينية التي يمتزـ بيا ُ‬
‫‪5‬‬
‫د ‪ -‬شكؿ التقرير أو أية وسيمة أخرى إليصاؿ نتائج عممية التكميؼ‪.‬‬
‫ه ‪ -‬الحقيقة القائمة بأنو بسبب طبيعة االختيارات والمحددات المالزمة لعممية التدقيؽ‪ ,‬إضافة‬
‫تجن ُبيا في‬
‫لممحددات المالزمة لمحسابات والرقابة الداخمية‪َّ ,‬‬
‫فإف ُىناؾ مخاطر ال يمكف ّ‬
‫إمكانية بقاء بعض األخطاء الجوىرية غير المكتشفة‪.‬‬
‫و ‪ -‬االطالع غير المشروط عمى ك افة السجالت والوثائؽ والمستندات وأية معمومات وبيانات‬
‫ذات عالقة بأعماؿ التدقيؽ يتـ طمبيا‪.‬‬
‫‪ - 9‬إعادة التكميف بالتدقيق‪:‬‬
‫المدقّؽ أف يدرس فيما إذا كانت الظروؼ تستوجب‬
‫في حالة إعادة التكميؼ بالتدقيؽ‪ ,‬عمى ُ‬
‫إعادة النظر في شروط التكميؼ بالتدقيؽ لتعديميا‪ ,‬واذا كانت ىناؾ حاجة لتذكير العميؿ بالشروط‬
‫فإف‬
‫المد ّقؽ عدـ ارساؿ كتاب تكميؼ جديد في كؿ فترة‪ ,‬ومع ذلؾ َّ‬
‫الحالية لمتكميؼ‪ ,‬قد ُي ّ‬
‫قرر ُ‬
‫العوامؿ اآلتية تجعؿ مف المناسب إرساؿ كتاب جديد‪:‬‬
‫أف العميؿ قد أساء فيـ ىدؼ ونطاؽ التدقيؽ‪.‬‬
‫أ ‪ -‬أي مؤشر يدؿ عمى َّ‬
‫ب ‪ -‬أية تعديالت أو شروط خاصة بالتكميؼ‪.‬‬
‫ج ‪ -‬تغيرات حدثت مؤخ اًر في اإلدارة العميا أو في مجمس اإلدارة أو في الممكية‪.‬‬
‫تغي ر ىاـ في طبيعة أو حجـ أعماؿ العميؿ‪.‬‬
‫د ‪ -‬أي ّ‬
‫ه ‪ -‬متطمبات قانونية‪.‬‬
‫‪ - 0‬الموافقة عمى تغير التكميف‪:‬‬
‫المد ّقؽ الذي ُيطمب منو وقبؿ إكماؿ ميمة التدقيؽ بتغيير التكميؼ الى تكميؼ آخر‬
‫عمى ُ‬
‫يتضمف مستوى أقؿ‪ ,‬أف يدرس مدى مالئمة قيامو بذلؾ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫رقابة الجودة عمى أعمال التدقيق‪:‬‬
‫بأف‬
‫صممت لمتأكد َّ‬
‫عمى مكاتب (شركات) التدقيؽ تنفيذ سياسات واجراءات رقابة الجودة التي ُ‬
‫كافة أعماؿ التدقيؽ قد تمت حسب المعايير الدولية لمتدقيؽ‪ ,‬أو المعايير أو الممارسات المحمية‬
‫المناسبة‪.‬‬
‫إف اىداؼ سياسات رقابة الجودة التي تتبناىا مكاتب (شركات) التدقيؽ تتضمف اآلتي‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ - 0‬المتطمبات المهنية‪:‬‬
‫عمى كافة أفراد المكاتب (الشركات) االلتزاـ بمبادئ االستقاللية واألمانة والموضوعية‬
‫والسرية والسموؾ الميني‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ - 9‬المهارات والكفاءات‪:‬‬
‫مزود بأفراد حصموا وحافظو عمى المعايير الفنية والكفاءة‬
‫عمى المكتب (الشركة) أف يكوف ّ‬
‫المينية المطموبة لمقياـ بإنجاز مياميـ بالعناية الالزمة‪.‬‬
‫‪ - 0‬توزيع المهام‪:‬‬
‫يجب أف تعيد اعماؿ التدقيؽ الى أفراد يمتمكوف درجات مف التدريب الفني والكفاءة‬
‫المينية المطموبة في مثؿ ىذه الحاالت‪.‬‬
‫‪ - 0‬االشراف‪:‬‬
‫ينبغي أف يكوف ىناؾ توجيو واشراؼ ومتابعة لألعماؿ عمى كافة المستويات‪ ,‬وذلؾ‬
‫بأف العمؿ المنجز يفي بمعايير الجودة المناسبة‪.‬‬
‫لتوفير قناعة معقولة َّ‬
‫‪ - 0‬التشاور‪:‬‬
‫ينبغي التشاور داخؿ وخارج المكتب (الشركة) عند الضرورة مع ذوي الخبرة المناسبة‪.‬‬
‫‪ - 0‬قبول والمحافظة عمى العمالء‪:‬‬
‫ينبغي عمى المكتب (الشركة) عند إجراء تقييـ لمعمالء المتوقعيف ومراجعة تقييـ العمالء‬
‫الحالييف بصورة مستمرة‪.‬‬
‫‪ - 7‬المراقبة‪:‬‬
‫يجب عمى المكتب (الشركة) أف تُراقب باستمرار مالئمة وفاعمية تطبيؽ سياسات‬
‫واجراءات رقابة الجودة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫التوثيق في التدقيق‪:‬‬
‫بأف عممية‬
‫المد ّقؽ توثيؽ األمور الميمة والتي توفر لو قرائف لدعـ رأيو‪ ,‬وكذلؾ قرائف َّ‬
‫عمى ُ‬
‫تمت وفقاً لممعايير الدولية لمتدقيؽ‪.‬‬
‫التدقيؽ قد ّ‬
‫ِ‬
‫المد ّقؽ أو التي تـ الحصوؿ عمييا‬
‫المع ّدة مف قبؿ ُ‬
‫« والتوثيق » يعني « أوراق العمل » األساسية ُ‬
‫واالحتفاظ بيا لعالقتيا بعممية التدقيؽ‪ ,‬وتكوف أوراؽ العمؿ عمى شكؿ معمومات مخزونة في األوراؽ‬
‫أو األفالـ أو الوسائؿ اإللكترونية أو أية وسائؿ أخرى‪.‬‬
‫‪ - 0‬أهداف التوثيق (أوراق العمل التدقيقي)‪:‬‬
‫أ ‪ -‬تُساعد في تخطيط وتنفيذ عممية التدقيؽ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬تُساعد في اإلشراؼ والمتابعة عمى أعماؿ التدقيؽ‪.‬‬
‫المد ّقؽ‪.‬‬
‫ج ‪ -‬تثبيت أدلة االثبات الناتجة عف تنفيذ عممية التدقيؽ لدعـ رأي ُ‬
‫‪7‬‬
‫‪ - 9‬شكل ومضمون أوراق العمل‪:‬‬
‫فصؿ لكي يوفّر فيماً عاماً لعممية‬
‫الم ّ‬
‫المدقّؽ تييئة أوراؽ العمؿ بالشكؿ الكامؿ و ُ‬
‫أ ‪ -‬عمى ُ‬
‫التدقيؽ‪.‬‬
‫المد ّقؽ تسجيؿ المعمومات المتعمقة بتخطيط عممية التدقيؽ في أوراؽ العمؿ‪ ,‬إضافة‬
‫ب ‪ -‬عمى ُ‬
‫لتسجيمو طبيعة وتوقيت ونطاؽ واجراءات التدقيؽ التي تـ تنفيذىا‪ ,‬وكذلؾ تسجيمو لمنتائج‬
‫ستخرجة مف أدل ة االثبات التي تـ الحصوؿ عمييا‪.‬‬
‫واالستنتاجات ال ُم َ‬
‫المد ّقؽ لكؿ عممية تدقيؽ‪,‬‬
‫ج ‪ -‬يتـ تصميـ وتنظيـ أوراؽ العمؿ لمواجية الظروؼ ومتطمبات ُ‬
‫سيؿ اوراؽ العمؿ عممية التكميؼ باألعماؿ وتوفر وسائؿ لمرقابة عمى جودتيا‪.‬‬
‫وتُ ّ‬
‫‪‬‬
‫االحتيال والخطأ في التدقيق ‪:Fraud and Error‬‬
‫إف اصطالح « االحتيال » ُيشير الى فعؿ مقصود مف ِقبؿ شخص واحد أو عدة اشخاص مف‬
‫َّ‬
‫يتضمف‬
‫اإلدارة أو الموظفيف أو أطراؼ ثالثة‪ ,‬والذي ينتج عنو تحريؼ في القوائـ المالية‪ ,‬وقد‬
‫ّ‬
‫االحتياؿ‪:‬‬
‫‪ - 0‬التالعب والتزييؼ أو تعديؿ السجالت أو المستندات‪.‬‬
‫‪ - 9‬اختالس األصوؿ‪.‬‬
‫‪ - 0‬طمس او حذؼ تأثيرات المعامالت مف السجالت أو المستندات‪.‬‬
‫‪ - 0‬تسجيؿ معامالت وىمية‪.‬‬
‫‪ - 0‬سوء تطبيؽ السياسات المحاسبية‪.‬‬
‫أما اصطالح « الخطأ » ُيشير الى أخطاء غير مقصودة في القوائـ المالية‪ ,‬مثؿ‪:‬‬
‫‪ - 0‬أخطاء محاسبية أو كتابية في السجالت تحت اليد وفي المعمومات المحاسبية‪.‬‬
‫‪ - 9‬السيو أو إساءة فيـ الحقائؽ‪.‬‬
‫‪ - 0‬سوء تطبيؽ السياسات المحاسبية‪.‬‬
‫أوالً‪ :‬مسؤولية اإلدارة عن االحتيال والخطأ‪:‬‬
‫إف مسؤولية منع واكتشاؼ االحتياؿ والخطأ تقع عمى عاتؽ اإلدارة وذلؾ مف خالؿ تطبيقيا‬
‫َّ‬
‫إف تطبيؽ ىذه النظـ والرقابة‬
‫واستمرار استخداميا لمنظـ المحاسبية المالئمة ولمرقابة الداخمية‪َّ ,‬‬
‫الداخمية ُيقّمؿ لكنو ال يمغي إمكانية حدوث االحتياؿ أو الخطأ‪.‬‬
‫المدقّق عن االحتيال والخطأ‪:‬‬
‫ثانياً‪ :‬مسؤولية ُ‬
‫المدقّؽ وال يمكف اف ُيعتبر مسؤوالً عف منع االحتياؿ أو الخطأ‪ ,‬وا َّف إجراءات التدقيؽ‬
‫ال يعتبر ُ‬
‫السنوية مع ذلؾ قد تكوف رادعة‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ ‬المجموعة الثالث ة معايير التدقيق الدولية (‪ – )022 – 011‬التخطيط‪:‬‬
‫تيدؼ ىذه المجموعة مف المعايير الى وضع معايير وتوفير ارشادات لتخطيط عممية تدقيؽ‬
‫إف ىذه المجموعة وضعت لتناسب التدقيؽ متكرر الحدوث‪ .‬أما في التدقيؽ ألوؿ مرة‬
‫القوائـ المالية‪َّ ,‬‬
‫المد ّقؽ لتوسيع عممية التخطيط الى حدود أبعد مف ىذا السياؽ‪.‬‬
‫فقد يحتاج ُ‬
‫أو ًال‪ :‬التخطيط لعممية التدقيق‪:‬‬
‫المد ّقؽ تخطيط عمؿ التدقيؽ لكي يتـ انجاز التدقيؽ بطريقة فاعمة‪.‬‬
‫عمى ُ‬
‫ونعني « بالتخطيط » ‪ :‬وضع خطة استراتيجية عامة وطرؽ تفصيمية لطبيعة وتوقيت ونطاؽ‬
‫ويخطط ال ُمد ّقؽ إلجراء عممية التدقيؽ بطريقة كفوءة وبالتوقيت المطموب‪.‬‬
‫عممية التدقيؽ المتوقعة‪ُ ,‬‬
‫ثانياً‪ :‬أهمية تخطيط العمل‪:‬‬
‫أف العناية المالئمة قد أُعطيت‬
‫المد ّقؽ ُيساعد في التأكد مف َّ‬
‫‪َّ - 0‬‬
‫إف التخطيط المالئـ لعمؿ ُ‬
‫أف العمؿ سيتـ انجازه‬
‫لممجاالت اليامة في عممية التدقيؽ‪ ,‬وا َّف المشكالت المحتممة قد ُحد ّدت‪ ,‬و َّ‬
‫بسرعة‪ ,‬كذلؾ ُيساعد التخطيط عمى توزيع األعماؿ بشكؿ مالئـ عمى المساعديف وتنسيؽ العمؿ‬
‫الذي يتـ مف ِقبؿ المد ّققيف اآلخريف والخبراء‪.‬‬
‫إف مدى التخطيط سوؼ يختمؼ استنادًا الى حجـ المنشأة‪ ,‬وتعقيدات عممية التدقيؽ وخبرة‬
‫‪َّ - 9‬‬
‫المدقّؽ مع المنشأة ومعرفتو بطبيعة العمؿ‪.‬‬
‫ُ‬
‫إف الحصوؿ عمى معرفة بطبيعة العمؿ ىو جزء ميـ مف تخطيط العمؿ‪ ,‬وتُساعد معرفة‬
‫‪َّ - 0‬‬
‫المدقّؽ لطبيعة العمؿ بتشخيص األحداث والمعامالت والممارسات التي قد يكوف ليا تأثي اًر مادياً‬
‫ُ‬
‫عمى القوائـ المالية‪.‬‬
‫المد ّقؽ بمناقشة أجزاء مف خطة التدقيؽ الشاممة وبعض إجراءات التدقيؽ مع لجنة‬
‫‪ - 0‬قد يرغب ُ‬
‫التدقيؽ في المنشأة أو اإلدارة أو الموظفيف‪ ,‬وذلؾ لتطوير فاعمي ة وكفاءة التدقيؽ ولتنسيؽ‬
‫فإف خطة التدقيؽ الشاممة وبرامج التدقيؽ‬
‫إجراءات التدقيؽ مع أعماؿ موظفي المنشأة‪ ,‬ومع ذلؾ َّ‬
‫المد ّقؽ‪.‬‬
‫تبقى مسؤولية ُ‬
‫‪9‬‬
‫ثالثاً‪ :‬خطة التدقيق الشاممة‪:‬‬
‫المتوّقع مف عممية التدقيؽ‬
‫المد ّقؽ وضع وتوثيؽ خطة التدقيؽ الشاممة واضع ًا المدى ُ‬
‫عمى ُ‬
‫وكيفية تنفيذىا‪.‬‬
‫أف تحتوي خطة التدقيؽ الشاممة عمى تفاصيؿ كافية لالسترشاد بيا عند‬
‫في الوقت الذي يجب ْ‬
‫فإف التحديد الدقيؽ لشكؿ ومضموف الخطة سوؼ يختمؼ استناداً الى حجـ‬
‫وضع برنامج التدقيؽ‪َّ ,‬‬
‫ِ‬
‫المد ّقؽ‪.‬‬
‫المنشأة وتعقيدات عممية التدقيؽ‪ ,‬والمنيجية والتقنية الخاصة المستعممة مف قبؿ ُ‬
‫المدقّق بوضع خطة التدقيق الشاممة‪:‬‬
‫رابع ًا‪ :‬األ مور التي تؤخذ بعين االعتبار عند قيام ُ‬
‫‪ - 0‬المعرفة بطبيعة العمؿ‪.‬‬
‫‪ - 9‬فيـ النظاـ المحاسبي والرقابة الداخمية‪.‬‬
‫‪ - 0‬المخاطر واألىمية النسبية‪.‬‬
‫‪ - 0‬طبيعة اإلجراءات وتوقيتيا ومداىا‪.‬‬
‫‪ - 0‬التنسيؽ والتوجيو واإلشراؼ والمتابعة‪.‬‬
‫‪ - 0‬األمور األخرى‪.‬‬
‫خامساً‪ :‬برنامج التدقيق‪:‬‬
‫يتضمف طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات‬
‫المد ّقؽ وضع وتوثيؽ برنامج التدقيؽ بحيث‬
‫ّ‬
‫عمى ُ‬
‫عرؼ برنامج التدقيؽ عمى أنو‪:‬‬
‫المخ ّ‬
‫ططة والمطموبة لتنفيذ خطة التدقيؽ الشاممة‪ُ ,‬‬
‫وي ّ‬
‫التدقيؽ ُ‬
‫« مجموعة مف التعميمات الى المساعديف المشاركيف في عممية التدقيؽ‪ ,‬وكذلؾ كأداة لمرقابة وتوثيؽ‬
‫التنفيذ المالئـ لمعمؿ‪ ,‬كذلؾ قد يحتوي برنامج التدقيؽ عمى أىداؼ التدقيؽ لكؿ مجاؿ‪ ,‬وعمى موازنة‬
‫الوقت التي يتـ بيا تخصيص الساعات لمختمؼ مجاالت التدقيؽ واجراءاتو »‪.‬‬
‫المدقّؽ مراعاة التقديرات الخاصة بالمخاطر المالزمة ومخاطر‬
‫عند إعداد برنامج التدقيؽ‪ ,‬عمى ُ‬
‫المد ّقؽ النظر لتوقيت اختبارات‬
‫الرقابة ولمستوى الثقة المطموب توفيره بإجراءات جوىرية‪ ,‬كذلؾ عمى ُ‬
‫الضوابط واإل جراءات الجوىرية والتنسيؽ بيف أية مساعدات متوقعة مف ِقبؿ المنشأة‪ ,‬وعدد‬
‫المد ّققيف اآلخريف أو الخبراء‪.‬‬
‫المساعديف المتوفر ومف ُ‬
‫ويجب إعادة النظر بخطة التدقيؽ الشاممة وبرنامج التدقيؽ كمما دعت الضرورة لذلؾ أثناء‬
‫عممية التدقيؽ‪ ,‬ويكوف التخطيط مستم ًار خالؿ مدة التكميؼ بالتدقيؽ بسبب التغيرات في الشروط أو‬
‫النتائج غير المتوقعة إلجراءات التدقيؽ‪ ,‬كما يجب تسجيؿ أسباب التغيرات اليامة‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪‬‬
‫معرفة طبيعة عمل المنشأة‪:‬‬
‫‪ - 0‬الحصول عمى المعرفة‪:‬‬
‫المد ّقؽ أف يكوف لديو أو أف يحصؿ عمى معرفة‬
‫عند إجراء عممية تدقيؽ القوائـ المالية‪ ,‬عمى ُ‬
‫كافية بطبيعة عمؿ المنشأة تُم ّكنوُ مف تحديد وفيـ الحاالت والمعامالت والممارسات التي يعتقد‬
‫المد ّقؽ بأف ليا تأثير ميـ عمى القوائـ المالية او عمى االختبارات أو عمى تقريره‪.‬‬
‫ُ‬
‫المد ّقؽ في تقدير المخاطر الضمنية ومخاطر الرقابة وفي‬
‫ال َّ‬
‫فمث ً‬
‫إف ىذه المعرفة يستعمميا ُ‬
‫تحديد طبيعة وتوقيت ونطاؽ إجراءات التدقيؽ‪.‬‬
‫المدقّؽ الحصوؿ عمى معرفة المكمؼ بتدقيقيا‪,‬‬
‫قبؿ الموافقة عمى التكميؼ بالتدقيؽ عمى ُ‬
‫والنظر بإمكانية الحصوؿ عمى مستوى المعرفة المالئمة إلجراء عممية التدقيؽ‪.‬‬
‫ال‪ ,‬فكمما تقدمت عممية‬
‫وبعد قبوؿ التكميؼ يتـ الحصوؿ عمى معمومات أخرى أكثر تفصي ً‬
‫التدقيؽ فإف تمؾ المعمومات سوؼ يتـ تقييميا وتحديثيا‪.‬‬
‫وا َّف الحصوؿ عمى المعرفة المطموبة لطبيعة العمؿ ىي عممية مستمرة وتراكمية مف تجميع‬
‫المعمومات وتقييميا وربط نتائج المعرفة بأدلة االثبات وبالمعمومات المتعمقة بكافة مراحؿ التدقيؽ‪.‬‬
‫المد ّقؽ تحديث واعادة تقييـ‬
‫إما فيما يتعمؽ بالتكميفات الخاصة بالتدقيؽ المستمرة‪ ,‬فعمى ُ‬
‫المعمومات التي يتـ تجميعيا سابق ًا‪ ,‬ومف ضمنيا معمومات مستقاة مف أوراؽ العمؿ لمسنة السابقة‪.‬‬
‫‪ - 9‬استعمال المعرفة‪:‬‬
‫المدقّؽ في إصدار آرائو المينية‪.‬‬
‫« المعرفة » بطبيعة العمؿ ىي اطار مرجعي يستند إليو ُ‬
‫المدقّؽ عمى‪:‬‬
‫َّ‬
‫إف فيـ طبيعة العمؿ واستخداـ ىذه المعمومات بشكؿ مناسب ُ‬
‫سيساعد ُ‬
‫أ ‪ -‬تقدير المخاطر وتشخيص المشكالت‪.‬‬
‫ب ‪ -‬تخطيط وأداء عممية التدقيؽ بفاعمية وكفاءة‪.‬‬
‫ج ‪ -‬تقييـ أدلة االثبات‪.‬‬
‫د ‪ -‬توفير خدمات أفضؿ لمعمالء‪.‬‬
‫أف المساعديف المشاركيف بعممية التدقيؽ قد حصموا عمى معرفة‬
‫المدقّؽ التأكد مف َّ‬
‫وعمى ُ‬
‫كافية بطبيعة عمؿ المنشأة لغرض مساعدتيـ في إنجاز أعماؿ التدقيؽ التي أُنيطت بيـ‪.‬‬
‫ٍ‬
‫المدقّؽ النظر‬
‫ولكي يتـ استخداـ المعرفة بطبيعة عمؿ المنشأة بشكؿ فاعؿ‪ ,‬فإف عمى ُ‬
‫بتأثيراتيا عمى القوائـ المالية ككؿ‪ ,‬فيما إذا كانت التأكيدات في القوائـ المالية متفقة مع معرفة‬
‫المدقّؽ بطبيعة عمؿ المنشأة‪.‬‬
‫ُ‬
‫‪11‬‬
‫‪‬‬
‫األهمية النسبية (المادية) في التدقيق‪:‬‬
‫عمى المدقؽ األخذ بنظر االعتبار األىمية النسبية وعالقتيا بمخاطر التدقيؽ عند قيامو بإجراء‬
‫عممية التدقيؽ‪.‬‬
‫فت « األهمية النسبية » مف قبؿ لجنة معايير المحاسبة الدولية بما يمي‪ « :‬تكوف‬
‫وع ّر ْ‬
‫ُ‬
‫المعمومات ذات أىمية نسبية إذا كاف حذفيا أو عرضيا بصورة خاطئة يؤثّر عمى الق اررات االقتصادية‬
‫لمستخدمي المعمومات المأخوذة مف القوائـ المالية‪ ,‬وتعتمد األىمية النسبية عمى حجـ البند أو الخطأ‬
‫فإف األىمية النسبية توفّر البداية‬
‫المق ّدر في الظروؼ الخاصة بحذفو أو بيانو بصورة خاطئة‪ ,‬وبالتالي َّ‬
‫ُ‬
‫أو القطع بدؿ كونيا صفة نوعية ابتدائية يجب أ ف تحتوييا المعمومات لكي تكوف مفيدة »‪.‬‬
‫‪ - 0‬تقدير األهمية النسبية (المادية)‪:‬‬
‫المد ّقؽ بوضع مستوى مقبوؿ لألىمية النسبية‪ ,‬وذلؾ الكتشاؼ‬
‫عند تصميـ خطة التدقيؽ‪ ,‬يقوـ ُ‬
‫كمية األخطاء الجوىرية‪ ,‬ومع ذلؾ َّ ًّ‬
‫(كمية) وطبيعة (نوعية) األخطاء الجوىرية‬
‫فإف كُال مف مبمغ ّ‬
‫يحتاج الى أف يؤخذ بنظر االعتبار‪.‬‬
‫ومف األمثمة عمى (نوعية) األخطاء الجوىري ة ىو الوصؼ غير الدقيؽ أو غير المناسب لسياسة‬
‫رجح أف ُيظمؿ مستخدـ القوائـ المالية بيذا الوصؼ‪ ,‬وكذلؾ عند االخفاؽ‬
‫الم ّ‬
‫محاسبية عندما يكوف مف ُ‬
‫بأف العبء الناتج عف‬
‫رجح َّ‬
‫الم ّ‬
‫في االفصاح عف عدـ تطبيؽ المتطمبات التنظيمية عندما يكوف مف ُ‬
‫القيود التنظيمية سوؼ يضعؼ الى ٍ‬
‫حد كبير قابمية التشغيؿ‪.‬‬
‫ُ ّ‬
‫المد ّقؽ دراسة إمكانية وجود خطأ متعمؽ بمبالغ صغيرة نسبي ًا في حالة تراكميا التي‬
‫ويحتاج ُ‬
‫ال الخطأ في إجراء بنياية الشير قد يكوف‬
‫يمكف أف يكوف ليا تأثير جوىري عمى القوائـ المالية‪ ,‬فمث ً‬
‫مؤش ًار عمى احتماؿ وجود أخطاء جوىرية في ح الة تكرار الخطأ شيري ًا‪.‬‬
‫المد ّقؽ دراسة األىمية النسبية عمى مستوى القوائـ المالية ككؿ إضافة لعالقتيا بأرصدة‬
‫ويقوـ ُ‬
‫حسابات فردية أو بمجموعة مف المعامالت أو باإلفصاح‪ ,‬وقد تتأثر األىمية النسبية باعتبارات مثؿ‬
‫المتطمبات التشريعية والقانونية‪ ,‬واالعتبارات المت عمقة بأرصدة حسابات القوائـ المالية وبالعالقات‪ ,‬وقد‬
‫ينتج عف ىذه العمميات مستويات مختمفة لألىمية النسبية تعتمد عمى أمور القوائـ المالية المأخوذة‬
‫المد ّقؽ أخذ األىمية النسبية بعيف االعتبار عندما‪:‬‬
‫بعيف االعتبار‪ ,‬وعمى ُ‬
‫أ ‪ُ -‬يقرر طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيؽ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬تقييـ تأثير األخطاء الجوىرية‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ - 9‬العالقة بين األهمية النسبية ومخاطر التدقيق‪:‬‬
‫المدقّؽ األخذ بنظر االعتبار ماىية األمور التي تجعؿ القوائـ‬
‫عند التخطيط لعممية التدقيؽ عمى ُ‬
‫المدقّؽ لألىمية النسبية المتعمقة بأرصدة حسابات معينة أو‬
‫المالية خاطئة بشكؿ جوىري‪َّ ,‬‬
‫إف تقدير ُ‬
‫بمجموعة مف المعامالت تُساعده عمى اتخاذ قرار بمسائؿ منيا‪ ,‬البنود التي سيقوـ باختبارىا ؟ وىؿ‬
‫المد ّقؽ عمى اختيار إجراءات التدقيؽ‬
‫العينات واجراءات التحميؿ ؟‪َّ ,‬‬
‫سيقوـ باستعماؿ ّ‬
‫إف ذلؾ ُيساعد ُ‬
‫التي بمجموعيا ُيتوقّع اف تؤدي الى تخفيض التدقيؽ الى مستوى منخفض مقبوؿ‪.‬‬
‫وىناؾ عالقة عكسية بيف األىمية النسبية وبيف مخاطر التدقيؽ‪ ,‬أي ُكمما ارتفع مستوى األىمية‬
‫المدقّؽ بالحسباف العالقة العكسية‬
‫النسبية‪ ,‬كُمما انخفضت مخاطر التدقيؽ والعكس صحيح‪ ,‬ويأخذ ُ‬
‫بيف األىمية النسبية ومخاطر التدقيؽ عندما ُيقرر طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيؽ‪ ,‬مثالً – إذا‬
‫فإف‬
‫بأف مستوى األىمية النسبية مقبوؿ ىو أقؿ‪َّ ,‬‬
‫عينة َّ‬
‫المد ّقؽ بعد التخطيط إلجراءات تدقيؽ ُم ّ‬
‫ّ‬
‫قرر ُ‬
‫المد ّقؽ التعويض عف ذلؾ بإحدى الطريقتيف‪:‬‬
‫مخاطر التدقيؽ ستزداد وعمى ُ‬
‫قرر لمخاطر الرقابة‪ ,‬عندما يكوف ذلؾ ُممكن ًا‪ ,‬ودعـ المستوى المنخفض‬
‫الم ّ‬
‫أ ‪ -‬تخفيض المستوى ُ‬
‫موسعة أو إضافية لمرقابة‪.‬‬
‫بإجراء فحوصات ّ‬
‫ططة‪.‬‬
‫المخ َ‬
‫ب ‪ -‬تخفيض مخاطر االكتشاؼ بتعديؿ طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات الجوىرية ُ‬
‫‪ - 0‬األهمية النسبية ومخاطر التدقيق في تقييم أدلة االثبات‪:‬‬
‫المد ّقؽ لألىمية النسبية ولمخاطر التدقيؽ في بداية التخطيط لعممية التدقيؽ‪,‬‬
‫قد تختمؼ تقديرات ُ‬
‫تغير المعرفة التي‬
‫تغير الظروؼ أو ّ‬
‫منيا عند تقييمو لنتائج إجراءات التدقيؽ‪ ,‬ويحدث ذلؾ بسبب ّ‬
‫المدقّؽ بسبب عممية التدقيؽ‪ ,‬فمثالً‪ ,‬في حالة كوف التخطيط لعممية التدقيؽ قد تـ قبؿ انتياء‬
‫يمتمكيا ُ‬
‫المد ّقؽ سوؼ ي توقع نتيجة النشاط والمركز المالي‪ ,‬وفي حالة كوف النتائج الفعمية لمنشاط‬
‫الفترة َّ‬
‫فإف ُ‬
‫ال‬
‫والمركز المالي مغاير تمام ًا‪َّ ,‬‬
‫تتغير أيض ًا‪ ,‬فض ً‬
‫فإف تقديرات األىمية النسبية ومخاطر التدقيؽ قد ّ‬
‫الم ٌّ‬
‫دؽ قد يقوـ خالؿ التخطيط ألعماؿ التدقيؽ وبشكؿ مقصود بتحديد مستوى األىمية‬
‫عف ذلؾ َّ‬
‫فإف ُ‬
‫إف ىذا االجراء قد‬
‫المراد استعمالو لتقييـ نتائج التدقيؽ‪َّ ,‬‬
‫النسبية المقبوؿ بمستوى أدنى مف المستوى ُ‬
‫لممد ّقؽ‬
‫الم ّ‬
‫رجح بعدـ اكتشاؼ معمومات خاطئة وتوفير ىامش أماف ُ‬
‫ُيتخذ لغرض التقميؿ مف االحتماؿ ُ‬
‫المكتشفة خالؿ عممية التدقيؽ‪.‬‬
‫عند قيامو بتقييـ تأثير األخطاء الجوىرية ُ‬
‫‪13‬‬
‫‪ ‬المجموعة الرابعة (‪ – )022 – 011‬تقدير المخاطر والرقابة الداخمية‪:‬‬
‫الغرض مف ىذا المعيار الدولي لمتدقيؽ ىو وضع معايير وتوفير ارشادات لمحصوؿ عمى فيـ‬
‫لمنظاـ المحاسبي والرقابة الداخمية‪ ,‬وعمى مخاطر التدقيؽ ومكوناتيا‪ :‬المخاطر المالزمة‪ ,‬ومخاطر‬
‫الرقابة‪ ,‬ومخاطر االكتشاؼ‪.‬‬
‫مفهوم النظام المحاسبي‪:‬‬
‫« يعني سمسمة مف الميمات والقيود المحاسبية لمنشأة ما‪ ,‬والتي تعالج معامالتيا بواسطة مسؾ‬
‫مخص وتُقدـ تقري اًر‬
‫سجؿ وتُ ّ‬
‫صنؼ وتُ ّ‬
‫السجالت المالية‪ ,‬مثؿ ىذه األنظمة تُحدد وتُجمع وتُحتسب وتُ ّ‬
‫بالمعامالت واألحداث األخرى »‪.‬‬
‫‪ ‬تقدير مخاطر التدقيق‪:‬‬
‫ورد مفيوـ « مخاطر التدقيق » ضمف معايير التدقيؽ الدولية بأنيا تعني المخاطر التي تؤدي‬
‫تتضمف أخطاء جوىرية‪.‬‬
‫المدقّؽ بإبداء رأي غير مناسب عندما تكوف القوائـ المالية‬
‫ّ‬
‫الى قياـ ُ‬
‫وتتكوف مخاطر التدقيؽ مف ثالث أنواع‪:‬‬
‫‪ - 0‬المخاطر المالزمة أو الموروثة أو المتأصمة أو المتجذرة‪ :‬ىي قابمية حدوث خطأ مادي مؤثر‬
‫دمج مع أخطاء في‬
‫عمى رصيد حساب أو مجموعة معامالت متشابية بشكؿ فردي أو عندما تُ َ‬
‫أرصدة أو مجموعات أخرى‪ ,‬مع افتراض عدـ وجود رقابة داخمية ذات عالقة‪.‬‬
‫‪ - 9‬مخاطر الرقابة (أو السيطرة)‪ :‬ىي قابمية حدوث خطأ ىاـ في رصيد حساب أو مجموعة‬
‫معامالت متشابية بشكؿ فردي أو عندما تندمج مع اخطاء في أرصدة أو مجموعات أخرى مف‬
‫صحح في الوقت المناسب مف قبؿ أنظمة المحاسبة والرقابة‬
‫دوف أف تصنع أو تُكت َشؼ وتُ ّ‬
‫الداخمية‪.‬‬
‫المد ّقؽ التحقيقية (االختبارات‬
‫‪ - 0‬مخاطر االكتشاف‪ :‬وىي المخاطر الناتجة عف عدـ تم ّكف إجراءات ُ‬
‫أف تمؾ االجراءات ال تكتشؼ وجود خطأ في‬
‫الجوىرية) مف اكتشاؼ االنحرافا ت المادية‪ ,‬أي َّ‬
‫دمج مع‬
‫رصيد حساب أو مجموعة معامالت متشابية قد تكوف ىامة بشكؿ فردي أو عندما تُ َ‬
‫أخطاء في أرصدة أو مجموعات أخرى مف العمميات‪.‬‬
‫مخاطر التدقيق = المخاطر المتأصمة × مخاطر الرقابة × مخاطر االكتشاف المقبولة‬
‫أما مخاطر االكتشاف =‬
‫مخاطر التدقيؽ المقبولة‬
‫المخاطر المتأصمة‬
‫مخاطر الرقابة‬
‫‪14‬‬
‫‪ ‬االتجاهات الحديثة في الرقابة الداخمية‪:‬‬
‫أو ًال‪ :‬مفهومها ومراحل تطورها‪.‬‬
‫ثاني ًا‪ :‬أهدافها‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬مكوناتها‪.‬‬
‫رابع ًا‪ :‬مراحل ووسائل فحصها‪.‬‬
‫أو ًال‪ :‬مفهومها ومراحل تطورها‪:‬‬
‫فيـ ِ‬
‫عمى المد ّقؽ الحصوؿ عمى ٍ‬
‫كاؼ لمنظاـ المحاسبي والرقابة الداخمية لغرض التخطيط لعممية‬
‫ُ‬
‫ِ‬
‫اجتياده الميني لتقدير مخاطر التدقيؽ‬
‫المدقّؽ استخداـ‬
‫التدقيؽ وتطوير طريقة فاعمة لتنفيذىا‪ ,‬وعمى ُ‬
‫ت الى المستوى األدنى المقبوؿ‪.‬‬
‫ضْ‬
‫وتصميـ إجراءات التدقيؽ لمتأكد بأنيا قد ُخِف ّ‬
‫وورد تعريؼ « الرقابة الداخمية » ضمف معايير التدقيؽ الدولية كاآلتي‪:‬‬
‫« تعني كافة السياسات واإلجراءات (الضوابط الداخمية) التي تتبناىا إدارة المنشأة لمساعدتيا‬
‫المتضمنة االلتزاـ‬
‫قدر اإلمكاف في الوصوؿ الى ىدؼ اإلدارة‪ ,‬وىو إدارة العمؿ بشكؿ ُمن ّ‬
‫ظـ وكفوء‪ ,‬و ُ‬
‫بسياسات اإلدارة وحماية األصوؿ ومنع اكتشاؼ االحتياؿ والخطأ‪ ,‬ودقة واكتماؿ السجالت المحاسبية‬
‫واعداد معمومات مالية في الوقت المناسب »‪.‬‬
‫ت‬
‫مر ْ‬
‫المد ّقؽ إلتماـ عممية التدقيؽ‪ ,‬وقد ّ‬
‫وتُع ّد الرقابة الداخمية حجر األساس الذي يعتمد عميو ُ‬
‫عرؼ المعيد األمريكي لممحاسبيف‬
‫تطور بمفيوميا‪ ,‬ففي عاـ ‪ّ 7916‬‬
‫الرقابة الداخمية بمراحؿ ّ‬
‫القانونييف (‪ )AICPA‬الرقابة الداخمية بأنيا‪ « :‬مجموعة مف الوسائؿ والطرائؽ التي تستخدميا المنشأة‬
‫بقصد حماية النقدية وغيرىا مف األصوؿ‪ ,‬ولضماف الدقة المحاسبية لمعمميات الواردة في السجالت »‪.‬‬
‫وفي عاـ ‪ 7949‬قاـ المعيد بتعريؼ الرقابة الداخمية عمى أنيا‪ « :‬الخطة التنظيمية لممنشأة‪,‬‬
‫وكافة الطرائؽ والوسائؿ التي تتبعيا مف أجؿ حماية أصوليا والتأكد مف صحة وامكانية االعتماد عمى‬
‫ويع ّد ىذا التعريؼ‬
‫بياناتيا المحاسبية وزيادة الكفاءة التشغيمية وتشجيع االلتزاـ بالسياسات اإلدارية »‪ُ ,‬‬
‫ال‪.‬‬
‫األكثر شمو ً‬
‫ثاني ًا‪ :‬أهدافها‪:‬‬
‫تيدؼ الرقابة الداخمية الى‪:‬‬
‫‪ - 0‬حماية أصوؿ المنشأة‪.‬‬
‫‪ - 9‬التأكد مف صحة البيانات والمعمومات المحاسبية وامكانية االعتماد عمييا‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ - 0‬زيادة الكفاءة التشغيمية لجميع أقساـ وادارة المنشأة‪.‬‬
‫‪ - 0‬تشجيع االلتزاـ بالسياسات اإلدارية‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬مكوناتها‪:‬‬
‫تشمؿ الرقابة الداخمية عمى خمسة مكونات يتـ تصميميا وتنفيذىا مف قبؿ اإلدارة لتوفير تأكيد‬
‫معقوؿ عمى تحقيؽ أىداؼ الرقابة‪ ,‬ىذه المكونات ىي‪:‬‬
‫‪ - 0‬بيئة الرقابة‪:‬‬
‫وتعني الموقؼ العاـ لممدراء واإلدارة وادراكيـ وأفعاليـ المتعمقة بالرقابة الداخمية وأىميتيا في‬
‫المنشأة‪ ,‬ولبيئة الرقابة تأثير عمى فاعمية إجراءات الرقابة‪.‬‬
‫ففي بيئة رقابية قوية مثالً‪ ,‬كذلؾ التي تستخدـ الموازنات التقديرية بشكؿ ُمحكـ وتُوظّؼ‬
‫كمؿ بدرجة ميمة بعض إجراءات الرقابة‪ ,‬ومع ذلؾ‬
‫التدقيؽ الداخمي بشكؿ فاعؿ‪َّ ,‬‬
‫فإف ذلؾ ُ‬
‫سي ّ‬
‫فالبيئة القوية ال تستطيع لوحدىا ضماف فاعمية الرقابة الداخمية‪.‬‬
‫‪ - 9‬تقدير المخاطر‪:‬‬
‫أف يتـ تحديد طبيعة كؿ نشاط مف أنشطة المنشأة ودراسة المخاطر المرتبطة‪,‬‬
‫ونعني بو ّ‬
‫وفي ضوء تمؾ األنشطة الرقابية التي تُقمّؿ مف تمؾ المخاطر‪ .‬عمى سبيؿ المثاؿ االحتفاظ بنسخة‬
‫ِ‬
‫ضياعو‪ ,‬أما االجراءات الرقابية‬
‫واحدة مف المستندات يرتبط بذلؾ مخاطر تمؼ ىذا المستند أو‬
‫المناسبة فيي االحتفاظ بأكثر مف نسخة مف ىذه المستندات‪ ,‬ومثاؿ آخر أميف الخزينة مف‬
‫الوظائؼ التي تعتبر فييا نسبة المخاطر عالية‪ ,‬فاحتماؿ قياـ أميف الخزينة بسرقة األمواؿ أو‬
‫أف يتـ تعييف أميف الخزينة ووج ود تأميف عميو ضد خيانة‬
‫التالعب بيا‪ ,‬وكإجراء رقابي ىو ّ‬
‫األمانة‪.‬‬
‫‪ - 0‬أنشطة الرقابة‪:‬‬
‫تعبر أنشطة الرقابة عف السياسات واإلجراءات التي تُساعد في التأكد مف تنفيذ اإلدارة‬
‫ّ‬
‫المح ّدد‪ .‬وتتعمؽ أنشطة الرقابة‪ ,‬بالرقابة عمى التشغيؿ والرقابة عمى‬
‫بصورة صحيحة وفي الوقت ُ‬
‫االلتزاـ‪ ,‬إذ تيتـ أنشطة الرقابة عمى التشغيؿ بتقييـ األداء في جميع المستويات اإلدارية عف‬
‫المخطَط لمموازنات التخطيطية‪ ,‬واتخاذ اإلجراءات‬
‫طريؽ قياس األداء الفعمي ومقارنتوُ باألداء ُ‬
‫التصحيحية‪ ,‬وكذلؾ متابعة تقارير التشغيؿ داخؿ كؿ قسـ‪ ,‬وتيدؼ أنشطة الرقابة الى التحقّؽ مف‬
‫مد ى االلتزاـ بالقوانيف والموائح التي تخضع ليا المنشأة‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ - 0‬نظم المعمومات واالتصاالت‪:‬‬
‫أف ُيوّفر‬
‫ونعني بيا ليس فقط النظاـ المحاسبي لممعمومات‪ ,‬إنما أي نظاـ آخر ُيمكف ّ‬
‫ويفترض دراسة متطمبات ىذه األنشطة وفي ضوئيا يتـ وضع األنشطة‬
‫المعمومات الى اإلدارة‪ُ ,‬‬
‫الرقابية‪ ,‬فبالنسبة لمنظاـ المحاسبي يتطمب دراسة نوعية المستندات المطموبة والسجالت والتقارير‪,‬‬
‫وتحديد أسموب التسجيؿ وتحديد األشخاص المسؤوليف عف تنفيذ النظاـ والذيف تتوافر لدييـ‬
‫الكفاءة المطموبة‪.‬‬
‫‪ - 0‬المراقبة (المتابعة)‪:‬‬
‫المراقبة ىي عممية يتـ مف خالليا تقييـ جودة اداء الرقابة الداخمية مع مرور الزمف لتوفير‬
‫إف أىداؼ المنشأة سوؼ يتـ تحقيقيا ويجب عمى اإلدارة متابعة الرقابة الداخمية‬
‫تأكيد معقوؿ‪َّ ,‬‬
‫تغير مستمر‪,‬‬
‫لتحديد الظروؼ التي تؤدي الى الفاعمية التشغيمية السيما َّ‬
‫أف المخاطر ىي في ّ‬
‫تتغير المخاطر‪.‬‬
‫لذلؾ تحتاج اإلدارة الى إعادة تصميـ أنشطة الرقابة عندما ّ‬
‫رابعاً‪ :‬مراحل ووسائل فحصها‪:‬‬
‫يتـ فحص الرقابة الداخمية مف خالؿ المراحؿ اآلتية‪:‬‬
‫‪ ‬المرحمة األولى‪ :‬مرحمة جمع المعمومات األولية عف الرقابة الداخمية وأغمبية ىذه المعمومات قد تـ‬
‫جمعيا أثناء اإلجراءات التمييدية وأثناء التخطيط لمعمؿ‪.‬‬
‫‪ ‬المرحمة الثانية‪ :‬مرحمة فيـ الرقابة الداخمية‪ ,‬ويتـ في ىذه المرحمة فيـ طبيعة النظاـ كما ىو ُمنفّذ‬
‫مف خالؿ استخداـ وسائؿ عديدة‪ ,‬ومف ىذه الوسائؿ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬االستبانة‪:‬‬
‫ىي مجموعة مف األسئمة المكتوبة والتي تتعمؽ بمختمؼ المجاالت واألنشطة الخاصة‬
‫أف األسئمة غالباً ما تُصاغ بطريقة يمكف االجابة عمييا بػ (نعـ) أو (كال)‪,‬‬
‫بالرقابة الداخمية‪ ,‬حيث َّ‬
‫أف الصفة الرقابية التي يتـ السؤاؿ‬
‫أف الرقابة الداخمية قوية أو َّ‬
‫إف االجابة بػػ (نعـ) تعني‪َّ ,‬‬
‫حيث َّ‬
‫أف الصفة الرقابية غير‬
‫عنيا متوفرة‪ ,‬وا َّف االجابة ب ػ (كال) تعني‪ ,‬أنو يوجد ضعؼ في الرقابة‪ ,‬أو َّ‬
‫متوفرة‪ ,‬وعادة ما تحتوي االستبانة عمى أعمدة إضافية‪ ,‬فقد ُيضاؼ عمود لبياف فيما إذا كانت‬
‫عادة عمود آخر لممالحظات‪,‬‬
‫ويضاؼ‬
‫ً‬
‫بعض اإلج راءات التنطبؽ عمى وضع المنشأة أ و النشاط‪ُ ,‬‬
‫تتميز بسيولة استخداميا واالجابة عنيا والرجوع إلييا‪,‬‬
‫وتُعتبر االستبانة مف الوسائؿ التي ّ‬
‫وشموليتيا واحتوائيا عمى تفصيالت كثيرة‪ ,‬إالّ أنيا تعني معمومات تتعمؽ بأجزاء الرقابة بشكؿ‬
‫منفرد دوف اف تظير الرقابة الداخمية كوحدة واحدة مترابطة‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫ب ‪ -‬التقرير الوصفي‪:‬‬
‫بموجب ىذا األسموب يعتمد المدقّؽ عمى نفسو بجمع المعمومات مف خالؿ‪ ,‬زيار ِ‬
‫تو لذلؾ‬
‫ُ‬
‫النشاط‪ ,‬والمقابالت مع المسؤوليف والوثائؽ التي يتـ جمعيا يستطيع مف خالؿ ىذه الوسائؿ كتابة‬
‫تقرير يصؼ بو العمؿ داخؿ الشعبة أو القسـ‪ ,‬ومف خالؿ قراءتو لمتقرير ومقارنتو بما يجب أف‬
‫تكوف عمي و الرقابة الداخمية‪ ,‬يستطيع أف ُيح ّدد نقاط الضعؼ بالرقابة الداخمية‪ ,‬ومف مزايا ىذا‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫عيوبو ّأنوُ يعتمد‬
‫بنفسو‪ ,‬ولكف مف‬
‫ألف المعمومات يجمعيا‬
‫األسموب أف ال حاجة لمقياـ باالختبارات‪َّ ,‬‬
‫المد ّقؽ‪ ,‬وأنو ال ُيمكف استخداـ ىذه الوسيمة لكؿ األنشطة‪ ,‬خاصة األنشطة غير‬
‫عمى درجة كفاءة ُ‬
‫المرئية‪ ,‬كما في حالة استخداـ الحاسوب‪.‬‬
‫ج ‪ -‬خرائط النظم والمخططات االنسيابية‪:‬‬
‫المدقّؽ في جمع المعمومات‪ ,‬أي أنيا ُمشابية لمتقرير الوصفي‪ ,‬ولكف‬
‫تعتمد ىذه الوسيمة عمى ُ‬
‫المدقّؽ برسـ خرائط مف خالؿ مجموعة مف الرموز واالشارات‬
‫بد ً‬
‫ال مف كتابة التقرير‪ ,‬يقوـ ُ‬
‫المد ّقؽ بجمع المعمومات‪,‬‬
‫المتعارؼ عمييا‪ ,‬ومف مزايا ىذا األسموب أو الوسيمة‪ ,‬أنيا تعتمد عمى ُ‬
‫أف ىناؾ صعوبة في عممية رسـ الخرائط‪.‬‬
‫ومف عيوبيا َّ‬
‫المم ّخص التذكيري‪:‬‬
‫د‪ُ -‬‬
‫المدقّؽ األنشطة الرقابية األساسية التي يجب أف تتوفّر بكؿ نشاط‬
‫بموجب ىذا األسموب ُي ّثبت ُ‬
‫مف أنشطة المشروع‪ ,‬ويقوـ باختبارىا والتأكد مف وجودىا داخؿ المنشأة‪ ,‬ومف أىـ عيوب ىذا‬
‫األسموب ّأنو يتطرؽ فقط لألنشطة الرئيسة‪ ,‬وال ييتـ بالتفاصيؿ‪.‬‬
‫وضح نقاط‬
‫‪ ‬المرحمة الثالثة‪ :‬مرحمة كتابة التقرير‪ ,‬ويتـ مف خالؿ ىذه المرحمة كتابة تقرير ُي ّ‬
‫العينة‪ ,‬ويمكف‬
‫لممد ّقؽ أف يعتمد عمى ىذا التقرير في تحديد حجـ ّ‬
‫الضعؼ بالرقابة الداخمية ويمكف ُ‬
‫زود العميؿ بنسخة مف ىذا التقرير كنوع مف الخدمات االستشارية‪.‬‬
‫لممدقّؽ أيضاً ّ‬
‫أف ُي ّ‬
‫ُ‬
‫‪18‬‬
‫‪ ‬المجموعة الخامسة (‪ – )022 – 011‬أدلة االثبات‪:‬‬
‫الغرض مف ىذه المجموعة مف معايير التدقيؽ الدولية‪ ,‬ىو لوضع معايير وتوفير ارشادات‬
‫لكمية ونوعية أدلة االثبات التي يتـ الحصوؿ عمييا عند القياـ بعممية تدقيؽ القوائـ المالية‪ ,‬واجراءات‬
‫ّ‬
‫الحصوؿ عمى ىذه األدلة‪:‬‬
‫‪‬‬
‫أدلة االثبات وفقاً لممعايير الدولية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫المؤيدة مف المصادر األخرى »‪.‬‬
‫المتضمنة لمقوائـ المالية والمعمومات ُ‬
‫أدلة االثبات الكافية والمالئمة‪:‬‬
‫لمتوصؿ الى‬
‫المد ّقؽ‬
‫ّ‬
‫تُ ّ‬
‫عرؼ أدلة االثبات عمى أنيا‪ « :‬المعمومات التي يحصؿ عمييا ُ‬
‫استنتاجات يبني عمى أساسيا رأيو الميني‪ ,‬وتشمؿ أدلة االثبات المستندات والسجالت المحاسبية‬
‫طبؽ عمى أدلة االثبات التي يتـ الحصوؿ عمييا‬
‫الكفاية والمالئمة ترتبط بعالقة متبادلة‪ ,‬وتُ ّ‬
‫مف اختبارات الرقابة واإلجراءات الجوىرية‪ ,‬والكفاية ىي قياس لكمية أدلة االثبات‪ ,‬أما المالئمة‬
‫بأف‬
‫المد ّقؽ َّ‬
‫فيي قياس لنوعية أدلة االثبات ومدى صمتيا بتأكيد خاص وموثوقيتيا‪,‬‬
‫ً‬
‫وعادة ما يجد ُ‬
‫مف الضروري االعتماد عمى أدلة االثبات المقنعة وليست القاطعة‪ ,‬وغالب ًا ما يسعى لمحصوؿ‬
‫عمى أدلة اثبات مف مصادر مختمفة أو ذات طبيعة مختمفة لدعـ نفس التأكيد‪.‬‬
‫إف كفاية ومالئمة أدلة االثبات تتأثر بعوامؿ عدة منيا‪:‬‬
‫َّ‬
‫المد ّقؽ لطبيعة المخاطر المالزمة عمى مستوى القوائـ المالية وعمى مستوى رصيد‬
‫‪ - 0‬تقدير ُ‬
‫الحساب أو مجموعة مف المعامالت‪.‬‬
‫‪ - 9‬طبيعة النظاـ المحاسبي والضبط الداخمي وتقدير مخاطر الرقابة‪.‬‬
‫‪ - 0‬األىمية النسبية لمبند الذي يتـ اختباره‪.‬‬
‫‪ - 0‬الخبرة التي تـ الحصوؿ عمييا مف عمميات التدقيؽ السابقة‪.‬‬
‫‪ - 0‬نتائج إجراءات التدقيؽ وبضمنيا االحتياؿ والخطأ المذاف قد يتـ اكتشافيما‪.‬‬
‫‪ - 0‬مصدر وموثوقية المعمومات المتوفرة‪.‬‬
‫وىناؾ نوعيف مف أدلة االثبات‪ ,‬النوع األول – المباشرة‪ ,‬أي يمكف الوصوؿ إلييا مباشرة‪,‬‬
‫وىذا النوع يشمؿ السجالت المحاسبية والمستندات واالحتساب والمشاىدة الفعمية لألصوؿ‪ ,‬أما‬
‫المقدمة‬
‫المد ّقؽ‪ ,‬وتشمؿ المعمومات ُ‬
‫النوع الثاني – فيشمؿ األدلة التي تـ إنشاؤىا لتمبية احتياجات ُ‬
‫مف اإلدارة والعامميف‪ ,‬وتقويـ األنظمة والمصادقات الخارجية ‪ ....‬وغيرىا‪.‬‬
‫أف القوائـ المالية تتصؼ بالخصائص‬
‫المدقّؽ أف يحصؿ عمى األدلة التي تُ ّبيف َّ‬
‫وواجب ُ‬
‫المتخصصة والمعنية بإصدار معايير المحاسبة‪ ,‬مثؿ لجنة‬
‫النوعية التي ح ّددتيا المجاف والييئات ُ‬
‫‪19‬‬
‫معايير المحاسبة الدولية‪ ,‬ومجمس معايير المحا سبة في الواليات المتحدة‪ ,‬وىذه الخصائص‬
‫تشمؿ‪:‬‬
‫‪ - 0‬أف تكوف القوائـ المالية مالئمة أو مناسبة وذات صمة‪.‬‬
‫‪ - 9‬اف تكوف القوائـ المالية ذات مصداقية وموثوقية‪.‬‬
‫‪ - 0‬القابمية لمفيـ‪.‬‬
‫‪ - 0‬القابمية لممقارنة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مصادر الحصول عمى ادلة االثبات‪:‬‬
‫إف موثوقية أدلة االثبات تتأثر بمصادرىا‪ :‬الداخمية أو الخارجية‪ ,‬وبطبيعتيا‪ :‬المرئية او‬
‫َّ‬
‫أف العموميات‬
‫الم وثقة أو الشفيية‪ ,‬وبينما تعتمد موثوقية أدلة االثبات عمى الظروؼ الخاصة‪ ,‬إالّ َّ‬
‫ُ‬
‫اآلتية ستُساعد عمى تقدير مدى موثوقية أدلة االثبات‪.‬‬
‫إف أدلة االثبات مف المصادر الخارجية (مثال‪ ,‬المصادقات المستممة مف طرؼ ثالث) ىي‬
‫َّ‬
‫أكثر موثوقية مف تمؾ التي تـ الحصوؿ عمييا داخمياً‪.‬‬
‫وأدلة االثبات التي تـ الحصوؿ عمييا داخمي ًا أكثر موثوقية عندما يكوف النظاـ المحاسبي‬
‫ونظاـ الرقابة الداخمية ذوي العالقة فاعَميف‪.‬‬
‫المد ّقؽ مباشرة أكثر موثوقية مف تمؾ التي يحصؿ عمييا‬
‫وأدلة االثبات التي يحصؿ عمييا ُ‬
‫مف المنشأة‪.‬‬
‫اف أدلة االثبات التي تكوف عمى شكؿ وثائؽ أو المكتوبة أكثر موثوقية مف تمؾ الشفيية‪.‬‬
‫كما َّ‬
‫‪‬‬
‫أنواع أدلة االثبات‪:‬‬
‫أو ًال‪ :‬الفحص الفعمي‪:‬‬
‫المدقّؽ بفحص أو ع ّد‬
‫ُيع ّد مف أقوى أنواع األدلة‪ ,‬ويعتمد عمى الوجود الفعمي‪ ,‬ويشمؿ قياـ ُ‬
‫ومطابقة ذلؾ مع السجالت‪ ,‬والبد‬
‫األصوؿ الممموسة‪ ,‬مثؿ المخزوف والنقدية واألصوؿ الثابتة‪ُ ,‬‬
‫مف التمييز بيف المستندات التي تُمثّؿ قيمة بحد ذاتيا والمستندات التي َت ُع ّد ُمؤيدة لقيـ ُمعينة‪,‬‬
‫أف فحص المستندات ذات القيمة أو التي تُمثّؿ قيمة بحد ذاتيا مثؿ‪ ,‬الشيكات وشيادات‬
‫حيث َّ‬
‫الممغاة أو‬
‫السيـ وأوراؽ القبض‪ُ ,‬ي َع ّد نوع مف الفحص الفعمي‪ ,‬بينما فحص فواتير البيع والشيكات ُ‬
‫الممغاة وما شابييا‪ ,‬فإنو َي ُع ّد تدقيؽ مستندي‪.‬‬
‫الكمبياالت ُ‬
‫ثاني ًا‪ :‬المصادقات‪:‬‬
‫المدقّؽ مف أطراؼ خارجية‪ ,‬حيث يتـ المصادقة‬
‫ىي إجابات مكتوبة او شفيية يحصؿ عمييا ُ‬
‫عمى أرصدة ُمعينة أو بياف األرصدة الموجودة لدى الطرؼ اآلخر او االستفسار عف معمومات‬
‫‪20‬‬
‫بناء‬
‫أخرى‪ ,‬وغالباً ما تكوف المصادقة مكتوبة‪ ,‬حيث يقوـ العميؿ بكتابتيا عمى أوراقو الخاصة ً‬
‫المدقّؽ‪ ,‬حيث يطمب العميؿ مف الطرؼ اآلخر إعادة‬
‫المدقّؽ وتُرسؿ تحت إشراؼ ُ‬
‫عمى طمب ُ‬
‫المد ّقؽ مباشرًة‪.‬‬
‫الجواب الى ُ‬
‫وتُقسـ المصادقات بشكؿ رئيس الى قسميف‪:‬‬
‫‪ - 0‬المصادقات االيجابية‪ :‬وفي ىذا النوع ُيطمب مف الطرؼ اآلخر بياف الرصيد لديو أو‬
‫المدقّؽ في حالة‬
‫الم ْر َسمة‪ ,‬واعادة الجواب الى ُ‬
‫المصادقة عمى الرصيد المكتوب في الرسالة ُ‬
‫المصادقات عندما تكوف الرقابة‬
‫وي ّ‬
‫المطابقة‪ُ ,‬‬
‫فضؿ استخداـ ىذا النوع مف ُ‬
‫المطابقة أ و عدـ ُ‬
‫ُ‬
‫الداخمية ضعيفة أو تكوف األرصدة ذات أىمية نسبية حتى يكوف ىناؾ ضماف الستالـ‬
‫الردود‪ ,‬وىناؾ نوعاف مف المصادقات االيجابية‪:‬‬
‫النوع األول – ُيسمى المصادقات العمياء‪ ,‬حيث ُيطمب مف الطرؼ اآلخر كتابة الرصيد لديو‬
‫رسمَة إليو‪ ,‬وغالباً ما ُيستخدـ ىذا النوع في‬
‫الم َ‬
‫دوف أف يكوف ىذا الرصيد مذكور في الرسالة ُ‬
‫فيطَمب مف الطرؼ اآلخر بياف مدى ُمطابقة‬
‫ُمصادقات الذمـ الدائنة‪ ,‬أما النوع الثاني – ُ‬
‫الرصيد المذكور في الرسالة مع الرصيد لدى ذلؾ الطرؼ‪.‬‬
‫لممدقّؽ إذا كاف‬
‫‪ - 9‬المصادقات السمبية‪ :‬وفي ىذا النوع ُيطمَب مف الطرؼ اآلخر إعادة الجواب ُ‬
‫سجؿ في دفاتره‪ ,‬وقد‬
‫الم ّ‬
‫الم َ‬
‫رسمَة إليو ال يتطابؽ مع الرصيد ُ‬
‫الرصيد المكتوب في الرسالة ُ‬
‫وعادة ما ُيستخدـ ىذا النوع مف‬
‫مي ُمصادقة سمبية‪ ,‬ألنو يتـ االجابة في حالة كونيا سمبية‪,‬‬
‫س َّ‬
‫ً‬
‫ُ‬
‫المصادقات عندما تكوف الرقابة الداخمية قوية‪ ,‬أو تكوف األرصدة ليست ذات أىمية مادية‪.‬‬
‫المستندي‪:‬‬
‫ثالث ًا‪ :‬التوثيق والفحص ُ‬
‫المدقّؽ بتدقيؽ الدفاتر والسجالت والمستندات والوثائؽ األخرى التي قد يكوف مصدرىا‬
‫يقوـ ُ‬
‫المد ّقؽ بالتدقيؽ مف األسفؿ الى‬
‫مف داخؿ شركة العميؿ او مصدر خارجي‪ ,‬ويمكف أف يقوـ ُ‬
‫األعمى‪ ,‬أي مف مستندات القيد األصمي الى القوائـ المالية‪ ,‬حيث يكوف اليدؼ األساس في ىذا‬
‫أف جميع العمميات التي حدثت في‬
‫النوع مف التدقيؽ ىو التأ ّكد مف االكتماؿ‪ ,‬أي التح ّقؽ مف َّ‬
‫المدقّؽ بالتدقيؽ مف األعمى الى األسفؿ‪ ,‬حيث يبدأ‬
‫المنشأة وتخصيا قد ُ‬
‫سجمت بالكامؿ‪ ,‬وقد يقوـ ُ‬
‫أف األرصدة الظاىرة في القوائـ المالية ىي أرصدة ناتجة‬
‫مف القوائـ المالية مف أجؿ التحقّؽ مف َّ‬
‫حدثت في المنشأة وتخصيا‪ ,‬وىو ما ُيسمى الحدوث‪.‬‬
‫عف عمميات‬
‫ْ‬
‫‪21‬‬
‫رابعاً‪ :‬المالحظة‪:‬‬
‫اء كاف بالنظر أو االستماع لتحقيؽ أىداؼ‬
‫المد ّقؽ باستخداـ حواسو المختمفة سو ً‬
‫حيث يقوـ ُ‬
‫تدقيؽ ُمعينة‪ ,‬فقد يقوـ بمالحظة اإلجراءات التي يقوـ بيا الموظفوف عند أدائيـ لمنشاطات‪ ,‬أو‬
‫بمالحظة الموظفيف الذيف يقوموف‬
‫المدقّؽ ُ‬
‫ُمالحظة بعض األصوؿ‪ ,‬فعمى سبيؿ المثاؿ‪ ,‬قد يقوـ ُ‬
‫بالجرد لمعرفة فيما إذا كانوا يمتزموف بإجراءات الجرد المعروفة والتي تـ بيانيا في دليؿ إجراءات‬
‫فيتبيف عمى سبيؿ المثاؿ فيما إذا كاف ىناؾ اىتماـ بكشؼ الجرد‪ ,‬ويتأ ّكد‬
‫خاص بيا لدى المنشأة‪ّ ,‬‬
‫مف تدفؽ دخوؿ البضاعة الى المستودع وخروجيا منو خالؿ عممية الجرد ‪ ...‬وغيرىا‪.‬‬
‫خامس ًا‪ :‬االستفسارات من العميل‪:‬‬
‫المد ّقؽ عمى معمومات مف العميؿ وموظفيو‪ ,‬وقد تكوف ىذه المعمومات مكتوبة‬
‫حيث يحصؿ ُ‬
‫او شفيية‪ ,‬وقد تتعمؽ ىذه االستفسارات بالرقابة الداخمية مف حيث التحقّؽ مف وجود السياسات‬
‫واإلجراءات الواضحة التي تؤدي الى توفير متطمبات الرقابة الداخمية‪ ,‬وقد تتعمؽ ىذه‬
‫المحتممة واألحداث العادية والالحقة وأية امور أخرى‪.‬‬
‫االستفسارات بااللتزامات ُ‬
‫سادساً‪ :‬إعادة التشغيل‪:‬‬
‫المد ّقؽ بإعادة بعض العمميات التي قاـ بيا المحاسبوف‪,‬‬
‫ويتمثّؿ ىذا النوع مف الدلة بقياـ ُ‬
‫مثؿ عمميات احتساب فحص الديوف المشكوؾ فييا‪ ,‬واالندثار‪ ,‬واعداد ُمذكرة تسوية المصرؼ مف‬
‫جديد‪.‬‬
‫سابع ًا‪ :‬إعادة االحتساب‪:‬‬
‫المد ّقؽ بالتح ّقؽ مف عممية االحتساب رياضي ًا‪ ,‬كالقياـ بعمميات الجمع والطرح‬
‫حيث يقوـ ُ‬
‫والضرب‪ ,‬وذلؾ لمتأ ّكد مف الدقة الحسابية‪.‬‬
‫ثامن ًا‪ :‬الفحص التحميمي‪:‬‬
‫أي استخداـ ادوات التحميؿ المالي‪ ,‬كالنسب المالية والتحميؿ األفقي والعمودي‪ ,‬ومف خالؿ‬
‫الفحص التحميمي يمكف الوصوؿ الى بعض الحقائؽ حوؿ الح ّد الفاصؿ أو استم اررية المشروع أو‬
‫صحة العرض واإلفصاح‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اإلجراءات التحميمية كإحدى الوسائل المستخدمة لمحصول عمى أدلة االثبات‪:‬‬
‫أف اإلجراءات التحميمية « ىي عممية فحص المعمومات‬
‫ّبيف معيار التدقيؽ الدولي رقـ (‪َّ )510‬‬
‫الموجودة في حسابات وسجالت المنشأة ومقارنتيا مع المعمومات األخرى والبيانات الداخمية والخارجية‬
‫‪22‬‬
‫بيدؼ الخروج برأي حوؿ مدى تجانس ىذه المعمومات مع ما ىو معروؼ عف ىذه المنشأة‬
‫وأنشطتيا»‪.‬‬
‫فت أيض ًا بأنيا « تحميؿ العالقات بيف بنود القوائـ المالية وغير المالية لنفس الفترة‪,‬‬
‫وع ّر ْ‬
‫ُ‬
‫ومقارنتيا مع المعمومات المالية وغير المالية لفترات أخرى‪ ,‬وذلؾ مف أجؿ تحديد مدى التجانس بيف‬
‫المعمومات وأية فروقات أو تذبذبات او عالقات غير ُم توقعة‪ ,‬وبالتالي الخروج بنتيجة عف ىذه‬
‫االختبارات»‪.‬‬
‫أف ىدؼ اإلجراءات التحميمية في أي مرحمة مف مراحؿ التدقيؽ التي يبحث فييا‬
‫وفي الحقيقة َّ‬
‫مكنوُ مف الخروج بالنتائج عف العممية‬
‫المد ّقؽ نحو األدلة المطموبة والتي تُ ّ‬
‫المد ّقؽ عف أدلة‪ ,‬ىو توجيو ُ‬
‫ُ‬
‫التدقيقية واصدار رأيو‪.‬‬
‫بناء عمى أسس تفصيمية‬
‫َّ‬
‫إف عممية التدقيؽ ىي عممية بحث عف أدلة‪ ,‬وا َّف عممية التدقيؽ تتـ ً‬
‫وضمف اطار واضح ومفيوـ حتى تُح ّقؽ النجاح‪.‬‬
‫وتتضمف اإلجراءات التحميمية ما يمي‪:‬‬
‫ّ‬
‫‪ - 0‬دراسة مقارنة لمعمومات الوحدة االقتصادية المالية‪ ,‬عمى سبيؿ المثاؿ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬المعموم ات المقارنة لمفترات السابقة‪.‬‬
‫المدقّؽ مثؿ‬
‫المتوقّعة لموحدة االقتصادية‪ ,‬مثؿ الموازنات التقديرية والتنبؤات‪ ,‬وتوقعات ُ‬
‫ب ‪ -‬النتائج ُ‬
‫تقدير االستيالؾ‪.‬‬
‫المد ِينة ليا‬
‫المشابية‪ ,‬كمقارنة نسبة مبيعات الوحدة االقتصادية الى الذمـ َ‬
‫ج ‪ -‬معمومات الصناعة ُ‬
‫مع المعدالت السائدة في الصن اعة أو مع منشآت أخرى ذات حجـ ُمماثؿ في نفس المجاؿ‬
‫مف الصناعة‪.‬‬
‫‪ - 9‬دراسة العالقات‪:‬‬
‫أ ‪ -‬بيف مكونات المعمومات المالية التي ُيتوّقع أف تمتثؿ لنمط يمكف التنبؤ بو اعتمادًا عمى خبرة‬
‫الوحدة االقتصادية‪ ,‬مثؿ معدالت ىامش الربح االجمالي‪.‬‬
‫ب ‪ -‬بيف المعمومات المالية وغير المالية ذات العالقة‪ ,‬مثؿ تكاليؼ الرواتب مع عدد الموظفيف‪.‬‬
‫‪ - 0‬االعتماد عمى إجراءات تحمي مية جوهرية او اختبارات التفاصيل‪:‬‬
‫بالمدقّؽ في مرحمة التأكيد عبارة عف اختبارات‬
‫قد تكوف اإلجراءات الجوىرية الخاصة ُ‬
‫التفاصيؿ أو إجراءات تحميمية جوىرية أو مزيجاً منيا‪ .‬ويعتمد القرار حوؿ أي مف إجراءات‬
‫التدقيؽ سيتـ أداؤىا‪ ,‬بما في ذلؾ ما إذا كاف سيتـ االنتفاع مف اإلجراءات التحميمية الجوىرية‪,‬‬
‫‪23‬‬
‫المتوقّ َعة إلجراءات التدقيؽ المتوافرة لتخفيض مخاطر‬
‫المدقّؽ عمى الفاعمية والكفاءة ُ‬
‫عمى حكـ ُ‬
‫متدني ُمناسب‪.‬‬
‫التدقيؽ في مرحمة التأكيد الى مستوى ّ‬
‫‪ - 0‬إجراءات تحميمية قامت بها الوحدة االقتصادية‪:‬‬
‫المد ّقؽ مف اإلدارة عف توافر المعمومات الالزمة وموثوقيتيا لتطبيؽ اإلجراءات‬
‫قد يستعمـ ُ‬
‫التحميمية الجوىرية‪ ,‬وعف نتائج أي إجراءات تحميمية قامت بيا الوحدة االقتصادية‪ ,‬وقد يكوف‬
‫بأف مثؿ ىذه‬
‫المدقّؽ مقتنعاً َّ‬
‫فاعالً استخداـ البيانات التحميمية التي أع ّدتيا اإلدارة بشرط ّ‬
‫أف يكوف ُ‬
‫البيانات ُمع ّدة عمى النحو المناسب‪.‬‬
‫‪ ‬فوائد اإلجراءات التحميمية‪:‬‬
‫ٍ‬
‫المدقّؽ في كافة مراحؿ التدقيؽ‪ ,‬وتشمؿ‬
‫بشكؿ عاـ تعود اإلجراءات التحميمية بفوائد مختمفة عمى ُ‬
‫ىذه الفوائد‪:‬‬
‫المد ّقؽ مف فيـ نشاط العميؿ وتقييـ مخاطر وجود تحريفات مادية تتعمؽ بالبيانات المالية‪,‬‬
‫‪ - 0‬تمكيف ُ‬
‫وتكويف فكرة ُمناسبة عف نشاط العميؿ مف خالؿ مقارنة النسب المالية لو مع المنشآت األخرى‬
‫في الصناعة التي يعمؿ فييا‪.‬‬
‫المدقّؽ الى بعض المشكالت المالية التي يواجييا العميؿ‪.‬‬
‫‪ - 9‬يمكف أف تُ ّ‬
‫وجو ُ‬
‫المد ّقؽ مف تقويـ قدرة العميؿ عمى االستمرار‪.‬‬
‫‪ - 0‬تمكيف ُ‬
‫المد ّقؽ الى االنحرافات الموجودة في الحسابات‪.‬‬
‫‪ - 0‬يمكف اف تُ ّنبو ُ‬
‫‪ - 0‬يمكف اف تؤدي الى تخفيض حجـ االختبارات التفصيمية‪.‬‬
‫المدقّؽ مف تكويف الصورة النيائية عف البيانات المالية لمعميؿ‪.‬‬
‫‪ - 0‬تمكيف ُ‬
‫‪‬‬
‫ِ‬
‫المدقّق وأهداف كل مرحمة‪:‬‬
‫مراحل استعمال اإلجراءات التحميمية من قبل ُ‬
‫المدقّؽ أدوات الفحص‬
‫ّبينت معايير التدقيؽ الدولية المراحؿ التي يمكف أف يستخدـ فييا ُ‬
‫التحميمي‪ ,‬ومدى إلزامية كؿ مرحمة واىدافيا‪ ,‬ومف الميـ في أي مرحمة مف مراحؿ عممية التدقيؽ أف‬
‫المد ّقؽ‪ ,‬وىذه المراحؿ ىي‪:‬‬
‫المد ّقؽ وتوقعات ُ‬
‫يكوف ىناؾ مقارنة بيف النتائج التي يحصؿ عمييا ُ‬
‫‪ ‬المرحمة األولى – مرحمة التخطيط لعممية التدقيق‪:‬‬
‫وذلؾ في بداية عممية التدقيؽ‪ ,‬إذ تعتبر اإلجراءات التحميمية في ىذه المرحمة إلزامية‪,‬‬
‫وأىدافيا ىي‪:‬‬
‫المدقّؽ مف فيـ نشاط العميؿ وتقييـ مخاطر وجود‬
‫‪ - 0‬اليدؼ األساسي يتمثّؿ في تمكيف ُ‬
‫تحريفات مادية في البيانات المالية‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪ - 9‬معرفة فيما إذا كانت األرقاـ األولية متطابقة مع توقعات المدقّؽ بناء عمى در ِ‬
‫استو لنشاط‬
‫ً‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫العميؿ والبيئة المحيطة والصناعة‪.‬‬
‫ٍ‬
‫بشكؿ عاـ‪.‬‬
‫المحتممة فيما يتعمؽ بالعمميات أو النواحي المالية‬
‫‪ - 0‬تحديد نقاط الضعؼ ُ‬
‫‪ - 0‬توجيو موارد التدقيؽ الى األمور األكثر أىمية‪.‬‬
‫‪ ‬المرحمة الثانية – مرحمة االختبا ارت التفصيمية (الجوهرية)‪:‬‬
‫وقد اعتبرت معايير التدقيؽ الدولية القياـ باإلجراءات التحميمية في ىذه المرحمة اختيارية‪,‬‬
‫وأىـ أىدافيا في ىذه المرحمة ىي‪:‬‬
‫بمستوى مناسب مف الثقة‪ ,‬فضالً عف مستوى الثقة في الرقابة الداخمي ة ونتائج‬
‫المدقّؽ ُ‬
‫تزويد ُ‬
‫بأف مخاطر التدقيؽ في أدنى ٍ‬
‫حد ليا‪,‬‬
‫المدقّؽ مف االقتناع َّ‬
‫االختبارات التفصيمية‪ ,‬مما ُيم ّكف ُ‬
‫بينت المعايير الدولية لمتدقيؽ أنو عمى‬
‫وبالتالي تخفيض حجـ االختبارات الجوىرية األخرى‪ .‬وقد ْ‬
‫قرر استخداـ اإلجراءات التحميمية مف ضمف االختبارات ال جوىرية أف يأخذ بعيف‬
‫المد ّقؽ إذا ّ‬
‫ُ‬
‫االعتبار ما يمي‪:‬‬
‫‪ - 0‬مراعاة أىداؼ اإلجراءات التحميمية وتحديد إمكانية االعتماد عمى نتائجيا‪.‬‬
‫‪ - 9‬طبيعة الوحدة االقتصادية التي يقوـ بتدقيؽ حساباتيا‪ ,‬ومدى وجود أقساـ وفروع ومعمومات‬
‫خاصة بيذه األقساـ والفروع‪ ,‬وبالتالي تحديد ما إذا كاف مف المناسب القياـ باإلجراءات‬
‫التحميمية لموحدة ككؿ أو لألقساـ والفروع‪.‬‬
‫اء كانت المعمومات مالية أو غير‬
‫‪ - 0‬مدى توافر المعمومات الالزمة لمقياـ بعممية التحميؿ‪ ,‬سو ً‬
‫المباعة‪.‬‬
‫مالية‪ ,‬مثؿ المعمومات الخاصة بعدد وحدات االنتاج أو عدد الوحدات ُ‬
‫‪ - 0‬تحديد فيما إذا كانت المعمومات المتوفرة تُمثّؿ أىداؼ تسعى الوحدة لتحقيقيا أـ أنيا توقعات‪.‬‬
‫‪ - 0‬مصدر المعمومات المتوفرة ىؿ ىي معمومات داخمية أـ خارجية‪.‬‬
‫المدقّؽ بعيف االعتبار المعمومات السابقة المتوفرة لديو مف خالؿ تدقيقو السابؽ‪.‬‬
‫‪ - 0‬أف يأخذ ُ‬
‫‪ ‬المرحمة الثالثة – المرحمة النهائية في التدقيق‪:‬‬
‫المد ّقؽ بتقييـ األدلة المختمفة والخروج بالرأي النيائي‪ .‬وقد اعتبرت معايير‬
‫وذلؾ عندما يقوـ ُ‬
‫ٍ‬
‫المد ّقؽ مف‬
‫التدقيؽ الدولية ىذه الخطوة إلزامية‪ ,‬وتيدؼ ىذه الخطوة بشكؿ رئيسي الى تمكيف ُ‬
‫ٍ‬
‫الحكـ عمى‬
‫تقدير مدى سالمة وعدالة وصدؽ القوائـ المالية‬
‫بشكؿ عاـ‪ ,‬باإلضافة الى إمكانية ُ‬
‫المدقّؽ‬
‫استم اررية الوحدة‪ ,‬أي َّ‬
‫أف اليدؼ الرئيسي مف وراء استخداميا في ىذه المرحمة‪ ,‬ىو تمكيف ُ‬
‫مف تكويف الصورة النيائية عف القوائـ المالية‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ ‬المجموعة السادسة (‪ – )022 - 011‬التدقيق الداخمي‪:‬‬
‫‪‬‬
‫مفهوم التدقيق الداخمي‪:‬‬
‫تطور مفيوـ التدقيؽ الداخمي مع تزايد الحاجة إليو لممحافظة عمى الموارد المتاحة واطمئناف‬
‫ّ‬
‫مجالس اإلدارة الى سالمة العمؿ‪ ,‬وحاجتيا الى بيانات دورية دقيقة لمختمؼ األنشطة مف أجؿ اتخاذ‬
‫القرار المناسب والالزـ لتصحيح االنحرافات ورسـ السياسة المستقبمية‪ ,‬وقد ظيرت الحاجة لمتدقيؽ‬
‫الداخمي كما ىو معروؼ بيدؼ اكتشاؼ األخطاء والغش والتالعب‪ ,‬وازدادت الحاجة إليو بعد الحرب‬
‫وتوسعيا الجغرافي‪ ,‬وزيادة التعقيد في العمميات‬
‫العالمية الثانية‪ ,‬وذلؾ بسبب كبر حجـ المنظمات‬
‫ّ‬
‫المتسارعة‪.‬‬
‫والمركزية اإلدارة والتغيرات التكنولوجية ُ‬
‫المد ّقؽ‬
‫المد ّقؽ الخارجي عمى عمؿ ُ‬
‫كما أَ ْس َي َـ في ازدياد الحاجة الى ىذه الوظيفة‪ ,‬اعتماد ُ‬
‫حد مف قدر ِ‬
‫العينات االحصائية‪ ,‬بدالً مف الفحص الشامؿ‪ ,‬األمر الذي َّ‬
‫تو عمى‬
‫الداخمي واعتماده عمى ّ‬
‫دراسة جميع النواحي المالية واإلدارية بالوحدة االقتصادية‪ ,‬وىذا ما دفع االتحاد الدولي لممحاسبيف الى‬
‫المدقّؽ الداخمي‪.‬‬
‫المدقّؽ الخارجي مف ُ‬
‫وضع معيار خاص بالتدقيؽ يتعمؽ بمدى استفادة ُ‬
‫بتطور التدقيق الداخمي‪:‬‬
‫أسه َم ْت ّ‬
‫‪ ‬العوامل التي َ‬
‫الممكية عف اإلدارة‪.‬‬
‫‪ّ -0‬‬
‫توسع حجـ المشاريع وانفصاؿ ُ‬
‫المدقّؽ واليداؼ‪ ,‬والحاجة الى المعمومات الدقيقة‪.‬‬
‫‪ّ -9‬‬
‫تغير طبيعة عمؿ ُ‬
‫المد ّققيف الداخمييف في الواليات المتحدة األمريكية‪.‬‬
‫‪ - 0‬إنشاء معيد ُ‬
‫‪‬‬
‫التعريف واألهداف‪:‬‬
‫المد ّققيف الداخمييف أحدث تعريؼ لمتدقيؽ الداخمي‪ ,‬حيث ُعرؼ‬
‫في عاـ ‪ 7999‬أصدر معيد ُ‬
‫عمى أنو‪ « :‬نشاط ُمستقؿ وتأكيد موضوعي ذو طبيعة استشارية ييدؼ الى إضافة قيمة لمشركة‪,‬‬
‫ويساعد التدقيؽ الداخمي الشركة عمى تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ‪ ,‬انتياج مدخؿ‬
‫وتحسيف عممياتيا‪ُ ,‬‬
‫موضوعي لتقويـ وتحسيف فاعمية إدارة المخاطر وفاعمية الرقابة الداخمية وفاعمية الحوكمة »‪.‬‬
‫المد ّققيف الداخمييف األمريكي اىداؼ التدقيؽ الداخمي باآلتي‪:‬‬
‫وقد ح ّدد معيد ُ‬
‫أف السياسات وال ُخطط واإلجراءات الموضوعة مف ِقبؿ اإلدارة تُن ّفض كما ىي دوف أي‬
‫‪ - 0‬التأ ّكد مف َّ‬
‫انحراؼ‪.‬‬
‫‪ - 9‬تدقيؽ وتقييـ مدى كفاءة وفاعمية وسائؿ الرقابة المالية والمحاسبية التي تتبعيا المنشأة‪.‬‬
‫‪ - 0‬التأ ّكد مف توّفر حماية كافية ألصوؿ الوحدة االقتصادية ضد السرقة واالختالس واالسراؼ‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫الم ّثبتة في دفاتر وسجالت‬
‫‪ - 0‬التحقؽ مف إمكان ية االعتماد عمى البيانات المحاسبية واالحصائية ُ‬
‫المنشأة‪.‬‬
‫‪ - 0‬تقويـ األداء عمى مستوى مراكز المسؤولية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫أنواع التدقيق الداخمي‪:‬‬
‫‪ - 0‬التدقيق المالي ‪:Financial Audit‬‬
‫ويقصد بو تحميؿ نشاط الوحدة االقتصادية وتقويـ األنظمة المحاسبية وأنظمة المعمومات‬
‫ُ‬
‫والتقارير المالية ومقدار االعتماد عمييا‪.‬‬
‫‪ - 9‬تدقيق االلتزام ‪:Compliance Audit‬‬
‫وىو مراجعة الضوابط الرقابية والمالية والعمميات التشغيمية لمحكـ عمى جودة األنظمة‬
‫ومالئمتيا التي و ِ‬
‫ت لمتأكد مف االلتزاـ باألنظمة والتشريعات والسياسات واإلجراءات‪.‬‬
‫ض َع ْ‬
‫ُ‬
‫‪ - 0‬التدقيق التشغيمي ‪:Operational Audit‬‬
‫وىو مراجعة شاممة لموظائؼ المختمفة داخؿ المنشأة لمتأكد مف كفاءة ىذه الوظائؼ وفاعميتيا‬
‫الم ّتبعة‬
‫ومالئمتيا‪ ,‬عف طريؽ تحميؿ الييكؿ التنظيمي‪ ,‬وتقويـ حجـ كفاءة األساليب األخرى ُ‬
‫لمحكـ عمى مقدار تحقيؽ أىداؼ المنشأة عف طريؽ ىذه الوظائؼ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫معايير التدقيق الداخمي‪:‬‬
‫وتشمؿ المعايير الدولية لمتدقيؽ الداخمي‪ ,‬معايير الخصائص الالزـ توافرىا ومعايير الداء‪ ,‬فأما‬
‫معايير الخصائص الالزـ توافرىا فتتناوؿ‪ ,‬خصائص األجيزة واألفراد الذيف يتولوف أداء أنشطة‬
‫التدقيؽ الداخمي‪ ,‬وأما معايير األداء فتُح ّدد طبيعة أنشطة التدقيؽ الداخمي‪ ,‬وتُعد بمثابة معايير‬
‫وتتضمف خدمات التأكيد التي‬
‫لمجودة‪ ,‬بما يمكف معو مف تقييـ أداء تمؾ األنشطة عمى أساسيا‪,‬‬
‫ّ‬
‫المد ّقؽ الداخمي ب إجراء تقييـ لألدّلة الثبوتية الالزمة‪ ,‬بما يكفؿ‬
‫يشمميا نشاط التدقيؽ الداخمي‪ ,‬قياـ ُ‬
‫إبداء رأي أو استنتاج موضوعي فيما يتعمؽ بأي عممية أو نظاـ أو أي موضوع آخر يكوف داخالً في‬
‫المدقّؽ الداخمي طبيعة ونطاؽ عممية التأكيدات التي يزمع‬
‫نطاؽ أعماؿ التدقيؽ التي يقوـ بيا‪ُ ,‬‬
‫ويح ّدد ُ‬
‫القياـ بيا‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ ‬المجموعة األولى – معايير الخصائص‪:‬‬
‫‪ - 0‬الهدف والصالحية والمسؤولية‪:‬‬
‫ينبغي تحديد ىدؼ وصالحية ومسؤولية نشاط التدقيؽ الداخمي تحديدًا رسمي ًا ضمف نظاـ‬
‫أف‬
‫التدقيؽ الداخمي‪ ,‬بما يتماشى مع المعايير الدولية المينية لممارسة التدقيؽ الداخمي‪ ,‬عمى ّ‬
‫ي ِ‬
‫صاد ْؽ عمييا مجمس اإلدارة‪.‬‬
‫ُ‬
‫‪ - 9‬االستقاللية والموضوعية‪:‬‬
‫ال‬
‫المد ّقؽ مف حيث جعؿ ارتباطو اإلداري بأعمى سمطة ُممكنة ُمستق ً‬
‫ويتـ ضماف استقاللية ُ‬
‫المدقّؽ بالقياـ بمياـ تنفيذية فيما بعد قد يقوـ‬
‫عف الجيات التي ُيدقّؽ أعماليا‪ ,‬كذلؾ عدـ تكميؼ ُ‬
‫بتدقيقيا‪ ,‬كذلؾ وضع مقاييس أو معايير لمعمؿ تُساعد ف ي الوصوؿ الى نتائج موضوعية‪.‬‬
‫‪ - 0‬المهارة والعناية المهنية الالزمة‪:‬‬
‫فت َرض أف‬
‫لممد ّقؽ وبقواعد السموؾ الميني التي ُي َ‬
‫وييتـ ىذا المعيار بالتأىيؿ العممي والعممي ُ‬
‫ِ‬
‫تعاممو مع اآلخريف‪.‬‬
‫يمتزـ بيا في‬
‫المدقّق‪:‬‬
‫‪ - 0‬جودة عمل ُ‬
‫ِ‬
‫ويتـ ضماف ىذه الجودة مف خالؿ‪ ,‬مدى التز ِ‬
‫بعممو وواجباتو‬
‫امو بالمعايير الخاصة‬
‫بالمد ّقؽ الخارجي أو جيات داخمية ُمتمثّمة‬
‫الوظيفية‪ ,‬ويتوّلى قياس الجودة جيات خارجية ُمتمثّمة ُ‬
‫باإلدارة أو لجنة التدقيؽ أو رئيس الجياز‪.‬‬
‫‪ ‬المجموعة الثانية – معايير األداء‪:‬‬
‫لممد ّقؽ الداخمي‪ ,‬وتحتوي عمى سبعة معايير رئيسة‪:‬‬
‫وىي المعايير التي تُ ّ‬
‫وضح أداء العمؿ ُ‬
‫‪ - 0‬معيار إدارة العمل‪:‬‬
‫مخص ىذا المعيار واجبات رئيس جياز التدقيؽ الداخمي مف خالؿ وضع الخطة السنوية‬
‫وي ّ‬
‫ُ‬
‫والبرامج‪ ,‬وتقسيـ العمؿ وتقييـ أداء الموظفيف‪ ,‬ومحاولة تطوير كفاءتيـ مف خالؿ الدورات‬
‫المد ّقؽ الخارجي‪.‬‬
‫التدريبية‪ ,‬كذلؾ التنسيؽ مع ُ‬
‫‪ - 9‬معيار التخطيط لمعمل‪:‬‬
‫وضح ىذا المعيار ضرورة وضع خطة سنوية لمعمؿ وتنفيذ العمؿ مف خالؿ برامج خاصة‬
‫وي ّ‬
‫ُ‬
‫وليس بشكؿ ارتجالي‪.‬‬
‫‪ - 0‬معيار تنفيذ العمل (أداء العمل)‪:‬‬
‫يرتبط ىذا المعيار بإجراءات التدقيؽ وجمع أدلة االثبات‪.‬‬
‫‪ - 0‬معيار توصيل النتائج‪:‬‬
‫‪28‬‬
‫المدقّؽ لمجيات المعنية والتي ُيمخص فييا أىـ‬
‫يرتبط ىذا المعيار بالتقارير التي ُيق ّدميا ُ‬
‫النتائج التي وصؿ إلييا‪.‬‬
‫‪ - 0‬معيار متابعة النتائج‪:‬‬
‫ِ‬
‫بمالحظاتو التي ق ّدميا سابق ًا مف خالؿ تقاريره‪.‬‬
‫المد ّقؽ بمتابعة مدى األخذ‬
‫حيث يقوـ ُ‬
‫‪ - 0‬معيار نطاق العمل‪:‬‬
‫المدقّؽ‬
‫وي ّ‬
‫ُ‬
‫وضح ىذا المعيار مدى عممية التدقيؽ والجوانب التي تشمميا‪ ,‬وح ّدد نطاؽ عمؿ ُ‬
‫ِ‬
‫بفحصو أنشطة الرقابة الداخمية وادارة المخاطر وقواعد التح ّكـ المؤسسي‪.‬‬
‫‪ - 7‬معيار تحديد مستوى المخاطر المقبول‪:‬‬
‫ِ‬
‫المد ّقؽ مع اإلدارة في تحديد مستوى المخاطر الذي يتـ قبولو في أعماؿ المنشأة‪.‬‬
‫حيث ُيسيـ ُ‬
‫‪29‬‬
Download