Uploaded by Moath abuali

CMA+8 اخلاقيات العمل

advertisement
‫الــالئحـ ــة التنفيـ ــذي ـ ـ ــة‬
‫الكت ـ ـ ــاب الثام ـ ـ ـ ـ ــن‬
‫أخالقي ـ ــات العمـ ـ ـ ــل‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫جدول احملتويات‬
‫الفصــــل‬
‫الفصل األول‬
‫العنـــــــوان‬
‫‪:‬‬
‫‪1-1‬‬
‫‪2-1‬‬
‫‪3-1‬‬
‫‪4-1‬‬
‫‪6-1‬‬
‫‪7-1‬‬
‫‪8-1‬‬
‫‪9-1‬‬
‫الفصل الثاني‬
‫‪:‬‬
‫‪1-2‬‬
‫‪2-2‬‬
‫‪3-2‬‬
‫‪6-2‬‬
‫‪7-2‬‬
‫‪11-2‬‬
‫‪12-2‬‬
‫‪16-2‬‬
‫‪17-2‬‬
‫أحكام عامة‬
‫نطاق التطبيق‬
‫العمل بأمانة ونزاهة ومهنية‬
‫املالءمة‬
‫تزويد العميل بشروط تقدمي اخلدمات‬
‫املزايا‬
‫املشاركة في اخلسائر‬
‫سرية املعلومات‬
‫املمارسات غير املالئمة‬
‫تصنيف العمالء‬
‫نطاق التطبيق‬
‫أنواع العمالء‬
‫إخطار العميل بنوع تصنيفه‬
‫العميل احملترف بطبيعته‬
‫العميل احملترف املؤهل‬
‫سجل تصنيف العمالء‬
‫املعلومات التي يتعني تقدميها للعميل العادي‬
‫املعلومات التي يتعني تقدميها للعميل احملترف‬
‫إخطار العميل باملعلومات‬
‫الفصل الثالث‬
‫‪:‬‬
‫تعارض املصالح‬
‫الفصل الرابع‬
‫‪:‬‬
‫املعامالت الشخصية ملوظفي الشخص املرخص له‬
‫الفصل اخلامس‬
‫‪:‬‬
‫التنفيذ األمثل ألوامر العمالء‬
‫نوفمبر‬
‫‪2015‬‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫الفصل السادس ‪:‬‬
‫‪1-6‬‬
‫‪4-6‬‬
‫‪5-6‬‬
‫‪9-6‬‬
‫االحتفاظ بالسجالت‬
‫سجالت العمالء‬
‫حفظ ومعاينة السجالت‬
‫تسجيل احملادثات الهاتفية واالحتفاظ باملراسالت‬
‫مدة االحتفاظ بالسجالت والدفاتر واحملادثات الهاتفية واملراسالت‬
‫الفصل السابع ‪:‬‬
‫اإلعالنات الترويجية‬
‫الفصل الثامن ‪:‬‬
‫بحوث االستثمار‬
‫امللحق رقم (‪)1‬‬
‫‪:‬‬
‫معايير أنظمة االحتفاظ بالسجالت‬
‫مايو ‪2017‬‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫الفصل األول‬
‫أحكام عامة‬
‫‪1‬‬
‫مادة ‪1-1‬‬
‫نطاق التطبيق‬
‫فيما عدا أحكام الفصل الثاني‪ ،‬تنطبق األحكام العامة الواردة في هذا الكتاب على‬
‫جميع األشخاص املرخص لهم‪.‬‬
‫مادة ‪2-1‬‬
‫العمل بأمانة ونزاهة ومهنية‬
‫يجب أن ميارس الشخص املرخص له أعماله بأمانة ونزاهة ومهنية‪ .‬وأن يسعى لتحقيق‬
‫مصالح عمالئه‪.‬‬
‫مادة ‪3-1‬‬
‫املالءمـــــــــة‬
‫يراعي الشخص املرخص له عند تقدمي أي توصية أو مشورة إلى العميل بشأن األوراق‬
‫املالية‪ ،‬أن تكون هذه التوصية أو املشورة مالئمة لهذا العميل أو ظروفه‪.‬‬
‫مادة ‪4-1‬‬
‫تزويد العميل بشروط تقدمي اخلدمات‬
‫يلتزم الشخص املرخص له أن يبرم اتفاقية مع العميل قبل البدء في تقدمي خدماته‪،‬‬
‫ويجب أن تشتمل على األخص البيانات التالية‪:‬‬
‫‪ .1‬بيان ًا تعريفي ًا عن الشخص املرخص له واخلدمات التي يقدمها‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫شروط تقدمي اخلدمة وااللتزامات املتبادلة بني أطراف االتفاقية‪.‬‬
‫بيان ًا عن استراتيجيات االستثمار املقترحة‪ ،‬مبا في ذلك اإلرشادات والتحذيرات‬
‫الضرورية فيما يتعلق باملخاطر املصاحبة لالستثمارات‪ ،‬أو فيما يخص استراتيجيات‬
‫استثمار معينة في حالة قيام الشخص املرخص له بإدارة أموال العميل‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫البيانات التي متكن العميل من فهم طبيعة اخلدمة‪ ،‬ومخاطرها‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫اإلجراءات املتبعة في حالة حدوث خطأ في تنفيذ أوامر العميل‪ ،‬واآللية التي يتم‬
‫تنفيذها ملعاجلة هذا اخلطأ‪ ،‬والشخص املسؤول عنه‪ ،‬سواء كان هذا اخلطأ من‬
‫الشخص املرخص له‪ ،‬أو من أحد موظفيه‪ ،‬أو من الغير‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫اإلدارات املختصة باتخاذ القرار لصالح العميل لدى الشخص املرخص له‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫املصاريف واألتعاب والرسوم املرتبطة باخلدمات التي يقدمها الشخص املرخص له‪،‬‬
‫وآلية احتسابها‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪1‬‬
‫مادة ‪4-1‬‬
‫نوفمبر‬
‫‪2015‬‬
‫الفصل األول‬
‫أحكام عامة‬
‫‪1‬‬
‫مادة ‪5-1‬‬
‫مادة ‪6-1‬‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫يقع باط ًال كل شرط يعفي الشخص املرخص له من املسؤولية الناشئة عن اإلخالل‬
‫بالتزاماته جتاه العميل‪ ،‬واملبينة في هذا الكتاب‪ ،‬ما لم تقرر الهيئة إعفاءه وفق الشروط‬
‫والضوابط املنصوص عليها في هذه الالئحة‪.‬‬
‫املـــــــــزايا‬
‫مع عدم اإلخالل بحق الشخص املرخص له في اقتضاء العموالت املذكورة في االتفاقية‬
‫املبرمة مع العميل‪ ،‬واملصاريف والرسوم الالزمة لتقدمي اخلدمات؛ يحظر على الشخص‬
‫املرخص له – أثناء ممارسته ألحد أنشطة األوراق املالية ‪ -‬أن يدفع أتعاب ًا أو عموالت‬
‫أو يقدم مزايا نقدية أو غير نقدية أو هدايا ‪ -‬سواء بشكل مباشر أو غير مباشر‪ -‬إلى‬
‫عمالئه‪ ،‬كما يحظر عليه تلقي أي مما سبق فيما عدا احلاالت التالية‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫األتعاب أو العموالت أو املزايا غير النقدية التي ليس من شأنها تشجيع الشخص‬
‫املرخص له لتقدمي خدمة أفضل إلى عمالئه كالهدايا الرمزية‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫أي مصاريف أو مبالغ قد يتكبدها الشخص املرخص له مبناسبة تقدمي خدماته‬
‫لعمالئه مثل تكاليف احلفظ‪ ،‬وعموالت التسوية والتقاص‪ ،‬والرسوم‪ ،‬والتي ال‬
‫تؤدي بطبيعتها إلى أي تعارض مع واجبات الشخص املرخص له في التصرف‬
‫بنزاهة وإنصاف ومهنية‪ ،‬ومبا يحقق مصالح عمالئه‪.‬‬
‫ويسري احلظر املنصوص عليه في هذه املادة على موظفي الشخص املرخص له‪.‬‬
‫مادة ‪7-1‬‬
‫املشاركة في اخلسائر‬
‫ُيحظر على الشخص املرخص له ‪ -‬قبل تقدمي خدماته أو القيام بصفقة للعميل ‪-‬‬
‫أن يعرض املشاركة في أي خسائر قد يتعرض لها العميل‪ ،‬ما لم يكن هناك اتفاق‬
‫على استثمار مشترك بني العميل والشخص املرخص له يتضمن املشاركة في األرباح‬
‫واخلسائر في االستثمار‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫مادة ‪7-1‬‬
‫نوفمبر‬
‫‪2015‬‬
‫الفصل األول‬
‫أحكام عامة‬
‫مادة ‪8-1‬‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫سرية املعلومات‬
‫يجب على الشخص املرخص له اعتماد السياسات واإلجراءات الكفيلة باحملافظة على‬
‫سرية املعلومات املتاحة له‪ ،‬أو املعلومات الداخلية التي يحصل عليها في سياق ممارسته‬
‫أنشطة األوراق املالية‪ ،‬وعلى وجه اخلصوص البيانات واملعلومات اخلاصة بعمالئه‬
‫واستثماراتهم‪ ،‬وذلك من خالل اتخاذ كافة التدابير التي تكفل أن يكون التعامل مع‬
‫تلك البيانات واملعلومات محاط ًا بالسرية الالزمة‪ ،‬فيما عدا احلاالت التالية‪:‬‬
‫‪ .1‬ما تقتضيه متطلبات اإلفصاح وفق القوانني املعمول بها‪ ،‬وعلى األخص القانون‬
‫وهذه الالئحة‪.‬‬
‫‪ .2‬اإلفصاح بناء على أوامر قضائية أو سلطات التحقيق‪.‬‬
‫‪ .3‬إذا وافق العميل على اإلفصاح عنها‪.‬‬
‫مادة ‪9-1‬‬
‫املمارسات غير املالئمة‬
‫يجب على الشخص املرخص له (مبا في ذلك جميع أعضاء مجلس إدارته وموظفيه)‬
‫االلتزام بالقيود املنصوص عليها في القانون واملتعلقة باالستخدام غير السليم أو‬
‫اإلفصاح عن معلومات داخلية أو االنخراط في ممارسات غير مالئمة متعلقة بأوراق‬
‫مالية‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫مادة ‪9-1‬‬
‫نوفمبر‬
‫‪2015‬‬
‫‪1‬‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫الفصل الثاني‬
‫تصنيف العمالء‬
‫‪2‬‬
‫مادة ‪1-2‬‬
‫مادة ‪2-2‬‬
‫مادة ‪3-2‬‬
‫نطاق التطبيق‬
‫ينطبق هذا الفصل على األشخاص املرخص لهم باألنشطة اآلتية‪:‬‬
‫‪ .1‬مدير محفظة االستثمار‪.‬‬
‫‪ .2‬مدير نظام استثمار جماعي‪.‬‬
‫‪ .3‬وكيل اكتتاب‪.‬‬
‫‪ .4‬أمني حفظ‪.‬‬
‫أنـــواع العمالء‬
‫يجب على الشخص املرخص له أن يجري تصنيف ًا لعمالئه كعمالء محترفني أو عاديني‪.‬‬
‫ويقسم العميل احملترف إلى عميل محترف بطبيعته و عميل محترف مؤهل‪ .‬ويصنف‬
‫كل عميل غير محترف على أنه عميل عادي‪.‬‬
‫إخطار العميل بنوع تصنيفه‬
‫على الشخص املرخص له أن يخطر كل عميل بنوع تصنيفه سواء عند بداية التعامل‬
‫معه أو عند تغيير هذا التصنيف‪ ،‬وأن يطلعه على ما يلي‪:‬‬
‫‪ .1‬املزايا والقيود املتعلقة بكل تصنيف‪.‬‬
‫‪ .2‬حقوق العميل املرتبطة بتغيير تصنيفه‪.‬‬
‫مادة ‪4-2‬‬
‫على الشخص املرخص له أن يعيد تصنيف العميل احملترف ‪ -‬بناء على طلبه ‪ -‬كعميل عادي‪.‬‬
‫مادة ‪5-2‬‬
‫إن تغيير تصنيف العميل ال يؤثر على التصرفات والعمليات التي متت في ظل تصنيفه على‬
‫نحو معني‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫مادة ‪5-2‬‬
‫نوفمبر‬
‫‪2015‬‬
‫الفصل الثاني‬
‫تصنيف العمالء‬
‫مادة ‪6-2‬‬
‫مادة ‪7-2‬‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫العميل احملترف بطبيعته‬
‫يعد في حكم العميل احملترف بطبيعته ما يلي‪:‬‬
‫‪ .1‬حكومة أو هيئة عامة أو بنك مركزي أو مؤسسة دولية (البنك الدولي أو صندوق‬
‫النقد الدولي)‪.‬‬
‫‪ .2‬األشخاص املرخص لهم من الهيئة‪ ،‬وغيرهم من املؤسسات املالية التي تخضع‬
‫إلحدى اجلهات الرقابية داخل دولة الكويت أو خارجها‪.‬‬
‫‪ .3‬شركة رأس مالها املدفوع مليون دينار كويتي أو ما يعادلها على األقل‪.‬‬
‫وفي جميع األحوال‪ ،‬ميكن للشخص املرخص له أن يتفق كتابة مع العميل احملترف‬
‫بطبيعته على تصنيفه كعميل عادي‪.‬‬
‫العميل احملترف املؤهل‬
‫يعد في حكم العميل احملترف املؤهل كل من استوفى أحد املعايير التالية‪:‬‬
‫‪ .1‬أن يكون العميل لديه تعامالت في األوراق املالية بأحجام كبيرة ومبتوسط ال يقل‬
‫عن ‪ 250,000‬دينار كويتي في كل ربع سنة على مدار السنتني السابقتني‪.‬‬
‫‪ .2‬أال يقل حجم أموال وأصول العميل لدى الشخص املرخص له أو أكثر عن قيمة‬
‫‪ 100,000‬دينار كويتي‪.‬‬
‫‪ .3‬أن يعمل العميل أو سبق له العمل في القطاع املالي ملدة سنة على األقل في منصب‬
‫مهني محترف‪ ،‬يتطلب معرفة باملعامالت أو اخلدمات التي ستقدم إليه‪.‬‬
‫ويجب أن يبذل الشخص املرخص له العناية الالزمة في سبيل التحقق من استيفاء‬
‫املعايير السابقة‪.‬‬
‫مادة ‪8-2‬‬
‫يجب لتصنيف العميل كعميل محترف مؤهل أن يتم اتباع اإلجراءات التالية‪:‬‬
‫ً‬
‫كتابة عن رغبته في تصنيفه كعميل محترف‬
‫‪ .1‬أن يخطر العميل الشخص املرخص له‬
‫مؤهل سواء بشكل عام‪ ،‬أو فيما يتعلق بخدمة‪ ،‬أو صفقة معينة‪ ،‬أو نوع معني من‬
‫الصفقات أو األوراق املالية‪ ،‬وأن تتضمن االتفاقية املبرمة مع العميل إقرار ًا بدرايته‬
‫وقبوله باآلثار املترتبة على هذا التصنيف‪.‬‬
‫‪ .2‬أن يخطر الشخص املرخص له العميل كتابة باآلثار املترتبة على تصنيفه كعميل‬
‫محترف مؤهل‪.‬‬
‫مادة ‪9-2‬‬
‫إذا فقد العميل املعايير التي أهلته للتصنيف كعميل محترف مؤهل‪ ،‬يجب إعادة‬
‫تصنيف هذا العميل كعميل عادي مع إخطاره بتصنيفه اجلديد‪.‬‬
‫مادة ‪10-2‬‬
‫إن تغيير تصنيف العميل ال يؤثر على التصرفات والعمليات التي متت في ظل تصنيفه‬
‫على نحو معني‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫مادة ‪10-2‬‬
‫نوفمبر‬
‫‪2015‬‬
‫‪2‬‬
‫الفصل الثاني‬
‫تصنيف العمالء‬
‫مادة ‪11-2‬‬
‫‪2‬‬
‫مادة ‪12-2‬‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫سجل تصنيف العمالء‬
‫يتعني على الشخص املرخص له إعداد سجل خاص لتصنيف العمالء يتضمن‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫نوع تصنيف العميل‪ ،‬وأسبابه ومبرراته‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫نسخة من اإلخطارات واإلقرارات واالتفاقيات املتعلقة بتصنيف العميل‪.‬‬
‫املعلومات التي يتعني تقدميها للعميل العادي‬
‫على الشخص املرخص له أن يزود العميل العادي ‪ -‬على األخص ‪ -‬باملعلومات التالية‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫اسم وعنوان الشخص املرخص له‪ ،‬وبيانات االتصال به‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫اللغة املستخدمة في التواصل مع العميل‪ ،‬واملعتمدة في تلقي املعلومات واملستندات‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫وسائل التواصل التي يتم استخدامها بني الشخص املرخص له والعميل‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫بيان يفيد فيما إذا كان الشخص املرخص له يعمل مع العميل بصفته وكي ًال عن‬
‫إحدى اجلهات‪ ،‬واسم هذه اجلهة وبيانات االتصال بها‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫طبيعة وأوقات تقدمي التقارير اخلاصة باخلدمات التي يوفرها الشخص املرخص‬
‫له إلى العميل‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫بيان موجز عن سياسة تعارض املصالح املتبعة لدى الشخص املرخص له‪ ،‬وتقدمي‬
‫أي تفاصيل إضافية يطلبها العميل في هذا الشأن‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫مادة ‪12-2‬‬
‫نوفمبر‬
‫‪2015‬‬
‫الفصل الثاني‬
‫تصنيف العمالء‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫مادة ‪13-2‬‬
‫مع مراعاة القواعد الواردة في الكتاب السابع (أموال العمالء وأصولهم) من هذه‬
‫الالئحة‪ ،‬يتعني على الشخص املرخص له الذي يحتفظ أو يدير أموال أو أصول‬
‫العمالء العاديني‪ ،‬أن يزود هؤالء العمالء ‪ -‬على األخص ‪ -‬باملعلومات التالية‪:‬‬
‫‪ .1‬مدى إمكانية إيداع أصول العميل أو أمواله النقدية لدى أشخاص آخرين نيابة عن‬
‫الشخص املرخص له‪.‬‬
‫‪ .2‬حدود مسؤولية الشخص املرخص له عن األخطاء التي تقع من الغير‪.‬‬
‫‪ .3‬أنه ميكن ‪ -‬إذا كانت تنطبق على حالة االستثمار ‪ -‬إيداع أصول العميل أو أمواله‬
‫النقدية في حساب عمالء مجمع لدى طرف ثالث‪ ،‬مع تنبيه العميل بشأن املخاطر‬
‫الناشئة عن ذلك‪.‬‬
‫‪ .4‬مدى إمكانية الفصل بني أصول العميل أو أمواله النقدية التي تودع لدى أشخاص‬
‫آخرين وتلك األصول أو األموال اخلاصة بهؤالء األشخاص أو الشخص املرخص له‪.‬‬
‫‪ .5‬أن يخطر الشخص املرخص له العميل باحملاكم املختصة والقانون الواجب التطبيق‬
‫في حالة حدوث أي نزاع يتعلق بأصول وأموال العميل النقدية خارج دولة الكويت‪.‬‬
‫‪ .6‬بيان موجز للتدابير التي يتخذها الشخص املرخص له حلماية أصول العميل أو‬
‫أمواله النقدية‪ ،‬مبا في ذلك اإلشارة إلى أي برنامج خاص بتعويض املستثمرين‬
‫يطبقه الشخص املرخص له‪.‬‬
‫مادة ‪14-2‬‬
‫يتعني على الشخص املرخص له أن يخطر العميل العادي بأي حق له أو للغير في‬
‫حبس أموال وأصول العميل املودعة لديه أو لدى الغير‪.‬‬
‫مادة ‪15-2‬‬
‫يجب على الشخص املرخص له‪ ،‬قبل الدخول في صفقات متويل أوراق مالية فيما‬
‫يخص األصول املودعة لديه بالنيابة عن عميل عادي‪ ،‬أن يخطر العميل كتابة بذلك‬
‫على أن يتضمن هذا اإلخطار كافة املعلومات حول التزامات ومسؤوليات الشخص‬
‫املرخص له‪ ،‬مبا في ذلك شروط هذه الصفقة‪ ،‬واملخاطر التي تنطوي عليها‪.‬‬
‫مادة ‪16-2‬‬
‫املعلومات التي يتعني تقدميها للعميل احملترف‬
‫يتعني على الشخص املرخص له واملودع لديه أموال أو أصول لعميل محترف أن يزود هذا‬
‫العميل باملعلومات املطلوبة مبوجب البند (‪ )5‬من املادة (‪ )13-2‬و (‪ )14-2‬من هذا الكتاب‪.‬‬
‫مادة ‪17-2‬‬
‫إخطار العميل باملعلومات‬
‫يجب على الشخص املرخص له إخطار العميل ‪ -‬حسب األحوال ‪ -‬كتابة باملعلومات‬
‫املطلوبة مبقتضى املواد من (‪ )11-2‬إلى (‪ )15-2‬من هذا الكتاب‪ ،‬قبل تقدمي خدماته‬
‫املتعلقة بأنشطة األوراق املالية‪ ،‬أو أي تغيير يطرأ عليها‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫مادة ‪17-2‬‬
‫نوفمبر‬
‫‪2015‬‬
‫‪2‬‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫الفصل الثالث‬
‫تعارض املصالح‬
‫مادة ‪1-3‬‬
‫يجب على الشخص املرخص له اتخاذ كافة التدابير املناسبة للحد من حاالت تعارض‬
‫كل من‪:‬‬
‫املصالح التي قد تنشأ أثناء تقدمي خدماته بني ٍ‬
‫‪ .1‬العميل والشخص املرخص له‪ ،‬مبا في ذلك مديريه أو موظفيه أو وكالئه أو أي‬
‫شخص يتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بالشخص املرخص له عن طريق‬
‫السيطرة الفعلية‪.‬‬
‫‪ .2‬العميل وعميل آخر لدى الشخص املرخص له‪.‬‬
‫مادة ‪2-3‬‬
‫يدخل في حاالت تعارض املصالح ‪ -‬على سبيل املثال ال احلصر ‪ -‬احلاالت التالية‪:‬‬
‫‪ .1‬حالة حتقيق مكاسب أو مصالح أو جتنب خسائر على حساب العميل‪.‬‬
‫‪ .2‬حالة مزاولة أعمال مشابهة ألعمال العميل‪ ،‬أو تلقي أي مبالغ أو منافع من‬
‫أشخاص آخرين بسبب اخلدمات املقدمة إلى العميل‪ ،‬وذلك بخالف األتعاب‬
‫والعموالت واملصاريف احملددة املرتبطة بهذه اخلدمة‪.‬‬
‫‪ .3‬أال يقوم الشخص املرخص له ‪ -‬دون مقتضى ‪ -‬بتفضيل األوراق املالية الصادرة‬
‫عنه أو األوراق املالية التي تصدرها الشركة األم أو الشركات التابعة له على األوراق‬
‫املالية األخرى املدرجة بالبورصة‪ ،‬وفي جميع األحوال يجب احلصول على موافقة‬
‫العميل قبل الدخول في صفقة تتعلق بتلك األوراق املالية‪.‬‬
‫‪ .4‬عدم ترتيب صفقات يعلم الشخص املرخص له أو كان في استطاعته أن يعلم أنه‬
‫سيكون الطرف اآلخر فيها‪.‬‬
‫مادة ‪3-3‬‬
‫يلتزم الشخص املرخص له باالحتفاظ بسجل تدون فيه أنواع اخلدمات واألنشطة‬
‫التي يقوم بها بنفسه أو يقوم بها أشخاص آخرون نيابة عنه‪ ،‬والتي قد تنشأ بسببها‬
‫حاالت تعارض مصالح ينتج عنها أضرار مبصالح عميل أو أكثر من عمالئه‪ ،‬وعليه‬
‫حتديث هذا السجل بشكل دوري‪.‬‬
‫مادة ‪4-3‬‬
‫يلتزم الشخص املرخص له باتخاذ التدابير الوقائية للحد من حاالت تعارض املصالح‬
‫أو ما تسببه من أضرار مبصالح عمالئه‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫مادة ‪4-3‬‬
‫نوفمبر‬
‫‪2015‬‬
‫الفصل الثالث‬
‫تعارض املصالح‬
‫مادة ‪5-3‬‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫إذا كانت التدابير املتخذة من قبل الشخص املرخص له مبقتضى املـ ــادة (‪ )4-3‬من‬
‫هذا الكتاب‪ ،‬التي تتعلق بحاالت تعارض املصالح غير كافية للحد من األضرار التي‬
‫ً‬
‫كتابة عن‬
‫قد تلحق مبصالح العمالء‪ ،‬يلتزم الشخص املرخص له أن يفصح للعميل‬
‫حاالت تعارض املصالح‪ ،‬قبل قيامه بتنفيذ األعمال لصالح العميل‪ ،‬ويجب أن يتضمن‬
‫هذا اإلفصاح تفاصيل كافية عن طبيعة هذه احلاالت واألشخاص املرتبطني بها‪.‬‬
‫وفي جميع األحوال يجوز إبرام أي صفقة ‪ -‬في حالة تعارض املصالح ‪ -‬إذا وافق‬
‫العميل على ذلك بعد اإلفصاح عن كافة التفاصيل املتعلقة بحاالت تعارض املصالح‬
‫واألشخاص املرتبطني بها‪.‬‬
‫مادة ‪6-3‬‬
‫يلتزم الشخص املرخص له أن يضع سياسات وإجراءات للحد من حاالت تعارض‬
‫املصالح‪ ،‬على أن تتناسب هذه السياسات واإلجراءات مع طبيعة وحجم أعمال الشخص‬
‫عضوا في مجموعة يجب أن تراعي هذه‬
‫املرخص له‪ ،‬وإذا كان الشخص املرخص له‬
‫ً‬
‫السياسات واإلجراءات أي حاالت تعارض للمصالح نتيجة شكل وهيكل املجموعة‬
‫ونشاط أعضائها‪.‬‬
‫مادة ‪7-3‬‬
‫يجب أن تتضمن سياسة تعارض املصالح املنصوص عليها في املادة (‪ )6-3‬من هذا‬
‫الكتاب ما يلي‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫حتديد احلاالت التي قد تشكل تعارض ًا في املصالح‪ ،‬وقد تنتج عنها أضرار تلحق‬
‫مبصالح عميل واحد أو أكثر‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫حتديد اإلجراءات الواجب اتباعها والتدابير الواجب اتخاذها للتعامل مع حاالت‬
‫تعارض املصالح‪.‬‬
‫مادة ‪8-3‬‬
‫يجوز للشخص املرخص له فرض قيود على انتقال بعض املعلومات (‪،)Chinese Wall‬‬
‫وذلك للحد من تعارض املصالح‪ ،‬وله في سبيل ذلك إلزام موظفيه أو وكالئه الذين‬
‫يقومون ببعض أنشطة األوراق املالية بعدم الكشف عن املعلومات التي في حوزتهم إلى‬
‫أي موظف أو شخص آخر يعمل لصالح الشخص املرخص له في أنشطة أخرى‪.‬‬
‫مادة ‪9-3‬‬
‫في حال اتخاذ الشخص املرخص له التدابير املنصوص عليها في املادة (‪ )8-3‬من هذا‬
‫الكتاب فإن ذلك يعد مبثابة قرينة على أن تصرف الشخص املرخص له ال يقع ضمن‬
‫حاالت تعارض املصالح‪ ،‬ما لم يثبت عكس ذلك‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫مادة ‪9-3‬‬
‫يونيو‬
‫‪2016‬‬
‫‪3‬‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫الفصل الرابع‬
‫املعامالت الشخصية ملوظفي الشخص املرخص له‬
‫مادة ‪1-4‬‬
‫يجب أن يتخذ الشخص املرخص له التدابير املالئمة التي تهدف إلى احلد من حاالت‬
‫تعارض املصالح بني أعضاء مجلس اإلدارة وعمالئه وموظفيه ووكالئه أو استغالل‬
‫املعلومات السرية لهؤالء العمالء‪ ،‬وعلى األخص احلاالت التالية‪:‬‬
‫‪ .1‬إبرام صفقات على أوراق مالية يكون أحد عمالء الشخص املرخص له طرف ًا فيها‪.‬‬
‫‪ .2‬إبرام صفقات على األوراق املالية عن طريق استغالل املعلومات السرية اخلاصة بالعمالء‪.‬‬
‫‪ .3‬تقدمي مشورة أو توصية غير مناسبة إلى العميل للقيام بعملية أو إبرام صفقة على‬
‫أوراق مالية بهدف حتقيق منفعة ألحد موظفي أو وكالء الشخص املرخص له‪.‬‬
‫‪ .4‬اإلدالء بأي معلومات سرية تكون قد وصلت إلى أحد موظفي أو وكالء الشخص‬
‫املرخص له إلى شخص آخر بهدف إبرام صفقة على أوراق مالية‪ ،‬يكون أحد عمالء‬
‫الشخص املرخص له الطرف اآلخر فيها أو تقدمي املشورة أو توصية إلى شخص‬
‫آخر إلبرام هذه الصفقة‪.‬‬
‫مادة ‪2-4‬‬
‫تسري احلاالت املنصوص عليها في املادة (‪ )1-4‬من هذا الكتاب على الصفقات التي يجريها‬
‫أحد موظفي الشخص املرخص له أو ألحد أقربائه أو لشركة تابعة له أو ألحد أقاربه‪.‬‬
‫مادة ‪3-4‬‬
‫يجب أن تتضمن التدابير املنصوص عليها في املادة (‪ )1-4‬من هذا الكتاب‪ ،‬على األخص ما يلي‪:‬‬
‫‪ .1‬أن يحاط كافة موظفي الشخص املرخص له بالقيود املفروضة عليهم مبوجب نص‬
‫املادتني (‪ )1-4‬و (‪ )2-4‬من هذا الكتاب وفق ًا للسياسات واإلجراءات املتبعة لديه‪.‬‬
‫‪ .2‬أن يلتزم املوظف بإبالغ مسؤول املطابقة وااللتزام لدى الشخص املرخص له ‪ -‬على‬
‫الفور ‪ -‬بأي صفقة يجريها عن نفسه أو ألحد أقاربه أو لشركة تابعة له أو ألحد أقاربه‪.‬‬
‫‪ .3‬أن يضع الشخص املرخص له قائمة ‪ -‬يتم حتديثها دوري ًا ‪ -‬باألوراق املالية احملظور‬
‫التعامل عليها بالنسبة إلى موظفيه أو وكالئه‪.‬‬
‫‪ .4‬أن يحتفظ الشخص املرخص له بسجل يقيد فيه الصفقات التي يفصح عنها موظفيه‬
‫وفق ًا للبند (‪ )2‬من هذه املادة‪ ،‬وفي حالة إسناد الشخص املرخص له أي نشاط من أنشطته‬
‫إلى شخص آخر فيجب أن يتأكد من احتفاظ هذا الشخص بالسجل املشار إليه‪.‬‬
‫مادة ‪4-4‬‬
‫يقوم مسؤول املطابقة وااللتزام بإعداد التدابير املناسبة ملراقبة املعامالت الشخصية‬
‫ملوظفي الشخص املرخص له فيما يتعلق باألوراق املالية من أجل ضمان االمتثال‬
‫للقانون وهذه الالئحة‪.‬‬
‫مادة ‪5-4‬‬
‫إذا كان الشخص املرخص له يزاول نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في البورصة أو‬
‫مدير محفظة االستثمار أو وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة األوراق املالية‬
‫فال يجوز ملوظفي الشخص املرخص له شراء أو بيع األوراق املالية أو إنشاء احملافظ‬
‫االستثمارية إال عن طريق الشخص املرخص له‪ ،‬ويستثنى من ذلك اخلدمات التي ال‬
‫يقدمها الشخص املرخص له‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫مادة ‪5-4‬‬
‫يونيو‬
‫‪2016‬‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫الفصل اخلامس‬
‫التنفيذ األمثل ألوامر العمالء‬
‫مادة ‪1-5‬‬
‫يجب على الشخص املرخص له‪ ،‬عند تنفيذ أوامر عمالئه‪ ،‬بذل العناية الكافية من‬
‫أجل حتقيق أفضل النتائج املمكنة لهؤالء العمالء مع مراعاة اعتبارات التنفيذ‪ ،‬والتي‬
‫تشمل سعر الصفقة وحجمها وإمكانية تنفيذها وتسويتها وأية اعتبارات أخرى‪.‬‬
‫مادة ‪2-5‬‬
‫يجب على الشخص املرخص له ‪ -‬عند تنفيذ صفقة ألحد العمالء ‪ -‬مراعاة املعايير التالية‪:‬‬
‫‪ .1‬طبيعة العميل واحتياجاته‪.‬‬
‫‪ .2‬تصنيف العميل كعميل عادي أو عميل محترف‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫طبيعة األمر املطلوب تنفيذه‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫نوع وطبيعة األوراق املالية محل األمر‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫اجلهات التي يتم تنفيذ األمر من خاللها‪.‬‬
‫‪ .6‬تنفيذ األوامر حسب أولوية تلقيها من العمالء‪.‬‬
‫وإذا كانت الصفقات تنفذ بناء على أوامر العميل فيعفى الشخص املرخص له من‬
‫االلتزامات الواردة في البنود من (‪ )1‬إلى (‪ )4‬من هذه املادة‪.‬‬
‫مادة ‪3-5‬‬
‫في حالة قيام الشخص املرخص له بتنفيذ أمر نيابة عن عميل عادي‪ ،‬يتعني حتديد‬
‫أفضل نتيجة ممكنة من حيث املقابل اإلجمالي‪ ،‬والذي ميثل سعر الورقة املالية‬
‫والتكاليف ذات الصلة بتنفيذ األمر مبا في ذلك األتعاب والرسوم والعموالت‪.‬‬
‫مادة ‪4-5‬‬
‫في حال وجود أكثر من جهة ميكن تنفيذ األمر من خاللها‪ ،‬يتعني على الشخص‬
‫املرخص له املقارنة بني هذه اجلهات مع األخذ في االعتبار األتعاب واملصاريف األخرى‬
‫املرتبطة بتنفيذ األمر‪.‬‬
‫مادة ‪5-5‬‬
‫ال يجوز للشخص املرخص له احلصول على أي عموالت خاصة به بطريقة تنطوي‬
‫على متييز غير مبرر بني اجلهات املنوط بها تنفيذ األمر‪.‬‬
‫مادة ‪6-5‬‬
‫دون اإلخالل بالقيود املنصوص عليها في القانون وهذه الالئحة‪ ،‬يلتزم الشخص‬
‫املرخص له بتنفيذ أي أوامر أو تعليمات قد تصدر له من العميل‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫مادة ‪6-5‬‬
‫نوفمبر‬
‫‪2015‬‬
‫‪5‬‬
‫الفصل اخلامس‬
‫التنفيذ األمثل ألوامر العمالء‬
‫‪5‬‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫مادة ‪7-5‬‬
‫يجب على الشخص املرخص له أن يضع سياسات وإجراءات متكنه من تقدمي أفضل‬
‫خدمة للعميل‪ ،‬وعلى األخص تلك السياسات واإلجراءات املتعلقة بتنفيذ أوامر‬
‫وتعليمات العمالء‪.‬‬
‫مادة ‪8-5‬‬
‫يتعني أن تشمل سياسات وإجراءات تنفيذ األوامر املنصوص عليها في املادة (‪)7-5‬‬
‫من هذا الكتاب‪ ،‬املعلومات اخلاصة بجهات التنفيذ املختلفة التي يقوم من خاللها‬
‫الشخص املرخص له بتنفيذ أوامر عمالئه فض ًال عن العوامل التي تؤثر في اختيار‬
‫هذه اجلهات‪.‬‬
‫مادة ‪9-5‬‬
‫يلتزم الشخص املرخص له بتزويد عمالئه بأي معلومات قد يطلبها هؤالء العمالء عن‬
‫سياسات وإجراءات تنفيذ األوامر اخلاصة بهم‪.‬‬
‫مادة ‪10-5‬‬
‫يلتزم الشخص املرخص له مبراجعة سياسات وإجراءات تنفيذ األوامر اخلاصة بعمالئه‬
‫بشكل منتظم‪ ،‬كما يتعني إجراء هذه املراجعة عند حدوث أي تغيير جوهري قد يؤثر‬
‫على هذه السياسات واإلجراءات‪ ،‬وتشمل هذه املراجعة تقييم هذه السياسات ومدى‬
‫االلتزام بها‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫مادة ‪10-5‬‬
‫نوفمبر‬
‫‪2015‬‬
‫الفصل اخلامس‬
‫التنفيذ األمثل ألوامر العمالء‬
‫مادة ‪11-5‬‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫يجب على الشخص املرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقة بيع أو شراء ورقة مالية‬
‫أن يرسل إلى العميل إشعارات تنفيذ صفقات البيع أو الشراء لألوراق املالية املبرمة‬
‫لصاحله‪ ،‬ما لم يعف العميل الشخص املرخص له من تلك اإلشعارات وفق النموذج‬
‫املعد من الشخص املرخص له‪ ،‬وتتضمن تلك اإلشعارات على األخص ما يلي‪:‬‬
‫أ‪ .‬رقم حساب العميل‪.‬‬
‫ب‪ .‬اسم الشخص املرخص له‪.‬‬
‫ج‪ .‬اسم العميل‪.‬‬
‫د‪ .‬تاريخ تلقي األمر من العميل‪.‬‬
‫ه‪ .‬تاريخ ووقت تنفيذ األمر‪.‬‬
‫شراء‪.‬‬
‫و‪ .‬نوع الصفقة سواء بيع ًا و‪/‬أو‬
‫ً‬
‫‪5‬‬
‫ز‪ .‬اسم الورقة املالية محل الصفقة‪.‬‬
‫ح‪ .‬الكمية وسعر تنفيذ الصفقة‪ ،‬العمولة‪ ،‬وصافي القيمة‪ ،‬والثمن اإلجمالي‪.‬‬
‫ط‪ .‬آلية تنفيذ الصفقة سواء كانت بأمر كتابي أو وفق مكاملة هاتفية أو بريد إلكتروني‪.‬‬
‫ي‪ .‬العملة التي متت بها الصفقة‪.‬‬
‫ويتعني أن يقوم الشخص املرخص له بإعداد إشعارات تنفيذ الصفقات لألوراق املالية‬
‫وإرسالها في ذات يوم تنفيذ الصفقة‪.‬‬
‫مادة ‪12-5‬‬
‫يجب على الشخص املرخص له ‪ -‬عند تنفيذ األوامر نيابة عن العمالء ‪ -‬تطبيق‬
‫السياسات واإلجراءات التي تضمن تنفيذ تلك األوامر بالسرعة والكفاءة الالزمة‪.‬‬
‫مادة ‪13-5‬‬
‫يجب على الشخص املرخص له ‪ -‬عند تنفيذ أوامر العمالء ‪ -‬التأكد من تسجيل‬
‫وحتديد األوامر نيابة عن العمالء بشكل دقيق وسريع‪.‬‬
‫مادة ‪14-5‬‬
‫يحظر على الشخص املرخص له استغالل املعلومات ذات الصلة بأوامر العمالء‪ ،‬وعليه‬
‫أن يبذل العناية الكافية ملنع استغاللها من قبل موظفيه أو وكالئه‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫مادة ‪14-5‬‬
‫نوفمبر‬
‫‪2015‬‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫الفصل السادس‬
‫االحتفاظ بالسجالت‬
‫مادة ‪1-6‬‬
‫سجالت العمالء‬
‫يجب على الشخص املرخص له إعداد‪ ،‬وحفظ سجالت صحيحة لكل صفقة ينفذها‪ .‬ويجب‬
‫أن تكون جميع السجالت في جميع األوقات محدثة وكافية إلثبات االلتزام بهذه الالئحة‪.‬‬
‫مادة ‪2-6‬‬
‫يجب على الشخص املرخص له إعداد وحفظ سجالت صحيحة حلسابات العمالء على أن‪:‬‬
‫‪6‬‬
‫‪.1‬‬
‫توضح بشكل دقيق وفي جميع األوقات أصول وخصوم كل عميل وأصول وخصوم‬
‫جميع العمالء مجتمعني‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫حتتوي على املعلومات الضرورية لتمكني الشخص املرخص له من إعداد كشف‬
‫بأصول وخصوم كل عميل وتفاصيل الصفقات التي يتم تنفيذها حلسابه‪.‬‬
‫حتدد جميع أموال وأصول العميل التي يكون الشخص املرخص له مسؤو ًال عنها‬
‫سواء كانت بحوزته أو لدى شخص آخر‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫مادة ‪3-6‬‬
‫مادة ‪4-6‬‬
‫يجب أن حتتوي سجالت الشخص املرخص له على اآلتي‪:‬‬
‫‪ .1‬تفصيل جلميع األوامر التي أدخلها أي عميل بشأن ورقة مالية سواء مت تعديلها أو‬
‫إلغاؤها أو تنفيذها أو لم يتم تنفيذها‪.‬‬
‫‪ .2‬تفصيل جلميع صفقات شراء وبيع أي ورقة مالية قام بها الشخص املرخص له‬
‫للعميل‪ ،‬أو قام الشخص املرخص له بتنفيذها حلسابه اخلاص‪.‬‬
‫‪ .3‬سجل بالدخل واملصاريف لكل عميل‪ ،‬مع شرح لطبيعتها‪.‬‬
‫‪ .4‬تفاصيل جميع مقبوضات ومدفوعات أموال وأصول العميل‪.‬‬
‫‪ .5‬سجل بأموال وأصول العميل‪.‬‬
‫حفظ ومعاينة السجالت‬
‫على الشخص املرخص له تسجيل وحفظ معلومات كافية عن أنشطة األوراق املالية‬
‫التي يقوم بها إلثبات التزامه بهذه الالئحة‪.‬‬
‫وللهيئة كذلك حتديد طبيعة ومدى املعلومات التي يتعني على الشخص املرخص له‬
‫تسجيلها واالحتفاظ بها‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫مادة ‪4-6‬‬
‫نوفمبر‬
‫‪2015‬‬
‫الفصل السادس‬
‫االحتفاظ بالسجالت‬
‫مادة ‪5-6‬‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫تسجيل احملادثات الهاتفية واالحتفاظ باملراسالت‬
‫يجب على الشخص املرخص له اتخاذ اخلطوات الالزمة لتسجيل وحفظ احملادثات‬
‫الهاتفية‪ ،‬واملراسالت اإللكترونية املتعلقة بأنشطة الشخص املرخص له‪ ،‬والتي يتم إرسالها‬
‫أو استالمها من أحد موظفيه أو وكالئه‪ ،‬عن طريق جهاز يوفره الشخص املرخص له أو‬
‫يأذن باستخدامه من هؤالء املوظفني أو الوكالء‪ ،‬وذلك بغرض القيام بأحد األمور التالية‪:‬‬
‫‪ .1‬استالم أوامر العمالء‪.‬‬
‫‪ .2‬تنفيذ أوامر العمالء سواء كانت بناء على تعليمات العميل‪ ،‬أو بناء على قرار‬
‫الشخص املرخص له بإبرام الصفقة نيابة عن العميل‪.‬‬
‫‪ .3‬إرسال أوامر العمالء إلى جهات أخرى لتنفيذها سواء كانت بناء على تعليمات‬
‫العميل‪ ،‬أو بناء على قرار الشخص املرخص له بإبرام الصفقة نيابة عن العميل‪.‬‬
‫‪ .4‬تنفيذ املعامالت نيابة عن الشخص املرخص له أو أي شخص آخر في مجموعة‬
‫الشخص املرخص لها‪.‬‬
‫مادة ‪6-6‬‬
‫يجب على الشخص املرخص له اتخاذ اخلطوات الالزمة ملنع أي موظف أو وكيل له‬
‫من إجراء أو إرسال أو استالم احملادثات الهاتفية واملراسالت اإللكترونية ذات الصلة‬
‫بأنشطته على األجهزة بخالف تلك املنصوص عليها في املـ ـ ــادة (‪ )5-6‬من هذا الكتاب‪.‬‬
‫مادة ‪7-6‬‬
‫في حال عدم متكن الشخص املرخص له من تسجيل املكاملة الهاتفية لظروف خارجة‬
‫عن إرادته‪ ،‬ميكنه قبول تعليمات العميل من خالل أوامر كتابية صادرة عنه‪.‬‬
‫مادة ‪8-6‬‬
‫يتعني على الشخص املرخص له عند تلقي املكاملات الهاتفية من العمالء التقيد ‪ -‬على‬
‫األخص ‪ -‬مبا يلي‪:‬‬
‫‪ .1‬تعريف املوظف بنفسه‪.‬‬
‫‪ .2‬التأكد من هوية العميل‪.‬‬
‫‪ .3‬حتديد نوع األمر (شراء ‪ -‬بيع ‪ -‬إلغاء ‪ -‬تعديل)‪ ،‬اسم الورقة املالية‪ ،‬الكمية‪ ،‬السعر‪،‬‬
‫مدة األمر‪ ،‬التاريخ‪.‬‬
‫مادة ‪9-6‬‬
‫مدة االحتفاظ بالسجالت والدفاتر واحملادثات الهاتفية واملراسالت‬
‫على الشخص املرخص له أن يحتفظ بالدفاتر والسجالت واحلسابات والتقارير‬
‫واحملادثات الهاتفية واملراسالت الورقية واإللكترونية واملستندات املتعلقة بنشاطه‪،‬‬
‫وذلك ملدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ إعدادها‪ ،‬أو حلني الفصل بأي نزاع قائم‬
‫بني الشخص املرخص له والعميل أو أي شخص آخر‪ ،‬على أن تبقى خاللها صاحلة‬
‫لالطالع عند الطلب‪ ،‬وتبقى خاضعة لعملية الفحص والتدقيق في جميع األوقات من‬
‫قبل الهيئة أو من مت تعيينه لهذا الغرض‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫مادة ‪9-6‬‬
‫نوفمبر‬
‫‪2015‬‬
‫‪6‬‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫الفصل السابع‬
‫اإلعالنات الترويجية‬
‫‪7‬‬
‫مادة ‪1-7‬‬
‫ال يجــوز توجيــه إعــان أو دعــوة إلــى أي شــخص حلثــه علــى الدخول في اســتثمار يتعلق‬
‫بورقــة ماليــة‪ ،‬إال عــن طريــق شــخص مرخــص لــه‪ ،‬أو أن يكــون محتــوى اإلعــان قــد متت‬
‫املوافقة عليه من قبل شخص مرخص له‪.‬‬
‫مادة ‪2-7‬‬
‫يجــب علــى الشــخص املرخــص لــه التحقــق من وضوح محتــوى اإلعــان الترويجي‪ ،‬وأال‬
‫يتضمــن بيانــات كاذبــة أو مضللــة أو خادعــة‪ ،‬وأن يتضمن اإلعــان عبارة ‪ -‬بخط ظاهر ‪-‬‬
‫تفيد بأنه مت إعداده ألغراض ترويجية‪.‬‬
‫مادة ‪3-7‬‬
‫إذا تبــن للشــخص املرخــص لــه أن اإلعــان الترويجي ال يتطابق مــع األحكام املبينة في‬
‫هذا الكتاب يجب عليه إلغاؤه بذات الوسيلة التي مت بها اإلعالن الترويجي‪.‬‬
‫مادة ‪4-7‬‬
‫يجب أن يشتمل اإلعالن الترويجي على البيانات التالية‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫اسم الشخص املرخص له الذي أصدر اإلعالن أو وافق على محتواه‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫املعلومات الصحيحة التي حتدد املميزات واملخاطر االستثمارية‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫املعلومات الكافية عن االستثمار على أن تكون مدونة في اإلعالن بشكل واضح‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫التعهد بأنه لم يتم إغفال ذكر أي بيانات ضرورية عن االستثمار محل اإلعالن‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫أو أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة‪.‬‬
‫مادة ‪5-7‬‬
‫إذا كان محتــوى اإلعــان الترويجــي يتضمــن اإلشــارة إلــى مــا حققــه اســتثمار معني في‬
‫فتــرة ســابقة أو التوقعــات املســتقبلية لــه‪ ،‬فيجــب على الشــخص املرخص لــه التنبيه في‬
‫اإلعــان إلــى أن مــا حققــه هــذا االســتثمار فــي الســابق ال ميكــن االعتماد عليه بالنســبة‬
‫للنتائج املستقبلية‪.‬‬
‫مادة ‪6-7‬‬
‫يجــب علــى الشــخص املرخــص لــه االحتفــاظ بســجل خــاص يشــتمل علــى اإلعالنــات‬
‫الترويجية الصادرة عنه‪ ،‬أو التي وافق على محتواها‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫مادة ‪6-7‬‬
‫نوفمبر‬
‫‪2015‬‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫الفصل الثامن‬
‫بحوث االستثمار‬
‫مادة ‪1-8‬‬
‫يجب على الشخص املرخص له عند قيامه بإصدار البحوث االستثمارية املوجهة إلى‬
‫عمالئه أو إلى اجلمهور أن يفصح بشكل واضح عن أي حاالت تعارض في املصالح‬
‫املذكورة في هذا الكتاب‪.‬‬
‫مادة ‪2-8‬‬
‫يجب على الشخص املرخص له اتخاذ اإلجراءات الكفيلة للتحقق من القيود التالية‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫عدم تداول احملللني املاليني حلسابهم اخلاص أو بالنيابة عن أي شخص آخر على‬
‫أوراق مالية تكون محل أحد البحوث االستثمارية التي لم تنشر‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ال يجوز للمحللني املاليني وغيرهم من األشخاص الذين اشتركوا في إعداد البحث‬
‫االستثماري احلصول على أي منفعة من أي شخص لديه مصلحة جوهرية في‬
‫موضوع البحث‪.‬‬
‫ال يجوز للشخص املرخص له أو احملللني املاليني أو غيرهم من األشخاص الذين‬
‫اشتركوا في إعداد البحث االستثماري تقدمي وعود للمصدر بإصدار بحوث لتحقيق‬
‫مصالح هذا املصدر‪.‬‬
‫ال يجوز للمصدر أو أي شخص آخر مراجعة مسودة البحث االستثماري قبل نشره‬
‫فيما عدا األحوال التي ميكن فيها للمصدر أن يتأكد من تقيد الشخص املرخص له‬
‫بالتزاماته القانونية إذا كان البحث يتضمن توصية أو توقع ًا يستهدف سعر ًا معين ًا‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫مادة ‪3-8‬‬
‫مادة ‪4-8‬‬
‫في األحوال التي يقوم فيها الشخص املرخص له بإصدار أو إعداد بحوث استثمارية‬
‫ألغراض تسويقية‪ ،‬يتعني أن يتضمن البحث االستثماري اآلتي‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫اإلشارة بصورة واضحة إلى أن البحث االستثماري مت إعداده ألغراض تسويقية‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫بيان واضح بأن البحث االستثماري لم تراع فيه الشروط الالزمة للتأكد من‬
‫استقاللية الشخص املرخص له‪ ،‬وأنه ليس هناك التزام بالقيود املفروضة وفقا‬
‫للمادة (‪.)1-8‬‬
‫يجب على الشخص املرخص له بذل العناية الكافية حتى تكون كافة التوصيات الصادرة‬
‫واضحة ومنصفة‪ ،‬كما يجب عليه اإلفصاح عن أي تعارض في املصالح بشأن األوراق‬
‫املالية محل هذه التوصيات‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫مادة ‪4-8‬‬
‫نوفمبر‬
‫‪2015‬‬
‫‪8‬‬
‫الفصل الثامن‬
‫بحوث االستثمار‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫مادة ‪5-8‬‬
‫يجب أن يتضمن البحث املنشور بيانات الشخص املرخص له واسم الشخص الذي قام‬
‫بإعداد البحث االستثماري ومنصبه‪.‬‬
‫مادة ‪6-8‬‬
‫يجب على الشخص املرخص له بذل العناية الالزمة من أجل حتقيق اآلتي‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫عدم اخللط بني الوقائع املذكورة في التوصية وبني التفسيرات والتوقعات واآلراء‬
‫املشار إليها في ذات التوصية‪.‬‬
‫أن يتم االستناد إلى مصادر موثوقة عند إعداد التوصية واإلشارة إلى تلك املصادر‬
‫ً‬
‫صراحة وتاريخها‪.‬‬
‫أن تكون التوقعات واألسعار املستهدفة في التوصية واضحه وأن تكون األسس‬
‫اجلوهرية التي بنيت عليها مشار إليها في ذات التوصية‪.‬‬
‫أن تتضمن شرح ًا واضح ًا للتوصية (بالشراء) أو (البيع) أو (االحتفاظ) واملخاطر‬
‫املرتبطة بذلك‪.‬‬
‫تاريخ إعداد التوصية‪.‬‬
‫مادة ‪7-8‬‬
‫يجب على الشخص املرخص له اإلشارة في التوصية بشكل واضح عن أي عالقات أو‬
‫ظروف ممكن أن تؤثر على موضوعية التوصية خاصة في حال وجود مصلحة مالية‬
‫مباشرة أو غير مباشرة في أي ورقة مالية يصدر بشأنها بحث استثماري وعلى األخص‬
‫عالقته مع شركته األم أو شركاته التابعة باألوراق املالية محل البحث‪.‬‬
‫مادة ‪8-8‬‬
‫يجب على الشخص املرخص له الذي يقوم بإصدار توصية على ورقة مالية اإلفصاح‬
‫صراحة عن أي مصلحة له في رأس مال املصدر لهذه الورقة املالية أو أي تعارض مع‬
‫مصاحله في هذا الشأن أو أي اتفاقيات مع املصدر‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫مادة ‪8-8‬‬
‫نوفمبر‬
‫‪2015‬‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫امللحق رقم (‪)1‬‬
‫معايير أنظمة االحتفاظ بالسجالت‬
‫مايو ‪2017‬‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫أو ًال‪ :‬نطاق التطبيق‪:‬‬
‫تسري أحكام هذا امللحق على األشخاص املرخص لهم مبزاولة أي من أنشطة األوراق املالية التالية‪:‬‬
‫‪ .1‬مدير محفظة االستثمار‪.‬‬
‫‪ .2‬وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة األوراق املالية‪.‬‬
‫‪ .3‬وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة األوراق املالية‪.‬‬
‫‪ .4‬وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة األوراق املالية‪.‬‬
‫‪ .5‬أمني حفظ‪.‬‬
‫ثاني ًا‪ :‬وسائل تلقي أوامر العمالء وآلية االحتفاظ بها‪:‬‬
‫‪ .1‬احملادثات الهاتفية‪:‬‬
‫يتلقى الشخص املرخص له أوامر العمالء من خالل احملادثات الهاتفية الواردة إليه لتنفيذ صفقات بيع‬
‫وشــراء األوراق املاليــة أو أي تعليمــات مــن قبــل العميــل بشــأن أصوله وأمواله‪ ،‬وعليه تســجيلها‪ ،‬وذلك وفق ًا‬
‫للضوابط واملتطلبات الفنية التالية كحد أدنى‪:‬‬
‫أ) على الشخص املرخص له جتهيز وإعداد نظام تسجيل املكاملات الهاتفية والعمل به وفق ًا للخصائص التالية‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫يتــم تلقــي وتســجيل جميــع احملادثــات الهاتفيــة الــواردة للشــخص املرخــص له مــن العمــاء واملتعلقة‬
‫باألوامر اخلاصة بشراء وبيع األوراق املالية أو أي تعليمات من قبل العميل بشأن أصوله وأمواله عن‬
‫طريق جهاز يوفره لهذا الغرض‪ ،‬على أن يكون مرتبط ًا بنظام التسجيل الهاتفي‪.‬‬
‫يتم تســجيل جميع احملادثات الهاتفية الصادرة من الشــخص املرخص له إلى العمالء بغرض تنفيذ‬
‫األوامر الصادرة عنهم‪.‬‬
‫تخزين توقيت ورود األمر الصادر عن العميل لضمان التنفيذ وفق ًا ألولوية صدور األمر وعدم السماح‬
‫بتعديل توقيت احملادثات الواردة من عمالء الشخص املرخص له‪.‬‬
‫ضبط توقيت اجلهاز املخصص للتسجيل الهاتفي وفق ًا للتوقيت احمللي لدولة الكويت‪.‬‬
‫إظهــار احملادثــات املســجلة مــن خــال رقــم املتصــل أو رقم خط متلقــي احملادثة أو تاريــخ ورود احملادثة‬
‫وتوقيتها‪ ،‬مع إضافة املالحظات على احملادثات الواردة واالحتفاظ بها‪.‬‬
‫يجب أن مينع النظام حذف أي أمر ورد هاتفي ًا ومسجل على النظام‪.‬‬
‫أن تكون امللفات الناشــئة عن النظام ملفات مشــفرة‪ ،‬وال ميكن االســتماع إليها إال من خالل البرنامج‬
‫نفسه‪.‬‬
‫إظهار احملادثات وحتويلها إلى امت ــدادات أخرى لتســهيل االســتماع إليها على جهاز حاســب آلي آخر‪،‬‬
‫على أن يكون ذلك مبعرفة موظف الشخص املرخص له املسئول عن النظام‪.‬‬
‫ب) على كل شخص مرخص له حتديد مسؤولية إدارة النظام وفق ًا ملا يلي‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫حتديــد أحــد موظفيــه ليكــون مســؤو ًال عــن نظام تســجيل احملادثــات‪ ،‬وعليه متابعة تطبيــق الضوابط‬
‫اخلاصة بنظام التسجيل الهاتفي‪.‬‬
‫ال يجــوز االســتماع إلــى احملادثــات الهاتفيــة املســجلة فــي النظــام إال مبوافقــة مجلــس إدارة الشــخص‬
‫املرخص له أو من يفوضه‪.‬‬
‫مايو ‪2017‬‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫ج) يلتزم الشخص املرخص له باآلتي‪:‬‬
‫‪ .1‬اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة والكافية للتأكد من شــخصية العميل املتصل‪ ،‬بحيث ال يتم اســتقبال‬
‫أي أمــر باجلهــاز املخصــص لتلقــي احملادثــات الهاتفيــة إال بعــد التأكــد مــن أن هــذه األوامــر صادرة عن‬
‫صاحب احلساب أو الشخص املفوض عنه (مع مراعاة ضوابط التفويض)‪.‬‬
‫‪ .2‬تســجيل كافــة التفاصيــل اخلاصــة باألمــر الصادر عن العميل من خالل احملادثــات الهاتفية وتفريغها‬
‫بالسجالت‪ ،‬وكحد أدنى ما يلي‪:‬‬
‫(اســم مصدر األمر وصفته‪ ،‬نوع واســم الورقة املالية محل األمر‪ ،‬نوع األمر شــراء أو بيع أو تعديل أو إلغاء‪،‬‬
‫الكمية‪ ،‬السعر‪ ،‬مدة سريان هذا األمر‪ ،‬رقم حساب العميل‪ ،‬حالة األمر «منفذ‪/‬غير منفذ»)‪.‬‬
‫‪ .2‬املراسالت اإللكترونية‪:‬‬
‫يتلقى الشخص املرخص له األوامر الصادرة إليه من العمالء عن طريق املراسالت اإللكترونية (منها على‬
‫ســبيل املثــال ال احلصــر مــا يلــي‪ :‬فاكــس‪ ،‬بريــد إلكترونــي) لتنفيذ صفقات بيــع وشــراء األوراق املالية أو أي‬
‫تعليمــات مــن قبــل العميــل بشــأن أصوله وأمواله‪ ،‬وعليــه االحتفاظ بها‪ ،‬وذلك وفق ـ ًا للضوابط واملتطلبات‬
‫الفنية التالية كحد أدنى‪:‬‬
‫أ) يضع الشــخص املرخص له نظام ًا للمراســات اإللكترونيــة يحدد فيه عنوان بريــد إلكتروني أو رقم فاكس‬
‫الستالم أوامر العمالء‪ ،‬على أن يكون له اخلصائص التالية‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫أن يبني التاريخ والوقت بشكل تلقائي‪.‬‬
‫أال يسمح بالتغيير أو التعديل في الوقت والتاريخ‪.‬‬
‫ضبط النظام وفق ًا للتوقيت احمللي لدولة الكويت‪.‬‬
‫أن يتم حتديد عنوان البريد اإللكتروني ورقم الفاكس في االتفاقيات املوقعة مع العميل‪.‬‬
‫مطابقــة التوقيعــات الظاهــرة علــى األوامــر املرســلة عــن طريــق الفاكــس مــن العمــاء مــع توقيعاتهــم‬
‫املثبتة في االتفاقيات املوقعة معهم‪.‬‬
‫ب) توحيد البيانات التي يجب أن يتضمنها أمر العميل كحد أدنى‪ ،‬وهي كالتالي‪:‬‬
‫(اســم مصدر األمر وصفته‪ ،‬نوع واســم الورقة املالية محل األمر‪ ،‬نوع األمر شــراء أو بيع أو تعديل أو إلغاء‪،‬‬
‫الكمية‪ ،‬الســعر‪ ،‬مدة ســريان هذا األمر‪ ،‬رقم حســاب العميل‪ ،‬تاريخ الكتاب‪ ،‬التوقيع)‪ ،‬أو أي بيانات إضافية‬
‫بشأن تعليمات العميل اخلاصة بأصوله وأمواله‪.‬‬
‫ج) تخضــع هــذه املراســات ألحــكام القانــون رقــم (‪ )20‬لســنة ‪ 2014‬بشــأن املعامــات اإللكترونيــة والئحته‬
‫التنفيذية‪.‬‬
‫د) تفريــغ كافة التفاصيل اخلاصة باألمر اإللكترونــي الصادر عن العميل (واملتضمن املتطلبات املنصوص عليها‬
‫في البند ب) في السجالت‪ ،‬على أن يتم توضيح حالة األمر (منفذ‪/‬غير منفذ)‪.‬‬
‫مايو ‪2017‬‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫‪ .3‬التداول اإللكتروني‪:‬‬
‫يتلقى الشخص املرخص له األوامر الصادرة إليه من العمالء عن طريق نظام خدمة التداول اإللكتروني لتنفيذ‬
‫صفقات بيع وشراء األوراق املالية‪ ،‬وعليه االحتفاظ بها وفق ًا للضوابط التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة‪.‬‬
‫‪ .4‬األوامر املباشرة (داخل مقر الشخص املرخص له)‪:‬‬
‫يتلقــى الشــخص املرخــص لــه أوامــر العمــاء في مقره بشــكل مباشــر‪ ،‬لتنفيــذ صفقات بيع وشــراء األوراق‬
‫املالية أو أي تعليمات من قبل العميل بشأن أصوله وأمواله‪ ،‬وعليه تسجيلها بالصوت والصورة‪ ،‬وذلك وفق ًا‬
‫للضوابط واملتطلبات الفنية التالية كحد أدنى‪:‬‬
‫أ) يجب على الشخص املرخص له وضع نظام تسجيل مرئي وصوتي في املكان املخصص مبقره‪ ،‬وذلك لتسجيل‬
‫وحفظ الصوت مع الصورة عند تلقي أوامر العمالء‪ ،‬على أن يكون لهذا النظام اخلصائص التالية‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫حتديــد غرفــة أو مــكان مخصــص لتلقــي األوامــر مــن العمــاء‪ ،‬وعــدم قبــول أو تنفيذ أوامــر صادرة من‬
‫العمالء خارج املكان املخصص‪.‬‬
‫أن يكون نظام التسجيل يغطي كامل املكان املخصص لتلقي األوامر‪ ،‬بحيث يبني صورة وصوت كل من‬
‫العميل واملوظف بشكل واضح ومفهوم‪.‬‬
‫أن يكون جهاز التسجيل يعمل فقط أثناء ساعات العمل الرسمية للشخص املرخص له وبشكل متصل‪.‬‬
‫عدم السماح بحذف أي ًا من التسجيالت املرئية‪.‬‬
‫ضبط جهاز التسجيل وفق ًا للتوقيت احمللي لدولة الكويت‪.‬‬
‫أن يكون نظام التسجيل ال يقبل التغيير أو التعديل في وقت وتاريخ التسجيل‪.‬‬
‫ب) ال يجــوز ألي من موظفي الشــخص املرخص له تشــغيل التســجيل املرئي والصوتي (الفيديــو) إال مبوافقة‬
‫مجلس إدارة الشخص املرخص له أو من يفوضه‪.‬‬
‫ج) تسجيل كافة التفاصيل اخلاصة باألمر الصادر عن العميل من خالل التسجيل املرئي وتفريغها في السجالت‪،‬‬
‫وكحد أدنى ما يلي‪:‬‬
‫(اســم مصدر األمر وصفته‪ ،‬نوع واســم الورقة املالية محل األمر‪ ،‬نوع األمر شــراء أو بيع أو تعديل أو إلغاء‪،‬‬
‫الكمية‪ ،‬السعر‪ ،‬مدة سريان هذا األمر‪ ،‬رقم حساب العميل‪ ،‬حالة األمر «منفذ‪/‬غير منفذ»)‪.‬‬
‫‪ .5‬األوامر الكتابية‪:‬‬
‫يتلقــى الشــخص املرخــص لــه األوامــر مــن خــال املخاطبــات الكتابيــة الصــادرة إليــه مــن العمــاء لتنفيــذ‬
‫صفقات بيع وشراء األوراق املالية أو أي تعليمات من قبل العميل بشأن أصوله وأمواله‪ ،‬وعليه االحتفاظ‬
‫بها‪ ،‬وذلك وفق ًا للضوابط واملتطلبات الفنية التالية كحد أدنى‪:‬‬
‫أ) على الشخص املرخص له وضع نظام مركزي الستالم تلك املخاطبات على أن يتضمن اخلصائص التالية‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫أن يكون النظام املركزي له خاصية إعطاء رقم تسلسل آلي (شهري أو سنوي) لكل املخاطبات الواردة من العميل‪.‬‬
‫أن يكون النظام املركزي يبني التاريخ والوقت بشكل آلي‪.‬‬
‫أال يســمح النظــام التغييــر أو التعديــل فــي الوقــت والتاريــخ إال من خالل الشــركة املــزودة للنظام‪ ،‬وفي‬
‫حال وجود أي تعديل يجب احلصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الشخص املرخص له‪ ،‬مع‬
‫بيان األسباب املرتبطة بها‪ ،‬وتزويد الهيئة ببيان حول ذلك‪.‬‬
‫ضبط جهاز النظام املركزي للمخاطبات الواردة وفق ًا للتوقيت احمللي لدولة الكويت‪.‬‬
‫مايو ‪2017‬‬
‫كتاب أخالقيات العمل‬
‫ب) أن يتضمن األمر الكتابي اخلاص بالعمالء كحد أدنى البيانات التالية‪:‬‬
‫(اســم مصدر األمر وصفته‪ ،‬نوع واســم الورقة املالية محل األمر‪ ،‬نوع األمر شــراء أو بيع أو تعديل أو إلغاء‪،‬‬
‫الكمية‪ ،‬الســعر‪ ،‬مدة ســريان هذا األمر‪ ،‬رقم حســاب العميل‪ ،‬تاريخ الكتاب‪ ،‬التوقيع)‪ ،‬أو أي بيانات إضافية‬
‫بشأن تعليمات العميل اخلاصة بأصوله وأمواله‪.‬‬
‫ج) يتوجب استقبال األوامر الكتابية من العمالء واالحتفاظ بها في النظام املركزي قبل تنفيذها‪.‬‬
‫د) تفريــغ كافة التفاصيل اخلاصــة باألمر الكتابي الصادر عن العميل (واملتضمن املتطلبات املنصوص عليها في‬
‫البند ب) في السجالت‪ ،‬على أن يتم توضيح حالة األمر (منفذ‪/‬غير منفذ)‪.‬‬
‫ثالث ًا‪ :‬متطلبات عامة‪:‬‬
‫في جميع األحوال يتوجب على الشخص املرخص له استخدام وسيلة أو أكثر من وسائل تلقي أوامر العمالء‪،‬‬
‫وعليه االلتزام باآلتي‪:‬‬
‫‪ .1‬حتديــث أو إعــداد السياســات واإلجــراءات اخلاصة بأنظمة االحتفاظ بالســجالت اخلاصة بأوامر العمالء‬
‫مبا يتوافق مع أحكام هذا امللحق‪.‬‬
‫‪ .2‬وضع أنظمة حديثة لالحتفاظ بكافة أنواع الســجالت وأرشــفتها بشــكل يومي‪ ،‬يكون لها خاصية الســرعة‬
‫والسهولة في احلصول على أي مستند أو تسجيل وذلك لكل وسيلة من وسائل تلقي أوامر العمالء‪.‬‬
‫‪ .3‬االحتفــاظ بنســخ احتياطيــة مــن كافــة أنــواع الســجالت علــى وســائط تخزينيــة بعيــدة عــن حــدود اجلهــاز‬
‫اخلــادم لــكل وســيلة‪ ،‬وملــدة ال تقــل عــن تلــك املنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحة‪ ،‬علــى أن يتــم حتديد غرفة‬
‫أو مــكان حلفظهــا‪ ،‬مــع حتديــد موظف مســئول عــن تلك الغرفة‪ ،‬وعدم الســماح ألي موظف آخر بالدخول‬
‫إليها‪.‬‬
‫‪ .4‬إدراج بند في التعاقدات املوقعة مع العمالء أو إخطارهم‪ ،‬وذلك وفق ما تنص عليه أحكام العقد املوقع مع‬
‫العميل كل على حد ُة‪ ،‬بالنص على أن كافة األوامر الصادرة منهم مســجلة ومحفوظة وقابلة لالســترجاع‬
‫بناء على طلب من الهيئة أو في احلاالت التي يقررها القانون‪.‬‬
‫‪ .5‬فــي حــال حــدوث أعطــال أو مشــاكل فــي أي نظــام مــن األنظمــة اخلاصــة بوســائل تلقــي أوامــر العمــاء يتم‬
‫اســتخدام وســيلة أخــرى مــن الوســائل املذكــورة في البنــد (ثاني ًا) من هذا امللحق‪ ،‬وذلــك قبل إدخال وتنفيذ‬
‫تلك األوامر‪.‬‬
‫مايو ‪2017‬‬
Download