ﺗﺤ ﻘﻴﻘﺎ ت وﻣﻠﻔﺎت ﻛﻴﻒ ﻧﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر ﺑـ %17.7وﻻ ﻧﺼﺪر ﺳﻮى %3 ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻨﺎ؟! ..ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺰراﻋﻰ :ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ أﻫﻢ اﻷﺳﺒﺎب ..وﻫﺬه اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ اﻷﺣﺪ 04 ،ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 04:38 2018م ﺣ ﺴﻦ ﻣﺠ ﺪى ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻨﺴﺒﺔ %17.7ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﻠﺘﻤﻮر ،واﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﻮاﻟﻰ %23ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﻷوﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻓﻰ ﻋﺪد اﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﻤﺜﻤﺮ. ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻤﻮر وﺗﺆﻛﺪ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وﺟﻮد ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻰ أﻋﺪاد اﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﻜﻠﻰ واﻟﻤﺜﻤﺮ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﺼﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮر )أﻫﻤﻬﺎ :اﻟﻮادى اﻟﺠﺪﻳﺪ ،أﺳﻮان ،اﻟﺠﻴﺰة ،اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،اﻟﺒﺤﻴﺮة ،دﻣﻴﺎط ،ﻣﻄﺮوح ،ﺷﻤﺎل ﺳﻴﻨﺎء( ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 15ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺨﻠﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﺣﻮاﻟﻰ 1.6ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺗﻤﺮ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻳﺘﻌﺪى ) (105ﻛﺠﻢ ﻟﻠﻨﺨﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ،ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﻠﻬﺎ أﺷﺠﺎر ﻧﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر ،وﺗﻮﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮر اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ أﺣﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮاﻋﺪة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى وزﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ. وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮر ﺑﻤﺼﺮ ﻳﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 30أﻟﻒ ﻣﺰارع وﻣﻮرد ،وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200ﻣﻨﺸﺄة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻮادى اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻟﻮاﺣﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺳﻴﻮة وأﺳﻮان واﻷﻗﺼﺮ واﻟﺒﺪرﺷﻴﻦ واﻟﻔﻴﻮم واﻟﺪﻟﺘﺎ ودﻣﻴﺎط واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﻟﺒﺤﻴﺮة واﻟﻤﻨﻴﺎ واﻻﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ. إﻻ أن ﺻﺎدرات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣﻮاﻟﻰ %3ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل %4ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮر ،ﻣﺤﺘﻠﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻤﻮر ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﺎدرات اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت واﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺪروس ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮر. ﻫﻨﺎ ﻳﺮﺻﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻣﺠﺪ اﻟﻘﺎﺿﻰ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺰراﻋﻰ ،ﻓﻰ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،أﻫﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، وأﻫﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻓﻰ ﺣﻮار أﺟﺮﺗﻪ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﺎﺋﺰة ﺧﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻰ ،وﺗﺨﺘﺺ "اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ" ﺑﻨﺸﺮه. ا ﻟﺘﻤﻮ ر ﻣﺎ ﻫﻰ أﻫﻢ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ؟ ﺗﻌﺪ ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺞ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،ﻓﺎﻟﺠﻮدة ﻓﻰ أﺑﺴﻂ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻫﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء ،واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ أو ﻤﺴﺘﻬﺪف ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺑﺢ ،وﻳﻌﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻤﺰرﻋﺔ ﻫﻮ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻔﻌﺎل ،وﺗﻌﺪ اﻟﻤﺴﺒﺒﺎت اﻟﻔﻦ اﻟﺬى ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﻟ ُ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮر ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪد آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ،واﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ: اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻷﺻﻨﺎف وﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﻷﺻﻨﺎف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ،وﻗﻠﺔ أﻋﺪاد اﻟﻨﺨﻴﻞ ﻟﻬﺬه اﻷﺻﻨﺎف ،وارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺮﻃﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ إﻧﺘﺎج ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر. اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺟﻮدة اﻟﺜﻤﺎر اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم إﻟﻤﺎم اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ واﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻰ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ )اﻟﺮى، اﻟﺘﺴﻤﻴﺪ ،اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ،اﻟﺘﻘﻠﻴﻢ ،اﻟﺘﻘﻮﻳﺲ ،اﻟﺨﻒ ،اﻟﺘﻜﻴﻴﺲ ،اﻟﺤﺼﺎد ،اﻟﻔﺮز ،اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ( اﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺟﻮدة اﻟﺜﻤﺎر وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮدود اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺮﺗﻔﻊ ،أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت .اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد ﻣﺰارع اﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة )ﺟﻠﻮﺑﺎل ﺟﺎب( وﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﻤﺰرﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻵﻣﻦ ﻟﻠﻤﺒﻴﺪات واﻷﺳﻤﺪة ،واﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﻣﺤﺼﻮل آﻣﻦ وﺻﺤﻰ ،وﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻣﺴﺘﻮردى اﻟﺘﻤﻮر ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ. ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻤﻮر ﻧﻘﺺ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﺎد ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻓﺮز وﺗﺪرﻳﺞ وﺗﺠﻔﻴﻒ وﺗﺨﺰﻳﻦ وﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺎت ﺣﺸﺮﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻒ وﺗﻌﺒﺌﺔ وﺗﻐﻠﻴﻒ وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ .اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎزن اﻟﻤﺒﺮدة واﻟﻤﺠﻤﺪة ،وﻧﻘﺺ اﻟﻮﻋﻰ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﺘﻤﻮر وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺤﺸﺮات اﻟﻤﺨﺎزن وﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻋﺪم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ واﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ. ارﺗﻔﺎع اﻟﻔﺎﻗﺪ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ أﺻﻨﺎف اﻟﺘﻤﻮر ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺮﻃﺒﺔ .اﻗﺘﺼﺎر ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺘﻤﻮر دون اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر. اﻓﺘﻘﺎر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ وﺑﻴﻮت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺷﺘﺮاﻃﺎت ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء .ﻋﺪم ﺣﺼﻮل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ وﺑﻴﻮت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﺄﺣﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ .وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻐﻴﺮ رﺳﻤﻲ. ﻣﺎ ﻫﻰ أﻫﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ؟ ﺗﺸﺠﻴﻊ زراﻋﺔ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ واﻟﺘﻰ ﺗﺠﻮد زراﻋﺘﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﺠﻮﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺠﻬﻮل )اﻟﻤﺠﻬﻮل( واﻟﺒﺮﺣﻰ واﻟﺼﻘﻌﻰ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻊ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﻔﺮط ﻓﻰ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺮﻃﺒﺔ ،وﺗﺘﻢ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺴﺎﺋﻞ أو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت زراﻋﺔ اﻷﻧﺴﺠﺔ. ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﺘﻤﻮر ،وﺗﺸﺠﻴﻊ ودﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر .ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺰارع ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺆدى إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ .اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺰارع اﻟﻨﺨﻴﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة )ﺟﻠﻮﺑﺎل ﺟﺎب( اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ. اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة وﻗﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺰراﻋﺔ وﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻬﻢ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻠﻤﺰارﻋﻴﻦ، واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻻرﺷﺎدﻳﺔ واﻷﻳﺎم اﻟﺤﻘﻠﻴﺔ واﻟﻤﺰارع اﻻرﺷﺎدﻳﺔ ﺑﺄﻫﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر ﺑﻤﺼﺮ .ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ واﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ وﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﻤﻮر وﺑﻴﻮت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ. اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﺧﻔﺾ اﻟﻔﺎﻗﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻰ إﻧﺘﺎج ﻣﺼﻨﻌﺎت ذات ﻋﺎﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدى ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺮﻃﺒﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ %50ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻰ إﻧﺘﺎج ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺘﻤﻮر واﻟﺪﺑﺲ اﻟﺘﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﺪورﻫﺎ ﻓﻰ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى. اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺠﺎﻓﺔ واﻟﺘﻤﻮر اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺣﻮاﻟﻰ %30ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻰ إﻧﺘﺎج ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ اﻟﺬى ﻳﺪﺧﻞ ﺑﺪوره ﻓﻰ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ﻣﺘﻌﺪدة. ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﻤﻮر وﺑﻴﻮت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ .ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ ﻣﺠﺎل زراﻋﺔ اﻟﻨﺨﻴﻞ وﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﻤﻮر وإﻧﺸﺎء اﻟﻤﺨﺎزن اﻟﻤﺒﺮدة واﻟﻤﺠﻤﺪة ﻟﻠﺘﻤﻮر واﻟﺒﻠﺢ ﺑﻘﺪرات وﻇﺮوف ﺗﺨﺰﻳﻨﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ زراﻋﺔ اﻟﻨﺨﻴﻞ ،وﻃﺮح ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻌﺪ إﻋﺪاد دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺼﺮ. دﻋﻢ ﻣﺸﺮوﻋﺎت رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﺗﺪاول وﺣﻔﻆ وﺗﺼﻨﻴﻊ وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺘﻤﻮر .ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻰ واﻟﻤﺎدى ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻐﻴﺮ رﺳﻤﻰ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع رﺳﻤﻰ ﻟﻀﻤﺎن ﺟﻮدة اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼزﻣﺔ. ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻧﺸﺎء اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﻤﻮر وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻌﻴﻦ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺨﺎزن اﻟﻤﺒﺮدة واﻟﻤﺠﻤﺪة وﺧﻄﻮط اﻟﻔﺮز واﻟﺘﺪرﻳﺞ اﻟﻤﺘﻄﻮرة وﻣﺨﺘﺒﺮات ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة ،واﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد .اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺪاول اﻟﺘﻤﻮر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ .ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﺗﻔﻌﻴﻞ رﺑﻂ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﺑﻬﺪف إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺧﻔﺾ اﻟﻔﺎﻗﺪ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺠﻮدة وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ،وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر ،وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ذات اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ إدﺧﺎل اﻟﺘﻤﻮر وﻣﺼﻨﻌﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻰ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ،وإدﺧﺎل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻛﻤﻜﻮن أﺳﺎﺳﻰ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ادﺧﺎل ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﺴﻜﺮ ﻓﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت(. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة وﻗﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺘﻤﻮر وﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻬﻢ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻬﻢ .ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﻤﻮر ﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻹﻧﺸﺎء ﻛﻴﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺣﻠﻘﺎت ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮر ،وﻳﺨﺘﺺ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻰ واﻟﻤﺎدى ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع ،واﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ واﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ ،وﺿﺒﻂ اﻷﺳﻌﺎر وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ وﺗﺴﻮﻳﻖ وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮر ،واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﻣﻨﺢ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺠﻮدة ﻟﻠﺘﻤﻮر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ. اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ودﺳﺘﻮر اﻟﻐﺬاء.ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﺨﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﻤﻮر وﺑﻴﻮت وﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ،إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ،واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻰ ﻫﺬه اﻷﺳﻮاق ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﺘﻤﻮر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ واﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ ﺑﻤﻌﺎرض اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺮﺑﻂ ﻣﺼﺮ ﻣﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻰ زﻳﺎدة ﺻﺎدرات اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻧﺸﺎء اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر. ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ ﺑﻌﺪة وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺮف دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات.ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﻮاﺗﺞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ وﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺘﻤﻮر ،وإﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﻮاﺗﺞ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻔﻨﻰ اﻟﻼزم. إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻴﺴﺮة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻣﺪة اﻟﺴﻤﺎح ﻹﺟﺮاء اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻤﺰارع واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة. اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮر وﻓﻘﺎ ﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. © 2016ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ و ﻳﺤﻈﺮ ﻧﺸﺮ أو ﺗﻮزﻳﻊ أو ﻃﺒﻊ أى ﻣﺎدة دون إذن ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﺪة