اعداد :مصطفى عبد الوهاب عويوي رقم جامعي21910546: وائل فراس ابو شرخ رقم جامعي: الية الرقابة لدى المؤسسات العامة تعتبر الرقابة من اهم عناصر العملية االدارية لما لها من دور رئيسي في تحديد مدى نجاح وفعالية العناصراالخرى (التخطيط,التنظيم,التوجيه,القيادة) في تحقيق اهداف المنظمة . من الجدير بالذكر انه ليس هنالك تعريف محدد وشامل يساعد على الفهم الصحيح للرقابة االدارية بل هناك تعاريف متعددة ومتباينة كل منها يركز على جانب من جوانب عملية الرقابة. فعلى سبيل المثال ان الرقابة بالنسبة لهنري فايول تعني التحقق اذا كان كل شيئ يسير وفقا للخطة المرسومة وللتعليمات الصادرة والقواعد المققرة اما موضوعها فهو بيان نواحي الضعف أو الخطأ من اجل تقويمها ومنع تكرارها. بينما يعرف أحمد صقر عاشور الرقابة بقوله ينصرف مفهوم الرقابة الى مجموعة العمليات واالساليب التي يتم بمقتضاها التحقق من ان االداء يتم على النحو الذي حددته االهداف والمعايير الموضوعة . تتم الرقابة عادةً عن طريق الجهات االدارية المسؤولة بنفسها او بواسطة لجان خاصة تشكلها الجهات المختصة للرقابة على االداء,وتهدف من ذلك الى : التقيد بالسياسة اإلداريّة :هو الهدف ال ُمرتبط ب ُمتابعة تنفيذ الدوائر كل منها، اإلداريّة للتعليمات والقرارات ال ُمختلفة حسب اختصاص ّ ويساعد ذلك على التأكّد من مدى وضوح فهم القرارات اإلداريّة؛ م ّما يُساعد على عدم ترك المجال للتفسيرات الذاتيّة في الدوائر، والتي ينتج عنها سوء تنفيذ التعليمات أو عدم معرفة كيفيّة استخدامها من أجل الوصول إلى أهداف العمل بكفاءة. االستخدام ال ُمناسب للموارد االقتصاديّة :هو العمل على ترشيد ُ طرق صرف أو استخدام الموارد االقتصاديّة؛ من أجل تحقيق األهداف مع الحرص على عدم التبذير أو اإلسراف في هذه الموارد ،بل من ال ُمهم استخدام الكميّات ال ُمناسبة منها بأق ّل التكاليف الممكنة. توزيع المسؤوليات :هو تعزيز قُدرة الشركة على تطبيق الرقابة الداخليّة الشاملة لكافّة الدوائر عن طريق تقسيم المهام والوظائف ظفين ،فال ينفرد مو ّ اإلداريّة بين المو ّ ظف فقط في أداء وظيفة ُمعيّنة من بدايتها إلى نهايتها ،م ّما يُساهم في تفادي وقوع األخطاء أو َمعرفتها مبكرا ً من أجل عالجها بشكل سريع ،كما يُساعد توزيع منع تداخل أو تكرار األنشطة في بيئة العمل. المسؤوليّات على ِ تطبيق اإلدارة للمراجعة الداخليّة :هو تنفيذ التدقيق ضمن بيئة العمل ،ويَهدف إلى تحقيق اآلتي: .1تحسين سير العمل وفقا ً لل ُخطط والسياسات ال ُمعتمدة في المؤسسة. اليومي. .2مساعدة اإلدارة على تجاوز الروتين ّ صة في الرقابة الداخليّة. .3التأكد من تنفيذ اإلجراءات الخا ّ .4تقديم توصيات بتدريب وتأهيل المو ّ ظفين في األقسام اإلداريّة. .5تحقيق األداء ال ُمميّز والجيّد والفعّال. هناك مجموعة من العمليات والخطوات التي من خاللها يمكن لعملية الرقابة تحقيق هدفها االساسي وهو مقارنة النتائج المحققة والنتائج المخطط لها ثم محاولة تصحيح المسار نحو الوصو الى االهداف المخطط لها وهي: وضع المعايير:في البداية ال بد ان يكون هناك اهداف محددة ودقيقة تسعى المنظمة الى تحقيقها وهذه االهداف يمكن ترجمتها الى معايير يمكن قياس االداء الفعلي على اساسها وان نجاح عملية التقييم تتوقف الى حد كبير على مدى دقة ومناسبة هذه المعايير لقياس االداء الفعلي للمنظمة وتقسم المعايير الى قسمين واختيار احدهم يتوقف على طبيعة نشاط واهداف المنظمة والمعيار هو عبارة عن نموذج او مستوى من االداء المرغوب تحقيقه ويمكن تقسيم المعايير الى: .1المعايير الكمية :وهي المعايير التي يمكن التعبير عنها في صورة رقمية مثل :النقود والوقت وغيرها,وتتميز هذه المعاير بانها محددة بصورة مقبولة ويمكن قياسها وفهمها بسهولة. .2المعايير النوعية :تلجأ عادة المنظمات الى استخدام هذا النوع من المعايير اذا كانت طبيعة اهداف ونشاطات المنظمة ال يمكن التعبير عنها بصورة كمية في شكل ارقام ,نسب ونقود. تقييم االداء الفعلي وفق المعايير:تعتبر هذه المرحلة الرئيسية والجوهرية في عملية الرقابة حيث ان هذه المرحلة تضمن مقارنة االداء الفعلي للمنظمة وما هو مخطط لها وفق المعايير الموضوعة,وتضمن هذه العملية قياس درجة االختالف او االنحراف واتجاهه بين االداء الفعلي والمعايير الموضوعة فقد يتضح من هذا القياس ومن مقارتة االداء الفعلي بالمعايير ان االداء الفعلي قد يفوق في بعض الجوانب هذه المعايير وحينئذ يكون االنحراف موجبا. تصحيح االنحراف:في هذه يبرز دور الرقابة الفعالة في معالجة االنحراف او القصور في تحقيق االهداف المرسومة وذلك عن طريق تقصي االسباب التي ادت الى هذه االنحرافات ومحاولة ايجاد حلول لهذه المعضالت التي تكون حجر عثرة في تحقيق االهداف المخطط لها ,مع مراعات اال تكون الرقابة ذات طابع انتقامي يمعنى االساءة الى مسببي االنحرافات والمشاكل فالهدف االساسي من الرقابة هو تحسين االنجاز او تطوير الجودة او تحقيق دقة العمليات. تَعتمد الرقابة اإلداريّة من أجل تحقيق النجاح في عملها على َمجموعة من الوسائل ،وهي: .1التقارير اإلداريّة :هي من األدوات ال ُمستخدمة في الرقابة ،وتساعد على تَوضيح ُمستويات أداء المو ّ ظفين ،وطبيعة إنجاز األعمال صة بهم. الخا ّ اإلداري :هو ال ُمتابعة المستمرة لبيئة العمل ،من خالل .2اإلشراف ّ دعم ورفع معنويّات ال ُمو ّ ظفين عن طريق تطبيق وسائل اإلدارة الحديثة. .3الشكاوى :هي عبارة عن ك ّل شكوى تصدر عن العُمالء الذين يتعاملون مع المؤسسة ،وتساعد على توضيح مجموعة من ال َمعلومات للمدراء عن الصورة الحقيقيّة لطبيعة العمل ،واألخطاء التي حدثت من أجل تجنّب حدوثها في المستقبل. .4اإلدارة بالتفويض :هي تفويض صالحيّات المدراء إلى بعض الموظفين؛ من أجل تطبيق الرقابة اإلداريّة على العمل ،والتأكّد من ُحسن سيره بطريقة صحيحة ،ويُساهم ذلك في رفع مستوى وكفاءة الوظيفي عند المو ّ ظفين. األداء ّ .5اإلدارة باألهداف :هي وضع مجموعة من األهداف ،ومن ث ّم ربطها مع َمعايير رقابيّة تَعتمد على وجود مسؤوليّات مشتركة بين المدراء والموظفين؛ حتى يت َّم الحقا ً قياسها وتحديد األمور ال ُمناسبة لتطبيقها بطريقة صحيحة. يمكن تقسيم الرقابة الى انواع متعددة وذلك وفقا لعدد من المعايير المتنوعة مثل معيار الزمن ومعيار التنظيم ومعيار المصدر وفيما يلي انواع الرقابة حسب كل معيار: الرقابة من حيث الزمن وتصنف الى: .1الرقابة ما قبل التنفيذايي قبل وبدء العمليات ومهمتها ان تمنع وقوع االخطاء ومعالجة االنحراف منذ البداية ويسمى هذا النوع من الرقابة بالرقابة الوقائية. .2الرقابة ما بعد التنفيذ اي بعد تنفيذ وبدء العمليات او بعد انجاز كل مرحلة من مراحل العمل او جزئية من جزئياته وذلكعن طريق متابعة االعمال وحصرها ومقارنتها بالمعايير المقررة وبذلك تقيم الخطأ بعد وقوعه وتكون مهمة الرقابة عند اذن ان تمنع تكراره ويسمى هذا النوع من الرقابة بالرقابة العالجية. الرقابة من حيث الوظيفة وتصنف الى: .1الرقابة االدارية :وهي التي تقوم على اساس متابعة االداء وتقييمه والهدف منها االطمئنان الى حسن سيرة النشاط االداري بعناصره ووظائفه المختلفة. .2الرقابة المحاسبية :وهي رقابة على البيانات المالية ومهمتها التأكد من انها مؤيدة بمستندات قانونية واالطمئنان الى مامن شأنه ان يحمي االصول والممتلكات. .3الرقابة التشغيلية:وهي الرقابة التي تتعلق بالتنفيذ اذ تقيد العمل بقواعد وتراقب سيره بصفة مستمرة وأثرها كبير على العمل اذ تدفعه الى االمام وعلى سلوك العاملين اذ تقومه ويطلق عليها اسم الرقابة المستمرة. الرقابة االدارية في فلسطين:تكون الرقابة االدارية في فلسطين عن طريق ديوان الرقابة االدارية والمالية والذي يعمل وفق خطة إستراتيجية أهدافها ديوان رقابة مستقل حسب متطلبات (االنتوساي) المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ،نظام مؤسسي متميز ،تقديم خدمة رقابية ذات كفاءة وفاعلية في الوقت المناسب وتحسين عالقة الديوان وأثره لدى األطراف ذات العالقة. ويعين رأيس الديوان بقرار من رأيس الدولة بنا ًء على تنسيب من مجلس الوزراء والموافقة على تعينه باغلبة اصوات المجلس التشريعي. المراجع: كتاب االدارة العامة المفاهيم-الوظائف-األنشطة تأليف د.طلق عوض هللا الشواط ,د.طلعت عبدالوهاب سندي,د.طالل مسلط الشريف. قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية الفلسطيني. أستاذ.رحاب حسين جواد كاظم ,جامعة بابل: .http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=9&lcid=34084 موقع موضوع: https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D 8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D 8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9#.D9.85.D8.AC.D8.A7.D9.84.D8.A 7.D8.AA_.D8.A7.D9.84.D8.B1.D9.82.D8.A7.D8.A8.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D8.AF.D8.A7 ..D8.B1.D9.8A.D9.91.D8.A9