‫االقتصاد الكلي ‪ -‬احملاضرة (‪)1‬‬
‫احلسابات القومية‬
‫الناتج القومي اإلمجالي‪ :‬جمموع السلع واخلدمات النهائية‪ 1‬اليت ينتجها أفراد اجملتمع خالل فرتة زمنية معينة عادة سنة‪.‬‬
‫الفرق بني الناتج القومي اإلمجالي والناتج احمللي اإلمجالي يرتبط أساسا جبنسية أصحاب عناصر االنتاج الذين ساهموا يف حتقيق‬
‫الناتج القومي‪.‬‬
‫الناتج القومي االمجالي (‪ :)GNP‬إمجالي السلع واخلدمات اليت انتجت بواسطة عناصر االنتاج الوطنية اليت ميتلكها أفراد‬
‫اجملتمع والذين يتمتعون جبنسية البلد الذي يقيمون فيه وذلك خالل فرتة زمنية عادة عام بغض النظر عن املكان الذي حتقق فيه هذا‬
‫االنتاج (سواء داخل البلد أو خارجها)‪.‬‬
‫الناتج احمللي اإلمجالي (‪ :)GDP‬إمجالي السلع واخلدمات اليت انتجت بواسطة عناصر االنتاج املوجودة داخل البلد فقط وذلك‬
‫خالل فرتة زمنية عادة عام بغض النظر عن جنسية األفراد الذين ميتلكون تلك العناصر االنتاجية (سواء حيملون جنسية البلد أم ال)‪.‬‬
‫الناتج القومي الصايف (‪:)Net National Product‬‬
‫الناتج القومي الصايف= الناتج القومي اإلمجالي – خمصصات إهالك رأس املال‬
‫الدخل القومي= الناتج القومي الصايف‪ -‬الضرائب غري املباشرة ‪ +‬االعانات احلكومية‬
‫الناتج القومي احلقيقي والناتج القومي باألسعار اجلارية‪:‬‬
‫الناتج القومي باألسعار اجلارية‪ :‬قيمة الناتج القومي مقاسا باألسعار اجلارية للسلع واخلدمات‪ ،‬وقد يتغري ألحد السببني‪ :‬تغري‬
‫الكميات املنتجة من السلع واخلدمات النهائية أو لتغري املستوى العام لألسعار‬
‫ثالثة طرق حلساب الناتج احمللي اإلمجالي‪:‬‬
‫االنفاق القومي=الناتج القومي=الدخل القومي‬
‫‪1‬‬
‫ال جيب احتساب االنفاق على شراء السلع الوسيطة لتجنب مشكلة االزدواج احلسابي (‪.)Double Counting‬‬
‫‪1‬‬
‫أوال عن طريق االنفاق (االنفاق على السلع واخلدمات بواسطة قطاعات اجملتمع املختلفة)‪:‬‬
‫‪ -1‬االنفاق االستهالكي‪/‬القطاع العائلي (س)‪ :‬االنفاق على كل من السلع املعمرة مثل السيارات والثالجات‪ ،‬والسلع غري املعمرة من‬
‫الطعام واملالبس‪ ،‬وعلى اخلدمات مثل التعليم والصحة‪.‬‬
‫‪ -2‬االنفاق االستثماري‪/‬القطاع االنتاجي (ث)‪:‬‬
‫أ‪ -‬االستثمار الثابت (‪ )Fixed Investment‬ويتمثل يف االنفاق على اهلياكل االنتاجية واآلالت واملعدات واملكاتب باإلضافة‬
‫إىل االنفاق على بناء مساكن جديدة واالنفاق على السلع الرأمسالية اجلديدة‪ 2‬واالنفاق على سلع رأمسالية مستوردة سواء‬
‫قدمية أو جديدة‬
‫‪3‬‬
‫ب‪ -‬واالستثمار يف املخزون (‪ .)Inventory Investment‬االستثمار يف املخزون ال ميثل انفاق استثماري حقيقي على السلع‬
‫اخلدمات حيث أنه ببساطة ميثل التغري يف رصيد خمزون مؤسسات األعمال يف اجملتمع‪.‬‬
‫االستثمار الصايف (‪ =)Net Investment‬االستثماراالمجالي – االستثمار االحاللي (‪)Replacement Investment‬‬
‫االستثمار الصايف= رصيد رأس املال يف نهاية السنة (ن) – رصيد رأس املال يف نهاية السنة (ن‪)1-‬‬
‫‪ -3‬االنفاق احلكومي (ق)‪ :‬انفاق احلكومة بكل هيئاتها ومؤسساتها املختلفة على السلع واخلدمات‬
‫‪ -4‬االنفاق اخلارجي‪/‬قطاع العامل اخلارجي (ص – و)‬
‫الصادرات متثل السلع واخلدمات اليت يتم تصديرها من داخل البلد إىل خارجها وحيصل أصحابها على دخل نتيجة عملية‬
‫التصدير‪ ،‬أما الواردات فتمثل السلع واخلدمات اليت يقوم البلد باستريادها من اخلارج ومن ثم حيصل أصحابها األجانب على دخل‬
‫مقابل ذلك‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬عن طريق حساب االنتاج املتحقق يف القطاعات االقتصادية املختفة‪ /‬القيمة املضافة‬
‫جتميع االنتاج املتحقق من كل السلع واخلدمات بواسطة قطاعات االقتصاد القومي املختلفة (مع جتنب الوقوع يف مشكلة االزدواج‬
‫احلسابي حيث أن بعض القطاعات االقتصادية تتخصص يف إنتاج السلع الوسيطة)‪.‬‬
‫‪ 2‬وهو الذي يدخل ضمن االنفاق القومي وذلك ألن االنفاق على سلع رأمسالية قدمية ال يتضمن أية اضافات إىل رصيد رأس املال القائمة وإمنا يتضمن فقط تغيري يف ملكية تلك األصول‬
‫الرأمسالية القدمية‬
‫‪3‬‬
‫ألنها متثل إضافة إىل رصيد رأس املال القائم يف اجملتمع حتى لو كانت قدمية‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫القيمة املضافة ملنشأة انتاجية ما على أنها متثل الفرق بني قيمة االنتاج الكلي هلذه املنشأة وبني املدفوعات للسلع الوسيطة اليت‬
‫ساهمت يف حتقيق ذلك الناتج الكلي‪.‬‬
‫القيمة املضافة = قيمة االنتاج الكلي – قيمة املدفوعات للسلع الوسيطة‬
‫الناتج القومي= جمموع قيم املنتجات الكلية – جمموع قيم املدفوعات للسلع الوسيطة‬
‫ثالثا‪ :‬من خالل قياس الدخول أو املكاسب (‪ )Earnings‬اليت حصلت عليها فئات اجملتمع املختلفة من خالل مساهمتها يف‬
‫احلصول عل ذلك االنتاج‪.‬‬
‫جمموع عوائد االنتاج اليت ميتلكها أفراد اجملتمع وهي على النحو التالي‪:‬‬
‫‪ .1‬األجور واملرتبات واملهايا وما يف حكمها كعائد لعنصر العمل‪.‬‬
‫‪ .2‬االجيارات والريع وما يف حكمها كعائد لعنصر األرض أو املوارد الطبيعية‪.‬‬
‫‪ .3‬الفوائد كعائد ملساهمة عنصر رأس املال يف العملية االنتاجية‪.‬‬
‫‪ .4‬األرباح كعائد متبقي خاص بعنصر التنظيم‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫التحليل الكلي الكالسيكي‪ /‬النظرية الكالسيكية‬
‫‪ −‬أهم الكتاب‪ :‬آدم مسيث – ساي – ريكاردو ‪ -‬جيمس ميل‬
‫‪ −‬تقوم تعاليمها على وجود نظام طبيعي يعمل تلقائيا دون تدخل من أحد‪.‬‬
‫‪ −‬تعبري آدم مسيث‪ :‬حماولة االنسان حتقيق اخلري للمجموع عن طريق اليد اخلفية اليت تدفعه إىل حتقيق اخلري للمجتمع عن‬
‫طريق البحث عن اخلري لنفسه لو تركت له حرية االختيار وتوافرت له االمكانيات بدون تدخل من احلكومة‪ .‬االفرتاض الرئيسي‬
‫هو رشادة االنسان (االنسان سيسعى لتحقيق أقصى اشبباع ممكن وطاملا أن هناك منافسة وليس تدخل حكومي فإن كل املوارد‬
‫ستستغل بكفاءة حيث يسود اجملتمع مثن طبيعي‪.‬‬
‫معطيات النظرية الكالسيكية‪:‬‬
‫‪ -1‬احلرية وعدم التدخل احلكومي‬
‫‪ −‬حرية الفرد يف اختيار احلرفة أو املشروع وطريقة تنفيذه دون تدخل من جانب احلكومة إال بالقدر الذي ال يرتتب على ممارسة‬
‫الفرد حلريته أضرار باآلخرين‪.‬‬
‫‪ −‬تدخل احلكومة يف أضيق نطاق‪ :‬الدفاع‪ ،‬األمن الداخلي‪ ،‬إقامة العدالة‪ ،‬القيام باملشروعات اليت ال يقبل عليها األفراد وتكون‬
‫الزمة إلدارة النشاط االقتصادي يف اجملتمع‪( .‬الدولة احلارسة)‬
‫‪ -2‬الفردية والرشد االقتصادي‬
‫‪ −‬لو افرتضنا أن األفراد يتصرفون برشد فإن اجلماعة كمجموعة أفراد ينعكس عليها رشد الفرد وبالتالي ستسعى لتحقيق أقصى‬
‫رفاهة ممكنة نتيجة حتقيق الفرد ألقصى اشباع لنفسه‪.‬‬
‫▪ الفرد هو الوحدة األساسية يف البناء االقتصادي احلر‬
‫▪‬
‫على املستوي اجلزئي يسعي الفرد لتحقيق أقصى إشباع ممكن‪.‬‬
‫▪ على املستوى الكلي يسعي الفرد لتحقيق أقصي رفاهة ممكنة ( بشرط التصرف الرشيد)‪.‬‬
‫‪ -3‬نظرية التوافق االجتماعي‬
‫االعتداد بالفرد كأساس للمجتمع‪ ،‬وترك احلرية له وافرتاض الرشد االقتصادي وكون الفرد يسعى لتحقيق مصلحته يؤدي يف‬
‫النهاية إىل عدم تعارضه مع مصلحة اآلخرين إذ سيسري الكل يف خطوط متوزازية وتكون رفاهة اجملتمع ككل هي حمصلة رفاهة‬
‫األفراد مستقلني‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ -4‬املنافسة احلرة وآلية الثمن‬
‫يفرتض هذا النظام ان ترك احلرية لألفراد خيلق بينهم منافسة شريفة قد تكون منافسة كاملة إذا مل تكن هلا قيود‪ .‬ويقوم جهاز الثمن‬
‫بدوره بفعالية كموجه ومرشد لألفراد يف اختيار ما حيقق هلم أقصى منفعة ممكنة وخيصص املوارد على أفضل حنو ممكن بهدف‬
‫حتقيق أقصي منفعة لألفراد ومن ثم يتحقق التوازن تلقائيا عندما ‪:‬‬
‫املنافع االجتماعية احلدية = التكاليف االجتماعية احلدية‪.‬‬
‫‪ -5‬توازن النشاط االقتصادي‬
‫أي توفر العمالة الكاملة والتخصيص األمثل ملوارد اجملتمع‪ .‬عندما يرتفع الثمن (السلعة أو اخلدمة أصبحت مرغوبة أكثر من ذي‬
‫قبل ف يزيد العرض‪ ،‬وعندما ينخفض الثمن فهذا معناه انصراف املستهلكني عن هذه السلعة أو اخلدمة فينخفض العرض حتى يسود‬
‫الثمن الطبيعي أو التوازن بني العرض والطلب‪ .‬ولكن حيت حيدث هذه التوازن التلقائي ابد من توافر شروط معينة حيت يتمكن جهاز‬
‫الثمن من حتقيق التخصيص األمثل للموارد وهي ‪:‬‬
‫‪ −‬املرونة الكاملة لعناصر اإلنتاج فى التحرك ‪.‬‬
‫‪ −‬استخدام عوامل اإلنتاج أكفأ ما ميكن‬
‫‪ −‬توافر العمالة الكاملة وعدم وجود بطالة‪.‬‬
‫نتيجة توافر هذه الشروط يتحقق التوازن وذلك عند مستوى العمالة الكاملة وتتساوي التكلفة االجتماعية احلدية مع املنفعة االجتماعية‬
‫احلدية ولكن هناك نوعان من البطالة اعرتف الكالسيك بهما وهما‪:‬ـ‬
‫‪ .1‬البطالة االحتكاكية ‪ :Frictional‬حتدث نتيجة التغري الفين يف أدوات االنتاج أو انتقال افرد من حرفة ألخرى‪ ،‬أو‬
‫عدم وفرة املواد اخلام‪ ،‬أو عدم كفاية املعدات الرامسالية‪ ،‬أو جهل العمال بفرص التوظف فى اماكن معينة أو القيود‬
‫االقتصادية واالجتماعية اليت تعرقل حرية انتقال العمال كالشروط اليت تضعها بعض النقابات العمالية والتمييز العنصري‪.‬‬
‫‪ .2‬البطالة االختيارية ‪:Voluntary‬هي البطالة اليت يقررها الفرد مبحض إختيارهم عندما حيدث أن األجر احلقيقي‬
‫احلدي أقل من املشقة احلدية للعمل‪.‬‬
‫‪ -6‬حافز الربح‬
‫يقوم النظام االقتصادي احلر على أساس أن الربح هو املؤشر األساسي لتحقيق التوازن يف اجملتمع‪ ،‬فالفرد عندما يعمل يقوده باعث‬
‫الربح واملتمثل يف حتقيق أقصي اشباع ممكن‪ ،‬كذلك صاحب املشروع سواء كان فرد أو هيئة عندما يقوم مبشروع معني وخياطر‬
‫برأمساله‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫يلعب الربح دورا رئيسيا يف هذا التسيري كحافز على زيادة حجم النشاط االقتصادي‪ ،‬طاملا كان هناك رشد اقتصادي فاحلافز على‬
‫الربح إذن هو الذي يقرر اختيار املهنة أو املشروع وهو الذي يقرر املغامرة واهلجرة‪ ،‬وبقدر توقع األرباح يقرر الفرد البقاء يف املهنة أو‬
‫التحول عنها‪ ،‬وكذلك يف االختيار بني العمل والفراغ‪.‬‬
‫أدم مسيث يري أن هناك يد خفيه تدفع اإلنسان للبحث عن مصلحته الشخصية ومبا حيقق املصاحل للجميع وبدون تدخل الدولة‪.‬‬
‫اليد اخلفية هي باعث الربح وهي الدافع لالستمرار فى العمل أو التحول عنه ‪.‬‬
‫‪ -7‬الفرتة الطويلة‬
‫كل الفروض السابقة تقوم على إمكانية تغيري كل عوامل االنتاج نتيجة توفر املرونة الكافية للتحرك‪ ،‬ولكن هذا حيدث يف الفرتة‬
‫الطويلة‪ ،‬حيث ركز الكالسيك على تلك الفرتة ونظروا للفرتة القصرية باعتبارها فرتة مؤقتة واعتربوا مشاكلها مشاكل عرضية‪.‬‬
‫الفصل الثاني‬
‫عرض النظرية االقتصادية‬
‫قامت النظرية الكالسيكية على أساس ست معطيات رئيسية مشلت هيكل النظرية وهى كالتاىل‪:‬‬
‫النظرية التقليدية يف الطلب الكلي‬
‫‪ .1‬أن العرض خيلق الطلب املساوي له عند مستوي من العمالة (قانون ساى)‬
‫‪ .2‬أن العرض يتجه تلقائيا حنو حتقيق مستوي التشغيل الكامل‬
‫النظرية التقليدية يف التشغيل‬
‫‪ .3‬تساوي األجر واإلنتاجية احلدية للعمل ( الطلب على العمل) ‪.‬‬
‫‪ .4‬تساوي منفعة األجر‪/‬األجر احلقيفي مع املشقة احلدية‪/‬األمل احلدي‪/‬الضرر احلدي ( عرض العمل)‬
‫النظرية التقليدية فى اإلدخار واالستثمار والفائدة‬
‫‪ .5‬الفائدة هي مثن اإلدخار‬
‫‪ .6‬حركة سعر الفائدة التلقائية تضمن لنا التساوي الدائم بني اإلدخار واالستثمار وهو ما يعترب شرطا أساسيا لصحة قانون ساي‬
‫( اإلنتاجية احلدية لراس املال تساوي سعر الفائدة )‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫أوال‪ :‬النظرية التقليدية يف الطلب الكلي ‪:‬‬
‫‪ .1‬أن العرض خيلق الطلب املساوي له عند مستوي من العمالة (قانون ساى)‪.‬‬
‫‪ .2‬أن العرض يتجه تلقائيا حنو حتقيق مستوي التشغيل الكامل‪.‬‬
‫‪ −‬املبدأيني السابقني يعنيان أن الطلب الكلي متغري تابع للعرض يتحدد به ويتوقف عليه‪( ،‬قانون ساي ) وأن العرض‬
‫يتجه تلقائيا حنو التشغيل الكامل‪ .‬وفقا لساي كل انتاج خيلق الطلب اخلاص به‪ ،‬وال ميكن أن يكون هناك طلب‬
‫دون أن يسبقه انتاج‪.‬‬
‫‪ −‬السوق ليست ثابتة احلجم وإمنا هي قابلة للتوسع فكلما زاد عدد السكان كلما أنشئت مصانع جديدة لتكفي حاجة‬
‫هذه األعداد املتزيادة من السكان‪ ،‬وهنا جيد العمال طريقهم إىل العمل بعرض منتجاتهم يف السوق وليس عن طريق‬
‫إحالهلم حمل اآلخرين‪.‬‬
‫‪ −‬جون سيتورات مل أكد على هذا املبدأ بل ذهب إلي أن اإلنتاج واإلستهالك متطابقان‪ ،‬أي اإلنتاج هو املتسبب الوحيد‬
‫يف الطلب وبالتالي فهناك تعادل دائماً العرض والطلب ‪( .‬الرجل الذي يقوم بانتاج سلعة ما أو خدمة لن يقوم بهذا إال‬
‫إذا ضمن أن الغري ميلك القوة الشرائية الكافية للقيام باملبادلة‪ ،‬وليست له من وسيلة إال أن يقوم هذا الغري أيضا بانتاج‬
‫القدر الكايف إلجراء املبادلة‪ .‬ففي ظل النظام النقدي ال تعترب النقود غاية يف حد ذاتها‪ ،‬وإمنا وسيلة للتبادل‪ ،‬ووسيلة‬
‫كل شخص لدفع مثن منتجات اآلخرين هو انتاج اآلخرين ملا يف حوذته إذن كل البائعني مشرتين‪ ،‬وكل املشرتين‬
‫بائعني يف نفس الوقت‪.‬‬
‫‪ −‬ريكاردو أيد هذا االجتاه وذهب إلي عدم وجود بطالة وال ميكن أن حتدث‪( .‬بالنسبة لألمة بأسرها ال ميكن أن يزيد‬
‫العرض عن الطلب)‬
‫‪ −‬مالتس خرج عن االمجاع وحاول أن يقنع األخرين بأن الطلب ميكن أن يكون غري كاف حبيث يؤدي حدوث بطالة‬
‫ولكن مل يفلح ألنه مل يقدم تفسريا ومل يقدم بديال‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬النظرية التقليدية يف العمالة‪:‬‬
‫‪ .3‬تساوي األجر واإلنتاجية احلدية للعمل ( الطلب على العمل) ‪.‬‬
‫‪ .4‬تساوي منفعة األجر‪/‬األجر احلقيفي مع املشقة احلدية‪/‬األمل احلدي‪/‬الضرر احلدي ( عرض العمل)‬
‫‪7‬‬
‫‪ −‬العامل عند االختيار بني العمل والفراغ يوازن بني األجر احلقيقي واملشقة احلدية للعمل (اجلهد املبذول يف االنتاج)‪.‬‬
‫‪ −‬كما يقوم أصحاب األعمال باملوازنة بني األجر احلقيقي واإلنتاجية احلدية للعمل‪ ،‬أي يوظف صاحب العمل عدد‬
‫معني من العمال إلي أن تتعادل اإلنتاجية‬
‫احلدية للعامل األخري بالنسبة للساعة األخرية‬
‫مع األجر احلقيقي (أي التكلفة احلدية) وهذا‬
‫ميثل منحين الطلب على العمل (يف حالة‬
‫املنافسة الكاملة )‪.‬‬
‫‪ −‬عند النقطة (س)عدد الوظائف املطلوبة = عدد‬
‫الوظائف املعروضة متاما (توظف كامل)‬
‫‪ −‬البطالة اختيارية وال وجود لبطالة اجبارية‪،‬‬
‫فبفرض اخنفاض منحنى الطلب عل العمل من ط‬
‫اىل ط‪ ،1‬تنتقل نقطة التوازن إىل نقطة جديدة‬
‫على يسار وأسفل النقطة س ولتكن ف‪ .‬يف هذه‬
‫احلالة يصبح حجم التوظف م ق وتعترب هذه‬
‫احلالة توظف كامل ألنه ميثل تعادل عدد‬
‫الوظائف املطلوبة عند األجر اجلديد مع عدد‬
‫الوظائف املعروضة‪ .‬ومتثل املسافة ك ق بطالة‪،‬‬
‫فالعمال إذ جيدون أن األجر احلقيقي اجلديد‬
‫أقل من املشقة احلدية للعمل يفضلون الفراغ على العمل (بطالة اختيارية)‪ .‬ويزيد مقدار هذه البطالة إذ أصبحت سوق‬
‫العمل احتكارية كأن يتكتل العمال يف شكل نقابة عمالية تقوم باالضراب ما مل حتصل على أجر معني‪ ،‬أو كأن تتدخل‬
‫احلكومة ملصلحة العمال فتحدد حد أدنى لألجور‪.‬‬
‫‪ −‬استطرادا مع هذه النتيجة يرى الكالسيك أن احلل الوحيد لزيادة التوظف هو ختفيض األجور وتلقي اللوم على العمال‬
‫لرفضهم قبول األجور املنخفضة وبالتالي هم سبب البطالة‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫ثالثا‪ :‬النظرية التقليدية لالدخار واالستثمار والفائدة‪:‬‬
‫‪ −‬الفائدة هي اليت تساوي بني اإلدخار واالستثمار‪.‬‬
‫‪ −‬التوازن يتم بالتعادل بني الطلب على االستثمار (اإلنتاجية احلدية لرأس املال) وعرض القروض (حيدده سعر الفائدة)‪.‬‬
‫فاملقرتضون يوازنون بني اإلنتاجية احلدية لرأس املال وسعر‬
‫الفائدة (مثن االقرتاض)‪.‬‬
‫‪ −‬مارشال يعترب الفائدة جزاء االنتظار‪.‬‬
‫‪ −‬العالقة موجبة بني سعر الفائدة واالدخار فكلما زاد سعر‬
‫الفائدة زاد اإلدخار (عالقة طردية)‪.‬‬
‫‪ −‬العالقة عكسية بني سعر الفائدة وحجم االستثمار‪.‬‬
‫‪ −‬لكى نرى كيف يؤدى تغري سعر الفائدة اىل حتقيق التعادل‬
‫بني االدخار واالستثمار نفرتض ان اجملتمع اراد زيادة‬
‫مستوى االدخار دون تغيري مستوى الدخل وبالتاىل ينتقل‬
‫منحنى االدخار مييناً وتزيد املدخرات ويقل سعر الفائدة اىل‬
‫‪ ،%3‬والنقطة ح هي نقطة التوازن واالدخار عندها يساوي‬
‫االستثمار‪.‬‬
‫‪ −‬الكالسيك‪ :‬أهملوا مستوى الدخل والتغريات اليت حتدث‬
‫فيه ألنهم يفرتضون التشغيل الكامل‪ ،‬وأصبح سعر الفائدة هو‬
‫العامل الوحيد اليت حيقق التعادل بني اإلدخار واالستثمار ‪.‬‬
‫‪ −‬معنى زيادة االدخار دون تغري مستوى الدخل اخنفاض‬
‫نسبة ما ينفقه اجملتمع على االستهالك‪ ،‬كما تعين انتقال‬
‫حمنى عرض املدخرات إىل ميني وأسفل منحنى العرض‬
‫األصلي كما يتضح من الشكل‪ ،‬ونقطة التوازن اجلديدة عند‬
‫‪%3‬‬
‫‪ −‬زيادة االدخار‪ ،‬وختفيض ما ينفق على االستهالك جيعل‬
‫أمثان السلع االستهالكية تنخفض فيقل الربح على االستثمار فيها‪ ،‬فيضطر املستثمرون لنقل جزء من مواردهم من االستثمار يف‬
‫هذه الصناعات إلي صناعات أخرى انتاجية‪ ،‬أي أن الزيادة يف اإلدخار يقابلها من ناحية أخري زيادة يف االستثمار‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫نقد النظرية التقليدية‬
‫ نقد شروط انطباق النظرية‪.‬‬‫ نقد النظرية التقليدية فى الطلب الكلي‪.‬‬‫ نقد النظرية التقليدية للعمالة‪.‬‬‫ نقد النظرية التقليدية لإلدخار واالستثمار والفائدة‪.‬‬‫ عوامل انهيار النظام احلر‪.‬‬‫‪-----------------------------------------‬‬‫أوال‪ :‬نقد شروط انطباق النظرية على الواقع‪:‬‬
‫تقوم النظرية الكالسيكية على أساس جمموعة من الفروض ال تتحقق يف الواقع العملي منها‪:‬‬
‫أ‪ -‬أن توفر العلم التام بظروف السوق ووجود املنافسة الكاملة أن مل يكن مستحيال فتواجهه صعوبات كثرية ‪.‬‬
‫ب‪ -‬أن التوازن التلقائى يشرتط مرونة كبرية يف حترك عوامل اإلنتاج يف الداخل وسهولة انتقاهلا بني الدول وهو أمر ال ميكن انطباقة‬
‫فى الواقع ‪.‬‬
‫ج‪ -‬أن النظام احلر والثمن الطبيعي يفرتضان ختصيص أمثل للموارد ووجود عمالة كاملة وهو أمر صعب حتقيقه بعد زيادة نفوذ‬
‫أصحاب رؤوس األموال وقيام االحتكارات وانفصال امللكية عن اإلدارة مما ترتب عليه زيادة نفوذ اصحاب االعمال وانفصال‬
‫امللكية عن االدارة‪ ،‬مما ترتب عليه‪. :‬‬
‫‪-‬‬
‫رغبة أصحاب االعمال فى احلصول على املزيد من االرباح مما ادى بهم اىل ختفيض االجور عن‬
‫املشقة احلدية للعمل‬
‫ حتى يتمكن أصحاب رؤوس األموال من السيطرة على احلكومة جلأوا إىل تكوين جيش احتياطي من‬‫العمال مما ترتب عليه وجود بطالة اجبارية‪.‬‬
‫‪ -‬كان نتيجة ذلك زيادة العرض عن الطلب‬
‫‪10‬‬
‫د‪ -‬قامت احلرب العاملية األوىل وارتفعت نفقات احلكومة وخرجت الكثري من الدول عن قاعدة الذهب وهو ما جعل من الصعب‬
‫حترك عوامل اإلنتاج بسهولة خارج البالد‪ ،‬كما أدي إىل ضرورة تدخل احلكومة يف النشاط االقتصادي‪.‬‬
‫ومع ظهور الكساد الكبري عام ‪ 30/29‬تبني عدم عملية النظرية‪ ،‬وحاول الكالسيك تقديم حلول ونصحوا مبا يلي‪:‬‬
‫ خفض األجور مما سيؤدى اىل زيادة أرباح املنظمني وبالتاىل زيادة اقباهلم على االستثمار مما يساهم فى احلد من‬‫البطالة‪ .‬كما أن ختفيض االجور يؤدى اىل ختفيض تكاليف الصناعة فينخفض الثمن ويزيد الطلب عليها وبالتاىل‬
‫يساهم ذلك ايض ًا فى احلد من مشكلة االفراط فى االنتاج‪.‬‬
‫ االصرار على عدم تدخل احلكومة فى النشاط االقتصادي حيث يكون هدف السياسة املالية حتقيق التوازن يف‬‫امليزانية فقط‪ ،‬وبالنسبة للسياسة النقدية للمحافظة على استقرار األسعار ‪.‬‬
‫غري ان هذه احللول فضال عن انها مل حتل املشكلة فقد اثارت سخط ًا كبرياً‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬نقد النظرية التقليدية يف الطلب الكلي ‪:‬‬
‫‪ 1 .2‬بالنسبة ملعطيات نظام احلرية االقتصادية‪:‬‬
‫أ‪ .‬بالنسبة للحرية الفردية وعدم التدخل احلكومي ‪:‬‬
‫ رفض كينز فكرة أن الفرد وهو حيقق مصلحته ال يضر مبصاحل اآلخرين ‪.‬‬‫‪-‬‬
‫يري كينز أن احلكومة ميكن أن تتدخل يف االقتصاد لتحقيق التوظف الكامل عن طريق خلق طلب كاف مبعادلة‬
‫الزيادة يف اإلنتاج‪ ،‬وكذلك لتخلق احلافز على االستثمار بتهيئة البيئة الالزمة لذلك‪.‬‬
‫ب‪ .‬بالنسبة القتصاديات السوق وآلية جهاز الثمن ‪:‬‬
‫ رفض كينز مبدأ الكالسيك يف أن اقتصاد السوق حيقق االستقرار واستدل على ذلك مبا حققته املشروعات الفردية‬‫من األزمات والبطالة العامة التى اخذت فى التزايد منذ ‪ 1930‬مما اضطر اىل تدخل احلكومة لرفع مستوى‬
‫الطلب الكلى وهذا يعنى ضرورة تدخل الدولة فى النشاط االقتصادى لتوجيه املوارد لتحقيق التوظف الكامل وعدم‬
‫امكانية جهاز الثمن التصدى وحده لذلك الوضع‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪11‬‬
‫ج‪ .‬بالنسبة لتوازن النشاط االقتصادي ‪:‬‬
‫ يرى الكالسيك أنه مادامت كل سلعة يف حالة توازن فإن االنتاج الكلي باعتباره جمموعة انتاجات جزئية يكون‬‫أيضا يف حالة توازن‪،‬فإذا كان هذا صحيحا يف حتليل التوازن اجلزئي فإن األمر خمتلف بالنسبة لتحليل التوازن‬
‫العام‪ .‬فدراسة التوازن العام توضح أن كل جزء من االقتصاد القومي له أثر ورد فعل هلذا األثر ينعكس على بقية‬
‫األجزاء يف النظام ااقتصادي‪ ،‬نظرا ألن هذه األجزاء متثل كال ال يتجزأ وبالتالي ال ميكن جتاهل أثرها املتبادل‬
‫على بعضها‪.‬‬
‫ رفض كينز منطق الكالسيك يف هذا الصدد على أساس عدم إمكانية اعتبار الطلب على السلع االستهالكية مستقال‬‫بشكل تام عن الطلب على االستثمار ‪.‬‬
‫‪ 2 .2‬بالنسبة للفروض اليت يقوم عليها التحليل الكالسيكي ‪:‬‬
‫قانون ساي‪:‬‬
‫ رفض كينز فكرة أن العرض خيلق الطلب اخلاص به ( قانون ساي) مستندا إلي أن الوضع العادي للنشاط االقتصادي ليس‬‫هو مستوي التوظف الكامل بل هو ما دون لذلك مل يعرتف بعدم احتمال حدوث عجز عام يف الطلب الفعال ‪.‬‬
‫ نتيجة لعدم انكار كينز أهمية السوق ودور جهاز الثمن فإن النظريتان الكالسيكية والكينزية تتفقان يف حالة واحدة فقط هي‬‫حالة التوظف الكامل ولكنهما خيتلفان يف نفس الوقت يف األسباب اليت تؤدي إىل حالة التوظف الكامل‪.‬‬
‫بالنسبة لتخفيض األجور‪:‬‬
‫ اخنفاض أجور العمال يف مجيع املشروعات يؤدي إىل ارتفاع معدل الربح‪ ،‬وزيادة حجم العمال‪ ،‬وهو نفس ما حيدث‬‫بالنسبة للمشروع الواحد عندما يقوم بتخفيض أجور عماله‪.‬‬
‫ رتبت النظرية الكالسيكية على تطبيق سياسة ختفيض األجور على مستوي قومي نفس ما يرتتب على تطبيق هذه السياسة‬‫على مستوى املشروع الواحد متناسية إن إخنفاض أجور عمال املشروع الواحد ال يؤدي إلي ختفيض الطلب الفعال بينما‬
‫يؤدي التخفيض العام لألجور إلي اخنفاض هذا الطلب أي إىل اخنفاض القوة الشرائية وبالتالي اخنفاض اإلنتاج‬
‫والتشغيل‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ثالثا‪ :‬نقد النظرية التقليدية للعمالة‪:‬‬
‫ تري النظرية الكالسيكية أن سوق العمل تقوم على تعادل األجر احلقيقي واملشقة احلدية للعامل‪ ،‬ولكن كينز يري أن‬‫العالقة احلقيقية توجد بني كمية العمل ومعدل األجر النقدي‪.‬‬
‫(الدخل النقدى‪ :‬مقوم بالنقود حيصل به على السلع واخلدمات ‪ -‬الدخل احلقيقي‪ :‬السلع واخلدمات نفسها بعد استبعاد أثر‬
‫التضخم)‬
‫ وحيث أن معدالت األجور تكاد تكون ثابتة يف األجل القصري فإن منحين عرض العمل سيأخذ الشكل املستقيم فإذا كان‬‫عرض العمل ال نهائى املرونة يكون التوازن كالتاىل ‪:‬‬
‫ ك د تعد مبثابة بطالة اختيارية بالنسبة‬‫للكالسيك‪ ،‬على أساس أن العمال ال يقبلون‬
‫أجر أقل من انتاجيتهم احلدية‪ .‬لكن كينز يرى‬
‫أن هذه بطالة اجبارية إذا أنها نشأت ليس‬
‫بسبب رفض العمال قبول األجر األقل من‬
‫إنتاجيتهم وإمنا نتيجة لعدم كفاية فرص‬
‫العمل‪.‬‬
‫ تعريف العاطل عند كينز‪ :‬هو ذلك الشخص القادر على العمل والباحث عنه ولكنه ال جيد هذا العمل‪ ،‬ولقد تزايد أعداد‬‫العاطلني وبلغ ‪ 15‬مليون يف عام ‪ ، 1932‬وال يعقل أن كل هذا العدد الضخم يرفض العمل عند مستوي األجر جملرد أنه‬
‫أقل من انتاجيتهم احلدية‪ ،‬فقد أثبتت التجارب أنهم يقبون األجر النقدي السائد مع ارتفاع تكاليف املعيشة‪.‬‬
‫ كذلك خيالف كينز الكالسيك بشأن إمكانية ختفيض األجور حلل مشكلة الكساد‪ ،‬حيث رأى أن ذلك يؤدي إلي‪:‬‬‫‪-‬‬
‫اخنفاض القوي الشرائية وبالتاىل اخنفاض الطلب ومن ثم زيادة البطالة‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫اخنفاض األجور يؤدى اىل تغري منحي الطلب وبالتاىل لن يظل ثابتا‬
‫ أن معاجلة اال فراط يف اإلنتاج عن طريق ختفيض تكاليف الصناعة يتوقف على مدي أهمية األجور بالنسبة هليكل‬‫التكاليف الكلية يف هذه الصناعة فاألجر ليس هو العامل الوحيد فى حتديد التكلفة‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ يري كينز أنه من غري املنطقي أن تعاجل املشكلة على أساس ختفيض األجور ألن هذا يعنى تناسى وجود النقابات العمالية‬‫و التشريعات العمالية اليت حتدد حد أدنى لألجور وحد أقصى لساعات العمل‪.‬‬
‫ خداع النقود‪ :‬يقصد به فشل الناس يف ادارك أن وحدة النقود تتمدد قيمتها كما تنكمش (سياسة النقد الرخيص)‪ .‬بينما‬‫يقاوم العمال ختفيض األجر النقدي‪ ،‬إال أنهم ال يقومون عمال باالمتناع عن العمل جملرد ارتفاع أمثان السلع‪ ,‬فإذا كان‬
‫االرتفاع الشديد يف تكاليف املعيشة خيلق نوعا من عدم الرضا فإن أثره ال يظهر سريعا ومشاكله تكون أقل خطورة من‬
‫املشاكل اليت يسببها ختفيض األجور‪.‬‬
‫ كينز يرى أن حجم التوظف يتحدد بالطلب الفعال وليس جمرد املساومة على حتديد األجور بني العمال وأصحاب‬‫األعمال‪ ،‬كما ان النظرية الكالسيكية أهملت البطالة اإلجبارية وهي أهم أنواع البطالة اليت تلعب دورا كبريا يف حتديد‬
‫حجم التوظف‪.‬‬
‫ أثبتت الدراسات احلديثة أن هناك عوامل أخرى تؤثر يف حجم التوظف غري األجور مثل الطلب على النقود‪ ،‬سعر الفائدة‪،‬‬‫توقعات أصحاب العمل عن األسعار املستقبلية‪ ،‬وتوزيع الثورة‪ ،‬وحجم املدخرات‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬نقد النظرية الكالسيكية يف االدخار واالستثمار والفائدة‪:‬‬
‫ يري الكالسيك أن العامل الوحيد الذي حيقق التوازن بني االستثمار واالدخار هو سعر الفائدة‪ ،‬وأهملوا التغريات فى‬‫مستوي الدخل‪ ،‬وهو العامل األهم يف حتديد نقطة تعادل األدخار واالستثمار‪.‬‬
‫ يري الكالسيك أن هناك عالقة موجبة وقوية بني سعر الفائدة وحجم املدخرات‪ ،‬بينما يري كينز أن العالقة بني تغري سعر‬‫الفائدة وحجم املدخرات عالقة ضعيفة أو منعدمة‪ ،‬بل‬
‫أنها قد تكون يف بعض األحيان عالقة عكسية فهناك‬
‫عوامل أخرى غري احلصول على الفائدة تؤثر على حجم‬
‫املدخرات مثل مستوي الدخل‪ ،‬أو االدخار بدافع‬
‫االحتياط‪.‬‬
‫ يعرتف كينز بتعادل االدخار واالستثمار كما يفعل‬‫الكالسيك ولكنه يعزي ذلك إىل التغريات اليت تطرأ‬
‫على مستوى الدخل وليس على سعر الفائدة‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫ يتفق كينز مع الكالسيك يف أن سعر الفائدة يتحدد عند تالقي منحي الطلب على االستثمار ومنحنى اإلدخار‪ ،‬إال أن‬‫الكالسيك أهملوا أثر التغريات يف االستثمار على الدخل وبالتالي على اإلدخار مبعنى أن منحين االستثمار ال ميكن أن‬
‫ينتقل دون أن يؤثر انتقاله يف نفس الوقت على منحين اإلدخار‪.‬‬
‫ هبوط االستثمار يؤدي إىل هبوط الدخل ثم هبوط االدخار‪ ،‬وهنا يظهر خطأ الكالسيط يف افرتاضهم أن منحنى الطلب على‬‫االستثمار ميكنه أن ينتقل دون أن يؤثر انتقاله يف نفس الوقت على منحنى االدخار‪ ،‬وإذا انتقل منحنى االدخار فال ميكن‬
‫توقع سعر الفائدة وما سيكون عليه حجم االدخار‪ .‬وإلجياد منحنى االدخار الذي يواجه منحنى االستثمار اجلديد جيب‬
‫حتديد سعر الفائدة بادخال حالة تفضيل السيولة وكمية النقود‪.‬‬
‫ اختلف مفهوم الفائدة عند كينز والكالسيك‪ ،‬حيث يري كينز أن الفائدة هي جزاء عدم االكتناز أي جزاء التضحية‬‫بالسيولة‪ ،‬أما الكالسيك فريوا أن سعر الفائدة هو جزاء االنتظار‪.‬‬
‫ اختلفوا كذلك يف وظيفة النقود‪ ،‬فالكالسيك يرونها وسيلة للتبادل فقط‪ ،‬بينا كينز مل يعتربها فقط وسيلة للتبادل وامنا‬‫للحصول على سعر الفائدة (االكتتاز) أو مستودع للقيمة (معاش ‪ ،‬ظروف طارئة)‪.‬‬
‫عوامل انهيار النظام احلر‪:‬‬
‫وجد كينز أن املبادئ إلي قامت عليها النظرية الكالسكية قد أصابها االنهيار والضعف وأن الرأي العام أصبح مهيأ للعدول عنها إلي‬
‫نظرية جديد وذلك لألسباب التالية ‪:‬‬
‫ تدهور النشاط االقتصادى‪ :‬حيث تزايدت معدالت البطالة‪ ،‬وتغري دور احلكومة من جمرد الدفاع إىل ضرورة التدخل يف‬‫النشاط االقتصادى‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫حتول النظر إلي املنافسة الكاملة من مزايا إلي إضرار لكونها جمرد حالة افرتاضية وليس واقع والنظام السائد هو املنافسة‬
‫االحتكارية واليت حتتاج إلي زيادة نفقات اإلعالن مما يؤدي إلي زيادة التكاليف‪.‬‬
‫ جهاز الثمن فقد فعاليته يف حتقيق التوازن يف النشاط االقتصادي‪ ،‬وأصبح جمرد أداة تكافئ األفراد وفقاً لندرة املوارد اليت‬‫ميلكونها‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ظهرت معارضة لسياسة السوق احلر‪ ،‬واليت أصبحت تزود الطبقة الغنية بالسلع الكمالية اليت حيتاج إليها األغنياء‪،‬‬
‫ويهمل السلع الضرورية اليت حتتاج إليها الطبقة الفقرية كالتعليم والصحة الرتفاع القوة الشرائية لألغنياء وضعفها بالنسبة‬
‫للفقراء‪..‬‬
‫‪15‬‬
‫ثانيا‪ :‬التحليل الكلي الكينزي‬
‫ كينز قلب املنضدة على الكالسيك وقام بعرض نظريتهم ونقدها خصوصا أنها بنيت على قانون ساي لالسواق ‪ ،‬وجعلت العرض‬‫خيلق الطلب أي العرض متغري مستقل والطلب تابع له ‪ ،‬كما جعلت من النقود اداة للتبادل فقط دون ان يعرتف بها كأداة‬
‫لالكتناز او خمزن للقيمة مما ارسى فكرة "حياد النقود" وما ادى اليه ذلك من استبعاد فكرة االكتناز ‪ ،‬واصبحت الفائدة مثن ًا‬
‫لالدخار ‪.‬‬
‫ كما ا فرتض الكالسيك ان العرض يتجه تلقائي ًا وبفعل حركة االجور اىل حتقيق وضع توازن التشغيل الكامل وبذلك فان فرض‬‫مرونة االجور هو فرض اساسى بني فروض النظرية الكالسيكية للتشغيل ‪.‬‬
‫ كما خلص الكالسيك اىل استبعاد حدوث افراط فى االنتاج واىل اقرار التوازن االقتصادى تلقائي ًا بفعل القوى اخلفية للنظام ‪،‬‬‫وبالتاىل رفضوا التدخل احلكومى وانتهوا اىل ضرورة احلرية االقتصادية كأساس خلري ورفاهية االنسان ‪.‬‬
‫ إىل ان جاء كينز وعكس كل هذا الكالم ‪ ،‬وذهب اىل امكانية حدوث التوازن فى ظل نظام احلرية االقتصادية عند مستوى اقل‬‫من التشغيل الكامل حبيث تنعدم فيه املدخرات ويكون مستوى املعيشة تعيس ًا ‪ .‬وقدم النظرية املعروفة بالطلب الفعال فى كتابة‬
‫" النظرية العامة فى التشغيل والفائدة والنقود " عام ‪ . 1936‬حيث رفض متاماً قانون ساى وعكسه وقال بان الطلب والطلب‬
‫الفعال بالذات هو الذى حيدد مستوى التشغيل ومستوى االنتاج ومستوى الدخل القومى‪.‬‬
‫‪ .1‬مفهوم الطلب الفعال ‪Effective Demand :‬‬
‫هو ذلك اجلزء من الطلب الكلي املتوقع الذي حيقق أقصي ربح ممكن ميكن احلصول عليه نظري بيع منتجات حجم معني من‬
‫التشغيل ‪ .‬أو هو احلصيلة النقدية اليت حتقق اكرب ربح ممكن واليت من املتوقع احلصول عليها ببيع منتجات حجم معني من‬
‫التشغيل‪.‬‬
‫وبالتالي فإن ‪ ED‬هو ‪:‬‬
‫ حقيقة متوقعة تقابل الدخول املتوقعة والذي يعترب توقعة هو الباعث على اإلنتاج ‪.‬‬‫ أن الطلب الفعال هو الذي حيدد مستويات التشغيل واإلنتاج والدخل القومي وهو يشكل أساس النظرية الكنزية (نظرية‬‫الطلب الفعال) ‪.‬‬
‫ يكتسب الطلب الفعال صفة املتغري املستقل عند كينز لتوقفه على ثالثة متغريات مستقلة أساسية هي‪:‬‬‫‪16‬‬
‫‪ -3‬سعر الفائدة ‪.‬‬
‫‪ -1‬امليل احلدي لالستهالك ‪ -2‬الكفاية احلدية لرأس املال‬
‫د‪ -‬ينقسم الطلب الفعال إلي قسمني كبريين ‪:‬‬
‫طلب مع أموال االستهالك‬
‫طلب على أموال االستثمار ‪.‬‬
‫‪ -2‬عوامل حتديد الطلب الفعال‬
‫يتحدد مستوى الطلب الفعال وفقا لداليت العرض الكلي والطلب الكلي ‪.‬‬
‫‪ 1‬العرض الكلي ‪ :‬هو جمموع املبالغ اليت جيب أن حيصل عليها أرباب األعمال كحصيلة من بيع إنتاج العمال عند هذا‬
‫احلجم من العمالة‪ .‬اى ان مثن العرض الكلي هو التكاليف الكلية يتحملها أرباب األعمال يف سبيل استخدام عدد من‬
‫العمال وليكن (س) من العمل‬
‫‪ 1‬الطلب الكلي ‪ :‬هو ما يتوقع أرباب األعمال احلصول عليه من بيع ما أنتجه هؤالء العمال أي أنه ميثل املتحصالت‬
‫املتوقعة عند كل حجم من أحجام التوظف‪.‬‬
‫‪ 1‬وضع التوازن يتحقق عند( و) عندما تكون املتحصالت املتوقعة بواسطة أرباب األعمال من استخدام عدد معني من‬
‫العمال تعادل االيرادات الواجب احلصول عليها وال يكون ذلك بالضرورة عند مستوي التشغيل الكامل ‪ ،‬فالتشغيل‬
‫الكامل حالة مثالية ال يوجد على أرض الواقع وهناك بطالة إجبارية وهي احلالة اليت يكون فيها العمال على استعداد‬
‫للعمل باألجور النقدية السائدة وبالرغم من حبثهم عن عمل فإنهم ال جيدونه ‪.‬‬
‫‪ 1‬منحين العرض الكلي ‪ :‬ـ‬
‫‪ 1‬هناك عالقة طردية بني مستوي التوظف ومثن العرض الكلي لذلك يرتفع منحين العرض الكلى من أسفل إلي أعلى جهة‬
‫اليمني باحندار موجب ‪.‬‬
‫‪ 1‬يتوقف شكل منحين العرض على نوعني العوامل ‪ :‬ـ‬
‫‪ 1‬أوال العوامل الفنية ‪:‬‬
‫‪ 1‬وهو العوامل اليت تتعلق مبستوي الفن اإلنتاجي السائد ‪ ،‬وشكل دوال اإلنتاج واليت ميكن مبوجبها التوفيق بني عوامل‬
‫اإلنتاج وأمكانية اإلحالل بينها ( قانون تناقص الغلة)‬
‫‪ 1‬ثانيا‪ :‬العوامل االقتصادية ‪:‬‬
‫‪17‬‬
‫‪ 1‬وهي العوامل اليت تتعلق بتحديد أمثان خدمات عوامل اإلنتاج أو العوامل اليت حتكم غلة احلجم ‪.‬‬
‫‪ 1‬ومن ثم ختضع دالة العرض الكلي ملرحلتني ‪:‬‬
‫‪ 1‬املرحلة األولي ‪ :‬مرحلة تناقص التكاليف ( حيث يزيد يف البداية مبعدل متناقص)‬
‫‪ 1‬املرحلة الثانية‪ :‬مرحلة تزايد التكاليف (يزيد مبعدل متزايد حتى يصل اىل مستوى العمالة الكاملة ‪ ،‬حينئذ تصبح مرونة‬
‫العرض الكلى =صفر) ‪.‬‬
‫‪ 1‬ولقد افرتض كينز ثبات ظروف العرض وانصرف اىل البحث فى حمددات الطلب الكلى ‪ ،‬وليس معنى اهمال العرض‬
‫الكلى انه غري مهم ‪ ،‬وامنا راى كينز انه لو وجدت بطالة فليس هناك معنى لزيادة االنتاج عن طريق زيادة الكفاية‬
‫االنتاجية ‪.‬‬
‫‪ 1‬منحنى الطلب الكلى ‪:‬‬
‫‪ 1‬يرتفع من اسفل اىل اعلى جهة اليمني وبذلك خيتلف عن الطلب العادى الذى ينحدر من اعلى اىل اسفل ‪.‬‬
‫‪ 1‬كما خيتلف عن الطلب العادى فى ان االخري يشري اىل العالقة بني الثمن والكمية املطلوبة وهى عالقة عكسية سالبة ‪ ،‬فى‬
‫حني ان منحنى الطلب الكلى العالقة بني االنتاج الكلى ومثن هذا االنتاج وهى عالقة طردية ‪.‬‬
‫‪ 1‬يعتمد الطلب الكلى على الظروف النفسية ( االذواق) حيث يبني مقدار النقود التى ميكن ان ينفقها اجملتمع على منتجات‬
‫الصناعة عند املستويات املختلفة من االنتاج ‪ ،‬وهذه املبالغ هى نفسها متحصالت ارباب االعمال اذا نظرنا اليها من زاوية‬
‫اخرى‪.‬‬
‫‪ 1‬مير الطلب الكلى مبرحلتني ‪:‬‬
‫‪ 1‬املرحلة االوىل ‪ :‬يتزايد مبعدل متزايد ( نتيجة الندرة النسبية لبعض السلع واخلدمات فى املرحلة االوىل من االنتاج)‬
‫‪ 1‬املرحلة الثانية ‪ :‬يزيد مبعدل متناقص ( عندما يزيد عرض هذه السلع واخلدمات تقل ندرتها النسبية وبالتالي يؤدي‬
‫ذلك إلي اخنفاض الثمن) ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫الطلب الفعال يتحدد عند تالقي الطلب الكلي والعرض الكلي وهنا يتحدد احلجم الفعلى للعمالة‪.‬‬
‫‪-3 1‬عناصر الطلب الفعال‬
‫‪18‬‬
‫‪ 1‬يتحقق املستوي التوازني للدخل القومي عندما يتعادل الطلب الكلي مع العرض الكلي ‪ ،‬وقد ركز كينز على فكرة الطلب‬
‫الفعال وهو يشتمل على عنصرين أساسني هما ‪:‬‬
‫‪ 1‬الطلب على أموال األستهالك ( دالة االستهالك)‬
‫‪ 1‬الطلب على أموال االستثمار ( دالة االستثمار)‪.‬‬
‫‪ 1‬أوال‪ :‬دالة االستهالك ‪:‬‬
‫‪ 1‬متثل دالة االستهالك الركيزة األساسية لنظرية كينز يف حتديد املستوي التوازني للدخل القومي ‪.‬‬
‫‪ 1‬قسم كينز العوامل املؤثرة يف االستهالك إلي نوعني ‪:‬‬
‫عوامل موضوعية‬
‫‪ 1‬كل العادات االستهالكية والتغري يف أذواق اللمستهلكني‬
‫‪ 1‬هيكل توزيع الدخل القومي بني األفراد‬
‫‪ 1‬مستوي االسعار‬
‫‪ 1‬حجم األصول والثروات اليت ميتلكها األفراد‬
‫‪ 1‬الدخل املتاح لالنفاق ( ي‪ -‬ض )‬
‫‪ 1‬التغريات فى السياسة املالية ـ التغري يف معدل الضريبة‬
‫‪ 1‬عوامل شخصية‬
‫‪ 1‬الكرم ‪ ،‬التبذير ـ البخل ‪ ،‬احلرص‬
‫‪ 1‬واالحيتاط للمستقبل أو املضاربه ‪.‬‬
‫‪ 1‬ولكن أهم هذه العوامل كلها هي الدخل املتاح وهو عبارة عن الدخل الكلي مطروحا‬
‫‪ 1‬منه حجم الضرائب املباشرة ‪ ،‬والعالقة بني االستهالك الكلي وحجم الدخل املتاح‬
‫‪ 1‬عالقة طردية ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ 1‬دالة االستهالك عند كينز‪:‬‬
‫‪ 1‬س=أ‪+‬بيم‬
‫‪ 1‬س = االستهالك احلقيقي‬
‫‪ 1‬أ = االستهالك عندما يكون ( ي م ) = صفر أ > صفر‬
‫‪ 1‬ب = امليل احلدى لالستهالك ‪ ،‬وهو مقدار الزيادة فى االستهالك نتيجة لزيادة معينة فى حجم الدخل املتاح ‪.‬‬
‫‪ 1‬ب= ▲س‪▲ /‬ىم‬
‫‪ > 1‬ب > صفر‬
‫( ب قيمة موجبة ثابتة)‬
‫‪ 1‬ى م= حجم الدخل املتاح = ى‪ -‬ض‬
‫‪ 1‬عند (ب ) س= ى م‬
‫اى ان االدخار = صفر‬
‫‪ 1‬الدخل املتاح يتوزع بني االستهالك واالدخار ‪:‬‬
‫‪ 1‬ىم=س‪+‬خ‬
‫خ= ى م – س‬
‫‪ 1‬االدخار هو اجلزء غري املنفق من الدخل على االستهالك ‪.‬‬
‫‪ 1‬دالة االدخار ‪:‬‬
‫‪ 1‬خ= ‪ -‬أ ‪ -1(+‬ب) ى م‬
‫‪- 1‬أ هو املسحوب من مدخرات سابقة لتغطية حجم االستهالك ‪+‬أ عندما يكون ى م= صفر ‪.‬‬
‫‪ -1( 1‬ب) امليل احلدى لالدخار = ▲خ‪▲ /‬ى م وهو قيمة موجبة حيث‪:‬‬
‫‪>1 1‬م ح خ > صفر‬
‫‪ 1‬مالحظات على هذا الشكل ‪:‬‬
‫‪+ 1‬أ = ‪-‬أ‬
‫‪ 1‬عندما تكون خ = صفر يكون س= ى‬
‫‪20‬‬
‫‪ 1‬م ح س ثابت الن دالة االستهالك خطية ‪ ،‬كما ان م ح خ ثابت الن دالة االدخار خطية ايض ًا ‪.‬‬
‫‪ 1‬م م س ‪ +‬م م خ = ‪ 1‬حيث ان م م س= س‪ /‬ي م ‪ ،‬م م خ= خ ‪ /‬ي م‬
‫‪ 1‬م ح س ‪ +‬م ح خ= ‪1‬‬
‫‪ 1‬يم=س‪+‬خ‬
‫بالقسمة على ي م ‪:‬‬
‫‪ 1‬ي م‪ /‬ي م = س‪ /‬ي م ‪ +‬خ‪ /‬ي م‬
‫‪ =1 1‬م م س ‪ +‬م م خ‬
‫‪ 1‬اذا حدث تغيري فى ي م مقداره ▲ ى وبالتاىل فان ‪:‬‬
‫‪ ▲ 1‬ي م = ▲س‪▲ +‬خ بالقسمة على ▲ ي م‬
‫‪ ▲ 1‬ي م ‪ ▲/‬ي م = ▲س‪ ▲/‬ي م ‪▲+‬خ ‪ ▲/‬ي م‬
‫‪ =1 1‬م ح س ‪ +‬م ح خ‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1‬ملحوظة ‪:‬‬
‫‪ 1‬م م س يتناقص مع زيادة الدخل ‪ ،‬م م خ يتزايد مع زيادة الدخل‬
‫‪ 1‬ممس>محس‬
‫‪ 1‬س= أ ‪ +‬ب ي م وبقسمة طرفى املعادلة على ي م‬
‫‪ 1‬س‪ /‬ي م = أ‪ /‬ي م ‪ +‬ب ي م‪ /‬ي م‬
‫‪ 1‬م م س = أ‪ /‬ي م‪ +‬ب‬
‫اى ان ‪:‬‬
‫م م س = أ‪ /‬ي م ‪ +‬م ح س‬
‫‪21‬‬