‫من الممكن حقا ً اعتبار العمل البحري صناعة دولية من بين الصناعات المختلفة المزدهرة عالمياً‪ ،‬وذلك ألنه يخدم أكثر من ‪ %90‬من‬
‫تجارة العالم من حيث نقل البضائع والنشاطات التجارية البحرية األخرى بفعالية اقتصادية كبيرة‪ ،‬ونتيجة لذلك فإن أي سفينة يجب أن‬
‫تحكمها سلسلة من القوانين تمتد إلى عدة بلدان‪ ،‬وخاصةً أن هذه السفن تقضي معظم أوقاتها في البحر متنقلة بين مناطق عديدة خاضعة‬
‫بدورها لسلطات إدارية وقضائية متباينة‪.‬‬
‫ً‬
‫وقد دفع الطابع الدولي الذي يتسم به قطاع النقل البحري إلى االعتقاد لفترة طويلة أن التحرك دوليا لتحسين سالمة األنشطة البحرية‬
‫هو أكثر فعالية من تحرك كل بلد على حدة دون تنسيق مع البلدان األخرى‪ ،‬وبدأت تظهر الحاجة في بداية القرن الماضي لوجود هيئة‬
‫عالمية تنظم القوانين وتقوم بدورها المنصوص عليه بواسطة قواعد ومعايير لتنظيم عملية النقل البحري والصناعات البحرية في جميع‬
‫أنحاء العالم‪ ،‬إلى أن أبصرت المنظمة البحرية الدولية النور وأضحت أول هيئة دولية مخصصة حصرا ً للمسائل البحرية‪.‬‬
‫نشأة المنظمة البحرية الدولية‬
‫تُعد حركة السفن في مختلف البحار من أخطر قضايا النقل في العالم‪ ،‬وأكثر األمور التي تعنى بها مختلف الدول‪ ،‬وثمة إجماع على أن‬
‫أفضل وسيلة لتحسين سالمة المالحة في البحار االتفاق على قواعد دولية تقر بها جميع الدول البحرية وتطبقها‪ ،‬و بدءا ً من أواسط القرن‬
‫التاسع عشر وما بعد اتجه عدد من الدول إلى عقد معاهدات حول هذا الموضوع‪ ،‬و اقترح بعضها تشكيل هيئة دولية دائمة وفاعلة تعنى‬
‫بأمن السفن في البحار وسالمة المالحة‪ ،‬غير أن هذه اآلمال لم تتحقق إال بعد تأسيس هيئة األمم المتحدة‪ ،‬وبذلك تأسست المنظمة البحرية‬
‫الدولية خالل مؤتمر عقدته األمم المتحدة في جنيف سنة‪ 1948‬واعتمدت فيه اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية‪ ،‬إال أنها لم تنطلق‬
‫رسميا ً حتى كانون الثاني (يناير) ‪ 1959‬خالل اجتماع تعريفي عقد في لندن واتخذ من هذه المدينة مقرا ً دائما ً لها‪ ،‬وقد عرفت المنظمة‬
‫حتى عام ‪ 1982‬باسم المنظمة االستشارية الحكومية الدولية للمالحة البحرية ‪(IMCO) Intergovernmental Maritime‬‬
‫‪Consultative Organization‬‬
‫ويبلغ عدد أعضائها وأعضائها المنتسبين ‪ 172‬دولة‪.‬‬
‫مهام المنظمة البحرية الدولية‬
‫المهمة الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية والمسؤولية الملقاة على عاتقها تتجسد واضحة في شعارها المعتمد “سالمة العمل البحري وأمنه‬
‫وفعاليته في محيطات نظيفة” وتعمل المنظمة على تحقيق ذلك من خالل مراقبة وتطوير إطار شامل من االتفاقيات والسياسات الخاصة‬
‫بصناعة النقل البحري وأنشطتها األخرى مثل األمن البحري‪ ،‬السالمة البحرية‪ ،‬التعاون التقني‪ ،‬المخاوف البيئية والمسائل القانونية‪.‬‬
‫وقد نجحت )‪ (IMO‬في القيام بهذه المهمة منذ نشأتها بالتعاون مع اللجان المتخصصة واللجان الفرعية في‪ ،‬وكان يحضر جلسات هذه‬
‫اللجان العديد من الوفود والخبراء من الدول األعضاء والمنظمات الحكومية وغير الحكومية‪.‬‬
‫وكانت مجاالت االهتمام الرئيسية التي تمكنت المنظمة البحرية الدولية من تنظيمها هي الوقاية من الحوادث ووضع معايير السالمة‬
‫للسفن والمراكب األخرى (بما في ذلك التصميم والمواد)‪ ،‬وإلزام الدول األعضاء بالتقيد بها واحترام المعاهدات السارية من سالمة وأمن‬
‫ومنع تلوث وغيرها من الكوارث البشرية التي يمكن تجنبها‪.‬‬
‫وقد كان من أولى واجبات المنظمة التوصل إلى نسخة جديدة عن االتفاقية الدولية للتأمين على الحياة في البحار )‪(SOLAS‬وهي أهم‬
‫االتفاقات التي تختص بسالمة المالحة البحرية والتي اعتمدت في البداية من قبل عدد قليل من الدول كرد فعل إجرائي على كارثة تيتانيك‬
‫الشهيرة‪ ،‬وقد تم لها ذلك في عام ‪ .1960‬ومن المسائل المهمة األخرى التي يتركز االهتمام عليها تسهيل حركة المالحة الدولية‪ ،‬وكثافة‬
‫الحركة على الخطوط البحرية‪ ،‬ونقل المواد الخطرة‪ ،‬وإعادة النظر في منظومة مقاييس السفن وحموالتها‪ ،‬والتلوث البحري وازدياد‬
‫كميات النفط التي تنقلها الناقالت العمالقة بحرا ً والكوارث التي تنجم عنها‪ ،‬واألخطار البيئية التي تنجم عن العمليات الروتينية التي هدفها‬
‫تنظيف خزانات النفط والتخلص من نفايات غرف المحركات في السفن وغيرها‪ ،‬وهي تشكل رقما ً مخيفا ً يفوق بكثير حجم النفط المتسرب‬
‫نتيجة كارثة‪.‬‬
‫ومن أهم هذه اإلجراءات االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن المعقودة عام ‪ 1973‬المعدلة بـــ بروتوكول عام ‪ ،1978‬وهي تشمل‬
‫التلوث بالنفط نتيجة الحوادث وعمليات التخلص من النفايات والتلوث بالمواد الكيمياوية والبضائع المغلفة والمياه القذرة والنفايات وتلوث‬
‫الهواء‪.‬‬
‫ً‬
‫وأقرت المنظمة كيفية لدفع التعويضات إلى المتضررين ماديا من التلوث‪ ،‬وتم تبني مجموعة معاهدات أتاحت لضحايا التلوث النفطي‬
‫الحصول على تعويضاتهم بسهولة وسرعة‪.‬‬
‫كان أيضا ً من أهداف االتفاقية إيجاد آلية للتعاون بين الحكومات في مجال القيود والممارسات المتعلقة بالنواحي التقنية التي تؤثر في‬
‫حركة السفن الموظفة في التجارة الدولية‪ ،‬وتشجيع الحكومات على القبول بتطبيق القواعد العملية المتعلقة بسالمة السفن‪ ،‬وفاعلية المالحة‬
‫البحرية‪ ،‬ومنع التلوث البحري ومراقبته‪ ،‬كذلك فوضت إلى المنظمة صالحية التعامل بالمسائل اإلدارية والتشريعية التي لها عالقة بهذه‬
‫األمور‪.‬‬
‫كما شهدت المالحة البحرية مثلها مثل جميع مناحي الحياة العصرية تبدالت وابتكارات تقنية كثيرة‪ ،‬أوجد بعضها تحديات كبيرة أمام‬
‫المنظمة‪ ،‬وفتح لها بعضها اآلخر مجاالت أفضل‪ ،‬وقد مكن التقدم الهائل في مجال تقنيات االتصاالت من إدخال تحسينات مهمة على عمل‬
‫المنظمة‪ ،‬ومن بينها منظومة البحث واإلنقاذ التي أدخلت في السبعينات من القرن العشرين‪ ،‬وإطالق ساتل دولي متحرك خاص بالمنظمة‬
‫أفاد كثيرا ً في تحسين االتصاالت الراديوية وإيصال الرسائل إلى السفن‪ ،‬وتطبيق المنظومة العالمية للسالمة المالحية ومنع الخطر‪ ،‬حتى‬
‫إن السفينة التي تتعرض للخطر في أي مكان من العالم تتوقع وصول المساعدة ولو لم يتوفر الوقت للطاقم لطلب النجدة ألن رسالة النجدة‬
‫ترسل أوتوماتيكيا (بصورة مؤقتة‪).‬‬
‫من بين اإلجراءات األخرى التي رعتها المنظمة‪ ،‬العناية بسالمة الحاويات والحموالت الضخمة الحجم وخزانات الغاز السائل وغيرها‪،‬‬
‫ومواصفات أطقم السفن وعدد أفرادها‪ ،‬ومعايير التدريب ونوعيته والشهادات المؤهلة للعمل في البحر والمراقبة‪ .‬وهناك نحو ‪ 40‬اتفاقية‬
‫وبروتوكول تبنتهم المنظمة مع تعديالتها ومالحقها التي تتطلبها التبدالت الطارئة على المالحة العالمية‪ ،‬غير أن تبني المعاهدات ليس‬
‫كافيا ً إن لم توضع موضع التنفيذ‪ ،‬وهذه هي مسؤولية الحكومات‪ ،‬وال شك أن طرائق تحقيق ذلك تختلف من بلد إلى آخر اختالفا ً بينا ً‪.‬‬
‫وفي عام ‪ 1997‬وضعت المنظمة معايير جديدة للتدريب والتوثيق ومنح الشهادات ومراقبة العاملين في المالحة البحرية واألمن ومقاومة‬
‫اإلرهاب‪ ،‬ووضعت نظاما ً شامالً ألمن الركاب والمالحة الدولية بدأ تطبيقه في شهر يوليو ‪ 2004‬لمنع اإلرهاب واالختطاف‪.‬‬
‫كذلك طورت المنظمة برنامج تعاون تقني يساعد الحكومات التي تفتقر في المعرفة التقنية والمصادر الضرورية لصناعة السفن والمالحة‬
‫البحرية‪ ،‬وبرامج التدريب‪ ،‬وأصدرت المنظمة عام ‪ 1998‬القانون الدولي للسالمة اإلدارية الذي طبق أول األمر على سفن الركاب‬
‫وناقالت النفط وصهاريج المواد الكيمياوية وحامالت القطع الضخمة والمراكب العالية السرعة التي يزيد وزنها اإلجمالي على ‪ 500‬طن‪،‬‬
‫ثم طبق بعد ذلك على سفن الشحن األخرى وعلى وحدات الحفر في أعالي البحار التي تزيد على ‪ 500‬طن‪.‬‬
‫ونظرا ً ألن المنظمة البحرية الدولية )‪ (IMO‬هي هيئة تابعة لألمم المتحدة‪ ،‬ويقع على عاتقها مسؤولية وضع واعتماد إجراءات لتحسين‬
‫سالمة وأمن الشحن الدولي‪ ،‬والحيلولة دون حدوث تلوث من السفن‪ ،‬فإنها تقوم بدور حيوي في تلبية األهداف الواردة في هدف األمم‬
‫المتحدة للتنمية المستدامة )‪ (SDG‬رقم ‪ :14‬وهو المحافظة بشكل مستدام على المحيطات والبحار والموارد البحرية لتحقيق التنمية‬
‫المستدامة‪.‬‬
‫وقد ركزت المنظمة في البداية على السالمة والمالحة البحرية‪ ،‬ثم في الستينات‪ ،‬أصبح العالم أكثر دراية بحاالت انسكاب النفط في‬
‫المحيطات والبحار من خالل الحوادث‪ ،‬أو كنتيجة لممارسات التشغيل الرديئة‪ .‬ونتيجة أحداث التلوث النفطي الرئيسية‪ ،‬مثل كارثة توري‬
‫كانيون )‪ (Torrey Canyon‬قبالة الساحل الجنوبي الغربي للمملكة المتحدة في عام ‪ ،1967‬بدأت المنظمة البحرية الدولية في تنفيذ برنامج‬
‫عمل طموح يتعلق بمنع التلوث البحري واالستجابة له‪ ،‬وكذلك بجوانب المسؤولية والتعويض‪ .‬وكان من النتائج الرئيسية التصديق على‬
‫االتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن في عام ‪ ،1973‬المعروفة عالميا ً باسم اتفاقية‪(MARPOL).‬‬
‫ومنذ البداية‪ ،‬لم يقتصر عمل االتفاقية على التلوث الناجم عن السفن فقط (الوارد في الملحق األول)‪ ،‬بل تناول أيضا ً المواد السائلة‬
‫الضارة‪ ،‬مثل المواد الكيميائية‪ ،‬التي تُحمل بكميات ضخمة (الملحق الثاني)؛ والمواد الضارة التي تُحمل في طرود مغلفة (الملحق الثالث)؛‬
‫وتصريف مياه المجاري في البحر (الملحق الرابع)؛ والتخلص من القمامة الناتجة عن السفن في البحر (الملحق الخامس)‪ .‬وبموجب‬
‫الملحق الخامس‪ ،‬ينطبق الحظر العام على تصريف جميع أنواع القمامة من السفن‪ ،‬بينما يخضع التخلص من المواد البالستيكية لحظر‬
‫كامل قابل للتطبيق عالميا ً‪.‬‬
‫وفي وقت الحق‪ ،‬في عام ‪ ،1997‬أضافت المنظمة البحرية الدولية )‪ (IMO‬مرفقا ً سادسا ً لالتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن‬
‫)‪ ،(MARPOL‬وهو يتناول التلوث الجوي الناجم عن السفن‪ .‬واليوم‪ ،‬يتناول المرفق السادس اليوم تلوث الهواء الناجم عن الكبريت‬
‫واالنبعاثات الضارة األخرى‪ ،‬مثل أكاسيد النيتروجين ومواد الجسيمات‪ .‬وفي عام ‪ ،2011‬أصبحت المنظمة البحرية الدولية )‪ (IMO‬أول‬
‫هيئة رقابية دولية في قطاع النقل تقوم باعتماد متطلبات ملزمة لكفاءة استخدام الطاقة‪ ،‬تنطبق على جميع السفن عالمياً‪ ،‬بصرف النظر عن‬
‫نمط التجارة أو دولة العلم‪ ،‬وتهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة في أنشطة الشحن الدولي‪.‬‬
‫كما يتضمن المرفق السادس لالتفاقية أيضا ً اللوائح المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون‪ ،‬والمركبات العضوية المتطايرة‪ ،‬ومحارق السفن‪،‬‬
‫ومرافق االستقبال‪ ،‬ونوعية نفط الوقود‪ .‬جميع هذه اإلجراءات لها أثر ملموس ومفيد على البيئة الجوية‪ ،‬وكذلك على صحة اإلنسان بالنسبة‬
‫لألشخاص المقيمين في المدن القريبة من الموانئ‪ ،‬والمجتمعات الساحلية‪ ،‬أو بالقرب منها‪.‬‬
‫وبموجب المرفق السادس من اتفاقية)‪ ، (MARPOL‬تم تحديد مناطق التحكم في االنبعاثات )‪ (ECA‬ألكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين‪،‬‬
‫بنسبة ‪ 0.10‬بالمئة من الكتلة على أساس (كتلة‪ /‬كتلة) على الكبريت في زيت الوقود‪ .‬وفي خطوة تشير إلى التزام المنظمة البحرية الدولية‬
‫)‪(IMO‬الواضح بضمان وفاء عمليات الشحن بااللتزامات البيئية لديها‪ ،‬سيتم تخفيض الحد العالمي للكبريت خارج مناطق التحكم في‬
‫االنبعاثات إلى ‪ 0.50‬بالمئة (كتلة‪ /‬كتلة)‪ ،‬بعد أن كانت ‪ 3.5‬بالمئة (كتلة‪ /‬كتلة)‪ ،‬وذلك بدءا ً من ‪ 1‬كانون الثاني‪ /‬يناير ‪.2020‬‬
‫واليوم‪ ،‬فإن اتفاقية )‪ (MARPOL‬بعد أن خضعت للتوسيع والتنقيح والتحديث‪ ،‬ال تزال أهم معاهدة دولية‪ ،‬وأكثرها شموالً‪ ،‬تتناول منع‬
‫التلوث البحري والتلوث الجوي الناتج عن السفن ألسباب تشغيلية أو عرضية‪ .‬ومن خالل توفير أساس متين للتناقص الكبير والمستمر في‬
‫التلوث الصادر عن السفن‪ ،‬ال تزال االتفاقية مالئمة للهدف منها حتى اليوم‪.‬‬
‫وتدرك اتفاقية )‪ (MARPOL‬أيضا ً الحاجة إلى متطلبات أكثر صرامة إلدارة ما يسمى بالمناطق الخاصة وحمايتها‪ ،‬وذلك بسبب بيئتها‬
‫وحركة المرور البحري فيها‪ .‬فقد تم تحديد إجمالي ‪ 19‬منطقة خاصة‪ ،‬وهي تشمل البحار المغلقة أو شبه المغلقة‪ ،‬مثل مناطق البحر‬
‫األبيض المتوسط‪ ،‬وبحر البلطيق‪ ،‬والبحر األسود‪ ،‬والبحر األحمر‪ ،‬ومساحات أوسع بكثير من المحيطات مثل المياه الجنوبية لجنوب‬
‫أفريقيا‪ ،‬ومياه أوروبا الغربية‪ .‬ويمثل هذا التقدير للمناطق الخاصة‪ ،‬واللوائح العالمية‪ ،‬دليالً واضحا ً على إدراك المنظمة البحرية الدولية‬
‫)‪(IMO‬والتزامها الكامل باألهمية القصوى لحماية بحار ومحيطات العالم والحفاظ عليها باعتبارها نظم حيوية لدعم الحياة لجميع الشعوب‪.‬‬
‫ويوجد لدى المنظمة البحرية الدولية )‪ (IMO‬أيضا ً عملية لتحديد “المناطق البحرية الحساسة بوجه خاص)‪ ،” (PASSA‬والتي تخضع‬
‫إلجراءات الحماية المرتبطة بها‪ ،‬مثل النظم اإللزامية لمسارات السفن‪ .‬وتوجد حاليا ً ‪ 14‬منطقة (باإلضافة إلى حالتي توسع) تتمتع‬
‫بالحماية بموجب هذه الطريقة‪ ،‬بما يشمل المناطق التي تغطي المواقع البحرية للتراث العالمي لليونسكو‪ ،‬مثل الحاجز المرجاني العظيم‬
‫(أستراليا)‪ ،‬وأرخبيل جاالباجوس (اإلكوادور)‪ ،‬والنصب الوطني البحري باباهانا وموكواكيا (الواليات المتحدة األمريكية)‪ ،‬وبحر وادن‬
‫(الدانمرك‪ ،‬وألمانيا‪ ،‬وهولندا)‪ .‬إن هذه العملية المتأصلة منذ القدم لتحديد المناطق الخاصة وتحديد المناطق البحرية الحساسة بوجه خاص‬
‫تدعم بالكامل الهدف ‪ 14‬من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في زيادة تغطية المناطق البحرية المحمية‪.‬‬
‫وبينما تستهدف اتفاقية )‪ (MARPOL‬عمليات التصريف العرضية والتشغيلية من أعمال السفن‪ ،‬فإن المنظمة البحرية الدولية )‪(IMO‬‬
‫تتناول أيضا ً التلوث البحري من المصادر البرية بشكل نشط‪ ،‬وإن كان ذلك بصورة غير مباشرة‪ ،‬من خالل اتفاقية لندن لمنع التلوث‬
‫البحري الناجم عن إلقاء النفايات والمواد األخرى لعام ‪ ،1972‬والبروتوكول التابع لها والصادر في ‪ ،1996‬وينتهج البروتوكول أسلوبا ً‬
‫وقائيا ً يحظر تصريف النفايات في البحر‪ ،‬فيما عدا بنود قليلة محددة على قائمة النفايات المسموح بها مثل المواد المجرفة‪.‬‬
‫يسهم نظام اتفاقية وبروتوكول لندن أيضا ً في التخفيف من آثار تغير المناخ وذلك عن طريق تنظيم استخالص الكربون واحتجازه في‬
‫التشكيالت الجيولوجية تحت سطح البحر‪ ،‬وتوفير اللوائح واإلرشادات الخاصة بكيفية تقييم المقترحات المتعلقة بالهندسة الجيولوجية‬
‫البحرية‪.‬‬
‫وتبدأ عملية التصديق على كل هذه اإلجراءات في المنظمة البحرية الدولية )‪ (IMO‬بمنتديات هيكلية‪ ،‬تقوم فيها الدول األعضاء بمناقشة‬
‫اإلجراءات الشاملة التي تهدف إلى تحقيق الشحن اآلمن والمستدام بأقل قدر ممكن من التأثير السلبي على البيئة‪ ،‬ومن ثم الموافقة على هذه‬
‫اإلجراءات والتصديق عليها‪.‬‬
‫ويلي ذلك المسار األساسي للتنفيذ‪ ،‬وتعمل المنظمة البحرية الدولية )‪ (IMO‬مع العديد من أصحاب المصلحة والشركاء بهدف بناء القدرات‬
‫والخبرات فيما بين الدول األعضاء فيها‪ ،‬من أجل صياغة معايير المنظمة في تشريعاتها البحرية الوطنية‪ ،‬ومن ثم تنفيذ وتطبيق هذا‬
‫التشريع بفعالية‪.‬‬
‫كما تتمتع المنظمة البحرية الدولية )‪ (IMO‬بتاريخ طويل من العمل مع الجهات المانحة الرئيسية‪ ،‬بما في ذلك االتحاد األوروبي‪ ،‬ومرفق‬
‫البيئة العالمية)‪ ، (GEF‬والوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي‪ ،‬والوكالة الكورية للتعاون الدولي‪ ،‬ومنظمات الشحن والمنظمات البحرية‪ ،‬مثل‬
‫رابطة صناعات النفط والغاز العالمية للشؤون البيئية واالجتماعية‪(IPIECA).‬‬
‫وقد تم تنفيذ عدد ضخم من المشروعات البيئية البحرية‪ ،‬بدعم من مجموعة من المنظمات اإلقليمية‪ ،‬بما في ذلك أمانة برنامج البيئة‬
‫اإلقليمية لمنطقة المحيط الهادي‪ ،‬والمركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت التلوث البحري الطارئة في البحر األبيض المتوسط‪ ،‬والمنظمة‬
‫اإلقليمية لحفظ الطبيعة وبيئة البحر األحمر وخليج عدن‪ ،‬والمنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية‪ ،‬ولجنة حماية البحر األسود من التلوث‪،‬‬
‫وبرنامج البيئة التعاونية لجنوب آسيا‪.‬‬
‫تتبوأ المنظمة البحرية الدولية )‪ (IMO‬مركز الصدارة في سلسلة من المشروعات‪ ،‬ومن أمثلة ذلك المشروعات القائمة على نموذج عالمي‬
‫للشراكة معروف باسم غلو إكس)‪ ، (Glo-X‬والذي يتم استخدامه بهدف التعجيل باإلصالحات القانونية والمنهجية والمؤسسية في الدول‬
‫النامية لتنفيذ االتفاقيات الدولية‪ ،‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬لتحقيق االستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص وتعجيل البحث والتطوير‬
‫واالبتكارات التكنولوجية من خالل تشكيل تحالفات صناعية عالمية وتسهيل تبادل المعلومات‪.‬‬
‫إن سجل أعمال المنظمة البحرية الدولية )‪ (IMO‬في الحد من التلوث الناجم عن السفن‪ ،‬سواء في البحار والمحيطات أو في الغالف الجوي‬
‫كبير وهام‪ ،‬حيث تلتزم المنظمة التزاما تاما ً بالعمل من خالل الدول األعضاء فيها‪ ،‬ومع شركائها‪ ،‬على مواصلة وضع مجموعة من‬
‫اللوائح العالمية والمحافظة عليها وتنفيذها‪ ،‬لضمان االستخدام المستدام للمحيطات‪.‬‬
‫الهيكل التنظيمي للمنظمة‬
‫تتألف المنظمة من جمعية عامة ومجلس وأمانة عامة وأربع لجان رئيسية كاآلتي‪:‬‬
‫الجمعية العامة‪:‬‬
‫هي أعلى سلطة إدارية في المنظمة وتمثل هيئتها التوجيهية‪ ،‬وتتألف من جميع الدول األعضاء في المنظمة‪ ،‬وتجتمع مرة كل سنتين في‬
‫الدورات العادية ولكن يجوز أن تجتمع في دورة استثنائية إذا لزم األمر‪ ،‬والجمعية العامة هي المسؤولة عن الموافقة على برنامج العمل‪،‬‬
‫والتصويت على الميزانية وتحديد الترتيبات المالية للمنظمة‪ ،‬كما تنتخب الجمعية المجلس التنفيذي‪.‬‬
‫مجلس المنظمة‪:‬‬
‫يتم انتخاب مجلس المنظمة من قبل الجمعية العامة لمدة سنتين تبدأ بعد كل دورة عادية للجمعية‪ ،‬وهذا المجلس يمثل الجهاز التنفيذي‬
‫للمنظمة البحرية الدولية وهو مسؤول أمام الجمعية العمومية عن اإلشراف على أعمل المنظمة‪.‬‬
‫يقوم المجلس مقام الهيئة التوجيهية للمنظمة في الفترة ما بين الدورات العادية للجمعية وينفذ جميع مهام الجمعية‪ ،‬باستثناء مهمة تقديم‬
‫التوصيات للحكومات بشأن السالمة البحرية ومنع التلوث التي تختص بها الجمعية العمومية وحدها دون المجلس‪.‬‬
‫وظائف أخرى للمجلس ‪:‬‬
‫‪ .1‬تنسيق نشاطات أجهزة المنظمة‪.‬‬
‫‪ .2‬دراسة تقديرات مشروع برنامج العمل ووضع موازنة المنظمة وتقديمها إلى الجمعية العامة‪.‬‬
‫‪ .3‬تلقي التقارير والمقترحات المقدمة من اللجان واألجهزة األخرى وتقديمها إلى الجمعية والدول األعضاء‪ ،‬مع التعليقات‬
‫والتوصيات التي تقتضيها الحاجة‪.‬‬
‫‪ .4‬تعيين األمين العام‪ ،‬بموافقة الجمعية العامة‪.‬‬
‫‪ .5‬إبرام االتفاقيات والتفاهمات الخاصة بتنظيم العالقة بين المنظمة البحرية العالمية والمنظمات األخرى‪ ،‬أيضا ً بعد موافقة‬
‫الجمعية‪.‬‬
‫ويتألف هذا المجلس من ‪ 40‬دولة من الدول األعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية لدورة عادية واحدة (سنتين) تنتخب على ثالث فئات‪:‬‬
‫الفئة ‪ (A):‬الدول العشر التي لديها مصلحة كبرى في توفير خدمات النقل البحري الدولي‪.‬‬
‫الفئة ‪ (B):‬الدول العشر األخرى التي لديها مصلحة كبرى في التجارة البحرية الدولية‪.‬‬
‫الفئة ‪ (C):‬عشرون دولة وهي الدول لم تنتخب في الفئة )‪ (A‬أو )‪ (B‬أعاله والتي لها مصالح خاصة في مجال النقل البحري أو المالحة‪،‬‬
‫ويتم انتخابها لعضوية المجلس بشكل يضمن تمثيل جميع المناطق الجغرافية الرئيسية في العالم‪.‬‬
‫الدول الـ ‪ 40‬المنتخبة لدورة ‪:2017-2016‬‬
‫الفئة ‪ (A):‬الصين‪ ،‬اليونان‪ ،‬إيطاليا‪ ،‬اليابان‪ ،‬النرويج‪ ،‬بنما‪ ،‬كوريا الجنوبية‪ ،‬االتحاد الروسي‪ ،‬المملكة المتحدة‪ ،‬الواليات المتحدة األمريكية‪.‬‬
‫الفئة ‪ (B):‬األرجنتين‪ ،‬بنغالديش‪ ،‬البرازيل‪ ،‬كندا‪ ،‬فرنسا‪ ،‬ألمانيا‪ ،‬الهند‪ ،‬هولندا‪ ،‬اسبانيا‪ ،‬السويد‪.‬‬
‫الفئة ‪ (C):‬أستراليا‪ ،‬جزر البهاما‪ ،‬بلجيكا‪ ،‬تشيلي‪ ،‬قبرص‪ ،‬الدنمارك‪ ،‬مصر‪ ،‬إندونيسيا‪ ،‬كينيا‪ ،‬ليبيريا‪ ،‬ماليزيا‪ ،‬مالطا‪ ،‬المكسيك‪ ،‬المغرب‪،‬‬
‫بيرو‪ ،‬الفلبين‪ ،‬سنغافورة‪ ،‬جنوب أفريقيا‪ ،‬تايالند‪ ،‬تركيا‪.‬‬
‫والمنظمة البحرية الدولية عمليا ً هي منظمة تقنية يضطلع بأعمالها عدد من اللجان واللجان الفرعية‪.‬‬
‫اللجان واللجان الفرعية‪:‬‬
‫‪ ‬أ ‪-‬لجنة السالمة البحرية‪(MSC):‬‬
‫‪Maritime Safety Committee‬‬
‫هي أبرز األجهزة التي تشكلت بمقتضى اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية وتعتبر أعلى هيئة تقنية في المنظمة وتتألف من جميع الدول‬
‫األعضاء‪.‬‬
‫تهتم لجنة السالمة البحرية اليوم بمعالجة جميع المسائل التي تدخل ضمن نطاق عمل المنظمة‪ ،‬كتلك المتعلقة ببناء وتجهيز السفن‪ ،‬األمن‬
‫البحري‪ ،‬أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن‪ ،‬كما تحرص اللجنة من وجهة نظر السالمة على سن القوانين ووضع‬
‫القواعد الخاصة بالوقاية من حوادث االصطدام‪ ،‬التعامل مع الشحنات الخطرة‪ ،‬إجراءات ومتطلبات السالمة‪ ،‬المعلومات الهيدروغرافية‪،‬‬
‫األوراق الثبوتية والسجالت المالحية‪ ،‬تحقيقات الحوادث البحرية‪ ،‬اإلنقاذ وآليات اإلنقاذ‪ ،‬وأية أمور أخرى تؤثر بشكل مباشر على السالمة‬
‫البحرية‪.‬‬
‫أيضا ً من واجباتها توفير اآلليات لتنفيذ أي مهام مسندة إليها بموجب اتفاقية المنظمة البحرية الدولية‪ ،‬أو أي أعمال أخرى توكل بها ً بنا ًء‬
‫على صك دولي بعد موافقة المنظمة‪ .‬كما تقع على عاتقها مسؤولية النظر بقواعد السالمة وتقديم التوصيات والمبادئ التوجيهية العتمادها‬
‫من قبل الجمعية‪.‬‬
‫أما لجنة السالمة البحرية الموسعة فهي التي تتبنى التعديالت على االتفاقيات كاتفاقية حماية األرواح في البحر )‪ (SOLAS‬مثالً‪ ،‬وتشمل‬
‫إضافة إلى جميع الدول األعضاء‪ ،‬البلدان التي هي أطراف في اتفاقيات مثل حماية األرواح في البحر حتى لو لم تكن هذه البلدان أعضا ًء‬
‫في المنظمة البحرية الدولية‪.‬‬
‫‪ ‬ب ‪-‬لجنة حماية البيئة البحرية‪(MEPC):‬‬
‫‪The Marine Environment Protection Committee‬‬
‫تتألف من جميع الدول األعضاء‪ ،‬أنشئت ألول مرة كهيئة فرعية تابعة للجمعية العامة في تشرين الثاني ‪ 1973‬ثم رفعت إلى الوضع‬
‫الدستوري الكامل في عام ‪.1985‬‬
‫وهي اللجنة المسؤولة عن تنسيق أنشطة المنظمة في مجالي منع ومكافحة تلوث البيئة الناتج عن السفن‪ ،‬وتعنى على وجه الخصوص‬
‫باعتماد وتعديل االتفاقيات وغيرها من األنظمة والتدابير الالزمة لمنع ومكافحة التلوث وتحرص على ضمان إنفاذها‪.‬‬
‫‪ ‬ت ‪-‬اللجنة القانونية‪:‬‬
‫‪Legal Committee‬‬
‫شكلت في األصل لمعالجة المشاكل القانونية التي استتبعتها كارثة *‪ Terry Canyon‬والتي وقعت سنة ‪ 1967‬وأصبحت فيما بعد لجنة‬
‫دائمة مسؤولة عن النظر في كل المسائل القانونية المتعلقة باختصاصات المنظمة‪.‬‬
‫ويجوز للجنة القانونية أيضا القيام بأي مهمة داخلة في نطاقها قد تو ّكل بها بنا ًء على صك دولي وبعد موافقة المنظمة‪.‬‬
‫‪ ‬ث ‪-‬لجنة التعاون التقني‪:‬‬
‫‪Technical Cooperation Committee‬‬
‫هي اللجنة المسؤولة عن تنسيق أنشطة المساعدة التقنية التي تضطلع فيها المنظمة في الميدان البحري‪ .‬ويحال إليها النظر في أي مسألة‬
‫تدخل ضمن نطاق تنفيذ مشاريع التعاون التقني التي تقوم بها المنظمة كجهة منفذة أو متعاونة‪ ،‬باإلضافة إلى أية مسائل أخرى تتعلق‬
‫بأنشطة المنظمة في هذا المجال وال سيما تلك األنشطة التي تنفذ لصالح البلدان النامية‪.‬‬
‫وتتألف لجنة التعاون الفني من جميع الدول األعضاء‪ ،‬تم تأسيسها عام ‪ 1969‬كهيئة فرعية تابعة للمجلس‪ ،‬ثم أخذت الطابع المؤسساتي‬
‫عن طريق إجراء تعديل على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية‪ ،‬ودخل هذا التعديل حيز التنفيذ في عام ‪.1984‬‬
‫‪ ‬ج ‪-‬لجنة التسهيالت‪:‬‬
‫‪Facilitation Committee‬‬
‫مسؤولة عن األنشطة والمهام التي تنفذها المنظمة لتسهيل حركة النقل البحري الدولي‪ ،‬والغرض من هذه األنشطة والمهام هو تقليص‬
‫المعامالت الرسمية وتبسيط الوثائق المطلوبة من السفن عند دخول المرافئ وسائر الفرض البحرية أو عند مغادراتها‪.‬‬
‫تأسست لجنة التسهيالت كهيئة فرعية تابعة للمجلس في مايو ‪ ،1972‬وأخذت الطابع المؤسساتي في ديسمبر عام ‪ 2008‬إثر تعديل اتفاقية‬
‫المنظمة البحرية الدولية‪ .‬وهي تتألف من جميع الدول األعضاء في المنظمة‪ ،‬وتتناول عمل المنظمة البحرية الدولية على التخلص من‬
‫الشكليات غير الضرورية و”الروتين” في الشحن الدولي عن طريق تنفيذ جميع جوانب اتفاقية تسهيل المالحة البحرية الدولية ‪1965‬‬
‫باإلضافة إلى أية مسألة معنية بتسهيل حركة النقل البحري الدولي وداخلة في نطاق عمل المنظمة‪ .‬وبنا ًء على رغبة الجمعية‪ ،‬وال سيما‬
‫في السنوات األخيرة‪ ،‬عملت اللجنة على ضمان التوفيق بين األمن البحري وتسهيل التجارة البحرية الدولية‪.‬‬
‫‪ ‬ح ‪-‬األمانة العامة‪:‬‬
‫‪General Secretariat‬‬
‫يقع مقرها ضمن مقر المنظمة الرئيسي في لندن‪ ،‬تضم ‪ 300‬موظف دولي يرأسهم ويشرف على عملهم األمين العام الذي يعينه المجلس‬
‫بعد موافقة الجمعية‪ ،‬يتم انتخاب األمين العام من قبل الجمعية ويحتفظ بمنصبه لمدة ‪ 4‬سنوات قابلة للتجديد لدورتين عاديتين‪.‬‬
‫‪ ‬خ ‪-‬اللجان الفرعية‪Sub-Committees:‬‬
‫هي سبع لجان تساعد اللجان الرئيسية (لجنة السالمة البحرية‪ ،‬لجنة حماية البيئة البحرية) في إتمام عملها‪ ،‬كاآلتي‪:‬‬
‫‪ .1‬اللجنة الفرعية للعنصر البشري‪ ،‬التدريب والمراقبة‪HTW‬‬
‫‪Sub-Committee on Human element, Training and Watchkeeping‬‬
‫اللجنة الفرعية إلنفاذ صكوك المنظمة البحرية الدولية‪III‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪Sub-Committee on Implementation of IMO Instruments‬‬
‫اللجنة الفرعية للمالحة‪ ،‬االتصاالت والبحث واإلنقاذ‪NCSR‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪Sub-Committee on Navigation, Communications and Search and Rescue‬‬
‫اللجنة الفرعية لمنع التلوث واالستجابة‪PPR‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪Sub-Committee on Pollution Prevention and Response‬‬
‫اللجنة الفرعية لتصميم وإنشاء السفن‪SDC‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪Sub-Committee on Ship Design and Construction‬‬
‫اللجنة الفرعية لنظم ومعدات السفن‪SSE‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪Sub-Committee on Ship Systems and Equipment‬‬
‫اللجنة الفرعية لنقل البضائع والحاويات‪CCC‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Container‬‬
‫لقد تواكبت الزيادة في عدد وحجم السفن‪ ،‬وكذلك حجم الشحنات التي تم نقلها خالل العقود الخمسة الماضية‪ ،‬مع عمل المنظمة البحرية‬
‫الدولية‪ ،‬وذلك من خالل الدول األعضاء البالغ عددها ‪ 172‬دولة‪ ،‬إلنشاء إطار عمل قانوني وفني‪ ،‬والذي أصبح الشحن من خالله أكثر‬
‫نظافة وأكثر أمنا ً بشكل متصاعد‪ ،‬إال أنه مازال هناك بالطبع أعمال ينبغي القيام بها‪ ،‬وستواصل المنظمة البحرية الدولية جهودها‪،‬‬
‫بالتعاون مع الدول األعضاء وغيرها من المنظمات‪ ،‬لتنفيذ ودعم تنفيذ لوائحها‪ ،‬والجدير بالذكر هنا أن باب المشاركة في أعمال اللجان‬
‫التابعة للمنظمة البحرية الدولية مفتوح أمام الدول األعضاء على قدم المساواة‪.‬‬
‫المنظمة البحرية الدولية)‪(IMO‬‬
‫أُنشئت المنظمة البحرية الدولية عام ‪ 1958‬تحت مسمى المنظمة البحرية االستشارية الدولية)‪ ، (IMCO‬وأصبحت فيما بعد‪ ،‬في عام ‪1982‬م‪،‬‬
‫المنظمة البحرية الدولية‪ .‬وهي وكالة األمم المتحدة المسؤولة عن إضفاء السالم ة واألمن والكفاءة على قطاع الشحن‪ ،‬ومنع التلوث الناجم عن‬
‫السفن‪ .‬ويبلغ عدد الدول األعضاء في المنظمة حاليا ً ‪ 171‬دولة وثالثة أعضاء منتسبين‪ .‬ويدخل تيسير التجارة واألمن ضمن نطاق عمل‬
‫المنظمة المتعلق بمعامالت التجارة العابرة للحدود‪.‬‬
‫اعمال المنظمة البحرية الدولية المرتبطة بتيسير التجارة‬
‫تم اعتماد اتفاقية المنظمة البحرية الدولية بشأن تسهيل حركة المالحة البحرية الدولية )‪ (FAL‬عام ‪ . 1965‬وتهدف االتفاقية إلى تيسير النقل‬
‫البحري عن طريق تبسيط اإلجراءات الشكلية والحد منها مثل المستندات المطلوبة واإلجراءات المتصلة بوصول ومغادرة السفن العاملة في‬
‫مجال الرحالت الدولية‪ .‬لقد تم تطوير االتفاقية في األساس بغرض معالجة تزايد المخاوف الدولية بشأن العدد المفرط من المستندات المطلوبة‬
‫من السفن التجارية ‪.‬‬
‫عقب الهجمات اإلرهابية التي وقعت في ‪ 11‬أيلول ‪ ،2001‬اتفقت الدول األعضاء في المنظمة على وضع تدابير أمنية للسفن والموانئ رغم َّ‬
‫إن‬
‫االتفاقية الدولية لحماية األرواح في البحر )‪ (SOLAS‬تعالج مسألة السالمة في البحار‪ .‬وقد أسفر ذلك عن إضافة فصل جديد التفاقية حماية‬
‫األرواح في البحر‪ ،‬واعتماد المدونة الدولية ألمن السفن ومرافق المرافئ (مدونة ‪ ISPS).‬وتض ع المدونة المتطلبات المتعلقة باألمن البحري‬
‫في الموانئ وعلى ظهر السفن وفي شركات الشحن‪ ،‬والتوصيات التي تُبين كيفية استيفائها‪.‬‬
‫لمنظمة البحرية الدولية)‪ ، International Maritime Organization (IMO‬وشهرتها المنظمة االستشارية البحرية‬
‫الحكومية )‪ (IMCO‬حتى ‪ [3]،1982‬تأسست في جنيڤ عام ‪ [4]1948‬ودخلت حيز التنفيذ في العام التالي‪ ،‬عقدت أول‬
‫اجتماعاتها عام ‪.1059‬‬
‫المقر الرئيسي للمنظمة في لندن‪ ،‬المملكة المتحدة‪ ،‬وهي وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة يبلغ عدد أعضائها وأعضائها‬
‫المنتسبين ‪ 171‬دولة ]‪ .[3‬الهدف الرئيسي للمنظمة البحرية الدولية هو تطوير والحفاظ على إطار عمل تنظيمي شامل للشحن‬
‫ويشمل اختصاصها اليوم السالمة‪ ،‬القضايا البيئية‪ ،‬الشؤون القانونية‪ ،‬التعاون الفني‪ ،‬السالمة البحرية وكفاءة الشحن‪ .‬يحكمها‬
‫مجلس األعضاء وتدار ماليا ً من قبل مجلس اللجان المدعمة من قبل اللجان الفنية‪ .‬المنظمات العضة في العائلة التنظيمية‬
‫األممية قد تراقب إجراءات المنظمة البحرية الدولية‪ .‬تُمنح حالة المراقب للمنظمات غير الحكومية المؤهلة‪.‬‬
‫المنظمة البحرية الدولية مدعومة بأمانة دائمة للموظفين الذين يمثلون أعضائها‪ .‬تتألف األمانة من األمين العام الذي يُنتخب‬
‫دوريا ً من قبل المجلس‪ ،‬أقسام مختلفة مثل تلك المعنية بالسالمة البحرية‪ ،‬الحماية البيئية‪ ،‬وقسم المؤتمرات‪.‬‬
‫فهرست‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪1‬التاريخ‬
‫‪2‬العضوية‬
‫‪3‬التنظيم‬
‫‪4‬الصكوك القانونية‬
‫‪5‬قضايا حالية‬
‫‪6‬حوكمة المنظمة البحرية الدولية‬
‫‪7‬األمين العام‬
‫‪8‬اللجان التقنية‬
‫‪8.1‬لجان السالمة البحرية‬
‫‪8.2‬اللجان الفرعية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪8.2.1‬القرارات‬
‫‪9‬خطة التفتيش الطوعي‬
‫‪10‬انظر أيضا ً‬
‫‪11‬الهوامش‬
‫‪12‬قراءات إضافية‬
‫‪13‬وصالت خارجية‬
‫التاريخ‬
‫العضوية‬
‫المنظمة البحرية الدولية‪:‬‬
‫الدول األعضاء‬
‫األعضاء المنتسبون‬
‫التنظيم‬
‫الصكوك القانونية‬
‫قضايا حالية‬
‫حوكمة المنظمة البحرية الدولية‬
‫األمين العام‬
‫األمين العام الحالي هو كوجي سكيميزو (اليابان)‪ ،‬أُنتخب ألربع أعوام في الجلسة رقم ‪ 106‬لمجلس المنظمة البحرية الدولية‬
‫في يونيو ‪ 2011‬وفي الجلسة رقم ‪ 27‬لمجلس المنظمة البحرية الدولية في نوفمبر ‪ .211‬بدأت واليته في ‪ 1‬يناير ‪.[1][2]2012‬‬
‫أمناء العموم السابقين‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪1959‬اوڤ نلسون (الدنمارك)‬
‫‪1961‬وليام گراهام (المملكة المتحدة؛ نائب‪ ،‬في أعقاب وفاة السيد نيلسون)‬
‫‪1963‬جان رولييه (فرنسا)‬
‫‪1968‬كولين گواد (المملكة المتحدة)‬
‫‪1974‬چاندريكا پراساد سريڤاستاڤا( الهند)‬
‫‪1990‬وليام اونيل (كندا)‬
‫‪2003‬إفثيميوس إ‪ .‬ميتروپولوس( اليونان)‬
‫‪‬‬
‫‪2011‬كوجي سكيميزو (اليابان)‬
‫اللجان التقنية‬
‫العمل التقني للمنظمة البحرية الدولية تتواله مجموعة من اللجان‪ ،‬والتي تشمل]‪::[5‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫لجنة حماية البيئة البحرية)‪(MEPC‬‬
‫اللجنة القانونية‬
‫لجنة التعاون التقني من أجل بناء القدرات‬
‫لجنة التسهيالت‪ ،‬لتسهيل الوثائق واإلجراءات المطلوبة في الشحن الدولي‬
‫لجان السالمة البحرية‬
‫اللجان الفرعية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اللجنة الفرعية للعنصر البشري‪ ،‬التدريب والمراقبة)‪(HTW‬‬
‫اللجنة الفرعية إلنفاذ صكوك المنظمة البحرية الدولية)‪(III‬‬
‫اللجنة الفرعية للمالحة‪ ،‬االتصاالت والبحث واإلنقاذ)‪(NCSR‬‬
‫اللجنة الفرعية لمنع التلوث واالستجابة)‪(PPR‬‬
‫اللجنة الفرعية لتصميم وانشاء السفن)‪(SDC‬‬
‫اللجنة الفرعية لنظم ومعدات السفن)‪(SSE‬‬
‫اللجنة الفرعية لنقل البضائع والحاويات)‪(CCC‬‬
‫حتى ‪ 2013‬كان هناك تسع لجان فرعية كالتالي‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫السوائل السابئة والغازات)‪(BLG‬‬
‫نقل البضائع الخطرة والبضائع الصلبة والحاويات)‪(DSC‬‬
‫)‪Fire Protection (FP‬‬
‫االتصاالت الراديوية والبحث واإلنقاذ)‪(COMSAR‬‬
‫سالمة المالحة)‪(NAV‬‬
‫تصميم وتجهيز السفن)‪(DE‬‬
‫استقرار وسالمة خطوط التحميل وسفن الصيد)‪(SLF‬‬
‫معايير التدريب والمراقبة)‪(STW‬‬
‫إنفاذ علم الدولة)‪(FSI‬‬
‫]‪[6‬‬
‫القرارات‬
‫القرار)‪ ، MSC.255(84‬الصادر في ‪ 16‬مايو ‪ ،2008‬يتبنى رمز المعايير الدولية والممارست الموصى بها من أجل‬
‫سالمة االستقصاء في اإلصابات أو الحوادث البحرية ‪.‬تشتهر باسم رمز استقصاء اإلصابات]‪.[7‬‬
‫خطة التفتيش الطوعي‬
‫خطة التفتيش الطوعي ‪ Voluntary audit scheme‬هي برنامج وضعته المنظمة البحرية الدولية للدول األعضاء للتقدم‬
‫للمنظمة بطلب التفتيش علي اداراتها البحرية والجهات ذات الصلة بتطبيق وثائق والقواعد واالتفاقيات البحرية الصادرة عن‬
‫المنظمة والمنضمة اليها تلك الدول‪ ،‬وذلك بصورة تطوعية‪ .‬واعتبارا من عام ‪ 2016‬سيتم تطبيق هذا النظام علي كل الدول‬
‫األعضاء بصورة إلزامية‪ .‬والدول التي التقوم بتطبيق متطلبات االتفاقيات أو تقصر في تطبيقها سيفرض عليها نوع من‬
‫العقوبات البحرية‪ ،‬مثل استهداف السفن التي ترفع علمها بالتفتيش الموسع عند وجودها بالموانئ‪.‬‬