Accounting-Global-IFRS

‫ﻣﺨﺒﺮ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‬ ‫ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬،‫ﻣﺨﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‬    -*-*-*-*-*-*-*- ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬ -*-*-*-*-*-*-*-   ‫ﮐﻠﯿﮥ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﮥ واﻟﺘﺠﺎرﯾﮥ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ‬ -*-*-*-*-*-*-*- ‫ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﮥ‬ -*-*-*-*-*-*-*‫ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ‬   2015       IASs   IFRSs   IPSASs SIC IFRIC IPSASsIASsIFRSs  IAS-IFRS-IPSAS Le Rôle des Normes Comptables Internationales (IAS/IFRS, IPSAS) dans l'activation de la performance des entreprises et des gouvernements. 2014 ‫ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‬25-24 24-25 Novembre 2014  2014  2015 ‫اﻻﺧﺘﺼﺎرات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎر‬ IASC IASB IASs SIC IPSASs RPGs GPFRs IFRSs IFRIC IFRSIC FASB SEC SFAS SFAC SARs NRV SPE CGU NCI FVTPL FVTSD P/L S/D OCI AFS LAR HFT HTM PPE GBEs NGOs GPFRs. PNFC PFC GGS 2 ‫اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ‬ International Accounting Standards Committee International Accounting Standards Board International Accounting Standards Standing Interpretation Committee International Public Sector Accounting Standards Recommended Practice Guidelines General Purpose Financial Reports International Financial Reporting Standards International Financial Reporting Interpretation Committee International Financial Reporting Standards Interpretation Committee Financial Accounting Standards Board Securities & Exchange Committee Statement of Financial Accounting Standards Statement of Financial Accounting Concepts Share Appreciation Rights Net Realizable Value Special Purpose Entity Cash Generating Unit Non-Controlling Interests Fair Value Through Profit or Loss Fair Value Through Surplus or Deficit Profit or Loss Surplus or Deficit Other Comprehensive Income Available for Sale Loans and Receivables Held for Trading Held to Maturity Property, Plant, & Equipment Government Business Enterprises Non-governmental Organizations General Purpose Financial Reporting Public Non-financial Corporations. Public Financial Corporations General Governmental Sector ‫ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ‬ ‫ﻗﺒﻮﻻ ﻋﺎﻣﺎ‬ ‫أدﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذي اﻷﻏﺮاض اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ اﻷﺳﮭﻢ واﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‬ ‫ﻧﺸﺮة ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‬ ‫ﻧﺸﺮة ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺗﺤﺴﯿﻦ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ذات اﻟﻐﺮض اﻟﺨﺎص‬ ‫وﺣﺪة ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺎﺋﺾ أو اﻟﻌﺠﺰ‬ ‫اﻟﺨﺴﺎرة‬/ ‫اﻟﺮﺑﺢ‬ ‫اﻟﻌﺠﺰ‬/‫اﻟﻔﺎﺋﺾ‬ ‫ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ‬ ‫اﻟﻘﺮوض واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﺤﯿﻦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‬ ‫ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات‬،‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‬ ‫وﺣﺪات اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻟﻔﮭﺮس‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻮى‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎرات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﮭﺮس‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻟﻺﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ IFRSs‬ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ )‪(IFRS 1‬‬ ‫اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ )‪(IFRS 2‬‬ ‫اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل )‪(IFRS 3‬‬ ‫ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ )‪(IFRS 4‬‬ ‫اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﺒﯿﻊ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة )‪(IFRS 5‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ وﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ )‪(IFRS 6‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت )‪ IFRS 7‬و ‪(IPSAS 30‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ )‪ IFRS 8‬و‪(IPSAS 18‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )‪ IFRS 9‬و ‪(IPSAS 29‬‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )‪ IFRS 10‬و‪(IPSAS 6‬‬ ‫اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ )‪(IFRS 11‬‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻷﺧﺮى )‪(IFRS 12‬‬ ‫اﻟﻘﯿﺎس ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )‪(IFRS 13‬‬ ‫ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )‪ IAS 1‬و‪(IPSAS 1‬‬ ‫اﻟﻤﺨﺰون )‪ IAS 2‬و‪(IPSAS 12‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ )‪ IAS 7‬و‪(IPSAS 2‬‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪،‬اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ واﻷﺧﻄﺎء )‪ IAS 8‬و‪(IPSAS 3‬‬ ‫اﻷﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻻﺑﻼﻏﯿﺔ )‪ IAS 10‬و‪(IPSAS 14‬‬ ‫ﻋﻘﻮد اﻟﺒﻨﺎء )‪(IAS 11‬‬ ‫ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ )‪(IAS 13‬‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات )‪ IAS 16‬و‪(IPSAS 17‬‬ ‫اﻹﯾﺠﺎرات )‪ IAS 17‬و‪(IPSAS 13‬‬ ‫اﻹﯾﺮاد )‪ IAS 18‬و‪(IPSAS 9‬‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ )‪ IAS 19‬و‪(IPSAS 25‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ )‪(IAS 20‬‬ ‫آﺛﺎر اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ)‪ IAS 21‬و‪(IPSAS 4‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض)‪ IAS 23‬و‪(IPSAS 5‬‬ ‫إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻄﺮف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ)‪ IAS 24‬و‪(IPSAS 20‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻹﺑﻼغ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﻄﻂ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة )ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ( )‪(IAS 26‬‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ )‪ IAS 27‬و‪(IPSAS 6‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ )‪ IAS 28‬و‪ IPSAS 7‬و‪(IPSAS 8‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ )‪ IAS 29‬و‪(IPSAS 10‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬اﻟﻌﺮض )‪ IAS 32‬و‪(IPSAS 28‬‬ ‫ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﮭﻢ )‪(IAS 33‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ )‪(IAS 34‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻢ اﻷﺻﻮل )‪ IAS 36‬و‪ IPSAS 21‬و‪(IPSAS 26‬‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﻄﺎرﺋﺔ )‪ IAS 37‬و‪(IPSAS 19‬‬ ‫اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ )‪ IAS 37‬و‪(IPSAS 31‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ :‬اﻟﻘﯿﺎس واﻻﻋﺘﺮاف )‪ IAS 39‬و‪(IPSAS 29‬‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة "اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ")‪ IAS 40‬و‪(IPSAS 16‬‬ ‫اﻟﺰراﻋﺔ)‪ IAS 39‬و‪(IPSAS 27‬‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻣﺘﯿﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ )‪(IPSAS 32‬‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر اﻻﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم )‪(IPSAS 22‬‬ ‫اﻹﯾﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ )اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﺤﻮﯾﻼت( )‪(IPSAS 23‬‬ ‫ﻋﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )‪(IPSAS 24‬‬ ‫اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪ :(1‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪IASs‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪ :(2‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪IFRSs‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪ :(3‬ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪SIC‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪ :(4‬ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪IFRIC‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪ :(5‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ‪IPSASs‬‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬ ‫ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ھﺎﻣﺔ‬ ‫‪98‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭﺓ‬ ‫‪2015‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﯾﺘﻀ ﻤﻦ ھ ﺬا اﻟﻜﺘﯿ ﺐ ﻣﻠﺨﺼ ﺎ ﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪International Accounting‬‬ ‫‪ ،(IASs) Standards‬وﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪International Financial Reporting‬‬ ‫‪ ،(IFRSs) Standards‬وﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ‪International Public Sector‬‬ ‫‪ ،(IPSASs)Accounting Standards‬وﺗﻔﺴ ﯿﺮات ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪Standing‬‬ ‫‪ ،(SIC) Interpretation Committee‬وﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪International‬‬ ‫‪ ،(IFRIC)Financial Reporting Interpretation Committee‬وذﻟ ﻚ ﻟﺘﻤﻜ ﯿﻦ اﻟﻘ ﺮاء‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﯿﮫ ﺧﺎﻟﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻼت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺪوﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺨﺺ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أورد اﻟﻤﺆﻟﻒ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‪ IFRSs‬ﺣﺴ ﺐ ﺗﺴﻠﺴ ﻞ أرﻗﺎﻣﮭ ﺎ وﻣ ﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ‪.IPSASs‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ IASs‬ﺣﺴ ﺐ ﺗﺴﻠﺴ ﻞ أرﻗﺎﻣﮭ ﺎ وﻣ ﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ‪.IPSASs‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ IFRIC‬أو ﺗﻔﺴ ﯿﺮات ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ SIC‬وﻣ ﺎ‬ ‫ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ‪.IPSASs‬‬ ‫‪ .4‬ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ‪.IFRS for SMEs‬‬ ‫‪ .5‬ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ‪ IPSASs‬اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﯿﺲ ﻟﮭ ﺎ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‪ IFRSs‬أو ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ IASs‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر اﻟﻤﺴ ﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ اﻷﺳ ﺎس‬ ‫اﻟﻨﻘﺪي‪.‬‬ ‫وﻓ ﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ ﻛ ﻞ ﻣﻌﯿ ﺎر ﻣ ﻦ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‪ IFRSs‬أو ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‬ ‫‪ ،IASs‬ﺗ ﻢ ﻋ ﺮض ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ ﻣﻌﯿ ﺎر ‪ IPSAS‬ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻋﻨ ﺪ وﺟ ﻮده‪ ،‬ﻛ ﺬﻟﻚ ﺗ ﻢ ﻋ ﺮض ﻣﻠﺨ ﺺ‬ ‫ﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮات ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ ، SIC‬وﺗﻔﺴ ﯿﺮات ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ IFRIC‬ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬أو ‪.IASs‬‬ ‫وﻻ ﯾﻐﻨﻲ ھﺬا اﻟﻤﻠﺨﺺ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻤﺎ ﺻﺪرت ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺗﻔﺼﯿﻼﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻛ ﺬﻟﻚ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻐﻨﯿﺔ ﺑﺎﻷﻣﺜﻠﺔ واﻟﺘﻤﺎرﯾﻦ ﻟﺘﻐﻨﻲ ﻓﮭﻢ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‪.‬‬ ‫أﺳﺄل اﷲ أن ﯾﻔﯿﺪ ﺑﮫ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ‬ ‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺨﺎﻟﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺠﻌﺎﺭﺍﺕ‬ ‫‪khaledjaarat@yahoo.com‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫‪General Background to International Accounting‬‬ ‫‪Standards‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ :‬ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺗﺴﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻋﺪاد‬ ‫اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧ ﺔ وﯾﻤﻜ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻨﺎد إﻟﯿﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﺗﺨ ﺎذ‬ ‫اﻟﻘﺮارات‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ (1) :‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪International‬‬ ‫‪ Financial Accounting Standards‬وﯾﺮﻣ ﺰ ﻟﮭ ﺎ اﺧﺘﺼ ﺎراً ﺑ ـ )‪ (IFRSs‬وﻗ ﺪ ﺻ ﺪر ﻣﻨﮭ ﺎ ‪15‬‬ ‫ﻣﻌﯿﺎراً ﻟﻐﺎﯾﺔ ‪ ،2014/9/1‬وﯾﻨﺼﺮف اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻀﯿﻖ ﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ IFRSs‬إﻟ ﻰ ھ ﺬه‬ ‫اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ‪ ،‬وھ ﺬه اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ ﻛﻠﮭ ﺎ ﺳ ﺎرﯾﺔ ﻓ ﻲ ‪ ،2014/1/1‬ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IFRS 9‬اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻷدوات‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺬي ﺳﯿﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر اﻷﻛﺜ ﺮ ﺟ ﺪﻻً ‪ IAS 39‬اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﺗ ﻢ ﺗﺄﺟﯿ ﻞ‬ ‫ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻋ ﺪة ﻣ ﺮات ﻟﯿﺒ ﺪأ اﻋﺘﺒ ﺎراً ﻣ ﻦ ‪ ، 2018/1/1‬واﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IFRS 14‬اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ اﻟﺬي ﺳ ﯿﺒﺪأ ﺳ ﺮﯾﺎﻧﮫ اﻋﺘﺒ ﺎراً ﻣ ﻦ ‪ ،2016/1/1‬واﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IFRS 15‬واﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻹﯾﺮادات ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻌﻘ ﻮد ﻣ ﻊ اﻟﻌﻤ ﻼء واﻟ ﺬي ﺳ ﯿﺤﻞ ﻣﺤ ﻞ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 11‬اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻌﻘ ﻮد اﻟﺒﻨ ﺎء‪ ،‬واﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪IAS 18‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻹﯾﺮاد‪،‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻔﺴ ﯿﺮات ﻋ ﺪة‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﺳ ﯿﺒﺪأ ﺳ ﺮﯾﺎﻧﮫ اﻋﺘﺒ ﺎراً ﻣ ﻦ ‪ ،2017/1/1‬وﯾﺘﻀ ﻤﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﺤ ﻖ رﻗ ﻢ )‪ (1‬ھ ﺬه اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ‪ (2).‬ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪International Accounting‬‬ ‫‪ Standards‬وﯾﺮﻣﺰ ﻟﮭﺎ اﺧﺘﺼﺎراً ﺑـ)‪ ،(IASs‬وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻟﻰ إﺻﺪارھﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫‪ International Accounting Standards Committee‬وﯾﺮﻣ ﺰ ﻟﮭ ﺎ اﺧﺘﺼ ﺎراً ﺑ ـ ) ‪ (IASC‬ﻗﺒ ﻞ‬ ‫أن ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪ 2000‬ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ ،IASB‬ﺣﯿ ﺚ أﺻ ﺪرت اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬ ‫‪ 41‬ﻣﻌﯿﺎراً ‪ ،‬ﺛٌﻢ ﺗﻢّ دﻣﺞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ أﺧﺮى وإﻟﻐﺎء ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ أﺧﺮى ﻓﺎﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪدھﺎ إﻟﻰ ‪28‬‬ ‫ﻣﻌﯿﺎراً ﺳﺎرﯾﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ ‪ ،2014/10/1‬وﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪ (2‬ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‪ (3).‬اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺼ ﺪر‬ ‫ﻋﻦ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﻔﺴ ﯿﺮات ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪International Financial Reporting‬‬ ‫‪ Interpretation Committee‬وﯾﺮﻣﺰ ﻟﮭﺎ اﺧﺘﺼﺎراً ﺑـ )‪ ،(IFRIC‬وﻗﺪ ﺻﺪر ﻣﻨﮭ ﺎ ‪ 21‬ﺗﻔﺴ ﯿﺮا ‪،‬‬ ‫ﺗﻢ ﺳﺤﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﻨﮭﺎ وﻻ ﺗﺰال اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﺳﺎرﯾﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ ،2014/10/1‬وﯾﺘﻀ ﻤﻦ اﻟﻤﻠﺤ ﻖ رﻗ ﻢ‬ ‫)‪ (3‬ھ ﺬه اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮات‪ (4).‬اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺪرت ﻋ ﻦ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﻔﺴ ﯿﺮات ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‬ ‫‪ Standing Interpretation Committee‬وﯾﺮﻣﺰ ﻟﮭﺎ اﺧﺘﺼﺎراً ﺑـ )‪ ،(SIC‬وﻗﺪ ﺻ ﺪر ﻣﻨﮭ ﺎ ‪34‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮا ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪ ،2000‬ﺗﻢ دﻣ ﺞ ‪ 24‬ﺗﻔﺴ ﯿﺮاً ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ وﻻ ﺗ ﺰال اﻟﺒﺎﻗﯿ ﺔ ﺳ ﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺣﺘﻰ ‪ ،2014/10/1‬وﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪ (4‬ھ ﺬه اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮات‪ (5).‬ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع‬ ‫اﻟﻌ ﺎم‪ :(IPSASs) International Public Sector Accounting Standards‬وھ ﻲ‬ ‫ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ﺗﺼ ﺪر ﻋ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ‪International Public Sector‬‬ ‫‪ (IPSASB) Accounting Standards Board‬ﻟﻐﺎﯾ ﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ أﻋﻀ ﺎء اﻟﻤﮭﻨ ﺔ‬ ‫ﻟﻐﺎﯾﺎت إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺻ ﺪر ﻣﻨﮭ ﺎ ‪33‬‬ ‫ﻣﻌﯿﺎراً ﻛﻠﮭﺎ ﺳﺎرﯾﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 15‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ :‬اﻟﻌ ﺮض واﻹﻓﺼ ﺎح‪ ،‬واﻟ ﺬي‬ ‫ﺣ ﻞ ﻣﺤﻠ ﮫ اﻟﻤﻌﯿ ﺎران ‪ IPSAS 28‬واﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ :‬اﻟﻌ ﺮض‪ ،‬و‪ IPSAS 30‬واﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬اﻹﻓﺼﺎح‪ ،‬وﻛﻠﮭ ﺎ ﻣﺴ ﺘﻨﺪة إﻟ ﻰ أﺳ ﺎس اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا اﻟﻤﻌﯿ ﺎر اﻷﺧﯿ ﺮ اﻟﻤﺴ ﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻘﺪي‪ ،‬وﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (5‬ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻠﺠﻨﺔ وﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ :‬ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪IASC‬‬ ‫ﻋ ﺎم ‪ ،1973‬وأﺻ ﺪرت ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ ،IASs‬وﺗﺒﻌﺘﮭ ﺎ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﻔﺴ ﯿﺮات ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ SIC‬وأﺻ ﺪرت ‪ 34‬ﺗﻔﺴ ﯿﺮا‪،‬وﻇﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻣﻄﻠ ﻊ ﻋ ﺎم ‪ 2001‬ﺣﯿ ﺚ أﺳ ﻨﺪت ﻋﻤﻠﯿ ﺔ‬ ‫إﺻ ﺪار اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‪ IASB‬وأﺻ ﺪر‪ 15‬ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ﺑﻤﺴ ﻤﻰ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫‪ IFRS‬ﻟﻐﺎﯾﺔ ‪،2014/10//1‬وﺗﺒﻌ ﮫ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﻔﺴ ﯿﺮات ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ IFRIC‬وأﺻ ﺪرت‬ ‫‪ 21‬ﺗﻔﺴ ﯿﺮا ﻟ ﺬﻟﻚ اﻟﺘ ﺎرﯾﺦ‪.‬وﯾﮭ ﺪف اﻟﻤﺠﻠ ﺲ إﻟ ﻰ ‪ (1) :‬إﻋ ﺪاد وﻧﺸ ﺮ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ذات ﻏ ﺮض ﻋ ﺎم‬ ‫ﺗﺮاﻋﻰ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ (2).‬اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻄ ﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ ﺎت واﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ واﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻌ ﺮض اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى‬ ‫دوﻟﻲ‪.‬وﯾﺘّﺒﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪ (1) :‬ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺪﻋﻮة ﻣﺠﻠ ﺲ ‪ IASB‬ﻟﻠﻤﺸ ﺎرﻛﺔ‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺘ ﺮح دوﻟﺘ ﺎن أو أﻛﺜ ﺮ ﻻ ﯾﺮﺑﻄﮭﻤ ﺎ ﺗﺸ ﺮﯾﻊ ﻋ ﺎم ﻹﺟ ﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺎت ﺣ ﻮل ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‪ (2).‬ﺗﺸ ﺠﯿﻊ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﯾﻮﺟ ﺪ ﻟ ﺪﯾﮭﺎ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿ ﻖ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‪ (3).‬دﻋ ﻮة دول أﺧ ﺮى ﻟ ﺪﯾﮭﺎ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ ﻟﻠﺘﻜﯿ ﻒ ﻣ ﻊ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‪ (4).‬ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ ﻣ ﻊ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬ ‫اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠ ﺔ وإﻟﻐ ﺎء أي ﻓﺮوﻗ ﺎت ﺟﻮھﺮﯾ ﺔ‪ (5)،‬اﻟﺴ ﻌﻲ ﻟﻌ ﺮض ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﺘﻨﺴ ﯿﻖ ﻣ ﻊ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن إﻃﺎر اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ ‪ (1) :IFAC‬اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﺔ ﻓ ﻲ إﺻ ﺪار وﺗﻄ ﻮﯾﺮ وﺗﻄﺒﯿ ﻖ‬ ‫ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ذات ﺟ ﻮدة ﻋﺎﻟﯿ ﺔ ووﺿ ﻊ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻘﮭ ﺎ‪ (2) ،‬اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻨ ﺎء وﺗﻄ ﻮﯾﺮ‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﮭﻨﯿﺔ وﻣﻨﺸﺂت ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻗﻮﯾﺔ ‪ (3) ،‬اﻟﻮﺻﻮل إﻟ ﻰ ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت ﻣﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺠ ﻮدة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪(4) ،‬رﻓﻊ ﺳ ﻮﯾﺔ وﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺘﺄﻛﯿ ﺪ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺪود اﻟ ﺪﻧﯿﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺆھﻼت اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ ﻟﮭ ﻢ‪ (5) ،‬إﺑ ﺪاء اﻟ ﺮأي ﻓ ﻲ اﻟﻘﻀ ﺎﯾﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴ ﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ ﺑﻤﺠﻠ ﺲ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ‪ : IPSASB‬اﻟﺠﮭ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ‬ ‫ﺗﺄﺳﯿﺴ ﮭﺎ دوﻟﯿ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﺗﺤ ﺎد اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ اﻟ ﺪوﻟﯿﯿﻦ‪ IFAC‬ﻟﺘ ﻮﻟﻲ ﻣﺴ ﺆوﻟﯿﺔ إﺻ ﺪار وﺗﻄ ﻮﯾﺮ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬وﻛﺎﻓ ﺔ اﻷدﻟ ﺔ واﻟﻤﻨﺸ ﻮرات اﻷﺧ ﺮى ﻟﺘﻤﻜ ﯿﻦ ﻣﻨﺸ ﺂت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ‬ ‫دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻓﮭﻢ وﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻠﺨﺺ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﯾﻜﻔﻞ ﺟﻮدة وﺷ ﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺼ ﺪر ﻋ ﻦ ﻣﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم‬ ‫ﻟﺘﺰوﯾﺪھﺎ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮭﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬إﺻ ﺪارات ﻣﺠﻠ ﺲ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم‪(1) :‬ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ‪ (2) ، IPSASs‬أدﻟﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﮭﺎ ‪ (3) ،‬دراﺳﺎت ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻓ ﻲ ﻗﻀ ﺎﯾﺎ‬ ‫اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم‪ (4) ،‬أوراق وأﺑﺤ ﺎث أﺧ ﺮى ﻟﻠﺘﺰوﯾ ﺪ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺗﺴ ﺎھﻢ ﻓ ﻲ زﯾ ﺎدة‬ ‫اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﺳ ﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ (1) :IFRSs‬ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪(2)،IFRSs‬‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪(3) ،IASs‬ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ (4) ،IFRICs‬ﺗﻔﺴ ﯿﺮات‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪.SICs‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨ ﺎً‪ :‬اﻟﺘﻨﻈ ﯿﻢ اﻹداري ﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ‪ (1) :IPSASB‬ﻋﻀ ﻮﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪ :‬اﻟﺮﺋﯿﺲ وﻧﺎﺋﺒﮫ وﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮا وﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ وﻣﻤﺜﻠﯿﻦ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﯿﯿﻨﮭﻢ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ‪(2).‬‬ ‫ﻓﺘ ﺮة اﻟﺘﻌﯿ ﯿﻦ ﻟﻤ ﺪة ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾ ﺪ ﻛﺤ ﺪ أﻋﻠ ﻰ ﻟ ﺜﻼث ﺳ ﻨﻮات أﺧ ﺮى‪ (3) .‬ﻧﺼ ﺎب ﻋﻘ ﺪ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‪ :‬ﺗﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ‪ 12‬ﻋﻀﻮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺳ ﻌﺎً‪ :‬إﺟ ﺮاءات إﺻ ﺪار ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ‪ (1) : IPSASs‬إﺻ ﺪار‬ ‫ﻣﺴ ﻮدة ﻋ ﺮض ‪ Exposure Draft‬ﻟﻠﺘﻌﻠﯿ ﻖ اﻟﻌ ﺎم‪ (2)،‬ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﯿ ﺎن ﻃﻠ ﺐ اﺳﺘﺸ ﺎرة ﻗﺒ ﻞ وﺿ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر أو اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‪ (3)،‬أﺧ ﺬ اﻟ ﺮدود ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﻮدات اﻟﻌ ﺮض واﻻﺳﺘﺸ ﺎرات ﺑﻌ ﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر‬ ‫ﻗﺒﻞ إﺻﺪار اﻟﻤﻌﯿﺎر أو اﻟﺪﻟﯿﻞ أو ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﻤﺎ‪ (4)،‬ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺄون ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ اﻟﻮاﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬ ‫ﻓﻲ إﻋﺪاد وإﺻﺪار اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻷدﻟﺔ‪ ،‬و)‪ (5‬ﯾﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻷدﻟﺔ وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮭﺎ ‪.‬‬ ‫ﻋﺎﺷﺮاً‪ :‬ﻣﺰاﯾﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ‪(1) :IPSASs‬اﻟﺘﻨﺎﺳ ﻖ واﻟﺘﻨ ﺎﻏﻢ‪،‬‬ ‫)‪ (2‬ﻗﺎﺑﻠﯿ ﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ‪(3)،‬ﻣﻮاﻛﺒ ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ‪(4) ،‬ﺗﻠﺒﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ‪(5)،‬ﺗﻠﺒﯿ ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻤﻮﻟﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿ ﯿﻦ واﻟ ﺪوﻟﯿﯿﻦ ﺧ ﺎرج ﻧﻄ ﺎق اﻟﺤ ﺪود‪(6)،‬اﻟﻮﻟ ﻮج إﻟ ﻰ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‪(7)،‬ﻗﺎﺑﻠﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﻔﮭﻢ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ وﺟﻮد ﺗﺼﻮر ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪(8)،‬إﯾﺠﺎد أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣ ﻊ اﻟﻘﻀ ﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪ (8) ،‬زﯾﺎدة ﺟﻮدة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ (9)،‬زﯾ ﺎدة ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﺘﻨﺴ ﯿﻖ واﻻﺗﺴ ﺎق اﻟﻌ ﺎﻟﻤﯿﯿﻦ‪(10) ،‬‬ ‫ﺗﺤﻘﯿ ﻖ اﻟﺸ ﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﺼ ﺪاﻗﯿﺔ واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ‪ (11)،‬ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺎءﻟﺔ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺲ دﻗﯿﻘ ﺔ وﻣﻮﺿ ﻮﻋﯿﺔ‬ ‫وواﺿﺤﺔ‪ (12)،‬اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﯿﻮب اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻘﺪي‪،‬و)‪ (13‬ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻣﻮاﻛﺒ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫أﺣﺪ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﻣﺤ ﺪدات ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ‪(1) :IPSASs‬ﻋ ﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‪(2) .‬اﻹﺑﻘ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻛﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺪاﺋﻞ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ (3).‬ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﺑﻌ ﺾ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﺗﻌ ﺪﯾﻼ ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﯿﻦ أو اﻷﻧﻈﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ‬ ‫واﻟﺘﺸ ﺮﯾﻌﺎت واﻟﺘﻌﻠﯿﻤ ﺎت واﻟﺒﻼﻏ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺼ ﺪر ﺑﻤﻮﺟﺒﮭ ﺎ‪(4) .‬إن اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ داﺋﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻐﯿﯿ ﺮ‪ (5) .‬اﻟﻀ ﻐﻮﻃﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺎرس ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم‬ ‫‪ IPSASB‬ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ‪ (6) .‬ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻨﯿﺔ واﻟﺠﺪﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت‬ ‫واﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﺤﺎﻛﻤ ﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿ ﻖ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ‪(7)،IPSASs‬اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮ‬ ‫ﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ‪ (8)، IPSASs‬اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤ ﻲ واﻟﻤﮭﻨ ﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔ ﻊ ﻟﻤﺤﺘﻮﯾ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ‪ (9) ،‬اﺧ ﺘﻼف اﻟﺒﯿﺌ ﺎت وأﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺤﯿ ﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﻋﻨﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿ ﺔ‬ ‫‪ (10)،‬ﻋﺪم أﺧﺬ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪.IFRSs‬‬ ‫اﺛﻨ ﺎ ﻋﺸ ﺮ‪ :‬ﺑﯿ ﺎن اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮ ﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ‪ (1) : IPSASs‬ﺗﻌ ﺪﯾﻞ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‪ :‬وﺻ ﻮره ‪) :‬أ( اﻟﺘﺤﺴ ﯿﻨﺎت واﻟﺘﺤ ﺪﯾﺜﺎت اﻟﺴ ﻨﻮﯾﺔ ‪).‬ب( اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺎت ﻟﻠﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ )ج( إﺿ ﺎﻓﺔ ﺑﻌ ﺾ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮات ‪).‬د( إﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﺮات ‪ (2).‬دﻣﺞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ أدﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ‪(3).‬‬ ‫إﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻻﺣﻘﺔ ‪ (4).‬ﻓﺼﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫ﺛﻼﺛ ﺔ ﻋﺸ ﺮ‪ :‬اﻷﺳ ﺲ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ﻟﻺﺛﺒ ﺎت ‪ (1) : Accounting Bases‬اﻷﺳ ﺎس اﻟﻨﻘ ﺪي ‪Cash‬‬ ‫‪ Accounting‬أو ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﻗﺒﻀﮫ ﻣﻦ إﯾﺮادات أو ﻣﺼ ﺮوﻓﺎت ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ‬ ‫ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﺨﺺ اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ أو ﻻ ﺗﺨﺼ ﮭﺎ‪ (2).‬اﻷﺳ ﺎس اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق ‪ ،Accrual Accounting‬وﯾﻌﻨ ﻲ‬ ‫ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﺺ اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ وﺻ ﺮف اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ واﻟﺪﻓﻊ اﻟﻨﻘﺪي ‪ (3).‬اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻌﺪل ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻹﯾﺮادات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﺺ اﻟﻔﺘ ﺮة‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳﻮاء ﻗﺒﻀﺖ أم ﻟﻢ ﺗﻘﺒﺾ وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻢ إﻧﻔﺎﻗﮫ ﻣﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ‪.‬‬ ‫أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ‪ :‬واﻗﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ‪ IPSASs‬ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً وإﻗﻠﯿﻤﯿﺎ‪ :‬ﺿ ﻌﻒ‬ ‫اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﻋﺎﻟﻤﯿ ﺎ‪ ،‬وﻋ ﺪم وﺟ ﻮد أي دوﻟ ﺔ ﻋﺮﺑﯿ ﺔ ﻗﺎﻣ ﺖ‬ ‫ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ وﻟﯿﺴﺖ ﺑﺼﺪد ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮر‪.‬‬ ‫ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ‪ :‬اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿ ﻖ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ‪(1) : IPSASs‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ دوﻟﺔ أو أي ﺳ ﻠﻄﺔ ﻣﻮازﯾ ﺔ إﻟ ﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﺑﺘﻄﺒﯿ ﻖ ھ ﺬه اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ ﻛﻤﺮﺣﻠ ﺔ‬ ‫ﻣﺒﺪﺋﯿ ﺔ‪ (2)،‬ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﻣ ﻊ اﻟﺠﮭ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ﺑﺨﺼﻮص اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ اﺗﺨﺎذھﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿ ﻖ ھ ﺬه اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ‪.‬‬ ‫ﺗ ﺪرﯾﺐ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿ ﯿﻦ ﺑﺘﻄﺒﯿ ﻖ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﺗ ﺪرﯾﺒﺎ ﻣﻜﺜﻔ ﺎ‪ (4)،‬اﻟﺘ ﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻜﺜ ﻒ ﻟﻤ ﻮﻇﻔﻲ‬ ‫اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ )‪ (5‬أن ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‪ ،‬واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ إﺟ ﺮاءات‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺸ ﻤﻞ‪) :‬أ( ﺗﺼ ﻤﯿﻢ ﻧﻈ ﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ‪) ،‬ب( ﺣﺼ ﺮ ﻛﺎﻓ ﺔ‬ ‫اﻷﺻ ﻮل واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﻟ ﺪى اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ‪ ،‬وﻛ ﺬﻟﻚ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺘﺤﻖ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‪) ،‬ج( ﺗﻘﯿ ﯿﻢ‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وﻛﻨﺘﯿﺠ ﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺗﻘﯿ ﯿﻢ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻷﺻ ﻮل ﺣﺴ ﺐ ﻣ ﺎ ﺗﺘﻀ ﻤﻨﮫ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ‪IPSASs‬‬ ‫واﻹﻃ ﺎر اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻤﻲ ﻟﻺﺑ ﻼغ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ (6) ،‬أن ﺗﺘﻀ ﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿ ﺔ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﺟﺰﺋ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﻲ ﺑﺄﺣ ﺪ‬ ‫اﻷﺷ ﻜﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿ ﺔ)أ( اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟﺮﯾﺎدﯾ ﺔ‪)،‬ب( اﻟﻤﻌﯿ ﺎر اﻟﺮﯾ ﺎدي‪)،‬ج( اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺮﯾﺎدﯾ ﺔ)‪ (7‬اﻟﺘﻄﺒﯿ ﻖ اﻟﺸ ﺎﻣﻞ‬ ‫واﻟﻔﻮري ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‬ ‫اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‪ (8) IPSASs‬ﺗﻘﯿ ﯿﻢ اﻟﺘﻄﺒﯿ ﻖ اﻟﻤﺒ ﺪﺋﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﻲ أو اﻟﺠﺰﺋ ﻲ )‪ (9‬ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻮء ﻧﺘﯿﺠ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻤﻌﯿﻘﺎت‪ ،‬ﯾﺘﻢ وﺿ ﻊ ﺧﻄ ﺔ ﺗﻔﺼ ﯿﻠﯿﺔ ﺑﺎﻻﺷ ﺘﺮاك ﻣ ﺎ ﺑ ﯿﻦ اﻟﺨﺒ ﺮاء اﻟﻤﻌﯿﻨ ﯿﻦ‬ ‫ودﯾﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وأﻋﻀ ﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿ ﺔ‪ (10) ،‬اﺗﺨ ﺎذ ﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﮫ ﻣ ﻦ إﺟ ﺮاءات ﻟﻀ ﻤﺎن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ﻧﺠ ﺎح اﻟﺘﻄﺒﯿ ﻖ ﻛﺘﻄﺒﯿ ﻖ ﻧﻈ ﺎم ﺣ ﻮاﻓﺰ وﻧﻈ ﺎم ﻋﻘﻮﺑ ﺎت ﻋ ﺎدﻟﯿﻦ‪ (11).‬أن ﺗﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﺠﮭ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿ ﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‪ (12) ،‬أن ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ذﻟﻚ اﻹﻋﻼم اﻟﻨﺰﯾﮫ اﻟﺤﯿﺎدي‬ ‫اﻟﻤﺴ ﺘﻘﻞ اﻷﻣ ﯿﻦ‪ (13) ،‬ﻛ ﺬﻟﻚ ﯾﺠ ﺐ اﻟﺘﺄﻛﯿ ﺪ ﻋﻠ ﻰ رﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺸ ﻌﺐ واﻟﻤﻨ ﺎﺑﺮ اﻟﺤ ﺮة اﻟﻤﺴ ﺌﻮﻟﺔ‪ (14) ،‬ﻛ ﺬﻟﻚ‬ ‫وﺟﻮب وﺟﻮد ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ﺣﻮل ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺟﮭﻮدھﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل‬ ‫دون ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬و ‪IPSASs‬‬ ‫‪.1‬ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل وﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻄﺒ ﻖ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ‪IPSASs‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‪ IFRSs‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‬ ‫واﻷﺳﺎس اﻟﻨﻘﺪي‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﺳﺘﻤﺪت ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﻣﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ ، IFRSs‬وﺗﻮﺟ ﺪ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻛﺔ ﺑ ﯿﻦ‬ ‫اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻹﺻﺪارات )ارﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﺤﻖ ‪.(5‬‬ ‫‪ .4‬ﯾﻮﺟﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‪ IFRSs‬وھﻲ ‪ SIC‬و ‪ ،IFRIC‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻮﺟﺪ أدﻟﺔ ﻋﻤﻞ ‪ RBGs‬ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‬ ‫‪ IPSASs‬ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﺼﺪر ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ IASB‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺼﺪر ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪IPSASs‬‬ ‫ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ‪. IPSASB‬‬ ‫‪ .6‬إن إﺻ ﺪارات ﻣﺠﻠ ﺲ ‪ IASB‬ھ ﻲ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ‪ IASs‬و‪ ، IFRSs‬وﺗﻔﺴ ﯿﺮات ‪ SIC‬و‪ ، IFRIC‬ﺑﯿﻨﻤ ﺎ‬ ‫إﺻ ﺪارات ﻣﺠﻠ ﺲ ‪ IPSASB‬ھ ﻲ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ‪ ، IPSASs‬أدﻟ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﻤﻮﺻ ﻰ ﺑﮭ ﺎ ‪ ،‬دراﺳ ﺎت ﻟﺘ ﻮﻓﯿﺮ اﻟﻨﺼ ﺎﺋﺢ ﻓ ﻲ ﻗﻀ ﺎﯾﺎ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم‪،‬‬ ‫أوراق وأﺑﺤﺎث أﺧﺮى ﻟﻠﺘﺰوﯾﺪ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻹﺑﻼغ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع‬ ‫اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﯾﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ‪ IASB‬ﻋﻨﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ‪ IPSASB‬ﻛﻤﺎ ورد ﺑﻌﺎﻟﯿﮫ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ان ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﯿﻖ ‪.IPSASs‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﯿﮭﻢ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪(IFRSF)IFRSs‬‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ‪ ،‬اﻹﺷﺮاف‪ ،‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ‪IASB‬‬ ‫وﺿﻊ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ وﻣﺴﻮدات اﻟﻌﺮض‬ ‫واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات ‪IFRIC‬‬ ‫ﻓﺮﯾﻖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ‪SME‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ‪ IFRS‬اﻻﺳﺘﺸﺎري‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﯾﺮﻓﻊ ﺗﻘﺎرﯾﺮه‬ ‫ﻳﻘﺪﻡ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ : (1‬ﻫﻴﻜﻞ ﳎﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪IASB‬‬ ‫ﺍﳌﺼﺪﺭ ‪ :‬ﻣﻮﻗﻊ ﳎﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪www.iasb.org‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(2‬‬ ‫ﻣﻜﻮﻧﺎت ھﯿﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ IFRSs‬وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ وﻋﻀﻮﯾﺘﮭﺎ‬ ‫اﻷﻋﻀﺎء‬ ‫اﻷھﺪاف واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت‬ ‫ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﮭﯿﻜﻞ‬ ‫ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ‪ 6‬أﻋﻀﺎء ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻷﻣﻨﺎء‪ ،‬واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻨﮭﻢ ‪ -‬ﻋﻀﻮ ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ‬ ‫‪Monitoring Board‬‬ ‫اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ‪ - ،IFRSF‬رﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﻲ‬ ‫ ﻟﺠﻨﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ‪SEC‬‬‫واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﯿﮭﻢ‬ ‫ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ‪ -‬ﻟﺠﻨﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬‫ﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪IOSCO‬‬ ‫اﻷﻣﻨﺎء‪ ،‬واﺳﺘﻼم اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك )ﻋﻀﻮ ﻣﺮاﻗﺐ‬‫ﻣﻨﮭﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺪون ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ‬ ‫ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻦ‬‫اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ‪IASB‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ‪IFRSF‬‬ ‫ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ‪ 22‬ﻋﻀﻮاً‪ ،‬ﯾﻌﯿﻦ أﺣﺪھﻢ‬‫ﻛﺮﺋﯿﺲ واﺛﻨﺎن ﻛﻨﻮاب ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ‪.‬‬ ‫ ﯾﺘﻮزع اﻷﻋﻀﺎء ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪ 6 :‬ﻣﻦ‬‫آﺳﯿﺎ ‪ 6 ،‬ﻣﻦ أوروﺑﺎ‪ 6 ،‬ﻣﻦ أﻣﺮﯾﻜﯿﺎ‬ ‫اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬واﺣﺪ ﻣﻦ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ‪ ،‬واﺣﺪ ﻣﻦ‬ ‫أﻣﺮﯾﻜﯿﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ‪ ،‬اﺛﻨﺎن ﻣﻦ أي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ‪ -‬رﻓﻊ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺳﻨﻮي إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫ اﺳﺘﻼم اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ‬‫‪IFRS‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وإﺣﺎﻟﺘﮭﺎ إﻟﻰ‬ ‫)‪Foundation(IFRSF‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ‪IASB‬‬ ‫ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات‬‫وﻓﺮﯾﻖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ‪ SMEs‬وﻣﺠﻠﺲ‬ ‫‪ IFRS‬اﻻﺳﺘﺸﺎري وﻣﺠﻠﺲ‬ ‫‪ IASB‬واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﯿﮭﻢ‪.‬‬ ‫ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻷداء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ‬‫واﻟﻠﺠﺎن‬ ‫ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ‪.‬‬‫ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ‪ 16‬ﻋﻀﻮاً‪ ،‬ﯾﻌﯿﻦ أﺣﺪھﻢ‬‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ‪ -‬وﺿﻊ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﯿﺔ‬ ‫ﻛﺮﺋﯿﺲ واﺛﻨﺎن ﻛﻨﻮاب ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ‪.‬‬ ‫ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ وﻣﺴﻮدات‬‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫ ﯾﺘﻮزع اﻷﻋﻀﺎء ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪ 4 :‬ﻣﻦ‬‫اﻟﻌﺮض واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات‬ ‫‪IASB‬‬ ‫آﺳﯿﺎ ‪ 4 ،‬ﻣﻦ أوروﺑﺎ‪ 4 ،‬ﻣﻦ أﻣﺮﯾﻜﯿﺎ‬ ‫ اﺳﺘﻼم اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ‬‫اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬واﺣﺪ ﻣﻦ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ‪ ،‬واﺣﺪ ﻣﻦ‬ ‫‪IFRSF‬‬ ‫أﻣﺮﯾﻜﯿﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ‪ ،‬اﺛﻨﺎن ﻣﻦ أي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ‬ ‫ رﻓﻊ ﺗﻘﺎرﯾﺮه إﻟﻰ ‪IFRSF‬‬‫اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ -‬ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ‪ 14‬ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻮزﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪ 8 :‬ﻣﻦ أوروﺑﺎ‪3 ،‬‬ ‫وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫ﻣﻦ أﻣﺮﯾﻜﯿﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ‪ 3 ،‬ﻣﻦ آﺳﯿﺎ)اﻟﺼﯿﻦ‬ ‫ إﺻﺪار اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ‪IFRIC‬‬‫‪IFRIC‬‬ ‫واﻟﯿﺎﺑﺎن واﻟﮭﻨﺪ(‬ ‫ رﻓﻊ ﺗﻘﺎرﯾﺮھﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ‪IASB‬‬‫ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﯿﺎر وﯾﺮأس اﻟﻔﺮﯾﻖ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ‪IASB‬‬ ‫ﻓﺮﯾﻖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﯿﺎر‬ ‫‪ IFRS for SMEs‬وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ‪ 22‬ﻋﻀﻮ ﻣﻮزﻋﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪4 :‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة‬ ‫ﻣﻦ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ‪ 2 ،‬ﻣﻦ آﺳﯿﺎ‪ 6 ،‬ﻣﻦ أوروﺑﺎ‪3 ،‬‬ ‫اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ‬ ‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻣﻦ أﻣﺮﯾﻜﯿﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ‪ 6 ،‬ﻣﻦ أﻣﺮﯾﻜﯿﺎ‬‫‪SME‬‬ ‫اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ‪ 1 ،‬ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﯿﺎر ‪IFRS for SMEs‬‬ ‫‪Implementation‬‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ‬ ‫ رﻓﻊ ﺗﻘﺎرﯾﺮھﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ‪IASB‬‬‫‪Group‬‬ ‫ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﺼﺢ واﻟﻤﺸﻮرة ﻟﻤﺠﻠﺲ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ‪ 47‬ﻋﻀﻮ‪ ،‬اﻟﺮﺋﯿﺲ‪ ،‬ﻣﺴﺎﻋﺪﯾﮫ‪،‬‬‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ‬ ‫وأﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ وﺟﻤﻌﯿﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت‬ ‫‪ IASB‬وﻣﺆﺳﺴﺔ ‪.IFRSF‬‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎري‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ وﺷﺮﻛﺎت ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻛﺒﺮى واﻟﺒﻨﻚ‬ ‫‪IFRS Advisory‬‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ وأﺧﺮى‬ ‫‪Council‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻟﻺﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪Conceptual Framework for Financial Reporting‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻟﻺﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺑﯿﺎن أھﻤﯿﺘﮫ‪ :‬اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﯾﺤﺪد أھﺪاف اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫واﻟﺼﻔﺎت اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﯿﺎس‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ وﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻨﻈﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪،IASB‬‬ ‫وﻻ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻹﻃﺎر ﻣﺒﺎدئ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ‪ ،FASB‬وﺗﻨﺒﻊ أھﻤﯿﺘﮫ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮫ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮫ ﻣﺠﻠﺲ ‪ IASB‬ﻓﻲ وﺿﻌﮫ‬ ‫ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ‪ ،‬وھﻮ ذات اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻌﺎم ‪.IPSASB‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ واﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ ﺑﻮﺿ ﻌﮫ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ‪ (1) :‬ﯾﻘ ﻮم ﺑ ﺪور اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴ ﻲ‬ ‫ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ IASB‬ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺼ ﺪر ﻋﻨ ﮫ‪ (2) ،‬ﯾﻘ ﻮم ﺑ ﺪور‬ ‫اﻟﻤﺮﺷﺪ واﻟﻤﻮﺟﮫ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﯿﮭ ﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ IFRSs‬أو اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﮭ ﺎ‪ (3) ،‬ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﻣﻌﯿ ﺎر أو ﺗﻔﺴ ﯿﺮ‬ ‫ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺑﺤﺪ ذاﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹدارة أن ﺗﻔﻌّﻞ ﻣ ﻦ اﺟﺘﮭﺎدھ ﺎ اﻟﺸﺨﺼ ﻲ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ وﺗﻄﺒﯿ ﻖ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﻼﺋﻤ ﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺳ ﺒﯿﻞ وﺿ ﻊ ھ ﺬا اﻻﺟﺘﮭ ﺎد‬ ‫اﻟﺸﺨﺼ ﻲ ﻓﯿﺘﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻹدارة اﻷﺧ ﺬ ﺑﻌ ﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﺘﻌﺮﯾﻔ ﺎت وﻃ ﺮق اﻻﻋﺘ ﺮاف وﻣﻔ ﺎھﯿﻢ اﻟﻘﯿ ﺎس‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻹﻃﺎر‪ (4) ،‬ﻣﺴ ﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﯿﻦ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻋﺪادھﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻏﺮارھ ﺎ‪ (5).‬ﺗﺰوﯾ ﺪ اﻟﺠﮭ ﺎت اﻟﻮاﺿ ﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪.IASB‬‬ ‫وﺣﺎﻟﯿﺎ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻺﻃﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ﺑ ﯿﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ IASB‬وﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ‪.FASB‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ‪ :‬اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﺤﺎﻟﯿﻮن واﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻮن‪ ،‬اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن‪،‬‬ ‫اﻟﻤﻘﺮﺿﻮن‪ ،‬اﻟﻤﻮردون واﻟﺪاﺋﻨﻮن اﻟﺘﺠﺎرﯾﻮن‪ ،‬اﻟﻌﻤﻼء‪ ،‬اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬اﻟﺠﻤﮭﻮر‪ ،‬وﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﺨﺪم‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻷي ﻏﺎﯾﺔ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷھﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎم‪ :‬ﻋﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ‪ (1) :‬ﻣ ﻮارد‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﺤﻘﻮق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ (2).‬اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮارد اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ واﻟﺤﻘ ﻮق‬ ‫ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﺸ ﺎﻣﻞ )‪ (3‬اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺤﻘﻮق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿ ﺮات‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ‬ ‫وﯾﻘﺼ ﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸ ﺄة)اﻟﻮﺣ ﺪة( اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ ‪ Reporting Entity‬اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑﺈﺻ ﺪار اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺳ ﻮاء ﻛﺎﻧ ﺖ ﻣﻨﺸ ﺄة ﻣﻨﻔﺼ ﻠﺔ‪ ،‬أو ﻣﻨﺸ ﺄة أم أو ﻣﻨﺸ ﺄة ﺗﺎﺑﻌ ﺔ‪ ،‬وﻟ ﻢ ﺗﻜﺘﻤ ﻞ ﺻ ﯿﺎﻏﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ ‪IASB‬‬ ‫وﻣﺠﻠ ﺲ ‪ FASB‬ﻟﻤﻔﮭ ﻮم اﻟﻮﺣ ﺪة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ ﺑﻌ ﺪ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﯾﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﻤ ﺎ ﺗﺒﻘ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺸ ﺮوع اﻟﻤﺸ ﺘﺮك ﺑ ﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺴﯿﻦ ﺣﻮل اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻟﻺﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫وﺗﻘﺘﺼ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻓﺮﺿ ﯿﺔ واﺣ ﺪة وھ ﻲ ﻓﺮﺿ ﯿﺔ اﻻﺳ ﺘﻤﺮارﯾﺔ ‪ :Going Concern‬وﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻓﺮﺿ ﯿﺔ‬ ‫اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣ ﻦ أھ ﻢ اﻟﻔﺮﺿ ﯿﺎت اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌﮭ ﺎ ﺣﯿ ﺚ ﯾ ﺘﻢ اﻓﺘ ﺮاض أن اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺪ‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة إﻟﻰ أﺟ ﻞ ﻏﯿ ﺮ ﻣﺤ ﺪود ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪى اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻮر‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺻﻔﺎت ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻣﻔﯿﺪة وﯾﻤﻜ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻛﺄﺳ ﺎس ﺳ ﻠﯿﻢ ﻻﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وھﺬه اﻟﺼﻔﺎت ھﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ‪ Fundamental characteristics‬وﻗﺪ ﺣﺪدت ﺑﺼﻔﺘﯿﻦ ھﻤﺎ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻟﻤﻼءﻣ ﺔ ‪ :Relevance‬وﺗﻌﻨ ﻲ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻠﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﺮار اﻟ ﺬي‬ ‫ﺳ ﯿﺘﻢ اﺗﺨ ﺎذه‪ ،‬ﻛ ﺬﻟﻚ ﻗ ﺪرة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ إﯾﺠ ﺎد ﻓ ﺮق ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻤﺘﺨ ﺬة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﯿﻦ‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﻼﺋﻤ ﺔ إذا ﻛ ﺎن ﻟﮭ ﺎ ﻗﯿﻤ ﺔ ﻣﺆﻛ ﺪة ‪ Conformity value‬وﻗﯿﻤ ﺔ‬ ‫ﺗﻨﺒﺆﯾﺔ ‪ Predictive value‬أو ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ‪ ،‬ﻛ ﺬﻟﻚ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤﻼءﻣ ﺔ ﻛﺼ ﻔﺔ ﻧﻮﻋﯿ ﺔ ﺻ ﻔﺔ اﻷھﻤﯿ ﺔ اﻟﻨﺴ ﺒﯿﺔ‬ ‫)اﻟﻤﺎدﯾﺔ( ‪ :Materiality‬وﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر إﻟﻐﺎء أو ﻋﺪم ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﮭﻤّﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗ ﺆﺛﺮ ﻣﻨﻔ ﺮدة‬ ‫أو ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺮارات اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﯿﻦ واﻟﻤﺴ ﺘﻨﺪة إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺘﻤ ﺪ اﻷھﻤﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻨﺪ وﻃﺒﯿﻌﺘﮫ‪ ،‬أو ﻛﻼھﻤﺎ‪ ،‬ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺒﻨﺪ أو إﻟﻐﺎءه‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﺼﺎدق ‪ :Representational Faithfulness‬وﯾﻌﻨﻲ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﻤﺜﻠ ﺔ‬ ‫ﺑﺼﺪق ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت واﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪،‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ‪Enhancing characteristics‬‬ ‫وھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﺬات درﺟﺔ أھﻤﯿﺔ‬ ‫اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ‪ ،‬وھﺬه اﻟﺼﻔﺎت ھﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ‪:Comparability‬وﺗﻌﻨﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻔﺘ ﺮة ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﺑﻘ ﻮاﺋﻢ‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻔﺘﺮة أو ﻓﺘﺮات ﻣﺎﻟﯿﺔ أﺧﺮى ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ذاﺗﮭﺎ‪ ،‬أو ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﺑﻘ ﻮاﺋﻢ‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂت أﺧﺮى‪،‬أو ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﻌﯿﺎر ﻋﺎم ﻛﻤﻌﯿﺎر اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪IAS‬‬ ‫‪ 1‬أن ﯾﺘﻢ ﻋﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ‪ :Verifiability‬وﺗﻌﻨﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﺟﻤﺎع اﻟﻤﻼﺣﻈ ﯿﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﻠﯿﻦ وذوي اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ أن ﺑﻨﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﺼﺎدق‪ ،‬وﻻ ﯾﻌﻨﻲ اﻹﺟﻤﺎع اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﺎم‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ‪ :Timeliness‬وﯾﻌﻨ ﻲ وﺻ ﻮل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻟﻤﺘﺨ ﺬي اﻟﻘ ﺮارات ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي‬ ‫ﺗﺆﺛﺮ ﻓﯿﮫ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﮭﺎ دوﻧﻤﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﻔﮭﻢ ‪ :Understandability‬وﺗﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺠﺐ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﺗﻤﻜ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﻓﮭﻤﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻔﯿﺪ‬ ‫وﺗﻘﺘﺼﺮ ھﺬه اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ واﺣﺪ ھﻮ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ ﻗﯿ ﺪ ﺗﺤﻔﻈ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻀ ﻤﻨﮭﺎ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ذات اﻻﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬وﯾﻌﻨ ﻲ ھ ﺬا اﻟﻘﯿ ﺪ وﺟ ﻮب زﯾ ﺎدة اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺗﺠﻤﯿ ﻊ وﺗﺼ ﻨﯿﻒ اﻵﺛ ﺎر اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿ ﺎت واﻷﺣ ﺪاث ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺧﺼﺎﺋﺼ ﮭﺎ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻌﺮف ھﺬا اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ھﻲ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻷﺻﻮل ‪ :Assets‬وھﻲ ﻣﻮارد ﯾﺘﻢ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻷﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ وﯾﺘﻮﻗﻊ أن‬ ‫ﺗﺘ ﺪﻓﻖ ﻣﻨﮭ ﺎ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‪ ،‬وﺗﻘﺴ ﻢ إﻟ ﻰ اﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ ‪Current Assets‬‬ ‫ﻛﺎﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟ ﺔ واﻟﻤ ﺪﯾﻨﯿﻦ واﻟﻤﺨ ﺰون‪ ،‬واﻷﺻ ﻮل ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ ‪Non- Current Assets‬‬ ‫ﻛﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت و اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻷﺟﮭﺰة واﻟﻤﻌﺪات‪ ،‬وﯾﻄﻠﻖ أﺣﯿﺎﻧ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺻ ﻮل ﺑ ﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات‪ ،‬وﺳ ﻮاء أﻃﻠ ﻖ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﺑﺎﻷﺻ ﻮل أو اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﻓﮭ ﻲ ﺗﺮﺟﻤ ﺔ ﻟﻜﻠﻤ ﺔ ‪ Assets‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﯿﻄﺮ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼ ﻨﯿﻒ اﻷﺻ ﻮل ﺣﺴ ﺐ وﺟﻮدھ ﺎ اﻟﻤ ﺎدي إﻟ ﻰ أﺻ ﻮل ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺔ ‪ Tangible assets‬ﺗﺘﻤﯿ ﺰ‬ ‫ﺑﻮﺟﻮد ﻛﯿﺎن ﻣﺎدي ﻟﮭﺎ‪ ،‬ﺳ ﻮاء ﻛ ﺎن ھ ﺬا اﻟﻜﯿ ﺎن ﺣﻘﯿﻘﯿ ﺎ ‪ Real‬ﻛﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت واﻟﻤﻨﺸ ﺂت واﻟﻤﻌ ﺪات‪ ،‬أو ﻛ ﺎن‬ ‫ھ ﺬا اﻟﻜﯿ ﺎن رﻣﺰﯾ ﺎ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ ﺎ ﻣﺜ ﻞ اﻷﺳ ﮭﻢ واﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﯾ ﺔ‪ ،‬وأﺻ ﻮل ﻏﯿ ﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺔ ‪Intangible‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫‪ assets‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺪدة ‪ Definite‬ﻣﺜﻞ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻣﺘﯿ ﺎز وﺑ ﺮاءات اﻻﺧﺘ ﺮاع‪ ،‬أو ﻛﺎﻧ ﺖ ﻏﯿ ﺮ ﻣﺤ ﺪدة‬ ‫‪ Indefinite‬ﻣﺜ ﻞ اﻟﺸ ﮭﺮة‪ ،‬واﻟﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﻤﺸ ﺘﺮك ﺑ ﯿﻦ اﻷﺻ ﻮل ھ ﻮ ﺗ ﺪﻓﻖ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ﻣﻨﮭ ﺎ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ‪ :Liabilities‬وھﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻈﮭ ﺮ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻷﺣ ﺪاث ﺳ ﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻮﻗ ﻊ‬ ‫أن ﯾﺆدي إﻃﻔﺎءھﺎ إﻟﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﺔ ﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻘﺴ ﻢ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ ‪ Current Liabilities‬ﻛﺎﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺋﻨ ﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ ‪Non-‬‬ ‫‪ current Liabilities‬ﻛﻘ ﺮوض اﻟﺒﻨ ﻮك ﻃﻮﯾﻠ ﺔ اﻷﺟ ﻞ‪ ،‬وﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻜ ﻮن اﻻﻟﺘ ﺰام ﻃﺎرﺋ ﺎ ﺣﯿ ﺚ ﯾ ﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ وﯾﺘﻢ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﻘﯿﺎﺳﮫ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ‪. Provisions‬‬ ‫‪ .3‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ‪:Owners Equity‬‬ ‫وھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻷﺻ ﻮل ﺑﻌ ﺪ ﻃ ﺮح اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‪ ،‬وﯾﺨﺘﻠ ﻒ ﺗﺼ ﻨﯿﻒ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ‬ ‫ﺣﺴ ﺐ ﻧ ﻮع اﻟﻤﻨﺸ ﺄة وﻓﯿﻤ ﺎ إذا ﻛﺎﻧ ﺖ ﻓﺮدﯾ ﺔ أو ﺷ ﺮﻛﺔ ﺗﻀ ﺎﻣﻦ أو ﺷ ﺮﻛﺔ ﻣﺴ ﺎھﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻤ ﺜﻼ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ رأس اﻟﻤﺎل واﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎت واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة‪ ،‬وﯾﻌﻄ ﻲ ھ ﺬا اﻟﺘﺼ ﻨﯿﻒ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات ﻟﺘﺮﺷﯿﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻟﺪﯾﮭﻢ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﺪﺧﻞ ‪:Income‬‬ ‫وھﻮ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾ ﺔ داﺧﻠ ﺔ أو زﯾ ﺎدة‬ ‫ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﻮل ﻣﺜ ﻞ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻧﻘﺪﯾ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﺴ ﻠﻊ اﻟﻤﺒﺎﻋ ﺔ أو اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤ ﺆداة‪ ،‬أو ﺗﺨﻔ ﯿﺾ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣﺜ ﻞ ﺗﺰوﯾ ﺪ اﻟ ﺪاﺋﻨﯿﻦ ﺑﺴ ﻠﻊ ﺗﺴ ﺪﯾﺪا ﻟﺤﻘ ﻮﻗﮭﻢ ﺗﺠ ﺎه اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆدﯾ ﺔ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ زﯾ ﺎدة‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﻼك‪.‬‬ ‫وﺑﺬﻟﻚ ﻓﯿﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟ ﺪﺧﻞ ﻛ ﻼ ﻣ ﻦ اﻹﯾ ﺮادات ‪ Revenues‬واﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ ‪ ،Gains‬ﺣﯿ ﺚ ﺗﺘﺤﻘ ﻖ‬ ‫اﻹﯾﺮادات ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻷﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻤﺴ ﻤﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻣﺜ ﻞ ‪ :‬اﻟﻤﺒﯿﻌ ﺎت‪ ،‬اﻟﺮﺳ ﻮم‪،‬‬ ‫اﻟﻔﻮاﺋﺪ‪ ،‬اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت‪ ،‬اﻹﯾﺠﺎرات‪ ،‬أﺗﻌ ﺎب اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ ﻓﺘﻤﺜ ﻞ اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻮاﻓ ﻖ ﻣ ﻊ ﺗﻌﺮﯾ ﻒ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ وﻗﺪ ﺗﻈﮭﺮ أو ﻻ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ‪:Expenses‬‬ ‫وھﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗ ﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾ ﺔ ﺧﺎرﺟ ﺔ أو‬ ‫اﺳ ﺘﺨﺪام ﻟﻸﺻ ﻮل أو ﺗﺤﻤ ﻞ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ اﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا ﺗﻠ ﻚ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﻼك‪.‬‬ ‫وﺑﺬﻟﻚ ﻓﯿﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ‪ Losses‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻧﺘﯿﺠﺔ‬ ‫ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻷﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‪ :‬ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت‪ ،‬اﻷﺟﻮر‪ ،‬اﻻھﻼك‬ ‫واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ‪ .‬وﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺨﺎرﺟﺔ أو اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل‪،‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﺘﻤﺜﻞ ﺑﻨﻮداً أﺧﺮى ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وﻗﺪ ﺗﻈﮭﺮ أو ﻻ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﻤﺜﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‪ ،‬وﻣﺜﺎﻟﮭﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‪ ،‬وھﺬا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬ ‫ﻛﺒﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ IASB‬ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‪.‬‬ ‫ﻋﺎﺷﺮاً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻻﻋﺘﺮاف ‪ Recognition‬ﺑﺄﻧﮫ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻀ ﻤﯿﻦ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ أو ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺸ ﺎﻣﻞ ﺑﺒﻨ ﺪ ﯾﺘﻮاﻓ ﻖ ﻣ ﻊ ﺗﻌﺮﯾ ﻒ ﻋﻨﺼ ﺮ ﻣ ﻦ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬وﺑ ﺬات اﻟﻮﻗ ﺖ ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻨ ﺪ‬ ‫ﺷﺮوط اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﺗﻌﻨ ﻲ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻧﺨﻔ ﺎض درﺟ ﺔ‬ ‫ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺪﻓﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻗﯿﺎس ﺗﻜﻠﻔﺘﮫ أو ﻗﯿﻤﺘﮫ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﺘﻌﺎرض اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ واﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن‬ ‫ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻌﻘﻮﻟﯿﺔ وﻣﻨﻄﻘﯿﺔ‪ .‬وﺑﺬﻟﻚ ﻓﯿﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫‪ .1‬اﻷﺻﻮل ‪ :Assets‬وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أن ﺗﺘ ﺪﻓﻖ‬ ‫اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‪ ،‬وﯾﻤﻜ ﻦ ﻗﯿ ﺎس ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻷﺻ ﻞ أو ﻗﯿﻤﺘ ﮫ‬ ‫ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ‪ :Liabilities‬وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ‬ ‫اﻟﺘﻀ ﺤﯿﺔ ﺑﻤ ﻮارد ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻜﻞ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺑﺴ ﺒﺐ إﻃﻔ ﺎء اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ وﯾﻤﻜ ﻦ‬ ‫ﻗﯿﺎس ﻣﻘﺪار ھﺬا اﻹﻃﻔﺎء ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﺪﺧﻞ ‪ :Income‬وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸ ﺎﻣﻞ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن ھﻨ ﺎك زﯾ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺻﻮل أو اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿ ﺎس اﻟﺰﯾ ﺎدة أو‬ ‫اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻤﺎ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ‪ ،‬وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أﻧ ﮫ ﯾ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟ ﺪﺧﻞ ﺑ ﺎﻟﺘﻮازي ﻣ ﻊ اﻻﻋﺘ ﺮاف‬ ‫ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺻﻮل أو اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ‪ :Expenses‬وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨ ﺎك اﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻷﺻﻮل أو زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎﺳﮫ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ‪ ،‬وھﺬا ﯾﻌﻨ ﻲ‬ ‫أﻧ ﮫ ﯾ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت ﺑ ﺎﻟﺘﻮازي ﻣ ﻊ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﻮل أو اﻟﺰﯾ ﺎدة ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت‪.‬‬ ‫أﺣﺪ ﻋﺸﺮ‪ :‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎس ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫وﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﻌﺮﯾ ﻒ اﻟﻘﯿ ﺎس ‪ Measurement‬ﺑﺄﻧ ﮫ ﻣ ﻨﺢ ﻗ ﯿﻢ ﻧﻘﺪﯾ ﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺎ‬ ‫واﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻀﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ أﺳﺴﺎً ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎس واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺣﺎﻟﯿﺎ وھﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ‪ :Historical Cost‬وﺗﻌﻨﻲ إﺛﺒﺎت اﻟﺒﻨﺪ ﺑﺘﻜﻠﻔﺘ ﮫ ﻋﻨ ﺪ اﻗﺘﻨ ﺎءه أو ﺗﺤﻤﻠ ﮫ وﺻ ﺮف‬ ‫اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ أي ﺗﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ ﻗﯿﻤﺘ ﮫ‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ ﺔ اﻷﺳ ﻠﻮب اﻟﻮﺣﯿ ﺪ اﻟ ﺬي ﯾ ﺘﻢ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﮫ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻋﺎﻣﺎ‪ ،‬وأﯾﻀﺎ ﯾﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﺎﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬وﯾﺘﻌﻠ ﻖ اﻟﻘﯿ ﺎس ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ ﺔ ﺑﻜﺎﻓ ﺔ ﺑﻨ ﻮد ﻋﻨﺎﺻ ﺮ‬ ‫اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﯾ ﺘﻢ ﻗﯿ ﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻞ ﺑﺴ ﻌﺮ ﺷ ﺮاءه إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺘ ﻰ ﯾﺼ ﺒﺢ ﺟ ﺎھﺰا ﻟﻼﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺼ ﻮد‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ﻗﯿ ﺎس ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻷراﺿ ﻲ‬ ‫ﺑﺴﻌﺮ ﺷﺮاﺋﮭﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘ ﺮﻣﯿﻢ واﻹﺻ ﻼح واﻟﺮﺳ ﻮم واﻟﺘ ﺮﺧﯿﺺ وذﻟ ﻚ ﺣﺘ ﻰ ﺗﺼ ﺒﺢ ﺟ ﺎھﺰة‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ‪ :Current Cost‬وﺗﻌﻨﻲ إﺛﺒﺎت اﻟﺒﻨﺪ ﺑﺘﻜﻠﻔﺘ ﮫ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘﻘﺮﯾ ﺮ ﻋﻨ ﮫ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬أي ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺠﺎري ﻟﻠﺒﻨﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘ ﻖ ‪ :Net Realizable Value‬وﺗﻌﻨ ﻲ إﺛﺒ ﺎت اﻟﺒﻨ ﺪ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺒﯿﻌﯿ ﺔ ﻧﺎﻗﺼ ﺎ‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺨﺰون ﺑﻘﯿﻤﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﮫ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ ‪ :Present Value‬وﺗﻌﻨ ﻲ إﺛﺒ ﺎت اﻟﺒﻨ ﺪ ﺑﺎﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﻤﺨﺼ ﻮﻣﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺘﻮﻗ ﻊ‬ ‫اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﺪ‪ ،‬ﺳ ﻮاء ﻧﺘﯿﺠ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮ ﻟﻠﺒﻨ ﺪ أو ﻣ ﻦ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ اﻟﺤﺼ ﻮل‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﻤﺮه اﻟﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬ﻛﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض‬ ‫ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻮل‪.‬‬ ‫اﺛﻨ ﺎ ﻋﺸ ﺮ‪ :‬ﺑﯿ ﺎن ﻣﻔ ﺎھﯿﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ رأس اﻟﻤ ﺎل ‪ :‬وﺗﻌﻨ ﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻋ ﺪم‬ ‫اﻟﻤﺴﺎس ﺑﮫ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﺂﻛﻞ ‪ ،Capital Erosion‬وھﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣ ﻦ ﻣﻔ ﺎھﯿﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫رأس اﻟﻤ ﺎل ھﻤ ﺎ ‪ .1 :‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ‪Maintenance of Financial‬‬ ‫‪ :Capital‬وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل أﺣﯿﺎﻧﺎ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻻﺳ ﻤﻲ ‪ Nominal Capital‬أو‬ ‫اﻟﻘ ﻮة اﻟﺸ ﺮاﺋﯿﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ‪ ،Fixed Earning Power‬ﻛ ﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﯿ ﮫ ﺑ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻨﻘ ﺪي‬ ‫‪،Cash Capital‬وھﻮ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‪ ،‬أي اﻟﻤﻔﮭ ﻮم اﻟﺘﻘﻠﯿ ﺪي ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ رأس اﻟﻤ ﺎل‪،‬‬ ‫ﺣﯿﺚ ﯾﻌﻨﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ‪ Net Assets‬أو ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ‪. Owners Equity‬‬ ‫وﯾﻘﻮم رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫أ‪ .‬اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‪ :‬اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة وﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻌ ﺪ‬ ‫اﺳﺘﺒﻌﺎد أي ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﻟﻠﻤﻼك أو ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﻣﻨﮭﻢ‪ ،‬وھﺬا ﻣﺴ ﺘﻤﺪ ﻣ ﻦ ﺗﻌﺮﯾ ﻒ اﻟ ﺪﺧﻞ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤ ﺎ أورده اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ھﯿﻜﺲ ‪ ،Hick‬وﯾﻤﻜﻦ ﺻﯿﺎﻏﺘﮫ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ)اﻟﺨﺴﺎرة( =‬ ‫×××‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫×××‬ ‫‪ +‬اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﻼك‬ ‫)×××(‬ ‫ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة‬‫)×××(‬ ‫ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻼك‬‫ﺷﺎﻣﻼ ﺗﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل‬ ‫وﯾﻤﻜﻦ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ)اﻟﺨﺴﺎرة( = ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة)اﻟﻨﻘﺺ( ‪ ±‬ﻣﻜﺎﺳﺐ)ﺧﺴﺎﺋﺮ(‬ ‫ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل‬ ‫ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ب‪ .‬أﺳﺎس اﻟﻘﯿﺎس‪ :‬ﻻ ﯾﻮﺟﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻤﻔﮭﻮم ﻣﺤﺪد ﻷﺳﻠﻮب ﻣﻦ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻘﯿﺎس‪ ،‬وﻟﻜﻨﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ ﯾﻘ ﻮم‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ‪.Historical Cost‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي ‪:Physical Capital Maintenance‬‬ ‫وﯾﻄﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ھ ﺬا اﻟﻤﻔﮭ ﻮم اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻹﻧﺘ ﺎﺟﻲ ‪Productive Capital‬‬ ‫‪ Maintenance‬وﻛﺬﻟﻚ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﯿﻨﻲ وﯾﻤﺜﻞ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ أو اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة‪ .‬وﯾﻘ ﻮم‬ ‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ‪ :‬اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ )اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ( ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻓ ﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﻔﺘ ﺮة واﻟﻄﺎﻗ ﺔ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ )اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ( ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة‪ ،‬ﻣﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد أي ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﻟﻠﻤﻼك أو ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﻢ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺘﻀﻤﻦ رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻜﺎﺳﺐ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺤﯿﺎزة ﺑﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺘﻌﺪﯾﻼت ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪.‬‬ ‫ب‪.‬أﺳﺎس اﻟﻘﯿﺎس‪ :‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ‪ Current Cost‬ھﻲ أﺳﺎس ﻗﯿﺎس رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي‪ ،‬وﯾﻤﻜ ﻦ‬ ‫أن ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال‪ Replacement Cost‬وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺪﺧﻮل ‪.Entry Price‬‬‫ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ‪ Market Value‬وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺨﺮوج ‪.Exit Price‬‬‫ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ‪Discounted Present Value of‬‬‫‪. Expected Future Cash Flows‬‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬ووﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪IPSASs‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻹﻃﺎر وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﻓﯿﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻹﺑﻼغ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ‬ ‫‪ .2‬إن اﻟﻌﻤﻼء وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬ھﻢ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺒﺎع ﻟﮭﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو ﺗﻘﺪم ﻟﮭﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ‬ ‫وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أو ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﺪة وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺰوﯾﺪ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺎﯾﺎت‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﺋﺘﻤﺎن واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‪.‬‬ ‫‪.4‬ﺗﺘﻀ ﻤﻦ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﻓ ﻖ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻷرﺑﻌ ﺔ‪ :‬ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت‪،‬‬ ‫ﺑﯿﻨﻤﺎ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷرﺑﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻟﻤﺴﻤﯿﺎت ﺑﻌﻀ ﮭﺎ إﺿ ﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ أﺧ ﺮى وھ ﻲ ‪ :‬ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻷداء اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻷﺻ ﻮل ‪/‬اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت‪ ،‬ﺗﻘ ﺎرﯾﺮ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ‬ ‫واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ‪،‬ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻧﺠﺎزات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ‪،‬ﺗﻘ ﺎرﯾﺮ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﺎﻟﯿ ﺔ وﻏﯿ ﺮ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫‪ .5‬ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺄﻃﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻮﺣﺪة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬وذﻟﻚ ﻻرﺗﺒﺎﻃﮫ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ ‪ IASB‬اﻟﺪوﻟﻲ و‪ FASB‬اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪IPSASs‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺄﻃﯿﺮه وﺣﺪد ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺸﺄة‬ ‫ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪ ،‬أو ﻣﻨﺸﺄة أم أو ﻣﻨﺸﺄة ﺗﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪ :‬ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردھﺎ ﻣﻦ أو ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋﻦ ‪ constituents‬ﻣﺰودﯾﮭﺎ‪ ،‬و‪/‬أو ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻤﺰودي اﻟﻤﻮارد أو‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﮭﻢ‪ ،‬وأن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻠﻘﻮ ﺧﺪﻣﺎت أو ﻣﺰودو ﻣﻮارد ﯾﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ‬ ‫ﺗﻘﺎرﯾﺮ ‪ GPFRs‬ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ أو اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻟﻢ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻤﮭﺎ إﻟﻰ ﺟﻮھﺮﯾﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة‬ ‫وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ ،IFRSs‬وﻟﻢ ﯾﺘﻢ ھﺬا اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫‪.7‬ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬ﺑﻘﯿﺪ واﺣﺪ ھﻮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ وﻓﻖ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﻓﺘﻀﻤﻦ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻛﻼ ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﯿﺎس وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫وﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IFRSs‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ IFRSs‬ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ‬ ‫‪First-Time Adoption of International Financial‬‬ ‫‪Reporting Standards‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IFRS 1‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :IFRS 1‬وﻗﺪ ﺻﺪر ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد‬ ‫اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ IFRSs‬ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ إﻟﺰاﻣﮭﺎ ﺑﻮﺟﻮب‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ‪2005‬م‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ IFRSs‬ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬ ‫‪.IPSASs‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﯿﺎً‪ :‬ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ : IFRS 1‬ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﺻ ﻒ ﺑﺄﻧﮭ ﺎ ﻣﻄﺒﻘ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺮة‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ IFRSs‬ﻹﻋ ﺪاد وﻋ ﺮض ﻗﻮاﺋﻤﮭ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ذات اﻻﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻌ ﺎم‬ ‫وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻄﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ إذا أﻋ ﺪت ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﻗﻮاﺋﻤﮭ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﺳ ﺘﻨﺎداً إﻟ ﻰ‪):‬أ( ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ أو أي ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ أﺧﺮى ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪) ،IFRSs‬ب( ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ IFRSs‬وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ وﺟﻮد ﻋﺒﺎرة واﺿﺤﺔ وﺻﺮﯾﺤﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﻔﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ذﻟﻚ‪)،‬ج(ﺑﻌﺾ وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪)،IFRSs‬د(ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ﻣﺤﻠﯿ ﺔ أو أي‬ ‫ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ أﺧ ﺮى ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ ،IFRSs‬وﻟﻜ ﻦ ﺗ ﻢ اﺳ ﺘﺨﺪام ﺑﻌ ﺾ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ IFRSs‬ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻄﺮق إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ‪) .‬د(ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ﻣﺤﻠﯿ ﺔ أو أي ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ أﺧ ﺮى ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ ،IFRSs‬وﻟﻜ ﻦ ﺗ ﻢ‬ ‫إﻋ ﺪاد ﺗﺴ ﻮﯾﺎت ﻟﻘ ﯿﻢ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺒﻨ ﻮد ﻟﺘﺘﻮاﻓ ﻖ ﻣ ﻊ ﻣ ﺎ ھ ﻮ ﻣﻌﻤ ﻮل ﺑ ﮫ وﻓ ﻖ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‬ ‫‪)،IFRSs‬ھـ( ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ IFRSs‬وﻟﻜ ﻦ ﻻﺳ ﺘﺨﺪام اﻹدارة اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬وﻟ ﻢ ﯾ ﺘﻢ ﺗﺰوﯾ ﺪ‬ ‫ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻟﻠﻤﻼك أو أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ ،‬أو اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ‪ .‬أﻣﺎ إذا ﺗﻢ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺪة وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ IFRSs‬ﻷي ﺳ ﺒﺐ ﻟﻄ ﺮف ﺧ ﺎرﺟﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻨﺔ‬ ‫اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻣﻄﺒﻘ ﺔ ﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ IFRSs‬وﻻ ﯾﻄﺒ ﻖ ﺑ ﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‬ ‫‪)،IFRS 1‬و(ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ IFRSs‬ﻟﻐﺎﯾ ﺎت اﻟﺘﻮﺣﯿ ﺪ وﻟﻜ ﻦ ﻟ ﯿﺲ ﻹﻋ ﺪاد ﻗ ﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫ﻛﺎﻣﻠﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IAS 1‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ :Date of transition to IFRSs :IFRSs‬ھﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺑﻌ ﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻛﺎﻣﻠ ﺔ اﺳ ﺘﻨﺎداً إﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‬ ‫‪ IFRSs‬ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻤﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪.IFRSs‬‬ ‫اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾ ﺔ)اﻟﺤﻜﻤﯿ ﺔ( ‪ :Deemed cost‬اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻛﺒ ﺪﯾﻞ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔ ﺔ أو اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼھﻼك ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯿﻦ‪ ،‬وﯾﻔﺘ ﺮض ﺑ ﺄن اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻋﻨ ﺪ اﺣﺘﺴ ﺎب اﻻھ ﻼك أو اﻹﻃﻔ ﺎء اﻟﻼﺣ ﻖ ﻗ ﺪ‬ ‫اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﺎﻷﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ وﺗﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻠﻔﺘﮫ ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ)اﻟﺤﻜﻤﯿﺔ(‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ : Fair value‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻞ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﮭ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ﻣﺸ ﺎرﻛﯿﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺴﻮق ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ IFRSs‬ﻟﻠﻤ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ ‪First IFRS‬‬ ‫‪ :financial statements‬اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺴ ﻨﻮﯾﺔ اﻷوﻟ ﻰ اﻟﺘ ﻲ أﻋ ﺪت وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ IFRSs‬ﺑﻌﺒﺎرة واﺿﺤﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﻔﻈﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﺗﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ )‪.( IFRSs‬‬ ‫اﻟﻔﺘ ﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻟﺘﻄﺒﯿ ﻖ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪First IFRS reporting‬‬ ‫‪ :period‬اﻟﻔﺘﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﻌﺪة وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪. IFRSs‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ‪ :First time adopter‬اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺮض ﻗﻮاﺋﻤﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺪة وﻓﻘ ﺎ‬ ‫ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ IFRSs‬ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺪة وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪Opening IFRS‬‬ ‫‪ :statement of financial position‬ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻋ ﺪادھﺎ اﺳ ﺘﻨﺎداً إﻟ ﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 1‬ﻛﻤﺎ ھﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪.IFRSs‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌ ﺎرف ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ‪ :Previous GAAP‬اﻷﺳ ﺲ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ )ﻛﺎﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ( اﻟﺘ ﻲ ﻛ ﺎن ﯾﺴ ﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﻄﺒ ﻖ ﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ IFRSs‬ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻗﺒ ﻞ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪.IFRSs‬‬ ‫ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻹﺑ ﻼغ ‪ :Reporting date‬ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﻔﺘ ﺮة اﻷﺧﯿ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ إﻋ ﺪاد ﻗ ﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ أو ﻗ ﻮاﺋﻢ‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺮﺣﻠﯿﺔ ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪Financial International Reporting Standards‬‬ ‫)‪ :(IFRS‬اﺳﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻺﺻﺪارات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪International Financial Accounting Standards‬‬ ‫)‪.(IFRSs‬‬ ‫ب‪ .‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪.(IASs) International Accounting Standards‬‬ ‫ج‪ .‬اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺼ ﺪر ﻋ ﻦ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﻔﺴ ﯿﺮات ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪International‬‬ ‫‪.(IFRIC) Financial Reporting Interpretation Committee‬‬ ‫د‪ .‬اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪Standing Interpretation‬‬ ‫‪.(SIC) Committee‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ إﻋﺪادھﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫‪ : IFRSs‬وﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﺛ ﻼث ﻗ ﻮاﺋﻢ ﻣﺮﻛ ﺰ ﻣ ﺎﻟﻲ وﻗ ﺎﺋﻤﺘﻲ دﺧ ﻞ ﺷ ﺎﻣﻞ وﻗ ﺎﺋﻤﺘﻲ ﺗ ﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾ ﺔ وﻗ ﺎﺋﻤﺘﻲ‬ ‫ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ ‪GAAP‬‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ IFRSs‬ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ‪ ،‬وﺗﺘﻀﻤﻦ ‪:‬‬ ‫)‪(1‬ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺒﻌﺾ اﻷﺻﻮل ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺜﻞ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪(2) .‬اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺒﻌﺾ اﻷﺻﻮل اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﺜﻞ أﺻﻮل اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة‬ ‫ﻣﺜﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‪(3) ،‬إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ‪ :‬ﻛﺈﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت‪ (4) ،‬إﻋﺎدة اﻟﻘﯿﺎس ﻛﻘﯿﺎس اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻔ ﺎءات ﻣ ﻦ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬وﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤ ﺎ ﯾﻠ ﻲ‪(1) :‬اﻧ ﺪﻣﺎج‬ ‫اﻷﻋﻤ ﺎل‪(2) .‬ﺗﻘ ﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺘﺤﻜﻤﯿ ﺔ‪(3) .‬ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ‪(4) .‬اﺣﺘﯿﺎﻃ ﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤ ﺔ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤ ﺔ‪.‬‬ ‫)‪(5‬اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒ ﺔ‪(6) .‬أﺻ ﻮل وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ واﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺰﻣﯿﻠ ﺔ واﻟﻌﻘ ﻮد‬ ‫اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻛﺔ‪ (7) .‬ﺗﺸ ﺨﯿﺺ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺎ ﻣﺴ ﺒﻘﺎ‪(8) .‬اﻟ ﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺮﺗﻜ ﺰة ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻷﺳ ﮭﻢ‪(9) .‬ﻋﻘ ﻮد اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ‪(10) .‬اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ ﻋ ﺪم اﻻﻋﺘ ﺮاف اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺑ ﮫ واﻟﺘ ﺮﻣﯿﻢ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪(11).‬أﺻﻮل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻐﺎز واﻟﺒﺘﺮول‪ (12)..‬اﻹﯾﺠﺎرات‪ (13).‬ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘ ﺮاض‪ (14).‬ﺗﺤﻮﯾ ﻞ‬ ‫اﻷﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬اﻷﺧﺮى ‪ ،‬وﺗﺘﻀﻤﻦ‪(1) :‬ﻋﺪم‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺒﻌﺾ اﻷﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪(2) .‬ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺠﻮز اﻻﻋﺘﺮاف‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ‪(3) .‬اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ أﻋﻤﺎر اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‪.‬‬ ‫)‪(4‬اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﺒﯿﻊ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎً‪ : :‬ﺑﯿﺎن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮض واﻹﻓﺼﺎح ‪ ،‬وﺗﺘﻀﻤﻦ‪ (1) :‬اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻔﺘ ﺮات‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺪة وﻓ ﻖ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ‪ (2) ،IFRSs‬اﻹﻓﺼ ﺎﺣﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺪھﺎ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ IFRSs‬ﻟﻠﻤ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ‪ (3)،‬اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ اﻟﺘﻐﯿﯿ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪. IFRSs‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻌﺎً‪ : :‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ‪ ،‬وﺗﺘﻀ ﻤﻦ‪ (1):‬اﻻﻟﺘ ﺰام‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻨﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻟﺘﻄﺒﯿ ﻖ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ (2).IFRSs‬اﻟﻤﻮاﻋﯿ ﺪ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ IFRSs‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ واﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭﺎ‪:‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ‬ ‫‪Share-Based Payments‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IFRS 2‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :IFRS 2‬وﺗﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﺳﺘﻼم أو اﻗﺘﻨﺎء ﺳﻠﻊ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄدوات ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ ‪ ،‬أو‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ أﺳﻌﺎر أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ أو أدوات ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :IFRS 2‬ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 2‬ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻷﺳ ﮭﻢ‪ ،‬أو اﻟﺤﻘ ﻮق ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻷﺳ ﮭﻢ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺳ ﻠﻊ وﺧ ﺪﻣﺎت ‪ .‬وﻣ ﻦ اﻷﻣﺜﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﯾﺘﻀ ﻤﻨﮭﺎ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IFRS 2‬ﻣ ﺎ‬ ‫ﯾﻠﻲ‪:‬ﺣﻘﻮق ﺗﺤﺴﯿﻦ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬ﺧﻄﻂ ﺷﺮاء أﺳﮭﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‪ ،‬ﺧﻄ ﻂ اﻣ ﺘﻼك أﺳ ﮭﻢ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ‪ ،‬ﺧﻄ ﻂ‬ ‫ﺧﯿﺎرات اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ إﺻﺪار اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬وﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻷﺳﮭﻢ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻧ ﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤ ﺎل‪ ،‬ﻋﻤﻠﯿ ﺎت اﻟ ﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺮﺗﻜ ﺰة ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﮭﻢ ﻏﯿ ﺮ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺗﮭ ﺪف إﻟ ﻰ اﻗﺘﻨ ﺎء اﻟﺴ ﻠﻊ أو‬ ‫اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﺪﻓﻌ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜ ﺰة ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﮭﻢ ‪ : Share-Based payment‬ھ ﻲ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ﺗﻘ ﻮم ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺑﺎﺳ ﺘﻼم‬ ‫ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻤﻘﺎﺑﻞ ﻷدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺨﯿ ﺎرات‪ ،‬أو اﻗﺘﻨ ﺎء ﺳ ﻠﻊ وﺧ ﺪﻣﺎت‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻤﻮرد اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﯿﻢ ﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ أﺳ ﻌﺎر أﺳ ﮭﻢ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫أو أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ اﻷﺧﺮى ‪.‬‬ ‫اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ ﺗﺴ ﻮﯾﺘﮭﺎ ﻧﻘ ﺪا ‪Cash-settled share based payment‬‬ ‫‪ :transaction‬ھﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء ﺧﺪﻣﺎت أو ﺳﻠﻊ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻟﺘﺤﻮﯾ ﻞ ﻧﻘﺪﯾ ﺔ أو‬ ‫أﺻﻮل أﺧﺮى ﻟﻤﻮرد اﻟﺨ ﺪﻣﺎت أو اﻟﺒﻀ ﺎﺋﻊ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻌﺮ أو ﻗﯿﻤ ﺔ أﺳ ﮭﻢ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة أو أي أدوات ﻣﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫ﺗﻌﻮد ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔ ﻮن واﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤ ﺰودون ﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ ‪Employees and others providing‬‬ ‫‪ :similar services‬ھﻢ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺨﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻷﻓﺮاد ﻛﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻷﻏﺮاض ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أو ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﺆدي اﻷﻓﺮاد أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ ﺑﺘﻮﺟﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺬات اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺆدي ﻓﯿﮭ ﺎ اﻷﻓ ﺮاد اﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﻌﺘﺒ ﺮون‬ ‫ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻷﻏﺮاض ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺿﺮﯾﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إن اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺄدﯾﺘﮭﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺄدﯾﺘﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‪.‬‬ ‫أداة اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ‪ :Equity instrument‬ﻋﻘﺪ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻣﺘﺒﻘﯿﺔ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﻃﺮح اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫أداة اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ‪ :Equity instrument granted‬اﻟﺤ ﻖ اﻟﻤﺸ ﺮوط وﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺸ ﺮوط‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄداة اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﺬي ﯾﻤﻨﺢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻄﺮف آﺧﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺟﺮاءات اﻟﺪﻓﻌ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜ ﺰة ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻷﺳﮭﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ ﺗﺴ ﻮﯾﺘﮭﺎ ﺑ ﺄدوات ﻣﻠﻜﯿ ﺔ ‪Equity-settled share based‬‬ ‫‪ :payment transaction‬ھ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺘﻠﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭ ﺎ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺳ ﻠﻊ أو ﺧ ﺪﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑ ﻞ أدوات‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ)ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻷﺳﮭﻢ واﻟﺨﯿﺎرات(‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ : Fair value‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﯿﻊ اﻷﺻ ﻞ أو ﺗﺤﻮﯾ ﻞ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﮭ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ﻣﺸ ﺎرﻛﯿﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺴﻮق ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس‪.‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻨﺢ ‪ : Granted date‬اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة وﻃ ﺮف آﺧ ﺮ – ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ – ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﻜ ﻮن ھﻨ ﺎك ﻓﮭ ﻢ ﻣﺸ ﺘﺮك ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫واﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط واﻵﺟﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻨﺢ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺑﻤ ﻨﺢ اﻟﻄ ﺮف‬ ‫اﻵﺧﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺤﻖ ﻧﻘﺪا أو ﺑﺄﺻﻮل أﺧﺮى أو ﺑﺄدوات ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ ﻋﻨ ﺪ ﺗﺤﻘ ﻖ ﺷ ﺮوط اﻻﻛﺘﺴ ﺎب‪ ،‬وإذا ﺗﻤ ﺖ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬ﻓﯿﻜﻮن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻨﺢ ھﻮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ‪ : Intrinsic value‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻸﺳ ﮭﻢ واﻟﺘ ﻲ ﯾﻜ ﻮن‬ ‫ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺸﺮوط أو ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوط ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬أو اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻼﻣﮭﺎ‪ ،‬واﻟﺴ ﻌﺮ اﻟ ﺬي‬ ‫ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ دﻓﻌﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺬه اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜ ﻮن ﺳ ﻌﺮ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺨﯿ ﺎر ‪ 15‬دﯾﻨ ﺎر وﻗﯿﻤﺘ ﮫ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ 20‬دﯾﻨﺎر‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻟﻠﺨﯿﺎر ﺗﻜﻮن ‪ 5‬دﻧﺎﻧﯿﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﺸ ﺮط اﻟﺴ ﻮﻗﻲ ‪ :Market condition‬اﻟﺸ ﺮط اﻟ ﺬي ﯾﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠﯿ ﮫ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ أو اﻛﺘﺴ ﺎب أو‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ أداة ﻣﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺬي ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻷدوات اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﺳ ﻌﺮ ﻣﺤ ﺪد‬ ‫ﻟﻠﺴ ﮭﻢ أو ﻣﻘ ﺪار ﻣﻌ ﯿﻦ ﻟﻠﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺠﻮھﺮﯾ ﺔ ﻟﺨﯿ ﺎر اﻷﺳ ﮭﻢ أو ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ھ ﺪف ﻣﻌ ﯿﻦ ﯾﺴ ﺘﻨﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻌﺮ ﺳ ﻮﻗﻲ‬ ‫ﻷدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ رﻗﻢ ﻗﯿﺎﺳﻲ ﻣﻌﯿﻦ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻷدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂت أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿ ﺎس ‪ : Measurement date‬اﻟﺘ ﺎرﯾﺦ اﻟ ﺬي ﯾ ﺘﻢ ﻓﯿ ﮫ ﻗﯿ ﺎس اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻷدوات ﺣﻘ ﻮق‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﻷﻏ ﺮاض اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ ،IFRS 2‬وﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ واﻷﻃ ﺮاف اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم‬ ‫ﺑﺘﺰوﯾ ﺪ ﺧ ﺪﻣﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﻓ ﺈن ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿ ﺎس ھ ﻮ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻤ ﻨﺢ‪ ،‬وﻟﻠﻌﻤﻠﯿ ﺎت اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺘﻢ ﻣ ﻊ أﻃ ﺮاف‬ ‫أﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ)واﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺰوﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ( ﻓﯿﻜﻮن ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿ ﺎس ھ ﻮ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫ﺧﺎﺻ ﯿﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺤﻤﯿ ﻞ ‪ :Reload feature‬اﻟﻤﯿ ﺰة اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺰود ﺑﻤ ﻨﺢ ﺗﻠﻘ ﺎﺋﻲ ﻟﺨﯿ ﺎرات إﺿ ﺎﻓﯿﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬ ‫ﯾﻘﻮم ﺣﺎﻣ ﻞ اﻟﺨﯿ ﺎر ﺑﻤﻤﺎرﺳ ﺔ ﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺨﯿ ﺎرات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام أﺳ ﮭﻢ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‪ ،‬وﻟ ﯿﺲ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻧﻘﺪﯾ ﺔ‬ ‫ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﯿﺎر إﻋﺎدة اﻟﺘﺤﻤﯿﻞ ‪ :Reload option‬اﻟﺨﯿﺎر اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻣﻨﺤﮫ ﻋﻨﺪ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺴ ﮭﻢ ﻟﺘﻨﻔﯿ ﺬ ﺳ ﻌﺮ‬ ‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻟﺨﯿﺎر ﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ ‪ :Share-based payment agreement‬اﺗﻔﺎﻗﯿ ﺔ ﯾ ﺘﻢ ﻋﻘ ﺪھﺎ‬ ‫ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة وﻃ ﺮف آﺧ ﺮ) ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ( ﻟﻠ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺪﻓﻌ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜ ﺰة ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮل ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻻﺳﺘﻼم ﻧﻘﺪﯾﺔ أو أﺻﻞ آﺧﺮ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ أﺳﻌﺎر أﺳﮭﻢ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة أو أدوات ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ اﻷﺧﺮى‪ ،‬أو ﻻﺳﺘﻼم أدوات ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﺷ ﺮوط اﻻﻛﺘﺴ ﺎب ﻗ ﺪ‬ ‫ﺗﺤﻘﻘﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﺨﯿﺎر ‪ : Share option‬ﻋﻘﺪ ﯾﻤ ﻨﺢ ﺣﺎﻣﻠ ﮫ اﻟﺤ ﻖ دون إﻟ ﺰام ﺑﺎﻻﻛﺘﺘ ﺎب ﺑﺄﺳ ﮭﻢ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺑﺴ ﻌﺮ ﺛﺎﺑ ﺖ أو‬ ‫ﻣﺤﺪد ﻣﺴﺒﻘﺎ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺤﺪدة‪.‬‬ ‫اﻻﻛﺘﺴ ﺎب ‪ : Vest‬أن ﯾﺼ ﺒﺢ اﻟﻄ ﺮف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻨﺎد إﻟ ﻰ اﻟﺪﻓﻌ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜ ﺰة ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﮭﻢ ﻣﺨ ﻮﻻ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻼم ﻧﻘﺪﯾﺔ أو أﺻﻮل أﺧﺮى أو أدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط ﻣﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺷ ﺮوط اﻻﻛﺘﺴ ﺎب ‪ : Vesting conditions‬اﻟﺸ ﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﯾﺠ ﺐ ﺗﻮﻓﺮھ ﺎ ﻟﻠﻄ ﺮف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻟﯿﺼ ﺒﺢ‬ ‫ﻣﺨﻮﻻ ﻻﺳﺘﻼم ﻧﻘﺪﯾﺔ أو أﺻﻮل أﺧﺮى أو أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ دﻓﻌﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮوط اﻻﻛﺘﺴﺎب ﺷﺮوﻃﺎً ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ أو ﺷﺮوﻃﺎً ﻟﻸداء ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ ) ﻣﺜﻞ زﯾ ﺎدة‬ ‫ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ( وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺷﺮوط اﻷداء إﺗﻤﺎم ﻓﺘﺮة اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ أھﺪاف أداء ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﯿﺮ ﺷﺮوط اﻷداء واﻟﺨﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮوﻃﺎً ﻟﻼﻛﺘﺴﺎب‪.‬‬ ‫ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺴﺎب ‪ :Vesting period‬اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮوط اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ‪ :‬ﯾﺘﻄﻠﺐ إﺻﺪار اﻷﺳﮭﻢ أو اﻟﺤﻘ ﻮق ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻷﺳ ﮭﻢ زﯾ ﺎدة ﻓ ﻲ ﻣﻜﻮﻧ ﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‪ ،‬وﯾﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IFRS 2‬اﻋﺘﺒ ﺎر ﻃ ﺮف‬ ‫اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺔ اﻟﻤ ﺪﯾﻦ ﻣﺼ ﺮوﻓﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن اﻟﺪﻓﻌ ﺔ ﻟﻠﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠﻊ وﺧ ﺪﻣﺎت ﻻ ﺗﻤﺜ ﻞ أﺻ ﻼ‪ ،‬وﯾﺠ ﺐ‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوف ﻋﻨﺪ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ﺧﺎﻣﺴ ﺎً‪ :‬ﺑﯿ ﺎن أﻧ ﻮاع اﻟ ﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺮﺗﻜ ﺰة ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﮭﻢ‪(1) :‬اﻟﺪﻓﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ ﺗﺴ ﻮﯾﺘﮭﺎ ﺑﺈﺻ ﺪار أدوات‬ ‫ﻣﻠﻜﯿ ﺔ‪ :‬اﻟﺪﻓﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ ﺗﺴ ﻮﯾﺘﮭﺎ ﺑﺈﺻ ﺪار أدوات ﻣﻠﻜﯿ ﺔ ﻛﺎﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪،‬وﯾﺆﺧ ﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻣ ﺎ ﯾﻠ ﻲ‪:‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫)أ( ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮوف اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﺑﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻛﺘﺴﺎﺑﮭﺎ ﻣﻀﺮوﺑﺎ ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻤ ﻨﺢ‪).‬ب( ﯾ ﺘﻢ ﺗﻌ ﺪﯾﻞ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎرھ ﺎ ﻣﺼ ﺮوﻓﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻛ ﻞ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ إﺑ ﻼغ ﻣ ﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻌﻜ ﺲ أﻓﻀ ﻞ ﺗﻘ ﺪﯾﺮ ﻟﻌ ﺪد اﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﯿﺘﻢ اﻛﺘﺴ ﺎﺑﮭﺎ‪).‬ج( ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺪﯾﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺘﻢ ﻟﻘﯿﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼ ﺮوف ﺣﺴ ﺐ وﺟ ﻮد ﺷ ﺮوط أداء ﺳ ﻮﻗﯿﺔ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪم وﺟﻮدھ ﺎ‪(2) .‬اﻟﺪﻓﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ ﺗﺴ ﻮﯾﺘﮭﺎ ﻧﻘ ﺪا‪:‬‬ ‫اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻧﻘﺪا أو ﺑﺄي أﺻﻮل أﺧ ﺮى ‪ ،‬وﯾﺮاﻋ ﻰ ﻣ ﺎ ﯾﻠ ﻲ‪) :‬أ( ﺗﺘﻜ ﻮن‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﺣﻖ ﻣﻠﻜﯿﺔ ‪).‬ب( ﯾﺠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻲ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ وﻗﯿﺎﺳﮭﻤﺎ ) اﻻﻟﺘ ﺰام وﺣ ﻖ‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ( ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد‪).‬ج( ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﻓﯿﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ إﻟﻰ اﻟﻤ ﺪى اﻟ ﺬي ﯾ ﺘﻢ ﻓﯿ ﮫ اﺳ ﺘﻼم اﻟﺴ ﻠﻊ‬ ‫أو اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﻌﺔ‪).‬د( أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﯿﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﺳ ﺘﻼم اﻟﺴ ﻠﻊ أو اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‪ ،‬وﯾ ﺘﻢ إﻋ ﺎدة ﻗﯿ ﺎس اﻻﻟﺘ ﺰام ﻓ ﻲ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮫ ﺑﻌﺪ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﺗ ﻢ ﺗﺴ ﻮﯾﺘﮫ ﺑﺪﻓﻌ ﮫ ﻧﻘ ﺪا ﻓﯿ ﺘﻢ ﺗﺨﻔ ﯿﺾ اﻻﻟﺘ ﺰام‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺼﻔﺮ‪ ،‬وإذا ﺗﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮫ ﺑﺈﺻﺪار أدوات ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻓﯿﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻻﻟﺘﺰام ﻛﺤﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ‪(3) .‬اﻟﺪﻓﻌﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻧﻘﺪا وﺑﺄدوات ﻣﻠﻜﯿﺔ‪ :‬وھﻲ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﺑﺨﻠ ﯿﻂ ﻣ ﻦ أدوات اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ إﺿ ﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎس اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ‪ :‬ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ‬ ‫ﯾﻠﻲ‪ (1):‬اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﯿﺎس ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ :‬ﻗﯿﺎس اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ اﺳﺘﻼم اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻛﻤﻘﺎﺑﻞ ﻷدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ‪ (2).‬ﻗﯿﺎس ﺧﯿﺎرات أﺳﮭﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‪ :‬ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ -‬ﻟﻠﺨﯿﺎرات ‪ :‬ﯾﺠﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻨﺢ‪ (4).‬ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ :‬ﯾﺠﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﻼم ﻟﮭﺬه اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ‪ (5).‬دﻟﯿﻞ‬ ‫اﻟﻘﯿﺎس‪ :‬ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺴﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻛﻤﻘﺎﺑﻞ ﻷدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﺪد أدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻛﺘﺴﺎﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ‪ (6).‬دﻟﯿﻞ اﻟﻘﯿﺎس اﻹﺿﺎﻓﻲ‪ :‬ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮدھﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ أﺳﻌﺎر أدوات‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪(7).‬ﺷﺮوط اﻷداء‪ :‬ﺗﻜﻮن ﻋﻮاﻣﻞ اﻷداء اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻨﺢ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪:‬ﺑﯿﺎن اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻼت واﻹﻟﻐﺎءات واﻹﻃﻔﺎءات‪(1):‬اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﯾﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌ ﺪﯾﻼت‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺄدوات اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ ﻛ ﺄدوات إﺿ ﺎﻓﯿﺔ ﻋﻨ ﺪ ﻧﺸ ﻮء اﻟﺤ ﻖ ﺑﺘﻤﻠﻜﮭ ﺎ‪(2).‬اﻹﻃﻔ ﺎءات واﻹﻟﻐ ﺎءات ‪ :‬ﯾ ﺘﻢ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎر اﻹﻟﻐﺎء أو اﻹﻃﻔﺎء ﻷداة اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻛﺘﻌﺠﯿﻞ ﻟﻔﺘﺮة اﻻﻛﺘﺴﺎب‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل ‪Business Combination‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IFRS 3‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ : IFRS 3‬ﺗﻄ ﺮق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر إﻟ ﻰ ﺣ ﺎﻻت اﻻﻧ ﺪﻣﺎج ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت ﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻘﺘﺼﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤ ﺎل ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨ ﻲ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ أﺳ ﻠﻮب اﻟﺸ ﺮاء ﺑﻌ ﺪ‬ ‫أن أﻟﻐ ﻰ أﺳ ﻠﻮب اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬ووﺟ ﻮب اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻋﻨ ﺪ‬ ‫اﻻﻗﺘﻨﺎء‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫)أ( ﺷﺮاء‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(1) :IFRS 3‬ﺣﺎﻻت اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر‪:‬‬ ‫أﺻ ﻮل وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت وﺣﻘ ﻮق ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﻨﺸ ﺄة ﻣﻌﯿﻨ ﺔ‪).‬ب(ﺷ ﺮاء ﺑﻌ ﺾ أﺻ ﻮل وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت وﺣﻘ ﻮق ﺗﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻌﯿﻨﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﺸﺮوع أﻋﻤﺎل‪).‬ج(ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻨﺸﺄة أﻋﻤ ﺎل ﺟﺪﯾ ﺪة ﯾ ﺘﻢ‬ ‫ﻓﯿﮭﺎ اﻗﺘﻨﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻮﺣﺪ‪).‬د(ﺷﺮاء أﺻﻮل ﯾ ﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﺑﮭ ﺎ دﻓ ﻊ ﺛﻤ ﻦ ﺧ ﺎص ﺑﺎﻟﺸ ﮭﺮة‪(2).‬ﺣ ﺎﻻت اﻧ ﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﻘ ﻊ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‪) :‬أ(ﺣ ﺎﻻت‬ ‫اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺸﺂت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺘﺮك‪) .‬ب(ﺣﺎﻻت اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧ ﺪﻣﺎج ﻣﻨﺸ ﺂت‬ ‫ﺗﺨﻀ ﻊ ﻟﺴ ﯿﻄﺮة ﻋﺎﻣ ﺔ ﺗﻤ ﺖ ﻗﺒ ﻞ أو ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻻﻧ ﺪﻣﺎج‪).‬ج(ﺣ ﺎﻻت اﻧ ﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻧ ﺪﻣﺎج ﻣﻨﺸ ﺄﺗﯿﻦ أو أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻛﺔ ‪).Mutual Entities‬د(ﺣ ﺎﻻت اﻧ ﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤ ﺎل‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﯾﺘﻢ دﻣﺞ ﻣﻨﺸﺂت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣ ﻊ ﺑﻌﻀ ﮭﺎ اﻟ ﺒﻌﺾ ﻟﺘﺸ ﻜﻞ وﺣ ﺪة إﺑﻼﻏﯿ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﺪ ﻣﻨﻔ ﺮد‬ ‫ﺑﺪون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻧ ﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤ ﺎل ‪ : Business Combination‬ھ ﻮ ﺗﻮﺣﯿ ﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻮﺣ ﺪات أو ﻣﻨﺸ ﺂت‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ وﺣﺪة إﺑﻼﻏﯿﺔ واﺣﺪة‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺸﺄة اﻷﻋﻤﺎل ‪ :Business‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﺻﻮل واﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ اﻟﺘﺼ ﺮف ﺑﮭ ﺎ وإدارﺗﮭ ﺎ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻋﺎﺋﺪ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ أو أي ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ‪.‬‬ ‫أﺳﻠﻮب اﻻﻗﺘﻨﺎء ‪ :Acquisition method‬اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﻗﺘﻨﺎء ﻣﻨﺸ ﺄة وﺑﻤﻮﺟﺒ ﮫ‬ ‫ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء وﺗﺨﺼﯿﺺ ھﺬه اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺘﻨﺎء ‪ :Acquisition date‬ھﻮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻘﺘﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﻨﯿﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ اﺗﺨﺎذه أﺳﺎﺳﺎ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺒ ﺎدل ‪ :Exchange date‬اﻟﺘ ﺎرﯾﺦ اﻟ ﺬي ﯾ ﺘﻢ ﻓﯿ ﮫ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻌﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﺘﺒ ﺎدل ﻟﻸﺻ ﻮل‬ ‫واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﺘﻨﻲ واﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿ ﺔ ‪ :Agreement date‬اﻟﺘ ﺎرﯾﺦ اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ ﻓﯿ ﮫ اﻟﺘﻮﺻ ﻞ إﻟ ﻰ ﻋﻘ ﺪ اﺗﻔﺎﻗﯿ ﺔ ﺟﻮھﺮﯾ ﺔ ﺑ ﯿﻦ‬ ‫أﻃ ﺮاف اﻻﻧ ﺪﻣﺎج‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﻤﺪرﺟ ﺔ ﻟﻠﻌﻤ ﻮم ﻓﮭ ﻮ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻹﻋ ﻼن ﻟﻠﺠﻤﮭ ﻮر‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬ ‫اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻘﺴﺮﯾﺔ ﻓﮭﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺒﻮل ﻋﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ ﻣ ﻼك اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﻤﻘﺘﻨ ﺎة ﻟﻌ ﺮض اﻟﻤﻘﺘﻨ ﻲ ﻟﻠﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺳﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة‪.‬‬ ‫اﻧ ﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸ ﺂت ﺗﺤ ﺖ اﻟﺴ ﯿﻄﺮة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪Business Combination‬‬ ‫‪ :Involving Entities or Business under Common Control‬ھ ﻮ اﻧ ﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤ ﺎل‬ ‫اﻟﺬي ﺗﺨﻀﻊ ﻓﯿﮫ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﻨﺪﻣﺠ ﺔ ﻟﺴ ﯿﻄﺮة ذات اﻟﺠﮭ ﺔ أو اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻗﺒ ﻞ وﺑﻌ ﺪ اﻻﻧ ﺪﻣﺎج وﻻ ﺗﻜ ﻮن‬ ‫ھﺬه اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻣﺆﻗﺘﺔ أو اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻄﺎرئ ‪ :Contingent Liability‬ھﻮ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻟﺘ ﺰام ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻈﮭ ﺮ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻷﺣ ﺪاث ﺳ ﺎﺑﻘﺔ وﯾ ﺘﻢ إﺛﺒﺎﺗ ﮫ ﺑﻈﮭ ﻮر أو ﻋ ﺪم ﻇﮭ ﻮر واﺣ ﺪ أو أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫ب‪.‬اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ ﯾﻈﮭﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻷﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﻷﻧﮫ‪:‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ ﻻ ﯾﺤﺘﻤﻞ ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻮارد ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻹﻃﻔﺎء اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬‫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎس ﻗﯿﻤﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ‪.‬‬‫اﻟﺴﯿﻄﺮة ‪ :Control‬اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة ﻟﻠﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ‬ ‫ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ :Fair Value‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠﯿ ﮫ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﺑﯿ ﻊ اﻷﺻ ﻞ أو ﺗﺤﻮﯾ ﻞ اﻻﻟﺘ ﺰام‬ ‫ﺑﮭﺎ ﺑﯿﻦ أﻃﺮاف ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس‪.‬‬ ‫اﻟﺸ ﮭﺮة ‪ :Goodwill‬ھ ﻲ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺗﻈﮭ ﺮ ﻣ ﻦ أﺻ ﻮل ﻣﻌﯿﻨ ﺔ وﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﺪﯾ ﺪھﺎ أو‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ‪.‬‬ ‫اﻷﺻﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮس ‪ :Intangible Asset‬ھﻮ أﺻﻞ ﻣﺤﺪد ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪي وﻟﯿﺲ ﻟﮫ وﺟﻮد ﻣﺎدي ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪ :Joint Venture‬ھﻮ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ ﺗﻌﺎﻗ ﺪي ﺑ ﯿﻦ ﻃ ﺮﻓﯿﻦ أو أﻛﺜ ﺮ ﯾﺆدﯾ ﺎن ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟ ﮫ ﻧﺸ ﺎﻃﺎ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﺴﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﻘ ﻮق ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺴ ﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ‪ :Non-controlling Interests‬اﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴ ﺎرة أو‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻣﺘﻼﻛﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻷم‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ‪ :Mutual Entity‬اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺨﻼف اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻌ ﯿﻦ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ‬ ‫ﺷ ﺮﻛﺔ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ ﻣﺸ ﺘﺮﻛﺔ أو ﻣﻨﺸ ﺄة ﺗﻌﺎوﻧﯿ ﺔ ﻣﺸ ﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺰود ﺑﺘﻜ ﺎﻟﯿﻒ ﻣﻨﺨﻔﻀ ﺔ أو ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ‬ ‫أﺧﺮى ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ أو ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺑﻮاﻟﺼﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻷم ‪ :Parent‬اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ ﻣﻨﺸﺄة ﺗﺎﺑﻌﺔ أو أﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ‪ :Probable‬ﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻗﺮب ﻟﻌﺪم ﺣﺪوﺛﮫ أو وﺟﻮده‪.‬‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ ‪ :Reporting Entity‬اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﯾﻌﺘﻤ ﺪون ﻋﻠ ﻰ ﻗﻮاﺋﻤﮭ ﺎ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﯿ ﺪة ﻟﻐﺎﯾ ﺎت اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات ﻣ ﻦ ﻗ ﺒﻠﮭﻢ ﺣ ﻮل‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﻮارد‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺣﺪة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻨﻔﺮدة أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت ﺗﻀ ﻢ ﻣﻨﺸ ﺄة أم‬ ‫وﻣﻨﺸﺂت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ‪ :Subsidiary‬ھﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺸﺨﺼ ﯿﺔ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة اﻷم‪.‬‬ ‫وﺣ ﺪة ﺗﻮﻟﯿ ﺪ اﻟﻨﻘ ﺪ ‪ :(CGU) Cash Generating Unit‬ھ ﻲ أﺻ ﻐﺮ وﺣ ﺪة ﯾﻤﻜﻨﮭ ﺎ ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﺗ ﺪﻓﻘﺎت‬ ‫ﻧﻘﺪﯾ ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺮد وﺑﺤﯿ ﺚ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰھ ﺎ ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﻮﻟﯿ ﺪھﺎ ﻣ ﻦ وﺣ ﺪات اﻟﻨﻘ ﺪ‬ ‫اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل‪ :‬ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺳﻠﻮب اﻻﻗﺘﻨﺎء أو اﻟﺸﺮاء‪ ،‬وﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ )اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ(‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺳﻠﻮب اﻻﻗﺘﻨﺎء‪ (1) :‬وﺟﻮب ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻘﺘﻨﻲ ﻣ ﻦ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﻤﻨﺪﻣﺠ ﺔ ﻛﻨﺘﯿﺠ ﺔ‬ ‫ﻹﻟﻐﺎء ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪ (2)،‬ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤ ﺎل‪ ،‬وإﻟﻐ ﺎء اﻷﺧ ﺬ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت أﯾﻀ ﺎ ﻛﻨﺘﯿﺠ ﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻹﻟﻐ ﺎء ﻃﺮﯾﻘ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻛﺔ‪(3).‬ﺗﻀ ﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤ ﺔ ﺗﻌ ﺪﯾﻼت ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻻﻧ ﺪﻣﺎج ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻨﺎد ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﺪاث ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﯿﮭ ﺎ‪ ،‬وذﻟ ﻚ إذا‬ ‫ﺗﻀ ﻤﻨﺖ اﺗﻔﺎﻗﯿ ﺔ اﻻﻧ ﺪﻣﺎج ﻣﺜ ﻞ ھ ﺬه اﻟﺸ ﺮوط‪(4).‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﻜﻮﻧ ﺎت ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻧ ﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤ ﺎل ﺑﺎﻷﺻ ﻮل‬ ‫اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﻤﺤ ﺪدة واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺪدة واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻄﺎرﺋ ﺔ ﻛﻤﺨﺼﺼ ﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗ ﺪﺧﻞ‬ ‫اﻷﺻﻮل اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‪(5).‬اﻧ ﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺮﺣﻠ ﻲ‪ :‬وﻻﺣﻘ ﺎ ﻋﻨ ﺪ زﯾ ﺎدة ﻧﺴ ﺒﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺮاﺣ ﻞ ﺣﺘ ﻰ ﺗﺘﺤﻘ ﻖ ﻧﺴ ﺒﺔ اﻟﺴ ﯿﻄﺮة‪ ،‬وﯾﻌﺘﺒ ﺮ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻘ ﻖ اﻟﺴ ﯿﻄﺮة ھ ﻮ ﺗ ﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻻﻗﺘﻨﺎء‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻘﺘﻨ ﻲ إﻋ ﺎدة ﻗﯿ ﺎس اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨ ﺎة ﻣﺴ ﺒﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻟﻸﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﮭﺮة‪ ،‬واﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ أو‬ ‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوﺛﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑ ﺎح أو اﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ‪ ،‬وﻻﺣﻘ ﺎ ﻟﺘﺤﻘ ﻖ اﻟﺴ ﯿﻄﺮة ﻓ ﺈن أي زﯾ ﺎدة أو ﻧﻘﺼ ﺎن‬ ‫ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ ھﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻓﻘﺪان اﻟﺴﯿﻄﺮة ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﻛﻌﻤﻠﯿﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻼك وﺑ ﺬﻟﻚ‬ ‫ﯾﺘﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ﺳﺎدﺳ ﺎً‪ :‬ﻛﯿﻔﯿ ﺔ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻷﺻ ﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﻧ ﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤ ﺎل‪ (1) :‬اﻻﻋﺘ ﺮاف‬ ‫ﺑﺎﻷﺻ ﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺪدة‪ :‬إذا ﺗ ﻮﻓﺮت ﺷ ﺮوط اﻻﻋﺘ ﺮاف‪ (2).‬ﻗﯿ ﺎس اﻷﺻ ﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة‪ :‬ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ (3)..‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ‪ :‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻋﻨ ﺪ وﺟ ﻮد اﻟﺘ ﺰام‬ ‫ﺣ ﺎﻟﻲ ﻹﻋ ﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠ ﺔ‪ (3) .‬اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻄﺎرﺋ ﺔ‪ :‬ﯾ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺎ إذا أﻣﻜ ﻦ ﻗﯿ ﺎس ﻗﯿﻤﺘﮭ ﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺠﺐ إﻋﺎدة ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ‪ :‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻨﺎد‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر ‪ ،IAS 37‬ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻻﻋﺘ ﺮاف اﻟﻤﺒ ﺪﺋﻲ ﺑﮭ ﺎ ﻋﻨ ﺪ اﻧ ﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤ ﺎل ﯾﻜ ﻮن ﺧ ﺎرج ﻧﻄ ﺎق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮر‪.‬أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ﻧﺎﻗﺼﺎ اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻨﺎد إﻟ ﻰ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪IAS 18‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻹﯾﺮاد ﻣﺘ ﻰ ﻛ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻣﻤﻜﻨ ﺎ )‪ (5‬اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻷﺻ ﻮل ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ‪ :‬ﻋﻨ ﺪ ﺗ ﻮﻓﺮ ﺷ ﺮوط‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ‬ ‫ﺳ ﺎﺑﻌﺎً‪ :‬اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ﻟﻠﺸ ﮭﺮة‪ (1) :‬اﻟﺸ ﮭﺮة اﻟﻤﻮﺟﺒ ﺔ‪ :‬ﺗﺘﺤ ﺪد ﺑﺰﯾ ﺎدة ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺸ ﺮاء ﻋ ﻦ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة‪ ،‬وﻻ ﯾﺘﻢ إﻃﻔﺎءھﺎ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺑﻞ ﯾﺘﻢ ﻓﺤﺼﮭﺎ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﻧﺨﻔﺎض‬ ‫ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ وﯾﻌﺘﺮف ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎض ﻛﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪(2).‬ﻣﻜﺎﺳ ﺐ اﻟﺸ ﺮاء اﻟﺘﻔﺎوﺿ ﻲ‪:‬‬ ‫‪:‬ﺗﺘﺤﺪد ﺑﺰﯾﺎدة اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺮاء‪ ،‬وﻻ ﯾ ﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻌﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺻ ﻮل‬ ‫ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ ﻗﯿﻤﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺮق‪ ،‬ﺑﻞ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻛﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨ ﺎً‪ :‬اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺴ ﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ‪ : NCI‬ﯾ ﺘﻢ إﺛﺒ ﺎت اﻟﺤﻘ ﻮق ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺴ ﯿﻄﺮ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻓ ﻲ دﻓ ﺎﺗﺮ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﯿ ﺔ ﺑﻨﺼ ﯿﺒﮭﻢ ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻄﺎرﺋ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾ ﺘﻢ‬ ‫ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻧﺼﯿﺒﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮة‪ ،‬وﯾﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﺤﻘﻮق ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﺸ ﻜﻞ‬ ‫ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺳ ﻌﺎً‪ :‬ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻹﻓﺼ ﺎح‪ (1):‬ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻘﺘﻨ ﻲ أن ﯾﻔﺼ ﺢ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻜ ﻦ ﻣﺴ ﺘﺨﺪﻣﻲ‬ ‫اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻘﯿ ﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌ ﺔ اﻧ ﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤ ﺎل وأﺛﺮھ ﺎ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﮭ ﺮ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ أو ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑ ﻼغ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ وﻗﺒ ﻞ اﻟﺘﺼ ﺮﯾﺢ ﺑﺈﺻ ﺪار اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ )أي ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة اﻷﺣ ﺪاث‬ ‫اﻟﻼﺣﻘ ﺔ(‪ (2).‬ﻟﻜ ﻞ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻧ ﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤ ﺎل ﻓﯿﺘﻄﻠ ﺐ اﻹﻓﺼ ﺎح ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨ ﻲ ﻋ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‪ (3).‬وﯾﺠ ﺐ ﻛ ﺬﻟﻚ اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻷﺧ ﺮى إذا ﺗ ﻮﻓﺮت اﻹﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ‪ (4).‬ﻛ ﺬﻟﻚ ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻘﺘﻨ ﻲ أن ﯾﻔﺼ ﺢ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻜ ﻦ ﻣﺴ ﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌ ﺪﯾﻼت اﻟﺘ ﻲ ﯾﻌﺘ ﺮف ﺑﮭ ﺎ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ أو ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )أي ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻷﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ(‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪Insurance Contracts‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IFRS 4‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :IFRS 4‬وﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ ،IFRIC 12‬وﻗﺪ ﺟﺎء‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻛﺈﺛﺎرة ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ أروﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ ،IASB‬ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﻟﻢ‬ ‫ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻻﻧﺘﻈﺎر اﻟﺮدود واﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬ ‫‪ IPSASs‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :IFRS 4‬ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ‪(1) :‬ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻘﻮد‬ ‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ( واﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﮭﺎ‪ (2).‬اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﯿﺰة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ‪Discretionary participation‬‬ ‫‪ .feature‬وﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ ‪ (1):‬اﻷﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺑﻮاﻟﺺ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ (3).‬ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج‪ (4).‬أﺻﻮل وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﻂ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‪ (5).‬اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ (7).‬ﻋﻘﻮد اﻟﻜﻔﺎﻻت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫إﻻ إذا ﺗﻢ إﺻﺪارھﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ (8).‬ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ (9).‬اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ )ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IFRS 4‬‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ :Insurance contract‬ھ ﻮ اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟ ﺬي ﯾﻘﺒ ﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒ ﮫ ﻃ ﺮف ﻣﻌ ﯿﻦ )اﻟﻤ ﺆﻣﻦ( ﻣﺨ ﺎﻃﺮ‬ ‫اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﮭﺎﻣ ﺔ ﻟﻄ ﺮف آﺧ ﺮ )ﺣﺎﻣ ﻞ اﻟﺒﻮﻟﯿﺼ ﺔ( ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌ ﻮﯾﺾ ﺣﺎﻣ ﻞ اﻟﺒﻮﻟﯿﺼ ﺔ ﻋ ﻦ ﺣ ﺪث‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﺤﺪد ﻏﯿﺮ ﻣﺆﻛﺪ )اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ( ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮه اﻟﻌﻜﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻮﻟﯿﺼﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ‪ :Cedant‬ھﻮ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻮﻟﯿﺼﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻜ ﻮن اﻻﯾ ﺪاﻋﻲ ‪ :Deposit component‬ھ ﻮ اﻟﻤﻜ ﻮن اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪي اﻟ ﺬي ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﺒ ﺎره ﻛﻤﺸ ﺘﻘﺔ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 39‬وﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻛﺄداة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ‪ :Direct insurance contract‬ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺬي ﻻ ﯾﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﯿ ﮫ ﺗﻌﺮﯾ ﻒ‬ ‫ﻋﻘﺪ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﯿﺰة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ‪ : Discretionary participation feature‬اﻟﺤﻖ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪي ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ أﺧﺮى ﻻﺳﺘﻼم ﻣﻨﺎﻓﻊ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺿﻤﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﺗﻜﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ھﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﺗﻜﻮن ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ وﺗﻮﻗﯿﺘﮭﺎ وﻓﻖ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ أداء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد أو ﻧﻮع ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬‫ ﻋﻮاﺋ ﺪ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤﻘﻘ ﺔ و‪/‬أو ﻏﯿ ﺮ ﻣﺤﻘﻘ ﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣﺸ ﺘﺮﻛﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻮل ﺗﻌ ﻮد ﻣﻠﻜﯿﺘﮭ ﺎ‬‫ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ‪.‬‬ ‫ رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة اﻟﻤﻨﺸﺄة أو أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ إﺻﺪار اﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ :Fair value‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺑﯿ ﻊ اﻷﺻ ﻞ أو ﺗﺤﻮﯾ ﻞ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﮭ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ﻣﺸ ﺎرﻛﯿﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺴﻮق ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس‪.‬‬ ‫ﻋﻘ ﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ‪ :Financial guarantee contract‬اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟ ﺬي ﯾﺘﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ إﺟ ﺮاء‬ ‫دﻓﻌ ﺎت ﻣﺤ ﺪدة ﻟﺤﺎﻣﻠﮭ ﺎ ﻟﺘﻌﻮﯾﻀ ﮫ ﻋ ﻦ اﻟﺨﺴ ﺎرة اﻟﻤﺘﺤﻘﻘ ﺔ ﺑﺴ ﺒﺐ ﻋ ﺪم ﻗ ﺪرة اﻟﻤ ﺪﯾﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﺪاد ﻋﻨ ﺪ‬ ‫اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط اﻷﺻﻠﯿﺔ أو اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻷداة اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ :Financial risk‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ واﺣ ﺪ أو أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‪ ،‬ﺳ ﻌﺮ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﺳ ﻌﺮ اﻟﺒﻀ ﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺼ ﺮف ﻟﻠﻌﻤﻠ ﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿ ﺔ‪،‬‬ ‫اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر أو اﻟﻤﻌﺪﻻت‪ ،‬ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ ،‬اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳ ﻲ ﻟﻼﺋﺘﻤ ﺎن‪ ،‬أو أي ﺗﻐﯿ ﺮ ﯾ ﺪل ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮف ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ‪ :Guaranteed benefits‬اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ أو اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﺘ ﻲ ﯾﻜ ﻮن ﻟﺤﺎﻣ ﻞ‬ ‫اﻟﺒﻮﻟﯿﺼﺔ أو ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﺣﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوط وﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﻜﻔﻮل ‪ :Guaranteed element‬اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺪﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻌﻘ ﺪ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻜ ﻮن‬ ‫ﻣﻦ ﻣﯿﺰة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫أﺻﻞ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ :Insurance asset‬ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺰام اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ :Insurance liability‬ھﻮ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ‪ :Insurance risk‬اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﺑﺨ ﻼف اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﺣﺎﻣ ﻞ‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﺒﻮﻟﯿﺼﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﺤ ﺪث اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿ ﮫ ‪ :Insured event‬ھ ﻮ ﺣ ﺪث ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻠﻲ ﻏﯿ ﺮ ﻣﺆﻛ ﺪ ﯾ ﺘﻢ ﺗﻐﻄﯿﺘ ﮫ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﺪ‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ‪ :Insurer‬اﻟﻄ ﺮف اﻟ ﺬي ﯾﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﺘ ﺰام ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻟﺘﻌ ﻮﯾﺾ ﺣﺎﻣ ﻞ اﻟﺒﻮﻟﯿﺼ ﺔ ﻋﻨ ﺪ‬ ‫ﻇﮭﻮر اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬ ‫ﻓﺤ ﺺ ﻛﻔﺎﯾ ﺔ اﻻﻟﺘ ﺰام ‪ :Liability adequate test‬ﺗﻘﯿ ﯿﻢ ﻓﯿﻤ ﺎ إذا ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﻻﻟﺘ ﺰام‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ زﯾ ﺎدة)أو اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﻟﺘﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﻨ ﺎء اﻟﻤﺴ ﺘﺤﻘﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ أو اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ‬ ‫ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻢ اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ(ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻣ ﻞ اﻟﺒﻮﻟﯿﺼ ﺔ ‪ :Policy holder‬اﻟﻄ ﺮف اﻟ ﺬي ﯾﻌ ﻮد ﻟ ﮫ اﻟﺤ ﻖ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻋﻨ ﺪ ﻇﮭ ﻮر‬ ‫اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬ ‫أﺻﻮل إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ :Reinsurance assets‬ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﺪ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ :Reinsurance contract‬ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﯾ ﺘﻢ إﺻ ﺪاره ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣ ﺆﻣﻦ ﻣﻌ ﯿﻦ) ﺟﮭ ﺔ‬ ‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ( ﻟﺘﻌ ﻮﯾﺾ ﻃ ﺮف آﺧ ﺮ )اﻟﻤ ﺆﻣﻦ( ﻋ ﻦ ﺧﺴ ﺎﺋﺮ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﺪ أو أﻛﺜ ﺮ ﺗ ﻢ إﺻ ﺪاره ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻦ‪.‬‬ ‫ﻃ ﺮف إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ‪ :Reinsurance cedant‬اﻟﻄ ﺮف اﻟ ﺬي ﯾﺘﺤﻤ ﻞ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﺪ إﻋ ﺎدة‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻇﮭﻮر اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ :Unbundled‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﮭﺎ ﻋﻘﻮد ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻀﻤﻨﯿﺔ ‪ :Embedded derivatives‬أ‪ .‬ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻜ ﻮن ھﻨ ﺎك ﻣﺸ ﺘﻘﺎت ﯾﺘﻀ ﻤﻨﮭﺎ ﻋﻘ ﺪ‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬وھﻨﺎ ﯾﺠﺐ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻷرﺑ ﺎح أو‬ ‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻀﯿﻒ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ھﻮ ذاﺗﮫ ﻣﺸ ﺘﻘﺔ ﺿ ﻤﻨﯿﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻻ ﯾﻮﺟ ﺪ ﺣﺎﺟ ﺔ ﻟﻔﺼ ﻠﮭﻤﺎ ﻋ ﻦ‬ ‫ﺑﻌﻀﮭﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬وﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إذا ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻨﺎد إﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺪل ﻓﺎﺋ ﺪة‬ ‫ﺛﺎﺑﺘﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻻﯾﺪاﻋﯿﺔ ‪ :Unbundling of deposit components‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻜﻮن ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﯿﻦ أﺣﺪھﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ واﻵﺧ ﺮ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻹﯾ ﺪاع‪ ،‬ﻓﯿﺘﻄﻠ ﺐ ﻓﺼ ﻞ ھ ﺬﯾﻦ اﻟﻤﻜ ﻮﻧﯿﻦ ﻋﻨ ﺪ ﺗﺤﻘ ﻖ‬ ‫ﺷﺮﻃﯿﻦ ھﻤﺎ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻜﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﯾﺪاع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻻ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻜ ﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت واﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﮭ ﺮ ﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﻤﻜ ﻮن‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﯾﺪاع‪.‬‬ ‫إﻻ أﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﻓﺼﻞ اﻟﻤﻜﻮﻧﯿﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮط اﻷول وﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﯿﮭﺎ‪ :‬أﻋﻔﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ ،IFRSs‬وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺄﺧﺬ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻟﻺﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬وأﺟﺎز‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أن ﯾﻐﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮫ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ وﻟﯿﺴﺖ أﻗﻞ ﻣﻮﺛﻮﻗﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﯿﺎس ‪ :‬وھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪(1) :‬اﻹﻋﻔﺎء‬ ‫اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪(2)،IFRSs‬ﻓﺤﺺ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام‪(3) ،‬اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ‬ ‫أﺻﻮل إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪(4) ،‬ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ‪(5) ،‬اﻟﺤﯿﻄﺔ واﻟﺤﺬر‪(6) ،‬ھﻮاﻣﺶ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ‪(7) ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻈﻞ‪(8) ،‬ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻓﻲ اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل‪(8) ،‬ﻋﻮاﻣﻞ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻓﻲ أدوات اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح‪ (1) :‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻘﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ (2)،‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺒﯿﻌﺔ وﻣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﻮد‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﺒﯿﻊ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة‬ ‫‪Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued‬‬ ‫‪Operations‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IFRS 5‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر‪ :‬ﺗﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر إﻟﻰ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺬي ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺄھﯿﻠﮭﺎ ﻟﻠﺒﯿﻊ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﺮض واﻹﻓﺼﺎح‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿ ﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌ ﺪﯾﻼت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ :IFRS 5‬اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IFRS 8‬اﻟﺼ ﺎدر ﻋ ﺎم‬ ‫‪ ،2006‬ب‪ .‬اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪)IAS 1‬اﻟﻤﻌﯿ ﺎر اﻟﻤﻌ ﺪل ‪ ،(2007‬اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪)IAS 27‬اﻟﻤﻌﯿ ﺎر اﻟﻤﻌ ﺪل ‪،(2008‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺴ ﯿﻨﺎت اﻟﺴ ﻨﻮﯾﺔ ﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ ‪ ،2008‬اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮ ‪ IFRIC 17‬اﻟﺼ ﺎدر ﻋ ﺎم‬ ‫‪ ،2008‬اﻟﺘﺤ ﺪﯾﺜﺎت اﻟﺴ ﻨﻮﯾﺔ ﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ ‪،2009‬و اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IFRS 9‬اﻟﺼ ﺎدر‬ ‫ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫وﺣ ﺪة ﺗﻮﻟﯿ ﺪ اﻟﻨﻘ ﺪ ‪ :Cash generating unit‬أﺻ ﻐﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻮل ﺗﻘ ﻮم ﺑﺘﻮﻟﯿ ﺪ‬ ‫ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ داﺧﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻣﻦ وﺣﺪات أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﺟﺰء ﻣﺤﺪد ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ‪ :Component of entity‬اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت واﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰھ ﺎ‬ ‫ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻊ ‪ :Costs to sell‬اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ رﺑﻄﮭ ﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺑ ﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻞ أو‬ ‫اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻮل ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ وﻣﺼﺮوف ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬ ‫اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺘﺪاول ‪ :Current asset‬اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮫ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫ ﯾﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﻘﮫ أو ھﻨﺎك ﻧﯿﺔ ﻟﺒﯿﻌﮫ أو اﺳﺘﮭﻼﻛﮫ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬‫ ﯾﺘﻢ اﻗﺘﻨﺎءه ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﮫ‪.‬‬‫ ﯾﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﻘﮫ ﺧﻼل ‪ 12‬ﺷﮭﺮا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬‫ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ أو اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﯿﺪة ﻣﻦ ﻣﺒﺎدﻟﺘﮭ ﺎ أو اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓ ﻲ إﻃﻔ ﺎء اﻟﺘ ﺰام ﻟﻔﺘ ﺮة ﻻ‬‫ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 12‬ﺷﮭﺮا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮة ‪ :Discontinuing operation‬ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺗ ﻢ اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨ ﮫ أو‬ ‫ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ ﻛﻤﻘﺘﻨﻰ ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺒﯿﻊ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ‪:‬‬ ‫ ﯾﻤﺜﻞ ﺧﻂ أﻋﻤﺎل ﻣﻨﻔﺼﻞ‪ ،‬أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬‫ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻓﺮدﯾﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺧﻂ أﻋﻤﺎل ﻣﻨﻔﺼﻞ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬‫ ﻣﻨﺸﺄة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻢ اﻗﺘﻨﺎءھﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة ﺑﯿﻌﮭﺎ‪.‬‬‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭ ﺎ ‪ : Disposal group‬ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻮل ﺳ ﯿﺘﻢ اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭ ﺎ‬ ‫ﺑﺒﯿﻌﮭﺎ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ واﺣﺪة‪ ،‬واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﮭﺬه اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺳ ﯿﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﮭﺮة اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻓﻲ اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻤﺜﻞ وﺣﺪة ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺪ‬ ‫واﺣ ﺪة ﺗ ﻢ ﺗﺨﺼ ﯿﺺ اﻟﺸ ﮭﺮة ﻟﮭ ﺎ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻨﺎد إﻟ ﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 36‬ﻛﻤ ﺎ ﺗﻤ ﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺘ ﮫ ﻋ ﺎم‬ ‫‪.2004‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ :Fair value‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺑﯿ ﻊ اﻷﺻ ﻞ أو ﺗﺤﻮﯾ ﻞ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﮭ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ﻣﺸ ﺎرﻛﯿﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺴﻮق ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮاء ‪ :Firm purchase commitment‬اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﻋﻘﺪھﺎ ﻣﻊ ﻃ ﺮف ﻏﯿ ﺮ ذي ﻋﻼﻗ ﺔ‬ ‫ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﯿﻦ‪ ،‬وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ‪:‬‬ ‫ ﺗﺤﺪد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺳﻌﺎر وﻗﺖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‪.‬‬‫ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻷداء واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ إﻟﻰ أن ﯾﻜﻮن اﻷداء ﻣﺮﺗﻔﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎل‪.‬‬‫اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ‪ :High probable‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮫ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺪوث‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ‪ :Probable‬ﻣﺎ ﯾﻜﻮن أﻗﺮب ﻟﻌﺪم ﺣﺪوﺛﮫ أو وﺟﻮده‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺮداد ‪ :Recoverable amount‬اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻞ ﻣﻄﺮوﺣ ﺎ ﻣﻨﮭ ﺎ ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ‬ ‫اﻟﺒﯿﻊ‪ ،‬أو ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام أﯾﮭﻤﺎ أﻋﻠﻰ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام ‪ :Value in use‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘ ﺪرة واﻟﺘ ﻲ ﯾﺘﻮﻗ ﻊ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﺻﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﻤﺮه اﻟﻨﺎﻓﻊ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﯿﻊ ‪ :‬ﯾﺼﻨﻒ اﻷﺻﻞ ﻛﻤﻘﺘﻨﻰ ﻟﻠﺒﯿﻊ إذا‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﻌﮫ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪(1):‬اﻟﺘﺰام اﻹدارة ﺑﺨﻄﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﯿﻊ‪(2).‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻷﺻﻞ ﻟﻠﺒﯿﻊ اﻟﻔﻮري‪(3).‬اﻟﺒﺪء ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻌﺎل ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮي‪(4).‬اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ وذﻟﻚ ﺧﻼل اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا ﻣﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷﺻﻞ ﻛﺄﺻﻞ ﻣﻘﺘﻨﻰ ﻟﻠﺒﯿﻊ‪(5).‬ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻷﺻﻞ‬ ‫ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﯿﻌﮫ ﺑﺴﻌﺮ ﺑﯿﻊ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻘﯿﻤﺘﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪(6).‬دﻻﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺗﻤﺎم‬ ‫ﺧﻄﺔ اﻟﺒﯿﻊ ﺑﻌﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺨﻄﺔ أو إﻟﻐﺎءھﺎ ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺼﻨﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻮل ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﺒﯿﻊ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ إذا أرﯾﺪ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ واﺣﺪة‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﺒﯿﻊ‪(1) :‬ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ‪:‬وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ‪(2).IFRSs‬ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ‪ :‬ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻊ أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ‪(3).‬ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻊ‪ :‬ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‪(4).‬اﻻﻧﺨﻔﺎض وﻋﻜﺴﮫ ‪:‬ﯾﻘﺎس ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ (5).IFRSs‬ﻻ ﯾﺘﻢ اھﻼك اﻷﺻﻞ اﻟﻤﻘﺘﻨﻰ‬ ‫ﻟﻠﺒﯿﻊ‪ (6).‬ﺗﻌﺮض ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة وﻋﺮﺿﮭﺎ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ‪ :‬ﺟﺰء ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮫ أو ﺗﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ ﻛﻤﻘﺘﻨﻰ ﻟﻠﺒﯿﻊ وﯾﻤﺜﻞ ﺧﻂ أﻋﻤﺎل ﻣﻨﻔﺼﻞ أو ﻗﻄﺎع ﺟﻐﺮاﻓﻲ أو‬ ‫ﻣﻨﺸﺄة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻢ اﻗﺘﻨﺎءھﺎ ﻟﻐﺎﯾﺎت إﻋﺎدة ﺑﯿﻌﮭﺎ‪ ،‬أﻣﺎ ﻋﺮﺿﮭﺎ ‪(1) :‬ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ :‬اﻟﺮﺑﺢ أو‬ ‫اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﺴﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﺟﺰأﯾﻦ ‪،‬‬ ‫اﻷول‪ :‬اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة‪ ،‬اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة‪ (2).‬ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪:‬ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺸﺎط‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﻋﺮض اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ :IFRIC 17‬أوﺿﺢ ھﺬا اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ أﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﻼك ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻮزﯾﻊ أﯾﮭﻤﺎ اﻗﻞ‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ وﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ‬ ‫‪Exploration for and Evaluation of Mineral Resources‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IFRS 6‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :IFRS 6‬ﺗﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد واﻷﺻﻮل‬ ‫اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ)اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ(‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ‪ ،‬وﻗﺪ ﺟﺎء ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻃﺮﺣﺎً‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ واﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ أﺻﻮل اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ‪Exploration and evaluation‬‬ ‫‪ :assets‬ھ ﻲ ﻧﻔﻘ ﺎت اﻟﺘﻨﻘﯿ ﺐ واﻟﺘﻘﯿ ﯿﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺎ ﻛﺄﺻ ﻮل ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻨﺎد إﻟ ﻰ ﺳﯿﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺼ ﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻨﻘﯿ ﺐ واﻟﺘﻘﯿ ﯿﻢ ‪ :Exploration and evaluation expenditures‬اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ وﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﻗﺒﻞ إﺛﺒﺎت اﻟﺠ ﺪوى اﻟﻔﻨﯿ ﺔ‬ ‫واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻌﺎدن‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻘﯿ ﺐ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﻌﺪﻧﯿ ﺔ وﺗﻘﯿﯿﻤﮭ ﺎ ‪Exploration for and evaluation of Mineral‬‬ ‫‪ :Resources‬اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ ﻣ ﻮارد ﻣﻌﺪﻧﯿ ﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﻤﻌ ﺎدن‪ ،‬اﻟﺒﺘ ﺮول واﻟﻐ ﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌ ﻲ واﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﻤﺎﺛﻠ ﺔ‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎﻓﮭﺎ واﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟﻚ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ﻓﯿﮫ إﺛﺒﺎت اﻟﺠﺪوى اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﻌﺪﻧﯿ ﺔ ‪ :Mineral resources‬وھ ﻲ اﻟﺰﯾ ﺖ اﻟﺨ ﺎم)اﻟﺒﺘ ﺮول(‪ ،‬اﻟﻐ ﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌ ﻲ‪ ،‬واﻟﻤ ﻮارد‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ‪ :‬ﯾﺠﯿﺰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻛﺄﺻﻮل‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ أﺻ ﻮل اﻟﺘﻨﻘﯿ ﺐ واﻟﺘﻘﯿ ﯿﻢ ‪ :‬ﯾﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺘ ﻲ‬ ‫اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ‪ ،‬ﻹﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ ﻗ ﯿﻢ ھ ﺬه اﻷﺻ ﻮل ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗ ﺪل اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ‬ ‫واﻟﻈ ﺮوف ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻮل ﻗ ﺪ ﺗﺰﯾ ﺪ ﻋ ﻦ ﻗﯿﻤﮭ ﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺮداد‪ ،‬وﯾﺤ ﺪد اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‬ ‫ﻣﺆﺷ ﺮات ﻟﻼﻧﺨﻔ ﺎض ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 36‬اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ ﻗﯿﻤ ﺔ‬ ‫اﻷﺻﻮل‪ ،‬وﻟﻜﻨﮫ ﯾﻘﯿﺲ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض وﯾﻌﺮﺿﮭﺎ وﯾﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻨﺎد إﻟ ﻰ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 36‬ﻋﻨ ﺪ‬ ‫ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴ ﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻛﯿﻔﯿ ﺔ ﻗﯿ ﺎس أﺻ ﻮل اﻟﺘﻨﻘﯿ ﺐ واﻟﺘﻘﯿ ﯿﻢ‪ (1) :‬اﻟﻘﯿ ﺎس ﻋﻨ ﺪ اﻻﻋﺘ ﺮاف‪ :‬ﯾ ﺘﻢ ﻗﯿ ﺎس أﺻ ﻮل‬ ‫اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪(2).‬ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ أﺻﻮل اﻟﺘﻨﻘﯿ ﺐ واﻟﺘﻘﯿ ﯿﻢ‪) :‬أ(ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﺳﯿﺎﺳ ﺔ‬ ‫ﺗﻮﺿﺢ أي ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻛﺄﺻﻮل اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺜﻞ اﻗﺘﻨ ﺎء ﺣ ﻖ اﻟﺘﻨﻘﯿ ﺐ‪ ،‬اﻟﺪراﺳ ﺎت‬ ‫اﻟﻄﺒﻘﺮاﻓﯿﺔ واﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺠﯿﻮﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ واﻟﺠﯿﻮﻓﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻨﻘﯿ ﺐ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎﯾﻨ ﺔ‪).‬ب( ﯾﺠ ﺐ ﻋ ﺪم اﻻﻋﺘ ﺮاف‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ﻛﺄﺻﻮل ﺗﻨﻘﯿﺐ وﺗﻘﯿﯿﻢ‪).‬ج( ﯾ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻹزاﻟ ﺔ‬ ‫واﻟﺘ ﺮﻣﯿﻢ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ ﺗﺤﻤﻠﮭ ﺎ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﺘﻨﻘﯿ ﺐ واﻟﺘﻘﯿ ﯿﻢ ﻟﻠﻤ ﻮارد‬ ‫اﻟﻤﻌﺪﻧﯿ ﺔ‪(3).‬اﻟﻘﯿ ﺎس اﻟﻼﺣ ﻖ ﻟﻼﻋﺘ ﺮاف اﻟﻤﺒ ﺪﺋﻲ ‪ :‬ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺗﻄﺒﯿ ﻖ أﺣ ﺪ اﻷﺳ ﻠﻮﺑﯿﻦ اﻟﺘ ﺎﻟﯿﯿﻦ‬ ‫)أ( ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪).‬ب( ﻧﻤﻮذج إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳ ﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ‪ :‬ﯾﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة ﺗﻐﯿﯿ ﺮ ﺳﯿﺎﺳ ﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻋﺮض أﺻﻮل اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ‪ :‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸـﺄة ﺗﺼﻨﯿﻒ أﺻﻮل اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ‬ ‫واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻛﺄﺻﻮل ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ أو أﺻﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة‪ ،‬وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﺑﺎﺗﺴﺎق وﺛﺒﺎت‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎ‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح ‪ :‬اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺤﺪد وﺗﻔﺴﺮ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻇﮭ ﺮت ﻣ ﻦ اﻟﺘﻨﻘﯿ ﺐ ﻋ ﻦ أو ﺗﻘﯿ ﯿﻢ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﻌﺪﻧﯿ ﺔ وﯾﺸ ﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ‬ ‫ﻻﻛﺘﺸ ﺎف وﺗﻘﯿ ﯿﻢ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﯿ ﺐ ﻋ ﻦ وﺗﻘﯿ ﯿﻢ اﻷﺻ ﻮل‪ ،‬وﻗ ﯿﻢ اﻷﺻ ﻮل‬ ‫واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت واﻟ ﺪﺧﻞ واﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت واﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﺘﺸ ﻐﯿﻠﯿﺔ واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻨﻘﯿ ﺐ ﻋ ﻦ وﺗﻘﯿ ﯿﻢ‬ ‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت‬ ‫‪Financial Instruments: Disclosures‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 7‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 30‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋ ﺮض ﺧﻠﻔﯿ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ :IFRS 7‬ﻟﻘ ﺪ ﺗ ﻢ إﺻ ﺪار اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IFRS 7‬ﻟﺘﺨﺼﯿﺼ ﮫ ﻓﻘ ﻂ‬ ‫ﻟﻺﻓﺼ ﺎح اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﺑﮭ ﺎ‪ ،‬وﯾﺘﻄ ﺮق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر إﻟ ﻰ أھﻤﯿ ﺔ‬ ‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ وأداءھﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﺸ ﺎﻣﻞ‪ ،‬اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺤ ﻮط ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ إدارﺗﮭﺎ وﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻜﻤّﯿﺔ واﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻋ ﻦ‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻗﯿﺎس اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 30‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ :IFRS 7‬ﯾ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ﺟﻤﯿ ﻊ أﻧ ﻮاع اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬وﻋﻘ ﻮد‬ ‫ﺷ ﺮاء أو ﺑﯿ ﻊ اﻟﺒﻨ ﻮد ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺳ ﺪادھﺎ ﻧﻘ ﺪا أو ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام أي أداة ﻣﺎﻟﯿ ﺔ أﺧ ﺮى‪ ،‬وﻟﯿﺴ ﺖ‬ ‫ﻷﻏﺮاض اﺳﺘﻼم أو ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻣ ﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻨﺎد إﻟ ﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮاء أو اﻟﺒﯿ ﻊ أو‬ ‫اﻻﺳ ﺘﺨﺪام‪ ،‬واﻟﻤﺸ ﺘﻘﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ واﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠ ﺔ أو اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻛﺔ‪،‬‬ ‫واﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺄﺧ ﺬ ﺷ ﻜﻞ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ)أو إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ(‪ .‬وﻻ ﯾ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‬ ‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ‪ ،‬واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠ ﺔ‪ ،‬واﻟﺤﻘ ﻮق ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﻮد‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﮭﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﻂ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‪ ،‬وﻋﻤﻠﯿ ﺎت اﻟ ﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺮﺗﻜ ﺰة‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬واﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬وﻋﻘﻮد اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل ‪ ،‬واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ إﺟ ﺮاء دﻓﻌ ﺔ ﻧﻘﺪﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻣﺘﻐﯿ ﺮات اﻟﻄﻘ ﺲ أو اﻟﻤﺘﻐﯿ ﺮات‬ ‫اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ أو أي ﻣﺘﻐﯿﺮات ﻣﺎدﯾﺔ أﺧﺮى ) ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﻄﻘﺲ(‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ‪ :Credit risk‬ھﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ‪ :Liquidity risk‬وھ ﻲ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻌ ﺪم اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺪﺑﯿﺮ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت‪ ،‬وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪.‬‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ‪ :Cash flow risk‬وھ ﻲ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ‪ :Market risk‬ھﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ﻟ ﻸداة‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳﺘﺘﻐﯿﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ‪ : Interest rate risk‬وھﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر وﻣﻌ ﺪﻻت‬ ‫اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ وارﺗﻔﺎﻋﺎ واﻟﺘﻲ ﺑﺪورھﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ ‪ :Currency risks‬وھ ﻲ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘﻐﯿ ﺮ أﺳ ﻌﺎر وﻣﻌ ﺪﻻت ﺻ ﺮف‬ ‫اﻟﻌﻤﻼت اﻧﺨﻔﺎﺿﺎً وارﺗﻔﺎﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻮﻗﯿﺔ أﺧﺮى ‪ :Other market risks‬وھﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺗﻐﯿﺮات ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻌﺎر‬ ‫واﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺴ ﻮﻗﯿﺔ اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻗﯿﻤ ﺔ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺴ ﻮﻗﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺴ ﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤ ﻮاد‬ ‫اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘ ﺮوض اﻟﺪاﺋﻨ ﺔ ‪ :Loans payable‬ھ ﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺑﺨ ﻼف اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺋﻨ ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾ ﺔ‬ ‫ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﺑﺸﺮوط اﺋﺘﻤﺎن ﻋﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ :Past due‬اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺳ ﺪاده ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﮫ ﻟﻌ ﺪم ﻗ ﺪرة اﻟﻤ ﺪﯾﻦ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪) :‬أ( ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬إﻓﺼﺎﺣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪ :‬اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‪ ،‬اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‪ ،‬إﻋﺎدة‬ ‫‪34‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ‪ ،‬اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺮاف‪ ،‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‪ ،‬ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ ،‬اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ذات اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻀﻤﻨﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد‪).‬ب(ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‬ ‫وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ :‬ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪).‬ج(إﻓﺼﺎﺣﺎت أﺧﺮى‪ :‬اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴ ﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻹﻓﺼ ﺎح اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ :‬ﻣ ﺪاھﺎ وﻃﺒﯿﻌﺘﮭ ﺎ‪):‬أ(إﻓﺼ ﺎﺣﺎت‬ ‫ﻧﻮﻋﯿ ﺔ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮ وأھ ﺪاف وﺳﯿﺎﺳ ﺎت اﻹدارة‪).‬ب(إﻓﺼ ﺎﺣﺎت ﻛﻤﯿ ﺔ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﻣﻠﺨﺼ ﺎ‬ ‫ﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻛﻤﯿﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة وإﻓﺼﺎﺣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺮﻛﺰھﺎ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳ ﺎً‪ :‬ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ أﻧ ﻮاع اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ واﻟﺘﺤ ﻮط ﻟﮭ ﺎ‪ :‬أﻧ ﻮاع اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ وﺗﺸ ﻤﻞ‪):‬أ( ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن‪.‬‬ ‫)ب(ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪) .‬ج(ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ‪).‬د(ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺴ ﻮق ﻛﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة وﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ‬ ‫واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ اﻷﺧﺮى‪).‬ب( اﻟﺘﺤﻮط‪ :‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺤﻮط واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 7‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 30‬‬ ‫‪ .1‬ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 7‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS‬‬ ‫‪ 30‬ھﺬه اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﻦ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IFRS 7‬‬ ‫ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ اﻟﺪﺧﻞ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﮭﺬه‬ ‫اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 30‬اﻹﯾﺮاد وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل‪/‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ‪Operating Segments‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 8‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 18‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 8‬وﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻧﻄﺎﻗ ﮫ‪ :‬وﯾﺘﻄ ﺮق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر إﻟ ﻰ‪ (1) :‬اﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴ ﯿﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة وأﺳ ﺲ ﺗﺤﺪﯾ ﺪھﺎ‪ (2).‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﺒ ﺎدئ اﻹﺑ ﻼغ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﺨﻄ ﻮط اﻟﺮﺋﯿﺴ ﯿﺔ ﻟﻸﻋﻤ ﺎل أو اﻹﻧﺘ ﺎج أو اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿ ﺔ‪ (3).‬اﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪ (4).‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼ ﺎح‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪ ،‬وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IPSAS 18‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ )ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IFRS 8‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺸ ﻐﯿﻠﻲ ‪ :Operating Segment‬ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﮫ ﺗﻨﻔﯿ ﺬ ﺑﻌ ﺾ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﺘﻢ أو ﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ إﯾﺮادات ﻣﻨﮫ أو ﺗﺤﻤ ﻞ ﻧﻔﻘ ﺎت ﺑﺴ ﺒﺒﮫ‪ ،‬وﯾ ﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠ ﮫ ﺑﺎﻧﺘﻈ ﺎم ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺨﺼ ﯿﺺ اﻟﻤ ﻮارد ﻟﻠﻘﻄﺎﻋ ﺎت‬ ‫وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداء ‪ ،‬وﯾﻜﻮن ﻟﮫ أﯾﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻹﺑﻼﻏﻲ ‪ :Reportable Segment‬ھﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺤﺪد اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻧﺼﻮص اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IFRS‬‬ ‫‪ 8‬وﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎره ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺄن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ إﯾﺮاداﺗﮫ ‪ %10‬ﻣﻦ إﯾﺮادات اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺴ ﺆول ﻋ ﻦ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺘﺸ ﻐﯿﻠﯿﺔ ‪:Chief operating decision maker (CODM).‬‬ ‫ﻣﻮﻇﻒ ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮارد اﻟﻤﻨﺸﺄة وﺗﻘﯿﯿﻢ أداءھﺎ‪.‬‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ‪ :Business segment‬ھﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪:‬‬ ‫)أ( ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺰوﯾﺪ ﺑﻤﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫)ب( ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻟﮫ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻟﺪى ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ‪ : Geographical segment‬ھﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪:‬‬ ‫)أ( ﯾﺰود ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫)ب( ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻟﮫ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻓﺮوع أﺧﺮى ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أﺧﺮى ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻄ ﺎع اﻹﺑﻼﻏ ﻲ ‪ : Reportable segment‬ﻗﻄ ﺎع اﻷﻋﻤ ﺎل أو اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺠﻐﺮاﻓ ﻲ واﻟ ﺬي ﯾﺘﻄﻠ ﺐ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 8‬ﺿﺮورة أن ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻄﺎﻋﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻹﯾﺮاد اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ‪ : Segment revenue‬اﻹﯾﺮاد ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﯾﺮاد اﻟﻤﺘﺪاﺧﻞ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت واﻟ ﺬي‬ ‫ﯾ ﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺑﻘﻄ ﺎع ﻣﻌ ﯿﻦ أو ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﺨﺼﯿﺼ ﮫ ﺑﻤﻌﻘﻮﻟﯿ ﺔ ﻟﻘﻄ ﺎع ﻣﻌ ﯿﻦ‪ ،‬وﯾﺸ ﻤﻞ‪ :‬اﻟﻔﺎﺋ ﺪة واﻟ ﺪﺧﻞ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت وﻣﻜﺎﺳﺐ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺎﻟﯿﺎ)ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪،‬اﻟﺦ(‬ ‫اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿ ﺔ‪ : Segment expenses‬اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫)ب( ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﺨﺼﯿﺼ ﮭﺎ ﺑﻤﻌﻘﻮﻟﯿ ﺔ ﻟﻘﻄ ﺎع ﻣﻌ ﯿﻦ‪ .‬وﺗﺸ ﻤﻞ‪ :‬ﻣﺼ ﺮوف اﻟﻔﺎﺋ ﺪة وﺧﺴ ﺎﺋﺮ‬ ‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺎﻟﯿﺎ )اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬اﻟﺦ(‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺒﻨﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ وﻓﻖ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع ‪ : Segment result‬اﻹﯾﺮاد اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﮫ اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿ ﺔ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫ﻃﺮح اﻟﺤﻘﻮق ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫أﺻﻮل وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎع ‪ :Segment assets and segment liabilities‬اﻷﺻ ﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع أو اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﺑﻤﻌﻘﻮﻟﯿﺔ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ھﻮ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟ ﺬي‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﮫ ﺗﻨﻔﯿ ﺬ ﺑﻌ ﺾ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﻨﺸ ﺄة واﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﯾ ﺘﻢ أو ﻻ ﯾ ﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿ ﺪ إﯾ ﺮادات ﻣﻨ ﮫ أو ﺗﺤﻤ ﻞ ﻧﻔﻘ ﺎت‬ ‫ﺑﺴﺒﺒﮫ‪ (2).‬ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﻤﺴ ﺆول ﻋ ﻦ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺘﺸ ﻐﯿﻠﯿﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻻﺗﺨ ﺎذ‬ ‫اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺨﺼ ﯿﺺ اﻟﻤ ﻮارد ﻟﻠﻘﻄﺎﻋ ﺎت وﺗﻘﯿ ﯿﻢ اﻷداء‪ (3).‬ﯾﻜ ﻮن ﻟ ﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﻨﻔﺼ ﻠﺔ‬ ‫ﻣﺘﺎﺣﺔ‬ ‫راﺑﻌ ﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻹﻓﺼ ﺎح ‪ :‬ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋ ﻦ ﻛﯿﻔﯿ ﺔ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺘﺸ ﻐﯿﻠﯿﺔ وأﻧ ﻮاع اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺬي ﯾﺤﺼﻞ ﻣﺘﮭﺎ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ إﯾﺮاداﺗﮫ‪ ،‬وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ رﺑ ﺢ أو ﺧﺴ ﺎرة اﻟﻘﻄ ﺎع ﻹﺑﻼﻏ ﻲ ‪،‬‬ ‫وﺗﺴ ﻮﯾﺎت ﻹﯾ ﺮادات اﻟﻘﻄ ﺎع اﻹﺟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬وأرﺑ ﺎح اﻟﻘﻄ ﺎع اﻹﺑﻼﻏ ﻲ أو ﺧﺴ ﺎرﺗﮫ‪ ،‬وأﺻ ﻮل اﻟﻘﻄ ﺎع‬ ‫وﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﮫ وأي ﺑﻨﻮد ھﺎﻣﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وإﻓﺼﺎﺣﺎت أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻹﺑ ﻼغ اﻟﻘﻄ ﺎﻋﻲ‪ (1) :‬ﻧﺘﯿﺠ ﺔ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻘﻄ ﺎع ﻣ ﻦ رﺑ ﺢ‬ ‫أو ﺧﺴﺎرة‪ (2).‬اﻷﺻﻮل اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺪث ﺗﻐﯿ ﺮ ھ ﺎم ﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺪارھﺎ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻷﺧﯿ ﺮة‪(3).‬وﺻ ﻒ‬ ‫ﻟﻠﻔﺮوﻗ ﺎت ﻣﻨ ﺬ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻷﺧﯿ ﺮة ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﺳ ﺎس ﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‪ ،‬أو أﺳ ﺎس ﺗﺤﺪﯾ ﺪ رﺑ ﺢ أو‬ ‫ﺧﺴﺎرة اﻟﻘﻄﺎع‪(4).‬ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺑ ﯿﻦ رﺑ ﺢ أو ﺧﺴ ﺎرة اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ ورﺑ ﺢ أو ﺧﺴ ﺎرة اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻛﻜ ﻞ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 8‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 18‬‬ ‫‪ .1‬ان اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 18‬ﻗﺪ اﺳﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ ، IAS 14‬وھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻗﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﮫ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪ ، IFRS 8‬ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﺖ أﯾﻀﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺴﻤﯿﺘﮫ ﻣﻦ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 8‬ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت إﻟﻰ أﻋﻤﺎل وﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ رﻛﺰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS‬‬ ‫‪ 18‬ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﻼﺋﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداء اﻟﺴﺎﺑﻖ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ‬ ‫اﻟﻤﻮارد‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﺻﻨﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﻋﻤﺎل وﻗﻄﺎﻋﺎت ﺧﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 18‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 8‬وﺟﻮب اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻘﻄﺎع واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻛﺎﻻھﻼك‬ ‫واﻹﻃﻔﺎء‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 18‬اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬وﺟﻌﻞ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ‬ ‫اﻻھﻼك واﻹﻃﻔﺎء واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻹﯾﺮادات ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻷﺧﺮى اﺧﺘﯿﺎرﯾﺎ‪.‬‬ ‫‪.5‬ﻟﻢ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 18‬اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ وﻟﻜﻨﮫ ﺷﺠﻊ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‬ ‫ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻄﻠﺒﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IFRS 8‬‬ ‫‪.6‬ﻟﻢ ﯾﺤﺪد اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 18‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻤﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻹﺑﻼﻏﻲ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻄﻠﺒﮫ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IFRS 8‬‬ ‫‪ .7‬ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﯿﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎً‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫‪Financial Instruments‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 9‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 29‬‬ ‫إن اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IFRS 9‬ﺳ ﯿﺤﻞ ﻣﺤ ﻞ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر اﻷﻛﺜ ﺮ ﺟﺪﻟﯿ ﺔً وھ ﻮ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‪ IAS 39‬واﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻷدوات‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ :‬اﻟﻘﯿﺎس واﻻﻋﺘﺮاف‪ ،‬واﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ إﻗﺮار ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻘﯿ ﺎس اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ‪ ،‬وھ ﻮ ﻣ ﻦ‬ ‫أﻛﺒﺮ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ وأﻛﺜﺮھ ﺎ ﺗﻌ ﺪﯾﻼً ﺣﯿ ﺚ ﻣﻨ ﺬ ﺳ ﻨﺔ ‪)1998‬ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺻ ﺪور اﻟﻤﻌﯿ ﺎر( ﺣﺘ ﻰ ﺳ ﻨﺔ ‪)2009‬ﺗ ﺎرﯾﺦ‬ ‫إﺻﺪار اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 9‬وھﻮ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺬي ﺳﯿﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ( ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ ‪ 14‬ﻣﺮة )اﻟﺠﻌﺎرات‪، (2012 ،‬‬ ‫وﻛﺄن اﻷﻣﺮ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر اﻟﺒ ﺪﯾﻞ ‪ IFRS 9‬اﻷﻛﺜ ﺮ ﺗ ﺄﺟﯿﻼً ﻟﺒ ﺪء ﺳ ﺮﯾﺎﻧﮫ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﻛ ﺎن ﯾﻔﺘ ﺮض أن‬ ‫ﯾﺒﺪأ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ‪ ،2013/1/1‬وﻟﻜﻨﮫ ﺣﯿﻨﺬاك ﻛﺎن ﻗﺪ اﻛﺘﻤﻠ ﺖ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻣﻨ ﮫ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﺗ ﻢ ﺗﺄﺟﯿﻠ ﮫ‬ ‫ﻟﯿﺒ ﺪأ ﺳ ﺮﯾﺎﻧﮫ اﻋﺘﺒ ﺎرا ﻣ ﻦ ‪ ،2015/1/1‬ﻧﻈ ﺮا ﻟﻠﺘﻘ ﺎرب اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬وﻛ ﺎن آﺧ ﺮ ﺗﺄﺟﯿ ﻞ ﻟ ﮫ ﻟﯿﺒ ﺪأ‬ ‫ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣ ﻦ ‪ ،2018/1/1‬ﻟ ﺬﻟﻚ رأى اﻟﻤﺆﻟ ﻒ إدراج اﻟﻤﻌﯿ ﺎر اﻷﺻ ﯿﻞ ‪ -‬أي ‪ ،- IAS 39‬وﻟ ﯿﺲ‬ ‫اﻟﺒﺪﯾﻞ – أي ‪ – IFRS 9‬ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻜﺘﯿﺐ‪.‬‬ ‫وﯾﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﻤﻌﯿ ﺎرﯾﻦ ‪ IAS 39‬و‪ IFRS 9‬اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ ،IPSAS 29‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﺳ ﯿﺘﻢ اﻟﺘﻄ ﺮق إﻟ ﻰ اﻟﻤﻌﯿ ﺎرﯾﻦ‬ ‫ﻻﺣﻘﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‬ ‫‪38‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‬ ‫‪Consolidated Financial Statements‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 10‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 6‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋ ﺮض ﺧﻠﻔﯿ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IFRS 10‬وﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻧﻄﺎﻗ ﮫ‪ :‬ﯾﺘﻌﻠ ﻖ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ﺑﺈﻋ ﺪاد وﻋ ﺮض‬ ‫اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻷم‪ ،‬وﯾﺤ ﺪد ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﺴ ﯿﻄﺮة ‪ ،‬وﺑﯿ ﺎن ﻛﯿﻔﯿ ﺔ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﻣﻔﮭ ﻮم‬ ‫اﻟﺴ ﯿﻄﺮة وﯾﻘﺎﺑﻠ ﮫ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IPSAS 6‬اﻟ ﺬي ﯾﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 27‬ﻓ ﻲ ذات اﻟﻮﻗ ﺖ‪ ،‬ﻛ ﻮن اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‬ ‫اﻷﺧﯿﺮ‪ - IAS 27 -‬ﻛﺎن ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﻤﺴ ﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﺗ ﻢ ﻓﺼ ﻠﮫ إﻟ ﻰ ﻣﻌﯿ ﺎرﯾﻦ وھﻤ ﺎ‬ ‫‪ IFRS 10‬واﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﯿﻦ ﺗ ﻢ ﺗﺨﺼ ﯿﺺ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر اﻷﺻ ﯿﻞ –‪-IAS 27‬‬ ‫ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪. IPSAS 6‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة‪ : Consolidated financial statements‬اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ –‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ – واﻟﺘﻲ ﯾ ﺘﻢ ﻓﯿﮭ ﺎ ﻋ ﺮض اﻷﺻ ﻮل‪ ،‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‪ ،‬ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ‪ ،‬اﻟ ﺪﺧﻞ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‪ ،‬واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻛﻮﺣﺪة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺣﺪة‪.‬‬ ‫اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭ ﺎ ‪ :Control of an investee‬ﯾﺴ ﯿﻄﺮ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ)اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻷم(‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌ ﺮض اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ أو ﯾﻤﻠ ﻚ ﺣ ﻖ ذﻟ ﻚ‪ ،‬واﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬وﻟﮫ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺳ ﻠﻄﺘﮫ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ‪ :Parent‬اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى أو أﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ ‪ :Power‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻘﺪرة ﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﻘ ﻮق اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ ‪ : Protective rights‬اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺼ ﻤﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﻄ ﺮف اﻟ ﺬي ﯾﻘﺘﻨ ﻲ ھ ﺬه‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺪون ﻣﻨﺢ اﻟﻄﺮف اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﯿﮭﺎ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق‪.‬‬ ‫اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ ‪ :Relevant activities‬أﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﻟﮭ ﺎ ﺗ ﺄﺛﯿﺮ ھ ﺎم ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺴﯿﻄﺮة‪ :‬ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﺑﺎﻣﺘﻼك اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻷم ﻣ ﺎ ﯾﺰﯾ ﺪ ﻋ ﻦ ‪ %50‬ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮق‬ ‫ﻣﻠﻜﯿ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ‪ ،‬وﺗ ﻮﻓﺮ ﺷ ﺮوط أﺧ ﺮى ھ ﻲ‪ :‬اﻟﺴ ﻠﻄﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭ ﺎ ‪ ،‬اﻟﺘﻌ ﺮض‬ ‫ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﺋﺪ أو اﻣﺘﻼك ﺣﻘﻮﻗﮭ ﺎ واﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭ ﺎ‪ ،‬اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻠﻄﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪھﺎ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ‪ :‬وﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤ ﺎ ﯾﻠ ﻲ‪ :‬إﻋ ﺪاد اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة وﻣﺴ ﺆوﻟﯿﺔ ذﻟ ﻚ‪،‬‬ ‫وﺑﯿﺎن إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ‪ ،‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وأﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح‪ :‬ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﻓﺼﺎح ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر وﺗﻄﺒ ﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻹﻓﺼ ﺎح‬ ‫اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪. IFRS 12‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 10‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 6‬‬ ‫‪ .1‬ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 10‬ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 6‬ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻢ ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 27‬ﻋﻨﺪ ﺻﺪور اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 5‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﺒﯿﻊ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻋﻜﺲ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪.IPSAS 6‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 6‬ﺗﻌﻠﯿﻘﺎً إﺿﺎﻓﯿﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 6‬دﻟﯿﻼ إﺿﺎﻓﯿﺎ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪،‬‬ ‫واﻟﺬي ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 10‬ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ ،IPSAS 6‬وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﮭﺎ‪:‬‬ ‫اﻷم‪ ،‬اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ ،IFRS 10‬ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪،‬‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 6‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ .6‬أﺟﺎز اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 6‬اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪.IFRS 10‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ‪Joint Arrangements‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IFRS 11‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 11‬وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎﻗﮫ‪ :‬وﯾﺪور اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 11‬ﺣﻮل‬ ‫وﺟﻮب ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻃﺮﻓﺎً ﻓﯿﮫ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ذات‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬ ‫‪ IPSASs‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪ : Joint arrangement‬ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﻜﻮن ﻟﺠﮭﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ‪: Joint control‬اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﻣﻌﯿﻦ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎع‬ ‫ﻟﻸﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ‪ : Joint operation‬ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺘﺮك ﯾﻜﻮن ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻷﺻﻮل أو ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪ : Joint venture‬ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺘﺮك ﯾﻜﻮن ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺘﺮﺗﯿﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪ : Joint venturer‬ﻃﺮف ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﮫ ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮك‪.‬‬ ‫اﻟﻄﺮف ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪ : Party to a joint arrangement‬اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ‪ :Separate vehicle‬ھﯿﻜﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪد وﻣﻨﻔﺼﻞ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﺸﺂت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪ ،‬أو ﻣﻨﺸﺂت ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ‪ (1) :‬اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻔﯿﺪ ﺑﺄن‬ ‫اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ھﻮ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻷﻃﺮاف ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ ،،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﮭﺎ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻨﮭﺎ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي واﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ وﻟﯿﺴﺖ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻟﻄﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ‪ (1) :‬اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ‪ :‬ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺘﺮك‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻷﺻﻮل أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ‪ ،‬وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﯿﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ‬ ‫‪ (2) .joint operators‬اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪ :‬ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺘﺮك ﯾﻜﻮن ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺘﺮﺗﯿﺐ‪ ،‬وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ‪.joint venturers‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻸﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ‪:‬‬ ‫)‪(1‬اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‪.‬‬ ‫)‪(2‬اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪ :‬وﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ‪ :‬إذا ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺸﺘﺮك أو ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺸﺘﺮك ‪ ،‬ﻓﺘﻘﻮم ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪ :‬ﻛﻌﻤﻠﯿﺔ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وﻓﻘﺎ ﻣﺎ ورد أﻋﻼه‪ ،‬أو ﻛﻌﻘﺪ ﻣﺸﺘﺮك وﻓﻖ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 27‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح ‪ :‬ﺗﻄﺒﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IFRS 12‬‬ ‫واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻷﺧﺮى‬ ‫‪Disclosure of interests in other Entities‬‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IFRS 12‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 12‬وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎﻗﮫ‬ ‫ﯾﺪور اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺣﻮل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌﺔ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻷﺧﺮى واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ آﺛﺎر ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫وأداءھﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 12‬ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ )اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ أو اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ(‪ ،‬اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﮭﯿﻜﻠﺔ ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﻮﺣﺪة‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ‪ ،‬اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IAS 27‬‬ ‫إﻻ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﮭﯿﻜﻠﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪة‪ ،‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻣﻨﺸﺄة ﻻ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IFRS 9‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت أﺧﺮى ‪ : Interest in another entity‬اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي وﻏﯿﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي‬ ‫واﻟﺬي ﯾﻌﺮض اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أداء ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ أو دﯾﻦ أو أي أﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺼﺺ‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪ ،‬دﻋﻢ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻜﻔﺎﻻت‪ ،‬وﻟﻜﻨﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪد ﺑﺬﻟﻚ ‪ ،‬وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺆدي إﻟﻰ وﺟﻮد ﺳﯿﻄﺮة أو ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ أو ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺎم ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى‪ ،‬وﻻ ﯾﺸﺘﺮط‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة أن ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ واﻟﻤﻮرد ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﮭﯿﻜﻠﺔ ‪ : Structured entity‬اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ‬ ‫أو اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﯿﺴﺎ اﻟﻌﺎﻣﻼن اﻟﻤﺴﯿﻄﺮان ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻦ ﯾﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺑﺎﻟﻤﮭﻤﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻘﻂ وﯾﺘﻢ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح‬ ‫‪ .1‬اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺣﺎت‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إن اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺗﻌﺘﺒﺮ إﻓﺼﺎﺣﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﺗﺆﻛﺪ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻷھﺪاف اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ‪ ،‬وﻓﺌﺎت اﻹﻓﺼﺎح وﻃﺒﯿﻌﺘﮫ‪ ،‬وﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت‬ ‫اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر أﻣﺜﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﻔﺼﯿﻼت إﺿﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻹﻓﺼﺎح‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﺗﺘﻀﻤﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻦ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ﻻ ﯾﺘﺼﻮر أن ﺗﻜﻮن اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ‬ ‫‪ .2‬اﻻﺟﺘﮭﺎدات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ‪ :‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ اﻻﺟﺘﮭﺎدات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت‬ ‫اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺷﺮﻛﺔ أم(‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﯿﻦ ) ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺘﺮك أو ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮك(‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ اﻟﮭﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى ) ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ(‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫د‪ .‬ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺿﻤﻦ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ‪ :‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻤﻜّﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻗﻮاﺋﻤﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻦ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻓﮭﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻓﮭﻢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ اﻟﺤﻘﻮق ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌﺔ وﻣﺪى اﻟﻘﯿﻮد اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﺻﻮﻟﮭﺎ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ‪،‬‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ إﻃﻔﺎء ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪھﺎ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺆدي إﻟﻰ‬ ‫ﻓﻘﺪان اﻟﺴﯿﻄﺮة‪.‬‬ ‫و‪ .‬ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ‬ ‫ﻓﻘﺪان اﻟﺴﯿﻄﺮة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ‪ :‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻗﻮاﺋﻤﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻃﺒﯿﻌﺔ وﻣﺪى اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‪،‬‬ ‫أو ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ أو ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﮭﯿﻜﻠﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪة ‪ :‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻤﻜﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻗﻮاﺋﻤﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻦ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻓﮭﻢ ﻃﺒﯿﻌﺔ وﻣﺪى اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﮭﯿﻜﻠﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﮭﯿﻜﻠﺔ ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﻮﺣﺪة‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻟﻘﯿﺎس ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫‪Fair Value Measurement‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IFRS 13‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎﻗﮫ‪ :‬ﯾﮭﺪف اﻟﻤﻌﯿﺎر إﻟﻰ‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪،‬‬ ‫ووﺿﻊ ﻣﻌﯿﺎر ﯾﺘﻀﻤﻦ إﻃﺎرا ﻣﻨﻔﺼﻼً ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ووﺿﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﻺﻓﺼﺎح ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻘﯿﺎس ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬وﺗﺒﻨﻲ ھﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪،‬واﻓﺘﺮاض ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻻﻟﺘﺰام إﻟﻰ ﻃﺮف آﺧﺮ ﺑﺪﻻ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺴﻮﯾﺘﮫ أو إﻃﻔﺎءه ‪ ،‬واﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺰاودة ﻟﻸﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﮭﺎ ﺑﺴﻮق ﻧﺸﻂ‪ ،‬وأﺿﺎف إﻓﺼﺎﺣﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ : Fair value‬اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺑﯿﻊ أﺻﻞ‪ ،‬أو دﻓﻌﮫ ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺘﺰام ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺸﻂ ‪ :Active market‬اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت‬ ‫ﺑﺘﻜﺮار وﺣﺠﻢ ﻛﺎفٍ ﻟﻠﺘﺰوﯾﺪ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ‪.‬‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺮوج ‪: Exit price‬اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻞ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻻﻟﺘﺰام ‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻓﻀﻞ واﻷﻋﻠﻰ ‪ : Highest and best use‬اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻀﺨﯿﻢ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻞ‪ ،‬أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت )ﻣﺜﻞ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة(اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻓﯿﮭﺎ اﻷﺻﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻮق ذو اﻟﻤﯿﺰة اﻷﻓﻀﻞ ‪ : Most advantageous market‬اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﯾﻀﺨﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻼﻣﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻞ‪ ،‬أو ﯾﺨﻔﺾ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ دﻓﻌﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻻﻟﺘﺰام‪ ،‬ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﻨﻘﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ‪ : Principal market‬اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﺣﺠﻢ وﻣﺴﺘﻮى ﻧﺸﺎط ﻟﻸﺻﻞ أو‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ‪ : Transaction costs‬ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻞ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ‬ ‫أو اﻟﺴﻮق اﻷﻛﺜﺮ ﻣﯿﺰة ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫وﯾﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺮﻃﺎن اﻟﺘﺎﻟﯿﺎن‪ :‬ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ وﺿﺮورﯾﺔ ﻹﺗﻤﺎﻣﮭﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻘﺮار ﻋﺪم اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ھﯿﻜﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ :‬وﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت وھﻲ‪ :‬ﻣﺪﺧﻼت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول‪ :‬وﺗﻌﺒﺮ ﻣﺪﺧﻼت ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻋﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻸﺻﻮل‬ ‫واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس‪ ،‬ﻣﺪﺧﻼت اﻟﻤﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬وﺗﻌﺒﺮ ﻣﺪﺧﻼت ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻋﻦ ﻣﺪﺧﻼت أﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻟﻸﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﻣﺪﺧﻼت اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬وﺗﻌﺒّﺮ ﻋﻦ ﻣﺪﺧﻼت ﻏﯿﺮ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺤﻞ‬ ‫اﻟﻘﯿﺎس ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ :‬ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎس ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﯿﺎس‪ ،‬و دﻟﯿﻞ اﻟﻘﯿﺎس‪ ،‬وﺗﻀﻤﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺤﻞ اﻟﻘﯿﺎس ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬واﻓﺘﺮاض‬ ‫وﺟﻮد ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪ ،‬وﻋﻜﺲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻷداء‪ ،‬وﺗﻘﻨﯿﺎت ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼث ﺗﻘﻨﯿﺎت ھﻲ ‪ :‬ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺴﻮق وﻣﺪﺧﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻣﺪﺧﻞ اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح وﺗﻀﻤﻨﺖ ‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻹﻓﺼﺎح وﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻹﻋﻔﺎءات ﻣﻦ اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‬ ‫وﺧﻄﻂ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺮادﻓﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻓﺌﺎت اﻹﻓﺼﺎح ﺣﺴﺐ اﻟﻘﯿﺎس‬ ‫اﻟﻤﺘﻜﺮر واﻟﻘﯿﺎس ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ‬ ‫اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻷﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫‪Presentation of Financial Statements‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 1‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 1‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :IAS 1‬ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 1‬اﻟﺘﻔﺴﯿﺮان ‪SIC ،SIC 27‬‬ ‫‪ 29‬وﻗﺪ أﻟﻐﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 1‬اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ ، SIC 18‬وﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 1‬ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫وأھﺪاﻓﮭﺎ وﻣﯿﺰاﺗﮭﺎ وﺑﻨﻮدھﺎ وﻃﺮق ﻋﺮﺿﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IPSAS 1‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :IAS 1‬ﺗﻄﺮق إﻟﻰ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪ ،‬أي‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎم ‪ :General Purpose Financial Statements‬ھﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺑﺈﻋ ﺪادھﺎ وﻋﺮﺿ ﮭﺎ ﺳ ﻨﻮﯾﺎ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫ﺷﺮﯾﺤﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﺨ ﺎرﺟﯿﯿﻦ وذﻟ ﻚ ﻟﻐﺎﯾ ﺎت اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات ﻣ ﻦ ﻗ ﺒﻠﮭﻢ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻨﺎد إﻟ ﻰ ھ ﺬه‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪Financial International Reporting Standards‬‬ ‫)‪ :(IFRSs‬ھ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ واﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺼ ﺪر ﻋ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪،IASB‬‬ ‫وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪International Financial Accounting Standards‬‬ ‫)‪. (IFRSs‬‬ ‫ب‪ .‬ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ (IASs) International Accounting Standards‬اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺪرت‬ ‫ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪IASB‬‬ ‫ج‪ .‬اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺼ ﺪر ﻋ ﻦ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﻔﺴ ﯿﺮات ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪International‬‬ ‫‪.(IFRIC) Financial Reporting Interpretation Committee‬‬ ‫د‪ .‬اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺪرت ﻋ ﻦ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﻔﺴ ﯿﺮات ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪Standing‬‬ ‫‪.(SIC) Interpretation Committee‬‬ ‫اﻷھﻤﯿ ﺔ اﻟﻨﺴ ﺒﯿﺔ ‪ Materiality‬وﺗﻌﻨ ﻲ اﻋﺘﺒ ﺎر إﻟﻐ ﺎء أو ﻋ ﺪم ذﻛ ﺮ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺒﻨ ﻮد ﻣﮭﻤ ﺎً إذا ﻛ ﺎن ﺗ ﺆﺛﺮ‬ ‫ﻣﻨﻔ ﺮدة أو ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺮارات اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﯿﻦ واﻟﻤﺴ ﺘﻨﺪة إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ‪ ،‬وﺗﺤ ﺪد‬ ‫اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﺪ اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﺣﺠﻤﮫ أو ﻃﺒﯿﻌﺘﮫ أو اﻻﺛﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎ أو ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ‪.‬‬ ‫اﻹﻃ ﺎر اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻤﻲ ﻟﻺﺑ ﻼغ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ‪The Conceptual Framework for Financial‬‬ ‫‪ :Reporting‬ھ ﻮ اﻹﻃ ﺎر اﻟ ﺬي ﯾﺤ ﺪد أھ ﺪاف اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﺼ ﻔﺎت اﻟﻨﻮﻋﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﮭ ﺎ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤﻨﻈ ﻮر ﻣﺠﻠ ﺲ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪.IASB‬‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻤﻠ ﻲّ ‪ :Impracticable‬ﻋ ﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﻣﺘﻄﻠ ﺐ ﻣﻌ ﯿﻦ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﺑ ﺬل اﻟﺠﮭ ﻮد اﻟﻼزﻣ ﺔ‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ :Notes to financial statements‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﺗ ﺰود ﺑﻤﻮاﺻ ﻔﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت أﺧ ﺮى ﺗﻔﺼ ﯿﻠﯿﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻀ ﻤﻨﮭﺎ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ )ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺸ ﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ‪ ،‬وﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ( واﻟﺘ ﻲ ﻻ‬ ‫ﺗﻈﮭﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻟﻜﻦ ﯾﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IFRSs‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﺸ ﺎﻣﻞ اﻵﺧ ﺮ )‪ :Other comprehensive income(OCI‬دﺧ ﻞ ﯾﺘﻀ ﻤﻦ ﺑﻨ ﻮداً دﺧ ﻞ‬ ‫وﻣﺼ ﺮوﻓﺎت ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺗﺴ ﻮﯾﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺼ ﻨﯿﻒ واﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﯾ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻷرﺑ ﺎح أو‬ ‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﮭﺎ أو ﺗﺠﯿﺰھﺎ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪. IFRSs‬‬ ‫اﻟﻤﻼك ‪ : Owners‬ﺣﻤﻠﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻒ ﻛﺤﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ‪ :Profit or loss‬إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟ ﺪﺧﻞ ﻣﻄﺮوﺣ ﺎ ﻣﻨ ﮫ اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﺑﻨ ﻮد اﻟ ﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﺸ ﺎﻣﻞ ‪ :Total comprehensive income‬اﻟﺘﻐﯿ ﺮ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة‬ ‫ﻣﻌﯿﻨﺔ واﻟﺬي ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت وأﺣﺪاث أﺧﺮى وﻻ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻼك ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن أھﺪاف اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ إﻋﺪادھﺎ‪ :‬إن ھﺪف اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻮ اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ)ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻷﻋﻤﺎل(‪ ،‬اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﺸﺄة ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻟﻐﺎﯾﺎت اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ إﻋﺪاد‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻗﺎم ﺑﺈﻋﺪادھﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ أو ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻹﻋﺪادھﺎ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وھﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ)اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿ ﺔ( )‪:Statement of financial position (balance sheet‬‬ ‫وھﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺻﻮل اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﮭﺎ وﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﺸ ﺎﻣﻞ ‪ :Statement of comprehensive Income‬وھ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠ ﺔ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻣ ﻦ رﺑ ﺢ أو ﺧﺴ ﺎرة ﺗﻤﺜ ﻞ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺪﺧﻞ ﺑﻌ ﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠ ﺔ اﻹﯾ ﺮادات واﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ‪ ،‬وﺗﻌ ﺮض ﻛﻘﺎﺋﻤ ﺔ واﺣ ﺪة أو ﻗ ﺎﺋﻤﺘﯿﻦ‪ :‬ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻷرﺑ ﺎح أو‬ ‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ أو ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ(‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ ‪ :Statement of Changes in equity‬وھ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ‬ ‫ﺗﻌﺮض ﻋﻦ ﻓﺘﺮة ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ :‬ﻛﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬أو اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻈﮭﺮ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻊ أﺻﺤﺎب ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻛﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻢ ﻣﺎﻟﻜﯿﻦ‪.‬‬ ‫وﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﺟﺎﺋﺰا اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺒﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﻌ ﺪ ﺟ ﺎﺋﺰاً ﻋ ﺮض اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﻼك ﺑﺼﻔﺘﮭﻢ ھﺬه ﻣﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت‪ ،‬ﺑ ﻞ ﯾﺠ ﺐ أن ﯾ ﺘﻢ ﻋ ﺮض ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﻼك ﻣ ﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‬ ‫‪ .4‬ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ‪ : Statement of cash flows‬وھ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺗﻌ ﺮض ﻋ ﻦ ﻓﺘ ﺮة ﻣﻌﯿﻨ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‪ ،‬وﯾﻤﻜ ﻦ وﺻ ﻔﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭ ﺎ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺗﺒ ﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻨﻘ ﺪي ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻣﻌ ﯿﻦ وﺗﻜﺘﺴ ﺐ أھﻤﯿﺘﮭ ﺎ‬ ‫اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﯾﺘﻢ إﻋﺪادھﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮫ وھﻮ اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻘﺪي ﻛﻮن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ وﻗﺎﺋﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﯾﺘﻢ إﻋﺪادھﺎ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ‪ :Notes‬وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬وﺗﺸ ﻤﻞ ﻣﻠﺨﺼ ﺎً‬ ‫ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ وﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮﯾﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺒﻨ ﻮد اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ ﻹﻓﺼ ﺎﺣﺎت ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻷﺻﻮل اﻟﻄﺎرﺋﺔ وأي ﺑﻨﻮد أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻧﺘﯿﺠﺔ اﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﻣﺮﻛ ﺰ ﻣ ﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ‪ :Comparative statement of financial position‬وھ ﻲ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ ﻛﻤﺎ ھﻲ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺑﺪاﯾ ﺔ اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﯾ ﺘﻢ ﻋﺮﺿ ﮭﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻄﺒ ﻖ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ أو ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻋﺎدة ﻋﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫)‪(1‬اﻟﺘﻤﺜﯿ ﻞ اﻟﻌ ﺎدل واﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ ‪ :IFRSs‬وﯾﻔﺘ ﺮض ﻋﻨ ﺪ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‬ ‫‪ IFRSs‬وإﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻺﻓﺼﺎﺣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻀ ﺮورة أن‬ ‫ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎدل‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫)‪(2‬اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ‪ :‬وﺗﻌﻨﻲ أن ﺗﻜ ﻮن ﻣﺴ ﺘﻤﺮة إﻟ ﻰ أﺟ ﻞ ﻏﯿ ﺮ ﻣﺤ ﺪود ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪى اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﻲّ اﻟﻤﻨﻈ ﻮر‬ ‫)‪(3‬اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻨﺪة إﻟ ﻰ أﺳ ﺎس اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‪ :‬وﯾﻌﻨ ﻲ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت واﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳﻮاء ﺗﻢ دﻓﻌﮭﺎ أو ﻟﻢ ﯾﺘﻢ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻹﯾﺮادات واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳﻮاء ﺗﻢ‬ ‫ﻗﺒﻀ ﮭﺎ أو ﻟ ﻢ ﯾ ﺘﻢ‪ ،‬ﻛ ﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻷﺻ ﻮل ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن واﺟﺒ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻼم واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن‬ ‫واﺟﺒ ﺔ اﻟ ﺪﻓﻊ‪(4) .‬اﻻﺗﺴ ﺎق‪ :‬وﯾﻌﻨ ﻲ اﻟﺜﺒ ﺎت ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪام ذات اﻷﺳ ﺲ واﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ﻣ ﻦ ﻓﺘ ﺮة‬ ‫ﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻻﺗﺴﺎق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻛﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻھﻼك ﺑﺄﺣ ﺪ اﻷﺳ ﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘ ﻲ أﻗﺮﺗﮭ ﺎ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪(5) .IFRSs‬اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴ ﺒﯿﺔ وﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﺘﺠﻤﯿ ﻊ‪ :‬وﺗﻌﻨ ﻰ اﻷھﻤﯿ ﺔ اﻟﻨﺴ ﺒﯿﺔ‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺑﻨﺪ ﻣﻌ ﯿﻦ ھ ﺎمّ ﻧﺴ ﺒﺔ إﻟ ﻰ ﺑﻨ ﻮد أﺧ ﺮى‪ ،‬وﯾﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ اﺧ ﺘﻼف ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ أو‬ ‫ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﻌﺮض‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻋﺘﺒ ﺎر ﺑﻌ ﺾ ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻷﺻ ﻮل ﻣﻨﺨﻔﻀ ﺔ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ ﻣﺼ ﺮوﻓﺎت إﯾﺮادﯾ ﺔ اﺳ ﺘﻨﺎداً إﻟ ﻰ‬ ‫أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل‪ ،‬أﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﺮض ﻓﺬﻟﻚ ﯾﻌﻨﻲ أن ﯾﺘﻢ ﻋﺮض ﻛﻞ‬ ‫ﻓﺌﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻷھﻤﯿ ﺔ اﻟﻨﺴ ﺒﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﻮد اﻟﻤﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺮد ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬وﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﺠﻤﯿ ﻊ اﻟﺒﻨ ﻮد ﻏﯿ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻔﺮدة ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ‪(6) .‬اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺔ‪ :‬وﺗﻌﻨ ﻲ اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺔ إﻇﮭ ﺎر ﺑﻨ ﻮد‬ ‫ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺼ ﺎﻓﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﺣﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﺑﻌﻀ ﮭﺎ اﻟ ﺒﻌﺾ‪ ،‬ﻛﺈﻇﮭ ﺎر ﺻ ﺎﻓﻲ اﻹﯾ ﺮادات ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﻃﺮﺣﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‪(7) .‬اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ وﺗﻌﺮض ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﮫ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺟﮭﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫‪ IASB‬ﻟﺤﻠﮭﺎ‪(1) :‬ﺗﻮﻗﯿﺖ إﻋﺪادھﺎ‪(2) .‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪(3) .‬ﺗﻌﺪد أﺳﺲ اﻟﻘﯿﺎس‪(4) .‬اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ‪(5) .‬ﻏﯿﺎب ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪(6) .‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪(7) .‬اﻓﺘﺮاض ﺛﺒﺎت‬ ‫اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد‪(8) .‬إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎً‪ :‬دراﺳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ وﻣﺰاﯾﺎھﺎ وﺑﻨﻮدھﺎ وﻃﺮق ﻋﺮﺿﮭﺎ‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ‪ :‬ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺒﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ )ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل( ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻣﻌﯿﻦ‪ ،‬وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪(1) :‬ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺪادھﺎ‪ (2) .‬ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻘﺪرة‬ ‫اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪ (3) .‬ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺳﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد‬ ‫ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ‪ (4) .‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬاﺗﻲ أو اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ (5) .‬ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﺎ ووﻇﺎﺋﻔﮭﺎ‪ (6) .‬اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ (7).‬ﺑﯿﺎن ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪(8).‬اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪ ،‬أو أن ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻢ إﻋﺪادھﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ‪(9) ،‬ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎه اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ (10).‬ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ اﻟﻔﺮص واﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ‪(11).‬ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح وﺗﻮﻟﯿﺪھﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﻮد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪(1) :‬اﻷﺻﻮل)ﻣﺘﺪاوﻟﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ وأﺧﺮى(‪(2) .‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت)ﻣﺘﺪاوﻟﺔ وﻏﯿﺮ‬ ‫ﻣﺘﺪاوﻟﺔ وأﺧﺮى(‪(3) .‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻃﺮق ﻋﺮض ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ (1):‬ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪ :‬ﺗﻌﺮض ﺑﻨﻮدھﺎ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﯿﻮﻟﺘﮭﺎ اﻷﻛﺜﺮ‬ ‫ﻓﺎﻷﻗﻞ أو اﻟﻌﻜﺲ‪(2).‬ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺪاول –ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاول‪ -‬ﺷﻜﻞ اﻟﺤﺴﺎب‪ (3) .‬ﻣﺪﺧﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاول –‬ ‫اﻟﻤﺘﺪاول‪ -‬ﺷﻜﻞ اﻟﺤﺴﺎب ‪ (4).‬ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺪاول –ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاول‪ -‬ﺷﻜﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪ (5).‬ﻣﺪﺧﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاول –‬ ‫اﻟﻤﺘﺪاول‪ -‬ﺷﻜﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪(6).‬ﻣﺪﺧﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ) اﻷﺻﻮل – اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت(‪ -‬ﺷﻜﻞ اﻟﺤﺴﺎب‪ (7).‬ﻣﺪﺧﻞ‬ ‫)‪ (8‬ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻃﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ ﺷﻜﻞ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ) اﻷﺻﻮل – اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت(‪ -‬ﺷﻜﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (10‬ﻣﺪﺧﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪ -‬ﺷﻜﻞ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب‪ (9).‬ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻃﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ ﺷﻜﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪ (11) .‬ﻣﺪﺧﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪ -‬ﺷﻜﻞ اﻟﺤﺴﺎب‬ ‫ﺗﺎﺳﻌﺎً‪ :‬دراﺳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ وﻣﺰاﯾﺎھﺎ وﺑﻨﻮدھﺎ وﻃ ﺮق ﻋﺮﺿ ﮭﺎ‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻔﮭ ﺎ‪ :‬ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺗﻌ ﺪ‬ ‫ﻋ ﻦ ﻓﺘ ﺮة ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﺗﻌ ﺮض ﻧﺘﯿﺠ ﺔ اﻷﻋﻤ ﺎل ﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻣﻌﯿﻨ ﺔ )إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﺸ ﺎﻣﻞ( ‪ .‬ﻣﺰاﯾ ﺎ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺸ ﺎﻣﻞ‪(1) :‬اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‪ (2) .‬اﻟﺘﻤﯿﯿ ﺰ ﺑ ﯿﻦ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﺘﺸ ﻐﯿﻠﻲ وﺻ ﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟ ﺮﺑﺢ‪(3).‬اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﻛﻔ ﺎءة اﻹدارة ﻓ ﻲ أداﺋﮭ ﺎ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪(4).‬ﻣﻌﺮﻓ ﺔ رﺑﺤﯿ ﺔ اﻟﺴ ﮭﻢ اﻟﻮاﺣ ﺪ‪(5).‬ﻣﻌﺮﻓ ﺔ‬ ‫‪48‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻟﻠﻤﻼك‪(6).‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات‬ ‫اﻟﺮﺋﯿﺴ ﯿﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ أﺳ ﻌﺎر اﻷﺳ ﮭﻢ‪(7).‬اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺄﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻏﯿ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮة وﻛ ﺬﻟﻚ أﻧﺸ ﻄﺘﮭﺎ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻌﺎدﯾ ﺔ‪ (8).‬اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘ ﺪار ﺿ ﺮﯾﺒﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﻮاﺟ ﺐ‬ ‫دﻓﻌﮭﺎ‪(9).‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﮭﺎ‪(10).‬ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﯿﻤ ﺎ إذا ﺗ ﻢ‬ ‫إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﯿﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﻮد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪(1) :‬اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ‪(2) .‬اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪ .‬وﻻ‬ ‫ﯾﻌﺮض ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪ .‬ﻃﺮق ﻋﺮض ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ :‬ﺗﻌﺮض ﺑﺪاﯾﺔ إﻣﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ دﺧﻞ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫واﺣﺪة‪ ،‬أو ﻗﺎﺋﻤﺘﯿﻦ‪ :‬ﻗﺎﺋﻤﺔ أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ‪ ،‬وﻗﺎﺋﻤﺔ دﺧﻞ ﺷﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪ (1) :‬اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ :‬وھﻮ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﻌﺮض اﻹﯾﺮادات اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﯾﻄﺮح ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل‬ ‫إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ ﻃﺮح اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ ‪/‬اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ‬ ‫وﯾﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ اﻹﯾﺮادات ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‪(2) ،‬ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ذات‬ ‫اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪدة‪ :‬وﯾﻤﻜﻦ ﻋﺮض ﺑﻨﻮد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﻓﻖ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺴﻢ أﻧﺸﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﻗﺴﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪):‬أ(اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ)ب(اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ)ج(ﺿﺮﯾﺒﺔ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ‪).‬د(اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة)ھـ(ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﮭﻢ‪(3).‬ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪ :‬وﯾﻄﺒﻖ ھﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﯿﺚ ﯾﻀﻢ اﻟﺤﺴﺎب ﺟﺎﻧﺒﯿﻦ‪ ،‬اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺪﯾﻦ وﺗﻘﻔﻞ ﻓﯿﮫ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪ ،‬واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺪاﺋﻦ وﺗﻘﻔﻞ ﻓﯿﮫ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﯾﺮادات واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ‪ ،‬وﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﯿﺠﺐ إﻋﺪاد ﺣﺴﺎب‬ ‫ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺪﺧﻞ ‪ Income Summery Account‬ﻹﻗﻔﺎل اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﯾﺮادات‬ ‫واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وذﻟﻚ ﻻﻧﺘﻔﺎء ﻣﻔﮭﻮم ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﻗﻔﺎل اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﻻﺗﺒﺎت ﺑﻀﺎﻋﺔ آﺧﺮ اﻟﻤﺪة‪.‬‬ ‫ﻋﺎﺷ ﺮاً‪ :‬دراﺳ ﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻔﮭ ﺎ وﻣﺰاﯾﺎھ ﺎ وﺑﻨﻮدھ ﺎ‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻔﮭ ﺎ‪ :‬ﻗﺎﺋﻤ ﺔ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻟﺒﻨﻮد ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﯿﻦ آﺧﺮ اﻟﻔﺘﺮة وﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ واﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ وﻻ ﺗﻈﮭ ﺮ ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﺸ ﺎﻣﻞ‪ .‬ﻣﺰاﯾ ﺎ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪(1) :‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﺑﻨﻮدھ ﺎ وأي ﺗﻔﺼ ﯿﻼت أﺧ ﺮى ﻋﻨﮭ ﺎ‪(2).‬اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻟﺒﻨﻮد ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‪(3).‬اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﺑﻨ ﻮد اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ واﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ .‬ﺑﻨﻮد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪(1):‬رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ‪ (2) .‬ﻛﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟ ﺬي‬ ‫ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬وإﺟﻤﺎﻟﻲ ھﺬه اﻟﺒﻨ ﻮد‪ (3).‬إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺪﺧﻞ واﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ) ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮع ﻟﻠﺒﻨ ﺪﯾﻦ)‪(1‬و)‪ (2‬ﺑ ﺄﻋﻼه‪ ،‬ﻣﻮﺿ ﺤﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼ ﻞ اﻟﻘ ﯿﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ‬ ‫ﺑﺄﺻﺤﺎب ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻷم وﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺴ ﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‪ (4).‬آﺛ ﺎر اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ وﺗﺼﺤﯿﺢ اﻷﺧﻄﺎء ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر‪ IAS 8‬وذﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ‪(5).‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﻼك ﻣﻮﺿ ﺤﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼ ﻞ اﻟﺘﻮزﯾﻌ ﺎت إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﻼك‪ (6) .‬رﺻ ﯿﺪ اﻷرﺑ ﺎح‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة‪ ،‬واﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﯿﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة‪ (7).‬ﺗﺴ ﻮﯾﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻓﺌ ﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻓﺌﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻤﻠﻮك‪ ،‬ﻋﻼوة اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬وﻛ ﻞ اﺣﺘﯿ ﺎﻃﻲ ﻓ ﻲ ﺑﺪاﯾ ﺔ وﻧﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﻔﺘ ﺮة‪ ،‬واﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ‬ ‫ﻛﻞ ﺗﻐﯿﺮ ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫أﺣﺪ ﻋﺸﺮ‪ :‬دراﺳﺔ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻹﻓﺼ ﺎﺣﺎت اﻷﺧ ﺮى اﻟﻀ ﺮورﯾﺔ‪ :‬اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬وﺗﺘﻀﻤﻦ ھﻮاﻣﺶ وﻣﻼﺣﻈﺎت وﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻟﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﯾﻤﻜ ﻦ ﻋﺮﺿ ﮭﺎ‬ ‫ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪) :‬أ( اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ﺑﯿﻦ اﻷﻗﻮاس‪) ،‬ب( اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﮭﺎﻣﺸﯿﺔ ‪) ،‬ج( اﻟﺠﺪأول اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ‬ ‫‪)،‬د( اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت ذات اﻟﻄﺒﯿﻌ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿ ﺔ‪) ،‬ھ ـ( ﺣﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﺘﻘﯿ ﯿﻢ ‪) ،‬و( اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ‪.‬‬ ‫اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻀﺮورﯾﺔ‪) :‬أ( ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪) ،‬ب( ﺑﻠﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪) ،‬ج( ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺠﻞ أو ﻣﻜﺎن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‪) ،‬د( وﺻﻒ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة وأﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‪) ،‬ھـ( اﺳ ﻢ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ‬ ‫اﻷم أو اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﮭﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‪) ،‬و( أھﺪاف اﻟﻤﻨﺸﺄة وﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ وﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ﻹدارة‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫رأس اﻟﻤ ﺎل‪) ،‬ز( ﺑﯿﺎﻧ ﺎت ﻋﻤ ﺎ ﺗﻌﺘﺒ ﺮه اﻟﻤﻨﺸ ﺄة رأس ﻣ ﺎل‪) ،‬ح( ﻓﯿﻤ ﺎ إذا اﻟﺘﺰﻣ ﺖ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺑ ﺄي ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬ ‫ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل‪) ،‬ط( إﻓﺼﺎﺣﺎت أﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 1‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 1‬‬ ‫‪.1‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻣﺴﻤﯿﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‬ ‫وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ‪/‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﻓﻖ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫‪ .2‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ‪ ،‬واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ ،IFRSs‬واﻟﻔﺎﺋﺾ‬ ‫أو اﻟﻌﺠﺰ أو اﻟﻔﺎﺋﺾ واﻟﻌﺠﻮزات اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻢ ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 1‬ﻋﻨﺪ ﺻﺪور اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 5‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﺒﯿﻊ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻋﻜﺲ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪.IPSAS 1‬‬ ‫‪.4‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 1‬ﺗﻌﻠﯿﻘﺎ إﺿﺎﻓﯿﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 1‬إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪/‬ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل‪ ،‬أو‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺘﯿﻦ اﻷوﻟﻰ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺒﯿﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻼك‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 1‬إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻷﺻﻮل‪/‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪﺧﻞ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 1‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﮭﻮم اﻹﯾﺮادات وﻓﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪.IPSAS 1‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 1‬ﻟﺘﺸﻤﻞ إﺻﺪارات ‪ IASs‬و ‪IFRSs‬‬ ‫و‪ SIC‬و‪ ، IFRIC‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻓﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ .8‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 1‬ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﻋﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IAS‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ .9‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 1‬ﺗﻌﻠﯿﻘﺎ إﺿﺎﻓﯿﺎ واﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 1‬واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر‪ IAS 1‬ﻋﺒﺎرة أھﺪاف اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ أﺷﺎر‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 1‬ﻋﺒﺎرة أھﺪاف اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 1‬ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد‬ ‫إﻃﺎر ﻣﻔﺎھﯿﻤﻲ ﺧﺎص ﺑﻤﺠﻠﺲ ‪.IPSASB‬‬ ‫‪.11‬ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 1‬ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﺮض ﺑﻨﻮد اﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺘﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ أو ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 1‬ﺣﻈﺮ ﻋﺮض ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ أو ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‪.‬‬ ‫‪ .12‬ﺗﻢ ﻋﺮض اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 1‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻢ ﻋﺮض ھﺬه اﻟﺼﻔﺎت ﻓﻲ‬ ‫اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻟﻺﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ‪.IASB‬‬ ‫‪ .13‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 1‬ﺷﺮوﻃﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﺗﺠﯿﺰ ﻋﺪم ﻋﺮض اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﺷﺮوط اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪.IAS 1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻟﻤﺨﺰون ‪Inventories‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 2‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 12‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :IAS 2‬ﻟﻘﺪ ﺗﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻌﮫ‬ ‫وﺑﯿﻌﮫ أو ﺑﯿﻌﮫ ﻓﻘﻂ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻜﻠﻔﺘﮫ ‪ ،‬واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﻛﻤﺼﺮوف‪ ،‬وﻗﺪ أﻟﻐﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ‪،SIC 1‬‬ ‫وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IPSAS 12‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :IAS 2‬ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺰون ﻣﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻘﻮد‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء)‪ ،(IAS 11‬واﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ)‪ (IFRS 7 ،IAS 39 ،IAS 32‬واﻷﺻﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ) ‪IAS‬‬ ‫‪ ،(41‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺳﺲ اﻟﻘﯿﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة‬ ‫واﻟﺘﺠﺎر‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺰون‪ :‬ھﻮ أﺻﻞ ﻣﻘﺘﻨﻰ ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدي‪ ،‬أو ﺗﺤﺖ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﻊ‪ ،‬أو ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷﻜﻞ ﻣﻮاد وﻣﮭﻤﺎت ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج أو ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ‪ :‬ﺳﻌﺮ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدي ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‬ ‫ﻟﻺﺗﻤﺎم واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻹﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﯿﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ :‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻞ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺨﺰون‪ :‬ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺨﺰون ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ أﯾﮭﻤﺎ اﻗﻞ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻗﯿﺎس ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺨﺰون‪ :‬ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪ :‬اﻟ ﻮارد أوﻻ ﺻ ﺎدر أوﻻ‪،‬‬ ‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ‪ ،‬وﺗﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮارد أﺧﯿﺮا ﺻﺎدر أوﻻ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘ ﻖ‪ :‬ﯾ ﺘﻢ ﺗﻘ ﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘ ﻖ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﻌﺎر‬ ‫اﻟﺴ ﻮﻗﯿﺔ ﺑﺤﯿ ﺚ ﻻ ﯾﻈﮭ ﺮ اﻷﺻ ﻞ ﺑ ﺄﻛﺜﺮ ﻣ ﻦ ﻗﯿﻤﺘ ﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼ ﯿﻞ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺨﺪام أو اﻟﺒﯿ ﻊ ‪،‬وﯾ ﺘﻢ‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺨﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻛﻤﺼﺮوف ﯾﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوف‪ :‬ﯾ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺼ ﺮوف ﻋﻨ ﺪ ﺑﯿ ﻊ اﻟﻤﺨ ﺰون واﻻﻋﺘ ﺮاف‬ ‫ﺑﺈﯾﺮاده‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺨﺰون ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إذا ﻛﺎﻧ ﺖ أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎً‪ :‬ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺰون‪:‬وھ ﺬه اﻟﻘﻀ ﺎﯾﺎ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺪﻗ ﺔ ﻓ ﻲ اﺣﺘﺴ ﺎب ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺰون وھ ﻲ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ‪ ،‬ﺑﻀ ﺎﻋﺔ اﻷﻣﺎﻧ ﺔ‪ ،‬اﻟﺒﻀ ﺎﻋﺔ اﻟﻤﺸ ﺘﺮاة أو اﻟﻤﺒﺎﻋ ﺔ ﻣ ﻊ‬ ‫ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع‪ ،‬اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﻤﺒﺎﻋ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗ ﺰال ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺘﻮدﻋﺎت اﻟﺸ ﺮﻛﺔ‪ ،‬اﻟﺒﻀ ﺎﻋﺔ اﻟﻤﺮھﻮﻧ ﺔ‪ ،‬اﻟﺒﻀ ﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻜﻠﻔﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح‪ :‬وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﻌﺮض إﯾﺮاد ﺑﯿ ﻊ اﻟﻤﺨ ﺰون واﻟﻤﺼ ﺮوف اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض‪ ،‬وﻗﯿﻤ ﺔ اﻷﺻ ﻞ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘ ﻖ أو اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ أﯾﮭﻤ ﺎ أﻗ ﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻋﺎﺷﺮاً‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 2‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IAS 12‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺒﻨ ﻰ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IPSAS 12‬ﺗﻌﺮﯾﻔ ﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺎ ﻟﻠﻤﺨ ﺰون‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ أن ﺑﻌﻀ ﮫ ﯾ ﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻌ ﮫ دون ﻣﻘﺎﺑ ﻞ أو‬ ‫ﺑﻤﻘﺎﺑ ﻞ رﻣ ﺰي‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤ ﺎ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 2‬ﯾﺮﻛ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻤﺨ ﺰون ﻣﺼ ﺮوﻓﺎ ﻋﻨ ﺪ ﺑﯿﻌ ﮫ ﻟﻠﺤﺼ ﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺮاد‪.‬‬ ‫‪ .2‬أوﺿ ﺢ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IPSAS 12‬أن اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﺗﺤ ﺖ اﻟﺘﺸ ﻐﯿﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﯿﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻌﮭ ﺎ دون ﻣﻘﺎﺑ ﻞ أو ﺑﻤﻘﺎﺑ ﻞ‬ ‫رﻣﺰي ﻣﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 12‬ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﺠﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻦ ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IAS 2‬‬ ‫‪.4‬ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 12‬أن اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺬي ﯾ ﺘﻢ اﻗﺘﻨ ﺎءه دون ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﯾ ﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳ ﮫ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﻨﺎءه‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫‪.5‬ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر أن اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻌﮫ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ أو ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ رﻣﺰي ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮫ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﺠﺎرﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻣﺴﻤﯿﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ‪/‬ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫‪.7‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 1‬ﺗﻌﻠﯿﻘﺎ إﺿﺎﻓﯿﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪﺧﻞ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 2‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﮭﻮم اﻹﯾﺮادات وﻓﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪.IPSAS 12‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬ ‫‪Statement of Cash flows‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 7‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 2‬‬ ‫أوﻻً‪:‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 7‬وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎﻗﮫ‪ :‬ﻟﻘﺪ ﺗﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 7‬ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻌﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻨﮭﺎ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻌﯿﻨﺔ إﻟﻰ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪IPSAS 2‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ‪ : Cash‬اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ واﻟﻮداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ‪ :Cash equivalents‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺼ ﯿﺮة اﻷﺟ ﻞ ﻋﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺴ ﯿﻮﻟﺔ اﻟﺠ ﺎھﺰة ﻟﻠﺘﺤﻮﯾ ﻞ‬ ‫إﻟﻰ ﻛﻤﯿﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﯿﺮات ﻏﯿﺮ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ‪ :Operating activities‬اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻹﯾ ﺮادات ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺼﻨﻒ ﻛﺄﻧﺸﻄﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ أو ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ‪:Investing activities‬أﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻗﺘﻨ ﺎء أو اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﻌﻤ ﺮة واﻷﺻ ﻮل ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﯾ ﺘﻢ ﺗﺼ ﻨﯿﻔﮭﺎ‬ ‫ﻛﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿ ﺔ ‪:Financing activities‬اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻨ ﺘﺞ ﻋﻨﮭ ﺎ ﺗﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ ﺣﺠ ﻢ وﺗﻜ ﻮﯾﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﻘﺮوض ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﯾﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪ (1) :‬ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪ (2).‬ﺑﯿﺎن ﻣﺪى‬ ‫ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ‪ (3) .‬ﺑﯿﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ‪ (4) .‬اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‬ ‫وﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ‪ (5) .‬ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺪﻓﻘﺎت‬ ‫ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺗﻮﻗﯿﺖ ذﻟﻚ‪ ،‬وﻣﻌﺮﻓﺔ درﺟﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻈﺮوف واﻷﺣﻮال اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة ‪ (6) .‬اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ودرﺟﺎت ﻋﺪم‬ ‫اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ‪ (7) .‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪ (8) .‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة‬ ‫ذاﺗﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ (9) .‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬ ‫واﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ واﻟﻘﺮوض ﻛﻤﺎﻧﺤﺔ‬ ‫وﻛﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‪ (10) .‬إﻋﻄﺎء ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ واﻟﻌﺴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫)‪(11‬ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻷﻏﺮاض ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻷﺻﻮل‪ ،‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت‪ ،‬وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪(12) .‬ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻷداء اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ‪ ،‬ﻛﻮﻧﮭﺎ‬ ‫ﺗﻠﻐﻲ آﺛﺎر اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﮭﺔ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ‪ :‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ‪ (1) :‬اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻓﺘﺮة اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻓﺄﻗﻞ‪ (2) .‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﺘﺮة اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ‬ ‫ﻓﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺘﻨﺎء واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﯿﺮات ﻏﯿﺮ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ‪ (3) .‬اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻛﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف ‪ Bank Overdrafts‬واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺳﺪادھﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﺟﺰءاً ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻠﻨﻘﺪﯾﺔ‪ (4) .‬اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ‪ Equity Investments‬ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة‬ ‫ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑﻨﻮد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬ ‫ﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺘﺸ ﻐﯿﻠﯿﺔ واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ‪ :‬وھﻲ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم‬ ‫ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻹﯾﺮادات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ أﻧﺸ ﻄﺔ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ أو ﺗﻤﻮﯾﻠﯿ ﺔ‪،‬‬ ‫)أ( اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻼء ‪) .‬ب( اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻠﻤﺔ ﻣ ﻦ اﻹﯾ ﺮادات اﻷﺧ ﺮى ﻣﺜ ﻞ اﻟﺮﺳ ﻮم‬ ‫واﻟﻌﻤ ﻮﻻت‪) .‬ج( ردﯾ ﺎت اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻠﻤﺔ إﻻ إذا ﺗ ﻢ ﺗﺼ ﻨﯿﻔﮭﺎ ﻛﻨﺸ ﺎط آﺧ ﺮ‪) .‬د( اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤ ﻮردﯾﻦ واﻟﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ‪).‬ھ ـ( اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ ﺔ‪).‬و( اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ ﺔ‪).‬ز( اﻟﺘﻮزﯾﻌ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ‪).‬ح(اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺮدة ﻣﻦ اﻟﻤﻮردﯾﻦ ﻋﻦ ﻣﺮدودات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎت وﻧﺤﻮه‪) .‬ط(اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴ ﻮﯾﺎت اﻟﻘﻀ ﺎﺋﯿﺔ‪).‬ي(اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ردھ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺪﯾﻨﯿﻦ واﻟﻌﻤ ﻼء‪) .‬ك(اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ‪).‬ل(اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ‪) .‬م(ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‪) .‬ن( اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑ ﺔ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻼء‪) .‬ع(اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة‬ ‫‪ .2‬اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ‪ :Investing Activities‬وھ ﻲ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻗﺘﻨ ﺎء اﻷﺻ ﻮل ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ واﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭ ﺎ‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ‬ ‫ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ‪) ،‬أ( اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺸﺮاء اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ واﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻌﮭﺎ‬ ‫)ب( اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺸﺮاء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻌﮭﺎ‪.‬‬ ‫)ج( ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻐﯿﺮ وﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ ﻧﻘﺪا‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ‪ :‬وھﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ‬ ‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻤﻠﻮك وھﯿﻜﻞ اﻻﻗﺘﺮاض ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻛﺰﯾﺎدة ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻛﺘﺨﻔﯿﺾ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫)ب( اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﻣﻦ اﻟﻐﯿﺮ وﺗﺴﺪﯾﺪھﺎ ﻧﻘﺪاً‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ إﺻﺪار أدوات دﯾﻦ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻻﻃﻔﺎھﺎ‪.‬‬ ‫)ج( ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻼك‪.‬‬ ‫)د( ﺷﺮاء أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ وﺑﯿﻌﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬دراﺳﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻋﺮض ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬ ‫وﯾ ﺘﻢ ﻋ ﺮض ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ أﺳ ﻠﻮﺑﯿﻦ ھﻤ ﺎ اﻷﺳ ﻠﻮب اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ واﻷﺳ ﻠﻮب ﻏﯿ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬وﯾﻜﻤﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸ ﻐﯿﻠﯿﺔ‪ ،‬وﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﻠ ﻲ‬ ‫ﻋﺮض ﻟﮭﺬﯾﻦ اﻷﺳﻠﻮﺑﯿﻦ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﻷﺳ ﻠﻮب اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ‪ : Direct Method‬ﺣﯿ ﺚ ﯾ ﺘﻢ ﻋ ﺮض ﻛ ﻞ ﻓﺌ ﺔ ﻣ ﻦ ﻓﺌ ﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‪ ،‬وھﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﯾﻮﺻﻲ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ IASB‬ﺣﯿ ﺚ ﺗﺘﻤﯿ ﺰ ھ ﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ دﺧ ﻞ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﺪّ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺪة وﻓﻘ ﺎ ﻟﻸﺳ ﺎس‬ ‫اﻟﻨﻘﺪي‪ ،‬وﺗﺄﺧﺬ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮردﯾﻦ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﯿﻌﯿﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‬ ‫ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‬ ‫إﯾﺮادات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ‬ ‫ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح‬ ‫أﻣﻮال ﻣﻘﺘﺮﺿﺔ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‬ ‫رﺻﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ أول اﻟﻤﺪة‬ ‫رﺻﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﻤﺪة‬ ‫×××‬ ‫×××‬ ‫×××‬ ‫×××‬ ‫×××‬ ‫×××‬ ‫×××‬ ‫×××‬ ‫×××‬ ‫)×××(‬ ‫××××‬ ‫×××‬ ‫××××‬ ‫)×××(‬ ‫×××‬ ‫)××××(‬ ‫××××‬ ‫××××‬ ‫××××‬ ‫)‪ (2‬اﻷﺳ ﻠﻮب ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ‪ :Indirect Method‬وﯾﺘﻀ ﻤﻦ ﺗﻌ ﺪﯾﻼً ﻟﻠ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴ ﺎرة اﻟﻤﻌ ﺪّ وﻓﻘ ﺎ‬ ‫ﻷﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑ ﺄﺛﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ‪ ،‬وﯾﻌﺘﺒ ﺮ اﻷﺳ ﻠﻮب اﻷﻛﺜ ﺮ ﺷ ﯿﻮﻋﺎً ﻟﺴ ﮭﻮﻟﺘﮫ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﺳ ﻠﻮب اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ‪ ،‬ﻏﯿ ﺮ أﻧ ﮫ ﯾﻌﺘﺮﯾ ﮫ ﺑﻌ ﺾ اﻻﻧﺘﻘ ﺎدات ﻣﺜ ﻞ‪ :‬ﺻ ﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ أرﺻ ﺪة أول اﻟﻤ ﺪة ﻟﻸﺻ ﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ ﺑﺄرﺻ ﺪة آﺧ ﺮ اﻟﻤ ﺪة‬ ‫وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺄﺧﺬ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ واﻟﻔﻮاﺋﺪ‬ ‫ﯾﻌﺪل ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﺔ )اﻻھﻼﻛﺎت واﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎت(‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﻐﯿﺮات رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺻﻮل‬ ‫اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‬ ‫إﯾﺮادات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫أرﺑﺎح ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ‬ ‫ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح‬ ‫أﻣﻮال ﻣﻘﺘﺮﺿﺔ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‬ ‫رﺻﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ أول اﻟﻤﺪة‬ ‫رﺻﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﻤﺪة‬ ‫×××‬ ‫×××‬ ‫×××‬ ‫)×××(‬ ‫)×××(‬ ‫×××‬ ‫×××‬ ‫××××‬ ‫×××‬ ‫×××‬ ‫××××‬ ‫)×××(‬ ‫×××‬ ‫×××‬ ‫××××‬ ‫××××‬ ‫××××‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪:‬وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎدﻻت اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎً‪ :‬ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪:‬وھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻌﺎً ‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 7‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 2‬‬ ‫‪ .1‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ :‬ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻷﺻﻮل ‪/‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﻔﺎﺋﺾ أو اﻟﻌﺠﺰ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫‪.2‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 1‬ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت إﺿﺎﻓﯿﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ 2IPSAS‬ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﻋﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IAS‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪ .4‬أﺟﺎز اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 7‬اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ أو اﻷﺳﻠﻮب ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺷﺠﻊ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 2‬ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺾ أو اﻟﻌﺠﺰ‬ ‫ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ واﻷﺧﻄﺎء‬ ‫‪Accounting Policies, Changes in Accounting Estimation,‬‬ ‫‪and Errors‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 8‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 3‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 8‬وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎﻗﮫ ‪ :‬وﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ‪IFRIC‬‬ ‫‪ IFRIC 12 ، IFRIC 11 ، 5‬وﻗﺪ أﻟﻐﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﯾﻦ ‪ ،SIC 18, SIC 2‬وﻗﺪ ﺗﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻓﯿﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ وﻟﯿﺲ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ‪ ،‬وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IPSAS 3‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ‪ :Accounting Policies‬ھ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎدئ واﻷﺳ ﺲ واﻷﻋ ﺮاف واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬ ‫واﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻄﺒﻘﮭ ﺎ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻓ ﻲ إﻋ ﺪاد وﻋ ﺮض اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬وﻛ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ إﺟ ﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺎت‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻐﯿ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘ ﺪﯾﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ ‪ :Changes in Accounting Estimation‬ھ ﻮ ﺗﻌ ﺪﯾﻞ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام أو ﻣﻘﺪار اﺳ ﺘﮭﻼك اﻷﺻ ﻞ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ إﻋ ﺎدة ﺗﻘﯿ ﯿﻢ وﺿ ﻌﮫ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ واﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ‬ ‫واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻷﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام‪ .‬وﺗﻨﺘﺞ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘ ﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺗﺤﺴﯿﻨﺎت ﺟﺪﯾﺪة‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﻓﮭﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺼﺤﯿﺤﺎً ﻟﻸﺧﻄﺎء‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻐﯿ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ ‪ :Changes in Accounting Principles‬ھ ﻮ اﻟﺘﻐﯿ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﺒ ﺪأ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ آﺧﺮ ﻣﻘﺮّان ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ )‪.(IFRSs‬‬ ‫ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪International Financial Reporting Standards‬‬ ‫)‪ :(IFRSs‬ھ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ واﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺗﺒﻨﯿﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﺘﻀﻤﻦ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ )‪.(IFRSs‬‬ ‫‪ ‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ )‪.(IASs‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ وﺿﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ )‪.(IFRIC‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ وﺿﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )‪. (SIC‬‬ ‫اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ )اﻟﻤﺎدﯾﺔ( ‪ :Materiality‬ﯾﻌﺘﺒﺮ إﻟﻐﺎء ﺑﻨﻮد أو ﻋﺪم ذﻛﺮھﺎ ھﺎﻣﺎ ﻧﺴ ﺒﯿﺎ إذا ﻛﺎﻧ ﺖ ﺑﺤﻜ ﻢ‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ أو ﺣﺠﻤﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻨﻔﺮدة أو ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ‪ ،‬ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﺗﺨﺎذھ ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫أﺧﻄﺎء اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ :Errors of Previous Periods‬إﻟﻐﺎء ﺑﻨﻮد ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة أو‬ ‫ﻋﺪم ذﻛﺮھﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎﻟﯿﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺻ ﺤﯿﺤﺔ أو ﻋ ﺪم اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﻌﻘﻮﻟﯿﺔ وأﺧﺬھﺎ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻓ ﻲ إﻋ ﺪاد اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ‪.‬‬ ‫و ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻷﺧﻄﺎء ‪ :‬ﺣﺴﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬أو أﺧﻄﺎء ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ‪ ،‬إﻏﻔ ﺎل ﻟﻠﺤﻘ ﺎﺋﻖ أو‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﺎﻃﺊ ﻟﮭﺎ‪ ،‬واﻷﺧﻄﺎء ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﮭﺮب‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن أﺳﺲ اﺧﺘﯿﺎر وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪(1) :‬ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ أو اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‬ ‫اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻨﺪ ﻣﻌﯿﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر أو اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪(2) .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﻋﺪم ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ أو اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻨﺪ ﻣﻌﯿﻦ ‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻜﻤﮭﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ وﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗﺔ‪،‬‬ ‫وﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ وﺿﻊ ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ‬ ‫اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ)أ(ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ IASB‬اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ وذات ﻋﻼﻗﺔ وأدﻟﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ‪).‬ب(اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت وﻃﺮق اﻻﻋﺘﺮاف وﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻘﯿﺎس ﻟﻸﺻﻮل‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻟﻺﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﻢ وﺿﻌﮫ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪). IASB‬ج(أﺧﺬ ﻣﻌﻈﻢ اﻹﺻﺪارات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ‬ ‫ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم إﻃﺎر ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻹﻃﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻟﻺﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﻢ وﺿﻌﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪، IASB‬أدﺑﯿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻷﺧﺮى وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﻌﯿﻦ‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎر ‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﺗﺴﺎق اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ :‬وﺑﺬﻟﻚ ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﺧﺘﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﻖ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ أو اﻷﺣﺪاث أو اﻟﻈﺮوف اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻓﺘﺮة ﻷﺧﺮى‪،‬‬ ‫إﻻ إذا ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻌﯿﺎر أو ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ إﻟﻐﺎء أﺳﻠﻮب اﻟﻮارد أﺧﯿﺮا ﺻﺎدر أوﻻ ﺣﯿﺚ‬ ‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻣﻨﮫ إﻟﻰ أﺳﻠﻮب آﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻧﻮاع اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‪ :‬اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻹﻟﺰاﻣﻲ إذا ﻛﺎن‬ ‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﯿﺎر أو ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﯿﻦ‪ ،‬اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻻﺧﺘﯿﺎري‪ :‬إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘﺰوﯾﺪ‬ ‫ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ وأﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ آﺛﺎر اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت أو اﻷﺣﺪاث واﻟﻈﺮوف اﻷﺧﺮى‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة وأداﺋﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮ ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‬ ‫ﻣﻌﯿﻨﺔ إﻟﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ :‬وﺗﻘﺴ ﻢ إﻟ ﻰ إﻓﺼ ﺎﺣﺎت‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻻﻟﺰاﻣﻲ وإﻓﺼﺎﺣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻻﺧﺘﯿﺎري‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‪ :‬وﯾﺴﺮي اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ و‪/‬أو اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺛﺮه ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎً‪ :‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻷﺧﻄﺎء وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‪ :‬ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ‪ ،‬وﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺔ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺗﻐﯿﺮا ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻌﺎً‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 8‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 3‬‬ ‫‪ .1‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ :‬ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪،‬واﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬واﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ‪/‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ‪ ،‬واﻹﯾﺮادات‪ ،‬واﻟﻔﺎﺋﺾ أو اﻟﻌﺠﺰ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫‪.2‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 3‬ﺗﻌﻠﯿﻘﺎ إﺿﺎﻓﯿﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 3‬ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﻋﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IAS‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪.4‬ﻟﻢ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 3‬إﻓﺼﺎﺣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻮﯾﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺎﺋﺪ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺨﻔﺾ‪،‬‬ ‫ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 8‬إﻓﺼﺎﺣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻮﯾﺎت وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺎﺋﺪ اﻟﺴﮭﻢ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺨﻔﺾ‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻷﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ‬ ‫‪Events after the Reporting Period‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 10‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 14‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :IAS 10‬وﯾﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺼﺪورھﺎ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪.IPSAS 14‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻷﺣ ﺪاث اﻟﻼﺣﻘ ﺔ ﻟﺘ ﺎرﯾﺦ اﻹﺑ ﻼغ ‪ :Events after the reporting period‬اﻷﺣ ﺪاث اﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﮭ ﺮ‬ ‫ﺑﻌ ﺪ اﻟﻔﺘ ﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ وﺗﻜ ﻮن ﻣﻔﻀ ﻠﺔ أو ﻏﯿ ﺮ ﻣﻔﻀ ﻠﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﮭ ﺮ ﺑ ﯿﻦ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﻔﺘ ﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ‬ ‫وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )‪.(Authorization date‬‬ ‫اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ‪ :Adjusting events‬وھﻲ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘ ﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺰود‬ ‫ﺑﺪﻟﯿﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﻋﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ وﯾﺘﻄﻠ ﺐ اﻷﻣ ﺮ ﻋﻜ ﺲ أﺛﺮھ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ‪ :Authorization date‬ھﻮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻓﯿ ﮫ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ اﻟﺘﺼ ﺮﯾﺢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ﺑﺈﺻﺪارھﺎ‪.‬‬ ‫اﻷﺣ ﺪاث ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻌﺪﻟ ﺔ ‪ :Non-adjusting event‬وھ ﻲ اﻷﺣ ﺪاث اﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﮭ ﺮ ﺑﻌ ﺪ اﻟﻔﺘ ﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻇﮭﻮر ﻇﺮوف ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟ ﻚ اﻟﺘ ﺎرﯾﺦ وﻟﻜ ﻦ ﻻ ﯾﺘﻄﻠ ﺐ اﻷﻣ ﺮ ﻋﻜ ﺲ أﺛﺮھ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﻓﺘﺮة اﻷﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ‪ (1) :‬اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﻀﺨﯿﻢ أو ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪(2).‬اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ‬ ‫اﻷرﻗﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ‪ ،‬وﺗﺼﺤﯿﺢ اﻷﺧﻄﺎء واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﯾﺎت اﻟﺠﺮدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ‪ (3).‬ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﺗﻨﻔﯿﺬ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻷرﺻﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﯾﮭﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪(4).‬إﺟﺮاءات اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﺎ ﯾﺼﺎﺣﺐ ذﻟﻚ وﯾﺴﺒﻘﮫ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫راﺑﻌ ﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ أﻧ ﻮاع اﻷﺣ ﺪاث اﻟﻼﺣﻘ ﺔ ﻟﻠﻔﺘ ﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ‪ :‬اﻷﺣ ﺪاث اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻣﻔﻀ ﻠﺔ أو ﻏﯿ ﺮ ﻣﻔﻀ ﻠﺔ‬ ‫واﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﮭ ﺮ ﺑ ﯿﻦ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻹﺑ ﻼغ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ وﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼ ﺮﯾﺢ ﺑﺈﺻ ﺪار اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،.‬وﺗﻘﺴ ﻢ إﻟ ﻰ ‪:‬‬ ‫)‪(1‬اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﻋﻜﺲ آﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪(2).‬اﻷﺣ ﺪاث ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻌﺪﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﯾ ﺘﻢ‬ ‫ﻋﻜﺲ آﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻜﺘﻔﻰ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﯾﺤﺪد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺈﺻﺪارھﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ‪ ،‬وﻣﻦ أﺳﺲ ﺗﺤﺪﯾﺪه ‪(1) :‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﺰوﯾﺪ ﻗﻮاﺋﻤﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻌﺪ إﺻﺪارھﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﺈن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺈﺻﺪارھﺎ ﯾﻜﻮن ھﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪورھﺎ وﻟﯿﺲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻤﻠﺔ‬ ‫اﻷﺳﮭﻢ‪ (2).‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ إﺷﺮاف ﻣﻜﻮن ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ‬ ‫ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﺗﺼﺮح ﺑﮫ اﻹدارة ﺑﺈﺻﺪار‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﺷﺮاف‪ (3).‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻷي ﻏﺎﯾﺔ ﺑﺘﺰوﯾﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯿﯿﻦ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﯿﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ ھﻮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬ﻋﺮض ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻹﻓﺼ ﺎح‪ :‬ﯾﺠ ﺐ اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ اﻷﺣ ﺪاث ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻌﺪﻟ ﺔ إذا ﻛﺎﻧ ﺖ ﻣ ﻦ اﻷھﻤﯿ ﺔ‬ ‫ﺑﻤﻜﺎن ﺑﺤﯿﺚ أن ﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ أو اﺗﺨﺎذ ﻗ ﺮارات ﺑﺼ ﻮرة‬ ‫‪59‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬وﯾﻜﻮن اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﻦ‪ (1) :‬ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺪث‪ (2) .‬ﺗﻘﺪﯾﺮ أﺛﺮه اﻟﻤﺎﻟﻲ أو ﻋﺒ ﺎرة ﺗﺸ ﯿﺮ إﻟ ﻰ‬ ‫أن اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﺑﻤﻌﻘﻮﻟﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 10‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 14‬‬ ‫‪.1‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 14‬أﻧﮫ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﻣﻼءﻣﺔ ﻓﺮﺿﯿﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎة‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻸﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 14‬ﺗﻌﻠﯿﻘﺎً إﺿﺎﻓﯿﺎ ﺣﻮل ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 14‬ﺗﻌﻠﯿﻘﺎ إﺿﺎﻓﯿﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ :‬ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪،‬واﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬واﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ‪/‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ‪ ،‬واﻹﯾﺮادات‪ ،‬واﻟﻔﺎﺋﺾ أو اﻟﻌﺠﺰ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫‪.5‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 14‬ﺗﻌﻠﯿﻘﺎ إﺿﺎﻓﯿﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 14‬ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﻋﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪.IAS 10‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 14‬ﺗﻌﺮﯾﻔﺎً ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IAS 10‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ﻋﻘﻮد اﻟﺒﻨﺎء ‪Construction Contract‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IAS 11‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :IAS 11‬ﻟﻘﺪ ﺗﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻺﯾﺮادات‬ ‫واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪.IPSAS 11‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫ﻋﻘ ﺪ اﻟﺒﻨ ﺎء ‪ :Construction contract‬ﻋﻘ ﺪ ﯾ ﺘﻢ اﻟﺘﻔ ﺎوض ﻋﻠﯿ ﮫ ﺗﺤﺪﯾ ﺪا ﻟﺒﻨ ﺎء أﺻ ﻞ أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬ ‫أﺻ ﻮل ذات ﻋﻼﻗ ﺎت ﻣﺘﺪاﺧﻠ ﺔ أو اﻋﺘﻤ ﺎد ﻣﺘﺒ ﺎدل ﻣ ﻊ ﺑﻌﻀ ﮭﺎ اﻟ ﺒﻌﺾ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘﺼ ﻤﯿﻢ أو اﻟﺘﻘﻨﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أو اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أو اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮭﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ ذو اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ ‪ :Fixed-price contract‬ﻋﻘﺪ ﺑﻨﺎء ﯾﻮاﻓﻖ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻘﺎول ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻘ ﺪ ذو اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﻀ ﺎﻓﺔ ‪ :Cost-plus contract‬ﻋﻘ ﺪ ﺑﻨ ﺎء ﯾ ﺘﻢ ﺗﻌ ﻮﯾﺾ اﻟﻤﻘ ﺎول ﻓﯿ ﮫ ﻋ ﻦ ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ‬ ‫ﻣﺴﻤﻮح ﺑﮭﺎ أو ﻣﺤﺪدة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ أو رﺳﻢ ﺛﺎﺑﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻐﯿﺮ ‪ : Variation‬ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ ﺗﻐﯿﯿ ﺮ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺬي ﺳ ﯿﺘﻢ أداءه ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ‪ :Claim‬ﻗﯿﻤﺔ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻤﻘ ﺎول ﻟﻠﺤﺼ ﻮل ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ أو أي ﻃ ﺮف آﺧ ﺮ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﯿﻒ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ أﺧﺬھﺎ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺤﻔﯿﺰﯾﺔ ‪ :Incentive payments‬اﻟﻘﯿﻢ اﻹﺿ ﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ ﺔ ﻟﻠﻤﻘ ﺎول إذا ﺗﺤﻘﻘ ﺖ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬ ‫أداء ﻣﻌﯿﻨﺔ أو زادت ﻋﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻧﺴ ﺒﺔ اﻻﻧﺠ ﺎز ‪ :Percentage of completion‬ﻃﺮﯾﻘ ﺔ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮق ﺗﺤﻘ ﻖ اﻹﯾ ﺮاد ﯾ ﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭ ﺎ‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮاد ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻧﺠﺎز اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺒﻨﺎء‪ :‬وﺗﺘﻌﻠﻖ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫ﻛﻌﻘﻮد ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪ ،‬أو ﺗﺠﻤﯿﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ واﺣﺪ‪ ،‬أو ﻓﺼﻞ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻮاﺣﺪ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ‪،‬‬ ‫وﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﺒﻨﺎء أﺻﻠﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻨﺎء ﻛﻞ أﺻﻞ ﻛﻌﻘﺪ ﻣﻨﻔﺮد ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸ ﺮوط‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إذا ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﺎء ﻛﻞ أﺻﻞ ﻟﻮﺣﺪه وﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إذا ﺗﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﻛ ﻞ أﺻ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪا‪ ،‬وﻛ ﺎن ﺑﺈﻣﻜ ﺎن اﻟﻤﻘ ﺎول أو اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻗﺒ ﻮل أو رﻓ ﺾ‬ ‫ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ أﺻﻞ ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إذا أﻣﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻹﯾﺮادات واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻜﻞ أﺻﻞ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﺪ )أ( ﺑ ﺄﻋﻼه‪ ،‬ﻓﯿﺠ ﺐ أن ﯾﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻰ اﻟﻌﻘ ﺪ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻛﻠ ﻲ وﺗﻮزﯾ ﻊ‬ ‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﮫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺲ دﻗﯿﻘﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﯾﺠﺐ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻘﺪﯾﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻛﻌﻘﺪ واﺣﺪ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ ﻣﻘ ﺎول واﺣ ﺪ أو ﻋ ﺪة ﻣﻘ ﺎوﻟﯿﻦ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء‬ ‫ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪ :‬إذا ﺗﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﯿﮭﻤ ﺎ ﻣﻌ ﺎ‪ ،‬وإذا ﻛ ﺎن اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﯿﻨﮭﻤ ﺎ ﻣﺸ ﺘﺮﻛﺎ ﻛﺠ ﺰء ﻣ ﻦ ﻣﺸ ﺮوع واﺣ ﺪ ﻟ ﮫ‬ ‫ھ ﺎﻣﺶ رﺑ ﺢ ﻣﻮﺣ ﺪ‪،‬أي ﻟﺒﻨ ﺎء أﺻ ﻞ واﺣ ﺪ أو أﺻ ﻮل ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﺑﺤﯿ ﺚ ﯾ ﺘﻢ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﺟ ﺰء ﻣﻌ ﯿﻦ ﻣ ﻦ ﺑﻨ ﺎء‬ ‫اﻷﺻﻞ أو اﻷﺻﻮل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ‪.‬‬ ‫أن اﻟﻌﻘﻮد ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻘﻄﻊ أو ﺑﺘﺘﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬وإذا ﻣﻨﺢ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﺨﯿ ﺎر ﻟﻄﻠ ﺐ أﺻ ﻞ أو أﻛﺜ ﺮ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ذات اﻟﻌﻘ ﺪ ودون اﻟﺤﺎﺟ ﺔ ﻟﺘﻨﻈ ﯿﻢ ﻋﻘ ﺪ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺈنّ ﺑﻨﺎء ﻛﻞ أﺻﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﯾﺠﺐ اﻋﺘﺒﺎره ﻛﻌﻘﺪ ﻣﻨﻔﺮد ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮﻃﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ‪:‬‬ ‫)أ( ﻛﺎن اﻷﺻﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ أو اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻐﻄﺎة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬ ‫)ب( ﻛ ﺎن ﺳ ﻌﺮ اﻷﺻ ﻞ اﻹﺿ ﺎﻓﻲ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ اﻟﺘﻔ ﺎوض ﻋﻠﯿ ﮫ دون اﻟﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻰ اﻟﺴ ﻌﺮ اﻟ ﻮارد ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ‬ ‫اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﮫ إﯾﺮادات اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮫ‪ :‬ﺗﺘﻜﻮن إﯾﺮادات اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪ (1) :‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ وﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻛﺜﻤﻦ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﺪ‪(2).‬اﻹﯾﺮادات ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ‪(3).‬اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺪﻓﻌﺎت اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ وﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺘﺘﻜﻮن ﻣﻤﺎ‬ ‫ﯾﻠﻲ‪(1) :‬اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻌﻘﺪ‪(2).‬اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﺪ‪(3).‬ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﯿﻠﮭﺎ اﺳﺘﻨﺎداً‬ ‫ﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﯾﺮادات اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮫ‬ ‫‪ .1‬اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أﺧﺬھﺎ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﯾﺮادات اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮫ ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﯾﺮادات اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ‬ ‫اﻟﻤﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺠﺎز ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰﯾﺪ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻦ إﯾﺮاداﺗﮫ‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺠﺎز‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺠﺎز ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻤﻲ‪ ،‬وﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺠﺎز اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 8‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻐﯿﺮات‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻷﺧﻄﺎء‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻌﻘﺪ ذو اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ‪:‬ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻹﯾﺮاد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ‬ ‫ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ‬ ‫ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺠﺎز واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻧﮭﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ وﻗﯿﺎس اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﻌﻘﺪ ذو اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ‪ :‬ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺗﺪﻓﻖ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ وﻗﯿﺎس اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺠﺎز‪(1) :‬أﺳﺲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺠﺎز‪) :‬أ( ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺠﺰ ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﺎ ﺑﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﻘﺪ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة‪) .‬ب( ﻣﺴﻮﺣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺠﺰ ﻗﯿﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻤﺮاد اﻧﺠﺎزه‪).‬ج(اﻧﺠﺎز ﻧﺴﺒﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﺪ ‪ (2).‬ﻋﻨﺪ‬ ‫ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺠﺎز‪) :‬أ( ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄي أرﺑﺎح ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ‪).‬ب(اﻻﻋﺘﺮاف‬ ‫ﺑﺎﻹﯾﺮاد اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮫ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ ﯾﺘﻮﻗﻊ‬ ‫اﺳﺘﺮدادھﺎ‪).‬ج( ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﺳﺘﺮداد اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺒﻨﺎء‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮض واﻹﻓﺼﺎح‪ :‬وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ إﯾﺮادات اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪ ،‬وﻋﺮض ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء ﻛﺄﺻﻞ وﻣﺎ ﯾﺴﺘﺤﻖ ﻟﮭﻢ ﻛﺎﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 11‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 11‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 11‬ﺗﻌﻠﯿﻘﺎ إﺿﺎﻓﯿﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ :‬ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪،‬واﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬واﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ‪/‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ‪ ،‬واﻹﯾﺮادات‪ ،‬واﻟﻔﺎﺋﺾ أو اﻟﻌﺠﺰ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 11‬اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 11‬ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﮫ اﻟﻌﻘﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫‪.5‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 11‬اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻌﺠﺰ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ زﯾﺎدة ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻦ إﯾﺮاداﺗﮫ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﺮداد ﺗﻜﻠﻔﺘﮭﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 11‬أﻣﺜﻠﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺣﻮل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ ‪Income Taxes‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IAS 12‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :IAS 12‬ﯾﮭﺪف اﻟﻤﻌﯿﺎر إﻟﻰ ﺗﻮﺣﯿ ﺪ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ﻓﯿﻤ ﺎ‬ ‫ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﺻ ﻮل أو ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠ ﺔ وﻛﯿﻔﯿ ﺔ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ ﻛﻤﺼ ﺮوف ‪ ،‬وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﻌﯿﺎر ﺗﻀﻤﻦ ﺧﻄﻮﻃﺎ ﻋﺮﯾﻀﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎد ﺑﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﺻ ﯿﺎﻏﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻀ ﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ‪ ،‬وھ ﺬه‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ IFRSs‬واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﮭﺪف‬ ‫إﯾﺠﺎد ﻣﻮاﺋﻤﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ)اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ( )‪ :Accounting Profit (loss‬اﻟﺮﺑﺢ )اﻟﺨﺴ ﺎرة( ﻋ ﻦ اﻟﻔﺘ ﺮة‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻢ ﻣﺼﺮوف اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‪.‬‬ ‫اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﻀ ﺮﯾﺒﻲ)اﻟﺨﺴ ﺎرة اﻟﻀ ﺮﯾﺒﯿﺔ( )‪ :Taxable Profit(loss‬اﻟ ﺮﺑﺢ )اﻟﺨﺴ ﺎرة( ﻋ ﻦ اﻟﻔﺘ ﺮة‪،‬‬ ‫واﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪه ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ وﺿ ﻌﮭﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻀ ﺮﯾﺒﯿﺔ واﻟ ﺬي ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠﯿ ﮫ‬ ‫ﺗﻜﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺪﻓﻊ)واﺟﺒﺔ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﺴﺎرة(‪.‬‬ ‫ﻣﺼ ﺮوف )دﺧ ﻞ(اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ )‪ :Tax expense(income‬اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺘﻀ ﻤﻨﮭﺎ رﺑ ﺢ أو‬ ‫ﺧﺴﺎرة اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ ‪ :Current tax‬ﻣﻘ ﺪار اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ اﻟﻮاﺟﺒ ﺔ اﻟ ﺪﻓﻊ )اﻟﺴ ﺪاد( ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻨﺎد إﻟ ﻰ اﻟ ﺮﺑﺢ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ )اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ( ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠ ﺔ ‪ :Deferred tax liabilities‬ﻣﻘ ﺪار ﺿ ﺮاﺋﺐ اﻟ ﺪﺧﻞ واﺟﺒ ﺔ اﻟ ﺪﻓﻊ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻔﻮارق اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ‪.‬‬ ‫أﺻ ﻮل اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠ ﺔ ‪ :Deferred tax assets‬ﻣﻘ ﺪار ﺿ ﺮاﺋﺐ اﻟ ﺪﺧﻞ واﺟﺒ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺮداد ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻟﻔﻮارق اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺮﺣﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﻀ ﺮﯾﺒﯿﺔ ‪ Tax base‬ﻟﻸﺻ ﻞ أو اﻻﻟﺘ ﺰام‪ :‬ھ ﻲ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﺬﻟﻚ اﻷﺻ ﻞ أو اﻻﻟﺘ ﺰام‬ ‫ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺎرق اﻟﻤﺆﻗﺖ ‪ :Temporary difference‬ھﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻸﺻ ﻞ أو اﻻﻟﺘ ﺰام ﻓ ﻲ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻗﺎﻋﺪﺗﮫ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﻔﺎرق اﻟﻤﺆﻗﺖ أﯾﻀﺎ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺨﺼﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻔ ﺎرق اﻟﻀ ﺮﯾﺒﻲ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ‪ :Taxable temporary difference‬اﻟﻔ ﺎرق اﻟﻤﺆﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﯾﻨ ﺘﺞ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ )اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ( ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻋﻨ ﺪ اﺳ ﺘﺮداد اﻟﻘﯿﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو إﻃﻔﺎء اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬ ‫اﻟﻔ ﺎرق اﻟﻤﺆﻗ ﺖ اﻟﻘﺎﺑ ﻞ ﻟﻠﺨﺼ ﻢ ‪ :Deductible temporary difference‬اﻟﻔ ﺎرق اﻟﻤﺆﻗ ﺖ اﻟ ﺬي‬ ‫ﯾﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻟﺘﺤﺪﯾ ﺪ اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﻀ ﺮﯾﺒﻲ )اﻟﺨﺴ ﺎرة اﻟﻀ ﺮﯾﺒﯿﺔ( ﻓ ﻲ اﻟﻔﺘ ﺮات اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻋﻨ ﺪ‬ ‫اﺳﺘﺮداد اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو إﻃﻔﺎء اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ‪ (1) :‬اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ‪ :‬ﯾ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺎ ﻛ ﺎﻟﺘﺰام إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺪى‬ ‫اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺳﺪادھﺎ‪ ،‬وﻛﺄﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺪى اﻟ ﺬي ﯾﺰﯾ ﺪ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺴ ﺪد ﻋ ﻦ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺴ ﺘﺤﻖ ‪(2).‬ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬ ‫اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠ ﺔ ‪ :‬اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺎ ﻣ ﻊ وﺟ ﻮد ﺑﻌ ﺾ اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎءات‪(3).‬أﺻ ﻮل اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠ ﺔ‪:‬‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻣﻊ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫راﺑﻌ ﺎً‪ :‬ﺑﯿ ﺎن ﻛﯿﻔﯿ ﺔ ﻗﯿ ﺎس أﺻ ﻮل وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺤﻘﺔ‪ :‬ﯾﺠ ﺐ ﻗﯿ ﺎس أﺻ ﻮل وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗﻊ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻘ ﻖ ﻓﯿﮭ ﺎ اﻷﺻ ﻞ أو‬ ‫أﻃﻔﺄ ﻓﯿﮭﺎ اﻻﻟﺘ ﺰام )أﺳ ﻠﻮب اﻻﻟﺘ ﺰام (‪ ،‬وﯾﺠ ﺐ إﻋ ﺪاد ﺗﺴ ﻮﯾﺔ ﺑ ﯿﻦ ﻣﺼ ﺮوف اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ واﻟﻔﻌﻠ ﻲ‬ ‫وذﻟﻚ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.IFRSs‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴ ﺎً‪ :‬ﺑﯿ ﺎن ﻛﯿﻔﯿ ﺔ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻤﺼ ﺮوف أو دﺧ ﻞ اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ ‪ :‬ﯾﺠ ﺐ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠ ﺔ‬ ‫واﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺪﺧﻞ أو ﻣﺼﺮوف‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻇﮭﺮت اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل ﻛﺎﻗﺘﻨ ﺎء ﻓﯿﺠ ﺐ اﻻﻋﺘ ﺮاف‬ ‫ﺑﮭﺎ ﻛﺄﺻﻞ أو اﻟﺘﺰام‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬ﺗﻮﺿ ﯿﺢ اﻟﺘ ﺄﺛﯿﺮات اﻟﻀ ﺮﯾﺒﯿﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻮزﯾﻌ ﺎت‪ :‬وﯾﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 10‬اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻷﺣ ﺪاث‬ ‫اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻺﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﯾ ﺘﻢ اﻗﺘﺮاﺣﮭ ﺎ أو اﻟﺘﺼ ﺮﯾﺢ ﻋﻨﮭ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﻔﺘ ﺮة‬ ‫اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ وﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬وأﺣﯿﺎﻧ ﺎ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺿ ﺮاﺋﺐ اﻟ ﺪﺧﻞ واﺟﺒ ﺔ اﻟ ﺪﻓﻊ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬ ‫اﻟﻤﻌﺪل اﻷﻋﻠﻰ أو اﻷﻗﻞ إذا ﻛﺎن اﻟﺮﺑﺢ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ﻗﺪ دﻓﻌﺖ ﻛﺘﻮزﯾﻌﺎت‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻌ ﺮض واﻹﻓﺼ ﺎح‪ (1) :‬اﻟﻌ ﺮض‪:‬ﯾﺠ ﺐ إﺟ ﺮاء ﻣﻘﺎﺻ ﺔ ﺑ ﯿﻦ أﺻ ﻮل اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓﻘ ﻂ إذا ﻛ ﺎن ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﺤ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫واﻟﻨﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﻃﻔ ﺎء ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﺼ ﺎﻓﻲ‪ ،‬ﺗﺼ ﻨﯿﻒ وﻋ ﺮض أﺻ ﻮل وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺤﻘﺔ‬ ‫ﻛﺄﺻ ﻮل وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻏﯿ ﺮ ﻣﺘﺪاوﻟ ﺔ‪(2).‬اﻹﻓﺼ ﺎح‪ :‬أﺻ ﻮل وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ‪ ،‬أﺻ ﻮل‬ ‫وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠ ﺔ ‪ ،‬ﻣﺼ ﺮوف اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ )دﺧ ﻞ اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ( اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴ ﺎرة ﻣ ﻦ‬ ‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺼﺮوف اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‪ ،‬إﻓﺼﺎﺣﺎت أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺂت‪ ،‬واﻟﻤﻌﺪات‬ ‫‪Property, Plant, and Equipment‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 16‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 17‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 16‬وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎﻗﮫ‪ :‬ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ ،IAS 16‬ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪،‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ‬ ‫‪ ،IFRIC 1‬وأﻟﻐﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ‪ ،SIC 23, SIC 14, SIC 6‬وﻗﺪ ﺗﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر إﻟﻰ أﺳﺲ‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺂت‪ ،‬واﻟﻤﻌﺪات‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻼﻗﺘﻨﺎء‪،‬‬ ‫وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IPSAS 17‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات ‪ : Property, plant, and equipment‬أﺻﻮل ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﻘﺘﻨﺎة‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬أو ﺗﺰوﯾﺪ ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت‪ ،‬أو ﺗﺄﺟﯿﺮھﺎ ﻟﻠﻐﯿﺮ‪ ،‬أو ﻷﻏﺮاض إدارﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻮﻗﻊ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة واﺣﺪة‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ‪ :Cost‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺻﻞ أو ﺑﻨﺎءه‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻤ ﺮ اﻟﻨ ﺎﻓﻊ ‪ :Useful life‬اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﯾﺘﻮﻗ ﻊ ﺧﻼﻟﮭ ﺎ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻷﺻ ﻞ‪ ،‬أو ﻋ ﺪد وﺣ ﺪات‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻞ‪ : Residual value (of an asset).‬اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺪرة ﻣﻄﺮوﺣ ﺎً ﻣﻨﮭ ﺎ ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ‬ ‫اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ إذا ﻛ ﺎن اﻷﺻ ﻞ ﺑﻌﻤ ﺮه وﺣﺎﻟﺘ ﮫ اﻟﻤﺘ ﻮﻗﻌﺘﯿﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﻤﺮه اﻟﻨﺎﻓﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼھﻼك ‪ :Depreciable amount‬ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻞ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻻھﻼك ‪ :Depreciation.‬اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼھﻼك ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮه اﻟﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ :Fair value‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻞ ﺑﮭﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﯿﺔ‬ ‫ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜ ﺎً‪ :‬ﺑﯿ ﺎن ﻛﯿﻔﯿ ﺔ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸ ﺂت واﻟﻤﻌ ﺪات‪ :‬ﯾﺸ ﺘﺮط ﻟﻼﻋﺘ ﺮاف ﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﺸ ﺮﻃﯿﻦ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ‪(1):‬اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗ ﺪﻓﻖ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻟ ﺪة ﻋ ﻦ اﻷﺻ ﻮل إﻟ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‪(2).‬أن ﯾ ﺘﻢ‬ ‫ﻗﯿﺎس ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻮل ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات‪(1) :‬اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ‪ :‬اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ ﺔ واﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻤﺜﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﯿﮫ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺻ ﻞ ﺣﺘ ﻰ ﯾﺼ ﺒﺢ ﺟ ﺎھﺰا ﻟﻼﺳ ﺘﺨﺪام‬ ‫اﻟﻤﻘﺼ ﻮد‪ (2).‬اﻟﻘﯿ ﺎس اﻟﻼﺣ ﻖ ﻟﻼﻋﺘ ﺮاف اﻟﻤﺒ ﺪﺋﻲ وﻓﻘ ﺎ ﻟ ـ)أ(ﻧﻤ ﻮذج اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‪ :‬اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻞ‬ ‫ﻧﺎﻗﺼﺎ اﻻھﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ‪).‬ب( ﻧﻤﻮذج إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ‪ :‬اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻞ‬ ‫ﻧﺎﻗﺼﺎ اﻻھ ﻼك اﻟﻤﺘ ﺮاﻛﻢ وﺧﺴ ﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤ ﺔ اﻟﻼﺣﻘ ﺔ‪ ،‬وﯾﻌ ﺮض ﻓ ﺎﺋﺾ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﻘﯿ ﯿﻢ ﺿ ﻤﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻻھﻼك‪ :‬وﯾﻌﻨﻲ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼھﻼك ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳ ﻨﻮات ﻋﻤ ﺮه‬ ‫اﻟﻨ ﺎﻓﻊ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻟﻠﺘﻨ ﺎﻗﺺ اﻟﺘ ﺪرﯾﺠﻲ ﻓ ﻲ ﻗﯿﻤ ﺔ اﻷﺻ ﻞ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﻃ ﺮق اﻻھ ﻼك‪(1):‬اﻟﻘﺴ ﻂ اﻟﺜﺎﺑ ﺖ‪ (2).‬اﻟﻘﺴ ﻂ‬ ‫اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺺ‪ (3).‬ﺣﺴﺐ وﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳ ﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ ﺑﻤﻔﮭ ﻮم اﻻﻧﺨﻔ ﺎض‪ :‬وﯾﻌﻨ ﻲ اﻧﺨﻔ ﺎض ﻗﯿﻤ ﺔ اﻷﺻ ﻞ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺮداد ﻋ ﻦ ﻗﯿﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‪ ،‬وﺗﻘﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﺳ ﺘﺨﺪام)اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼ ﻮﻣﺔ‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮ أو ﻓ ﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ ﻋﻤ ﺮه اﻟﻨ ﺎﻓﻊ( أو اﻟﻘﯿﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ)اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻣﺒﺎدﻟ ﺔ اﻷﺻ ﻞ ﺑﮭ ﺎ ﺑ ﯿﻦ أﻃ ﺮاف راﻏﺒ ﺔ وذوي ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ﺗﺒﺎدﻟﯿ ﺔ‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ( ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ أﯾﮭﻤﺎ أﻋﻠﻰ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﮭﻲ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻷﺻ ﻞ ﻣﻄﺮوﺣ ﺎً ﻣﻨﮭ ﺎ‬ ‫اﻻھﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ)إﻧﮭﺎء ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮫ(‪ :‬ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻨﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪..‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨ ﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻹﻓﺼ ﺎح‪ :‬وﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻹﻓﺼ ﺎح ﺑﻤ ﺎ ﯾﻠ ﻲ‪ (1) :‬اﻹﻓﺼ ﺎح ﻟﻜ ﻞ ﻓﺌ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت واﻟﻤﻨﺸ ﺂت واﻟﻤﻌ ﺪات‪ (2).‬اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻘﯿ ﻮد واﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺎت اﻷﺧ ﺮى‪ (3).‬اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ إذا ﺗﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻌﺎً‪ :‬ﻋﺮض اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ رﻗﻢ ‪ :IFRIC 1‬وﯾﻄﺒﻖ ھﺬا اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ ﻗﯿ ﺎس أي ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﺗ ﻢ‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن‪(1) :‬ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭ ﺎ ﻛﺠ ﺰء ﻣ ﻦ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ ﺑﻨ ﺪ‬ ‫ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸ ﺂت واﻟﻤﻌ ﺪات ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻨﺎد إﻟ ﻰ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪(2).IAS 16‬ﺗ ﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺎ ﻛﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ ،IAS 37‬اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ وﺑﺎﻻﺟﻤﺎع ﻓﺈن اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻗﯿﺎس أي ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﺗ ﻢ‬ ‫اﻟﺘﻮﻗ ﻒ ﻋ ﻦ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺎ أو ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ واﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﺘﻮﻗﯿ ﺖ اﻟﻤﻘ ﺪر أو ﻗﯿﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬أو اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ ﯾﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯿ ﺎس‬ ‫اﻷﺻﻞ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 16‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو ﻧﻤﻮذج إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻋﺎﺷﺮاً‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 16‬ﻣﻊ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 17‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻢ ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 16‬ﻋﻨﺪ ﺻﺪور اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 5‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﺒﯿﻊ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻋﻜﺲ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪.IPSAS 17‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 17‬ﺗﻌﻠﯿﻘﺎً إﺿﺎﻓﯿﺎً ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻟﻢ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 17‬وﻟﻢ ﯾﻤﻨﻊ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﻤﻮروﺛﺔ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮف أو ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺘﺮف ﺑﮭﺬه اﻷﺻﻮل اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر‪،‬‬ ‫وﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﮭﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 16‬ھﺬا‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء‪.‬‬ ‫‪.4‬ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 16‬ﻗﯿﺎس ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ‪،‬‬ ‫ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 17‬ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻗﺘﻨﺎءھﺎ ﺑﺪون ﺗﻜﻠﻔﺔ أو ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ رﻣﺰﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺘﻨﺎء‪.‬‬ ‫‪.5‬ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 16‬ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎس ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ‪،‬أن ﯾﺘﻢ‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ‪ ، ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 17‬ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪.6‬وﻓﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 16‬ﻓﺈن اﻟﺰﯾﺎدات أو اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫ﻛﻞ ﺑﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪا‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ ، IPSAS 17‬ﻓﺈﻧﮭﺎ ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدات أو اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت ﯾﻤﻜﻦ إﺟﺮاء‬ ‫ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺌﺔ اﻷﺻﻞ‪.‬‬ ‫‪.7‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 17‬أﺣﻜﺎﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ أو ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﻦ إﺻﺪار ﻵﺧﺮ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 16‬أﺣﻜﺎﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬ ‫‪ ،IFRSs‬ﺣﯿﺚ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 17‬أﺣﻜﺎﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﺗﺠﯿﺰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺒﻨﻮد‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺂت‪ ،‬واﻟﻤﻌﺪات ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ ، IPSASs‬وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫‪66‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﺟﻮاز اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪ IAS 16‬ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم‪.‬‬ ‫‪.8‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 17‬ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﻟـ"ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻟﻸﺻﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﻟﺪ ﻟﻠﻨﻘﺪ"‪ ،‬و"اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ"‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 16‬ھﺬه اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت‪.‬‬ ‫‪ .9‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ :‬ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪،‬واﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬واﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ‪/‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ‪ ،‬واﻹﯾﺮادات‪ ،‬واﻟﻔﺎﺋﺾ أو اﻟﻌﺠﺰ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫‪.10‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 17‬دﻟﯿﻼ ﻋﻦ ﺗﻜﺮار ﻋﻤﻠﯿﺎت إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات‪،‬‬ ‫ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 16‬ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻹﯾﺠﺎرات ‪Leases‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 17‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 13‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋ ﺮض ﺧﻠﻔﯿ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ :IAS 17‬ﻟﻘ ﺪ ﺗﻄ ﺮق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر إﻟ ﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ‬ ‫ﻟﻺﯾﺠﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮ واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪ ،‬وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IPSAS 13‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿ ﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ :IAS 17‬ﯾﻨﻄﺒ ﻖ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋ ﻦ اﻹﯾﺠ ﺎرات ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا اﺗﻔﺎﻗﯿ ﺎت‬ ‫اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻋﻦ أو اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤ ﻮارد ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺘﺠ ﺪدة ﻛ ﺎﻟﺒﺘﺮول وﻻ ﯾﻨﻄﺒ ﻖ ﻛﺄﺳ ﺎس ﻗﯿ ﺎس‬ ‫ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﺆﺟﺮة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪ :‬اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة واﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﯾﺴ ﺘﺨﺪم اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻟﻘﯿﺎﺳ ﮭﺎ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ ،IAS 40‬اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮة اﻟﺘ ﻲ ﯾﻘ ﻮم‬ ‫اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺘﺰوﯾﺪھﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻹﯾﺠ ﺎر اﻟﺘﺸ ﻐﯿﻠﻲ‪ ،‬اﻷﺻ ﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨ ﺎة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬ ‫اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ‪ ،‬اﻷﺻﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺘﺰوﯾﺪھﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ‪ :lease‬اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام أﺻﻞ ﻣﻌ ﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻣﺒﻠ ﻎ‬ ‫ﯾﻘﻮم ﺑﺪﻓﻌﮫ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ وذﻟﻚ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ‪ :Finance lease‬إﯾﺠﺎر ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﺣﻮاﻓﺰھﺎ ﻷﺻﻞ ﻣﻌ ﯿﻦ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪.‬‬ ‫اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ‪ :Operating lease‬اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺬي ﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ ﻛﺈﯾﺠﺎر ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ ﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠ ﺎر ‪ :Minimum lease payments‬اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘ ﻲ ﯾﺘﻄﻠ ﺐ دﻓﻌﮭ ﺎ‬ ‫ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻹﯾﺠﺎر ‪ ،‬وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﯾﺘﻜﻔﻞ دﻓﻌﮭ ﺎ ‪ ،‬وﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﺆﺟﺮ أي‬ ‫ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫راﺑﻌ ﺎً‪ :‬ﺑﯿ ﺎن أﻗﺴ ﺎم اﻹﯾﺠ ﺎرات‪(1) :‬اﻹﯾﺠ ﺎر اﻟﺘﻤ ﻮﯾﻠﻲ‪ :‬وﯾﺠ ﺐ ﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﺸ ﺮوط اﻟﺜﻤﺎﻧﯿ ﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿ ﺔ‪:‬‬ ‫)أ(ﺗﺤﻮﯾ ﻞ ﻣﻠﻜﯿ ﺔ اﻷﺻ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻓ ﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ ﻣ ﺪة اﻹﯾﺠ ﺎر‪) ،‬ب( أن اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﯾﻤﻠ ﻚ‬ ‫ﺧﯿ ﺎر ﺷ ﺮاء اﻷﺻ ﻞ ﺑﺴ ﻌﺮ ﯾﺘﻮﻗ ﻊ أن ﯾﻜ ﻮن أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﮫ‪) ،‬ج( أن ﻣ ﺪة‬ ‫اﻹﯾﺠ ﺎر ﺗﻐﻄ ﻲ ﻏﺎﻟﺒﯿ ﺔ اﻟﻌﻤ ﺮ اﻟﻨ ﺎﻓﻊ ﻟﻸﺻ ﻞ ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ ﻟ ﻢ ﯾ ﺘﻢ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺧﯿ ﺎر اﻟﺘﻤﻠ ﻚ‪)،‬د( ﺗﻜ ﻮن اﻟﻘﯿﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ ﻟ ﺪﻓﻌﺎت اﻹﯾﺠ ﺎر ﻓ ﻲ ﺑﺪاﯾ ﺔ ﻓﺘ ﺮة اﻹﯾﺠ ﺎر ﻣﺴ ﺎوﯾﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒ ﺎ ﻟﻠﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻞ‬ ‫اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‪)،‬ھ ـ(أن اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﯾﻜ ﻮن ﺑﻄﺒﯿﻌ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻓﻘ ﻂ أن ﯾ ﺘﻢ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣﻨ ﮫ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺪون أي ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻛﺜﯿﺮة‪)،‬و(أن اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗ ﺪ ﯾﻜ ﻮن ﻣﺨ ﻮﻻ ﺑﺈﻟﻐ ﺎء ﻋﻘ ﺪ اﻹﯾﺠ ﺎر‪ ،‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن‬ ‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﺗﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪)،‬ز( ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ‬ ‫أو ﯾﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ ﺗﻘﻠﺒ ﺎت اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿ ﺔ‪،‬و)ح(ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻻﺳ ﺘﻤﺮار ﻟﻔﺘ ﺮة ﺛﺎﻧﯿ ﺔ ﺑﺈﻋ ﺎدة اﺳ ﺘﺌﺠﺎر اﻷﺻ ﻞ ﺑﺈﯾﺠ ﺎر ﯾﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﻣﻌ ﺪل اﻹﯾﺠ ﺎر اﻟﺴ ﻮﻗﻲ‪ (2).‬اﻹﯾﺠ ﺎر‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ‪ :‬وھﻮ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺬي ﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ ﻛﺈﯾﺠﺎر ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴ ﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ﻟﻺﯾﺠ ﺎر)أ( اﻹﯾﺠ ﺎر اﻟﺘﻤ ﻮﯾﻠﻲ‪ :‬ﻟ ﺪى اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ‪ :‬ﯾﺴ ﺠﻞ ﻛﺄﺻ ﻞ‬ ‫واﻟﺘ ﺰام‪ ،‬وﺗﻘﺴ ﻢ دﻓﻌﺎﺗ ﮫ ﻣ ﺎ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة وﺗﺨﻔ ﯿﺾ اﻻﻟﺘ ﺰام‪.‬ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‪ :‬ﯾﺴ ﺠﻞ ﻛﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت ﻣﺴ ﺘﺜﻤﺮة‪،‬‬ ‫وﯾﺴ ﺠﻞ اﻹﯾ ﺮاد ﻛ ﺪﺧﻞ ﺗﻤ ﻮﯾﻠﻲ‪).‬ب( اﻹﯾﺠ ﺎر اﻟﺘﺸ ﻐﯿﻠﻲ‪:‬ﻟ ﺪى اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ‪ :‬ﺗﺴ ﺠﻞ دﻓﻌ ﺎت اﻹﯾﺠ ﺎر‬ ‫ﻛﻤﺼﺮوف وﯾﺨﻔﺾ ﺑﺎﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ‪ .‬ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺟﺮ‪ :‬ﺗﺴﺠﻞ دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺠﺎر ﻛﺈﯾﺮاد وﺗﺨﻔﺾ ﺑ ﺎﻟﺤﻮاﻓﺰ‬ ‫اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ‪ ،‬وﯾﺒﻘﻰ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﯿﻊ وإﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر ‪ :‬اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ‪ :‬أي زﯾﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﺗﺴ ﺠﻞ وﺗﻄﻔ ﺄ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى ﻓﺘ ﺮة اﻹﯾﺠ ﺎر وذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻺﯾﺠ ﺎر اﻟﺘﻤ ﻮﯾﻠﻲ‪ .‬اﻹﯾﺠ ﺎر‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ‪ :‬إذا ﻛﺎن اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺒﯿﻌﻲ أﻗﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻓﯿﺠ ﺐ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺎﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴ ﺎرة ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‪،‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻌﻜﺲ ﻓﯿﺠﺐ ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﺰﯾﺎدة وإﻃﻔﺎءھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺨﺪام‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح‪ :‬ھﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ واﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﺣﺴ ﺐ‬ ‫ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻹﯾﺠﺎر ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺎً ﻛﺎن أم ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺎً‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎً‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 17‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 13‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 17‬ﺗﻌﻠﯿﻘﺎً إﺿﺎﻓﯿﺎً ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ :‬ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪،‬واﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬واﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ‪/‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ‪ ،‬واﻹﯾﺮادات‪ ،‬واﻟﻔﺎﺋﺾ أو اﻟﻌﺠﺰ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫‪.3‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر‪ IPSAS 13‬دﻟﯿﻼ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺎ إﺿﺎﻓﯿﺎ ﻋﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻹﯾﺠﺎر‪ ،‬ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻹﯾﺠﺎر‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪ ،‬ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺟﺮ‪ ،‬اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﻀﻤﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻹﯾﺮاد ‪Revenue‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 18‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 9‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :IAS 18‬وﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺑﺎﻹﯾﺮاد وﻛﯿﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎﺳﮫ‪ ،‬وﺗﻄﺮق‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر إﻟﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮاد اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﺴﻠﻊ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬وﯾﻼﺣﻆ أن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ IASB‬ﺗﺒﻨﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪﺧﻞ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻟﯿﺲ اﻹﯾﺮاد‪ ،‬واﻟﺬي‬ ‫ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﯾﺮاد‪ ،‬وﺳﯿﺤﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 15‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﯾﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻌﻤﻼء ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﻦ ‪ IAS 11‬و ‪ ،IAS 18‬وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ‪ SIC 31‬و ‪ IFRIC 13‬و‬ ‫‪IFRIC 15‬و ‪ IFRIC 18‬اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ‪ ،2017/1/1‬وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 9‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﯾﺮاد ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ھﻨﺎك ﻣﻌﯿﺎر آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﯾﺮاد وھﻮ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪ IPSAS 23‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﯾﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ –اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﺤﻮﯾﻼت‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿ ﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ :IAS 18‬ﯾﻨﻄﺒ ﻖ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻹﯾ ﺮادات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺤﻘ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﯿ ﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﺒﯿﻌ ﺎت اﻟﺒﻀ ﺎﻋﺔ‪ ،.‬ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‪ ،‬اﻹﯾ ﺮادات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻐﯿ ﺮ ﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‪،‬‬ ‫ﻛﺎﻹﯾﺠ ﺎرات واﻟﻔﻮاﺋ ﺪ وﺗﻮزﯾﻌ ﺎت اﻷرﺑ ﺎح واﻷﺗ ﺎوات‪ .‬وﻻ ﯾﻨﻄﺒ ﻖ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻹﯾ ﺮادات اﻟﻤﺘﺤﻘﻘ ﺔ‬ ‫ﺑ ﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﯿ ﺔ‪ :‬اﻹﯾﺠ ﺎرات‪ ،‬ﺗﻮزﯾﻌ ﺎت اﻷرﺑ ﺎح ‪ ،‬ﻋﻘ ﻮد اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟ ﻸدوات‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻷﺻ ﻮل ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ ‪،‬و اﻻﻋﺘ ﺮاف اﻟﻤﺒ ﺪﺋﻲ واﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ ﻗﯿﻤ ﺔ اﻷﺻ ﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ‬ ‫واﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟ ﺪﺧﻞ ‪ :Income‬اﻟﺰﯾ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻜﻞ‬ ‫ﺗ ﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾ ﺔ واردة أو زﯾ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﻮل أو ﺗﺨﻔ ﯿﺾ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﺑﺤﯿ ﺚ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ زﯾ ﺎدة ﺣﻘ ﻮق‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﻼك‪.‬‬ ‫اﻹﯾ ﺮاد ‪ :Revenue‬ھ ﻮ اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ) ﻧﻘﺪﯾ ﺔ‪ ،‬ﺣﺴ ﺎﺑﺎت ﻣﺪﯾﻨ ﺔ‪،‬‬ ‫أﺻ ﻮل أﺧ ﺮى( اﻟ ﺬي ﯾﻨﺸ ﺄ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻟﻸﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺘﺸ ﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯾ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة )ﻣﺜ ﻞ ﻣﺒﯿﻌ ﺎت اﻟﺒﻀ ﺎﻋﺔ‪ ،‬أﺗﻌ ﺎب‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ‪ ،‬اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت( أي اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ زﯾ ﺎدة ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا ﺗﻠ ﻚ‬ ‫ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﻼك ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ‪ :Gains‬ھﻲ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﻈﮭﺮ أو ﻻ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة‪،‬‬ ‫وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺮﺿ ﯿﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﻮﻟﯿ ﺪ اﻹﯾ ﺮادات‪ ،‬أو اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﻼك‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ :‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻞ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﯿﺔ‬ ‫ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎس اﻹﯾﺮاد‪ :‬ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮫ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮاد وﻃﺮق ﺗﺤﻘﻘﮫ‪ :‬وﯾﺘﻀﻤﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺷﺮﻃﯿﻦ ھﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺪﻓﻖ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ‪ ،.‬أﻣﺎ ﻃﺮق ﺗﺤﻘﻘﮫ ﻓﮭﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺒﯿﻊ‪ ،‬وﻓﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺠﺎز ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس زﻣﻨﻲ‪ ،‬ﻗﺒﻞ اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬ﺧﻼل اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ‪ :‬وﯾﻌﻨﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻹﯾﺮاد ﺑﺘﻜﻠﻔﺘﮫ )اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت(‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح‪ :‬وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻼﻋﺘﺮاف‬ ‫ﺑﺎﻹﯾﺮادات‪ ،‬وﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻹﯾﺮادات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎ‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 18‬ﻣﻊ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 9‬‬ ‫‪ .1‬اﺧﺘﻼف ﻣﺴﻤﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر‪ ،‬ﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 18‬ﺑﻤﺴﻤﻰ "اﻹﯾﺮاد"‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 9‬‬ ‫ﺑﻤﺴﻤﻰ "اﻹﯾﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ"‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫‪.2‬ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﮭﻮم "اﻟﺪﺧﻞ" ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 18‬وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﮭﻮم‬ ‫"اﻹﯾﺮاد" ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 9‬وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻹﯾﺮاد ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺑﺬات اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ‪ ،‬وﻟﻜﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IAS 18‬ﯾﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 17‬ﺗﻌﻠﯿﻘﺎً إﺿﺎﻓﯿﺎً ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ :‬وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻣﻔﮭﻮم "ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ"‪ ،‬وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬ ‫‪ IFRSs‬وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﻔﮭﻮم "ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ‪/‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ" وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‬ ‫‪Employees Benefits‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 19‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 25‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋ ﺮض ﺧﻠﻔﯿ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 19‬وﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻧﻄﺎﻗ ﮫ‪ :‬وﻟﻘ ﺪ ﺗﻄ ﺮق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر إﻟ ﻰ ﺑﻌ ﺾ ﻣ ﺎ‬ ‫ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬا اﻷﺻﻞ اﻟﮭﺎم ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﯾﺘﻢ ﻣﻨﺤﮭﺎ ﻟﮫ‪ ،‬وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳﻢ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ ‪Employees‬‬ ‫‪ ،Benefits‬ﺣﯿﺚ ﯾﺪور اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺣﻮل ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻘ ﺪم ﻟﻠﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ‪ ،‬واﻟﺘﻌ ﺮف‬ ‫ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻮاع ﺧﻄ ﻂ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻣﮭﺎ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﯿﮭﺎ‪،‬وﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‪ ،‬وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IPSAS 25‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﺪدﯾﻦ ‪ : Multiemployer plan‬ھﻲ ﺧﻄﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ أو ﺧﻄﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾ ﺘﻢ ﻓﯿﮭ ﺎ‬ ‫ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﺔ ﻓﯿﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﺷ ﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌ ﺪدة ﻻ ﺗﺨﻀ ﻊ ﻟﻠﺴ ﯿﻄﺮة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺗﺴ ﺘﺨﺪم‬ ‫ھﺬه اﻷﺻﻮل ﻟﺘﺰوﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤ ﺪدة ‪:Present value of a defined benefit obligation‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ ﻗﺒ ﻞ ﺧﺼ ﻢ أي أﺻ ﻮل ﺧﻄ ﺔ أو أي ﻣ ﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺘﻮﻗﻌ ﺔ أﺧ ﺮى واﻟﻼزﻣ ﺔ ﻹﻃﻔ ﺎء اﻻﻟﺘ ﺰام‬ ‫اﻟﺬي ﯾﻈﮭﺮ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ‪ :Current service cost‬اﻟﺰﯾﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ ﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤ ﺪدة‬ ‫واﻟﺬي ﯾﻈﮭﺮ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ‪ : Interest cost‬اﻟﺰﯾﺎدة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ ﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤ ﺪدة‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻹﻃﻔﺎء ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺨﻄﺔ‪.‬‬ ‫أﺻﻮل اﻟﺨﻄﺔ ‪ :Plan assets‬اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺪوق ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺑ ﻮاﻟﺺ‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺆھﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﺋ ﺪ ﻋﻠ ﻰ أﺻ ﻮل اﻟﺨﻄ ﺔ ‪ : Return on plan assets‬اﻟﻔﺎﺋ ﺪة واﻟﺘﻮزﯾﻌ ﺎت أو أي دﺧ ﻞ آﺧ ﺮ ﯾ ﺘﻢ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ أﺻ ﻮل اﻟﺨﻄ ﺔ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أي ﻣﻜﺎﺳ ﺐ أو ﺧﺴ ﺎﺋﺮ ﻣﺤﻘﻘ ﺔ وﻏﯿ ﺮ ﻣﺤﻘﻘ ﺔ ﻣ ﻦ ھ ﺬه‬ ‫اﻷﺻﻮل ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ إدارة اﻟﺨﻄﺔ وأي ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺨﻄﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ ‪:Actuarial gains and losses‬ﺗﻌﺪﯾﻼت اﻟﺨﺒ ﺮة وأي ﺗ ﺄﺛﯿﺮات ﻓ ﻲ‬ ‫اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮوﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻻﻛﺘﻮارﯾ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‬ ‫واﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ‪ :Past service cost‬اﻟﺰﯾ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ ﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤ ﺪدة‬ ‫ﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺘ ﺮات اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﮭ ﺮ ﺑﺴ ﺒﺐ ﺣ ﺪوث ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘﻐﯿﯿ ﺮات ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤﺴ ﺘﺤﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ أو ﺳﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ أو اﻧﺨﻔﺎﺿﮭﺎ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ واﻟﺪﻓﻌﺎت اﻷﺧﺮى‪) :‬أ( ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ‪:‬‬ ‫وھﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺧﻼل أﺛﻨﻲ ﻋﺸ ﺮ ﺷ ﮭﺮا ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﻣﺜ ﻞ‪ :‬اﻷﺟ ﻮر واﻟﻌﻄ ﻞ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ ﺔ‬ ‫اﻷﺟ ﺮ واﻟﻤﻐ ﺎدرات اﻟﻤﺮﺿ ﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻌ ﻼوات اﻹﺿ ﺎﻓﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ﻣﺜ ﻞ‪ :‬اﻟﻌﻨﺎﯾ ﺔ اﻟﻄﺒﯿ ﺔ‬ ‫واﻹﺳ ﻜﺎن‪).‬ب( دﻓﻌ ﺎت اﻟﻌ ﻼوات اﻹﺿ ﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﺸ ﺎرﻛﺔ ﻓ ﻲ اﻷرﺑ ﺎح‪ :‬وھ ﻲ ﻋ ﻼوات إﺿ ﺎﻓﯿﺔ ﺗﺤ ﺖ‬ ‫ﻣﺴ ﻤﯿﺎت ﻋﺪﯾ ﺪة ﻛﺒ ﺪﻻت اﻟﻌﻤ ﻞ اﻹﺿ ﺎﻓﻲ أو ﻋ ﻼوات ﯾ ﺘﻢ إﻗﺮارھ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣ ﻊ ﻣ ﺎ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻤﻨﺤ ﮫ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن أﻧﻮاع ﺧﻄﻂ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ‪) :‬أ( ﺧﻄ ﻂ اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﺎت اﻟﻤﺤ ﺪدة‪ :‬ﺑﻤﻮﺟﺒﮭ ﺎ ﺗﻘ ﻮم‬ ‫اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺑ ﺪﻓﻊ ﻣﺴ ﺎھﻤﺔ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﻨﺪوق ﻣﻌ ﯿﻦ ﺗﻌ ﻮد ﻣﻨﺎﻓﻌ ﮫ ﻟﻠﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﻌ ﺪ اﻧﺘﮭ ﺎء ﺧ ﺪﻣﺎﺗﮭﻢ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﻻ‬ ‫ﯾﻮﺟﺪ اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺈﺟﺮاء دﻓﻌﺎت أﺧﺮى‪) ،‬ب( ﺧﻄﻂ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤ ﺪدة وھ ﻲ‪ :‬ﺧﻄ ﺔ‬ ‫‪72‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺄدﯾﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤﺸ ﻤﻮﻟﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺧﻄﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪدة‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﺻﻮل وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﺻ ﻨﺪوق اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ‪ :‬ﯾ ﺘﻢ ﻋ ﺮض أﺻ ﻮل وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻛ ﻞ ﺧﻄ ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ‬ ‫ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬وﯾﺠ ﻮز إﺟ ﺮاء ﻣﻘﺎﺻ ﺔ ﺑ ﯿﻦ أﺻ ﻮل وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﺨﻄ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﻜ ﻮن‬ ‫ھﻨﺎك ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ إﻟﺰاﻣﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﺨﻄﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻹﻃﻔﺎء اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﺧﻄﺔ أﺧﺮى ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﺎﻻت ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻟﺘﻘﺼﯿﺮ ﻋﻦ ﺳﺪادھﺎ ‪ :‬ﺗﻐﻄﯿﺘﮭﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺨﻄﺔ‪ ،‬أو ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﺷﺮوط ﺧﻄﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻛﻌﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻨﺼﺮ ھﺎم ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ ﺣ ﺎﻟﯿﯿﻦ ﻟﺰﯾ ﺎدة ﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ‬ ‫أو ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬وﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد أﺛﺮ ھﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة وﯾ ﺘﻢ‬ ‫رﺑﻄﮭﺎ ﻋﺎدة ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠ ﺔ أو إﻋ ﺎدة اﻟﺘﻨﻈ ﯿﻢ‪ ،‬وﯾ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ذات‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ إﻧﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪) :‬أ( ﻣﻨﺎﻓﻊ إﻧﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ‪:‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ إﻧﮭﺎء‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر وﺟﻮب اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ واﺟﺒﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻘﻂ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ‬ ‫ﺑﺈﻧﮭﺎء ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻮﻇﻒ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪ ،‬واﻟﺘﺰوﯾﺪ ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ إﻧﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻋﺮض ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻮﻓﺮة اﻻﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ‪) .‬ب( ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ :‬ﯾﺤﺪد اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﻜﺜﻒ ﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺼﺮوف اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﯿﺎرات اﻷﺳﮭﻢ أو أي أدوات ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺻﺎدرة ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻛﺘﻌﻮﯾﺾ‪ ،‬وﻻ ﯾﺘﻄﻠﺐ‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺨﯿﺎرات اﻷﺳﮭﻢ أو أي دﻓﻌﺔ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺸﺘﺮك‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮض واﻹﻓﺼﺎح‪ :‬ﯾﺘﻢ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﻨﻮد ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﻋﺮﺿﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻣﺴﻤﻰ اﻟﺒﻨﺪ ﻛﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻟﺨﻄﺔ ‪ ،‬أو ﻛﻘﯿﻤﺔ واﺣﺪة‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬وإﻓﺼﺎﺣﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻔﮭﻢ أھﻤﯿﺔ ﺧﻄﻂ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﺔ‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳﺐ أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ‪ ،‬وﺻﻒ اﻟﺨﻄﺔ ‪ ،‬ﻣﻜﻮﻧﺎت إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬وإﻓﺼﺎﺣﺎت أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻌﺎً‪ :‬ﻋﺮض اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ IFRIC 14‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :IAS 19‬ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‬ ‫اﻟﻤﺤﺪدة‪ ،‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻀﺎﯾﺎ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﻋﺎﺷﺮاً‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 19‬ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 25‬‬ ‫‪.1‬ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 25‬دﻟﯿﻼ إﺿﺎﻓﯿﺎ ﻋﻦ ﺧﻄﻂ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 19‬ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻨﺪات ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﻮدة ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ واﻟﻤﺪة اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﮭﺬه‬ ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 25‬ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ ﯾﻌﻜﺲ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد‪ ،‬وﯾﺘﻄﻠﺐ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 25‬ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أﺳﺎس ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﺪل‬ ‫اﻟﺨﺼﻢ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 25‬اﻓﺘﺮاض ﻣﺴﺒﻖ ﻣﺮﻓﻮض ﺑﺄن ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺪﻓﻊ ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺗﺨﻀﻊ‬ ‫ﻟﺬات اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻟﻘﯿﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪ رﻓﺾ ھﺬا اﻻﻓﺘﺮاض‪ ،‬ﻓﺘﺮاﻋﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻌﺾ أو ﻛﻞ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أﺧﺬھﺎ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 19‬ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻻﻓﺘﺮاض اﻟﻤﺴﺒﻖ‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻮض‪.‬‬ ‫‪.4‬ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 25‬ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﻟﺘﺰام اﻷوﻟﻲ ﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ‪ ،‬وإذا ﻛﺎن اﻻﻟﺘﺰام أﻛﺒﺮ أو أﻗﻞ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺬي ﯾﺠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﻓﻲ ذات اﻟﺘﺎرﯾﺦ ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺬه اﻟﺰﯾﺎدة أو اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺾ أو اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ‬ ‫ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 19‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﻟﺘﺰام اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻓﯿﺠﻮز ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺬه اﻟﺰﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫‪ .5‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ :‬ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬واﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة‬ ‫وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ‪/‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ‪،‬‬ ‫واﻹﯾﺮادات‪ ،‬واﻟﻔﺎﺋﺾ أو اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‬ ‫‪Accounting for Government Grants and Disclosure of‬‬ ‫‪Government Assistance‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IAS 20‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :IAS 20‬وﻗﺪ ﺗﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر إﻟﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻹﻓﺼﺎح‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺂت‪ ،‬وﻻ ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ :Government‬اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻠﯿﺔ أو‬ ‫وﻃﻨﯿﺔ أو دوﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ‪ :Government assistance‬إﺟ ﺮاء ﺣﻜ ﻮﻣﻲ ﯾﮭ ﺪف ﻟﺘﺰوﯾ ﺪ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ‬ ‫ﻣﺤﺪدة ﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻌﯿﻨﺔ ‪ ،‬أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط‪ ،‬وﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻷﻏﺮاض ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺰوﯾﺪھﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ﺷ ﺮوط اﻟﺒﻨﯿ ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﻣ ﻲ إﻟ ﻰ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ‪ ،‬أو ﻓ ﺮض‬ ‫ﻗﯿﻮد ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ‪ :Government grants‬ھ ﻲ ﻣﺴ ﺎﻋﺪات ﺣﻜﻮﻣﯿ ﺔ ﺗﺄﺧ ﺬ ﺷ ﻜﻞ ﺗﺤ ﻮﯾﻼت ﻣ ﻮارد‬ ‫ﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﺘ ﺰام ﺳ ﺎﺑﻖ أو ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻠﻲ ﺑﺸ ﺮوط ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﻧﺸ ﻄﺔ ﺗﺸ ﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة‪ ،‬وﯾﺴ ﺘﺜﻨﻰ‬ ‫ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭ ﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻌﻘ ﻮل‪ ،‬وﻛ ﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت ﻣ ﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل ‪ :Grants related to assets‬ھﻲ ﻣﻨﺢ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻜﻮن ﺷﺮوﻃﮭﺎ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺷ ﺮاء اﻟﻤﻨﺸ ﺄة أو ﺑﻨﺎءھ ﺎ أو اﻗﺘﻨﺎءھ ﺎ ﻷﺻ ﻞ أو أﺻ ﻮل ﻏﯿ ﺮ ﻣﺘﺪاوﻟ ﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ھﻨ ﺎك ﺑﻌ ﺾ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة واﻟﺘﻲ ﺗﻘﯿﺪ ﻧﻮع أو ﻣﻮﻗﻊ اﻷﺻﻮل أو اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺘﻢ اﻗﺘﻨﺎء ھﺬه اﻷﺻﻮل‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪﺧﻞ ‪ :Grants related to income‬اﻟﻤ ﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ﺑﺨ ﻼف ﺗﻠ ﻚ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل‪.‬‬ ‫اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻤﺘﻨ ﺎزل ﻋﻨﮭ ﺎ ‪ :Forgivable loans‬اﻟﻘ ﺮوض اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ اﻟﺘﻨ ﺎزل ﻋﻨﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺠﮭ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻘﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺷﺮوط ﻣﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ‪ :Fair value‬اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ ﺑﯿ ﻊ اﻷﺻ ﻞ أو ﺗﺤﻮﯾ ﻞ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﮭ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ﻣﺸ ﺎرﻛﯿﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺴﻮق ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪(1) :‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻨﺢ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻌﻘﻮل‪):‬أ(أن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺳﺘﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺸﺮوط‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺤﺔ‪).‬ب( أﻧﮫ ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﻼم اﻟﻤﻨﺤﺔ‪ (2).‬ﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻼم اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ‬ ‫اﻟﺬي ﯾﺠﺐ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ‪ (3) ،‬ﯾﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﮫ ﻛﻤﻨﺤﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻌﻘﻮل‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺷﺮوط اﻟﺘﻨﺎزل‪(4).‬ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﯾﺠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻷﺻﻮل‬ ‫اﻟﻐﺎرﻗﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(5) .IAS 37‬ھﻨﺎك ﻣﺪﺧﻼن ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪):‬أ(ﻣﺪﺧﻞ رأس‬ ‫اﻟﻤﺎل‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻨﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪).‬ب(ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺪﺧﻞ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻨﺤﺔ ﻛﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺪى ﻓﺘﺮة أو أﻛﺜﺮ‪(6).‬وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺢ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﺜﻞ اﻷراﺿﻲ ﻓﯿﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯿﻤﺘﮭﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ‪(7).Nominal Value‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻛﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة أو ﻛﺪﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ذات‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻛﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﻼﻣﮭﺎ ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻋﺮض اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ‪ :‬ﯾﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻛﺪﺧﻞ ﻣﺆﺟﻞ أو ﺗﻄﺮح ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻸﺻﻞ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﺴﺪاد اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪ :‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﻨﺤﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺴﺪاد ﺗﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻛﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪ :‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻢ‬ ‫ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ‪ ،‬وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎس‬ ‫ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح واﻷﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ‪ .1 :‬اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪ :‬ﯾﺠﺐ‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻤﻨﺢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺳﻠﻮب اﻟﻌﺮض ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻃﺒﯿﻌﺔ‬ ‫وﺣﺠﻢ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ واﻷﻣﻮر‬ ‫اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ‪ .2.‬اﻷﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ‪ :‬اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح إذا‬ ‫ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IAS 8‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ واﻷﺧﻄﺎء‪ ،‬ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺢ أو اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺢ واﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻼم أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺴﺪاد ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﯾﺎن اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎً‪ :‬ﻋﺮض اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ :SIC 10‬ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻏﻤﻮض ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﻄﺒﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أو ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أوﺿﺢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ‬ ‫أن ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IAS 20‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫آﺛﺎر اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‬ ‫‪The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 21‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 4‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 21‬وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎﻗﮫ ‪ :‬أﻟﻐﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ‪SIC 30,‬‬ ‫‪ ،SIC 19, SIC 11‬وﺗﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر إﻟﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ)اﻻﺳﺘﯿﺮاد‪ ،‬اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ واﻻﻗﺘﺮاض(‪ ،‬أو اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ‪Foreign‬‬ ‫‪)Operations‬اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ أو اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ(‪ ،‬واﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ‬ ‫ذﻟﻚ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IPSAS 4‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿ ﺔ ‪ :Functional Currency‬اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﺴ ﺎﺋﺪة ﻓ ﻲ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‪ ،‬واﺳ ﺘﻌﻤﻠﺖ ﻋﺒ ﺎرة )اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿ ﺔ( ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ ﻋ ﺎم ‪ 2003‬ﻟﻠﻤﻌﯿ ﺎر‬ ‫‪ IAS 21‬ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘﯿﺎس‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺑﺬات اﻟﻤﻌﻨﻰ ‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض ‪ :Presentation Currency‬اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﺼﺮف ‪ :Differences Exchange‬اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋ ﺪد ﻣﻌ ﯿﻦ ﻣ ﻦ وﺣ ﺪات‬ ‫ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ أﺧﺮى ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺻﺮف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ‪ :Foreign Operations‬ھﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﺰﻣﯿﻠ ﺔ أو اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﻤﺸ ﺘﺮك أو‬ ‫ﻓ ﺮوع اﻟﺸ ﺮﻛﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑﺄﻧﺸ ﻄﺘﮭﺎ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى أو ﺑﻌﻤﻠ ﺔ أﺧ ﺮى ﻏﯿ ﺮ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣ ﺪة‬ ‫اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻹﻏﻼق ‪ :Closing rate‬ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﻮري ‪ :Spot rate‬ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻟﻠﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻔﻮري‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ ‪ :‬وﯾﺮﺗﺒﻂ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻛﻌﻤﻠﺔ وﻇﯿﻔﯿﺔ ﺑﺘﺤﻘﻖ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ھﻲ‪ (1) :‬اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ (2).‬ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺒﻠﺪ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت وﻗﻮى اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ (3).‬اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﮭﺎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻮاد واﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر‪ (4).‬ﯾﺘﻢ ﺑﮭﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ‪ (5).‬اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن اﻟﺨﻄﻮات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻘﯿﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﯾﺠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ أي ﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺣﻖ‬ ‫ﻟﺘﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ‪) :‬أ(ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺴﻌﺮ اﻹﻏﻼق‪).‬ب(ﯾﺠﺐ‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ‪(2).‬وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪(3).‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺮوﻗﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻓﯿﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪ (4).‬وإذا ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﻜﺴﺐ أو ﺧﺴﺎرة ﻟﻠﺒﻨﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺴﺐ أو ﺧﺴﺎرة ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫)‪ (5‬وھﻨﺎك ﺣﺎﻟﺘﺎن ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﯿﮭﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وھﻤﺎ‪:‬‬ ‫)أ( ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات واﻻھﻼك اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ ﻓﯿﺘﻢ ﺗﺮﺟﻤﺘﮭﺎ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﻨﺎء ھﺬه اﻷﺻﻮل‪ ،‬وإذا ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﯿﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪).‬ب( وﯾﺘﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﺨﺰون ﺑﺴﻌﺮ‬ ‫اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻗﺘﻨﺎءه‪ ،‬وإذا ﺗﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺨﺰون ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ‪ NRV‬ﻓﯿﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻌﺮ‬ ‫اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎُ‪ :‬ﻋﺮض اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ (1) :IAS 21‬ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻈﮭ ﺮ اﻟﺠ ﺰء اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣﻜﺎﺳ ﺐ أو ﺧﺴ ﺎﺋﺮ اﻟﺼ ﺮف ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺴ ﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﺿ ﻤﻦ ھ ﺬا اﻟﺤﺴ ﺎب وﻟ ﯿﺲ ﺿ ﻤﻦ ﺣﻘ ﻮق‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ (2).‬ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣ ﻊ اﻟﺸ ﮭﺮة اﻟﻤﻮﺟﺒ ﺔ ﻛﺄﺻ ﻞ وﻛ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺸ ﮭﺮة اﻟﺴ ﺎﻟﺒﺔ‪ (3) .‬ﯾ ﺘﻢ ﺣ ﺬف‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ (4).‬ﻻ ﯾﺘﻢ إﻟﻐﺎء ﻓﺮوﻗﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺼ ﺮف ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮﻛﺔ‬ ‫اﻷم‪ (5) .‬ﯾﺮاﻋﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﻦ ‪ IAS 27‬و ‪ IAS 28‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻻﺧﺘﻼف ﻓ ﻲ ﺗ ﻮارﯾﺦ إﻋ ﺪاد‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻷﺟﻨﺒﯿ ﺔ واﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻣﺼ ﺪرة اﻟﺘﻘﺮﯾ ﺮ‪ (6) .‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻔﻘ ﺪ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﺴ ﯿﻄﺮة‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟ ﻚ أن ﻓﺮوﻗ ﺎت أﺳ ﻌﺎر اﻟﺼ ﺮف اﻟﻤﺴ ﺘﺤﻘﺔ)اﻟﻤﺆﺟﻠ ﺔ( واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ‬ ‫ﺗﺠﻤﯿﻌﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎرﺗﻔ ﺎع ﻓ ﻲ رﺑ ﺢ أو ﺧﺴ ﺎرة اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻷم ﻟﺼ ﺎﻓﻲ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‪ (7) ،‬اﻋﺘﺒﺎرات أﺧﺮى‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻟﻔﺮوﻗﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺎ ‪ :‬ﻗ ﺪ ﺗﺮﻏ ﺐ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ‬ ‫ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﯿﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺼ ﺮف‪ ،‬ﺑﻨﻘ ﻞ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ إﻟ ﻰ ﻃ ﺮف ﺛﺎﻟ ﺚ‪ ،‬وﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﯾ ﺘﻢ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ‪ ، Hedge Accounting‬وﺗﻘﻮم ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﺪ آﺟﻞ ﻟﺸ ﺮاء ﻋﻤﻠ ﺔ أﺟﻨﺒﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب)اﻻﺳﺘﯿﺮاد(‪ ،‬وﺑﯿﻊ ﻋﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴ ﺎب)اﻟﺘﺼ ﺪﯾﺮ(‪ ،‬ﯾﺘﻔ ﻖ ﺗﻨﻔﯿ ﺬ‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ أو اﻟﺴﺪاد‪ ،‬وﻋﻤﻠﯿﺎً ﻓﺈن اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ‪،‬‬ ‫ﺗﻤﺜﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮا ﻟﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‬ ‫ﺳ ﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻹﻓﺼ ﺎح ‪ :‬ﯾ ﺘﻢ اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ‪) :‬أ( ﺻ ﺎﻓﻲ ﻓﺮوﻗ ﺎت أﺳ ﻌﺎر اﻟﺼ ﺮف اﻟﻤﺼ ﻨﻔﺔ‬ ‫ﻛﺠ ﺰء ﻣﻨﻔﺼ ﻞ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ وﺗﺴ ﻮﯾﺔ ﻟﻘﯿﻤ ﺔ ﻓﺮوﻗ ﺎت أﺳ ﻌﺎر اﻟﺼ ﺮف ﻓ ﻲ ﺑﺪاﯾ ﺔ وﻧﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﻔﺘ ﺮة‪.‬‬ ‫)ب( وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻋﻤﻠ ﺔ اﻟﻌ ﺮض ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿ ﺔ ﻓﯿ ﺘﻢ اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ ھ ﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﻮﻇﯿﻔﯿ ﺔ وﺳ ﺒﺐ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻋﻤﻠ ﺔ ﻋ ﺮض ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪).‬ج( اﻟﺘﻐﯿ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿ ﺔ ﻟﻠﻮﺣ ﺪة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ أو‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﺴﺒﺐ وراء ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎ‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 21‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 4‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 4‬ﺗﻌﻠﯿﻘﺎً إﺿﺎﻓﯿﺎً ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 4‬أﺣﻜﺎﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ‪،‬‬ ‫ﻹﻃﻔﺎء ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ إﻟﻰ اﻟﺼﻔﺮ‪ ،‬وھﺬا ﯾﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﻣﺎ ورد‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 1‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ :‬ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺪﺧﻞ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻷﺻﻮل ‪/‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻹﯾﺮاد وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض ‪Borrowing Costs‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 23‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 5‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :IAS 23‬ﻟﻘﺪ ﺗﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 23‬إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ‬ ‫رﺳﻤﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﻨﺎء أو ﺷﺮاء أو إﻧﺘﺎج أﺻﻮل ﻣﻌﯿﻨﺔ ‪ ،‬وأﺑﺮز‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 23‬ھﻲ إﻟﻐﺎء ﺑﺪﯾﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﯾﺘﻢ‬ ‫ﺗﺤﻤﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪ ،‬وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IPSAS 5‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :IAS 23‬ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض‪ ،‬وﻻ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻛﺎﻓ ﺔ‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺮﺳﻤﻠﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﻣ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﻣ ﻦ ھ ﺬه اﻟﺘﻜ ﺎﻟﯿﻒ ﺑﺒﻨ ﺎء ‪ ،‬اﻗﺘﻨ ﺎء‪ ،‬أو إﻧﺘ ﺎج‬ ‫أﺻﻮل ﻣﺆھﻠﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ھﺬه اﻷﺻﻮل‪.‬‬ ‫وﺗﻘﺘﺼ ﺮ ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘ ﺮاض اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺮﺳ ﻤﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﺎﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ وﻟ ﯿﺲ ﻣ ﺎ‬ ‫ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻢ ﯾﺘﻄ ﺮق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر إﻟ ﻰ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻟﻀ ﻤﻨﯿﺔ أو اﻟﺤﻘﯿﻘﯿ ﺔ‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻒ ﻛﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت)اﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﻤﻤﺘ ﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺪﻋﺎء‬ ‫ﻣﺤﺪدة ﻓﺘﺮة اﻹﻃﻔﺎء(‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘ ﺮاض ‪ :Borrowing costs‬ھ ﻲ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة واﻟﺘﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ ﺗﺤﻤﻠﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻗﺘﺮاض اﻷﻣﻮال‪.‬‬ ‫اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺆھﻞ ‪ :Qualified asset‬ھﻮ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﺿ ﺮورﯾﺔ ﻟﯿﺼ ﺒﺢ ﺟ ﺎھﺰا‬ ‫ﻟﻼﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺼ ﻮد‪ ،‬وﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻜ ﻮن ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت أو اﻟﻤﻨﺸ ﺂت أو اﻷﺟﮭ ﺰة أو اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻹﻧﺸﺎء‪ ،‬أو أﺻﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ أو ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﻟﻠﺮﺳﻤﻠﺔ‪ :‬ھﻲ اﻷﺻ ﻮل اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﻓﺘ ﺮة زﻣﻨﯿ ﺔ ﺿ ﺮورﯾﺔ ﻟﺘﺼ ﺒﺢ‬ ‫ﺟﺎھﺰة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻘﺼﻮد‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن أﺻ ﻮل ﻏﯿ ﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺔ أﺛﻨ ﺎء اﻟﺘﻄ ﻮﯾﺮ‪ ،‬أو أﺻ ﻮل ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺔ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬أو ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺗﺤﺘ ﺎج ﻟﻔﺘ ﺮة زﻣﻨﯿ ﺔ ﻟﺘﺄھﯿﻠﮭ ﺎ ﻟﻠﺒﯿ ﻊ‪ ،‬وﯾﺸ ﺘﺮط ﻟﺮﺳ ﻤﻠﺔ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة وﺟ ﻮد أﺻ ﻞ ﺳ ﯿﺘﻢ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺒﻨﺎءه‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﻟﯿﺲ ﻷﻏﺮاض إﻋﺎدة ﺑﯿﻌﮫ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﺑﯿ ﺎن ﻛﯿﻔﯿ ﺔ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺘﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘ ﺮاض‪(1) :‬اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻛﻤﺼ ﺮوﻓﺎت ﺗﺤﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ‬ ‫اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﺸ ﺎﻣﻞ وﻗ ﺪ أﻟﻐ ﻲ ھ ﺬا اﻟﺒ ﺪﯾﻞ وﺗ ﻢ ﺳ ﺮﯾﺎن اﻟﺘﻌ ﺪﯾﻞ اﻋﺘﺒ ﺎرا ﻣ ﻦ ‪ (2).2009/1/1‬رﺳ ﻤﻠﺔ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء أو اﻹﻗﺘﻨﺎء أو إﻧﺘﺎج أﺻﻮل واﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻞ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﯾﺸ ﺘﺮط‬ ‫ﻟﮭ ﺬه اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ ﺗﺤﻘ ﻖ ﺷ ﺮوط اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻷﺻ ﻞ وھ ﻲ‪) :‬أ(أن ﺗ ﺆدي ھ ﺬه اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ إﻟ ﻰ ﺗ ﺪﻓﻖ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻗﯿﺎس ھﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳ ﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤﻘﺘﺮﺿ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳ ﻤﻠﺔ‪ :‬ﯾﺠ ﺐ اﻗﺘ ﺮاض أﻣ ﻮال ﻟﺒﻨ ﺎء أﺻ ﻞ ‪ ،‬وإذا‬ ‫ﺧﺼﺼ ﺖ ھ ﺬه اﻷﻣ ﻮال ﻟﻐﺎﯾ ﺎت ﺑﻨ ﺎء اﻷﺻ ﻞ ﻓﯿ ﺘﻢ رﺳ ﻤﻠﺔ ﻓﻮاﺋ ﺪھﺎ‪ ،‬وإذا ﺗ ﻢ اﻗﺘ ﺮاض أﻣ ﻮال ﺑﺸ ﻜﻞ ﻋ ﺎم‬ ‫واﺳﺘﺨﺪم ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ﻟﺒﻨ ﺎء اﻷﺻ ﻞ‪ ،‬ﻓﯿ ﺘﻢ اﺣﺘﺴ ﺎب اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ اﻟﻤ ﺮﺟﺢ ﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺮاض ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻘﺮوض = ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻘﺮوض‪/‬ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﻢ اﻟﻘﺮوض‬ ‫وﯾﻄﺮح ﻋﺎﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ﺧﺼﯿﺼﺎ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆھﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺮﺳﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺳ ﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﺗﻮﻗﯿ ﺖ رﺳ ﻤﻠﺔ ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘ ﺮاض‪ :‬ﺗﺘﻜ ﻮن ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘ ﺮاض ﻣ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺑﻨ ﻮد رﺋﯿﺴ ﯿﺔ‬ ‫وھ ﻲ‪) :‬أ(اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤﻘﺘﺮﺿ ﺔ‪) .‬ب( إﻃﻔ ﺎء اﻟﺨﺼ ﻮﻣﺎت أو اﻟﻌ ﻼوات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‪).‬ج(إﻃﻔﺎء اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻻﻗﺘﺮاض‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح‪ :‬اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺗﺒﻨﯿﮭ ﺎ‪ ،‬ﻣﻘ ﺪار ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺮاض اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ‬ ‫رﺳﻤﻠﺘﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‪ ،‬ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻌﺎ‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 23‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 5‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 5‬ﺗﻌﻠﯿﻘﺎً إﺿﺎﻓﯿﺎً ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 5‬ﺗﻌﺎرﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IAS 23‬‬ ‫‪ .3‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ :‬ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺪﺧﻞ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻷﺻﻮل ‪/‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻹﯾﺮاد وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻄﺮف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫‪Related Party Disclosures‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 24‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪( IPSAS 20‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 24‬وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎﻗﮫ‪ :‬وﯾﺘﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر إﻟ ﻰ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﮭﺎﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺎﻟﻲ ورﺑﺤﯿﺘﮭﺎ وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪ ،‬ووﺟﻮب اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻄ ﺮف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‪ :‬ﺷ ﺨﺺ أو ﻣﻨﺸ ﺄة ﻋﻠ ﻰ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑﻤﻨﺸ ﺄة)اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ( ﺗﻘ ﻮم ﺑﺈﻋ ﺪاد ﺗﻘﺎرﯾﺮھ ﺎ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ .1‬وﺗﺒﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ أو ﻓ ﺮد ﻓ ﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠ ﺔ اﻟﻤﻘﺮﺑ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺨﺺ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ‪:‬ﻟﮫ ﺳ ﯿﻄﺮة أو ﺳ ﯿﻄﺮة ﻣﺸ ﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ‪ ،‬ﻟ ﮫ ﺗ ﺄﺛﯿﺮ ھ ﺎم ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ‪ ،‬أو ﻋﻀﻮ ﻓ ﻲ ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﯿﺴ ﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ أو اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻷم ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أن اﻟﻤﻨﺸﺄﺗﯿﻦ ﻃﺮﻓﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة وﯾﻌﻨﻲ ذﻟ ﻚ أن اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻷم واﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ واﻟﺸ ﺮﻛﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺒﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أن إﺣ ﺪى اﻟﺸ ﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠ ﺔ أو ﻋﻘ ﺪ ﻣﺸ ﺘﺮك ﻟﻤﻨﺸ ﺄة أﺧ ﺮى أو زﻣﯿﻠ ﺔ أو ﻋﻘ ﺪ ﻣﺸ ﺘﺮك ﺿ ﻤﻦ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﻛﻼ اﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻄﺮف ﺛﺎﻟﺚ‪.‬‬ ‫د‪ .‬إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻄﺮف ﺛﺎﻟﺚ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ زﻣﯿﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺧﻄﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وذﻟ ﻚ ﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ‬ ‫أو ﻣﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ‪ ،‬وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ھ ﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﺧﻄ ﺔ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ ﻓ ﺈن‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮون ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ‪.‬‬ ‫و‪ .‬أن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ ‪ 1‬أﻋﻼه‪.‬‬ ‫ز‪.‬إذا ﻛﺎن ﻟﺸﺨﺺ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺬﻛﻮرﯾﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻨ ﺪ ‪ 1‬أﻋ ﻼه ﺗ ﺄﺛﯿﺮ ھ ﺎم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة أو ﻋﻀ ﻮ ﻓ ﻲ ﻣ ﻮﻇﻔﻲ‬ ‫اﻹدارة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة أو ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت ﺑ ﯿﻦ اﻷﻃ ﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‪ :‬ھ ﻲ ﺗﺤﻮﯾ ﻞ ﻣ ﻮارد وﺧ ﺪﻣﺎت وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﺑ ﯿﻦ اﻷﻃ ﺮاف ذات‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤّﻦ ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﺴﻌﺮ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺤﺪد اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺳﻌﺮ اﻟﺒﯿﻊ‪ :‬أي ﯾﺤﺪد اﻟﺴﻌﺮ وﻛﺄن اﻟﻄﺮف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺄي ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺒﯿﻊ إﻟﯿﮫ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺳﻌﺮ إﻋﺎدة اﻟﺒﯿﻊ‪ :‬وھﻮ اﻟﺴﻌﺮ اﻟ ﺬي ﯾﻘ ﻮم اﻟﻄ ﺮف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻠﻢ ﻟﻠﻤ ﻮارد واﻟﺒﻀ ﺎﺋﻊ ﺑﺈﻋ ﺎدة‬ ‫اﻟﺒﯿﻊ ﻓﯿﮫ إﻟﻰ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﻲ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ‪ :‬وﯾﺘﻢ اﻟﺒﯿﻊ إﻟﻰ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ دون إﺿ ﺎﻓﺔ أي ھ ﺎﻣﺶ رﺑ ﺢ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ھ ﺬا اﻟﺴ ﻌﺮ‪ ،‬وﺗﻜ ﻮن اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ ﺣﺴ ﺐ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﺘﺒ ﻊ ﺳ ﻮاء ﻛ ﺎن ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻜﻠﯿ ﺔ أو ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة أو ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﯿﮫ ھ ﺎﻣﺶ رﺑ ﺢ ﻣﻌ ﯿﻦ‪ :‬وﯾ ﺘﻢ إﺿ ﺎﻓﺔ ھ ﺎﻣﺶ رﺑ ﺢ ﻣﻌ ﯿﻦ إﻟ ﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ‬ ‫ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻓﻲ)ج( ﺑﺄﻋﻼه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔ ﻮن اﻹدارﯾ ﻮن اﻟﺮﺋﯿﺴ ﯿﻮن ‪ :‬ھ ﻢ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﯾﻦ ﻟ ﺪﯾﮭﻢ اﻟﺼ ﻼﺣﯿﺔ واﻟﻤﺴ ﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺘﺨﻄ ﯿﻂ‬ ‫واﻹدارة وﺿﺒﻂ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ وﯾﺸ ﻤﻞ ذﻟ ﻚ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻟﻤ ﺪراء )ﺳ ﻮاء ﻛ ﺎﻧﻮا‬ ‫ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ(‪.‬‬ ‫أﻋﻀ ﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮﺑﯿﻦ ﻟﺸ ﺨﺺ ﻣﻌ ﯿﻦ‪ :‬ھ ﻢ أﻋﻀ ﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠ ﺔ اﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﺘﻮﻗ ﻊ ان ﯾﻜ ﻮن ﻟﮭ ﻢ ﺗ ﺄﺛﯿﺮ أو ﯾ ﺘﻢ‬ ‫اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮭﻢ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ‪ :‬ﺷ ﺮﻛﺎء وأﺑﻨ ﺎء اﻟﺸ ﺮﻛﺎء اﻟﻤﺤﻠﯿ ﯿﻦ‪،‬‬ ‫أﺑﻨﺎء اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬أﻗﺎرب اﻟﺸﺨﺺ أو اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ‪ :Compensation‬وﯾﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻛﻤﺎ ھﻲ ﻣﺒﯿﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﯿ ﺎرﯾﻦ ‪ IAS 19‬و‪IFRS 2‬‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ‪.‬‬ ‫اﻟﺴ ﯿﻄﺮة ‪ :Control‬اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﺘﺸ ﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻨﺸ ﺎط ﻣﻌ ﯿﻦ ﻟﻠﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﺴ ﯿﻄﺮة اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻛﺔ ‪ :Joint Control‬اﻟﻤﺸ ﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾ ﺔ اﻟﻤﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻟﻠﺴ ﯿﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺸ ﺎط‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺬﻟﻚ اﻟﻨﺸ ﺎط ‪ ،‬أي ﻻ ﯾﻜ ﻮن‬ ‫ﻷي ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﺳﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد ‪.‬‬ ‫اﻟﺘ ﺄﺛﯿﺮ اﻟﮭ ﺎم ‪ :Significant influence‬اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺸ ﺎرﻛﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﺘﺸ ﻐﯿﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺎة وﻟﻜﻦ ﺑﺪون ﺳﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﻷﻃ ﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‪ :‬اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ أﻃ ﺮاف ذات ﻋﻼﻗ ﺔ‪(1):‬إذا ﻛ ﺎن‬ ‫اﻟﻄ ﺮف ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ أو ﻏﯿ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل وﺳ ﯿﻂ أو أﻛﺜ ﺮ‪) :‬أ(ﯾﺴ ﯿﻄﺮ أو ﺗﻤ ﺖ اﻟﺴ ﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿ ﮫ أو‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة ﻋﺎﻣ ﺔ ﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻣﻌﯿﻨ ﺔ‪) .‬ب(ﻟ ﮫ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺗﺨﻮﻟ ﮫ ﺑﻮﺟ ﻮد ﺗ ﺄﺛﯿﺮ ھ ﺎم ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‪) .‬ج(ﻟ ﮫ‬ ‫ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻛﺔ‪(2).‬ﻛ ﺎن اﻟﻄ ﺮف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻋﺒ ﺎرة‬ ‫ﻋ ﻦ ﺷ ﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠ ﺔ‪ (3) .‬ﻛ ﺎن اﻟﻄ ﺮف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ ﻋﻘ ﺪ ﻣﺸ ﺘﺮك واﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻓﯿ ﮫ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫ﻛﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪ‪(4).‬ﻛ ﺎن اﻟﻄ ﺮف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ واﺣ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ اﻹدارﯾ ﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴ ﯿﯿﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة أو ﺷ ﺮﻛﺘﮭﺎ‬ ‫اﻷم‪(5).‬ﻛﺎن اﻟﻄﺮف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ھﻮ ﻓﺮد ﻣﻘﺮب ﻟﻌﺎﺋﻠ ﺔ اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟﻤ ﺬﻛﻮر ﻓ ﻲ )‪(1‬و)‪ ،(3‬ﻛ ﺎﻷخ واﻷب‬ ‫واﻟ ﺰوج واﻟﺰوﺟ ﺔ وأي ﻋﻼﻗ ﺎت ﻧﺴ ﺐ أﺧ ﺮى‪ (6).‬ﻛ ﺎن اﻟﻄ ﺮف ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ ﻣﻨﺸ ﺄة ﻣﺴ ﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ أو‬ ‫ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﺗﺘﺄﺛﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﻘﻮة ﺗﺼﻮﯾﺖ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬ﺗﻘﺎم ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ‬ ‫أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ أي ﺷﺨﺺ ﻣ ﺬﻛﻮر ﻓ ﻲ )‪ (4‬و)‪(6).(5‬ﻛ ﺎن اﻟﻄ ﺮف ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ ﺧﻄ ﺔ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ ﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة أو أي ﻣﻨﺸ ﺄة أﺧ ﺮى ﺗﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸ ﺄة‪ .‬ﻻ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﺤ ﺎﻻت‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ ‪(1):‬ﻣﻨﺸﺄﺗﺎن ﻟﮭﻤﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺪﯾﺮ أو اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ‪(2).‬ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪان ﻟﮭﻤ ﺎ ﺳ ﯿﻄﺮة‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺘﺮك‪(3).‬اﻟﻤﻤﻮﻟﯿﻦ‪ ،‬اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪ ،‬اﻟﮭﯿﺌﺎت واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة‪(4).‬اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﻤﻨﻔﺮد‪ ،‬اﻟﻤﻮرد‪ ،‬ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ‪ ،‬اﻟﻤﻮزع‪ ،‬اﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﻌﺎم واﻟﺬﯾﻦ ﺗﺘﻌﺎﻣ ﻞ‬ ‫ﻣﻌﮭﻢ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح‪ (1) :‬اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ ﯿﻦ اﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻷم واﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ )‪(2‬اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت ﻣ ﻊ‬ ‫اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪(3).‬ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت اﻹدارة‪ (4).‬اﻟﻤﻨﺸﺂت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 23‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 5‬‬ ‫‪ .1‬اﺧﺘﻼف ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 20‬ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IAS 24‬‬ ‫‪ .2‬ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 20‬اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 24‬ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﻛﺘﮭﺎ اﻷم ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻘﻮم ﺑﺈﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻣﻮﺣﺪة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻃﺮف ذات ﻋﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 20‬أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﻘﺮﺑﯿﻦ‬ ‫واﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻔﮭﻮم وﻓﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IAS 24‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻄﺮف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 20‬ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫واﻟﺬي ﺗﻤﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﯿﮫ ﻛﻤﻼﺣﻈﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IAS 24‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 20‬ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ "ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ"‪،‬‬ ‫ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 24‬ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ" ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 20‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﻓﺼﺎح إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ‬ ‫وأﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﻘﺮﺑﯿﻦ‪ ،‬وﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ وأﻓﺮاد‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﻘﺮﺑﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 5‬ﺗﻌﻠﯿﻘﺎً إﺿﺎﻓﯿﺎً ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫‪ .8‬ﻟﻢ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 20‬اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف واﻷﺣﻮال اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 24‬اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﺤﺪدة أﻛﺜﺮ‬ ‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻃﺮاف‪.‬‬ ‫‪ .9‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ :‬ﻛﺎﻟﻤﺪراء وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬وﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ أﻋﻀﺎء‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻹﺑﻼغ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﻄﻂ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة )ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ(‬ ‫‪Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IAS 26‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 26‬وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎﻗﮫ‪ :‬ﺗﻄ ﺮق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر إﻟ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎرات اﻹﺑ ﻼغ‬ ‫اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﺨﻄ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ ﻛﻤﻨﺸ ﺄة إﺑﻼﻏﯿ ﺔ‪ ،‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﻌﯿ ﺎر ﯾﺒ ﯿﻦ ﺷ ﻜﻞ وﻣﺤﺘ ﻮى اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ذات‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎم ﻟﺨﻄ ﻂ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﺳ ﻮاء ﻛﺎﻧ ﺖ رﺳ ﻤﯿﺔ أو ﻏﯿ ﺮ رﺳ ﻤﯿﺔ‪ ،‬وإﻟ ﻰ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻘﯿ ﺎس‬ ‫واﻹﺑﻼغ ﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح ﻟﺨﻄﻂ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﮭﺬا‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ اﻻﻛﺘﻮارﯾ ﺔ ﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﻤﻮﻋ ﻮدة ‪Actuarial present value of‬‬ ‫‪ :promised retirement benefits‬اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠ ﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﺧﻄ ﺔ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺤﺎﻟﯿﯿﻦ واﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت ﺗﻤﺖ ﺗﺄدﯾﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ‪ :Retirement benefits plan‬ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت رﺳ ﻤﯿﺔ وﻏﯿ ﺮ رﺳ ﻤﯿﺔ ﺗﺴ ﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ‬ ‫ﻗﯿﺎم ﻣﻨﺸﺄة ﺑﺘﺰوﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮭﻢ أو ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ دﻓﻌﺎت ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﺳ ﻨﻮﯾﺔ‬ ‫أو دﻓﻌﺎت إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ ،‬وھﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ أو ﻣﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺑﮭﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜ ﻮن ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﯾ ﺪ واﻟﺘﻘ ﺪﯾﺮ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ)ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت رﺳﻤﯿﺔ( أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة)ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯿﺔ( ‪.‬‬ ‫ﺧﻄ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺤ ﺪدة ‪ :Defined contribution plan‬ﺧﻄ ﺔ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ ﺗﻘﺎﻋﺪﯾ ﺔ ﯾ ﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭ ﺎ‬ ‫ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﯿﺘﻢ دﻓﻌﮭﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘ ﺪار اﻷﻣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﺔ ﻓﯿﮭ ﺎ ﻟﻠﺨﻄ ﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻮاﺋﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ‪ :Defined benefit plan‬ﺧﻄﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭ ﺎ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﯿﺘﻢ دﻓﻌﮭ ﺎ ﻟﻠﻤﺸ ﺎرﻛﯿﻦ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﺎدﻟ ﺔ ﻋ ﺎدة ﺗﺴ ﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ ﻋﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ و‪/‬أو ﺳ ﻨﻮات‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ ‪ :Funding‬ﺗﺤﻮﯾ ﻞ أﺻ ﻮل)أﻣ ﻮال( ﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ )ﻣﻨﻔﺼ ﻠﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ(‬ ‫ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﺪﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ ‪:Net assets available for benefits‬أﺻ ﻮل ﺧﻄ ﺔ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻮﻋﻮدة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ‪:Participants‬أﻋﻀﺎء ﺧﻄﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وأي أﺷ ﺨﺎص آﺧ ﺮون ﯾﻤﻜ ﻨﮭﻢ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤﻜﺘﺴ ﺒﺔ ‪ :Vested benefits‬اﻟﺤﻘ ﻮق ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺸ ﺮوﻃﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﻤﺮار اﻟﻮﻇﯿﻔ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺸ ﺄ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜ ﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ ﺑﺨﻄ ﻂ اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﺎت اﻟﻤﺤ ﺪدة‪ :‬وﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ ‪ ،‬ووﺻﻔﺎً ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﻗﺎﺋﻤ ﺔ‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺨﻄﻂ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة‪ :‬ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺧﻄﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻣ ﺎ ﯾﻠ ﻲ‪:‬‬ ‫ﺗﺒﯿﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ ﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﮭ ﺪ ﺑﮭ ﺎ‪ )،‬ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟﺘﻔﺮﯾ ﻖ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤﻜﺘﺴ ﺒﺔ واﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴ ﺒﺔ( واﻟﺰﯾ ﺎدة أو اﻟﻌﺠ ﺰ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ‪(2).‬ﻗﺎﺋﻤ ﺔ‬ ‫ﺑﺼﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ اﻻﻛﺘﻮارﯾ ﺔ ﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﮭﺪ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴ ﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻹﻓﺼ ﺎح‪ :‬وﺗﺘﻀ ﻤﻦ إﻓﺼ ﺎﺣﺎت ﻋ ﻦ‪ (1) :‬ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ‪(2)،‬ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ‪(3)،‬وﺻ ﻔﺎ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳ ﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿ ﺔ‪،‬و)‪(4‬إﻓﺼ ﺎﺣﺎت‬ ‫أﺧﺮى ﻋﻦ اﻟﺨﻄﻂ‪.‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ‬ ‫‪Separate Financial Statements‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 27‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 6‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋ ﺮض ﺧﻠﻔﯿ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 27‬وﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻧﻄﺎﻗ ﮫ‪ :‬ﻟﻘ ﺪ ﺗﺮاﻓ ﻖ ﺻ ﺪور اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ﺑﻨﺴ ﺨﺘﮫ‬ ‫‪ 2011‬ﻣﻊ ﺻﺪور اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ ،IFRS 10‬ﺣﯿ ﺚ ﺗ ﻢ ﺗﺨﺼ ﯿﺺ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 27‬ﻟﻠﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼ ﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸ ﺮﻛﺔ اﻷم واﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮة ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ ﻣﺸ ﺘﺮك أو ﺷ ﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠ ﺔ‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ ، IFRS 10‬ﻓ ﺘﻢ‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺼ ﮫ ﻟﻠﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﻋ ﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗﻄ ﺮق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 27‬إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺪور اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺣﻮل‪) :‬أ(ﺑﯿﺎن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋ ﺪاد اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪).‬ب(ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت‪).‬ج(ﺑﯿ ﺎن ﻛﺎﻓ ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻹﻓﺼ ﺎح اﻷﺧ ﺮى‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ واﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻛﺔ واﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠ ﺔ‪).‬د(ﺑﯿ ﺎن ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 39‬واﻟ ﺬي ﺳ ﯿﺤﻞ ﻣﺤﻠ ﮫ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IFRS 9‬ﺑﺎﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 27‬ﺣ ﻮل اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋ ﻦ‬ ‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ واﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠ ﺔ واﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام أﺳ ﻠﻮب اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‪،‬‬ ‫وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ ، IPSAS 6‬ﻣﻊ أن ھﺬا اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ﺻ ﺪر اﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 27‬ﻗﺒ ﻞ ﻓﺼ ﻠﮫ إﻟ ﻰ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﯾﻦ‪ ،‬أي أن اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 6‬ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة‪ : Consolidated financial statements‬اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ –‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم واﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ – واﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ ﻓﯿﮭ ﺎ ﯾ ﺘﻢ ﻋ ﺮض اﻷﺻ ﻮل‪ ،‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‪ ،‬ﺣﻘ ﻮق‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت‪ ،‬واﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮﻛﺔ اﻷم واﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﮭ ﺎ ﻛﻮﺣ ﺪة اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ‬ ‫واﺣﺪة‪.‬‬ ‫اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼ ﻠﺔ ‪ : Separate financial statements‬اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم‬ ‫ﺑﻌﺮﺿ ﮭﺎ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻷم )اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮة واﻟﻤﺴ ﯿﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌ ﺔ(‪ ،‬أو اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻣ ﻊ ﺳ ﯿﻄﺮة‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ )اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺘﺮك(‪ ،‬أو اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣ ﻊ ﺗ ﺄﺛﯿﺮ ھ ﺎم )اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠ ﺔ(‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﯾ ﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋ ﻦ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ أو اﺳ ﺘﻨﺎداً إﻟ ﻰ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IFRS 9‬اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻷدوات‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ‪ :Subsidiary‬ﻣﻨﺸ ﺄة ﻣ ﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﺔ ﻣﺜ ﻞ ﺷ ﺮﻛﺔ اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم‪.‬‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ‪ :Parent‬اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى أو أﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭ ﺎ ‪ :Control of an investee‬ﺳ ﯿﻄﺮة اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ)اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻷم(‬ ‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭ ﺎ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻌ ﺮض اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ أو اﻣ ﺘﻼك اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‪،‬‬ ‫واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭ ﺎ‪ ،‬وﻟ ﮫ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠ ﻰ ھ ﺬه اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫ﺳﻠﻄﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ‪(1) :‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼ ﻠﺔ‪ :‬ﺣﯿ ﺚ‬ ‫ﻟﻢ ﯾﻠﺰم أي اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر‪ (2).‬اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ‪:‬وﺣﺼ ﺮھﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(3)IFRS 9‬اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة‪ :‬وھ ﻮ ﻣﻔﮭ ﻮم ﺟﺪﯾ ﺪ ﺳﯿﺴ ﺮي اﻋﺘﺒ ﺎراً‬ ‫ﻣ ﻦ ﻣﻄﻠ ﻊ ﻋ ﺎم ‪(4) .2014‬اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﺘﻮزﯾﻌ ﺎت‪ :‬ﺿ ﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻷرﺑ ﺎح أو اﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ أو اﺳ ﺘﻨﺎداً إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 28‬ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋ ﻦ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات وﻓ ﻖ أﺳ ﻠﻮب اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ‪(5).‬إﻋ ﺎدة ﺗﻨﻈ ﯿﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ‪:‬‬ ‫ﺣﯿ ﺚ ﯾﺠ ﺐ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻋﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮر أھﻤﮭ ﺎ ﻣ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ﻹﻋ ﺪاد اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح‪ (1) :‬إﻓﺼﺎﺣﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻋﺪم إﻋﺪاد اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﺣﺪة ‪ ،‬وﺑﺪﻻً ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻤﺎً ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﻨﻔﺼ ﻠﺔ‪ (2).‬إﻓﺼ ﺎﺣﺎت ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻘ ﻮم اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻷم أو‬ ‫‪85‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ )ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺎم( أو ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺘﺮك )ﻟﮭﺎ ﺳ ﯿﻄﺮة ﻣﺸ ﺘﺮﻛﺔ( ﺑﺈﻋ ﺪاد ﻗ ﻮاﺋﻢ‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 27‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 6‬‬ ‫‪.1‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻣﺴﻤﯿﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪،‬اﻷم‪،‬اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪،‬اﻟﺪﺧﻞ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ‪/‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬اﻟﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬اﻹﯾﺮاد وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫‪ .2‬ﻟﻢ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 27‬اﻹﻓﺼﺎح ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﻮل ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫اﻟﮭﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 6‬ھﺬا اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻢ ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 27‬ﻋﻨﺪ ﺻﺪور اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 5‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﺒﯿﻊ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻋﻜﺲ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪.IPSAS 1‬‬ ‫‪.4‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 6‬ﺗﻌﻠﯿﻘﺎ إﺿﺎﻓﯿﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 6‬أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﺗﻌﻜﺲ واﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 6‬أﺣﻜﺎﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﺗﺠﯿﺰ ﻋﺪم إﻟﻐﺎء اﻷرﺻﺪة واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻮﺣﺪة‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺧﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ‪،‬‬ ‫وﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 27‬ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم‪.‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‬ ‫‪Investments in Associates and Joint Ventures‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر )‪ IAS 28(2011‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 7‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 8‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 28‬وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎﻗ ﮫ‪ :‬ﺗﻄ ﺮق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 28‬ﺑﻨﺴ ﺨﺘﮫ ﻋ ﻦ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2011‬إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﻟﻐﻰ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪IAS‬‬ ‫‪ 31‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻀ ﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻋ ﺮف‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﮭﺎم‪ ،‬وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﯿﺎران ‪ IPSAS 7‬و ‪.IPSAS 8‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ‪ :Associate‬ھﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺎم ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﮭﺎم ‪ :Significant influence‬ﻗﺪرة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪ : Joint arrangement‬ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﻜﻮن ﻟﺠﮭﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ‪: Joint control‬اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﻣﻌﯿﻦ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع‬ ‫ﻟﻸﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪ : Joint venture‬ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺘﺮك ﯾﻜﻮن ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺘﺮﺗﯿﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪ : Joint venturer‬ﻃﺮف ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﮫ ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮك‪.‬‬ ‫أﺳ ﻠﻮب اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ ‪ : Equity method‬أﺳ ﻠﻮب ﻣﺤﺎﺳ ﺒﻲ ﯾ ﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒ ﮫ ﺗﺴ ﺠﯿﻞ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ ﻋﻨ ﺪ‬ ‫اﻗﺘﻨﺎءھﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ و ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻌﻜﺲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻼﻗﺘﻨﺎء ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ أﺻﻮل‬ ‫اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭ ﺎ‪ ،‬وﯾ ﺘﻢ ﺗﻀ ﻤﯿﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴ ﺎرة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠ ﺔ‬ ‫)اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ( ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﮭﺎم‪ :‬ﯾﺸﺘﺮط ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟـ ‪ %20‬ﻓ ﺄﻛﺜﺮ ﻣ ﻦ أﺳ ﮭﻢ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﮭﺎم ‪ ،‬وﯾﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠ ﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪(1):‬ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو أي ھﯿﺌ ﺔ ﺗﺤﻜ ﻢ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠ ﺔ‪(2).‬ﻣﺸ ﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ‬ ‫ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ رﺳ ﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠ ﺔ‪(3).‬اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﮭﺎﻣ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ واﻟﺸ ﺮﻛﺔ‬ ‫اﻟﺰﻣﯿﻠ ﺔ‪(4).‬ﺗﺒ ﺎدل اﻟﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ اﻹدارﯾ ﯿﻦ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ واﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠ ﺔ‪(5).‬اﻻﺣﺘﯿﺎﻃ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ‪ (6).‬ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫راﺑﻌ ﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام أﺳ ﻠﻮب اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ‪ :‬ﺗ ﺘﻢ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام أﺳ ﻠﻮب اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ وﯾﻌﻨ ﻲ ﺗﺴ ﺠﯿﻞ‬ ‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠ ﺔ أو اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﻤﺸ ﺘﺮك ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ وﺗﻌ ﺪﯾﻠﮭﺎ زﯾ ﺎدة ﺑﻨﺼ ﯿﺒﮭﺎ ﻣ ﻦ اﻷرﺑ ﺎح‬ ‫وﺗﺨﻔﯿﻀﺎ ﺑﻨﺼﯿﺒﮭﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ أو ﺗﻮزﯾﻌ ﺎت اﻷرﺑ ﺎح‪ ،‬وﯾ ﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗ ﻒ ﻋ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻮﻗ ﻒ اﻟﺘ ﺄﺛﯿﺮ‬ ‫اﻟﮭﺎم‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴ ﺎً‪ :‬ﺑﯿ ﺎن ﻛﯿﻔﯿ ﺔ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ أﺳ ﻠﻮب اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ‪(1) :‬اﻟﺸ ﮭﺮة‪ :‬ﯾ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﺸ ﮭﺮة اﻟﻤﻮﺟﺒ ﺔ ﻛﺄﺻ ﻞ‬ ‫واﻟﺸﮭﺮة اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻛﺪﺧﻞ ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻮل اﻟﻤﺸ ﺘﺮاة‪ (2).‬اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟ ﺔ‪ :‬ﯾﺮاﻋ ﻰ ﻋ ﺪم اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ واﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘ ﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ‪ ،‬وﯾﺠ ﺐ إﻋ ﺪاد اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ واﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﺘ ﺎرﯾﺦ ﻣﺘ ﻰ ﻛ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻣﻤﻜﻨ ﺎ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ذات اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ‪(3).‬اﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔ ﻮق ﻗﯿﻤ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‪:‬إذا ﺗﺴ ﺎوت ﺣﺼ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ أو‬ ‫‪87‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫زادت ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﮫ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ واﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﺼﺘﮫ ﻣﻦ‬ ‫أي ﺧﺴﺎﺋﺮ أﺧﺮى‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ أﺳ ﻠﻮب اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ ﻣ ﻊ أي ﺣﻘ ﻮق ﻃﻮﯾﻠ ﺔ اﻷﺟ ﻞ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺸ ﻜﻞ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ﺻ ﺎﻓﻲ‬ ‫اﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠ ﺔ‪ ،‬وﺑﻌ ﺪ ﺗﺨﻔ ﯿﺾ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ إﻟ ﻰ اﻟﺼ ﻔﺮ‪ ،‬ﻓ ﺈن أي ﺧﺴ ﺎﺋﺮ‬ ‫إﺿﺎﻓﯿﺔ ﯾﺠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﺨﺼ ﺺ) اﻟﺘ ﺰام(‪(4).‬ﻋ ﺮض اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠ ﺔ‬ ‫واﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻛﺔ‪):‬أ(ﯾﺠ ﺐ ﺗﺼ ﻨﯿﻒ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋﻨﮭ ﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ أﺳ ﻠﻮب اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ‬ ‫ﻛﺄﺻ ﻮل ﻏﯿ ﺮ ﻣﺘﺪاوﻟ ﺔ‪).‬أ(ﯾﺠ ﺐ اﻹﻓﺼ ﺎح ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺮد ﻋ ﻦ ﺣﺼ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴ ﺎرة‬ ‫ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺐ ﻋﻨﮭ ﺎ وﻓﻘ ﺎ ﻷﺳ ﻠﻮب اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ ‪ ،‬وﻛ ﺬﻟﻚ اﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﻟﮭ ﺬه اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‪).‬ج(ﯾ ﺘﻢ‬ ‫اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ ﺣﺼ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮة ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠ ﺔ واﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻛﺔ‬ ‫أﯾﻀﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ‪).‬د(ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﺼﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻐﯿ ﺮات اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑﮭ ﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ‪ ،‬ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IAS 28‬ﻣﻊ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﻦ ‪ IPSAS 7‬و‪IPSAS 8‬‬ ‫‪.1‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻣﺴﻤﯿﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪،‬اﻟﺪﺧﻞ وﻓﻖ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ‪/‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬اﻹﯾﺮاد وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬ ‫‪.IPSASs‬‬ ‫‪.2‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎران ‪ IPSAS 7‬و‪ IPSAS 8‬ﺗﻌﻠﯿﻘﺎ إﺿﺎﻓﯿﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎرﯾﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 7‬ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺘﻠﻚ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷﻜﻞ اﺳﮭﻢ أو أي أﺷﻜﺎل ﻣﻠﻜﯿﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 28‬ھﺬا اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ ﺑﺤﯿﺚ أﻧﮫ ﻻ‬ ‫ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ھﯿﻜﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ رﺳﻤﻲ‬ ‫أو ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﯿﺎس‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻢ ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 27‬ﻋﻨﺪ ﺻﺪور اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 5‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﺒﯿﻊ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻋﻜﺲ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪.IPSAS 8‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 8‬ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺑﺪﻻ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 8‬أﺣﻜﺎﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﺗﺠﯿﺰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻋﺪم إﻟﻐﺎء‬ ‫اﻷرﺻﺪة واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺳﯿﻄﺮة‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺧﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ‬ ‫ﻟﻢ ﯾﺠﺰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 27‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﻨﺴﺒﻲ‪.‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ‬ ‫‪Financial Reporting in Hyperinflationary Economics‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 29‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 10‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 29‬وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎﻗﮫ‪ :‬ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪، IFRIC 7‬‬ ‫وأﻟﻐﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﯾﻦ ‪ SIC 19‬و ‪ ،SIC 30‬وﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ووﺟﻮب أﺧﺬ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪،‬‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﮭﺪ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻀﺨﻢ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻀﻠﻠﺔ‪ ،‬وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IPSAS 10‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ‪(1) :‬ﺗﻔﻀﯿﻞ اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺜﺮوﺗﮫ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷﻜﻞ أﺻﻮل ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﺔ أو ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻧﺴﺒﯿﺎ ‪،‬وﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﯾﺘﻢ‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻓﻮر اﻗﺘﻨﺎءھﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺗﮭﺎ اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪھﻮر ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻀﺨﻢ‪(2)،‬ﻧﻈﺮة اﻟﺠﻤﮭﻮر‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻨﻘﻮد ﻟﯿﺲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﻞ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﻧﺴﺒﯿﺎ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ‬ ‫ﯾﺘﻢ ﺗﺒﺎدل اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‪(3).‬اﺧﺘﻼف اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت واﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻞ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺋﺘﻤﺎن ‪(4) .‬وﺻﻮل‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %100‬أو زﯾﺎدﺗﮫ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ‪ (1) :‬اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟـ)ﻻﺳﺒﯿﺮز( ‪ (2).‬اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ‬ ‫ﻟـ)ﺑﺎﺷﯿﮫ(‪(3).‬اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﻤﺮﺟﺢ ‪ (4).‬اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻔﯿﺸﺮ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ إﻋﺎدة ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪(1) :‬اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ‪ :‬ﺗﺤﻮل‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺠﺎري ﺑﻘﺴﻤﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻨﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ‬ ‫ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﺸﻮء اﻟﺒﻨﺪ ﺑﮭﺎ‪(2).‬اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﺑﻮﺣﺪة اﻟﻘﯿﺎس ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺑﮭﺎ ﻟﻀﻤﺎن أﺧﺬ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪(3).‬اﻟﺒﻨﻮد اﻷﺧﺮى ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﻨﺎء أو ﺗﺤﻤﻞ ھﺬه اﻟﺒﻨﻮد وﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ‪(4).‬اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻹﯾﺮادات ‪:‬اﻷﺻﻞ أن ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺮوف أو اﻹﯾﺮاد ﺑﻘﺴﻤﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻨﺪ ﻗﺒﺾ اﻹﯾﺮاد أو دﻓﻊ اﻟﻤﺼﺮوف‪(5).‬اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة ‪ :‬ﯾﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻛﻤﺘﻤﻢ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﺠﺎﻧﺒﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪(6).‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﯾﺘﻢ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻛﺘﺘﺎب‪(7).‬ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ذات اﻷﺳﺲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :IAS 29‬وﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻓﺎن ﺑﻨﻮد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﻘﺴﯿﻤﮭﺎ إﻟﻰ ﺑﻨﻮد ﻧﻘﺪﯾﺔ وﺑﻨﻮد ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺬي ﯾﺠﺐ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ‬ ‫ﺳﺎدﺳ ﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻹﻓﺼ ﺎح‪ :‬وﯾ ﺘﻢ اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋﻤ ﺎ ﯾﻠ ﻲ‪ (1) :‬اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ أو اﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ ﻟﻠﺒﻨ ﻮد‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ‪(2).‬اﻟﺤﻘﯿﻘ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻣﻔﺎدھ ﺎ ﺑﺄﻧ ﮫ ﺗ ﻢ‬ ‫إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﺔ اﻹﺑﻼغ أو اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‪ (3).‬ﻓﯿﻤ ﺎ إذا ﻛﺎﻧ ﺖ‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺴ ﺘﻨﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪﺧﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ ﺔ أو ﻣ ﺪﺧﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺠﺎرﯾ ﺔ‪ (4).‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟ ﺮﻗﻢ‬ ‫اﻟﻘﯿﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ إﻋ ﺪاد ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ واﻟﺘﺤﺮﻛ ﺎت ‪ Moves‬ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﻋﺮض ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮ ‪ :IFRIC 7‬ﯾﺘﻌﻠ ﻖ اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮ ﺑﺘﻄﺒﯿ ﻖ ﻣ ﺪﺧﻞ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺼ ﻮﯾﺮ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ ،IAS 29‬ﺣﯿ ﺚ ﺗﻀ ﻤﻦ اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮ أﻧ ﮫ ﯾﺠ ﺐ إﻋ ﺎدة ﺗﺼ ﻮﯾﺮ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺼ ﺒﺢ‬ ‫‪89‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت ﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺘﻀ ﺨﻢ‪ ،‬وﯾﺠ ﺐ ﺑ ﺬﻟﻚ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 29‬وﻛ ﺄن‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد ھﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻧﺸﻂ اﻟﺘﻀﺨﻢ‪ ،‬وﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻛﯿﻔﯿﺔ إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس ﺑﻨﻮد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎ‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 29‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 10‬‬ ‫‪.1‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻣﺴﻤﯿﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪،‬اﻟﺪﺧﻞ وﻓﻖ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ‪/‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬اﻹﯾﺮاد وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬ ‫‪.IPSASs‬‬ ‫‪.2‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎران ‪ IPSAS 10‬ﺗﻌﻠﯿﻘﺎ إﺿﺎﻓﯿﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎرﯾﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 29‬دﻟﯿﻼ ﻋﻦ إﻋﺎدة ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IPSAS 10‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 10‬ﻣﺜﺎﻻ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺎ ﯾﺒﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام‬ ‫اﻷﺳﻠﻮب ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻺﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻧﺸﻂ اﻟﺘﻀﺨﻢ‪.‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬اﻟﻌﺮض‬ ‫‪Financial Instruments: Presentation‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 32‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 28‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋ ﺮض ﺧﻠﻔﯿ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ :IAS 32‬ﺗﻄ ﺮق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 32‬إﻟ ﻰ ﻋ ﺮض اﻷدوات‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﺗﻢ إﻟﻐﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋ ﻦ اﻹﻓﺼ ﺎح‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﺗ ﻢ ﺗﺨﺼ ﯿﺺ ﻣﻌﯿ ﺎر ﻣﺴ ﺘﻘﻞ‬ ‫ﻟﻺﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وھ ﻮ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪.IFRS 7‬وﯾﮭ ﺪف اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‪ IAS 32‬إﻟ ﻰ ﺗﻌﺰﯾ ﺰ ﻓﮭ ﻢ‬ ‫ﻣﺴ ﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋ ﻦ أھﻤﯿ ﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة وأداءھ ﺎ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‬ ‫وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IPSAS 28‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :IAS 32‬ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :‬ﺟﻤﯿﻊ أﻧ ﻮاع اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ‪ ،‬وﻋﻘ ﻮد‬ ‫ﺷ ﺮاء أو ﺑﯿ ﻊ اﻟﺒﻨ ﻮد ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺳ ﺪادھﺎ ﻧﻘ ﺪا أو ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام أي أداة ﻣﺎﻟﯿ ﺔ أﺧ ﺮى‪ ،‬وﻟﯿﺴ ﺖ‬ ‫ﻷﻏﺮاض اﺳﺘﻼم أو ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻣ ﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻨﺎد إﻟ ﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮاء أو اﻟﺒﯿ ﻊ أو‬ ‫اﻻﺳ ﺘﺨﺪام‪ ،‬واﻟﻤﺸ ﺘﻘﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ واﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠ ﺔ أو اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻛﺔ‪،‬‬ ‫واﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺄﺧ ﺬ ﺷ ﻜﻞ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ)أو إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ( وﻟﻜ ﻦ ﺑﺸ ﻜﻞ أﺳﺎﺳ ﻲ ﻣ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﻣﻨﮭ ﺎ‬ ‫ﺑﺘﺤﻮﯾ ﻞ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺸ ﺘﻘﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻀ ﻤﻨﮭﺎ ﻋﻘ ﻮد اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ‪ .‬وﻻ ﯾ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‪:‬‬ ‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ‪ ،‬واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠ ﺔ ‪ ،‬واﻟﺤﻘ ﻮق ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﻮد‬ ‫اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻛﺔ ‪ ،‬وﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎﺗﮭﻢ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺧﻄ ﻂ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ ‪ ،‬وﻋﻤﻠﯿ ﺎت اﻟ ﺪﻓﻌﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ ‪ ،‬واﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ )اﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IFRS‬‬ ‫‪ (3‬ﻋﻘﻮد اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻲ اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺟ ﺮاء دﻓﻌ ﺔ ﻧﻘﺪﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس‬ ‫ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﻄﻘﺲ أو اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ أو أي ﻣﺘﻐﯿﺮات ﻣﺎدﯾﺔ أﺧﺮى ) ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﻄﻘﺲ( ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ :Financial instrument‬ﻋﻘﺪ ﯾﻤﻨﺢ ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﻷﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻣﻌﯿﻨ ﺔ واﻟﺘ ﺰام ﻣ ﺎﻟﻲ‬ ‫أو أداة ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة أﺧﺮى‪.‬‬ ‫واﻟﻌﻘ ﺪ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ھ ﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ ھ ﻮ اﺗﻔ ﺎق ﺑ ﯿﻦ ﻃ ﺮﻓﯿﻦ ﻻ ﯾﻜ ﻮن ﻟﮭﻤ ﺎ ﺑ ﺪ إﻻ ﺗﻨﻔﯿ ﺬ اﻻﺗﻔ ﺎق ﺑﺤﻜ ﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﻷﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺬي ﻻ ﯾﻜﻮن ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺎ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ أداة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﯿ ﮫ اﺳ ﺘﻼم أو دﻓ ﻊ‬ ‫ﻧﻘﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻣﺎ أداة ﻣﻠﻜﯿﺔ أو اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ أو أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺒﯿ ﻊ ‪ :Puttable financial instruments‬ھ ﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺪر إﻋﺎدة ﺷﺮاﺋﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧﯿﺎرات اﻟﺒﯿﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻣﻞ ھﺬه اﻷدوات ‪.‬‬ ‫اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ :Financial asset‬ھﻮ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻧﻘﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬أداة ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻗﺪي‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻻﺳﺘﻼم ﻧﻘﺪﯾﺔ أو أي أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ أﺻ ﻮل ﻣﺎﻟﯿ ﺔ أو ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻊ ﻣﻨﺸ ﺄة أﺧ ﺮى ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺷ ﺮوط ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻋﻘﺪ ﺳﯿﺘﻢ إﻃﻔﺎءه أو ﻗﺪ ﯾﺘﻢ إﻃﻔﺎءه ﺑﻮاﺳﻄﺔ أدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻠﺰﻣﺔ‪ ،‬أو ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﻻﺳ ﺘﻼم ﻋ ﺪد ﻣﺘﻐﯿ ﺮ ﻣ ﻦ أدوات‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة أو ﻗﺪ ﺗﻀﻄﺮ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺸﺘﻘﺔ ﺳﯿﺘﻢ إﻃﻔﺎءھ ﺎ أو ﻗ ﺪ ﯾ ﺘﻢ إﻃﻔﺎءھ ﺎ ﻟ ﯿﺲ ﺑﻤﺒﺎدﻟ ﺔ ﻣﻘ ﺪار ﺛﺎﺑ ﺖ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ أو أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ‬ ‫آﺧﺮ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﺑﻌ ﺪد ﺛﺎﺑ ﺖ ﻣ ﻦ أدوات ﻣﻠﻜﯿ ﺔ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‪ .‬وﻟﮭ ﺬا اﻟﻐ ﺮض ﻓ ﺈن أدوات ﻣﻠﻜﯿ ﺔ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻻ‬ ‫‪91‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ﺗﺘﻀ ﻤﻦ اﻷدوات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺑﺤ ﺪ ذاﺗﮭ ﺎ ﻋﻘ ﻮد ﻻﺳ ﺘﻼم أو ﺗﺴ ﻠﯿﻢ أدوات ﻣﻠﻜﯿ ﺔ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ :Financial liability‬أي اﻟﺘﺰام ﯾﻜﻮن‪:‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎﻗﺪي‪:‬‬ ‫ ﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﻧﻘﺪﯾﺔ أو أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ آﺧﺮ ﻟﻤﻨﺸﺄة أﺧﺮى‪.‬‬‫ ﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ أﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺔ أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻊ ﻣﻨﺸ ﺄة أﺧ ﺮى ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺷ ﺮوط ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أن ﺗﻜ ﻮن‬‫ﻏﯿﺮ ﻣﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻋﻘ ﺪ ﺳ ﯿﺘﻢ إﻃﻔ ﺎءه أو ﻗ ﺪ ﯾ ﺘﻢ إﻃﻔ ﺎءه ﺑﻤﻮﺟ ﺐ أدوات ﺣﻘ ﻮق ﻣﻠﻜﯿ ﺔ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة وﻻ ﯾﺼ ﻨﻒ ﻛ ﺄداة ﺣﻘ ﻮق‬ ‫ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫أداة اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ‪ :Equity instrument‬ﻋﻘﺪ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺣﻘ ﻮق ﻣﻠﻜﯿ ﺔ ﻣﺘﺒﻘﯿ ﺔ ﻓ ﻲ أﺻ ﻮل ﻣﻨﺸ ﺄة ﻣ ﺎ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﮭﺎ‪:‬‬ ‫ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪ :‬اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻠﺰم ﺣﺎﻣﻠﮭﺎ ﻣﺼﺪرھﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﺷﺮاﺋﮭﺎ‪.‬‬‫ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة‪ :‬اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻃﻔﺎءھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻣﻠﮭﺎ أو ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻛﺘﻮزﯾﻌﺎت ﻏﯿﺮ ﻧﻤﻄﯿﺔ‪.‬‬‫ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت أو ﺧﯿ ﺎرات اﻟﺸ ﺮاء اﻟﻤﺒﺎﻋ ﺔ ‪ :‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﻤﺢ ﻟﺤﺎﻣﻠﮭ ﺎ ﻋﻨ ﺪ ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﮭﺎ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ أو‬‫ﺷﺮاء أﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪي ﻣﻌﯿﻦ أو أي أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ آﺧﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ :Fair value‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺑﯿ ﻊ اﻷﺻ ﻞ أو ﺗﺤﻮﯾ ﻞ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﮭ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ﻣﺸ ﺎرﻛﯿﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺴﻮق ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 32‬ھﻮ ذاﺗﮫ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IAS 39‬‬ ‫ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻔﻌ ﺎل ‪ :Effective interest rate‬ھ ﻮ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟ ﺬي ﺗﺨﺼ ﻢ ﻋﻠ ﻰ أﺳﺎﺳ ﮫ‬ ‫اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت أو اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘ ﺪرة ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻌﻤ ﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﻟ ﻸداة اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﺻ ﻮﻻً‬ ‫ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫وھﻨﺎك ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت أﺧﺮى ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 32‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷدوات‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﺰام أو ﺣﻖ ﻣﻠﻜﯿﺔ‪ :‬وﺗﻜﻮن اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻲ ﺣﻖ ﻣﻠﻜﯿﺔ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ‪ (1) :‬ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷداة اﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎﻗﺪي ﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﻧﻘﺪﯾﺔ أو أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ آﺧ ﺮ ﻟﻤﻨﺸ ﺄة أﺧ ﺮى‪ (2) ،‬إذا‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ اﻷداة ﺳﯿﺘﻢ أو ﻗﺪ ﯾﺘﻢ إﻃﻔﺎءھﺎ ﺑﺤﻘ ﻮق ﻣﻠﻜﯿ ﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺼ ﺪر‪ ،‬وﺗﻜ ﻮن اﻟﺘﺰاﻣ ﺎً إذا ﻛﺎﻧ ﺖ‬ ‫ﻣﺸﺘﻘﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎﻗﺪي ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﻋﺪد ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺘﮭ ﺎ ‪ ،‬أو ﻟﯿﺴ ﺖ ﻣﺸ ﺘﻘﺔ‬ ‫ﺳﯿﺘﻢ إﻃﻔﺎءھﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺪر ﺑﻤﺒﺎدﻟﺘﮫ ﻗﯿﻤﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ أو أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ آﺧ ﺮ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻋ ﺪد ﺛﺎﺑ ﺖ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ‪ :‬وھﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺪر إﻋﺎدة‬ ‫ﺷﺮاﺋﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧﯿﺎرات اﻟﺒﯿﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻣﻞ ھﺬه اﻷدوات‪ ،‬وھﺬه اﻷدوات ﺗﺼﻨﻒ ﻛﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ‬ ‫إﻻ ﻣﺎ ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ‪ :‬وھﻲ أدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﺰء ﻣﻠﻜﯿﺔ وﺟﺰء آﺧﺮ ﯾﻤﺜﻞ‬ ‫اﻟﺘﺰام ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺼﺪر ﻓﻲ آن واﺣﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ إﻃﻔﺎءھﺎ ﺑﺄدوات ﻣﻠﻜﯿﺔ ‪ :‬وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﮭﺎ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت واﻟﺨﯿﺎرات واﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻀﻤﻨﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺄﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‪ :‬وھﻲ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻋﺎدة ﺷﺮاﺋﮭﺎ‪ ،‬وﺗﻌﺮض ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻌﺎً‪:‬ﻋﺮض اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ‪) :‬أ( اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ‬ ‫اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻛﺤﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ‪ :‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﺠﻌﻠﮭﺎ داﺋﻨﺔ‪ ،‬وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‬ ‫ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة‪).‬ب( اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ‬ ‫ﻛﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻛﺎﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻣﺤﺪدة ﻓﺘﺮة اﻹﻃﻔﺎء‪ :‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬ ‫ﺑﺠﻌﻠﮭﺎ ﻣﺪﯾﻨﺔ‪ ،‬وﺣﺴﺎب اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ داﺋﻨﺎ ﻋﻨﺪ دﻓﻌﮭﺎ ﻧﻘﺪا أو اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺟﯿﻞ دﻓﻌﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫)ج( اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻃﻔﺎء اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو‬ ‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪).‬د( إﻃﻔﺎء وإﻋﺎدة ﺗﻤﻮﯾﻞ أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ :‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻛﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﺎﺷﺮاً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺔ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﺻﺪار ‪ :‬اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻋﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ‬ ‫اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت‪ ،‬وﯾﺠﻮز إﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺷﺮوط ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ .‬وﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ إﺻﺪار أو إﻋﺎدة اﻗﺘﻨﺎء أدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ )ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل( ﺑﻄﺮﺣﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫أﺣﺪ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﻋﺮض اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ :IFRIC 2‬ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﺻﺪارھﺎ ﻟﻸﻋﻀﺎء‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ دﻟﯿﻼ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺣﺼﺺ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻄﻲ ﺣﺎﻣﻠﮭﺎ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﺑﻨﻘﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 7‬ﻣﻊ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 30‬‬ ‫‪ .1‬أﺟﺎز اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 32‬ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﻜﻔﺎﻻت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻌﻘﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ إذا ﺻﺮﺣﺖ اﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻛﻌﻘﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ أﺟﺎز اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 28‬ذات اﻟﺨﯿﺎر ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺼﺮح ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ أن ﻋﻘﻮد اﻟﻜﻔﺎﻻت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻘﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪.2‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻣﺴﻤﯿﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ أو ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ‪ ،‬ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ‪/‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬ ‫‪.IPSASs‬‬ ‫‪.3‬ﻟﻢ ﯾﻔﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 28‬ﺑﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮﻣﻲ اﻟﺪﺧﻞ واﻹﯾﺮاد‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻓﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 32‬ﺑﯿﻦ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫واﻹﯾﺮاد‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 28‬دﻟﯿﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ إﺿﺎﻓﻲ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺟﻮھﺮھﺎ‬ ‫ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 28‬دﻟﯿﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ إﺿﺎﻓﻲ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻗﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎر اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹﯾﺮاد ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ ﻛﺄﺻﻮل أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 28‬ﻣﺒﺎدئ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ IFRIC 2‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﮭﻢ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ واﻷدوات اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻜﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 28‬ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IAS‬‬ ‫‪ ،32‬وذﻟﻚ ﻛﻮن اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 28‬ﯾﺰود ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻟﻠﻤﺮة‬ ‫اﻷوﻟﻰ أو اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﮭﻢ )‪Earning Per Share(EPS‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪( IAS 33‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ :IAS 33‬وﯾﺘﻄ ﺮق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر إﻟ ﻰ ﻛﯿﻔﯿ ﺔ اﺣﺘﺴ ﺎب وﻋ ﺮض ﻋﺎﺋ ﺪ‬ ‫اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺨﻔﺾ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﺑ ﯿﻦ اﻟﻔﺘ ﺮات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‬ ‫ﻟﺬات اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﻟﻤﻌﺮﻓﺔ رﺑﺤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻛﻔﺎءة اﻹدارة ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟ ﺪ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬ ‫‪ IPSASs‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻌﺎدي ‪ :Ordinary Shares‬أداة ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺗﺘﺨ ﺬ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻹﺻ ﺪار‬ ‫ﻛﻞ ﻓﺌﺎت أدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺴ ﮭﻢ اﻟﻌ ﺎدي اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ ‪ : Potential ordinary share‬أداة ﻣﺎﻟﯿ ﺔ أو ﻋﻘ ﺪ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾ ﺆدي إﻟ ﻰ‬ ‫ﺣﺼ ﻮل ﺣﺎﻣﻠ ﮫ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﮭﻢ ﻋﺎدﯾ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ أﻣﺜﻠﺘﮭ ﺎ اﻟ ﺪﯾﻮن أو اﻟﺴ ﻨﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾ ﻞ إﻟ ﻰ أﺳ ﮭﻢ ﻋﺎدﯾ ﺔ‪،‬‬ ‫اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ أﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾ ﺔ‪ ،‬اﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت ‪ ،warrants‬اﻟﺨﯿ ﺎرات ‪ ،options‬ﺣﻘ ﻮق‬ ‫اﻷﺳ ﮭﻢ ‪ ،Shares rights‬ﺧﻄ ﻂ ﺷ ﺮاء أﺳ ﮭﻢ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ‪ ،‬اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾ ﺔ ﻟﺸ ﺮاء أﺳ ﮭﻢ‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﯿ ﺎت أو‬ ‫ﻋﻘﻮد اﻹﺻﺪار اﻟﻄﺎرﺋﺔ )ﻛﺎﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل(‪ ،‬أي أدوات ﻣﻠﻜﯿﺔ أو أدوات دﯾﻦ أﺧﺮى ﻗﺎﺑﻠ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ أﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ :‬ھﻮ ﻧﺎﺗﺞ ﻗﺴﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬ ‫اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ‪ :Dilution‬اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓ ﻲ ﻋﺎﺋ ﺪ اﻟﺴ ﮭﻢ أو اﻟﺰﯾ ﺎدة ﻓ ﻲ ﺧﺴ ﺎرة اﻟﺴ ﮭﻢ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻻﻓﺘ ﺮاض‬ ‫ﺑﺄن اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ أﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭ ﺎ‪ ،‬وأن اﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت واﻟﺨﯿ ﺎرات ﻗ ﺪ ﺗﻤ ﺖ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﺪم اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ‪ :Anti-dilution‬اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﮭﻢ أو اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻻﻓﺘﺮاض ﺑﺄن اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ أﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ‪ ،‬وأن اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‬ ‫واﻟﺨﯿﺎرات ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﺮض ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﮭﻢ‪ :‬ﯾﺘﻢ ﻋﺮض ﻋﺎﺋ ﺪ اﻟﺴ ﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ واﻟﻤﺨﻔ ﺾ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺘﻦ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ‬ ‫اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﺸ ﻤﻞ)أو ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻷرﺑ ﺎح أو اﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ( ﻟﻤ ﺎ ﯾﻠ ﻲ‪ (1) :‬ﻟﻠ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴ ﺎرة ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮة‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم‪ (2).‬ﻟﻠﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴ ﺎرة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺤﻤﻠ ﺔ اﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸ ﺮﻛﺔ اﻷم وذﻟ ﻚ ﻟﻜ ﻞ ﻓﺌ ﺔ ﻣ ﻦ ﻓﺌ ﺎت اﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻟﮭ ﺎ ﺣ ﻖ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻟﻠﻤﺸ ﺎرﻛﺔ ﻓ ﻲ رﺑ ﺢ‬ ‫اﻟﻔﺘ ﺮة‪(3).‬أن ﺗﻘ ﻮم ﺑﻌ ﺮض ﻋﺎﺋ ﺪ اﻟﺴ ﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ واﻟﻤﺨﻔ ﺾ ﺑ ﺬات اﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ اﻟﻔﺘ ﺮات‬ ‫اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ‪ (4).‬أن ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺮض ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺨﻔﺾ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘ ﯿﻢ ﺳ ﺎﻟﺒﺔ )أي ﺧﺴ ﺎرة‬ ‫ﻟﻠﺴﮭﻢ(‪(5).‬وإذا ﺻﺮﺣﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿ ﺮ ﻣﺴ ﺘﻤﺮة ﻓﯿﺠ ﺐ اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ ﻋﺎﺋ ﺪ اﻟﺴ ﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ‬ ‫واﻟﻤﺨﻔﺾ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻷرﺑ ﺎح أو اﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ أو ﻣ ﻦ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ :‬وﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﮫ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ‪ -‬ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ =‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﺮﺑﺢ وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﺧﺴﺎرة ﺑﺤﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ ﻋﺮﺿﮫ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ‬‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻛﺎﻧﺖ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮة‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﻨﻔﺼﻼ‬ ‫‪94‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة وﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻛﻞّ ﻋﻠﻰ ﺣﺪا‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ ﻋﺮض ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‪.‬‬ ‫ أﻣﺎ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة‪ :‬ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﮭﺎ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدة ﻓﺘﺮة اﻹﻃﻔﺎء‬‫وﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪﻋﺎء‪ ،‬أي ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﻟﯿﺴﺖ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪﻋﺎء‬ ‫واﻟﻤﺤﺪدة ﻓﺘﺮة اﻹﻃﻔﺎء‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻦ اﻷﺧﯿﺮة‬ ‫ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻠﮭﺎ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻦ اﻷوﻟﻰ ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح‪.‬‬ ‫ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﯿﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬‫ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﻤﻌﺎﻣﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ زﻣﻨﻲ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺄﺧﺬ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺻﺪار ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪.‬‬ ‫ ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ وﻓﻖ أﺳﻠﻮﺑﯿﻦ‪ ،‬وﯾﻜﻮن ھﺬا ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ‬‫اﻟﻤﻨﺸﺄة وإﺻﺪار اﻷﺳﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻮارﯾﺦ زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎن إﺻﺪار اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻓﺘﺮة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ‪ ،‬وھﻨﺎك ﻋﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮه‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻤﺨﻔﺾ‪ :‬واﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ‪ Dilution‬ھﻮ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺼﯿﺐ اﻟﺴﮭﻢ‬ ‫ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح أو زﯾﺎدة ﻧﺼﯿﺒﮫ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻓﺘﺮاض ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺨﯿﺎرات واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت أو اﻓﺘﺮاض ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ أﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﮫ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ‪ -‬ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة‬ ‫ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻤﺨﻔﺾ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺮﺗﺒﻂ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻤﺨﻔﺾ ﺑﮭﯿﻜﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ‬ ‫ﯾﻀﻢ أﯾﻀﺎ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة واﻟﺨﯿﺎرات واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﺴﻨﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ‪.‬‬ ‫وﯾﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ورد ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻷرﺑﺎح ﺑﻔﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ وﻓﺎﺋﺪة اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪﻋﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷﺳﮭﻢ‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ ﻓﯿﺴﺘﻤﺮ ﻇﮭﻮرھﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ أﻋﻼه‪ ،‬وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد‬ ‫اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﯿﻌﺪل ﺑﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﺧﯿﺎرات أو ﺿﻤﺎﻧﺎت أو‬ ‫ﺳﻨﺪات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ أﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ أو أﺳﮭﻢ ﻣﻤﺘﺎزة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ أﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳ ﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻹﻓﺼ ﺎح‪ ،‬وﯾﺘﻀ ﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻹﻓﺼ ﺎﺣﺎت ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤ ﺎ ﯾﻠ ﻲ‪ (1) :‬اﻟﻘ ﯿﻢ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﺒﺴﻂ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺨﻔﺾ‪ ،‬وﺗﺴﻮﯾﺔ ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻷم ﻋ ﻦ اﻟﻔﺘ ﺮة‪ (2) ،‬اﻟﻤﻌ ﺪل اﻟﻤ ﺮﺟﺢ ﻟﻌ ﺪد اﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻤﻘ ﺎم ﻓ ﻲ‬ ‫اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺨﻔﺾ وﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪ (3) ،‬اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ‬ ‫اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ )‪ (4‬وﺻﻒ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾ ﺔ أو اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻷﺳ ﮭﻢ‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ )‪ (5‬اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﮭﻢ اﻟﻮاﺣ ﺪ ﺧﻼﻓ ﺎ ﻟﻠ ﺮﺑﺢ أو‬ ‫اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة‪ ،‬اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة‪ ،‬واﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻠﺴﮭﻢ اﻟﻮاﺣﺪ‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ‬ ‫‪Interim Financial Reporting‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IAS 34‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 34‬وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎﻗﮫ‪ :‬وﯾﺘﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﺻﺪارھﺎ ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )رﺑﻊ أو ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﯾﺔ( وﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﯿﺎس اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ‪ ،‬وﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ‬ ‫‪ ،IFRIC 10‬وﺗﺤﻘﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﯾﺎ وھﻲ‪(1) :‬ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‪(2).‬إﺑﺮاز اﻟﺘﻐﯿﺮات‬ ‫اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ‪(3).‬ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺗﺠﺎه ﺑﻨﻮد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﯿﮫ‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ‪ :Interim period‬ھﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ‬ ‫) اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﮭﺎ رﺑﻊ أو ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﯾﺔ(‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﯾ ﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﻲ ‪ :Interim financial report‬ھ ﻮ اﻟﺘﻘﺮﯾ ﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺬي ﯾﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ و ﻣﺨﺘﺼﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﻣﺮﻛ ﺰ ﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺮة ‪ :Condensed statement of financial position‬ھ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ﺗﺒﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻤ ﺔ دﺧ ﻞ ﺷ ﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﺼ ﺮة ‪ :Condensed statement of comprehensive income‬ﻗﺎﺋﻤ ﺔ‬ ‫دﺧﻞ ﺗﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ﺗﺒﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة‪ : Condensed statement of cash flow‬ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗ ﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾ ﺔ ﺗﻌ ﺪ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ﺗﺒﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﺷﻜﻞ وﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ‪(1) :‬ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة‪(2) .‬ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة‪(3) .‬ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة‪(4) .‬ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪(5) .‬ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻨﺘﻘﺎة‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ‪(1) :‬اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‪ (2).‬ﻣﺠﺎﻣﯿﻊ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‪ (3).‬اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IAS‬‬ ‫‪(4). 34‬أي ﺑﻨﻮد رﺋﯿﺴﯿﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ إذا ﻛﺎن إﻟﻐﺎءھﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ﻣﻀﻠﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻐﻄﯿﺘﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ‪ (1) :‬ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻛﻤﺎ ھﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﻤﺎ ھﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪(2).‬ﻗﺎﺋﻤﺔ دﺧﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ دﺧﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺨﮫ‪ ،‬ﻣﻊ ﻗﻮاﺋﻢ دﺧﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ذاﺗﮭﺎ)اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ واﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺎرﯾﺨﮫ( ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪(3).‬ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺒﯿﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺨﮫ‪ ،‬ﻣﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺨﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪(4).‬ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺨﮫ‪ ،‬ﻣﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ذاﺗﮭﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﻘﺎة‪(1) :‬اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪(2).‬ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮﯾﺔ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ أو اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ‪(3).‬اﻟﺒﻨﻮد ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪(4).‬ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات وﻗﯿﻤﮭﺎ‪(5).‬إﺻﺪارات وإﻋﺎدة ﺷﺮاء وإﻃﻔﺎء اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ واﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪(6).‬اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻮاﺣﺪ‪ ،‬أو إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ‪(7).‬ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﻦ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ‪(8).‬اﻷﺣﺪاث اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ‪(9).‬اﻧﺪﻣﺎﺟﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪(10).‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ‪(11).‬ﻣﻼﺣﻈﺎت أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎس ﺑﻨﻮد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ‪ :‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫وردت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر‪ (1):‬اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎدل واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪(2).IFRSs‬ﻓﺮﺿﯿﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ‪(3).‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪(4).‬اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ وﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‪(5).‬اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‪(6).‬اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‪. .‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ‪ :‬ﯾﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﻘﺪ أﻧﮭﺎ ﻣﮭﻤﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎ‪ ،‬وھﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻔﮭﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ واﻷداء اﻟﻤﺎﻟﯿﯿﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎً‪ :‬ﻋﺮض ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ : IFRIC 10‬ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ واﻻﻧﺨﻔﺎض‬ ‫ﻓﻲ ﻗﯿﻢ اﻷﺻﻮل‪ ،‬ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ إﺑﻼغ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻢ اﻷﺻﻮل ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻢ ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻢ اﻷﺻﻮل‬ ‫‪Impairment of Assets‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 36‬واﻟﻤﻌﯿﺎران ‪ IPSAS 21‬و ‪(IPSAS 26‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋ ﺮض ﺧﻠﻔﯿ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ :IAS 36‬ﺗﻄ ﺮق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر إﻟ ﻰ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ ﻗ ﯿﻢ اﻷﺻ ﻮل‪،‬‬ ‫وﺗ ﺪور اﻟﻤﺤ ﺎور اﻟﺮﺋﯿﺴ ﯿﺔ ﺣ ﻮل اﻟﺘﺄﻛﯿ ﺪ ﻋﻠ ﻰ أن اﻷﺻ ﻮل ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ ﺳ ﻮاء ﻛﺎﻧ ﺖ ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺔ أو ﻏﯿ ﺮ‬ ‫ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺔ ﯾﺠ ﺐ أن ﻻ ﺗﻈﮭ ﺮ ﺑﻤ ﺎ ﻻ ﯾﺰﯾ ﺪ ﻋ ﻦ ﻗﯿﻤﮭ ﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺮداد واﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ ﺑﻜﯿﻔﯿ ﺔ اﺣﺘﺴ ﺎب اﻟﻘﯿﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺮداد‪ ،‬وﻛﯿﻔﯿ ﺔ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺨﺴ ﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ ﻗ ﯿﻢ اﻷﺻ ﻮل وﻛﯿﻔﯿ ﺔ ﻗﯿﺎﺳ ﮭﺎ وﻋﻜﺴ ﮭﺎ‪،‬‬ ‫وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض‪ ،‬واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﯿﺎس اﻻﻧﺨﻔﺎض‪ ،‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻛﯿﻔﯿ ﺔ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟﺸ ﮭﺮة‪ ،‬وﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻹﻓﺼ ﺎح اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔ ﺎض‪ ،‬وﯾﻘﺎﺑﻠ ﮫ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎران‪ IPSAS 21‬و‪. IPSAS 26‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :IAS 36‬ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸ ﺂت واﻟﻤﻌ ﺪات‪ ،‬اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ‪ ،‬اﻟﺸﮭﺮة‪ ،‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ‬ ‫أو اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﻘﯿﻢ ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤﻌﯿ ﺎرﯾﻦ ‪IAS 16‬‬ ‫و‪ .IAS 38‬وﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺰون ‪ ،‬اﻷﺻ ﻮل اﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﮭ ﺮ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﻮد اﻟﺒﻨ ﺎء ‪ ،‬أﺻ ﻮل اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴ ﺘﺤﻘﺔ ‪ ،‬اﻷﺻ ﻮل اﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﮭ ﺮ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ ‪ ،‬اﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮة‬ ‫اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ ،‬اﻷﺻ ﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳ ﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ‪ ،‬اﻷﺻ ﻮل اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻈﮭﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﺒﯿﻊ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ‬ ‫ﺧﺴ ﺎرة اﻻﻧﺨﻔ ﺎض ‪ :Impairment loss‬ھ ﻲ زﯾ ﺎدة اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺮداد‬ ‫ﻟﻸﺻﻞ أو وﺣﺪة ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻸﺻﻞ ‪ :Carrying Amount‬ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻈﮭ ﺮ ﺑﮭ ﺎ اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻻھﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ و ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺮداد ‪ :Recoverable Amount‬ھ ﻲ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻧﺎﻗﺼ ﺎ ﻣﺼ ﺮوﻓﺎت اﻟﺒﯿ ﻊ‬ ‫)وﻗ ﺪ ﺣﻠ ﺖ ﻣﺤ ﻞ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺒﯿﻌﯿ ﺔ )‪ (Net Selling Price (NSP‬أو اﻟﻘﯿﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﺨﺪام أﯾﮭﻤ ﺎ‬ ‫أﻋﻠﻰ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ :Fair Value‬ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﯿﺔ‬ ‫ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﯿﻦ أﻃﺮاف ﻣﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام ‪ :Value in Use‬ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ أو وﺣﺪة ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ )اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ وﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﻠﺺ( ‪.‬‬ ‫وﺣﺪة ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ ‪ :Cash Generating Unit‬ھﻲ اﺻﻐﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ‬ ‫واردة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻮاردة ﻣﻦ أأﺻﻮل أو وﺣﺪات‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺪ أﺧﺮى ‪.‬‬ ‫إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ ‪ Reconstruction‬ھﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺑﯿﻊ أو إﻗﺼﺎء ﺧﻂ أﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫‪ ‬إﻏﻼق ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻹداري‪.‬‬ ‫‪ ‬إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻊ ‪ :Costs to sell‬اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ رﺑﻄﮭ ﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺑ ﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻞ أو‬ ‫اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻮل ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ وﻣﺼﺮوف ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎس اﻻﻧﺨﻔﺎض ‪ :‬ﯾﻘﺎس اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﺰﯾ ﺎدة اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺮداد‪،‬‬ ‫وﺗﻘﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻊ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام أﯾﮭﻤﺎ اﻋﻠﻰ‪.‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻧﺨﻔﺎض ‪ :‬وﺗﻘﺴﻢ إﻟﻰ )أ(ﻣﺆﺷﺮات ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻣﺜﻞ ‪ :‬اﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺴ ﻮﻗﯿﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻﻞ ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ واﻷﺳ ﻮاق واﻻﻗﺘﺼ ﺎد واﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬واﻟﺰﯾ ﺎدة ﻓ ﻲ‬ ‫أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﺴ ﻮﻗﯿﺔ‪ ،‬واﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺴ ﻮﻗﯿﺔ ﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ دون اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ‪.‬‬ ‫)ب(ﻣﺆﺷﺮات داﺧﻠﯿﺔ ﻣﺜﻞ‪ :‬اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬واﻻﻧﮭﯿ ﺎر اﻟﻤ ﺎدي ﻟﻸﺻ ﻞ‪ ،‬و أن ﯾﻜ ﻮن اﻷﺻ ﻞ ﺟ ﺰءا‬ ‫ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﺒﻨ ﺎء أو ھﻨ ﺎك ﻧﯿ ﺔ ﻟﻠ ﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨ ﮫ‪ ،‬واﻷداء اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي اﻟﺴ ﯿﺊ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة‪،‬‬ ‫واﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎض‪) :‬أ( اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ‪ :‬اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻧﺎﻗﺼ ﺎ ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ‬ ‫اﻟﺒﯿﻊ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام أﯾﮭﻤﺎ أﻋﻠﻰ‪) ،‬ب( اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ :‬وھﻲ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻧﺎﻗﺼ ﺎ‬ ‫ﻣﺼ ﺎرﯾﻒ اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻞ‪ ،‬أو ھ ﻲ ﺳ ﻌﺮ اﻟﺴ ﻮق أو ﺳ ﻌﺮ اﻟﻤ ﺰأودة اﻟﺠ ﺎري‪).‬ج( اﻟﻘﯿﻤ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام‪:‬وھ ﻲ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﺨﺼ ﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻣ ﻦ ﻟﻸﺻ ﻞ أو وﺣ ﺪة‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ )اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ وﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﻠﺺ( ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض وﻗﯿﺎﺳ ﮭﺎ ‪ :‬ﯾ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺨﺴ ﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬ ‫ﺗﻜ ﻮن اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺮداد اﻗ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ‪ ،‬و ﺗﻤﺜ ﻞ ﺧﺴ ﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻣﺼ ﺎرﯾﻒ ﯾﺠ ﺐ‬ ‫ﺗﺤﻤﯿﻠﮭ ﺎ ﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ اﻷرﺑ ﺎح أو اﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ إﻻ إذا ﻛﺎﻧ ﺖ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺈﻋ ﺎدة ﺗﻘﯿ ﯿﻢ ﻟﻸﺻ ﻞ ﺣﯿ ﺚ ﯾ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف‬ ‫ﺑﺘﻐﯿﺮات اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﺗﻌ ﺪﯾﻞ ﻗﺴ ﻂ اﻻھ ﻼك‬ ‫ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻮﺣﺪات ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ‪ :‬وھﻲ اﺻﻐﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﺗﻮﻟ ﺪ ﺗ ﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾ ﺔ واردة ﻣ ﻦ‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻮاردة ﻣﻦ أﺻ ﻮل أو وﺣ ﺪات ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﻧﻘ ﺪ‬ ‫أﺧﺮى ‪ ،‬وﯾﺠﺐ ﻓﺤﺼﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻋﻨﺪ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻓﺤﺺ اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪا وذﻟ ﻚ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺳ ﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻛﯿﻔﯿ ﺔ ﻗﯿ ﺎس اﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟﺸ ﮭﺮة‪ :‬ﯾﻤﻜ ﻦ ﻗﯿ ﺎس اﻟﺸ ﮭﺮة ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام أﺳ ﻠﻮﺑﯿﻦ‪:‬‬ ‫اﻟﺸﮭﺮة اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﻛﻜ ﻞ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻌﺎﺋ ﺪة ﻟﻠﺤﻘ ﻮق ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺴ ﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‪ ،‬واﻟﺸ ﮭﺮة‬ ‫اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم‪ ،‬وﯾﺠﺐ ﻓﺤﺼﮭﺎ ﺳﻨﻮﯾﺎ ‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟﺪ إﻃﻔﺎء ﻣﻨ ﺘﻈﻢ ﻟﻠﺸ ﮭﺮة‪ ،‬ﺑ ﻞ‬ ‫ﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﻀﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾﺘﻢ ﻋﻜﺲ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺮة‪.‬‬ ‫ﻋﺎﺷﺮاً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض‪ :‬ﯾ ﺘﻢ ﻋﻜ ﺲ ﺧﺴ ﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺰﯾ ﺪ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‪ ،‬وﯾﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻌﻜﻮﺳﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻷرﺑ ﺎح أو اﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ ‪ ،‬إﻻ إذا‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ أﺻﻮل ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ زﯾﺎدة اﻟﻔﺎﺋﺾ ﺑﮭﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾﺘﻢ ﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺸﮭﺮة‪.‬‬ ‫أﺣﺪ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض‪ :‬وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺔ اﻷﺻ ﻮل واﻹﻓﺼ ﺎح‬ ‫اﻟﻘﻄ ﺎﻋﻲ ﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض وﺧﺴ ﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻤﻌﻜﻮﺳ ﺔ اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻷرﺑ ﺎح أو‬ ‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪ ،‬وإﻓﺼﺎﺣﺎت أﺧﺮى‬ ‫اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 36‬ﻣﻊ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﻦ ‪ IPSAS 21‬و‪IPSAS 26‬‬ ‫‪ .1‬ﻟﻘ ﺪ ﺗﻌ ﺮض اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 36‬إﻟ ﻰ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﺑﺸ ﻜﻞ ﻋ ﺎم‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﺗﻄﺮﻗ ﺖ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ ﻣﻨﺸ ﺂت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ ﻣﻌﯿ ﺎرﯾﻦ‪ ،‬اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IPSAS 21‬وﺗﻄ ﺮق إﻟ ﻰ‬ ‫اﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﻮل ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻮﻟ ﺪة ﻟﻠﻨﻘ ﺪ‪ ،‬وﺗﻄ ﺮق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IPSAS 26‬إﻟ ﻰ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ‬ ‫اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻠﻨﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IPSAS 21‬ﻋﻠ ﻰ اﻷﺻ ﻮل ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻮﻟ ﺪة ﻟﻠﻨﻘ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ إﻋ ﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻤﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻹﺑﻼغ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ ،IPSAS 17‬وﻻ ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻨﻄﺒ ﻖ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪IPSAS 26‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ إﻋ ﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻤﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻹﺑ ﻼغ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠ ﺔ وﻓ ﻖ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ ،IPSAS 17‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﺜﻦٍ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 36‬ﻣ ﻦ ﻧﻄﺎﻗ ﮫ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸ ﺂت واﻟﻤﻌ ﺪات‬ ‫اﻟﻤﻮﻟﺪة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻠﻨﻘﺪ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 26‬ﻋﻠ ﻰ اﻷﺻ ﻮل ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ إﻋ ﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻤﮭ ﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻨ ﺘﻈﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﺜﻦٍ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 36‬ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻗﮫ ھﺬه اﻷﺻﻮل‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫‪.4‬ﯾﺘﻢ ﻗﯿ ﺎس اﻟﻘﯿﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﺨﺪام وﻓ ﻖ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IPSAS 21‬ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺪاﺧﻞ ﻣﺘﻌﺪدة‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ھﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ وﻓ ﻖ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ ،IAS 36‬ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﮭﺮة ﺧ ﺎرج ﻧﻄ ﺎق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ ،IPSAS 26‬ﺑﯿﻨﻤ ﺎ ﺗﻀ ﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 36‬ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﻣﻜﺜﻔ ﺔ‬ ‫ودﻟﯿﻼ ﺣﻮل اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺮة‪ ،‬وﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﺸﮭﺮة ﻟﻮﺣﺪات ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ‪ ،‬وﻓﺤﺺ وﺣ ﺪات ﺗﻮﻟﯿ ﺪ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺸﮭﺮة ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻻﻧﺨﻔﺎض‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 26‬ﺗﻌﺮﯾﻔ ﺎ ﻟﻸﺻ ﻮل اﻟﻤﻮﻟ ﺪة ﻟﻠﻨﻘ ﺪ وﻛ ﺬﻟﻚ إﺿ ﺎﻓﺔ ﻟﺘﻤﯿﯿ ﺰ اﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﻮﻟ ﺪة‬ ‫ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻋﻦ اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻠﻨﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ وﺣﺪة ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﻤﻮﺑﺞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 26‬واﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IAS 36‬‬ ‫‪ .8‬ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 26‬ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ ﻷﺻﻮل اﻟﻤﻨﺸﺄة أو ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬه اﻷﺻ ﻮل‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﯿﻦ‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 36‬ﺗﻌﯿﺮﻓﺎ ﻷﺻﻮل اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ودﻟﯿﻼ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 26‬ﻣﻊ اﻟﺤﻘﯿﻘ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺰﯾ ﺎدة اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﻟﺼ ﺎﻓﻲ أﺻ ﻮل اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻛﻤﺆﺷﺮ اﻧﺨﻔ ﺎض‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤ ﺎ ﺗﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌﮭ ﺎ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 36‬ﻛﺠ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺪ‬ ‫اﻷدﻧﻰ ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻧﺨﻔﺎض‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 21‬اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻛﻤﺆﺷ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤ ﺎ‬ ‫ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﮭﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻣﺆﺷﺮا ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻐﯿﺮ ‪.IAS 36‬‬ ‫‪ .11‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 21‬اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺑﻨﺎء اﻷﺻﻞ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﮭ ﺎء ﻣﻨ ﮫ ﻣﺆﺷ ﺮ ﻟﻼﻧﺨﻔ ﺎض‬ ‫واﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻨﺎء اﻷﺻﻞ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﻌﻜﺲ اﻻﻧﺨﻔﺎض‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IAS 36‬‬ ‫‪ .12‬اﺳ ﺘﺜﻨﻰ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 36‬ﺑﻌ ﺾ ﻓﺌ ﺎت اﻷﺻ ﻮل اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﯾ ﺘﻢ اﺳ ﺘﺜﻨﺎءھﺎ ﻣ ﻦ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‬ ‫‪ ،IPSAS 21‬ﻣﺜ ﻞ اﻷﺻ ﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸ ﺎط اﻟﺰراﻋ ﻲ‪ ،‬أﺻ ﻮل اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺤﻘﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﺴ ﺘﺤﻘﺔ‪ ،‬اﻷﺻ ﻮل ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﮭ ﺮ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺆﻣﻦ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 4‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ‬ ‫ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IFRS 5‬اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻷﺻ ﻮل ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨ ﺎة ﻟﻠﺒﯿ ﻊ واﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت ﻏﯿ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة‪.‬‬ ‫‪ .13‬ﺗﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IPSAS 21‬إﻟ ﻰ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﻨﻔ ﺮدة‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟ ﺪ ﻣ ﺎ ﯾﻘﺎﺑ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 21‬ﻟﻮﺣﺪة ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ ﻛﻤﺎ ھﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IAS 36‬‬ ‫‪ .14‬ﺗﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 21‬ﻷﺻﻮل اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺑ ﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻄ ﺮق ﻓﯿﮭ ﺎ إﻟ ﻰ اﻷﺻ ﻮل ﻏﯿ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﻮﻟ ﺪة ﻟﻠﻨﻘ ﺪ اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤ ﺎ ﺗﻄ ﺮق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 36‬إﻟﯿﮭ ﺎ ﻛﺠ ﺰء ﻣ ﻦ وﺣ ﺪات ﺗﻮﻟﯿ ﺪ اﻟﻨﻘ ﺪ ذات‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ .15‬ﻻ ﯾﻤﺜ ﻞ اﻟﺒﯿ ﻊ اﻟﻘﺴ ﺮي ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IPSAS 26‬اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻧﺎﻗﺼ ﺎ ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿ ﻊ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤ ﺎ‬ ‫اﻟﻌﻜﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 36‬إذا أﺟﺒﺮت اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻔﻮري‪.‬‬ ‫‪ .16‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 26‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ودﻟﯿﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﻟ ﺪة ﻟﻠﻨﻘ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺎھﻢ‬ ‫ﻓ ﻲ وﺣ ﺪات ﺗﻮﻟﯿ ﺪ اﻟﻨﻘ ﺪ وﻛ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻮﻟ ﺪة ﻟﻠﻨﻘ ﺪ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤ ﺎ ﺗﻄ ﺮق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪IAS 36‬‬ ‫ﻟﻸﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ وﺣﺪات ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻠﻨﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ .17‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IPSAS 26‬ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ودﻟ ﯿﻼ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺈﻋ ﺎدة ﺗﺸ ﺨﯿﺺ اﻷﺻ ﻮل ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﻟ ﺪة ﻟﻠﻨﻘ ﺪ‬ ‫إﻟﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻠﻨﻘﺪ‪ ،‬واﻟﻌﻜﺲ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺒﮭ ﺎ اﻟﺘﻤﯿﯿ ﺰ ﺑ ﯿﻦ اﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﻮﻟ ﺪة ﻟﻠﻨﻘ ﺪ وﺗﻠ ﻚ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻮﻟ ﺪة ﻟﻠﻨﻘ ﺪ‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟ ﺪ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IAS 36‬‬ ‫‪.18‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪ :‬ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ‪ ،‬اﻟﺪﺧﻞ‪،‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد وﻓﻖ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻹﯾﺮاد‪ ،‬ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد‪ ،‬وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬ ‫‪.IPSASs‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫‪Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 37‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 19‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 37‬وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎﻗﮫ ‪ :‬وﻗﺪ ﺗﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‬ ‫واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪ ،‬وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ‪ ،‬واﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﺘﮭﺎ وﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ وﻗﯿﻤﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IPSAS 19‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺺ ‪ :Provision‬اﻟﺘﺰام ﻏﯿﺮ ﻣﺆﻛﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ واﻟﺘﻮﻗﯿﺖ‪.‬‬ ‫اﻻﻟﺘ ﺰام ‪ :Liability‬اﻟﺘ ﺰام ﺣ ﺎﻟﻲ ﻛﻨﺘﯿﺠ ﺔ ﻟﺤ ﺪث ﺳ ﺎﺑﻖ‪ ،‬وﯾﺘﻮﻗ ﻊ أن ﯾﻨ ﺘﺞ ﻋ ﻦ إﻃﻔ ﺎءه ﺗ ﺪﻓﻖ ﺧ ﺎرج‬ ‫ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ )اﻷﺻﻮل(‪.‬‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻄﺎرئ ‪:Contingent Liability‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺘﺰام ﻣﺤﺘﻤﻞ ﯾﻈﮭﺮ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻷﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺘﺄﻛﺪ وﺟﻮده ﺑﻈﮭ ﻮر أو ﻋ ﺪم ﻇﮭ ﻮر ﺣ ﺪث أو أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﺳﺎﺑﻖ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﻧﻈ ﺮا ﻟﻌ ﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ ﻗﯿﺎﺳ ﮫ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿ ﺔ ‪ ،‬أو‬ ‫أﻧﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﺘﻄﻠﺐ إﻃﻔﺎءه ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻮارد )ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ( ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫اﻷﺻ ﻞ اﻟﻄ ﺎرئ ‪: Contingent Asset‬أﺻ ﻞ ﻣﺤﺘﻤ ﻞ ﯾﻈﮭ ﺮ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ أﺣ ﺪاث ﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﯾﺘﺄﻛ ﺪ وﺟ ﻮده‬ ‫ﺑﻈﮭﻮر أو ﻋﺪم ﻇﮭﻮر ﺣﺪث أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻠﺰم ‪ : Obligating Event‬اﻟﺤﺪث اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﺳ ﺘﺪﻻﻟﻲ ﯾﻨ ﺘﺞ‬ ‫ﻋﻨﮫ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﯿﺎر أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺸﺄة إﻻ إﻃﻔﺎء اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ‪ : Constructive Obligation‬ھﻮ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺬي ﯾﻈﮭﺮ إذا أدت ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳ ﺎﺑﻘﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﻮﻗ ﻊ أﻛﯿ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺰام ﯾﻌ ﻮد ﻟﻄ ﺮف ﺛﺎﻟ ﺚ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻣﺤ ﻞ ﻟﺒﯿ ﻊ اﻟﺘﺠﺰﺋ ﺔ ﻟ ﮫ ﺳﯿﺎﺳ ﺔ‬ ‫ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻹﻋﺎدة اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ‪ 30‬ﯾﻮﻣﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿ ﺬي ‪ :Executory contract‬ﻋﻘ ﺪ ﻻ ﯾﻘ ﻮم اﻟﻄ ﺮف أو اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﮫ ﺑ ﺄداء‬ ‫ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﮫ ‪/‬ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﮭﻢ ﺟﺰﺋﯿﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺒﺎھﻆ ‪ : Onerous contract‬اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﺗﺰﯾ ﺪ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﺠﻨﺒﮭ ﺎ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ‪.‬‬ ‫إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ ‪ :Restructuring‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻢ وﺿﻌﮫ واﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻹﺟ ﺮاء ﺗﻐﯿﯿ ﺮات‬ ‫ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺸﺄة أو ﻃﺮﯾﻘﺔ أداءھﺎ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎت وﻗﯿﺎﺳﮭﺎ‪ (1):‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺨﺼﺺ‪ :‬اﻟﺘﺰام ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﯿﻤﺔ‬ ‫ﺗﻮﻗﯿﺘﮭﺎ أو ﻣﻘﺪراھﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺆﻛﺪﯾﻦ‪(2).‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺺ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺤﺪث‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻗﯿﺎﺳﮫ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ واﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻨﻘﺪي‪(3).‬ﻗﯿﺎس اﻟﻤﺨﺼﺺ‪:‬ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻟﻼﻟﺘﺰام‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﻮﯾﺘﮫ‪(4).‬إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪ :‬ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮫ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ إﺑﻼغ ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وﯾﺠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ أو إﻟﻐﺎءھﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﮫ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ‬ ‫واﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄ ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎت إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ وﻗﻀﺎﯾﺎ أﺧﺮى‪ :‬ﯾﺘﻢ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ ﻣﺨﺼﺼ ﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪(1) :‬ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﯿﻊ أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺧﻂ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻌﯿﻦ‪ :‬ﯾ ﺘﻢ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ اﻟﻤﺨﺼ ﺺ ﻓﻘ ﻂ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﻧﺸﻮء اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﯿﻊ ﻣﻠﺰﻣﺔ‪ ،‬وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﯾ ﺘﻢ اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋﻨﮭ ﺎ وﻟﻜ ﻦ ﻻ ﯾ ﺘﻢ‬ ‫ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺨﺼﺺ‪(2).‬اﻹﻏﻼق أو ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻰ آﺧﺮ‪ :‬ﯾﺘﻢ إﻧﺸﺎء اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻘ ﻂ‬ ‫‪101‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻨﻲ ﺧﻄﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ واﻹﻋﻼن ﻋﻨﮭﺎ ﻟﻠﻌﻤﻮم‪ ،‬وﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻛﺎﻓﯿ ﺎ‪(3).‬اﻟﺘﻐﯿ ﺮ‬ ‫ﻓﻲ ھﯿﻜﻞ اﻹدارة ﻛﺈﻟﻐﺎء ﻣﺴﺘﻮى إداري ﻣﻌﯿﻦ‪(4).‬إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪ :‬ﺑﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ وﺟﻮد أﺛ ﺮ ھ ﺎم ﻟ ﮫ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﺸ ﺮﻛﺔ‪ (5) .‬ﺧﺴ ﺎﺋﺮ اﻟﺘﺸ ﻐﯿﻞ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ‪ :‬ﯾﺠ ﺐ ﻋ ﺪم اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺼ ﺎت ﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ‬ ‫اﻟﺘﺸ ﻐﯿﻞ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﯿ ﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠ ﺔ‪ (6) .‬ﻣﺨﺼ ﺺ إﻋ ﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘﻨ ﺎء‬ ‫)اﻻﻧﺪﻣﺎج(‪ :‬ﯾﺘﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻹﻧﮭﺎء ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ وإﻟﻐﺎء اﻟﺨﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮭﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺎ‪ :‬وھﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺪى ﻇﮭﻮر أﺣﺪاث ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺆﻛﺪة‪ ،‬أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﺣﺎﻟﯿﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ أو ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ‬ ‫ﻗﯿﻤﮭﺎ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻄﻠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ وﻟﯿﺲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ‪ ،‬وإذا ﻛﺎن اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﯿﺪ اﻻﺣﺘﻤﺎل ﻓﻼ ﯾﺘﻄﻠﺐ‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﻄﺎرﺋﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮭﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺎ‪ :‬وھﻲ أﺻﻮل ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻈﮭﻮر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺣﺪاث ﻣﺎﺿﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮدھﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻈﮭﻮر أو ﻋﺪم ﻇﮭﻮر ﺣﺪث أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﯾﻜﺘﻔﻰ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ‪ ،‬وإذا ﻛﺎن اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺪﻓﻖ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﺒﺐ ھﺬه اﻷﺻﻮل ﻣﺆﻛﺪاً ﻓﻼ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ ھﺬه اﻷﺻﻮل ﻛﻄﺎرﺋﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮض واﻹﻓﺼﺎح‪ (1) :‬اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪ :‬ﯾﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ وﺻﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻋﻦ‪:‬‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺨﺼﺺ وأي ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ‪ ،‬ﻣﺆﺷﺮات ﺣﺎﻻت ﻋﺪم‬ ‫اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﺖ وﻗﯿﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺨﺎرﺟﺔ‪ ،‬اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت‪ ،‬ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ وأي أﺻﻮل ﺗﻢ‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﻹﺟﺮاء ھﺬه اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت‪(2).‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪ :‬ﯾﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ وﺻﻒ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام‪ ،‬ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻟﻸﺛﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﻟﺘﺰام‪ ،‬ﻣﺆﺷﺮات ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﺖ وﻗﯿﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﺔ‪ ،‬ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪(3).‬اﻷﺻﻮل اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪ :‬ﻋﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﯿﺠﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ وﺻﻒ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻷﺻﻞ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻟﻸﺛﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﺻﻞ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎً‪ :‬ﻋ ﺮض اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ (1) :IAS 37‬اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮ ‪ IFRIC 1‬اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺘﻐﯿﺮات‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻮل واﻟﺘ ﺮﻣﯿﻢ‪ ،‬واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠ ﺔ‪(2) .‬اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮ ‪IFRIC 5‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺸ ﺄ ﻋ ﻦ ﻣﺨﺼﺼ ﺎت اﻟﺘﻮﻗ ﻒ ﻋ ﻦ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻷﺻ ﻮل واﻟﺘ ﺮﻣﯿﻢ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ )‪ (3‬اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ IFRIC 6‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓ ﻲ إدارة اﻟﻔﺎﻗ ﺪ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻷﺟﮭ ﺰة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ واﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿ ﺔ‪ (4).‬اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮ ‪ IFRIC 17‬واﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘﻮزﯾ ﻊ أﺻ ﻮل ﻏﯿ ﺮ ﻧﻘﺪﯾ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻼك وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﻰ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﻼك ﺧﯿﺎر اﺳﺘﻼم ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬ ‫ﺗﺎﺳﻌﺎ‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 37‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 19‬‬ ‫‪.1‬ﺗﻀ ﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IPSAS 19‬ﺗﻌﻠﻘ ﺎ إﺿ ﺎﻓﯿﺎ ﻋﻤ ﺎ ھ ﻮ ﻣﻮﺟ ﻮد ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 37‬ﯾﻮﺿ ﺢ إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪IPSAS 19‬‬ ‫أوﺿ ﺢ ﺑﻌ ﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘ ﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻄﺎرﺋ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﮭ ﺮ ﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺰوﯾﺪھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻼم أي اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻘﯿﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺰوﯾﺪھﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬وإذا اﺧﺘﺎرت اﻟﻤﻨﺸﺄة‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﯿﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر إﻓﺼﺎﺣﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗ ﻢ إﺿ ﺎﻓﺔ ﺗﻌﻠﯿﻘ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IPSAS 19‬ﻋﻤ ﺎ ھ ﻮ ﻣﻮﺟ ﻮد ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 37‬ﻟﺒﯿ ﺎن اﻟﻤﻘﺼ ﻮد‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﺒﺎھﻈﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﮫ أي اﺳﺘﺮدادات ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻛﻤﺨﺼﺺ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻛ ﺎن واﺿ ﺤﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IPSAS 19‬ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺼ ﺎت‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻄﺎرﺋ ﺔ‪،‬‬ ‫واﻷﺻ ﻮل اﻟﻄﺎرﺋ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﮭ ﺮ ﺑﺴ ﺒﺐ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ أﻧﮭ ﺎ ﻣﺴ ﺘﺜﻨﺎة ﻣ ﻦ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‪ ،‬وﯾﻨﻄﺒ ﻖ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪ ،‬واﻷﺻﻮل اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﮭ ﺮ ﺑﺴ ﺒﺐ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ إﻧﮭ ﺎء‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫‪.4‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻣﺴﻤﯿﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ‪ ،‬اﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪IFRSs‬‬ ‫وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻹﯾﺮاد‪ ،‬وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 19‬ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ ، IAS 37‬وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ إﺿﺎﻓﯿﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 19‬ﺗﻌﺪﯾﻼ ﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻟﯿﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 19‬ﻣﺜﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﻲ ﯾﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻗﯿﻮد اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺧﺼﻢ ﻣﻌﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ‬ ‫‪Intangible Assets‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 38‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 31‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر‪ :‬ﺗﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ‬ ‫واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ وﻗﯿﺎﺳﮭﺎ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ‪ ،‬وﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﮭﺮة ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر‪ ،‬وﺗﺼﻨﻒ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﻋﻤﺮھﺎ اﻟﻨﺎﻓﻊ إﻟﻰ أﺻﻮل ﻣﺤﺪدة اﻷﻋﻤﺎر ﻛﺤﻘﻮق اﻻﻣﺘﯿﺎز‪ ،‬وأﺻﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدة اﻷﻋﻤﺎر ﻛﺎﻟﺸﮭﺮة‪،‬‬ ‫وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IPSAS 31‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻷﺻﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮس ‪ :Intangible Asset‬أﺻﻞ ﻣﺤﺪد ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪي ﻟﯿﺲ ﻟﮫ وﺟﻮد ﻣﺎدي ﯾﺘﻢ اﻟﺴ ﯿﻄﺮة‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻷﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ )ﻛﺎﻟﺸﺮاء أو اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬاﺗﻲ( وﯾﺘﻢ ﺗﻮﻗ ﻊ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ‬ ‫اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﻨ ﮫ ) ﺗ ﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾ ﺔ داﺧﻠ ﺔ أو أي أﺻ ﻮل أﺧ ﺮى(‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺎﻟﻤﯿﺰات اﻷرﺑﻌ ﺔ اﻟﮭﺎﻣ ﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ھﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺤﺪدة ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ وﺟﻮد ﻣﺎدي‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ) اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ) ﻣﺜﻞ اﻹﯾﺮادات أو ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ(‪.‬‬ ‫اﻷﺻﻞ ‪ :Asset‬ﻣﻮرد ﯾﺘﻢ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻷﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺪﻓﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻨﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ ‪:Research‬ھﻮ ﺗﺤﺮﱟ وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺨﻄ ﻂ وأﺻ ﯿﻞ ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﮫ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء ﺗﺼ ﻮر اﻛﺘﺴ ﺎب ﻓﮭ ﻢ‬ ‫وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ أو ﻓﻨﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪﯾﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ‪ : Development‬ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ أو أي ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺧ ﺮى ﻟﺘﺨﻄ ﯿﻂ أو ﺗﺼ ﻤﯿﻢ إﻧﺘ ﺎج ﻣ ﻮاد‪،‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ‪ ،‬ﻣﻨﺘﺠﺎت‪ ،‬ﻋﻤﻠﯿﺎت‪ ،‬أﻧﻈﻤﺔ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻻﺳﺘﺨﺪام أو اﻹﻧﺘﺎج ﻷﻏﺮاض ﺗﺠﺎرﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ ‪ : Cost‬اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ دﻓﻌﮭ ﺎ أو اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻼﻋﺘﺒ ﺎرات اﻷﺧ ﺮى اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺻﻞ أو ﺑﻨﺎءه‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻤ ﺮ اﻟﻨ ﺎﻓﻊ ‪ :Useful life‬اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﯾﺘﻮﻗ ﻊ ﺧﻼﻟﮭ ﺎ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻷﺻ ﻞ‪ ،‬أو ﻋ ﺪد وﺣ ﺪات‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻞ‪ : Residual value (of an asset).‬اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺪرة ﻣﻄﺮوﺣ ﺎ ﻣﻨﮭ ﺎ ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ‬ ‫اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ إذا ﻛ ﺎن اﻷﺻ ﻞ ﺑﻌﻤ ﺮه وﺣﺎﻟﺘ ﮫ اﻟﻤﺘ ﻮﻗﻌﺘﯿﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﻤﺮه اﻟﻨﺎﻓﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء ‪ :Depreciable amount‬ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻞ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻻھﻼك ‪ :Depreciation.‬اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼھﻼك ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮه اﻟﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ‪ :Fair value‬اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺑﯿ ﻊ اﻷﺻ ﻞ ﺑﮭ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ﻣﺸ ﺎرﻛﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮق ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ‪ :Identifiability‬ﺣﺼﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮس ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴ ﺘﻘﻞ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ‬ ‫ﺗﻤﯿﯿﺰھﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﮭﺮة‪ ،‬وﯾﻜﻮن اﻷﺻﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻣﺤﺪدا إذا ﻛﺎن‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﻨﻔﺼﻞ )اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻷﺻﻞ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﺑﺤﯿ ﺚ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺑﯿﻌ ﮫ‪ ،‬ﺗﺤﻮﯾﻠ ﮫ‪ ،‬ﺗﺮﺧﯿﺼ ﮫ‪ ،‬ﺗ ﺄﺟﯿﺮه‪ ،‬ﻣﺒﺎدﻟﺘ ﮫ‪،‬‬ ‫ﻟﻮﺣﺪه ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ أو ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﺪ ‪ ،‬أﺻﻞ أو اﻟﺘﺰام ﻣﻌﯿﻦ (‪.‬‬ ‫‪ ‬ﯾﻈﮭﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺤﻘﻮق ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ أن ﺗﻜﻮن ھ ﺬه اﻟﺤﻘ ﻮق ﻗﺎﺑﻠ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ أو ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة أو ﻋﻦ أي ﺣﻘﻮق أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻟﺴﯿﻄﺮة ‪ : Control‬اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪﻓﻘ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻞ‪،‬‬ ‫وﺗﻘﯿﯿﺪ ﺗﺪﺧﻞ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﺣﻘ ﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ أو ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت‬ ‫أﺧﺮى ﻛﺒﻘﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮﯾﺔ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ وﻋﺪم اﻹﻓﺸﺎء ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ‪ :Future Economic Benefit‬ھ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﺤﺼ ﻮل‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ إﯾ ﺮادات ﺑﯿ ﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت أو اﻟﺨ ﺪﻣﺎت أو اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت‪ ،‬أو وﻓ ﻮرات‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ أو أي ﻣﻨﺎﻓﻊ أﺧﺮى ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮق اﻗﺘﻨﺎء اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ‪(1) :‬اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ‪(2).‬اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻧﺪﻣﺎج‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل‪(3).‬اﻻﻗﺘﻨﺎء ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻨﺤﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ‪(4).‬اﻻﻗﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻊ أﺻﻮل أﺧﺮى‪(5).‬اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬاﺗﻲ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ‪ :‬ﯾﺸﺘﺮط ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪(1):‬أن ﺗﺘﺪﻓﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻋﻦ اﻷﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪(2).‬أن ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻮل ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ‪،‬‬ ‫وھﻨﺎك أﺻﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ‪ :‬ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬اﻟﻤﺎرﻛﺎت اﻟﻤﻮﻟﺪة داﺧﻠﯿﺎ‪،‬‬ ‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻹدارﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻘﻮاﺋﻢ‪ ،‬اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ‪ ،‬اﻟﺸﮭﺮة اﻟﻤﻮﻟﺪة داﺧﻠﯿﺎ‪ ،‬ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‪ ،‬ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻻﻓﺘﺘﺎح‪،‬و ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ‪ ،‬ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺪرﯾﺐ‪ ،‬ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻋﻼن‪ ،‬ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻷﺻﻮل‪،‬‬ ‫اﻟﺒﻨﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺷﺮوط اﻻﻋﺘﺮاف‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ وإﻃﻔﺎءھﺎ وﺗﺨﻔﯿﻀﮭﺎ‪(1 :‬اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪(2) .‬اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻼﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو ﻧﻤﻮذج إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ‪ .‬اﻟﻘﯿﺎس‬ ‫اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻸﺻﻮل ﻣﺤﺪدة اﻷﻋﻤﺎر‪ :‬ﯾﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪ ﺑﺪﯾﻠﯿﻦ)‪ (1‬اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ :‬وﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻷﺻﻞ دﻓﺘﺮﯾﺎ ﺑﺘﻜﻠﻔﺘﮫ‬ ‫ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﮭﺎ اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ‪ (2).‬إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ‪ :‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻮق ﻧﺸﻂ ﻟﻸﺻﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮس‪ ،‬وﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻷﺻﻞ ﺑﻘﯿﻤﺘﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﮭﺎ‬ ‫ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻼﺣﻘﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻔﺎﺋﺾ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ )أو ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ ﺳﺮت اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ‪ ،(2009/1/1‬أﻣﺎ‬ ‫ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﺘﻘﻔﻞ ﺑﺪاﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻋﻨﺪ وﺟﻮده ﺛﻢ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح‬ ‫أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪ .‬إﻃﻔﺎء اﻷﺻﻮل ﻣﺤﺪدة اﻷﻋﻤﺎر‪(1) :‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﻜﺲ أﺳﻠﻮب اﻹﻃﻔﺎء ﻧﻤﻂ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ‪ (2).‬وإذا ﺗﻌﺬر ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﻤﻂ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ ﯾﺘﻢ اﻹﻃﻔﺎء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺴﻂ‬ ‫اﻟﺜﺎﺑﺖ‪(3).‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻌﺐء اﻹﻃﻔﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ إﻻ إذا ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻌﯿﺎر آﺧﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ IFRSs‬ﻋﻠﻰ إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ أﺻﻞ آﺧﺮ‪(4).‬ﯾﺠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻓﺘﺮة‬ ‫اﻹﻃﻔﺎء ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ‪ (5).‬ﯾﺠﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻷﻏﺮاض اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ (7). IAS 36‬ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺘﺒﻘﯿﺔ ﻟﻸﺻﻞ‪.‬إﻃﻔﺎء اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدة اﻷﻋﻤﺎر)‪ (1‬ﯾﺠﺐ‬ ‫ﻋﺪم إﻃﻔﺎء اﻷﺻﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪد اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ‪(2).‬ﯾﺠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻤﺮه اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ‬ ‫ﻓﺘﺮة إﺑﻼﻏﯿﺔ )‪ (3‬ﯾﺠﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻞ ﻷﻏﺮاض اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IAS 36‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح‪(1) :‬اﻹﻓﺼﺎح ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ‪(2) ،‬إﻓﺼﺎﺣﺎت‬ ‫إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﻋﺮض اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ رﻗﻢ ‪ :SIC 32‬ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ SIC 32‬ﺑﺎﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ‪ :‬ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻨﺺ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺑﮭﺪف اﻟﺘﺮوﯾﺞ‬ ‫واﻹﻋﻼم ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮫ ﺷﺮوط اﻻﻋﺘﺮاف ﻛﺄﺻﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮة‪ ،‬وﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺘﮭﺎ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎ‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 38‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 31‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 31‬اﺳﺘﺜﻨﺎءا ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻄﺎق اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻢ دﻣﺞ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻨﮫ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ SIC 32‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ – ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻮاﻗﻊ‬ ‫اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 31‬ﻓﻲ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻟﻢ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 31‬أو ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﻤﻮروﺛﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻄﻠﺐ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﮭﺬه اﻷﺻﻮل اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ‬ ‫‪105‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ﺑﺎﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﻤﻮروﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ أو ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ وﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻲ‬ ‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﺧﺮى ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬه اﻷﺻﻮل‪ ،‬وﻟﻢ ﯾﺘﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 38‬ﻟﻤﺜﻞ ھﺬا‬ ‫اﻟﺪﻟﯿﻞ‪.‬‬ ‫‪.4‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 38‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ودﻟﯿﻼ ﻋﻦ اﻟﺸﮭﺮة واﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻗﺘﻨﺎءھﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 31‬ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 38‬دﻟﯿﻼ ﻋﻦ اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻗﺘﻨﺎءھﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻨﺤﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 31‬ﻟﯿﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻗﺘﻨﺎءھﺎ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﺗﺒﺎدﻟﯿﺔ‪ ،‬وأﻗﺮ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 31‬ﺑﺄن اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ‬ ‫اﻗﺘﻨﺎءھﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﺗﺒﺎدﻟﯿﺔ ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ ﺗﻜﻠﻔﺘﮭﺎ ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺘﻨﺎء‪.‬‬ ‫‪.6‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 38‬دﻟﯿﻼ ﻋﻦ ﺗﺒﺎدل اﻷﺻﻮل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺒﺎدل ﺗﻔﺘﻘﺪ إﻟﻰ اﻟﺠﻮھﺮ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬وﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 31‬ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 38‬ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 31‬ﻟﯿﺘﻼءم ذﻟﻚ ﻣﻊ‬ ‫ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪.9‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪ :‬ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ‪ ،‬اﻟﺪﺧﻞ‪،‬واﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‪،‬‬ ‫واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ‪ ،‬واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة‪ ،‬واﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ‬ ‫اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻹﯾﺮاد‪ ،‬واﻟﻔﺎﺋﺾ أو‬ ‫اﻟﻌﺠﺰ‪،‬واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬واﻟﻔﻮاﺋﺾ أو اﻟﻌﺠﻮزات اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ‪ ،‬وﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ‪/‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﯿﺎس‬ ‫‪Financial Instruments: Recognition and Measurement‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 39‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 29‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :IAS 39‬ﯾﻜﺘﺴ ﺐ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر أھﻤﯿﺘ ﮫ ﺑﺄﻧ ﮫ أﺣ ﺪث ﺛ ﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻘﯿ ﺎس‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﺑﺘﺒﻨﯿﮫ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬وﺗﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻗﯿﺎﺳﮭﺎ‪،‬وﯾﺪور اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‬ ‫ﺣﻮل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪ (1) :‬ﻛﯿﻔﯿ ﺔ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ وﻃ ﺮق ﻗﯿﺎﺳ ﮭﺎ‪ ،‬وﻛ ﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ‪ (2)،‬ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎس اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳ ﻮاء اﻟﻘﯿ ﺎس ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ أو اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﻄﻔ ﺄة أو‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻗﯿ ﺎس اﻻﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﮭ ﺎ‪ (3) ،‬ﻛﯿﻔﯿ ﺔ ﺗﺼ ﻨﯿﻒ‬ ‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ أﺻﻮﻻ أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻀ ﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‪ (4).‬ﻛﯿﻔﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤ ﻮط اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻷﺻ ﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬وﻣﺒ ﺮرات اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﮫ وأﺳ ﺎﻟﯿﺐ ﺗﻄﺒﯿﻘ ﮫ‪ (5) ،‬اﻟﺘﻌ ﺮف‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳﺐ أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻷرﺑ ﺎح أو اﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ أو ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﺸ ﺎﻣﻞ‪ ،‬وﺳ ﯿﺤﻞ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IFRS 9‬ﻣﺤ ﻞ ھ ﺬا اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‬ ‫اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ‪ ،2018‬وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IPSAS 29‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ :IAS 39‬ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ أﺻﻮﻻ ﻣﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻮداﺋﻊ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪ ،‬أو ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ وأدوات اﻟﺪﯾﻦ‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬أو ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻛﺎﻟﺨﯿﺎرات واﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﺮى ﻛﻌﻘﻮد‬ ‫ﺷﺮاء وﺑﯿﻊ اﻟﺬھﺐ واﻟﺒﺘﺮول واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ‪ .‬وﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﺗﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻛﺎﻷﺳﮭﻢ ‪ ،‬وﻻ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ أو اﻟﺪﻓﻌﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬أو اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ .‬وھﻨﺎك ﺑﻨﻮد ﯾﻨﻄﺒﻖ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺑﺸﺮوط ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﺮوض‪ ،‬ﻋﻘﻮد ﺷﺮاء وﺑﯿﻊ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ :Financial Instrument‬ﻋﻘﺪ ﯾﻤﻨﺢ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻷﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻌﯿﻨﺔ أو أداة ﺣﻘ ﻮق‬ ‫ﻣﻠﻜﯿﺔ أو اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨﺸﺄة أﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ :Financial Asset‬ھﻮ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻧﻘﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬أداة ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻗﺪي‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻻﺳﺘﻼم ﻧﻘﺪﯾﺔ أو أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ أﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺔ أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷ ﺮوط ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ اﻋﺘﺒﺎرھ ﺎ‬ ‫ﻣﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻋﻘﺪ ﺳﯿﺘﻢ إﻃﻔﺎءه أو ﻗﺪ ﯾﺘﻢ إﻃﻔﺎءه ﺑﻤﻮﺟﺐ أدوات ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻟﯿﺴ ﺖ ﻣﺸ ﺘﻘﺔ ﺑﺤﯿ ﺚ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻣﻠﺰﻣ ﺔ أو ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﻻﺳ ﺘﻼم ﻋ ﺪد ﻣﺘﻐﯿ ﺮ ﻣ ﻦ أدوات‬ ‫ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة أو ﻗﺪ ﺗﻀﻄﺮ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺸﺘﻘﺔ ﺳﯿﺘﻢ إﻃﻔﺎءھﺎ أو ﻗﺪ ﯾﺘﻢ إﻃﻔﺎءھﺎ ﻟﯿﺲ ﺑﻤﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑ ﺖ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ أو أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ آﺧ ﺮ‬ ‫ﺑﻞ ﺑﻌﺪد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ أدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬وﻟﮭ ﺬا اﻟﻐ ﺮض ﻓ ﺈن أدوات ﻣﻠﻜﯿ ﺔ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻻ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ اﻷدوات‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺤﺪ ذاﺗﮭﺎ ﻋﻘﻮد ﻻﺳﺘﻼم أو ﺗﺴﻠﯿﻢ أدوات ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ :Financial Liability‬أي اﻟﺘﺰام ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ‪:‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎﻗﺪي‪:‬‬ ‫ ﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﻧﻘﺪﯾﺔ أو أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ آﺧﺮ ﻟﻤﻨﺸﺄة أﺧﺮى‪.‬‬‫‪107‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ ﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ أﺻ ﻮل ﻣﺎﻟﯿ ﺔ أو ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻊ ﻣﻨﺸ ﺄة أﺧ ﺮى ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺷ ﺮوط ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أن‬‫ﺗﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻋﻘﺪ ﺳﯿﺘﻢ إﻃﻔﺎءه أو ﻗﺪ ﯾﺘﻢ إﻃﻔﺎءه ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻔﻌ ﺎل ‪ : Effective Interest Rate‬ھ ﻮ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟ ﺬي ﺗﺨﺼ ﻢ ﻋﻠ ﻰ أﺳﺎﺳ ﮫ‬ ‫اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت أو اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘ ﺪرة ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻌﻤ ﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﻟ ﻸداة اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﺻ ﻮﻻ‬ ‫ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ‪ : Amortized Cost‬ھﻲ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻻﻗﺘﻨ ﺎء ‪ Acquisition Cost‬ﻣﻌﺪﻟ ﺔ ﺑﺈﻃﻔ ﺎء ﺧﺼ ﻢ‬ ‫أو ﻋﻼوة اﻹﺻﺪار‪.Issuance Discount or Premium‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ : Fair value‬ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻞ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﮭ ﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ‬ ‫ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﻛﯿﻔﯿ ﺔ ﺗﺼ ﻨﯿﻒ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وإﻋ ﺎدة ﺗﺼ ﻨﯿﻔﮭﺎ‪ :‬ﺗﺒ ﺮز أھﻤﯿ ﺔ ﺗﺼ ﻨﯿﻒ اﻷدوات‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ وﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ وﻗﯿﺎﺳ ﮭﺎ واﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ أو اﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﮭ ﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺼ ﻨﻒ ﻛﺄﺻ ﻮل ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﺿ ﻤﻦ أرﺑ ﻊ ﻓﺌ ﺎت)‪ (1‬اﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟ ﺮﺑﺢ أو‬ ‫اﻟﺨﺴ ﺎرة ‪)FVTPL‬اﻟﻤﺤ ﺪدة واﻟﻤﻘﺘﻨ ﺎة ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة(‪(2).‬اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺘﻨ ﺎة ﻟﺤ ﯿﻦ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‬ ‫‪(3).HTM‬اﻟﻘﺮوض واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ‪).LAR or L&R‬د(اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻟﻠﺒﯿ ﻊ‪ .AFS‬أﻣ ﺎ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﺘﺼﻨﻒ وﻓﻖ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت‪ (1):‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟ ﺮﺑﺢ أو‬ ‫اﻟﺨﺴﺎرة ‪)FVTPL‬اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة(‪ (2).‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﻄﻔ ﺄة‪.‬‬ ‫أﻣﺎ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ )‪(3‬اﻟﻜﻔﺎﻻت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬أﻣﺎ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓﺘ ﺘﻢ وﻓ ﻖ اﻟﻀ ﻮاﺑﻂ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪(1) :‬ﻻ ﯾﺠﻮز إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻣﻦ وإﻟﻰ ﻓﺌﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‪ (2).‬ﯾﺠ ﻮز‬ ‫إﺟ ﺮاء ﻋﻤﻠﯿ ﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺼ ﻨﯿﻒ ﺑ ﯿﻦ ﻓﺌﺘ ﻲ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻟﻠﺒﯿ ﻊ واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺘﻨ ﺎة ﻟﺤ ﯿﻦ‬ ‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪(3).‬ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﺤ ﯿﻦ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق واﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﺘﻤﯿ ﺰ‬ ‫ﺑﺎﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ إﻟﻰ ﻓﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ أن ﺗ ﺘﻢ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺼ ﻨﯿﻒ ﻟﻜﺎﻣ ﻞ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﺤﯿﻦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪(4).‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻹدارة اﻷرﺑﺎح‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺎ‪ :‬ﯾ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻷﺻ ﻮل‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺼ ﺒﺢ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻓﻘ ﻂ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺮوط‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾ ﺔ ﻟ ﻸداة‪ ،‬ﻛ ﺬﻟﻚ ﯾ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸ ﺘﺮﯾﺎت أو اﻟﻤﺒﯿﻌ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻷدوات‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻠﻲ ﻛﺄﺻ ﻮل أو ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣﺎﻟﯿ ﺔ‪ .‬أﻣ ﺎ اﻟﺘﻮﻗ ﻒ ﻋ ﻦ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻷﺻ ﻮل‬ ‫واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓﯿ ﺘﻢ ﻋﻨ ﺪ اﻧﺘﮭ ﺎء اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾ ﺔ ﻻﺳ ﺘﻼم اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﻤﺘﻮﻟ ﺪة ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺗﺤﻮﯾ ﻞ اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬أو ﺗﺄھﯿ ﻞ اﻟﺘﺤﻮﯾ ﻞ ﻟﻠﺘﻮﻗ ﻒ ﻋ ﻦ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻷﺻ ﻞ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻮﯾ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳ ﺎً‪ :‬ﺑﯿ ﺎن ﻛﯿﻔﯿ ﺔ ﻗﯿ ﺎس اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ :‬اﻟﻘﯿ ﺎس اﻟﻤﺒ ﺪﺋﻲ‪ :‬ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ وﺗﺘﺤ ﺪد ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‪ ،‬أﻣ ﺎ‬ ‫اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻓﯿﺠﺐ ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت( ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﻟﻘ ﺮوض واﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﻤﺪﯾﻨ ﺔ‪ ،‬اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺘﻨ ﺎة ﻟﺤ ﯿﻦ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻏﯿ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺸ ﺘﻘﺔ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﯾﺠ ﺐ ﻗﯿﺎﺳ ﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﻄﻔ ﺄة ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام أﺳ ﻠﻮب اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻔﻌ ﺎل‪(2).‬اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ‬ ‫أدوات ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ ﻋﻨ ﺪ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد أﺳ ﻠﻮب ﻗﯿ ﺎس ﻣﻮﺛ ﻮق ﺑ ﮫ ﻟﻠﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ واﻟﻤﺸ ﺘﻘﺎت اﻟﻤﺼ ﻨﻔﺔ‬ ‫ﻛ ﺄدوات ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻓﯿﺠ ﺐ ﻗﯿﺎﺳ ﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‪ (3).‬اﻷﺻ ﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺗﺸﺨﯿﺼ ﮭﺎ ﻛﺒﻨ ﺪ ﺗ ﻢ‬ ‫اﻟﺘﺤﻮط ﻟﮫ أو أداة ﺗﺤﻮط ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﯿﺎس ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪IAS‬‬ ‫‪(4).39‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﺗﺤﻮﯾ ﻞ اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻏﯿ ﺮ ﻣﺆھ ﻞ ﻟﻼﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﮫ‪ ،‬أو‬ ‫ﺗﻤ ﺖ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋﻨﮭ ﺎ وﻓﻘ ﺎ ﻷﺳ ﻠﻮب اﻟﺘ ﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮ ‪ Continuing-involving method‬ﻓﺈﻧﮭ ﺎ‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﯿﺎس ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺳ ﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻛﯿﻔﯿ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋ ﻦ ﺧﺴ ﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض وﻋﻜﺴ ﮭﺎ ‪ :‬ﯾ ﺘﻢ ﺗﺨﻔ ﯿﺾ اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ أو‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻮل ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺤﺪث أو أﻛﺜﺮ ﻇﮭﺮت‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﺑﺎﻷﺻﻞ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ أن ﯾﻜﻮن ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض أﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ‬ ‫‪108‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻷﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻷﺻ ﻞ‪ ،‬وﯾ ﺘﻢ ﻋﻜ ﺲ ﺧﺴ ﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ ھﺬه اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺤ ﺪث ﻇﮭ ﺮ ﺑﻌ ﺪ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺨﺴ ﺎﺋﺮ‬ ‫اﻻﻧﺨﻔﺎض‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻌﻜﻮﺳﺔ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨ ﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸ ﺘﻘﺎت‪ :‬واﻟﻤﺸ ﺘﻘﺔ ھ ﻲ أداة ﻣﺎﻟﯿ ﺔ أو أي ﻋﻘ ﺪ آﺧ ﺮ ﺗﺘﻐﯿ ﺮ ﻗﯿﻤﺘﮭ ﺎ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺘﻐﯿ ﺮ ﻓ ﻲ ﻣﺘﻐﯿ ﺮ ﺿ ﻤﻨﻲ‪ ،‬وﻣ ﻦ أﻣﺜﻠﺘﮭ ﺎ‪ :‬اﻟﻌﻘ ﻮد اﻵﺟﻠ ﺔ واﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ وﻋﻘ ﻮد‬ ‫‪ SWAP‬واﻟﺨﯿﺎرات وﻋﻘﻮد اﻟﻘﻤﺔ واﻷرﺿﯿﺔ واﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻀﻤﻨﯿﺔ وﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﺸ ﺘﻘﺎت ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‬ ‫ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا اﻟﻤﺸ ﺘﻘﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ أدوات ﻣﻠﻜﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﯾﻮﺟ ﺪ ﻟﮭ ﺎ أﺳ ﻌﺎر ﻣﻌﻠﻨ ﺔ أو ﺳ ﯿﺘﻢ‬ ‫إﻃﻔﺎءھﺎ ﺑﮭﺎ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻌﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط ‪ :‬ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﻌﺮﯾ ﻒ اﻟﺘﺤ ﻮط ﺑﺄﻧ ﮫ أداة ﻣ ﻦ أدوات إدارة اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام أداة أو أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﺘﺤ ﻮط ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻌ ﺮض ﻟﮭ ﺎ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻨﻮد اﻷﺻﻮل أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت أو اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬وﯾﺘﻜﻮن ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻤ ﺎ‬ ‫ﯾﻠﻲ‪ (1) :‬اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮط ﻟﻤﺨﺎﻃﺮھ ﺎ‪ :‬اﻷﺻ ﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻔﺎﺋﺪة‪(2).‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮط ﻟﮭﺎ‪ :‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‪(3).‬أدوات‬ ‫اﻟﺘﺤ ﻮط ‪ :‬ﺑﯿ ﻊ وﺷ ﺮاء اﻟﻌﻘ ﻮد اﻵﺟﻠ ﺔ‪ ،‬ﻋﻘ ﻮد اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ‪ ،swap‬وﻛ ﺬﻟﻚ اﻟﺨﯿ ﺎرات ‪(4).Options‬ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﻮط‪ :‬وھﻲ ﻗﺪرة أدوات اﻟﺘﺤﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮط ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﺎﺷﺮاً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ :‬وﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﮫ ﻣ ﺎ ﯾﻠ ﻲ‪(1) :‬ﻻ ﯾﺠ ﻮز‬ ‫إﻋ ﺎدة ﺗﺼ ﻨﯿﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﻤﺸ ﺘﻘﺎت واﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺿ ﻤﻦ ﻓﺌ ﺔ "اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴ ﺎرة ‪ "FVTPL‬واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺗﺼ ﻨﯿﻔﮭﺎ ﻋﻨ ﺪ اﻻﻋﺘ ﺮاف اﻟﻤﺒ ﺪﺋﻲ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺧﯿ ﺎر اﻟﻘﯿﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ (2).‬ﯾﺠﻮز إﻋ ﺎدة ﺗﺼ ﻨﯿﻒ اﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺸ ﺘﻘﺔ ﺧ ﺎرج ﻓﺌ ﺔ "اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ‪ ،"FVTPL‬وﻓﺌﺔ "اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ ‪ "AFS‬ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ (3).‬ﯾﺠ ﻮز إﻋ ﺎدة ﺗﺼ ﻨﯿﻒ‬ ‫اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ‪.‬‬ ‫أﺣﺪ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 39‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 29‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 29‬دﻟﯿﻼ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿ ﺎ إﺿ ﺎﻓﯿﺎ ﯾﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻤﺨﻔﻀ ﺔ وﻋﻘ ﻮد اﻟﻜﻔ ﺎﻻت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﮭﺎ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻤﯿﺔ أو ﻻ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﮭﺎ‪ ،‬وﻟﻢ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IAS 39‬ﻣﻊ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪.2‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪ :‬ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬ ‫‪ IFRSs‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ‪/‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫‪ .3‬ﻟﻢ ﯾﻔﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 29‬ﺑﯿﻦ اﻟﺪﺧﻞ واﻹﯾﺮاد‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 39‬ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫واﻹﯾﺮاد‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻢ دﻣﺞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ IFRIC 9‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻀﻤﻨﯿﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ IFRIC 16‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮط ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻛﻤﻼﺣﻖ رﺳﻤﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر ‪. IPSAS 29‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة "اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ"‬ ‫‪Investment Property‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 40‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 16‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 40‬وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎﻗﮫ‪ :‬ﺗﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر إﻟﻰ اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ)اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻷراﺿﻲ( اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻨﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻷﻏﺮاض اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ وﻟﯿﺲ ﻷﻏﺮاض اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة واﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة‪ :‬ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ) أرض أو ﻣﺒﻨﻰ أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺒﻨﻰ أو ﻛﻼھﻤﺎ( ﺗﻘﺘﻨﻰ‬ ‫) ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﺳﺘﺌﺠﺎرا ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺎ ( ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ إﯾﺠﺎر أو ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ رأس‬ ‫اﻟﻤﺎل أو ﻛﻼھﻤﺎ‪ ،‬وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IPSAS 16‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة وﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ‪ :‬ﯾﺸﺘﺮط ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ‪(1) :‬أن ﺗﺘﺪﻓﻖ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻋﻦ اﻷﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪(2).‬أن ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻮل‬ ‫ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ‪ .‬اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ‪(1):‬اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة إﻻ إذا‬ ‫ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗﻮﻓﺮت ﺷﺮوط اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﯿﮫ‪(2) .‬اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺬاﺗﻲ‬ ‫اﻟﺠﺰﺋﻲ ﯾﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ‪(3) .‬اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺣﺴﺐ أھﻤﯿﺘﮭﺎ‪(4) .‬ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻮاﺋﺪ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ‬ ‫ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ وإﻃﻔﺎءھﺎ وﺗﺨﻔﯿﻀﮭﺎ‪ :‬ﯾﺘﻢ اﻟﻘﯿﺎس ﻓﻲ ﺿﻮء أﺣﺪ‬ ‫ﺑﺪﯾﻠﯿﻦ‪(1).‬اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ :‬وﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻷﺻﻞ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ‪ ،‬وﯾﺠﺐ‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ‪ ،‬وﯾﺠﻮز اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﻦ أﺳﻠﻮب ﻵﺧﺮ‪ ،‬وھﻮ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ أﺳﻠﻮب‬ ‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إﻟﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ (2).‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ :‬وھﻮ اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﯿﺎس وﯾﺘﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻲ‪):‬أ( ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪).‬ب( ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳﺐ أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻇﮭﺮت ﻓﯿﮭﺎ‪).‬ج( وﯾﺠﺐ أن‬ ‫ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻇﺮوف وﺿﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪).‬د(وﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯿﺎب‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪ -‬اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ذات اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أو اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻈﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق أﻗﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺗﻌﻜﺲ‬ ‫اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮات ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ‪.‬اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ‪):‬أ(اﻟﻘﯿﺎس ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪) .‬ب(اﻟﻘﯿﺎس وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو ﻧﻤﻮذج‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة‪(1) :‬ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺎﻟﻚ أو ﻟﻤﺨﺰون‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻐﯿﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻮن ھﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺠﺪﯾﺪ‪(2).‬ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت‬ ‫ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺎﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 16‬ﯾﺠﺐ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ‪ .‬وأي ﻓﺮق ﯾﻈﮭﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 16‬ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ‬ ‫واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ ﻛﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ (3).IAS 16‬ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون إﻟﻰ‬ ‫ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن أي ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﺠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ‪ (4).‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻤﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻨﺎء أو ﺗﻄﻮﯾﺮ‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺈن أي ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﺠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة‪ :‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳﺐ أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة‪.‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح‪ :‬وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪ (1) :‬اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫وﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ (2) .‬اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ (3) .‬اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻨﻤﻮذج‬ ‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻌﺎً‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 40‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 16‬‬ ‫‪ .1‬ﻟﻢ ﯾﻌﻜﺲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 16‬اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 40‬ﺑﺴﺒﺐ ﺻﺪور‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﻦ ‪ IFRS 4‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬و‪ IFRS 5‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة‬ ‫ﻟﻠﺒﯿﻊ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 16‬أن اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﺑﺬات اﻟﻮﻗﺖ‬ ‫ﺗﻢ اﻗﺘﻨﺎءھﺎ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ رﻣﺰﯾﺔ أو ﺑﺪون ﺗﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻜﻠﻔﺘﮭﺎ ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺘﻨﺎء‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪ IAS 40‬ﻓﯿﺘﻄﻠﺐ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ورد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 16‬ﺗﻌﻠﯿﻘﺎ إﺿﺎﻓﯿﺎ ﯾﻮﺿﺢ أن اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﻘﺘﻨﻰ‬ ‫ﻟﻠﺘﺰوﯾﺪ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ واردة‪ ،‬وھﺬا اﻟﻤﻤﺘﻠﻚ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪ IAS 16‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 16‬أﺣﻜﺎﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻄﺒﻖ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ وﻟﻠﻤﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر ‪ .IPSAS 16‬أﻣﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 40‬ﻓﯿﺘﻀﻤﻦ أﺣﻜﺎﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬ ‫‪ ،IFRSs‬وﯾﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 1‬ﻣﻊ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ . IFRSs‬وﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪ IPSAS 16‬أﺣﻜﺎﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﺗﺒﯿﻦ أن اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ وﺗﻌﺘﺮف‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺻﯿﺪ‬ ‫اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻟﻠﻔﻮاﺋﺾ أو اﻟﻌﺠﻮزات اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 16‬ﺗﻌﻠﯿﻘﺎ إﺿﺎﻓﯿﺎ ﻋﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 40‬ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪.6‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪ :‬ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IAS 40‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداء‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻹﯾﺮاد‪ ،‬وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSAS 16‬‬ ‫‪.7‬ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 16‬واﻟﺬي ﻟﮫ ﻣﻌﻨﻰ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻹﯾﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪.IAS 40‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻟﺰراﻋﺔ ‪Agriculture‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 41‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 27‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر‪ .‬ﺗﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر إﻟﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ‪ :‬اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت‬ ‫واﻷﺳﻤﺎك اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻨﻰ ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IPSAS 27‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻷﺻﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ‪ :Biological Assets‬اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺤﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ‪ :Agricultural Product‬اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺟﻨﯿﮫ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻨﺸ ﺎط اﻟﺰراﻋ ﻲ ‪:Agricultural activity‬إدارة ﺗﺤﻮﯾ ﻞ اﻷﺻ ﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ وﺟﻨ ﻲ اﻷﺻ ﻮل‬ ‫اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺑﯿﻌﮭﺎ أو ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺞ زراﻋﻲ أو إﻟﻰ أي أﺻﻞ ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﻲ آﺧﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ‪ :Biological transformation‬ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﺠﻤﯿﺪ واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆدي‬ ‫إﻟﻰ ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻜﻤﯿﺔ واﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺸﻂ ‪ :Active market‬اﻟﺴﻮق اﻟ ﺬي ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻓﯿ ﮫ اﻟﺨﺼ ﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﯿ ﺔ‪ :‬اﺗﺴ ﺎق اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﮭﺎ‪ ،‬وﺟﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﻦ واﻟﺒﺎﺋﻌﯿﻦ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷوﻗﺎت‪ ،‬وإﺗﺎﺣﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﺠﻤﮭﻮر‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ :Fair value‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺑﯿ ﻊ اﻷﺻ ﻞ أو ﺗﺤﻮﯾ ﻞ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﮭ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ﻣﺸ ﺎرﻛﯿﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺴﻮق ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿ ﺎس ‪ ،‬وﺗﻌﺘﻤ ﺪ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻜﺎﻧ ﮫ ووﺿ ﻌﮫ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﯿﯿﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ‪ :Government grants‬اﻟﻤ ﻨﺢ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 20‬واﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﺼﺎد ‪ :Harvest‬ﻓﺼﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ أو اﻧﺘﮭﺎء ﺣﯿﺎة اﻷﺻﻞ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿ ﻊ ‪ :Costs to sell‬اﻟﺘﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺑ ﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻞ وﻻ ﯾ ﺪﺧﻞ ﻓﯿﮭ ﺎ‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ وﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ‪ :‬ﯾﺸﺘﺮط ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪(1) :‬ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺻﻞ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻷﺣﺪاث ﻣﻌﯿﻨﺔ‪(2).‬اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪(3).‬إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ‬ ‫ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو ﺗﻜﻠﻔﺘﮫ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ‪ :‬ﯾﺨﻀﻊ ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪(1):‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﻘﺪرة‪ (2).‬ﯾﺠﺐ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻨﺘﺞ‬ ‫اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺼﺎد‪ (3) .‬ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﯿﻊ‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﻨﺪ ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻞ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺴﻮق‪ (4).‬ﯾﺘﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻇﮭﺮ‬ ‫ﻓﯿﮭﺎ‪(5).‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻜﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻨﺪ إﻧﻔﺎﻗﮭﺎ ﻣﺎﻋﺪا ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺷﺮاء اﻷﺻﻮل‪.‬‬ ‫دﻟﯿﻞ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪(1) :‬ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﻤﻌﺮوض ﻓﻲ ﺳﻮق ﻧﺸﻂ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ أو‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ھﻮ أﻓﻀﻞ أﺳﺎس ﻣﻮﺛﻮق ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻷﺻﻞ‪ (2).‬وإذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك‬ ‫ﺳﻮق ﻧﺸﻂ‪ ،‬ﻓﯿﺰود اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 41‬ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻻﺧﺘﯿﺎر أﺳﺎس ﻗﯿﺎس آﺧﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪):‬أ(اﻟﺴﻌﺮ‬ ‫اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻷﻏﻠﺐ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺻﻞ‪).‬ب(اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻸﺻﻮل‬ ‫اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ‪).‬ج(اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻸﺻﻮل ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ (3).‬وإذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ ﻓﯿﺠﺐ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ‪،‬ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﻮﻗﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺪد ﻣﺴﺒﻘﺎ ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴ ﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻹﻓﺼ ﺎح‪ (1) :‬ﻗﻀ ﺎﯾﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼ ﺎح‪ (2) .‬ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻹﻓﺼ ﺎح‬ ‫اﻟﺮﺋﯿﺴ ﯿﺔ‪ (3) .‬اﻹﻓﺼ ﺎح اﻻﺧﺘﯿ ﺎري ﻋ ﻦ وﺻ ﻒ ﻛﻤ ﻲ ﻋ ﻦ ﻛ ﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ‪.‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫)‪ (4‬اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻹﺿ ﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ إذا ﻟ ﻢ ﯾ ﺘﻢ ﻗﯿ ﺎس اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿ ﺔ‪ (5) .‬إﻓﺼ ﺎﺣﺎت إﺿ ﺎﻓﯿﺔ‬ ‫ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺔ إذا ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﻗﯿﺎﺳ ﮭﺎ ﻣﺴ ﺒﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ أﺻ ﺒﺤﺖ ﻣﺘ ﻮﻓﺮة‪.‬‬ ‫)‪ (6‬اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻌﺎً‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 41‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 27‬‬ ‫‪.1‬ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮزﯾﻊ اﻷﺻﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺑﺪون ﺗﻜﻠﻔﺔ أو ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ رﻣﺰﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﻟﻢ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 41‬ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‪.‬‬ ‫‪ .2‬أوﺿﺢ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 27‬أن اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻻ ﯾﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﺘﺰوﯾﺪ‬ ‫ﺑﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬وﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 41‬ھﺬا اﻟﺘﻮﺿﯿﺢ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 41‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ‬ ‫ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻊ‪ ،‬وﻟﻢ ﯾﺘﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 27‬ھﺬه اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﺪﻟﯿﻞ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻮن اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 23‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﯾﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ‬ ‫)اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﺤﻮﯾﻼت( زود ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ودﻟﯿﻞ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر‪ IPSAS 27‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﻠﻘﯿﺎس ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ إﺑﻼغ ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﺗﺒﺎدﻟﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 27‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﻓﺼﺎح إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺸﺄة أو ﺑﯿﻌﮭﺎ اﻷﺻﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﯿﻮد‪.‬‬ ‫‪.6‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﺼﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك وﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻷﺻﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﺒﯿﻊ وﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺑﺪون ﺗﻜﻠﻔﺔ أو ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ رﻣﺰﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺄﺧﺬ‬ ‫ھﺬه اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ﺷﻜﻞ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻜﻤﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻮﺻﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺸﺠﻊ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪ IAS 41‬ﺑﺪون إﻟﺰام اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻟﻠﺘﺰوﯾﺪ ﺑﻮﺻﻒ ﻛﻤﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك وﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‪ ،‬أو ﺑﯿﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﺎد وﺗﻠﻚ‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﺎد ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻼﺋﻤﺎ ‪.‬‬ ‫‪.7‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 27‬أﺣﻜﺎﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻄﺒﻖ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻷﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 41‬ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم‪.‬‬ ‫‪.6‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪ :‬ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺮﺑﺢ‬ ‫أو اﻟﺨﺴﺎرة‪ ،‬وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IAS 41‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ‪ ،‬اﻟﻔﺎﺋﺾ أو اﻟﻌﺠﺰ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSAS 27‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻣﺘﯿﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫‪Service Concession Arrangements‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 32‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IPSAS 32‬‬ ‫ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻣﺘﯿﺎز اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤ ﺎﻧﺢ وھ ﻮ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬وﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑﺈﻋ ﺪاد وﻋ ﺮض ﻗﻮاﺋﻤﮭ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ‬ ‫أﺳ ﺎس اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻨﺼ ﻮص ھ ﺬا اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‪ ،‬وﯾﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻛﺎﻓ ﺔ ﻣﻨﺸ ﺂت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا‬ ‫ﻣﻨﺸ ﺂت اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﯾﺘﻄﻠ ﺐ ﻣﻨﮭ ﺎ إﻋ ﺪاد ﻣﻮازﻧ ﺎت ﻣﺘﺎﺣ ﺔ ﻟﻠﻌﻤ ﻮم‪ ،‬وﯾﻘﺎﺑ ﻞ ھ ﺬا اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‬ ‫اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪IFRIC 12‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ :‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻣﺘﯿﺎز اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﻧﺢ‬ ‫‪ .1‬ﺷ ﺮوط اﻻﻋﺘ ﺮاف ‪ :‬وﯾ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻧﺢ ﺑﺄﺻ ﻞ اﻣﺘﯿ ﺎز اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻋﻨ ﺪ ﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﺸ ﺮوط‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أن ﯾﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎﻧﺢ أو ﯾﻨﻈﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸ ﻐﻞ ﺗﺰوﯾ ﺪھﺎ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤﻤﻨ ﻮح‪ ،‬واﻟﺠﮭ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬وﺳﻌﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬وﯾﺠﺐ ن ﯾﺴﺘﻤﺮ ﺗﻮﻓﺮ ھﺬا اﻟﺸﺮط ﻃﯿﻠﺔ ﺣﯿﺎة اﻷﺻﻞ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أن ﯾﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎﻧﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺣ ﻖ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ أي ﺣﻘ ﻮق ھﺎﻣ ﺔ ﻣﺘﺒﻘﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ‬ ‫ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ واﻻﻟﺘﺰام‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺎﻧﺢ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺰوﯾﺪھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﻧﺢ ‪ ،‬أﻣﺎ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤ ﺎﻧﺢ‬ ‫ﻓﯿﻌﺎد ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻛﺄﺻﻮل اﻣﺘﯿﺎز اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﻘ ﻮم اﻟﻤ ﺎﻧﺢ ﺑ ﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑ ﺎﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻨﺎد إﻟ ﻰ ﻃﺮﯾﻘ ﺔ ﺗﻌ ﻮﯾﺾ اﻟﻤ ﺎﻧﺢ ﻟﻠﻤﺸ ﻐﻞ )ﻣﺴ ﺘﺨﺪم اﻷﺻ ﻞ‬ ‫ﻟﺘﺰوﯾ ﺪ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت( ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻧﻤ ﻮذج اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ :‬ﯾﻘ ﻮم اﻟﻤ ﺎﻧﺢ ﺑﺘﻌ ﻮﯾﺾ اﻟﻤﺸ ﻐﻞ ﻟﺒﻨ ﺎء ‪ ،‬ﺗﻄ ﻮﯾﺮ‪،‬‬ ‫اﻗﺘﻨﺎء‪ ،‬أو ﺗﺤﺪﯾﺚ أﺻﻞ اﻣﺘﯿﺎز اﻟﺨ ﺪﻣﺎت واﻟﺨ ﺪﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑﻤ ﻨﺢ اﻟﻤﺸ ﻐﻞ ﺣ ﻖ اﻛﺘﺴ ﺎب اﻹﯾ ﺮاد‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻷﺻﻞ اﻣﺘﯿﺎز اﻟﺨﺪﻣﺎت أو أي أﺻ ﻞ ﻣﻮﻟ ﺪ ﻟﻺﯾ ﺮاد‪ ،‬وﯾ ﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﻧﺢ ﻋﻦ ھﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻨﺪ ﻇﮭﻮر ﺧﯿ ﺎر اﻹﯾ ﺮاد ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴ ﺐ ﻣ ﻦ ﺗﺒ ﺎدل اﻷﺻ ﻮل ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤ ﺎﻧﺢ‬ ‫)أﺻﻞ اﻣﺘﯿﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ( واﻟﻤﺸﻐﻞ )أﺻﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮس(‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻹﯾﺮادات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﻧﺢ‬ ‫ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﻧﺢ ﻓﺘﺘﻢ ﺑﺄﺣﺪ ﻧﻤﻮذﺟﯿﻦ وھﻤﺎ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻧﻤ ﻮذج اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ :‬ﯾﻘ ﻮم اﻟﻤ ﺎﻧﺢ ﺑﺘﺨﺼ ﯿﺺ اﻟ ﺪﻓﻌﺎت ﻟﻠﻤﺸ ﻐﻞ اﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ ﺟﻮھﺮھ ﺎ ﻛﺘﺨﻔ ﯿﺾ‬ ‫ﻟﻼﻟﺘﺰام‪ ،‬اﻟﻤﺼﺮوف اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺰوﯾﺪھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﻐﻞ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻧﻤﻮذج ﻣﻨﺢ اﻟﺤﻖ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ‪ :‬وﯾﺘﻢ اﻛﺘﺴ ﺎب اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻧﺢ واﻟﻤﺸ ﺘﺮﻛﺔ ﻣ ﻊ اﻷﺻ ﻞ اﻟ ﺬي ﯾ ﺘﻢ‬ ‫اﺳ ﺘﻼﻣﮫ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺗﺮﺗﯿﺒ ﺎت اﻣﺘﯿ ﺎز اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﺑﻤﺒﺎدﻟ ﺔ اﻟﺤ ﻖ اﻟﻤﻤﻨ ﻮح ﻟﻠﻤﺸ ﻐﻞ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة اﻟﺘﺮﺗﯿﺒ ﺎت‪،‬‬ ‫وﯾﻘﻮم اﻟﻤﺎﻧﺢ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮاد وﺗﺨﻔﯿﺾ اﻻﻟﺘﺰام اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺠ ﻮھﺮ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ﻟﺘﺮﺗﯿﺒ ﺎت اﻣﺘﯿ ﺎز‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 32‬ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪IFRIC 12‬‬ ‫إن اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮ ‪ IFRICS 12‬ﯾﺘﻄ ﺮق إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋ ﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒ ﺎت اﻣﺘﯿ ﺎز اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺸ ﻐﻞ‪ ،‬أي‬ ‫اﻟﻤﺰود ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‪ IPSAS 32‬ﻓﯿﺘﻄ ﺮق إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻣﺘﯿﺎز اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﻧﺢ‪ ،‬وھﻮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫‪IFRS for SMEs‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IFRS for SMEs‬‬ ‫ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر اﺧﺘﺼﺎرٌ وﺗﺒﺴﯿﻂً ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ IFRSs‬ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻨﺎول‬ ‫اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻌﯿﺎر وﯾﻌﯿﺪ ﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ ﺑﻘﺎﻟﺐ ﻣﺒﺴﻂ وﻣﺨﺘﺼﺮ‪ ،‬ﻟﺘﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ إﻋﺪادھﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺘﺼﻒ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻼءﻣﺔ‬ ‫واﻟﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ واﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﮫ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﮭﻮﻟﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺻﻐﯿﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ ﺑﺪﻗﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أن ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﯾﻜﺘﻨﻔﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﻐﻤﻮض‪ ،‬وھﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﺗﮫ دراﺳﺔ ﺣﻮل ذﻟﻚ ﺣﯿﺚ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻣﻌﯿﺎر ‪IFRS‬‬ ‫‪ for SMEs‬ﻟﻢ ﯾﺤﺪد ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت‬ ‫ﺟﻮھﺮﯾﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ‬ ‫ھﺬﯾﻦ اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ واﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻜﺒﯿﺮة ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﺗﺼﻨﯿﻒ راﺑﻊ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت وھﻮ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻐﯿﺮة‬ ‫ﺟﺪا ‪ ،Micro entity‬واﺧﺘﻼف اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل‪،‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS for SMEs‬ﻓﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿﺔ ذات اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺎم‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IFRS for SMEs‬‬ ‫وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺒﺴﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻢ ﺷﻄﺐ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IFRS for SMEs‬‬ ‫أ‪ .‬ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﮭﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IAS 33‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IAS 34‬‬ ‫ج‪ .‬اﻹﺑﻼغ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IFRS 8‬‬ ‫د‪ .‬اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IFRS 4‬‬ ‫ه‪ .‬اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IFRS 5‬‬ ‫‪ .2‬ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫‪ ،IFRSs‬ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ ﺑﺴﯿﺎﺳﺎت وأﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺒﺴﯿﻂ ﻋﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﯿﺎس اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﮭﺎ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪.IFRSs‬‬ ‫‪.4‬اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪.IFRSs‬‬ ‫‪.5‬ﺗﺒﺴﯿﻂ إﺟﺮاءات إﻋﺎدة إﺻﺪار ﻣﺴﻮدات إﺻﺪار وﺗﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫و‪ .‬ﻋﺪم ﺟﻮاز اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﺑﺪﯾﻠﺔ‬ ‫ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﻋﺮض ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر ‪IFRS for SMEs‬‬ ‫‪ .1‬ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎدل ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر إذا أﻋﺪت اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫أ‪ .‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ب‪ .‬ﻻ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻓﺼﻞ اﻷﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ إذا ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة إﻟﻰ‬ ‫ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄن ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﻻ ﯾﻮﺟﺪ اﻟﺘﺰام ﺑﺸﻜﻞ وﻋﻨﺎوﯾﻦ وﺗﺘﺎﺑﻊ ﺑﻨﻮد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‬ ‫أ‪ .‬ﯾﻤﻜﻦ إﺗﺒﺎع ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة )ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ(‪ ،‬أو اﻟﻘﺎﺋﻤﺘﯿﻦ)ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬ ‫وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ(‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻻ ﯾﺘﻢ إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺪى اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻨﻮد دﺧﻞ ﺷﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إذا ﻇﮭﺮت اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت واﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺎت‬ ‫وﺗﺼﺤﯿﺢ اﻷﺧﻄﺎء واﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪،‬وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺪى اﻟﻤﻨﺸﺄة اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻼك‬ ‫أو أﺳﮭﻢ ﺧﺰﯾﻨﺔ‪ ،‬ﻓﯿﻤﻜﻦ إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﯾﺠﺐ ﻓﺼﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺑﻨﻮد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ‬ ‫‪ ،extraordinary items‬ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺼﻞ اﻟﺒﻨﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ‪. unusual items‬‬ ‫ه‪ .‬ﯾﻤﻜﻦ ﻋﺮض اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وﻓﻖ ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ)اﻻھﻼك‪ ،‬اﻟﺮواﺗﺐ(‪ ،‬أو وﻓﻖ وﻇﯿﻔﺘﮭﺎ)ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت‪،‬‬ ‫ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻮزﯾﻊ( ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬ ‫أ‪ .‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ أو اﻷﺳﻠﻮب ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﺄﻧﺸﻄﺔ ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺪدة‬ ‫ﻛﺄﻧﺸﻄﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ أو ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﯾﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻛﺎﻗﺘﻨﺎء اﻷﺻﻮل ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ دﯾﻮن‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﯾﺘﻢ إﺗﺒﺎع اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻓﯿﮭﺎ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﯾﺮ ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻋﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫د‪ .‬إﻓﺼﺎﺣﺎت أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪.6‬اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺘﻄﻠﺐ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺳﯿﻄﺮة ﻟﺸﺮﻛﺔ )اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم( ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ‬ ‫أﺧﺮى)اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ(‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻻ ﯾﺘﻄﻠﺐ إﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ‪ ،‬أو‬ ‫أن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ھﻲ ذاﺗﮭﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪.7‬اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻷﺧﻄﺎء‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ إﺗﺒﺎع ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ورد ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إذ ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﻣﻌﯿﻦ‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‬ ‫أ‪ .‬ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 39‬ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻤﯿﻦ ‪ 12 ،11‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IFRS for‬‬ ‫‪.SMEs‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺣﺘﻰ ﺑﺘﻄﺒﯿﻘﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 39‬ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ ‪،12‬‬ ‫وﻟﯿﺲ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر ‪.IFRS 7‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ج‪ .‬ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎس ﻣﺎ ﻋﺪا أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﮭﺎ أﺳﻌﺎر‬ ‫ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﯾﺘﻢ اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﻨﺎء‪ ،‬وﯾﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻷﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ‬ ‫ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ‪ ،‬إﻻ إذا ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ﯾﺘﻢ اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺗﻘﺎس أدوات اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﺎل‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺗﻘﺎس أدوات اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻛﺄﺻﻮل أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﻘﺪﯾﺔ أو اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣﮭﺎ أو دﻓﻌﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺨﻔﺎض‪ ،‬إﻻ إذا ﺗﻀﻤﻨﺖ‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ‪.‬‬ ‫‪ ‬إذا ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻓﯿﺘﻢ ﻗﯿﺎس أدوات اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﺳﻮﻗﻲ ﻷدوات اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫و‪ .‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة إﺧﻀﺎع ﻛﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء ﻟﻔﺤﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض أو اﻟﺸﻚ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ‪.‬‬ ‫ز‪ .‬ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 39‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﻗﻀﺎﯾﺎ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫أ‪ .‬ﺗﻘﻊ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺴﻢ )‪ (11‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺴﻢ )‪ ،(12‬وﯾﺘﻢ‬ ‫ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻘﻂ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻷدوات اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ أو ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﺘﺰام‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة أو ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﺒﺆﯾﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎل‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ‪ ،‬أو اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺸﺄة أو ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﺒﺆﯾﺔ‬ ‫ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎل ﻟﺸﺮاء أو ﺑﯿﻊ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ﺻﺎﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .10‬اﻟﻤﺨﺰون ‪:‬‬ ‫ﯾﻄﺒﻖ ﺑﺸﺄﻧﮫ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ IFRSs‬وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IAS 2‬‬ ‫‪.11‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺨﯿﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻧﻤﻮذج اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻠﻨﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬أﺳﻠﻮب ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .12‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‬ ‫أ‪ .‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺨﯿﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة ذات‬ ‫اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻧﻤﻮذج اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻠﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬أﺳﻠﻮب ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻻ ﯾﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﻨﺴﺒﻲ‪.‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ج‪ .‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت ذات اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻤﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﺼﺘﮫ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺻﻮل ذات اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﺼﺘﮫ ﻣﻨﮭﺎ وﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﺼﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ .13‬اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة‬ ‫ﯾﻨﻄﺒﻖ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻛﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﺠﺐ ﻓﺼﻞ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إذا أﻣﻜﻦ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ ﺑﺪون ﺗﺤﻤﻞ أي ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ أو ﺟﮭﻮد ﻻ داﻋﻲ ﻟﮭﺎ‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‪ ،‬وﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﯾﺠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻛﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬ﻣﻨﺸﺂت وﻣﻌﺪات‪.‬‬ ‫‪ .14‬اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات‬ ‫ﯾﻨﻄﺒﻖ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻘﯿﺎس ھﺬه اﻷﺻﻮل‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻻ ﯾﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻟﻘﯿﺎس ھﺬه اﻷﺻﻮل‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﯾﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة‪ ،‬اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﺒﯿﻊ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ھﺬا اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ واﻋﺘﺒﺎر أن اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻟﻸﺻﻞ دﻟﯿﻞ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮫ‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﯾﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام اﻻھﻼك اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﺒﻨﺪ ﻣﻌﯿﻦ إذا ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻌﻈﻢ أﺟﺰاء اﻷﺻﻞ ﻧﻤﺎذج ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ﯾﺠﻮز ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ وﻣﻌﺪل اﻻھﻼك ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﻐﯿﺮ ھﺎم‬ ‫ﻓﻲ اﻷﺻﻞ أو ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ‪ ،‬وﯾﺴﺮي اﻟﺘﻐﯿﺮ ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫‪ .15‬اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺸﮭﺮة‬ ‫أ‪ .‬ﻻ ﯾﺠﻮز اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﻤﻮﻟﺪة داﺧﻠﯿﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﺼﺎرﯾﻒ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻹﻃﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺸﺘﺮاة أو اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ‪.‬‬ ‫د‪ .‬إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻓﯿﺠﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮه ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ﯾﺠﻮز ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ وﻣﻌﺪل اﻻھﻼك ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﻐﯿﺮ ھﺎم‬ ‫ﻓﻲ اﻷﺻﻞ أو ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ‪ ،‬وﯾﺴﺮي اﻟﺘﻐﯿﺮ ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫و‪ .‬ﻻ ﯾﺠﻮز إﻋﺎدة ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .16‬اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺸﮭﺮة‬ ‫ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت ذات اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺗﺘﺒﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IFRS 3‬‬ ‫‪ .17‬اﻹﯾﺠﺎرات‬ ‫ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ إﯾﺠﺎراً ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ IFRIC 4‬وﯾﺘﻢ اﺗﺒﺎع‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IAS 17‬‬ ‫‪ .18‬اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت واﻟﻤﺤﺘﻤﻼت‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬أن ھﻨﺎك اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﺠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ إﺑﻼغ ﻣﺎﻟﻲ وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺣﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ج‪ .‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺧﻄﻂ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ أو ﺑﻨﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ‪.‬‬ ‫‪ .19‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﺣﻖ ﻣﻠﻜﯿﺔ إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻃﺮف آﺧﺮ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻨﻘﺪﯾﺔ أو أي‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرات أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻊ اﻷداة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻛﺤﻖ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪﯾﺔ أو اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻷﺧﺮى‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻹﺻﺪار اﻷداة‪ ،‬إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد‬ ‫ھﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻷداة ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﻋﻨﺪ ﯾﺘﻢ إﺻﺪار اﻷﺳﮭﻢ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻼم اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ أو اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻼم‬ ‫ﻻ ﺗﺼﻨﻒ ﻛﺄﺻﻞ )ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ(‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﯾﺘﻢ ﻋﺮض ھﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻛﻤﻘﺎﺻﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ أﺳﮭﻢ وﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻼم ﻧﻘﺪﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻛﺤﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻗﺒﻞ‬ ‫إﺻﺪار اﻷﺳﮭﻢ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ﯾﺘﻢ ﻓﺼﻞ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ واﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﯿﻦ ﺟﺰء اﻟﺘﺰام وﺟﺰء‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪.‬‬ ‫و‪ .‬ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ﺟﺰء اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬وﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﺟﺰء‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬وﻻﺣﻘﺎ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮫ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﺎل ‪ ،‬ﻣﻊ إﻃﻔﺎء ﺧﺼﻢ اﻹﺻﺪار ﻛﺰﯾﺎدة‬ ‫ﻟﻤﺼﺮوف اﻟﻔﺎﺋﺪة‪.‬‬ ‫ز‪.‬ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺰام إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺪر دﻓﻊ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻷداة ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫ح‪ .‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﺻﻮل ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة‬ ‫اﻟﺘﺰام ﺑﺘﻮزﯾﻊ أﺻﻮل ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﺘﺰام اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪.20‬اﻹﯾﺮاد‬ ‫أ‪ .‬ﺗﻨﺘﺞ اﻹﯾﺮادات ﻋﻦ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻘﺎوﻻت وأي ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ وﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ھﻨﺎك ﻣﻠﺤﻖ ﯾﺘﻀﻤﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻃﺮق اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات‪.‬‬ ‫‪ .21‬اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻨﺢ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻼم‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻨﺢ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺑﻮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط أداء ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻼم‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺮﺑﻮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط أداء ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬ ‫‪.22‬ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض‬ ‫د‪ .‬ﻻ ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ .23‬اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ‬ ‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﺑﺄدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ‬ ‫إذا ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ أو إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻧﻘﺪاً‬ ‫‪119‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻨﺢ وﻓﻲ أي ﺗﺎرﯾﺦ إﺑﻼغ ﻣﺎﻟﻲ وﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻮﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوف ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻦ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻛﺘﺴﺎﺑﮭﺎ ﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎم اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ‪.‬‬ ‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﺑﺒﺪاﺋﻞ ﻧﻘﺪﯾﺔ‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻛﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻧﻘﺪاً‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﺟﻮد ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﺘﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﺑﺄدوات ﻣﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬أو إذا ﻛﺎن اﻟﺨﯿﺎر‬ ‫ﻟﯿﺲ ﻟﮫ وﺟﻮد ﺗﺠﺎري‪ ،‬ﻛﻮن اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻧﻘﺪا ﻻ ﺗﺤﻤﻞ أي ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻷداة اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮭﺎ ﺗﻜﻮن اﻗﻞ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪.24‬اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻢ اﻷﺻﻮل‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻛﻤﺎ وردت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫‪.IFRSs‬‬ ‫ب‪.‬ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺘﻀﻤﻦ دﻟﯿﻼً ﻣﺒﺴﻄﺎً ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺸﮭﺮة إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﻟﻮﺣﺪة‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺪ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ .25‬ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ ‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻹﺟﺎزة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻛﺎﻟﺘﺰام ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺟﺎزة أو اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻟﺘﺰام وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻗﯿﺎس ﻗﯿﻤﺘﮫ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫‪ ‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺨﻄﻂ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻛﺎﻟﺘﺰام أو ﻣﺼﺮوف ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ أو‬ ‫اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻧﺎﻗﺼﺎ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷي أﺻﻮل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫أﺳﻠﻮب وﺣﺪة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻨﺒﺆﯾﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ دون ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ أو ﺟﮭﻮد ﻻ‬ ‫داﻋﻲ ﻟﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺗﺒﺴﯿﻂ إﺟﺮاءات اﺣﺘﺴﺎﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺧﻄﻂ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻜﺎﺳﺐ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻛﺘﻮارﯾﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ ‪ ،‬وﻻ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻤﺮ ‪Corridor‬‬ ‫‪approach‬‬ ‫ه‪ .‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ‪.‬‬ ‫و‪ .‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ إﻧﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ‪.‬‬ ‫‪ .26‬ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺘﻄﻠﺐ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻔﺎرق اﻟﻤﺆﻗﺖ ﺑﺬات اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IAS 12‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﻈﮭﺮ اﻟﻔﺎرق اﻟﻤﺆﻗﺖ إذا ﻛﺎن اﻷﺳﺎس اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻟﻸﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﯾﻔﺘﺮض اﺳﺘﺮداد اﻷﺳﺎس اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﺪم وﺟﻮد ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ أو‬ ‫ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻮاﺋﺪ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ أو اﻟﻤﻨﺸﺂت ذات اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ‬ ‫إﻃﻔﺎءھﺎ ‪.‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫د‪ .‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ﯾﺘﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻟﻸﺟﺰاء ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ أو ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ أو ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .27‬ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ذات ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IAS 21‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻔﺮوﻗﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺪوﯾﺮھﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو‬ ‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫‪ .28‬اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻨﺸﻂ‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة إﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى أﺳﻌﺎر ﻋﺎم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﺘﮭﺎ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺸﻂ وﺗﻄﺒﻖ ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IAS 29‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﺰود اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺑﻤﺆﺷﺮات ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻟﻨﺸﻂ وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﻤﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ ﻣﺤﺪد‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻨﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 29‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺻﻮل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ إﻟﻰ‬ ‫‪ %100‬أو زﯾﺎدﺗﮫ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪.29‬اﻷﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻌﻜﺲ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﺰود ﺑﺪﻟﯿﻞ إﺿﺎﻓﻲ )اﻷﺣﺪاث‬ ‫اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ( ﻋﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪاث ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ‬ ‫ﯾﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻃﺒﯿﻌﺔ ھﺬه اﻷﺣﺪاث وﺗﻘﺪﯾﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎﻟﺘﺰام‪ ،‬وﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﺤﺪث ﻣﻌﺪﻻ‪.‬‬ ‫‪.30‬اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ﻋﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﯾﻄﺒﻖ ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪.IFRSs‬‬ ‫‪ .31‬اﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺪدة ﻟﻔﺌﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ‬ ‫ﺑﺪون ﺗﺤﻤﻞ أي ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ أو ﺟﮭﻮد ﻻ داﻋﻲ ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎً اﻻھﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ واﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻣﺤﺪدة أو ﻛﺎن ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ أي ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ أو ﺟﮭﻮد ﻻ داﻋﻲ ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺼﺎد ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻘﺪرة ﺣﺘﻰ اﻟﺒﯿﻊ‪،‬‬ ‫وﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﻤﺨﺰون‪.‬‬ ‫‪.32‬اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﯿﺔ‬ ‫أ‪ .‬ﻻ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﺤﺺ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻧﺨﻔﺎض‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﯿﺔ‬ ‫ﻛﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺂت وﻣﻌﺪات أو أﺻﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺸﮭﺮة‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IFRS for SMEs‬‬ ‫‪ .1‬ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪة وﻓﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IFRS for SMEs‬‬ ‫ﻋﺒﺎرة ﺻﺮﯾﺤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﻔﻈﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ‪.‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف واﻷﺣﻮال ﻣﻊ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺨﯿﺎرات‪.‬‬ ‫‪.4‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة إﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ وﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ ،IFRS for SMEs‬ﻣﻊ وﺟﻮد اﺳﺘﺜﻨﺎءات اﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ وإﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺼﻮﯾﺮ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وھﻨﺎك اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﺎم ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻔﮭﻮم "ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻤﻠﻲ" ‪ ،‬وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IFRS 1‬‬ ‫‪.5‬ﯾﻌﺘﺒﺮ أﺳﺎس ﻋﺮض اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IFRS‬‬ ‫‪ ، for SMEs‬وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ھﻮ ﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫‪Disclosure of Financial Information About the‬‬ ‫‪General Government Sector‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 22‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 22‬وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎﻗﮫ‬ ‫ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﻌﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم ‪ GGS‬ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻤﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ‪ ،‬وﯾﻌﺰز ﻋﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺤﻘﻖ ﻓﮭﻤﺎ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻺﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ‪ ،GBEs‬ﺑﺤﯿﺚ‬ ‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق وﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺼﻮص ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻓﻲ إﺟﺮاء ذﻟﻚ‪،‬‬ ‫وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IFRSs‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪ : The General Government Sector‬وﯾﺘﻀ ﻤﻦ ﻛ ﺎف اﻟﻤﻨﺸ ﺂت‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻛﻤﺎ ھﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻺﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻹﺣﺼ ﺎﺋﯿﺔ ﻟﻺﺑ ﻼغ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ‪ :Statistical bases of financial reporting‬ﺷ ﺮﻛﺎت ﺗ ﻢ‬ ‫ﺗﺄﺳﯿﺴ ﮭﺎ ﻟﻐﺎﯾ ﺎت إﻧﺘ ﺎج ﺳ ﻠﻊ وﺧ ﺪﻣﺎت ﻟﻠﺴ ﻮق‪ ،‬ﻣﻨﺸ ﺂت ﻏﯿ ﺮ ﻣﺪﻣﺠ ﺔ أو ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ ﺎ ﻟﻜﻨﮭ ﺎ ﺗﻌﻤ ﻞ‬ ‫ﻛﺸ ﺮﻛﺎت‪ ،‬أو ﻣﺆﺳﺴ ﺎت ﻏﯿ ﺮ ھﺎدﻓ ﺔ ﻟﻠ ﺮﺑﺢ ﺗﻘ ﻮم ﺑﻨﺘ ﺎج أو ﺗﻮزﯾ ﻊ ﺳ ﻠﻊ وﺧ ﺪﻣﺎت ﻟﻜ ﻦ ﻻ ﺗﻘ ﻮم ﺑﺘﺤﻘﯿ ﻖ‬ ‫ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة‪.‬‬ ‫وﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم ‪ GGS‬واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى‬ ‫‪ .1‬ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ واﻟﺮﺳ ﻤﯿﺔ واﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ‪ ،‬ﺻ ﻨﺎدﯾﻖ اﻷﻣ ﻦ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﺴ ﻮﻗﯿﺔ ﻏﯿ ﺮ اﻟﮭﺎدﻓ ﺔ ﻟﻠ ﺮﺑﺢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ھﺬه اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ووﺣ ﺪات‬ ‫اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ ﯾﺘﻀ ﻤﻦ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻛ ﻼ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ‪Public Financial‬‬ ‫)‪ ،Corporations (PFC‬أو اﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻏﯿ ﺮ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ‪Public Non-financial‬‬ ‫)‪.Corporations (PNFC‬‬ ‫‪ .4‬وﺑﺨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ‪ PFC‬ﻓﺘﺘﻀ ﻤﻦ اﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ اﻟﻤﺴ ﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‬ ‫ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﮭﺎدﻓ ﺔ ﻟﻠ ﺮﺑﺢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪم ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﻛ ﺬﻟﻚ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻛﺎﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮﻛ ﺰي وﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺆدي أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻮﻗﻲ‪.‬‬ ‫‪ .5‬أﻣﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ PNFC‬ﻓﺘﺘﻀﻤﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﮭﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺴﻮق ﺳﻠﻌﺎً أو ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‬ ‫ﯾﻮﺟ ﺐ أن ﯾ ﺘﻢ اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪ GGS‬ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻨﺎد إﻟ ﻰ ذات‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﯿﺎس واﻟﻌﺮض اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ إﻋ ﺪاد وﻋ ﺮض اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪا‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 6‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة واﻟﻤﻨﻔﺼ ﻠﺔ‪ ،‬ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺸ ﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ PFCs‬واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ ،NPFCs‬وﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺒﮫ إﻋﺪاد ھ ﺬه اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ ﻣ ﻦ‬ ‫إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ وﺣﺪات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪،GGS‬‬ ‫وﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم ‪ GGS‬واﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫ﺧﺎرج اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫ب‪ .‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم ‪ GGS‬اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤ ﺬﻛﻮرة‬ ‫آﻧﻔﺎ ﻛﺄﺻﻮل‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻷﺻﻮل ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‬ ‫ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻹﺣﺼ ﺎﺋﯿﺔ إﻋ ﺎدة ﺗﻘﯿ ﯿﻢ اﻷﺻ ﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا اﻟﻘ ﺮوض ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺴ ﻮﻗﯿﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ إﺑﻼغ ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬ﺣﯿﺚ ﺗﺠﯿﺰ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ وأﺳ ﺲ ﺗﻘﯿ ﯿﻢ‬ ‫أﺧﺮى ﻟﺒﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪.‬‬ ‫وﻋﻨﺪ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ ﺳ ﺘﻘﻮم‬ ‫ﺑﺘﻮﺣﯿﺪ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت‪ ،‬وﻋﻨ ﺪ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن ھﻨ ﺎك ﺗﺠﻤﯿ ﻊ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻟﻠﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺳ ﯿﻈﮭﺮ‬ ‫اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح‬ ‫وﺗﺘﺤﺪد ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ‪:‬‬ ‫‪ ‬اﻷﺻﻮل وﻓﻖ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻣﺒﯿﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وﻓﻖ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل )اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ(‪.‬‬ ‫‪ ‬زﯾﺎدات وﺗﺨﻔﯿﻀﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ وﺑﻨﻮد اﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭ ﺎ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل)اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ(‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻹﯾﺮادات وﻓﻖ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ‬ ‫‪ ‬اﻟﻔﺎﺋﺾ أو اﻟﻌﺠﺰ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﯾﺠ ﺐ أن ﻻ ﺗﺘﻌ ﺪى اﻻﻓﺼ ﺎﺣﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪ GGS‬اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻋﺪادھﺎ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫‪ .3‬ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑﺈﻋ ﺪاد إﻓﺼ ﺎﺣﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ اﻟﻌ ﺎم أن ﺗﻘ ﻮم ﺑﺎﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﮭﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﺴ ﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺘﻀ ﻤﻨﮭﺎ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬وأي ﺗﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ ھ ﺬه‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺴﯿﺮات ﺗﺘﻀ ﻤﻦ اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﺘ ﻲ ﻷﺟﻠﮭ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻌ ﺪ ﺑﻌ ﺾ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﯾﺠ ﺐ ﺗﺴ ﻮﯾﺔ اﻹﻓﺼ ﺎﺣﺎت ﻋ ﻦ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪ GGS‬ﻟﺘ ﺘﻼءم ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺒﯿﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻻ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻟﻺﻓﺼﺎﺣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪.IPSASs‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻹﯾﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ )اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﺤﻮﯾﻼت(‬ ‫‪Revenue from Non-exchange Transactions‬‬ ‫)‪(Taxes and Transfers‬‬ ‫)‪(IPSAS 23‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 23‬وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎﻗﮫ‬ ‫ﺗﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 9‬ﻟﻺﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺴ ﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻣﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺬﻛﻮر إﻟﻰ أي إﯾﺮادات أﺧﺮى ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿ ﺔ‬ ‫ﺣﯿ ﺚ ﺟ ﺎء اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IPSAS 23‬ﻟﯿﮭ ﺪف إﻟ ﻰ وﺿ ﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻹﺑ ﻼغ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋ ﻦ اﻹﯾ ﺮادات ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺼ ﻠﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ دون اﻟﺘﺰوﯾ ﺪ ﺑ ﺄي اﻋﺘﺒ ﺎرات ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ذﻟ ﻚ‪ ،‬أو اﻟﺘﺰوﯾ ﺪ‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻘﻞ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ‪ ،‬وﻣ ﻦ أﻣﺜﻠ ﺔ اﻹﯾ ﺮادات ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟﺘﺤ ﻮﯾﻼت ‪ ،‬ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻧ ﺪﻣﺎج اﻟﻤﻨﺸ ﺂت‪،‬‬ ‫وﯾﺘﻌﻠ ﻖ ھ ﺬا اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ﻛ ﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻀ ﺎﯾﺎ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺠ ﺐ أﺧ ﺬھﺎ ﺑﻌ ﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺎﻹﯾﺮاد وﻗﯿﺎﺳ ﮫ‬ ‫واﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﯾﺘﻨﺎول اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤ ﻼك|‪ ،‬وﯾﻨﻄﺒ ﻖ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻛﺎﻓ ﺔ ﻣﻨﺸ ﺂت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا ﻣﻨﺸ ﺂت ﻗﻄ ﺎع اﻷﻋﻤ ﺎل‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟ ﺪ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻟﮭ ﺬا اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬ ‫‪.IFRSs‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫ﺷﺮوط ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻮل ‪ :Conditions on transferred assets‬وھﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻻﺷ ﺘﺮاﻃﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻔﯿﺪ ﺑﺄن اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اھﻼﻛﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﺴ ﺘﻔﯿﺪ ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﺘﺮاﻓ ﻖ ﻣ ﻊ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ أو ﺧ ﺪﻣﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﯾﺠ ﺐ أن ﯾ ﺘﻢ اﻋﺎدﺗﮭ ﺎ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ أو ﻟﻄﺮف ﺛﺎﻟ ﺚ‪ ،‬أو ﻋﻨ ﺪ ﺣ ﺪوث ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮوط‪ ،‬أي اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺄﺻ ﻞ واﻟﺘ ﺰام ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ‪ :Control of an asset‬ﻗ ﺪرة اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻞ ﺑﻤ ﺎ ﯾﺘﻮاﻓ ﻖ‬ ‫ﻣﻊ أھﺪاﻓﮭﺎ وﺑﺬات اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻘﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎدة اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻀ ﺮﯾﺒﻲ ‪Expenses paid through the tax‬‬ ‫‪ :system‬اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ دﻓﻌﮭﻢ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ أم ﻻ‪.‬‬ ‫اﻟﻐﺮاﻣﺎت ‪ :Fines‬ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ أو ﺧ ﺪﻣﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﺗ ﻢ اﺳ ﺘﻼﻣﮭﺎ أو ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﻼم ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﻨﺸ ﺂت‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺤﺪده اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ أو أي ﺟﮭﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أﺧﺮى ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ‪ :Restrictions on transferred assets‬اﻻﺷ ﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪد‬ ‫أو ﺗﻮﺟ ﮫ اﻷﻏ ﺮاض اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ ﻓﯿﮭ ﺎ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﺤﻮﻟ ﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻨﮭ ﺎ ﻻ ﺗﺤ ﺪد اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ أو اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤﺤ ﻮل اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻋﻨ ﺪ ﻋ ﺪم اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻻﺳ ﺘﺨﺪام‬ ‫اﻟﻤﺤﺪد‪.‬‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﺤﻮﻟ ﺔ ‪:Stipulations on transferred assets‬اﻟﺸ ﺮوط اﻻﻟﺰاﻣﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻀ ﻤﻨﮭﺎ اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ أو اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ ﺎت أو اﻻﺗﻔﺎﻗﯿ ﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻷﺻ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﺤ ﻮل ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت ﺧ ﺎرج ﻧﻄ ﺎق اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ﺷ ﺮوط أو ﻗﯿ ﻮد ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﻛﻼھﻤﺎ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺸﺮوط ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺤﻮل ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ھ ﺬه‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت‪ ،‬وﯾﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﻮھﺮ وﻟﯿﺲ اﻟﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮط واﻟﻘﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ‪ : Tax expenditures‬اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻔﻀﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻀ ﻤﻨﮭﺎ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻤﻨﺢ داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎزات ﻻ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻵﺧﺮون‪.‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻟﺤ ﺪث اﻟﻀ ﺮﯾﺒﻲ ‪ : The taxable event‬اﻟﺤ ﺪث اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪده اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ أو اﻟﻤﺸ ﺮع أو أي ﺳ ﻠﻄﺔ‬ ‫أﺧﺮى ﻛﺤﺪث ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ‪ :Taxes‬ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺪﻓﻊ أو ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ و‪/‬أو اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷ ﺄﻧﮭﺎ ﺗﺰوﯾ ﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺑ ﺎﻹﯾﺮادات‪ ،‬وﻻ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﺑ ﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﻐﺮاﻣ ﺎت أو أي ﻋﻘﻮﺑ ﺎت ﺗﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬وﺗﺘﻤﯿ ﺰ اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻀ ﺮﯾﺒﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭ ﺎ ﺗﺜﺒ ﺖ ﺣ ﻖ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ وﺑﯿﺎن أﺳﺲ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‪ ،‬وﺗﻀﻊ إﺟﺮاءات ﻹدارة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺤ ﻮﯾﻼت ‪ :Transfers‬اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ أو اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮارد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ‬ ‫ﯾﮭﺪف ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ أي ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺠ ﺐ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺎ ﻛﻨﺘﯿﺠ ﺔ‬ ‫ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‪ ،‬وﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﮭ ﺪف ﻣ ﻦ اﻟﺘﺤﻠﯿ ﻞ‪ :‬ﺗ ﺆدي ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿ ﻞ إﻟ ﻰ اﻋﺘ ﺮاف اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺑﺄﺻ ﻞ ﺣﻘﻘ ﺖ ﺳ ﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺷ ﺮوط اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻷﺻ ﻞ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪ ﺗﻨ ﺎزل اﻟ ﺪاﺋﻦ ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺰام ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫ﻓﯿﺠﺐ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻼﻟﺘ ﺰام اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺎ ﻣﺴ ﺒﻘﺎ ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺄﺻ ﻞ‪،‬‬ ‫وﻋﻨﺪ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻓﯿﺠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ ‪ :‬ﯾﺠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿ ﺔ ﻣ ﺎ‬ ‫ﻋ ﺪا اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻛﺄﺻ ﻞ ﻋﻨ ﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺗ ﺪﻓﻖ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ أو اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ‪ :‬ﺗﻘﯿﺪ اﻟﺴ ﯿﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻷﺻ ﻞ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻵﺧ ﺮﯾﻦ ﻟ ﮫ‪ ،‬وﻻ ﯾﻜﻔ ﻲ دور اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬ ‫ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ‪ ،‬وﻻ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺼ ﺮﯾﺢ ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﻨﯿﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮارد إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﺤﺪث اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ :‬ﯾﻌﺘﺒﺮ وﺟﻮد ﺣﺪث ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺮط ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑ ﮫ‪ ،‬وﻣ ﻦ‬ ‫اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺸﺮاء‪ ،‬اﻟﺤﺪث اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ‪ ،‬أو اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮارد‪ :‬ﯾﻜﻮن ﺗ ﺪﻓﻖ اﻟﻤ ﻮارد ﻣﺤ ﺘﻤﻼ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻔ ﻮق اﺣﺘﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺣﺪوﺛ ﮫ ﻋ ﻦ ﻋ ﺪﻣﮭﺎ‪،‬‬ ‫وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﺬه اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺧﺒﺮﺗﮭ ﺎ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ أو اﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ ذات‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻷﺻﻮل اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪ :‬ﺗﺤﺘﺎج اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺻﻮل ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺷ ﺮوط‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺻﻮﻻ ﻃﺎﺋﺮة ﻓﻘﻂ إﻟﻰ إﻓﺼﺎﺣﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IPSAS 19‬‬ ‫‪ .7‬ﻣﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﻼك‪ :‬وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ أو اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺑﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ أﻃ ﺮاف ﺧﺎرﺟﯿ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت‪ ،‬وﺑ ﺬﻟﻚ‬ ‫ﺗﻨﺸﺄ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ أﺻﻮل )ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ( ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة وﺗﻮﺟﺐ ﺗﻮزﯾﻌ ﺎت ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺧ ﻼل ﺣﯿ ﺎة اﻟﻤﻨﺸ ﺄة )ﻛﺎﻟﺘﻮزﯾﻌ ﺎت ﻋﻨ ﺪ اﻧﻔﺼ ﺎل اﺣ ﺪ اﻟﻤ ﻼك( أو ﻋﻨ ﺪ ﺗﺼ ﻔﯿﺘﮭﺎ‪ ،‬وﺑ ﺬات‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﯿﻌﮭﺎ‪ ،‬ﻣﺒﺎدﻟﺘﮭﺎ‪ ،‬ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ أو إﻃﻔﺎءھﺎ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺘﻤ ﺪ ﺗﺼ ﻨﯿﻒ ﻣﺴ ﺎھﻤﺎت اﻟﻤ ﻼك ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﻮھﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ وﻟ ﯿﺲ ﺷ ﻜﻠﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾﺴ ﺘﺪل ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﻼك ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺴ ﺎھﻢ أو اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﻤﺴ ﯿﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺎھﻢ ﻛﺠ ﺰء ﻣ ﻦ‬‫ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴ ﺎھﻢ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺴ ﺘﻔﯿﺪ ﺳ ﻮاء ﻛ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻗﺒ ﻞ ﻇﮭ ﻮر اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﺔ أو ﻋﻨ ﺪ‬ ‫ﻇﮭﻮرھﺎ‪.‬‬ ‫ اﺗﻔﺎﻗﯿ ﺔ رﺳ ﻤﯿﺔ ذات ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺎھﻤﺔ ﺗﺜﺒ ﺖ أو ﺗﺰﯾ ﺪ ﺣﻘ ﻮق ﺣﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻷﺻ ﻮل‬‫)اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ( ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﯿﻌﮭﺎ أو ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ أو إﻃﻔﺎءھﺎ‪.‬‬ ‫ إﺻﺪار أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﯿﻌﮭﺎ‪ ،‬ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ أو إﻃﻔﺎءھﺎ‪.‬‬‫‪126‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ ‪ :‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻗﺘﻨ ﺎء اﻷﺻ ﻞ ﻣﻜﻮﻧ ﺎت ﺗﺒﺎدﻟﯿ ﺔ‬ ‫وﻣﻜﻮﻧﺎت ﻏﯿﺮ ﺗﺒﺎدﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿ ﺔ ﯾ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺎ اﺳ ﺘﻨﺎداً إﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ‪،IPSASs‬‬ ‫أﻣ ﺎ اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿ ﺔ ﻓﯿ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺎ اﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت واﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺘﻀ ﻤﻨﮭﺎ ھ ﺬا‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻗﯿﺎس اﻷﺻ ﻮل ﻋﻨ ﺪ اﻻﻋﺘ ﺮاف اﻟﻤﺒ ﺪﺋﻲ‪ :‬ﯾ ﺘﻢ ﻗﯿ ﺎس اﻷﺻ ﻞ اﻟ ﺬي ﯾ ﺘﻢ اﻗﺘﻨ ﺎءه ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ﻏﯿ ﺮ‬ ‫ﺗﺒﺎدﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ھﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ا ﻻﻗﺘﻨﺎء‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ وﻗﯿﺎﺳﮫ‬ ‫‪ .1‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭ ﺎ ﻛﺄﺻ ﻮل ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿ ﺎت‬ ‫ﻏﯿ ﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿ ﺔ ﻛ ﺈﯾﺮادات ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺎ ﻛﺎﻟﺘﺰاﻣ ﺎت واﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺬات اﻟﻤ ﻮارد‬ ‫اﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إذا ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻛﺎﻟﺘﺰام ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ ﻛﺄﺻﻞ‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام‪ ،‬واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ھﺬه ﻛﺈﯾﺮادات‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات ﻋﻠﻰ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺸﺮوط وﻛﯿﻔﯿﺔ إﻃﻔﺎءھﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎس ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻷﺻ ﻮل )اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ(‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻹﯾﺮاد اﻟﺬي ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﺑﺬات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻹﯾﺮادات‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﻄﻠﻮﺑﺎت‬ ‫‪ .1‬ﺷﺮوط اﻻﻋﺘﺮاف‪ :‬ﯾﺠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ ﻛﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻹﻃﻔ ﺎء‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺸﺄة وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻗﯿﺎس ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﯾﻤﻜ ﻦ ﻓ ﺮض اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن أو اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ ﺎت أو‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ‪ ،‬أو ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻮل ﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﯿ ﺎت ﻏﯿ ﺮ ﺗﺎﺑﺪﻟﯿ ﺔ‬ ‫اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ أو اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ ﺎت أو اﻻﺗﻔﺎﻗﯿ ﺎت اﻟﻤﻠﺰﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ اﺷ ﺘﺮاﻃﺎت ﻻﺳ ﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ أﻏﺮاض ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ‪:‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﯿﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ أو اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺘﺤ ﻮﯾﻼت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﺗﺤ ﻮﯾﻼت ﻣ ﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت اﻟﻘﺮوﯾ ﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪ ،‬أو ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻘﺮوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪ ،‬أو اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت إﻟ ﻰ ﻣﻨﺸ ﺂت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم‪،‬‬ ‫أو إﻟ ﻰ اﻟﻮﻛ ﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴ ﮭﺎ اﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ ﻗ ﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ‪ ،‬أو ﻣ ﻦ وﻛ ﺎﻻت‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺎر اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻌ ﺎدي ﻗﺒ ﻮل ﻣ ﻮارد ﻗﺒ ﻞ ﻧﺸ ﻮء اﻟﺤ ﺪث اﻟﻀ ﺮﯾﺒﻲ‪،‬‬ ‫وﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﯾ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺎﻟﺘﺰام ﻣﺴ ﺎو ﻟﻠﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﻗﺒﻀ ﮭﺎ ﻣﻘ ﺪﻣﺎ ﺣﺘ ﻰ ﻇﮭ ﻮر اﻟﺤ ﺪث‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ‪.‬‬ ‫د‪ .‬إذا اﺳ ﺘﻠﻤﺖ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ ﻣ ﻮارد ﻗﺒ ﻞ وﺟ ﻮد ﺗﺮﺗﯿﺒ ﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﯿ ﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣ ﺔ‪ ،‬ﻓﯿ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻗﺒﻀﮫ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻠﺰﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ج‪ .‬ﺷ ﺮوط ﺗﺤﻮﯾ ﻞ اﻷﺻ ﻮل‪ :‬ﺗﻤ ﻨﺢ ﺷ ﺮوط ﺗﺤﻮﯾ ﻞ اﻷﺻ ﻮل زﯾ ﺎدة ﻓ ﻲ ﻗﯿﻤ ﺔ اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﻋﻨ ﺪ‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ذﻛﺮھﺎ آﻧﻔﺎ‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﻗﯿﺎس اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘ ﺮاف اﻟﻤﺒ ﺪﺋﻲ‪ :‬ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن ﻗ ﯿﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺎ‬ ‫أﻓﻀ ﻞ ﺗﻘ ﺪﯾﺮ ﻟﻠﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻹﻃﻔ ﺎء اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻹﺑ ﻼغ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬وﯾﺠ ﺐ أن ﺗﺆﺧ ﺬ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ‪ ،‬وﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠ ﻎ‬ ‫اﻟﻤﻘﺪر ﻹﻃﻔﺎء اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬اﻟﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺄﺻ ﻞ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻀ ﺮاﺋﺐ ﻋﻨ ﺪ ﻇﮭ ﻮر اﻟﺤ ﺪث اﻟﻀ ﺮﯾﺒﻲ )اﻟﺤ ﺪث‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ( وﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ )ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ وﻣﻮﺛﻮﻗﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎس(‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ إﯾﺮادات ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻔﺮﺿﮭﺎ وﻟﯿﺲ ﺑﺠﻤﻌﮭﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻏﯿﺮھ ﺎ‪ ،‬ﻓﻤ ﺜﻼ‬ ‫ﺗﻘﻮم داﺋﺮة اﻟﺠﻤﺎرك ﺑﺘﺤﺼﯿﻞ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ داﺋﺮة ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌ ﺎت واﻟ ﺪﺧﻞ‪ ،‬ﻓﻮﻓ ﻖ ذﻟ ﻚ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺿ ﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌ ﺎت إﯾ ﺮادات ﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌ ﺎت واﻟ ﺪﺧﻞ وﻟ ﯿﺲ ﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟﺠﻤ ﺎرك اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺷﺮوط اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻛﻤﺴﺎھﻤﺎت ﻣﻼك‪ ،‬ﻻن دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻻ ﯾﻤ ﻨﺢ داﻓﻌﯿﮭ ﺎ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻌ ﺎت ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺧ ﻼل ﻋﻤﺮھ ﺎ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﯾﻤﻨﺤﮭﺎ أﯾﻀﺎ ﺣﻖ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﯿﻌﮭﺎ أو ﻣﺒﺎدﻟﺘﮭﺎ أو ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ أو إﻃﻔﺎءھﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻔﻖ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ ﻛﻮن داﻓﻌ ﻲ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ ﻻ ﯾﺤﺼ ﻠﻮن ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻮارد‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻀ ﺮاﺋﺐ ‪ ،‬ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أﻧﮭ ﻢ ﻗ ﺪ ﯾﻨﺘﻔﻌ ﻮن ﻣ ﻦ ﺷ ﺮﯾﺤﺔ واﺳ ﻌﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬ ‫وإذا ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺻﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺷ ﺮوط ﻣﻌﯿﻨ ﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻼ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﯾﺮاد اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻖ ھﺬه اﻟﺸﺮوط ‪.‬‬ ‫اﻟﺤ ﺪث اﻟﻀ ﺮﯾﺒﻲ‪ :‬ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ أن ﺗﻘ ﻮم ﺑﺘﺤﻠﯿ ﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻀ ﺮﯾﺒﻲ ﻟﺘﺤﺪﯾ ﺪ اﻟﺤ ﺪث‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﻷﺣ ﺪاث اﻟﻀ ﺮﺑﯿﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﯿ ﺔ ﺣﺴ ﺐ‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‪:‬‬ ‫ه‪ .‬ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ‪ :‬اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻘﺪر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ داﻓﻊ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‪.‬‬ ‫و‪ .‬ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪ :‬ﺣﺪوث اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ داﻓﻊ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‪.‬‬ ‫ز‪.‬ﺿ ﺮﯾﺒﺔ اﻟﺴ ﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت‪ :‬ﺷ ﺮاء أو ﺑﯿ ﻊ اﻟﺴ ﻠﻊ أو اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﻀ ﺮﯾﺒﺔ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‪.‬‬ ‫ح‪ .‬اﻟﺮﺳ ﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﯿ ﺔ‪ :‬ﺗﺤﺮﻛ ﺎت اﻟﺴ ﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺮﺳ ﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﯿ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﺤ ﺪود‬ ‫اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ‪.‬‬ ‫ط‪ .‬رﺳﻮم اﻟﻤﻮت‪ :‬ﻣﻮت اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‪.‬‬ ‫ي‪ .‬ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ :‬ﻣ ﺮور اﻟﺘ ﺎرﯾﺦ اﻟ ﺬي ﯾ ﺘﻢ ﻓ ﺮض اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﯿ ﮫ‪ ،‬أو اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ ﻓ ﺮض‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ إذا ﺗﻢ ﻓﺮض اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس زﻣﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺔ ﻣﻘ ﺪﻣﺎ‪ :‬ﯾ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﻀ ﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺔ ﻗﺒ ﻞ ﻇﮭ ﻮر اﻟﺤ ﺪث اﻟﻀ ﺮﯾﺒﻲ‬ ‫ﻛﺄﺻﻞ واﻟﺘﺰام ﻓﻲ آن واﺣﺪ‪ ،‬ﻛﻮن اﻟﺤﺪث اﻟﺬي ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓ ﻲ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ ﻟ ﻢ ﯾﻈﮭ ﺮ ﺑﻌ ﺪ‪،‬‬ ‫وﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺷﺮوط اﻻﻋﺘﺮاف ﻓﻲ إﯾﺮادات اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬ ‫ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻮل اﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﮭ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﻀ ﺮﯾﺒﯿﺔ‪ :‬ﯾ ﺘﻢ ﻗﯿ ﺎس اﻷﺻ ﻮل ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻻﻗﺘﻨﺎء وﺑﺄﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻮاردة ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻧﻤ ﺎذج ﻗﯿ ﺎس ﻟﻘﯿ ﺎس‬ ‫اﻷﺻﻮل ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﺤﺪث اﻟﻀ ﺮﯾﺒﻲ وﺗﺤﺼ ﯿﻞ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ‪ ،‬وﺗﺄﺧ ﺬ ھ ﺬه اﻟﻨﻤ ﺎذج‬ ‫ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫ك‪ .‬ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬ ‫ل‪ .‬اﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬ ‫م‪ .‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ واﻷﺣﺪاث اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪.‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ن‪ .‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﻟﺪاﻓﻌﻲ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ ﻓﺘ ﺮة أﻃ ﻮل ﻟﺤﻔ ﻆ ﻋﻮاﺋ ﺪھﻢ ﻣ ﻦ ﺳ ﻤﺎح اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬ ‫ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫س‪ .‬ﻓﺸﻞ داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﻋﻮاﺋﺪھﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس زﻣﻨﻲ‪.‬‬ ‫ع‪ .‬ﺗﻔﻘﯿﯿﻢ اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‪.‬‬ ‫ف‪ .‬اﻟﺘﻌﻘﯿﺪات ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﺗﻤ ﺪدي اﻟﻔﺘ ﺮات اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﻘ ﺪﯾﺮ اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺤﻘﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻌﺾ داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬ ‫ص‪ .‬اﺣﺘﻤﺎﻟﯿ ﺔ زﯾ ﺎدة اﻟﺘﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ ﻟﻔ ﺮض ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ وﺗﺤﺼ ﯿﻠﮭﺎ ﯾﺰﯾ ﺪ ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ‪.‬‬ ‫ق‪ .‬ﻣﺪى ﺳﻤﺎح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻟﺪاﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺘﺄﺟﯿﻞ دﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬ ‫ر‪.‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت‬ ‫‪ .9‬ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻮل واﻹﯾﺮادات ﺑﮭﺎ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻧﻤﺎذج اﻟﻘﯿﺎس ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤ ﺪد‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ‪ ،‬ﻓﯿﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘ ﺪﯾﺮات اﺳ ﺘﻨﺎداً إﻟ ﻰ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪IPSAS 3‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ ،‬واﻷﺧﻄﺎء‪.‬‬ ‫‪ .10‬اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻀ ﺮﯾﺒﻲ واﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻀ ﺮﯾﺒﯿﺔ‪ :‬ﯾﺠ ﺐ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﻹﯾ ﺮادات‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﻀﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀ ﺮﯾﺒﻲ‪،‬‬ ‫ﻛ ﺬﻟﻚ ﻻ ﯾ ﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﺘﮭ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ إﯾ ﺮادات ﺗ ﻢ اﻟﺘﻨ ﺎزل ﻋﻨﮭ ﺎ‪ ،‬وﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﺑ ﺬﻟﻚ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت ﺣﯿ ﺚ أن اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت ﯾ ﺘﻢ دﻓﻌﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻀ ﺮﯾﺒﻲ ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ دﻓ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ أو اﺳﺘﺨﺪام آﻟﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﺪﻓﻌﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ﺗﺘﻀ ﻤﻦ اﻟﺘﺤ ﻮﯾﻼت اﻟﻤ ﻨﺢ‪ ،‬اﻹﻋﻔ ﺎء ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﯾﻮن‪ ،‬اﻟﻐﺮاﻣ ﺎت‪ ،‬اﻹرث‪ ،‬اﻟﮭ ﺪاﯾﺎ‪ ،‬اﻟﺘﺒﺮﻋ ﺎت‪ ،‬وﺗﺘﻤﯿ ﺰ‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺿ ﺮاﺋﺐ وﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﺗﺤ ﻮﯾﻼت ﻣ ﻮارد ﻣ ﻦ ﻣﻨﺸ ﺄة ﻷﺧ ﺮى ﺑ ﺪون ﺗﻘ ﺪﯾﻢ أي ﻗ ﯿﻢ‬ ‫ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺒﺎدل‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﻞ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﯾﻼت‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘ ﻮاﻓﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺤﻮﻟ ﺔ ﺗﻌﺮﯾ ﻒ‬ ‫اﻷﺻﻞ وﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ )ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ وﻣﻮﺛﻮﻗﯿ ﺔ اﻟﻘﯿ ﺎس(‪ ،‬وﻻ ﺗ ﺆدي اﻟﺘﺤ ﻮﯾﻼت‬ ‫داﺋﻤﺎ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﻞ ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﺰام ﻛﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻮن‪.‬‬ ‫ﻻ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺗﺤ ﻮﯾﻼت اﻷﺻ ﻮل اﻟﺘ ﻲ ﯾﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﺗﻌﺮﯾ ﻒ ﻣﺴ ﺎھﻤﺎت ﻣ ﻼك إﯾ ﺮادات‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ أن‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد أن ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺰود ﺑﺎﻟﻤﻮارد ﻟﮭﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮزﯾﻌ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺧﻼل ﻋﻤﺮھ ﺎ‪ ،‬وﻛ ﺬﻟﻚ ﯾﻤﻨﺤﮭ ﺎ أﯾﻀ ﺎ ﺣ ﻖ ﻣﻠﻜﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﯿﻌﮭﺎ أو ﻣﺒﺎدﻟﺘﮭﺎ أو ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ أو إﻃﻔﺎءھﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻔ ﻖ اﻟﺘﺤ ﻮﯾﻼت ﻣ ﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿ ﺔ ﻛ ﻮن اﻟﻤﺤ ﻮﻟﯿﻦ ﯾﺤﺼ ﻠﻮن ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻮارد ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴ ﺘﻔﯿﺪة دون ﻗﯿﺎﻣﮭ ﺎ ﺑﺘﻘ ﺪﯾﻢ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ ﻣﺴ ﺎوﯾﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒ ﺎ ﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺘﺒ ﺎدل‪ ،‬وإذا ﺗﻀ ﻤﻨﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿ ﺔ أن‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ واﻟﺤ ﺎل ھ ﺬه‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﮫ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IPSAS 29‬‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻻﻟﺘ ﺰام‬ ‫ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮﻟﮭﺎ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ‪ :‬ﯾﺘﻢ ﻗﯿ ﺎس اﻷﺻ ﻮل ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺘﻨ ﺎء‪ ،‬وﺗﺴ ﺘﺨﺪم اﻟﻤﻨﺸ ﺂت‬ ‫ﺳﯿﺎﺳ ﺎت ﻣﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﻟﻼﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻷﺻ ﻮل وﻗﯿﺎﺳ ﮭﺎ ﺗﺘﻮاﻓ ﻖ ﻣ ﻊ ﻣ ﺎ ھ ﻮ وارد ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬ ‫‪.IPSASs‬‬ ‫اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻮن وﻓﺮﺿﯿﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ :‬ﯾﺘﻢ إﻋﻔﺎء ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺻ ﺎﺣﺒﺔ‬ ‫اﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬ﻓﯿﺘﻢ وﻓﻖ ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ﻛﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﺗﻢ إﻃﻔﺎءه‪ ،‬وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف‬ ‫ﺑﺈﯾﺮاد وﻟﯿﺲ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻼك ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪا إﻋﻔ ﺎء دﯾ ﻦ ﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻣﺴ ﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﻤﺴ ﯿﻄﺮة‬ ‫‪129‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ھ ﺬه اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻣﺴ ﺎھﻤﺔ ﻣ ﻼك‪ ،‬وﯾ ﺘﻢ ﻗﯿ ﺎس اﻹﯾ ﺮادات اﻟﻤﺘﺤﻘﻘ ﺔ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ اﻹﻋﻔ ﺎء ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﯾﻮن‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎزل ﻋﻨﮫ‪.‬‬ ‫‪ .8‬اﻟﻐﺮاﻣﺎت‪ :‬ﺗﺘﻀ ﻤﻦ اﻟﻐﺮاﻣ ﺎت ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ أو ﺧ ﺪﻣﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻜﻞ ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﯾ ﺔ‬ ‫ﻣﺤ ﺪدة ﺗﺤﺼ ﻞ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ اﺧﺘ ﺮاق اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻔﯿﻦ‪ ،‬وﻻ ﺗﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬ ‫ﺑﺬات اﻟﻮﻗﺖ أي اﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻛﺈﯾﺮادات‪.‬‬ ‫‪ .9‬اﻹرث‪ :‬ھﻲ ﺗﺤﻮﯾﻼت ﺗﺘﻢ اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﺷﺮوط اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ‪ ،‬واﻟﺤﺪث اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟ ﺬي ﯾﺰﯾ ﺪ اﻟﺴ ﯿﻄﺮة‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﯾﻈﮭ ﺮ ھ ﻮ ﻧﺸ ﻮء اﻟﺤ ﻖ‬ ‫اﻟﻤﻠ ﺰم ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة وإﺛﺒ ﺎت ﺻ ﺤﺔ اﻟﻮﺻ ﯿﺔ اﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬وﯾ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺬه اﻟﺘﺤ ﻮﯾﻼت‬ ‫ﻛﺄﺻﻮل ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮوط اﻷﺻﻮل ﺑﮭﺎ )اﺣﺘﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﺪﻓﻖ وﻣﻮﺛﻮﻗﯿ ﺔ ﻗﯿ ﺎس اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ(‪ ،‬وﻛ ﺬﻟﻚ‬ ‫ﻛﺈﯾﺮادات‪.‬‬ ‫‪ .10‬اﻟﮭﺪاﯾﺎ واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ ‪ :‬وﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﮭﺪاﯾﺎ واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت أﺻﻮل ﻃﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻘﺪﯾﺔ وأﺻﻮل ﻧﻘﺪﯾﺔ أﺧﺮى‪ ،‬واﻟﻤﺤ ﻮل‬ ‫ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻨﺸﺄة أو ﻓﺮد‪.‬‬ ‫‪ ‬واﻟﺤﺪث اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﯾﺰﯾﺪ اﻟﺴ ﯿﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺼ ﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ أو‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﯾﻈﮭﺮ ھﻮ اﺳﺘﻼم اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت أو اﻟﮭﺪاﯾﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ ھ ﻲ أﺻ ﻮل ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺔ ﯾ ﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﻨﺸ ﺄة إﻟ ﻰ أﺧ ﺮى ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ﻏﯿ ﺮ ﺗﺒﺎدﻟﯿ ﺔ‬ ‫ﺑ ﺪون ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗﺨﻀ ﻊ ﻟ ﺒﻌﺾ اﻟﺸ ﺮوط‪ ،‬وﺗﺘﻀ ﻤﻦ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة أو ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻷﻃﺮاف ﻋﺎدة ﻋﻨﺼﺮًا ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﮭ ﺪاﯾﺎ واﻟﺘﺒﺮﻋ ﺎت ﻛﺄﺻ ﻮل ﻋﻨ ﺪ ﺗ ﻮاﻓﺮ ﺷ ﺮوط اﻷﺻ ﻮل ﺑﮭ ﺎ )اﺣﺘﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﺪﻓﻖ‬ ‫وﻣﻮﺛﻮﻗﯿﺔ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ(‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺈﯾﺮادات‪.‬‬ ‫‪ ‬وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ ﻛﺄﺻﻮل ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼم اﻟﺴﻠﻊ أو وﺟﻮد اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ وﻛ ﺬﻟﻚ ﻛ ﺎﻟﺘﺰام‬ ‫ﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﻀﮫ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮوط‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻊ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﻓﯿﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺎ‬ ‫ﻛﺈﯾﺮادات وأﺻﻮل ﻓﻮرا‪.‬‬ ‫‪ ‬ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﮭﺪاﯾﺎ واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺘﻨﺎء‪.‬‬ ‫‪ ‬وﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﯿﻨﯿ ﺔ ھ ﻲ ﺧ ﺪﻣﺎت ﯾﻘ ﺪﻣﮭﺎ اﻷﻓ ﺮاد ﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻏﯿ ﺮ‬ ‫ﺗﺒﺎدﻟﯿ ﺔ‪ ،‬وﯾﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة ﻣ ﻦ ﻏﯿ ﺮ إﻟ ﺰام اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺎ ﻛ ﺈﯾﺮاد وأﺻ ﻞ ﻓ ﻲ آن واﺣ ﺪ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﯾ ﺘﻢ‬ ‫اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻷﺻ ﻞ ﻋﻨ ﺪ ﺗ ﻮﻓﺮ ﺷ ﺮوط اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻷﺻ ﻞ )اﺣﺘﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﺪﻓﻖ وﻣﻮﺛﻮﻗﯿ ﺔ اﻟﻘﯿ ﺎس(‪،‬‬ ‫وﯾﺘﻢ اﺳﺘﮭﻼك اﻷﺻﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻻﺳ ﺘﮭﻼك ﺑﺒﻨ ﺪ آﺧ ﺮ ﻛ ﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑ ﺈﯾﺮاد‪ ،‬أو‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻷﺻﻞ وزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮوف‪ ،‬وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻗﺪ ﯾُﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أداء ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺸﺄة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎھﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎھﺎ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ﻣ ﻦ اﻵﺑ ﺎء ﻛﻤﻌ ﺎوﻧﯿﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤ ﯿﻦ أو ﻛﺄﻋﻀ ﺎء‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة؛ و‬ ‫‪ ‬اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎھﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ إﻃﻔﺎﺋﯿﯿﻦ ﻣﺘﻄﻮﻋﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪ .11‬اﻟﺮھﻮﻧ ﺎت‪ :‬ﻻ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭ ﺎ ﺷ ﺮوط اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻷﺻ ﻞ ﺑﺴ ﺒﺐ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﺳ ﯿﻄﺮة ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟ ﺮھﻦ‪ ،‬ﻛ ﺬﻟﻚ ﻻ ﯾ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺎ ﻛ ﺈﯾﺮادات‪ ،‬وإذا ﺗ ﻢ ﺗﺤﻮﯾ ﻞ اﻟﺒﻨ ﺪ اﻟﻤﺮھ ﻮن إﻟ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻓﯿ ﺘﻢ‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﻛﮭﺒﺔ أو ﺗﺒﺮع اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻧﺼﻮص اﻟﻤﻌﯿﺎر ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ .12‬اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ‪ :‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﯾﻼت اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺔ ﻣﻘ ﺪﻣﺎ ﻛﺄﺻ ﻞ واﻟﺘ ﺰام ﻓ ﻲ آن‬ ‫واﺣﺪ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻇﮭﻮر اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻠﺰم اﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻹﯾﺮاد ﺟﺰﺋﯿﺎ أو ﻛﻠﯿﺎ واﻻﻋﺘﺮاف ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬ ‫ذﻟﻚ ﺑﺈﯾﺮاد‪.‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫‪ .13‬اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﯿﺰة‪ :‬وھﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺸﺮوط ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺸ ﺮوط اﻟﺴ ﻮﻗﯿﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺳﺪادھﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض ودﻓﻌﺎت اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺒﺎدﻟﯿ ﺔ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‬ ‫‪ IPSAS 29‬اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ :‬اﻻﻋﺘ ﺮاف واﻟﻘﯿ ﺎس‪ ،‬وﯾﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﯿﻦ ﻋﻮاﺋ ﺪ اﻟﻘ ﺮض‬ ‫واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘﺮض ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ إﯾﺮاد ﻏﯿ ﺮ ﺗﺒ ﺎدﻟﻲ إﻻ إذا ارﺗ ﺒﻂ ذﻟ ﻚ ﺑﻮﺟ ﻮد اﻟﺘ ﺰام‪،‬‬ ‫ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﯾﺮاد وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺬا اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎ‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎم أو ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻗﯿﻤﺔ اﻹﯾﺮاد اﻟﺬي ﺗ ﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﮫ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت ﻏﯿ ﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ﺣﺴ ﺐ اﻟﻔﺌ ﺎت‬ ‫اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﺒﯿﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪ ،‬ﻣﺒﯿﻨﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ‪ ،‬وﻛ ﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت‪ ،‬ﻣﺒﯿﻨﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻹﯾﺮاد اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﻘﺪار اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﺑﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﯾﺮاد ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﻘﺪار اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺸﺮوط ﻣﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﻘﺪار اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ و اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﯿﻮد ﻣﻌﯿﻨﺔ وﻃﺒﯿﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﯿﻮد‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺪى وﺟﻮد ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ وﻣﻘﺎدﯾﺮھﺎ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮ ﺗﺒﺎدﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﻘﺪار اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎزل ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎم ﻋﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻟﻺﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﯾﺘﻢ وﻓﻘ ﮫ ﻗﯿ ﺎس اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺘﺪﻓﻘ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟ ﺪاﺧﻞ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻔﺌ ﺎت‬ ‫اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻺﯾﺮاد ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮ ﺗﺒﺎدﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻺﯾﺮاد اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ اﻟ ﺬي ﻻ ﺗﺴ ﺘﻄﯿﻊ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻗﯿﺎﺳﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﺪث اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻃﺒﯿﻌﺔ وﻧﻮع اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﻛﺎت واﻟﮭﺪاﯾﺎ واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻣﺒﯿﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴ ﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﻃﺒﯿﻌﺔ وﻧﻮع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ إﻟﺰام‪.‬‬ ‫د‪ .‬اﻷﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ‪ :‬وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ش‪ .‬ﻻ ﯾﺘﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺗﻐﯿﯿ ﺮ ﺳﯿﺎﺳ ﺘﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑ ﺈﯾﺮاد اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ وﻗﯿﺎﺳ ﮫ‬ ‫ﻟﻠﻔﺘ ﺮات اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺪأ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﯾﻘ ﻊ ﺧ ﻼل ﺧﻤ ﺲ ﺳ ﻨﻮات ﺗﺘﺒ ﻊ اﻟﺘﻄﺒﯿ ﻖ اﻟ ﻮﻟﻲ ﻟﮭ ﺬا‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫ت‪ .‬ﻻ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑ ﺎﻹﯾﺮاد ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت ﻏﯿ ﺮ‬ ‫اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﯾﺮاد اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ وﻗﯿﺎﺳﮫ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻘ ﻊ ﺧ ﻼل ﺛ ﻼث‬ ‫ﺳﻨﻮات ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻮﻟﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫ث‪ .‬ﯾﺠ ﺐ إﺟ ﺮاء اﻟﺘﻐﯿﯿ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑ ﺎﻹﯾﺮاد ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت‬ ‫اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿ ﺔ وﻗﯿﺎﺳ ﮫ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺘﻢ ﻗﺒ ﻞ اﻧﺘﮭ ﺎء ﻓﺘ ﺮة اﻟﺨﻤ ﺲ ﺳ ﻨﻮات أو اﻟ ﺜﻼث ﺳ ﻨﻮات اﻟﻤ ﺬﻛﻮرة آﻧﻔ ﺎ‬ ‫ﻟﺘﺘﻮاﻓ ﻖ ﻣ ﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ اﻟﻤ ﺬﻛﻮرة ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‪ ،‬وﯾﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة ﺗﻐﯿﯿ ﺮ ﺳﯿﺎﺳ ﺎﺗﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﯾﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﻞ ﻓﺌﺔ‪.‬‬ ‫خ‪ .‬ﻋﻨ ﺪ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ ﻓﺌ ﺎت اﻹﯾ ﺮادات ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ اﺳ ﺘﻨﺎدا ﻟﻠﻤﻌﯿ ﺎر‪ ،‬وﺗﻠ ﻚ اﻟﻔﺌ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف‬ ‫ﺑﮭ ﺎ ﻟ ﯿﺲ اﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‪ ،‬وﺟﮭ ﻮد اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ﻋﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫‪Presentation of Budget Information in‬‬ ‫‪Financial Statements‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪(IPSAS 24‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 24‬وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎﻗﮫ‬ ‫ﯾﺄﺗﻲ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻹﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﮭ ﺮ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻮاﺟ ﺐ إﻋ ﺪادھﺎ ‪ ،‬وﯾﺘﻄﻠ ﺐ ﻛ ﺬﻟﻚ ھ ﺬا اﻟﻤﻌﯿ ﺎر اﻟﺘﺰوﯾ ﺪ‬ ‫ﺑﺈﻓﺼ ﺎﺣﺎت ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﻋ ﻦ اﻻﻧﺤﺮاﻓ ﺎت اﻟﮭﺎﻣ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻤﻘ ﺪرة واﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿ ﺔ‪ ،‬وﯾﻌﺒّ ﺮ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻤﺴ ﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ وﺗﻌﺰﯾ ﺰ اﻟﺸ ﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ وأﺳ ﺲ إﻋ ﺪاد اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑﺈﻋ ﺪاد وﻋ ﺮض ﻗﻮاﺋﻤﮭ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ أﺳ ﺎس اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‬ ‫اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻨﺼ ﻮص ھ ﺬا اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‪ ،‬وﯾﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻛﺎﻓ ﺔ ﻣﻨﺸ ﺂت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا ﻣﻨﺸ ﺂت اﻷﻋﻤ ﺎل‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﮭﺎ إﻋﺪاد ﻣﻮازﻧﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮم‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ﺿ ﻤﻦ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬ ‫‪.IFRSs‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻷﺳ ﺎس اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ ‪ :Accounting basis‬أﺳ ﺎس اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق أو اﻷﺳ ﺎس اﻟﻨﻘ ﺪي ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻛﻤ ﺎ‬ ‫ﺗﻀ ﻤﻨﺘﮫ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ‪ IPSASs‬اﻟﻤﺴ ﺘﻨﺪة إﻟ ﻰ أﺳ ﺎس اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق أو ﻣﻌﯿ ﺎر ‪ IPSAS‬اﻟﻤﺴ ﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ اﻷﺳ ﺎس‬ ‫اﻟﻨﻘﺪي‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ‪ :Annual budget‬اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤ ﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻟﺴ ﻨﺔ واﺣ ﺪة‪ ،‬وﻻ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ‬ ‫اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﻌﺰزة أو اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺨﺼ ﯿﺺ ‪ :Appropriation‬اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸ ﺮﯾﻌﯿﺔ ﻟﺘﺨﺼ ﯿﺺ اﻷﻣ ﻮال‬ ‫ﻟﻐﺎﯾﺎت ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ أو أي ﺟﮭﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ‪ : Approved budget‬ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬وﻣﺸ ﺎرﯾﻊ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وأي ﻗﺮارات أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻹﯾﺮادات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ أو اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت ﺧ ﻼل‬ ‫ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺴﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫أﺳ ﺎس اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ‪ :Comparable basis‬اﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ ﻋﺮﺿ ﮭﺎ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ذات اﻷﺳ ﺎس‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ أو أﺳﺎس اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻟﺬات اﻟﻤﻨﺸﺂت وﻟﺬات اﻟﻔﺘﺮة ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿ ﺔ ‪ : Final budget‬اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻷﺻ ﯿﻠﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟ ﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿ ﺎت‪ ،‬واﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻤ ﺪورة‪،‬‬ ‫واﻟﺘﺤﻮﯾﻼت‪ ،‬واﻟﺘﺨﺼﯿﺼﺎت‪ ،‬واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ‪ ،‬وأي ﺗﻐﯿﯿ ﺮات ﺻ ﺎدرة ﻋ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸ ﺮﯾﻌﯿﺔ‬ ‫أو اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﻣﺘﻌ ﺪدة اﻟﺴ ﻨﻮات ‪ : Multi-year budget‬اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻷﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﻌﺰزة أو اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ‪ :Original budget‬اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ‪،‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ اﻟﻤﺮﺣّﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﻋﺮض اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ‬ ‫وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺮض ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻨﮭ ﺎ أﻣ ﺎم اﻟﻌﻤ ﻮم‬ ‫واﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿ ﺔ‪ ،‬ﺳ ﻮاء ﻛ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻛﻘ ﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﻨﻔﺼ ﻠﺔ إﺿ ﺎﻓﯿﺔ‪ ،‬أو أﻋﻤ ﺪة إﺿ ﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ‬ ‫‪132‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿ ﺔ اﺳ ﺘﻨﺎداً إﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ‪ ،IPSASs‬وﯾﺠ ﺐ أن‬ ‫ﺗﺘﻀ ﻤﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ﯿﻦ ﻗ ﯿﻢ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ واﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿ ﺔ ﻋﺮﺿ ﺎً ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼ ﻞ ﻟﻜ ﻞ ﻣﺴ ﺘﻮى ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﻮﯾﺎت‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺻﻠﯿﺔ واﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺎرن‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﺗﻔﺴ ﯿﺮ ﻟﻠﻔﺮوﻗ ﺎت اﻟﮭﺎﻣ ﺔ ﺑ ﯿﻦ ﻗ ﯿﻢ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ واﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿ ﺔ إﻻ إذا ﻛ ﺎن اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮ ﻣﺘﻀ ﻤﻨﺎ ﻓ ﻲ أي‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪات أﺧﺮى ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ ،‬أو ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﮭﺎﻣﺸﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿ ﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿ ﺔ ﻛ ﻮن ﺗﻨﻔﯿ ﺬ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﯾ ﺘﻢ‬ ‫اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺘﮫ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺮض ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿ ﺔ ﻛﺄﻋﻤ ﺪة إﺿ ﺎﻓﯿﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ إﻋ ﺪاد اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻣﻘ ﺎرن‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻋ ﺮض ھ ﺬه‬ ‫اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻨﺪ ﻋﺪم إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺎرن‪ ،‬ﻓﯿﺘﻢ إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻨﻔﺼ ﻠﺔ ﺑ ﯿﻦ ﻗ ﯿﻢ‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺨﺎﻃﺊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎرﺋﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ ﻓﻘﺪ ﯾﻜﻮن ﺣﺴﺐ ﺑﻨﻮد رﺋﯿﺴﯿﺔ أو ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬أو ﺣﺴ ﺐ ﻋﻨ ﺎوﯾﻦ‪ ،‬وﯾ ﺘﻢ‬ ‫إﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺴ ﺘﻮﯾﺎت‪ ،‬ﻛ ﺬﻟﻚ ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﺘﻤﯿ ﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻀ ﻤﻨﮭﺎ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻟﺘﻄ ﺮق إﻟﯿﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻹﻃ ﺎر اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻤﻲ ‪ ،‬ﻛﺎﻟﻤﻼءﻣ ﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻮﺛﻮﻗﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ‬ ‫اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﺼﺎدق‪ ،‬واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠ ﻮھﺮ ﻻ اﻟﺸ ﻜﻞ واﻟﺤﯿﺎدﯾ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﺮر ﻣ ﻦ اﻟﺘﺤﯿ ﺰ واﻟ ﺘﺤﻔﻆ واﻻﻛﺘﻤ ﺎل‪.‬‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺠﻤﯿ ﻊ ﻣﮭﻤ ﺎ ﻟﺘﺠﻨ ﺐ اﻟﺘﻔﺼ ﯿﻞ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻀ ﺮوري ‪ ،‬وﯾﻌﺘﻤ ﺪ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﺘﺠﻤﯿ ﻊ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﻣﮭﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻛ ﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻋ ﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت إﺿ ﺎﻓﯿﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺠ ﺰة‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻋﺮﺿ ﮭﺎ‬ ‫ﺑﻤﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ‬ ‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻋ ﺮض ﺗﻮﺿ ﯿﺢ ﻓﯿﻤ ﺎ إذا ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻷﺻ ﻠﯿﺔ واﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿ ﺔ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺨﺼ ﯿﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ أو ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻟﻌﻮاﻣ ﻞ أﺧ ﺮى ﻛ ﺎﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓ ﻲ ﻣﺆﺷ ﺮات‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﺘﻐﯿ ﺮ ﻓ ﻲ ﺳﯿﺎﺳ ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ اﻹﻓﺼ ﺎح ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ أو‬ ‫ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ ﯾ ﺘﻢ إﺻ ﺪاره ﻗﺒ ﻞ أو ﻓ ﻲ ذات اﻟﻮﻗ ﺖ أو ﻛﻤﺮﻓ ﻖ ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬وﯾﺠ ﺐ أن ﯾﺘﻀ ﻤﻦ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ھﺎﻣﺸﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ ﻋﺮض ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮازﻧﺔ و اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎس ﻗﺎﺑ ﻞ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﻷﺳﺎس اﻟﻨﻘﺪي أو أﺳﺎس اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬أو أﺳ ﺎس اﻟﺘﺼ ﻨﯿﻒ‪ ،‬وﻟﻠﻤﻨﺸ ﺂت ذاﺗﮭ ﺎ وﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻮﺣﺪة‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﻤﺴ ﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ واﻟﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﺠﻤﯿﻌﮭﺎ ﻟﻐﺎﯾﺎت ﻋﺮض اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﻓ ﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﻌﯿ ﺎر دون اﻟﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﺘﻐﯿﺮات أو اﻟﻤﺮﺟﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺎت اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻮن اﻟﻤﻌﯿﺎر ﯾﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻢ‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻤﻜ ﻦ ان ﺗﺨﺘﻠ ﻒ أﺳ ﺲ إﻋ ﺪاد اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﻋ ﻦ أﺳ ﺲ إﻋ ﺪاد اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻛﺈﻋ ﺪاد اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام‬ ‫اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻘﺪي وإﻋﺪاد اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام أﺳ ﺎس اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭ ﺎ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ھ ﻲ ذات اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ ‪ ،‬ﻛ ﺬﻟﻚ أن ﺗﻜ ﻮن ﻓﺘ ﺮة اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ھ ﻲ ذات ﻓﺘ ﺮة اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻛﻼھﻤﺎ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ذات أﺳﺎس اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ‪.‬‬ ‫وﻗ ﺪ ﯾ ﺘﻢ إﻋ ﺪاد اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق أو اﻷﺳ ﺎس اﻟﻨﻘ ﺪي ﺑﺎﻻﺗﺴ ﺎق ﻣ ﻊ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ‬ ‫اﻹﺣﺼ ﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﯾﺠ ﺐ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻹﻓﺼ ﺎﺣﺎت اﻟﻤ ﺬﻛﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IPSAS 22‬اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻮازﻧ ﺎت ﻟﺴ ﻨﻮات ﻣﺘﻌ ﺪدة‪ ،‬ﻓ ﻼ ﯾﻤﻨ ﻊ ﻣ ﻦ أن ﺗﻌﻜ ﺲ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﺴ ﻨﻮﯾﺔ ﺳﯿﺎﺳ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺪوﯾﺮ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪ إﺗﺒﺎع أﺳ ﺎﻟﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ‬ ‫ﻹﻋ ﺪاد اﻟﻤﻮازﻧ ﺎت ﻟﺴ ﻨﻮات ﻣﺘﻌ ﺪدة ﻛﺈﻋ ﺪاد ﻣﻮازﻧ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﺳ ﻨﺔ واﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ ھ ﺬه اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺗﺸ ﺠﻊ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ إﻓﺼﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬ﺑﯿﺎن اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﻦ أﺳﺎس اﻟﻤﻮازﻧﺔ وﻓﺘﺮﺗﮭﺎ وﻧﻄﺎﻗﮭﺎ‬ ‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻮﺿﺢ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أﺳﺎس إﻋﺪاد وﻋ ﺮض اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ‬ ‫وﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻘﺪي أو أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬ﻛ ﺬﻟﻚ أﺳ ﺎس ﺗﺼ ﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺷﻜﻠﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﻤﻌﺪة وﻓﻘﮭﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IPSAS 1‬أن‬ ‫ﺗﺘﻀ ﻤﻦ اﻹﻓﺼ ﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ أﺳ ﺲ إﻋ ﺪاد اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﻤﻮازﻧ ﺎت واﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻛ ﺬﻟﻚ ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﺘﻀ ﻤﻦ اﻹﻓﺼ ﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓﺘ ﺮة اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‪ ،‬وﻓﯿﻤ ﺎ إذا‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﺧﺘﻼﻓﮭﺎ – إن وﺟﺪ – ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻛ ﺬﻟﻚ ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﺘﻀ ﻤﻦ اﻹﻓﺼ ﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ :‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺎرن ﻣﻊ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻗﺎﺑ ﻞ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧ ﺔ‪ ،‬ﻓﯿﺠ ﺐ إﺟ ﺮاء ﺗﺴ ﻮﯾﺔ ﻟﻠﻘ ﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻀ ﻤﻨﮭﺎ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﺒﯿﻨ ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼ ﻞ اﻻﺧﺘﻼﻓ ﺎت ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﺎس ﻛﺈﻋ ﺪاد اﻟﻤﻮازﻧ ﺎت ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻘﺪي أو اﻟﻨﻘ ﺪي اﻟﻤﻌ ﺪل وإﻋ ﺪاد اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬واﻟﺘﻮﻗﯿ ﺖ ﻛ ﺎﺧﺘﻼف‬ ‫ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻄ ﺎق اﻟ ﺬي ﯾﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻹﯾ ﺮادات وإﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت وﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ‬ ‫‪.b‬‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪.‬‬ ‫ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺘﺸ ﻐﯿﻠﯿﺔ واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻋﻨ ﺪ‬ ‫‪.c‬‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺳﺎس آﺧﺮ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻏﯿﺮ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ‪.‬‬ ‫وﯾﺠ ﺐ أن ﯾ ﺘﻢ اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ اﻟﺘﺴ ﻮﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺘﻦ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ اﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿ ﺔ ﺑﻘ ﯿﻢ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ أو ﺿ ﻤﻦ‬ ‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫وإذا ﺗ ﻢ اﺳ ﺘﺨﺪام ذات اﻷﺳ ﺲ ﻓ ﻲ إﻋ ﺪاد اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ وإﻋ ﺪاد اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻔﺘﺮة واﻟﻨﻄ ﺎق‬ ‫وأﺳﻠﻮب اﻟﻌﺮض‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ إﺟﺮاء ﺗﺴﻮﯾﺔ وﯾﻜﺘﻔ ﻰ ﺑﺎﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ اﻻﺧﺘﻼﻓ ﺎت ﺑ ﯿﻦ اﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿ ﺔ‬ ‫واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿ ﺔ وﻗ ﯿﻢ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫‪Financial Reporting under the Cash‬‬ ‫‪Basis of Accounting‬‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻷول‪ :‬اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﺮض ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎﻗﮭﺎ‬ ‫ﯾﺄﺗﻲ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻘ ﮫ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ‪ ،‬وﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ھ ﺬا اﻟﻜﺘ ﺎب ﻟﻸﺳ ﺎس اﻟﻨﻘ ﺪي وﺧﺼﺎﺋﺼ ﮫ واﻻﻧﺘﻘ ﺎدات‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﮫ إﻟﯿﮫ‪ ،‬وﺟ ﺎء ھ ﺬا اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ﻓ ﻲ ﺟ ﺰأﯾﻦ‪ :‬اﻷول ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﺗﻄﺒﯿ ﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻨﺪة إﻟ ﻰ‬ ‫اﻷﺳ ﺎس اﻟﻨﻘ ﺪي‪ ،‬واﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻹﻓﺼ ﺎﺣﺎت اﻹﺿ ﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺸ ﺠﻊ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟ ﺪ ﺿ ﻤﻦ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IFRSs‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻄﺮق اﻟﻤﻌﯿﺎر إﻟ ﻰ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻘﻀ ﺎﯾﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻀ ﻤﻨﮭﺎ ﻣﻮاﺿ ﯿﻊ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺴ ﺘﻨﺪة إﻟ ﻰ أﺳ ﺎس‬ ‫اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻟﺘﻄ ﺮق إﻟﯿﮭ ﺎ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﻣ ﻊ ﺗﻜﯿﯿﻔﮭ ﺎ ﻟﺘﺘﻮاﻓ ﻖ ﻣ ﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﺗﻄﺒﯿ ﻖ أﺳ ﺎس‬ ‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪.‬‬ ‫وﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر إﻟﻰ وﺻﻒ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﺮض ﻓﯿﮫ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎم ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ واﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ واﻷرﺻ ﺪة اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ‬ ‫ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ‪ ،‬وﺑﺬات اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘﺰوﯾﺪ ﺑﻤﺪﺧﻼت ﻣﻔﯿﺪة ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﺗ ﺪﻓﻘﺎت‬ ‫ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣﺼﺎدر واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ھﺬه اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻮﻗ ﻊ ﻋ ﻦ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟ ﻮارد ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ﺗﻌﺰﯾ ﺰ ﺷ ﻤﻮﻟﯿﺔ وﺷ ﻔﺎﻓﯿﺔ اﻹﺑ ﻼغ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻷرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌ ﺪة ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂت أﺧﺮى ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻘﺪي‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ أﻗﻮم ﺑﺈﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻨﺪة إﻟ ﻰ اﻷﺳ ﺎس‬ ‫اﻟﻨﻘﺪي ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻓﻲ ﻋﺮض ﻗﻮاﺋﻤﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ذات اﻟﻐﺮض اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﯾﺠﺐ‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز أن ﺗﻮﺻﻒ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻛﺬﻟﻚ إﻻ إذا ﻛﺎن ھﻨ ﺎك اﻟﺘ ﺰام ﺗ ﺎم‬ ‫ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫وﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌ ﺎم ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا ﻣﻨﺸ ﺂت اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ‪ ،GBEs‬ﺣﯿ ﺚ أن‬ ‫ھ ﺬه اﻟﻤﻨﺸ ﺂت ﺗﻄﺒ ﻖ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ‪ IFRSs‬ﺷ ﺄﻧﮭﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺷ ﺄن اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﮭﺎدﻓ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺮﺑﺢ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻷﺳﺎس اﻟﻨﻘﺪي‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ‪ :Cash‬اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ واﻟﻮداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻘﺪي ‪ :Cash basis‬اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺬي ﯾ ﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒ ﮫ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت واﻷﺣ ﺪاث‬ ‫اﻷﺧﺮى ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼم أو دﻓﻊ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟ ﺔ ‪ :Cash equivalents‬اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺼ ﯿﺮة اﻷﺟ ﻞ ﻣﺮﺗﻔﻌ ﺔ اﻟﺴ ﯿﻮﻟﺔ اﻟﺠ ﺎھﺰة‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻏﯿﺮ ھﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ‪ :Cash flows‬اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻮاردة واﻟﺨﺎرﺟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ‪ :Cash payments‬اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ‪ :Cash receipts‬اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻮاردة‪.‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ‪ :Control of cash‬إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺸﺄة أو اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ‬ ‫أھﺪاﻓﮭﺎ ﻣﻊ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎء وﺗﻨﻈﯿﻢ وﺻﻮل اﻵﺧﺮﯾﻦ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺸ ﺄة اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ‪ :Government Business Enterprise‬اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭ ﺎ‬ ‫اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﺳﻤﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺑﯿﻊ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺎر أﻋﻤﺎﻟﮭ ﺎ اﻟﻌ ﺎدي ﻟﻤﻨﺸ ﺂت أﺧ ﺮى ﺑ ﺮﺑﺢ أو اﺳ ﺘﺮداد ﻟﻜﺎﻣ ﻞ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﯿﻒ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻟﯿﺴ ﺖ ﺑﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻤﻮﯾ ﻞ ﺣﻜ ﻮﻣﻲ ﻣﺴ ﺘﻤﺮ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ دﻋﻤﮭ ﺎ اﺳ ﺘﻤﺮارﯾﺘﮭﺎ )ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا ﻣﺸ ﺘﺮﯾﺎت‬ ‫ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺒﺎدﻟﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت ﺿ ﻤﻦ ﺑﻨ ﻮد اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ إدارة اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻻ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ‪/‬‬ ‫وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪.3‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ‪ ،‬وﯾﺨﺮج ﻣﻦ ھ ﺬه اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﻮم ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪواﺋﺮ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ﺑﺘﺤﺼ ﯿﻠﮫ ﻣ ﻦ ﻧﻘﺪﯾ ﺔ ﻧﯿﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ دواﺋ ﺮ أﺧ ﺮى‪ ،‬أو ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﻮم ﺑﺘﺤﺼ ﯿﻠﮫ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ﻣ ﻊ‬ ‫وﺟﻮب ﺗﺤﻮﯾﻠﮫ ﻟﻄﺮف ﺛﺎﻟﺚ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮض واﻹﻓﺼﺎح‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ‪ :Accounting policies‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻢ واﻷﺳ ﺲ‬ ‫واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ إﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ‪ :Materiality:‬ھﻮ اﻋﺘﺒﺎر إﻟﻐﺎء أو ﺷﻄﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﮭ ﻢ ﻧﺴ ﺒﯿﺎ ﻋﻨ ﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮھ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻘﺮارات أو ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗ ﺘﻢ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺘﻤ ﺪ اﻷھﻤﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﻨﺪ أو ﺣﺠﻤﮫ أو اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻮال اﻹﻟﻐﺎء أو اﻟﺸﻄﺐ ‪.‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑ ﻼغ ‪ :Reporting date‬ﺗ ﺎارﯾﺦ اﻟﯿ ﻮم اﻷﺧﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺘ ﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﮭ ﺎ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻮﺣ ﺪة اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ‪ :Economic entity‬ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺸ ﻜﻞ ﻣ ﻊ ﺑﻌﻀ ﮭﺎ اﻟ ﺒﻌﺾ‬ ‫ﻣﻨﺸﺄة ﻣﺴﯿﻄﺮة وﻣﻨﺸﺄة أو ﻣﻨﺸﺂت ﻣﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪ :‬وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬ ‫واﻷرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﺗﺤﺪد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺮف‬ ‫ﺛﺎﻟﺚ ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫ج‪.‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺈﻋﻼن ﻣﻮازﻧﺘﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻢ ﻋﺮض ذﻟﻚ‬ ‫ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ أو ﻛﺒﻨﺪ إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻘﺪي‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺑﯿﺎن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ‪:‬‬ ‫ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺒﯿﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت‬‫اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎس اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺒﯿﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‬‫اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎس اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫ اﻷرﺻﺪة اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ واﻻﺧﺘﺘﺎﻣﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬‫ب‪ .‬ﯾﺠﺐ ﻋ ﺮض إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ وإﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ واﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت واﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺘﺼ ﻨﯿﻒ اﻟﻔﺮﻋ ﻲ ﻟﻜﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﻘﻮﺿ ﺎت واﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ أي دون‬ ‫إﺟﺮاء أي ﻣﻘﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﮭ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻘ ﻮم ﺑﮭ ﺎ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ أﻃ ﺮاف أﺧ ﺮى‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت‬ ‫واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺒﻨﻮد ذات ﻣﻌ ﺪل اﻟ ﺪوران اﻟﻤﺮﺗﻔ ﻊ ‪ ،‬وﯾﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﺘﺼ ﻨﯿﻒ أﻣ ﺮ ﺣﻜﻤ ﻲ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺿﻮء ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪،‬‬ ‫ج‪ .‬ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﻮد اﻟﺮﺋﯿﺴ ﯿﺔ واﻟﻌﻨ ﺎوﯾﻦ واﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻔﺮﻋ ﻲ ﯾﺠ ﺐ ﻋﺮﺿ ﮭﺎ ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت‬ ‫واﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﻜ ﻮن اﻟﻌ ﺮض وﻓ ﻖ ذﻟ ﻚ ﺿ ﺮورﯾﺎ ﻟﻌ ﺮض اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت واﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ﺑﻌﺪاﻟ ﺔ‪ ،‬وﺗﺆﺧ ﺬ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴ ﺒﺎن ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﺮﺋﯿﺴ ﯿﺔ واﻟﻌﻨ ﺎوﯾﻦ‬ ‫واﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻔﺮﻋﻲ‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ ﺑﺴ ﺪاد اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة أو ﺷ ﺮاء ﺳ ﻠﻊ وﺧ ﺪﻣﺎت‬ ‫ﻟﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‪ ،‬ﻓﯿﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻹﻓﺼ ﺎح ﺑﺄﻋﻤ ﺪة ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺘﻦ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت‬ ‫واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻋﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄ ﺮف اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﺳ ﻮاء ﻣ ﺎ ﯾﻌﺘﺒ ﺮ ﺟ ﺰء ‪،‬‬ ‫أو ﻣ ﺎ ﻻ ﯾﻌﺘﺒ ﺮ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺒﻌﮭ ﺎ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ‪ ،‬ﻣﺒﯿﻨ ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼ ﻞ‬ ‫اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮارد واﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺘﺼ ﻨﯿﻒ اﻟﻤﻼﺋ ﻢ ﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺑﯿﺎن اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﯾﺔ‬ ‫أ‪ .‬ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‪:‬‬ ‫ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﺮض اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﺳﺎس إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت‬‫اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﺧﺘﯿﺎرھ ﺎ وﺗﻄﺒﯿﻘﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﮭﺎﻣ ﺔ واﻷﺣ ﺪاث اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬وﻛ ﺬﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫إﺿ ﺎﻓﯿﺔ ﻟ ﻢ ﯾ ﺘﻢ ﻋﺮﺿ ﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺘﻦ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﻟﻜﻨﮭ ﺎ ﺿ ﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻌ ﺮض اﻟﻌ ﺎدل ﻟﻠﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت‬ ‫واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻷرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫ ﯾﺠﺐ ﻋﺮض اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺛﺎﺑ ﺖ ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﯾﺠ ﺐ اﻹﺷ ﺎرة ﻓ ﻲ ﻣﻼﺣﻈ ﺔ ھﺎﻣﺸ ﯿﺔ‬‫ﻟﻜ ﻞ ﺑﻨ ﺪ ﯾ ﺘﻢ ﻋﺮﺿ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺘﻦ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت واﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ورﺑﻄﮭ ﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ذات‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ‪:‬‬ ‫ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺗﺘﻤﯿ ﺰ ﺑﻘﺎﺑﻠﯿ ﺔ اﻟﻔﮭ ﻢ‪ ،‬واﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ ﻟﻐﺎﯾ ﺎت‬‫اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات وأﻏ ﺮاض اﻟﻤﺴ ﺎءﻟﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﯿﻦ‪ ،‬وﻛ ﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻮﺛﻮﻗﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﯿ ﻞ‬ ‫اﻟﺼﺎدق وﻟﺤﯿﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﺘﺤﯿﺰ واﻻﻛﺘﻤﺎل‪.‬‬ ‫ وﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﻔﮭﻢ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺎ‬‫ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻄﺒﯿﻖ أي أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬وﻻ ﯾﻠﺰم ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ .1‬اﻟﻔﺘﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ ‪ :‬ﯾﺠﺐ ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ وﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻔﺘﺮة أﻃﻮل أو أﻗﺼﺮ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﻓﺼﺎح إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ إﻋ ﺪاد اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋﻨﮭ ﺎ‪ ،‬ﻋ ﻦ أﺳ ﺒﺎب اﺳ ﺘﺨﺪام‬ ‫ﻓﺘﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‪ ،‬وأن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة‪.‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫‪ ,2‬اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ‪ :‬ﯾﺠ ﺐ أن ﯾ ﺘﻢ ﻋ ﺮض اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة أﻗﺼ ﺎھﺎ ﺳ ﺘﺔ أﺷ ﮭﺮ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻹﺑ ﻼغ‪ ،‬ﻣ ﻊ أن اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ﯾﺸ ﺠﻊ ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ ﺗﺰﯾ ﺪ ھ ﺬه اﻟﻔﺘ ﺮة ﻋ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ أﺷ ﮭﺮ ﻟﻐﺎﯾ ﺎت إﺗﺎﺣﺘﮭ ﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺎرﯾﺦ اﻟ ﺬي ﺗﻜ ﻮن ﻓﯿ ﮫ‬ ‫اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ اﻟﺘﺼ ﺮﯾﺢ ﺑﺈﺻ ﺪارھﺎ وﻣ ﻦ ﯾﻘ ﻮم ﺑﺈﺻ ﺪار ھ ﺬا اﻟﺘﺼ ﺮﯾﺢ‪ ،‬وﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أي ﺟﮭﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﺪ إﺻﺪارھﺎ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ :‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ إذا ﻟ ﻢ ﯾ ﺘﻢ اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋﻨﮭ ﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة‪:‬‬ ‫ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة وﻣﻜﺎﻧﮭﺎ‪ ،‬واﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺬي ﺗﻨﻔﺬ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﯿﮫ‪.‬‬‫ وﺻﻒ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة وأﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‪.‬‬‫ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ اﻟﺬي ﯾﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬‫ اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة واﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬‫‪ .5‬اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺮوض‪ :‬وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﻓﺼﺎح ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻋﻦ ﻃﺒﯿﻌﺔ وﻗﯿﻢ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ اﻷرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬‫ اﻷرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﯿﻮد ﺧﺎرﺟﯿﺔ‪.‬‬‫ ﺗﺴﮭﯿﻼت اﻟﻘﺮوض ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣ ﺔ ﻟﻸﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺘﺸ ﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ وﻟﺴ ﺪاد‬‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺑﯿﺎن أي ﻗﯿﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﺗﺴﺎق اﻟﻌﺮض ‪ :‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﺒﻘﻰ ﻋﺮض وﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺒﻨﻮد ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ھ ﻮ ﻣ ﻦ ﻓﺘ ﺮة ﻷﺧ ﺮى‬ ‫إﻻ إذا‪:‬‬ ‫ ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺗﻐﯿﺮ ھﺎم ﻓﻲ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة أو ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻘﻮاﺋﻤﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﺗﺒ ﯿﻦ أن اﻟﺘﻐﯿ ﺮ‬‫ﺳﻮف ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﻋﺮض أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻸﺣﺪاث واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‪.‬‬ ‫ أن اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮض ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬‫‪ .7‬اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‪:‬‬ ‫ ﯾﺠ ﺐ ﻋ ﺮض اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜ ﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻜﻤﯿ ﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺘﻄﻠﺒﮭ ﺎ‬‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻟﻠﻤ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ‪ ،‬وﯾﺠ ﺐ أن ﺗﺘﻀ ﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮة ووﺻﻔﯿﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻔﮭﻢ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ وﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﺮض أو ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﯾﺠ ﺐ اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋﻨﮭ ﺎ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﻓﯿﺠ ﺐ إﻋ ﺎدة‬‫ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﻲ‪.‬‬ ‫ وﻟﺘﻌﺰﯾ ﺰ اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓﯿﺠ ﺐ اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ ﻃﺒﯿﻌ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺪﯾﻞ وﻗﯿﻤﺘ ﮫ وأﺳ ﺒﺎب إﻋ ﺎدة‬‫اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ‪.‬‬ ‫ وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺼ ﻨﯿﻒ ﻏﯿ ﺮ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ﻓﯿﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ أﺳ ﺎب ذﻟ ﻚ‪ ،‬وﻃﺒﯿﻌ ﺔ‬‫اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺪث ﻋﻨﺪ ﻋﺪم إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ‪.‬‬ ‫‪ .8‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫ ﯾﺠﺐ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻨﺸﻮرة‪.‬‬‫ وﯾﺠﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﯿﯿ ﺰ ﻛ ﻞ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺑﺠ ﺐ ﻋﺮﺿ ﮭﺎ‬‫وﺗﻜﺮارھﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﺿﺮورﯾﺎ ﻟﻔﮭﻢ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ‪:‬‬ ‫* اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ أو أي وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫* ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺨﺺ اﻟﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻨﻔﺮدة‪.‬‬ ‫* ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ أو ﻓﺘﺮﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﯿﮭﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أﯾﮭﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫* ﻋﻤﻠﺔ اﻹﺑﻼغ واﻟﻌﺮض‪.‬‬ ‫*ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻋﺮض اﻷرﻗﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺄﻟﻒ أو ﻣﻠﯿﻮن‪.‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻷﺧﻄﺎء‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث أي أﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﻷرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ ﻋﺮض ﻗﯿﻢ اﻷﺧﻄ ﺎء‬ ‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺑﺘﻌ ﺪﯾﻞ رﺻ ﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﺪاﯾ ﺔ اﻟﻔﺘ ﺮة‪ ،‬وإﻋ ﺎدة ﺗﺼ ﻮﯾﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻌﺮض ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﻄﺄ‪.‬‬‫ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ‪.‬‬‫‪ -‬اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ ،‬أو أن ذﻟﻚ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ :‬اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ‪ :Consolidated financial statements‬اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻮﺣ ﺪة‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﯾﺘﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻛﻤﻨﺸﺄة واﺣﺪة‪.‬‬ ‫اﻟﺴ ﯿﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ‪ :Control of an entity‬اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت اﻟﺘﺸ ﻐﯿﻠﯿﺔ‬ ‫واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة أﺧﺮى ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻌﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ‪ :Controlling entity‬اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ ﻣﻨﺸﺄة أو أﻛﺜﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﻤﺴ ﯿﻄﺮ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪ :Economic entity‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺗﻀﻢ ﻣﻨﺸ ﺄة ﻣﺴ ﯿﻄﺮة ﻣﻨﺸ ﺄة أو أﻛﺜ ﺮ‬ ‫ﻣﺴ ﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﯾﻄﻠ ﻖ ھ ﺬا اﻟﻤﺴ ﻤﻰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻹدارﯾ ﺔ أو ﻣﻨﺸ ﺄة اﻹﺑ ﻼغ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ أو اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫اﻟﻤﻮﺣﺪة أو اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴ ﯿﻄﺮة إﺻ ﺪار اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﺑﺤﯿ ﺚ ﺗﻘ ﻮم ﺑﺘﻮﺣﯿ ﺪ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﻤﺴ ﯿﻄﺮ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻠﯿﺔ أو أﺟﻨﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤ ﺖ ﻗﯿ ﻮد ﺧﺎرﺟﯿ ﺔ ﺻ ﺎرﻣﺔ ﻃﻮﯾﻠ ﺔ‬ ‫اﻷﺟﻞ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﻻ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ واﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‪.‬‬ ‫‪ .3‬إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ‪ :‬وﯾﺠﺐ ﺗﻄﺒﯿﻖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺠﺐ إﻟﻐﺎء اﻷرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻋﻨ ﺪﻣﺎ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﯿﺘﻢ ﺗﻮﺣﯿ ﺪھﺎ ﻣﻌ ﺪة ﺑﺘ ﻮارﯾﺦ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ،‬ﻓﯿﺠ ﺐ إﺟ ﺮاء ﺗﺴ ﻮﯾﺎت ﻵﺛ ﺎر‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﺘﻮارﯾﺦ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة‪ ،‬وﯾﺠ ﺐ‬ ‫أن ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ھﺬا اﻟﻔﺮق ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﯾﺠﺐ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﯿﺎﺳ ﺎت ﻣﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﻤﺘﺸ ﺎﺑﮭﺔ‪،‬‬ ‫وإذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻓﯿﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﻮد اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﻃﺒﻘ ﺖ‬ ‫ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ‪ :‬وﯾﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻦ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﻢ واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ :‬اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻹﻏﻼق ‪ :Closing rate‬ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ‪.‬‬ ‫ﻓ ﺮق اﻟﺼ ﺮف ‪ : Exchange difference‬اﻟﻔ ﺮق اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ اﻹﺑ ﻼغ ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻌ ﺪد ﻣ ﻦ وﺣ ﺪات‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ‪ :Exchange rate‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺒﺎدل أو اﻟﺼﺮف ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻠﺘﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﯿﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ‪ :Foreign currency‬اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض ‪ :Reporting currency‬اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻷرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿ ﺔ ﺑﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻌ ﺮض‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻠ ﺔ اﻟﻌ ﺮض واﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺒﺾ أو اﻟﺪﻓﻊ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﺠﺐ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻷرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﻌﺮ اﻹﻏﻼق‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﯾﺠ ﺐ ﺗﺮﺟﻤ ﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت واﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﻤﺴ ﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﺑﺘﻄﺒﯿ ﻖ ﺳ ﻌﺮ‬ ‫اﻟﺼﺮف ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض واﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺒﺾ أو اﻟﺪﻓﻊ‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﺼﺮف ﺑﯿﻦ اﻷرﺻ ﺪة اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿ ﺔ واﻻﺧﺘﺘﺎﻣﯿ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻔﺘﺮة‪.‬‬ ‫ھـ‪ .‬ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض ﻋﻦ ﻋﻤﻠ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ‪ ،‬ﻓﯿﺠ ﺐ اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ ﺳ ﺒﺐ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﻠﺔ أﺧﺮى وأي ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎ‪ :‬ﻋﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ‪ :Accounting basis‬أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق أو اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻛﻤ ﺎ‬ ‫ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ أﺳﺎس اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق وﻣﻌﯿ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻘﺪي‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﺴ ﻨﻮﯾﺔ ‪ :Annual budget‬اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻟﺴ ﻨﺔ واﺣ ﺪة‪ ،‬وﻻ ﺗﺸ ﻤﻞ اﻟﺘﻘ ﺪﯾﺮات‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻟﻔﺘﺮات أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﻋﺘﻤﺎد ‪ :Appropriation‬ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﻤﻨ ﻮح ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﺟﮭ ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ﻟﺘﺨﺼ ﯿﺺ أﻣ ﻮال ﻟﻐﺎﯾ ﺎت ﻣﺤ ﺪدة‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ أو ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ‪ :Approved budget‬ﺻ ﻼﺣﯿﺔ اﻹﻧﻔ ﺎق اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺪة ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ أو‬ ‫اﻻﻋﺘﻤ ﺎدات اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺔ‪ ،‬اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ أو أي ﻗ ﺮارات ذات ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑ ﺎﻹﯾﺮادات أو اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪.‬‬ ‫أﺳﺎس اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ‪ : Budgetary basis‬أﺳ ﺎس اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق أو اﻷﺳ ﺎس اﻟﻨﻘ ﺪي أو أي أﺳ ﺎس ﻣﺤﺎﺳ ﺒﻲ‬ ‫آﺧﺮ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ وﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻷﺳ ﺎس اﻟﻤﻘ ﺎرن ‪ : Comparable basis‬اﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿ ﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ذات اﻷﺳ ﺎس‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ‪ ،‬أو ذات أﺳﺎس اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ‪ ،‬ﻟﺬات اﻟﻤﻨﺸﺂت وﻟﺬات اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿ ﺔ ‪ : Final budget‬اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻷﺻ ﻠﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟ ﺔ ﺑﻜﺎﻓ ﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿ ﺎت‪ ،‬اﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺘﺤ ﻮﯾﻼت‪ ،‬اﻟﺘﺨﺼﯿﺼ ﺎت‪ ،‬اﻻﻋﺘﻤ ﺎدات اﻹﺿ ﺎﻓﯿﺔ‪ ،‬وأي ﺗﻐﯿﯿ ﺮات ﺗﺸ ﺮﯾﻌﯿﺔ أو ﺻ ﺎدرة ﻋ ﻦ اي ﺳ ﻠﻄﺔ‬ ‫ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﻟﻌ ﺪة ﺳ ﻨﻮات ‪ :multiyear budget‬اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻷﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﺸ ﻤﻞ‬ ‫اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ أو اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻟﻔﺘﺮات ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ‪ :Original budget‬اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻋﺮض ﻣﻘﺎرن ﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻮازﻧﺘﮭﺎ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮم‪ ،‬أن ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺮض ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ ﯿﻦ ﻗ ﯿﻢ‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪ ،‬أو ﻛﺎن ذﻟ ﻚ ﺿ ﻤﻦ أﻋﻤ ﺪة إﺿ ﺎﻓﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت واﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺪة وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿ ﺎر‪ ،‬وﯾﺠ ﺐ أن‬ ‫ﯾﺘﻢ ﻋﺮض ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬‫‪140‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺎرن‪.‬‬‫ ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‪ ،‬وﺗﻮﺿﯿﺢ ﻟﻠﻔﺮوﻗ ﺎت اﻟﮭﺎﻣ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻟﻐﺎﯾ ﺎت اﻟﻤﺴ ﺎءﻟﺔ‬‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿ ﺔ‪ ،‬إﻻ إذا ورد اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮ ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺘﻨﺪات أﺧ ﺮى ﻗ ﺪ أﺻ ﺪرت ﺑ ﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﺗﻢ إدراج ﻣﻼﺣﻈﺔ ھﺎﻣﺸﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟﻌﺮض‪ :‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﺮض ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿ ﺔ ﻛﺄﻋﻤ ﺪة ﻣﻮازﻧ ﺔ إﺿ ﺎﻓﯿﺔ‬ ‫ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت واﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ﻋﻨ ﺪ إﻋ ﺪاد اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس‬ ‫ﻣﻘﺎرن‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‪ :‬وﯾﺘﻢ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﺌﺎت رﺋﯿﺴﯿﺔ‪.‬‬ ‫د‪ .‬اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻷﺻ ﻠﯿﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿ ﺔ‪ :‬وﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻋ ﺮض ﺗﻔﺴ ﯿﺮا ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﺘﻐﯿﺮات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ أو‬ ‫أي ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ‪ ،‬أو أو‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺗﻢ إﺻﺪاره ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ أو ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ أو ﺑ ﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬وﯾﺠ ﺐ أن ﯾﺘﻀ ﻤﻦ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ھﺎﻣﺸﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ھـ‪ .‬أﺳﺎس اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ‪ :‬ﯾﺠ ﺐ أن ﯾ ﺘﻢ ﻋ ﺮض ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺎت ﺑ ﯿﻦ ﻗ ﯿﻢ ﻟﻤﻮازﻧ ﺔ واﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿ ﺔ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ‬ ‫أﺳﺎس ﻣﻘﺎرن ‪ ،‬أي ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ذات اﻷﺳ ﺎس اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ ﺳ ﻮاء ﻛ ﺎن أﺳ ﺎس اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق أو اﻷﺳ ﺎس اﻟﻨﻘ ﺪي‬ ‫أو أي أﺳﺎس آﺧﺮ‪.‬‬ ‫و‪ .‬اﻟﻤﻮازﻧﺎت ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳ ﻨﺔ‪ :‬وذﻟ ﻚ ﺑ ﺄن ﯾ ﺘﻢ ﻋ ﺮض ﻣﻮازﻧ ﺔ ﻣﺘﺴﻠﺴ ﻠﺔ ﻟﻜﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ‪ ،‬وﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺘﺒ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﺪاﺧﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫ز‪.‬اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ﻋﻦ أﺳﺎس اﻟﻤﻮازﻧﺔ وﻓﺘﺮﺗﮭﺎ وﻧﻄﺎﻗﮭﺎ‪:‬‬ ‫ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋ ﻦ أﺳ ﺎس اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ‬‫وأﺳﺎس اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫ ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓﺘ ﺮة اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ‬‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫ ﻛ ﺬﻟﻚ ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﺤ ﺪد اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻀ ﻤﻨﺘﮭﺎ‬‫اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫ح‪ .‬ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻟﻠﻘﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺎرن واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫ ﯾﺠﺐ إﺟﺮاء ﺗﺴ ﻮﯾﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺪة ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻣﻘ ﺎرن واﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻀ ﻤﻨﮭﺎ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ‬‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ وإﺟﻤ ﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ‪ ،‬ﻣﻮﺿ ﺤﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼ ﻞ اﻷﺳ ﺎس واﻟﺘﻮﻗﯿ ﺖ واﻟﻔﺮوﻗ ﺎت‪ ،‬وﯾﺠ ﺐ اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﯿﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ واﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿ ﺔ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ ﻻ ﯾﺘﻄﻠ ﺐ اﻷﻣ ﺮ إﻓﺼ ﺎﺣﺎت ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ اﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬‫اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎ‪ :‬ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺔ ‪ :Assigned External Assistance‬أي ﻣﺴ ﺎﻋﺪات ﺧﺎرﺟﯿ ﺔ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻔﻨﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻜﻔﺎﻻت أو أي ﻣﺴ ﺎﻋﺪات ﯾ ﺘﻢ ﺗﺴ ﻠﻤﮭﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﯾﺘﻢ ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﻟﻤﻨﺸﺄة أﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﻛﺎﻻت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿ ﺔ ‪ :Bilateral External Assistance Agencies‬وﻛ ﺎﻻت‬ ‫ﯾﺘﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣﺤﻠ ﻲ أو ﺗﻌﻠﯿﻤ ﺎت أو أي ﺳ ﻠﻄﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻐﺎﯾ ﺎت اﻟﺘﺰوﯾ ﺪ ﺑ ﺒﻌﺾ أو ﻛﺎﻓ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ‪ : External Assistance‬اﻟﻤﻮارد اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺴ ﺘﻠﻢ‬ ‫أو اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﺒﻲ أھﺪاﻓﮫ‪.‬‬ ‫وﻛ ﺎﻻت اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻌ ﺪدة ‪:Multilateral External Assistance Agencies‬‬ ‫وﻛ ﺎﻻت ﯾ ﺘﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴ ﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿ ﺔ أو ﻣﻌﺎھ ﺪة دوﻟﯿ ﺔ أو أي ﺳ ﻠﻄﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻐﺎﯾ ﺎت اﻟﺘﺰوﯾ ﺪ‬ ‫ﺑﻤﺴﺎﻋﺪات ﺧﺎرﺟﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ )‪ : Non-Governmental Organizations(NGOs‬اﻟﻮﻛ ﺎﻻت‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ أو اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺴ ﺘﻘﻞ ﻋ ﻦ ﺳ ﯿﻄﺮة أي ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﻟﻐﺎﯾ ﺎت ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﺧﺮى أو اﻷﻓﺮاد ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﻮارد اﻟﺮﺳ ﻤﯿﺔ ‪ :Official Resources‬اﻟﻘ ﺮوض‪ ،‬اﻟﻤ ﻨﺢ‪ ،‬اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات اﻟﻔﻨﯿ ﺔ‪ ،‬اﻟﻜﻔ ﺎﻻت‪ ،‬أو أي‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪات ﯾﺘﻢ ﺗﺰوﯾﺪھﺎ أو اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿ ﺔ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﻣ ﻊ وﻛ ﺎﻻت ﻣﺴ ﺎﻋﺪات ﺧﺎرﺟﯿ ﺔ ﺛﻨﺎﺋﯿ ﺔ أو‬ ‫ﻣﺘﻌ ﺪدة‪ ،‬أو ﻣ ﻊ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ أو وﻛ ﺎﻻت ﺣﻜﻮﻣﯿ ﺔ ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا اﻟﻤﺴ ﺘﻠﻢ ﻓ ﻲ ذات اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻛﺎﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ أو اﻟﻮﻛ ﺎﻻت‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺰوﯾﺪ أو اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‪.‬‬ ‫إﻋ ﺎدة إﻗ ﺮاض ﻗ ﺮوض اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ ‪:Re-Lent External Assistance Loans‬‬ ‫ﻗ ﺮوض اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ اﺳ ﺘﻼﻣﮭﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﻨﺸ ﺄة ﻣﻌﯿﻨ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ إﻗﺮاﺿ ﮭﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﻟﻤﻨﺸﺄة أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ‬ ‫أ‪ .‬ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻹﻓﺼ ﺎح ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺘﻦ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت واﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ﻋ ﻦ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻧﻘﺪا ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻹﻓﺼ ﺎح ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺘﻦ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت واﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ أو‬ ‫ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻟﺴﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻌﯿﻨﺔ أو ﻟﺸﺮاء ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﻧﺒﺎﯾ ﺔ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪ ،‬ﻣﺒﯿﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻃ ﺮف ﺛﺎﻟ ﺚ ﯾﺸ ﻜﻞ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ وﺣ ﺪة اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ﺗﺘﺒﻌﮭ ﺎ‬‫اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ‪.‬‬ ‫ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺸﻜﻞ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ وﺣ ﺪة اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ‬‫ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ ھﺬه اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت إذا ﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ إﺑﻼغ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻄ ﺮف اﻟﺜﺎﻟ ﺚ أو‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﺑﺄن ھﺬه اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻗﺪ ﺗﻤﺖ أو ﺗﻢ ﺗﺄﻛﯿﺪھﺎ‪.‬‬ ‫د‪ .‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﺗﺴﻼم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ‪ ،‬ﻓﯿﺠ ﺐ اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ ﻓﺌ ﺎت اﻟﺠﮭ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺘﻦ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت واﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ‬ ‫أو ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ھـ‪ .‬وﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوض أو ﻣﻨﺢ‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ ﺑﯿﺎن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴ ﺘﻠﻤﺔ‬ ‫ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ﻛﻘ ﺮوض أو ﻣ ﻨﺢ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼ ﻞ ‪ ،‬ﺳ ﻮاء ﻛ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺘﻦ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت‬ ‫واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ أو ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ‪:Undrawn External Assistance‬‬ ‫ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻹﻓﺼ ﺎح ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ رﺻ ﯿﺪ ﻣ ﻨﺢ وﻗ ﺮوض‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﻘ ﻂ‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺮوض أو اﻟﻤﻨﺢ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﻢ وﻣﺤﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ وﺗ ﻢ ﺗﻠﺒﯿ ﺔ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﺸ ﺮوط‬ ‫اﻟﮭﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻣﺒﯿﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮوض اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ‪.‬‬‫ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‪.‬‬‫وﻛﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات‪.‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫‪ .4‬اﺳﺘﻼم اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ‪:Receipt of Goods or Services‬‬ ‫ﻋﻨ ﺪ اﺧﺘﯿ ﺎر اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻠﻤﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻜﻞ ﺳ ﻠﻊ أو ﺧ ﺪﻣﺎت‪،‬‬ ‫ﻓﯿﺠ ﺐ اﻹﻓﺼ ﺎح ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋ ﻦ أﺳ ﺎس ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻗﯿﻤ ﺔ ھ ﺬه اﻟﺴ ﻠﻊ أو‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻤ ﺖ إﻋ ﺎدة ﺟﺪوﻟ ﺔ أو إﻟﻐﺎءھ ﺎ ‪Disclosure of Debt‬‬ ‫‪: Rescheduled or Cancelled‬‬ ‫ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻹﻓﺼ ﺎح ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋ ﻦ ﻣﺒ ﺎﻟﻎ دﯾ ﻮن اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺘﮭﺎ أو إﻟﻐﺎءھﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‪ ،‬ﻣﻊ أي ﺷﺮوط ذات ﻋﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﮭﺎﻣﺔ ‪Disclosure of Non‬‬ ‫‪: Compliance with Significant Terms and Conditions‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﻓﺼﺎح ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋ ﻦ أي ﺷ ﺮوط ﻟﻘ ﺮوض اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ و اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت أو ﻛﻔﺎﻻت اﻟﻤﻨﺢ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة إذا ﻛﺎن ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﻧ ﺎﺗﺞ‬ ‫ﻋﻦ إﻟﻐﺎء ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات أو أﻧﮭﺎ أدت إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺘﺰام ﻹﻋﺎدة ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﯾﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋ ﻦ أي‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺗﻢ إﻟﻐﺎءھﺎ أو إﻋﺎدﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬إﻓﺼﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎم ‪ :General Purpose Financial Statements‬ھﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺈﻋﺪادھﺎ وﻋﺮﺿﮭﺎ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟ ﺬﯾﻦ ﻟﯿﺴ ﻮا ﻣ ﺆھﻠﯿﻦ ﻟﻄﻠ ﺐ‬ ‫ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻐﺎﯾﺎت اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫أﺳ ﺎس اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق ‪ : Accrual basis‬أﺳ ﺎس ﻣﺤﺎﺳ ﺒﻲ ﯾ ﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒ ﮫ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت واﻷﺣ ﺪاث‬ ‫ﻋﻨﺪ ﻇﮭﺮوھﺎ وﻟﯿﺲ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﺾ أو دﻓﻊ اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﯾ ﺘﻢ ﺗﺴ ﺠﯿﻠﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ واﻻﻋﺘ ﺮاف‬ ‫ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ‪ ،‬واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﯾ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﮭ ﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬ ‫أﺳ ﺎس اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق ھ ﻲ اﻷﺻ ﻮل ‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت‪ ،‬ﺻ ﺎﻓﻲ اﻷﺻ ﻮل)ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ(‪ ،‬اﻹﯾ ﺮادات‪،‬‬ ‫واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‪.‬‬ ‫اﻷﺻﻮل ‪ :Assets‬وھﻲ ﻣﻮارد ﯾﺘﻢ اﻟﺴ ﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻛﻨﺘﯿﺠ ﺔ ﻷﺣ ﺪاث ﺳ ﺎﺑﻘﺔ وﯾﺘﻮﻗ ﻊ أن‬ ‫ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض ‪ :Borrowing costs‬اﻟﻔﻮاﺋﺪ )اﻟﺮﺑ ﺎ( وأي ﻣﺼ ﺮوﻓﺎت أﺧ ﺮى ﯾ ﺘﻢ ﺗﺤﻤﻠﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺴﺒﺐ اﻗﺘﺮاض اﻷﻣﻮال‪.‬‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻹﻏﻼق ‪ :Closing rate‬ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ‪.‬‬ ‫ﻣﺴ ﺎھﻤﺎت اﻟﻤ ﻼك ‪ :Contributions from owners‬اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ أو اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻃ ﺮاف ﺧﺎرﺟﯿ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت‪،‬‬ ‫وﺑ ﺬﻟﻚ ﺗﻨﺸ ﺄ ﺣﻘ ﻮق ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ أﺻ ﻮل )ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ( ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة وﺗﻮﺟ ﺐ ﺗﻮزﯾﻌ ﺎت ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺧ ﻼل ﺣﯿ ﺎة اﻟﻤﻨﺸ ﺄة )ﻛﺎﻟﺘﻮزﯾﻌ ﺎت ﻋﻨ ﺪ اﻧﻔﺼ ﺎل اﺣ ﺪ اﻟﻤ ﻼك( أو ﻋﻨ ﺪ ﺗﺼ ﻔﯿﺘﮭﺎ‪،‬‬ ‫وﺑﺬات اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﯿﻌﮭﺎ‪ ،‬ﻣﺒﺎدﻟﺘﮭﺎ‪ ،‬ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ أو إﻃﻔﺎءھﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮزﯾﻌ ﺎت ﻟﻠﻤ ﻼك ‪: Distributions to owners‬ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ أو ﺧ ﺪﻣﺎ ﻣﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﺗﻘ ﻮم‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻟﻜﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼك ﻛﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﻛﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺸ ﺄة )اﻟﻮﺣ ﺪة( اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ‪ : Economic entity‬ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت ﺗﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﻣﻨﺸ ﺄة‬ ‫ﻣﺴﯿﻄﺮة وﻣﻨﺸﺄة أو ﻣﻨﺸﺂت ﻣﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ‪ :Expenses‬وھﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ أو اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة‬ ‫اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺧﺎرﺟﺔ أو اﺳ ﺘﮭﻼك ﻟﻸﺻ ﻮل أو ﺗﺤﻤ ﻞ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ‬ ‫اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل )ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ( ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﻼك‪.‬‬ ‫اﻟﺒﻨ ﻮد ﻏﯿ ﺮ اﻟﻌﺎدﯾ ﺔ ‪ :Extraordinary items‬اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﮭ ﺮ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻟﻸﺣ ﺪاث أو‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻮن ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ واﺿ ﺢ ﻋ ﻦ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﻌﺎدﯾ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة‪ ،‬وﻻ ﯾﺘﻮﻗ ﻊ ﻇﮭﻮرھ ﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ‬ ‫ﻣﺘﻜﺮر أو ﻣﻨﺘﻈﻢ وﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﺳﯿﻄﺮة أو ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ‪ :Liabilities‬وھﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺗﻈﮭ ﺮ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻷﺣ ﺪاث ﺳ ﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻮﻗ ﻊ أن‬ ‫ﯾﺆدي إﻃﻔﺎءھﺎ إﻟ ﻰ ﺗ ﺪﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟ ﺔ ﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻜﻞ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ أو ﺧ ﺪﻣﺎت‬ ‫ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺻ ﺎﻓﻲ اﻷﺻ ﻮل )ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ( )‪ :Net assets (Owners Equity‬وھ ﻲ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت‪.‬‬ ‫اﻹﯾﺮاد ‪ :Revenue‬وھﻮ اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ أو اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة‬ ‫اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻ ﻮل )ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ(‪ ،‬ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا ﻣ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﻣﻨﮭ ﺎ ﺑﻤﺴ ﺎھﻤﺎت‬ ‫اﻟﻤﻼك‪.‬‬ ‫اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ :Financial asset‬اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ أو اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻻﺳﺘﻼم ﻧﻘﺪﯾﺔ أو أي أﺻﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ آﺧ ﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮ‪ ،‬أو اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ أداة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺷ ﺮوط ﺗﻔﻀ ﯿﻠﯿﺔ أو أداة‬ ‫ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ‪ :Ordinary activities‬أي أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻛﺠﺰء ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪﯾﻤﮭﺎ‬ ‫ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑﮭ ﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺳ ﻮاء ﻛﺎﻧ ﺖ أﻧﺸ ﻄﺔ ﻣﺤﻘﻘ ﺔ أو‬ ‫ﻋﺮﺿﯿﺔ أو ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺴﺒﺒﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﻔﮭﻮم اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ‪Going Concern‬‬ ‫ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ إﻋ ﺪاد ھ ﺬه اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ ﯾﺸ ﺠﻌﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﯿ ﯿﻢ ﻗ ﺪرة اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﮭﻢ ﺑﺄي ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم ﺗﺄﻛﺪ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪاث أو اﻟﻈ ﺮوف اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺸ ﻜﻚ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻐﺪو ﻣﺸﺠﻌﺎ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ھﺬه‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﺒﻨﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ‪Extraordinary Items‬‬ ‫ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺼﺎح ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻃﺒﯿﻌﺔ وﻗﯿﻤﺔ ﻛﻞ ﺑﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي‪ ،‬وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ھﺬا‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ أو ﻓﻲ أي ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿﺔ أﺧﺮى‪ ،‬أو ﺿﻤﻦ‬ ‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ‪Administered Transactions‬‬ ‫ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺼﺎح ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ وﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻷرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻛﻮﻛﯿﻞ ﻋﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻹﯾﺮادات ﻧﯿﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻷﺧﺮى‪ ،‬واﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﺘﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﻟﻤﻨﺸﺄة أﺧﺮى‪ ،‬وﺗﺤﻮﯾﻞ دﻓﻌﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫أﺧﺮى‬ ‫‪ .5‬اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ‪Disclosure of Major‬‬ ‫‪Classes of Cash Flows‬‬ ‫ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت واﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ أو ﺿ ﻤﻦ اﻟﻘﻮﺋ ﺎم اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫اﻷﺧﺮى أو ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻃ ﺮف ﺛﺎﻟ ﺚ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﺗﺼ ﻨﯿﻒ ﯾﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت أو وﻇﯿﻔﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض‪ ،‬وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﮭﺎ أو ﻣﺼﺪرھﺎ‪.‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫‪ .6‬اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪Related Party Disclosures‬‬ ‫ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IPSAS 20‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﺻﻮل‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬واﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ‪Disclosure of‬‬ ‫‪Assets, Liabilities and Comparison with Budgets‬‬ ‫أ‪ .‬ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻷﺻﻮل‬ ‫واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ‪ ،‬وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻮازﻧﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮازﻧﺘﮭﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮم‬ ‫ب‪ .‬ﺗﺸ ﺠﻊ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑﺎﻹﻓﺼ ﺎح ﺿ ﻤﻦ ﻗﻮاﺋﻤﮭ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋ ﻦ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿ ﺔ وﻗ ﯿﻢ‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻀ ﻤﯿﻦ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﻼﺣﻈ ﺎت ھﺎﻣﺸ ﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘ ﺎرﯾﺮ وﺗﺸ ﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋ ﻦ اﻧﺠ ﺎزات‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﺗﺸ ﺠﻊ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻄﺒ ﻖ ﻣﻮازﻧ ﺎت ﻟﻔﺘ ﺮات ﻣﺘﻌ ﺪدة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺰوﯾ ﺪ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت إﺿ ﺎﻓﯿﺔ ﺿ ﻤﻦ‬ ‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ‪Consolidated Financial Statements‬‬ ‫أ‪ .‬ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺼﺎح ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﺳﮭﻢ‪ ،‬ﻓﯿﺸﺠﻊ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ‬‫ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة‪.‬‬ ‫ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ‪ %50‬أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﺒ ﺔ‬‫و‪/‬أو ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻣﻊ ﺗﻔﺴﯿﺮا ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿ ﺔ ﺗﺤﻘ ﻖ اﻟﺴ ﯿﻄﺮة‪ ،‬واﺳ ﻢ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﻤﺴ ﯿﻄﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺘﻠ ﻚ‬ ‫‪ %50‬ﻓﺄﻛﺜﺮ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺗﻔﺴﯿﺮا ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻛﻠﻤﺎ ﻛ ﺎن‬ ‫ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ‪.‬‬ ‫ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة‪.‬‬‫ب‪ .‬ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺮض ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﻘﺒﻮﺿﺎت واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋ ﻦ أﺳ ﺒﺎب ﻋ ﺪم ﺗﻮﺣﯿ ﺪ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻷﺳ ﺲ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺗﺒﻌﺘﮭ ﺎ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻤﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻛ ﺬﻟﻚ ﺗﺸ ﺠﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻓﺼ ﺎح اﺳ ﻢ وﻋﻨ ﻮان اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻌﻤﻠﯿ ﺎت اﻻﺳ ﺘﺤﻮاذ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﻤﺴ ﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ واﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺘﺸ ﻐﯿﻠﯿﺔ اﻷﺧ ﺮى‬ ‫واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﯿﺸﺠﻊ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﻤﺴ ﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ أو‬‫اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻷﺧﺮى وﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸ ﺘﺮﯾﺎت وﻋﻤﻠﯿ ﺎت اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ واﻷﺻ ﻮل‬‫اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ إﻟﻐﺎءھ ﺎ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻧﻘﺪﯾ ﺔ‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة أو اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭﺎ ‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪ :‬ﻓﺘﺸﺠﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻛﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ‬ ‫ﺿ ﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻌ ﺮض اﻟﻌ ﺎدل ﻟﻠﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت واﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة‪ ،‬واﻷرﺻ ﺪة‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ‪.‬‬ ‫ھـ‪ .‬ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺸﻂ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ إﻋﺎدة ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺨ ﺺ وﺣ ﺪة‬‫اﻟﻘﯿﺎس اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ‪.‬‬ ‫ إﻋﺎدة ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وأي ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت أﺧ ﺮى ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ‬‫ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ وﺣﺪة اﻟﻘﯿﺎس اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ‪.‬‬ ‫ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم اﻟ ﺬي ﯾﻌﻜ ﺲ اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮة اﻟﺸ ﺮاﺋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬وﯾﻔﻀ ﻞ أن ﺗﻘ ﻮم‬‫اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ذات اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ذات اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫و‪ .‬ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت واﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ واﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻷﺧ ﺮى‬‫وأي أرﻗﺎم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘ ﻮة اﻟﺸ ﺮاﺋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠ ﺔ اﻟﻌ ﺮض‪،‬‬ ‫وﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ إﻋﺪادھﺎ ﺑﻮﺣﺪة اﻟﻘﯿﺎس اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ‪.‬‬ ‫ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻣﺴﺘﻮاه ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ‪ ،‬واﻟﺘﺤﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟ ﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳ ﻲ ﺧ ﻼل‬‫اﻟﻔﺘﺮة ااﻹﺑﻼﻏﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫ز‪ .‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ‪ :NGOs‬ﻓﺘﺸ ﺠﻊ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻣﺘ ﻰ‬ ‫ﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻌ ﺾ اﻹﻓﺼ ﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات اﻟﻤﺴ ﺘﻠﻤﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ح‪ .‬ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺘﻠﻤﯿﻦ ﻟﻠﻤﺴ ﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ ‪ :‬ﻓﺘﺸ ﺠﻊ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻋﻠ ﻰ اﻹﻓﺼ ﺎح ﺿ ﻤﻦ‬ ‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ أھ ﺪاف اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻠﻤﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ ﻣﺒﯿﻨ ﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ‬‫ﺗﺰوﯾﺪھﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮوض أو ﻣﻨﺢ‪.‬‬ ‫ أھﺪاف ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ‪.‬‬‫ط‪ .‬ﺗﺸ ﺠﻊ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت ﻋﻠ ﻰ اﻹﻓﺼ ﺎح ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺠﮭ ﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴ ﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة اﻹﺑﻼﻏﯿ ﺔ وﻗ ﯿﻢ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات‪ ،‬ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ ﻏﯿ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ‪ ،‬وﻣﺒﯿﻨ ﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼ ﻞ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺗﺰوﯾ ﺪھﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺮوض أو ﻣ ﻨﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻘﺮوض واﻟﻤﻨﺢ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫ي‪ .‬وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺳﺤﺒﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗ ﻢ اﻹﻓﺼ ﺎح‬ ‫ﻋﻨﮭﺎ ‪ ،‬ﻓﺘﺸﺠﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺼﺎح ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ أي ﺟﮭﺔ ﻣﺎﻧﺤﺔ ﻟﻘﺮض اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أو ﻣﻨﺤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وﻗﯿﻤﺔ اﻟﻘﺮض أو اﻟﻤﻨﺤﺔ‪.‬‬‫ اﻷھ ﺪاف اﻟﻤﻤﻜﻨ ﺔ ﻻﺳ ﺘﺨﺪام ﻗ ﺮض اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺴ ﺤﻮب أو ﻣﻨﺤ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة ﻏﯿ ﺮ‬‫اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ‪.‬‬ ‫ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﮭﺎ أو ﯾﻤﻜﻦ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ‪.‬‬‫ اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ ﻗ ﯿﻢ ﻗ ﺮوض اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺴ ﺤﻮﺑﺔ وﻣ ﻨﺢ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺴ ﺤﻮﺑﺔ‬‫ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬ ‫ك‪ .‬ﺗﺸ ﺠﻊ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻋﻠ ﻰ اﻹﻓﺼ ﺎح ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋ ﻦ ﺷ ﺮوط‬ ‫وﻇ ﺮوف اﺗﻔﺎﻗﯿ ﺎت اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪد أو ﺗ ﺆﺛﺮ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ أو ﺣ ﺪود‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ل‪ .‬ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺼﺎح ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ اﻟﺮﺻ ﯿﺪ اﻟﻤﺘﺒﻘ ﻲ ﻷي ﻗ ﺮض ﻣﺴ ﺎﻋﺪة ﺧﺎرﺟﯿ ﺔ واﻟ ﺬي ﺗﻜ ﻮن دﻓﻌ ﺎت اﻟ ﺪﯾﻦ و‪ /‬أو ﻓﺎﺋﺪﺗ ﮫ‬‫ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ‪ ،‬وأي ﺷﺮوط وﻇﺮوف ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭ ﺬه اﻟﻘ ﺮوض وأي ﺷ ﺮوط أو‬ ‫ﻇﺮوف إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ ﻗ ﯿﻢ وﺷ ﺮوط وﻇ ﺮوف ﻗ ﺮوض اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﯾﻜ ﻮن أداء اﻟﺸ ﺮوط‬‫واﻟﻈﺮوف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻃ ﺮف ﺛﺎﻟ ﺚ ‪ ،‬وأي ﺷ ﺮوط أو ﻇ ﺮوف إﺿ ﺎﻓﯿﺔ‬ ‫ﺗﻄﮭﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫م‪ .‬ﺗﺸ ﺠﻊ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻋﻠ ﻰ اﻹﻓﺼ ﺎح ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺸ ﺮوط‬ ‫واﻟﻈﺮوف اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣ ﻊ ﻗ ﺮوض وﻣ ﻨﺢ وﻛﻔ ﺎﻻت اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ‬ ‫ﯾﺘﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬ ‫ن‪ .‬ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺼﺎح ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﻠﺨﺺ ﻋﻦ‬ ‫ﺷ ﺮوط وﻇ ﺮوف إﻋ ﺎدة دﻓ ﻊ ﻟ ﺪﯾﻦ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘ ﻲ‪ ،‬وإذا ﻛﺎﻧ ﺖ اﻹﻓﺼ ﺎﺣﺎت‬ ‫ﻋﻦ دﻓﻌﺎت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﯿ ﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺸ ﺠﻊ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻋﻠ ﻰ اﻹﺑ ﻼغ ﻋﻨﮭ ﺎ‬ ‫ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺳﻌﺮ اﻹﻏﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻌﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫ع‪ .‬ﺗﺸ ﺠﻊ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻋﻠ ﻰ اﻹﻓﺼ ﺎح ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋ ﻦ ﻗﯿﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ .9‬اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺪھﺎ اﻟﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻋﺮض ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪ - :‬ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮي ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﺮض ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﺗﺘﻄﻠﺒﺔ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ‪ ،IPSASs‬أي ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة – اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ :‬ﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إذا‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻣﺆﻗﺘﺔ وﺗﻈﮭﺮ ذﻟﻚ ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪ ﻧﯿ ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾ ﻞ ﺣﻘﻮﻗﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻨﺸ ﺄة ﻣﺴ ﯿﻄﺮ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪(1‬‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ )‪International Accounting Standards(IASs‬‬ ‫رﻗﻢ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫‪1975/1/1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻟﻤﺨﺰون‬ ‫‪1975/10/1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‬ ‫‪1977/1/1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻻھﻼك‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺐ‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ‪ ،‬اﻷﺧﻄﺎء‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ‬ ‫اﻷﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة‬ ‫اﻹﺑﻼﻏﯿﺔ‬ ‫ﺣﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ SIC 1‬ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺳﻨﺔ ‪2003‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎران ‪ IAS 27‬و‪ IAS 28‬ﻣﻨﺬ ﻋﺎم‬ ‫‪1989‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ IAS 16‬و‪ IAS 22‬و ‪IAS‬‬ ‫‪38‬اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت أو روﺟﻌﺖ ﻋﺎم ‪.1998‬‬ ‫‪1977/1/1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IAS 15‬‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻐﺎﯾﺔ ‪.1992‬‬ ‫‪1978/10/1‬‬ ‫‪1978/2/1‬‬ ‫‪SIC 2‬‬ ‫‪SIC 18‬‬ ‫ﺣﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﯾﻦ ‪ SIC 2‬و ‪SIC 18‬‬ ‫ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺳﻨﺔ ‪.2003‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 38‬ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪.1999/7/1‬‬ ‫‪1980/1/1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫‪1979/7/1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ﺣﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ SIC 18‬ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺳﻨﺔ ‪2003‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 1‬ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪1997‬‬ ‫ﻋﻘﻮد اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫‪13‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪1980/1/1‬‬ ‫ﻋﺮض اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬ ‫واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬ ‫اﻹﺑﻼغ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ‬ ‫‪SIC 18‬‬ ‫‪SIC 27‬‬ ‫‪SIC 29‬‬ ‫‪IFRIC 17‬‬ ‫‪SIC 1‬‬ ‫‪IFRIC 20‬‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬ ‫‪IFRIC 15‬‬‫‪IFRIC 12‬‬ ‫‪SIC 21‬‬ ‫‪SIC 25‬‬ ‫‪IFRIC 7‬‬ ‫ﻛﺎن ﯾﺴﻤﻰ اﻷﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‬‫ﻟﻐﺎﯾﺔ ‪2005‬‬ ‫ﺳﯿﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 15‬اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ‬ ‫‪2017/1/1‬‬ ‫ﺗﻢ ﺳﺤﺐ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ SIC 21‬ﺑﻌﺪ دﻣﺠﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪IAS 12‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IAS 1‬‬ ‫‪1983/1/1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 8‬اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ‪2009/1/1‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ‬ ‫آﺛﺎر ﺗﻐﯿﺮات اﻷﺳﻌﺎر‬ ‫‪1978/1/1‬‬ ‫‪16‬‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫واﻟﻤﻌﺪات‬ ‫‪1‬م‪1983/1‬‬ ‫‪17‬‬ ‫اﻹﯾﺠﺎرات‬ ‫‪1984/1/1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫اﻹﯾﺮاد‬ ‫‪1984/1/1‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺢ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‬ ‫‪1985/1/1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1984/1/1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫آﺛﺎر اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر‬ ‫ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‬ ‫‪1985/1/1‬‬ ‫‪22‬‬ ‫اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫‪1985/11/1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺗﻢ ﺳﺤﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻨﺔ‪ 2003‬اﻋﺘﺒﺎرا‬ ‫ﻣﻦ ‪.2005/1/1‬‬ ‫‪SIC 6‬‬ ‫‪SIC 14‬‬ ‫‪SIC 23‬‬ ‫‪IFRIC 20‬‬ ‫‪IFRIC 4‬‬ ‫‪SIC 15‬‬ ‫‪SIC 27‬‬ ‫‪IFRIC 18‬‬ ‫‪IFRIC 15‬‬ ‫‪IFRIC 13‬‬ ‫‪IFRIC 12‬‬ ‫‪SIC 27‬‬ ‫‪SIC 31‬‬ ‫‪IFRIC 14‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪SIC 10‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪IFRIC 16‬‬ ‫‪SIC 7‬‬ ‫‪SIC 11‬‬ ‫‪SIC 19‬‬ ‫‪SIC 30‬‬ ‫‪SIC 9‬‬ ‫‪SIC 22‬‬ ‫‪SIC 28‬‬ ‫ﺗﻢ دﻣﺞ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ‪ SIC 6‬و ‪ SIC 14‬و ‪SIC‬‬ ‫‪23‬ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻟﮫ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ 2003‬وذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ‪2005/1/1‬‬ ‫ﺳﯿﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 15‬اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ‬ ‫‪2017/1/1‬‬ ‫ﺣﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ‪،SIC 19 ،SIC 11‬‬ ‫‪ SIC 30‬ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺳﻨﺔ ‪2003‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ 22 IFRS 3‬وﺗﻔﺴﯿﺮاﺗﮫ‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض‬ ‫‪1986/1/1‬‬ ‫‪SIC 2‬‬ ‫ﺣﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ SIC 2‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺳﻨﺔ ‪.2003‬‬ ‫‪24‬‬ ‫اﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻄﺮف ذات‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫‪1986/1/1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎران ‪ ،IAS 39‬و ‪ IAS 40‬اﻋﺘﺒﺎرا‬ ‫ﻣﻦ ‪2001‬‬ ‫‪26‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻹﺑﻼغ ﻋﻦ‬ ‫ﺧﻄﻂ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة‬ ‫‪1987/1/1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27‬‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ‬ ‫‪1990/1/1‬‬ ‫‪IFRIC 17‬‬ ‫‪SIC 12‬‬ ‫‪SIC 33‬‬ ‫ﺣﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ SIC 33‬ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪2003‬‬ ‫وﺗﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ‬ ‫واﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 10‬ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﺣﺪة‬ ‫‪28‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‬ ‫‪1990/1/1‬‬ ‫‪SIC 3‬‬ ‫‪SIC 20‬‬ ‫‪SIC 33‬‬ ‫ﺣﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ‪،SIC 20 ،SIC 3‬‬ ‫‪ SIC 33‬وﺣﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IAS 31‬‬ ‫‪29‬‬ ‫اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻧﺸﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻀﺨﻢ‬ ‫‪1990/1/1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫‪1991/1/1‬‬ ‫‪IFRIC 7‬‬ ‫‪SIC 19‬‬ ‫‪SIC 29‬‬ ‫‪SIC 30‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺣﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ 21‬ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ‪ SIC 19‬ﺗﺤﺖ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﻦ ‪ IAS 21‬و ‪ IAS 29‬واﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪SIC‬‬ ‫‪.30‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 7‬ﻣﻨﺬ ‪.2005/8/18‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫‪31‬‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‬ ‫‪1992/1/1‬‬ ‫‪SIC 13‬‬ ‫‪32‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬اﻹﻓﺼﺎح‬ ‫واﻟﻌﺮض‬ ‫‪1996/1/1‬‬ ‫‪IFRIC 2‬‬ ‫‪SIC 5‬‬ ‫‪SIC 16‬‬ ‫‪SIC 17‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﮭﻢ‬ ‫‪1999/1/1‬‬ ‫‪SIC 24‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 28‬اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ‬ ‫‪2013/1/1‬‬ ‫ﺣﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ‪ SIC 5‬و ‪ SIC 16‬و‬ ‫‪ SIC 17‬ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺳﻨﺔ ‪ ،2003‬وﺣﻞ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 7‬ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 32‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫ﺣﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ SIC 24‬ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺳﻨﺔ ‪.2003‬‬ ‫‪34‬‬ ‫اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ‬ ‫‪1999/7/1‬‬ ‫‪IFRIC 10‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة‬ ‫‪1999/7/1‬‬ ‫‪36‬‬ ‫اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻢ اﻷﺻﻮل‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 5‬ﻣﻨﺬ ‪.2005/1/1‬‬ ‫‪1999/7/1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1999/7/1‬‬ ‫‪IFRIC 1‬‬ ‫‪IFRIC 5‬‬ ‫‪IFRIC 6‬‬ ‫‪IFRIC 17‬‬ ‫‪IFRIC 21‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38‬‬ ‫اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ‬ ‫‪1980/1/1‬‬ ‫‪IFRIC 12‬‬ ‫‪IFRIC 20‬‬ ‫‪SIC 6‬‬ ‫‪SIC 32‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮ ﺳﺮﯾﺎن ھﻮ ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪ ،IAS 36‬وﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮ ﺳﺮﯾﺎن ﻟﻸﺻﻮل ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻓﻲ اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل وﻓﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IFRS‬‬ ‫‪ ،3‬وﺣﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 16‬ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ ،SIC 6‬وﺣﻞ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ SIC 33‬ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪.2003‬‬ ‫‪39‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف‬ ‫واﻟﻘﯿﺎس‬ ‫‪1980/1/1‬‬ ‫‪IFRIC 16‬‬ ‫‪IFRIC 12‬‬ ‫‪IFRIC 9‬‬ ‫‪SIC 33‬‬ ‫ﺣﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ SIC 33‬ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺳﻨﺔ ‪.2003‬‬ ‫وﺳﯿﺤﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 9‬ﻣﺤﻠﮫ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ‪2018/1/1‬‬ ‫‪40‬‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة‬ ‫‪2001/1/1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41‬‬ ‫اﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫‪2003/1/1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37‬‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪ ،‬اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪(2‬‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫)‪International Financial Accounting Standards (IFRSs‬‬ ‫رﻗﻢ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪IFRSs‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ‬ ‫اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺳﮭﻢ‬ ‫اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬ ‫اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﺒﯿﻊ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪2004/1/1‬‬ ‫اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫‪SIC 8‬‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ‪SIC 8‬‬ ‫‪2005/1/1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2004/3/31‬‬ ‫‪2005/1/1‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IAS 22‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2005/1/1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IAS 35‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة‬ ‫اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﻮارد‬ ‫اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ وﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ‬ ‫‪2006/1/1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت‬ ‫‪2007/1/1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ‬ ‫‪2006/11/30‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫‪2018/1/1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‬ ‫‪2013/1/1‬‬ ‫‪SIC 12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‬ ‫‪2013/1/1‬‬ ‫‪SIC 13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻷﺧﺮى‬ ‫اﻟﻘﯿﺎس ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ‬ ‫اﻹﯾﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫‬‫ﺣﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﯿﺎر ‪IAS 32‬‬ ‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺣﺎت‬ ‫ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IAS 14‬‬ ‫ﺳﯿﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IAS‬‬ ‫‪ 39‬اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ‪2018/1/1‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IAS 28‬‬ ‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻓﻘﻂ وأﻟﻐﻰ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ‬ ‫‪SIC 12‬‬ ‫اﻟﻐﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IAS‬اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ‬ ‫‪SIC 13‬‬ ‫‪2013/1/1‬‬ ‫‪2013/1/1‬‬ ‫‪2016/1/1‬‬ ‫ﺳﯿﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﻦ‬ ‫‪ IAS 11‬و ‪IAS 18‬‬ ‫وﻣﺤﻞ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ‪SIC 31‬‬ ‫و ‪ IFRIC 13‬و ‪IFRIC‬‬ ‫‪15‬و ‪IFRIC 18‬‬ ‫‪2017/1/1‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪(3‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫)‪Standing Interpretations Committee(SIC‬‬ ‫رﻗﻢ‬ ‫اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ذات‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬ ‫‪1‬‬ ‫اﻻﺗﺴﺎق – ﻧﻤﺎذج ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺨﺰون‪.‬‬ ‫‪IAS 2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻻﺗﺴﺎق – رﺳﻤﻠﺔ ﻓﻮاﺋﺪ اﻻﻗﺘﺮاض‪.‬‬ ‫‪IAS 7 IAS‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 2‬ﻣﻨﺬ‬ ‫‪.2005/1/1‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 8‬ﻣﻨﺬ‬ ‫‪.2005/1/1‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 28‬ﻣﻨﺬ‬ ‫‪.2005/1/1‬‬ ‫‪IAS 32, IAS‬‬ ‫‪39‬‬ ‫ﺗﻢ ﺳﺤﺒﮫ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫إﻟﻐﺎء اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻷرﺑﺎح ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪-‬ﺧﯿﺎرات اﻟﻤﺼﺪر‬ ‫ﻟﻺﻃﻔﺎء‪.‬‬ ‫ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – ﻣﺨﺼﺼﺎت‬ ‫اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﯿﻮرو‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ‬ ‫‪IAS 28‬‬ ‫‪IAS 32‬‬ ‫‪IAS 16, IAS‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪IAS 21‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 32‬ﻣﻨﺬ‬ ‫‪.2005/1/1‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 16‬ﻣﻨﺬ‬ ‫‪.2005/1/1‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 1‬اﻋﺘﺒﺎرا‬ ‫‪150‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل – اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻛﺎﻗﺘﻨﺎء أو‬ ‫ﻛﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ – ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ – رﺳﻤﻠﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ‬ ‫ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺤﺎد‪.‬‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد – اﻟﻤﻨﺸﺂت ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺘﻌﺪدة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت ذات اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ –‬ ‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻷﺟﮭﺰة – اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫ﻋﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض‪.‬‬ ‫اﻹﯾﺠﺎرات اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ – ﺣﻮاﻓﺰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻛﻘﺎﻋﺪة أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫أدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ أﺳﮭﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎد‬ ‫ﺷﺮاءھﺎ )أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ(‪.‬‬ ‫‪IAS 22‬‬ ‫‪IAS 20‬‬ ‫‪IAS 27‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 21‬ﻣﻨﺬ‬ ‫‪.2005/1/1‬‬ ‫ﺗﻢ إﻟﻐﺎءه ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IFRS 10‬‬ ‫‪IAS 31‬‬ ‫ﺗﻢ إﻟﻐﺎءه ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IFRS 11‬‬ ‫‪IAS 16‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 16‬ﻣﻨﺬ‬ ‫‪.2005/1/1‬‬ ‫‪IAS 21‬‬ ‫‪IAS 17‬‬ ‫‪IAS 32‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮاء‪.‬‬ ‫‪IAS 32‬‬ ‫‪18‬‬ ‫اﻻﺗﺴﺎق – أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺑﺪﯾﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪IAS 1, IAS 7‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ – ﻗﯿﺎس وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﻦ ‪ IAS 21‬و ‪IAS‬‬ ‫‪.29‬‬ ‫أﺳﻠﻮب ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ – اﻻﻋﺘﺮاف‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ‪.‬‬ ‫ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ – اﺳﺘﺮﺟﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻮل‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼھﻼك اﻟﻤﻌﺎد ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل – اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻠﻘﯿﻢ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺸﮭﺮة اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻷﺟﮭﺰة – ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ‬ ‫اﻻﻓﺮھﻮل أو اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ‪.‬‬ ‫ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﮭﻢ – اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ‬ ‫إﻃﻔﺎءھﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺳﮭﻢ‪.‬‬ ‫ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ – اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة أو ﻣﺎﻟﻜﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات‪-‬ﻧﺘﺎﺋﺞ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺮﺿﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺟﻮھﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫اﻹﯾﺠﺎر ‪.‬‬ ‫اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل – ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺒﺎدل‪ ،‬اﻟﻘﯿﻢ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح – إﺟﺮاءات ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻣﺘﯿﺎز ‪.‬‬ ‫اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ – اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ‬ ‫اﻟﻘﯿﺎس إﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض‪.‬‬ ‫اﻹﯾﺮاد – ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ﻣﻦ ‪2009/1/1‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 3‬ﻣﻨﺬ‬ ‫‪.2005/1/1‬‬ ‫‪IAS 21, IAS‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪IAS 28‬‬ ‫‪IAS 12‬‬ ‫‪IAS 22‬‬ ‫‪IAS 16‬‬ ‫‪IAS 33‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 32‬ﻣﻨﺬ‬ ‫‪. 2005/1/1‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 32‬ﻣﻨﺬ‬ ‫‪.2005/1/1‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎران ‪ IAS 1‬و‬ ‫‪ IAS 7‬ﻣﻨﺬ ‪.2005/1/1‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 21‬ﻣﻨﺬ‬ ‫‪.2005/1/1‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 28‬ﻣﻨﺬ‬ ‫‪.2005/1/1‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 12‬ﻣﻨﺬ‬ ‫‪.2012/1/1‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 3‬ﻣﻨﺬ‬ ‫‪.2005/1/1‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 16‬ﻣﻨﺬ‬ ‫‪.2005/1/1‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 33‬ﻣﻨﺬ‬ ‫‪.2005/1/1‬‬ ‫‪IAS 12‬‬ ‫‪IAS 16‬‬ ‫ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻨﮫ وﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺳﺤﺒﮫ‪.‬‬ ‫‪IAS 1, IAS‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪IAS 22‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 3‬ﻣﻨﺬ‬ ‫‪.2005/1/1‬‬ ‫‪IAS 1‬‬ ‫‪IAS 21‬‬ ‫‪IAS 18‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IAS 21‬ﻣﻨﺬ‬ ‫‪.2005/1/1‬‬ ‫ﺳﯿﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪IFRS‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫اﻹﻋﻼن‪.‬‬ ‫اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ – ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻮاﻗﻊ‬ ‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد وأﺳﻠﻮب اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ – ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ وﺗﻮزﯾﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻼك‪.‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪-‬اﻷدوات أو اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ‬ ‫ﺳﺪادھﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪15‬اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ‪2017/1/1‬‬ ‫‪IAS 38‬‬ ‫‪ IAS 27, IAS‬ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ‪IAS ،IAS 27‬‬ ‫‪ IAS 39 ،28‬ﻣﻨﺬ ‪.2005/1/1‬‬ ‫‪28, IAS 39‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪(4‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫)‪International Financial Accounting Standards (IFRIC‬‬ ‫رﻗﻢ‬ ‫اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ذات‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت اﻟﺘﻮﻗ ﻒ ﻋ ﻦ اﻻﻋﺘ ﺮاف ‪IAS 37‬‬ ‫ﺑﺎﻷﺻﻮل واﻟﺘﺮﻣﯿﻢ‪ ،‬واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿ ﺔ واﻷدوات ‪IAS 32‬‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ‪.‬‬ ‫ﺗ ﻢ ﺳ ﺤﺐ ھ ﺬا اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮ اﻋﺘﺒ ﺎرا ﻣ ﻦ‬ ‫‪1‬م‪2005/1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﯿﻦ إﯾﺠﺎر‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻮﻗ ﻒ ﻋ ﻦ ‪IAS 27 ،IAS 8‬‬ ‫اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻷﺻ ﻮل واﻟﺘ ﺮﻣﯿﻢ واﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ‪IAS ،IAS 28‬‬ ‫‪31‬‬ ‫اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪IAS ،IAS 37‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﮭ ﺮ ﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﻤﺸ ﺎرﻛﺔ ﻓ ﻲ ‪IAS 37‬‬ ‫اﻟﺘﻠ ﻒ اﻟﺴ ﻮﻗﻲ ﻓ ﻲ اﻷﺟﮭ ﺰة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ‬ ‫واﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﻣ ﺪﺧﻞ إﻋ ﺎدة ﺗﺼ ﻮﯾﺮ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ‪IAS 29‬‬ ‫ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪ IAS 29‬اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ‪.‬‬ ‫‪IAS 17‬‬ ‫ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪.IFRS 2‬‬ ‫‪IFRS 2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻀﻤﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪IAS 39‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ واﻻﻧﺨﻔﺎض‪.‬‬ ‫‪IAS 34‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ :IFRS‬اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ‪IAS 8 ،IAS 32‬‬ ‫اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ‪2‬‬ ‫‪IFRS 2‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو ﺑﺄﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪IFRS ،IFRS 7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪IAS 8 ،IFRS 4‬‬ ‫‪IAS ،IAS 11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻣﺘﯿﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬ ‫ﺗ ﻢ ﺳ ﺤﺐ ھ ﺬا اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮ اﻋﺘﺒ ﺎرا ﻣ ﻦ‬ ‫‪2010/1/1‬‬ ‫ﺗ ﻢ ﺳ ﺤﺐ ھ ﺬا اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮ اﻋﺘﺒ ﺎرا ﻣ ﻦ‬ ‫‪2010/1/1‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪  IAS-IFRS-IPSAS‬‬ ‫–‪  20142524 –‬‬ ‫‪IAS ،IAS 17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪IAS ،IAS 20‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪IAS ،IAS 36‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪IAS ،IAS 38‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪IAS 39‬‬ ‫‪IAS 18‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ﺑﺮاﻣﺞ وﻻء اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫‪14‬‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪-IAS 19‬ﺣﺪ أﺻﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة‪،‬‬ ‫اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﮭﺎ‬ ‫‪15‬‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫‪16‬‬ ‫اﻟﺘﺤﻮط ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‬ ‫‪17‬‬ ‫ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻼك‬ ‫‪18‬‬ ‫ﺗﺤﻮﯾﻼت اﻷﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫‪19‬‬ ‫إﻃﻔﺎء اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺄدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‬ ‫‪20‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻠﺘﻨﻘﯿﺐ‬ ‫اﻟﺴﻄﺤﻲ‬ ‫‪IAS 16‬‬ ‫‪IAS 38‬‬ ‫‪21‬‬ ‫اﻟﺮﺳﻮم‬ ‫‪IAS 37‬‬ ‫ﺳ ﯿﺤﻞ ﻣﺤﻠ ﮫ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ‪2017/1/1‬‬ ‫‪IFRS 15‬‬ ‫‪IAS 19‬‬ ‫‪IAS 18‬‬ ‫ﺳ ﯿﺤﻞ ﻣﺤﻠ ﮫ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ‪2017/1/1‬‬ ‫‪IFRS 15‬‬ ‫‪IAS 39‬‬ ‫‪IAS 27‬‬ ‫‪IAS 37‬‬ ‫‪IAS 18‬‬ ‫ﺳ ﯿﺤﻞ ﻣﺤﻠ ﮫ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ‪2017/1/1‬‬ ‫‪IFRS 15‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪(5‬‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‬ ‫)‪International Public Sector Accounting Standards (IPSAS‬‬ ‫رﻗﻢ‬ ‫اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر ‪ISRS‬‬ ‫ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫‪IAS 1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬ ‫‪IAS 7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ ،‬واﻷﺧﻄﺎء‬ ‫‪IAS 8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫آﺛﺎر اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‬ ‫‪IAS 21‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض‬ ‫‪IAS 23‬‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ‬ ‫‪IAS 27. IFRS‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ‬ ‫‪IAS 28‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬ ‫‪153‬‬ ‫‪ 2015‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‬ ‫‪IAS 28‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اﻻﯾﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ‬ ‫‪IAS 18‬‬ ‫‪IAS 29‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ﻋﻘﻮد اﻟﺒﻨﺎء "اﻟﻤﻘﺎوﻻت"‬ ‫‪IAS 11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اﻟﻤﺨﺰون‬ ‫‪IAS 2‬‬ ‫‪13‬‬ ‫اﻹﯾﺠﺎرات‬ ‫‪IAS 17‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اﻷﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻔﺘﺮة اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪IAS 10‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬اﻹﻓﺼﺎح واﻟﻌﺮض‬ ‫‪IAS 39‬‬ ‫‪16‬‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة " اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ"‬ ‫‪IAS 40‬‬ ‫‪17‬‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺂت‪ ،‬واﻟﻤﻌﺪات‬ ‫‪IAS 16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ‬ ‫‪IFRS 8‬‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪ ،‬واﻷﺻﻮل‬ ‫اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫اﻻﻓﺼﺎﺣﺎت ﻋﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫‪IAS 37‬‬ ‫‪IAS 24‬‬ ‫اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻠﻨﻘﺪﯾﺔ‬ ‫‪IAS 36‬‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻹﯾﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ )اﻟﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫واﻟﺘﺤﻮﯾﻼت(‬ ‫ﻋﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻻ ﯾﻮﺟﺪ‬ ‫ﻻ ﯾﻮﺟﺪ‬ ‫‪25‬‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‬ ‫‪IAS 19‬‬ ‫‪26‬‬ ‫اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻠﻨﻘﺪ‬ ‫‪IAS 36‬‬ ‫‪27‬‬ ‫اﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫‪IAS 41‬‬ ‫‪28‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬اﻟﻌﺮض‬ ‫‪IAS 32‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﯿﺎس‬ ‫‪IAS 39‬‬ ‫‪30‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬اﻹﻓﺼﺎح‬ ‫‪IFRS 7‬‬ ‫‪31‬‬ ‫اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ‬ ‫‪IAS 38‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‬ ‫‪IFRIC 12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎران ‪ IPSAS 28‬و‬ ‫‪IPSAS 30‬‬ ‫ﻻ ﯾﻮﺟﺪ‬ ‫ﺳﯿﺤﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ IFRS 9‬ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫‪ IAS 39‬اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ‪2015/1/1‬‬ ‫اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫‪154‬‬   IAS-IFRS-IPSAS   20142524 –– ‫اﻟﻤﺮاﺟــــﻊ‬ :‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬ .2015،‫ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬،‫ ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻤﺎل‬،‫( اﻟﺠﻌﺎرات‬1) ‫ ﺑﺤ ﺚ ﻣﻘ ﺪم ﻟﻠﻤ ﺆﺗﻤﺮ‬،‫ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‬،‫ ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻤﺎل‬،‫( اﻟﺠﻌﺎرات‬2) .2006 ،‫اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺣﻮل اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ .2015،‫ ﻛﺘﺎب ﺗﺤﺖ اﻟﻨﺸﺮ‬،‫ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‬،‫ ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻤﺎل‬،‫( اﻟﺠﻌﺎرات‬1) (3) :‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‬ (3) International Federation if Accountants, International Public Sector Accounting Standards, New york, 2013 155 ‫‪ 2015‬‬ ‫ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ھﺎﻣﺔ ‪Important Websites‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ‪Deloitte Touche Tohmatsu‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ‬ ‫ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻤﺪراء اﻟﻤﺎﻟﯿﯿﻦ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻻﺳﺘﺮاﻟﻲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻜﻨﺪي‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺼﯿﻨﻲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻻﻧﺪوﻧﯿﺴﻲ‬ ‫اﻟﻤﻮﻗﻊ‬ ‫‪www.iasb.org‬‬ ‫‪www.deloitte.com‬‬ ‫‪www.fasb.org‬‬ ‫‪www.asb.org.uk‬‬ ‫‪www.fei.org‬‬ ‫‪www.aasb.com.au‬‬ ‫‪www.acsbcanada.org‬‬ ‫‪www.minefi.gouv.fr‬‬ ‫‪www.aasb.com.au‬‬ ‫‪www.standardsetter.de‬‬ ‫‪www.iaiglobal.or.id‬‬ ‫‪156‬‬

Accounting-Global-IFRS

Products

Support

Accounting-Global-IFRS

Add this document to collection(s)

Add this document to saved

Suggest us how to improve StudyLib