الحمــاية الــدولية للاجئين وآليات تفعيلها - دراسة تطبيقية على واقع اللاجئين السوريين في تركيا

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/323105855 ‫ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ‬- ‫ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ واﻟﻴﺎت ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ‬Mechanisms for activating the international protection of refugees - an applied study on the... Conference Paper · February 2018 CITATIONS READS 0 6,673 1 author: Wissam aldien Mohammad ALOKLAH Mardin Artuklu Üniversitesi 10 PUBLICATIONS 0 CITATIONS SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: VOLUNTARY REPATRIATION OF REFUGEES View project Future repercussions of the crisis of refugees to Turkey and the European Union View project All content following this page was uploaded by Wissam aldien Mohammad ALOKLAH on 10 February 2018. The user has requested enhancement of the downloaded file. ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫الحمــاية الــدولية لالجئين وآليات تفعيلها‬ ‫(دراسة تطبيقية على واقع الالجئين السوريين في تركيا)‬ ‫المقدمة‪:‬‬ ‫د‪ .‬وسام الدين العكلة*‬ ‫إف مشكلة الالجئٌن تعد من بٌن أىم القضايا اإلنسانية إغباحاً يف العاَف‪ ،‬كوف ىذه الفئات من بٌن أكثر‬ ‫ؾبموعات الناس تعرضاً للمعاناة‪ ،‬سواء كاف ذلك نتيجة لصراع‪ ،‬أو اضطهاد‪ ،‬أو غًن ذلك من أنواع‬ ‫انتهاكات حقوؽ اإلنساف‪ .‬كما أف مشكلة اللجوء والنزوح القسري تعترب ىي األخرى من أكرب‬ ‫التحديات اليت يواجهها اجملتمع الدوِف‪.‬‬ ‫اليوـ وكبن يف القرف الواحد والعشرين أصبحنا حباجة ؼبراجعة اآلليات اؼبعموؿ هبا حالياً واػباصة باغبماية‬ ‫الدولية ؼبشكلة اللجوء والنزوح القسري‪ ،‬كوف التعامل مع تلك اؼبشكلة يف اؼباضي كاف يرتكز يف األساس‬ ‫يف أماكن معينة وذات طبيعة ـبصصة غباالت ؿبددة‪ ،‬األمر الذي يقتضي اؼبراجعة اؼبلحة بعد تزايد‬ ‫حاالت اللجوء يف السنوات األخًنة‪.‬‬ ‫يبكن القوؿ إف إشكالية الدراسة ىي عدـ حصوؿ الالجئٌن على اغبقوؽ اؼبقررة ؽبم يف القانوف الدوِف‬ ‫األمر الذي يستوجب حبث وتوصيف الدور الذي تقوـ بو اؼبفوضية السامية لشؤوف الالجئٌن وغًنىا من‬ ‫اؼبنظمات الدولية يف توفًن الرعاية لالجئٌن وضبايتهم‪ ،‬وأنواع اؼبساعدات والربامج اؼبقدمة إُف الالجئٌن‬ ‫لغرض مساعدهتم يف ربسٌن الوضع اإلنساين واالجتماعي ؽبم فبا يساىم يف استقرارىم يف بلداف اللجوء‪،‬‬ ‫وأىم اؼبعوقات اليت تواجو اؼبفوضية يف ؾباؿ عملها‪ ،‬وأىم اؼبعوقات والصعوبات اليت تواجو الالجئٌن‪.‬‬ ‫ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ‬ ‫*‪ -‬د‪ .‬وسام الدين العكلة‪ :‬أستاذ مساعد يف قسم العلوـ السياسية والعالقات الدولية يف جامعة أرتقلو _ ماردين‪،‬‬ ‫دكتوراه يف القانوف الدوِف العاـ والعالقات الدولية من جامعة دمشق‪ ،‬متخصص يف قضايا اللجوء واغبماية الدولية‪.‬‬ ‫| ‪1157 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫بدأت عملية وضع ؾبموعة من القوانٌن واالتفاقيات واؼببادئ التوجيهية اليت تستهدؼ ضباية الالجئٌن يف‬ ‫مطلع القرف العشرين‪ ،‬عندما أنشأت عصبة األمم مؤسسات وأجهزة خاصة تُعىن حبماية الجئي اغبرب‬ ‫العاؼبية األوُف‪ .‬ففي عاـ ‪ ،1920‬عٌن ؾبلس عصبة األمم مفوضاً سامياً نيابة عن العصبة فيما يتعلق‬ ‫دبشكلة الالجئٌن الروس يف أوروبا‪ ،‬ويف أعقاب اغبرب العاؼبية الثانية‪ ،‬واصلت منظمة األمم اؼبتحدة‬ ‫جهودىا من أجل توفًن اغبماية واؼبساعدة إُف ما يزيد على مليوف الجئ أورويب‪ ،‬فأنشأت يف عاـ‬ ‫‪ 1947‬اؼبكتب الدوِف لالجئٌن‪ ،‬مث أنشئت دبوجب قرار اعبمعية العامة رقم ‪( 319‬د‪ )4-‬اؼبؤرخ يف ‪3‬‬ ‫كانوف األوؿ‪/‬ديسمرب ‪ ،1949‬مكتب اؼبفوض السامي لألمم اؼبتحدة لشؤوف الالجئٌن‪ ،‬واعتمدت‬ ‫النظاـ األساسي للمفوضية السامية لألمم اؼبتحدة لشؤوف الالجئٌن بتاريخ ‪ 14‬كانوف األوؿ‪/‬ديسمرب‬ ‫‪ 1950‬كملحق لقرارىا رقم ‪(428‬د‪ )5-‬واليت باشرت عملها فعلياً يف األوؿ من كانوف‬ ‫الثاين‪/‬يناير‪.1951‬‬ ‫لقد أُنشئت اؼبفوضية السامية لشؤوف الالجئٌن يف البداية لتعمل ؼبدة ‪ 3‬سنوات فقط‪ ،‬غًن أنو سرعاف ما‬ ‫انتشرت ظاىرة اللجوء يف صبيع أكباء العاَف فمددت واليتها لفرتات كل منها طبس سنوات‪ ،‬وإُف غاية‬ ‫يومنا ىذا قدمت اؼبفوضية السامية اؼبساعدة إُف ماليٌن الالجئٌن حوؿ العاَف‪ ،‬وحصلت على جائزتٌن‬ ‫من جوائز نوبل للسالـ أثناء قيامها بأعماؽبا‪ .‬وتعترب اؼبفوضية السامية لألمم اؼبتحدة لشؤوف الالجئٌن‬ ‫وكالة إنسانية ؿبايدة‪ ،‬دبعىن أنو ليس ؽبا أي ظبة سياسية‪ ،‬بل عملها إنساين واجتماعي‪ ،‬القاعدة فيو أف‬ ‫تعاًف شؤوف ؾبموعات وفئات من الالجئٌن‪.‬‬ ‫ووبكم عمل اؼبفوضية قانوف خاص بالالجئٌن يدعى " اتفاقية الالجئٌن لعاـ ‪ "1951‬اليت مت تبنيها يف‬ ‫‪ 25‬سبوز‪/‬يوليو ‪ 1951‬من قبل اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة‪ ،‬وتعد ىذه االتفاقية باإلضافة إُف‬ ‫الربوتوكوؿ اػباص هبا الصادر عاـ ‪ 1967‬نبا األساس الشرعي‪ ،‬الذي وبدد‪ ،‬ح ى يومنا ىذا معايًن‬ ‫التعامل مع الالجئٌن‪ ،‬كما يبثالف اآللية الشاملة على اإلطالؽ دولياً غبماية اغبقوؽ األساسية لالجئٌن‪،‬‬ ‫وتنظيم أوضاعهم داخل الدوؿ اليت يستوطنوف فيها‪ .‬يف ضوء ذلك نريد من خالؿ ىذه الدراسة تناوؿ‬ ‫الوضع القانوين لالجئ ٌن السوريٌن خاصة اؼبوجودين على األراضي الرتكية حيث بلغ عدد ىؤالء كبو ثالثة‬ ‫ماليٌن شخص ىبضعوف لوضع قانوين فريد من نوعو يدعى " الحماية المؤقتة"‪.‬‬ ‫| ‪1158 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫ولتقدير مدى اغباجة اإلنسانية اليت يرتكز عليها عمل اغبماية الدولية لالجئٌن‪ ،‬يكفي النظر إُف‬ ‫اإلحصائيات اػباصة بالالجئٌن‪ ،‬ووفقاً ألرقاـ اؼبفوضية السامية لشؤوف الالجئٌن التابعة لألمم اؼبتحدة‬ ‫نشهد اآلف أعلى مستويات مسجلة للنزوح منذ إنشاء اؼبفوضية‪ .‬فقد أجرب ‪ 65،6‬مليوف شخص يف‬ ‫كافة أكباء العاَف على الفرار من ديارىم‪ ،‬وىو رقم َف يسبق لو مثيل‪ .‬كما أف من بٌن ىؤالء حواِف‬ ‫‪ 5،22‬مليوف الجئ‪ ،‬وأكثر من نصفهم دوف سن الػ ‪ 18‬عاماً‪ .‬ويقع ربت والية اؼبفوضية ‪17،2‬‬ ‫مليوف الجئ و‪ 5،3‬مليوف الجئ فلسطيين مسجل لدى األونروا‪ ،‬وسبت إعادة توطٌن ‪189،300‬‬ ‫الجئ يف عاـ ‪ .2016‬ويأيت ‪ %55‬من الالجئٌن حوؿ العاَف من سوريا وأفغانستاف وجنوب السوداف‬ ‫يف حٌن تعترب تركيا البلد األكثر استضافة لالجئٌن حوؿ العاَف تليها باكستاف مث لبناف‪.‬‬ ‫وىنالك أيضاً ‪ 10‬ماليٌن شخص من عديبي اعبنسية وقد حرموا من اغبصوؿ على اعبنسية واغبقوؽ‬ ‫األساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل وحرية التنقل‪ .‬ويف عاَف ينزح فيو حواِف ‪28،300‬‬ ‫شخص قسراً كل يوـ نتيجة النزاعات أو االضطهاد‪ ،‬فإف عمل اؼبفوضية يزداد أنبية أكثر من أي وقت‬ ‫مضى‪.‬‬ ‫أىمية اتفاقية عام ‪ 1591‬المتعلقة بوضع الالجئين‪:‬‬ ‫تبٌن االتفاقية اػباصة بوضع الالجئٌن بوضوح من ىو الالجئ ونوع اغبماية القانونية‪ ،‬وغًن ذلك من‬ ‫اؼبساعدات واغبقوؽ االجتماعية اليت هب ب أف وبصل عليها من األطراؼ الوطنية اؼبوقعة على ىذه‬ ‫الوثيقة‪ .‬وىي ربدد‪ ،‬بقدر متساو‪ ،‬التزامات الالجئ ذباه اغبكومات اؼبضيفة‪ ،‬كما ربدد بعض الفئات‬ ‫اؼبعينة من األشخاص‪ ،‬من قبيل اإلرىابيٌن غًن اؼبؤىلٌن للحصوؿ على صفة الالجئ‪.‬‬ ‫وقبل شهور من اؼبوافقة على ىذه االتفاقية‪ ،‬بدأت اؼبفوضية السامية لألمم اؼبتحدة لشؤوف الالجئٌن‬ ‫عملها يف األوؿ من يناير‪/‬كانوف الثاين ‪ ،1951‬وأثناء العقود اػبمسة التالية‪ ،‬ظلت ىذه االتفاقية‬ ‫تشكل أساس اعبهود اليت تبذؽبا اؼبفوضية من أجل توفًن اؼبساعدة واغبماية ؼبا يقدر بػ ‪ 65‬مليوف الجئ‪.‬‬ ‫وكاف ىذا الصك األوؿ مقصوراً على توفًن اغبماية بصفة أساسية لالجئٌن األوروبيٌن يف أعقاب اغبرب‬ ‫العاؼبية الثانية‪ ،‬غًن أف بروتوكوؿ عاـ ‪ 1967‬وسع بدرجة كبًنة من نطاؽ الوالية اؼبنوطة باؼبفوضية بعد‬ ‫أف انتشرت مشكلة النزوح يف ـبتلف أرجاء العاَف‪ .‬ولقد كانت االتفاقية األصلية ملهمة أيضاً لعدد من‬ ‫| ‪1159 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫الصكوؾ اإلقليمية من قبيل اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لعاـ ‪ ،1969‬وإعالف كارتاجينا لعاـ‬ ‫‪ 1984‬اػباص بالجئي أمريكا الالتينية‪.‬‬ ‫وقد وقع ما ؾبموعو ‪ 146‬دولة على أحد صكي األمم اؼبتحدة أو كليهما‪ .1‬بيد أنو مع تغًن مبط اؽبجرة‬ ‫على الصعيد العاؼبي‪ ،‬ومع تزايد أعداد األشخاص الذين يتنقلوف من مكاف إُف آخر‪ ،‬تغيًناً جذرياً‪ ،‬يف‬ ‫السنوات األخًنة‪ ،‬ثارت شكوؾ حوؿ مدى مناسبة اتفاقية ‪ 1951‬مع األلفية اعبديدة‪ ،‬وال سيما يف‬ ‫أوروبا‪ ،‬اليت تعترب ػ دبا ينطوي عليو ذلك من مفارقة ػ مكاف مولدىا‪.‬‬ ‫ورغم ذلك ال تزاؿ ىذه االتفاقية ربظى بأنبية كبًنة حيث تعترب أوؿ اتفاقية دولية حقيقية تتناوؿ النواحي‬ ‫اعبوىرية من حياة الالجئ‪ .‬وقد بينت ؾبموعة من حقوؽ اإلنساف األساسية اليت هبب أف تكوف على‬ ‫األقل معادلة للحريات اليت يتمتع هبا الرعايا األجانب يف بلد ما‪ ،‬وىف العديد من اغباالت‪ ،‬اؼبمنوحة‬ ‫ؼبواطين تلك الدولة‪ .‬وتعرتؼ ىذه االتفاقية بالنطاؽ الدوِف ألزمات الالجئٌن‪ ،‬وضرورة توافر تعاوف دوِف‪،‬‬ ‫دبا يف ذلك اقتساـ األعباء بٌن الدوؿ‪ ،‬من أجل معاعبة اؼبشكلة‪.‬‬ ‫شهدت قضية الالجئٌن تطورات نوعية متالحقة ومتسارعة يف التسعينات من القرف العشرين وح ى اليوـ ‪ ،‬إال‬ ‫أف أداء اجملتمع الدوِف َف يكن حبجم الكارثة اإلنسانية اليت ذبتاح العاَف بفعل اغبروب والكوارث وأكرب مثاؿ‬ ‫على فشل األداء الدوِف يف التعامل مع قضية الالجئٌن ىي ( قضية الالجئوف السوريوف ) اليت ربولت إُف اؼبثاؿ‬ ‫األضخم من حيث حاالت اللجوء والنزوح‪ ،‬وال يبدو أهنا يف طور االنتهاء من حيث عبوء أعداد كبًنة من‬ ‫السوريٌن خارج وطنهم أو نزوحهم إُف مناطق أخرى داخل بلدىم بسبب اغبرب الدائرة ‪ ،‬ولقد بلغ من‬ ‫تعقيدات مشكلة الالجئٌن السوريٌن أف اعدادىم يف عدد من البلداف‪ ،‬وربديداً يف األردف ولبناف‪ ،‬باتت تقارب‬ ‫عدد السكاف يف الدوؿ اليت انتقلوا اليها‪ ،‬أو تشكل نسبة مرتفعة فيها وىو األمر الذي يشكل ضغطاً على‬ ‫اقتصاديات ىذه الدوؿ‪ ،‬وبالتاِف البد من إهباد آليات بغرض جذب االنتباه إُف خطورة ىذه اؼبشكلة‬ ‫والتداعيات السلبية اليت تصاحبها‪.‬‬ ‫إف االشكالية اغبقيقية يف ىذه الدراسة تتعلق بوضع الالجئٌن السوريٌن يف تركيا ومعاناهتم والتحديات اليت‬ ‫يواجهوهنا‪ ،‬ناىيك عن التحديات اليت يفرضها الالجئوف على الدوؿ اؼبضيفة‪ ،‬إضافة إُف سياسة الباب اؼبفتوح‬ ‫اليت انتهجها تركيا مع الالجئٌن السورين خالؿ السنوات األوُف من األزمة‪ ،‬وعدـ وجود رؤية واضحة ؼبستقبل‬ ‫الوضع القانوين لالجئٌن السوريٌن يف تركيا ‪ ،‬فح ى اآلف ال يزاؿ يتأرجح الوضع القانوين لالجئٌن يف تركيا ما بٌن‬ ‫"ضيوؼ " و " مهاجروف وأنصار" و "نازحوف" ‪....‬ىذا الوضع القانوين اؼبضطرب فتح الباب لقرارات اعتباطية‬ ‫| ‪1160 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫من قبل السلطات ‪ ..‬واإجراءات ـبتلفة فيما يتصل بتسجيل ىؤالء واغبقوؽ اليت وبصلوف عليها‪ ،‬ناىيك عن‬ ‫اؼبكانة القانونية الغامضة وندرة فرص اغبصوؿ على معلومات رظبية‪ ،‬إُف جانب السياسة اػباصة اليت تنتهجها‬ ‫اغبكومة الرتكية فيما يتعلق بتطبيق االتفاقية اػباصة بالالجئٌن (اتفاقية الالجئٌن ‪ 1951‬وبروتوكوؿ عاـ‬ ‫‪ )1967‬وخضوعها لتقييدات جغرافية وزمنية وانعكاس ذلك على وضع الالجئٌن السوريٌن يف اغبقوؽ اؼبقررة‬ ‫ؽبم يف القانوف الدوِف ‪.‬‬ ‫المبحث األول‬ ‫البنية القانونية للحماية الدولية لالجئين‬ ‫نبذة تاريخية لتطور الحماية الدولية‪:‬‬ ‫منذ األزؿ أرغم الناس على اؽبروب من البلداف اليت ولدوا فيها وذلك حبثاً عن األماف من االضطهاد أو العنف‬ ‫السياسي أو النزاع اؼبسلح‪ ،‬ولكن الدوؿ َف تعرتؼ بأف ضباية الالجئٌن تتطلب عمالً عاؼبياً عاؿ التنسيق إال يف‬ ‫بداية القرف العشرين ‪ .‬فقد قامت عصبة األمم يف العشرينات والثالثينات‪ ،‬بإطالؽ عدداً من اؼببادرات اليت َف‬ ‫يسبق ؽبا مثيل هبدؼ مساعدة الالجئٌن يف أوروبا وبناء على ىذه اعبهود أنشأت مكتب اؼبفوض السامي‬ ‫لشؤوف الالجئٌن الروس عاـ ‪ ،1921‬وكانت مهمة اؼبفوض السامي "فريدتيوؼ نانسن "‪ 2‬أف يقدـ اؼبساعدة‬ ‫إُف األشخاص الذين أضحو الجئٌن على أثر الثورة الروسية‪ ،‬والرتكيز على توضيح الوضع القانوين ؽبؤالء‬ ‫الالجئٌن يف البلداف اؼبضيفة‪ ،‬ومنحهم وثائق سفر وىوية‪ ،‬إضافة إُف تأمٌن فرص العمل وازباذ تدابًن هبدؼ‬ ‫إعادهتم إُف بلدىم ومن مث ايالء (نانسن) مسؤولية منح اؼبساعدات إُف األشخاص الذين نزحوا بعد اهنيار‬ ‫االمرباطورية العثمانية وبعد وفاة (نانسن ) سنة ‪ 1930‬استمر اؼبكتب يف عملو إُف عاـ ‪ ،1938‬مت استبداؿ‬ ‫ىذا اؼبكتب بتعيٌن مفوض ساـ لالجئٌن ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مفوضاً سامياً لشؤوف الالجئٌن القادمٌن‬ ‫يف عاـ ‪ 1933‬قامت عصبة األمم بتعيٌن "جيمس ماؾ دونالد"‬ ‫وجو ويتفاوض" بشأف "التعاوف الدوِف" الالزـ غبل "اؼبشكلة االقتصادية واؼبالية‬ ‫من أؼبانيا ‪ ،‬فُػ ِّوض ماكدونالد لِػ"يُ ِّ‬ ‫واالجتماعية" اػباصة بالالجئٌن من أؼبانيا‪ .‬توُف ماكدونالد ىذا اؼبنصب ألكثر من عامٌن‪ .‬واستقاؿ يف ديسمرب‬ ‫‪ ،1935‬حيث استنتج أف "ظروؼ أؼبانيا اليت تُ ِ‬ ‫وجد الالجئٌن قد تطورت على كبو كارثي فصارت إعادة نظر‬ ‫ُعصبة األمم يف الوضع برمتو ضرورية"‪ .‬ػبص ماكدونالد يف رسالة شديدة اللهجة موجهة إُف أمٌن عاـ ُعصبة‬ ‫األمم "جوزيف أفينوؿ"‪ ،‬اغبالة اليت يواجهها "غًن اآلريٌن" يف أؼبانيا‪ ،‬وحث ُعصبة األمم على ازباذ إجراءات‬ ‫| ‪1161 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫ِ‬ ‫ض َعو ماكدونالد‪ ،‬وبتوي على‬ ‫سياسية قوية إلدانة سياسات أؼبانيا‪ ،‬وقدـ استقالتو‪ .‬أُرفق بالرسالة تقرير مفصل َو َ‬ ‫ربليلو لسياسات أؼبانيا العنصرية‪.‬‬ ‫يف سنة ‪ 1938‬حل منصب اؼبفوض السامي لشؤوف الالجئٌن الذي انشئ حديثاً مكاف اؼبفوض السامي‬ ‫لشؤوف الالجئٌن القادمٌن من أؼبانيا‪ ،‬وكاف دوره ؿبدوداً جداً إُف انتهى يف سنة ‪.1946‬‬ ‫يف عاـ ‪ 1944‬قامت دوؿ اغبلفاء يف اغبرب العاؼبية الثانية بتأسيس إدارة األمم للغوث وإعادة التأىيل لتقوـ‬ ‫بتقدًن الغوث العاجل إُف النازحٌن يف صبيع أكباء أوروبا خالؿ النزاع ‪ ،‬ويف عاـ ‪ 1947‬أسست األمم اؼبتحدة‬ ‫اؼبنظمة الدولية لالجئٌن )‪ (IRO‬وىي الوكالة الدولية األوُف اليت تتعاطى بشمولية مع كافة نواحي حياة‬ ‫الالجئٌن ‪ ،‬إال أنو وبسبب ؿبدودية الدوؿ اليت كانت تساىم يف ميزانية اؼبنظمة فبا أدى يف هناية األمر إُف‬ ‫توقف اؼبنظمة عن العمل يف سنة ‪ ،1951‬وإنشاء اؼبفوضية السامية لألمم اؼبتحدة لشؤوف الالجئٌن ‪(UN‬‬ ‫)‪HCR‬اليت ال تزاؿ تعمل ح ى اآلف وربظى بوالية عاؼبية فيما يتعلق بقضايا الالجئٌن وح ى عاـ ‪ 2017‬بلغ‬ ‫عدد موظفي اؼبفوضية ‪ 10،800‬شخص‪ %87 ،‬منهم تقريباً يعملوف يف مكاتب ميدانية وتعمل اؼبفوضية‬ ‫يف ‪ 130‬بلداً حوؿ العاَف بطاقم وظيفي موزع على اؼبكاتب اإلقليمية والفرعية واؼبيدانية‪.‬‬ ‫وتعمل اؼبفوضية يف نطاؽ عملها مع عدد من الوكاالت التابعة لألمم اؼبتحدة منها مكتب األمم اؼبتحدة لتنسيق‬ ‫الشؤوف اإلنسانية‪ (OCHA) :‬مهمتها تنسيق مساعدات األمم اؼبتحدة يف االزمات اإلنسانية ‪،‬برنامج الغذاء‬ ‫العاؼبي )‪ (WFP‬يوفر االغاثة الغذائية ‪ ،‬وصندوؽ األمم اؼبتحدة لألطفاؿ )‪ ( UNICEF‬الذي يروج‬ ‫غبقوؽ الطفل ( التغذية ‪ ،‬التعليم ‪ ،‬التدريب‪ ،‬اػبدمات االجتماعية ‪ ،‬النشاطات ) ‪ ،‬ومنظمة الصحة العاؼبية‬ ‫)‪(WHO‬اليت توجو وتنسق العمل الدوِف حوؿ الصحة ‪ ،‬وبرنامج األمم اؼبتحدة للتنمية ‪(UNDP) :‬‬ ‫الذي ينسق صبيع نشاطات األمم اؼبتحدة للتنمية ومراقبة النشاطات البعيدة األمد واؼبساعدة على دمج‬ ‫الالجئٌن يف بلداف اللجوء ‪ ،‬ومكتب اؼبفوض السامي لألمم اؼبتحدة لشؤوف حقوؽ اإلنساف الذي ينسق عمل‬ ‫األمم اؼبتحدة حوؿ حقوؽ اإلنساف ‪.‬‬ ‫كما تعمل اؼبفوضية السامية مع أكثر من ‪ 500‬منظمة غًن حكومية بصفة شركاء منفذين‪ ،‬وغالباً ما تكوف‬ ‫ىذه اؼبنظمات يف موقع لرصد واالبالغ عن انتهاكات حقوؽ اإلنساف‪ ،‬كما أهنا تقدـ اإلرشاد القانوين والنصح‬ ‫غبكومات لصاٌف أفراد من الالجئٌن أو إلدخاؿ التحسينات إُف تشريعات اللجوء الوطنية‪ ،‬كما تعمل اؼبفوضية‬ ‫مع اللجنة الدولية للصليب االضبر ) ‪ (ICRC‬وىي وكالة مستقلة تعمل إلغاثة ضحايا اغبرب ‪ ،‬دبن فيهم‬ ‫ضحايا النزاعات الداخلية ‪ ،‬ولضماف احرتاـ القانوف اإلنساين الدوِف ‪ ،‬باإلضافة اُف اؼبنظمة الدولية‬ ‫| ‪1162 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫للهجرة )‪ (IOM‬وىي وكالة حكومية مشرتكة توفر خدمات متصلة باؽبجرة‪ ،‬وشريك آخر مهم يف عمل‬ ‫اؼبفوضية وغالباً ما يكوف ذلك يف ؾباؿ العودة الطوعية‪.‬‬ ‫ما المقصود بالحماية الدولية لالجئين؟‬ ‫بينما يعود تاريخ ضباية الالجئٌن إُف بضعة قروف على األقل‪ ،‬ناىيك عن ذكر أوضاع الالجئٌن يف العصور‬ ‫القديبة‪ ،‬يبدأ تاريخ اغبماية الدولية بعصبة األمم كما ذكرنا أعاله‪ .‬وتبدأ اغبماية الدولية للالجئٌن بضماف‬ ‫دخوؽبم إُف بلد عبوء ومنحهم اللجوء واحرتاـ حقوؽ اإلنساف اعبوىرية دبا فيها اغبق بعدـ إبعادىم قسرياً إُف‬ ‫بلد يكوف فيو هتديد لبقائهم أو سالمتهم (مبدأ عدـ اإلبعاد (‪ .‬وتنتهي اغبماية الدولية فقط عند إهباد حل‬ ‫دائم‪ .‬وترتتّب على الدوؿ اؼبسؤولية األولية غبماية الالجئٌن‪ ،‬ويعمل مكتب اؼبفوض السامي لألمم اؼبتّحدة‬ ‫لشؤوف الالجئٌن على ضماف قياـ حكومات الدوؿ بازباذ كل اإلجراءات الالزمة غبماية الالجئٌن وطاليب‬ ‫اللجوء وغًنىم من األشخاص الذين ىم موضوع اىتماـ اؼبفوضية‪ ،‬والذين يتواجدوف على أراضي ىذه الدوؿ‬ ‫أو الذين يطلبوف قبوؽبم على ىذه األراضي‪ .‬إف اؼبفوضية‪ ،‬وىي اؼبنظّمة الدولية الوحيدة صاحبة الوالية غبماية‬ ‫الالجئٌن عاؼبياً‪ ،‬ذباىد أيضاً إلهباد اغبلوؿ الدائمة ؽبم‪.‬‬ ‫ويبكن تعريف اغبماية الدولية على أ ّهنا‪ :‬ىي ؾبموعة األعماؿ اليت هتدؼ إُف ضماف التساوي يف اغبصوؿ على‬ ‫حقوؽ النساء والرجاؿ والفتيات والفتياف الذين ىم موضوع اىتماـ اؼبفوضية‪ ،‬وفقا للهيئات القانونية اؼبختصة‬ ‫(دبا فيها القانوف اإلنساين الدوِف وقانوف حقوؽ اإلنساف الدوِف وقانوف الالجئٌن الدوِف) ‪.‬‬ ‫وتتضمن اغبماية الدولية ما يلي‪:‬‬ ‫ تشجيع إبراـ االتفاقيات الدولية اليت تتناوؿ ضباية الالجئٌن على اؼبستوى العاؼبي وبشكل متزايد‪،‬‬‫على اؼبستوى اإلقليمي‪ ،‬واإلشراؼ على تطبيقها‪ ،‬لضماف التعرؼ إُف الالجئٌن ومنحهم الوضع‬ ‫اؼبناسب وربديد مستوى معاملتهم يف بلداف عبوئهم‪.‬‬ ‫ ضماف سالمة ورفاىية الالجئٌن يف بلداف عبوئهم‪ ،‬بالتعاوف مع السلطات الوطنية ؽبا ومن خال ؽبا‪.‬‬‫ ضماف تلبية احتياجات الالجئٌن من أطفاؿ ونساء ورجاؿ‪ ،‬دبا يف ذلك‪ ،‬وبشك ٍل خاص‪،‬‬‫االحتياجات اػباصة لضحايا العنف‪ ،‬والنساء اللوايت ىن ربات لعائالت ومنقطعات عن الرجاؿ‪،‬‬ ‫والالجئٌن اؼبسنٌّن‪ ،‬والالجئٌن األطفاؿ الذين مت ذبنيدىم قسراً و‪/‬أو األطفاؿ اؼبنفصلٌن عن عائالهتم‪.‬‬ ‫ بالتعاوف مع اغبكومات واؽبيئات الدولية األخرى يف األمم اؼبتّحدة وغًنىا‪ ،‬تشجيع ازباذ اإلجراءات‬‫اآليلة إُف إزالة أسباب ىروب الالجئٌن فبا يسمح بتحقيق شروط عودهتم اآلمنة اُف ديارىم‪.‬‬ ‫ تسهيل العودة الطوعية واؼبساعدة على ربقيقها ومراقبتها‪ ،‬مع مراعاة شروط السالمة والكرامة‪ ،‬عندما‬‫تصبح ىذه العودة فبكنة‪.‬‬ ‫| ‪1163 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫ التشجيع على ربقيق اغبلوؿ الدائمة األخرى‪ ،‬أي إعادة التّوطٌن أو الدمج احمللّي (أي يف بلد‬‫اللجوء)‪ ،‬وذلك عندما يكوف ربقيق العودة الطّوعية غًن فبكن‪.‬‬ ‫معوقات تطبيق الحماية الدولية الفعالة‪:‬‬ ‫ىناؾ الكثًن من اؼبعوقات السياسية واألمنية واالقتصادية اليت تعيق تطبيق نظاـ فعاؿ للحماية الدولية لالجئٌن‬ ‫أنبها‪:4‬‬ ‫ التالعب السياسي دبواضيع الالجئٌن يف بلداف اللجوء‪ ،‬والذي غالباً ما يتفاقم بفعل تغطية إعالمية‬‫وح ى إُف العنف ضد طاليب اللجوء‬ ‫معادية‪ ،‬فبا يؤدي إُف زيادة اؼبواقف العنصرية واؼبناىضة لألجانب‪ّ ،‬‬ ‫والالجئٌن كما حصل مؤخراً يف بعض البلداف األوروبية وتركيا ضد الالجئٌن السوريٌن‪.‬‬ ‫ االنتقادات اؼبوجهة إُف اتفاقية ‪ 1951‬اػباصة بالالجئٌن واليت تعترب أف ىذه االتفاقية قد عفا عليها‬‫الزمن‪ ،‬وعليو يكوف األساس اعبوىري لقانوف الالجئٌن الدوِف منقضي العهد‪.‬‬ ‫ القلق لدى البلداف الصناعية من كلفة ضيافة الالجئٌن وسوء استعماؿ اجراءات اللجوء‪ ،‬فبا ينتج‬‫قوانٌن وطنية متزايدة التشدد وفبارسات مشكوؾ يف صالحيتها على ضوء اؼبقاييس الدولية دبا يف ذلك‬ ‫تلك اؼبوجبات اؼبرتتّبة على الدوؿ دبوجب اتفاقية ‪.1951‬‬ ‫ اؼبخاوؼ األمنية لدى بعض الدوؿ من أف أحكاـ اغبماية الدولية قد توفّر الغطاء ألشخاص متورطٌن‬‫يف نشاطات إرىابية أو مرتبطٌن خباليا نائمة أو مندسة ضمن الالجئٌن أو طاليب اللجوء‪.‬‬ ‫ ظاىرة "السيوؿ اؼبختلطة" يف البلداف اؼبستقبلة لالجئٌن‪ ،‬ويعين ذلك تنامي ظاىرة الالجئٌن الذين‬‫يهربوف من االضطهاد والذين يتحركوف إُف جانب مواطنيهم الذين تركوا ديارىم ألسباب ـبتلفة يف‬ ‫بلداف اللجوء فبا يشكل تغيًناً سياسياً أو قومياً أو دينياً‪ ،‬فبا يثًن ـباوؼ من اإلساءة يف استعماؿ نظاـ‬ ‫اغبماية الدولية‪.‬‬ ‫ اؽبجرة غًن الشرعية وما يرافقها من ـباطر األمر الذي يدفع الكثًن من األشخاص الذين يلتمسوف‬‫األماف يف اػبارج إُف االستعانة باؼبهربٌن‪/‬اؼبتاجرين بالبشر‪ ،‬واالستقباؿ من غًن ترحيب الذي غالباً ما‬ ‫يالقونو يف البلداف اليت يلتمسوف اللجوء فيها‪.‬‬ ‫ حاالت اللجوء الطويلة اؼبدة اليت يبقى فيها الالجئوف‪ ،‬ويف كثًن من األوقات‪ ،‬مهملٌن لسنوات‬‫عديدة ويف ظروؼ متزعزعة‪ ،‬معتمدين على اؼبساعدات اػبارجية وعاجزين عن ضماف إهباد حلوؿ‬ ‫دائمة لسوء حاؽبم‪.‬‬ ‫ النزوح اؼبتتاِف نتيجةً لعودة الالجئٌن إُف بلدىم قبل أف يكوف القدر الكايف من االستقرار قد مت ربقيقو‬‫يف ىذا البلد‪ ،‬األمر الذي يدفعهم إُف اللجوء مرة أخرى‪.‬‬ ‫| ‪1164 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫القوانين الدولية الناظمة للجوء والالجئين‪:‬‬ ‫قانوف الالجئٌن الدوِف يورد اؼببادئ الرئيسية اليت تستند اليها اغبماية الدولية لالجئٌن‪ ،‬ويتألف قانوف‬ ‫اللجوء من وثائق أساسية عاؼبية ىي اتفاقية ‪ 1951‬وبروتوكوؿ ‪ 1967‬وتتضمن احكامها ‪:‬حظر‬ ‫إعادة الالجئٌن وطاليب اللجوء إُف خطر االضطهاد (مبدأ عدـ اإلبعاد ‪ ،‬شرط معاملة صبيع الالجئٌن‬ ‫بشكل غًن سبييزي‪ ،‬معايًن معاملة الالجئٌن‪ ،‬واجبات الالجئٌن ذباه بلد اللجوء‪.‬‬ ‫كما يتألف قانوف اللجوء من ؾبموعة من اؼبعاىدات اإلقليمية أبرزىا‪:‬‬ ‫ معاىدة منظّمة الوحدة األفريقية )‪ (OUA‬لسنة ‪ 1969‬واليت ربكم األوجو احملددة ؼبشكلة‬‫الالجئٌن يف أفريقيا‪.‬‬ ‫ وثائق االرباد األورويب (‪ :)EU‬منذ منتصف الثمانينات سعت الدوؿ األعضاء يف االرباد األورويب‬‫إُف توفيق سياساهتا وفبارساهتا حوؿ اللجوء‪ .‬بدايةً أخذ التعاوف شكل مبادرات سياسية غًن ملزمة‬ ‫قانوناً‪ .‬غًن أنّو منذ سنة ‪1999‬عملت حكومات االرباد األورويب على وضع نظاـ أورويب مشرتؾ‬ ‫للجوء يرتكز على التطبيق الكامل والشامل التفاقية ‪ 1951‬وحبلوؿ شهر أيار‪/‬مايو ‪ 2004‬وعندما‬ ‫انضمت ‪ 10‬دوؿ جديدة إُف الدوؿ الػ‪ 15‬األخرى يف االرباد األورويب‪ ،‬مت التوصل إُف اتفاؽ حوؿ‬ ‫العناوين األساسية للنظاـ األورويب اؼبشرتؾ للجوء‪ .‬وتضمن ذلك االتفاؽ على مسائل مثل ‪:‬اغبماية‬ ‫اؼبؤقّتة‪ ،‬اؼبعايًن الدنيا الستقباؿ طاليب اللجوء‪ ،‬نظاـ وبدد الدولة العضو اؼبسؤولة عن نظر طلبات‬ ‫اللجوء يكوف ىذا النظاـ وبالنسبة إُف ىذه اؼبسألة بديالً عن اتفاقية دبلن لسنة ‪ ،1990‬نظاـ ؼبقارنة‬ ‫بصمات أصابع طاليب اللجوء اؼبعروؼ بػ أوروداؾ ‪ Eurodac‬واؼبعموؿ بو منذ كانوف الثاين‪ /‬يناير‬ ‫‪ 2003‬إيعاز التأىل" الذي وبدد مفهوـ اللجوء واغبماية اؼبتفرعة عنو أو اؼبتممة لو‪ ،‬وبالتاِف وبدد‬ ‫اؼبعايًن الدنيا ؽبؤالء الذين تأىلوا لنيل اغبماية الدولية‪" ،‬إيعاز اإلجراءات" الذي وبدد اؼبعايًن الدنيا‬ ‫اؼبشرتكة إلجراءات ربديد وضع الالجئ وغًنىا من الوثائق واالتفاقية اليت جرت خالؿ السنوات‬ ‫األخًنة‪.‬‬ ‫ إعالف كارتاجينا حوؿ الالجئٌن ‪ 1984‬الذي مت إقراره غداة أزمات الالجئٌن اليت أصابت أمًنكا‬‫الوسطى يف الثمانينيات من القرف اؼباضي واؼبرتبطة باغبروب األىلية‪ ،‬ومت وضعو من جانب فبثلي‬ ‫حكومات وفقهاء مرموقٌن وؿبامٌن من اؼبنطقة مثل اتفاقية منظّمة الوحدة األفريقية‪ /‬االرباد األفريقي‬ ‫حوؿ الالجئٌن‪ ،‬ويتضمن اإلعالف تعريف الالجئ الوارد يف اتفاقية ‪ 1951‬ويتممو بتعريف أوسع‪.‬‬ ‫ووضع أيضاً توصيات لتوفًن اؼبعاملة اإلنسانية واغبلوؿ الدائمة لالجئٌن‪.‬‬ ‫ مبادئ بانكوؾ حوؿ وضع ومعاملة الالجئٌن – مت وضعها يف سنة ‪ 1966‬ومت ربديثها يف سنة‬‫‪ 2001‬وأقرهتا عدد من الدوؿ يف آسيا والشرؽ األوسط وأفريقيا‪ .‬وتكمن أنبية ىذه اؼببادئ يف كوهنا‬ ‫تعكس وجهة نظر العديد من الدوؿ اليت كاف ؽبا ذبربة واسعة يف توفًن اللجوء‪ ،‬دبا فيها دوؿ ليست‬ ‫| ‪1165 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫طرفاً يف اتفاقية ‪/1951‬بروتوكوؿ ‪ .1967‬ومثلما فعلت اتفاقية منظّمة الوحدة األفريقية‪ /‬االرباد‬ ‫األفريقي وإعالف كارتاجينا‪ ،‬فقد اعتمد يف اؼببادئ تعريف للالجئ ىو أوسع من التعريف الذي ورد يف‬ ‫اتفاقية ‪.1951‬‬ ‫إُف جانب ذلك ىناؾ قوانٌن متممة التفاقية الالجئٌن وبروتوكوؽبا وىي القانوف الدوِف غبقوؽ اإلنساف‬ ‫والقانوف اإلنساين الدوِف والقانوف اعبنائي الدوِف وعلى وجو اػبصوص نظاـ روما األساسي الناظم‬ ‫لعمل احملكمة اعبنائية الدولية (‪ )ICC‬وقرارات ؾبلس األمن اؼبلزمة الصادرة وفقاً للفصل السابع من‬ ‫ميثاؽ األمم اؼبتحدة والقانوف الدوِف العريف وأحكاـ احملاكم وآراء الفقهاء‪.‬‬ ‫من ىم األشخاص المحتاجون إلى الحماية الدولية‪ 9‬؟‬ ‫أوالً‪ :‬الالجئون وطالبو اللجوء‪ :‬إف الالجئ‪ ،‬دبوجب والية اؼبفوضية‪ ،‬ىو أي شخص يكوف خارج بلده‬ ‫األصلي أو بلد إقامتو االعتيادية ويعجز عن العودة أو ال يرغب فيها بسبب ‪:‬‬ ‫ خوؼ لو ما يربره من االضطهاد ألحد األسباب اؼببينة يف اتفاقية ‪.1951‬‬‫ هتديدات جدية‪ ،‬وبدوف تفريق أو سبييز‪ ،‬للحياة أو السالمة اعبسدية أو اغبرية وتكوف ناذبة عن عنف‬‫عاـ أو أحداث هتدد جدياً األمن العاـ‪.‬‬ ‫إف طالب اللجوء ىو فرد يلتمس اغبماية الدولية سواء على أساس فردي أو على أساس صباعي‪ .‬ويف البلداف‬ ‫اليت تتبع إجراءات ـبصصة باألفراد‪ ،‬طالب اللجوء ىو من َف يتم ّازباذ القرار النهائي يف ادعائو من جانب البلد‬ ‫الذي قدـ ادعاءه فيو‪ .‬لن يتم يف هناية األمر االعرتاؼ بكل طالب عبوء على أنّو الجئ‪ ،‬لكن كل الجئ كاف‬ ‫بدايةً طالب عبوء ‪.‬‬ ‫على الرغم من أنّو غالباً وبشكل متزايد يتم اػبلط بٌن الالجئٌن وغًنىم من اؼبهاجرين‪ ،‬إف الفرؽ من حيث‬ ‫اؼببدأ واضح جداً‪ .‬الالجئوف ال ىبتاروف مغادرة بالدىم بل يضطروف إُف القياـ بذلك خوفاً من االضطهاد‪ .‬يف‬ ‫اؼبقابل‪ ،‬يتمتّع اؼبهاجروف اآلخروف حبماية بلداهنم األصلية‪ ،‬إّمبا يقرروف الرحيل دبلء إرادهتم‪ ،‬لتحسٌن حاؽبم‬ ‫االقتصادية‪ ،‬مثالً‪ ،‬أو بسبب روابط عائلية‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬العائدون‪:‬‬ ‫العائدوف ىم الجئوف سابقوف أو نازحوف داخل بلدىم‪ ،‬عادوا إُف بلدىم األصلي أو منطقتهم األصلية‪ ،‬أكاف‬ ‫ذلك بشكل ذايت أو بشكل منظّم‪ .‬وترى اؼبفوضية إنّو من الضرورة القصوى أف تكوف عودة ىؤالء طوعاً‬ ‫بسالمة وكرامة إُف حيث يتح ّقق اغبد األدىن من شروط السالمة اعبسدية والقانونية واؼبادية‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬األشخاص عديمو الجنسية‪:‬‬ ‫ىؤالء ىم رجاؿ ونساء وأطفاؿ ال تعترب أية دولة أهنم من مواطنيها‪ ،‬وهبذه اغباؿ ىم ؾبردوف من أية ضباية وطنية‬ ‫فعالة وقد يتعرضوف للتفرقة عندما يتعلّق األمر حبصوؽبم على اغبقوؽ اليت يتمتع هبا عادةً اؼبواطنوف‪.‬‬ ‫| ‪1166 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫النازحون داخلياً (‪: 6(IDP‬‬ ‫النازحوف الداخليوف ىم أشخاص أرغموا على اؽبروب من ديارىم بفعل نزاع مسلح أو صراع داخلي أو‬ ‫االنتهاكات اؼبنظمة غبقوؽ اإلنساف أو كوارث طبيعية أو كوارث سببها اإلنساف‪ ،‬وىم موجودوف على أراضي‬ ‫بلدىم‪ ،‬وال تتعاطى اؼبفوضية معهم سوى يف بعض اغباالت‪.‬‬ ‫على من تقع مسؤولية توفير الحماية الدولية لالجئين؟‬ ‫‪ .1‬الدول‪:‬‬ ‫كل دولة مسؤولة عن ضماف احرتاـ حقوؽ رعاياىا‪ .‬لذلك تنشأ اغباجة إُف اغبماية الدولية فقط عندما تكوف‬ ‫اغبماية الوطنية منكرة أو‪ ،‬خالؼ ذلك‪ ،‬غًن متوفّرة‪ .‬وعند ىذا اغبد تقع اؼبسؤولية األساسية لتوفًن اغبماية‬ ‫الدولية على البلد الذي طلب الفرد اللجوء فيو‪ .‬ويرتتّب على صبيع الدوؿ واجب عاـ لتوفًن اغبماية الدولية‬ ‫نتيجةً للموجبات اؼببنية على القانوف الدوِف دبا يف ذلك القانوف الدوِف غبقوؽ اإلنساف والقانوف الدوِف العريف‪.‬‬ ‫وترتتّب على الدوؿ اؼبوقّعة على اتفاقية ‪1951‬اػباصة بوضع الالجئٌن و‪/‬أو بروتوكوؿ ‪1967‬موجبات وفقاً‬ ‫ألحكاـ ىاتٌن الوثيقتٌن‪.‬‬ ‫‪ .2‬المفوضية السامية لشؤون الالجئين‪:‬‬ ‫اؼبفوضية مسؤولة عن توفًن اغبماية الدولية لالجئٌن‪ .‬وبكل تأكيد تبقى اؼبفوضية اؼبنظّمة الدولية الوحيدة ذات‬ ‫والية ؿبددة غبماية الالجئٌن على اؼبستوى العاؼبي‪ .‬ودبوجب نظامها والقرارات التالية للجمعية العمومية واجمللس‬ ‫االقتصادي واالجتماعي وباالقرتاف مع اتفاقية ‪1951‬تتعلّق مسؤوليات اؼبفوض السامي أساساً بعدة ؾبموعات‬ ‫من األشخاص معروفوف إصباعاً‬ ‫بػ "األشخاص الذين ىم موضوع اىتمام للمفوضية"‪ .‬ويتضمن ىؤالء بشكل عاـ الالجئٌن وطاليب اللجوء‬ ‫والعائدين إُف بالدىم وعديبي اعبنسية ويف بعض اغباالت‪ ،‬النّازحٌن الداخليٌن‪ .‬وبالتاِف فأف والية اؼبفوضية‬ ‫أوسع من الواجبات اليت تضطلع هبا الدوؿ اؼبوقّعة على اتفاقية ‪1951‬و‪/‬أو بروتوكوؿ ‪1967‬وباإلضافة إُف‬ ‫موجباهتا النابعة من ىذه اؼبعاىدات‪ ،‬قد ترتتّب على الدوؿ مسؤوليات ذباه الالجئٌن وطاليب اللجوء وفقاً لوثائق‬ ‫أخرى‪ ،‬دبوجب القانوف الدوِف أو دبوجب تشريعاهتا الوطنية‪ .‬ويبكن القوؿ إف اؼبفوضية العليا لشؤوف الالجئٌن‬ ‫تعترب الوصي على تطبيق اتفاقية ‪1951‬لالجئٌن‪.‬‬ ‫من ىو الالجئ وفق القانون الدولي؟‬ ‫إف اتفاقية ‪ 1951‬اؼبتعلقة بوضع الالجئٌن ىي نقطة االنطالؽ ألية مناقشة حوؿ التعريف القانوين "لالجئ"‪،‬‬ ‫وألوؿ مرة يف القانوف الدوِف‪ ،‬قدمت ىذه االتفاقية تعريفاً عاماً لالجئ حيث تعرؼ اؼبادة األوُف من االتفاقية‬ ‫بوضوح الالجئ‪( .‬بأنو شخص يوجد خارج بلد جنسيتو أو بلد إقامتو المعتادة‪ ،‬بسبب خوف لو ما يبرره‬ ‫من التعرض لالضطهاد بسبب العنصر‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو القومية‪ ،‬أو االنتماء إلى طائفة اجتماعية معينة‪ ،‬أو‬ ‫| ‪1167 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫إلى رأي سياسي‪ ،‬وال يستطيع بسبب ذلك الخوف أو ال يريد أن يستظل ‪ /‬تستظل بحماية ذلك البلد أو‬ ‫العودة إليو خشية التعرض لالضطهاد)‪.‬‬ ‫إف اتفاقية عاـ ‪ ،1951‬ال تتصدى لقضية اؼبدنيٌن الفارين من الصراعات على وجو التعيٌن‪ ،‬على الرغم من أف‬ ‫ربركات الالجئٌن الرئيسية يف األعواـ األخًنة قد قبمت بسبب نشوب اغبروب األىلية والعنف االثين والقبلي‬ ‫والديين‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فاؼبفوضية السامية لألمم اؼبتحدة لشؤوف الالجئٌن تعترب أف األشخاص الذين يفروف من جراء مثل‬ ‫ىذه الظروؼ‪ ،‬والذين تكوف دولتهم غًن مستعدة غبمايتهم أو عاجزة عن ذلك‪ ،‬ينبغي اعتبارىم الجئٌن‪.‬‬ ‫إال أف بعض البلداف‪ ،‬خاصة يف أوروبا الغربية‪ ،‬تقوؿ إف اؼبدنيٌن الذين يفروف من اغبرب‪ ،‬أو الذين ىبشوف‬ ‫االضطهاد من جانب اعبماعات غًن اغبكومية مثل اؼبليشيات واؼبتمردين ينبغي أال يعطوا صفة الالجئ الرظبي‪.‬‬ ‫إال أنو من رأي اؼبفوضية أف األسباب األصلية لالضطهاد ينبغي أال تكوف ىي العامل اغباسم يف تقرير وضع‬ ‫الالجئ‪ ،‬بل باألحرى ىو ىل يستحق الشخص اغبماية الدولية نظراً لعدـ توافرىا يف بلد اؼبنشأ األصلي؟‬ ‫يف ظروؼ معينة‪ ،‬مثل حدوث تدفق مفاجئ ألشخاص مهجرين بأعداد كبًنة‪ ،‬وحيث ال تتوافر موارد حكومية‬ ‫على الفور تقوـ مفوضية األمم اؼبتحدة لشؤوف الالجئٌن ومنظمات دولية أخرى بتوفًن اؼبساعدة يف شكل منح‬ ‫مالية‪ ،‬وأغذية‪ ،‬وأدوات ومأوى‪ ،‬ومدارس وعيادات‪.‬‬ ‫كذلك للنازحٌن واألشخاص اؼبهجرين داخلياً اغبق يف اؼبساعدة اإلنسانية واغبماية الدولية‪ ،‬وتصبح اؼبساعدة‬ ‫واغبماية الزمتٌن عندما تكوف السلطات الوطنية غًن قادرة أو غًن راغبة يف الوفاء بالتزاماهتا‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من أف اؼبفوضية ليس ؽبا والية معينة للنازحٌن داخلياً‪ ،‬فإهنا توفر اؼبساعدة ؼباليٌن عديدة يف ش ى‬ ‫األزمات‪ ،‬ولكن ذلك ال يشمل صبيع النازحٌن يف أرجاء العاَف‪ .‬وتضطلع اؼبفوضية هبذه العمليات بناء على‬ ‫طلب األمٌن العاـ لألمم اؼبتحدة أو اعبمعية العامة‪ ،‬ودبوافقة البلد اؼبعين‪ ،‬ومشلت ىذه العمليات األزمات اليت‬ ‫نشبت أخًناً يف الشرؽ األوسط ومنطقة البلقاف وأفريقيا وأفغانستاف وحالياً سوريا‪.‬‬ ‫تعريفات أخرى لالجئ‪:‬‬ ‫إف تعريف الالجئ اؼبوجود يف كل من الوثيقتٌن اإلقليميتٌن ( اتفاقية منظمة الوحدة االفريقية واعالف‬ ‫"كارتاجينا") ىو متمم للتعريف اؼبوجود يف اتفاقية ‪.1951‬‬ ‫إف مفهوـ الالجئ يف كل من ىاتٌن الوثيقتٌن يتضمن‪:‬‬ ‫ أي شخص يرغم على مغادرة بالده بسبب اعتداء خارجي أو احتالؿ أو ىيمنة خارجية أو أحداث‬‫تعكر بشكل خطًن النظاـ العاـ يف أي جزء من أو يف كامل بلده االصلي أو بلد جنسيتو (اتفاقية‬ ‫منظمة الوحدة االفريقية) ‪.‬‬ ‫| ‪1168 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫ الناس الذين يهربوف من بالدىم بسب التهديد على حياهتم أو سالمتهم أو حريتهم من العنف اؼبعمم‬‫أو االعتداء اػبارجي أو النزاعات الداخلية أو انتهاكات حقوؽ اإلنساف أو ظروؼ أخرى اخلت‬ ‫بشكل خطًن بالنظاـ العاـ (إعالف كارتاجينا ) ‪.‬‬ ‫ودبوجب والية اؼبفوضية الالجئ ىو أي شخص ‪:‬‬ ‫ يشملو التعريف الوارد يف اتفاقية ‪.1951‬‬‫ يتواجد خارج بلده األصلي أو بلد إقامتو االعتيادية وال يستطيع العودة إُف ىناؾ بسب هتديدات‬‫خطًنة على حياتو أو سالمتو اعبسدية أو حريتو وتكوف ناذبة من عنف معمم أو أحداث ـبلة بشكل‬ ‫خطًن بالنظاـ العاـ‪.‬‬ ‫كما تضمنت االتفاقية لخاصة بالالجئين البنود التالية‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫هبب أف تشمل اغبماية صبيع الالجئٌن‪.‬‬ ‫هبب االلتزاـ باغبد األدىن من مقاييس اؼبعاملة ذباه الالجئٌن الذين بدورىم ترتتب عليهم واجبات‬ ‫معينة ذباه الدولة اليت تستضيفهم‪.‬‬ ‫إف طرد الجئ من بلد اللجوء فيو من اػبطورة ما يوجب أف وبصل ذلك فقط يف ظروؼ استثنائية‬ ‫وعلى أساس اػبطر على األمن القومي والنظاـ العاـ للدولة اؼبستضيفة‪.‬‬ ‫ؼبا كاف توفًن اللجوء يلقي عبأ غًن مالئم على بعض الدوؿ لذلك ال يبكن ربقيق اغبقوؽ اؼبرضية‬ ‫سوى من القانوف الدوِف ‪.‬‬ ‫إف ضباية الالجئٌن بادرة إنسانية وبالتاِف ال هبوز أف يتسبب منح اللجوء يف خلق التوتر بٌن الدوؿ ‪.‬‬ ‫على الدوؿ أف تتعاوف مع اؼبفوضية يف فبارسة وظائفها وأف تسهل مهمتها يف مراقبة حسن تطبيق‬ ‫االتفاقية وىنا ال بد أف نشًن بأنو مت وضع االتفاقية استجابة إُف مشاكل الالجئٌن يف أوروبا يف مرحلة‬ ‫ما بعد اغبرب العاؼبية الثانية‪ ،‬وبذلك شبة قيدين رئيسيٌن على تطبيقها‪:‬‬ ‫ القيد األول‪ :‬ىو أف تعريف الالجئٌن على الرغم من مشوليتو‪ ،‬يقتصر على األشخاص الذين ىربوا من‬‫بالدىم نتيجة أحداث سابقة لسنة ‪.1951‬‬ ‫ القيد الثاني‪ :‬ىو أف الدوؿ اليت انضمت إُف االتفاقية سبلك خيار حصر تطبيق االتفاقية على‬‫الالجئٌن يف أوروبا دوف غًنىا (تركيا مبوذجاً)‪ .‬وىذا يدفعنا إُف مناقشة برتوكوؿ عاـ ‪ 1967‬اؼبلحق‬ ‫باالتفاقية اػباصة بالالجئٌن‪.‬‬ ‫بروتوكول ‪ 1591‬المتعلق بوضع الالجئين‪:‬‬ ‫إف اؽبدؼ من بروتوكوؿ ‪ 1967‬ىو االعرتاؼ بإمكانية تطبيق اتفاقية ‪ 1951‬على ربركات الالجئٌن اؼبعاصرة‪،‬‬ ‫والربوتوكوؿ وثيقة مستقلة يبكن للدوؿ االنضماـ إليها من دوف أف تكوف طرفاً يف اتفاقية ‪ 1951‬مع العلم أف‬ ‫| ‪1169 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫ذلك نادراً ما وبصل والدوؿ اؼبوقعة على الربوتوكوؿ توافق على تطبيق بنود االتفاقية على الالجئٌن الذين‬ ‫يستوفوف التعريف الذي وضعتو ؽبم من دوف القيود اعبغرافية والزمنية على االتفاقية ‪.‬‬ ‫عندما تصبح أطرافاً يف االتفاقية و‪/‬أو الربوتوكوؿ‪ ،‬يبكن للدوؿ أف تذكر صراحة أهنا لن تطبق بعض أحكاـ‬ ‫االتفاقية أو أهنا ستطبق بعض أحكامها بعد إجراء تعديالت عليها‪ ،‬مهما كاف ال يبكن إبداء ىذه التحفظات‬ ‫على البنود األساسية دبا فيها اؼبادة األوُف (تعريف الالجئ) واؼبادة الثالثة (عدـ التمييز استناداً إُف العرؽ أو‬ ‫الديانة أو البلد األصلي) واؼبادة ‪( 33‬عدـ االبعاد) وىي بنود هبب أف تقبلها كل الدوؿ األطراؼ يف االتفاقية‬ ‫و‪ /‬أو الربوتوكوؿ‪.‬‬ ‫ما ىي الشروط التي يجب توافرىا في الشخص ليكسب صفة الالجئ؟‬ ‫وفقاً للمادة األوُف من اتفاقية ‪ 1951‬واليت تنص على التعريف الرئيسي لالجئ هبب أف تتوافر يف الشخص‬ ‫طالب اللجوء الشرط التالية‪:‬‬ ‫الشمول ‪:‬‬ ‫ليكوف الشخص مؤىالً للحصوؿ على وضع الالجئ هبب أف تتوفر لديو السمات التالية‪:‬‬ ‫ أف يكوف عنده خوؼ لو ما يربره من االضطهاد على أساس عرقو أو دينو أو جنسيتو أو انتمائو أو‬‫فئة اجتماعية معينة أو آرائو السياسية‪.‬‬ ‫ أف يكوف خارج البلد الذي وبمل جنسيتو أو بلد اقامتو االعتيادية‪.‬‬‫ ال يستطيع أو ال يرغب‪ ،‬بسبب اػبوؼ من االضطهاد‪ ،‬يف التماس ضباية ذلك البلد أو العودة إليو ‪.‬‬‫االستبعاد ‪:‬‬ ‫ح ى لو استوفيت ىذه اؼبعايًن سيتم انكار وضع الالجئ إذا كاف الشخص اؼبعين‪:‬‬ ‫ يتلقى مساعدة أو ضباية من ىيئات يف األمم اؼبتحدة غًن اؼبفوضية‪.‬‬‫ مت معاملتو مثل اؼبواطنٌن يف بلد إقامتو‪.‬‬‫‪ -‬قد ارتكب عمالً خطًناً هبعلو غًن جدير باغبصوؿ على وضع الالجئ ‪.‬‬ ‫االنقطاع ‪:‬‬ ‫كما بينت االتفاقية لعاـ ‪ 1951‬أيضاً حاالت أو ظروؼ اليت ينقطع فيها وضع الالجئ لكونو َف يعد ضرورياً‬ ‫أو مربراً‪ ،‬وبسبب‪:‬‬ ‫ بعض االعماؿ الطوعية من جانب الفرد‪.‬‬‫‪ -‬تغيًن جوىري يف الظروؼ يف البلد األصلي‪.‬‬ ‫| ‪1170 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫من يحدد من ىو الالجئ؟‬ ‫‪ .1‬الدول ‪:‬‬ ‫ يقع على عاتق الدوؿ اؼبسؤولية األساسية يف ربديد أي من األفراد الواقعٌن ضمن ؾباؿ سلطتها ىم‬‫الالجئوف‪.‬‬ ‫ ويقع على عاتقها أيضاً ضماف أف تأخذ تعريفات الالجئ يف التشريعات الوطنية يف عٌن االعتبار‬‫موجباهتا دبوجب الوثائق الدولية اؼبعنية اػباصة بالالجئٌن‪.‬‬ ‫‪ .2‬المفوضية‪:‬‬ ‫يبكن أيضاً للمفوضية ربديد وضع الالجئ دبوجب واليتها عندما تكوف دولة ما غًن قادرة أو غًن راغبة يف‬ ‫القياـ بذلك‪ ،‬وغالبا ما يكوف اغباؿ يف بلد ليست طرفاً يف أي من الوثائق االساسية اػباصة بالالجئٌن‪.‬‬ ‫حماية األطفال الالجئين‪:1‬‬ ‫تعترب اؼبعاىدات الدولية مهمة لألطفاؿ الالجئٌن كوهنا ربدد اؼبعايًن اػباصة حبمايتهم‪ ،‬فعندما تصادؽ دولة ما‬ ‫على أية معاىدة دولية‪ ،‬فأف حكومة ىذه الدولة تتعهد أماـ اجملتمع الدوِف‪ ،‬بأهنا سوؼ تسًن وفقاً للمعايًن‬ ‫والقواعد اليت حددهتا االتفاقية‪.‬‬ ‫وربدد اتفاقية عاـ ‪ 1951‬اؼبعايًن اليت تنطيق على األطفاؿ‪ ،‬إذ اعتربت أي طفل لديو خوؼ ما يربره من‬ ‫التعرض لالضطهاد من جراء األسباب اليت أوردهتا االتفاقية يعترب (الجئاً)‪ ،‬حيث نصت على عدـ جواز ارغاـ‬ ‫أي طفل يتمتع دبركز الالجئ على العودة إُف بلد اؼبنشأ‪ ،‬كما تطرقت االتفاقية إُف عدـ جواز التمييز بٌن‬ ‫االطفاؿ والراشدين يف ؾباؿ الرعاية االجتماعية واغبقوؽ القانونية‪ ،‬كما أقرت االتفاقية أحكاـ خاصة بتعليم‬ ‫األطفاؿ الالجئٌن‪.‬‬ ‫واؼبعاىدة اليت ربدد اؼبعايًن اليت تتعلق باألطفاؿ ىي اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ ‪ ،1989‬وؼبا كانت اتفاقية‬ ‫حقوؽ الطفل ليست معاىدة خاصة بالالجئٌن‪ ،‬إال أف األطفاؿ الالجئٌن مشمولوف بأحكامها‪ ،‬ألف صبيع‬ ‫اغبقوؽ اؼبنصوص عليها يف ىذه االتفاقية سبنح عبميع االشخاص الذين ال تتجاوز أعمارىم ‪ 18‬عاماً‪ ،‬ودوف‬ ‫أي نوع من أنواع التمييز‪.‬‬ ‫وتعترب اتفاقية حقوؽ الطفل مهمة عبميع األطفاؿ الالجئٌن ألهنا ربدد معايًن شاملة فهي تغطي تقريباً كل‬ ‫ناحية من نواحي حياة الطفل‪.‬‬ ‫وقد اكتسبت اتفاقية حقوؽ الطفل أنبية خاصة بالنسبة لألطفاؿ الالجئٌن بسبب اؼبصادقة شبو العاؼبية عليها‪،‬‬ ‫كما تطبق مفوضية األمم اؼبتحدة لشؤوف الالجئٌن اتفاقية حقوؽ الطفل على أعماؽبا عن طريق استخدامها‬ ‫ىذه اغبقوؽ كمبادئ توجيهية‪ ،‬وتنص سياسة اؼبفوضية بشأف األطفاؿ الالجئٌن على أف اتفاقية حقوؽ الطفل‬ ‫باعتبارىا اتفاقية صادرة عن األمم اؼبتحدة وربظى بإصباع عاؼبي عليها‪ ،‬فإهنا تشكل إطاراً مرجعياً لعمل‬ ‫| ‪1171 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫اؼبفوضية‪ ،‬كوف من مبادئ اتفاقية حقوؽ الطفل إيالء مصاٌف األطفاؿ الفضلي االعتبار األوؿ ‪ ،‬ومفردة الطفل‬ ‫الواردة يف اتفاقية حقوؽ الطفل تشكل (الطفل الالجئ)‪.‬‬ ‫ومن أجل رفاىية األطفاؿ الالجئٌن‪ ،‬ربث اؼبفوضية صبيع الدوؿ والوكاالت الدولية واؼبنظمات غًن اغبكومية‬ ‫على احرتاـ اؼبعايًن اليت حددهتا اتفاقية حقوؽ الطفل‪ .‬ومن أجل ذلك تبنت مؤسبرات القمة العاؼبية اػباصة‬ ‫باألطفاؿ بعض األىداؼ ادرجت األطفاؿ الالجئٌن دبوجبها ضمن فئة األطفاؿ اؼبوجودين يف ظروؼ صعبة‬ ‫للغاية‪ ،‬وعليو يبكن اهباز آليات ضباية األطفاؿ الالجئٌن دبا يلي‪:‬‬ ‫ اعطاء اإلجراءات اػباصة باألطفاؿ الالجئٌن االعتبار األوؿ ؼبصاٌف الطفل‪.‬‬‫ اعطاء الطفل الالجئ اغبق باالشرتاؾ مع بقية أفراد ؾبموعتو يف أف يتمتع بثقافتو وفبارسة شعائره‬‫الدينية‪.‬‬ ‫ حق الطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكاؿ االساءة أو االنباؿ يف التأىيل البدين والنفسي‬‫وإعادة االندماج االجتماعي‪.‬‬ ‫ هبب على الدوؿ أف تتخذ اإلجراءات الرامية إُف خفض وفيات الرضع واألطفاؿ‪ ،‬وأف تعمل على‬‫تطوير الرعاية الصحية األولية لألطفاؿ‪ ،‬مع ازباذ اإلجراءات اػباصة بتعليمهم‪.‬‬ ‫ وجوب توفًن األمن واغبرية الشخصية للطفل الالجئ‪.‬‬‫ الوقاية من حاالت االعاقة وعالجها‪.‬‬‫ للطفل الذي يسعي للحصوؿ على مركز الالجئ اغبق يف تلقي اغبماية واؼبساعدة اإلنسانية‪.‬‬‫ وجوب التعاوف بٌن الدوؿ األطراؼ من أجل ضباية الطفل الالجئ ومساعدتو للبحث عن والديو‬‫وأفراد أسرتو‪.‬‬ ‫ وبذلك قبد أف األطفاؿ حباجة لرعاية وضباية بشكل أفضل من الراشدين خصوصاً إذا عرفنا أف النسبة‬‫األكرب من الالجئٌن على صعيد العاَف أصبع ىم من االطفاؿ والنساء وىم األكثر تعرضاً النتهاؾ‬ ‫حقوقهم‪.‬‬ ‫النساء وحق اللجوء‪:‬‬ ‫حيث أف النساء من أكثر فئات الالجئٌن تعرضاً النتهاؾ حقوقهن‪ ،‬فقد أثرت اغبركة الرامية إُف ربقيق االعرتاؼ‬ ‫باؼبساواة يف اغبقوؽ بٌن الرجاؿ والنساء‪ ،‬على االتفاقيات اػباصة حبقوؽ اإلنساف والقانوف الدوِف اإلنساين‪.‬‬ ‫ففي عاـ ‪ 1979‬اعتمد اجملتمع الدوِف "اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة" اليت انضمت إليها‬ ‫لغاية اآلف الغالبية العظمى من دوؿ العاَف‪.‬‬ ‫أما ضماف ضباية الالجئات فال يتطلب االلتزاـ باتفاقية ‪ 1951‬والربوتوكوؿ اؼبلحق هبا فحسب‪ ،‬بل أيضاً‬ ‫االلتزاـ بالصكوؾ الدولية األخرى مثل اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف‪ ،‬واتفاقيات جنيف األربع والربوتوكوالت‬ ‫| ‪1172 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫اؼبلحقة هبا‪ ،‬والعهدين الدوليٌن غبقوؽ اإلنساف‪ ،‬واإلعالف بشأف ضباية النساء واألطفاؿ يف حاالت الطوارئ‬ ‫والنزاعات اؼبسلحة‪ ،‬واتفاقية الرضا بالزواج‪ ،‬واغبد األدىن لسن الزواج‪ ،‬وتسجيل عقود الزواج‪ ،‬واالتفاقية اػباصة‬ ‫جبنسية اؼبرأة اؼبتزوجة‪ ،‬واتفاقية حقوؽ الطفل‪ ،‬ومع أف الدوؿ قد ال تكوف بشكل فردي أطرافاً يف صبيع ىذه‬ ‫االتفاقيات‪ ،‬فهي تقدـ إطار معايًن دولية غبقوؽ اإلنساف من أجل االضطالع بأنشطة ضباية ومساعدة متعلقة‬ ‫بالالجئات‪.‬‬ ‫ودبا أف الكثًن من اؼبعاناة اإلنسانية تتولد اليوـ يف صبيع أكباء العاَف بسبب حاالت النزاع اؼبسلح اليت وبرـ فيها‬ ‫األفراد من فبارسة أغلبية حقوقهم األساسية‪ ،‬وال يتمكنوف فيها من االعتماد إال على اغبماية اليت يبنحها ؽبم‬ ‫القانوف الدوِف اإلنساين‪ ،‬تطرقت اتفاقية مناىضة التمييز ضد اؼبرأة‪ ،‬لكافة األحكاـ اػباصة حبماية اؼبرأة اليت‬ ‫يبكن اإلحالة إليها يف حاؿ وجود اؼبرأة يف أماكن اللجوء ‪،‬وبنفس الوقت يبكن إعماؿ اتفاقيات جنيف األربع‬ ‫لعاـ ‪ ، 1949‬واليت تطرقت لضماف ضباية النساء اغبوامل واألمهات الرضع ‪ ،‬وهبذا الصدد نصت اؼبادة ‪27‬‬ ‫من اتفاقية جنيف الرابعة على أنو (‪ ...‬هبب ضباية النساء بصفة خاصة من أي اعتداء على شرفهن السيما من‬ ‫االغتصاب واالكراه على الدعارة وأي اعتداء جنسي أو أي صورة أخرى من صور خدش اغبياء العاـ‪.)...‬‬ ‫وبنفس االذباه تطرؽ إعالف وبرنامج فيينا الذين اعتمدنبا اؼبؤسبر العاؼبي غبقوؽ اإلنساف لعاـ ‪ ،1993‬على أف‬ ‫انتهاكات اغبقوؽ األساسية للنساء يف حاالت النزاع اؼبسلح زبالف اؼببادئ األساسية غبقوؽ اإلنساف والقانوف‬ ‫الدوِف اإلنساين‪ ،‬وأف ىذه االنتهاكات تقتضي ازباذ تدابًن فعالة بصورة خاصة‪ ،‬وشدد برنامج العمل أيضاً على‬ ‫أنو ينبغي أف تشتمل األنشطة األساسية ؼبنظومة األمم اؼبتحدة على نشاط يتعلق باؼبساواة يف الفرص واغبقوؽ‬ ‫األساسية للمرأة‪.‬‬ ‫ويف عاـ ‪ 1994‬مت تعيٌن مقرر خاص‪ ،‬تشمل واليتو بعض جوانب أوضاع النساء يف فرتات النزاعات اؼبسلحة‪،‬‬ ‫ويف عاـ ‪ 1998‬قدـ اؼبقرر اػباص تقريره الذي أوصى فيو بإعادة النظر وتقييم االتفاقيات الدولية حبيث تدرج‬ ‫فيها اؼبعايًن اغبديثة العهد اؼبتعلقة بالعنف ضد النساء يف زمن اغبرب‪ ،‬وهبذا الصدد اعرتؼ اؼبؤسبر العاؼبي الرابع‬ ‫بشأف النساء‪ ،‬الذي نظمتو األمم اؼبتحدة يف بكٌن ‪ 1995‬ضوابط غبماية النساء أثناء النزاعات اؼبسلحة‪،‬‬ ‫وىذا ما أكده اؼبؤسبر الدوِف السادس والعشرين للصليب األضبر واؽبالؿ األضبر اؼبنعقد عاـ ‪ 1996‬وكذلك‬ ‫اؼبؤسبر الدوِف السابع والعشروف لعاـ ‪ 1999‬ومؤسبر بكٌن لعاـ ‪.2000‬‬ ‫ويبكن من خالؿ استعراض اعبهود الدولية‪ ،‬بأف ىناؾ طائفة من اغبقوؽ هبب مراعاهتا‪ ،‬خصوصاً إذا كانت‬ ‫الفئة اؼبستهدفة ىي النساء واليت يبكن اهبازىا دبا يلي‪:‬‬ ‫ وبب حظر كافة أشكاؿ العنف اعبنسي وأعماؿ الدعارة يف أماكن اللجوء‪ ،‬مع األخذ بعٌن االعتبار‬‫اؼببادئ التوجيهية للوقاية منها والتصدي ؽبا اليت أقرهتا األمم اؼبتحدة‪.‬‬ ‫ وجوب العمل على َف مشل األسر اؼبشتتة يف أماكن اللجوء خصوصاً اؼبرأة اؼبتزوجة وأطفاؽبا‪.‬‬‫| ‪1173 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫ وجوب العمل على القياـ باإلجراءات القانونية فيما يتعلق باؼبرأة اغبامل من حيث األمور اػباصة‬‫بالصحة االقبابية وتسمية اؼبولود وتسجيلو‪.‬‬ ‫ حظر كافة أعماؿ االغتصاب والرؽ اعبنسي أثناء فرتة النزاعات اؼبسلحة‪.‬‬‫ وضع الربامج اؼبدروسة فيما يتعلق بالصحة والتغذية والرعاية االجتماعية والتعليم والتأىيل‪.‬‬‫وإذا كنا نشدد على وجوب توفًن اغبماية واؼبساعدة الضرورية لالجئٌن بشكل عاـ‪ ،‬فأف االطفاؿ والنساء‪،‬‬ ‫حباجة رعاية أفضل‪ ،‬األمر الذي يقتضي وجوب اؼبراجعة الشاملة الدورية لكافة االتفاقيات الدولية اؼبعموؿ هبا‬ ‫هبذا الصدد‪ ،‬لكي توفر الضمانات الكفيلة حبماية حقوؽ األطفاؿ والنساء الالجئٌن بشكل أفضل ووفقاً ؼبعايًن‬ ‫حقوؽ اإلنساف ومبادئ القانوف الدوِف اإلنساين واالتفاقيات اػباصة باللجوء‪.‬‬ ‫ماىي حقوق الالجئين؟‬ ‫‪ .1‬باإلضافة إُف عدـ إعادهتم إُف بلداهنم يتمتع الالجئوف بالعديد من اغبقوؽ األخرى دبا يف ذلك‬ ‫اغبماية القانونية من اؼبالحقة بتهمة الدخوؿ الغًن القانوين للدوؿ اؼبشرتكة يف اؼبعاىدة‪.‬‬ ‫‪ .2‬اغبق يف السكن‪.‬‬ ‫‪ .3‬اغبق يف العمل ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اغبصوؿ على التعليم بكافة اؼبراحل‪.‬‬ ‫‪ .5‬اغبصوؿ على اؼبساعدات العامة ‪.‬‬ ‫‪ .6‬الوصوؿ اُف احملاكم‪.‬‬ ‫‪ .7‬اغبق يف اغبصوؿ على وثائق اؽبوية والسفر‪.‬‬ ‫‪ .8‬حرية العقيدة والتنقل من مكاف إُف آخر‪.‬‬ ‫وتعترب اتفاقية ‪ 1951‬وبروتوكوؿ عاـ ‪ 1967‬مهمة ألهنا أوؿ اتفاقية دولية حقيقية تتناوؿ النواحي اعبوىرية من‬ ‫حياة الالجئ وقد بينت ؾبموعة من حقوؽ اإلنساف األساسية اليت هبب أف تكوف على األقل معادلة للحريات‬ ‫اليت يتمتع هبا الرعايا األجانب يف بلد ما ويف العديد من اغباالت اؼبمنوحة ؼبواطين تلك الدولة وتعرتؼ ىذه‬ ‫االتفاقية بالنطاؽ الدوِف ألزمات الالجئٌن وضرورة توفر تعاوف دوِف دبا يف ذلك اقتساـ األعباء بٌن الدوؿ من‬ ‫أجل معاعبة اؼبشكلة‪.‬‬ ‫واعبدير بالذكر بأنو تقع على عاتق اغبكومات اؼبضيفة بصفة أساسية مسؤولية ضباية الالجئٌن وتأمٌن حقوقهم‬ ‫وربتفظ اؼبفوضية بالتزاـ رقايب على ىذه العملية‪.‬‬ ‫المعايير الدولية إلبعاد الالجئين‪:8‬‬ ‫يتمثل جوىر اغبماية لالجئٌن يف اعتماد مبادئ عدـ جواز إبعاد الالجئٌن قسراً لكن ؽبذا اؼببدأ استثناء واحد إذ‬ ‫يكشف الواقع العملي ؼبمارسات بعض الدوؿ ضد الالجئٌن بأف حياة الكثًنين منهم باتت يف خطر‪ ،‬ويأيت‬ ‫إجراء االبعاد يف مقدمة ىذه اؼبمارسات فهذا اإلجراء سالح ذو حدين فهو حق لكل دولة ذات سيادة فهو‬ ‫| ‪1174 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫وبمي أمنها سوى كاف الذي يتهددىا من رعاياىا أو من الالجئٌن‪ ،‬لذا من الضروري أف نتعرؼ أكثر على ىذا‬ ‫اإلجراء اؼبتخذ ضد الالجئٌن وسبتعهم باغبماية الدولية‪ ،‬فكيف توفق الدولة بٌن مقتضيات ضباية أمنها والقواعد‬ ‫الدولية غبماية وضع الالجئ ىذا اغبق من اؼبسائل الوقائية ؽبا ولكن يقتضي أف تتقيد فيو الدولة بالقواعد‬ ‫الدولية سواء العرفية منها أـ االتفاقية وعلى اؼبشرع الوطين أف يكيف تشريعاتو الداخلية خدمة لتنفيذ التزاماتو‬ ‫الدولية الواردة يف االتفاقيات اليت صادؽ عليها وذات الصلة بوضع الالجئ ومنها اتفاقية جنيف لعاـ ‪. 1951‬‬ ‫يف اغبقيقة أف ىذه القواعد ال تسلب حق الدولة يف ازباذ بعض اإلجراءات االحرتازية من ايذاء الالجئ عندما‬ ‫يقوـ بعمل من شأنو اؼبساس بأمنها أو سالمتها أو سيادهتا فعندىا يكوف حق وواجب عليها ابعاده عن‬ ‫أراضيها وذلك يعد جزء من سيادة الدولة‪ ،‬كما أف سحب ىذا اغبق يعين أف منح حق اللجوء لألجانب‬ ‫اؼبضطهدين سيكوف أمر شبو مستحيل إال أف ىذا االبعاد ربكمو القواعد الدولية‪.‬‬ ‫يف ىذا اإلطار ندعو أال يكوف ىذا االبعاد تسليماً مقنعاً أي إبعاد الالجئ إُف الدولة اليت تطالب بو‪ ،‬ويكوف‬ ‫من واجب الدولة اؼباكبة غبق اللجوء سابقاً واليت قررت إبعاد ىذا الالجئ أف سبنحو حرية وفرصة اختيار البلد‬ ‫الذي سيذىب إليو وعدـ إعادتو إُف دولة ال يرغب يف الوصوؿ إليها‪ ،‬كل ذلك يقتضي على وفق ما سجل أو‬ ‫مستقر عليو من قواعد عرفية أو اتفاقية شائعة انتشرت حبكم استعماؽبا بٌن الدوؿ‪ .‬إضافة إُف ما تقدـ نرى أف‬ ‫آلية االبعاد رغم كوهنا تتعلق بسيادة الدولة إال أف فبارساهتا ليست مطلقة وإمبا يرد عليها بعض القيود‪.‬‬ ‫ومن خالؿ ما مت عرضو يبكننا تعريف اإلبعاد بأنو (قرار تصدره السلطة المختصة في دولة تنهي بمقتضاه‬ ‫إقامة أحد األجانب ومنهم الالجئين المقيمين بطريقة قانونية على أراضيها وتأمره بمغادرة أراضيها خالل‬ ‫مدة محددة وأال يعود مرة أخرى مادام قرار اإلبعاد قائماً إلخاللو بمقتضيات النظام العام)‪.‬‬ ‫وبذلك يكوف اإلبعاد ذا طابع مزدوج فهو حق للدولة وواجب عليها غبماية ؾبتمعاهتا وفقاً ألسباب معينة ويأيت‬ ‫امتثاؿ الدولة يف آلية االبعاد للقواعد الدولية أحد اىم واجباهتا الدولية‪.‬‬ ‫ولكن إذا ما نظرنا إُف األثر الذي يرتتب على فبارسة الدولة غبقها يف االبعاد وىو اخراج األجنيب الالجئ كرىا‬ ‫قبد أف ىناؾ اذباىاف بالفقو األوؿ‪ :‬يرى أف االبعاد انتهاؾ صارخ غبقوؽ اإلنساف اليت هبب أال سبس ‪،‬‬ ‫ويذىب االذباه الثاين إُف مشروعية حق الدولة يف االبعاد إال أف اغبق يقتضي أف هبري وفقاً لقواعد القانوف‬ ‫الدوِف العاـ اليت تضفي الشرعية على آلية االبعاد ويكوف صادر عن حسن نية وباعث سليم ال لسبب‬ ‫شخصي أو لغرض االنتقاـ من بعض الفئات وم ى قامت أسباب جدية تربر ىذا االجراء ويف حدود ما تعارفت‬ ‫عليو الدوؿ وال يستعمل بصورة قرار ربكمي وتعسفي يف استخداـ السلطة ال تتوفر فيو الضمانات فبا ىبل‬ ‫دبشروعية ىذا اإلجراء‪ ،‬كما أف ىناؾ دوؿ تأخذ بنظاـ الرقابة القضائية على قرارات االبعاد‪ .‬ومعىن ذلك ليس‬ ‫للدولة أف سبارس حقها يف إبعاد األجنيب الالجئ طاؼبا أنو ال يعكر صفو األمن والنظاـ العاـ فيها‪ .‬وأف‬ ‫االنتقادات اليت توجو إُف االبعاد ال تتعلق حبق الدولة يف االبعاد وإمبا فقط بأسلوب تطبيقو وما يفتقر إليو من‬ ‫| ‪1175 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫ضمانات وبالتاِف أف آلية فبارسة االبعاد تقتضي مشروعيتو أف يبارس ربت مبادئ ومعايًن ؽبا صبغة عاؼبية يقرىا‬ ‫اجملتمع الدوِف‪.‬‬ ‫الوضع القانوني لالجئين خالل النزاعات المسلحة‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬اتفاقية جنيف لعام ‪ 1595‬وبروتوكوالتها‪:‬‬ ‫إف القانوف اإلنساين الدوِف يسبق زمنياً قانوف اللجوء وقانوف حقوؽ اإلنساف ويهدؼ خالؿ النزاعات اؼبسلحة‪،‬‬ ‫إُف ضباية األشخاص الذين َف يعودوا مشرتكٌن يف األعماؿ العدائية‪ ،‬وتقييد أدوات اغبرب ووسائلها‪ .‬وتبدو‬ ‫أنبية ىذه االتفاقية واضحة يف ضباية الالجئٌن إذ أف الالجئٌن مستهدفوف بشكل متزايد يف اغبروب‪.‬‬ ‫إف صبيع اتفاقيات جنيف زبص النزاعات اؼبسلحة الدولية باستثناء اؼبادة ‪ 3‬اؼبشرتكة بٌن االتفاقيات األربعة‬ ‫تتعلق بالنزاعات اؼبسلحة غًن الدولية أي اغبروب األىلية‪.‬‬ ‫الربوتوكوؿ االضايف األوؿ معين فقط بالنزاعات الدولية‪ ،‬والربوتوكوؿ اإلضايف الثاين يركز على النزاعات يف العاَف‬ ‫اليت ربدث ضمن حدود الدولة وبذلك فأهنا زبضع لقيود قانونية أقل من تلك اليت ربدث بٌن الدوؿ مبدئياً‪.‬‬ ‫ويقع الالجئوف العالقوف يف نزاع مسلح دوِف‪ ،‬ضمن فئة األشخاص احملميوف‪ ،‬فبا يعين أهنم مشمولوف بكافة‬ ‫بنود اتفاقية جنيف الرابعة والربوتوكوؿ اإلضايف األوؿ وخالؿ النزاعات غًن الدولية‪ ،‬يكوف الالجئوف ؿبميوف‬ ‫تلقائياً لكوهنم ال يشرتكوف يف األعماؿ العدائية‪ ،‬ويستفيد الالجئوف بشكل خاص من البنود التالية‪:‬‬ ‫ اؼبادة الثالثة اؼبشرتكة بٌن اتفاقيات جنيف األربع ربدد اغبد األدىن من اغبماية اليت هبب أف يوفرىا‬‫أطراؼ النزاع إُف األشخاص الذين ال أو َف يعودوا يشرتكوف يف األعماؿ العدائية يف نزاع مسلح غًن‬ ‫دوِف‪ ،‬ويتضمن ذلك اغبماية من أعماؿ العنف وبشكل خاص أعماؿ القتل والتشويو والتعذيب‬ ‫واؼبعاملة الوحشية غًن اإلنسانية واؼبخزية وخطر أخذ الرىائن وضرورة احملاكمة العادلة قبل فرض أية‬ ‫عقوبة‪.‬‬ ‫ اتف اقيات جنيف األربع حوؿ ضباية اؼبدنيٌن يف أزمنة النزاع اؼبسلح‪ ،‬تتعلق بشكل خاص باغبماية‬‫العامة للمدنيٌن يف بعض نتائج اغبروب‪ ،‬ومن بنودىا األساسية تلك اليت ربظر استخداـ اؼبدنيٌن‬ ‫كدروع بشرية والعقوبة اعبماعية للمدنيٌن واإلجراءات اؽبادفة إُف اخافة أو إرىاب اؼبدنيٌن والسرقة‬ ‫واالنتقاـ من اؼبدنيٌن وتتعلق بنود أخرى بإهباد مناطق منزوعة السالح يبكن لالجئٌن االستيطاف فيها‬ ‫وإعادة صبع مشل العائالت اليت تفرقت‪ ،‬وأيضاً حظر معاملة الالجئٌن وكأهنم غرباء معاديٌن جملرد أهنم‬ ‫وبملوف جنسية البلد اؼبعادي‪.‬‬ ‫ الربوتوكوؿ اإلضايف األوؿ يعلن أف حروب التحرير الوطنية هبب التعامل معها كنزاعات ذات طابع‬‫دوِف‪ ،‬ويدعم القاعدة اليت دبوجبها توجب على اؼبتحاربٌن التمييز بٌن األىداؼ العسكرية من جهة‬ ‫واؼبدنيٌن واألعياف اؼبدنية من جهة أخرى‪ ،‬وىو يقوي اغبماية دبوجب اتفاقية جنيف إُف حد أبعد‪،‬‬ ‫| ‪1176 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫مثالً عندما يأمر بأنو ال يبكن للمدنيٌن أف يكونوا أىدافاً مقصودة لعمل عسكري أو ؽبجوـ غًن فبيز‪،‬‬ ‫وأنو هبب توفًن إغاثة للمدنيٌن من جانب الوكاالت اإلنسانية من دوف اكبياز وفقاً التفاؽ األطراؼ‬ ‫اؼبعنية‪.‬‬ ‫ الربوتوكوؿ اإلضايف الثاين يبتد ليشمل النزاعات اؼبسلحة غًن الدولية دبا أف القواعد األساسية‬‫للربوتوكوؿ األوؿ تتعلق حبماية اؼبدنيٌن من تأثًنات األعماؿ العدائية‪ ،‬وىو بالتاِف يوسع اغبماية إُف‬ ‫حدود أبعد من تلك اليت نصت عليها اؼبادة الثالثة اؼبشرتكة‪ ،‬إف ربريك اجملموعات اؼبدنية البد أف سبليو‬ ‫أسباب أمنية أو عسكرية على أف يكوف قد مت ازباذ كافة اإلجراءات اليت تتضمن استقباؽبم يف ظروؼ‬ ‫مرضية ‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي ومهمتها في الرقابة على تنفيذ القواعد الخاصة بحماية‬ ‫الالجئين‪.‬‬ ‫تعمل اللجنة الدولية للصليب األضبر‪ ،‬منذ نشأهتا يف عاـ ‪ 1863‬من أجل ضباية ومساعدة ضحايا النزاعات‬ ‫اؼبسلحة وحاالت العنف األخرى‪ ،‬وركزت يف بداية األمر على اعبرحى من اعبنود‪ ،‬مث اتسع نطاؽ عملها دبرور‬ ‫الوقت فشمل صبيع ضحايا النزاعات اؼبسلحة وحاالت العنف األخرى‪ ،‬وتباشر نشاطها على جانيب أرض‬ ‫اؼبعركة ونصت اتفاقيات جنيف صراحة على الطبيعة اإلنسانية احملضة غًن اؼبتحيزة ألنشطة اللجنة الدولية‬ ‫للصليب األضبر‪ ،‬وكلفتها بدور خاص يف كفالة التطبيق األمٌن للقانوف الدوِف اإلنساين‪.‬‬ ‫ولكي تقوـ اللجنة الدولية دبهامها على أكمل وجو‪ ،‬ربتاج إُف كسب ثقة صبيع الدوؿ واألطراؼ واألشخاص‬ ‫اؼبنخرطٌن يف نزاع أو يف حالة من حاالت العنف األخرى‪.‬‬ ‫من السمات الرئيسية اليت تتسم هبا اللجنة الدولية أهنا مكلفة من قبل الدوؿ األطراؼ يف اتفاقيات جنيف‬ ‫دبهمة (أو األحرى دبهاـ) ؼبساعدة ضحايا النزاعات اؼبسلحة‪ ،‬ولذا فأف جذور عملها راسخة بقوة يف القانوف‬ ‫الدوِف العاـ‪ ،‬أما يف حاالت العنف األخرى فينبع تكليف اللجنة الدولية بالعمل من النظاـ االساسي ؽبا‪ ،‬كما‬ ‫ينبع األساس القانوين لعمل اللجنة الدولية من القانوف الدوِف اإلنساين‪.‬‬ ‫أوكلت الدوؿ إُف اللجنة الدولية مسؤولية مراقبة التطبيق األمٌن للقانوف الدوِف اإلنساين وبوصفها حارساً ؽبذا‬ ‫القانوف‪ ،‬وهبذا الصدد تقوـ اللجنة الدولية بتدابًن لكفالة احرتاـ ىذه اجملموعة من القواعد القانونية والتعريف هبا‬ ‫وتأكيدىا‪ ،‬وكذلك توضيحها وتطويرىا‪ ،‬وزبشى اؼبنظمة بوجو خاص من التقليص احملتمل للقانوف الدوِف‬ ‫اإلنساين‪ ،‬وتقوـ خبطوات ثنائية أو متعددة االطراؼ أو عامة من أجل تشجيع احرتامو وتطويره‪.‬‬ ‫وتسرتشد اللجنة الدولية عامة بالقانوف الدوِف اإلنساين عند اإلشارة إُف أنشطتها‪ ،‬وربتفظ رغم ذلك حبقها يف‬ ‫االستشهاد دبجموعة القوانٌن واؼبعايًن الدولية األخرى اليت تنص على ضباية الناس وال سيما القانوف الدوِف‬ ‫غبقوؽ اإلنساف أينما رأت ضرورة لذلك‪ ،‬واستناداً إُف خربهتا الطويلة‪ ،‬حددت اللجنة الدولية سياستها يف عدة‬ ‫| ‪1177 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫وثائق ترشد عملها وتوجهو وهتدؼ إُف اتساؽ عملها جيالً وراء جيل ‪ ،‬فبا يعزز بدوره الثقة يف مصداقية موقف‬ ‫اللجنة الدولية عند فبارستها للمهمة اؼبكلفة هبا‪ ،‬وعليو يقع على عاتق اللجنة الدولية مسؤولية معينة ذباه االفراد‬ ‫أو صبيع األشخاص الذين تسعى غبمايتهم ومساعدهتم يف إطار األنشطة اليت تضطلع هبا ‪ ،‬ويكمن ىدفها‬ ‫األساسي يف أف يكوف ألنشطتها أثر إهبايب حقيقي على حياهتم لذا وضعت إطار للمساءلة وأدوات لتخطيط‬ ‫ورصد وتقييم أنشطتها‪ ،‬ومن شأف ذلك مساعدهتا على تقييم أدائها والنتائج احملققة‪ ،‬وبالتاِف ربسٌن نوعية‬ ‫عملها بشكل مستمر ‪.‬‬ ‫وتعمل اللجنة الدولية على تقييم صبيع أنشطتها باستخداـ ـبتلف اؼبعايًن واؼبؤشرات‪ ،‬دبا يف ذلك مستويات‬ ‫النجاح والفشل‪ ،‬ح ى يبكن أف تصبح أكثر فعالية وذبد أنسب الطرؽ للرد على اؼبستفيدين واؼباكبٌن وهبري‬ ‫بانتظاـ تقييم عملها وتعديل مساره إذا لزـ األمر‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬دور مجلس االمن في حماية الالجئين‪:‬‬ ‫أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرىا دبناسبة اليوـ العاؼبي لالجئٌن بتاريخ ‪ 20‬حزيراف‪/‬يونيو لعاـ ‪2014‬‬ ‫موضحة فيو أف ما يقوـ بو ؾبلس األمن الدوِف غبفظ السالـ واألمن الدوليٌن يبدي عجراً مذىالً بشأف وضع‬ ‫الالجئٌن‪ ،‬وحثت اؼبنظمة أعضاء ؾبلس األمن على التحرؾ بشكل أكثر حسماً غبماية اؼبدنيٌن ومنع تشريد‬ ‫ماليٌن إضافية من البشر من ديارىم ‪ ،‬فقد ظبحت الردود غًن الفعالة جمللس األمن ‪ ،‬ويف بعض اغباالت‬ ‫اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة ‪ ،‬أو تأخرىا على النزاعات اعبارية يف سوريا وجنوب السوداف وصبهورية أفريقيا‬ ‫الوسطى والعراؽ‪ ،‬للعنف بأف يتفاقم وألف يلحق الدمار دبجتمعات ال ربصى‪ ،‬قبل أف يتخذ أي تدبًن ذي‬ ‫مغزى ( إف حدث وأقدـ على ذلك ) ‪.‬‬ ‫وتعليقاً على ذلك قاؿ "شريف السيد علي" نائب مدير القضايا العاؼبية يف منظمة العفو الدولية إف الشعور‬ ‫بعدـ االكرتاث والتجاذبات السياسية داخل ؾبلس األمن هبب أف تتوقف ليحل ؿبلها اغبرص الشديد على‬ ‫حقوؽ اإلنساف عندما يصل األمر إُف ازباذ القرارات يف ؾبلس األمن‪ .‬فقد أدى التأخر يف نشر قوات حفظ‬ ‫السالـ التابعة لألمم اؼبتحدة يف صبهورية أفريقيا الوسطى إُف إجبار اآلالؼ على الفرار قبل وصوؿ ىذه القوات‪.‬‬ ‫كما أسهم الفشل اؼبتكرر يف إحالة ؾبلس األمن ملف االنتهاكات اعبسيمة يف سوريا إُف ؿبكمة اعبنايات‬ ‫الدولية وما قبم عنو من غياب اؼبساءلة يف أضخم أزمة نزوح يف العاَف ‪ .‬ويف ىذه األثناء‪ ،‬يضل اسهاـ الدوؿ‬ ‫اليت عرقلت ازباذ أي إجراء ذي مغزى بشأف سوريا ىو األقل يف مواجهة أزمة الالجئٌن العاؼبية فروسيا والصٌن‬ ‫َف تقوما بتوطٌن أي الجئ ح ى اآلف‪ .‬كما أف تربعاهتما لنداء األمم اؼبتحدة من أجل سوريا‪ ،‬الذي كفل أضخم‬ ‫مبلغ يف تاريخ اؼبنظمة مزر بالقدر نفسو إذ اسهمت روسيا دبا قيمتو ‪ %0،3‬من ىذه األمواؿ يف ‪2013‬‬ ‫و‪ 1،5‬يف ‪ ،2014‬بينما اسهمت الصٌن دبا قيمتو ‪ %5،1‬يف عاـ ‪ 2013‬و ‪ 5،9‬من ىذه األمواؿ يف عاـ‬ ‫‪. 2014‬‬ ‫| ‪1178 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫وعلى الرغم فبا تعانيو الدوؿ النامية من صعوبات اقتصادية‪ ،‬فأهنا تتحمل العبء األكرب من األزمة‪ ،‬حيث ربتل‬ ‫تركيا واألردف ولبناف وباكستاف وإيراف اؼبواقع اػبمسة األوُف يف الدوؿ اؼبضيفة لالجئٌن ويف عاـ ‪ 2013‬مت‬ ‫تسجيل تلقي ثالثة من ىذه البلداف ىي تركيا‪ ،‬األردف‪ ،‬لبناف‪ ،‬أكرب موجة عبوء يف تاريخ البشرية كلها من‬ ‫سوريا‪.‬‬ ‫ويف اؼبقابل‪ ،‬سجلت الواليات اؼبتحدة االمريكية إعادة توطٌن ‪ 36‬الجئاً سورياً فقط يف عاـ ‪ 2013‬ورغم أهنا‬ ‫تعيد توطٌن آالؼ القادمٌن من بلداف أخرى وقد تعهدت ‪ 28‬دولة عضو يف االرباد األورويب بإعادة توطٌن‬ ‫‪ 30،498‬سورياً مع أف االغلبية العظمى منهم ‪ 25،000‬سوؼ يعاد توطينهم يف أؼبانيا‪ ،‬وشهد االرباد‬ ‫األورويب يف عاـ ‪ 2013‬طلب ما ال يقل عن ‪ 435000‬شخص للجوء إليو‪.‬‬ ‫وأضاؼ السيد علي‪" :‬من اؼبخزي أف نرى دوؿ عربيّة امتنعت سباماً عن توفًن أي فرص إلعادة توطٌن الالجئٌن‪،‬‬ ‫إذ ينبغي للروابط اللغوية والدينية أف تضع الدوؿ العربية يف مقدمة الدوؿ اليت تعرض مأوى آمنا لالجئٌن الفارين‬ ‫‪.9‬‬ ‫من االضطهاد وجرائم اغبرب يف سورية"‬ ‫ىذا وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق عدة حاالت فاليوناف كثًن ما تواجو بالعنف من يصل إُف حدودىا‬ ‫من الالجئٌن واؼبهاجرين حبثاً عن اغبماية والسالمة ومستقبل أفضل يف أوروبا ىذا اضافة اُف توثيق عدة حاالت‬ ‫جرد الناس فيها من مالبسهم وسرقت امتعتهم واحتجزوا ربت التهديد بالسالح قبل أف يدفعوا دفعاً كي يعودوا‬ ‫إُف تركية من حيث أتوا‪.‬‬ ‫دانت منظمة "العفو الدولية" بتاريخ ‪ 51‬حزيراف‪/‬يونيو ‪ 5151‬ما ظبتو "التقاعس اؼبخزي" للمجتمع الدوِف‬ ‫عن مساعدة الالجئٌن يف العاَف‪ ،‬وطالبتو بتغيًن طريقة تعاملو مع "أسوأ أزمة عبوء" يشهدىا العاَف منذ انتهاء‬ ‫اغبرب العاؼبية الثانية‪.‬‬ ‫وقاؿ األمٌن العاـ للمنظمة سليل شييت "نشهد أسوأ أزمات اللجوء يف عصرنا"‪ ،‬وأضاؼ "جاءت استجابة‬ ‫اجملتمع الدوِف ؽبذه التحديات بشكل تقاعس ـبز مع األسف‪ ،‬فنحن حباجة إُف إعادة رسم سياسات‬ ‫‪. 51‬‬ ‫وفبارسات من أجل التوصل إُف اسرتاتيجية عاؼبية متماسكة وشاملة"‬ ‫وحذرت منظمة العفو الدولية يف تقريرىا السنوي لعاـ ‪ 2017-2016‬من "سياسات شيطنة اآلخر" اليت‬ ‫اتبعتها بعض الدوؿ ضد الالجئٌن حيث تؤدي ىذه السياسات إُف تغذية االنقساـ واػبوؼ بٌن البشر‪.‬‬ ‫وأكد تقرير اؼبنظمة حوؿ " حالة حقوؽ اإلنساف يف العاَف"‪ 11‬أنو يف غضوف عاـ ‪ ،2016‬غضَّت بعض‬ ‫تقوض اغبق يف طلب اللجوء‪ ،‬وأصدرت‬ ‫حكومات العاَف بصرىا عن جرائم حرب‪ ،‬واندفعت إلبراـ اتفاقيات ِّ‬ ‫وحرضت على قتل أشخاص جملرد أهنم ا ُهتموا بتعاطي اؼبخدرات‪ ،‬وبرروا‬ ‫قوانٌن تنتهك اغبق يف حرية التعبًن‪َّ ،‬‬ ‫فبارسات التعذيب وإجراءات اؼبراقبة الواسعة‪ ،‬ومدَّدوا الصالحيات الواسعة اؼبمنوحة للشرطة‪.‬‬ ‫| ‪1179 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫كما انقضَّت حكومات أخرى على الالجئٌن واؼبهاجرين‪ ،‬الذين يسهل يف كثًن من األحياف استهدافهم‬ ‫وجعلهم كبش فداء‪ .‬ويبٌن التقرير السنوي ؼبنظمة العفو الدولية بشكل موثَّق أف ىناؾ ‪ 36‬دولة انتهكت‬ ‫القانوف الدوِف‪ ،‬حيث أقدمت بشكل غًن مشروع على إعادة الجئٌن إُف بلداف تتعرض فيها حقوقهم للخطر‪.‬‬ ‫حوؿ الرئيس "ترامب" خطاب الكراىية اؼبعادي لألجانب الذي أطلقو قبل انتخابو‬ ‫وذبسد ىذا مؤخراً عندما َّ‬ ‫إُف فعل ملموس‪ ،‬حيث وقَّع على أمر رئاسي يسعى غبرماف الالجئٌن من فرصة االستقرار يف الواليات اؼبتحدة‪،‬‬ ‫ويبنع الفارين من الصراع واالضطهاد يف البلداف اليت مزقتها اغبروب‪ ،‬مثل سوريا‪ ،‬من البحث عن مالذ آمن يف‬ ‫الواليات اؼبتحدة‪.‬‬ ‫ويف الوقت نفسو‪ ،‬عمدت أسرتاليا إُف زيادة معاناة الالجئٌن بشكل كبًن عن طريق احتجازىم يف جزيريت ناورو‬ ‫ومانوس‪ ،‬وأبرـ االرباد األورويب اتفاقاً غًن قانوين ويتسم بالتهور مع تركيا من أجل إرساؿ أعداد من الالجئٌن‬ ‫إليها‪ ،‬بالرغم من أهنا ال تُعد بلداً آمناً بالنسبة ؽبم‪ ،‬وتواصل اؼبكسيك والواليات اؼبتحدة ترحيل أشخاص فروا‬ ‫من العنف اؼبتفشي يف منطقة أمريكا الوسطى‪.‬‬ ‫ومن جهة أخرى‪ ،‬شنَّت السلطات يف بلداف مثل الصٌن ومصر وإثيوبيا واؽبند وإيراف وتايلند ضبالت قمع واسعة‬ ‫النطاؽ‪ ،‬بينما واصلت السلطات يف بلداف أخرى تنفيذ إجراءات أمنية سبثل تعدياً على اغبقوؽ‪ ،‬مثل صالحيات‬ ‫الطوارئ السارية منذ فرتة طويلة يف فرنسا‪ ،‬وقوانٌن اؼبراقبة الكارثية غًن اؼبسبوقة يف بريطانيا‪.‬‬ ‫وقد أصدر ؾبلس األمن الدوِف عدة قرارات تتعلق بالوضع اإلنساين يف سوريا (‪ 2139‬لعاـ ‪– 2014‬‬ ‫‪ 2165‬لعاـ ‪ 2192 - 2014‬لعاـ ‪ 2258 - 2014‬لعاـ ‪ )2016‬طالب فيها ؾبلس األمن الدوِف‬ ‫بضرورة ضباية اؼبدنيٌن والسماح بالوصوؿ الفوري للمساعدات اإلنسانية إُف كافة اؼبناطق احملاصرة‪ ،‬إال أف ىذه‬ ‫القرارات َف تنفذ بالشكل اؼبطل وب وعجز اجمللس عن ازباذ إجراءات رادعة ذبرب النظاـ السوري على االلتزاـ‬ ‫دبضموهنا‪.‬‬ ‫من خالؿ ىذا العرض السريع يتبٌن لنا عجز ؾبلس األمن وفشلو يف ازباذ أي حل ؾبدي بشأف سوريا عموماً‬ ‫والتصدي ؼبشكلة الالجئٌن السوريٌن رغم كل اؼبناشدات والنداءات اؼبوجة إليو‪.‬‬ ‫وعليو يتحمل ؾبلس األمن بشكل أساسي مسؤولية تفاقم األزمة السورية وكارثة تدفق الالجئٌن السوريٌن‬ ‫اؼبتنامية وعلى ؾبلس األمن إعادة النظر يف هنجو ازاء الوضع السوري عموماً ووضع الالجئٌن السوريٌن خصوصاً‬ ‫وأف فشلو يف تنفيذ قراراتو أدخل الفوضى واإلرىاب ليس إُف اؼبنطقة فحسب بل إُف العاَف بأسره‪.‬‬ ‫| ‪1180 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫الالجئون السوريون في تركيا‬ ‫كيف تعاملت الحكومة التركية مع تدفق السوريين إلى أراضيها‪:‬‬ ‫منذ بداية وصوؿ السوريٌن إُف تركيا يف نيساف‪/‬أبريل ‪ ،2011‬كرست تركيا موارد كبًنة الستقباؿ الالجئٌن من‬ ‫سوريا وأكدت على التزامها باستقباؽبم إُف أف تصبح عودهتم إُف وطنهم آمنة‪ .‬كما اعرتفت اغبكومة الرتكية‬ ‫هبؤالء كتدفق صباعي لالجئٌن (وليس كمجرد الجئٌن أفراد)‪ ،‬ووضعت نظاماً خاصاً ؽبم‪.‬‬ ‫وكلفت اغبكومة الرتكية رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء (آفاد) بتوِف مسؤولية الالجئٌن‬ ‫السوريٌن وحبلوؿ تشرين األوؿ‪/‬أكتوبر ‪ 2011‬كانت قد اقيمت ‪ 8‬ـبيمات‪ ،‬وإُف عاـ ‪ 2017‬بلغ عدد‬ ‫اؼبخيمات اؼبوزعة على عشرة واليات منتشرة على اغبدود اعبنوبية لرتكيا ‪ 24‬ـبيماً‪.‬‬ ‫وذبدر اإلشارة إُف أف اغبكومة الرتكية َف تكن تسمح ؼبنظمة العفو الدولية إُف جانب معظم اؼبنظمات غًن‬ ‫اغبكومية الدولية والوطنية األخرى بدخوؿ ـبيمات الالجئٌن ولكن من مصادر الالجئٌن السوريٌن قيل أف صبيع‬ ‫اؼبخيمات تضم مراكز طبية ومدارس وأسواؽ وبرامج تدريب مهين ومزودة بالكهرباء واؼبياه وصبيع اػبدمات‬ ‫البلدية ويستطيع الالجئوف اغبصوؿ على تصاريح دبغادرة اؼبخيمات شريطة أف يعودوا يف الليل‪.‬‬ ‫ومنذ ‪ 18‬كانوف الثاين‪/‬يناير ‪ 2013‬منح الالجئٌن السوريٌن يف احملافظات اغبدودية اغبق يف اغبصوؿ على‬ ‫رعاية صحية ؾبانية وبشكل متفاوت ومتناقض من ؿبافظة إُف أخرى ويف أيلوؿ‪/‬سبتمرب ‪ 2013‬مت توسيع نطاؽ‬ ‫ىذا اغبق ليشمل صبيع الالجئٌن السوريٌن اؼبوجودين يف سائر أكباء البالد إال أف ىذا اغبق ظل يطبق بصورة غًن‬ ‫متساوية يف أكباء البالد‪.‬‬ ‫وح ى تاريخ نفاذ قانوف األجانب واغبماية الدولية عاـ ‪ 2014‬على األقل ظل الوضع القانوين للسوريٌن يف تركيا‬ ‫غامض وغًن واضح اؼبعاَف‪ ،‬يف البداية كاف يعترب السوريوف "ضيوفاً" وىو ما ال يتفق مع أي قانوف وطين أو‬ ‫دوِف يتعلق بتنظيم أمور الالجئٌن‪ .‬وكانت اللغة اليت تتكلم عن "الضيوؼ السوريوف" شائعة يف اػبطاب الرظبي‪،‬‬ ‫وأعلنت وزارة الداخلية أف السوريٌن مستفيدوف من وضع اغبماية اؼبؤقتة‪.‬‬ ‫ويف آذار‪/‬مارس ‪ 5155‬صدر توجيو إداري‪َ ،‬ف ينشر أو هبر تعميمو على السوريٌن أو على ؾبموعات حقوؽ‬ ‫اإلنساف أو احملامٌن أو أي طرؼ آخر‪ ،‬ويبدو أف ىذا األمر اإلداري ينطوي على ثالثة توجيهات‪:‬‬ ‫‪ -5‬سياسة اغبدود اؼبفتوحة‪.‬‬ ‫‪ -5‬منع اإلبعاد القسري للسوريٌن‪.‬‬ ‫‪ -3‬السلطات الرتكية تغطي االحتياجات اإلنسانية للسوريٌن اؼبقيمٌن يف اؼبخيمات‪.‬‬ ‫يف حٌن أف الوضع على األرض كاف يشًن أحياناً إُف أف البندين األولٌن ال يطبّقاف دوماً‪ ،‬فالسوريوف الذين ال‬ ‫جوازات سفر لديهم‪ ،‬وىم األكثرية‪ ،‬بعضهم يدخلوف تركيا بطريقة غًن قانونية‪ ،‬وىذا يناقض مبدأ اغبدود‬ ‫| ‪1181 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫اؼبفتوحة‪ .‬ورغم أف اغبكومة نفت ذلك‪ ،‬إال أننا شهود وشهادات شخصية أشارت إُف وجود حاالت من‬ ‫اإلبعاد القسري لبعض األشخاص‪.‬‬ ‫ويف نيساف ‪ 5152‬تأسست "اؼبديرية العامة إلدارة اؽبجرة" وأصدرت "قانوف األجانب واغبماية الدولية"‪ ،‬وىذه‬ ‫اؼبديرية ىي أوؿ سلطة مدنية تنظم قضايا اللجوء يف تركيا‪ ،‬قبل ىذه اؼبديرية كاف البوليس ىو اعبهة اليت تتوُف‬ ‫ىذه القضايا‪.‬‬ ‫ىذا الوضع القانوين اؼبضطرب فتح الباب لقرارات مرتبكة أحياناً وغًن واضحة أحياناً أخرى من قبل السلطات‬ ‫احمللية‪ .‬فهناؾ إجراءات ـبتلفة فيما يتصل بالتسجيل‪ ،‬فضالً عن التعليم والصحة والعمل زبتلف من والية‬ ‫ألخرى‪ .‬لذلك كاف من الشائع جداً أف نسمع قصصاً عن سوريٌن يستطيعوف الدخوؿ إُف اؼبشايف يف بعض‬ ‫اؼبدف وال يستطيعوف يف مدف أخرى‪ ،‬أو طالب يسجلوف يف جامعات ويبنعوف من التسجيل يف جامعات غًنىا‪،‬‬ ‫أو ح ى يسجل بعضهم يف اعبامعة الفالنية‪ ،‬ويتعذر على بعض آخرين التسجيل يف ىذه اعبامعة نفسها‪.‬‬ ‫رغم التخلي عن لغة "الضيوؼ"‪ ،‬واستبداؽبا باغبماية اؼبؤقتة ال يزاؿ السوريوف على اؼبستوى الشعيب يعتربوف‬ ‫"ضيوفاً"‪ .‬وىذا يعين أنو‪ ،‬على اؼبستوى االجتماعي‪ ،‬ال يعترب السوريوف صباعة تبحث عن ملجأ‪ ،‬وهبب أف‬ ‫يكفل القانوف الرتكي حقوقها كجماعة الجئٌن‪ ،‬بل ال يزالوف يعتربوف حالة خًنية‪ ،‬يعتمد وجودىا يف تركيا‬ ‫حصراً على مدى الكرـ والضيافة الرتكي‪ .‬لذلك انتشرت عبارات خاصة يف بعض الواليات تدؿ على ىذا اؼبعىن‬ ‫من قبيل " يا غريب كوف أديب"‪" ،‬على الضيف أف يكوف ضيفاً مهذباً فحسب"‪ ،‬الضيف ال يطيل البقاء إُف‬ ‫ىذا اغبد‪ ،‬الضيف ال يدخل إُف غرفة نوـ اؼبضيف ‪ ...‬وىكذا ‪.‬‬ ‫وتتضمن اعبملة األوُف أف على السوريٌن أف يتصرفوا وفقاً للقواعد اليت وبددىا السكاف احملليوف‪ ،‬وتفيد اعبملة‬ ‫الثانية أف ال حق للسوريٌن يف البقاء يف تركيا‪ ،‬وتقرر اعبملة الثالثة أف وجودىم ينبغي أف يكوف ؿبدوداً يف أماكن‬ ‫بعينها‪ ،‬أي اؼبخيمات ربديداً‪ ،‬وأنو ينبغي بالتاِف أف يعيشوا يف عزلة‪ ،‬بعيداً عن الفضاءات العامة‪ ،‬حدائق‪،‬‬ ‫ساحات‪ ،‬مالعب‪ ...‬إٍف‪.‬‬ ‫لكن سرعاف ما انقلبت لغة الضيوؼ والضيافة اليت استخدمتها اغبكومة الرتكية يف البداية بغرض التأسيس لقبوؿ‬ ‫عرؼ مكانة الالجئٌن وحقوقهم‪ ،‬انقلبت على رأسها‪،‬‬ ‫اجتماعي لالجئٌن السوريٌن‪ ،‬ولكن دوف ضوابط قانونية تُ ِّ‬ ‫وربولت إُف خطاب معاد للسوريٌن على اؼبستوى االجتماعي يف بعض األحياف خاصة مع اقرتاب مواعيد‬ ‫االنتخابات أو اؼبناسبات العامة حيث تستغل بعض اعبهات واألحزاب اؼبناىضة لسياسة اغبكومة الرتكية وجود‬ ‫السوريٌن ػبلق اضطرابات اجتماعية هبدؼ الضغط على اغبكومة أو التأثًن يف نتائج االنتخابات‪.‬‬ ‫ىذه اؼبكانة القانونية الغامضة للسوريٌن وندرة فرص اغبصوؿ على اؼبعلومات بسبب التوجيهات اإلدارية السرية‪،‬‬ ‫أدى إُف انتشار النميمة بٌن اعبماعات احمللية الرتكية‪ ،‬منها أف السوريٌن وبصلوف على اؼبواطنة يف تركيا بغرض‬ ‫اؼبشاركة يف االنتخابات ؼبصلحة اغبزب اغباكم‪ ،‬وأف كل أسرة سورية ربصل على راتب شهري من اغبكومة‪،‬‬ ‫وأهنم وبصلوف على مساكن ؾبانية‪ ،‬ويُعاعبوف ؾباناً ح ى يف اؼبشايف اػباصة‪.‬‬ ‫| ‪1182 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫وكذلك بٌن السوريٌن منها أف على السوريٌن أال يسجلوا أظباءىم يف تركيا ألهنم ىبشوف إف كانوا مسجلٌن يف‬ ‫تركيا أف ذبري إعادهتم قسراً من أوروبا اليت يفكر كثًنوف منهم باالنتقاؿ إليها هتريباً‪ ،‬وذلك حبكم االتفاقات‬ ‫اؼبوقعة بٌن اغبكومة الرتكية واالرباد األورويب‪.‬‬ ‫ورغم تأسيس اؼبنظمة اؼبدنية األوُف اؼبعنية بتنظيم أوضاع اللجوء يف تركيا (إدارة اؽبجرة)‪ ،‬كاف رد فعل السلطات‬ ‫الرتكية على اؽبجمات اليت استهدفت الالجئٌن السوريٌن يف بعض اؼبدف متمركزاً حوؿ استعادة األمن ال حوؿ‬ ‫حقوؽ الالجئٌن‪.‬‬ ‫من جانب آخر ىذا الفهم اػباطئ لوجود الالجئٌن السوريٌن يف تركيا وأهنم ؾبرد ضحايا‪ ،‬يسلبهم ىوياهتم‬ ‫السياسية‪ ،‬وبدالً من النظر إليهم كشعب يكافح من أجل اغبرية ويعاقب على كفاحو‪ ،‬ينظر إليهم باألحرى‬ ‫كمساكٌن ينتظروف العوف من غًنىم‪ .‬بالنتيجة‪ ،‬ما يدخل يف التصور االجتماعي يف تركيا ىو صورة اؼبتسوؿ‬ ‫السوري‪ ،‬وليس أناساً ينتجوف ثقافياً وسياسياً وفنياً واقتصادياً‪ .‬لذا كاف من الضروري بناء شبكات تضامن بٌن‬ ‫السوريٌن والسكاف احملليٌن من أجل تغيًن ىذا التصور‪ ،‬لتحقيق فهم أعمق للمجتمع السوري‪.‬‬ ‫ويف أواخر تشرين األوؿ ‪ 5152‬أشارت بعض وسائل اإلعالـ الرتكية إُف دخوؿ نظاـ اغبماية اؼبؤقتة حيز‬ ‫التنفيذ‪ .‬لكن الكثًن من التفاصيل حوؿ ىذا النظاـ ال زالت مبهمة بالنسبة لكثًن من السوريٌن‪ .‬فما ىو‬ ‫اؼبقصود باغبماية اؼبؤقتة؟‬ ‫ما المقصود بالحماية المؤقتة؟‬ ‫تقوـ الدوؿ بتوفًن "اغبماية اؼبؤقتة" يف بعض األحياف حينما تواجو تدفقات صباعية مفاجئة لألشخاص‪ ،‬مثلما‬ ‫حدث إباف الصراعات اليت اندلعت يف يوغوسالفيا يف بداية التسعينيات من القرف العشرين وفيما بعد يف‬ ‫كوسوفا‪ ،‬وحالياً يف سوريا والعراؽ‪ ،‬وحٌن تعجز نظم اللجوء العادية اؼبعموؿ هبا يف تلك الدوؿ عن مواجهة‬ ‫األعداد الكبًنة‪.‬‬ ‫ويف مثل ىذه الظروؼ‪ ،‬يبكن السماح لألشخاص بالدخوؿ على وجو السرعة إُف بلداف آمنة‪ ،‬ولكن دوف أف‬ ‫يعين ذلك ضماف اغبصوؿ على حق اللجوء الدائم‪.‬‬ ‫ويبكن أف تكوف "اغبماية اؼبؤقتة" ؼبصلحة كل من اغبكومات وملتمسي اللجوء على حد سواء يف ظروؼ‬ ‫كمل فقط‪ ،‬وال تعمل كبديل‪ ،‬إلجراءات اغبماية األوسع‪ ،‬دبا يف ذلك منح الالجئٌن حق‬ ‫معينة‪ .‬ولكنها تُ ِّ‬ ‫اللجوء دبوجب " االتفاقية اػباصة بالالجئٌن"‪ .‬وينبغي أال سبتد الفرتة اؼبؤقتة للحماية إُف أجل غًن مسمى‪ ،‬وترى‬ ‫اؼبفوضية أنو بعد مضى فرتة زمنية معقولة‪ ،‬ينبغي أف يعطى األشخاص اؼبستفيدوف من اغبماية اؼبؤقتة اغبق يف‬ ‫اؼبطالبة باغبصوؿ على صفة الالجئ‪ .‬وينبغي مع ذلك أف يسمح ؼبن ترفض طلباهتم بالبقاء يف بلد اللجوء إُف‬ ‫أف تصًن العودة إُف الوطن مأمونة‪.‬‬ ‫| ‪1183 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫متى يتم منح الحماية المؤقتة؟‬ ‫يتم منح اغبماية اؼبؤقتة يف حاالت التدفق اعبماعي من قبل األجانب الذين هبربوف على مغادرة بالدىم األصلية‬ ‫بسبب النزاع اؼبسلح أو اغبرب األىلية أو العدواف اػبارجي أو انتهاكات حقوؽ اإلنساف أو االنتهاكات‬ ‫اعبماعية على أراضي دولة بعينها أو يف منطقة منفصلة من الدوؿ وال يستطيعوف ؽبذه األسباب العودة إُف‬ ‫البالد‪.‬‬ ‫ووفقاً آلخر تقرير للمديرية العامة إلدارة اؽبجرة التابعة لوزارة الداخلية الرتكية وصل عدد السوريٌن اؼبسجلٌن لدى‬ ‫اغبكومة الرتكية كبو مليونٌن و‪ 969‬ألف مواطن سوري‪ ،‬قدموا إُف تركيا بعيد اندالع اغبرب يف بالدىم من‬ ‫أصل ‪ 2.9‬مليوف سوري فروا خارج بلدىم‪ .‬وحبسب اؼبعلومات الواردة يعادؿ عدد السوريٌن اؼبقيمٌن يف تركيا‪،‬‬ ‫‪ 3..5‬باؼبئة من إصباِف تعداد س ّكاف تركيا األصليٌن‪.‬‬ ‫ويتوزع الالجئوف السوريوف على ـبتلف احملافظات الرتكية يف حٌن ترتكز األعداد الكبًنة منهم يف والية إسطنبوؿ‬ ‫وأورفا وىاتاي وغازي عنتاب ومرسٌن ووصلت نسبة السوريٌن إُف اؼبواطنٌن األصليٌن يف مدينة كيليس‬ ‫‪ 91.51‬باؼبئة‪.‬‬ ‫كما أقامت اغبكومة الرتكية منذ منتصف عاـ ‪ 5155‬ـبيمات الستقباؿ الالجئٌن السوريٌن ووصل عدد ىذه‬ ‫اؼبخيمات إُف ‪ 52‬ـبيم أو مركز إيواء كما تسميها عليها اغبكومة الرتكية منتشرة يف ‪ 51‬ؿبافظات على اغبدود‬ ‫اعبنوبية لرتكيا وىي (ىاتاي وتضم أربعة ـبيمات‪ ،‬غازي عنتاب وتضم ‪ 1‬ـبيمات‪ ،‬شانلي أورفا وتضم ‪1‬‬ ‫ـبيمات‪ ،‬كيليس وتضم ـبيمٌن‪ ،‬ماردين وتضم ـبيم واحد يف مديات‪ ،‬كهرماف مرعش وتضم ـبيم واحد‪،‬‬ ‫عثمانية وتضم ‪ 3‬ـبيمات‪ ،‬أدياماف وتضم ـبيم واحد‪ ،‬أضنة وتضم ـبيم واحد‪ ،‬مالطيا وتضم ـبيم واحد)‪.‬‬ ‫ووفقاً آلخر إحصائية لرئاسة إدارة الطوارئ والكوارث صادرة بتاريخ ‪ 5.‬سبوز‪/‬يوليو ‪ 515.‬فقد بلغ عدد‬ ‫السوريٌن يف مراكز اإليواء اؼبذكورة كبو ‪.525...5‬‬ ‫يف ‪ 2‬نيساف ‪ 5153‬قررت اغبكومة الرتكية تنظيم الوضع القانوين للسوريٌن اؼبتواجدين على أراضيها بالقانوف‬ ‫رقم (‪ )6216‬الذي أقر بتاريخ ‪ 2‬نيساف ‪ ،5153‬ونشر يف اعبريدة الرظبية رقم (‪ )56651‬بتاريخ ‪55‬‬ ‫نيساف ‪ ،5153‬ودخل حيز التنفيذ بشكل فعلي ‪ 55‬نيساف ‪ 5152‬واستناداً إُف اؼبادة ‪ 95‬من ىذا القانوف‬ ‫صدرت الالئحة التنفيذية لو‪ ،‬ويسمى ىذا القانوف "قانون األجانب والحماية الدولية"‪.‬‬ ‫ودبوجب ىذا القانوف سبنح اغبكومة الرتكية اغبماية اؼبؤقتة‪:‬‬ ‫ عبميع اؼبواطنٌن السوريٌن‪.‬‬‫ األشخاص عديبي اعبنسية‪.‬‬‫ الالجئٌن الذين فروا من سوريا منذ عاـ ‪( 5155‬كالعراقي والفلسطيين)‪.‬‬‫| ‪1184 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫وتقبل تركيا ىؤالء صبيعاً سواء أكانوا وبملوف وثائق التعريف الشخصية أـ ال‪ ،‬وال تتم إعادهتم إُف سوريا رغماً‬ ‫عنهم طاؼبا أف ىذا النظاـ نافذاً‪.‬‬ ‫ينظم ىذا القانوف للمستفيدين منو ووجودىم الشرعي (القانوين) داخل األراضي الرتكية ويبنحهم ؾبموعة من‬ ‫اغبقوؽ األساسية أنبها‪:‬‬ ‫وثيقة اغبماية اؼبؤقتة‪ ،‬وحق البقاء داخل تركيا‪ ،‬إضافة إُف ؾبموعة من خدمات الصحة والتعليم والوصوؿ إُف‬ ‫سوؽ العمل واؼبساعدات االجتماعية‪.‬‬ ‫متى تنتهي الحماية المؤقتة؟‬ ‫نصت اؼبادة ‪ 55‬من الالئحة التنفيذية لقانوف األجانب واغبماية الدولية على أنو تُنهى اغبماية اؼبؤقتة بقرار من‬ ‫ؾبلس الوزراء بناء على اقرتاح من وزارة الداخلية‪ ،‬ويبكن للمجلس أف يتخذ مع قرار إهناء اغبماية اؼبؤقتة‬ ‫القرارات التالية‪:‬‬ ‫ إعادة احملميٌن مؤقتاً إُف بلداهنم مع قرار وقف اغبماية هنائياً‪.‬‬‫ التقييم الفردي لطلبات أصحاب اغبماية الدولية أو منح احملميٌن مؤقتاً مراكز اغبماية اليت وبملوف‬‫شروطها بشكل صباعي‪.‬‬ ‫ إعطاء اإلذف (السماح) للمحميٌن مؤقتاً بالبقاء يف تركيا ضمن الشروط اليت سيحددىا القانوف‪.‬‬‫كما تنتهي مدة توفًن اغبماية اؼبؤقتة يف اغباالت التالية‪:‬‬ ‫أف يرتؾ الشخص تركيا طوعاً بإرادتو‪.‬‬‫ أف يستفيد من ضباية دولة ثالثة‪.‬‬‫ارتكب عمالً يرتتب عليو االستثناء من قانوف اغبماية (جريبة خطًنة‪ ،‬عمل إرىايب على سبيل اؼبثاؿ)‪.‬‬‫موقف الحكومة التركية من االتفاقية الخاصة بالالجئين لعام ‪ 1591‬والتحفظات الواردة عليها‪:‬‬ ‫انضمت تركيا إُف االتفاقية اػباصة بوضع الالجئٌن لعاـ ‪( 1951‬اتفاقية جنيف) يف ‪ 30‬آذار‪/‬مارس ‪،1962‬‬ ‫كما انضمت إُف بروتوكوؽبا لعاـ ‪ 1967‬يف ‪ 31‬سبوز‪/‬يوليو ‪ ،1968‬وتعترب ىذه االتفاقية ىي الوثيقة الدولية‬ ‫عرؼ من يكوف الالجئ‪ ،‬وما حقوقو أو حقوقها‪ ،‬وما واجبات الدولة اؼبستقبلة لالجئٌن‪.‬‬ ‫الرئيسية اليت تُ ّ‬ ‫لكن انضماـ تركيا إُف اتفاقية الالجئٌن لعاـ ‪ 1951‬لم يكن مطلقاً حيث ربفظّت عند انضمامها إُف برتوكوؿ‬ ‫‪ 1967‬على بعض بن ود االتفاقية‪ ،‬دبعىن أف انضماـ تركيا إُف االتفاقية كاف مقيد بقيدين‪ :‬األوؿ‪ :‬زمين‪ ،‬والثاين‪:‬‬ ‫جغرايف‪.‬‬ ‫ووفقاً للتحفظ الرتكي‪ :‬سبنح تركيا مكانة الالجئ فقط لألشخاص الذي صاروا الجئٌن نتيجة أوضاع حدثت يف‬ ‫أوربا حصراً‪ ،‬وقبل ‪ 1951‬حصراً‪.‬‬ ‫| ‪1185 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫ومع تبين بروتوكوؿ ‪ ،1967‬رفع القيد الزمين‪ ،‬وبقي القيد اعبغرايف (فقط من أوروبا) كما ىو‪ .‬علماً أف‬ ‫"مدغشقر والكونغو وموناكو" ىي البالد الوحيدة يف العاَف‪ ،‬غًن تركيا اليت تشرتط اللجوء بقيود جغرافية‪.‬‬ ‫ووفقاً للتحفظ الرتكي على اتفاقية الالجئٌن وبروتوكوؽبا ال يكوف البلد أوروبياً إال إذا كاف عضواً يف ؾبلس أوروبا‪،‬‬ ‫ورغم أف روسيا عضو يف اجمللس الذي يضم ‪ 47‬بلداً إال أف الشيشاف ال يقبلوف كالجئٌن يف تركيا ألسباب‬ ‫سياسية‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك يبكن تصنيف األجانب يف تركيا إُف ثالثة أصناؼ‪:‬‬ ‫الصنف األول‪ :‬الالجئوف األوروبيوف‪:‬‬ ‫وىم األشخاص القادموف من بلداف ؾبلس أوروبا ويتقدموف بطلبات عبوء يف تركيا وىؤالء وفقاً لبعض التقديرات‬ ‫ال يتجاوز عددىم ‪ /35/‬الجئ تقريباً‪.‬‬ ‫وقد كرس ىذا التصنيف أيضاً قانوف األجانب واغبماية الدولية رقم (‪ )6458‬لعاـ ‪ 2013‬حيث نصت اؼبادة‬ ‫‪ 61‬منو على أنو‪:‬‬ ‫يتم منح صفة الالجئ بعد إجراءات ربديد الصفة إُف الشخص األجنيب اؼبتواجد خارج البلد الذي ينتمي إُف‬ ‫ٍ‬ ‫ألسباب ؿبقة تتعلق خبوفو من تعرضو إُف الظلم‬ ‫جنسيتو وال يستطيع االستفادة من اغبماية اليت يؤمنها ىذا البلد‬ ‫بسبب عرقو‪ ،‬دينو‪ ،‬انتماءه‪ ،‬انتسابو إُف ؾبموعة اجتماعية معينة أو أفكاره السياسية بداللة األحداث اليت‬ ‫حصلت يف البلداف األوروبية‪ ،‬أو ال يرغب يف االستفادة من ىذه اغبماية بسبب ىذا اػبوؼ‪ ،‬وكذلك الشخص‬ ‫عدًن اعبنسية الذي يتواجد خارج البلد الذي كاف يعيش فيو سابقاً بنتيجة أحداث فباثلة وال يبكنو العودة إُف‬ ‫ىناؾ أو ال يرغب بالعودة بسبب ىذا اػبوؼ‪.‬‬ ‫الصنف الثاني‪ :‬الالجئوف بشروط (يعرؼ أيضاً بنظاـ اغبرية احملددة أو اؼبراقبة)‪:‬‬ ‫وىم الال أوروبيوف‪ ،‬أو األفراد القادموف من خارج أوروبا‪ .‬وحٌن يصل ىؤالء إُف تركيا‪ ،‬هبري تسجيلهم عند وزارة‬ ‫الداخلية الرتكية وعند اؼبفوضية العليا لالجئٌن التابعة لألمم اؼبتحدة‪ ،‬وىم ينتظروف يف تركيا إُف حٌن هبري‬ ‫توطينهم يف بلد ثالث‪ .‬ويرتاوح متوسط زمن االنتظار إلعادة التوطٌن بٌن ‪ 2‬و‪ 9‬سنوات‪.‬‬ ‫ونصت اؼبادة ‪ 62‬من قانوف األجانب واغبماية الدولية على أنو‪:‬‬ ‫يتم منح صفة الالجئ بشروط بعد إجراءات ربديد الصفة إُف الشخص األجنيب اؼبتواجد خارج البلد الذي‬ ‫ٍ‬ ‫ألسباب ؿبقة تتعلق خبوفو من‬ ‫ينتمي إُف جنسيتو وال يستطيع االستفادة من اغبماية اليت يؤمنها ىذا البلد‬ ‫تعرضو إُف الظلم بسبب عرقو‪ ،‬دينو‪ ،‬انتماءه‪ ،‬انتسابو إُف ؾبموعة اجتماعية معينة أو أفكاره السياسية بداللة‬ ‫األحداث اليت حصلت خارج البلداف األوروبية‪ ،‬أو ال يرغب يف االستفادة من ىذه اغبماية بسبب ىذا اػبوؼ‪،‬‬ ‫وكذلك الشخص عدًن اعبنسية الذي يتواجد خارج البلد الذي كاف يعيش فيو سابقاً بنتيجة أحداث فباثلة وال‬ ‫يبكنو العودة إُف ىناؾ أو ال يرغب بالعودة بسبب ىذا اػبوؼ‪.‬‬ ‫| ‪1186 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫ويعرؼ ىذا الوضع يف تركيا بأنو "حرية محددة أو مراقبة"‪ ،‬وىو يعين أنو حٌن هبري تسجيل األشخاص الذين‬ ‫يندرجوف ضمن ىذا الصنف يعطوف إقامة ؼبدة ستة أشهر قابلة للتجديد‪ ،‬وىوية خاصة باألجانب‪ .‬وهبذا وبق‬ ‫ؽبم عناية طبية ؾبانية وتعليم ؾباين‪ .‬وبعد ستة شهور من حصوؽبم على اؽبوية‪ ،‬يبكن ؽبم التقدـ بطلب للعمل‪،‬‬ ‫لكن قلما وبصلوف على فرصة عمل‪ .‬غًن أف كالً منهم مقيد اإلقامة يف واحدة من ‪ 63‬مدينة ؿبددة‪ ،‬ال تباح‬ ‫ؽبم مغادرهتا‪ .‬وليس من اؼبدف اليت يوزع عليها ىذا الصنف من الالجئٌن أي من اؼبدف الرتكية الكربى‪:‬‬ ‫اسطنبوؿ‪ ،‬إزمًن‪ ،‬أنقرة ‪ ...‬إٍف‪ .‬وكاف عليهم مرة أو مرتٌن يف األسبوع‪ ،‬أو ح ى ثالثة أف يثبتوا‪ ،‬وجودىم يف‬ ‫اؼبدينة أماـ الشرطة (البوليس ) وحالياً أماـ إدارة اؽبجرة‪.‬‬ ‫وح ى منتصف ‪ 2014‬كاف ىناؾ يف تركيا كبو ‪ 100‬ألف شخص من صباعة "اغبرية احملددة"‪ %41 ،‬منهم‬ ‫من العراؽ‪ ،‬و‪ %21‬من أفغانستاف‪ ،‬و‪ %19‬من إيراف‪.‬‬ ‫الصنف الثالث‪ :‬يطلق عليو اغبماية الثانوية‪:‬‬ ‫وىو يطبق على األفراد الذين ال يندرجوف ضمن الصنفٌن السابقٌن‪ ،‬لكن يبكن أف يواجهوا باؼبوت أو التعذيب‬ ‫والعنف إف عادوا إُف أوطاهنم‪ .‬وؽبؤالء فرصة يف العالج اجملاين والعمل‪ ،‬وعددىم غًن معلوـ‪.‬‬ ‫ونصت اؼبادة ‪ 63‬من قانوف األجانب واغبماية الدولية على أف األشخاص الذين ال يبكن إطالؽ صفة الالجئ‬ ‫أو الالجئ بشروط عليهم‪ ،‬من األجانب أو األشخاص عديبي اعبنسية والذين سيواجهوف األوضاع التالية يف‬ ‫حاؿ سبت إعادهتم إُف بلد اؼبنشأ أو بلد اإلقامة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬سيُحكم عليو بعقوبة اإلعداـ أو أف ىذا اغبكم سيتم تنفيذه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬سيتعرض للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة غًن إنسانية أو ـبلة بالكرامة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬سيواجو هتديداً جدياً ضده بسبب حركات العنف اليت ال سبيز بٌن أحد‪ ،‬يف حالة الصراعات اؼبسلحة‬ ‫الدولية أو على مستوى البلد‪ ،‬وال يستطيع االستفادة من ضباية بلد اؼبنشأ أو بلد اإلقامة بسبب ىذه األمور‪ ،‬أو‬ ‫ال يرغب باالستفادة منها بسبب التهديد اؼبذكور‪ ،‬فإنو يتم منحهم صفة اغبماية الثانوية وذلك بعد إجراءات‬ ‫ربديد الصفة‪.‬‬ ‫وذبدر اإلشارة إُف أف اؼبكانة اؼبرتتبة على االندراج ضمن ىذه األصناؼ الثالثة سبنح لألفراد حصراً‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك فللسوريٌن يف تركيا وضع خاص‪ ،‬على األقل ح ى تاريخ نفاذ قانوف األجانب واغبماية الدولية‬ ‫ال يندرج ضن األصناؼ الثالثة السابقة الذكر‪ .‬ويبدو اآلف أف العراقيٌن القادمٌن إُف تركيا يندرجوف ضمن ىذا‬ ‫الصنف اعبديد الذي يسمى وضع "اغبماية اؼبؤقتة" الذي هبري تطبيقو على السوريٌن‪ .‬لذلك اعرتفت اغبكومة‬ ‫الرتكية بالسوريٌن منذ بداية وصوؿ السوريٌن إُف تركيا يف ‪ ،2011‬كتدفق صباعي لالجئٌن (وليس كمجرد‬ ‫الجئٌن أفراد)‪ ،‬ووضعت نظاماً خاصاً ؽبم يعرؼ حالياً بػ" اغبماية اؼبؤقتة" الذي أشرنا إليو سابقاً‪.‬‬ ‫| ‪1187 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫العبور‪:‬‬ ‫إف االلتزاـ األساسي للدوؿ اذباه الالجئٌن يتمثل يف السماح لألشخاص الذين يفروف من اتوف االضطهاد أو‬ ‫اغبرب بدخوؿ أراضيها كي تفي دببدأ (عدـ اإلعادة القسرية ) الذي يشكل األساس الذي يستند إليو النظاـ‬ ‫القانوين الدوِف غبماية الالجئٌن‪ ،‬وح ى بداية عاـ ‪ 2015‬اتبعت تركيا سياسة الباب اؼبفتوح أماـ السوريٌن‬ ‫الفارين باذباه أراضيها‪ ،‬حيث كانت تسمح دبرورىم من البوابات اغبدودية الرظبية ويف حاالت كثًنة بدوف أف‬ ‫يكونوا وبملوف جوازات سفر سارية اؼبفعوؿ‪ ،‬لكن منذ منتصف عاـ ‪ 2015‬أغلقت صبيع البوابات اغبدودية‬ ‫وَف يعد يسمح بالدخوؿ إُف األراضي الرتكية إال غباالت معينة ؿبددة من قبل اغبكومة الرتكية مثل اغباالت‬ ‫اإلنسانية وَف الشمل لبعض فئات األسرة وللتجار والعاملٌن يف اؼبنظمات اإلنسانية‪ ،‬وباستثناء ىذه الفئات‬ ‫أصبح الدخوؿ إُف تركيا ؿبفوفاً باؼبخاطر والصعوبات‪ ،‬حيث يضطر الكثًن إُف استخداـ نقاط عبور غًن شرعية‬ ‫وىو ما يعرضهم للخطر ويتناقض مع مبدأ النظاـ القانوين الدوِف غبماية الالجئٌن وتوفًن اؼبعابر اآلمنة ؽبم‪ .‬وال‬ ‫بد من اإلشارة إُف أف اغبكومة الرتكية تسمح خالؿ األعياد الرظبية خاصة عيدي الفطر واألضحى للسوريٌن‬ ‫اؼبقيمٌن على أراضيها بالذىاب إُف سوريا لزيارة أىاليهم واقارهبم والعودة مرة أخرى إُف تركيا دوف أف يفقدوا‬ ‫حقهم يف اغبماية اؼبؤقتة ‪.‬‬ ‫الرعاية الصحية‪:‬‬ ‫يف ‪ 19‬أيلوؿ‪/‬سبتمرب ‪ 2013‬منحت تركيا صبيع الالجئٌن السوريٌن اؼبسجلٌن يف تركيا اغبق يف اغبصوؿ على‬ ‫رعاية صحية ؾبانية‪ ،‬وينص نظاـ اغبماية اؼبؤقتة الصادر يف تشرين األوؿ‪/‬أكتوبر ‪ 2014‬على حق الالجئٌن‬ ‫اؼبسجلٌن يف تركيا يف اغبصوؿ على رعاية صحية ؾبانية ولكن ذلك ال يشمل األمراض اؼبزمنة‪.‬‬ ‫ويشرتط للحصوؿ على الرعاية الصحية تسجيل الالجئٌن يف دوائر اؽبجرة‪ ،‬وال تزاؿ نسبة غًن معلومة من ؾبموع‬ ‫الالجئٌن السوريٌن يف تركيا غًن مسجلٌن وىذا يعين حرماف بعض الالجئٌن غًن اؼبسجلٌن من حق الرعاية‬ ‫الصحية‪ ،‬وأف أسباب عدـ تنفيذ ؾبانية الرعاية الصحية بشكل موحد بٌن سائر اؼبدف الرتكية ليست واضحة‬ ‫سباماً‪.‬‬ ‫وحبسب آخر إحصائية لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء الرتكية ( آفاد ) صادرة بتاريخ ‪35‬‬ ‫سبوز‪/‬يوليو ‪ 515.‬فإف الالجئٌن السوريٌن يف تركيا يتلقوف مساعدات طبية ؾبانية وبلغ عدد العمليات اليت مت‬ ‫إجراؤىا لالجئٌن سوريٌن وعراقيٌن مقيمٌن على األراضي الرتكية كبو ‪ 266،913‬عملية‪ ،‬وبلغ عدد اؼبرضى‬ ‫اؼبقيدين يف سجالت اؼبشايف الرتكية كبو مليوف و‪ 393،523‬حالة‪ ،‬يف حٌن حظي كبو ‪ 51‬مليوف‬ ‫و‪ .11،959‬شخص خبدمات العيادات اػبارجية اليت توفر خدمات طبية بسيطة ترتاوح ما بٌن حاالت‬ ‫اإلسعافات األولية واؼبعاينات اليت ال ربتاج لبقاء اؼبريض داخل اؼبشفى‪ .‬إُف جانب ذلك بلغ عدد األطفاؿ‬ ‫السوريٌن الذين ولدوا على األراضي الرتكية ح ى اآلف كبو ‪ .11،552‬طفل الغالبية العظمى منهم ولدوا يف‬ ‫اؼبشايف اغبكومية‬ ‫‪. 55‬‬ ‫| ‪1188 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫ووفقاً لإلحصائية اؼبذكورة أعاله الصادرة عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد) فأف تركيا انفقت ح ى شهر‬ ‫سبوز‪/‬يوليو ‪ 2017‬ما يعادؿ ‪ 25‬مليار دوالر أمريكي ؼبساعدة الالجئٌن السوريٌن على بدء حياة جديدة‬ ‫وتضميد جراحهم يف حٌن ساىم اجملتمع الدوِف دببلغ ال يتجاوز ‪ 526‬مليوف دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫وتقدر قيمة اؼبساعدات الغذائية ومستلزمات النظافة واألدوية واؼبعدات الطبية وخيم إيواء النازحٌن اليت قدمتها‬ ‫اغبكومة الرتكية داخل األراضي السورية بنحو ‪ 1.75‬مليار لًنة تركية وقامت بتسليم كبو ‪ 31‬ألف شاحنة‬ ‫للمحتاجٌن يف الداخل السوري‪.‬‬ ‫التعليم‪:‬‬ ‫أشار تقرير ؼبنظمة "ىيومن رايتس ووتش"‪ 13‬بتاريخ ‪ 8‬تشرين الثاين‪/‬نوفمرب ‪ 2015‬إُف أف أكثر من ‪ 400‬ألف‬ ‫طفل من الالجئٌن السوريٌن يف تركيا ال يذىبوف إُف اؼبدارس‪ ،‬وأفاد تقرير اؼبنظمة بأف أكثر من ‪ 700‬ألف طفل‬ ‫سوري يف سن االلتحاؽ بالتعليم‪ ،‬وَف يلتحق سوى ‪ 200‬ألف طفل فقط باؼبدارس خالؿ العاـ الدراسي‬ ‫السابق (‪ ،)2014‬مشًناً إُف الصعوبات اليت تتعرض األسر الالجئة كحاجز اختالؼ اللغة والصعوبات اؼبالية ‪.‬‬ ‫ىذا وحذرت اؼبنظمة من تداعيات خطًنة جراء نقص التعليم‪ ،‬موضحة يف تقريرىا أنو إذا َف يلتحق الطفل‬ ‫باؼبدرسة فأف ذلك سوؼ يسبب مشكالت كبًنة يف اؼبستقبل سينتهي هبم اؼبطاؼ إما إُف الشوارع أو العودة‬ ‫إُف سوريا لاللتحاؽ بصفوؼ القتاؿ‪ .‬كما جاء يف التقرير أف النهاية اؼبأساوية ىي مصًن كل طفل سوري َف‬ ‫يلتحق بالتعليم من السن القانونية داعياً اغبكومة الرتكية واجملتمع الدوِف إُف ضماف التعليم لالجئٌن يف تركيا‪.‬‬ ‫وذبدر االشارة أف وزارة التعليم الرتكية ظبحت لألطفاؿ السوريٌن بالتعليم يف اؼبدارس اغبكومية من ‪2014‬‬ ‫ولكن ال يزاؿ ىناؾ نقص يف الدعم ؼبن ال يتحدثوف الرتكية إضافة إُف ؿبدودية عدد اؼبدارس اليت يتم التعليم‬ ‫فيها باللغة العربية فضالً عن ظاىرة عمالة األطفاؿ ؼبساعدة أسرىم لتوفًن قوهتم اليومي‪ .‬إضافة إُف مواجهة‬ ‫طائفة من التحديات من الشروط البربوقراطية انتهاء بالقيود اؼبالية‪ .‬واعبدير بالذكر أف نظاـ اغبماية اؼبؤقت لعاـ‬ ‫‪ 2014‬ال يفعل شيء لتسهيل فتح مدارس خاصة الناطقة بالعربية‪ ،‬أف انعداـ الوضوح فيما يتعلق باإلجراءات‬ ‫القانونية لفتح مثل ىذه اؼبدارس ىو الذي حاؿ دوف فتح اؼبدارس وتأمٌن التمويل الدوِف ؽبا‪.‬‬ ‫وبتاريخ ‪ 9‬آذار‪/‬مارس ‪ 5156‬أعلنت منظمة األمم اؼبتحدة للطفولة "اليونيسيف" وصوؿ عدد األطفاؿ‬ ‫السوريٌن اؼبسجلٌن يف ـبتلف اؼبدارس الرتكية مع هناية فرباير‪/‬شباط ‪ 5156‬إُف ‪ 351‬ألف (بزيادة ملحوظة‬ ‫عن التقرير السابق بنحو ‪ 551‬آالؼ)‪ ،‬من أصل مليوف و‪ 211‬طفالً سورياً يعيشوف يف تركيا‪.‬‬ ‫وقاؿ مكتب اؼبنظمة برتكيا‪ ،‬يف بياف لو‪ ،‬إف "اليونيسيف تسعى جاىدة من أجل توفًن فرص تعليمية ذات جودة‬ ‫عالية لألطفاؿ السوريٌن الفارين من ويالت اغبرب ببالدىم"‪.‬‬ ‫وتابع التقرير‪" :‬ارتفع عدد اؼبدارس اليت سانبت اليونيسيف يف تأسيسها بالتعاوف مع إدارة الكوارث والطوارئ‪،‬‬ ‫ووزارة الرتبية الرتكية إُف ‪ 25‬مدرسة يف ‪ 55‬والية"‪ ،‬مؤكداً يف الوقت ذاتو على عزـ اؼبنظمة مواصلة دعمها‬ ‫إلنشاء وترميم مدارس أخرى‪ ،‬ورعاية اؼبعلمٌن‪ ،‬وتوفًن كافة اؼبستلزمات لألطفاؿ‪.‬‬ ‫| ‪1189 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫يف حٌن أعلن وزير التعلم الوطين الرتكي "عصمت يلماز" بتاريخ ‪ 31‬أيار‪/‬مايو ‪ 2017‬بأف ‪ 169‬ألفاً و‪10‬‬ ‫أطفاؿ سوريٌن يدرسوف ؼ اؼبدارس اغبكومية الرتكية ضمن إطار اغبماية اؼبؤقتة‪ ،‬يف حٌن التحق ‪ 294‬ألفاً‬ ‫و‪ 112‬طالب سوري باؼبراكز التعليمية اؼبؤقتة (اؼبدارس السورية) اليت تشرؼ عليها منظمات ـبتلفة بالتعاوف مع‬ ‫وزارة التعليم الرتكية‪ .‬وأضاؼ "يلماز" أنو هبري إعداد مناىج دراسية ؽبؤالء الطالب ليستطيعوا الدراسة بلغتهم‬ ‫األـ حيث سبتإضافة‪ 15‬ساعة من دروس اللغة الرتكية ليتمكن الطالب من تعلم اللغة الرتكية‪ ،‬وتسعى اغبكومة‬ ‫الرتكية لدمج صبيع الطالب السوريٌن مع نظرائهم األتراؾ حيث ازبذت وزارة الرتبية الرتكية قراراً يف هناية عاـ‬ ‫‪ 2016‬بإغالؽ صبيع مراكز التعليم اؼبؤقتة وربويل األطفاؿ السوريٌن إُف اؼبدارس اغبكومية الرتكية‪.‬‬ ‫من جانبو أفاد أرجاف دمًنجي‪ ،‬مساعد مستشار وزارة الرتبية والتعليم الرتكية يف تصريح لوكالة األناضوؿ الرتكية‬ ‫بتاريخ ‪ 26‬تشرين األوؿ‪/‬أكتوبر ‪ 2016‬أ ّف تركيا حددت أىدافها خالؿ مؤسبر عقد يف العاصمة الربيطانية‬ ‫بتاريخ ‪ 4‬شباط‪ /‬فرباير ‪ 2016‬للنظر يف شؤوف الطالب الالجئٌن‪ ،‬واؼبتمثلة يف احتواء ‪ 500‬ألف طالب يف‬ ‫اؼبدارس وتأمٌن كافة احتياجاهتم اؼبدرسية‪ ،‬ح ى هناية العاـ الدراسي اؼبنصرـ‪.‬‬ ‫وتابع اؼبسؤوؿ الرتكي قائالً‪" :‬رغم أننا َف نلق الدعم اؼبطلوب قبل وبعد مؤسبر لندف‪ ،‬إال أننا رظبنا خريطة طريقنا‬ ‫فيما يتعلق بتنظيم أمور الطالب السوريٌن الالجئٌن‪ ،‬واعتماداً على اإلمكانات اؼبتوافرة لدينا نعمل على تأمٌن‬ ‫اػبدمات التعليمية ؽبم"‪.‬‬ ‫من جانبها أكدت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ الرتكية أف كبو ‪ 551‬ألف سوري يقيموف يف مراكز اإليواء‬ ‫اؼبؤقتة التحقوا بربامج قصًنة ودورات تدريبية يف اللغات األجنبية واغباسوب واػبياطة ونسج السجاد وغًنىا من‬ ‫العلوـ اؼبهنية‪.52‬‬ ‫‪51‬‬ ‫يف حٌن أظهرت نتائج دراسة حديثة أجراىا مركز أحباث السياسة واؽبجرة يف جامعة "حاجو تبو" الرتكية‬ ‫بدعم من السفارة الربيطانية بأنقرة‪ ،‬أ ّف ‪ 15.1‬باؼبئة من الطالب السوريٌن اؼبقيمٌن يف األراضي الرتكية‪،‬‬ ‫يفضلوف اغبصوؿ على اإلقامة الدائمة بدؿ نيل اعبنسية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وقاؿ "مراد أردوغاف" مدير مركز األحباث يف مؤسبر صحفي بأنقرة‪ ،‬أ ّف نتائج البحث الذي استمر ؼبدة ‪ 6‬أشهر‪،‬‬ ‫تغًن النظاـ القائم‬ ‫أظهرت رغبة أكثر من نصف الطالب واألكاديبيٌن السوريٌن يف العودة إُف بالدىم يف حاؿ ّ‬ ‫ىناؾ‪.‬‬ ‫ورداً على سؤاؿ حوؿ احتماؿ عودة الطالب السوريٌن إُف بالدىم‪ ،‬أظهرت نتائج البحث‪ ،‬أ ّف ‪ 15.11‬باؼبئة‬ ‫يرغبوف يف العودة يف حاؿ تسلم من يرغبوف يف رؤيتو مقاليد اغبكم يف سوريا‪ ،‬وأ ّف ‪ 56.92‬باؼبئة ال يفكروف‬ ‫أبدا يف العودة‪ ،‬يف حٌن أراد ‪ 55.39‬باؼبئة العودة ربت أي ظرؼ كاف‪ ،‬و‪ 9.5.‬باؼبئة يشرتطوف فقط انتهاء‬ ‫اغبرب للعودة إُف بالدىم‪.‬‬ ‫وذكر "أردوغاف" أ ّف غالبية الطالب السوريٌن ال يرغبوف يف اغبصوؿ على اعبنسية الرتكية‪ ،‬ػبشيتهم من فقد حق‬ ‫اللجوء إُف بلد آخر‪.‬‬ ‫| ‪1190 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫وأضاؼ "أردوغاف" أ ّف عدد الطالب الذين يواصلوف ربصيلهم العلمي يف اعبامعات الرتكية اؼبختلفة‪ ،‬بلغ ‪52‬‬ ‫ألفا و‪ .2.‬طالباً‪ ،‬من أصل ‪ 516‬آالؼ و‪ .6‬طالباً أجنبياً‪ ،‬واحتلوا اؼبرتبة الثانية بعد الطالب األذريٌن‪.‬‬ ‫ولفت "أردوغاف" إُف أ ّف عدد األكاديبيٌن السوريٌن والكوادر التدريسية الذين يعملوف يف اعبامعات الرتكية‬ ‫اؼبختلفة‪ ،‬بلغ ‪ 395‬أكاديبياً‪ ،‬و عامل اللغة يعد من أكرب اؼبشاكل اليت يواجهها األكاديبيوف السوريوف يف تركيا‪.‬‬ ‫وأشار إُف أ ّف ‪ 51‬باؼبئة من الطالب السوريٌن‪ ،‬يتابعوف ربصيلهم اعبامعي باالعتماد على اؼبنح الدراسية اليت‬ ‫يأخذوهنا من تركيا‪ ،‬وأ ّف ‪ 61‬باؼبئة منهم فقد ّإما قريبو أو صديقو يف اغبرب الدائرة يف بالدىم‪.‬‬ ‫وأوضح أردوغاف أ ّف ‪ 21‬باؼبئة من الطالب السوريٌن‪ ،‬كانوا يدرسوف يف اعبامعات السورية قبل عبوئهم إُف‬ ‫تركيا‪ ،‬وأ ّف أكثر من ‪ .5‬باؼبئة منهم أعربوا عن اعجاهبم بالنظاـ التعليمي اؼبوجود يف تركيا‪ ،‬وأشادوا باإلمكانات‬ ‫‪. 56‬‬ ‫اؼبتوفرة يف اعبامعات الرتكية‬ ‫عمالة الالجئين السوريين في تركيا‪:‬‬ ‫بتاريخ ‪ 15‬كانوف الثاين‪/‬يناير ‪ 2016‬صدر القانوف الناظم لعمل السوريٌن اؼبسجلٌن ربت نظاـ اغبماية اؼبؤقتة‬ ‫بالقرار اعبمهوري رقم ‪ 8375‬لعاـ ‪ 2016‬ونشر باعبريدة الرظبية رقم ‪ .29594‬وصدر ىذا القانوف بناء على‬ ‫قانوف األجانب واغبماية الدولية رقم ‪ 6458‬والالئحة التنظيمية لو الصادرة استناداً للمادة ‪ 91‬منو‪ ،‬ووفقاً‬ ‫للبند ‪ 29‬من ؿبضر اجتماع ؾبلس الوزراء بتاريخ ‪ 11‬كانوف الثاين ‪.2016‬‬ ‫وحدد القانوف نسبة العاملٌن األجانب بأهنا ستكوف متفاوتة حسب القطاعات والوظائف الشاغرة (نظاـ العمل‬ ‫الديناميكي) وبكل األحواؿ هبب أال تتجاوز نسبة العاملٌن األجانب (دبا فيهم السوريٌن) ‪ % 10‬من نسبة‬ ‫العاملٌن األتراؾ‪ .‬كما يتوجب على الطالب اؼبسجلٌن بنظاـ اغبماية اؼبؤقتة اغبصوؿ على إذف عمل‪.‬‬ ‫ودبوجب ىذا القانوف ال يبنح العاملوف يف اجملاالت الصحية (أطباء‪ ،‬فبرضوف‪ ،‬وكافة االختصاصات الطبية)‬ ‫والعاملوف يف ؾباؿ التعليم إذف عمل إال بعد اغبصوؿ على إذف مسبق من قبل وزارة الصحة أو وزارة الرتبية‬ ‫والتعليم أو ؾبلس التعليم العاِف‪ .‬يف حٌن أعفى القانوف األجانب الذين يعملوف يف الزراعة وتربية اؼبواشي‬ ‫واألعماؿ اؼبوظبية ومسجلٌن ضمن نظاـ اغبماية اؼبؤقتة من اغبصوؿ على إذف عمل‪ ،‬وىنا يتوجب على صاحب‬ ‫العمل التقدـ بطلب إُف مديرية العمل يف احملافظة اؼبختصة للحصوؿ على االعفاء‪ .‬وأشار القانوف إُف أنو هبب‬ ‫التقيد باغبد األدىن لألجور احملدد من قبل وزارة العمل وىو ‪ 1400‬لًنة تركية شهرياً‪.‬‬ ‫كما حظر القانوف على السوريٌن مزاولة ؾبموعة من اؼبهن يف تركيا مثل (طب األسناف – متابعة اؼبرضى‪ -‬مدير‬ ‫مسؤوؿ يف مستشفى خاص‪ -‬الصيدلة ‪-‬الطب البيطري ‪ -‬احملاماة ‪ -‬كاتب العدؿ‪ -‬اغبراسة اػباصة‬ ‫للمؤسسات العامة واػباصة‪ -‬أعماؿ الصيد البحري وكل ما يتعلق بذلك ‪ -‬التخليص اعبمركي)‪.‬‬ ‫ودبوجب القانوف فأنو وبق للجمعيات واؼبنظمات غًن الرحبية اؼبعفاة من الضرائب العاملة يف ؾباؿ اؼبساعدة‬ ‫اإلنسانية تقدًن طلب اغبصوؿ على تصريح لألجانب الذين مت منحهم اغبماية اؼبؤقتة‪ ،‬و وبق لفروع وفبثلي‬ ‫| ‪1191 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫اعبمعيات اؼبذكورة (دبا فيها تلك اليت توجد إداراهتا خارج األراضي الرتكية) تقدًن طلب للحصوؿ على تصاريح‬ ‫عمل للذين مت منحهم اغبماية اؼبؤقتة بشرط حصوؽبم على موافقة وزارة الداخلية الرتكية‪.‬‬ ‫يف حٌن وبق لوزارة الداخلية الرتكية صالحية ذبميد منح تصاريح العمل يف واليات ربددىا ألسباب تتعلق‬ ‫باألمن العاـ أو الصحة العامة‪ ،‬ويف ىذه اغباؿ لن يسمح بتمديد التصاريح يف تلك الواليات مع السماح‬ ‫غبامليها دبزاولة عملهم ح ى انتهاء صالحية التصروبات اؼبمنوحة ؽبم قبل صدور ىذا القانوف‪.‬‬ ‫ورغم صدور ىذا القانوف اليزاؿ نسبة كبًنة من الالجئٌن السوريٌن يعملوف بصورة غًن شرعية فبا يعرضهم‬ ‫لالستغالؿ على أيدي اصحاب العمل‪ ،‬إضافة إُف التمييز يف األجور حبيث يتقاضوف أجوراً أدىن من أجور‬ ‫نظرائهم األتراؾ تصل اُف ‪ %80- %50‬حسب اؼبناطق عدا عن ساعات العمل الطويلة وقطاعات العمل‬ ‫اؼبرىقة واليت هتدد سالمتهم البدنية والصحية للخطر ىذا وقد ذكر بعض العماؿ بأهنم طردوا من عملهم‬ ‫تعسفياً‪.‬‬ ‫وعلى صعيد عمالة األطفاؿ فأنو وفقاً لبعض اإلحصائيات يوجد أكثر من ‪ 400000‬طفل الجئ سوري يف‬ ‫تركيا خارج اؼبؤسسة التعليمية وىم بٌن متسوؿ ومشرد والبعض يعملوف إلعالة أسرىم ‪ .‬ودبوجب اتفاقية حقوؽ‬ ‫الطفل‪ ،‬هبب أف تتخذ الدوؿ األطراؼ فيها التدابًن الالزمة لضماف ضباية األطفاؿ من االستغالؿ االقتصادي‬ ‫ومن القياـ بأي عمل يبكن أف يشكل خطر عليهم‪ ،‬أو التدخل يف تعليمهم‪ ،‬أو اغباؽ الضرر بنموىم‪ .‬وىو ما‬ ‫يؤكده الدستور الرتكي الذي ينص على أنو ال هبوز أف يطلب من أي شخص بعمل غًن مناسب لسنو‪.‬‬ ‫وكشفت دراسة إحصائية حديثة نسب العمل بٌن السوريٌن يف تركيا‪ ،‬وحجم اؼبساعدات اليت منحت ؽبم‪،‬‬ ‫ودخلهم اليومي‪ ،‬وحساباهتم اؼبصرفية‪ ،‬باإلضافة إُف معدؿ رغبتهم باغبصوؿ على اعبنسية‪.‬‬ ‫وأجرت كل من صبعية "تطوير اإلنساف" الرتكية )‪ ، (İNGEV‬ومعهد الدراسات الفرنسي "‪،"IPOSOS‬‬ ‫دراسة زبصيصية ؼبعرفة وضع السوريٌن يف تركيا‪ ،‬بٌن ‪ 5.‬نيساف‪/‬أبريل و‪ 51‬أيار‪/‬مايو عاـ ‪ ،515.‬يف إطار‬ ‫مشروع "مرصد حياة الالجئٌن"‪ ،‬الذي يعد أكثر دراسة مشولية يف تركيا‪.‬‬ ‫واعتمدت الدراسة على مقابالت شخصية مع كبو ‪ 5511‬الجئ‪ ،‬يف أكثر عشر ؿبافظات يرتكز فيها‬ ‫الالجئٌن السوريٌن وىي اسطنبوؿ‪ ،‬وغازي عنتاب‪ ،‬وأورفا‪ ،‬وىاتاي‪ ،‬أضنة‪ ،‬ومرسٌن‪ ،‬وكلس‪ ،‬وماردين‪ ،‬وبورصة‪،‬‬ ‫وإزمًن‪.‬‬ ‫وبناء عليو أثبتت الدراسة أف كبو ‪ %13‬من الالجئٌن السوريٌن يعملوف‪ ،‬داخل وخارج اؼبخيمات‪ ،‬وفق ترصبة‬ ‫‪.31‬‬ ‫موقع "عنب بلدي" عن صحيفة "حرييت" الرتكية‬ ‫ويف الوقت ذاتو‪ ،‬أثبتت اإلحصائية أف معدؿ القوة الشرائية للفرد السوري ال يتجاوز الدوالرين يومياً (‪ 2.6‬لًنة‬ ‫تركية)‪ ،‬دبا يعادؿ مبلغ ‪ 521‬لًنة للفرد شهرياً‪ ،‬ويشمل اؼببلغ اإلنفاؽ على اؼبستلزمات األساسية من الطعاـ‬ ‫والشراب ومواد التنظيف‪.‬‬ ‫| ‪1192 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫كما بينت اإلحصائية نسب العمالة السورية يف تركيا‪ ،‬كالتاِف‪:‬‬ ‫ كبو ‪ %5.‬منهم يعملوف مع أصحاب العمل األتراؾ‪ ،‬بينما ‪ %1‬فقط إُف جانب السوريٌن‪.‬‬‫ أوضحت الدراسة أف نسبة البطالة بٌن السوريٌن تعادؿ ‪ ،%11‬وأهنم يبحثوف عن عمل‪.‬‬‫ يف حٌن ال يعمل ‪ %11‬من الرجاؿ‪ ،‬ويبحث حواِف ‪ %52‬منهم فقط عن عمل‪.‬‬‫ أما النساء‪ ،‬فنسبة العمل بٌن الراغبات بالعمل ال تتجاوز ‪ ،%6‬يف حٌن ‪ %9‬منهن عاطالت‪ ،‬مقابل‬‫‪ %.3‬منهن ال يعملن وال يرغنب بذلك‪.‬‬ ‫ يعمل كبو ‪ 611‬ألف الجئ سوري يف تركيا من أصل كبو ثالثة ماليٌن‪ ،‬سواء كانوا مسجلٌن أـ ال‪.‬‬‫السكن‪:‬‬ ‫أكثر من ‪ % 90‬من الالجئٌن السوريٌن يف تركيا يعيشوف خارج اؼبخيمات‪ ،‬ويسمح نظاـ اغبماية اؼبؤقتة‬ ‫للبلديات ووزارة الداخلية بتقدًن مساعدات اسكاف للجماعات اؼبعرضة للخطر‪ ،‬ولكنو ال يلزمها بذلك‪.‬‬ ‫وعلى الصعيد العملي ال قبد تطبيقاً لنصوص نظاـ اغبماية اؼبؤقتة هبذا الشأف‪ ،‬وَف تتم تلبية االحتياجات اؼبتعلقة‬ ‫بتوفًن السكن لالجئٌن السوريٌن خارج اؼبخيمات حيث يعيش عدد كبًن منهم يف أماكن سكن ترتاوح بٌن‬ ‫كوهنا غًن كافية وغًن إنسانية ‪ ،‬مثل اػبرائب أو اؽبياكل اؼبؤقتة ‪ ،‬أما اآلخروف فإهنم يتعرضوف للتمييز من قبل‬ ‫اؼبالكٌن أو اؼبؤجرين ويرغموف على العيش يف مساكن مكتظة ومرتفعة األجور بدوف أي ضمانات قانونية‪،‬‬ ‫إضافة إُف أف بعض اؼبالكٌن يرفضوف تنظيم عقود إهبار خطية رظبية‪ ،‬أما الذين لديهم عقود رظبية فإهنم ال‬ ‫يعرفوف ما ىي قنوات تقدًن الشكوى بشأف بعض اؼبمارسات اعبائرة من اؼبالكٌن أو أهنم ىبشوف مراجعة‬ ‫السلطات وتقدًن أي شكوى ؽبا خشية طردىم من السكن‪.‬‬ ‫حق البقاء‪:‬‬ ‫يعد التسجيل لدى السلطات الرتكية اؼبختصة واجب مهم جداً على صبيع األجانب يف تركيا من بينهم السوريٌن‬ ‫ليصبح وجود الشخص على األراضي الرتكية قانونياً‪ ،‬إذ يشكل التسجيل القاعدة القانونية األساسية من أجل‬ ‫اغبصوؿ على اغبق يف البقاء والوصوؿ إُف اػبدمات العامة اليت تقدمها الدولة‪.‬‬ ‫لكن ح ى لو َف يسجل الشخص لدى دوائر اؽبجرة يبقى ؿبمياً من اإلعادة إُف سوريا ولكن قد ال يتمكن من‬ ‫اغبصوؿ على اػبدمات الطبية أو من ارساؿ أطفالو إُف اؼبدارس‪ ،‬لذلك يتوجب على صبيع السوريٌن اؼبوجودين‬ ‫على األراضي الرتكية التسجيل لدى دائرة اؽبجرة واغبصوؿ على إقامة أو طلب تشميلو بنظاـ اغبماية اؼبؤقتة‬ ‫اؼبطبق على أغلبية السوريٌن يف تركيا‪.‬‬ ‫إذاً دبجرد حصوؿ السوري على وثيقة اغبماية اؼبؤقتة (الكملك) يصبح وجوده يف تركيا شرعياً (قانونياً) ويرتتب‬ ‫على ىذا الوجود ؾبموعة من اغبقوؽ والواجبات أنبها حق البقاء داخل األراضي الرتكية واالستفادة من‬ ‫اػبدمات اليت تقدمها اغبكومة الرتكية واؼبنظمات الدولية للمشمولٌن بقانوف اغبماية اؼبؤقتة‪.‬‬ ‫| ‪1193 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫ووفقاً للمادة ‪ 25‬من قانوف األجانب واغبماية الدولية فإف وثيقة ىوية اغبماية اؼبؤقتة "الكملك" توفر للسوري‬ ‫حق البقاء يف تركيا‪ ،‬غًن أف ىذه الوثيقة ال تعترب مساوية إلذف اإلقامة اؼبنظم يف القانوف أو الوثائق اليت ربل‬ ‫ؿبلها وال سبنح االنتقاؿ إُف إذف اإلقامة طويلة األمد‪ ،‬كما أف مدهتا ال تؤخذ بعٌن االعتبار عند حساب ؾبموع‬ ‫مدة اإلذف باإلقامة كما أهنا ال سبنح صاحبها حق التقدـ بطلب اؼبواطنة الرتكية‪.‬‬ ‫وبناء على ىذا اغبق ال يبكن إعادة اؼبواطنٌن السوريٌن واألشخاص عديبي اعبنسية والالجئٌن إُف سوريا رغماً‬ ‫عن إرادهتم‪ .‬ورغم ذلك أفادت العديد من التقارير اإلعالمية عن قياـ السلطات الرتكية برتحيل ؾبموعات من‬ ‫الالجئٌن السوريٌن والفلسطينيٌن وتسليمهم إُف معرب باب اؽبوى اغبدودي مشاؿ سوريا ومشلت إجراءات الرتحيل‬ ‫أشخاص يقيموف يف اؼبخيمات أو أشخاص يتم اعتقاؽبم خالؿ ؿباولتهم اؽبروب إُف أوروبا عرب البحر خاصة يف‬ ‫ؿبافظة أزمًن‪ ،‬إضافة إُف منع مئات السوريٌن اؼبغادرين إُف خارج تركيا من العودة إليها بعد أف يتم وضع إجراء‬ ‫"منع دخوؿ " حبق ىؤالء ؼبدة ترتاوح ما بٌن سنة طبس سنوات‪.‬‬ ‫كما اهتمت منظمة العفو الدولية قياـ السلطات الرتكية بإبعاد الجئٌن سوريٌن إُف سوريا رغم عن إرادهتم وىو‬ ‫ما نفتو السلطات الرتكية وأكدت وزارة اػبارجية الرتكية بأف ما وبدث أحياناً ليس ترحيل إمبا عودة طوعية لبعض‬ ‫األشخاص الذين فضلوا العودة إُف سوريا‪.‬‬ ‫من جانبو قاؿ وزير الداخلية الرتكي "سليماف صويلو" يف ‪ 7‬سبوز‪/‬يوليو ‪ ،2017‬إ ّف ؾبموع عدد الالجئٌن‬ ‫السوريٌن الذين عادوا إُف بالدىم بلغ ‪ 450‬ألفاً‪.‬‬ ‫وأوضح "صويلو" يف اجتماع مديرية إدارة اؽبجرة‪ ،‬أ ّف قرابة ‪ 200‬ألف من الالجئٌن السوريٌن غادروا تركيا عرب‬ ‫اؼبعابر اغبدودية الربية واعبوية‪ ،‬و‪ 225‬ألف منهم عاد إُف سوريا طوعاً‪ ،‬وقرابة ‪ 25‬ألف متّ إعادهتم إُف بالدىم‬ ‫بسبب ارتكاهبم جرائم ـبتلفة‪.‬‬ ‫وأ ّكد "صويلو" أ ّف عدد السوريٌن العائدين إُف بالدىم سيزداد عقب إسباـ ذبهيز البنية التحتية ؼبدينة الباب‬ ‫بريف ؿبافظة حلب الشمالية‪ ،‬بعد أف مت ربريرىا من تنظيم داعش اإلرىايب‪.‬‬ ‫واعبدير بالذكر أ ّف الفرتة األخًنة شهدت توتراً بٌن شروبة من اؼبواطنٌن األتراؾ‪ ،‬وعدد من الالجئٌن السوريٌن‪،‬‬ ‫وأعلنت اغبكومة الرتكية أ ّف االحتقاف اغباصل بٌن اعبانبٌن ناتج عن ربريض جهات معينة تسعى من خالؿ‬ ‫ذلك إُف ربقيق مكاسب سياسية داخلية‪ .‬ويف وقت سابق قالت وزارة الداخلية الرتكية‪ ،‬إف نسبة البراط‬ ‫السوريٌن يف اؼبشكالت واألحداث اؼبؤسفة متدنية جداً‪ ،‬مقارنة بعدد اعبرائم اليت تُرتكب يف تركيا‪ .‬ولفتت أف‬ ‫ن سبة البراط السوريٌن يف األحداث اليت زبل بالنظاـ العاـ يف تركيا خالؿ الفرتة اؼبمتدة بٌن عامي ‪2014‬‬ ‫و‪ 2017‬تبلغ ‪ 1.32‬باؼبئة تقريباً من إصباِف اؼبشكالت واألحداث اليت حصلت يف البالد‪.‬‬ ‫وأضاؼ بياف الداخلية الرتكية أف قسماً كبًناً من اؼبشكالت اليت كاف السوريوف طرفاً فيها جرت بٌن بعضهم‬ ‫بعضاً نتيجة خالفات بينهم‪ .‬وأشار البياف إُف وجود تراجع يف عدد اعبرائم اليت ارتكبها السوريوف خالؿ‬ ‫| ‪1194 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫النصف األوؿ من العاـ اغباِف بنسبة ‪ 5‬باؼبئة‪ ،‬مقارنة بالفرتة نفسها من العاـ اؼباضي‪ ،‬وذلك رغم زيادة عددىم‬ ‫داخل األراضي الرتكية‪.‬‬ ‫وأوضحت الداخلية الرتكية يف بياف رظبي أف تضخيم األحداث اؼبؤسفة اليت تقع أحياناً بٌن الالجئٌن السوريٌن‬ ‫واؼبواطنٌن األتراؾ يف بعض األماكن‪ ،‬يهدؼ إُف زرع الفتنة بٌن الطرفٌن‪ ،‬وجعلها أداة الستخدامها من أجل‬ ‫ربقيق غايات سياسية داخلية‪.‬‬ ‫اتفاقية االتحاد األوروبي مع تركيا لحل مشكلة الالجئين السوريين‪:‬‬ ‫إف الغالبية العظمى من اؼبهاجرين والالجئٌن تأيت إُف اليوناف بعد رحلة قصًنة ؿبفوفة باؼبخاطر (طريق اؼبوت) يف‬ ‫حبر إهبة وبعد تدفق اآلالؼ من الالجئٌن عرب ىذا الطريق إُف أوروبا‪َ ،‬ف يكن من اؼبستغرب أف يؤيد زعماء‬ ‫االرباد األوريب مسودة خطة لتقدًن ؾبموعة من اغبوافز لرتكيا مقابل تعاوهنا يف إدرأه أزمة الالجئٌن‪ ،‬وفعالً‬ ‫توجهت اؼبستشارة األؼبانية "اقبيال مًنكل" يف تشرين األوؿ‪/‬أكتوبر ‪ 2015‬إُف تركيا يف ؿباولة إلبراـ ىذه‬ ‫الصفقة وهتدؼ ما ظبي بػ"خطة العمل" إُف حل أزمة الالجئٌن بطريقٌن‪:‬‬ ‫األوُف‪ :‬عن طريق ربسٌن حياة أكثر من مليوين الجئ سوري يعيشوف يف تركيا على أف يظلوا ىناؾ بدالً من‬ ‫االنتقاؿ إُف أوروبا‪.‬‬ ‫الثانية‪ :‬التزاـ تركيا بوقف اؽبجرة غًن الشرعية عن طريق الرب والبحر من سواحلها إُف اعبزر اليونانية‪.‬‬ ‫وبالفعل أبرمت تركيا اتفاقاً مع االرباد األورويب يف أواخر عاـ ‪ 5151‬لتنظيم تدفق الالجئٌن إُف أوروبا‪ ،‬ينص على أف‬ ‫تقدـ أنقرة العوف لالرباد يف التعامل مع أزمة الالجئٌن‪ ،‬مقابل اغبصوؿ على ثالث مليارات يورو (‪ 3.5‬مليارات دوالر)‬ ‫لتحسٌن وضع الالجئٌن يف البالد‪ ،‬واستئناؼ احملادثات بشأف عضويتها يف االرباد وإعفاء األتراؾ من التأشًنة لدخوؿ‬ ‫بلدانو‪.‬‬ ‫كما قرر اعبانباف تنفيذ "خطة عمل مشرتكة" الحتواء تدفق الالجئٌن‪ ،‬تتضمن مساعدة تركيا ‪ -‬عن طريق الدوريات‬ ‫البحرية والضوابط اغبدودية‪ -‬يف إدارة تدفق الالجئٌن إُف االرباد األورويب‪.‬‬ ‫وأعلنت تركيا وأوروبا توصلهما التفاؽ بشأف الالجئٌن الواصلٌن إُف األراضي األوروبية‪ ،‬االتفاؽ أُعلن عنو بعد انتهاء‬ ‫اجتماع بروكسل الذي صبع رئيس وزراء تركيا السابق " أضبد داود أوغلو" ورئيس ؾبلس االرباد األورويب "دونالد تاسك"‬ ‫بتاريخ ‪ 59‬تشرين الثاين‪/‬نوفمرب ‪ ،5151‬والذي جاء فيو ما ينص عليو اتفاؽ تركيا وأوروبا بشأف الالجئٌن‪.‬‬ ‫بناءً على االتفاؽ الرتكي‪ -‬األورويب بشأف الالجئٌن تعهدت تركيا ألوروبا بتقدًن عدة امتيازات أو خدمات مقابل‬ ‫خدمات ربصل عليها تركيا كالتاِف‪:‬‬ ‫| ‪1195 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫إعادة الالجئين الواصلين إلى أوروبا من تركيا‪:‬‬ ‫أوؿ بنود االتفاؽ الرتكي‪ -‬األورويب بشأف الالجئٌن ىو إعادة الالجئٌن الواصلٌن إُف اعبزر اليونانية إُف تركيا مرة أخرى‬ ‫وتنظم ىذه العملية ربت آلية الجئ مقابل الجئ طبقاً للشروط التالية‪:‬‬ ‫‪ .5‬كل من يصل اعبزر اليونانية من الالجئٌن ستقوـ اليوناف بتسجيلو لديها وبناءً على ذلك سرتحل اليوناف‬ ‫الالجئٌن فبن يرفض التقدـ بطلب عبوء يف اليوناف عند وصولو ومن سيتقدـ بطلب عبوء ويتم رفض طلبو‬ ‫وبالطبع األغلبية طبقاً ؽبذا االتفاؽ سيتم رفضو‪ ،‬وسيشرؼ على ىذه العملية مراقبٌن من تركيا سيتم ارساؽبم‬ ‫إُف اليوناف مقابل أف ترسل اليوناف مراقبٌن إُف تركيا لنفس الغرض‪.‬‬ ‫‪ .5‬مقابل كل الجئ تتم إعادتو إُف األراضي الرتكية من اليوناف ستقوـ دوؿ أوروبا بتوطٌن الجئ من اؼبتواجدين‬ ‫يف تركيا يف دولة من دوؿ االرباد األورويب بشكل قانوين ودوف ركوب البحر‪ ،‬ولكن ىذا القرار أيضاً وبكمو‬ ‫قانوف آخر وإال يصبح ىذا القرار بال فائدة فمثالً اذا وطنت أوروبا الجئ مقابل كل الجئ يصل اليوناف إُف‬ ‫تركيا فسيكوف العدد كبًن أيضاً وىو ما لن تقبلو أوروبا وبناءً على ذلك حددت أوروبا أهنا ستوطن الجئ‬ ‫مقابل الجئ تتم إعادتو إُف تركيا لكن حددت أوروبا العدد الذي ستقوـ بتوطينو على أراضيها طبقاً ؽبذا‬ ‫القانوف بػ ‪ .5‬ألف الجئ فقط خالؿ العاـ ‪.5156‬‬ ‫‪ .3‬من ستدعوه أوروبا من الالجئٌن لسفاراهتا يف تركيا من اؼبتواجدين على أرض تركيا ليتم توطينو يف أوروبا ىو‬ ‫من ال يوجد لو اسم أنو حاوؿ دخوؿ أوروبا عن طريق البحر بالطرؽ غًن الشرعية وسيكوف ؽبم األولوية يف‬ ‫التوطٌن يف أوروبا‪.‬‬ ‫‪ .2‬تكلفة نقل الالجئٌن وإعادهتم إُف تركيا ستكوف مسؤولية االرباد األورويب وسيتحمل االرباد كلفة نقل وإعادة‬ ‫الالجئٌن من اليوناف إُف تركيا مرة أخرى‪.‬‬ ‫‪ .1‬باؼبقابل يتوجب على تركيا أف تقدـ ضمانات لدوؿ أوروبا وربديداً عبًناهنا من الدوؿ األوروبية اليت يصلها‬ ‫الالجئٌن القادمٌن من تركيا وذلك دبراقبة مياىها ومنع تدفق الالجئٌن من الوصوؿ إُف اعبزر اليونانية‪ ،‬يف حٌن‬ ‫تطلب بلغاريا ضمانات من تركيا خوفاً من أف يركب الالجئٌن من تركيا البحر ذباه شواطئها مباشرة عن طريق‬ ‫البحر األسود إذا مت تشديد الرقابة على طريق البحر اؼبؤدي إُف اعبزر اليونانية وىو ما تعهدت بو تركيا طبقاً‬ ‫لالتفاؽ الرتكي ‪ -‬األورويب‪.‬‬ ‫أما االمتيازات التي ستقدمها أوروبا إلى تركيا طبقاً لبنود االتفاق فهي‪:‬‬ ‫‪ .5‬تقدًن الدعم اؼباِف من أوروبا إُف تركيا لإلنفاؽ على الالجئٌن لتشجيعهم على البقاء يف تركيا‪.‬‬ ‫‪ .5‬تعهدت أوروبا بدفع ‪ 3‬مليارات يورو إُف تركيا مقابل وقف تدفق الالجئٌن إُف األراضي األوروبية من‬ ‫الشواطئ الرتكية‪ ،‬وبالفعل قامت تركيا بفرض تأشًنات على من يرغب بدخوؿ أراضيها من السوريٌن‬ ‫اؼبتواجدين يف دوؿ أخرى غًن سوريا‪ ،‬علماً أف مواطين سوريا َف يكن يلزمهم تأشًنة لدخوؿ تركيا قبل ىذا‬ ‫| ‪1196 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫القرار‪ ،‬كما أغلقت اؼبعابر اغبدودية الربية مع سوريا للحد من تدفق الالجئٌن يف حٌن تركت اجملاؿ مفتوحاً‬ ‫للحاالت اإلنسانية وبعض الفئات األخرى كالعاملٌن يف اؼبنظمات اإلنسانية والتجار واألطباء ‪....‬‬ ‫‪ .3‬تسريع إجراءات صرؼ اؼببلغ اؼبتفق عليو وذلك للمساعدة يف اإلنفاؽ على الالجئٌن يف تركيا والذين قارب‬ ‫عدد على الثالثة ماليٌن الجئ طبقاً لإلحصائيات الرتكية على أف تقوـ أوروبا بصرؼ مبلغ ‪ 3‬مليارات يورو‬ ‫أخرى بعد االنتهاء من دفع الػ ‪ 3‬مليارات األوُف إُف تركيا على دفعات على أف تدفع أوروبا آخر دفعة من‬ ‫الثالثة مليارات إُف تركيا مع هناية العاـ ‪.5156‬‬ ‫‪ .2‬فتح ملف انضماـ تركيا لالرباد األورويب‪ ،‬وأبرز ما ينص عليو االتفاؽ الرتكي ‪ -‬األورويب بشأف الالجئٌن كاف‬ ‫شرط تركيا بفتح ملف انضمامها إُف االرباد األورويب‪ ،‬ولكن تركيا ىذه اؼبرة اشرتطت فتح فصوؿ جديدة‬ ‫لتسريع انضمامها إُف االرباد األورويب وحددت تركيا طبسة فصوؿ جديدة وىي كالتاِف‪:‬‬ ‫ فتح الفصل رقم ‪ 51‬اػباص بالطاقة‪.‬‬‫ فتح الفصل رقم ‪ 53‬اػباص باغبقوؽ األساسية والقضاء‪.‬‬‫ فتح الفصل رقم ‪ 52‬واػباص بالعدالة واألمن واغبريات‪.‬‬‫ فتح الفصل رقم ‪ 56‬واػباص بالثقافة والتعليم‪.‬‬‫ فتح الفصل رقم ‪ 35‬واػباص باألمن اػبارجي والدفاع‪.‬‬‫وىذه الفصوؿ اػبمسة سبق أف مت رفضها من قبل عدة دوؿ من بينها جنوب قربص واليت تعترب أف تركيا ربتل جزء من‬ ‫أراضيها منذ السبعينيات باإلضافة إُف دوؿ أخرى تعارض ىذه الفصوؿ ربت مسمى اؼببادئ األوروبية وتشعر تلك‬ ‫الدوؿ أف ىذه الشروط تعد ابتزاز من قبل تركيا لذلك مت تأجيل فتح تلك الفصوؿ لوقت آخر وفتح الفصل رقم ‪33‬‬ ‫واػباص باؼبيزانية واألحكاـ اؼبالية‪ .‬وبشأف الفصوؿ اليت اشرتطت تركيا فتحها صرح االرباد االورويب بأنو سيتم التحضًن‬ ‫ؽبا لكن سيتم مراعاة رغبات الدوؿ األعضاء يف االرباد األورويب وىو ما سيتم مناقشتو فيما بعد‪.‬‬ ‫إقامة مناطق آمنة في سوريا‪:‬‬ ‫اقرتحت تركيا سابقاً إقامة مناطق آمنة للسوريٌن على األراضي السورية ىذا االقرتاح وضعتو تركيا ضمن شروطها وسبت‬ ‫اؼبوافقة عليو من قبل دوؿ االرباد األورويب‪ ،‬ألهنا رأت فيو مصاٌف شخصية ؽبا بصرؼ النظر عن اؼبواقف االنسانية ألف‬ ‫توفًن مناطق آمنة يف سوريا سيساىم يف تقليل من يرتؾ األراضي السورية ويتوجو إُف تركيا والذي يؤدي فيما بعد إُف‬ ‫التفكًن يف التوجو إُف أوروبا‪.‬‬ ‫إلغاء التأشيرة المفروضة على مواطني تركيا عند السفر ألوروبا‪:‬‬ ‫تركيا ترغب منذ فرتة يف إلغاء التأشًنة األوروبية اؼبفروضة على مواطنيها‪ ،‬ويف هناية شهر نيساف‪/‬أبريل ‪ 5156‬أفادت‬ ‫اؼبفوضية األوروبية أف تركيا لبت كافة اؼبتطلبات اػباصة بالتأشًنة واليت من ضمنها وقف تدفق الالجئٌن إُف أوروبا‬ ‫وأوصت اؼبفوضية بإلغاء التأشًنة اؼبفروضة على اؼبواطنٌن األتراؾ ‪ ،‬لكن ح ى اآلف َف يقر إلغاء التأشًنة من قبل اجمللس‬ ‫| ‪1197 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫والربؼباف األوروبيٌن بسبب معارضة بعض الدوؿ األوروبية لو مثل النمسا خوفاً من زيادة اؼبواطنٌن األتراؾ على أراضيها‬ ‫خصوصاً وأف اعبالية الرتكية يف النمسا كبًنة جداً‪ ،‬وكاف من اؼبفروض إلغاء التأشًنة عن اؼبواطنٌن مع هناية شهر‬ ‫حزيراف‪/‬يونيو ‪ 5156‬لكن َف يتم األمر ح ى ىذه اللحظة‪.‬‬ ‫ويف أوؿ رد رظبي على االتفاؽ صرح رئيس الوزراء الرتكي السابق " أضبد داود أوغلو" حيث قاؿ ما ينص عليو اتفاؽ‬ ‫تركيا وأوروبا بشأف الالجئٌن ىو ؿباولة ؼبنع األطفاؿ واألرواح من أف تزىق يف البحر‪ ،‬وبالطبع ح ى وإف كاف ىذا ىو‬ ‫ىدؼ تركيا إنسانياً فيبقى أيضاً لرتكيا أىداؼ أخرى لصاٌف شعبها خصوصاً ما ىبص إلغاء التأشًنة على مواطين تركيا‬ ‫الراغبٌن يف السفر إُف أوروبا‪.‬‬ ‫من جهة أخرى عربت منظمات حقوقية عاؼبية عن غضبها من ىذا االتفاؽ وأعلنت رفضها لو وقالت إف ىذا القرار يف‬ ‫حاؿ تنفيذه سيحوؿ تركيا إُف سجن كبًن أماـ الالجئٌن‪.‬‬ ‫برنامج المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية (إيكو) لدعم الالجئين السوريين خارج‬ ‫المخيمات في تركيا‪:‬‬ ‫بتاريخ ‪ :‬آب‪/‬أغسطس ‪ 7102‬أعربت فبثلة مكتب اؼبفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية واغبماية اؼبدنية (إيكو)‬ ‫يف تركيا‪ ،‬عن أملها يف وصوؿ بطاقة السحب اآلِف اؼبخصصة لدعم الالجئٌن السوريٌن إُف مليوف شخص حبلوؿ‬ ‫أيلوؿ‪/‬سبتمرب اؼبقبل‪.‬‬ ‫ويشرؼ اؽبالؿ األضبر الرتكي على توزيع ىذه البطاقة اؼبصرفية يف إطار مشروع يقوده (إيكو) بالتعاوف مع برنامج‬ ‫األغذية العاؼبي التابع لألمم اؼبتحدة‪ ،‬حيث وبصل دبوجبها الالجئوف اؼبقيموف خارج اؼبخيمات على مبالغ شهرية‪.‬‬ ‫وأوضحت "جٌن لويس" أف "بطاقة اؽبالؿ األضبر وصلت إُف أكثر من ‪ 0:1‬ألف شخص ح ى اليوـ‪ ،‬ونتطلع‬ ‫لوصوؽبا إُف مليوف شخص عند إكماؿ ىذا النظاـ عامو األوؿ خالؿ سبتمرب‪/‬أيلوؿ اؼبقبل‪.‬‬ ‫وأضافت "لويس" أف "اؼبيزانية اؼبخصصة للنظاـ اؼبذكور يف اؼبرحلة األوُف ىي ‪ 890‬مليوف يورو‪ ،‬وعلينا أف نواصل‬ ‫اؼبرحلة الثانية لنهاية ‪."7100‬‬ ‫وأشارت إُف أنو "جرى رفع قيمة اؼببلغ النقدي الذي يوزع للشخص الواحد‪ ،‬من ‪ 011‬لًنة تركية إُف ‪( 071‬من‬ ‫حواِف ‪ 81‬دوالر إُف حواِف ‪ 8:‬دوالر)‪ ،‬اعتباراً من الشهر اؼباضي (يوليو‪/‬سبوز)"‪.‬‬ ‫من جانبو‪ ،‬أكد مدير خدمات الالجئٌن واؼبهاجرين يف اؽبالؿ األضبر الرتكي‪" ،‬بًنـ سالفي"‪ ،‬أف ‪ 0:1‬ألف سوري‬ ‫يستفيدوف من البطاقات‪ .‬وأوضح أف اؼبيزانية اليت خصصتها اؼبفوضية األوروبية للنظاـ اؼبذكور لعاـ ‪ 7102‬تبلغ ‪890‬‬ ‫‪. 00‬‬ ‫مليوف يورو‬ ‫واعبدير بالذكر أف مكتب اؼبفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية واغبماية اؼبدنية (إيكو) يهدؼ غبفظ وصوف حياة‪،‬‬ ‫ومنع وزبفيف اؼبعاناة اإلنسانية وضباية سالمة وكرامة السكاف اؼبتضررين من الكوارث الطبيعية واألزمات من صنع‬ ‫اإلنساف‪ .‬ويعترب االرباد األورويب من أكرب اعبهات اؼباكبة يف العاَف يف ؾباؿ اؼبساعدات اإلنسانية‪ ،‬واؼبنصوص عليها يف‬ ‫معاىدة لشبونة وبدعم من مواطين االرباد األورويب وكتعبًن عن التضامن األورويب مع أي شخص أو احملتاجٌن‪.‬‬ ‫| ‪1198 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫ويقع مقر إيكو يف بروكسل ويدعم من قبل شبكة عاؼبية من اؼبكاتب اؼبيدانية‪ ،‬حيث تقدـ خدمات االستجابة السريعة‬ ‫والفعالة لإلغاثة اإلنسانية من خالؿ اثنٌن من األدوات الرئيسية‪ :‬اؼبساعدات اإلنسانية واغبماية اؼبدنية من خالؿ اعبمع‬ ‫بٌن اآلليتٌن ربت سقف واحد‪.‬‬ ‫النتيجة والتوصيات‪:‬‬ ‫بناء على ما تقدـ يبكن تقدًن ؾبموعة من التوصيات للمجتمع الدوِف وللحكومة الرتكية للتصدي ؼبسؤولياهتما‬ ‫يف تأمٌن اغباجات األساسية لالجئٌن السوريٌن اؼبقيمٌن على األراضي الرتكية‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬توصيات إلى المجتمع الدولي‪:‬‬ ‫‪ .5‬توسيع برنامج اؼبفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية واغبماية اؼبدنية (إيكو) لدعم الالجئٌن السوريٌن‬ ‫خارج اؼبخيمات يف تركيا بالتعاوف مع اؽبالؿ األضبر الرتكي وبرنامج األغذية العاؼبي التابع لألمم اؼبتحدة‬ ‫ودعمو من قبل اجملتمع الدوِف لضماف استفادة صبيع الالجئٌن احملتاجٌن للدعم اؼبادي واإلنساين‪.‬‬ ‫‪ .5‬زيادة حصة الدوؿ اؼبخصصة لالجئٌن السوريٌن يف برنامج إعادة التوطٌن‪.‬‬ ‫‪ .3‬تسريع العمليات اػباصة بربنامج إعادة التوطٌن وقبوؿ الالجئٌن لتقليص الوقت الذي تستغرقو بٌن‬ ‫عملييت تقدًن اغباالت إُف اعبهات اؼبستهدفة ومغادرة الالجئٌن إُف بلد إعادة التوطٌن‪.‬‬ ‫‪ .2‬تسهيل عملية َف مشل العائالت أماـ الالجئٌن الذين يعيش أفراد عائالهتم يف اػبارج والداخل السوري‬ ‫وتطبيق تعريف واسع ألفراد العائلة حبيث يشمل أوسع عدد فبكن من أفراد العائلة‪.‬‬ ‫‪ .1‬توفًن سبويل كامل ػبطة االستجابة اإلقليمية والدولية لألزمة السورية‪.‬‬ ‫‪ .6‬تقدًن دعم دوِف يتناسب مع احتياجات الالجئٌن للدوؿ اؼبضيفة ؽبؤالء خاصة تركيا ولبناف واألردف‬ ‫لزيادة قدرات دوائر اػبدمات الوطنية فيها ومنها مؤسسة الرعاية الصحية واؼبرافق التعليمية فضالً عن‬ ‫مبادرات السكن وتدبًن األمن الغذائي وذلك لتلبية احتياجات الالجئٌن اؼبقيمٌن على أراضيها‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬توصيات للحكومة التركية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ضمانات دخول األراضي‪:‬‬ ‫‪ .1‬السماح عبميع اؼبدنيٌن الذين يفروف من سوريا بالدخوؿ إُف األراض الرتكية عرب اؼبعابر اغبدودية‬ ‫الرظبية بغض النظر عن ما إذا كاف لديهم جوازات سفر سارية اؼبفعوؿ أـ ال‪.‬‬ ‫‪ .2‬فتح نقاط عبور إضافية وذات مواقع مالئمة وآمنة لالجئٌن السوريٌن الفارين من أتوف اغبرب‪.‬‬ ‫| ‪1199 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪ .3‬تدريب أفراد الشرطة واعبيش وحرس اغبدود والعاملٌن يف إدارات اؽبجرة إضافة إُف موظفٌن الدولة‬ ‫اآلخرين الذين يعملوف يف اؼبناطق اغبدودية مع سوريا على اؼبعايًن الدولية اػباصة بالتعامل مع‬ ‫الالجئٌن واغباالت اإلنسانية من خالؿ دورات تدريبية حوؿ القانوف الدوِف العاـ وقوانٌن اللجوء‬ ‫والقانوف الدوِف غبقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساين الدوِف‪.‬‬ ‫‪ .4‬إصدار تعليمات واضحة إُف حرس اغبدود مفادىا أف أي استخداـ للقوة هبب أف يتقيد بشكل صارـ‬ ‫باؼبعايًن الدولية بشأف استخداـ القوة واألسلحة النارية وال سيما شرطي الضرورة والتناسب‪.‬‬ ‫‪ .5‬إجراء ربقيقات عاجلة ووافية ومستقلة وؿبايدة يف أنباء االنتهاكات اليت تقع على اغبدود وضماف‬ ‫ؿباسبة اؼبوظفٌن الذين يتبٌن أهنم مسؤولوف عن ارتكاب االنتهاكات أو إصدار األوامر بارتكاهبا‬ ‫وسبكٌن الضحايا وعائلتهم من اغبصوؿ على تعويض عادؿ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الصفة القانونية ‪:‬‬ ‫‪ .1‬التنفيذ التاـ بنظاـ اغبماية اؼبؤقتة الصادر دبوجب قانوف األجانب واغبماية الدولية بالتشاور مع‬ ‫اؼبفوضية السامية لألمم اؼبتحدة لشؤوف الالجئٌن واؼبنظمات اؼبعنية بالالجئٌن ومنظمات اجملتمع اؼبدين‬ ‫ذات اػبربة يف ؾباؿ ضباية الالجئٌن وتقدًن اػبدمات ؽبم‪.‬‬ ‫‪ .2‬إطالؽ ضبالت لنشر اؼبعلومات يف أوساط الالجئٌن السوريٌن فيما يتعلق بإجراءات التسجيل وأسبابو‬ ‫وفوائده‪ ،‬مثل برنامج نصيحة قانوف الذي هبري بالتعاوف بٌن نقابة احملامٌن األمريكيٌن وعدد من‬ ‫احملامٌن األتراؾ‪.‬‬ ‫‪ .3‬تزويد الالجئٌن السوريٌن دبعلومات شاملة وبلغة يفهموهنا (العربية) حوؿ نظاـ اغبماية اؼبؤقتة واغبقوؽ‬ ‫والواجبات اليت ترتتب عليو وقت التسجيل ) طباعة كتيبات إرشادية)‪.‬‬ ‫‪ .4‬وضع نظاـ خاص يستهدؼ توفًن ضباية أفضل للفئات اؼبستضعفة من الالجئٌن خاصة اغباالت‬ ‫اإلنسانية اػباصة واألطفاؿ والنساء‪.‬‬ ‫‪ .5‬ضماف سبكٌن صبيع الالجئٌن السوريٌن الذين يطلبوف اغبماية من التسجيل‪.‬‬ ‫‪ .6‬زيادة مراكز التسجيل وضماف عدـ وجود عوائق بًنوقراطية يف سبيل التسجيل وهنج إجراءات موحدة‬ ‫يف كل اؼبدف واألماكن ومراكز التسجيل يف تركيا‪.‬‬ ‫ج‪ .‬احترام الحقوق االجتماعية والثقافية واالقتصادية‪:‬‬ ‫‪ .1‬التنفيذ التاـ بأحكاـ نظاـ اغبماية اؼبؤقتة اؼبتعلقة باغبقوؽ االجتماعية والثقافية واالقتصادية‪.‬‬ ‫| ‪1200 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪ .2‬ازباذ اػبطوات الالزمة لتوسيع إمكانية البراط الالجئٌن السوريٌن يف سوؽ العمل بصورة شرعية يف‬ ‫تركيا كوسيلة مهمة للتصدي لبؤس العماؿ غًن الشرعيٌن واستغالؽبم‪ ،‬والتصدي لظاىرة عمالة‬ ‫األطفاؿ وتوفًن بيئة مناسبة تكفل البراطهم يف التعليم والعودة ؼبدارسهم‪.‬‬ ‫‪ .3‬ضماف أف يكوف الالجئوف السوريوف على دراية بالقنوات الفعالة لتقدًن الشكاوى ضد بعض أصحاب‬ ‫العمل واؼبالكٌن‪.‬‬ ‫‪ .4‬تفعيل إجراءات االندماج خاصة يف ؾباؿ التعليم وتسهيل اإلجراءات اؼبتعلقة بفتح وترخيص مدارس‬ ‫خاصة ناطقة بالعربية لالجئٌن السوريٌن للمسانبة يف مكافحة حاالت التسرب من التعليم‪.‬‬ ‫‪ .5‬ضماف وعي مؤسسات الرعاية الصحية والطواقم الصحية بأف من حق صبيع الالجئٌن السوريٌن‬ ‫اغبصوؿ على رعاية صحية ؾبانية‪.‬‬ ‫‪ .6‬تقدًن خدمات ترصبة يف مؤسسات الرعاية الصحية وغًنىا من اؼبؤسسات اليت يراجعها الالجئوف‬ ‫السوريوف‪.‬‬ ‫‪ .7‬زيادة النشاط يف متابعة تقدًن اؼبساعدات الدولية وزيادة االنفتاح على قبوؿ اؼبساعدات الدولية‬ ‫والتعاوف مع اؼباكبٌن الدوليٌن‪.‬‬ ‫‪ .8‬تسهيل عمل اؼبنظمات غًن اغبكومية ذات اػبربة يف التصدي لالحتياجات االساسية للسكاف‬ ‫الالجئٌن وخاصة ما يتعلق منها بالسكن والرعاية الصحية (الطبية والنفسية على السواء) واألمن‬ ‫الغذائي ومتطلبات التعليم‪.‬‬ ‫الخاتمة‪:‬‬ ‫يف مواجهة أسوء أزمة الجئٌن شهدىا العاَف منذ عقود أقل ما يقاؿ عن استجابة اجملتمع الدوِف ؽبا أهنا خجولة‬ ‫فمناشدة األمم اؼبتحدة اؼبتعلقة بالتمويل َف يتم االيفاء هبا بعد‪ ،‬وعدد األماكن اؼبخصصة إلعادة توطٌن‬ ‫الالجئٌن وأماكن قبوؽبم ألسباب إنسانية ال تزاؿ غًن كافية إُف حد كبًن وَف يقم اجملتمع الدوِف بواجبو لتقدًن‬ ‫الدعم اؼبطلوب لالجئٌن السوريٌن‪.‬‬ ‫لذلك فأف األوضاع اغبالية للغالبية العظمى لالجئٌن السوريٌن الذين يعيشوف خارج اؼبخيمات يف تركيا والذين‬ ‫يطلب منهم أف يتدبروا أمورىم بأنفسهم مع القليل من اؼبساعدات إما من السلطات الرتكية أو اؼبنظمات غًن‬ ‫| ‪1201 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫اغبكومية أو اؼباكبٌن الدوليٌن غًن مقبولة ويرتؾ العديد من الالجئٌن السوريٌن يف براثن البؤس وغًن قادرين على‬ ‫اغبصوؿ على حقوقهم االجتماعية واالقتصادية‪.‬‬ ‫إف عدـ توفًن التعليم األساسي ألطفاؿ الالجئٌن السوريٌن هبب أف يتم التصدي لو بشكل عاجل وبغض النظر‬ ‫عما إذا كاف أولئك األطفاؿ يتعلموف وفقاً للنظاـ اؼبدارس الرتكية الذي يسهلو نظاـ اغبماية اؼبؤقتة وفق برنامج‬ ‫دمج الالجئٌن أو ما إذا كانوا يتلقوف تعليمهم يف مراكز التعليم اؼبؤقتة فأنو هبب أال يفوهتم اؼبزيد من سنوات‬ ‫التعليم‪ ،‬لذا يتعٌن على اجملتمع الدوِف توفًن التمويل والدعم اؼبادي والتقين واللوجيسيت للمؤسسات الرتبوية اليت‬ ‫توفر التعليم لألطفاؿ الالجئٌن‪.‬‬ ‫كما يتعٌن على اجملتمع الدوِف توفًن التمويل والدعم الطيب للمؤسسات الصحية الرتكية هبدؼ زيادة قدراهتا يف‬ ‫ؾباؿ الرعاية الصحية (وخاصة يف احملافظات اعبنوبية اؼبزدضبة بالالجئٌن)‪.‬‬ ‫من خالؿ ىذه الدراسة يتبٌن لنا أف قضية اللجوء تواجو ربديات كبًنة وتصطدـ دبدى مصداقية اجملتمع الدوِف‬ ‫واؼبؤسسات الدولية اؼبعنية بالالجئٌن وتفعيل آليات التعامل مع ىذه القضية يف ضوء تزايد حاالت النزاع اؼبسلح‬ ‫اليت تعترب السبب الرئيس لتزايد أعداد الالجئٌن‪.‬‬ ‫وضرورة التعامل مع قضية الالجئٌن بأبعادىا اإلنسانية بعيداً عن التجاذبات واؼبصاٌف السياسية سيما وأف أرقاـ‬ ‫الالجئٌن وصلت يف السنوات األخًنة إُف مستويات غًن مسبوقة‪ ،‬األمر الذي يقتضي التعامل معها جبدية أكثر‬ ‫وأف تقوـ الدوؿ دبا ىو مفروض على عاتقها دبوجب التزاماهتا الدولية‪ ،‬وأف تتعاوف الدوؿ فيما بينها للحد من‬ ‫ظاىرة اللجوء ومعاعبة أسبابو‪ ،‬وتذليل كافة اؼبعوقات السياسية واألمنية واالقتصادية اليت تعيق تطبيق نظاـ فعاؿ‬ ‫للحماية الدولية لالجئٌن‪.‬‬ ‫| ‪1202 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫الهوامش‪:‬‬ ‫‪ 521 -5‬دولة طرؼ يف االتفاقية و‪ 526‬طرؼ يف الربوتوكوؿ اإلضايف ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اؼبستكشف النروهبي وأوؿ مفوض ساـ ‪. Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen‬‬ ‫‪.James G Mcdonald -3‬‬ ‫‪UNHCR, An Introduction to International Protection, Office of the‬‬ ‫‪United Nations High Commissioner for Refugees, Geneva,1‬‬ ‫‪August 2005, p 11.‬‬ ‫‪UNHCR, An Introduction to International Protection, Office of the‬‬ ‫‪United Nations High Commissioner for Refugees, Geneva,1‬‬ ‫‪August 2005, p 81.‬‬ ‫‪Internally displaced persons.‬‬ ‫‪ -.‬محمد الطراونة‪ ،‬آليات الحماية الدولية لالجئين ومصداقيتها‪ ،‬مركز عماف لدراسات حقوؽ‬ ‫‪4-‬‬ ‫‪5‬‬‫‪6‬‬‫اإلنساف‪،‬‬ ‫تاريخ النشر غًن ؿبدد‪ ،‬متوفر على الرابط التاِف‪:‬‬ ‫‪http://www.achrs.org/index.php?option=com_content&view=arti -6‬‬ ‫‪cle&id=283:88&catid=47&Itemid=399‬‬ ‫‪ -9‬أشار تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لعاـ ‪ 515.-5156‬حوؿ " حالة حقوؽ اإلنساف يف العاَف"‪ ،‬إُف‬ ‫أف ‪ 36‬دولة أعادت الجئٌن على كبو غًن قانوين إُف بلد تعرضت فيو حقوقهم للخطر‪ ،‬أنظر تقرير اؼبنظمة‬ ‫اؼبذكور‪ ،‬متوفر على موقع اؼبنظمة على شبكة االنرتنت على الرابط التاِف‪:‬‬ ‫‪/https://www.amnesty.org/ar/documents/pol10/4800/2017/ar‬‬ ‫‪ -51‬منّظمة العفو الدولية‪ :‬روسيا والصٌن َف تستضيفا أي الجئ سوري‪ ،‬تقرير ؼبوقع أورينت‪ ،‬منشور بتاريخ‬ ‫‪ ، 5152/55/1‬متوفر على الرابط التاِف‪http://o-t.tv/3Tm :‬‬ ‫‪ -55‬تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لعاـ ‪ 5156-5151‬حوؿ " حالة حقوؽ اإلنساف يف العاَف"‪ ،‬متوفر‬ ‫على موقع اؼبنظمة على شبكة االنرتنت على الرابط التاِف‪:‬‬ ‫‪https://www.amnesty.org/ar/latest/research/2016/02/annual‬‬‫‪/report-201516‬‬ ‫‪ -55‬تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لعاـ ‪ 515.-5156‬حوؿ " حالة حقوؽ اإلنساف يف العاَف"‪ ،‬متوفر‬ ‫على موقع اؼبنظمة على شبكة االنرتنت على الرابط التاِف‪:‬‬ ‫‪/https://www.amnesty.org/ar/documents/pol10/4800/2017/ar‬‬ ‫‪ -53‬أنظر إحصائية رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء الرتكية ( آفاد )‪ ،‬منشورة على موقع‬ ‫اؼبنظمة على الرابط التاِف‪:‬‬ ‫‪https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2373/files/Suriyeli_Siginmacil‬‬ ‫‪ara_Yapilan_Yardimlar+6.pdf‬‬ ‫| ‪1203 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪ -52‬تقرير منظمة ىيوماف رايتس ووتش لعاـ ‪ ،5151‬متوفر على موقع اؼبنظمة على شبكة االنرتنت على الرابط‬ ‫التاِف‪https://www.hrw.org/report/2015/11/08/when-i-picture-my- :‬‬ ‫‪future-i-see-nothing/barriers-education-syrian-refugee-children‬‬ ‫‪ -51‬أنظر إحصائية رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء الرتكية ( آفاد )‪ ،‬منشورة على موقع‬ ‫اؼبنظمة على الرابط التاِف‪:‬‬ ‫‪https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2373/files/Suriyeli_Siginmacil‬‬ ‫‪ara_Yapilan_Yardimlar+6.pdf‬‬ ‫‪ -56‬لالطالع على الدراسة كاملة باللغة الرتكية ‪ ،‬منشورة على موقع جامعة "حاجو تبو" على الرابط التاِف ‪:‬‬ ‫‪http://fs.hacettepe.edu.tr/hugo/bas%C4%B1n%20b%C3%BClteni‬‬‫‪07082017.pdf‬‬ ‫‪ -5.‬صحيفة ملييت الرتكية ‪ ،‬بتاريخ ‪ ،515./6/6‬متوفرة على الرابط التاِف‪:‬‬ ‫‪http://www.milliyet.com.tr/turkiye-deki-suriyeli-akademisyen-ve‬‬‫‪/ankara-yerelhaber-2210479‬‬ ‫‪ -56‬أنظر ترصبة التقرير على موقع عنب بلدي بتاريخ ‪ ،515././55‬متوفر على الرابط التاِف‪:‬‬ ‫‪https://www.enabbaladi.net/archives/162605‬‬ ‫‪-15‬وكالة االناضوؿ لألنباء‪ ،‬بتاريخ ‪.515./6/1‬‬ ‫المراجع (حسب األىمية )‪:‬‬ ‫‪ -1‬اتفاقية األمم اؼبتحدة لعاـ ‪ 1951‬بروتوكوؿ ‪ 1967‬اػباصٌن بوضع الالجئٌن‪.‬‬ ‫‪ -2‬النظاـ األساسي ؼبفوضية األمم اؼبتحدة لشؤوف الالجئٌن لعاـ ‪.1950‬‬ ‫‪ -3‬قانوف األجانب واغبماية الدولية الرتكي لعاـ ‪.2013‬‬ ‫‪ -4‬اػبطة اإلقليمية لالجئٌن وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات ‪ ،2016-2015‬استجابة لألزمة‬ ‫السورية‪ ،‬استعراض اسرتاتيجي إقليمي‪.‬‬ ‫‪ -5‬اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف لعاـ ‪.1948‬‬ ‫‪ -6‬العهد الدوِف اػباص باغبقوؽ اؼبدنية والسياسية لعاـ ‪.1966‬‬ ‫‪ -7‬العهد الدوِف اػباص باغبقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعاـ ‪.1966‬‬ ‫‪ -8‬اتفاقيات جنيف األربع لعاـ ‪ 1949‬وبروتوكوليها اإلضافيٌن األوؿ والثاين لعاـ ‪.1977‬‬ ‫‪ -9‬اإلعالف بشأف ضباية النساء واألطفاؿ يف حاالت الطوارئ والنزاعات اؼبسلحة لعاـ ‪.1974‬‬ ‫‪ -10‬اتفاقية الرضا بالزواج‪ ،‬واغبد األدىن لسن الزواج‪ ،‬وتسجيل عقود الزواج لعاـ ‪.1964‬‬ ‫‪ -11‬االتفاقية اػباصة جبنسية اؼبرأة اؼبتزوجة لعاـ ‪.1957‬‬ ‫‪ -12‬اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ ‪.1989‬‬ ‫‪ -13‬مفوضية األمم اؼبتحدة لشؤوف الالجئٌن‪ ،‬ضباية الالجئٌن ودور اؼبفوضية السامية لألمم اؼبتحدة لشؤوف‬ ‫الالجئٌن‪.2009 ،‬‬ ‫| ‪1204 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l‬‬ ‫‪Volume 5(3), February 2018‬‬ ‫‪View publication stats‬‬

الحمــاية الــدولية للاجئين وآليات تفعيلها - دراسة تطبيقية على واقع اللاجئين السوريين في تركيا

Products

Support

الحمــاية الــدولية للاجئين وآليات تفعيلها - دراسة تطبيقية على واقع اللاجئين السوريين في تركيا

Add this document to collection(s)

Add this document to saved

Suggest us how to improve StudyLib