إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻠﺧص : ﻧﺎﺻر ﻣراد 1 ﯾﺷﻛل اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻣن أﺧطر اﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم ،و اﻟذي إﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ،ﻣﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺿرورة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ، و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ .ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﺟب اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺳﺑل اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ .ﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﺑراز ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ و ﻣﺧﺗﻠف أﺿ اررﻩ ،و ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻋرض اﻹﺟراءات وأﺷﻛﺎﻟﻪ ،ﺛم ﺗﺣدﯾد ﻋواﻣل إﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ . اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎح:اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﻟﺗﻠوث ،اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﯾﺋﻲ ،اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ. اﻟﻣﻘدﻣﺔ أدى اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗواﺻل ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي و ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣـن ﺗطـور ﺗﻛﻧوﻟـوﺟﻲ و إﺑﺗﻛـﺎر ﺗﻘﻧﯾـﺎت ﺣدﯾﺛـﺔ ﻹﺳـﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋـﺔ ، و أﺻـﺑﺢ اﻟﺗﻠـوث اﻟﺑﯾﺋـﻲ ﻣـن ﺑـﯾن اﻵﻓـﺎت اﻟﺧطﯾـرة اﻟﺗـﻲ ﯾﻌـﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﻌﺎﻟم ،ﺑﺣﯾث ﺗﻔﺎﻗﻣت ﻣﺧﺎطرﻩ و ﺗﻌددت ﻣظﺎﻫرﻩ ﻣﻊ إﻧﺗﻘﺎل آﺛﺎرﻩ إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟدول .و ﯾﺗﺟﻠﻰ اﻟﺗدﻫور اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ إرﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻠوث ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﺗﺳﺎع ﺛﻘب اﻷوزون و ﺗﻔﺎﻗم ظﺎﻫرة اﻹﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري . ﻟﻘد إرﺗﺑطت إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻣﻧذ اﻹﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺣﯾث أﻫﻣﻠت اﻹﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم اﻟﺗﻠوث اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و ﺗدﻫور اﻹطﺎر اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻸﻓراد ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺻﺣر و ﺗدﻫور اﻟﻐطﺎء اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ .و ﺧﻼل اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺷﻬدت اﻟﺟزاﺋر إﺻﻼﺣﺎت إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق و اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ اﻹﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ و رﻏم إدراك اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ إﻻ أﻧﻪ ﺗﻔﺎﻗم ﺣدة اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ . ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻوﺿﺎع أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري إﺗﺧﺎد إﺟراءات ﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻠوث ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻧﺿﻊ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :ﻣﺎ ﻫو واﻗﻊ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ؟ و ﻣﺎ ﻫﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺗﻪ ؟ و ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺳﻧﺳﺗﻌرض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ : ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ و أﺷﻛﺎﻟﻪ ﻋواﻣل إﻧﺗﺷﺎراﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ -أﺿرار اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ -إﺟراءات ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ : 1ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ و أﺷﻛﺎﻟﻪ أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة 0 1 ﯾرﺗﺑط اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﺎﺧﺗﻼل اﻟﻧظﺎم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﺣﯾث أن ﻛﻔﺎءة ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺗﻧﺧﻔض ﻋﻧد ﺣدوث ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗواﻓﻘﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪ ،ﻓﺎﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻫو ) ﺣدوث ﺗﻐﯾر أو ﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗواﻓﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻔﻘدﻩ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻟﺔ اﻟﺣﯾﺎة ( 2 و ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻋدة أﺿرار ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ و اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺳﻌﯾﻪ ﻟﺗﻌظﯾم إﺷﺑﺎﻋﻪ اﻟﻣﺎدي ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﺛﯾف إﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻛﻣﺻدر ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ و ﻛوﻋﺎء ﻹﻟﻘﺎء ﻧﻔﺎﯾﺎﺗﻪ .و ﯾﻧﺟم اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ طرح ﻧﻔﺎﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج و اﻹﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﺑﺄﺣﺟﺎم ﺗﻔوق ﻗدرة إﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻣواد ﻣﻌﻘدة ﯾﺻﻌب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ أو ﻣواد ﺳﺎﻣﺔ ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ . ﯾﻌرف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ أﻧﻪ ) ﻛل ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ،ﯾﺗﺳﺑب ﻓﯾﻪ ﻛل ﻓﻌل ﯾﺣدث وﺿﻌﯾﺔ ﻣﺿرة ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ و ﺳﻼﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﻧﺑﺎت و اﻟﺣﯾوان و اﻟﻬواء و اﻟﺟو و اﻟﻣﺎء و اﻷرض و اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻔردﯾﺔ ( . 3 ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻧوﻋﺎ ﻣن أﻧواع ﻓﺷل اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﻔﺎءة و ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد إﻟﻰ ﻋدم اﻷﺧد ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻵﺛﺎر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ و اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ . 4 ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ إﻟﻰ أرﺑﻊ أﺷﻛﺎل رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ :اﻟﺛﻠوث اﻟﻬواﺋﻲ ،اﻟﺛﻠوث اﻟﻣﺎﺋﻲ ،اﻟﺛﻠوث اﻷرﺿﻲ و اﻟﺛﻠوث اﻟﺳﻣﻌﻲ . 1.1اﻟﺛﻠوث اﻟﻬواﺋﻲ : ﯾﺷﻛل اﻟﻬواء ﻣن أﻫم اﻟﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﻛﺎﺋن ﺣﻲ اﻹﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ ،و ﻣن أﻛﺛر أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ إﻧﺗﺷﺎ ار ﻟﺳﻬوﻟﺔ إﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ أﺧرى و ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة .و ﯾﻌرف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﺛﻠوث اﻟﻬواﺋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ) إدﺧﺎل أﯾﺔ ﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻬواء أو اﻟﺟو ﺑﺳﺑب إﻧﺑﻌﺎت ﻏﺎزات أو أﺑﺧرة أو أدﺧﻧﺔ أو ﺟزﯾﺋﺎت ﺳﺎﺋﻠﺔ أو ﺻﻠﺑﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ أﺿرار و أﺧطﺎر ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ( . 5 و ﯾﺣدث اﻟﺗﻠوث اﻟﻬواﺋﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗواﺟد ﺟﺳﯾﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻬواء و ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ و ﺗﺷﻛل ﺿر ار ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ . 2.1اﻟﺗﻠوث اﻟﻣﺎﺋﻲ : ﯾﻣﺛل اﻟﻐﻼف اﻟﻣﺎﺋﻲ أﻛﺛر ﻣن % 70ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻛرة اﻷرﺿﯾﺔ ،و ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺻدر ﻫﺎم و ﺿروري ﻟﻠﺣﯾﺎة و أي ﺿرر ﯾﻠﺣﻘﻬﺎ ﺳﯾﻬدد إﺳﺗﻣ اررﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة .و ﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﻠوث اﻟﻣﺎﺋﻲ إﺣدات ﺧﻠل و ﺗﻠف ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻺﺳﺗﻌﻣﺎل ،و ﯾﻌرﻓﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ) إدﺧﺎل أﯾﺔ ﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣﺎﺋﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻐﯾر اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ و اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎء ،و ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن ،و ﺗﺿر ﺑﺎﻟﺣﯾواﻧﺎت و اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺑرﯾﺔ و اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ و ﺗﻣس ﺑﺟﻣﺎل اﻟﻣوﻗﻊ أو ﺗﻌرﻗل أي إﺳﺗﻌﻣﺎل ) ( 2زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻏﻨﯿﻤﻲ ،ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﯿﺌﯿﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ،ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ، 2000ص . 148 ) ( 3اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ 04ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 10-03اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ ، 2003/07/20 اﻟﺠﺰاﺋﺮ. ) ( 4أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺪور ،أﺣﻤﺪ رﻣﻀﺎن ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ،اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮارد و اﻟﺒﯿﺌﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﺼﺮ ،ﺑﺪون ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ،ص . 34 ) (5اﻟﻤﺎدة 04ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ، 10-03ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ . 1 طﺑﯾﻌﻲ آﺧر ﻟﻠﻣﯾﺎﻩ ( . 6 و ﻟﻘد أﺻﺑﺢ اﻟﺗﻠوث اﻟﻣﺎﺋﻲ ظﺎﻫرة ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻟﻠﻣواد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﺑﺣﺎر .ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌظم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﺗوﺟد ﻋﻠﻰ ﺳواﺣل اﻟﺑﺣﺎر و اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻧﻔﺎﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣﺎر ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺛروة اﻟﺳﻣﻛﯾﺔ . 3.1اﻟﺛﻠوث اﻷرﺿﻲ : ﺻدر أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﻠﻐذاء و ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻠوث و ﺗﺷﻛل اﻷرض ﻣ ا اﻟﺗدﻫور ،إﻻ أن زﯾﺎدة إﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺑﯾدات و اﻷﺳﻣدة ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻷرض ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳﻣدة اﻟﻧﯾﺗروﺟﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻠوث اﻟﺗرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎوﯾﺔ و ﺗدﻫور ﻣﻘدرﺗﻬﺎ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ أن زﯾﺎدة اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ أدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ و اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻻرض أو ﺗدﻓن ﻓﻲ ﺑﺎطﻧﻬﺎ ،ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﺣﯾوان و اﻟﻧﺑﺎت . 4.1اﻟﺗﻠوث اﻟﺳﻣﻌﻲ : ﻟﻘد أﺻﺑﺣت اﻟﺿوﺿﺎء ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺧطﯾرة ﻟﻣﺎ ﺗﺳﺑﺑﻪ ﻣن أﺧطﺎر ﻧﻔﺳﯾﺔ و ﺻﺣﯾﺔ ،و ﯾرﺗﺑط اﻟﺗﻠوث اﻟﺳﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أﯾن ﯾﺗزاﯾد إﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌدات و اﻟﻣرﻛﺑﺎت و اﻵﻻت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ .و ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﻠوث اﻟﺳﻣﻌﻲ ) ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻷﺻوات ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ طﺎﻗﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟوﻋﻲ ﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ ( .7 وﻏﯾر اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ذات و اﻷﺻوات و ﺗﺳﯾﺊ إﻟﻰ ﺻﺣﺔ اﻷﺟﻬزة اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ و ﺗؤﺛر و ﺗﺳﺑب اﻟﺿوﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺗوﺗر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺿﻐوط اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺿﻠﻲ و اﻟﻔﻛري ﻟﻠﻌﻣﺎل ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻗدرﺗﻬم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ . و ﻣن ﻣظﺎﻫر ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ : 8 إرﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣ اررة اﻷرض ﺗدﻫور اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ -ﺗﺂﻛل طﺑﻘﺔ اﻷزون -ﺗدﻫور اﻟﺗرﺑﺔ و ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ 2ﻋواﻣل إﻧﺗﺷﺎراﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻘد إرﺗﺑطت إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗدﻫوراﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻣﻧذ ) (6ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ . ) (7ﺳﻼم إﺑراﻫﯾم ﻋطوف ﻛﺑﺔ ،ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻠﺣﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،اﻟﻌدد WWW.ULUM.NL 15 : 2004 ) (8ﺑﻮﻓﺎﺳﺔ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺪﯾﺪ اﻹﻗﺘﺼﺎد ،اﻟﻌﺪد ، 03اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، 2008 ،ص ص . 192-191 2 اﻹﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺣﯾث أﻫﻣﻠت اﻹﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم اﻟﺗﻠوث اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و ﺗدﻫور اﻹطﺎر اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻸﻓراد .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺻﺣر و ﺗدﻫور اﻟﻐطﺎء اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ . و ﺧﻼل اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺷﻬدت اﻟﺟزاﺋر إﺻﻼﺣﺎت إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق و اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ اﻹﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ .و رﻏم إدراك اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ إﻻ أﻧﻪ ﺗﻔﺎﻗم ﺣدة اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ و ذﻟك راﺟﻊ إﻟﻰ ﻋدة ﻋواﻣل ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ : -إﻫﻣﺎل ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ :ﻣﻧذ اﻹﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت إﻫﺗﻣت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ أﻫﻣﻠت ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺣﯾث ﻟم ﺗدرج ﺿﻣن اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ . -ﻗﯾﺎم ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻛﺛف ﻟﻠطﺎﻗﺔ :ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺟزاﺋر ﺛروة ﻧﻔطﯾﺔ و ﻏﺎز طﺑﯾﻌﻲ ﻫﺎم ،ﻣﻣﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻛﺛف ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﻣﺛل ﻗطﺎع اﻟﺣدﯾد و اﻟﺻﻠب و ﻗطﺎع اﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﯾﺎء و ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻬواﺋﯾﺔ ﻧظ ار ﻻﻧﺑﻌﺎث اﻟﻐﺎزات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﺣﺗراق اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت .و ﻗد ﺗﻔﺎﻗم اﻟوﺿﻊ ﺧطورة ﻣﻊ ﻏﯾﺎب أﺟﻬزة اﻟﺗﺣﻛم ﻣن إﻧﺑﻌﺎث اﻟﻐﺎزات .و ﺗﺷﻛل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻷﻧﺷطﺔ ﺗﻠوﯾﺛﺎ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ،ﺑﺣﯾث ﺗﻌﻣل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوارد اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺻورة ﻏﯾر ﻣﻠوﺛﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ إﻟﻰ ﺻورة أﻛﺛر ﺗﻠوﯾﺛﺎ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻐﺎزات و اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ .9 -ﺿﻌف ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺟﻣﻊ و ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت :ﺗﺗﻛﻔل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻠدﯾﺎت إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ ﺿﻌف ﻣﺳﺗوى ﺟﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻋدم ﻧظﺎﻓﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﺷوارع اﻟﻣدن و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ .و اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ: * ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﻔل ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ . * إﻧﺧﻔﺎض أﺟور ﻋﻣﺎل اﻟﻧظﺎﻓﺔ و ﻧﻘص اﻟﺗﺣﻔﯾزات اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻌرض ﻟﻌدة أﻣراض و ﻣﺧﺎطر ﻣﻬﻧﯾﺔ . * ﻋدم إﺣﺗرام اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣواﻋﯾد إﺧراج ﻧﻔﺎﯾﺎﺗﻬم و ﻛذﻟك اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ . * وﺟود أﺣﯾﺎء ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻓوﺿوﯾﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗراﻛم اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ ﺟواﻧب اﻟطرﻗﺎت . ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻻ ﺗوﺟد إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗراﻋﻲ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،10ﺑﺣﯾث ﺗﻠﺟﺄ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺣرق اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻣﻠﯾﺔ رﺳﻛﻠﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت و اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺗرﺟﺎع . ﺿﻌف ﺑراﻣﺞ إﻋﺎدة اﻟﺗطﻬﯾر ٕواﺳﺗﻐﻼل ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻرف :ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 46ﻣﺣطﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗطﻬﯾر ﻣﯾﺎﻩاﻟﺻرف ،ﻫذﻩ اﻟﻣﺣطﺎت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋدة ﻣﺷﺎﻛل ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻛﺛرة اﻟﻌطب و ﻗﻠﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ و ﺳوء اﻹﺳﺗﻐﻼل و ﻧﻘص اﻟﻐﻼف اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻬﺎ ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺿﻌف ﻣردودﯾﺗﻬﺎ و اﻟذي ﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﯾﺎﻩ و ﺗﻔﺎﻗم درﺟﺔ اﻟﺗﻠوث . ﺗﻔﺷﻲ اﻷوﺑﺋﺔ ﺳوء إﺳﺗﻐﻼل ﻣوارد اﻟطﺎﻗﺔ :ﺗؤدي اﻟطﺎﻗﺔ دو ار ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﺷﻛل ﺧط ار ﻋﻠﻰ) (9ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻮزي أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد و آﺧﺮون ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻤﻮارد و اﻟﺒﯿﺌﺔ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،2005 ،ص .397 ) (10وزارة ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻹﻗﻠﯿﻢ و اﻟﺒﯿﺌﺔ ،اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، 2001 ،ص . 46 3 ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل ظﺎﻫرة اﻹﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﺈن ﺳوء إﺳﺗﻐﻼل اﻟطﺎﻗﺔ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ زﯾﺎدة إﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻠوﺛﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺿﺎﻋف اﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟوطﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ 12ﻣﻠﯾون طن ﺳﻧﺔ 2006 11 .و ﻛذﻟك ﻧﻘص اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻠوﺛﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ و اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟرﯾﺎح . -اﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ :ﺗﺷﻛل اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﻣن أﻫم أﺳﺑﺎب اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻧﺟد ﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣران أدى إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻐﺎﺑﺎت و اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗرﻛﯾز ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ﻓﻲ اﻟﺟو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة إﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ .و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺎﻫم اﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺗدﻫور اﻟﺑﯾﺋﻲ و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ : -زﯾﺎدة اﻟﺿﻐوطﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻏﯾﺎب ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ و اﻟرﯾف أدى إﻟﻰ اﻟﻧزوح اﻟرﯾﻔﻲ ﻧﺣو اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى ﻣﻣﺎ ﺷﻛلﺿﻐوطﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣدن و أدى إﻟﻰ ﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣران ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ . -ﻋدم ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺟزة ﻟﻠﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻣدن ﻛﺈﻧﺟﺎز اﻟﻣراﻓق اﻟﺿرورﯾﺔ ﻣﺛل ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ و اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء . و ﻗد أدت اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم اﻟﺗﻠوث ﺑﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎﻟﻪ ) اﻟﻬواء ،اﻟﻣﺎء ،اﻟﺗرﺑﺔ ،اﻟﺿوﺿﺎء ( ، ﻣﺻﺎدر ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ : و ﺗﺗﻣﺛل -اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت :ﺗﺷﻛل اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ إﺣدى ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣرﻗﻬﺎ إذ ﺗﻠوث اﻟﻬواء ﺑﺎﻟدﺧﺎن و اﻟﻐﺎزات ،أو ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣﺎر إذ ﺗﻠوث اﻟﻣﯾﺎﻩ . -اﻟﻣﺑﯾدات اﻟﻛﯾﻣﯾﺎوﯾﺔ :ﺗﺷﻛل اﻟﻣﺑﯾدات اﻟﻛﯾﻣﯾﺎوﯾﺔ ﻣﺻد ار ﻟﻠﺗﻠوث ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﺧط ار ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن و ﻣﺣﯾطﻪ ﺑﺣﯾث ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت و آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﺣﯾوان و اﻟﻧﺑﺎت . -ﺿﺟﯾﺞ اﻟﺳﯾﺎرات :ﻟﻘد أﺻﺑﺢ اﻟﺿﺟﯾﺞ ﻣﺻد ار ﺧطﯾ ار ﻟﻠﺗﻠوث ﺑﺣﯾث ﻣرور اﻟﺳﯾﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷوارع و ﺣرﻛﺔ اﻟطﺎﺋرات ﻓﻲ اﻟﻣطﺎرات و ﺗﻧﻘل اﻟﻘطﺎرات ﺗﺟﻠب ﺻوت ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧﺑﻪ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ راﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ . -اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔوﺿوي :ﯾﺷﻛل اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔوﺿوي ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺳﺎﻋدا ﻓﻲ ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء ﻣﺳﺎﻛن ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻷي إﺷراف و ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت ﺻرف اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻﺣﻲ و اﻟﻣراﻓق اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻌﯾش ،ﻟذﻟك ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺣطﺎت ﻟﻠﺗﻠوث و ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء . 3أﺿرار اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﯾؤدي اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ إﻟﻰ ﻋدة أﺿرار ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﺗدﻫور اﻟﺑﯾﺋﺔ ،أﺿرار إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ . 1.3ﺗدﻫور اﻟﺑﯾﺋﺔ :و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ : ) (11و ازرة اﻟطﺎﻗﺔ و اﻟﻣﻧﺎﺟم 4 ﺗﻔﺎﻗم ظﺎﻫرة اﻹﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري ﺑﺣﯾث أدى إﻟﻰ إﻧﻘﻼب اﻟﻧظﺎم اﻟﻛوﻧﻲ ﺑﺣﯾث ﻋدم إﻧﺗظﺎم اﻟﻔﺻول و ﺣدوثاﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق و اﻟﺟﻔﺎف ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق أﺧرى ﻣن اﻟﻌﺎﻟم . -ﺗﺧﺳر اﻷرض ﺳﻧوﯾﺎ 25ﻣﻠﯾﺎر طن ﻣن اﻟﺗرﺑﺔ 12 ﺑﺳﺑب اﻷﺣوال اﻟﺟوﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺿﺎؤل ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟزراﻋﯾﺔ و اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻷﺳﻣدة و اﻟﻣﺑﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻠوﯾث ﻣﺻﺎدر اﻟﺣﯾﺎة . -ﯾؤدي ﺗدﻫور اﻟﺗرﺑﺔ إﻟﻰ ﻧﻘص اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻧﻣو اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻊ إﺧﺗﻔﺎء أﻧواع ﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ و إﻧﻘراض ﻋدة ﺣﯾواﻧﺎت . إﺣدات ﺛﻘب ﻓﻲ طﺑﻘﺔ اﻷوزون ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻌرض اﻷرض ﻟﻸﺷﻌﺔ ﻓوق اﻟﺑﻧﻔﺳﺟﯾﺔ اﻟﺿﺎرة . -أﺛرت اﻟﺣوادث اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺛل ﺑﻘﻌﺔ اﻟﻧﻔط ﻟﻧﺎﻗﻠﺔ أﻛﺳون ﻓﺎﻟدﯾز ﻓﻲ أﻻﺳﻛﺎ ، و اﻟﺗﺳرب اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻋل ﺗﺷرﻧوﺑﯾل ﻓﻲ أوﻛراﻧﯾﺎ ،و ﺗﺳرب أﻧﺎﺑﯾب اﻟﻧﻔط ﻓﻲ ﺷﻣﺎل روﺳﯾﺎ إﻟﻰ أﺿرار ﻓﺎدﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ و إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ . 2.3اﻷﺿرار اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ : ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟﻔﺎﻗد ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﺑﻛﺎﻓﺔ أﻧواﻋﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ إﯾﺟﺎد ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺻدﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ 13 .و ﺗﺗﺣدد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺣﯾﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷﺿرار اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻟﻸﻧﺷطﺔ و اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ آﺛﺎر ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ .أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟزﺋﻲ ﻓﺗﺗﺣدد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺣﯾﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺳواء ﺑطرﯾﻘﺔ إﻟزاﻣﯾﺔ أو إﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ . و ﯾؤدي اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ إﻟﻰ ﻋدة أﺿرار ﺗﻌرﻗل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ : إﻧﺧﻔﺎض إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻛﺎﻟزراﻋﺔ و ﺻﯾد اﻷﺳﻣﺎك . -إرﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﺛل إرﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺷرب . إرﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺧﻔﯾض و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻠوث ﻗﺻد ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ . -اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة و ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺿﯾﺎع اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ و ﻣوارد اﻟطﺎﻗﺔ . 3.3اﻷﺿرار اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺻﺣﯾﺔ : إن ﺗﻔﺎﻗم اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎﻟﻪ ) اﻟﻬواء ،اﻟﻣﺎء ،اﻟﺗرﺑﺔ ،اﻟﺿوﺿﺎء ( ﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺣدة اﻷﻣراض ﻣﻣﺎ أﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ . -اﻷﻣراض اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻠوث اﻟﻣﺎء :ﺗﺷﻛل اﻷﻣراض اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘل ﻋدواﻫﺎ ﻋﺑر اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋوﯾﺻﺔ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻷﻣراض ﻧﺟد :اﻟﺗﯾﻔوﺋﯾد ،اﻟﻛوﻟﯾرا ،إﻟﺗﻬﺎب اﻟﻛﺑد و اﻟدﻓﺗرﯾﺎ .و ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺑﺎب ﻫذﻩ اﻷﻣراض ﻓﻲ ﺗدﻫور ﺷروط اﻟﻧظﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺷرب و ﻋدم ﺗوﻓر ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ . -اﻷﻣراض اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻠوث اﻟﻬواء : ) (12رداوﯾﺔ ﻣﻌﻤﺮ ،اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﯿﺪة ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، 2006 ،ص . 51 ) (13أﺣﻤﺪ زﻏﺪار ،اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎد و اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ و اﻟﺘﺠﺎرة ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،اﻟﻌﺪد ، 2005 ، 12ص . 210 و ﻋﻠﻮم 5 ﯾؤدي ﺗﻠوث اﻟﻬواء إﻟﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣراض اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔس و اﻟﺻدر ،وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻷﻣراض ﻧﺟد :اﻟرﺑو ، اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ،إﻟﺗﻬﺎب اﻟﻘﺻﺑﺔ اﻟﻬواﺋﯾﺔ . و اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻣراض ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺣﺎدة اﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ :ﯾؤدي ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ إﻟﻰ ﺷﻌور اﻟﻔرد ﺑﻌدم اﻟراﺣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗوﺗر اﻟﻌﺻﺑﻲ ،اﻷرق ﻓﻲ اﻟﻧوم ،اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺿﯾق و ﻓﻘدان اﻟﺗرﻛﯾز و اﻹﺳﺗﯾﻌﺎب . 4ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﯾﺗطﻠب ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﺑﺣﯾث إذا إﺳﺗطﺎﻋت اﻟدوﻟﺔ إﺟﺑﺎر اﻟﻣﻠوﺛﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻠوﯾﺛﻬم ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻓﺈﻧﻬم ﺳوف ﯾراﺟﻌون ﺳﻠوﻛﻬم و ﺣﺟم ﻧﺷﺎطﻬم 14 . و ﻋﻣﻠت اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻓﻘد ﺗم إﺻدار أول ﻗﺎﻧون ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺳﻧﺔ 1983 و اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 15 : -ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ إﺗﻘﺎء ﻛل ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ و ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ -ﺗﺣﺳﯾن إطﺎر اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ و ﻧوﻋﯾﺗﻬﺎ و ﯾﻌﻣل ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ إدﻣﺎج اﻹﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة رﻗم 03ﻋﻠﻰ ) ﺗﻘﺿﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﺿروري ﺑﯾن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي و ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ إطﺎر ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﺳﻛﺎن ( .و ﯾﺷﻣل ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣواد ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ﺑﺣﯾث ﯾﺣدد اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ و ﻛﯾﻔﯾﺔ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﺣدد اﻷوﺳﺎط اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ، و ﻛذﻟك اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن . و ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1997إزداد اﻟوﻋﻲ اﻟرﺳﻣﻲ ﺑﺧطورة اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺣﯾث أﻋﺗﻣد اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﺳﯾﯾر و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،و اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺑﯾﺋﻲ ،و ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ : 16 ﺗﻌزﯾز اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ -ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻠوث و اﻷﺿرار اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ و اﻟﻣواﻗﻊ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗﻛوﯾن و إﻋﻼم و ﺗﺣﺳﯾس اﻟﺟﻣﻬور ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧظﯾم و وﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣل -إﺣﯾﺎء اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ . و ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 2003ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون 10/03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،و اﻟذي ﯾﺗﻌﻠق ) (14ﻣﺤﻤﺪي ﻓﻮزي أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد و اﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 387 ) (15اﻟﻣﺎدة 01اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 03-83اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 5ﻓﯾﻔري 1983اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ . (16 ) Ministère de l’intérieur, Environnement enjeux , défis, Revue des collectivités locales , n 2 , 1997 , Alger , p 23. 6 ﺑﺧﺿوع اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺣﺳب أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ،و اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋن إﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟوزﯾر اﻟﻣﻌﻧﻲ . و ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ : 17 ﺗرﻗﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺗﺣﺳﯾن ﺷروط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ،و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن إطﺎر ﻣﻌﯾﺷﻲ ﺳﻠﯾم . اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻠوث و اﻷﺿرار اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ و ذﻟك ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ . -إﺻﻼح اﻷوﺳﺎط اﻟﻣﺗﺿررة ﺗرﻗﯾﺔ إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ،و ﻛذﻟك إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻷﻛﺛر ﻧﻘﺎء . -ﺗدﻋﯾم اﻹﻋﻼم و اﻟﺗﺣﺳﯾس و ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺟﻣﻬور ﻓﻲ ﺗداﺑﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ . و ﯾﻌﻣل اﻟﻘﺎﻧون 10/03ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﺷﺎﻣل ﺑﺣﯾث ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ : 18 -ﻣﺑدأ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ :ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﻧب إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ. -ﻣﺑدأ ﻋدم ﺗدﻫور اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ :ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﻧب إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺎء و اﻟﻬواء و اﻷرض . -ﻣﺑدأ اﻹﺳﺗﺑدال :ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺑدال ﻋﻣل ﻣﺿر ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺂﺧر ﯾﻛون أﻗل ﺧطر ﻋﻠﯾﻬﺎ .و ﯾﺧﺗﺎر ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط اﻷﺧﯾر ﺣﺗﻰ و ﻟو ﻛﺎﻧت ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﺎ داﻣت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ . -ﻣﺑدأ اﻹدﻣﺎج :ﻣن ﺧﻼل دﻣﺞ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻣﺧططﺎت و اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ و ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ . -ﻣﺑدأ اﻟﻧﺷﺎط اﻟوﻗﺎﺋﻲ و ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺿرار اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺎﻷوﻟوﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺻدر .و ﯾﻠزم ﻛل ﺷﺧص ﯾﻣﻛن أن ﯾﻠﺣق ﻧﺷﺎطﻪ ﺿر ار ﻛﺑﯾ ار ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣراﻋﺎة ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐﯾر ﻗﺑل اﻟﺗﺻرف . -ﻣﺑدأ اﻟﻣﻠوث اﻟداﻓﻊ :اﻟذي ﯾﺗﺣﻣل ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﻛل ﺷﺧص ﯾﺗﺳﺑب ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻲ إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث و اﻟﺗﻘﻠﯾص ﻣﻧﻪ و إﻋﺎدة اﻷﻣﺎﻛن و ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ . و ﻧظ ار ﻟﻐﯾﺎب ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ واﺿﺣﺔ و ﺗﻔﺿﯾل اﻟﻣﻧطق اﻟﺗﻧﻣوي ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻋدم اﻹﻫﺗﻣﺎم ،ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺑراﻣﺞ و رﺳوم ﺑﯾﺋﯾﺔ ،ﻟذﻟك ﻟم ﺗﻌرف اﻟرﺳوم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ إزدﻫﺎ ار ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻻ ﺣدﯾﺛﺎ ،ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ 1992أﺳس رﺳم ﺳﻧوي ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻠوﺛﺔ و اﻟﺧطﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،و اﻟذي ﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﺣﺳب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 2000ﺑﺣﯾث ﯾطﺑق ﻟﻛل ﺻﻧف ﻣن أﺻﻧﺎف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗرﺧﯾص ﺣﺳب درﺟﺔ اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻋن إﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ،و اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧف إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻧﺎف ﺑﺣﯾث ﺗﺧﺿﻊ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﻛل ﺣﺟم ﻣن أﺣﺟﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ راﺑﻊ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﺻرﯾﺢ ، و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﻗل ﺧط ار ﻣن اﻷﺻﻧﺎف اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،و اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻗﯾﻣﺔ اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻠوﺛﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ : ) (17اﻟﻤﺎدة 02ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 10/03اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ . ) (18اﻟﻤﺎدة 03ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 10/03اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ . 7 ﺟدول رﻗم :1اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻠوﺛﺔ و اﻟﺧطﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ )اﻟوﺣدة دج( ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺗﺷﻐل ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺗﺷﻐل طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ أﻗل ﻣن ﺷﺧﺻﯾن 2.000 أﻛﺛر ﻣن ﺷﺧﺻﯾن 9.000 -اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﺻرﯾﺢ -اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺗرﺧﯾص رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس 3.000 20.000 اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي -اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ 18.000 90.000 ﻟﺗرﺧﯾص اﻟواﻟﻲ اﻟﻣﺧﺗص -اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺗرﺧﯾص وزﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ 24.000 120.000 اﻟﻣﺻدر :ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ . 2000 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ،ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﻣل ﻣﺿﺎﻋف ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن 1و 10 ﯾﺗم ﺿﺑطﻪ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻧﺷﺎطﻬﺎ و ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت و ﻛﻣﯾﺎﺗﻬﺎ .ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺻص ﻣداﺧﯾل ﻫذا اﻟرﺳم ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ و ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻠوث . و ﻗد ﺗﺄﺳﺳت ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 1996إﺗﺎوة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﯾﺎﻩ ،و اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺑراﻣﺞ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺟودة اﻟﻣﯾﺎﻩ و اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﺗطﺑق ﺑﺎﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ : % 2ﻣن ﻣﺑﻠﻎ ﻓﺎﺗورة اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷرب أو ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ أو ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺟﻧوب . % 4ﻣن ﻣﺑﻠﻎ ﻓﺎﺗورة اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷرب أو ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ أو ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺷﻣﺎل . ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗوﺟد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن 1و 5ﺣﺳب اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ) ﺣﺟم اﻟﻣدن ،ﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻرف ﻧوﻋﯾﺔ ﻣﯾﺎﻩ ﻣﺟﺎري اﻟﺻرف ،اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟواﺟب ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن آﺛﺎر اﻟﺗﻠوث ،ﻫﺷﺎﺷﺔ وﺳط إﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﯾﺎﻩ ،اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻟﻠﻣﯾﺎﻩ ( . و ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 2000أﺳس رﺳم اﻟﺗطﻬﯾر اﻟﺧﺎص ﺑرﻓﻊ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﻣﻊ و ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻠﺑﻠدﯾﺎت .و ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 2002أﺟرﯾت ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟرﺳم ﺣﯾث ﻣﻧﺢ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠﻎ اﻟرﺳم ﺣﺳب اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إزاﻟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ إﻗﻠﯾﻣﻪ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ و ازرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ : 8 اﻟﺟدول رﻗم : 2اﻟرﺳم اﻟﺧﺎص ﺑرﻓﻊ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ )اﻟوﺣدة دج ( ﻣﻌدل اﻟرﺳم اﻟﺳﻧوي اﻟﺛﺎﺑت ﺑﯾن 500و 1.000 طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻛن أو اﻟﻣﺣل -ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺳﻛن ﺑﯾن 1.000و 10.000 -ﻣﻌد ﻟﻧﺷﺎط ﻣﻬﻧﻲ أو ﺗﺟﺎري أو ﺣرﻓﻲ أو ﺷﺑﻪ ﺑﯾن 5.000و 20.000 -اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت و اﻟﻌرﺑﺎت اﻟﻣﻘطورة ﺗﺟﺎري ﺑﯾن 10.000و - 100.000ﺣرﻓﻲ أو ﺷﺑﻪ ﺗﺟﺎري أو ﺻﻧﺎﻋﻲ ﺗﻔوق ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻷﺻﻧﺎف أﻋﻼﻩ اﻟﻣﺻدر :ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 2002 و ﻟﻠﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑﻧزﯾن اﻷﻗل ﺗﻠوﺛﺎ ،ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ 2000ﺗم إﺳﺗﺣداث اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟوﻗود اﻟﻣﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟرﺻﺎص و اﻟذي ﯾﻔرض ب 1دج ﻟﻛل ﻟﺗر ﻣن اﻟﺑﻧزﯾن اﻟﻌﺎدي و اﻟﻣﻣﺗﺎز و ﯾﺧﺻص إﯾرادﻩ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ و إزاﻟﺔ اﻟﺗﻠوث و ﻛذﻟك ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠطرﻗﺎت و اﻟطرﻗﺎت اﻟﺳرﯾﻌﺔ و ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي . و ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة رﻗم 205ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 2002أﺳس اﻟرﺳم اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠوث اﻟﺟوي ذي اﻟﻣﺻدر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺑﻌﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺣدود اﻟﻘﺻوى ،و دﻟك ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻠوﺛﺔ و اﻟﺧطﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،و ﯾطﺑق ﻣﻌﺎﻣل ﻣﺿﺎﻋف ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن 1و 5ﺣﺳب ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻟﻘﯾم ،و ﯾﺧﺻص ﺣﺎﺻل ﻫذا اﻟرﺳم ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ : % 10ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺑﻠدﯾﺎت % 15ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ % 75ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ و إزاﻟﺔ اﻟﺗﻠوث و رﻏم وﺟود ﺟﺑﺎﯾﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗرق إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب و ذﻟك ﻧظ ار ﻟﻸدوات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ طﺎﺑﻊ ﻋﻘﺎﺑﻲ أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﺗﺣﻔﯾزي 19 ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﺑﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻷﺿرار اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و ﺗﺣﺳﯾن اﻹطﺎر اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻸﻓراد .ﻛﻣﺎ أن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟرﺳم اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠوث اﻟﺟوي ذي اﻟﻣﺻدر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و ﻛذﻟك ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟرﺳم اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟوﻗود ﻏﯾر ﻣوﺟﻬﺔ ﺑﺻورة ﻛﻠﯾﺔ ﻷﻏراض إﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﺿﻌﺎف اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻠوث و إﺑﻌﺎد اﻟرﺳوم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋن أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،و ﯾؤدي ﻫذا اﻟوﺿﻊ إﻟﻰ ﺗﺿﺧﯾم اﻟرﺳوم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 20 . ﻟذﻟك ﯾﺟب إرﺳﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ و اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟدى ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،و اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺻﻼح ﺟﺑﺎﺋﻲ ) (19ﺑﺎﺷﻲ أﺣﻤﺪ ،دور اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﻲ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎد و اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، 2003 ،ص 146 ) (20وﻧﺎس ﯾﺤﻲ ،ﺗﺒﻠﻮر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﯾﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أدرار ، 2003 ،ص . 237 و اﻟﺘﺠﺎرة ،اﻟﻌﺪد ، 9ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم 9 أﺧﺿر ﺷﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺳﯾﻊ ﻋدد اﻷوﻋﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ و ﺗﻛﺗﯾف اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻠوﺛﺔ ﻗﺻد ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻓق ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ . اﻟﺧﻼﺻﺔ ﯾﺷﻛل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺿرورة ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺗﺣﺳﯾن اﻹطﺎر اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻸﻓراد ،و رﻏم اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن طرف اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﯾرق إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ،و ﻟﺗﻔﻌﯾل ذﻟك اﻟﻣﺳﻌﻰ ﻧﺿﻊ اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ : -إدﺧﺎل اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺧطط و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻹداري و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. -اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أدوات اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ إدارة اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻛﺑدﯾل ﻋن أدوات اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات اﻟﻧﻣو و ﯾﺗﺟﺎﻫل اﻷﺿرار اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ . -ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣﺛل ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻬواء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ،و إدارة اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ . -اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن أﻧﻣﺎط اﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻔرط ،و ﺗطوﯾر أﺳﺎﻟﯾب إﻧﺗﺎج ﻧظﯾﻔﺔ اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت . و رﻓﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺧﻠف اﻟﺣد -ﺗﺣدﯾث طرق إدارة اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت و اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻول اﻟﻌﺎدل إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ . -ﺗﻌدﯾل ﻣﺳﺎر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ ﺿرورة رﺑط ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ و ﺟﻌل اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻋﻧﺻ ار إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة ،و ﺗﺣﺳﯾن ﻓرص وﺻول اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻷﺳواق. -ﺿرورة اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑروﺗوﻛول ﻛﯾوﺗو ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ وﺑروﺗوﻛول ﻛﺎرﺗﺎﺧﯾﻧﺎ ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ . اﻟﻣراﺟﻊ -1أﺣﻣد زﻏدار ،اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎد و اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻟﺗﺟﺎرة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﻌدد . 2005 ، 12 -2أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﻧدور ،أﺣﻣد رﻣﺿﺎن ﻧﻌﻣﺔ اﷲ ،اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد و اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﺻر ،ﺑدون ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر . -3ﺑﺎﺷﻲ أﺣﻣد ،دور اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎد و اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻟﺗﺟﺎرة ،اﻟﻌدد ، 09 ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر . 2003 ، -4ﺑوﻓﺎﺳﺔ ﺳﻠﯾﻣﺎن ،اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻷﺟل ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟدﯾد اﻹﻗﺗﺻﺎد ،اﻟﻌدد ، 03اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ 10 اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ،اﻟﺟزاﺋر . 2008 ، -5رداوﯾﺔ ﻣﻌﻣر ،اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ .ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة ،اﻟﺟزاﺋر . 2006 ، -6زﯾن اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻣﻘﺻود ﻏﻧﯾﻣﻲ ،ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ . 2000 ، -7ﺳﻼم إﺑراﻫﯾم ﻋطوف ﻛﺑﺔ ،ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻠﺣﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،اﻟﻌدد : 2004 ، 15 WWW.ULUM.NL -8اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 03-83اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 05ﻓﯾﻔري 1983اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ . -9اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 11-99اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ . 2000 -10اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 21-01اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ . 2002 -11اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 10-03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 19ﺟوﯾﻠﯾﺔ 2003اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ. -12ﻣﺣﻣد ﻓوزي أﺑو اﻟﺳﻌود و آﺧرون ،ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣوارد اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ. 2005 ، -13و ازرة ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم و اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﻋﻣﺎل ﻣن أﺟل اﻟﺑﯾﺋﺔ . 2001 و اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،اﻟﺟزاﺋر، -14و ازرة اﻟطﺎﻗﺔ و اﻟﻣﻧﺎﺟم ،اﻟﺟزاﺋر . -15وﻧﺎس ﯾﺣﻲ ،ﺗﺑﻠور اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ،اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أدرار . 2003 ، 16- Ministère de l’intérieur, Environnement enjeux , défis, Revue des collectivités locales , n 2 , Alger , 1997 11