index

advertisement
‫اتفاقية ت�أ�سي�س �صندوق النقد الدولي‬
‫�صندوق النقد الدولي‬
‫)‪Articles of Agreement (ARabic‬‬
‫اتفاقية ت�أ�سي�س‬
‫�صندوق النقد الدولي‬
‫�صنـــدوق الـنـقــــد الـدولـــــــي‬
‫اتفاقية ت�أ�سي�س‬
‫�صندوق النقد الدويل‬
‫اعتم َِدت يف امل�ؤمتر النقدي واملايل للأمم املتحدة الذي انعقد‬
‫ُ‬
‫يف بريتون وودز بوالية نيوهامب�شري يف الواليات املتحدة‬
‫الأمريكية يف ‪ 22‬يوليو‪/‬متوز ‪ ،1944‬ودخلت حيز التنفيذ‬
‫يف ‪ 27‬دي�سمرب ‪ُ .1945‬وعد َِلت يف ‪ 28‬يوليو‪/‬متوز ‪1969‬‬
‫مبوجب التعديالت التي �أقرها جمل�س املحافظني يف القرار‬
‫رقم ‪ 23-5‬املعتمد يف ‪ 31‬مايو‪�/‬أيار ‪ُ .1968‬وعد َِلت يف الأول‬
‫من �أبريل‪/‬ني�سان ‪ 1978‬مبوجب التعديالت التي �أقرها جمل�س‬
‫املحافظني يف القرار رقم ‪ 31-4‬املعتمد يف ‪� 30‬أبريل‪/‬ني�سان‬
‫‪ُ .1976‬وعد َِلت كذلك يف ‪ 11‬نوفمرب ‪ 1992‬مبوجب التعديالت‬
‫التي �أقرها جمل�س املحافظني يف القرار رقم ‪ 45-3‬املعتمد يف‬
‫‪ 28‬يونيو‪/‬حزيران ‪ُ .1990‬وعد َِلت يف ‪� 10‬أغ�سط�س‪�/‬آب ‪2009‬‬
‫مبوجب التعديالت التي �أقرها جمل�س املحافظني يف القرار رقم‬
‫‪ 52-4‬املعتمد يف ‪� 23‬سبتمرب ‪ُ .1997‬وعد َِلت يف ‪ 18‬فرباير‪/‬‬
‫�شباط ‪ 2011‬مبوجب التعديالت التي �أقرها جمل�س املحافظني‬
‫يف القرار رقم ‪ 63-3‬املعتمد يف ‪ 5‬مايو‪�/‬أيار ‪ُ .2008‬وعد َِلت‬
‫يف ‪ 3‬مار�س‪�/‬آذار ‪ 2011‬مبوجب التعديالت التي �أقرها جمل�س‬
‫املحافظني يف القرار رقم ‪ 63-2‬املعتمد يف ‪� 28‬أبريل‪/‬ني�سان‬
‫‪.2008‬‬
‫�صندوق النقد الدويل‬
‫وا�شنطن العا�صمة‬
‫الطبعة العربية‪� ،‬صندوق النقد الدويل ‪© 2011‬‬
‫متت الرتجمة يف �شعبة اللغة العربية‬
‫�إدارة التكنولوجيا واخلدمات العامة‪� ،‬صندوق النقد الدويل‬
‫“بالرغم من �أن كل اجلهود املمكنة قد بذلت ل�ضمان دقة الرتجمة‪ ،‬ف�إن‬
‫الن�سخة الإجنليزية املطبوعةالتي ن�رشها ال�صندوق هي الن�سخة الر�سمية‪”.‬‬
‫‪Cataloging-in-Publication Data‬‬
‫‪International Monetary Fund.‬‬
‫‪Articles of agreement of the International Monetary Fund (1944). Arabic‬‬
‫‪– Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2011.‬‬
‫�صندوق النقد الدويل‪ ،‬اتفاقية ت�أ�سي�س �صندوق النقد الدويل (‪:.Washington D.C – )1944‬‬
‫�صندوق النقد الدويل‪.2011 ،‬‬
‫‪.p. ; cm‬‬
‫اع ُت ِم َدت يف امل�ؤمتر النقدي واملايل للأمم املتحدة الذي انعقد يف بريتون وودز بوالية‬
‫نيوهامب�شري يف الواليات املتحدة الأمريكية يف ‪ 22‬يوليو‪/‬متوز ‪ ،1944‬ودخلت حيز التنفيذ‬
‫وع ِدلَت يف ‪ 28‬يوليو‪/‬متوز ‪ 1969‬مبوجب التعديالت‬
‫يف ‪ 27‬دي�سمرب‪/‬كانون الأول ‪ُ .1945‬‬
‫وع ِدلَت‬
‫التي �أقرها جمل�س املحافظني يف القرار رقم ‪ 23-5‬املعتمد يف ‪ 31‬مايو‪�/‬أيار ‪ُ .1968‬‬
‫يف الأول من �أبريل‪/‬ني�سان ‪ 1978‬مبوجب التعديالت التي �أقرها جمل�س املحافظني يف القرار‬
‫وع ِدلَت كذلك يف ‪ 11‬نوفمرب‪/‬ت�رشين الثاين‬
‫رقم ‪ 31-4‬املعتمد يف ‪� 30‬أبريل‪/‬ني�سان ‪ُ .1976‬‬
‫‪ 1992‬مبوجب التعديالت التي �أقرها جمل�س املحافظني يف القرار رقم ‪ 45-3‬املعتمد يف ‪28‬‬
‫وع ِدلَت يف ‪� 10‬أغ�سط�س‪�/‬آب ‪ 2009‬مبوجب التعديالت التي �أقرها‬
‫يونيو‪/‬حزيران ‪ُ .1990‬‬
‫وع ِدلَت يف ‪18‬‬
‫جمل�س املحافظني يف القرار رقم ‪ 52-4‬املعتمد يف ‪� 23‬سبتمرب‪�/‬أيلول ‪ُ .1997‬‬
‫فرباير‪�/‬شباط ‪ 2011‬مبوجب التعديالت التي �أقرها جمل�س املحافظني يف القرار رقم ‪63-3‬‬
‫وع ِدلَت يف ‪ 3‬مار�س‪�/‬آذار ‪ 2011‬مبوجب التعديالت التي‬
‫املعتمد يف ‪ 5‬مايو‪�/‬أيار ‪ُ .2008‬‬
‫�أقرها جمل�س املحافظني يف القرار رقم ‪ 63-2‬املعتمد يف ‪� 28‬أبريل‪/‬ني�سان ‪.2008‬‬
‫تت�ضمن م�رسدا للمو�ضوعات‪.‬‬
‫)‪ISBN 978-1-61635-104-5 (English‬‬
‫)‪ISBN 978-1-61635-254-7 (Arabic‬‬
‫)‪ISBN 978-1-47555-557-8 (E-pub‬‬
‫‪1. International Monetary Fund – Membership. 2. International Monetary‬‬
‫‪Fund. I. United Nations Monetary and Financial Conference (1944 : Bretton‬‬
‫‪Woods, N.H.). II. Title.‬‬
‫‪HG3881.5.I58 I578 2011‬‬
‫املحتويات‬
‫ال�صفحة‬
‫مادة متهيدية‪1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫�أوال‪.:‬‬
‫الأهداف‪2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ثانيا‪.:‬‬
‫‬
‫‬
‫الع�ضوية ‪3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -1‬الأع�ضاء الأ�صليون‪3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -2‬الأع�ضاء الآخرون‪3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ثالثا‪.:‬‬
‫احل�ص�ص واال�شرتاكات ‪3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -1‬احل�ص�ص ودفع اال�شرتاكات ‪3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -2‬تعديل احل�ص�ص ‪3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -3‬املدفوعات النا�شئة عن تعديل احل�ص�ص ‪4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪� -4‬إحالل الأوراق املالية حمل العملة‪5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫رابعا‪.:‬‬
‫االلتزامات املتعلقة برتتيبات ال�رصف الأجنبي‪5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -1‬التزامات الأع�ضاء العامة‪5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -2‬الرتتيبات العامة لل�رصف الأجنبي ‪6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -3‬الرقابة على ترتيبات ال�رصف الأجنبي ‪6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪� -4‬سعر التعادل ‪7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -5‬العمالت امل�ستقلة يف �أرا�ضي البلد الع�ضو ‪7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫خام�سا‪ .:‬عمليات ال�صندوق ومعامالته‪8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -1‬الهيئات التي تتعامل مع ال�صندوق ‪8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -2‬القيود على عمليات ال�صندوق ومعامالته ‪8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪� -3‬رشوط ا�ستخدام موارد ال�صندوق العامة ‪8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -4‬الإعفاء من ال�رشوط ‪10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -5‬عدم الأهلية ال�ستخدام موارد ال�صندوق العامة ‪10. . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -6‬عمليات ال�رشاء والبيع الأخرى‬
‫‬
‫حلقوق ال�سحب اخلا�صة ‪11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪� -7‬إعادة �رشاء الع�ضو ملا يف حيازة‬
‫‬
‫ال�صندوق من عملته ‪11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -8‬الر�سوم ‪13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -9‬الفائدة التعوي�ضية ‪15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -10‬العمليات احل�سابية ‪16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -11‬احلفاظ على القيمة ‪16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -12‬العمليات واملعامالت الأخرى‪16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫ج‬
‫املحتويات‬
‫‬
‫�ساد�سا‪.:‬‬
‫‬
‫‬
‫ال�صفحة‬
‫التحويالت الر�أ�سمالية‪20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -1‬ا�ستخدام موارد ال�صندوق العامة يف‬
‫التحويالت الر�أ�سمالية‪20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪� -2‬أحكام خا�صة بالتحويالت الر�أ�سمالية ‪20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪� -3‬ضوابط التحويالت الر�أ�سمالية‪20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫�سابعا‪.:‬‬
‫جتديد احليازات والعمالت النادرة ‪21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -1‬تدابري جتديد حيازات ال�صندوق من العمالت‪21 . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -2‬ندرة العمالت ‪21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -3‬ندرة ما يف حيازة ال�صندوق ‪21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -4‬تطبيق القيود ‪22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪� -5‬أثر اتفاقيات دولية �أخرى على القيود ‪22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ثامنا‪.:‬‬
‫التزامات الأع�ضاء العامة ‪22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -1‬مقدمة ‪22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -2‬جتنب فر�ض القيود على املدفوعات اجلارية‪22 . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -3‬جتنب املمار�سات النقدية التمييزية ‪23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -4‬قابلية حتويل الأر�صدة لدى الآخرين‪23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -5‬تقدمي املعلومات ‪24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -6‬الت�شاور بني البلدان الأع�ضاء حول االتفاقيات‬
‫الدولية القائمة‪25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -7‬االلتزام بالتعاون حول ال�سيا�سات املعنية‬
‫بالأ�صول االحتياطية‪26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫تا�سعا‪.:‬‬
‫الو�ضع القانوين واحل�صانات واالمتيازات ‪26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -1‬الغر�ض من املادة ‪26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -2‬الو�ضع القانوين لل�صندوق ‪26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -3‬احل�صانة الق�ضائية‪26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -4‬احل�صانة من الإجراءات الأخرى‪26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -5‬ح�صانة املحفوظات‪27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪� -6‬إعفاء �أ�صول ال�صندوق من القيود ‪27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -7‬امتيازات املرا�سالت ‪27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -8‬ح�صانات وامتيازات امل�س�ؤولني واملوظفني ‪27 . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -9‬الإعفاء من ال�رضائب ‪27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -10‬تطبيق �أحكام هذه املادة‪28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫د‬
‫املحتويات‬
‫ال�صفحة‬
‫العالقات مع املنظمات الدولية الأخرى‪28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫عا�رشا‪.:‬‬
‫احلادي ع�رش‪ .:‬العالقات مع البلدان غري الأع�ضاء ‪29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -1‬التعهدات ب�ش�أن العالقات مع البلدان غري الأع�ضاء ‪29 . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -2‬القيود على املعامالت مع البلدان غري الأع�ضاء ‪29 . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫الثاين ع�رش‪ .:‬التنظيم والإدارة ‪29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -1‬الهيكل التنظيمي لل�صندوق‪29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -2‬جمل�س املحافظني‪30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -3‬املجل�س التنفيذي ‪31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -4‬املدير العام واملوظفني‪33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -5‬الت�صويت‪34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -6‬االحتياطيات‪ ،‬وتوزيع �صايف الدخل‪ ،‬واال�ستثمار ‪35 . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -7‬ن�رش التقارير ‪37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪� -8‬إبالغ الآراء �إىل الأع�ضاء‪37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫الثالث ع�رش‪ .:‬مكاتب ال�صندوق وجهات الإيداع‪37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -1‬مقر ال�صندوق ‪37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -2‬جهات الإيداع ‪38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪� -3‬ضمان �أ�صول ال�صندوق ‪38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫الرابع ع�رش‪ .:‬الرتتيبات االنتقالية ‪38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪� -1‬إبالغ ال�صندوق‪38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -2‬القيود على ال�رصف الأجنبي ‪38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪� -3‬إجراءات ال�صندوق �إزاء قيود ال�رصف‪39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫اخلام�س ع�رش‪ :‬حقوق ال�سحب اخلا�صة ‪39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪� -1‬سلطة توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة‪39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -2‬تقييم حقوق ال�سحب اخلا�صة ‪40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫ال�ساد�س ع�رش‪� :‬إدارة العمليات العامة و�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة ‪40 . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -1‬ف�صل العمليات واملعامالت ‪40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -2‬ف�صل الأ�صول واملمتلكات ‪40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -3‬الت�سجيل واملعلومات ‪40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫ال�سابع ع�رش‪ .:‬الأع�ضاء امل�شاركون واجلهات الأخرى احلائزة‬
‫حلقوق ال�سحب اخلا�صة ‪41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -1‬الأع�ضاء امل�شاركون ‪41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -2‬ال�صندوق بو�صفه جهة حائزة ‪41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -3‬اجلهات احلائزة الأخرى ‪41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫هـ‬
‫املحتويات‬
‫الثامن ع�رش‪.:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫التا�سع ع�رش‪.:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ال�صفحة‬
‫توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة و�إلغا�ؤها ‪42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -1‬املبادئ واالعتبارات التي حتكم‬
‫التوزيع والإلغاء‪42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -2‬التوزيع والإلغاء ‪42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -3‬تطورات رئي�سية غري متوقعة ‪44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -4‬قرارات التوزيع والإلغاء ‪44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫العمليات واملعامالت بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪45 . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -1‬ا�ستخدام حقوق ال�سحب اخلا�صة‪45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -2‬العمليات واملعامالت بني امل�شاركني ‪45 . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪� -3‬رشط االحتياج ‪46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -4‬االلتزام بتوفري العملة ‪46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -5‬تعيني بلدان �أع�ضاء م�شاركة لتوفري العملة ‪47 . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪� -6‬إعادة تكوين احليازات ‪47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪� -7‬أ�سعار ال�رصف‪48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫الع�رشون‪�.:‬إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬الفائدة والر�سوم‪48 . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -1‬الفائدة‪48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -2‬الر�سوم‪48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪� -3‬سعر الفائدة والر�سوم ‪49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -4‬التكاليف املوزعة ‪49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -5‬دفع الفائدة والر�سوم والتكاليف املوزعة‪49 . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫احلادي والع�رشون‪ :‬ت�سيري �أعمال �إدارة العمليات العامة و�إدارة‬
‫حقوق ال�سحب اخلا�صة ‪49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫الثاين والع�رشون‪ .:‬التزامات امل�شاركني العامة ‪51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫الثالث والع�رشون‪ :‬تعليق العمليات واملعامالت بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪52 . . . . . . . .‬‬
‫‪� -1‬أحكام الطوارئ ‪52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -2‬العجز عن الوفاء بااللتزامات‪52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫الرابع والع�رشون‪�.:‬إنهاء امل�شاركة ‪53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -1‬حق �إنهاء امل�شاركة‪53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -2‬ت�سوية االلتزامات عند �إنهاء امل�شاركة ‪53 . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -3‬الفائدة والر�سوم ‪54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -4‬ت�سوية االلتزامات امل�ستحقة لل�صندوق‪54 . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫و‬
‫املحتويات‬
‫ال�صفحة‬
‫‪ -5‬ت�سوية االلتزامات امل�ستحقة مل�شارك‬
‫ينهي م�شاركته‪54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -6‬معامالت ح�ساب املوارد العامة ‪55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‬
‫اخلام�س والع�رشون‪ :‬ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ال�ساد�س والع�رشون‪ :‬االن�سحاب من ع�ضوية ال�صندوق ‪56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -1‬حق البلدان الأع�ضاء يف االن�سحاب ‪56 . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -2‬االن�سحاب الإلزامي ‪56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -3‬ت�سوية احل�سابات مع الأع�ضاء املن�سحبني‪57 . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫ال�سابع والع�رشون‪� :‬أحكام الطوارئ ‪57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -1‬التعليق امل�ؤقت ‪57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -2‬ت�صفية ال�صندوق‪58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫الثامن والع�رشون‪ :‬التعديالت‪58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫التا�سع والع�رشون‪ :‬تف�سري �أحكام االتفاقية ‪59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫الثالثون‪.:‬‬
‫تف�سري امل�صطلحات ‪60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫احلادي والثالثون‪� :‬أحكام ختامية‪62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ -1‬دخول االتفاقية حيز التنفيذ‪62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫‪ -2‬التوقيع ‪62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‬
‫املالحق‬
‫�ألف‪.-‬‬
‫احل�ص�ص ‪64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫باء‪�.-‬أحكام انتقالية حول �إعادة ال�رشاء‪ ،‬ودفع اال�شرتاكات‬
‫الإ�ضافية‪ ،‬والذهب وبع�ض امل�سائل الت�شغيلية ‪65. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫جيم‪�.-‬أ�سعار التعادل ‪67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫دال‪.-‬‬
‫املجل�س اال�ست�شاري‪69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫هاء‪.-‬‬
‫انتخاب املديرين التنفيذيني ‪72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫واو‪.-‬‬
‫التعيني‪73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫زاي‪�.-‬إعادة تكوين احليازات‪74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫حاء‪�.-‬إنهاء امل�شاركة ‪75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ز‬
‫املحتويات‬
‫طاء‪.-‬‬
‫ال�صفحة‬
‫تنفيذ ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ياء‪.-‬‬
‫ت�سوية احل�سابات مع الأع�ضاء املن�سحبني ‪79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫كاف‪�.-‬إجراءات الت�صفية‪81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫تعليق حق الت�صويت ‪84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫الم‪.-‬‬
‫ميم‪ -‬توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة توزيعا خا�صا ملرة واحدة ‪85 . . . . . . . . . . . .‬‬
‫الفهر�س‪89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ح‬
‫اتفاقية ت�أ�سي�س �صندوق النقد الدويل‬
‫اتفاقيةت�أ�سي�س‬
‫�صندوق النقد الدويل‬
‫اتفقت احلكومات التي مت التوقيع بالنيابة عنها على هذه االتفاقية على ما‬
‫يلي‪:‬‬
‫مادة متهيدية‬
‫(‪ )1‬ين�ش�أ �صندوق النقد الدويل ويعمل وفق �أحكام هذه االتفاقية‬
‫ح�سب ال�صيغة املعتمدة �أ�صال والتعديالت الالحقة‪.‬‬
‫(‪ )2‬ين�شئ ال�صندوق �إدارة للعمليات العامة و�إدارة حلقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة حتى يت�سنى له القيام بعملياته و�إجناز معامالته‪.‬‬
‫وتكفل ع�ضوية ال�صندوق حق امل�شاركة يف �إدارة حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة‪.‬‬
‫(‪ )3‬تتم العمليات واملعامالت التي جتيزها هذه االتفاقية عرب �إدارة‬
‫العمليات العامة‪ ،‬التي تت�ألف مبوجب �أحكام هذه االتفاقية من‬
‫ح�ساب املوارد العامة وح�ساب املن�رصفات اخلا�صة وح�ساب‬
‫اال�ستثمار؛ با�ستثناء العمليات واملعامالت التي تنطوي على‬
‫حقوق ال�سحب اخلا�صة فت�ضطلع بها �إدارة حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫املادة الأوىل‬
‫�أوال‪ :‬الأهداف‬
‫املادة الأوىل‬
‫الأهداف‬
‫تتمثل �أهداف �صندوق النقد الدويل فيما يلي‪:‬‬
‫(‪ )1‬ت�شجيع التعاون النقدي الدويل عن طريق هيئة دائمة تهيئ �سبل‬
‫الت�شاور والتعاون ب�ش�أن امل�شكالت النقدية الدولية‪.‬‬
‫(‪ )2‬تي�سري التو�سع والنمو املتوازن يف التجارة الدولية‪ ،‬مما ي�سهم يف‬
‫زيادة فر�ص العمل ورفع م�ستوى الدخل احلقيقي ب�صفة م�ستمرة‬
‫وتنمية املوارد الإنتاجية جلميع البلدان الأع�ضاء باعتبارها‬
‫�أهداف �أ�سا�سية لل�سيا�سة االقت�صادية‪.‬‬
‫(‪ )3‬العمل على حتقيق ا�ستقرار �أ�سعار ال�رصف‪ ،‬واحلفاظ على ترتيبات‬
‫ُمنظَّ مة لل�رصف بني عمالت البلدان الأع�ضاء‪ ،‬وجتنب التناف�س يف‬
‫تخفي�ض قيم العمالت‪.‬‬
‫(‪ )4‬امل�ساعدة على �إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف بالن�سبة‬
‫للمعامالت اجلارية بني البلدان الأع�ضاء و�إلغاء قيود ال�رصف‬
‫الأجنبي التي تعيق منو التجارة العاملية‪.‬‬
‫(‪ )5‬توفري الثقة بني البلدان الأع�ضاء عن طريق �إتاحة موارد ال�صندوق‬
‫العامة لها ب�صفة م�ؤقتة وب�ضمانات كافية‪ ،‬ومن ثم �إعطا�ؤها‬
‫الفر�صة لت�صحيح االختالالت التي ت�صيب موازين مدفوعاتها‬
‫دون اللجوء �إىل تدابري من �ش�أنها الإ�رضار بالرخاء على امل�ستوى‬
‫الوطني �أو الدويل‪.‬‬
‫(‪ )6‬تق�صري �أمد االختالل يف موازين املدفوعات الدولية للبلدان‬
‫الأع�ضاء وتخفيف حدته‪ ،‬وفقا ملا ورد �آنفا‪.‬‬
‫وي�سرت�شد ال�صندوق يف كافة �سيا�ساته وقراراته بالأهداف التي تن�ص‬
‫عليها هذه املادة‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫املادة الثانية‪ ،‬الق�سمان ‪2-1‬‬
‫املادة الثالثة‪ ،‬الق�سمان ‪2-1‬‬
‫ثانيا‪ :‬الع�ضوية؛ ثالثا‪ :‬احل�ص�ص واال�شرتاكات‬
‫املادة الثانية‬
‫الع�ضوية‬
‫الق�سم ‪ :1‬الأع�ضاء الأ�صليون‬
‫�أع�ضاء ال�صندوق الأ�صليون هم البلدان املمثلة يف امل�ؤمتر النقدي واملايل‬
‫للأمم املتحدة والتي قبلت حكوماتها ع�ضوية ال�صندوق قبل ‪ 31‬دي�سمرب ‪.1945‬‬
‫الق�سم ‪ :2‬الأع�ضاء الآخرون‬
‫ع�ضوية ال�صندوق متاحة ل�سائر البلدان وفق التوقيت وال�رشوط التي يقررها‬
‫جمل�س املحافظني‪ .‬وت�ستند هذه ال�رشوط‪ ،‬ومنها ال�رشوط املتعلقة باال�شرتاكات‪،‬‬
‫�إىل مبادئ متوافقة مع املبادئ املطبقة على البلدان الأخرى الأع�ضاء بالفعل‬
‫يف ال�صندوق‪.‬‬
‫املادة الثالثة‬
‫احل�ص�ص واال�شرتاكات‬
‫الق�سم ‪ :1‬احل�ص�ص ودفع اال�شرتاكات‬
‫قومة بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ .‬وين�ص‬
‫تحُ دد لكل بلد ع�ضو ح�صة ع�ضوية ُم َّ‬
‫امللحق “�ألف” على ح�ص�ص ع�ضوية البلدان الأع�ضاء املمثلة يف امل�ؤمتر النقدي‬
‫واملايل للأمم املتحدة والتي قبلت ع�ضوية ال�صندوق قبل ‪ 31‬دي�سمرب ‪� .1945‬أما‬
‫ح�ص�ص الأع�ضاء الآخرين فيحددها جمل�س املحافظني‪ .‬وتعادل قيمة ا�شرتاك كل‬
‫ع�ضو ح�صته و ُتدفع بالكامل لل�صندوق يف جهة الإيداع املالئمة‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :2‬تعديل احل�ص�ص‬
‫(�أ) يجري جمل�س املحافظني مراجعة عامة حل�ص�ص الع�ضوية‪ ،‬على فرتات‬
‫زمنية ال تتجاوز اخلم�س �سنوات‪ ،‬ويقرتح تعديلها �إذا ما ر�أى مالءمة ذلك‪ .‬ويجوز‬
‫له كذلك‪� ،‬إذا ما ا�ست�صوب ذلك‪� ،‬أن ينظر يف �إمكانية تعديل �أي ح�صة معينة يف �أي‬
‫وقت �آخر بناء على طلب الع�ضو املعني‪.‬‬
‫(ب) يجوز لل�صندوق �أن يقرتح يف �أي وقت زيادة ح�ص�ص البلدان الأع�ضاء‬
‫التي كانت �ضمن ع�ضويته يف ‪� 31‬أغ�سط�س‪�/‬آب ‪ 1975‬وذلك بالتنا�سب مع‬
‫ح�ص�ص ع�ضويتها يف ذلك التاريخ ومببلغ تراكمي ال يتجاوز املبالغ املحولة‬
‫‪3‬‬
‫املادة الثالثة‪ ،‬الق�سم ‪3‬‬
‫ثالثا‪ :‬احل�ص�ص واال�شرتاكات‬
‫من ح�ساب املن�رصفات اخلا�صة �إىل ح�ساب املوارد العامة مبوجب �أحكام الق�سم‬
‫‪( 12‬و) و(ط) و(ي) من املادة اخلام�سة‪.‬‬
‫(ج) يلزم احل�صول على �أغلبية خم�سة وثمانني يف املئة من جمموع القوة‬
‫الت�صويتية لإجراء �أي تعديل يف ح�ص�ص الع�ضوية‪.‬‬
‫(د) ال يتم تعديل ح�صة �أي بلد ع�ضو حتى يوافق البلد الع�ضو على التعديل‬
‫وحتى تتم عملية الدفع �إذا مل يكن الدفع قد حتقق مبوجب �أحكام الق�سم ‪( 3‬ب)‬
‫من هذه املادة‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :3‬املدفوعات النا�شئة عن تعديل احل�ص�ص‬
‫(�أ) يدفع كل بلد ع�ضو يوافق على زيادة ح�صته مبوجب �أحكام الق�سم ‪2‬‬
‫(�أ) من هذه املادة يدفع لل�صندوق‪ ،‬خالل فرتة زمنية يحددها ال�صندوق‪ ،‬خم�سة‬
‫وع�رشين يف املئة من تلك الزيادة بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬لكن يجوز �أن يقرر‬
‫جمل�س املحافظني جواز الدفع‪ ،‬على نف�س الأ�سا�س جلميع الأع�ضاء‪ ،‬بالكامل‬
‫�أو جزئيا‪ ،‬بعمالت بلدان �أع�ضاء �أخرى يحددها ال�صندوق‪ ،‬وباالتفاق معها‪،‬‬
‫�أو بعملة البلد الع�ضو ذاته‪ .‬ويدفع الع�ضو غري امل�شارك ن�سبة من هذه الزيادة‬
‫بعمالت بلدان �أع�ضاء �أخرى يحددها ال�صندوق‪ ،‬وباالتفاق معها‪ ،‬تعادل الن�سبة‬
‫التي يدفعها الأع�ضاء امل�شاركون بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ .‬ويدفع البلد الع�ضو‬
‫باقي قيمة الزيادة بعملته املحلية‪ .‬ويتعني �أال تتجاوز حيازات ال�صندوق من‬
‫عملة �أي بلد ع�ضو نتيجة املدفوعات التي ي�سددها الأع�ضاء الآخرون مبوجب‬
‫هذا ال�رشط ذلك امل�ستوى الذي ت�صبح عنده خا�ضعة للر�سوم مبوجب �أحكام‬
‫الق�سم ‪( 8‬ب) (‪ )2‬من املادة اخلام�سة‪.‬‬
‫(ب) كل بلد ع�ضو يوافق على زيادة ح�صته مبوجب �أحكام الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫من هذه املادة ُيعترب يف حكم من دفع لل�صندوق مبلغ ا�شرتاك يعادل تلك‬
‫الزيادة‪.‬‬
‫(ج)�إذا وافق البلد الع�ضو على تخفي�ض ح�صته‪ ،‬ف�إن ال�صندوق يدفع له‪،‬‬
‫خالل �ستني يوما‪ ،‬مبلغا يعادل حجم هذا التخفي�ض‪ .‬ويكون الدفع بعملة البلد‬
‫الع�ضو وبقدر من حقوق ال�سحب اخلا�صة �أو عمالت البلدان الأع�ضاء الأخرى‬
‫التي يحددها ال�صندوق‪ ،‬وباالتفاق معها‪ ،‬ح�سبما يلزم لتجنب انخفا�ض‬
‫حيازات ال�صندوق من هذه العملة دون م�ستوى احل�صة اجلديدة‪ ،‬على �أنه يجوز‬
‫لل�صندوق‪ ،‬يف الظروف اال�ستثنائية‪ ،‬خف�ض م�ستوى حيازاته من هذه العملة‬
‫دون م�ستوى احل�صة اجلديدة عن طريق الدفع للبلد الع�ضو بعملته املحلية‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫املادة الثالثة‪ ،‬الق�سم ‪4‬‬
‫املادة الرابعة‪ ،‬الق�سم ‪1‬‬
‫رابعا‪ :‬االلتزامات املتعلقة برتتيبات ال�رصف الأجنبي‬
‫(د) يلزم احل�صول على �أغلبية �سبعني يف املئة من جمموع القوة الت�صويتية‬
‫التخاذ �أي قرار مبوجب �أحكام الفقرة (�أ) �أعاله‪ ،‬با�ستثناء قرارات حتديد الفرتة‬
‫الزمنية ونوع العمالت امل�شار �إليها يف �أحكام الفقرة ذاتها‪.‬‬
‫الق�سم ‪� :4‬إحالل الأوراق املالية حمل العملة‬
‫يقبل ال�صندوق من �أي بلد ع�ضو �أن يقدم‪ ،‬بدال عن �أي جزء من عملته املودعة‬
‫يف ح�ساب املوارد العامة‪ ،‬يعتربه ال�صندوق غري الزم لعملياته ومعامالته‪،‬‬
‫املعينة‬
‫�أذونا �أو ما �شابه ذلك �سندات �صادرة عن البلد الع�ضو �أو جهة الإيداع‬
‫َّ‬
‫من البلد الع�ضو مبوجب الق�سم ‪ 2‬من املادة الثالثة ع�رشة‪ ،‬على �أن تكون غري‬
‫قابلة للتداول وبدون فوائد وت�ستحق الدفع بقيمتها اال�سمية عند الطلب عن طريق‬
‫املعينة‪ .‬وال ت�رسي �أحكام هذا‬
‫�إ�ضافتها �إىل ح�ساب ال�صندوق لدى جهة الإيداع‬
‫َّ‬
‫الق�سم على العملة املقدمة من البلدان الأع�ضاء كا�شرتاكات فقط‪ ،‬بل وعلى �أي‬
‫عملة �أخرى م�ستحقة لل�صندوق �أو موجودة يف حيازته‪ ،‬ومن املقرر �إيداعها يف‬
‫ح�ساب املوارد العامة‪.‬‬
‫املادة الرابعة‬
‫االلتزامات املتعلقة برتتيبات ال�رصف الأجنبي‬
‫الق�سم ‪ :1‬التزامات الأع�ضاء العامة‬
‫�إقرارا من الأع�ضاء ب�أن الغر�ض الأ�سا�سي من النظام النقدي الدويل يتمثل يف‬
‫توفري �إطار لتي�سري تبادل ال�سلع واخلدمات ور�ؤو�س الأموال بني البلدان‪ ،‬واحلفاظ‬
‫على منو اقت�صادي �سليم و�أن �أحد �أهدافه الرئي�سية يتمثل يف موا�صلة تطوير‬
‫الأو�ضاع الأ�سا�سية املنظمة بغية حتقيق اال�ستقرار املايل واالقت�صادي‪ ،‬يلتزم‬
‫كل ع�ضو بالتعاون مع ال�صندوق و�سائر البلدان الأع�ضاء لت�أمني ترتيبات منظمة‬
‫لل�رصف الأجنبي والعمل على �إيجاد نظام م�ستقر لأ�سعار ال�رصف‪ .‬وعلى وجه‬
‫التحديد‪ ،‬يلتزم كل ع�ضو مبا يلي‪:‬‬
‫(‪ )1‬ال�سعي لتوجيه �سيا�ساته االقت�صادية واملالية املحلية نحو‬
‫تعزيز النمو االقت�صادي املنظم بقدر معقول من اال�ستقرار‬
‫ال�سعري‪ ،‬مع مراعاة ظروفه اخلا�صة؛‬
‫(‪ )2‬العمل على دعم اال�ستقرار ب�إر�ساء �أو�ضاع اقت�صادية ومالية‬
‫�أ�سا�سية منظمة و�إقامة نظام اقت�صادي ال ترتتب عليه ا�ضطرابات‬
‫ع�شوائية؛‬
‫‪5‬‬
‫املادة الرابعة‪ ،‬الق�سمان ‪3-2‬‬
‫رابعا‪ :‬االلتزامات املتعلقة برتتيبات ال�رصف الأجنبي‬
‫(‪ )3‬جتنب التالعب ب�أ�سعار ال�رصف �أو النظام النقدي الدويل ملنع‬
‫�إجراء تعديل فعال يف ميزان املدفوعات �أو لك�سب ميزة تناف�سية‬
‫غري عادلة متيزه عن الأع�ضاء الآخرين؛‬
‫(‪ )4‬انتهاج �سيا�سات ال�رصف الأجنبي التي تتوافق مع التعهدات‬
‫الواردة �ضمن �أحكام هذا الق�سم‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :2‬الرتتيبات العامة لل�رصف الأجنبي‬
‫(�أ) على كل بلد ع�ضو �أن يبلغ ال�صندوق‪ ،‬يف غ�ضون ثالثني يوما من تاريخ‬
‫التعديل الثاين لهذه االتفاقية‪ ،‬برتتيبات ال�رصف الأجنبي التي ينوي تطبيقها‬
‫ا�ستيفاء اللتزاماته التي يحددها الق�سم ‪ 1‬من هذه املادة الرابعة‪ ،‬و�أن يبلغ‬
‫ال�صندوق على الفور ب�أي تعديالت يف ترتيبات ال�رصف ال�سارية لديه‪.‬‬
‫(ب) يف ظل نظام نقدي دويل كذلك النظام ال�سائد يف الأول من يناير‪/‬‬
‫كانون الثاين ‪ ،1976‬يجوز �أن تت�ضمن ترتيبات ال�رصف الأجنبي ما يلي‪)1( :‬‬
‫احلفاظ على قيمة معينة لعملة البلد الع�ضو مقابل حقوق ال�سحب اخلا�صة �أو‬
‫�سواها من عمالت التقومي التي يختارها البلد الع�ضو‪ ،‬با�ستثناء الذهب‪)2( ،‬‬
‫ترتيبات تعاونية حتافظ مبوجبها البلدان الأع�ضاء على قيمة معينة لعمالتها‬
‫مقابل عملة �أو عمالت بلدان �أع�ضاء �أخرى‪� )3( ،‬أي ترتيبات �رصف �أخرى‬
‫يختارها البلد الع�ضو‪.‬‬
‫(ج) مت�شيا مع تطور النظام النقدي الدويل‪ ،‬يجوز لل�صندوق‪ ،‬ب�أغلبية خم�سة‬
‫وثمانني يف املئة من جمموع القوة الت�صويتية‪� ،‬أن يحدد الرتتيبات العامة‬
‫لل�رصف الأجنبي دون تقييد حرية البلدان الأع�ضاء يف اختيار ترتيبات ال�رصف‬
‫اخلا�صة بها �رشيطة توافقها مع �أهداف ال�صندوق وااللتزامات الواردة يف الق�سم‬
‫‪ 1‬من هذه املادة‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :3‬الرقابة على ترتيبات ال�رصف الأجنبي‬
‫(�أ) ي�رشف ال�صندوق على النظام النقدي الدويل ل�ضمان كفاءة عمله‪ ،‬كما‬
‫ي�رشف على امتثال كل بلد ع�ضو اللتزاماته الواردة يف الق�سم ‪ 1‬من هذه املادة‪.‬‬
‫(ب) حتى يت�سنى لل�صندوق �أداء وظائفه مبوجب الفقرة (�أ) �أعاله‪ ،‬ف�إنه‬
‫ميار�س رقابة �صارمة على �سيا�سات �أ�سعار ال�رصف يف البلدان الأع�ضاء‪ ،‬ويعتمد‬
‫مبادئ حمددة ي�سرت�شد بها جميع البلدان الأع�ضاء فيما يتعلق بهذه ال�سيا�سات‪.‬‬
‫ويقوم كل ع�ضو بتزويد ال�صندوق باملعلومات الالزمة لتلك الرقابة‪ ،‬ويت�شاور‬
‫معه‪ ،‬بناء على طلب ال�صندوق‪ ،‬ب�ش�أن �سيا�سات �أ�سعار ال�رصف التي ينتهجها‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫املادة الرابعة‪ ،‬الق�سمان ‪5-4‬‬
‫رابعا‪ :‬االلتزامات املتعلقة برتتيبات ال�رصف الأجنبي‬
‫وتتفق املبادئ التي يعتمدها ال�صندوق مع الرتتيبات التعاونية التي حتتفظ‬
‫مبوجبها البلدان الأع�ضاء بقيمة معينة لعمالتها مقابل عملة �أو عمالت بلدان‬
‫�أع�ضاء �أخرى‪ ،‬وغريها من ترتيبات ال�رصف الأجنبي التي يختارها البلد الع�ضو‬
‫وتتوافق مع �أهداف ال�صندوق و�أحكام الق�سم ‪ 1‬من هذه املادة‪ .‬ويراعى يف هذه‬
‫املبادئ احرتام ال�سيا�سات االجتماعية وال�سيا�سية الداخلية للبلدان الأع�ضاء‪،‬‬
‫ويحر�ص ال�صندوق عند تطبيقها على مراعاة الظروف اخلا�صة لكل بلد ع�ضو‪.‬‬
‫الق�سم ‪� :4‬سعر التعادل‬
‫يجوز لل�صندوق‪ ،‬ب�أغلبية خم�سة وثمانني يف املئة من جمموع القوة‬
‫الت�صويتية‪� ،‬أن يقرر �أن الأو�ضاع االقت�صادية الدولية ت�سمح ب�إقامة‬
‫نظام لل�رصف الأجنبي وا�سع النطاق ي�ستند �إىل �أ�سعار تعادل م�ستقرة‬
‫لكنها قابلة للتعديل‪ .‬ويتخذ ال�صندوق مثل هذا القرار على �أ�سا�س ا�ستقرار‬
‫االقت�صاد العاملي‪ ،‬ولهذا ف�إنه يراعي حتركات الأ�سعار ومعدالت التو�سع‬
‫وي َتخذ هذا القرار يف �ضوء تطور النظام‬
‫يف اقت�صادات البلدان الأع�ضاء‪ُ .‬‬
‫النقدي الدويل‪ ،‬مع توجيه االهتمام ب�شكل خا�ص �إىل م�صادر ال�سيولة‪.‬‬
‫ول�ضمان كفاءة العمل بنظام ي�ستند �إىل �أ�سعار التعادل‪ ،‬يويل ال�صندوق‬
‫اهتمامه بالرتتيبات التي ت�ستند �إليها بلدان الفائ�ض والعجز يف ميزان‬
‫املدفوعات‪ ،‬على حد �سواء‪ ،‬لدى اتخاذها �إجراءات فورية وفعالة ومتماثلة‬
‫لإدخال التعديالت‪ ،‬ف�ضال على ترتيبات التدخل ومعاجلة االختالالت‪.‬‬
‫ولدى التو�صل لهذا القرار‪ ،‬يبلغ ال�صندوق البلدان الأع�ضاء ب�أن �أحكام‬
‫امللحق “جيم” �أ�صبحت �سارية‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :5‬العمالت امل�ستقلة يف �أرا�ضي البلد الع�ضو‬
‫(�أ) يعترب الإجراء الذي يتخذه البلد الع�ضو بالن�سبة لعملته مبوجب �أحكام‬
‫هذه املادة �ساريا على العمالت امل�ستقلة يف جميع الأرا�ضي التي يقبل ب�ش�أنها‬
‫البلد الع�ضو �رشوط هذه االتفاقية‪ ،‬مبوجب �أحكام الق�سم ‪( 2‬ز) من املادة احلادية‬
‫والثالثني �إذا مل يعلن البلد الع�ضو �أن الإجراء يتعلق بالعملة الرئي�سية وحدها‪� ،‬أو‬
‫بعملة �أو �أكرث يتم حتديدها من بني العمالت امل�ستقلة فقط‪� ،‬أو بالعملة الرئي�سية‬
‫وبعملة �أو �أكرث يتم حتديدها من بني العمالت امل�ستقلة‪.‬‬
‫(ب) ُيعترب الإجراء الذي يتخذه ال�صندوق مبوجب �أحكام هذه املادة متعلقا‬
‫بجميع عمالت البلد الع�ضو امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) �أعاله ما مل يعلن ال�صندوق‬
‫خالف ذلك‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫املادة اخلام�سة‪ ،‬الأق�سام ‪3-1‬‬
‫خام�سا‪ :‬عمليات ال�صندوق ومعامالته‬
‫املادة اخلام�سة‬
‫عمليات ال�صندوق ومعامالته‬
‫الق�سم ‪ :1‬الهيئات التي تتعامل مع ال�صندوق‬
‫ال يتعامل �أي بلد ع�ضو مع ال�صندوق �إال من خالل اخلزانة العامة �أو البنك‬
‫املركزي �أو �صندوق التثبيت �أو �أي هيئة مالية عامة مماثلة تابعة له‪ ،‬وال يتعامل‬
‫ال�صندوق �إال مع هذه الهيئات �أو من خاللها‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :2‬القيود على عمليات ال�صندوق ومعامالته‬
‫(�أ) تقت�رص املعامالت التي تجُ رى حل�ساب ال�صندوق‪ ،‬ما مل تن�ص االتفاقية‬
‫على غري ذلك‪ ،‬على املعامالت التي تهدف �إىل تزويد بلد ع�ضو‪ ،‬مببادرة من هذا‬
‫الع�ضو‪ ،‬بحقوق ال�سحب اخلا�صة �أو عمالت البلدان الأع�ضاء الأخرى من موارد‬
‫ال�صندوق العامة‪ ،‬واملودعة يف ح�ساب املوارد العامة‪ ،‬مقابل عملة البلد الع�ضو‬
‫الراغب يف ال�رشاء‪.‬‬
‫(ب) يجوز لل�صندوق �أن يقرر‪ ،‬عند الطلب‪ ،‬القيام بخدمات مالية وفنية‬
‫تتوافق مع �أهدافه‪ ،‬مبا يف ذلك �إدارة املوارد التي ي�ساهم بها الأع�ضاء‪ .‬وال تعترب‬
‫العمليات التي ينطوي عليها القيام بتلك اخلدمات املالية من العمليات التي تتم‬
‫حل�ساب ال�صندوق‪ .‬وال تفر�ض اخلدمات املقدمة مبوجب هذه الفقرة �أي التزام‬
‫على �أي ع�ضو بدون موافقته‪.‬‬
‫الق�سم ‪� :3‬رشوط ا�ستخدام موارد ال�صندوق العامة‬
‫(�أ) يعتمد ال�صندوق �سيا�سات ال�ستخدام موارده العامة‪ ،‬مبا يف ذلك‬
‫�سيا�سات بخ�صو�ص اتفاقات اال�ستعداد االئتماين �أو االتفاقات املماثلة‪ ،‬كما‬
‫يجوز له اعتماد �سيا�سات خا�صة للم�شكالت اخلا�صة املتعلقة مبيزان املدفوعات‪،‬‬
‫والتي من �ش�أنها م�ساعدة البلدان الأع�ضاء يف حل م�شكالت موازين املدفوعات‬
‫على نحو يتوافق مع �أحكام هذه االتفاقية و�إر�ساء ال�ضمانات الوقائية الكافية‬
‫ل�سالمة اال�ستخدام امل�ؤقت ملوارد ال�صندوق العامة‪.‬‬
‫(ب) يحق للبلد الع�ضو �رشاء عمالت البلدان الأع�ضاء الأخرى من ال�صندوق‬
‫مقابل مبلغ معادل من عملته وفق ال�رشوط التالية‪:‬‬
‫(‪�)1‬أن يتوافق ا�ستخدام البلد الع�ضو ملوارد ال�صندوق العامة مع‬
‫�أحكام هذه االتفاقية وال�سيا�سات املعتمدة مبوجبها؛‬
‫‪8‬‬
‫املادة اخلام�سة‪ ،‬الق�سم ‪3‬‬
‫خام�سا‪ :‬عمليات ال�صندوق ومعامالته‬
‫(‪�)2‬أن يقدم البلد الع�ضو ما يثبت حاجته لإجراء عملية ال�رشاء‬
‫ب�سبب و�ضع ميزان املدفوعات �أو مركز االحتياطي �أو التطورات‬
‫املتعلقة باالحتياطيات؛‬
‫(‪�)3‬أن تكون عملية ال�رشاء املقرتحة �ضمن ال�رشيحة االحتياطية‪� ،‬أو‬
‫�أال ت�ؤدي �إىل زيادة حيازات ال�صندوق من عملة الع�ضو امل�شرتي‬
‫على مئتني يف املئة من ح�صته؛‬
‫(‪�)4‬أال يكون ال�صندوق قد �أعلن م�سبقا مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 5‬من‬
‫هذه املادة‪� ،‬أو الق�سم ‪ 1‬من املادة ال�ساد�سة‪� ،‬أو الق�سم ‪�( 2‬أ) من‬
‫املادة ال�ساد�سة والع�رشين �أن البلد الع�ضو الراغب يف ال�رشاء غري‬
‫م�ؤهل ال�ستخدام موارد ال�صندوق العامة‪.‬‬
‫(ج) يدر�س ال�صندوق طلب ال�رشاء لتحديد ما �إذا كانت عملية ال�رشاء‬
‫املقرتحة تتوافق مع �أحكام هذه االتفاقية وال�سيا�سات املعتمدة مبوجبها‪ ،‬علما‬
‫ب�أنه ال جمال لالعرتا�ض على طلبات ال�رشاء �ضمن ال�رشيحة االحتياطية‪.‬‬
‫(د) يعتمد ال�صندوق �سيا�سات و�إجراءات ب�ش�أن اختيار ما يتم بيعه من‬
‫العمالت بحيث تراعي‪ ،‬بالت�شاور مع البلدان الأع�ضاء‪ ،‬و�ضع ميزان املدفوعات‬
‫ومركز االحتياطي يف البلدان الأع�ضاء والتطورات التي حتدث يف �أ�سواق النقد‬
‫الأجنبي‪ ،‬ف�ضال على مدى الرغبة يف حتقيق �أو�ضاع متوازنة يف ال�صندوق مع‬
‫مرور الوقت‪ ،‬علما ب�أنه �إذا �أعلن ع�ضو عن نيته �رشاء عملة ع�ضو �آخر لرغبة الع�ضو‬
‫امل�شرتي يف احل�صول على مبلغ معادل لعملته يعر�ضه الع�ضو الآخر‪ ،‬ي�صبح من‬
‫حق هذا الع�ضو �رشاء عملة الع�ضو الآخر ما مل يعلن ال�صندوق مبوجب �أحكام‬
‫الق�سم ‪ 3‬من املادة ال�سابعة �أن حيازاته من هذه العملة �أ�صبحت نادرة‪.‬‬
‫(هـ) (‪ )1‬ي�ضمن كل ع�ضو �أن تكون �أر�صدة عملته امل�شرتاة من ال�صندوق‬
‫هي �أر�صدة بعملة قابلة للتداول احلر �أو ميكن مبادلتها يف وقت‬
‫ال�رشاء بعملة قابلة للتداول احلر ح�سب اختياره وب�سعر �رصف‬
‫بني العملتني يعادل �سعر ال�رصف بينهما على �أ�سا�س �أحكام‬
‫الق�سم ‪�( 7‬أ) من املادة التا�سعة ع�رشة‪.‬‬
‫(‪ )2‬يلتزم كل ع�ضو ُت�شرتى عملته من ال�صندوق �أو يتم احل�صول‬
‫عليها مقابل عملة م�شرتاة من ال�صندوق بالتعاون مع ال�صندوق‬
‫والبلدان الأع�ضاء الأخرى مبا يتيح مبادلة �أر�صدة عملته‪ ،‬يف‬
‫وقت ال�رشاء‪ ،‬بعمالت قابلة للتداول احلر من عمالت البلدان‬
‫الأع�ضاء الأخرى‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫املادة اخلام�سة‪ ،‬الق�سمان ‪5-4‬‬
‫خام�سا‪ :‬عمليات ال�صندوق ومعامالته‬
‫(‪ )3‬يلتزم البلد الع�ضو الذي ُت�شرتى عملته مببادلة العملة غري‬
‫القابلة للتداول احلر مبوجب �أحكام الفقرة (‪� )1‬أعاله ما مل يتفق‬
‫ذلك الع�ضو والع�ضو امل�شرتي على �إجراء �آخر‪.‬‬
‫(‪ )4‬يلتزم البلد الع�ضو الذي ي�شرتي من ال�صندوق عملة بلد ع�ضو‬
‫�آخر قابلة للتداول احلر ويرغب يف مبادلتها وقت ال�رشاء‬
‫بعملة �أخرى قابلة للتداول احلر‪ ،‬ب�أن يقوم مببادلتها مع الع�ضو‬
‫الآخر عند طلب هذا الأخري‪ .‬وتتم املبادلة مقابل عملة قابلة‬
‫للتداول احلر يختارها البلد الع�ضو الآخر ب�سعر ال�رصف امل�شار‬
‫�إليه يف الفقرة (‪� )1‬أعاله‪.‬‬
‫(و) يجوز لل�صندوق‪ ،‬مبوجب ما يعتمده من �سيا�سات و�إجراءات‪� ،‬أن يوافق‬
‫على توفري حقوق ال�سحب اخلا�صة بدال من عمالت البلدان الأع�ضاء الأخرى �إىل‬
‫امل�شارك الذي ي�شرتي مبوجب �أحكام هذا الق�سم‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :4‬الإعفاء من ال�رشوط‬
‫يجوز لل�صندوق‪ ،‬ح�سبما يراه منا�سبا وب�رشوط تكفل املحافظة على م�صاحله‪،‬‬
‫�إعفاء �أي ع�ضو من �أي من ال�رشوط املقررة مبوجب �أحكام الق�سم ‪( 3‬ب) (‪ )3‬و(‪)4‬‬
‫من هذه املادة‪ ،‬وخا�صة يف حالة الأع�ضاء الذين ت�شري �سجالتهم على �أنهم‬
‫يتجنبون ا�ستخدام موارد ال�صندوق العامة ب�إ�رساف �أو ب�شكل م�ستمر‪ .‬ويراعي‬
‫ال�صندوق‪ ،‬يف حالة منح الإعفاء‪ ،‬طبيعة املتطلبات الدورية �أو اال�ستثنائية للبلد‬
‫الع�ضو الذي يطلب الإعفاء‪ .‬ويراعي ال�صندوق كذلك ا�ستعداد البلد الع�ضو لإيداع‬
‫�أ�صول مقبولة ك�ضمان �إ�ضايف يعترب ال�صندوق قيمتها كافية حلماية م�صاحله‪،‬‬
‫كما يجوز لل�صندوق �أن ي�شرتط التعهد بذلك ال�ضمان الإ�ضايف للح�صول على‬
‫الإعفاء‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :5‬عدم الأهلية ال�ستخدام موارد ال�صندوق العامة‬
‫�إذا اعترب ال�صندوق �أن بلدا ع�ضوا ي�ستخدم موارد ال�صندوق العامة على نحو‬
‫يتنافى مع �أهداف ال�صندوق‪ ،‬ف�إنه يرفع �إىل هذا البلد الع�ضو تقريرا بوجهة نظره‬
‫ويحدد املهلة املنا�سبة للرد‪ .‬ويجوز لل�صندوق‪ ،‬بعد رفع هذا التقرير �إىل البلد‬
‫الع�ضو‪� ،‬أن يقيد حق البلد الع�ضو يف ا�ستخدام موارد ال�صندوق العامة‪ .‬و�إذا مل‬
‫يتلق ال�صندوق من البلد الع�ضو ردا ب�ش�أن هذا التقرير خالل املهلة املحددة‪� ،‬أو‬
‫كان الرد غري مقنع‪ ،‬يجوز لل�صندوق �أن ي�ستمر يف تقييد حق البلد الع�ضو يف‬
‫‪10‬‬
‫املادة اخلام�سة‪ ،‬الق�سمان ‪7-6‬‬
‫خام�سا‪ :‬عمليات ال�صندوق ومعامالته‬
‫ا�ستخدام موارد ال�صندوق العامة �أو الإعالن‪ ،‬بعد مهلة معقولة‪ ،‬عن عدم �أهلية‬
‫البلد الع�ضو ال�ستخدام موارد ال�صندوق العامة‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :6‬عمليات ال�رشاء والبيع الأخرى حلقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫(�أ) يجوز لل�صندوق قبول حقوق ال�سحب اخلا�صة التي يقدمها ع�ضو‬
‫م�شارك مقابل مبلغ معادل من عمالت البلدان الأع�ضاء الأخرى‪.‬‬
‫(ب) يجوز لل�صندوق تزويد ع�ضو م�شارك‪ ،‬بناء على طلبه‪ ،‬بحقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة مقابل مبلغ معادل من عمالت البلدان الأع�ضاء الأخرى‪ .‬ويتعني �أال‬
‫تتجاوز حيازات ال�صندوق من عملة �أي بلد ع�ضو نتيجة هذه املعامالت امل�ستوى‬
‫الذي تخ�ضع عنده للر�سوم مبوجب �أحكام الق�سم ‪( )2( 8‬ب) من هذه املادة‪.‬‬
‫(ج) يتم اختيار العمالت التي يقدمها ال�صندوق �أو يقبلها مبوجب �أحكام‬
‫هذا الق�سم وفق �سيا�سات تراعي املبادئ املن�صو�ص عليها يف الق�سم ‪( 3‬د) �أو‬
‫الق�سم ‪( 7‬ط) من هذه املادة‪ .‬وال يجوز لل�صندوق الدخول يف معامالت مبوجب‬
‫�أحكام هذا الق�سم �إال �إذا وافق البلد الع�ضو الذي يقدم ال�صندوق عملته �أو يقبلها‬
‫على ذلك اال�ستخدام لعملته‪.‬‬
‫الق�سم ‪� :7‬إعادة �رشاء الع�ضو ملا يف حيازة ال�صندوق من عملته‬
‫(�أ) يحق للبلد الع�ضو يف �أي وقت �إعادة �رشاء حيازات ال�صندوق من عملته‬
‫التي تخ�ضع للر�سوم مبوجب �أحكام الق�سم ‪( 8‬ب) من هذه املادة‪.‬‬
‫(ب) يتوقع عادة من البلد الع�ضو الذي �أجرى عملية �رشاء مبوجب �أحكام‬
‫حت�سن و�ضع ميزان املدفوعات ومركز‬
‫الق�سم ‪ 3‬من هذه املادة‪� ،‬أن يقوم مع ُّ‬
‫االحتياطي لديه ب�إعادة �رشاء حيازات ال�صندوق من عملته املحلية التي ن�ش�أت‬
‫نتيجة عملية ال�رشاء وتخ�ضع للر�سوم مبوجب �أحكام الق�سم ‪( 8‬ب) من هذه املادة‪.‬‬
‫ويقوم البلد الع�ضو ب�إعادة �رشاء تلك احليازات �إذا �أبلغ ال�صندوق البلد الع�ضو‪،‬‬
‫وفق �سيا�سات �إعادة ال�رشاء التي يعتمدها ال�صندوق وبعد الت�شاور مع البلد‬
‫الع�ضو‪ ،‬ب�رضورة قيامه ب�إعادة ال�رشاء يف ظل حت�سن و�ضع ميزان املدفوعات‬
‫ومركز االحتياطي لديه‪.‬‬
‫(ج) يقوم البلد الع�ضو الذي �أجرى عملية ال�رشاء مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 3‬من‬
‫هذه املادة ب�إعادة �رشاء حيازات ال�صندوق من عملته التي ن�ش�أت عن عملية �رشاء‬
‫وتخ�ضع للر�سوم مبوجب �أحكام الق�سم ‪( 8‬ب) من هذه املادة وذلك خالل فرتة‬
‫ال تتجاوز خم�س �سنوات من تاريخ ال�رشاء‪ .‬ويجوز لل�صندوق �أن يقرر قيام البلد‬
‫‪11‬‬
‫املادة اخلام�سة‪ ،‬الق�سم ‪7‬‬
‫خام�سا‪ :‬عمليات ال�صندوق ومعامالته‬
‫الع�ضو ب�إجراء عملية �إعادة ال�رشاء على �أق�ساط خالل فرتة تبد�أ بعد ثالث �سنوات‬
‫من تاريخ ال�رشاء وتنتهي بعد خم�س �سنوات من التاريخ نف�سه‪ .‬ويجوز لل�صندوق‬
‫�أن يقرر ب�أغلبية خم�سة وثمانني يف املئة من جمموع القوة الت�صويتية تغيري‬
‫فرتات �إعادة ال�رشاء مبوجب �أحكام هذه الفقرة‪ ،‬وي�رسي العمل بالفرتات املعتمدة‬
‫بالن�سبة جلميع البلدان الأع�ضاء‪.‬‬
‫(د) يجوز لل�صندوق‪ ،‬ب�أغلبية خم�سة وثمانني يف املئة من جمموع القوة‬
‫الت�صويتية‪ ،‬اعتماد فرتات �أخرى غري تلك ال�سارية مبوجب �أحكام الفقرة (ج)‬
‫�أعاله‪ ،‬على �أن تكون مماثلة بالن�سبة جلميع البلدان الأع�ضاء‪ ،‬فيما يتعلق ب�إعادة‬
‫�رشاء عملة ح�صل عليها ال�صندوق مبوجب �سيا�سة معينة اعتمدها ب�ش�أن ا�ستخدام‬
‫موارده العامة‪.‬‬
‫(هـ) يقوم البلد الع�ضو‪ ،‬مبقت�ضى �سيا�سات يعتمدها ال�صندوق ب�أغلبية‬
‫�سبعني يف املئة من جمموع القوة الت�صويتية‪ ،‬ب�إعادة �رشاء حيازات ال�صندوق‬
‫من عملته التي مل يح�صل عليها ال�صندوق نتيجة عمليات �رشاء والتي تخ�ضع‬
‫للر�سوم مبوجب �أحكام الق�سم ‪( 8‬ب) (‪ )2‬من هذه املادة‪.‬‬
‫(و)�إذا قرر ال�صندوق �أنه مبوجب �سيا�سة معينة اعتمدها ب�ش�أن ا�ستخدام‬
‫موارده العامة ت�صبح فرتة �إعادة ال�رشاء وفق �أحكام الفقرة (ج) �أو (د) �أعاله‬
‫�أق�رص من تلك املعمول بها مبوجب هذه ال�سيا�سة ف�إن تطبيق هذا القرار ال ي�رسي‬
‫�إال على حيازات ال�صندوق بعد تاريخ نفاذ هذا القرار‪.‬‬
‫(ز) يجوز لل�صندوق‪ ،‬بناء على طلب البلد الع�ضو‪� ،‬أن ي�ؤجل تاريخ الوفاء‬
‫بالتزام �إعادة ال�رشاء على �أال يتجاوز املهلة الق�صوى مبوجب �أحكام الفقرة (ج)‬
‫�أو (د) �أعاله �أو مبوجب �سيا�سات يعتمدها ال�صندوق وفق �أحكام الفقرة (هـ) �أعاله‬
‫ما مل يقرر ال�صندوق‪ ،‬ب�أغلبية �سبعني يف املئة من جمموع القوة الت�صويتية‪� ،‬أن‬
‫متديد فرتة �إعادة ال�رشاء التي تتوافق مع اال�ستخدام امل�ؤقت ملوارد ال�صندوق‬
‫العامة‪ ،‬له ما يربره حيث �أن الوفاء بالتزام �إعادة ال�رشاء يف تاريخ اال�ستحقاق‬
‫�سيرتتب عليه م�شقة ا�ستثنائية للبلد الع�ضو‪.‬‬
‫(ح) يجوز لل�صندوق مبوجب �أحكام الق�سم ‪( 3‬د) من هذه املادة �أن‬
‫يعتمد �سيا�سات مكملة ت�سمح له بعد الت�شاور مع البلد الع�ضو �أن يقرر بيع‬
‫حيازاته من عملة هذا البلد الع�ضو مبوجب �أحكام الق�سم ‪( 3‬ب) من هذه‬
‫املادة والتي مل يعاد �رشا�ؤها وفق �أحكام هذا الق�سم ‪ ،7‬دون الإخالل ب�أي‬
‫�إجراء قد يكون لل�صندوق �سلطة اتخاذه مبوجب �أي حكم �آخر من �أحكام هذه‬
‫االتفاقية‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫املادة اخلام�سة‪ ،‬الق�سم ‪8‬‬
‫خام�سا‪ :‬عمليات ال�صندوق ومعامالته‬
‫(ط)تجُ رى جميع عمليات �إعادة ال�رشاء مبوجب �أحكام هذا الق�سم بحقوق‬
‫ال�سحب اخلا�صة �أو بعمالت البلدان الأع�ضاء الأخرى التي يحددها ال�صندوق‪.‬‬
‫ويعتمد ال�صندوق �سيا�سات و�إجراءات بخ�صو�ص العمالت التي ت�ستخدمها البلدان‬
‫الأع�ضاء يف �إجراء عمليات �إعادة ال�رشاء على �أن تراعي املبادئ الواردة يف الق�سم‬
‫‪( 3‬د) من هذه املادة‪ .‬وينبغي �أال تتجاوز حيازات ال�صندوق من عملة البلد الع�ضو‬
‫امل�ستخدمة يف �إعادة ال�رشاء نتيجة عملية �إعادة ال�رشاء ذلك امل�ستوى الذي‬
‫تخ�ضع عنده للر�سوم مبوجب �أحكام الق�سم ‪( 8‬ب) (‪ )2‬من هذه املادة‪.‬‬
‫(ي) (‪�)1‬إذا كانت عملة البلد الع�ضو التي حددها ال�صندوق مبوجب‬
‫�أحكام الفقرة (ط) �أعاله لي�ست عملة قابلة للتداول احلر‪ ،‬ف�إن‬
‫هذا الع�ضو ي�ضمن للع�ضو الذي يقوم ب�إعادة ال�رشاء ح�صوله‬
‫على هذه العملة عند �إعادة ال�رشاء‪ ،‬وذلك مقابل عملة قابلة‬
‫للتداول احلر يختارها الع�ضو الذي حدد ال�صندوق عملته‪ .‬وتتم‬
‫مبادلة العملة مبوجب �أحكام هذه الفقرة الفرعية ب�سعر ال�رصف‬
‫بني العملتني بحيث يعادل �سعر ال�رصف بينهما وفق �أحكام‬
‫الق�سم ‪�( 7‬أ) من املادة التا�سعة ع�رشة‪.‬‬
‫(‪ )2‬يلتزم كل بلد ع�ضو يحدد ال�صندوق عملته لأغرا�ض �إعادة‬
‫ال�رشاء بالتعاون مع ال�صندوق والبلدان الأع�ضاء الأخرى‬
‫مبا يتيح للبلدان الأع�ضاء التي تقوم ب�إعادة ال�رشاء فر�صة‬
‫احل�صول على العملة املحددة‪ ،‬عند �إعادة ال�رشاء‪ ،‬مقابل عمالت‬
‫البلدان الأع�ضاء الأخرى القابلة للتداول احلر‪.‬‬
‫(‪ )3‬جتري مبادلة العملة مبوجب �أحكام الفقرة (ي) (‪� )1‬أعاله مع البلد‬
‫الع�ضو الذي حدد ال�صندوق عملته ما مل يتفق هذا البلد الع�ضو‬
‫على �إجراء �آخر مع البلد الع�ضو الذي يقوم ب�إعادة ال�رشاء‪.‬‬
‫(‪�)4‬إذا �أعرب بلد ع�ضو‪ ،‬عند �إجراء عملية �إعادة ال�رشاء‪ ،‬عن رغبته‬
‫يف احل�صول على عملة بلد ع�ضو �آخر قابلة للتداول احلر‬
‫حددها ال�صندوق مبوجب الفقرة (ط) �أعاله‪ ،‬ف�إنه يح�صل على‬
‫هذه العملة من الع�ضو الآخر‪ ،‬عند طلب هذا الأخري‪ ،‬مقابل‬
‫عملة قابلة للتداول احلر ب�سعر ال�رصف امل�شار �إليه يف الفقرة‬
‫(ي) (‪� )1‬أعاله‪ .‬ويجوز لل�صندوق اعتماد قواعد تنظيمية ب�ش�أن‬
‫العملة القابلة للتداول احلر املتاحة يف عملية املبادلة‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :8‬الر�سوم‬
‫(‪ )1‬يفر�ض ال�صندوق ر�سم خدمة على عملية ال�رشاء التي يح�صل‬
‫(�أ )‬
‫مبوجبها بلد ع�ضو على حقوق ال�سحب اخلا�صة �أو عملة بلد‬
‫‪13‬‬
‫املادة اخلام�سة‪ ،‬الق�سم ‪8‬‬
‫خام�سا‪ :‬عمليات ال�صندوق ومعامالته‬
‫ع�ضو �آخر من ح�ساب املوارد العامة مقابل عملته‪ ،‬علما ب�أنه‬
‫يجوز لل�صندوق �أن يفر�ض على عمليات ال�رشاء �ضمن ال�رشيحة‬
‫االحتياطية ر�سم خدمة �أقل من الر�سم الذي يفر�ضه على‬
‫عمليات ال�رشاء الأخرى‪ .‬وال يتجاوز ر�سم اخلدمة على عمليات‬
‫ال�رشاء �ضمن ال�رشيحة االحتياطية ن�سبة ن�صف يف املئة‪.‬‬
‫(‪ )2‬يجوز لل�صندوق فر�ض ر�سوم على اتفاقات اال�ستعداد االئتماين‬
‫�أو االتفاقات املماثلة‪ .‬ويجوز لل�صندوق �أن يقرر معاو�ضة‬
‫الر�سوم على االتفاق مقابل ر�سم اخلدمة الذي يتم حت�صيله‬
‫مبوجب الفقرة (‪� )1‬أعاله على عمليات ال�رشاء مبقت�ضى االتفاق‪.‬‬
‫(ب) يفر�ض ال�صندوق الر�سوم على متو�سط �أر�صدته اليومية من عملة البلد‬
‫الع�ضو يف ح�ساب املوارد العامة‪ ،‬عندما يتحقق لها �أحد الأمرين التاليني‪:‬‬
‫(‪�)1‬إذا كان قد مت اقتنا�ؤها وفق �سيا�سة يطبق مبوجبها اال�ستثناء‬
‫مبوجب �أحكام الفقرة (ج) من املادة الثالثني‪� ،‬أو‬
‫(‪�)2‬إذا كانت تتجاوز مقدار ح�صة ع�ضوية البلد الع�ضو بعد ا�ستبعاد‬
‫�أي �أر�صدة م�شار �إليها يف الفقرة (‪� )1‬أعاله‪.‬‬
‫وترتفع معدالت الر�سم عادة على مراحل خالل فرتة حيازة ال�صندوق لهذه‬
‫الأر�صدة‪.‬‬
‫(ج)�إذا مل يقم البلد الع�ضو ب�إجراء عملية �إعادة ال�رشاء الالزمة مبوجب‬
‫�أحكام الق�سم ‪ 7‬من هذه املادة يجوز لل�صندوق‪ ،‬بعد الت�شاور مع البلد الع�ضو‬
‫ب�ش�أن تخفي�ض حيازات ال�صندوق من عملته‪� ،‬أن يفر�ض الر�سوم التي يراها‬
‫مالئمة على حيازاته من عملة البلد الع�ضو التي كان ينبغي �إعادة �رشائها‪.‬‬
‫(د) ينبغي احل�صول على �أغلبية �سبعني يف املئة من جمموع القوة‬
‫الت�صويتية لتحديد معدالت الر�سم مبوجب �أحكام الفقرتني (�أ) و(ب) �أعاله‪ ،‬على‬
‫�أن تكون موحدة بالن�سبة جلميع البلدان الأع�ضاء‪ ،‬ومبوجب �أحكام الفقرة (ج)‬
‫�أعاله‪.‬‬
‫(هـ) يدفع البلد الع�ضو كافة الر�سوم بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬غري �أنه يجوز‬
‫لل�صندوق يف ظروف ا�ستثنائية �أن ي�سمح للبلد الع�ضو بدفع الر�سوم بعمالت بلدان‬
‫�أع�ضاء �أخرى يحددها ال�صندوق‪ ،‬بعد الت�شاور معها‪� ،‬أو بعملته املحلية‪ .‬ويتعني‬
‫�أال تتجاوز حيازات ال�صندوق من عملة �أي بلد ع�ضو نتيجة مدفوعات البلدان‬
‫الأع�ضاء الأخرى مبقت�ضى هذا ال�رشط ذلك امل�ستوى الذي تخ�ضع عنده للر�سوم‬
‫مبوجب �أحكام الفقرة (ب) (‪� )2‬أعاله‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫املادة اخلام�سة‪ ،‬الق�سم ‪9‬‬
‫خام�سا‪ :‬عمليات ال�صندوق ومعامالته‬
‫الق�سم ‪ :9‬الفائدة التعوي�ضية‬
‫(�أ) يدفع ال�صندوق فائدة تعوي�ضية على املبلغ الذي تتجاوز مبوجبه الن�سبة‬
‫املئوية حل�صة الع�ضوية املقررة مبوجب �أحكام الفقرة (ب) �أو (ج) �أدناه متو�سط‬
‫الأر�صدة اليومية لعملة البلد الع�ضو لدى ال�صندوق يف ح�ساب املوارد العامة‪،‬‬
‫با�ستثناء الأر�صدة املقتناة مبوجب �سيا�سة تخ�ضع لال�ستثناء مبقت�ضى �أحكام‬
‫الفقرة (ج) من املادة الثالثني‪ .‬ويكون �سعر الفائدة التعوي�ضية‪ ،‬الذي يحدده‬
‫ال�صندوق ب�أغلبية �سبعني يف املئة من جمموع القوة الت�صويتية‪ ،‬موحدا بالن�سبة‬
‫جلميع البلدان الأع�ضاء على �أال يتجاوز �سعر الفائدة مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 5‬من‬
‫املادة الع�رشين‪ ،‬وال يقل عن �أربعة �أخما�سها‪ .‬وعند حتديد �سعر الفائدة التعوي�ضية‪،‬‬
‫يراعي ال�صندوق معدالت الر�سم وفق �أحكام الق�سم ‪( 8‬ب) من املادة اخلام�سة‪.‬‬
‫(ب)تحُ �سب الن�سبة املئوية حل�صة الع�ضوية لأغرا�ض الفقرة (�أ) �أعاله على‬
‫النحو التايل‪:‬‬
‫(‪)1‬تحُ �سب الن�سبة املئوية حل�صة ع�ضوية كل بلد ع�ضو �أ�صبح ع�ضوا‬
‫قبل التعديل الثاين لهذه االتفاقية‪ ،‬بخم�سة و�سبعني يف املئة‬
‫من ح�صته يف تاريخ التعديل الثاين لهذه االتفاقية‪� ،‬أما البلد‬
‫الع�ضو الذي �أ�صبح ع�ضوا بعد التعديل الثاين لهذه االتفاقية‬
‫ف ُتح�سب الن�سبة املئوية حل�صته بق�سمة جمموع مبالغ الن�سب‬
‫املئوية حل�ص�ص ع�ضوية البلدان الأع�ضاء الأخرى يف تاريخ‬
‫ع�ضوية هذا البلد الع�ضو على جمموع ح�ص�ص ع�ضوية البلدان‬
‫الأع�ضاء الأخرى يف نف�س التاريخ؛ وي�ضاف �إليه‬
‫(‪ )2‬املبالغ التي دفعها البلد الع�ضو لل�صندوق �سواء بالعملة �أو‬
‫بحقوق ال�سحب اخلا�صة مبوجب �أحكام الق�سم ‪�( 3‬أ) من املادة‬
‫الثالثة منذ التاريخ املحدد مبوجب �أحكام الفقرة (ب) (‪)1‬‬
‫�أعاله؛ و ُيطرح منه‬
‫(‪ )3‬املبالغ التي تلقاها البلد الع�ضو من ال�صندوق �سواء بالعملة �أو‬
‫بحقوق ال�سحب اخلا�صة مبوجب �أحكام الق�سم ‪( 3‬ج) املادة الثالثة‬
‫منذ التاريخ املحدد مبوجب �أحكام الفقرة (ب) (‪� )1‬أعاله‪.‬‬
‫(ج) يجوز لل�صندوق‪ ،‬ب�أغلبية �سبعني يف املئة من جمموع القوة الت�صويتية‪،‬‬
‫زيادة �آخر ن�سبة مئوية حل�صة الع�ضوية لأغرا�ض الفقرة (�أ) �أعاله‪ ،‬بالن�سبة لكل‬
‫بلد ع�ضو على النحو التايل‪:‬‬
‫(‪ )1‬ن�سبة مئوية‪ ،‬ال تتجاوز مئة يف املئة‪ ،‬يتم حتديدها بالن�سبة‬
‫لكل بلد ع�ضو على �أ�سا�س نف�س املعايري بالن�سبة جلميع البلدان‬
‫الأع�ضاء‪� ،‬أو‬
‫‪15‬‬
‫املادة اخلام�سة‪ ،‬الأق�سام ‪12-10‬‬
‫خام�سا‪ :‬عمليات ال�صندوق ومعامالته‬
‫(‪ )2‬ن�سبة مئة يف املئة جلميع البلدان الأع�ضاء‪.‬‬
‫(د) ُتدفع الفائدة التعوي�ضية بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬علما ب�أنه يجوز‬
‫لل�صندوق �أو للبلد الع�ضو �أن يقرر �أن يتم الدفع �إىل البلد الع�ضو بعملته املحلية‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :10‬العمليات احل�سابية‬
‫(�أ) يتم التعبري عن قيمة �أ�صول ال�صندوق يف ح�سابات �إدارة العمليات‬
‫العامة بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪.‬‬
‫(ب) جميع العمليات احل�سابية املتعلقة بعمالت البلدان الأع�ضاء لغر�ض‬
‫تنفيذ �أحكام هذه االتفاقية‪ ،‬با�ستثناء املادة الرابعة وامللحق “جيم”‪ ،‬تتم‬
‫ب�أ�سعار ال�رصف التي يحددها ال�صندوق لهذه العمالت وفق �أحكام الق�سم ‪ 11‬من‬
‫هذه املادة‪.‬‬
‫(ج) العمليات احل�سابية املعنية بتحديد مبالغ العملة بالن�سبة حل�صة‬
‫الع�ضوية لغر�ض تنفيذ �أحكام هذه االتفاقية ال تت�ضمن حيازات العملة يف ح�ساب‬
‫املن�رصفات اخلا�صة �أو يف ح�ساب اال�ستثمار‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :11‬احلفاظ على القيمة‬
‫(�أ) حتتفظ عمالت البلدان الأع�ضاء املودعة يف ح�ساب املوارد العامة‬
‫بقيمتها بوحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة وفق �أ�سعار ال�رصف املقررة مبوجب‬
‫�أحكام الق�سم ‪�( 7‬أ) من املادة التا�سعة ع�رشة‪.‬‬
‫(ب) يتم تعديل حيازات ال�صندوق من عملة بلد ع�ضو وفق �أحكام هذا الق�سم‬
‫يف حالة ا�ستخدام هذه العملة يف �أي عملية �أو معاملة بني ال�صندوق وبلد ع�ضو‬
‫�آخر ويف الأوقات الأخرى ح�سبما يقرر ال�صندوق �أو بناء على طلب البلد الع�ضو‪.‬‬
‫وت�ؤدى املدفوعات املتعلقة بالتعديل �سواء حل�ساب ال�صندوق �أو خ�صما منه‬
‫خالل فرتة زمنية معقولة‪ ،‬يقررها ال�صندوق‪ ،‬بعد تاريخ التعديل ويف �أي وقت‬
‫�آخر بناء على طلب البلد الع�ضو‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :12‬العمليات واملعامالت الأخرى‬
‫(�أ) ي�سرت�شد ال�صندوق يف كافة �سيا�ساته وقراراته وفق �أحكام هذا الق�سم‬
‫بالأهداف الواردة يف الق�سم ‪ 7‬من املادة الثامنة‪ ،‬وبالهدف املتمثل يف عدم‬
‫الت�أثري يف �أ�سعار الذهب �أو تثبيتها يف �سوق الذهب‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫املادة اخلام�سة‪ ،‬الق�سم ‪12‬‬
‫خام�سا‪ :‬عمليات ال�صندوق ومعامالته‬
‫(ب) يتخذ ال�صندوق قرارات امل�شاركة يف العمليات �أو املعامالت التي‬
‫تن�ص عليها �أحكام الفقرات (ج) و(د) و(هـ) �أدناه ب�أغلبية خم�سة وثمانني يف‬
‫املئة من جمموع القوة الت�صويتية‪.‬‬
‫(ج) يجوز لل�صندوق بيع الذهب مقابل عملة �أي ع�ضو بعد الت�شاور مع‬
‫الع�ضو الذي ُيباع الذهب بعملته‪ ،‬ب�رشط �أال ت�ؤدي عملية البيع �إىل زيادة حيازات‬
‫ال�صندوق من عملة البلد الع�ضو يف ح�ساب املوارد العامة عن ذلك امل�ستوى‬
‫الذي تخ�ضع عنده للر�سوم مبوجب �أحكام الق�سم ‪( 8‬ب) (‪ )2‬من هذه املادة بدون‬
‫موافقة البلد الع�ضو‪ ،‬وب�رشط قيام ال�صندوق يف وقت البيع‪ ،‬بناء على طلب البلد‬
‫الع�ضو‪ ،‬مببادلة جزء من العملة التي يح�صل عليها مقابل عملة ع�ضو �آخر ملنع‬
‫حدوث تلك الزيادة‪ .‬وال تتم مبادلة العملة بعملة ع�ضو �آخر �إال بعد الت�شاور مع‬
‫هذا الع�ضو‪ ،‬على �أال ت�ؤدي هذه العملية �إىل زيادة حيازات ال�صندوق من عملة‬
‫ذلك الع�ضو عن امل�ستوى الذي تخ�ضع عنده للر�سوم مبوجب �أحكام الق�سم ‪8‬‬
‫(ب) (‪ )2‬من هذه املادة‪ .‬ويعتمد ال�صندوق �سيا�سات و�إجراءات بالن�سبة لعمليات‬
‫ال�رصف ت�أخذ يف االعتبار املبادئ املعمول بها مبوجب �أحكام الق�سم ‪( 7‬ط) من‬
‫هذه املادة‪ .‬وتتم املبيعات �إىل البلد الع�ضو مبوجب هذا ال�رشط ب�سعر ُيتفَق عليه‬
‫بالن�سبة لكل معاملة على �أ�سا�س الأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق‪.‬‬
‫(د) يجوز لل�صندوق قبول مدفوعات من �أي بلد ع�ضو بالذهب بدال من‬
‫وحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة �أو العملة يف �أي عملية �أو معاملة تتم مبوجب‬
‫�أحكام هذه االتفاقية‪ .‬وت�ؤدى املدفوعات لل�صندوق مبوجب هذا ال�رشط ب�سعر‬
‫ُيتفَق عليه بالن�سبة لكل عملية �أو معاملة على �أ�سا�س الأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق‪.‬‬
‫(هـ) يجوز لل�صندوق بيع الذهب املوجود لديه يف تاريخ التعديل الثاين لهذه‬
‫االتفاقية �إىل البلدان الأع�ضاء التي كانت �ضمن ع�ضويته يف ‪� 31‬أغ�سط�س‪�/‬آب‬
‫‪ 1975‬وتوافق على ال�رشاء بالتنا�سب مع ح�ص�ص ع�ضويتها يف ذلك التاريخ‪ .‬و�إذا‬
‫عزم ال�صندوق على بيع الذهب مبوجب �أحكام الفقرة (ج) �أعاله‪ ،‬حتقيقا للغر�ض‬
‫امل�شار �إليه يف الفقرة (و) (‪� )2‬أدناه‪ ،‬جاز له �أن يبيع لكل ع�ضو يقبل ال�رشاء من‬
‫بني البلدان النامية ذلك القدر من الذهب الذي �إذا بيع مبوجب الفقرة (ج) �أعاله‬
‫حلقق نف�س الزيادة التي كانت ل ُتو َزع عليه مبوجب �أحكام الفقرة (و) (‪� )3‬أدناه‪.‬‬
‫�أما الذهب الذي يباع مبوجب هذا ال�رشط �إىل ع�ضو �سبق الإعالن عن عدم �أهليته‬
‫ال�ستخدام موارد ال�صندوق العامة مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 5‬من هذه املادة‪ ،‬فال يتم‬
‫البيع له �إال بعد انتفاء �صفة عدم الأهلية عنه‪ ،‬ما مل يقرر ال�صندوق �إجراء البيع‬
‫قبل ذلك‪ .‬ويتم بيع الذهب �إىل �أي بلد ع�ضو مبوجب �أحكام هذه الفقرة (هـ) مقابل‬
‫عملة البلد الع�ضو وب�سعر يعادل يف وقت البيع وحدة حقوق �سحب خا�صة لكل‬
‫‪ 0.888671‬غرام من الذهب اخلال�ص‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫املادة اخلام�سة‪ ،‬الق�سم ‪12‬‬
‫خام�سا‪ :‬عمليات ال�صندوق ومعامالته‬
‫(و) لدى قيام ال�صندوق‪ ،‬مبوجب �أحكام الفقرة (ج) �أعاله‪ ،‬ببيع الذهب‬
‫املوجود يف حيازته يف تاريخ التعديل الثاين لهذه االتفاقية ف�إنه يودع جزءا‬
‫من عائدات البيع يف ح�ساب املوارد العامة مبا يعادل وحدة حقوق �سحب خا�صة‬
‫لكل ‪ 0.888671‬غرام من الذهب اخلال�ص يف وقت البيع‪ ،‬وما زاد عن ذلك يودع‬
‫يف ح�ساب املن�رصفات اخلا�صة‪ ،‬ما مل يقرر ال�صندوق خالف ذلك مبوجب �أحكام‬
‫الفقرة (ز) �أدناه‪ .‬وتتم حيازة الأ�صول يف ح�ساب املن�رصفات اخلا�صة على نحو‬
‫م�ستقل عن احل�سابات الأخرى يف �إدارة العمليات العامة‪ ،‬ويجوز ا�ستخدامها يف‬
‫�أي وقت للأغرا�ض التالية‪:‬‬
‫(‪�)1‬إجراء حتويالت �إىل ح�ساب املوارد العامة لال�ستخدام الفوري‬
‫يف عمليات ومعامالت جتيزها �رشوط هذه االتفاقية بخالف‬
‫�أحكام هذا الق�سم‪.‬‬
‫(‪�)2‬إجراء عمليات ومعامالت ال جتيزها �أحكام �أخرى يف هذه‬
‫االتفاقية ولكنها تتوافق مع �أهداف ال�صندوق‪ .‬ووفق �أحكام‬
‫هذه الفقرة (و) (‪ ،)2‬يجوز توفري امل�ساعدة يف �إطار ميزان‬
‫املدفوعات ب�رشوط خا�صة للبلدان النامية الأع�ضاء التي متر‬
‫بظروف �صعبة‪ ،‬ولهذا الغر�ض ي�أخذ ال�صندوق يف احل�سبان‬
‫م�ستوى دخل الفرد‪.‬‬
‫(‪ )3‬توزيع ذلك اجلزء من الأ�صول الذي يقرر ال�صندوق ا�ستخدامه‬
‫لأغرا�ض الفقرة (‪� )2‬أعاله على البلدان النامية الأع�ضاء التي‬
‫كانت �ضمن ع�ضويته يف ‪� 31‬أغ�سط�س‪�/‬آب ‪ 1975‬بالتنا�سب‬
‫مع ح�ص�ص ع�ضويتها يف ذلك التاريخ وبالتوافق مع ن�سبة‬
‫ح�ص�ص ع�ضوية ه�ؤالء الأع�ضاء يف تاريخ التوزيع �إىل جمموع‬
‫ح�ص�ص كل الأع�ضاء يف نف�س التاريخ‪ ،‬على �أال يتم التوزيع‬
‫مبوجب هذا ال�رشط على البلد الع�ضو املعلنة عدم �أهليته‬
‫ال�ستخدام موارد ال�صندوق العامة مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 5‬من‬
‫هذه املادة �إال بعد انتفاء �صفة عدم الأهلية عنه‪ ،‬ما مل يقرر‬
‫ال�صندوق �أن يتم التوزيع قبل ذلك املوعد‪.‬‬
‫و ُتتخذ قرارات ا�ستخدام الأ�صول مبوجب �أحكام الفقرة (‪� )1‬أعاله ب�أغلبية �سبعني‬
‫يف املئة من جمموع القوة الت�صويتية‪ ،‬يف حني ُتتخذ القرارات مبوجب �أحكام‬
‫الفقرتني (‪ )2‬و(‪� )3‬أعاله ب�أغلبية خم�سة وثمانني يف املئة من جمموع القوة‬
‫الت�صويتية‪.‬‬
‫(ز) يجوز لل�صندوق �أن يقرر‪ ،‬ب�أغلبية خم�سة وثمانني يف املئة من جمموع‬
‫القوة الت�صويتية‪ ،‬حتويل جزء من الزيادة امل�شار �إليها يف الفقرة (و) �أعاله �إىل‬
‫ح�ساب اال�ستثمار ال�ستخدامه مبوجب �أحكام الق�سم ‪( 6‬و) من املادة الثانية‬
‫ع�رشة‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫املادة اخلام�سة‪ ،‬الق�سم ‪12‬‬
‫خام�سا‪ :‬عمليات ال�صندوق ومعامالته‬
‫(ح) يجوز لل�صندوق ا�ستخدام عملة البلد الع�ضو املودعة يف “ح�ساب‬
‫املن�رصفات اخلا�صة” لأغرا�ض اال�ستثمار التي يقررها‪� ،‬إىل حني اال�ستفادة‬
‫منها يف الأوجه التي تن�ص عليها الفقرة الآنفة (و)‪ ،‬وطبقا للقواعد والأنظمة‬
‫املعتمدة لدى ال�صندوق ب�أغلبية �سبعني يف املئة من جمموع القوة الت�صويتية‪.‬‬
‫ويودع العائد املح�صل من اال�ستثمار والفائدة وفق �أحكام الفقرة الآنفة (و)‬
‫(‪ )2‬يف ح�ساب املن�رصفات اخلا�صة‪.‬‬
‫(ط) يتم تعوي�ض ح�ساب املوارد العامة من وقت لآخر عن م�رصوفات‬
‫�إدارة ح�ساب املن�رصفات اخلا�صة املدفوعة من ح�ساب املوارد العامة‪ ،‬عن‬
‫طريق حتويالت من ح�ساب املن�رصفات اخلا�صة على �أ�سا�س تقديرات معقولة‬
‫لتلك امل�رصوفات‪.‬‬
‫(ي) ُيلغى ح�ساب املن�رصفات اخلا�صة يف حالة ت�صفية ال�صندوق‬
‫كما يجوز �إلغا�ؤه قبل الت�صفية ب�أغلبية �سبعني يف املئة من جمموع القوة‬
‫الت�صويتية‪ .‬ولدى �إلغاء احل�ساب نتيجة ت�صفية ال�صندوق يتم توزيع �أ�صوله‬
‫وفق �أحكام امللحق “كاف”‪� .‬أما �إذا مت �إلغا�ؤه قبل ت�صفية ال�صندوق‪ ،‬فيتم‬
‫حتويل �أ�صوله �إىل ح�ساب املوارد العامة لال�ستخدام الفوري يف عمليات‬
‫ال�صندوق ومعامالته‪ .‬ويعتمد ال�صندوق‪ ،‬ب�أغلبية �سبعني يف املئة من جمموع‬
‫القوة الت�صويتية‪ ،‬القواعد والأنظمة املعنية ب�إدارة ح�ساب املن�رصفات‬
‫اخلا�صة‪.‬‬
‫(ك)�إذا باع ال�صندوق مبوجب الفقرة الآنفة (ج) حيازات ذهب كان قد‬
‫ا�شرتاها بعد تاريخ التعديل الثاين لهذه االتفاقية‪ ،‬يتم �إيداع مبلغ من العائد‬
‫يعادل �سعر �رشاء الذهب يف “ح�ساب املوارد العامة”‪ ،‬على �أن تودع يف‬
‫“ح�ساب اال�ستثمار” �أي مبالغ تزيد على ذلك ال�ستخدامها وفق �أحكام الق�سم‬
‫‪( 6‬و) من املادة الثانية ع�رشة‪ .‬و�إذا باع ال�صندوق حيازات ذهب يرجع تاريخ‬
‫�رشائها �إىل وقت �سابق على تاريخ التعديل الثاين لهذه االتفاقية‪ ،‬ووقع البيع‬
‫بعد ال�سابع من �أبريل‪/‬ني�سان ‪ 2008‬وقبل دخول هذا احلكم حيز التنفيذ‪،‬‬
‫يقوم ال�صندوق‪ ،‬عند دخول هذا احلكم حيز التنفيذ وبغ�ض النظر عن احلد الذي‬
‫تن�ص عليه �أحكام الق�سم ‪( 6‬و)(‪ )2‬من املادة الثانية ع�رشة‪ ،‬بتحويل مبلغ‬
‫من “ح�ساب املوارد العامة” �إىل “ح�ساب اال�ستثمار” يكون م�ساويا لعائد‬
‫هذا البيع بعد خ�صم (‪� )1‬سعر �رشاء الذهب املبيع‪ ،‬و (‪� )2‬أي مبلغ من هذا‬
‫العائد يتجاوز �سعر ال�رشاء الذي رمبا يكون قد مت حتويله بالفعل �إىل ح�ساب‬
‫اال�ستثمار قبل تاريخ �رسيان هذا احلكم‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫املادة ال�ساد�سة‪ ،‬الأق�سام ‪3-1‬‬
‫�ساد�سا‪ :‬التحويالت الر�أ�سمالية‬
‫املادة ال�ساد�سة‬
‫التحويالت الر�أ�سمالية‬
‫الق�سم ‪ :1‬ا�ستخدام موارد ال�صندوق العامة يف التحويالت الر�أ�سمالية‬
‫(�أ) ال يجوز للع�ضو �أن ي�ستخدم موارد ال�صندوق العامة ملواجهة التدفقات‬
‫اخلارجة الكبرية �أو امل�ستمرة من ر�ؤو�س الأموال �إال مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 2‬من‬
‫هذه املادة‪ ،‬ويجوز لل�صندوق �أن يطلب �إىل �أي بلد ع�ضو تطبيق �ضوابط ملنع مثل‬
‫هذا اال�ستخدام ملوارد ال�صندوق العامة‪ .‬ف�إذا مل يقم البلد الع�ضو بعد ا�ستالم ذلك‬
‫الطلب بتطبيق ال�ضوابط املالئمة‪ ،‬جاز لل�صندوق �أن يعلن عدم �أهلية هذا الع�ضو‬
‫ال�ستخدام موارد ال�صندوق العامة‪.‬‬
‫(ب) لي�س يف �أحكام هذا الق�سم‬
‫(‪ )1‬ما يحول دون ا�ستخدام موارد ال�صندوق العامة يف معامالت‬
‫ر�أ�سمالية بالقدر املعقول لزيادة ال�صادرات �أو يف ال�سياق‬
‫املعتاد للتجارة �أو الأعمال امل�رصفية �أو الأعمال الأخرى؛ �أو‬
‫(‪ )2‬ي�ؤثر على حتركات ر�ؤو�س الأموال التي يتم متويلها من موارد‬
‫البلد الع�ضو‪ ،‬على �أن تتعهد البلدان الأع�ضاء بتوافق حتركات‬
‫ر�ؤو�س الأموال مع �أهداف ال�صندوق‪.‬‬
‫الق�سم ‪� :2‬أحكام خا�صة بالتحويالت الر�أ�سمالية‬
‫يحق لأي بلد ع�ضو القيام بعمليات �رشاء �ضمن ال�رشيحة االحتياطية ل�سداد‬
‫قيمة التحويالت الر�أ�سمالية‪.‬‬
‫الق�سم ‪� :3‬ضوابط التحويالت الر�أ�سمالية‬
‫يجوز للبلدان الأع�ضاء ممار�سة هذه ال�ضوابط عند اللزوم لتنظيم حتركات‬
‫ر�ؤو�س الأموال الدولية‪ ،‬غري �أنه ال يجوز لأي بلد ع�ضو ممار�سة هذه ال�ضوابط‬
‫على النحو الذي يقيد املدفوعات املتعلقة باملعامالت اجلارية �أو الت�أخري املفرط‬
‫يف حتويالت الأموال لت�سوية االلتزامات‪ ،‬با�ستثناء ما تن�ص عليه �أحكام الق�سم‬
‫‪(3‬ب) من املادة ال�سابعة و�أحكام الق�سم ‪ 2‬من املادة الرابعة ع�رشة‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫املادة ال�سابعة‪ ،‬الأق�سام ‪3-1‬‬
‫�سابعا‪ :‬جتديد احليازات والعمالت النادرة‬
‫املادة ال�سابعة‬
‫جتديد احليازات والعمالت النادرة‬
‫الق�سم ‪: 1‬تدابري جتديد حيازات ال�صندوق من العمالت‬
‫يجوز لل�صندوق اتخاذ �أحد الإجراءين التاليني �أو كليهما‪� ،‬إذا ر�أى مالءمة ذلك‬
‫لتجديد حيازاته من عملة �أي بلد ع�ضو يف ح�ساب املوارد العامة من �أجل �أداء‬
‫معامالته‪:‬‬
‫(‪�)1‬أن يقرتح على البلد الع�ضو‪ ،‬مبوجب ال�رشوط املتفق عليها‬
‫بني ال�صندوق والبلد الع�ضو‪ ،‬قيام هذا الأخري ب�إقرا�ض عملته‬
‫�إىل ال�صندوق �أو‪� ،‬رشيطة موافقة البلد الع�ضو‪ ،‬قيام ال�صندوق‬
‫باقرتا�ض هذه العملة من �أي م�صدر �آخر �سواء داخل �أرا�ضي‬
‫البلد الع�ضو �أو خارجها‪ ،‬مع عدم �إلزام �أي بلد ع�ضو بتقدمي‬
‫مثل تلك القرو�ض لل�صندوق �أو املوافقة على قيام ال�صندوق‬
‫باقرتا�ض عملته من �أي م�صدر �آخر؛‬
‫(‪�)2‬أن ي�شرتط على البلد الع�ضو‪� ،‬إذا كان م�شاركا‪ ،‬بيع عملته �إىل‬
‫ال�صندوق مقابل وحدات من حقوق ال�سحب اخلا�صة املودعة‬
‫يف ح�ساب املوارد العامة‪ ،‬وفق �أحكام الق�سم ‪ 4‬من املادة‬
‫التا�سعة ع�رشة‪ .‬وعلى ال�صندوق مراعاة مبادئ التعيني الواردة‬
‫يف الق�سم ‪ 5‬من املادة التا�سعة ع�رشة عند جتديد حيازاته من‬
‫العملة با�ستخدام وحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :2‬ندرة العمالت‬
‫�إذا تبني لل�صندوق �أن هناك عملة معينة يف �سبيلها �إىل الدخول يف حالة من‬
‫الندرة العامة‪ ،‬يجوز له �إبالغ البلدان الأع�ضاء بذلك و�إ�صدار تقرير يحدد �أ�سباب‬
‫هذه الندرة ويت�ضمن التو�صيات لإنهائها‪ .‬وي�شارك يف �إعداد هذا التقرير ممثل عن‬
‫البلد الع�ضو �صاحب العملة املعنية‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :3‬ندرة ما يف حيازة ال�صندوق‬
‫(�أ)�إذا تبني لل�صندوق �أن م�ستوى الطلب على عملة �أحد البلدان الأع�ضاء‬
‫يهدد قدرة ال�صندوق على توفري هذه العملة‪ ،‬ف�إنه يعلن ر�سميا ندرة هذه العملة‪،‬‬
‫�سواء كان قد �سبق له �إ�صدار تقرير مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 2‬من هذه املادة �أم‬
‫ال‪ ،‬ويقوم اعتبارا من ذلك الوقت بتوزيع ما يتوفر لديه من العملة النادرة وما‬
‫ي�ستحق منها الحقا بني البلدان الأع�ضاء‪ ،‬مع مراعاة احتياجات البلدان الن�سبية‬
‫‪21‬‬
‫املادة ال�سابعة‪ ،‬الق�سمان ‪5-4‬‬
‫املادة الثامنة‪ ،‬الق�سمان ‪2-1‬‬
‫ثامنا‪ :‬التزامات الأع�ضاء العامة‬
‫والو�ضع االقت�صادي الدويل العام واالعتبارات الأخرى ذات ال�صلة‪ .‬وي�صدر‬
‫ال�صندوق كذلك تقريرا يتعلق ب�إجراءاته يف هذا ال�ش�أن‪.‬‬
‫(ب) يعترب الإعالن الر�سمي مبوجب �أحكام الفقرة (�أ) �أعاله تفوي�ضا لأي‬
‫بلد ع�ضو‪ ،‬بعد الت�شاور مع ال�صندوق‪ ،‬بفر�ض قيود م�ؤقتة على عمليات ال�رصف‬
‫بالعملة النادرة‪ .‬ووفق �أحكام املادة الرابعة وامللحق “جيم”‪ ،‬يتمتع البلد الع�ضو‬
‫ب�صالحية تامة لتحديد طبيعة تلك القيود على �أال تكون مقيدة �أكرث من الالزم‬
‫للحد من الطلب على العملة النادرة �إىل حدود املعرو�ض منها لدى الع�ضو املعني‬
‫�أو ما ي�ستحق له الحقا‪ ،‬على �أن يتم تخفيفها و�إلغا�ؤها مبجرد �أن ت�سمح الظروف‪.‬‬
‫(ج) تنتهي ال�صالحية املمنوحة مبوجب الفقرة (ب) �أعاله عندما يعلن‬
‫ال�صندوق ر�سميا �أن العملة املعنية مل تعد نادرة‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :4‬تطبيق القيود‬
‫كل بلد ع�ضو يفر�ض قيودا على عملة بلد ع�ضو �آخر‪� ،‬إعماال لأحكام الق�سم ‪3‬‬
‫(ب) من هذه املادة‪ ،‬ي�أخذ بعني االعتبار �أي تنبيهات ر�سمية يقدمها الع�ضو الآخر‬
‫فيما يتعلق بتطبيق تلك القيود‪.‬‬
‫الق�سم ‪� :5‬أثر اتفاقيات دولية �أخرى على القيود‬
‫توافق البلدان الأع�ضاء على عدم التذرع بااللتزامات املقطوعة يف �أي‬
‫اتفاقيات �سبق عقدها مع بلدان �أع�ضاء �أخرى قبل هذه االتفاقية مبا يحول دون‬
‫تطبيق �أحكام هذه املادة‪.‬‬
‫املادة الثامنة‬
‫التزامات الأع�ضاء العامة‬
‫الق�سم ‪ :1‬مقدمة‬
‫عالوة على االلتزامات املرتتبة على �أحكام مواد �أخرى يف هذه االتفاقية‪،‬‬
‫يتعهد كل بلد ع�ضو بالوفاء بااللتزامات التي تن�ص عليها هذه املادة‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :2‬جتنب فر�ض القيود على املدفوعات اجلارية‬
‫(�أ) مع عدم الإخالل ب�أحكام الق�سم ‪( 3‬ب) من املادة ال�سابعة والق�سم‬
‫‪ 2‬من املادة الرابعة ع�رشة‪ ،‬ال يجوز لأي ع�ضو �أن يفر�ض‪ ،‬بدون موافقة‬
‫‪22‬‬
‫املادة الثامنة‪ ،‬الق�سمان ‪4-3‬‬
‫ثامنا‪ :‬التزامات الأع�ضاء العامة‬
‫ال�صندوق‪ ،‬قيودا على �أداء املدفوعات والتحويالت املتعلقة باملعامالت‬
‫الدولية اجلارية‪.‬‬
‫(ب) ال ي�رسي العمل يف �أرا�ضي البلدان الأع�ضاء بعقود ال�رصف الأجنبي‬
‫التي تنطوي على عملة �أي بلد ع�ضو وتخالف قواعد الرقابة على ال�رصف يف هذا‬
‫البلد‪� ،‬سواء القائمة بالفعل �أو املفرو�ضة مبا يتوافق مع �أحكام هذه االتفاقية‪.‬‬
‫و�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬يجوز للبلدان الأع�ضاء‪ ،‬مبوجب اتفاق متبادل‪� ،‬أن تتعاون على‬
‫و�ضع تدابري لزيادة فعالية قواعد الرقابة على ال�رصف يف �أي منها‪� ،‬رشيطة‬
‫توافق هذه التدابري والقواعد مع �أحكام هذه االتفاقية‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :3‬جتنب املمار�سات النقدية التمييزية‬
‫ال يجوز لأي بلد ع�ضو �أن يدخل يف �أي ترتيبات متييزية ملبادلة العملة �أو‬
‫ي�شرتك يف ممار�سات تعدد �أ�سعار ال�رصف‪ ،‬وال ال�سماح بذلك لأي من هيئاته‬
‫املالية امل�شار �إليها يف الق�سم ‪ 1‬من املادة اخلام�سة‪� ،‬سواء �ضمن هوام�ش تقلب �أو‬
‫خارجها وفق �أحكام املادة الرابعة �أو ما ين�ص عليه امللحق “جيم” �أو �أحكامه‪،‬‬
‫با�ستثناء ما جتيزه �أحكام هذه االتفاقية �أو ما يوافق عليه ال�صندوق‪ .‬ف�إن كان‬
‫البلد الع�ضو م�شرتكا بالفعل يف هذه الرتتيبات واملمار�سات يف تاريخ دخول‬
‫هذه االتفاقية حيز التنفيذ‪ ،‬ف�إنه يت�شاور مع ال�صندوق ب�ش�أن �إلغائها تدريجيا ما‬
‫مل تكن قائمة �أو مفرو�ضة مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 2‬من املادة الرابعة ع�رشة ويف‬
‫هذه احلالة تطبق �أحكام الق�سم ‪ 3‬من تلك املادة‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :4‬قابلية حتويل الأر�صدة لدى الآخرين‬
‫(�أ) ي�شرتي كل ع�ضو �أر�صدة عملته املودعة لدى ع�ضو �آخر �إذا ما قرر هذا‬
‫الأخري‪ ،‬عند طلب ال�رشاء‪ ،‬ما يلي‪:‬‬
‫(‪�)1‬أن ما �سيتم �رشا�ؤه من �أر�صدة متت حيازته م�ؤخرا نتيجة‬
‫معامالت جارية؛ �أو‬
‫(‪�)2‬أن حتويل هذه الأر�صدة �رضوري ل�سداد مدفوعات تتعلق‬
‫مبعامالت جارية‪.‬‬
‫وللع�ضو امل�شرتي حرية االختيار بني الدفع بوحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬مع‬
‫مراعاة �أحكام الق�سم ‪ 4‬من املادة التا�سعة ع�رشة �أو بعملة البلد الع�ضو الذي يطلب‬
‫�إجراء عملية ال�رشاء‪.‬‬
‫(ب) ال ي�رسي االلتزام الوارد يف الفقرة (�أ) �أعاله‪:‬‬
‫(‪ )1‬عندما تكون قابلية حتويل الأر�صدة مقيدة ب�صفة م�ستمرة‬
‫ب�أحكام الق�سم ‪ 2‬من هذه املادة �أو �أحكام الق�سم ‪ 3‬من املادة‬
‫ال�ساد�سة؛ �أو‬
‫‪23‬‬
‫املادة الثامنة‪ ،‬الق�سم ‪5‬‬
‫ثامنا‪ :‬التزامات الأع�ضاء العامة‬
‫(‪ )2‬عند تراكم الأر�صدة نتيجة معامالت �سبق تنفيذها قبل �إلغاء‬
‫البلد الع�ضو القيود القائمة �أو املفرو�ضة مبوجب �أحكام الق�سم‬
‫‪ 2‬من املادة الرابعة ع�رشة؛ �أو‬
‫(‪ )3‬عند احل�صول على الأر�صدة على نحو خمالف لقواعد ال�رصف‬
‫املعمول بها يف البلد الع�ضو املطلوب منه �رشا�ؤها؛ �أو‬
‫(‪ )4‬عند الإعالن ب�أن عملة الع�ضو الذي يطلب �إجراء عملية ال�رشاء‬
‫�أ�صبحت نادرة مبوجب �أحكام الق�سم ‪�( 3‬أ) من املادة ال�سابعة؛‬
‫�أو‬
‫(‪�)5‬إذا كان البلد الع�ضو املطلوب منه �إجراء عملية ال�رشاء غري‬
‫م�ؤهل لأي �سبب ل�رشاء عمالت بلدان �أع�ضاء �أخرى من‬
‫ال�صندوق مقابل عملته‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :5‬تقدمي املعلومات‬
‫(�أ) يجوز لل�صندوق �أن يطلب �إىل البلدان الأع�ضاء تزويده باملعلومات التي‬
‫يعتربها �رضورية للقيام بعمله‪ ،‬مبا يف ذلك‪ ،‬كحد �أدنى ل�ضمان كفاءة القيام‬
‫بواجباته‪ ،‬البيانات القطرية حول امل�سائل التالية‪:‬‬
‫(‪ )1‬احليازات الر�سمية يف الداخل واخلارج من (‪ )1‬الذهب ومن (‪)2‬‬
‫النقد الأجنبي؛‬
‫(‪ )2‬حيازات الهيئات امل�رصفية واملالية‪ ،‬عدا الهيئات الر�سمية‪،‬‬
‫يف الداخل واخلارج من (‪ )1‬الذهب ومن (‪ )2‬النقد الأجنبي؛‬
‫(‪�)3‬إنتاج الذهب؛‬
‫(‪ )4‬ال�صادرات والواردات من الذهب ح�سب بلدان املق�صد واملن�ش�أ؛‬
‫(‪ )5‬جمموع ال�صادرات والواردات من ال�سلع الأ�سا�سية ح�سب قيمة‬
‫العملة املحلية يف بلدان املق�صد واملن�ش�أ؛‬
‫(‪ )6‬ميزان املدفوعات الدويل‪ ،‬مبا يف ذلك (‪ )1‬التجارة يف ال�سلع‬
‫واخلدمات‪ )2( ،‬معامالت الذهب (‪ )3‬املعامالت الر�أ�سمالية‬
‫املعروفة (‪ )4‬بنود �أخرى؛‬
‫(‪ )7‬و�ضع اال�ستثمار الدويل‪� ،‬أي اال�ستثمارات داخل �أرا�ضي البلد‬
‫الع�ضو اململوكة لأ�شخا�ص يف اخلارج واال�ستثمارات يف‬
‫اخلارج اململوكة لأ�شخا�ص داخل �أرا�ضي البلد الع�ضو طاملا‬
‫كان بالإمكان توفري هذه املعلومات؛‬
‫(‪ )8‬الدخل القومي؛‬
‫‪24‬‬
‫املادة الثامنة‪ ،‬الق�سم ‪6‬‬
‫ثامنا‪ :‬التزامات الأع�ضاء العامة‬
‫(‪ )9‬م�ؤ�رشات الأ�سعار‪� ،‬أي م�ؤ�رشات �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية‬
‫يف �أ�سواق اجلملة والتجزئة وم�ؤ�رشات �أ�سعار ال�صادرات‬
‫والواردات؛‬
‫(‪�)10‬أ�سعار بيع و�رشاء النقد الأجنبي؛‬
‫(‪� )11‬ضوابط ال�رصف‪� ،‬أي البيان ال�شامل ب�ضوابط ال�رصف ال�سارية‬
‫وقت احل�صول على ع�ضوية ال�صندوق وتفا�صيل التعديالت‬
‫الالحقة مبجرد حدوثها؛‬
‫(‪ )12‬يف حالة وجود اتفاقات مقا�صة ر�سمية‪ ،‬بيانات تف�صيلية‬
‫عن مبالغ املقا�صة املنتظر �إجرا�ؤها بالن�سبة للمعامالت‬
‫التجارية واملالية‪ ،‬والفرتة الزمنية التي ظلت خاللها‬
‫املت�أخرات قائمة‪.‬‬
‫(ب) يراعي ال�صندوق‪ ،‬عند طلب املعلومات‪ ،‬تباين قدرات البلدان الأع�ضاء‬
‫على توفري البيانات املطلوبة‪ .‬وال تكون البلدان الأع�ضاء ملزمة بتوفري املعلومات‬
‫على نحو من التف�صيل يف�صح عن �ش�ؤون الأفراد �أو ال�رشكات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ف�إنها‬
‫تتعهد بتوفري املعلومات املطلوبة بقدر معقول من التف�صيل والدقة مع جتنب‬
‫تقدمي تقديرات حم�ضة قدر الإمكان‪.‬‬
‫(ج) يجوز لل�صندوق �أن ي�ضع ترتيبات للح�صول على مزيد من املعلومات‬
‫باالتفاق مع البلدان الأع�ضاء‪ .‬ويعمل ال�صندوق كمركز جلمع وتبادل املعلومات‬
‫حول امل�شكالت النقدية واملالية‪ ،‬ومن ثم ت�سهيل �إعداد الدرا�سات التي تهدف �إىل‬
‫م�ساعدة البلدان الأع�ضاء على و�ضع ال�سيا�سات الداعمة لأهداف ال�صندوق‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :6‬الت�شاور بني البلدان الأع�ضاء حول االتفاقيات الدولية القائمة‬
‫�إذا ُمنح بلد ع�ضو مبوجب �أحكام هذه االتفاقية‪� ،‬سواء يف الظروف اخلا�صة‬
‫�أو امل�ؤقتة التي تن�ص عليها االتفاقية‪� ،‬صالحية �إبقاء القيود على معامالت‬
‫ال�رصف الأجنبي �أو فر�ض قيود جديدة‪ ،‬وكانت هناك اتفاقات �أخرى بني البلدان‬
‫الأع�ضاء قبل �إبرام هذه االتفاقية تتعار�ض مع تطبيق هذه القيود‪ ،‬ف�إن �أطراف‬
‫هذه االتفاقات تت�شاور فيما بينها بهدف التو�صل �إىل اتفاق متبادل على �إجراء‬
‫مثل تلك ح�سب االقت�ضاء‪ .‬وت�رسي �أحكام هذه املادة دون الإخالل بتطبيق �أحكام‬
‫الق�سم ‪ 5‬من املادة ال�سابعة‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫املادة الثامنة‪ ،‬الق�سم ‪7‬‬
‫املادة التا�سعة‪ ،‬الأق�سام ‪4-1‬‬
‫تا�سعا‪ :‬الو�ضع القانوين واحل�صانات واالمتيازات‬
‫الق�سم ‪ :7‬االلتزام بالتعاون حول ال�سيا�سات املعنية بالأ�صول االحتياطية‬
‫يلتزم كل بلد ع�ضو بالتعاون مع ال�صندوق والبلدان الأع�ضاء الأخرى ل�ضمان‬
‫توافق ال�سيا�سات املعنية بالأ�صول االحتياطية يف البلد الع�ضو مع �أهداف‬
‫حت�سني الرقابة الدولية على ال�سيولة الدولية وجعل وحدة حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫هي الأ�صل االحتياطي الرئي�سي يف النظام النقدي الدويل‪.‬‬
‫املادة التا�سعة‬
‫الو�ضع القانوين واحل�صانات واالمتيازات‬
‫الق�سم ‪ :1‬الغر�ض من املادة‬
‫يمُ نح ال�صندوق الو�ضع القانوين واحل�صانات واالمتيازات التي تن�ص عليها‬
‫هذه املادة يف �أرا�ضي كل بلد من بلدانه الأع�ضاء حتى يتمكن من القيام‬
‫بالوظائف املنوطة به‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :2‬الو�ضع القانوين لل�صندوق‬
‫يتمتع ال�صندوق ب�شخ�صية قانونية كاملة ولديه القدرة‪ ،‬على وجه التحديد‪،‬‬
‫ملمار�سة ما يلي‪:‬‬
‫(‪ )1‬حق التعاقد؛‬
‫(‪ )2‬حق اكت�ساب الأموال الثابتة واملنقولة والت�رصف فيها؛‬
‫(‪ )3‬حق التقا�ضي‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :3‬احل�صانة الق�ضائية‬
‫تتمتع ممتلكات ال�صندوق و�أ�صوله‪� ،‬أينما وجدت و�أيا كان حائزها‪ ،‬بح�صانة‬
‫ق�ضائية تامة‪� ،‬إال �إذا تنازل ال�صندوق �رصاحة عن هذه احل�صانة ب�ش�أن �إجراءات‬
‫معينة �أو مبوجب اتفاق تعاقدي‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :4‬احل�صانة من الإجراءات الأخرى‬
‫ُتعفى ممتلكات ال�صندوق و�أ�صوله‪� ،‬أينما وجدت و�أيا كان حائزها‪ ،‬باحل�صانة‬
‫من التفتي�ش �أو اال�ستيالء �أو امل�صادرة �أو نزع امللكية �أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال‬
‫و�ضع اليد مبقت�ضى �إجراء تنفيذي �أو ت�رشيعي‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫املادة التا�سعة‪ ،‬الأق�سام ‪9-5‬‬
‫تا�سعا‪ :‬الو�ضع القانوين واحل�صانات واالمتيازات‬
‫الق�سم ‪ :5‬ح�صانة املحفوظات‬
‫تتمتع حمفوظات ال�صندوق باحل�صانة الكاملة‪.‬‬
‫الق�سم ‪� :6‬إعفاء �أ�صول ال�صندوق من القيود‬
‫ُتعفى كافة ممتلكات ال�صندوق و�أ�صوله من كل �أنواع القيود والقواعد‬
‫التنظيمية وال�ضوابط و�إجراءات احلظر امل�ؤقت‪ ،‬وذلك يف احلدود ال�رضورية لأداء‬
‫الأعمال املن�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :7‬امتيازات املرا�سالت‬
‫تعامل مرا�سالت ال�صندوق الر�سمية يف البلدان الأع�ضاء معاملة املرا�سالت‬
‫الر�سمية للبلدان الأع�ضاء الأخرى‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :8‬ح�صانات وامتيازات امل�س�ؤولني واملوظفني‬
‫يتمتع باالمتيازات واحل�صانات التالية جميع حمافظي ال�صندوق ومديريه‬
‫التنفيذيني ومناوبيهم و�أع�ضاء اللجان واملمثلني املعينني مبوجب �أحكام‬
‫املادة الثانية ع�رشة‪ ،‬الق�سم ‪( 3‬ي)‪ ،‬وم�ست�شاري �أي من الأ�شخا�ص وامل�س�ؤولني‬
‫واملوظفني املذكورين �آنفا‪:‬‬
‫(‪ )1‬احل�صانة من املالحقة القانونية فيما يتعلق ب�أي �أعمال ي�ؤدونها‬
‫ب�صفتهم الر�سمية‪� ،‬إال �إذا تنازل ال�صندوق عن هذه احل�صانة؛‬
‫(‪�)2‬إذا كانوا من غري املواطنني املحليني‪ ،‬ف�إنهم يتمتعون بنف�س‬
‫احل�صانات من قيود الهجرة و�إجراءات قيد الأجانب والتزامات‬
‫اخلدمة الوطنية ونف�س الت�سهيالت املتعلقة بالقيود على ال�رصف‬
‫الأجنبي التي متنحها البلدان الأع�ضاء �إىل الدرجات املماثلة من‬
‫ممثلي البلدان الأع�ضاء الأخرى وم�س�ؤوليها وموظفيها؛‬
‫(‪ )3‬نف�س املعاملة فيما يتعلق بت�سهيالت ال�سفر التي متنحها البلدان‬
‫الأع�ضاء �إىل ممثلي البلدان الأع�ضاء الأخرى وم�س�ؤوليها‬
‫وموظفيها من ذوي املراتب املماثلة‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :9‬الإعفاء من ال�رضائب‬
‫(�أ) ُيعفى ال�صندوق و�أ�صوله وممتلكاته ودخله‪ ،‬ف�ضال على عملياته‬
‫ومعامالته مبوجب �أحكام هذه االتفاقية‪ ،‬من جميع ال�رضائب والر�سوم اجلمركية‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫املادة التا�سعة‪ ،‬الق�سم ‪10‬‬
‫املادة العا�رشة‬
‫عا�رشا‪ :‬العالقات مع املنظمات الدولية الأخرى‬
‫و ُيعفى ال�صندوق كذلك من امل�س�ؤولية القانونية املتعلقة بتح�صيل �أو دفع �أي‬
‫�رضائب �أو ر�سوم؛‬
‫(ب) ال يجوز فر�ض �رضائب على الرواتب واملكاف�آت‪� ،‬أو ما يتعلق بها‪ ،‬التي‬
‫يدفعها ال�صندوق للمديرين التنفيذيني واملناوبني وامل�س�ؤولني واملوظفني من‬
‫غري املواطنني �أو الرعايا �أو املقيمني؛‬
‫(ج) ال يجوز فر�ض �رضائب من �أي نوع على �أي �سندات �أو �أوراق مالية‬
‫ي�صدرها ال�صندوق‪ ،‬مبا يف ذلك الأرباح �أو الفائدة املرتتبة عليها‪� ،‬أيا كان‬
‫حائزها‪:‬‬
‫(‪�)1‬إذا انطوت على متييز �ضد تلك ال�سندات �أو الأوراق املالية ب�سبب‬
‫من�ش�أها فح�سب؛ �أو‬
‫(‪�)2‬إذا كان الأ�سا�س القانوين الوحيد لتلك ال�رضيبة هو مكان �أو‬
‫عملة الإ�صدار �أو اال�ستحقاق �أو ال�سداد‪� ،‬أو موقع �أي مكتب �أو‬
‫مقر عمل لل�صندوق‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :10‬تطبيق �أحكام هذه املادة‬
‫يتخذ كل بلد ع�ضو يف �أرا�ضيه الإجراءات الكفيلة ب�إنفاذ املبادئ التي تن�ص‬
‫عليها هذه املادة‪ ،‬ح�سب قانون هذا البلد‪ ،‬على �أن يبلغ ال�صندوق بتفا�صيل ما‬
‫اتخذه من �إجراءات‪.‬‬
‫املادة العا�رشة‬
‫العالقات مع املنظمات الدولية الأخرى‬
‫يتعاون ال�صندوق‪� ،‬ضمن �رشوط هذه االتفاقية‪ ،‬مع املنظمات الدولية ذات‬
‫الطابع العام واملنظمات الدولية العامة ذات امل�س�ؤوليات املتخ�ص�صة يف‬
‫املجاالت ذات ال�صلة‪ .‬وال ي�رسي العمل ب�أي ترتيبات تعاونية تنطوي على تعديل‬
‫�أي حكم من �أحكام هذه االتفاقية �إال بعد تعديل االتفاقية مبوجب �أحكام املادة‬
‫الثامنة والع�رشين‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫املادة احلادية ع�رشة‪ ،‬الق�سمان ‪2-1‬‬
‫املادة الثانية ع�رشة‪ ،‬الق�سم ‪1‬‬
‫احلادي ع�رش‪ :‬العالقات مع البلدان غري الأع�ضاء؛ الثاين ع�رش‪ :‬التنظيم والإدارة‬
‫املادة احلادية ع�رشة‬
‫العالقات مع البلدان غري الأع�ضاء‬
‫الق�سم ‪ :1‬التعهدات ب�ش�أن العالقات مع البلدان غري الأع�ضاء‬
‫يتعهد كل بلد ع�ضو مبا يلي‪:‬‬
‫(‪ )1‬عدم الدخول يف �أي معامالت خمالفة لأحكام هذه االتفاقية �أو‬
‫�أهداف ال�صندوق مع �أي بلد غري ع�ضو �أو �أ�شخا�ص يف الأرا�ضي‬
‫التابعة لبلد غري ع�ضو‪ ،‬وال ال�سماح بذلك لأي من هيئاته‬
‫املالية امل�شار �إليها يف الق�سم ‪ 1‬من املادة اخلام�سة؛‬
‫(‪ )2‬عدم التعاون مع �أي بلد غري ع�ضو �أو �أ�شخا�ص يف الأرا�ضي‬
‫التابعة لبلد غري ع�ضو على القيام مبمار�سات خمالفة لأحكام‬
‫هذه االتفاقية �أو �أهداف ال�صندوق؛‬
‫(‪ )3‬التعاون مع ال�صندوق على اتخاذ التدابري املالئمة يف الأرا�ضي‬
‫التابعة له للحيلولة دون الدخول يف معامالت خمالفة لأحكام‬
‫هذه االتفاقية �أو �أهداف ال�صندوق مع �أي بلد غري ع�ضو �أو‬
‫�أ�شخا�ص يف الأرا�ضي التابعة لبلد غري ع�ضو‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :2‬القيود على املعامالت مع البلدان غري الأع�ضاء‬
‫لي�س يف �أحكام هذه االتفاقية ما ي�ؤثر على حق �أي بلد ع�ضو يف فر�ض قيود‬
‫على معامالت ال�رصف الأجنبي مع بلدان غري �أع�ضاء �أو �أ�شخا�ص يف الأرا�ضي‬
‫التابعة لها‪ ،‬ما مل يقرر ال�صندوق �أن هذه القيود ت�رض مب�صالح البلدان الأع�ضاء‬
‫وتخالف �أهدافه‪.‬‬
‫املادة الثانية ع�رشة‬
‫التنظيم والإدارة‬
‫الق�سم ‪ :1‬الهيكل التنظيمي لل�صندوق‬
‫يت�ألف الهيكل التنظيمي لل�صندوق من جمل�س املحافظني واملجل�س التنفيذي‬
‫واملدير العام واملوظفني‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل املجل�س اال�ست�شاري �إذا ما قرر جمل�س‬
‫املحافظني‪ ،‬ب�أغلبية خم�سة وثمانني يف املئة من جمموع القوة الت�صويتية‪،‬‬
‫تطبيق �أحكام امللحق “دال”‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫املادة الثانية ع�رشة‪ ،‬الق�سم ‪2‬‬
‫الثاين ع�رش‪ :‬التنظيم والإدارة‬
‫الق�سم ‪ :2‬جمل�س املحافظني‬
‫(�أ) مينح جمل�س املحافظني كافة ال�صالحيات مبوجب �أحكام هذه‬
‫االتفاقية ما مل تكن خمولة مبا�رشة �إىل جمل�س املحافظني �أو املجل�س التنفيذي‬
‫�أو املدير العام‪ .‬ويت�ألف جمل�س املحافظني من حمافظ وحمافظ مناوب يعينهما‬
‫كل بلد ع�ضو ح�سبما يرتاءى له‪ .‬وي�ستمر كل حمافظ وكل حمافظ مناوب يف‬
‫�أداء مهام وظيفته �إىل حني �إجراء تعيني جديد‪ .‬وال يجوز للمحافظ املناوب‬
‫الت�صويت �إال يف غياب رئي�سه‪ .‬ويختار جمل�س املحافظني �أحد املحافظني‬
‫رئي�سا للمجل�س‪.‬‬
‫(ب) يجوز ملجل�س املحافظني تفوي�ض املجل�س التنفيذي �سلطة ممار�سة �أي‬
‫من �صالحياته‪ ،‬با�ستثناء ال�صالحيات املخولة مبا�رشة �إىل جمل�س املحافظني‬
‫مبوجب هذه االتفاقية‪.‬‬
‫(ج) يعقد جمل�س املحافظني اجتماعاته وفقا ملا يقرره جمل�س املحافظني‬
‫�أو بناء على دعوة املجل�س التنفيذي‪ .‬وتتم الدعوة الجتماعات جمل�س املحافظني‬
‫متى طلبها خم�سة ع�رش ع�ضوا �أو الأع�ضاء الذين ميثلون معا ُربع جمموع القوة‬
‫الت�صويتية‪.‬‬
‫(د) يكتمل الن�صاب الجتماعات جمل�س املحافظني بح�ضور �أغلبية‬
‫املحافظني الذين ميثلون معا ثلثي جمموع القوة الت�صويتية على الأقل‪.‬‬
‫(هـ) يحق لكل حمافظ الإدالء بعدد الأ�صوات املخ�ص�صة للبلد الع�ضو الذي‬
‫يعينه مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 5‬من هذه املادة‪.‬‬
‫(و) يجوز ملجل�س املحافظني مبوجب اللوائح التنظيمية و�ضع �إجراء‬
‫ي�سمح للمجل�س التنفيذي‪ ،‬متى ر�أى �أن ذلك يف م�صلحة ال�صندوق‪ ،‬باحل�صول‬
‫على ت�صويت املحافظني ب�ش�أن م�س�ألة معينة بدون الدعوة الجتماع جمل�س‬
‫املحافظني‪.‬‬
‫(ز) يجوز ملجل�س املحافظني‪ ،‬وللمجل�س التنفيذي يف حدود ال�صالحيات‬
‫املفو�ضة له‪ ،‬اعتماد القواعد والأنظمة الالزمة �أو املالئمة لت�سيري �أعمال‬
‫ال�صندوق‪.‬‬
‫(ح) ي�ؤدي املحافظون واملناوبون عملهم على هذا النحو بغري مقابل من‬
‫ال�صندوق‪ ،‬غري �أنه يجوز لل�صندوق �أن يدفع لهم قدرا معقوال من امل�رصوفات‬
‫املرتتبة على ح�ضور االجتماعات‪.‬‬
‫(ط) يحدد جمل�س املحافظني املكاف�آت التي ُتدفع للمديرين التنفيذيني‬
‫ومناوبيهم ويحدد راتب و�رشوط عقد خدمات املدير العام‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫املادة الثانية ع�رشة‪ ،‬الق�سم ‪3‬‬
‫الثاين ع�رش‪ :‬التنظيم والإدارة‬
‫(ي) يجوز ملجل�س املحافظني واملجل�س التنفيذي تعيني اللجان التي‬
‫يرتاءى لهما جدواها‪ .‬وال تقت�رص ع�ضوية اللجان بال�رضورة على املحافظني �أو‬
‫املديرين التنفيذيني �أو مناوبيهم‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :3‬املجل�س التنفيذي‬
‫(�أ) ي�ضطلع املجل�س التنفيذي مب�س�ؤولية ت�سيري �أعمال ال�صندوق‪ ،‬ولهذا‬
‫الغر�ض ف�إنه ميار�س كافة ال�صالحيات التي يفو�ضها �إليه جمل�س املحافظني‪.‬‬
‫(ب) يت�ألف املجل�س التنفيذي من املديرين التنفيذيني وير�أ�سه املدير العام‪.‬‬
‫ومن بني ه�ؤالء املديرين التنفيذيني‪:‬‬
‫(‪ )1‬خم�سة مديرين بالتعيني عن طريق البلدان الأع�ضاء اخلم�سة‬
‫�صاحبة �أكرب احل�ص�ص‪،‬‬
‫(‪ )2‬وخم�سة ع�رش مديرا باالنتخاب عن طريق البلدان الأع�ضاء‬
‫الأخرى‪.‬‬
‫ويجوز ملجل�س املحافظني زيادة �أو تخفي�ض عدد املديرين التنفيذيني املحدد يف‬
‫الفقرة الفرعية (‪� )2‬أعاله‪ ،‬وذلك لأغرا�ض كل جولة انتخاب اعتيادية للمديرين‬
‫التنفيذيني‪ ،‬على �أن يتم ذلك ب�أغلبية خم�سة وثمانني يف املئة من جمموع القوة‬
‫الت�صويتية‪ .‬ويتم تخفي�ض عدد املديرين التنفيذيني يف الفقرة (‪� )2‬أعاله بواقع‬
‫مدير �أو اثنني‪ ،‬ح�سب احلالة‪ ،‬عند تعيني مديرين تنفيذيني مبوجب الفقرة (ج)‬
‫�أدناه‪ ،‬ما مل يقرر جمل�س املحافظني‪ ،‬ب�أغلبية خم�سة وثمانني يف املئة من‬
‫جمموع القوة الت�صويتية‪� ،‬أن هذا التخفي�ض �سيعيق قيام املجل�س التنفيذي �أو‬
‫املديرين التنفيذيني بوظائفهم بكفاءة �أو يهدد باختالل التوازن املطلوب يف‬
‫املجل�س التنفيذي‪.‬‬
‫(ج)�إذا تبني‪ ،‬عند �إجراء جولة انتخاب املديرين التنفيذيني االعتيادية‬
‫الثانية وما يليها‪� ،‬أن البلدان الأع�ضاء التي يحق لها تعيني مديرين تنفيذيني‬
‫مبوجب الفقرة (ب) (‪� )1‬أعاله ال ت�ضم البلدين الع�ضوين اللذَين انخف�ض متو�سط‬
‫حيازات ال�صندوق من عملتيهما يف ح�ساب املوارد العامة على مدار ال�سنتني‬
‫ال�سابقتني �أكرب انخفا�ض بالقيم املطلقة بحقوق ال�سحب اخلا�صة مقارنة بحجم‬
‫ح�صتيهما‪ ،‬يجوز لأي من هذين البلدين الع�ضوين �أو كليهما‪ ،‬ح�سب احلالة‪ ،‬تعيني‬
‫مدير تنفيذي‪.‬‬
‫(د)تجُ رى انتخابات املديرين التنفيذيني غري املعينني كل �سنتني وفق‬
‫�أحكام امللحق “هاء”‪ ،‬وتكملها القواعد التنظيمية التي يرى ال�صندوق مالءمتها‪.‬‬
‫ويجوز ملجل�س املحافظني‪ ،‬لأغرا�ض كل جولة انتخاب اعتيادية للمديرين‬
‫‪31‬‬
‫املادة الثانية ع�رشة‪ ،‬الق�سم ‪3‬‬
‫الثاين ع�رش‪ :‬التنظيم والإدارة‬
‫التنفيذيني‪� ،‬أن ي�ضع القواعد التي ت�سمح ب�إدخال تعديالت على ن�سب الأ�صوات‬
‫الالزمة النتخاب املديرين التنفيذيني مبوجب �أحكام امللحق “هاء”‪.‬‬
‫(هـ) يعني كل مدير تنفيذي مديرا مناوبا يتمتع مبطلق ال�صالحية ملبا�رشة‬
‫العمل بالنيابة عنه �أثناء غيابه‪ ،‬علما ب�أنه يجوز ملجل�س املحافظني اعتماد‬
‫القواعد التي ت�سمح للمدير التنفيذي املنتخب من عدد من البلدان الأع�ضاء يزيد‬
‫على عدد معني �أن يقوم بتعيني مديرين مناوبني‪ .‬وال يجوز تعديل هذه القواعد‪،‬‬
‫�إذا ما مت اعتمادها‪� ،‬إال يف �سياق جولة االنتخاب االعتيادية للمديرين التنفيذيني‬
‫و�سوف تقت�ضي قيام املدير التنفيذي الذي يعني مديرين مناوبني بتحديد (‪)1‬‬
‫املدير املناوب الذي يبا�رش العمل بالنيابة عن املدير التنفيذي �أثناء غيابه‬
‫بينما يكون املديران املناوبان حا�رضين‪ ،‬و(‪ )2‬املدير املناوب الذي ميار�س‬
‫�صالحيات املدير التنفيذي مبوجب الفقرة الفرعية (و) �أدناه‪ .‬ويجوز للمديرين‬
‫املناوبني امل�شاركة يف االجتماعات لكن ال يجوز لهم الت�صويت عندما يكون‬
‫املديرون التنفيذيون الذين عينوهم حا�رضين‪.‬‬
‫(و) يوا�صل املديرون التنفيذيون مبا�رشة �أعمالهم �إىل �أن ُيعني �أو ُينتخب‬
‫مديرون �آخرون خلفا لهم‪ .‬و�إذا �أ�صبح من�صب املدير التنفيذي غري املعني‬
‫�شاغرا قبل نهاية واليته مبدة تتجاوز ت�سعني يوما‪ُ ،‬ينتخب مدير تنفيذي �آخر‬
‫للمدة املتبقية مبعرفة البلدان الأع�ضاء التي انتخبت املدير التنفيذي ال�سابق‪،‬‬
‫على �أن يكون االنتخاب ب�أغلبية الأ�صوات املدىل بها‪ .‬و�أثناء الفرتة التي يبقى‬
‫فيها املن�صب �شاغرا‪ ،‬يقوم املدير املناوب للمدير التنفيذي ال�سابق مبمار�سة‬
‫�صالحياته‪ ،‬با�ستثناء �صالحية تعيني مدير تنفيذي مناوب‪.‬‬
‫(ز) يعمل املجل�س التنفيذي بو�صفه يف حالة انعقاد م�ستمر يف املقر‬
‫الرئي�سي لل�صندوق ويجتمع كلما اقت�ضت حاجة العمل يف ال�صندوق‪.‬‬
‫(ح) يكتمل الن�صاب الجتماعات املجل�س التنفيذي بح�ضور �أغلبية املديرين‬
‫التنفيذيني الذين ميثلون ن�صف جمموع القوة الت�صويتية على الأقل‪.‬‬
‫(ط)‬
‫(‪ )1‬يحق لكل مدير تنفيذي معني الإدالء بعدد الأ�صوات املخ�ص�صة‬
‫للبلد الع�ضو الذي يعينه مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 5‬من هذه املادة‪.‬‬
‫(‪�)2‬إذا �أدىل مدير تنفيذي بالأ�صوات املخ�ص�صة لبلد ع�ضو له‬
‫احلق يف تعيني مدير تنفيذي‪ ،‬وفق �أحكام الفقرة (ج) �أعاله‪،‬‬
‫مع الأ�صوات املخ�ص�صة لبلدان �أع�ضاء �أخرى نتيجة �آخر‬
‫جولة انتخابات اعتيادية للمديرين التنفيذيني‪ ،‬يجوز لهذا‬
‫البلد الع�ضو �أن يتفق مع كل من البلدان الأع�ضاء الأخرى على‬
‫�أن يديل هذا املدير التنفيذي املعني بالأ�صوات املخ�ص�صة‬
‫‪32‬‬
‫املادة الثانية ع�رشة‪ ،‬الق�سم ‪4‬‬
‫الثاين ع�رش‪ :‬التنظيم والإدارة‬
‫لهذا البلد الع�ضو‪ .‬والبلد الع�ضو الذي يعقد مثل هذا االتفاق ال‬
‫ي�شارك يف انتخابات املديرين التنفيذيني‪.‬‬
‫(‪ )3‬يحق لكل مدير تنفيذي منتخب الإدالء بعدد الأ�صوات التي‬
‫ُح�سِ بت ل�صاحله عند انتخابه‪.‬‬
‫(‪�)4‬إذا كانت �أحكام الق�سم ‪( 5‬ب) من هذه املادة قابلة للتطبيق‪،‬‬
‫يزداد �أو يقل بالتبعية عدد الأ�صوات التي يحق للمدير التنفيذي‬
‫الإدالء بها يف الأحوال الأخرى‪ .‬ويديل املدير التنفيذي بجميع‬
‫الأ�صوات التي يحق له الإدالء بها كوحدة واحدة‪.‬‬
‫(‪ )5‬عند �إنهاء حالة تعليق حقوق الت�صويت لأي بلد ع�ضو وفق‬
‫�أحكام الق�سم ‪( 2‬ب) من املادة ال�ساد�سة والع�رشين‪ ،‬وال يكون‬
‫هذا البلد م�ؤهال لتعيني مدير تنفيذي‪ ،‬يجوز لهذا البلد �أن يتفق‬
‫مع جميع البلدان الأع�ضاء التي انتخبت مديرا تنفيذيا على �أن‬
‫يديل مديرها التنفيذي بعدد الأ�صوات املخ�ص�صة لهذا البلد‬
‫الع�ضو‪� ،‬رشيطة �أن يكون من حق املدير التنفيذي الذي �شارك‬
‫هذا البلد الع�ضو يف انتخابه قبل تعليق حقوقه الت�صويتية‪،‬‬
‫�أو خلفه املنتخب مبوجب �أحكام الفقرة الفرعية ‪( 3‬ج) (‪)1‬‬
‫من امللحق “الم” �أو الفقرة الفرعية (و) �أعاله‪� ،‬أن يديل بعدد‬
‫الأ�صوات املخ�ص�صة لهذا البلد الع�ضو‪ ،‬وذلك يف حالة عدم‬
‫�إجراء جولة انتخاب اعتيادية للمديرين التنفيذيني �أثناء فرتة‬
‫تعليق احلقوق الت�صويتية لهذا البلد الع�ضو‪ .‬و�سوف يعترب هذا‬
‫البلد الع�ضو يف حكم من �شارك يف انتخاب املدير التنفيذي‬
‫الذي يحق له الإدالء بعدد الأ�صوات املخ�ص�صة لهذا البلد‪.‬‬
‫(ي) يعتمد جمل�س املحافظني القواعد التنظيمية التي جتيز لأي بلد ع�ضو ال‬
‫يحق له تعيني مدير تنفيذي‪ ،‬مبوجب الفقرة (ب) �أعاله‪� ،‬أن يوفد ممثال حل�ضور �أي‬
‫من اجتماعات املجل�س التنفيذي عندما يكون النظر جار يف طلب مقدم من هذا‬
‫البلد الع�ضو‪� ،‬أو يف م�س�ألة ت�ؤثر عليه ب�شكل خا�ص‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :4‬املدير العام واملوظفني‬
‫(�أ) يختار املجل�س التنفيذي مديرا عاما لل�صندوق من غري املحافظني‬
‫�أو املديرين التنفيذيني‪ .‬ويتوىل املدير العام رئا�سة املجل�س التنفيذي‪ ،‬ولكنه ال‬
‫ميلك حق الت�صويت �إال بال�صوت املرجح يف حالة ت�ساوي الأ�صوات‪ .‬ويجوز له‬
‫امل�شاركة يف اجتماعات جمل�س املحافظني‪ ،‬ولكنه ال ي�صوت يف تلك االجتماعات‪.‬‬
‫وتنتهي والية املدير العام بقرار من املجل�س التنفيذي‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫املادة الثانية ع�رشة‪ ،‬الق�سم ‪5‬‬
‫الثاين ع�رش‪ :‬التنظيم والإدارة‬
‫(ب) املدير العام هو رئي�س املوظفني العاملني يف ال�صندوق وهو الذي‬
‫يدير �ش�ؤون ال�صندوق العادية حتت �إ�رشاف املجل�س التنفيذي‪ ،‬وهو م�س�ؤول عن‬
‫تنظيم الهيكل الوظيفي للعاملني وتعيينهم يف ال�صندوق وف�صلهم منه‪ ،‬بتوجيه‬
‫عام من املجل�س التنفيذي‪.‬‬
‫(ج) يعمل املدير العام واملوظفون بوالء تام لل�صندوق ولي�س لأي �سلطة‬
‫�أخرى‪ .‬ويحرتم كل من البلدان الأع�ضاء الطابع الدويل لهذا الوالء وميتنع عن‬
‫ممار�سة �أي حماوالت للت�أثري على �أي موظف يف �سياق �أدائه لعمله‪.‬‬
‫(د) يراعي املدير العام عند تعيني املوظفني �أهمية االختيار على �أ�سا�س‬
‫�أو�سع متثيل جغرايف ممكن مع مراعاة �رضورة توفري �أعلى م�ستويات الكفاءة‬
‫واجلدارة الفنية‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :5‬الت�صويت‬
‫(�أ) جمموع الأ�صوات لكل ع�ضو ي�ساوي جمموع �أ�صواته الأ�سا�سية‬
‫و�أ�صواته القائمة على ح�ص�ص الع�ضوية‪.‬‬
‫(‪ )1‬الأ�صوات الأ�سا�سية لكل ع�ضو هي عدد الأ�صوات النا�شئة‬
‫عن توزيع ‪ %5.502‬من احل�صيلة الإجمالية ملجموع القوة‬
‫الت�صويتية توزيعا مت�ساويا بني جميع البلدان الأع�ضاء‪ ،‬على‬
‫�أال تت�ضمن هذه الأ�صوات الأ�سا�سية ك�سور �أ�صوات‪.‬‬
‫(‪ )2‬الأ�صوات القائمة على احل�ص�ص لكل ع�ضو هي عدد الأ�صوات‬
‫النا�شئة عن تخ�صي�ص �صوت واحد لكل جزء من ح�صته يعادل‬
‫مئة �ألف وحدة حقوق �سحب خا�صة‪.‬‬
‫(ب) عند طلب الت�صويت مبوجب �أحكام الق�سم ‪� 4‬أو ‪ 5‬من املادة اخلام�سة‬
‫يتم تعديل عدد الأ�صوات املقرر لكل بلد ع�ضو مبوجب الفقرة (�أ) �أعاله على النحو‬
‫التايل‪:‬‬
‫(‪�)1‬إ�ضافة �صوت واحد عن كل جزء يعادل �أربعمائة �ألف وحدة‬
‫حقوق �سحب خا�صة من �صايف مبيعات عملته من موارد‬
‫ال�صندوق العامة حتى تاريخ �أخذ الأ�صوات؛ �أو‬
‫(‪ )2‬ا�ستبعاد �صوت واحد عن كل جزء يعادل �أربعمائة �ألف وحدة‬
‫حقوق �سحب خا�صة من �صايف م�شرتياته مبوجب �أحكام‬
‫الق�سم ‪( 3‬ب) و(و) من املادة اخلام�سة حتى تاريخ �أخذ‬
‫الأ�صوات‪،‬‬
‫‪34‬‬
‫املادة الثانية ع�رشة‪ ،‬الق�سم ‪6‬‬
‫الثاين ع�رش‪ :‬التنظيم والإدارة‬
‫على �أال يتجاوز �صايف امل�شرتيات وال �صايف املبيعات يف �أي وقت مبلغا يعادل‬
‫قيمة ح�صة الع�ضو املعني‪.‬‬
‫(ج) ُت َت َخذ كافة قرارات ال�صندوق ب�أغلبية الأ�صوات املدىل بها‪ ،‬ما مل يرد‬
‫خالف ذلك بالتحديد‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :6‬االحتياطيات‪ ،‬وتوزيع �صايف الدخل‪ ،‬واال�ستثمار‬
‫(�أ) يقرر ال�صندوق �سنويا مقدار �صايف دخله الذي يودع يف االحتياطي‬
‫العام �أو االحتياطي اخلا�ص‪ ،‬وما يتم توزيعه‪� ،‬إن ُو ِجد‪.‬‬
‫(ب) يجوز لل�صندوق �أن ي�ستخدم االحتياطي اخلا�ص يف �أي غر�ض ُي�ستخدم‬
‫فيه االحتياطي العام‪ ،‬با�ستثناء التوزيع‪.‬‬
‫(ج) عند توزيع �صايف الدخل ل�سنة معينة‪ ،‬يتم التوزيع على جميع البلدان‬
‫الأع�ضاء بالتنا�سب مع ح�ص�ص ع�ضويتها‪.‬‬
‫(د) يجوز لل�صندوق �أن يقرر يف �أي وقت‪ ،‬ب�أغلبية �سبعني يف املئة من‬
‫جمموع القوة الت�صويتية‪ ،‬توزيع �أي جزء من االحتياطي العام‪ .‬ويتم هذا التوزيع‬
‫على جميع البلدان الأع�ضاء بالتنا�سب مع ح�ص�ص ع�ضويتها‪.‬‬
‫(هـ) ت�ؤدى املدفوعات النا�شئة مبوجب �أحكام الفقرتني (ج) و(د) �أعاله‬
‫بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬غري �أنه يجوز لل�صندوق �أو البلد الع�ضو �أن يقرر �أن يكون‬
‫الدفع للبلد الع�ضو بعملته املحلية‪.‬‬
‫(و )‬
‫(‪ )1‬يجوز لل�صندوق �أن ين�شئ ح�سابا لال�ستثمار لأغرا�ض هذه‬
‫الفقرة (و)‪ .‬ويحتفظ ب�أ�صول ح�ساب اال�ستثمار ب�صفة م�ستقلة‬
‫عن �سواها من ح�سابات �إدارة العمليات العامة‪.‬‬
‫(‪ )2‬يجوز لل�صندوق �أن يقرر حتويل جزء من �إيرادات بيع الذهب‬
‫وفق �أحكام الق�سم ‪( 12‬ز) من املادة اخلام�سة �إىل ح�ساب‬
‫اال�ستثمار‪ ،‬ويجوز له �أن يقرر‪ ،‬ب�أغلبية �سبعني يف املئة من‬
‫جمموع القوة الت�صويتية‪ ،‬حتويل عمالت من ح�ساب املوارد‬
‫العامة �إىل ح�ساب اال�ستثمار‪ ،‬لأغرا�ض اال�ستثمار الفوري‪ .‬على‬
‫�أال يتجاوز مبلغ هذه التحويالت �إجمايل االحتياطي العام‬
‫واالحتياطي اخلا�ص وقت اتخاذ القرار‪.‬‬
‫(‪ )3‬يجوز لل�صندوق ا�ستخدام عملة البلد الع�ضو املودعة يف‬
‫“ح�ساب اال�ستثمار” لأغرا�ض اال�ستثمار التي يقررها‪ ،‬وفق‬
‫‪35‬‬
‫املادة الثانية ع�رشة‪ ،‬الق�سم ‪6‬‬
‫الثاين ع�رش‪ :‬التنظيم والإدارة‬
‫القواعد والأنظمة املعتمدة لدى ال�صندوق ب�أغلبية �سبعني يف‬
‫املئة من جمموع القوة الت�صويتية‪ .‬و ُي�شرتط توافق القواعد‬
‫والأنظمة املعتمدة وفق هذا الن�ص مع الفقرات الالحقة (‪)7‬‬
‫و(‪ )8‬و(‪.)9‬‬
‫(‪ )4‬يجوز ا�ستثمار دخل اال�ستثمار وفق �أحكام هذه الفقرة (و)‪.‬‬
‫ويبقى الدخل غري امل�ستثمر مودعا يف ح�ساب اال�ستثمار‪� ،‬أو‬
‫يجوز ا�ستخدامه للوفاء مب�رصوفات ت�سيري �أعمال ال�صندوق‪.‬‬
‫(‪ )5‬يجوز لل�صندوق ا�ستخدام عملة البلد الع�ضو املودعة يف‬
‫“ح�ساب اال�ستثمار” للح�صول على العمالت املطلوبة للوفاء‬
‫مب�رصوفات ت�سيري �أعمال ال�صندوق‪.‬‬
‫(‪ُ )6‬يلغى “ح�ساب اال�ستثمار” يف حالة ت�صفية ال�صندوق‪ ،‬كما‬
‫يجوز �إلغا�ؤه �أو خف�ض حجم اال�ستثمار فيه قبل ت�صفية‬
‫ال�صندوق ب�أغلبية �سبعني يف املئة من جمموع القوة‬
‫الت�صويتية‪.‬‬
‫(‪ )7‬لدى �إلغاء ح�ساب اال�ستثمار نتيجة ت�صفية ال�صندوق‪ ،‬يتم‬
‫توزيع الأ�صول املودعة يف هذا احل�ساب وفق �أحكام امللحق‬
‫“كاف”‪ ،‬على �أن يكون جزء من هذه الأ�صول مكافئ لن�سبة‬
‫الأ�صول املحولة �إىل هذا احل�ساب مبوجب �أحكام الق�سم‬
‫‪( 12‬ز) من املادة اخلام�سة �إىل جمموع الأ�صول املحولة‬
‫للح�ساب هو مبثابة �أ�صول مودعة يف ح�ساب املن�رصفات‬
‫اخلا�صة ويتم توزيعه وفق �أحكام الفقرة (‪�( )2‬أ) (‪ )2‬من‬
‫امللحق “كاف”‪.‬‬
‫(‪ )8‬لدى �إلغاء ح�ساب اال�ستثمار قبل ت�صفية ال�صندوق‪ ،‬يتم‬
‫حتويل جزء من الأ�صول املودعة يف هذا احل�ساب‪ ،‬يعادل‬
‫ن�سبة الأ�صول املحولة �إىل هذا احل�ساب مبوجب �أحكام‬
‫الق�سم ‪( 12‬ز) من املادة اخلام�سة �إىل جمموع الأ�صول‬
‫املحولة للح�ساب‪� ،‬إىل ح�ساب املن�رصفات اخلا�صة‪ ،‬ما مل‬
‫يكن قد �سبق �إلغا�ؤه‪ ،‬ويتم حتويل ر�صيد الأ�صول يف ح�ساب‬
‫اال�ستثمار �إىل ح�ساب املوارد العامة لال�ستخدام الفوري يف‬
‫عمليات ال�صندوق ومعامالته‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫املادة الثانية ع�رشة‪ ،‬الق�سمان ‪8-7‬‬
‫املادة الثالثة ع�رشة‪ ،‬الق�سم ‪1‬‬
‫الثالث ع�رش‪ :‬مكاتب ال�صندوق وجهات الإيداع‬
‫(‪ )9‬لدى قيام ال�صندوق بتخفي�ض مبلغ اال�ستثمار‪ ،‬يتم حتويل‬
‫جزء من هذا التخفي�ض‪ ،‬يعادل ن�سبة الأ�صول املحولة �إىل هذا‬
‫احل�ساب مبوجب �أحكام الق�سم ‪( 12‬ز) من املادة اخلام�سة �إىل‬
‫جمموع الأ�صول املحولة للح�ساب‪� ،‬إىل ح�ساب املن�رصفات‬
‫اخلا�صة‪ ،‬ما مل يكن قد �سبق �إلغا�ؤه‪ ،‬ويتم حتويل ر�صيد الأ�صول‬
‫يف ح�ساب اال�ستثمار �إىل ح�ساب املوارد العامة لال�ستخدام‬
‫الفوري يف عمليات ال�صندوق ومعامالته‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :7‬ن�رش التقارير‬
‫(�أ) ين�رش ال�صندوق تقريرا �سنويا يت�ضمن ك�شف ح�ساب مدقق‪ ،‬و ُي�صدر‬
‫بيانا موجزا‪ ،‬كل ثالثة �شهور �أو �أقل‪ ،‬بعملياته ومعامالته وحيازاته من حقوق‬
‫ال�سحب اخلا�صة والذهب وعمالت البلدان الأع�ضاء‪.‬‬
‫(ب) يجوز لل�صندوق �أن ين�رش �أي تقارير �أخرى يراها مالئمة لتحقيق‬
‫�أهدافه‪.‬‬
‫الق�سم ‪� :8‬إبالغ الآراء �إىل الأع�ضاء‬
‫يحق لل�صندوق �أن يبلغ �آراءه ب�صفة غري ر�سمية يف �أي وقت لأي بلد ع�ضو‬
‫حول �أي م�س�ألة يف �إطار هذه االتفاقية‪ .‬ويجوز لل�صندوق �أن يقرر‪ ،‬ب�أغلبية �سبعني‬
‫يف املئة من جمموع القوة الت�صويتية‪ ،‬ن�رش تقرير مت �إعداده لبلد ع�ضو ب�ش�أن‬
‫�أو�ضاعه النقدية �أو االقت�صادية والتطورات التي غالبا ما تت�سبب ب�شكل مبا�رش‬
‫يف �إ�صابة موازين املدفوعات الدولية باختالل كبري لدى البلدان الأع�ضاء‪ .‬و�إذا‬
‫كان هذا الع�ضو غري م�ؤهل لتعيني مدير تنفيذي‪ ،‬فيحق له �أن يكون ممثال وفق‬
‫�أحكام الق�سم ‪( 3‬ي) من هذه املادة‪ .‬وال يحق لل�صندوق ن�رش تقارير تتناول �أي‬
‫تغيريات تتعلق بالهيكل الأ�سا�سي للتنظيم االقت�صادي يف البلدان الأع�ضاء‪.‬‬
‫املادة الثالثة ع�رشة‬
‫مكاتب ال�صندوق وجهات الإيداع‬
‫الق�سم ‪ :1‬مقر ال�صندوق‬
‫يقع مقر ال�صندوق الرئي�سي على �أرا�ضي البلد الع�ضو �صاحب �أكرب ح�صة‬
‫ع�ضوية‪ ،‬ويجوز �إن�شاء وكاالت �أو مكاتب فرعية على �أرا�ضي البلدان الأع�ضاء‬
‫الأخرى‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫املادة الثالثة ع�رشة‪ ،‬الق�سمان ‪3-2‬‬
‫املادة الرابعة ع�رشة‪ ،‬الق�سمان ‪2-1‬‬
‫الرابع ع�رش‪ :‬الرتتيبات االنتقالية‬
‫الق�سم ‪ :2‬جهات الإيداع‬
‫(�أ) يعني كل بلد ع�ضو بنكه املركزي ليكون جهة الإيداع جلميع حيازات‬
‫ال�صندوق من عملته‪� ،‬أو يعني �أي م�ؤ�س�سة �أخرى يقبلها ال�صندوق لهذا الغر�ض �إذا‬
‫مل يكن لديه بنك مركزي‪.‬‬
‫(ب) يجوز لل�صندوق �أن يحتفظ ب�أ�صول �أخرى‪ ،‬مبا يف ذلك الذهب‪ ،‬لدى‬
‫املعينة من البلدان الأع�ضاء اخلم�سة �صاحبة �أكرب احل�ص�ص‬
‫جهات الإيداع‬
‫َّ‬
‫معينة �أخرى يختارها ال�صندوق‪ .‬ويودع يف‬
‫يف ال�صندوق‪ ،‬ولدى جهات �إيداع َّ‬
‫املعينة من‬
‫إيداع‬
‫ل‬
‫ا‬
‫جهة‬
‫لدى‬
‫أقل‬
‫ل‬
‫ا‬
‫على‬
‫البداية ما ال يقل حيازات ال�صندوق‬
‫َّ‬
‫البلد الع�ضو الذي يقع مقر ال�صندوق يف �أرا�ضيه‪ ،‬وما ال يقل عن �أربعني يف املئة‬
‫منها لدى جهات الإيداع التي يعينها البلدان الأربعة امل�شار �إليها �أعاله‪ .‬غري �أن‬
‫على ال�صندوق مراعاة تكاليف النقل واحتياجاته املتوقعة يف كل ما يجريه من‬
‫عمليات لتحويل الذهب‪ .‬ويف حاالت الطوارئ‪ ،‬يجوز للمجل�س التنفيذي حتويل‬
‫كافة حيازات ال�صندوق من الذهب �أو �أي جزء منها �إىل �أي مكان ي�ضمن لها‬
‫احلماية الكافية‪.‬‬
‫الق�سم ‪� :3‬ضمان �أ�صول ال�صندوق‬
‫ي�ضمن كل بلد ع�ضو جميع �أ�صول ال�صندوق �ضد اخل�سارة الناجمة عن �إع�سار‬
‫املعينة �أو تخلفها عن ال�سداد‪.‬‬
‫جهة الإيداع‬
‫َّ‬
‫املادة الرابعة ع�رشة‬
‫الرتتيبات االنتقالية‬
‫الق�سم ‪� :1‬إبالغ ال�صندوق‬
‫على كل بلد ع�ضو �أن يبلغ ال�صندوق �إن كان ينوي اال�ستفادة من الرتتيبات‬
‫االنتقالية الواردة يف الق�سم ‪ 2‬من هذه املادة‪� ،‬أو �إن كان م�ستعدا لقبول االلتزامات‬
‫الواردة يف الأق�سام ‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 4‬من املادة الثامنة‪ .‬وعلى الع�ضو الذي ي�ستفيد من‬
‫الرتتيبات االنتقالية �أن يبلغ ال�صندوق مبجرد �أن ي�صبح م�ستعدا بعد ذلك لقبول‬
‫هذه االلتزامات‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :2‬القيود على ال�رصف الأجنبي‬
‫يجوز للبلد الع�ضو الذي �أبلغ ال�صندوق بعزمه اال�ستفادة من الرتتيبات‬
‫االنتقالية وفق �أحكام هذه املادة‪ ،‬مع مراعاة �أحكام �أي مواد �أخرى يف هذه‬
‫االتفاقية‪� ،‬أن يبقي على قيود مدفوعات وحتويالت املعامالت الدولية اجلارية‬
‫‪38‬‬
‫املادة الرابعة ع�رشة‪ ،‬الق�سم ‪3‬‬
‫املادة اخلام�سة ع�رشة‪ ،‬الق�سم ‪1‬‬
‫اخلام�س ع�رش‪ :‬حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫التي كانت نافذة يف تاريخ ان�ضمامه لع�ضوية ال�صندوق‪ ،‬وتطويعها ملواكبة‬
‫الظروف املتغرية‪ .‬غري �أنه ينبغي �أن تتوخى البلدان الأع�ضاء �أهداف ال�صندوق‬
‫با�ستمرار فيما تنتهجه من �سيا�سات ال�رصف الأجنبي‪ ،‬وتتخذ كافة التدابري‬
‫املمكنة‪ ،‬مبجرد �أن ت�سمح الظروف‪ ،‬لإقامة تلك الرتتيبات التجارية واملالية‬
‫مع الأع�ضاء الآخرين لت�سهيل �أداء املدفوعات الدولية والعمل على �إيجاد نظام‬
‫م�ستقر لأ�سعار ال�رصف‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬تلغي البلدان الأع�ضاء القيود التي‬
‫�أبقت عليها مبوجب �أحكام هذا الق�سم مبجرد �أن ت�ستقر قناعتها ب�أنها �ستكون‬
‫قادرة‪ ،‬يف غياب تلك القيود‪ ،‬على ت�سوية �أو�ضاع موازين مدفوعاتها بال�شكل‬
‫الذي ال يعيق كثريا ا�ستخدامها موارد ال�صندوق العامة‪.‬‬
‫الق�سم ‪� :3‬إجراءات ال�صندوق �إزاء قيود ال�رصف‬
‫يعد ال�صندوق تقارير �سنوية ب�ش�أن القيود املعمول بها مبوجب �أحكام الق�سم‬
‫‪ 2‬من هذه املادة‪ .‬وعلى البلد الع�ضو الذي ي�ستمر يف تطبيق قيود تتعار�ض مع‬
‫�أحكام الق�سم ‪� 2‬أو‪� 3‬أو ‪4‬من املادة الثامنة �أن يت�شاور �سنويا مع ال�صندوق حول‬
‫�إمكانية الإبقاء عليها لفرتة �أطول‪ .‬ويجوز لل�صندوق �أن يوجه تنبيها ر�سميا‬
‫لأي من بلدانه الأع�ضاء‪� ،‬إذا ر�أى �رضورة ذلك يف الظروف اال�ستثنائية‪ ،‬لإبالغه‬
‫ب�أن الأو�ضاع مواتية لإلغاء �أي قيد يتعار�ض مع �أحكام �أي مواد �أخرى يف هذه‬
‫االتفاقية‪� ،‬أو �إلغاء القيود ب�صفة عامة‪ .‬ويمُ نح البلد الع�ضو مهلة كافية للرد على‬
‫ذلك التنبيه‪ .‬و�إذا تبني لل�صندوق �أن البلد الع�ضو ي�رص على الإبقاء على هذه‬
‫القيود التي تتعار�ض مع �أهداف ال�صندوق‪ ،‬ف�إنه يخ�ضع عندئذ لأحكام الق�سم ‪2‬‬
‫(�أ) من املادة ال�ساد�سة والع�رشين‪.‬‬
‫املادة اخلام�سة ع�رشة‬
‫حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫الق�سم ‪� :1‬سلطة توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫(�أ) يتمتع ال�صندوق ب�صالحية توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة وفق �أحكام‬
‫املادة الثامنة ع�رشة �إىل البلدان الأع�ضاء امل�شاركة يف “�إدارة حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة”‪ ،‬وذلك لتلبية احتياجاتها‪ ،‬لدى ن�شوئها‪ ،‬من امل�صادر التكميلية‬
‫للأ�صول االحتياطية القائمة‪.‬‬
‫(ب) و�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬يقوم ال�صندوق بتوزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة على‬
‫البلدان الأع�ضاء امل�شاركة يف “�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة” وفق �أحكام امللحق‬
‫“ميم”‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫املادة اخلام�سة ع�رشة‪ ،‬الق�سم ‪2‬‬
‫املادة ال�ساد�سة ع�رشة‪ ،‬الأق�سام ‪3-1‬‬
‫ال�ساد�س ع�رش‪� :‬إدارة العمليات العامة و�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫الق�سم ‪ :2‬تقييم حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫يحدد ال�صندوق �أ�سلوب تقييم حقوق ال�سحب اخلا�صة ب�أغلبية �سبعني يف املئة‬
‫من جمموع القوة الت�صويتية‪ ،‬غري �أنه يلزم احل�صول على �أغلبية خم�سة وثمانني‬
‫يف املئة من جمموع القوة الت�صويتية لإجراء �أي تغيري يف مبد�أ التقييم �أو لإجراء‬
‫تغيري �أ�سا�سي يف تطبيق املبد�أ املعمول به‪.‬‬
‫املادة ال�ساد�سة ع�رشة‬
‫�إدارة العمليات العامة و�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫الق�سم ‪ :1‬ف�صل العمليات واملعامالت‬
‫تتم كل العمليات واملعامالت التي تنطوي على ا�ستخدام وحدات حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة عن طريق �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪� .‬أما �سائر العمليات واملعامالت‬
‫التي تتم حل�ساب ال�صندوق‪� ،‬سواء وفق هذه االتفاقية �أو مبوجب �أحكامها‪ ،‬ف�إنها‬
‫تتم عن طريق �إدارة العمليات العامة‪ .‬وتتم العمليات واملعامالت وفق �أحكام‬
‫الق�سم ‪ 2‬من املادة ال�سابعة ع�رشة عن طريق �إدارة العمليات العامة و�إدارة حقوق‬
‫ال�سحب اخلا�صة على ال�سواء‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :2‬ف�صل الأ�صول واملمتلكات‬
‫تودع جميع �أ�صول ال�صندوق وممتلكاته با�ستثناء املوارد التي يديرها‬
‫ال�صندوق مبوجب �أحكام الق�سم ‪( 2‬ب) من املادة اخلام�سة يف �إدارة العمليات‬
‫العامة‪� ،‬أما الأ�صول واملمتلكات املقتناة مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 2‬من املادة‬
‫الع�رشين‪ ،‬و�أحكام املادتني الرابعة والع�رشين واخلام�سة والع�رشين‪ ،‬و�أحكام‬
‫امللحقني “حاء” و”طاء” فيتم �إيداعها يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ .‬وال‬
‫ت�ستخدم الأ�صول �أو املمتلكات يف �إحدى الإدارتني ل�سداد خ�صوم ال�صندوق �أو‬
‫الوفاء بالتزاماته �أو خ�سائره الناجمة عن تنفيذ عمليات ومعامالت الإدارة‬
‫الأخرى‪ ،‬با�ستثناء م�رصوفات ت�سيري �أعمال �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة التي‬
‫يدفعها ال�صندوق من ح�ساب �إدارة العمليات العامة الذي ُترد �إليه التكاليف‬
‫بحقوق ال�سحب اخلا�صة من وقت لآخر عن طريق التكاليف املوزعة وفق �أحكام‬
‫الق�سم ‪ 4‬من املادة الع�رشين والتي ت�ستند �إىل تقدير معقول لتلك امل�رصوفات‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :3‬الت�سجيل واملعلومات‬
‫ال ت�رسي �أي تغيريات يف حيازات حقوق ال�سحب اخلا�صة �إال عند قيام‬
‫ال�صندوق بت�سجيلها يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ .‬وتقوم البلدان الأع�ضاء‬
‫‪40‬‬
‫املادة ال�سابعة ع�رشة‪ ،‬الأق�سام ‪3-1‬‬
‫ال�سابع ع�رش‪ :‬الأع�ضاء امل�شاركون واجلهات الأخرى احلائزة حلقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫امل�شاركة ب�إبالغ ال�صندوق ب�أحكام هذه االتفاقية التي ا�ستندت �إليها يف‬
‫ا�ستخدام حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ .‬ويجوز لل�صندوق �أن يطلب �إىل البلدان الأع�ضاء‬
‫امل�شاركة تزويده ب�أي معلومات �أخرى يراها �رضورية للقيام بوظائفه‪.‬‬
‫املادة ال�سابعة ع�رشة‬
‫الأع�ضاء امل�شاركون واجلهات الأخرى احلائزة‬
‫حلقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫الق�سم ‪ :1‬الأع�ضاء امل�شاركون‬
‫كل بلد ع�ضو يودع لدى ال�صندوق وثيقة تن�ص على قبوله كافة التزامات‬
‫الع�ضو امل�شارك يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة وفق قوانينه و�أنه اتخذ كافة‬
‫الإجراءات ال�رضورية لتمكينه من تنفيذ جميع هذه االلتزامات ي�صبح ع�ضوا‬
‫م�شاركا يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة اعتبارا من تاريخ �إيداع هذه الوثيقة‪.‬‬
‫غري �أنه ال ي�صبح البلد الع�ضو م�شاركا �إال بعد �رسيان �أحكام هذه االتفاقية‬
‫املتعلقة ح�رصا ب�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة وقيام البلدان الأع�ضاء التي متلك‬
‫خم�سة و�سبعني يف املئة على الأقل من جمموع ح�ص�ص الع�ضوية ب�إيداع الوثائق‬
‫التي تن�ص عليها �أحكام هذا الق�سم‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :2‬ال�صندوق بو�صفه جهة حائزة‬
‫يجوز لل�صندوق حيازة حقوق ال�سحب اخلا�صة يف ح�ساب املوارد العامة‪،‬‬
‫ويجوز له قبولها وا�ستخدامها يف العمليات واملعامالت التي تتم مع البلدان‬
‫الأع�ضاء امل�شاركة عن طريق ح�ساب املوارد العامة وفق �أحكام هذه االتفاقية‪،‬‬
‫�أو مع احلائزين املعتمدين وفق ال�رشوط املقررة مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 3‬من هذه‬
‫املادة‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :3‬اجلهات احلائزة الأخرى‬
‫يجوز لل�صندوق‪:‬‬
‫(‪�)1‬أن يعتمد كحائزين بلدانا غري �أع�ضاء‪ ،‬وبلدانا �أع�ضاء غري‬
‫م�شاركة‪ ،‬وم�ؤ�س�سات تقوم بوظائف البنوك املركزية لأكرث من‬
‫بلد ع�ضو‪ ،‬وكيانات ر�سمية �أخرى؛‬
‫(‪�)2‬أن يقرر ال�رشوط التي يجوز مبوجبها ال�سماح للحائزين‬
‫املعتمدين بحيازة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬والتي جتيز لهم‬
‫‪41‬‬
‫املادة الثامنة ع�رشة‪ ،‬الق�سمان ‪2-1‬‬
‫الثامن ع�رش‪ :‬توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة و�إلغا�ؤها‬
‫قبولها وا�ستخدامها يف العمليات واملعامالت التي تتم مع‬
‫البلدان الأع�ضاء امل�شاركة واحلائزين الآخرين؛‬
‫(‪�)3‬أن يقرر ال�رشوط التي جتيز للم�شاركني وال�صندوق �إجراء‬
‫عمليات ومعامالت بحقوق ال�سحب اخلا�صة مع احلائزين‪ ،‬عن‬
‫طريق ح�ساب املوارد العامة‪.‬‬
‫والعتماد احلائزين مبوجب الفقرة الفرعية (‪� )1‬أعاله‪ُ ،‬ي�شرتط �أن يتم ذلك ب�أغلبية‬
‫خم�سة وثمانني يف املئة من جمموع القوة الت�صويتية‪ .‬ويجب �أن تتوافق ال�رشوط‬
‫التي قررها ال�صندوق مع �أحكام هذه االتفاقية ومع مقت�ضيات الكفاءة يف عمل‬
‫�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪.‬‬
‫املادة الثامنة ع�رشة‬
‫توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة و�إلغا�ؤها‬
‫الق�سم ‪ :1‬املبادئ واالعتبارات التي حتكم التوزيع والإلغاء‬
‫(�أ) ي�سعى ال�صندوق يف كافة قراراته املتعلقة بتوزيع حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة و�إلغائها �إىل تلبية االحتياج العاملي طويل الأجل‪ ،‬لدى ن�شوئه‪ ،‬بغية‬
‫تكميل الأ�صول االحتياطية القائمة على النحو الذي يدعم حتقيق �أهدافه‬
‫ويتفادى الركود االقت�صادي واالنكما�ش بالإ�ضافة �إىل فرط الطلب والت�ضخم‬
‫على امل�ستوى العاملي‪.‬‬
‫(ب) عند اتخاذ �أول قرار بتوزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة تراعى بع�ض‬
‫االعتبارات اخلا�صة كالتو�صل �إىل ر�أي جماعي بوجود احتياج عاملي لتكميل‬
‫االحتياطيات‪ ،‬وحت�سني التوازن يف موازين املدفوعات‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل �إمكانية‬
‫حت�سني �أداء عملية الت�صحيح يف امل�ستقبل‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :2‬التوزيع والإلغاء‬
‫(�أ) ُتتخذ قرارات ال�صندوق ب�ش�أن توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة �أو �إلغائها‬
‫عن فرتات �أ�سا�سية ذات طبيعة تعاقبية تبلغ مدة كل منها خم�س �سنوات‪ .‬وتبد�أ‬
‫الفرتة الأ�سا�سية الأوىل يف تاريخ �أول قرار بتوزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة‪� ،‬أو‬
‫يف تاريخ الحق مبقت�ضى هذا القرار‪ .‬وتتم عمليات التوزيع �أو الإلغاء على فرتات‬
‫�سنوية‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫املادة الثامنة ع�رشة‪ ،‬الق�سم ‪2‬‬
‫الثامن ع�رش‪ :‬توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة و�إلغا�ؤها‬
‫(ب) يتم التعبري عن املعدالت التي تتم مبوجبها عمليات التوزيع كن�سب‬
‫مئوية من ح�ص�ص الع�ضوية يف تاريخ كل قرار بالتوزيع‪ .‬ويتم التعبري عن‬
‫معدالت �إلغاء حقوق ال�سحب اخلا�صة كن�سب مئوية من �صايف املخ�ص�صات‬
‫الرتاكمية من حقوق ال�سحب اخلا�صة يف تاريخ كل قرار بالإلغاء‪ .‬وتكون هذه‬
‫الن�سب املئوية مماثلة جلميع امل�شاركني‪.‬‬
‫(ج) يجوز لل�صندوق‪ ،‬لدى اتخاذ قرار ب�ش�أن �أي فرتة �أ�سا�سية‪ ،‬خالفا لأحكام‬
‫الفقرتني الفرعيتني (�أ) و(ب) �أعاله‪� ،‬أن يقرر ما يلي‪:‬‬
‫(‪�)1‬أن تكون مدة الفرتة الأ�سا�سية بخالف مدة اخلم�س ال�سنوات‪� ،‬أو‬
‫(‪�)2‬أن يتم التوزيع �أو الإلغاء على فرتات بخالف الفرتة ال�سنوية‪� ،‬أو‬
‫(‪�)3‬أن يكون �أ�سا�س التوزيع �أو الإلغاء هو ح�ص�ص الع�ضوية �أو‬
‫�صايف املخ�ص�صات الرتاكمية يف تواريخ بخالف تواريخ‬
‫قرارات التوزيع �أو الإلغاء‪.‬‬
‫(د) يح�صل البلد الع�ضو الذي ي�صبح ع�ضوا م�شاركا بعد بداية �أي فرتة‬
‫�أ�سا�سية على خم�ص�صات حقوق ال�سحب اخلا�صة اعتبارا من الفرتة الأ�سا�سية‬
‫التالية التي يتم فيها التوزيع بعد �أن يكون قد �أ�صبح ع�ضوا م�شاركا‪ ،‬ما مل يقرر‬
‫ال�صندوق بدء ح�صول هذا امل�شارك اجلديد على املخ�ص�صات اعتبارا من عملية‬
‫التوزيع التالية مل�شاركته‪ .‬و�إذا قرر ال�صندوق �أن الع�ضو الذي �أ�صبح م�شاركا‬
‫�أثناء فرتة �أ�سا�سية يح�صل على املخ�ص�صات خالل املدة املتبقية من هذه الفرتة‬
‫الأ�سا�سية ومل يكن هذا امل�شارك ع�ضوا يف التواريخ املحددة وفق الفقرة (ب) �أو‬
‫(ج) �أعاله‪ ،‬ف�إن ال�صندوق يحدد الأ�سا�س الذي ت�ستند �إليه عمليات التوزيع بالن�سبة‬
‫لهذا امل�شارك‪.‬‬
‫(هـ) يح�صل الع�ضو امل�شارك على خم�ص�صات حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫املقررة وفق �أي قرار بالتوزيع با�ستثناء احلالتني التاليتني‪:‬‬
‫ي�صوت املحافظ الذي ميثل الع�ضو امل�شارك ل�صالح هذا‬
‫(‪�)1‬إذا مل ِّ‬
‫القرار؛‬
‫(‪ )2‬و�إذا كان الع�ضو امل�شارك قد �أخطر ال�صندوق خطيا قبل عملية‬
‫التوزيع الأوىل حلقوق ال�سحب اخلا�صة عن عدم رغبته يف‬
‫توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة عليه مبوجب هذا القرار‪ .‬ويجوز‬
‫لل�صندوق‪ ،‬بناء على طلب الع�ضو امل�شارك‪� ،‬إلغاء �أثر ذلك‬
‫الإبالغ فيما يتعلق بعمليات توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫التي تتم بعد الإلغاء‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫املادة الثامنة ع�رشة‪ ،‬الق�سمان ‪4-3‬‬
‫الثامن ع�رش‪ :‬توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة و�إلغا�ؤها‬
‫(و)�إذا كانت حقوق ال�سحب اخلا�صة املوجودة يف حيازة ع�ضو م�شارك‬
‫يف تاريخ �رسيان الإلغاء �أقل من ح�صته من حقوق ال�سحب اخلا�صة التي �سيتم‬
‫�إلغا�ؤها‪ ،‬يتعني على هذا الع�ضو امل�شارك تغطية ر�صيده ال�سالب ب�أ�رسع ما ي�سمح‬
‫به و�ضع االحتياطي الإجمايل لديه وموا�صلة الت�شاور مع ال�صندوق يف هذا‬
‫ال�ش�أن‪� .‬أما حقوق ال�سحب اخلا�صة التي يح�صل عليها هذا امل�شارك بعد تاريخ‬
‫�رسيان الإلغاء ف ُتقيد مقابل ر�صيده ال�سالب ثم تلغى‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :3‬تطورات رئي�سية غري متوقعة‬
‫يجوز لل�صندوق تغيري معدالت �أو فرتات التوزيع �أو الإلغاء خالل املدة الباقية‬
‫من الفرتة الأ�سا�سية �أو تغيري مدة الفرتة الأ�سا�سية �أو البدء بفرتة �أ�سا�سية جديدة‪،‬‬
‫�إذا ما ر�أى يف �أي وقت مالءمة ذلك نتيجة حدوث تطورات رئي�سية غري متوقعة‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :4‬قرارات التوزيع والإلغاء‬
‫(�أ) ُت َت َخذ القرارات مبوجب �أحكام الق�سم ‪�( 2‬أ) و(ب) و(ج) �أو الق�سم ‪ 3‬من‬
‫هذه املادة عن طريق جمل�س املحافظني ح�سب اقرتاحات املدير العام التي يوافق‬
‫عليها املجل�س التنفيذي‪.‬‬
‫(ب) قبل �أن يتقدم املدير العام ب�أي اقرتاح‪ ،‬وبعد قناعته بتوافق هذا‬
‫االقرتاح مع �أحكام الق�سم ‪�( 1‬أ) من هذه املادة‪ ،‬ف�إنه يجري امل�شاورات التي ت�ؤكد‬
‫له �أن هذا االقرتاح يتمتع بت�أييد وا�سع بني امل�شاركني‪ .‬و�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬يحر�ص‬
‫املدير العام‪ ،‬قبل تقدمي االقرتاح املعني بعملية التوزيع الأوىل‪ ،‬على الت�أكد من‬
‫ا�ستيفاء �أحكام الق�سم ‪( 1‬ب) من هذه املادة ووجود ت�أييد وا�سع بني امل�شاركني‬
‫لبدء عمليات التوزيع؛ ويتقدم املدير العام باقرتاح �إجراء عملية التوزيع الأوىل‬
‫فور ت�أ�سي�س �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة لدى ا�ستقرار قناعته بذلك‪.‬‬
‫(ج) يقدم املدير العام االقرتاحات يف �أي من احلاالت التالية‪:‬‬
‫(‪ )1‬خالل مدة ال تتجاوز �ستة �شهور قبل انتهاء كل فرتة �أ�سا�سية؛‬
‫�أو‬
‫(‪�)2‬إذا مل يكن قد �سبق اتخاذ قرار يتعلق بالتوزيع �أو الإلغاء خالل‬
‫فرتة �أ�سا�سية معينة‪ ،‬مع قناعته ب�أن �أحكام الفقرة (ب) �أعاله‬
‫م�ستوفاة؛ �أو‬
‫(‪�)3‬إذا ر�أى‪ ،‬وفق �أحكام الق�سم ‪ 3‬من هذه املادة‪ ،‬مالءمة تغيري‬
‫معدل �أو فرتة التوزيع �أو الإلغاء‪� ،‬أو تغيري مدة الفرتة الأ�سا�سية‬
‫�أو البدء بفرتة �أ�سا�سية جديدة؛ �أو‬
‫‪44‬‬
‫املادة التا�سعة ع�رشة‪ ،‬الق�سمان ‪2-1‬‬
‫التا�سع ع�رش‪ :‬العمليات واملعامالت بحقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫(‪ )4‬خالل �ستة �شهور من تاريخ طلب مقدم من جمل�س املحافظني‬
‫�أو املجل�س التنفيذي؛‬
‫على �أنه �إذا كان املدير العام‪ ،‬وفق �أحكام الفقرة (‪� )1‬أو (‪� )3‬أو (‪� )4‬أعاله‪ ،‬مت�أكدا‬
‫من وجهة نظره عدم وجود اقرتاح يتوافق مع �أحكام الق�سم ‪ 1‬من هذه املادة‬
‫ويتمتع بت�أييد وا�سع بني امل�شاركني وفق الفقرة (ب) �أعاله‪ ،‬ف�إنه يرفع تقريرا‬
‫بهذا ال�ش�أن �إىل جمل�س املحافظني و�إىل املجل�س التنفيذي‪.‬‬
‫(د) يلزم احل�صول على �أغلبية خم�سة وثمانني يف املئة من جمموع القوة‬
‫الت�صويتية التخاذ القرارات مبوجب �أحكام الق�سم ‪�( 2‬أ) و(ب) و(ج) �أو �أحكام الق�سم‬
‫‪ 3‬من هذه املادة با�ستثناء القرارات مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 3‬املتعلقة بخف�ض‬
‫معدالت التوزيع‪.‬‬
‫املادة التا�سعة ع�رشة‬
‫العمليات واملعامالت بحقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫الق�سم ‪ :1‬ا�ستخدام حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫يجوز ا�ستخدام حقوق ال�سحب اخلا�صة يف العمليات واملعامالت التي جتيزها‬
‫هذه االتفاقية �أو �أحكامها‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :2‬العمليات واملعامالت بني امل�شاركني‬
‫(�أ) يحق للع�ضو امل�شارك �أن ي�ستخدم ما لديه من حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫للح�صول على ما يعادلها من العملة من ع�ضو م�شارك معينَّ مبوجب �أحكام الق�سم‬
‫‪ 5‬من هذه املادة‪.‬‬
‫(ب) يجوز للع�ضو امل�شارك‪ ،‬باالتفاق مع ع�ضو م�شارك �آخر‪� ،‬أن ي�ستخدم ما‬
‫لديه من حقوق ال�سحب اخلا�صة للح�صول على قيمة معادلة من العملة من الع�ضو‬
‫امل�شارك الآخر‪.‬‬
‫(ج) يجوز لل�صندوق‪ ،‬ب�أغلبية �سبعني يف املئة من جمموع القوة الت�صويتية‪،‬‬
‫حتديد العمليات التي ُي�رصح فيها للبلدان امل�شاركة �أن تتفق مع غريها من‬
‫البلدان امل�شاركة وفق ال�رشوط التي يعتربها ال�صندوق مالئمة‪ ،‬على �أن تتوافق‬
‫هذه ال�رشوط مع مقت�ضيات الكفاءة يف عمل �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة و�سالمة‬
‫ا�ستخدام حقوق ال�سحب اخلا�صة وفق �أحكام هذه االتفاقية‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫املادة التا�سعة ع�رشة‪ ،‬الق�سمان ‪4-3‬‬
‫التا�سع ع�رش‪ :‬العمليات واملعامالت بحقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫(د) يجوز لل�صندوق �أن يوجه تنبيها ر�سميا لأي م�شارك يدخل يف �أي عملية �أو‬
‫معاملة مبوجب الفقرة (ب) �أو (ج) �أعاله يرى ال�صندوق �أنها قد ت�رض بعملية التعيني‬
‫التي ين�ص الق�سم ‪ 5‬من هذه املادة على املبادئ احلاكمة لها �أو تتعار�ض من �أي‬
‫وجه �آخر مع �أحكام املادة الثانية والع�رشين‪ .‬ويخ�ضع امل�شارك الذي ي�رص على‬
‫الدخول يف مثل تلك العمليات �أو املعامالت لأحكام الق�سم ‪( 2‬ب) من املادة الثالثة‬
‫والع�رشين‪.‬‬
‫الق�سم ‪� :3‬رشط االحتياج‬
‫(�أ) بالن�سبة للمعامالت التي تتم مبوجب �أحكام الق�سم ‪�( 2‬أ) من هذه املادة‪،‬‬
‫با�ستثناء ما يرد بخالف ذلك يف الفقرة (ج) �أدناه‪ ،‬ال يتوقع �أن ي�ستخدم الع�ضو‬
‫امل�شارك ما لديه من حقوق ال�سحب اخلا�صة �إال �إذا كان هناك احتياج نا�شئ عن‬
‫و�ضع ميزان املدفوعات �أو مركز االحتياطي يف هذا البلد �أو بالتطورات املتعلقة‬
‫باالحتياطي‪ ،‬ولي�س ملجرد تغيري مك ِّونات االحتياطي‪.‬‬
‫(ب) ال يجوز االعرتا�ض على ا�ستخدام حقوق ال�سحب اخلا�صة ا�ستنادا �إىل‬
‫التوقع الوارد يف الفقرة (�أ) �أعاله‪ ،‬لكن يجوز لل�صندوق �أن يوجه تنبيها ر�سميا لأي‬
‫ع�ضو م�شارك يخالف هذا التوقع‪ .‬و�إذا ا�ستمرت املخالفة‪ ،‬تطبق على الع�ضو امل�شارك‬
‫�أحكام الق�سم ‪( 2‬ب) من املادة الثالثة والع�رشين‪ .‬‬
‫(ج) يجوز لل�صندوق �إعفاء الأع�ضاء امل�شاركني من التقيد بالتوقع الوارد يف‬
‫الفقرة (�أ) �أعاله يف املعامالت التي ي�ستخدم فيها الع�ضو امل�شارك حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة للح�صول على ما يعادلها من عملة م�شارك معينَّ مبوجب �أحكام الق�سم ‪5‬‬
‫من هذه املادة مبا ي�شجع على �إعادة تكوين احليازات لدى امل�شارك الآخر مبوجب‬
‫�أحكام الق�سم ‪�( 6‬أ) من هذه املادة‪� ،‬أو منع تكوين ر�صيد �سالب يف حيازات امل�شارك‬
‫الآخر �أو تخفي�ضه‪� ،‬أو معاو�ضة �أثر خمالفة امل�شارك الآخر هذا التوقع الوارد يف‬
‫الفقرة (�أ) �أعاله‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :4‬االلتزام بتوفري العملة‬
‫(�أ) على الع�ضو امل�شارك الذي يعينه ال�صندوق مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 5‬من هذه‬
‫املادة‪� ،‬أن يوفر عند الطلب عملة قابلة للتداول احلر �إىل ع�ضو م�شارك ي�ستخدم حقوق‬
‫ال�سحب اخلا�صة مبوجب �أحكام الق�سم ‪�( 2‬أ) من هذه املادة‪ .‬وال ينبغي �أن يتو�سع‬
‫الع�ضو امل�شارك يف التزامه بتوفري العملة بحيث تتجاوز حيازاته من حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة التي تزيد على �صايف خم�ص�صاته الرتاكمية �ضعف �صايف خم�ص�صاته‬
‫الرتاكمية �أو �أكرث من ذلك ح�سب االتفاق بني الع�ضو امل�شارك وال�صندوق‪.‬‬
‫(ب) يجوز للبلد امل�شارك توفري العملة التي تزيد على احلد الإلزامي �أو �أي حد‬
‫�أعلى متفق عليه‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫املادة التا�سعة ع�رشة‪ ،‬الق�سمان ‪6-5‬‬
‫التا�سع ع�رش‪ :‬العمليات واملعامالت بحقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫الق�سم ‪ :5‬تعيني بلدان �أع�ضاء م�شاركة لتوفري العملة‬
‫(�أ) ي�ضمن ال�صندوق لأي ع�ضو م�شارك �أنه �سيكون قادرا على ا�ستخدام ما‬
‫لديه من حقوق ال�سحب اخلا�صة وذلك بتعيني بلدان �أع�ضاء م�شاركة لتوفري العملة‬
‫مقابل مبالغ حمددة من حقوق ال�سحب اخلا�صة للأغرا�ض الواردة يف الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫والق�سم ‪ 4‬من هذه املادة‪ .‬ويتم التعيني وفق املبادئ العامة التالية التي تكملها‬
‫مبادئ �أخرى رمبا يعتمدها ال�صندوق من وقت لآخر‪:‬‬
‫(‪ )1‬ميكن تعيني البلد الع�ضو امل�شارك �إذا كان ميزان املدفوعات ومركز‬
‫االحتياطي الإجمايل لديه قويا بالقدر الكايف‪ ،‬لكن ذلك ال مينع‬
‫تعيني ع�ضو م�شارك يتمتع مبركز احتياطي قوي حتى و�إن كان‬
‫يعاين من عجز معتدل يف ميزان املدفوعات‪ .‬ويتم تعيني الأع�ضاء‬
‫امل�شاركني على النحو الذي يعمل مع مرور الوقت على حتقيق‬
‫التوازن يف توزيع حيازات حقوق ال�سحب اخلا�صة فيما بينهم‪.‬‬
‫(‪ )2‬يتم تعيني البلدان الأع�ضاء امل�شاركة لت�شجيع �إعادة تكوين‬
‫احليازات مبوجب �أحكام الق�سم ‪�( 6‬أ) من هذه املادة‪� ،‬أو لتخفي�ض‬
‫الأر�صدة ال�سالبة يف حيازات حقوق ال�سحب اخلا�صة‪� ،‬أو ملعاو�ضة‬
‫�أثر حاالت عدم الوفاء بالتوقع الوارد يف الق�سم ‪�( 3‬أ) من هذه املادة‪.‬‬
‫(‪ )3‬يراعي ال�صندوق عند تعيني الأع�ضاء امل�شاركني �إعطاء الأولوية‬
‫عادة للبلدان الأع�ضاء التي حتتاج �إىل حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫لتحقيق �أهداف التعيني مبوجب �أحكام الفقرة (‪� )2‬أعاله‪.‬‬
‫(ب) يطبق ال�صندوق قواعد التعيني الواردة يف امللحق “واو” �أو تلك القواعد التي‬
‫قد يعتمدها مبوجب �أحكام الفقرة (ج) التالية للعمل مع مرور الوقت على حتقيق التوازن‬
‫يف توزيع احليازات من حقوق ال�سحب اخلا�صة وفق �أحكام الفقرة (�أ) (‪� )1‬أعاله‪.‬‬
‫(ج) يجوز مراجعة قواعد التعيني يف �أي وقت واعتماد قواعد جديدة عند اللزوم‪.‬‬
‫وي�ستمر العمل بالقواعد ال�سارية عند �إجراء املراجعة �إال �إذا ُاعتمِدت قواعد جديدة‪.‬‬
‫الق�سم ‪� :6‬إعادة تكوين احليازات‬
‫(�أ) على البلدان الأع�ضاء امل�شاركة التي ت�ستخدم حيازاتها من حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة �أن تعيد تكوين هذه احليازات وفق قواعد �إعادة تكوين احليازات الواردة يف‬
‫امللحق “زاي” �أو ما قد ُيعتمد من قواعد مبوجب �أحكام الفقرة (ب) �أدناه‪.‬‬
‫(ب) يجوز لل�صندوق مراجعة قواعد �إعادة تكوين احليازات يف �أي وقت ويتم‬
‫اعتماد قواعد جديدة عند اللزوم‪ .‬وي�ستمر العمل بالقواعد ال�سارية وقت املراجعة ما‬
‫مل ُتعتمد قواعد جديدة‪� ،‬أو ُيتخذ قرار ب�إلغاء قواعد �إعادة تكوين احليازات‪ .‬ويلزم‬
‫‪47‬‬
‫املادة التا�سعة ع�رشة‪ ،‬الق�سم ‪7‬‬
‫املادة الع�رشون‪ ،‬الق�سمان ‪2-1‬‬
‫الع�رشون‪� :‬إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬الفائدة والر�سوم‬
‫احل�صول على �أغلبية �سبعني يف املئة من جمموع القوة الت�صويتية عند اتخاذ‬
‫القرارات املعنية باعتماد قواعد �إعادة تكوين احليازات �أو تعديلها �أو �إلغائها‪.‬‬
‫الق�سم ‪� :7‬أ�سعار ال�رصف‬
‫(�أ) با�ستثناء ما ورد خالف ذلك يف الفقرة (ب) �أدناه‪ ،‬يتم حتديد �أ�سعار‬
‫ال�رصف بالن�سبة للمعامالت بني البلدان امل�شاركة مبوجب �أحكام الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫و(ب) من هذه املادة على النحو الذي حت�صل مبوجبها البلدان امل�شاركة التي‬
‫ت�ستخدم حقوق ال�سحب اخلا�صة على القيمة ذاتها مهما كانت العمالت املقدمة‬
‫و�أيا كانت البلدان امل�شاركة التي تقدم تلك العمالت‪ ،‬ويعتمد ال�صندوق القواعد‬
‫التنظيمية التي متنح هذا املبد�أ �صفة النفاذ‪.‬‬
‫(ب) يجوز لل�صندوق‪ ،‬ب�أغلبية خم�سة وثمانني يف املئة من جمموع القوة‬
‫الت�صويتية‪ ،‬اعتماد ال�سيا�سات التي ت�سمح له يف الظروف اال�ستثنائية‪ ،‬ب�أغلبية‬
‫�سبعني يف املئة من جمموع القوة الت�صويتية‪� ،‬أن مينح الأع�ضاء امل�شاركني‬
‫الذين يدخلون يف معامالت مبوجب �أحكام الق�سم ‪( 2‬ب) من هذه املادة �صالحية‬
‫االتفاق على �أ�سعار �رصف غري تلك املعمول بها مبوجب �أحكام الفقرة (�أ) �أعاله‪.‬‬
‫(ج) يت�شاور ال�صندوق مع الع�ضو امل�شارك حول �إجراءات حتديد �أ�سعار‬
‫ال�رصف لعملته‪.‬‬
‫(د)لأغرا�ض هذه املادة‪ ،‬ي�شمل م�صطلح الع�ضو امل�شارك �أي�ضا الع�ضو‬
‫امل�شارك الذي ينهي م�شاركته‪.‬‬
‫املادة الع�رشون‬
‫�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬الفائدة والر�سوم‬
‫الق�سم ‪ :1‬الفائدة‬
‫يدفع ال�صندوق الفائدة لكل جهة حائزة وبنف�س ال�سعر جلميع احلائزين عن‬
‫احليازات بوحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ .‬ويدفع ال�صندوق املبلغ امل�ستحق لكل‬
‫جهة حائزة �سواء مت حت�صيل ر�سوم كافية ل�سداد مدفوعات الفائدة �أم ال‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :2‬الر�سوم‬
‫يدفع كل ع�ضو م�شارك الر�سوم لل�صندوق وبنف�س ال�سعر جلميع الأع�ضاء‬
‫امل�شاركني عن �صايف خم�ص�صاته الرتاكمية من حقوق ال�سحب اخلا�صة بالإ�ضافة‬
‫�إىل �أي ر�صيد �سالب لديه �أو ر�سوم غري م�سددة‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫املادة الع�رشون‪ ،‬الأق�سام ‪5-3‬‬
‫املادة احلادية والع�رشون‬
‫احلادي والع�رشون‪ :‬ت�سيري �أعمال �إدارة العمليات العامة و�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫الق�سم ‪� :3‬سعر الفائدة والر�سوم‬
‫يحدد ال�صندوق �سعر الفائدة ب�أغلبية �سبعني يف املئة من جمموع القوة‬
‫الت�صويتية‪ .‬ويكون معدل الر�سوم م�ساويا ل�سعر الفائدة‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :4‬التكاليف املوزعة‬
‫لدى اتخاذ ال�صندوق قرار مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 2‬من املادة ال�ساد�سة ع�رشة‪،‬‬
‫بخ�صو�ص رد التكاليف‪ ،‬ف�إنه يقوم بتح�صيل التكاليف املوزعة لهذا الغر�ض‪،‬‬
‫وبنف�س املعدل بالن�سبة جلميع امل�شاركني‪ ،‬من واقع �صايف خم�ص�صاتهم‬
‫الرتاكمية‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :5‬دفع الفائدة والر�سوم والتكاليف املوزعة‬
‫ُتدفع الفائدة والر�سوم والتكاليف املوزعة بوحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة‪.‬‬
‫ويلتزم امل�شارك الذي يحتاج �إىل حقوق ال�سحب اخلا�صة لدفع �أي ر�سوم �أو‬
‫�أق�ساط‪ ،‬ويحق له كذلك‪� ،‬أن يح�صل عليها مقابل عملة يقبلها ال�صندوق وذلك‬
‫بالدخول يف معاملة مع ال�صندوق من خالل ح�ساب املوارد العامة‪ .‬و�إذا مل‬
‫يح�صل الع�ضو امل�شارك على قدر كاف من حقوق ال�سحب اخلا�صة بهذه الو�سيلة‪،‬‬
‫ف�إنه يلتزم‪ ،‬ويحق له كذلك‪� ،‬أن يح�صل عليها مقابل عملة قابلة للتداول احلر‬
‫من ع�ضو م�شارك �آخر يحدده ال�صندوق‪� .‬أما حقوق ال�سحب اخلا�صة التي يح�صل‬
‫عليها امل�شارك بعد تاريخ اال�ستحقاق فيتم قيدها مقابل الر�سوم غري امل�ؤداة‬
‫ثم تلغى‪.‬‬
‫املادة احلادية والع�رشون‬
‫ت�سيري �أعمال‬
‫�إدارة العمليات العامة و�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫(�أ) يتم ت�سيري �أعمال �إدارة العمليات العامة و�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫وفق �أحكام املادة الثانية ع�رشة‪ ،‬مع مراعاة الأحكام التالية‪:‬‬
‫(‪ )1‬بالن�سبة الجتماعات جمل�س املحافظني �أو قراراته حول‬
‫امل�سائل املتعلقة ح�رصا ب�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬ال‬
‫حتت�سب الطلبات املقدمة �إال من املحافظني الذين تعينهم بلدان‬
‫�أع�ضاء م�شاركة‪ ،‬ولأغرا�ض التحقق من الن�صاب القانوين �أو‬
‫‪49‬‬
‫املادة احلادية والع�رشون‬
‫احلادي والع�رشون‪ :‬ت�سيري �أعمال �إدارة العمليات العامة و�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫اتخاذ قرار بالأغلبية املقررة ال ُيحت�سب ح�ضور �أي طرف �سوى‬
‫املحافظني املعينني من البلدان الأع�ضاء امل�شاركة والأ�صوات‬
‫املخ�ص�صة لهذه البلدان الأع�ضاء امل�شاركة‪.‬‬
‫(‪ )2‬بالن�سبة لقرارات املجل�س التنفيذي حول امل�سائل املتعلقة‬
‫ح�رصا ب�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬يقت�رص حق الت�صويت‬
‫على املديرين التنفيذيني الذين يعينهم �أو ينتخبهم بلد ع�ضو‬
‫واحد على الأقل من البلدان الأع�ضاء امل�شاركة‪ .‬ويحق لكل من‬
‫ه�ؤالء املديرين التنفيذيني الإدالء بعدد الأ�صوات املخ�ص�صة‬
‫للبلد الع�ضو امل�شارك الذي عينه �أو للبلدان الأع�ضاء امل�شاركة‬
‫التي �ساهمت �أ�صواتها يف انتخابه‪ .‬ولأغرا�ض التحقق‬
‫من الن�صاب القانوين �أو اتخاذ قرار بالأغلبية املقررة ال‬
‫ُيحت�سب ح�ضور �أي طرف �سوى املديرين التنفيذيني املعينني‬
‫�أو املنتخبني من البلدان الأع�ضاء امل�شاركة والأ�صوات‬
‫املخ�ص�صة لهذه البلدان الأع�ضاء امل�شاركة‪ .‬ولأغرا�ض هذا‬
‫احلكم‪ ،‬ف�إن املدير التنفيذي املعني مبوجب اتفاق يعقده‬
‫بلد ع�ضو من البلدان الأع�ضاء امل�شاركة وفق �أحكام املادة‬
‫الثانية ع�رشة‪ ،‬الق�سم ‪( 3‬ط) (‪ )2‬يحق له الت�صويت والإدالء‬
‫بعدد الأ�صوات املخ�ص�صة لهذا البلد الع�ضو‪.‬‬
‫(‪ )3‬بالن�سبة ملو�ضوعات �إدارة �ش�ؤون ال�صندوق العامة‪ ،‬ومنها‬
‫رد التكاليف وفق �أحكام املادة ال�ساد�سة ع�رشة‪ ،‬الق�سم ‪2‬‬
‫و�أي مو�ضوع �آخر �سواء كان متعلقا بالإدارتني معا �أو ب�إدارة‬
‫حقوق ال�سحب اخلا�صة ح�رصا‪ ،‬ف�إن القرار يتخذ باعتبارها‬
‫مو�ضوعات متعلقة ب�إدارة العمليات العامة ح�رصا‪� .‬أما‬
‫القرارات املتعلقة ب�أ�سلوب تقييم وحدة حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫وقبول حقوق ال�سحب اخلا�صة وحيازتها يف ح�ساب املوارد‬
‫العامة ب�إدارة العمليات العامة وكذلك ا�ستخدامها‪ ،‬ف�ضال عن‬
‫القرارات الأخرى امل�ؤثرة يف العمليات واملعامالت التي تجُ رى‬
‫من خالل ح�ساب املوارد العامة يف �إدارة العمليات العامة‬
‫و�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬ف�إنها تتخذ بالأغلبية الالزمة‬
‫التخاذ القرارات يف امل�سائل املتعلقة بكل �إدارة ح�رصيا‪.‬‬
‫وي�شري �أي قرار ُيتخذ ب�ش�أن م�س�ألة تتعلق ب�إدارة حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة على �أنه ذلك‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫املادة الثانية والع�رشون‬
‫الثاين والع�رشون‪ :‬التزامات امل�شاركني العامة‬
‫(ب) بالإ�ضافة �إىل االمتيازات واحل�صانات املمنوحة مبوجب املادة‬
‫التا�سعة من هذه االتفاقية‪ ،‬ال يتم حت�صيل �رضائب من �أي نوع على حقوق‬
‫ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬وال على العمليات �أو املعامالت املقومة بحقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة‪.‬‬
‫(ج) ال تحُال �إىل املجل�س التنفيذي �أي م�س�ألة معنية بتف�سري �أحكام هذه‬
‫االتفاقية يف �أمور تتعلق ح�رصا ب�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬وفق �أحكام‬
‫املادة التا�سعة والع�رشين (�أ)‪� ،‬إال بناء على طلب مقدم من ع�ضو م�شارك‪.‬‬
‫ويف حالة اتخاذ املجل�س التنفيذي قرار حول م�س�ألة معنية بتف�سري �أحكام‬
‫هذه االتفاقية يف �أمور تتعلق ح�رصا ب�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬ال يجوز‬
‫�إال لع�ضو م�شارك طلب �إحالتها �إىل جمل�س املحافظني مبوجب �أحكام املادة‬
‫التا�سعة والع�رشين (ب)‪ .‬ويقرر جمل�س املحافظني �إن كان املحافظ املعني‬
‫عن طريق ع�ضو غري م�شارك له حق الت�صويت يف اجتماعات اللجنة املعنية‬
‫بتف�سري اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق ب�ش�أن الأمور التي تتعلق ح�رصا ب�إدارة‬
‫حقوق ال�سحب اخلا�صة‪.‬‬
‫(د) عندما ين�ش�أ خالف بني ال�صندوق وم�شارك �أنهي م�شاركته يف �إدارة‬
‫حقوق ال�سحب اخلا�صة �أو بني ال�صندوق و�أي م�شارك �أثناء ت�صفية �إدارة حقوق‬
‫ال�سحب اخلا�صة حول م�س�ألة تتعلق ح�رصا بامل�شاركة يف �إدارة حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة‪ ،‬ف�إن هذا اخلالف يحال للتحكيم وفق الإجراءات الواردة يف الفقرة (ج)‬
‫من املادة التا�سعة والع�رشين‪.‬‬
‫املادة الثانية والع�رشون‬
‫التزامات امل�شاركني العامة‬
‫يتعهد كل م�شارك‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل التزاماته املتعلقة بحقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫مبوجب �أحكام مواد �أخرى من هذه االتفاقية‪ ،‬بالتعاون مع ال�صندوق ومع‬
‫م�شاركني �آخرين ل�ضمان كفاءة العمل يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة وا�ستخدام‬
‫حقوق ال�سحب اخلا�صة ا�ستخداما مالئما وفق �أحكام هذه االتفاقية والهدف‬
‫املتمثل يف جعل حقوق ال�سحب اخلا�صة هي الأ�صل االحتياطي الرئي�سي يف‬
‫النظام النقدي الدويل‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫املادة الثالثة والع�رشون‪ ،‬الق�سمان ‪2-1‬‬
‫الثالث والع�رشون‪ :‬تعليق العمليات واملعامالت بحقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫املادة الثالثة والع�رشون‬
‫تعليق العمليات واملعامالت‬
‫بحقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫الق�سم ‪� :1‬أحكام الطوارئ‬
‫يف الأحوال الطارئة �أو �إذا طر�أت ظروف غري متوقعة تهدد �أن�شطة ال�صندوق‬
‫ذات ال�صلة ب�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬يجوز للمجل�س التنفيذي‪ ،‬ب�أغلبية‬
‫خم�سة وثمانني يف املئة من جمموع القوة الت�صويتية‪ ،‬تعليق العمل ب�أي من‬
‫الأحكام ذات ال�صلة بالعمليات واملعامالت بحقوق ال�سحب اخلا�صة لفرتة ال‬
‫تتجاوز ال�سنة‪ ،‬وعندئذ ت�رسي الأحكام الواردة يف الق�سم ‪( 1‬ب) و(ج) و(د) من‬
‫املادة ال�سابعة والع�رشين‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :2‬العجز عن الوفاء بااللتزامات‬
‫(�أ) ُيعلَق حق الع�ضو امل�شارك يف ا�ستخدام ما لديه من حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة �إذا تبني عجزه عن الوفاء بالتزاماته مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 4‬من املادة‬
‫التا�سعة ع�رشة‪ ،‬ما مل يقرر ال�صندوق خالف ذلك‪.‬‬
‫(ب)�إذا تبني لل�صندوق عجز ع�ضو م�شارك عن الوفاء ب�أي التزام �آخر يتعلق‬
‫بحقوق ال�سحب اخلا�صة يجوز لل�صندوق عندئذ تعليق حق هذا الع�ضو امل�شارك‬
‫يف ا�ستخدام حقوق ال�سحب اخلا�صة التي يح�صل عليها بعد هذا التعليق‪.‬‬
‫(ج) تعتمد القواعد التنظيمية التي تكفل �إبالغ الع�ضو امل�شارك فورا‬
‫بال�شكوى املقامة �ضده ومنحه املهلة الكافية لعر�ض الوقائع واملربرات التي‬
‫تدعم موقفه‪� ،‬شفاهة وكتابة‪ ،‬قبل اتخاذ �أي �إجراء �ضده مبوجب �أحكام الفقرة‬
‫(�أ) �أو (ب) �أعاله‪ .‬وعند �إبالغ امل�شارك على هذا النحو ب�شكوى تتعلق ب�أحكام‬
‫الفقرة (�أ) �أعاله‪ ،‬ف�إنه ال ي�ستخدم حقوق ال�سحب اخلا�صة حلني البت يف هذه‬
‫ال�شكوى‪.‬‬
‫(د) ال ي�ؤثر تعليق حق ا�ستخدام حقوق ال�سحب اخلا�صة وفق �أحكام الفقرة‬
‫(�أ) �أو (ب) �أعاله �أو تقييد ا�ستخدامها وفق �أحكام الفقرة (ج) �أعاله يف التزام‬
‫امل�شارك بتوفري العملة مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 4‬من املادة التا�سعة ع�رشة‪.‬‬
‫(هـ) يجوز لل�صندوق يف �أي وقت �إنهاء تعليق حق اال�ستخدام مبوجب �أحكام‬
‫الفقرة (�أ) �أو (ب) �أعاله‪ ،‬مع عدم �إنهاء التعليق املفرو�ض على �أي م�شارك مبوجب‬
‫�أحكام الفقرة (ب) �أعاله نتيجة عجزه عن الوفاء بااللتزامات مبوجب �أحكام‬
‫الق�سم ‪�( 6‬أ) من املادة التا�سعة ع�رشة �إال بعد انق�ضاء مئة وثمانني يوما من نهاية‬
‫‪52‬‬
‫املادة الرابعة والع�رشون‪ ،‬الق�سمان ‪2-1‬‬
‫الرابع والع�رشون‪� :‬إنهاء امل�شاركة‬
‫الربع الأول من ال�سنة التقوميية الذي ميتثل خالله هذا امل�شارك بقواعد �إعادة‬
‫تكوين احليازات‪.‬‬
‫(و) ال يتم تعليق حق الع�ضو امل�شارك يف ا�ستخدام ما لديه من حقوق‬
‫ال�سحب اخلا�صة ب�سبب فقدانه �أهلية ا�ستخدام موارد ال�صندوق العامة مبوجب‬
‫�أحكام الق�سم ‪ 5‬من املادة اخلام�سة �أو الق�سم ‪ 1‬من املادة ال�ساد�سة �أو الق�سم ‪2‬‬
‫(�أ) من املادة ال�ساد�سة والع�رشين‪ .‬وال ي�رسي العمل ب�أحكام الق�سم ‪ 2‬من املادة‬
‫ال�ساد�سة والع�رشين يف حالة عجز م�شارك ما عن الوفاء ب�أي التزامات تتعلق‬
‫بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪.‬‬
‫املادة الرابعة والع�رشون‬
‫�إنهاء امل�شاركة‬
‫الق�سم ‪ :1‬حق �إنهاء امل�شاركة‬
‫(�أ) يجوز لأي ع�ضو م�شارك �إنهاء م�شاركته يف �إدارة حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة يف �أي وقت ب�إر�سال �إخطار كتابي �إىل ال�صندوق على مقره الرئي�سي‪.‬‬
‫وي�صبح �إنهاء امل�شاركة �ساريا يف تاريخ ا�ستالم هذا الإخطار‪.‬‬
‫(ب)�أي ع�ضو م�شارك ين�سحب من ع�ضوية ال�صندوق يعترب يف حكم من‬
‫�أنهى تلقائيا م�شاركته يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :2‬ت�سوية االلتزامات عند �إنهاء امل�شاركة‬
‫(�أ) لدى قيام م�شارك ب�إنهاء م�شاركته يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫تتوقف جميع العمليات واملعامالت التي يقوم بها بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪،‬‬
‫با�ستثناء ما ي�سمح له به بخالف ذلك مبقت�ضى اتفاق يعقد وفق �أحكام الفقرة‬
‫(ج) �أدناه لت�سهيل ت�سوية االلتزامات �أو وفقا ملا تن�ص عليه الأق�سام ‪ 3‬و‪ 5‬و‪ 6‬من‬
‫هذه املادة �أو �أحكام امللحق “حاء”‪ .‬ويتم الدفع بحقوق ال�سحب اخلا�صة ل�سداد‬
‫قيمة الفائدة والر�سوم امل�ستحقة حتى تاريخ �إنهاء امل�شاركة والتكاليف املوزعة‬
‫املقررة قبل ذلك التاريخ ومل ُت�سدد‪.‬‬
‫(ب) يلتزم ال�صندوق با�سرتداد جميع حقوق ال�سحب اخلا�صة املودعة‬
‫لدى امل�شارك الذي ينهي م�شاركته‪ ،‬ويلتزم امل�شارك الذي ينهي م�شاركته بدفع‬
‫مبلغ لل�صندوق يعادل �صايف خم�ص�صاته الرتاكمية و�أي مبالغ �أخرى قد تكون‬
‫م�ستحقة وواجبة ال�سداد نتيجة م�شاركته يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ .‬وتتم‬
‫مقا�صة هذه االلتزامات يف مقابل بع�ضها البع�ض و ُتلغى حيازات حقوق ال�سحب‬
‫‪53‬‬
‫املادة الرابعة والع�رشون‪ ،‬الأق�سام ‪5-3‬‬
‫الرابع والع�رشون‪� :‬إنهاء امل�شاركة‬
‫اخلا�صة لدى امل�شارك الذي ينهي م�شاركته و ُت�ستخدم يف عملية املقا�صة لت�سوية‬
‫التزاماته نهائيا جتاه ال�صندوق‪.‬‬
‫(ج) تتم ت�سوية االلتزامات بال�رسعة املعقولة باالتفاق بني الع�ضو امل�شارك‬
‫الذي ينهي م�شاركته وال�صندوق حول �أي التزام على الع�ضو امل�شارك الذي ينهي‬
‫م�شاركته �أو على ال�صندوق بعد �إجراء املقا�صة وفق الفقرة (ب) �أعاله‪ .‬و�إذا مل يتم‬
‫التو�صل فورا �إىل اتفاق ب�ش�أن الت�سوية ف�إن �أحكام امللحق “حاء” ت�صبح �سارية‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :3‬الفائدة والر�سوم‬
‫بعد تاريخ الإنهاء‪ ،‬يدفع ال�صندوق الفائدة عن �أي ر�صيد قائم بحقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة لدى امل�شارك الذي ينهي م�شاركته‪ ،‬ويدفع امل�شارك الذي ينهي م�شاركته‬
‫الر�سوم عن �أي التزام قائم م�ستحق لل�صندوق وفق املواعيد والأ�سعار الواردة يف‬
‫املادة الع�رشين‪ ،‬ويكون الدفع بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ .‬وللم�شارك الذي ينهي‬
‫م�شاركته �أن يح�صل على حقوق ال�سحب اخلا�صة لكي يدفع الر�سوم �أو التكاليف‬
‫املوزعة مقابل عملة قابلة للتداول احلر وذلك بالدخول يف معاملة مع ع�ضو‬
‫م�شارك يحدده ال�صندوق‪� ،‬أو باالتفاق مع �أي جهة حائزة �أخرى‪� ،‬أو يحق له �أن‬
‫يت�رصف يف حقوق ال�سحب اخلا�صة التي يح�صل عليها كفائدة بالدخول يف‬
‫معاملة مع ع�ضو م�شارك معينَّ مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 5‬من املادة التا�سعة ع�رشة‬
‫�أو باالتفاق مع �أي جهة حائزة �أخرى‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :4‬ت�سوية االلتزامات امل�ستحقة لل�صندوق‬
‫ي�ستخدم ال�صندوق العملة التي يح�صل عليها من الع�ضو امل�شارك الذي ينهي‬
‫م�شاركته يف ا�سرتداد حقوق ال�سحب اخلا�صة لدى م�شاركني �آخرين بالتنا�سب‬
‫مع زيادة حيازات حقوق ال�سحب اخلا�صة لدى كل ع�ضو م�شارك على �صايف‬
‫خم�ص�صاته الرتاكمية وقت ح�صول ال�صندوق على العملة‪ .‬و ُتلغى حقوق‬
‫ال�سحب اخلا�صة امل�سرتدة بهذا الأ�سلوب وحقوق ال�سحب اخلا�صة التي يح�صل‬
‫عليها امل�شارك الذي ينهي م�شاركته مبوجب �أحكام هذه االتفاقية ل�سداد �أي‬
‫ق�سط م�ستحق مبوجب اتفاقية للت�سوية �أو مبوجب �أحكام امللحق “حاء” ومتت‬
‫مقا�صتها مقابل هذا الق�سط‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :5‬ت�سوية االلتزامات امل�ستحقة مل�شارك ينهي م�شاركته‬
‫عندما يتعني على ال�صندوق ا�سرتداد حقوق ال�سحب اخلا�صة لدى ع�ضو م�شارك‬
‫ينهي م�شاركته‪ ،‬يتم اال�سرتداد بعملة يوفرها م�شاركون يحددهم ال�صندوق‪ .‬ويتم‬
‫حتديد ه�ؤالء امل�شاركني وفق املبادئ الواردة يف الق�سم ‪ 5‬من املادة التا�سعة ع�رشة‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫املادة الرابعة والع�رشون‪ ،‬الق�سم ‪6‬‬
‫املادة اخلام�سة والع�رشون‬
‫اخلام�س والع�رشون‪ :‬ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫وعلى كل م�شارك حمدد �أن يزود ال�صندوق بعملة امل�شارك الذي ينهي م�شاركته �أو‬
‫بعملة قابلة للتداول احلر‪ ،‬ح�سب اختياره‪ ،‬ويح�صل يف املقابل على مبلغ معادل‬
‫بوحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ .‬غري �أنه يجوز للم�شارك الذي ينهي م�شاركته �أن‬
‫ي�ستخدم ما لديه من حقوق ال�سحب اخلا�صة للح�صول على عملته �أو عملة قابلة‬
‫للتداول احلر �أو �أي �أ�صول �أخرى من �أي جهة حائزة‪� ،‬رشيطة موافقة ال�صندوق‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :6‬معامالت ح�ساب املوارد العامة‬
‫لت�سهيل �إجراءات الت�سوية مع امل�شارك الذي ينهي م�شاركته‪ ،‬يجوز لل�صندوق‬
‫�أن يقرر قيام امل�شارك الذي ينهي م�شاركته مبا يلي‪:‬‬
‫(‪ )1‬ا�ستخدام حقوق ال�سحب اخلا�صة لديه بعد مقا�صتها وفق‬
‫�أحكام الق�سم ‪( 2‬ب) من هذه املادة عندما يتعني ا�سرتدادها‪،‬‬
‫للدخول يف معاملة مع ال�صندوق من خالل ح�ساب املوارد‬
‫العامة للح�صول على عملته �أو عملة قابلة للتداول احلر ح�سب‬
‫اختيار ال�صندوق؛ �أو‬
‫(‪ )2‬احل�صول على حقوق ال�سحب اخلا�صة مقابل عملة يقبلها‬
‫ال�صندوق عن طريق الدخول يف معاملة مع ال�صندوق من‬
‫خالل ح�ساب املوارد العامة ل�سداد ر�سوم �أو �أق�ساط م�ستحقة‬
‫مبوجب اتفاق ما �أو �أحكام امللحق “حاء”‪.‬‬
‫املادة اخلام�سة والع�رشون‬
‫ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫(�أ) ال يجوز ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة �إال بقرار من جمل�س‬
‫املحافظني‪ .‬و�إذا ما قرر املجل�س التنفيذي‪ ،‬يف الظروف الطارئة‪� ،‬أن ت�صفية �إدارة‬
‫حقوق ال�سحب اخلا�صة قد تكون �رضورية‪ ،‬عندئذ يجوز له تعليق عمليات التوزيع‬
‫�أو الإلغاء وجميع العمليات واملعامالت بحقوق ال�سحب اخلا�صة ب�صفة م�ؤقتة‬
‫�إىل حني �صدور قرار من جمل�س املحافظني‪ .‬وقرار جمل�س املحافظني بت�صفية‬
‫ال�صندوق هو قرار بت�صفية �إدارة العمليات العامة و�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫على ال�سواء‪.‬‬
‫(ب)�إذا قرر جمل�س املحافظني ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬تتوقف‬
‫عمليات التوزيع �أو الإلغاء وكافة العمليات واملعامالت بحقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫ف�ضال عن �أن�شطة ال�صندوق ذات ال�صلة ب�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬با�ستثناء‬
‫‪55‬‬
‫املادة ال�ساد�سة والع�رشون‪ ،‬الق�سمان ‪2-1‬‬
‫ال�ساد�س والع�رشون‪ :‬االن�سحاب من ع�ضوية ال�صندوق‬
‫تلك املرتتبة على الدفع املنظم اللتزامات امل�شاركني وال�صندوق ذات ال�صلة‬
‫بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ .‬وتنتهي كافة التزامات ال�صندوق وامل�شاركني مبوجب‬
‫�أحكام هذه االتفاقية ذات ال�صلة بحقوق ال�سحب اخلا�صة با�ستثناء تلك الواردة‬
‫يف هذه املادة واملادة الع�رشين واملادة احلادية والع�رشين (د) واملادة الرابعة‬
‫والع�رشين واملادة التا�سعة والع�رشين (ج) وامللحق “حاء”‪� ،‬أو يف �أي اتفاق يتم‬
‫التو�صل �إليه مبوجب �أحكام املادة الرابعة والع�رشين ويخ�ضع لأحكام الفقرة (‪)4‬‬
‫من امللحق “حاء” و�أحكام امللحق “طاء”‪.‬‬
‫(ج) عند ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ُ ،‬تدفع الفائدة والر�سوم‬
‫امل�ستحقة حتى تاريخ الت�صفية وكذلك التكاليف املوزعة املفرو�ضة قبل هذا‬
‫التاريخ ولكنها مل ُت�سدد‪ ،‬ويكون الدفع بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ .‬ويلتزم ال�صندوق‬
‫با�سرتداد جميع حقوق ال�سحب اخلا�صة لدى احلائزين‪ ،‬ويلتزم كل ع�ضو م�شارك‬
‫ب�أن يدفع لل�صندوق مبلغا يعادل �صايف خم�ص�صاته الرتاكمية من حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة واملبالغ الأخرى التي قد تكون م�ستحقة وواجبة الأداء نتيجة م�شاركته‬
‫يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪.‬‬
‫(د) جتري ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة وفق �أحكام امللحق “طاء”‪.‬‬
‫املادة ال�ساد�سة والع�رشون‬
‫االن�سحاب من ع�ضوية ال�صندوق‬
‫الق�سم ‪ :1‬حق البلدان الأع�ضاء يف االن�سحاب‬
‫يجوز لأي بلد ع�ضو �أن ين�سحب من ال�صندوق يف �أي وقت ب�إر�سال �إخطار‬
‫كتابي �إىل ال�صندوق على مقره الرئي�سي‪ .‬وي�رسي االن�سحاب من تاريخ ت�سلم‬
‫الإخطار‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :2‬االن�سحاب الإلزامي‬
‫(�أ)�إذا مل يتمكن الع�ضو من الوفاء ب�أي من التزاماته مبوجب �أحكام‬
‫هذه االتفاقية‪ ،‬يجوز لل�صندوق �أن يعلن عدم �أهلية هذا الع�ضو ال�ستخدام موارد‬
‫ال�صندوق العامة‪ .‬ولي�س يف هذا الق�سم ما يعترب تقييدا لتنفيذ �أحكام الق�سم ‪ 5‬من‬
‫املادة اخلام�سة‪� ،‬أو الق�سم ‪ 1‬من املادة ال�ساد�سة‪.‬‬
‫(ب)�إذا ظل البلد الع�ضو‪ ،‬بعد انق�ضاء مهلة معقولة من �إعالن عدم �أهليته‬
‫مبوجب �أحكام الفقرة (�أ) �أعاله‪ ،‬عاجزا عن الوفاء بالتزاماته مبوجب �أحكام هذه‬
‫االتفاقية‪ ،‬يجوز لل�صندوق ب�أغلبية �سبعني يف املئة من جمموع القوة الت�صويتية‬
‫‪56‬‬
‫املادة ال�ساد�سة والع�رشون‪ ،‬الق�سم ‪3‬‬
‫املادة ال�سابعة والع�رشون‪ ،‬الق�سم ‪1‬‬
‫ال�سابع والع�رشون‪� :‬أحكام الطوارئ‬
‫تعليق حق هذا الع�ضو يف الت�صويت‪ .‬وخالل فرتة التعليق ي�رسي العمل ب�أحكام‬
‫امللحق “الم”‪ .‬ويجوز لل�صندوق‪ ،‬ب�أغلبية �سبعني يف املئة من جمموع القوة‬
‫الت�صويتية �إنهاء التعليق يف �أي وقت‪.‬‬
‫(ج)�إذا ا�ستمر البلد الع�ضو‪ ،‬بعد انق�ضاء مهلة معقولة من قرار التعليق‬
‫مبوجب �أحكام الفقرة (ب) �أعاله‪ ،‬عاجزا عن الوفاء ب�أي من التزاماته مبوجب‬
‫�أحكام هذه االتفاقية يجوز مطالبة هذا الع�ضو باالن�سحاب من ع�ضوية ال�صندوق‬
‫مبقت�ضى قرار من جمل�س املحافظني ي�صدر ب�أغلبية خم�سة وثمانني يف املئة من‬
‫جمموع القوة الت�صويتية‪.‬‬
‫(د) تعتمد القواعد التنظيمية التي تكفل �إبالغ البلد الع�ضو يف وقت مالئم‬
‫بال�شكوى املقامة �ضده ومنحه املهلة الكافية لعر�ض الوقائع واملربرات التي‬
‫تدعم موقفه‪� ،‬شفاهة وكتابة‪ ،‬من قبل اتخاذ �أي �إجراء �ضده مبوجب �أحكام الفقرة‬
‫(�أ) �أو (ب) �أو (ج) �أعاله‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :3‬ت�سوية احل�سابات مع الأع�ضاء املن�سحبني‬
‫لدى ان�سحاب بلد ع�ضو من ال�صندوق تتوقف عمليات ال�صندوق ومعامالته‬
‫العادية بعملة هذا الع�ضو وتتم ت�سوية كافة ح�ساباته مع ال�صندوق بال�رسعة‬
‫املعقولة باالتفاق بينهما‪ .‬و�إذا مل يتم التو�صل �إىل اتفاق �رسيع‪ ،‬ت�رسي �أحكام‬
‫امللحق “ياء” ب�ش�أن ت�سوية احل�سابات‪.‬‬
‫املادة ال�سابعة والع�رشون‬
‫�أحكام الطوارئ‬
‫الق�سم ‪ :1‬التعليق امل�ؤقت‬
‫(�أ) يجوز للمجل�س التنفيذي يف الأحوال الطارئة �أو �إذا طر�أت ظروف غري‬
‫متوقعة تهدد �أن�شطة ال�صندوق �أن يقرر ب�أغلبية خم�سة وثمانني يف املئة من‬
‫جمموع القوة الت�صويتية تعليق العمل لفرتة ال تتجاوز �سنة واحدة ب�أي من‬
‫الأحكام التالية‪:‬‬
‫(‪ )1‬الأق�سام ‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 7‬والق�سم ‪�( 8‬أ)(‪ )1‬و(هـ) من املادة اخلام�سة‪.‬‬
‫(‪ )2‬الق�سم ‪ 2‬من املادة ال�ساد�سة‪.‬‬
‫(‪ )3‬الق�سم ‪ 1‬من املادة احلادية ع�رشة‪.‬‬
‫(‪ )4‬الفقرة اخلام�سة من امللحق “جيم”‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫املادة ال�سابعة والع�رشون‪ ،‬الق�سم ‪2‬‬
‫املادة الثامنة والع�رشون‬
‫الثامن والع�رشون‪ :‬التعديالت‬
‫(ب) ال يجوز متديد تعليق العمل ب�أي من �أحكام الفقرة (�أ) �أعاله ملدة‬
‫تتجاوز �سنة واحدة �إال مبعرفة جمل�س املحافظني الذي يجوز له‪ ،‬ب�أغلبية خم�سة‬
‫وثمانني يف املئة من جمموع القوة الت�صويتية‪ ،‬متديد �أجل التعليق لفرتة �إ�ضافية‬
‫ال تتجاوز ال�سنتني �إذا ما تبني له �أن الأحوال الطارئة �أو الظروف غري املتوقعة‬
‫امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) �أعاله ال تزال قائمة‪.‬‬
‫(ج) يجوز للمجل�س التنفيذي‪ ،‬ب�أغلبية القوة الت�صويتية‪� ،‬إنهاء ذلك التعليق‬
‫يف �أي وقت‪.‬‬
‫(د) يجوز لل�صندوق اعتماد قواعد تتعلق بفحوى �أحد الأحكام �أثناء فرتة‬
‫تعليق العمل به‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :2‬ت�صفية ال�صندوق‬
‫(�أ) ال يجوز ت�صفية ال�صندوق �إال بقرار من جمل�س املحافظني‪ .‬ويف‬
‫الأحوال الطارئة‪� ،‬إذا ما قرر املجل�س التنفيذي �رضورة ت�صفية ال�صندوق‪ ،‬يجوز‬
‫له تعليق جميع العمليات واملعامالت ب�صفة م�ؤقتة حلني �صدور قرار من جمل�س‬
‫املحافظني‪.‬‬
‫(ب)�إذا قرر جمل�س املحافظني ت�صفية ال�صندوق‪ ،‬يوقف ال�صندوق فورا‬
‫م�شاركته يف �أي �أن�شطة با�ستثناء ما يتعلق بعمليات التح�صيل والت�صفية‬
‫املنظمة لأ�صوله وت�سوية التزاماته‪ ،‬كما تنتهي كافة التزامات البلدان الأع�ضاء‬
‫مبوجب �أحكام هذه االتفاقية‪ ،‬با�ستثناء تلك االلتزامات الواردة يف هذه املادة‬
‫والفقرة (ج) من املادة التا�سعة والع�رشين والفقرة (‪ )7‬من امللحق “ياء” وامللحق‬
‫“كاف”‪.‬‬
‫(ج) تتم الت�صفية وفق �أحكام امللحق “كاف”‪.‬‬
‫املادة الثامنة والع�رشون‬
‫التعديالت‬
‫(�أ)�أي اقرتاح ب�إدخال تعديالت على هذه االتفاقية‪� ،‬سواء كان �صادرا‬
‫عن بلد ع�ضو �أو �أحد املحافظني �أو عن املجل�س التنفيذي‪ُ ،‬يرفع �إىل رئي�س‬
‫جمل�س املحافظني الذي يقوم بعر�ضه على جمل�س املحافظني‪ .‬و�إذا وافق جمل�س‬
‫املحافظني على التعديل املقرتح ي�ستعلم ال�صندوق‪ ،‬مبقت�ضى تعميم كتابي �أو‬
‫برقية‪ ،‬من جميع الأع�ضاء عما �إذا كانوا يقبلون هذا التعديل‪ .‬ولدى قبول ثالثة‬
‫�أخما�س البلدان الأع�ضاء احلائزة على خم�سة وثمانني يف املئة من جمموع القوة‬
‫‪58‬‬
‫املادة التا�سعة والع�رشون‬
‫التا�سع والع�رشون‪ :‬تف�سري �أحكام االتفاقية‬
‫الت�صويتية هذا التعديل املقرتح يوثق ال�صندوق هذا القبول ب�إبالغه ر�سميا �إىل‬
‫جميع البلدان الأع�ضاء‪.‬‬
‫(ب) خالفا لأحكام الفقرة (�أ) �أعاله‪ ،‬ي�شرتط قبول جميع البلدان الأع�ضاء‬
‫لأي تعديل لتغيري ما يلي‪:‬‬
‫(‪ )1‬احلق يف االن�سحاب من ال�صندوق (الق�سم ‪ 1‬من املادة ال�ساد�سة‬
‫والع�رشين)؛‬
‫(‪� )2‬رشط عدم تغيري ح�صة البلد الع�ضو دون موافقته (الق�سم ‪(2‬د)‬
‫من املادة الثالثة)؛‬
‫(‪� )3‬رشط عدم تغيري �سعر التعادل لعملة �أي بلد ع�ضو �إال بناء على‬
‫اقرتاحه (امللحق “جيم”‪ ،‬الفقرة (‪.))6‬‬
‫(ج) ت�رسي التعديالت على جميع الأع�ضاء بعد ثالثة �شهور من تاريخ‬
‫التبليغ الر�سمي �إذا مل تحُ َّدد مدة �أق�رص يف التعميم �أو الربقية‪.‬‬
‫املادة التا�سعة والع�رشون‬
‫تف�سري �أحكام االتفاقية‬
‫(�أ) حتال �إىل املجل�س التنفيذي �أي م�س�ألة تتعلق بتف�سري �أحكام هذه‬
‫االتفاقية‪� ،‬سواء ن�ش�أت بني بلد ع�ضو وال�صندوق �أو فيما بني بلدان �أع�ضاء يف‬
‫ال�صندوق‪ ،‬التخاذ قرار ب�ش�أنها‪ .‬و�إذا كانت هذه امل�س�ألة ت�ؤثر بوجه خا�ص على‬
‫بلد ع�ضو ال يحق له تعيني مدير تنفيذي‪ ،‬يحق لهذا البلد �أن يكون ممثال وفق‬
‫�أحكام الق�سم ‪( 3‬ي) من املادة الثانية ع�رشة‪.‬‬
‫(ب) لدى اتخاذ املجل�س التنفيذي قرار مبوجب �أحكام الفقرة (�أ) �أعاله‪ ،‬يجوز‬
‫للبلد الع�ضو طلب �إحالة امل�س�ألة‪ ،‬خالل ثالثة �شهور من تاريخ القرار‪� ،‬إىل جمل�س‬
‫املحافظني ويكون قراره نهائيا‪ .‬وعند �إحالة �أي م�س�ألة �إىل جمل�س املحافظني‬
‫ف�إنها ُتعر�ض على اللجنة املعنية بتف�سري اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق يف جمل�س‬
‫املحافظني‪ .‬ولكل ع�ضو يف هذه اللجنة �صوت واحد‪ ،‬وي�رشف جمل�س املحافظني‬
‫على حتديد ع�ضوية اللجنة و�إجراءاتها و�أغلبية الت�صويت فيها‪ .‬ويكون قرار‬
‫اللجنة مبثابة قرار من جمل�س املحافظني ما مل يقرر جمل�س املحافظني خالف‬
‫ذلك ب�أغلبية خم�سة وثمانني يف املئة من جمموع القوة الت�صويتية‪ .‬ويجوز �أن‬
‫ي�ستند ال�صندوق �إىل قرار املجل�س التنفيذي‪� ،‬إذا ر�أى �رضورة لذلك‪� ،‬إىل حني ظهور‬
‫نتيجة الإحالة �إىل جمل�س املحافظني‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫املادة الثالثون‬
‫الثالثون‪ :‬تف�سري امل�صطلحات‬
‫(ج) عند ن�شوء خالف بني ال�صندوق وع�ضو من�سحب �أو بني ال�صندوق‬
‫و�أي ع�ضو خالل ت�صفية ال�صندوق‪ ،‬يحال هذا اخلالف �إىل التحكيم �أمام‬
‫هيئة حتكيم م�ؤلفة من ثالثة حمكمني‪� ،‬أحدهم يعينه ال�صندوق‪ ،‬و�آخر يعينه‬
‫املرجح الذي يعينه رئي�س‬
‫الع�ضو �أو الع�ضو املن�سحب‪ ،‬وثالث هو املح ِّكم‬
‫َّ‬
‫حمكمة العدل الدولية �أو �أي �سلطة �أخرى مبوجب الأنظمة التي يعتمدها‬
‫ال�صندوق‪ ،‬ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك‪ .‬ويتمتع املحكم املرجح بكامل‬
‫ال�صالحية للف�صل يف جميع امل�سائل الإجرائية يف احلاالت التي يختلف‬
‫فيها الطرفان‪.‬‬
‫املادة الثالثون‬
‫تف�سري امل�صطلحات‬
‫ي�سرت�شد ال�صندوق و�أع�ضا�ؤه يف تف�سري �أحكام هذه االتفاقية بالأحكام‬
‫التالية‪:‬‬
‫(�أ) ت�شمل حيازات ال�صندوق من عملة البلد الع�ضو يف ح�ساب املوارد‬
‫العامة الأوراق املالية مقبولة لدى ال�صندوق مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 4‬من املادة‬
‫الثالثة‪.‬‬
‫(ب) ُيق�صد بعبارة اتفاق اال�ستعداد االئتماين قرار يتخذه ال�صندوق ي�ضمن‬
‫مبوجبه البلد الع�ضو �إمكانية القيام بعمليات �رشاء من ح�ساب املوارد العامة‬
‫خالل مدة حمددة ويف حدود مبلغ معني وفق �رشوط هذا القرار‪.‬‬
‫(ج) ُيق�صد بعملية ال�رشاء �ضمن ال�رشيحة االحتياطية عملية �رشاء ي�شرتي‬
‫مبوجبها بلد ع�ضو حقوق ال�سحب اخلا�صة �أو عملة بلد ع�ضو �آخر مقابل عملته‬
‫بحيث ال يرتتب عليها �أن تزيد حيازات ال�صندوق من عملة البلد الع�ضو يف ح�ساب‬
‫املوارد العامة على ح�صته‪ ،‬علما ب�أنه لأغرا�ض هذا التعريف يجوز لل�صندوق‬
‫ا�ستثناء عمليات �رشاء وحيازات وفقا ملا يلي‪:‬‬
‫(‪� )1‬سيا�سات تتعلق با�ستخدام موارده العامة لأغرا�ض التمويل‬
‫التعوي�ضي عن تقلبات عائدات الت�صدير؛‬
‫(‪� )2‬سيا�سات تتعلق با�ستخدام موارده العامة لأغرا�ض متويل‬
‫م�ساهمات املخزون االحتياطي الدويل من املنتجات‬
‫الأولية؛‬
‫‪60‬‬
‫املادة الثالثون‬
‫الثالثون‪ :‬تف�سري امل�صطلحات‬
‫(‪� )3‬سيا�سات �أخرى تتعلق با�ستخدام موارده العامة يقرر ال�صندوق‬
‫ب�ش�أنها تطبيق �أي ا�ستثناء‪ ،‬ب�أغلبية خم�سة وثمانني يف املئة‬
‫من جمموع القوة الت�صويتية‪.‬‬
‫(د) ُيق�صد باملدفوعات املتعلقة باملعامالت اجلارية تلك املدفوعات التي‬
‫ال يق�صد منها حتويل ر�ؤو�س الأموال‪ ،‬وت�شمل بدون حتديد‪:‬‬
‫(‪ )1‬جميع املدفوعات امل�ستحقة ذات ال�صلة بالتجارة اخلارجية‬
‫والأعمال اجلارية الأخرى‪ ،‬مبا فيها اخلدمات‪ ،‬والت�سهيالت‬
‫امل�رصفية واالئتمانية العادية ق�صرية الأجل؛‬
‫(‪ )2‬املدفوعات امل�ستحقة كفائدة على القرو�ض وكدخل �صاف من‬
‫اال�ستثمارات الأخرى؛‬
‫(‪ )3‬املدفوعات مببالغ معتدلة ال�ستهالك القرو�ض �أو لإهالك‬
‫اال�ستثمارات املبا�رشة؛‬
‫(‪ )4‬التحويالت مببالغ معتدلة لنفقات الأ�رسة‪.‬‬
‫ويجوز لل�صندوق‪ ،‬بعد الت�شاور مع البلدان الأع�ضاء املعنية‪� ،‬أن يقرر ما �إذا كانت‬
‫معامالت معينة ميكن �أن تعترب معامالت جارية �أم معامالت ر�أ�سمالية‪.‬‬
‫(هـ) ُيق�صد ب�صايف املخ�ص�صات الرتاكمية من حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫املبلغ الإجمايل من حقوق ال�سحب اخلا�صة املخ�ص�ص لع�ضو م�شارك خم�صوما‬
‫منه ح�صته من حقوق ال�سحب اخلا�صة التي �أُلغيت مبوجب �أحكام الق�سم ‪�( 2‬أ) من‬
‫املادة الثامنة ع�رشة‪.‬‬
‫(و) ُيق�صد بالعملة القابلة للتداول احلر عملة البلد الع�ضو التي يقرر‬
‫ال�صندوق ب�ش�أنها ما يلي‪� )1( :‬أنها م�ستخدمة بالفعل على نطاق وا�سع لأداء‬
‫مدفوعات عن معامالت دولية‪� )2( ،‬أنها متداولة على نطاق وا�سع يف �أ�سواق النقد‬
‫الأجنبي الرئي�سية‪.‬‬
‫(ز) البلدان الأع�ضاء التي كانت �ضمن ع�ضوية ال�صندوق يف ‪� 31‬أغ�سط�س‪/‬‬
‫�آب ‪ 1975‬ت�شمل �أي بلد ع�ضو ق ِب َل ع�ضوية ال�صندوق بعد ذلك التاريخ مبوجب‬
‫قرار اعتمده جمل�س املحافظني قبل ذلك التاريخ‪.‬‬
‫(ح) ُيق�صد مبعامالت ال�صندوق ما يقوم به ال�صندوق من مبادلة �أ�صول‬
‫نقدية ب�أ�صول نقدية �أخرى‪� .‬أما عمليات ال�صندوق فيق�صد بها ا�ستخدامات‬
‫ال�صندوق الأخرى للأ�صول النقدية �أو �إيراداته منها‪.‬‬
‫(ط) ُيق�صد باملعامالت بحقوق ال�سحب اخلا�صة مبادلة حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة ب�أ�صول نقدية �أخرى‪� .‬أما العمليات بحقوق ال�سحب اخلا�صة فيق�صد بها‬
‫اال�ستخدامات الأخرى حلقوق ال�سحب اخلا�صة‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫املادة احلادية والثالثون‪ ،‬الق�سمان ‪2-1‬‬
‫احلادي والثالثون‪� :‬أحكام ختامية‬
‫املادة احلادية والثالثون‬
‫�أحكام ختامية‬
‫الق�سم ‪ :1‬دخول االتفاقية حيز التنفيذ‬
‫تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ عندما يتم التوقيع عليها بالنيابة عن‬
‫احلكومات التي متلك خم�سة و�ستني يف املئة من جمموع ح�ص�ص الع�ضوية‬
‫املبينة يف امللحق “�ألف” وعندما يودع با�سمها الوثائق امل�شار �إليها يف الق�سم‬
‫‪�( 2‬أ) من هذه املادة‪ ،‬لكن ال تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ قبل الأول من‬
‫مايو‪�/‬أيار ‪ ،1945‬ب�أي حال من الأحوال‪.‬‬
‫الق�سم ‪ :2‬التوقيع‬
‫(�أ) تودع كل حكومة مت التوقيع بالنيابة عنها على هذه االتفاقية لدى‬
‫حكومة الواليات املتحدة الأمريكية وثيقة تبني فيها �أنها قبلت هذه االتفاقية‬
‫وفقا لقوانينها و�أنها اتخذت كافة الإجراءات ال�رضورية التي متكنها من تنفيذ‬
‫كافة التزاماتها املن�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية‪.‬‬
‫(ب) ي�صبح كل ع�ضوا يف ال�صندوق يف التاريخ الذي تودع بالنيابة عنه‬
‫الوثيقة امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) �أعاله‪ ،‬لكن ال ميكن لأي بلد �أن ي�صبح ع�ضوا‬
‫قبل دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 1‬من هذه املادة‪.‬‬
‫(ج) تقوم حكومة الواليات املتحدة الأمريكية ب�إبالغ حكومات جميع‬
‫البلدان الواردة �أ�سما�ؤها يف امللحق “�ألف” وحكومات البلدان التي ُق ِبلَت‬
‫ع�ضويتها وفق �أحكام الق�سم ‪ 2‬من املادة الثانية بكل ما يتم من توقيعات على‬
‫هذه االتفاقية و�إيداع جميع الوثائق امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) �أعاله‪.‬‬
‫(د) تر�سل كل حكومة عند التوقيع بالنيابة عنها على هذه االتفاقية �إىل‬
‫حكومة الواليات املتحدة مبلغا يعادل واحد يف املئة من واحد يف املئة من‬
‫�إجمايل قيمة ا�شرتاكها مدفوعا بالذهب �أو بالدوالر الأمريكي لتغطية امل�رصوفات‬
‫الإدارية لل�صندوق‪ .‬وتودع حكومة الواليات املتحدة الأمريكية هذه املبالغ يف‬
‫ح�ساب �إيداع خا�ص وتر�سلها �إىل جمل�س حمافظي ال�صندوق عند عقد اجتماعه‬
‫الأول‪ .‬و�إذا مل تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بحلول ‪ 31‬دي�سمرب‪/‬كانون الأول‬
‫‪ 1945‬تعيد حكومة الواليات املتحدة الأمريكية هذه املبالغ �إىل احلكومات التي‬
‫�أر�سلتها‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫املادة احلادية والثالثون‪ ،‬الق�سم ‪2‬‬
‫احلادي والثالثون‪� :‬أحكام ختامية‬
‫(هـ) تظل هذه االتفاقية متاحة للتوقيع عليها يف وا�شنطن با�سم حكومات‬
‫البلدان الواردة �أ�سما�ؤها يف امللحق “�ألف” حتى ‪ 31‬دي�سمرب‪/‬كانون الأول‬
‫‪.1945‬‬
‫(و) وبعد ‪ 31‬دي�سمرب‪/‬كانون الأول ‪ ،1945‬تظل هذه االتفاقية متاحة‬
‫للتوقيع عليها با�سم حكومة �أي بلد ُق ِبلَت ع�ضويته وفق �أحكام الق�سم ‪ 2‬من املادة‬
‫الثانية‪.‬‬
‫(ز) ت�صبح احلكومات مبجرد التوقيع على هذه االتفاقية ملتزمة ب�أحكامها‬
‫بالأ�صالة عن نف�سها وبالنيابة عن جميع م�ستعمراتها و�أرا�ضيها فيما وراء‬
‫البحار‪ ،‬وجميع الأرا�ضي الواقعة حتت حمايتها �أو هيمنتها �أو �سلطتها‪ ،‬وجميع‬
‫الأرا�ضي الواقعة حتت انتدابها‪.‬‬
‫(ح) ت�صبح الفقرة (د) �أعاله نافذة بالن�سبة لكل حكومة موقعة من تاريخ‬
‫توقيعها‪.‬‬
‫[الن�ص التايل املتعلق بالتوقيع والإيداع واملعاد �صياغته �أدناه كان يف‬
‫�أعقاب ن�ص املادة الع�رشين يف اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق الأ�صلية]‪.‬‬
‫حررت يف وا�شنطن‪ ،‬من ن�سخة واحدة تبقى مودعة يف حمفوظات حكومة‬
‫الواليات املتحدة الأمريكية التي تر�سل ن�سخا موثقة منها �إىل جميع احلكومات‬
‫املبينة �أ�سما�ؤها يف امللحق “�ألف” و�إىل جميع احلكومات التي تتم املوافقة على‬
‫ع�ضويتها وفق �أحكام الق�سم ‪ 2‬من املادة الثانية‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫امللحق �ألف‬
‫�ألف ‪ -‬احل�ص�ص‬
‫امللحق �ألف‬
‫احل�ص�ص‬
‫(مباليني الدوالرات الأمريكية)‬
‫الهند ‪400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫�أ�سرتاليا ‪.200. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫بلجيكا ‪�.225. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬إيران ‪25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫العراق ‪8. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫بوليفيا ‪.10. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ليبرييا ‪0.5. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫الربازيل ‪.150. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫لك�سمربغ‪10. . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫كندا ‪.300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫املك�سيك ‪90. . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫�شيلي ‪.50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫هولندا ‪275. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ال�صني ‪.550. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫نيوزيلندا‪50. . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫كولومبيا ‪.50. . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫نيكاراغوا ‪2. . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫كو�ستاريكا ‪.5. . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫الرنويج ‪50. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫كوبا ‪.50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫بنما‪0.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ت�شيكو�سلوفاكيا ‪.125. . . . . . . . . . . .‬‬
‫باراغواي‪2. . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫الدامنرك* ‪*. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫بريو ‪25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫اجلمهورية الدومينيكية ‪5. . . . . .‬‬
‫الفلبني ‪15. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫�إكوادور‪.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫بولندا ‪125. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫م�رص‪.45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫احتاد جنوب �إفريقيا‪100. . . . . . . .‬‬
‫ال�سلفادور‪.2.5. . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫احتاد اجلمهوريات‬
‫�إثيوبيا ‪.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫اال�شرتاكية ال�سوفيتية ‪1200. . . . .‬‬
‫فرن�سا ‪.450. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫اململكة املتحدة ‪1300. . . . . . . . . . .‬‬
‫اليونان‪.40. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫الواليات املتحدة الأمريكية ‪2750.‬‬
‫غواتيماال ‪.5 . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫هايتي‪�. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬أوروغواي ‪15. . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫فنزويال ‪15. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫هندورا�س ‪.2.5. . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫يوغو�سالفيا ‪60. . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫�أي�سلندا ‪.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫* يحدد ال�صندوق ح�صة الدامنرك بعد �إعالن احلكومة الدامنركية ا�ستعدادها لتوقيع االتفاقية‬
‫ولكن قبل التوقيع عليها‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫امللحق باء‬
‫باء ‪� -‬أحكام انتقالية‬
‫امللحق باء‬
‫�أحكام انتقالية حول �إعادة ال�رشاء‪ ،‬ودفع اال�شرتاكات الإ�ضافية‪،‬‬
‫والذهب وبع�ض امل�سائل الت�شغيلية‬
‫‪ -1‬ت�سدد التزامات �إعادة ال�رشاء النا�شئة عن �أحكام الق�سم ‪( 7‬ب) من‬
‫املادة اخلام�سة قبل تاريخ التعديل الثاين لهذه االتفاقية ومل ت�سدد قبل ذلك‬
‫التاريخ‪ ،‬وذلك يف موعد �أق�صاه التاريخ �أو التواريخ التي كانت حمددة ل�سدادها‬
‫وفق �أحكام هذه االتفاقية قبل �إجراء التعديل الثاين‪.‬‬
‫‪ -2‬ي�سدد البلد الع�ضو بحقوق ال�سحب اخلا�صة �أي مبلغ التزم بدفعه‬
‫بالذهب لل�صندوق عند �إعادة ال�رشاء �أو عند دفع ا�شرتاك م�ستحق ال�سداد يف تاريخ‬
‫التعديل الثاين لهذه االتفاقية‪ ،‬مع جواز �أن يقرر ال�صندوق �أداء هذه املدفوعات‬
‫كليا �أو جزئيا بعمالت بلدان �أع�ضاء �أخرى يحددها ال�صندوق‪ .‬وي�سدد الع�ضو غري‬
‫امل�شارك �أي مبلغ كان يتعني دفعه بحقوق ال�سحب اخلا�صة مبوجب هذا ال�رشط‬
‫بعمالت بلدان �أع�ضاء �أخرى يحددها ال�صندوق‪.‬‬
‫‪ -3‬لأغرا�ض الفقرة (‪� )2‬أعاله‪ ،‬تبلغ قيمة وحدة حقوق ال�سحب اخلا�صة ما‬
‫يعادل ‪ 0.888671‬غراما من الذهب اخلال�ص‪ ،‬ويتم حتديد مبلغ العملة امل�ستحق‬
‫مبوجب �أحكام الفقرة (‪� )2‬أعاله على هذا الأ�سا�س وعلى �أ�سا�س قيمة العملة مقابل‬
‫حقوق ال�سحب اخلا�صة يف تاريخ ال�سداد‪.‬‬
‫‪ُ -4‬يعاد �رشاء حيازات ال�صندوق من عملة البلد الع�ضو التي تزيد على‬
‫خم�سة و�سبعني يف املئة من ح�صته يف تاريخ التعديل الثاين لهذه االتفاقية وال‬
‫تخ�ضع لأحكام �إعادة ال�رشاء مبوجب الفقرة (‪� )1‬أعاله وفق القواعد التالية‪:‬‬
‫(‪ )1‬احليازات النا�شئة عن عمليات �رشاء ُيعاد �رشا�ؤها وفق �سيا�سة‬
‫ا�ستخدام موارد ال�صندوق العامة التي متت مبوجبها عمليات‬
‫ال�رشاء‪.‬‬
‫(‪ُ )2‬يعاد �رشاء احليازات الأخرى خالل فرتة ال تتجاوز �أربع �سنوات‬
‫من تاريخ التعديل الثاين لهذه االتفاقية‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫امللحق باء‬
‫باء ‪� -‬أحكام انتقالية‬
‫‪ -5‬تخ�ضع لأحكام الق�سم ‪( 7‬ط) من املادة اخلام�سة عمليات �إعادة ال�رشاء‬
‫مبوجب �أحكام الفقرة (‪� )1‬أعاله التي ال تخ�ضع لأحكام الفقرة (‪� )2‬أعاله‪ ،‬وعمليات‬
‫�إعادة ال�رشاء مبوجب �أحكام الفقرة (‪� )4‬أعاله‪ ،‬و�أي حتديد للعمالت مبوجب �أحكام‬
‫الفقرة (‪� )2‬أعاله‪.‬‬
‫‪ -6‬ي�ستمر العمل بجميع القواعد والأنظمة والأ�سعار والإجراءات والقرارات‬
‫النافذة يف تاريخ التعديل الثاين لهذه االتفاقية �إىل حني تغيريها وفق �أحكام‬
‫هذه االتفاقية‪.‬‬
‫‪ -7‬عند عدم اكتمال الرتتيبات التي يعادل �أثرها التدابري التي تن�ص عليها‬
‫الفقرتان (�أ) و(ب) �أدناه قبل تاريخ التعديل الثاين لهذه االتفاقية‪ ،‬يتخذ ال�صندوق‬
‫الإجراءات التالية‪:‬‬
‫(�أ)‬
‫بيع ما ال يزيد على ‪ 25‬مليون �أوقية من الذهب اخلال�ص‬
‫املوجود لديه يف ‪� 31‬أغ�سط�س‪�/‬آب ‪� 1975‬إىل البلدان الأع�ضاء‬
‫يف هذا التاريخ والتي توافق على �رشائه‪ ،‬وذلك بالتنا�سب مع‬
‫ح�ص�ص ع�ضويتها يف ذلك التاريخ‪ .‬ويتم البيع �إىل البلد الع�ضو‬
‫مبوجب �أحكام هذه الفقرة (�أ) بعملته املحلية وب�سعر يعادل يف‬
‫وقت البيع وحدة حقوق �سحب خا�صة لكل ‪ 0.888671‬غرام‬
‫من الذهب اخلال�ص‪.‬‬
‫(ب) بيع ما ال يزيد على ‪ 25‬مليون �أوقية من الذهب اخلال�ص‬
‫املوجود لديه يف ‪� 31‬أغ�سط�س‪�/‬آب ‪ 1975‬ل�صالح البلدان‬
‫الأع�ضاء النامية التي كانت �ضمن ع�ضويته يف هذا التاريخ‪،‬‬
‫�رشيطة �إجراء حتويل مبا�رش لكل من ه�ؤالء الأع�ضاء بقيمة‬
‫ذلك اجلزء من �أرباح �أو ارتفاع قيمة الذهب الذي يقابل ن�سبة‬
‫ح�صة ع�ضوية �أي منهم يف ‪� 31‬أغ�سط�س‪�/‬آب ‪� 1975‬إىل جمموع‬
‫ح�ص�ص الأع�ضاء يف ذلك التاريخ‪ .‬وفيما يتعلق ب�رشوط املادة‬
‫اخلام�سة‪ ،‬الق�سم ‪( 12‬ج) ب�ش�أن ت�شاور ال�صندوق مع البلد الع�ضو‬
‫�أو احل�صول على موافقة البلد الع�ضو �أو مبادلة عملة البلد الع�ضو‬
‫بعمالت بلدان �أع�ضاء �أخرى يف ظروف معينة ف�إنها ت�رسي‬
‫على العملة التي يح�صل عليها ال�صندوق نتيجة مبيعات الذهب‬
‫مبوجب هذا ال�رشط‪ ،‬ولي�س املبيعات للبلدان الأع�ضاء مقابل‬
‫عمالتها املحلية‪ ،‬ويتم �إيداعها يف ح�ساب املوارد العامة‪.‬‬
‫وعند بيع الذهب مبوجب �أحكام هذه الفقرة (‪ ،)7‬يودع يف ح�ساب املوارد العامة‬
‫مبلغ من العائدات بنف�س العمالت املح�صلة وب�سعر يعادل يف وقت البيع وحدة‬
‫حقوق �سحب خا�صة لكل ‪ 0.888671‬غرام من الذهب اخلال�ص‪� ،‬أما الأ�صول‬
‫‪66‬‬
‫امللحق جيم‬
‫جيم ‪� -‬أ�سعار التعادل‬
‫الأخرى التي تدخل يف حيازة ال�صندوق مبوجب ترتيبات تتوافق مع �أحكام الفقرة‬
‫(ب) �أعاله فيتم حيازتها يف ال�صندوق ب�صفة م�ستقلة عن موارد ال�صندوق العامة‪.‬‬
‫وبالن�سبة للأ�صول التي تظل خا�ضعة لت�رصف ال�صندوق بعد انتهاء الرتتيبات‬
‫وفق �أحكام الفقرة (ب) �أعاله فيتم حتويلها �إىل ح�ساب املن�رصفات اخلا�صة‪.‬‬
‫امللحق جيم‬
‫�أ�سعار التعادل‬
‫‪ -1‬يبلغ ال�صندوق البلدان الأع�ضاء بجواز حتديد �أ�سعار تعادل لعمالتها‬
‫لأغرا�ض هذه االتفاقية وفق �أحكام الأق�سام ‪ 1‬و‪ 3‬و‪ 4‬و‪ 5‬من املادة الرابعة‬
‫و�أحكام هذا امللحق وذلك بحقوق ال�سحب اخلا�صة �أو �أي قا�سم م�شرتك �آخر يحدده‬
‫ال�صندوق‪ .‬وال ي�ستخدم الذهب �أو �أي عملة �أخرى كقا�سم م�شرتك‪.‬‬
‫‪ -2‬على البلد الع�ضو الذي ينوي حتديد �سعر التعادل لعملته �أن يقرتح على‬
‫ال�صندوق �سعر تعادل خالل فرتة معقولة من ا�ستالمه الإبالغ وفق �أحكام الفقرة‬
‫(‪� )1‬أعاله‪.‬‬
‫‪ -3‬على البلد الع�ضو الذي ال ينوي حتديد �سعر التعادل لعملته مبوجب‬
‫�أحكام الفقرة (‪� )1‬أعاله �أن يت�شاور مع ال�صندوق ويت�أكد من توافق ترتيبات‬
‫ال�رصف الأجنبي لديه مع �أهداف ال�صندوق ومدى كفايتها للوفاء بالتزاماته‬
‫مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 1‬من املادة الرابعة‪.‬‬
‫‪ -4‬يعلن ال�صندوق موافقته �أو اعرتا�ضه على �سعر التعادل املقرتح خالل‬
‫فرتة معقولة من ا�ستالم االقرتاح‪ .‬وال ي�رسي �سعر التعادل املقرتح لأغرا�ض هذه‬
‫االتفاقية �إذا اعرت�ض عليه ال�صندوق‪ ،‬وعندئذ يخ�ضع الع�ضو لأحكام الفقرة (‪)3‬‬
‫�أعاله‪ .‬وال يجوز �أن يبني ال�صندوق اعرتا�ضه على االجتاهات االجتماعية �أو‬
‫ال�سيا�سية الداخلية يف البلد الع�ضو الذي يقرتح �سعر التعادل‪.‬‬
‫‪ -5‬يتعهد كل ع�ضو حدد �سعر تعادل لعملته باتخاذ التدابري املالئمة‬
‫التي تتوافق مع �أحكام هذه االتفاقية للت�أكد من �أن الفرق بني احلدين الأق�صى‬
‫والأدنى لأ�سعار ال�رصف يف معامالت ال�رصف الفورية التي جتري داخل �أرا�ضيه‬
‫بني عملته وعمالت بلدان �أع�ضاء �أخرى حددت �أ�سعار تعادل لعمالتها ال يتجاوز‬
‫ن�سبة �أربعة ون�صف يف املئة من القيمة التعادلية �أو �أي هام�ش �آخر �أو هوام�ش‬
‫�أخرى قد يعتمدها ال�صندوق ب�أغلبية خم�سة وثمانني يف املئة من جمموع القوة‬
‫الت�صويتية‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫امللحق جيم‬
‫جيم ‪� -‬أ�سعار التعادل‬
‫‪-6‬ال يقرتح �أي بلد ع�ضو تعديل �سعر التعادل لعملته �إال لت�صحيح اختالل‬
‫�أ�سا�سي �أو ملنع ظهوره‪ .‬وال يجوز �إجراء التغيري �إال بناء على اقرتاح البلد الع�ضو‬
‫وبعد الت�شاور مع ال�صندوق‪.‬‬
‫‪ -7‬عند اقرتاح تعديل ما‪ ،‬يعلن ال�صندوق موافقته �أو اعرتا�ضه على �سعر‬
‫التعادل املقرتح خالل فرتة معقولة من ا�ستالم االقرتاح‪ .‬ويعلن ال�صندوق‬
‫عن موافقته عند اقتناعه ب�رضورة التعديل لت�صحيح اختالل �أ�سا�سي �أو ملنع‬
‫ظهوره‪ .‬وال يجوز �أن يبني ال�صندوق اعرتا�ضه على االجتاهات االجتماعية‬
‫�أو ال�سيا�سية الداخلية يف البلد الع�ضو الذي يقرتح التعديل‪ .‬وال ي�رسي‬
‫التعديل املقرتح على �سعر التعادل لأغرا�ض هذه االتفاقية �إذا اعرت�ض‬
‫عليه ال�صندوق‪ .‬علما ب�أن الع�ضو الذي يقوم بتعديل �سعر تعادل عملته رغم‬
‫اعرتا�ض ال�صندوق يخ�ضع لأحكام الق�سم ‪ 2‬من املادة ال�ساد�سة والع�رشين‪.‬‬
‫ويحث ال�صندوق البلدان الأع�ضاء على عدم االحتفاظ ب�أ�سعار تعادل غري‬
‫واقعية‪.‬‬
‫‪ -8‬لأغرا�ض هذه االتفاقية‪ ،‬ينتهي العمل ب�سعر التعادل الذي يحدده‬
‫بلد ع�ضو لعملته مبوجب �أحكام هذه االتفاقية �إذا �أبلغ البلد الع�ضو ال�صندوق‬
‫عن عزمه �إنهاء العمل ب�سعر التعادل‪ .‬ويجوز لل�صندوق االعرتا�ض على �إنهاء‬
‫العمل ب�سعر التعادل مبقت�ضى قرار يتخذه ب�أغلبية خم�سة وثمانني يف املئة‬
‫من جمموع القوة الت�صويتية‪ .‬و�إذا قام بلد ع�ضو ب�إنهاء العمل ب�سعر التعادل‬
‫لعملته رغم اعرتا�ض ال�صندوق ف�إنه يخ�ضع عندئذ لأحكام الق�سم ‪ 2‬من املادة‬
‫ال�ساد�سة والع�رشين‪ .‬ويعترب �سعر التعادل املحدد مبوجب �أحكام هذه االتفاقية‬
‫غري قائم لأغرا�ض هذه االتفاقية �إذا �أنهى البلد الع�ضو العمل به رغم اعرتا�ض‬
‫ال�صندوق �أو �إذا تبني لل�صندوق �أن البلد الع�ضو ال يطبق �أ�سعار ال�رصف على‬
‫جانب كبري من معامالت ال�رصف الأجنبي وفق �أحكام الفقرة (‪� )5‬أعاله‪ ،‬علما‬
‫ب�أنه ال يجوز لل�صندوق التو�صل ملثل هذه النتيجة �إال بعد الت�شاور مع البلد‬
‫الع�ضو ومنحه مهلة �ستون يوما عن عزمه النظر يف �إمكانية اخلروج با�ستنتاج‬
‫يف هذا ال�ش�أن‪.‬‬
‫‪�-9‬إذا انتهى العمل ب�سعر التعادل لعملة �أي ع�ضو مبوجب �أحكام الفقرة‬
‫(‪� )8‬أعاله‪ ،‬يت�شاور هذا الع�ضو مع ال�صندوق ويحر�ص على �ضمان توافق ترتيبات‬
‫ال�رصف الأجنبي لديه مع �أهداف ال�صندوق وكفايتها للوفاء بالتزاماته مبوجب‬
‫�أحكام الق�سم ‪ 1‬من املادة الرابعة‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫امللحق دال‬
‫دال ‪ -‬املجل�س اال�ست�شاري‬
‫‪ -10‬يجوز للبلد الع�ضو الذي انتهى العمل ب�سعر التعادل لعملته مبوجب‬
‫�أحكام الفقرة (‪� )8‬أعاله �أن يقرتح‪ ،‬يف �أي وقت‪� ،‬سعر تعادل جديد لعملته‪.‬‬
‫‪ -11‬يجوز لل�صندوق‪ ،‬خالفا لأحكام الفقرة (‪� )6‬أعاله‪� ،‬أن يقرر ب�أغلبية‬
‫�سبعني يف املئة من جمموع القوة الت�صويتية �إجراء تعديالت تنا�سبية موحدة‬
‫على جميع �أ�سعار التعادل �إذا كانت حقوق ال�سحب اخلا�صة هي القا�سم امل�شرتك‬
‫ومل تكن هذه التعديالت لت�ؤثر على قيمة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ .‬غري �أنه ال يتم‬
‫تعديل �سعر التعادل لعملة بلد ع�ضو مبوجب �أحكام هذه الفقرة �إذا �أبلغ هذا الع�ضو‬
‫ال�صندوق بعدم رغبته يف تعديل �سعر التعادل لعملته مبوجب ذلك القرار‪ ،‬خالل‬
‫�سبعة �أيام من قرار ال�صندوق‪.‬‬
‫امللحق دال‬
‫املجل�س اال�ست�شاري‬
‫‪-1‬‬
‫(�أ) يحق لكل ع�ضو له احلق يف تعيني مدير تنفيذي وكل جمموعة‬
‫من البلدان الأع�ضاء ينوب عنها مدير تنفيذي منتخب يف الإدالء‬
‫بعدد الأ�صوات املخ�ص�صة لها تعيني م�ست�شار يف املجل�س‬
‫اال�ست�شاري‪ ،‬على �أن يكون حمافظا �أو وزيرا يف حكومة البلد‬
‫الع�ضو‪� ،‬أو �شخ�صا م�س�ؤوال على درجة مماثلة‪ ،‬ويجوز له تعيني‬
‫ما ال يزيد على �سبعة معاونني‪ .‬ويجوز ملجل�س املحافظني‬
‫�أن يقرر‪ ،‬ب�أغلبية خم�سة وثمانني يف املئة من جمموع القوة‬
‫الت�صويتية‪ ،‬تغيري عدد املعاونني امل�سموح له بتعيينهم‪.‬‬
‫ويحتفظ امل�ست�شار �أو املعاون مبن�صبه حتى يتم تعيني جديد �أو‬
‫�إجراء جولة االنتخاب االعتيادية التالية للمديرين التنفيذيني‪،‬‬
‫�أيهما �أقرب‪.‬‬
‫(ب) يحق للمديرين التنفيذيني‪� ،‬أو مناوبيهم يف حال غياب‬
‫املديرين‪ ،‬واملعاونني ح�ضور اجتماعات املجل�س اال�ست�شاري‪،‬‬
‫ما مل يقرر املجل�س اال�ست�شاري عقد اجلل�سة مغلقة‪ .‬ويحق لكل‬
‫بلد ع�ضو وكل جمموعة من البلدان الأع�ضاء التي تعني م�ست�شارا‬
‫تعيني مناوب للم�ست�شار يكون من حقه ح�ضور اجتماع املجل�س‬
‫اال�ست�شاري عند غياب امل�ست�شار‪ ،‬ويتمتع بكامل ال�صالحيات‬
‫للعمل بالنيابة عن امل�ست�شار‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫امللحق دال‬
‫دال ‪ -‬املجل�س اال�ست�شاري‬
‫‪-2‬‬
‫(�أ) ي�رشف املجل�س اال�ست�شاري على ت�سيري عمل النظام النقدي‬
‫الدويل ومواءمته‪ ،‬مبا يف ذلك اال�ستمرار يف تنفيذ عملية‬
‫الت�صحيح و�إدخال التطورات على ال�سيولة العاملية‪ ،‬ويف هذا‬
‫ال�صدد‪ ،‬يقوم مبراجعة م�سار تطورات حتويل موارد حقيقية �إىل‬
‫البلدان النامية‪.‬‬
‫(ب) ينظر املجل�س اال�ست�شاري يف االقرتاحات املقدمة ب�ش�أن �إجراء‬
‫تعديالت على اتفاقية الت�أ�سي�س وفق �أحكام الفقرة (�أ) من‬
‫املادة الثامنة والع�رشين‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫(�أ) يجوز ملجل�س املحافظني تفوي�ض املجل�س اال�ست�شاري �سلطة‬
‫ممار�سة �أي من �صالحياته‪ ،‬با�ستثناء ال�صالحيات التي تخولها‬
‫هذه االتفاقية مبا�رشة �إىل جمل�س املحافظني‪.‬‬
‫(ب) يحق لكل م�ست�شار الإدالء بعدد الأ�صوات املخ�ص�صة للع�ضو‬
‫�أو جمموعة الأع�ضاء التي عينته مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 5‬من‬
‫املادة الثانية ع�رشة‪ .‬ويجوز للم�ست�شار الذي تعينه جمموعة‬
‫من البلدان الأع�ضاء الإدالء ب�صفة م�ستقلة بعدد الأ�صوات‬
‫املخ�ص�صة لكل بلد ع�ضو يف املجموعة‪ .‬و�إذا مل يقم املدير‬
‫التنفيذي بالإدالء بعدد الأ�صوات املخ�ص�صة لبلد ع�ضو‪ ،‬يجوز‬
‫للبلد الع�ضو االتفاق مع امل�ست�شار للإدالء بعدد الأ�صوات‬
‫املخ�ص�صة لذلك البلد الع�ضو‪.‬‬
‫(ج)ال يجوز للمجل�س اال�ست�شاري �أن يتخذ �أي �إجراء مبوجب‬
‫ال�صالحيات املفو�ضة �إليه من جمل�س املحافظني يتعار�ض مع‬
‫�أي �إجراء اتخذه جمل�س املحافظني‪ ،‬وال يتخذ املجل�س التنفيذي‬
‫�أي �إجراء مبوجب ال�صالحيات املفو�ضة �إليه من جمل�س‬
‫املحافظني يتعار�ض مع �إجراء اتخذه جمل�س املحافظني �أو‬
‫املجل�س اال�ست�شاري‪.‬‬
‫‪ -4‬يختار املجل�س اال�ست�شاري �أحد امل�ست�شارين رئي�سا له‪ ،‬ويعتمد القواعد‬
‫التنظيمية الالزمة �أو املالئمة لأداء وظائفه‪ ،‬ويحدد ال�سمة العامة لإجراءاته‪.‬‬
‫ويعقد املجل�س اال�ست�شاري اجتماعاته ح�سبما يقرره املجل�س اال�ست�شاري �أو ما‬
‫يدعو �إليه املجل�س التنفيذي‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪70‬‬
‫(�أ) يتمتع املجل�س اال�ست�شاري ب�صالحيات موافقة ل�صالحيات‬
‫املجل�س التنفيذي مبوجب الأحكام التالية‪ :‬الق�سم ‪( 2‬ج) و(و)‬
‫و(ز) و(ي) من املادة الثانية ع�رشة؛ و الق�سم ‪�(4‬أ) و(ج)(‪ )4‬من‬
‫امللحق دال‬
‫دال ‪ -‬املجل�س اال�ست�شاري‬
‫املادة الثامنة ع�رشة؛ والق�سم ‪ 1‬من املادة الثالثة والع�رشين؛‬
‫والق�سم ‪�(1‬أ) من واملادة ال�سابعة والع�رشين‪.‬‬
‫(ب) بالن�سبة لقرارات املجل�س اال�ست�شاري املتعلقة ح�رصا ب�أمور‬
‫ذات �صلة ب�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬يقت�رص حق الت�صويت‬
‫على امل�ست�شارين املعينني عن طريق ع�ضو م�شارك �أو جمموعة‬
‫من الأع�ضاء منها على الأقل م�شارك واحد‪ .‬ويحق لكل م�ست�شار‬
‫الإدالء بعدد الأ�صوات املخ�ص�صة للع�ضو امل�شارك الذي عينه‬
‫�أو الأع�ضاء امل�شاركني يف جمموعة الأع�ضاء التي عينته‪،‬‬
‫كما يجوز له الإدالء بالأ�صوات املخ�ص�صة للم�شارك الذي مت‬
‫االتفاق معه وفق ما ورد يف اجلملة الأخرية من الفقرة (‪( )3‬ب)‬
‫�أعاله‪.‬‬
‫(ج) يجوز للمجل�س اال�ست�شاري مبوجب اللوائح و�ضع الإجراءات‬
‫التي جتيز للمجل�س التنفيذي احل�صول على نتيجة ت�صويت‬
‫امل�ست�شارين حول م�س�ألة معينة بدون عقد اجتماع للمجل�س‬
‫اال�ست�شاري عندما يرى املجل�س التنفيذي �رضورة اتخاذ‬
‫املجل�س اال�ست�شاري �إجراء ال يحتمل الت�أجيل حتى موعد‬
‫االجتماع التايل ويف الوقت ذاته ال ي�ستدعي الدعوة �إىل عقد‬
‫اجتماع خا�ص‪.‬‬
‫(د) ي�رسي العمل ب�أحكام الق�سم ‪ 8‬من املادة التا�سعة على‬
‫امل�ست�شارين ومناوبيهم ومعاونيهم و�أي �شخ�ص �آخر يحق له‬
‫ح�ضور اجتماعات املجل�س اال�ست�شاري‪.‬‬
‫(هـ) لأغرا�ض الفقرة (ب) الآنفة والفقرة الفرعية (‪( )3‬ب) �أعاله‪،‬‬
‫يحق للم�ست�شار‪ ،‬مبوجب اتفاق يعقده مع �أي بلد ع�ضو �أو بلد‬
‫ع�ضو م�شارك‪ ،‬وفق �أحكام الق�سم ‪(3‬ط)(‪ )2‬من املادة الثانية‬
‫ع�رشة‪� ،‬أن ي�صوت ويديل بعدد الأ�صوات املخ�ص�صة لهذا البلد‬
‫الع�ضو‪.‬‬
‫(و) عند منح مدير تنفيذي حق الإدالء بعدد الأ�صوات املخ�ص�صة‬
‫لبلد ع�ضو مبوجب �أحكام الق�سم ‪(3‬ط)(‪ )5‬من املادة الثانية‬
‫ع�رشة مُينح امل�ست�شار املعني عن طريق جمموعة الأع�ضاء‬
‫التي انتخبت ذلك املدير التنفيذي حق الت�صويت والإدالء‬
‫بعدد الأ�صوات املخ�ص�صة لذلك البلد الع�ضو‪ .‬ويعترب البلد‬
‫‪71‬‬
‫امللحق هاء‬
‫هاء ‪ -‬انتخاب املديرين التنفيذيني‬
‫الع�ضو م�شرتكا يف تعيني امل�ست�شار الذي يحق له الإدالء بعدد‬
‫الأ�صوات املخ�ص�صة لهذا البلد الع�ضو‪.‬‬
‫‪ -6‬تعترب اجلملة الأوىل من الق�سم ‪�(2‬أ) من املادة الثانية ع�رشة مت�ضمنة‬
‫الإ�شارة �إىل املجل�س اال�ست�شاري‪.‬‬
‫امللحق هاء‬
‫انتخاب املديرين التنفيذيني‬
‫‪-1‬تجُ رى عملية انتخاب املديرين التنفيذيني غري املعينني باالقرتاع بني‬
‫املحافظني امل�ؤهلني للت�صويت‪.‬‬
‫‪ -2‬عند االقرتاع النتخاب املديرين التنفيذيني‪ ،‬يديل كل حمافظ م�ؤهل‬
‫للت�صويت بجميع الأ�صوات التي يحق له الإدالء بها مبوجب �أحكام الق�سم ‪5‬‬
‫(�أ) من املادة الثانية ع�رشة ل�صالح مر�شح واحد فقط‪ .‬ويتم اختيار املر�شحني‬
‫اخلم�سة ع�رش احلا�صلني على �أكرب عدد من الأ�صوات ليكونوا مديرين تنفيذيني‪،‬‬
‫غري �أنه ال يعترب املر�شح منتخبا �إذا مل يح�صل على �أربعة يف املئة من جمموع‬
‫الأ�صوات التي ميكن الإدالء بها (الأ�صوات امل�ؤهلة)‪.‬‬
‫‪�-3‬إذا مل ُينتخب خم�سة ع�رش �شخ�صا يف االقرتاع الأول‪ُ ،‬يجرى اقرتاع ثان‬
‫وال يحق الت�صويت فيه �إال ملن يلي‪�( :‬أ) املحافظون الذين �أدلوا ب�أ�صواتهم يف‬
‫االقرتاع الأول ملر�شح مل يتم انتخابه‪( ،‬ب) واملحافظون الذين تعترب �أ�صواتهم‬
‫مبوجب الفقرة (‪� )4‬أدناه ملر�شح مت انتخابه هي ال�سبب يف رفع ن�سبة الأ�صوات‬
‫املدىل بها ل�صالح هذا ال�شخ�ص �إىل �أكرث من ت�سعة يف املئة من الأ�صوات امل�ؤهلة‪.‬‬
‫و�إذا زاد عدد املر�شحني يف االقرتاع الثاين عن عدد املديرين التنفيذيني املطلوب‬
‫انتخابهم‪ ،‬ف�إن املر�شح الذي ح�صل على �أقل عدد من الأ�صوات يف االقرتاع الأول‬
‫ي�صبح غري م�ؤهال لالنتخاب‪.‬‬
‫‪ -4‬عند النظر فيما �إذا كانت الأ�صوات التي �أدىل بها �أحد املحافظني قد‬
‫رفعت جمموع الأ�صوات املدىل بها ل�صالح �أحد املر�شحني �إىل �أكرث من ت�سعة‬
‫يف املئة من الأ�صوات امل�ؤهلة‪ ،‬تعترب ن�سبة الت�سعة يف املئة ت�شمل �أوال �أ�صوات‬
‫املحافظ الذي �أعطى ذلك املر�شح �أكرب عدد من الأ�صوات‪ ،‬ثم �أ�صوات املحافظ‬
‫الذي يليه يف عدد الأ�صوات وهكذا �إىل �أن تبلغ ن�سبة الأ�صوات الت�سعة يف املئة‪.‬‬
‫‪ -5‬يعترب املحافظ الذي يتعني ح�ساب جزء من �أ�صواته لرفع جمموع‬
‫الأ�صوات املدىل بها ملر�شح �إىل �أكرث من �أربعة يف املئة ك�أنه �أدىل بجميع �أ�صواته‬
‫‪72‬‬
‫امللحق واو‬
‫واو ‪ -‬التعيني‬
‫لذلك املر�شح حتى ولو �أدى ذلك �إىل ارتفاع جمموع الأ�صوات املدىل بها ل�صالح‬
‫ذلك املر�شح �إىل �أكرث من ت�سعة يف املئة‪.‬‬
‫‪�-6‬إذا مل ُينتخب خم�سة ع�رش �شخ�صا بعد االقرتاع الثاين‪ ،‬تتكرر عملية‬
‫االقرتاع على نف�س القواعد حتى يتم انتخاب خم�سة ع�رش �شخ�صا‪ ،‬علما ب�أنه‬
‫يجوز بعد انتخاب �أربعة ع�رش �شخ�صا �أن يتم انتخاب املر�شح اخلام�س الع�رش‬
‫ب�أغلبية الأ�صوات الباقية ويعترب منتخبا مبقت�ضى جميع تلك الأ�صوات‪.‬‬
‫امللحق واو‬
‫التعيني‬
‫ت�رسي قواعد التعيني التالية خالل الفرتة الأ�سا�سية الأوىل‪:‬‬
‫(�أ)‬
‫يتم تعيني البلدان الأع�ضاء امل�شاركة يف �إدارة حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة واخلا�ضعة ل�رشط التعيني وفق �أحكام الق�سم ‪�(5‬أ)(‪)1‬‬
‫من املادة التا�سعة ع�رشة لتوفري املبالغ التي �ستعمل مع مرور‬
‫الوقت على حتقيق امل�ساواة يف ن�سب حيازات هذه البلدان‬
‫امل�شاركة من حقوق ال�سحب اخلا�صة التي تتجاوز �صايف‬
‫خم�ص�صاتها الرتاكمية �إىل حيازاتها الر�سمية من الذهب‬
‫والنقد الأجنبي‪.‬‬
‫(ب) تتمثل �صيغة نفاذ �أحكام الفقرة (�أ) �أعاله يف تعيني البلدان‬
‫الأع�ضاء امل�شاركة اخلا�ضعة ل�رشط التعيني على النحو التايل‪:‬‬
‫(‪ )1‬بالتنا�سب مع حيازاتها الر�سمية من الذهب والنقد‬
‫الأجنبي عند ت�ساوي الن�سب املو�ضحة يف الفقرة (�أ)‬
‫�أعاله‪،‬‬
‫(‪ )2‬على النحو الذي يخف�ض تدريجيا الفرق بني الن�سب‬
‫املو�ضحة يف الفقرة (�أ) �أعاله‪� ،‬أي الن�سب املنخف�ضة‬
‫والن�سب املرتفعة‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫امللحق زاي‬
‫زاي ‪� -‬إعادة تكوين احليازات‬
‫امللحق زاي‬
‫�إعادة تكوين احليازات‬
‫ ُيعاد تكوين احليازات خالل الفرتة الأ�سا�سية الأوىل ح�سب القواعد‬‫‪1‬‬
‫التالية‪:‬‬
‫(�أ)‬
‫(‪ )1‬ي�ستخدم امل�شارك ما لديه من حقوق ال�سحب اخلا�صة ويعيد‬
‫تكوينها على النحو الذي ي�ضمن‪ ،‬بعد خم�س �سنوات من التوزيع‬
‫الأول ويف نهاية كل ربع �سنة تقوميية بعد ذلك‪� ،‬أال يقل متو�سط‬
‫جمموع حيازاته اليومية من حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬على مدار‬
‫�آخر خم�س �سنوات‪ ،‬عن ثالثني يف املئة من متو�سط �صايف‬
‫خم�ص�صاته الرتاكمية اليومية من حقوق ال�سحب اخلا�صة على‬
‫مدار الفرتة ذاتها‪.‬‬
‫(‪ )2‬بعد �سنتني من التوزيع الأول‪ ،‬ويف نهاية كل �شهر تقوميي‬
‫بعد ذلك‪ ،‬يقوم ال�صندوق بعمليات ح�سابية تتعلق بكل ع�ضو‬
‫م�شارك للت�أكد مما �إذا كان بحاجة للح�صول على حقوق‬
‫ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬ومدى احتياجه لها‪ ،‬وذلك خالل الفرتة بني‬
‫تاريخ �إجراء العملية احل�سابية ونهاية �أي فرتة خم�س �سنوات‪،‬‬
‫للت�أكد من قدرته على التقيد بال�رشط الوارد يف الفقرة (�أ)‬
‫(‪� )1‬أعاله‪ .‬ويعتمد ال�صندوق القواعد التنظيمية التي تتعلق‬
‫بالأ�س�س التي ت�ستند �إليها هذه العمليات احل�سابية وبتوقيت‬
‫تعيني امل�شاركني مبوجب �أحكام الق�سم ‪�(5‬أ)(‪ )2‬من املادة‬
‫التا�سعة ع�رشة وذلك مل�ساعدتهم على التقيد بال�رشط الوارد يف‬
‫الفقرة (�أ) (‪� )1‬أعاله‪.‬‬
‫(‪ )3‬يوجه ال�صندوق تنبيها ر�سميا للع�ضو امل�شارك الذي ت�شري‬
‫العمليات احل�سابية مبوجب الفقرة (�أ) (‪� )2‬أعاله �إىل �أنه من‬
‫غري املرجح تقيده بال�رشط الوارد يف الفقرة (�أ) (‪� )1‬أعاله �إذا‬
‫مل يتوقف عن ا�ستخدام حقوق ال�سحب اخلا�صة خالل املدة‬
‫املتبقية من الفرتة التي �أجريت حولها العملية احل�سابية‬
‫مبوجب �أحكام الفقرة (�أ) (‪� )2‬أعاله‪.‬‬
‫(‪ )4‬يلتزم �أي م�شارك يحتاج �إىل حقوق ال�سحب اخلا�صة للوفاء‬
‫بهذا االلتزام ويحق له �أن يح�صل عليها نظري عملة يقبلها‬
‫ال�صندوق‪ ،‬وذلك بالدخول يف معاملة مع ال�صندوق من خالل‬
‫‪74‬‬
‫امللحق حاء‬
‫حاء ‪� -‬إنهاء امل�شاركة‬
‫ح�ساب املوارد العامة‪ .‬و�إذا مل يح�صل الع�ضو امل�شارك على قدر‬
‫كاف من حقوق ال�سحب اخلا�صة بهذه الطريقة للوفاء بذلك‬
‫االلتزام‪ ،‬ف�إنه يلتزم ويحق له �أن يح�صل عليها نظري عملة‬
‫قابلة للتداول احلر من م�شارك �آخر يحدده ال�صندوق‪.‬‬
‫(ب)‬
‫يراعي امل�شاركون كذلك مدى الرغبة يف حتقيق التوازن مع مرور‬
‫الوقت بني حيازاتهم من حقوق ال�سحب اخلا�صة واالحتياطيات‬
‫الأخرى‪.‬‬
‫‪�-2‬إذا مل يتقيد ع�ضو م�شارك بقواعد �إعادة تكوين احليازات‪ ،‬يقرر ال�صندوق‬
‫ما �إذا كانت الظروف تربر تعليق حقه وفق �أحكام الق�سم ‪(2‬ب) من املادة الثالثة‬
‫والع�رشين‪.‬‬
‫امللحق حاء‬
‫�إنهاء امل�شاركة‬
‫‪�-1‬إذا كانت االلتزامات الباقية بعد �إجراء املقا�صة مبوجب �أحكام الق�سم‬
‫‪(2‬ب) من املادة الرابعة والع�رشين هي التزامات ل�صالح امل�شارك الذي ينهى‬
‫م�شاركته‪ ،‬ومل يتم التو�صل �إىل اتفاق ت�سوية بني ال�صندوق وامل�شارك الذي‬
‫ينهي م�شاركته خالل �ستة �شهور من تاريخ �إنهاء امل�شاركة‪ ،‬ي�سرتد ال�صندوق‬
‫ر�صيد حقوق ال�سحب اخلا�صة على �أق�ساط ن�صف �سنوية مت�ساوية خالل مدة‬
‫�أق�صاها خم�س �سنوات من تاريخ �إنهاء امل�شاركة‪ .‬ويجوز لل�صندوق �أن ي�سرتد‬
‫هذا الر�صيد على النحو الذي يراه مالئما‪� ،‬إما‪�( :‬أ) �أن يدفع للع�ضو امل�شارك الذي‬
‫ينهي م�شاركته املبالغ التي يقدمها باقي امل�شاركني لل�صندوق وفق �أحكام‬
‫الق�سم ‪(5‬ب) من املادة الرابعة والع�رشين �أو (ب) �أن ي�سمح لهذا الع�ضو الذي ينهي‬
‫م�شاركته با�ستخدام ما لديه من حقوق ال�سحب اخلا�صة ليح�صل على عملته �أو �أي‬
‫عملة قابلة للتداول احلر من م�شارك �آخر يحدده ال�صندوق �أو من ح�ساب املوارد‬
‫العامة �أو من �أي جهة حائزة �أخرى‪.‬‬
‫‪�-2‬إذا كانت االلتزامات الباقية بعد �إجراء املقا�صة مبوجب �أحكام الق�سم‬
‫‪(2‬ب) من املادة الرابعة والع�رشين هي التزامات ل�صالح ال�صندوق ومل يتم‬
‫التو�صل �إىل اتفاق ت�سوية خالل �ستة �شهور من تاريخ �إنهاء امل�شاركة‪ ،‬ي�سدد‬
‫امل�شارك الذي ينهى م�شاركته هذه االلتزامات على �أق�ساط ن�صف �سنوية مت�ساوية‬
‫خالل ثالث �سنوات من تاريخ �إنهاء امل�شاركة �أو خالل مدة �أطول قد يحددها‬
‫ال�صندوق‪ .‬وي�سدد امل�شارك الذي ينهى م�شاركته هذه االلتزامات على النحو‬
‫الذي يراه ال�صندوق مالئما‪� ،‬إما‪�( :‬أ) بدفع عملة قابلة للتداول احلر لل�صندوق‪� ،‬أو‬
‫‪75‬‬
‫امللحق طاء‬
‫طاء ‪ -‬تنفيذ ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫(ب) باحل�صول على حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 6‬من املادة‬
‫الرابعة والع�رشين من ح�ساب املوارد العامة �أو باالتفاق مع م�شارك �آخر يحدده‬
‫ال�صندوق �أو من �أي جهة حائزة �أخرى‪ ،‬ثم يتم �إجراء املقا�صة بني حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة والق�سط امل�ستحق‪.‬‬
‫‪ -3‬ت�صبح الأق�ساط امل�شار �إليها يف الفقرة (‪� )1‬أو (‪� )2‬أعاله م�ستحقة الأداء‬
‫بعد �ستة �شهور من تاريخ �إنهاء امل�شاركة وعلى فرتات مدتها �ستة �شهور بعد ذلك‪.‬‬
‫‪ -4‬يف حالة ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة مبوجب �أحكام املادة‬
‫اخلام�سة والع�رشين خالل �ستة �شهور من تاريخ �إنهاء �أحد امل�شاركني مل�شاركته‪،‬‬
‫يتم التو�صل �إىل ت�سوية بني ال�صندوق وحكومة هذا امل�شارك وفق �أحكام املادة‬
‫اخلام�سة والع�رشين وامللحق “طاء”‪.‬‬
‫امللحق طاء‬
‫تنفيذ ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫‪ -1‬يف حالة ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬ي�سدد امل�شاركون قيمة‬
‫التزاماتهم لل�صندوق على ع�رشة �أق�ساط ن�صف �سنوية‪� ،‬أو على فرتة �أطول �إذا ر�أى‬
‫ال�صندوق �رضورة ذلك‪ ،‬بعملة قابلة للتداول احلر وبعمالت بلدان �أع�ضاء م�شاركة‬
‫لديها حقوق �سحب خا�صة يتعني ا�سرتدادها ب�أي �شكل من �أ�شكال التق�سيط يف‬
‫حدود عملية اال�سرتداد هذه‪ ،‬ووفق ما يقرره ال�صندوق‪ .‬وت�ؤدى الدفعة ن�صف‬
‫ال�سنوية الأوىل بعد �ستة �شهور من قرار ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪.‬‬
‫‪�-2‬إذا تقرر ت�صفية ال�صندوق خالل �ستة �شهور من تاريخ القرار املتعلق‬
‫بت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬ال تبد�أ ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫�إال بعد االنتهاء من توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة يف ح�ساب املوارد العامة وفق‬
‫القاعدة التالية‪:‬‬
‫‬
‫‪76‬‬
‫بعد انتهاء التوزيعات مبوجب �أحكام الفقرة (‪�( )2‬أ) و(ب) من‬
‫امللحق “كاف” يق�سم ال�صندوق حقوق ال�سحب اخلا�صة املودعة‬
‫لديه يف ح�ساب املوارد العامة على جميع البلدان الأع�ضاء‬
‫امل�شاركة ح�سب ن�سب املبالغ امل�ستحقة لكل ع�ضو م�شارك بعد‬
‫التوزيع مبوجب �أحكام الفقرة (‪( )2‬ب)‪ .‬ولتحديد املبلغ امل�ستحق‬
‫لكل ع�ضو لغر�ض توزيع املتبقي من حيازات ال�صندوق من كل‬
‫امللحق طاء‬
‫طاء ‪ -‬تنفيذ ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫عملة مبوجب �أحكام الفقرة (‪( )2‬د) من امللحق “كاف”‪ ،‬يخ�صم‬
‫ال�صندوق ما �سبق توزيعه من حقوق ال�سحب اخلا�صة مبوجب‬
‫هذه القاعدة‪.‬‬
‫‪ -3‬ي�ستخدم ال�صندوق املبالغ التي يح�صل عليها مبوجب �أحكام الفقرة‬
‫(‪� )1‬أعاله لي�سرتد حقوق ال�سحب اخلا�صة لدى احلائزين على النحو والرتتيب‬
‫التاليني‪:‬‬
‫(�أ)‬
‫حقوق ال�سحب اخلا�صة لدى احلكومات التي �أنهت م�شاركتها قبل‬
‫�أكرث من �ستة �شهور من تاريخ قرار جمل�س املحافظني بت�صفية‬
‫�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة وفق �رشوط �أي اتفاق يعقد مبوجب‬
‫�أحكام املادة الرابعة والع�رشين �أو امللحق “حاء”‪.‬‬
‫(ب) حقوق ال�سحب اخلا�صة لدى اجلهات احلائزة غري امل�شاركة وذلك‬
‫قبل اال�سرتداد من اجلهات امل�شاركة‪ ،‬ويتم اال�سرتداد بالتنا�سب مع‬
‫املبلغ املوجود لدى كل جهة حائزة‪.‬‬
‫(ج) يحدد ال�صندوق ن�سبة حقوق ال�سحب اخلا�صة لدى كل ع�ضو‬
‫م�شارك �إىل �صايف خم�ص�صاته الرتاكمية‪ ،‬وي�سرتد حقوق‬
‫ال�سحب اخلا�صة �أوال من امل�شاركني �أ�صحاب الن�سب الأعلى‬
‫حتى تنخف�ض هذه الن�سبة �إىل م�ستوى ثاين �أعلى ن�سبة؛‬
‫في�سرتد ال�صندوق حقوق ال�سحب اخلا�صة املودعة لدى ه�ؤالء‬
‫امل�شاركني ح�سب �صايف خم�ص�صاتهم الرتاكمية حتى تنخف�ض‬
‫الن�سب �إىل م�ستوى ثالث �أعلى ن�سبة؛ وهكذا حتى ينفد املبلغ‬
‫املتاح لال�سرتداد‪.‬‬
‫‪ -4‬تتم املقا�صة بني �أي مبلغ يحق للم�شارك احل�صول عليه يف �إطار عملية‬
‫اال�سرتداد مبوجب �أحكام الفقرة (‪� )3‬أعاله و�أي مبلغ يتعني عليه �سداده مبوجب‬
‫�أحكام الفقرة (‪� )1‬أعاله‪.‬‬
‫‪ -5‬يدفع ال�صندوق خالل فرتة الت�صفية فائدة على حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫لدى احلائزين‪ ،‬ويدفع كل م�شارك ر�سوما على �صايف خم�ص�صاته الرتاكمية من‬
‫حقوق ال�سحب اخلا�صة خم�صوما منه �أي مدفوعات متت وفق �أحكام الفقرة (‪)1‬‬
‫�أعاله‪ .‬ويحدد ال�صندوق �أ�سعار الفائدة والر�سوم ومواعيد الدفع‪ ،‬و ُت�ؤدى مدفوعات‬
‫الفائدة والر�سوم بحقوق ال�سحب اخلا�صة قدر الإمكان‪ .‬وامل�شارك الذي ال ميلك ما‬
‫‪77‬‬
‫امللحق طاء‬
‫طاء ‪ -‬تنفيذ ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫يكفي من حقوق ال�سحب اخلا�صة ل�سداد الر�سوم امل�ستحقة يدفع بعملة يحددها‬
‫ال�صندوق‪� .‬أما حقوق ال�سحب اخلا�صة التي يتم حت�صيلها كر�سوم وتكون مبالغها‬
‫الزمة لتغطية امل�رصوفات الإدارية فهي ال ت�ستخدم يف �أداء مدفوعات الفائدة‪،‬‬
‫و�إمنا يتم حتويلها �إىل ال�صندوق ثم ا�سرتدادها وبالعمالت التي ي�ستخدمها‬
‫ال�صندوق من �أجل تغطية م�رصوفاته‪.‬‬
‫‪�-6‬إذا عجز �أي م�شارك عن �سداد املدفوعات امل�ستحقة مبوجب �أحكام‬
‫الفقرة (‪� )1‬أو (‪� )5‬أعاله‪ ،‬ال ُتدفع له �أي مبالغ وفق �أحكام الفقرة (‪� )3‬أو (‪)5‬‬
‫�أعاله‪.‬‬
‫‪�-7‬إذا تبني بعد �أداء املدفوعات النهائية �إىل امل�شاركني �أن حيازات‬
‫حقوق ال�سحب اخلا�صة لدى كل من امل�شاركني غري العاجزين عن �سداد‬
‫التزاماتهم لي�ست بنف�س ن�سبة �صايف املخ�ص�صات الرتاكمية‪ ،‬ي�شرتي‬
‫امل�شاركون �أ�صحاب الن�سب الأقل من امل�شاركني �أ�صحاب الن�سب الأعلى مبالغ‬
‫يتم حتديدها وفق ترتيبات يجريها ال�صندوق جتعل ن�سب حيازاتهم من حقوق‬
‫ال�سحب اخلا�صة مماثلة‪ .‬ويدفع �إىل ال�صندوق كل م�شارك يعجز عن الوفاء‬
‫ويق�سم ال�صندوق‬
‫بالتزاماته مبلغا بعملته يعادل املبلغ املت�أخر عن �سداده‪.‬‬
‫ِّ‬
‫هذه العملة واال�ستحقاقات املتبقية فيما بني امل�شاركني بالتنا�سب مع حقوق‬
‫ال�سحب اخلا�صة لدى كل منهم ومن ثم ُتلغى حقوق ال�سحب اخلا�صة تلك‪ .‬ويقفل‬
‫ال�صندوق بعد ذلك دفاتر ح�سابات �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة وتتوقف كافة‬
‫التزامات ال�صندوق النا�شئة عن عمليات توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة وت�سيري‬
‫�أعمال �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪.‬‬
‫‪ -8‬كل م�شارك يجري توزيع عملته على م�شاركني �آخرين مبوجب �أحكام‬
‫هذا امللحق يتعهد ب�ضمان حرية ا�ستخدام هذه العملة يف جميع الأوقات ل�رشاء‬
‫�سلع �أو �سداد مدفوعات م�ستحقة له �أو لأ�شخا�ص يف �أرا�ضيه‪ .‬وكل م�شارك‬
‫يقع على عاتقه هذا االلتزام يوافق على تعوي�ض امل�شاركني الآخرين عن �أي‬
‫خ�سارة ناجمة عن الفرق بني القيمة التي ا�ستند �إليها ال�صندوق عند توزيع‬
‫عملته مبوجب �أحكام هذا امللحق والقيمة التي يح�صل عليها امل�شاركون عند‬
‫الت�رصف يف هذه العملة‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫امللحق ياء‬
‫ياء ‪ -‬ت�سوية احل�سابات مع الأع�ضاء املن�سحبني‬
‫امللحق ياء‬
‫ت�سوية احل�سابات مع الأع�ضاء املن�سحبني‬
‫‪ -1‬جتري ت�سوية احل�سابات املتعلقة بح�ساب املوارد العامة وفق �أحكام‬
‫الفقرات ‪ 6 -1‬من هذا امللحق‪ .‬ويلتزم ال�صندوق بدفع مبلغ للبلد الع�ضو املن�سحب‬
‫يعادل ح�صته م�ضافا �إليه �أي مبالغ �أخرى م�ستحقة له لدى ال�صندوق وخم�صوما‬
‫منه �أي مبالغ م�ستحقة لل�صندوق‪ ،‬ومنها الر�سوم امل�ستحقة بعد تاريخ االن�سحاب؛‬
‫علما ب�أنه ال يتم �سداد �أي مدفوعات �إال بعد انق�ضاء �ستة �شهور من تاريخ‬
‫االن�سحاب‪ .‬ويتم �سداد املدفوعات بعملة البلد الع�ضو املن�سحب‪ ،‬ولهذا الغر�ض‬
‫يجوز لل�صندوق حتويل حيازاته من عملة البلد الع�ضو يف ح�ساب املن�رصفات‬
‫اخلا�صة �أو يف ح�ساب اال�ستثمار �إىل ح�ساب املوارد العامة‪ ،‬مقابل ما يعادلها‬
‫من عمالت بلدان �أع�ضاء �أخرى لدى ح�ساب املوارد العامة يختارها ال�صندوق‬
‫ومبوافقتها‪.‬‬
‫‪�-2‬إذا مل تكن حيازات ال�صندوق من عملة الع�ضو املن�سحب كافية لدفع‬
‫�صايف املبلغ امل�ستحق على ال�صندوق‪ ،‬ف�إنه يدفع الفرق بعملة قابلة للتداول‬
‫احلر �أو ب�أي �أ�سلوب �آخر قد يتم االتفاق عليه‪ .‬و�إذا مل يتو�صل ال�صندوق والع�ضو‬
‫املن�سحب �إىل اتفاق خالل �ستة �شهور من تاريخ االن�سحاب‪ ،‬يدفع ال�صندوق فورا‬
‫ما لديه من العملة املعنية �إىل الع�ضو املن�سحب‪ .‬ويتم دفع �أي ر�صيد م�ستحق‬
‫بعد ذلك على ع�رشة �أق�ساط ن�صف �سنوية خالل ال�سنوات اخلم�س التالية‪ .‬و ُيدفع‬
‫كل ق�سط‪ ،‬ح�سب اختيار ال�صندوق‪� ،‬إما بعملة الع�ضو املن�سحب التي ُتكت�سب بعد‬
‫ان�سحابه �أو بعملة قابلة للتداول احلر‪.‬‬
‫‪�-3‬إذا مل ي�سدد ال�صندوق �أي ق�سط م�ستحق مبوجب �أحكام الفقرتني‬
‫ال�سابقتني‪ ،‬ي�صبح من حق الع�ضو املن�سحب مطالبة ال�صندوق بدفع الق�سط ب�أي‬
‫عملة لدى ال�صندوق‪ ،‬با�ستثناء العمالت التي يكون قد �سبق الإعالن عن ندرتها‬
‫مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 3‬من املادة ال�سابعة‪.‬‬
‫‪�-4‬إذا زادت حيازات ال�صندوق من عملة ع�ضو من�سحب عن حدود املبلغ‬
‫امل�ستحق له ومل يتم التو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أن �أ�سلوب ت�سوية احل�سابات خالل �ستة‬
‫�شهور من تاريخ االن�سحاب‪ ،‬يلتزم الع�ضو ال�سابق با�سرتداد قيمة تلك الزيادة‬
‫مقابل عملة قابلة للتداول احلر‪ .‬ويتم اال�سرتداد بالأ�سعار التي كان ال�صندوق‬
‫ليبيع بها تلك العمالت يف وقت االن�سحاب من ال�صندوق‪ .‬وينهي الع�ضو املن�سحب‬
‫‪79‬‬
‫امللحق ياء‬
‫ياء ‪ -‬ت�سوية احل�سابات مع الأع�ضاء املن�سحبني‬
‫عملية اال�سرتداد خالل خم�س �سنوات من تاريخ االن�سحاب‪� ،‬أو خالل فرتة �أطول‬
‫قد يحددها ال�صندوق‪ ،‬ولكنه ال يكون ملزما يف �أي فرتة ن�صف �سنوية با�سرتداد‬
‫�أكرث من ُع�رش زيادة حيازات ال�صندوق من عملته يف تاريخ االن�سحاب بالإ�ضافة‬
‫�إىل حيازات �إ�ضافية من العملة يتم اكت�سابها خالل تلك الفرتة ن�صف ال�سنوية‪.‬‬
‫ويف حالة عدم وفاء الع�ضو املن�سحب بهذا االلتزام‪ ،‬يجوز لل�صندوق ت�صفية ما‬
‫كان ينبغي ا�سرتداده من عملة يف �أي �سوق وبطريقة منظمة‪.‬‬
‫‪-5‬ميكن لأي بلد ع�ضو يرغب يف احل�صول على عملة ع�ضو من�سحب �أن‬
‫يح�صل عليها عن طريق ال�رشاء من ال�صندوق‪ ،‬ح�سب مدى �إمكانية ا�ستخدام ذلك‬
‫الع�ضو ملوارد ال�صندوق العامة ومدى �إتاحة تلك العملة مبوجب �أحكام الفقرة (‪)4‬‬
‫�أعاله‪.‬‬
‫‪ -6‬ي�ضمن الع�ضو املن�سحب حرية ا�ستخدام العملة املت�رصف فيها مبوجب‬
‫�أحكام الفقرتني (‪ )4‬و(‪� )5‬أعاله يف جميع الأوقات ل�رشاء �سلع �أو �سداد مبالغ‬
‫م�ستحقة له �أو لأ�شخا�ص مقيمني يف �أرا�ضيه‪ .‬ويقوم بتعوي�ض ال�صندوق عن �أي‬
‫خ�سارة ناجمة عن الفرق بني قيمة عملته بحقوق ال�سحب اخلا�صة يف تاريخ‬
‫االن�سحاب وقيمتها بحقوق ال�سحب اخلا�صة املتحققة لل�صندوق عند الت�رصف‬
‫فيها مبوجب �أحكام الفقرتني (‪ )4‬و(‪� )5‬أعاله‪.‬‬
‫‪�-7‬إذا كان الع�ضو املن�سحب مدينا لل�صندوق نتيجة معامالت �أُجريت من‬
‫خالل ح�ساب املن�رصفات اخلا�صة مبوجب �أحكام الق�سم ‪( 12‬و)(‪ )2‬من املادة‬
‫اخلام�سة‪ ،‬يتم الوفاء باملديونية وفق �رشوط املديونية‪.‬‬
‫‪�-8‬إذا كان ال�صندوق يحتفظ بعملة الع�ضو املن�سحب يف ح�ساب‬
‫املن�رصفات اخلا�صة �أو يف ح�ساب اال�ستثمار‪ ،‬يجوز لل�صندوق مبادلة املبلغ‬
‫املتبقي من عملة الع�ضو املن�سحب يف كل ح�ساب بعد ا�ستخدامها وفق �أحكام‬
‫الفقرة (�أ) �أعاله‪ ،‬يف �أي �سوق للنقد الأجنبي وبطريقة منظمة‪ ،‬مقابل عمالت‬
‫بلدان �أع�ضاء �أخرى ويحتفظ يف كل ح�ساب بح�صيلة مبادلة املبالغ املودعة‬
‫يف احل�ساب ذاته‪ .‬وت�رسي �أحكام الفقرة (‪� )5‬أعاله واجلملة الأوىل من الفقرة (‪)6‬‬
‫�أعاله على عملة الع�ضو املن�سحب‪.‬‬
‫‪�-9‬إذا كان ال�صندوق يحوز يف ح�ساب املن�رصفات اخلا�صة‪ ،‬وفق �أحكام‬
‫الق�سم ‪(12‬ح) من املادة اخلام�سة‪� ،‬أو يف ح�ساب اال�ستثمار �سندات �صادرة عن‬
‫الع�ضو املن�سحب يجوز لل�صندوق اال�ستمرار يف حيازتها حتى تاريخ اال�ستحقاق‬
‫‪80‬‬
‫امللحق كاف‬
‫كاف ‪� -‬إجراءات الت�صفية‬
‫�أو الت�رصف فيها قبل ذلك التاريخ‪ .‬وت�رسي �أحكام الفقرة (‪� )8‬أعاله على �إيرادات‬
‫ت�صفية هذه اال�ستثمارات‪.‬‬
‫‪ -10‬يف حالة ت�صفية ال�صندوق مبوجب �أحكام الق�سم ‪ 2‬من املادة ال�سابعة‬
‫والع�رشين خالل �ستة �شهور من التاريخ الذي ين�سحب فيه البلد الع�ضو‪ ،‬جتري‬
‫ت�سوية احل�سابات بني ال�صندوق وحكومة البلد الع�ضو وفق �أحكام الق�سم ‪ 2‬من‬
‫املادة ال�سابعة والع�رشين و�أحكام امللحق “كاف”‪.‬‬
‫امللحق كاف‬
‫�إجراءات الت�صفية‬
‫‪ -1‬يف حالة الت�صفية تكون الأولوية عند توزيع �أ�صول ال�صندوق‬
‫لاللتزامات امل�ستحقة عليه وبا�ستثناء االلتزامات املتعلقة برد قيمة‬
‫اال�شرتاكات‪ .،‬وللوفاء بكل من هذه االلتزامات ي�ستخدم ال�صندوق �أ�صوله‬
‫بالرتتيب التايل‪:‬‬
‫(�أ) العملة اجلائز �سداد هذه االلتزامات بها‪،‬‬
‫(ب) الذهب‪،‬‬
‫(ج) جميع العمالت الأخرى بالتنا�سب مع ح�ص�ص الأع�ضاء‪ ،‬بقدر‬
‫الإمكان‪.‬‬
‫‪ -2‬بعد �سداد التزامات ال�صندوق وفق الفقرة (‪� )1‬أعاله‪ُ ،‬توزع �أ�صول‬
‫ال�صندوق على النحو التايل‪:‬‬
‫(�أ) (‪ )1‬يح�سب ال�صندوق قيمة حيازاته من الذهب يف ‪� 31‬أغ�سط�س‪/‬‬
‫�آب ‪ 1975‬ويف تاريخ قرار الت�صفية‪ .‬ويتم احل�ساب وفق‬
‫�أحكام الفقرة (‪� )9‬أدناه وعلى �أ�سا�س �أن �سعر وحدة حقوق‬
‫ال�سحب اخلا�صة يعادل ‪ 0.888671‬غراما من الذهب‬
‫اخلال�ص يف تاريخ الت�صفية‪ .‬ويتم توزيع مقدار من الذهب‬
‫يعادل حجم الزيادة يف قيمة احليازات الأوىل عن تلك‬
‫الأخرية‪ ،‬على البلدان الأع�ضاء التي كانت �ضمن ع�ضوية‬
‫ال�صندوق يف ‪� 31‬أغ�سط�س‪�/‬آب ‪ ،1975‬بالتنا�سب مع ح�ص�ص‬
‫ع�ضويتها يف ذلك التاريخ‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫امللحق كاف‬
‫كاف ‪� -‬إجراءات الت�صفية‬
‫(‪ )2‬يوزع ال�صندوق �أي �أ�صول يف ح�ساب املن�رصفات اخلا�صة يف‬
‫تاريخ قرار الت�صفية على البلدان الأع�ضاء التي كانت �ضمن‬
‫ع�ضويته يف ‪� 31‬أغ�سط�س‪�/‬آب ‪ 1975‬بالتنا�سب مع ح�ص�ص‬
‫ع�ضويتها يف ذلك التاريخ‪ .‬و ُتو َّزع الأ�صول ح�سب �أنواعها على‬
‫البلدان الأع�ضاء تنا�سبيا‪.‬‬
‫(ب ) يوزع ال�صندوق باقي حيازاته من الذهب فيما بني البلدان الأع�ضاء‬
‫التي تقل حيازات ال�صندوق من عمالتها عن ح�ص�ص ع�ضويتها‪،‬‬
‫وذلك ح�سب الن�سبة التي تتجاوز بها ح�ص�ص ع�ضويتها حيازات‬
‫ال�صندوق من عمالتها‪ ،‬ولي�س �أكرث من ذلك‪.‬‬
‫(ج) يوزع ال�صندوق على البلدان الأع�ضاء ن�صف حيازاته من عملة كل‬
‫منها‪ ،‬على �أال يزيد على خم�سني يف املئة من ح�صة ع�ضوية كل‬
‫منها‪.‬‬
‫يق�سم ال�صندوق ما يتبقى لديه من حيازات الذهب والعمالت‬
‫(د)‬
‫َّ‬
‫املختلفة على النحو التايل‪:‬‬
‫(‪ )1‬بني جميع البلدان الأع�ضاء بالتنا�سب مع املبالغ امل�ستحقة‬
‫لكل منها بعد االنتهاء من التوزيعات مبوجب �أحكام الفقرتني‬
‫(ب) و(ج) �أعاله‪ ،‬ولي�س �أكرث من ذلك‪ ،‬ب�رشط عدم مراعاة‬
‫التوزيع مبوجب �أحكام الفقرة (‪�( )2‬أ) �أعاله عند حتديد املبالغ‬
‫امل�ستحقة‪.‬‬
‫(‪�)2‬أي حيازات زائدة من الذهب والعمالت‪ ،‬بني جميع البلدان‬
‫الأع�ضاء بالتنا�سب مع ح�ص�ص ع�ضويتها‪.‬‬
‫‪ -3‬ي�سرتد كل بلد ع�ضو عملته التي �سبق توزيعها بني بلدان �أع�ضاء �أخرى‬
‫مبوجب الفقرة (‪( )2‬د) �أعاله‪ ،‬ويتفق مع ال�صندوق على �إجراء منظم لإمتام ذلك‬
‫اال�سرتداد خالل ثالثة �شهور من تاريخ قرار الت�صفية‪.‬‬
‫‪�-4‬إذا مل يتو�صل الع�ضو �إىل اتفاق مع ال�صندوق خالل فرتة ال�شهور‬
‫الثالثة امل�شار �إليها يف الفقرة (‪� )3‬أعاله‪ ،‬ي�ستخدم ال�صندوق ن�صيب ذلك البلد‬
‫الع�ضو من عمالت البلدان الأع�ضاء الأخرى التي �سبق توزيعها عليه مبوجب‬
‫�أحكام الفقرة (‪( )2‬د) �أعاله ال�سرتداد عملة ذلك الع�ضو املوزعة على الأع�ضاء‬
‫الآخرين‪ .‬و ُت�ستخدم كل عملة �سبق توزيعها على بلد ع�ضو مل يتو�صل �إىل اتفاق‬
‫مع ال�صندوق‪ ،‬قدر الإمكان‪ ،‬ال�سرتداد عملته املوزعة على البلدان الأع�ضاء التي‬
‫تو�صلت �إىل اتفاق مع ال�صندوق مبوجب �أحكام الفقرة (‪� )3‬أعاله‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫امللحق كاف‬
‫كاف ‪� -‬إجراءات الت�صفية‬
‫‪�-5‬إذا تو�صل بلد ع�ضو �إىل اتفاق مع ال�صندوق مبوجب �أحكام الفقرة‬
‫(‪� )3‬أعاله‪ ،‬ف�إن ال�صندوق ي�ستخدم عمالت البلدان الأع�ضاء الأخرى التي‬
‫�سبق توزيعها على هذا البلد الع�ضو مبوجب �أحكام الفقرة (‪( )2‬د) �أعاله‬
‫ال�سرتداد عملة ذلك الع�ضو املوزعة بني بلدان �أع�ضاء �أخرى تو�صلت �إىل‬
‫اتفاق مع ال�صندوق مبوجب �أحكام الفقرة (‪� )3‬أعاله‪ .‬وكل مبلغ يتم ا�سرتداده‬
‫بهذه الطريقة �إمنا ي�سرتد بعملة البلد الع�ضو الذي �سبق توزيعه عليه‪.‬‬
‫‪ -6‬بعد تنفيذ اخلطوات الواردة يف الفقرات ال�سابقة‪ ،‬يدفع ال�صندوق‬
‫لكل بلد ع�ضو العمالت املتبقية يف حيازته حل�ساب هذا الع�ضو‪.‬‬
‫‪ -7‬كل بلد ع�ضو توزع عملته على بلدان �أع�ضاء �أخرى مبوجب �أحكام‬
‫الفقرة (‪� )6‬أعاله ي�سرتد هذه العملة بعملة البلد الع�ضو الذي يطلب اال�سرتداد‪،‬‬
‫�أو ب�أي طريقة �أخرى يتم االتفاق عليها بينهما‪ .‬و�إذا مل تتفق البلدان الأع�ضاء‬
‫املعنية على غري ذلك‪ ،‬يقوم البلد الع�ضو امللزم با�سرتداد عملته ب�إمتام‬
‫عملية اال�سرتداد خالل خم�س �سنوات من تاريخ التوزيع‪ ،‬ولكن ال ُي�شرتط �أن‬
‫ي�سرتد يف �أي فرتة ن�صف �سنوية �أكرث من ُع�رش املبلغ املوزع على كل ع�ضو‬
‫من البلدان الأع�ضاء الأخرى‪ .‬ف�إذا مل يوف البلد الع�ضو بهذا االلتزام‪ ،‬يجوز‬
‫عندئذ ت�صفية ما كان ينبغي له ا�سرتداده من عملة يف �أي �سوق وبطريقة‬
‫منظمة‪.‬‬
‫‪ -8‬كل بلد ع�ضو ُوز َِعت عملته على بلدان �أع�ضاء �أخرى مبوجب الفقرة‬
‫(‪� )6‬أعاله ي�ضمن حرية ا�ستخدام هذه العملة يف جميع الأوقات ل�رشاء �سلع‬
‫�أو لدفع مبالغ م�ستحقة له �أو لأ�شخا�ص مقيمني يف �أرا�ضيه‪ .‬ويوافق كل بلد‬
‫ع�ضو يقع على عاتقه هذا االلتزام على تعوي�ض البلدان الأع�ضاء الأخرى‬
‫عن �أية خ�سارة ناجمة عن الفرق بني قيمة عملته بحقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫يف تاريخ قرار ت�صفية ال�صندوق وقيمتها بحقوق ال�سحب اخلا�صة التي‬
‫تتحقق لتلك البلدان الأع�ضاء عند الت�رصف يف عملته‪.‬‬
‫‪ -9‬يحدد ال�صندوق قيمة الذهب وفق هذا امللحق‪ ،‬على �أ�سا�س الأ�سعار‬
‫ال�سائدة يف ال�سوق‪.‬‬
‫‪ -10‬لأغرا�ض هذا امللحق‪ ،‬تعترب ح�ص�ص البلدان الأع�ضاء يف حكم‬
‫املزادة �إىل �أق�صى حد ممكن وفق �أحكام الق�سم ‪( 2‬ب) من املادة الثالثة من‬
‫هذه االتفاقية‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫امللحق الم‬
‫الم ‪ -‬تعليق حق الت�صويت‬
‫امللحق الم‬
‫تعليق حق الت�صويت‬
‫يف حالة تعليق حق بلد ع�ضو يف الت�صويت مبوجب �أحكام الق�سم ‪( 2‬ب) من‬
‫املادة ال�ساد�سة والع�رشين ت�صبح الأحكام التالية �سارية‪:‬‬
‫‪-1‬ال يجوز للبلد الع�ضو ما يلي‪:‬‬
‫(�أ)�أن ي�شارك يف �إقرار �أي تعديل مقرتح ب�ش�أن هذه االتفاقية‪� ،‬أو‬
‫يح�سب �ضمن جمموع البلدان الأع�ضاء لهذا الغر�ض‪� ،‬إال �إذا كان‬
‫تعديل ي�شرتط قبول جميع البلدان الأع�ضاء وفق �أحكام املادة‬
‫الثامنة والع�رشين (ب) �أو يتعلق ح�رصا ب�إدارة حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة‪.‬‬
‫(ب)�أن يعني حمافظا �أو حمافظا مناوبا‪� ،‬أو يعني م�ست�شارا �أو‬
‫م�ست�شارا مناوبا �أو ي�شارك يف تعيينه‪� ،‬أو يعني �أو ينتخب مدير‬
‫تنفيذيا �أو ي�شارك يف انتخابه‪.‬‬
‫‪-2‬ال يتم الإدالء بعدد الأ�صوات املخ�ص�صة للبلد الع�ضو يف �أي هيئة من‬
‫هيئات ال�صندوق‪ ،‬وال ح�سابها �ضمن جمموع القوة الت�صويتية‪� ،‬إال لأغرا�ض (�أ)‬
‫قبول تعديل مقرتح يتعلق ح�رصا ب�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬و(ب) ح�ساب‬
‫الأ�صوات الأ�سا�سية وفق �أحكام الق�سم ‪�( 5‬أ)(‪ )1‬من املادة الثانية ع�رشة‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫(�أ) تنتهي والية املحافظ واملحافظ املناوب املعينني من البلد‬
‫الع�ضو‪.‬‬
‫(ب) تنتهي والية امل�ست�شار وامل�ست�شار املناوب املعينني من البلد‬
‫الع�ضو �أو اللذين �شارك البلد الع�ضو يف تعيينهما‪� ،‬إال �إذا كان‬
‫ذلك امل�ست�شار له احلق يف الإدالء بعدد الأ�صوات املخ�ص�صة‬
‫لبلدان �أع�ضاء �أخرى مل ُيعلَّق حقها يف الت�صويت فتقوم هذه‬
‫البلدان الأع�ضاء بتعيني م�ست�شار وم�ست�شار مناوب �آخرين‬
‫مبوجب �أحكام امللحق “دال”‪ .‬و�إىل �أن يتحقق ذلك التعيني‪،‬‬
‫ي�ستمر امل�ست�شار وامل�ست�شار املناوب يف من�صبيهما‪ ،‬ولكن‬
‫ملدة �أق�صاها ثالثون يوما من تاريخ التعليق‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫امللحق ميم‬
‫ميم ‪ -‬توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة توزيعا خا�صا ملرة واحدة‬
‫(ج) تنتهي والية املدير التنفيذي املعني �أو املنتخب من البلد‬
‫الع�ضو �أو الذي �شارك البلد الع�ضو يف تعيينه‪� ،‬إال �إذا كان ذلك‬
‫املدير التنفيذي له احلق يف الإدالء بعدد الأ�صوات املخ�ص�صة‬
‫لبلدان �أع�ضاء �أخرى مل ُيعلَّق حقها يف الت�صويت‪ .‬ويف هذه‬
‫احلالة الأخرية‪ ،‬يجب مراعاة ما يلي‪:‬‬
‫(‪�)1‬إذا كانت املدة املتبقية على �إجراء انتخابات املديرين‬
‫التنفيذيني االعتيادية التالية تزيد على ت�سعني يوما‪،‬‬
‫تقوم هذه البلدان الأع�ضاء بانتخاب مدير تنفيذي �آخر‬
‫للمدة املتبقية من الوالية وذلك‪ ،‬ب�أغلبية الأ�صوات‬
‫املدىل بها‪ .‬و�إىل �أن يتم ذلك االنتخاب ي�ستمر املدير‬
‫التنفيذي يف من�صبه لكن ملدة �أق�صاها ثالثون يوما من‬
‫تاريخ التعليق‪.‬‬
‫(‪�)2‬إذا كانت املدة املتبقية قبل �إجراء انتخابات املديرين‬
‫التنفيذيني االعتيادية التالية ال تزيد على ت�سعني يوما‪،‬‬
‫ي�ستمر املدير التنفيذي يف من�صبه للمدة املتبقية من‬
‫الوالية‪.‬‬
‫‪ -4‬يحق للبلد الع�ضو �أن يوفد ممثال حل�ضور �أي من اجتماعات جمل�س‬
‫املحافظني �أو املجل�س اال�ست�شاري �أو املجل�س التنفيذي‪ ،‬ولكن لي�س لأي من‬
‫جلانها‪ ،‬عندما يكون النظر جار يف طلب مقدم من هذا البلد الع�ضو‪� ،‬أو يف م�س�ألة‬
‫ت�ؤثر عليه ب�شكل خا�ص‪.‬‬
‫امللحق ميم‬
‫توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة توزيعا خا�صا ملرة واحدة‬
‫‪ -1‬مع عدم الإخالل ب�أحكام الفقرة ‪� 4‬أدناه‪ ،‬يح�صل كل بلد ع�ضو م�شارك‬
‫يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة يف ‪� 19‬سبتمرب ‪ 1997‬على خم�ص�صات من‬
‫وحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة يف اليوم الثالثني من تاريخ دخول التعديل الرابع‬
‫لهذه االتفاقية حيز التنفيذ مببلغ يرتتب عليه بلوغ �صايف خم�ص�صاته الرتاكمية‬
‫من حقوق ال�سحب اخلا�صة ما يعادل ‪ 29.315788813‬يف املئة من ح�صته‬
‫يف ‪� 19‬سبتمرب ‪ ،1997‬علما ب�أنه يف حالة الأع�ضاء امل�شاركني الذين مل ُتع َّدل‬
‫ح�ص�ص ع�ضويتهم وفق االقرتاح الوارد يف قرار جمل�س املحافظني رقم ‪،2-45‬‬
‫يتم احل�ساب على �أ�سا�س ح�ص�ص الع�ضوية املقرتحة يف هذا القرار‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫امللحق ميم‬
‫ميم ‪ -‬توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة توزيعا خا�صا ملرة واحدة‬
‫‪-2‬‬
‫(�أ) مع عدم الإخالل ب�أحكام الفقرة ‪� 4‬أدناه‪ ،‬يح�صل كل بلد ع�ضو‬
‫ي�صبح ع�ضوا م�شاركا يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة بعد ‪19‬‬
‫�سبتمرب ‪ ،1997‬لكن يف غ�ضون ثالثة �شهور من تاريخ ع�ضويته‬
‫يف ال�صندوق‪ ،‬على خم�ص�صات من وحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫مببلغ يتم ح�سابه وفق �أحكام الفقرتني الفرعيتني (ب) و(ج) �أدناه‬
‫يف اليوم الثالثني من �أبعد الأجلني التاليني‪ )1( :‬التاريخ الذي‬
‫ي�صبح فيه الع�ضو اجلديد ع�ضوا م�شاركا يف �إدارة حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة‪� ،‬أو (‪ )2‬تاريخ �رسيان التعديل الرابع لهذه االتفاقية‪.‬‬
‫(ب) لأغرا�ض الفقرة الفرعية (�أ) �أعاله‪ ،‬يح�صل كل بلد ع�ضو‬
‫م�شارك على مبلغ من حقوق ال�سحب اخلا�صة يرتتب عليه‬
‫بلوغ �صايف املخ�ص�صات الرتاكمية لهذا الع�ضو ما يعادل‬
‫‪ 29.315788813‬يف املئة من ح�صته يف التاريخ الذي‬
‫ي�صبح فيه هذا البلد الع�ضو م�شاركا يف �إدارة حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة‪ ،‬وفق التعديل التايل‪:‬‬
‫(‪� )1‬أوال‪ ،‬ب�رضب ‪ 29.315788813‬يف املئة يف �إجمايل‬
‫ح�ص�ص البلدان الأع�ضاء امل�شاركة امل�شار �إليها يف‬
‫الفقرة الفرعية (ج) �أدناه‪ ،‬وفق طريقة احل�ساب يف‬
‫الفقرة ‪� 1‬أعاله‪ ،‬كن�سبة من �إجمايل ح�ص�ص هذه البلدان‬
‫الأع�ضاء امل�شاركة يف التاريخ الذي ي�صبح فيه هذا البلد‬
‫الع�ضو م�شاركا يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪.‬‬
‫(‪ )2‬ثانيا‪ ،‬ب�رضب حا�صل (‪� )1‬أعاله يف جمموع �صايف‬
‫املخ�ص�صات الرتاكمية الإجمايل من حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة التي تلقتها البلدان الأع�ضاء امل�شاركة امل�شار‬
‫�إليها يف الفقرة الفرعية (ج) �أدناه مبوجب �أحكام املادة‬
‫الثامنة ع�رشة يف التاريخ الذي �أ�صبح فيه هذا البلد الع�ضو‬
‫م�شاركا يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة واملخ�ص�صات‬
‫التي تلقتها هذه البلدان الأع�ضاء امل�شاركة وفق الفقرة ‪1‬‬
‫�أعاله كن�سبة من جمموع �صايف املخ�ص�صات الرتاكمية‬
‫الإجمايل من حقوق ال�سحب اخلا�صة التي تلقتها تلك‬
‫البلدان الأع�ضاء امل�شاركة مبوجب �أحكام املادة الثامنة‬
‫ع�رشة يف ‪� 19‬سبتمرب ‪ 1997‬واملخ�ص�صات التي تلقتها‬
‫هذه البلدان الأع�ضاء امل�شاركة وفق الفقرة ‪� 1‬أعاله‪.‬‬
‫(ج) لأغرا�ض التعديالت التي جترى وفق �أحكام املادة الفرعية (ب)‬
‫�أعاله‪ ،‬ف�إن البلدان الأع�ضاء امل�شاركة يف �إدارة حقوق ال�سحب‬
‫‪86‬‬
‫امللحق ميم‬
‫ميم ‪ -‬توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة توزيعا خا�صا ملرة واحدة‬
‫اخلا�صة هي البلدان الأع�ضاء امل�شاركة يف ‪� 19‬سبتمرب ‪1997‬‬
‫والتي (‪ )1‬ال تزال م�شاركة يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة يف‬
‫التاريخ الذي �أ�صبح فيه البلد الع�ضو املعني ع�ضوا م�شاركا يف‬
‫�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬و(‪ )2‬تلقت جميع املخ�ص�صات‬
‫التي قام ال�صندوق بتوزيعها بعد ‪� 19‬سبتمرب ‪.1997‬‬
‫‪-3‬‬
‫(�أ) مع عدم الإخالل ب�أحكام الفقرة ‪� 4‬أدناه‪� ،‬إذا ما �آلت �إىل‬
‫جمهورية يوغو�سالفيا االحتادية (�رصبيا‪/‬اجلبل الأ�سود)‬
‫ع�ضوية جمهورية يوغو�سالفيا اال�شرتاكية االحتادية ال�سابقة‬
‫يف ال�صندوق وم�شاركتها يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫وفق ال�رشوط الواردة يف قرار املجل�س التنفيذي رقم ‪10237-‬‬
‫)‪ ،(92/150‬املعتمد يف ‪ 14‬دي�سمرب ‪ ،1992‬ف�إنها حت�صل‬
‫على خم�ص�صات من وحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة مببلغ‬
‫يتم ح�سابه وفق �أحكام الفقرة الفرعية (ب) �أدناه يف اليوم‬
‫الثالثني من �أبعد الأجلني التاليني‪ )1( :‬التاريخ الذي ت�ؤول فيه‬
‫�إىل جمهورية يوغو�سالفيا االحتادية (�رصبيا‪/‬اجلبل الأ�سود)‬
‫الع�ضوية يف ال�صندوق وامل�شاركة يف �إدارة حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة وفق ال�رشوط الواردة يف قرار املجل�س التنفيذي رقم‬
‫)‪� ،10237-(92/150‬أو (‪ )2‬تاريخ �رسيان التعديل الرابع لهذه‬
‫االتفاقية‪.‬‬
‫(ب) لأغرا�ض الفقرة الفرعية (�أ) �أعاله‪ ،‬حت�صل جمهورية يوغ�سالفيا‬
‫االحتادية (�رصبيا‪/‬اجلبل الأ�سود) على مبلغ من حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة يرتتب عليه بلوغ �صايف خم�ص�صاتها الرتاكمية ما‬
‫يعادل ‪ 29.315788813‬يف املئة من ح�صتها املقرتحة وفق‬
‫�أحكام الفقرة ‪(3‬ج) من قرار املجل�س التنفيذي رقم ‪10237-‬‬
‫)‪ ،(92/150‬وفق التعديل مبوجب الفقرتني الفرعيتني ‪(2‬ب)(‪)2‬‬
‫و(ج) �أعاله يف التاريخ الذي ت�صبح فيه جمهورية يوغو�سالفيا‬
‫االحتادية (�رصبيا‪/‬اجلبل الأ�سود) م�ؤهلة للح�صول على‬
‫خم�ص�صات مبوجب الفقرة الفرعية (�أ) �أعاله‪.‬‬
‫‪-4‬ال يقوم ال�صندوق بتوزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة مبوجب �أحكام هذا‬
‫امللحق على الأع�ضاء امل�شاركني الذين �أخطروا ال�صندوق خطيا قبل تاريخ‬
‫التوزيع بعدم رغبتهم يف احل�صول على هذه املخ�ص�صات‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫(�أ)�إذا كان الع�ضو امل�شارك‪ ،‬وقت توزيع املخ�ص�صات عليه مبوجب‬
‫�أحكام الفقرة ‪� 1‬أو ‪� 2‬أو ‪� 3‬أعاله‪ ،‬عليه التزامات غري م�ؤداة �إىل‬
‫ال�صندوق‪ ،‬تودع حقوق ال�سحب اخلا�صة املوزعة وفق هذا‬
‫‪87‬‬
‫امللحق ميم‬
‫ميم ‪ -‬توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة توزيعا خا�صا ملرة واحدة‬
‫ال�سياق ويحتفظ بها يف ح�ساب �ضمان يف �إدارة حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة ويتم الإفراج عنها �إىل الع�ضو امل�شارك عند �سداد جميع‬
‫التزاماته غري امل�ؤداة �إىل ال�صندوق‪.‬‬
‫(ب)ال تتاح حقوق ال�سحب اخلا�صة املودعة يف ح�ساب �ضمان لأي‬
‫ا�ستخدامات وال تدرج يف ح�ساب خم�ص�صات �أو حيازات حقوق‬
‫ال�سحب اخلا�صة لأغرا�ض هذه االتفاقية‪ ،‬با�ستثناء احل�سابات‬
‫املتعلقة ب�أحكام هذا امللحق‪ .‬و�إذا كانت هناك وحدات من‬
‫حقوق ال�سحب اخلا�صة املخ�ص�صة لع�ضو م�شارك مودعة يف‬
‫ح�ساب �ضمان عند �إلغاء هذا الع�ضو م�شاركته يف �إدارة حقوق‬
‫ال�سحب اخلا�صة �أو عندما يتقرر ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة‪ ،‬ف�إن هذه الوحدات من حقوق ال�سحب اخلا�صة يتم‬
‫�إلغا�ؤها‪.‬‬
‫(ج) تت�ألف االلتزامات غري امل�ؤداة �إىل ال�صندوق‪ ،‬لأغرا�ض هذه‬
‫الفقرة‪ ،‬من عمليات �إعادة ال�رشاء والر�سوم غري امل�ؤداة يف‬
‫“ح�ساب املوارد العامة”‪ ،‬و�أ�صل القرو�ض والفائدة غري امل�ؤداة‬
‫يف “ح�ساب املن�رصفات اخلا�صة”‪ ،‬والر�سوم والتكاليف‬
‫املوزعة غري امل�ؤداة يف “�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة”‪،‬‬
‫وااللتزامات غري امل�ؤداة �إىل ال�صندوق ب�صفته �أمينا‪.‬‬
‫(د) با�ستثناء �أحكام هذه الفقرة‪ ،‬ي�ستمر العمل مببد�أ الف�صل بني‬
‫“�إدارة العمليات العامة” و�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة”‬
‫وال�سمة غري امل�رشوطة حلقوق ال�سحب اخلا�صة بو�صفها �أ�صوال‬
‫احتياطية‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫اتفاقات اال�ستعداد االئتماين‪:‬‬
‫تعريفها‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (ب)‬
‫ر�سومها‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪�( 8‬أ) (‪)2‬‬
‫�سيا�ساتها‪ ،‬اعتمادها‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪�( 3‬أ)‬
‫اتفاقات املقا�صة‪ ،‬بيانات تف�صيلية‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪�( 5‬أ) (‪)12‬‬
‫االتفاقيات الدولية‬
‫اتفاق متبادل ب�ش�أنها للتعاون ب�ش�أن قواعد الرقابة على ال�رصف‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫�أثرها على القيود‪ ،‬املادة ال�سابعة‪ -‬الق�سم ‪5‬‬
‫ت�شاور البلدان الأع�ضاء ب�ش�أنها‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪6‬‬
‫العالقات مع املنظمات الدولية الأخرى‪ ،‬املادة العا�رشة‬
‫اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق (راجع �أي�ضا التعديالت؛ وتف�سري �أحكام االتفاقية)‪:‬‬
‫بدء نفاذها‪ ،‬املادة احلادية والثالثون‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫التوقيع‪ ،‬املادة احلادية والثالثون‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫قبول الع�ضوية ب�إيداعها لدى حكومة الواليات املتحدة الأمريكية ‪ ،‬املادة احلادية والثالثون‪ -‬الق�سم‬
‫‪ 1‬و‪�(2‬أ)‬
‫قبولها‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم اخلام�س (�أ)؛ واملادة احلادية والثالثون‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫قيام حكومة الواليات املتحدة الأمريكية ب�إبالغ حكومات جميع البلدان الواردة �أ�سما�ؤها وحكومات‬
‫البلدان التي ُق ِب َلت ع�ضويتها‪ ،‬الق�سم ‪( 2‬ج)‬
‫االجتماعات‪:‬‬
‫املجل�س اال�ست�شاري‪ ،‬امللحق «دال»‪ -‬الفقرتان (‪ )4‬و(‪�( )5‬أ)‬
‫املجل�س التنفيذي‪ ،‬الن�صاب‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬د)؛ واملادة احلادية والع�رشون ‪ -‬الفقرة‬
‫(�أ) (‪)1‬‬
‫املجل�س التنفيذي‪ ،‬ح�ضور بلد ع�ضو ال يحق له تعيني مدير تنفيذي‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ي)‬
‫املجل�س التنفيذي‪ ،‬م�شاركة مناوبي املديرين التنفيذيني‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬هـ)‬
‫جمل�س املحافظني‪ ،‬الن�صاب‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬د)؛ واملادة احلادية والع�رشون‪ -‬الفقرة‬
‫(�أ) (‪)1‬‬
‫جمل�س املحافظني‪ ،‬م�شاركة املدير العام‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 4‬أ)‬
‫جمل�س املحافظني‪ ،‬ن�صو�ص الدعوة �إىل عقدها‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم الثاين (ج) و(ح)؛ واملادة‬
‫احلادية والع�رشون‪ -‬الفقرة (�أ) (‪)1‬‬
‫االحتياطي اخلا�ص؛ راجع احتياطيات ال�صندوق‬
‫االحتياطي العام؛ راجع احتياطيات ال�صندوق‬
‫احتياطيات ال�صندوق‬
‫االحتياطيات‪:‬‬
‫التزام البلدان الأع�ضاء بالتعاون حول ال�سيا�سات املعنية بالأ�صول االحتياطية ‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪7‬‬
‫‪91‬‬
‫االحتياطيات‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫االحتياطيات‪( :‬تتمة)‬
‫توقع �إعادة ال�رشاء عند حت�سن مركز االحتياطي‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ب)‬
‫احلاجة العاملية لتكملتها‪ ،‬اعتبارات يف قرارات توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة و�إلغائها‪ ،‬املادة الثامنة‬
‫ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫عالقة متوازنة بني حيازات حقوق ال�سحب اخلا�صة واالحتياطيات الأخرى‪ ،‬امللحق “زاي”‪ -‬الفقرة‬
‫(‪( )1‬ب)‬
‫مركزها‪ ،‬مراعاة اختيار العمالت التي يتم بيعها‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬د)‬
‫مركزها‪ ،‬عالقته بتكليف م�شاركني بتوفري العملة‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 5‬أ) (‪)1‬‬
‫معامالت بحقوق ال�سحب اخلا�صة لي�س ملجرد تغيري مك ِّونات االحتياطي‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم‬
‫‪�( 3‬أ)‬
‫هدف جعل حقوق ال�سحب اخلا�صة هي الأ�صل االحتياطي الأ�سا�سي‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪7‬‬
‫�أحكام الطوارئ‪:‬‬
‫ت�صفية ال�صندوق‪ ،‬املادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫التعليق امل�ؤقت للعمل ب�أحكام تتعلق بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الثالثة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪1‬؛‬
‫واملادة اخلام�سة والع�رشون‪ -‬الفقرة (�أ)؛ وامللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪�( )5‬أ)‬
‫التعليق امل�ؤقت للعمل ببع�ض �أحكام االتفاقية‪ ،‬املادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪1‬؛ وامللحق «دال»‪-‬‬
‫الفقرة (‪�( )5‬أ)‬
‫�أحكام انتقالية ب�ش�أن �إعادة ال�رشاء ودفع اال�شرتاكات الإ�ضافية والذهب وبع�ض الأمور التنفيذية‪ ،‬امللحق‬
‫«ب»‬
‫االختالل (راجع �أي�ضا ميزان املدفوعات)‪:‬‬
‫�أ�سا�سي‪ ،‬تعديل �سعر التعادل لت�صحيحه �أو تالفيه‪ ،‬امللحق «جيم»‪ -‬الفقرتان (‪ )6‬و(‪)7‬‬
‫تقرير للبلدان الأع�ضاء ب�ش�أن الأو�ضاع التي قد ت�ؤدي �إىل �إحداث حالة خطرية من االختالل يف موازين‬
‫املدفوعات‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪8‬‬
‫االختالل الأ�سا�سي؛ راجع االختالل‬
‫الإدارات واحل�سابات‪ ،‬املادة التمهيدية‬
‫�إدارة العمليات العامة (راجع �أي�ضا ح�ساب املوارد العامة؛ وح�ساب اال�ستثمار؛ وح�ساب الدفع اخلا�ص)‪:‬‬
‫ا�ستقالليتها عن �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة التمهيدية‪ -‬الفقرتان (‪ )2‬و(‪)3‬؛ واملادة ال�ساد�سة‬
‫ع�رشة‪ -‬الق�سمان (‪ )1‬و(‪)2‬‬
‫�إن�شا�ؤها وعملياتها‪ ،‬املادة التمهيدية‪ -‬الفقرتان (‪ )2‬و(‪)3‬‬
‫بيع و�رشاء حقوق ال�سحب اخلا�صة عن طريق الع�ضو امل�شارك‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪�( 6‬أ) و(ب)‬
‫تت�ألف من ح�ساب املوارد العامة وح�ساب الدفع اخلا�ص وح�ساب اال�ستثمار‪ ،‬املادة التمهيدية‪ -‬الفقرة (‪)3‬‬
‫ت�سيري �أعمالها‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪6‬؛ واملادة احلادية والع�رشون‬
‫ت�صفيتها‪ ،‬املادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪2‬؛ وامللحق «كاف»‬
‫حيازة �أ�صول ال�صندوق وممتلكاته‪ ،‬املادة ال�ساد�سة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫رد التكاليف �إليها بحقوق ال�سحب اخلا�صة عن م�رصوفات ت�سيري �أعمال �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪،‬‬
‫املادة ال�ساد�سة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬؛ واملادة احلادية والع�رشون‪ -‬الفقرة (�أ) (‪)3‬‬
‫عملياتها ومعامالتها‪ ،‬املادة ال�ساد�سة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪1‬؛ واملادة ال�سابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫قيمة �أ�صولها مق َّومة بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪�( 10‬أ)‬
‫�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة (راجع �أي�ضا التزامات امل�شاركني يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة؛ والأع�ضاء‬
‫امل�شاركون يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة)‪:‬‬
‫ا�ستقاللها عن �إدارة العمليات العامة‪ ،‬املادة التمهيدية‪ -‬الفقرتان (‪ )2‬و(‪)3‬؛ واملادة ال�ساد�سة ع�رشة‪-‬‬
‫الق�سمان ‪ 1‬و‪2‬‬
‫الإ�شارة �إىل القرارات املتعلقة بها‪ ،‬املادة احلادية والع�رشون (�أ) (‪)3‬‬
‫‪92‬‬
‫ا�ستخدام موارد ال�صندوق العامة‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة (تتمة)‬
‫�إن�شا�ؤها وعملياتها‪ ،‬املادة التمهيدية‪ -‬الفقرتان (‪ )2‬و(‪)3‬‬
‫�إنهاء امل�شاركة‪ ،‬املادة الرابعة والع�رشون؛ وامللحق «حاء»‬
‫بدء نفاذها‪ ،‬املادة ال�سابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫التزامات امل�شاركني العامة‪ ،‬املادة الثانية والع�رشون‬
‫ت�سيري �أعمالها‪ ،‬املادة ال�ساد�سة ع�رشة؛ واملادة احلادية والع�رشون‪ ،‬وامللحق «ميم»‪ ،‬الفقرة ‪( 5‬د)‬
‫ت�صفيتها‪ ،‬املادة اخلام�سة والع�رشون؛ وامللحق «طاء»‬
‫التعليق امل�ؤقت لعملياتها يف الأحوال الطارئة �أو عند حدوث ظروف غري متوقعة‪ ،‬املادة الثالثة‬
‫والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫حق الأع�ضاء يف امل�شاركة فيها‪ ،‬املادة التمهيدية‪ -‬الفقرة (‪)2‬؛ واملادة ال�سابعة ع�رشة‪ ،‬الق�سم ‪1‬‬
‫عملياتها ومعامالتها‪ ،‬املادة التمهيدية‪ -‬الفقرتان (‪ )2‬و(‪)3‬؛ واملادة ال�ساد�سة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪1‬؛‬
‫واملادة ال�سابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫الفائدة والر�سوم‪ ،‬املادة الع�رشون؛ واملادة الرابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫قرارات املجل�س اال�ست�شاري‪ ،‬امللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪( )5‬ب)‬
‫مدفوعات الأع�ضاء غري امل�شاركني عند تغيري ح�ص�ص الع�ضوية‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪�( 3‬أ)‬
‫م�رصوفات ت�سيري �أعمالها‪ ،‬رد التكاليف �إىل �إدارة العمليات العامة‪ ،‬املادة ال�ساد�سة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬؛‬
‫واملادة الع�رشون‪ -‬الق�سمان ‪ 4‬و ‪5‬‬
‫الإدارة؛ راجع التنظيم والإدارة‬
‫�إدالء امل�ست�شار بالأ�صوات نيابة عن البلد الع�ضو الذي ال ميكن ملدير تنفيذي �أن يديل بها عنه‪ ،‬امللحق‬
‫«دال»‪ -‬الفقرتان (‪( )3‬ب) و(‪( )5‬ب)‬
‫الأرا�ضـي‪:‬‬
‫ح�صانات ال�صندوق فيها‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪10‬‬
‫عدم �رسيان العمل بعقود ال�رصف فيها‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫قبول االتفاقية بالنيابة عنها‪ ،‬املادة احلادية والثالثون‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ز)‬
‫معامالت مع البلدان غري الأع�ضاء‪ ،‬املادة احلادية ع�رشة‪ -‬الق�سمان ‪ 1‬و‪2‬؛ واملادة ال�سابعة والع�رشون‪-‬‬
‫الق�سم ‪�( 1‬أ) (‪)3‬‬
‫هوام�ش معامالت ال�رصف الفورية داخل �أرا�ضي بلد ع�ضو حدد �سعر تعادل لعملته‪ ،‬املادة ال�سابعة‬
‫والع�رشون – الق�سم ‪�( 1‬أ) (‪ ،)4‬وامللحق «جيم»‪ -‬الفقرة (‪)5‬‬
‫�أر�صدة �سالبة من حقوق ال�سحب اخلا�صة؛ راجع حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫ا�ستثمار �أ�صول ال�صندوق‬
‫تخفي�ض مبلغ اال�ستثمار‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 6‬و) (‪)9‬‬
‫دخل اال�ستثمار‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 6‬و) (‪)4‬‬
‫عملة بلد ع�ضو يف ح�ساب اال�ستثمار‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 6‬و) (‪)3‬‬
‫عملة بلد ع�ضو يف ح�ساب الدفع اخلا�ص‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬ح)‬
‫اال�ستثمار‪ ،‬البلد الع�ضو يوفر معلومات عن و�ضع اال�ستثمار الدويل‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪�( 5‬أ) (‪)7‬‬
‫ا�ستخدام موارد ال�صندوق العامة (راجع �أي�ضا العمليات واملعامالت)‪:‬‬
‫اتفاقات اال�ستعداد االئتماين �أو االتفاقات املماثلة‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪�( 3‬أ) والق�سم ‪�( 8‬أ) (‪)2‬؛‬
‫واملادة الثالثون (ب)‬
‫اختيار العمالت التي يتم بيعها‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬د)‬
‫اال�ستخدام امل�ؤقت مبوجب �ضمانات وقائية كافية‪ ،‬املادة الأوىل‪ -‬الفقرة (‪)5‬؛ واملادة اخلام�سة‪-‬‬
‫الق�سم ‪�( 3‬أ)‬
‫الإعفاء من ال�رشوط‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪4‬‬
‫�إيرادات بيع الذهب‪،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬و)‬
‫‪93‬‬
‫ا�ستخدام موارد ال�صندوق العامة‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫ا�ستخدام موارد ال�صندوق العامة (تتمة)‬
‫التحويالت الر�أ�سمالية‪ ،‬املادة ال�ساد�سة‪ -‬الق�سمان ‪ 1‬و‪2‬؛ واملادة ال�ساد�سة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)؛‬
‫واملادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 1‬أ) (‪)2‬‬
‫التعليق امل�ؤقت‪ ،‬املادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫تقييده ب�سبب ا�ستخدام املوارد ب�صورة خمالفة لأهداف ال�صندوق‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪5‬‬
‫التمويل التعوي�ضي عن تقلبات عائدات ال�صادرات‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (ج) (‪)1‬‬
‫الر�سوم‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪8‬؛ واملادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 1‬أ) (‪)1‬‬
‫�سيا�سات خا�صة للم�شكالت اخلا�صة املعنية مبيزان املدفوعات‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪�( 3‬أ) والق�سم‬
‫‪( 7‬د) و(و)‬
‫�سيا�ساته‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم الثالث (�أ) و(ج) و(د)‬
‫ال�رشاء �ضمن ال�رشيحة االحتياطية‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ب) (‪)3‬؛ واملادة الثالثون (ج)‬
‫�رشاء عملة البلد الع�ضو املن�سحب‪ ،‬امللحق “ياء”‪ -‬الفقرة (‪)5‬‬
‫�رشط احلاجة‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ب) (‪)2‬‬
‫�رشوط اال�ستخدام‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم الثالث؛ واملادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 1‬أ) (‪)1‬‬
‫طلب ال�رشاء‪ ،‬درا�سته‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ج)‬
‫عدم الأهلية عند �إ�رصار البلد الع�ضو على �إبقاء القيود‪ ،‬املادة ال�ساد�سة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫عدم الأهلية‪� ،‬أال يكون قد �سبق لل�صندوق �إعالنها‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ب) (‪)4‬‬
‫عدم الأهلية‪ ،‬اال�ستثناء من االلتزام ب�رشاء �أر�صدة العمالت لدى الأطراف اخلارجية‪ ،‬املادة الثامنة‪-‬‬
‫الق�سم ‪( 4‬ب) (‪)5‬‬
‫عدم الأهلية‪� ،‬إنهاء العمل ب�سعر التعادل بالرغم من اعرتا�ض ال�صندوق‪ ،‬امللحق “جيم”‪ -‬الفقرة (‪)8‬‬
‫عدم الأهلية‪ ،‬تعديل �سعر التعادل بالرغم من اعرتا�ض ال�صندوق‪ ،‬امللحق “جيم”‪ -‬الفقرة (‪)7‬‬
‫عدم الأهلية‪ ،‬تعذر الوفاء بااللتزامات‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪5‬؛ واملادة ال�ساد�سة‪ -‬الق�سم ‪�( 1‬أ)؛‬
‫واملادة الثالثة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪( 2‬و)؛ واملادة ال�ساد�سة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫عدم الأهلية‪ ،‬توزيع �إيرادات مبيعات الذهب على البلدان النامية الأع�ضاء عند انتفاء �صفة عدم الأهلية‬
‫عنها‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬هـ) و(و) (‪)3‬‬
‫العمالت امل�ستخدمة يف عمليات �إعادة ال�رشاء‪� ،‬سيا�سات و�إجراءات‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ط)‬
‫املخزون االحتياطي الدويل‪ ،‬متويل م�ساهماته‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (ج) (‪)2‬‬
‫ا�ستقرار �أ�سعار ال�رصف‬
‫ت�شجيع وجود نظام م�ستقر لأ�سعار ال�رصف‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪1‬؛ واملادة الرابعة ع�رشة– الق�سم ‪2‬‬
‫من �أهداف ال�صندوق ت�شجيعه‪ ،‬املادة الأوىل‪ -‬الفقرة (‪)3‬‬
‫ا�ستقرار الأ�سعار‪ ،‬تعهد كل بلد ع�ضو بتوجيه �سيا�ساته نحوها‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪)1( 1‬‬
‫اال�ستقرار؛ راجع ا�ستقرار �أ�سعار ال�رصف‬
‫�أ�سعار التعادل (راجع �أي�ضا ترتيبات ال�رصف؛ و�أ�سعار ال�رصف)‪:‬‬
‫اقامة نظام وا�سع النطاق ي�ستند �إىل �أ�سعار تعادل م�ستقرة لكنها قابلة للتعديل ا�ستحداث نظام وا�سع‬
‫النطاق‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪4‬‬
‫�إنهاء العمل بها‪ ،‬امللحق «جيم»‪ -‬الفقرة (‪)8‬‬
‫تعديالت تنا�سبية موحدة‪ ،‬امللحق “جيم”‪ -‬الفقرة (‪)11‬‬
‫تعديلها‪ ،‬املادة الثامنة والع�رشون‪ -‬الفقرة (ب) (‪)3‬؛ وامللحق “جيم”‪ -‬الفقرتان (‪ )6‬و(‪)7‬‬
‫�سعر تعادل جديد‪ ،‬اقرتاحه عن طريق البلد الع�ضو الذي ينتهي العمل ب�سعر التعادل لعملته‪ ،‬امللحق‬
‫“جيم”‪ -‬الفقرة (‪)10‬‬
‫�سلطة حتديدها‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪4‬؛ وامللحق “جيم”‪ -‬الفقرة (‪)1‬‬
‫العجز عن الوفاء بااللتزامات‪ ،‬امللحق “جيم”‪ -‬الفقرتان (‪ )7‬و(‪)8‬‬
‫غري الواقعية‪ ،‬احلث على عدم االحتفاظ بها‪ ،‬امللحق “جيم”‪ -‬الفقرة (‪)7‬‬
‫‪94‬‬
‫�إعادة تكوين حيازات حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫�أ�سعار التعادل (تتمة)‬
‫معامالت ال�رصف الفورية‪ ،‬هوام�شها‪ ،‬املادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم الأول (�أ) (‪)4‬؛ وامللحق‬
‫“جيم”‪ -‬الفقرة (‪)5‬‬
‫موافقة ال�صندوق عليها‪ ،‬امللحق “جيم”‪ -‬الفقرة (‪)4‬‬
‫�أ�سعار ال�رصف (راجع �أي�ضا ترتيبات ال�رصف؛ و�أ�سعار التعادل)‪:‬‬
‫�أ�سعار بيع و�رشاء النقد الأجنبي‪ ،‬توفري املعلومات ب�ش�أنها‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪�( 5‬أ) (‪)10‬‬
‫انتهاء العمل ب�سعر التعادل‪ ،‬امللحق «جيم»‪ -‬الفقرة (‪)8‬‬
‫جتنب التالعب فيها‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪)3( 1‬‬
‫ت�شجيع وجود نظام م�ستقر‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪1‬؛ واملادة الرابعة ع�رشة – الق�سم ‪2‬‬
‫�سيا�ساتها‪ ،‬مبادئ لال�سرت�شاد‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ب)‬
‫�سيا�ساتها‪ ،‬م�شاورات مع البلدان الأع�ضاء‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ب)‬
‫عملياتها احل�سابية لغر�ض تنفيذ �أحكام هذه االتفاقية‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪10‬‬
‫قيمة العمالت يف ح�ساب املوارد العامة‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪�( 11‬أ)‬
‫املعامالت بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪7‬‬
‫اال�شرتاكات‪:‬‬
‫الأع�ضاء اجلدد‪ ،‬ات�ساق ال�رشوط مع ال�رشوط ال�سارية على الأع�ضاء ال�سابقني‪ ،‬املادة الثانية‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫تعادل ح�صة البلد الع�ضو‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫دفعها بالكامل لل�صندوق يف جهة الإيداع املالئمة‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫دفعها بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪� ،‬أو بعمالت بلدان �أع�ضاء �أخرى يحددها ال�صندوق‪� ،‬أو بعملة البلد‬
‫الع�ضو‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪�( 3‬أ)‬
‫رد قيمتها يف حالة الت�صفية‪ ،‬امللحق “كاف”‪ -‬الفقرة ‪1‬‬
‫�سداد قيمة �أي التزام بدفع الذهب بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬امللحق “باء”‪ -‬الفقرتان (‪ )2‬و(‪)3‬‬
‫املبلغ الذي يتم حتويله �إىل حكومة الواليات املتحدة الأمريكية عند التوقيع على االتفاقية‪ ،‬املادة‬
‫احلادية والثالثون‪ -‬الق�سم ‪( 2‬د) و(ح)‬
‫املدفوعات عند تغيري ح�ص�ص الع�ضوية‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬د)‪ ،‬والق�سم ‪3‬‬
‫�أ�صول ال�صندوق (راجع �أي�ضا ا�ستثمار �أ�صول ال�صندوق؛ واحتياطيات ال�صندوق)‪:‬‬
‫ا�ستقاللية �أ�صول ح�ساب اال�ستثمار عن احل�سابات الأخرى يف �إدارة العمليات العامة‪ ،‬املادة الثانية‬
‫ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 6‬و) (‪)1‬‬
‫ا�ستقاللية الأ�صول لدى �إدارة العمليات العامة عن احل�سابات الأخرى يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪،‬‬
‫املادة ال�ساد�سة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬؛ وامللحق «ميم»‪ ،‬الفقرة ‪(5‬د)‬
‫ا�ستقاللية الأ�صول لدى ح�ساب الدفع اخلا�ص عن احل�سابات الأخرى يف �إدارة العمليات العامة‪ ،‬املادة‬
‫اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬و)‬
‫اعفا�ؤها من القيود‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪6‬‬
‫توزيعها يف حالة ت�صفية ال�صندوق‪ ،‬امللحق «كاف»‬
‫ح�صانتها‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الأق�سام (‪ )3‬و(‪ )4‬و(‪ )6‬و(‪�( )9‬أ)‬
‫احلفاظ على قيمتها‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪11‬‬
‫حيازاتها لدى جهات الإيداع‪ ،‬املادة الثالثة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫�ضمانها من جانب البلدان الأع�ضاء‪ ،‬املادة الثالثة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫عائدات معينة من بيع الذهب ل�صالح البلدان النامية تودع يف حيازة ال�صندوق ب�صفة م�ستقلة عن‬
‫موارد ال�صندوق العامة‪ ،‬امللحق «باء»‪ -‬الفقرة (‪)7‬‬
‫قيمتها مق َّومة بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪10‬‬
‫�إعادة تكوين حيازات حقوق ال�سحب اخلا�صة‪:‬‬
‫التزام امل�شاركني‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪6‬؛ وامللحق «زاي»‪ -‬الفقرة (‪�( )1‬أ) (‪ )1‬و(‪)4‬‬
‫‪95‬‬
‫�إعادة تكوين حيازات حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫�إعادة تكوين حيازات حقوق ال�سحب اخلا�صة (تتمة)‬
‫احل�صول على حقوق ال�سحب اخلا�صة من ح�ساب املوارد العامة للوفاء بهذا االلتزام‪ ،‬امللحق «زاي»‪-‬‬
‫الفقرة (‪�( )1‬أ) (‪)4‬‬
‫العجز عن االمتثال لقواعدها‪ ،‬امللحق «زاي»‪ -‬الفقرة (‪�( )1‬أ) (‪)4‬‬
‫قواعدها خالل الفرتة الأ�سا�سية الأوىل‪ ،‬امللحق «زاي»‪ -‬الفقرة (‪)1‬‬
‫قواعدها‪ ،‬مراجعتها يف �أي وقت‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 6‬ب)‬
‫امل�شاركون اخلا�ضعون للتكليف لت�شجيعها‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ج) والق�سم ‪�( 5‬أ) (‪)2‬؛‬
‫وامللحق «زاي»‪ -‬الفقرة (‪�( )1‬أ) (‪)2‬‬
‫الأع�ضاء امل�شاركون يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة (راجع �أي�ضا التزامات امل�شاركني يف �إدارة حقوق‬
‫ال�سحب اخلا�صة؛ و�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة)‪:‬‬
‫االلتزام ب�إعادة تكوين احليازات‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪6‬؛ وامللحق «زاي»‬
‫االلتزام بتوفري العملة مقابل حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة ال�سابعة‪ -‬الق�سم ‪)2( 1‬؛ واملادة التا�سعة‬
‫ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪4‬؛ واملادة الثالثة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪( 2‬د)‬
‫�إنهاء امل�شاركة‪ ،‬املادة الرابعة والع�رشون؛ وامللحق «حاء»‬
‫�إيداع وثيقة القبول‪ ،‬املادة ال�سابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫ت�أييد وا�سع لتخ�صي�ص و�إلغاء حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬الت�أكد منه‪ ،‬املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 4‬ب)‬
‫الت�شاور مع ال�صندوق حول �إجراءات حتديد �أ�سعار ال�رصف‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ج)‬
‫التعريف‪ ،‬املادة ال�سابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫التعيني بتوفري عملة مقابل حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 4‬أ) والق�سم ‪5‬؛‬
‫وامللحق (واو)‬
‫التعيني وتوقيت احل�صول على حقوق ال�سحب اخلا�صة لإعادة تكوين احليازات‪ ،‬امللحق «زاي»‪ -‬الفقرة‬
‫‪�( 1‬أ) (‪)2‬‬
‫التعيني‪� ،‬إيالء الرعاية الواجبة لدى جتديد حيازاته من العملة با�ستخدام حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة‬
‫ال�سابعة‪ -‬الق�سم ‪)2( 1‬‬
‫توفري املعلومات �إىل ال�صندوق‪ ،‬املادة ال�ساد�سة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪.3‬‬
‫دفع الفائدة والر�سوم والتكاليف املوزعة‪ ،‬املادة الع�رشون‪ -‬الق�سمان ‪ 4‬و‪5‬‬
‫�رشط االحتياج‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫�ضمان حرية ا�ستخدام العملة املوزعة عند ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬امللحق «طاء»‪ -‬الفقرة‬
‫(‪)8‬‬
‫العجز عن االلتزام بتوفري العملة‪ ،‬املادة الثالثة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ) و (ج)‪( -‬هـ)‬
‫العجز عن حتقيق �رشط االحتياج‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ب) و(ج) والق�سم ‪�( 5‬أ) (‪)2‬؛ واملادة‬
‫الثالثة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)‪( -‬و)‬
‫عدم احل�صول على خم�ص�صات حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬هـ)‬
‫عمليات التوزيع للأع�ضاء الذين ي�صبحون م�شاركني بعد بدء فرتة �أ�سا�سية‪ ،‬املادة الثامنة ع�رشة‪-‬‬
‫الق�سم ‪( 2‬د)‬
‫عمليات ومعامالت بني امل�شاركني‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫عمليات ومعامالت مع احلائزين‪ ،‬املادة ال�سابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪)3( 3‬‬
‫قواعد التعيني‪ ،‬مراجعتها‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 5‬ج)‬
‫م�شاركون يحددهم ال�صندوق لتوفري العملة عند ت�سوية االلتزامات امل�ستحقة مل�شارك ينهي م�شاركته‪،‬‬
‫املادة الرابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪5‬‬
‫الأع�ضاء غري امل�شاركني يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪:‬‬
‫تكليفهم كجهات �أخرى حائزة حلقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة ال�سابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪)1( 3‬‬
‫دفع اجلزء الذي يتعني دفعه بحقوق ال�سحب اخلا�صة من مقدار زيادة ح�صة الع�ضوية بعمالت بلدان‬
‫�أع�ضاء �أخرى يحددها ال�صندوق‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪�( 3‬أ)‬
‫‪96‬‬
‫البلدان الأع�ضاء‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫الأع�ضاء غري امل�شاركني يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة (تتمة)‬
‫�سداد قيمة االلتزام الذي يتعني دفعه بحقوق ال�سحب اخلا�صة بعمالت بلدان �أع�ضاء �أخرى يحددها‬
‫ال�صندوق‪ ،‬امللحق “باء”‪ -‬الفقرة (‪)2‬‬
‫الإعفاء من �رشوط ا�ستخدام املوارد العامة‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪4‬‬
‫�أغلبية الأ�صوات التخاذ قرارات ال�صندوق ما مل يرد خالف ذلك بالتحديد‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم‬
‫‪( 5‬ج)‬
‫�أغلبية خا�صة؛ راجع �أغلبية ‪ % 70‬؛ و�أغلبية ‪ %85‬؛ و�أغلبية جمموع القوة الت�صويتية‪� ...‬أعاله‬
‫�أغلبية جمموع القوة الت�صويتية للمجل�س التنفيذي لإنهاء تعليق العمل ببع�ض الأحكام‪ ،‬املادة ال�سابعة‬
‫والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪( 1‬ج)‬
‫اقرتا�ض العمالت لتجديد حيازات ال�صندوق‪ ،‬املادة ال�سابعة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫االمتيازات؛ راجع الو�ضع القانوين واحل�صانات واالمتيازات‬
‫انتخاب املديرين التنفيذيني‪ ،‬الإجراءات‪ ،‬امللحق «هاء»‬
‫انتخاب املديرين التنفيذيني‪ ،‬تعديالت يف ن�سب الأ�صوات الالزمة لالنتخاب‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم‬
‫‪( 3‬د)؛ وامللحق «هاء»‬
‫انتخاب مدير تنفيذي ل�شغل من�صب �شاغر‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬و)‬
‫االنتخاب؛ راجع املديرون التنفيذيون‬
‫االن�سحاب الإلزامي من الع�ضوية‪ ،‬املادة ال�ساد�سة ع�رشة‪ -‬الق�سم الثالث؛ واملادة ال�ساد�سة والع�رشون‪-‬‬
‫الق�سم (ج)؛ وامللحق «جيم»‪ -‬الفقرتان (‪ )7‬و(‪)8‬‬
‫االن�سحاب من الع�ضوية؛ راجع البلدان الأع�ضاء‬
‫�إنهاء امل�شاركة يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الرابعة والع�رشون؛ وامللحق «حاء»‬
‫�أهداف ال�صندوق‪:‬‬
‫ا�ستخدام موارد ال�صندوق على نحو يتنافى مع �أهدافها‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪5‬‬
‫بيانها‪ ،‬املادة الأوىل‬
‫تتوخى البلدان الأع�ضاء �أهدافها با�ستمرار فيما تنتهجه من �سيا�سات ال�رصف الأجنبي‪ ،‬املادة الرابعة‬
‫ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫ترتيبات ال�رصف‪ ،‬مت�سقة معها‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم الثاين (ج)؛ وامللحق «جيم»‪ -‬الفقرتان (‪ )3‬و(‪)9‬‬
‫توافق حتركات ر�ؤو�س الأموال معها‪ ،‬املادة ال�ساد�سة‪ -‬الق�سم ‪( 1‬ب) (‪)2‬‬
‫توزيع و�إلغاء حقوق ال�سحب اخلا�صة لدعم �إحرازها‪ ،‬املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 1‬أ)‬
‫خدمات ال�صندوق املالية والفنية‪ ،‬مبا يف ذلك �إدارة املوارد التي ي�ساهم بها الأع�ضاء‪ ،‬مت�سقة مع‬
‫الأهداف‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫�سيا�سات وقرارات ت�سرت�شد بها‪ ،‬املادة الأوىل‬
‫الأوراق املالية‪:‬‬
‫ا�ستبدالها مقابل العملة‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪4‬‬
‫ت�ضمينها يف حيازات ال�صندوق‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (�أ)‬
‫بدء نفاذ االتفاقية‪ ،‬املادة احلادية والثالثون‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫بدون اجتماع‪ ،‬املجل�س اال�ست�شاري‪ ،‬امللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪( )5‬ج)‬
‫بدون اجتماع‪ ،‬املحافظون‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬و)؛ وامللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪�( )5‬أ)‬
‫البلدان الأع�ضاء (راجع �أي�ضا احليازات؛ والتزامات الأع�ضاء؛ والأرا�ضي)‪:‬‬
‫�إبالغ �آراء ال�صندوق �إىل البلدان الأع�ضاء‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪8‬‬
‫�إبالغ ال�صندوق برتتيبات ال�رصف املزمع تطبيقها و�أي تغيريات تطر�أ على هذه الرتتيبات‪ ،‬املادة‬
‫الرابعة‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫�إجراءات يتخذها البلد الع�ضو ح�سب قانون هذا البلد لإنفاذ الو�ضع القانوين واحل�صانات واالمتيازات‬
‫التي يحظى بها ال�صندوق‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪10‬‬
‫‪97‬‬
‫البلدان الأع�ضاء‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫البلدان الأع�ضاء (تتمة)‬
‫الأع�ضاء الأ�صليون‪ ،‬املادة الثانية‪ -‬الق�سم ‪1‬؛ واملادة احلادية والثالثون‪ -‬الق�سم ‪( 2‬هـ)؛ وامللحق‬
‫«�ألف»‬
‫�إعالن احلاجة ال�ستخدام موارد ال�صندوق العامة‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ب) (‪)2‬‬
‫االن�سحاب الإلزامي‪ ،‬املادة الرابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪3‬؛ واملادة ال�ساد�سة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ج)؛‬
‫وامللحق «جيم»‪ -‬الفقرتان (‪ )7‬و(‪)8‬‬
‫االن�سحاب‪ ،‬املديونية لل�صندوق‪ ،‬امللحق «ياء»‪ -‬الفقرتان (‪ )7‬و(‪)10‬‬
‫االن�سحاب‪� ،‬إنهاء امل�شاركة تلقائيا يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الرابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم‬
‫‪( 1‬ب)‬
‫االن�سحاب‪ ،‬ت�سوية احل�سابات‪ ،‬املادة ال�ساد�سة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪3‬؛ وامللحق «ياء»‬
‫االن�سحاب‪ ،‬حق البلدان الأع�ضاء‪ ،‬املادة ال�ساد�سة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪1‬؛ واملادة الثامنة والع�رشون‪-‬‬
‫الفقرة (ب) (‪)1‬‬
‫االن�سحاب‪� ،‬ضمان حرية ا�ستخدام العملة املت�رصف فيها‪ ،‬امللحق «ياء»‪ -‬الفقرة (‪)6‬‬
‫البلدان الأع�ضاء اجلدد‪� ،‬رشوط قبول ع�ضويتها‪ ،‬املادة الثانية‪ -‬الق�سم ‪2‬؛ واملادة احلادية والثالثون‪-‬‬
‫الق�سم ‪( 2‬و)‬
‫البلدان النامية الأع�ضاء‪ ،‬بيع الذهب ل�صاحلها‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬و) (‪ )2‬و(‪)3‬؛ وامللحق‬
‫«باء»‪ -‬الفقرة (‪( )7‬ب)‬
‫الت�شاور بني البلدان الأع�ضاء حول االتفاقيات الدولية القائمة‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪6‬‬
‫التعديالت على االتفاقية‪ ،‬قبولها‪ ،‬املادة الثامنة والع�رشون‪ -‬الفقرتان (�أ) و(ب)‬
‫تعيني م�ست�شارين ومناوبني ومعاونني‪ ،‬امللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪�( )1‬أ) و(ب)‬
‫متثيل البلدان الأع�ضاء التي ال يحق لها تعيني مدير تنفيذي يف اجتماعات املجل�س التنفيذي‪ ،‬املادة‬
‫التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪8‬؛ واملادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ي)؛ واملادة التا�سعة والع�رشون‪ -‬الفقرة (�أ)‬
‫التوقيع على اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق‪ ،‬املادة احلادية والثالثون‪ -‬الق�سمان (‪ )1‬و(‪)2‬‬
‫حق امل�شاركة يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة التمهيدية‪ -‬الفقرة (‪)2‬‬
‫عمليات توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة للبلد الع�ضو الذي ي�صبح م�شاركا بعد بدء فرتة �أ�سا�سية‪ ،‬املادة‬
‫الثامنة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬د)‬
‫يف ‪� 31‬أغ�سط�س ‪ ،1975‬البلدان النامية الأع�ضاء‪ ،‬توزيع الذهب ح�سب ن�سب ح�ص�ص الع�ضوية‪ ،‬املادة‬
‫اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬و) (‪)3‬‬
‫يف ‪� 31‬أغ�سط�س ‪ ،1975‬حتويل جزء من �أرباح بيع الذهب‪ ،‬امللحق “باء”‪ -‬الفقرة (‪( )7‬ب)‬
‫يف ‪� 31‬أغ�سط�س ‪ ،1975‬تعريفها‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (ز)‬
‫يف ‪� 31‬أغ�سط�س ‪ ،1975‬مبيعات الذهب ح�سب ن�سب ح�ص�ص الع�ضوية‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪12‬‬
‫(هـ)؛ وامللحق “باء”‪ -‬الفقرة (‪( )7‬ب)‬
‫قبول الع�ضوية وفقا لقانون البلد الع�ضو‪ ،‬املادة احلادية والثالثون‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫قبول الع�ضوية‪ ،‬تاريخ النفاذ‪ ،‬املادة احلادية والثالثون‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫معلومات يطلبها ال�صندوق‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪5‬‬
‫موارد ت�سهم بها البلدان الأع�ضاء‪� ،‬إدارتها عن طريق ال�صندوق‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫موافقة البلد الع�ضو على ا�ستثمار عملته‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬ح)؛ واملادة الثانية ع�رشة‪-‬‬
‫الق�سم ‪( 6‬و)‬
‫موافقة البلد الع�ضو على ا�ستخدام عملته‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪�( 3‬أ) و(ج)؛ واملادة اخلام�سة‪ -‬الق�سمان‬
‫‪( 6‬ج) و‪(12‬ح)؛ واملادة ال�سابعة‪ -‬الق�سم ‪)1( 1‬؛ واملادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 6‬و) (‪)3‬؛ وامللحق‬
‫“باء”‪ -‬الفقرة (‪( )7‬ب)‬
‫موافقة البلد الع�ضو و�إمتام عملية الدفع �رضوريان لتعديل ح�صة الع�ضوية‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬د)‬
‫الهيئات التي تتعامل مع ال�صندوق‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫وثيقة قبول االتفاقية‪� ،‬إيداعها‪ ،‬املادة احلادية والثالثون‪ -‬الق�سم ‪ ،1‬والق�سم ‪�( 2‬أ)‪(-‬ج)‬
‫‪98‬‬
‫الرتتيبات االنتقالية‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫البلدان النامية الأع�ضاء‪:‬‬
‫حتويل موارد حقيقية‪ ،‬مراجعة املجل�س اال�ست�شاري مل�سار التطورات‪ ،‬امللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪�( )2‬أ)‬
‫توزيع جزء من �أ�صول مبيعات الذهب يف حيازة ح�ساب الدفع اخلا�ص‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬و)‬
‫(‪)3‬؛ وامللحق «باء»‪ -‬الفقرة (‪( )7‬ب)‬
‫توفري امل�ساعدة يف �إطار ميزان املدفوعات ب�رشوط خا�صة من الأ�صول لدى ح�ساب الدفع اخلا�ص‪،‬‬
‫املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬و) (‪)2‬‬
‫البلدان غري الأع�ضاء‪:‬‬
‫التعهدات ب�ش�أن املعامالت معها‪ ،‬املادة احلادية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪1‬؛ واملادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم‬
‫الأول (�أ) (‪)3‬‬
‫تكليفها كجهات �أخرى حائزة حلقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة ال�سابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪)1( 3‬‬
‫قيود على املعامالت معها‪ ،‬املادة احلادية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫البنوك املركزية‪:‬‬
‫تعيينها كجهات �إيداع حليازات ال�صندوق من العملة‪ ،‬املادة الثالثة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫م�ؤ�س�سات ت�ؤدي تلك الوظائف لأكرث من ع�ضو‪� ،‬أهلية تعيينها كجهات حائزة حلقوق ال�سحب اخلا�صة‪،‬‬
‫املادة ال�سابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪)1( 3‬‬
‫الهيئات التي تتعامل مع ال�صندوق‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫البيانات؛ راجع املعلومات‬
‫ت�أ�سي�س �صندوق النقد الدويل‪ ،‬املادة التمهيدية‪ -‬الفقرة (‪)1‬‬
‫التجارة الدولية‪ ،‬تي�سري تو�سعها والنمو املتوازن‪ ،‬املادة الأوىل‪ -‬الفقرة (‪)2‬‬
‫جتديد موارد ال�صندوق من العملة؛ راجع العمالت النادرة‬
‫حتركات الأ�سعار‪ ،‬مراعاتها عند اتخاذ قرار العمل ب�أ�سعار التعادل‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪4‬‬
‫التحكيم‪:‬‬
‫عند ن�شوء خالف بني ال�صندوق وع�ضو من�سحب‪ ،‬املادة التا�سعة والع�رشون‪ -‬الفقرة (ج)‬
‫عند ن�شوء خالف بني ال�صندوق وم�شارك �أنهي م�شاركته يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة �أو بني‬
‫ال�صندوق و�أي م�شارك �أثناء ت�صفية تلك الإدارة‪ ،‬املادة احلادية والع�رشون‪ -‬الفقرة (د)‬
‫التحويالت الر�أ�سمالية‪:‬‬
‫ا�ستخدام موارد البلدان الأع�ضاء لتمويلها‪ ،‬على �أن تتوافق مع �أهداف ال�صندوق‪ ،‬املادة ال�ساد�سة‪ -‬الق�سم‬
‫‪( 1‬ب) (‪)2‬‬
‫ا�ستخدام موارد ال�صندوق العامة لتمويلها‪ ،‬املادة ال�ساد�سة‪ -‬الق�سمني ‪ 1‬و ‪2‬؛ واملادة ال�ساد�سة‬
‫والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫�ضوابطها‪ ،‬املادة ال�ساد�سة‪ -‬الق�سمني ‪ 1‬و ‪3‬‬
‫عمليات ال�رشاء �ضمن ال�رشيحة االحتياطية ل�سداد قيمتها‪ ،‬املادة ال�ساد�سة‪ -‬الق�سم ‪2‬؛ واملادة ال�سابعة‬
‫والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 1‬أ) (‪)2‬‬
‫تخفي�ض �سعر ال�رصف‪ ،‬التناف�سي‪ ،‬تالفيه‪ ،‬املادة الأوىل‪ -‬الفقرة (‪)3‬‬
‫التدقيق؛ راجع احل�سابات‬
‫الرتتيبات االنتقالية‪:‬‬
‫�إخطار ال�صندوق‪ ،‬املادة الرابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫�إلغاء القيود على ال�رصف‪ ،‬املادة الرابعة ع�رشة‪ -‬الق�سمان ‪ 2‬و‪3‬‬
‫تقرير �سنوي عن القيود على ال�رصف‪ ،‬املادة الرابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫تنبيهات من ال�صندوق ب�ش�أن القيود التي ال تت�سق مع �أهداف ال�صندوق‪ ،‬املادة الرابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫احلفاظ على القيود على املدفوعات والتحويالت وتطويعها‪ ،‬املادة الرابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫م�شاورات �سنوية حول القيود املعمول بها‪ ،‬املادة الرابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫‪99‬‬
‫ترتيبات التدخل‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫ترتيبات التدخل‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪4‬‬
‫ترتيبات ال�رصف‪:‬‬
‫ات�ساقها مع �أهداف ال�صندوق‪ ،‬امللحق «جيم»‪ -‬الفقرة (‪)3‬‬
‫التزامات البلدان الأع�ضاء‪ ،‬املادة الرابعة؛ وامللحق «جيم»‪ -‬الفقرتان (‪ )3‬و(‪)9‬‬
‫تغيرياتها‪ ،‬يخطر البلد الع�ضو ال�صندوق بحدوثها‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫الرقابة عليها‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫عامة‪ ،‬يجوز لل�صندوق ا�شرتاطها‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ج)‬
‫عمالت م�ستقلة يف �أرا�ضي البلد الع�ضو‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪5‬‬
‫كال�سائدة يف الأول من يناير‪/‬كانون الثاين ‪ ،1976‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫ُم َّ‬
‫نظمة‪� ،‬ضمان قيامها بني البلدان الأع�ضاء‪ ،‬املادة الأوىل‪ -‬الفقرة (‪)3‬‬
‫يبلغ الع�ضو ال�صندوق بالرتتيبات التي ينوي تطبيقها وتغيرياتها‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫يت�شاور مع ال�صندوق البلد الع�ضو الذي ال يزمع حتديد �سعر تعادل لعملته �أو الذي انتهى العمل ب�سعر‬
‫تعادل عملته‪ ،‬امللحق “جيم”‪ -‬الفقرتان (‪ )3‬و(‪)9‬‬
‫ترتيبات تعاونية للمحافظة على قيمة العمالت‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)‪ ،‬والق�سم ‪( 3‬ب)‬
‫التزامات الأع�ضاء‪:‬‬
‫�إخطار ال�صندوق فيما يتعلق بالرتتيبات االنتقالية �أو قبول االلتزامات‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الأق�سام ‪ 2‬و‪3‬‬
‫و‪4‬؛ واملادة الرابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫الأ�صول االحتياطية‪ ،‬ال�سيا�سات ب�ش�أنها‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪7‬‬
‫�أ�صول ال�صندوق‪� ،‬ضمانها �ضد اخل�سارة‪ ،‬املادة الثالثة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫�إعادة ال�رشاء‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪7‬‬
‫االلتزام بالتعاون حول ال�سيا�سات املعنية بالأ�صول االحتياطية‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪7‬‬
‫االمتثال ب�ش�أن ترتيبات ال�رصف‪ ،‬رقابة ال�صندوق‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫جتنب املمار�سات النقدية التمييزية‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫جتنب فر�ض القيود على املدفوعات اجلارية‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫ترتيبات ال�رصف‪ ،‬املادة الرابعة؛ وامللحق «جيم»‪ -‬الفقرة (‪)9‬‬
‫الت�شاور بني البلدان الأع�ضاء حول االتفاقيات الدولية القائمة‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪6‬‬
‫التعاون لت�أمني ترتيبات منظمة لل�رصف الأجنبي والعمل على �إيجاد نظام م�ستقر لأ�سعار ال�رصف‪،‬‬
‫املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫توفري املعلومات‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪5‬‬
‫العجز عن الوفاء بااللتزامات‪ ،‬املادة اخلام�سة‪-‬الق�سم ‪5‬؛ واملادة ال�ساد�سة‪ -‬الق�سم ‪�( 1‬أ)؛ واملادة‬
‫الرابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪3‬؛ واملادة ال�ساد�سة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪2‬؛ وامللحق «ميم»‪ ،‬الفقرة (‪)5‬‬
‫العالقات مع البلدان غري الأع�ضاء‪ ،‬املادة احلادية ع�رشة‬
‫قابلية حتويل الأر�صدة لدى الآخرين‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪4‬‬
‫قيود على املدفوعات والتحويالت للمعامالت اجلارية‪ ،‬موافقة ال�صندوق الزمة‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم‬
‫‪�( 2‬أ)‬
‫املمار�سات النقدية التمييزية‪ ،‬موافقة ال�صندوق الزمة‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫ممار�سات تعدد �أ�سعار ال�رصف‪ ،‬موافقة ال�صندوق الزمة‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫التزامات امل�شاركني يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫�إعادة تكوين احليازات‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 6‬أ)؛ وامللحق «زاي»‬
‫�إنهاء امل�شاركة‪ ،‬ت�سوية االلتزامات‪ ،‬املادة الرابعة والع�رشون‪ -‬الق�سمان (‪ )4‬و(‪)5‬؛ وامللحق «حاء»‬
‫التزامات عامة‪ ،‬املادة الثانية والع�رشون‬
‫ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬امللحق «طاء»‪ -‬الفقرات (‪ )1‬و(‪ )5‬و(‪ )7‬و(‪)8‬‬
‫توفري عملة قابلة للتداول احلر‪ ،‬بناء على تكليف من ال�صندوق‪� ،‬إىل ع�ضو م�شارك ي�ستخدم حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪4‬‬
‫‪100‬‬
‫الت�صويت‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫التزامات امل�شاركني يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة (تتمة)‬
‫احل�صول على خم�ص�صات حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬هـ)‬
‫دفع الفائدة والر�سوم والتكاليف املوزعة‪ ،‬املادة الع�رشون‪ -‬الق�سم ‪5‬‬
‫�رشط االحتياج‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 3‬أ)‬
‫العجز عن الوفاء بها‪ ،‬املادة الثالثة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪:‬‬
‫ا�سرتداد ال�صندوق حقوق ال�سحب اخلا�صة لدى احلائزين‪ ،‬املادة اخلام�سة والع�رشون‪ -‬الفقرة (ج)؛‬
‫وامللحق «طاء»‪ -‬الفقرتان (‪ )3‬و(‪)7‬‬
‫الت�سوية مع م�شارك ينهي م�شاركته‪ ،‬امللحق «حاء»‪ -‬الفقرة (‪)4‬‬
‫التعليق امل�ؤقت لعمليات التوزيع �أو الإلغاء والعمليات واملعامالت الأخرى يف الظروف الطارئة‪ ،‬املادة‬
‫اخلام�سة والع�رشون‪ -‬الفقرة (�أ)‬
‫التنفيذ‪ ،‬امللحق “طاء”‬
‫توزيع العملة التي يدفعها امل�شارك العاجز عن الوفاء بالتزاماته‪ ،‬امللحق “طاء”‪ -‬الفقرتان (‪ )7‬و(‪)8‬‬
‫دفع الفائدة �أثناء الت�صفية‪ ،‬امللحق “طاء”‪ -‬الفقرة (‪)5‬‬
‫القرار خالل �ستة �شهور من قرار ت�صفية ال�صندوق‪ ،‬امللحق “طاء”‪ -‬الفقرة (‪)2‬‬
‫قرار جمل�س املحافظني‪ ،‬املادة اخلام�سة والع�رشون‪ -‬الفقرة (�أ)‬
‫ت�صفية ال�صندوق‪:‬‬
‫�إلغاء ح�ساب اال�ستثمار‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 6‬و) (‪)8(-)6‬‬
‫�إلغاء ح�ساب الدفع اخلا�ص‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬ي)‬
‫ت�سوية احل�سابات خالل �ستة �أ�شهر من االن�سحاب من الع�ضوية‪ ،‬امللحق «ياء»‪ -‬الفقرة (‪)10‬؛ وامللحق‬
‫«كاف»‬
‫التنفيذ‪ ،‬امللحق «طاء»‪ -‬الفقرة (‪)2‬؛ وامللحق «كاف»‬
‫اخلالف �أثناء الت�صفية‪ ،‬املادة التا�سعة والع�رشون‪ -‬الفقرة (ج)‬
‫القرار خالل �ستة �أ�شهر من قرار ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬امللحق «طاء»‪ -‬الفقرة (‪)2‬‬
‫قرار جمل�س املحافظني‪ ،‬املادة اخلام�سة والع�رشون‪ -‬الفقرة (�أ)؛ واملادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫الت�صويت املرجح‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬هـ)‪ ،‬والق�سم ‪( 3‬ط)‪ ،‬والق�سم ‪5‬‬
‫الت�صويت‪:‬‬
‫ا�شرتاط �أغلبية بن�سبة‪: %70‬‬
‫ا�ستخدام �أ�صول ح�ساب الدفع اخلا�ص لإجراء العمليات واملعامالت التي ال تجُ يزها �أحكام �أخرى يف‬
‫هذه االتفاقية ولتوزيعها على البلدان النامية الأع�ضاء‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬و) (‪ )2‬و(‪)3‬‬
‫�أ�سعار ال�رصف ملعامالت معينة‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ب)‬
‫�أ�سعار الفائدة والر�سوم على حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الع�رشون‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫ا�شرتاط �أغلبية بن�سبة ‪: %85‬‬
‫�إعادة ال�رشاء‪ ،‬تعديل الفرتات �أو اعتماد فرتات �أخرى مت�شيا مع ال�سيا�سة اخلا�صة ال�ستخدام املوارد‬
‫العامة‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ج) و(د)‬
‫�إعادة �رشاء حيازات ال�صندوق التي مل يتم احل�صول عليها نتيجة لعمليات ال�رشاء‪ ،‬اعتماد �سيا�ساتها‪،‬‬
‫املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬هـ)‬
‫االعرتا�ض على �إنهاء العمل ب�سعر التعادل‪ ،‬امللحق “جيم”‪ -‬الفقرة (‪)8‬‬
‫االن�سحاب الإلزامي لأحد الأع�ضاء‪ ،‬قرار جمل�س املحافظني ب�أغلبية املحافظني‪ ،‬املادة ال�ساد�سة‬
‫والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫�إنهاء تعليق حق الت�صويت‪ ،‬املادة ال�ساد�سة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫ت�أجيل �إعادة ال�رشاء‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ز)‬
‫‪101‬‬
‫الت�صويت‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫الت�صويت‪( :‬تتمة)‬
‫حتديد العمليات التي يدخل فيها امل�شاركون‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ج)‬
‫حتديد �سعر للتعادل‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪4‬‬
‫حتويل الأ�صول من ح�ساب الدفع اخلا�ص �إىل ح�ساب املوارد العامة لال�ستخدام الفوري‪ ،‬املادة‬
‫اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬و) (‪)1‬‬
‫حتويل العمالت املوجودة يف ح�ساب املوارد العامة �إىل ح�ساب اال�ستثمار‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم‬
‫‪( 6‬و) (‪)6‬‬
‫حتويل جزء من الزيادة الناجتة عن بيع الذهب �إىل ح�ساب اال�ستثمار‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬ز)‬
‫تعديل معدالت �أو فرتات التوزيع �أو الإلغاء‪� ،‬أو تعديل طول الفرتة الأ�سا�سية �أو بدء فرتة �أ�سا�سية جديدة‪،‬‬
‫املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪ ،3‬والق�سم ‪�( 4‬أ) و(د)‬
‫تعديالت تنا�سبية موحدة على جميع �أ�سعار التعادل‪ ،‬امللحق «جيم»‪ -‬الفقرة (‪)11‬‬
‫التعليق امل�ؤقت لبع�ض الأحكام‪ ،‬املادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 1‬أ) و(ب)‬
‫التعليق امل�ؤقت للعمليات واملعامالت بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الثالثة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫تعليق حق الت�صويت‪ ،‬املادة ال�ساد�سة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫تعيني �أداة دفع اال�شرتاك الإ�ضايف‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪�( 3‬أ) و(د)‬
‫تف�سري �أحكام اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق‪� ،‬إلغاء قرار اللجنة املعنية بتف�سري اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق‪،‬‬
‫املادة التا�سعة والع�رشون‪ -‬الفقرة (ب)‬
‫تقييم حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬حتديد �أ�سلوبه‪ ،‬املادة اخلام�سة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫تقييم حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬تغيري مبد�أ التقييم �أو لإجراء تغيري يف تطبيق املبد�أ املعمول به‪ ،‬املادة‬
‫اخلام�سة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫تكليف جهات �أخرى حائزة حلقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة ال�سابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪)1( 3‬‬
‫توزيع و�إلغاء حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬قراراتها‪ ،‬املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)‪(-‬ج) والق�سم ‪�( 4‬أ) و(د)‬
‫التوزيع من االحتياطي العام‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 6‬د)‬
‫ح�ساب اال�ستثمار‪ ،‬تخفي�ض حجم اال�ستثمار �أو �إلغاءه‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 6‬و) (‪)6‬‬
‫ح�ساب املن�رصفات اخلا�صة‪ ،‬القواعد املعنية ب�إدارة ح�ساب املن�رصفات اخلا�صة‪ ،‬و�إلغائه قبل ت�صفية‬
‫ال�صندوق‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬ي)‬
‫احلفاظ على عدد املديرين التنفيذيني املنتخبني‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ب)‬
‫الر�سوم‪ ،‬حتديد �أ�سعارها‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪�( 8‬أ) و(ب) و(د)‬
‫زيادة الن�سبة املئوية حل�صة الع�ضوية كم�ستوى للفائدة التعوي�ضية‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 9‬ج)‬
‫ح�ساب اال�ستثمار‪ ،‬اعتماد القواعد واللوائح ذات ال�صلة ب�إدارته‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪6‬‬
‫(و) (‪)6‬‬
‫زيادة �أو تخفي�ض عدد املديرين التنفيذيني املنتخبني‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ب)‬
‫�سعر الفائدة التعوي�ضية‪ ،‬حتديدها‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪�( 9‬أ)‬
‫�سيا�سات حول ا�ستخدام موارد ال�صندوق العامة‪ ،‬ا�ستثناءات عمليات ال�رشاء واحليازات بغر�ض ح�ساب‬
‫ال�رشيحة االحتياطية‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (ج) (‪)3‬‬
‫�صالحية االتفاق على �أ�سعار �رصف ملعامالت معينة‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ب)‬
‫فر�ض ر�سوم عند تعذر �إعادة ال�رشاء‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 8‬ج) و(د)‬
‫قرارات امل�شاركة يف عمليات �أو معامالت معينة لبيع الذهب‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪(12‬ب)‪( -‬هـ)‬
‫قواعد �إعادة تكوين احليازات‪ ،‬اعتمادها �أو تعديلها �أو �إلغا�ؤها‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 6‬ب)‬
‫املجل�س اال�ست�شاري‪ ،‬ت�أ�سي�سه‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫املجل�س اال�ست�شاري‪ ،‬تعديل عدد املعاونني‪ ،‬امللحق “دال”‪ -‬الفقرة (‪�( )1‬أ)‬
‫ن�رش تقرير عن �أو�ضاع البلد الع�ضو النقدية‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪8‬‬
‫‪102‬‬
‫تف�سري �أحكام االتفاقية‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫الت�صويت‪( :‬تتمة)‬
‫هوام�ش معامالت ال�رصف الفورية‪ ،‬اعتمادها‪ ،‬املادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 1‬أ) (‪)4‬؛ وامللحق‬
‫“جيم”‪ -‬الفقرة (‪)5‬‬
‫و�ضع ترتيبات ال�رصف العامة‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ج)‬
‫تطورات رئي�سية غري متوقعة‪ ،‬التغيري يف معدالت �أو فرتات تخ�صي�ص �أو �إلغاء حقوق ال�سحب اخلا�صة‪،‬‬
‫املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الق�سم الثالث والق�سم الرابع (�أ) و(د)‬
‫تعديل االتفاقية‪ ،‬املادة الثامنة والع�رشون‪ -‬الفقرة (�أ)‬
‫تعديل عدد الأ�صوات‪ ،‬والإعفاء من �رشوط وعدم �أهلية ا�ستخدام موارد ال�صندوق العامة‪ ،‬املادة الثانية‬
‫ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 5‬ب)‬
‫التعديالت‪:‬‬
‫اقرتاحات مقدمة ينظر فيها املجل�س اال�ست�شاري‪ ،‬امللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪( )2‬ب)‬
‫اقرتاحها‪ ،‬املادة الثامنة والع�رشون‪ -‬الفقرة (�أ)‬
‫ترتيبات مع منظمات دولية �أخرى تنطوي على تعديالت‪ ،‬املادة العا�رشة‬
‫تعليق امل�شاركة يف �إقرار تعديل مقرتح‪ ،‬امللحق “الم”‪ -‬الفقرة (‪)1‬‬
‫�رسيان تنفيذها‪ ،‬املادة الثامنة والع�رشون‪ -‬الفقرة (ج)‬
‫�رشط قبول جميع البلدان الأع�ضاء يف حاالت معينة‪ ،‬املادة الثامنة والع�رشون‪ -‬الفقرة (ب)‬
‫القواعد والأنظمة والأ�سعار والإجراءات والقرارات النافذة يف تاريخ التعديل الثاين لهذه االتفاقية �إىل‬
‫حني تغيريها‪ ،‬امللحق «باء»‪ -‬الفقرة (‪)6‬‬
‫القوة الت�صويتية الالزمة لقبولها‪ ،‬املادة الثامنة والع�رشون‪ -‬الفقرتان (�أ) و(ب)‬
‫تعريف امل�صطلحات‪:‬‬
‫عملة قابلة للتداول احلر‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (و)‬
‫�صايف املخ�ص�صات الرتاكمية من حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (هـ)‬
‫العمليات بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (ط)‬
‫عمليات ال�صندوق‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (ح)‬
‫املدفوعات للمعامالت اجلارية‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (د)‬
‫عملية ال�رشاء �ضمن ال�رشيحة االحتياطية‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (ج)‬
‫اتفاق اال�ستعداد االئتماين‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (ب)‬
‫املعامالت بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (ط)‬
‫معامالت ال�صندوق‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (ح)‬
‫البلدان الأع�ضاء يف ‪� 31‬أغ�سط�س‪�/‬آب ‪ ،1975‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (ز)‬
‫تعليق املعامالت‪:‬‬
‫حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الثالثة والع�رشون‬
‫عند عجز امل�شارك عن الوفاء بالتزامات متعلقة بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الثالثة والع�رشون‪-‬‬
‫الق�سم ‪2‬‬
‫عند عجز م�شارك ما عن االمتثال لقواعد �إعادة تكوين احليازات‪ ،‬امللحق “زاي”‪ -‬الفقرة (‪)1‬‬
‫يف الأحوال الطارئة �إىل حني �صدور قرار ت�صفية ال�صندوق‪ ،‬املادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫يف الأحوال الطارئة �أو �إذا طر�أت ظروف غري متوقعة‪ ،‬املادة الثالثة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪1‬؛ واملادة‬
‫ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫تعليق حق الت�صويت‪ ،‬املادة ال�ساد�سة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)؛ راجع �أي�ضا املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم‬
‫‪( 3‬ط)‪ ،‬وامللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪ ،)5‬وامللحق «الم»‬
‫تف�سري �أحكام االتفاقية‪:‬‬
‫�أمور تتعلق على وجه التحديد ب�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة احلادية والع�رشون‪ -‬الفقرة (ج)‬
‫�أي م�س�ألة تن�ش�أ بني بلد ع�ضو وال�صندوق �أو فيما بني بلدان �أع�ضاء يف ال�صندوق تحُ ال �إىل املجل�س‬
‫التنفيذي‪ ،‬املادة التا�سعة والع�رشون‪ -‬الفقرة (�أ)‬
‫‪103‬‬
‫تف�سري �أحكام االتفاقية‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫تف�سري �أحكام االتفاقية (تتمة)‬
‫التحكيم يف خالف ين�ش�أ بني ال�صندوق وع�ضو من�سحب �أو ع�ضو خالل ت�صفية ال�صندوق‪ ،‬املادة التا�سعة‬
‫والع�رشون‪ -‬الفقرة (ج)‬
‫�رشح امل�صطلحات‪ ،‬املادة الثالثون‬
‫قرار نهائي‪ ،‬ي�صدر عن جمل�س املحافظني‪ ،‬املادة التا�سعة والع�رشون‪ -‬الفقرة (ب)‬
‫اللجنة املعنية بتف�سري اتفاقية ال�صندوق‪ ،‬يف جمل�س املحافظني‪ ،‬املادة احلادية والع�رشون‪ -‬الفقرة‬
‫(ج)؛ واملادة التا�سعة والع�رشون‪ -‬الفقرة (ب)‬
‫التقـاريـر‪:‬‬
‫بيان موجز بعملياته ومعامالته وحيازاته من حقوق ال�سحب اخلا�صة والذهب وعمالت البلدان‬
‫الأع�ضاء‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 7‬أ)‬
‫تقارير �أخرى تعترب مالئمة‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ب)‬
‫تقرير �سنوي‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 7‬أ)‬
‫قيود على ال�رصف‪� ،‬سنويا‪ ،‬املادة الرابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫ك�شف ح�ساب مدقق‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 7‬أ)‬
‫الندرة العامة لعملة معينة‪ ،‬املادة ال�سابعة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫ن�رش تقرير معد لبلد ع�ضو ب�ش�أن �أو�ضاعه االقت�صادية التي قد تت�سبب يف �إحداث اختالل يف موازين‬
‫املدفوعات الدولية‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪8‬‬
‫التقرير ال�سنوي؛ راجع التقارير‬
‫تكاليف م�رصوفات ت�سيري العمل يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪:‬‬
‫حت�صيلها عن طريق ال�صندوق‪ ،‬املادة الع�رشون‪ -‬الق�سم ‪4‬‬
‫ت�سوية االلتزامات عند �إنهاء امل�شاركة يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الرابعة والع�رشون‪-‬‬
‫الق�سم ‪2‬‬
‫دفعها بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة ال�ساد�سة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫التمويل التعوي�ضي عن تقلبات عائدات الت�صدير‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (ج) (‪)1‬‬
‫التنظيم والإدارة‪:‬‬
‫�إبالغ الآراء �إىل البلدان الأع�ضاء‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪8‬‬
‫ت�صويت البلدان الأع�ضاء‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪5‬‬
‫املجل�س التنفيذي‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫جمل�س املحافظني‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫املدير العام واملوظفني‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪4‬‬
‫مواقع املكاتب‪ ،‬املادة الثالثة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫ن�رش التقارير‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪7‬‬
‫الهيكل التنظيمي لل�صندوق‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫الو�ضع القانوين واحل�صانات واالمتيازات‪ ،‬املادة التا�سعة؛ واملادة احلادية والع�رشون‪ -‬الفقرة (ب)‬
‫جهات الإيداع‪:‬‬
‫ذهب‪ ،‬لدى جهات الإيداع املع َّينة‪ ،‬املادة الثالثة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫�ضمان �أ�صول ال�صندوق �ضد اخل�سارة الناجمة عن �إع�سارها �أو تخلفها عن ال�سداد‪ ،‬املادة الثالثة‬
‫ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫عملة‪ ،‬يحددها كل ع�ضو‪ ،‬املادة الثالثة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫مدفوعات اال�شرتاك جلهات الإيداع املالئمة‪ ،‬املادة الثالثة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫جهة �إيداع وثائق قبول االتفاقية‪ ،‬املادة احلادية والثالثون‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫احلاجة العاملية لتكملة الأ�صول االحتياطية؛ راجع االحتياطيات‬
‫‪104‬‬
‫ح�ساب املوارد العامة‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫ح�ساب اال�ستثمار‪:‬‬
‫�إقفاله‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 6‬و) (‪)8(-)6‬‬
‫�إن�شا�ؤه و�إجراءاته‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 6‬و)‬
‫حتويل جزء من الزيادة يف �إيرادات بيع الذهب‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬ز)؛ واملادة الثانية ع�رشة‪-‬‬
‫الق�سم ‪( 6‬و) (‪ )2‬و(‪)9‬‬
‫حتويل عملة ع�ضو من�سحب �إىل ح�ساب املوارد العامة‪ ،‬امللحق “ياء”‪ -‬الفقرة (‪)1‬‬
‫توزيع �أ�صوله لدى �إلغا�ؤه �أو تخفي�ض مبلغه‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 6‬و) (‪)9(-)7‬‬
‫حيازاته من العملة �أو التزامات ع�ضو من�سحب‪ ،‬امللحق «ياء»‪ -‬الفقرتان (‪ )8‬و(‪)9‬‬
‫حيازاته من العملة ال تدخل �ضمن العمليات احل�سابية ذات ال�صلة بح�ص�ص الع�ضوية‪ ،‬املادة اخلام�سة‪-‬‬
‫الق�سم ‪( 10‬ج)‬
‫القيام بعمليات ومعامالت عرب �إدارة العمليات العامة‪ ،‬املادة التمهيدية‪ -‬الفقرة (‪)3‬‬
‫ح�ساب املن�رصفات اخلا�صة‪:‬‬
‫ا�ستثمار حيازاته من العملة‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬ح)‬
‫�إلغا�ؤه‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬ي)‬
‫�إن�شا�ؤه يف �إدارة العمليات العامة‪ ،‬املادة التمهيدية‪ -‬الفقرة (‪)3‬؛ واملادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬هـ)‬
‫حتويل �أ�صول من ح�ساب اال�ستثمار لدى �إلغا�ؤه قبل ت�صفية ال�صندوق‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم‬
‫‪( 6‬و) (‪)8‬‬
‫حتويل �أ�صول من ح�ساب اال�ستثمار لدى تخفي�ض اال�ستثمار‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 6‬و) (‪)9‬‬
‫حتويل الأ�صول اخلا�ضعة لت�رصف ال�صندوق بعد بيع الذهب ل�صالح البلدان النامية الأع�ضاء‪ ،‬امللحق‬
‫“باء”‪ -‬الفقرة (‪)7‬‬
‫حتويل عملة الع�ضو املن�سحب �إىل ح�ساب املوارد العامة‪ ،‬امللحق “ياء”‪ -‬الفقرة (‪)1‬‬
‫توزيع الأ�صول يف حالة ت�صفية ال�صندوق‪ ،‬امللحق “كاف”‪ -‬الفقرة (‪�( )2‬أ) (‪)2‬‬
‫حيازات العمالت �أو التزامات الع�ضو املن�سحب‪ ،‬امللحق “ياء”‪ -‬الفقرتان (‪ )8‬و(‪)9‬‬
‫حيازات العملة ال تدخل يف العمليات احل�سابية املعنية بح�صة الع�ضوية‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪10‬‬
‫(ج)‬
‫زيادة ح�ص�ص البلدان الأع�ضاء التي كانت �ضمن ع�ضوية ال�صندوق يف ‪� 31‬أغ�سط�س‪�/‬آب ‪ 1975‬على‬
‫�أال تتجاوز املبالغ املحولة من ح�ساب الدفع اخلا�ص �إىل ح�ساب املوارد العامة‪ ،‬املادة الثالثة‪-‬‬
‫الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫امل�رصوفات‪ ،‬رد التكاليف‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬ط)‬
‫الوفاء مبديونية الع�ضو املن�سحب‪ ،‬املادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)؛ وامللحق “ياء”‪ -‬الفقرة‬
‫(‪)7‬‬
‫ح�ساب املوارد العامة‪:‬‬
‫�إيداع عائدات مبيعات الذهب‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬و)؛ وامللحق «باء»‪ -‬الفقرة (‪)7‬‬
‫جتديد حيازات ال�صندوق من العمالت‪ ،‬املادة ال�سابعة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫حتويل �أ�صول ح�ساب الدفع اخلا�ص �أو ح�ساب اال�ستثمار من عملة الع�ضو املن�سحب‪ ،‬امللحق «ياء»‪-‬‬
‫الفقرة (‪)1‬‬
‫حتويل الأ�صول لدى �إقفال ح�ساب الدفع اخلا�ص‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬و)‬
‫حتويل جزء من �أ�صول ح�ساب اال�ستثمار لدى �إلغاء احل�ساب �أو تخفي�ض حجم اال�ستثمار‪ ،‬املادة الثانية‬
‫ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 6‬و) (‪ )8‬و(‪)9‬‬
‫ت�سيري عملياته و�أعماله‪ ،‬املادة التمهيدية‪ -‬الفقرة (‪)3‬‬
‫توزيع حيازاته من حقوق ال�سحب اخلا�صة �إذا تقرر ت�صفية ال�صندوق خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ قرار‬
‫ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬امللحق “طاء‪ -‬الفقرة (‪)2‬‬
‫ح�صول امل�شارك الذي ينهي م�شاركته على حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬امللحق “حاء”‪ -‬الفقرة (‪)2‬‬
‫‪105‬‬
‫ح�ساب املوارد العامة‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫ح�ساب املوارد العامة‪( :‬تتمة)‬
‫ح�صول امل�شارك الذي ينهي م�شاركته على عملته �أو عملة قابلة للتداول احلر‪ ،‬امللحق «حاء»‪ -‬الفقرة (‪)1‬‬
‫ح�صول امل�شارك على حقوق ال�سحب اخلا�صة لدفع الر�سوم والتكاليف املوزعة‪ ،‬املادة الع�رشون‪-‬‬
‫الق�سم ‪5‬‬
‫احل�صول على حقوق ال�سحب اخلا�صة للوفاء بالتزام �إعادة تكوين احليازات‪ ،‬امللحق «زاي»‪ -‬الفقرة‬
‫(‪�( )1‬أ) (‪)4‬‬
‫حيازاته من حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة ال�سابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫حيازاته من عملة بلد ع�ضو‪ ،‬ت�أثري مبيعات الذهب‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬ج)‬
‫حيازة موارد ال�صندوق العامة‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫ر�سوم على �أر�صدة العملة يف حيازته‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 8‬ب)‬
‫زيادة ح�ص�ص البلدان الأع�ضاء التي كانت �ضمن ع�ضوية ال�صندوق يف ‪� 31‬أغ�سط�س‪�/‬آب ‪ 1975‬مببالغ‬
‫ال تتجاوز املبالغ املحولة من ح�ساب الدفع اخلا�ص‪ ،‬املادة الثالثة‪ ،‬الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫عمليات ومعامالت بحقوق ال�سحب اخلا�صة مع جهات حائزة معينة‪ ،‬املادة ال�سابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم‬
‫‪ ،2‬والق�سم ‪)3( 3‬‬
‫قبول حقوق ال�سحب اخلا�صة وحيازاته منها‪ ،‬املادة احلادية والع�رشون‪ -‬الفقرة (�أ) (‪)3‬‬
‫معامالت ت�سهيل �إجراء الت�سوية مع م�شارك ينهي م�شاركته‪ ،‬املادة الرابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪6‬‬
‫احل�سابات (راجع �أي�ضا ح�ساب املوارد العامة؛ وح�ساب اال�ستثمار؛ وح�ساب املن�رصفات اخلا�صة)‪:‬‬
‫�أ�سماء احل�سابات‪ ،‬املادة التمهيدية‬
‫ت�سوية احل�سابات مع الأع�ضاء املن�سحبني‪ ،‬املادة ال�ساد�سة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪3‬؛ وامللحق «ياء»‬
‫ك�شوف ح�سابات مدققة‪� ،‬سنوية‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 7‬أ)‬
‫احل�صانات؛ راجع الو�ضع القانوين واحل�صانات واالمتيازات‬
‫ح�صانة املحفوظات‪ُ ،‬حرمتها‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪5‬‬
‫ح�ص�ص الع�ضوية‪:‬‬
‫�أ�س�س توزيع و�إلغاء حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ج) (‪)3‬‬
‫ا�شرتاط موافقة البلد الع�ضو و�إمتام عملية الدفع لتغيريها‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬د)‬
‫الأع�ضاء الآخرون‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫الأع�ضاء الأ�صليون‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪1‬؛ وامللحق «�ألف»‬
‫اقرتاح زيادتها يف �أي وقت بالن�سبة للبلدان الأع�ضاء التي كانت �ضمن ع�ضوية ال�صندوق يف ‪31‬‬
‫�أغ�سط�س‪�/‬آب ‪ ،1975‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫بيع الذهب للبلدان الأع�ضاء ح�سب ن�سبها‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬هـ)؛ وامللحق «باء»‪ -‬الفقرة‬
‫(‪�( )7‬أ)‬
‫تخفي�ضها‪ ،‬ما يدفعه ال�صندوق للع�ضو‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ج)‬
‫التعديل يف االتفاقية لتعديل �رشوط تتعلق بتغيري ح�صة بلد ع�ضو‪ ،‬املادة الثامنة والع�رشون‪ -‬الفقرة‬
‫(ب) (‪)2‬‬
‫تعديلها‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫توزيع جزء من االحتياطي العام ح�سب ن�سبها‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 6‬د)‬
‫توزيع جزء من عائدات بيع الذهب على البلدان النامية الأع�ضاء ح�سب ن�سب ح�ص�ص ع�ضويتها‪ ،‬املادة‬
‫اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬و) (‪)3‬؛ وامللحق “باء”‪ -‬الفقرة (‪( )7‬ب)‬
‫توزيع �صايف الدخل ح�سب ن�سبها‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 6‬ج)‬
‫الزيادات‪ ،‬دفعها‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪�( 3‬أ) و(ب) و(ج)‬
‫زيادتها �إىل �أق�صى حد ممكن يف حالة ت�صفية ال�صندوق‪ ،‬امللحق “كاف”‪ -‬الفقرة (‪)10‬‬
‫مراجعة عامة على فرتات زمنية ال تتجاوز اخلم�س �سنوات‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫ن�سبتها املئوية املعمول بها لأغرا�ض دفع الفائدة التعوي�ضية‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪�( 9‬أ)‪( -‬ج)‬
‫‪106‬‬
‫حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫احلفاظ على قيمة عمالت الأع�ضاء‪:‬‬
‫عمالت م�شاركني يتم توزيعها عند ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬امللحق «طاء»‪ -‬الفقرة (‪)8‬‬
‫عمالت مودعة يف ح�ساب املوارد العامة‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪11‬‬
‫عملة ع�ضو من�سحب‪ ،‬امللحق «ياء»‪ -‬الفقرة (‪)6‬‬
‫حقوق ال�سحب اخلا�صة (راجع �أي�ضا الر�سوم؛ والفائدة على حقوق ال�سحب اخلا�صة؛ و�إدارة حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة)‪:‬‬
‫الأر�صدة ال�سالبة‪ ،‬املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬و)؛ واملادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ج) والق�سم‬
‫اخلام�س (�أ) (‪)2‬؛ واملادة الع�رشون‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫اال�ستخدام املالئم‪ ،‬التزام امل�شاركني‪ ،‬املادة الثانية والع�رشون‬
‫ا�ستخدامها يف العمليات واملعامالت‪ ،‬املادة ال�سابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬؛ واملادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم‬
‫‪1‬‬
‫ا�ستخدامها يف املعامالت بني امل�شاركني‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫ا�ستخدامها لإعادة ال�رشاء‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ط)‬
‫ا�ستخدامها لتجديد احليازات من العملة‪ ،‬املادة ال�سابعة‪ -‬الق�سم ‪)2( 1‬‬
‫ا�ستخدامها حل�صول امل�شارك الذي ينهي م�شاركته على عملته �أو عملة قابلة للتداول احلر‪ ،‬امللحق‬
‫«حاء»‪ -‬الفقرة (‪)1‬‬
‫ا�ستخدامها لدفع ‪ %25‬من قيمة زيادة ح�صة الع�ضوية‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪�( 3‬أ)‬
‫ا�ستخدامها لدفع الفائدة التعوي�ضية‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 9‬د)‬
‫ا�ستخدامها لدفع الفائدة والر�سوم والتكاليف املوزعة‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 8‬هـ)؛ واملادة‬
‫الع�رشون‪ -‬الق�سم ‪5‬؛ واملادة الرابعة والع�رشون‪ -‬الق�سمان ‪�( 2‬أ) و‪3‬‬
‫ا�ستخدامها ل�سداد التزام بدفع ذهب لل�صندوق عند �إجراء عملية �إعادة �رشاء �أو عند دفع ا�شرتاك‪ ،‬امللحق‬
‫“باء”‪ -‬الفقرتان (‪ )2‬و(‪)3‬‬
‫ا�سرتداد ال�صندوق حيازات امل�شارك الذي ينهي م�شاركته‪ ،‬املادة الرابعة والع�رشون‪ -‬الق�سمان ‪2‬‬
‫ (ب) و ‪6‬؛ وامللحق “حاء”‪ -‬الفقرة (‪)1‬‬
‫ا�سرتدادها عن طريق ال�صندوق يف حالة ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬امللحق “طاء”‪ -‬الفقرات‬
‫(‪ )1‬و(‪ )3‬و(‪)4‬‬
‫�أ�سعار ال�رصف للمعامالت بني امل�شاركني‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪7‬‬
‫الأ�صل االحتياطي الأ�سا�سي‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪7‬؛ واملادة الثانية والع�رشون‬
‫�إعادة تكوين احليازات‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪6‬؛ وامللحق “زاي”‬
‫بيان موجز بالعمليات واملعامالت وحيازات ال�صندوق‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 7‬أ)‬
‫التزام البلد الع�ضو ببيع عملته �إىل ال�صندوق مقابل حقوق ال�سحب اخلا�صة يف ح�ساب املوارد العامة‪،‬‬
‫املادة ال�سابعة‪ -‬الق�سم ‪)2( 1‬‬
‫ت�سجيل التغيريات يف احليازات‪ ،‬املادة ال�ساد�سة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫التعليق امل�ؤقت لعمليات التوزيع �أو الإلغاء والعمليات واملعامالت الأخرى‪ ،‬املادة اخلام�سة‬
‫والع�رشون‪ -‬الفقرة (�أ)‬
‫تقييم �أ�صول ال�صندوق بها‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سمان ‪ 10‬و‪11‬‬
‫تقييم عملة البلد الع�ضو بها‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫تقييمها بالذهب‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬هـ) و(و)؛ وامللحق “باء”‪ -‬الفقرتان (‪ )3‬و ( ‪ )7‬؛‬
‫وامللحق “كاف”‪ -‬الفقرة (‪�( )2‬أ) (‪)1‬‬
‫تقييمها‪� ،‬أ�سلوبه‪ ،‬املادة اخلام�سة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬؛ واملادة احلادية والع�رشون‪ -‬الفقرة (�أ) (‪)3‬‬
‫توزيعها و�إلغا�ؤها‪ ،‬املادة الثامنة ع�رشة؛ وامللحق “دال”‪ -‬الفقرة (‪�( )5‬أ)‬
‫توفريها للم�شارك الذي يقوم بال�رشاء بدال من عمالت بلدان �أع�ضاء �أخرى‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم‬
‫‪( 3‬و)‬
‫‪107‬‬
‫حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫حقوق ال�سحب اخلا�صة (تتمة)‬
‫اجلهات احلائزة الأخرى‪ ،‬املادة ال�سابعة ع�رشة‪ -‬الق�سمان ‪ 2‬و‪3‬‬
‫ح�صانتها من ال�رضائب‪ ،‬املادة احلادية والع�رشون‪ -‬الفقرة (ب)‬
‫ح�صول امل�شارك الذي ينهي م�شاركته عليها ل�سداد التزاماته‪ ،‬امللحق “حاء”‪ -‬الفقرة (‪)2‬‬
‫احل�صول عليها للوفاء بالتزام �إعادة تكوين احليازات‪ ،‬امللحق “زاي”‪ -‬الفقرة (‪�( )1‬أ) (‪)4‬‬
‫دفعها ل�رشاء �أر�صدة لدى �آخرين‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪�( 4‬أ)‬
‫�سلطة تخ�صي�صها‪ ،‬املادة اخلام�سة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫ال�رشاء �ضمن ال�رشيحة االحتياطية‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (ج)‬
‫�رشا�ؤها وبيعها مبعرفة ال�صندوق‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪6‬‬
‫�رشط االحتياج‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 3‬أ)‬
‫�صايف املخ�ص�صات الرتاكمية‪ ،‬املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ج) (‪)3‬؛ واملادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم‬
‫‪�( 4‬أ)؛ واملادة الع�رشون‪ -‬الق�سمان (‪ )2‬و(‪)4‬؛ واملادة اخلام�سة والع�رشون‪ -‬الفقرة (ج)؛ وامللحق‬
‫«واو»‪ -‬الفقرة (�أ)؛ وامللحق «زاي»‪ -‬الفقرة (‪�( )1‬أ) (‪)1‬؛ وامللحق «طاء»‪ -‬الفقرتان (‪ )5‬و(‪)7‬‬
‫�صايف املخ�ص�صات الرتاكمية‪ ،‬تعريفها‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (هـ)‬
‫ال�صندوق بو�صفه جهة حائزة‪ ،‬املادة ال�سابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫عدم قبول التوزيع (اختيار عدم امل�شاركة)‪ ،‬املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬هـ)‬
‫عدم قبول التوزيع‪� ،‬إنهاء مفعوله (اختيار العودة �إىل امل�شاركة)‪ ،‬املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬هـ)‬
‫(‪)2‬‬
‫عالقة متوازنة مع االحتياطيات الأخرى‪ ،‬امللحق «زاي»‪ -‬الفقرة (‪( )1‬ب)‬
‫عمليات �أو معامالت ت�رض بعملية التعيني‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬د)‬
‫العمليات بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬تعريفها‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (ط)‬
‫فرتات �أ�سا�سية لتوزيعها و�إلغا�ؤها‪ ،‬املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الأق�سام (‪ )2‬و(‪ )3‬و(‪)4‬؛ وامللحقان «واو»‬
‫و»زاي»‬
‫الفوائد والر�سوم �أثناء ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬امللحق «طاء»‪ -‬الفقرة (‪)5‬‬
‫قبولها وحيازتها يف ح�ساب املوارد العامة‪ ،‬املادة احلادية والع�رشون‪ -‬الفقرة (�أ) (‪)3‬‬
‫القرار الأول بتخ�صي�صها‪ ،‬املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الأق�سام ‪( 1‬ب)‪ ،‬و‪�( 2‬أ)‪ ،‬و‪( 4‬ب)‬
‫املبادئ واالعتبارات التي حتكم التوزيع والإلغاء‪ ،‬املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫مدفوعات حقوق ال�سحب اخلا�صة لتوزيع �صايف الدخل �أو جزء من االحتياطي العام‪ ،‬املادة الثانية‬
‫ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 6‬هـ)‬
‫املعامالت بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬تعريفها‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (ط)‬
‫معدالت توزيعها و�إلغائها‪ ،‬املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الأق�سام ‪( 2‬ب)‪( 4 ،3 ،‬ج) (‪ )3‬و(د)‬
‫يدفعها ال�صندوق �إىل البلد الع�ضو الذي يوافق عل تخفي�ض ح�صة ع�ضويته‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ج)‬
‫حكومة الواليات املتحدة‪:‬‬
‫�إيداع وثيقة القبول لديها‪ ،‬املادة احلادية والثالثون‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫حتويل جزء من قيمة اال�شرتاك �إليها‪ ،‬حل�ساب امل�رصوفات الإدارية‪ ،‬املادة احلادية والثالثون‪ -‬الق�سم‬
‫‪( 2‬د) و(ح)‬
‫التزامها ب�إبالغ جميع البلدان الأع�ضاء بالتوقيعات على االتفاقية و�إيداع وثائق القبول‪ ،‬املادة‬
‫احلادية والثالثون‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ج)‬
‫احليازات (راجع �أي�ضا �أ�صول ال�صندوق)‪:‬‬
‫�أ�سعار العمليات احل�سابية املتعلقة بعمالت الأع�ضاء‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 10‬ب)‬
‫ا�شتمالها على الأوراق املالية املقبولة لدى ال�صندوق‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (�أ)‬
‫�إعادة �رشا�ؤها‪ ،‬امللحق «باء»‪ -‬الفقرة (‪)4‬‬
‫‪108‬‬
‫الذهب‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫احليازات (تتمة)‬
‫بيع ال�صندوق لعمالت البلدان الأع�ضاء التي مل يعاد �رشا�ؤها‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ح)‬
‫ت�سجيل التغيريات يف حيازات حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة ال�ساد�سة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫تعديل حيازات ال�صندوق من عملة ع�ضو ما‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 11‬ب)‬
‫التوازن يف توزيع حيازات امل�شاركني من حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 5‬ب)‬
‫توزيعها يف حالة ت�صفية ال�صندوق‪ ،‬امللحق «كاف»‬
‫حقوق ال�سحب اخلا�صة يف ح�ساب املوارد العامة‪ ،‬املادة ال�سابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫حيازات ال�صندوق من عملة ع�ضو ما‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪�( 3‬أ) و(ج)؛ واملادة اخلام�سة‪ -‬الأق�سام‬
‫(‪ )7‬و(‪( )8‬ب) و(‪ )9‬و(‪)11‬؛ واملادة الثالثة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬؛ واملادة الثالثون‪ -‬الفقرتان (�أ) و(ج)‬
‫عدم زيادة عملة البلد الع�ضو عن ذلك امل�ستوى الذي تخ�ضع عنده حيازات ال�صندوق للر�سوم‪ ،‬املادة‬
‫الثالثة‪-‬الق�سم ‪�( 3‬أ) و(ج)؛ واملادة اخلام�سة‪ -‬الأق�سام (‪( )6‬ب) و(‪( )7‬ط) و(‪( )8‬هـ) و(‪( )12‬ج)‬
‫عالقة متوازنة بني حيازات امل�شاركني من حقوق ال�سحب اخلا�صة وغريها من االحتياطيات‪ ،‬امللحق‬
‫«زاي»‪ -‬الفقرة (‪( )1‬ب)‬
‫قيمة �أ�صول ال�صندوق‪ ،‬احلفاظ عليها‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪11‬‬
‫ندرة عملة بلد ع�ضو‪ ،‬املادة ال�سابعة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫ن�رش بيان موجز عنها‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 7‬أ)‬
‫اخلدمات الفنية؛ راجع اخلدمات املالية والفنية‬
‫اخلدمات املالية والفنية‪ ،‬يقدمها ال�صندوق‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫اخلزانة العامة‪ ،‬هيئة متعاملة مع ال�صندوق‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫اخلالفات‪:‬‬
‫تن�ش�أ بني ال�صندوق وع�ضو من�سحب �أو �أي بلد ع�ضو �أثناء ت�صفية ال�صندوق‪ ،‬املادة ال�سابعة والع�رشون‪-‬‬
‫الق�سم ‪( 2‬ب)؛ واملادة التا�سعة والع�رشون‪ -‬الفقرة (ج)‬
‫ين�ش�أ خالف بني ال�صندوق وم�شارك �أنهي م�شاركته يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة احلادية‬
‫والع�رشون‪ -‬الفقرة (د)‬
‫دخل اال�ستثمار‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬ح)؛ واملادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 6‬و) (‪)4‬‬
‫الدخل القومي‪ ،‬توفري معلومات تتعلق به‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪�( 5‬أ) (‪)8‬‬
‫الدخل‪� ،‬صايف توزيعه‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪6‬‬
‫الذهب‪:‬‬
‫�أحكام انتقالية ب�ش�أنه‪ ،‬امللحق «باء»‬
‫االلتزام بدفعه عند �إعادة ال�رشاء �أو كقيمة اال�شرتاك‪ُ ،‬يدفع بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬امللحق «باء»‪،‬‬
‫الفقرة ‪2‬‬
‫بيع ما ال يزيد عن ‪ 25‬مليون �أوقية من حيازاته يف ‪� 31‬أغ�سط�س‪�/‬آب ‪� 1975‬إىل البلدان الأع�ضاء يف‬
‫هذا التاريخ ح�سب ن�سب ح�ص�ص ع�ضويتها‪ ،‬امللحق “باء”‪ -‬الفقرة (‪�( )7‬أ)‬
‫بيع ما ال يزيد عن ‪ 25‬مليون �أوقية من حيازاته يف ‪� 31‬أغ�سط�س‪�/‬آب ‪ 1975‬ل�صالح البلدان النامية‪،‬‬
‫امللحق “باء”‪ -‬الفقرة (‪( )7‬ب)‬
‫تثبيته يف ال�سوق‪ ،‬تاليف ال�سيطرة عليه‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪�( 12‬أ)‬
‫حتديد قيمته يف حالة ت�صفية ال�صندوق‪ ،‬امللحق “كاف”‪ -‬الفقرة (‪)9‬‬
‫حتويل جزء من عائدات بيعه �إىل ح�ساب اال�ستثمار‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 6‬و) (‪)2‬‬
‫حتويله يف الظروف الطارئة‪ ،‬املادة الثالثة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫‪109‬‬
‫الذهب‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫الذهب‪( :‬تتمة)‬
‫حتويله مع توجيه العناية الواجبة للتكاليف ومتطلبات ال�صندوق‪ ،‬املادة الثالثة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫توزيع حيازات الذهب يف حالة ت�صفية ال�صندوق‪ ،‬امللحق “كاف”‪ -‬الفقرة (‪)2‬‬
‫توزيعه يف حالة ت�صفية ال�صندوق‪ ،‬امللحق “كاف”‪ -‬الفقرتان (‪ )1‬و(‪)2‬‬
‫جهات �إيداعه‪ ،‬املادة الثالثة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫�سعر بيعه �إىل البلدان الأع�ضاء يف تاريخ التعديل الثاين لالتفاقية‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬هـ)‬
‫�سعر بيعه يتم االتفاق عليه ح�سب الأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬ج)‬
‫قبول ال�صندوق للمدفوعات به‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬د)‬
‫مبيعات ال�صندوق منه يف تاريخ التعديل الثاين لالتفاقية‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬هـ) و(و)‬
‫مبيعات ال�صندوق منه‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬ج) و(د)؛ وامللحق “باء”‪ -‬الفقرة (‪)7‬‬
‫املعلومات التي قد تلتزم البلدان الأع�ضاء بتوفريها‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪�( 5‬أ) (‪ )4(-)1‬و(‪)6‬‬
‫الر�سوم‪:‬‬
‫اتفاق اال�ستعداد االئتماين �أو االتفاقات املماثلة‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪�( 8‬أ) (‪)2‬‬
‫ارتفاعها على مراحل خالل فرتة حيازة ال�صندوق لهذه الأر�صدة‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 8‬ب)‬
‫�أ�سعارها‪ ،‬عالقتها ب�سعر الفائدة التعوي�ضية‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪�( 9‬أ)‬
‫�أ�سعارها‪ ،‬ينبغي احل�صول على �أغلبية لتحديدها‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 8‬د)‬
‫اخلدمة‪ ،‬على �رشاء حقوق ال�سحب اخلا�صة �أو عملة بلد ع�ضو �آخر‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪�( 8‬أ) (‪)1‬‬
‫اخلدمة‪ ،‬على عمليات ال�رشاء �ضمن ال�رشيحة االحتياطية‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪�( 8‬أ) (‪)1‬‬
‫دفعها بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬ويف ظروف ا�ستثنائية بعمالت بلدان �أع�ضاء �أخرى �أو بعملة البلد‬
‫املحلية‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 8‬هـ)؛ واملادة الع�رشون‪ -‬الق�سم ‪5‬؛ واملادة ال�سابعة‬
‫والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 1‬أ)‬
‫�سعرها م�ساو ل�سعر الفائدة يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الع�رشون‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫�صايف املخ�ص�صات الرتاكمية من حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الع�رشون‪ -‬الأق�سام ‪ 2‬و‪ 3‬و‪5‬؛‬
‫وامللحق «ياء»‪ -‬الفقرة (‪)5‬‬
‫عند عجز بلد ع�ضو عن �إجراء عملية �إعادة ال�رشاء الالزمة‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 8‬ج)‬
‫م�ستحقة ال�سداد على ع�ضو م�شارك ينهي م�شاركته‪ ،‬املادة الرابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ) والق�سم ‪3‬‬
‫امل�ستحقة بعد تاريخ ان�سحاب الع�ضو‪ ،‬امللحق «ياء»‪ -‬الفقرة (‪)1‬‬
‫واجبة الأداء عند ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة اخلام�سة والع�رشون‪ -‬الفقرة (ج)؛‬
‫وامللحق «طاء»‪ -‬الفقرة (‪)5‬‬
‫يفر�ضها ال�صندوق‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪�( 8‬أ) و(ب‬
‫يفر�ضها على متو�سط �أر�صدته اليومية يف ح�ساب املوارد العامة لل�صندوق‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم‬
‫‪( 8‬ب)‬
‫الرقابة الدولية على ال�سيولة الدولية‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪7‬‬
‫الرقابة؛ راجع ترتيبات ال�رصف؛ والرقابة الدولية‪...‬‬
‫ال�سيولة الدولية‪:‬‬
‫الإ�رشاف‪ ،‬امللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪�( )2‬أ)‬
‫تعاون البلدان الأع�ضاء‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪7‬‬
‫الرقابة الدولية‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪7‬‬
‫ال�سيولة العاملية؛ راجع ال�سيولة الدولية‬
‫‪110‬‬
‫العمالت‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫�رشاء النقد الأجنبي؛ راجع ا�ستخدام موارد ال�صندوق العامة‬
‫�رشح امل�صطلحات‪ ،‬املادة الثالثون (راجع �أي�ضا تعريف امل�صطلحات)‬
‫�رشط االحتياج‪:‬‬
‫ال�ستخدام حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 3‬أ)‬
‫ل�رشاء عملة من موارد ال�صندوق العامة‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ب) (‪)2‬‬
‫�صايف الدخل‪ ،‬توزيعه‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪6‬‬
‫�صايف املخ�ص�صات الرتاكمية من حقوق ال�سحب اخلا�صة؛ راجع حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫�صندوق التثبيت‪ ،‬هيئة متعاملة مع ال�صندوق‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫ال�رضائب‪ ،‬احل�صانات منها‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪9‬؛ واملادة احلادية والع�رشون‪ -‬الفقرة (ب)‬
‫ال�ضمان الإ�ضايف‪ ،‬التعهد به‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪4‬‬
‫�ضوابط ال�رصف (راجع �أي�ضا القيود على ال�رصف)‪:‬‬
‫التحويالت الر�أ�سمالية‪ ،‬املادة ال�ساد�سة‪ -‬الق�سم ‪�( 1‬أ) والق�سم ‪3‬‬
‫التعاون بني البلدان الأع�ضاء لزيادة فعالية القواعد‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫توفري املعلومات‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪�( 5‬أ) (‪)11‬‬
‫الظروف اال�ستثنائية‪:‬‬
‫تخفي�ض ح�صة الع�ضوية‪ ،‬الدفع‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ج)‬
‫تفوي�ض م�شاركني �سلطة االتفاق على �أ�سعار �رصف �أخرى للمعامالت‪ ،‬املادة ال�سابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم‬
‫‪( 7‬ب)‬
‫تنبيهات ال�صندوق للأع�ضاء ب�ش�أن �إلغاء القيود‪ ،‬املادة الرابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫دفع الر�سوم بعمالت بلدان �أع�ضاء �أخرى يحددها ال�صندوق �أو بالعملة املحلية للبلد الع�ضو‪ ،‬املادة‬
‫اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 8‬هـ)؛ واملادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 1‬أ) (‪)1‬‬
‫الظروف غري املتوقعة‪ ،‬املادة الثالثة والع�رشون‪ -‬الق�سم الأول؛ واملادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم الأول‬
‫(�أ)؛ وامللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪�( )5‬أ)‬
‫عدد الأ�صوات‪ ،‬البلدان الأع�ضاء‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪5‬‬
‫عدد الأ�صوات‪ ،‬املحافظون‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬هـ)‬
‫عدد الأ�صوات‪ ،‬املديرون التنفيذيون املعينون واملنتخبون‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ط)‬
‫عدد الأ�صوات‪ ،‬امل�ست�شارون‪ ،‬امللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪( )3‬ب)‪ ،‬والفقرة (‪( )5‬ب)‬
‫عدم الأهلية؛ راجع ا�ستخدام موارد ال�صندوق العامة‬
‫عقود ال�رصف‪ ،‬عدم نفاذها‪ ،‬املادة الثامنة‪ ،‬الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫العمالة‪ ،‬تعزيز م�ستويات مرتفعة منها واحلفاظ عليها‪ ،‬املادة الأوىل‪ -‬الفقرة (‪)2‬‬
‫العمالت (راجع �أي�ضا العملة القابلة للتداول احلر؛ واحليازات؛ واحلفاظ على القيمة؛ والعمالت النادرة)‪:‬‬
‫�إحالل الأوراق املالية‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪4‬؛ واملادة الثالثون‪ -‬الفقرة (�أ)‬
‫اختيار ما يتم بيعه منها‪ ،‬ال�سيا�سات والإجراءات‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬د)‬
‫ختيارها لعمليات �إعادة ال�رشاء‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ط)‬
‫اختيارها من جانب ال�صندوق لتوفريها �أو قبولها ملعامالت بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة اخلام�سة‪-‬‬
‫الق�سم ‪( 6‬ج)‬
‫ا�ستثمارها يف التزامات مقومة بعملة م�ستخدمة‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 6‬و) (‪)3‬‬
‫‪111‬‬
‫العمالت‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫العمالت (تتمة)‬
‫ا�ستخدامها عن طريق الأع�ضاء غري امل�شاركني للوفاء بالتزامات �إعادة �رشاء �أو ا�شرتاكات واجبة الدفع‬
‫بالذهب‪ ،‬امللحق «باء»‬
‫ا�ستخدامها عن طريق امل�شاركني للوفاء بالتزاماتهم جتاه ال�صندوق يف حالة ت�صفية �إدارة حقوق‬
‫ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬امللحق «طاء»‪ -‬الفقرة (‪)1‬‬
‫ا�سرتداد حيازات �سبق توزيعها بني �أع�ضاء �آخرين عند ت�صفية ال�صندوق‪ ،‬امللحق «كاف»‪ -‬الأق�سام‬
‫(‪)8(-)3‬‬
‫�أ�سعار �رصفها‪ ،‬معامالت بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 10‬ب)‪ ،‬والق�سم ‪�( 11‬أ)؛‬
‫واملادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪7‬‬
‫�إعادة �رشاء البلدان الأع�ضاء حليازات ال�صندوق من العملة‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪7‬؛ وامللحق «باء»‪-‬‬
‫الفقرات (‪)5(-)1‬‬
‫جتديد موارد ال�صندوق‪ ،‬املادة ال�سابعة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫التزام ع�ضو م�شارك بتوفريها‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪4‬‬
‫الت�سوية مع م�شارك ينهي م�شاركته‪ ،‬املادة الرابعة والع�رشون‪ -‬الأق�سام ‪6 -4‬‬
‫تعديل حيازات ال�صندوق‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 11‬ب)‬
‫تعيني بلدان �أع�ضاء م�شاركة لتوفري العملة مقابل مبالغ حمددة من حقوق ال�سحب اخلا�صة ‪ ،‬املادة‬
‫التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪5‬؛ وامللحق «واو»‬
‫ح�صول امل�شاركني الذين ينهون م�شاركتهم على عمالتهم مقابل حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬امللحق‬
‫«حاء»‪ -‬الفقرة (‪)1‬‬
‫حفاظ البلدان الأع�ضاء على قيمتها مقابل حقوق ال�سحب اخلا�صة �أو �سواها من عمالت التقومي‪،‬‬
‫با�ستثناء الذهب‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫حفاظ البلدان الأع�ضاء على قيمتها‪ ،‬ترتيبات تعاونية تتخذها البلدان الأع�ضاء‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم‬
‫‪( 3‬ب)‬
‫حفاظ ال�صندوق على قيمتها‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪11‬‬
‫حيازات ال�صندوق‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪3‬؛ املادة اخلام�سة‪ -‬الأق�سام ‪( 6‬ب)‪ ،‬و‪( 7‬ط) و ‪ (8‬هـ ) ؛‬
‫واملادة الثالثة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)؛ واملادة الثالثون‪ -‬الفقرتان (�أ) و(ج)؛ وامللحق “باء”‪-‬‬
‫الفقرة (‪)4‬‬
‫حيازات ح�ساب اال�ستثمار‪ ،‬ا�ستخدامها للوفاء مب�رصوفات ت�سيري �أعمال ال�صندوق‪ ،‬املادة الثانية‬
‫ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 6‬و) (‪ )4‬و(‪)5‬‬
‫حيازة عملة ع�ضو من�سحب‪ ،‬امللحق “ياء”‪ -‬الفقرة (‪)5‬‬
‫�رشاء عملة يف حيازة ع�ضو �آخر‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪4‬‬
‫�رشا�ؤها من ال�صندوق مقابل حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪6‬‬
‫�رصفها بعملة قابلة للتداول احلر‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬هـ)‪ ،‬والق�سم ‪( 7‬ي)‬
‫عمالت م�ستقلة يف �أرا�ضي البلد الع�ضو‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪5‬‬
‫عملياتها احل�سابية‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪10‬‬
‫قيام ال�صندوق باقرتا�ضها‪ ،‬املادة ال�سابعة‪ -‬الق�سم ‪)1( 1‬‬
‫مدفوعات الر�سوم‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 8‬هـ)‬
‫مدفوعات ال�صندوق �إىل البلد الع�ضو الذي يوافق على تخفي�ض ح�صة ع�ضويته‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم‬
‫‪( 3‬ج)‬
‫مدفوعات الفائدة التعوي�ضية بالعملة املحلية للبلد الع�ضو‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 9‬د)‬
‫‪112‬‬
‫عمليات �إعادة �رشاء العملة لدى ال�صندوق‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫العمالت (تتمة)‬
‫مدفوعات توزيع �صايف الدخل �أو جزء من االحتياطي العام بالعملة املحلية للبلد الع�ضو‪ ،‬املادة الثانية‬
‫ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 6‬هـ)‬
‫مدفوعات زيادة ح�صة الع�ضوية‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪�( 3‬أ)‬
‫مدفوعات للع�ضو املن�سحب‪ ،‬امللحق «ياء»‬
‫املقبولة لل�صندوق‪ ،‬ا�ستخدامها للح�صول على حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الع�رشون‪ -‬الق�سم ‪5‬؛‬
‫وامللحق «زاي»‪ -‬الفقرة (‪�( )1‬أ) (‪)4‬‬
‫ندرتها‪ ،‬املادة ال�سابعة‪ -‬الق�سمان ‪ 2‬و‪3‬‬
‫يحددها ال�صندوق‪ ،‬ا�ستخدام �إعادة ال�رشاء‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ط) و (ي)‬
‫يحددها ال�صندوق‪ ،‬وفاء ع�ضو غري م�شارك بالتزام واجب ال�سداد بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬امللحق‬
‫«باء»‪ -‬الفقرة (‪)2‬‬
‫العمالت النادرة‪:‬‬
‫�إبالغ البلدان الأع�ضاء بالندرة العامة لعملة معينة و�إ�صدار تقرير بهذا ال�ش�أن‪ ،‬املادة ال�سابعة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫�أثر اتفاقيات دولية �أخرى على القيود‪ ،‬املادة ال�سابعة‪ -‬الق�سم ‪5‬‬
‫ا�ستثنا�ؤها مما يدفعه ال�صندوق كق�سط م�ستحق لع�ضو من�سحب‪ ،‬امللحق “ياء”‪ -‬الفقرة (‪)3‬‬
‫ا�ستثنا�ؤها من التزام كل ع�ضو ب�رشاء �أر�صدة عملته املوجودة لدى ع�ضو �آخر‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم‬
‫‪( 4‬ب) (‪)4‬‬
‫ا�ستثنا�ؤها من التزام كل ع�ضو بعدم فر�ض قيود على املعامالت الدولية اجلارية‪ ،‬املادة الثامنة‪-‬‬
‫الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫�إعالن ر�سمي من ال�صندوق‪ ،‬املادة ال�سابعة‪ ،‬الق�سم ‪�( 3‬أ)‪ ،‬و(ب)‬
‫تدابري لتجديد حيازات ال�صندوق‪ ،‬املادة ال�سابعة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫تطبيق القيود‪ ،‬املادة ال�سابعة‪ -‬الق�سم ‪4‬‬
‫عمالت م�ستقلة يف �أرا�ضي البلد الع�ضو‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪5‬‬
‫عملة قابلة للتداول احلر‪:‬‬
‫ا�ستبدالها مقابل عملة حمددة لعمليات �إعادة ال�رشاء‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ط)‬
‫ا�ستخدامها لدفع التزامات م�ستحقة لل�صندوق على م�شاركني يف حالة ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة‪ ،‬امللحق «طاء»‪ -‬الفقرة (‪)1‬‬
‫ا�ستخدامها للح�صول على حقوق ال�سحب اخلا�صة لدفع الر�سوم �أو التكاليف املوزعة‪ ،‬املادة الع�رشون‪-‬‬
‫الق�سم ‪5‬؛ واملادة الرابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫ا�ستخدامها للح�صول على حقوق ال�سحب اخلا�صة للوفاء بالتزام �إعادة تكوين احليازات‪ ،‬امللحق‬
‫«زاي»‪ -‬الفقرة (‪�( )1‬أ) (‪)4‬‬
‫التحويل �إليها عن طريق بلد ع�ضو مت �رشاء عملته من ال�صندوق‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬هـ)‬
‫الت�سوية مع البلدان الأع�ضاء املن�سحبة‪ ،‬امللحق «ياء»‪ -‬الفقرتان (‪ )2‬و(‪)4‬‬
‫الت�سوية مع الع�ضو امل�شارك الذي ينهي م�شاركته‪ ،‬املادة الرابعة والع�رشون‪ -‬الق�سمان ‪ 5‬و‪6‬؛ وامللحق‬
‫«زاي‬
‫تعريفها‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (و)‬
‫عمليات �إعادة �رشاء العملة لدى ال�صندوق‪:‬‬
‫�أحقية �إعادة �رشاء حيازات خا�ضعة للر�سوم يف �أي وقت‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪�( 7‬أ)؛ واملادة ال�سابعة‬
‫والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 1‬أ) (‪)1‬‬
‫الأحكام االنتقالية‪ ،‬امللحق «باء»‬
‫�أق�ساطها‪ ،‬تعيينها خالل فرتة ‪� 5-3‬سنوات‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ج)‬
‫‪113‬‬
‫عمليات �إعادة �رشاء العملة لدى ال�صندوق‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫عمليات �إعادة �رشاء العملة لدى ال�صندوق‪( :‬تتمة)‬
‫بحقوق ال�سحب اخلا�صة �أو عمالت يحددها ال�صندوق‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ط)‬
‫مبوجب �سيا�سة خا�صة حول ا�ستخدام موارد ال�صندوق العامة‪ ،‬اعتماد فرتات زمنية �أخرى‪ ،‬املادة‬
‫اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬د) و(و)‬
‫بيع حيازات ال�صندوق التي مل يعاد �رشا�ؤها‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ح)‬
‫ت�أجيلها‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ز)‬
‫التعليق امل�ؤقت‪ ،‬املادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 1‬أ) (‪)1‬‬
‫تغيري الفرتات الزمنية لإعادة ال�رشاء‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ج) و(د) و(و)‬
‫خالل فرتة ال تتجاوز خم�س �سنوات من تاريخ ال�رشاء‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ج)‬
‫ال�رشوط التي حتكم عملية �إعادة ال�رشاء‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ب)‪( -‬ي)؛ واملادة ال�سابعة‬
‫والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 1‬أ) (‪)1‬؛ وامللحق “باء”‬
‫العجز عن �إجراء عملية �إعادة ال�رشاء الالزمة‪ ،‬ر�سوم على حيازات ال�صندوق‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم‬
‫‪( 8‬ج)‬
‫عملة مل يتم احل�صول عليها عن طريق ال�رشاء وتخ�ضع للر�سوم‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬هـ)‬
‫عمليات ال�رشاء �ضمن ال�رشيحة االحتياطية‪:‬‬
‫ا�ستخدامها للوفاء بالتحويالت الر�أ�سمالية‪ ،‬املادة ال�ساد�سة‪ -‬الق�سم ‪2‬؛ واملادة ال�سابعة والع�رشون‪-‬‬
‫الق�سم ‪�( 1‬أ) (‪)2‬‬
‫تعريفها‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (ج)‬
‫ر�سم اخلدمة‪ ،‬الق�سم ‪�( 8‬أ) (‪)1‬‬
‫�رشوط حتكم ا�ستخدام موارد ال�صندوق العامة‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ب) (‪)3‬‬
‫ال جمال لالعرتا�ض عليها‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ج)‬
‫العمليات واملعامالت‪:‬‬
‫�إدارتها عن طريق �إدارة العمليات العامة و�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة التمهيدية‪ -‬الفقرتان‬
‫(‪ )2‬و(‪)3‬؛ واملادة احلادية والع�رشون‬
‫تعاريف معامالت ال�صندوق وعملياته‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (ط)‬
‫التعليق امل�ؤقت لبع�ض �أحكام االتفاقية‪ ،‬املادة الثالثة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪1‬؛ واملادة ال�سابعة‬
‫والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪1‬؛ وامللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪�( )5‬أ)‬
‫التعليق امل�ؤقت للعمليات واملعامالت بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الثالثة والع�رشون؛ وامللحق‬
‫«دال»‪ -‬الفقرة (‪�( )5‬أ)‬
‫التعليق امل�ؤقت للعمليات واملعامالت حتى �صدور قرار ت�صفية ال�صندوق‪ ،‬املادة ال�سابعة والع�رشون‪-‬‬
‫الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫جهات �أخرى حائزة حلقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة ال�سابعة ع�رشة‪ -‬الق�سمان ‪ 2‬و‪3‬‬
‫حدودها‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪2‬؛ واملادة ال�سابعة والع�رشون‬
‫احل�صانة من ال�رضائب‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪9‬؛ واملادة احلادية والع�رشون‪ -‬الفقرة (ب)‬
‫حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة ال�سابعة ع�رشة‪ -‬الق�سمان (‪ )2‬و(‪)3‬؛ واملادة التا�سعة ع�رشة؛ واملادة‬
‫الثالثون‪ -‬الفقرة (ط)‬
‫ف�صل عمليات ومعامالت كل من �إدارة العمليات العامة و�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة‬
‫التمهيدية‪ -‬الفقرتان (‪ )2‬و(‪)3‬؛ واملادة ال�ساد�سة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫قرارات ت�ؤثر فيها‪ ،‬ت�ستلزم �أغلبية‪ ،‬املادة احلادية والع�رشون‪ -‬الفقرة (�أ) (‪)3‬‬
‫معامالت جارية‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (د)‬
‫معامالت ر�أ�سمالية‪ ،‬املادة ال�ساد�سة‪ -‬الق�سم ‪( 1‬ب)؛ واملادة الثالثون‪ -‬الفقرة (د)‬
‫ن�رش بيان موجز‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 7‬أ)‬
‫‪114‬‬
‫القيود على ال�رصف‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫عملية الت�صحيح‪ ،‬املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪(1‬ب)؛ وامللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪�( )2‬أ)‬
‫الفائدة التعوي�ضية للبلدان الأع�ضاء �أ�صحاب املراكز الدائنة‪:‬‬
‫دفعها بحقوق ال�سحب اخلا�صة �أو بعملة البلد الع�ضو‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 9‬د)‬
‫دفعها عن املبلغ الذي تتجاوز مبوجبه الن�سبة املئوية املن�صو�ص عليها حل�صة ع�ضوية بلد ع�ضو‬
‫متو�سط الأر�صدة اليومية لعملة هذا الع�ضو يف ال�صندوق‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪9‬‬
‫�سعرها‪ ،‬حتديده وعالقته ب�سعر الفائدة والر�سوم‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪�( 9‬أ)‬
‫الن�سبة املئوية حل�صة الع�ضوية املعمول بها يف العملية احل�سابية‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪9‬‬
‫الفائدة على حقوق ال�سحب اخلا�صة‪:‬‬
‫ر�صيد قائم لدى م�شارك ينهي م�شاركته‪ ،‬املادة الرابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫�سعرها‪ ،‬حتديده‪ ،‬املادة الع�رشون‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫�سعرها‪ ،‬عالقته بالفائدة التعوي�ضية ‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪�( 9‬أ)‬
‫مدفوعة بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الع�رشون‪ -‬الق�سم ‪5‬‬
‫مدفوعة عن طريق ال�صندوق �أثناء ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬امللحق «طاء»‪ -‬الفقرتان (‪)5‬‬
‫و(‪)6‬‬
‫مدفوعة للجهات احلائزة‪ ،‬املادة الع�رشون‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫م�ستحقة‪ ،‬يتم ت�سويتها عند �إنهاء امل�شاركة يف �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الرابعة والع�رشون‪-‬‬
‫الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫م�ستحقة‪ ،‬يتم دفعها عند ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة اخلام�سة والع�رشون‪ -‬الفقرة (ج)‬
‫الفرتات الأ�سا�سية لتخ�صي�ص و�إلغاء حقوق ال�سحب اخلا�صة؛ راجع حقوق ال�سحب اخلا�صة‬
‫قابلية التحويل‪� ،‬أر�صدة يف حيازة �أطراف خارجية‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪( 4‬راجع �أي�ضا العملة القابلة‬
‫للتداول احلر)‬
‫القرارات‪ ،‬املادة احلادية والع�رشون‪ -‬الفقرة (�أ) (‪)3‬‬
‫القواعد والأنظمة‪ ،‬يعتمدها جمل�س املحافظني واملجل�س اال�ست�شاري واملجل�س التنفيذي‪ ،‬املادة الثانية‬
‫ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ز)؛ وامللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪�( )5‬أ)‬
‫القيود على ال�رصف‪:‬‬
‫�إبقا�ؤها‪ ،‬املادة الرابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫�أثر اتفاقيات دولية �أخرى عليها‪ ،‬املادة ال�سابعة‪ -‬الق�سم ‪5‬‬
‫اال�ستمرار يف تطبيقها‪ ،‬املادة الرابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫�إ�رصار ع�ضو على اال�ستمرار يف تطبيق قيود ال تتفق مع �أهداف ال�صندوق‪ ،‬املادة الرابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم‬
‫‪3‬‬
‫�إلغاء قيود ال�رصف الأجنبي التي تعيق منو التجارة العاملية‪ ،‬املادة الأوىل‪ -‬الفقرة (‪)4‬‬
‫الرتتيبات االنتقالية‪ ،‬املادة الرابعة ع�رشة‬
‫تطبيقها فيما يتعلق بالعملة النادرة‪ ،‬املادة ال�سابعة‪ -‬الق�سم ‪4‬‬
‫التعاون بني الأع�ضاء لزيادة فعالية قواعد الرقابة على ال�رصف‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫تعديلها وفقا للظروف املتغرية‪ ،‬املادة الرابعة ع�رشة‪ ،‬الق�سم ‪2‬‬
‫التعهد ب�إزالتها‪ ،‬املادة الرابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫تقرير �سنوي ب�ش�أنها‪ ،‬املادة الرابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫تالفيها على املدفوعات اجلارية‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫التنبيه بالن�سبة لإزالتها‪ ،‬املادة الرابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫على معامالت مع البلدان غري الأع�ضاء‪ ،‬املادة احلادية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫‪115‬‬
‫القيود على ال�رصف‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫القيود على ال�رصف‪( :‬تتمة)‬
‫العملة النادرة‪� ،‬إعالن ر�سمي ب�صالحية فر�ض قيود م�ؤقتة على عمليات ال�رصف‪ ،‬املادة ال�سابعة‪-‬‬
‫الق�سم ‪( 3‬ب)‬
‫م�شاورات بني الأع�ضاء لإجراء التعديالت على تطبيق القيود امل�رصحة‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪6‬‬
‫م�شاورات مع ال�صندوق ب�ش�أن اال�ستمرار يف تطبيقها‪ ،‬املادة الرابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫موافقة ال�صندوق عليها‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫القيود على املدفوعات والتحويالت؛ راجع القيود على ال�رصف‬
‫اللجان‪:‬‬
‫التعيني عن طريق جمل�س املحافظني واملجل�س اال�ست�شاري واملجل�س التنفيذي‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪-‬‬
‫الق�سم ‪( 2‬ي)؛ وامللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪�( )5‬أ)‬
‫ح�صانات �أع�ضائها‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪8‬‬
‫وحدة التقييم امل�شرتكة‪ ،‬بحقوق ال�سحب اخلا�صة �أو غريها‪ ،‬وال ي�ستخدم الذهب �أو �أي عملة �أخرى‪،‬‬
‫امللحق «جيم»‪ -‬الفقرة (‪)1‬‬
‫اللجنة املعنية بتف�سري اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق؛ راجع جمل�س املحافظني‬
‫املجل�س اال�ست�شاري‪:‬‬
‫ات�ساق �إجراءاته مع �إجراءات جمل�س املحافظني‪ ،‬امللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪( )3‬ج)‬
‫اجتماعاته‪ ،‬امللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪)4‬‬
‫اعتماد القواعد التنظيمية وحتديد الإجراءات‪ ،‬امللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪)4‬‬
‫ت�أ�سي�سه بقرار من جمل�س املحافظني‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪1‬؛ وامللحق «دال»‬
‫التعليق امل�ؤقت للعمل بالأحكام املتعلقة بعمليات ومعامالت بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الثالثة‬
‫والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪1‬؛ وامللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪�( )5‬أ)‬
‫التعليق امل�ؤقت للعمل ببع�ض �أحكام االتفاقية‪ ،‬املادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 1‬أ)؛ وامللحق‬
‫«دال»‪ -‬الفقرة (‪�( )5‬أ)‬
‫متثيل الع�ضو الذي يتم تعليق حقه يف الت�صويت‪ ،‬امللحق «الم»‪ -‬الفقرة (‪)4‬‬
‫توجيه طلب للمدير العام لتقدمي اقرتاحاته ب�ش�أن توزيع �أو �إلغاء حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الثامنة‬
‫ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 4‬ج) (‪)4‬؛ وامللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪�( )5‬أ)‬
‫احل�صانات واالمتيازات‪ ،‬امللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪( )5‬د)‬
‫الرئي�س‪ ،‬اختياره‪ ،‬امللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪)4‬‬
‫�سلطة �إجراء ت�صويت املحافظني بدون الدعوة اجتماع‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬و)؛ وامللحق‬
‫«دال»‪ -‬الفقرة (‪�( )5‬أ)‬
‫�سلطة اعتماد القواعد والأنظمة لت�سيري �أعمال ال�صندوق‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ز)؛ وامللحق‬
‫“دال”‪ -‬الفقرة (‪�( )5‬أ)‬
‫�سلطة الدعوة لعقد اجتماعات جمل�س املحافظني‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ج)؛ وامللحق “دال”‪-‬‬
‫الفقرة (‪�( )5‬أ)‬
‫�سلطة تعيني اللجان‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ي)؛ وامللحق “دال”‪ -‬الفقرة (‪�( )5‬أ)‬
‫�صالحياته‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ) و(ج) و(و) و(ز) و(ي)؛ و املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الق�سم‬
‫‪�( 4‬أ) و(ج) (‪)4‬؛ واملادة الثالثة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪1‬؛ واملادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 1‬أ)؛‬
‫وامللحق “دال”‪ -‬الفقرتان (‪�( )5‬أ)‪ ،‬و(‪)6‬‬
‫عنا�رصه‪ ،‬امللحق “دال”‪ -‬الفقرة (‪�( )1‬أ)‬
‫‪116‬‬
‫املجل�س التنفيذي‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫املجل�س اال�ست�شاري‪( :‬تتمة)‬
‫قراراته املتعلقة ب�أمور ذات �صلة ب�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬امللحق “دال”‪ -‬الفقرة (‪( )5‬ب)‬
‫موافقته على اقرتاحات املدير العام ب�ش�أن توزيع �أو �إلغاء حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الثامنة‬
‫ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 4‬أ)؛ وامللحق “دال”‪ -‬الفقرة (‪�( )5‬أ)‬
‫املجل�س اال�ست�شاري‪ ،‬م�سائل متعلقة ح�رصا ب�أمور ذات �صلة ب�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬امللحق‬
‫«دال»‪ -‬الفقرة (‪( )5‬ب)‬
‫املجل�س التنفيذي‪:‬‬
‫اجتماعاته‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم الثالث (ز)‬
‫التعليق امل�ؤقت لبع�ض �أحكام االتفاقية‪ ،‬املادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 1‬أ) و(ج)‬
‫التعليق امل�ؤقت لعمليات توزيع �أو �إلغاء حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة اخلام�سة والع�رشون‪-‬‬
‫الفقرة (�أ)‬
‫التعليق امل�ؤقت للعمليات واملعامالت بحقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الثالثة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪1‬؛‬
‫واملادة اخلام�سة والع�رشون‪ -‬الفقرة (�أ)‬
‫التعليق امل�ؤقت للمعامالت يف الأحوال الطارئة ‪ ،‬املادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫تف�سري �أحكام االتفاقية‪ ،‬قرار‪ ،‬املادة احلادية والع�رشون‪ -‬الفقرة (ج)؛ واملادة التا�سعة والع�رشون‪-‬‬
‫الفقرة (�أ)‬
‫تفوي�ضه �صالحيات جمل�س املحافظني‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)‪�( 3 ،‬أ)‬
‫متثيل ع�ضو مت تعليق حقه يف الت�صويت‪ ،‬امللحق «الم»‪ -‬الفقرة (‪)4‬‬
‫متثيل ع�ضو ال يحق له تعيني مدير تنفيذي‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ي)‬
‫�سلطة الدعوة لعقد اجتماعات املجل�س اال�ست�شاري‪ ،‬امللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪)4‬‬
‫�سلطة الدعوة لعقد اجتماعات جمل�س املحافظني‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ج)‬
‫�صالحياته متوافقة مع �صالحيات املجل�س اال�ست�شاري‪ ،‬امللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪�( )5‬أ)‬
‫طلب توزيع �أو �إلغاء حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 4‬ج) (‪)4‬‬
‫عدم اتخاذه �إجراءات تتعار�ض مع �إجراءات جمل�س املحافظني �أو املجل�س اال�ست�شاري‪ ،‬امللحق‬
‫«دال»‪ -‬الفقرة (‪( )3‬ج)‬
‫يف حالة انعقاد م�ستمر‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ز)‬
‫قراراته حول المسائل المتعلقة حصرا ب�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة احلادية والع�رشون‪-‬‬
‫الفقرة (�أ) (‪)2‬‬
‫القواعد والأنظمة‪ ،‬اعتمادها‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ز)‬
‫جلانه‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ي)؛ واملادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪8‬‬
‫املدير العام‪ ،‬اختياره‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 4‬أ)‬
‫املدير العام‪ ،‬يكون رئي�سا‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 4‬أ)‬
‫م�س�ؤولية ت�سيري �أعمال ال�صندوق‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 3‬أ)‬
‫املكاف�آت‪ ،‬يحددها جمل�س املحافظني‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ط)‬
‫موافقته على اقرتاحات توزيع و�إلغاء حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 4‬أ) و(د)‬
‫الن�صاب الجتماعاته‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ح)؛ واملادة احلادية والع�رشون‪ -‬الفقرة (�أ) (‪)2‬‬
‫ورود الن�ص فيه‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫املجل�س التنفيذي‪ ،‬م�سائل متعلقة على وجه التحديد ب�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة احلادية‬
‫والع�رشون‪ -‬الفقرة (�أ) (‪)1‬‬
‫‪117‬‬
‫جمل�س املحافظني‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫جمل�س املحافظني (راجع �أي�ضا املحافظون)‪:‬‬
‫ات�ساق �إجراءات املجل�س اال�ست�شاري �أو املجل�س التنفيذي مع �إجراءات جمل�س املحافظني‪،‬‬
‫امللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪( )3‬ج)‬
‫اجتماعاته‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ج)؛ واملادة احلادية والع�رشون‪ -‬الفقرة (�أ) (‪)1‬‬
‫�أداء مهام العمل بغري مقابل‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ح)‬
‫�أداء مهام الوظيفة �إىل حني �إجراء تعيني جديد‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫اعتماد القواعد التي يجوز مبوجبها لبلد ع�ضو ال يحق له تعيني مدير تنفيذي �إر�سال ممثل عنه‬
‫حل�ضور اجتماعات املجل�س التنفيذي‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ي)‬
‫اعتماد القواعد والأنظمة‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ز)‬
‫انتخاب املديرين التنفيذيني‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ب) و(د)؛ وامللحق «هـاء»‬
‫انتهاء الوالية بعد تعليق حق الت�صويت‪ ،‬امللحق «الم»‪ -‬الفقرة (‪�( )3‬أ)‬
‫ان�سحاب الأع�ضاء �إلزاميا مبقت�ضى قرار منه‪ ،‬املادة ال�ساد�سة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ج)‬
‫حتديد ح�ص�ص ع�ضوية البلدان الأع�ضاء‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫حتديد راتب و�رشوط عقد خدمات املدير العام‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ط)‬
‫حتديد مكاف�آت املديرين التنفيذيني ومناوبيهم‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ط)‬
‫ ت�صفية �إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬اتخاذ القرار‪ ،‬املادة اخلام�سة والع�رشون‪ -‬الفقرتان‬
‫(�أ) و(ب)‬
‫ت�صفية ال�صندوق‪ ،‬اتخاذ القرار‪ ،‬املادة اخلام�سة والع�رشون‪ -‬الفقرة (�أ)؛ واملادة ال�سابعة‬
‫والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ) و(ب)‬
‫الت�صويت بدون عقد اجتماع‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬و)؛ وامللحق “الم”‪ -‬الفقرة‬
‫(‪�( )5‬أ)‬
‫التعليق امل�ؤقت للعمل ببع�ض الأحكام‪ ،‬متديده‪ ،‬املادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪( 1‬ب)‬
‫تعليق حق البلد الع�ضو يف تعيني حمافظ‪ ،‬امللحق “الم”‪ -‬الفقرة (‪( )1‬ب)‬
‫تعيني �أوقات و�رشوط الع�ضوية واال�شرتاكات‪ ،‬املادة الثانية‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫تعيني جواز دفع ‪ %25‬من مقدار زيادة ح�صة الع�ضوية بالعمالت ولي�س بحقوق ال�سحب‬
‫اخلا�صة‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪�( 3‬أ)‬
‫التعيني عن طريق البلدان الأع�ضاء‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫تف�سري �أحكام اتفاقية ال�صندوق‪ ،‬املادة التا�سعة والع�رشون‪ -‬الفقرة (ب)‬
‫تف�سري امل�سائل املتعلقة ح�رصا ب�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة احلادية والع�رشون‪-‬‬
‫الفقرة (ج)‬
‫تفوي�ض ال�سلطة للمجل�س اال�ست�شاري‪ ،‬امللحق “دال”‪ -‬الفقرة (‪�( )3‬أ)‬
‫تفوي�ض ال�سلطة للمجل�س التنفيذي‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ب)‬
‫متثيل البلد الع�ضو الذي مت تعليق حقه يف الت�صويت‪ ،‬امللحق “الم”‪ -‬الفقرة (‪)4‬‬
‫توزيع و�إلغاء حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬اتخاذ القرارات‪ ،‬املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 4‬أ) و(ج)‬
‫و(د)‬
‫احل�صانات‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪8‬‬
‫رئي�س جمل�س املحافظني‪ ،‬اختياره‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫�سلطة زيادة �أو تخفي�ض عدد املديرين التنفيذيني‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ب)‬
‫�صالحياته‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ) و(ب)؛ وامللحق “دال”‪ -‬الفقرة (‪)6‬‬
‫عدد الأ�صوات لكل حمافظ‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬هـ)‬
‫‪118‬‬
‫املدير العام‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫جمل�س املحافظني (تتمة)‬
‫قرار �إن�شاء جمل�س ا�ست�شاري‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫قرار عدم تخفي�ض عدد املديرين التنفيذيني املنتخبني عند تطبيق �أحكام املادة الثانية ع�رشة‪،‬‬
‫الق�سم ‪( 3‬ج)؛ واملادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ب)‬
‫قرارات حول امل�سائل املتعلقة ح�رصا ب�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة احلادية‬
‫والع�رشون‪ -‬الفقرة (�أ) (‪)1‬‬
‫اللجان‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ي)‬
‫اللجنة املعنية بتف�سري اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق‪ ،‬املادة احلادية والع�رشون‪ -‬الفقرة (ج)؛‬
‫واملادة التا�سعة والع�رشون‪ -‬الفقرة (ب)‬
‫املحافظون املناوبون‪ ،‬تعيينهم عن طريق البلدان الأع�ضاء‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫مدفوعات ا�شرتاك �أولية حم َّولة �إليه‪ ،‬املادة احلادية والثالثون‪ -‬الق�سم ‪( 2‬د)‬
‫املراجعة العامة حل�ص�ص الع�ضوية وتعديالت ح�ص�ص الع�ضوية‪ ،‬املادة الثالثة‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫امل�رصوفات املرتتبة على ح�ضور االجتماعات‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ح)‬
‫املوافقة على التعديالت على اتفاقية الت�أ�سي�س‪ ،‬املادة الثامنة والع�رشون‪ -‬الفقرتان (�أ) و(ب)‬
‫الن�صاب الجتماعاته‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬د)؛ واملادة احلادية والع�رشون‪ -‬الفقرة‬
‫(�أ) (‪)1‬‬
‫ورود الن�ص فيه بالهيكل التنظيمي لل�صندوق‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫جمل�س املحافظني‪ ،‬اجتماعات بناء على دعوة املجل�س التنفيذي‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ج)‬
‫جمل�س املحافظني‪ ،‬م�سائل متعلقة على وجه التحديد ب�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة احلادية‬
‫والع�رشون‪ -‬الفقرة (�أ) (‪)1‬‬
‫املحافظ املناوب‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫املحافظون (راجع �أي�ضا جمل�س املحافظني)‪:‬‬
‫الأ�صوات‪ ،‬عددها لكل حمافظ‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬هـ)‬
‫انتهاء الوالية بعد تعليق حق الت�صويت‪ ،‬امللحق «الم»‪ -‬الفقرة (‪)3‬‬
‫تعليق حق البلد الع�ضو يف تعيني حمافظ بعد تعليق حق الت�صويت‪ ،‬امللحق «الم»‪ -‬الفقرة (‪( )1‬ب)‬
‫تعيينهم‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫احل�صانات واالمتيازات‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪8‬‬
‫امل�رصوفات‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ح)‬
‫املناوب‪ ،‬تعيينه و�صالحياته‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 2‬أ)‬
‫مرجح لهيئة التحكيم‪ ،‬املادة التا�سعة والع�رشون‪ -‬الفقرة (ج)‬
‫حمكمة العدل الدولية‪ ،‬تعيني حم ِّكم َّ‬
‫املخزون االحتياطي الدويل من املنتجات الأولية‪ ،‬متويل امل�ساهمات‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (ج) (‪)2‬‬
‫املدفوعات؛ راجع ميزان املدفوعات؛ واملعامالت اجلارية‬
‫املدير العام‪:‬‬
‫اختياره مبعرفة جمل�س املحافظني‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 4‬أ)‬
‫اقرتاحات توزيع و�إلغاء حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪4‬‬
‫الت�صويت يف اجتماعات املجل�س التنفيذي‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم الرابع (�أ)‬
‫احل�صانات واالمتيازات‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪ ،8‬والق�سم ‪( 9‬ب)‬
‫اخل�ضوع للإ�رشاف عام عن طريق املجل�س التنفيذي‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم الرابع (ب)‬
‫راتبه و�رشوط عقد خدماته يحددها جمل�س املحافظني‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ط)‬
‫رئي�س املوظفني العاملني‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 4‬ب)‬
‫‪119‬‬
‫املدير العام‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫املدير العام (تتمة)‬
‫مدير املجل�س التنفيذي‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ ،‬الق�سم ‪�( 4‬أ)‬
‫م�شاركته يف اجتماعات جمل�س املحافظني‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 4‬أ)‬
‫ورود الن�ص فيه‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ ،‬الق�سم ‪1‬‬
‫الوالء لل�صندوق‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 4‬ج)‬
‫املديرون التنفيذيون‪:‬‬
‫الأ�صوات‪ ،‬عددها لكل مدير تنفيذي‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ط)‪ ،‬والق�سم ‪5‬‬
‫الإعفاء من ال�رضيبة على الرواتب‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪( 9‬ب)‬
‫انتخابهم‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ب) (‪ )2‬و(د)؛ وامللحق «دال»‬
‫انتهاء الوالية بعد تعليق حق الت�صويت‪ ،‬امللحق «الم»‪ -‬الفقرة (‪( )3‬ج)‬
‫تعليق حق الع�ضو يف تعيينهم �أو امل�شاركة يف انتخابهم‪ ،‬امللحق «الم»‪ -‬الفقرة (‪( )1‬ب)‬
‫تعيني �إ�ضايف‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ج)‬
‫تعيينهم‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ب) (‪ )1‬و(ج) و(ط)‬
‫احل�صانات واالمتيازات‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪8‬‬
‫ح�ضورهم اجتماعات املجل�س اال�ست�شاري‪ ،‬امللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪( )1‬ب)‬
‫زيادة �أو تخفي�ض عدد من يتم انتخابهم‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ب)‬
‫�شغور من�صب مدير تنفيذي منتخب‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬و)‬
‫عددهم‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ب) و(ج)‬
‫غري املعينني‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ب) (‪)2‬‬
‫م�ست�شاروهم‪ ،‬احل�صانات واالمتيازات‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪8‬‬
‫مكاف�آتهم‪ ،‬حتديدها عن طريق جمل�س املحافظني‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ط)‬
‫املناوب‪ ،‬احل�صانات واالمتيازات‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪ ،8‬والق�سم ‪( 9‬ب)‬
‫املناوب‪ ،‬حتديد مكاف�أته عن طريق جمل�س املحافظني‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬ط)‬
‫املناوب‪ ،‬تعيينه و�صالحياته‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬هـ)‬
‫املناوب‪ ،‬حقه يف ح�ضور اجتماعات املجل�س اال�ست�شاري‪ ،‬امللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪( )1‬ب)‬
‫املناوب‪� ،‬سلطة ممار�سة �صالحيات املدير التنفيذي ال�سابق �أثناء بقاء املن�صب �شاغرا‪ ،‬املادة‬
‫الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬و)‬
‫املرا�سالت الر�سمية‪ ،‬امتيازاتها‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪7‬‬
‫امل�ست�شارون‪:‬‬
‫�إدال�ؤهم بالأ�صوات‪ ،‬امللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪( )3‬ب)‪ ،‬و(‪( )5‬ب) و(هـ)‬
‫انتهاء واليتهم بعد تعليق حق الت�صويت‪ ،‬امللحق «الم»‪ -‬الفقرة (‪( )3‬ب)‬
‫تعليق حق البلد الع�ضو يف تعيينهم �أو امل�شاركة يف تعيينهم‪ ،‬امللحق «الم»‪ -‬الفقرة (‪( )1‬ب)‬
‫تعيينهم وح�ضورهم اجتماعات املجل�س اال�ست�شاري‪ ،‬امللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪�( )1‬أ) و(ب)‬
‫احل�صانات واالمتيازات‪ ،‬امللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪( )5‬د)‬
‫املناوبون‪ ،‬امللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪( )1‬ب)‬
‫امل�ستعمرات؛ راجع الأرا�ضي‬
‫امل�شاورات‪:‬‬
‫�أ�سعار �رصف عملة الع�ضو امل�شارك‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ج)‬
‫االلتزام ب�إعادة ال�رشاء‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ب)‬
‫انتهاء العمل ب�سعر التعادل‪ ،‬امللحق «جيم»‪ -‬الفقرة (‪)8‬‬
‫‪120‬‬
‫املعلومات‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫امل�شاورات‪( :‬تتمة)‬
‫البلد الع�ضو الذي ال ينوي حتديد �سعر التعادل لعملته‪ ،‬امللحق «جيم»‪ -‬الفقرتان (‪)3‬‬
‫و(‪)9‬‬
‫بيع العمالت التي مل يعاد �رشا�ؤها‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ح)‬
‫بني البلدان الأع�ضاء حول االتفاقيات الدولية القائمة‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪6‬‬
‫الر�سوم على عمليات �إعادة ال�رشاء املت�أخرة‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 8‬ج)‬
‫�سنوية‪ ،‬مع بلدان �أع�ضاء م�ستمرة يف تطبيق قيود �رصف معينة‪ ،‬املادة الرابعة‬
‫ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫�سيا�سات �أ�سعار ال�رصف التي تنتهجها البلدان الأع�ضاء‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ب)‬
‫العمالت التي يتم بيعها‪ ،‬اختيارها‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬د)‬
‫مبيعات ال�صندوق من الذهب مقابل عملة بلد ع�ضو‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 12‬ج)؛‬
‫وامللحق «باء»‪ -‬الفقرة (‪( )7‬ب)‬
‫معامالت جارية �أو ر�أ�سمالية‪ ،‬حتديدها‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (د)‬
‫يجريها املدير العام للت�أكد من وجود ت�أييد وا�سع بني امل�شاركني القرتاح ب�ش�أن‬
‫تخ�صي�ص �أو �إلغاء حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 4‬ب)‬
‫املعامالت اجلارية‪:‬‬
‫الر�سوم اجلمركية عليها‪ ،‬ح�صانة ال�صندوق منها‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪�( 9‬أ)‬
‫قابلية حتويل �أر�صدة يف حيازة �أطراف خارجية �سبق احل�صول عليها نتيجة لها �أو‬
‫ل�رضورة التحويل ل�سداد مدفوعات تتعلق بها‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪4‬‬
‫القيود على مدفوعاتها وحتويالتها‪ ،‬املادة ال�ساد�سة‪ -‬الق�سم ‪3‬؛ واملادة ال�سابعة‪-‬‬
‫الق�سم ‪( 3‬ب) و(ج)؛ واملادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪2‬؛ واملادة الرابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫مدفوعاتها‪ ،‬تعريف‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (د)‬
‫نظام مدفوعات متعدد الأطراف‪ ،‬املادة الأوىل‪ -‬الفقرة (‪)4‬‬
‫يحدد ال�صندوق �إن كانت املعامالت تعترب جارية �أم ر�أ�سمالية‪ ،‬املادة الثالثون‪-‬‬
‫الفقرة (د)‬
‫املعامالت الر�أ�سمالية‪:‬‬
‫ا�ستخدام موارد ال�صندوق العامة فيها‪ ،‬املادة ال�ساد�سة‪ -‬الق�سم ‪( 1‬ب) (�أ)‬
‫حتديد ما �إذا كان ال�صندوق �سيعترب املعامالت جارية �أو ر�أ�سمالية‪ ،‬املادة الثالثون‪-‬‬
‫الفقرة (د)‬
‫توفري املعلومات املتعلقة بها‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪�( 5‬أ) (‪)4‬‬
‫املدفوعات‪ ،‬تعريفها‪ ،‬املادة الثالثون‪ -‬الفقرة (د)‬
‫معامالت ال�رصف الفورية‪ ،‬املادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم الأول (�أ) (‪)4‬؛ وامللحق «جيم»‪ -‬الفقرة (‪)5‬‬
‫معامالت النقد الأجنبي؛ راجع العمليات واملعامالت‬
‫املعامالت؛ راجع العمليات واملعامالت‬
‫املعاونون يف املجل�س اال�ست�شاري‪ ،‬امللحق «دال»‪ -‬الفقرات (‪�( )1‬أ) و(‪( )1‬ب) و(‪( )5‬د)‬
‫املعلومات‪:‬‬
‫جواز مطالبة البلدان الأع�ضاء بتوفريها‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم‪5‬‬
‫ال�صندوق ب�صفته مركز جلمع وتبادل املعلومات حول امل�شكالت النقدية واملالية‪،‬‬
‫املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪( 5‬ج)‬
‫عدم �إف�صاحها عن �ش�ؤون الأفراد وال�رشكات‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪( 5‬ب)‬
‫الزمة للرقابة على �سيا�سات �أ�سعار ال�رصف يف البلدان الأع�ضاء‪ ،‬تزويدها لل�صندوق‪،‬‬
‫املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ب)‬
‫‪121‬‬
‫ممار�سات تعدد �أ�سعار ال�رصف‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫ممار�سات تعدد �أ�سعار ال�رصف‪ ،‬تعهد البلدان الأع�ضاء بتجنبها‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫ممار�سات نقدية متييزية‪ ،‬تالفيها‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫املناوبون؛ راجع جمل�س املحافظني؛ وامل�ست�شارين؛ واملديرين التنفيذيني‬
‫املنظمات الدولية‪ ،‬ترتيبات التعاون معها‪ ،‬املادة العا�رشة‬
‫م�ؤ�رشات الأ�سعار‪ ،‬توفري املعلومات ب�ش�أنها‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪�( 5‬أ) (‪)9‬‬
‫املوظفون‪:‬‬
‫تعيينهم وتنظيم �ش�ؤونهم‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 4‬ب) و(د)‬
‫احل�صانات واالمتيازات‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪ ،8‬والق�سم ‪( 9‬ب)‬
‫املدير العام رئي�سا للموظفني العاملني‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 4‬ب)‬
‫ورود الن�ص فيهم‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫والءهم لل�صندوق‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 4‬ج)‬
‫موقع مكاتب ال�صندوق‪ ،‬املادة الثالثة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫ميزان املدفوعات‪:‬‬
‫مراعاته عند اختيار ما يتم بيعه من العمالت‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬د)‬
‫�إزالة قيود ال�رصف عند قناعة البلدان الأع�ضاء ب�أن موازين مدفوعاتها مر�ضية‪،‬‬
‫املادة الرابعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫حت�سن و�ضعه‪ ،‬االلتزام ب�إعادة ال�رشاء‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪( 7‬ب)‬
‫ت�صحيح االختالالت‪� ،‬إ�رشاف املجل�س اال�ست�شاري‪ ،‬امللحق «دال»‪ -‬الفقرة (‪�( )2‬أ)‬
‫ت�صحيح االختالالت‪ ،‬تدابري تتخذها البلدان الأع�ضاء لتحقيق الت�صحيح‪ ،‬املادة‬
‫الرابعة‪ -‬الق�سم ‪4‬‬
‫توفري املعلومات ب�ش�أنه‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪�( 5‬أ) (‪)6‬‬
‫�سيا�سات خا�صة للم�شكالت اخلا�صة املتعلقة مبيزان املدفوعات‪ ،‬املادة اخلام�سة‪-‬‬
‫الق�سم ‪�( 3‬أ)‬
‫�رشط احلاجة ال�ستخدام حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪�( 3‬أ)‬
‫�رشط احلاجة ل�رشاء عمالت بلدان �أع�ضاء �أخرى‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪ ،3‬الفقرة‬
‫(ب) (‪)2‬‬
‫مراعاته يف �أول قرار بتوزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة الثامنة ع�رشة‪ -‬الق�سم‬
‫‪( 1‬ب)‬
‫املعيار الالزم لتكليف م�شارك بتوفري عملة مقابل حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ ،‬املادة‬
‫التا�سعة ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪ ،5‬الفقرة (�أ) (‪)1‬‬
‫ن�رش تقرير معد لبلد ع�ضو ب�ش�أن الأو�ضاع التي قد ت�ؤدي �إىل �إحداث حالة من االختالل‬
‫اخلطري يف موازين املدفوعات الدولية‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪8‬‬
‫هدف ال�صندوق املعني بت�صحيح االختالالت وتخفيف حدة االختالل‪ ،‬املادة الأوىل‪-‬‬
‫الفقرتان (‪ )5‬و(‪)6‬‬
‫الن�صاب الجتماعات املجل�س التنفيذي‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 3‬ح)‬
‫الن�صاب الجتماعات جمل�س املحافظني‪ ،‬املادة الثانية ع�رشة‪ -‬الق�سم ‪( 2‬د)‬
‫الن�صاب؛ راجع االجتماعات‬
‫النظام النقدي الدويل‪ ،‬هدفه‪ ،‬التزامات الأع�ضاء العامة‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫‪122‬‬
‫الو�ضع القانوين واحل�صانات واالمتيازات‬
‫‬
‫م�رسد املو�ضوعات‬
‫نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق باملعامالت اجلارية‪ ،‬هدف ال�صندوق امل�ساعدة على ت�أ�سي�سه‪،‬‬
‫املادة الأوىل‪ -‬الفقرة (‪)4‬‬
‫النقد الأجنبي‪ ،‬معلومات يجوز مطالبة الأع�ضاء بتزويدها‪ ،‬املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪�( 5‬أ) (‪ )1‬و(‪)2‬‬
‫النمو االقت�صادي‪ ،‬منظم‪ ،‬التزام البلدان الأع�ضاء بت�شجيعه‪ ،‬املادة الرابعة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫هوام�ش �أ�سعار ال�رصف‪ ،‬معامالت ال�رصف الفورية للبلدان الأع�ضاء التي حددت �أ�سعار تعادل لعمالتها‪،‬‬
‫املادة ال�سابعة والع�رشون‪ - -‬الق�سم الأول (�أ) (‪)4‬؛ وامللحق «جيم»‪ -‬الفقرة (‪)5‬‬
‫هوام�ش معامالت ال�رصف الفورية‪ ،‬املادة ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 1‬أ)(‪)4‬؛ وامللحق «جيم»‪ -‬الفقرة (‪)5‬‬
‫الهيئات التي تتعامل مع ال�صندوق ‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫هيئات املالية العامة‪:‬‬
‫التزامات ب�ش�أن معامالت مع بلدان غري �أع�ضاء‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪1‬؛ واملادة‬
‫ال�سابعة والع�رشون‪ -‬الق�سم ‪�( 1‬أ) (‪)3‬‬
‫التي تتعامل مع ال�صندوق‪ ،‬املادة اخلام�سة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫ال يجوز االلتزام ب�أي ترتيبات نقدية متييزية �أو ممار�سات تعدد �أ�سعار ال�رصف‪،‬‬
‫املادة الثامنة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫الو�ضع القانوين واحل�صانات واالمتيازات‪:‬‬
‫الإجراء الذي يتخذه كل بلد ع�ضو يف �أرا�ضية‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪10‬‬
‫�إعفاء الأ�صول من القيود‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪6‬‬
‫امتيازات املرا�سالت‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪7‬‬
‫تمُ نح لل�صندوق يف �أرا�ضي كل بلد ع�ضو‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪1‬‬
‫احل�صانات من ال�رضائب‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪9‬؛ واملادة احلادية والع�رشون‪-‬‬
‫الفقرة (ب)‬
‫ح�صانات وامتيازات امل�س�ؤولني واملوظفني ‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪8‬؛ وامللحق‬
‫«دال»‪ ،‬الفقرة (‪( )5‬د)‬
‫احل�صانة الق�ضائية‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪3‬‬
‫ح�صانة املحفوظات‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪5‬‬
‫احل�صانة من الإجراءات الأخرى‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪4‬‬
‫ال�شخ�صية القانونية لل�صندوق‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫الو�ضع القانوين لل�صندوق‪ ،‬املادة التا�سعة‪ -‬الق�سم ‪2‬‬
‫‪123‬‬
:‫ميكن طلب ن�سخ من هذه املطبوعة على العنوان التايل‬
International Monetary Fund, Publication Services
P.O. Box 92780, Washington, DC 20090, U.S.A.
(202) 623-7201 :‫فاك�س‬
(202) 623-7430 :‫هاتف‬
[email protected] :‫بريد �إلكرتوين‬
www.imfbookstore.org :‫�إنرتنت‬
‫اتفاقية ت�أ�سي�س �صندوق النقد الدولي‬
‫�صندوق النقد الدولي‬
‫)‪Articles of Agreement (ARabic‬‬
‫اتفاقية ت�أ�سي�س‬
‫�صندوق النقد الدولي‬
‫�صنـــدوق الـنـقــــد الـدولـــــــي‬
Download
Related flashcards
Create Flashcards