‫الفصل الأول‬
‫المقدمة‬
‫مشكلة الدراسة تساؤلاتها‬
‫أهداف الدراسة‬
‫أهمية الدراسة‬
‫مصطلحات الدارسة‬
‫حدود الدراسة‬
‫الفصل األول‬
‫أوال‪ :‬المقدمة‪:‬‬
‫تحتل الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص مكانة مهمةة باتتبارممةا‬
‫قطاتين متكاملين وغير متنافسين مدفهما تحقيق التقدم والنمو لالقتصاد الوطني ‪ ،‬وخاصة‬
‫الشراكة بين التعليم وسوق العمل لما لها من دور بارز في تحسين وترقية النظةام التعليمةي‬
‫أو التدريبي وتوجيه مخرجاته المتصلة بالتقنية لينسجم مع احتياجات سوق العمل من جهة‬
‫( العواجي وآخرون ‪1423 ،‬مة ‪ ،‬ص ‪ )2-1‬ولضةرور اننتتةاو والتعةاون الم مةر بةين‬
‫الجهات المشرفة تلى التعليم والتةدري‬
‫و المسةوولين تةن سةوق العمةل بمةا يحقةق التنسةيق‬
‫والمواءمةة دداريةا وماليةا وفنيةا مةن جهةة أخةرر ( الحةر ‪2003 ،‬م‪ ،‬ص ‪ .)21-20‬ولعةةل‬
‫النمور اآلسيوية كاليابان وماليزيا وغيرمما ‪،‬تعد من أقر الشوامد التي تقدمت من بوابة‬
‫التخطيط انستراتيجي األم ل للتعليم حيث وضعت في أولويات برامجها وسياسةاتها تتعيةل‬
‫الشراكة بين التعل‬
‫يم و القطاع الخاص (بهاء الدين‪ 2000،‬م‪ ،‬ص‪.)63‬‬
‫وتعةةد الخصخصةةة أحةةد المةةداخل الرويسةةية لتحقيةةق الشةةراكة بةةين القطةةاتين العةةام والخةةاص‬
‫بوصتها منهجا" اقتصاديا تطبيقيا يهدف في محصلته النهاوية دلى تتعيل قطاتات انقتصةاد‬
‫لتحقيةق التوظيةف األم ةل للمةوارد انقتصةادية تلةى المةدر الطويةل ( العةواجي وآخةةرون ‪،‬‬
‫‪1423‬م ‪ ،‬ص ‪ )4‬ومن خالل تحويل ملكية كل أو بعض المشروتات العامة من الحكومة‬
‫دلى القطاع الخاص‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ولمصةةطلا الخصخصةةة مترادفةةات تةةد م ةةل التخاصةةية ‪ ،‬التخصةةيص‪ ،‬والخوصصةةة‪،‬‬
‫اإلصةةالحات الهيكليةةة ‪ ،‬التمليةةا للخةةواص ‪ ،‬والخاصةةة ‪ ،‬واألملتةةه‪ ،‬والتتويةةت‪ ،‬والتتريةةد ‪،‬‬
‫ويقابلها في المصطلا اإلنجليزي (‪ ) Privatization‬والذي ظهر في المعاجم الغربيةة أول‬
‫مةةةةر تةةةةام ‪1983‬م دن دن األدبيةةةةات انقتصةةةةادية العربيةةةةة تتضةةةةل اسةةةةتخدام مصةةةةطلا‬
‫الخصخصة الذي اقترحه مجمع اللغة العربية في مصر( القضا ‪ 2006 ،‬م‪ ،‬ص ‪.)27‬‬
‫والخصخصة دحدر الوساول التي تنتهجها الدول‪ ،‬سواء كانةت المتقدمةة منهةا أو الناميةة‪،‬‬
‫لدتم وتحسين مستور الخدمة وكآلية تصرية لرفع كتاء المؤسسات الحكومية‪ ،‬وكأسلو‬
‫نستعاد معدنت النمو انقتصادي ‪ ،‬فالخصخصةة ليسةت مةدفا فةي حةد ذاتهةا ودنمةا وسةيلة‬
‫لزياد كتاء استخدام ال موارد انقتصادية بما يؤدي دلى زيةاد معةدنت التنميةة انقتصةادية‬
‫وحتى تتترغ الدولة دلى أدوارما األساسية في الدفاع واألمةن وددار السياسةات انقتصةادية‬
‫الكليةةةة ( ابةةةت‪ 1425 ،‬مةةة ‪ ،‬ص‪ ) 9‬فتهيوةةةة التةةةرد لةةةديناميات العصةةةر الجديةةةد وال ةةةور‬
‫التكنولوجية ال ال ةة‪ ،‬يجة أن تتواكة مةع متطلبةات التغيةر المتسةارع واننتتةاو اإلتالمةي‬
‫واننةةةةةدما فةةةةةي تصةةةةةر تغيةةةةةرت فيةةةةةه األمميةةةةةة النسةةةةةبية لقةةةةةور وتالقةةةةةات اإلنتةةةةةا (‬
‫زحةةةالن‪1990،‬م‪،‬ص ‪ ) 9‬وألجةةةل مةةةذا بةةةدأ متخةةةذو القةةةرار والمخططةةةون لخطةةةط التنميةةةة‬
‫وتملياتهةا المتراكمةة بةةالتركيز تلةى التةةرد تعليمةا وتةةدريبا ‪ ،‬طبقةا لمةةا وورد فةي المةةاد _‬
‫‪ )3-36‬من تقرير التربية تام ‪ 2000‬والةذي يةنص تلةى" أنةه ينبغةي التسةليم بةأن التعلةيم‬
‫والتةةدري تمليةةة يبلةةر البشةةر والمجتمعةةات تةةن طريقهةةا كامةةل طاقةةاتهم التاتلةةة فةةي تعزيةةز‬
‫التنمية المستدامة والقدر تلى التصدي لقضايا التنمية"‪ ( .‬المنظمة العربية للتربية وال قافة‬
‫والعلوم‪ 2000 ،‬م ‪ ،‬ص‪)1‬‬
‫والمملكةةة العربيةةة السةةعودية تواجةةه اليةةوم كغيرمةةا مةةن دول الخلةةيم العربةةي العديةةد مةةن‬
‫التحةةديات انقتصةةادية كانتتمةةاد تلةةى مصةةدر الةةنتط ‪ ،‬واسةةتمرار اخةةتالل ميكةةل اإلنتةةاق‬
‫لصالا قور انسةتهالا ‪ ،‬وتةدم جامزيةة مؤسسةات القطةاع الحكةومي والخةاص للتصةدي‬
‫‪2‬‬
‫انيجابي للعولمة والقدر تلةى اننضةمام لمنظمةة التجةار العالميةة ‪،‬أو الوفةاء بالتزاماتهةا‬
‫ومتطلباتهةةةا بعةةةد اننضةةةمام دليهةةةا ‪ ،‬وأبعةةةاد مةةةذا التحةةةدي تلقةةةي تلةةةى المنظومةةةة التعليميةةةة‬
‫والتدريبيةةة ظاللهةةا وتةةزداد الحاجةةة دلةةى تطةةوير المؤسسةةات التعليميةةة والتدريبيةةة لتعزيةةز‬
‫المواءمة بةين مخرجاتهةا واحتياجةات سةوق العمةل مةن المةوارد البشةرية و تتعيةل الشةراكة‬
‫الحقيقية بين القطاتين الحكومي والخاص وفق معايير اقتصادية تحقةق المصةلحة المتبادلةة‬
‫‪.‬كما أشار دلى ذلا مشروع تطوير التعليم في الدول األتضاء بمكت التربية العربي لدول‬
‫الخلةةيم ‪ (.‬الريةةاض ‪1427 ،‬م ة ص ص‪ )139-22‬لةةذا اتجهةةت الحكومةةة دلةةى تتعيةةل دور‬
‫الخصخصة في القطاع العام انطالقا مةن توسةيع القاتةد الوطنيةة فةي القةرار انقتصةادي ‪.‬‬
‫فالسياسةةةات انقتصةةةادية بالمملكةةةة العربيةةةة السةةةعودية تسةةةعى جامةةةد لتتعيةةةل دور القطةةةاع‬
‫الخاص ودتمه كمؤسس للمشاريع أو ممول له ( الشقاوي ‪ 1423،‬م ‪ ،‬ص‪ ، )22‬ولتعزيز‬
‫آليا ت التنسيق بين القطاع الخاص والجهات المعنيةة بةالقور العاملةة ودتمهةا بزيةاد فعاليةة‬
‫الشراكة بالتخطيط ورسم السياسات لتأميل القور العاملةة ( خطةة التنميةة ال امنةة‪،)184 ،‬‬
‫ولتحويةةل انسةةت مارات الضةةخمة بتك يةةف مشةةاركة القطةةاع الخةةاص فةةي أتمةةال اإلنشةةاء‬
‫والتشغيل والصيانة لألصول التي يتم است مارما ‪ ،‬فقد تولت الحكومة خالل العقةود الة الث‬
‫الماضية تمويل دنشاء مشاريع البنية األساسية تلقاويا مع انرتتاع المطةرد فةي دخةل الدولةة‬
‫في أواسط السبعينات‪ ،‬أما خالل العقد األخيةر فقةد طةرأت تةد متغيةرات أبرزمةا انختةاض‬
‫دخل الدولة ‪ ،‬والتوجةه لتنويةع مصةادر الةدخل ‪ ،‬دضةافة دلةى بلةوغ قةدرات القطةاع الخةاص‬
‫مرحلة النضم ‪ ،‬مما ساتد في بناء مشاريع است مارية أو خصخصة بعض قطاع الخدمات‬
‫ليصةةبا أحةةد الركةةاوز األساسةةية فةةي تنتيةةذ اسةةتراتيجيات تنويةةع مصةةادر الةةدخل ( العةةواجي‬
‫وآخةةرون ‪ 1423 ،‬مة ‪ ،‬ص ‪ )2‬لةةذا تةةولى المجلةةس انقتصةةادي األتلةةى وضةةع دسةةتراتيجية‬
‫التخصةةيص فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية وحةةدد فيهةةا مسةةوولية اإلشةةراف تلةةى بةةرامم‬
‫التخصيص ومتابعة التنتيذ وما يتطلبه من تنسيق بين الجهات الحكومية وتحديةد النشةاطات‬
‫‪3‬‬
‫التي يستهدفها التخصيص وذلا بقرار مجلس الوزراء رقم (‪ )257‬فةي ‪1421/11/11‬مة‬
‫‪ ،‬وتبعةةه تةةد قةةرارات لتحديةةد نوتيةةة وحجةةم وتوقيةةت مشةةاركة القطةةاع الخةةاص وأنةةواع‬
‫األنشطة والخدمات ‪ ،‬ومنها التعليم ( األمانة العامة للمجلةس انقتصةادي األتلةى ‪1423‬مة‬
‫‪،‬ص‪)11‬‬
‫كذلا حدد قرار مجلس الوزراء رقم ‪ 219‬في ‪1423/9/6‬م تددا من األنشطة المستهدفة‬
‫بالخصخصةةة فةةي الخةةدمات التعليميةةة كمنشةةاء المبةةاني وصةةيانتها وتةةأجير مرافةةق المةةدارس‬
‫والجامعةةةات وتشةةةغيلها( خطةةةة التنميةةةة ال امنةةةة ‪1425،‬مةةة ‪ ،‬ص‪ )133‬باتتبةةةار أن دوافةةةع‬
‫الخصخصة بالمملكة تختلف تن أمداف الةدول األخةرر فهةي ليسةت بغةرض الةتخلص مةن‬
‫قطاتات قديمة أو ديون متراكمة ودنمةا بغةرض انرتقةاء بةاألداء العةام كةالتطوير اإلداري‬
‫وانرتقاء بنوتية الخدمة ( القضا ‪2006 ،‬م‪ ،‬ص‪ )1‬وترتكز سياسة الخصخصة بالمملكة‬
‫تلى أربعة محاور‬
‫‪ -1‬الخصخصة التمويلية من خالل تعبوة األموال الخاصة وتوجيهها لتمويل المشروتات‬
‫العامة الجديد أو التي تعاني نقصا في التمويل‪.‬‬
‫‪ -2‬الخصخصةةةة ااجتة يةةةة وذلةةةا بتوسةةةيع مةةةنا القطةةةاع الخةةةاص تقةةةود ددار وتشةةةغيل‬
‫المشروتات العامة‪.‬‬
‫‪ -3‬الخصخصةة الملييةة وذلةا ببيةع بعةض أصةةول الحكومةة فةي الشةركات المسةاممة تلةةى‬
‫مراحةةل تدريجيةةة وبعةةد دراسةةة متعمقةةة لكةةل حالةةة لتقةةويم التواوةةد والتكةةاليف انقتصةةادية‬
‫وانجتماتية لتحقيق األمداف انقتصادية وانجتماتية من مذه العملية تند تةوفر الظةروف‬
‫المالومة والوقت المناس ‪.‬‬
‫‪ -4‬التحرير المستمر للجشةط االقتصةدي من خةالل انسةتمرار فةي تةوفير المنةان المناسة‬
‫لالست مار وزياد فاتلية نظام آليات السوق ( داغستاني ‪ 2000،‬م‪ ،‬ص‪)73‬‬
‫‪4‬‬
‫دن اإلسراع في تمليةة الخصخصةة فةي قطةاع التةدري التقنةي والمهنةي بالمملكةة العربيةة‬
‫السعودية يسامم في رفع الكتةاء لالقتصةاد الةوطني وزيةاد قدرتةه التنافسةية تلةى مواجهةة‬
‫التحديات والمنافسات اإلقليمية والدولية ‪ ،‬ودفع القطاع الخاص نحو انسةت مار والمشةاركة‬
‫التعالة كما يسهم في زياد فرص العمل و زياد كتاء استخدام الموارد المتاحة ‪ ،‬وتحسةين‬
‫مستور جةود الخدمة ات ‪ ،‬وتحسةين أسةالي ددار المنشةآت المحولةة ودتطاوهةا مزيةدا مةن‬
‫المرون ة ( اتحاد غرف دول مجلس التعةاون الخليجةي ‪1995،‬م ‪ ،‬ص ‪ ) 15- 1‬ون شةا‬
‫أن أك ر أنواع التعلةيم التصةاقا بمةواطن اإلنتةا مةو قطةاع التةدري التقنةي و المهنةي الةذي‬
‫مازال بعيدا تن مةواطن اإلنتةا ودتةداد متطلباتةه البشةرية‪ (.‬الحةر ‪ 2003 ،‬م‪،‬ص ‪)159‬‬
‫ومو أحد الروافد المهمة في تلبية متطلبات سوق العمل من القور العاملة الوطنيةة المؤملةة‬
‫‪ ،‬ويتكةةون قطةةاع التةةدري التقنةةي والمهنةةي التةةابع للمؤسسةةة العامةةة مةةن تةةدد مةةن الجهةةات‬
‫والمؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة تالو تلةى بةرامم التةدري التعةاوني‪،‬‬
‫ويشمل مذا القطاع( ‪ )113‬كلية تقنية ومعهدا انويا مهنيا ومركز تدري ( تقريرالمؤسسة‬
‫العامةة للتةدري التقنةي والمهنةي‪ ،1428،‬ص‪ )42‬وبالتةةالي فهةو أك ةر أنةواع التعلةيم قابليةةة‬
‫للخصخصة‪.‬نسيما وأن المهارات التي يكتسبها الخريجون قابلة للقياس الكمي بدقةة تاليةة‪.‬‬
‫ومازالةت العمالةة التنيةة الوافةد فةةي القطةاع الخةاص فةي ازديةةاد مطةرد حيةث بلةر تةةددما (‬
‫‪)4.97‬ماليي ن تامل مع ما يصاحبها من مساوئ اقتصادية واجتماتية وأمنية وأممهةا تةدم‬
‫بات القاتد التكنولوجية وحرمان انقتصاد الوطني من تراكم الخبةر والمهةار المحليةة ‪،‬‬
‫بينما تشكل العمالة الوطنية ‪3.30‬ماليين تامةل حسة دحصةاوية( الخطةة ال امنةة ‪1425 ،‬‬
‫م ‪ ،‬ص‪)365‬‬
‫كما دن أك ر المشكالت التي تواجه الخريم والملتحق ببرامم المؤسسة العامةة للتةدري‬
‫التقني والمهني مةي معرفةة وظيتتةه ومصةيره بعةد التخةر ‪،‬وتلةى الةرغم ممةا تقةوم بةه‬
‫المؤسسة العامةة للتةدري التقنةي والمهنةي مةن جهةود كبيةر فةي تحةديث الهياكةل اإلداريةة‬
‫‪5‬‬
‫والمنامم وتصميم البرامم التدريبية في سبيل انرتقةاء بةالمخر التعليمةي ‪ ،‬أن دن المتتبةع‬
‫للخطط الدراسية ونوتية التدري في المملكة وخاصة في كليات ومعامةد المؤسسةة العامةة‬
‫للتةةدري التقنةةي والمهنةةي يلحةةظ افتقارمةةا للتنسةةيق المتبةةادل‪ ،‬والتةةدري ال نةةاوي مةةع سةةوق‬
‫العمل مما يشكل فجو حقيقيةة ‪ ،‬فةي الوقةت الةذي يةزداد فيةه انتجةاه دلةى أن يكةون التأميةل‬
‫المهنةةي مسةةوولية أربةةا العمةةل وأن ينطلةةق التةةدري مةةن سةةوق العمةةل الةةذي مةةو أك ةةر‬
‫ديناميكية واستجابة للمتغيرات التقنية في تالم التدري وأقدر تلى معرفة نوتية المهارات‬
‫المطلوبة للعمل ( األنصاري ‪ 1421،‬م ‪ ،‬ص ص‪)4-1‬‬
‫وتليه ترر الباح ة أن خصخصة برامم التدري التقني والمهني تحقق الك يةر مةن أمةداف‬
‫خطط التنمية والتي تؤكد تلى مرتكزات تنموية أساسية تتم ل في‬
‫‪ -1‬تحسين الكتاء الداخلية والخارجية لنظام التدري التقني والمهني ‪.‬‬
‫‪ -2‬تشجيع القطاع الخاص ومذا يعني أن يؤدي القطاع الخاص دوره انقتصةادي كةامال‬
‫مع توافر تنصر المنافسة‪.‬‬
‫‪ -3‬تقليةةل انتتمةةاد تلةةى العمالةةة الوافةةد ‪ ،‬فالسةةعود مطل ة وطنةةي توليةةه الحكومةةة جةةل‬
‫امتمامها‪ .‬وخصخصة مذا النوع من التعليم تجعل من المةواطن يتةدر مةن التلمةذ المهنيةة‬
‫والةةةةى التأميةةةةل المهنةةةةي دلةةةةى العامةةةةل المةةةةامر وفةةةةق ضةةةةوابط وظيتيةةةةة وأمةةةةن وظيتةةةةي‬
‫(األنصاري‪1420،‬م ‪ ،‬ص‪ )2‬ون أدل تلى ذلا من نجاو التةدري فةي أرامكةو السةعودية‬
‫وسابا والمدن الصناتية بالجبيل وينبع وغيرما‪.‬‬
‫‪ -5‬تحقيةةق الجةةود والنوتيةةة فةةي تمالةةة ذات مهةةار فنيةةة بانسةةتتاد مةةن الشةةريا األجنبةةي‬
‫و تشةةجيع األنشةةطة انقتصةةادية المشةةتركة مةةع الةةدول الصةةناتية فةةي مجةةال انسةةت مار فةةي‬
‫التدري ‪ ،‬ومذه دحدر صور الخصخصة‬
‫‪ -6‬التقليل من البطالة‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ويتو مذا التوجه أن الخصخصة مي الرؤيةة المسةتقبلية فةي خطةة التنميةة ال امنةة لقطةاع‬
‫التعليم التنةي والتةدري المهنةي فقةد ركةز األسةاس انسةتراتيجي العاشةر تلةى الخصخصةة‬
‫وتسريع وتيرتها ‪،‬نسيما ودنها ستحقق وفرا للمخصصات الماليةة للدولةة فةي القطةاع التنةي‬
‫والتدري ( خطة التنمية ال امنة‪1425 ،‬م ‪ ،‬ص ص ‪)465-462،44،‬‬
‫وانطالقا مما أوصت به الك ير من الدراسات والبحوث بانستتاد مةن التجةار العالميةة و‬
‫ضرور تطبيق الخصخصة في مذا المجال( الشقاوي ‪ 1423،‬م ‪ ،‬ص ‪ ( ) 58‬المطيري‪،‬‬
‫‪ 1417‬م ة ‪ ،‬ص ‪ ،)153‬ف ة من مةةذه الدراسةةة تةةأتي لوضةةع تصةةور مسةةتقبلي مقتةةرو تةةن‬
‫دمكانية خصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني ‪ ،‬ومبرراتها وأولوياتها‬
‫‪ ،‬من خالل دراسة واقةع الممارسةات الحاليةة للخصخصةة ‪ ،‬والمتةاميم السةاود والتحةديات‬
‫األساسية التي تواجه خصخصة مذا النوع من التدري ‪.‬‬
‫ثةجية‪ :‬مشيلة الدراسة وتسةؤالتهة‪:‬‬
‫يواجه التةدري‬
‫ومخرجاتةه تةددا مةن التحةديات أممهةا وجةود اخةتالنت فةي سةوق العمةل‬
‫تتم ل في ارتتاع اتتماد انقتصاد الوطني تلى العمالة الوافد الناشئ من تدم مواكبة قو‬
‫العمل لزياد الطل الكلي حيث تقدر فجو الجنسية بنحو ‪1.5‬الف تامل وافد لكل ألف من‬
‫العمالةةةة الوطنيةةةة باإلضةةةافة دلةةةى تةةةدم وجةةةود تناسةةة بةةةين مخرجةةةات التعلةةةيم والتةةةدري‬
‫واحتياجات سوق العمل (خطة التنمية ال امنة‪1425/‬م ‪ ،‬ص ‪)183‬‬
‫و فةةي الوقةةت الةةةذي تطةةورت فيةةةه أسةةالي التةةدري فةةةي األلتيةةة ال ال ةةةة والتةةي أخرجةةةت‬
‫"نماذ ِ ِِ ِِ ِِ ِللتدري في العالم المتقدم تهدف دلى مز النظرية بالتطبيق منهةا ‪Career-‬‬
‫‪ School‬مدارس المهنةة والتةي تنتمةي دلةى المدرسةة األمريكيةة ‪ ،‬أو ‪Dual Learning‬‬
‫التعلةةةيم المةةةزدو‬
‫للمدرسةةةة األلمانيةةةة ‪ ،‬أو ‪National Vovational Qualifica‬‬
‫)‪ tion(NVQ‬للمدرسةةة البريطانيةةة ‪ ،‬إال إن خةةريم التعلةةيم التنةةي لةةدينا يتاجةةأ بعةةد تدريبةةه‬
‫باختالف متطلبات العمل من بيوة ألخرر مما جعل تددا من الشركات تقوم بمنشاء مراكةز‬
‫‪7‬‬
‫تدري‬
‫تعادل في تجهيزاتها الكليات التقنية إلدراكها بأممية مز النظرية بالتطبيق وبةربط‬
‫التدري‬
‫ببيوة العمل ذاتها‪ ،‬والمواءمة بةين الخةريم وسةوق العمةل ( األنصةاري‪1421،‬مة‬
‫‪،‬ص ‪.)3‬‬
‫دن وجود البطالة دلى جان فرص العمل وتدم اسةتيعا القطةاع الخةاص لخريجةي التعلةيم‬
‫التنةةي والمهنةةي‪ ،‬يشةةكل تحةةديا آخةةر للتةةدري حيةةث تشةةير البيانةةات دلةةى وجةةود ‪1.04‬مليةةون‬
‫فرصة تمل شغلت العمالة الوطنية منهةا‪ %56. 4‬فقةط ( خطةة التنميةة ال امنةة ‪1425‬مة ‪،‬‬
‫ص ‪)178‬‬
‫وتليه نبد من التوجه المسةتقبلي لتكييةف الخةدمات واألنشةطة مةع ظةروف البيوةة المتغيةر‬
‫وتوفير األطر المناسبة لتحسين البرامم بتعزيز التعليم التني والتقني كونه مصةدرا إلتةداد‬
‫القور الع املة كما وكي تا ( مكوين‪1416،‬م ‪،‬ص ‪) 97‬‬
‫وتبدو الحاجة ماسة دلى خصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني كمطل‬
‫تنموي لعد أمور من أبرزما نحقيق الك ير من المزايا التي يتطلبها تصر اإلنتا المرك‬
‫الشبكي المعقد والمتغير في ال ور الصناتية الحاليةة التةي امتةازت بسةرتة كبيةر لمواكبةة‬
‫أذواق المسةتهلكين ومطةةالبهم المتجةدد ولسةةد التجةةو بةين تةةرض العمالةة والطلة تليهةةا (‬
‫بهاء الدين ‪،2000،‬ص ‪ ، )36‬دضافة دلى تدم محدودية العرض الذي يزيد األمر تعقيدا‬
‫في أ نه حمةل معةه خصةاوص األسةواق العالميةة بمةا فةي ذلةا سياسةات التعلةيم والتةدري ‪،‬‬
‫ومنافسةةةة أدت دلةةةى ارتتةةةاع مسةةةتور المهةةةار وطةةةول الخبةةةر لةةةدر العمالةةةة الوافةةةةد (‬
‫الحميد‪2002،‬م‪،‬ص ‪.)28‬‬
‫لذلك تتحدد مشيلة الدراسة في التسةؤالت ا التةلية‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫مةةا أمةةم المبةةررات الداتيةةة لخصخصةةة بةةرامم المؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي‬
‫والمهني؟‬
‫‪8‬‬
‫‪-2‬‬
‫ما مستور تقبل منسوبي المؤسسة العامةة للتةدري التقنةي والمهنةي لتطبيةق متهةوم‬
‫الخصخصة؟‬
‫‪-3‬‬
‫ما واقع الممارسات التطبيقية لخصخصةة بةرامم المؤسسةة العامةة للتةدري التقنةي‬
‫والمهني؟‬
‫‪-4‬‬
‫ما أمم البرامم التدريبية ذات األولوية للخصخصة ؟‬
‫‪-5‬‬
‫ما أمم التحديات األساسةية التةي تواجةه الخصخصةة فةي المؤسسةة العامةة للتةدري‬
‫التقني والمهني ؟‬
‫‪-6‬‬
‫ما التصور المستقبلي المقترو لخصخصة برامم المؤسسةة العامةة للتةدري التقنةي‬
‫والمهني بالمملكة العربية السعودية ؟‬
‫ثةلثة ‪ :‬أهداف الدراسة‬
‫تهدف مذه الدراسة دلى ‪-‬‬
‫‪.1‬‬
‫الوقوف تلى أمم المبةررات الداتيةة لخصخصةة بةرامم المؤسسةة العامةة للتةدري‬
‫التقني و المهني‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫التعرف تلى تقبل منسوبي المؤسسة العامة للتعليم التني والتدري المهني بتطبيةق‬
‫متهوم الخصخصة‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫رصةةد واقةةع الممارسةةات التطبيقيةةة لخصخصةةة بةةرامم المؤسسةةة العامةةة للتةةدري‬
‫التقني والمهني‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫تحديد أمم البرامم التعليمية والتدريبيةة ذات األولويةة لخصخصةة بةرامم المؤسسةة‬
‫العامة للتدري التقني والمهني‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫التعةةرف تلةةى أمةةم التحةةديات األساسةةية التةةي تواجةةه خصخصةةة بةةرامم المؤسسةةة‬
‫العامة للتدري التقني والمهني‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪.6‬‬
‫وضع تصور مستقبلي مقترو لخصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني‬
‫والمهني في المملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫رابعة‪ :‬أهمية الدراسة‬
‫ينظر للخصخصة كأحد الحلول الهامة في انستتاد ممن يمتلا مقومةات التقةدم التقنةي‬
‫والقدر تلى دخول مةذا النظةام مةن مخرجةات التعلةيم والتةدري ( الةريا ‪1998 ،‬م ‪،‬ص‬
‫‪ )1‬فالخصخصة تعمل تلى محاسبة القاومين في العملية التعليمية تن نتاجا تهم لتكون تلةا‬
‫المخرجةةات تلةةى قةةدر تةةال مةةن المهةةار والكتةةاء مقابةةل المبةةالر الماليةةة الكبيةةر التةةي يةةتم‬
‫دنتاقها( البيات ‪ 2005،‬م‪ ،‬ص‪ ) 2‬ومي ن تعني بالضرور تصتية ملكيةة الدولةة ‪ ،‬ولكةن‬
‫دفراد مساحة أوسع للحوافز وحرية الحركة ‪ ،‬ودطالق آليةات السةوق للتعامةل تلةى أساسةها‬
‫دذ أن أمةةم تناصةةر الخصخصةةة مةةو تغييةةر أسةةلو وددار المشةةروتات ليتتةةق مةةع مبةةادئ‬
‫القطةاع الخةةاص فةي اإلنتاجيةةة والةربا والمنةةافع والتكةاليف والحةةوافز والتشةغيل ‪ ،‬والقطةةاع‬
‫الخةةاص السةةعودي مؤمةةل للقيةةام بعمليةةة الخصخصةةة مةةن خةةالل نجاحةةه فةةي انسةةت مارات‬
‫الكبير ‪ ،‬وقدرته تلى التكيف مع مختلف الظروف باإلضافة دلى قدرته تلى تنمية الموارد‬
‫البشرية وتطويرما ورفع كتاءتها اإلنتاجية ( مال ‪ 2001،‬م‪،‬ص ص‪)12-10‬‬
‫عليه ترى البةحثة أن أهمية هذه الدراسة تيمن فيمة يلي‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫المكانة اإلستراتيجية المهمة التي يتبوأما موضةوع خصخصةة التةدري‬
‫باتتبةاره‬
‫أحةةد الحلةةول المطروحةةة لعةةال أوجةةه الخلةةل فةةي سةةوق األيةةدي العاملةةة بعةةد ال ةةور‬
‫التقنية والعولمة انقتصةادية ‪..‬ومةا تبعهةا مةن سةلبيات والتطلةع الةداوم دلةى انرتقةاء‬
‫بمستور كتاء األداء والجود وتوسيع نطةاق المنافسةة وتحسةين ددار التنميةة فةي‬
‫انقتصاد القومي‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪.2‬‬
‫المساممة التعالةة واإليجابيةة للخصخصةة التةدري‬
‫فةي ك يةر مةن القطاتةات التةي‬
‫تمةةت خصخصةةتها بالمملكةةة والتحسةةن الملحةةوظ لمسةةتور الخةةدمات واإلنتاجيةةة (‬
‫كشركة الزيت العربية ‪،‬ارامكو ‪ ،‬والمؤسسة العامةة للكهربةاء‪ ،‬والشةركة السةعودية‬
‫للصناتات األساسية ‪ -‬سابا ‪ ، -‬والمؤسسة العامة للمواني ‪،‬والمدن الصناتية )‬
‫‪.3‬‬
‫انضمام الملكة العربية السعودية دلةى منظمةة التجةار العالميةة ‪ ،‬ومةا يترتة تلةى‬
‫ذلةةا مةةن منافسةةة فةةي العامةةل المةةامر والتغيةةرات الجذريةةة التةةي تحتةةا دلةةى حلةةول‬
‫ميكلية ‪ ،‬باإلضافة دلى ال ور التكنولوجيةة والتةدفق الحةر للتكةر والتعلةيم ورؤؤس‬
‫األموال التي ستوجد تولمة تعليمية تترض البقاء للعامل المةامر وتتةرض تغيةرات‬
‫مباغته تزيد من التحدي أمام قطاع التدري ( األنصاري‪ ، 1421،‬ص‪)3‬‬
‫‪.4‬‬
‫كون مذه الدراسة تهدف دلى معرفة تصورات المسوولين تن خصخصة التدري‬
‫التقنةةي حيةةث دن مقاومةةة مةةذا التحةةول انقتصةةادي يةةؤ ر سةةلبا تلةةى دمكانيةةة التنتيةةذ‬
‫والتطبيةةق ‪ ،‬فةةي حةةين يةةؤدي رضةةامم دلةةى تتةةاتلهم وتتةةانيهم فةةي األداء كمةةا يحتةةز‬
‫متخذي القرار في تسريع تملية الخصخصة‬
‫‪.5‬‬
‫تتوافق أمداف مذه الدراسة مع امتمام الحكومة السعودية في توسيع قاتد القطاع‬
‫الخاص ببرامم التنمية فةي جميةع الخطةط الخمسةية ‪ ،‬وتنويةع مصةادر الةدخل غيةر‬
‫النتطية ‪ ،‬وديجاد حل لمشةكلة العمالةة الوافةد وتحقيةق التةوازن بةين الخةريم التنةي‬
‫الوطني وحاجة سوق العمل المتجدد مما يسةامم فةي تتعيةل بةرامم السةعود والتةي‬
‫تنادي بها الحكومة السعودية‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫تةةةدتم مةةةذه الدراسةةةة الحاجةةةة دلةةةى وجةةةود صةةةناتة للتةةةدري ‪ ،‬وتشةةةجيع األنشةةةطة‬
‫انقتصادية المشتركة مع الدول الصناتية المتقدمة كما تسامم في ديجاد خطة تامة‬
‫للتدري‬
‫تلى مستور الدولة بما يحقق التكامةل التنةي بةين مراكةز التةدري وسةوق‬
‫العمل ( ساتاتي‪1420 ،‬م ‪ ،‬ص‪)2‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .8‬قد تساتد مذه الدراسة صاح القرار في التدري التقني والمهنةي فةي تسةريع تمليةة‬
‫الخصخصة‪.‬‬
‫‪ . 9‬تعد الدراسة األولى من نوتهةا تلةى حةد تلةم الباح ةة فةي مجةال خصخصةة التةدري‬
‫التقني والمهني بالمملكة وحس ما توافر للباح ة من معلومات‪.‬‬
‫خةمسة‪ :‬مصطلحةت الدراسة‬
‫‪)1‬‬
‫تعريف الخصخصة اصطالحة‪:‬‬
‫يمكن اإلشار دلى تد تعريتات منها‬
‫‪ -1‬الخصخصة مي منظومة مةن انسةتراتيجيات المتكاملةة والمتالومةة مةع حركيةة وآليةة‬
‫سوق العمل والتي تتمحور في تنمية القطاع الخاص وانتتمةاد تليةه تةدريجيا ليكمةل‬
‫نشاطات القطةاع العةام تةن طريةق نقةل ملكيةة المشةروع العةام كليةا أو جزيوةا أو نقةل‬
‫ددارته دلى القطاع الخاص بهدف تحسين أسلو اإلدار بناء تلةى مةا يتضةمنه نظةام‬
‫القطاع الخاص من مرونة ر وحرية أو تشغيله تن طريق تقةد خةاص أو اسةتوجاره‬
‫لمد من الزمن‪ ،‬أو تمويله بقصد تحقيق األمداف المرجو منه( التاتلية ) تن طريق‬
‫تقليةةل التكلتةةة ( الكتةةاء ) وبهةةذا يةةتم تحقيةةق أولويةةات التنميةةة ‪ (.‬التةةويجري‪1995 ،‬م‪،‬‬
‫ص‪.)8‬‬
‫‪ -2‬الخصخصةةة مةةي تحويةةل تةةدد مةةن القطاتةةات انقتصةةادية والخدمةةة التةةي ن تةةرتبط‬
‫بالسياسة العامة للدولة دلى القطاع الخاص( الناشف ‪2000 ،‬م ‪،‬ص‪.)5‬‬
‫‪ -3‬الخصخصةة تعنةةي التحويةل بشةةكل جزوةةي أو كلةةي لمؤسسةةة دنتاجيةةة أو خدميةةة كانةةت‬
‫تم لها الدولة من القطةاع العةام دلةى القطةاع الخةاص ويمكةن أن يقتصةر مةذا التحويةل‬
‫تلةةى اسةةتخدام المبةةادئ واألسةةس التةةي يسةةتخدمها القطةةاع الخةةاص إلدار المؤسسةةات‬
‫‪12‬‬
‫العامةةة أو قةةد يمتةةد ليشةةمل التحويةةل الكلةةي لملكيةةة مةةذه المؤسسةةات دلةةى أفةةراد القطةةاع‬
‫الخاص ( القويز‪ 1999 ،‬م‪،‬ص‪.)17‬‬
‫والتعريف اا رائي للخصخصة في هذه الدراسة ‪:‬‬
‫تحويل بعض أو كل تخصصةات أو بةرامم المؤسسةة العامةة للتةدري التقنةي والمهنةي‬
‫دلى القطاع الخاص لالرتقاء باألداء ونوتية المخرجات لتتوافق مةع المسةتجدات العصةرية‬
‫والمعةةةايير العالميةةةة فةةةي مجةةةال التقنيةةةة للتةةةدري‬
‫واحتياجةةةات سةةةوق العمةةةل وبمةةةا يتتةةةق‬
‫ومواصتات المخر المهني أو التقني من األيةدي العاملةة التنيةة طبقةا نحتياجةات التنميةة‬
‫الشاملة‪.‬‬
‫‪ )2‬تعريف البرامج بةلمملية العربية السعودية اصطالحة‪:‬‬
‫تشمل برامم التدري التقني المهني التخصصات التي تشةرف تليهةا المؤسسةة العامةة‬
‫للتةةةدري التقنةةةي والمهنةةةي فةةةي المجةةةانت التجاريةةةة والصةةةناتية والزراتيةةةة( القاضةةةي‪،‬‬
‫‪،1401‬ص‪)121‬‬
‫التعريف اا رائي للبرامج في هذه الدراسة ‪:‬‬
‫مي مجموتة البرامم التي تقع تحت مظلةة المؤسسةة العامةة للتةدري التقنةي والمهنةي‬
‫ويمكن وصتها كالتالي‬
‫_ كةةل تخصةةص مةةن التخصصةةات التقنيةةة كالتقنيةةة اإللكترونيةةة والتقنيةةة الكيمياويةةة وتقنيةةة‬
‫التشييد والتقنية الزراتية‪..‬وغيرما ‪.‬‬
‫_ كل تخصص من التخصصةات التنيةة كاإللكترونيةات وانتصةانت والميكانيكا‪..‬وغيرمةا‬
‫كةةةذلا التخصصةةةات التجاريةةةة كالمحاسةةةبة وأتمةةةال السةةةكرتارية وغيرما‪..‬والتخصصةةةات‬
‫الزراتية كالبستنة والدواجن ودنتا األلبان ‪..‬الخ‬
‫‪13‬‬
‫_ كةةل تخصةةص مةةن التخصصةةات المهنيةةة كالحالقةةة والسةةمكر والةةدمان وصةةيانة اآلنت‬
‫المكتبية ‪..‬وغيرما ‪.‬‬
‫تعريف التدريب الفجي بةلمملية العربية السعودية اصطالحة‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫مو أحد الدتامات األساسية فةي بنيةة النظةام التعليمةي بالمملكةة حيةث يهةدف دلةى‬
‫دتداد وتأميل الكوادر واألطر البشرية المتخصصة فةي مختلةف المجةانت التنيةة‬
‫التةةي تتطلبهةةا التنميةةة الشةةاملة فةةي القطةةاتين الحكةةومي واألملةةي ‪ ،‬ويشةةتمل تلةةى‬
‫تقةةديم بةةرامم فنيةةة متخصصةةة فةةي المجةةانت الزراتيةةة والصةةناتية والتجاريةةة‬
‫والتقنية تلى مستور المرحلة ال انوية ( صاور‪1420،‬م ‪،‬ص ‪.)156‬‬
‫‪-2‬‬
‫حددت منظمة اليونسكو متهوم التعليم التني بأنةه" ذلةا الجانة مةن التعلةيم الةذي‬
‫يشةةمل جميةةع ميةةادين العمليةةة التعليميةةة ‪ ،‬ويتضةةمن ذلةةا دراسةةة التقنيةةة والعلةةوم‬
‫المرتبطةةة بالتربيةةة تلةةى اختالفهةةا ‪ ،‬ودكسةةا المهةةارات وانتجامةةات والمعةةارف‬
‫المتسةةمة كلهةةا بالطةةابع العلمةةي فةةي كافةةة القطاتةةات انجتماتيةةة وانقتصةةادية" ‪.‬‬
‫(السنبل آخرون ‪1413،‬م ‪ ،‬ص ‪.)323‬‬
‫والتعريف اا رائي للتدريب الفجي بةلملية العربية السعودية في هذه الدراسة‪:‬‬
‫مةةو التةةدري النظةةامي التن ةي الةةذي تشةةرف تليةةه المؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي و‬
‫المهني و يتضمن اإلتداد السلوكي ودكسا المهارات والمقدر المهنية التنية بهةدف دتةداد‬
‫تمةةال مهةةر للمسةةاممة فةةي تمليةةات اإلنتةةا ويشةةمل المعامةةد التنيةةة الصةةناتية و الزراتيةةة‬
‫والتجارية‪.‬‬
‫‪ )3‬تعريف التدريب التقجي بةلمملية العربية السعودية اصطالحة‪:‬‬
‫‪ -1‬مو نوع من التعليم النظامي يقدم لجميع الطةال‬
‫خريجةي المرحلةة ال انويةة بهةدف‬
‫معةةةاونتهم تلةةةى فهةةةم التكنولوجيةةةا وتطبيقاتهةةةا والتعامةةةل معهةةةا ويتضةةةمن دكسةةةا‬
‫‪14‬‬
‫المهةةةارات والسةةةلوكيات المطلوبةةةة والمعرفةةةة المهنيةةةة بهةةةدف دتةةةداد أيةةةد تاملةةةة(‬
‫المنظمة العربية للتربية وال قافة والعلوم‪2000 ،‬م‪ ،‬ص‪) 2‬‬
‫‪ -2‬مو أحد الدتامات األساسية في بنية التعليم النظامي بالمملكة إلتداد الكوادر التنيةة‬
‫المؤملة لسوق العمل ويحصل الخةريم تلةى دبلةوم تقنةي بعةد دراسةة سةنتين ‪ ،‬بعةد‬
‫المرحلةةة ال انويةةة ‪ ،‬أو بكةةالوريوس تقنةةي أربةةع سةةنوات بعةةد المرحلةةة ال انويةةة (‬
‫صاور‪1420،‬م ‪،‬ص ‪)156‬‬
‫‪ -3‬مةةو ذلةةا النةةوع مةةن التعلةةيم النظةةامي الةةذي يتضةةمن اإلتةةداد والتوجيةةه السةةلوكي‬
‫باإلضافة دلى دكسا المهارات اليدوية والمقدر التقنيةة والةذي تقةوم بةه مؤسسةات‬
‫تعليمية نظامية لمد ن تزيد تن سنتين بعد ال انوية العامة ودون مسةتور الدراسةة‬
‫الجامعيةةة لغةةرض دتةةداد قةةور تاملةةة(أطر تقنيةةة) تقةةع تليهةةا مسةةوولية التشةةغيل‬
‫واإلنتةةةا وتكةةةون حلقةةةة وصةةةل بةةةين المخططةةةين وانختصاصةةةيين مةةةن خريجةةةي‬
‫الجامعةات مةن جهةةة وبةين العةةاملين المةامرين مةن جهةةة أخةرر‪ ،‬ولهةةا القةدر تلةةى‬
‫ترجمةةة الخطةةط اإلنتاجيةةة والعمةةل تلةةى تنتيةةذما مةةع األيةةدي العاملةةة المةةامر التةةي‬
‫تعدما ال انويات المهنية‪(.‬تبد الوما ‪1985،‬م‪،‬ص ص ‪)20-19‬‬
‫والتعريف اا رائي للتدريب التقجي في هذه الدراسة ‪:‬‬
‫مو التدري التني التقني الةذي يلتحةق بةه الطالة لمةد سةنتين بعةد المرحلةة ال انويةة‬
‫ويضم كليات التقنية والمعامد العليا التقنية للبنات ‪.‬‬
‫‪ )4‬تعريف التدريب المهجي بةلمملية العربية السعودية اصطالحة‪:‬‬
‫‪ -1‬مةةو مةةا يهةةتم بتزويةةد المتةةدربين بالمهةةارات الالزمةةة نكتسةةا مهنةةة أو حرفةةة لسةةد‬
‫احتياجةةةات النشةةةاط انقتصةةةادي بالمملكةةةة مةةةن العمالةةةة المهنيةةةة كأتمةةةال السةةةباكة‬
‫‪15‬‬
‫والنجار والحداد والكهربةاء والحالقةة‪..‬وغيرما وتةاد ن يتطلة شةهادات معينةة‬
‫وقد يكتتي بالمرحلة انبتداوية ( صاور‪1420 ،‬م ‪،‬ص ص ‪.)158-156‬‬
‫‪ -2‬مةةو ذلةةا النشةةاط المتسةةم بالصةةبغة العمليةةة إلكسةةا المتةةدر مهةةارات محةةدد فةةي‬
‫تملية من تمليات اإلنتا أو التشغيل أو الصيانة أو اإلدار ‪ ،‬وقد يخضع لمستور‬
‫تعليم معين أو لتوة تمرية محدد أو لتتر زمنية محدد (فالته‪1414،‬م ‪،‬ص ‪.)24‬‬
‫والتعريف اا رائي للتدريب المهجي في هذه الدراسة‪:‬‬
‫مةو ذلةةا التةدري الةةذي يةتم فةةي مراكةز التةةدري المهنةي والمعامةةد الصةناتية التنيةةة التةةابع‬
‫للمؤسسة العامة للتدري التقني والمهني ويقةوم تلةى تقةديم مهةارات معينةة ومعرفةة مهنيةة‬
‫لتأميل الخريم للحرف المهنية م ل ‪ ،‬الميكانيكا ‪ ،‬الكهرباء ‪ ،‬النجار ‪.. ،‬الخ‬
‫‪16‬‬
‫سةدسة‪ :‬حدود الدراسة ‪.‬‬
‫تقتصر حدود الدراسة تلى‬
‫‪.1‬‬
‫الحةةدود الموعةةوعية وضةةع تصةةور مقتةةرو لخصخصةةة بةةرامم المؤسسةةة العامةةة‬
‫للتدري التقني و المهني من خالل دراسةة مبةررات وتحةديات الخصخصةة وواقةع‬
‫الممارسةةات التطبيقيةةة الحاليةةة للخصخصةةة و تقبةةل منسةةوبي المؤسسةةة للخصخصةةة‬
‫ومرويا تهم حيال البرامم ذات األولوية بالخصخصة‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫الحةةدود الميةجيةةة سةةوف تجةةرر الدراسةةة فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية تلةةى‬
‫منسةةوبي المؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي والمهنةةي ‪ ،‬ومسةةوولي وزار العمةةل ‪،‬‬
‫وبعض رجال األتمال ‪ ،‬والمدربين في كلية التقنية ‪ ،‬والمدربات في المعهد العالي‬
‫التقني للبنات بالرياض ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫الحدود الزمجية‪ :‬سوف يتم تطبيق مذه الدراسة بمذن هللا خالل التتر الزمنيةة للعةام‬
‫الدراسي ‪1429‬‬
‫‪17‬‬
‫الفصل الثاني‬
‫أدبـــــيات الدراســــــــــة‬
‫أولا‪ :‬الإطار النظري‬
‫ويتكون من أربعة مباحث ‪:‬‬
‫‪ ‬مفهوم الخصخصة وأساليبها ومبرراتها‬
‫‪ ‬تجربة المملكة العربية السعودية في‬
‫الخصخصة‬
‫‪ ‬أبرز التجارب العالمية المعاصرة للتدريب‬
‫التقني والمهني‬
‫‪ ‬الخصخصة في القطاع التعليمي والتدريبي‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬الدراسات السابقة‬
‫‪18‬‬
‫أوال‪ :‬ااطةر الجظري ‪:‬‬
‫من المقتضيات المنهجية تقديم مدخل تن الخصخصةة كأحةد محةاور اإلطةار النظةري‬
‫فةةي سةةياق دتةةداد التصةةور المقتةةرو لخصخصةةة بةةرامم المؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي‬
‫والمهني بالمملكة العربية السعودية بوصتها من أمم الصير والبنى التدريبيةة المةؤ ر فةي‬
‫سوق العمل‪.‬‬
‫المبحث األول‪:‬الخصخصة‬
‫مقدمة‬
‫الخصخصة احد الوسائل اقتصصائد ة الصاظ ها دائ دلاق الحاي صلصال ال فر اة الل د اة‬
‫وال فر ة الج ئع ة وفي الح ياة الشخصا ة واقتص ائب ص صافحة الج ئعاة ةواتئ اة اللادا ل هائ‬
‫ال جص ااا ال لاائلظ لصرااوق خلا ت ااة تخ جا‬
‫الرلل‬
‫لفهاائ‬
‫ت ااو سااق ‪ 1981‬ص ‪ )21‬وشا م لداائ‬
‫ق الضواصط اللئ ة ال هة الصظ صهئسب ك ز ئق و كئق‪.‬‬
‫لاب صهاائوا عاادد ااق الرصاائب الجا بللق الجواهااب اللفساال ة واإللدلولوج اة لفخصخصااة‬
‫والصظ كق إلجئزتئ عفى الهحو الصئلظ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫إق األز ااة اقتصصاائد ة با‬
‫اقش ااص ار ة‬
‫ااائصا عاائل ظ عاائب ق لخااصص صئلاادوا ال تس ا ئل ة تو‬
‫و ت ا ا ز اائ ل ااز األز ااة اقتصص اائد ة الحدلل ااة ت ااو الصل اائ‬
‫اائ االق‬
‫الصضخب وال كود اقتصصئدي وال ل وفة صأز ة ال كاود الصضاخ ظ ‪ Stagflation‬وتاو‬
‫اائ كائق سااصصلداف فااظ اا ال د سااة الرلهزيااة والصااظ كئها‬
‫‪19‬‬
‫ص كااز عفااى جئهااب الافااب‬
‫وصدعو إلى صدخ الحكو ة فقط لصجهب تز ة الرسئد والصائلة ق خالا زيئدة اإلهلئق‬
‫وصلش ا ال د سااة الرهزيااة فااظ ح ا ال شااكفة اقتصصاائد ة الحدللااة اد ا‬
‫ال لئص ة والصاظ ص هئتائ اللكا الرالسا كظ الحادل‬
‫اتصب صئتصصئد ئ‬
‫عفااى زياائدة لاادق‬
‫عفظ‬
‫‪.2‬‬
‫ص هااظ ال سسساائ‬
‫لفصاوق ف ياد ئق ) الابي‬
‫جئهب الل ض والصظ ص كز عفى زيئدة لادق‬
‫زياائدة ف ا ص الل ا لفصجفااب عفااى الصائلااة وبل ا‬
‫‪1984‬‬
‫زعئ اة‬
‫الاادعوة‬
‫اقساصل ئ و اق لاب‬
‫ااق خااالا صشااج ا القااائم الخاائص‬
‫اقسااصل ئ وصخفااظ الدولااة عااق ال شاائ يا لصاائل تاابا القااائم‬
‫ص ص ‪.)45-43‬‬
‫الدول ااة لس ئساائ‬
‫اإلصااال اقتصصاائدي والصصااح‬
‫الد كفااظ‬
‫ت لائا صاهدوق الهقاد الادولظ )‪ International Monetary Fund (IMF‬وال ه ا‬
‫الدول ااظ ‪ World Bank‬ووكئلاة األ اب ال صحادة لفصه اة الدول اة ‪(United State‬‬
‫)‪ Agency For International Development) (UNSAID‬و سسسائ‬
‫دول ة تخ ى و ئ ساصدئ ضاجوائف عفاى الحكو ائ‬
‫الصح ا ااوا الش ا اائ‬
‫صش‬
‫ل ص ا ااالحئ‬
‫فاظ ال فاداق الهئ اة كجاز اق‬
‫اقتصص ا اائد ة )‪ (Rondinelli,1995,P.5‬والص ا ااظ‬
‫اق الق إج ا اصدائ فاا الادعب الحكاو ظ عاق صلاض السافا والخاد ئ‬
‫لفج دااو وخصخصااة صلااض القائعاائ‬
‫‪20‬‬
‫ال قد اة‬
‫اقتصصاائد ة الصااظ صشااك ع لاائ ئل اائ عفااى‬
‫الحكو ئ‬
‫الجئ‬
‫فاظ ال فاداق الصاظ صصلا ض ل شائر ال كاود اقتصصائدي والصائلاة والصضاخب‬
‫اإلج ا ا‬
‫وصضا تبه ال سسسئ‬
‫تعاله كش ط لصقد ب الدعب وال ه ال ئل ة‬
‫ةواسااقئط صلااض الاادلوق واألشااخئص وجدولااة ال صصقااظ هداائ للص ا ا‬
‫‪2002‬‬
‫ص ‪)76‬‬
‫حلا ا‬
‫جلفا ا‬
‫ت اابه ال سسس اائ‬
‫الخئص جز اف ل سئف ق س ئسصدئ فظ الصلئ‬
‫اويفااة الساالد‬
‫ا ا ا ق الصح ااوا إل ااى القا اائم‬
‫ا الدوا الهئ ة فظ جئق‬
‫الص ويا‬
‫وصقد ب الق وض ل خصفف ال شئ يا اإله ئل ة إضئفة إلى بلا فانق سسساة األ اب‬
‫ال صح اادة لفصه ااة الدول ااة صق ااوب صش ااج ا ال ف ااداق الهئ ااة هح ااو الصح ااوا إل ااى القا اائم‬
‫الخئص لصلزيز كلئ ة القائم اللئب ق خالا س ئسائ‬
‫الصصاائدا ح اوافز تر ا لفصصاادل‬
‫تسلئ‬
‫صللة لفائتة إعئهئ‬
‫ح ئ ااة صااهئع ة تت ا‬
‫تفلفة لف سصدف‬
‫للهاة لا ‪ :‬خلاض لادا‬
‫س ئسااة هقد ااة حك ااة‬
‫إصال إدا ي ةواصال لف وازهاة‬
‫صقللاد سال الصا ف اللائب صخلا ض ع ئلاة القاائم اللائب )‪( Alquaruty 1989‬‬
‫‪P.90‬و د اساة الد ئرا اقتصصائد ة وعالتصدائ صئلصصاح‬
‫لاائده ‪:‬تق صحويا ال سسساائ‬
‫زيئدة لدق‬
‫الد كفاظ تد‬
‫إلاى اساصهصئ‬
‫اللئ ااة إلااى القااائم الخاائص ااق شااأه تق لااسدي إلااى‬
‫اله و صلزيز اقسصق ا اقتصصئدي الهجئ‬
‫‪21‬‬
‫‪ 1989‬ص ‪.)9‬‬
‫‪.3‬‬
‫زياائدة دو الشا ا كئ‬
‫ال صل ااددة الجهس ا ة وصوس ااا اقس ااصل ئ األجه ااظ ال صئشاا صل ااد‬
‫الح ب اللئل ة اللئه ة ا شلئ‬
‫الش كئ‬
‫تسا ئل ة صاال حادود وق تلاود )‬
‫تحد تتب عهئص اللول ة اقتصصئد ة‬
‫هشاائائصدئ واهصشاائ ف وعداائ فااظ عش ا ا‬
‫الش ا كئ‬
‫إب ص صائز صضاخئ ة تع ئلدائ وصهاوم‬
‫ااق فااداق اللاائلب وكاائق تحااد تتااداف تاابه‬
‫تااو الساالظ إلااى عئل ااة السااوق‬
‫خصفف الجدئ‬
‫وتاد لفا‬
‫تابه‬
‫والاابي جلفداائ ص اائ‬
‫الضااجوط عفااى‬
‫اللئعفة اتصصئد ئ فًوس ئس ئف ق تج صحقلي الصرلف اقتصصئدي فظ‬
‫دوا اللئلب ال خصفلة وصصاو ة خئصاة ائ لا ف صئلادوا الهئ اة اح اد‬
‫‪2001‬‬
‫ص‪. )65‬‬
‫‪.4‬‬
‫صقدق ا ال هاو ااة اقشااص ار ة‪ .‬ةواعاائدة ت كفااة دوا تو باائ الش ا ت ة واإلصحاائد السااوفلصظ‬
‫صئصجائه اتصصائد الساوق قص هاة صحاوق‬
‫اتصصائد ة و اق ت ا ز وجاوه تابا الصحاوا تاو‬
‫الخصخصااة فااا القلااود الحكو ااة ةواعااائ ف صا تر ا ل ساائت ة القااائم الخاائص‬
‫واقعص اائد د جا ا تر اا عفا اى آل اائ‬
‫‪2001‬‬
‫‪.5‬‬
‫الس ااوق لصوج ا ا الهش اائط اقتصص اائدي اح ااد‬
‫ص‪. )67‬‬
‫حصوا هاوم اق ال اجلاة لألهشااة اقتصصائد ة صئشا ة صلاد الحا ب اللئل اة اللئه اة‬
‫صس ب ض و ا‬
‫اع ئ‬
‫ئ خ بص الحا ب و صسا ب الا بط الق اقساصقالا الس ئساظ‬
‫‪22‬‬
‫وباالق س ا ا ة الدولااة ال صئش ا ة عفااى األهشاااة اقتصصاائد ة قس ا ئ واق ال ادو الاابي‬
‫لل ص الش كئ‬
‫وت‬
‫األجه ة كئق ص اصائف فظ حئق‬
‫لب كق القائم الخئص فظ تبه الدوا حدللة اقسصقالا صفا القاد ا‬
‫والصش ية لفق ئب دو فئع‬
‫‪.6‬‬
‫كللا ة اا الواتاا اقساصل ئ ي فاظ‬
‫ال ئل اة‬
‫عق اوي ‪ 1990‬ص‪.)23‬‬
‫صب ص هظ تسفوب صحويا ال فر اة اللئ اة إلاى ال فر اة الخئصاة فاظ الحائق‬
‫صرصشف فلدئ الصفة لق األسصئب الحق ق ة و ا إهشئ ال سسسئ‬
‫الصاظ لاب‬
‫اللئ ة عفاى سا ل‬
‫ال لئا‪ :‬ادو األسواق ال ئل ة الجلدة لب صرق وجودة فاظ السائ ي تو حله ائ صراوق‬
‫إدا ة ال سسساائ‬
‫صلاااض الحا اائق‬
‫اللئ ااة لا ا با‬
‫كلاائ ة صسا ا ب كلاا ة ال صافصاائ‬
‫تو اللس اائد ف ااظ‬
‫وتااابا صا لا ااة الحا اائا تدى إلاااى صقف ا ا ص ت بااائ الدولاااة وزيا اائدة‬
‫خسئ صدئ‪.) Szirezki,1997,p.2) .‬‬
‫‪.7‬‬
‫ااق وجدااة الها ا اإللدلولوج ااة واللفساال ة‬
‫‪(Ideological & Philosopical‬‬
‫)‪ viewpoint‬ف انق الصحااوا إلااى ال فر ااة الخئصااة صح كداائ شاائع واساالة صاائق‬
‫الحكو ة تصصح‬
‫ك ل ة جداف و ل با‬
‫كلئ ة و صالفة صشاك ك لا‬
‫وتق الخ ائ‬
‫اللاائب قااوا إق صاااو الدولااة تااد فش ا فااظ صحقلااي الرلاائ ة اقتصصاائد ة واللدالااة‬
‫اقجص ئع ة وتد تل صصو ة عكس ة عفى ح ية الل د عفى الهق ض ق بل هجاد‬
‫‪23‬‬
‫س ئس ا ا اائ‬
‫الخصخص ا ا ااة )‪ (Privatization‬صلص ا ا ا ا با‬
‫كل ا ا اائ ة و وجد ا ا ااة لح ي ا ا ااة‬
‫الل د‪ .‬ال جا السئ ي)‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ادااو ففساالة اتصصاائد ة جدلاادة فااظ الاادوا الصااهئع ة الج ب ااة صاائد‬
‫ال صحاادة األ يك ااة فااظ اا إدا ة ال ا ل‬
‫داائ الوق اائ‬
‫يجاائق )‪ (Reagans‬وب يائه اائ فااظ ا ا‬
‫حكو ا ااة السا االدة صئصش ا ا )‪ (Thatcher‬صقا ااوب عفا ااى تق لئلجا ااة ال كا ااود اقتصصا اائدي‬
‫صئعص اائد ها ي ااة اتصص اائد ئ‬
‫اتصصاائد ئ‬
‫اللا ا ض )‪ (Supply economic‬اادقف ااق ها ي ااة‬
‫الافااب )‪ (Demand economic‬وإلحاادا‬
‫الصجلل ا ال افااوب ق ااد‬
‫ق إاالق لد القائم الخئص وصقفا ص هشائط الدولاة اقتصصائدي & ‪(Hoeven‬‬
‫ال جا السئ ي)‬
‫مفهوم الخصخصة ‪:‬‬
‫ظهرت مصطلحات تديد تُتيد حالة اننتقال مةن القطةاع العةام دلةى القطةاع الخةاص ‪،‬‬
‫م ل التخصيص ‪ ،‬والتخاص ‪ ،‬والتخاصية ‪ ،‬والتخصيصية ‪ ،‬والمخاصة ‪ ،‬والخصخصة ‪،‬‬
‫والخوصصة ‪ ،‬والخصوصة ‪ ،‬والخاصةية واألملنةة ‪ ،‬والتردنةة ‪ ،‬والتتريةد ‪ ،‬والبرفتةة ‪،‬‬
‫والتتويةةت والةةذي يعنةةي حرفيةةا العبةةور مةةن القطةةاع العةةام دلةةى القطةةاع الخةةاص (العنةةاني ‪،‬‬
‫‪ ، 1997‬ص‪ ) 1‬ويستخدم البعض "تمليةا الخةواص" أو "تمكةين الخةواص" ‪ ،‬كمةا يميةل‬
‫البعض اآلخر دلى التعبير تن مذا المصطلا بعبار "تنةامي القطةاع الخةاص" أو "التحةول‬
‫نحو القطاع الخاص" ‪ ،‬ويستخدم آخرون مصطلحات "تحرير المشروع و "الالتأميم" و‬
‫"البا المتتوو أو الشعبوية" ‪ ،‬كما تستخدم كلمة "التاتشرية" للتعبير تةن سياسةة التحةول‬
‫‪24‬‬
‫مةةن القطةةاع العةةام دلةةى القطةةاع الخةةاص ( ت مةةان ‪ ، 1995 ،‬ص‪ ، )3‬ومةةع ذلةةا فةةان‬
‫اصطالو الخصخصة يبقى األك ر انتشارا واستعمان ‪ ،‬لكونه األك ر دقة ودنلة وسةهولة‪.‬‬
‫(الصمادي ‪ ، 1993 ،‬ص‪.)7‬‬
‫لقد اتتق انقتصةاديون العةر‬
‫تلةى مصةطلا الخصخصةة الةذي اقترحةه مجمةع اللغةة‬
‫العربيةةة فةةي مصةةر يقابةةل المصةةطلا انقتصةةادي باللغةةة اإلنكليزيةةة كلمةةة ‪Privatization‬‬
‫(القضا ‪،2006،‬ص ‪.)27‬‬
‫تعددت واختلتت متاميم الخصخصة وتعريتها بتعدد مجانت تنتيذ مذه اإلستراتيجية و‬
‫تعةةدد أسةةاليبها فيتسةةع التعريةةف أو يضةةيق بقةةدر شةةموله لهةةذه األسةةالي وتلةةا المجةةانت‪.‬‬
‫ومناا تدد ماول من التعريتات التي تم طرحها للخصخصة تتجةاوز حةدود متهةوم سياسةة‬
‫الخصخصة ذاتها ومن مذه التعريتات ما يلي ‪:‬‬
‫يعرفها الكردي "تلى أنها نقل لملكية مشروع من القطاع العام دلةي القطةاع الخةاص "‬
‫(الكردي ‪ 1998 ،‬ص ‪. ) 17‬‬
‫ويشير دليها تبد هللا بأنها "تحويل الملكية العامة دلى القطاع الخاص ‪ ،‬ددار أو ديجارا أو‬
‫مشاركة أو بيعا وشراء فةي مةا يتبةع الدولةة أو تةنهض بةه أو تهةيمن تليةه ‪ ،‬فةي قطاتةات‬
‫النشةةاط انقتصةةادي المختلتةةة أو مجةةال الخةةدمات العامةةة " (العبةةدهللا ‪ 1999 ،‬ص ‪)47‬‬
‫وينظةةةر دليهةةةا حبتةةةور " باتتبارمةةةا تمليةةةة انتقةةةال الملكيةةةة واإلدار التشةةةغيلية للمؤسسةةةات‬
‫المملوكة للدولة دلي القطاع الخاص دما جزويا أو كليا ‪ ،‬ويمكن للقطةاع الخةاص أن يكةون‬
‫دما مؤسسات أو رجال أتمال أو شركات أجنبية " (حبتور‪ ، 1997 ،‬ص ‪. )102‬‬
‫ويعرفها حويش بأنها " تملية انتقال الوحدات اإلنتاجية السلعية والخدميةة والعاوةد ملكيتهةا‬
‫دلى الدولة والتي تخضع للقطاع العام دلى األشخاص المعنويين والماديين بشةكل جزوةي أو‬
‫كلي ومن خالل مر واحد أو تلى شكل مراحل وبأسالي مباشر أو غير مباشر وبشكل‬
‫مخطط ومهيأ له بظروف تمهيدية مما سيتضي دلى األشخاص ميكلة الوحدات المعنية أون‬
‫‪25‬‬
‫‪ ،‬ومن م العمل تلى تغيير قةور اإلنتةا وتالقاتةه وزيةاد ربطهةا بآليةات السةوق بطريقةة‬
‫تتتق في األخير مع ما يشهده انقتصاد العالمي من تحونت بشكل تام"(حويش ‪1994 ،‬‬
‫‪ ،‬ص ص ‪.)4-2‬‬
‫ويرر ابت بأن الخصخصة "تعني تحويل ملكية الدولة (العامة) دلى الملكية الخاصةة فةي‬
‫تمليةةة تحويةةل انقتصةةاد العةةام دلةةى اقتصةةاد السةةوق‪ .‬ودذا مةةا أخةةذنا المتهةةوم العةةام نقتصةةاد‬
‫والعنصةر األساسةي فةي مةذا انقتصةاد مةو‬
‫السوق فهو يعني اقتصةاد العةرض والطلة‬
‫النشاط الخاص بأشكاله المختلتة والنشاط التردي دنا أنه ن ينتي دور الدولة فةي اإلسةهام‬
‫في انقتصاد أو دصدار القوانين الالزمة لحماية انقتصاد الخاص ‪ ،‬وتنظيمه وتشجيعه‬
‫أو محاربة انحتكارات‪ .‬و بةذلا تم ةل الخصخصةة رؤيةة متكاملةة للتصةحيحات الهيكليةة‬
‫وكيتية ددار انقتصاد القومي بكتاء أتلى وبتعالية لكونها تشمل ال ةة مسةتويات متداخلةة‬
‫ومةي مسةتور المؤسسةة ‪ ،‬مسةتور القطةاع انقتصةادي‬
‫‪ ،‬مسةتور انقتصةاد الةةوطني‬
‫ككل( ‪ ، 1425‬ص ‪.)73-1‬‬
‫ويعةةرف ‪ El-Wan‬الخصخصةةة بأنهةةا "السياسةةة أو األدا التةةي يمكةةن بمقتضةةاما نقةةل‬
‫ملكية بعض المنشات انقتصادية واإلنتاجية من نطاق الملكية العامة دلةى الملكيةة الخاصةة‬
‫متضةةةمنة العمليةةةات التنمويةةةة مةةةن دنشةةةاء وتشةةةغيل وددار اإلنتةةةا ونقةةةل وتوزيةةةع السةةةلع‬
‫والخدمات للقطاع الخاص بغرض تحسين وزياد اإلنتا واألرباو" (‪.),P86 ، 1992‬‬
‫ويشةير اكتةان ‪ Aktan‬أن الخصخصةة "تمليةةة الغةرض منهةا مةةو التحةرر مةن القيةةود‬
‫التي تتعلق بكتاء منشآت القطاع العام وتحويلها دلةى حةوافز القطةاع الخةاص ‪ ،‬أي تغييةر‬
‫العالقة بين الحكومة والقطةاع الخةاص ‪ 0‬دن أن المعنةى الشةامل والمتةداول للمصةطلا مةو‬
‫بيع أصول المشروتات العامة وكذلا أسهمها دلى األفراد سواء تم ذلا بطريقةة جزويةة أو‬
‫كلية ‪ ،‬باإلضافة دلى تغيير دور الحكومة لزيةاد قةور السةوق مةع ضةرور التركيةز تلةى‬
‫الخصخصة لكونها وسيلة وليست غاية أي أنها تم ل سياسةة اقتصةادية ترمةي دلةى زيةاد‬
‫‪26‬‬
‫معدل النمو انقتصادي بوجه تام من خالل تقنين األدوار بةين الحكومةة والقطةاع الخةاص‬
‫وتشجيعه نظرا نتسامه بانختاض درجةة البيروقراطيةة فةي اتخةاذ القةرارات وقدرتةه تلةى‬
‫تحسين الجود واستخدام المنافسة وجذ انست مارات(‪0)1995, P10‬‬
‫وترفت بأنها "السياسات التي تشجع القطاع الخاص تلى المشاركة في الخدمة العامة‬
‫ودنشةةاء البنيةةة التحتيةةة والتختيةةف مةةن حالةةة انحتكةةار للمشةةروتات المملوكةةة مةةن قبةةل‬
‫الحكومة" (‪0 ) Rondinelli , 1996 , P249‬‬
‫كما ترفها روبنس روكبيرو بأنها " اننتقال بالنشاط انقتصادي من القطاع العام دلةى‬
‫القطةاع الخةاص مةع التغييةر فةي أشةكال الملكيةة لهةذا النشةاط ( ‪Recupero , 1997, P‬‬
‫‪0 ")409‬‬
‫أما سافاس فقد ترفها بأنها " تختيةف دور القطةاع العةام وزيةاد دور القطةاع الخةاص فةي‬
‫ملكية وددار األنشطة المختلتة (‪0 )Savas , 1987 , P 85‬‬
‫وقةةد ترفهةةا كةةوين وأوسةةتن بأنهةةا تبةةار تةةن " تةةد أشةةكال مةةن انتتاقةةات التةةي مةةن‬
‫خاللها يصبا القطاع الخاص مسوون تن تمليات التحويةل والتصةميم والبنةاء والملكيةة‬
‫والتشغيل ‪ ،‬للتسهيالت والخدمات العامة (‪0 )Ostteen , 1985.Pp 66‬‬
‫و تعرف الباح ة الخصخصة بوصتها مجموتة متكاملة من السياسات واإلجراءات ‪،‬‬
‫لنقل ملكية المشروتات العامة أو المشتركة مةن القطةاع الحكةومي دلةى القطةاع الخةاص ‪،‬‬
‫لتشةةغيلها وفةةق األمةةداف انجتماتيةةة واآلليةةة انقتصةةادية مةةن أجةةل تحقيةةق أمةةداف التنميةةة‬
‫الشاملة بانتتماد تلى حرية المنافسة ‪ ،‬وتشجيع المبادرات التردية ‪ ،‬وتعبوة موارد القطاع‬
‫الخاص ‪ ،‬ودصالو الجهاز اإلداري ‪ ،‬وتبسيط اإلجراءات الحكومية‪.‬‬
‫‪ -2‬تةريخ الخصخصة‪.‬‬
‫قد يتبادر دلى ذمن أي شخص أننا تندما نبحث تن نشةأ الخصخصةة سةنذم بتكةر‬
‫ظهورمةةا وتطبيقهةةا دلةةى تةةام ‪ 1979‬تلةةى يةةد السةةيد مارجريةةت تاتشةةر رويسةةة وزراء‬
‫‪27‬‬
‫بريطانيا آنذاا ‪ ،‬والحال ليس بهذه البساطة دذا مةا نظرنةا دلةى تطةور التكةر انقتصةادي‬
‫وتمعنا في األفكار والمحاونت التي ظهرت منذ وقت مبكةر تلةى أيةدي متكةرين وفالسةتة‬
‫اقتصاديين وغير اقتصاديين والتي جاءت أفكارمم تلى شكل حديث تن أممية القطاع‬
‫الخاص في اإلنتاجية والمبادر ( الربيعي ‪ ، 2004‬ص ‪)125‬‬
‫يعتبر ابن خلدون المتكر اإلسالمي أول من فكر في تطبيةق سياسةة الخصخصةة التةي‬
‫تهدف للتحول نحو نمط اإلنتا الخاص فقةد تحةدث ابةن خلةدون منةذ تةام ‪1377‬ميالديةة‬
‫تن أمميةة اضةطالع القطةاع الخةاص باإلنتاجيةة ومةي فكةر تةدل تلةى فهةم ابةن خلةدون‬
‫وددراكه في وقت مبكر ألممية القطةاع الخةاص وسةالمة أداوةه وكتةاء أسةاليبه باإلضةافة‬
‫دلى تدخل القطاع الخاص في تنتيذ بعض المشةاريع العامةة فةي العصةر األمةوي بةدن مةن‬
‫الحكومةة المركزيةة نظةرا نرتتةةاع تكلتةة قيةام الحكومةة بالتنتيةةذ أو نفتقةار الحكومةة دلةةى‬
‫الخبر اإلداريةة ( منصةور ‪ ، 1991‬ص‪ . ) 11‬حيةث يقةول فةي مقدمتةه " دذا تةدخلت‬
‫الدولة في التجار والزراتة اضر مذا بالمواطنين وقلل تواود الدولة ومدم المدينةة (ابةن‬
‫خلدون ‪ ، 1950 ،‬ص‪ . ") 240‬كذلا يشير تقرير البنا الةدولي تةن التنميةة فةي العةالم‬
‫لعام ‪ 1991‬دلى أن ابن خلدون يذكر في مقدمتةه أن النشةاط التجةاري مةن جانة الحةاكم‬
‫مةةو نشةةاط ضةةار لرتايةةاه ومةةدمر إليةةرادات الضةةراو ‪ .‬ويحةةول دون المنافسةةة أسةةعار‬
‫الموارد والمنتجات مما قد يؤدي دلى اننهيار المالي لك ير من األتمال التجارية ‪ 0‬ومعنى‬
‫مةةذا فةةي مصةةطلحاتنا المعاصةةر أن القطةةاع الخةةاص يسةةهم فةةي أرضةةاء المسةةتهلكين وفةةي‬
‫تطةةوير تقنيةةات اإلنتةةا الحدي ةةة ورفةةع كتةةاء اإلنتةةا وتقليةةل التكةةاليف (تبةةداللطيف ‪،‬‬
‫‪ ، 1992‬ص‪0)12‬‬
‫كما نادر بالخصخصة العالم آدم سةميث ( ‪ ) Adam Smith‬أبةو انقتصةاد فةي كتابةه‬
‫الشةةهير ( ةةرو األمةةم ) الةةذي نشةةره تةةام ‪1776‬م ‪ ،‬وذلةةا بانتتمةةاد تلةةى قةةور السةةوق‬
‫والمبادرات التردية من أجل التخصص وتقسيم العمل وبالتالي تحقيق الكتاء انقتصادية‬
‫‪28‬‬
‫سواء تلى المستور الكلي أو الجزوي ‪ ،‬ومي أفكةار تشةكل جوانة‬
‫مامةة تةرتبط بصةور‬
‫مباشر بسياسة الخصخصة ( الربيعي ‪ ، 2004‬ص ‪ . )125‬فيقول فةي كتابةه " ن توجةد‬
‫شخصةةيتان تبةةدوان أك ةةر تناقضةةا مةةن شخصةةية المالةةا والتةةاجر نن النةةاس أك ةةر سةةخاء‬
‫ب ةةروات اآلخةةرين مةةنهم ب ةةرواتهم الخاصةةة (العكاليةةا ‪ ، 2007 ،‬ص ‪ .)11‬أمةةا فكةةر‬
‫الخصخصةة فةةي القةرن العشةةرين فقةةد ظهةرت فةةي كتةةا تةالم اإلدار ( بيتردركةةر) تةةام‬
‫‪.1968‬‬
‫وتشةير كتة التةةاريخ دلةى أن أول تمليةةة لتطبيةق الخصخصةةة فةي الواقةةع العملةي ‪ .‬قةةد‬
‫وجدت منذ أواخر القرن السادس تشر أ ناء تطور الصراع بين المملكةة المتحةد واسةبانيا‬
‫(‪ .)Kent, 1998,P99‬و ةةاني تمليةةة للخصخصةةة فةةي العةةالم ‪ ،‬يرجةةع دلةةى سةةماو بلديةةة‬
‫نيويورا لشركة خاصة بأن تقوم بأتمال نظافة شوارع المدينة تام ‪ ، 1676‬أما اسةتخدام‬
‫الخصخصةةة كسياسةةة اقتصةةادية أو وسةةيلة تمليةةة إلحةةداث تحةةول مبةةرمم فةةي اقتصةةاديات‬
‫الدول فقد بةدأ فةي السةبعينيات مةن القةرن العشةرين ومنةاا تجربةة راوةد ناجحةة للحكومةة‬
‫اليابانية تندما بدأت في أواخر القرن التاسةع تشةر بمقامةة مصةانع وصةناتات معينةة تةم‬
‫بيعها دلى الشركات واألفراد ‪ .‬ومذه التجار تكاد تكون األولى من نوتها في وضع أسس‬
‫لمتهوم الخصخصة في العالم (تويضة ‪ ، 2003 ،‬ص‪0 )9‬‬
‫أمةةا فةةي العصةةر الحةةديث فقةةد كانةةت البدايةةة الحقيقيةةة للبةةدء فةةي تطبيةةق أول تمليةةة نقةةل‬
‫للملكية العامة دلى القطاع الخاص تام ‪ 1969‬م وكان ذلا فةي الونيةات المتحةد تنةدما‬
‫اتجهت دلى بيع المؤسسات العامةة مبتدوةه بصةناتة النقةل والطاقةة وانتصةانت والتةونذ‬
‫وبناء الستن ‪ .‬وتم تطبيقها في نقل الملكية العامة دلى الملكية الخاصة في جمهورية تشةيلي‬
‫تام ‪ ، 1973‬وبريطانيا من أواول الدول التي تبنت سياسة الخصخصة تلةى نطةاق واسةع‬
‫‪ ،‬في العقد ال امن مةن القةرن العشةرين ‪ ،‬فةي تهةد رويسةة الةوزراء البريطانيةة مارجريةت‬
‫تاتشر (تبد اللطيف ‪ ، 1992 ،‬ص‪.)12‬‬
‫‪29‬‬
‫ومناا مبادرات قام بها البنا الدولي لتشجيع الدول النامية تلى اإلسراع بتبنةي فكةر‬
‫الخصخصة فعلةى سةبيل الم ةال ن الحصةر شةمل برنةامم الحكومةة البريطانيةة تخصةيص‬
‫قطاتات كاملة تم بيعها للقطاع الخاص ببيع بعض المؤسسات للمجموتات التةي تةديرما ‪،‬‬
‫أو تعويم أسهمها ‪ ،‬أو التعاقد مع القطاع الخةاص إلدارتهةا ‪ .‬حيةث باتةت تةد مشةروتات‬
‫مهمة ‪ ،‬كشركات الغاز البريطانية وشركة "برتش تليكوم" و "جاكور" والخطوط الجوية‬
‫البريطانية ‪ ،‬كما تخلت فرنسا تن شركة "سان جوبان" وبنا باريباس الرويسي" ‪ ،‬وفةي‬
‫ظل حكومة اشتراكية ‪،‬و باتت اسبانيا كل حصةتها فةي شةركة "التةاروميو" وأسةهمها فةي‬
‫مصنع للسيارات ‪ ، ،‬وفي اليابان نقلت حكومة "ناكا سوني" الخطوط الجوية اليابانية دلى‬
‫القطةةاع الخةةاص ‪ ،‬وباتةةت تركيةةا جسةةر "البسةةتور" كمقدمةةة لحملةةة أك ةةر اتسةةاتا ‪ ،‬لنقةةل‬
‫الملكية العامة دلى القطاع الخاص ‪ ،‬واتخذت ماليزيا خطوات للتخلي تن أتمال الخطوط‬
‫الجوية والهاتف والخطوط الحديدية ‪ ،‬وبدأت األرجنتين وسنغافور والمكسيا والبرازيةل‬
‫جميعا دجراءات جذرية في تدد من المشةروتات المملوكةة للدولةة (دونةاميو ‪، 1991 ،‬‬
‫ص ‪ . ) 14‬دضةةافة دلةةى تةةدد كبيةةر مةةن الةةدول األخةةرر ‪ ،‬التةةي مةةن أبرزمةةا فةةي أمريكةةا‬
‫الالتينيةة شةيلي وكولومبيةةا وكوسةتاريكا ‪ ،‬وبعةةض الةدول اآلسةيوية م ةةل الهنةد ‪ ،‬اندونيسةةيا‬
‫بنغالدش ‪ ،‬باكستان والتلبين ‪ ،‬وأيضا تدد مةن دول أفريقيةا م ةل كينيةا ‪ ،‬تنزانيةا نيجيريةا ‪،‬‬
‫زامبيا وغانا ‪ ،‬ودلى جان تدد من الدول العربية م ل كالسعودية ‪ ،‬وتونس ‪ ،‬والمغر‬
‫‪،‬‬
‫ومصر ‪ ،‬ولبنان واألردن (الظامر ‪ ، 2004 ،‬ص ص ‪.)154- 153‬‬
‫ويرجع تلماء انقتصاد توسع الشركات والمؤسسات العامة في غالبية الدول دلى‬
‫جملة من األسبا منها ‪-‬‬
‫‪ .1‬ظهور العديد من السياسات واألفكار التي تدتو دلى مزيد من تدخل الدولة في فتر ما‬
‫بعةةد الحةةر العالميةةة ال انيةةة )‪ (Kinght,1991,P.11‬لتحقيةةق أمةةداف ‪ ،‬م ةةل تعبوةةة‬
‫الموارد بغرض التنمية انقتصةادية ‪ ،‬والعدالةة انجتماتيةة ‪ ،‬تدالةة توزيةع الةدخول‬
‫‪30‬‬
‫وال روات ‪ ،‬وتقديم بعض الخةدمات األساسةية التةي ن يقةدمها القطةاع الخةاص (تبةد‬
‫الخالق ‪ ، 1993 ،‬ص‪)14‬‬
‫‪ .2‬وجود بعض المشروتات الخاصة غير الناجحة ‪ ،‬والتةي تةم انسةتيالء تليهةا مةن قبةل‬
‫الحكومةةةة حتاظةةةا تلةةةى اسةةةتمرار تشةةةغيلها ‪ ،‬وتجنبةةةا إللغةةةاء ديونهةةةا ‪ ،‬أو ضةةةمانات‬
‫قروضةةها والةةبعض اآلخةةر جةةرر تأميمةةه خةةالل دحةةدر ال ةةورات أو فتةةرات التحةةول‬
‫السياسي المتاجئ (العقاد ‪ ، 1991 ،‬ص‪.)13‬‬
‫‪ .3‬قيام بعض الحكومات بتمويل بعض الشركات والمؤسسات العامة في صناتات معينةة‬
‫لم يكن رأس المال الخاص راغبا أو قادرا تلى انست مار فيها خاصةة الةدول الناميةة‬
‫األك ر فقرا ‪( .Porer Developing‬العقاد ‪ ، 1991 ،‬ص‪، )13‬‬
‫‪ .4‬قةدر ان سةت مار العةةام فةي انقتصةاديات التةةي تتميةز بالتكامةل المحةةدود بةين القطاتةةات‬
‫تلى توفير الظروف المناسةبة للنمةو الصةناتي ‪ ،‬فتةي العديةد مةن الةدول الناميةة أدت‬
‫الحاجة دلى تسةريع تمليةة التصةنيع دلةى دشةراا القطةاع العةام فةي قطاتةات لهةا آ ةار‬
‫اقتصةةادية مهمةةة م ةةل صةةناتة الحديةةد والصةةل‬
‫‪ ،‬والكيماويةةات ‪ ،‬والهندسةةة ال قيلةةة ‪،‬‬
‫واألسمد والبتر وكيماويات )‪.(Cook & Kirkpatrick,1988,P.7‬‬
‫‪ .5‬رغبةةة الةةدول بالسةةيطر تلةةى المةةوارد الطبيعيةةة اإلسةةتراتيجية كةةالبترول تلةةى سةةبيل‬
‫الم ال‪.‬‬
‫‪ .6‬تؤسس الشركات والمؤسسةات العامةة وتسةتخدم كوسةيلة لتحقيةق األمةداف التوزيعيةة ‪،‬‬
‫وخلةةق فةةرص العمةةل والحتةةاظ تلةةى العمالةةة ‪ ،‬وتةةوفير منتجاتهةةا بأسةةعار مدتومةةة‬
‫لمساتد المستهلكين ذوي الةدخل المحةدود ‪ ،‬ويتحقةق ذلةا دمةا بةدتم منتجاتهةا بشةكل‬
‫مباشر ‪ ،‬أو تختيض تكاليف المدخالت )‪.(Cook & Kirkatrick,1988,P.7‬‬
‫انب قت اآلراء السابقة في األصل في الدول المتقدمة ‪ ،‬وقد تبنى مذه اآلراء وقبلها تدد مةن‬
‫المنظةةةةرين انقتصةةةةاديين واتتبةةةةرت أساسةةةةا لنظةةةةام حةةةةديث مةةةةو "اقتصةةةةاديات التنميةةةةة"‬
‫‪31‬‬
‫‪ Development Economic‬وأصبا ذلا ظامرا دلى الحد الذي تطلبت الظروف التي‬
‫كانت ساود في البلدان النامية ‪ LDCS‬مستور أك ر تركيزا للتدخل الحكومي من ذلا الذي‬
‫تتطلبه الدول المتقدمة )‪(Brett,1988,P.48) (Dcs‬‬
‫وحيث امتد واتسع تدخل حكومةات الةدول الناميةة وزادت نسةبة مشةاركتها فةي النشةاط‬
‫انقتصادي من خالل تقييد وتنظيم أنشطة القطاع الخاص بصتة تامة واألجنبي منه بصتة‬
‫خاصة‪ .‬فلجأت معظم مذه الدول دلى أجهز القطاع العةام لكونهةا الخيةار الوحيةد نسةتغالل‬
‫مواردما الطبيعية ‪ ،‬ودرساء قواتد البنية األساسية الضرورية ننطالق تمليات التنمية ‪،‬‬
‫وتحقيةةق انسةةتغالل األم ةةل للمةةوارد بهةةدف زيةةاد الةةدخل القةةومي ‪ ،‬ودبعةةاد شةةبا التقةةر ‪،‬‬
‫وتحقيق فاوض في تملياتها للتوسع في التكوين الرأسمالي (حبتور ‪ ، 1997 ،‬ص‪.)13‬‬
‫ومع انختاض الكتاء اإلنتاجية التخصصية في وحدات القطةاع العةام تطلعةت الةدول‬
‫النامية دلى التطبيق الجاد لبرامم اإلصةالو انقتصةادي فةي ظةل معونةات ماليةة وفنيةة مةن‬
‫البنا الدولي وصندوق النقد الدولي ‪ .‬فبرزت الخصخصةة أو التخصةيص ‪Privatization‬‬
‫كجزء من الحل وأصبحت منهجا وأسلوبا اتتمد تليه العديد من الدول الناميةة والمتقدمةة‬
‫للةةتخلص مةةن الحجةةم الزاوةةد للقطةةاع العةةام وتحقيةةق الكتةةاء انقتصةةادية بتبنةةي الخصخصةةة‬
‫باتتبارما الحل الوحيد لما تعيشه المؤسسات الحكومية في البلدان النامية من حالةة الترمةل‬
‫وتردي الخدمات وتدم تطورما ومواكبتها للتقدم الحاصل في العالم ‪Hanke , 1987, ( ،‬‬
‫‪) P 17‬‬
‫وبرزت الخصخصة وانتشرت كسياسة اقتصادية تسود غالبية دول العالم وأصةبا‬
‫الجان‬
‫انقتصادي قو كبير وبديال تةن القةور العسةكرية والجيةوش وبالتةالي الحةرو‬
‫انقتصادية ‪ ،‬المتحكمة في اتخةاذ األسةلو انقتصةادي الةذي يحةق األمةداف المرسةومة (‬
‫الظامر ‪ ، 2004 ،‬ص ‪. )142‬‬
‫‪ -3‬أهداف الخصخصة‬
‫‪32‬‬
‫يمكن ديجاز األمداف الرويسية للخصخصة في اآلتي‬
‫‪-1‬‬
‫دتاد توزيةع األدوار بةين القطةاع العةام والخةاص وانسةحا الدولةة تةدريجيا مةن‬
‫بعض النشاطات انقتصادية ودفساو المجال أمام المبادرات الخاصة تةن طريةق‬
‫تشجيع انست مار الخاص‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫التختةةيض مةةن األتبةةاء الماليةةة واإلداريةةة التةةي تتحملهةةا الدولةةة وتحقيةةق مكاس ة‬
‫فورية ‪ ،‬وديقاف أو الحد من أو تختيض نزيف الموارد المالية الذي يسب العجز‬
‫المالي في بعض المرافق العامةة الخاسةر مةن خةالل تختةيض الةدتم المةالي دلةى‬
‫مذه المرافق(الربيعي ‪ ، 2004‬ص ‪.)133‬‬
‫‪-3‬‬
‫اسةةت مار حصةةةيلة بيةةع حصةةةص الدولةةةة فةةي المشةةةروتات العامةةة فةةةي النهةةةوض‬
‫بالمشةةروتات األخةةرر لتةةتمكن مةةن بيعهةةا‬
‫أو فةةي اإلنتةةاق تلةةى أنشةةطة أخةةرر‬
‫كالدفاع واألمن وما شابههما‬
‫‪-4‬‬
‫تحسةةين الميز انيةةة العامةةة والوضةةع المةةالي للدولةةة بشةةكل تةةام تةةن طريةةق زيةةاد‬
‫اإليةةرادات وتختةةيض النتقةةات مةةن جةةراء بيعهةةا للمشةةاريع العامةةة ‪ ،‬ومةةن خةةالل‬
‫الضةةراو‬
‫المباشةةر وغيةةر المباشةةر تلةةى الشةةركات بعةةد خصخصةةتها‪ .‬ومةةذا‬
‫المصةةدر األخيةةر سةةوف يتعةةاظم بالقةةدر الةةذي تتسةةع معةةه أنشةةطة تلةةا الشةةركات‬
‫الرابحة والجديد األخرر التي يست مر فيها القطاع الخاص أمواله‪ .‬والخصخصة‬
‫تؤ ر تلى ميزان المدفوتات من خالل شراء مست مرين أجان ألصول محلية‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫تحويل موارد مالية خارجية لداخل الدولة ‪ ،‬وتوفير تمالت أجنبيةة لهةا بصةور‬
‫مباشر (سلمان ‪ ، 1992 ،‬ص ‪. )11‬‬
‫‪-6‬‬
‫يمكن أن تعمل الخصخصة تلى تطوير وتنشيط أسواق المال المحليةة مةن خةالل‬
‫زياد قاتد األسهم والملكية وتعمل أيضا تلى جذ المست مرين الذين يبح ون‬
‫تن تنويع محافظهم المالية والذين ي قون باإلدار غير الحكومية ‪ ،‬فالعالقة بين‬
‫‪33‬‬
‫الخصخصةةة وأسةةواق المةةال تالقةةة مزدوجةةة ‪ ،‬فهةةي تةةوفر المةةال للمنشةةآت التةةي‬
‫تخضع للخصخصة ‪ ،‬م تساتد رأس المةال فةي تمليةة تقيةيم المنشةأ مةن خةالل‬
‫تحديد قيمة األسهم المطروحةة وفقةا للعةرض والطلة‬
‫فةي البورصةة (العبةدهللا ‪،‬‬
‫‪ ، 1999‬ص ‪.)36‬‬
‫‪-7‬‬
‫ديجةةاد منةةان انسةةت مار المناسة ‪ ،‬وتشةةجيع انسةةت مار المحلةةي نجتةةذا رؤوس‬
‫األمةةةوال المحليةةةة والعربيةةةة واألجنبيةةةة ‪ .‬والتقنيةةةات الحدي ةةةة وتطةةةوير الكتةةةاءات‬
‫اإلدارية والتنظيمية والتسويقية (المتوكل ‪ ،2006 ،‬ص ‪.)44‬‬
‫‪-8‬‬
‫زيةةاد الكتةةاء اإلنتاجيةةة فةةي المنشةةآت التةةي يةةتم خصخصةةتها وتحسةةين جودتهةةا‬
‫ونوتها ل تصبا قادر تلى تحقيق التنافس مع السلع األجنبيةة ‪ ،‬وبالتةالي تحسةن‬
‫وتزيةةد مةةن الصةةادرات والتقلي ةل مةةن الةةواردات ‪ ،‬فالتصةةدير يزيةةد المةةوارد مةةن‬
‫العمالت األجنبية ‪ ،‬وتختيض الواردات يؤدي دلى تقليل المةدفوتات ‪ ،‬وفةي كةال‬
‫الحالتين سوف يحسن من الميزان التجاري وموقف ميزان المدفوتات (سلمان ‪،‬‬
‫‪ ، 1992‬ص‪.)11‬‬
‫‪-9‬‬
‫توسيع وتنويع قاتد الملكيةة ‪ . Popular Capitalism‬يمكةن للخصخصةة أن‬
‫تؤدي دلى توسيع قاتةد الملكيةة ألفةراد الشةع مةن خةالل طةرو أسةهم انكتتةا‬
‫العام في السوق المالية ‪ ،‬ومذا يشجع صغار المست مرين تلةى شةراء األسةهم ‪،‬‬
‫والتةةي تزيةةد الةةدخل وال ةةرو ‪ ،‬و يشةةجع انتتمةةاد تلةةى الةةذات ويختةةف األتبةةاء‬
‫الواقعة تلى الدولة مما يعنى منا برنامم الخصخصة دطارا شعبيا مقبةون مةن‬
‫الناحية الجماميرية والسياسية( الدسوقي ‪ ، 1995،‬ص‪. )22‬‬
‫‪ -10‬دن توسةةةيع وتنويةةةع قاتةةةد الملكيةةةة يعطةةةى برنةةةامم خصخصةةةة الملكيةةةة طابعةةةا‬
‫ديمقراطيا‬
‫يوفر له فرص النجاو السياسي والتأييد الجمةاميري ودذا مةا امتةد‬
‫مةةدف توسةةيع داوةةر الملكيةةة دلةةى العةةاملين فةةي المنشةةأ‬
‫‪34‬‬
‫فقةةد يكةةون مةةن شةةأنه أن‬
‫يةةةؤدي دلةةةى تحسةةةن مسةةةتور األداء وحمايةةةة المنشةةةأ ضةةةد التعةةةرض لمخةةةاطر‬
‫اإلفالس (‪.) Cuislain , 1998 , Pp 3-4‬‬
‫‪ -11‬الخصخصةةة تهةةدف دلةةى دصةةالو الهياكةةل التنيةةة ودصةةالو الهياكةةل انقتصةةادية‬
‫ودصةةةةةةةالو الهياكةةةةةةةل الماليةةةةةةةة واإلداريةةةةةةةة وخلةةةةةةةق جهةةةةةةةاز دداري كةةةةةةةفء‬
‫وفعال(‪.)Farnham&Hotron,1996,P272‬‬
‫‪ -12‬ديجاد منان تنافسي بين القطاتات انقتصادية المختلتةة داخةل الدولةة وكةذلا بةين‬
‫الوحدات انقتصادية داخل كل قطاع وفي كافة المجةانت مةن دنتاجيةة وتسةويقية‬
‫وماليةةةة وبشةةةرية باإلضةةةافة دلةةةى وتوزيةةةع المخةةةاطر الماليةةةة وانقتصةةةادية بةةةين‬
‫القطاتين العام والخاص )‪Periotti & Cuny,1993,P.45‬‬
‫)‪.‬‬
‫‪ -13‬زياد كمية وجود اإلنتةا والمسةاممة فةي تهيوةة ظةروف الدولةة لجةذ رؤوس‬
‫أموال أجنبية ومي أمور من شأنها تختيف الع ء تلةى الموازنةة العامةة للدولةة‪،‬‬
‫كما يتوقع أن يكون له تأ يره تلةى رضةا المسةتهلا ‪ ،‬وتلةى صةناتة التصةدير ‪،‬‬
‫مذا دلى جان‬
‫مسةاممته فةي تهيوةة الظةروف إلدخةال تكنولوجيةا حدي ةة وتشةجيع‬
‫انبتكةةةةةار ‪ ،‬فضةةةةةال تةةةةةن المسةةةةةاممة فةةةةةي جةةةةةذ‬
‫رؤوس األمةةةةةوال األجنبيةةةةةة‬
‫)‪.(Cuislain,1992,P.4‬‬
‫‪ -14‬للخصخصة أمداف سياسية تشمل تلى الحةد مةن ظةامر التسةاد اإلداري ودسةاء‬
‫استخدام المال العام باإلضافة دلى الحد من اآل ةار السةلبية التةي تحةد ها الضةغوط‬
‫السياسية ونقابات العمال فم ال الخصخصة من خالل تملةا العةاملين للمنشةأ أو‬
‫حصة كبير في رأسمالها مةن شةأنها أن تتةرا أ ةرا ديجابيةا تلةى العالقةة بةين‬
‫العمةةال واإلدار‬
‫ممةةا يضةةعف الةةدور السةةلبي الةةذي قةةد تلعبةةه النقابةةات العماليةةة‪.‬‬
‫(‪.) Periotti & Gunny,1993,P95‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ -15‬دتطاء دشار للمست مرين تن التزام الحكومة باإلصالحات انقتصادية من خالل‬
‫التزام الحكومة باننسحا‬
‫من األنشةطة اإلنتاجيةة المباشةر وحصةر دورمةا فةي‬
‫التنظيم والرقابة (وزار التخطيط ‪ ، 1996 ،‬ص ص ‪.)3-1‬‬
‫‪ -16‬انرتتاع بأداء المشةروع تةن طريةق رفةع مسةتور الكتةاء فةي اسةتخدام المةوارد‬
‫البشرية والمادية وزياد اإلنتاجية وانستجابة بدرجةة أكبةر للمسةتهلكين ‪ ،‬سةواء‬
‫مةةةةن حيةةةةث كميةةةةة الخةةةةدمات أو نوتيتهةةةةا أو تسةةةةليمها‬
‫&‬
‫‪(Hemming‬‬
‫)‪.Mansoor,1988, P.22‬‬
‫‪ -17‬تصغير حجم الهيكل العام للدولة ‪ ،‬وذلا بانسحا الدولة من أغل األنشطة ذات‬
‫الصةةةبغة التجار يةةةة وانقتصةةةادية وجعلهةةةا للقطةةةاع الخةةةاص (المنيةةةف ‪، 1995 ،‬‬
‫ص‪ ، )18‬ومن م تختيف الع ء تن أجهز اإلدار العامة الواقعةة تلةى تةاتق‬
‫الدولة (خليتة ‪ ، 1998 ،‬ص‪. )49‬‬
‫‪-18‬‬
‫الوصةةول دلةةى قةةرارات اسةةت مارية أك ةةر وأفضةةل ‪ ،‬وبةةذلا يةةتم تسةةريع النمةةو‬
‫انقتصادي ‪ ،‬مع وند تد طراوق وخيارات في دطار فلستة التحول دلى الملكية‬
‫الخاصةةة ‪ ،‬وذلةةا بمتبةةاع فعاليةةات اقتصةةادية لتوسةةيع قاتةةد انسةةت مارات الترديةةة‬
‫والجماتية والخاصة ‪ ،‬بمةا يمكةن مةن تةوفير رؤوس األمةوال الالزمةة لمتطلبةات‬
‫التوسع فةي نشةاط الشةركات والمؤسسةات المحولةة ‪ ،‬ليشةمل العديةد مةن األنشةطة‬
‫التكميلية المتنوتة التي تمارس ألول مر (الجميل ‪ ، 1997 ،‬ص‪.)539‬‬
‫‪ -19‬زياد المنافسة بين المنتجين لضمان تقديم السلع والخةدمات المطلوبةة مةن جانة‬
‫المسةتهلكين بأقةةل تكلتةةة ممكنةةة وبجةةود أتلةةى ‪ ،‬ومةةن خةةالل دتاحةةة فةةرص أوسةةع‬
‫لالختيار أمام المستهلكين (السقا ‪ ، 1997 ،‬ص‪.)58‬‬
‫‪36‬‬
‫‪ -20‬زيةةاد اإلنتةةا كمةةا ونوتةةا ودنتاجيةةة ‪ ،‬ممةةا يةةؤدي دلةةى ختةةض جمةةاو التضةةخم‬
‫باتتبار أن وفر اإلنتا مي دحدر العوامل األساسية فةي دتةاد التةوازن للعالقةة‬
‫بين العرض والطل واإلنتا وانستهالا (حسنين ‪ ، 1993 ،‬ص‪.)140‬‬
‫‪ -21‬ضمان الوصول الميسر دلى األسواق الخارجية والتكنولوجيا الجديةد وتوظيتهةا‬
‫في انقتصاد الوطني ومهارات ددار األتمال (الخطي ‪ ، 1997 ،‬ص‪.)17‬‬
‫‪ -22‬تيسير الشراكة بين القطاع الخاص المحلي والقطاع الخاص األجنبي (الخطي ‪،‬‬
‫‪ ، 1997‬ص‪.)17‬‬
‫‪ -23‬زياد العمالةة مةن خةالل تحسةين قواتةد وأسةس توليةد فةرص العمةل تلةى المةدر‬
‫الطويل (خصاونة ‪ ، 1997 ،‬ص‪.)5‬‬
‫‪ -24‬تحسةةين مسةةتور الخةةدمات انجتماتيةةة ورفةةع مسةةتور معيشةةة السةةكان مةةن خةةالل‬
‫تركيز القطاع العام تلى مشاريع الحزمة انجتماتية التي ن يقبةل تليهةا القطةاع‬
‫الخاص (الخطي ‪ ، 1997 ،‬ص‪.)17‬‬
‫‪ -25‬تحسةةين اإلجةةةراءات القانونيةةةة واللةةةواوا مةةن خةةةالل فصةةةل األنشةةةطة والسةةةلطات‬
‫المنظمة للخدمات الرقابية تن األنشطة اإلنتاجية فةي المؤسسةات العامةة (جيةل ‪،‬‬
‫‪ ، 1988‬ص‪.)132‬‬
‫‪ -4‬معوقةت الخصخصة‪:‬‬
‫تحمل فكر (الخصخصة) الك يةر مةن العقبةات واإلشةكاليات والمحةاذير والتةي تختلةف‬
‫بطبيعتها في البلدان المتقدمة تنها في البلدان الناميةة ويرجةع ذلةا دلةى مةا تتسةم بةه البيوةة‬
‫انقتصادية والسياسية وانجتماتية في البلدان المتقدمة من حرية اقتصادية وسياد للقطةاع‬
‫الخاص واسةتقرار وأمةن سياسةي واجتمةاتي تلةى نحةو يجعةل مةن منةان تطبيقهةا فةي مةذه‬
‫الةةدول مالومةةا وغيةةر مقتةةرن باإلشةةكاليات والعقبةةات التةةي تعتةةرض م ةةل مةةذه السياسةةة فةةي‬
‫البلدان النامية التي تسةودما بيوةة اقتصةادية مليوةة بالتةدخل الحكةومي وميمنةة القطةاع العةام‬
‫‪37‬‬
‫تلى نطاق واسع ويمكن دجمال العواوق واإلشكاليات التي تواجه الدول النامية تلى وجةه‬
‫الخصوص تند تطبيق الخصخصة تلى النحو اآلتي‬
‫‪ .1‬نقص المعلومات الصحيحة والمحد ةة والشةاملة لدراسةة أي نشةاط قبةل الخصخصةة‬
‫في ك ير من الدول النامية ‪ ،‬فتي ك ير من تجةار‬
‫التخصةيص السةابقة فةي الةدول‬
‫النامية لم تكن المعلومات متةوافر ‪ ،‬أو يصةع الحصةول تليهةا دضةافة دلةى أنهةا‬
‫غير كافية وتتتقد التنظيم والتحديث ‪ ،‬مما أدر دلى دتاقة جهود التخصيص في تلا‬
‫الدول(تويضة ‪ ، 2003 ،‬ص ‪.)14‬‬
‫‪ .2‬افتقار غالبية الدول النامية آلليات ومقومات اقتصةاد السةوق منهةا ضةعف وجمةود‬
‫أسةةواق المةةال ‪ ،‬وميمنةةة البيروقراطيةةة تلةةى اإلجةةراءات والقةةرارات الحكوميةةة ‪،‬‬
‫ومشةةةةةكلة اختيةةةةةةار المشةةةةةروتات واألنشةةةةةةطة التةةةةةةي يمكةةةةةن أن تةةةةةةدخل ضةةةةةةمن‬
‫الخصخصة‪(0‬المرجع السابق‪،‬ص ‪0 )14‬‬
‫‪ .3‬التكةةاليف الماليةةة الكبيةةر المترتبةةة تلةةى تمليةةة الخصخصةةة‪ .‬فخصخصةةة أي منشةةأ‬
‫يحتا دلى تكاليف ددارية وتكةاليف دشةراف وتكةاليف دتةاد الهيكلةة الماليةة وتكلتةة‬
‫دصالو ودحةالل وصةيانة األصةول وخةدمات استشةارية مةن خبةراء محليةين‪ ،‬وكةل‬
‫ذلا يدتو الحكومة لتوفير السيولة الالزمة لتمويل مذه المتطلبات( القضا ‪2006‬‬
‫‪ ،‬ص ‪.)39‬‬
‫‪ .4‬التخةوف مةن البطالةة بسةب تسةريا العةاملين ممةا يةدفع دلةى دتاقةة تنتيةذ القةةرارات‬
‫الصادر ويشكل ضغوطا جماتية من خالل النقابةات والتنظيمةات السياسةية‪ .‬حيةث‬
‫دن منةةاا شةةعورا لةةدر مةةذه الجماتةةات بةةأن الخصخصةةة تعتبةةر تصةةتية للممتلكةةات‬
‫العامةةة لصةةالا بعةةض الوسةةطاء ‪ .‬لةةذلا ن بةةد أن يشةةتمل برنةةامم التخصةةيص تلةةى‬
‫سياسية واضحة للتعامل مع مذه المشكلة التي قد تحدث نتيجة لتخصيص م ل مةذه‬
‫المنشةةآت ‪ .‬فالةةدول الناميةةة فةةي بعةةض األحيةةان تواجةةه تنةةد خصخصةةة مشةةروع مةةا‬
‫‪38‬‬
‫معارضةةة بعةةض العةةاملين خاصةةة القةةدماء لتطبيةةق مةةذه السياسةةة خوفةةا مةةن فقةةدان‬
‫وظاوتهم ومذا األمر يتطل من الدول وضع تدابير وبةداول لحةل مشةكلة التةاوض‬
‫في العمالة الناتم تن الخصخصة ( الزتارير ‪ ، 2004 ،‬ص ص ‪. )27-26‬‬
‫‪ .5‬قيود اجتماتية وتبرز في المنشآت ذات النشاط انحتكاري تلى مسةتور الدولةة‬
‫م ل منشآت الخدمة العامة ( كهرباء – اتصانت – مياه ) حيث يخشةى أن يترتة‬
‫تلةةى الخصخصةةة ارتتةةاع أسةةعار الخدمةةة باإلضةةافة دلةةى مشةةاكل ناتجةة تةةن تحديةةد‬
‫شخصية من تؤول دليهم ملكية المشةروتات العامةة المباتةة فقةد تنشةا المعارضةة‬
‫دذا كان من المنتظر أن تقةع مشةروتات الدولةة فةي يةد أقليةة ترقيةة غيةر مرغةو‬
‫فيها (مامر ‪ ، 1997 ،‬ص ‪. )37‬‬
‫‪.6‬‬
‫قيود سياسية ‪ .‬تتم ل في المساس باستقاللية الدولة خاصةة دذا مةا سةما لألجانة‬
‫بالمساممة في رؤوس أموال المؤسسات محل الخصخصة ‪ ،‬ومطالبة المعارضين‬
‫بضرور بقاء منشآت معينة تحت سيطر الدولة الكاملة ووصتها منشآت تعمل في‬
‫قطاتةةات دسةةتراتيجية (مةةامر ‪ ، 1997 ،‬ص ‪ 0) 37‬دضةةافة دلةةى اإلدتةةاء بةةان‬
‫الخصخصةةة مةةن شةةأنها أن تةةؤدي دلةةى تركيةةز ةةرو الةةبالد فةةي أيةةدي فوةةة قليلةةة مةةن‬
‫الشع (‪.)Kikeri & Shirley , 1994 , P61‬‬
‫‪ .7‬قيود اقتصادية ‪ .‬تتم ةل فةي تةدم وجةود سةوق كةفء لةرأس المةال ‪ ،‬وتركةز ملكيةة‬
‫المنشآت في يد تدد محةدود مةن المسةت مرين ‪ ،‬ونةدر فةي المةدخرات الوطنيةة فةي‬
‫الوقةةت الةةذي ن يسةةما فيةةه لألجانةة بشةةراء حصةةص فةةي رأس المةةال للمنشةةآت‬
‫المطروحةةةة فةةةي رسةةةم البيةةةع ( مةةةامر ‪ ، 1997 ،‬ص ‪ ، )37‬وحتةةةى لةةةو سةةةما‬
‫للمست مر األجنبي بانست مار في رؤوس أموال الشركات فقد تكةون تملةة الدولةة‬
‫غيةةر قابلةةة للتحويةةل ممةةا يعنةي اسةةتبعادا ضةةمنيا للمسةةت مر األجنبةةي دذ مةةن غيةةر‬
‫المتوقع أن يقبةل اسةت مار أموالةه فةي دولةة يصةع فيهةا تحويةل أرباحةه دلةى تملةة‬
‫‪39‬‬
‫الدولةةة التةةي ينتمةةي دليهةةا ‪ ،‬ومةةن بةةين القيةةود انقتصةةادية كةةذلا تقلة سةةعر صةةرف‬
‫العملة ‪ .‬لذا يصبا لزاما تلى الحكومة أن تنظم التعامل في سوق العملة لتحقيق‬
‫انستقرار والذي يعتبر ن غنى تنه لنشاط التصدير وانستيراد ولتحقيق قدر من‬
‫األمان للمست مر سواء كان مواطنا أو أجنبيا‬
‫ودذا لم يتحقةق ذلةا فقةد يصةع‬
‫تلةةى الحكومةةة اسةةتخدام أي أسةةلو مةةن أسةةالي خصخصةةة الملكيةةة ‪(0‬منةةدي ‪،‬‬
‫‪ ، 2004‬ص ص ‪0)119-118‬‬
‫‪ .8‬قيةةود قانونيةةة ‪ .‬مةةن أممهةةا جمةةود اإلطةةار القةةانوني الةةذي تعمةةل فيةةه المشةةروتات‬
‫الخاصة ‪ ،‬والقوانين التي تميز منشآت القطاع العام تلى منشآت القطاع الخةاص ‪،‬‬
‫مذا التمييز من شأنه أن ي ير الشا فةي نتةوس المسةت مرين ويةدتومم دلةى التةردد‬
‫في شراء المنشآت المطروحة للبيع ‪ .‬وقةوانين العمةل التةي صةدرت فةي ظةل تملةا‬
‫الحكومةة لمؤسسةةات العمةةل والتةةي أتطةةت العمةةال حقوقةةا تتةةوق بك يةةر المسةةؤوليات‬
‫والمهام الملقا تلى تاتقهم وحقوقا يصع فةي ظلهةا تلةى المسةت مرين المحتملةين‬
‫تسيير المنشأ بكتةاء وفاتليةة ناميةا تةن مشةاكل العمةال وصةناديق معاشةاتهم‬
‫والوضع القانوني للمؤسسات العامة (مامر ‪ ، 1997 ،‬ص ‪.)37‬‬
‫‪.9‬‬
‫قيود محاسبية ‪ .‬فلةو أن الةنظم المحاسةبية المعمةول بهةا غيةر مالومةة فقةد يخشةى‬
‫المست مر شراء المنشأ بما تليها من التزامات دذ قد تظهر التزامات أخرر غيةر‬
‫مسجلة بالدفاتر في الوقت الةذي قةد ترغة فيةه الحكومةة فةي دنهةاء تالقتهةا كليةة‬
‫بالمنشةةةأ‬
‫مةةةن خةةةالل الخصخصةةةة الكاملةةةة (منةةةدي ‪ ، 2004 ،‬ص ص ‪-119‬‬
‫‪0.)120‬‬
‫‪ .10‬ضعف األجهز الرقابية التةي لهةا صةتة انسةتقالل والتةي تضةطلع بمهمةة الرقابةة‬
‫تلى المشروتات المحولة دلى القطاع الخةاص وبخاصةة األسةعار التةي تترضةها‬
‫‪40‬‬
‫تلةةى جمهةةور المةةواطنين المتلقةةين للسةةلع أو الخةةدمات التةةي تقةةوم مةةذه المشةةروتات‬
‫بتوفيرما ‪0‬‬
‫‪ .11‬الخساور التي تعاني منها منشةآت القطةاع العةام ن تشةكل مركةز جةذ لشةراوها مةن‬
‫قبل المست مرين وخاصة تندما تكون مذه المنشةآت كبيةر وتتطلة رؤوس أمةوال‬
‫كبيةةر لالسةةت مار ‪ ،‬دزاء نقةةص رؤوس األمةةوال المحليةةة وتةةدم رغبةةة المسةةت مر‬
‫األجنبي لالست مار في م ل تلا المجانت‪.‬‬
‫‪ .12‬صعوبة اختيار األشخاص المالومةين مةن المةالا أو المسةت مرين الجةدد بةالنظر لمةا‬
‫تعةةاني منةةه الةةدول السةةاور فةةي طريةةق النمةةو مةةن نةةدر فةةي الخبةةرات اإلنتاجيةةة‬
‫والتسةويقية والماليةة ومةن المنظمةين والصةناتيين المجةردين مةن ميةول المضةاربة‬
‫والتقل السلوكي في النشاط انقتصادي (جاسم ‪ ، 2005 ،‬ص ‪.)47‬‬
‫‪ -5‬مبررات الخصخصة ‪:‬‬
‫أن دفساو المجةال أمةام القطةاع الخةاص للمشةاركة فةي ملكيةة وددار بعةض مؤسسةات‬
‫القطاع العام يستند دلى مجموتة من المبررات والدوافع تتعدد وتتبةاين مةن اقتصةاد آلخةر‬
‫حس درجة تطوره من ناحية ‪ ،‬وكذلا األممية النسبية التةي يم لهةا فيةه القطةاع العةام مةن‬
‫ناحيةةة أخةةرر ‪ ،‬دن أنةةه يمكةةن القةةول دنةةه توجةةد قواسةةم مشةةتركة تامةةة يمكةةن منهةا أن نقسةةم‬
‫المبررات والدوافع العملية دلى ست مجموتات رويسة تلى النحو اآلتي‬
‫‪ -5-1‬مبررات اادارة العةمة‬
‫ظهرت الدتو دلى التحول نحو القطاع الخاص كمخر لما يواجهةه القطةاع العةام مةن‬
‫مأزق ومشكالت ددارية أدت دلى تةدني مسةتور الخةدمات التةي يقةدمها للمةواطنين ‪ ،‬يتم ةل‬
‫معظمها في‬
‫‪41‬‬
‫‪.1‬‬
‫التدخل من قبل الجهات الحكومية وكبار منتسبيها فةي تمةل القطةاع العةام ‪ ،‬تحقيقةا‬
‫ألغراض سياسية ‪ ،‬واجتماتية ‪ ،‬واقتصادية ‪ ،‬وأحيانا لخدمة فوة معينة ‪ ،‬كما ينظر‬
‫بصتة تامة دلى وحدات القطاع العام انقتصادية كدواور حكومية يسري تليهةا مةا‬
‫يسةةري تلةةى تلةةا الةةدواور م ة ن نظةةم خاصةةة فيمةةا يتعلةةق بةةالهرم الةةوظيتي واتخةةاذ‬
‫القرارات والتوغل في التتصيالت المملة (والترز ‪ ، 1988 ،‬ص‪.)62‬‬
‫‪.2‬‬
‫كما دن التدخالت في اإلدار ‪ ،‬وتعدد جهات اإلشةراف والمتابعةة والرقابةة ‪ ،‬يةؤدي‬
‫دلةةى دصةةابة القةةرار اإلداري بةةالعقم ‪ ،‬ويةةدفن المبةةادرات الترديةةة ويكسةةبها الةةبطء‬
‫والتعق يد ‪ ،‬ويتقدما اإلحساس بعنصر الزمن واحترام الوقت (تبد الخةالق ‪1993 ،‬‬
‫‪ ،‬ص‪.)60‬‬
‫‪.3‬‬
‫تعدد ونءات العةاملين فةي شةركات القطةاع العةام حيةث يةتملكهم شةعور بالخضةوع‬
‫لإلدار والسلطة األتلى داوما ‪ ،‬ووجو كس رضاما ‪ ،‬والتتامم معها مةن ناحيةة‬
‫أخرر ‪ ،‬كما أن فتا المجةال للتةدخالت الخارجيةة تةن الشةركة فيمةا يتعلةق بقضةايا‬
‫مامة للعاملين والمديرين م ةل العةالوات ‪ ،‬الترقيةات يةؤدي دلةى ديجةاد ونء لتلةا‬
‫المؤ رات التاتلة ‪ ،‬والتي تقع خار داور الشركة مذا التعدد فةي الةو نءات يةزيا‬
‫الونء للشركة وللعمل دلى المرتبة األخير ‪ ،‬ومنا نشا تتدمور قيم العمل ‪ ،‬وتتقد‬
‫الشةةركة وحةةدتها وقيمتهةةا ‪ ،‬ممةةا يةةؤ ر فةةي قةةدرتها تلةةى تحقيةةق أمةةدافها وخدمةةة‬
‫المنتتعين بها‪(Galbraith , 1993, Pp.93-94) .‬‬
‫‪.4‬‬
‫تةةدم اسةةتطاتة جهةةة اإلدار فةةي المشةةروتات العامةةة فةةي ظةةل التبعيةةة الحكوميةةة‬
‫التوفيةةق بةةين سةةلطة الدولةةة مم لةةة فةةي أجهةةز التخطةةيط واإلشةةراف والرقابةةة ‪ ،‬ومةةا‬
‫تمل يةةةه مةةةن توجيهةةةات ‪ ،‬وبةةةين مةةةا يجةةة أن يتمتةةةع بةةةه القةةةاومون تلةةةى ددار تلةةةا‬
‫المشروتات من بعض انستقالل الذاتي نتخاذ القرار المالوم والذي يتتق وطبيعةة‬
‫العمل في تلا المشروتات ‪ ،‬وما تتطلبه تملية التطةوير وتحسةين مسةتويات األداء‬
‫‪42‬‬
‫وزيةةاد اإلنتاجيةةة مةةن فعاليةةة فةةي ددار النشةةاط وانسةةتجابة لمتطلبةةات حسةةن سةةير‬
‫العمةةل وسةةرتة تالفةةي مةةا يعترضةةه مةةن تقبةةات ومعوقةةات ‪ ،‬ضةةمانا نسةةتمرارية‬
‫تطةةوير مراحةةل العمليةةة اإلنتاجيةةة للمشةةروتات العامةةة كافةةة ( دحةةالن ‪، 1989 ،‬‬
‫ص‪.) 3‬‬
‫‪.5‬‬
‫غالبا ما تقوم الوحدات انقتصةادية تلةى أسةس غيةر اقتصةادية دذ أن معظمهةا قةام‬
‫نتتبةةارات اجتماتيةةة وسياسةةية وأيدلوجيةةة وتبيةةع منتجاتهةةا بأسةةعار أقةةل مةةن سةةعر‬
‫التكلتة‬
‫‪.6‬‬
‫أن بعض السياسات التي اتخذتها الدولة لدتم القطةاع العةام ‪ ،‬أسةهمت فةي دضةعاف‬
‫أداو ه ومن بين تلا السياسات ‪ ،‬توفير الحماية له من المنافسةة الداخليةة ‪ ،‬واإلفةراط‬
‫في حمايته من المنافسة الخارجية ‪ ،‬وتقديم مساتدات حكومية صةريحة فةي صةور‬
‫تديةةد‬
‫تحةةويالت نقديةةة أو دتةةم نقةةدي ‪ ،‬أو امتيةةازات ضةةريبية خاصةةة ‪ ،‬أو فةةي‬
‫صور اوتمان ميسر ‪ ،‬أو امتيازات معينة تمنحها الحكومة للمشروتات العامةة فةي‬
‫الشةةراء ‪ ،‬وحتةةى دذا لةةم يكةةن منةةاا مسةةاتدات صةةريحة فةةي صةةور أو أك ةةر مةةن‬
‫الصور السةالتة الةذكر ‪ ،‬فةمن المشةروتات العامةة قةد ن تحقةق أرباحةا كافيةة حتةى‬
‫لتغطيةةة متطلبةةات انسةةتهالا أو ن تةةتمكن مةةن توليةةد أمةةوال داخليةةة للتوسةةع فةةي‬
‫أنشطتها الرأسمالية أو تملياتها اإلنتاجية ‪ .‬مما أدر دلى وأد الدافع الةذاتي للتطةوير‬
‫والتغيير (تبد الخالق ‪ ، 1993 ،‬ص‪.)6‬‬
‫‪.7‬‬
‫انختةاض كتةاء األداء فةي القطةاع العةام يظهةر القطةاع العةام فةي معظةم األحيةان‬
‫كتاء أقل في األداء مقارنة بالقطاع الخاص ألسبا تديةد حيةث دن القطةاع العةام‬
‫يسعى دلى توفير السلع والخدمات دلةى المةواطنين بأسةعار منختضةة نسةبيا تتناسة‬
‫مةةع مسةةتور الةةدخل لعمةةوم شةةراوا المجتمةةع بةةل قةةد يصةةل األمةةر دلةةى تقةةديم بعةةض‬
‫الخدمات المجانية لبعض مةذه الشةراوا ممةا يةنعكس تلةى األداء العةام للمؤسسةة ‪،‬‬
‫‪43‬‬
‫ومةةن األسةةبا التةةي يعتقةةد بأنهةةا تةةؤدي دلةةى انختةةاض كتةةاء األداء فةةي مؤسسةةات‬
‫القطاع العام مي‬
‫‪‬‬
‫غمةةوض األمةةداف العامةةة والخاصةةة ألغل ة مةةذه المؤسسةةات تبعةةا لسياسةةات‬
‫الحكومات المختلتة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تسلط البيروقراطية في معظم أنشطة مؤسسات القطاع العام‬
‫‪‬‬
‫غيا التخطيط المستند دلى الوساول والمنامم العلمية الدقيقة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫الهدر الكبير في الموارد اإلنتاجية نتيجة لغيا الطرق العلمية للعمةل وضةعف‬
‫الرقابة وشيوع التساد اإلداري‪.‬‬
‫‪‬‬
‫وجود البطالة المقنعة والتي ن تضيف أي قيمةة للعمةل بةل تلةى العكةس تةؤدي‬
‫دلى د قال كامل المؤسسة العامة بالتكاليف اإلضافية‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫مركزية القرارات التي من شأنها أن تؤ ر تلى سةرتة اتخةاذ القةرار ‪ ،‬تتةتا البةا‬
‫أمام ممارسةة ضةغوط سياسةية تلةى متخةذ القةرار تسةتهدف تحقيةق مصةالا فوةة أو‬
‫فوةةةات معينةةةة ‪ ،‬ممةةةا يترتةةة تليةةةه سةةةوء تخصةةةيص المةةةوارد ‪ ،‬وتأجيةةةل قةةةرارات‬
‫است مارية ملحة ( مندي ‪ ، 1995 ،‬ص‪.) 3‬‬
‫‪.9‬‬
‫تدم وجود معايير موضوتية لتقييم أداء المشروتات العامة في الوقت الذي تعمةل‬
‫فيةةه بعةةض تلةةا المشةةروتات فةةي منةةان احتكةةاري أو شةةبه احتكةةاري ‪ ،‬وحتةةى فةةي‬
‫الحانت التي وضعت فيها معايير للربحية كان السبيل لتحقيقها مو رفع األسعار ‪،‬‬
‫وليس تختيض التكاليف أو تحسين اإلنتاجية )‪.(Fukui, 1992, PP.Xii-Xiii‬‬
‫‪ .10‬التشابه بين األسالي‬
‫والوساول واإلجراءات التي تحكم سير العمل وتنتيذ مراحلةه‬
‫بالمشةةةروتات العامةةةة ‪ ،‬وتلةةةا األسةةةالي واإلجةةةراءات المسةةةتخدمة فةةةي األجهةةةز‬
‫الحكوميةةة ‪ ،‬والتةةي ن تةةتالءم وطبيعةةة األنشةةطة الممارسةةة بوسةةاطة المشةةروتات‬
‫العامة اإلنماوية أو التطويرية ( دحالن ‪ ، 1989 ،‬ص‪.)4‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ .11‬تعدد طبيعة األمداف السياسية وانجتماتية وانقتصادية التي أنشةئ القطةاع العةام‬
‫من أجلها الذي أدر دلى تداخلها وتعارضةها نظةرا نخةتالف أسةس العمةل والتقةدير‬
‫في كل منها و أدر ذلا دلى تدم وضوو الرؤية أمام العةاملين ممةا جعةل بعضةهم‬
‫يض ال الطريق ‪ ،‬و الةبعض اآلخةر يحةاول التهةر مةن المحاسةبة ‪ ،‬فةي ظةل انعةدام‬
‫الشةةتافية بخصةةوص التحديةةد الةةدقيق للمسةةؤولية فةةي القطةةاع العةةام (تبةةد الخةةالق ‪،‬‬
‫‪ ، 1993‬ص‪ ،)60‬وكذلا تداخل انتتبارات السياسية وانجتماتية فةي ك يةر مةن‬
‫سياسةةةات وتنظةةةيم العمةةةل فةةةي مةةةذه األجهةةةز المتعلقةةةة بةةةالتعيين أو ترشةةةيا القةةةاد‬
‫واإلداريين وأسالي محاسبتهم ‪ ،‬وتقويم أداوهم (الحمود ‪ ، 1990 ،‬ص‪.)535‬‬
‫‪ .12‬ضةةخامة حجةةم بعةةض منشةةآت القطةةاع العةةام وتنةةوع نشةةاطها وتغطيتهةةا لمنةةاطق‬
‫جغرافية شاسعة في الوقت الذي تتباين فيه الظةروف المحليةة مةن منطقةة جغرافيةة‬
‫دلى أخرر )‪(Kikeri & Shirley, 1994, P.55‬‬
‫‪ .13‬أن مذا القطاع بتركيبته وتعدديته اإلدارية وسعة التدخالت فيه يتسا المجةال أمةام‬
‫نشر التسةاد ‪ ،‬دذ تسةتخدم شةركات مةذا القطةاع كمنتةذ لتوزيةع انمتيةازات والمنةافع‬
‫داخةةل الةةدواور ذات السةةطو والسةةلطة واألقةةار ‪ ،‬كمةةا يةةزتم أن جةةراوم الرشةةو‬
‫والمحسو بية ‪ ،‬واإلسراف ‪ ،‬واإلنتاق غير المرشد تتتشةى فةي القطةاع العةام ‪ ،‬أك ةر‬
‫مما مي في القطاع الخاص ( باشير ‪ ، 1989 ،‬ص‪.)110‬‬
‫‪ .14‬اتتماد المشروتات العامةة تلةى مةوارد الدولةة الماليةة مةن حيةث الةدتم والتمويةل‬
‫وذلا دما لتدبير متطلبات اإلنتا ‪ ،‬أو لتعويض الخساور المتتالية لتلةا المشةروتات‬
‫العامة‪ ،‬األمر الةذي جعةل منهةا مصةدرا داومةا للخسةاور‪ ،‬وتبوةا قةيال تلةى الخزانةة‬
‫العامة للدولة(المرجع السابق‪،‬ص‪.)110‬‬
‫‪ .15‬الرقابة اإلدارية والقانونية والتدخالت السياسةية جعلةت مةن الصةعوبة بمكةان تقةديم‬
‫الحةةوافز المناسةةبة لمةةدراء المؤسسةةات العامةةة ‪ ،‬مقارنةةة مةةع نظةةراوهم فةةي القطةةاع‬
‫‪45‬‬
‫الخاص ‪ ،‬مما فةتا المجةال لسةوء اإلدار والممارسةات التاسةد‬
‫‪(Alquaryoty ,‬‬
‫)‪.1989, P.68‬‬
‫‪ .16‬تسلط البيروقراطية السلبية تلى ك ير من أجهةز القطةاع العةام ‪ ،‬األمةر الةذي أ ةر‬
‫في نوتية الخدمات وكتاء أداوها)‪.(Alquaryoty , 1989, P.69‬‬
‫‪ .17‬ارتتاع تكلتة الخدمة العامة‪ ،‬وذلا راجع دلى تضةخم األجهةز الحكوميةة‪ ،‬وانعةدام‬
‫فةةةةةةرص المنافسةةةةةةة ألنشةةةةةةطتها وتةةةةةةدم تعرضةةةةةةها لقةةةةةةور السةةةةةةوق ومعةةةةةةايير‬
‫اإلنتاجية)‪.(Alquaryoty , 1989, P.69‬‬
‫‪ .18‬انختاض اإلنتاجية وتدنيها تن المستويات المقبولة‪ ،‬وذلةا راجةع أساسةا دلةى تةدم‬
‫الربط بين التاود والجهد ودلى انتها سياسةة للتعيةين ن تحةدد اإلتةداد والمةؤمالت‬
‫المطلوبة لهذه األجهز )‪.(Alquaryoty , 1989, P.69‬‬
‫‪ .19‬تجز اإلدار تن اسةتخدام التجديةد والتتكيةر اإلبةداتي وتقلةيص التكةاليف ‪ ،‬وتةدم‬
‫قدرتها تلى مساير المستجدات في مجال التقنية اآللية ‪ ،‬وذلا لغيا أسس اختيار‬
‫القاد وضعف نظم تحتيزمم ‪ ،‬وتخلف نظم دتدادمم وتنمية قدراتهم والرقابةة تلةى‬
‫أداوهم )‪.(Morgan & England, 1988,P.979‬‬
‫‪ .20‬ويضيف البعض أن الك ير من الدول النامية فتحةت شةركات القطةاع العةام حصةانة‬
‫ضةةةد اإلفةةةالس أو التوقةةةف تةةةن العمةةةل‪ ،‬بةةةدتور مراتةةةا األغةةةراض انقتصةةةادية‬
‫وانجتماتيةةة التةةي تسةةعى دلةةى دنجازمةةا‪ .‬ومةةذا نشةةا لةةم يخلةةق الحةةافز لم ةةل تلةةا‬
‫الشركات تلى تحسين األداء والربحية‪ ،‬دذ أن بقاءما مرمون بالحبةل السةري الةذي‬
‫يربطها بالموازنة العامة أو انقتراض الخارجي (وول ‪ ، 1989 ،‬ص‪.)95‬‬
‫‪ .21‬قد تلجأ اإلدار البيروقراطية في بعض المشروتات الحكومية دلةى تعظةيم المةوارد‬
‫المتاحةةة والمسةةتغلة ‪ ،‬دون أن يؤخةةذ فةةي انتتبةةار تعظةةيم الربحيةةة التجاريةةة ‪ ،‬مةةع‬
‫انلتةةزام مسةةبقا بكميةةات لزيةةاد العةةرض دون انمتمةةام بةةالتنبؤ بالطل ة الحقيقةةي ‪،‬‬
‫‪46‬‬
‫دضافة دلى استمرار اتتماد بعض المشروتات تلةى اإلتانةات الحكوميةة كةل ذلةا‬
‫يةةةةؤدي دلةةةةى ارتتةةةةاع نسةةةةبي فةةةةي متوسةةةةط تكةةةةاليف المنةةةةتم ‪ ،‬وبالتةةةةالي انختةةةةاض‬
‫الربحية)‪.(Rondinelli,1996,P.6‬‬
‫‪ .22‬في معظم الةدول الناميةة‪ ،‬وخصوصةا تلةا التةي نمةت بصةور سةريعة خةالل ال ةة‬
‫العقود الماضية‪ ،‬وكانت زياد مشاركة القطاع العام أساسةية لمقابلةة ازديةاد الطلة‬
‫تلةةى الخةةدمات المنتجةةة مةةن قبةةل المؤسسةةات الحكوميةةة‪ .‬نجةةد أن قةةدر المنظمةةات‬
‫الحكومية والمؤسسات التابعة لها‪ ،‬لتجهيز الماء المالوم‪ ،‬والسكن والمنافع‪ ،‬والنقةل‪،‬‬
‫والحد من اإلسراف محدود (المرجع السابق)‪.‬‬
‫‪ .23‬خالل فترة الركود العالمي في أواخر الثمانينات وأوائل التسععينات ‪ ،‬رركعا العد عد‬
‫من الدول النامية رعاني من قيود مالية جعلا من الصعب عليها االستمرار في رقد م‬
‫اإلعانات لشعركارها الااسعرة ‪ ،‬لتتحمعل ععبا التوسعي فعي الاعدمات والانيعة التحتيعة‬
‫فقط ((المرجي السابق)‪.‬‬
‫‪ .24‬ضعف عملية مساالة األجهزة اإلدار ة العليا فعي رعركات ومسسسعات الق عاع الععا‬
‫واقتصععار المسععاالة عل ع قصععور اإلنتععا عععن مسععتوة األمععدا‬
‫ال ميععة المعينععة ل ع‬
‫(الصا غ ‪ ، 1990 ،‬ص‪.)102‬‬
‫‪ -5-2‬مبررات ودوافع اقتصةدية‪:‬‬
‫يتتةةق معظةةم الدارسةةين تلةةى أن أداء شةةركات ومؤسسةةات القطةةاع العةةام اتسةةم بضةةعف‬
‫الكتاء واألداء السيئ ‪ Mauvaises Performances‬بوجه تام ‪ ،‬لذا ينظر دليه تلى أنه‬
‫تجةةز تةةن تحقيةةق األمةةداف انقتصةةادية وانجتماتيةةة ‪ ،‬بةةل يحمةةل الةةبعض سةةوء أداء مةةذا‬
‫القط اع المشاكل واألزمات التي تعاني منها انقتصةاديات المختلتةة كافةة(النجار ‪، 1990،‬‬
‫ص‪.)37‬‬
‫‪47‬‬
‫مذا الوضع أدر دلى تغييةر نظةر الشةعو‬
‫واألفةراد تجةاه دور الدولةة ليحةل محلهةا اتتقةاد‬
‫آخةر ‪ ،‬متةةاده أن الدولةةة الكبيةر ليسةةت بالضةةرور مةةي األكتةأ ‪ ،‬أو أن تةةدخلها مةةو الوسةةيلة‬
‫الم لةةى لزيةةاد اإلنتةةا ‪ ،‬ورفةةع الكتةةاء ‪ ،‬وتحقيةةق أمةةداف اجتماتيةةة معينةةة ‪ ،‬بة ل أصةةبحت‬
‫دول ة مترملة بالمتهوم انقتصادي ‪ ،‬والتنظيمي ‪ ،‬واإلداري ‪ ،‬ومذا كلةه يةدفع مةر أخةرر‬
‫دلى التحول من الدولة األبوية )‪ (A Paternalistic Government‬دلةى دولةة تعمةل فةي‬
‫اتجاه السوق بقو وفاتلية دون تران أو دممال(تبد الخالق ‪ ، 1993 ،‬ص‪.)62‬‬
‫ويمين تحديد المبررات والدوافع االقتصةدية في هذا ال ةجب على الجحو اآلتي‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ختض اإلنتاق الحكومي ‪ :‬تنبع أممية ختض اإلنتةاق الحكةومي مةن أن معظةم‬
‫الدول النامية تعاني تجزا في ميزانها التجاري وفي ميزان مدفوتاتها ‪ ،‬مما أدر‬
‫دلةةى تتةةا قم الةةديون الخارجيةةة بةةوتير متزايةةد‬
‫وفةةي م ةةل مةةذه الحالةةة فةةمن تبريةةر‬
‫تملية الخصخصة بختض اإلنتاق الحكومي يعتبر مقبةون كةذلا فةمن اإليةرادات‬
‫العامةةة فةةي الةةدول منختضةةة الةةدخل غيةةر مناسةةبة مةةن الناحيةةة الهيكليةةة لمقابلةةة‬
‫احتياجات التنمية ‪ ،‬وبما أن مصادر التمويةل الخارجيةة قةد جتةت وأصةبا العجةز‬
‫في الميزانية غير محتمةل فمنةه تلةى الدولةة وضةع أولوياتهةا بصةور صةحيحة‬
‫والحد من اإلنتاق تلى المجانت التي ن يعتبر وجودما فيها ضروريا وبدن من‬
‫أداء تد أشياء بكتاء منختضة فمنه تلى الدولةة انتجةاه نحةو تمةل نشةاط محةدد‬
‫بكتاء تالية(النجار ‪ ، 1990،‬ص‪.)38‬‬
‫‪.2‬‬
‫تسةةاتد الخصخصةةة تلةةى زيةةاد معةةدل النمةةو انقتصةةادي ‪ .‬ذلةةا أن التجةةار‬
‫العملية أظهرت أن القطاع العام – مع ضةخامة حجمةه‪ -‬لةم ييسةر تمليةة تخطةيط‬
‫التنمية ألسبا‬
‫تديد من بينها تلى وجه الخصوص غيا التنسةيق التعلةي بةين‬
‫وحدات القطاع العام وبين القطاع العام والقطاع الخةاص وبةين القطةاع العةام‬
‫والحكومةةةة و تضةةةاؤل قةةةدر الحكومةةةات تلةةةى التوسةةةع فةةةي انسةةةت مار ومواكبةةةة‬
‫‪48‬‬
‫التكنولوجيةةا الحدي ةةة ومجةةارا القطةةاع الخةةاص المحلةةي واألجنبةةي فةةي العمليةةة‬
‫اإلنتاجية‪( .‬تبد الخالق ‪ ، 1993 ،‬ص‪.)63‬‬
‫‪.3‬‬
‫رفةةع مسةةتور الكتةةاء انقتصةةادية ‪0‬حيةةث يعتقةةد دتةةا الخصخصةةة أنهةةا تةةدتم‬
‫ال كتةةاء ألنهةةا تعمةةل تلةةى دحةةالل المعيةةار السةةليم والواضةةا نسةةبيا للسةةوق محةةل‬
‫المبادئ المتعدد للمشروع العام والتي تتم ل فيما يلي‬
‫أ‪-‬‬
‫مبةدأ دتةاد التوزيةع انجتمةةاتي حيةث تسةتخدم أ مةةان السةلع التةي تنتجهةةا‬
‫المشروتات العامة كأدا لسياسة دتاد توزيع الدخول وذلةا تةن طريةق‬
‫تقديم السلع بأ مان تقل تن نتقة دنتاجها‪.‬‬
‫ مبةةدأ الحيةةاد وتلةةى أساسةةه ن يسةةتهدف المشةةروع العةةام تحقيةةق ربةةا أو‬‫خسار ودنما يكون مطالبا فقط بتحقيق توازنه المالي ‪0‬‬
‫‪-‬‬
‫مبدأ التوازن الحدي ومو يةؤدي دلةى مسةاوا األ مةان مةع النتقةات الحديةة‬
‫لإلنتا ‪.‬‬
‫د‪-‬‬
‫مبةةدأ التةةوازن الكلةةي وينظةةر فيةةه دلةةى األ مةةان العامةةة كةةأدا للتةةأ ير تلةةى‬
‫المستور العام لأل مةان فةي المجتمةع وبالتةالي كةأدا فةي مواجهةة التضةخم‬
‫والكساد‪(0‬العشماوي ‪ 2007‬ص ‪.) 83‬‬
‫‪.4‬‬
‫تعد الخصخصة األدا الم لى " لخلق المنان المالوم لالست مار وبث ال قةة فةي‬
‫القطةةاع الخةةاص لإلقةةدام تلةةى انسةةت مار طويةةل األجةةل ف ةي القطاتةةات اإلنتاجيةةة‬
‫المختلتة كما تلع الخصخصة دورا خالقا في تطوير سةوق رأس المةال ألنهةا‬
‫تجةةةذ المؤسسةةةات الماليةةةة والمسةةةت مرين المتخصصين(موسةةةى ‪ ،‬وآخةةةرون ‪،‬‬
‫‪ ، 2005‬ص‪.)18‬‬
‫‪.5‬‬
‫يةةزتم الةةبعض أن التحةةول انقتصةةادي ومةةا ينطةةوي تليةةه مةةن اضةةطالع القطةةاع‬
‫الخةةاص بمشةةباع الحاجةةات العامةةة والخاصةةة تلةةى السةةواء يةةؤدي دلةةى غةةرس قةةيم‬
‫‪49‬‬
‫وأخالقيةةةات السةةةوق ‪ ، Market Disciplines‬وخضةةةوع قةةةرارات العناصةةةر‬
‫انقتصادية اإلنتاجية وانستهالكية لإلرشةاد انقتصةادي ويةؤدي دلةى حتةز الهمةم‬
‫وتنشيطها ‪ ،‬حيث دن السوق ن ترحم المتراخي أو المتكاسةل‪ .‬لةذا يصةبا القطةاع‬
‫الخاص قادرا تلى أداء دوره تلى نحةو أكتةأ مةن حيةث ختةض النتقةة ‪ ،‬وارتتةاع‬
‫معدنت اإلنتاجية وزياد مستويات التعالية (تبد الخالق ‪ ، 1993 ،‬ص‪.)65‬‬
‫‪ .6‬تشير األدلة بشكل متزايد تلى أن األنظمة انقتصادية الحر التي تعتمد تلةى آليةات‬
‫السوق والمنافسة تزيد الكتاء ‪ ،‬وترفع فعالية ومعدنت األداء وتزيد من الجةود ‪،‬‬
‫وتضمن تقديم سةلع وخةدمات بأسةعار مقبولةة‪ .‬وتةزداد أمميةة مةذه الحقيقةة تنةدما‬
‫نعترف أننا متجهون دلى تالم تتكسر فيه القيود‪ ،‬وتلغى فيه الحدود‪ ،‬ون يمكن أن‬
‫تظهةةر فيةةه دن الخدمةةة أو السةةلعة األفضةةل فةةي الجةةود والسةةعر (مةةامر‪،1997 ،‬‬
‫ص‪.)24‬‬
‫‪ .7‬مناا ددراا متزايد ضمن القطاع العام والخاص فةي تةدد مةن الةدول أن تةددا مةن‬
‫الصناتات الحكومية ‪ ،‬ومن خالل طبيعتها يمكةن أن يكةون أداؤمةا التجةاري مةن‬
‫خالل القطاع الخاص أك ر كتاء وسرتة وبتكلتة أقل ‪ ،‬دضافة دلى تقليل األتباء‬
‫اإلدارية تلى الدولة من خةالل نقةل ملكيةة المؤسسةات العامةة دلةى مقةاول خةاص‬
‫أك ر دبداتا في استخدام الموارد بكتاء أكبر)‪(Alquaryoty , 1989, P.68‬‬
‫‪ .8‬في ظل المنافسة وقور السوق تسعى العناصر انقتصادية الخاصة دلى كس‬
‫ميز‬
‫تنافسةةية بالنسةةبة لبعضةةهم الةةبعض ‪ ،‬والتميةةز قةةد يكةةون مةةن خةةالل ابتكةةار أسةةلو‬
‫دنتا جديد ‪ ،‬منتم جديد ‪ ،‬تطةوير اإلنتةا القةاوم ‪ ،‬كمةا يكةون التميةز فةي مرحلةة‬
‫التوزيع ‪ ،‬وخدمات ما بعد البيع ‪ ،‬أو حتى في مرحلة التحويل(القويز ‪، 1988 ،‬‬
‫ص‪.)12‬‬
‫‪50‬‬
‫‪.9‬‬
‫أن القطةةاع الخةةاص بمةةا يقدمةةه مةةن حةةوافز أقةةدر مةةن الدولةةة تلةةى تعبوةةة المةةوارد ‪،‬‬
‫وتوجيه اندخةار نحةو المشةاريع المربحةة ‪ ،‬وتعمةيم ملكيةة مةذه المؤسسةات تلةى‬
‫أكبةةر قطةةاع مةةن الم ةواطنين ‪ ،‬وخلةةق سةةوق ماليةةة نشةةطة تشةةجع تلةةى اندخةةار ‪،‬‬
‫وتوفر قنا وطنية للتمويل (المرجع السابق‪،‬ص ‪)12‬‬
‫‪ .10‬أن تحويل الملكيةة العامةة دلةى الخاصةة قةد يةؤدي دلةى تحقيةق رفامةة المسةتهلا مةن‬
‫خةةالل رفةةع مسةةتور الكتةةاء ‪ ،‬بمةةا يةةؤدي دلةةى دشةةباع حاجاتةةه ‪ ،‬كمةةا يةةؤدي دلةةى‬
‫تحسين نوتية السةلعة ‪ ،‬ورخةص منهةا وتقةديم خدمةة أفضةل ‪ ،‬مةذا مةن ناحيةة ‪،‬‬
‫ومةةن ناحيةةة أخةةرر يصةةبا مبةةدأ حريةةة المسةةتهلا ‪، Consumer Freedom‬‬
‫وسيادته ‪ Consumer Sovereignty‬حقيقة ما لة ‪ ،‬حيث تتعدد نوتيةة السةلع‬
‫ودرجة جودتها ‪ ،‬ويصبا في دمكانية المستهلا انختيار فيما بينها بحريةة كاملةة‬
‫(تبد الخالق ‪ ، 1993 ،‬ص‪.)66-65‬‬
‫‪.11‬‬
‫أن مسةةؤولية اإلدار المباشةةر أمةةام حملةةة األسةةهم تحسةةن مةةن نوتيةةة السةةلع‬
‫المنتجة ‪ ،‬وتزيد القدر تلى المنافسة في األسةواق الخارجيةة ‪ ،‬ممةا تسةاتد تلةى‬
‫تقليص اإلنتاق الحكومي ‪ ،‬وترفع األداء اإلنتاجي مما يساتد تلى تنشيط وتنمية‬
‫انقتصاد الوطني ‪ ،‬وقد بينت دراسةة للبنةا الةدولي ن نتةي تشةر حالةة فةي أربةع‬
‫دول ‪ ،‬ومةةةي بريطانيةةةا ‪ ،‬شةةةيلي ‪ ،‬المكسةةةيا ‪ ،‬ماليزيةةةا ‪ ،‬أن تحويةةةل الشةةةركات‬
‫والمؤسسات العامةة دلةى القطةاع الخةاص تةرا أ ةرا ديجابيةا تلةى انقتصةاد ككةل‬
‫دنتاجية أتلى ‪ ،‬ونموا أسرع (أبو صبحا ‪ ، 1996 ،‬ص‪.)24‬‬
‫‪.12‬‬
‫في ظل القطاع الخاص والمنافسة ورغبةة فةي كسة السةوق ‪ ،‬يلجةأ المةديرون‬
‫الذين يتمتعون بحرية نسبية أكبر ‪ ،‬مقارنة بالحرية المقيد في ظل القطاع العام ‪،‬‬
‫دلةةى المراجعةةة المسةةتمر لسياسةةة منشةةآتهم اإلنتاجيةةة ‪ ،‬والتسةةويقية فةةي ضةةوء مةةا‬
‫تشهده السوق من تطور وتحول ‪ .‬وتوسيع بعض خطوط اإلنتا و غلق الةبعض‬
‫‪51‬‬
‫اآلخر الةذي لةم يعةد محةل طلة ‪Out Dated‬مةع محاولةة البحةث تةن أسةواق‬
‫جديد ‪ ،‬وفنون تسويقية مبتكر )‪.(Frischtak,1988,P.27‬‬
‫‪.13‬‬
‫نظةةرا ألن القطةةاع الخةةاص يطبةةق قواتةةد الحسةةا انقتصةةادي الخةةاص فهةةو‬
‫يةةوازن بدقةةة بةةين التكلتةةة والعاوةةد ‪ ،‬ومةةو فةةي ذلةةا دنمةةا يحةةاول تعظةةيم الةةربا‬
‫المحاسبي وانقتصادي في آن واحد ‪ ،‬من خالل ختض النتقة وزياد العاود ‪ ،‬لةذا‬
‫نجد تند اتخاذ القرارات بشراء التكنولوجيا الالزمة لإلنتا والتسةويق يةتم دتبةاع‬
‫اإلجراءات السليمة من قبةل اإلدار ‪ ،‬فةي ظةل الرقابةة النشةطة مةن قبةل الجمعيةة‬
‫العموميةة ومم ليهةةا ‪ ،‬وفةةي ظةةل مةةذه المبةادئ ينةةدر أن يلجةةأ القطةةاع الخةةاص دلةةى‬
‫شراء تكنولوجيا في صور أآلت أو معةدات ويتركهةا دون اسةتخدام فةي مخازنةه‬
‫سةةنوات حتةةى تتقةةادم فنيةةا ‪ ،‬أو زمنيةةا ‪ ،‬كمةةا يحةةدث فةةي القطةةاع العةةام(والترز ‪،‬‬
‫‪ ، 1989‬ص‪.)50-49‬‬
‫‪.14‬‬
‫أن نقل ملكية األراضةي العامةة ‪ ،‬أو حقةوق التعةدين ‪ ،‬أو مصةنع معطةل أو أيةة‬
‫أصول أخرر دلى القطاع الخاص يمكن أن يشجع التنمية الصناتية ‪ .‬ويمكةن أن‬
‫يتم ذلا بمشاركة أجنبية وينجا ذلا بصتة خاصة فةي الحةانت التةي تكةون فيهةا‬
‫التكنولوجيا‪ ،‬أو الخبر األجنبية تنصةرا ضةروريا‪ .‬والحكومةة ن تتقةد سةيطرتها‬
‫التعالة تلى مذه األصول تنةد اسةتخدامها العمليةة التشةريعية بصةور تكتةل ذلةا‬
‫بعد نقل الملكية (اوماشي ‪ ، 1990 ،‬ص‪.)102‬‬
‫‪.15‬‬
‫أن التحول دلى القطاع الخاص يهيئ الترصة إليجاد نظام حوافز مةرن وفعةال‬
‫‪ ،‬بةةالنظر ألداء الشةةركة وضةةبط أتمالهةةا تلةةى طريةةق تحقيةةق النتيجةةة المرجة اةو ‪،‬‬
‫ومذا يتحقق طبقا لما يقوله )‪ (Stern‬من خالل تطبيق منظومةة متكاملةة للحةوافز‬
‫ترتكز تلى مقدار ونوتية العطاء المقدم من العةاملين فةي الشةركات ولةيس تلةى‬
‫اتتبارات خارجة تن موضوع العمةل ‪ ،‬كمةا يجةري فةي القطةاع العةام وفةي مةذا‬
‫‪52‬‬
‫الخصوص لن يبذل المديرون الجهد والوقت والمال ألن يكونوا أك ر كتاء ‪ ،‬دن‬
‫دذا حتزوا تلى ذلةا‪ .‬وتعةد دمكانيةة تعةرض مةديري الشةركات ومنتسةبيها لتقةدان‬
‫وظاوتهم في حالة تةدمور األداء وانختةاض مسةتور الكتةاء انقتصةادية مةن بةين‬
‫أمةةةةةةةةم صةةةةةةةةور المحتةةةةةةةةزات لهةةةةةةةةم تلةةةةةةةةى حسةةةةةةةةن األداء ورفةةةةةةةةع الكتةةةةةةةةاء‬
‫(‪.)Stern,1990,P.40‬‬
‫‪ .16‬يرر البعض أن التحول دلى القطةاع الخةاص أمةر ضةروري مةن أجةل دتةاد توزيةع‬
‫المةةةوارد العامةةةة‪ .‬مةةةن خةةةالل تقةةةديم اإلتانةةةات الماليةةةة ‪ Subsidies‬للمؤسسةةةات‬
‫المملوكةةةة للدولةةةة لالسةةةت مار فةةةي البني ةةة ة التحتيةةةة ‪ Infrastructure‬والبةةةرامم‬
‫انجتماتية ‪ ، Social Programs‬ومن أجل زياد انست مار الخةاص األجنبةي‬
‫والمحلي‪ .‬وأك ر من ذلا فان التحول دلى الملكية الخاصة يعمل تلى التقليةل مةن‬
‫أتبةةةةةةةةةةةةةةةةةاء الحكومةةةةةةةةةةةةةةةةةة ‪ Intervention‬فةةةةةةةةةةةةةةةةةي ددار المؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةات‬
‫)‪.(Rondinelli,1995,P.9‬‬
‫‪.17‬‬
‫ومةةع تحويةةل وحةةدات القطةةاع العةةام دلةةى القطةةاع الخةةاص يصةةبا مةةن الممكةةن‬
‫الةةتخلص مةةن التةةدخالت السياسةةية والبيروقراطيةةة و فةةا انرتبةةاط بةةين األمةةداف‬
‫المتعةةدد التةةي تتةةرض تلةةى شةةركات القطةةاع العةةام ‪ ،‬وبتحقيةةق ذلةةا يةةتم تركيةةز‬
‫اننتبةةةاه وتوجيةةةه الجهةةةود دلةةةى انتتبةةةارات انقتصةةةادية والتجاريةةةة فةةةي اإلدار‬
‫واإلنتا والتسويق ‪ ،‬وجعلها تحتل المرتبة األولةى بالنسةبة للشةركات ممةا يةؤدي‬
‫دلى رفع كتاءتها)‪.(Cook & Kirk Patrick,1988,P.19‬‬
‫‪.18‬‬
‫جةةذ انسةةت مار الخةةارجي المباشةةر ‪ ،‬وغيةةر المباشةةر ‪ ،‬مةةن خةةالل اسةةتقطا‬
‫المؤسسةةات انسةةت مارية األجنبيةةة لشةةراء حصةةص فةةي الشةةركات والمؤسسةةات‬
‫العامةة المباتةةة ‪ ،‬و أن تسةامم مةةذه انسةت مارات وفةةي حالةة توطينهةةا فةي توسةةيع‬
‫القاتد اإلنتاجية ‪ ،‬والتختيف بحذر من حد البطالة ‪ ،‬وقد بينت بعض الدراسةات‬
‫‪53‬‬
‫التطبيقي ة في مذا المجال أن تمليات التحرير المالي تاد ما تةؤدي دلةى المزيةد‬
‫مةةن انسةةت مارات فةةي القطةةاع الخ ة اص ‪ ،‬وبالتةةالي زيةةاد فةةي النمةةو انقتصةةادي‬
‫(تماري ‪ ، 1997 ،‬ص‪.)4‬‬
‫‪ .19‬أن ديجةةةةةةاد المنافسةةةةةةة ‪ Competition‬والتحةةةةةةول فةةةةةةي الملكيةةةةةةة ‪Ownership‬‬
‫للمست مرين الخاصين أو لمالكي األسهم ‪ Shareholders‬يمكن أن يسهم في‬
‫أ‪-‬‬
‫تختيض تكاليف اإلنتا والتسليم‪.‬‬
‫ تحقيق مزيد من الكتاء في اإلنتا وتقديم الخدمات‪.‬‬‫ تحقيةةق مزيةةد مةةن المرونةةة للشةةركات والمؤسسةةات لتسةةتجي إلرشةةادات‬‫السوق‪.‬‬
‫د‪ -‬يتةةةةيا للشةةةةركات والمؤسسةةةةات الوصةةةةول دلةةةةى آخةةةةر مةةةةا توصةةةةلت دليةةةةه‬
‫التكنولوجيا‪.‬‬
‫ه‪ -‬يتيا للشركات والمؤسسات قدرا أتلى لجذ انست مار الخاص واألجنبي‬
‫والمحلي‪.‬‬
‫و‪ -‬خلق الظروف المناسبة نتخاذ قرارات أك ر كتاء ‪.‬‬
‫ز‪ -‬توفر للشركات والمؤسسةات قةدر كبيةر للحصةول تلةى صةيانة المعةدات‬
‫الرأسمالية‪.‬‬
‫و‪ -‬تتةةرض قيةةودا اقةةل تلةةى العمةةل ودجةةراءات انسةةتخدام‪(Rondinelli, .‬‬
‫)‪.1995,P.10‬‬
‫‪ -5-3‬مبررات ودوافع مةليــة‬
‫أشارت دراسة للبنا الدولي بأنه في بدايةة ال مانينةات‪ ،‬اتتبةرت المؤسسةات الحكوميةة‬
‫في الدولة النامية مسوولة تن الربع ‪ One- Quarter‬دلى النصف ‪ One-Half‬من جميع‬
‫‪54‬‬
‫الدَّين الداخلي‪ ،‬والقروض األجنبية وقةد أدت المطالة الضةخمة للمؤسسةات الحكوميةة دلةى‬
‫الضغط تلى المست مرين الخاصين للخرو من رأس مال السوق في بعض البلدان ‪ ،‬فيمةا‬
‫حد في بلدان أخرر من حرية القطاع الخةاص لالقتةراض مةن أجةل انسةت مار الةذي يمكةن‬
‫مةةن خاللةةةه ديجةةةاد الوظةةاوف ‪ Generate Jobs‬واإليةةرادات العةةةام ‪.(Rondinelli,‬‬
‫)‪1995,P.6‬‬
‫ومةةن المشةةاكل الم ةةار تلةةى نطةةاق واسةةع أيضةةا‪ ،‬دور شةةركات القطةةاع العةةام فةةي‬
‫المديونية الحكومية للدولة‪ ،‬دذ يشترط الداونون ضمان الحكومات لكي تقرض القطاع العةام‬
‫فيهةةا‪ ،‬مةةذا األمةةر أسةةتر فةةي النهايةةة تةةن تحميةةل مةةذه الحكومةةات لجةةزء كبيةةر مةةن تلةةا‬
‫المديونيات‪.‬‬
‫لقد أصبحت الشركات والمؤسسةات العامةة تسةب خسةاور ماليةة كبيةر لخزينةة الدولةة‬
‫ألسبا مختلتة يمكن ددراجها تلى النحو اآلتي‬
‫أ‪-‬‬
‫سةةةةةةةةةةةةةةوء اإلدار ‪ Mismanagement‬والتسةةةةةةةةةةةةةةاد ‪، Corruption‬‬
‫والمحسوبية ‪ Patronage‬وقواوم الروات التي ترفةع مةن تكةاليف السةلع‬
‫والخدمات‪.‬‬
‫ التشةةغيل‪ ،‬والصةةيانة غيةةر جيةةد ‪ ،‬وخةةدمات التسةةليم فةةي جةةو مةةن المنافسةةة‬‫الضعيتة‪ ،‬والظروف انحتكارية ‪.Monopoly Positions‬‬
‫ القيود تلى سياسات التسعير من خالل رغبة الحكومة في تقديم اإلتانةات‬‫والخةةدمات الرخيصةةة ألسةةبا سياسةةية ‪ ،‬تمنةةع المؤسسةةات الحكومةةة مةةن‬
‫تغطية كل تملياتها‪.‬‬
‫د‪ -‬اإلفراط في رقابة الحكومة تلةى ميزانيةة وتمويةل الشةركات والمؤسسةات‬
‫الحكومية‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫ه‪ -‬فشل الحكومات المركزية في تقديم اإلتانات الموتود ‪ ،‬أو تسةليم مةوارد‬
‫الخزينة في الوقت المناس (‪.( Rondinelli,1995,P.7‬‬
‫يمكن القول دن الدول قد ترمي دلى تحقيق بعةض األغةراض الماليةة مةن خةالل تمليةة‬
‫التحول مذه و التخلص من بعض األتبةاء والمشةاكل الماليةة‪ .‬والتةي يمكةن تلخيصةها تلةى‬
‫النحو اآلتي‬
‫‪ .1‬رغبةةة الةةدول فةةي الحصةةول تلةةى تاوةةدات ماليةةة نتيجةةة بيةةع بعةةض الشةةركات العامةةة‬
‫المملوكة لها لكي تستخدمها لتمويل بعض أوجه اإلنتاق العام األخرر ‪ ،‬بسب وجود‬
‫تجةةةز داوةةةم فةةةي الموازنةةةة العامةةةة أو صةةةعوبة انقتةةةراض (تبةةةد الخةةةالق ‪، 1993 ،‬‬
‫ص‪ . ) 75‬فعلةةةةى سةةةةبيل الم ةةةةال فةةةةي تةةةةام ‪ 1992‬تمكنةةةةت وكالةةةةة تروماندسةةةةتالت‬
‫‪ Treuhandstalt‬األلمانية المسوولة تن تحويةل الملكيةة العامةة مةن جمةع أك ةر مةن‬
‫(‪ ) 18‬بليةةون دونر أمريكةةي بوسةةاطة بيةةع مؤسسةةات حكوميةةة فةةي حكومةةة ألمانيةةا‬
‫الديمقراطيةةة السةةابقة )‪ .(Randinelli,1995,P.9‬وخةةالل التتةةر مةةن تةةام ‪-1990‬‬
‫‪ 1993‬جمعت حكومة األرجنتين أك ر من (‪ )7.6‬بليون دونر أمريكي من بيع أك ر‬
‫مةةةن (‪ )200‬مؤسسةةةة حكوميةةةة ‪ ،‬حةةةوالي (‪ )%40‬مةةةن اإليةةةرادات تةةةم جنيهةةةا مةةةن‬
‫المست مرين المحليين ‪ ،‬وحوالي ‪ %60‬من المست مرين األجانة ‪ ،‬وجمعةت مةن بيةع‬
‫المؤسسات الحكومية في نهاية تام ‪ 1995‬ما مجموته (‪ )36‬بليةون دونر أمريكةي‬
‫( ‪(Rondinelli,1995,P.9‬‬
‫‪ .2‬تهدف برامم تحويل الملكية دلى تختيف اإلنتاق العام تلى الدولة ‪ ،‬وأيضةا الةتخلص‬
‫مةةن التةةدفق الخةةار فةةي صةةور قةةروض إلنقةةاذ اننحسةةار المةةالي للشةةركات العامةةة‬
‫التاشلة (الحناوي ‪ ،‬مامر ‪ ، 2000 ،‬ص‪.)25‬‬
‫‪56‬‬
‫‪ .3‬التختيف من ت ء الدولة في الديون وانست مار ‪ ،‬ودشراا أكبر قةدر مةن المةواطنين‬
‫في التنمية ‪ ،‬حيث أن نقل الملكية يوفر التمويةل السةريع للحكومةة فةي مواجهةة تجةز‬
‫الموازنة ‪ ،‬وفي خدمة الدين الخارجي ( دونر ‪ ، 1989 ،‬ص‪.)221‬‬
‫‪ .4‬ومةةةةن بةةةةين األمةةةةداف الماليةةةةة للتحةةةةول للخصخصةةةةة‪ ،‬دتةةةةم سةةةةوق األوراق الماليةةةةة‬
‫(البورصةةة) للتنميةةة انقتصةةادية ‪ ،‬دذ تسةةاتد تلةةى جةةذ رؤوس األمةةوال الوطنيةةة ‪،‬‬
‫وكذلا رأس المةال األجنبةي لالسةت مار فةي السةوق المحليةة (تبةد الخةالق ‪، 1993 ،‬‬
‫ص‪.)77‬‬
‫‪ .5‬تنةدما تةؤدي تمليةة دتةةاد الجدولةة ‪ ،‬أو تمويةل الةديون الخارجيةةة دلةى زيةاد الةةديون‬
‫وامتةةدادما بصةةور أكبةةر دلةةى المسةةتقبل ‪ ،‬فةةمن بيةةع أسةةهم المشةةروتات العامةةة ‪ ،‬أو‬
‫األصول المملوكة للدولة يمكن أن يساتد تلى سداد مذه الديون (اوماشي ‪، 1990 ،‬‬
‫ص‪.)11-2‬‬
‫‪ .6‬يمكةن أن يةؤدي التحةول دلةى القطةاع الخةةاص دلةى توليةد ديةرادات كبيةر تسةتخدم فةةي‬
‫قضةةاء الةةديون العامةةة ممةةا يسةةاتد فةةي تختيةةف أتباوهةةا ‪ ،‬وفةةي حالةةة اسةةتغالل مةةذه‬
‫اإليرادات في البنية التحتية ‪ ،‬فمن ذلا سيعمل تلى تقليل الضغط تلى الماليةة العامةة‬
‫(تماري ‪ ، 1997 ،‬ص‪.)7‬‬
‫‪ .7‬األزمات المالية للدولةة ‪ Fiscal Crises Of The State‬والرغبةة فةي الةتخلص مةن‬
‫بعض أتباء تسيير الشركات والمؤسسات العامة(العشماوي ‪ 2007‬ص ‪.) 83‬‬
‫‪ .8‬تتةاقم تجةز الموازنةة العامةة والضةغوط التضةخمية أن األتبةاء الكبيةر الملقةا تلةى‬
‫تةةةاتق القطةةةاع العةةةام مةةةن قبةةةل الدولةةةة تجعلةةةه فةةةي ك يةةةر مةةةن األحيةةةان ن يحقةةةق‬
‫فاوضا(المرجع السابق)‪.‬‬
‫‪ .9‬يمكن است ماره في المشاريع الجديد بل ربما يضع تبوا تلى الموازنة العامةة بسةب‬
‫خساوره المتواصلة والتي تعود ألسبا تده أممها‬
‫‪57‬‬
‫‪ ‬سياسة التسعير لمنتجات المؤسسات العامة التي تضعها الحكومة والتي تاد ما‬
‫تكون متبعة لسي اسة الدتم التةي تةؤدي دلةى بيةع المنتجةات بأسةعار قةد تقةل تةن‬
‫تكاليف اإلنتا‬
‫‪ ‬تةدم كتةاء اإلدار وغيةا التخطةيط العلمةي ودنشةاء المشةاريع بانتتمةاد تلةةى‬
‫دراسةات تديمةة الجةدور‪ .‬ونتيجةة لةذلا تلجةأ الحكومةات دلةى دتةم المؤسسةات‬
‫العامة الخاسر ممةا يةؤدي دلةى تغذيةة التضةخم وتتاقمةه ‪ .‬ونتيجةة لةذلا يتحقةق‬
‫التضخم النقدي المتم ل بانرتتاع المسةتمر لألسةعار وانختةاض القةوه الشةراوية‬
‫للنقود فضال تن تحقق العجز المتواصل للموازنة (المرجع السابق)‪.‬‬
‫‪. 10‬الحد من ظامر تجز الموازنة العامة للدولة والتي من أسةبابها وجةود أتةداد كبيةر‬
‫من المنشآت العامة مما يؤدي دلى مديونية متزايد لهذه المنشةآت وبالتةالي التجاوهةا‬
‫دلى الموازنة العامة لتحقيق توازنها المالي‪ ،‬ومكذا أصبحت المنشآت العامة تستنزف‬
‫جةةزءا مامةةا مةةن األمةةوال العامةةة التةةي كةةان يمكةةن أن توجةةه نحةةو األمةةن والةةدفاع أو‬
‫غيرمما من األنشطة العامة الضرورية ‪ 0‬ويعتقد الك يةرون أن الخصخصةة تخلةص‬
‫الدولة من النزيف الذي تسببه ملكيتها للشركات الخاسةر‬
‫وألنةه بممكةان الدولةة مةن‬
‫ناحية انية أن تستخدم تاود بيع المنشآت المملوكة لها في تسديد جان من المديونيةة‬
‫العامةةة وتحقيةةق التةةوازن فةةي الميزانيةةة العامةةة (تبةةدالرحمن ‪ ،‬وأبةةو تلةةي ‪، 1988 ،‬‬
‫ص‪.)79‬‬
‫‪ -5-4‬مبررات ودوافع ا تمةعية‪:‬‬
‫‪ .1‬أن التحةةول دلةةى الملكيةةة الخاصةةة‪ ،‬ربمةةا يكةةون الوسةةيلة المناسةةبة لتحقيةةق مزيةةد مةةن‬
‫الحرية الشخصية‪ ،‬وديجاد الحافز الشخصي تلةى اإلنتةا ‪ ،‬والقضةاء تلةى السةلبية‪،‬‬
‫وتةةةدم انلتةةةزام بالقواتةةةد‪ ،‬وتحقيةةةق انضةةةباط فةةةي السةةةلوا داخةةةل مجةةةانت العمةةةل‬
‫(مامر‪ ،1997،‬ص‪.)27‬‬
‫‪58‬‬
‫‪ .2‬توسيع نطاق تحقق بعض األغراض انجتماتية م ةل تقرية التةوارق بةين العمةال‬
‫والمةالا ‪ ،‬خاصةةة فةةي الشةةركات التةةي يشةةتري العةةاملون واإلدار نسةةبة كبيةةر مةةن‬
‫أسهمها ‪ ،‬حيث يتم ديجاد مصادر دضةافية لهةم بجةوار الرواتة واألجةور ‪ ،‬كمةا أن‬
‫ديجاد مجتمع من المالا يوجد شةعورا تا امةا بانطمونةان وانسةتقرار انجتمةاتي ‪،‬‬
‫مذا الوضع مو ما يمكن أن يطلق تليه تحقيق غايات اجتماتيةة بوسةاول اقتصةادية‬
‫رأسمالية تتم ل في قور السوق والملكية الخاصة ‪(Attaining Socialist Goals‬‬
‫)‪ ( By Using Capitalist Means‬تبد الخالق‪ ، 1993 ،‬ص‪.)88-87‬‬
‫‪ .3‬أن الملكيةةة الخاصةةة تةةؤدي دلةةى القضةةاء تلةةى بعةةض المشةةكالت انجتماتيةةة م ةةل‬
‫المحسوبية والتغاضي تن محاسبة المخطوين ‪ .‬فالقطاع الخاص أقدر تلى محاسبة‬
‫العامل الذي يهمل أو يقصر في تمله ( مامر ‪ ، 1997 ،‬ص ‪.)27‬‬
‫‪ .4‬الملكيةة الخاصةة ومةا يترتة تليهةا مةن شةد المحاسةةبة سةتؤدي دلةى زيةاد اإلنتةةا‬
‫وتقليل التكلتة وزياد الجود وبالتالي زيةاد األربةاو لكةل مةن المشةروع والعامةل‪،‬‬
‫حيث يتحول العامل دلى شريا في مكاس المشروع الذي يعمل فيه‪ .‬ويؤكد مؤيدو‬
‫الخصخصة تلى أنها تمنا األفراد حرية أوسع في الحصةول تلةى الخةدمات ذات‬
‫النوتية والجود األفضل ( مامر ‪ ، 2002 ،‬ص‪)26‬‬
‫‪ .5‬الخصخصة تحسةن ميكةل توزيةع الةدخول يسةعى أنصةارما لة تأكيد أفضةلية نظةام‬
‫السوق في مجال العدالة انجتماتية وذلا من خالل محاولةة د بةات أمةرين األول‬
‫مو أن القطاع العام تلى تكس ما يدتي ن يخدم مصالا التقراء ودنمةا مصةالا‬
‫أفراد وجماتات تنتمي دلى الطبقات العليا والوسطى في المجتمع ‪ 0‬واألمةر ال ةاني‬
‫مو أن سياسة الخصخصة تستهدف ضمن أغراضها األساسية زياد حجم الملكيةة‬
‫الشعبية ومةنا الطبقةات التقيةر فرصةة تملةا أسةهم الشةركات المحولةة مةن الملكيةة‬
‫العامة دلى الملكية الخاصة ‪ 0‬دن أنصار الخصخصة يقدمونها كأدا مضمونة لنشر‬
‫‪59‬‬
‫ملكيةةةة األسةةةهم بةةةين الجمهةةةور العةةةريض وتحقيةةةق رأسةةةمالية الشةةةع‬
‫‪Peoples‬‬
‫‪ ، Capitalism‬ومن م تقري التوارق في الدخول وال ةروات بةين المةواطنين ‪0‬‬
‫فالبيانات البريطانية تظهر تلى سبيل الم ال أن نسبة العةاوالت الحةاوز لألسةهم قةد‬
‫ارتتعت من ‪ %10‬في تام ‪ 1979‬دلى نحو ‪ %40‬من تام ‪ 1987‬بتضةل حركةة‬
‫الخصخصةةة التةةي نتةةذتها حكومةةة مارجريةةت تاتشةةر (تبةةدالرحمن ‪ ،‬وأبةةو تلةةي ‪،‬‬
‫‪ ، 1988‬ص‪)279‬‬
‫‪ .6‬الخصخصةةةة تحةةةد مةةةن انتشةةةار ظةةةامرتي الرشةةةو والمحسةةةوبية ‪ .‬يؤكةةةد أنصةةةار‬
‫الخصخصة تلى أن انقتصاد المدار بواسطة القةرارات الحكوميةة يقةود نتسةه دلةى‬
‫الرشةةو بسةةهولة أكبةةر بالمقارنةةة بالنظةةام انقتصةةادي الحةةر بسةةب ضةةعف الرقابةةة‬
‫المالية المستقلة ‪ 0‬كما أن غيا المسؤوليات المالية دقيقة التحديد يقود دلى استخدام‬
‫غير رشيد للموارد العامة للدولةة ‪ 0‬ونشةا فةي أنةه فةي ظةل مةذه الظةروف تكةون‬
‫فةةرص الرشةةو وانسةةتيالء تلةةى المةةال العةةام والمحسةةوبية تديةةد ألن المةةديرين ن‬
‫يملكةةةون وسةةةاول رقابةةةة ومتابعةةةة مرؤوسةةةيهم ‪ 0‬ويلعةةة‬
‫انحتكةةةار الةةةذي تمارسةةةه‬
‫الحكومة دورا مساتدا في سوء توجيه الموارد ودختةاء حقيقةة التصةرفات الماليةة‬
‫التةةي يقةةوم بهةةا المسةةؤلون فةةي المشةةروتات العامةةة فتقةةل درجةةة الشةةتافية مقارنةةة‬
‫باقتصاد السوق( موسى ‪ ،‬وآخرون ‪ ، 2005 ،‬ص‪.) 18‬‬
‫‪ .7‬يحقق توسيع نطاق الملكية الخاصة ‪ ،‬مزيةدا مةن الحريةة الشخصةية وديجةاد الحةافز‬
‫الشخصي تلى اإلنتا ‪ ،‬والقضاء تلى السلبية ‪ ،‬وتدم انلتزام بالقواتد ‪ ،‬وتحقيق‬
‫انضباط في السلوا داخل مجانت العمل ‪ ،‬كمةا يةؤدي دلةى القضةاء تلةى التالتة‬
‫انجتمةةاتي فةةي صةةور المحسةةوبية ‪ ،‬وتةةدم المحاسةةبة تلةةى اإلممةةال ‪ ،‬كنةةوع مةةن‬
‫التكافل انجتماتي ‪ ،‬نن القطاع الخاص أقةدر تلةى محاسةبة العامةل ‪ ،‬الةذي يهمةل‬
‫في تمله أو يقصر فيه ( الظامر ‪. )178 ، 2004 ،‬‬
‫‪60‬‬
‫‪ -5-5‬مبررات ودوافع سيةسـية‬
‫منةةاا العديةةد مةةن الةةدوافع والمبةةررات السياسةةية التةةي زادت مةةن انمتمةةام بموضةةوع‬
‫الخصخصة خالل العقدين الماضيين‪ ،‬ويمكن تلخيص أمم مذه الدوافع بما يأتي‬
‫‪ .1‬الخصخصةةة تةةؤدي دلةةى القضةةاء تلةةى الشةةعارات السياسةةية الرنانةةة ‪ ،‬التةةي يميةةل‬
‫البيروقراطيون وغيرمم من أصحا المصالا دلى استخدامها باتتبارمةا سةتخدم‬
‫الطبقات الكادحة ولكن بت فشلها حيث يتميز القطاع الخاص تن القطاع العةام‪،‬‬
‫بأنه أقدر تلةى دبعةاد السياسةيين مةن اسةتخدام مراكةزمم لتحسةين صةورتهم‪ ،‬فتةي‬
‫ظل القطاع العام يميل السياسيون دلى اسةتغالل دمكانيةات مةذا القطةاع فةي دبةراز‬
‫دنجةةةازات شخصةةةية وفةةةي تحقيةةةق مكاسةةة مةةةن وراء ذلةةةا( مةةةامر ‪، 1997 ،‬‬
‫ص‪.)26‬‬
‫‪ .2‬في ظل القطاع الخاص يتحرر القرار اإلداري مةن سةيطر األجهةز الحكوميةة ‪،‬‬
‫بما يضمن مرونة العمل اإلداري وتةدم تقيةده بموافقةات أو اتتمةادات أو غيرمةا‬
‫من القيةود المتروضةة بوسةاطة أجهةز الحكومةة كمةا يتحةرر العمةل اإلداري فةي‬
‫سةةةعيه دلةةةى المخةةةاطر والمغةةةامر فةةةي مجةةةال األتمةةةال ‪ ،‬ألن اسةةةتخدام المبةةةادأ‬
‫والتطوير تحتا دلى منان من الحرية ومو أمر تانى منه القطاع العام في الدول‬
‫النامية (المرجع السابق‪،‬ص‪)26،‬‬
‫‪ .3‬مناا التلستة السياسية التي تؤكد تلى حريةة التةرد ‪ ،‬وتلةى أن المصةلحة العامةة‬
‫سةةوف تتحقةةق تةةن طريةةق قيةةام كةةل فةةرد بتحقيةةق الحةةد األتلةةى مةةن مصةةالحه‬
‫الشخصية دون تدخل الدولة في نشاطه(المرجع السابق‪،‬ص‪.)26،‬‬
‫‪ .4‬منةةاا الجان ة العملةةي السياسةةي الةةذي يهةةدف دلةةى ديجةةاد قاتةةد الةةدتم الشةةعبي‬
‫لحكومة أو سياسة معينة ‪ ،‬وذلا نابع من انتتقةاد بةأن دتطةاء العةدد األكبةر مةن‬
‫‪61‬‬
‫أفةراد الشةةع فرصةةة المشةةاركة فةةي ملكيةةة المؤسسةةات انقتصةةادية سةةوف يةةؤدي‬
‫بالتالي دلى كس أصواتهم اننتخابية(المرجع السابق‪،‬ص‪.)26،‬‬
‫‪ .5‬مناا الجان السياسي انجتماتي الذي يهدف دلى ديجاد طبقة من مالكي األسهم‬
‫‪ ،‬وبالتالي توزيةع ال ةرو توزيعةا أك ةر تدالةة (اتحةاد البورصةات وميوةات سةوق‬
‫المال العربية ‪ ، 1996 ،‬ص ‪.)64‬‬
‫‪ .6‬الخصخصة تقوي مركز الدولة داخليا ‪ .‬يرر أنصار الخصخصة فةي أن النظةام‬
‫انجتماتي ن يصلا دن بدولةة قويةة قةادر تلةى فةرض سةلطانها تلةى الجميةع ‪،‬‬
‫وتوقع الجةزاء تلةى مةن يخةالف القواتةد التةي تضةعها ‪،‬فالدولةة مةي العقةل الةذي‬
‫يتخذ القرارات الرويسية ويترا لباقي الوحدات التصرف في ضوء اإلطار العةام‬
‫الذي يرسمه له ( موس وآخرون ‪ ، 2005 ,‬ص ‪0)77‬‬
‫‪ .7‬الاصاصة ردعم وضي الدولة خارجيا ‪ .‬وأمم ما ميز النظا االقتصعاد الععالمي‬
‫في الوقا الحاضر مو ازد عاد درجعة االعتمعاد المتاعادل بعين أجعزاا الععالم بع ع‬
‫وبعض ‪ .‬فعل ع س الماضي حيث كانا الدولة الوطنية رشع ل وحعدة اقتصعاد ة‬
‫مت املة بإنتاجها ونقدما ‪ ,‬وإزاا طايعة العالم الذ نعيش في اليو ‪ ,‬عالم االعتماد‬
‫المتاععادل وعالميععة السععود واحتععدا المنافسععة ‪ ,‬ععرة دعععاة الاصاصععة ضععرورة‬
‫رحو ل االقتصاد الوطني إل اقتصاد أكثعر مرونعة وأكثعر كةعااة ‪ 0‬وليسعا معذ –‬
‫في اعتقادمم – صةات رميز األنظمعة االقتصعاد ة التعي ر خعذ بعالتا يط المركعز‬
‫والق ععاع العععا فمثععل مععذ االقتصععاد ات غ رعمععل فععي نابععة متشععاب ة مععن اللععوائ‬
‫والتعليمات والقرارات ورداخل االختصاصات ‪ ،‬مما جعل معن العسعير عليهعا أن‬
‫رتعامل مي التغيرات السر عة المتالحقة في الايئة االقتصاد ة العالمية غ (الايالو‬
‫‪ ، 1989 ،‬ص ص‪.) 97- 96‬‬
‫‪ -6‬أجواع الخصخصة‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫ينظر دلى أنواع الخصخصة من جانبين‪ ،‬األول مو تحديد القطاتات أو المجانت التي‬
‫سيتم شمولها بعملية التحويل وتنقسم اآلراء فيه دلى قسمين مما‬
‫االت ةه األول‪ :‬تدم است ناء أي قطاع من القطاتات انقتصادية من تملية الخصخصةة ‪،‬‬
‫مةذا الةرأي دلةى القةول بةأن كةل القطاتةات انقتصةادية دنمةا تخضةع لةنتس‬
‫ويستند أصحا‬
‫الظروف والعوامل الدافعة للخصخصة ‪ ،‬وأن تجزوةة القطاتةات سةوف لةن يحةل المشةكلة‬
‫التي دتت دلى تبني خيار الخصخصة‪.‬‬
‫االت ةه الثةجي يتبنى وجهة النظر القاولة بأنه يتوج است ناء قطاتي الخدمات األساسية "‬
‫م ةةل المةةاء والكهربةةاء والنقةةل والصةةحة " والمةةوارد الطبيعيةةة " الةةنتط والغةةاز والمعةةادن‬
‫األخرر" من تملية الخصخصة ‪ ،‬و ذلا نرتباط مذه القطاتةات بحيةا المةواطنين ‪ ،‬كمةا‬
‫دن الموارد الطبيعية يج أن تبقةى مملوكةة للدولةة فةي كةل األحةوال ألنهةا تم ةل نوتةا مةن‬
‫الضةةمانات لالسةةتقالل السياسةةي وانقتصةةادي للبلةةد ‪ ،‬لةةذلا نجةةد أن العديةةد مةةن الةةدول‬
‫وخصوصا العربية منها والتي تمتلا تجربة محدود في تملية الخصخصة قةد اتبعةت مةذا‬
‫األسلو‬
‫‪ ،‬لذا اقتصرت معظم تمليات الخصخصة في كةل الممليةة العربيةة السةعودية ‪،‬‬
‫واألردن ‪،‬و مصر ‪،‬و الجزاور ‪،‬و تونس ودول أخرر تلى بعض القطاتات الصناتية‬
‫و الخدمية ‪،‬و الزراتية وال رو الحيوانية ‪( .‬تبدهللا ‪ ، 1999 ،‬ص ص ‪.) 122-121‬‬
‫فأمةا الجانة‬
‫المتعلةق بمةدر سةرتة تمليةةة الخصخصةة فمننةا نجةد أن اآلراء انقسةمت دلةةى‬
‫انتجامات اآلتية‬
‫‪-6-1‬الخصخصةةة الفوريةةة ل أسةةلوب الصةةدمة )‪ :‬ومنةةا يةةتم اإلتةةالن تةةن التنتيةةذ التةةوري‬
‫لبرنامم الخصخصة والتي تتم خالل فترت زمنية قصير نسبيا قد تكون خالل سنة واحد‬
‫‪ ،‬ومنا يج األخذ بعين انتتبار ضرور وجود خطط محدد موضوتة مسبقا للقطاتات‬
‫واألسةةلو المتبةةع للخصخصةةة ‪ ،‬ألن تنتيةةذ برنةةامم الخصخصةةة بصةةور سةةريعة وبةةدون‬
‫‪63‬‬
‫التخطيط الدقيق المسبق سيؤدي بكل تأكيد دلى الوقوع في أخطةاء ن يحمةد تقبامةا ( كةاظم‬
‫‪ ، 2004 ،‬ص ‪.)47‬‬
‫‪ -6-2‬الخصخصة الهييلية ‪ :‬تتلخص في تقليص دور القطاع العام ووزنه الكبير نسبيا من‬
‫خالل بيع بعض مؤسساته اإلنتاجية والخدمي ة أو تحوي ل ددارتها دلى القط اع الخاص ‪،‬‬
‫وبالتالي يندر مذا األسلو‬
‫بشكل واضا وشامل في سياسات اإلصالو انقتصادي التةي‬
‫يوصي بها البنا الةدولي وتطبقهةا العديةد مةن الةدول الناميةة ‪ ،‬وتةاد مةا يتطلة تنتيةذ مةذا‬
‫األسةةلو فتةةر طويلةةة مةةن الةةزمن حيةةث تحتةةا المؤسس ة ات الحكومي ة ة لتعةةديل خططهةةا‬
‫المتعلقة باندخار وانسةت مار ومةا يتبعهةا مةن دجةراءات ميكليةة مختلتةة ‪ ،‬تمهيةدا لضةمان‬
‫ددار تلةةةا المؤسسةةةات تلةةةى أسةةةس اقتصةةةادية ذات كتةةةاء م ةةة ن دون أن تؤ ةةة ر فيهةةة ا‬
‫انتتبةةارات السياسةةية وانجتماتيةةة ‪ ،‬ويعتبةةر مةةا قامةةت بةةه حكومةةة العمةةال البريطانيةةة مةةن‬
‫تحويةةل مؤسسةةات القطةةاع العةةام (سةةواء بةةالبيع أو التةةأجير) دلةةى القطةةاع الخةةاص مةةن أبةةرز‬
‫التجار العالمية في أسلو الخصخصة الهيكلية (قنوع ‪،2005،‬ص ص ‪.)32-10‬‬
‫‪-6-3‬خصخصة المرة الواحدة ‪ :‬ومنا يتم اختيار القطاتات انقتصادية التي سيتم تحويلهةا‬
‫دلةى القطةاع الخةاص والشةروع بتحويلهةا دفعةة واحةد خصوصةا دذا كانةت مةذه القطاتةات‬
‫صغير ون تمتلا تأ يرا كبيرا تلى انقتصاد المحلةي وشةراوا تريضةة مةن المةواطنين ‪،‬‬
‫أما دذا كانت مذه القطاتات كبير ومهمة فمن العملية قد تستغرق ما بين ‪ 15-10‬سنة ومي‬
‫تملية بطيوة جدا قد تخر تملية الخصخصة من دطارما انقتصادي الصحيا ولن تةؤدي‬
‫بالتالي دلى انستتاد الحقيقية من مذه العملية ‪ ،‬وتاد ما تكون مذه العملية نتيجة لضغوط‬
‫خارجية من قبل المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنا الةدوليين(كاظم ‪ ، 2004 ،‬ص‬
‫‪.) 48‬‬
‫‪ -6-4‬الخصخصةةة التلقةئيةةة ‪ :‬تةةتلخص فةةي تشةةجيع القطةةاع الخةةاص (أفةةراد ومؤسسةةات )‬
‫ودتمه بشكل يؤمله لزياد قلةه فةي انقتصةاد القةومي دون المسةاس بالقطةاع العةام ‪ ،‬مةن‬
‫‪64‬‬
‫خالل انتتماد تلى نظم الحوافز من أجل تشجيع المبادر التردية ‪ ،‬تلى أن ن تؤ ر مذه‬
‫العملية في وضعية األنشطة التي يضطلع بها القطاع العام ‪ ،‬ويعتمد مةذا األسةلو أساسةا‬
‫تلى تنتيذ الدولة لوساول تحتيزية تشةجع القطةاع الخةاص ‪ ،‬مةع تهيوةة القاتةد انقتصةادية‬
‫المالومة لنمةو مةذا القط ة اع ‪ ،‬وذلةا بمطة الق ق ة ور الس ة وق وتهيو ة ة الوسةاول المالومةة‬
‫لالست مار واإلنتا في مؤسساته المختلتة (قنوع ‪،2005،‬ص ص ‪.)36-10‬‬
‫في جميع األحوال مناا توافق شبه تام تلى أن الخصخصة مي نقلة اقتصادية واجتماتية‬
‫وسياسية في دور الدولة‪ .‬ومي ليست تملية نقل الملكيةة أو اإلدار فحسة بةل مةي تمليةة‬
‫دتاد ميكلةة انقتصةاد بمتةاد تعريةف وتحديةد دور كةل مةن الدولةة والسةوق فةي انقتصةاد‬
‫المعنةةي ‪ .‬ومةةن خةةالل ذلةةا يجةةري اختيةةار أي مةةن األسةةالي والسةةبل بمةةا يتناسة ووقةةاوع‬
‫انقتصةةاد الةةوطني ‪ .‬كمةةا ويمكةةن اسةةتنباط أسةةالي وسةةبل أخةةرر فةةي ددار ومتابعةةة أداء‬
‫الوحدات لرفع مستور فعاليته وكتاءته انقتصادية واإلنتاجية‪.‬‬
‫‪ -7‬سمةت المجشآت المراد خصخصتهة‪:‬‬
‫تتباين سمات وخصاوص المنشآت المراد خصخصتها ‪ ،‬في الوقت التي تؤ ر فيه تلا‬
‫السمات تلى أسلو‬
‫الخصخصة المختار ‪ ،‬ونسبة الملكية المتاحة للقطاع الخةاص ومنةاا‬
‫خمس سمات أو خصاوص للمنشآت ومي‬
‫‪‬‬
‫ما دذا كانت المنشأ تدخل في نطاق المنشآت اإلستراتيجية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫دذا كانت المنشأ تقدم خدمة تامة كالكهرباء والماء م ال‪.‬‬
‫‪‬‬
‫الصعوبات القانونية التي تواجه المنشأ ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫األمميةةة النسةةبية للمنشةةأ داخةةل الصةةناتة التةةي تنتمةةي دليهةةا ‪ ،‬و أمميةةة المنشةةأ‬
‫لالقتصاد ككل‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مستور ربحية المنشأ في الماضي (‪.) nankani , 2000, pp. 24-25‬‬
‫‪65‬‬
‫وكقاتةةد تامةةة كلمةةا كةةان مركةةز المنشةةأ متةةدنيا تلةةى تلةةا المقةةاييس الخمسةةة ‪ ،‬كةةان مةةن‬
‫الممكن خصخصتها بسرتة وسهولة‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫‪ -8‬العوامل المؤثرة في اختيةر أسةليب الخصخصة ‪:‬‬
‫ممةةا نشةةا فيةةه أن المتاضةةلة وانختيةةار بةةين طةةرق وأسةةالي خصخصةةة الشةةركات‬
‫المملوكة للحكومة سواء أصولها أو طرو ملكيتها لالكتتا في السوق المالية وغيرمةا ‪،‬‬
‫يتوقف تلى العديد من العوامل وانتتبارات ومي‬
‫‪-8-1‬أهداف الحيومة من برجةمج الخصخصة‪:‬‬
‫تةةؤ ر األمةةداف بشةةكل كبيةةر تلةةى شةةكل األسةةلو الةةذي يتبةةع فةةي خصخصةةة المنشةةآت‬
‫العامةةة ‪ .‬فلةةو أن مةةدف الخصخصةةة مةةو توسةةيع داوةةر الملكيةةة حينوةةذ يكةةون طةةرو أسةةهم‬
‫المنشةأ للتةةداول العةةام مةةو األسةلو األم ةةل ‪ 0‬أمةةا دذا كةةان الهةدف مةةن الخصخصةةة تةةوفير‬
‫خبرات ددارية ومعارف تكنولوجية فقد تكون خصخصة اإلدار من خالل تقةود اإلدار‬
‫مي األك ر جاذبيةة ودذا كانةت الحاجةة دلةى مزيةد مةن رأس المةال مةي الهةدف فقةد تكةون‬
‫الخصخصة من خالل دتور القطاع الخاص لتزويد المنشأ برأسمال دضافي مو األسلو‬
‫األم ل ‪ 0‬وتندما يكون الهدف مو زياد اإلنتاجية فقد يكةون الطةرو الخةاص لألسةهم مةو‬
‫األفضل تلى أن يتم اختيار المست مرين وفقةا لمعةايير تضةمن تحقيةق الهةدف المنشةود ‪.‬‬
‫أما مدف تحقيةق منةان يتميةز بالمنافسةة فقةد يقتضةي اتبةاع أسةلو الخصخصةة مةن خةالل‬
‫تقسيم المنشأ الكبير دلى وحدات لها شخصية مستقلة م بيع الوحدات اإلنتاجية وحد بعةد‬
‫وحد بدن من بيع المنشأ كوحد واحد (الرشيد‪1416،‬م ‪ ،‬ص ص ‪0)79-78‬‬
‫‪-8-2‬الشيل التجظيمي والقةجوجي ‪:‬‬
‫فتي ظةل بعةض التشةريعات ن يسةما بالتصةرف فةي المنشةأ بةالبيع كوحةد اقتصةادية‬
‫مسةةتمر دن بعةةد تحويلهةةا مةةن شةةركة خاضةةعة للقةةانون العةةام دلةةى شةةركة خاضةةعة للقةةانون‬
‫الخاص ومو ما قد يتطل‬
‫تقسيم رأس المال دلى أسهم قابلة للتداول أو توفير المتطلبات‬
‫القانونية التي تسما ببيعهةا كوحةد اقتصةادية مسةتمر كمةا يةؤ ر الشةكل التنظيمةي للمنشةأ‬
‫ال حكومية تلى أسلو‬
‫تحويل ملكيتها وبالتالي تلى سةهولة تطبيةق تمليةة الخصخصةة ‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫فمذا كانةت مةذه المنشةأ محةدود المسةؤولية فمةن السةهل خصخصةتها ‪ .‬أمةا دذا كانةت تأخةذ‬
‫شةةكل مصةةلحة حكوميةةة فيج ة تحويلهةةا أون دلةةى شةةركة مسةةاممة تعمةةل فةةي دطةةار قةةانون‬
‫الشركات المساممة حتى يمكن بيع أسهمها‪( .‬مندي ‪ ، 2004 ،‬ص ص ‪)125-124‬‬
‫‪-8-3‬هييل السوق ‪:‬‬
‫يتوقف برنامم الخصخصة تلى الهةدف المنشةود فلةو أن العمةل تلةى رفةع كتةاء أداء‬
‫المنشةأ مةو الهةدف حينوةذ قةد يقتضةي األمةر دمةا دتةاد تنظيمهةا فةي وحةدات مسةةتقلة‪ ،‬أو‬
‫اإلبقاء تليها كما مي ومنا يحدد ميكل السوق التي تعمل فيها المنشأ ودمكانية الخصخصة‬
‫فمذا كان احتكاريا ن يسما بدخول منشأ أخرر في نتس النشاط كما تحدد قو األسواق‬
‫المالية المحلية مستور التطور ودرجة كتاء السوق المالية دذا ما كان مةن الممكةن تطبيةق‬
‫طرق معينة من الخصخصة تتطل‬
‫سوقا مالية محكمة وسيولة نقدية متاحة ومسةت مرين‬
‫تلى درجة تالية من المهار (صبا ‪ ،1999 ،‬ص ‪.)68‬‬
‫‪ -8-4‬سمةت القطةع الذي تجتمي إليه المجشأة ‪:‬‬
‫يشكل نوتية نشاط المنشأ محورا ماما في خصخصتها فالخدمات اإلستراتيجية تاد‬
‫تحد الدولة من المساممة الخاصة فيها بغرض انحتتاظ بالرقابة تليها‪ .‬ودذا كانةت المنشةأ‬
‫ذات سةمات تالميةة ويصةع وجةود مسةت مرين محليةين فةمن بيةع المنشةأ لةن يكةون سةةور‬
‫لمست مر أجنبي لديه الخبر بالنشاط (صبا ‪ ،1999‬ص ‪.) 67‬‬
‫‪-8-5‬ح م المجشأة ‪:‬‬
‫يؤ ر حجم المنشأ تلى أسلو الخصخصة المستخدم ‪ 0‬فالمنشأ الصغير قد يصع‬
‫طةةرو أسةةهمها للتةةدا ول العةةام ويكةةون الطةةرو الخةةاص مةةو األسةةلو األك ةةر مالومةة أمةةا‬
‫المنشآت الكبير التي يمكن أن تطرو أسهمها للتداول العام فقد يكون من المالوم تجزوتها‬
‫‪68‬‬
‫دلةةةى وحةةةدات صةةةغير لهةةةا شخصةةةية مسةةةتقلة وذلةةةا قبةةةل التصةةةرف فيهةةةا بةةةالبيع الكلةةةي‬
‫أوالجزوي‪ 0‬مذا بالطبع مشروط بممكانية تجزوة المنشةأ دلةى وحةدات لهةا طبيعةة متميةز‬
‫كما مو الحال في شركة سكة الحديد في اليابان التي تم تقسيمها دلى ستة شةركات مسةتقلة(‬
‫الرشيد‪1416،‬م ‪،‬ص ‪.)25‬‬
‫‪ -8-6‬العوامل السيةسية واال تمةعية ‪:‬‬
‫مةةن المعةةروف أن موضةةوع الخصخصةةة ذو طبيعةةة سياسةةية وبالتةةالي فةةمن الضةةغوط‬
‫انجتماتية ن يمكن دغتالها فهما يلعبان دورا محوريا في نجاو مةذا البرنةامم أو فشةله ‪.‬‬
‫دن العوامةةل السياسةةية تةةؤ ر تةةأ يرا ُ بالغةةا فةةي قةةرار الخصخصةةة ‪ ،‬كمةةا تةةؤ ر انتتبةةارات‬
‫السياسية داومةا فةي اختيةار أسةالي الخصخصةة وتةؤدي العوامةل انجتماتيةة دورا فةاتال‬
‫وبخاصة في مدر تأ يرما تلى العملة ومستويات األسةعار والسةلع والخةدمات فةي الشةركة‬
‫بعد خصخصتها (صبا ‪ ، 1995 ،‬ص ‪.)68‬‬
‫‪ -9‬أسةليب الخصخصة‪:‬‬
‫تقوم الخصخصة تلى فكر التخلي تن المشروتات المملوكة للدولة ‪، Divestiture‬‬
‫ويتحدد دتباع الدولة واختيارما لطريقة أو أك ةر ‪ ،‬حسة اتتبةارات ك يةر ‪ ،‬أممهةا أمةداف‬
‫الدولةةة مةةن الخصخصةةة ‪ ،‬ومةةدر وضةةوو مةةذه األمةةداف ‪ ،‬ومةةدر السةةرتة المرغوبةةة فةةي‬
‫التحةةول ‪ ،‬والمرحلةةة انقتصةةادية للدولةةة ‪ ،‬وتةةأ ير قةةور الضةةغط السياسةةية ‪ ،‬وتةةأ ير رجةةال‬
‫األتمال ‪ ،‬ودور المنظمات العالمية للتنمية والتمويل ‪ ،‬والمشاكل انقتصةادية وانجتماتيةة‬
‫داخةةل الدولةةة ( مةامر ‪ ، 1995 ،‬ص‪ ، )105‬كمةةا أن منةةاا توامةةل أخةةرر تتةةدخل م ةةل‬
‫حجم الشركة العامة المراد تحويلها ‪ ،‬مساممات القطاع الخاص فةي انقتصةاد ‪ ،‬امتمامةات‬
‫‪ ، Concerns‬ومتطلبةةةةات ‪ Requirements‬ودمكانيةةةةات ‪ Capabilities‬كةةةةل العوامةةةةل‬
‫األساسةةية للتحةةول م ةةل مسةةتور تطةةور أسةةواق المةةال ‪ ،‬خصةةاوص المسةةت مرين المحتملةةين‬
‫)‪ . (UNCTAD, 1995, p. 64‬ومةةن العوامةةل األخةةرر المةةؤ ر تلةةى اختيةةار أسةةلو‬
‫‪69‬‬
‫التحول دلى الملكية الخاصة ‪ ،‬الضغوط المالية ‪ ،‬أممية السلع الحكومية ‪ ،‬انستقرار المالي‬
‫للشركات المنوي تحويلها ‪ ،‬كلتة تنتيذ البرنامم ‪ ،‬تعزيز الكتاء والمنافسة‪،.‬ويمكن تصنيف‬
‫طرق الخصخصة دلى نوتين رويسيين ‪ ،‬طرق تنهي ملكية الدولة ‪ ،‬طرق ن تنهي ملكية‬
‫الدولة (الرشيد‪1416،‬م ‪،‬ص ‪.)84‬‬
‫وفةةي مةةا يلةةي اسةةتعراض ألسةةالي التحةةول والتةةي تناولتهةةا الدراسةةات المختلتةةة فةةي مةةذا‬
‫الميدان‪.‬‬
‫‪ -9-1‬طةةرا األسةةهم لاليتتةةةب العةةةم‬
‫‪Public Share Offering for Public‬‬
‫‪Flotation‬‬
‫بمقتضةى مةةذا األسةةلو تقةةوم الحكومةةة بطةةرو أسةهم المشةةروع العةةام للبيةةع فةةي سةةوق‬
‫األوراق المالية ‪ ،‬تلةى افتةراض أن المنشةأ العامةة يتكةون رأسةمالها مةن تةدد مةن األسةهم‬
‫العاديةةة ويمكةةن أن تطةةرو الحكومةةة كةةل أسةةهم المشةةروع للبيةةع ‪ ،‬وفةةي مةةذه الحالةةة يتحةةول‬
‫المشةةروع مةةن مشةةروع تةةام دلةةى مشةةروع خةةاص ‪ .‬ويمكةةن أن تطةةرو جةةزءا مةةن أسةةهم‬
‫المشةةروع العةةام بشةةرط أن تبقةةى الحكومةةة مشةةاركة فةةي ددار الشةةركة ‪ ،‬وبةةذلا يتحةةول‬
‫المشةةروع دلةةى مشةةروع مشةةترا (المتوكةةل ‪ ، 2001 ،‬ص‪ . )21‬بمعنةةى أن تبقةةى مالكةةة‬
‫ولو جزءا صغيرا في رأس المال ‪ .‬والهدف من امتالا الحكومة يعد بم ابة التةزام ضةمني‬
‫منهةةا بعةةدم تقريةةر سياسةةات جديةةد ‪ -‬بعةةد تمليةةة الخصخصةةة – يكةةون مةةن شةةأنها دلحةةاق‬
‫األضرار بالمالا الجةدد ألنهةا تتحمةل جةزءا مةن تكلتةة تلةا السياسةة ‪ ،‬وبعبةار أخةرر دن‬
‫دبقاء الحكومة تلى ملكية جزوية يعد مصدرا ل قة المست مرين ومو ما يوفر سبل النجةاو‬
‫لبرنامم الخصخصة و ن بد من تقييم المنشأ وتقدير تدد األسةهم التةي سةيتكون منهةا رأس‬
‫المال ‪ ،‬دضافة دلى تحديد السعر الذي سيباع به السهم‪Perotti& Gunny, 1993 , p .‬‬
‫)‪. )95‬‬
‫‪70‬‬
‫كذلا فمن دبقاء الحكومة تلى ملكية جزوية مةن شةأنه أن يزيةد مةن قةة المسةت مرين‬
‫في نوايا الحكومة وجديتها وتدم تدخلها في شؤون اإلدار مما قد يسهم بدوره في زيةاد‬
‫حصةةيلة البيةةع (منةةدي ‪ ، 2004 ،‬ص ص ‪ . )138-136‬يضةةاف دلةةى ذلةةا أن رغبةةة‬
‫الحكومة في تحمل جزء من تكلتةة التحةول دلةى الخصخصةة قةد تشةجعها تلةى قبةول بيةع‬
‫األسهم في الطرو الجزوةي األول بسةعر أقةل ممةا ينبغةي وذلةا فةي محاولةة لجةذ رأس‬
‫المال الوطني لالست مار في المنشآت المخطط خصخصةتها ‪ ،‬ودذا مةا حققةت المنشةأ قةدرا‬
‫من النجاو في ظل اإلدار الجديد‬
‫التي تولت مهمةة تسةييرما بعةد تخلةي الحكومةة تةن‬
‫جزء من ملكيتها فسوف تزداد جاذبية أسهمها مما قد يمهد لبيع الطةرو الجزوةي ال ةاني‬
‫بسعر أتلى ‪ .‬ومنةاا تبريةرا مقبةول للبيةع الجزوةي لحصةة الحكومةة ‪ ،‬فتةي ك يةر مةن دول‬
‫العالم ال الث قد تكون الطاقة انستيعابية لسوق األوراق المالية محدود‬
‫دما لضعف كتاء‬
‫السةةوق أو لصةةغرما أو لتواضةةع المةةدخرات المحليةةة بشةةكل يخشةةى معةةه أن يترتة تلةةى‬
‫الطةةرو الكامةةل ألسةةهم المنشةةأ التشةةل فةةي التصةةرف الكامةةل لإلصةةدار‪ .‬ومةةذا قةةد يعنةةى‬
‫ضمنيا أنه قد يكون من األفضل للك ير من دول العالم ال الث أن تحد من السرتة في تنتيةذ‬
‫برنامم الخصخصة بصةتة تامةة والخصخصةة الكاملةة لملكيةة المنشةآت التةي يتضةمنها‬
‫برنامم الخصخصة بصتة خاصة سواء كان ذلا بسب ضعف الطاقة انستيعابية لسوق‬
‫رأس المال أو بسب الرغبة في كس‬
‫قة المست مرين المحتملين ‪ .‬قد يكون مذا صةحيا‬
‫في بداية الخصخصة ‪ ،‬أما وأن الخصخصة نتسها تشةترط لتنتيةذ وجةود أسةواق ماليةة فةمن‬
‫سعي الدول لتحقيق مذا المطل‬
‫يؤملها إلتباع مةذا األسةلو‬
‫بمجةرد وجةود سةوق المةال ‪،‬‬
‫ودخول المس ت مرين من األجان في العملية يعزز السيولة ‪ .‬باإلضافة دلى مكان تسةويق (‬
‫أي طرو ) جزء من أسةهم المشةروتات الكبيةر فةي أسةواق المةال الخارجيةة (الربيعةي ‪،‬‬
‫‪ ، 2004‬ص ‪ .)164‬ويمكن أن ينجا مذا األسلو في ضوء ديجةاد سةوق ماليةة نظاميةة‬
‫تحكمهةةا مجموتةةة مةةن القةةوانين واألنظمةةة ( الربضةةي ‪ ، 2000‬ص ص ‪، ) 37-36‬‬
‫‪71‬‬
‫وتوافر بعض الشروط م ال ‪ ،‬أن تكةون الشةركة مسةتمر‬
‫ولهةا سةجل أداء مةالي معقةول‬
‫ومبشةةر فةةي المسةةتقبل ‪ ،‬ومنةةاا قةةدر كبيةةر ومتةةاو مةةن المعلومةةات الماليةةة واإلداريةةة تةةن‬
‫الشركة ويتم اإلفصاو تنةه للمسةت مرين ‪ ،‬ووجةود سةوق نشةطة لألسةهم (صةبا ‪،1999 ،‬‬
‫ص‪.) 97‬‬
‫مذه الطريقة تستخدم لبيع المنشآت والمؤسسات العامةة الرابحةة وكبيةر الحجةم التةي‬
‫تملا الدولة جزءا من أسهمها ‪ ،‬و المنشآت الكبةرر التةي تمةارس نشةاطها بنجةاو و تكةون‬
‫قادر تلةى ا سةتمراريتها فةي تحقيةق أربةاو بعةد التحةول دلةى القطةاع الخةاص دون دحةداث‬
‫تغييرات جومرية في ددارتها (مانكي ‪ ، 1990 ،‬ص‪.)106‬‬
‫ومذا النوع من البيع يؤدي دلى توجيةه الةتهم ضةد الحكومةة التةي سةمحت للمسةت مرين‬
‫من القطاع الخاص لشراء العمليات التي تدر األرباو في الوقت الذي يكون فيه من السهل‬
‫بيع المنشآت والمؤسسات العامة الرابحة ‪ ،‬أما المنشآت الخاسر فيتم بيعها أو شراؤما من‬
‫قبل الناس أو التنظيمات التةي تعتقةد أنةه باإلمكةان دتةاد تشةغيلها بةمدار أفضةل ‪ ،‬أو مةن‬
‫خالل است مار جديد ‪ .‬و الشيء نتسه يمكن أن يكون صحيحا بالنسبة لمنشآت القطاع العام‬
‫)‪ ،1988 , Pirie‬ص‪.)69‬‬
‫ويتميز أسلوب طرو األسهم لالكتتا العام بما يلي بما يلي‬
‫أ‪-‬‬
‫توسيع قاتد الملكيةة ألفةراد المجتمةع وزيةاد المسةاممة الشةعبية‪ .‬وخاصةة فةي‬
‫حالةةةة صةةةغر قيمةةةة السةةةهم المطةةةروو حتةةةى يسةةةهل تلةةةى صةةةغار المةةةدخرين‬
‫والمست مرين امتالا األسهم المطروحة ‪ .‬وتعد مذه الوسيلة ذات أممية خاصة‬
‫للةةةدول الناميةةةة حيةةةث تسةةةامم فةةةي ديجةةةاد طبقةةةة تريضةةةة مةةةن المسةةةاممين فةةةي‬
‫ال مشروتات ‪ ،‬كما تساتد فةي توسةيع قاتةد المؤيةدين لبرنةامم التحةول لتنتيةذ‬
‫سياسةةة اإلصةةالو انقتصةةادي (سةةما ‪ 1994‬ص ‪ )36‬و الملكيةةة الواسةةعة‬
‫تؤدي دلى فهم الناس لدور انست مار واألرباو ‪ ،‬ومناا أسةالي‬
‫‪72‬‬
‫مختلتةة يمكةن‬
‫من خالل دتباتها توسيع قاتةد انمتمةام الشةعبي بقضةايا األسةهم فةي الشةركة‬
‫المحولة ‪ Privatized Companies‬ومن مذه األسةالي‬
‫دتطةاء تسةهيالت‬
‫فةةةي سةةةداد قيمةةةة األسةةةهم أو الحصةةةول تلةةةى أسةةةهم مجانيةةةة ‪ 0‬أو سةةةندات‬
‫‪ Vouchers‬لةةبعض التوزيعةةات المسةةتقبلية ولقةةد تةةم بالتعةةل اسةةتخدام مةةذه‬
‫الطراوق في تهد حكومة تاتشر والتي كانةت داومةا مةا تةردد بأنهةا تعيةد ملكيةة‬
‫الصةةناتة دلةةى الشةةع‬
‫‪ ،‬فةةي بيةةع شةةركة الغةةاز البريطانيةةة ‪British Gas‬‬
‫وشةةةركة انتصةةةانت البريطانيةةةة ‪British Telecom‬‬
‫وشةةةركة جةةةاغوار‬
‫‪ Jaguar‬وشةةةةركة بريةةةةت اويةةةةل ‪ Britoil‬وشةةةةركة الكةةةةابالت والالسةةةةلكي‬
‫‪Wireless‬‬
‫&‬
‫‪International‬‬
‫‪ . Cable‬وشةةةةركة أميرشةةةةام الدوليةةةةة‬
‫‪Amersham‬‬
‫وشركة الخطوط الجوية البريطانيةة ‪British Airways‬‬
‫وشةةركة رولزرايةةز ‪ Rolls Rayce‬وميوةةة المطةةارات البريطانيةةة ‪British‬‬
‫‪. Airports Authority‬‬
‫‪-‬‬
‫أن اإلتةةالن الشةةعبي ‪Popular Advertising‬‬
‫يلعةة دورا كبيةةرا فةةي‬
‫تشجيع قاتةد واسةعة مةن انمتمةام العةام بعمليةة الخصخصةة وقةد تحركةت‬
‫الحكومةةةة البريطانيةةةة منةةةذ البدايةةةة باسةةةتخدام اإلتالنةةةات فةةةي الصةةةحف الجةةةاد‬
‫‪ Serious Newspaper‬لحمالت تهدف للوصول دلى جمهور تريض من‬
‫الناس كما تم استخدام العديد من الصحف الشعبية التي تصل دلى المستهلكين‬
‫بشةةكل دوري كمةةا كانةةت الكراسةةات والكتيبةةات المتاحةةة فةةي البنةةوا مكملةةة‬
‫لالستخدام الواسع لإلتالنات التجارية في التلتزيون واإلذاتة ‪ ،‬وكانت النتيجة‬
‫جل الماليين من الطلبات ‪.(Pirie, 1988,p72) Applicants‬‬
‫‪-‬‬
‫تنشةةيط وتطةةوير سةةوق رأس المةةال نظةةرا لمةةا تتطلبةةه تمليةةة التحةةول مةةن بيوةةة‬
‫مالومةةة وصةةالحة للعمةةل تةةدفع الحكومةةة لتهيوةةة سةةوق رأس المةةال وتوسةةةيعه‬
‫‪73‬‬
‫وتطويره حتةى يسةتطيع اسةتيعا مةا يةتم طرحةه للبيةع (الربيعةي ‪، 2004 ،‬‬
‫ص ‪0 )164‬‬
‫د‪-‬‬
‫تدم احتكةار مسةت مر واحةد أو مجموتةة مةن المسةت مرين للمشةروتات العامةة‬
‫خاصة في حالة توزيع أسهم المشروع تلى تدد كبير من المساممين ‪ ،‬وأيضا‬
‫في حالة تطبيق حد أقصى لعدد األسهم التي يمكن أن يمتلكها الشخص الواحد‪.‬‬
‫ه‪-‬‬
‫دتاحة الترصة لالتصال باألسواق الخارجية والحصول تلى التقنيات الحدي ة‬
‫وجل رؤوس األموال ‪.‬‬
‫و‪-‬‬
‫زياد فرص العمل في حالة قيام القطاع الخاص في التوسع في خطوط اإلنتا‬
‫حيث انه يكون أسةرع فةي انسةتجابة لمتطلبةات واحتياجةات السةوق( الدسةوقي‬
‫‪ 1995‬ص‪.) 32 -31‬‬
‫‪-9-2‬الطرا الخةص لألسهم ‪:‬‬
‫يقصد بالطرو الخاص بيع المشةروع العةام أو جةزء منةه وفقةا للصةالا العةام لمسةت مر‬
‫رويسةةةي أو مجموتةةةة مةةةن المسةةةت مرين أو لمنشةةةأ أخةةةرر قاومةةةة بالتعةةةل‪ ،‬كهيوةةةة التةةةأمين‬
‫والمعاشةةات أو لمؤسسةةة ماليةةة‪ .‬ويةةتم ذلةةا مةةن خةةالل المةةزادات أو العطةةاءات (تاشةةور‪،‬‬
‫‪ ،1996‬ص ‪.)166‬‬
‫ويعتبةةر مةةذا األسةةلو مةةن أشةةهر أسةةالي التحةةول تلةةى المسةةتور‬
‫الدولي فقد بلر تدد العمليات التي طبقت وفقا لهذا األسلو حوالي ‪ 1846‬تملية وبنسبه‬
‫‪ %80‬من دجمالي العمليةات التةي تمةت تلةى مسةتور العةالم فةي التتةر ‪1993 -1988‬‬
‫كما بلغت مساممة مذا األسلو حوالي ‪ % 58‬مةن حجةم اإليةرادات الناتجةة تةن تمليةات‬
‫التحةةول ( دبةةراميم ‪ ، 2000 ،‬ص‪ .) 48‬وتظهةةر مزايةةاه بوضةةوو كلمةةا كةةان المشةةروع‬
‫ناجحةةا ويم ةةل قطاتةةا مهمةةا فةةي اقتصةةاد الدولةةة ‪ ،‬وبالتةةالي تةةزداد المنافسةةة تليةةه مةةن قبةةل‬
‫‪74‬‬
‫المسةةت مرين ممةةا يجعةةل الدولةةة فةةي موقةةف أقةةور فةةي تحدي ةد سةةعر البيةةع ودمةةالء الشةةروط‬
‫الخاصةة التةةي تتعلةةق تةةاد بالحتةةاظ تلةةى العمالةةة وتحديةةد قواتةةد التشةةغيل وتطةةوير اإلدار‬
‫وددخال التقنيةة الحدي ةة فةي اإلنتةا ‪ .‬ومةو مناسة لشةركات الحجةم الصةغير‪ ،‬ويتضةل مةذا‬
‫األسةةلو فةةي حالةةة المنشةةآت ذات األداء الضةةعيف ‪ ،‬أو المنشةةآت التةةي تحتةةا دلةةى مةةالكين‬
‫أقوياء تتوافر لديهم الخبرات الصناتية والمالية والتجارية الالزمة لنجاو‬
‫المنشةةآت‪ ،‬وكةةذلا الةةدتم المةةالي القةةوي (صةةبا ‪ ، 1995،‬ص ‪ .)98‬كمةةا يالحةةظ أن مةةذه‬
‫الطريقة قد تكون مي الطريقة المجدية الوحيد في حالة غيا سوق أسةهم ناميةة‪ ،‬حيةث ن‬
‫توجد آلية يمكن من خاللها الوصول دلى جمهور المست مرين‪.‬‬
‫وقد يفعل اليثير من المستثمرين الطرا الخةص على الطرا العةم وذلك لعدة أسبةب من‬
‫أبرزهة‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫تةةدم وجةةود التةةزام بنشةةر المعلومةةات التةةي تتةةرض تلةةى المنشةةآت التةةي تطةةرو‬
‫أسهمها للتداول العام‪ ،‬ومو ما يضتي سرية تلى أنشطة المنشأ دلى جان توفير‬
‫تكاليف لنشر تلا المعلومات (صبا ‪ ، 1995 ،‬ص ‪.)98‬‬
‫‪-‬‬
‫يتميةةز بصةةغر تةةدد المسةةاممين ‪ ،‬ممةةا ييسةةر تلةةى اإلدار اتخةةاذ قةةرارات كةةان‬
‫يصع اتخاذما ل و أن األسهم تطرو للتداول العام ‪ ،‬ومن بين تلا القرارات ما‬
‫يتعلةةق بةةمبرام صةةتقات بةةين المةةالا بصةةتتهم الشخصةةية وبةةين المنشةةأ كشخصةةية‬
‫اتتبارية مستقلة ‪ ،‬وقرارات تحدد مرتبات أتضاء اإلدار ( ‪Fruhan , 1988‬‬
‫‪) p64‬‬
‫‪-‬‬
‫يضاف دلى ذلا أن صغر حجم المنشآت العامةة قةد ن يكةون مةن صةالحها طةرو‬
‫أسةةهمها للتةةداول العةةام وذلةةا لسةةببين أولهمةةا أنةةه ن يتوقةةع أن تحظةةى أسةةهم‬
‫المنشآت الصغير بامتمام كاف من قبل السماسر‬
‫لصعوبة التسويق وبالتالي‬
‫تكون القيمة السةوقية للسةهم أقةل مةن قيمتةة الحقيقيةة أمةا اآلخةر فةيكمن فةي أن‬
‫‪75‬‬
‫التكاليف المصاحبة للتةداول العةام مةي فةي الغالة تكةاليف ابتةة ن تةرتبط بحجةم‬
‫في الوقت الذي يوجد فيه ارتباط قوي بين حجم المنشأ ومزايا الطةرو‬
‫المنشأ‬
‫العام بشكل يجعل من المنطقي تتضيل خصخصة المنشآت الصغير من خةالل‬
‫الطرو الخاص ()‪.)Barry , et. Al , 1991, p101‬‬
‫د‪-‬‬
‫يتيا الترصة للمؤسسات المالية العاملة في سوق المةال م ةل صةناديق انسةت مار‬
‫وشركات انست مار سواء المحلية أو العالمية من اسةت مار مةا لةديها مةن فةواوض‬
‫مجمد في كميات مناسبة من األسهم ن يمكن الحصول تليها من خالل تمليةات‬
‫انكتتةةا العةةام أو الشةةراء المباشةةر األمةةر الةةذي يعطةةي مزيةةدا مةةن الةةدتم لتلةةا‬
‫المؤسسةةات والنظةةام المةةالي وانوتمةةاني برمتةةه ممةةا يسةةاتد أيضةةا فةةي دتةةم نجةةاو‬
‫برنامم التحول ‪(0‬دبراميم ‪ ، 2000 ،‬ص‪0) 49‬‬
‫ه‪-‬‬
‫يتسةم مةةذا األسةةلو فةةي دجراءاتةةه بالمرونةةة تةةن أسةةلو الطةةرو العةةام لألسةةهم‬
‫حيث يتغل‬
‫تلى مخاوف الحكومة أو تشككها من فشل تملية انكتتا العام في‬
‫حالة ضعف األسواق المالية كما أن مذا األسلو يحقق للدولة أتلى تاوةد ممةا‬
‫يرفةةع حصةةيلة الدولةةة وتةةتم المحافظةةة تلةةى المةةال العةةام (دبةةراميم ‪، 2000 ،‬‬
‫ص‪0 ) 49‬‬
‫و‪-‬‬
‫يساتد في التعرف تلى شخصية المشتري مما يتيا القدر تلةى تقةويم دمكانياتةه‬
‫التكنولوجية واإلدارية والتسويقية ‪0‬‬
‫غير أن أسلوب الطرا لألسهم ‪ ،‬قد ييون غير مرغوب أحيةجة ً لألسبةب اآلتية‬
‫أ‪-‬‬
‫تدم وجود ضوابط رقابية ابتة مةن الدولةة ‪ ،‬قةد يةؤدي دلةى تركةز ال ةرو‬
‫في أيدي قلة مما قد يجعلها أحد أشكال انحتكار ‪.‬‬
‫ ي ير العديد من المشكالت تتم ل بداية في استبعاده لصغار المدخرين ذوي‬‫الدخول المحدود ‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫ صعوبة تقييم المنشآت المطروحة حيث يتعين تلى الدولةة أن تحةدد سةعر‬‫السةةةهم أو قيمةةةة للمشةةةروع حتةةةى ن تواجةةةه بسةةةعر مةةةنختض مةةةن قبةةةل‬
‫المست مرين ‪0‬‬
‫د‪ -‬مشةةكلة البحةةث تةةن مسةةت مر أو مجموتةةة اسةةت مارية ذات قةةدرات تمويليةةة‬
‫تاليةةة لضةةمان انسةةتمرار بكتةةاء فةةي ددار المشةةروع دضةةافة دلةةى ضةةخ‬
‫است مارات جديد وتقنية أحدث (دبراميم ‪ ، 2000 ،‬ص‪0) 49‬‬
‫ه‪ -‬احتمةةال لجةةوء المشةةتري دلةةى تتكيةةا المشةةروع وبيةةع أصةةوله ‪ ،‬وبالتةةالي‬
‫توقف نشاط المشةروع ‪ .‬باإلضةافة دلةى أن م ةل مةذا األسةلو‬
‫قةد يسةتبعد‬
‫صغار المست مرين‪.‬‬
‫و‪ -‬احتمال وجود تواطؤ بين المست مرين والمتزايدين ‪ ،‬مما يكرس أوضاتا‬
‫احتكارية خاصة أشد من انحتكار العام ‪.‬‬
‫‪-9-3‬البيع للعةملين واادارة‪Management – employee buyouts :‬‬
‫ويطلةةق تلةةى مةةذا األسةةلو اسةةم (‪ ، )ESA‬ومةةي اختصةةار لكلمةةة ‪Employee‬‬
‫‪ . Shareholder Association‬وتعنةةى نقةةل ملكيةةة المؤسسةةة العامةةة للعةةاملين فيهةةا ‪.‬‬
‫وتعد تملية البيع للعةاملين واإلدار تمليةة داخليةة للتحةول مةن الملكيةة العامةة دلةى الملكيةة‬
‫الخاصةةة ‪ ،‬حيةةث يحصةةل العةةاملون واإلدار تلةةى كةةل الشةةركة والمؤسسةةة أو تلةةى نسةةبة‬
‫معينة منها بسعر رمةزي نسةبيا أو مجانةا (دمةال ‪ ،‬الحةا ‪ ، 1998 ،‬ص‪ . )116‬ويقتةرو‬
‫بيرنسةةتن )‪ Bernstain‬دنةةه ‪ ،‬فةةي حالةةة شةةراء جةةزء مةةن أسةةهم الشةةركة ‪ ،‬ومةةي الطريقةةة‬
‫المالومةة للشةةركات والمؤسسةةات الكبيةر ‪ ،‬مةةنا العمةةال حةق شةةراء مةةن ‪ %20-%10‬مةةن‬
‫األسهم ‪ ،‬وبسعر امتيازي )‪.( 1992 ;p. 24‬‬
‫ويتم تطبيق مذه الطريقة تن طريق دتو اإلدار والعاملين بالمنشآت المراد تحويلهةا‬
‫والمعروضةةة للبيةةع تجاريةةا للتقةةدم بةةالعرض الةةالزم لشةةراوها مةةع تحتيةةزمم بمةةنحهم بعةةض‬
‫‪77‬‬
‫المزايةةا تةةن غيةةرمم للةةدخول فةةي منافسةةة المنشةةآت األخةةرر المتقدمةةة لشةةراوها ‪ ،‬فةةمذا كةةان‬
‫ترضهم مناسةبا يةتم البيةع لهةم‪ .‬ويتضةل تطبيةق مةذه الطريقةة فةي المنشةآت الصةغير ذات‬
‫انست مارات المالية المنختضة ‪ ،‬والتي تعتمد بقدر كبير في ممارسة نشاطها تلى العمالة‬
‫التنية‪.‬‬
‫ويتمتع مذا األسلو بالدتم الكبير في الدول التي فيها للعمال والمدراء سةلطات قويةة م ةل‬
‫روسيا وبولندا ‪ .‬وفي دول م ل كرواتيا ورومانيا ودول أخةرر (شةعالن ‪ ، 2001 ،‬ص‬
‫‪. )44‬‬
‫وتلى الرغم من مالومة مذا األسلو لمعظم البلدان النامية ‪ ،‬دن دن العديد مةن الةدول‬
‫المتقدمة قامت بتطبيقه ‪ ،‬وفي مقدمتها الونيات المتحد التي أخذت بهذا األسلو منذ تام‬
‫‪ 1956‬حيث ترف باسم انيسو‬
‫‪ E.S.O.P‬ومي اختصار لكلمةة ‪Employee Stock‬‬
‫‪ Ownership Plans‬وتعني خطط تمليا األسهم للعاملين ‪0‬‬
‫ويتميز أسلوب البيع للعاملين واإلدار تن األسلو السابق ‪ E.S.A‬في أنه ينطبق من‬
‫خةةالل قيةةام الشةةركة بمنشةةاء مةةا يعةةرف باسةةم ترسةةت ‪ ، Trust‬ومةةو نظةةام إلدار األمةةوال‬
‫لصالا الغير ويتم تخصيص األسهم وتوزيعها تلى العاملين بناء تلى تدد من المعايير ‪،‬‬
‫منها سنوات الخبر واألجور ويكون للعاملين منا الحق في بيع األسهم في سوق األوراق‬
‫المالية‬
‫ويالحظ أن نظام انيسو‬
‫‪ E.S.O.P‬يتالفى تيو انيسةا ‪ E.S.A‬حيةث يكةون للعةاملين‬
‫في النظام األول مطلق الحرية في التصرف في األسهم الخاصة بهم ‪ ،‬وذلةا تلةى تكةس‬
‫النظام ال اني حيث تكون الملكية غير مباشر ‪ ،‬فال يحةق للعةاملين التصةرف فةي األسةهم ‪،‬‬
‫بل يكون لهم الحةق فةي انسةتتاد مةن تواوةدما واسةترداد قيمتهةا فقةط وقةت الخةرو تلةى‬
‫المعاش ( أبو الذم‬
‫‪ ، 1996‬ص‪0 )28‬‬
‫‪78‬‬
‫وفي بريطانيا قامت الدولة بخصخصة الشركة الوطنية للحافالت وشركات بناء الستن‬
‫بعد أن طورت نظامةا يمكةن وصةته جامعةا بةين السةعر المحةدد والمةزاد ( ‪.vuylsteke ,‬‬
‫‪ . ) 1988 .p29‬فعرضةت جةزء مةن األسةهم فةي شةكل حصةص تلةى العةاملين وصةغار‬
‫المست مرين بأسعار محدد ‪ 0‬وتم اختيار السعر بحيث يكةون جةذابا وذلةا بهةدف تشةجيع‬
‫رأسمالية شعبية ‪ 0‬وكانت المشكلة منا مو بيع صغار المالا أسهما لقاء ربا فور أن تتتا‬
‫السوق أبوابها ‪ 0‬وإلغراوهم بانحتتاظ باألسهم تقرر أن يحصةل المالةا األصةلي بعةد تةد‬
‫سنوات ( خمس سنوات في العاد ) دذا كان ن يزال يحتتظ باألسهم األصلية تلى أسهم‬
‫مجانيةة كمكافةةأ ( سةةهم مقابةةل كةةل تشةةر ) ‪ 0‬ةةم قامةةت الدولةةة بطةةرو األسةةهم فةةي المةةزاد‬
‫العلني أمام كبار المست مرين ‪0‬‬
‫مناا ال ة أسالي لتمليا العاملين في رأسمال المنشةأ مةي‪ :‬اختيةار األسةهم‪ ،‬وخطةط‬
‫مشاركة العاملين في رأس مال الشركة‪ ،‬وتمويةل أتضةاء اإلدار فةي شةراء أسةهم المنشةأ‬
‫بانقتراض ( صبا‪ 1995 ،‬ص ‪) 30‬‬
‫‪ -9-3-1‬اختيةر األسهم ‪ :‬ويقصد باختيار األسهم دصةدار المنشةأ لو يقةة باسةم كةل تضةو‬
‫من أتضاء اإلدار ‪ ،‬تعطيه الحق في شراء حصة من رأسمالها فةي تةاريخ نحةق وبسةعر‬
‫يحدد في الو يقة تاد يكون أقل من أسعار األسهم المطروحة لالكتتا ‪ .‬وتليةة فمنةه لكةي‬
‫يحقق أتضاء اإلدار مكاس من وراء ذلا الخيار فسوف يكون تليهم بةذل الجهةد لكةي‬
‫يرتتع مستور األداء وترتتع بالتالي القيمة السوقية للسهم تن السةعر المحةدد فةي الو يقةة‬
‫(مندي ‪ ، 2004 ،‬ص ص ‪)154-151‬‬
‫‪ -9-3-2‬خطط مشةرية العةملين )‪Employment Stock Ownership Plan(ESOP‬‬
‫بمقتضةةاما تقةةوم وحةةد تنظيميةةة مختصةةة نيابةةة تةةن العةةاملين (قةةد تكةةون نقابةةة العمةةال )‬
‫بالحصةةول تلةةى قةةرض طويةةل األجةةل بهةةدف اسةةتخدام حصةةيلتهم لتمويةةل شةةراء جةةزء مةةن‬
‫األسةهم العاديةة أو حصةة فةي رأسةمال الشةركة التةي يعملةون فيهةا ‪Leveraged ESOP‬‬
‫‪79‬‬
‫‪ ، Agreement‬ويتم تسديد خدمةة القةرض (أقسةاط وفواوةد) مةن التوزيعةات التةي تتولةد‬
‫تن األسهم المشتراه (العشماوي ‪ ، 2007 ،‬ص‪ . )100‬كما قد يتم خدمته من مساممة‬
‫مالية دضافية تقدمها المنشأ المعنية وتخصم قيمتها من اإليرادات قبل حسةا الضةريبة‬
‫وذلا في حدود ‪ % 25‬من دجمالي مرتبات العاملين ‪.‬‬
‫‪ -9-3-3‬شةةراا اادارة أو العةةةملين أسةةهم المجشةةأة بةةأموال مقترعةةة ‪Leveraged‬‬
‫)‪Management / Employee Buyout(LMBO‬‬
‫حيةةث يحصةةل المشةةترون‬
‫(اإلدار ‪ /‬أو العمةةال ) تلةةى اوتمةةان مصةةرفي لتمويةةل حصةةولهم تلةةى الشةةركة ‪ ،‬ويقةةدمون‬
‫أصول الشركة كضمان لهذا التمويل ‪ .‬ويتم ذلا بشكل ينتهي دلى أن تكون نسبة القةروض‬
‫دلةةى حقةةوق الملكيةةة فةةي حةةدود ‪ . 5 1‬وفةةي الحةةانت التةةي تنتهةةي فيهةةا ملكيةةة الشةةركة لعةةدد‬
‫محدود من المساممين حينوذ تتحول من شركة مساممة دلى شركة خاصة يديرما مالكها‬
‫والم ال تلى مذا شركة ‪: I . D. I‬في فرنسا ‪ ،‬التي امتلا في تةام ‪1987‬م العةاملون فيهةا‬
‫‪ %50‬من أسهمها بقرض مضمون من ستة مست مرين تملكوا ال ‪ %50‬الباقية‪.‬‬
‫واحتلةةت طريقةةة بيةةع الشةةركات والمؤسسةةات العامةةة لةةإلدار والعةةاملين بهةةا حيةةزا فةةي‬
‫برنامم الخصخصة في بريطانيةا ‪ ،‬حيةث تةم بموجبهةا بيةع أك ةر مةن ‪ 30‬شةركة ومؤسسةة‬
‫تامةةة ‪ ،‬نةةذكر منهةةا تلةةى سةةبيل الم ةةال الشةةركة الوطنيةةة للحةةافالت‬
‫‪The National‬‬
‫‪ ، freight Corpration‬التي تعتبر أكبر شةركة فةي مجةال النقةل البةري ‪ ،‬حيةث تملةا‬
‫العاملون أصولها البالر قيمها حوالي ‪ 53.500‬مليون جنيه دسترليني بالسةعر التشةجيعي ‪،‬‬
‫ماتدا ‪ %20‬من األسهم قامةت الدولةة بطرحهةا فةي المةزاد العلنةي أمةام كبةار المسةت مرين‬
‫(دمال ‪ ،‬الحةا ‪ ، 1998 ،‬ص‪ .)117‬كةذلا مةن األم لةة األخةرر تنةدما أوشةكت شةركة‬
‫ميرتون للحديةد ‪ Weirton Steel Company‬أن تغلةق أبوابهةا فةي أيلةول تةام‪، 1983‬‬
‫قةةام العةةاملون بشةةراوها ‪ ،‬حيةةث بةةدأ تاملومةةا البةةالر تةةددمم (‪ )4800‬فةةرد باقتسةةام أربةةاو‬
‫‪80‬‬
‫الشركة في تام ‪ ، 1985‬تلى الةرغم مةن أن ل ةي أرباحهةا حولةت دلةى الشةركة مةن أجةل‬
‫تعزيز مركزما المالي )‪(Eaton, 1989, p482‬‬
‫ويتميز أسلوب شراا اادارة أو العةملين أسهم المجشأة بأموال مقترعة في اآلتي‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫يسةةاتد تطبيةةق مةةذه الطريقةةة تلةةى ضةةمان نةةوع مةةن تعةةاون العمةةال واإلدار ‪،‬‬
‫وضةةمان مشةةاركتهم التعالةةة بسةةب اإلحسةةاس بالمصةةلحة الشخصةةية ‪(Pirie,‬‬
‫)‪ .1988, P.124‬وتلى خلق جو من المنافسة‪ .‬دن حسن التعةاون بةين اإلدار‬
‫والعمال واتتاقهما معا تلى كيتية تسيير العمل ‪ ،‬وتلى األخةص مةن خةالل مةا‬
‫يطلق تليةه بعقةود اإلنتاجيةة ‪ ، Productivity Contracts‬يمكةن أن يسةاتد‬
‫تلى نجاو تملية التحةول دلةى الملكيةة الخاصةة ‪ ،‬وتعتمةد مةذه العقةود تلةى أن‬
‫مزايةا دضةافية للعمةال فةي شةكل تحسةين فةي األجةور أو الخةدمات أو المكافةةآت‬
‫تعتمد تلى مزايا ملموسة في اإلنتاجية (مامر ‪، 1997 ،‬ص‪.)144‬‬
‫‪-‬‬
‫يسةةاتد تلةةى اسةةتمرارية العةةاملين بالمنشةةأ ‪ ،‬واسةةتمرار العالقةةات القاومةةة بةةين‬
‫المنشةةأ أو المؤسسةةة التةةةي تقةةرر بيعهةةا ‪ ،‬والمؤسسةةةات العامةةة التةةي نزالةةةت‬
‫مملوكةةة للدولةةة حيةةث يسةةعى القةةاومون تلةةى ددار مؤسسةةات القطةةاع العةةام دلةةى‬
‫اتخاذ القرارات التي تضمن حمايتهم لوظاوتهم و اتخاذ ق رارات تتصةف بقةدر‬
‫كبيةةةر مةةةن المخةةةاطر دذا كانةةةت تلةةةا القةةةرارات ضةةةرورية نسةةةتمرارمم فةةةي‬
‫مواقعهم(المرجع السابق‪،‬ص ‪. )144‬‬
‫‪-‬‬
‫يةةوفر للمنشةةأ مصةةدرا للتمويةةل فةةي الوقةةت الةةذي تكةةون قةةد تحولةةت فيةةه للقطةةاع‬
‫الخاص ‪ ،‬خاصة فةي حالةة دخةول بنةا أو مؤسسةة كمقةرض للعةاملين ‪ ،‬وذلةا‬
‫تلةةى تكةةس الحالةةة دذا مةةا تةةم زيةةاد رأس المةةال مةةن خةةالل طةةرو أسةةهم بةةدون‬
‫مقابل أو بالقيمة انسمية‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫د‪-‬‬
‫يعةةد مالومةا للةةدول التةةي تم ةةل فيهةا اتحةةادات العةةاملين قةةو ضةةغط ذات وزن ‪،‬‬
‫حيث تتمكن الحكومة بهذا األسلو من ضةم تلةا انتحةادات دلةى صةتوفها فةي‬
‫تملية التحول دون ظهور معارضة تذكر فيتحةول بةذلا العةاملون دلةى طبقةة‬
‫من المالا تعطي لهم الحافز تلةى زيةاد اإلنتاجيةة وتعظةيم الكتةاء مةن خةالل‬
‫تختيض التكاليف وانجتهاد في العمل ‪0‬‬
‫ه‪-‬‬
‫من ناحية أخرر يتم العناية والحتاظ تلى أصول ومعدات المنشأ‬
‫كما يتوقف‬
‫السلوا العداوي بين نقابات العمةال وددار المنشةأ ممةا يحسةن مةن بيوةة العمةل‬
‫داخةل المنشةأ ‪Economic Commission for Europe , 1992, 0‬‬
‫)‪.PP.49-50‬‬
‫و‪-‬‬
‫تسةةتند مةةذه الطريقةةة تلةةى دتةةم سياسةةي وشةةعبي حيةةث ن تحتةةا الحكومةةة دلةةى‬
‫الدخول في متاوضات مع المشترين لكي تحصل تلى ضمانات حةول مسةتقبل‬
‫العمالة وتترا مذه القضية للعاملين واإلدار ‪.‬‬
‫ز‪-‬‬
‫تعد مذه الطريقةة مناسةبة لتحويةل ملكيةة المنشةآت التةي يصةع بيعهةا بةأي مةن‬
‫الطرق األخرر‪.‬‬
‫و‪-‬‬
‫تم ل مةذه الطريقةة حةافزا كبيةرا لرفةع اإلنتاجيةة وتختةيض التكةاليف ذلةا ألنهةا‬
‫توحد بين مصالا العاملين واإلدار ‪( .‬مندي‪ ،1995 ،‬ص‪.)64‬‬
‫أما عيوب أسلوب شراا اادارة أو العةملين أسهم المجشةأة بةأموال مقترعةة فتتم ةل فةي‬
‫اآلتي‬
‫أ‪-‬‬
‫أن تطبيق الخصخصة لعدد من المنشةآت بةدون التترقةة بةين الناجحةة منهةا وتلةا‬
‫التةةي تعةةاني اخةةتال نت ميكليةةة وماليةةة تمليةةة غيةةر تادلةةة وغيةةر متوازنةةة حيةةث‬
‫سيسةةةتتيد المعنيةةةون مةةةن المنشةةةآت الناجحةةةة بدرجةةةة كبيةةةر ‪ ،‬بينمةةةا اآلخةةةرون‬
‫‪82‬‬
‫سيسةةةةتمرون فةةةةي المعانةةةةا مةةةةن المشةةةةاكل نتسةةةةها (دمةةةةال ‪ ،‬الحةةةةا ‪، 1998 ،‬‬
‫ص‪.)117‬‬
‫‪-‬‬
‫أن دتطاء األفضلية للعاملين واإلدار قد يلغي المنافسة في تملية التحول ‪ ،‬نظرا‬
‫ألن المسةةت مرين الخةةارجيين مبعةةدون مةةن العمليةةة ‪ ،‬أو قةةد يتةةردد المسةةت مرون‬
‫الخارجيون تن انست مار في المنشآت والمؤسسات التي يوجد بهةا ملكيةة كبيةر‬
‫للعةةةةاملين واإلدار ‪ ،‬بسةةةةب دمكانيةةةةة تضةةةةار المصةةةةالا فيهةةةةا بةةةةين العةةةةاملين‬
‫والمست مرين فعلى سبيل الم ال ‪ ،‬قد يصوت حملة األسةهم مةن العةاملين لصةالا‬
‫رفع الروات‬
‫‪ ،‬حتى ولو كان اإلقةدام تلةى ذلةا يقلةل مةن األربةاو ‪ ،‬ومةن قيمةة‬
‫األسهم (البنا الدولي ‪ ، 1996 ،‬ص‪.)31‬‬
‫‪-‬‬
‫ومن بين السلبيات األخرر المحتملة نتيجة للبيع للعاملين واإلدار‬
‫تةدم تحسةن‬
‫أداء المنشأ ورفع كتاءتها بعد تحويل الملكية ألنه تاد ما يكون العاملون غير‬
‫قادرين ماليا تلى ددخال تكنولوجيات حدي ة في تملية اإلنتا أو مهةارات تاليةة‬
‫فةةي ددار المنش ةأ أو رؤوس أمةةوال جديةةد ‪ .‬لهةةذا السةةب‬
‫فقةةد تركةةزت معظةةم‬
‫تمليات الخصخصة من خالل البيع للعةاملين واإلدار‬
‫تلةى منشةآت صةغير‬
‫الحجةةةم تعتمةةةد تلةةةى تنصةةةر العمةةةل فةةةي العمليةةةة اإلنتاجيةةةة ( ‪Nankani ,‬‬
‫‪.) 1988.p47‬‬
‫د‪-‬‬
‫مذا األسلو‬
‫ن يتضمن دصدار األسهم وبيعها مةن خةالل الطةرو العةام وبالتةالي‬
‫يستبعد تأ يره تلى أسواق المال‬
‫ه‪-‬‬
‫أن تمليات تمليا اإلدار والعاملين قد تضعف من نظم التوجيه للمنشآت‪ ،‬نسيما‬
‫في انقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية حيث تكون الضوابط المتروضة تلى‬
‫المديرين أقل تطورا من تلا الموجود في اقتصاديات السوق الكاملة النمو‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫و‪-‬‬
‫أن بيع األسهم للموظتين بأسعار منختضة يحقةق ديةرادات منختضةة‪ ،‬ممةا يسةب‬
‫خساور كبير للدولة (البنا الدولي‪ ،1996 ،‬ص‪.)71‬‬
‫‪ -9-4‬بيع األصول ‪:‬‬
‫يتم ةةل فةةي بيةةع أصة ول المنشةةأ الةةذي قةةد يأخةةذ صةةور البيةةع المباشةةر لةةبعض األصةةول‬
‫تمهيدا للتخلص من الخساور ومو بذلا يعد نوتا من التصةتية‪ .‬كمةا قةد يكةون مةدف البيةع‬
‫مو التخلص بالبيع مةن خطةوط دنتةا ن تنسةجم مةع بةاقي األنشةطة أو ألن تشةغيلها غيةر‬
‫اقتصادي تلى ضوء القيمة الحالية المتوقعة للمكاس المسةتقبلية لةو بقيةت تلةا األصةول‬
‫ضمن العمليات مقارنة بالقيمة التي يمكن أن تباع بها تلا األصول في التةو واللحظةة‪ .‬و‬
‫يكون التشغيل غير اقتصادي تنةدما تكةون القيمةة المتوقعةة للمكاسة أقةل مةن القيمةة التةي‬
‫يمكن أن تباع بها تلا األصول‪.‬‬
‫كةذلا قةد يأخةةذ بيةع األصةول صةور أخةرر مةةن خةالل قيةام الحكومةةة بالشةراكة مةةع‬
‫القطاع الخاص وتقدم تلا األصول كجزء من مساممتها ‪ ،‬فالبيع منا ليس بيعا بمتهومه‬
‫التني بل بيع األصول منشأ جديد التي لها شخصةية معنويةة مسةتقلة ‪0‬وتحصةل الحكومةة‬
‫في مقابل ذلةا تلةى أسةهم يمكةن بيعهةا – كليةا أو – جزويةا فيمةا بعةد فةي سةوق األوراق‬
‫الماليةةة كمةةا يمكةةن بيعهةةا لمسةةت مر معةةين أو لمجموتةةة مةةن المسةةت مرين ( ‪Weston,‬‬
‫‪ 0 ) Brigham , 1993, p103‬مذا وقد يأخةذ بيةع األصةول دحةدر صةور ةالث أخةرر‬
‫مي ‪.‬‬
‫‪ -9-4-1‬جقل زا من األصول إلى مجشأة ديدة ‪:‬‬
‫يقصد بذلا األسلو أن يتم دنشاء منشأ جديد‬
‫ينقل دليها جزء من أصول وخصةوم‬
‫المنشأ المعنية ‪ Spin – off‬وفي المقابل يحصل مالا المنشأ األصلية تلةى حصةة فةي‬
‫‪84‬‬
‫رأسمال المنشأ الجديد‬
‫بنسبة صافي األصول المنقولة لتصبا ملكية حامل سهم المنشةأ‬
‫األصلية مقسمة بين تلا المنشأ و المنشأ الجديد التي تم دنشاؤما‪.‬‬
‫‪ -9-4-2‬بيع زا من األصول بمقةبل جقدي ‪:‬‬
‫تلةةى تكةةس الحالةةة السةةابقة فةةان بعةةض أصةةول المنشةةأ‬
‫يةةتم بيعهةةا بمقابةةل نقةةدي‬
‫‪ Divestiture‬بغةةرض اسةةتخدامه فةةي تحةةديث أصةةول المنشةةأ العامةةة أو تمويةةل نظةةام‬
‫للمعةةاش المبكةةر للعةةاملين أو سةةداد مةةا تلةةى المنشةةأ مةةن ديةةون ‪ 0‬وتلةةى تكةةس الصةةور‬
‫السابقة فمن العملية تنطوي تلى تدفق نقدي للمنشأ األصلية ودون أن يتطل األمر دنشةاء‬
‫كيان جديد‪.‬‬
‫‪ - 9-4-3‬إجشةا مجشأة ديدة وبيع حصة المليية فيهة ‪:‬‬
‫طبقا لهذا األسلو تقوم الحكومةة بمنشةاء منشةأ جديةد‬
‫ينقةل دليهةا جةزء مةن أصةول‬
‫منشأ محل الخصخصة وأفضل العاملين فيها تلى أن يتم بيع أسهم المنشأ الجديد كلهةا‬
‫أو بعضها دلى المست مرين الراغبين ‪ Curve- out‬غالبا من خالل الطرو الخاص ‪ 0‬وقد‬
‫تسةتخدم حصةةيلة بيةةع األسةةهم دضةةافة دلةةى بيةع بةةاقي أصةةول المنشةةأ األصةةلية لتمويةةل تنتيةةذ‬
‫برنةةامم للمعةةاش المبكةةر للعةةاملين بالمنشةةأ األصةةلية وأيضةةا لسةةداد ديونهةةا ‪(0‬منةةدي ‪،‬‬
‫‪ ، 2004‬ص ص ‪.)166-165‬‬
‫ويمتةز أسلوب بيع األصول بةلمميزات اآلتية‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫يتيا فرصة للحكومة للحصول تلةى مبةالر ماليةة فةي حالةة دحجةام المسةت مرين‬
‫تن شراء المشروع كلية ‪ ،‬أو في حالة وجود مديونية تلى المشروع ‪.‬‬
‫ب‪-‬‬
‫يتيا فرصة الحصول تلى تواود مالية كبير للحكومة في زمن قصةير مقارنةة‬
‫بالتتر التي تأخذما تملية طرو األسهم في البورصة ‪.‬‬
‫ج‪-‬‬
‫يتيا فرصة للحكومات التخلص من األصول غير المرتبطة بنشاط المشروع‪.‬‬
‫د‪-‬‬
‫أن بيع األصول لشخص معروف قد يحقق نتس مزايا البيع المباشر لألسهم‬
‫‪85‬‬
‫وألسةةلوب بيةةع األصةةول مشةةيلة تتم ةةل ف ة ي كيتيةةة تقيةةيم األصةةول تنةةد بيعهةةا ‪ .‬فاتتبارمةةا‬
‫كأصةةول دنتاجيةةة دون ارتباطهةةا بالمشةةروع قةةد تتقةةد تمليةةة تقييمهةةا ‪ .‬باإلضةةافة دلةةى أن‬
‫الحكومة قد تتحمل مبالر مالية في حالة كون قيمة تلا األصول غير كافية لتغطية مديونية‬
‫المشروع القاومة تليه ‪ ،‬ومذا ت ء تلى الحكومة(الربيعي ‪ ، 2004 ،‬ص ‪. )166‬‬
‫‪ -9-5‬التصفية ‪:‬‬
‫يةةتم مةةن خةةالل مةةذه الطريقةةة دنهةةاء ملكيةةة الدولةةة لةةبعض مشةةروتاتها بالكامةةل وبيةةع‬
‫األصول في مزاد تلني أو من خةالل العطةاء ‪ ،‬ويةتم اسةتخدام مةذا األسةلو‬
‫مةةذه المشةةروتات متلسةةة وخاسةةر‬
‫تنةدما تكةون‬
‫وتعةةاني مةةن تزايةةد المديونيةةة وضةةعف اإلنتاجيةةة مةةع‬
‫ظهور توقعةات حةول تةدم دمكانيةة دتةاد ميكلةة المشةروع لالسةتمرار ‪ ،‬حيةث يةتم دخةرا‬
‫المشروع من مجةال األتمةال ‪ 0‬وتلجةأ الدولةة تةاد لهةذا األسةلو فةي حالةة بةوت تجةز‬
‫المشةةروع تةةن الوقةةوف تلةةى قدميةةه دون مسةةاتد أو دتةةم حكةةومي ‪ ،‬أو تنةةد تةةدم وجةةود‬
‫مست مرين مهتمةين بشةراء المشةروع تةن طريةق البيةع بسةب اسةتمرار الخسةاور وضةعف‬
‫اإلنتاجية مع وجود دنول قوية تنبئ بعةدم دمكانيةة تنظةيم أو ميكلةة المشةروع أو اسةتمرار‬
‫العمل فيه ( الظامر ‪ ، 2004‬ص ص ‪ ، )235-234‬ولكن مذا ن يمنع دتاد النظةر فةي‬
‫دمكانية استخدام المشروع مر أخرر وبأسلو آخر‪ .‬وغالبا ما يتم ذلا فةي المشةروتات‬
‫العامة المتوسةطة أو الصةغير ‪ ،‬والصةرف الصةحي ‪ ،‬والنقةل ‪ ،‬والكهربةاء فةي العديةد مةن‬
‫دول العالم ( قناوي ‪ ، 2001 ،‬ص‪. )125‬‬
‫ويأخذ أسلو التصتية أحد الشكلين ‪-‬‬
‫‪ -9-5-1‬لتصةفية اليليةة ‪ : Complete Liquidation‬حيةث يةتم بيةع المنشةأ ككةل بمةا‬
‫يشةةتمل جميةةع األصةةول وذلةةا لصةةعوبة تقسةةيم النشةةاط أو صةةعوبة بيةةع جةةزء مةةن األصةةول‬
‫بشكل منترد ‪0‬‬
‫‪86‬‬
‫‪ -9-5-2‬لتصفية ال زئية ‪ Partial Liquidation‬حيث يتم بيع األصةول غيةر المنتجةة‬
‫للتخلص من الخساور ‪.‬‬
‫وفةةي حالةةة صةةعوبة بيةةع أصةةول المشةةروع كوحةةد واحةةد فانةةه باإلمكةةان تقسةةيمه دلةةى‬
‫أجزاء ذات أنشطة مختلتة يتم التعامل مع أصةولها باتتبارمةا مشةروتات منتصةلة فعلةى‬
‫سبيل الم ال لم يتقدم احد لشراء السكا الحديدية البريطانية نظرا لعدم ربحيتها وبالتةالي‬
‫قامت الحكومة باسةتقطا شةركتين ممةا ‪British Racal Hotels & Cross Channel‬‬
‫‪ Ferries‬اللتين تحققان ربحا وتم بيعها للقطاع الخاص‪0‬‬
‫ويمتةز أسلوب التصفية بةلمميزات اآلتية‬
‫أ‪-‬‬
‫يتيا فرصة للحكومة للحصول تلى مبالر مالية في حالة دحجام المست مرين تةن‬
‫شراء المشروع كلية ‪ ،‬أو في حالة وجود مديونية تلى المشروع ‪.‬‬
‫ب‪-‬‬
‫يتيا فرصة الحصول تلى تواود مالية كبير للحكومةة فةي زمةن قصةير مقارنةة‬
‫بالتتر التي تأخذما تملية طةرو األسةهم فةي البورصةة ‪ .‬ويسةتدل تلةى ذلةا بمةا‬
‫حدث في ايطاليا تندما قامت شركة ‪ I.R.I‬الصناتية القابضةة والمملوكةة بالكامةل‬
‫للحكومة ببيع مصنع التاروميو للسيارات ( ومو أحد المصانع التابعةة لهةا ) دلةى‬
‫شركة فيات ‪ ،‬وذلا كي تتخلص من خساورما (‪.) Vernon ,1988,p17‬‬
‫ج‪-‬‬
‫يخلص الدولة من انسةتمرار فةي دتةم تلةا المنشةآت ‪ ،‬ممةا يةؤ ر تلةى موازنةة‬
‫الدولةةة خاصةةة دذا وجةةد البةةديل بكتةةاء أتلةةى ‪ ،‬أو تلةةى األقةةل بةةدون دتةةم مةةن‬
‫الحكومة‪ .‬ويتجلى الم ال فةي مةذه الحالةة فةي شةركة زامبيةا للطيةران ‪Zambia‬‬
‫‪ Airways‬تنةةدما قامةةت الحكومةةة بتصةةتية الشةةركة وسةةمحت بعةةد ذل ةا بمنشةةاء‬
‫شركات خاصة ‪ ،‬ممةا أدر دلةى دخةول أربعةة شةركات خاصةة للطيةران بتمويةل‬
‫ذاتي ‪.‬‬
‫د‪-‬‬
‫يعطي فرصة للقطاع الخاص نستغالل تلا األصول بشكل أك ر كتاء وفاتلية‬
‫‪87‬‬
‫وأيعة لهذا األسلوب مشيلة كسابقه تتم ل في كيتية تقييم األصول تنةد بيعهةا ‪ .‬فاتتبارمةا‬
‫كأصةةون دنتاجيةةة دون ارتباطهةةا بالمشةةروع قةةد تتقةةد تمليةةة تقييمهةةا ‪ .‬باإلضةةافة دلةةى أن‬
‫الحكومة قد تتحمل مبالر مالية في حالة كون قيمة تلا األصول غير كافية لتغطية مديونية‬
‫المشروع القاومة تليه ‪ ،‬ومذا ت ء تلى الحكومة(الربيعي ‪ ، 2004 ،‬ص ‪. )166‬‬
‫‪ -9-6‬العةةرا الخةةةص للمسةةتثمرين ااسةةتراتي يين‬
‫‪Private Offering with‬‬
‫‪"Strategic" Investors‬‬
‫تلجةةأ الحكومةةة إلتبةةاع مةةذا األسةةلو أو الطريقةةة فةةي حالةةة المنش ةآت أو المشةةروتات‬
‫الكبيةةر الخاسةةر أو التةةي أرباحهةةا غيةةر مشةةجعة للمسةةت مرين ذوي القةةدرات والخبةةرات‬
‫المحدود ‪ ،‬أو تندما يتطل‬
‫وضع المنشأ أو المؤسسةة العامةة ددخةال تكنولوجيةا متطةور‬
‫لتحسين أداوها ورفةع كتاءتهةا ‪ .‬لةذا تختةار الدولةة مسةت مرا دسةتراتيجيا يتميةز بخبةر تاليةة‬
‫ودمكانيات واسعة في مذه المجال (دمال ‪ ،‬الحا ‪ ، 1998 ،‬ص‪.)112‬‬
‫وتقوم الحكومة بالتتاوض المباشر مع المست مر اإلستراتيجي في الشراء للتعرف تلى‬
‫قدراته في النهوض بهذه المنشأ بمتاد ميكلتهةا وددخةال تكنولوجيةا وددار حدي ةة تليهةا ‪،‬‬
‫وقدر المست مر تلى فتا منافذ خارجية لتصريف منتجاتها مما يؤدي دلى نقلها دلى منشةأ‬
‫ناجحة تحقق أرباحا ‪ ،‬كذلا التوصةل معةه دلةى السةعر المناسة الةذي يرضةي الطةرفين ‪،‬‬
‫ويسةةما للدولةةة بوضةةع شةةروط محةةدود تلةةى المسةةت مر (الصةةمادي ‪ ، 1993 ،‬ص‪.)25‬‬
‫وبهةةذا الشةةكل يةةتم انسةةتغناء تةةن مهمةةة انكتتةةا التةةي تقةةوم بهةةا بنةةوا انسةةت مار‪ .‬دن مةةذا‬
‫األسلو‬
‫ينطوي تلى دجراءات حكومية أقل من ترض األسهم لالكتتةا العةام ‪ ،‬كمةا يةتم‬
‫البحةةث فةةي بعةةض الجوان ة الرويسةةة م ةةل قواتةةد التوظيةةف ‪ ،‬والمعاملةةة الضةةريبية‪ .‬وقةةد‬
‫اسةةتخدمت مةةذه الطريقةةة فةةي األردن التةةي تعتبةةر مةةن أواوةةل الةةدول التةةي خاض ةت تجربةةة‬
‫الشريا اإلستراتيجي في تطوير مصانع انسمنت فنيا و تحسين النوتية والكتاء اإلنتاجية‬
‫‪88‬‬
‫‪ ،‬دضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافة دلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتا أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواق جديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ‪.‬‬
‫‪www.iraqism.com/vb/showthread.php?t=343 - 44k‬‬
‫والبحةةث تةةن شةةريا دسةةترات يجي يةةتم مةةن خةةالل اإلتةةالن تةةن البيةةع فةةي وسةةاول اإلتةةالم‬
‫المختلتة ‪ ،‬كما قد يتم الحصول تلى شريا دسةتراتيجي تةن طريةق تعاقةد الحكومةة مةع "‬
‫بيةةوت الخبةةر العالميةةة " ‪ ،‬التةةي تقةةوم بةةدورما بالبحةةث تةةن الشةةريا اإلسةةتراتيجي ضةةمن‬
‫الشروط والمواصتات التي تطلبها الحكومة ‪0‬‬
‫ونجةةاو الشةةريا اإلسةةتراتيجي فةةي المشةةروتات التةةي تةةتم خصخصةةتها ن يعتمةةد فقةط تلةةى‬
‫قدرتةةه تلةةةى ددار مصةةالحه دنمةةةا يعتمةةد أيضةةةا تلةةةى تةةد ميةةةزات م ةةل تحديةةةد مةةةدف‬
‫دسةةتراتيجي بتحسةةين العالقةةة مةةع البةةاوع وانلتةةزام بتحسةةين نوتيةةة الخدمةةة وخبرتةةه فةةي‬
‫المنطقة ومعرفته باللغة وال قافة والتكنولوجيا وان يكون لديه خبرات سابقة في مجال‬
‫الخصخصة ويتضل مذا األسلو في الحانت اآلتية‬
‫أ‪-‬‬
‫تندما ن تكون المنشآت والمؤسسات كبير الحجم ‪ ،‬وتكون تكاليف طرو‬
‫األسهم تالية نسبة دلى المردودات المتوقعة‪.‬‬
‫ تنةةدما يكةةون الوضةةع المةةالي للمنشةةآت الماليةةة ضةةعيتا ‪ ،‬وددارتهةةا غيةةر‬‫مناسبة ‪.‬‬
‫ تندما تكون المنشآت العامة بحاجة دلى مدخالت فةي التكنولوجيةا الحدي ةة‬‫‪ ،‬والخبر الالزمة للوصول دلى األسواق األجنبية‪.‬‬
‫د‪ -‬تندما يؤدي ضةعف سةوق األوراق الماليةة دلةى تةدم تحقيةق دصةدار تةام‬
‫ناجا لألسهم‪(UNCTAD, 1995, P.50.‬‬
‫دن البيع للمست مرين األجان يوفر ما يأتي‬
‫أ‪-‬‬
‫رأس مال دضافي للبلد‪.‬‬
‫ تملة أجنبية‪.‬‬‫‪89‬‬
‫ خبر في مجال التكنولوجيا والتسويق والمالية‪.‬‬‫د‪-‬‬
‫انتصةةةةةةال مةةةةةةةع األسةةةةةةواق الماليةةةةةةةة الخبيةةةةةةر ‪ ،‬واألسةةةةةةةواق الماليةةةةةةةة‬
‫الدولية‪(Kandah, 1996, P.18(.‬‬
‫مساوئ البيع للمست مرين األجان ‪ ،‬مي‬
‫‪.1‬‬
‫من المحتمل أن يكون مناا معارضة لبيع جزء من اإلرث الوطني الةذي تةم بنةاؤه‬
‫خةةالل تقةةود مةةن اندخةةار وانسةةت مار للغري ة ‪(Bernstein, . .Outsiders‬‬
‫)‪1992, P.292‬‬
‫‪.2‬‬
‫تركيز الملكية في يد مست مر واحد ‪ ،‬األمر الذي يتطل منا امتيازات خاصة‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫مخاطر تسعير المنشآت والمؤسسات العامة المعنية دون المسةتور ‪ ،‬ألن الحكومةة‬
‫أحيانا تكون أقل قدر من المشتري تلى تقييم القيمةة الحقيقيةة لألصةول العامةة فةي‬
‫السوق‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫المعارضة السياسية لهذا األسلو بسب المخاوف من حدوث التساد والرشو‬
‫‪.5‬‬
‫التخوف من السيطر األجنبية تلى بعض األنشطة ذات األممية والصةلة المباشةر‬
‫بالمواطن‪. (UNCTAD, 1995, p.91).‬‬
‫‪-9-7‬بيع األسهم في األسواق المةلية ‪: Divestiture‬‬
‫دن ترض أسةهم المنشةآت والمؤسسةات العامةة فةي سةوق المةال يعةد األسةلو األك ةر‬
‫رواجا في ك ير مةن دول العةالم‪ ،‬نظةرا إلمكانيةة اسةتيعابه لعمليةات تحويةل الملكيةة نسةيما‬
‫الكبير منها‪ .‬ويلع سوق األوراق المالية دورا ماما في بيةع المشةروتات العامةة حيةث‬
‫يةةتم تحويةةل الملكيةةة دلةةى القطةةاع الخةةاص تةةن طريةةق شةةراء المةةدخرين مباشةةر‬
‫أو غيةةر‬
‫مباشر (بالوسطاء ) األوراق المالية التي تصدرما المشروتات العامة المطروحةة للبيةع ‪.‬‬
‫ويتم البيع بانكتتا محليا أو دوليا بمعنى فتا با انكتتا لألجان‬
‫‪90‬‬
‫وذلا حسة قةدر‬
‫انقتصاد الوطني تلى انكتتا العام وربما تتم اإلجةراءات مةذه فةي انكتتةا‬
‫بمسةاتد‬
‫وسطاء ماليين أو مؤسسات مالية‪.‬‬
‫يؤكد الخبةراء مةن أصةحا‬
‫مةذه النظريةة ومطبقيهةا ‪ ،‬بةأن ذلةا كلةه سةيجعل كةال مةن‬
‫الدولة والمجتمع يستتيدان ‪ ،‬ألن الدولة سوف تزيد من دخلها نتيجة لبيع مذه الموجودات ‪،‬‬
‫وباإلمكةةان اسةةتخدام مةةذا العاوةةد بعةةد ذلةةا مةةن قبةةل الحكومةةة لصةةالا مواطنيهةةا‪ .‬تلمةةا بةةان‬
‫المةةالكين الجةةدد للشةةركات والمؤسسةةات قةةد يؤلتةةوا تجمعةةا يجمةةع الموةةات بةةل اآلنف مةةن‬
‫المست مرين الذين تسجل حصصهم من خالل أسهم يمكن بيعها وشراؤما ‪ ،‬وتتم اسةتتادتهم‬
‫من األرباو شهريا أو سنويا (الجميل ‪ ، 1997 ،‬ص‪.)56‬‬
‫ومن مزاية أسلوب بيع األسهم في األسواق المةلية ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫الميز الرويسية لطريقة بيع األسهم في األسواق المالية مي توسيع قاتد الملكيةة‬
‫خاصةةة تنةةدما تضةةع الدولةةة قيةةودا تلةةى كميةةة األسةةهم التةةي يمكةةن لكةةل مسةةت مر‬
‫شراؤما متيحا التوصل دلى طاقات ودمكانات ومصادر تديةد يمكةن اسةتغاللها‬
‫لغايات انست مار تدا أنه يبقى مقبون سياسيا أك ر من سواه فتي الكويةت مة ال‬
‫تعطةةي الهيوةةة العامةةة لالسةةت مار ( ومةةى الجهةةة الحكوميةةة )المشةةرفة تلةى تمليةةة‬
‫الخصخصة)‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫األفضلية في انكتتا للمست مرين الصغار بما يسهم في توسيع قاتد الملكيةة ‪،‬‬
‫كما تسهم طريقة بيع األسهم في األسواق المالية في تطوير األسواق المحلية كما‬
‫مي الحال في تدد من األقطار العربية‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫يتميز مذا األسلو بدرجة تالية من الشتافية ‪ ،‬حيث يتم الترويم لعملية البيةع ‪،‬‬
‫كما يتم الكشف تةن القةواوم الماليةة للشةركة تماشةيا مةع شةروط البيةع مةن خةالل‬
‫األسواق المالية (التاتوري ‪ ، 2004 ،‬ص ‪. )25‬‬
‫أمة من عيوب بيع األسهم في األسواق المةلية ‪:‬‬
‫‪91‬‬
‫أ‪-‬‬
‫أنها ن تضمن تدالة التوزيع وذلا لوجود احتمال سيطر األطةراف التةي تمتلةا‬
‫القو انقتصادية األكبر في السوق تلى الحصص األكبر من المشروع ‪.‬‬
‫ تةةدم تةةةوافر األسةةواق الماليةةةة ذات الكتةةةاء وضةةعف رؤؤس األمةةةوال المحليةةةة‬‫واحتمانت تدم استجابة السوق المالية بصةور كافيةة نسةتيعا‬
‫المشةاريع التةي‬
‫يزمع تحويلها دلى القطاع الخاص (شعالن ‪ ، 2001 ،‬ص ‪.) 47‬‬
‫‪ -9-8‬بيع المؤسسةت العةمة للمجتفعين بهةة أو العمةالا ‪Sale of SOEs to Users or‬‬
‫‪Customers‬‬
‫وم ال تلى ذلةا يمكةن بيةع الوحةدات السةكنية الحكوميةة والمصةايف العامةة لشةاغليها‬
‫ومرتاديهةا نقةدا أو تقسةيطا ‪ ،‬ومةذه الوسةيلة ذات جةةدور كبيةر فةي تحويةل قطةاع اإلسةةكان‬
‫العام دلى الملكية الخاصة (قطبي ‪ ، 1994 ،‬ص‪ .)33‬كما يمكةن بيةع األراضةي المملوكةة‬
‫للدولة دلى المزارتين أو الخشابين ‪ ، Loggers‬أو أصحا المواشي ‪ ، Ranchers‬ومن‬
‫الممكن بيع مؤسسات الكهرباء ‪ ،‬والنقل ‪ ،‬والمياه دلى مس تتيدين محليين مةن خةدمات مةذه‬
‫المشروتات‪ .‬فتي األرجنتين م ال ‪ ،‬باتت الحكومة األرجنتينية جزءا من مشروع الشةحن‬
‫تلةةى الطةةرق الحديديةةة نتحةةاد خةةاص بالصةةناتيين المسةةتتيدين مةةن المشةةروع ‪(Saves,‬‬
‫)‪.1992, P.574‬‬
‫‪ -9-9‬المزاد العةم ‪:Public Auctions‬‬
‫تستخدم مذه الطريقة في بيع المنشآت والمؤسسات العامة المتوسطة وصغير الحجم ‪،‬‬
‫وتم اللجوء دلى مذه الطريقة للتخلص من آلف المنشآت الصغير الحجم فةي وسةط وشةرق‬
‫أوربا ‪ ،‬ودول أمريكا الالتينية‪ .‬وقد استخدمت مذه الطريقة في تونس لخصخصة جزء من‬
‫الشركة الصناتية التونسية للكهرباء (سيتل)‪.‬‬
‫ ‪ ، .www.iraqism.com/vb/showthread.php?t=343 – (44k‬والمةةزاد‬‫العام يحدث بتقديم تطاءات تلنية مما يجعل مذا األسلو أك ر شتافية ‪ ،‬ويتم نشر ذلا في‬
‫‪92‬‬
‫وساول اإلتالن المختلتة من أجل دتو أكبر تةدد ممكةن مةن الةراغبين فةي الشةراء لزيةاد‬
‫المنافسة بينهم األمر الذي ينعكس بصةور ديجابيةة تلةى السةعر ‪(Rondanelli, 1992,‬‬
‫)‪.P.19‬‬
‫مذا األسلو دقة التقييم وانلتةزام بمبةادئ العالنيةة وتكةافؤ التةرص والمسةاوا بةين‬
‫يتطل‬
‫المست مرين تند ددار المةزاد أو تلقةي العطةاءات أو الممارسةة دضةافة دلةى دراسةة دقيقةة‬
‫لسةةوق انسةةت مار بمةةا يضةةمن وجةةود مسةةت مرين قةةادرين تلةةى الشةةراء ألن قيمةةة المشةةروع‬
‫تحتا لمبالر كبير ‪.‬‬
‫ويرى المصلحون ‪ Reforms‬أن عملية البيع بةلمزاد العلجي لهة العديد من المزاية‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫أ نهةةةا طريقةةةة بسةةةيطة وسةةةريعة ومألوفةةةة لتحويةةةل المةةةواد مةةةن الباتةةةة ‪Sellers‬‬
‫للمشترين ‪.Buyers‬‬
‫‪-‬‬
‫أنها تجن المشاكل المعقد في التقييم ألن المزاد العلني بحد ذاته يحةدد السةعر‬
‫الذي يرغ المشتري الشراء به‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫تتميز طريقة المزاد العلني بدرجة كبير من الشتافية وكما دنها تمكن الدولة‬
‫من تعظيم ديراداتها وتالو تلى أنها سريعة وغير معقد ‪(Moskine,‬‬
‫)‪1992, PP.115-116‬‬
‫د‪-‬‬
‫المزاد العلني يضمن أن األصول العامة تباع ألولوا الذين يعطونها قيمة أكبةر‬
‫‪ ،‬والذين يملكون الموارد المالية ويستخدمونها بتعالية أكبر‪.‬‬
‫ه‪-‬‬
‫المزاد العلني يتيا للمشترين تحديد انستخدام األك ر كتاء ‪.‬‬
‫و‪-‬‬
‫أن البيع بالمزاد العلني يتيا استخدام سةعر السةوق بةدن مةن انمتيةاز السياسةي‬
‫الذي يوجه تملية تخصيص األصول الحكومية ‪.State Assets‬‬
‫ولين عيبهة أ نها ن تسما للدولة بترض شروط محدد للبيةع كةذلا تلةى الدولةة أن تقةوم‬
‫بالترتيبات الالزمة للتأكد من وجود تدد كاف من المتنافسين في المزاد ومن تدم التواطةؤ‬
‫‪93‬‬
‫بينهم ‪ 0‬ومذا األسلو مةن األسةالي التةي ينةدر اسةتخدامها (التةاتوري ‪ ، 2004 ،‬ص‬
‫‪.)23‬‬
‫‪ -9-10‬العطــــةاات ‪ Tenders‬أو المجةقصةت‬
‫يتلخص أسةلو العطةاءات فةي دتةو تةدد مةن المهتمةين بشةراء المنشةأ أو المؤسسةة‬
‫لتقديم تروض لشراوها وقد تكون العروض بسيطة ‪ ،‬وتقتصر تلى مجرد سةعر الشةراء ‪،‬‬
‫وقد تكون مركبة فتضمن باإلضافة دلى سعر الشراء مواصةتات م ةل الحةد األدنةى لإلنتةا‬
‫وأنواع المنتجات ومواصتاتها وأسعارما (حبتور ‪ ، 1997 ،‬ص‪ .)124‬وتتم المقارنة بين‬
‫مختلةةف العةةروض واختيةةار المشةةتري الةةذي يعةةرض أتلةةى سةةعر‪ .‬وأهةةم مميةةزات أسةةلوب‬
‫العطةاات والمجةقصةت‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫يم اكن الدولة من المقارنة بةين مختلةف العةروض واختيةار المشةتري المؤمةل‬
‫الذي تتوافر فيه القدر التنية واإلدارية تلى دبقاء المؤسسة مع رفةع مسةتور‬
‫كتاءتها‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫يساتد في الحصول تلى سعر مناس من بيةع الشةركة أو المؤسسةة ‪ ،‬كةون‬
‫تخصص المشتري في نوع العمل الذي تقوم به الشركة أو المؤسسة يتيا له‬
‫معلومات تساتده تلى حسن تقدير سعرما (حبتور ‪ ، 1997 ،‬ص‪.)124‬‬
‫‪-‬‬
‫تتميةةةز بالشةةةتافية حيةةةث دن آليتهةةةا واضةةةحة وتقةةةديم العةةةروض متتةةةوو لكةةةل‬
‫المسةةت مرين الةةذين يرغبةةون فةةي المنافسةةة تلةةى الشةةراء والةةذين يسةةتوفون‬
‫الشروط المحدد من قبل الدولة‪.‬‬
‫أمة عيوب هذه الطريقة فتتم ل في‬
‫أ‪-‬‬
‫أنها بطيوة حيث قد تتطل كل تملية فتر زمنية ليست بالقصير كما أنها تتطل‬
‫نتقات ددارية مرتتعة‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫ تحتةةا مةةذه الطريقةةة دلةةى دقةةة بالغةةة فةةي تطبيقهةةا مةةع انسةةتعانة بةةالخبرات التنيةةة‬‫والقانونيةةة الالزمةةة ‪ ،‬ولةةذا فمنةةه يخشةةى مةةع ضةةعف األجهةةز اإلداريةةة فةةي الةةدول‬
‫الناميةةة أن ي ةؤدي مةةذا الةةنمط دلةةى التواطةةؤ دمةةا بةةين المشةةترين أو بةةين المشةةترين‬
‫والباوعين‪( .‬دمال ‪ ،‬الحا ‪ ، 1998 ،‬ص‪. )112‬‬
‫‪-9-11‬التحويـل الم ةجـي ‪Free Transfer‬‬
‫م ذا النوع من التحويل ن يتطل بيع المنشأ ‪ ،‬ودنما يمكن أن تعطى دلى أطراف من‬
‫القطةةاع الخةةاص القةةادر تلةةى انمتمةةام بالمشةةروع بصةةور أفضةةل ‪ 0‬وقةةد يكةةون مةةؤنء‬
‫األطراف مم المديرين أو العمالء أو الموظتين أو الجمهور أو لمالا المنشأ سةابقا ‪ ،‬أو‬
‫للبنةةوا أو صةةناديق التقاتةةد أو دلةةى خلةةيط مةةن األطةةراف‬
‫)‪(Savas, 1992, P.575‬‬
‫)‪ 0(Kandah, 1996, P.82‬ومةن الظةروف المحيطةة باسةتخدام الهبةة كأسةلو لتحويةل‬
‫الملكية مو استعداد مةن تومة دلةيهم المنشةأ ألن يتحملةوا ديونهةا الرأسةمالية ‪ ،‬ومشةاكلها‪.‬‬
‫وتلجةةةأ الدولةةةة دلةةةى اسةةةتعمال مةةةذه الطريقةةةة فةةةي بعةةةض المنشةةةآت ذات المشةةةاكل العماليةةةة‬
‫والصناتية ‪ ،‬والتي تؤدي دلى بخس قيمتهةا ‪ ،‬أو دحجةام المشةترين تةن شةراء أسةهمها ون‬
‫يكون مناا سبيل دلى تحويل مةذه المنشةآت دن تقةديمها كهبةة لألطةراف أتةاله ( الظةامر‬
‫‪ ، 2004‬ص ‪ ) 239‬فهم القادرون تلى انتشال أنتسهم من الغرق‪.‬‬
‫وقةةد تلجةةأ الدولةةة دلةةى مةةذا األسةةلو فةةي حالةةة تضةةخم مديونيةةة المنشةةأ بشةةكل يصةةع‬
‫تصتية المنشأ وبيع أصولها خوفا مةن تةدم تغطيةة الحصةيلة للمديونيةة وخاصةة فةي حالةة‬
‫تدم جاذبية المشروع للمست مرين‪0‬‬
‫وللتةةدليل بأم لةةة فقةةد قام ة ت الحكومةةة البريطانيةةة بمةةنا جةةزء مةةن مؤسسةةة موفركرافةةت‬
‫‪ ، English Channel Hover Crafts Service‬التةي كانةت مملوكةة لمؤسسةة السةكا‬
‫الحديدية البريطانية ‪ British Rail‬كهدية للمديرين العاملين بهةا ‪ ،‬وتحملةت الخزينةة العامةة‬
‫المبةةالر المتبقيةةة ‪ ،‬ولقةةد تةةم تسةةليم المؤسسةةة دلةةى (‪ )5‬مةةن المةةديرين فةةي مقابةةل واحةةد جنيةةه‬
‫‪95‬‬
‫دسةةترليني ‪ ،‬وفةةي سةةنوات محةةدود للغايةةة ‪ ،‬تحقةةق مةةن مةةذه العمليةةة تختةةيض الخسةةار مةةن‬
‫(‪ )3.3‬مليون جنيه دسترليني دلى ربا سنوي قيمته ‪ 625000‬جنيةه دسةترليني وفةي كينيةا‬
‫تم منا أنظمة المياه المحلية دلى تعاونيات المسةتخدمين ‪ .Cooperatives of users‬ولةم‬
‫يةةتم مةةذا فةةي القةةرر الريتيةةة فقةةط ‪ ،‬ودنمةةا فةةي المنةةاطق ذات الةةدخل المرتتةةع فةةي العاصةةمة‬
‫نيروبي ‪ ، Nairobi‬ألنه في كال النوتين كان مناا رغبةة مةن قبةل المسةتخدمين ‪Users‬‬
‫في انست مار وذلا لتحسين أنظمة تزويدمم بالمياه‪. (Savas, 1992, P.115(.‬‬
‫‪-9-12‬المجـــــح ‪Grants‬‬
‫المنا تبار تن دتانة مالية تقدمها الدولة للقطاع الخاص للدخول في أنشطة مةي فةي‬
‫األصل تتم بوساطتها ‪ ،‬وتاد ما تحجم تن انستمرار في أداء نتس النشاط لعلمها بتشلها‬
‫‪ ،‬أو نحتمةةال تةةدمور األداء بوسةةاطة أجهزتهةةا وموظتيهةةا (مةةامر ‪ ، 1997 ،‬ص‪، )11‬‬
‫فتقةةوم الدولةةة بتشةةجيع القطةةاع الخةةاص وتحتيةةزه لكةةي يضةةطلع بالتنتيةةذ فةةي المنةةاطق التةةي‬
‫ترغ في تشجيع استهالا السلع والخدمات فيها ‪ ،‬وذلا من خالل تقديم دفعةة ماليةة ألداء‬
‫النشاط حيث ن يجد المست مر الخاص فاود من است مار أمواله فةي مةذا النةوع مةن النشةاط‬
‫)‪ ، (AlQuaryoty, 1989, p71‬ومن أم لةة تقةديم مةنا مةن الدولةة للقطةاع الخةاص قيةام‬
‫شةركات خاصةة أو حتةةى أفةراد تةةاديين بالحصةول تلةى مةةنا لبنةاء المسةةاكن لةذوي الةةدخل‬
‫المحدود ‪ ،‬خصوصا دذا اتتبرت الحكومة اإلسكان المنختض التكاليف ضةمن أولوياتهةا ‪،‬‬
‫وتندوذ ستمكن المستهلا المقصود ‪ Eligible‬الذي تنطبق تليه الشةروط مةن التوجةه دلةى‬
‫السوق وشراء المسكن الذي يناس دخله‪ .‬كما يظهر ذلا واضحا في الزراتة ‪ ،‬حيث يةتم‬
‫تشجيع األفةراد تلةى زراتةة وتعميةر األراضةي مةن خةالل مةنا تشةجيعية ‪ ،‬وتلجةأ بعةض‬
‫الدول دلةى أسةلو المةنا وذلةا لتحقيةق بعةض المكاسة‬
‫‪96‬‬
‫انجتماتيةة والسياسةية للحصةول‬
‫تلى قبول قطاتات جماميرية ألنشةطة معينةة ‪ ،‬وأحيانةا مةا يةرتبط ذلةا بشةعارات سياسةية‬
‫لدتم سياسة الدولة ‪ ،‬ودن كانت في بعض األحيان ن تؤدي مذه الطريقة دلى منتعة تالية‪.‬‬
‫وتتميةز طريقةة مةنا الملكيةة فةي أنهةا تحقةق تحويةل الملكيةة بسةرتة ‪ ،‬وتتخطةى تقبةةة‬
‫ضعف القو انستيعابية للسوق المالية المحلية ‪ ،‬وبأنها تحقق قدرا من العدالة انجتماتية‬
‫بقدر ما تتيا لمعظم المواطنين فرصة الحصول تلةى أسةهم مجانيةة (أو بأسةعار مختضةة)‬
‫وبأنها ن تجعل مناا ضرور لقيام الحكومة بعملية ميكلة المؤسسة قبل تحويلها (حبتور ‪،‬‬
‫‪ ، 1997‬ص‪.)27‬‬
‫‪-9-13‬المقةيعة بةلديون الخةر ية )‪Dopt-Equity Swapping (D/E Swaps‬‬
‫يعتبر مقايضة المنشأ بالديون الخارجية أحد أشكال البيع ‪ ،‬ومي أدا ماليةة جديةد‬
‫تسةةتخدم األسةةواق ال انويةةة للةةديون القاومةةة بغةةرض تحويةةل الةةديون الخارجيةةة دلةةى رأسةةمال‬
‫مملوا‪ .‬ويتم ذلا تن طريق قيام أحد المسةت مرين األجانة بشةراء الةدين بنةاء تلةى نسةبة‬
‫تحددما السوق ال انويةة ‪ ، Secondary Market‬تلةى أن يقةوم بعةد ذلةا ببيةع الةدين دلةى‬
‫البلد المدين بعملته الوطنية في مقابل ملكية المشةروع )‪ .(Bender, 1989, P.56-58‬أو‬
‫أن تقوم الدولة المدينة باسةتبدال مةديونيتها بحصةص فةي ملكيةة المشةروتات المدرجةة فةي‬
‫قاومة الشركات المراد خصخصتها ‪ ،‬وذلا بتقديم حوافز للداونين تعمل تلى جذبهم للدخول‬
‫برؤوس أموالهم في الشركات والمؤسسات العامة‪.‬‬
‫تعد تجربة شيلي في مذا الصدد من أبةرز مةذه التجةار نجاحةا ‪ ،‬حيةث قامةت بتقةديم‬
‫حوافز أدت دلى انتتاق تلى استبدال الدين بأسهم في الشركات والمؤسسات العامة ‪ ،‬وقةد‬
‫تضمنت مذه الحوافز تلى توفير فرص أمام المسةت مرين لتوزيةع مخةاطر األوراق الماليةة‬
‫التي سيحوزونها ‪ ،‬فقامت بتغير اللواوا الخاصة بالقيود تلى النقةد األجنبةي تةام ‪، 1985‬‬
‫ووضعت بنةدا فةي نوحةة القواتةد الخاصةة بالنقةد األجنبةي يسةما بمقايضةة الةدين األجنبةي‬
‫بأسهم تادية ومحلية ‪ .‬كما قدمت است مارات جيد بأسعار مناسبة ذات تاودات مالية تالية‬
‫‪97‬‬
‫‪ ،‬وقد لعبت السوق التشيلية نتسها دورا في جذ المسةت مرين للةدخول فيهةا ‪ ،‬فالسةوق فةي‬
‫شيلي حر دون قيود ك يتة معوقة وتعمل باقتصاديات السوق ‪ ،‬وتةرر حكومةة تشةيلي بةان‬
‫اإلدار الدقيقة لعملية مقايضة الديون يمكن أن تلع دورا ماما في توفير مصةدر مةام فةي‬
‫تمويل تملية التحول (محمةد ‪ ، 1996 ،‬ص‪ .)50‬ويةتالءم مةذا األسةلو مةع الةدول التةي‬
‫تعةةاني مةةن انختةةاض معةةدنت اندخةةار فيهةةا وترغ ة فةةي ختةةض مةةديونيتها حتةةى تصةةبا‬
‫الشركات أك ر جاذبيه للمست مرين ‪0‬‬
‫ومن أهم مميزات أسلوب المقةيعة بةلديون الخةر ية‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ختض المديونية الخارجية للدولة ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫بيع جزء من الشركات العامة دلى مست مرين أجان ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫توفير الوقت والجهد واألموال التي قد تنتق من أجل الدتو للشراء‪.‬‬
‫د‪-‬‬
‫دمكانيةةةة اسةةةتقطا مسةةةت مرين للسةةةوق المحليةةةة (التةةةاتوري ‪ ، 2004 ،‬ص‬
‫‪.)27‬‬
‫أمة عيوب أسلوب المقايضة والديون الخارجية‪ ،‬فهي‬
‫أ‪-‬‬
‫ن يضيف طاقة دنتاجية جديد ‪ ،‬ودنما مو تبار تن نقل للملكية ألصول قاومة‬
‫فعال‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫يمكن أن يشكل خطرا تلى انقتصاد الوطني والسلطة السياسةية دذا كةان حجةم‬
‫مةةذا النةةوع مةةن انسةةت مارات كبيةةرا أو يشةةكل قةةو ضةةاغطة أو ‪ ،‬أو يمكةةن أن‬
‫يكون مبررا في المسةتقبل لتةدخل الةدول الغنيةة بحجةة حمايةة مصةالا رتايامةا‬
‫التي قد تعتبرما حيوية لها وفرض حصار اقتصادي وأي نوع آخر من التدخل‬
‫‪ .‬كما فعلت الونيات المتحد مع حكومة شيلي تندما أممت مشروتات منةاجم‬
‫الحديد والصل التي كان المست مرون فيها شركات أمريكية ‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫‪-‬‬
‫يمكن أن يؤدي دلةى بيةع األصةول مةن المسةت مر األجنبةي دلةى مسةت مر أجنبةي‬
‫آخر غير مرغو فيه أو أن وجوده يشكل خطرا تلى األمن القومي( زكي ‪،‬‬
‫‪ ، 1999‬ص‪. )26‬‬
‫المعارضون يرون في تمليا الداون األجنبةي نسةت مارات محليةة مقابةل ديونةه‬
‫د‪-‬‬
‫فرصة أكبر ل تصةدير مةا يتحصةل تليةه مةن أمةوال نتيجةة اسةت ماراته فيخلةق‬
‫تجةةزا فةةي ميةةزان المةةدفوتات تةةؤدي دلةةى انسةةتدانة مةةن جديةةد (التةةاتوري ‪،‬‬
‫‪ ، 2004‬ص ‪.)27‬‬
‫‪ -9-14‬شراية القطةعين العةم والخةص ‪Public-Private Partnerships‬‬
‫تلجأ الحكومة تبعا لهذا األسلو دلى دتاحة الترصة أمام القطاع الخاص للمساممة في‬
‫رأس مال المنشآت العامة ننتشال وضعيتها فهذه الطريقة يتم اللجوء دليهةا تنةدما تتةوفر‬
‫للمؤسسة شروط النجاو وانستمرار من جميع النواحي ون ينقصها سةور التمويةل الةالزم‬
‫للتشةةغيل وتمليةةة التطةةوير والتوسةةيع ( بةةرو ‪ ، 2002 ،‬ص‪ ، )50‬وبالتةةالي تتحةةول‬
‫المنشأ دلى منشأ مشتركة ‪ ،‬وذلةا دون أن تةتخلص الحكومةة مةن األسةهم األصةلية‪ .‬ومةذا‬
‫األسلو‬
‫يتالءم مع المنشآت التي تكمن مشاكلها في التمويل بصتة أساسية‪ .‬مذا النوع مةن‬
‫التحةةول يسةةما للحكومةةات فةةي الةةدول الناميةةة بانحتتةةاظ بحصةةة مةةن رأسةةمال المنشةةآت‬
‫والمؤسسات المربحة ‪ ،‬أو جعل المنشآت والمؤسسات ذات اإلستراتيجية السياسية مشاريع‬
‫مشةةتركة مةةابين القطةةاتين العةةام والخةةاص )‪ .(Rondinelli, 1995, P.21‬وفةةي بعةةض‬
‫الحانت ترغ‬
‫الحكومات في دضافة المزيد مةن رأس المةال دلةى المنشةآت التةي تملكهةا ‪،‬‬
‫وغالبا ما يحدث ذلا بسب رغبتها في التوسع أو التحديث لعملياتها‪ .‬ويتم ذلةا مةن خةالل‬
‫فتا با المساممة في رأس مال المنشآت للقطاع الخاص ‪ ( ،‬احمد ‪ ، 1996 ،‬ص‪. )57‬‬
‫ويالحظ أن مذا يؤدي دلى التختيض من مركز ملكية الحكومة في المنشأ ‪ ،‬وتتولد تركيبة‬
‫ملكية مشتركة بينها وبين القطاع الخاص‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫ومن األم لة البارز في مذا المجال في فنزويال قامت شركة النتط التنزويليةة بتحويةل‬
‫جزوي إلحدر شركاتها دلى القطاع الخاص تن طريق تشكيل مشروع مشترا مع الشركة‬
‫التابعة للمجموتة الصناتية اإليطالية تام ‪.(Rondinelli, 1995, P.21) .1993‬‬
‫‪ -9-15‬جظةم اليوبوجةت لالقسةئم)‪Vouchers or Coupons:‬‬
‫ظهر مذا األسةلو فةي أوربةا الشةرقية خاصةة فةي تشيكوسةلوفاكيا قبةل انقسةامها دلةى‬
‫جمهةةوريتين تشةةيكية وسةةلوفاكية ويقةةوم تلةةى أسةةاس أن لكةةل فةةرد مةةن الشةةع الحةةق فةةي‬
‫الحصول تلى نسبة من رأس المال في المشاريع التي ستتحول للقطاع الخاص باتتبار أن‬
‫الحكومة ليست مالكة بل مي تدير فقط نيابة تن الشع ‪ ،‬ولةذا يةتم توزيةع كوبونةات تلةى‬
‫المواطنين تمنحهم ملكية تدد من األسهم أو الدخول في مزادات تامة للحصول تلى تةدد‬
‫مةةن األسةةهم ‪ .‬ويمكةةن أن تكةةون مةةذه الكوبونةةات قابلةةة للتةةداول بةةين األفةةراد أو قةةد ن تكةةون‬
‫ويمكن أن تحمل مذه الكوبونات قيمة نقدية (‪.)Bernstein & kumer , 1991, pp5-6‬‬
‫دن تمليةةة الخصخصةةة مةةن خةةالل نظةةام الكوبونةةات مبنيةةة تلةةى أسةةاس تحويةةل سةةريع‬
‫لنسةةبة كبيةةر مةةن أصةةول القطةةاع العةةام دلةةى مجموتةةة واسةةعة مةةن المةةواطنين ‪ 0‬وتتطل ة‬
‫العملية تجميع الشركات التي ستتم خصخصتها بدن من خصخصة كل منها تلى حد ‪ .‬وقد‬
‫اسةةةتعملت مةةةذه الطريقةةةة بنسةةةبة كبيةةةر فةةةي دول أوروبةةةا الوسةةةطى والشةةةرقية ‪ ،‬وكانةةةت‬
‫تشيكوسلوفاكيا السابقة ‪ ،‬ومنغوليا ‪ ،‬ولتوانيا ‪ ،‬أول من نتةذ مةذا الشةكل مةن تحويةل الملكيةة‬
‫وقةةد تلتهةةا ألبانيةةا‪ ،‬وأرمينيةةا ‪ ،‬وكازاخسةةتان ‪ ،‬ومولةةدا في ةا ‪ ،‬وبولنةةدا ورومانيةةا ‪ ،‬وأوكرانيةةا‬
‫(البنا الدولي ‪ ، 1996 ،‬ص‪. )72‬‬
‫وتبدأ آلية مذه الطريقة بنشر قاومة تن مجموتة الشركات المةراد خصخصةتها ومعلومةات‬
‫تن أداوها المالي بما في ذلا قيمتها الدفترية وتدد العمالة في كل شركة وديونها العامة ‪0‬‬
‫ويحق لكل مواطن فوق السن القانوني الحصول تلى الكوبونات التةي تسةما بالةدخول فةي‬
‫المزايد تلى أسةهم المشةروتات التةي سةتتحول دلةى القطةاع الخةاص ‪ 0‬وتقةدم الدولةة مةذه‬
‫‪100‬‬
‫الكوبونات دما مجانا أو غالبا بدفع رسوم رمزية لتغطية التكاليف اإلدارية الخاصةة بةمدار‬
‫البرنامم ‪ 0‬ويمكن للمةواطن حامةل الكوبةون دمةا تحويلةه دلةى أسةهم الشةركة مباشةر مةن‬
‫خةةالل المةةزاد أو اسةةت ماره فةةي أحةةد صةةناديق انسةةت مار كمةةا يمكةةن ألصةةحا الكوبونةةات‬
‫استعمالها لشراء شهادات تصدرما صناديق انست ما بدن تن شراء األسهم مباشر‬
‫وتشابه مذه الطريقة ما تم ذكره في طريقة المنا ‪ ،‬فةي أن كةال منهمةا يم ةل نوتةا مةن‬
‫المنا الماليةة ‪ ،‬دن أن المةنا تعطةى للمنةتم بينمةا الكوبونةات للمسةتهلا ‪ ،‬ويتلقةى المسةتهلا‬
‫(الكوبونةةات) وذلةةا لشةةراء خةةدمات أو منتجةةات وسةةلع ن ترغ ة الدولةةة أو غيةةر مسةةتعد‬
‫لتوفيرما بصور مباشر (دمال ‪،‬والحا ‪ ، 1997 ،‬ص ‪.)111‬‬
‫دن الهةةدف الرويسةةي لطريقةةة الكوبونةةات مةةو دنشةةاء قاتةةد نقتصةةاد السةةوق وذلةةا مةةن‬
‫خالل خصخصة شركات القطاع العام بةأكبر سةرتة ممكنةة ‪Alquaryoty (1989, p (،‬‬
‫‪. )72‬‬
‫يمة إن هجةك أهدافة ً أخرى من أهمهة‪:‬‬
‫‪ ‬سياسي اشتراا أكبر تدد من المواطنين في تملية التحول دلى اقتصاد السوق‪.‬‬
‫‪ ‬اجتماتي توزيع األصول تلى أكبر تدد ممكن من المواطنين ‪0‬‬
‫‪ ‬اقتصةةةادي تعزيةةةز قةةةور السةةةوق ومنةةةان المنافسةةةة فةةةي اإلقتصةةةاد‪, p 127( 0‬‬
‫‪ .) leiberman, 1995‬ومن أبرز مزاية الكوبونات أنها‬
‫‪ ‬تعةالم المشةكلة الجومريةةة التةي تواجههةةا الدولةة تنةد بيةةع شةركات القطةةاع العةام ومةةي‬
‫نقةةص رأس المةةال المحلةةي حيةةث تةةوفر كوبونةةات للمةةواطنين نسةةتعمالها فةةي شةةراء‬
‫الشركات ‪0‬‬
‫‪101‬‬
‫‪ ‬التغل‬
‫تلى مشةكلة كيتيةة تقةدير أصةول المشةروتات ‪ -‬ومةي مةن أكبةر العواوةق التةي‬
‫تواجه الخصخصة في دقتصادات الةدول التةي تمةر بمرحلةة انتقاليةة ‪ -‬مةن خةالل نظةام‬
‫المزادات ‪0‬‬
‫‪ ‬مةةذه الطريقةةة تتميةةز بالعدالةةة حيةةث يحةةق لكةةل المةةواطنين الحصةةول تلةةى كوبونةةات ‪،‬‬
‫وبالتالي ن تقتصر تملية البيع تلى تدد محدود من المست مرين ‪.‬‬
‫‪ ‬يتمشةى مةع األوضةاع انجت ماتيةة وانقتصةادية فةي الةدول الناميةة ‪ ،‬والتةي ينتشةر فةي‬
‫أغلبها التقر وغلبة التقراء ‪.‬‬
‫‪ ‬يلبةي الرغبةة لةةدر الحكومةات فةي توسةةيع قاتةد الملكيةة والنهةةوض بمسةتور الطبقةةات‬
‫التقير ‪ ،‬وتدم تمركز ملكية المشروع بعد بيعه بيد قلة من القادرين ‪.‬‬
‫‪ ‬تقديم نوع من الدتم لغرض تحسين مستور معيشة الطبقات ذات الدخل المنختض‪.‬‬
‫أمة المأخذ الوحيد تلى استخدام نظام الكوبونات ‪ ،‬فهو أنه ن يؤدي دلةى تحسةين الكتةاء‬
‫انقتصادية للشركة لعد أسبا تقف وراء ذلا ومي‬
‫أ‪-‬‬
‫تعدد الملكية تنتم تنه رقابة غير مؤ ر تلى الشركات والمؤسسات المحولةة دلةى‬
‫القطاع الخاص ‪ ،‬وخصوصا تندما تتتقةر العناصةر األساسةية للخبةر والمهةارات‬
‫الالزمة إلدار الشركات والمؤسسات التي تعمل في ظل اقتصاد السوق‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫دضافة دلى ذلا أنها ن تعالم المشاكل التي تواجةه الشةركات والمؤسسةات العامةة‪،‬‬
‫كالديون والمعدات القديمة‪ ،‬واإلدار السيوة‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫المشكلة األخرر تكمن في أن تحويل الملكيةة دون ظةروف تعةزز المنافسةة أو أي‬
‫ضوابط مناسبة ‪ ،‬سيؤدي دلى مجرد تحويل المؤسسات الحكومية انحتكاريةة دلةى‬
‫شركات خاصة ن غير (‪.)UNCTAD,1995,p.94‬‬
‫‪-9-16‬إعةدة المليية ‪Property Restitution‬‬
‫‪102‬‬
‫قامت العديد من الدول انشتراكية ( سةابقا) بانسةتيالء تلةى أمةالا ومشةاريع خاصةة‬
‫وبصةور واسةعة فيمةا يعةرف بظةامر التةأميم ‪ ،‬وخةالل سةنوات تطبيةق التحةول انصةبت‬
‫جهود العديد من مذه الدول تلى تقصي تاوةد بعةض مةذه األمةالا ومحاولةة درجاتهةا دلةى‬
‫أصحابها األصليين ( حي مةا كةان ذلةا ممكنةا ) ‪ ،‬كانةت المهمةة األساسةية فةي دول مةا بعةد‬
‫انشةةتراكية سةةابقا مةةي تصةةتية ‪ Clarification‬حقةةوق الملكيةةة ‪ ،‬ومعالجةةة الةةدتاوي التةةي‬
‫يقيمها األشخاص الذين تم تأميم أمالكهةم فةي ظةل النظةام انشةتراكي ‪ ،‬وكةان مةن الواجة‬
‫حل مسألة الملكية قبل بيعها ‪ ،‬فتةي دول وسةط وشةرق أوروبةا شةرتت كافةة الةدول تقريبةا‬
‫قوانين تقضي بمتاد الملكية ألصحابها ‪ ،‬أو بالتعويض تن مذه الملكية ‪ ،‬ولةم تكةن تهةدف‬
‫مذه القوانين انستجابة للمطال العامة لتحقيق العدالةة والمسةاوا ‪Equity and Justice‬‬
‫فحس بل أيضا دلى دتاد ملكية تدد من الخةدمات الصةغير ‪ Small Service‬ووحةدات‬
‫البيع بالمترق التي توجد فرص تمل ‪ ،‬وتولد دخال للعمال الذين تم انستغناء تن خدماتهم‬
‫نتيجةةةةةةةةةة دتةةةةةةةةةاد ميكلةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةدد كبيةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةن المؤسسةةةةةةةةةات المملوكةةةةةةةةةة للدولةةةةةةةةةة‬
‫)‪ .(Rondinelli,1991,pp.27-36‬ورغم ما ي يره مذا األسلو من مشكالت ودجراءات‬
‫مطولة ومعقد قد تعرقل تمليات تحويل الملكية‪ .‬ولكنه بالمقابةل كةان ضةروريا فةي بعةض‬
‫الدول كونه يستعيد ال قةة العامةة بالنظةام الجديةد ويحقةق العدالةة ودتةاد الحقةوق السةابقة ‪،‬‬
‫وتعتبةةر دول البلطيةةق مةةن أك ةةر الةةدول تقةةدما فةةي مةةذا المجةةال وكةةذلا التشةةيا وسةةلوفاكيا‬
‫وسلوفينيا ورومانيةا ‪ ،‬حيةث أصةدرت معظةم مةذه الةدول قةوانين بمتةاد األمةالا بمةا فيهةا‬
‫األراضي والمشروتات والمزارع ‪ ،‬وفي أربع دول من مجموتة دول ‪ CEE‬كةان منةاا‬
‫نحو مليون شخص تقدم بطل رد الملكية ‪ .‬وفي رومانيا لوحدما كان مناا أك ر من ‪300‬‬
‫ألف دجراء قضاوي حول رد األراضي لمالكها السابقين ( شعالن‪ ،2001 ،‬ص ‪ )67‬فتي‬
‫تشيكوسلوفاكيا ‪ Czechoslovakia‬تم دتاد ‪ 70.000‬ملكية من األمةالا المصةادر بةين‬
‫‪103‬‬
‫‪ .1961-1955‬وفي بولندا تام ‪ 1991‬تم تضبير ‪ Filed‬أك ر من ‪ 70000‬دتور ت بيت‬
‫حقوق ملكية)‪(Klacova & Jelinek, 1991,pp.61-64‬‬
‫‪-9-17‬تقسيم المجشأة إلى وحدات مستقلة‪:‬‬
‫وتعرف تلى أنها تملية دتاد ميكلةة للمنشةأ تمهيةدا لخصخصةتها ‪ 0‬ذلةا أن تمليةة‬
‫التقسيم ذاتها قد تنطوي تلى بيع بعض األصول التي وجد أن من المالوم التخلص منها‬
‫ومةو مةا يعنةي خصخصةةة جزويةة للمنشةأ (العشةةماوي ‪ ، 2007 ،‬ص ص ‪)104-103‬‬
‫مناا مدخالن أساسيان لتقسيم المنشأ دلى وحةدات مسةتقلة أحةدمما مباشةر واآلخةر غيةر‬
‫مباشر ‪ .‬وبالنسبة للمدخل المباشةر فتيةه يةتم تقسةيم المنشةأ دلةى وحةدات دمةا تلةى أسةاس‬
‫طبيعة النشاط أو تلى أساس الحجم ‪ .‬أما في المدخل غير المباشر فيتم تقسيم المنشأ دلى‬
‫وحدات يمكن أن يطلق تليها شركات تابعة تعمل تحت مظلة شركة قابضة كمةا حةدث‬
‫بالنسبة لشركة توليد وتوزيع الطاقة فةي شةيلي(مندي ‪ ، 2004 ،‬ص ص ‪.)171-170‬‬
‫حيةةث تم تلةةا الشةةركات القابضةةة أسةةهم الشةةركات التابعةةة ‪ ،‬مقابةةل تملةةا الشةةركات التابعةةة‬
‫لألصول مع انلتزام بالوفاء بما تليها من مستحقات‪.‬‬
‫وفي تجربة ميوة سكا الحديةد فةي اليابةان أتبةع المنهجةان ‪ ،‬فلقةد انتصةلت بعةض الوحةدات‬
‫لتصبا شركات مستقلة ‪ ،‬بينما أنشوت شةركة قابضةة تتبعهةا شةركتان مةن الشةركات السةت‬
‫التي أصبحت وحدات مستقلة )‪.(Fukui,1992,p.50‬‬
‫يشير جمال الصغير ‪ (1994 , p 91) Saghir‬دلةى أن أسةلو التحويةل مةن خةالل‬
‫تقسةةيم المشةةاريع دلةةى وحةةدات مسةةتقلة يناسة الحةةانت التةةي تتجةةه فيهةةا نيةةة الحكومةةة دلةةى‬
‫تحويل ملكية أنشطة معينة داخل المشاريع األصلية ‪ ،‬واإلبقاء تلى ملكية أنشطة أخرر ‪،‬‬
‫أو تنةدما يكةةون المشةةروع احتكاريةا ‪ ،‬وترغة الحكومةة فةةي تقسةةيمه دلةةى وحةةدات مسةةتقلة‬
‫متنافسة )‪.(Brogatti,1994,p.40‬‬
‫‪104‬‬
‫كذلا قد يكون التقسيم دلى وحدات مو األسةلو المالوةم فةي حالةة المشةاريع الضةخمة‬
‫التي يصع‬
‫تحويلها دلى القطاع الخاص كوحد واحد مةن خةالل الطةرو الخةاص أو مةن‬
‫خالل الطرو العام الذي قد ن يتوافر فيها شروطه )‪ ، (Saghir,1994,p.91‬أو قد يكةون‬
‫الهدف رفع مستور الكتاء كما مو الحال في تقسةيم مرافةق الميةاه والصةرف الصةحي فةي‬
‫مدينة القامر ‪.‬‬
‫‪ -9-18‬لب استثمةرات خةصة إعةفية ‪:‬‬
‫قد يتم ل أسلو‬
‫الخصخصة في جل است مارات دضافية مةن القطةاع الخةاص بهةدف‬
‫دتاد تأميل الشركة أو لتمويل است مارات جديد أو ما شابه ذلا (العشماوي ‪، 2007 ،‬‬
‫ص ص ‪ . ) 104-103‬وفي ظل مذا األسلو ن تتخلى الحكومة تن ملكيتها األصلية دذ‬
‫ن تنطوي العملية تلى بيع أصول أو بيع لحصة الحكومة في رأس المةال ‪ ،‬بةل تزيةد مةن‬
‫الملكية الخاصة في الشركة ومذا يؤدي دلى التختي ف من مركز ملكيتها ‪ .‬وتتولد تركيبة‬
‫ملكية مشتركة بينها وبين القطاع الخةاص ‪ ،‬تسةمى فةي مةذه الحالةة شةركة مشةتركة ‪ 0‬دن‬
‫مشاركة القطاع الخاص من خةالل تمويةل اسةت مارات دضةافية يقلةل مةن الحصةة النسةبية‬
‫لمسةةاممة الحكومةةة فةةي رأس المةةال ويضةةعف بالتةةالي مةةن سةةيطرتها تلةةى الشةةركة‪ ( .‬أبةةو‬
‫صبحا وآخرون ‪ ، 1998 ،‬ص ‪.)26‬‬
‫كذلا قد يأخذ مذا األسلو من الخصخصة صور أخرر‪ 0‬ومي دنشاء شركة جديةد‬
‫تتم ل فيها حصة الحكومة بما تقدمه من أصول ابتة أو أصول متداولة أو ممةا معةا‬
‫بينما تتم ل مساممة القطاع الخاص في مساممة نقدية قد تستخدم في شراء أصول جديد‬
‫وفي تدتيم رأس المال العامل ‪0‬‬
‫ومناا دجراء الث ‪ ،‬يتم ل في ددما المنشأ العامة في منشأ مملوكة للقطاع الخاص‬
‫مع استمرار الحكومة في الحتاظ تلى حصتها أو جزء منها في رأسمال الشركة الجديةد‬
‫‪ 0‬وتاد ما يكون قبول فكر انندما مشروطا بجعل مسؤولية ددار الشركة الجديد من‬
‫‪105‬‬
‫نصي القطاع الخاص المسةامم فةي رأس المةال ‪0‬ومنةاا دجةراء يتم ةل فةي دتةو القطةاع‬
‫الخاص للمساممة في تمويل است مارات جديد في شركة تامةة مةن خةالل دصةدار أسةهم‬
‫جديد ت طرو للجمهور (طرو تةام ) أو لمجموتةة أو فوةة معينةة مةن المسةت مرين ( طةرو‬
‫خاص ) ‪( .‬مندي ‪ ، 2004 ،‬ص ص ‪.)174-173‬‬
‫‪ -9-19‬ااحالل ‪Displacement‬‬
‫يمكةن تنتيةذ تمليةة التحةول دلةى القطةةاع الخةاص تةن طريةق اإلحةالل ‪ ،‬ومةذا دجةةراء‬
‫سلبي يؤدي دلى تخلي الحكومة تدريجيا ليحل محلها القطاع الخاص ‪ ،‬ويؤدي تقليص دور‬
‫الحكومة دلى تطور السوق تلبي انحتياجات‪ .‬ويخر اإلحالل دلى حيز الوجود دمةا بسةب‬
‫اننكماش ‪ ، Default‬أو بسب اننسةحا أو تختةيض القيةود تلةى القطةاع الخةاص ‪ ،‬أو‬
‫التسوية ال ناوية‪ ،‬ومن أم لة اإلحالل‬
‫‪-9-19-1‬ااحالل بةالجيمةش ‪Displacement by Defualt‬‬
‫تواجةةه الدولةةة والقطةةاع العةةام أحيانةةا حقيقةةة مؤدامةةا أن اإلنتاجيةةة فةةي تقةةديم السةةلعة‬
‫أو الخدمة تكون سيوة ‪ ،‬ولكنها تغض الطرف حيال مذه الحقيقة‪ .‬دن أن القطاع الخاص ن‬
‫يهمةةل مةةذه الحقيقةةة ‪ ،‬وسةةرتان مةةا يقتةةنص الترصةةة السةةانحة أمامةةه ‪ ،‬ويتحةةرا تةةدريجيا‬
‫با لدخول في ذلا النشاط انقتصادي ‪ ،‬ويقةوم بتقةديم السةلعة أو الخدمةة بصةور أكتةأ ليحةل‬
‫محل الدولة ‪ ،‬وذلا بسب تقصيرما في أداء الخدمة أو تقديم السلعة ‪ ،‬ويتم مذا األمر فةي‬
‫ك يةةر مةةن األحيةةان بتشةةجيع مةةن الدولةةة وأحيانةةا بتعمةةد واضةةا منهةةا (مةةامر ‪، 1997 ،‬‬
‫ص‪. )115‬‬
‫‪-9-19-2‬ااحالل بةالجسحةب ‪Displacement by Withdrowal‬‬
‫تنةةدما يكةةون التقصةةير غيةةر مقصةةود ‪،‬فةةمن الحكومةةة مةةن الممكةةن أن تنسةةح بشةةكل‬
‫مدروس ‪ ،‬وذلا تن طريق دغالق الشركة المتدمور ‪ ،‬أو دلغاء المعونات المقدمةة دليهةا‬
‫‪106‬‬
‫‪ ،‬وتسما وتشجع القطاع الخاص تلى التوس ع في ذلا المجال ‪ ،‬ومذا النوع من اإلحالل‬
‫مألوف في ألمانيا الشرقية السابقة )‪.(Privatizing East Germany, 1991, P.21‬‬
‫تبرز أنشةطة الشةركات العامةة و الحكوميةة تةاد دلةى حيةز الوجةود ‪ ،‬بسةب الوضةع‬
‫انحتكةةاري الممنةةوو لتلةةا الشةةركات مةةع منافسةةة القطةةاع الخةةاص ‪ ،‬كمةةا يسةةاتد تنظةةيم‬
‫الشركات الخاصةة تلةى الظهةور ‪ ،‬ومنافسةة الشةركات العامةة ‪ ،‬و اسةتبدال تلةا الشةركات‬
‫العامة تن طريق اإلجراء الترادفي باننكماش واننسحا‬
‫)‪(Savas, 1992, P.575‬‬
‫‪ -9-19-3‬تخفيا القيود على القطةع الخةةص ‪Peregulation or Spontaneous‬‬
‫‪Privatization‬‬
‫مناا من يرر دمكانية اإلصالو تةن طريةق تشةجيع القطةاع الخةاص تلةى التوسةع أو‬
‫الدخول في مجانت جديد ‪ ،‬دون بيع أو نقل ملكية أو ددار المؤسسات العامة القاومة دلى‬
‫القطاع الخاص (األيوبي ‪ ، 1995 ،‬ص‪ )62‬ودنما من الممكن تحقيق أمداف التحول تلى‬
‫األمد الطويةل مةن خةالل اإلبقةاء تلةى القطةاع العةام بحجمةه الما ةل فةي المجتمةع مةع دلغةاء‬
‫بعض القيود التي تحد أو تمنع القطاع الخاص من الدخول فةي انسةت مار بةبعض األنشةطة‬
‫انقتصادية التي تقع ضمن القطاع العام لزياد المنافسة ‪ ،‬ودلغاء أو تختيف بعض الرسةوم‬
‫والضراو التي تحد من تدخل القطاع الخاص ببعض األنشطة ‪ ،‬وكذلا بعض القيود التي‬
‫تترضها الد ولة تلى مستور األجور واألسعار ‪ ،‬وجعل قةور السةوق تتصةدر نحتياجةات‬
‫الناس (الملحم ‪ ، 1997 ،‬ص ص‪ .)187-186‬مما يؤدي دلى زياد دور القطاع الخاص‬
‫وبذلا يتم اننتقال دلى القطاع الخاص تدريجيا مع مرور الوقت دون التعرض دلى تغييةر‬
‫ملكيةةة المنشةةآت العامةةة أو ددارتهةةا ومةةن من ةا جةةاءت تسةةمية مةةذا األسةةلو بالخصخصةةة‬
‫التلقاوية ‪.‬‬
‫فمذا استمرت مذه السياسةة لتتةر طويلةة مةن الةزمن فمنهةا كتيلةة بتغييةر طبيعةة النظةام‬
‫انقتصادي بأكمله وتصبا الصتة الغالبة مي توسع دور القطةاع الخةاص ‪ ،‬وتضةاؤل دور‬
‫‪107‬‬
‫القطاع العام تدريجيا دلى أن يصبا القطاع ال ةانوي ‪ ،‬دضةافة دلةى مةا يمكةن أن يةؤدي دليةه‬
‫مذا النمط من احتمانت اتساع المنافسة بين المؤسسةات العامةة وشةركات القطةاع الخةاص‬
‫تلى نحو قد يؤدي دلى رفةع مسةتور أداء مةذه الشةركات والمؤسسةات ومةو أحةد األمةداف‬
‫األساسية لعملية التحول دلى القطاع الخاص (النجةار ‪ ، 1989 ،‬ص ص‪ ، )24-23‬ومةذا‬
‫لن يتم دن من خالل تنظيم العالقة بين الحكومة والمنظمةات المنتةذ للنشةاط انقتصةادي أو‬
‫دلغةةاء ‪ ،‬أو الحةةد مةةن القةةوانين الحكوميةةة ‪ ،‬ونتةةوذ مسةةوولي الحكومةةة (العقةةاد ‪، 1991 ،‬‬
‫ص‪ .)29‬ومناا ال ة أنواع رويسية من أسةالي تنظةيم العالقةة بةين الحكومةة والمنظمةات‬
‫المنتذ للنشاط انقتصادي و مي‬
‫أ‪-‬‬
‫الحةةةد مةةةن أو دلغةةةاء القةةةوانين أي أن يةةةتم التختيةةةف مةةةن أو دلغةةةاء تلةةةا القةةةوانين‬
‫المشةرع لتنظةيم العالقةة بةين أطةراف‬
‫والقرارات والمراسيم واللواوا التي يضةعها‬
‫ا‬
‫التعامل المختلتة ومم أجهز الدولة من جهة ‪ ،‬والشركات والعمةال والمسةت مرين‬
‫والمستهلكين والمواطنين من جهة أخرر‪.‬‬
‫ الحد من أو دلغاء األجهز الحكومية أي أن يةتم تقييةد حريةة أو دلغةاء نتةوذ سةلطة‬‫دور المنظمات فيما يتعلةق باإلشةراف والتنسةيق والرقابةة تلةى المنظمةات المنتةذ‬
‫لألنشطة انقتصادية المختلتة في الدولة‪.‬‬
‫ الحةةةد مةةةن أو دلغةةةاء سةةةلطة مسةةةوولي الحكومةةةة أي أن يةةةتم تقييةةةد حريةةةة أو دلغةةةاء‬‫السةةةلطات الخاصةةةة بالمسةةةؤولية أو الشخصةةةيات الحكوميةةةة ‪ ،‬والسةةةماو والمنةةةع‬
‫وانتتراض تلى تصرفات أطراف آخرين لهم تالقة بالنشاط انقتصادي‪.‬‬
‫وتحاول بعض الدول التي ما تزال تعمل في ظل النظم انشتراكية م ل الصين تنشيط‬
‫اقتصةةادياتها تةةن طريةةق بعةةض المقةةاييس‪ ،‬م ةةل دلغةةاء اللةةواوا التةةي كانةةت تمنةةع الملكيةةة‬
‫الخاصةةة‪ ،‬وتشةةجيع المقةةاولين والمشةةروتات المشةةتركة للتعامةةل مةةع الشةةركات األجنبيةةة‪،‬‬
‫والسماو آلليات السوق باننتشار‪( .‬مامر ‪ ، 1997 ،‬ص‪)118‬‬
‫‪108‬‬
‫‪-9-19-4‬التسوية الثجةئية ‪Accomodation‬‬
‫في مذا النوع من التحول يظهةر نةوع مةن التسةوية ال ناويةة ‪ ،‬أو التعةايش بةين كةل مةن‬
‫القطاع العام والقطاع الخاص في أداء خدمة معينة للمستهلكين ‪ ،‬وتظهةر أحيانةا حةانت ن‬
‫يود القطةاع العةام فةي انسةتمرار فةي تقةديم الخدمةة أو أنةه ن يقةدر تليهةا ‪ ،‬ومةع اسةتمرار‬
‫القطاع العام والحكومي في أداء الخدمة ‪ ،‬بصور ظامرية ‪ ،‬يتم دتطاء الترصة للقطةاع‬
‫الخةةاص بةةأن يمةةارس تملةةه فةةي دطةةار مةةن التعةةاون والتنسةةيق بينهمةةا (مةةامر ‪، 1997 ،‬‬
‫ص‪.)113‬‬
‫وم ال تلى مذا المجال في األحياء الشعبية التقيةر فةي بعةض مةدن الونيةات المتحةد‬
‫األمريكية ن يستطيع البوليس العمل بكتاء لذا ظهرت جماتةات أو شةركات خاصةة داخةل‬
‫مذه األحياء راغبة في حماية مذه األحياء التي تعيش فيها ‪ ،‬وقد رحبت الشرطة األمريكية‬
‫بم ل مةذه الجماتةات ‪ ،‬وبنةوع مةن التنسةيق والتعةاون معهةا ‪ ،‬ممةا مكةن مةن تقةديم حمايةة‬
‫أفضل لساكني مذه األحياء (مامر ‪ ، 1997 ،‬ص‪.)17‬‬
‫دن التسةةوية ال ناويةةة ن تم ةةل تحةةون بشةةكل كامةةل‪ ،‬بةةل مةةي نةةوع مةةن التح ةول الجزوةةي‬
‫‪ Partial Privatization‬حيث يتعايش كل من القطاع العام والقطةاع الخةاص ألداء خدمةة‬
‫أفضل‪ ،‬كما دن يم ل قيدا تلى دمكانية نمو القطاع الخاص في أنشطة معينة‪.‬‬
‫‪ -9-20‬التفويا ‪Delegation:‬‬
‫تعني دسةتراتيجية التتةويض أن تقةوم الدولةة بتتةويض القطةاع الخةاص بمنتةا سةلع أو‬
‫تقديم خدمات بشكل جزوي أو كلي كان يقوم بمنتاجها أو تقديمها القطاع العام ‪ ،‬مع احتتةاظ‬
‫الدولةة بالمسةةؤولية تةةن النتةةاوم المتحققةةة مةةن خةةالل اإلشةةراف والرقابةةة والمسةاءلة للقطةةاع‬
‫الخاص (‪ ) savas, 1992 , p.576‬مذا ويتم تنتيذ دستراتيجية التتويض مةن خةالل ال ةة‬
‫طرق ‪ ،‬مي العقود ‪ ،‬وانمتياز ‪ ،‬واإللزام كما يلي‬
‫‪-9-20-1‬التعةقد مع الشريةت الخةصة ‪Contracting with Private Companies‬‬
‫‪109‬‬
‫مذا األسلو‬
‫من أسالي الخصخصة ن ينطوي تلى بيةع ألصةول المنشةأ أو لحصةة‬
‫الحكومةةةة فةةةي رأس المةةةال ‪ ،‬ذلةةةا أنةةةه أسةةةلو مميةةةز ينصةةةرف دلةةةى خصخصةةةة اإلدار‬
‫وتملي ات المنشأ دون أن يمتد دلى خصخصة الملكية (أبو صةبحا وآخةرون ‪1996 ،‬‬
‫‪ ،‬ص‪. )57‬‬
‫ويعتبر أسلو التعاقد أقل جدن من أسلو‬
‫بيع الوحةدات انقتصةادية العامةة حيةث تبقةى‬
‫ملكية المؤسسات العامة بيد الدولة في حين تتنافس وحدات القطاع الخاص للحصول تلةى‬
‫تقود تخولها تقديم بعض األتمال والخدمات لحسا الدولة ‪ 0‬يتم التنافس بين مؤسسات‬
‫القطاع الخاص من خالل مناقصات تامة تتضي دلى التعاقد بين الطرفين بشروط معينة ‪0‬‬
‫وتتضمن مذه الطريقة التعاقد مع خبراء من القطاع الخاص‪ ،‬لتسةيير وددار الوحةدات‬
‫انقتصادية المملوكة للدولة‪ ،‬في مقابل أتعا معينة‪ ،‬أو مقاسمة الةربا الصةافي مةع الدولةة‬
‫(مةةامر‪ ،1998 ،‬ص ‪ .)152‬ويقتصةةر دور الجهةةة الحكوميةةة منةةا تلةةى الرقابةةة المباشةةر‬
‫ووضةةع اإلطةةار القةةانوني والة نظامي الةةذي يحكةةم التعامةةل بةةين الطةةرفين وتطبيقةةه ‪ ،‬ويمنةةع‬
‫انسةةتغالل انحتكةةاري‪ ،‬ويةةذكي روو المنافسةةة‪ ،‬ودجةةاد العمةةل ومةةذا التعاقةةد ن يعةةرض‬
‫المستأجر ألي مخاطر مالية‪ .‬وتعتبر تقود اإلدار من طرق الخصخصة اآلخذ في النمةو‬
‫(مامر‪ ،1998 ،‬ص ‪ .)152‬والتعاقد ينجا دذ ما توافرت الشروط اآلتية‬
‫أ‪-‬‬
‫أن يكون المتعاقد الذي يتم اختياره لديه المؤمالت‪ ،‬والقةدر تلةى تةوفير الخةدمات‬
‫أو المنتجات‪ ،‬وأن يكون لديه الموارد المالية‪ ،‬ويمتلا سمعة جيد ‪.‬‬
‫ أن يحدد العقد األداء المطلو ‪ ،‬و ينص تلى الجزاءات تند انختاض النوتية‪.‬‬‫ تقةةديم تقةةارير منتظمةةة للجهةةة الحكوميةةة المختصةةة تةةن تقةةديم السةةلع والخةةدمات ‪،‬‬‫والتكاليف ‪ ،‬والشكاوي‪.‬‬
‫د‪ -‬ضرور وجود شرط في انتتاقية يحل العقد دذا كان األداء رديوا‪ ،‬أو حةدث خةرق‬
‫للعقد‪) Chandeler & Fuille, 1991,p.80).‬‬
‫‪110‬‬
‫ومذا أمر يحتم توافر الوساول الرقابية لدر الدولة لمراقبةة أداء القطةاع الخةاص ‪ ،‬مةن‬
‫جان آخر فمن تبني مذا األسلو‬
‫يعني استغناء األجهز العامة تن بعض العاملين فيها ‪،‬‬
‫األمر الذي يسةتوج ديجةاد أتمةال بديلةة لهةم فةي مجةانت أخةرر حتةى ن تكةون مسةاممة‬
‫القطاع الخاص وسيلة للتخلص من العمالة الوطنية ‪ ،‬وفي مذا دمةدار لمبةدأ تطةوير وتنميةة‬
‫العمالة الوطنية ‪،‬والحكومة وفقا لهذا األسةلو تتبةع أسةلوبين ممةا التةأجير وتقةود اإلدار‬
‫نظرا للسمات المشتركة التي تبرر تناولها معا في قسم واحد فكال األسلوبين يزود المنشأ‬
‫محل الخصخصة بالكتاءات والمهارات اإلدارية والتكنولوجية خالل فتر التعاقد وذلا‬
‫في مقابل تعويض مادي (مندي ‪ ، 2004 ،‬ص ص ‪.)179-177‬ومن أم لة العقود‬
‫‪-9-20-1-1‬عقود التأ ير ل ‪) Leasing Public Enterprise‬‬
‫التأجير مو اتتاق بمقتضاه يقوم المستأجر ‪ Lease‬بتشغيل المنشةأ لحسةابه الخةاص‬
‫تلى أن يلتزم بةدفع قيمةة ديجةار دوريةة وفقةا لمةا مةو منصةوص تليةه فةي تقةد التةأجير‬
‫بصرف النظر تن نتةاوم األتمةال‬
‫ومةا دذا كانةت قةد انتهةت بةربا أو خسةار (منةدي ‪،‬‬
‫‪ ، 2004‬ص ص ‪ ، )179-177‬مةةع بقةةاء الملكيةةة العامةةة قاومةةة ‪ ،‬والظةةامر المميةةز‬
‫لعقود التأجير أن المستأجر يتحمل كل المخاطر التجارية الناشوة تن تشغيل مةذه األصةول‬
‫ويقوم بالسداد مقابل انستوجار وبصرف النظر تن ربحية العمليات التي يقوم بها ‪ .‬تالو‬
‫تلى ذلا يكون المستأجر ملتزما بصيانة ودصةالو األصةول التةي يسةتخدمها أو أن يسةامم‬
‫في تكلتة ذلا طبقا لجدول زمني يتتق تليه (الربيعي ‪ . )2004 ،‬باإلضافة دلى مسؤولية‬
‫تمويل رأس المال العامل ودحالل األصول ذات العمر انقتصادي القصير ‪ .‬والتتر التةي‬
‫يغطيهةةا العقةةد تتةةراوو بةةين ‪ 10-6‬سةةنوات لتتماشةةى مةةع فتةةر انسةةترداد المالومةةة لتلةةا‬
‫انست مارات‪.‬‬
‫والمس تأجر له حق السيطر والتحكم بدون حدود و يقوم المستأجر(الشةركة الخاصةة)‬
‫بتعيةين األفةةراد الةةذين يعملةةون معهةا ‪ ،‬أو يسةتخدم العمالةةة الحاليةةة بالشةةركة ‪ ،‬ويةةدمجها مةةع‬
‫‪111‬‬
‫القو العاملة الخاصة به ‪ ،‬وللدولة الحق في وضع أسس يتتق تليهةا فةي تقةود التةأجير مةا‬
‫يضمن سالمة وحماية ما تعتبره أصون حيوية تند تودتها دليها في نهاية العقد ( أحمةد ‪،‬‬
‫‪ ، 1996‬ص ‪ .)60 – 59‬مةةذا ويمكةةن التمييةةز بةةين نةةوتين مةةن تقةةود التةةأجير‬
‫عقةةود‬
‫التأ ير التشغيلي ‪ Operating Lease‬وعقود التأ ير الرأسمةلي‪. Financail Lease‬‬
‫فبالنسبة للتأجير التشغيلي ‪ ،‬الةذي يطلةق تليةه أحيانةا التةأجير الخةدمي ‪، Service Lease‬‬
‫يستغل المست أجر األول المنشأ ‪ ،‬تلى أن يتةولى المةؤجر ‪ Lesser‬مسةؤولية تقةديم خدمةة‬
‫الصيانة ‪ ،‬ويحق للمستأجر أن يلغي العقد قبل انتهاء مدته (مندي ‪ ، 1995 ،‬ص ‪.)89‬‬
‫أما التأجير الرأسمالي والذي يطلق تليه أحيانا التأجير التمويلي ‪Financial Lease‬‬
‫تكون تاد مدته أطول تمتد دلى نهاية العمةر انفتراضةي ألصةول الشةركة أو المؤسسةة ‪،‬‬
‫وكأنةةه قةةد تملكهةةا ‪ ،‬ومةةن ةةم تقةةع تليةةه مسةةؤولية صةةيانة أصةةولها ‪ ،‬فهةةو يتحمةةل المخةةاطر‬
‫والعواود المتحققةة مةن ملكيتهةا كافةة ‪ .‬وكمةا يبةدو فةمن مةذا النةوع مةن التةأجير قةد ن يكةون‬
‫مقبون في بعض األحيان ألسبا سياسية‪ .‬دذ دنه قةد ينظةر دليةه تلةى أنةه تمليةة بيةع ختيةة‬
‫للشركة أو المؤسسة‪.‬‬
‫ومن مزاية أسلوب عقود التأ ير‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ضمان دخةل ابةت للدولةة واحتتاظهةا بملكيةة المشةروع وتةدم تحملهةا المخةاطر‬
‫التجارية (العلواني ‪ ، 2002 ،‬ص‪.)5‬‬
‫‪-‬‬
‫المستأجر يتحمل المخاطر الناتجة من تلف األصول وصةيانتها وأقسةاط التةأمين‬
‫دن وجدت وكذلا الضراو تلى النشاط‪.‬‬
‫‬‫د‪-‬‬
‫ه‪-‬‬
‫توفير نتقات التشغيل بدون التخلي تن ملكية الشركة‪.‬‬
‫وقف الدتم والتحويالت المالية األخرر ‪0‬‬
‫يسما التأجير بجةذ‬
‫مهةارات تقنيةة ودداريةة متطةور ممةا يسةامم فةي اسةتخدام‬
‫أصول الشركة بدرجة أكبر من الكتاء ‪0‬‬
‫‪112‬‬
‫و‪-‬‬
‫التغل تلى مشكلة توطين الوظاوف مع التغيرات في طبيعة العمل وظروفه‪.‬‬
‫ز‪-‬‬
‫تختيض نتقات الخزينة (مامر ‪ ، 1998 ،‬ص ‪. )152‬‬
‫وتلى الرغم من مذه المزايا فهناا تد مشاكل مرتبطة بالتأجير ‪ ،‬فعلى سبيل الم ال‬
‫أن تدم تحويل ملكية األصول للمستأجر ن يوفر الحافز للحتاظ تلى قيمتها أو تحسينها ‪،‬‬
‫وقد يترافق مذا األسلو مع استخدام ك يف ‪ ،‬وغير اقتصادي للموجودات تلى نحو يؤدي‬
‫دلى دمالكها السريع ‪ ،‬كما قد يترافق مع دممةال تمليةات الصةيانة الدوريةة ‪ ،‬أو اإلضةافات‬
‫الرأسمالية في مجال اإلصةالو ‪ ،‬أو فةي معةرض التجديةد واإلحةالل ‪ ،‬وذلةا بقصةد تحقيةق‬
‫أكبر تاود ممكن للمستأجر ( قلعاوي ‪ ، 1995 ،‬ص ‪.)196‬‬
‫‪ -9-20-1-2‬عقود اادارة ل‪) Management Contract‬‬
‫تقد اإلدار مو اتتةاق تتعاقةد مةن خاللةه السةلطة اإلداريةة مةع شةركة خاصةة لتشةغيل‬
‫وصيانة المرفق العام تتعهد الشركة الخاصة بتحقيق أمداف معينةة لقةاء أجةور محةدد أو‬
‫نسةةبة مةةن العاوةةدات (العلةةواني ‪ ، 2002 ،‬ص‪ . )6‬والحكومةةة بمتباتهةةا لهةةذا األسةةلو‬
‫تهةةدف دلةةى تأميةةل شةةركاتها العامةةة فةةي دخضةةاتها لةةإلدار الخاصةةة التةةي تمتةةاز بالكتةةاء‬
‫وتحقيق الربا ‪ ،‬وذلةا لغةرض بيعهةا للقطةاع الخةاص فةي المسةتقبل تنةد سةعر مرتتةع ‪،‬‬
‫وتحقيق مبالر طوال فتر التعاقد مقابل ملكيتها لهذه الشركات (الدسةوقي ‪ ، 1995 ،‬ص‬
‫‪ .)39‬وتاد ما تكون فتر العقد من ‪ 5-3‬سنوات ‪ .‬وبذلا تتحول حقوق التشغيل دلى مذه‬
‫الشةركة دون أن تتحةول حقةوق الملكيةة دليهةا وتبقةةى المؤسسةة العامةة مسةوولة تةن نتقةةات‬
‫التشغيل وانست مار ‪ 0‬ويستخدم مذا األسلو في الحانت التالية‬
‫أ‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫تهيوة المنشأ العامة للخصخصة تلى أن تتوافر الظروف المناسبة لذلا‪0‬‬
‫رغبة الحكومة تنشيط الشركات الخاسر مةن أجةل رفةع قيمتهةا وأسةعارما حةين‬
‫تعرض للبيع‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫تندما ن تسما الطاقة اإلنتاجية للسوق ببيع المؤسسة العامة أو جزء منها‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫د‪-‬‬
‫تنةةدما تحةةول بعةةض الظةةروف تحويةةل ملكي ةة المؤسسةةة العامةةة دلةةى القطةةاع‬
‫الخةةاص بسةةب طبيعةةة نشةةاطها وأمميتهةةا لألمةةن القةةومي للدولةةة ( التةةاتوري‬
‫‪ ، 2004‬ص ‪.) 19‬‬
‫ون تعد اإلدار المتعاقد في مذه الحالة مسوولة تن المخاطر التجارية أو تن التدمور‬
‫في قيمة أصول المنشأ‬
‫دن دذا تةم الةنص فةي العقةد تلةى ذلةا ‪ .‬وقةد احتةل مةذا األسةلو‬
‫مكانةةا مرموقةةا فةةي اقتصةةاديات الةةدول الصةةناتية وبصةةتة خاصةةة فةةي مرافةةق انتصةةانت‬
‫والبريد والكهرباء والمياه ‪ .‬وطبقنه العديد من الةدول الناميةة م ةل كولومبيةا وسةاحل العةا‬
‫والةةةيمن وغينيةةةا وروانةةةدا واألردن فةةةي ميةةةاه الشةةةر‬
‫والصةةةرف الصةةةحي ودول الهنةةةد‬
‫واندونيسيا وتايالند وسيراليون في مرفق الكهربةاء والجزاوةر والكويةت ونيجيريةا والتلبةين‬
‫والكاميرون وغانا وغينيا في مرفق النقل( العلواني ‪ ، 2002 ،‬ص‪)6‬‬
‫ومن مزاية أسلوب عقود اادارة ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫يسما للدولة بانحتتاظ بملكية الشركة ‪0‬‬
‫حةةل مشةةكلة القصةةور اإلداري وذلةةا بالحصةةول تلةةى أحسةةن الخبةةرات اإلداريةةة‬
‫والتنية لالضةطالع بالمسةوولية بعةد انتهةاء العقةد وفةي الوقةت نتسةه الةتحكم فةي‬
‫نطةاق واسةتخدام مةذه الخبةرات مةن خةالل تقةد اإلدار ( ‪Kikeri & Shirley ,‬‬
‫‪0 ) 1994 , p 63‬‬
‫‪-‬‬
‫تختيض تكلتة أداء النشاط ‪ ،‬وتقةديم الخدمةة ‪ ،‬والسةيطر تلةى ظةروف التقلبةات‬
‫انقتصادية التي تواجه الشركة‪.‬‬
‫د‪-‬‬
‫المنافسة بين شركات القطاع الخاص لتقديم أفضل شةروط وأقةل سةعر ‪ ،‬وأتلةى‬
‫جود من أجل الحصول تلى حق تقديم الخدمة وأداء النشاط‪.‬‬
‫ه‪-‬‬
‫تحقيق المرونة والسرتة والتكيف مع الظروف الخاصة بالعمل‬
‫‪114‬‬
‫و‪-‬‬
‫تختيض حد سيطر الدولة والقطاع العام تلةى النشةاط الخةاص ‪ ،‬ومةذه الميةز‬
‫تناس ك يرا من الدول التي ن تود أن تغير من أشكال الملكية فيها بشةكل كبيةر‬
‫‪ ،‬وتناس‬
‫الةدول التةي تةود أن تتحةول بةبطء دلةى الملكيةة الخاصةة‪( .‬الحنةاوي ‪،‬‬
‫مامر ‪ ، 1995 ،‬ص‪.)154‬‬
‫ومن المشاكل المرتبطة بعقود اإلدار ازدواجية اإلدار الخاصة ‪ ،‬والملكية العامة ‪ ،‬و‬
‫المتعاقد مع الدولة ن يتحمل المخاطر حيث تتحمةل الدولةة أي خسةاور ناجمةة تةن تمليةات‬
‫الشةةركة ‪ ،‬وانتتةةاق الةةذي يضةةمن لةةإلدار رسةةوما ابتةةة بغةةض النظةةر تةةن أداء الشةةركة ن‬
‫يعطي مذه الشركة أية حوافز لرفع الكتاء والحتاظ تلى قيمة األصول ‪ ،‬ويمكةن حةل مةذه‬
‫المشةةةكلة تةةةن طريةةةق ربةةة ط جةةةزء مةةةن أجةةةور اإلدار اإلجماليةةةة باألربةةةاو أو اإلنتةةةا أو‬
‫المبيعات‪ .‬وتالو تلى ذلا فةمن المشةغل الخةاص قةد يعمةل مةن أجةل مصةلحته الخاصةة ‪،‬‬
‫األمر الذي قد يتعارض مةع مصةالا الدولةة ‪ ،‬ويحةدث ذلةا تنةدما يكةون مةذا الشةخص لةه‬
‫تمل مشابه ولكنه منتصل أو أن يكون مو المورد والمستهلا للشةركة أو المؤسسةة العامةة‬
‫في ظل اإلدار الخاصة ‪ ،‬وفي مذه الحالة يصع مراقبة مذه العقود ‪ ،‬وقد تتعقةد المشةكلة‬
‫في غيا الشتافية المتعلقة بتكةاليف الشةركة ‪ ،‬لةذلا يتوجة مةنا المشةغل الخةاص حةوافز‬
‫لكي يخدم مصلحة الدولة بأفضل شكل ‪ ،‬ويتحقق ذلا من خالل ربط أجور اإلدار بتحقيق‬
‫مؤشةرات األداء التةي توضةةا مصةالا وأمةداف الدولةةة‪ .‬وتليةه يتوجة أن يتحةةدد فةي تقةةد‬
‫اإلدار ما يأتي‬
‫‪.1‬‬
‫حجم وطبيعة الخدمات التي سيقدمها المشغل الخاص‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫المعايير المستخدمة في تقييم أداوه‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫السلطات الممنوحة للمشغل الخاص ‪ ،‬وخصوصا فيما يتعلق بالتسعير وانست مار‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫القوانين المتعلقة بتوظيف القور العامة‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫وفةةي جميةةع األحةةوال ‪ ،‬دن أسةةلو التةةأجير واإلدار يبةةدوان صةةالحين بالنسةةبة لةةبعض‬
‫المؤسسات أو الممتلكةات العامةة كالمستشةتيات والمرافةق السةياحية ‪ ،‬والمتةاحف ‪ ،‬وبعةض‬
‫المؤسسات الخدمية األخرر (‪)UNCTAD, 1995,p.74‬‬
‫‪ -9-20-2‬االمتيةز ‪Franchise‬‬
‫ويعرف مذا العقد بأنه أتتاق تعهد بمقتضاه الدولة دلى شخص خاص باسةتغالل مرفةق‬
‫تام بمنشاوه وتسييره تلى نتقته الخاصة وتلى مسووليته فةي المقابةل منحةه حةق تقاضةي‬
‫مبالر نقدية من المنتتعةين تحةت دشةرافها ورقابتهةا يتحةدد وفقةا للنتةاوم الماليةة لالسةتغالل‬
‫ويكون تقد انمتياز محدد المد ( التاتوري ‪ ، 2004‬ص ‪ . ) 21‬وتظل ملكية أصول‬
‫المشروع خالصة للدولة وك يرا ما يستعمل نظام انمتياز للمرافق التي سيتم دنشاؤما حدي ا‬
‫أو ددخةةال توسةةعات تليهةةا ‪ ،‬وتةةاد تكةةون مةةد انمتيةةاز طويلةةة نسةةبيا تمكةةن المسةةت مر مةةن‬
‫تحقيةةق تواوةةد مجزيةةة ‪ ،‬وتتةةراوو المةةد فةةي الغال ة بةةين (‪ )30 – 20‬سةةنة (المةةومني ‪،‬‬
‫‪ ، 1997‬ص‪. )97‬‬
‫ويهدف أسلو انمتيةاز دلةى تحسةين كتةاء أداء المرفةق العةام ودتةم القطةاع الخةاص‬
‫للمشةاركة فةةي ددار المرافةق انقتصةةادية وقةد أنتشةةر مةذا النظةةام فةي أواخةةر القةرن التاسةةع‬
‫تشر وأواول القرن العشرين في العالم ‪ .‬وفي منتصةف ال مانينةات بةزغ نجمةه بشةكل آخةر‬
‫فيما ترف حدي ا بنظام البناء والتشةغيل والتحويةل ‪ B.O.T‬ومةو أحةد اآلليةات واألسةالي‬
‫التي نقةت قبةون وتأييةدا مةن قبةل البنةا الةدولي كمسةتراتيجية لزيةاد الكتةاء فةي المرافةق‬
‫العامة من ناحيةة وختةض األتبةاء تةن الموازنةة العامةة ودتةم القطةاع الخةاص مةن ناحيةة‬
‫أخةةرر (المتةةولي ‪ ، 2004 ،‬ص‪ ، )52‬وتكمةةن الميةةز الرويسةةية لهةةذا األسةةلو فةةي أن‬
‫صاح‬
‫انمتياز يكةون المسةوول تةن النتقةات الرأسةمالية وانسةت مارات ممةا يختةف مةن‬
‫األتباء المالية تلى الدولة ‪ ،‬دن أن ك يرا من الدول تواجه صعوبات في ديجاد مسةت مرين‬
‫نظرا للحجم الكبير لالست مارات التي يتطلبهةا مةذا النةوع مةن العقةود‪ .‬ومةن مسةةوئ هةذا‬
‫‪116‬‬
‫األسلوب دتطاء حق انحتكار لحامل انمتياز بحيث يمةارس نشةاطه بمنةأر تةن منافسةة‬
‫غيره مان يجعله ترضة لقور السوق من ترض وطلة‬
‫‪ 0‬ولهةذا مةن الضةروري وجةود‬
‫رقابةةةة ودشةةةراف مةةةن قبةةةل الحكومةةةة تلةةةى أتمةةةال حامةةةل انمتيةةةاز لتقةةةديم خدمةةةة وسةةةلعة‬
‫بمواصتات جيد وأسعار معتدلة ( التاتوري ‪ ، 2004‬ص ‪)22‬‬
‫ويو د هجةك أجواع خةصة من عقود االمتيةز وهي ‪:‬‬
‫‪-9-20-2-1‬أسةلوب البجةةا – التشةغيل – التحويةل ل‪Build – Transfer ) B. O. T‬‬
‫‪Operate‬‬‫مو اتتاق تعهد بمقتضاه الدولة دلةى طةرف مةن القطةاع الخةاص المحلةي أو األجنبةي‬
‫بمنشاء مشروع إلشباع حاجة تامة لألفراد تلى نتقته ويتولى ددارته لمد معينة وبشةروط‬
‫معينة وتحت دشراف الدولة ورقابتها (المتولي‪ ، 2001 ،‬ص‪ ، )19‬ةم ينتقةل المشةروع‬
‫دلةةى الدولةةة بحالةةة جيةةد فةةي نهايةةة المةةد وفقةةا للعقةةد المبةةرم بةةين الحكومةةة والمسةةت مر أو‬
‫المسةةت مرين‪ .‬كمةةا حةةدث فةةي بعةةض المشةةروتات فةةي الةةيمن مةةن قبةةل مسةةت مرين كةةويتين ‪.‬‬
‫ويستعمل مذا األسلو لتطوير مشروتات جديد في البنية التحتية من قبل القطاع الخاص‬
‫(ميقاتي ‪ ، 1992 ،‬ص ص ‪)31-30‬‬
‫ومذه الطريقة كان لها ممارسات لتكةر الخصخصةة كمةا مةي الحةال فةي مجةال الةنتط‬
‫ومحطةةات الميةةاه ‪ ،‬والكهربةةاء ‪ ،‬والمطةةارات ‪ ،‬والصةةرف الصةةحي واألنتةةاق والجسةةور‬
‫والموانئ وبناء الوحدات السكنية و التنادق يست مر فيها المست مر بمنشاوها م تشغيلها لمةد‬
‫تشرين سنة أو أك ر أو أقل حس انتتاق م تسلم دلى الدولة وترفع يد المسةت مر وتصةبا‬
‫ملكيتها تامة ‪ .‬وتوجد العديد من التطبيقات واألنواع المختلتة لنظام البناء والتشغيل والنقل‬
‫ومذه األنواع (المتولي ‪ ، 2001 ،‬ص ص‪ )22-19‬مي‬
‫‪ -9-20-2-1-1‬البجةا والتشغيل والتحويل‪ (Build,Operate,Transfer )B.O.T‬حيث‬
‫يتعمن ثالثة مراحل متتابعة البناء والتشةييد وتشةغيل المشةروع وتحويلةه دلةى الدولةة فةي‬
‫‪117‬‬
‫نهاية مد انمتياز وتظل الملكية خالصة للدولة ويحصةل فقةط صةاح انمتيةاز تلةى حقةه‬
‫في تشغيل المشروع وددارته واننتتاع به لمد معينه مي مد انمتياز المحةدد فةي التعاقةد‬
‫(الساتاتي‪ ، 2003 ،‬ص‪.)24‬‬
‫‪-9-20-2-1-2‬البجةا والتملك والتشغيل والجقل ‪(Build ,Own ,Operate , B.O.O.T‬‬
‫)‪ .Transfer‬حيث تضاف الملكية المؤقتة طوال مد العقد مما يكتل لصاح حق انمتياز‬
‫سهولة تشغيله وصيانته ‪0‬‬
‫‪-9-20-2-1-3‬البجةا والتملك والتشغيل ‪ :(Build . Own , Operate) B.O.O‬ومةذا‬
‫النوع مو الصور المبسطة من مشروتات البنية األساسية تكون الملكية فيهةا داومةة حيةث‬
‫ينتهي المشروع ذاتيا بانتهاء فتر انمتيةاز ‪ .‬ومةذا النةوع الوحيةد مةن أنةواع ‪ B.O.T‬التةي‬
‫تكون فيه الملكية داومة ‪ ،‬أي انتقال المشروع كامال دلى القطاع الخاص بعد بنةاءه وتشةييده‬
‫وتملكه لتكون المرحلة األخير انتقالية دليه لتشغيله بمترده ون يعود مر أخرر دلى الدولة‬
‫م ل باقي األنةواع األخةرر لةذلا يعةد مةذا النةوع أحةد أسةالي الخصخصةة الكاملةة والكليةة‬
‫للمرافق العامة(الحسني‪،2003،‬ص‪.)17‬‬
‫‪-9-20-2-1-4‬البجةا والتملك والتأ ير التمويلي وتحويل المليية ‪, (Transfer B.O.L.T‬‬
‫)‪ Build ,Own , Lease‬حيةث يةتم بنةاء المشةروع وامتالكةه مرحليةا وتةأجيره تةأجيرا‬
‫تمويليا للغير وتحويةل الملكيةة دلةى الدولةة فةي نهايةة مةد انمتيةاز ‪ .‬ومةو مةن أمةم صةور‬
‫مشروتات البنية األساسية الممولة من القطةاع الخةاص وتصةلا إلقامةة المشةروتات التةي‬
‫تحتا دلى آنت ومعدات رأسمالية لتشغيلها وحسن ددارتها ‪.‬‬
‫‪-9-20-2-1-5‬البجةةا وااي ةةر والتحويةل ‪ :(Build , Rent ,Transfer ) B.R.T‬ومةذا‬
‫النوع له طبيعةة خاصةة تسةتمد خصوصةيتها مةن خصوصةية المنتعةة التةي تحققهةا لألفةراد‬
‫ومي خصوصية ترتبط أيضا بالعاود المتولد منها حيث يقوم المشروع تلى قابليته للتأجير‬
‫‪118‬‬
‫سةواء كةةان ديجةةارا سةنويا قةةابال للتجديةةد أو طةول فتةةر انمتيةةاز م ةل دقامةةة طريةةق حيةةوي‬
‫سريع ‪0‬‬
‫‪-9-20-2-1-6‬البجةا والتشغيل وإعةدة التقييم والت ديد ‪(Build , Operate , B.O.P‬‬
‫) ‪ :Revaluate‬ومراحل مذا النوع مي البناء والتشغيل طوال فتر انمتياز م تجديد تقد‬
‫انمتياز لتتر جديد ‪ .‬ومو نوع له طبيعة تتاوضية متجدد بتجدد الحاجة دلةى تجديةد تقةد‬
‫انمتياز لضرور التطور التكنولوجي وتحديث المشروع للتعرف تلى مصادر تكنولوجية‬
‫جديد ‪(.‬الساتاتي‪،2003،‬صص‪)25-7‬‬
‫‪-9-20-2-1-7‬التحةديث ‪ ،‬والتملةك ‪ ،‬والتشةغيل ‪ ،‬والجقةل ‪Modernize, Own , :‬‬
‫‪ Operate &Transfer‬ومذا النوع مةن المشةروتات يكةون قاومةا بالتعةل لكنةه ن يعمةل‬
‫بكتاء لعدم الصالحية ‪ ،‬أو بسب التطور التكنولوجي ويجعله يحتا دلى تمليةة التحةديث‬
‫يتم من خاللها تزويد المشروع بأحدث المعدات التكنولوجية وبنظم ددار وتشغيل حدي ةة ‪.‬‬
‫ومراحل ةه تبةةدأ بالتحةةديث ةةم التملةةا وتشةةغيله وتحويةةل الملكيةةة دلةةى الدولةةة فةةي نهايةةة مةةد‬
‫انمتياز ‪.‬‬
‫ومن مزاية جظةم ‪B.O.T‬‬
‫أ‪-‬‬
‫كونه صور من صور انست مار المباشر مما يؤدي دلى خلق فرص تمل جديد ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫يوفر العملة األجنبية التي تحتاجها الدولة‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫يساتد تلى نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية الحدي ة‪.‬‬
‫د‪-‬‬
‫ينقل ت ء تمويل ومخاطر التشغيل التجاري تلى تاتق القطاع الخاص‪.‬‬
‫ه‪-‬‬
‫يرفع كتاء تشغيل المرافق العامة من خالل اكتسا خبرات فنية‪.‬‬
‫و‪-‬‬
‫يةةوفر مةةذا األسةةلو تلةةى الدولةةة نتقةةات البنةةاء وخاصةةة تنةةد تةةدم تةةوافر السةةيولة‬
‫الالزمة لذلا ‪(.‬الحسني ‪،2003،‬ص ‪.)19‬‬
‫أمة أهم عيوبه فهي ‪:‬‬
‫‪119‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ك ر انتتاقات والعالقات التعاقدية المتشابكة تقتضي تحمل الدولةة تكةاليف بامظةة‬
‫إلتداد وتحضير مستندات التعاقد واستغراقها لوقت طويل ممةا يةؤدي دلةى تعطيةل‬
‫حركة التنمية في الدولة ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫قد ن يهتم المست مر بصيانة المشروع ويصل األمر دلى اإلممال تند قر فتر‬
‫تسليمه للدولة كما دنه ن يهتم بتةدري العةاملين وتطةوير مهةاراتهم ( الربضةي‬
‫‪ ،2000‬ص‪.) 43‬‬
‫‪-9-20-2-2‬أسلوب ااجشةا والتشغيل والتملكل‪Build –Operate-Own ) B.O.O‬‬
‫يختلةةف مةةذا األسةةلو تةةن األسةةلو السةةابق بةةأن المسةةت مر يقةةوم ببنةةاء المشةةروع‪،‬‬
‫وددارته‪ ،‬واستغالله كونه المالا لهذا المشروع‪ ،‬دون أن يسلمه دلى الدولة بعد فتر معينة‪.‬‬
‫ويو فر مذا األسلو احد طرق التمويل التةي تمكةن الدولةة مةن تقةديم خدمةة ودشةباع حاجةة‬
‫المواطنين تندما ن تتوافر السيولة الكافية أو دذا كانت السيولة المطلوبة كبير ‪.‬‬
‫ومن ميزات مذا األسلو أنه يسامم في الحتاظ تلى كتاء المشروع كونه ملكا داومةا‬
‫للمست مر‪ .‬أما ما يؤخذ تليه فهو أنه يمكن المست مر ‪ ،‬الذي قد يكون أجنبيا ‪ ،‬من السةيطر‬
‫الداومة تلى المشروع (الصمادي ‪، 1993 ،‬ص‪.)32‬‬
‫‪ -9-20-2-3‬االزام ‪Mondate‬‬
‫وتعني مذه الطريقة أن تقوم الدولةة بةملزام أي منظمةة بتقةديم خةدمات دلةى العةاملين أو‬
‫المستهلكين (بصور قانونية) ‪ ،‬وذلةا بةدن مةن أن تقةوم بهةا الدولةة نتسةها ‪ ،‬وبالتةالي فهةو‬
‫يم ل نوتةا مةن قيةام الةدول بتتةويض آخةرين للقيةام بأنشةطة تعةودت مةي تلةى القيةام بهةا ‪،‬‬
‫وتؤدي مذه الطريقة األنشطة التي ينطبق تليها اإللزام ما يمس التأمينات تلةى العةاملين ‪،‬‬
‫م ل تأمين العجز واإلصابة والحيا والبطالة والمعاش ‪ ،‬فتي الونيات المتحد األمريكية ‪،‬‬
‫مناا قانون يلزم كل المنظمات التي يزيد تدد العاملين فيها تلى حد معين ‪ ،‬تلى أن تقوم‬
‫‪120‬‬
‫بالتةأمين لصةالا العةاملين لةديها وذلةا بالنسةبة لتةأمين التقاتةد (أو المعةاش)‪ .‬لالفةةعوري ‪،‬‬
‫‪ ، 2004‬ص ‪0 )22‬‬
‫‪ -9-21‬إعةدة الهييلة ‪Restructuring‬‬
‫تتضمن دتاد الهيكلة دحداث تغييرات في الشركات العامة‪ ،‬كالسماو لها بالعمل بشكل‬
‫أك ر كت اء ‪ ،‬أو جعله ا أك ر جاذبية للمس ت مرين المحليين قبل أن تحدث تملية التحويل‪،‬‬
‫وبهذا الشكل يكون الهدف رفةع قيمةة أصةول الشةركة العامةة‪ ،‬ومنةاا ال ةة أشةكال إلتةاد‬
‫الهيكلة‪ ،‬مي‬
‫‪ -9-20-1‬إعةةدة هييلةة العمةل‪ ،‬والهييلةة التجظيميةة ‪(Organizational & Labor‬‬
‫)‪ :Restructuring‬تتضمن دتاد الهيكلة التنظيميةة تقسةيم الشةركات العامةة دلةى وحةدات‬
‫أصغر‪ ،‬وانستغناء تن جزء من العمالة‪ ،‬بهدف وضع الشركات في وضع مالي وتجةاري‬
‫سليم‪ ،‬لزياد ال رو أو قيمة مبيعات الشركات العامة‪.‬‬
‫‪ -9-20-2‬إعةدة الهييلةة المةليةة ‪ :Financial Restructuring‬ومةذا النةوع مةن دتةاد‬
‫الهيكلةةة يهةةتم بمعالجةةة ديةةون الشةةركة ‪ ،‬فهةةي تسةةما للشةةركة التةةي لةةديها خسةةاور متراكمةةة‬
‫تخلةةيص الموازنةةة العامةةة مةةن الةةديون ‪ ،‬فةةمذا تقةةرر دجةةراء التحويةةل ‪ ،‬فةةمن أسةةلو الهيكليةةة‬
‫المالية قبل البيع ستسهم في جعل الشركة في وضع سليم ‪ ،‬ومكذا يتم تعزيز قيمة البيع‪.‬‬
‫‪-9-20-3‬إعةدة الهييلية التشغيلية )‪ :(Operational restructuring‬تتضمن دتاد‬
‫الهيكلةة التشةغيلية ‪ ،‬اسةت مارا جديةدا لتحسةةين القةدر الماليةة والتكنولوجيةة للشةركة و تشةةير‬
‫التجار دلى أنه تندما يتم تحويةل ملكيةة الشةركات يتوجة‬
‫تةرا دتةاد الهيكلةة التشةغيلية‬
‫للمشتري ليقوم بها‪ .‬والسب في ذلا يعود دلى أن الحكومة ن يمكنها أن تقوم بتخمةين ةان‬
‫‪ Second Guess‬تما يمكن أن يقوم به المشتري المحتمل‪ .‬وقد تقةوم بةمجراء التغييةرات‬
‫الخاطوة مما يؤدي دلى حدوث خساور كبير ‪ ،‬وتتطل دتاد الهيكلة تعريتا قانونيا للشةركة‬
‫‪121‬‬
‫‪ ،‬ودجراء مراجعة مالية لكةي يةتم ت بيةت األصةول والةديون ‪ .Liabilities‬ويةتم اللجةوء دلةى‬
‫مذا النوع من الخصخصة لعد أسبا ‪ ،‬منها‬
‫‪ ‬تتادي الترمل اإلداري الذي يكون ظامرا في المؤسسة مما يؤ ر تلةى نةوع الخدمةة‬
‫أو السلعة التي تنتجها المؤسسة‪.‬‬
‫‪ ‬تتادي األتباء المادية الكبير التي تكون تتشت فةي المؤسسةة نتيجةة التسةاد اإلداري‬
‫والتوظيف العشواوي والتاوض تن الحاجة والذي يكون أساسه الواسطة والمحسوبية‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬تدم اكتراث القطاع العام (وافتقاره) ألسس العمل التجاري بحيث تحقق خساور بدن‬
‫من األرباو‪.(UNCTAD.1995K,pp 67-69) ar.wikipedia.org/wiki .‬‬
‫‪ -9-22‬التت ير والتحويل إلةى شةريةت مسةهمةلالتشةريك) & ‪Commercialization‬‬
‫‪Corporatization‬‬
‫التتجير مةو تطبيةق مبةادئ وأمةداف تجاريةة فةي ددار وتمليةات الشةركة (دمةال ‪،‬والحةا ‪،‬‬
‫‪ ، 1997‬ص‪.)78‬‬
‫كما تعني خرو‬
‫الدولة من النشاط انقتصادي ‪ ،‬وترا الترص لمنشآت القطاع‬
‫الخاص ألن تؤدي دورما في تقديم السلع والخدمات‪ ،‬أي أن الدولة تتيا للمستتيدين أن‬
‫يختاروا الحصول تليها من القطاع الخاص وفي دطار المنافسة المتتوحة ويتضمن مذا‬
‫اإلجراء ما يأتي‬
‫أ‪-‬‬
‫دلغاء كل أشكال الدتم الحكومي ‪ ،‬ودجبار المؤسسات المملوكة للدولة تلى تغطيةة‬
‫التكاليف أو زياد األرباو‪.‬‬
‫ ديجاد شركات ذات رأس مال مشترا ‪ ،‬حيث يكون للمست مرين فةي القطةاع العةام‬‫والقطاع الخاص حصص فيها‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫‪-‬‬
‫السةةماو للشةةركات الخاصةةة بالتنةةافس مةةع الشةةركات المملوكةةة للدولةةة فةةي تجهيةةز‬
‫السلع والخدمات‪.‬‬
‫د‪ -‬تقسةةيم الشةةركات العامةةة المملوكةةة للدولةةة دلةةى أقسةام يةةتم تجريةةد الدولةةة مةةن ملكيةةة‬
‫بعةةةةةض منهةةةةةا ‪ ،‬واإلبقةةةةةاء تلةةةةةى الةةةةةبعض اآلخةةةةةر كشةةةةةركات مسةةةةةاممة‪.‬‬
‫)‪.(Rondinelli,1991,p.70‬‬
‫وبهذا الشكل يتم دخضةاع الشةركات العامةة لنظةام اقتصةاد السةوق ‪ ،‬دضةافة دلةى قيةود‬
‫الموازنةةة الصةةعبة ‪ . Hard Budget Constraint‬مةةذا وقةةد تةةم تطبيةةق مةةذا الةةنمط مةةن‬
‫التحول تلى الشركات الكبير والمتوسطة الحجم في القطاتات انقتصادية اإلستراتيجية‪.‬‬
‫و يمكن تحقيق التتجيةر مةن خةالل خطةط العقةود ‪ ،‬أو اتتاقيةات األداء ‪ ،‬التةي يةتم التتةاوض‬
‫تليهةةةا بةةةين الحكومةةةة كمالكةةةة للشةةةركة العامةةةة ‪ ،‬والشةةةركة العامةةةة نتسةةةها ‪ ،‬توضةةةا فيهةةةا‬
‫انلتزامات والمسؤوليات لكال الطرفين ‪ ،‬كما تحدد فيها أمداف الشركة ‪ ،‬من حيث أمةداف‬
‫اإلنتا ‪ ،‬نوتية الخدمات والسلع ‪ ،‬واأل ر انجتماتي الكلي المرغو ‪.‬‬
‫يصاح التتجير اتتاقيات أداء تحدد األمور المتعلقة بعدد العمال الةذين يةتم تةوظيتهم ‪،‬‬
‫وحجم النمو في قاومة أجور الشركات العامة والنشاطات انجتماتيةة ‪ ،‬أو النشةاطات غيةر‬
‫التجارية ‪ ،‬كما تحدد المؤشرات المادية والمالية التي ستستخدم لقياس أداء الشركات العامة‬
‫)‪.(UNCTAD, 1995,p.70‬‬
‫أمةةا تحويةةل الشةةركة دلةةى شةةركة مسةةاممة فانةةه باإلضةةافة دلةةى تطبيةةق مبةةادئ وأمةةداف‬
‫تجاريةةة فةةي ددار وتمليةةات الشةةركة ‪ ،‬يةةتم التصةةل بةةين ملكيةةة الشةةركة وددارتهةةا فتصةةبا‬
‫الشركة مستقلة قانونيا واقتصاديا تلى أن تم ال ملكيةة الدولةة فيهةا مةن خةالل مجلةس ددار‬
‫تعين الدولة أتضاءه (دمال ‪ ،‬والحا ‪ ، 1997‬ص‪ ، )78‬والهدف من ذلا مو تقليل نتوذ‬
‫الدولةةة أو الجهةةاز الحكةةومي فةةي م ةةل مةةذه المؤسسةةات وزيةةاد تةةأ ير قةةور السةةوق تليهةةا‪.‬‬
‫)‪ (Vandeven,1994,p.373‬وسيكون دور الدولة بعد مذا التحول والتغيةر ‪ ،‬م ةل دور‬
‫‪123‬‬
‫أي مسامم آخر تمتنع مةن اسةتخدام نتوذمةا فةي تحقيةق أمةداف سياسةية وغيرمةا ‪ ،‬ممةا قةد‬
‫يكةةون متعارضةةا مةةع الكتايةةة انقتصةةادية أو قةةور السةةوق ‪ ،‬ويتتةةرض مةةذا األسةةلو ‪ ،‬أن‬
‫األصول العامة يتم تسجيلها وتقييمها أون لتتكون الذمة المالية المستقلة مع بيان انلتزامات‬
‫التعاقدية ‪ ،‬ومن م يتم التوصل دلى الهيكل المنشود (جيل ‪ ، 1988 ،‬ص‪.)149‬‬
‫ورغم أن الحكومة في مذا األسلو ما تةزال تملةا المؤسسةة ‪ ،‬فةمن تأ يرمةا وسةلطتها‬
‫أقل ‪ ،‬بينما تأ ير قور السوق له الكلمة العليةا‪ .‬والمؤسسةات المرشةحة للتحةول دلةى القطةاع‬
‫الخةاص بهةذا األسةلو ‪ ،‬قةد تشةمل المؤسسةةات العامةة المرشةحة للبيةع كخطةو أوليةة نحةةو‬
‫تحويلها دلى القطاع الخاص‪ .‬ومن المحتمل أن تقوم الحكومة ببيع حصتها ‪ ،‬حالما تكون قد‬
‫أمنةةةةت رفةةةةع القيمةةةةة السةةةةوقية للشةةةةركة ‪ ،‬وأصةةةةبحت تحقةةةةق أرباحةةةةا بشةةةةكل معقةةةةول‪.‬‬
‫)‪.(UNCTAD.,1995,p.71‬‬
‫وكخطةةوات موازيةةة ومعضةةد لهةةذا األسةةلو ‪ ،‬يمكةةن تةةوفير حةةوافز لرفةةع التاتليةةة‬
‫والربحية في تلا المؤسسات من خالل تبني المبادئ المحاسبية العامة المطبقة فةي القطةاع‬
‫الخاص ‪ ،‬ومبادئ اإلدار المعتمد تلى المنافسةة والمكافةأ المرتبطةة بةاألداء ‪ ،‬دن الهةدف‬
‫من وراء ذلا مو أن تعمل مذه الشركات في بيوةة مشةابهة لتلةا التةي تعمةل بهةا الشةركات‬
‫الخاصة ‪ ،‬والتي تجعل مدف اإلدار األساسي زياد أرباو مالكي األسهم ولكةن انخةتالف‬
‫الوحيد مو أن مالا األسهم مي الدولة ذاتها‬
‫‪ -10‬إي ةبيةت وسلبيةت الخصخصة‬
‫‪ -10-1‬اي ةبيةت الخصخصة ‪:‬‬
‫منةةاا العديةةد مةةن اإليجابيةةات التةةةي حققتهةةا الخصخصةةة بوصةةتها وسةةيلة لإلصةةةالو‬
‫انقتصادي وأدت دلى دنتاجية ومستور جود أتلى في الخدمات المقدمة للمستتيدين منها‬
‫ومي‬
‫‪124‬‬
‫‪.1‬‬
‫تنمية اإلدار انقتصادية المتقدمة باإلضافة دلى تنمية المبةادر الترديةة والسةعي‬
‫وراء الربا الكبير من خالل زيةاد تناصةر العمليةة اإلنتاجيةة وجةود الخةدمات‬
‫المقدمة نسيما تنصري العمل والتنظيم وددخال التكنولوجيا المتطور (الحراحشة‬
‫‪ ، 2003 ،‬ص‪.)31‬‬
‫‪.2‬‬
‫توسةةع الخصخصةةة قاتةةد اإلنتةةا مةةن خةةالل دتاحةةة المجةةال لزيةةاد تةةدد الهيوةةات‬
‫المنتجةةة ‪ ،‬دضةةافة دلةةى زيةةاد تةةدد أصةةحا رؤوس األمةةوال الداخلةةة فةةي اإلنتةةا‬
‫السةةةةلعي والخةةةةةدمي ومةةةةةذا يةةةةةؤدي دلةةةةى زيةةةةةاد دخةةةةةول المنتجةةةةةين( المرجةةةةةع‬
‫السابق‪،‬ص‪. )31‬‬
‫‪.3‬‬
‫تطوير الخدمات المقدمة للمةواطنين وانرتقةاء بمسةتواما الكمةي والنةوتي ‪ ،‬حيةث‬
‫يمكةةن للقطةةاع الخةةاص تةةوفير خةةدمات أفضةةل فةةي قطاتةةات ك يةةر دذا مةةا أخضةةع‬
‫لشةةروط تمليهةةا مصةةلحة المةةواطن وخلةةق حالةةة مةةن التنةةافس فةةي السةةوق تسةةتطيع‬
‫الحكومةةة مةةن خاللةةه حةةث الشةةركات تلةةى تقةةديم الخدمةةة األفضةةل وانبتعةةاد تةةن‬
‫احتكار الخدمة واستغالل حاجة المواطن لها‪ ( .‬المرجع السابق‪،‬ص‪)31‬‬
‫‪.4‬‬
‫دتم انقتصاد العام للبلد ‪ ،‬حيث دن رغبة المؤسسات الخاصة في تحقيق وزياد‬
‫األربةةاو تةةدف عها دلةةى تطةةوير وتوسةةيع مةةا تقدمةةه مةةن خدمةةة ومةةا تنتجةةه( المرجةةع‬
‫السابق‪،‬ص‪.)31‬‬
‫‪.5‬‬
‫ممةةا يةةؤدي دمةةا دلةةى سةةد جةةزء كبيةةر مةةن حاجةةة البلةةد أو سةةدما بالكامةةل أو حتةةى‬
‫التصةةدير للةةدول األخةةرر وكةةل ذلةةا يعةةد دتمةةا كبيةةرا لالقتصةةاد الةةوطني والةةدخل‬
‫القومي( المرجع السابق‪،‬ص‪.)31‬‬
‫‪.6‬‬
‫تؤدي دلى اسةتقرار وضةع الدولةة المةالي واقتصةادما تلةى المةدر الطويةل‪ .‬فالبيوةة‬
‫انقتصادية المستقر تنصر أساسي في جذ‬
‫انسةت مار األجنبةي قةد تعةود بتواوةد‬
‫مامة تلى الدول بما فيها نقل التكنولوجيا وخلق فرص تمل وتنميةة الصةادرات ‪،‬‬
‫‪125‬‬
‫ومي من العوامل الهامة في تنمية جهود الدولة نحو تنتيةذ دصةالحات تعمةل وفقةا‬
‫آلليات السوق(القضا ‪ ، 2006 ،‬ص ‪.)31‬‬
‫‪.7‬‬
‫زياد ارتباط توامل اإلنتا بآلية السوق وحركة األسعار تندما يكون الةربا أمةم‬
‫محرا ‪ ،‬من أجل تطوير كتاء المنشأ ورفع قدرتها اإلنتاجية واستبعاد القةرارات‬
‫التحكمية والرتابة التي تعاني منها المنشآت الحكومية وخاصة تند تحديد األسعار‬
‫واألسواق والخيارات التكنولوجية(محرز‪،1995،‬ص‪.)15‬‬
‫‪.8‬‬
‫اتتماد ربط األجور باإلنتاجية تلى أسس تحتيزية ذلا الذي ينعكس بةدوره تلةى‬
‫زيةةاد كتةةاء األداء وتحسةةين النوتيةةة وتنشةةيط انسةةتخدام نتيجةةة التنةةافس مةةابين‬
‫العاملين تلى تكس ما مو معمول به في المؤسسات الحكومية التي تمارس فيهةا‬
‫األنظمةةةة التقليديةةةة فةةةي التشةةةغيل وتحديةةةد األجةةةور والرواتةةة والحوافز(المرجةةةع‬
‫السابق‪،‬ص‪.)15،‬‬
‫‪.9‬‬
‫ديجةاد بيوةة للمنافسةة مةا بةين المنشةآت اإلنتاجيةة ممةا يةدفعها دلةى ممارسةة العمةل‬
‫والنشاط لتعزيز موقعها اإلنتاجي وانتتماد تلةى قةدراتها الذاتيةة لتطةوير كتاءتهةا‬
‫اإلنتاجية وبناء دستراتيجيتها التسويقية وتحديث مساراتها التكنولوجية في تمليات‬
‫اإلنتا (تبد القادر‪،2002،‬ص‪.)104‬‬
‫‪ .10‬وجةود المنةان التنافسةةي الةذي تعمةةل فةي ظلةه منشةةآت القطةاع الخةةاص يةدفعها دلةةى‬
‫التطوير المستمر ألداوها لالحتتاظ بنسبتها في السوق يضمن وجود سلعة أو خدمة‬
‫ذات مواصتات جيد وبأقل كلتة ممكنة ‪ ،‬باإلضافة دلى أ ةر الرقابةة تلةى أتمالهةا‬
‫مةةن جانة أصةةحابها أو المسةةاممين فيهةةا ممةةا يحقةةق مصةةلحة مشةةتركة للمةةواطنين‬
‫والدولة تلى حد سواء(ت مان‪،1995،‬ص ‪.)31‬‬
‫‪ .11‬تالفي الخساور المتراكمة وخاصة في حالة استمرار اإلنتاق فةي مشةاريع الدولةة ‪.‬‬
‫دذ دن باتةث الةربا فةي الملكيةات الخاصةة مةو الكتيةل بتةوفير اإليةرادات وتحقيةةق‬
‫‪126‬‬
‫التةواوض الماليةة التةي تسةاتد بةدورما تلةى تطةوير المنشةآت ذاتيةا باإلضةافة دلةى‬
‫ديجاد وتاء جديد للضراو لتحل بدن تن تخصيصات الدتم التي غالبا ما تقدمها‬
‫الدولة للمنشآت العامة وما تحققه م ل مذه األمور من استبعاد للضغوط التضخمية‬
‫وارتتاع معدنت األسعار(التاتوري وجوليو‪،1998،‬ص‪.)718‬‬
‫‪ .12‬اتتمةاد الخبةرات اإلداريةة وانقتصةادية والتكنولوجيةة التةي مةي موضةع انمتمةام‬
‫والتحتيز من قبل القطاع الخاص بخالف القطةاع العةام والتةي غالبةا مةا تسةود فيةه‬
‫فعاليةةات انسةةت مار والتشةةةغيل والتوزيةةةع ومشةةكالت التحايةةةل والغةةةش والسةةةرقة‬
‫والرشو والتبذير والهدم(الصمادي‪،1998،‬ص‪.)27‬‬
‫‪ .13‬سةةح جةةزء مةةن السةةيولة النقديةةة نمتصةةاص التضةةخم النقةةدي والتوجةةه نحةةو‬
‫انسةةت مار وذلةةا نتيجةةة لزيةةاد حصةةةة الخزينةةة وتقلةةيص اإلنتةةاق الموجةةه نحةةةو‬
‫المنشةةةةآت‪ .‬ومكةةةةذا‬
‫يتضةةةةا دور الخصخصةةةةة فةةةةي تعةةةةديل الخلةةةةل فةةةةي البنيةةةةة‬
‫الهيكلية(‪.)Recupero.1997.p397‬‬
‫‪ .14‬ضةةمان التةةوازن التقنةةي وانقتصةةادي وانجتمةةاتي مةةا بةةين العةةرض والطلة مةةع‬
‫تعزيةز دور األجةور والحةوافز فةي اسةتقرار العةاملين وتطةوير كتةاءتهم اإلنتاجيةة‬
‫وبالتالي تصحيا انتجامات السلبية التي ترافةق نشةاط المنشةآت فةي القطةاع العةام‬
‫(الحراحشة‪،2003،‬ص‪.)31‬‬
‫‪ .15‬تحسةةين مس ة تور أداء المنشةةآت المحولةةة وتطةةويره ‪ ،‬لتقةةديم خةةدماتها للمةةواطنين‬
‫بمزيةةد مةةن الكتةةاء مةةن خةةالل تحةةرر قةةرارات اإلدار ‪ ،‬وربةةط العةةاملين بعاوةةد‬
‫وأرباو المشروع ‪ ،‬وبأسعار تتناس مع تلا الخدمات نتيجة ددارتهةا تلةى أسةس‬
‫تجارية ( العكاليا‪،2007،‬ص ‪.)24‬‬
‫‪ -10-2‬سلبيةت الخصخصة ‪:‬‬
‫‪127‬‬
‫دلى جانة اإليجابيةات التةي قةد تحملهةا تمليةة التحةول للقطةاع الخةاص منةاا سةلبيات‬
‫كبير أيضا منها‬
‫‪ .1‬احتكار الخدمات‪ .‬حيث تعمد ك ير من مؤسسات القطاع الخاص بعد سةيطرتها تلةى‬
‫الخدمةةة ودنترادمةةا بالسةةوق فةةي ظةةل القةةوانين التةةي تسةةما بةةذلا دلةةى رفةةع األسةةعار‬
‫ويتحول ممها األساسي دلى تملية جني األربةاو دون تحقيةق أي تطةور أو تقةدم فةي‬
‫نةوع الخدمةة ممةا يعةود بةالمواطن دلةى أسةوأ ممةا كةان تليةه ‪ ،‬حيةث الخدمةة رديوةة‬
‫وبأسعار تالية كما حصل في ساحل العةا مة ال ‪ ،‬حيةث بيعةت شةركة الهةاتف دلةى‬
‫القطةةاع الخةةاص قبةةل أن يوضةةع دطةةار مةةنظم أو تنافسةةي كةةاف فةةي مكانةةه المناس ة‬
‫وأقنعت الشركة الترنسية التي اشترت موجودات الحكومة بمنحها انحتكار ليس في‬
‫الخدمات الهاتتية الموجود فقط بل في خدمة الهاتف الخلوي كذلا م قامت الشةركة‬
‫برفع األسعار بشكل أتلى دلى درجة كبير (القضا ‪ ، 2006 ،‬ص ‪. )31‬‬
‫‪ .2‬ازدياد البطالة وزياد صتوف العاطلين ومو ما يؤدي دلى ظهةور مشةاكل اقتصةادية‬
‫واجتماتية تعرض أمن البلد للخطر في حين تعمد مؤسسات القطاع الخةاص بهةدف‬
‫زياد الربا دلةى تقلةيص الوظةاوف وانقتصةار تلةى الحةد األدنةى مةن العمةال ‪ ،‬ممةا‬
‫يةةؤدي دلةةى تسةةريا أتةةداد كبيةةر مةةن العمالةةة ومةةع افتقةةاد البلةةدان الناميةةة دلةةى شةةبكة‬
‫الحماية انجتماتية ضةد البطالةة والتقةر فةمن ذلةا يم ةل مشةكلة كبيةر جةدا نبةد مةن‬
‫دراستها جيدا قبل انتجاه نحو الخصخصة (المتوكل ‪ ، 2006 ،‬ص ‪. )24‬‬
‫‪ .3‬بيع مشروتات القطاع العام بأسعار تقل بصور كبير تن القيم السوقية لها وذلا‬
‫لصعوبة تحديد أسةعار األسةهم بشةكل دقيةق بسةب‬
‫تةدم وجةود أي تعامةل سةابق فةي‬
‫أسةةةةةهم الشةةةةةركات العامةةةةةة األمةةةةةر الةةةةةذي يجعةةةةةل تمليةةةةةة التسةةةةةعير تمليةةةةةة غيةةةةةر‬
‫سهلة(القضا ‪،2006،‬ص‪.)33‬‬
‫‪128‬‬
‫‪ .4‬دذا لم يتم دتاد تأميل العاملين وتدريبهم في القطاع العام الذي سوف يتم تحويله دلى‬
‫القطاع الخاص فمن ذلا سيؤدي دلى ابتعاد الخصخصة تن مدفها الحقيقي المتم ل‬
‫في زياد اإلنتاجية والكتاء (الحراحشة‪،2006،‬ص‪.)31‬‬
‫‪ .5‬مناا مخاوف من تحويل بعض المؤسسات العامةة كةالمرافق الخدميةة م ةل شةركات‬
‫الكهربةةاء والمةةاء وانتصةةانت مةةن احتمةةال رفةةع أسةةعار الخةةدمات دلةةى معةةدنت‬
‫تتوق ك يرا تكلتتها الحقيقية ودلى تقليص الخدمات تن المناطق غيةر الربحيةة م ةل‬
‫المناطق الناوية (المرجع السابق‪ ،‬ص‪.) 31‬‬
‫‪ .6‬مشةةةكلة التةةةدخل األجنبةةةي حيةةةث أن تةةةدخل رؤوس األمةةةوال العالميةةةة فةةةي شةةةراء‬
‫المشةةروتات العامةةة أو تقةةديم الخةةدمات العامةةة قةةد يشةةوبه شةةبهة التةةدخل فةةي شةةوون‬
‫المشةةروتات المحليةةة واألنشةةطة انقتصةةادية وربمةةا السياسةةية فةةي الدولةةة(المرجع‬
‫السابق‪،‬ص ‪.)32‬‬
‫‪ -11‬عوابط وشروط الخصخصة‬
‫‪.1‬‬
‫انلتةةزام السياسةةي بعمليةةة الخصخصةةة وتةةوفر اإلدار الكةةفء وتشةةجيع القطةةاع‬
‫الخاص في اإلقدام تلى انست مار وتوسيع وتنويع أنشطته ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫تةةةوفير جهةةةاز مركةةةزي للخصخصةةةة يتمتةةةع بصةةةالحيات واضةةةحة مةةةع تةةةوفير‬
‫اإلمكانيةةات الالزمةةة ماليةةا وتقنيةةا ليةةتمكن مةةن أداء مهامةةه بعيةةدا تةةن المؤسسةةات‬
‫اآلمةةر التةةي قةةد تةةؤ ر تلةةى سةةير تملةةه وتوظيةةف الكتةةاءات المتخصصةةة إلتةةداد‬
‫تمليات الخصخصة والتعامل مع كافة األطراف( العواقلة ‪ ، 2004‬ص ‪.)31‬‬
‫‪.3‬‬
‫تختيض الرسوم وتختيف القيود دلى جان دزالة العواوق البيروقراطيةة ودتةاد‬
‫ميكلة السوق المحلية بالموازنةة بةين القطةاتين العةام والخةاص وتةدم انسةتمرار‬
‫في دتطاء مركزا احتكاريا لمنشآت القطاع العام‪ ،‬دضافة دلى دزالة الحواجز التةي‬
‫تمنع دخول شركات جديد (مندي ‪ ، 1996 ،‬ص ص ‪.)178-174‬‬
‫‪129‬‬
‫‪.4‬‬
‫توفير انستقرار النقدي وتحرير القطاع المالي ‪ ،‬ويتم ذلا تن طريق تختةيض‬
‫التدخل الحكومي في القطةاع المةالي ‪ ،‬ودلغةاء الحةد األقصةى ألسةعار التاوةد الةذي‬
‫تحدده الحكومةة ‪ ،‬ودلغةاء أولويةات اإلقةراض لقطاتةات معنيةة ‪ ،‬ودصةدار أذونةات‬
‫الخزانة بهدف التحكم في حجم السيولة ورفع القيود تلى تحويل العملة ‪ ،‬بما فيهةا‬
‫أرباو المست مر األجنبي ورفع الرقابة تلى أسعار الصةرف (منةدي ‪، 1996 ،‬‬
‫ص ص ‪.)178-174‬‬
‫‪.5‬‬
‫دصالو القطاع المالي‪ 0‬ويتم ذلا تن طريق تدتيمه وتختيض حجم المخاطر‬
‫التي يمكن أن يتعرض لها ‪ ،‬باتتباره مصدرا أساسةيا لتغطيةة انحتياجةات الماليةة‬
‫لمنشآت القطاتين العةام والخةاص ومةن أبةرز اإلجةراءات فةي مةذا الشةأن زيةاد‬
‫رأسمال البنوا التجارية والسماو بافتتاو البنوا األجنبية وبأن تقبل وداوع وتمةنا‬
‫قروضا بالعملة المحليةة لخلةق المزيةد مةن المنافسةة (منةدي ‪ ، 1996 ،‬ص ص‬
‫‪.)178-174‬‬
‫‪.6‬‬
‫دتاد ميكلية مؤسسات وشركات القطاع العةام قبةل خصخصةتها ‪ .‬دذ ن بةد مةن‬
‫دتةةةةاد الهيكليةةةةة الماليةةةةة والتنيةةةةة وانقتصةةةةادية للمؤسسةةةةات والشةةةةركات المةةةةراد‬
‫خصخصتها حتى تصبا قادر تلى تحقيق تاود اقتصادي أفضل مما كانةت تليةه‬
‫قبل الخصخصة ( العواقلة ‪ ، 2004‬ص ‪.)32‬‬
‫‪.7‬‬
‫وجود قضاء تادل مستقل للحسم السريع للقضايا دلى جان مؤسسات حكوميةة‬
‫تتعامل مع بنزامة لكةي تعطةي تمليةة الخصخصةة نتيجةة ايجابيةة وتسةما للقطةاع‬
‫الخةةاص أن يةةؤدي دوره بعيةةدا تةةن التعقيةةدات البيروقراطيةةة والقيةةود القانونيةةة ‪،‬‬
‫وتهيةةئ بيوةةة اقتصةةادية وتشةةريعية تسةةاتد تلةةى تنتيةةذ برنةةامم الخصخصةةة بيسةةر‬
‫وسهولة (القضا ‪،2006،‬ص ‪.)43‬‬
‫‪130‬‬
‫‪.8‬‬
‫ديجةةاد أسةةواق ومؤسسةةات ماليةةة تةةتالءم مةةع متطلبةةات برنةةامم الخصخصةةة‬
‫وتسةةهل دجةةراءات تنتيةةذ البرنةةامم وتحدي ةد األسةةعار بصةةور شةةتافة وواضةةحة (‬
‫العواقلةةة ‪ ، 2004‬ص‪ . ) 27‬فالعالقةةة و يقةةةة بةةين تمليةةةة الخصخصةةة وبةةةين‬
‫وجةود أسةةواق ماليةةة ذات كتةةاء تاليةةة قةادر تلةةى تسةةهيل تمليةةات الخصخصةةة‬
‫بعمليات اإلفصاو المالي ‪ ،‬وتقييم األصول ‪ ،‬وانكتتا‬
‫والتداول ‪ .‬وتشير تجار‬
‫الخصخصة في دول العالم دلى أن البرامم الناجحة كانت مرتبطة بوجود أسواق‬
‫مال منظمة وكبير ( خضر ‪ ، 2004 ،‬ص ص ‪.)13-12‬‬
‫‪131‬‬
‫المبحث الثةجي ‪:‬الخصخصة في المملية العربية السعودية‬
‫‪ -1‬ت ربـة المملية العربيـة السـعوديـة‪:‬‬
‫دن ال رو النتطية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية ألقت ‪ ،‬ومازالت تلقي تلى‬
‫تةةاتق الحكومةةة مهمةةة المبةةادر دلةةى دقامةةة البنةةى األساسةةية ‪ ،‬والمشةةاريع الهيكليةةة ‪ ،‬ودقامةةة‬
‫المؤسسات والهيوات العامة نست مار مةوارد المملكةة نظةرا لمةا يتطلبةه مةذا انسةت مار مةن‬
‫توامةةل ومقومةةات متميةةز ‪ ،‬مةةن حيةةث الكةةم أو مةةن حيةةث الكيةةف ن تتةةوافر لةةدر القطةةاع‬
‫الخةةةاص (النجةةةار ‪ ، 1989 ،‬ص‪ .)25‬دذ دن القطةةةاع الخةةةاص لةةةم يكةةةن يملةةةا المةةةوارد‬
‫والخبرات التي تمكنه من تنتيذ المشروتات التنموية الكبةرر ‪ ،‬وتليةه فقةد تولةت الحكومةة‬
‫مهام التخطيط والتنتيذ ‪ ،‬ودقامة البنى األساسية لالقتصاد في مجانت الطرق والمواصالت‬
‫وانتصانت والكهرباء ‪ ،‬والمرافق والتعليم والصحة ‪ ،‬باإلضافة دلى دنشاء قاتةد ضةخمة‬
‫للصناتات البتروكيمياوة األساسية (العوملي ‪ ، 1989 ،‬ص‪.)6‬‬
‫وبعد اكتمال تنتيذ معظم تجهيزات البنية األساسية بدأت الدولة بالتركيز تلى تمليةات‬
‫التشةةةغيل والصةةةيانة وتطةةةوير اإلدار وغيرمةةةا مةةةن الخةةةدمات الالزمةةةة لتشةةةغيل مختلةةةف‬
‫القطاتات بكتاء وفعالية ‪ ،‬كما تزايدت في المرحلة األخير ترسية ك يةر مةن العقةود تلةى‬
‫شركات سعودية استطاتت أن ت بت جدارتها ‪ ،‬وتصل دلى المستويات المطلوبة خالل مد‬
‫وجيز ‪ ،‬ولم يقتصر أداؤما تلى األتمال اليسير ‪ ،‬ولكن امتد ليشمل أك ر المجانت تقدما‬
‫م ةةل مجةةانت تطبيةةق الحاسةةبات اآلليةةة واسةةتعمانتها واتصةةانت المةةايكرويف واألقمةةار‬
‫الصناتية والرتاية الطبيةة المتقدمةة والعديةد مةن المنتجةات والخةدمات الحدي ةة التةي تخةدم‬
‫المواطن ‪ ،‬وذلا انطالقا من األمداف العامة واألسس اإلستراتيجية التي تنص تليها خطط‬
‫التنمية ‪ ، ،‬والتي أكدت تلى ضرور تبني الدولة سياسة فتا المجال أمام القطةاع الخةاص‬
‫فةةي مزاولةةة الك يةةر مةةن المهةةام انقتصةةادية ودتطاوةةه الترصةةة فةةي اسةةت مار وددار بعةةض‬
‫المرافق انقتصادية ‪ ،‬شريطة أن يكون في ذلا نتةع يعةود تلةى الدولةة ‪ ،‬والمجتمةع يتم ةل‬
‫‪132‬‬
‫فةةةي تختةةةيض التكلتةةةة وحسةةةن األداء وتشةةةغيل اليةةةد العاملةةةة الوطنيةةةة (النمةةةر ‪، 1994 ،‬‬
‫ص‪.)172‬‬
‫وفي خطة التنمية السةابعة (‪ )2004 2000‬ألقةت الحكومةة المسةؤولية كاملةة تلةى‬
‫القطاع الخاص فيما يتعلق بالتخصيص ‪ ،‬حيث تشير و يقة الخطة دلى فتا المجةال للقطةاع‬
‫الخاص لمزاولة المهام انقتصادية وانجتماتية‪ .‬شريطة تحقيق تختةيض التكلتةة ‪ ،‬وحسةن‬
‫األداء وتشغيل المواطنين ‪ ،‬والمضةي فةي تنتيةذ سياسةة التخصةيص ‪ ،‬مةع مراتةا التوقيةت‬
‫المناس ة وتهيوةةة األوضةةاع المالومةةة للتخصةةيص بمةةا يكتةةل تحقيةةق األمةةداف التخصةةيص‬
‫‪،‬و مراجعة جميع األنظمة ذات العالقة بأنشطة القطاع الخاص ‪ ،‬بهةدف تبسةيط اإلجةراءات‬
‫وتةذليل العقبةات ولةم تقةف خطةة التنميةة السةابعة تنةد مةذا الحةد ‪ ،‬بةل أولةت دورا متزايةدا‬
‫للقطاع الخاص في تحقيق األمداف العامة التي توجه سياسات القطاع الخاص ومنها‬
‫أ‪ -‬تسريع نمو القطاع الخاص إلتاحة المزيد من فرص العمةل للمةواطنين ‪ ،‬ممةا يةؤدي‬
‫دلى انعكاسات ديجابية تلى أداء انقتصاد الوطني ومستور المعيشة‬
‫ تحقيق المزيد من التنويع للقاتد انقتصادية مع التركيةز بصةتة خاصةة تلةى زيةاد‬‫الصادرات غير النتطية‪.‬‬
‫ زيةةاد قةةدر انقتصةةاد السةةعودي تلةةى التكيةةف مةةع التغيةةرات التقنيةةة وانقتصةةادية‬‫السريعة تلى مستور انقتصاد العالمي‬
‫د‪ -‬رفةع مسةتور الكتةاء فةي انقتصةاد الةوطني مةن خةالل انسةتخدام األم ةل للمةوارد ‪.‬‬
‫ويتوقةع أن يةؤدي التوسةع فةي تنتيةذ التوجةه نحةو التخصةيص دلةى تعظةيم مشةاركة‬
‫القطاع الخاص في النشةاط انقتصةادي ‪ ،‬وتوسةعة التةرص انسةت مارية المتاحةة‬
‫انست مارات الخاصة المحلية واألجنبية‪.‬‬
‫ه‪ -‬نمةةةو القطةةةاع الخةةةاص غيةةةر النتطةةةي وزيةةةاد دسةةةهامه فةةةي النةةةاتم المحلةةةي وزيةةةاد‬
‫العمالة‪.‬ويتوقع أن يوفر القطةاع الخةاص مةا يزيةد تةن أربعةة آلةف وظيتةة دضةافية‬
‫‪133‬‬
‫للداخلين الجدد دلى سوق العمل تن طريق دحاللهةم محةل العمالةة األجنبيةة القاومةة‬
‫تلى رأس العمل في بداية الخطةة ‪ ،‬ممةا يشةير دلةى زيةاد اإلسةهام النسةبي للعمالةة‬
‫الوطنية في دجمالي العمالة بالقطاع الخاص‪.‬‬
‫و‪ -‬دسهام القطاع الخاص بزياد انست مارات‪( .‬ص ‪)196-172‬‬
‫مةةن منةةا يتضةةا تةةزم الحكومةةة السةةعودية تلةةى مسةةاممة القطةةاع الخةةاص فةةي بعةةض‬
‫النشاطات التي تتونما الدولةة ‪ .‬والمتتبةع لالقتصةاد السةعودي يالحةظ أنةه يسةتخدم اقتصةاد‬
‫السةةوق الحةةر بهةةدف زيةةاد الكتةةاء انقتصةةادية ‪ ،‬دضةةافة دلةةى ذلةةا فانةه أيضةةا كةةرس مبةةدأ‬
‫انتتراف بحقوق الملكية وانتتماد بشكل أكبر تلى قور السوق ‪ ،‬والتختيف من األنظمة‬
‫التي تحد من انطالقة القطاع الخاص‪.‬‬
‫‪ -2‬تطورات الخصخصة في المملية‪.‬‬
‫تعمل حكومة المملكة العربية السعودية حاليا‪ ،‬بعةد أسةالي تلةى الخصخصةة فةي‬
‫تدد مةن األنشةطة انقتصةادية المملوكةة للدولةة‪ .‬والهةدف األساسةي مةن مةذه األسةالي مةو‬
‫رسم السياسات التي تشجع مشاركة القطاع الخاص في تملية دنتا وتوفير مختلةف السةلع‬
‫والخدمات‪ ،‬وتقليل انتتماد تلى النتط كمصدر رويس للدخل‪ ،‬وتشجيع جذ انست مارات‬
‫الخاصة‪.‬‬
‫وقةةد أقةةر المجلةةس انقتصةةادي األتلةةى فةةي ‪1423/3/23‬مةة الموافةةق ‪2002/6/4‬م‬
‫الموافقةةة تلةةى دسةةتراتيجية الخصخصةةة ‪ ،‬التةةي تتضةةمن أمةةداف وسياسةةات الخصخصةةة‬
‫وضةةوابطها ‪ ،‬والترتيبةةات اإلداريةةة لتنتيةةذ برنامجه ةا فةةي انقتصةةاد الةةوطني ‪ .‬كمةةا تضةةمن‬
‫القرار البرنامم التنتيذي لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية التي سةيتونما القطةاع الخةاص ‪.‬‬
‫وتمت الموافقة في مذا القةرار تلةى أسةس ومعةايير مشةاركة القطةاع الخةاص فةي مشةاريع‬
‫تحليه المياه المالحة‪ .‬كذلا وافةق المجلةس انقتصةادي األتلةى تلةى دنشةاء شةركة مسةاممة‬
‫قابضةةة تشةةارا فيهةةا الحكومةةة مةةع القطةةاع الخةةاص‪ ،‬لخدمةةة قطةةاع الةةنتط والغةةاز والبتةةر‬
‫‪134‬‬
‫وكيماويةةات والقطاتةةات المما لةةة لهةةا‪ ،‬ودقامةةة الصةةناتات الالزمةةة لهةةا بمسةةمى "شةةركة‬
‫الخدمات البترولية"‪.‬‬
‫وفةةي تةةاريخ ‪1423/3/22‬مةة الموافةةق ‪2002/6/3‬م قةةرر مجلةةس الةةوزراء المةةوقر‬
‫الموافقة تلى خصخصة القطاع الصحي ‪ ،‬ونص النظام تلى دنشاء مجلس يسمى "مجلةس‬
‫الخدمات الصحية" يرأسه وزير الصحة‪ .‬وقد أجاز النظام تحويل ملكيةة بعةض مستشةتيات‬
‫الوزار دلى القطةاع الخةاص ‪ .‬ومةن أمةم اختصاصةات مجلةس الخةدمات الصةحية ‪ ،‬دتةداد‬
‫دسةةتراتيجية الرتايةةة الصةةحية الشةةاملة فةةي المملكةةة ‪ ،‬ووضةةع ودقةةرار سياسةةات التنسةةيق‬
‫والتكامل بين جميع الجهات المختصة لتقديم الرتاية الصحية في كافة أنحاء البالد‪.‬‬
‫كةةذلا قةةرر مجلةةس الةةوزراء المةةوقر يةةوم ‪1423/3/29‬مةة الموافةةق ‪2002/6/10‬م‬
‫الموافقة تلى تحويل مرفق البريد دلى مؤسسةة تامةة ‪ ،‬تحةت دشةراف مجلةس ددار مكةون‬
‫من القطاتين الخاص والعام ‪ ،‬بحيث تحل "مؤسسة البريد السعودي" محل المديرية العامة‬
‫للبريد ‪ ،‬وينقل دلى المؤسسة ما للمديرية من حقوق وما تليها من التزامات‪.‬‬
‫وفةي ‪1423/9/6‬مة الموافةق ‪2002/11/11‬م وافةق مجلةس الةوزراء المةوقر تلةى قاومةة‬
‫المرافق وأنواع النشاط والخدمات المستهدفة بالتخصيص ومي القطاتات التالية‬
‫(موقع مجلس الغرف التجارية السعودية‬
‫‪)http://www.riyadhchamber.com/index.php‬‬
‫المياه والصرف الصحي‪ ،‬تحليه المياه المالحة‪ ،‬النقل الجوي وخدماته‪ ،‬الخطوط الجوية‬
‫الطرق ‪ ،‬م ل ‪ ،‬ددار الطرق السةريعة القاومةة التةي لهةا بةداول وتشةغيلها وصةيانتها ‪ ،‬دنشةاء‬
‫طةرق سةريعة جديةد وتشةغيلها ‪ ،‬الخطةوط الحديديةة ‪،‬خةدمات المطةارات ‪ ،‬خةدمات البريةد‬
‫‪،‬صوامع الغالل ومطاحن الدقيق ‪ ،‬خدمات الموانئ ‪ ،‬خدمات المةدن الصةناتية ‪ ،‬حصةص‬
‫الدولةةة فةةي الشةةركات المسةةاممة بمةةا فةةي ذلةةا الشةةركة السةةعودية للكهربةةاء ‪ ،‬والبنةةوا ‪،‬‬
‫والشةةركة السةةعودية للصةةناتات األساسةةية (سةةابا) ‪ ،‬وشةةركة التعةةدين العربيةةة السةةعودية‬
‫‪135‬‬
‫(معادن) ‪ ،‬وشركة انتصانت السعودية ‪ ،‬وحصص الدولة في مصافي البترول المحلية ‪،‬‬
‫حصةةص الدولةةة فةةي رؤوس أمةةوال شةةركات انسةةت مار العربيةةة واإلسةةالمية المشةةتركة‪،‬‬
‫التنادق الحكومية ‪ ،‬األندية الرياضية ‪ ،‬الخدمات البلدية م ل دنشاء المسةالخ وتشةغيلها ‪،‬‬
‫دنشاء أسواق النتةع العةام ومراكةز البيةع وتشةغيلها ‪ ،‬دنشةاء الحةداوق والمنتزمةات وتشةغيلها‬
‫وصةةيانتها ‪ ،‬خةةدمات النقةةل والحركةةة وتحصةةيل اإليةةرادات البلديةةة ‪ ،‬خةةدمات النظافةةة‬
‫والتخلص من النتايات ‪ ،‬بعض الخدمات التعليمية كمنشاء المباني التعليمية وطباتة الكت‬
‫والنقةةل المدرسةةي واإلسةةكان الطالبةةي وتةةأجير مرافةةق المةةدارس والجامعةةات وتشةةغيلها ‪،‬‬
‫الخدمات انجتماتية‪ ،‬الخدمات الزراتيةة ‪،‬الخةدمات الصةحية ‪ ،‬وكشةتت دحصةاوية جديةد‬
‫أتلنتهةةا اللجنةةة السةةعودية لتطةةوير التجةةار الدوليةةة بمجلةةس الغرفةةة التجاريةةة الصةةناتية‬
‫بالريةاض أن حجةم الحصةص الحكوميةة التةي سةوف تطرحهةا الدولةة للقطةاع الخةاص مةن‬
‫خةةالل برنامجهةةا الخةةاص ببيةةع ملكيتهةةا فةةي الشةةركات المسةةاممة والقطاتةةات انقتصةةادية‬
‫المختلتة (الخصخصة) سةوف تتجةاوز حةاجز الة ‪ 800‬مليةار دونر ‪ .‬مطروحةة لشةركات‬
‫القطاع الخاص خاصة الشركات األجنبية في محاولةة منهةا لجةذ اسةت مارات ضةخمة فةي‬
‫كافةةةة القطاتةةةات الحيويةةةة م ةةةل قطةةةاع الكهربةةةاء والميةةةاه والنقةةةل وانتصةةةانت والبتةةةر‬
‫وكيماويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات(م وقع مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس الغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف التجاريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعودية‬
‫‪)http://www.riyadhchamber.com/index.php‬‬
‫أما فةي مجةال التعلةيم فقةد تطةورت الخصخصةة بنةاء تلةى موافقةة المقةام السةامي فةي‬
‫‪1423/4/1‬م تلى دستراتيجية التخصيص الصادر من مجلس الوزراء بةرقم ‪ 33/1‬فةي‬
‫‪1423/3/23‬مة ‪ ،‬فقةةد بةةادرت وزار التربيةة والتعلةةيم دلةةى التخصةةيص فةةي مجةةال تةةأجير‬
‫األراضي وأجزاء منها ‪ ،‬است مار المقاصةف ‪ ،‬دتةم التعلةيم األملةي ‪ ،‬النقةل المدرسةي ‪ ،‬تةم‬
‫شكلت لجنة من ( وزار المالية ‪ ،‬ووزار انقتصاد والتخطيط ‪ ،‬ووزار التربية والتعليم ‪،‬‬
‫والمجلس انقتصادي األتلى ‪،‬ومجلس الغرف التجاريةة فةي ‪1428/7/22‬مة ‪ ،‬وتوصةلت‬
‫‪136‬‬
‫اللجنةةة دلةةى تحديةةد مجةةانت الخصخصةةة وتحديةةد ضةةوابط وآليةةات انسةةت مار ( العتيبةةةي‬
‫وآخرون ‪1430،‬م صص‪)30-1‬‬
‫‪-3‬أهداف الخصخصة في الممليـة‪:‬‬
‫دن نجاو تملية الخصخصة يعةود بآ ةار ديجابيةة أممهةا تختيةف األتبةاء الماليةة للدولةة‬
‫وتركيةةز دورمةةا فةةي تمليةةة اإلشةةراف والرقابةةة ‪ ،‬وتشةةجيع المنافسةةة بةةين مجةةانت القطةةاع‬
‫الخاص‪.‬‬
‫وفي المملكة العربية السعودية ‪ ،‬أكدت خطط التنمية ‪ ،‬تلى أممية التحول دلى القطةاع‬
‫الخاص ‪ ،‬وأوضحت مدر جديةة المملكةة فةي دشةراا القطةاع الخةاص فةي النشةاطات التةي‬
‫يسةةتطيع أن يقةةوم بهةةا ‪ ،‬فلقةةد ورد فةةي أولوياتهةةا زيةةاد اتتمةةاد انقتصةةاد الةةوطني تلةةى‬
‫مساممات القطاع الخاص من خالل‬
‫‪ -1‬الرفع من كتاء انقتصاد الوطني وزياد قدرته التنافسية لمواجهة التحةديات ‪ ،‬بمةا‬
‫فةةي ذلةةا المنافسةةة اإلقليميةةة والدوليةةة ‪ ،‬و تعزيةةز الكتةةاء انقتصةةادية ‪ ،‬بمخضةةاع‬
‫المشةةاريع لقةةور السةةوق ‪ ،‬األمةةر الةةذي يةةرتبط ارتباطةةا و يقةةا باإلسةةتراتيجية العامةةة‬
‫لتنمية القطاع الخاص في السعودية ‪ ،‬بما في ذلا توفير منةان انسةت مار المناسة‬
‫والمالوم لتطوير سوق رأس المال وسوق العمل ‪ ،‬ودخضاع جميع منشةآت القطةاع‬
‫الواحد لظروف المنافسة نتسها‪.‬‬
‫‪ -2‬الدفع بالقطاع الخاص نحو انسةت مار والمشةاركة التاتلةة فةي انقتصةاد الةوطني ‪،‬‬
‫وزيةةاد حصةةته فةةي النةةاتم المحلةةي القةةومي ‪ ،‬بالشةةكل الةةذي يحقةةق نمةةوا حقيقيةةا فةةي‬
‫انقتصاد ‪ ،‬في ظل وجود قطاع خاص لديه القدر تلى تنويةع القاتةد انقتصةادية‬
‫والكتةةاء تلةةى توجيةةه انسةةت مارات و انسةةتمرار الةةذاتي‪( .‬التةةويجري ‪، 1996 ،‬‬
‫ص‪.)241‬‬
‫‪137‬‬
‫‪ -3‬توسيع نطاق مشاركة المواطنين في األصول المنتجة‪ ،‬من خةالل اسةتخدام أسةلو‬
‫انكتتةةا العةةام فةةي التخصةةيص‪ ،‬والةةذي بةةدوره سيسةةهم فةةي رفةةع مسةةتور الةةوتي‬
‫انست ماري واندخاري لدر أفراد المجتمع السعودي‪ ،‬بما في ذلا المحافظةة تلةى‬
‫المدخرات الشخصية‪.‬‬
‫‪ -4‬العمل تلى تشجيع رأس المال الوطني المهةاجر واألجنبةي لالسةت مار محليةا ‪ ،‬مةن‬
‫خةةةالل تسةةةهيل انسةةةت مارات المحليةةةة وملكيةةةة المشةةةاريع و األنشةةةطة اإلنتاجيةةةة‬
‫المخصصةةة وفةةق الضةةوابط المنظمةةة لةةذلا ‪ ،‬باإلضةةافة دلةةى العمةةل تلةةى التطةةوير‬
‫المسةةتمر للسةةوق الماليةةة إلتاحةةة الترصةةة لتةةدفق المزيةةد مةةن انسةةت مارات األجنبيةةة‬
‫للبالد ‪ ،‬بما في ذلا تنمية انست مارات المحلية ‪ ،‬وكذلا توفير المزيد من القنةوات‬
‫انست مارية نستقطا المدخرات‪.‬‬
‫‪ -5‬العمل تلى زياد فرص العمل والتشغيل األم ةل للقةور الوطنيةة العاملةة ‪ ،‬بمةا فةي‬
‫ذلةةا مواصةةلة تحقيةةق زيةةاد تادلةةة فةةي دخةةل التةةرد ‪ ،‬مةةن خةةالل وضةةع البةةرامم‬
‫واألنظمة المالومة والحوافز للقطاع الخاص لتوظيف السعوديين ‪ ،‬وتعزيةز القةور‬
‫العاملة الوطنية وزياد معدنت السةعود ‪ ،‬وتةوفير فةرص تأميةل وتةدري العمالةة‬
‫الوطنية تلى رأس العمل ‪ ،‬ومعالجة أوضاع العمالةة التاوضةة الناتجةة تةن تحويةل‬
‫النشاط انقتصادي للقطاع الخاص‪.‬‬
‫‪ -6‬العمل تلى توفير الخدمات العامةة واألساسةية للمةواطنين والمسةت مرين فةي الوقةت‬
‫وبالتكلتة المناسبين ‪ ،‬من خةالل دنشةاء ميوةة تنظيميةة مسةتقلة للتعامةل مةع المسةاول‬
‫انجتماتيةةة والتنظيميةةة واإلشةةرافية لمراتةةا مصةةالا المسةةتهلكين ‪ ،‬المتم لةةة فةةي‬
‫تةةوفير الخةةدمات بةةالجود والتكلتةةة المطلةةوبتين ‪ ،‬دضةةافة دلةةى وضةةع أسةةلو مةةنظم‬
‫لتحديد تعرفةة الخةدمات ‪ ،‬يراتةى فيةه التكلتةة ‪ ،‬بالشةكل الةذي يةؤدي دلةى اسةتمرار‬
‫الخدمة‪.‬‬
‫‪138‬‬
‫‪ -7‬العمل تلى ترشيد اإلنتاق العةام والتختيةف تةن كامةل ميزانيةة الدولةة ‪ ،‬مةن خةالل‬
‫دتاحةةة الترصةةة للقطةةاع الخةةاص بتمويةةل وتشةةغيل وصةةيانة بعةةض الخةةدمات ‪ ،‬التةةي‬
‫يمكنه القيام بها ‪ ،‬األمر الذي يتطل‬
‫تقييم مشاريع التجهيزات األساسةية والمرافةق‬
‫العامة لتحديد جدور تحويل ددارتها دلى القطاع الخاص ‪ ،‬شةريطة المحافظةة تلةى‬
‫دور الدولة في توفير بعض الخدمات الضرورية ‪ ،‬مذا دضافة دلى ديقاف الحكومة‬
‫ألية است مارات دضافية للمشاريع العامة بعد الموافقةة تلةى تخصيصةها ‪ ،‬باسةت ناء‬
‫ما مو ضروري منها‪.‬‬
‫‪ -8‬العمل ت لةى زيةاد ديةرادات الدولةة تةن طريةق تعزيةز تاوةد المسةاممة فةي النشةاط‬
‫المراد تحويله للقطاع الخاص ‪ ،‬وأيضا تن طريق تعزيةز مةا تحصةل تليةه الدولةة‬
‫من مقابل مالي م ل ما تحصل تليه مقابل منحها لالمتيازات ‪ ،‬وكذلا تةن طريةق‬
‫اإليراد المحصل من بيع الدولة لجزء من حصتها‪.‬‬
‫‪ -9‬رفع الكتاء اإلدارية واإلنتاجيةة فةي األجهةز الحكوميةة ‪ ،‬وتختةيض تكلتةة اإلنتةا‬
‫والعمل تلى توفير السلع والخدمات للمواطنين بالجود المطلوبة والسعر المناس‬
‫(النمر ‪ ، 1994 ،‬ص‪.)198‬‬
‫‪ -10‬تغييةةر طبيعةةة دور الحكومةةة فةةي انقتصةةاد ‪ ،‬تةةن طريةةق زيةةاد التةةرص أمةةام‬
‫القطةةةاع الخةةةاص لتملةةةا المشةةةاريع التةةةي تقيمهةةةا الدولةةةة وددارتهةةةا ‪ ،‬وتشةةةغيلها ‪،‬‬
‫وصيانتها(المعلمي ‪ ، 1989 ،‬ص‪.)10‬‬
‫‪ -11‬التشجيع تلى تمليا العاملين في الشركات التي يعملون بها‪.‬‬
‫وفي الوقت نتسه تضمنت خطة التنمية ال امنة تهيوة المنان والترص المالومة لتتعيةل‬
‫الدور التنموي للقطاع الخاص وتشجيع انست مار والمتم لة بما يلي‬
‫‪.1‬‬
‫دنشةةاء الهيوةةة العامةةة لالسةةت مار وأنظمتهةةا لالمتمةةام بانسةةت مار المحلةةي واألجنبةةي‬
‫واقتراو السياسات واإلجراءات والمعلومات والبيانةات ومةا دليهةا والجةدي بالةذكر‬
‫‪139‬‬
‫أن نظام انست مار األجنبي يةنص تلةى مسةاوا المسةت مر المحلةي واألجنبةي فةي‬
‫المزايا والحوافز‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫دنشاء السةوق الماليةة كوتةاء مةام لبنةاء المةدخرات الوطنيةة بهيواتةه( ميوةة السةوق‬
‫المالية ‪ ،‬سوق األوراق المالية‪ ،‬مركز ديداع األوراق المالية )‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫دنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية لدتم وتأميل األيدي العاملة الوطنيةة لمقابلةة‬
‫احتياجات سوق العمل‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫دطالق برنامم كتالة المنشآت الصغير والمتوسطة تن طريق صندوق الصةناتة‬
‫السعودية بانشتراا مع البنوا التجارية ‪.)132-131(.‬‬
‫‪ -4‬دوافع الخصخصة في المملية العربيـة السـعودية‬
‫ن تختلف دوافع التحول في المملكة العربية السعودية ك يرا تن التجةار الدوليةة فةي‬
‫مذا النطاق وان لم تكن متطابقة معها ‪ ،‬ومي تتم ل في اآلتي‬
‫‪.1‬‬
‫تلتزم المملكة العربية السعودية نهةم انقتصةاد الحةر ‪ ،‬والسةوق المتتوحةة ‪ ،‬ومةي‬
‫لةةذلا تسةةعى لتقويةةة وتوسةةيع قواتةةد القطةةاع الخةةاص ‪ ،‬ودتطاو ةه دورا أكبةةر فةةي‬
‫التنمية ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫تنظر الحكومة السعودية دلى تتضيل الكتاء والتعاليةة فةي المشةاريع كافةة وتةدرا‬
‫أن القطةةاع الخةةاص يمكةةن أن يلع ة دورا مةةؤ را فةةي مةةذا الجان ة ممةةا يقلةةل مةةن‬
‫حانت اإلسراف والضغط تلى الموازنة العامة (الملحم ‪ ، 1997 ،‬ص‪.)195‬‬
‫‪.3‬‬
‫تسعى الحكومة السعودية دلى تجن‬
‫وتةدارا اخةتالل توزيةع المةوارد والتةي ربمةا‬
‫تنتم تن النظام المتبع في تقديم الخدمات (المعلمي ‪ ، 1989 ،‬ص‪.)10‬‬
‫‪140‬‬
‫‪.4‬‬
‫تعمل الحكومة تلى ديجاد الترص انست مارية للقطاع الخاص لمنع مجر رؤوس‬
‫األمةةوال ‪ ،‬وجةةذ رؤوس األمةةوال المسةةت مر فةةي الخةةار تةةن طريةةق تطةةوير‬
‫أسواق المال المحلية‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫تتطلع الدولة بوجه تام دلى دتاد توزيع المةوارد لتمكةين القطةاع الخةاص مةن أن‬
‫يحتل مكانا قياديا في الحيةا انقتصةادية للةبالد ‪ ،‬وتختيةف الضةغط تلةى الموازنةة‬
‫(العوملي ‪ ، 1989 ،‬ص‪.)5‬‬
‫‪.6‬‬
‫التخلص من ك ير من المهام والواجبات التي يتترض أن يقوم بها القطاع الخةاص‬
‫مما يجعلها قةادر تلةى تةولي مزيةد مةن العنايةة وانمتمةام بمؤسسةاتها لتحقيةق‬
‫أداء أفضل في نواحي متعةدد كةاألمور الماليةة واإلداريةة وزيةاد تتعيةل دورمةا‬
‫في الرقابة والمساءلة مما يؤدي بالتالي دلى تحسن أداء انقتصاد الوطني بشةكل‬
‫تام (الربضي ‪ ، 2000 ،‬ص‪. )17‬‬
‫‪.7‬‬
‫استقطا المدخرات المحلية واألجنبيةة لمزاولةة ك يةر مةن النشةاطات انقتصةادية‬
‫خاصة المشاريع الكبير التي تتوفر لها مقومات اقتصادية أفضل ‪0‬‬
‫‪.8‬‬
‫دتطةةاء انسةةت مارات المحليةةة واألجنبيةةة فرصةةة أكبةةر فةةي ددار وتشةةغيل وصةةيانة‬
‫وترميم بعض المرافق التي تديرما الدولةة مةن تعليميةة أو صةحية أو خدميةة‬
‫في مجال األتمال التي تقوم بها البلةديات أو فةي مجةال النقةل أو انتصةانت‬
‫أو الصةةناتات المتنوتةةة شةةرط أن يترت ة تلةةى ذلةةا منتعةةة حقيقيةةة فةةي تختةةيض‬
‫التكاليف ‪ ،‬وحسن األداء ‪ ،‬وتشغيل المواطنين (الربضي‪ ، 2000،‬ص‪.)17‬‬
‫‪.9‬‬
‫استخدام آليات السوق وأساليبها تند التسعير األمةر الةذي يةؤدي دلةى خصخصةة‬
‫أفضل للموارد وانتجاه نحو ترشيد اإلنتاق بكل أوجهه‪.‬‬
‫‪141‬‬
‫‪ .10‬دتطةةاء الترصةةة لالسةةت مارات الخاصةةة لالش ةتراا فةةي تملةةا وددار الصةةناتات‬
‫األساسية التةي تقيمهةا الحكومةة سةواء باسةتخدام أسةلو‬
‫طةرو بعةض مؤسسةاتها‬
‫لالكتتا العام أو دشراكها في ددارتها‪.‬‬
‫‪ .11‬تتةةةاو فرصةةةة أكبةةةر للدولةةةة للتركيةةةز تلةةةى القطاتةةةات اإلسةةةتراتيجية واألمنيةةةة‬
‫والتطويرات التكنولوجية بعيد المدر ‪0‬‬
‫‪ .12‬تختيض العة ء المةالي تةن كامةل الدولةة سةواء بزيةاد اإليةرادات المحليةة غيةر‬
‫النتطية أو ترشيد اإلنتاق الحكومي أو تكوين ديةرادات رأسةمالية تةن طريةق‬
‫نقل المشاريع العامة دلى القطاع الخاص ‪0‬‬
‫‪ .13‬رغبة الدولة في التحةول دلةى اقتصةاد السةوق والةتخلص بالتةالي مةن أتبةاء تمويةل‬
‫وددار المشةةروتات العامةة الخدميةةة والمرافةةق ذات الطةةابع اإلنتاجي(الربضةةي ‪،‬‬
‫‪ ، 2000‬ص‪. )17‬‬
‫‪ .14‬تشةةجيع انسةةت مارات الخاصةةة التةةي بةةدورما تعمةةل تلةةى زيةةاد اإلنتةةا المحلةةي‬
‫والحد من انستيراد وتحسين فةرص التصةدير ومةن ةم تعةديل وضةع الميةزان‬
‫التجاري بالرغم من تحقيقه لتاوض بصور مستمر ‪.‬‬
‫‪ -5‬مقومةت القطةع الخةص السعودي‬
‫أدر توسةةيع المجةةانت التةةي يعمةةل بهةةا القطةةاع الخةةاص تكةةوين ةةروات ماولةةة مةةن‬
‫الظروف اإليجابية التي أحاطت بسوق النتط‪ ،‬دلى است مار القطاع الخةاص مبةالر ضةخمة‬
‫في األسواق العالمية‪.‬‬
‫أن فةةرص نجةةاو تحويةةل الشةةركات والمؤسسةةات العامةةة دلةةى القطةةاع الخةةاص ‪ ،‬يعةةود‬
‫أساسا دلى أن القطاع الخاص يتميز بحركية وحيوية تالية تجعله قادرا تلى تنتيةذ مةا ورد‬
‫في الخطة الخمسية السادسة ‪ ،‬تلى أسةاس التةدر الةذي اتخذتةه الحكومةة السةعودية سةبيال‬
‫وطريقا لبرامم التحول (حبتور ‪ ، 1997 ،‬ص‪.)47‬‬
‫‪142‬‬
‫ويتوقع للقطاع الخاص لع دورا ديجابي من خالل تملية الخصخصة يتضا منها ما‬
‫يلي‬
‫‪ -1‬زياد كتةاء اسةتخدام المةوارد المتاحةة وتحسةين مسةتور الجةود للسةلع والخةدمات‬
‫ورفع مستور دنتا المشروتات المخصصة‪.‬‬
‫‪ -2‬دجراء تغييرات في أسلو ددار المنشآت العامة المحولةة بمةا يعطيهةا مزيةدا مةن‬
‫المرونة والصالحيات في اتخاذ القرارات‪.‬‬
‫‪ -3‬تختيف الع ء تن موازنة الدولة بميجاد مصادر تمويل بديلة تتحمل أتباء ضمان‬
‫استمرار تملية التنمية‪.‬‬
‫‪ -4‬دتاحة الترصة للحكومة إلتاد است مار جزء من األموال التي تحصل تليها نتيجة‬
‫تملية الخصخصة في مشروتات جديد أكبر من طاقة القطاع الخاص منتردا‪.‬‬
‫‪ -5‬تحقيق تواود للخزينة العامة للدولة وتحسين ميزان المدفوتات لمواجهةة نتقةات‬
‫الدولة الزاود وخدمة الدين العام ‪0‬‬
‫‪ -6‬توسيع الطاقة انستيعابية لالقتصاد الوطني تةن طريةق زيةاد المةوارد الماليةة فةي‬
‫السوق المحلية‪.‬‬
‫‪ -7‬تختيف الع ء تن الدولة ودتاحة الترصة لها ألداء وظاوتهةا األساسةية فةي الةدفاع‬
‫واألمن ‪(0‬التاتوري ‪ ، 2004 ،‬ص ص ‪.)103-102‬‬
‫‪ -6‬قدرات القطةع الخةص في الممليـة العربيـة السـعودية‪:‬‬
‫لع‬
‫القطاع الخاص السعودي دورا ماما ومتميةزا فةي التنميةة انقتصةادية بالمملكةة ‪،‬‬
‫وحقةةق تطةةورا ديجابيةةا خةةالل العقةةود الماضةةية وأصةةبا ركيةةز أساسةةية مةةن ركةةاوز التنميةةة‬
‫انقتصادية وانجتماتية ‪ ،‬قادرا تلى تحمل تبعات التنمية ليس في أوقات الطتر والروا‬
‫فحس ‪ .‬بل أيضا في تبور مرحلة التكيف التي مر بها انقتصاد السعودي خالل السنوات‬
‫القليلة الماضةية ‪ ،‬وكةان ذلةا بتضةل دتةم وتشةجيع الدولةة المسةتمر لةه ومةا وفرتةه لةه مةن‬
‫‪143‬‬
‫مقومات النجاو ورغةم مةا أصةا العةالم مةن اضةطرابات اقتصةادية بسةب األزمةة الماليةة‬
‫المعاصر دن أن تأ يرما في انقتصاد السعودي محدود وهلل الحمد ‪.‬‬
‫ولعله من المتيد تند الحكم تلى دمكانيات وقدرات القطةاع الخةاص ومناسةبتها لتحمةل‬
‫ت ء التحويل أن نبحث في الحجم الذي وصل دليه مذا القطاع ودمكانياته الماليةة ‪ ،‬ومةدر‬
‫قدراته تلى انستجابة لتحدي تحويل الملكية ‪ ،‬وذلا لمعرفة مسةاممة القطةاع الخةاص فةي‬
‫انقتصاد السعودي(الرشيد‪،1413،‬ص‪.)60‬‬
‫‪ -6-1‬القدرات المةلية‬
‫تعتبر القدر المالية للقطاع الخاص تامال مهما في تحديد الدور الذي يقوم بةه القطةاع‬
‫الخاص في تملية التخصيص ‪ ،‬ومن المالحظ أن الةنمط الغالة لشةركات القطةاع الخةاص‬
‫مي الشركات التردية ‪ ،‬والشركات العاولية ‪( ،‬مسؤولية محةدود أو تضةامنية أو توصةية )‬
‫‪ ،‬ويبلةةر تةةدد الشةةركات التةةي توظةةف أقةةل مةةن تشةةر أفةةراد حةةوالي ‪ %97.2‬مةةن دجمةةالي‬
‫المنشآت الجديد ‪ .‬وتلى الرغم مةن دسةهامها فةي النشةاط انقتصةادي دن أنهةا غيةر مؤملةة‬
‫إلدار المشةةةاريع العامةةةة المرشةةةحة للتخصةةةيص وتشةةةغيلها وصةةةيانتها لضةةةآلة رأس مالهةةةا‬
‫ومحدودية قدراتها البشرية ‪ ،‬أما قطاع األتمال المنظم الذي يتمتع بمزايا التنظيم الجيد في‬
‫اإلدار واإلنتا والتسويق والقادر تلى تملا المنشآت العامة وددارتها ف منه ي شكل ح والي‬
‫‪ %18.5‬من دجمالي مؤسسات القطاع الخاص‪ .‬ولذلا فان مةدف تسةخير رؤوس األمةوال‬
‫الوطنية المتوافر لدر القطاع الخاص في سبيل التنمية اإلدارية وانقتصادية للبالد يتطل‬
‫دتاحةةة فةةرص انسةةت مار المالومةةة بمةةا فيهةةا مةةا يةةرتبط بمجةةال التصةةنيع ‪ ،‬أو مةةا يتةأتى تةةن‬
‫طريق التحويل ‪ ،‬وبناء تليه فمن وجود مةذه القةدرات الماليةة وضةرور تسةخيرما مةو فةي‬
‫حد ذاته أحد األمداف الرويسة للتخصيص ‪ ،‬حيث أن ديجاد فةرص انسةت مار المالومةة مةو‬
‫الوسةةيلة الم لةةى لتحقيةةق أمةةداف دتةةاد رؤوس األمةةوال الوطنيةةة المهاجر ‪(.‬الهيوةةة العامةةة‬
‫لالست مار‪،1424،‬ص ص ‪)25-15‬‬
‫‪144‬‬
‫‪ -6-2‬فـرص تشغيل العمةلـة الوطجية‬
‫وتلى الرغم من أن الخصخصة توفر فرصا وظيتية دن أنها ليست بالضرور متاحةة‬
‫لأليةدي العاملةة السةةعودية حيةث يتسةم سةةوق العمةل بةةبعض الصةتات التةي تقلةةل مةن فةةرص‬
‫المشاركة للسعوديين ‪ ،‬ومن بينها‬
‫أ‪-‬‬
‫ميمنة العمالة األجنبية تلى سوق العمل بالمملكة وخاصة في القطاع الخاص ‪.‬‬
‫ تزايد مستمر في الطل تلى العمالة غير السعودية‪.‬‬‫ تزوف تدد كبير من خريجي الجامعات والمعامد العليا تن التوظةف فةي القطةاع‬‫الخةةاص للعديةةد مةةن العوامةةل السةةلبية التةةي مةةن أبرزمةةا تةةدني مسةةتويات األجةةور‬
‫بالقطةةاع الخةةاص ‪ ،‬وصةةرامة دجةةراءات العمل‪،‬وتةةدم انسةةتقرار الةةوظيتي وانعةةدام‬
‫فرص التدري والتأميل‪.‬‬
‫د‪ -‬ضةةةعف مشةةةاركة السةةةعوديات فةةةي قةةةو العمةةةل النسةةةاوية الموظتةةةة فةةةي القطةةةاع‬
‫الخاص‪(.‬المرجع السابق‪،‬ص ‪)26‬‬
‫‪ -7‬مقومةت ج ةا الخصخصة في االقتصةد السعودي‬
‫دن تمليةةة الخصخصةةة فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية يتةةوفر لهةةا مجموتةةة مةةن المقومةةات‬
‫األساسية تؤدي دلى نجاحها ومي‬
‫‪.1‬‬
‫الحريةةة االقتصةةةدية ‪ :‬دن المنةةان انسةةت ماري فةةي المملكةةة يعتمةةد تلةةى الحريةةةة‬
‫انقتصادية المستمد من الشريعة اإلسالمية التي تحتكم دليها الدولة ‪ ،‬فهةي تعطةي‬
‫الترد والمجتمع حرية التصرف فةي أمةوالهم وممتلكةاتهم وتحة هم تلةى انجتهةاد‬
‫والعمل ‪ .‬ومذا ما تؤكد تليه الدولة بدورما ‪ ،‬شريطة أن ن يتعارض مع أنظمتهةا‬
‫وقوانينها أو يتعارض مةع المصةلحة العامةة للمةواطنين فةال توجةد قةوانين أو قيةود‬
‫تحد من الملكية التردية أو تلى حرية تحويل النقد بكافة جوانبه ‪0‬‬
‫‪145‬‬
‫‪.2‬‬
‫االستقرار السيةسي تتمتع المملكة باستقرار سياسي تتميز به تن دول ك ير في‬
‫العالم حيث دن سياستها تقوم تلى انتتةدال فةي مختلةف المجةانت ‪ ،‬ونشةا أن‬
‫مذا العامل اإليجابي يسةهم بشةكل واضةا فةي وجةود المنةان انسةت ماري الةالزم ‪،‬‬
‫بجانةة أن المملكةةة تملةةت تلةةى تةةوفير التجهيةةزات األساسةةية وتقةةديم الحةةوافز‬
‫المادية التشجيعية لالست مار‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫تبجي الدولة زيةدة فةعلية القطةع الخةص عن طريق سيةسة التخطةيط الشةةمل‬
‫منةةذ أن تبنةةت الدولةةة نظةةام التخطةةيط التنمةةوي الةةذي يتسةةم بةةالتوازن والشةةمولية‬
‫والطموو والتتاؤل استطاتت أن تحقق النمةو والتطةور فةي المجةانت انقتصةادية‬
‫وانجتماتية المتنوتة وتمكنت من تحديد اإلطار العام ألنشةطة القطةاع الخةاص‬
‫التي يقوم بها وتوجيهه فيما يتعلق بمسير انقتصاد الوطني والسياسات الحكومية‬
‫وفةةرص المشةةاريع الصةةناتية والتجاريةةة المتوقعةةة دضةةافة دلةةى بةةرامم الةةدتم‬
‫والحوافز التشجيعية واتجامها لتطبيق مبدأ الخصخصة‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫توفر القدرة الذاتية لدى القطةع الخةص ‪ :‬يتميز القطاع الخةاص السةعودي بقةدر‬
‫ذاتية تالية تلى انست مار لتوفر اإلمكانيات المادية والخبر اإلدارية لديةه التةي‬
‫حصل تليها في العقود الماضية نتيجة لزياد اإلنتاق والدتم الحكةومي ودفسةاو‬
‫المجال أمام القطاع الخاص للقيام بالمشاريع التي يستطيع القيام بها دون مزاحمةة‬
‫القطاع العام له ‪0‬‬
‫‪.5‬‬
‫و ةةود سةةوق مةلي ةة ‪ :‬بةةالرغم مةةن حدا ةةة السةةوق المالي ةة فةةي المملكةةة لكنه ةا قةةد‬
‫قطعت شوطا كبيرا في النمو والتطور بالرغم من أنها ن تزال تحتا دلى مزيةد‬
‫من انمتمام لتطوير أنظمتها وقوانينهةا لزيةاد طاقتهةا انسةتيعابية والعمةل تلةى‬
‫زياد قدراتها اإلدارية والتنظيمية مما يسةما لمختلةف المسةت مرين التعامةل فيهةا‬
‫سعوديين وأجان تحت ضوابط معينة ‪0‬‬
‫‪146‬‬
‫‪.6‬‬
‫االسةةتمرار فةةي إ ةةرااات ااصةةالا االقتصةةةدي اتخةةذت المملكةةة تةةد دجةةراءات‬
‫تصحيحية من خالل الخطط التنموية تتم ل بعد دجراءات م ةل فةرض الرسةوم‬
‫تلى بعض السلع والخةدمات التةي تقةدمها بحيةث تعكةس تكلتتهةا الحقيقةة مةن أجةل‬
‫ترشةةيد انسةةتهالا وختةةض اسةةتقدام العمالةةة األجنبيةةة والتركيةةز تل ةى مسةةتور‬
‫األداء انقتصةةادي ونوتيتةةه و التحةةول المسةةتمر نحةةو تنويةةع القاتةةد اإلنتاجيةةة‬
‫ورفةةع الكتةةاء اإلداريةةة وتهيوةةة البنيةةة الالزمةةة انسةةت مارات الخاصةةة المحليةةة‬
‫واألجنبية ‪ .‬دضافة دلى دتاد النظر في القوانين واألنظمة المتعلقة بها والتي تعمل‬
‫تلةةى تسةةهيل سةةبل جةةذبها آخةةذ بانتتبةةار األبعةةاد انجتماتيةةة المهمةةة فةةي المملكةةة‬
‫وانست مار في تحرير انقتصاد وخلق وظاوف جديد تالو تلى زياد الكتةاء‬
‫اإلنتاجية ‪0‬‬
‫‪.7‬‬
‫توفر المجةخ االستثمةري توافر المنان انسةت ماري النةاتم تةن التسةهيالت التةي‬
‫تقدمها الدولة لالست مارات له دور كبير في دنجاو تملية التخصةيص ‪ ،‬حيةث دن‬
‫السةةةعودية تعتمةةةد نظامةةةا خاصةةةا نسةةةت مار رأس المةةةال األجنبةةةي ‪ .‬حيةةةث يمةةةنا‬
‫المسةةةت مر األجنبةةةي مزايةةةا وتسةةةهيالت تديةةةد تصةةةل دلةةةى حةةةد معاملةةةة مشةةةروته‬
‫كالمشروع الوطني دذا كانت مشاركة رأس المال الوطني تزيد تن ‪ . % 25‬تدا‬
‫الضراو‬
‫تلى الدخل التي يتحملها الشريا األجنبي تلى أن يلتزم األخير بةبعض‬
‫الشةةروط والقواتةةد الخاصةةة بةةذلا وأن يلتةةزم كةةذلا بكافةةة األنظمةةة والتعليمةةات‬
‫السةةةةارية مةةةةن حيةةةةث الةةةةدخول والخةةةةرو واإلقامةةةةة والكتالةةةةة وبقيةةةةة األنظمةةةةة‬
‫المتبعة(الربضي ‪ ، 2000 ،‬ص‪.)21-17‬‬
‫‪ -8‬البرامج التي تم خصخصتهة في الت ربة السعودية‪:‬‬
‫نظةةرا لنجةةاو الخصخصةةة فةةي التجربةةة السةةعودية فسةةيتم اسةةتعراض بعةةض القطاتةةات‬
‫المدرجة في برنامم التخصيص ومنعا تلى سبيل الم ال ن الحصر‬
‫‪147‬‬
‫‪ -8-1‬تخصيص شرية االتصةالت السعودية‬
‫يعتبر الهاتف السعودي أحةد القطاتةات التةي تةم تحويلهةا مةن القطةاع الحكةومي دلةى‬
‫القطاع الخاص تحت مسمى " شةركة انتصةانت السةعودية " بتةاريخ ‪ 1418/8/15‬مة‬
‫الموافق ‪1997/12/15‬م لتدار تلى أسس تجارية بتوفير كافة مرافق انتصانت تلى أن‬
‫يكون صةافي دخةل الحكومةة سةنويا ‪ 4‬مليةارات‬
‫سةعودي ‪ ،‬وبةدأت الشةركة فةي دتةاد‬
‫ميكلتها بما يحقةق برنةامم التخطةيط الشةامل لتكةون فةي مصةاف كبةرر الشةركات العالميةة‬
‫وتقةةدير أصةةول المشةةاريع المملوكةةة للدولةةة بنحةةو ‪ 12‬مليةةار‬
‫سةةعودي وكةةان قطةةاع‬
‫انتصانت بالمملكة قبل التخصةيص يعةاني مةن تهالةا الخدمةة وضةعف الشةبكات ووجةود‬
‫قواوم انتظار للخدمة وتدني خدمات المعلومات ‪ .‬أما اآلن ‪ -‬بعد التخصيص – فمن الشركة‬
‫تمتلةةا أكبةةر شةةبكة فةةي المنطقةةة كمةةا دن تةةدد المةةوظتين بالشةةركة قةةد زاد وارتتةةع مسةةتور‬
‫تأميلهم وقدراتهم اإلنتاجية‪(. .‬داغستاني ‪1420،‬م ص ص‪.) 97-92‬‬
‫‪-8-2‬الخدمةت الصحية‬
‫يتزايد الدور الذي يقوم به القطاع الخةاص فةي مجةال الخةدمات الصةحية فةي المملكةة‬
‫يوما بعد يوم ‪ ،‬حيث بلر تدد مستشتيات القطاع الخاص في تام ‪1421‬م ( ‪2001‬م) دلى‬
‫‪ 89‬مستشتى مقارنة بنحةو ‪ 225‬مستشةتى حكةومي ‪ ،‬وبلةر تةدد المراكةز الصةحية التابعةة‬
‫للقطاع الخاص ‪ 706‬مراكز صحية مقارنة بحوالي ‪ 1756‬مركةزا صةحيا حكوميةا ‪ ،‬وقةد‬
‫أسةةهم القطةةاع الخةةاص بنحةةو ‪ 8766‬سةةريرا ‪ ،‬ومةةو مةةا يم ةةل ‪ %19.3‬مةةن دجمةةالي تةةدد‬
‫األسر بمستشتيات المملكة ‪ .‬كما بلغت نسةبة أتةداد األطبةاء العةاملين فةي القطةاع الخةاص‬
‫‪ %30‬مةةن دجمةةالي تةةدد األطبةةاء العةةاملين فةةي المملكةةة ‪ ،‬وترتتةةع النسةةبة للصةةيادلة لتبلةةر‬
‫‪ %68‬من دجمالي تدد الصيادلة العاملين في المملكة‪.‬‬
‫‪148‬‬
‫وتقوم وزار الصحة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص المتخصصة للتشغيل الطبي‬
‫والصيانة لما يقار‬
‫‪ %40‬من مشافي ومرافق الوزار ‪ .‬كما تعتمةد الةوزار بشةكل كبيةر‬
‫تلةةى شةةركات ومؤسسةةات القطةةاع الخةةاص فةةي تةةأمين األدويةةة ‪ ،‬والمسةةتلزمات واألجهةةز‬
‫الطبية واإلتاشة( الهويريني‪،1997،‬ص‪)42‬‬
‫‪ -8-3‬خدمات الموانئ ‪:‬‬
‫تعد الموانئ السعودية مةن بةين أنشةط المرافةق فةي المملكةة اتجامةا نحةو التخصةيص‬
‫كونها تتبنى برنامجا طموحا يتم من خالله دسناد جميع أتمال تشةغيل األرصةتة والمعةدات‬
‫التابعة للمؤسسة العامة للموانئ وصيانتها وددارتها دلى القطةاع الخةاص إلدارتهةا بأسةلو‬
‫التأجير‪ ،‬استجابة لألمر السامي الكةريم ‪ 1694/ /7‬الصةادر فةي ‪1417/11/6‬مة الةذي‬
‫يوجه بتخصيص الخدمات التي تقدمها المؤسسة وتحويلها دلى القطاع الخاص‪ .‬ووفقا لذلا‬
‫أسندت المؤسسة العامةة للمةوانئ سةبعة وتشةرين مشةروتا للقطةاع الخةاص‪ .‬وقةد اشةتملت‬
‫مةةذه المشةةاريع تلةةى جميةةع أنةةواع الخةةدمات المقدمةةة فةةي المةةوانئ البحريةةة ‪ ،‬وقةةد أظهةةرت‬
‫النتاوم للتتر التي انقضت من البرنامم أن تطورا ملحوظا في كتاء الموانئ قد تحقةق‬
‫وأن است مارات كبير قد تم استقطابها وأسهمت في توفير المعةدات واألصةول المسةتخدمة‬
‫فةةي تقةةديم الخةةةدمات وتحةةدي ها ‪ ،‬وتتعيةةةل دور المجةةالس انستشةةةارية ومراجعةةة وتطةةةوير‬
‫األنظمة المحاسبية ‪ ،‬والهيكل التنظيمي ‪(.‬داغستاني‪1420،‬صص‪)106-104‬‬
‫‪-8-4‬الخدمةت التعليمية‪.‬‬
‫ضمن الجهود المبذولة في مجال تخصيص بعض خةدمات التعلةيم ‪ ،‬شةجعت الحكومةة‬
‫القطةةاع الخةةاص فةةي مجةةال بنةةاء بعةةض المةةدارس بتمويةةل مةةن القطةةاع الخةةاص ‪ ،‬و دسةةناد‬
‫طباتةةة الكت ة المدرسةةية ‪،‬و النقةةل المدرسةةي دلةةى القطةةاع الخةةاص ‪ ،‬والتعاقةةد مةةع شةةركة‬
‫متخصصة في مجال الصيانة والنظافة والتوريد ‪..‬ومنةاا العديةد مةن األنشةطة التةي يمكةن‬
‫تخصيصةةةها فةةةي مجةةةال التعلةةةيم منهةةةا بنةةةاء المزيةةةد مةةةن المةةةدارس وتجهيزمةةةا باأل ةةةاث‬
‫‪149‬‬
‫والتجهيةةةزات ‪ ،‬وصةةةيانة المبةةةاني القاومةةةة التابعةةةة لةةةوزار التربيةةةة والتعلةةةيم ‪ ،‬وتخصةةةيص‬
‫المدارس السعودية في الخار ‪ ،‬وتخصيص مرافق الكليات من مالت ومسابا وصانت‬
‫ومعامل ومطاتم وذلا بتأجيرما تلى القطاع الخاص وانستتاد من الريع للصةرف تلةى‬
‫الصيانة الضرورية للكليات وتوفير بعض انحتياجات والمستلزمات التعليمية‪ ،‬وقد أنشوت‬
‫الشركة التعليمية القابضة لتطوير التعليم ومي خطةو راوةد فةي خصخصةة بةرامم التعلةيم‬
‫والتدري‬
‫وانستتاد من الشريا األجنبي‪ .‬ولم تبدأ أتمالها حتى اآلن‪(.‬الخطةة ال امنةة‪،‬ص‬
‫‪)133‬‬
‫‪-8-5‬تخصيص أجشطة الشرية السعودية لليهربةا‬
‫فةةي دطةةار خطةةة التخصةةيص فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية وافةةق مجلةةس الةةوزراء‬
‫بقةةراره ‪ 169‬فةةي ‪ 1419/11‬م ة تلةةى دتةةاد ميكلةةة قطةةاع الكهربةةاء وتةةم تأسةةيس شةةركة‬
‫مساممة باسم الشركة السعودية للكهرباء ‪ ،‬ودمم الشركات المحلية العاملة في مجال تقةديم‬
‫خدمة الكهرباء ‪ ،‬باتخاذ التدابير الالزمة نحو أفضل السبل والمعايير التنية وتمكين القطاع‬
‫الخاص من التنافس في دنشاء مشاريع الطاقة وله أن يؤسس شركات فرتية أو أن يشترا‬
‫مع الشركات األجنبية ‪ ،‬مع تخصيص جزء من دخله ألتمال البحث والتطةوير ‪ ،‬وتةدري‬
‫القور العاملة السعودية في مجال تملها ( داغسةتاني ‪،1420،‬ص ص‪ ،)104-98‬وتةرر‬
‫الباح ة أن نجاو الخصخصة في شركة الكهربةاء انعكةس تلةى مسةتور التةدري‬
‫وتةوطين‬
‫الوظاوف في شركة الكهرباء بعد خصخصتها وذلا وفق ما نصت تليه األنظمة‪ ،‬الملزمةة‬
‫بتدري األيدي العاملة الوطنية مما أدر دلى دقبال كبير تلى انلتحاق بشركة الكهرباء ‪.‬‬
‫‪-8-6‬الخصخصة في القطةعةت األخرى‬
‫دضافة دلى القطاتات المذكور أتةاله فةمن منةاا جهةودا فاتلةة ودنجةازات أخةرر تةم‬
‫تحقيقها لتخصيص قطاتات مامة منها‬
‫‪150‬‬
‫‪‬‬
‫في مجال الطاقةة شةارا القطةاع الخةاص فةي تمويةل مشةروتات للطاقةة بالمنطقةة‬
‫الشرقية والرياض ورابر كما قامةت مجموتةة (اي بةي بةي ) السويسةرية ببنةاء‬
‫محطة للطاقةة الحراريةة فةي المملكةة بقيمةة ‪ 853‬مليةون دونر تبلةر قةو المحطةة‬
‫‪ 1100‬وات في الشعبية تلى بعد ‪120‬كم جنو جد تلى البحر األحمر ومي‬
‫تمد جد ومكة المكرمة بالطاقة الكهرباوية ‪0‬‬
‫‪‬‬
‫دضةةافة دلةةى القطاتةةات أتةةاله من ةاا جهةةود فاتلةةة ودنجةةازات أخةةرر ت ةتم دراسةةة‬
‫خصخصتها كالخدمات انجتماتية و البلدية ‪ ،‬المؤسسة العامةة للخطةوط الحديديةة‬
‫وشركة التعدين العربية السعودية "معادن"‬
‫ولمسةةاند برنةةامم التخصةةيص تةةم فةةي تةةام ‪ 2000‬دصةةدار قةةرار يتضةةمن العديةةد مةةن‬
‫الحوافز والتسهيالت والضمانات واإلتتاءات للمست مرين األجان من ضمنها السماو لهم‬
‫بامتالا شركات بشكل كامل والتمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها‬
‫المست مرون السعوديون كما سما القانون بحرية حركة رؤوس األموال األجنبية المتعلقة‬
‫بانست مارات وبتملا المست مرين األجان للعقارات الالزمة للمشروتات انسةت مارية‬
‫وبتقديم دتتاءات ضريبية للمست مرين في المناطق الناوية‪.‬‬
‫وباإلضافة دلى ذلا تززت الحكومة السعودية مساتيها الرامية دلى فةتا المجةال أمةام‬
‫القطاع الخاص وأمام انست مارات األجنبية دذ أنشأت " المجلس األتلى لشؤون البتةرول‬
‫والمعادن " للموافقة تلى انتتاقات والعقةود الالزمةة مةع الشةركات انسةت مارية فةي جميةع‬
‫المراحل الالحقة إلنتا البترول ‪ ،‬األمر الةذي دفةع بعةض الشةركات العالميةة المتخصصةة‬
‫للتقدم بطلبات انست مار ‪ ،‬ويعتبر مذا اإلجةراء أحةد العوامةل الرويسةية لحصةول السةعودية‬
‫تلى الحصة الكبرر من مجمل التدفقات األجنبية المباشر دلى الدولة العربية السعودية في‬
‫تةةام ‪ 2001‬م ‪ .‬دذ يلةةر نصةةي السةةعودية حةةوالي ‪ %40‬مةةن مةةذه التةةدفقات والتةةي بلغةةت‬
‫حوالي ‪ 206‬مليارات دونر(التاتوري ‪ ، 2004 ،‬ص ‪0 )105‬‬
‫‪151‬‬
‫‪-9‬األجشطة القةبلة للخصخصة في المملية ‪:‬‬
‫يمكن تقسيم األنشطة التي تتونما الدولة دلى الث مجموتات رويسةية يةتم خصخصةة‬
‫كل نوع منها بطرق وأسالي معينه أشار دليها دبراميم الملحم ‪،‬كما يلي‬
‫‪ -1‬المؤسسات أو الشركات اإلنتاجية التي تملكها الدولة بالكامل أو تسامم في ملكيتها‬
‫م ل مصانع البتر وكيماويات وتكرير البترول وتجميع الغاز والمناجم والصناتات‬
‫التعدينيةةةة ومصةةةانع األسةةةمنت ومسةةةاممات الدولةةةة فةةةي المشةةةروتات الزراتيةةةة‬
‫والعقاريةة المختلتةةة والبنةةوا التجاريةةة وشةةركات النقةةل البةةري والبحةةري وشةةركات‬
‫الكهرباء ‪0‬وجميع مذه األنشطة – دذا مةا اسةت نينا تكريةر البتةرول المملةوا للدولةة‬
‫بالكامل – تسامم الدولة في ملكيتها بنسة مختلتةة وتةدار بأسةلو تجةاري بحةت‬
‫وذات أمةةةداف اقتصةةةادية ومنتجاتهةةةا وخةةةدماتها تبةةةاع بأسةةةعار السةةةوق ‪ ،‬ماتةةةدا‬
‫الكهربةاء والغةاز اللةذين تعةد أسةعارمما معينةة مةن قبةل الدولةة‪ ،‬ويمكةن خصخصةةة‬
‫نسبة معينة من حصة الدولة بهذه المشاريع بسعر تشجيعي للعاملين واإلداريين في‬
‫الشركات ‪.‬‬
‫والمشكالت الرويسية لخصخصة مذه المشروتات أو بيع نسبة الدولة في المشروتات‬
‫والشةةركات ن تنةةتم مةةن نقةةل ملكيتهةةا مةةن القطةةاع العةةام دلةةى القطةةاع الخةةاص بةةل حاجتهةةا‬
‫الماسةة إلداريةةين مبةدتين يملكةةون القةةدر والمهةار تلةةى اإلدار طبقةا إلقتصةةادات السةةوق‬
‫والمنافسةةة وتغييةةر التلسةةتة وال قافةةة اإلداريةةة لهةةذه الشةةركات لكةةي تةةدار بأسةةلو دداري‬
‫حديث ومرن وليس باألسلو الساود البيروقراطي المعقد ‪0‬‬
‫‪ -2‬المشروتات انقتصادية األخرر التي تملكها الدولة بالكامل وتديرما وتنتةق تليهةا‬
‫من الموازنة ولها ريع خاص ناتم مةن تقةديم خةدماتها للمسةتتيدين م ةل الخطةوط‬
‫الجوية ‪ ،‬وسةكا الحديةد ‪ ،‬والهةاتف ‪ ،‬والبريةد ‪ ،‬وتحليةة الميةاه ‪ ،‬ومصةالا الميةاه ‪،‬‬
‫‪152‬‬
‫والصةرف الصةةحي‪ ،‬والمؤسسةةة العامةةة للمةةوانئ ‪ ،‬وصةةوامع الحبةةو ‪ ،‬ومطةةاحن‬
‫الدقيق وبنوا التنمية الحكومية‪.‬‬
‫و خصخصة مذا النوع من المشةروتات يحتةا حصةر األصةول وتقيةيم مةذه األصةول‬
‫وتقسةةيمها دلةةى أسةةهم أو وحةةدات واضةةحة بعةةد ذلةةا تةةأتي كيتيةةة بيةةع مةةذه المشةةروتات‬
‫لمسةةت مر واحةةد أو مجموتةةة مسةةت مرين مةةن الةةداخل أو الخةةار‬
‫وتقةةرر الدولةةة مةةا دذا‬
‫كانت تود أن تحتتظ بنسبة معينة من ملكيتها في مذه المشروتات أم ن‪0‬‬
‫‪ -3‬الخدمات انجتماتية م ل التعليم والصحة والبلديات واإلسةكان واألمةن والمةرور‬
‫والةةدفاع المةةدني والخةةدمات انجتماتيةةة األخةةرر التةةي تصةةرف تليهةةا الدولةةة مةةن‬
‫الموازنة العامة بالكامل وتقدم خدماتها للمواطن مجانا أو مقابةل رسةوم رمزيةة ‪،‬‬
‫وقد أسست اآلن الشركة التعليمية القابضة لخصخصة المشاريع التعليمية بما يحقق‬
‫المخر التعليمي الجيد‪0‬‬
‫خدمات األمن والسالمة العامة والمرور والدفاع المدني تعتبر من صل‬
‫تمةل الدولةة‬
‫الحدي ة ومن الصع أن تدار من قبل القطةاع الخةاص أمةا الخةدمات التعليميةة والصةحية‬
‫والبلدية فقد اتجهت الدولة دلى دسناد بعضها دلى القطاع الخاص من خالل دنشاء المةدارس‬
‫والمستشتيات الخاصة كما تم استخدام أسلو التعاقد في ك ير من المستشةتيات وكةذلا‬
‫في أتمال البلديات كعمليات النظافة وتعبيد الشوارع ودنارتها ودصالحها وتشجيرما ‪0‬‬
‫و يمين تقسيم الم ةالت المرشحة للخصخصة إلى ثالثة م ةالت ‪:‬‬
‫‪ -1‬مشروتات تصلا للتمويل بعقود ددار وتشغيل وصيانة أو ديجار‪.‬‬
‫‪ -2‬مشروتات تصلا للتمويل بنقل الملكية كالصناتات المختلتة‪.‬‬
‫‪ -3‬مشروتات تصلا لالشتراا في الملكية ‪0‬‬
‫و مةةذه المجةةانت يمكةةن تطبيقهةةا فةةي خصخصةةة بةةرامم التةةدري والتعلةةيم‪( .‬الملحةةم‪،‬‬
‫‪ ، 1997‬ص ص ‪.) 202-199‬‬
‫‪153‬‬
‫‪ - 10‬أنماط وأساليب الخصخصة في المملكة ‪:‬‬
‫نهجت المملكة العربية السعودية أسلو التدر في دشراا القطاع الخاص في الخطط‬
‫التنموية الخمسية ‪ ،‬بهدف انتتماد تليه في التنمية انقتصادية وانجتماتية‪ .‬ولقد شةرتت‬
‫الحكومةةة السةةعودية فةةي تطبيةةق مةةذا الةةنهم منةةذ بدايةةة الخطةةة الخمسةةية األولةةى مةةن خةةالل‬
‫األسالي اآلتية‬
‫‪-10-1‬تقديم بعا الخدمةت التي يةجت حيرا على الحيوميـة‬
‫لقد تةم تشةجيع القطةاع الخةاص بمفسةاو المجةال أمامةه بتقةديم الخةدمات الحكوميةة ذات‬
‫العالقة بمنشاء وددار مدارس ومستشتيات خاصة ‪ ،‬وتعتبر مذه الخدمات الخاصة موازيةة‬
‫للخدمات الحكومية ويوجد حاليا دقبال تلى مةذه الخةدمات مةن قبةل المسةتتيدين مقابةل أجةر‬
‫معين (الملحم ‪ ، 1997 ،‬ص‪ .)201‬ومناا توجه من القطاع الخاص بت نجاحه في فتا‬
‫جامعات ‪ ،‬ومدارس أملية في بعض مدن المملكة الرويسة ‪ ،‬حيث الك افةة السةكانية ورغبةة‬
‫المناطق المختلتة في الحصول تلةى تعلةيم تةام وجةامعي مةواز للتعلةيم الحكةومي و يرجةع‬
‫سب‬
‫نجاحه دلى األنظمة السعودية التي تطال الشركات بتأمين الرتاية األكاديمية لجميع‬
‫منسوبيهم فةي الجامعةات والمةدارس الموجةود فةي القطةاع الخةاص (التةويجري ‪1996 ،‬‬
‫‪،‬ص ص‪.)250-249‬‬
‫‪-10-2‬عقود التشغيل واادارة والصيةجة‬
‫ترفت المملكة العربية السعودية مةذا الةنمط مةن تكليةف القطةاع الخةاص بالقيةام بةأداء‬
‫بعض أتمةال الصةيانة والتشةغيل واإلدار لحسةا الحكومةة منةذ فتةر طويلةة ‪ ،‬وقةد بينةت‬
‫تجار المملكة في مذا المجال نجاحا ملموسا في الك ير من أتمةال تقةود وتشةغيل وددار‬
‫بعةةض المستشةةتيات الحكوميةةة والمستشةةتيات العسةةكرية التابعةةة لةةوزار الةةدفاع والطيةةران‬
‫والحةةرس الةةوطني ووزار الداخليةةة وحصةةل القطةةاع الخةةاص تلةةى تقةةود صةةيانة بعةةض‬
‫المباني الحكومية (النمر ‪ ، 1994 ،‬ص‪.)251‬‬
‫‪154‬‬
‫‪-10-3‬البيع ال زئي والتمليك‬
‫وفي المملكة العربية السعودية مارست الحكومةة تمليةة البيةع الجزوةي تنةد بيةع جةزء‬
‫من أسهم الشركة السعودية للصناتات األساسية (سابا)‪ .‬بينما مارست تملية التمليا تند‬
‫تمليا جةزء مةن أسةهم شةركة األسةمد العربيةة (سةافكو) ‪ .‬فبالنسةبة لشةركة (سةابا) قامةت‬
‫الحكومة بطرو ‪ %30‬من أسهم الشركة ‪ ،‬واحتتظت بالنسةبة الباقيةة ‪ .‬أمةا بالنسةبة لشةركة‬
‫(سافكو) فان الحكومة اتبعت بيع جزء من األسهم للقطاع الخاص ‪ ،‬وصغار المست مرين ‪،‬‬
‫دضافة دلى تمليا موظتي الشركة ‪ %10‬من األسهم تشجيعا لهم لكسة‬
‫قةتهم ودخالصةهم‬
‫في العمل(الهيوة العامة لالست مار‪،1424،‬ص‪)25‬‬
‫‪-10-4‬االعتمةد على االيتتةبةت ال ديدة‬
‫يبلر تةدد الشةركات المسةاممة السةعودية ‪ 90‬شةركة فةي تةام ‪ .1993‬وبلغةت رؤوس‬
‫أموال مذه الشركات مبلغا قدره ‪ 66.2‬مليار‬
‫‪ ،‬ويمتلا القطاع العةام حصصةا فةي ‪37‬‬
‫شةةةركة مدرجةةةة فةةةي سةةةوق األسةةةهم السةةةعودية ‪ ،‬وتقةةةدر جملةةةة رؤوس األمةةةوال المدفوتةةةة‬
‫للشركات المساممة التي يسامم فيها القطاع الحكةومي فةي تةام ‪ 1993‬بمبلةر ‪ 51.1‬مليةار‬
‫‪ .‬ويالحظ أن نسبة مساممة القطاع الحكةومي فةي الشةركات التةي يسةامم بهةا ‪%61.8‬‬
‫في تام ‪ 1991‬م انختضت تام ‪ 1992‬لتصل دلى ‪ ، %57‬وتكرر انختاض مةذه النسةبة‬
‫دلى ‪ 56.6‬في تام ‪ 1993‬وأوضةحت اإلحصةاويات أيضةا أن نسةبة مسةاممة الحكومةة فةي‬
‫دجمالي رأسةمال الشةركات المسةاممة السةعودية خةالل التتةر ‪ 1993-1991‬انختةض مةن‬
‫‪ 51.3‬دلى ‪( 43.7‬الشركات المساممة السعودية ‪ ، 1995 ،‬ص‪.)254‬‬
‫‪ -11‬الخطوات العملية لتحويل المجشآت العةمة إلى القطةع الخةص‬
‫تتجه المملكة العربية السعودية نحو تبني الخصخصةة ‪ ،‬كمةا تؤكةد ذلةا خطةط التنميةة‬
‫فةةةةي زيةةةةاد اتتمادمةةةةا تلةةةةى القطةةةةاع الخةةةةاص إلدار بعةةةةض المشةةةةروتات انقتصةةةةادية‬
‫‪155‬‬
‫وانجتماتية ‪ ،‬لذا فانه يجدر األخذ بالخطوات اآلتيةة تنةد العةزم تلةى تحويةل أي مشةروع‬
‫اقتصادي واجتماتي‬
‫‪ -1‬وضةةع األنظمةةة التةةي تسةةاتد تلةةى كسةةر احتكةةار دنتةةا وتقةةديم السةةلع والخةةدمات‬
‫‪،‬وكذلا البرامم التدريبية‪.‬‬
‫‪ -2‬تعديل أنظمة الخدمة المدنية‪.‬‬
‫‪ -3‬تحديد القطاتات المراد خصخصتها تلى أسس تلمية‪.‬‬
‫‪ -4‬تكوين ميوة مسوولة تن دراسة أوضاع الشةركات والمؤسسةات العامةة أو البةرامم‬
‫المراد تحويلها ‪ ،‬وتقييم أصولها بصور حقيقية وتادلة‪.‬‬
‫‪ -5‬دراسة األوضاع المالية للقطاتات المراد خصخصتها ‪ ،‬وتقييم أصولها ‪ ،‬وتحديةد‬
‫قيم وكمية األسهم المطروحة لالكتتا العام‪.‬‬
‫‪ -6‬تحسين األوضةاع اإلداريةة للشةركات والمؤسسةات العامةة المةراد تحويلهةا ‪ ،‬سةواء‬
‫ذلا ما يتعلق منها بالهيكل التنظيمي أو العمالة الموجود ‪ ،‬ومدر كتاءتها وقدرتها‬
‫تلى تولي مسؤوليات جديد ‪.‬‬
‫‪ -7‬التأكيد تلى حقوق العاملين بعد تحويل الشةركات والمؤسسةات العامةة دلةى القطةاع‬
‫الخاص ‪ ،‬وتأمين استمرارمم ‪ ،‬وتحسين أوضاتهم من النواحي المالية والتنية‪.‬‬
‫‪ -8‬تعريةةةةف المسةةةةت مرين بأوضةةةةاع القطاتةةةةات المةةةةراد خصخصةةةةتها ‪ ،‬فيمةةةةا يتعلةةةةق‬
‫بأوضاتها المالية ‪ ،‬وأمدافها المستقبلية‪.‬‬
‫‪ -9‬تطوير أسواق رؤوس األموال بما يتناس مع متطلبات تملية التحول‪.‬‬
‫‪ -10‬تطوير النظام المحاسبي ‪ ،‬ورفع كتاء المهنة والعاملين فيها‪.‬‬
‫‪ -11‬تطوير النظام القضاوي التجاري لتمكين المصةارف التجاريةة ورجةال األتمةال‬
‫من انستتاد من كامل طاقتهم واستغالل قدراتهم بشكل متكامل‪.‬‬
‫‪156‬‬
‫‪ -12‬المبةةادر بوضةةع سةةهم ذمبةةي )‪ (Golden share‬تملكةةه الدولةةة فةةي القطاتةةات‬
‫المراد خصخصتها ‪ ،‬ليكون بم ابة تم يل داوم في مجالس اإلدارات لتتةادي حةدوث‬
‫أي تغي يةةرات مةةن الممكةةن أن تةةؤ ر تلةةى مصةةلحة المسةةاممين أو تخةةالف الصةةالا‬
‫العام( الرشيد‪،1416،‬ص ص‪.)96-88‬‬
‫‪ -12‬الفةعلون في عملية الخصخصة في المملية العربية السعودية‪:‬‬
‫‪-12-1‬األ هزة الحيومية‪:‬‬
‫تسعى األجهز الحكومية لتشجيع القطاع الخةاص وزيةاد دوره فةي تمليةات التنميةة ‪،‬‬
‫وذلا ب مزالة القيود انحتكارية ‪ ،‬وديجةاد المنةان المناسة الةذي يشةجع تلةى مجةر رؤوس‬
‫األموال الوطنية واألجنبية دلى داخل المملكة ويكتل المنافسة الحةر وفةق معطيةات السةوق‬
‫مما ينعكس ديجابا تلى المستهلا في وفر السةلع والخةدمات ذات الجةود األفضةل بأسةعار‬
‫مناسبة ‪ .‬فالحكومة تقوم بد ور المنظم لقةور السةوق بميجةاد نظةام تنظيمةي وقةانوني لتحديةد‬
‫اسةةتخدام وملكيةةة األصةةول الماديةةة والتكريةةة والماليةةة بمةةا يضةةمن سةةالمة الخصخصةةة (‬
‫الرشيد‪،1416،‬ص ص ‪ )24-22‬وفيما يتعلق بهذه الدراسة نجد أن قطاع التدري التقنةي‬
‫والمهنةةي تتكتةةل الدولةةة مم لةةة بالمؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي والمهنةةي بتأسةةيس البنيةةة‬
‫التحتيةةة مةةن مبةةان وورش وتجهيةةزات و منةةامم حس ة طل ة القطةةاع الخةةاص ‪،‬كمةةا يقةةدم‬
‫صندوق تنمية الموارد البشرية ‪ %90‬من تكلتة تدري الطال الواحد بصرف النظر تن‬
‫نوع التدري‬
‫بهدف ترغي القطةاع الخةاص وتةوطين الوظةاوف التقنيةة والتنيةة بمةا يحقةق‬
‫سةةةةةعود سةةةةةو ق العمةةةةةل (موقةةةةةع المؤسسةةةةةة العامةةةةةة للتةةةةةدري التقنةةةةةي والمهنةةةةةي‬
‫‪)/ http://www.gotevot.edu.sa‬‬
‫‪ -12-2‬الغرف الت ةرية ‪:‬‬
‫تعتبر الغرف التجارية من القطاتات الهامة في الخصخصة للقيام بما يلي‬
‫‪157‬‬
‫القيام بالدراسات التحليليةة لتجةار الةدول التةي أخةذت بهةذا انتجةاه والعمةل تلةى‬
‫أ‪-‬‬
‫دبراز اإليجابيات والسلبيات المصاحبة لتلا التجار ‪.‬‬
‫دقامة النةدوات واللقةاءات والمةؤتمرات حةول فواوةد تعزيةز دور القطةاع الخةاص ‪،‬‬
‫‪-‬‬
‫ونشةر توصةياتها تلةى رجةال األتمةال والمسةت مرين والةرأي العةام فةي المملكةةة ‪،‬‬
‫بهدف تهيوة وتوفير المنان المناس لتقبل التكر و أن تعمل الغرف التجارية تلى‬
‫تقوية صلتها ‪ ،‬واتصانتها بأجهز الدولة صانعة القرار ‪ ،‬وذلا من خةالل رفعهةا‬
‫المعلومات والمقترحات المتيةد والبنةاء التةي تهةدف لتحقيةق المزيةد مةن التشةجيع‬
‫للقطاع الخاص ‪ ،‬ودزالة العقبات التي تحد من نشاطه‬
‫أ‪ -‬تركيةةز الغةةرف التجاريةةة تلةةى دبةةراز أمميةةة الخصخصةةة‪ ،‬ومةةا يصةةاحبها مةةن‬
‫قةةرارات بمةةا يتةةيا فةةرص جةةذ انسةةت مارات المحليةةة ‪ ،‬أو تلةةا التةةي وفةةدت‬
‫للخار لتوظيتها في المشروتات الوطنية‪.‬‬
‫ المشاركة في بعث وفود دلى بعض البلدان التي سةبقت المملكةة فةي مةذا المجةال‬‫بغرض الوقوف تلى حقاوق األمور تلى طبيعتها‪.‬‬
‫ت‪ -‬توضيا القنوات انست مارية الجديةد لجميةع المسةت مرين ومةا تم لةه مةن فةرص‬
‫لجذ المدخرات المحلية والمهاجر (الرشيد‪،1416‬ص ‪)25‬‬
‫‪-12-3‬ر ةل األعمةل ‪:‬‬
‫يمكن أن يسامم رجال األتمال وصغار المست مرين باآلتي‬
‫أ‪-‬‬
‫التأكيد تلى استعدادمم للمساممة بممكانةاتهم الماديةة ‪ ،‬وخبةراتهم المختلتةة ‪ ،‬مةن‬
‫أجل المزيد من المشاركة في تمليات التنمية‪.‬‬
‫ انستتاد من خبةراتهم بالنسةبة لتعةاملهم مةع المنشةآت العالميةة مةن أجةل تطةوير‬‫مستور األداء والعمل تلى نقل التقنية الحدي ة ‪.‬‬
‫‪158‬‬
‫ التأكيد تلى استعدادمم نستغالل صالتهم الخارجيةة بالمؤسسةات العالميةة ‪ ،‬مةن‬‫أجل تطوير مستور األداء ‪ ،‬والعمل تلى نقل التقنية الحدي ة‪.‬‬
‫د‪ -‬تسليط الضوء تلةى المعوقةات التةي يمكةن أن تعرقةل تمليةات التحةول ‪ ،‬ودبةداء‬
‫الرأي حول تالجها‪.‬‬
‫ه‪ -‬كما يلع‬
‫صغار المست مرين ومستخدمو الشركات والمؤسسات العامة وتمالها‬
‫دورا ماما باكتتةابهم فةي أسةهمها المطروحةة للبيةع ‪ ،‬حيةث دن ذلةا يم ةل وسةيلة‬
‫لتوظيف مدخراتهم ‪ ،‬دضافة دلى أنه يتيا لهم المجال ليصبحوا شةركاء فةي تلةا‬
‫الشركات والمؤسسات ‪ ،‬وبالتالي يهمهم مستقبلها ونجاحه ا‪.‬‬
‫و‪ -‬إ‬
‫ععاا العقاععات التععي م ععن أن رحععد مععن نجععاا التاصععيش وإبععداا الععرأ بشع ن‬
‫عالجها‪.‬‬
‫(الرشيد‪،146،‬ص ص‪)105-101‬‬
‫‪ -12-4‬أجهزة اإلعالم ‪:‬‬
‫نبد أن تقوم األجهز اإلتالمية بدور أك ر تأ يرا فةي تنشةيط الةروو انسةت مارية لةدر‬
‫األفراد في المجتمةع ‪ ،‬وتكةون ممةز الوصةل بةين المسةت مر والمةدخر تةن طريةق تةرض‬
‫الترص انست مارية وتوضيا مزاياما ‪ .‬كما يمكن أن تقةوم بةدور نشةط فةي تمليةة تسةويق‬
‫المنتجات ‪ ،‬وتنشيط تمليات الشراء من خالل األجهز اإلتالميةة (داغسةتاني‪،1420،‬ص‬
‫‪.)17‬‬
‫‪ -13‬اآلثةر المتوقعة من الخصخصة في المملية‬
‫أ‪-‬‬
‫زياد كتاء استخدام الموارد المتاحة ‪ ،‬وتحسين مستور جود السلع والخةدمات‬
‫‪ ،‬ورفع مستور اإلنتاجية للشركات والمؤسسات العامة المحولة ‪ ،‬ألن الشركات‬
‫والمؤسسات التي سيتم تحويلها ستكون أك ر اسةتجابة لقةور السةوق واحتياجةات‬
‫‪159‬‬
‫العمةةةال ء‪ .‬وسةةةيكون تنصةةةر المنافسةةةة مةةةو الةةةدافع الةةةرويس لتحسةةةين دنتاجيتهةةةا‬
‫وخدماتها وتختيض تكلتتها‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫دجراء تغييرات في أسالي‬
‫ددار الشركات والمؤسسات العامة المحولة تعطيهةا‬
‫مزيدا مةن المرونةة ‪ ،‬والصةالحيات فةي اتخةاذ القةرارات ‪ ،‬حيةث تتميةز أسةالي‬
‫ددار شةةركات القطةةاع الخةةاص بالبسةةاطة والسةةهولة وأقةةل قةةدر مةةن الةةروتين ‪،‬‬
‫فضةةةال تةةةن سةةةرتة اتخةةةاذ القةةةرارات بمةةةا يحقةةةق أمةةةدافها بعيةةةدا تةةةن الجمةةةود‬
‫والبيروقراطية‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫توفير مزيد من فرص تشغيل العمالة فةي األمةد المتوسةط والطويةل ‪ ،‬بعةد دتمةام‬
‫تمليةةة التحةةول ‪ ،‬نظةةرا لمةةا تتميةةز بةةه مةةذه العمليةةة مةةن السةةماو للقطةةاع الخةةاص‬
‫بمقامةةة نشةةاطات اقتصةةادية منافسةةة لألنشةةطة التةةي كانةةت حكةةرا تلةةى الشةةركات‬
‫والمؤسسات العامة من ناحية ‪ ،‬ومن ناحية أخرر تمكن الشةركات والمؤسسةات‬
‫العامة المحولةة مةن اسةتغالل التةرص التةي تتةاو لهةا لعمةل توسةعات اسةت مارية‬
‫أخرر ‪ ،‬وغير ذلا من األمور التي مةن شةأنها زيةاد انسةت مارات فةي العمليةة‬
‫التشغيلية ‪ ،‬وبالتالي دضافة فرص تمل جديد ‪.‬‬
‫د‪-‬‬
‫تحقيق تواود مالية للدولة تؤدي دلى تختيض العجز المالي فةي موازنتهةا العامةة‬
‫‪ ،‬أو زياد حجم انحتياطي المالي ‪ ،‬كما تساتدما تلى مواجهة نتقاتها المتكرر‬
‫واإلنشاوية بدن من السح من انحتياطي‪ ،‬أو انقتةراض المحلةي‪ ،‬كةذلا يمكةن‬
‫أن تةةؤدي تمليةةة التحةةول دلةةى تحسةةين ميةةزان المةةدفوتات‪ ،‬نظةةرا للزيةةاد فةةي‬
‫اإلنتاجية المنتظر من الشركات والمؤسسات العامة بصور اكبر بعد تحويلها ‪،‬‬
‫األمةةةر الةةةذي سةةةيؤدي دلةةةى زيةةةاد تاوةةةدات انسةةةت مار فةةةي ميةةةزان المةةةدفوتات‬
‫بالمملكة‪.‬‬
‫‪160‬‬
‫ه‪-‬‬
‫توسةةيع قاتةةد المسةةت مرين ‪ ،‬وذلةةا تةةن طريةةق زيةةاد أتةةداد المسةةاممين فةةي‬
‫الشركات والمؤسسات العامة المحولة ‪ ،‬وتعويد مجموتةة كبيةر مةن المةواطنين‬
‫تلةةى امةةتالا السةةهم التةةردي ‪ ،‬وتنشةةيط السةةوق الماليةةة ‪ ،‬والحةةد مةةن مخةةاطر‬
‫انست مار في الخار (بري‪،1426،‬ص‪. )195‬‬
‫و‪-‬‬
‫زياد الترص انست مارية المحلية التي تؤدي دلى استغالل المدخرات المحلية ‪،‬‬
‫وتشةةجيع تةةود الموجةةودات األجنبيةةة للقطةةاع الخةةاص لتوظيتهةةا فةةي الةةداخل ‪،‬‬
‫وحمايتهةةا مةةن تقلبةةات األسةةواق العالميةةة ‪ ،‬والحةةد مةةن مخةةاطر انسةةت مار فةةي‬
‫الخار ‪.‬‬
‫ز‪-‬‬
‫توسيع الطاقة انستيعابية لالقتصاد الوطني تن طريق زياد الموارد المالية في‬
‫السوق المحلية‪.‬‬
‫و‪-‬‬
‫دتاحة الترصة أمام القطاع الخاص لزياد التمرس تلى ددار المشاريع الكبةرر‬
‫الناجحةةةة ‪ ،‬وذات التقاليةةةد واألداء المتميةةةز‪ ،‬خاصةةةة و دن م ةةةل مةةةذه المشةةةاركة‬
‫ستساتده تلى زياد تتهةم تعقيةدات المشةاريع الضةخمة التةي أنشةأتها الدولةة فةي‬
‫بدايةةة التوسةةع انقتصةةادي الكبيةةر‪ ،‬وبالتةةالي تةةدتيم دمكانيةةة قيةةام مزيةةد مةةن مةةذه‬
‫المشروتات تلى أيدي القطاع الخاص‪.‬‬
‫ط‪-‬‬
‫دحالل العمالة السعودية محل العمالة الوافد ‪ ،‬وزياد المقدر التنافسية للمنتجات‬
‫الوطنية في مواجهة المنتجات األجنبية في األسواق المحلية‪.‬‬
‫ي‪-‬‬
‫د راء المنافسة وتعظيم مكاسبها بالنسبة للمواطنين وانقتصاد الوطني‪.‬‬
‫ا‪-‬‬
‫زياد وتنويع حجم الصادرات (سجيني‪ ،1989 ،‬ص‪.)33‬‬
‫‪ -14‬الدروس المستفةدة من الت ربة السعودية‬
‫أ‪-‬‬
‫أن الخصخصة ن تعني التقليل من أممية القطاع الحكومي فةي تحقيةق األمةداف‬
‫انقتصةةادية وانجتماتيةةة ‪ ،‬فقةةد تةةرر اإلدار انقتصةةادية تةةوفير سةةلعة أو خدمةةة‬
‫‪161‬‬
‫معينة بكميات كبير وأسعار مختضة دذا تجزت آليةة نظةام السةوق تةن تحقيةق‬
‫ذلا‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫بالنسبة للقطاع الخاص فالمنافسةة ‪ -‬فةي ظةل آليةة السةوق‪ -‬كتيلةة بتحقيةق أفضةل‬
‫استغالل للموارد المتاحة ‪ ،‬دلةى أنةه مةن الصةع‬
‫الكاملة ‪ .‬فقد يترت‬
‫تةوافر جميةع شةروط المنافسةة‬
‫تلى تدم توفر المعلومات بدرجة كافية ارتتاع فةي تكةاليف‬
‫اإلنتا أو خلل في حجم المخزون السلعي ‪ ،‬دضافة دلى أنه تند اختتاء شرط أو‬
‫أك ر من شروط المنافسة الكاملة تظهر "منافسة القلة" أو المنافسة انحتكاريةة ‪.‬‬
‫وتليةةةه فمةةةن الضةةةروري أن تةةةتم تمليةةةة الخصخصةةةة فةةةي ظةةةل مبةةةدأ المنافسةةةة‬
‫المصحو بقدر من الرقابة الحكومية تلى األسعار والجود ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫أن جدور تملية الخصخصةة ترجةع أساسةا دلةى المتغيةرات انقتصةادية ‪ ،‬حيةث‬
‫يتطل الوضع حشد طاقات القطاع الخاص وقدراته الرأسمالية ‪ ،‬وأخذ المبادر‬
‫في تملية تنمية انقتصاد الوطني‪.‬‬
‫د‪-‬‬
‫يجةةة أ ن ن نتجامةةةل حقيقةةةة متادمةةةا أن تنتيةةةذ تمليةةةة الخصخصةةةة يسةةةتلزم‬
‫بالضرور دتةم وتنميةة األسةواق الماليةة ‪ ،‬وتةوفير الخةدمات الماليةة المعاونةة ‪،‬‬
‫م ل الوساطة المالية والتأمين‪.‬‬
‫ه‪-‬‬
‫أن تمليةةة التحةةول دلةةى القطةةاع الخةةاص تسةةامم فةةي تحسةةين الكتةةاء اإلداريةةة‬
‫والتنظيمية ‪ ،‬والمالية وانست مارية للشركات والمؤسسات موضوع التحول‪.‬‬
‫و‪-‬‬
‫يترت‬
‫تلى ضغوط المنافسة (حول المشروتات التي يةتم تحويلهةا دلةى القطةاع‬
‫الخاص) دفع تلةا الشةركات والمؤسسةات نحةو اسةتغالل التةرص انسةت مارية ‪،‬‬
‫وتشغيل الطاقات غيةر المسةتغلة ‪ ،‬ممةا يةؤدي دلةى زيةاد الكتةاء اإلنتاجيةة لهةذه‬
‫المنشآت والمؤسسات‪.‬‬
‫‪162‬‬
‫ز‪-‬‬
‫أن مبةدأ الحريةةة انقتصةةادية ن يعنةةي دطالقةةا التعةةارض مةةع أمةةداف الخطةةة فةةي‬
‫الوصول دلى أتلى مستور ممكن لرفامية المواطنين ‪.Maximum welfare‬‬
‫و‪-‬‬
‫أن الضعف الذي يعتةرض شةركات ومؤسسةات القطةاع الخةاص‪ ،‬ن يرجةع دلةى‬
‫ضةةعف الحةةوافز الحكوميةةة ‪ ،‬ولكنةةه يرجةةع جزويةةا دلةةى وجةةود تةةدد كبيةةر مةةن‬
‫المنشةةآت والمؤسسةةات الخاصةةة المتشةةابهة صةةغير الحجةةم مةةع وجةةود طاقةةات‬
‫تاطلة (غيةر مسةتغلة) داخةل القطةاع الخاص‪(.‬وحةد التخصةيص‪ ،1424 ،‬ص‬
‫ص‪.)21-15‬‬
‫المبحث الثةلث ‪ :‬الت ةرب العةلمية في التعليم المهجي والتدريب‬
‫‪ -1‬ألمةجية الغربية‬
‫مناا اتتاق تام حول أمميةة التعلةيم المهنةي والتةدري فةي ألمانيةا انتحاديةة وحةول‬
‫أمميةةة األدوار التةةي تلعبهةةا الحكومةةات المحليةةة والحكومةةة التيدراليةةة فةةي اإلتةةداد لعمليةةة‬
‫التعليم المهني والتدري‬
‫وذلا من خالل أصحا العمل والنقابات التجارية وكذلا األفراد‬
‫‪ 0‬وتلى الرغم من وجود اختالفات طتيتة من الناحية التنظيميةة والبناويةة بةين الونيةات ‪،‬‬
‫كما دن نظام التعليم األساسي متشابه في خطوطه العريضة تلى مستور الدولة ككل‬
‫‪ -1-1‬إلزامية التعليم‪:‬‬
‫التعليم دلزامي من سن السادسة وحتى ال امنة تشر ‪ ،‬أي لمد ‪ 12‬تاما ‪ .‬ينبغي تلى‬
‫التالميذ خالل مذه المد قضةاء تسةع سةنوات دراسةية (وفةي بعةض الونيةات تشةر) بةدوام‬
‫كامل ألداء دلزامية التعليم العام ‪ ،‬وبعةد ذلةا سةنتين دراسةيتين فةي المدرسةة المهنيةة بةدوام‬
‫جزوي ألداء دلزامية التعليم المهني ‪ .‬والتعليم مجاني في جميع المدارس الحكومية ‪ .‬كما أن‬
‫بعض وساول التعليم‪ ،‬وتلى رأسها الكت المدرسةية ‪ ،‬تقةدم للتالميةذ مجانةا أيضةا‪ ،‬أو تعةار‬
‫لهم دون مقابل ‪ .‬ودذا ما أراد التلميذ انحتتاظ بوسةاول التعلةيم التةي يحصةل تليهةا يتوجة‬
‫‪163‬‬
‫تليةةه دفةةع جةةزء مةةن منهةةا يتناسةة طةةردا مةةع دخةةل ذويةةه(الموقع العربةةي العمةةالق‬
‫‪. )www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7093‬‬
‫قانون التدري المهني ينظم تدري الشبان بعد فتر التعليم المدرسي اإللزامي ويشمل‬
‫التةةدري المهنةةي األولةةي ‪ ،‬باإلضةةافة دلةةى التةةدري ودتةةاد التةةدري المهنةةي فةةي مةةدارس‬
‫التدري المهني و المؤسسات ويقوم تلى نمةوذ التةدري المهنةي تلةى أسةاس الةتعلم مةن‬
‫خالل العمل والتةدري‬
‫تحةت دشةراف أربةا العمةل ‪ ،‬وفقةا لعقةد يخضةع ألحكةام ومبةادئ‬
‫قانونية تمتاز بحرية التعاقد ‪ .‬و لر العمل أن يقرر ما دذا كان يرغ في أخذ متدربين أم‬
‫ن‬
‫(الموقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع العربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي العمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالق‬
‫‪. )www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7093‬‬
‫ويكتل القانون األساسي ألربا العمل حق فتا المدارس الخاصة بموجة تةراخيص‬
‫من الدولة دذا كانت تصلا بديال للمدارس الحكوميةة ‪ ،‬أي تةؤدي وظيتةة مما لةة ‪ ،‬وتتطلة‬
‫اتتراف السلطات التعليمية بها ‪ .‬وتعتبر المدارس التةي ترتامةا ميوةات أمليةة د ةراء للحيةا‬
‫التعليميةةة وتتلقةةى دتمةةا ماليةةا مةةن الونيةةات ‪ .‬يبلةةر تةةدد مةةذه المةةدارس فةي ألمانيةةا ‪2082‬‬
‫مدرسةةةة ويتزايةةةد بةةةاطراد تةةةدد التالميةةةذ الةةةذين يلتحقةةةون بهةةةا(الموقع العربةةةي العمةةةالق‬
‫‪. )www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7093‬‬
‫‪-1-1-1‬الطرق الثةجية للتعليم‪:‬‬
‫ومناا ما يسمى «الطريق ال انية للتعليم»‪ ،‬ومي طريقة تتيا المجةال للحصةول تلةى‬
‫الشهادات المدرسية لمةن فةوت فرصةة الحصةول تليهةا فةي المةدارس النظاميةة ‪ .‬ويحصةل‬
‫ذلا ‪ ،‬م ال ‪ ،‬فةي المةدارس ا ل انويةة المسةاوية حيةث يسةتطيع العةاملون ‪ ،‬دلةى جانة تملهةم‬
‫الوظيتي ‪ ،‬متابعة تعليمهم للحصةول تلةى شةهاد الدراسةة ال انويةة العامةة‪ ( .‬تقريةر تمةداء‬
‫كليات التقنية ‪ ،1428،‬ص ص‪ K)16-5‬ومناا أنواع أخرر من المةدارس فةي الونيةات‬
‫الجديد مي «المدرسة النظامية» و«المدرسة الوسطى» و«المدرسة ال انوية ‪».‬ومي نةوع‬
‫‪164‬‬
‫مةن الةدمم بةين المدرسةة الرويسةة والمدرسةة المتوسةطة ‪ ،‬حيةث يتبةع اتتبةارا مةن الصةف‬
‫السابع نظام الدورات أو الصتوف المختلتة التي يتحدد مستواما تبعا لنوع شهاد التخةر ‪.‬‬
‫أما األطتال والتتيان الذين ن يستطيعون انلتحاق بالمدارس المذكور أتاله ‪ ،‬بسب تامة‬
‫جسدية أو تقلية ‪ ،‬فيتلقون تعليما مستقال في مدارس خاصة بهم ‪ .‬ويخضع المعاقون لنظةام‬
‫التعليم اإللزامي شأنهم شأن األصحاء‪.‬‬
‫نستنتم من ذلا أن المراحل المدرسية في ألمانيا الغربية تضع أساسا أفضةل وأقةور‬
‫للتدري المهنةي الالحةق ومنةامم تعليميةة أرحة‬
‫وأوسةع ألكبةر كةم مةن التالميةذ ‪ ،‬و أن‬
‫المةدارس األلمانيةة فةي صةور تعةرف ب ة (‪ ) Arbeitlhere‬أو التعلةيم للعمةل ( & ‪paris‬‬
‫‪ .)wanger , 1986 , p22‬ولقةةد أدخلةةت مةةذه البةةرامم فةةي أنحةةاء جمهوريةةة ألمانيةةا‬
‫انتحاديةةة ‪ ،‬والسةةمة المميةةز لهةةذه البةةرامم كونهةةا بةةرامم أوليةةة لإلتةةداد المهنةةي ‪ ،‬ولةةذلا‬
‫ورغم أنها تتضمن خبر في مجال العمل ‪ ،‬اإل أنها لم تصمم أو تعد لمقابلة نوع معين مةن‬
‫التةةدري تلةةى الوظةةاوف أو األتمةةال ‪ 0‬ولكةةن أمةةدافها الرسةةمية المقةةرر تتسةةم بةةالطموو‬
‫وتتضمن التحضير لتعلةيم مهنةي تةام يمكةن الشةبا مةن الحصةول تلةى مهنةة مناسةبة ‪.‬أن‬
‫التعليم للعمل (‪ ) Arbeitlhere‬يتناول تددا من المجانت مندسية واقتصادية وتلةوم‬
‫اجتماتية واقتصاد قومي ‪ ،‬يتم تخطيطها للشةبا فةي سةن يتةراوو مةن ‪ 16 – 13‬سةنة‬
‫أي للمجموتات ذات المهارات المتخصصة ‪ .‬لقةد طةورت ووسةعت الة " ‪"Arbeitlhere‬‬
‫حيث تمتةد فتةر " التعلةيم اإللزامةي " حتةى سةن الة ‪ . 16‬ومةي تتضةمن مقةررات ومنةامم‬
‫تعليمية تامة وشاملة كاألساسيات التقنية للعمةل والطبةع تلةى اآللةة الكاتبةة ومعلومةات‬
‫تن المستهلا وحسابات البنوا والموازنةات الماليةة ‪ 0‬ومنةاا حريةة فةي اختيةار دراسةة‬
‫بعض المواد م ل التكنولوجيا الميكانيكية وانلكترونيةات والنسةيم والشةؤون المنزليةة‬
‫ودرشاد وظيتي تن طريق محاضرات يلقيها مةديرو شةؤون األفةراد المحليةين وزيةارات‬
‫ألماكن العمل والتوظيف في موضع آخر‪0) fishman& martin , 1987, p111‬‬
‫‪165‬‬
‫‪ -1- 1-2‬ااعداد للتعليم المهجي والتدريب ‪:‬‬
‫دن التعليم المهني والتدري في ألمانيا انتحادية يهدف دلى دتداد تمالة مامر لتأخةذ‬
‫مكانها الالوق في سوق العمل ‪ .‬حيث يتعلم معظم الشبا األلمان (‪ %70‬من مواليةد العةام‬
‫الواحد) بعد دنهاء الدراسة دحدر المهن المعترف بها رسميا في نظام التعليم المهني ال ناوي‬
‫‪ .‬وغالبية الشبا والشابات الذين يقررون تعلم مهنة مم من خريجي المدرسةة الرويسةة أو‬
‫المدرسةةة المتوسةةطة ‪ .‬ولكةةن منةةاا أيضةةا ك يةةرا مةةن حملةةة الشةةهاد ال انويةةة العامةةة الةةذين‬
‫يقررون تعلم مهنة‪ .‬ومكذا يجد الغالبية العظمى ممن تخرجوا فةي المدرسةة فةي سةن ‪15‬أو‬
‫‪ 16‬أنتسهم ضمن األنماط اآلتية من التعليم المهني والتدري‬
‫النظام التناوي المزدو ‪،‬‬
‫ومدراس تعلةيم مهنةي بةدوام كامةل ‪ ، Full Time‬ومةدارس تعمةل لةبعض الوقةت ‪ ،‬مراكةز‬
‫التعلةةيم المهنةةي ‪ ،‬مةةدارس المهنيةةة ‪ /‬مةةدارس التقنيةةة ‪ ،‬مةةدارس مهنيةةة انويةةة( & ‪paris‬‬
‫‪)wanger , 1986 , p22‬‬
‫‪ -1-2-1‬الجظةم الثجةئي المزدوج للتعلم المهجي‪:‬‬
‫سمي مذا النظام بالنظام ال ناوي المزدو ألن تمليةة التعلةيم تنعقةد فةي مكةانين فةي‬
‫العمل ومدارس التةدري المهنةي ‪ .‬حيةث يُةدتم التةدري المهنةي العملةي الةذي يعطةى فةي‬
‫أماكن العمل ‪ ،‬بالتدري النظري والتعليم العةام الةذي يتلقةاه الطالة فةي مةدارس التةدري‬
‫المهنةةي ليةةوم أو يةةومين فةةي األسةةبوع فةةي المةةدارس المهنيةةة ‪ Brufsschule‬حيةةث ينةةدمم‬
‫التعليم المهني مع تعليم نظري و يةق الصةلة بةالمواد المهنيةة ‪ .‬أمةا بةاقي األسةبوع فيحصةل‬
‫المتدر‬
‫تلى المهارات العملية فةي أمةاكن العمةل ‪ .‬والهةدف منةه ديجةاد قاتةد واسةعة مةن‬
‫التةةدري المهنةةي لضةةمان مقةةدار كبيةةر مةةن التأميةةل والتنافسةةية لتخةةريم العامةةل المةةامر فةةي‬
‫تالم األتمال المتغير ال ‪. http://www.europaserviceba.de18‬‬
‫‪166‬‬
‫التعليم المهنةي فةي مةذا النظةام متةاو للجميةع ولةيس منةاا شةروط أخةرر للقبةول بةه‬
‫ويحصل المتدر‬
‫تلى شهاد متوسطة أو تعليم ةانوي تةال ووفقةا لهةذا النظةام يوظةف‬
‫الشبا في سن ‪ 15‬أو ‪ 16‬بوظاوف تدريبية في مشروع صناتي أو تجاري وذلا لةبعض‬
‫الوقت ‪ Part Time‬مع التزامهم بانلتحةاق بمةدارس تعلةيم مهنةي حتةى سةن الة ‪( 18‬تقريةر‬
‫تمداء كليات التقنية دلى جمهورية ألمانيا‪،1428،‬صص‪.)12-2‬‬
‫تحدد المهن التي يتعلمهةا الشةبا فةي النظةام ال نةاوي حسة حاجةة السةوق وبالتعةاون‬
‫الو يةق بةين اإلتحةاد والونيةات واتحةادات أربةا العمةل ونقابةات العمةال ‪ .‬وتتةراوو فتةر‬
‫التعلةيم المهنةي بةين تةامين و ال ةة أتةوام ونصةف العةام حسة نةوع المهنةة ‪ .‬أمةا المنهةا‬
‫التعليمي فيتحدد تبعةا لمتطلبةات المهنةة التةي سيمارسةها المتةدر بعةد تخرجةه ‪ .‬ويتقاضةى‬
‫المتةدربون أجةرا لقةاء تملهةةم خةالل فتةر التةةدري ‪ .‬وتصةرف أمةوال طاولةةة تلةى تمويةةل‬
‫النظةةام ال نةةاوي للتعلةةيم المهنةةي تتحملهةةا الدولةةة والشةةركات ‪ ،‬دن الجانة األكبةةر مةةن تكلتةةة‬
‫التدري من خةالل النظةام ال نةاوي تقةوم بدفعةه الشةركات والمصةانع التةي يوقةع المتةدربون‬
‫تقود تمل معها تكتل لهم وضعا وظيتيا قانونيا ‪ 0‬ومذه التكاليف تتضمن توفير المعلمين‬
‫وورش التدري‬
‫واآلنت والخامات ومكافآت التدري ‪ .‬وتزيد قيمة مكافآت التدري مع‬
‫كل سنة تدري اتتيادية وبالمتوسط يكون المبلر تقريبا لث ما يدفع للعامل المحترف في‬
‫بداية تمله ‪ .0‬يتميز النظام ال ناوي تن نظام التعليم المهني المدرسي الصرف المطبةق فةي‬
‫ك ير من الدول بالخصاوص اآلتية‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫أن الجزء األكبةر مةن التعلةيم ن يةتم فةي المدرسةة ودنمةا فةي مواقةع اإلنتةا أو فةي‬
‫مراكز الخدمات أو في مكات أصحا المهن الحر ‪...‬الخ ‪ ،‬أي في المكان الةذي‬
‫تمارس فيه المهنة التي يريد المتدر‬
‫تعلمها ‪ .‬وبين وقةت وآخةر يسةما للمتةدر‬
‫بالةةذما دلةةى المدرسةةة المهنيةةة ‪ ،‬أي أنةةه يبقةةى خةةالل فتةةر الت ةدري تلميةةذا فةةي‬
‫‪167‬‬
‫المدرسة‪ .‬يقضي المتدر تاد ال ة أو أربعةة أيةام فةي مكةان التةدري ويومةا أو‬
‫يومين في المدرسة المهنية‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫أن ما يتلقةاه الطالة مةن معرفةه ومهةارات يةرتبط باكتسةا الخبةر المطلوبةة فةي‬
‫مجال العمل ‪ .‬ومذا يضةمن أن التةدري‬
‫يجةري تحةت نتةس ظةروف تمةل المهنةة‬
‫التةةي اختارمةةا الطال ة ‪ .‬ومةةذا يتطل ة مةةن المتةةدر أن يكةةون قةةادرا تلةةى الةةتعلم‬
‫لمواكبةةة المتطلبةةات المتغيةةر المسةةتمر للعمةةل ‪ ،‬والعالقةةات انجتماتيةةة المتنوتةةة‬
‫القاومةةة فةةي مجةةال العمةةل‪ .‬باإلضةةافة دلةةى ذلةةا ‪ ،‬الةةتعلم تةةن طريةةق العمةةل يعطةةي‬
‫دحساسا باإلنجاز ومو مصدر خاص لحتز المتدر ‪ ،‬ومما يعزز لديةه انسةتقالل‬
‫واإلحسةةاس بالمسةةؤولية ‪ .‬فالةةدروس فةةي المدرسةةة المهنيةةة ترمةةي دلةةى اسةةتكمال‬
‫التدري العملي بمعلومات نظرية تن انختصاص (الدروس انختصاصية) ودلى‬
‫تزويد الطال بمعلومةات قافيةة تامةة (دروس ال قافةة العامةة) ‪ .‬وتشةكل الةدروس‬
‫انختصاصية نحو ال ل ةين وتشةكل دروس ال قافةة العامةة نحةو ال لةث ‪ .‬أمةا التحةاق‬
‫المتدربين بالمدرسة المهنية أ ناء فتر التةدري فهةو دلزامةي وتةنص تليةه قةوانين‬
‫التعلةةةةةةيم المدرسةةةةةةي فةةةةةةي‬
‫الونيةةةةةةات( الموقةةةةةةع العربةةةةةةي العمةةةةةةالق‬
‫‪)www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7093.‬‬
‫‪.3‬‬
‫يتولى مهمة التدري في النظام ال ناوي جهتةان مختلتتةان ممةا الشةركة والمدرسةة‬
‫المهنية ‪ ،‬وبةذلا يخضةع التةدري المهنةي لقةانونين مختلتةين يخضةع فةي الشةركة‬
‫للقانون انتحادي ‪ .‬أما التدري المدرسي فهو اختصاص الونيةات‪ .‬يةتم التةدري‬
‫في المعمل ضةمن الشةروط وتلةى اآلنت والتجهيةزات المطابقةة للمسةتور التقنةي‬
‫الساود ‪ .‬ويتم في الشركات الكبير في ورشات تدري خاصة وفي مكةان العمةل ‪.‬‬
‫أما في الشركات الصةغير فيةتم التةدري فةي مكةان العمةل مباشةر ‪ .‬ودذا مةا كةان‬
‫المعمل متخصصا جدا ون يستطيع تزويد المتدر بكل ما يحتا دليه من معارف‬
‫‪168‬‬
‫تقةةوم مراكةةز تةةدري خةةار المعمةةل بتقةةديم العةةون الةةالزم أو ينقةةل المتةدر دلةةى‬
‫معامل أخرر إلكمال تدريبه ‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫يعتمد نجاو ألمانيا الغربية في مذا المضمار تلى التعاون الصادق والبناء ألربةع‬
‫جهةات رويسةةية مةي الحكومةةة التدراليةةة وحكومةات المقاطعةةات ( الونيةةات )‬
‫وأصحا العمل والنقابات التجارية ‪0‬‬
‫ينتشر مذا النوع من التدري في مجةانت الصةناتة والتجةار واألتمةال وقطاتةات‬
‫الخدمات الزراتيةة والمدنيةة والمهةن م ةل مهةن األطبةاء والمحةامين والكيميةاويين وفةي‬
‫مجال انقتصاد الحرفي ‪0‬حيث تدخل المشةاريع فةي تعاقةد امةع المتةدربين ‪ ،‬بموجبةه يتعهةد‬
‫المشروع بتزويد المتدر بالكتاء المحترفة في قطاع التدري ذي العالق ِة‪.‬‬
‫تالو تلةى ذلةا فةمن حةوالي ل ةي المتةدربين تلةى المهةن نجةدمم فةي الشةركات ذات‬
‫العمالة أقل من ‪ 50‬وبخاصة فةي المجةال المهنةي والتجةار والزراتةة والمهةن األخةرر ‪0‬‬
‫ونظرا ألن برامم التدري التي يقرما أتمال المجمع التيدرالي للتدري المهني(‪، ) BIBB‬‬
‫ومو جزء من وزار التربية والتعليم نبةد وأن تكةون ذات طبيعةة شةمولية ‪ ،‬لةذلا أصةبا‬
‫العديد من المصانع والشركات الصغير‬
‫نسيما فةي السةنوات األخيةر‬
‫أك ةر تخصيصةا‬
‫وتطبةةق األسةةالي التقني ةة فةةي تملياتهةةا ممةةا أوجةةد صةةعوبة متزايةةد لمواجهةةة احتياجةةات‬
‫التةةدري ‪ ،‬فةةي حةةين أن الشةةركات الكبيةةر قةةد حلةةت مةةذه المشةةكلة بمنشةةاء مةةدارس تدريبيةةة‬
‫خاصة بها ويتمتع المتدربون فيها بأكبر قدر مةن التةدري ‪ .‬نجةد أن المشةاريع الصةغير‬
‫والمتوسطة الحجم بشكل خاص في أغلة األحيةان غيةر قةادر تلةى ت ازويةد المتةدر بكةل‬
‫محتور التعلم‪ .‬فأحيانا تتتقر دلى موظتي التدري المناسبين ‪ ،‬أ او فقةدان تخصةص معةين ن‬
‫يغطي كل محتور التدري‬
‫‪ .‬وأسبا أخرر تجعل تملية التةدري أك ةر صةعوبة أو حتةى‬
‫مستحيلة‪ .‬لذا تعاملت مع مةذه المشةكلة بشةكل آخةر دذ تبادلةت البةرامم العمليةة بحيةث يأخةذ‬
‫المتدربون أجزاء مختلتة من البرامم التدريبية في العديد من الشركات ‪ 0‬ويبدو مةذا الحةل‬
‫‪169‬‬
‫جةةذابا نظةةرا لضةةآلة التكلتةةة اإلضةةافية للتةةدري ‪ 0‬ولضةةمان اسةةتمرارية التقةةدم التكنولةةوجي‬
‫الةةذي يتطلة أنواتةةا مختلتةةة مةةن التةةدري ‪ ،‬لةةذلا فمنةةه مةةن المنتظةةر زيةةاد مةةذه األسةةالي‬
‫العملية التعاونية الجزوية ‪ 0‬باإلضافة دلى ذلا أنشأت الغرف والنقابةات العديةد مةن مراكةز‬
‫التةةدري‬
‫بح يةةث يمكةةن للشةةركات الصةةغير أن ترسةةل متةةدربيها لةةتعلم ودراسةةة المهةةن‬
‫المختلتة في مذه المراكز ‪ 0‬ونظرا ألن مذه المراكز التدريبية تحتا دلى مستور تال من‬
‫انست مارات لذلا فقةد أمةدتهم الحكومةة التيدراليةة وحكومةات المقاطعةات بمتانةات ماليةة‬
‫كبير (تقرير تمداء كليات التقنية دلى جمهورية ألمانيا‪،1428،‬صص‪.)12-2‬‬
‫‪-1-2-2‬‬
‫مدارس دوام يةمل ‪" Berufsshulen" Full time :‬‬
‫مةةذا النةةوع مةةن المةةدارس المهنيةةة ذات التتةةر الدراسةةية الكاملةةة يكةةون الحضةةور بهةةا‬
‫طوال يوم دراسي كامل ‪ . Full Time‬ومد الدراسة فيها سنتان أو الث سنوات ‪0‬‬
‫يقدم مذا النوع من المدارس تدريبا جزويا فةي أك ةر مةن موضةوع أو تةدريبا كةامال‬
‫في موضوع واحد وتشتمل مذه المدارس تلى نوتية من التدريبات يندر التدري تليها‬
‫دلى حد مةا‪ ،‬م ةل اللغةات ‪ ،‬الصةحة والعنايةة بالطتةل وريةاض األطتةال ‪ ،‬والتةدري تلةى‬
‫تربيةةة الطتةةل وددار األتمةةال ‪ ،‬والوظةةاوف الكتابيةةة وتلةةوم الطيةةران والتندقةةة ومجةةانت‬
‫العناية الصحية‬
‫( ‪.-)paris & wanger , 1986 , p24‬‬
‫ومن منطلق الرغبة في توسةيع قاتةد التةدري المهنةي ولتةأخير قةرارات التوظيةف‬
‫لةةةةةةدر صةةةةةةةغار الشةةةةةةةبا فلقةةةةةةةد أضةةةةةةيتت سةةةةةةةنه دراسةةةةةةةية أساسةةةةةةةية مهنيةةةةةةةة (‪)BGL‬‬
‫(‪ . ) Berufsgrundbilungsjahr‬ومةةةذه السةةةنة اختياريةةةة فةةةي التةةةدري المهنةةةي فةةةي‬
‫الشةةةركات والمصةةةانع حتةةةى يمكةةةن ألصةةةحا مةةةذه الشةةةركات والمصةةةانع أن يقتنعةةةوا بهةةةا‬
‫وبجدارتها ويعتمدونها فيما بعد ‪ 0‬مةذه المةدارس تةوفر معرفةة وتلمةا تلةى نطةاق واسةع‬
‫يُمكن صغار الشبا‬
‫أن يختاروا المهن التي تناسبهم‪.‬‬
‫‪170‬‬
‫دن المنهم الذي يدرسه المتدربون إلتقان مهنة ‪ ،‬تبار تن مرحلة تمهيدية ابتداويةة‬
‫توضةةا فيهةةا كةةل الخطةةوط العريضةةة وأسةةس التةةدري وتسةةتمر مةةذه قرابةةة العةةام ةةم تتبةةع‬
‫بتدري متخصص وفقا لالحتياجات حسبما يناس مكةان العمةل ودن القواتةد التةي تةنظم‬
‫وتحكم مذه المنامم ليست محل خالف بل اتتقت تليها معظم الجهات المعنية ومي تراجةع‬
‫ويتم تحدي ها من وقت دلى آخر وتاد ما تتضمن امتحانات مكتوبة وتملية وفي الغال‬
‫امتحانات شتوية ‪0‬‬
‫دن توزيةةع المةةدارس المهنيةةة ذات اننتظةةام الكامةةل يختلةةف بشةةكل واضةةا مةةن منطقةةة‬
‫ألخرر تلةى مسةتور الدولةة ‪ ،‬يتركةز معظمهةا بالمةدن الكبيةر ‪ 0‬وبةالتعرف تلةى طبيعةة‬
‫الدارسين في المدارس المهنية التي تعمل بنظام اليوم الكامل نجد أنه من الالفةت للنظةر أن‬
‫ل ي الدارسين فتيات ‪ .‬تالو تلى أن الشةهادات التةي تمنحهةا المةدارس ن تعامةل كمؤمةل‬
‫تام للعاملين ذوي الياقات الزرقاء أو البيضةاء ‪ .‬لةذلا فةمن نسةبة كبيةر مةن الدارسةين بهةذا‬
‫المدارس يلجأون دلى استكمال تدريبهم المدني في النظام ال ناوي مما أدر دلى تزايةد نسةبة‬
‫الشبا الذي يدخل مجال التدري المهني في سةن متةأخر تمةا تليةه الحةال فةي التتةرات‬
‫السابقة ‪،‬ومذه المدارس يقل تددما في المناطق الريتيةة ‪ 0‬وتتواجةد فةي مجةانت الزراتةة‬
‫والحرف وتليه تكون فرص التدري قليلة ومتباتد‬
‫‪-1-2-3‬‬
‫مدارس تعمل بعا الوقت ‪Part Time‬‬
‫المدارس المهنية التي تعمل بعض الوقةت تم ةل الضةلع األصةغر فةي النظةام ال نةاوي ‪.‬‬
‫ويتضا ذلا من حجم الوقت الةذي يقضةيه المتةدربون فيهةا ‪ 0‬فمةده الدراسةة بهةا تمتةد دلةى‬
‫سنة والحضور فيها دلزامي طول مرحلة تةدري الممةتهن ويجة حضةور المتةدربين لمةد‬
‫‪171‬‬
‫يةةوم أسةةبوتيا حتةةى سةةن التاسةةعة تشةةر‬
‫مةةذا مةةا لةةم يكونةةوا قةةد أكملةةوا بالتعةةل متطلبةةات‬
‫المدرسة المهنية باننتظام والحضور للمدارس التي تعمل لتتر كاملة واحد ‪Full Time‬‬
‫يوزع وقةت التةدري فةي المةدارس المهنيةة تلةى النحةو اآلتةي يخصةص للمتةدربين‬
‫‪ %60‬مةةةن الوقةةةت للتةةةدري المهنةةةي ‪ %40 ،‬للتعلةةةيم العةةةام وفةةةي أحةةةوال تديةةةد يلجةةةأ‬
‫المتةةدربون بةةدن ِا مةةن الحضةةور يوميةةا أو يةةومين أسةةبوتيا دلةةى الحضةةور ولعةةد أسةةابيع‬
‫مجتمعة‪0‬تلى أية حةال فةمن الك يةر مةن الشةركات ون سةيما الصةغير تةرفض فكةر تغية‬
‫متةةدربيها لهةةذه التتةةرات تلةةى اتتبةةار دن خةةدماتهم مطلوبةةة فةةي مكةةان تملهةةم ‪ 0‬أن بعةةض‬
‫الموظتين األلمان يشكون من تدم كتاية التعليم والةدروس التةي تمنحهةا مةذه المةدارس فةي‬
‫المجةةال المهنةةي ‪ 0‬ولعةةل مةةذا جةةزء مةةن السةةب الةةذي لجةةأت ألجلةةه العديةةد مةةن الشةةركات‬
‫الكبير دلى دنشاء برامم خاصة تالوم طبيعتهةا المهنيةة القاومةة تلةى أسةس نظريةة وذلةا‬
‫من خالل أقسام التدري لةديها بحيةث يرسةلون دليهةا المةوظتين بةدن مةن مةدارس التةدري‬
‫المهني ذات التتر الدراسية الواحد (‪) Rerufsshu- len‬‬
‫مذه المدارس لم يتم دنشاؤما وفقةا لنظةام معةين ‪ ،‬ودنمةا اسةتجابة للطلبةات المختلتةة‬
‫ومةةي تتةةألف مةةن مجموتةةة مةةن المةةدارس والبةةرامم بحيةةث أن تنوتهةةا وتعقةةد مسةةمياتها‬
‫ومصطلحاتها أضحى ُمربكا لأللمةان الغةربيين أنتسةهم ووظيتتهةا ليسةت تقةديم أو تةوفير‬
‫البديل للتدري الوظيتي والمهني ودنما اإلتداد والتجهيز له وتعميقه ‪.‬‬
‫والمواد التي تدرس بها محصور في مجال مهني محدد سلتا بعض مذه المواد من‬
‫ال انوي العام في صور دراسات ألمانية واجتماتية وتربية بدنية ‪ 0‬ومي تسةتقبل كةل مةن‬
‫أتم التعليم اإللزامي ذا السنوات التسع من الصغار وتمده وتوفر له الوظيتةة المالومةة فةي‬
‫نتس المجال الذي يتدر تليه( ‪.)paris & wanger , 1986 , p22‬‬
‫‪-1-2-4‬مرايز التعليم المهجي ل‪: ) Fochberschulen‬‬
‫‪172‬‬
‫ومذا النوع من المراكةز يغطةي الصةتين الحةادي تشةر وال ةاني تشةر ‪ ،‬ويعتمةد تلةى‬
‫شةهاد المدرسةة المتوسةطة تكةةون السةنة األولةى فيهةا تةةدريبا متخصصةا داخةل الشةةركة ‪،‬‬
‫والسةةةةنة ال انيةةةةة تشةةةةمل تعليمةةةةا تامةةةةا ومتخصصةةةةا ‪ .‬ومةةةةذا النةةةةوع مةةةةن التعلةةةةيم يشةةةةمل‬
‫مجانت األتمال واإلدار‬
‫ومهارات تقنية والرتاية الصةحية والتصةميم والتغذيةة‬
‫وانقتصةةاد المنزلةةي والزراتةةة ‪ 0‬ويكةةون التةةدريس فةةي المواضةةيع التاليةةة األلمانيةةة ‪،‬‬
‫اللغات األجنبية ‪ ،‬الرياضيات ‪ ،‬العلوم الطبيعية ‪ ،‬انقتصاد وتلم انجتمةاع وفةي موضةوع‬
‫متخصص ‪ .‬الطةال الةذين أكملةوا متطلة‬
‫التةدري المهنةي يمكةنهم دخةول الصةف ال ةاني‬
‫تشر من ‪)paris & wanger , 1986 , p22 ( . Fachoberschule‬‬
‫‪ 1-2-5‬المدارس المهجية والمدارس التقجية الت ةرية‪:‬‬
‫مذا النوع من المدارس يسمى مةدارس المهنيةة فةي بعةض الونيةات ‪ ،‬ومةدارس تقنيةة‬
‫وتجارية في ونيات أخرر ‪ .‬المدارس المهنية أو المدارس التجارية والتقنية ن يوجد لديها‬
‫مستور أدنى أو متوسط (الصتوف من الخةامس للعاشةر)‪ .‬ومةي تقةود تةاد لمؤمةل نهةاوي‬
‫يؤمل حامله لدخول أي مؤسسة تعلةيم تةال مةذه المةدارس المتخصصةة تةوفر تعليمةا تامةا‬
‫وتمتاز مذه المدارس أي ضا بممكانية حصةول المتةدر تلةى نةوتين مةن المؤمةل مؤمةل‬
‫أكةاديمي ومؤمةل مهنةي يمةةنا المتةدر القةدر تلةى العمةةل كمسةاتد( تقريةر فريةق تمةةداء‬
‫كليات التقنية األول دلى جمهورية ألمانيا انتحادية‪،1428،‬ص‪.)7‬‬
‫‪-1-2-6‬مدارس مهجية ثةجوية ‪Vocational Secondary School :‬‬
‫لقةةد زادت أمميةةة مةةذه المةةدارس خةةالل التتةةر الماضةةية وتةةم تأسيسةةها مةةن أجةةل تمكةةين‬
‫المتدربين من الحصول تلى شهاد تمكنهم من دخةول التعلةيم العةالي ‪ 0‬مةد الدراسةة فيهةا‬
‫سةةنتان ‪ .‬مةةذه المةةدارس تقةةدم تةةدريبا فةةي مختلةةف القطاتةةات كالمهةةارات ‪ ،‬واألتمةةال ‪،‬‬
‫والزراتة والتغذية ‪ ،‬والعلوم انجتماتيةة وانقتصةاد المنزلةي والتصةميم ‪ 0‬ويعتمةد توجيةه‬
‫‪173‬‬
‫الطال في تدريسةهم مةذه المجةانت تلةى خلتيةاتهم المهنيةة السةابقة والتةدري الةذي تلقةوه‬
‫سابقا أو الذي يعملون به حاليا (المرجع السابق‪،‬ص ‪0 )9‬‬
‫‪-1-2-7‬طرائق أخرى للتعليم المهجي‪:‬‬
‫دلى جان التعليم المهني في النظام ال نةاوي منةاا تعلةم مهنةي فةي مةدارس مهنيةة ذات‬
‫يةةوم دراسةةي كامةةل ‪ ،‬تعطةةي فتةةرات متكاملةةة وطويلةةة مةةن الممارسةةة العمليةةة فةةي مجالهةةا‬
‫ومنامجها تعد الدارسةين بهةا لالمتحانةات فةي انتحةادات المهنيةة المتعةدد ويلتحةق الشةبا‬
‫بهذه المدارس دما لتعلم مهنة تعلما كامال ‪ ،‬ودما لتهيوة أنتسهم لممارسة المهنة ‪ .‬وتسةتغرق‬
‫الدراسة تاما واحدا تلى األقل ‪ .‬وفي بعض المجانت لمد الث سنوات ‪ ،‬م ل الهندسة ‪،‬‬
‫وددار األتمال والعمل انجتماتي ‪ ،‬والتصميم ومي تعتبر مؤسسات للتعليم العالي‪.‬‬
‫ويشمل مذا النوع من المدارس المهنية مدارس تجارية ومةدارس للرتايةة انجتماتيةة‬
‫ومةةدارس للتةةدبير المنزلةةي ومةةدارس للشةةؤون الصةةحية ‪ .‬ومةةدارس فنيةةة لمتابعةةة التأميةةل‬
‫المهنةي يلتحةةق بهةةا الشةبا بعةةد دنهةةاء تعلةةيمهم المهنةي بغةةرض التوسةةع فةي انختصةةاص‬
‫وزياد الكتاء المهنية (المرجع السابق‪،‬ص ‪.)8‬‬
‫‪-1-2-8‬التعليم المهجي العةلي ‪: Higher Vocational Education‬‬
‫يشةةتمل قطةةاع التعلةةيم العةةالي تلةةى أنةةواع مختلتةةة مةةن المعامةةد والمؤسسةةات التعليميةةة‬
‫باإلضافة دلى أكاديميات تعلةيم المهةن والتةي تقةدم منةامم تقةود دلةى مةؤمالت مهنيةة لمةن‬
‫أكملوا التعليم المهني ال انوي كبديل تن منامم التعلةيم العةالي غيةر المهنةي ‪ .‬والهةدف مةن‬
‫مةةذا التعلةةي م مةةو تسةةهيل قبةةول مراكةةز التةةدري المهنيةةة لهةةؤنء المتةةدربين ‪ .‬مةةن مجمةةوع‬
‫(‪ )338‬معهد للتعليم العالي ‪ ،‬مناا (‪ )164‬مركز تدري مهنةي ‪Fachhochschulen‬‬
‫‪174‬‬
‫‪ ،‬و(‪ )117‬جامعة أو معهد مكافئ للجامعةة ‪ ،‬و( ‪ ) 57‬كليةة فنةون أو موسةيقى‪ .‬ومةن مةذه‬
‫المعامد والمؤسسات التعليمية(المرجع السابق‪،‬ص ‪.)8‬‬
‫‪ 1-2-9‬مرايز التدريب المهجي ‪: Fachhochschulen‬‬
‫تةةنظم المنةةامم وطريقةةة دتطاوهةةا فةةي ‪ . Fachhochschulen‬وتتصةةف بةةالتركيز‬
‫الشخصي تلى الطال ‪ ،‬وتلى احتياجات القطاتات انقتصادية المتزايد ‪.‬‬
‫يتم التأميل لدخول مراكز التدري المهني من خالل و اوق توضا المعايير األكاديمية‬
‫المطلوبة للقبول في التعليم العالي ولبعض التخصصات مناا شروط خاصة م ل الخبر‬
‫العملية قبل البةدء بالدراسةة ‪ .‬فةي تةام ‪ 2004‬أك ةر مةن نصةف طةال السةنة األولةى كةان‬
‫لديهم المؤمل األكاديمي الالزم مةد الدراسةة فةي مةذه المراكةز مانيةة فصةول دراسةية ‪0‬‬
‫تقةةدم مةةذه المراكةةز ب ةرامم دراسةةية فةةي المجةةانت التاليةةة الهندسةةة العلةةوم انقتصةةاد‬
‫القانون العالقات انجتماتية اإلدار‬
‫الكمبيوتر التصميم الرياضيات المعلومةات‬
‫وانتصانت الرتاية الصحية والتمريض (تقرير فريق تمداء كليات التقنية األول دلى‬
‫جمهورية ألمانيا انتحادية‪،1428،‬صص‪.)12-2‬‬
‫‪1-2-10‬‬
‫األيةديميةت المهجية ‪Vocational Academies:‬‬
‫ومي مؤسسات تعليم تال مهني تقدم تعليما مهنيا تاليا ‪ ،‬وتدريبا تمليا في األكاديمية‬
‫وفي مشروع ‪ ،‬يتم التسجيل فةي األكاديميةة والمشةروع فةي نتةس الوقةت ‪ .‬تنتشةر وتتةوزع‬
‫مةةذه األكاديميةةات تلةةى معظةةم مةةدن الما نيةةا بةةادن ‪ ،‬ورتمبةةرغ وبارفيةةا وساكسةةوني‬
‫وبةةرلين ‪ .‬أول أكاديميةةة مهنيةةة تأسسةةت فةةي شةةتوتجارت ومانهةةايم فةةي ‪0 1974‬يتحمةةل‬
‫المشةةروع تكلتةةة التةةدري الةةداخلي ويةةدفع مكافةةآت للمتةةدر ويعتمةةد مةةذا تلةةى قةةانون تلةةا‬
‫المهنة ‪ .‬من أجل دخول مذه األكاديميات نبد من تقديم المتقدم و اوق ت بت انطباق معايير‬
‫‪175‬‬
‫الكتاء المطلوبة للقبول فيها ‪ .‬والذي ن يحمل مذه الو اوق يمكن أن يخضع دلةى امتحانةات‬
‫قبةةول تنةةدما يحصةةل تلةةى تقةةد تةةدري ‪ .‬التةةدري يقةةود دلةةى شةةهاد البكةةالوريوس وتكةةون‬
‫البرامم في المجانت التالية انقتصاد والهندسةة والعالقةات العامةة انجتماتيةة (تقريةر‬
‫فريق تمداء كليات التقنية األول دلى جمهورية ألمانيا انتحادية‪،1428،‬صص‪.)12-2‬‬
‫‪-1-2-11‬‬
‫برامج التعليم الثجةئي‪:‬‬
‫تطةةورت األكاديميةةات المهنيةةة منةةذ منتصةةف السةةبعينات أك ةةر فةةأك ر وتةةم تقةةديم بةةرامم‬
‫دراسةية ناويةة أك ةةر‪ .‬ويجمةع مةذا النةةوع مةن البةةرامم بةين التةدري المهنةةي داخةل الشةركة‬
‫ومسةةةاق دراسةةةي فةةةي ‪ ، Fachhochschule‬أو الجامعةةةة ‪ ،‬أو األكاديميةةةة المهنيةةةة ‪،‬أاو‬
‫أكاديمية ددار األتمال‪ .‬تقدم مذه األكاديميات مساقات دراسة تتوافق مع متطلبةات العمةل‪،‬‬
‫حيث يحصل الطال‬
‫تلى التةدري الممتةاز العةالي الةذي يحسةن سةوق تمةالتهم ومسةتقبل‬
‫وظيتتهم ويتيدمم ماليا‪ .‬في السنوات األخير منةاا زيةاد ابتةة فةي قطةاع بةراممِ الدراسةة‬
‫ال ناوية ‪ .‬اآلن المشاريع لديها شبا ذوو مؤمالت تالي ِة ودافعية اكبر(تقرير فريةق تمةداء‬
‫كليات التقنية األول دلى جمهورية ألمانيا انتحادية‪،1428،‬صص‪.)12-2‬‬
‫‪-1-2-12‬وظةئف التدريب المعترف بهة‬
‫يبلر تدد المهن المعترف بها رسميا نحو ‪ 430‬مهنة مصنتة في ‪ 13‬فوة كبير والتةي‬
‫تم ل األساس ألك ر من ‪ 20000‬مهنة للكبار ‪ ،‬ومةذا يعنةي أن التخصةص ن يكتمةل أ نةاء‬
‫التدري ‪ ،‬دن التدري أ ناء العمل يؤمل المتدر‬
‫لالسةتخدام العةام ولةيس مقتصةرا تلةى‬
‫المهةةارات المهنيةةة ‪ .‬تعليمةةات التةةدري تشةةكل تنصةةرا أساسةةيا فةةي نظةةام التةةدري المهنةةي‬
‫األلمةةاني ‪ .‬بةةالرغم مةةن أنةةه منصةةوص تليهةةا فةةي قةةانون الدولةةة ‪ ،‬والتةةي تضةةطلع التجةةار‬
‫والصناتة بدور حاسم فةي صةياغتها ‪ .‬ويقةوم الةوزير انتحةادي المسةوول يسةاتده المعهةد‬
‫انتحادي للتدري المهني في دتداد مذه اللواوا ‪ ،‬والذي بدوره يسترشد بلجان من الخبراء‬
‫‪176‬‬
‫الةةذين يم لةةون مختلةةف المجموتةةات المهنيةةة واقتراحةةات المنظمةةات الراوةةد فةةي التجةةار ‪،‬‬
‫والصناتة بعد مناقشات ‪ ،‬صعبة ومطولة‪.‬‬
‫تتتةةاوت درجةةة اإلقبةةال تلةةى تعلةةم مةةذه المهةةن ودرجةةة الحاجةةة دليهةةا فةةي القطاتةةات‬
‫انقتصادية‪ .‬حيث يختار الذكور غالبا التدر‬
‫تلى دحدر المهن التالية ميكانيكا السيارات‬
‫‪ ،‬والتمديةةدات الكهرباويةةة ‪ ،‬والبنةةاء ‪ ،‬والنجةةار‬
‫وتركيةة اآلنت والةةدمان وتوصةةيالت‬
‫الغاز والمياه والبيع والخبز وصناتة األقتال وتشكل مةذه الحةرف العشةر مةا ن يقةل‬
‫‪ %39‬مةةن كةةل المهةةن ‪0‬وبالنسةةبة للتتيةةات حةةوالي ‪%58‬مةةنهن يركةةزن تلةةى مه ةن م ةةل‬
‫مصتتات الشعر باوعات أتمال مكتبية سيدات أتمةال‬
‫مسةاتدات أطبةاء أو أطبةاء‬
‫أسةةةنان موظتةةةات بالبنةةةا باوعةةةات فةةةي محةةةالت البيةةةع بالتجزوةةةة ‪ .‬دن بةةةرامم التةةةدري‬
‫المتخصصةةة التةةي يجتازمةةا المتةةدربون تتةةراوو مةةدتها مةةن ‪ 3‬سةةنوات دلةةى ةةالث سةةنوات‬
‫ونصف تلى الرغم من أن تددا كبيرا من المهن ن تحتا مزاولتها ألك ر من سنتين مةن‬
‫التةدري‬
‫ومنةةاا أتمةةال مهنيةة تحتةةا دلةةى سةنه واحةةد مةةن التةدري‬
‫باإلضةةافة دلةةى أن‬
‫الشبا من صغار السن الذين يحملون مؤمالت فوق المتوسط تكون لديهم قدرات تعليميةة‬
‫متميةةز تةةؤملهم نجتيةةاز سةةنوات التةةدري بنجةةاو مةةن خةةالل تةةأديتهم انمتحةةان فةةي بةةرامم‬
‫التدري ‪)bildung & wissenscchaft, 1986, p13( .‬‬
‫منةةاا شةةروط للعمةةل والتةةدري موضةةحة فةةي مقدمةةة صةةياغة العقةةود التةةي تبةةرمم مةةع‬
‫أصةةحا العمةةل‬
‫التدري‬
‫مراقبةةة ومحكومةةة بمجموتةةة قةةوانين فيدراليةةة مةةن أممهةةا قةةانون‬
‫المهني لعام ‪1969‬م والذي يحدد الظروف القانونيةة الصةحية لإلتةداد للتةدري‬
‫المهنةةي ‪ ،‬وكةةذلا قةةانون نشةةر التةةدري المهنةةي لعةةام ‪1981‬م الةةذي يحكةةم ويراق ة تمليةةة‬
‫التخطيط للتدري‬
‫وأتمال المجمع التيدرالي للتدري المهنةي (‪ . ) BIBB‬ومةو مؤلةف مةن‬
‫مم لةةي ميوةةات الصةةناتة واألتمةةال التجاريةةة ويقةةوم بتجديةةد المهةةارات والمعرفةةة والدرايةةة‬
‫المطلوبةة لكةل مهنةة ومكةذا يعةد دور ال ة ‪ BIBB‬أحةد متةاتيا النظةام ال نةاوي ومةو يمةد أو‬
‫‪177‬‬
‫يوفر نوتا من المقاصة التي من خاللها يصل أتضاء أو أطراف مذا النظام دلى اتتاق في‬
‫المساول الخالفية الخاصة بعملية التدري المهني‪.‬‬
‫ونظةةرا لكةةون " الممتهنةةين" يقضةةون معظةةم وقةةتهم فةةي الوظيتةةة فةةمن مسةةتخدميهم أو‬
‫رؤساءمم مم الذين يحةددون دلةى حةد كبيةر مةاذا يتعلمةون ‪ ،‬وأيةن ومتةى يتعلمةون ‪ ،‬دذ دن‬
‫الشةةركات والمصةةانع يهمهةةا أن تضةةمن أمةةرين تنميةةة وتطةةوير مهةةارات المتةةدربين تلةةى‬
‫المهن ‪ ،‬وكذلا حتظ تكلتة التدري تنةد الحةد األدنةى لهةا ‪ .‬ووصةون لهةذه الغايةات فةمنهم‬
‫ك يرا ما يجدون المهارات التدريبية وفقا لما يرونه أساسيا في مجال المهنة‪.‬‬
‫لقد صاح السنوات العشرين الماضية تددا من المتغيةرات فةي ميكةل النظةام ال نةاوي‬
‫كاستجابة ورد فعل للمتغيرات في انقتصاد ولتزايد البطالة وتغير اتجامات الشبا نحةو‬
‫التدري المهني ‪ .‬لقد وجد النظام ال ناوي نتسه أمام مشةكلتين أساسةيتين تليةه مواجهتهمةا‬
‫األولى التطور التيجولو ي كانستخدام الموسع للحاسبات اآللية في أماكن العمةل والزيةاد‬
‫والتعمق في التخصص والميكنة اآللية األوتوماتيكيةة فةي اإلنتةا الةذي ضةاتف الصةعوبة‬
‫التي تواجه الشركات في تقديم تدري وظيتي مهني كامل ‪0‬‬
‫أمةةة الثةجيةةة فهجةةه ألسةةبةب عديةةدة مختلفةةة فةةهن الطلةةب علةةى التةةدريب المهجةةي قةةد فةةةق‬
‫وتعدى المعروا منه السنوات األخير ‪ .‬وليس مناا أدنى شا في أن قطاتات الصناتة‬
‫والتجةةار واألتمةةال فةةي ألمانيةةا الغربيةةة قةةد بةةذلت محةةاونت كبيةةر لزيةةاد المعةةروض فةةي‬
‫األماكن التدريبية‪ .‬ومن ناحية أخرر نجد أن الطل تلى األماكن التدريبية قد ارتتع بنسبة‬
‫أكبر ولذلا فمن األتداد غير القادر تلةى ديجةاد مكةان تتزايةد مةن سةنة دلةى أخةرر ولقةد‬
‫حدث مذا تلى الرغم من تناقص التوةة العمريةة مةن ‪ 19 -15‬والتةي مةن المتةروض تبعةا‬
‫للنظريات أن يكون مذا تامال ملطتا للمشكلة ‪.)Koditz , 1985 , 988 ( .‬‬
‫‪ -1-2-13‬االت ةهةت وااصالحةت في الجظةم األلمةجي ‪:‬‬
‫‪178‬‬
‫دن الضةةغوطات الناتجةةة تةةن التغييةةر التكنولةةوجي وزيةةاد المنافسةةة العاليةةة وانتشةةار‬
‫الديمقراطية والتغيرات الدراماتيكية في اننتقال السياسي أللمانيا الشرقية زاد الطل‬
‫تلةى‬
‫دشةةراا المةةرأ وذوي انحتياجةةات الخاصةةة واألجان ة ‪ .‬كةةل مةةذه الضةةغوط بةةدأت بتغييةةر‬
‫النظةةام األلمةةاني دلةةى مسةةتور أفضةةل‪ .‬ويمكةةن توضةةيا مةةذه انتجامةةات واإلصةةالحات فةةي‬
‫اآلتي‬
‫‪ -1-2-14‬التغييرات في المدارس ‪:‬‬
‫اتخذت خطوات ملحوظة في السنوات األخير من أجةل زيةاد نتاذيةة النظةام التعليمةي‬
‫األلمةاني ‪ . permeability‬منهةا تلةى سةبيل الم ةةال أصةبحت المسةاقات التةي تةدرس فةةي‬
‫المدارس المهنية يتم تحويلها لتتعامةل مةع أك ةر مةن مهنةة ‪ ،‬وبالتةالي تنةدما يةدخل الطالة‬
‫التعليم المهني العالي أوالجا معي يكون أك ر قدر تلى اننتقال ‪0‬‬
‫‪ -1-2-15‬التغيير في السلوك الطوعي للشبةب ‪:‬‬
‫نسةةبة كبيةةر مةةن الطةةال فةةي المةةدارس المهنيةةة يتةةأملون للدراسةةة فةةي الجامعةةات ‪.‬‬
‫يدرسون في الجامعة وينخرطون في سوق العمل ‪ .‬مؤنء أك ر تتضيال للتوظيف من قبل‬
‫أصحا العمل ‪ ،‬بسب جمعهم بين التعليم األكاديمي العةالي والتةدري المهنةي ‪ .‬ومةؤخرا‬
‫أصةةبا منةةاا مةةؤمالت أخةةرر للقبةةول فةةي الجامعةةة م ةةل اجتيةةاز امتحانةةات مهنيةةة ودكمةةال‬
‫مساقات تعليمية أخرر ‪ ،‬وبالتالي انكسرت الحواجز بين التعليم المهني والتعليم العالي‪0‬‬
‫‪ -1-2-16‬التغييرات في التدريب من أ ل العمل ‪:‬‬
‫تبةرز أمميةة التعلةيم المبنةي تلةى العمةل ( ‪ ) Work- Based Learning‬نرتبةاط‬
‫التعليم في المدرسة (‪ ) School- Based Learning‬بالتدري تلى العمل والذي ينطلق‬
‫من انحتياجات اليومية لعمليات الشركات ‪ ،‬وبالتالي يصبا جزءا من لوازم العمل اليومية‬
‫‪ ،‬مع أن أماكن العمل غير منظمة بشكل رويسي كمكان للتعليم‪.‬‬
‫‪179‬‬
‫الظروف المحيطة بةالتعليم المبنةي تلةى العمةل يجة‬
‫تحسةينها بالمةدارس األلمانيةة دذا‬
‫أرادت المانيةةا التحةةرا نحةةو نظةةام أك ةةر نتاذيةةة مةةع المحافظةةة تلةةى ديجابيةةات الشةةتافية ‪.‬‬
‫األبحاث الجديد تشير دلى أن األفراد اليوم لديهم توقعات مستقبلية وظيتية أكبر من أولوةا‬
‫من األجيال السابقة ‪ 0‬بينما كان أآلباء يةأملون بوظةاوف آمنةة تغطةي تكةاليف الحيةا‬
‫فةمن‬
‫شبا اليوم يأملون العمل باسةتقاللية ودبداتيةة ويرغبةون بةالتطور بالعمةل وزيةاد قةدرتهم‬
‫التنافسية ‪.)paris & wanger , 1986 , p22 0‬‬
‫‪ -2‬التعليم المهجي والتدريب في الواليةت المتحدة األمرييية‬
‫وفرت الحكومة التيدرالية دطارا قانونيا أفسحت من خالله للونيةات المختلتةة مجةان‬
‫واسةةعا لعمليةةة التخطةةيط المةةتقن للتةةدري وسلسةةلة متتابعةةة مةةن القةةوانين للتعلةةيم المهنةةي‬
‫والتدري‬
‫‪ .‬يرجع أول تاريخ لهذه القوانين لعام ‪ 1963‬م ‪ .‬حيث يتطل من كل ونيةة أن‬
‫تضع الخطوط العر يضة لنظام التعليم المهني والتدري الخاص بهةا ‪ ،‬وكةذلا دتةداد خطةة‬
‫خمسةةية للتعلةةيم المهنةةي وفةةي المقابةةل تتقاضةةى الونيةةات دتمةةا فيةةدراليا لمواجهةةة نتقةةات‬
‫وتكةةاليف أجةةزاء معينةةة بالخطةةة وفةةي السةةتينات والسةةبعينات وفةةرت الحكومةةة التيدراليةةة‬
‫مسةةاتدات بالتسةةاوي بةةين الونيةةات لإلنتةةاق تلةةى التعلةةيم المهنةةي ‪ 0‬ومنةةذ انتخةةا الةةرويس‬
‫ريجان ‪ Regan‬سنة ‪ 1980‬م تقلصت وتناقصت المساتدات التيدرالية بصةور كبيةر‬
‫بحيث أصبحت تشكل نحو ال ‪ 8/1‬فقط من دجمالي المبالر المنتقةة تلةى التعلةيم المهنةي‬
‫في الونيات ‪ 0‬ولقد أجاز الكونجرس ‪ Congress‬في السةنوات القليلةة الماضةية قةانونين‬
‫مهمةةين للتمويةةل التيةةدرالي الموجةةه صةةو أشةةكال معينةةة مةةن التعلةةيم المهنةةي والتةةدري ‪0‬‬
‫قانون التدري الوظيتي للشركات "‪ " Jop Training Partnership Act JTPA‬لسةنة‬
‫‪1982‬م وقانون ‪ Carl .D. Perkins‬للتعليم المهني ‪0‬‬
‫‪180‬‬
‫وبقدر ما يحظى اإلتداد للعملية التعليميةة ككةل بامتمةام وتنايةة متضةمنا التعلةيم المهنةي‬
‫فمن مذا اإلتداد يعد مسوولية قانونية للونيات حيث تتمتع كل منها بقةدر وافةر مةن الحريةة‬
‫نختبار وتنظيم احتياجاتها ‪ ،‬وللدولة تأ ير محدود نسبيا تمارسه تلى مذه األنظمة ينعكس‬
‫في صور تمويل تمنحه الحكومة التيدرالية لهذه األنظمة ‪0‬‬
‫دن معظم المسوولية التعليمية في الونيات بالنسبة للمدارس تقع وتتركةز فةي أيةدي قلةة مةن‬
‫الهيوات المحلية التعليمية تعرف بالمناطق المدرسية ‪ 0‬وبالرغم من أن الونيةات قةد نتةذت‬
‫مسووليتها الدستورية تجاه توفير التعلةيم العةام ‪ ،‬دن أنهةا قانعةة بةتمكن المنةاطق التعليميةة (‬
‫المدرسةية ) مةةن ددار المةةدارس التةةي تقةع فةةي نطاقهةةا مةةن توظيةف طةةاقم خةةاص بهةةا ومةةن‬
‫تحديد منامجها التعليمية ‪ 0‬وأن معظم األمةوال المخصصةة إلدار المةدارس أصةبحت مةن‬
‫خالل المناطق المدرسية ‪ 0‬ومذه المناطق تختلف وتتنوع بدرجة ماولة مةن حيةث الحجةم‬
‫‪)Max.1983.pp11-18)0‬‬
‫وتلى نحو تقليدي فمن القدر األتظم من األموال التةي تةدار بهةا المةدارس والموجةود‬
‫لةةدر المنةةاطق المدرسةةية مصةةدرما الرسةةوم الخاصةةة وبنةةاء تليةةه فةةمن المنةةاطق المدرسةةية‬
‫األغنى تكون أقدر تلى دفع روات أتلى وتقديم تسهيالت أفضل وبالتالي جذ مدرسين‬
‫أك ر كتاء ‪.‬‬
‫مد التعليم اإلجباري تختلةف مةن ونيةة ألخةرر‪ ،‬والحةد األدنةى لهةا مةو تسةع سةنوات‬
‫(من سن ‪ 7‬سنوات دلى ‪ 16‬سنة )‪ .‬تبدأ تاد في أغل الونيات في سن السادسة وتسبقها‬
‫فتر " رياض األطتال "‪ .‬وفةي بعةض الونيةات ينهةي الطالة دراسةته المدرسةية فةي سةن‬
‫‪ 17‬أو ‪ 18‬دن الطريقة التي بني تلى أساسها النظام المدرسي تختلف مي نتسها دلةى حةد‬
‫ما من ونية ألخرر دذ يوجد ال ة نماذ أو أشكال شاوعة انستخدام‪ .‬وربما يكون أك رما‬
‫استخداما مو "‪ " 3-3-6‬أي ست سنوات تعليم أساس ( ابتداوي ) من سن ‪ 6‬دلى سةن ‪12‬‬
‫يعقبه ‪ 3‬سنوات في المدرسة ال انوية الصغرر و الث سنوات في المدرسة العليا حتى سن‬
‫‪181‬‬
‫‪ . 18‬وبالنسةةبة للنمةةوذجين اآلخةةرين فهمةةا "‪ 8 ( " 4 -8‬سةةنوات تعلةةيم أساسةةي يعقبهةةا ‪4‬‬
‫سةةنوات مدرسةةة تليةةا ) و "‪ 6 ( " 6-6‬سةةنوات تعلةةيم أساسةةي وابتةةداوي يعقبهةةا ‪ 6‬سةةنوات‬
‫بالمدارس العليا ) ‪ 0‬أيا كان شةكل تنظةيم المدرسةة فال ابةت أن التعلةيم المهنةي يعةد جةزاءا‬
‫مكمال للتعليم ال انوي ومو متاو فقط تلى أساس اختياري أو انتخابي لكل الطال ‪0‬‬
‫‪ -2-1‬ااعداد للتعليم المهجي والتدريب ‪:‬‬
‫التعليم التقليدي تتبناه المدارس العامة وكليةات المجتمةع ‪Community Colleges‬‬
‫بصةتة أساسةية ‪ ،‬وتتوسةةع الونيةات فةةي دنشةاوها بةةبعض المسةاتدات التيدراليةةة وتةوفر مةةذه‬
‫المةةدارس القةةدر األتظةةم مةةن التةةدري المهنةةي ‪ .‬و منةةاا العديةةد مةةن بةةرامم القةةور العاملةةة‬
‫والتي بدأت في الستينات كرد فعل واسةتجابة نحتياجةات ومتطلبةات اجتماتيةة واقتصةادية‬
‫للمجتمع المحلي ‪ 0‬مذه البرامم تمولها الحكومة التيدرالية وفقةا لقةانون التةدري الةوظيتي‬
‫للشةةةركات – ‪ JTPA‬تةةةام ‪ 1982‬م ‪ ،‬وقةةةانون كةةةارل بيركنةةةز للتعلةةةيم المهنةةةي ‪ ،‬وممةةةا‬
‫خاضةةعان للسياسةةات التيدراليةةة ‪ 0‬و التمويةةل ينقسةةم دلةةى قسةةمين أساسةةيين تمويةةل تمنحةةه‬
‫كليات ومعامةد تةدري ( ملكيةة خاصةة ) تهةدف أساسةا للةربا ‪ ،‬وتمويةل تمنحةه مؤسسةات‬
‫الصناتة والتجار حيث يقدم بصتة أساسية أ ناء التدري ‪in house‬‬
‫و تندر المعامد تلى مستور الدولةة تحةت مجمةوتتين رويسةتين مةدارس تليةا ومراكةز‬
‫تدري‬
‫ومعامد فنية ‪ .‬وأك ر المعامد التعليمية التي تقدم برامم التعليم المهني مي المدارس‬
‫العليا الحكومية العامة ومعظةم دراسةتها تامةة وشةاملة حيةث تقةدم قةدرا تريضةا ومةدر‬
‫واسعا من المقررات التعليمية والمهنية‪(moore.1992.p25(.‬‬
‫مةةذه البةةرامم منهةةا بةةرامم مهنيةةة تامةةة تتضةةمن دورات مهنيةةة أوليةةة صةةممت لتؤمةةل‬
‫الطةةال لةةدخول المجةةانت الوظيتيةةة المهنيةةة وتتضةةمن التةةدري والمةةران بالورشةةة والةةذي‬
‫يةةؤدي دلةةى اإللمةةام بةةدقاوق الصةةنعة مةةن حيةةث التصةةميم والتكنولوجيةةا ‪ .‬دن معظةةم طةةال‬
‫المةةدارس األمريكيةةة يدرسةةون واحةةد أو أك ةةر مةةن مةةذه الةةدورات المهنيةةة العامةةة ‪ ،‬ومةةم‬
‫‪182‬‬
‫يشةكلون فةي مجمةةوتهم نحةو ‪ %65‬مةن طةةال البةرامم المهنيةة فةةي المةدارس العليةا ‪،‬أمةةا‬
‫البةةرامم الوظيتيةةة المتخصصةةة ‪ ،‬فينةةدر فيهةةا (‪ )%35‬مةةن الطةةال و تقةةدم بصةةتة تامةة‬
‫للصف الحادي تشر وال اني تشر ومي تؤمل وتعد الطلبة لشغل وظيتة معينة‬
‫و الهدف من مذه الدورات الدراسية مو بنةاء وتنميةة مةا يسةمى (بالمسةتور المهةاري )‬
‫للطال‬
‫والذي سيمكنه من النجاو في أي مجال وظيتي يلتحةق بةه ‪ 0‬ونظةرا ألن الطةال‬
‫أنتسةةهم تلةةى قةةدر كبيةةر مةةن انمتم ةام بمجةةال التعلةةيم المهنةةي والبةةرامم المهنيةةة ل ةرغبتهم‬
‫واستعدادمم ولجدار لهذه النوتية من التدري المهني‬
‫ونظرا نرتتاع تكلتة تجهيز كةل المةدارس العليةا العامةة والحكوميةة لتةدريس دورات‬
‫مهنيةةة وتةةدم تةةوافر المدرسةةين األكتةةاء فةةمن تةةددا مةةن المنةةاطق المدرسةةية قةةد قةةام بمنشةةاء‬
‫مةةدارس تليةةا للتعلةةيم المهنةةي ‪ ،‬تسةةتقبل طةةال المةةدارس العليةةا بصةةتة أساسةةية وبعةةض‬
‫البالغين ‪ .‬مذه المدارس تقدم الخطةوط العريضةة للتعلةيم المهنةي ‪ ،‬وكةذلا دورات ومنةامم‬
‫وظيتية متخصصة‪ .‬وأحد النماذ الشيقة والم ير لم ل مذه النوتية من المراكز اإلقليمية‬
‫نجةةدما فةةي كاليتورنيةةةا (مراكةةز المهةةةن اإلقليميةةة والبةةةرامم(‪regional )ROC/ROPs‬‬
‫‪ occupation centers and programs‬حيةث يهتمةون بمتةداد وتجهيةز الوسةاول‬
‫واألدوات المطلوبة وأحيانا يتم ذلا من خالل المدارس العليا‪.‬‬
‫مناا خاصية مهمة ومميز لبرامم ‪ ROC/ROPs‬ومي أن الحضةور بهةا اختيةاري‬
‫تماما ‪ 0‬في بعض األحيان يقضي الطال‬
‫وقت الصباو في مدارسهم العليةا وبعةد الظهةر‬
‫في ‪ ROC/ROPs‬أو العكةس ‪ 0‬وفةي أحةوال أخةرر يحضةرون مةذه البةرامم فةي المسةاء‬
‫أوفي تطةالت نهايةة األسةبوع أو بعةد اننتهةاء مةن البرنةامم الكامةل بالمةدارس العليةا ‪ .‬دن‬
‫ددار التعلةةيم بالونيةةة تتحةةص بدقةةة بةةرامم ‪ ROC/RPOs‬حيةةث تمولهةةا وتصةةدق تليهةةا‬
‫وتعتمد دوراتها الدراسية ‪ .‬ن تتلقى مذه المراكز اتتمادات فيدرالية حيث دنها ن تخضع‬
‫للقوانين التيدرالية المتعلقة بظروف العمل والظروف انجتماتية والتي قد يكون لها مبات‬
‫‪183‬‬
‫متنوتة المصةادر ‪ 0‬أن األمةوال التةي تحصةل تليهةا مرتبطةة دلةى حةد بعيةد بعةدد الطةال‬
‫الةةذين تسةةجلهم ‪ ،‬ولةةذلا فعلةةى مةةديريها انلتةةزام بأفضةةل األتةةراف واألسةةالي التعليميةةة‬
‫األمريكية ليكون مناا اقتناع بها و دقبال تليها ‪(Soskice.1991.p34(0‬‬
‫ومن وجهة النظةر اإلداريةة فةمن مةدير ‪ ROC/RPOs‬يتمتةع بمرونةة أك ةر مةن مةدير‬
‫المدرسة العليا ( ال انوية ) ‪ ،‬وبصته خاصة فيما يتعلق بتوفير كم أكبر من أطقم التدريس‬
‫ذلا ألنه سيجد غالبا أمامه تددا كبيرا من أطقم التدريس الذين سيعملون لةبعض الوقةت‬
‫‪ Part time‬لتترات محدد متتةق تليهةا وسةيدفع أجةر أقةل ألطقةم التةدريس مةن تلةا التةي‬
‫تةةدفع فةةي المةةدارس العليةةا ‪ ،.‬كمةةا أن قةةدرا كبيةةرا مةةن وقةةت األطقةةم التةةي تتةةولى تمليةةة‬
‫التدريس والتي تعمل (‪ ) Part time‬سةينتق فةي مهةن مرتبطةة بةالمواد التةي يدرسةونها ‪،‬‬
‫وبصةةتة تامةةة فةةمن طةةاقم التةةدريس فةةي ‪ ROC/ROPs‬سةةيكون أقةةل رسةةوخا فةةي مهنةةة‬
‫التدريس ولكن قد يكون أك ر رسةوخا ومقةدر فةي المهةن التةي يدرسةونها مقارنةة بالطةاقم‬
‫المشتغل( العامل) في المدارس العليا ( ال انوية ) ‪ .‬والمراكز تبدو مجهز بشكل جيةد مةن‬
‫حيث المعدات وبها رصيد ومخزون كاف من تلا المعدات ولذلا فهي تأخةذ منحةى أك ةر‬
‫من تلا التي تعطى للمدارس ال انوية العليا ‪ 0‬وتلى الرغم من أنهم يقةدمون قةدرا كبيةرا‬
‫من الدراسةات الوظيتيةة المتخصصةة دن أنهةم يركةزون تلةى التمةريض وتجةار التجزوةة‬
‫والبناء والتشييد ربما بمستويات أك ر تقدما من تلا التي في المدارس العليا ال انوية كما‬
‫دنهم يبذلون تناية قي التةدقيق وأقلمةة المةواد الدراسةية حتةى يضةمنوا لخةريجيهم الحصةول‬
‫تلى وظيتة أك ر من اكتسا مهارات واسعة ‪0‬‬
‫ولعةل أمةم المؤسسةات التعليميةة الممولةة تمةويال تامةا والتةي تمةنا مسةتور ابتةا مةةن‬
‫التعليم المهنةي مةي تلةا المعروفةة بكليةات المجتمةع ‪ ، Community Colleges‬وكةذلا‬
‫المعامد التنية التي تتعدد مسمياتها في أنحاء تديد من البالد فم ال في الونيات الجنوبية‬
‫يطلةةق تليهةةا ( معهةةد فنةةي ) وربمةةا ذلةةا جزويةةا ‪ ،‬دلةةى أن بعضةةها يةةولي امتمامةةا وتركيةةزا‬
‫‪184‬‬
‫كبيرا للبرامم المهنية وفي أماكن أخرر يطلق تليهةا ( كليةات المةدن ) ومعامةد فنيةة ‪0‬‬
‫تلى أية حال فمن تعبير أو مصطلا الكليات األملية أو كليات المجتمةع مةو األك ةر شةيوتا‬
‫‪.)streeke.1997.p4(.‬‬
‫وتعرف كليات المجتمع بأنها كليةات ( السةنتين ) حيةث دنهةا تمةنا مؤملهةا بعةد سةنتين‬
‫دراسيتين منتظمتين تتم الدراسة فيها تلى نظام اليوم الدراسي الكامل ‪ 0‬ويمكننا القةول دن‬
‫الوظيتتين الرويستين لكليات المجتمع مما توفير دورات تحويلية لمد تامين وتام أو أقل‬
‫من الدورات المهنية ‪ .‬األولى متاحة في مجال اآلدا أو العلةوم المذمبيةة الصةرفة ومةذا‬
‫يةةةؤدي دلةةةى الحصةةةول تلةةةى الةةةدرجات المسةةةما ( بالةةةدرجات المشةةةتركة‬
‫‪Associate‬‬
‫‪ ) Degrees‬بعدما ينتقل تحت مظلة نظام انوتمان أو انتتماد األمريكي تامين آخةرين‬
‫في جامعة أو كلية ليحصل تلى درجة البكالوريوس ‪ 0‬وبالرغم من أن العديد من الدورات‬
‫تكون في مجال العلوم النظرية ( الذمنية ) ‪ ،‬دن أن مناا دورات أخرر مهنية في طبيعتها‬
‫‪ .‬وال انية لطال يحصةلون تلةى دورات دراسةية لمةد تةام نظةام (‪ ) Full Time‬وأحيانةا‬
‫تكةون مربوطةةة بنظةةام التلمةةذ الصةةناتية والةةذي مةةن خاللةةه يةةتم مةةنا شةةهادات متنوتةةة فةةي‬
‫المجانت المهنية والتنية ‪ 0‬باإلضافة دلى ذلا فمن كليات المجتمع تمنا قدرا متنوتا مةن‬
‫البرامم األخرر تشتمل تلى اللغة ‪ ،‬وتةدري المةواطنين الةراغبين فةي الهجةر ‪ ،‬ودتطةاء‬
‫مهارات أساسية تعليمية للبالغين الذين ما زالةوا فةي مرحلةة التعلةيم ‪ ،‬وبةرامم د ةراء قةافي‬
‫تتيةةدمم داخةةل مجتمعةةاتهم ‪ 0‬وتعتةةز الكليةةات بانتهاجهةةا أسةةلوبا مشةةجعا ومةةو سياسةةة البةةا‬
‫المتتوو حيث تتيا الترصة في دتطاء دورات ألي فرد يرغة فةي الحضةور ‪ 0‬ويحضةر‬
‫العديةد مةن طالبهةا دورات تلةى نظةام اننتظةام الجزوةي ( ‪ ) Part time‬بينمةا يتةاو لهةم‬
‫بالتعل وظاوف نظام ‪Full time‬‬
‫والمتوسةط العةام ألتمةارمم تتةراوو بةين ‪ 21‬أو ‪. 22‬‬
‫بينما يبلر متوسط تمر الطال في كلية مما لة ‪ 28‬سنة ومي بالضرور أيضةا ( كليةات‬
‫‪185‬‬
‫بديلة ) حيث يقيم معظم طالبها في بيوتهم يذمبون من والى الكليةة يوميةا ( ‪paris,1987,‬‬
‫‪0)p 168‬‬
‫وأ كبر نظام من كليات المجتمع يوجد في ونية كاليتورنيا في الونيةات المتحةد حيةث‬
‫يوجد مان يقل تن ‪ 106‬كليات يلتحق بها سنويا ما ن يقل تن ‪ 1,150,000‬طالبةا مةنهم‬
‫تقريبةةا ‪ 700,000‬مشةةتركون فةةي دورات مهنيةةة ‪ 0‬ومةةذا الحجةةم الكبيةةر مةةن الطلبةةة مكةةن‬
‫الكليةةات مةةن أن تمةةنا طالبهةةا كمةةا معقةةون مةةن البةةرامم المهنيةةة وكةةذلا دورات فنيةةة‬
‫متخصصة تلى مستور تال وقابل للتطبيةق فةي الوقةت نتسةه ‪ ،‬وتديةد مةن مةذه البةرامم‬
‫تتناس مع احتياجات أوجه الصناتة المحلية وقطاع األتمال الموجود في البيوةة المحيطةة‬
‫‪ 0‬ويدتم قطاع األتمال مذه البرامم في المناطق التابعة بمقامة وتركي أجهةز تلتزيونيةة‬
‫ودمدادما بأقراص وأسطوانات لألقمار الصناتية ‪ .‬وفي مجال اللحام ‪ ،‬فعلةى سةبيل الم ةال‬
‫في كلية معينة في (لونم بيتش ‪ ) Long Beach‬ومي جزر من ونية ( لوس انجلوس )‬
‫يتم دتطاء بعض الدورات غير المعتمد للموظتين من قطاع صناتة الطاورات فةي شةركة‬
‫ماكةةدونال دوجةةالس المحليةةة وفةةي قطةةاع بنةةاء السةةتن وترميمهةةا وفةةي شةةركات الهةةاتف‬
‫وانتصانت وأجهز معالجةة الكلمةات ‪ 0‬وبعةض مةذه الةدورات تأخةذ شةكل دتةاد تةدري‬
‫الكبار والذي أصبا مهما وملحا في الونيات المتحد ‪0‬‬
‫نظام ( التدري المهني ) في كليات المجتمع موحد ‪ ،‬دما من خالل برامم فيدرالية أو تلى‬
‫مسةةتور الونيةةة حيةةث تحةةةدد المتطلبةةات المطلوبةةة لكةةل وظيتةةةة مةةن خةةالل دراسةةة مةةةذه‬
‫المتطلبات خار نطاق الوظيتةة ‪ 0‬وتلةا البةرامم مةي لكةل مةن أتضةاء انتحةاد التجةاري‬
‫وألصحا‬
‫األتمال أو المستخدمين من غير اإلتحاد ‪ ،‬ومعظم اتحادات التجةار تةدير مةذه‬
‫الدورات في مراكزما التدريبية الخاصة‪.‬‬
‫دن الكليات الجامعية لديها أيضا مسوولية كبير في تقد دورات في المنةاطق السةكنية‬
‫ذات التكنولوجيةةة الراقيةةة والتةةي تتضةةمن شةةراء المعةةدات واألجهةةز الغاليةةة والتةةي يةةتم‬
‫‪186‬‬
‫رفضها من قبل القطاع الخاص ومؤسساته لهذا السب‬
‫‪ 0‬ومكذا بالرغم مةن الةنقص الحةاد‬
‫في األرصد فمن مناا كلية جامعية نموذجية في جنو كاليتورنيا قد أنتقت حدي ا ك يرا‬
‫من األموال تلى الكومبيوتر اإلنسان اآللةي ( روبةرت ‪ ) Robot‬واألنةواع العديةد مةن‬
‫المعدات الرقمية ‪0‬‬
‫كليات المجتمع في ونية كاليتورنيا تمنا دورات تدريبيةة ومهنيةة لجماتةات األقليةات‬
‫وتوفر شبكة أمان للطال الذي يتصةلون أو يتسةربون مةن المدرسةة العليةا ‪ 0‬فهةي ترحة‬
‫بكل الطال البالر تمرمم ‪ 18‬سنة أو يزيد والقادرين تلى اننتتاع من مةذه الةدورات‬
‫بغض النظر تن تعليمهم المدرسي السابق أو افتقارمم لدبلوم المدرسة العليا والنتيجة أننا‬
‫نجد أن الطال ذوي الدخل المنختض واألقليات العرقية ذات القدرات الذمنية المتواضةعة‬
‫من الشبا مم لون تلى نحو أوضا في كليات المجتمع تنها فةي جامعةات الونيةة أو فةي‬
‫حرم جامعة كاليتورنيا ‪0‬‬
‫من بين كليات المجتمع في أمريكا ومن بين الكليات التقنية يوجد تدد يمكننا أن نقةول‬
‫تنةةه دنةةه مةةن بةةين أنضةةم وأك ةةر المعامةةد التعليميةةة حيويةةة فةةي أنحةةاء وأرجةةاء الونيةةات‬
‫والكليات في مذا السياق تستجي بسرتة كبير نحتياجات قطاع الصناتة المحلية وتنشئ‬
‫برامم متخصصة م ل تلا البرامم الموجود في مركز "‪ " Robotics‬لألبحاث في كليةة‬
‫بايدموسةةةت ‪ Piedmost‬التنيةةةة فةةةي جةةةرين فيةةةل ‪ Greenville‬فةةةي كاليتورنيةةةا الجنوبيةةةة‬
‫‪ South Carolina‬والموجود مناا مؤقتا ألنه قرية مةن أحةد أكبةر المصةانع الصةانعة‬
‫للروبوت ( اإلنسان اآللةي ) فةي أمريكةا ‪ 0‬ومنةاا م ةال آخةر متعلةق بالوفةاء بانحتياجةات‬
‫التدريبية للصناتة المحلية في الكلية الخاصة بمقليم نياجرا ‪ Niagara‬الموجود في ونيةة‬
‫نيويورا ‪ ،‬والتي سجلت سنة ‪ 1986‬م ما يزيةد تلةى ‪ 26‬ألةف موظةف محلةي فةي بةرامم‬
‫تدريبية تلى وجه الخصوص ‪.‬‬
‫‪187‬‬
‫ومن بين مذه الكليات كليةة المجتمةع المسةما "‪ " Miami Dade‬فةي جنةو فلوريةدا‬
‫والتي تتةتا مةان يقةل تةن ‪ 4‬مراكةز جامعيةة ( فةي حةرم الجامعةة ) وتةددا مةن المراكةز‬
‫المتاحة لمن يرغ‬
‫ومذه الكليات تقدم دورات لعشرات اآلنف من الطال ‪ .‬دورات في‬
‫خدمات الميكروكمبيوتر ودورات للطالبات الراغبات في أن يصبحن مربيةات وبةرامم‬
‫توجيهية درشادية خاصة للنساء الراغبات في أن يصبحن تةامالت ( اإلطتةاء واإلنقةاذ ) ‪،‬‬
‫ومكذا نجد أن نطاق الدورات في مؤسسة من مذا النوع مي دورات متعةدد وغيةر نهاويةة‬
‫‪0‬‬
‫وفي ضوء انمتمام األمريكي بالتعليم والتدري المهني نجد أن ما أقدم تليةه القطةاع‬
‫الخاص أو المسمى بالكليات والمدارس المملوكة لها أممية كبير نسةبيا ‪ ،‬حيةث دن مةذه‬
‫الكليات وتلا المدارس تعمل تلى نطاق واسع من أجل الربا ‪ ،‬ومةي تمةنا شةهادات كليةة‬
‫المجتمع ودبلومات يمكن الحصول تلى العديد منها في وقت قصير ‪ ،‬والجزء األكبر منها‬
‫معتمد من قبل العديد من الوكانت الوطنية الموجود داخل الونية ‪ ،‬ومن بين العديةد مةن‬
‫الهيوات القومية المعتمد تلى سبيل الم ال ن الحصر ( الهيوةة القوميةة للتجةار والمةدارس‬
‫التنية )‪( ،‬المكت القةومي لمةدارس التعلةيم الصةحي ) وفةي كاليتورنيةا كمةا مةي الحةال فةي‬
‫ونيات أخرر مناا تجمعات أو تكتالت ك ير تلى نطةاق الونيةة م ةل ميوةة أو منظمةة‬
‫كاليتورنيا للمدارس الخاصة بعد ال انوية والتي تدير (لوبي سياس ) في سكرامنتو تاصمة‬
‫الونية ‪،‬واتحاد كلية "مصتتي الشعر " بكاليتورنيا ومنظمة أو اتحاد كاليتورنيا لمةدارس‬
‫التجميل والعديد من مذه الكليات وتجمعاتها ‪ .‬وكما يصتها تقرير من التقةارير ( دذا كةان‬
‫مناا سوق في كاليتورنيا فمنه يبدو أن مناا مقاون تعليميا قد مألما ببضاتته ) ‪0‬‬
‫في السنوات األخير مناا نمو سريع في الكليات التي تعقةد وتةنظم دورات الكمبيةوتر‬
‫والتةةدري تليةةه وبرمجتةةه وكةةذلا معالجةةة الكلمةةات ودورات ميكانيكةةا تكييةةف الهةةواء ‪0‬‬
‫وبالرغم من أن العديد من مذه الكليات قةد تلقةت فةي الماضةي قةدرا جيةدا مةن المسةاتدات‬
‫‪188‬‬
‫المالية التيدرالية دن أن مذا لم يدم أو يستمر ولهةذا السةب فقةد اتجهةت مةذه الكليةات دلةى‬
‫تك يف جهدما في البرامم األقل تكلتة ‪ 0‬ونتيجة لدراسة مسحية صغير ومحدود للمعامةد‬
‫المملوكة في كاليتورنيا وفلوريدا أجريت صيف ‪1986‬م تبين أن الجةزء األكبةر مةن مةذه‬
‫المعامد يقع في الث طبقات تريضة المةدارس الخاصةة بأتمةال السةكرتارية واألتمةال‬
‫التجارية ‪ ،‬والتي تشتمل تلى دورات في الحاسبات ومعالجة الكلمةات والمةدارس التقنيةة‬
‫والتجارية والتةي تمةنا نطاقةا وكمةا كبيةرا مةن الةدورات والتةي تشةتمل لةيس فقةط تلةى‬
‫التجةةار التقليديةةة بةةل وتضةةم أيضةةا السةةتر والسةةياحة وتةةنظم أيضةةا دورات قصةةير فةةي‬
‫موضةةوتات م ةةل ( انتتنةةاء بةةالكال ) ومنةةاا كليةةات متخصصةةة فةةي تةةدري العمالةةة‬
‫لممارسةةةة المهةةةن الموازيةةةة والمكملةةةة للطلةةة‬
‫كمةةةا دن منةةةاا كليةةةات نوتيةةةة قةةةد تعطةةةي‬
‫نوتا وكما كبيرا مةن الةدورات ومنةاا كليةة نموذجيةة فةي مدينةة فلوريةدا الكبيةر والتةي‬
‫تسمي نتسها ( الكلية القومية للتكنولوجيا) ‪ ،‬ومي تنظم برامم فةي برمجةة الكمبيةوتر وفةي‬
‫تكنولوجيا األوتية الدموية تقود طالبها دلى الحصول تلى درجات زمالة معترف بهةا مةن‬
‫قبل ونية فلوريدا ‪ .‬والكلية نتسها معتمد من قبل ميوات تو يق قوميةة وكةل مةذه الةدورات‬
‫ممكن الحصةول تليهةا وفقةا لالنتظةام الكامةل ‪ Full time‬واننتظةام الجزوةي ‪Part time‬‬
‫وتستغرق حوالي العام كدراسة ‪ .‬ويتم مراجعة مذه الدورات للتأكد من أنها حدي ة ومن أن‬
‫المدارس تستخدم تةددا مةن المدرسةين مةن قطةاع الصةناتة (‪canfor , 1984 , p 211-‬‬
‫‪ . )213‬وفي اريجون تلى سةبيل الم ةال منةاا دور فةي ميكانيكةا السةيارات تأخةذ ‪%60‬‬
‫من الوقت الذي تأخذه نتس الدور في كلية قريبة مشابهة من كليات المجتمع ومي أتلى‬
‫ك يةرا مةن المعامةةد العامةة ومةةي تهةدف دلةةى أن تكةون أك ةر نجاحةةا فةي تمكةةين طالبهةا مةةن‬
‫الحصول تلى وظاوف ‪.‬‬
‫مناا أيضا مجموتة من المؤسسات التعليمية األخرر في الونيات المتحد والتي‬
‫تنظم برامم للتعليم المهني ومي المسما بمةدارس المراسةلة ال مةانين المعتةرف بهةا ‪ 0‬مةذه‬
‫‪189‬‬
‫المدارس التي لها ميواتها المعتمد تركز تلى الةدورات الصةناتية والتجاريةة فةي مجةانت‬
‫م ل ميكانيكا السيارات أتمال اإلنشةاءات والمعةادن ودورات لمةن يرغبةون فةي العمةل‬
‫في مجال صناتة التوزيع ‪0‬‬
‫دن متهةةوم الحكومةةة التيدراليةةة للتأكيةةد تلةةى احتياجةةات العمالةةة داخةةل الةةبالد قةةد أخةةذ‬
‫شةةكل تةةدتيم المخصصةةات الالزمةةة للتعلةةيم المهنةةي والتةةدري مةةن خةةالل ميوةةات ووكةةانت‬
‫متنوتة في الدولة ومناا مجموتة متتابعة من القوانين اتخذما (الكونجرس) وبمقتضاما‬
‫تةةم وضةةع القةةوانين التةةي يمكةةن مةةن خاللهةةا للونيةةات الحصةةول تلةةى األرصةةد التيدراليةةة‬
‫الالزمةةة لهةةا ‪ 0‬دن أك ةةر مةةذه القةةوانين أمميةةة مةةو ( قةةانون التةةدري والتوظيةةف الشةةامل )‬
‫(‪ ) CETA‬الةةذي صةةدر تةةام ‪1973‬م واسةةتمر لمةةد ‪ 9‬سةنوات دلةةى أن تةةم دلغةةاؤه بموج ة‬
‫قانون "المشاركة في التدري الةوظيتي" )‪ ) JTPA‬سةنة ‪ 1982‬م ‪ 0‬ولقةد جمعةت أرصةد‬
‫(‪ ) CETA‬وميةةأت لتةةدري الشةةبا وتةةوظيتهم فيمةةا يسةةمى ( بةةالكتالء األساسةةيين ) أو (‬
‫المؤسسةةةات التجاريةةةة األساسةةةية ) وتأخةةةذ أشةةةكان متعةةةدد م ةةةل انتحةةةادات والمؤسسةةةات‬
‫الت عليميةةة والقطةةاع الخةةاص الصةةناتي ومنظمةةات ووكةةانت الونيةةة ‪ 0‬ونتيجةةة لةةذلا فةةمن‬
‫مناا كما كبيرا مةن البةرامم تمنحةه الهيوةات تلةى اخةتالف أنواتهةا سةواء كانةت تامةة أو‬
‫خاصة ‪ 0‬دن مذه البرامم موجهة بكم كبير نحو العاطلين صغيري السن‪.‬‬
‫انتقدت برامم ‪ GETA‬تلى مستويات تد‬
‫فنوتية العديد من مذه البةرامم مةنختض‬
‫جدا فهناا القليل جدا من الذين أكملوا مذه البرامم قد حصلوا تلى الوظاوف كما شةكل‬
‫المتدربون تمالة رخيصة وكانت البرامم بم ابة مصرف للموارد التيدرالية ‪0‬‬
‫م تغير المنان انقتصادي والسياسي للبالد وأقرت الحكومة انتحادية متهوم حقةوق‬
‫الونيات والذي يعني قيام الونيةات بحةل مشةاكلها التدريبيةة بنتسةها ‪ ،‬وأن تمةول برامجهةا‬
‫الخاصة تلى نطاق واسع ‪ 0‬وتلى ذلةا فقةد تةم اسةتبدال (‪ ) CETA‬بقةانون المشةاركة فةي‬
‫‪190‬‬
‫التةدري الةةوظيتي (‪ ) JTPA‬سةةنة ‪1982‬م واقتةرن ذلةةا بتختةةيض أساسةي فةةي الميزانيةةة‬
‫التيدرالية ‪0‬‬
‫دن البةةرامم الممولةةة تةةن طريةةق(‪ )JTPA‬مصةةممة خصيصةةا لتةةدري العمالةةة الشةةابة غيةةر‬
‫المامر والشبا المحتاجين المعوزين ‪ ،‬وتذم األموال دلى حكةام الونيةات الةذين يطلة‬
‫منهم ديجاد ودنشاء (مراكز تقديم الخةدمات ‪ ) SDA‬وظيتتهةا تنحصةر فةي التخطةيط إلدار‬
‫وتنظةةيم تمليةةة التةةدري تلةةى المسةةتور المحلةةي وتتعاقةةد مةةع الوكةةانت المختلتةةة مةةن أجةةل‬
‫دمدادما بما يلزم ‪.‬‬
‫لقد أ بتت التجربة في بعض الونيات م ل أوريجون ‪ Oregon‬أن قلةيال مةن (‪SDA‬‬
‫) قد تحول دلةى كليةات مجتمةع وذلةا لتةوفير التةدري وبصةتة رويسةية ألنهةا تضةع أولويةة‬
‫كبير لتحقيق وتنتيذ برامم للتدري‬
‫الوظيتي قصير األجل ‪ ،‬حيةث أدركةت مةذه المراكةز‬
‫الخدميةةة (‪ ) SDA‬أن كليةةات المجتمةةع غيةةر قةةادر أو غيةةر تازمةةة تلةةى تنتيةةذ برامجهةةا‬
‫التدريبيةةة ‪ 0‬وبةةدن مةةن ذلةةا فقةةد تحولةةت دلةةى مجةةال الصةةناتة ودلةةى اتحةةادات الوكةةانت‬
‫والهيوات المالية اإلقليمية مةن أجةل تةوفير فةرص تةدري وظيتيةة ( ‪Gregory , 1986 ,‬‬
‫‪.)pp 124-125‬‬
‫ن يوجد خطةة قوميةة واحةد "‪ ، "JTPA‬ولةذلا نجةد أن الونيةات ن تسةتطيع أن تتيةد‬
‫نتسها ماديا من الدتم التيدرالي وان تعدد الوكانت والمعامد والمؤسسات سواء تامة أو‬
‫خاصةةة نجةةدما مشةةتركة فةةي تةةوفير بةةرامم تدريبيةةة يختلةةف مضةةمونها ويتتةةاوت بنسةةبة أو‬
‫بأخرر ويبدو صعبا أن نقيم ونحدد التقدم الذي أحرز تحت مظلة مةذا القةانون أو نجةري‬
‫تعميمةةا تةةةن أ ةةره تبةةةر الونيةةات ككةةةل ‪ 0‬ومةةع ذلةةةا يمكننةةا القةةةول دنةةه خةةةالل العقةةةدين‬
‫األخيرين قد تم تطوير شبكة من برامم تدري العمالة يتم تمويلها من خةالل ‪ JTPA‬ومةي‬
‫منتصلة بقدر كبير تن برامم التدري المهني في المدارس العليا وكليات المجتمع وتدار‬
‫تلى نطاق واسةع مةن قبةل ميوةات ومؤسسةات مسةتقلة تشةتمل تلةى وكةانت مةن الونيةة ‪،‬‬
‫‪191‬‬
‫ومةوظتين رسةةميين مةةن الحكومةة ‪ ،‬ومةةن مجتمةةع األتمةةال ‪ ،‬ومةن المنظمةةات المنب قةةة تةةن‬
‫المجتمع المحلي ‪ 0‬وتلا الشةبكة مةن البةرامم تشةكل الطبقةة الةدنيا (السةتلى ) مةن التةدري‬
‫المهني األمريكي ‪0‬‬
‫وبالرغم من أن بعض برامم ‪ JTPA‬في كل ونية تلى مستور تال فمن العديد منها‬
‫ذات مستور منختض يتجاوز أشياء ك يةر مهمةة ‪ ،‬تتتةاوت وتختلةف تةن بعضةها الةبعض‬
‫تلى نحو أو آخر ‪ 0‬وتواجه مذه المؤسسات صعوبة في توظيةف طةاقم جيةد مةن العمالةة ‪،‬‬
‫وميةا ترضةةة لتغيةرات تنظيميةةة وسياسةية مسةةتمر وان التوظيةف المةةأمول للمتةدربين يعةةد‬
‫مشةةكلة كبيةةر ‪ 0‬تةةالو تلةةى ذلةةا فمنةةه بةةالرغم مةةن حقيقةةة أن معظةةم أتضةةاء مجةةالس‬
‫الصناتات الخاصة كان من قطاع الصةناتة واألتمةال دن أن التأكةد مةن وجةود تالقةات‬
‫جيد بين مؤنء الذين يديرون البرامم وبين قطاع الصناتات المحليةة أصةبا أمةرا صةعبا‬
‫دلى حد ما ‪ 0‬وقطاع الصناتة أصبا أك ر ميال دلى التخلص من اإلجراءات البيروقراطيةة‬
‫التي تطورت ونمت ولم يرد قطاع الصناتة أن يكون وجوده ضمن األنشطة ذات األممية‬
‫المتواضعة وانتتبار المتدني ‪0‬‬
‫‪-2-2‬التدريب المهجي في الصجةعة ‪:‬‬
‫حجم التدري‬
‫المقدم والمدتوم ماديةا مةن خةالل قطاتةات الصةناتة ورجةال األتمةال‬
‫ضخم ومو مكةافئ تقريبةا لعةدد أصةحا األتمةال ( المسةتخدمين ) المشةتركين فةي النظةام‬
‫التعليمي الكلي في الونيةات المتحةد األمريكيةة والتةي كانةت دلةى وقةت قرية‬
‫ن تتةوافر‬
‫تنةةه معلومةةات دقيقةةة ‪0‬تمليةةات المسةةا التةةي أجريةةت حةةول مةةذا الموضةةوع تتبةةدر صةةور‬
‫متصلة دلى حد ما تن نطاق وطبيعة نواتم برامم التدري في مجال الصناتة ‪.‬‬
‫أون فقد قدر أنه خالل سنة ‪1986‬م قد أنتق أك ر من ال ين بليون دونر أمريكةي تلةى‬
‫تدري قوتها العاملة شاملة ما ن يقل تن ‪ 3.6‬ماليين صاح تمل ( مستخدم )‬
‫‪192‬‬
‫انيا كمية التدري‬
‫تتتاوت بتتاوت حجم الشركة وبطبيعةة نشةاطها التجةاري والصةناتي‪.‬‬
‫ومناا تقريبا حوالي ‪ 4‬من كل ‪ 5‬شركات تخصص جزءا من ميزانيتها للتدري ‪ ،‬ومةو‬
‫ما تتعله الشركات الكبير تلى نطاق أوسع من الشركات الصغير ‪.‬‬
‫ومناا أيضا تتاوت ملحوظ بين حجم التدري الذي توفره الصناتات المختلتة فعلى‬
‫سبيل الم ال تعد القوات المسلحة واحد من اكبر الجهةات التدريبيةة لعامليهةا قةو وتك يتةا ‪.‬‬
‫ومنةةاا أيضةةا صةةناتة التعةةدين والنقةةل والمواصةةالت وشةةركات الخدمةةة والنتةةع العةةام‬
‫والتمويل والتأمين والعقارات ‪0‬‬
‫دن معظم التدري األساسي للمستخدمين يتم ويجري ( داخل المنزل ) ولكن أك ر من‬
‫لث ذلا التدري‬
‫يتم خار المنزل خاصةة للمؤسسةات التدريبيةة المهنيةة تلةى المسةتويين‬
‫العام والخاص ‪ 0‬ولكي توفر التدري النةوتي الةوظيتي الضةروري فةمن معظةم الشةركات‬
‫الكبيةةةر ومتوسةةة طة الحجةةةم قةةةد أنشةةةأت أقسةةةاما تسةةةمى تطةةةوير وتنميةةةة المةةةوارد البشةةةرية‬
‫‪ . Human Resource Development‬وفةي الغالة فةةمن مةةذه اإلدارات أو األقسةةام‬
‫تعمل تلى تطوير البرامم التدريبية بمساتد مستشةارين خةارجيين ومةي تسةتخدم كمةا‬
‫كبيرا من الطرق والوساول التدريبية م ل المحاضرات والمناقشات األفةالم ‪ ،‬الشةراوا ‪.‬‬
‫وقد تنامى امتمام بين العديد مةن الشةركات نحةو دتةاد تةدري‬
‫وذلةةا بسةةب التطةةورات التكنولوجيةةة المسةةتجد‬
‫تمةالتهم الموجةود لةديهم‬
‫أو بسةةب الضةةغوط المتزايةةد الداتيةةة‬
‫للتنةةافس مةةع الشةةركات األجنبيةةة مةةن خةةالل تحسةةين اإلنتاجيةةة وتختةةيض التكةةاليف وخةةالل‬
‫السةةنوات األخيةةر اتحةةدت كةةل مةةن التغيةةرات التكنولوجيةةة والمنافسةةة األجنبيةةة لكةةي تحةةدث‬
‫زياد ملحوظة في برامم التدري الخاصة بمعظم الشركات األمريكيةة الكبةرر وخاصةة‬
‫بةةين المؤسسةةات الماليةةة ‪ .‬ونتيجةةة لةةذلا فةةمن منةةاا نسةةبة مةةن المةةوظتين فةةي كةةل الطبقةةات‬
‫انجتماتية الكبرر مشتركة في التدري الرسمي ‪ .‬وكذلا فةمن أقسةام التةدري‬
‫بالشةركات‬
‫مي اآلن أحسن دتدادا لكي يتاو لهةا تقةديم بةرامم تدريبيةة فعالةة ‪ .‬ومنةاا تطةور خةاص‬
‫‪193‬‬
‫حدث في السنوات األخير ومو دنشاء تدد من الشركات الكبير لمبانيها الجامعية الخاصة‬
‫بها وبسب النقص في تقديم التعليم األساسي الذي توفره المدارس فمن تديةدا مةن كليةات‬
‫الشةةركات ن تمةةنا بةةرامم فنيةةة ( تقنيةةة ) تاليةةة المسةةتور فقةةط ولكةةن أيضةةا تقةةدم دورات‬
‫دصالحية تالجية في المواد المدرسية األساسية ‪ 0‬ويبةدو أن مةن المحتمةل أن التطةور فةي‬
‫الموارد البشرية سينمو ويتسةع نطاقةه خةالل العقةد األول مةن القةرن الحةالي وذلةا طبقةا‬
‫للتقديرات فمن ال ة أرباع العمال الحاليين ستحتا دلى دتاد تةدري ( ‪Hays , 1984 ,‬‬
‫‪.)P52‬‬
‫‪-2-3‬االت ةهةت وااصالحةت في الجظةم األمرييي ‪:‬‬
‫تند دجراء مقارنة تلى مستور العالم فةي ( مةدر معرفةة الشةبا ) ‪Knowledge‬‬
‫‪ Young People‬فةةمن النظةام األمريكةةي يقةةدم نتةةاوم مميةةز‬
‫يُظهةةر مةةن خاللهةةا بأنةةه‬
‫األفضل و األشمل للتعليم العالي في العالم ‪ .‬ولكن من جهة أخةرر يُظهةر فقةرا كبيةرا فةي‬
‫أداء الطال تلى مستور المعرفة األكاديمية‪.‬‬
‫رغم أنه يتصف بالديمقراطية والشمولية و يتميةز بوجةود فةروق دراماتيكيةة بةين المةدارس‬
‫في ما يتعلمون وبين ما يج أن يتعلموه ‪ 0‬وتكمن المشكلة الحقيقية في أن نسبة بسةيطة‬
‫من مؤنء يتلقون التعليم الممتاز الذي يمنحهم التعليم العالي الجيد فةي الجامعةات والكليةات‬
‫‪ ،‬و الةذين ن يتوقعةةون أن يسةجلوا فةةي جامعةات خاصةةة وكليةات مختةةار ‪ ،‬ون يسةةتطيعون‬
‫اننخراط في التعليم بعد ال انوية يتم تغيير مسةاراتهم (‪ . ) Shortchanged‬وسةب مةذه‬
‫التجو مو تدم الشتافية في الربط مابين المدرسة والوظيتة ‪0‬‬
‫فطال المدارس العليا الذين ن يطمحون دلى دراسة جامعية ألربع سنوات ليس لديهم‬
‫طريقة لمعرفة كيف أن اختيارمم الحالي للمساقات وأداؤمم في مذه المساقات سةوف يةؤ ر‬
‫نحقا تلى مسارمم الوظيتي ‪0‬مؤنء الشبا‬
‫ن يلحظون أية تالقة بين ما يحصلون تليه‬
‫من تلوم في المدرسة وما يتوقع منهم نحقا في العمل أو في التعليم المهني ‪0‬‬
‫‪194‬‬
‫النظام األمريكي يتمتع بقدر تال من النتاذية ومذه صتة ديجابية ‪ .‬لكن مناا معوقةات‬
‫في كل خطو من خطوات التعليم والتدري ‪ .‬منها محدودية ودمكانية التخطيط للمستقبل ‪،‬‬
‫ألن الشةةبا ن يعلمةةون مسةةبقا أي مةةؤمالت يجةة أن يحملومةةا للحصةةول تلةةى أمةةداف‬
‫وظيتية ‪.‬‬
‫‪-2-4‬مهن الشبةب واأليةديميةت المهجية ‪: Youth Apprenticeship And Career‬‬
‫‪Academies‬‬
‫استطاتت برامم مهن الشبا‬
‫وأ كاديميةات المهةن تطبيةق التعلةيم والتةدري الةذي يقةع‬
‫في قل النظام ال ناوي األلماني في الونيات المتحد ‪ .‬ليخدم أكبر تةدد ممكةن مةن الشةبا‬
‫األمريكي ‪ ،‬وبالتالي قامت ددار كلينتون بتشجيع الونيات لبدء جهودما تلى نقاط مختلتةة‬
‫ولبنةةاء قواتةةد وقةةور أساسةةية فةةي مةةذا المجةةال ‪ .‬فعلةةى سةةبيل الم ةةال فةةي كاليتورنيةةا بةةدأت‬
‫أكاديميات المهن كقاتد إليجاد نظام فرص من المدرسة دلى العمل وتبعتها ونيات تديد‬
‫تلى مذا الطريق ‪ ،‬و نجحت مةذه الجهةود تلةى نطةاق واسةع حيةث يحتةا‬
‫الشةبا دلةى‬
‫تحضير قبل دخولهم لهذه األكاديميات ‪ .‬ويج أن تتم مساتدتهم في فهم واستيعا اختيار‬
‫مجال وظيتي في وقت مبكر تلى المعتاد في أمريكا ‪0‬وقبل اختيار مهنة يجة أن يحصةل‬
‫طةةال المةةدارس العليةةا تلةةى خبةةر مناسةةبة ومعلومةةات تقةةدم لهةةم كتمةةارين صةةتية أو فةةي‬
‫مشاريع تتتق مع ما يتعلمنه في المدرسة(‪) Gregory , 1986 , pp 124-125‬‬
‫المبحث الرابع‪ :‬خصخصة التعليم والتدريب بةلمملية العربية السعودية‪.‬‬
‫تعريف خصخصة التعليم‪:‬‬
‫تعةةرف الباح ةةة الخصخصةةة التعليميةةة أو التدريبيةةة بوصةةتها مجموتةةة متكاملةةة مةةن‬
‫السياسات واإلجراءات ‪ ،‬لنقل ملكية المشروتات التعليمية والتدريبيةة العامةة أو المشةتركة‬
‫من القطةاع الحكةومي دلةى القطةاع الخةاص ‪ ،‬لتشةغيلها وفةق األمةداف انجتماتيةة واآلليةة‬
‫انقتصةةادية مةةن أجةةل تحقيةةق أمةةداف التنميةةة الشةةاملة والعدالةةة انجتماتيةةة بانتتمةةاد تلةةى‬
‫‪195‬‬
‫حرية المنافسة ‪ ،‬وتشجيع المبادرات الترديةة ‪ ،‬وتعبوةة مةوارد القطةاع الخةاص ‪ ،‬ودصةالو‬
‫الجهةةاز اإلداري التةةدريبي ‪ ،‬وتبسةةيط اإلجةةراءات الحكوميةةة‪ .‬و القيةةود البيروقراطيةةة تلةةى‬
‫حركة ومباداءات القطاع الخاص من اجل الوصول دلى مخر تعليمي تدريبي يتوافق مةع‬
‫متطلبةةات سةةوق العمةةل ويتةةي باحتياجةةات المملكةةة العربيةةة السةةعودية مةةن األيةةدي العاملةةة‬
‫المدربة ‪.‬‬
‫والخصخصة تتم ل في زياد الدور الذي يقوم به القطةاع الخةاص فةي ملكيةة وتشةغيل‬
‫وددار الوحدات التدريبية المهنية اإلنتاجية في المجتمع بغرض تحسين الكتاء اإلنتاجيةة‬
‫لهذه الوحدات ‪ ،‬بما يخدم أمداف واحتياجات سوق العمل واحتياجات التنميةة انقتصةادية‬
‫وانجتماتيةةةة ‪ ،‬ونظةةةرا لمةةةا تمتةةةاز بةةةه المملكةةةة مةةةن مجانيةةةة التعلةةةيم فةةةي كافةةةة المراحةةةل ‪،‬‬
‫والخصخصة المقترحة كمةا أوضةحتها اللجنةة التحضةيرية للتخصةيص تتحمةل فيهةا الدولةة‬
‫تكةةاليف باإلضةةافة دلةةى دورمةةا فةةي اإلشةةراف والمتابعةةة(موقع وزار التربيةةة والتعلةةيم‬
‫‪) http://www.moe.gov.sa/openshare/moe/default.aspx‬‬
‫ومن الوساول التي أخذت طريقها للتطبيق في خصخصة التعليم‬
‫‪-1‬‬
‫التعاقد مع القطاع الخاص لتقديم اإلدار أو تقديم التعليم حيث تتعاقد الحكومةة مةع‬
‫القطاع الخةاص إلدار المةدارس الحكوميةة القاومةة بمةا فةي ذلةا العمليةة التعليميةة‬
‫واألنشةةطة وذلةةا للحصةةول تلةةى نوتيةةة أفضةةل مةةن التعلةةيم ‪ ،‬وختةةض التكةةاليف‬
‫الحكوميةةة تلةةى أن تقةةدم الحكومةة المنشةةآت والتجهيةةزات ويتةةولى القطةةاع الخةةاص‬
‫ددار العملية التعليمية واألنشطة( بةري‪،1426،‬ص ص ‪ )168-167‬ومةن أم لةة‬
‫ذلا ما تم في تشغيل كليات المجتمع ‪ ،‬والسنوات التحضيرية في الجامعات‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫استخدام نظام القساوم الذي تشتري الدولة بموجبه التعليم من القطاع الخةاص لتوةة‬
‫معينةةة م ةن فوةةات المجتمةةع وذل ةا لتمكيةةنهم مةةن الحصةةول تلةةى الخةةدمات المميةةز‬
‫‪196‬‬
‫للقطاع الخاص باتتباره أك ر كتاء واقل تكلتةة (المرجةع السةابق‪،‬ص ص ‪-169‬‬
‫‪.)170‬‬
‫‪-3‬‬
‫استخدام نظام انمتياز لتمويل نشاط تعليمي من قبل الدولة ويم ل مذا النوع مزيم‬
‫من المدارس الخاصة والعامة مةن ناحيةة التمويةل وتركةز تلةى نةوع أو تخصةص‬
‫معةةين أو مجموتةةة مةةن التخصصةةات‪ ،‬وتمةةنا الدولةةة األمةةوال تلةةى أسةةاس تةةدد‬
‫الطال ( المرجع السابق ‪،‬ص ص ‪.)172-171‬‬
‫‪-4‬‬
‫تقةةديم اإلتانةةات والمسةةاتدات لزيةةاد دور القطةةاع الخةةاص فةةي تقةةديم الخةةدمات‬
‫التعليمية لزياد مساممة القطاع الخاص بالتعليم ومن أم لة اإلتانات تقديم المباني‬
‫أو األراضةةةةي ‪،‬أو تأجيرمةةةةا بأسةةةةلو ( البنةةةةاء والتشةةةةغيل والنقةةةةل) ( المرجةةةةع‬
‫السابق‪،‬ص ص ‪.)173-172‬‬
‫‪ -2‬عجةصر الخصخصة في التدريب‪.‬‬
‫تتضمن الخصخصة تددا من العناصر أممها ما يلي‬
‫‪.1‬‬
‫دن أمم تنصر في تمليةة الخصخصةة ‪ ،‬مةو تغيةر أسةلو تشةغيل وددار منشةآت‬
‫التدري ‪ ،‬لتتتق مع مبادئ القطاع الخاص ‪ ،‬والتي تتم ل في جود المنتم كأساس‬
‫لتقييم األداء ‪ ،‬وانتتماد تلى حسا المنافع والتكاليف ‪ ،‬وتبني نظام الحوافز في‬
‫تشغيل وددار الموارد بآلية السوق ومتغيرات العصر‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫تتضمن الخصخصة نقل ملكيةة بعةض بةرامم التةدري دلةى القطةاع الخةاص ‪،‬‬
‫ويتم نقل الملكية بأك ر مةن أسةلو ‪ ،‬م ةل بيةع البرنةامم دلةى مسةت مر واحةد ‪ ،‬أو‬
‫مجوتة من المست مرين ‪ ،‬أو طرو أسهم منشآت التدري للبيع دلى الجمهور‪ ،‬أو‬
‫تن طريق تقود اإليجار‪،‬أو أي توليتة من مذه األسالي (تبدالقادر‪ ،2002 ،‬ص‬
‫ص‪. )105 -103‬‬
‫‪197‬‬
‫‪.3‬‬
‫تغيير أو استبدال للنهم انقتصادي الذي تتبناه المؤسسة دلى انقتصةاد الحةر الةذي‬
‫يتولى ددارته ورسم سياسات القطاع الخاص وأما المؤسسة فينحصر دورما في‬
‫اإلشةةةةراف والتنظةةةةيم والرقابةةةةة (مةةةةانكي ‪ ، 1990 ،‬ص ص ‪ )14-13‬ومةةةةذا‬
‫اننتقةال يتةةرض دلغةاء دور المؤسسةةة‬
‫ودلقةاء مةةذا العة ء تلةةى القطةاع الخةةاص‬
‫الذي يقوم بانست مار واإلنتا والتشغيل‬
‫‪.4‬‬
‫وسيلة تمنا المؤسسة القدر تلى التخلص من البرامم والمهن التي ن تتوافق مةع‬
‫سياسات التوظيف في القطاع الخاص أو التي توج طبيعتها ددارتها تلى أسةاس‬
‫متغيرات السوق ‪( ،‬الزتارير ‪ ، 2004 ،‬ص ‪.)21‬‬
‫والخصخصةةة تتسةةع لتشةةمل التةةأجير الطويةةل األجةةل لةةبعض األصةةول واألنشةةطة غيةةر‬
‫المستغلة اقتصاديا لشركات قطاع األتمال الخاصة وتوسيع قاتد ملكية القطاع الخةاص‬
‫المختص تن طريق شراء صغار المست مرين والعاملين أسهما في مذه البرامم من خةالل‬
‫بورصةة األوراق الماليةةة وكةذلا تطةةوير بةةرامم التةدري ونمةةو ددارتةةه مةن خةةالل آليةةات‬
‫السوق ودطالق المنافسةة وفةتا أسةواق جديةد محليةا وخارجيةا وانمتمةام بجةود المخةر‬
‫التدريبي والمهني من أجل تحقيق أمداف التنمية وتوطين الوظاوف المهنية والتدريبية‬
‫‪ -3‬ت ربة الخصخصةة فةي المؤسسةة العةمةة للتةدريب التقجةي والمهجةي بةلممليةة العربيةة‬
‫السعودية‬
‫تمشةةيا مةةع أمةةداف خطةةة التنميةةة ال امنةةة الراميةةة دلةةى دتطةةاء دور كبيةةر دلةةى القطةةاع‬
‫الخاص بذلت المؤسسةة جهةود مضةاتتة فةي الةدخول دلةى شةراكات دسةتراتيجية مةع قطةاع‬
‫األتمال وأ مرت تن دنشاء(‪ )11‬معهدا متخصصا وفقا للتالي‬
‫‪-1‬‬
‫المعهد العةلي السةعودي اليةبةةجي للسةيةرات ب ةدة بةلتعةةون مةع الويةلةة اليةبةجيةة‬
‫للتعةون الدولي ل ‪ )JICA‬واتحاد مصنعي السيارات في اليابةان (‪ (JAMA‬ويةوفر‬
‫‪198‬‬
‫تدريبا تقنيا تاليةا للشةبا السةعودي الحاصةل تلةى ال انويةة العامةة باإلضةافة دلةى‬
‫ديتاد تدد من الخبراء وتدري متخصص في اليابان ‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫المعهد العةلي للصجةعةت البالستييية بةلمجطقة الشةرقية وذلةا دتمةا للصةناتات‬
‫البالستيكية وتوطين وظاوف مشغلي مكاون البالستيا بالتعاون مع شركة( اس بي‬
‫دي سي) اليابانية ‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫معةهد سعودي أو يه للتدريب بةلتعةون مع شةرية سةعودي أو يةه أنشةوت ال ةة‬
‫معامةةد فةةي مجةةانت العمةةار والتشةةييد والصةةيانة والضةةيافة بةةدا أولهةةا تملةةه فةةي‬
‫الرياض ‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫برجةةةمج جةةرال موت ةورز بةلتعةةةون مةةع شةةرية جةةرال موتةةورز بتشةةغيل برنةةامم‬
‫تةدريبي فةةي ال ةة معامةةد متخصصةة فةةي تسةةويق وصةيانة السةةيارات فةي كةةل مةةن‬
‫الريةةةةاض وجةةةةد والةةةةدمام ‪ ،‬تلتةةةةزم المؤسسةةةةة بتةةةةوفير المةةةةدربين ومهةةةةام اإلدار‬
‫واإلشراف بينما تسامم الشركة بتوفير التجهيزات والمواد‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫المعهةةد الةةوطجي لتقجيةةة البج ةةا بةلتعةةةون مةةع م موعةةة بةةن الدن إلنشةةاء وتشةةغيل‬
‫الث معامد في مجانت العمار والتشييد وصيانة المباني تم اننتهةاء مةن المعهةد‬
‫األول فةةي جةةد وتلتةةزم مجموتةةة بةةن ندن فةةي البنةةاء والتجهيةةز وتغطيةةة تكةةاليف‬
‫التشغيل والمدربين‪.‬‬
‫‪-6‬‬
‫المعهد السةعودي التقجةي لخةدمةت البتةرول بةلةدمةم بالتعةاون مةع شةركة شةيترون‬
‫األمريكية وتةم العمةل تلةى التشةغيل مةن قبةل الشةركة العالميةة البريطانيةة (‪) TQ‬‬
‫تقوم الشركة البريطانية بتوفير المدربين والمنامم وفق المعايير الدولية واألجهز‬
‫المتخصصة‪.‬‬
‫‪199‬‬
‫‪-7‬‬
‫معهد االليتروجيةت واأل هزة المجزلية بةلدرعية بالتعاون مع الشةركات الموزتةة‬
‫لألجهةةةز المنزليةةةة انلكترونيةةةة والشةةةركات المصةةةنعة فةةةي اليابةةةان بالشةةةركة مةةةع‬
‫الجامعات والكليات اليابانية‪.‬‬
‫‪-8‬‬
‫المعهةد التقجةةي لصةةجةعة المطةةط فةةي يجبةةع‪:‬بالتعةاون مةةع وزار البتةةرول وشةةركة‬
‫سابا وشركة اكسون موبل في تشغيل المعهد في مدينة ينبع مع المشةغل األجنبةي‬
‫جامعة اكرون بأمريكا والتي تقوم بتوفي المدربين واألجهز والمعدات الخاصة‪.‬‬
‫‪-9‬‬
‫المعهةةد السةةعودي التقجةةي للتعةةدين بانتتةةاق مةةع شةةركة معةةادن لتةةوفير المةةدربين‬
‫المهةةر ومنةةامم التعةةدين فةةي شةةمال المملكةةة كمةةا سةةيتم بنةةاء معهةةد آخةةر فةةي رأس‬
‫الزور تلى الخليم العربي وسيكون متخصصا في صناتة المعادن الختيتة‪.‬‬
‫معهةةد الميةةاه والكهربةةاء وذلةةا نظةةرا لتوسةةع المملكةةة فةةي توليةةد الطاقةةة وتحليةةة الميةةاه‬
‫وسةةوف يةةوفر المةةدربين المحتةةرفين فةةي تشةةغيل وصةةيانة المحطةةات العمالقةةة بالتعةةاون مةةع‬
‫الشركة العربية لمشاريع الطاقة والمياه ومازال العمل يجري لتحيةد مشةغل أجنبةي‪ (.‬موقةع‬
‫المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني ‪)/ http://www.tvtc.gov.sa.‬‬
‫‪ -4‬أهم مالمح الواقع ااداري للتدريب التقجي والمهجي بةلمملية العربية السعودية ‪-:‬‬
‫من خالل استقراء وتحليل مضامين بةرامم التةدري ‪ ،‬يتعةح أن أبةرز مالمةا الواقةع‬
‫اإلداري لبرامم التدري التقني والمهني في المملكة العربية السعودية يتم ل بما يلي‬
‫‪.1‬‬
‫ترتبط برامم التدري التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية دداريا وأكاديميا‬
‫بالمؤسسة العامةة للتةدري التقنةي والمهني‪.‬ممةا يضةتي تليهةا قةدرا مةن المركزيةة‬
‫التي قد تحةول دون تحقيةق المرونةة والصةالحية فةي تشةخيص الواقةع واحتياجاتةه‬
‫وتخطيط ما يالومه من برامم‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫التشكيل اإلداري لمجالس التدري‬
‫يشبه في تركيبته تشكيل مجالس كليةات التعلةيم‬
‫العالي حيث يتكةون مةن تميةد الكليةة ووكيلهةا ورؤسةاء األقسةام ‪ .‬ممةا يغية تنةه‬
‫‪200‬‬
‫العديد من العناصر التي تلزم لتشخيص انحتياجات والتعامل معها بمرونة ودقامة‬
‫العالقات التتاتلية مع الجهات ذات العالقة بسوق العمل‬
‫‪.3‬‬
‫تةةةرتبط بةةةرامم التةةةدري التقنةةةي والمهنةةةي فةةةي المملكةةةة العربيةةةة السةةةعودية ماليةةةا‬
‫بالمؤسسة العامة للتدري التقني والمهني ‪ ،‬وبالتالي فمن تحديةد الميزانيةة ‪ ،‬وبنةود‬
‫الصرف تكون مةن قبةل المؤسسةة‪ .‬ومةذا ينةتم نوتةا مةن التحديةد الةدقيق للموازنةة‬
‫التي تؤ ر بدورما تلى قةدر الكليةة أو المعهةد فةي اختيةار البةرامم التةي تحتاجهةا‬
‫البيوة المحيطة بها كما يؤ ر سلبا تلى قةدر الكليةات الماليةة والتسةويقية للخةدمات‬
‫التةةي تقةةدمها لكةةل مةةن المؤسسةةات الحكوميةةة واألمليةةة‪ .‬ويتقةةد الكليةةة القةةدر تلةةى‬
‫المنافسة في ظل انتشار المؤسسات التدريبية األملية‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫يرتبط تخطيط البرامم األكاديمية بالمؤسسة‪ .‬مما يؤ ر سلبا تلةى قةدر الكليةة مةن‬
‫اختيار الكوادر التنية التي تلزم البرامم وتةوفير مستلزماتها(الشةمري‪،1426،‬ص‬
‫‪. )219‬‬
‫‪ -5‬أهداف المؤسسة العةمة للتدريب التقجي والمهجي‪:‬‬
‫‪ ‬دتةةداد التةةرد الةةالزم للقيةةام بالنشةةاطات المطلوبةةة فةةي المجةةانت الصةةناتية والتجاريةةة‬
‫والزراتية والخدمات التي تسامم في رفع انقتصاد الوطني‪.‬‬
‫‪ ‬تزويد الترد بال قافة اإلسالمية وال قافة العامة اللتين تساممان في تكوين الخلق الرفيع‪.‬‬
‫‪ ‬تأمين قاتد تلمية تريضة للعمالة التنية بحيةث يصةبا مةن السةهل أن يتجةاو التةرد‬
‫مع التطور السريع في التكنولوجيا والعلوم التقنية‪.‬‬
‫‪ ‬فتا المجال أمام كل راغ لتعلم مهنة أو مواصلة تدريبه ألقصى ما تسما به دمكاناته‬
‫العقلية والجسمية‪ ،‬ومذا ما يسمى بسلم التدري المتتوو‪.‬‬
‫‪ ‬تطوير مهارات التنيين وتحديث معلوماتهم المهنية باستمرار‪.‬‬
‫‪ ‬التأكيد تلى كرامة العمل اليدوي والمهني ودورمما في ازدمار المجتمع‪.‬‬
‫‪201‬‬
‫‪ ‬المساممة في ديقاف الهجر الداخلية دلى المدن الكبةرر‪ ،‬وذلةا بنشةر مراكةز التةدري‬
‫المهني في جميع مناطق المملكة‪ (.‬الحتظي ‪ ،1428،‬ص ‪)3‬‬
‫وفي السياق نتسه جاءت تتصيالت لتلا األمةداف العامةة فةي لةواوا العديةد مةن كليةات‬
‫التقنية والمعامد التنية تلى سبيل الم ال نجد من أمداف كلية التقنية‬
‫تتمثل األهداف األسةسية في إجشةا اليليةت التقجية فيمة يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬توسةةةيع قاتةةةد القةةةور العاملةةةة السةةةعودية فةةةي المجةةةانت التنيةةةة المختلتةةةة ودمةةةداد‬
‫القطاتةةةات المختلتةةةة باأليةةةدي الوطنيةةةة التنيةةةة المؤملةةةة تةةةأميال تلميةةةا فةةةي المهةةةن‬
‫والتخصصات التي يتطلبها تنتيذ مشروتات التنمية‪.‬‬
‫‪ -2‬فتا قنوات جديد من التعليم العالي التني تلبي حاجة البالد من ناحية وتتتا مجةان‬
‫جديةةدا يسةةتقبل أتةةدادا مةةن حملةةة ال انويةةة العامةةة التنيةةة مةةن ناحيةةة أخةةرر وتختيةةف‬
‫الع ء تن الجامعات‪.‬‬
‫‪ -3‬تسهيل فرص انلتحاق بالتعليم التني العالي للراغبين في مختلةف المنةاطق‪ ،‬بحيةث‬
‫ن يقتصةةر وجةةود الكليةةات التقنيةةة تلةةى المةةدن الكبةةرر الرويسةةة‪ ،‬بةةل تتةةوزع تلةةى‬
‫المناطق المختلتة‪.‬‬
‫‪ -4‬متابعة تعليم وتدري العةاملين فةي المجةانت التنيةة والمهنيةة (الملةة‪ ،2001 ،‬ص‬
‫‪.)692‬‬
‫‪ -6‬برامج المؤسسة العةمة للتدريب التقجي والمهجي‪:‬‬
‫تعتبر المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني مي الجهة الحكومية المعنيةة بالتةدري‬
‫التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (‪ )268‬في‬
‫‪81428/14‬م بمتاد تنظيمها (تقرير المؤسسة العامة للتدري التقني والمهنةي ‪،1428،‬‬
‫ص ‪ )6‬و تعد البرامم التدريبية التي تقدمها المؤسسة العامةة للتةدري التقنةي والمهنةي مةي‬
‫المرآ التي تعكس مدر تتاتلها مةع انحتياجةات الحقيقيةة لسةوق العمةل مةن خةالل تتحةص‬
‫‪202‬‬
‫المهن و المهارات المطلوبة والمتجدد لكل مهنة بتشخيص ودتداد جيد يشارا فيه خبراء‬
‫كةةل مهنةةة ورجةةال األتمةةال بمةةا يسةةامم فةةي الحةةد مةةن البطالةةة والمسةةاممة فةةي السةةعود ‪،‬‬
‫والتختيف من حةد طلة القطةاع األملةي تلةى العمالةة األجنبيةة ‪،‬كمةا يعةد نجةاو المؤسسةة‬
‫العامة للتدري التقني والمهني في دبداع مذه البرامم المتنوتة التي تلبةي احتياجةات سةوق‬
‫العمل المحلي أحد أمم المقومات األساسية لتحقيق أمدافها‪.‬‬
‫وتشمل البرامم التدريبية الحكومية (كليةات دتةداد المةدربين والمةدربات‪ ،‬الكليةات التقنةي ‪،‬‬
‫المعهد العليا التقنية للبنات ‪،‬المعامد المهنية الصناتية ‪ ،‬معامد التةدري العسةكري‪ ،‬معامةد‬
‫التدري المهني بالسجون ) ( تقرير المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني ‪ ،‬ص ‪)6‬‬
‫وتشير النظةر المتتحصةة دلةى واقةع بةرامم المؤسسةة العامةة للتةدري التقنةي والمهنةي مةا‬
‫يلي ‪-‬‬
‫‪ -1‬أن اللواوا المنظمةة لكليةات التقنيةة أتطةت الترصةة والحريةة األكاديميةة لكةل كليةة‬
‫دضةةافة تخصصةةات و اسةةتحداث بةةرامم تهةةدف لخدمةةة قطةةاع حكةةومي أو خةةاص‬
‫بتمويةةةل خةةةارجي أو حسةةة انتتةةةاق مةةةع القطةةةاع المعنةةةي ووفةةةق شةةةروط معينةةةة‪.‬‬
‫(تقريرالمؤسسة العامة للتدري التقني والمهني ‪1423 ،‬م ‪،‬ص‪.)4‬‬
‫‪ -2‬أن التنةةوع أو انخةةتالف الموجةةود فةةي بةةرامم التةةدري فةةي المنةةاطق المتعةةدد ن‬
‫ترجةةع بشةةكل أساسةةي دلةةى انحتياجةةات المهنيةةة لبيواتهةةا ودنمةةا غلبةةت تليهةةا الصةةتة‬
‫األكاديميةةةة والتعليميةةةة التةةةي تتبعهةةةا المؤسسةةةة ودمكاناتهةةةا وكوادرمةةةا البشةةةرية ‪،‬‬
‫والتخصصات األساسية بها ‪.‬‬
‫‪ -3‬أن البرامم التدريبية التةي تقةدمها المؤسسةة ينتةرد فةي تخطيطهةا مجلةس المؤسسةة‬
‫العامة للتدري التقني والمهني مما أفرز نوتا من تزلةة التةدري التقنةي والمهنةي‬
‫تن البيوة التي توجد بها وساممت في تكريس النظر التقليديةة لتلةا الكليةات تلةى‬
‫‪203‬‬
‫اتتبارمةةا دحةةدر المؤسسةةات النمطيةةة للتعلةةيم ‪ ،‬وأضةةعتت مةةن قةةدر الكليةةات تلةةى‬
‫المساممة الحقيقية في مواجهة مشكالت سوق العمل‪.‬‬
‫‪ -4‬أن بات البرامم تتنافى مع فلستة وأمداف التعليم التقني والمهني حيث تحول دون‬
‫قةةدرتها تلةةى التغييةةر المرحلةةي لتلةةا البةةرامم والتةةي تلبةةي انحتياجةةات المتطةةور‬
‫والمتغير حس الحركة التعلية للنشاط انقتصادي والبعد السكاني في دطار خطط‬
‫التنمية المعمول بها في المملكة ‪.‬‬
‫‪ -5‬أن البةةرامم المحةةدد وال ابتةةة أفقةةدت كليةةات التقنيةةة والمعامةةد التنيةةة قةةدرتها تلةةى‬
‫التسويق السليم لخدماتها كما أ رت تلى مقدرتها التنافسية فةي ظةل انتشةار مراكةز‬
‫التدري التي تتبع القطاتات الحكومية واألملية ‪ ،‬مما قةد يسةتر تةن زيةاد الطلة‬
‫تلةةى مةةذه المؤسسةةات الخاصةةة تلةةى حسةةا مؤسسةةات متخصصةةة أنشةةأتها الدولةةة‬
‫لمواجهة مذه المشكالت‪.‬‬
‫باإلضةةافة دلةةى ضةةرور تنةةوع بةةرامم التةةدري وأنشةةطتها ومجانتهةةا وأوقاتهةةا تبعةةا‬
‫لالختالفات البيوية واحتياجات كل منطقة‪.‬‬
‫لذلك فتقديم مواصتات وشروط للبرامم التدريبية مو السبيل األنجع في تملية الخصخصة‬
‫المنشود للتدري‬
‫أ‪.‬‬
‫التقني والمهني في المملكة العربية السعودية وذلا لألسبا التالية‬
‫التحديد المركةزي للبةرامم واألنشةطة الةذي يمكةن أن يسةري تلةى جميةع المنةاطق‬
‫يتنافى مع فلستتها التي أنشوت من أجلها الكليات في المملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫أن تحديد مذه البرامم بشكل مسبق يتنافى مع ديناميكية سوق العمل في كل منطقة‬
‫ودفرازاته المتجدد واحتياجاته المتغير ‪.‬‬
‫وتشمل البرامم التي تنتذما المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني في مجال التدري‬
‫التقني‬
‫‪.1‬‬
‫دبلوم الكليات التقنية‪.‬‬
‫‪204‬‬
‫‪.2‬‬
‫الدبلوم الموازي ( المساوي ) بالكليات التقنية ( خدمة المجتمع ) ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫برنامم البكالوريوس بالكلية التقنية بالرياض ‪.‬‬
‫وفيما يلي أسماء التخصصات والبرامم والمؤمل المناس لاللتحاق بكل تخصص أو برنامم‬
‫‪ .1‬تخصصةت الدبلوم بةليليةت التقجية‪:‬‬
‫م‬
‫التخصص‬
‫المعيةر المهجي‬
‫مدة التدريب‬
‫‪.1‬‬
‫آالت ومعدات يهربةئية‬
‫فجي اآلالت والمعدات اليهربةئية‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.2‬‬
‫قوى يهربةئية‬
‫فجي تمديدات القوى اليهربةئية‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.3‬‬
‫إجتةج غذائي‬
‫مشرف إجتةج الحليب‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.4‬‬
‫تقجية المحريةت والمريبةت‬
‫مييةجييي أول سيةرات‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.5‬‬
‫تبريد وتيييف‬
‫‪.6‬‬
‫آالت زراعية‬
‫‪.7‬‬
‫المؤهل المجةسب‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫فجي تبريد وتيييف ل وحدات ت ةرية‬
‫سجتةن وجصف‬
‫مة يعةدلهة‬
‫صجةعية )‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫فجي آالت زراعية‬
‫سجتةن وجصف‬
‫فجي أجظمة هيدرولييية وجيومةتية‬
‫سجتةن وجصف‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫أجظمة جيومةتية‬
‫مة يعةدلهة‬
‫وهيدرولويية‬
‫يهربةئي سيةرات‬
‫‪.8‬‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫ل تقجية المحريةت‬
‫يهربةئي أول سيةرات‬
‫سجتةن وجصف‬
‫مة يعةدلهة‬
‫والمريبةت )‬
‫‪.9‬‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫المعدات الثقيلة‬
‫فجي معدات ثقيلة‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.10‬‬
‫اللحةم‬
‫أخصةئي لحةم‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.11‬‬
‫برم يةت‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مسةعد إداري قواعد بيةجةت‬
‫سجتةن وجصف‬
‫مسةعد مبرمج ومطور تقجيةت‬
‫‪205‬‬
‫مة يعةدلهة‬
‫ااجترجت‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫‪.12‬‬
‫دعم فجي‬
‫أخصةئي دعم مستخدمي الحةسب‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.13‬‬
‫شبيةت‬
‫فجي شبيةت حةسب‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.14‬‬
‫أجظمة الشبيةت‬
‫إداري جظم‬
‫سجتةن وجصف‬
‫أخصةئي وسةئط متعددة‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.15‬‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫الوسةئط المتعددة‬
‫مة يعةدلهة‬
‫ورسوميةت الويب‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫‪.16‬‬
‫سفر وسيةحة‬
‫مأمور ح ز وتذاير‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.17‬‬
‫فجدقه‬
‫موظف إستقبةل فجدق‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.18‬‬
‫إدارة ميتبية‬
‫سيرتير تجفيذي‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.19‬‬
‫محةسبة‬
‫مسةعد محةسب‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.20‬‬
‫تسويق‬
‫مجدوب مبيعةت‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.21‬‬
‫إدارة مستودعةت‬
‫مأمور مستودع‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.22‬‬
‫اليتروجيةت صجةعية وتحيم‬
‫فجي إليتروجيةت صجةعية وتحيم‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.23‬‬
‫األ هزة الطبية‬
‫فجي األ هزة الطبية‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.24‬‬
‫عمةرة‬
‫مسةعد مهجدس معمةري‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.25‬‬
‫مدجي‬
‫مسةعد مهجدس مدجي‬
‫سجتةن وجصف‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫‪206‬‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫‪.26‬‬
‫مسةحة‬
‫مسةا‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.27‬‬
‫إجتةج ييميةئي‬
‫فجي إجتةج ييميةئي‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.28‬‬
‫مختبرات ييميةئية‬
‫فجي مختبر ييميةئي‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.29‬‬
‫اتصةالت‬
‫فجي اتصةالت‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.30‬‬
‫تصجيع غذائي‬
‫فجي تصجيع غذائي‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.31‬‬
‫حمةية البيئة‬
‫فجي حمةية البيئة‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.32‬‬
‫سالمة األغذية‬
‫فجي سالمة أغذية‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.33‬‬
‫إجتةج الدوا ن‬
‫فجي إجتةج الدوا ن‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪-‬‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪.34‬‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫التطبيقةت الميتبية‬
‫للمعةقين سمعية ً‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫مة يعةدلهة‬
‫دعم المستفيدين‬
‫‪.35‬‬
‫الثةجوية العةمة أو‬
‫والتطبيقةت الميتبية‬
‫سجتةن وجصف‬
‫‪-‬‬
‫مة يعةدلهة‬
‫للمعةقين بصرية ً‬
‫‪ .2‬تخصصةت الدبلوم الموازي بةليليةت التقجية ( ينتذ فةي معظةم الكليةات التقنيةة ) ويطبةق‬
‫تليه ما يطبق تلى تخصصات الدبلوم بالكليات بالتتر الصباحية‪.‬‬
‫‪.3‬برجةمج البيةلوريوس بةليلية التقجية بةلريةا‪:‬‬
‫م‬
‫التخصص‬
‫مدة التدريب‬
‫المؤهل المجةسب لدخول البرجةمج‬
‫‪.1‬‬
‫التقجية المييةجييية‬
‫سجتةن وجصف‬
‫الشهةدة ال ةمعية المتوسطة ل دبلوم ) يلية تقجية أو مة يعةدلهة‬
‫‪.2‬‬
‫التقجية االيتروجية‬
‫سجتةن وجصف‬
‫الشهةدة ال ةمعية المتوسطة ل دبلوم ) يلية تقجية أو مة يعةدلهة‬
‫‪207‬‬
‫‪.3‬‬
‫التقجية اليهربةئية‬
‫سجتةن وجصف‬
‫الشهةدة ال ةمعية المتوسطة ل دبلوم ) يلية تقجية أو مة يعةدلهة‬
‫‪.4‬‬
‫تقجية الحةسب اآللي‬
‫سجتةن وجصف‬
‫الشهةدة ال ةمعية المتوسطة ل دبلوم ) يلية تقجية أو مة يعةدلهة‬
‫( الحتظي ‪ ، 1428 ،‬ص ص ‪)11-10‬‬
‫تمحور مجمل البرامم واألنشطة التي تقةدمها بةرامم التةدري‬
‫بالمملكةة حةول التخصصةات‬
‫التةةي نصةةت تليهةةا الو ةةاوق الرسةةمية الصةةادر مةةن المؤسسةةة العامةةة حيةةث انسةةتيعا األكبةةر‬
‫لطةةالبي التةةدري التقنةةي والمهنةةي ‪ ،‬والتةةدري تلةةى المهنةةة ‪ ،‬والتةةي تهةةدف دلةةى تنميةةة الةةوتي‬
‫ال قافي والمهارات الذاتية للطال الذين لم تستوتبهم مؤسسات التعليم العالي لمعالجةة الةنقص‬
‫في مؤمالتهم وتطوير مهاراتهم األساسية ‪،‬‬
‫‪ -7‬ال ودة واالعتمةد األيةديمي في التدريب ‪:‬‬
‫دن نظام اإلدار الذي يوجه المؤسسة التدريبية ويضةبط مخرجاتهةا بمةا يضةمن تحقيةق‬
‫أمةدافهامو جةةومر الجةود الحقيقيةةة‪ ،‬وقةد وقعةةت المؤسسةة العامةةة للتعلةيم التنةةي والتةةدري‬
‫المهنةةي اتتاقةةا تلةةى برنةةامم تعةةاوني لتقةةديم خةةدمات استشةةارية مةةع ا نةةين مةةن أكبةةر جهةةات‬
‫انتتماد في المملكة المتحد « ستي آنةد قيلةدر‪ ،‬واديكسةل» وذلةا لتطةوير برنةامم المتابعةة‬
‫الداخليةةة والخارجيةةة لضةةبط الجةةود ‪ ،‬ويحتةةوي المشةةروع تلةةى تقةةديم الخةةدمات فةةي سةةبع‬
‫مجةةانت رويسةةية تبةةدأ بمقارنةةة المعةةايير والبةةرامم التقنيةةة والمهنيةةة بم يالتهةةا فةةي المملكةةة‬
‫المتحد وتطوير آليةات التوجيةه المهنةي وتحسةين آليةات التقةويم وآليةات انختبةارات وبنةاء‬
‫نظام لضبط الجود الداخلية وتنظيم السالمة والصحة المهنية وآليات منا الشهادات التقنية‬
‫والمهنية‬
‫‪http://www.tvtc.gov.sa/general/tel_default.htm‬‬
‫فظ الوق ئ‬
‫ال صحدة وب يائه ائ وتل ئه ائ و ل تائ إدا ة الجاودة وضا ئهدئ وضاا اتص ائب صشاك‬
‫واسا‪ .‬وص ا ز تت اة الجاودة فاظ هئتجدائ لفصأرلاد عفاى ضا و ة صحقلاي خ جائ‬
‫‪208‬‬
‫كا‬
‫هدائ‬
‫لفج ض ال قصود ه ‪ .‬وصصصد عصئ ة "ال ال ة لفج ض" ك صلحة ق صلحئ‬
‫ا جدئ‬
‫الصلف ة وهبك عفى س ل ال لئا دلل اعص ئد الا ق الصحفلف ة )‪.(Eurachem Guide‬‬
‫‪209‬‬
‫ثةجية‪:‬الدراسةت السةبقة‬
‫تمهيــد‪-:‬‬
‫رغةةةم انمتمةةةام الواسةةةع والمتنةةةامي الةةةذي حظةةةي بةةةه موضةةةوع الخصخصةةةة مةةةن قبةةةل‬
‫انقتصةةاديي ن وصةةناع القةةرار والمتكةةرين باتتبارمةةا أحةةد حلةةول سةةوق العمةةل فةةي المنطقةةة‬
‫العربية تموما ‪ ،‬وفي المملكة العربية السعودية تلى وجةه الخصةوص ‪ ،‬دن أنهةا لةم تشةهد‬
‫قدرا مسةاويا مةن انمتمةام مةن قبةل البةاح ين السةعوديين ولعةل ذلةا راجةع دلةى حدا ةة مةذا‬
‫النمط خاصة في مجال التعليم والتدري ‪.‬‬
‫فالدراسات المحلية التي ت رت تليها الباح ة دراسات مختلتةة حةول الخصخصةة فةي‬
‫ميادين مختلتة وحول سوق العمل وفي الدراسات العربية لم تع ر الباح ة في حةدود بح هةا‬
‫واطالتها تلى دراسة تلميةة اتسةمت بالشةمولية لخصخصةة التعلةيم التنةي والمهنةي بشةكل‬
‫خاص ‪،‬بهةدف ان طةالع تلةى أبةرز المشةكالت التةي تواجههةا ومةن ةم اسةتخالص بعةض‬
‫المؤشرات التطويرية من التجار العالمية المعاصةر وذلةا بغةرض بنةاء تصةور مقتةرو‬
‫لخصخصة التدري التقني والمهني‪.‬‬
‫لقةةةد قامةةةت الباح ةةةة بعمليةةةة مسةةةا بح ةةةي شةةةامل للدراسةةةات التةةةي تناولةةةت موضةةةوع‬
‫الخصخصةةة بشةةكل تةةام وخصخصةةة التعلةةيم والتةةدري بشةةكل خةةاص فةةي المملكةةة العربيةةة‬
‫السةةعودية مةةن خةةالل مركةةز الملةةا فيصةةل ‪ ،‬ومكتبةةة الملةةا فهةةد الوطنيةةة ‪ ،‬وتةةن طريةةق‬
‫انتصةةانت الشخصةةية مةةع تةةدد مةةن الجهةةات الجامعيةةة داخةةل المملكةةة وخارجهةةا ‪ ،‬وكةةذلا‬
‫البحةةث فةةي شةةبكة اننترنةةت مةةن خةةالل محركةةات البحةةث المعروفةةة‪ .‬وخرجةت مةةن خاللهةةا‬
‫بةةبعض الدراسةةات التةةي شةةكلت خلتيةةة تلميةةة جيةةد لهةةذه الدراسةةة ‪ ،‬وسةةيتم ترضةةها بةةدءا‬
‫باألحدث منها كما سيتم ترتيبها بدءا بالدراسات المحلية م العربية م األجنبية ‪ ،‬مةع األخةذ‬
‫بانتتبار أن ن تتجاوز الدراسات المحليةة والدراسةات العربيةة واألجنبيةة تةام ‪1994‬م ‪،‬‬
‫حرصا تلى مواكبة التغيرات السريعة التي يتسم بها سوق العمل‪.‬‬
‫‪210‬‬
‫‪ )1‬الدراسةت المحلية‬
‫دراسة ل الرا ح‪1425 ،‬هـ) بعجوان خصخصة خدمةت المدن الصجةعية وأبعةدهة اادارية‬
‫واألمجية بةلمملية العربية السعودية‬
‫هدفت الدراسة إلى معرفة الوضع الحالي للخدمات المقدمة في المدن الصناتية‪ ،‬والتعةرف‬
‫تلةةى المزايةةا اإلداريةةة والنتةةاوم األمنيةةة المتوقعةةة ‪ ،‬وتشةةخيص المشةةكالت التةةي تةةؤ ر تلةةى‬
‫خصخصة مذه الخدمات ومن ابرز نتاوجها‬
‫‪ .1‬تشةةجيع انسةةت مار الةةوطني‪ .‬وأن تكةةون اإلسةةتراتيجية المعلنةةة متوافقةةة مةةع بةةرامم‬
‫الخصخصة‪.‬‬
‫‪ .2‬وانستمرار في دصالو وتطوير األداء والتشريعات وتحرير انقتصاد من معوقةات‬
‫انست مار‪ ،‬وتطوير السوق المالية ‪.‬‬
‫‪ .3‬مواصلة الدتم لرفع مستور الخدمات في المدن الصناتية ‪.‬‬
‫‪ .4‬انمتمام بالجود والنوتية‬
‫‪ .5‬دتم البحوث ‪.‬‬
‫و مذه الدراسة ركزت تلى المدن الصناتية والخدمات المتوافر ‪ ،‬فهي تتيد دراسة الباح ة‬
‫في معرفة بعض التحديات التي تعترض الخصخصة‪.‬‬
‫دراسةةةة ل القحطةةةةجي ‪1424‬هةةةـ) بعنةةةوان المعوقةةةةت ااداريةةةة واألمجيةةةة المةةةؤثرة علةةةى‬
‫خصخصة الطرق في المملية العربية السعودية دراسة ميداجية‬
‫اسةةتخدم البةحةةةث المةةجهج الوصةةةفي وهةةةدفت الدراسةةة إلةةةى تحديةةد األسةةةبا المؤديةةةة‬
‫للخصخصةةة وتحديةةد مةةدر انخةةتالف بةةين المؤيةةدين والمعارضةةين للخصخصةةة والمشةةاكل‬
‫والمعوقةةات اإلداريةةة واألمنيةةة التةةي تواجةةه المسةةوولين قبةةل وبعةةد الخصخصةةة فةةي مجةةال‬
‫الطرق وتوصلت الدراسة دلى النتاوم التالية‬
‫‪.1‬‬
‫أن الخصخصة تؤدي دلى تواود مادية‪.‬‬
‫‪211‬‬
‫‪.2‬‬
‫تبني طرق وأسالي ددارية حدي ة‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫وتساتد في ديجاد فرص تمل‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫حماية رؤؤس األموال من التسر للخار ‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫جذ التقنية ورؤوس األموال‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫توسع قاتد الملكية وزياد حصة القطاع األملي في الناتم المحلي‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫جذ التقنية الحدي ة واقتناوها وتوطينها‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫الخصخصة تؤدي دلى تحرير انقتصاد وبالتالي زياد الرفامية‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫الخصخصة تساتد تلى تركيز الدولة تلى الوظةاوف التنظيميةة وانجتماتيةة ممةا‬
‫يؤدي دلى تحسين أداوها‪.‬‬
‫‪ .10‬كمةةا أبةةرزت الدراسةةة تةةددا مةةن المشةةكالت اإلداريةةة‪ ،‬واألمنيةةة‪ ،‬المتعلقةةة بطبيعةةة‬
‫شبكة النقل‪ ،‬وصعوبة موقف الحكومة بالنسبة للعمالة الزاود حتى ن تزيةد مشةكلة‬
‫البطالة‪.‬‬
‫ومذه الدراسة امتمةت بخصخصةة الطةرق ومعوقاتهةا ولةم تتضةمن جوانة تعليميةة أو‬
‫تدريبيةة فهةي تتيةةد الباح ةة فةةي المةنهم المسةتخدم و فةةي معرفةة بعةةض مبةررات وتحةةديات‬
‫الخصخصة ‪.‬‬
‫‪212‬‬
‫دراسة ل وايد‪1424،‬هـ) بعنوان التقويم المحةسبي للمجشآت ألغراا الخصخصة مدخل‬
‫مقترا للمجشآت في المملية العربية السعودية‬
‫هةةدفت الدراسةةة إلةةى معرفةةة أمةةم األسةةالي المحاسةةبية ومةةدر مالءمتهةةا لتقةةويم موجةةودات‬
‫المنشآت العامة ألغراض الخصخصة ‪.‬وتوصل الباحث دلى جملة من النتاوم أممها‬
‫‪ .1‬أن الخصخصة وسيلة من وساول اإلصالو انقتصادي‪.‬‬
‫‪ .2‬وان أمةةداف الخصخصةةة تختلةةف بالمملكةةة تةةن الةةدول األخةةرر كةةون المملكةةة تمتةةاز‬
‫بالحرية والمرونة انقتصادية‪.‬‬
‫‪ .3‬يعتمد نجاو الخصخصة تلى وجود سوق مةال كبيةر ونشةيط ومةو متةوافر بالمملكةة‬
‫وهلل الحمد‪.‬‬
‫‪ .4‬تتوافر في القطاع الخاص بالمملكة المقومات الرويسية لتحمل تطبيق الخصخصة‪.‬‬
‫‪ .5‬مناا تد اسةتراتيجيات للخصخصةة بالمملكةة فطةرو األسةهم يتناسة مةع المنشةآت‬
‫الضةةخمة ودسةةتراتيجية تصةةتية تلةةا المشةةروتات التةةي ن يمكةةن تجزوتهةةا ‪ ،‬كمةةا دن‬
‫دسةةتراتيجية التحةةول يمكةةن أن تطبيقهةةا تلةةى المنشةةأ الواحةةد وتعتبةةر تمليةة التقةةويم‬
‫المحاسبي أ حد مقومات النجاو ولكل أسلو مزاياه ‪ ،‬ونبد مةن التهيوةة للخصخصةة‬
‫وتدم اإلسراع في التحول‪.‬‬
‫‪ .6‬ن يوجد تعارض بةين اسةتراتيجيات التحةول الرويسةة المطبقةة قمةن الممكةن تطبيقهةا‬
‫تلى المنشأ الواحد ‪.‬‬
‫‪ .7‬معظم دول العالم التةي نجحةت فةي تطبيةق الخصخصةة بةدأت بتهيوةة البيوةة المالومةة‬
‫للخصخصة من كافةة الجوانة اإلداريةة والماليةة والقانونيةة والمحاسةبية والتنظيميةة‬
‫قبل التطبيق‪.‬‬
‫ومذه الدراسة امتمت بالجوان المحاسبية للخصخصة فهي تتيد الباح ة في معرفة بعض‬
‫تحديات الخصخصة وأسالي الخصخصة‪.‬‬
‫‪213‬‬
‫دراسة ل السالمة ‪1423‬هةـ ) بعجةوان األبعةةد األمجيةة واالقتصةةدية لخصخصةة الخطةوط‬
‫ال وية العربية السعودية‬
‫استخدم البةحث المجهج ااحصةئي الوصفي ‪ ،‬وهدفت الدراسة إلى‪:‬‬
‫التعرف تلى األبعاد األمنية وانقتصادية المتوقعة والتي يمكن التنبؤ بهةا تنةد خصخصةة‬
‫الخطوط السعودية وقد توصلت الدراسة دلى النتاوم التالية‬
‫‪.1‬‬
‫مسةةتور ا ألداء والتشةةغيل قبةةل الخصخصةةة جيةةد جةةدا واألسةةعار مالومةةة ومناسةةبة‬
‫للمواطن دلى حد ما‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫تملية الخصخصة تؤدي دلى وضع أسس ومعايير الكتاء والخبر واألداء‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫مساممة المواطن في قاتد انست مار الوطني‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫توفير فرص وظيتية للمواطنين‬
‫‪.5‬‬
‫تأمين أسالي رقابة ومتابعة جيد‬
‫‪.6‬‬
‫وبالتةةالي فتطبيةةق سياسةةة الخصخصةةة أدر دلةةى تحسةةين األداء بالشةةركة والقضةةاء‬
‫تلى التسي اإلداري ‪.‬‬
‫ومذه الدراسة طبقت تلى األبعاد األمنية لخصخصةة الخطةوط السةعودية ولةم تتطةرق‬
‫لخصخصةةة التةةدري فةةي الخطةةوط السةةعودية فهةةي تتيةةد مةةذه الدراسةةة فةةي معرفةةة بعةةض‬
‫مبررات وتحديات الخصخصة‪.‬‬
‫دراسة ل أبو ورقة ‪1422 ،‬هـ) بعنوان تقييم ت ربة الويةالت البريديةة بةلممليةة العربيةة‬
‫السعودية واجعيةسةتهة على خصخصة هةز البريد وأمن المراسالت دراسة مسحية على‬
‫مجطقة الريةا‪،‬‬
‫هدفت هذه الدراسة إلى تقييم تجربة خصخصة الوكانت البريدية ومن نتاوم الدراسة‬
‫‪214‬‬
‫‪ .1‬وجةةود ‪ %22.4‬مةةن الع ة املين غيةةر سةةعوديين وان الجةةامعيين أك ةةر المسةةتتيدين مةةن‬
‫الخدمة البريدية‪.‬‬
‫‪ .2‬العةةاملو ن فةةي القطةةاع الخةةاص أك ةةر التوةةات تعةةامال مةةع الةةوكالت البريديةةة بنسةةبة‬
‫‪ %42.3‬القطاع الخاص‪.‬‬
‫‪ .3‬وان الوكةةانت البريديةةة بالريةةاض حققةةت انتشةةارا ممةةا أدر دلةةى زيةةاد مصةةروفات‬
‫المباني لوجود مبان مستأجر ‪.‬‬
‫‪ .4‬كما حققت أمداف المست مرين وامن المراسالت‪.‬‬
‫ومذه الدراسة امتمت بخصخصة جهاز البريد وانعكاسها تلةى أمةن المراسةالت فهةي تتيةد‬
‫الباح ة في معرفة بعض تحديات الخصخصة‪.‬‬
‫دراسة السراج ل ‪1422‬هـ) بعجوان أثر أسةةليب الخصخصةة علةى المةوظفين الحيةوميين‬
‫دراسة ميداجية على شرية االتصةالت السعودية بمحةفظة دة‬
‫اسةةتخدمت البةحثةةة المةةجهج التةةةريخي والمةةجهج الوصةةفي التحليلةةي هةةدفت الدراسةةة إلةةى‬
‫التعةةرف تلةةى متهةةوم اإلصةةالو انقتصةةادي وبةةرامم الخصخصةةة والتعةةرف تلةةى الةةدوافع‬
‫واألسبا الدافعة للخصخصة وأسالي الخصخصة وآ ارما تلى الموظتين ‪ ،‬وقد توصلت‬
‫الدراسة دلى النتاوم التالية‬
‫‪.1‬‬
‫تدم فهم العينة ألسالي ومتاميم الخصخصة ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫تأييد سياسة الخصخصة ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫من أك ر الةدوافع للخصخصةة مةي التختيةف تةن الموازنةة العامةة للدولةة ومواجهةة‬
‫التغيرات والظروف العالمية وضمان أسةلو أفضةل لةإلدار ‪ ،‬وتحقيةق المزيةد مةن‬
‫الحريةةة الشخصةةية ‪ ،‬وتختيةةف المديونيةةة الخارجيةةة وأخيةةرا قةةدر الخصخصةةة تلةةى‬
‫اإلصةةةالو اإلداري ورفةةةع كتةةةاء األداء وتحسةةةن األحةةةوال انقتصةةةادية للمةةةوظتين‬
‫وارتتاع مستويات األداء تامة والجود والمنافسة واإلصالو انقتصادي‪.‬‬
‫‪215‬‬
‫‪.4‬‬
‫قةةدر الخصخصةةة فةةي التةةأ ير تلةةى العناصةةر التاليةةة حس ة الترتي ة ‪ ،‬اإلصةةالو‬
‫اإلداري ‪ ،‬الكتةاء فةةي األداء ‪ ،‬أحةةوال المةوظتين انقتصةةادية ‪ ،‬الجةةود ‪ ،‬المنافسةةة ‪،‬‬
‫اإلصالو انقتصادي ‪.‬‬
‫مةذه الدراسةة امتمةةت باتجامةات العةةاملين فةي انتصةانت السةةعودية نحةو الخصخصةةة‬
‫بشكل تام ولم تتطرق دلى قطاع التدري في انتصانت السعودية فهةي تتيةد الباح ةة فةي‬
‫منهم البحث وكذلا في معرفة بعض مبررات وتحديات الخصخصة ‪.‬‬
‫دراسة ل السريعي ‪1422‬هـ) بعجةوان ات ةهةةت العةةملين جحةو الخصخصةة وأثرهةة علةى‬
‫السعودة واألمن الوظيفي‬
‫استخدم الباحث المنهم الوصتي ومدفت الدراسة دلى قياس اتجامةات العةاملين بشةركة‬
‫انتصةةانت السةةعودية نحةةو الخصخصةةة تلةةى كةةل مةةن تحسةةين مسةةتور الخةةدمات وسةةعود‬
‫الوظاوف واألمن الوظيتي وكان من أبرز نتاوجها‬
‫‪.1‬‬
‫أن سياسة الخصخصة تؤدي دلى تحسين مستور الخدمات للمشتركين ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ديجاد فرص جديد للعمالة الوطنية‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫أن مناا تالقة بين اإلنتاجية واألمن الوظيتي للعامل ‪.‬‬
‫ومذه الدراسة امتمت باتجامات العاملين في انتصانت السعودية تتيد الباح ة فةي معرفةة‬
‫بعض مبررات الخصخصة ‪.‬‬
‫دراسةةة ل الهةةران‪1421 ،‬هةةـ ) بعجةةوان جحةةو تصةةور فعةةةل اسةةتراتي ية التخصةةيص فةةي‬
‫المملية العربية السعودية‪ ،‬جظرة شمولية لخصوصةيةت ل المحةةور األسةسةية ) ومعةل ةة‬
‫السلبيةت المتوقعة‬
‫اسةةتخدم البةحةةث األسةةلوب الوصةةفي وهةةدفت الدراسةةة دلةةى تحديةةد النظةةر الشةةمولية‬
‫لمتهوم الخصخصة وديضاو األسةالي‬
‫والطةرق المتبعةة فةي تمليةة التخصةيص والتعةرف‬
‫تلةةةى المزايةةةا والمكاسةةة المترتبةةةة تلةةةى تمليةةةة الخصخصةةةة ‪،‬وكةةةذلا مناقشةةةة وتحليةةةل‬
‫‪216‬‬
‫اإلستراتيجية السعودية في مجال التخصيص ‪ ،‬ومناقشة أمم المشةاكل والمخةاوف المترتبةة‬
‫تلى تملية التخصيص ‪ ،‬وكان من أبرز نتاوم الدراسة‬
‫‪ .1‬أ نةةه يج ة مراتةةا البيوةةة السةةعودية تنةةد اننةةدفاع نحةةو سياسةةة التخصةةيص ومحاولةةة‬
‫دلباسها ال و اإلسالمي‪.‬‬
‫‪ .2‬التأكيد تلى انستمرارية في النهم المتأني للحكومة في تملية التخصيص‪.‬‬
‫‪ .3‬التأكيد تلى أن تظل الدولة شريكا فةي ملكيةة المشةروتات المةراد تخصيصةها لتحقيةق‬
‫المصلحة العامة وحقوق أفراد المجتمع ومراتا مصلحة العاملين‪.‬‬
‫ومةةةذه الدراسةةةة تتيةةةد الباح ةةةة فةةةي المةةةنهم المسةةةتخدم وفةةةي معرفةةةة بعةةةض تحةةةديات‬
‫الخصخصة وأسالي الخصخصة ‪.‬‬
‫دراسةةة العمةةةجل‪1421‬هةةـ) بعجةةوان األبعةةةد ااداريةةة لتحويةةل االتصةةةالت السةةعودية إلةةى‬
‫القطةةةع الخةةةص اسةةتخدم البةحةةث المةةجهج الوصةةفي المسةةحي هةةدفت الدراسةةة إلةةى معرفةةة‬
‫األ بعةةاد اإلداريةةة واألمنيةةة لتحويةةل انتصةةانت اإلداريةةة السةةعودية دلةةى القطةةاع الخةةاص‬
‫وتوصل الباحث دلى تدد من النتاوم منها‬
‫‪.1‬‬
‫تدم مناسبة لواوا ونظةم العمةل والةدورات التدريبيةة وسةلم الرواتة والعةالوات‬
‫السنوية للعاملين بعد الخصخصة‬
‫‪.2‬‬
‫ن تعتمد الحوافر المقدمة للعاملين تلى التميز في األداء‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫تقديم حوافز للعاملين بوظاوف صعبة بعد التحويل‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫سةةةاتد وجةةةود بةةةدل السةةةكن والتةةةأمين الصةةةحي تلةةةى زيةةةاد ونء العةةةاملين بعةةةد‬
‫الخصخصة‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫بيوةةة العمةةل بعةةد الخصخصةةة ن تسةةاتد العةةاملين تلةةى أداء أتمةةالهم تلةةى الوجةةه‬
‫المطلو ‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫زاد انمتمام بالمشتركين بعد الخصخصة‪.‬‬
‫‪217‬‬
‫‪.7‬‬
‫تحسةةةن األداء وتقةةةديم الخدمةةةة فةةةي انتصةةةانت السةةةعودية وزيةةةاد التعةةةاون بةةةين‬
‫الموظتين‬
‫مذه الدراسة امتمت بمتغيرات األبعاد اإلدارية ‪ (،‬لةواوا ‪،‬نظةم ‪،‬حةوافز ) ولةم تتطةرق‬
‫دلةةى جان ة التةةدري فهةةي نتيةةد دراسةةة الباح ةةة فةةي المةةنهم المسةةتخدم ‪ ،‬و معرفةةة بعةةض‬
‫تحديات للخصخصة‪.‬‬
‫دراسة الربيعيل‪1418‬هـ ) بعجوان تخصيص الشةريةت المملويةة زئيةة للدولةة دراسةة‬
‫تطبيقية على الشرية السعودية للصجةعةت األسةسية ل سةبك)‬
‫اسةةتخدمت الباح ةةة المةةنهم الوصةةتي وهةةدفت الدراسةةة إلةةى معرفةةة أمةةم القضةةايا المتعلقةةة‬
‫بسياسةةة التخصةةيص مةةن حيةةث أمميتهةةا وحجةةم المعارضةةين لهةةا ‪ ،‬واألسةةالي التةةي يمكةةن‬
‫تطبيقهةةا فةةي المملك ة ة العربي ة ة السعودي ة ة مةةن خةةالل دراسةةة تجربةةة الشةةركة السةةعودية‬
‫للصناتات األساسية – سابا ‪ -‬وتوصلت لعدد من النتاوم‬
‫‪ .1‬أن القطاع الخاص يبرز تدريجيا من خالل خطط التنمية التي تبنتها الدولة ‪.‬‬
‫‪ .2‬مناا تدد مةن الةدوافع التةي أدت بالمملكةة للتوجةه نحةو الخصخصةة منهةا تحسةين‬
‫انقتصاد الوطني‪ ،‬وتختيف األتباء الماليةة تةن كامةل الدولةة ‪ ،‬تشةجيع انسةت مار ‪،‬‬
‫دفع مسير التنمية انقتصادية ‪.‬‬
‫ومذه الدراسة أيضا لم تتطرق دلى قطاع التدري في سابا ‪ ،‬فهي تتيةد مةذه الدراسةة فةي‬
‫المنهم المطبق كما تتيد في معرفة التحديات ‪ ،‬واألسالي ‪.‬‬
‫دراسة ل أخعر ‪1415،‬هـ) بعجوان تخصيص االقتصةد السعودي بين الجظرية والتطبيق‪.‬‬
‫استخدم البةحث المجهج الوصةفي ‪،‬وقةد هةدفت الدراسةة إلةى معرفةة معوقةات الخصخصةة‬
‫وآ ارما في المجتمع السعودي وقد خلصت الدراسة دلى‬
‫‪ .1‬من المشاكل التي قد تنشأ من الخصخصة مشكلة البطالة ‪.‬‬
‫‪218‬‬
‫‪ .2‬بعض الموظتين من السعوديين الذين احتلوا مراكز في مذه القطاتات سوف يجدون‬
‫صعوبة في البقاء في مراكزمم بعد الخصخصة ‪.‬‬
‫‪ .3‬مةةةةن المعوقةةةةات مقاوم ةةةة ة المةةةةوظتين العةةةةاملين لتكةةةةر التحةةةةول‪ ،‬وكةةةةذلا رغب ةةةة ة‬
‫البيروقراطيين في انحتتاظ بحريتهم في العمل ‪.‬‬
‫‪ .4‬أمم المعوقات التي تعيق حرك ة التخصيص نظام الخدم ة الحالي الذي يحول دون‬
‫التخلص من العمالة الزاو د أو التي ن تتمتع بالكتاء الالزم ة‬
‫‪ .5‬القطةةاع الخةةاص لعة دورا كبيةةرا فةةي تةةوفير فةةرص تمةةل جديةةد واسةةتيعا أتةةداد‬
‫كبي ر من األيدي العامل ة ‪.‬‬
‫‪ .6‬أممي ةةة ة تمليةةة ة التحضةةةير للتخصةةةيص وتنظةةةيم وتعبوةةةة المسةةةتهلكين والمةةةواطنين‬
‫والموظتين والمدراء الموجودين في الشرك ة المرش حة للخصخص ة‬
‫ومةذه الدراسةة تناولةت الخصخصةة بأبعادمةا النظريةة والتطبيقيةة وتأ يرمةا تلةى انقتصةاد‬
‫السعودي فهي أقر الدراسات كونها تتيد مذه الدراسة فةي المةنهم المسةتخدم وكةذلا فةي‬
‫معرفة التحديات التي تواجه الخصخصة ومبررات الخصخصة ‪ ،‬كمةا تسةاتد فةي صةياغة‬
‫متهوم الخصخصة في القطاع التعليمي والتدريبي بالمملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫‪ )2‬دراسةت عربية‬
‫دراسة القعةةة ل ‪ 2006‬م) بعجةوان ات ةهةةت العةةملين جحةو الخصخصةة وأثةر ذلةك علةى‬
‫الرعة الوظيفي دراسة حةلة شرية ميةه العقبة‪ ،‬األردن‬
‫هدفت الدراسة إلى التعةرف تلةى متهةوم الخصخصةة وأمميتةه وأسةبا لجةوء المؤسسةات‬
‫الحكومية لم ل مذه اإلسةتراتيجية ‪ ،‬ومحاولةة التعةرف تلةى أ ةر الخصخصةة تلةى الرضةا‬
‫الوظيتي‬
‫وقد توصلت الدراسة دلى النتاوم التالية‬
‫‪ .1‬أن الخصخصة تساتد تلى انستقالل اإلداري‬
‫‪219‬‬
‫‪ .2‬أن الخصخصة تساتد تلى انستقالل المالي ‪.‬‬
‫‪ .3‬أن الخصخصة تساتد تلى استغالل الموارد البشرية ‪.‬‬
‫‪ .4‬أن الخصخصة تساتد تلى تحسين ظروف انختيار والتعيين والحوافز والروات‬
‫وظروف العمل وسبل انتصانت وتوفير المعلومات ‪ ،‬مما يزيد الرضا الةوظيتي‬
‫للعاملين‪.‬‬
‫وتتيد مذه الدراسة في معرفة بعض مبررات الخصخصة ‪.‬‬
‫دراسة العواقلة ل‪ )2003‬بعجوان تأثير خصخصة مؤسسةت وشريةت القطةةع العةةم علةى‬
‫الموازجة العةمة في األردن‬
‫هدفت الدراسة إلى معرفةة مةدر تةأ ير خصخصةة مؤسسةات وشةركات القطةاع العةام فةي‬
‫األردن تلةةى ا لموازنةةة العامةةة مةةن حيةةث اإليةةرادات والنتقةةات وتحقيةةق الوفةةورات الماليةةة‬
‫وتختيض المديونية ‪ ،‬وتوصلت دلى النتاوم التالية‬
‫‪ .1‬أدت الخصخصة دلى تقليل النتقات الحكومية ‪.‬‬
‫‪ .2‬ساممت بزياد الوفورات المالية وتختيض المديونية ‪.‬‬
‫‪ .3‬أن المؤسسةةات الخاسةةر قبةةل الخصخصةةة حققةةت وفةةورات ماليةةة بعةةد الخصخصةةة ‪،‬‬
‫وأوصت الدراسة بانبتعاد تن خصخصة الشركات الرابحة ‪.‬‬
‫‪ .4‬انبتعاد تن أسلو البيع وتقد التأجير وانست مار في الخصخصة ‪.‬‬
‫‪ .5‬انمتمام بأسلو تقد اإلدار والتأجير التشغيلي‪.‬‬
‫وتتيد مذه الدراسة الباح ة في بعض أسالي الخصخصة‬
‫دراسة العلي ل ‪ 2002‬م) بعجوان العوامل المةؤثرة علةى التو ةه جحةو خصخصةة القطةةع‬
‫الصحي بةألردن من و هة جظر المديرين ‪ ،‬دراسة استطالعية‬
‫‪220‬‬
‫هدفت الدراسةة إلةى التعةرف تلةى العوامةل اإلداريةة والقانونيةة التةي تةؤ ر تلةى اتجامةات‬
‫المديرين نحو الخصخصة والتعرف تلى اآل ار الشخصية للمةديرين تلةى اتجامةاتهم نحةو‬
‫الخصخصة وتوصلت الدراسة دلى تدد من النتاوم‬
‫‪.1‬‬
‫التوجه اإليجابي نحو خصخصة القطاع الصحي ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫وضرور تحديث القوانين والتشريعات ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ديجاد نظام للحوافز وروو المنافسة ‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫الحرية وانستقاللية اإلدارية للمديرين‪.‬‬
‫وتتيد مذه الدراسة الباح ة في معرفة بعض تحديات الخصخصة‪.‬‬
‫دراسة لالمتويل ‪ 2001،‬م) بعجوان الخصخصة خلق آفةق ديدة أمةم القطةع الخةص‪.‬‬
‫هةةدفت الدراسةةة لمعرفةةة الخصخصةةة ‪،‬كأحةةد الوسةةاول المعاصةةر فةةي دصةةالو القطةةاع‬
‫العةةام ‪،‬ودتةةاد الهيكلةةة فةةي الةةدول الناميةةة تمومةةا ‪،‬وفةةي الجمهوريةةة اليمنيةةة تلةةى وجةةه‬
‫الخصةةوص بعةةد تحةةول دور الةةدول دلةةى دنمةةاوي وتصةةحيحي وتعتبةةر مسةةألة دتةةاد الهيكلةةة‬
‫والتصحيا الت ي تنتجها مذه الدول مدفوتةة مةن قبةل صةندوق النقةد والبنةا الةدوليين مسةألة‬
‫معقد ‪ ،‬فهذه الدول تعتمد تلى سلعة واحد أو تدد محدود من السلع في صةادراتها ‪،‬ومةن‬
‫م فهي أك ر ترضة للصدمات الخارجية‪.‬وتوصلت الدراسة للنتاوم التالية‪.‬‬
‫‪ .1‬تسريا العمالة من المشروتات العامة التي يتم تحويل ملكيتهةا دلةى القطةاع الخةاص‬
‫وجود تمالة دضافية في مذه المؤسسات وظتت تاد ألسبا اجتماتية ‪.‬‬
‫‪ .2‬زياد المشاكل انقتصادية وانجتماتية التي تعرض امن البلد للخطر‪.‬‬
‫ومذه الدراسة تتيد الباح ة في معرفة بعض تحديات الخصخصة‬
‫دراسة الصمةدي ‪،‬ل‪ 1994‬م) التخةصية واالقتصةد األردجي‬
‫‪221‬‬
‫هدفت الدراسة إلى التعرف تلى الخصخصة متهومها ‪ ،‬دوافعها ‪ ،‬انتقاداتهةا ‪ ،‬أسةاليبها‬
‫‪ ،‬وتجار بعض الدول التي تبنتها ومن‬
‫أهم الجتةئج التي توصلت إليهة هذه الدراسة ‪:‬‬
‫‪ .1‬أن القطاع العام في األردن قد تضخم بشكل كبير ‪،‬وقد سب الك ير من التشومات‬
‫الهيكليةة فةةي انقتصةةاد وتتاقمةةت مشةةكلة المديونيةةة الخارجيةةة ‪ ،‬وانتتمةةاد المتزايةةد‬
‫تلى المساتدات والقروض الخارجية ‪.‬‬
‫‪ .2‬أن تطبيق الخصخصة في األردن يعتبر ضرور تمليها الظروف انقتصادية‬
‫‪ .3‬تسةةهم سياسةةة الخصخصةةة فةةي تحسةةين وضةةع الموازنةةة العامةةة ‪،‬وتةةوفير ديةةرادات‬
‫دضةةافية مةةن تمليةةة الخصخصةةة ‪ ،‬وتختةةيض حجةةم المديونيةةة الخارجيةةة وتحسةةين‬
‫وضةةع ميةةزان المةةدفوتات ‪،‬و تشةةجيع انسةةت مار ودفةةع وتيةةر النمةةو انقتصةةادي ‪،‬‬
‫وبالتالي تحسين أداء انقتصاد الوطني بشكل كلي‬
‫تتيد مذه الدراسة دراسة الباح ة في أسالي الخصخصة وتحدياتها ومبرراتها‪.‬‬
‫دراسة يوسف ل‪ 1994‬م) بعجوان عمليةت تحويل مليية القطةع العةم إلى الخةص‬
‫هدفت الدراسة إلى توضيا خطة فحةص وتقيةيم تمليةات تحويةل ملكيةة القطةاع العةام‬
‫دلى القطاع الخاص جاءت مذه الدراسة نظرية بحتة ومن أمةم النتةاوم التةي توصةلت دليهةا‬
‫مذه الدراسة‬
‫‪ .1‬أوضا البحث طرق تحويل ملكية القطاع العام دلى الخاص ‪.‬‬
‫‪ .2‬أوضا الباحث مراحل وقرارات وخطوات نقل الملكية طبقا لطرق البيع المختلتة‪.‬‬
‫‪ .3‬أوضا األخطاء المحتمل حدو ها‪.‬‬
‫‪ .4‬وبين ضرور دخضاتها للتحةص والتقيةيم للتأكةد أن البيةع حقةق أمدافةه الموضةوتة‬
‫ومن أنه تم الحصول تلى أتلى تاود ممكن بأقل تكلتة ممكنة ‪.‬‬
‫‪ .5‬الكشف تن الجوان اإليجابية والسلبية التي صاحبت نقل الملكية ‪.‬‬
‫‪222‬‬
‫‪ .6‬العناية بالنتاوم النهاوية المحققة من البيع والكشف تنها بصةور واضةحة فةي تقريةر‬
‫المراجعة دذ دنها توضا دلى أي مدر استطاع المسوولون تن البيع تحقيق األمةداف‬
‫‪ ،‬وزياد الحصيلة وتختيض التكاليف ال الزمة إلتمامه‪.‬‬
‫وتتيد مذه الدراسة دراسة الباح ة في معرفة بعض أسالي الخصخصة‪.‬‬
‫‪ )3‬الدراسةت األ جبية‬
‫دراسةةةة ل‪ )prateapusanond Akradej )2001‬بعجةةةوان التوقعةةةةت االقتصةةةةدية‬
‫لشريةت اتصةالت مخصخصة حديثة‪ :‬هيئة االتصةالت التةيلجدية‪.‬‬
‫مةةدفت الدراسةةة دلةةى معرفةةة أ ةر الخصخصةةة حيةةث بةةين الباحةةث مةةن خةةالل دراسةةته تةةن‬
‫مشاريع الخصخصة _أ ر المؤسسةات حكوميةة فةي تايالنةد_ حيةث ركةز تلةى معرفةة ا ةر‬
‫الخصخصةةةة فةةةي رفةةةع درجةةةة الكتاء ‪،‬ومسةةةتور الخةةةدمات الممنوحةةةة‪،‬ونوتيتها‪،‬ومقارنتها‬
‫بم يالتها من الشركات من ناحية الخدمات‬
‫وأظهرت الدراسة‬
‫‪ .1‬أن مناا تطورا واضحا في التتر ما بعد الخصخصة‪،‬مقارنة بالتتر التي سبقتها‪.‬‬
‫‪ .2‬التطور الملحوظ في زياد الربا المالي للشركة‪.‬‬
‫‪ .3‬تطةةةةةور وتنةةةةةوع نوتيةةةةةة الخةةةةةدمات المقدمةةةةةة والسةةةةةرتة والكتةةةةةاء فةةةةةي أسةةةةةلو‬
‫التشغيل‪،‬والزياد في حجم المبيعات‪،‬وتدم بروز ظامر انستغناء تن الموظتين في‬
‫تلا التتر و تلى الرغم من ذلا النجاو الملحوظ‪.‬‬
‫‪ .4‬بينت الدراسة أيضا أنه لم يكن مناا أي زياد أو تطور في العاود انست ماري‪.‬‬
‫‪ .5‬مناا زياد ملحوظة لتكلتة الخدمات المقدمة مما انعكس تلى األسعار بصته تامة‪.‬‬
‫وتتيد مذه الدراسة دراسة الباح ة في معرفة بعض مبررات الخصخصة‬
‫دراسة ل‪ )Chi.1998‬بعجوان خصخصة القطةع ااداري الحيومي‬
‫‪223‬‬
‫دراسة ميدانية قام بها مركةز انستشةارات الحكوميةة فةي الونيةات المتحةد األمريكيةة‬
‫تام ‪1997‬تن نشاطات الخصخصة في الونيات المتحد األمريكية‬
‫هدفت الدراسة إلى معرفة نشاطات الخصخصة في الونيات المتحةد األمريكيةة ‪،‬دذ بينةت‬
‫الدراسة‬
‫‪.1‬‬
‫أن الخصخصة مي أدا جيد لتةوفير السةيولة النقديةة ‪،‬وتزويةد المةواطنين بأفضةل‬
‫الخدمات ‪،‬وذلا من خالل دتم القاد السياسيين والتشريعيين لبةرامم الخصخصةة‬
‫‪ ،‬وبينةةت الدراسةةة ارتتاتةةا فةةي نشةةاطات الخصخصةةة فةةي مجةةانت النقةةل ‪،‬وددار‬
‫الخدمات العامة ‪،‬والخدمات انجتماتية ‪،‬واإلصالو ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫أقل مذه النشاطات اتباتا للخصخصة في التعليم ‪،‬واألمن العام ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫أما فيما يختص باألسالي التةي اتبعةت فةي تمليةة الخصخصةة ‪،‬فقةد كةان أوسةعها‬
‫انتشارا أسةلو التعاقةد ‪،‬حيةث تةم تطبيةق مةذا األسةلو تلةى ‪ %80‬مةن مشةاريع‬
‫الخصخصة للخدمات واألتمال األخرر‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫أسةةةلو حةةةق انمتيةةةاز الةةةذي اسةةةتخدم بك ةةةر فةةةي خصخصةةةة دواوةةةر الخةةةدمات‬
‫انجتماتية ومراكز الصحة العامة والنقل‪.‬‬
‫وتتيد مذه الدراسة دراسة الباح ة في معرفة بعض أسالي الخصخصة ومبرراتها‪.‬‬
‫دراسةةة ‪،Colin Harris‬ل‪)1998‬بعجةةوان لتةةأثير عمليةةة الخصخصةةة علةةى المسةةتهليين‬
‫والموظفين في صجةعة الميةه في بريطةجية ويلز )‬
‫مدفت الدراسة دلى معرفة تأ ير خصخصة المرافق العامة تلى المستهلكين والموظتين ‪،‬‬
‫وكان من أمم نتاوم الدراسة‬
‫‪ .1‬الخصخصة تهدف بشكل واضا دلى نقل السلطة من المنتجين دلى المستهلكين ‪.‬‬
‫‪ .2‬أنها تعمل تلى ديجاد مزايا للموظتين‪.‬‬
‫‪ .3‬توفر الخصخصة فرصا وظيتية لألفراد ‪.‬‬
‫‪224‬‬
‫‪ .4‬كما تسامم في تمليا الموظتين لألسهم في الشرك ة التي يعملون بها‪.‬‬
‫‪ .5‬تملي ة خصخصة المرافق العامة تعتبر تملي ة غير مألوفة وتبين رفض المةوظتين‬
‫بعد مضي مانية أشهر من الخصخصة فكر قيام القطةاع الخةاص بتةوفير الخةدمات‬
‫الضرورية‪ ،‬وأيضا معارضة الموظتين لتكر خصخصة المياه‬
‫‪ .6‬وأن األفراد العاملين ن يتوفر لديهم األمن الوظيتي‪.‬‬
‫ومذه الدراسة تتيد الباح ة في معرفة بعض مبررات الخصخصة‬
‫دراسة ‪ ،V.V. Ramnanad ham‬ل‪ )1996‬بعجوان لمعوقةت وآثةر الخصخصة)‬
‫هدفت الدراسة إلى معرفة و تحديد المعوقات واآل ار المترتبة تلى الخصخصة وتوصلت‬
‫دلى تدد من النتاو م‬
‫‪ .1‬معوقات الخصخصة مي رفع المعدنت العالمية من البطالة ‪.‬‬
‫‪ .2‬تحمل المشروتات العامة أتدادا من العمالة الزاو د ‪.‬‬
‫‪ .3‬نقل الملكيات كان مصحوب ا في تديد مةن الةدول م ةل بةنجالديش بةالتخلص مةن‬
‫بعض أتداد القور العاملة خالل تةام واحةد نتتبةارات الكتةاء التةي تعتبةر مةدفا‬
‫للخصخصة ‪.‬‬
‫‪ .4‬تعتبةةر قضةةية التوظيةةف تاوقةةا رويس ةيا للخصخصةةة فةةي دول م ةةل ألمانيةةا وبولنةةدا‬
‫والتشي ا وسلوفاكيا وبنجالديش‪.‬‬
‫مذه الدراسة تتيد الباح ة في معرفة تحديات الخصخصة‬
‫دراسةةة رولةةف فةةةن درهةةوفن ‪ .‬سةةعود يةرشةةجةس‪ .‬ةةور ي شيراسةةييل‪ )1996‬بعجةةوان‬
‫التخةصية وقعةية العمل والعمةل في سيةق ااصالا االقتصةدي)‬
‫طبقت الدراسة تلى منطقة الشرق األوسط وشمال دفريقيا ومن أمدافها‬
‫التعرف تلى ميكلةة وسياسةة اإلصةالو والتخصصةية فةي الشةرق األوسةط وشةمال دفريقيةا‬
‫وأمداف التخصصية واألسبا المؤدية لألخذ بها وأنشطتها في انقتصاديات النامية‬
‫‪225‬‬
‫وتوصلت الدراسة دلى تدد من النتاوم‬
‫‪ .1‬الخصخصة ليست مدفا‬
‫‪ .2‬نبد أن تكون التخصصية جزء امن سياسة متوسطة األجل‬
‫‪ .3‬مناا مخاوف تمالية‬
‫‪ .4‬يرتبط نجاو الخصخصة بعملية اإلصالو اإلداري‪.‬‬
‫‪ .5‬أمم توامل األخذ ب ها فةي الةدول الناميةة مةو الرغبةة فةي تقليةد مةذا التيةار فةي الةدول‬
‫المتقدمة‪.‬‬
‫مذه الدراسة تتيد الباح ة في مبررات وتحديات الخصخصة‬
‫دراسةةة ‪ Parker‬ل‪ )1995‬بعنةةوان لالخصخصةةة والبيئةةة الداخليةةة تطةةوير معرفتجةةة عةةن‬
‫عمليةت التحويل)‬
‫هةةةةةدفت هةةةةةذه الدراسةةةةةة إلةةةةةى دلقةةةةةاء الضةةةةةوء تلةةةةةى التةةةةةأ يرات اإلداريةةةةةة والمؤسسةةةةةية‬
‫للخصخصة‪.‬وبيان كتاء األداء في ظل الخصخصة ‪،‬فتهم أي تملية خصخصة نبد له من‬
‫فهم اإلدار والتكيف المؤسسي لعملية نقل الملكية وتوصلت الدراسة دلى النتاوم التالية‬
‫‪.1‬‬
‫المؤسسات شبه المخصخصة لم يكن بها تغيير دداري كما يج ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫حدوث تغيير البيوة الداخلية للمؤسسات المخصخصةة يةؤدي دلةى حريةة الحركةة فةي‬
‫المنافسة والتغير اإلداري دون ضوابط حكومية ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫أن الخصخصة وشبه الخصخصة تؤدي دلى تحسين األداء واإلنتا ‪.‬‬
‫وتتيد مذه الدراسة الباح ة في معرفة بعض مبررات الخصخصة‪.‬‬
‫دراسة قةم‬
‫‪)1994) kller Dogan and erogl‬بعجوانل تقييم سيةسةت الخصخصةة‬
‫في تريية)‬
‫‪226‬‬
‫استخدم البةحث المجهج التحليلي وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة وتقيةيم الخصخصةة‬
‫التركيةةة ‪،‬ومةةدر توافقهةةا مةةع األمةةداف األصةةلية الموضةةوتة للخصخصةةة فةةي الخطةةة‬
‫الحكومية وأمم النتاوم التي توصلت دليها مذه الدراسة‬
‫‪ .1‬أن بيع مؤسسات الدولة أدر دلى تحسن الموازنة العامة ‪.‬‬
‫‪ .2‬أن الخصخصةةةةة متيةةةةد لالقتصةةةةاد التركةةةةي دذا ترافقةةةةت مةةةةع المنافسةةةةة والقةةةةوانين‬
‫الضرورية ‪.‬‬
‫‪ .3‬كما توصلت دلةى أن تقليةل تجةز الموازنةة الحكوميةة يكةون تةن طريةق خصخصةة‬
‫المؤسسات غير المربحة ‪.‬‬
‫‪ .4‬أن بيةةع المؤسسةةات المربحةةة يةةتم مةةن أجةةل دفةةع الةةدين العةةام الخةةارجي ‪ ،‬وتةةوفير‬
‫التكنولوجيا واإلدار الحدي ة‪.‬‬
‫ومذه الدراسة تتيد الباح ة في معرفة بعض مبررات الخصخصة‬
‫دراسةـة هةةملتون ويلةوس ل ‪ )Hamlton g Klaus,1994‬لاالجتقةةل مةن المدرسةة إلةى‬
‫المهجة دراسة مقةرجة بين جظم التعليم األمرييية واأللمةجية)‪.‬‬
‫هدفت الدراسة إلى معرفة تحديد متطلبات تمليةة التحةول فةي التعلةيم التنةي والمهنةي مةن‬
‫المدرسة دلى المهنة في كل من أمريكا وألمانيا‪ ،‬وبعةد دراسة ة نمةاذ كةل دولة ة فةي دتةداد‬
‫خري م التعليم التني بحيث يتناس‬
‫وسوق العمل في القرن الحادي والعشري ة ن‪ ،‬أوضةحت‬
‫نتاوم مذه الدراسة‬
‫‪ .1‬أن كل دولة لديها نماذ متعدد ‪ ،‬ومةذه النمةاذ ذات تةأ ير فعةال فةي دتةداد الطةال‬
‫لسوق العمل‪.‬‬
‫‪ .2‬أن التركي والتنظيم لنظام التعليم يؤ ر تلى حافز الطال دلى سوق العمل ‪.‬‬
‫‪227‬‬
‫‪ .3‬النظام األلماني يتضةمن توصةيتا للمهنةة لكنةه بشةكل واضةا يسةتطيع الطالة تحديةد‬
‫وتخطةةيط مسةةتقبله المهنةةي ولكنةةه غيةةر نافةةذ نسةةبيا حيةةث يمنةةع الخةةرو تةةن الطةةرق‬
‫المحدد في النظام‪.‬‬
‫‪ .4‬النظام األمريكي تلةى النقةيض فانرتباطةات بةين األنظمةة التربويةة والمهنيةة طليقةة‬
‫ولكن نظام اننتقال غير واضا ون يساتد الطال تلى التخطيط واننتقال‪.‬‬
‫ومذه الدراسة أك ر الدراسات األجنبيةة فاوةد للباح ةة كونهةا امتمةت بةالتحول مةن المدرسةة‬
‫للمهنة فهي تتيد دراسة الباح ةة فةي معرفةة تحةديات الخصخصةة فةي التعلةيم المهنةي تلةى‬
‫وجه الخصوص ‪ ،‬ولكنها تختلف كونها طبقت في مجتمعي ألمانيا وأمريكةا ومضةى تليهةا‬
‫أك ر من ‪ 15‬سنة تغيرت فيها أسالي التدري والتقنية تغيرات جذرية‪.‬‬
‫دراسة ‪ Basu‬ل‪ )1994‬بعجوانل التخلص من صعوبةت الخصخصة في الدول الجةمية)‬
‫استخدم البةحث المجهج الوصفي‬
‫ومدفت مذه الدراسة النظرية دلى معرفة دتاقات الخصخصة في الدول الناميةة وتوصةلت‬
‫دلى تد نتاوم أممها ‪-‬‬
‫‪ .1‬أن متهوم الخصخصة مازال غير متهوم في بعض دول آسيا ودفريقيا بسب شةعور‬
‫الناس والسياسةيين بةأن الخصخصةة متروضةة مةن البنةا الةدولي ‪ ،‬وتةؤدي دلةى بيةع‬
‫ال روات الوطنية لألجان ‪.‬‬
‫‪ .2‬أن اسةةتراتيجيات الخصخصةةة الناجحةةة مةةي دتةةاد ميكلةةة القطةةاع العةةام ‪ ،‬والتةةدخل‬
‫الحكومي لتا قيةود الحكومةة تةن المؤسسةات الحكوميةة ودفةع انقتصةاديات الناميةة‬
‫دلى مستور ينافس السوق العالمي والتقدم التكنولوجي ‪.‬‬
‫‪ .3‬أ ن تبني الخصخصة بدون تمليات دصالو يؤدي دلى تدم كتاء اإلنتا ‪.‬‬
‫‪ .4‬أن توزيع الحصص بدون تطوير القطاع الخاص يؤدي دلى تدم فعالية الخصخصة‬
‫‪ ،‬ومن المهم دزالة العواوق أمام انست مارات األجنبية والتبادل التجاري‪.‬‬
‫‪228‬‬
‫وتتيد مذه الدراسة الباح ة في معرفة بعض أسالي الخصخصة‬
‫‪ )4‬تعقيب على الدراسةت السةبقة‬
‫من خالل ما تم ترضه من دراسات ترر الباح ة أن معظم الدراسات السةابقة أبةرزت‬
‫الدور المهم والحيوي الذي تلعبه الخصخصة في رفع كتاء األنظمة ودمكانية توصيتها في‬
‫المجال التعليمي والتدريبي دضافة دلةى أ رمةا التاتةل دتةداد القةور البشةرية المؤملةة التةي‬
‫تحتاجها خطط التنمية‪.‬‬
‫وبشكل تام يمكن القةول دن منةاا نقاطةا شةكلت محةاور أساسةية فةي معظةم الدراسةات‬
‫السابقة التي تم استعراضها ومي‬
‫‪ .1‬التوجه اإليجابي نحو الخصخصة في كل الدول العالمية والعربية وفي المملكة العربية‬
‫السعودية تلى وجه الخصوص ‪.‬كدراسة الراجا والقحطاني وأبو ورقة‬
‫‪ .2‬التأكيةةد تلةةى ضةةرور ربةةط دتةةداد القةةور العاملةةة المدربةةة بخطةةط التنميةةة واحتياجةةات‬
‫سوق العمل‪ .‬كدراسة أخضر وماملتون وكلوس‬
‫‪ .3‬دبةةةةةراز العديةةةةةد مةةةةةن ال مشةةةةةكالت اإلداريةةةةةة واألكاديميةةةةةة التةةةةةي تواجةةةةةه موضةةةةةوع‬
‫الخصخصة‪ ،‬كدراسةةةةةة الواكةةةةةد‪،‬والهران ‪ ،‬والعمةةةةةا ‪ ،‬وأخضر‪،‬والربيضةةةةةي‪.‬والعلي ‪،‬‬
‫والمتوكل ‪ ،‬والصمدي ‪ ،‬ورولف ‪ ،‬وماملتون وكلوس ‪ ،‬والدراسة الحالية قد تتتةق مةع‬
‫نتاوم الدراسات السابقة في التأكيد تلى أممية الخصخصة باتتبارما أحد صير تأميةل‬
‫األيدي العاملة التي يحتاجها سوق العمل داخل بيوة العمل ‪ ،‬كما قد تتتق مع نتاوم تلا‬
‫الدراسات التي أشارت دلى ضرور دراسةة التجةار العالميةة ‪ ،‬ولكنهةا تختلةف معهةا‬
‫في جانبين أساسيين مما‬
‫‪229‬‬
‫‪.1‬‬
‫أن الدراسةةة الحاليةةة ن تتبنةةى تجربةةة بعينهةةا باتتبارمةةا التجربةةة التةةي ينبغةةي‬
‫محاكاتها تند خصخصة التدري التقني والمهني ‪ ،‬بل دن مذه الدراسة سوف‬
‫تسةةتخلص بعةةض المؤشةةرات التطويريةةة التةةي يمكةةن انسةةتتاد منهةةا تنةةد بنةةاء‬
‫التصةةور المقتةةرو لخصخصةةة بةةرامم التةةدري التقنةةي والمهنةةي فةةي المملكةةة‬
‫العربية السعودية‬
‫‪.2‬‬
‫أن الدراسةةات السةةابقة درسةةت تلةةا النمةةاذ مةةن أجةةل األخةةذ بهةةا أو تطويعهةةا‬
‫لتكون مالومة لظروف البلد‪ .‬في حين أن مذه الدراسة تحاول رصد التوقعةات‬
‫والمقترحات لخصخصة برامم التدري التقني والمهنةي ‪ ،‬والتوصةل لتصةور‬
‫مقترو لخصخصة برامم التدري التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية‬
‫‪.3‬‬
‫وبمقارنتها بمجال الدراسات السابقة فهذه الدراسة تتسم بالحدا ة والجةد فةي‬
‫مذا المجال ولعل ذلا يعطي صناع القرار والباح ين فرصة أوسع لالسةتتاد‬
‫من نتاوجها دن شاء هللا‪.‬‬
‫‪230‬‬
‫الفصل الثالث‬
‫إجراءات الدراسة‬
‫المنهج البحثي‬
‫يلي وصف للخطوات واإلجراءات التي اتبعتهةا الباح ةة لتحقيةق أمةداف الدراسةة واإلجابةة‬
‫تلى تساؤنتها‬
‫‪231‬‬
‫‪.1‬مجهج الدراسة ‪:‬‬
‫لقد اتبعت الباح ة المنهم الوصتي التحليلي والةذي يقةوم تلةى دراسةة الظةامر كمةا مةي‬
‫تليه وتحليلها (العساف ‪1995 ،‬م ص‪.)193‬وذلا لمناسبته ألغراض الدراسة للوقوف‬
‫تلى مبررات وتحديات الخصخصة في المملكة العربية السعودية و تحليل بعض التجار‬
‫الحالية في الخصخصة واستخالص بعض المؤشرات الذي يمكن توظيتها في بناء تصةور‬
‫مقترو لخصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني‪.‬‬
‫‪.2‬م تمع الدراسة‪:‬‬
‫يشةةمل المجتمةةع األصةةلي للدراسةةة مسةةوولي المؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي والمهنةةي(‬
‫ويضم مجلس المؤسسة والمحافظ والنوا‬
‫ومدراء العموم )وقةد تمةت معرفةة بيانةاتهم مةن‬
‫شةةوون المةةوظتين والعالقةةات العامةةة ‪ ،‬وكةةذلا مسةةوولي وزار العمةةل ( الةةوزير والناوةة‬
‫والوكالء والوكالء المساتدين ومدراء العموم ) وقد تمت معرفة بياناتهم تن طريق وحد‬
‫الدراسات والبحوث‪ ،‬باإلضافة دلى المدربين فةي كليةة التقنيةة للبنةين بالريةاض والمةدربات‬
‫ب المعهةةد العةةالي التقنةةي للبنةةات بالريةةاض فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية و بعةةض رجةةال‬
‫األتمةةال بالتعةةاون مةةع الغرفةةة التجاريةةة الصةةناتية بالريةةاض وقةةد تةةم توزيةةع (‪)5196‬‬
‫استمار تلى مجتمع الدراسة حيث استعيد منها (‪ )318‬استمار معبةأ ‪،‬تةم اسةتبعاد(‪)96‬‬
‫اسةةتبيانة غيةةر مكتملةةة ‪ ،‬وتةةم اسةةتخالص (‪ )216‬اسةةتمار كاملةةة فقةةط وصةةالحة للتحليةةل‬
‫اإلحصاوي‪.‬‬
‫دول رقم ل‪)1‬‬
‫توزيع م تمع الدراسة حسب ال جس‬
‫الن‬
‫وع‬
‫التك‬
‫رار‬
‫‪232‬‬
‫النسب ة‪%‬‬
‫‪182‬‬
‫‪84.30‬‬
‫أن ى‬
‫‪34‬‬
‫‪15.70‬‬
‫اإلجمالي‬
‫‪216‬‬
‫‪100‬‬
‫ر‬
‫ذك‬
‫ر ل (‪) 1‬‬
‫توزيع عينة البحث على حسب النوع‬
‫‪200‬‬
‫‪182‬‬
‫‪150‬‬
‫‪100‬‬
‫‪34‬‬
‫‪50‬‬
‫‪84.30%‬‬
‫‪0‬‬
‫‪15.70%‬‬
‫انثى‬
‫ذكر‬
‫يشير الجدول رقم (‪ )1‬أن تدد أفراد العينة المشاركين في الدراسة قد وصل (‪ )216‬فردا‪،‬‬
‫فقد بلر تدد الذكور (‪ )182‬وذلا بنسبة (‪ )%84.30‬الذي فاق تدد اإلناث حيث بلر تةدد‬
‫اإلنةةاث( ‪ )34‬وذلةةا بنسةةبة(‪. )15.70‬ومةةذا أمةةر طبيعةةي باتتبةةار أن مجتمةةع الدراسةةة مةةن‬
‫الذكور ماتدا المعهد العالي التقني بالرياض‬
‫‪.3‬عيجة الدراسة‪:‬‬
‫تكونت تينة الدراسة من ‪ 216‬فردا تتصيلها كالتالي‬
‫‪233‬‬
‫‪ -1‬نظرا لمحدودية تدد مسوولي المؤسسةة العامةة للتةدري التقنةي والمهنةي فقةد تمةدت‬
‫الباح ةةة دلةةى ا لتطبيةةق تلةةى مجتمةةع الدراسةةة (كعينةةة تمديةةة قصةةدية ) (سةةلطان والعبيةةدي‪،‬‬
‫‪،1404‬ص‪)242‬من مسوولي المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني والبالر تددمم ‪31‬‬
‫‪،‬تم استرجاع واستكمال ‪ 28‬استمار ‪.‬‬
‫‪ -2‬نظرا لمحدودية تةدد مسةوولي وزار العمةل فقةد تمةدت الباح ةة دلةى التطبيةق تلةى‬
‫مجتمع الدراسة (كعينة تمدية قصدية ) (سلطان والعبيدي‪،1404 ،‬ص‪ )242‬من مسوولي‬
‫وزار العمل البالر تددمم اإلجمالي ‪ 38‬تم استرجاع واستكمال ‪18‬استمار ‪.‬‬
‫‪ -3‬تينةة تشةواوية مةن كليةة التقنيةة بالريةاض وتةم اسةتكمال ‪ 34‬مةن ‪ 626‬تضةو ميوةة‬
‫تدريس ومعلم ومدر ‪.‬‬
‫‪ -4‬تينةةة تشةةواوية مةةن المعهةةد العةةالي التقنةةي للبنةةات بالريةةاض والبةةالر تةةددمم ‪ 36‬تةةم‬
‫استكمال ‪ 26‬استمار ‪.‬‬
‫‪ -5‬تينة تشواوية من رجال األتمال ولكون مذه التوة من المجتمعات الكبيةر جةدا فقةد‬
‫تم توزيع ‪ 5000‬استبانة بالتعةاون مةع الغرفةة التجاريةة الصةناتية بالريةاض وتةم اسةتكمال‬
‫‪ 102‬فقط‬
‫اسةةتخدمت الباح ةةة الطريقةةة العش ةواوية فةةي اختيةةارمم والتةةي تعنةةي كمةةا يشةةير العسةةاف‬
‫(‪1995‬م ة‬
‫‪ )98‬دتطةةاء أفةةراد مجتمةةع البحةةث فرصةةا متسةةاوية فةةي اإلجابةةة‪،‬وفيما يلةةي‬
‫وصف متصل لهذه العينة‬
‫دول رقم ل‪)2‬‬
‫توزيع عيجة البحث حسب هة العمل‬
‫‪234‬‬
‫الجسبة‪%‬للم تمع‬
‫الجسبة‪%‬‬
‫إ مةلي الم تمع‬
‫الدراسة)‬
‫لللعيجة)‬
‫وزار العمل‬
‫‪38‬‬
‫‪18‬‬
‫‪8.30‬‬
‫‪%47.37‬‬
‫كلية التقنية‬
‫‪626‬‬
‫‪34‬‬
‫‪15.07‬‬
‫‪%5.43‬‬
‫التيرار‬
‫هة العمل‬
‫األصلي‬
‫المؤسسة العامة للتدري المهني والتعليم‬
‫‪28‬‬
‫‪31‬‬
‫‪13‬‬
‫‪%90.32‬‬
‫التني‬
‫رجال األتمال‬
‫متتوو‬
‫‪102‬‬
‫‪47.20‬‬
‫متتوو‬
‫المعهد التقني‬
‫‪36‬‬
‫‪34‬‬
‫‪15.70‬‬
‫‪%94.44‬‬
‫اإلجمالي‬
‫‪1334‬‬
‫‪216‬‬
‫‪100‬‬
‫‪%16.19‬‬
‫شكل(‪)2‬‬
‫توزيع عينة الدراسة على حسب جهة العمل‬
‫‪1200‬‬
‫‪1127‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪600‬‬
‫‪400‬‬
‫‪47.37%‬‬
‫‪8.3‬‬
‫‪18‬‬
‫‪38‬‬
‫‪3.02%‬‬
‫‪15.7‬‬
‫‪34‬‬
‫‪90.32%‬‬
‫‪13‬‬
‫‪28‬‬
‫‪31‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪47.2‬‬
‫‪102‬‬
‫‪102‬‬
‫‪0‬‬
‫‪94.44%‬‬
‫‪15.7‬‬
‫‪34‬‬
‫‪36‬‬
‫‪200‬‬
‫اجمالي المجتمع األصلي‬
‫التكرار‬
‫النسبة‪( %‬لمجتمع الدراسة)‬
‫النسبة‪( %‬للعينة)‬
‫وزارة العمل كلية التقنية المؤسسة العامةرجال األعمال المعهد التقني‬
‫للتدريب‬
‫المهني والتعليم‬
‫الفني‬
‫ويتضةةا أن معظةةم أفةةراد العينةةة مةةن رجةةال األتمةةال حيةةث بلةةر تةةددمم(‪ )102‬شخصةةةا‬
‫ويشكلون نسبة(‪ )%47.20‬من أفراد العينة‪ .‬يليةه المةدربات بالمعهةد العةالي التقنةي والبةالر‬
‫تةةةةددمن(‪ )26‬وبنسةةةةبة(‪ ، )%15.70‬ةةةةم المةةةةدربون بالكليةةةةة التقنيةةةةة بالريةةةةاض والبةةةةالر‬
‫تددمم(‪)34‬شخصا بنسبة‪، % 15.07‬أما العاملون في المؤسسة العامة للتدري التقنةي و‬
‫‪235‬‬
‫المهني والبالر تددمم(‪ )28‬شخصا فيشكلون نسبة(‪ )%13‬من تينةة الدراسةة ةم العةاملون‬
‫في وزار العمل حيث بلر تددمم(‪ )18‬شخصا وبنسبة(‪.)%8.30‬‬
‫جدول (‪)3‬‬
‫توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل التعليمي‬
‫المؤهل التعليمي‬
‫التيرار‬
‫الجسبة ‪%‬‬
‫ديتوراه‬
‫‪40‬‬
‫‪18.50‬‬
‫مة ستير‬
‫‪34‬‬
‫‪15.70‬‬
‫بيةلوريوس‬
‫‪119‬‬
‫‪55.10‬‬
‫أخرى‬
‫‪22‬‬
‫‪10.20‬‬
‫الم مــــــــــوع‬
‫‪216‬‬
‫‪100‬‬
‫شكل (‪)3‬‬
‫توزيع عينة البحث على حسب ال مؤهل التعليمي‬
‫‪119‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫شكل(‪)3‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪34‬‬
‫‪23‬‬
‫‪20‬‬
‫‪18.52%‬‬
‫‪0‬‬
‫دكتوراه‬
‫‪15.74%‬‬
‫ماجستير‬
‫‪55.09%‬‬
‫بكالوريوس‬
‫‪10.65%‬‬
‫اخرى‬
‫يشير الجدول رقم(‪ )3‬دلى توزيع تينة الدراسة تلى حس المؤمل التعليمي حيث دن‬
‫معظم أفراد العينة من حملة درجة البكالوريوس حيث بلر تددمم(‪ )119‬ويشكلون‬
‫نسبة(‪ )%55.09‬من أفراد العينة‪ ،‬ويليهم الذي يحملون درجة الدكتوراه حيث بلر تدد‬
‫أفراد العينة (‪ )40‬شخصا ويشكلون نسبة(‪ )%18.52‬م الذي يحملون درجة الماجستير‬
‫‪236‬‬
‫حيث بلر تدد أفراد العينة (‪ )34‬شخصا ويشكلون نسبة( ‪ )%15.74‬وأخيرا يأتي الذي‬
‫يحملون مؤمالت أخرر حيث بلر تددمم (‪ )23‬شخصا وبنسبة(‪ )%10.65‬من تينة‬
‫الدراسة‪.‬‬
‫ويشةةير الجةةدول رقةةم (‪ )3‬دلةةى أن تةةدد أفةةراد العينةةة المشةةاركين فةةي الدراسةةة قةةد وصةةل‬
‫(‪ )216‬فردا‪ ،‬يتوزتةون وبشةكل متتةاوت حيةث احتةل المعهةد العةالي التقنةي للبنةات أتلةى‬
‫نسبة مووية من المشاركات حيث بلغت نسةبة انسةتجابات الةوارد (‪ )%94.44‬مةن نسةبة‬
‫المدربات بالمعهد ‪ ،‬ولعل ذلا أمر طبيعةي يعةزر دلةى أن تةدد المةدربات قليةل وقةد قامةت‬
‫الباح ةةةة بنتسةةةها فةةةي التطبيةةةق وتتبةةةع انسةةةتبيانات تلةةةى يةةةومين متتةةةاليين ‪ ،‬يليهةةةا نسةةةبة‬
‫المستجيبين في الدراسة من مسوولي المؤسسةة العامةة للتةدري التقنةي والمهنةي فقةد بلغةت‬
‫(‪ ،)%90.32‬يليهةةا نسةةبة مسةةوولي وزار العمةةل حيةةث بلغةةت ( ‪ ، )%47.37‬يليهةةا كليةةة‬
‫التقنية للبنين وبلغةت النسةبة ‪ %5.43‬يليهةا رجةال األتمةال ومةو مجتمةع كبيةر يزيةد تةن‬
‫‪ 18000‬رجل أتمال مسجل بالغرفة التجارية الصناتية بالرياض وحدما وتختلف فوةاتهم‬
‫و مستوياتهم ومناشطهم لذا تمدت الباح ة دلى اختيار التوة الممتاز حس‬
‫تصنيف الغرفةة‬
‫التجارية الصناتية ‪.‬‬
‫‪.4‬أداة الدراسة‪:‬‬
‫تمةةةدت الباح ةةةة دلةةةى بنةةةاء أدا الدراسةةةة مةةةن خةةةالل رصةةةد أمةةةم المبةةةررات الداتيةةةة دلةةةى‬
‫الخصخصةةة وأ مةةم التحةةديات التةةي تواجههةةا وكةةذلا األسةةالي المناسةةبة للخصخصةةة وتةةم‬
‫استخالصها من تد مراجع تربية وأجنبية و دراسات متعدد فةي الخصخصةة واسةتغرق‬
‫بناء انستبانة ما يزيد تن سبعة أشهر ومرت اإلجراءات بالخطوات التالية‬
‫‪237‬‬
‫أ)‬
‫رصةةد المبةةررات والتحةةديات واألسةةالي المناسةةبة مةةن خةةالل اإلطةةار النظةةري ةةم‬
‫استطالع رأي تدد من المختصين في التةدري التقنةي والمؤسسةة العامةة لتنقةيا العبةارات‬
‫والمدلول اللتظي لكل مترد ومناسبتها للواقع التعلي‪.‬‬
‫) أتدت الباح ة استبانة أولية لهةذا الغةرض (‪ )119‬متةرد وتةم انسةتعانة بعميةد كليةة‬
‫التقنية باإلحساء(د تبد هللا الملحم) والذي أ رر انسةتبانة بمروياتةه وزتةت تلةى محكمةين‬
‫من بعض أتضاء ميوة تدريس في بعض الكليات وأتضاء مةن المؤسسةة العامةة للتةدري‬
‫التقنةةي والمهنةةي وكليةةات التقنيةةة والمعامةةد المهنيةةة ومخططةةين وتربةةويين ‪ ، ،‬فاسةةتقرت‬
‫انستبانة بصورتها النهاوية تلى ‪ 89‬مترد (مرفق بالملحق)‪.‬‬
‫وتتكون اإلستبانة من جزءين‬
‫ال زا األول يحتوي تلى معلومات أولية تن تينةة الدراسةة تشةمل (انسةم‪ ،‬جهةة العمةل‬
‫‪،‬العمل الحالي‪ ،‬المؤمل الدراسي ‪ ،‬الدرجة العلمية ‪ ،‬سنوات الخبر )‪.‬‬
‫أمة ال زا الثةجي‪ :‬فيحتوي تلى التقرات الخاصة بمحاور التصةور ( ‪ )89‬متةرد موزتةة‬
‫تلى النحو التالي‬
‫المحور األول ويحتوي تلى ‪ 37‬متغيرا رمزنا لها بالرمز)‪ (vi‬حيث دن( ‪) i‬تأخذ قيم‬
‫األسولة الموجود في انستبانة من(‪ )1‬دلى (‪) 37‬ومذه المتغيرات تبحث في مبررات‬
‫خصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني و المهني‪.‬‬
‫المحور الثةجي ويحتوي تلى ‪ 11‬متغيرا رمزنا لها بالرمز)‪ (ai‬حيث دن ( ‪) i‬تأخذ قيم‬
‫األسولة الموجود في انستبانة من ( ‪) 38‬دلى (‪) 48‬ومذه المتغيرات تبحث في مستور‬
‫تقبل منسوبي المؤسسة لخصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني و المهني ومي‬
‫موجهة لمنسوبي المؤسسة‪.‬‬
‫المحةةور الثةلةةث ويحتةةوي تلةةى ‪ 7‬متغيةةرات رمزنةةا لهةةا بةةالرمز)‪ (bi‬حيةةث دن ‪ i‬تأخةةذ قةةيم‬
‫األسولة الموجود في انستبانة من ‪49‬دلى ‪ 55‬ومذه المتغيرات تبحث في واقع الممارسات‬
‫‪238‬‬
‫التطبيقيةةة لخصخصةةة بةةرامم المؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي و المهنةةي ومةةي موجهةةه‬
‫لمنسوبي المؤسسة‪..‬‬
‫المحور الرابع‪ :‬ويحتوي تلةى ‪ 5‬متغيةرات رمزنةا لهةا بةالرمز)‪ (fi‬حيةث دن( ‪) i‬تأخةذ قةيم‬
‫األسولة الموجود في انسةتبانة مةن( ‪( 56‬دلةى( ‪) 60‬ومةذه المتغيةرات تبحةث فةي البةرامم‬
‫التدريبية ذات األولوية في خصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني و المهني‪.‬‬
‫المحور الخةمس ويحتوي تلى ‪ 11‬متغيرا رمزنا لها بةالرمز)‪ (gi‬حيةث دن( ‪) i‬تأخةذ قةيم‬
‫األسولة الموجود فةي انسةتبانة مةن )‪)61‬دلةى (‪) 71‬ومةذه المتغيةرات تبحةث فةي أسةالي‬
‫الخصخصةةة المقتةةرو تطبيقهةةا تنةةد خصخصةةة بةةرامم المؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي‬
‫والمهني‪.‬‬
‫المحور السةدس ويحتوي تلى ‪ 18‬متغيرا رمزنا لها بالرمز)‪ (mi‬حيث دن(‪ ( i‬تأخةذ قةيم‬
‫األسولة الموجود في انستبانة من (‪) 72‬دلى( ‪) 89‬ومةذه المتغيةرات تبحةث فةي التحةديات‬
‫التي تواجه خصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني‪.‬‬
‫‪ -5‬مقيةس االست ةبة‪:‬‬
‫تةةم تقةةدير مةةدر موافقةةة المسةةتجي تلةةى كةةل متةةرد مةةن متةةردات الدراسةةة وفةةق مقيةةاس‬
‫خماسي( مقياس ليكرت) متدر مو موافق بدرجة تالية جدا (‪ ، )5‬موافق بدرجة تالية‬
‫(‪ ، )4‬ن ادري (‪ ، )3‬غير موافق (‪ ، )2‬غير موافق تلى اإلطالق (‪)1‬‬
‫‪ -6‬الصدق الظةهري ألداة الدراسة لإ رااات التحييم)‪:‬‬
‫قامت الباح ة بعرض انستبانة تلى مجموتةة مةن المحكمةين بلةر تةددمم (‪ )9‬محكمةين‬
‫من العاملين في المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني ‪،‬وددار التخطيط بوزار التربيةة‬
‫والتعلةةيم والعةةاملين بكليةةات التقنيةةة بالمملكةةة ‪ ،‬وتمةةداء بعةةض كليةةات التقنيةةة ‪ ،‬دضةةافة دلةةى‬
‫بعض أتضاء ميوة التدريس في تخصص اإلدار التربوية والتخطيط ‪ ،‬وقد طلبت الباح ةة‬
‫‪239‬‬
‫من المحكمين تقييم تبارات اإلستبانة مةن حيةث انتماوهةا للبعةد ووضةوو الصةياغة اللغويةة‬
‫كما طل منهم دضافة ما يرونه مناسبا وحذف غير المناس من التقرات‪ .‬وقد أبدر الساد‬
‫المحكمون تعديالت تلةى بعةض فقةرات اإلسةتبانة‪ .‬التةي أخةذت بهةا الباح ةة تنةد الصةياغة‬
‫النهاوية لإلستبانة‬
‫‪-7‬‬
‫حسةب معةمل الثبةت والصدق‬
‫تةةم فةةي مةةذا الجةةزء حسةةا ال بةةات ألسةةولة انسةةتبانه ‪ ،‬وذلةةا باستخة دام معامة ل "ألتةةا‬
‫كرونبان " ومةذا المعامةل يأخةذ قيمةا تتةراوو بةين الصةتر والواحةد الصةحيا‪ ،‬فةمذا لةم يكةن‬
‫مناا بات في البيانات فمن قيمة المعامل تساوي صترا‪ ،‬وتلى العكس دذا كان مناا بات‬
‫في البيانات فمن قيمة المعامل تساوي الواحةد الصةحيا ‪ .‬أي أن زيةاد قيمةة المعامةل تعنةي‬
‫زياد مصداقية البيانات في تكس نتاوم العينة تلى مجتمع الدراسة‪ .‬كما تم استخدام صدق‬
‫المحا للتأكد من صةدق محةاور انسةتبانة و حصةلت أبعةاد الدراسةة مجتمعةة تلةى النسة‬
‫التالية الموضحة بالجدول (‪.)4‬‬
‫جدول (‪)4‬‬
‫معامل الصدق وال بات‬
‫تدد العبارات‬
‫‪89‬‬
‫المح اور‬
‫دجمالي المحاور‬
‫ال بات‬
‫‪0.852‬‬
‫الصدق‬
‫‪0.923‬‬
‫‪Reliability Statistics‬‬
‫‪N of Items‬‬
‫‪89‬‬
‫‪Cronbach's‬‬
‫‪Alpha‬‬
‫‪.852‬‬
‫كمةةا بلةةر معامةةل ألتةةا لجميةةع المحةةاور ( ‪ 852‬و ‪ )%‬وبالنسةةبة للصةةدق فقةةد بلةةر إلجمةةالي‬
‫المحاور (‪ ،).923‬مما يشي ر دلى وجود تالقة اتساق وتةرابط جيةد بةين تبةارات انسةتبانة‬
‫ومي نسبة مرتتعة جدا ‪ ،‬فهذه النسبة تزيد تن النسبة المقبولة دحصاويا والبالغة (‪.%)60‬‬
‫‪240‬‬
‫‪ -8‬توزيع ااستبةجة ‪:‬‬
‫وزتت اإلستبانة بصورتها النهاوية وفقا للخطوات واإلجراءات التالية‬
‫‪.1‬‬
‫حصةةةلت الباح ةةةة تلةةةى خطابةةةات موجهةةةة مةةةن صةةةاحبة السةةةعاد وكيلةةةة الجامعةةةة‬
‫للدراسات العليا والبحةث العلمةي بكليةة التربيةة دلةى مةن يهمةه األمةر بتسةهيل مهمةة الباح ةة‬
‫وتوزيع اإلستبانة‬
‫‪.2‬‬
‫‪.1‬‬
‫اتتمدت الباح ة تلى أربعة طرق في توزيع اإلستبانة تلى المشاركين بالدراسة‬
‫التوزيع المباشر حيث قامةت الباح ةة بمقابلةة المةدربات فةي المعهةد العةالي التقنةي‬
‫وقامت بتسليمهن انستبانة مصور بعددمن وقد أبدت تميد المعهد العالي التقني بالرياض‬
‫تعاونةةا ملحوظةةا مةةع الباح ةةة بتوزيةةع اإلسةةتبانة وجمعهةةا فةةي اليةةوم التةةالي وتسةةليمها للباح ةةة‬
‫مباشر ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫التوزيع تن طريق مكت محافظ المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني حيث‬
‫قامت الباح ة بتقديم طل لمعالي المحةافظ مرفقةا بتعريةف سةعاد وكيلةة الدراسةات العليةا ‪،‬‬
‫وتتضل مشكورا بمحالته دلى اإلدار العامة للشراكة اإلستراتيجية للتعاون ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫التوزيع تن طريق مكت تميد كليةة التقنيةة بالريةاض حيةث قامةت الباح ةة بتقةديم‬
‫طل لسعاد العميد مرفقا بتعريف سةعاد وكيلةة الدراسةات العليةا ‪ ،‬وحيةث لةم يصةل شةيء‬
‫يذكر فقد تم انستعانة بأحد أتضاء ميوة التدريس(أ حمد البدر) وتتضل مشكورا بجمةع مةا‬
‫استطاع جمعه‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫التوزيع تن طريق مكتة معةالي وزيةر العمةل حيةث قامةت الباح ةة بتقةديم طلة‬
‫لمعالي وزير العمل مرفقا بتعريف سعاد وكيلة الدراسات العليا ‪ ،‬وتتضل مشكورا بمحالته‬
‫دلى اإلدار العامة للدراسات والبحوث للتوزيع والمتابعة والجمع‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫التوزيةةع تةةن طريةةق الغرفةةة التجاريةةة الصةةناتية بالريةةاض ‪ ،‬حيةةث قامةةت الباح ةةة‬
‫بتقديم طل لسعاد رويس الغرفة التجارية الصناتية مرفقا بتعريف سعاد وكيلة الدراسات‬
‫‪241‬‬
‫العليا ‪ ،‬وتتضل مشكورا بمحالته دلى ددار العالقات العامة التي تتضلت بتوزيع انستبانات‬
‫تلى بعض أتضاء الغرفة من رجال األتمال و في انجتماع السنوي لرجال األتمال‪.‬‬
‫و نظرا للنقص الملحوظ في تدد انستجابات المسترجعة قامت الباح ة بتوجيةه مةن سةعاد‬
‫المشةةرف بتعزيةةز النت ةاوم بمناقشةةة بعةةض المسةةوولين فةةي المؤسسةةة العام ةة وح ة هم تلةةى‬
‫انستجابة والتعاون مع الباح ة‪ ،‬مذا وقد استغرق تطبيق وجمع انستبانة مانية أشهر‪.‬‬
‫‪ -9‬األسةليب ااحصةئية المستخدمة في تحليل البيةجةت ‪:‬‬
‫قامت الباح ة بترميز فقرات اإلستبانة وتتريغها م ددخالهةا فةي الحاسة اآللةي وتحليلهةا‬
‫باستخدام برنامم الحزم اإلحصاوية للعلوم انجتماتيةة ‪(SPSS)Statistical Package of‬‬
‫‪ the Social Sciences‬وقد اتتمدت الباح ة في تحليةل البيانةات واختبةار أسةولة الدراسةة‬
‫تلى األسالي اإلحصاوية التالية‬
‫‪ -1‬عمل ال داول التيرارية و داول الفئةت والجسب المئوية والرسومةت البيةجية‪:‬‬
‫لمتغيةةةرات انسةةةتبانة الديموجرافيةةةة (الجنس‪،‬المسةةةتور التعليمي‪،‬سةةةنوات الخبر جهةةةة‬
‫العمل)‬
‫‪ -2‬إ ةةةراا اختبةةةةر الثبةةةةتل ‪ ) Reliability‬ألسةةةولة انسةةةتبيان المسةةةتخدمة مةةةن جميةةةع‬
‫البيانات‪،‬وذلا باستخدام معامل التا كرونبان (‪)Cronbach Alpha‬‬
‫‪ -3‬حسةب المتوســـط المر ح إلجابات العينة تن األسةولة الةوارد فةي انستبان ة ة بن ة اء‬
‫تلى مقياس " لييرت" الخماسي ‪ ،‬وذلا بعد دتطاء كل تبار الوزن المناس لهةا ‪،‬‬
‫بهدف معرفة دلى أية فوة تنتمي دجابات العينة‬
‫‪242‬‬
‫الفصل الرابع‬
‫تحليل نتائج الدراسة‬
‫‪243‬‬
244
‫تمهيد‬
‫مدف الدراسة األساسي مو وضع تصور مقترو لخصخصةة بةرامم المؤسسةة العامةة‬
‫للتدري التقني والمهني في المملكة العربية السعودية التعرف تلى وجهات نظةر مسةوولي‬
‫المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني ووزار العمل والمدربين والمدربات بكلية التقنية‬
‫والمعهةةد العةةالي التقنةةي وكةةذلا رجةةال األتمةةال ‪ ،‬وبعةةض المؤشةةرات النظريةةة فةةي مةةذا‬
‫الخصوص‪.‬‬
‫وفي مذا التصل سيتم ترض ومناقشة نتاوم الدراسة الميدانية واإلجابة تن األسولة التالية‬
‫‪‬‬
‫مةةا أمةةم المبةةررات الداتيةةة لخصخصةةة بةةرامم المؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي‬
‫والمهني؟‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ما مستور تقبل منسةو بي المؤسسةة العامةة للتةدري التقنةي والمهنةي لتطبيةق متهةوم‬
‫الخصخصة؟‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ما واقع الممارسات التطبيقية لخصخصة برامم المؤسسةة العامةة للتةدري التقنةي و‬
‫المهني؟‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ما أمم البرامم التدريبية ذات األولوية للخصخصة ؟‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مةا أمةةم التحةديات األساسةةية التةةي تواجةه الخصخصةةة فةةي المؤسسةة العامةةة للتةةدري‬
‫التقني والمهني ؟‬
‫‪‬‬
‫ماا لتصور المقترو لخصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني‪.‬‬
‫مذا وقد اتتمدت الباح ة في تتسير المتوسةطات الحسةابية تلةى الوسةط المةرجا الةذي‬
‫يستخدم دذا كان المتغير يأخذ قيما تختلف من حيث درجة ممارستها ‪ ،‬لذلا يج أخذ مةذه‬
‫الد رجةةة بعةةين انتتبةةار وذلةةا بمتطةةاء كةةل تبةةار الةةوزن المناسة لةةدرجتها ‪ ،‬فةةتم دتطةةاء‬
‫األوزان التالية‬
‫‪245‬‬
‫دول رقم ل‪)5‬‬
‫مقيةس الدراسة‬
‫درجة الموافقة‬
‫موافق بدرجة‬
‫تالية جدا‬
‫موافق بدرجة‬
‫تالية‬
‫ن ادري‬
‫موافق بدرجة‬
‫ضعيتة‬
‫ن أوافق تلى‬
‫اإلطالق‬
‫الوزن‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫ولتحديد درجة الموافقة التي تنتمي دليها دجابات العينة فيتبع التالي‬
‫دذا وقع المتوسط المرجا إلجابات العينة‬
‫من ‪ 1.0‬دلى أقل من ‪ 1.8‬فهذا يعني أن اإلجابات تقع في فوة ال أوافق على ااطالق‬
‫من ‪ 1.8‬دلى أقل من ‪ 2.6‬فهذا يعني أن اإلجابات تقع في فوة موافق بدرجة ضعيتة‬
‫من ‪ 2.6‬دلى أقل من ‪ 3.4‬فهذا يعني أن اإلجابات تقع في فوة ال ادري‬
‫من ‪ 3.4‬دلى أقل من ‪ 4.2‬فهذا يعني أن اإلجابات تقع في فوة موافق بدرجة تالية‬
‫من ‪ 4.2‬دلى ‪ 5.0‬فهذا يعني أن اإلجابات تقع في فوة موافق بدرجة عالية جدا‬
‫وفيما يلي ترض لنتاوم الدراسة الميدانية وفقا لترتي أسولة الدراسة مع التعقي والتحليل‬
‫ومناقشة مذه النتاوم‬
‫أون اإلجابة تلى تساؤنت الدراسة‬
‫إ ةبة السؤال األول‬
‫ما أمم المبررات الداتية لخصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني؟‬
‫ولإلجابةةة تلةةى مةةذا السةةؤال تةةم حسةةا المتوسةةط المةةرجا لمبةةررات خصخصةةة بةةرامم‬
‫المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني التةي ناقشةتها الدراسةة الحاليةة ومةذه المتوسةطات‬
‫مرتبة ترتيبا تنازليا حس درجة المتوسط‬
‫‪246‬‬
‫دول رقم ل‪)6‬‬
‫استجابة أفةراد العينةة ألبةرز مبةررات خصخصةة بةرامم المؤسسةة العامةة للتةدري التقنةي‬
‫المهني‪.‬‬
‫الرقم في‬
‫االستبةجة‬
‫الفقرة‬
‫المتوسط‬
‫تساتد في انستتاد من خبرات الشريا‬
‫‪30‬‬
‫درجة الموافقة‬
‫الترتي‬
‫موافق‬
‫‪3.99‬‬
‫األجنبي‬
‫‪1‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫أك ر قدر تلى است مار الموارد المادية‬
‫‪2‬‬
‫موافق‬
‫‪3.96‬‬
‫المتاحة لتحقيق الربحية‬
‫‪2‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫تحتز األفراد تلى العمل بكل طاقاتهم‬
‫موافق‬
‫‪12‬‬
‫للمحافظة تلى المركز الوظيتي والحصول‬
‫‪3‬‬
‫‪3.93‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫تلى الترقية‬
‫تشجع القطاع الخاص تلى تبنني مشاريع‬
‫‪10‬‬
‫موافق‬
‫‪3.85‬‬
‫تدريبية فنية تقنية‬
‫‪4‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫تسامم في التطوير الذاتي والنمو للشركات‬
‫‪26‬‬
‫موافق‬
‫‪3.84‬‬
‫الصغرر‬
‫‪5‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫تؤدي دلى زياد دنتاجية العاملين تند‬
‫‪21‬‬
‫موافق‬
‫‪3.83‬‬
‫مشاركتهم في أسهم المشروتات‬
‫بدرجة تالية‬
‫أقدر تلى تقديم المخر المالوم لمتطلبات‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫موافق‬
‫‪3.78‬‬
‫العمل ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫تساتد في تنشيط القطاع الخاص واألسواق‬
‫‪20‬‬
‫موافق‬
‫‪3.78‬‬
‫المالية‬
‫‪7‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫تنشيط األبحاث والتطوير في مجال القور‬
‫‪17‬‬
‫موافق‬
‫‪3.77‬‬
‫البشرية بدافع المنافسة‬
‫‪9‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫‪247‬‬
‫أك ر سرتة في اننجاز واست مار الوقت‬
‫‪5‬‬
‫موافق‬
‫‪3.75‬‬
‫بتعالية ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫تساتد في التخلص من التنظيمات غير‬
‫‪29‬‬
‫موافق‬
‫‪3.75‬‬
‫الرسمية‬
‫‪10‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫تؤدي دلى ديجاد روو التنافس تلى المستور‬
‫‪13‬‬
‫موافق‬
‫‪3.74‬‬
‫التردي بين العاملين‬
‫‪12‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫القطاع الخاص أك ر قدر تلى احتضان‬
‫‪1‬‬
‫موافق‬
‫‪3.73‬‬
‫التدري‬
‫‪13‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫تساتد في تختيف الع ء تلى أجهز الدولة‬
‫‪31‬‬
‫موافق‬
‫‪3.73‬‬
‫وتترغها لمهام أخرر‬
‫‪13‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫تتيا فرصة انست مار الوطني بالداخل‬
‫‪36‬‬
‫موافق‬
‫‪3.73‬‬
‫األك ر أمانا‬
‫‪13‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫تساتد في رفع مستور كتاء التشغيل‬
‫‪37‬‬
‫موافق‬
‫‪3.73‬‬
‫واإلدار واإلنتا ( المعيار الرويسي)‬
‫بدرجة تالية‬
‫تساتد في ربط روات العاملين بالربحية‬
‫‪32‬‬
‫‪13‬‬
‫موافق‬
‫‪3.69‬‬
‫واإلنتاجية‬
‫‪17‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫الخصخصة تجعل المؤسسة اقدر تلى‬
‫‪8‬‬
‫موافق‬
‫‪3.68‬‬
‫مواجهة األزمات‬
‫‪18‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫تؤدي دلى ختض أسعار التدري في‬
‫‪34‬‬
‫موافق‬
‫‪3.68‬‬
‫القطاتات المخصخصة‬
‫‪18‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫موافق‬
‫‪16‬‬
‫توفر أرقي المهارات العالمية للمتدربين‬
‫‪20‬‬
‫‪3.66‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫تؤدي دلى تحسين روات وبدنت وضمانات‬
‫‪25‬‬
‫موافق‬
‫‪3.64‬‬
‫العاملين‬
‫‪14‬‬
‫‪21‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫تساتد في تتعيل نظام المحاسبية‬
‫‪248‬‬
‫‪3.63‬‬
‫موافق‬
‫‪22‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫الخصخصة تساتد في دحالل دشراف‬
‫موافق‬
‫‪33‬‬
‫مساممين ذوي مصلحة ‪.‬محل بيروقراطيين‬
‫‪22‬‬
‫‪3.63‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫بال مصلحة‬
‫تساتد في تحسن بيوة العمل ( األ اث‪،‬‬
‫‪23‬‬
‫موافق‬
‫‪3.61‬‬
‫األجهز ‪ ،‬اإلضاء ‪..،‬الخ)‬
‫بدرجة تالية‬
‫تحقق توازن العرض والطل من العمالة‬
‫‪28‬‬
‫‪24‬‬
‫موافق‬
‫‪3.61‬‬
‫التنية‬
‫‪24‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫أك ر قدر تلى تطوير الممارسات المهنية‬
‫‪3‬‬
‫موافق‬
‫‪3.60‬‬
‫والتنية لتحقيق الكتاء ‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫تساتد في مواكبة التطورات العالمية للمنظمة‬
‫‪19‬‬
‫موافق‬
‫‪3.60‬‬
‫التجار العالمية‬
‫‪26‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫تساتد في تنشيط البحث والتطوير والخدمات‬
‫‪22‬‬
‫موافق‬
‫‪3.59‬‬
‫المختبرية وجود اإلنتا‬
‫‪28‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫موافق‬
‫‪24‬‬
‫تساتد في تقليل العمالة الوافد‬
‫‪3.59‬‬
‫‪6‬‬
‫أك ر مرونة وسهولة في اتخاذ القرار‪.‬‬
‫‪3.56‬‬
‫‪28‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫موافق‬
‫‪30‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫تحقق الالمركزية في التخطيط وتنتيذ‬
‫‪7‬‬
‫موافق‬
‫‪3.55‬‬
‫األتمال‬
‫‪31‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫تساتد في است مار الموارد البشرية بشكل‬
‫‪9‬‬
‫موافق‬
‫‪3.53‬‬
‫أفضل‬
‫‪32‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫موافق‬
‫‪15‬‬
‫تشجع انبتكارات العلمية‬
‫‪3.53‬‬
‫‪18‬‬
‫تؤدي دلى ترابط مؤسسات القطاع الخاص‬
‫‪3.53‬‬
‫‪32‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫‪249‬‬
‫موافق‬
‫‪32‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫تن طريق تقود من الباطن‬
‫تشجع القطاع الخاص تلى البناء والتشغيل‬
‫‪11‬‬
‫موافق‬
‫‪3.50‬‬
‫والتملا‪BOT‬‬
‫‪35‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫موافق‬
‫‪27‬‬
‫تساتد في بناء صناتات قوية‬
‫‪3.49‬‬
‫‪35‬‬
‫تساتد في تحسن نظام انختيار والتعيين‬
‫‪3.29‬‬
‫‪36‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫اا مةلي‬
‫‪3.68‬‬
‫ن ادري‬
‫‪37‬‬
‫موافق بدرجة تالية‬
‫تشير بيانات الجدول دلى تقدير تينةة الدراسةة ألبةرز مبةررات الخصخصةة وتركةزت‬
‫دجابات األفراد بالدرجة األولى بأن الخصخصة تساتد فةي انسةتتاد مةن خبةرات الشةريا‬
‫األجنبةةي بمتوسةةط(‪ )3.99‬يليةةه رؤيةةتهم بةةأن القطةةاع الخةةاص أك ةةر قةةدر تلةةى اسةةت مار‬
‫المةةوارد الماديةةة المتاحةةة لتحقيةةق الربحيةةة بمتوسةةط(‪ ،)3.96‬ةةم تةةوجههم بةةأن الخصخصةةة‬
‫تحتز األفراد تلى العمةل بكةل طاقةاتهم للمحافظةة تلةى المركةز الةوظيتي والحصةول تلةى‬
‫الترقية بمتوسةط(‪ )3.93‬يليةه أن الخصخصةة تشةجع القطةاع الخةاص تلةى تبننةي مشةاريع‬
‫تدريبية فنية تقنيةة بمتوسةط(‪ ، )3.85‬يليةه الخصخصةة تسةامم فةي التطةوير الةذاتي والنمةو‬
‫للشركات الصغرر بمتوسط(‪ )3.84‬وذلا كما مو مبين في الجدول أتاله‪ ،‬وللتتصيل ‪.‬‬
‫أون حصلت (‪ )36‬مترد تلى درجةة موافةق بدر ةة عةليةة و ذلةا أن قةيم المتوسةطات‬
‫الحسابية أك ر من (‪)3.60‬حس الترتي التنازلي في الجدول‪.‬‬
‫انيا حصلت (‪ )1‬متةرد واحةد تلةى درجةة ن ادري أي أك ةر مةن (‪ )2.60‬والتةي تةنص‬
‫تلى أن (الخصخصة تساتد في تحسن نظام انختيار والتعيين) بمتوسط(‪.)3.29‬‬
‫‪250‬‬
‫وقد بلر المتوسط العام لمبررات الخصخصة (‪ )3.68‬درجة‪ ،‬أي أن أفراد الدراسة يبدون‬
‫موافقة تاليةة تجةاه مبةررات خصخصةة بةرامم المؤسسةة العامةة للتةدري التقنةي والمهنةي‬
‫المذكور أتاله‪.‬‬
‫وتتتق نتاوم الدراسة الحالية في مبررات الخصخصة مةع العديةد مةن نتةاوم الدراسةات‬
‫السابقة حيةث أكةدت دراسةة القحطةاني(‪ )1424‬أن الخصخصةة تةؤدي دلةى تواوةد ماديةة‪،‬‬
‫وتبني طرق وأسالي ددارية حدي ة وتساتد في ديجاد فرص تمل وحماية رؤؤس األموال‬
‫من التسر‬
‫للخار وجذ التقنية ورؤوس األموال وتوسةع قاتةد الملكيةة وزيةاد حصةة‬
‫القطاع األمل ي في الناتم المحلي وجذ التقنية الحدي ة واقتناوها وتوطينها‪.‬‬
‫ودراسةةة السةةالمة (‪ )1423‬أشةةارت دلةةى أن تمليةةة الخصخصةةة تةةؤدي دلةةى وضةةع أسةةس‬
‫ومعايير الكتاء والخبر واألداء‪ .‬وتزيد من مساممة المواطن في قاتد انست مار الوطني‬
‫وتوفير فرص وظيتيةة للمةواطنين وتةأمين أسةالي رقابةة ومتابعةة جيةد وبالتةالي فتطبيةق‬
‫سياسة الخصخصة أدر دلى تحسين األداء بالشركة والقضاء تلى التسي اإلداري‪.‬‬
‫كمةةا أكةةدت دراسةةة ( السةةرا ‪1422‬م ة ) تلةةى قةةدر الخصخصةةة فةةي التةةأ ير تلةةى‬
‫العناصر التالية حس الترتي ‪ ،‬اإلصالو اإلداري ‪ ،‬الكتاء في األداء ‪ ،‬أحوال الموظتين‬
‫انقتصادية ‪ ،‬الجود ‪ ،‬المنافسة ‪ ،‬اإلصالو انقتصادي‪.‬‬
‫وبيانات الجدول رقةم (‪ )5‬تتتةق مةع دراسةة القضةا (‪ )2006‬والتةي توصةلت دلةى أن‬
‫الخصخصة تساتد تلى انستقالل اإلداري و انستقالل المالي واستغالل الموارد البشرية‬
‫‪.‬‬
‫كما تؤيدما نتاوم دراسة العواقلة (‪)2003‬والتي بينت أن الخصخصة أدت دلى تقليةل‬
‫النتقات الحكومية وساممت بزياد الوفورات الماليةة وتختةيض المديونيةة وأن المؤسسةات‬
‫الخاسر قبل الخصخصة حققت وفورات مالية بعد الخصخصة ‪.‬‬
‫‪251‬‬
‫كما تتتق مع دراسة (‪ )Chi.1998‬التي أظهرت أن الخصخصة مي أدا جيد لتوفير‬
‫السيولة النقدية ‪،‬وتزويد المواطنين بأفضل الخدمات ‪،‬و بينت الدراسة ارتتاتا في نشاطات‬
‫الخصخصة في ددار الخدمات العامة ‪،‬والخدمات انجتماتية ‪،‬واإلصالو‬
‫وأيضا دراسة (الربيضي ‪1418‬م ) والتي بينت أن مناا تددا من الةدوافع التةي أدت‬
‫بالمملكة للتوجه نحو الخصخصة منها تحسين انقتصاد الوطني‪ ،‬وتختيف األتباء المالية‬
‫تن كامل الدولة ‪ ،‬تشجيع انست مار ‪ ،‬دفع مسير التنمية انقتصادية‪.‬‬
‫وكةةذلا دراسةةة (‪ )prateapusanond Akradej )2001‬والتةةي أشةةارت دلةةى أن‬
‫الخصخصةةة سةةاتدت فةةي تطةةور وتنةةوع نوتيةةة الخةةدمات المقدمةةة والسةةرتة والكتةةاء فةةي‬
‫أسلو التشغيل‪،‬والزياد في حجم المبيعات‪،‬وتدم بةروز ظةامر انسةتغناء تةن المةوظتين‬
‫في تلا التتر أو تلى الرغم من ذلا النجاو الملحوظ‪.‬‬
‫مذا من ناحية مدر اتساق نتاوم الدراسةة الحاليةة مةع نتةاوم الدراسةات السةابقة ‪ ،‬ومةن‬
‫ناحية أخرر يمكن تتسةير اسةتجابات العينةة حةول مبةررات الخصخصةة أن تينةة الدراسةة‬
‫يتميزون بخلتية مناسبة تن طبيعة التدري التقني ودسهاماته فةي سةوق العمةل ‪ ،‬ومةن ةم‬
‫ترتتةةع توقعةةاتهم وطموحةةاتهم فةةي تتعيةةل مةةذا النةةوع مةةن التةةدري واتسةةاقه مةةع التلسةةتة‬
‫انقتصادية والمهنية ‪ ،‬والنظر دلى التدري التقني والمهني باتتباره واحدا مةن قنةوات سةد‬
‫حاجة سوق العمل م ن القور العاملة المؤملة‪ ،‬ومن م يج أن تتةوافر فةي مةذا النةوع مةن‬
‫التدري ديناميكية تلبي مذه انحتياجات‪ ،‬وأن انستتاد من الشريا األجنبي تحقق ذلا‪..‬‬
‫ودذا كانةةت جميةةع العبةةارات ذات الصةةلة بمبةةررات الخصخصةةة حصةةلت تلةةى اسةةتجابات‬
‫تتراوو موسطاتها بين (‪ )3.99‬و (‪ ، )3.49‬فمن المتةرد رقةم (‪ )37‬والتةي حصةلت تلةى‬
‫استجابة ن ادري وتنص تلى (الخصخصة تساتد في تحسةن نظةام انختيةار والتعيةين)‪.‬‬
‫فلعل ما يتسر مذه النتيجةة يرجةع دلةى مةا تكةرس فةي قناتةات األفةراد مةن ضةرور تةوافر‬
‫األطةةر النظاميةةة للخصخصةةة التةةي تقةةنن ضةةوابط انختيةةار والتعيةةين‪ ،‬أو التخةةوف ممةةا مةةو‬
‫‪252‬‬
‫متوافر في التراث التكري السعودي من راغبي العمل في ضرور توفير الحكومة لترصة‬
‫تمل لمجرد أنها وفرت فرصة التةدري ‪،‬وأنهةا أك ةر أمانةا مةن القطةاع الخةاص باإلضةافة‬
‫دلى غيا آلية الخصخصة في شكلها العام تن قافة التةدري لةيس فةي المملكةة ودنمةا فةي‬
‫جميع دول العالم ال الث‪.‬‬
‫ونخلةةص مةةن مةةذا المحةةور دلةةى أن أفةةراد العينةةة يؤيةةدون تطبيةةق الخصخصةةة كونهةةا‬
‫تساتد في انستتاد من خبرات الشريا األجنبي كمةا أن القطةاع الخةاص أك ةر قةدر تلةى‬
‫است مار الموارد المادية المتاحة‬
‫إ ةبة السؤال الثةجي‪:‬‬
‫ ما مستور تقبل منسوبي المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني لتطبيق متهوم‬‫الخصخصة؟‬
‫ولإلجابة تلى مذا السؤال تم حسا المتوسطات الحسابية لمعرفة مدر تقبل منسةوبي‬
‫المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني لتطبيق متهوم الخصخصة والتي ناقشتها الدراسة‬
‫الحالية ومذه المتوسطات مرتبة ترتيبا تنازليا حس درجة المتوسط‪.‬‬
‫دول رقم ل‪)7‬‬
‫استجابة أفراد العينة (منسوبي المؤسسة العامة ) حول تقبلهم لتطبيق متهوم الخصخصة‬
‫في برامم المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني‪.‬‬
‫الرقم‬
‫في‬
‫االستبةجة‬
‫المتوسط‬
‫الفقرة‬
‫خصخصة التدري مطل ضروري في المرحلة ‪4.7143‬‬
‫‪38‬‬
‫الحالية‬
‫‪42‬‬
‫تحقق مرونة التكيف مع المتغيرات التقنية‬
‫‪253‬‬
‫‪3.9286‬‬
‫درجة‬
‫الموافقة‬
‫الترتيب‬
‫موافق‬
‫بدرجة عالية‬
‫جدا‬
‫‪1‬‬
‫موافق‬
‫بدرجة عالية‬
‫‪2‬‬
‫نظام الخصخصة يحقق تد مزايا مادية‬
‫‪3.8929‬‬
‫‪47‬‬
‫موافق‬
‫بدرجة عالية‬
‫لموظتي المؤسسة‬
‫‪3‬‬
‫من الضروري خصخصة برامم المؤسسة العامة ‪3.8214‬‬
‫‪43‬‬
‫للتدري التقني المهني‬
‫‪45‬‬
‫نظام الخصخصة معمول به في المؤسسة‬
‫‪3.7857‬‬
‫توجد دستراتيجية واضحة للخصخصة لدر‬
‫‪3.7500‬‬
‫‪39‬‬
‫المؤسسة‬
‫‪48‬‬
‫الخصخصة توفر للمؤسسة دور المراق الموجه‬
‫‪3.7143‬‬
‫الخصخصة تؤدي دلى الشعور بعدم انستقرار‬
‫‪2.2857‬‬
‫‪40‬‬
‫الوظيتي لموظتي المؤسسة‬
‫نظام الخصخصة يساتد موظتي المؤسسة‬
‫‪1.9286‬‬
‫‪46‬‬
‫لالرتقاء وظيتيا‬
‫خصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني ‪1.6786‬‬
‫‪44‬‬
‫والمهني غير ممكنة‬
‫الخصخصة تؤدي دلى فقدان بعض حقوق‬
‫‪1.6071‬‬
‫‪41‬‬
‫العاملين بالمؤسسة‬
‫‪3.1916‬‬
‫اا مـــــــــــــــــــــــــةلي‬
‫موافق‬
‫بدرجة عالية‬
‫‪4‬‬
‫موافق‬
‫بدرجة عالية‬
‫‪5‬‬
‫موافق‬
‫بدرجة عالية‬
‫‪6‬‬
‫موافق‬
‫بدرجة عالية‬
‫‪7‬‬
‫موافق‬
‫بدرجة‬
‫ضعيفة‬
‫‪8‬‬
‫موافق‬
‫بدرجة‬
‫ضعيفة‬
‫‪9‬‬
‫ال أوافق‬
‫على‬
‫اإلطالق‬
‫‪10‬‬
‫ال أوافق‬
‫على‬
‫اإلطالق‬
‫‪11‬‬
‫ال أدر‬
‫رشير بيانات الجدول السابق إل أن مستوة رقال منسوبي المسسسة لاصاصعة بعرام‬
‫المسسسة العامة للتدر ب التقني والتعليم المهني رتمركز حول خصاصعة التعدر ب م لعب‬
‫ضرور في المرحلة الحالية بمتوسط (‪)4.71‬و لي أن الاصاصة رحقعق مرونعة الت يعف‬
‫مععي المتغيععرات التقنيععة بمتوسععط (‪ )3.92‬ليعع أن نظععا الاصاصععة حقععق مزا ععا ماد ععة‬
‫‪254‬‬
‫لمععويةي المسسسععة بمتوسععط (‪ .)3.89‬ليعع ضععرورة خصاصععة بععرام المسسسععة العامعععة‬
‫للتدر ب التقني والمهني بمتوسط(‪.)3.82‬‬
‫وكان متوسط إجابعات األفعراد رتعراوا معابين (‪ )4.7143‬درجعة و (‪ )1.6071‬درجعة‪.‬‬
‫أ أنهععا رتععراوا بععين موافععق بدرجععة عاليععة جععدا‪ ،‬وال أوافععق عل ع اإلطععالد وللتحد ععد فععإن‬
‫اإلجابة كانا عل النحو التالي‪:‬‬
‫أوال‪ :‬حصععلا (‪ )1‬مةعععردة واحعععدة علعع درجعععة موافعععق بدرجعععة عاليععة جعععدا و ذلعععن أن قعععيم‬
‫المتوس ات الحسابية أكثر من (‪ )4.60‬ومي مرراة رنازليا كما في الجدول السابق‪.‬‬
‫ثانيععا‪ :‬حصععلا (‪ )6‬مةععردات عل ع درجععة موافععق بدرجععة عاليععة أ أن قععيم المتوسعع ات‬
‫الحسابية أكثر من (‪ ، )3.70‬ومي مرراة رنازليا كما في الجدول السابق‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬حصلا(‪ )2‬مةردران علع درجعة موافعق بدرجعة ضععيةة أ أكثعر معن (‪ )1.90‬ومعي‬
‫مرراة رنازليا كما في الجدول السابق‬
‫رابعا‪:‬حصعلا (‪ )2‬مةردرععان علع درجععة ال أوافعق علع اإلطعالد أ أن قععيم المتوسع ات‬
‫الحسابية أكثر من (‪ ، )1.50‬ومي مرراة رنازليا كما في الجدول السابق‪.‬‬
‫وقد بلغ المتوسط العا لمستوة رقال منسوبي المسسسة للاصاصة (‪ )3.1916‬درجة‬
‫أ أن أفراد الدراسة ادون موافقة رجا الاصاصة‪ ،‬والعاارات (الاصاصة نيعر مم نعة‬
‫‪ ،‬وان الاصاصععة رععسد إلع فقععدان حقععود العععاملين ) مععي ر كيععد الرجععامهم اإل جععابي نحععو‬
‫الاصاصة‬
‫وتتتةةق مةةذه الدراسةةة فةةي ك يةةر مةةن نتاوجهةةا مةةع العديةةد مةةن الدراسةةات السةةابقة كدراسةةة‬
‫السةةريعي(‪ )1422‬والتةةي أشةةارت دلةةى أن سياسةةة الخصخصةةة تةةؤدي دلةةى تحسةةين مسةةتور‬
‫الخةةدمات للمشةةتركين وديجةةاد فةةرص جديةةد للعمالةةة الوطنيةةة وأن منةةاا تالقةةة بةةين اإلنتاجيةةة‬
‫واألمن الوظيتي للعامل‪.‬‬
‫‪255‬‬
‫كمةا تتتةق مةةع دراسةة العلةي(‪ )2002‬والتةةي أظهةرت التوجةه اإليجةةابي نحةو خصخصةةة‬
‫القطاع الصحي وضرور تحديث القوانين والتشريعات وديجاد نظام للحةوافز وروو المنافسةة‬
‫والحرية وانستقاللية اإلدارية للمديرين‪.‬‬
‫‪ .1‬دن مةةذا انتتةةاق بةةين اسةةتجابات أفةةراد العينةةة ومرويةةاتهم مةةع مةةا توصةةلت دليةةه الدراسةةات‬
‫السابقة من نتاوم ي ير تددا من العوامل التي تسهم في تتسةير مةذه النتيجةة وأممهةا اتسةاق‬
‫رؤية أفراد تينة الدراسة في كل من مبررات الخصخصة في المحور األول من الدراسةة‬
‫الحالية ‪ ،‬وتقبلهم ومروياتهم في المحور ال اني ممةا يؤكةد مةا ذمبةت دليةه الدراسةة الحاليةة‬
‫في بعدما األول من ضرور الخصخصة كما أن المرويات التي تبرت تنها متردات مذا‬
‫البعد تم رصدما لمعرفةة مةدر تقبةل المسةوولين فةي المؤسسةة العامةة لتطبيةق الخصخصةة‬
‫والذي يعتبر تامال مساتدا في تطبيقها وتسةريع وتيرتهةا ومةن ةم مؤازرتهةا ‪ ،‬كمةا تميةل‬
‫الباح ة دلى انتتقاد بأن شةعور أفةراد العينةة بةأن منةاا جملةة مةن المشةكالت التةي تواجةه‬
‫التدري التقني والمهني ولاد لديهم شعورا تاليا بأممية الخصخصة حتى يستطيع التدري‬
‫التقني والمهني أن يحقةق أمدافةه ووظاوتةه بكتةاء وفعاليةة مواكبةا لسةوق العمةل وددراكهةم‬
‫بعزلة التدري‬
‫التقني والمهني تن القطاتات األملية والحواجز القاومة بينها وبةين رجةال‬
‫األتمةةال مةةن حيةةث المسةةتور المهةةاري ونوتيتةةه ‪ ،‬واحتياجةةات التطةةور المهنةةي ‪ ،‬وافتقةةاد‬
‫اآلليات المنظمة لهذا التواصل ‪.‬‬
‫‪ .2‬دذا كانت جميع العبارات ذات الصلة بمدر تقبل المسوولين للخصخصةة حصةلت تلةى‬
‫استجابات تتراوو موسطاتها بين (‪ )4.71‬و (‪ ، )1.60‬فةمن المتةرد رقةم (‪ )44‬والتةي‬
‫حصةةلت تلةةى اسةةتجابة ن ادري و تةةنص تلةةى أن الخصخصةةة غيةةر ممكنةةة ‪ ،‬يؤكةةد‬
‫اتجامهم نحو الخصخصة ويعزز ضرورتها في الوقت الحالي ‪،‬كمةا أن المتةرد (‪)41‬‬
‫والتي تنص تلى أن الخصخصة تؤدي دلى فقدان حقوق العةامين والتةي حصةلت تلةى‬
‫استجابة ن ادري ‪ ،‬كذلا يمكن درجاع سب ذلا دلى تخوف المسةوولين مةن ضةياع‬
‫‪256‬‬
‫حقةوقهم تنةةد خصخصةةة البةةرامم وقةةد يعةةود ذلةةا دلةةى سةةلبيات الخصخصةةة فةةي بعةةض‬
‫البلدان التي أدت دلى البطالة واحتكار الشريا األجنبي‪.‬‬
‫ونخلص من مذا المحور دلى وجود اتجةاه ايجةابي لتطبيةق الخصخصةة لةدر منسةوبي‬
‫المؤسسة كما في متوسط العبارات ‪،‬وتدم رفضهم لها‪.‬‬
‫إجابة السؤال الثالث ‪:‬‬
‫ما واقي الممارسات الت ايقية لاصاصة برام المسسسة العامة للتدر ب التقني و المهني؟‬
‫ولإلجابعععة علععع معععذا السعععسال رعععم حسعععاا المتوسععع ات الحسعععابية للممارسعععات الت ايقيعععة‬
‫لاصاصة برام المسسسعة العامعة للتعدر ب التقنعي والمهنعي لمعرفعة واقعي الت ايعق الةعلعي‬
‫للاصاصعة فعي المسسسععة العامعة للتععدر ب التقنعي والمهنععي والتعي ناقشععتها الدراسعة الحاليععة‬
‫ومذ المتوس ات مرراة رررياا رنازليا حسب درجة المتوسط كما لي‪.:‬‬
‫‪257‬‬
‫جدول رقم (‪)8‬‬
‫استجابة أفراد العينة( منسوبي المؤسسة العامة ) لواقع الممارسات التطبيقية لخصخصة‬
‫برامم المؤسسة العامة للتدري التقني و المهني‪.‬‬
‫الرقم في‬
‫االستبةجة‬
‫المتوسط‬
‫الفقرة‬
‫مناا برامم تدار بأكملها من ‪4.5714‬‬
‫‪52‬‬
‫القطاع الخاص‬
‫تشترا المؤسسة العامة مع‬
‫‪509‬‬
‫موافق‬
‫بدرجة عالية‬
‫جدا‬
‫لكل التخصصات‬
‫‪4.4286‬‬
‫‪49‬‬
‫بشكل مرحلي‬
‫تمت دحالة برنامم بأكملها‬
‫‪4.3929‬‬
‫‪54‬‬
‫للقطاع الخاص‬
‫مناا توجه لدر المؤسسة‬
‫موافق‬
‫بدرجة عالية‬
‫جدا‬
‫‪1‬‬
‫‪4.5000‬‬
‫القطاع الخاص في التدري‬
‫تطبق الخصخصة اآلن‬
‫درجة‬
‫الموافقة‬
‫التر‬
‫تيب‬
‫‪2‬‬
‫موافق‬
‫بدرجة عالية‬
‫جدا‬
‫‪3‬‬
‫موافق‬
‫بدرجة عالية‬
‫جدا‬
‫‪4‬‬
‫‪3.0000‬‬
‫دلى بيع البرامم للقطاع‬
‫‪55‬‬
‫ال ادري‬
‫الخاص وانحتتاظ بسهم‬
‫‪5‬‬
‫ذمبي‬
‫تقتصر مشاركة المؤسسة‬
‫‪51‬‬
‫‪1.9286‬‬
‫موافق‬
‫بدرجة‬
‫ضعيفة‬
‫مع القطاع الخاص في‬
‫التدري ال ناوي‬
‫تقتصر الخصخصة حاليا‬
‫‪53‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1.4286‬‬
‫ال أوافق‬
‫على اإلطالق‬
‫تلى تقود صيانة وتشغيل‬
‫‪7‬‬
‫مع القطاع الخاص‬
‫اإلجم‬
‫‪3.4643‬‬
‫الي‬
‫‪258‬‬
‫موافق بدرجة عالية‬
‫رشععير بيانععات الجععدول السععابق إل ع أن واقععي الممارسععات الت ايقيععة لاصاصععة بععرام‬
‫المسسسععة العامععة للتععدر ب التقنععي و المهنععي رتمركععز حععول وجععود بععرام رععدار ب كملهععا مععن‬
‫الق اع الااص بمتوسط (‪ )4.5714‬و لي إحالة برنعام ب كملهعا للق عاع الاعاص بمتوسعط‬
‫(‪)4.5000‬وأخيععرا ر اععق الاصاصععة الن بش ع ل مرحليععا بمتوسععط (‪ )4.4286‬لي ع رمععا‬
‫إحالععة بععرام ب كملهععا للق ععاع الاععاص بمتوسععط ( ‪ )4.39‬وكععان متوسععط إجابععات األفععراد‬
‫رتراوا مابين (‪ )4.5714‬درجة و (‪ )1.4286‬درجعة‪ .‬أ أنهعا رتعراوا بعين موافعق بدرجعة‬
‫عالية جدا ‪ ،‬وال أوافق عل اإلطالد ) وللتحد د فإن اإلجابة كانا عل النحو التالي‪:‬‬
‫أوال‪ :‬حصلا (‪ )4‬مةردات عل درجة موافق بدرجة عالية جدا و ذلعن أن قعيم المتوسع ات‬
‫الحسابية أكثر من (‪ )4.30‬ومي مرراة رنازليا كما في الجدول السابق‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬حصلا (‪ )1‬مةردة واحدة عل درجعة ال ادر أ أكثعر معن (‪ ، )2.90‬ومعي مرراعة‬
‫رنازليا كما في الجدول السابق‪.‬‬
‫ثالثا‪:‬حصلا(‪ )1‬مةردة واحدة عل درجة موافق بدرجة ضعيةة أ أكثر من (‪ )1.90‬ومي‬
‫مرراة رنازليا كما في الجدول السابق‪.‬‬
‫رابعا‪:‬حصلا(‪ )1‬مةردة واحعدة علع درجعة ال أوافعق علع اإلطعالد أ أكثعر معن(‪)1.40‬‬
‫ومي مرراة رنازليا كما في الجدول السابق‬
‫وقد بلغ المتوسط العا الدراسة لواقي الممارسات الت ايقية لاصاصة برام المسسسة‬
‫العامة للتدر ب التقني و المهني (‪ )3.46‬درجة) أ أن أفراد الدراسة ادون موافقعة عاليعة‬
‫لواقي الممارسات الت ايقية لاصاصة برام المسسسة العامة للتدر ب التقني و المهني‬
‫وتتتةةق مةةذه الدراسةةة فةةي ك يةةر مةةن نتاوجهةةا مةةع العديةةد مةةن الدراسةةات السةةابقة كدراسةةة‬
‫(الهران‪1421‬م ) والتي أكدت أنه يج مراتا البيوة السعودية تند اننةدفاع نحةو سياسةة‬
‫التخصيص ومحاولة دلباسها ال و اإلسالمي‪ ،‬والتأكيد تلى انستمرارية في النهم المتأني‬
‫للحكومة في تملية التخصيص‪.‬‬
‫‪259‬‬
‫ودراسة (السريعي‪)1422‬والتي أوضحت وجود تالقة بين اإلنتاجية واألمن الوظيتي‬
‫للعاملين‬
‫ودراسةةةة (السةةةرا ‪ ) 1422‬والتةةةي توصةةةلت دلةةةى تأييةةةد سياسةةةة الخصخصةةةة وقةةةدر‬
‫الخصخصة تلى التأ ير في الجود واإلصالو اإلداري‪.‬‬
‫ودراسة (‪)chi1998‬والتةي أكةدت أن الخصخصةة أدا جيةد وان أسةلو التعاقةد مةن‬
‫أك ر األسالي المستخدمة‬
‫دن مذا انتتاق بين استجابات أفةراد العينةة ومرويةاتهم مةع مةا توصةلت دليةه الدراسةات‬
‫السابقة من نتاوم يشير دلى تدد من العوامل واألبعاد التةي يمكةن أن تسةهم فةي تتسةير مةذه‬
‫النتيجة ‪ ،‬والتي يمكن دجمالها فيما يلي‬
‫يوجد ددراا لدر أفراد العينة بأممية دشراا القطاع الخاص في تمليةة التةدري وكمةا‬
‫بينةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةة أن منةةةةةةةةاا بةةةةةةةةرامم تةةةةةةةةدار بأك ملهةةةةةةةةا مةةةةةةةةن القطةةةةةةةةاع الخةةةةةةةةاص‬
‫(‪) /http://www.gotevot.edu.sa‬‬
‫وترر الباح ةة وفقةا لمؤشةرات النظريةة فةي اإلطةار النظةري أن مةذه البةرامم ن تةدر‬
‫ديرادا للدولة أو تختيتا ألتباوها التمويلية كما مو معروف في الخصخصة ‪ ،‬والواقع التعلي‬
‫أن دحالة البرنامم للقطاع الخاص مو بذل المزيد من الجهود لتشجيع القطاع الخاص تلةى‬
‫سةةعود وتةةوطين الوظةةاوف ‪،‬أمععا مععا أرععار إلي ع أفععراد العينععة مععن إرععرا الق ععاع الاععاص‬
‫بالتعدر ب ومعا‬
‫لعق عليع التعدر ب الثنعائي والتعدر ب التععاوني فيعتاعر جعزاا معن المعنه‬
‫التدر اي العملي للارام ‪ ،‬وال لز الق اع الااص بالتوييف ‪،‬فهو لم عال مشع لة العمالعة‬
‫الوافدة‪.‬‬
‫ودذا كانت جميع العبةارات ذات الصةلة بتقبةل منسةوبي المؤسسةة للخصخصةة حصةلت‬
‫تلى استجابات تتراوو متوسطاتها بين (‪ )4.75‬و (‪ )1.42‬فمن المترد رقم (‪ )55‬والتةي‬
‫تنص تلى أن (مناا توجهةا لةدر المؤسسةة دلةى بيةع البةرامم وانحتتةاظ بسةهم ذمبةي) فقةد‬
‫‪260‬‬
‫يعود ذلا دلى ارتباط قرار الخصخصة بالقرار السياسةي وبالتةالي رغبةة األفةراد بالحياديةة‬
‫تجةةاه ذلةةا وربمةةا جهةةل وسةةلبية بعةةض المسةةوولين مةةع المسةةتجدات اإلداريةةة داخةةل نطةةاق‬
‫المؤسسة ‪ ،‬وقد يعود دلى ما تتهم به المؤسسات الحكومية من البيروقراطية وتةدم الشةتافية‬
‫والوضوو مةع العةاملين حةول السياسةات المتبعةة‪ ،‬أمةا المتردتةان (‪ )53،51‬والتةي تنصةان‬
‫تلى التوالي(تقتصر مشاركة القطةاع الخةاص تلةى التةدري ال نةاوي‪ ،‬تقتصةر الخصخصةة‬
‫حاليا تلى تقود الصيانة والتشغيل ) والتي حصلت تلى اسةتجابة ن ادري ‪ ،‬فهمةا تؤكةدان‬
‫أن منةةاا خصخصةةة فةةي المؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي والمهنةةي ن تقتصةةر فقةةط تلةةى‬
‫تقود الصيانة والتشغيل والتدري ال ناوي مما يؤكد ويدتم توجههم نحو الخصخصة‪.‬‬
‫ونخلص من مذا المحو دلى مناا ارتباط وتعاون بين المؤسسة والقطاع الخاص ‪.‬‬
‫إ ةبة السؤال الرابع ‪:‬‬
‫ ما مي البرامم التدريبية ذات األولوية في الخصخصة ؟‬‫ولإلجابة تلى مةذا السةؤال تةم حسةا المتوسةطات الحسةابية لمعرفةة مةا مةي البةرامم‬
‫التدريبية ذات األولوية لخصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني والتي‬
‫ناقشتها الدراسة الحالية ومذه المتوسطات مرتبة ترتيبا تنازليا حسة درجةة المتوسةط كمةا‬
‫يلي‬
‫‪261‬‬
‫دول رقم ل‪)9‬‬
‫است ةبة أفراد العيجة ألهم البرامج التدريبية ذات األولوية في الخصخصة‬
‫الرقم في االستبةجة‬
‫الفقرة‬
‫المتوسط‬
‫من األنس خصخصة‬
‫‪57‬‬
‫بعض برامم الكليات‬
‫‪3.72‬‬
‫التقنية‬
‫من األفضل خصخصة‬
‫‪59‬‬
‫كل برنامم مهني تلى‬
‫‪3.72‬‬
‫حد‬
‫من األفضل دسناد كل‬
‫‪60‬‬
‫برنامم للقطاع الخاص‬
‫‪3.65‬‬
‫المعني بالتدريم‬
‫من األفضل خصخصة‬
‫‪58‬‬
‫مراكز التدري المهني‬
‫‪3.50‬‬
‫كاملة‬
‫من المناس البدء‬
‫‪56‬‬
‫بخصخصة الكليات التقنية‬
‫‪3.46‬‬
‫بكافة تخصصاتها‬
‫اا مــــــــــــــةلي‬
‫‪3.61‬‬
‫درجة‬
‫الموافقة‬
‫موافق‬
‫بدرجة تالية‬
‫موافق‬
‫بدرجة تالية‬
‫موافق‬
‫بدرجة تالية‬
‫موافق‬
‫بدرجة تالية‬
‫موافق‬
‫بدرجة تالية‬
‫الترتي‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫موافق بدرجة تالية‬
‫تشير بيانةات الجةدول السةابق دلةى أن أمةم البةرامم التدريبيةة ذات األولويةة فةي خصخصةة‬
‫برامم المؤسسة العامة للتدري التقنةي و المهنةي تتركةز حةول خصخصةة بعةض بةرامم‬
‫الكليةات التقنيةة بمتوسةط (‪ )3.72‬ويليةه خصخصةة كةةل برنةامم مهنةي تلةى حةد بمتوسةةط‬
‫(‪ )3.72‬يليه دسناد كل برنامم للقطاع الخاص المعني بالتدريم بمتوسط (‪)3.65‬‬
‫وكانت دجابات األفراد تتراوو مابين (‪ )3.72‬درجة و (‪ )3.46‬درجة أي موافق بدرجة‬
‫تالية ‪،‬‬
‫وللتحديد فمن اإلجابة كانت تلى النحو التالي‬
‫‪262‬‬
‫أون حصلت جميع المتردات تلى درجة موافق بدرجة تاليةة و ذلةا أن قةيم المتوسةطات‬
‫الحسابية أك ر من (‪ )3.40‬كما مو موضا بالجدول‬
‫بلةةةر المتوسةةةط العةةةام ألمةةةم البةةةرامم التدريبيةةةة ذات األولويةةةة فةةةي خصخصةةةة بةةةرامم‬
‫المؤسسة العامة للتدري التقني و المهني (‪ )3.61‬درجة‪.‬‬
‫ولحدا ة مذه الدراسة وجدتها ولعدم وجود دراسات مشابهة لها في المؤسسةة العامةة‬
‫للتدري التقني والمهني حس‬
‫تلم الباح ةة وتقصةيها‪ ،‬لةذلا نجةد اتسةاقا تامةا مةع دراسةة‬
‫واكد(‪1424‬م )والتي أشارت أن منةاا تةد اسةتراتيجيات للخصخصةة بالمملكةة ‪ ،‬كمةا أن‬
‫دسةتراتيجية التحةول يمكةن تطبيقهةا تلةى المنشةةأ الواحةد ‪ ،‬ونبةد مةن التهيوةة للخصخصةةة‬
‫وتةةدم اإلسة راع فةةي التحةةول باإلضةةافة دلةةى أن معظةةم دول العةةالم التةةي نجحةةت فةةي تطبيةةق‬
‫الخصخصة بدأت بتهيوة البيوةة المالومةة للخصخصةة مةن كافةة الجوانة اإلداريةة والماليةة‬
‫والقانونية والمحاسبية والتنظيمية قبل التطبيق‬
‫لذلا تضع نتاوم الدراسة الحالية وفق ددراا أفراد العينة ومةا يمتةازون بةه مةن خلتيةة‬
‫مناسبة تن طبيعة العمل التقني والمهني ومشكالت سةوق العمةل والعمالةة الوافةد ‪ ،‬بعةض‬
‫األسةةالي المناسةةبة وذات األولويةةة للخصخصةةة فةةي الوقةةت الحةةالي ‪ ،‬ولعةةل نتةةاوم الدراسةةة‬
‫الحالية تسهم في تتعيل وتطوير و اوق التعاون بين المؤسسة والقطاع الخاص ‪.‬‬
‫وتتسةةق اسةةتجابات أفةةراد العينةةة حةةول تبةةارات المحةةور الحةةالي مةةع المحةةاور السةةابقة‬
‫وتعكةةس تقبةةل مسةةوولي المؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي والمهنةةي لخصخصةةة برامجهةةا‬
‫التدريبية وشعورمم بأممية مواكبة التطورات انقتصادية في سوق العمل ‪ ،‬كما تتسةق مةع‬
‫المؤشرات النظرية لمرحلية الخصخصة وتدرجها مما يؤكد ما ذمبت دليه الدراسة الحاليةة‬
‫من ضرور وضع تصور مقترو لخصخصة برامم التدري التقني والمهني‪.‬‬
‫ونخلص من مذا المحور دلى أن مناا برامم تدريبية تقنية ذات أولوية في الخصخصة‬
‫كما في الجدول السابق‬
‫‪263‬‬
‫إ ةبة السؤال الخةمس‪:‬‬
‫مةةة هةةي أسةةةليب الخصخصةةة المقتةةرا تطبيقهةةة عجةةد خصخصةةة بةةرامج المؤسسةةة العةمةةة‬
‫للتدريب التقجي و المهجي؟‬
‫ولإلجابةةة تلةةى مةةذا السةةؤال تةةم حسةةا المتوسةةطات الحسةةابية ألسةةالي الخصخصةةة‬
‫المقتةرو تطبيقهةةا تنةد خصخصةةة بةرامم المؤسسةةة العامةة للتةةدري التقنةي و المهنةةي التةةي‬
‫ناقشتها الدراسة الحالية ومذه المتوسطات مرتبة ترتيبا تنازليا حس درجة المتوسط‬
‫دول رقم ل‪)10‬‬
‫استجابة أفراد العينةة ببةرز أسةاليب الخصخصةة الم تةري تابي هةا عنةد خصخصةة بةرام‬
‫المؤسسة العامة للتدريب الت ني والمهني‪.‬‬
‫الةةةةةةةةةرقم‬
‫فةةةةةةةةةةةةةةي التقر‬
‫انستبانة‬
‫تأجير األصول للمستتيد وبقاء‬
‫‪66‬‬
‫الملكية للدولة‬
‫المتوسط‬
‫درجة‬
‫الموافقة‬
‫الترتي‬
‫موافق‬
‫‪3.98‬‬
‫‪1‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫‪3.82‬‬
‫موافق بدرجة‬
‫‪61‬‬
‫البيع المباشر للبرنامم التدريبي‬
‫‪2‬‬
‫تالية‬
‫‪3.78‬‬
‫‪63‬‬
‫موافق‬
‫البيع الجزوي لعد مست مرين‬
‫‪3‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫وضع سهم ذمبي للحكومة يحقق‬
‫للحكومة التم يل الداوم في‬
‫‪3.78‬‬
‫موافق‬
‫‪3‬‬
‫‪65‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫القطاتات المخصصة للحتاظ‬
‫تلى الحقوق والمصالا‬
‫يتضل أن يكون لكل تخصص‬
‫‪3.73‬‬
‫موافق‬
‫‪4‬‬
‫‪69‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫أسلو من أسالي الخصخصة‬
‫‪264‬‬
‫الخصخصة بعقد تأجير لمد‬
‫‪3.70‬‬
‫موافق‬
‫‪5‬‬
‫‪67‬‬
‫(‪)20-15‬سنة قابل للتجديد‬
‫بدرجة تالية‬
‫دتاد الهيكلة والبيع تتم بشكل‬
‫‪3.69‬‬
‫موافق‬
‫‪6‬‬
‫‪62‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫تدريجي حس التخصصات‬
‫دتطاء أولوية انست مار للعاملين‬
‫‪3.46‬‬
‫موافق‬
‫‪7‬‬
‫‪68‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫والمختصين في مذا المجال‬
‫‪3.45‬‬
‫‪64‬‬
‫تأجير برامم المؤسسة دداريا ‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫يتضل بيع البرامم بالمزاد العلني‬
‫موافق‬
‫‪8‬‬
‫بدرجة تالية‬
‫‪3.27‬‬
‫يتضل بيع البرامم بأسلو‬
‫ن ادري‬
‫‪9‬‬
‫موافق‬
‫‪2.48‬‬
‫‪71‬‬
‫العطاء‬
‫‪10‬‬
‫بدرجة ضعيتة‬
‫اا مــــــــــةلي‬
‫‪3.56‬‬
‫موافق بدرجة تالية‬
‫تشير بيانات الجدول السابق دلى أن تقدير تينة الدراسة ألسالي الخصخصة المقترو‬
‫تطبيقهةةا تنةةد خصخصةةة بةةرامم المؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي و المهنةةي تتركةةز حةةول‬
‫تأجير األصول للمستتيد وبقةاء الملكيةة للدولةة وذلةا بمتوسةط(‪ )3.98‬ويليةه البيةع المباشةر‬
‫للبرنامم التدريبي بمتوسط(‪ )3.82‬ويليه ا لبيع الجزوي لعد مست مرين بمتوسط(‪ )3.78‬م‬
‫وضع سهم ذمبي للحكومة يحقةق التم يةل الةداوم فةي القطاتةات المخصخصةة للحتةاظ تلةى‬
‫الحقةةوق والمصةةالا بمتوس ةط(‪ ،)3.78‬يليةةه يتضةةل أن يكةةون لكةةل تخصةةص أسةةلو مةةن‬
‫أسةالي الخصخصةة بمتوسةط(‪ )3.73‬ةةم الخصخصةة بعقةد تةةأجير لمةد ‪ 20-15‬سةنة قابةةل‬
‫للتجديد بمتوسط (‪ )3.70‬وللتحديد فمن اإلجابة كانت تلى النحو التالي‬
‫‪ )1‬أون حصةةةلت (‪ ) 9‬متةةةردات تلةةةى درجةةةة موافةةةق بدرجةةةة تاليةةةة و ذلةةةا أن قةةةيم‬
‫المتوسطات الحسابية أك ر من (‪)3.40‬‬
‫‪265‬‬
‫انيا حصلت (‪ )1‬مترد واحد تلى درجة ن ادري أي أك ر من (‪ ، )2.40‬ومي‬
‫تلى النحو التالي‬
‫‪)2‬‬
‫يتضل بيع البرامم بالمزاد العلني بمتوسط(‪)3.27‬‬
‫ال ا حصلت(‪)1‬مترد واحد تلى درجة موافق بدرجة ضعيتة ومةي تلةى النحةو‬
‫التالي‬
‫‪)3‬‬
‫يتضل بيع البرامم بأسلو العطاء بمتوسط(‪)2.48‬‬
‫وقد بلر المتوسط العام ألسالي‬
‫الخصخصة المقترو تطبيقها (‪ )3.56‬درجة‪ .‬أي أن‬
‫أفةةراد الدراسةةة يبةةدون موافقةةة تاليةةة تجةةةاه أسةةالي الخصخصةةة المقتةةرو تطبيقهةةا تنةةةد‬
‫خصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني و المهني‬
‫وتتتق نتاوم مذه الدراسة مع الدراسات السابقة كدراسةة (واكةد‪ )1424‬والتةي أشةارت‬
‫دلةةى وجةةود اسةةتراتيجيات للخصخصةةة ون تعةةارض بينهةةا ومةةن الممكةةن تطبيقهةةا‪ ،‬وكةةذلا‬
‫دراسةةة (الهةةران ‪ 1421‬مةة )والتةةي أكةةدت أن تظةةل الدولةةة شةةريا فةةي ملكيةةة المشةةروع‬
‫المخصخص ‪ ،‬ودراسة ( يوسف‪ )1994‬والتي أوضحت طةرق تحويةل الملكيةة ومراحلهةا‬
‫وقرارات وخطوات النقل طبقا لطرق البيع كما أوضحت الطرق المحتمل حدو ها‪.‬‬
‫واتساق الدراسات السابقة مع نتاوم الدراسة الحالية من خالل ارتتاع استجابة اإلفراد يؤكد‬
‫ما ذمبت دليه مذه الدراسة كما أن ترتي المسوولين ألسالي الخصخصة نابع من خبراتهم‬
‫في مجال التدري ومن خالل التجار المطبقة في القطاع الخاص‬
‫أما المترد رقم( ‪ ) 65‬والتي أجا األفراد تنها بال أدري و تنص تلى يتضل بيع‬
‫البرامم بالمزاد العلني ‪ ،‬فقد يتسر ذلا أن قرار البيع قرار سياسي أو تمتلكه الجهات العليا‬
‫وليس بممكانهم التنبؤ حوله‪.‬‬
‫وكةةذلا المتةةرد وقةةم(‪ ) 66‬وتةةنص تلةةى بيةةع البةةرامم بأسةةلو العطةةاء ‪ ،‬ويتسةةر ذلةةا‬
‫شعور اإلفراد بضرور اسةتخدام أسةالي موضةوتية ترقةى بالهةدف مةن التةدري وتحةول‬
‫‪266‬‬
‫دون المبالغة في تحديد األسةعار ممةا يتقةد الخصخصةة التدريبيةة مصةداقيتها ويحولهةا دلةى‬
‫تمةل تجةاري ‪،‬كمةا قةد يتسةر بتخةوف المسةوولين مةن احتكةار بةرامم التةدري ومةا يترتة‬
‫تليها من آ ار سلبية ‪.‬‬
‫‪ ‬دجابة السؤال السادس‬
‫ما التحديات التي تواجه خصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني؟‬
‫ولإلجابةةة تلةةى مةةذا السةةؤال تةةم حسةةا المتوسةةطات الحسةةابية للتحةةديات التةةي تواجةةه‬
‫خصخصةةة بةةرامم المؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي و المهنةةي التةةي ناقشةةتها الدراسةةة‬
‫الحالية ومذه المتوسطات مرتبة ترتيبا تنازليا حس درجة المتوسط‬
‫‪267‬‬
‫دول رقم ل‪)11‬‬
‫است ةبة أفراد العيجة ألبرز التحديةت التي توا ه خصخصة برامج المؤسسة العةمة‬
‫للتدريب التقجي و المهجي‪.‬‬
‫الرقم في‬
‫االستبةجة‬
‫المتو‬
‫سط‬
‫الفقرة‬
‫تدم ددراا المست مر لجدور‬
‫درجة الموافقة‬
‫‪3.8‬‬
‫‪77‬‬
‫موافق بدرجة تالية‬
‫الخصخصة‬
‫‪6‬‬
‫تدم توافر دطار تشريعي وتنظيمي‬
‫‪3.8‬‬
‫‪1‬‬
‫موافق بدرجة‬
‫‪88‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫للخصخصة‬
‫‪3.7‬‬
‫‪75‬‬
‫الترتي‬
‫تالية‬
‫موافق بدرجة‬
‫تدم مرونة األنظمة الحالية‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫ضرور المراقبة األمنية نست مار‬
‫‪3.7‬‬
‫تالية‬
‫موافق بدرجة‬
‫‪4‬‬
‫‪89‬‬
‫‪5‬‬
‫األجنبي‬
‫تدم ددراا المواطن لمعنى‬
‫‪3.7‬‬
‫تالية‬
‫موافق بدرجة‬
‫‪5‬‬
‫‪79‬‬
‫‪4‬‬
‫الخصخصة‬
‫سيطر المست مر تلى انقتصاد‬
‫‪3.7‬‬
‫تالية‬
‫موافق بدرجة‬
‫‪6‬‬
‫‪73‬‬
‫‪3‬‬
‫الوطني‬
‫ارتتاع تكلتة التدري التقني‬
‫‪3.6‬‬
‫تالية‬
‫موافق بدرجة‬
‫‪7‬‬
‫‪72‬‬
‫‪3‬‬
‫والمهني‬
‫‪3.6‬‬
‫‪81‬‬
‫وجود مخاوف سياسية‬
‫‪80‬‬
‫روتين وبطء العمل‬
‫تالية‬
‫موافق بدرجة‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3.6‬‬
‫تالية‬
‫موافق بدرجة‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪268‬‬
‫تالية‬
‫أسعار التدري تعتبر تقبة أمام‬
‫‪3.6‬‬
‫موافق بدرجة‬
‫‪9‬‬
‫‪87‬‬
‫‪0‬‬
‫الخصخصة‬
‫الخصخصة تحد من صالحيات‬
‫‪3.5‬‬
‫تالية‬
‫موافق بدرجة‬
‫‪11‬‬
‫‪83‬‬
‫‪9‬‬
‫المسوولين بالمؤسسة‬
‫معارضة من المسوولين‬
‫‪3.5‬‬
‫تالية‬
‫موافق بدرجة‬
‫‪12‬‬
‫‪85‬‬
‫‪7‬‬
‫للخصخصة‬
‫جمود السياسات واألنظمة‬
‫‪3.5‬‬
‫تالية‬
‫موافق بدرجة‬
‫‪13‬‬
‫‪84‬‬
‫‪0‬‬
‫واإلجراءات الحالية‬
‫الهيكل اإلداري والمالي الحالي‬
‫‪3.4‬‬
‫تالية‬
‫موافق بدرجة‬
‫‪14‬‬
‫‪82‬‬
‫‪0‬‬
‫للمؤسسة‬
‫تالية‬
‫دخضةةةاع مةةةوظتي المؤسسةةةة لنظةةةام‬
‫الخدمةةة المدنيةةةة يةةةؤدي دلةةةى وجةةةود‬
‫‪3.3‬‬
‫ن أدري‬
‫‪86‬‬
‫صةةةةعوبات فةةةةي حقةةةةوق المةةةةوظتين‬
‫‪15‬‬
‫‪7‬‬
‫ومكتسباتهم تند الخصخصة‬
‫‪3.3‬‬
‫‪78‬‬
‫ن أدري‬
‫أسالي اإلدار المركزية بالمؤسسة‬
‫‪16‬‬
‫‪4‬‬
‫تدم وجود استقالل مالي ودداري‬
‫‪3.2‬‬
‫للمؤسسة‬
‫‪2‬‬
‫‪74‬‬
‫ن أدري‬
‫‪17‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪76‬‬
‫ن أدري‬
‫وجود خساور في المؤسسة‬
‫‪18‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3.5‬‬
‫موافق بدرجة تالية‬
‫اا مةلي‬
‫‪6‬‬
‫تشير بيانات الجدول السابق دلى أن تقدير تينة الدراسة ألبةرز التحةديات التةي تواجةه‬
‫خصخصةةة بةةرامم المؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي و المهنةةي تتركةةز حةةول تةةدم ددراا‬
‫‪269‬‬
‫المسةةت مر لجةةدور الخصخصةةة وذلةةا بمتوسةةط(‪ )3.86‬ويليةةه تةةدم تةةوافر دطةةار تشةةريعي‬
‫وتنظيمي للخصخصة وذلا بمتوسط(‪ )3.82‬ويليةه تةدم مرونةة األنظمةة الحاليةة بمتوسةط‬
‫(‪ ، )3.79‬يليةةه ضةةرور المراقبةةة األمنيةةة لالسةةت مار األجنبةةي بمتوسةةط (‪ )3.75‬ةةم تةةدم‬
‫ددراا المواطن لمعنى الخصخصةة بمتوسةط(‪ )3.74‬ةم سةيطر المسةت مر تلةى انقتصةاد‬
‫الوطني ‪ ،‬وتتوالى التحديات كما في الجدول أتاله‬
‫مةةةذا و تتةةةراوو متوسةةةطات دجابةةةات األفةةةراد مةةةابين (‪ )3.86‬درجةةةة و (‪ )2.99‬درجةةةة‪.‬‬
‫وللتحديد فمن اإلجابة كانت تلى النحو التالي‬
‫أون حصةةلت (‪ )15‬متةةرد تلةةى درجةةة موافةةق بدرجةةة تاليةةة و ذلةةا أن قةةيم المتوسةةطات‬
‫الحسابية أك ر من (‪ )3.40‬ومي مرتبة تنازليا كما في الجدول‬
‫انيا حصلت (‪ )4‬متةردات تلةى درجةة ن ادري أي أك ةر مةن (‪ )2.90‬ومةي تلةى النحةو‬
‫التالي‬
‫‪.1‬‬
‫دخضاع موظتي المؤسسة لنظةام الخدمةة المدنيةة يةؤدي دلةى وجةود صةعوبات فةي‬
‫حقوق الموظتين ومكتسباتهم تند الخصخصة بمتوسط(‪)3.37‬‬
‫‪.2‬‬
‫أسالي اإلدار المركزية بالمؤسسة بمتوسط(‪)3.34‬‬
‫‪.3‬‬
‫تدم وجود استقالل مالي ودداري للمؤسسة بمتوسط(‪)3.22‬‬
‫‪.4‬‬
‫وجود خساور في المؤسسة بمتوسط(‪)2.99‬‬
‫وقةةد بلةةر المتوسةةط العةةام للتحةةديات التةةي تواجةةه الخصخصةةة (‪ )3.56‬درجةةة‪ .‬أي أن‬
‫أفراد الدراسة يبدون موافقة تالية تجاه التحديات التي تواجه خصخصة بةرامم المؤسسةة‬
‫العامة للتدري التقني و المهني‬
‫وهذا يتفق مع دراسة ‪ Basu‬ل‪ )1994‬أن متهوم الخصخصةة مةازال غيةر واضةا‬
‫فةةي الةةدول الناميةةة فةةي آسةةيا ودفريقيةةا بسةةب شةةعور النةةاس والسياسةةيين بةةأن الخصخصةةة‬
‫متروضة من البنا الدولي ‪ ،‬وبيع ال روات الوطنية لألجان ‪.‬‬
‫‪270‬‬
‫وتتتةق مةةذه الدراسةةة مةةع دراسةة (العمةةا ‪1421‬مة ) والتةةي أشةارت دلةةى تةةدم مناسةةبة‬
‫لواوا ونظم العمل والدورات التدريبية وسةلم الرواتة‬
‫والعةالوات السةنوية للعةاملين بعةد‬
‫الخصخصة كما ن تعتمد الحوافر المقدمة للعةاملين تلةى التميةز فةي األداء وتقةديم حةوافز‬
‫ل لعاملين بوظاوف صعبة بعد التحويل كما ساتد وجود بدل السةكن والتةأمين الصةحي تلةى‬
‫زيةةاد ونء العةةاملين بعةةد الخصخصةةة باإلضةةافة دلةةى أن بيوةةة العمةةل بعةةد الخصخصةةة ن‬
‫تسةاتد العةاملين تلةى أداء أتمةالهم تلةةى الوجةه المطلةو وزاد انمتمةام بالمشةتركين بعةةد‬
‫الخصخصة وتحسن األداء وتقديم الخدمةة فةي انتصةانت السةعودية وزيةاد التعةاون بةين‬
‫الموظتين‬
‫تؤكد دراسة‪.‬اخضر(‪ )1415‬تلى أممي ة تملي ة التحضير للتخصيص وتنظيم وتعبوة‬
‫المسةةةتهلكين والمةةةواطنين والمةةةوظتين والمةةةدراء الموجةةةودين فةةةي الشرك ةةة ة المرش ةةة حة‬
‫للخصخص ة‬
‫وتؤكد دراسة رولف فةن درهوفن ‪ .‬سةعود يةرشةجةس‪ .‬ةور ي شيراسةييل‪)1996‬‬
‫أنه نبد أن تكةون التخصصةية جةزءا مةن سياسةة متوسةطة األجةل ومنةاا مخةاوف تماليةة‬
‫كمةةا يةةرتبط نجةةاو الخصخصةةة بعمليةةة اإلصةةالو اإلداري وأكةةدت الدراسةةة تلةةى ضةةرور‬
‫مشاركة المسوولين والتجاريين والصناتيين من رجال األتمةال وخبةراء المهةن فةي تةوفير‬
‫التدري المهني المناس ‪.‬‬
‫دذا كانت النتاوم التي توصلت دليها الدراسة الحالية تتتةق مةع نتةاوم بعةض الدراسةات‬
‫السابقة وحيث توصةلت نتةاوم الدراسةة الحاليةة دلةى أن الخصخصةة مطلة ضةروري فةي‬
‫المرحلة الحالية فمن مة توامل أخرر مستخلصة من اإلطار النظةري للدراسةة يسةهم فةي‬
‫تتسير نتاوم مذا المحور وارتتاع استجابات أفراد العينة له‪ ،‬يمكن ديجازما فيما يلي‬
‫‪.1‬‬
‫الترتي ة والتسلسةةل المنطقةةي وانرتبةةاط بةةين مبةةررات الخصخصةةة ومةةدر تقبةةل‬
‫منسوبي المؤسسة والبرامم واألسالي‬
‫‪271‬‬
‫المناسبة والتحديات التي توجه خصخصةة‬
‫مذا النوع من التدري‬
‫‪ ،‬فحيث بدأت أدا الدراسة بالمبررات وما بني تليها من‬
‫تقبل للتطبيق في البعد ال اني ‪ ،‬يأتي البعد ال الث ليترجم أسالي التطبيق الحالية م‬
‫البةةرامم المقتةةرو البةةدء بهةةا ‪.‬ومةةن ةةم التحةةديات المتوقعةةة للوصةةول دلةةى تصةةور‬
‫يشخص ما تقتضيه خصخصة التدري‬
‫بمايواك‬
‫حاجةة سةوق العمةل والمشةاركة‬
‫الحية في تتاتالت سوق العمل ومتغيراته المرحلية وتطوراته المهنية‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫دذا كانةةت جميةةع تبةةارات مةةذا البعةةد حصةةلت تلةةى درجةةة موافةةق بدرجةةة تاليةةه‬
‫باسةةةت ناء أربةةةع تبةةةارات حصةةةلت تلةةةى درجةةةة (ن ادري) والتةةةي تةةةنص تلةةةى‬
‫(دخضاع موظتي المؤسسة لنظام الخدمة المدنيةة يةؤدي دلةى وجةود صةعوبات فةي‬
‫حقةةةوق المةةةوظتين ومكتسةةةباتهم تنةةةد الخصخصةةةة) (أسةةةالي اإلدار المركزيةةةة‬
‫بالمؤسسةةةة) (تةةةدم وجةةةود اسةةةتقالل مةةةالي ودداري بالمؤسسةةةة ) (وجةةةود خسةةةاور‬
‫بالمؤسسة)‬
‫مما يعكس ترددا حيال مذه العبارات فقد يرجع دلى تدم الةوتي بجةدور الخصخصةة‬
‫ممةةا يؤيةةد النتةةاوم السةةابقة‪ ،‬واتتبارمةةا تختلةةف فةةي طبيعةةة رسةةالتها تةةن طبيعةةة أمةةداف‬
‫التدري ‪ ،‬وقد يعود ذلا لتةأ رمم بسةلبيات الخصخصةة فةي بعةض األقطةار العربيةة والتةي‬
‫أدت دلى البطالة وتسريا العةاملين أو سةلبيتهم وتةدم شةتافية المؤسسةة فةي بعةض األمةور‬
‫والتي تجعلهم في موقف محايد بين القبول والرفض وقةد يتسةر ذلةا النظةر المكرسةة فةي‬
‫ال قافة الساود والتي تشير دلى أن الخصخصة تملية تجارية بحتة وتخوفهم مةن انحتكةار‬
‫األجنبي للتدري ‪.‬‬
‫وقد يرجع دلى حرص أفةراد العينةة تلةى اننتمةاء القطةاع الحكةومي وانرتبةاط بالمؤسسةة‬
‫األم ‪ ،‬أو يرجةةع دلةةى قنةةاتتهم بةةأن دشةةراف جهةةات أخةةرر غيةةر حكوميةةة يةةؤ ر سةةلبا تلةةى‬
‫مخرجاتها ومياكلها اإلدارية وميزانيتها ووضعها انجتماتي‪.‬‬
‫‪272‬‬
273
‫الفصل الخامس‬
‫تصور مقترح لخصخصة‬
‫برامج المؤسسة العامة‬
‫للتدريب التقني‬
‫والمهني‬
‫‪274‬‬
‫تمهيـــد‬
‫يم ةةل الهةةدف الرويسةةي للدراسةةة الحاليةةة فةةي طةةرو تصةةور مقتةةرو لخصخصةةة بةةرامم‬
‫المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني‪ .‬وتحديد الصيغة التطبيقية لتحقيق مذا الهدف فةي‬
‫مذه الدراسةة التةي سةعت دلةى حصةر أمةم المبةررات الداتيةة للخصخصةة وأبةرز التحةديات‬
‫الحاليةةة واألسةةلو األم ةةل للخصخصةةة فةةي ظةةل مةةذه التحةةديات ‪ ،‬وكةةذلا البةةرامم التةةي‬
‫يستحسةةن البةةدء بخصخصةةتها ومةةدر تقبةةل المسةةوولين لتطبيةةق الخصخصةةة‪ ،‬باإلضةةافة دلةةى‬
‫التأصةةيل النظةةري لمتهةةوم الخصخصةةة ومبرراتهةةا ومشةةكالتها وأسةةاليبها مةةع اإلشةةار دلةةى‬
‫أبةةرز التجةةار العالميةةة فةةي التةةدري المهنةةي( أمريكةةا وألمانيةةا انتحاديةةة ) وتحليةةل مةةذه‬
‫التجةةار نسةةتخالص أمةةم المؤشةةرات التةةي يمكةةن اإلفةةاد منهةةا فةةي خصخصةةة بةةرامم‬
‫المؤسسة العامة للتدري التقنةي والمهنةي ‪ ،‬واجطالقةة ً مةن مصةتوفة المبةررات التةي أكةدتها‬
‫الدراسةةة ‪ ،‬واسةةتنادا دلةةى التلسةةتة التةةي مةةن أجلهةةا أنشةةوت المؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي‬
‫والمهنةةي وتبةةرت تنهةةا الو ةةاوق الرسةةمية الصةةادر تةةن مجلةةس الةةوزراء المةةؤقر ( تنظةةيم‬
‫المؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي والمهنةةي‪ )1428،‬واسةةتيعةبة ً لألمةةداف األساسةةية للتعلةةيم‬
‫التقني والمهني‬
‫وسعية ً نحو الهدف الرويسةي للدراسةة الحاليةة ‪ .‬تحةاول الباح ةة فةي مةذا التصةل طةرو‬
‫تصةةور مقتةةرو لخصخصةةة بةةرامم المؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي والمهنةةي وذلةةا مةةن‬
‫خالل‬
‫‪‬‬
‫دبراز المنطلقات األساسية للتصور المقترو‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تحديد أمداف التصور المقترو‪.‬‬
‫‪‬‬
‫وضع آلية التنتيذ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫المتابعة والتقويم‬
‫أوال‪ :‬المجطلقةت األسةسية للتصور المقترا‪:‬‬
‫‪275‬‬
‫تنطلق الباح ة في طرحها لمعالم التصور المقترو لخصخصة برامم المؤسسة العامة‬
‫للتدري التقني والمهني مما يلي‬
‫‪.1‬‬
‫حرص الدولة تلى توفير فرص العمل وسةعود الوظةاوف والمواءمةة بةين بةرامم‬
‫التدري‬
‫وسوق العمل واستحداث الصةير والبنةى الجديةد التةي تةتالءم مةع خطةط‬
‫التنمية من جهة والمتغيرات والمستجدات العالمية والمجتمعية من جهة أخرر‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫أدر ذلةةا دلةةى تأسةةيس المؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي والمهنةةي كجهةةة معنيةةة‬
‫بتطوير مذه البرامم لسد حاجة سوق العمل ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫اتسمت فلستة وأمداف المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني كمةا وردت و يقةة‬
‫التنظةةيم الصةةادر مةةن مجلةةس الةةوزراء والتةةي أشةةارت دليهةةا الباح ةةة فةةي اإلطةةار‬
‫النظري بممكانية تحويل بعض البرامم للقطاع الخاص‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫تحظى برامم التدري التقني والمهنةي فةي العديةد مةن دول العةالم المتقةدم بامتمةام‬
‫مسةتمر فةةي التطةوير وأفةةرزت مةذا انمتمةةام نمةاذ وتجةةار متعةدد كانةةت محةةل‬
‫دراسة واقتباس من قبل العديد من دول العالم لتطوير مذا النوع من التدري ‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫المسةةتور المتقةةدم الةةذي حققتةةه المؤسسةةة العامةةة فةةي منامجهةةا وتجهيزاتهةةا حيةةث‬
‫أصبحت منامجها تطبق في بعض الدول العربية والخليجية‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫أكدت نتاوم الدراسة تلى ضةرور خصخصةة بةرامم التةدري التقنةي والمهنةي‪،‬‬
‫والبةةدء بخصخصةةة بعةةض بةةرامم الكليةةات التقنيةةة‪ ،‬وتلةةى تةةأجير األصةةول وبقةةاء‬
‫الملكية للدولة‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫أكدت نتاوم الدراسة التي أجرتهةا الباح ةة تلةى أن واقةع التةدري التقنةي والمهنةي‬
‫يشهد مجموتة من التحديات التي تعيق خصخصتها ‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫تشير أمم مذه التحديات دلى تدم وتي المست مر والمواطن بالخصخصة‪.‬‬
‫‪276‬‬
‫‪.9‬‬
‫تأكيد مسوولي المؤسسة العامة للتدري التقني والمهنةي ومسةوولي وزار العمةل ‪،‬‬
‫ورجال األتمال المدربين بالكلية التقنية والمدربات المعهد العالي بالرياض تلةى‬
‫أممية الخصخصة وضرور انتتماد تليها في الوقت الحاضةر كصةيغة وركيةز‬
‫تحكم التصور أو الصيغة المقترحةة لخصخصةة بةرامم المؤسسةة العامةة للتةدري‬
‫التقني والمهني ‪.‬‬
‫‪ .10‬البعةةد تةةن انسةةتغراق فةةي األطةةر النظريةةة ‪ ،‬ومحاولةةة وضةةع معةةالم التصةةور فةةي‬
‫صةةةور مقترحةةةات قابلةةةة للتطبيةةةق بمةةةا يةةةتالءم والواقةةةع السةةةعودي تلةةةى وجةةةه‬
‫الخصوص‪.‬‬
‫‪ .11‬التحول الذي شهدته فلستة التدري لتحقيق انرتباط األم ل بسوق العمل وتوظيف‬
‫دمكاناته ومقوماته في التتاتل المستمر مع المتغيرات المحلية ‪ ،‬حيث تعةد بةرامم‬
‫المؤسسةةة العامةةة التقنيةةة والمهنيةةة أك ةةر الصةةير التدريبيةةة ارتباطةةا بهةةذه التلسةةتة‬
‫وتحمال لمسوولياتها وتبعاتها‪.‬‬
‫ثةجيةً‪ :‬أهداف التصور المقترا‪:‬‬
‫تنبع أممية األمداف من كونها الغايةة األساسةية التةي تتحةدد تلةى ضةووها كافةة أشةكال‬
‫األداء ومعاييره وأبعاده ‪ ،‬والبرامم واألنشةطة والهياكةل اإلداريةة وصةالحياتها ‪ ،‬واآلليةات‬
‫المناسبة لتم ل في مجملها وساول تحقيق مذه األمداف ‪ ،‬ومن م يصبا تحديد األمداف مو‬
‫البداية الصحيحة لرسم معالم أي تصور مقترو للخصخصة‬
‫‪277‬‬
‫لذلا تعع البةحثة أهداف التصور المقترا فيمة يلي‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫توظيةةف البحةةث العلمةةي فةةي خدمةةة القضةةايا األساسةةية فةةي مجةةال التةةدري التقنةةي‬
‫والمهني والمساممة في تطويره بما يخدم سوق العمل من جهة ودفع حركة التقدم‬
‫من جهة أخرر تلى ضوء الخبةرات المنجةز فةي مةذا المجةال تالميةا والتغيةرات‬
‫العالمية‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫مواجهة التحديات التي قد تعيةق خصخصةة التةدري‬
‫حاليةا وتالفةي اآل ةار السةلبية‬
‫التي يمكن أن تترزما مذه التحديات مستقبال‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫تحديد المواصتات والمعايير التةي يجة‬
‫توافرمةا فةي بةرامم التةدري لتتةواءم مةع‬
‫التغيةةرات المتجةةدد تقنيةةا ومهنيةةا فةةي سةةوق العمةةل المحلةةي والعةةالمي مةةن جهةةة‬
‫ومتطلبات التنمية من جهة أخرر‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫تنمية قدر برامم التدري التقني والمهني تلى التعامل مع الواقع من خالل جملة‬
‫مةةن الضةةوابط والشةةروط المقتةةرو األخةةذ بهةةا تنةةد الخصخصةةة تحقيقةةا للمرونةةة‬
‫والتنوع حس احتياجات سوق العمل‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫اقتةةراو األسةةالي المناسةةبة للخصخصةةة والبةةرامم التةةي يةةتم البةةدء بهةةا والصةةير‬
‫اإلدارية التي تمكةن المسةوولين فةي التةدري مةن النةزول بأمةداف التةدري التقنةي‬
‫والتني من فضاء التنظير الو اوقي دلى أرض التطبيق الواقعي الذي يجيةد التعامةل‬
‫مع الواقع والتتاتل مع التغيرات العالمية المعاصر ‪.‬‬
‫ولتفعيل هذا التصور بآلية جةبعة من الميدان ترى البةحثة‪:‬‬
‫ثةلثة‪ :‬آلية التجفيذ‬
‫أوال‪ :‬إ رااات تجظيمية‬
‫إعةدة هييلة المؤسسة العةمة للتدريب التقجي والمهجي‪.‬‬
‫‪ -1‬تأسيس هيئة علية لخصخصة برامج التدريب التقجي والمهجي‪:‬‬
‫‪278‬‬
‫يمكن القول دن خصخصة بنى وأسالي التدري التقني مو خيار اسةتراتيجي يجعةل‬
‫تلا البرامم قادر تلى التعامل والتكيف مع تضاريس سوق العمل وتقلباتها المختلتة‪.‬‬
‫غير أن خصخصة مذه البرامم ن بد أن تستند دلى رؤية واضحة وتطبيق مرحلي مع‬
‫تةةوفير قاتةةد معلوماتيةةة مو قةةة تعةةين المسةةوولين وصةةناع القةةرار تلةةى المراجعةةة الدوريةةة‬
‫لتعالية البرامم ‪ ،‬وأنشطتها وبالتالي وضع الرؤر المستقبيلة المناسبة‪.‬‬
‫ومةن مةذا المنطلةق وبنةاء ت لةى مةا أشةةارت دليةه الدراسةة الميدانيةة فةمن الباح ةة تقتةةرو‬
‫دنشاء ميوة تليا مستقلة تسمى لالهيئة العلية لخصخصة برامج التةدريب التقجةي والمهجةي)‬
‫وتقترو الباح ة أن تتحول المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني أو جزء منهةا دلةى تلةا‬
‫الهيوةةة وتةةرتبط مباشةةر بهيوةةة التخصةةيص بةةالمجلس انقتصةةادي األتلةةى وتقةةوم بةةمجراء‬
‫الدراسات المسةحية والتقويميةة ‪ ،‬وتقةديم المسةاتد المطلوبةة مةن أجةل المزيةد مةن فعاليةات‬
‫البرامم وآلياتها ويمكن دجمال أمم أمداف مذه الهيوة بما يلي‬
‫‪ .1‬ممارسة دور الرقابة الواتية والسةيطر المنظمةة التةي تحةول دون تمليةات احتكةار‬
‫البرنامم ‪.‬‬
‫‪ .2‬حماية المواطن فيما يتعلق باألسعار والجود وتوفير الخدمة ‪.‬‬
‫‪ .3‬اقتراو األنظمة واللواوا والتشريعات القانونية والوظيتية والمحاسبية‪.‬‬
‫‪ .4‬الحتةةةاظ تلةةةى مكتسةةةبات العةةةاملين ومةةةنحهم شةةةروط الخدمةةةة وزيةةةاد مسةةةتحقاتهم‬
‫ومشاركتهم في رأس المال وفق ضوابط محدد ‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫دجراء الدراسات المسحية والتقويمية تن التدري التقني والمهني بالمملكة العربية‬
‫السعودية‪.‬‬
‫‪ .6‬تةةوفير قاتةةد بيانةةات تةةن البةةرامم التدريبيةةة التقني ةة والتنيةةة يسةةتتيد منهةةا البةةاح ون‬
‫وصناع القرار‬
‫‪279‬‬
‫‪ .7‬نشر قافة الخصخصة بعقد الندوات وورش العمل ‪ ،‬ودقامة المحاضةرات والنةدوات‬
‫تةةن خصخصةةة بةةرامم التةةدري وأمميتهةةا لالقتصةةاد الةةوطني والمجتمةةع والمةةواطن‬
‫والمست مر‪.‬‬
‫‪ .8‬تقديم انستشارات العلميةة فةي مجةال الخصخصةة مةن أجةل تحقيةق أفضةل األمةداف‬
‫الوطنية للبرامم والهياكل اإلدارية‪.‬‬
‫‪ .9‬التنسةةيق مةةع الهيوةةات العالميةةة المما لةةة فةةي الخةةار مةةن أجةةل تبةةادل المعلومةةات‪،‬‬
‫والخبرات في كل ما يتعلق بخصخصة برامم التدري ‪.‬‬
‫‪ .10‬ترجمة ما ينشر من بحوث ودراسات حول خصخصة التدري دلةى اللغةة العربيةة‬
‫وجعلها في متناول الباح ين وصناع القرار‪.‬‬
‫‪ .11‬دنشةةاء مجلةةة محكمةةة متخصصةةة‪ ،‬تنشةةر مةةن خاللهةةا البحةةوث والدراسةةات حةةول‬
‫الخصخصة‪.‬‬
‫‪ -2‬تشييل ل ةن للخصخصة بةلمجةطق‪:‬‬
‫أكدت المؤشرات المستخلصة من التجار العالمية المعاصر أنه لكي تضمن التحقيق‬
‫التعلي ألمداف الخصخصة وبرامجها فمن مصدر اتخاذ القرار فيها يكون لمجلس أو لجنةة‬
‫يتم اختياره من جهات متعدد تم ل مؤسسات المجتمع المحلي دضافة لخريجي تلا الكليات‬
‫كمةا مةةو واضةةا فةي التجربةةة األمريكيةةة ‪ ،‬بحيةث يمةةنا مةةذا المجلةس أو اللجنةةة صةةالحيات‬
‫دداريةةة وماليةةة واسةةعة تمكنةةه مةةن أن يسةةامم فةةي التخطةةيط واإلتةةداد للبةةرامم التةةي سةةيتم‬
‫خصخصتها ويحدد األسلو األم ل حس طبيعة كل منطقة وتطلعات مؤسسةات المجتمةع‬
‫الملحي والقطاع الخاص وذلا لكل برنامم ويضع اآلليات المناسبة للتنتيذ وما تتطلبةه مةن‬
‫شروط وممارسات ‪.‬‬
‫وتحقيقا لذلا وانسجاما مةع المؤشةرات المستخلصةة مةن التجةار العالميةة المعاصةر‬
‫وانطالقا من استجابات أفةراد العينةة تقتةرو الباح ةة تفعيةل م ةةلس التةدريب الحةليةة ليةل‬
‫‪280‬‬
‫مجطقة وتحويلهة إلى ل ةن للخصخصة وتمنا صالحيات ددارية ومالية تحقق لهم المرونة‬
‫الكافيةةةة لنجةةةاو وتتعيةةةل الخصخصةةةة ‪ ،‬وتضةةةم فةةةي تضةةةويتها أطرفةةةا تديةةةد ذات تالقةةةة‬
‫بالتوظيف بالمنطقة ومؤسسات القطاع الخاص‪ .‬وذلا تلى النحو التالي‬
‫أععةا الل جة المقترحة‬
‫يقترو أن يضم مجلس التدري األطراف التالي‬
‫‪.1‬‬
‫تضو من الهيوة العليا للخصخصة ( المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني)‬
‫‪.2‬‬
‫الغرفة التجارية والصناتية في المنطقة‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫خبراء المهن في سوق العمل بالمنطقة حس كل برنامم‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫مجلس القور العاملة‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫صندوق تنمية الموارد البشرية‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫رجال األتمال بالمنطقة التي توجد بها الكلية حس مجانتهم‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫دمار المنطقة التي توجد بها الكلية‬
‫‪.8‬‬
‫خريجي الكلية ممن التحقوا بسوق العمل في القطاع الخاص‪.‬‬
‫صالحيةت ل ةن الخصخصة‪:‬‬
‫بالمناطق) صةالحيات ماليةة ودداريةة واسةعة‬
‫تمنا لجان الخصخصة (مجلس التدري‬
‫تمكنها من دتداد البرامم المراد خصخصتها ورسم الخطةط التةي تزيةد مةن تتاتةل القطةاع‬
‫الخاص وتتعيل البرامم مع المجتمع المحلي‪.‬‬
‫وبجة ًا على ذلك فهن الل جة المقترحة تمةرس الصالحيةت اادارية والمةلية التةلية‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫التخطيط للبرامم التي سيتم خصخصتها وفق طبيعة المنطقة‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫دتاد النظر بالبرامم دوريةا وفةق متطلبةات سةوق العمةل ومرويةات األتضةاء‬
‫المم لين للقطاتات‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫تقدير كلتة كل برنامم وتحديد األسعار‪.‬‬
‫‪281‬‬
‫‪.4‬‬
‫وضع التصور المناس ألسلو الخصخصة‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫العناية بمجراء الدراسات المسحية الالزمة تن سوق العمل‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫دجراء الدراسات التقويمية لمتابعة معايير الجود و أ ر البرامم المخصخصةة‬
‫وتقديم دراساتها للهيوة العليا‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫للجنة حق تحديد أولويات التخصصات المراد خصخصتها‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫تقوم اللجنة بتكليف خبراء متخصصين لوضع اآللية المناسبة‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫تعطى للجنة صالحية تحديد مواصتات القطاع الخاص تند الخصخصة وفةق‬
‫طبيعة كل منطقة‪.‬‬
‫‪ .10‬تقوم اللجنة بتحديد المصادر البديلة لتمويل كل برنامم‪.‬‬
‫‪ .11‬يكون للجنة صالحيات تحديد أمدافها بشكل مرحلي‪.‬‬
‫‪ .12‬منا اللجنة حق دبرام العقود مع المؤسسات األخرر كمرحلة للخصخصة‪.‬‬
‫‪ .13‬منا اللجنة حق التتاوض مع القطاع الخاص‪.‬‬
‫‪ .14‬مةةنا اللجنةةة انسةةتقاللية الكاملةةة فةةي متابعةةة البةةرامم التةةي تةةم خصخصةةتها‬
‫وتقييمها مع متطلبات المجتمع المحلي‪.‬‬
‫حيةةث يتطل ة ذلةةا العمةةل تشةةخيص مةةدروس لواقةةع المنطقةةة مةةن حيةةث سةةوق العمةةل‬
‫ومؤ راتها وحركة تطورما معتمدا في ذلا تلى قنوات انتصال التي أسسها وأسترت تن‬
‫لجنة تشكل تلى النحو الذي أشير دليه آنتةا‪ .‬وانطالقةا مةن التشةخيص الحقيقةي لواقةع البيوةة‬
‫تضةةع الجنةةة أمةةدافا مرحليةةة تسةةعى دلةةى تحقيقهةةةا جنبةةا دلةةى جنةة مةةع األمةةداف العامةةةة‬
‫لخصخصة برامم التدري ‪ ،‬وانطالقا من مذه األمداف تضع صيغا وبرامم في دطار من‬
‫خصوصية المكةان والزمةان أيضةا تتةي بانحتياجةات المرحليةة لسةوق العمةل ‪ ،‬ومتطلبةات‬
‫المجتمع المحلي‪ ،‬وتتولى اللجنة مسةوولية تةأمين دمكانةات وكةوادر التنتيةذ واإلشةراف تليةه‬
‫ومتابعته وتتبع منسوبي كل برنامم في مكان العمل‬
‫‪282‬‬
‫‪-3‬استحداث إدارة تمويل برامج التدريب التقجي والمهجي‪:‬‬
‫طبقا لما تشير دليةه المضةامين األساسةية فةي الخصخصةة تامةة وفةي بةرامم التةدري‬
‫التقني والمهني خاصة والمبادئ التي تستند دليها ودورما في سوق العمل ومةا تحةدده مةن‬
‫أشكال األداء ودبداتاته وتطويعه وتطويره تبرز أممية التمويل في برامم التدري ‪ ،‬نظرا‬
‫لرصةةدما لالحتياجةةات المهنيةةة التةةي يتطلبهةةا سةةوق العمةةل واآلليةةات الالزمةة لةةذلا كتحديةةد‬
‫المستويات المهارية ‪ ،‬ودبداع البرامم والتدريبية ‪ ،‬وتخطيطها ‪ ,‬تنتيذما ومد كل برنامم ‪،‬‬
‫وتوفير المدربين المتخصصين ‪ ،‬وتقنيات التدري وخاماته حس طبيعة البرنامم ‪ ،‬وسبل‬
‫تمويلةةه ‪،‬و حيةةث أشةةارت نتةةاوم الدراسةةة دلةةى أن القطةةاع الخةةاص مةةو المحضةةن األساسةةي‬
‫للتدري‬
‫التقني وأنه األقدر تلى است مار المةوارد البشةرية والماديةة ‪ ،‬بالمرونةة والمنافسةة‬
‫اإليجابية ‪ ،‬تقترو الباح ة دنشاء صندوق يسةمى ل صةجدوق خصخصةة البةرامج التدريبيةة)‬
‫أو دتم وتمويل برامم التدري التقني والمهنةي المةراد خصخصةتها‪ ،‬لتختيةف العة ء تةن‬
‫صةةندوق تنميةةة المةةوارد البشةةرية ‪،‬أو تحويةةل جةةزء مةةن مكتسةةبات المؤسسةةة العامةةة لهةةذا‬
‫الغةةةرض بمةةةا يحقةةةق نجةةةاو الخصخصةةةة ‪ ،‬ودتةةةم القطةةةاع الخةةةاص للمضةةةي فةةةي تسةةةريع‬
‫خصخصة مذا النوع من التدري ‪ ،‬تلى أن تتولى ددار التمويل دبرام العقةود مةع القطةاع‬
‫الخةةاص وفةةق الةةنظم المحاسةةبية والرقابةةة الماليةةة الالزمتةةين ‪ ،‬وكةةذلا اإلسةةهام فةةي دراسةةة‬
‫وتحديد أسعار التكلتة وأسعار التدري ‪ ،‬وفق مستجدات أوضاع السوق المحلية ‪.‬‬
‫‪-4‬استحداث إدارة لتسويق البرامج التدريبية‪:‬‬
‫دن ما يقةدم مةن بةر امم يحتةا لعمليةة تسةويق م لةه م ةل أي سةلعة أو خدمةة أخةرر‪" .‬‬
‫والتسةويق نظةام متكامةةل مةن األنشةطة التةةي توجةه تمليةة تخطةةيط وتسةعير وتةرويم السةةلع‬
‫والخةةدمات ‪ ،‬وتنتيةةذ تلةةا األنشةةطة بهةةدف توجيةةه تةةدفق السةةلع والخةةدمات مةةن المنةةتم دلةةى‬
‫المسةةتخدم ‪ ،‬وتلةةا السةةلع والخةةدمات تشةةبع حاجةةات ورغبةةات العمةةالء الحةةاليين والمةةرتقبين‬
‫وبالتالي تحقيق أمداف المنظمة" (تبد الاله ‪ ،‬الحناوي ‪1998 ،‬م ص‪.)43‬‬
‫‪283‬‬
‫ونظرا ألممية التسويق باتتبةاره أحةد الركةاوز الضةرورية‪ ،‬واسةتنادا دلةى مةا أسةترت تنةه‬
‫نتاوم الدراسة من تدني وتي المواطن والمست مر بالخصخصة وتمشيا مع ما أسترت تنه‬
‫الخبر ا لعالمية المعاصةر فةي التةدري التقنةي والمهنةي بصةتة تامةة مةن امتمةام بتسةويق‬
‫الخدمات المتوافر والوصول بها دلةى الشةراوا المسةتهدفة ‪ ،‬فةمن الباح ةة تقتةرو اسةتحداث‬
‫ددار لتسويق برامم التدري التقني والمهني في المملكة العربية السةعودية تمةارس العديةد‬
‫من المهام منها‬
‫‪.1‬‬
‫بناء قاتد بيانات متكاملة تن المؤسسات والشركات في المنطقة ومجانت تملها‬
‫والجهات المستتيد من خدماتها‪ ،‬وذلا للرجوع دليها تند الحاجة‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫انتصال المباشر بالشركات والمؤسسات واألجهةز الحكوميةة وتعريتهةا بةالبرامم‬
‫التدريبية المقدمة‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫التواصل العالمي في مجال الخبر المهنية لكل برنامم بمةا يتةيا لجةذ المسةت مر‬
‫األجنبي‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫تعريةةف مؤسسةةات المجتمةةع المختلتةةة بةةالبرامم التدريبيةةة‪ ،‬وكيتيةةة انسةةتتاد مةةن‬
‫خدمات الكوادر البشرية في التدري و انستشار و تطوير خطوط اإلنتا ‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫تدتيم انتصانت مع الجهات والشركات والمؤسسات التةي تةم تقةديم الخدمةة لهةا‪،‬‬
‫وتقويم مةذه الخدمةة‪ ،‬وتقةديم الخةدمات المجانيةة لتلةا الجهةات بغةرض اسةتمرارية‬
‫العالقة بين الكلية وتلا الجهات‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫دصدار الكتيبات والنشرات التعريتية بأنشطة وخدمات الكلية المختلتة‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫اإلتالن تن البرامم واألنشطة التي تنوي خصخصتها بوساول اإلتالم المختلتة‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫دراسة األسلو األم ل لخصخصة كل برنامم تلةى حةد حسة طبيعةة البرنةامم‬
‫والوظاوف المرتبطة به‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫تعريف المستتيد بعواود ومزايا خصخصة برامم التدري ‪.‬‬
‫‪284‬‬
‫‪ .10‬استخدام األسالي العلمية في تسويق الخدمات‪.‬‬
‫‪ .11‬بث قافة التنافس بين القطاتات المخصخصة‪.‬‬
‫ثةجية‪ :‬إ رااات التجفيذ‬
‫‪ -1‬جشر ثقةفة الخصخصة‪.‬‬
‫تمهيدا لتتعيل آلية التنتيذ يتضل القيام ببعض اإلجراءات تلى النحو التالي ‪-‬‬
‫عقد ورشة عمةل تةن طريةق اإلدار العامةة للشةراكة اإلسةتراتيجية بالمؤسسةة العامةة‬
‫للتدري التقني والمهني ‪ ،‬وتضوية بعض المستشارين بالمؤسسة ‪ ،‬وتمداء كليات التقنية‬
‫في المناطق ‪ ،‬ومندوبين من رجةال األتمةال حسة فوةات المهةن ومنةدوبين مةن قطاتةات‬
‫التوظيف األملية والحكومية لنشر قافة الخصخصة وبيةان ماميتهةا وأمميتهةا ودورمةا فةي‬
‫انقتصاد الوطني ‪ ،‬ودور المواطن السعودي في انستتاد منها تلى أن يكون تقد الورش‬
‫بمنظومة متكاملة بين المؤسسة والمناطق ‪ ،‬وتقوم تلى استيتاء قاتد بيانات متكاملة لذوي‬
‫الشأن من المختصين بالمهنة‬
‫‪ -2‬حصر البرامج المرشحة للخصخصة وتصجيفهة‪.‬‬
‫تمشيا مع سياسة المملكة في التخصيص والقاومة تلى التةدر المرحلةي وفةق برنةامم‬
‫مدروس يصبا من الضروري حصر البرامم التقنية والمهنية المراد خصخصتها بدراسة‬
‫كل برنامم ومتطلباته دراسة دقيقة شاملة اتجامات السوق وسياسة السعود وحجم اإلنتةا‬
‫واتجامات التنمية وفق مؤشرات كمية وكيتية وبآليات متعدد وتحديد مواصتاتها وأمةدافها‬
‫في كل منطقة وتقييمها ودتاد ترتيبها ‪ ،‬ودحالتها للمناطق لدراستها و صياغة الخصخصة‬
‫المناسبة لكل برنامم تلى ضةووها ويمكةن دجةراء دراسةات اسةتطالتية آلراء المختصةين‬
‫من رجال األتمال والشأن التدريبي والعملي ‪ ،‬وورش تمل ‪ ،‬دراسةة األولويةات ‪...‬الةخ ‪،‬‬
‫وحس ما تراه اللجان الترتية بالمناطق م يتم جدولة البرنامم في خطط تشغيلية واضحة‬
‫ودقيقة وممكنة التنتيذ والمتابعة وفق الخطوات المقترحة التالية ‪.‬‬
‫‪285‬‬
‫‪ .1‬تقوم لجان الخصخصة بكل منطقة بدراسة برامم الخصخصةة المقترحةة‪ ،‬وتحويلهةا‬
‫للجنةةة استشةةارية تقةةوم بدراسةةة صةةياغتها فةةي كةةل تخصةةص أو كليةةة تلةةى ضةةوء‬
‫المواصتات المطلوبة ‪ ،‬وتعيةدما دلةى الهيوةة العليةا للخصخصةة التةي تقةوم بتنقيحهةا‬
‫والمصادقة تليها‪.‬‬
‫‪ .2‬تعقد ورش تمل انية بعد استكمال وصول صةيغة الخصخصةة المقترحةة‪ ،‬ومةن ةم‬
‫يتم تدارسها وتنقيحها ورفعها للجهات المختصة للمصادقة تليها‪.‬‬
‫الشروط والمواصفةت المقترحة لبرامج التدريب التقجي والمهجي‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫تتم ل أمم المواصتات التي ينبغي توافرمةا فةي بةرامم التةدري التقنةي والتنةي فيمةا‬
‫يلي‬
‫‪.1‬‬
‫تحديد المستويات المهاراتية لكل برنامم بتتصيل دقيةق بمشةاركة القطةاع الخةاص‬
‫وخبراء المهن‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫التركيز تلى النشاط الساود بالمجتمع وتقديم أنماط من التدري تلبةي حاجةة سةوق‬
‫العمل باإلضافة دلى خدمة البيوة المحيطة‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫تحديد تملية التقويم والتغذية الراجعة بين القطاع الخاص والمؤسسة ‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫تقديم انستشارات المختلتة لمؤسسات المجتمع المختلتة‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫وتطوير خطوط اإلنتا بالمنطقة التي يوجد بها البرنامم‪.‬‬
‫وبنةةاء تلةةى ذلةةا ‪ ،‬يصةةبا مةةن الضةةروري تأسةةيس منظومةةة متكاملةةة لتشةةبيا وتنسةةيق‬
‫قنوات التواصل المستمر بين مسوولي البرامم التدريبيةة وسةوق العمةل ممة ال بة ( الغةرف‬
‫التجاريةةة ‪ ،‬المؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي والمهنةةي ‪ ،‬وزار العمةةل‪ ،‬خبةةراء المهةةن ‪،‬‬
‫رجةةال األتمةةال‪...‬الخ ) ‪ ،‬ومةةي مةةن أمةةم متطلبةةات دبةةداع بنةةاء البةةرامم لتنسةةجم مةةع فلسةةتة‬
‫‪286‬‬
‫التدري‬
‫وتتةي باحتياجةات التنميةة ومشةاكلها ومتغيةرات سةوق العمةل فةي المملكةة العربيةة‬
‫السعودية ‪ ،‬التي تتجه بقو نحو دحالل القور العاملة الوطنية محل العمالة األجنبية ‪ ،‬و ةم‬
‫ابتكار مهن جديد ونشر قافة تمل مهني جديد ‪.‬‬
‫‪ -4‬أسس وعوابط مقترحة لخصخصة برامج التدريب التقجي والمهجي‬
‫تلةةى ضةةوء مةةا تةةم ترضةةه فةةي اإلطةةار النظةةري للدراسةةة قامةةت الباح ةةة باسةةتخالص‬
‫مجموتة من المؤشرات وتحويلها دلى أسس وضوابط التصور المقترو لخصخصة برامم‬
‫التدري التقني والمهني‬
‫‪ .1‬تحديةةد أمةةداف الخصخصةةة سةةواء كانةةت انقتصةةادية أوانجتماتيةةة أوالسياسةةية‪.‬ومذا‬
‫يضةمن التنتيةةذ السةةليم والترتية الةةدقيق لمراحلهةا بحيةةث يكةةون تنتيةةذ البرنةةامم تلةةى‬
‫مراحل تلا األمداف ‪.‬‬
‫‪ .2‬أن يةةتم تنتيةةذ برنةةامم الخصخصةةة فةةي دطةةار قةةانوني مةةرن وشةةتاف منسةةجما مةةع‬
‫التوجهةةةات الجديةةةد ومسةةةهال وميسةةةرا ألداوهةةةا‪ .‬يحةةةدد فيةةةه األمةةةداف واألسةةةالي‬
‫واإلجراءات المنظمة للعملية بما يضمن حقوق جميع األطةراف فةي العمليةة ويحقةق‬
‫األمداف المرجو منها ‪.‬‬
‫‪ .3‬وضع برنامم زمني مرن ومدروس يراتى فيه تدد مةن انتتبةارات ‪ ،‬مةن أبرزمةا‬
‫قةةدر السةةوق تلةةى اسةةتيعا‬
‫المنشةةآت المطروحةةة للخصخصةةة ودرجةةة اكتمةةال‬
‫التطوير في مؤسسات سوق رأس المال ومدر توافر خبرات التقييم والتسةعير مةع‬
‫تدم وضع تاريخ محدد لالنتهاء من تنتيذ البرنامم ‪ .‬ودذا كان من المرغةو تحديةد‬
‫فتةةر زمنيةةة لتلقةةى العطةةاءات خاصةةة فةةي حةةانت الطةةرو الخةةاص وبيةةع األصةةول‬
‫والتأجير فمنه ن ينبغي تحديد تاريخ معين لالنتهاء من التتويض ودنهاء الصتقة ‪0‬‬
‫فخصخصةةة المنشةةأ قةةد تحتةةا لوقةةت طويةةل واإلسةةراع غيةةر المحسةةو فةةي تنتيةةذ‬
‫برنةامم الخصخصةةة قةد يةةؤدي دلةةى زيةاد المعةةروض مةةن األسةهم والوحةةدات تةةن‬
‫‪287‬‬
‫ط اقةةة السةةوق ممةةا يةةؤدي بالتبعيةةة دلةةى انختةةاض حصةةيلة البيةةع ‪ 0‬وتةةزداد المشةةكلة‬
‫تمقا دذا ما صاح‬
‫ندر المةوارد المحليةة تةدم السةماو لألجانة بانسةت مار فةي‬
‫الشركات المطروحةة للبيةع وكةان سةوق رأس المةال صةغيرا أو غيةر كةفء تلةى‬
‫النحو الذي كشتت تنه تجربة سريالنكا (‪.) Nankani, 2000, P.115‬‬
‫‪ .4‬توفير المنان التنافسي ليقوم القطاع الخاص تلى انست مار وتشغيل أمواله في ظل‬
‫منافسة تضمن استمراره في النشاط وتحسين األداء ورفع الكتاء اإلنتاجية وتحسين‬
‫الجود ( الربيعي ‪ ،2004‬ص ‪)140‬‬
‫‪ .5‬ال قيام بعملية دتالمية ودتاوية للخصخصةة وبيةان ألمميتهةا بالنسةبة للتةرد والمجتمةع‬
‫من مختلف التوات والطبقات انجتماتية بحيث تؤدي التوتية دلى غرس انطمونان‬
‫ودزالة التخوف وخلق الحافز لةدر الشةركات والعةاملين فةي القطةاع الخةاص للقبةول‬
‫بأممية الخصخصة ومردودما الشامل تلى انقتصاد الوطني والمجتمع ( الربيعي‬
‫‪ ، 2004‬ص ‪.)32‬‬
‫‪ .6‬تةةوفير ضةةمانات وظيتيةةة لمواجهةةة النتةةاوم السةةلبية للخصخصةةة فيمةةا يتعلةةق بالعمالةةة‬
‫التاوضة أو أصحا الدخول المحدود ( العواقلة ‪ ، 2004‬ص ‪.)31‬‬
‫‪ .7‬ضرور العمل تلى وضع آليات تنظيمية ودشرافية ورقابية فعالة قادر تلى تةوفير‬
‫البيوة السليمة والالزمة لنجاو الخصخصة (تبوي ‪ ، 2006 ،‬ص‪0 )23‬‬
‫‪ .8‬يتطل‬
‫النجاو توفر الرغبةة الحقيقيةة وتةوفر الصةدق واننتمةاء والةونء لبنةاء وطةن‬
‫قادر تلى دشباع حاجات أبناوه في الدولة (تبوي ‪ ، 2006 ،‬ص‪)23‬‬
‫‪ .9‬انتتماد تلى الخبرات التنية القادر في المجانت المهنية ‪0‬‬
‫‪ .10‬النظر دلى تجار الدول التي طبقت سياسة الخصخصة ‪.‬‬
‫‪ .11‬المرونةةة فةةي التعامةةل مةةع القطةةاع الخةةاص وأن تأخةةذ األجهةةز الحكوميةةة زمةةام‬
‫المبادر في دتداد الجدور انقتصادية للبرامم المراد خصخصتها‪.‬‬
‫‪288‬‬
‫‪ -5‬أولويةت الخصخصة المقترحة‪:‬‬
‫وقةةد أكةةدت نتةةاوم الدراسةةة الحاليةةة البةةدء بخصخص ةة بعةةض بةةرامم الكليةةات التقنيةةة ‪،‬‬
‫وخصخصة كل برنامم تلى حد ‪ ،‬تلى أن يتم دسناد كل برنامم بالتدريم للقطةاع الخةاص‬
‫‪ ،‬دلةةى أن يةةتم خصخصةةة بةةرامم الكليةةات بأكملهةةا والمعامةةد التدريبيةةة ‪ ،‬ومةةذا يتتةةق مةةع‬
‫انتجامات العالمية في الخصخصة والتي أشير دليهةا فةي اإلطةار النظةري بتحقيةق التةدر‬
‫المرحلي للخصخصة ويتيا للتقويم والمتابعة الحصةول تلةى بيانةات دقيقةة تسةاتد صةناع‬
‫القرار في تطوير وتتعيل آليات العمل ‪ ،‬كما يساتد فةي تحقيةق الجةود للمخةر التةدريبي‬
‫وفق ما تتطلبه آليات سوق العمل واحتياجاته‪.‬‬
‫رابعة‪:‬المتةبعة والتقويم‬
‫المتابعةةة والتقةةويم مةةي تمليةةات مسةةتمر للتحقةةق مةةن أن تنتيةةذ اإلجةةراءات واألنشةةطة‬
‫الخاصة بالبرامم المخصخصة تتم وفق الخطوات المرسومة وألممية المتابعة وتقييم تمل‬
‫الخصخصة وحيث أشارت نتاوم الدراسةة دلةى تخةوف الةبعض مةن الخصخصةة وآ ارمةا ‪،‬‬
‫وحس‬
‫ما ورد في اإلطار النظري من سلبيات للخصخصة ‪ ،‬وألممية التغذية الراجعة في‬
‫التخطيط والتطوير ‪ ،‬وأممية الجود في التدري وأممية االعتماد ‪ Accreditation‬كتقييم‬
‫للجععودة وضععا ها ضععمن معععا ير محععددة سععابقا لمقا سععة الواقععي تقتةةرو الباح ةةة تفعيةةل هيئةةة‬
‫االعتمةد األيةديمي لبرامج التدريب التقجي والمهجي وحيث توجةد ميوةة للجةود والمعةايير‬
‫المهنية ضمن اللجنةة العامةة للبةرامم و اإلدار العامةة للتطةوير والجةود بالمؤسسةة العامةة‬
‫للتدري التقني والمهني وتقوم بتحديد معايير المهنة وما دليها ‪ ،‬لذا تقتةرو الباح ةة تحويلهةا‬
‫دلى هيئة وطجية لالعتمةد األيةديمي لخصخصة برامج التدريب التقجي والمهجي ‪ ،‬وتتعيلها‬
‫‪289‬‬
‫ماديا وبشريا لتستطيع تحقيق مرحلة التغذية الراجعة بالمحتور والمضمون ولتؤدي أدوار‬
‫أسةسية تتمثل في‬
‫‪-1‬‬
‫الوقوف تلى نتاوم البرنامم المخصخص وأ ره تلةى مجةال العمةل ومراتةا مةذا‬
‫األ ر تند صياغة برامم شبيهة‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫استجالء انحتياجات المتجةدد التةي تسةتر تنهةا الحركةة الداومةة فةي سةوق العمةل‬
‫إلبةةداع بةةرامم جديةةد تسةةتجي لهةةذه الحركةةة ليصةةبا تمةةل لجةةان الخصخصةةة‬
‫بالمناطق حلقة متصلة تعيد دنتا نتسها من أمداف وبرامم حس داور الواقع في‬
‫البيوة المحيطة‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫بناء معايير دقيقة لضةمان جةود المخةر التةدريبي مةع مهةارات وتقنيةات وآليةات‬
‫سوق العمل المتجدد ‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫تحديد مواصتات المنةتم التعليمةي األم ةل ليةتم مةن خاللةه قيةاس ا ةر الخصخصةة‬
‫تل ى البرنامم التدريبي ‪ ،‬وتقيةيم أ ةره تلةى القطةاع الخةاص وسةوق العمةل حسة‬
‫األمداف المحدد مسبقا‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫دجراء دراسات استطالتية تقويمية واستجالء مرويات أربا المهن ومدر توافةق‬
‫المخر مهنيةا وذلةا فةي فتةرات محةدد يعطةي لجةان الخصخصةة والهيوةة العليةا‬
‫للخصخصة مؤشرات تستطيع من خاللها تحقيق المزيد من الجود ‪.‬‬
‫والبد من وضي مواصةات للمار التدر اي رعمل الهيئة العليا للاصاصة عل رحقيقها‬
‫‪290‬‬
‫الفصل السادس‬
‫ملخص الدراسة‬
‫والنتائج والتوصيات‬
‫‪291‬‬
‫نبعت فكر الدراسة من دحساس الباح ة بتتةاقم مشةكلة العمالةة الوافةد وتزايةدما أتةداد‬
‫الخريجين ومحدودية استتاد سوق العمل من مخرجات التدري المهني والتنةي ‪،‬فةي حةين‬
‫نجد كتاء الموارد البشرية والمادية لدر المؤسسةة العامةة للتةدري التقنةي والمهنةي والتةي‬
‫أصةبحت م ةةان حةذت حةةذوه الةدول األخةةرر ‪ ،‬األمةر الةةذي يسةتلزم وجةةود معالجةة ميكليةةة‬
‫لعمل المؤسسة بما يتواك‬
‫مع ديناميكية سوق العمل ‪،‬ونظرا لنجاو التدري فةي تةدد مةن‬
‫القطاتات التي تم خصخصتها كالشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية للصةناتات‬
‫األساسية (سابا ) وشركة الزيت العربية المحدود ( ارامكو) انب قت مذه الدراسة بعنوان‬
‫(خصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني تصور مقترو)‪.‬‬
‫وفق األمداف التالية‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬الوقوف تلى أمم المبررات الداتية لخصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري‬
‫التقني و المهني‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫التعرف تلى تقبل منسوبي المؤسسة العامة للتعليم التني والتدري المهني لتطبيق‬
‫متهوم الخصخصة‪،‬من وجهة نظر منسوبي المؤسسة‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫رصةةد واقةةع الممارسةةات التطبيقيةةة لخصخص ةة بةةرامم المؤسسةةة العامةةة للتةةدري‬
‫التقني والمهني‪ ،‬من وجهة نظر منسوبي المؤسسة‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫تحديةةد أمةةم البةةرامم التدريبيةةة ذات األولويةةة لخصخصةةة بةةرامم المؤسسةةة العامةةة‬
‫للتدري التقني والمهني‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫التعةةرف تلةةى أمةةم التحةةديات األساسةةية التةةي تواجةةه خصخصةةة بةةرامم المؤسسةةة‬
‫العامة للتدري التقني والمهني‪.‬‬
‫‪292‬‬
‫‪.6‬‬
‫وضع تصور مستقبلي مقترو لخصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقنةي‬
‫والمهني في المملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫استادما الااحثة المعنه الوصعةي لتحليعل الايانعات التعي رعم جمعهعا معن مجتمعي وعينعة‬
‫الدراسة الم ونة معن مسعئولي المسسسعة العامعة للتعدر ب التقنعي والمهنعي‪ ،‬ومسعئولي وزارة‬
‫العمل ‪ ،‬ورجال األعمال باإلضافة إل المدربين ب لية التقنية بالر عا‬
‫العالي التقني بالر ا‬
‫والمعدربات بالمعهعد‬
‫‪ ،‬وتم التوصل دلى تدد من النتاوم التالية‬
‫أوال‪:‬جتــــةئج الدراسة‪:‬‬
‫‪ -1‬تبةةين مةةن خةةالل الدراسةةة أن خصخصةةة بةةرامج المؤسسةةة العةمةةة للتةةدريب التقجةةي‬
‫والمهجي مطلب عروري في الوقت الحةعر لعدة مبررات أهمهة مة يلي‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫الخصخصة تساتد في انستتاد من خبرات الشريا األجنبي ‪.‬‬
‫‪ .2‬القطاع الخاص أك ر قدر تلى است مار الموارد المادية المتاحة لتحقيق الربحية‪.‬‬
‫‪ .3‬الخصخصةةة تحتةةةز األفةةراد تلةةةى العمةةل بكةةةل طاقةةاتهم للمحافظةةةة تلةةى المركةةةز‬
‫الوظيتي والحصول تلى الترقية ‪.‬‬
‫‪ .4‬الخصخصة تشجع القطاع الخاص تلى تبنني مشاريع تدريبية فنية تقنية ‪.‬‬
‫‪ .5‬الخصخصة تسامم في التطوير الذاتي والنمو للشركات الصغرر ‪.‬‬
‫‪ .6‬الخصخصةةةة تةةةؤدي دلةةةى زيةةةاد دنتاجيةةةة العةةةاملين تنةةةد مشةةةاركتهم فةةةي أسةةةهم‬
‫المشروتات‪.‬‬
‫‪ .7‬القطاع الخاص أقدر تلى تقديم المخر المالوم لمتطلبات سوق العمل‪.‬‬
‫‪ .8‬تساتد الخصخصة في تنشيط القطاع الخاص واألسواق المالية‪.‬‬
‫‪ .9‬تساتد الخصخصة في تنشيط األبحاث والتطوير في مجال القةور البشةرية بةدافع‬
‫المنافسة‪.‬‬
‫‪293‬‬
‫‪ .10‬القطاع الخاص أك ر سرتة في اننجاز واست مار الوقت بتعالية‪.‬‬
‫‪ .11‬تساتد الخصخصة في التخلص من التنظيمات غير الرسمية‪.‬‬
‫‪ .12‬الخصخصة تؤدي دلى ديجاد روو التنافس تلى المستور التردي بين العاملين ‪.‬‬
‫‪ .13‬القطاع الخاص أك ر قدر تلى احتضان التدري ‪.‬‬
‫‪ .14‬تساتد الخصخصة في تختيف الع ء تن أجهز الدولة وتترغها لمهام أخرر ‪.‬‬
‫‪ .15‬الخصخصة تتيا فرصة انست مار الوطني بالداخل األك ر أمانا من انست مارات‬
‫الخارجية‪.‬‬
‫‪ .16‬تساتد الخصخصةة فةي رفةع مسةتور كتةاء التشةغيل واإلدار واإلنتةا ( المعيةار‬
‫الرويسي)‪.‬‬
‫‪ .17‬تحقق الخصخصة ربط روات العاملين بالربحية واإلنتاجية ‪.‬‬
‫‪ .18‬الخصخصة تجعل المؤسسة أقدر تلى مواجهة األزمات‪.‬‬
‫‪ .19‬الخصخصة تؤدي دلى ختض أسعار التدري في القطاتات المخصخصة‪.‬‬
‫‪ .20‬الخصخصة توفر أرقي المهارات العالمية للمتدربين ‪.‬‬
‫‪ .21‬الخصخصة تؤدي دلى تحسين روات وبدنت وضمانات العاملين ‪.‬‬
‫‪ .22‬تساتد الخصخصة في تتعيل نظام المحاسبية‪.‬‬
‫‪ .23‬تساتد الخصخصة في دحالل دشراف مساممين ذوي مصلحة محل بيروقةراطيين‬
‫بال مصلحة‪.‬‬
‫‪ .24‬الخصخصة تساتد في تحسين بيوة العمل ( األ اث‪ ،‬األجهز ‪ ،‬اإلضاء ‪..،‬الخ) ‪.‬‬
‫‪ .25‬الخصخصة تحقق توازن العرض والطل من العمالة التنية ‪.‬‬
‫‪ .26‬القطاع الخاص أك ر قدر تلى تطوير الممارسات المهنية والتنية لتحقيق الكتاء ‪.‬‬
‫‪ .27‬تساتد الخصخصة في مواكبة التطورات العالمية لمنظمة التجار العالمية ‪.‬‬
‫‪294‬‬
‫‪ .28‬تسةةاتد الخصخصةةة فةةي تنشةةيط البحةةث والتطةةوير والخةةدمات المختبريةةة وجةةود‬
‫اإلنتا ‪.‬‬
‫‪ .29‬تساتد الخصخصة في تقليل العمالة الوافد ‪.‬‬
‫‪ .30‬القطاع الخاص أك ر مرونة وسهولة في اتخاذ القرار ‪.‬‬
‫‪ .31‬القطاع الخاص يحقق الالمركزية في التخطيط وتنتيذ األتمال ‪.‬‬
‫‪ .32‬تساتد الخصخصة في است مار الموارد البشرية بشكل أفضل ‪.‬‬
‫‪ .33‬الخصخصة تسهم في تشجيع انبتكارات العلمية ‪.‬‬
‫‪ .34‬الخصخصةةة تةةؤدي دلةةى تةةرابط مؤسسةةات القطةةاع الخةةاص تةةن طريةةق تقةةود مةةن‬
‫الباطن‪.‬‬
‫‪ .35‬الخصخصة تشجيع القطاع الخاص تلى البناء والتشغيل والتملا‪. BOT‬‬
‫‪ .36‬الخصخصة تساتد في بناء صناتات قوية ‪.‬‬
‫‪ .37‬تحتظ أفراد العينة حيال "الخصخصة تساتد في تحسن نظام انختيار والتعيين"‪.‬‬
‫‪ -2‬تبين من خالل الدراسة السةبقة تقبل مجسةوبي المؤسسةة العةمةة للتةدريب التقجةي‬
‫والمهجي لتطبيةق مفهةوم الخصخصةة علةى البةرامج التقجيةة والمهجيةة وهةي يمةة‬
‫يلي‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫خصخصة التدري مطل ضروري في المرحلة الحالية ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫الخصخصة تحقق مرونة التكيف مع المتغيرات التقنية ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫نظام الخصخصة يحقق تد مزايا مادية لموظتي المؤسسة‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫يتتق منسوبو المؤسسة تلى ضرور خصخصة برامم المؤسسة العامةة للتةدري‬
‫التقني المهني ‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫نظام الخصخصة معمول به في المؤسسة ‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫الخصخصة توفر للمؤسسة دور المراق الموجه ‪.‬‬
‫‪295‬‬
‫‪.7‬‬
‫توجد دستراتيجية واضحة للخصخصة لدر المؤسسة‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫الخصخصة تؤدي دلى الشعور بعدم انستقرار الوظيتي لموظتي المؤسسة ‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫نظام الخصخصة يساتد موظتي المؤسسة لالرتقاء وظيتيا ‪.‬‬
‫‪-3‬تبين من خالل الدراسة أن الخصخصة مطبقة في المؤسسة العةمة للتدريب التقجةي‬
‫و المهجي وهي يمة يرى مجسوبو المؤسسة‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫مناا برامم تدار بأكملها من القطاع الخاص ‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫تشترا المؤسسة العامة مع القطاع الخاص في التدري لكل التخصصات ‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫تطبق الخصخصة اآلن بشكل مرحلي ‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫تمت دحالة برامم بأكملها للقطاع الخاص ‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫يتتق منسوبو المؤسسة تلى أنه ن تقتصر مشاركة المؤسسةة مةع القطةاع الخةاص‬
‫في التدري ال ناوي فقط‪.‬‬
‫‪-6‬‬
‫يتتق منسوبو المؤسسة تلى أنه ن تقتصر مشاركة المؤسسةة مةع القطةاع الخةاص‬
‫تلى تقود صيانة وتشغيل فقط‪.‬‬
‫‪-7‬‬
‫منسوبو المؤسسة يبةدون تحتظةا حيةال (توجةه المؤسسةة دلةى بيةع البةرامم للقطةاع‬
‫الخاص وانحتتاظ بسهم ذمبي )‪.‬‬
‫‪ -4‬تبين من خالل الدراسة السةبقة أن أهم البرامج التدريبية ذات األولوية للخصخصة‬
‫يمة يلي‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫خصخصة بعض برامم الكليات التقنية ‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫خصخصة كل برنامم مهني تلى حد ‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫دسناد كل برنامم تدريبي بالتدريم للقطاع الخاص المعني‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫من األفضل خصخصة مراكز التدري المهني كاملة ‪.‬‬
‫‪296‬‬
‫‪-5‬‬
‫من المناس البدء بخصخصة الكليات التقنية بكافة تخصصاتها ‪.‬‬
‫‪ -5‬تبين من خالل الدراسة السةبقة أن أهم أسةةليب الخصخصةة المقتةرا تطبيقهةة عجةد‬
‫خصخصة برامج المؤسسة العةمة للتدريب التقجي والمهجي يمة يلي‪:‬‬
‫‪)1‬‬
‫تأجير األصول للمستتيد وبقاء الملكية للدولة ‪.‬‬
‫‪)2‬‬
‫البيع المباشر للبرنامم التدريبي ‪.‬‬
‫‪)3‬‬
‫البيع الجزوي لعد مست مرين ‪.‬‬
‫‪)4‬‬
‫وضع سهم ذمبي للحكومة يحقق للحكومة التم يل الداوم في القطاتات المخصصة‬
‫للحتاظ تلى الحقوق والمصالا ‪.‬‬
‫‪)5‬‬
‫يتضل أن يكون لكل تخصص أسلو من أسالي الخصخصة ‪.‬‬
‫‪)6‬‬
‫الخصخصة بعقد تأجير لمد (‪)20-15‬سنة قابل للتجديد ‪.‬‬
‫‪)7‬‬
‫دتاد الهيكلة والبيع تتم بشكل تدريجي حس التخصصات ‪.‬‬
‫‪)8‬‬
‫دتطاء أولوية انست مار للعاملين والمختصين في مذا المجال ‪.‬‬
‫‪)9‬‬
‫تأجير برامم المؤسسة دداريا ‪.‬‬
‫‪ )10‬تحتظ أفراد العينة حول بيع البرامم بالمزاد العلني ‪.‬‬
‫‪ )11‬تدم موافقة أفراد العينة تلى بيع البرامم بأسلو العطاء ‪.‬‬
‫‪ -6‬تبين من خالل الدراسة السةبقة أن هجةك عددا من التحديةت التي توا ه خصخصة‬
‫برامج المؤسسة العةمة للتدريب التقجي و المهجي يمة يلي‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫تدم ددراا المست مر لجدور الخصخصة ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫تدم توافر دطار تشريعي وتنظيمي للخصخصة ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫تدم مرونة األنظمة الحالية ‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ضرور المراقبة األمنية نست مار األجنبي ‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫تدم ددراا المواطن لمعنى الخصخصة ‪.‬‬
‫‪297‬‬
‫‪.6‬‬
‫سيطر المست مر تلى انقتصاد الوطني ‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫ارتتاع تكلتة التدري التقني والمهني ‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫وجود مخاوف سياسية من تملية الخصخصة‬
‫‪.9‬‬
‫روتين وبطء العمل يعوق الخصخصة‬
‫‪ .10‬أسعار التدري تعتبر تقبة أمام الخصخصة ‪.‬‬
‫‪ .11‬الخصخصة تحد من صالحيات المسوولين بالمؤسسة ‪.‬‬
‫‪ .12‬قد تواجه الخصخصة معارضة من المسوولين ‪.‬‬
‫‪ .13‬جمود السياسات واألنظمة واإلجراءات الحالية تعيق الخصخصة‪.‬‬
‫‪ .14‬الهيكل اإلداري والمالي الحالي للمؤسسة ن يساتد تلى الخصخصة‬
‫‪ .15‬أبدر أفراد العينة تحتظا حيال بعض معوقات الخصخصة‬
‫‪‬‬
‫دخضاع موظتي المؤسسة لنظةام الخدمةة المدنيةة يةؤدي دلةى وجةود صةعوبات فةي‬
‫حقوق الموظتين ومكتسباتهم تند الخصخصة ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫أسالي اإلدار المركزية بالمؤسسة قد تعيق الخصخصة‬
‫‪‬‬
‫تدم وجود استقالل مالي ودداري للمؤسسة ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫وجود خساور في المؤسسة ‪.‬‬
‫ثةجية‪:‬التوصيةت‬
‫‪ -1‬خصخصة بعض برامم الكليات التقنية ‪.‬‬
‫‪ -2‬تشةةجيع انسةةت مارات الداخليةةة والمبةةادرات الترديةةة لتبنةةي مبةةدأ خصخصةةة التةةدري‬
‫التقني والمهني‪.‬‬
‫‪ -3‬دتةةاد ميكلةةة المؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي والمهنةةي بمةةا يتوافةةق مةةع متغيةةرات‬
‫السوق‪.‬‬
‫‪298‬‬
‫‪-4‬‬
‫دجةةراء دراسةةات تلميةةة مسةةحية دقيقةةة للبةةرامم التةةي تةةم دحالتهةةا للقطةةاع الخةةاص‬
‫(المعهةةد السةةعودي للسةةيارات ‪ ،‬صةةناتة البالسةةتا ‪ ،‬صةةناتة المطةةاط ‪ ،‬معةةادن)‬
‫لمعرفةةةة سةةةلبيات وديجابيةةةات دحالتهةةةا للقطةةةاع الخةةةاص ومسةةةاممتها فةةةي تةةةوطين‬
‫الوظاوف التقنية والمهنية وانستتاد من نتاوجها‪.‬‬
‫‪ -5‬دجةةراء دراسةةات تلميةةة تحليليةةة تةةن جةةدور و ةةاوق التعةةاون بةةين المؤسسةةة العامةةة‬
‫والقطاع الخاص لتحديد مدر استتاد الدولة والمةواطن وسةوق العمةل مةن القطةاع‬
‫الخاص ‪.‬‬
‫‪ -6‬دتةةاد النظةةر فةةي نسة السةةعود السةةنوية المتتةةق تليهةةا مةةع القطةةاع الخةةاص بنسةةبة‬
‫‪. %20‬‬
‫‪ -7‬دراسة الوظاوف الحالية في المؤسسة وحتظ حقوق األفراد المدنية قبل البدء بعمليةة‬
‫الخصخصة‪.‬‬
‫‪ -8‬تحويل المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني أو جزء من دداراتها دلى ميوة تليا‬
‫لخصخصة برامم التدري التقني والمهني ‪.‬‬
‫‪ -9‬وضع القوانين والتشةريعات الماليةة والسياسةية وانقتصةادية والقانونيةة ومةا تتطلبةه‬
‫من أجهز رقابية لمتابعة تتعيل الخصخصة بالحصول تلى اكبةر قةدر ممكةن مةن‬
‫األمداف الوطنية في توطين الوظاوف وتنشيط األسواق المالية بتحقيق اكتتاء ذاتي‬
‫في القطاع التقني والمهني وديجاد أسواق لكل مهنة ‪.‬‬
‫‪ -10‬دراسة تكلتة الطال دراسة تلمية دقيقة وتحديد أسعار التدري بناء تليها للحد من‬
‫المبالغة في أسعار التدري ‪.‬‬
‫‪ -11‬تكليةف القطةاع الخةاص بةدفع مقابةل مةةادي للمؤسسةة نظيةر حصةوله تلةى البرنةةامم‬
‫للمساممة في دنجاو الخصخصة كمبدأ اقتصادي ذي تاود مادي ‪،‬لتختيةف اإلنتةاق‬
‫تلى التدري ‪.‬‬
‫‪299‬‬
‫‪ -12‬العمةةل تلةةى نشةةر قافةةة الخصخصةةة بةةين أفةةراد المجتمةةع ورجةةال األتمةةال وكةةذلا‬
‫منسوبي المؤسسة تلى اخةتالف أتمةالهم وذلةا للتأكيةد تلةى التهةم والتقبةل ونشةر‬
‫المتاميم الصحيحة للخصخصة‪.‬‬
‫‪ -13‬التسويق التعال للبرامم المراد خصخصتها‪ .‬مذه التعالية التسويقية تعمل تلةى رفةع‬
‫قيمةةةة البةةةرامم التدريبيةةةة ‪ ،‬ممةةةا يزيةةةد اإليةةةرادات المتحصةةةل تليهةةةا والتةةةي يمكةةةن‬
‫استخدامها في التختيف من اآل ار السةلبية لعمليةة الخصخصةة دن وجةدت وتسةاتد‬
‫تلةى تحمةل المخةاطر والمرونةة فةي تعةةامالت السةوق واتتبةار معةدل العاوةد تلةةى‬
‫انست مار مؤشرا للنجاو اإلداري‪.‬‬
‫‪ -14‬تحديد دور المشاركة األجنبية فةي الخصخصةة بحيةث ن يسةما لهةا بتملةا المرافةق‬
‫العامة أو مؤسسات القطاع العام الكبير ‪ ،‬وذلا لتجن المشاكل السياسةية المتعلقةة‬
‫بالملكية األجنبية‪.‬‬
‫‪ -15‬يج‬
‫تشةجيع أسةالي البيةع التةي تحقةق توسةيع ملكيةة الشةركات ( مةن خةالل طةرو‬
‫أسهم رأس مال الشركة لالكتتا العام ) مةع مراتةا أن يكةون ذلةا تلةى حسةا‬
‫اإلدار التعالة للشركات‪.‬‬
‫‪ -16‬ضرور مراتا تنصر التكلتة أ ناء تنتيةذ بةرامم الخصخصةة‪ .‬فةالبرامم الصةغير‬
‫يكون الهدف تتعيلها في سوق العمل وبأقل تكلتة ممكنة‪.‬‬
‫‪ -17‬اتخاذ تدابير التعويض انجتماتي للعمال المسةرحين مةن خةالل تحسةين المهةارات‬
‫والتشجيع تلى اننتقال دلى أتمال أخةرر‪ ،‬أو تيسةير فةرص العمةل فةي مؤسسةات‬
‫أخرر‪.‬‬
‫‪300‬‬
‫ثةلثة‪ :‬مقترحةت عةمة‬
‫‪.1‬‬
‫دجراء دراسة مما لة تن خصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني‬
‫في المملكة العربية السعودية يتم التركيز تلى تينةة أخةرر لةم تغطهةا مةذه الدراسةة‬
‫كعمداء الكليات ‪ ،‬الغرف التجارية ‪ ،‬القطاع الخاص المتبني لبعض المهةن ( المعهةد‬
‫السعودي للسيارات ‪ ،‬معهد البترول ‪ ،‬معهد البالستيا ‪ ،‬المطاط ‪ ،‬التعدين) ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫دجراء دراسات تحليلية مقارنة لتجار الخصخصة العالمية لم تتناولها مذه الدراسة‬
‫كتجربة ماليزيا ‪ ،‬واليابان‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫دجةةراء دراسةةة موسةةعة تةةن أبةةرز مشةةكالت الخصخصةةة فةةي ضةةوء و ةةاوق التعةةاون‬
‫المبرمة مع القطاع الخاص‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫دجةةراء دراسةةة حةةول التكامةةل بةةين المهةةن المخصخصةةة وتأسةةيس قطاتةةات تجاريةةة‬
‫صناتية للوصول دلى تشغيل الخريجين واسةتحداث صةناتات تغنةي تةن انسةتيراد‬
‫لبعض السلع‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫دجراء دراسة تقويمية لتسويق برامم الكليات التقنية‪.‬‬
‫‪301‬‬
Summary of the study
Idea of the study of researcher sense for seeking
problem
of
aggravate
of
foreign
workers
and
increasing numbers of graduates which limited use of
the outputs labor market and technical vocational
training, while we find the efficiency of human and
material resources of the General Organization for
Technical and Vocational Training, which has become
the example brought by the other States, requires the
existence addressing structural for the work of the
institution in line with the dynamics of the labor
market, given the success training number of sectors
that have been privatized as it happened in Saudi
Electricity
Company
and
Saudi
Basic
Industries
(SABIC) and Arabian Oil Company (Aramco) emerged on
the study (the privatization programs of the General
Organization Technical and Vocational Training ,
imagine a proposal ).
In accordance with the following objectives:
1. On standing at the mostimportantjustifications for
the privatization programs of the General
Organization for Technical and Vocational Training.
2. Identification acceptance of employees to General
Organization for Technical Education and Vocational
Training
application
regarding
concept
of
privatization, from the viewpoint of employees of the
institution.
3. Monitoring practices applied of reality for
theprivatization programs of the General Organization
for Technical and Vocational Training, from the
viewpoint of employees of the institution.
4. Identify Training programs of the most important
priority of the privatization programs of the
General Organization for Technical and
VocationalTraining.
5. Identification most fundamental challenges facing
the privatization programs of the General
Organization for Technical and Vocational Training..
6. Applying concept future proposal for the
privatization programs of the General Organization
for Technical and Vocational Training in Saudi
Arabia.
Researcher used descriptive approach to analysis
data collected from the society and the study sample,
302
consisting of officials of the General Organization
for Technical and Vocational Training, the Ministry
of Labor officials, and businessmen in addition to
the
Riyadh
Technical
College
of
trainers
and
technical trainers at the Graduate Institute in
Riyadh, and obtain the following results:
First: the results of the study:
1 - During study found privatization programs of the
General Organization for Technical and Vocational
Training is a requirement at the present time the
most important due to justifications as the
following:
1. Privatization will help to obtain benefit from the
foreign experience partner.
2. Private sector invest more financial were
resources available to achieve responsibility.
3. Privatization stimulate individuals to work with
their energies to maintain the functional status and
access to promotion.
4. Privatization encourages the private sector to be
professional technical training in the projects.
5. Privatization contribute to the self- development
and growth of small companies.
6. Privatization leads to increased productivity of
workers on their participation in the shares of the
projects.
7. Private sector able to provide the appropriate
director of the requirements labor market.
8. Privatization will help the revitalization of the
private sector and financial markets.
9. Privatization Assist revitalization to active
research and development in the area of manpower out
of the competition.
10. The private sector is more rapid achievement
investment of time and effectively.
11. Privatization Help to get rid in the nonofficial organizations.
12. Privatization leads create a sense of competition
at the individual level among workers.
13. The private sector is more able to embrace the
training.
14. Privatization help ease the burden on the organs
of the State, and let them to dedication for other
tasks.
15. Privatization provides an opportunity of national
investment more safer inside than from foreign
303
investment.
16. Privatization Help to raise level of work
efficiency in the operation, management and
production (main criterion).
17. Privatization obtain connection link of employees
salaries with profitability and productivity.
18. Privatization Make institution better able to
deal with crises.
19. Privatization leads lower prices of training in
the areas allocated.
20. Privatization provides a superior global skills
of the trainees.
21. Privatization lead to improvement of salaries and
allowances and guarantees of workers.
22. Privatization help to activate accounting system.
23. Privatization Help to bring supervision
shareholders with the interests of bureaucrats with
no place of interest.
24. Privatization help to improve working environment
(furniture, appliances, lighting, etc. ..).
25. Privatization achieve a balance between supply
and demand of technical manpower.
26.Private sector able to develop professional and
technical practices to achieve efficiency.
27. Privatization help of facing developments in the
World Trade Organization.
28. Privatization Assist revitalization of research ,
development , laboratory services and quality of
production.
29. Privatization help to reduce foreign labor.
30. Private sector more flexibility and ease of
decision- making.
31. The private sector achieve the decentralization
of planning and carrying out the work.
32. privatization Assist investment better in human
resources.
33. Privatization Encourage scientific innovations.
34. Privatization leads to interdependence of
institutions, to connect private sector through subcontracts.
35. Privatization encourage the private sector to
build, operate and own BOT.
36. Privatization help in building a strong industry.
37. Reservation sample towards "privatization help
for improving selection and appointment system."
2 – It had been clear from the previous study the
accepts of general staff of the institution of
technical and vocational training for application of
concept of privatization on technical and vocational
304
programs are as follows:
1. Privatization training is important requirement at
the present stage.
2. Privatization achieved
technical changes.
flexibility
to
adapt
of
3. Privatization achieve a number benefits material
for the staff of the institution.
4. Employees of institution consistent with the need
for the privatization programs of Public Institution
for vocational technical training.
5. Privatization in place of the institution.
6. Privatization institution providing role of the
wave.
7. There is a clear strategy for the privatization
institution.
8. Privatization leads a feeling of job security for
staff in the institution.
9. Privatization help staff of institution to improve
functionally.
3 - During the study found that privatization in
place at the General Organization for Technical and
Vocational Training which is also the view of
employees of the institution:
1 - There are programs run whole of the private
sector.
2 - Foundation jointly with private sector in the
training of both disciplines.
3 - apply now in progress of privatization.
4 - A referral program for the entire private sector.
5 - Employees of the institution agreed that not only
institution with the participation of private sector
in bilateral training .
6 - Employees of the institution agreed that not only
institution with the participation of the private
sector to the maintenance and operation contracts
with the private sector only.
7 - Employees are cautious about the institution (the
Foundation went to the sale of programs for the
private sector and to retain a golden arrow).
4 – It is clear from the previous study, most
important priority of training programs for
privatization, as follows:
1) Privatization of some programs of technical
colleges.
2) Privatization of each program on a professional
305
basis. 3) Assignment of each training program
gradually to private sector concerned.
4) Privatization of best centers of vocational
training in full.
5) Appropriate to begin the privatization of all
various technical colleges.
5 – It is clear from the previous study that the most
important methods applied in proposed privatization,
privatization programs of General Organization for
Technical and Vocational Training as follows:
1) lease of the assets of the beneficiary and the
remaining property of the State.
2) Direct sales of the training program.
3) Partial sale of several investors.
4) Development of golden shares to the government to
achieve the Government's permanent representation in
the areas allocated to preserve the rights and
interests.
5) Should preferably be allocated to each mode of
privatization.
6) Privatization contract to lease for a period of
(15-20) years subject to renewal.
7) Restructuring and sale take place as a gradual
approach.
8) To give investment priority to workers and
specialists in this area.
9) Administrative institution leasing programs.
10) kept the sample programs on the sale of auction.
11) lack of consent of the individuals in the sample
programs on the sale of the tender manner.
6 – It is clear from the previous study that there
are a number of challenges facing the privatization
programs of the General Organization for Technical
and Vocational Training as follows:
1. Lack of awareness of investors of the feasibility
of privatization.
2. The lack of legislative and regulatory framework
for privatization.
3. Lack of flexibility of existing systems.
4. The need to control the security of foreign
investment.
5. Lack of awareness of citizens of the meaning of
privatization.
6. Control of the investor on the national economy.
7. The high cost of technical and vocational
training.
306
8. And political concerns of the process of
privatization
9. Routine work and the slow pace of privatization
hinders
10. Training rates are considered an obstacle to
privatization.
11.. Privatization, limiting the powers of officials
of the institution.
12. Privatization could face opposition from
officials.
13. Rigidity of policies, regulations and current
procedures impede privatization.
14. Administrative and financial structure of the
current institution was not conducive to the
privatization
15. Members of the sample expressed some reservation
about the obstacles to privatization.
• the staff of the institution subject to the civil
service system and lead to difficulties in the rights
of employees and acquisitions in the privatization.
• management techniques may hinder the central
institution of privatization
• the lack of financial and administrative autonomy
of the institution.
• the presence of losses in the enterprise.
Second : Recommendations
1 - privatization of some programs of technical
colleges.
2 - To encourage inward investment and individual
initiative to adopt the principle ofprivatization of
technical and vocational training.
3 - the restructuring of the General Organization for
Technical and Vocational Training in linewith the
changes of the market.
4 - Conducting scientific studies accurate survey of
the programs that have been forwarded to the private
sector (the Saudi Institute for cars, the
manufacture of plastic, rubber, metals) to know the
pros and cons of forwarding to the private sector
and its contribution to the settlement of technical
and professional jobs and to benefit from the
results.
5 - Conducting scientific studies on the feasibility
of an analytical document of cooperation between the
public and the private sector to determine the
extent to which the state and the citizen and the
labor market from the private sector.
6 - Reviewing the annual rates of Saudi citization
307
agreed with the private sector, the percentage of
20%.
7 - Study the existing posts in the establishment and
preservation of the civil rights of individuals prior
to the commencement of the privatization process.
8 - The General Organization for Technical and
Vocational Training, or part of the management body
for the privatization of higher technical and
vocational training programs.
9 - the development of laws and legislation,
financial, political, economic, legal and regulatory
requirements of the organs of the follow-up to
activate the privatization to obtain the largest
possible degree of national objectives in the
resettlement of jobs and the revitalization of the
financial markets to achieve self-sufficiency in
technical, professional, and the creation of markets
for each profession.
10 - Study the cost of the student accurate and
scientific study to determine the prices of building
training to reduce the exaggeration in the prices of
training.
11 - having the private sector to pay the fee to the
Foundation for access to the program to contribute to
the success of privatization as an economic return is
a material, to reduce the expenditure on training.
12 - Working to spread the culture of privatization
among the members of the community, businessmen and
employees of the institution as well as their
difference on so as to emphasize the understanding
and acceptance and deployment of the correct
concepts of privatization.
13 - effective marketing programs to be privatized.
Effectiveness of this marketing is working to raise
the value of training programs, thereby increasing
the income obtained, which can be used to mitigate
the adverse effects of the privatization process, if
any, and help to bear the risk and flexibility in the
trading market and to consider the rate of return on
investment index of the success of management.
14 - to define the role of foreign participation in
privatization so that it does not allow for ownership
of public utilities or large public sector
institutions, in order to avoid the political
problems relating to foreign ownership.
15 - must be the promotion of sales achieved by the
308
expansion of ownership of companies (by offering the
shares of the company's capital for public
subscription), taking into account not to be at the
expense of the effective management of thecompanies.
16 - The need to take into account the element of
cost during the implementation of the programs of
privatization. Small programs to be activated goal in
the labor market and the lowest possible cost.
17 - Measures of social compensation for laid- off
workers through the improvement of skills and to
promote the transition to the work of others, or to
facilitate employment opportunities in other
institutions.
Third :Generalproposals
1. Conduct a similar study on the privatization
programs of the General Organization for Technical
and Vocational Training of Saudi Arabia is to focus
on another sample not covered by this study Deans
colleges, chambers of commerce, the private sector
adopter of certain professions (Institute Saudi cars,
Petroleum Institute,
InstituteofPlastics,rubber,mining.
2. Conducting analytical studies as compared to the
experience of privatization has not dealt with in
this global study experience of Malaysia, and Japan.
3. Conduct an extensive study of the problems
highlighted in the light of the privatization of the
cooperation agreements with the private sector.
4. A study on the integration of the professions and
the establishment of privatized industrial sectors
of business access to the employment of graduates
and the development of import substitute industries
for some goods.
5. Conduct an evaluation study of the marketing
programsoftechnicalcolleges.
309
‫قائمة المراجع‬
‫‪310‬‬
‫أوال‪ :‬قةئمة المرا ع العربية‪-:‬‬
‫دبةةراميم ‪ ،‬محمةةد نبي ةل (‪ )2000‬التخصصةةية وااصةةالا االقتصةةةدي فةةي مصةةر ‪ ،‬مجلةةة‬
‫المصارف العربية‪ ،‬د‪.‬ن‪ .‬م‪،14‬ع‪.165‬‬
‫انبرش‪ ،‬محمد ريةاض‪ ،‬مةرزوق نبيةل(‪ )2002‬الخصخصةة آفةقهةة وأبعةدهةة‪،‬دمشةق ‪،‬دار‬
‫التكر‪.‬‬
‫ابن خلدون ‪ ،‬المقدمة ‪ ،‬القامر ‪1950 ،‬‬
‫أبو سن‪ ،‬احمد دبراميم (‪ )1981‬اادارة في ااسالم ‪،‬دبي ‪،‬المطبعة العصرية‪.‬‬
‫أبو صبحا ‪ ،‬سليمان (‪ )1996‬الخصخصة مفةهيم وقعةية في يتةب الخصخصةة واآلثةةر‬
‫اال تمةعية واالقتصةدية على إجسةن الخليج ‪ ،‬القراء للجميع للنشةر والتوزيةع‪،‬‬
‫دبي‪.‬‬
‫أبةةو ورقةةة ‪ ،‬تبةةد هللا احمةةد تبةةد هللا (‪ )1423‬تقيةةيم ت ربةةة الويةةةالت البريديةةة بةلمملي ةة‬
‫العربية السعودية واجعيةسةتهة على خصخصةة هةةز البريةد وأمةن المراسةالت‬
‫دراسة مسحية على مجطقة الريةا‪ ،‬أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ‪،‬قسم‬
‫العلوم اإلدارية ( رسالة ماجستير غير منشور )‪.‬‬
‫اتحاد البورصات وميوات سوق المال العربيةة‪ . )1996( ،‬الخصخصةة ودور البورصةةت‬
‫والمؤسسةت المةلية فةي التجميةة االقتصةةدية ‪ :‬ت ةةرب عربيةة وأ جبيةة ‪،‬معهةد‬
‫الدراسات المصرفية‪.‬‬
‫احمةةد ‪ ،‬دبةةراميم احمةةد ( ‪ )2001‬إدارة األزمةةة التعليميةةة مجظةةور عةةةلمي ‪ ،‬اإلسةةكندرية‬
‫‪،‬المكت العلمي للكمبيوتر‪.‬‬
‫‪311‬‬
‫اخضةةةر‪ ،‬فةةةةاروق(‪ )1415‬تخصةةةيص االقتصةةةةةد السةةةعودي بةةةةين الجظريةةةة والتطبيةةةةق‪،‬‬
‫الرياض‪،‬مكتبة الملا فهد الوطنية‪ ،‬ط‪.1‬‬
‫اإلدار انقتصةةادية والبحةةوث (‪ )1989‬ةةدوى تحويةةل المجشةةآت العةمةةة إلةةى القطةةةع‬
‫الخةص في المملية العربية السعودية ‪،‬بحث مقدم دلى " ندو التخصيص وأ ره‬
‫في انقتصاد السعودي "‪ ،‬الدمام ‪ ، 1409 /7 /9 ،‬الموافق ‪.1989 /2 /15‬‬
‫األمانة العامة للمجلس انقتصادي األتلةى(‪ )1423‬إسةتراتي ية التخصةيص فةي الممليةة‬
‫العربية السعودية ‪ ،‬الرياض ديوان مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫األنصاري ‪ ،‬تيسى بةن حسةن(‪ )1420‬تةدريب األلفيةة الثةلثةة ‪..‬يقظةة العةةلم المتةأخرة ‪،‬‬
‫مجلة التدري والتقنية تدد ‪، 4‬المملكة العربية السعودية ‪.‬‬
‫األنصةةاري‪ ،‬تيسةةى بةةن حسةةن (‪ )1421‬المخر ةةةت خةةةرج اهتمةمةةةت السةةوق ‪ ،‬مجلةةة‬
‫التدري والتقنية ‪ ،‬العدد ‪ ،13‬المملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫اوماشي ‪ ،‬تيةد‪.‬م (‪ )1990‬تسةويق المشةروعةت المملويةة للةدول فةي الشةرق والغةرب ‪:‬‬
‫تحويةةل الملييةةة العةمةةة إلةةى القطةةةع الخةةةص ‪ ،‬ترجمةةة محمةةد مصةةطتى غنةةيم ‪،‬‬
‫القامر ‪ ،‬دار الشرق‪.‬‬
‫األيوبي‪،‬نزيه ‪ )1995( ،‬ااصالا ااداري والتطوير المؤسسةي فةي العةةلم العربةي فةي‬
‫ظل التحديةت االقتصةةدية ال ديةدة ‪ ،‬مصةر ‪،‬القةامر ‪ ،‬المنظمةة العربيةة للتنميةة‬
‫اإلدارية‪.‬‬
‫باشةةير‪ ،‬فيصةةل (‪ " )1989‬األزمةةة وسيةسةةةت التصةةحيح فةةي البلةةدان العربيةةة ‪ ،‬المجلةةة‬
‫الدولية انجتماتية ‪( ،‬اليونسكو) ‪،‬القامر ‪.‬‬
‫بةةةرو ‪ ،‬نبيةةةل محمةةةد تلةةةي (‪ )2002‬تةةةأثير الخصخصةةةة علةةةى الظةةةروف اال تمةعيةةةة‬
‫والوظيفيةةة للعمةةةل فةةي المؤسسةةةت الصةةجةعية العةمةةة ‪ ،‬رسةةالة ماجسةةتير غيةر‬
‫منشور ‪ ،‬جامعة تدن ‪ ،‬تدن ‪ ،‬اليمن ‪.‬‬
‫بةةةةري‪،‬زين العابةةةةدين بةةةةن تبةةةةد هللا(‪ )1426‬خصخصةةةةة المشةةةةروعةت العةمةةةةةل مجظةةةةور‬
‫اقتجصةدي) ‪،‬الرياض‪ ،‬جامعة الملا سعود ‪ ،‬النشر العلمي والمطابع‪.‬‬
‫‪312‬‬
‫البنا الدولي (‪ . )1988‬تقرير عن التجمية في العةلم ‪ ،‬البنا الدولي ‪ ،‬واشنطن‪.‬‬
‫البنا الدولي (‪ . )1991‬تقرير عن التجمية في العةلم ‪ ،‬البنا الدولي ‪،‬واشنطن ‪.‬‬
‫البنا الدولي (‪ . )1996‬من الخطة إلى السوق تقرير عن التجمية في العةلم ‪ ،‬واشنطن‪.‬‬
‫بهةةاء الةةدين‪ /‬حسةةين كامةةل( ‪ ) 2000‬الوطجيةةة بةةال هويةةة تحةةديةت العولمةةة‪ ،‬القةةامر ‪ ،‬دار‬
‫المعارف‪.‬‬
‫بيات‪ ،‬احمد ‪ ،2005،‬جريد البيان ‪2005/7/26‬لقةا ‪ ،‬موقع تمكين‪.‬‬
‫البيالوي ‪ ،‬حازم ‪ )1989( ،‬دور الدولة في االقتصةد ‪ ،‬القامر ‪ ،‬دار الشروق ‪.‬‬
‫التةةويجري ‪ ،‬محمةةد دبةةراميم (‪ )1996‬بةةدايةت التخصيصةةية فةةي اقتصةةةد يسةةود القطةةةع‬
‫الخةةةص ت ربةةة الممليةةة العربيةةة السةةعودية ‪ ،‬تجةةار تربيةةة فةةي خصخصةةة‬
‫المشروتات العامة ‪ ،‬القامر ‪ ،‬المنظمة العربية للتنمية اإلدارية‪.‬‬
‫التويجري‪ ،‬محمد دبراميم احمد ( ‪ )1995‬ت ربة المملية العربية السعودية في التحويل ل‬
‫الخصخصة) مجه ية التدرج واالشةتراك والتيةمةل‪ ،‬نةدو التجةار العربيةة فةي‬
‫الخصخصة ( ‪5-1‬يوليو) المؤتمر الدولي للعلوم اإلدارية ‪،‬أبو ظبي‪.‬‬
‫ابت ‪ ،‬محمد تبد الحميد (‪ : )1425‬ترويج قعةية الخصخصة"ت ةرب عةلمية" بحةث‬
‫مقدم للمؤتمر العةالمي ال الةث لالقتصةاد اإلسةالمي ‪ ،‬مكةة المكرمةة ‪ ،‬جامعةة أم‬
‫القرر‪.‬‬
‫جاسم‪ ،‬تبد الرسول(‪ )2005‬جدوة الخصخصة في العراق ‪ ،‬مركز العراق لالبحاث‪.‬د‪،‬ن‪.‬‬
‫الجميةةل ‪ ،‬سةةيار (‪ )1997‬العولمةةة ال ديةةدة والم ةةةل الحيةةوي للشةةرق األوسةةط مفةةةهيم‬
‫عصر قةدم ‪، ،‬بيروت ‪ ،‬مركز الدراسات اإلستراتيجية والبحوث والتو يق‪.‬‬
‫‪313‬‬
‫حبتور ‪ ،‬تبدالعزيز صةالا (‪ :)1997‬إدارة عمليةةت الخصخصةة وأثرهةة فةي اقتصةةديةت‬
‫الوطن العربي ‪ ،‬دراسة مقارنة ‪،‬األردن ‪،‬تمان ‪ ،‬دار الصتاء ‪.‬‬
‫الحر‪ ،‬تبد العزيز محمد(‪ )2003‬التربية والتجمية والجهعة‪، ،‬بيروت‪،‬شركة المطبوتات‬
‫للتوزيع والنشر‪.‬‬
‫الحراحشةةة ‪ ،‬بسةةام سةةالم مقبةةل ‪ )2003(.‬اثةةر الخصخصةةة علةةى المةةوارد البشةةرية فةةي‬
‫شريةت اليهربةا األردجية ‪ ،‬رسالة ماجستير غير منشور ‪ ،‬جامعة آل البيت ‪،‬‬
‫األردن‪.‬‬
‫الحسني ‪ ،‬احمد بن حسن(‪ )2003‬دراسة شةرعية اقتصةةدية لخصخصةة البجيةة التحتيةة‬
‫بأسلوب البجةا والتشغيل وااعةدة‪ ، BOT‬بحث مقدم للمؤتمر ال الث لالقتصاد‬
‫اإلسالمي ‪ ،‬مكة المكرمة ‪،‬جامعة أم القرر ‪.‬‬
‫حسةةنين ‪،‬مةةدحت (‪ )1993‬التخصيصةةية السيةسةةة العربيةةة بشةةأجهة دواعيهة‪،‬واألهةةداف‬
‫المر وة مجهة ‪،‬بيروت ‪،‬اتحاد المصارف العربية ‪.‬‬
‫الحتظي‪،‬سةةةليمان تبةةةد الخةةةالق(‪ )1428‬جظةةةةم التعلةةةيم العةةةةلي التقجةةةي بةلممليةةةة العربيةةةة‬
‫السعودية ‪ ،‬بحث غير منشور‪،‬جامعة الملا سعود ‪ ،‬الرياض‪.‬‬
‫الحمةةود ‪ ،‬موضةةي تبةةد العزيةةز (‪ )1990‬ت ربةةة حيومةةة اليويةةت ‪ :‬الت ةةةرب القطريةةة‬
‫العربيةةة مةةع القطةةةعين العةةةم والخةةةص ومسةةتقبل الت ربةةة ‪ ،‬الكويةةت ‪،‬مجلةةة‬
‫المستقبل العربي ‪،‬م‪، 13‬ع‪. 139‬‬
‫الحميةةد‪ ،‬تبةةد الواحةةد خالةةد (‪ )2002‬سيةسةةة العمةةل والسةةعودة وتحةةديةت القةةرن الواحةةد‬
‫والعشرين‪ ،‬ندو الرؤية المسةتقبلية لالقتصةاد السةعودي حتةى ‪1440‬مة ) (‪-19‬‬
‫‪ 23‬أكتوبر ) وزار انقتصاد والتخطيط‪ ،‬الرياض‪.‬‬
‫الحناوي ‪ ،‬محمد صالا ‪ ،‬واحمد مةامر (‪ )2000‬الخصخصةة بةين الجظريةة والتطبيةق ‪،‬‬
‫اإلسكندرية ‪ ،‬الدار الجامعية ‪.‬‬
‫حةةويش ‪ ،‬تصةةام رشةةيد (‪ )1994‬دور ال هةةةز المصةةرفي فةةي عمليةةةت التخصيصةةيه ‪،‬‬
‫بغداد ‪ ،‬جمعية انقتصاديين العراقيين‪.‬‬
‫‪314‬‬
‫خصاونة ‪ ،‬صالا (‪ )1997‬التعةمل مع مشةيل التخصةيص المختلفةة ‪ ،‬بحةث مقةدم دلةى‬
‫"ندو التخصيص المنعقد بتاريخ ‪ ، " 1997/1/8 1997/3/29‬في معهةد‬
‫الدراسات المصرفية (تمان)‪.‬‬
‫خضر‪ ،‬حسان )‪ (2004‬تحليل األسواق المةليةة‪ ،‬سلسةلة جسةر التنميةة ‪ ،‬المعهةد العربةي‬
‫للتخطيط بالكويت ‪ ،‬ع‪. 27‬‬
‫الخطي ‪ ،‬حسين (‪ )1997‬ال واجب اال تمةعية والسيةسية للتخصيص ‪ ،‬بحث مقدم فةي‬
‫نةةةدو التخصةةةيص المنعقةةةد خةةةالل التتةةةر ‪ ،1997/1/8 -4‬معهةةةد الدراسةةةات‬
‫المصرفية (تمان )‪.‬‬
‫خليتةة ‪ ،‬مجةدي محمةةد (‪ " )1998‬الخصخصةة وتطةةور سةوق رأس المةةةل فةي مصةةر"‪،‬‬
‫المجلة العربية للتنمية والتخطيط م‪ ،6‬ع‪1‬‬
‫داغسةةتاني ‪ ،‬تبةةد العزيةةز دسةةماتيل (‪ )2000‬التخصةةيص رؤيةةة اقتصةةةدية فةةي المةةجهج‬
‫والتطبيق‪،‬الرياض‪ ،‬مركز الملا فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية‪.‬‬
‫دحةةالن ‪ ،‬ربيةةع صةةادق (‪ )1989‬االت ةهةةةت المعةصةةرة فةةي إدارة المشةةروعةت العةمةةة‬
‫التحول إلى القطةع الخةص ‪ ،‬جد ‪ ،‬دار البالد للطباتة والنشر‪.‬‬
‫درمةةةوفن ‪ ،‬رولةةةف فةةةان ومسةةةعود كارشةةةناس وجةةةورجي شيراسةةةكي(‪ )1996‬التخةصةةةية‬
‫وقعةية العمل والعمةل في سيةق االصالا االقتصةدي ‪ ،‬صةندوق النقةد الةدولي‪،‬‬
‫‪1996‬م ‪ ،322-281‬أبو ظبي‪.‬‬
‫الدسةوقي ‪ ،‬ديهةا (‪ )1995‬التخصيصةية وااصةةالا االقتصةةدي فةةي الةدول الجةميةة مةةع‬
‫دراسة الت ربة المصرية ‪ ،‬القامر ‪ ،‬دار النهضة العربية ‪.‬‬
‫دمةةال ريةةاض ‪ ،‬وحسةةن الحةةا (‪ )1997‬حةةول طةةرق الخصخصةةة ت ةةةرب بعةةا الةةدول‬
‫الجةمية ‪ ،‬مجلة بحوث اقتصادية تربية ‪ ،‬ع‪.3‬د‪.‬ن‪.‬‬
‫دونر‪ ،‬محمةةد شةةريف (‪ )1989‬التغييةةر لمةةةذا ؟دراسةةة التحةةديةت التةةي توا ةةه اادارة‬
‫المصرية في التسعيجةت ‪ ،‬القامر ‪ ،‬دار غري للطباتة‪.‬‬
‫‪315‬‬
‫دوناميو ‪ ،‬جون ‪.‬د‪ )1991( .‬قرار التحول إلى القطةع الخةص غةيةت ووسةئل خةصة ‪،‬‬
‫ترجمة محمد مصطتى غنيم ‪،‬مصر‪ ،‬القامر د‪.‬ن‪.‬‬
‫الراجا‪ ،‬خالد بن ناصر(‪ )1425‬خصخصةة خةدمةت المةدن الصةجةعية وأبعةدهةة ااداريةة‬
‫واألمجيةةة بةلممليةةة العربيةةة السةةعودية ‪ ،‬الريةةاض جامعةةة نةةايف العربيةةة للعلةةوم‬
‫األمنية ‪ ،‬قسم العلوم اإلدارية(رسالة ماجستير غير منشور )‪.‬‬
‫الربضي ‪ ،‬مادلين اليأس (‪ )2000‬التو ةه جحةو الخصخصةة فةي االقتصةةد السةعودي ‪،‬‬
‫المملكة العربية السعودية ‪ ،‬جده ‪ ،‬د‪.‬ن‪.‬‬
‫الربضةةي‪ ،‬مةةادلين اليةةأس(‪ )1418‬تخصةةيص الشةةريةت المملويةةة زئيةةة للدولةةة دراسةةة‬
‫تطبيقيةةة علةةى الشةةرية السةةعودية للصةةجةعةت األسةسةةية ل سةةةبك)‪،‬جةةد ‪ ،‬جامعةةة‬
‫الملا تبد العزيز ‪ ،‬كلية اإلدار وانقتصاد( رسالة ماجستير غير منشور )‪.‬‬
‫الربيعي ‪ ،‬تبده محمد فاضل (‪ )2004‬الخصخصة وأثرهة على التجمية بةلدول الجةميةة‬
‫‪،‬مصر‪ ،‬القامر مكتبة مدبولي‪.‬‬
‫الرشةةيد‪،‬دبراميم سةةعد(‪ )1416‬التيييةةف الهييلةةي فةةي الةةدول الجةميةةة وتحويةةل المؤسسةةةت‬
‫المملويةةة بواسةةطة الدولةةة الةةى القطةةةع الخةصلالتخصةةيص)‪،‬الريةةاض مكتبةةة‬
‫الملا فهد الوطنية‪.‬‬
‫الةةريا ‪ ،‬تبةةدا لةةرحيم (‪ ) 1998‬إسةةتراتي ية الخصخصةةة فةةي العةةةلم ‪ ،‬مجلةةة أبةةو ظبةةي‬
‫انقتصادي ‪،‬غرفة تجار وصناتة أبو ظبي ‪ ،‬العدد ( ‪ ) 320‬شهر نوفمبر‪.‬‬
‫زحةةالن ‪ ،‬أنطةةوان(‪ )1990‬احتية ةةةت الةةوطن العربةةي المسةةتقبلية مةةن القةةوى البشةةرية‪،‬‬
‫تمان‪ ،‬منتدر التكر العربي‪.‬‬
‫زكي ‪ ،‬رمزي ‪ )1999( ،‬في وداع القرن العشرين تأمالت اقتصةدية في هموم مصر‬
‫وعةلمية ‪ ،‬القامر ‪ ،‬دار المستقبل العربي‪.‬‬
‫السةةاتاتي‪ ،‬تبةةد الةةرحيم تبةةد الحميةةد (‪ )1420‬خصخصةةة إدارة وبجةةةا وتشةةغيل البجيةةة‬
‫التحتية في المملية العربية السةعودية ‪ ،‬ورقةة تمةل مقدمةة لنةدو التعةاون بةين‬
‫الحكومة والقطاع األملي المشاريع انقتصادية ‪ ،‬جد جامعة الملا تبةد العزيةز‬
‫‪71420/4-2‬م ‪.‬‬
‫‪316‬‬
‫سةةجيني ‪ ،‬حسةةين تبةةد هللا (‪ )1049‬دور القطةةةع الخةةةص فةةي التجميةةة و ةةدوى تحويةةل‬
‫بعا مجشآت القطةع الحيةومي إلةى القطةةع الخةةص ‪ ،‬بحةث مقةدم دلةى نةدو "‬
‫الغرفة التجارية والصناتية للمنطقة الشرقية ‪ ،‬الموافق ‪"1409/7/9‬‬
‫السرا ‪ ،‬صتاء بنت حسن( ‪ )1423‬ا ر أسةليب الخصخصةة علةى المةوظفين الحيةوميين‬
‫دراسة مسحية على شرية االتصةةالت السةعودية بمحةفظةة ةدة‪ ،‬جةد ‪،‬جامعةة‬
‫الملا تبد العزيز‪ ،‬كلية انقتصاد واإلدار (رسالة ماجستير غير منشور )‪.‬‬
‫السريعي‪ ،‬محمد مترو(‪:)2001-1422‬ات ةهةت العةةملين جحةو الخصخصةة وأثرهةة علةى‬
‫السةةعودة واألمةةن الةةوظيفي‪ ،‬الريةةاض ‪ ،‬أكاديميةةة األميةةر نةةايف العربيةةة للعلةةوم‬
‫األمنية ‪ ،‬معهد الدراسات العليا( رسالة ماجستير غير منشور )‪.‬‬
‫السالمة ‪ ،‬تبد الةرحمن صةالا (‪ )2002-1423‬األبعةةد األمجيةة واالقتصةةدية لخصخصةة‬
‫الخطةةوط ال ويةةة العربيةةة السةةعودية‪ ،‬الريةةةا‪ ،‬أكاديميةةة نةةايف العربيةةة للعلةةوم‬
‫األمنية ‪ ،‬معهد الدراسات العليا( رسالة ماجستير غير منشور ) ‪.‬‬
‫سةةةةلطان ‪،‬حنةةةةان ‪،‬وغةةةةانم العبيةةةةدي(‪ )1404‬أسةسةةةةيةت البحةةةةث العلمةةةةي بةةةةين الجظريةةةةة‬
‫والتطبيق‪،‬دار العلوم للنشر والتوزيع‪،‬الرياض‪.‬‬
‫سلمان ‪ ،‬تمرو ‪ )1992( ،‬دعةم وتطةوير سةوق المةةل فةي مصةر ‪ ،‬المعهةد المصةرفي ‪،‬‬
‫البنا المركزي المصري ‪ ،‬القامر ‪.‬‬
‫سةةما ‪ ،‬نجةةور تبةةدهللا تبةةد العزيةةز(‪ )1994‬إميةجيةةة التحةةول إلةةى القطةةةع الخةةةص فةةي‬
‫الصةةجةعةت التحويليةةة فةةي ج‪.‬م‪..‬ع ‪ ،‬قسةةم انقتصةةاد ‪ ،‬كليةةة انقتصةةاد والعلةةوم‬
‫السياسية ‪ ،‬جامعة األزمر( رسالة دكتوراه غير منشور )‪.‬‬
‫السنبل‪ ،‬تبد العزيز وآخرون(‪ )1413‬جظةم التعليم فةي الممليةة العربيةة السةعودية‪ ،‬ط‪،4‬‬
‫الرياض‪ ،‬دار الخريجي للنشر والتوزيع‪.‬‬
‫السةيد ‪ ،‬رؤؤف رشةيد (‪ )2002‬التجميةة االقتصةةدية فةي عةةلم متغيةر ‪ ،‬مجلةة انقتصةاد‬
‫العربي الحديث ع ‪ ،148‬القامر ‪.‬‬
‫الشركات المساممة السعودية (‪ ، )1995‬البيةجةت المةلية والمؤشرات التحليلية للسةجوات‬
‫ل‪1989‬ــ‪ )1993‬جد مجلس الغرف السعودية ‪.‬‬
‫‪317‬‬
‫شعالن ‪ ،‬مشام (‪ )2001‬آليةت التحول من جظةم التخطةيط المريةزي الةى جظةةم اقتصةةد‬
‫السوق ‪ ،‬الجامعة ألمستنصريه ‪ ،‬بغداد (رسالة دكتوراه غير منشور ) ‪.‬‬
‫الشقاوي ‪ ،‬تبد الرحمن بن تبةد هللا ( ‪ )1423‬جحةو أداا أفعةل فةي القطةةع الحيةومي‬
‫فةةي الممليةةة العربيةةة السةةعودية ‪ ،‬نةةدو الرؤيةةة المسةةتقبلية لالقتصةةاد السةةعودي‬
‫‪.‬وزار التخطيط ‪ ،‬الرياض ‪.‬‬
‫الشقاوي ‪ ،‬تبدالرحمن (‪ 1420‬م ) التدريب ااداري والتجمية ‪ ،‬الرياض‪ ،‬معهةد اإلدار‬
‫العامة‪.‬‬
‫الشةةمري‪ ،‬سةةعود تيسةةى(‪ )1426‬تصةةور مقتةةرا لتطةةوير يليةةةت الم تمةةع فةةي الممليةةة‬
‫العربيةةة السةةعودية فةةي عةةوا بعةةا الت ةةةرب العةلميةةة المعةصةةرة‪ ،‬جامعةةة ام‬
‫القرر ‪ ،‬مكة المكرمة ‪(،‬رسالة دكتوراه غير منشور )‪.‬‬
‫صاور‪،‬تبد الرحمن احمد محمد(‪ )1420‬ملةك يبجةي امةة ‪،‬ط‪ ،1‬الرياض‪،‬مكتبةة الملةا فهةد‬
‫الوطنية‪.‬‬
‫الصاير ‪ ،‬يوسف (‪ )1990‬مستقبل التجمية العربية ودور القطةعين العةم والخةص مجلة‬
‫المستقبل العربي ‪،‬م‪ ،3‬ع‪.142‬‬
‫صةةبا ‪ ،‬محمةةود (‪ )1995‬الخصخصةةة لموا هةةة متطلبةةةت البقةةةا وتحةةديةت الجمةةو ‪،‬‬
‫القامر ‪ ،‬جامعة تين شمس‪.‬‬
‫صبا‪،‬محمود(‪ )1999‬الخصخصة‪،‬ط‪،2‬القامر ‪،‬البيان للنشر والتوزيع‪.‬‬
‫الصغير ‪ ،‬جمال (‪ )1994‬التخصيص ‪ ،‬خبرة البجةك الةدولي وجظةرة عةمةة علةى العةةلم‬
‫العربي ‪ ،‬أبو ظبي‪ ،‬صندوق النقد العربي‪.‬‬
‫الصمادي ‪ ،‬تيسير رضوان (‪ )1993‬التخةصية واالقتصةد األردجي ‪ ،‬الجامعة األردنية ‪،‬‬
‫كلية اإلدار وانقتصاد ‪ ،‬تمان (رسالة الماجستير غير منشور ) ‪.‬‬
‫‪318‬‬
‫الظةةامر ‪ ،‬محمةةد تبةةدا هلل (‪ )2004‬العةةرورات التةةي تفرعةةهة سيةسةةة الخصخصةةة فةةي‬
‫م ةل عالقةت العمل ‪ ،‬بيروت‪.‬د‪.‬ن‪.‬‬
‫تاشور ‪ ،‬احمد صقر (‪ )1996‬التحول إلي القطةع الخةص ‪ ،‬مصر‪،‬القامر ‪ ،‬المنظمةة‬
‫العربية للتنمية اإلدارية ‪.‬‬
‫تاشةةةور ‪ ،‬احمةةةد صةةةقر(‪ )1999‬سيةسةةةةت خصخصةةةة المشةةةروعةت العةمةةةة"ريةئزهة‬
‫ومقومةت ج ةحهة"‪ ،‬القامر ‪ ،‬المنظمة‪،‬العربية للتنمية اإلدارية‪.‬‬
‫العبةد الحةةافظ‪ ،‬محمةةد بةةن تلةةى ( ‪ )1419‬إميةجيةة تطبيةةق التةةدريب التعةةةوجي فةةي اليليةةةت‬
‫التقجية يوسيلة لتحقيق متطلبةت العمل في القطةع الصجةعي الخةةص بةلممليةة‬
‫العربية السعودية ‪ ،‬جامعة الملا سعود‪ ،‬كلية العلوم اإلدارية (رسةالة ماجسةتير‬
‫غير منشور )‪.‬‬
‫تبد الخالق ‪ ،‬احمد (‪ )1993‬التحول من القطةع العةم إلى القطةع الخةص بةين الجظريةة‬
‫والواقع مع رؤية مستقبلية ‪ ،‬القامر دار النهضة العربية ‪.‬‬
‫تبد الرحمن ‪ ،‬دبةراميم حلمةي ‪ ،‬ومحمةد سةلطان أبةوتلي(‪ )1988‬دور القطةةعين العةةم‬
‫والخةص مع الترييةز علةى التخصيصةية ‪ :‬حةلةة مصةر فةي يتةةب التخصيصةية‬
‫وااصةةالحةت الهييليةةة فةةي الةةبالد العربيةةة ‪ ،‬أبةةو ظبةةي ‪ ،‬صةةندوق النقةةد العربةةي‬
‫‪.1988‬‬
‫تبد القادر ‪ ،‬محمد تبد القادر (‪ )2002‬ات ةهةت حديث في التجمية ‪،‬مصر‪ ،‬اإلسكندرية‬
‫‪ ،‬الدار الجامعية ‪.‬‬
‫تبد الاله ‪ ،‬محمد وآخرون (‪1998‬م) ‪ .‬المدخل ااستراتي ي لتسويق الخةدمةت ال ةمعيةة‬
‫‪ .‬المةةؤتمر القةةومي لتسةةويق الخةةدمات الجامعيةةة ‪ ،‬المجلةةس األتلةةى للجامعةةات ‪،‬‬
‫القامر ‪.‬‬
‫تبةد اللطيةف ‪ ،‬مشةهور (‪" )1992‬سيةسةة تحويةةل القطةةع العةةم الةى القطةةع الخةةةص "‬
‫مجلة اإلدار ‪ ،‬د‪.‬ن‪ ، .‬م‪ ، 35‬ع‪.1‬‬
‫العبد هللا ‪ ،‬مصطتى محمد (‪ )1999‬ااصالحةت االقتصةدية وسيةسةت الخوصصة فةي‬
‫البلدان العربية ‪ ،‬بيروت‪ ،‬مركز دراسات الوحد العربية‪.‬‬
‫‪319‬‬
‫تبد هللا‪ ،‬مصطتى محمد (‪ )1999‬التصحيحةت الهييلية والتحةول إلةي اقتصةةد السةوق‬
‫في البلدان العربية ‪ ،‬بيروت‪ ،‬مركز دراسات الوحد العربية‪.‬‬
‫تبةةد الومةةةا ‪ ،‬ماشةةم محمةةةد سةةةعيد(‪ )1985‬التعلةةيم التقجةةةي فةةةي الةةوطن العربةةةي الواقةةةع‬
‫واالت ةهةت‪،‬تونس‪ ،‬المنظمة العربية للتربية وال قافة والعلوم ‪.‬‬
‫تبيدات ‪ ،‬ذوقةان وآخةرون (‪ )1988‬البحةث العلمةي مفهومةه وأدواتةه وأسةةليبه ‪،‬تمةان‪،‬‬
‫األردن‪ ،‬دار التكر للنشر والتوزيع‪.‬‬
‫العتيبي‪،‬بجةةةةاد محمةةةةد ‪،‬والبةةةةابطين‪،‬أيمن محمد‪،‬العتيبي‪،‬محمةةةةدين تيةةةةد (‪ )1430‬دراسةةةةة‬
‫استطالعية في م ةالت التخصيص من و هة جظر ال هةت المعجيةة فةي وزارة‬
‫التربية والتعليم‪،‬الريةا ‪،‬وزار التربية والتعليم ‪،‬وكالة التخطيط والتطوير‪.‬‬
‫ت مةةان ‪ ،‬سةةعيد تبةةد العزيةةز (‪ )1995‬اقتصةةةديةت الخةةدمةت والمشةةروعةت العةمةةة ‪،‬‬
‫بيروت ‪ ،‬الدار الجامعية ‪.‬‬
‫العساف‪،‬صالا بن حمد(‪:)1995‬دليل البةحث في العلوم السلويية‪ ،‬ط‪،1‬الريةاض‪ ،‬شةركة‬
‫العبيكان للطباتة والنشر‪.‬‬
‫العشةةماوي ‪ ،‬شةةكري رج ة (‪ )2007‬الخصخصةةة اتحةةةد العةةةملين المسةةةهمين ت ةةةرب‬
‫دولية وعربية ‪،‬مصر‪،‬اإلسكندرية‪،‬الدار الجامعية ‪.‬‬
‫العقاد ‪ ،‬مدحت محمد (‪ )1991‬مشةيل التحويل إلى القطةع الخةص في الدول الجةميةة ‪،‬‬
‫دراسة للسيةسةت والت ةرب ‪ ،‬المجلة العلميةة لالقتصةاد والتجةار ع‪ ،1‬القةامر‬
‫كلية التجار بجامعة تين شمس‪.‬‬
‫العكاليةةةا ‪ ،‬حمةةةز سةةةليمان (‪ : )2007‬التخةصةةةية واالسةةةتقرار السيةسةةةي فةةةي األردن‬
‫‪ ، 2005-1998‬جامعة اليرموا ‪ ،‬األردن ‪ ،‬اربد‪( ،‬رسالة ماجستير غير‬
‫منشور )‪.‬‬
‫العلةةواني ‪ ،‬حسةةن (‪ )2002‬مشةةةرية القطةةةع الخةةةص فةةي إدارة خةةدمةت ميةةةه الشةةرب‬
‫والصرف الصحي بمصر ‪ ،‬مؤتمر دور الدولة في تالم متغير ‪ ،‬جامعة القامر ‪،‬‬
‫كلية انقتصاد والعلوم السياسية ‪ 22-21‬أكتوبر‪.‬‬
‫‪320‬‬
‫تلةي ‪ ،‬تبةد المةنعم السةيد (‪ )1984‬مةدخل فةي علةم االقتصةةد مبةةدئ االقتصةةد اليلةي ‪،‬‬
‫الجزء ال اني ‪،‬العراق‪ ،‬الموصل مطبعة جامعة الموصل‪.‬‬
‫العلي‪ ،‬ليث حجازي طايل(‪ )2002‬العوامل المؤثرة على التو ه جحو خصخصةة القطةةع‬
‫الصةةحي بةةةألردن مةةن و هةةة جظةةر المةةديرين ‪ ،‬دراسةةة اسةةتطالتية ‪ ،‬الجامعةةة‬
‫األردنية ‪،‬تمان ‪ ،‬كلية الدراسات العليةا قسةم اإلدار العامةة ‪( ،‬رسةالة ماجسةتير‬
‫غير منشور )‪.‬‬
‫العما ‪ ،‬فهد حمود ( ‪ )1421‬األبعةد اادارية لتحويةل االتصةةالت السةعودية إلةى القطةةع‬
‫الخةةةص ‪ ،‬الريةةاض‪ ،‬أكاديميةةة نةةايف العربيةةة للعلةةوم األمنيةةة ‪ ،‬معهةةد الدراسةةات‬
‫العليا‪ (،‬رسالة ماجستير غير منشور )‪.‬‬
‫تماري ‪ ،‬شبي (‪ )1997‬ااطةر الجظري للخصخصة وعالقتهة مع العولمة االقتصةدية ‪،‬‬
‫في البرنامم التدريبي "العولمةة وانعكاسةاتها تلةى الخصخصةة فةي العةالم العربةي‬
‫‪،‬المنعقد خالل التتر ‪ " 1997/4/7 1997/3/29‬المعهد الدبلوماسي (تمان)‪.‬‬
‫العناني جواد ‪ ،‬وريما خلف (‪ )1997‬التخصيصية فةي الممليةة األردجيةة الهةشةمية فةي‬
‫يتةب التخصيصية والتصحيحةت الهييلية في البالد العربية ‪ ،‬أبو ظبةي صةندوق‬
‫النقد العربي‪.‬‬
‫العةةواجي‪ ،‬صةةالا بةةن حسةةين وآخةةرون (‪ )1423‬لتجظةةيم المجةفسةةة فةةي سةةوق اليهربةةةا‬
‫بةلمملية العربية السعودية ‪ ،‬جدوة الرؤية المستقبلية لالقتصةد السةعودي) (‪-13‬‬
‫‪17‬شعبان ) الرياض‪،‬وزار الصناتة والكهرباء‪.‬‬
‫تواقلة ‪ ،‬قاسم احمد قاسم (‪ . )2003‬تأثير خصخصة مؤسسةةت وشةريةت القطةةع العةةم‬
‫على الموازجة العةمة في األردن ‪ ،‬جامعة آل البيةت ‪ ،‬األردن‪( ،‬رسةالة ماجسةتير‬
‫غير منشور )‪.‬‬
‫العوملي ‪ ،‬احمةد تبةد هللا (‪ . )1989‬تهيئةة المجةةخ وتجشةيط السةوق المةليةة والمحةسةبية‬
‫واا رااات القةجوجية العرورية لج ةا عمليةت التخصيص في المملية العربيةة‬
‫السةةعودية ‪ ،‬بحةةث مقةةدم فةةي نةةدو " التخصةةيص وأ ةةره فةةي انقتصةةاد السةةعودي ‪،‬‬
‫الدمام ‪ 1409/7/9‬م الموافق ‪1989/5/15‬‬
‫‪321‬‬
‫تويضة ‪ ،‬مي م يوسف (‪ )2003‬الخصخصة في االقتصةد الفلسطيجي دراسة تطبيقية‬
‫في المؤسسات التلسطينية ‪ ،‬جامعة النجةاو ‪ ،‬نةابلس ‪ ،‬فلسةطين‪ ،‬رسةالة ماجسةتير‬
‫غير منشور ‪.‬‬
‫التاتوري ‪ ،‬رفعت (‪ )2004‬ات ةهةت موظفي مؤسسة المواصالت السليية والالسليية‬
‫جحةةو تخصيصةةهة فةةي اقلةةيم الشةةمةل فةةي الممليةةة األردجيةةة الهةشةةمية وأثةةره علةةى‬
‫استغالل الوقت مجلة اإلدار العامة م‪ ،34‬ع‪.1‬د‪.‬ن‪.‬‬
‫التةةةاتوري ‪ ،‬رفعةةةت ‪ ،‬ومنةةةد جولةةةو(‪ : )1998‬خصخصةةةة المؤسسةةةة العةمةةةة القطريةةةة‬
‫لالتصةالت السليية والالسليية لييوتل ) واآلثةةر المترتبةة عليهةة ‪ ،‬مجلةة اإلدار‬
‫العامة ‪ ،‬م‪ ، 37‬ع ‪،4‬د‪.‬ن‪.‬‬
‫التةةاتوري ‪ ،‬رفعةةت تبةةد الحلةةيم (‪ )2004‬ت ةةةرب عربيةةة فةةي الخصخصةةة ‪ ،‬القةةامر‬
‫المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ‪.‬‬
‫فالتةةه‪ ،‬مصةةطتى محمةةد تيسةةى(‪ )1414‬إعةةداد معلةةم التعلةةيم التقجةةي والمهجةةي فةةي دول‬
‫الخليج العربية‪ ،‬الرياض‪ ،‬مكت التربية العربي لدول الخليم‪.‬‬
‫القاضةةةي‪ ،‬يوسةةةف مصةةةطتى(‪ )1401‬سيةسةةةة التعلةةةيم والتجميةةةة فةةةي الممليةةةة العربيةةةة‬
‫السعودية‪،‬الرياض‪،‬دار المريخ للنشر‪.‬‬
‫القحطةةاني ‪ ،‬تبةةد هللا سةةعيد نحةةق(‪ )2003-1424‬المعوقةةةت ااداريةةة واألمجيةةة المةةؤثرة‬
‫على خصخصة الطرق في المملية العربية السعودية دراسة ميداجية ‪ ،‬الرياض‪،‬‬
‫أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ‪ ،‬معهد الدراسةات العليةا‪( ،‬رسةالة ماجسةتير‬
‫غير منشور )‪.‬‬
‫القضا ‪ ،‬دياد محمةد حامةد (‪ )2006‬لقةةا االقتصةةد والخصخصةة فةي الت ربةة األردجيةة‪،‬‬
‫الغرفة التجارية الصناتية بالرياض ‪1426/3/ 28‬م ‪.‬‬
‫القلعاوي ‪ ،‬غسان (‪ ) 1995‬القطةع العةم ‪...‬إلى أين ؟ ‪ ،‬خواطر حول تخصيص القطةع‬
‫العةم ‪ ،‬دمشق دار المكتبي للطباتة والنشر والتوزيع‪.‬‬
‫قنةةاوي ‪ ،‬تةةزت ملةةوا (‪ )2001‬األبعةةةد االقتصةةةدية لعمليةةة الخصخصةةة ‪ ،‬مجلةةة مصةةر‬
‫المعاصر تدد يناير ‪ 2001‬السنة ال انية والتسعون ‪.‬‬
‫‪322‬‬
‫قندو ‪ ،‬تدلي شحاد (‪ )2003‬التخةصية و ذورهة وآثةرهة على المتغيرات االقتصةةدية‬
‫وأداا الشريةت ‪ ،‬حالة بولندا تمان ‪ ،‬مجلة البنوا األردنية ‘‪ ،2‬آذار ‪.1998‬‬
‫قنةةدو ‪ ،‬تلةةى الشةةحاد ( ‪ )2003‬التخةصةةية ‪ ،‬أحةةدث جمةةةذج التجميةةة االقتصةةةدية ‪ ،‬تقيةةيم‬
‫الت ربة األردجية (‪ ،)2003-1986‬تمان ‪ ،‬دار المجدنوي للنشر‪.‬‬
‫قنةةوع‪،‬نزار(‪ )2005‬الخصخصةةة االقتصةةةدية يشةةيل عةةةم "اي ةبيةتهةةة وسةةلبيةتهة"‪،‬مجلةةة‬
‫جامعةةة تشةةرين للدراسةةات والبحةةوث العلميةةة ‪،‬دمشق‪،‬سلسةةلة العلةةوم انقتصةةادية‬
‫والقانونية‪ ،‬مجلد‪،27‬ع ‪.2‬‬
‫القويحص‪ ،‬محمد(‪ )1989‬التخصيص في المملية العربيةة السةعودية اآلثةةر االقتصةةدية‬
‫والخطوات العملية‪ ،‬مجلة التجار ‪،‬جد ‪،‬الغرفة التجارية الصناتية‪.‬‬
‫القويز ‪ ،‬تبد هللا (‪ )1988‬التخصيصية والتصحيحةت الهييلية في الةبالد العربيةة ‪ ،‬أبةو‬
‫ظبي صندوق النقد العربي‪.‬‬
‫القةةةةويز‪ ،‬تبةةةةد هللا (‪ )1999‬التخصةةةةيص أهدافةةةةه وأسسةةةةه وفوائةةةةده وشةةةةروط ج ةحةةةةه‬
‫‪،‬الرياض‪،‬مركز الملا فيصل للبحوث والدراسات‪.‬‬
‫كاظم ‪ ،‬تبد الحسن (‪ )2004‬اقتصةديةت البلةدان المتحولةه بةين التعةخم والخصخصةه ‪،‬‬
‫مجله انقتصاد العربي‪ ،‬تمان‪،‬د‪.‬ن‪.‬‬
‫الكردي ‪ ،‬جمال محمود (‪ )1998‬التجظيم القةجوجي للخصخصة ‪ ،‬مصر‪ ،‬القةامر ‪ ،‬دار‬
‫النهضة العربية‪.‬‬
‫المؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي والمهنةةي‪ ،‬أمانةةة مجلةةس كليةةات التقنيةةة(‪ )1423‬الالئحةةة‬
‫األسةسية ليليةت التقجية‪.‬‬
‫المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني‪ ،‬تقرير االج ةزات السجوي ‪1428‬هـ ‪.‬‬
‫‪323‬‬
‫مامر ‪ ،‬احمد (‪ . )1997‬دليل المةدير فةي الخصخصةة ‪،‬مصةر‪ ،‬مركةز التنميةة اإلداريةة ‪،‬‬
‫جامعة انسكندرية ‪.‬‬
‫مامر ‪ ،‬احمد (‪ . )1998‬دليل المةدير فةي الخصخصةة ‪،‬مصةر‪ ،‬مركةز التنميةة اإلداريةة ‪،‬‬
‫جامعة انسكندرية‬
‫مامر ‪ ،‬احمد (‪ . )2002‬دليل المدير في الخصخصة ‪ ،‬مصر‪،‬اإلسكندرية‪،‬الدار الجامعية‪.‬‬
‫المتوكل ‪ ،‬مصطتى حسين (‪ )2001‬الخصخصة خلق أفةق ديدة أمةم القطةع الخةص‬
‫‪ ،‬المركز الوطني للمعلومات ‪ ،‬مجلة المعلومات ‪ ،‬ع‪،2‬تدن‪،‬د ن‪.‬‬
‫المتولي ‪ ،‬محمد (‪ )2004‬االت ةهةت الحديثة في خصخصة المرافق العةمة بين الجظرية‬
‫والتطبيق ‪،‬مصر‪،‬القامر ‪،‬دار النهضة‪.‬‬
‫مجلةةةس الةةةوزراء ‪ ،‬األمانةةةة العامةةةة (‪ )1428‬تجظةةةيم المؤسسةةةة العةمةةةة للتةةةدريب التقجةةةي‬
‫والمهجي‪.‬‬
‫محمةةد ‪ ،‬حسةةني خليةةل ( ‪ )1996‬دور البورصةةةت فةةي تحقيةةق إسةةتراتي ية الخصخصةةة‬
‫تجار تربية وأجنبية الكويت اتحاد البورصات وميوات أسواق المال العربية‪.‬‬
‫المطيةةةةري‪ ،‬ةةةةامرملوو(‪ :)1417‬الخصخصةةةةة فةةةةي الممليةةةةة العربيةةةةة السةةةةعودية الواقةةةةع‬
‫والتطلعةةةةةةةةةت واألبعةةةةةةةةةد األمجيةةةةةةةةة‪ ،‬المج لةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةة للدراسةةةةةةةةات األمنيةةةةةةةةة‬
‫والتدري ‪،‬المجلد‪،11‬العدد‪ ،22‬أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ‪،‬الرياض‪.‬‬
‫المعلمي ‪ ،‬تبد هللا يحيى (‪ )1989‬القدرات المةلية واادارية والفجية للقطةع الخةةص ‪،‬‬
‫ودورهة في إج ةا عملية التخصيص ‪ ،‬بحث مقدم فةي نةدو " التخصةيص وأ ةره‬
‫في انقتصاد السعودي ‪ ،‬في ‪ 1409/7/9‬م الموافق ‪، 1989/5/15‬الدمام‪.‬‬
‫مكت التربية العربي لةدول الخلةيم‪ ،‬مشةروع تطةوير التعلةيم فةي الةدول األععةةا بميتةب‬
‫التربية العربي لدول الخليج‪ ،‬الرياض ‪1428/1427 /‬م ) ‪.‬‬
‫مكةةوين ‪ ،‬شةةيرلي (‪ ) 1416‬التخطةةيط االسةةتراتي ي فةةي التعلةةيم ‪ ،‬ترجمةةة فهةةد الحبية ‪،‬‬
‫القامر ‪ ،‬الدار العربية للنشر ‪.‬‬
‫‪324‬‬
‫مةةال‪ ،‬تةةادل محمةةد(‪ )2001‬خصخصةةة المستشةةفيةت وتطبيقةتهةةة فةةي الممليةةة العربيةةة‬
‫السعودية‪ ،‬الرياض‪،‬د ن‪.‬‬
‫ملحةةم ‪ ،‬دبةةراميم (‪ " )1997‬التحةةول مةةن القطةةةع العةةةم إلةةى القطةةةع الخةةةص وإميةجيةةة‬
‫تطبيقهة في المملية العربية السعودية دراسة تحليلية " ‪ ،‬مجلة اإلداري ‪ ،‬م‪، 2‬‬
‫ع‪،3‬د‪.‬ن‪،‬الرياض‪.‬‬
‫الملحةةةم ‪ ،‬تبةةةد هللا(‪ )1428‬تقريةةةر عمةةةداا يليةةةةت التقجيةةةة األول إلةةةى مهوريةةةة المةجيةةةة‬
‫االتحةدية ‪،‬كلية التقنية باإلحساء‪.‬‬
‫ملةةه‪ ،‬سةةعيد بةةن تركةةي(‪ ")2001‬لمحةةةت معةةيئة فيمةةة تحقةةق للتعلةةيم الفجةةي والهجةةي مةةن‬
‫تطوير"‪.‬الرياض‪،‬جامعة الملا سعود‪.‬‬
‫منصور ‪ ،‬يوسف (‪ )1991‬االستخدامةت المثلى لعوائد التخةصية في األردن ‪،‬تمان ‪،‬‬
‫المنبر األردني في التنمية انقتصادية‪.‬‬
‫المنظمة العربيةة للتربيةة وال قافةة والعلةوم ‪ ،2000،‬الجةدوة ااقليميةة حةول تطةوير التعلةيم‬
‫التيجولو ي في المرحلة الثةجوية‪ ،‬تمان‪ ،‬نوفمبر‪.‬‬
‫المنيةةف ‪ ،‬ماجةةد تبةةد هللا (‪ " )1995‬التخصةةيص فةةي الممليةةة العربيةةة السةةعودية " ‪،‬‬
‫مالحظةت أولية ‪،‬الرياض‪ ،‬دصدارات جمعيةة انقتصةاد السةعودي ‪ ،‬جامعةة الملةا‬
‫سعود‪.‬‬
‫موسةةى ‪ ،‬احمةةةد جمةةةال الةةةدين (‪ )2003‬اآلثةةةةر االقتصةةةةدية والقةجوجيةةةة واال تمةعيةةةة‬
‫المترتبة على خصخصة وحدات قطةع األعمةل ‪ ،‬جامعة المنصور ‪،‬المنصور ‪.‬‬
‫موسةةةةى‪ ،‬احمةةةةد جمةةةةال الةةةةدين ‪ ،‬وأخةةةةرون (‪ )2005‬اآلثةةةةةر االقتصةةةةةدية والقةجوجيةةةةة‬
‫واال تمةعيةةة المترتبةةة علةةى خصخصةةة وحةةدات القطةةةع العةةةم ‪ ،‬دراسةةة نظريةةة‬
‫وتطبيقية تلى الواقع المصري ‪ ،‬جامعة المنصور كلية الحقوق‪.‬‬
‫ميقاتي ‪ ،‬نجي (‪ " )1992‬ثالث آليةةت أفعةلهة عقةود اادارة "‪ .‬مجلةة المؤشةر ‪ ،‬السةنة‬
‫‪ ، 19‬ع‪ ،200،‬تمان‪.‬‬
‫‪325‬‬
‫ناشةةف ‪ ،‬أنطةةوان( ‪ )2000‬التخةصةةية مفهةةوم ديةةد لفيةةرة الدوليةةة ودورهةةة فةةي إدارة‬
‫المرافق العةمة ‪ ،‬بيروت ‪،‬منشورات الحلبي‪.‬‬
‫النجار ‪ ،‬سعيد (‪ )1990‬التخصيصية والتصحيحةت الهييلية في البالد العربية ‪،‬ابوظبي‬
‫‪،‬صندوق النقد العربي‪.‬‬
‫النمةةر‪ ،‬سةةعود بةةن محمةةد (‪ ":)1994‬ات ةهةةةت بعةةا المجتفعةةين بخةةدمةت بعةةا األ هةةزة‬
‫الحيومية في المملية العربية السعودية حول التخصةيص" مجلةة اإلدار العامةة‪،‬‬
‫م‪ ،34‬ع‪،2‬الرياض‪.‬‬
‫مانكي ‪ ،‬سةتيف م ة ‪ ،‬ترجمةة محمةد مصةطتى غنةيم (‪ )1990‬جحةو رأسةمةلية الشةعب فةي‬
‫يتةةةب الشةةرق والغةةرب تحويةةل الملييةةة العةمةةة الةةى القطةةةع الخةةةص والتجميةةة‬
‫االقتصةدية ‪ ،‬القامر ‪ ،‬دار الشروق‪.‬‬
‫الهران ‪ ،‬محمد تبد هللا ( ‪ )2001-1421‬جحو تصور فعةل استراتي ية التخصيص فةي‬
‫المملية العربية السعودية‪ ،‬جظرة شةمولية لخصوصةيةت ل المحةةور األسةسةية )‬
‫ومعةل ةةةة السةةةلبيةت المتوقعةةةة‪ ،‬الريةةةاض‪ ،‬جامعةةةة الملةةةا سةةةعود ‪ ،‬كليةةةة العلةةةوم‬
‫اإلدارية (رسالة ماجستير غير منشور )‪.‬‬
‫مندي ‪ ،‬منير دبراميم (‪ )1995‬أسةليب وطةرق خصخصةة المشةروعةت العةمةة خالصةة‬
‫الخبرات العةلمية ‪ ،‬القامر ‪،‬المنظمة العربية للتنمية اإلدارية‪.‬‬
‫منةةدي‪ ،‬منيةةر دبةةراميم(‪ )1996‬الت ربةةة المصةةرية فةةي الخصخصةةة"ت ةرب عةلميةةة فةةي‬
‫خصخصة المشروعةت العةمة" ‪ ،‬القامر ‪،‬المنظمة العربية للتنمية اإلدارية‪.‬‬
‫مندي‪ ،‬منير دبراميم(‪ )2004‬الخصخصة خالصة الت ةةرب العةلميةة‪،‬اإلسةكندرية‪،‬المكت‬
‫العربي الحديث‪.‬‬
‫الهويريني‪ ،‬تلةى تبةد العزيةز(‪" )1977‬اي ةبيةةت تشةغيل القطةةع الخةةص للمستشةفيةت‬
‫الحيوميةةةةة فةةةةي الممليةةةةة العربيةةةةة السةةةةعودية"‪،‬مجلةةةةة تةةةةالم انقتصةةةةاد‪ ،‬ع ‪66‬‬
‫يوليه‪،1997‬الرياض‪.‬‬
‫الهيوة العامة لالست مار‪ ،‬التخصيص في المملية العربية السعودية‪1424 ،‬م‬
‫‪326‬‬
‫واكةد‪ ،‬سةةليم صةبحي سةةليم (‪ )1424‬التقةويم المحةسةةبي للمجشةآت ألغةةراا الخصخصةةة‬
‫مدخل مقترا للمجشآت في المملية العربية السعودية ‪ ،‬جد ‪ ،‬جامعة الملا تبةد‬
‫العزيز‪ ،‬كلية انقتصاد واإلدار ( رسالة ماجستير غير منشور )‪.‬‬
‫والتةةةرز‪ ،‬اآلن (‪ )1989‬التحةةةرر االقتصةةةةدي والتخصيصةةةية جظةةةرة عةمةةةه فةةةي يتةةةةب‬
‫التخصيصية والتصحيحةت الهييلية في البالد العربية ‪ ،‬أبو ظبةي‪ ،‬صةندوق النقةد‬
‫العربي‪.‬‬
‫وزار التخطيط ‪،‬خطة التنمية ال امنة ‪ 2010 2005‬المملكة العربية السعودية ‪.‬‬
‫وزار التخطيط ‪،‬خطة التنمية السابعة ‪ ،2005 2000‬المملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫وزار التخطيط ‪،‬خطة التنمية السادسة ‪ ،2000 1995‬المملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫وزار التخطةةةيط التخاصةةةية فةةةي األردن (‪ )1996‬تقريةةةر عةةةن التخةصةةةية فةةةي األردن ‪،‬‬
‫اإلستراتيجية الوطنية للتخاصية ‪ ،‬الوحد التنتيذية للتخاصية ‪ ،‬تمان ‪.‬‬
‫وول ‪،‬جون ‪ )1989( ،‬يفةاة االسةتثمةرات العةمةة ‪ ،‬دروس مسةتتاد مةن تجربةة البنةا‬
‫الدولي ‪ ،‬ندو سياسة انست مارات في البالد العربيةة ‪ ،‬الصةندوق العربةي لإلنمةاء‬
‫انقتصادي وانجتماتي ‪ ،‬الكويت‪.‬‬
‫يوسف‪ ،‬ناجي(‪ )1994‬عمليةت تحويل مليية القطةع العةم إلى الخةص‪ ،‬مجلةة اإلدار ‪،‬‬
‫المجلد‪،27‬العدد‪،1‬القامر ‪.‬‬
‫ثةجية‪ /‬المرا ع األ جبية‪:‬‬
‫‪Foreign Confiscation‬‬
‫‪Administration Review, March/April, 1998, Vol.58, No.2,‬‬
‫‪327‬‬
Aktan, Coskon, (1995). An Introduction to The Theory Of
Privatization,
Alquaryoty , Mohammad
Development
Qasem
(1989)
"
Reconciling
Audies, Vol. 20, No.2.
Barry, C., Muscarell, C. And Vetsuypens, M., March (1991) ,
"Underwriter
Bender, Dieter (1989) "The Role Of Financial Innovation In
Sloving
Bernstein & Edurardo, &Kumar, Muamohan .S.(1991) Proposal
For
Brent,Kronendonk,(1992)Programmed For Partnership IBM,s
Support For Business Education Partnership Includes A.
Brent,Kronendonk,(1992)Programmed For Partnership IBM,s
Support For Business Education Partnership Includes A
Brett, E.A, (1989) States Markets And Privat Power: Problems And
Possibilities, In Cook&Kirk Patrick Privatization In Less
Developed Countries, G.B.: Biddles Ltd… Cuild And
Kings Lynn
.
Bronfenbrenner , Urine,(1999) .The Ecology Of Human
Development: Experiments By Nature And Design
(Cambridge: Harvard University Press.
328
Butler, Stuart,M, (1987).Changing The Political Dynamics Of
Butts,Covy(1993) AStudy To Determine Skills And by
Selected Employers in Northwest Arkansas University of
Arkansas 1993, D.A.l.,(Vol.54 N 7, June 1994.
Carol Fagan and Dan Lunley (1995) Planning For Tech prep A
Guide Book For School Leaders . N .Y : Scholastic
Chandler,Timothly & Peter Fewille (1991) "Municipals Unions
And .December, 1989.
Chi-skeon( 1998).,'privatization in stae Government' public
Administration
reviewm,vol.58,No,4(july/August1998)pp374-375August
Competencies Needed For Office Employment as Reported
Cook,P. And Kirk Patrick, (1988) Privatization In Less Developed
Countries,G.B:Biddles Ltd.D,Guild Ford And Kings Lynn,
Cuislain, P. (1998). Divestiture Of State Enterprises: An Overview
Of The Legal Frame Work. World Bank Technical Paper.
David Parker .Research Center For Industrial Strategy ,University of
Birmingham , Business School , Birmingham ,UK ,''
Privatization and the Internal Environment-Developing our
Knowlledge of the Adjustment Process '' , the Internatonal J
ournal of Public Sector Management ,Vol . 8 , No
,1,1995,pp.44-62.
Dokuz Elylal University, Turkey, The Journal Ofpolitical And
Economic
329
Eaton,
Joseph W.,(1989)
Privatization
"Bureaucratic
And
Populist
Economic Commission For Europe(1992), Legal Aspect Of
Privatization In Industry, United Nations, N.Y.
El-Wan. Ibrahim, (1992). Privatization, Deregulation And
Macroeconomic Polices: The Case Of Pakistan Structural
And Macroeconomic Policy Issues.HMF.
Enterprise: Dutch Experience " International Review Of
Administrative Sciences, No.6o.
Enterprises: Methods And Implementation, "Vol. I, World Bank
Technical Paper Number 88 .
Farnham, David And Sylvia Horton (1996) " Public Service
Managerialism A Review And Evaluation " In Meaning
The Now Public Servicer. David Farnhom And Sylvia
Horton Edition London: Macmillan.
Fishman , Sterling And Luther Martin (1987) Estranged Twins, EdUnction And Society In Tow Germanys, Pager.
Focus on Vocational Education( 1992) '' Vocational Education ''
Journal. Vol 67.No .1 Jan 1 . PP28-29
Fukui, K.(1995).Japanese National Railways Privatization Study:
The Experience Of Japan And Lessons For Developing
Countries. World Bank Discussion Papers.
Galbraith,J.K.,(1993) Economic Deveiopment,8th Edition, Tokyo:
Yohan Publications Inc.
330
Gene Gregory (1986) Japanese Electronics Technology: Enterprise
And Innovation, John Wiley.
Government, In Prospect For Privatizing ,(Ed) By Steve
H.Hanke,Vol.136, No.3,N.Y.-Hamlton,Steph F. and
Hurrelmann
Klaus (1994) The School to Career
Transition in Germany and United States , Teacher
College Record Vol. 96 No .2 ,Winter.
Hanke, Steve H., Ed.,(1987) Privatization And Development,
International Center For Economic Growth.
Harris,Colin. .(1998).Employees And The Rivatization Of The
Water Industry Ib England And Wales.
Hassan Naiem, Volkswagen & Skoda, (1994) Agreement: Case
Study, Valuation Of Enterprises & Restructuring
Mechanism & Techniques, March 21 – April 22 , 1994 ,
International Training & Management Center .
Hayes , Christopher Et Al. (1984) Competence And Competition
University Of Sussex Institute Of Manpower Studies.
Hemming, Richard & Mansoor, Ali,(1988) Privatization And
Public Enterprises, Imf Occasional Paper No .56,
(Washington: IMF).
Hoeven, Rohph Vander& Sziraczki. (1997) .Lessons From
Privatization Labour Issues In Developing And
Transitional Countries, Geneva, International Labour
Office.
Institutions, Gournal Of International Affairs, Vol. 50, No. 2.
331
International Debt Problems" Economics, Vol.39, 1989.
Irwin S. Kirsch, Ann Jungeblut, Lynn Jenkins, And Andrew
Kolstad,(1993) Adult Literacy In America: A First Look
At The Results Of The National Adult Literacy Survey
(Washington, D.C.: Office Of Educational Research And
Improvement, U.S. Department Of Education.
James D.Kent , (1998) ."Elizabeth I And The Limits Of
Privatization", Public
Journal Of Financial Economics, No.29,P.101
.
Kandah, Adli,(1996). Privatization In Poland (1985- 1995), Its
Origins, Development And Initial Impact, Phd Thesis,
U.K: University Of Glasgow.
Kikeri,
Sunita, John Nellis And Mary Shirley,(1994)
."Privatization: Lessons Form Market Economies", The
World Bank Research Observer, Vol. 9, No. 2.
Kinght, Jb, (1991) .The Evolution Of Development Economic In
Current Issues In Development Economic, London : N.N
Balasubra Manyam & S. Lall Macmillan Eduction Ltd.
Klacova, Eva And Charles Jelinek, (1991). Privatization In
Czechoslovakia: Legislative Requirements And Their
Results In Marko Simoneti And Andreja Bohm (Ed)
Privatization In Central And Easter Europe.
Learning For The Working World: Vocational Training In The
Fed- Earl Republic Of Germany: Balding And
Wissenschaft, 1986.
332
Leiberman , Ira W., Andrew Ewing , Mejstrik , Joyita Mukherjee
And Peter Fidler, Mass Privatization In Central And
Eastern Europe And The Former Soviet Union.
Leonard, Cantor (1984) The Institute Of Vocational Training,
Japan, Bacie Journal, 39 (6) .
Maskin, Erics, S.,(1992) Auctions And Privatization, In Horst
Giersch (Ed.) Privatization: Symposium Honor Of
Herbert Giersch (Tubingen, Germany J.C.B Moher.
Max Plank Institute For Human Development And Education (1983)
Between Elite And Mass E Education: Education In The
Fed-Earl Republic Of New York Press, P.243.
Moore, J., (1992)"British Privatization, Taking Capitalism To The
People" Harvard Business Review, January – February,
1992.
Morgan, David R.(1989) & Robert E. England, "The Two Faces Of
Murinde,Victor.(1996).The Economic And Financial
Aspects Of Privatization.
Mustafa, Falah H (1997). Public Private Partnership, A New
Concept For The Arab World, Proceedings Of The 5th
International Arab Management Conference, University
Of Bradford.
Nankani, Helen, B.,(1990) ."Lessons Privatization In Developing
Countries" Finance And Development, (Imf) & World
Bank, March,
Nankani, Helen,(1988) Techniques Of Privatization Of StateOwned Enterprises: Selected Country Case Studies ",
Vol. II, World Bank Technical Paper Number89
333
.
Paris , S.J. And K. Wagner (1986) Schooling Standards In EngLand Germany: Some Summary Comparisons Bearing
On Eco- Gnomic Performance, Compare, 16 (1).
Perotti,E., And Guney,S.,(1993)."The Structure Of Privatization
Plan", Financial Management, No.22.
Pirie , Madson, (1988) Privatization, Theory, Practice, And
Choice, England: Wild Wood House .
Pittsburgh .O,Higgins,N(1995 ) The Challenge Of Youth
Uuemployment .ILO.Employment And Tanning Dep.
Planning With Privatization : The Case Of Jordan , International
Studies PlanningExperience,October2001Pp54.
Prahlad . K . Basu ,'' The Gyosei Institute of Management Studies
,Reading ,UK ,''Demystifying Privatization in Developing
Countries ''The International Journal of Public Sector
Management , Vol,7 ,No. 9,1994 pp,44-55,
Prais S.J. (1987) Education For Productivity: Comparisons Of
Japanese And English Schooling And Vocational
Preparation: Compare, 16 (2).
Prateapusanond ,Akradej ,Performance and Economic Expectations
of Newly privatized Telecommunication Companies: ACase
Study of the Telephone Organization of Thailand ,DsC ,the
George Washington University ,2001
Price,Martha j .(2001)Strategic Planning and the Link to
Implementation, Atlanta, Georgia ,USA,(10-14)October.
334
Privatization In Eastern Europe , IMF Working Paper ,
No.36(April 1991)
Privatization" Public Administration Review, Vol. 51, No .1,
January / February.
Privatization", Public Administration Review, November /
Privatizing East Germany(1991) "Economist, 14 September 1991.
Ramanadham,V.V. (1996)Constraints And Impacts Of
Privatization.
Ricupero, Rubens, (1997). Privatization The State And
Rondinelli. Dennis. A (1995) Privatization And Economic
Transformation: The Management Challenge In Joseph
Prokopenko (Eds).Management For Privatization.
Switzerland ¸International Labour Organization.
Russell , Russ Et Al. (1986) Vocational Qualifications In Five C
Countries ,Comdex Ledge Report, Further E Education
Staff Col- Loge, 19 (5) .
Saghir, J.(1994) Private / Public Sector Interface: Issues And
Cuidelines For Action, Washington D.C., The World Bank
Savas, E.S.,(1992) "Privatization In Post Socialist Countries"
Public Administration Review, No.6, Vol.52, November/
December.
Schobe , K. R. , (1984) .The Education System, Vocational And
Youth Unemployment In West Germany, Compare, 14 (2).
Soskice,(1991). "Reconciling Markets And Institutions: An
Interpretation Of The Germany Apprenticeship
System," In The Privatization Of Skill Formation:
335
International Comparison
Chicago Press.
(Chicago:
University
Of
Stephen F. Hamilton,(1990) Apprenticeship For Adulthood:
Preparing Youth For The Future (New York: Free Press.
Strategies" International Review Of Administrative, Vol.55,
No.3.
Streeke , Wolfgang Et .Al (1997)"The Role Of The Social Partners
In Vocational Training And Further Training In The
Federal Republic Of Germany '(Berlin And Bielefeld:
Cedefop Research Project No, 1236/ 1968.
Talib Younis, (1996),Department of law and
publicAdministration,CaledonianUniversity,Glasgow,UK,"
privatization: are View of Policy and Implementation in
selected Arab Countries", The International Journal of
Public Seetor Management,vol.9,No.3
Turan.Selahattin(2001)Do We Really Need Planning at
All:ACritical RevIew on the Turkish Educational
UNCTAD. Comparative Experience With Privatization: Policy
In Sight And Lessons Learned, N.Y.United Nations, 1995.
Van De Ven, A.T.L.M., (1994) " The Changing Role Of
Government In Public Vol.2 , No.26, , Sage Publication
New Delhi , Newbury , London .
Vernon, Raymond, (1988) .The Promise Of Privatization, The
Council Of Foreign Relations, Inc, USA.
336
Vuylsteke, Charles , (1988) . "Techniques Of Privatization Of
State- Owned Warranrs, Underwriter Compensation,
And The Cost Of Going Public",
337
‫ المواقع االليتروجية‬: ً ‫ثةلثة‬
‫ بقلم‬2007/7/14 ‫ العراد‬www.iraqism.com/vb/showthread.php?t=343 - 44k
Iraqism
2007/7/14 ‫ العراد‬.www.iraqism.com/vb/showthread.php?t=343 – (44k Iraqism ‫بقلم‬
‫(موقع مجلس الغرف التجارية السعودية‬
‫ م‬2008/8/2 )http://www.riyadhchamber.com/index.php
‫ الغرفة التجارية الصناتية‬http://www.riyadhchamber.com/index.php
‫م‬2008/8/10 ‫المنتدر انقتصادي‬، ‫بالرياض‬
‫ موقي الااا الموقي العربي‬www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7093
2008/8/7 ، 3221 ‫اليو‬، ‫العا الاامس‬، ‫العمالد‬
http://www.moe.gov.sa/openshare/moe/default.aspx
2008/11/10 ، ‫وزارة التربية والتعليم‬
‫ المؤسسة العامة للتدري التقني‬http://www.tvtc.gov.sa/general/guides.htm
2009/1/7 )‫والمهني (اصدارات المؤسسة‬
338
‫الملاحق‬
‫‪339‬‬
‫استبةجه الدراسة األولى‬
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫حفظه هللا‬
‫سعةدة الديتور‬
‫السالم تليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد‬
‫انستبيان المرفق تبار تن احد أدوات البحث لنيل درجة الدكتوراه في التخطيط التربوي‬
‫من قسم اإلدار والتخطيط التربوي بكلية التربية للبنات بجد‬
‫لذا نرجو من سعادتكم التكرم بدراستها ودبداء مروياتكم ومالحظاتكم تليها وبيان ما تتطلبه‬
‫من تعديالت لكي تكون أدا مناسبة لتحقيق أمداف الدراسة المتم لة في‬
‫‪ -1‬وضع تصور مستقبلي مقترو لخصخصة برامم المؤسسة العامة للتةدري التقنةي‬
‫والمعني‬
‫‪ -2‬التعرف تلى أمم المبررات الداتية لخصخصةة بةرامم المؤسسةة العامةة للتةدري‬
‫التقني و المهني‪.‬‬
‫‪ -3‬التعرف تلى تقبل منسوبي المؤسسة العامة للتعليم التني والتدري المهني بتطبيق‬
‫متهوم الخصخصة‪.‬‬
‫‪ -4‬التعةةرف تلةةى واقةةع الممارسةةات التطبيقيةةة لخصخصةةة بةةرامم المؤسسةةة العامةةة‬
‫للتدري التقني والمهني‪.‬‬
‫‪ -5‬التعةرف تلةى أمةم البةرامم التعليميةة والتدريبيةة ذات األولويةة لخصخصةة بةةرامم‬
‫المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني‪.‬‬
‫‪ -6‬التعةةرف تلةةى أمةةم التحةةديات األساسةةية التةةي تواجةةه خصخصةةة بةةرامم المؤسسةةة‬
‫العامة للتدري التقني والمهني‪.‬‬
‫والدراسة تسعى لإلجابة تن التساؤنت التالية‬
‫س مةةا التصةةور المسةةتقبلي المقتةةرو لخصخصةةة بةةرامم المؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي‬
‫والمهني ؟‬
‫وبتترع منه األسولة التالية‬
‫‪ -1‬ما أمم المبررات الداتية لخصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني؟‬
‫‪ -2‬مةةا مسةةتور تقبةةل منسةةوبي المؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي والمهنةةي لتطبيةةق متهةةوم‬
‫الخصخصة؟‬
‫‪ -3‬مةةا واقةةع الممارسةةات التطبيقيةةة لخصخصةةة بةةرامم المؤسسةةة العامةةة للتةةدري التقنةةي‬
‫والمهني؟‬
‫‪ -4‬ما أمم البرامم التدريبية ذات األولوية للخصخصة ؟‬
‫‪ -5‬ما أمم التحديات األساسية التي تواجه الخصخصة في المؤسسة العامة للتةدري التقنةي‬
‫و المهني ؟‬
‫لذا ارجوا دبداء الرأي في مذه المحةاور أو دضةافة محةاور أخةرر والحكةم تلةى مناسةبة أو‬
‫انتماء كل تبار للمحور الذي وضعت فيه بوضع تالمة واحد فقط في انختيار المناس‬
‫ودجراء التعديل المقترو‬
‫مقدر لسعادتكم ما تبذلونه من جهد في سبيل البحث العلمي وما تصرفونه من وقت لقراء‬
‫انستبانة وتقويمها‬
‫دمتم بخير وتافية‬
‫الباح ة‪ /‬الجومر سعود الجميل‬
‫م‬
‫موافق‬
‫العبةرة‬
‫‪340‬‬
‫إلى حد غير موافق‬
‫مة‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪.23‬‬
‫‪.24‬‬
‫‪.25‬‬
‫‪.26‬‬
‫‪.27‬‬
‫دمكانية الخصخصة ومبرراتها‬
‫يمكن خصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني‬
‫المهني‬
‫الخصخصة تعني أن يحال التدري دلى القطاع الخاص‬
‫الخصخصة تعني دخضاع القطاع الخاص دلى القطاع‬
‫الحكومي‬
‫يمكن خصخصة بعض برامم المؤسسة‬
‫القطاع الخاص أك ر قدر تلى احتضان التدري‬
‫الخصخصة أك ر فعالية في تقديم الخدمات‬
‫الخصخصة تساتد في استغالل الموارد المتاحة‬
‫الخصخصة تساتد في زياد ديرادات الدولة بتقليل النتقات‬
‫الحكومية‬
‫الخصخصة تساتد في تقليل التتاوت في مستويات األجور‬
‫الخصخصة تمنا المؤسسة استقالل مالي ودداري أك ر‬
‫الخصخصة تساتد في دحداث تطوير في الممارسات المهنية‬
‫والتنية‪.‬‬
‫تحول المؤسسة العامة للقطاع الخاص يؤدي دلى جود‬
‫المخر‬
‫" سرتة اننجاز‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫تحويل المؤسسة للقطاع الخاص يساتد في استغالل أفضل‬
‫الوقت للعمل‬
‫تحول المؤسسة دلى القطاع الخاص يحقق المرونة والسهولة‬
‫في اتخاذ القرار‬
‫التحويل دلى القطاع الخاص يحقق الالمركزية في تخطيط‬
‫وتنتيذ األتمال‬
‫التحويل دلى القطاع الخاص يجعل المؤسسة اقدر تلى‬
‫مواجهة األزمات‬
‫التحويل دلى القطاع الخاص يؤدي دلى استخدام القور البشرية‬
‫بشكل أفضل‬
‫الخصخصة تشجع القطاع الخاص تلى تبنني مشاريع تعليمية‬
‫فنية تقنية‬
‫تشجيع القطاع الخاص تلى التملا واإلدار‬
‫يحتز األفراد تلى العمل بكل طاقاتهم للمحافظة تلى المركز‬
‫الوظيتي أو الترقية‬
‫ديجاد روو التنافس تلى مستور التردي بين العاملين‬
‫الخصخصة تساتد في زياد الرقابة تلى العاملين‬
‫تساتد الخصخصة المتدر تلى تشجيع انبتكارات العلمية‬
‫تؤدي دلى زياد شعور اإلفراد بأممية التعليم التني والتدري‬
‫المهني‬
‫الخصخصة تساتد في ترقية المبدتين والمبتكرين‬
‫الخصخصة توفر ارقي الخدمات العالمية للمتدربين‬
‫‪341‬‬
‫‪.28‬‬
‫‪.29‬‬
‫‪.30‬‬
‫‪.31‬‬
‫‪.32‬‬
‫‪.33‬‬
‫‪.34‬‬
‫‪.35‬‬
‫‪.36‬‬
‫‪.37‬‬
‫‪.38‬‬
‫‪.39‬‬
‫‪.40‬‬
‫‪.41‬‬
‫‪.42‬‬
‫‪.43‬‬
‫‪.44‬‬
‫‪.45‬‬
‫‪.46‬‬
‫‪.47‬‬
‫‪.48‬‬
‫‪.49‬‬
‫‪.50‬‬
‫‪.51‬‬
‫‪.52‬‬
‫‪.53‬‬
‫‪.54‬‬
‫‪.55‬‬
‫‪.56‬‬
‫‪.57‬‬
‫‪.58‬‬
‫‪.59‬‬
‫‪.60‬‬
‫‪.61‬‬
‫توفر دتاد بناء البنية التنظيمية للمؤسسة المراد خصخصتها‬
‫تساتد تلى تنشيط األبحاث والتطوير في مجال القور البشرية‬
‫بدافع المنافسة‬
‫تؤدي دلى ترابط مؤسسات القطاع الخاص تن طريق تقود‬
‫من الباطن‬
‫تساتد في مواكبة التطورات العالمية للمنظمة التجار العالمية‬
‫تنشيط القطاع الخاص واألسواق المالية‬
‫الخصخصة تؤدي دلى زياد وتحسين دنتاجية العاملين تند‬
‫السماو لهم بالمشاركة في أسهم المشروتات‬
‫تنشيط البحث والتطوير والخدمات المختبرية وجود اإلنتا‬
‫الخصخصة تساتد في توفير العمالة الوطنية‬
‫تحسن من ظروف العمل ( األ اث‪ ،‬األجهز ‪ ،‬اإلضاء ‪..،‬الخ)‬
‫الخصخصة تساتد في تقليل العمالة الوافد‬
‫تساتد في تحسين روات وبدنت وضمانات العاملين‬
‫تسامم في التطوير الذاتي والنمو للشركات الصغرر‬
‫تحقق ترابط قطاع التعليم بالقطاع الخاص‬
‫تأميل ودتاد تأميل اليد العاملة التاوضة من الخصخصة في‬
‫منشآت جديد‬
‫الخصخصة تساتد في بناء صناتات قوية‬
‫تعكس قناتة الدولة بمقدرتها المالية‬
‫من األممية خصخصة المؤسسة في دطار زمني محدد‬
‫الخصخصة تحقق توازن العرض والطل من العمالة التنية‬
‫الخصخصة تساتد في التخلص من التنظيمات الغير رسمية‬
‫الخصخصة تساتد في انستتاد من الشريا األجنبي‬
‫الخصخصة تساتد في تختيف الع ء تلى أجهز الدولة‬
‫وتترغها للدفاع‬
‫ربط روات العاملين بالربحية واإلنتاجية‬
‫دحالل دشراف مساممين ذوي مصلحة ‪.‬محل بيروقراطيين بال‬
‫مصلحة‬
‫ختض أسعار سلع وخدمات القطاتات المخصخصة‬
‫تحسن نظام انختيار والتعيين‬
‫انست مار الوطني بالداخل أك ر أمانا‬
‫رفع مستور كتاء التشغيل واإلدار واإلنتا ( المعيار‬
‫الرويسي)‬
‫من المناس التدر في الخصخصة‬
‫من األفضل مواكبة التغيرات والبدء بالخصخصة لجدواما‬
‫الخصخصة ضرور تصرية نبد منها‬
‫تحديةت الخصخصة‬
‫الخصخصة تؤدي دلى الشعور بعدم انستقرار الوظيتي‬
‫الخصخصة تؤدي دلى فقدان بعض حقوق العاملين‬
‫الخصخصة تؤدي ارتتاع تكلتة التعليم التني والمهني‬
‫الخصخصة تؤدي دلى البطالة‬
‫‪342‬‬
‫‪.62‬‬
‫‪.63‬‬
‫‪.64‬‬
‫‪.65‬‬
‫‪.66‬‬
‫‪.67‬‬
‫‪.68‬‬
‫‪.69‬‬
‫‪.70‬‬
‫‪.71‬‬
‫‪.72‬‬
‫‪.73‬‬
‫‪.74‬‬
‫‪.75‬‬
‫‪.76‬‬
‫‪.77‬‬
‫‪.78‬‬
‫‪.79‬‬
‫‪.80‬‬
‫‪.81‬‬
‫‪.82‬‬
‫‪.83‬‬
‫‪.84‬‬
‫‪.85‬‬
‫‪.86‬‬
‫‪.87‬‬
‫‪.88‬‬
‫‪.89‬‬
‫‪.90‬‬
‫‪.91‬‬
‫‪.92‬‬
‫‪.93‬‬
‫الخصخصة تؤدي دلى سيطر المست مر تلى انقتصاد‬
‫الوطني‬
‫تدني كتاء المؤسسة يشكل صعوبات أمام الخصخصة‬
‫تدم وجود استقالل مالي وأداري للمؤسسة يؤ ر تلى قرار‬
‫الخصخصة‬
‫تدم مرونة األنظمة يشكل تقبة أمام الخصخصة‬
‫خساور المؤسسة تحول دون الخصخصة‬
‫الجهل بالخصخصة لدر المست مرين يشكل تقبة‬
‫أسالي اإلدار المركزية بالمؤسسة تقبة أمام الخصخصة‬
‫تدم ددراا المواطن لمعنى الخصخصة يشكل تقبة أمام‬
‫الخصخصة‬
‫تدم وجود جهاز حكومي مسوول تن القطاتات العامة المراد‬
‫خصخصتها‬
‫الخصخصة تؤدي دلى روتين وبطء العمل‬
‫الخصخصة تؤدي دلى مخاوف غير معروفة‬
‫من المهم تشجيع الخصخصة في التعليم التني والمهني‬
‫الهيكل اإلداري والمالي يشكل تقبة امام الخصخصة‬
‫تواجه الخصخصة مشكلة بطء التنتيذ بسب الروتين‬
‫الخصخصة تؤدي دلى تقليل صالحيات المسوولين‬
‫السياسات واألنظمة واألدوات الحالية تعيق الخصخصة‬
‫تواجه الخصخصة بطء التنتيذ بسب معارضة من المسوولين‬
‫دخضاع موظتي المؤسسة لنظام الخدمة المدنية يؤدي دلى‬
‫وجود صعوبات في حقوق الموظتين ومكتسباتهم‬
‫ترتبط الخصخصة ببطء القرار السياسي‬
‫نظام التسعير تقبة أمام الخصخصة‬
‫تدم توافر دطار تشريعي وتنظيمي للخصخصة‬
‫الخصخصة توفر للحكومة دور المراق الحيادي‬
‫ضرور المراقبة األمنية نست مار األجنبي‬
‫ضرور توافر نظام قضاوي شامل للمنازتات وحانت‬
‫اإلفالس‬
‫تطبيق الخصخصة يكون مرحليا‬
‫أسةليب الخصخصة‬
‫خضوع الخصخصة لخطة يحدد معالمها قانون السوق‬
‫من األفضل الخصخصة تن طريق البيع المباشر بتعويم‬
‫األسهم‬
‫دتاد الهيكلة والبيع نبد دن تتم بشكل تدريجي حس‬
‫التخصصات‬
‫يتضل البيع الجزوي لعد مست مرين‬
‫يتضل‬
‫وضع سهم ذمبي للحكومة يحقق للحكومة التم يل الداوم في‬
‫القطاتات الخصخصة للحتاظ تلى الحقوق والمصالا‬
‫يتضل‬
‫‪343‬‬
‫‪.94‬‬
‫‪.95‬‬
‫‪.96‬‬
‫‪.97‬‬
‫‪.98‬‬
‫‪.99‬‬
‫‪.100‬‬
‫‪.101‬‬
‫‪.102‬‬
‫‪.103‬‬
‫‪.104‬‬
‫‪.105‬‬
‫‪.106‬‬
‫‪.107‬‬
‫‪.108‬‬
‫‪.109‬‬
‫من األفضل الخصخصة بعقد تأجير لمد (‪)20-15‬سنة قابل‬
‫للتجديد‬
‫تحويل اإلنتاق الحكومي للمؤسسة ودنشاء البنية التحتية دلى‬
‫قطاتات أخرر‬
‫دتطاء األولوية للمست مرين في مذا المجال‬
‫دتطاء األولوية باألسهم للعاملين‪.‬‬
‫يتضل أن يكون لكل تخصص أسلو من أسالي الخصخصة‬
‫يتضل بيع البرامم بالمزاد العلني‬
‫يتضل بيع البرامم بأسلو العطاء‬
‫من المناس البدء بخصخصة الكليات التقنية بكافة‬
‫تخصصاتها‬
‫من األنس خصخصة بعض برامم الكليات التقنية‬
‫من األفضل خصخصة مراكز التدري المهني كاملة‬
‫من األفضل خصخصة كل برنامم مهني تلى حد‬
‫من األفضل خصخصة التعليم الزراتي حس تخصصاته‬
‫المهن والحرف من أولويات الخصخصة‬
‫نظام الخصخصة معمول به في المؤسسة‬
‫من األفضل البدء بخصخصة التعليم التجاري‬
‫من األفضل دسناد كل برنامم للقطاع الخاص المعني بالتدريم‬
‫‪344‬‬
‫انستبانة بشكلها النهاوي‬
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫حفظه هللا‬
‫حفظهة هللا‬
‫الميرم‬
‫الميرمة‬
‫السالم تليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد‬
‫تعتبر الخصخصة من انتجامات انقتصادية الحدي ة في تتعيل بعةض القطاتةات‬
‫تن طريق نقل قطاع معين من ملكية القطاع العام ( الحكومي ) دلةى القطةاع الخةاص ‪.‬‬
‫مما يتيا انستتاد من مرونة القطاع الخاص الذي يتميز بالكتةاء انقتصةادية العاليةة فةي‬
‫اإلنتةةا ‪ ،‬واإلدار وحسةةن توظيةةف وتةةدبير المةةوارد ‪ ،‬و انتتمةةاد تلةةى آليةةات السةةوق ‪،‬‬
‫ومتابعة التغيرات التقنية المتسةارتة ‪ ،‬والمنافسةة ممةا يسةامم فةي تحقيةق قةدرا مةن الكتةاء‬
‫انقتصادية والرفامية انجتماتية في الخةدمات المقدمةة ‪ .‬وحيةث أصةبا القطةاع الخةاص‬
‫فةةي المملكةةة يتمتةةع بمسةةتور أداء اقتصةةادي متميةةز ‪ ،‬وخبةةر تاليةةة فةةمن قضةةية مشةةاركته‬
‫واإلفةةاد مةةن قدراتةةه وزيةةاد دوره فةةي التنميةةة ‪ ،‬والتركيةةز تلةةى تحسةةين مسةةتور األداء‬
‫انقتصادي إلنتا سلع وخدمات ذات جود تالية ‪ ،‬ونوتيةة أفضةل ‪ ،‬وأسةعار اقةل‪ ،‬أمةرا‬
‫ضروريا في الوقت الحالي وخاصة بعدا ننتتاو انقتصادي والتكنولوجي ‪.‬‬
‫مذه انستبيانة تبار تن احد أدوات البحث لنيل درجة الدكتوراه‬
‫تزيزي المستجي‬
‫في التخطيط التربوي من قسم اإلدار والتخطيط التربوي بكلية التربية للبنات بجد‬
‫بعنوان (خصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني تصور مقترو )‬
‫لذا نرجو التكرم باإلجابة تلى البنود بكل دقة ‪ ،‬ساولين هللا لكل مخلص ان يجعل تمله‬
‫خالصا لوجه الكريم ‪ ،‬وفي موازين حسناته انه سميع مجي‬
‫دمتم‬
‫بخير وتافية‬
‫الباح ة‬
‫‪345‬‬
‫أوال‪ :‬المعلومةت الشخصية‬
‫انسم (اختياري)‪.......................................................‬‬
‫العمل الحالي ‪ ............................‬جهة العمل‪......................................‬‬
‫الجنس‬
‫‪ O‬ذكر‬
‫‪O‬دكتوراه‬
‫‪O‬اقل من بكالوريوس‬
‫التخصص‬
‫‪ O‬أن ى‬
‫‪O‬ماجستير‬
‫‪O‬أخرر نذكر‬
‫‪ O‬المستور التعليمي‬
‫‪ O‬بكالوريوس‬
‫‪............................................‬‬
‫سنوات الخبر‬
‫‪O‬من ‪5-1‬سنوات‬
‫‪O‬من‪10-5‬سنوات‬
‫‪O‬من‪ 15- 10‬سنة‬
‫‪O‬من ‪ 15‬سنة فأك ر‬
‫انيا بنود انستبانة‬
‫موافق‬
‫بدر ة‬
‫العبةرة‬
‫م‬
‫عةلية‬
‫دا‬
‫فيما يلي مجموتة من العبارات مضمون كل منها يم ل مبرر من مبررات خصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني ‪،‬‬
‫ارجوا قراء العبار بدقة م حدد تلى السلم يسار العبار درجة موافقتا من تدمها‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫القطاع الخاص أك ر قدر تلى احتضان التدري‬
‫‪2‬‬
‫أك ر قدر تلى است مار الموارد المادية المتاحة لتحقيق الربحية‬
‫‪3‬‬
‫أك ر قدر تلى تطوير الممارسات المهنية والتنية لتحقيق الكتاء ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫اقدر تلى تقديم المخر المالوم لمتطلبات العمل ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫أك ر سرتة في اننجاز واست مار الوقت بتعالية ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫أك ر مرونة وسهولة اتخاذ القرار‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫يحقق الالمركزية في التخطيط وتنتيذ األتمال‬
‫‪8‬‬
‫الخصخصة تجعل المؤسسة اقدر تلى مواجهة األزمات‬
‫‪9‬‬
‫تساتد في است مار الموارد البشرية بشكل أفضل‬
‫‪10‬‬
‫تشجع القطاع الخاص تلى تبنني مشاريع تدريبية فنية تقنية‬
‫‪11‬‬
‫تشجيع القطاع الخاص تلى البناء والتشغيل والتملا‪BOT‬‬
‫‪12‬‬
‫تحتز األفراد تلى العمل بكل طاقاتهم للمحافظة تلى المركز الوظيتي‬
‫والحصول تلى الترقية‬
‫‪13‬‬
‫تؤدي دلى ديجاد روو التنافس تلى المستور التردي بين العاملين‬
‫‪14‬‬
‫تساتد في تتعيل نظام المحاسبية‬
‫‪15‬‬
‫تشجيع انبتكارات العلمية‬
‫موافق‬
‫بدر ة‬
‫عةلية‬
‫‪346‬‬
‫ال‬
‫ادري‬
‫موافق‬
‫بدر ة‬
‫ععيفة‬
‫ال أوافق‬
‫على‬
‫ااطالق‬
‫‪16‬‬
‫توفر ارقي المهارات العالمية للمتدربين‬
‫‪17‬‬
‫تنشيط األبحاث والتطوير في مجال القور البشرية بدافع المنافسة‬
‫‪18‬‬
‫تؤدي دلى ترابط مؤسسات القطاع الخاص تن طريق تقود من الباطن‬
‫‪19‬‬
‫تساتد في مواكبة التطورات العالمية للمنظمة التجار العالمية‬
‫‪20‬‬
‫تساتد في تنشيط القطاع الخاص واألسواق المالية‬
‫‪21‬‬
‫تؤدي الى زياد دنتاجية العاملين تند مشاركتهم في أسهم المشروتات‬
‫‪22‬‬
‫تساتد في تنشيط البحث والتطوير والخدمات المختبرية وجود اإلنتا‬
‫‪23‬‬
‫تساتد في تحسن من بيوة العمل ( األ اث‪ ،‬األجهز ‪ ،‬اإلضاء ‪..،‬الخ)‬
‫‪24‬‬
‫تساتد في تقليل العمالة الوافد‬
‫‪25‬‬
‫تؤدي الى تحسين روات وبدنت وضمانات العاملين‬
‫‪26‬‬
‫تسامم في التطوير الذاتي والنمو للشركات الصغرر‬
‫‪27‬‬
‫تساتد في بناء صناتات قوية‬
‫‪28‬‬
‫تحقق توازن العرض والطل من العمالة التنية‬
‫‪29‬‬
‫تساتد في التخلص من التنظيمات الغير رسمية‬
‫‪30‬‬
‫تساتد في انستتاد من خبرات الشريا األجنبي‬
‫‪31‬‬
‫تساتد في تختيف الع ء تلى أجهز الدولة وتترغها لمهام أخرر‬
‫‪32‬‬
‫تساتد في ربط روات العاملين بالربحية واإلنتاجية‬
‫‪33‬‬
‫الخصخصة تساتد في دحالل دشراف مساممين ذوي مصلحة ‪.‬محل‬
‫بيروقراطيين بال مصلحة‬
‫‪34‬‬
‫تؤدي دلى ختض أسعار التدري في القطاتات المخصخصة‬
‫‪35‬‬
‫تساتد في تحسن نظام انختيار والتعيين‬
‫‪36‬‬
‫تتيا فرصة انست مار الوطني بالداخل األك ر أمانا‬
‫‪37‬‬
‫تساتد في رفع مستور كتاء التشغيل واإلدار واإلنتا ( المعيار‬
‫الرويسي)‬
‫‪ -2‬فيما يلي مجموتة من العبارات يم ل كل منها رأيا حول خصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني أرجو قراء العبار‬
‫بدقة م حدد تلى السلم يسار العبار درجة موافقتا من تدمها‬
‫ال‬
‫موافق‬
‫موافق‬
‫موافق‬
‫أوافق‬
‫ال‬
‫بدر ة‬
‫بدر ة‬
‫بدر ة‬
‫العبةرة‬
‫م‬
‫على‬
‫ادري‬
‫عةلية‬
‫ععيفة‬
‫عةلية‬
‫ااطالق‬
‫دا‬
‫‪38‬‬
‫خصخصة التدري مطل ضروري في المرحلة الحالية‬
‫‪39‬‬
‫توجد دستراتيجية واضحة للخصخصة لدر المؤسسة‬
‫‪40‬‬
‫الخصخصة تؤدي دلى الشعور بعدم انستقرار الوظيتي لموظتي المؤسسة‬
‫‪41‬‬
‫الخصخصة تؤدي دلى فقدان بعض حقوق العاملين بالمؤسسة‬
‫‪42‬‬
‫تحقق مرونة التكيف مع المتغيرات التقنية‬
‫‪43‬‬
‫من الضروري خصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني المهني‬
‫‪44‬‬
‫خصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني غير ممكنة‬
‫‪45‬‬
‫نظام الخصخصة معمول به في المؤسسة‬
‫‪46‬‬
‫نظام الخصخصة يساتد موظتي المؤسسة لالرتقاء وظيتيا‬
‫‪47‬‬
‫نظام الخصخصة يحقق تد مزايا مادية لموظتي المؤسسة‬
‫‪48‬‬
‫الخصخصة توفر للمؤسسة دور المراق الموجه‬
‫‪ -3‬فيما يلي مجموتة من العبارات التي تم ل واقةع الممارسةات التطبيقيةة لخصخصةة بةرامم المؤسسةة العامةة للتةدري التقنةي والمهنةي أرجةو‬
‫قراء العبار بدقة م حدد تلى السلم يسار العبار درجة موافقتا تلى مناسبة أفضل األسالي‬
‫م‬
‫موافق‬
‫بدر ة‬
‫عةلية‬
‫دا‬
‫العبةرة‬
‫‪347‬‬
‫موافق‬
‫بدر ة‬
‫عةلية‬
‫ال‬
‫ادري‬
‫موافق‬
‫بدر ة‬
‫ععيفة‬
‫ال‬
‫أوافق‬
‫على‬
‫ااطالق‬
‫‪49‬‬
‫تطبق الخصخصة اآلن بشكل مرحليا‬
‫‪50‬‬
‫تشترا المؤسسة العامة مع القطاع الخاص في التدري لكل التخصصات‬
‫‪51‬‬
‫تقتصر مشاركة المؤسسة مع القطاع الخاص في التدري ال ناوي‬
‫‪52‬‬
‫مناا برامم تدار بأكملها من القطاع الخاص‬
‫‪53‬‬
‫تقتصر الخصخصة حاليا تلى تقود صيانة وتشغيل مع القطاع الخاص‬
‫‪54‬‬
‫تمت دحالة برنامم بأكملها للقطاع الخاص‬
‫‪55‬‬
‫مناا توجه لدر المؤسسة دلى بيع البرامم للقطاع الخاص وانحتتاظ بسهم‬
‫ذمبي‬
‫‪ -4‬فيما يلي مجموتة البرامم التدريبية ذات األولوية للخصخصة أرجو قةراء العبةار بدقةة ةم حةدد تلةى السةلم يسةار العبةار درجةة موافقتةا‬
‫حس الواقع التعلي الحالي‬
‫م‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫موافق‬
‫بدر ة‬
‫عةلية‬
‫دا‬
‫العبةرة‬
‫موافق‬
‫بدر ة‬
‫عةلية‬
‫ال‬
‫ادري‬
‫موافق‬
‫بدر ة‬
‫ععيفة‬
‫من المناس البدء بخصخصة الكليات التقنية بكافة تخصصاتها‬
‫من األنس خصخصة بعض برامم الكليات التقنية‬
‫من األفضل خصخصة مراكز التدري المهني كاملة‬
‫من األفضل خصخصة كل برنامم مهني تلى حد‬
‫من األفضل دسناد كل برنامم للقطاع بالتدريم للقطاع الخاص المعني‬
‫‪ -5‬فيما يلي مجموتة أسالي الخصخصة المقترو تطبيقها تند خصخصة برامم‬
‫المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني‪ ،‬أرجو قراء العبار بدقة م حدد تلى السلم‬
‫يسار العبار األسلو األنس من وجهة نظرا‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫‪65‬‬
‫‪66‬‬
‫‪67‬‬
‫‪68‬‬
‫‪69‬‬
‫‪70‬‬
‫‪71‬‬
‫البيع المباشر للبرنامم التدريبي‬
‫دتاد الهيكلة والبيع تتم بشكل تدريجي حس التخصصات‬
‫البيع الجزوي لعد مست مرين‬
‫تأجير برامم المؤسسة دداريا ‪.‬‬
‫وضع سهم ذمبي للحكومة يحقق للحكومة التم يل الداوم في‬
‫القطاتات المخصخصة للحتاظ تلى الحقوق والمصالا‬
‫تأجير األصول للمستتيد وبقاء الملكية للدولة‬
‫الخصخصة بعقد تأجير لمد (‪)20-15‬سنة قابل للتجديد‬
‫دتطاء أولوية انست مار للعاملين والمختصين في مذا المجال‬
‫يتضل أن يكون لكل تخصص أسلو من أسالي الخصخصة‬
‫يتضل بيع البرامم بالمزاد العلني‬
‫يتضل بيع البرامم بأسلو العطاء‬
‫‪ -6‬فيما يلي مجموتة من العبارات مضمون كل منها يم ل تحديا من تحديات خصخصة‬
‫برامم المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني ‪ ،‬ارجوا قراء العبار بدقة م حدد تلى‬
‫السلم يسار العبار درجة موافقتا من تدمها‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫‪73‬‬
‫‪74‬‬
‫‪75‬‬
‫‪76‬‬
‫‪77‬‬
‫‪78‬‬
‫‪79‬‬
‫‪80‬‬
‫‪81‬‬
‫ارتتاع تكلتة التدري التقني والمهني‬
‫سيطر المست مر تلى انقتصاد الوطني‬
‫تدم وجود استقالل مالي وأداري للمؤسسة‬
‫تدم مرونة األنظمة الحالية‬
‫وجود خساور في المؤسسة‬
‫تدم ددراا المست مر لجدور الخصخصة‬
‫أسالي اإلدار المركزية بالمؤسسة‬
‫تدم ددراا المواطن لمعنى الخصخصة‬
‫روتين وبطء العمل‬
‫وجود مخاوف سياسية‬
‫‪348‬‬
‫ال أوافق‬
‫على‬
‫ااطالق‬
‫‪82‬‬
‫‪83‬‬
‫‪84‬‬
‫‪85‬‬
‫‪86‬‬
‫‪87‬‬
‫‪88‬‬
‫‪89‬‬
‫الهيكل اإلداري والمالي الحالي للمؤسسة‬
‫الخصخصة تحد من صالحيات المسوولين بالمؤسسة‬
‫جمود السياسات واألنظمة واإلجراءات الحالية‬
‫معارضة من المسوولين للخصخصة‬
‫دخضاع موظتي المؤسسة لنظام الخدمة المدنية يؤدي دلى وجود‬
‫صعوبات في حقوق الموظتين ومكتسباتهم تند الخصخصة‬
‫أسعار التدري تعتبر تقبة أمام الخصخصة‬
‫تدم توافر دطار تشريعي وتنظيمي للخصخصة‬
‫ضرور المراقبة األمنية نست مار األجنبي‬
‫مقترحةت أخرى‪:‬‬
‫‪......................................................................................‬‬
‫‪......................................................................................‬‬
‫‪......................................................................................‬‬
‫‪......................................................................................‬‬
‫وفقكم هللا‬
‫بيةن بأسمةا السةدة محيمي أداة الدراسة‬
‫م‬
‫هة العمل‬
‫االسم‬
‫‪349‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫أ د ت مان بن صالا العامر‬
‫أ د محمد بن معيض الوذيناني‬
‫د تبد هللا الملحم‬
‫د فهد بن سليمان بن دميش‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫د راشد بن غياض الغياض‬
‫د يوسف المزيني‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫أ تبد اللطيف الحركان‬
‫أ سليمان الحتظي‬
‫‪.9‬‬
‫أ أفنان الهندي‬
‫جامعة حاول‬
‫جامعة أم القرر‬
‫تميد كلية التقنية بانحساء‬
‫مدير الشراكة اإلستراتيجية بالمؤسسة‬
‫العامة للتدري التقني والمهني‬
‫وزار التربية والتعليم‬
‫المؤسسة العامة للتدري التقني‬
‫والمهني‬
‫المؤسسة العام للمواني‬
‫المؤسسة العامة للتدري التقني‬
‫والمهني‬
‫محللة دحصاوية‬
‫ملخص الدراسة‬
‫نبعةةت فكةةر الدراسةةة مةةن دحسةةاس الباح ةةة بتتةةاقم مشةةكلة العمالةةة الوافةةد وتزايةةدما أتةةداد‬
‫الخريجين ومحدودية استتاد سوق العمل من مخرجات التدري المهني والتنةي ‪،‬فةي حةين‬
‫‪350‬‬
‫نجد كتاء الموارد البشرية والمادية لدر المؤسسةة العامةة للتةدري التقنةي والمهنةي والتةي‬
‫أصةبحت م ةةان حةذت حةةذوه الةدول األخةةرر ‪ ،‬األمةر الةةذي يسةتلزم وجةةود معالجةة ميكليةةة‬
‫لعمل المؤسسة بما يتواك‬
‫مع ديناميكية سوق العمل ‪،‬ونظرا لنجاو التدري فةي تةدد مةن‬
‫القطاتات التي تم خصخصتها كالشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية للصةناتات‬
‫األساسية (سابا ) وشركة الزيت العربية المحدود ( ارامكو) انب قت مذه الدراسة بعنوان‬
‫(خصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقني والمهني تصور مقترو)‪.‬‬
‫وفق األهداف التةلية ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫الوقوف تلى أمم المبررات الداتية لخصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري‬
‫التقني و المهني‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫التعةةرف تلةةى تقبةةل منسةةوبي المؤسسةةة العامةةة للتعلةةيم التنةةي والتةةدري المهنةةي‬
‫لتطبيق متهوم الخصخصة‪،‬من وجهة نظر منسوبي المؤسسة‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫رصد واقع الممارسةات التطبيقيةة لخصخصةة بةرامم المؤسسةة العامةة للتةدري‬
‫التقني والمهني‪ ،‬من وجهة نظر منسوبي المؤسسة‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫تحديد أمم البرامم التدريبيةة ذات األولويةة لخصخصةة بةرامم المؤسسةة العامةة‬
‫للتدري التقني والمهني‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫التعرف تلى أمم التحديات األساسةية التةي تواجةه خصخصةة بةرامم المؤسسةة‬
‫العامة للتدري التقني والمهني‪.‬‬
‫‪-6‬‬
‫وضةةع تصةةور مسةةتقبلي مقتةةرو لخصخصةةة بةةرامم المؤسسةةة العامةةة للتةةدري‬
‫التقني والمهني في المملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫استادما الااحثة المنه الوصةي لتحليل الايانات التي رم جمعها من مجتمي وعينة الدراسة‬
‫الم ونة من مسعئولي المسسسعة العامعة للتعدر ب التقنعي والمهنعي‪ ،‬ومسعئولي وزارة العمعل ‪،‬‬
‫‪351‬‬
‫ورجال األعمال باإلضافة إل المدربين ب ليعة التقنيعة بالر عا‬
‫التقني بالر ا‬
‫والمعدربات بالمعهعد الععالي‬
‫‪ ،‬وتم التوصل دلى تدد من النتاوم التالية‬
‫أوال‪:‬جتـــــــــــةئج الدراسة‪:‬‬
‫‪ -1‬تبةةين مةةن خةةالل الدراسةةة أن خصخصةةة بةةرامج المؤسسةةة العةمةةة للتةةدريب التقجةةي‬
‫والمهجي مطلب عروري في الوقت الحةعر لعدة مبررات أهمهة مة يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬الخصخصة تساتد في انستتاد من خبرات الشريا األجنبي ‪.‬‬
‫‪ -2‬القطاع الخاص أك ر قدر تلى است مار الموارد المادية المتاحة لتحقيق الربحية‪.‬‬
‫‪ -3‬الخصخصةةةة تحتةةةز األفةةةراد تلةةةى العمةةةل بكةةةل طاقةةةاتهم للمحافظةةةة تلةةةى المركةةةز‬
‫الوظيتي والحصول تلى الترقية ‪.‬‬
‫‪ -4‬الخصخصة تشجع القطاع الخاص تلى تبنني مشاريع تدريبية فنية تقنية ‪.‬‬
‫‪ -5‬الخصخصة تسامم في التطوير الذاتي والنمو للشركات الصغرر ‪.‬‬
‫‪ -6‬الخصخصةةةة تةةةؤدي دلةةةى زيةةةاد دنتاجيةةةة العةةةاملين تنةةةد مشةةةاركتهم فةةةي أسةةةهم‬
‫المشروتات‪.‬‬
‫‪ -7‬القطاع الخاص أقدر تلى تقديم المخر المالوم لمتطلبات سوق العمل‪.‬‬
‫‪ -8‬تساتد الخصخصة في تنشيط القطاع الخاص واألسواق المالية‪.‬‬
‫‪ -9‬تساتد الخصخصة في تنشيط األبحاث والتطوير فةي مجةال القةور البشةرية بةدافع‬
‫المنافسة‪.‬‬
‫‪-10‬‬
‫القطاع الخاص أك ر سرتة في اننجاز واست مار الوقت بتعالية‪.‬‬
‫‪-11‬‬
‫تساتد الخصخصة في التخلص من التنظيمات غير الرسمية‪.‬‬
‫‪-12‬‬
‫الخصخصةةةة تةةةؤدي دلةةةى ديجةةةاد روو التنةةةافس تلةةةى المسةةةتور التةةةردي بةةةين‬
‫العاملين‪.‬‬
‫‪352‬‬
‫‪-13‬‬
‫القطاع الخاص أك ر قدر تلى احتضان التدري ‪.‬‬
‫‪-14‬‬
‫تسةةاتد الخصخصةةة فةةي تختيةةف الع ة ء ت ةن أجهةةز الدولةةة وتترغهةةا لمهةةام‬
‫أخرر‪.‬‬
‫‪-15‬‬
‫الخصخصةةةة تتةةةيا فرصةةةة انسةةةت مار الةةةوطني بالةةةداخل األك ةةةر أمانةةةا مةةةن‬
‫انست مارات الخارجية‪.‬‬
‫‪-16‬‬
‫تساتد الخصخصة في رفع مستور كتاء التشغيل واإلدار واإلنتا (المعيار‬
‫الرويسي)‪.‬‬
‫‪-17‬‬
‫تحقق الخصخصة ربط روات العاملين بالربحية واإلنتاجية ‪.‬‬
‫‪-18‬‬
‫الخصخصة تجعل المؤسسة أقدر تلى مواجهة األزمات‪.‬‬
‫‪-19‬‬
‫الخصخصة تؤدي دلى ختض أسعار التدري في القطاتات الخصخصة‪.‬‬
‫‪-20‬‬
‫الخصخصة توفر أرقي المهارات العالمية للمتدربين ‪.‬‬
‫‪-21‬‬
‫الخصخصة تؤدي دلى تحسين روات وبدنت وضمانات العاملين ‪.‬‬
‫‪-22‬‬
‫تساتد الخصخصة في تتعيل نظام المحاسبية‪.‬‬
‫‪-23‬‬
‫تسةةةةاتد الخصخصةةةةة فةةةةي دحةةةةالل دشةةةةراف مسةةةةاممين ذوي مصةةةةلحة محةةةةل‬
‫بيروقراطيين بال مصلحة‪.‬‬
‫‪-24‬‬
‫الخصخصةةة تسةةاتد فةةي تحسةةين بيوةةة العمةةل ( األ ةةاث‪ ،‬األجهةةز ‪ ،‬اإلضةةاء‬
‫‪..،‬الخ)‪.‬‬
‫‪-25‬‬
‫الخصخصة تحقق توازن العرض والطل من العمالة التنية ‪.‬‬
‫‪-26‬‬
‫القطةاع الخةةاص أك ةةر قةدر تلةةى تطةةوير الممارسةات المهنيةةة والتنيةةة لتحقيةةق‬
‫الكتاء ‪.‬‬
‫‪-27‬‬
‫تساتد الخصخصة في مواكبة التطورات العالمية لمنظمة التجار العالمية ‪.‬‬
‫‪353‬‬
‫‪-28‬‬
‫تساتد الخصخصة في تنشيط البحث والتطةوير والخةدمات المختبريةة وجةود‬
‫اإلنتا ‪.‬‬
‫‪-29‬‬
‫تساتد الخصخصة في تقليل العمالة الوافد ‪.‬‬
‫‪-30‬‬
‫القطاع الخاص أك ر مرونة وسهولة في اتخاذ القرار ‪.‬‬
‫‪-31‬‬
‫القطاع الخاص يحقق الالمركزية في التخطيط وتنتيذ األتمال ‪.‬‬
‫‪-32‬‬
‫تساتد الخصخصة في است مار الموارد البشرية بشكل أفضل ‪.‬‬
‫‪-33‬‬
‫الخصخصة تسهم في تشجيع انبتكارات العلمية ‪.‬‬
‫‪-34‬‬
‫الخصخصة تؤدي دلى ترابط مؤسسات القطاع الخاص تن طريق تقةود مةن‬
‫الباطن‪.‬‬
‫‪-35‬‬
‫الخصخصة تشجيع القطاع الخاص تلى البناء والتشغيل والتملا‪. BOT‬‬
‫‪-36‬‬
‫الخصخصة تساتد في بناء صناتات قوية ‪.‬‬
‫‪-37‬‬
‫تحتةةظ أفةةراد العينةةة حيةةال "الخصخصةةة تسةةاتد فةةي تحسةةن نظةةام انختيةةار‬
‫والتعيين"‪.‬‬
‫‪ -2‬تبةين مةن خةالل الدراسةة السةةبقة تقبةل مجسةوبي المؤسسةة العةمةة للتةدريب التقجةةي‬
‫والمهجي لتطبيق مفهوم الخصخصة على البرامج التقجية والمهجية وهي يمة يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬خصخصة التدري مطل ضروري في المرحلة الحالية ‪.‬‬
‫‪ -2‬الخصخصة تحقق مرونة التكيف مع المتغيرات التقنية ‪.‬‬
‫‪ -3‬نظام الخصخصة يحقق تد مزايا مادية لموظتي المؤسسة‪.‬‬
‫‪ -4‬يتتق منسوبو المؤسسة تلى ضرور خصخصة برامم المؤسسةة العامةة للتةدري‬
‫التقني المهني ‪.‬‬
‫‪ -5‬نظام الخصخصة معمول به في المؤسسة ‪.‬‬
‫‪ -6‬الخصخصة توفر للمؤسسة دور المراق الموجه ‪.‬‬
‫‪354‬‬
‫‪ -7‬توجد دستراتيجية واضحة للخصخصة لدر المؤسسة‪.‬‬
‫‪ -8‬الخصخصة تؤدي دلى الشعور بعدم انستقرار الوظيتي لموظتي المؤسسة ‪.‬‬
‫‪ -9‬نظام الخصخصة يساتد موظتي المؤسسة لالرتقاء وظيتيا ‪.‬‬
‫‪ -3‬تبين من خالل الدراسة أن الخصخصة مطبقة في المؤسسة العةمة للتدريب التقجي و‬
‫المهجي وهي يمة يرى مجسوبو المؤسسة‪:‬‬
‫‪ -1‬مناا برامم تدار بأكملها من القطاع الخاص ‪.‬‬
‫‪ -2‬تشترا المؤسسة العامة مع القطاع الخاص في التدري لكل التخصصات ‪.‬‬
‫‪ -3‬تطبق الخصخصة اآلن بشكل مرحلي ‪.‬‬
‫‪ -4‬تمت دحالة برامم بأكملها للقطاع الخاص ‪.‬‬
‫‪ -5‬يتتق منسوبو المؤسسة تلى أنه ن تقتصر مشاركة المؤسسةة مةع القطةاع الخةاص‬
‫في التدري ال ناوي فقط‪.‬‬
‫‪ -6‬يتتق منسوبو المؤسسة تلى أنه ن تقتصر مشاركة المؤسسةة مةع القطةاع الخةاص‬
‫تلى تقود صيانة وتشغيل فقط‪.‬‬
‫‪ -7‬منسوبو المؤسسة يبةدون تحتظةا حيةال (توجةه المؤسسةة دلةى بيةع البةرامم للقطةاع‬
‫الخاص وانحتتاظ بسهم ذمبي )‪.‬‬
‫‪ -8‬تبةةةين مةةةن خةةةالل الدراسةةةة السةةةةبقة أن أهةةةم البةةةرامج التدريبيةةةة ذات األولويةةةة‬
‫للخصخصة يمة يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬خصخصة بعض برامم الكليات التقنية ‪.‬‬
‫‪ -2‬خصخصة كل برنامم مهني تلى حد ‪.‬‬
‫‪ -3‬دسناد كل برنامم تدريبي بالتدريم للقطاع الخاص المعني‪.‬‬
‫‪ -4‬من األفضل خصخصة مراكز التدري المهني كاملة ‪.‬‬
‫‪ -5‬من المناس البدء بخصخصة الكليات التقنية بكافة تخصصاتها ‪.‬‬
‫‪355‬‬
‫‪ -5‬تبين مةن خةالل الدراسةة السةةبقة أن أهةم أسةةليب الخصخصةة المقتةرا تطبيقهةة عجةد‬
‫خصخصة برامج المؤسسة العةمة للتدريب التقجي والمهجي يمة يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تأجير األصول للمستتيد وبقاء الملكية للدولة ‪.‬‬
‫‪ -2‬البيع المباشر للبرنامم التدريبي ‪.‬‬
‫‪ -3‬البيع الجزوي لعد مست مرين ‪.‬‬
‫‪ -4‬وضع سةهم ذمبةي للحكومةة يحقةق للحكومةة التم يةل الةداوم فةي القطاتةات‬
‫المخصصة للحتاظ تلى الحقوق والمصالا ‪.‬‬
‫‪ -5‬يتضل أن يكون لكل تخصص أسلو من أسالي الخصخصة ‪.‬‬
‫‪ -6‬الخصخصة بعقد تأجير لمد (‪)20-15‬سنة قابل للتجديد ‪.‬‬
‫‪ -7‬دتاد الهيكلة والبيع تتم بشكل تدريجي حس التخصصات ‪.‬‬
‫‪ -8‬دتطاء أولوية انست مار للعاملين والمختصين في مذا المجال ‪.‬‬
‫‪ -9‬تأجير برامم المؤسسة دداريا ‪.‬‬
‫‪ -10‬تحتظ أفراد العينة حول بيع البرامم بالمزاد العلني ‪.‬‬
‫‪ -11‬تدم موافقة أفراد العينة تلى بيع البرامم بأسلو العطاء ‪.‬‬
‫‪ -6‬تبةةين مةةن خةةالل الدراسةةة السةةةبقة أن هجةةةك عةةددا مةةن التحةةديةت التةةي توا ةةه‬
‫خصخصة برامج المؤسسة العةمة للتدريب التقجي و المهجي يمة يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تدم ددراا المست مر لجدور الخصخصة ‪.‬‬
‫‪ -2‬تدم توافر دطار تشريعي وتنظيمي للخصخصة ‪.‬‬
‫‪ -3‬تدم مرونة األنظمة الحالية ‪.‬‬
‫‪ -4‬ضرور المراقبة األمنية نست مار األجنبي ‪.‬‬
‫‪ -5‬تدم ددراا المواطن لمعنى الخصخصة ‪.‬‬
‫‪ -6‬سيطر المست مر تلى انقتصاد الوطني ‪.‬‬
‫‪356‬‬
‫‪ -7‬ارتتاع تكلتة التدري التقني والمهني ‪.‬‬
‫‪ -8‬وجود مخاوف سياسية من تملية الخصخصة‬
‫‪ -9‬روتين وبطء العمل يعوق الخصخصة‬
‫‪ -10‬أسعار التدري تعتبر تقبة أمام الخصخصة ‪.‬‬
‫‪ -11‬الخصخصة تحد من صالحيات المسوولين بالمؤسسة ‪.‬‬
‫‪ -12‬قد تواجه الخصخصة معارضة من المسوولين ‪.‬‬
‫‪ -13‬جمود السياسات واألنظمة واإلجراءات الحالية تعيق الخصخصة‪.‬‬
‫‪ -14‬الهيكل اإلداري والمالي الحالي للمؤسسة ن يساتد تلى الخصخصة‬
‫‪ -15‬أبدر أفراد العينة تحتظا حيال بعض معوقات الخصخصة‬
‫‪ ‬دخضةةةاع مةةةوظتي المؤسسةةة ة لنظةةةام الخدمةةةة المدنيةةةة يةةةؤدي دلةةةى وجةةةود‬
‫صعوبات في حقوق الموظتين ومكتسباتهم تند الخصخصة ‪.‬‬
‫‪ ‬أسالي اإلدار المركزية بالمؤسسة قد تعيق الخصخصة‬
‫‪ ‬تدم وجود استقالل مالي ودداري للمؤسسة ‪.‬‬
‫‪ ‬وجود خساور في المؤسسة ‪.‬‬
‫‪357‬‬
‫ثةجية‪:‬التوصيةت‬
‫‪ -1‬خصخصة بعض برامم الكليات التقنية ‪.‬‬
‫‪ -2‬تشجيع ا نست مارات الداخلية والمبادرات الترديةة لتبنةي مبةدأ خصخصةة التةدري‬
‫التقني والمهني‪.‬‬
‫‪ -3‬دتاد ميكلةة المؤسسةة العامةة للتةدري التقنةي والمهنةي بمةا يتوافةق مةع متغيةرات‬
‫السوق‪.‬‬
‫‪ -4‬دجةةراء دراسةةات تلميةةة مسةةحية دقيقةةة للبةةرامم التةةي تةةم دحالتهةةا للقطةةاع الخةةاص‬
‫(المعهةةد السةةعودي للسةةيارات ‪ ،‬صةةناتة البالسةةتا ‪ ،‬صةةناتة المطةةاط ‪ ،‬معةةادن)‬
‫لمعرفةةةة سةةةلبيات وديجابيةةةات دحالتهةةةا للقطةةةاع الخةةةاص ومسةةةاممتها فةةةي تةةةوطين‬
‫الوظاوف التقنية والمهنية وانستتاد من نتاوجها‪.‬‬
‫‪ -5‬دجةةراء دراسةةات تلميةةة تحليليةةة تةةن جةةدور و ةةاوق التعةةاون بةةين المؤسسةةة العامةةة‬
‫والقطاع الخاص لتحديد مدر استتاد الدولة والمةواطن وسةوق العمةل مةن القطةاع‬
‫الخاص ‪.‬‬
‫‪ -6‬دتاد النظر فةي نسة السةعود السةنوية المتتةق تليهةا مةع القطةاع الخةاص بنسةبة‬
‫‪. %20‬‬
‫‪ -7‬دراسةةة الوظةةاوف الحاليةةة فةةي المؤسسةةة وحتةةظ حقةةوق األفةةراد المدنيةةة قبةةل البةةدء‬
‫بعملية الخصخصة‪.‬‬
‫‪ -8‬تحويل المؤسسة العامةة للتةدري التقنةي والمهنةي أو جةزء مةن دداراتهةا دلةى ميوةة‬
‫تليا لخصخصة برامم التدري التقني والمهني ‪.‬‬
‫‪ -9‬وضع القوانين والتشريعات المالية والسياسية وانقتصادية والقانونيةة ومةا تتطلبةه‬
‫من أجهز رقابية لمتابعة تتعيل الخصخصة بالحصول تلى اكبةر قةدر ممكةن مةن‬
‫‪358‬‬
‫األمداف الوطنية في توطين الوظاوف وتنشيط األسواق المالية بتحقيق اكتتاء ذاتي‬
‫في القطاع التقني والمهني وديجاد أسواق لكل مهنة ‪.‬‬
‫‪ -10‬دراسة تكلتة الطال دراسة تلمية دقيقة وتحديد أسعار التدري‬
‫بناء تليها للحد‬
‫من المبالغة في أسعار التدري ‪.‬‬
‫‪ -11‬تكليف القطاع الخاص بدفع مقابل مادي للمؤسسة نظير حصوله تلةى البرنةامم‬
‫للمساممة في دنجاو الخصخصة كمبدأ اقتصادي ذي تاود مادي ‪،‬لتختيةف اإلنتةاق‬
‫تلى التدري ‪.‬‬
‫‪ -12‬العمل تلى نشر قافة الخصخصة بةين أفةراد المجتمةع ورجةال األتمةال وكةذلا‬
‫منسوبي المؤسسة تلى اخةتالف أتمةالهم وذلةا للتأكيةد تلةى التهةم والتقبةل ونشةر‬
‫المتاميم الصحيحة للخصخصة‪.‬‬
‫‪ -13‬التسويق التعال للبرامم المراد خصخصتها‪ .‬مةذه التعاليةة التسةويقية تعمةل تلةى‬
‫رفع قيمة البةرامم التدريبيةة ‪ ،‬ممةا يزيةد اإليةرادات المتحصةل تليهةا والتةي يمكةن‬
‫استخدامها في التختيف من اآل ار السةلبية لعمليةة الخصخصةة دن وجةدت وتسةاتد‬
‫تلةى تحمةل المخةاطر والمرونةة فةي تعةةامالت السةوق واتتبةار معةدل العاوةد تلةةى‬
‫انست مار مؤشرا للنجاو اإلداري‪.‬‬
‫‪ -14‬تحديةةةد دور المشةةةاركة األجنبيةةةة فةةةي الخصخصةةةة بحيةةةث ن يسةةةما لهةةةا بتملةةةا‬
‫المرافق العامة أو مؤسسات القطاع العام الكبير ‪ ،‬وذلا لتجن المشاكل السياسةية‬
‫المتعلقة بالملكية األجنبية‪.‬‬
‫‪ -15‬يج‬
‫تشجيع أسالي البيع التي تحقق توسيع ملكية الشركات ( من خةالل طةرو‬
‫أسهم رأس مال الشركة لالكتتا العام ) مةع مراتةا أن يكةون ذلةا تلةى حسةا‬
‫اإلدار التعالة للشركات‪.‬‬
‫‪359‬‬
‫‪ -16‬ضةةةرور مراتةةةا تنصةةةر التكلتةةةة أ نةةةاء تنتيةةةذ بةةةرامم الخصخصةةةة‪ .‬فةةةالبرامم‬
‫الصغير يكون الهدف تتعيلها في سوق العمل وبأقل تكلتة ممكنة‪.‬‬
‫‪ -17‬اتخةةةاذ تةةةدابير التعةةةويض انجتمةةةاتي للعمةةةال المسةةةرحين مةةةن خةةةالل تحسةةةين‬
‫المهارات والتشجيع تلى اننتقال دلى أتمةال أخةرر‪ ،‬أو تيسةير فةرص العمةل فةي‬
‫مؤسسات أخرر‪.‬‬
‫ثةلثة‪ :‬مقترحةت عةمة‬
‫‪-1‬‬
‫دجراء دراسة مما لة تن خصخصة برامم المؤسسة العامة للتدري التقنةي‬
‫والمهنةةي فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية يةةتم التركيةةز تلةةى تينةةة أخةةرر لةةم‬
‫تغطها مةذه الدراسةة كعمةداء الكليةات ‪ ،‬الغةرف التجاريةة ‪ ،‬القطةاع الخةاص‬
‫المتبني لبعض المهن ( المعهد السعودي للسيارات ‪ ،‬معهد البتةرول ‪ ،‬معهةد‬
‫البالستيا ‪ ،‬المطاط ‪ ،‬التعدين) ‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫دجراء دراسات تحليلية مقارنة لتجار الخصخصة العالمية لم تتناولها مذه‬
‫الدراسة كتجربة ماليزيا ‪ ،‬واليابان‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫دجةةراء دراسةةة موسةةعة تةةن أبةةرز مشةةكالت الخصخصةةة فةةي ضةةوء و ةةاوق‬
‫التعاون المبرمة مع القطاع الخاص‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫دجةةراء دراسةةة حةةول التكامةةل بةةين المهةةن الخصخصةةة وتأسةةيس قطاتةةات‬
‫تجارية صناتية للوصول دلى تشغيل الخريجين واستحداث صناتات تغنةي‬
‫تن انستيراد لبعض السلع‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫دجراء دراسة تقويمية لتسويق برامم الكليات التقنية‪.‬‬
‫‪Summary of the study‬‬
‫‪360‬‬
Idea of the study of researcher sense for seeking problem of
aggravate of foreign workers and increasing numbers of
graduates which limited use of the outputs labor market and
technical vocational training, while we find the efficiency of
human and material resources of the General Organization for
Technical and Vocational Training, which has become the
example brought by the other States, requires the existence
addressing structural for the work of the institution in line with
the dynamics of the labor market, given the success training
number of sectors that have been privatized as it happened in
Saudi Electricity Company and Saudi Basic Industries (SABIC)
and Arabian Oil Company (Aramco) emerged on the study (the
privatization programs of the General Organization Technical
and Vocational Training , imagine a proposal ).
In accordance with the following objectives:
1. On standing at the mostimportantjustifications for the
privatization programs of the General Organization for
Technical and Vocational Training.
2. Identification acceptance of employees to General
Organization for Technical Education and Vocational Training
application regarding concept of privatization, from the
viewpoint of employees of the institution.
3. Monitoring practices applied of reality for theprivatization
programs of the General Organization for Technical and
Vocational Training, from the viewpoint of employees of the
institution.
4. Identify Training programs of the most important priority of
the privatization programs of the General Organization for
Technical and VocationalTraining.
5. Identification most fundamental challenges facing the
privatization programs of the General Organization for
Technical and Vocational Training..
6. Applying concept future proposal for the privatization
programs of the General Organization for Technical and
Vocational Training in Saudi Arabia.
Researcher used descriptive approach to analysis data
collected from the society and the study sample, consisting of
officials of the General Organization for Technical and
361
Vocational Training, the Ministry of Labor officials, and
businessmen in addition to the Riyadh Technical College of
trainers and technical trainers at the Graduate Institute in
Riyadh, and obtain the following results:
First: the results of the study:
1 - During study found privatization programs of the General
Organization for Technical and Vocational Training is a
requirement at the present time the most important due to
justifications as the following:
1. Privatization will help to obtain benefit from the foreign
experience partner.
2. Private sector invest more financial were resources available
to achieve responsibility.
3. Privatization stimulate individuals to work with their energies
to maintain the functional status and access to promotion.
4. Privatization encourages the private sector to be professional
technical training in the projects.
5. Privatization contribute to the self- development and growth
of small companies.
6. Privatization leads to increased productivity of workers on
their participation in the shares of the projects.
7. Private sector able to provide the appropriate
director of the requirements labor market.
8. Privatization will help the revitalization of the private sector
and financial markets.
9. Privatization Assist revitalization to active research and
development in the area of manpower out of the competition.
10. The private sector is more rapid achievement investment of
time and effectively.
11. Privatization Help to get rid in the non- official
organizations.
12. Privatization leads create a sense of competition at the
individual level among workers.
13. The private sector is more able to embrace the training.
14. Privatization help ease the burden on the organs of the State,
and let them to dedication for other tasks.
15. Privatization provides an opportunity of national investment
more safer inside than from foreign investment.
16. Privatization Help to raise level of work efficiency in the
362
operation, management and production (main criterion).
17. Privatization obtain connection link of employees salaries
with profitability and productivity.
18. Privatization Make institution better able to deal with crises.
19. Privatization leads lower prices of training in the areas
allocated.
20. Privatization provides a superior global skills of the trainees.
21. Privatization lead to improvement of salaries and allowances
and guarantees of workers.
22. Privatization help to activate accounting system.
23. Privatization Help to bring supervision shareholders with
the interests of bureaucrats with no place of interest.
24. Privatization help to improve working environment
(furniture, appliances, lighting, etc. ..).
25. Privatization achieve a balance between supply and demand
of technical manpower.
26.Private sector able to develop professional and technical
practices to achieve efficiency.
27. Privatization help of facing developments in the World
Trade Organization.
28. Privatization Assist revitalization of research , development ,
laboratory services and quality of production.
29. Privatization help to reduce foreign labor.
30. Private sector more flexibility and ease of decision- making.
31. The private sector achieve the decentralization of planning
and carrying out the work.
32. privatization Assist investment better in human resources.
33. Privatization Encourage scientific innovations.
34. Privatization leads to interdependence of institutions, to
connect private sector through sub- contracts.
35. Privatization encourage the private sector to build, operate
and own BOT.
36. Privatization help in building a strong industry.
37. Reservation sample towards "privatization help for
improving selection and appointment system."
2 – It had been clear from the previous study the accepts of
general staff of the institution of technical and vocational
training for application of concept of privatization on technical
and vocational programs are as follows:
1. Privatization training is important requirement at the present
stage.
363
2. Privatization achieved flexibility to adapt of technical changes.
3. Privatization achieve a number benefits material for the staff
of the institution.
4. Employees of institution consistent with the need for the
privatization programs of Public Institution for vocational
technical training.
5. Privatization in place of the institution.
6. Privatization institution providing role of the wave.
7. There is a clear strategy for the privatization institution.
8. Privatization leads a feeling of job security for staff in the
institution.
9. Privatization help staff of institution to improve functionally.
3 - During the study found that privatization in place at the
General Organization for Technical and Vocational Training
which is also the view of employees of the institution:
1 - There are programs run whole of the private sector.
2 - Foundation jointly with private sector in the training of both
disciplines.
3 - apply now in progress of privatization.
4 - A referral program for the entire private sector.
5 - Employees of the institution agreed that not only institution
with the participation of private sector in bilateral training .
6 - Employees of the institution agreed that not only institution
with the participation of the private sector to the maintenance
and operation contracts with the private sector only.
7 - Employees are cautious about the institution (the Foundation
went to the sale of programs for the private sector and to retain
a golden arrow).
4 – It is clear from the previous study, most important priority
of training programs for privatization, as follows:
1) Privatization of some programs of technical colleges.
2) Privatization of each program on a professional basis. 3)
Assignment of each training program gradually to private sector
concerned.
4) Privatization of best centers of vocational training in full.
5) Appropriate to begin the privatization of all various technical
colleges.
364
5 – It is clear from the previous study that the most important
methods applied in proposed privatization, privatization
programs of General Organization for Technical and Vocational
Training as follows:
1) lease of the assets of the beneficiary and the remaining
property of the State.
2) Direct sales of the training program.
3) Partial sale of several investors.
4) Development of golden shares to the government to achieve
the Government's permanent representation in the areas
allocated to preserve the rights and interests.
5) Should preferably be allocated to each mode of privatization.
6) Privatization contract to lease for a period of (15-20) years
subject to renewal.
7) Restructuring and sale take place as a gradual approach.
8) To give investment priority to workers and specialists in this
area.
9) Administrative institution leasing programs.
10) kept the sample programs on the sale of auction.
11) lack of consent of the individuals in the sample programs on
the sale of the tender manner.
6 – It is clear from the previous study that there are a number
of challenges facing the privatization programs of the General
Organization for Technical and Vocational Training as follows:
1. Lack of awareness of investors of the feasibility of
privatization.
2. The lack of legislative and regulatory framework for
privatization.
3. Lack of flexibility of existing systems.
4. The need to control the security of foreign investment.
5. Lack of awareness of citizens of the meaning of privatization.
6. Control of the investor on the national economy.
7. The high cost of technical and vocational training.
8. And political concerns of the process of privatization
9. Routine work and the slow pace of privatization hinders
10. Training rates are considered an obstacle to privatization.
11.. Privatization, limiting the powers of officials of the
institution.
12. Privatization could face opposition from officials.
13. Rigidity of policies, regulations and current procedures
365
impede privatization.
14. Administrative and financial structure of the current
institution was not conducive to the privatization
15. Members of the sample expressed some reservation about
the obstacles to privatization.
• the staff of the institution subject to the civil service system and
lead to difficulties in the rights of employees and acquisitions in
the privatization.
• management techniques may hinder the central institution of
privatization
• the lack of financial and administrative autonomy of the
institution.
• the presence of losses in the enterprise.
Second : Recommendations
1 - privatization of some programs of technical colleges.
2 - To encourage inward investment and individual initiative to
adopt the principle ofprivatization of technical and vocational
training.
3 - the restructuring of the General Organization for Technical
and Vocational Training in linewith the changes of the market.
4 - Conducting scientific studies accurate survey of the
programs that have been forwarded to the private sector (the
Saudi Institute for cars, the manufacture of plastic, rubber,
metals) to know the pros and cons of forwarding to the private
sector and its contribution to the settlement of technical and
professional jobs and to benefit from the results.
5 - Conducting scientific studies on the feasibility of an analytical
document of cooperation between the public and the private
sector to determine the extent to which the state and the citizen
and the labor market from the private sector.
6 - Reviewing the annual rates of Saudi citization agreed with
the private sector, the percentage of 20%.
7 - Study the existing posts in the establishment and preservation
of the civil rights of individuals prior to the commencement of
the privatization process.
8 - The General Organization for Technical and Vocational
Training, or part of the management body for the privatization
of higher technical and vocational training programs.
9 - the development of laws and legislation, financial, political,
366
economic, legal and regulatory requirements of the organs of the
follow-up to activate the privatization to obtain the largest
possible degree of national objectives in the resettlement of jobs
and the revitalization of the financial markets to achieve selfsufficiency in technical, professional, and the creation of markets
for each profession.
10 - Study the cost of the student accurate and scientific study to
determine the prices of building training to reduce the
exaggeration in the prices of training.
11 - having the private sector to pay the fee to the Foundation
for access to the program to contribute to the success of
privatization as an economic return is a material, to reduce the
expenditure on training.
12 - Working to spread the culture of privatization among the
members of the community, businessmen and employees of the
institution as well as their difference on so as to emphasize the
understanding and acceptance and deployment of the correct
concepts of privatization.
13 - effective marketing programs to be privatized. Effectiveness
of this marketing is working to raise the value of training
programs, thereby increasing the income obtained, which can be
used to mitigate the adverse effects of the privatization process,
if any, and help to bear the risk and flexibility in the trading
market and to consider the rate of return on investment index of
the success of management.
14 - to define the role of foreign participation in privatization so
that it does not allow for ownership of public utilities or large
public sector institutions, in order to avoid the political problems
relating to foreign ownership.
15 - must be the promotion of sales achieved by the expansion of
ownership of companies (by offering the shares of the company's
capital for public subscription), taking into account not to be at
the expense of the effective management of thecompanies.
16 - The need to take into account the element of cost during the
implementation of the programs of privatization. Small
programs to be activated goal in the labor market and the lowest
possible cost.
17 - Measures of social compensation for laid- off workers
through the improvement of skills and to promote the transition
367
to the work of others, or to facilitate employment opportunities
in other institutions.
Third :Generalproposals
1. Conduct a similar study on the privatization programs of the
General Organization for Technical and Vocational Training of
Saudi Arabia is to focus on another sample not covered by this
study Deans colleges, chambers of commerce, the private sector
adopter of certain professions (Institute Saudi cars, Petroleum
Institute, InstituteofPlastics,rubber,mining.
2. Conducting analytical studies as compared to the experience
of privatization has not dealt with in this global study
experience of Malaysia, and Japan.
3. Conduct an extensive study of the problems highlighted in the
light of the privatization of the cooperation agreements with the
private sector.
4. A study on the integration of the professions and the
establishment of privatized industrial sectors of business access
to the employment of graduates and the development of import
substitute industries for some goods.
5. Conduct an evaluation study of the marketing
programsoftechnicalcolleges.
368