Mat No 15344
St Clements University
Branch of the Kurdistan Region / Sulaymaniyah
Administrative & Financial Corruption,
Types, Aspects, Reasons and Its
Influence and Methods of Fighting It in
Kurdistan Region of Iraq
Thesis submitted to St Clements University
By the student:
Mohammed Najm Ali Najm Al-Din Talabani
It is part of the requirements of the degree Doctor of
Philosophy in Business Administration
Under the supervision of
A. P. D. Kawa Mohammad Faraj Qaradaghi
2010
2710 Kurdish
1431 AH
Summary:
The phenomenon of corruption is not the result today, but not linked
to the time and place designated, where is this phenomenon is the
scourge of community defined by human societies, and it has
suffered since the appearance of man on earth (creation) and to this
day, is today found in all societies, rich and poor, educated and
illiterate, strong and weak. Appearance and maintenance of rights
linked to the desire to obtain material gains or moral believes in his
heart that he has no right to it, however he wants.
So he resorted to illegal means in order to access them, including
the exclusion of his eligibility where, including also be obtained
through bribery of his command, or another way is to blackmail or
favoritism or to curry favor with stakeholders.
There is no doubt that corruption in the performance of government
institutions is a disease eating away the body of the State Wasted
forces, and dissipate their wealth and delay its development. (AlGhamdi, 2005, 1-3).
While we believe that communities of developing countries of the
world's most vulnerable to (corruption) of this dangerous disease.
Which can not be eradicated from the roots, but what we can say is
to work in order to reduce the effects and risks.
Increased the features of the phenomenon of corruption,
especially after the industrial revolution with the increased
production processes, and began to spread widely throughout the
world, but to varying degrees from a society dominated by a
democratic system to a society ruled by a dictatorship, I took the
intervention of those communities and private administrative bodies,
government institutions and necrosis of her body and make it
eroded, as has become obstructive to the process of development
and progress and a major obstacle in the way of construction and
reconstruction.
Perhaps the most important effects phenomenon, is to
undermine security and Stability the country, and spread chaos and
confusion in it, and the implantation of non-confidence among the
public, institutions and government agencies to the extent that affect
the joints of paralyzed life and hinder economic development, but is
working to destroy the infrastructure of society. Also limit the
financial and administrative capacities of the state as being able to
face the challenges of building and construction, and not allow it to
improve their economic conditions, in order to enable them to
function properly.
And is the phenomenon of administrative and financial corruption
deviate behavior contrary to the laws and regulations, as it seems
contrary to the principles of the Shari'a. So it is the duty of all
organizations and private organizations, civil society, work hard in
order to encircle and inventory, with efforts for the diagnosis of
causes in order to find successful solutions to combat it.
Due to the fact that the administrative and financial corruption
holds more than one meaning, and apply himself to public sector
corruption, mixed and private sectors alike. The virus of this
phenomenon affects the apex of the political head of state, ministers
and directors-general.
To the middle and lower levels of staff and workers, to become
a serious pest wasted state powers and institutions as not to leave
anything, but, all the aspects of political, administrative, economic,
social, and cultural ....... etc..
Based on the foregoing, the issue of corruption now occupies a
center of excellence in our own time, because of its negative effects
and implications locally and globally. Demonstrated interest in this
subject great influences could be gauged by the many research
conducted in this regard, and the growing international interest in
this subject.
This requires to strive to fix this bug before it matures and
expands, because our governmental institutions suffer from the
disorder, as confirmed by some important indicators, such as
increased growth of unemployment, with the emergence of some
irresponsible practices by some, Calcto on public property, and the
prevalence of crime, particularly by informal employment, in addition
to idle some government institutions in the completion of
transactions of the citizens, and administrative chaos in some
institutions, and economic chaos that has been affirmed in abusive
practices in the market.
The thesis dealt with four chapters, where the first chapter
discusses the research methodology and previous studies, while the
second chapter the theoretical framework, which contains five
sections, while the third chapter contains three sections to display
data research and analysis and interpretation.
Search was concluded in chapter IV, which dealt with the
researcher the main conclusions and recommendations.
The main conclusions of the study are:
1.became aware of the world to the phenomenon of administrative
corruption and gravity, and this is what pushed her to look in order
to find ways to prevent them and others to address it, has poured its
attention and focus on education programs and building rights,
training and development, and development of sensitivity to the
members of the community against the practice of administrative
corruption, and judgments of their own, and support all institutions
that deal with countering corruption.
2. Although there are several methods and strategies to combat
administrative corruption, but these methods and strategies, if not
based on the pillars of a strong and effective, such as the
elimination of equitable and proper application of procedures as well
as the existence of a democratic system is true, had sent down her
success in combating corruption.
3. The elements of a strategic anti-corruption, accountability,
accountability, transparency, integrity, and management control, are
the basic elements that represent all the actions to promote the
performance to reach the advanced levels of performance.
4. The reasons for administrative and financial corruption in the Iraqi
Kurdistan deeply rooted, a phenomenon that is not immediate, but
its accumulation over decades of time; so the diagnosis of solutions
can not be performed without an integrated vision for each of the
political, economic and social community in Kurdistan.
In the light of the findings of the study, the researcher took the
following recommendations:
1. Work adoption of the financial dealings of property and
investments above a certain ceiling for government officials,
including the amounts the names of dependents, and acknowledge
the interests of contradictory, if any of the staff of the public sector,
and the emphasis on the need to subject public servants, as well as
officials, politicians accountable for the sources of such property.
2. Provide effective channels to enable people to view the
complaints about public services inadequate and unequal treatment,
and complaints against corruption (such as prosecutor's offices to
investigate, independent commissions, funds and other complaints).
3. Operate on the principle of transparency in all facilities and
institutions of the state, because to deepen and increase the
transparency of decisions and governmental practices and provide
an opportunity for citizens to view these practices show for all their
reach and make use of them, and inform the individual's work style
and nature of the regime prevailing in the organization, to achieve
the interaction is clear and good on the one hand, and to achieve
control management on the other; that the lack of transparency and
non-professional behavior and biased non-governmental
organizations that would lead to a loss of credibility with the public
and undermine the role of defense.
4. Increase awareness and education programs against corruption,
and awareness of intellectual, economic, social, and religious with a
culture of loyalty to the fatherland, and the dedication to work to
achieve the public interest; so as to raise the level of civilization of a
society, and considering fight against financial and administrative
corruption as a national task in which everyone, so make the citizen
feel safe.
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧﺖ آﻠﻤﻨﺘﺲ‬
‫ﻓﺮع أﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن ‪ -‬اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد أﻧﻮاﻋﻪ‪ ،‬وﻣﻈﺎهﺮﻩ ‪ ،‬وأﺳﺒﺎﺑﻪ‪ ،‬وﺁﺛﺎرﻩ‪ ،‬وﻃﺮق ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ‬
‫ﻓﻲ أﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن ‪ -‬اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ‬
‫أﻃﺮوﺣﺔ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ‪:‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧﺖ آﻠﻤﻨﺘﺲ‬
‫‪St. Clements University‬‬
‫وهﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ درﺟﺔ دآﺘﻮراﻩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﺑﺈﺷﺮاف ‪:‬‬
‫أ ‪ .‬م ‪ .‬د ‪ .‬آﺎوة ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮج اﻟﻘﺮداﻏﻲ‬
‫‪2010‬م‬
‫‪ 2710‬آﻮردي‬
‫‪1431‬هﺠﺮي‬
‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢ‬
‫ﺖ ا ْﻟ َﻌ ِﻠ ﻴ ُﻢ‬
‫ﻚ َأ ْﻧ َ‬
‫ﻋﱠﻠ ْﻤ َﺘﻨَﺎ ِإ ﱠﻧ َ‬
‫ﻋ ْﻠ َﻢ َﻟﻨَﺎ ِإ ﱠﻻ ﻣَﺎ َ‬
‫ﻚﻻ ِ‬
‫ﺳ ْﺒﺤَﺎ َﻧ َ‬
‫ﻗَﺎﻟُﻮا ُ‬
‫ﺤﻜِﻴ ُﻢ‪.‬‬
‫ا ْﻟ َ‬
‫ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ‬
‫)اﻵﻳﺔ ‪ 32‬ﻣﻦ ﺳﻮرة “اﻟﺒﻘﺮة(‬
‫إﻗﺮار اﻟﻤﺸﺮف‬
‫ن أﻋ ﺪاد ه ﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣ ﺔ اﻟﻤﻮﺳ ﻮﻣﺔ ب) اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ ،‬أﻧﻮاﻋ ﻪ‪،‬‬
‫أﺷ ﻬﺪ أ َ‬
‫وﻣﻈ ﺎهﺮﻩ‪ ،‬وأﺳ ﺒﺎﺑﻪ‪ ،‬وﺁﺛ ﺎرﻩ‪ ،‬وﻃ ﺮق ﻣﻌﺎﻟﺠﺘ ﻪ( ‪ .‬ﺟ ﺮى ﺗﺤ ﺖ إﺷ ﺮاﻓﻲ ﻓ ﻲ‬
‫ﻗ ﺴﻢ إدارة اﻷﻋﻤ ﺎل _ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﺳ ﺎﻧﺖ آﻠﻤﻨ ﺘﺲ _ ﻓ ﺮع إﻗﻠ ﻴﻢ آﻮردﺳ ﺘﺎن –‬
‫اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬وهﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دآﺘ ﻮراﻩ ﻓﻠ ﺴﻔﺔ ﻓ ﻲ إدارة‬
‫اﻷﻋﻤﺎل ‪ ،‬وﻷﺟﻠﻪ وﻗﻌﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪. 2010 / 5 / 14‬‬
‫اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ‪:‬‬
‫اﻷﺳﻢ ‪ :‬أ ‪ .‬م ‪ .‬د ‪ .‬آﺎوﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮج ﻗﺮداﻏﻲ‬
‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ ‪/ 14 :‬‬
‫‪2010 / 5‬‬
‫****‬
‫اﻷهﺪاء‬
‫****‬
‫اﻟﻰ روح اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ‪......‬إﺟﻼﻻ وإآﺮاﻣﺎ‬
‫اﻟﻰ أرواح ﺷﻬﺪاء آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺿﺤﻮا ﺑﺪﻣﺎﺋﻬﻢ ﻷﺟﻞ هﺬا اﻟﻴﻮم‬
‫اﻟﻰ ﻣﻦ ﺷﺎرآﺘﻨﻲ ﻧﻀﺎل اﻟﺤﻴﺎة ‪ ......‬زوﺟﻲ اﻟﻌﺰﻳﺰة‬
‫اﻟﻰ أﺑﻨﺎﺋﻲ ‪ ....‬وﺑﻨﺎﺗﻲ اﻷﻋﺰاء‬
‫اﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻌﻠﻢ‬
‫أهﺪي ﺟﻬﺪي هﺬا ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎﺣﺚ ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻲ‬
‫‪2010 / 5 / 14‬‬
‫***‬
‫ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓﺎن ***‬
‫ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪:‬‬
‫ﻲ [ ) اﻟﻨﻤﻞ ‪. ( 19/‬‬
‫] وﻗﺎل رب أوزﻋﻨﻲ أن أﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺘﻚ اﻟﺘﻲ أﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠ َ‬
‫ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ أن أﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺷﻜﺮي وﺗﻘﺪﻳﺮي ﻷﺳﺘﺎذي اﻟﻤ ﺸﺮف ﻋﻠ ﻰ اﻷﻃﺮوﺣ ﺔ اﻟ ﺪآﺘﻮر‬
‫آﺎوﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﻓ ﺮج ﻗﺮداﻏ ﻲ ‪ .‬ﻟﻠﺠﻬ ﺪ اﻟ ﺬي ﺑﺬﻟ ﻪ ﻣﻌ ﻲ وﻟﻤ ﺎ أﺑ ﺪاﻩ ﻣ ﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬ ﺎت ﻋﻠﻤﻴ ﺔ‬
‫وﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﻴﻤﺔ وﺣﺮص ﺷﺪﻳﺪ ﺧﻼل ﻣﺪة أﻋﺪاد هﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ واﻹﻣﺘﻨﺎن ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة اﻷﻓﺎﺿﻞ اﻟﻤﻘ ّﻴﻤﻴﻦ ﻟﺘﻔﻀﻠﻬﻢ ﺑﻘﺒﻮل ﺗﻘﻮﻳﻢ‬
‫هﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ وإﻏﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻵراء واﻷﻓﻜﺎر اﻟﻘﻴﻤﺔ ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳ ﺴﻌﺪﻧﻲ أن أﺗﻘ ﺪم ﺑﺎﻟ ﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳ ﻞ واﻹﻣﺘﻨ ﺎن واﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮاﻟﻰ اﻷﺳ ﺎﺗﺬة واﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ‬
‫ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧﺖ آﻠﻤﻨﺘﺲ _ ﻓﺮع إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق _ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫آ ﺬﻟﻚ أﺗﻘ ﺪم ﺑﺎﻟ ﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ اﻟ ﻰ اﻷﺳ ﺎﺗﺬة ﺟﻤ ﻴﻌﻬﻢ اﻟ ﺬﻳﻦ أﺳ ﻬﻤﻮا ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﻮﻳﻢ درﺟ ﺔ‬
‫ﺻﺪق اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ‪.‬‬
‫وأﻋﺒﺮ ﻋﻦ أﻋﺘﺰازي وﺗﻘﺪﻳﺮي ﻟﺰﻣﻼﺋﻲ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ‪.‬‬
‫وأﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ اﻟﻤ ﺼﺤﻮب ﺑﺎﻹﻣﺘﻨ ﺎن ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣ ﺪ ﻳ ﺪ اﻟﻌ ﻮن ‪ ،‬وﻟ ﻢ أﺗﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ‬
‫ذآﺮهﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ‪ ،‬ﺟﺰاهﻢ اﷲ ﻋﻨﻲ ﺧﻴﺮ اﻟﺠ ﺰاء ‪ ،‬وﻣ ﻦ اﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴ ﻖ‬
‫‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎﺣﺚ‪.......‬‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮع‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫‪24 – 14‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬
‫‪14‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫‪17‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬أهﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫‪20‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬أهﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫‪21‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫‪23‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي‬
‫‪41 - 25‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري‬
‫‪25‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫‪28‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري‬
‫‪30‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫‪33‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻔﺴﺎد) ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ‪ ،‬وأﻧﻮاﻋﻪ‪ ،‬وﻣﻈﺎهﺮﻩ‪ ،‬وأﺳﺒﺎﺑﻪ‪ ،‬وﺁﺛﺎرﻩ‪،‬‬
‫وﻃﺮق ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ(‬
‫‪103 - 42‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫‪42‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬أﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎد‬
‫‪46‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬أﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎد‬
‫‪48‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫‪50‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬أدوات اﻟﻔﺴﺎد‬
‫‪63‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ ‪ :‬أوﺟﻪ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫‪68‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌﺎ ‪ :‬أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد‬
‫‪74‬‬
‫ﺛﺎﻣﻨﺎ ‪ :‬ﺁﺛﺎر اﻟﻔﺴﺎد‬
‫‪80‬‬
‫ﺗﺎﺳﻌﺎ ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫‪87‬‬
‫ﻋﺎﺷﺮا ‪ :‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫‪88‬‬
‫أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫‪95‬‬
‫أﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮ ‪ :‬دوراﻷﺣﺰاب‪ ،‬وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫‪96‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري‬
‫‪125 - 104‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫‪104‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ‬
‫‪111‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﻧﻈﺮي اﻟﻔﺮﺻﺔ‬
‫‪115‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﻧﺤﺮاف اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ‬
‫‪119‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻬﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫‪121‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ ‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﻟﺼﺎق اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫‪122‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌﺎ ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻇﺎهﺮة اﻹﻧﺤﺮاف‬
‫‪123‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻹﺻﻼح اﻹداري‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬
‫‪175 - 126‬‬
‫‪126‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﺻﻼح اﻹداري‬
‫‪128‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻹﺻﻼح اﻹداري‬
‫‪131‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬ﻣﺪاﺧﻞ اﻹﺻﻼح اﻹداري‬
‫‪138‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬أهﺪاف اﻹﺻﻼح اﻹداري‬
‫‪145‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ :‬ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻹﺻﻼح اﻹداري‬
‫‪151‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌﺎ ‪ :‬ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫‪154‬‬
‫ﺛﺎﻣﻨﺎ ‪ :‬ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻹﺻﻼح اﻹداري‬
‫‪157‬‬
‫ﺗﺎﺳﻌﺎ ‪ :‬أﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬
‫‪161‬‬
‫ﻋﺎﺷﺮا ‪ :‬اﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ وأهﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻹداري‬
‫‪171‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﺗﺠﺎرب ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻹداري‬
‫‪182 - 176‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻹداري‬
‫‪176‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻹداري‬
‫‪178‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﻣﻼﻣﺢ وأﺗﺠﺎهﺎت ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ‬
‫‪180‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻓﻲ ﺳﻄﻮر‬
‫‪181‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‬
‫‪191 - 183‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫‪183‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬دراﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ‬
‫‪185‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﺗﻘﺮﻳﺮ هﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷول ﻓﻲ ﻋﺎم ‪1997‬‬
‫‪186‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 1997‬ﺣﻮل دور اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫‪186‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮل اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺁﻟﻴﺎت اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ وﺳﻴﺎدة‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ‬
‫‪187‬‬
‫‪199 - 192‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫‪192‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫‪192‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫‪193‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫‪193‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬اداة اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫‪194‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ ‪ :‬أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺣﺼﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪198‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻋﺮض ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ‬
‫‪223 - 200‬‬
‫‪201‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﺤﺎور اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫‪209‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺳﺘﺪﻻﻟﻲ‬
‫‪210‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ‪ :‬اﻷﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬
‫‪232 - 224‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻷﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت‬
‫‪224‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬
‫‪227‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‪ :‬اﻟﻤﺼﺎدر‬
‫‪233‬‬
‫أوﻻ ‪:‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫‪233‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬
‫‪251‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﻣﻠﺨﺺ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ‬
‫‪270-257‬‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺪاول‬
‫رﻗﻢ‬
‫اﻟﻌﻨﻮان‬
‫اﻟﺠﺪول‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫‪1‬‬
‫ﺛﺒﺎت أداة اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫‪206‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎت ﻣﺤﺎور اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫‪207‬‬
‫‪3‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ‪/‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻤﺮ‬
‫‪211‬‬
‫‪4‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫‪212‬‬
‫‪5‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ‬
‫‪213‬‬
‫‪6‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫‪214‬‬
‫‪7‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬
‫‪214‬‬
‫‪8‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ ‪ :‬وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪد اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ‬
‫‪215‬‬
‫‪9‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌﺎ ‪ :‬وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫‪216‬‬
‫‪10‬‬
‫ﺛﺎﻣﻨﺎ ‪ :‬وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪد اﻟﻨﺪوات واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬
‫‪217‬‬
‫‪11‬‬
‫أﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن‬
‫‪220‬‬
‫‪12‬‬
‫أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن‬
‫‪223‬‬
‫‪13‬‬
‫ﺳﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن‬
‫‪226‬‬
‫اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ﺳﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ‬
‫‪14‬‬
‫إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺷﻜﺎل‬
‫رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ‬
‫‪1‬‬
‫اﻟﻌﻨﻮان‬
‫اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎس ﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫‪181‬‬
‫‪229‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪Chapter One :‬‬
‫ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ‪:The enterance to the study:‬‬
‫______________________________________‬
‫ن ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ‪ : ( Provided ) :‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻧﺮى أ ّ‬
‫أآﺜﺮ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﺑﻬﺬا اﻟﺪاء اﻟﺨﻄﻴﺮ ‪ .‬وﻟﻌﻞ ﺧﻄﻮرة اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﺗﻜﻤ ﻦ ﻓ ﻲ آﻮﻧﻬ ﺎ ﻻﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫أﺳﺘﺌﺼﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺬور ‪ ،‬ﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل هﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺁﺛﺎرﻩ وﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ‪.‬‬
‫أزدادت ﻣﻼﻣﺢ ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣ ﻊ أزدﻳ ﺎد ﻋﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻹﻧﺘ ﺎج ‪ ،‬وﺑ ﺪأت ﺗﻨﺘ ﺸﺮ ﺑ ﺸﻜﻞ واﺳ ﻊ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ أرﺟ ﺎء اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﺑﻨ ﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫ﻳ ﺴﻮدﻩ ﻧﻈ ﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃ ﻲ اﻟ ﻰ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﻳ ﺴﻮدﻩ ﻧﻈ ﺎم دآﺘ ﺎﺗﻮري أﺳ ﺘﺒﺪادي ‪ ،‬وأﺧ ﺬت ﺗ ﺪﺧﻞ ﺟ ﺴﻢ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت وﺧﺎﺻ ﺔ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻹدارﻳ ﺔ واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ وﺗﻨﺨ ﺮ ﺟ ﺴﺪهﺎ وﺗﺘﺂآ ﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ ‪ ،‬إذ‬
‫أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﺮﻗﻠﺔ ﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻘﺪم وﻋﻘﺒﺔ آﺄداء ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻨﺎء واﻹﻋﻤﺎر ‪.‬‬
‫ﻟﻌ ﻞ ﻣ ﻦ أه ﻢ ﻧ ﻮازع ه ﺬﻩ اﻟﻈ ﺎهﺮة ‪ ،‬ه ﻲ زﻋﺰﻋ ﺔ اﻷﻣ ﻦ واﻹﺳ ﺘﻘﺮارداﺧﻞ اﻟﺒﻠ ﺪ ‪ ،‬وإﺷ ﺎﻋﺔ‬
‫اﻟﻔﻮﺿ ﻰ واﻟﺒﻠﺒﻠ ﺔ ﻓﻴ ﻪ ‪ ،‬وﻏ ﺮس ﻋ ﺪم اﻟﺜﻘ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻤ ﺎهﻴﺮ‪ ،‬واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت واﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ اﻟ ﻰ‬
‫درﺟﺔ ﺗﺼﻴﺐ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ وﺗﻌﻴ ﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬ﺑ ﻞ وﺗﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗ ﺪﻣﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺤ ُﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ إذ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻹﻋﻤﺎر‪ ،‬وﻋﺪم إﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠ ﺎل أﻣﺎﻣﻬ ﺎ ﻟﺘﺤ ﺴﻴﻦ أوﺿ ﺎﻋﻬﺎ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ‪،‬آ ﻲ‬
‫ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ أداء وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ‪.‬‬
‫ن ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻟﻢ ﺗﻜﻦ وﻟﻴﺪة اﻟﻴﻮم ‪ ،‬ﺑ ﻞ ه ﻲ ﻇ ﺎهﺮة ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﻗﺪﻳﻤ ﺔ ﻗ ﺪم اﻟ ﺪهﺮ وﺗ ﻢ‬
‫أَ‬
‫ذآﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ أآﺜﺮ ﻣ ﻦ ﺧﻤ ﺴﻴﻦ ﻣﻮﺿ ﻌﺎ ‪ ،‬ﻓﺄﺻ ﺒﺤﺖ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻈ ﺎهﺮة ﺁﺛ ﺎر ﺳ ﻴﺌﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻌﻈ ﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ‪ ،‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﻻﻗ ﺖ اﻟﻌﻨﺎﻳ ﺔ اﻟﻜﺒﻴ ﺮة واﻹهﺘﻤ ﺎم اﻟﻮاﺳ ﻊ ﻣ ﻦ ﻟ ﺪن اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﻴﻦ‬
‫واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺪراﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ‪.‬‬
‫و ﺗﻌﺪ ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺤﺮاﻓﺎ ﺳ ﻠﻮآﻴﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤ ﺔ واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ‪ ،‬آﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ‬
‫ى اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟ ﺴﻤﺤﺔ ‪ .‬ﻟ ﺬا ﻣ ﻦ واﺟ ﺐ آ ﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت وﺧﺎﺻ ﺔ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت‬
‫ﺗﺒﺪو ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎد ْ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺠ ﺎد ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﻄﻮﻳﻘﻬ ﺎ وﺣ ﺼﺮهﺎ ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﺑ ﺬل اﻟﺠﻬ ﻮد ﻷﺟ ﻞ ﺗ ﺸﺨﻴﺺ‬
‫أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮن اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺤﻤﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ‪ ،‬وﻗﺪ ﻳﻨﺼﺮف اﻟ ﻰ ﻓ ﺴﺎد اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺨﺘﻠﻂ واﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ‪ .‬آﻤﺎ أن ﻓﺎﻳﺮوس ه ﺬﻩ اﻟﻈ ﺎهﺮة ﻳ ﺼﻴﺐ ﻗﻤ ﺔ اﻟﻬ ﺮم اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ‬
‫ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻮزراء واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ‪.‬‬
‫اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ أﺻ ﺒﺤﺖ ﺁﻓ ﺔ ﺧﻄﻴ ﺮة ﺗﻬ ﺪر‬
‫ﻗﻮى اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﺮك ﺷﻴﺌﺎ ‪ ،‬ﺑﻞ وﺗﺪﺧﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻧ ﻮاﺣﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬واﻹدارﻳ ﺔ‬
‫‪ ،‬واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪.......‬اﻟﺦ ‪.‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﺧﻠﻘ ﺖ أﺳ ﺒﺎب إﻧﺘ ﺸﺎرهﺎ ﺗ ﺪاﻋﻴﺎت آﺜﻴ ﺮة ﻣﻨﻬ ﺎ ﺗﻌ ﺮض ﺣﻴ ﺎة اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻣ ﺼﺎﻟﺤﻬﻢ‬
‫ﻟﻠﺨﻄﺮ ‪ ،‬وﺗﺤﻄﻢ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻣﻤ ﺎ ﺗ ﺆدي اﻟ ﻰ ﻓﻘ ﺪان اﻟﺜﻘ ﺔ ﺑ ﺄداء اﻷﺟﻬ ﺰة اﻹدارﻳ ﺔ ﺑ ﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ ‪.‬‬
‫وﻗﺪ أﺗﺨﺬت ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤ ّﺪ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻈ ﺎهﺮة ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل دﻋﻮاﺗﻬ ﺎ‬
‫وﻣﻨﺎداﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﺳﻴﺦ وﺗﺠ ﺴﻴﺪ ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬وﻓ ﺘﺢ‬
‫دورات ﺗﻮﻋﻴ ﺔ ﺛ ﻢ ﺻ ﺪور اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻤﻨ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟﻈ ﺎهﺮة واﻟﺘﻘﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫ﺁﺛﺎرهﺎ ‪.‬‬
‫ﻓﻌﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ آ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻣ ﺎ ﻧ ﺮاﻩ اﻟﻴ ﻮم ‪ ،‬ه ﻮ إﻧﺘﻬ ﺎك ﺻ ﺎرخ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت‬
‫اﻹدارﻳ ﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟ ﺼﺎدرة ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺪرﺟ ﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇ ﺔ ﺗ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻹﺻ ﻼح‬
‫اﻹﻗﺘﺼﺎدي وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ﻣ ﺎ ﺗﺒﺬﻟ ﻪ ﺑﻠ ﺪان اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻌﻲ ﻟﻤﻮاآﺒ ﺔ اﻟﺘﻘ ﺪم واﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‬
‫واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻇﺎهﺮة اﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ واﻟﺘﺤ ﻮل اﻹﻗﺘ ﺼﺎدي ﻣ ﻦ ﺣ ﺎﻻت اﻹﻧﻐ ﻼق اﻟ ﻰ اﻹﻧﻔﺘ ﺎح ‪ ،‬واﻹﻧ ﺪﻣﺎج‬
‫ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪،‬وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺳ ﻮاق ‪ ،‬ﻧ ﺮى ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ ﻋﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت‬
‫اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻄﻮرات ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وهﻴﻤﻨﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎت ﻳﺤﺘﻞ ﻣﺮآﺰا ﻣﻤﻴ ﺰا ﻓ ﻲ ﻋ ﺼﺮﻧﺎ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ‪ ،‬ﻟﻤ ﺎ‬
‫ﻟﻪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎر وإﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ وﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ‪ .‬وﻳﺘﺠﻠﻰ اﻹهﺘﻤﺎم ﻓﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﺑﻤ ﺆﺛﺮات آﺒﻴ ﺮة‬
‫‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳ ﺖ ﺑﻬ ﺬا اﻟ ﺼﺪد ‪ ،‬واﻹهﺘﻤ ﺎم اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﺰاﻳ ﺪ‬
‫ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ‪: Problem of the study :‬‬
‫إن اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣ ﺎ ﺗﻨ ﺸﺪ ﻟﻺﺻ ﻼح واﻟﻮﺻ ﻮل ﺑ ﺎﻷﻣﻢ اﻟ ﻰ درﺟ ﺎت اﻟﺮﻗ ﻲ واﻟﺘﻘ ﺪم ‪ .‬وﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻹﺻﻼح واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﻷﻣﻢ واﻟﺸﻌﻮب ‪ ،‬وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟ ﺸﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ‬
‫ن اﻹﺻ ﻼح ﻟ ﻦ ﻳﺤﻤ ﻞ ﻣ ﻀﻤﻮﻧﺎ أآﺜ ﺮ أهﻤﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﺑﻜ ﻞ ﺻ ﻮرﻩ وﺟﻤﻴ ﻊ أﻧﻤﺎﻃ ﻪ ‪ .‬إذ إ ّ‬
‫ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬وه ﺬا ﻳﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ‪ ،‬واﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺑﻮاﻋﺜ ﻪ وﻣﻮاﻃﻨ ﻪ‬
‫وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ أآ ﺪﻩ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ )‪ ( 150‬ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ رﻓﻴﻌ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى ﻓ ﻲ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ )‪( 60‬‬
‫دوﻟﺔ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ .‬إذ أآﺪوا ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳﺘﺒﻴﺎن أﺟﺮاﻩ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﻌﻘ ﺪ اﻷﺧﻴ ﺮ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ‪ ،‬أن اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﺤ ّﺪ ﺑ ﺸﻜﻞ آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ واﻹﺻ ﻼح‬
‫ﻳﻀﻌﻒ ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫إن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻄ ﻮر اﻹداري ﻳ ﺼﺒﺢ آﻼﻣ ﺎ ﻻﻣﻌﻨ ﻰ ﻟ ﻪ ﻣ ﺎﻟﻢ ﻳﻜ ﻦ هﻨ ﺎك ﻧ ﺴﻖ‬
‫ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ ‪ ،‬وﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬا اﻟﺨﻠﻞ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺗﺮﻓ ﻊ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻌﺎرات اﻹﺻﻼح اﻹداري وﺗﻨﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ‪ ،‬ﻟ ﻦ ﻳﻜ ﻮن اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻋ ﻦ اﻹﺻ ﻼح ذا‬
‫ﻣﻌﻨ ﻰ ‪ ،‬إذا ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ هﻨ ﺎك ﺗﻌ ﺎط ﺣﻘﻴﻘ ﻲ وذي ﻣ ﻀﻤﻮن ﻓﺎﻋ ﻞ ﻳﻜ ﺸﻒ ﻋ ﻦ أﻧﻤ ﺎط اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري‬
‫وأﺳ ﺒﺎﺑﻪ ‪ ،‬وﻳﺠﻌ ﻞ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻣ ﺴﺘﻘﻼ وﻧﺰﻳﻬ ﺎ اﻟ ﻰ درﺟ ﺔ ‪ ،‬ﻳﻜ ﻮن ه ﻮ اﻟﻔﻴ ﺼﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ ﻓ ﻲ إﺗﺨ ﺎذ أي‬
‫إﺟﺮاء ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻖ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺗ ﻀﻴﻴﻖ اﻟﺨﻨ ﺎق ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﻮﺟ ﻪ اﻟﻘﺒ ﻴﺢ ‪ ،‬اﻟ ﺬي آ ﺎن وﻻﻳ ﺰال ﻳ ﺸﻜﻞ‬
‫اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺴﻜﻮت ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ إدارﻳ ﺔ آﺒ ﺮى ‪ ،‬ﺗﻨﺘﻬ ﻚ اﻷﺧ ﻼق اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ﺔ وﻳﺘ ﺴﺮب ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻌ ﺎم ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ اﻹﺿ ﺮار ﺑﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﻳﻘ ﻀﻲ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﻤ ﻦ اﻟﻮاﺿ ﺢ أن اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜ ﻞ ﺑﺘﺠ ﺎوز اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ ‪ ،‬ﻣ ﺸﻜﻠﺔ‬
‫ﻣﺘﺄﺻ ﻠﺔ وﻣﺘﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﻋﺒ ﺮ أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ‪ ،‬وﻟﻌ ﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮه ﺎ اﻟ ﺴﻠﺒﻲ واﺿ ﺢ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻤ ﻞ‬
‫اﻷوﺿﺎع اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻋﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن ﺧﺎﺻﺔ ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻧﺸﺄت ﻇﻮاهﺮ ﺗﺨﺺ اﻟ ﺴﻠﻮك ﻏﻴ ﺮ اﻟﻘ ﻮﻳﻢ ﻟﻠﻔ ﺮد ‪ ،‬اﻟﻤﺘﻤﺜ ﻞ ﺑﻌ ﺪم ﻧﺰاه ﺔ اﻷﻓ ﺮاد‬
‫)‬
‫ﺳ ﻠﻮآﻴﺎ‪ ،‬ووﻇﻴﻔﻴ ﺎ‪ ،‬وﻣﺎﻟﻴ ﺎ ( ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﻮد اﻷﺧﻴ ﺮة ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗ ﺄﺛﺮ اﻹﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ وإﻗﺘ ﺼﺎد إﻗﻠ ﻴﻢ‬
‫آﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻈ ﻮاهﺮ ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﺑ ﺪأت ﺗﻨﺨ ﺮ ﻓ ﻲ هﻴﻜﻠﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻋﺠﺰه ﺎ ﻋ ﻦ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻈﻮاهﺮ ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ وﻣ ﺎ ﺗ ﺸﻜﻞ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺣ ﺮب وﺣ ﺼﺎر ﻣ ﺮت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺮاق ‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ‪ .‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى اﻟﻰ ﺗ ﺴﺎؤل ) اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ( ﻋ ﻦ أﺳ ﺒﺎب‬
‫هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك وﻣﺤﺎوﻟﺔ وﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻪ وﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬هﻞ هﻨﺎك ﻓﻌﻼ ﻓﺴﺎد إداري وﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ داﺧﻞ ﻣﺮاﻓﻖ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن ؟‬
‫‪ -2‬هﻞ ﺗﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ؟‬
‫‪ -3‬هﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﺣﻜﻮﻣ ﺔ إﻗﻠ ﻴﻢ آﻮردﺳ ﺘﺎن وﺿ ﻊ اﻟﺤﻠ ﻮل اﻟﻨﺎﺟﺤ ﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻈﺎهﺮﻩ ؟‬
‫ﻣﻦ هﻨﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫• ﻣﺎ أﻧﻤﺎط اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن ؟‬
‫• ﻣﺎ أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن ؟‬
‫• ﻣﺎ أهﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن ؟‬
‫• ه ﻞ ﻟﻠﻔ ﺴﺎد ﺁﺛ ﺎرﻩ اﻟ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ إﻧﺨﻔ ﺎض آﻔ ﺎءة اﻷﺟﻬ ﺰة اﻹدارﻳ ﺔ وإﻋﺎﻗ ﺔ ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ؟‬
‫• هﻞ اﻟﺮﺷﻮة ‪ ،‬وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ‪ ،‬واﻹهﻤﺎل‪ ،‬واﻹﺗﺠ ﺎر ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬وﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻜ ﺴﺐ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ؟‬
‫• هﻞ اﻟﺘﺰوﻳﺮ‪ ،‬واﻹﺧﺘﻼس‪ ،‬واﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﻣﻦ أﻧﻤﺎط اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ؟‬
‫• هﻞ ﻟﺘﻌﻴﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻜﻔ ﻮءة ﻓ ﻲ ﻣﻨﺎﺻ ﺐ ﻗﻴﺎدﻳ ﺔ أﺿ ﺮارا أآﺒ ﺮ ﺑﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﺠ ﺮد اﻟﺮﺷ ﻮة‬
‫واﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻹﺧﺘﻼس واﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ؟‬
‫• هﻞ هﻨﺎك ﻓﺴﺎد ﻇﺎهﺮ وﻓﺴﺎد ﻣﺴﺘﺘﺮ ؟‬
‫• هﻞ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺆﺛﺮﻋﻠﻰ روح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺎدي ؟‬
‫• ﻣﺎ أﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻷآﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن ؟‬
‫• هﻞ ﻟﻺرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ دور ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن ؟‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬أهﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ ‪: Objective of the study :‬‬
‫ﺗﻬ ﺪف اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟ ﻰ اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ أﻧﻤ ﺎط وأﺳ ﺒﺎب اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ إﻗﻠ ﻴﻢ‬
‫آﻮردﺳ ﺘﺎن اﻟﻌ ﺮاق ‪ ،‬ﻟﻐ ﺮض ﺗﺸﺨﻴ ﺼﻬﺎ و اﻟﻜ ﺸﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺪاﻋﻴﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ‪ ،‬ﻣﻊ إﻗﺘﺮاح ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ إﻗﺘﺮاﺣﻪ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ووﺿﻊ اﻟﺤﻠ ﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﻬ ﺎ ‪ .‬و إآﺘ ﺸﺎف‬
‫اﻟﺴﺒﻞ واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ وﺿﻊ ﺣ ّﺪ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة ‪ ،‬وﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺁﺛﺎره ﺎ اﻟ ﺴﻠﺒﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدهﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬واﻹدارﻳﺔ ‪.....‬اﻟﺦ ‪.‬‬
‫وذﻟ ﻚ ﻟﻜ ﻮن ﻇ ﺎهﺮة اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ ﻇ ﻮاهﺮ اﻟﺘﺨﻠ ﻒ اﻹداري واﻟ ﺴﻠﻮك‬
‫اﻟ ﺴﻠﺒﻲ ‪ ،‬ﻟ ﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺗ ﻨﻌﻜﺲ ﺑﺂﺛﺎره ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻧ ﻮاﺣﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت ﻟﻠﺤ ّﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى ﺣﻜﻮﻣ ﺔ إﻗﻠ ﻴﻢ آﻮردﺳ ﺘﺎن ‪ ،‬وﻣﺮاﻓﻘﻬ ﺎ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋﻤﻮﻣ ﺎ وﻣﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ .‬وﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫• اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻤﺎط اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬
‫• اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬
‫• اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬
‫• اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ‪.‬‬
‫• اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﺮوق ذات اﻟﺪﻻﻟ ﺔ اﻹﺣ ﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑ ﻴﻦ وﺟﻬ ﺎت ﻧﻈ ﺮ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﻴﻦ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫اﻹداري ﻷﺑﻌﺎد اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ وﻓﻘﺎ ﻹﺧﺘﻼف ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ‪.‬‬
‫• وﺿﻊ إﻧﻤﻮذج ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬أهﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ‪: Importance of the study :‬‬
‫ﺗﻜﻤ ﻦ أهﻤﻴ ﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ آﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﺨ ﻼص ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻵﻓ ﺔ اﻟﺨﻄﻴ ﺮة ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺧ ﻀﻢ ﺗﺤ ﺪﻳﺎت‬
‫اﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ وإﻧﻔﺘ ﺎح اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ‪ ،‬وﻋ ﺼﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴ ﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻘ ﺪم اﻟﺘﻜﻨﻠ ﻮﺟﻲ‪ ،‬واﻟﺘﺤ ﻮﻻت اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻮاﺟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن هﺬﻩ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ‪ ،‬وﺗﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫آ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﺎت واﻷﻧ ﺸﻄﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﻻﻳﺘ ﺄﺛﺮ ﺟ ﺴﺪﻩ ﺑﺎﻟﻔ ﺴﺎد ‪ ،‬ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﺈدارة ﻓﺎﻋﻠ ﺔ‬
‫وﻗﻮﻳﺔ ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ﻣﻌﻄﻴ ﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ‪ ،‬إدارة ﺗﺮﺗﻜ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻳ ﺴﺘﻤﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ‪ ،‬آﻮﻧﻬﺎ ﺳ ّﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ َﻢ ﺗ ﺄﺗﻲ أهﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺸﺨﻴﺺ ﻣﻈ ﺎهﺮ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬وﺗ ﺴﻠﻴﻂ اﻟ ﻀﻮء ﻋﻠ ﻰ أهﻤﻴ ﺔ اﻟ ﺪور اﻟ ﺬي ﺗﻠﻌﺒ ﻪ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬وأهﻤﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ وﻧﻈ ﺎم اﻟ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤ ﺴﺂءﻟﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎرﺑ ﺔ داﺋ ﺮة‬
‫اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪.‬‬
‫وﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ أهﻤﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ -:‬اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي وﺗﺘﻀﻤﻦ ‪-:‬‬
‫• ﺗﻜﺘ ﺴﺐ ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ أهﻤﻴﺘﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻬ ﺎ ﺗﻨ ﺎول ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬وأﻧﻤﺎﻃ ﻪ ‪،‬‬
‫وأﺳﺒﺎﺑﻪ‪ ،‬وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ‪ ،‬وﺁﺛﺎرﻩ‪ ،‬وﺳﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ‪.‬‬
‫• ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﻳﺒﺪو ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻓﺠﻮة ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻜﻮردﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣ ﻮل‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪ .‬ﻟﺬا ﺗﺤﺎول اﻟﺪراﺳﺔ ﺳ ّﺪ اﻟﻔﺠ ﻮة ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﺗﺒ ﺎع اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﻣﻨﻬﺠ ﺎ‬
‫ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻳﺜﺮي اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻮل ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري وﺳ ﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘ ﻪ واﻟﻤﻌﻮﻗ ﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺟﻬﻮد اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ‪.‬‬
‫• ﺗﻔ ﺘﺢ اﻟﺒ ﺎب ﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺪراﺳ ﺎت واﻷﺑﺤ ﺎث ﺣ ﻮل ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري‪ ،‬وأﺳ ﺎﻟﻴﺒﻪ‪،‬‬
‫وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤ ّﺪ ﻣﻨﻪ‪ ،‬وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ -:‬اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ وﺗﺘﻀﻤﻦ ‪-:‬‬
‫• اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ اﻹﻗﻠ ﻴﻢ واﻟﻜ ﺸﻒ ﻋ ﻦ دواﻓﻌ ﻪ ‪ ،‬وﻃ ﺮق ﻣﻌﺎﻟﺠﺘ ﻪ ‪،‬‬
‫واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ﻃﺮﻳﻘﻪ ‪.‬‬
‫• ﺑﻴ ﺎن ﺧﻄ ﻮرة اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ ،‬وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺎﺋﺮ أﺷ ﻜﺎل اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ‪ ،‬واﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ‪ .‬إذ إ ّﻧﻬ ﺎ ﺗﻠﺤ ﻖ ﺿ ﺮرا ﻓﺎدﺣ ﺎ ﺑﻤ ﻮارد اﻟﺒﻠ ﺪان ‪ ،‬وﺑﺎﻹﺳ ﺘﻘﺮار اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ‪،‬‬
‫وﺗﻄﻮرهﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪.‬‬
‫• ﻧﻴﻞ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬وزﻳﺎدة ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫• ﺑﻨ ﺎء إﻧﻤ ﻮذج ﺗﻨﻈﻴﻤ ﻲ ﻣﻘﺘ ﺮح ﻳ ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ّﺪ ﻣ ﻦ ﻇ ﺎهﺮة اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﻓ ﻲ إﻗﻠ ﻴﻢ‬
‫آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﺪراﺳﺔ ‪:STUDY QUESTION :‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻧﻤﺎط اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ‪ ،‬ﻧﺠ ﺪ أﻧ ﻪ ﻳﻨﻄﻠ ﻖ ﺗﺎرﻳﺨﻴ ﺎ‬
‫ﻣﻦ ﺳﻠﻮآﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺑﺴﻂ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻘ ﻞ‪ ،‬واﻟﻤﻨﻄ ﻖ‪ ،‬واﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬واﻟ ﺸﺮع ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ‬
‫أﺻﺒﺢ ﺗﺮاآﻤﻬﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺿﺮ ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ أﻇﻬ ﺮت ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻬ ﺎ وﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻣ ﺼﺪر‬
‫ﻟﻠﺠﺎﻩ ‪ ،‬واﻟﻤﺎل ‪ ،‬واﻟﺴﻠﻄﺎن ‪ ،‬وأن اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬ ﺎ ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﻣﻨﻔ ﺮدة أم ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺔ ‪ ،‬إﻧﻤ ﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻋ ﻦ‬
‫ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﻻء اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻠﺤﺎآﻢ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻮﻻء ﻋﻨﺪ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻﻳﻌﻨﻲ اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﺠﺎوزاﺗﻬﺎ ﻓﻘﻂ ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺄﻳﻴ ﺪ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺳ ﻠﻮآﻴﺎﺗﻬﺎ ‪ ) .‬اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد ‪2007،‬م‬
‫‪ ،‬ص‪. ( 51‬‬
‫وهﻜ ﺬا ﻳ ﺼﺒﺢ اﻟﺘﺠ ﺎوزﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺎل اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬واﻟﺘﺤ ﺎﻟﻒ ﻣ ﻊ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺨ ﺎص ‪ ،‬وإﺳ ﺘﻐﻼل‬
‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ وإﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ‪ ،‬وﺗﻨﻔﻴﻊ اﻷﻗﺎرب ‪ ،‬واﻟﻤﺤ ﺴﻮﺑﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻮاﺳ ﻄﺔ أﻣ ﻮرا ﺗﺘﻜ ﺮر‬
‫أﻣﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺑﺼﺮﻩ ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ أن اﻟ ﺴﻠﻄﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬ ﺎ ﺳ ﺎآﺘﺔ ﺻ ﺎﻣﺘﺔ ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﺗ ﺮاآﻢ اﻟﺘﻜ ﺮار ﺗ ﺼﺒﺢ‬
‫هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻮآﻴﺎت أﻣﺮا ﻣﺄﻟﻮﻓﺎ ﺛﻢ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻮآﻴﺎت‬
‫إﺣﺪى اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﺘﺒﺎدر ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻰ ذهﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪.1‬ه ﻞ ﻳ ﺆدي اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟ ﻰ ﻗﻴ ﺎم اﻷﺣ ﺰاب ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻔ ﺴﺪﻳﻦ واﻟﺘ ﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺧﻔﺎﻳ ﺎهﻢ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ؟‬
‫‪.2‬هﻞ ﻳﺆدي اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻟﺨﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﺪوﻟﺔ ؟‬
‫ن ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻔﻘﺪ هﻴﺌﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم هﻴﺒﺘﻬﺎ أﻣ ﺎم اﻟﺠﻤﻬ ﻮر‬
‫‪.3‬هﻞ إ ّ‬
‫؟‬
‫‪.4‬هﻞ هﻨﺎك ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻠﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أداء ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن ؟‬
‫ن اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ وﺟﻬﺎن ﻟﻌﻤﻠﺔ واﺣﺪة ؟‬
‫‪.5‬هﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ اﻟﻘﻮل إ ّ‬
‫‪ .6‬ﻣﺎاﻟﺤﻠﻮل اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي اﻟﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ او اﻟﺤ ّﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ؟‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪Chapter Two :‬‬
‫اﻟﻔﺴﺎد ‪: Corruption :‬‬
‫ﻳﻌ ﺪ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻇ ﺎهﺮة ﻣﺠﺘﻤﻌﻴ ﺔ ﻣﺘﻌ ﺪدة اﻷﺑﻌ ﺎد ‪ ،‬ﻟﻬ ﺎ ﺗ ﺪاﻋﻴﺎت ﺧﻄﻴ ﺮة ﺗﻬ ﺪد ﺳ ﻼﻣﺔ وأﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ واﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻐﻨﻴ ﺔ واﻟﻔﻘﻴ ﺮة ﻋﻠ ﻰ ﺣ ّﺪ ﺳ ﻮاء ‪ .‬ﻓﻬ ﻲ ﻇ ﺎهﺮة إﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻗﺪم اﻟ ﺪهﺮ ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ورد ذآﺮه ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ ﻓ ﻲ اآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺧﻤ ﺴﺒﻦ ﻣﻮﺿ ﻌﺎ ﻣﻨﻬ ﺎ ‪ :‬ﻗﻮﻟ ﻪ‬
‫ﺗﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬
‫ن ‪،‬‬
‫ﺟ ُﻌ ﻮ َ‬
‫ﻋ ِﻤﻠُﻮا َﻟ َﻌَّﻠ ُﻬ ْﻢ َﻳ ْﺮ ِ‬
‫ﺾ اَّﻟﺬِي َ‬
‫س ِﻟ ُﻴﺬِﻳ َﻘ ُﻬ ْﻢ َﺑ ْﻌ َ‬
‫ﺖ َأ ْﻳﺪِي اﻟ َﻨّﺎ ِ‬
‫ﺴ َﺒ ْ‬
‫ﺤ ِﺮ ِﺑﻤَﺎ َآ َ‬
‫ﻇ َﻬ َﺮ ا ْﻟ َﻔﺴَﺎ ُد ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺒ ِّﺮ وَا ْﻟ َﺒ ْ‬
‫) َ‬
‫ﺳﻮرة اﻟﺮوم ‪. ( 41/‬‬
‫آﺘﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد ‪ ،‬وهﻮ ﻇﺎهﺮة ﻗﺪﻳﻤﺔ و ﻳﻌﻨﻲ ‪ :‬اﻹﻧﺤﻼل واﻟﺘﻌﻔﻦ واﻟﺘﻠﻒ ‪ ،‬وهﻮ ﺳﻮء‬
‫اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮﻗ ﻊ ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨ ﺼﻴﺔ ‪ ،‬وه ﻮ إﻧﺤ ﻼل اﻷﺧ ﻼق ‪ ،‬وه ﻮ رﺷ ﻮة اﻟﻤﻮﻇ ﻒ ‪ ،‬وه ﻮ ﺳ ﻮء‬
‫إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻏﺮاض ﺷﺨﺼﻴﺔ ‪ ،‬وهﻮ إﺳﺎءة إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜ ﺴﺐ اﻟﺨ ﺎص ‪،‬‬
‫وه ﻮ أﺣ ﺪ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪاﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺎب اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ ‪ ،‬وه ﻮ اﻹﺗﺠ ﺎر ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫واﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وهﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻷﻗﺎرب واﻷﺻﺪﻗﺎء ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟ ﻮﻇﻴﻔﻲ‬
‫دون آﻔﺎءات ودون وﺟﻪ اﻟﺤﻖ ‪ ) .‬د‪ .‬ﺗﻴﺸﻮري ‪2009 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 10‬‬
‫وﻗﺪ ﺣﻈﻴﺖ ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد ‪ Phenomena Corruption‬ﺑﺈهﺘﻤﺎم واﺳﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻗﺎدة‬
‫اﻟﻌ ﺎﻟﻢ واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ وﻣﺮاآ ﺰ اﻟﺒﺤ ﻮث ‪ ،‬ﻣﻨ ﺬ اﻟﻨ ﺼﻒ‬
‫اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﺳ ﺒﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘ ﺮن اﻟﻤﺎﺿ ﻲ ‪ ،‬ﻧﻈ ﺮا ﻟﻶﺛ ﺎر اﻟ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔ ﺴﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪،‬‬
‫واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ) زﻳﺎد ﻋﺮﺑﻴﺔ ‪2005 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 3-1‬‬
‫وﻟﻌﻞ أﺷﺪ أﻧﻮاع اﻟﻔ ﺴﺎد ﺧﻄ ﻮرة وﺿ ﺮرا ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮزهﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﻀﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‬
‫‪ .‬ﺑﺈﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﻣ ﻦ أه ﻢ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒ ﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ وﺗ ﺸﺨﻴﺺ وﺗ ﺴﺠﻴﻞ أﻳ ﺔ ﺧﺮوﻗ ﺎت‪ ،‬ﻟ ﺴﻴﺮ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻜﻢ دورهﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ واﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻧﺎﻟﺖ ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري إهﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻹﻗﺘ ﺼﺎد واﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ‬
‫وﻋﻠ ﻢ اﻹﺟﺘﻤ ﺎع ‪ ،‬وإذ أﺗ ﻀﺤﺖ ﻟﻬ ﻢ ﺑ ﺄن ) اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ه ﻮ ﻧ ﻮاة آ ﻞ أﻧ ﻮاع اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫)‬
‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ -‬اﻹﻗﺘﺼﺎدي – اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ – اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ – اﻹﻋﻼﻣﻲ ‪...‬اﻟﺦ ( ‪ .‬وأﻋﺘﺒﺮوهﺎ دا ًء ﻋﻀﺎﻻ ﻳﻌﻴ ﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺴﺒﺐ هﺪرا ﻓﻲ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﺒﺪد ﺛﺮواﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮات ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻦ‬
‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬واﻟﻨﻤﻮاﻹﻗﺘﺼﺎدي ‪ ،‬واﻷداء اﻹداري ‪.‬‬
‫وﺑﻤ ﺎ أن اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﻟ ﻴﺲ وﻟﻴ ﺪة اﻟﻴ ﻮم وﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺰﻣ ﺎن وﻣﻜ ﺎن ﻣﻌﻴﻨ ﻴﻦ ‪ ،‬ﻓﻬﻨ ﺎك أﻣﺜﻠ ﺔ‬
‫آﺜﻴﺮة ﻋﻠﻴﻪ ‪ .‬ﻣﺜﻼ ﻋﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻟﻮح ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 300‬ﻋﺎم ﻗﺒﻞ اﻟﻤ ﻴﻼد آﺘ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻌﺒ ﺎرة اﻵﺗﻴ ﺔ‬
‫‪ ):‬ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮء أن ﻻ ﻳﺬوق ﻋﺴﻼ أو ﺳ ًﻤﺎ أﻣﺘﺪ إﻟﻴﻪ ﻟ ﺴﺎﻧﻪ ‪ ،‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳ ﺴﺘﺤﻴﻞ أﻳ ﻀﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮ اﻣﻮال اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﻻﻳﺬوق ﻣﻦ ﺛﺮوة اﻟﻤﻠﻚ وﻟﻮ ﻧﺰرا ﻗﻠﻴﻼ ( ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻣﺜﺎل ﺁﺧﺮ‪ ) :‬ﻋﺜﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 1977‬ﻋﻠﻰ‬
‫أﻟﻮاح ﻣﺴﻤﺎرﻳﺔ ‪ ،‬وﻋﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ آﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻼط اﻟﻤﻠﻜﻲ‬
‫اﻵﺷﻮري ﻗﺒﻞ ﺁﻻف اﻟﺴﻨﻴﻦ ( ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻲ ﺳﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺮدﻳ ﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ ﺣ ﻮادث ﻓ ﺴﺎد ﻓ ﻲ‬
‫إﺣﺪاهﺎ ﺗﻢ ﺗﻮاﻃﺆ ﺣﺮاس اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻟﺼﻮص اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺳﺮﻗﻮا ﻗﻄﻌ ﺎ وﺣﻠ ﻰ ذهﺒﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﺮاﻷﺳﺮ اﻟﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ‪).‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺮﻋﻮد‪ 2009،‬م ‪ ،‬ص‪.( 2‬‬
‫وﻟﻘﺪ أﺑﺘﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻗﻠﻴﻢ آﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻬﺬﻩ اﻵﻓﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر ﻣﻦ ﺗﺒﺬﻳﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫‪ ،‬واﻹﺳﺮاف ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺤ ﺴﻮب ﻣ ﻦ دون رﻗﻴ ﺐ ‪ ،‬أو ﺣ ﺴﻴﺐ ﺗﺒ ﺪدت ﻋﻠ ﻰ أﺛ ﺮﻩ ﺛ ﺮوات اﻟ ﺒﻼد وﺑﺎﺗ ﺖ‬
‫ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌ ﻢ ﻧ ﻮاﺣﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة ﺟﻤﻴﻌﻬ ﺎ ‪ ،‬ﺑﺤﻴ ﺚ أﺻ ﺒﺢ اﻟﻌ ﺮاق ﺛﺎﻟ ﺚ‬
‫ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻮﻣﺎل وﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ) ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ ‪ 2009،‬م ‪ ،‬ص‪.( 14-1‬‬
‫إن اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺪﻣﺮة واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻔﺸﻲ هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة اﻟﻤﻘﻴﺘﺔ ﺗﻄﺎل آﻞ ﻣﻘﻮﻣ ﺎت اﻟﺤﻴ ﺎة ﻟﻌﻤ ﻮم‬
‫أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺮاق ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ‪ ،‬وﺷﻌﺐ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ‪ .‬ﻓﺘﻬﺪر اﻷﻣﻮال واﻟﺜ ﺮوات واﻟﻮﻗ ﺖ‬
‫واﻟﻄﺎﻗﺎت وﺗﻌﺮﻗﻞ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻘﺪم ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨ ﺎء واﻟﺘﻘ ﺪم ﻟ ﻴﺲ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺤﺴﺐ ‪ ،‬ﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻘ ﻞ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ ‪ ،‬ﻧﺎهﻴ ﻚ‬
‫ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ودواﺋﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس ‪.‬‬
‫وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ) اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ( ﻳﻌ ﺪ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﻣﺮﺿ ﺎ ﻣﻌ ﺪﻳﺎ ﺧﻄﻴ ﺮا ﻳ ﺼﻴﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت‬
‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ واﻟﻔﻘﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺼﻴﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت واﻟ ﺪول ﻓﺘﻨﺨ ﺮ ﻓ ﻲ ﺟ ﺴﺪهﺎ وﺗﺘﺂآ ﻞ‬
‫ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟ ﻰ أن ﻳ ﺼﻴﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟ ﺸﻠﻞ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻣﺮاﻓ ﻖ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻣﻤ ﺎ ﻳﻌﻴ ﻖ ﻧﻤﻮه ﺎ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدي واﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ‪..‬اﻟﺦ ‪ ،‬وﺗﻔﺘﻚ ﺑﻬﺎ ﻓﺘﻜﺎ ذرﻳﻌﺎ وﺗﺆدي ﺑﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺪﻣﺎرواﻟﺴﻘﻮط ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺴﺎد ‪: The Meaning Of Corruption:‬‬
‫‪ : 1‬اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻐﺔ ‪: Corruption Of Language :‬‬
‫اﻟﻔ ﺴﺎد ﻟﻐ ﺔ ‪ :‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ) اﻟﻌﻄ ﺐ واﻟﺘﻠ ﻒ ( وﺧ ﺮوج اﻟ ﺸﻲء ﻋ ﻦ اﻹﻋﺘ ﺪال ‪ ،‬وﻧﻘﻴ ﻀﻪ ‪:‬‬
‫اﻟﺼﻼح ) د‪ .‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻓﺎرس ‪ 2009،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 2‬‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺟﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺟﺎء ﻣﻦ آﻠﻤﺔ ) ﻓﺴﺪ ( ﺿﺪ ‪ :‬اﻟﺼﻠﺢ ‪ ،‬واﻟﻔﺴﺎد ﻟﻐﺔ ‪ :‬اﻟ ﺒﻄﻼن ‪،‬‬
‫ﻓﻴﻘﺎل ﻓﺴﺪ اﻟ ﺸﻲء أي ﺑﻄ ﻞ وأﺿ ﻤﺤﻞ ‪ ،‬وﻳ ﺄﺗﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌ ﺎن ﻋ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ ﺑﺤ ﺴﺐ‬
‫ن‬
‫ﻦ َﻟ ﺎ ُﻳﺮِﻳ ﺪُو َ‬
‫ﺠ َﻌُﻠ َﻬ ﺎ ِﻟﱠﻠ ﺬِﻳ َ‬
‫ﺧ َﺮ ُة َﻧ ْ‬
‫ﻚ اﻟ ﺪﱠا ُر ا ْﻟ ﺂ ِ‬
‫ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻓﻬﻮ ) اﻟﻄﻐﻴﺎن واﻟﺘﺠﺒﺮ ( آﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ِ ) :‬ﺗ ْﻠ َ‬
‫ض َوﻟَﺎ َﻓﺴَﺎدًا وَا ْﻟﻌَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ ِﻟ ْﻠ ُﻤ ﱠﺘﻘِﻴ َ‬
‫ﻋُﻠﻮ‪‬ا ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺄ ْر ِ‬
‫ُ‬
‫ﻦ { )ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ ‪ :‬اﻵﻳﺔ‪،( 83‬‬
‫)د ‪ .‬ﺳﻤﻴﺮ‬
‫ﻋﺒﻮد ‪ 2008 ،‬م ‪ ،‬ص‪.( 4‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ) اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ( ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ‪ :‬اﻷﺿﻄﺮاب ‪ ،‬واﻟﺨﻠﻞ ‪ ،‬واﻟﺠﺪب ‪ ،‬واﻟﻘﺤ ﻂ آﻤ ﺎ‬
‫ﺾ اَّﻟ ﺬِي‬
‫س ِﻟ ُﻴ ﺬِﻳ َﻘ ُﻬ ْﻢ َﺑ ْﻌ َ‬
‫ﺖ َأ ْﻳ ﺪِي اﻟ َّﻨ ﺎ ِ‬
‫ﺴ َﺒ ْ‬
‫ﺤ ِﺮ ِﺑ َﻤ ﺎ َآ َ‬
‫ﻇ َﻬ َﺮ ا ْﻟ َﻔﺴَﺎ ُد ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺒ ِّﺮ وَا ْﻟ َﺒ ْ‬
‫ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ) :‬‬
‫ﺟﻌُﻮ َ‬
‫ﻋ ِﻤﻠُﻮا َﻟ َﻌَّﻠ ُﻬ ْﻢ َﻳ ْﺮ ِ‬
‫ن ‪ ،‬ﺳﻮرة اﻟﺮوم ‪ ، ( 41/‬أي‪:‬اآﺘﺴﺎب اﻟﺮزق ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ وﻋﺪم آﻔﺎﻳﺘﻪ ﻟﻠﻨﺎس ‪.‬‬
‫َ‬
‫أ َﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻴﻌﻨﻲ اﻟﻔﺴﺎد ) أﺧﺬ اﻟﻤﺎل ﻇﻠﻤ ﺎ ( )اﻟ ﺼﺎﻟﺢ ‪ 2006 ،‬م ‪ ،‬ص‪ ، (15‬وآ ﺬﻟﻚ‬
‫ﻳﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ) ﻓﺴﺪ اﻟﺸﻲء ( ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺻﺎﻟﺤﺎ ‪ ،‬وﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳ ﺄﺗﻲ ﻓ ﺴﺎد اﻟ ﺸﻲء ﻣ ﻦ ذاﺗ ﻪ ‪ ،‬ا َﻣ ﺎ‬
‫ﻟﻔﻈﺔ ) اﻹﻓﺴﺎد ( ﻓﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ) د ‪.‬ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ‪ 2007 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 85‬‬
‫ﻋﺮﻓ ﻪ ﺻ ﺎﺣﺐ ﻟ ﺴﺎن اﻟﻌ ﺮب ‪ :‬ﺑﺄﻧ ﻪ‬
‫ن اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻠﻐ ﻮي ه ﻮ ﻣ ﺼﺪر ﻟﻠﻔﻌ ﻞ ‪ :‬ﻓ ﺴﺪ ‪ ،‬وﻗ ﺪ َ‬
‫وإ َ‬
‫ي ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻘ ﺎل ﻓ ﺴﺪ اﻟﻠﺤ ﻢ ‪ ،‬أو اﻟ ﺴﻤﻚ ‪ ،‬أو ﻏﻴﺮهﻤ ﺎ ﻓ ﺴﺎدا أو‬
‫ﻧﻘ ﻴﺾ اﻟ ﺼﻼح ‪ ،‬وﻟ ﻪ ﻣﻌﻨ ﻰ ﻋ ﻀﻮ ّ‬
‫ﻋﻄﺒﺎ أو ﺗﻠﻮﺛﺎ ‪) .‬اد‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺮﻋﻮد ‪ 2009،‬م ‪ ،‬ص‪.( 2‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻐﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( ﻓﻘﺪ ﺟ ﺎء ﻣ ﻦ آﻠﻤ ﺔ ) ﻓ ﺴﺪ ( ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ﻓﻘ ﺪان اﻟ ﺸﻲء‬
‫ﻟﺨﻮاﺻ ﻪ اﻷﺻ ﻠﻴﺔ ‪ ،‬وأﺣﻴﺎﻧ ﺎ ﻳ ﺬهﺐ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟ ﻰ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ أﻻ ه ﻮ ) ﻓﻘ ﺪان اﻟﻤ ﺎدة ﻟﻤﻔﻌﻮﻟ ﻪ‬
‫اﻷﺻﻠﻲ ( أي اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﺻ ﻼﺣﻪ وﺑ ﺬﻟﻚ ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ﺿ ﺮر ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ إذا آ ﺎن ﻃﻌﺎﻣ ﺎ ‪ ،‬وﺗﻠﻔﻈ ﻪ‬
‫ﻳﻜﻮن ﻗﺒﻴﺤﺎ إذا آﺎن آﻼﻣﺎ ‪ ،‬وأداؤﻩ ﻣﻘﻴﺘﺎ إذا آﺎن ﻋﻤﻼ ‪.‬‬
‫ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﺣﻴﻦ ﺳﻤﺎﻋﻨﺎ ﻟﻜﻠﻤﺔ ) اﻟﻔ ﺴﺎد ( ﺗﺤﺪﻳ ﺪا ‪ ،‬ﻓ ﺄول ﻣ ﺎ ﻳﺘﺒ ﺎدر اﻟ ﻰ ذهﻨﻨ ﺎ ه ﻮ ﺗﺒ ﺪل‬
‫اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ردﻳﺌﺔ ﻟﺘﻈﻬﺮ ردة اﻟﻔﻌﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻓ ﺴﺎد اﻟﻄﻌ ﺎم ﻳﻜ ﻮن‬
‫إﺣﺴﺎﺳﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮف واﻟﺘﻘﺰز واﻟﺨﻄﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺴﻤﻢ ‪.‬‬
‫آﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺴﺎد اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺜﻼ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﺗﻠﻮث ) ﻧﻬﺮ ( أو أﺟﻮاء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ‪،‬‬
‫أو ﺗﻠﻮث ﻣﻨﺘﺠﺎت زراﻋﻴﺔ أو ﺣﻴﻮاﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﻣ ﺎ ‪ ،‬ﻓ ﺈن ردة ﻓﻌﻠﻨ ﺎ أزاء اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ه ﻮ ﻣﻘﺎﻃﻌ ﺔ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻹﺑﺘﻌﺎد ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ‪.‬‬
‫‪: 2‬اﻟﻔﺴﺎد أﺻﻄﻼﺣﺎ ‪:Corruption Idiomatically :‬‬
‫أﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺴﺎد أﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﺈ ّﻧ ﻪ ﻧﻘ ﻴﺾ اﻟ ﺼﻼح ‪ ،‬و اﻟﺨﻴ ﺮ‪ ،‬واﻟﺮﺷ ﺎد ) د‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻠﻄﻴ ﻒ‬
‫اﻟﺮﻋﻮد ‪ 2009،‬م ‪ ،‬ص‪ . ( 2‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى ﻋﻠﻤﺎء اﻹﺟﺘﻤﺎع أ َﻧ ﻪ ) ﻋﻼﻗ ﺔ أﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ إﻧﺘﻬ ﺎك‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ( ) داود ﺧﻴ ﺮاﷲ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‬
‫‪،‬اﻟﻌﺪد ‪ 2004، 309‬م ‪ ،‬ص‪. ( 67‬‬
‫ﻟﻜ ﻦ هﻨ ﺎك إﺗﺠﺎه ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﺗﺘﻔ ﻖ ﻓ ﻲ آ ﻮن اﻟﻔ ﺴﺎد ه ﻮ ) إﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻜﺴﺐ اﻟﺨﺎص أو اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ( ‪ ) .‬د‪ .‬رﻳﺴﺎن ﻋﺰﻳﺰ ‪ 2009 ،‬م ‪ ،‬ص‪.( 3‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﻔ ﺴﺎد أﺻ ﻄﻼﺣﺎ ﻣ ﻦ رؤﻳ ﺔ) اﻟﺒﺎﺣ ﺚ (ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻌﻨ ﻲ اﻧﺤ ﺮاف ﺳ ﻠﻮك اﻟﻔ ﺮد ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺎر‬
‫اﻟ ﺼﺤﻴﺢ ‪،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ إﻟﺤ ﺎق اﻟ ﻀﺮر ﺑﺎﻟﻤ ﺎل اﻟﻌ ﺎم أوﺑﺎﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل أداء واﺟ ﺐ‬
‫رﺳﻤﻲ ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﻣﺂرب ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪:The definition of administrativ corruption:‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻓ ﻲ ﻧﻄﺎﻗ ﻪ اﻟﻌ ﺮﻳﺾ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ إﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﻌﻤﺎل وإﺳ ﺘﻐﻼل‬
‫اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ اﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ أﻧ ﻪ ﻳﻮﺟ ﺪ إﺟﻤ ﺎع‬
‫واﺳ ﻊ اﻟﻨﻄ ﺎق ﻋﻠ ﻰ أن رﺷ ﻲ اﻟﻤﻮﻇ ﻒ اﻟﻌ ﺎم ه ﻮ ﺿ ﺮب ﻣ ﻦ ﺿ ﺮوب اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ ،‬إﻻ أن ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت‬
‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻗﺎرب ) اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ( ‪ ،‬وإﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟ ﺪاﻋﻤﻴﻦ ) اﻟﻮاﺳ ﻄﺔ ( ‪ ،‬وإﺳ ﺘﻐﻼل‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻌﻴﻦ ﻟﺸﺮاء أو ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻨﺪات‬
‫) اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ‬
‫اﻟﺪاﺧﻞ ( ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣ ﻦ ﻣﻜ ﺎن اﻟ ﻰ ﺁﺧ ﺮ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ أﻧﺤ ﺎء اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ‪ ) .‬د‪ .‬ﺟ ﻮن‬
‫‪ 2005،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 8‬‬
‫ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻌﺮﻓﺘﻨ ﺎ ﻟﻤﻔﻬ ﻮم ) اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ( وﻣ ﺪى ﺧﻄﻮرﺗ ﻪ ﺑﺈﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﺁﻓ ﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴ ﺔ‬
‫ﺧﻄﻴ ﺮة ﺗ ﺆﺛﺮ ﺑ ﺸﻜﻞ آﺒﻴ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻤ ﻞ ﺣﻴ ﺎة وﺳ ﻠﻮك اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬إذ ﻳﺠﻌ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﺑﺈﺳﺘﻐﻼل ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ وﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫‪ ،‬وآﻞ ﻣﺎ هﻮ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﻢ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ،‬إذ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻒ‬
‫اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ اﻟﺬي ﻻﻳﻤﻠﻚ ﺷﻴﺌﺎ اﻟ ﻰ ﺻ ﺎﺣﺐ ﺛ ﺮوة ﺑﻔ ﻀﻞ ﻣ ﺎ ﻳﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﺗﺒﺎﻋ ﻪ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ‬
‫ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ وﻃﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﺣﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.....‬اﻟﺦ ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ذآﺮت آﻠﻤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ أآﺜﺮﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫ن – ﺳ ﻮرة اﻟﺒﻘ ﺮة ﺁﻳ ﺔ‬
‫ﺼ ِﻠﺤُﻮ َ‬
‫ﻦ ُﻣ ْ‬
‫ﺤُ‬
‫ض ﻗَﺎﻟُﻮ ْا ِإ ﱠﻧﻤَﺎ َﻧ ْ‬
‫ﺴﺪُو ْا ﻓِﻲ ا َﻷ ْر ِ‬
‫ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ ) :‬وِإذَا ﻗِﻴ َﻞ َﻟ ُﻬ ْﻢ َﻻ ُﺗ ْﻔ ِ‬
‫‪. ( 11‬‬
‫آﻞ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر أدت اﻟﻰ إهﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﻤﻔﻬ ﻮم اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي‬
‫ﺟﻠﺐ أﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻮﺿ ﻊ ﺣ ّﺪ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻈ ﺎهﺮة اﻟﺨﻄﻴ ﺮة ‪ ،‬وﺑﻴ ﺎن ﻣﻌﺎﻟﻤﻬ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ووﺿﻌﻮا ﻟﻬﺎ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻳﻌﻨﻲ ‪ :‬إﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠﻬﻢ وﺻ ﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ‬
‫آﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع أو ﻣﻨﺎﻓﻊ وﻣﺂرب ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﺘﻌﺬر ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻄﺮق ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ ‪ ،‬وﺑﻌﺒ ﺎرة أﺧ ﺮى ‪:‬‬
‫) هﻮ ﺳﻠﻮك ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬وﻳﻘﺘ ﻀﻴﻪ اﻟﺘﺤ ﻮل اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻹﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟ ﺬي‬
‫ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺧﺮ )ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪ 2008 ،‬م ‪ ،‬ص‪.( 4‬‬
‫ﺗﻌ ﺮّف ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ) ﺑﺄﻧ ﻪ ﺳ ﻮء اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺧﺎﺻﺔ ( ) ﺳﻤﻴﺔ ﻏﺎوي ﻣﺠﻴﺪ اﻟﻘﻴﺴﻲ ‪ ،‬اﻟﻄﺮﻳﻖ ‪ 2009 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 1‬‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ) اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ( ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮﻩ اﻟ ﺼﺎدر ﻋ ﺎم ‪1996‬‬
‫)‬
‫ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻮء اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻜﺎﺳ ﺐ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ ﺣﻴﻨﻤ ﺎ ﻳﺘﻘﺒ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻮﻇ ﻒ اﻟﺮﺳ ﻤﻲ رﺷ ﻮة أو ﻳﻄﻠﺒﻬ ﺎ أو ﻳ ﺴﺘﺠﺪﻳﻬﺎ وﻳﺒﺘﺰه ﺎ ( أي ‪ :‬إﻧﻬ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ اﻷﻳ ﺪي اﻟﻄﻮﻳﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف اﻟﻰ إﺳﺘﺤﺼﺎل اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻟﺸﺨﺺ واﺣﺪ أو ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‬
‫ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ )ﻣﺎزن ﻣﺴﻠﻮل ﻣﺤﻤﺪ ‪،‬اﻟﻨﺒﺄ ‪ 2006 ،‬م‪ ،‬اﻟﻌﺪد‪.( 80‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓﻴﻌ ﺮف ) اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ( ﺑﺄﻧ ﻪ ‪ ) :‬إﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻜﺴﺐ اﻟﺨﺎص ( )ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﻴﻞ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ 2004،‬م ‪ ،‬ع‪. ( 309 /‬‬
‫أﻣ ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺺ اﻟﻌﻠ ﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻓﻠ ﻴﺲ هﻨ ﺎك ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﻋ ﺎم ﻟﻠﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﻣﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ إذ‬
‫ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ‪ ،‬وﺳﻨﻮرد ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﺁﻻﺗ ﺎس ) ﻣﻮﺛ ﻖ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ هﻴﺌ ﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ‪1993 ،‬م ‪،‬ص‪ ( 52‬ﺑﺄﻧ ﻪ ) إﺧ ﻀﺎع‬
‫اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻷه ﺪاف ﺧﺎﺻ ﺔ وﻣ ﻦ ﺛ َﻢ أﻧﺘﻬ ﺎك اﻷﻧﻤ ﺎط اﻟﻤﻘﺒﻮﻟ ﺔ ﻟﻠﻮاﺟ ﺐ واﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪،‬‬
‫ن هﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ واﻟﻼﻣﺒﺎﻻة ﻷﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺪ ﺗﺘﻤﺨﺾ ﻋﻨﻪ‬
‫وﻳﺮى آﺬﻟﻚ أ َ‬
‫‪،‬وﺗﺆدي اﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺠﻤﻬﻮر ( ‪.‬‬
‫وﺗﻌﺮﻳﻒ ) ﻣﺤﻤﻮد ‪1993،‬م ‪ ،‬ص ‪ ( 41-40‬ﺑ ﺄن اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ه ﻮ‪ :‬آ ﻞ ﺗ ﺼﺮف ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺎدي ‪ ،‬أﺧﻼﻗﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻳﺴﻮد ﻓ ﻲ ﺑﻴﺌ ﺔ ﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴ ﺔ ‪،‬ﻳﻬ ﺪف اﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ‬
‫ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ هﺪر ﻓﻲ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳ ﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟ ﺴﻠﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ‬
‫ﻋﺪم اﻹﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫وآﺬﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ رﺷﻴﺪ ﻟﻠﻔﺴﺎد اﻹداري ﺑﺄﻧﻪ ‪ ) :‬ﺗﺼﺮف وﺳﻠﻮك ﺳ ﻲء ﻓﺎﺳ ﺪ ﺧ ﻼف اﻹﺻ ﻼح‬
‫‪ ،‬هﺪﻓ ﻪ اﻹﻧﺤ ﺮاف واﻟﻜ ﺴﺐ اﻟﺤ ﺮام واﻟﺨ ﺮوج ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻈ ﺎم ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨ ﺼﻴﺔ ) رﺷ ﻴﺪ ‪1976،‬م‬
‫‪،‬ص‪" (17‬‬
‫أﻣ ﺎ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ) اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ ( Corruption‬ﺣ ﺴﺐ اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ) ﻓﻬ ﻮ‪:‬‬
‫إﺳﺎءة إﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘ ﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ‪ Public power‬أو اﻟﻤﻨ ﺼﺐ أو اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ‪ ،‬ﺳ ﻮاء‬
‫ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺮﺷ ﻮة ‪ ،‬واﻹﺑﺘ ﺰاز أو اﺳ ﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔ ﻮذ أو اﻟﻤﺤ ﺴﻮﺑﻴﺔ او اﻟﻐ ﺶ أو ﺗﻘ ﺪﻳﻢ إآﺮاﻣﻴ ﺎت‬
‫ﻟﻠﺘﻌﺠﻴ ﻞ ﺑﺎﻟﺨ ﺪﻣﺎت أو ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻹﺧ ﺘﻼس ( ‪ ) .‬ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻧﻤ ﺎﺋﻲ ‪ 1988 ،‬م‬
‫‪،‬ص‪. ( 20‬‬
‫أﻣ ﺎ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ) اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ( ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ) اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ( ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻌﻨ ﻲ ) ﻏﻴ ﺎب اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻮﻳﻢ واﻹﻃﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي اﻟ ﻰ واﻗ ﻊ ﻣ ﺮ أﻻ ه ﻮ إﺳ ﺘﻐﻼل‬
‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ ﺷﺨ ﺼﻴﺔ وأرﺑ ﺎح ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ أو‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺪور اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ( ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺑﺮزت هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺘﺸﺎر ) اﻟﺮﺷﻮة – اﻹﺧﺘﻼس – اﻟﺘﺰوﻳﺮ – اﻟﻤﺤ ﺴﻮﺑﻴﺔ‬
‫– ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻷﻗﺎرب ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ دون اﻹهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻜﻔ ﺎءات واﻟﻤ ﺆهﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ‬
‫أي ﺑﻤﻌﻨﻰ أوﺳﻊ اﻹﺧﻼل ﺑﺸﺮف اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ‪ ،‬واﻹﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﻤﻘﺪرات اﻟﺸﻌﺐ وﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺋﺪة‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪. (.‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﺴﺎد ‪:‬‬
‫ﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ اﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ؟ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺎت أﺻ ﺒﺢ اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫أﻣﺮا ﻣﺆﺳﺴﻴﺎ ‪ ،‬وﻳﺒﺪو أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻳ ﻮﻣﻲ أآﺜ ﺮ ﻣﻼءﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘ ﻪ ‪ ،‬واﻟﻨﻈ ﺮ اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ أآﺜﺮ ﻣ ﻦ ﻣﺠ ﺮد ﺳ ﻠﻮك ﺧ ﺎﻃﻲء ‪ .‬اﻟﻔ ﺴﺎد ﻳﻌﻨ ﻲ إﻧ ﻪ ﺣ ﻴﻦ‬
‫ﻳﻔﻴﺪ ﻧﻔﺮا ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص إﻻ أﻧ ﻪ ﻣﻜﻠ ﻒ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ آﻜ ﻞ ‪ ،‬وﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ‪ ،‬وﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤ ﺪى اﻟﺒﻌﻴ ﺪ ‪ .‬وﻳﺠ ﺐ أن ﻧ ﺴﻌﻰ إﻟ ﻰ إﻗ ﺘﻼع اﻟﻔ ﺴﺎد ﻣ ﻦ ﺟ ﺬورﻩ ﻷﻧ ﻪ ‪ ) :‬د‪ .‬ﺳ ﻮﻟﻴﻔﺎن ‪ 2005 ،‬م ‪،‬‬
‫ص‪. ( 11‬‬
‫أ‪ .‬ﻳﺨ ّﻞ ﺑﺘﺨ ﺼﻴﺺ اﻟﻤ ﻮارد وﺗﻮزﻳﻌﻬ ﺎ ‪ :‬اﻟﻤ ﻮارد اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ _ ﺑﻌﻴ ﺪا ﻋ ﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد _ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬ ﺎ ﻧﺤ ﻮ‬
‫إﻧﺘ ﺎج اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت إذ إ ّﻧﻬ ﺎ ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﺗﺨ ﺼﺺ ﻟﻠﻔ ﺴﺎد ‪ .‬وه ﺬا ﻳ ﺸﻤﻞ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ‪ ،‬واﻟﻤ ﻮارد ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﻣﺜ ﻞ اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﺗ ﺼﺎﻻت ﻣ ﻊ ﻣ ﺴﺆوﻟﻲ‬
‫ﻞ آﻔ ﺎءة ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﻌﻤ ﻞ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ أو رﺧ ﺼﺔ إﻧﺘ ﺎج ‪ ،‬وإﻋﻄﺎﺋﻬ ﺎ اﻟ ﻰ ﻣﺆﺳ ﺴﺔ أﻗ ّ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ إﺳﺎءة ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ .‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻗ ﺪ ﺗﻨﺘﻬ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗ ﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﺧﺺ ‪ ،‬أو آ ﻀﺮاﺋﺐ ﻓ ﻲ ﺟﻴ ﻮب‬
‫ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺎﺳ ﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ أن ﺗ ﺴﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻣﺨﺼ ﺼﺎت اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻻ ﺗ ﺴﺘﻌﻤﻞ‬
‫اﻟﻤ ﻮارد ﺑﺎﻟ ﺸﻜﻞ اﻷآﺜ ﺮ آﻔ ﺎءة ‪ ،‬ذﻟ ﻚ أن اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺎﻓﻆ ﻋﻠ ﻰ أﻓ ﻀﻞ ﻣ ﺴﺘﻮى ﻣ ﻦ اﻹﺗ ﺼﺎل‬
‫ﺑﻤﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ‪ ،‬هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻄﺎءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﺑ ﺪﻻ‬
‫ﻣﻦ أن ﺗﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷآﺜﺮ آﻔﺎءة ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻳﻌﺰز اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻣﻮﺟﻬ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﻀﻠﻞ ﻻ ﻳ ﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل ‪:‬‬
‫ﻓ ﻲ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻔﺎﺳ ﺪة ‪ ،‬ﺳ ﻮف ﻳﻌﻤ ﻞ ﺻ ﺎﻧﻌﻮ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﻓ ﻲ أﻏﻠ ﺐ اﻷﺣﻴ ﺎن ﻋﻠ ﻰ إﻧ ﺸﺎء اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت‬
‫واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻬ ﺪف اﻟ ﻰ ﺗﺤ ﺴﻴﻦ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ آﻜ ﻞ ‪ .‬ﺑ ﻞ ه ﻲ ﺗﻔﻴ ﺪ ﻧﻔ ﺮا ﻗﻠ ﻴﻼ‬
‫ﻳﻜﻮن أﻋﻀﺎؤﻩ ﻗﺮﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘ ﺮارات ‪ ،‬أوأوﻟﺌ ﻚ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺮﺷ ﻮن ﻣ ﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻹﻋﺘﻤ ﺎد‬
‫ﻧﻈﺎم أو ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺤﻬﻢ هﻢ ﻓﻘﻂ ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﻳﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ‪ :‬ﻳﺤﺪث اﻟﻔﺴﺎد ﺁﺛﺎرا ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒ ﻲ‬
‫واﻟﻤﺤﻠﻲ ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء‪ .‬ﻓﺎﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮون ﺳ ﻮف ﻳﺘﺠﻨﺒ ﻮن ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻄ ﺎف اﻟﺒﻴﺌ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻐﻠﻐ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد دون ﺣﺴﻴﺐ أو رﻗﻴﺐ ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻣ ﻦ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻷﻋﻤ ﺎل وﻳ ﻀﻌﻒ ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ .‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟ ﺸﻚ واﻟ ﺬي ﻳﻌﻤ ﻞ دوﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ إﺑﻌ ﺎد اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‬
‫وﻧﻔﻮرهﻢ ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ‪ :‬ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻟﻠﺮﺷﻰ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ أو ﺣﺠ ﺐ ﺧ ﺪﻣﺎت ﻣﺜ ﻞ‬
‫اﻟﺮﺧﺺ أو اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﻳﺆدي اﻟﻰ اﻟﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﺧﻮل اﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻮق ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺨﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ )اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻊ(اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺒﺮ اﻟﺸﺮآﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺮاﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ دﻓ ﻊ اﻟﺮﺷ ﻰ او ﻏﻴ ﺮ اﻟﻘ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ‬
‫دﻓﻌﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻷﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ب ) اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻈﻞ ( ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ أن اﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﺮﻳ ﻊ ﻳ ﺆدي ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن اﻟ ﻰ ﺣ ﺼﺮ اﻟﺘﺠ ﺎرة ‪ ،‬ﺑﺎﻷﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺘﻤﺨﺾ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻼت ﻏﻴﺮ آﻔﻮءة أو ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ ردﻳﺌﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي ﺑ ﺪورﻩ اﻟ ﻰ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ اﻟﻜﻔ ﺎءة‬
‫واﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ‪ .‬وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﺆدي ﻏﻴ ﺎب اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ أو ﻧﻘ ﺼﻬﺎ اﻟ ﻰ إﻳ ﺬاء اﻟﻤ ﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ آﻤﻴﺔ أﻗﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴ ﺎ واﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ ذات اﻟﻨﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔ ﻀﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫اﺳﻌﺎر اﻋﻠﻰ ﻳﺪﻓﻌﻮﻧﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ‪.‬‬
‫ﻩ‪ .‬ﻳﺨﻔ ﺾ ﻣ ﻦ اﻟﺮﻳ ﻊ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻠﺒ ﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ‪ :‬اﻟﺘﻬ ﺮب ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ ه ﻮ أﺣ ﺪ أآﺒ ﺮ‬
‫اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺑﺺ ﺑﺘﺪﻓﻖ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﻔ ﺼﺢ ﻋ ﻦ‬
‫أرﺑﺎﺣﻬﺎ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓ ﻲ اﻷﻗﺘ ﺼﺎد‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺳﻮف ﺗ ﺪﻓﻊ اﻟﺮﺷ ﻰ ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ دﻓ ﻊ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ ‪ ،‬ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن اﻹدارة اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﺎﺳ ﺪة ‪ ،‬أو‬
‫ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘ ﺸﺮ اﻟﻔ ﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻹﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﻐﻼل ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ ‪ .‬آﻤ ﺎ أن ﻣ ﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻳﺨﺼًﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم واﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻤﻌﻮﻧﻬﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻔ ﻲ‬
‫ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫و‪ .‬ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﻔ ﺎق اﻟﻌ ﺎم ‪ :‬ﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ ﺗ ﻮﻓﺮ ﻣ ﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌ ﺎم اﻟﻔ ﺮص اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻴﺢ ﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻲ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺷﻰ ‪ ،‬ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ‪ ،‬ﺳﻮف ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ إﻗﺎﻣﺔ أآﺒﺮ‬
‫ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬إذ ﻳﻌ ﻮن أﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻬ ﻢ اﻷﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‬
‫ﻣ ﻦ إﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﻘ ﻮد واﻟﻌﻄ ﺎءات ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌ ﺎرﻓﻬﻢ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ) اﻟﻮاﺳ ﻄﺔ ( ‪ .‬وﻓ ﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ﻻﺗﻨﺘ ﺸﺮ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﺴﺐ ‪ ،‬ﺑﻞ وﻓﻲ اﻟﺪول اﻷآﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫أﻗﻞ اﻧﺘﺸﺎرا وأﺳﺘﺸﺮاء ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻻ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘ ﻲ أﺣﻴﻠ ﺖ ﻋﻘﻮده ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻌ ﺎرف اﻟﻤ ﺴﺆول اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ ؛ وذﻟ ﻚ ﻷن اﻟﻨﻘ ﻮد اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺔ ﻟﻬ ﺎ ﻗ ﺪ ﺳ ﺮﻗﺖ ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ أن ﺗﺨ ﺼﺺ‬
‫ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ‪ .‬وﻻ ﻧﻨﺴﻰ أن اﻟﻔﺴﺎد ﻳﺆدي اﻟﻰ إﺳ ﺎءة إدارة اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ‪،‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻌﺠ ﻮزات ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ إﻟﺤ ﺎق‬
‫اﻟﻀﺮر ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ‪.‬‬
‫ز‪ .‬ﻳﺨﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻳﺤﺒﻂ اﻷﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ‪ :‬ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻔﺎﺳ ﺪة ‪ ،‬ﻳﻨﻔ ﻖ اﻷﻓ ﺮاد آﻤ ﺎ ﺗﻨﻔ ﻖ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻟﻮﻗﺖ ‪ ،‬واﻟﻤﻮارد ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﺴﺎد ) دﻓﻊ رﺷﻰ ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻔﺎﺳ ﺪﻳﻦ‬
‫ن اﻟ ﻨﻈﻢ‬
‫‪...‬اﻟﺦ ( ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﺰز اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻘﺪم ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺤ ﺒﻂ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻷﺑﺘﻜﺎرﻳ ﺔ إذ إ َ‬
‫اﻟﻔﺎﺳﺪة ﺗﻔﺘﻘﺮ اﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪.‬‬
‫ح‪ .‬ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺟﺮاء اﻷﻋﻤﺎل ) هﻮﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻋﻤ ﺎل ( ‪ :‬اﻟﻮﻗ ﺖ ‪ ،‬واﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﻨﻔ ﻖ‬
‫ﻋﻠﻰ رﺷﻮة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة ‪ ،‬ﻳﺆدي اﻟﻰ زﻳ ﺎدة إﺟ ﺮاء اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫‪ .‬وهﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻣﺎ أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر أو ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻨﺨﻔ ﻀﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴ ﺔ‬
‫أو أﻧﻬﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋﻖ أﻣﺎم دﺧﻮل اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻮق‪ ،‬آﻤ ﺎ أن اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﺎﺳ ﺪة‬
‫ﺗﺤ ّﺪ ﻣ ﻦ ﻗ ﺪرة اﻷﻋﻤ ﺎل ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻌﻘ ﻮد وﺗﻔﻌﻴﻠﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﻌﻴ ﻖ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻌﺘ ﺎد وﻳﺤﺠ ﺐ اﻟﻔ ﺮص‬
‫اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪.‬‬
‫ط‪ .‬ﻳﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﻤﻮ ‪ :‬ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻔﺴﺎد اﻷذى ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ‬
‫اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻔ ﺴﺎد ) اﻟﻮﻗ ﺖ ‪ ،‬واﻟﻤ ﺎل ( ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻟﻜﺒﻴ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬ ﺎ ذﻟ ﻚ ‪.‬‬
‫وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ‪ ،‬اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻔﺴﺎد هﻲ أﻗﻞ ؛ آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﻴﻞ اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ‬
‫ﺑﻴﺌﺎت ﻋﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓ ﺴﻴﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻻﻳﻤﻜﻨﻬ ﺎ ﺗﺤﻤ ﻞ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻟﻠﻌﻤ ﻼء ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻳ ﺼﻌﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة أن ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﻔﺎﺳﺪة ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺤ ﻖ اﻟ ﻀﺮر ﺑﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫ﻧﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎد ﻷن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة هﻲ ﻣﺤﺮك اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ‪.‬‬
‫ي‪ .‬ﻳﺨﻔﺾ ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ‪ :‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺤﺘﻤﻴ ﺔ ﻟﻠﻔ ﺴﺎد أن ﻳ ﻨﺨﻔﺾ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ؛ ﻷن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻔﻘﺪ ﻓﺮﺻﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻤ ﻮ واﻟﺘﻮﺳ ﻊ ؛ وذﻟ ﻚ ﻷن‬
‫اﻟﻔﺴﺎد ﻳﻔﺮض اﻟﺘﺤﻮل اﻟ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع ﻏﻴ ﺮ اﻟﺮﺳ ﻤﻲ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺨﻠ ﻖ ﻋﻮاﺋ ﻖ أﻣ ﺎم اﻟ ﺪﺧﻮل اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺴﻮق وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺟﺮاء اﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬
‫ك‪ .‬ﻳﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻋ ﺮض اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ ذات اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﻤ ﻨﺨﻔﺾ ‪ ،‬آﺮﻋﺎﻳ ﺔ ﻟﻠ ﺪواﺋﺮ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ اﻟﻤﺆﻳ ﺪة ﻟﻬ ﺎ ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ أن ﻧ ﻮع اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺗﻜ ﻮن ردﻳﺌ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻔﺎﺳ ﺪة ؛ ﻷن ﻣ ﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻳﻨﻔﻘ ﻮن‬
‫اﻟﻤ ﻮارد ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺷ ﻰ ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت وﺗﻮﻓﻴﺮه ﺎ ‪ .‬ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺤﺎﻻت ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ‪ ،‬ﻳﻌﻤﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن اﻟﺮﺳ ﻤﻴﻮن وﺑﻜ ﻞ ﺑ ﺴﺎﻃﺔ اﻟ ﻰ إﻋﺎﻗ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ إن ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻷﺿﺎﻓﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺪاﻳﺎ ‪.‬‬
‫ل‪ .‬ﻳﻔﺎﻗﻢ اﻟﻔﻘﺮ وﻋ ﺪم اﻟﻤ ﺴﺎواة ‪ :‬ﻳﻌﻤ ﻞ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻋﻠ ﻰ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺎت آ ﺴﺐ اﻟ ﺪﺧﻞ ﻟ ﺪى اﻟﻔﻘ ﺮاء‬
‫ﺑ ﺴﺒﺐ ﺗ ﻀﺎؤل اﻟﻔ ﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ‪ .‬وآ ﺬﻟﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺤ ّﺪ ﻣ ﻦ اﻹﻧﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟ ﻰ ﺗﻴ ﺴﻴﺮ ﻋ ﺪم اﻟﻤ ﺴﺎواة ﻣ ﺎ ﻳﺤ ّﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻮارد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻣﺜﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‪.‬‬
‫م‪ .‬ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ :‬ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻳﻔﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤ ﺴﺎءﻟﺔ‬
‫ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ ‪ .‬آﻤ ﺎ أن اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻔﺎﺳ ﺪة ‪ ،‬واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮرق ﻋﻠ ﻰ ان ﻳ ﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﺑﺖ وﻋﺎدل ‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻬﻢ هﻨ ﺎ ه ﻮ ﻟ ﻴﺲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ه ﻮ اﻟ ﺬي ﺗﻌﺮﻓ ﻪ وآ ﻢ أﻧ ﺖ‬
‫ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﺪﻓﻊ ﻟﻪ ؟‬
‫ن‪ .‬ﻳﻌﻴﻖ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ‪ ،‬واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ اﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻮق ‪ :‬ﻟﻠﻨﺠ ﺎح ﻓ ﻲ ﺑﻨ ﺎء إﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺎت اﻟ ﺴﻮق‬
‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول أن ﺗﺒﻨ ﻲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت وأن ﺗﻄﻮره ﺎ ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗ ﻮﻓﺮ‬
‫اﻹﻣﻜﺎﻧﻴ ﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ‪ ،‬وﺿ ﻤﺎن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺷ ﻔﺎﻓﺔ وﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻟ ﺼﻨﻊ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت ‪ .‬ﻓﻔ ﻲ‬
‫اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟ ﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﻤ ﺼﻤﻤﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺟﻴ ﺪ ﺑﺎﻟﻤﻬﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺎﻗﺔ ‪ .‬ﻓﻤﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪون اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠ ﻮن ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﺻ ﻼح ﻳﻜﻮﻧ ﻮن أﻗ ﻞ ﻣ ﻴﻼ ﻷﺗﺨ ﺎذ‬
‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺪ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﻣ ﻦ ﻗ ﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‬
‫ﻷﻧﻔ ﺴﻬﻢ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺮﺷ ﻰ واﻹﺗﻔﺎﻗ ﺎت اﻟ ﺴﺮﻳﺔ ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﻘﻠ ﻞ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻣ ﻦ أهﻤﻴ ﺔ وﻣ ﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻳﻠﺤﻖ ﺿﺮرا ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﺒﺎط اﻷﺷﺨﺎص وﺛﻨﻴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ‪.‬‬
‫س‪ .‬ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻼﻗﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ :‬ﻳﺴﻬﻢ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻮاﺳﻊ اﻹﻧﺘﺸﺎر ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﻘﻼﻗﻞ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ؛ ﻷﻧ ﻪ‬
‫ﻳﺸﺠﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ إﺑﻌﺎد اﻟﻘﺎدة اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ‪.‬‬
‫ع‪ .‬ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ :‬ﻳﻌﻤ ﻞ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻋﻠ ﻰ ﺗﻜ ﺮﻳﺲ ﻧﻈ ﺎم ﺗﻐﻔ ﻞ ﻓﻴ ﻪ ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ‪ ،‬وﻳﺨﻠﻖ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﻴ ﻪ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻓﺎﻋﻠ ﺔ ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻳ ﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺤﺘ ﺎﻟﻮن وﺑ ﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻬ ﺮوب ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﺎب ‪ .‬واﻟﻔ ﺴﺎد ﻻ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ وﺣﺴﺐ ﺑﻞ هﻮ ﻣﺴﺆول أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ‪.‬‬
‫ف‪ .‬اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﻌﻘﺪة ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﺈﺳﺘﻤﺮار ‪ :‬ﺗﻨﺸﺄ ﻓ ﺮص اﻟﻔ ﺴﺎد ﻓ ﻲ‬
‫اﻷﻧﻈﻤ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻜﻔ ﻮءة ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﺴﺘﻜ ﺸﻒ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻄ ﺮق اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗﺠﻨ ﺐ اﻹﺧ ﺘﻼﻻت ‪.‬‬
‫وﻳﺘﺮﻋﺮع اﻟﻔﺴﺎد ﻓ ﻲ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﺺ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ ‪ ،‬وﻏﻴ ﺮ اﻟﻮاﺿ ﺤﺔ ‪،‬‬
‫واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺸﻮرة أو اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮهﺎ وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﺗﺸﻜﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎرة واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﺟﻴ ﺪة ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة اﻟﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻔﺴﺎد ورﻋﺎﻳﺘﻪ ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ‪ ،‬ﺗﺠﺪ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺠﺒﺮة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻘﻴ ﺪة ﻟﻠﺘﺠ ﺎرة ﻋﻠ ﻰ آ ﺴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺗﻔ ﻀﻴﻠﻴﺔ‬
‫) اﻟﺤ ﺼﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ رﺧ ﺼﺔ ﺗ ﺼﺪﻳﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ( ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺮﺷ ﻰ اﻟ ﻰ ﻣ ﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺠﻤ ﺎرك ‪ ،‬ه ﺬﻩ‬
‫اﻷﻧﻤﺎط ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي اﻟﻰ ازدهﺎر اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻊ ‪ .‬وإذا ﻋﻤﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺠﻤ ﺎرك اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺘﻌﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ‪ ،‬ﺗﺠﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮآﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻜﺮهﺔ ﻋﻠﻰ رﺷﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺑﻬ ﺪف اﻟﺘﻘ ﺪم‬
‫ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ ‪ .‬وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟ ﺪا أو أﻧ ﻪ ﻳ ﺸﺘﺮط ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮآﺎت‬
‫أن ﺗﻤ ﻀﻲ أﻳﺎﻣ ﺎ ﻃ ﻮاﻻ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻮرﻗﻴ ﺔ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺳ ﺘﻠﺠﺄ وﺑﻜ ﻞ ﺑ ﺴﺎﻃﺔ اﻟ ﻰ رﺷ ﻮة‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺠﻤﺎرك ‪ ،‬وإذا آﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺘﻜﻮن أﻗ ﻞ آﻠﻔ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﺣﻴﺚ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤﺎل ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ‪ ،‬هﻨﺎك دراﺳﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺧﻠ ﺼﺖ اﻟ ﻰ أن ﻃ ﺮح‬
‫ﺟ ﺪول ﻣﺒ ﺴﻂ وﻣﻮﺣ ﺪ ﻟﻠﺘﻌﺮﻓ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺨﻔ ﺾ ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ذاﺗ ﻪ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﻋﻮاﺋ ﺪ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ ) .‬روﺑﻴﺮﺗﺎ ﻏﺎﻧﻲ ‪1999 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 17‬‬
‫أﻣﺎ اﻧﻈﻤﺔ اﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﻘ ﻞ آﺎه ﻞ رﺟ ﺎل اﻷﻋﻤ ﺎل ﺑﺎﻷﻋﺒ ﺎء ‪ ،‬ﻓﺘ ﺸﻜﻞ ﻣﺜ ﺎﻻ ﺁﺧ ﺮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫آﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪ .‬وﻟﺘﺠﻨﺐ دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒ ﺮر أو‬
‫ﻟﻺﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻹﻋﻔ ﺎءات اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﻘ ﺪة ‪ ،‬ﻻ ﺗﻌﻤ ﺪ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟ ﻰ اﻟﺘ ﻀﻠﻴﻞ ﺑ ﺸﺄن‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄرﺑﺎﺣﻬ ﺎ وﺣ ﺴﺐ ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﺗﺠ ﺪهﺎ ﻓ ﻲ أﻏﻠ ﺐ اﻷﺣﻴ ﺎن ﺗﺮﺷ ﻲ ﻣ ﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ‪ ،‬ﻳﻘﻮم ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺈﺑﺘﺰاز دﻓﻌﺎت إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ) رﺷ ﺎوي ( ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮآﺎت ﻷﻧﻬ ﻢ‬
‫ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻌﻘ ﺪة ﺑﺤ ﺴﺐ أﺟﺘﻬ ﺎدهﻢ ﻟﻔ ﺮض ﺿ ﺮاﺋﺐ أﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺸﺮآﺎت ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ‪ ،‬هﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻗ ﺪ ﺧﻠ ﺺ اﻟ ﻰ أن اﻹدارات اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ هﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷآﺜﺮ ﻓﺴﺎدا ‪.‬‬
‫ص‪ .‬ﻏﻴﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺂءﻟﺔ ‪ :‬ﻏﻴﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺂءﻟﺔ هﻮأﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺧﺮى وراء إرﺗﻔ ﺎع‬
‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﺴﺎد ‪ ،‬ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺳ ﻠﻮك اﻟﻔ ﺴﺎد أن ﻳﺘﺮﻋ ﺮع وﻳ ﺪوم ﻓ ﻲ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔﺘﻘ ﺮ اﻟ ﻰ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ‪ .‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ دون ﺁﻟﻴﺎت ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣ ﺴﺎءﻟﺔ ﻣ ﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫‪ ،‬ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﻢ اﻷﻣ ﺮ ﺑﺎﻟ ﻀﺮورة اﻟ ﻰ اﻷﻧ ﺼﻴﺎع ﻟﻄﻠﺒ ﺎﺗﻬﻢ وﺳ ﻠﻮآﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻔﺎﺳ ﺪة ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ أﻏﻠ ﺐ‬
‫اﻷﺣﻴﺎن ‪ ،‬ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪون ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬ ﻢ ﺗﻮرﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻔ ﺴﺎد واﻟﺘ ﺴﺘﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ ) ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل رﻓ ﺾ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اي ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت أو ﺑﺒ ﺴﺎﻃﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﻋﻄ ﺎء‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌ ﺔ ( ‪ .‬آﻤ ﺎ ان ﻏﻴ ﺎب اﻟﻤ ﺴﺂءﻟﺔ ﻳ ﻮﻓﺮ ﻟﻬ ﻢ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻹﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﻈ ﺎم دون‬
‫ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺬآﺮ ‪ .‬هﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ ﺗ ﺸﻜﻞ ﺻ ﻠﺐ اﻟﻨﻘ ﺎش اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﺣ ﻮل اﻟﺤﻮآﻤ ﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳ ﺴﻌﻰ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﻰ إﻧ ﺸﺎء ﺁﻟﻴ ﺎت ﻣﺆﺳ ﺴﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻟ ﻀﻤﺎن ﺗ ﺼﺮف اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻌﻤ ﻮﻣﻴﻴﻦ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺤﻘ ﻖ‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺒﺮﻳﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ أﻣﺎم دواﺋﺮهﻢ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ‪.‬‬
‫ق‪ .‬اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ :‬ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن إدراك ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻔﺎدهﺎ أن اﻟﻔﺴﺎد ﻓ ﻲ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول‬
‫ﻗﺪ ﺟﺎء ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟ ﺬي ﺗﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻷﺣ ﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ .‬وﻻ ﺗﻘﺘ ﺼﺮ ﻓ ﻀﺎﺋﺢ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻓﻲ أآﺜﺮ اﻟﺪول ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜ ﻞ ﻓﺮﻧ ﺴﺎ ‪،‬‬
‫واﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ‪ ،‬واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ،‬وﺟﻬﺖ أﺻﺎﺑﻊ اﻹﺗﻬﺎم ﻣﺆﺧﺮا اﻟﻰ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺎت واﻷﺣ ﺰاب‬
‫اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺧﻠﻔﻴ ﺔ ﻣ ﺸﺎرآﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺗﻤﻮﻳ ﻞ أﻧ ﺸﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ .‬ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴ ﺪ‬
‫ﺗﺆدي اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟ ﻰ إﻋﺎﻗ ﺔ ﺗﻄ ﻮر أﺳ ﻮاق ﺗﺘﻤﻴ ﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓ ﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ‪ .‬وه ﻲ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف اﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ) اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ‬
‫ﻻﺗﻜﻮن ﻣﺸﺮوﻋﺔ ( واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬
‫ن اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺪراﺳ ﺎت ﻗ ﺪ ﺧﻠ ﺼﺖ إﻟ ﻰ ان رﻓ ﻊ‬
‫ر‪ .‬إﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻷﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ‪ .:‬إ َ‬
‫اﻷﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻏﻴﺮ آﺎف ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد ‪).‬دي ﺗ ﻴﻼ وﺷ ﺎر ﺟﺮودﺳ ﻜﻲ ‪ 2003 ،‬م ‪،‬‬
‫ص‪. ( 289‬‬
‫اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ هﻲ أن اﻷﺟﻮر اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺗﺠﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻠﺠ ﻮء‬
‫اﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬وﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻻ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻤﺎﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل اﻟﺮﺷﺎوي واﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴ ﺪ اﻟﻤﺘ ﺎح ﻟﻬ ﻢ‬
‫ﻟﻜﺴﺐ ﻣﻌﺎﺷﻬﻢ ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ‪ ،‬ﺗﺒﻴﻦ دراﺳﺔ أﺟﺮاهﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ).‬آ ﺎروﻟﻴﻦ ﻓ ﺎن رﺟﻜ ﻴﻐﻢ وﺑﻴ ﺎﺗﺮﻳﺲ‬
‫وﻳﺪر ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ أﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ ‪2001،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 65‬أن هﻨ ﺎك ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﺟ ﻮر اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ‪،‬‬
‫واﺟﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﻔﺴﺎد‪ .‬ﻓﻔ ﻲ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ‪ ،‬ﻳ ﺮى ﻣ ﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ أن اﻷﺟ ﻮر اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻧﻬﺎ ‪،‬اﻟﺘﻲ هﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ه ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﻋﺎدﻟ ﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻳ ﺸﻌﺮون أﻧﻬ ﻢ‬
‫ﻣﻜﺮهﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳ ﺪوﻧﻬﺎ ‪ .‬وه ﺬا ﻣ ﺎ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ﺧﻠ ﻖ ﺣﻠﻘ ﺔ ﻻ‬
‫ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ؛ إذ إﻧﻬﺎ ﻻﺗﻤﺘﻠﻚ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ ‪ ،‬ﻏﻴ ﺮ أن‬
‫اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ رﺳﻮم اﻟﺮﺧﺺ ‪ ،‬واﻟ ﻀﺮاﺋﺐ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﺷﻜﺎل ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺟﻴﻮب اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺴﺎد ‪.‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن أن ﻧﻼﺣﻆ‬
‫هﻨﺎ أن ﻣﺠﺮد رﻓﻊ أﺟﻮر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻟ ﻦ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ﻣﺤﺎرﺑ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻣ ﺎ داﻣ ﺖ اﻟﻔ ﺮص ﻣﺘﺎﺣ ﺔ‬
‫ﻹﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻌﻘﺎب ﺿﻌﻴﻒ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺮس اﻟﻔﺴﺎد وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺸﺮاﺋﻪ ‪.‬‬
‫ش‪ .‬ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻼﺋ ﻢ ‪ ،‬وﻏﻴ ﺮ ﺛﺎﺑ ﺖ ‪ ،‬وﻏﻴ ﺮ ﻋ ﺎدل ‪ :‬ﻳ ﺸﻜﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﺟﺰءا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣ ﺎﻳﺘﻢ إﻏﻔﺎﻟ ﻪ ‪ .‬وهﻨ ﺎك اﻟﻌﺪﻳ ﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻬﺎدﻓ ﺔ اﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ ،‬أو اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﺪ‬
‫ن‬
‫ﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ إﺟﺮاءات ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻏﻴ ﺮ أ ّ‬
‫ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳ ّ‬
‫ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻻﺗﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬ ﺎ اﻟ ﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ أﺑ ﺪا ‪ ،‬وه ﺬا اﻟﻐﻴ ﺎب ﻟﻠﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻳﺨﻠ ﻖ أﻧﻈﻤ ﺔ‬
‫ﻣﺰدوﺟﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪو اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻏﻴ ﺮ أن اﻟﻔ ﺴﺎد ﻣ ﺎزال ﻣﻨﺘ ﺸﺮا ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟ ﺬآﺮ هﻨ ﺎ ‪ :‬أن ﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺗﻜ ﻮن ﻓ ﻲ أﻏﻠ ﺐ اﻷﺣﻴ ﺎن ه ﻲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻷآﺜ ﺮ ﻓ ﺴﺎدا ‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻔ ﻀﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﻮن وﻣﻌﻬ ﻢ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻷﻋﻤﺎل ﻏﺎﻟﺒﺎ دﻓﻊ رﺷﻮة ﺻﻐﻴﺮة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫ت‪ .‬ﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت ‪ :‬ﻳﻨﻤ ﻮ اﻟﻔ ﺴﺎد وﻳ ﺸﺘﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺌ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌ ﺮف ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻔﻮن‬
‫أﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ ‪ .‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺎب ﻏﻴ ﺮ ﻣﻼﺋ ﻢ ﻟﻠ ﺮدع ﻋ ﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد ‪،‬‬
‫وﻳﻜ ﻮن ﻧﻈ ﺎم اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﺑﻄﻴﺌ ﺎ ﺟ ﺪا ﻓ ﻲ إﺳ ﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت ‪ ،‬آﻤ ﺎ أن ﺣ ﻮاﻓﺰ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﻔﺎﺳ ﺪ ﺗﻔ ﻮق‬
‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﺜ ﻞ ﻓﻘ ﺪ اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬أو ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻟ ﺴﺠﻦ ﻟﻔﺘ ﺮة ﻣ ﺎ ‪ .‬آﻤ ﺎ أن اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫ذاﺗ ﻪ وﺑ ﺸﻜﻞ ﺧ ﺎص اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﺠﻌ ﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ أﺿ ﻌﻒ ‪ .‬وه ﺬا ﻣ ﺎ ﻳﺤ ﺪث ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳ ﺘﻤﻜﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻋﻤﺎل أو ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﺑﻬﺪف اﻟﺘ ﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫‪ .‬ﻟﻘﺪ ﺣﺎوﻟﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻴﻦ أن ﺗﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘ ﺸﺪد ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ‪ ،‬آ ﺄن ﻳﻮاﺟ ﻪ‬
‫آﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻓﺴﺎد ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤ ﻮت ‪ .‬ﻏﻴ ﺮ أن ه ﺬﻩ اﻹﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗ ﺪ‬
‫أﺧﻔﻘ ﺖ ‪ ،‬إذ أن اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﺣ ﻮاﻓﺰ وﻓ ﺮص اﻟﻔ ﺴﺎد ﻟ ﻢ ﺗﻠ ﻖ ﻃﺮﻳﻘﻬ ﺎ اﻟ ﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أرض اﻟﻮاﻗﻊ ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ روﺳﻴﺎ ﻣﺆﺧﺮا اﻟﻰ إﻓﺘﻀﺎح أﻋﻤﺎل اﻟﻔﺴﺎد واﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻄﺎل آﺒﺎر‬
‫ﻻ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻋﻠﻨ ﺎ ‪ .‬واﻹﺟﻤ ﺎع اﻟﻨﺎﺷ ﻰء اﻵن ه ﻮ أن ه ﺬﻩ اﻹﺟ ﺮاءات ﻻﺗ ﺴﻬﻢ إ ّ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ ﻹﻳﻘﺎف اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧ ﻪ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻳﻔ ﺮض ﻣ ﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻔﺎﺳ ﺪون رﺳ ﻮﻣﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ ) ﻣﺨ ﺎﻃﺮة (اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ هﻲ أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻔﺴﺎد ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻹﺻﻼح اﻷوﺳ ﻊ ﻧﻄﺎﻗ ﺎ‬
‫واﻷآﺜﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪: Chapter Third :‬‬
‫اﻟﻔﺴﺎد ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ‪ ،‬وأﻧﻮاﻋﻪ ‪ ،‬و ﻣﻈﺎهﺮﻩ ‪ ،‬وأﺳﺒﺎﺑﻪ ‪ ،‬وﺁﺛﺎرﻩ ‪ ،‬وﻃﺮق ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‬
‫أوﻻ ‪ -:‬ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪Classification of administrative corruption:‬‬
‫ﻻﺷﻚ أن هﻨﺎك ﻋﺪة ﺗ ﺼﻨﻴﻔﺎت ﻟﻈ ﺎهﺮة اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ .‬وإذا رﻏﺒﻨ ﺎ ﺗﻮﺻ ﻴﻒ اﻟﻈ ﺎهﺮة‬
‫وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻳﺮاد أهﻢ هﺬﻩ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ‪.‬‬
‫ﻓﻘ ﺪ ﻳ ﺼﻨﻒ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟﻤ ﺎدي ‪ ،‬اﻟ ﺬي ﻻ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻟ ﻪ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧ ﺐ‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ آﺎﻟﺪﻳﻦ واﻷﺧﻼق ‪ .‬وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺼﻨﻒ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨﻮي ﻣﻌ ﺎ ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ‬
‫ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺴﺎد وﻇﻴﻔﻴﺎ أو إدارﻳﺎ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ أو أﺧﻼﻗﻴﺎ أو إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ أو دﻳﻨﻴﺎ ‪.....‬اﻟﺦ ‪.‬‬
‫وﺑﺤ ﺴﺐ اﻟﺘﻮﺟﻬ ﺎت واﻟﻌﻠ ﻮم اﻟﺘ ﻲ اﻟﺘﺰﻣﺘﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻓﻜﻤ ﺎ ﺳ ﻴﻈﻬﺮ ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻟﻠﻔ ﺴﺎد ) ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت‬
‫وأﻧﻮاع وأﺷﻜﺎل ‪ ،‬ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻟﻠﻔﺴﺎد ﻣﻈﺎهﺮ وأوﺟﻪ ( ‪ .‬وهﻨﺎك أﻳ ﻀﺎ ﻋﻮاﻣ ﻞ ﻟﻠ ﺴﻜﻮت ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻈ ﺎهﺮة‬
‫اﻟﺨﻄﺮة ‪ ).‬د‪ .‬ﻋﻠﻲ وﺗﻮت ‪ ،‬اﻟﻨﺒﺄ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪2005 ، 79‬م ‪ ،‬ص‪ . ( 1‬وهﻲ ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ :‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻤﻴ ﺰ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﻮن ﻓ ﻲ اﻹدارة ﺑ ﻴﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﻠﻔ ﺴﺎد اﻹداري‬
‫وهﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻜﺒﻴﺮ ) اﻟﺸﺎﻣﻞ ( ‪: Grand corruption (destruction) :‬‬
‫وهﻮ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ رؤﺳ ﺎء اﻟ ﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت واﻟ ﻮزراء واﻟﻤ ﺪﻳﺮون اﻟﻌ ﺎﻣﻮن‬
‫وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ‪ ،‬وأﺳﺎﺳﻪ اﻟﺠﺸﻊ ‪ ،‬وهﺪﻓﻪ اﻟﻨﻬﺐ اﻟﻮاﺳ ﻊ ﻟﻠﻤ ﺎل اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟ ﺼﻔﻘﺎت‬
‫اﻟﻮهﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺻﻔﻘﺎت اﻷﺳﻠﺤﺔ ‪ ،‬وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ وﺑﺤﺠ ﻢ آﺒﻴ ﺮ ‪ .‬أي‬
‫إﻓﺴﺎد اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻴﻦ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎدﻳ ﺔ أو إﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫‪...‬اﻟﺦ ‪.‬‬
‫ن اﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻦ هﻢ أآﺜﺮ ﻓﺴﺎدا ﻣﻦ آﺒﺎر اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ‪ ،‬وﻣ ﻮﻇﻔﻲ‬
‫وﻳﺮى ) هﻨﺘﻨﻐﺘﻮن ( أ ّ‬
‫اﻟﺪواوﻳﻴﻦ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺮآﺰا وﻇﻴﻔﻴﺎ أآﺜﺮ ﻓﺴﺎدا ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ أن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء واﻟﻤﺪﻳﺮون اﻟﻌﺎﻣﻮن ﻳﻔﻮﻗﻮن اﻟﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﻓﺴﺎدا‪ ،‬وهﺬا اﻟﻔﺴﺎد ﻻﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﺘﻌﺎرﺿﺎ ﻣﻊ اﻹﺳﺘﻘﺮار اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ) .‬ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺮﺑﻴﻌ ﻲ‬
‫‪ ،‬اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺘﻤﺪن ‪2004،‬م ‪،‬ع‪. ( 974/‬‬
‫و ﻳ ﺮى ) اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ( أن اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟﻜﺒﻴ ﺮ ﻳﻘ ﻮم ﺑ ﻪ آﺒ ﺎر ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣﺜ ﻞ ) رﺋ ﻴﺲ‬
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء أو اﻟﻮزراء واﻟﻤﺪﻳﺮون اﻟﻌﺎﻣﻮن وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ( واﻟﻬ ﺪف ﻣ ﻦ‬
‫هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد هﻮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺛﺮوة ﺑﺈﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﻜﺴﺐ اﻟﺨﺎص ‪ ،‬وذﻟ ﻚ‬
‫ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ إﻧ ﺸﺎء ﺻ ﻔﻘﺎت وهﻤﻴ ﺔ أو إﻋﻄ ﺎء ﻣﻨﺎﻗ ﺼﺎت ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ دﻋ ﻮات ﺧﺎﺻ ﺔ ‪ ،‬أو‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أراض آﺜﻴﺮة ﺗﺤﺖ إﺳﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﺰارع أو ﻣﺎﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺼﻐﻴﺮ ) اﻟﻌﺮﺿﻲ ( ‪: Petty corruption (accidental) :‬‬
‫وﻳﺤ ﺪث ه ﺬا اﻟﻤ ﺴﺘﻮى ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻋﻨ ﺪ ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟﻬ ﺮم اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ ‪ ،‬وه ﻮ ﻓ ﺴﺎد اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ‬
‫اﻟﺼﻐﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬وأﺳﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ) اﻟﻤﺎدﻳﺔ ( ‪ ،‬أو ﻗ ﺪ‬
‫ﻳﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺳﻠﻮآﻴﺔ ‪ ،‬وﻳﻌﺒ ﺮ ﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻋ ﻦ ﺳ ﻠﻮك ﺷ ﺨﺺ أآﺜ ﺮ ﻣﻨ ﻪ ﺗﻌﺒﻴ ﺮا ﻋ ﻦ ﻧﻈ ﺎم‬
‫ﻋﺎم ﻣﺜﻞ ﻃﻠﺐ رﺷ ﻮة أو إﺑﺘ ﺰاز ﻟﺘ ﺴﻬﻴﻞ ﻋﻘ ﺪ ‪ ،‬أو اﺟ ﺮاء ﻃ ﺮح ﻟﻤﻨﺎﻗ ﺼﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬أو إﺧ ﺘﻼس‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﻧﻄ ﺎق ﻣﺤ ﺪود‪ ،‬أو ﺗﻤﺮﻳ ﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ذات ﻗﻴﻤ ﺔ ﻟ ﺸﺮآﺎت ‪ ،‬أو ﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﻟﻬ ﺎ ﺗﻤ ﺎس ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ‪ ،‬أو ﺑﺘﻌﻴﻦ اﻷﻗﺎرب ‪ ) .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﻴﻞ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد‬
‫‪2007 ، 309‬م ‪،‬ص‪. (35‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟ ﺼﻐﻴﺮ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ رؤﻳ ﺔ ) اﻟﺒﺎﺣ ﺚ (‪ :‬ﻓﻬ ﻮ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ﺻ ﻐﺎر‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﺳﺒﺒﻪ ﻳﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻧﺤﺮاف ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻮﻇ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺎر اﻟ ﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺪﻓﻌ ﻪ اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺘﻠﻜﺆ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺴﺐ ﺧ ﺎص ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻧﺠ ﺎزﻩ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬أو ﻳﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻠّﺔ راﺗﺒﻪ وﻋﺪم آﻔﺎﻳﺘﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺑﻬ ﺪف‬
‫آﺴﺐ ﻣﺂرب ﺷﺨﺼﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ أو اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ‪: Systematic corruption :‬‬
‫وه ﺬا اﻟﻤ ﺴﺘﻮى ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻳﺤ ﺪث ﺣﻴﻨﻤ ﺎ ﺗﺘﺤ ﻮل إدارة اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟ ﻰ إدارة ﻓﺎﺳ ﺪة ‪،‬‬
‫ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ‪ :‬أن ﻳ ﺪﻳﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺮﻣﺘ ﻪ ﺷ ﺒﻜﺔ ﻣﺘﺮاﺑﻄ ﺔ ﻟﻠﻔ ﺴﺎد ﻳ ﺴﺘﻔﻴﺪ وﻳﻌﺘﻤ ﺪ آ ﻞ ﻋﻨ ﺼﺮ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻵﺧ ﺮ‪ ،‬ﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ ‪ :‬ﺷ ﺒﻜﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻢ اﻟﻤ ﺪﻳﺮ اﻟﻌ ﺎم وﻣ ﺪراء اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤ ﺪﻳﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫واﻟﺘﺠﺎري ‪ ) .‬د ‪ .‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻓﺎرس ‪2009 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 4‬‬
‫وﻗ ﺪ ﻳﻨﻈ ﺮ ) اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ( اﻟ ﻰ ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد ﺑﺄﻧ ﻪ ﻣ ﻦ ﻋﻤ ﻞ أﻧ ﺎس ﻣﻨﺤ ﺮﻓﻴﻦ‬
‫ﺳﻠﻮآﻴﺎ ‪ ،‬هﺪﻓﻬﻢ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨ ﺼﻴﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ ‪ ،‬أي ‪ :‬ﻓﻌ ﻞ أﺷ ﺨﺎص‬
‫ذوي ﺧﺒﺮة ‪ ،‬وﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺑﻐﻴ ﺔ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺷ ﻮة ﻣ ﻦ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤ ﻞ ‪،‬‬
‫وﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ‪ :‬ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎول دون وﺟﻮد اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺒﻴﻦ درﺟﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫ن أي ﻓ ﺮد ﻣ ﻦ اﻓ ﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ه ﻮ إﻧ ﺴﺎن ﻣ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ إﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫‪ .1‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮد ‪ :‬إ ّ‬
‫ه ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ،‬واﻟﻮاﺟ ﺐ اﻟﻤﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ه ﻮ ﻣﻮﻗ ﻒ إﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ‪ ،‬وأﺧﻼﻗ ﻲ ‪ ،‬ودﻳﻨ ﻲ ‪،‬‬
‫وإﻧﺴﺎﻧﻲ ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ إﺣﺪى دواﺋ ﺮ اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن ﻣﻮﻇﻔ ﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳ ﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬وﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘ ﻪ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ آﺒﻴ ﺮة وﺧﻄﻴ ﺮة ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻮاﺟ ﺐ اﻟﻤﻠﻘ ﻰ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻋﺎﺗﻘﻪ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟ ﻢ ﻳ ﺸﻌﺮ ﺑﺄهﻤﻴ ﺔ دورﻩ اﻟ ﻮﻇﻴﻔﻲ ‪ ،‬واﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ‪ ،‬وإذا ﻟ ﻢ ﻳ ﺸﻌﺮ ﺑﺈﻧﺘﻤﺎﺋ ﻪ ﻟﻬ ﺬا‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻘﻤﺔ ﺳ ﺎﺋﻐﺔ ﻓ ﻲ ﻓ ﻢ اﻹﻧﺤ ﺮاف ‪ .‬ﻓ ﺈن اﻟﻔ ﺴﺎد ﻳﺤ ﺪث ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻘﺒ ﻞ أو ﻳﺒﺘ ﺰ‬
‫رﺷﻮة ﻟﺘ ﺴﻬﻴﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ‪،‬او ﻳ ﺴﺘﻐﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﺘﻌﻴ ﻴﻦ اﻷﻗ ﺎرب أو ﺳ ﺮﻗﺔ أﻣ ﻮال اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪) .‬ﺧﻀﺮ‪ ،‬ﻣﺤﺴﻦ ‪ ،‬ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻮﻃﻦ ‪2005،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 10‬‬
‫‪ .2‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪:‬ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ أن اﻟﻔ ﺴﺎد ه ﻮ أﺣ ﺪ اﻵﺛ ﺎر اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﺑﺴﺒﺐ إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟ ﺸﺆون اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ‪ .‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ زﻳ ﺎدة ﻓ ﺮص اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴ ﺔ ‪.‬‬
‫)‬
‫د‪.‬ﺳﺤﺮ ﻗﺪوري ‪2008 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 6‬‬
‫‪ .3‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ :‬ﻇﻬﺮ هﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﺧﻼل اﻟﻌﻘ ﻮد اﻷﺧﻴ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮن‬
‫اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻦ ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ‬
‫هﻴﺌ ﺎت أﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻟﺤ ﺴﺎب ﻣﻜﺎﺗ ﺐ اﺳﺘ ﺸﺎرﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﺪ ﻣﻌ ﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﻬ ﺪف ﺗﻜ ﻮﻳﻦ ﻧﺨﺒ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻬﻨﻴ ﻴﻦ ورﺟ ﺎل اﻷﻋﻤ ﺎل ‪ ،‬وﺗ ﺮﺗﺒﻂ ﻣ ﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺑ ﺎﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫وهﻴﺌﺎت اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺤ ﺪدة ﻣﺜ ﻞ اﻟﺨﺼﺨ ﺼﺔ ‪ ،‬وﺗﺤﺮﻳ ﺮ اﻟﺘﺠ ﺎرة وﺷ ﺒﻜﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﻄﻮر اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻃﺮ ﺷﺒﻜﻴﺔ وﻣﺎﻓﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ واآﺘ ﺴﺒﺖ‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت ﻧﻮﻋ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻃ ﺎر ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺸﺒﻜﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪2000،‬م ‪ ،‬ص‪. (52‬‬
‫) ﻟﻴﻜ ﻲ‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪:‬أﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎد ‪: Types of corruption :‬‬
‫ﻳﺘﻔﺮع اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻹﻧﺘﺸﺎر ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻋﻴﻦ هﻤﺎ ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ -:‬اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ) اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود ( ‪: International corruption :‬‬
‫هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻳﺄﺧﺬ أﺑﻌﺎدا واﺳﻌﺔ وآﺒﻴﺮة ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﺒﺮ ﺣ ﺪود اﻟ ﺪول وﺣﺘ ﻰ اﻟﻘ ﺎرات‬
‫وﺗ ﺼﻞ اﻟ ﻰ ﻧﻄ ﺎق ﻋ ﺎﻟﻤﻲ ﺿ ﻤﻦ ﻣ ﺎ ﻳﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ) ﺑﺎﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ ( ‪ .‬وﻳﻌﻤ ﻞ ﺗﺤ ﺖ ﻣﻈﻠ ﺔ ﻧﻈ ﺎم‬
‫اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮ ‪ ،‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳ ﺸﻜﻞ ه ﺬا اﻟﻔ ﺴﺎد ﻣﻨﻈﻮﻣ ﺔ أﺧﻄﺒﻮﻃﻴ ﺔ ؛ ﻷﻧ ﻪ ﻳ ﺮﺑﻂ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ داﺧ ﻞ وﺧ ﺎرج اﻟﻘﻄ ﺮ ﺑﺎﻟﻜﻴ ﺎن اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ،‬ﻟﺘﻘﺎﺳ ﻢ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻳ ﺼﻌﺐ اﻟﻔ ﺼﻞ‬
‫ﺑﻴﻨﻬﺎ ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷﺧﻄﺮ ﻧﻮﻋﺎ ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﺗﻌﺎﻇﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺎﻓﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺗﺠ ﺎرة اﻟﻤﺨ ﺪرات‬
‫‪ ،‬وﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال ‪ ،‬واﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﺮﻗﻴﻖ اﻷﺑ ﻴﺾ ‪ ،‬وﺑﻬ ﺬا ﻳﻨﺘﻘ ﻞ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻣ ﻦ ه ﺎﺟﺲ وﻃﻨ ﻲ اﻟ ﻰ‬
‫إﺣ ﺪى ﻗ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ ‪ .‬وﻣﻤ ﺎ ﻳﺰﻳ ﺪ اﻷﻣ ﺮ ﺻ ﻌﻮﺑﺔ ﻗ ﺪرة اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺎرس اﻟﻔ ﺴﺎد ﻋﺒ ﺮ‬
‫اﻟﺤﺪود ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻜﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ‪ ،‬ﺑﻞ وﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ ‪ ،‬ﻣﺴﺂءﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻜﺎن ﺗﻤﺎرس ﻓﻴﻪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ‪ .‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘ ﺮر ﺣﻜﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻻﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ إﻻ ﻣﻮارد وﺳﻠﻄﺎت ﻣﺤﺪودة وﻣﻘﻴﺪة ﻗﺪ ﻻﺗﻜﻮن‬
‫اﻟﻨ ّﺪ اﻟﻘﺎدر ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ‪ ،‬أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ذوي اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻮﻳﺔ ‪ ،‬اﻟ ﺬﻳﻦ آﺜﻴ ﺮا ﻣ ﺎ ﻳﻌﻤﻠ ﻮن‬
‫ﻓﻲ اﻟﺨﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟ ﺪواﻟﻴﺐ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺮك اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟﻌ ﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤ ﺪود ) ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‬
‫اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪2008،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 5‬‬
‫ﻟﻘﺪ أﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟ ﻰ أن اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ه ﻲ أآﺜ ﺮ اﻟ ﺸﺮآﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس أﻋﻤ ﺎﻻ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ ‪ ،‬ﺗﻠﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻴﺔ ‪ ،‬واﻟ ﺼﻴﻨﻴﺔ ‪،‬واﻷﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻳ ﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻟ ﻰ أن ) ﺟﻴ ﺸﺎ ( ﻣ ﻦ آﺒ ﺎر اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓ ﻲ اآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ )‪ ( 136‬دوﻟ ﺔ ﻳﺘﻘﺎﺿ ﻮن‬
‫ﻣﺮﺗﺒﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮآﺎت ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ أﺣﺘﻞ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻻت ‪ ،‬وﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳ ﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻜﺒ ﺮى رأس اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ‪ ،‬ﻣ ﻦ‬
‫ﺣﻴ ﺚ آﻮﻧﻬﻤ ﺎ أآﺜ ﺮ ﻓ ﺮوع اﻟﻨ ﺸﺎط اﻹﻗﺘ ﺼﺎدي ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺸﻂ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺮﺷ ﺎوي اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻟﺘﻤﺮﻳ ﺮ أﻋﻤ ﺎﻟﻬﻢ وﺧﺪﻣ ﺔ ﻣ ﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ‪ ) .‬د‪ .‬ﻋﻠ ﻲ‬
‫وﺗﻮت ‪2009،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 2‬‬
‫إن ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد ﺑﺤ ﺴﺐ رؤﻳ ﺔ ) اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ( ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﻪ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴ ﺎ ‪،‬‬
‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺳﺤﺐ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ‪ ،‬ﺑﻌ ﺪ ﻣﻌ ﺮﻓﺘﻬﻢ ﻟﻠ ﺮﻗﻢ اﻟ ﺴﺮي ﻟ ﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ‬
‫‪،‬أو ﻳﺪﻓﻊ رﺷﺎوي ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻜﻤﺎرك ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬آﻲ ﻳﻔﺮض رﺳﻮﻣﺎ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺋﻦ‬
‫وﺁﻻت وﻣﻌﺪات آﺜﻴﺮة ‪ ،‬وان هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻧﺎس اّذآﻴﺎء ﻟﻬﻢ ﺧﺒﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫اﻟﺸﺄن ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ‪:Local corruption :‬‬
‫ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻣﻮﻃﻨ ﻪ داﺧ ﻞ ﺣ ﺪود اﻟﺒﻠ ﺪ وﻳﻨﺘ ﺸﺮ ﻓ ﻲ داﺧ ﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗ ﻪ اﻹدارﻳ ﺔ‬
‫واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬ﻳﺘﺪاوﻟﻪ ﻣﻮﻇﻔﻮن ﺻﻐﺎر ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻄﻮن ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺗﻬﻢ ﺑ ﺸﺮآﺎت أﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﺗﺎﺑﻌ ﺔ‬
‫ﻟﺪول أﺧﺮى ‪) .‬ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ‪ ،‬اﻟﻨﺰاهﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد‪2007، 3‬م ‪ ،‬ص‪. ( 5‬‬
‫ﻓﺎﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﺤﻠﻴﻮن داﺧ ﻞ ﺣ ﺪود اﻟﺒﻠ ﺪ‬
‫‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺟﻮد اﻧﻈﻤﺔ ﻓﺎﺳﺪة ‪ ،‬او ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل‬
‫اﻟﻔﺎﺳ ﺪة ‪ ،‬أو ﺳ ﺒﺒﻪ اﻟﻐ ﻼء اﻟﻔ ﺎﺣﺶ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق ﻣﻤ ﺎ ﻳﺠﻌ ﻞ اﻟﻤﻮﻇ ﻒ اﻟﻌ ﺎدي ﻣ ﻀﻄﺮا ﻟﻠﻘﻴ ﺎم‬
‫ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺴﺐ ﻣﺎدي ‪ ،‬ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪:‬أﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎد ‪: Forms of corruption :‬‬
‫ﻟﻠﻔ ﺴﺎد اﻹداري أﺷ ﻜﺎل ﻋﺪﻳ ﺪة وآﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻨ ﺪوة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻋﻘ ﺪﺗﻬﺎ داﺋ ﺮة‬
‫اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﻔﻨ ﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ وﻣﺮآ ﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟ ﺸﺆون اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑ ﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ‪.‬إذ ﺗ ﻢ‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻜﺎل رﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد اﻹداري ﻳﺘﻀﻤﻦ آﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺛ ﻼث ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت ﻓﺮﻋﻴ ﺔ ﻧﻮﺿ ﺤﻬﺎ‬
‫آﺎﻵﺗﻲ‪-:‬‬
‫اوﻻ ‪ :‬أﺷﻜﺎل اﻟﻔ ﺴﺎد وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠ ﺮأي اﻟﻌ ﺎم ‪:‬ﻳﺘ ﻀﻤﻦ اﺷ ﻜﺎل اﻟﻔ ﺴﺎد وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠ ﺮأي اﻟﻌ ﺎم ﺛﻼﺛ ﺔ أﺷ ﻜﺎل‬
‫)ﺻﺎﻟﺢ اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ‪1999،‬م ‪ ،‬ص‪ . ( 45‬وهﻲ ‪:‬‬
‫‪.1‬اﻟﻔﺴﺎد اﻷﺑﻴﺾ ‪ :‬اﻟﻤﻘﺼﻮد هﻨﺎ وﺟﻮد اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر‪ ،‬واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﺟﻬ ﺰة‬
‫اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ وإﺳﺘﺤﺴﺎن اﻟﻌﻤﻞ اواﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﻌﻨﻲ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻔﺴﺎد اﻷﺳﻮد ‪ :‬وﻳﻌﻨ ﻲ وﺟ ﻮد أﺗﻔ ﺎق اﻟﺠﻤﻬ ﻮر‪ ،‬واﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري‬
‫ﻲء ﻣﻌﻴﻦ ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ إداﻧﺔ ﻋﻤﻞ أو ﺗﺼﺮف ﺳ ّ‬
‫‪ .3‬اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺮﻣﺎدي ‪ :‬ﺷﻜﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴ ﺎب اﻹﺗﻔ ﺎق ﻣ ﻦ ﻋﺪﻣ ﻪ ﺣ ﻮل ﻋﻤ ﻞ ‪ ،‬أو ﺗ ﺼﺮف‬
‫ﻣﻌﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر‪ ،‬واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻔﺴﺎد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻴﺄﺧﺬ اﻷﺷﻜﺎل اﻵﺗﻴﺔ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ :‬وﻳﻌﻨﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﻴﺮاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻤﻮﻇﻒ‬
‫ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أداﺋﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻌﻴﺪاﻋﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫‪.2‬اﻟ ﺮوﺗﻴﻦ اﻹداري‪ :‬إن ﺳ ﻮء اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟ ﺮوﺗﻴﻦ ﻳﻌﺮﻗ ﻞ اﻷداء اﻹداري‪ ،‬وﻳ ﺪﻓﻊ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮق ﻏﻴﺮﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻤﺸﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ‪.‬‬
‫‪.3‬ﺳﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ‪ :‬وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ان ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇ ﻒ ﻋ ﺪدا ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت ‪،‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ دون ﺗﺤﻴ ﺰ ‪ ،‬أي ﻻﻳﻜ ﻮن ﺑ ﺸﻜﻞ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ﻣ ﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴ ﺎزات‬
‫واﻟﺘ ﺴﻬﻴﻼت ﻟ ﺒﻌﺾ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺣﺮﻣ ﺎن اﻟ ﺒﻌﺾ اﻵﺧ ﺮ ﻣﻨﻬ ﺎ دون اﻹﺳ ﺘﻨﺎد ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺲ وﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﻔ ﺴﺎد وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻐ ﺮض ‪ :‬واﻟ ﺬي رآ ﺰت ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻨ ﺪوة اﻟﺘ ﻲ ﻋﻘ ﺪﺗﻬﺎ داﺋ ﺮة اﻟﺘﻌ ﺎون‬
‫اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬
‫)ﻧﺎدرأﺑﻮ ﺷﻴﺨﻪ ‪ 1994،‬م ‪،‬ص‪.(43‬ﻓﻴﺄﺧﺬ اﻟﺸﻜﻞ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪.1‬اﻟﻔﺴﺎداﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أه ﺪاف ﺷﺨ ﺼﻴﺔ وﺧﻴ ﺮ ﻣﺜ ﺎل ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ‪:‬‬
‫) اﻟﺘﺰوﻳ ﺮ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ وﺗﺤ ﺼﻴﻠﻬﺎ ‪ ،‬وإﻗﺎﻣ ﺔ ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت وهﻤﻴ ﺔ ‪ ،‬وﺗ ﺪﺧﻞ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻢ( ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺧﺪﻣ ﺔ اﻷه ﻞ واﻷﺻ ﺪﻗﺎء ﻣﺜ ﻞ ‪) :‬اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت ﻟ ﺼﺎﻟﺢ اﻷﻗﺮﺑ ﺎء‬
‫ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ( ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﺮﻗﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣﺜ ﻞ ‪) :‬اﺧ ﺘﻼس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬واﻟﺘﻼﻋ ﺐ ﺑﺎﻟﺮواﺗ ﺐ‬
‫واﻷﺟﻮر ‪،‬واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻷﻏﺮاض ﺷﺨﺼﻴﺔ ( ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﻔﺴﺎد ‪:Manifestation of corruption :‬‬
‫ﻟﻠﻔﺴﺎد ﻣﻈﺎهﺮ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ أهﻤﻬﺎ ) اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬واﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ‪ ،‬واﻟﻔ ﺴﺎد اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ‪،‬‬
‫واﻟﻔﺴﺎد اﻹﻗﺘﺼﺎدي ‪ ،‬واﻟﻔﺴﺎد اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬واﻟﻔﺴﺎد اﻷﺧﻼﻗﻲ ‪ ،‬واﻟﻔﺴﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪.....‬اﻟﺦ ( ‪.‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪: Administrative corruption :‬‬
‫وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻹدارﻳ ﺔ ‪ ،‬واﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ﺔ ‪ ،‬أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺪر ﻋ ﻦ اﻟﻤﻮﻇ ﻒ‬
‫اﻟﻌ ﺎم إﺛﻨ ﺎء ﺗﺄدﻳﺘ ﻪ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻹداري ‪ ،‬وﻣﺨﺎﻟﻔﺘ ﻪ ﻟﻠﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟ ﻀﻮاﺑﻂ ‪ ،‬وﻣﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﻘ ﻴﻢ‬
‫اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ ‪ .‬أي اﺳ ﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮﻇ ﻒ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻮﻇﻴﻔﺘ ﻪ وﺻ ﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻐﻴ ﺔ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻜﺎﺳ ﺐ وﻣﻨ ﺎﻓﻊ‬
‫ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ‪ .‬وهﻨﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ ﻋﺪم إﺣﺘﺮام أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ‪،‬‬
‫أو اﻟﺘﺮاﺧﻲ ‪ ،‬أو اﻟﺘﻜﺎﺳﻞ وﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ‪ ،‬وإﻓﺸﺎء أﺳﺮار اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪,‬‬
‫وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻌﻮد اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري اﻟﻰ وﺟﻮد ﻗﻴﺎدات ﻏﻴﺮ ﻣﺎهﺮة ‪ ،‬وﻗﺼﻮر ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻷﺟ ﻮر ﻋ ﻦ‬
‫ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻌﻴﺶ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪو ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ اﻟﺘﻠﻜﺆ ﻓ ﻲ إﻧﺠ ﺎز اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت‬
‫‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ اﺿ ﻄﺮار اﻟﻤ ﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻹﺗﺒ ﺎع اﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﻣﻠﺘﻮﻳ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺮﺷ ﺎوي‬
‫ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻤﺸﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ‪ .‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺮى اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟ ﺼﻐﻴﺮ ﺑ ﺄن ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ‪،‬‬
‫وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺮاآﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻘﻮة واﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻣﺘﻴ ﺎزات‬
‫ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) دارﺳﻜﻦ ‪،‬و ﺳﻴﺎرة ‪ ،‬وﻣﻜﺎﻓﺄة ‪،‬وهﺪاﻳﺎ ‪....‬اﻟﺦ ( ‪ ).‬اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻧﺎدر اﺑﻮ ﺷﻴﺨﺔ ‪1989،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 15‬‬
‫وﻳﺬآﺮ ) ﻣﻘﻠﺪ ‪1980 ،‬م ‪ ،‬ص‪ (73-50‬ان اﻟﻘﻴ ﺎدات اﻟﻨﻈﻴﻔ ﺔ ه ﻲ ﺳ ﺪود ﻣﺎﻧﻌ ﺔ ﺗﻘ ﻒ ﻓ ﻲ وﺟ ﻪ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد ‪ ،‬وأن ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻدارﻳﺔ وﺗﻌﺪد اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻬ ﺎ واﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اهﻢ أﺳ ﺒﺎب اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬إذ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻹدارات ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻜﺘﺒﻴ ﺔ دون اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴ ﺔ أو ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻏﻴ ﺮ آﺎﻣﻠ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﺎة ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﺎدر ﻣ ﺸﺒﻮهﺔ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺠﻌ ﻞ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮذات ﺟﺪوى وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺛﻐﺮات ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻔﺴﺎد ‪ ،‬وﻳﺆآﺪ ذﻟﻚ آﺜﻴ ﺮ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ دراﺳﺔ ) اﻟﻌﻘﻴﻞ‪1988،‬م ‪ ،‬ص‪ . (63‬ان ﻋﺪم وﺟ ﻮد رﻗﺎﺑ ﺔ ﻣﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اهﻢ اﻟﻤﺴﺒﺒﺎت ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺮﺷﻮة ‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ أوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺟﺮاه ﺎ ) ه ﻼل ‪1985 ،‬م ‪ ،‬ص‪ ( 13-3‬أن ﻣ ﺼﺪر اﻟﻔ ﺴﺎد ﻳﻜﻤ ﻦ‬
‫ﻓ ﻲ وﺟ ﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺜﻐ ﺮات اﻹدارﻳ ﺔ ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ﻋ ﺪم ﺗﻨﺎﺳ ﺐ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻬ ﺎز‬
‫اﻹداري ‪ ،‬وﻋﺪم ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ ‪ ،‬وﺿﻌﻒ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ أورد ) أزوﻳﻠﻒ اﻟﻠﻮزي ‪1993 ،‬م ‪ ،‬ص‪ ( 39‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺆدﻳ ﺔ اﻟ ﻰ‬
‫ﺣ ﺪوث اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﻣﻨﻬ ﺎ ﺿ ﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ‪ ،‬وﻋ ﺪم وﺿ ﻮح اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ ‪ ،‬وﻋ ﺪم‬
‫ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻷﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت واﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺑ ﺼﻮرة ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ‪ ،‬وﺗ ﻀﺨﻢ اﻟﺠﻬ ﺎز ﺑ ﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ﻋﺠ ﺰ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري ﻋ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ‪ ،‬وﻣﻮاآﺒ ﺔ ﺣﺎﺟ ﺎت اﻟﺠﻤﻬ ﻮر ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻀﻄﺮهﻢ اﻟﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وإﻏﺮاﺋﻬﻢ ﺑﺈﺗﺒﺎع ﺳﻠﻮك ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ وأﻧﻈﻤﺘﻪ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ دﻣ ﺸﻖ ﺑﺈﺳ ﻢ ) اﻟﻔ ﺴﺎد آﻈ ﺎهﺮة ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺔ وﻋﺮﺑﻴ ﺔ وﻣﺤﻠﻴ ﺔ (‬
‫أن ﻣ ﻦ اه ﻢ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻤﻮﻟ ﺪة ﻟﻠﻔ ﺴﺎد اﻹداري إهﻤ ﺎل ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻔﺎﺳ ﺪﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻹدارة ‪ ،‬أو ﻣﻌ ﺎﻗﺒﺘﻬﻢ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ ‪ ،‬وأن اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ﺗﻨﻘﺼﻬﺎ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﻬ ﺎ ت اﺧ ﺮى ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﺠﺪات اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﺑﺈﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄ ﺮق واﻷدوات اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺴﺒﺐ ﺗ ﺄﺧﺮ إﻧﺠ ﺎز‬
‫اﻷﻋﻤ ﺎل وﺷ ﻴﻮع اﻟﻔﻮﺿ ﻰ ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺘﻌﺠﻠﻴﻦ ﻣ ﻦ أﺻ ﺤﺎب اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟ ﻰ اﻟﻘﺒ ﻮل‬
‫ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﻬﺎء ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ‪.‬‬
‫وورد ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺪوة ﻧﻔ ﺴﻬﺎ أن ﻋ ﺪم آﻔ ﺎءة اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻏﻤ ﻮض اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻹﺟ ﺮاءات‬
‫وﺗﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ‪ ،‬وﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻜﻔﻮء واﻟﻘﺪوة اﻟﺤﺴﻨﺔ ‪ ،‬وﺗﺪﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺗﻔﺸﻲ اﻷﻣﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬وإﻧ ﺸﻐﺎل آﺒ ﺎر اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻹدارﻳ ﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﻮراﻟ ﺼﻐﻴﺮة ‪ ،‬ﻧﻈ ﺮا‬
‫ﻟﻠﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮﺻﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻﻳﺒﻘ ﻰ ﻟ ﺪﻳﻬﻢ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﻜ ﺎﻓﻲ ﻟﻺﻟﺘﻔ ﺎت اﻟ ﻰ اﻷﻣ ﻮر‬
‫اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ‪ ،‬وإﺑﻌﺎد اﻟﻜﻮادر اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ذات اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ وﻣﻨﻌﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻮﺻ ﻮل اﻟ ﻰ ﺳ ﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﻘ ﺮار ﻟﺘﻌ ﺎرض ﻧﻬﺠﻬ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﺳ ﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺠﻌ ﻞ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري ﻣﻌﺮﺿ ﺎ‬
‫وﻣﻬﻴﺄ اﻟﻰ إﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻴﻪ ) اﻟﺒﻴﺎن ‪1999 ،‬م ‪ ،‬ص‪ ،( 28‬وورد ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﺑ ﺄن‬
‫ﻣ ﻦ اﺳ ﺒﺎب اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ ،‬اﻟ ﺼﻔﺎت اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ .‬واﻟﺘﻬ ﺎون ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ‬
‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت وﺗ ﺄﺛﺮ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري ﺑ ﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟ ﺴﺎﺋﺪة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ) ﻣﺠﻠ ﺲ وزراء اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ اﻟﻌ ﺮب‬
‫‪1987،‬م ‪ ،‬ص‪. (25-5‬‬
‫ن اﻟﻮاﺳ ﻄﺔ وه ﻲ ﻣﻈﻬ ﺮ‬
‫وﻟﻘﺪ أوﺿﺢ اﻟﻌﻠﻴ ﺎن ) ﻣﻮﺛ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎﻟﻲ ‪1996،‬م ‪ ،‬ص‪ ( 106-77‬أ ّ‬
‫ﻣ ﻦ ﻣﻈ ﺎهﺮ اﻟﻔ ﺴﺎد ﺗﻈﻬ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ،‬إذا ﺳ ﺎدت ﻓﻴ ﻪ ﻇ ﺮوف وﻋﻮاﻣ ﻞ ﻋ ﺪم وﺿ ﻮح اﻟ ﻨﻈﻢ‬
‫ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ‪.‬‬
‫وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺆدﻳﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد اﻹداري ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﻤ ﺪﻳﺮﻳﻦ ‪،‬‬
‫ﺣﻴﻦ ﻳﻜ ﻮن أداء اﻟﻌﻤ ﻞ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ وﻣﻬ ﺎرة ﺗﻔ ﻮق ﻣﻌ ﺮﻓﺘﻬﻢ وﻣﻬ ﺎرﺗﻬﻢ ‪،‬ﻓﻴ ﺴﻴﺆون ﻟﻠﺠﻤﻬ ﻮر ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺨﺎرج ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻔﺸﻲ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻔﺴﺎد ) ﺷ ﺘﺎ ‪1999،‬م ‪ ،‬ص‪(47-23‬‬
‫‪.‬‬
‫وﻳﺒ ﻴﻦ ) ﻣﺤﻤ ﻮد ‪ ، 1993،‬ص‪( 47‬أن ﻣ ﻦ اﺳ ﺒﺎب اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬آﺜ ﺮة اﻷﻧﻈﻤ ﺔ واﻟﻠ ﻮاﺋﺢ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت وأﻓﻌﺎل وﺳﻠﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ‪ .‬ﻓﺰﻳﺎدة اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻴﻮد واﻟﺤ ﺪود‬
‫واﻟﻠ ﻮاﺋﺢ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﻨﺤ ﻮ ‪ ،‬ﺗ ﺆدي اﻟ ﻰ ﺗﻌﻄﻴ ﻞ اﻟﻌﻤ ﻞ وﻗﺘ ﻞ روح اﻹﺑﺘﻜ ﺎر واﻟﺘﺠﺪﻳ ﺪ ‪ ،‬وﻇﻬ ﻮر‬
‫اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻀﺨﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻜﺘﺒﻲ ‪ .‬وهﻨﺎ ﺗﻈﻬ ﺮ اﻵﺛ ﺎر اﻟ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺴﻠﻂ اﻟ ﺬي ﻳﻔﺮﺿ ﻪ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻟﺠﻤﻬﻮر ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮﺷﻮة ‪ ،‬آ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ ﻓ ﻲ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺧﻠ ﻖ ﺛﻐ ﺮات ‪ ،‬ﻳﻨﻔ ﺬ ﻣﻨﻬ ﺎ ذوو اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟ ﺴﻲء ‪،‬‬
‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻮﻳﺔ ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻳﺮى ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( أن اهﻢ أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻳﻌﻮد اﻟﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻌ ﺎدل ﻓ ﻲ اﻟﺮواﺗ ﺐ‬
‫واﻷﺟ ﻮر ‪ ،‬اﻟ ﺬي ﻳﺨﻠ ﻖ ﺗﻔﺎوﺗ ﺎ آﺒﻴ ﺮا ﺑ ﻴﻦ رواﺗ ﺐ أﺻ ﺤﺎب اﻟ ﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ‪ ،‬ورواﺗ ﺐ‬
‫اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ‪ .‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد آﻮادر إدارﻳﺔ آﻔ ﻮءة وذات إﻟﻤ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ اﻹداري‬
‫‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺣﺪوث ﺧﻠﻞ إداري ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ‪.‬وأن هﻨﺎك أﺳ ﺒﺎﺑﺎ أﺧ ﺮى ﻣﺜ ﻞ ﻋ ﺪم وﺿ ﻊ‬
‫اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ‪ ،‬وإﻧﻌ ﺪام اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ ‪ ،‬وﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ اﻟ ﺸﺪﻳﺪة ‪ ،‬وﺿ ﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ‪ ،‬آﻤ ﺎ أن ارﺗﻔ ﺎع أﺳ ﻌﺎر اﻟﻤ ﻮاد اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ ﻳ ﺸﻜﻞ‬
‫ﺿ ﻐﻄﺎ آﺒﻴ ﺮا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣ ﻦ اﺻ ﺤﺎب اﻟ ﺪﺧﻮل اﻟﻤﺤ ﺪودة ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺪﻓﻌﻬﻢ اﻟ ﻰ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد ‪،‬‬
‫آﻘﺒﻮل اﻟﺮﺷﻮة ﻣﺜﻼ ﻟﺴﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ‪ ،‬وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻌﻮد اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻰ إﻧﺤﺮاف ﺳ ﻠﻮك اﻟﻤﻮﻇ ﻒ‬
‫ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬وﻣﻔﺎدﻩ ﻋﺪم اﺧﻼﺻﻪ وﺗﻬﺎوﻧﻪ ﻓﻲ اداء اﻟﻮاﺟ ﺐ ‪ ،‬وﻋ ﺪم ﺷ ﻌﻮرﻩ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪: Financial corruption :‬‬
‫ﻳﺘﻤﺜ ﻞ ﺑﻤﺠﻤ ﻞ اﻹﻧﺤﺮاﻓ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﻈﻢ ﺳ ﻴﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫اﻹداري ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻣﺆﺳ ﺴﺎﺗﻬﺎ ‪،‬وﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺄﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬آﺎﻟﺠﻬ ﺎز‬
‫اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺘﺺ ﺑﻔﺤ ﺺ وﻣﺮاﻗﺒ ﺔ ﺣ ﺴﺎﺑﺎت وأﻣ ﻮال اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ واﻟﻬﻴﺌ ﺎت‬
‫واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟ ﺸﺮآﺎت ‪ .‬وﻳﻤﻜ ﻦ ﻣﻼﺣﻈ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ ) اﻟﺮﺷ ﻮة ‪،‬واﻹﺧ ﺘﻼس‬
‫‪،‬واﻟﺘﻬ ﺮب اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻲ واﻟﺠﻤﺮآ ﻲ ‪ ،‬وﺗﺨ ﺼﻴﺺ اﻷراﺿ ﻲ ‪،‬واﻟﻤﺤﺎﺑ ﺎة ‪ ،‬واﻟﻤﺤ ﺴﻮﺑﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻴﻨ ﺎت‬
‫اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﻮب اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬وﻗ ﺮوض اﻟﻤﺠﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﻨﺢ دون‬
‫ﺿﻤﺎﻧﺎت ‪ ،‬وﻋﻤﻮﻻت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻌﻤ ﻮﻻت واﻷﺗ ﺎوات اﻟﻤﺤ ﺼﻠﺔ ﺑﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻨ ﺼﺐ أو اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ‬
‫)اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ( ﻟﻔﺮض أو إﺟﺒﺎر اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺄدﻳ ﺔ ﺧ ﺪﻣﺎت وأﻋﻤ ﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻜﻠﻔ ﻴﻦ ﺑﻬ ﺎ‬
‫رﺳﻤﻴﺎ ‪ ،‬واﻹﺳﺮاف ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ‪ ).‬زﻳﺎد ﻋﺮﺑﻴﺔ ‪2009،‬م ‪ ،‬ص‪.(4‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺒﻴﻦ ) أﺣﻤﺪ ‪1983 ،‬م ( ان اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ أﺛﺒﺘ ﺖ أن آﺎﻓ ﺔ ﺻ ﻮر اﻹﻧﺤ ﺮاف ‪ ،‬وﺑﻮﺟ ﻪ‬
‫ﺧﺎص اﻹﻧﺤﺮاف اﻟﻤﺎﻟﻲ آﺎﻟﺮﺷﻮة ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ ‪.‬‬
‫وﻳ ﺬهﺐ ﻓ ﻲ اﻹﺗﺠ ﺎﻩ ﻧﻔ ﺴﻪ ) اﻟ ﺸﺎذﻟﻲ ‪1991 ،‬م ‪،‬ص‪ ( 77‬إذ ﻳ ﺮى أن ﺛﻠ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻷﻣﻮال هﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻟﻬ ﻢ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ ﻟ ﻀﻤﺎن إﺷ ﺒﺎع ﺣﺎﺟ ﺎﺗﻬﻢ اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ ‪،‬‬
‫وأن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺮﺷ ﻮة ه ﻢ ﻣ ﻦ آﺒ ﺎر اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺤ ﺼﻠﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻣﺮﺗﺒ ﺎت آﺒﻴ ﺮة ‪،‬‬
‫وﻣﺰاﻳﺎ ﻋﺪﻳﺪة وإﻧﻤﺎ ﻳﻠﺠﺄون اﻟﻰ ﺟﺮاﺋﻢ اﻷﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﻟﺮﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺎة اﻟﺮﻓﺎهﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺘﺮف ‪ ،‬وﻓﻲ ه ﺬا ﻳﻘ ﻮل اﺑ ﻦ ﺧﻠ ﺪون ) اﻟﺨﻴ ﺎط ‪1993،‬م ‪،‬ص‪ :( 203‬إن اﻟ ﺴﺒﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ ﻟﻠﻔ ﺴﺎد‬
‫هﻮ رﻏﺒﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌ ﻴﺶ ﺑﺮﻓﺎهﻴ ﺔ ‪ ،‬وﺳ ﺪ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻳ ﺼﻒ ﺗﻴ ﻮ ﺑﺎﻟ ﺪ ) ﻣﻮﺛ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺨﻴ ﺎط ‪1993،‬م ‪ ،‬ص‪ ( 203‬أن اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻔﺎﺳ ﺪﻳﻦ اآﺜ ﺮ رﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮاء اﻟ ﺴﻴﺎرات اﻟﻔﺎره ﺔ‬
‫آﺎﻟﻤﺮﺳ ﻴﺪس واﻟﻤﻮﻧﻴﻜ ﺎ ‪...‬اﻟ ﺦ ‪ ،‬وﺑﻨ ﺎء اﻟﻔ ﻴﻼت وأﺳ ﺘﻴﺮاد اﻷﺛ ﺎث اﻟﺒ ﺎهﺾ اﻟ ﺜﻤﻦ ﻣ ﻦ دور اﻷﺛ ﺎث‬
‫اﻷوروﺑﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺰي ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻧﺤﺮاف ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد ﺳﻮاء أآﺎن ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﺎﻣ ﺎ أم‬
‫ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ أم ﻋﻤﻞ ‪ ،‬ﻷن ﻣﻴﻞ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ‪ ،‬ﻳﺠﻌﻠ ﻪ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪،‬ﻓﻬﻮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻﻳﺒﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟ ﺴﺎﺋﺪة ‪ ،‬وﻻ ﺑ ﺎﻷﻋﺮاف واﻟﻌ ﺎدات‬
‫اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ .‬ﻓﻤ ﻦ أﺟ ﻞ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺎل ﻳﺘﺒ ﻊ ﻃﺮﻗ ﺎ ﻣﺘﻌ ﺪدة آ ﻲ ﻳ ﺼﻞ اﻟ ﻰ ﻏﺎﻳﺘ ﻪ‬
‫وﻣﺂرﺑﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺜﻼ ‪ :‬اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ ﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬هﺪﻓ ﻪ هﻨ ﺎ إﺟﺒ ﺎر‬
‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﻓﻊ آﺎﻟﺮﺷ ﻮة أو ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻬ ﺪاﻳﺎ ﺑﻐﻴ ﺔ إﻧﺠ ﺎز ﻣﻌﺎﻣﻠﺘ ﻪ ‪ ،‬آ ﺬﻟﻚ اﻟﺤ ﺎل ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن هﺪﻓﻪ اﻟﻤﺎل ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ دﻓ ﻊ اﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ او اﻟﻜﻤ ﺮك ﺑﺈﺗﺒ ﺎع أﺳ ﺎﻟﻴﺐ‬
‫ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ ‪ .‬وهﻨﺎ ﻓﺎﻟﻄﺮﻓﺎن اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻳﻌﺮﻓ ﺎن ﺣﻘﻴﻘ ﺔ اﻣﺮهﻤ ﺎ ﺑﺎﻧﻬ ﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮﻣﺎن ﺑﻪ ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪: Political corruption :‬‬
‫وﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻹﻧﺤﺮاﻓ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﻈﻢ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻨ ﺴﻖ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ) اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ( ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬وﻳﺆدي اﻟﻴﻪ ﻋﺪم اﻹﺳ ﺘﻘﺮار اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ،‬وﺳ ﻠﺐ ﺣﻘ ﻮق‬
‫وﺣﺮﻳﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻀﻼﻋﻦ اﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﻘﺪر ﻟﻬﺎ اﻟﻨﺠﺎح ‪ ،‬ﻓﻜ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ﺗﻤﺮآ ﺰ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت‬
‫ﻓﻲ أﻳﺪي ﻓﺌﺔ ﻣﺤﺪدة ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺗﺪهﻮر اﻷوﺿﺎع ﻓﺘﺰداد ﺟﺮاﺋﻢ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ واﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﺑ ﺪون‬
‫ﻣ ﺆهﻼت ‪ ،‬وﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋ ﺮاف ‪ ،‬ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ اﻟ ﺬي ﻳ ﺸﺠﻊ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻧﺘ ﺸﺎر اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃ ﻲ ‪ .‬وﻣ ﻊ ان هﻨ ﺎك ﻓﺎرﻗ ﺎ ﺟﻮهﺮﻳ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺘﻬﺞ أﻧﻈﻤﺘﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻹﻧﺘ ﺸﺎر اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫ﻓﻲ آﻼ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﺴﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﺎﺳﺪ ‪.‬‬
‫وﺗﻤﺜ ﻞ ﻣﻈ ﺎهﺮ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﻤﻮﻟﻲ اﻟﻔﺎﺳ ﺪ ‪ ،‬وﻓﻘ ﺪان اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫وﻓﻘ ﺪان اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ‪ ،‬وﻓ ﺴﺎد اﻟﺤﻜ ﻢ وﺳ ﻴﻄﺮة ﻧﻈ ﺎم اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗﺘ ﺼﺎد ‪ ،‬وﺗﻔ ﺸﻲ اﻟﻤﺤ ﺴﻮﺑﻴﺔ ‪) .‬‬
‫ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد‪2004 ، 309‬م ‪،‬ص‪. (90‬‬
‫و ﻳ ﺮى ) اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ( أن ﻣ ﻦ ﺑﻮاﻋ ﺚ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ،‬إﻧﺤ ﺮاف رﺟ ﺎل اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫واﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﻈﻢ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﺈﺳ ﺘﻐﻼل ه ﺆﻻء اﻟ ﺴﺎﺳﺔ‬
‫ﻟﺴﻠﻄﺎﺗﻬﻢ آﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻷﻗﺎرب ﻓﻲ اﻟﻤﺮاآ ﺰ اﻟﺤ ﺴﺎﺳﺔ دون اﻹهﺘﻤ ﺎم ﺑﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ ‪ ،‬ودون‬
‫ﺣﺴﺎب اﻟﻰ اﻟﻤﺆهﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ‪ ،‬وﻋﺪم اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﺨﺒﺮات ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻨ ﺎس اﻟﻤ ﺆهﻠﻴﻦ‬
‫اﻟﻰ ﺗﺮك اﻟﺒﻼد ‪ ،‬أو ﻗﻴﺎم هﺆﻻء اﻟ ﺴﺎﺳﺔ ﺑﺈﻏ ﺪاق اﻣ ﻮال اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت ﺑﻐﻴ ﺔ ﺷ ﺮاء اﺻ ﻮات‬
‫اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ وﺻﻮل أﻧﺎس ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺆهﻠﻴﻦ اﻟ ﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤ ﺎن ‪ ،‬واﻟ ﻰ دﻓ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟ ﻰ ﻣﻮﻗ ﻊ‬
‫اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻬﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻐﻴ ﺔ اﺳ ﺘﻐﻼﻟﻬﻢ ﻹﺻ ﺪار ﻗ ﺮارات ﻟ ﺼﺎﻟﺤﻬﻢ وﻣﻤ ﺎ ﺗﻔ ﻲ ﺑﻐﺮﺿ ﻬﻢ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ‬
‫اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺛ ﺮوات اﻟ ﺒﻼد ‪،‬وﻗ ﺪ ﻳ ﺆدي ه ﺬا اﻟ ﻰ اﻧﺘ ﺸﺎر اﻟﻔ ﺴﺎد واﻟﻤﺤ ﺴﻮﺑﻴﺔ ‪ ،‬وإهﻤ ﺎل ﻣﻄﺎﻟﻴ ﺐ‬
‫اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ اﻟﻜﺎدﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪.4‬اﻟﻔﺴﺎد اﻷﺧﻼﻗﻲ ‪: Moral corruption :‬‬
‫ﻳ ﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤ ﻞ اﻹﻧﺤﺮاﻓ ﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻠﻮآﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻨ ﺸﺎط وﺳ ﻠﻮك اﻟﻤﻮﻇ ﻒ اﻟﺸﺨ ﺼﻲ‬
‫وﺗ ﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ‪ ،‬آﺎﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺄﻋﻤ ﺎل ﻣﺨّﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴ ﺎء ﻓ ﻲ أﻣ ﺎآﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ ‪ ،‬أو ان ﻳﺠﻤ ﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ واﻋﻤ ﺎل‬
‫أﺧ ﺮى دون اذن أو ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ ادارﺗ ﻪ ‪ ،‬أواﺳ ﺘﻐﻼل اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻏﺎﻳ ﺎت وﻣ ﺂرب ﺷﺨ ﺼﻴﺔ ﻟ ﻪ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺣ ﺴﺎب اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬أو ان ﻳﻤ ﺎرس اﻟﻤﺤ ﺴﻮﺑﻴﺔ ﺑ ﺸﻜﻠﻬﺎ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﻤﻰ ) اﻟﻤﺤﺎﺑ ﺎة‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ( دون اﻟﻨﻈﺮ اﻟ ﻰ إﻋﺘﺒ ﺎرات اﻹﺳ ﺘﺤﻘﺎق ‪ ،‬واﻟﻜﻔ ﺎءة ‪ ،‬واﻟﺠ ﺪارة ‪ ،‬واﻟﻘ ﺪرة‬
‫) د‪ .‬ﻧ ﻮزاد‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ‪2001،‬م ‪،‬ص‪. ( 44‬‬
‫ن اﻟﻔﺴﺎد اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻧﺎﺑﻊ ﻋﻦ اﻹﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد أو اﻟﻤﻮﻇﻒ‬
‫وﻗﺪ ﻳﺮى ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( أ ّ‬
‫اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻌ ﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴ ﺪ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﻋ ﻦ اﻟﻌ ﺮف ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﻧ ﺎﺑﻊ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ‪ .‬وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﻮم ﺑ ﻪ اﻟﻔ ﺮد ﻣ ﻦ ﺗﻌ ﺎﻃﻲ ﻟﻠﻤﺨ ﺪرات ‪ ،‬أو ﻗﻴﺎﻣ ﻪ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﺮش ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺎء ﻓ ﻲ‬
‫ﻞ ﺑﺎﻟﺤﻴ ﺎء داﺧ ﻞ داﺋﺮﺗ ﻪ‬
‫اﻟ ﺸﻮارع ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ اﻟﻌ ﺎدات اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬او ﻗﻴ ﺎم اﻟﻤﻮﻇ ﻒ ﺑﻌﻤ ﻞ ﻣﺨ ّ‬
‫دون ﺣﺴﺎب ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫‪.5‬اﻟﻔﺴﺎد اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪: The Social corruption :‬‬
‫اﻟﻔ ﺴﺎد ه ﻮ اﻟ ﺴﻠﻮك ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ ﺗﻔ ﺴﺦ ﻣﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ان ﻋﻠﻤ ﺎء‬
‫اﻹﺟﺘﻤﺎع ﻳﺤﺪدون ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺴﺎد ‪ :‬ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻼﻗﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻧﺘﻬﺎك ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ .‬وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ ﻳﻌﻮد اﻟﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ذاﺗﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﻤﺎرﺳﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬ ﻮ اﻧﺘﻬ ﺎك ﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وه ﻮ ﻗ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻐﻠﻴ ﺐ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫وﻣﻦ أهﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ إﻧﻌﻜﺴﺎت ﻣﺆﺛﺮة وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ‬
‫هﻮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻹدارة واﻹﺟﺘﻤ ﺎع ﻋﻠ ﻰ أن اﻷﺟﻬ ﺰة اﻹدارﻳ ﺔ ﻻﺗﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﺮاغ ‪ ،‬وأن ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬ ﺎ‬
‫) اﻟﻜﺒﻴ ﺴﻲ‬
‫‪2000،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 122-85‬‬
‫ﻓﺎﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﺗﻤﻠﻜ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ ﺗﻤﺜ ﻞ ﺁﻟﻴ ﺎت اﻟ ﻀﻐﻂ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻣ ﻦ ﻗ ﻴﻢ‬
‫وﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻟﻬﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي هﻮ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫أن ﻟﻜ ﻞ ﻧﻈ ﺎم إﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻗﻴﻤ ﻪ اﻟﻤﻮروﺛ ﺔ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ اﻟﻴ ﻪ ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺮز ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻜﻞ ﺿ ﻮاﺑﻂ ﺳ ﻠﻮآﻴﺔ‬
‫ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن ﺳ ﺒﺒﺎ ﻓ ﻲ اﻧﺤ ﺮاف اﻟﺠﻬ ﺎز‬
‫اﻹداري ‪ ،‬ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬وﺷﻴﻮع اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻴﻪ ) زوﻳﻠﻒ ‪1993،‬م ‪،‬ص‪. (39‬‬
‫ن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺗﻠﻌ ﺐ دورا‬
‫وﻳﺬآﺮ) اﻟﺨﻴﺎط ‪1993 ،‬م ‪ ،‬ص‪ ( 178‬ﺑﺄن ﻣﻴﻠﺮ ﻳﺮى أ ّ‬
‫ن ه ﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ وﻓ ﺎء اﻷﻓ ﺮاد ﻟﻤﻌ ﺎرﻓﻬﻢ ﻣ ﻦ‬
‫ﺑﺎرزا ﻓ ﻲ ﺗﻐﺬﻳ ﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﻔﺎﺳ ﺪة ‪ ،‬إذ إ ّ‬
‫اﻷﻗﺮﺑ ﺎء واﻷﺻ ﺪﻗﺎء ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﻨ ﺘﺞ ﻋﻨ ﻪ ﺗﻄﻮﻳ ﻊ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻠﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ‪ ،‬وأن ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻻ ﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﻐﻴﺮت أو ﺗﺒ ﺪﻟﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻴﻢ ﻓ ﺈن اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫ﺳﻮف ﻳﻘﻞ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺎﺳﺪ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻃﻮﻳﻼ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎك ﻗﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺑﻘﺎءﻩ ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻧﺠﺪ أن اﻟﺘﺤﻴﺰ ﻟﻸﻗﺎرب ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أ ﺳﺎس ا ﻟﻮﻻء اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﻓ ﻀﻴﻠﺔ‬
‫ﻣﺆآ ﺪة اﻟ ﻰ درﺟ ﺔ ان ﺑﻌ ﺾ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ﻻﺗ ﺮى ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤ ﺴﻮﺑﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎﺑ ﺎة ﻧﻮﻋ ﺎ ﻣ ﻦ أﻧ ﻮع‬
‫اﻟﻔﺴﺎد ) ﺷﺘﺎ ‪1999 ،‬م ‪ ،‬ص‪.( 47-23‬‬
‫وﻳﺮى دﻋﺎس ) ﻣﻮﺛﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاﻳﺮة ‪1998،‬م ‪ ،‬ص‪ ( 87-59‬أن اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻳﺘ ﺄﺛﺮ آﺜﻴ ﺮا‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬ﻓﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أو ﺗﺤﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﻗ ﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﺑﻌ ﺾ أﺷ ﻜﺎل‬
‫اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬آﻨﻈﺮة اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ واﻟﻤﺠﺎﻣﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﺗﻌﺒﻴ ﺮ‬
‫ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻹﺗﺠﺎﻩ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻘﺮر) اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ‪2000 ،‬م ‪ ،‬ص‪ (85‬أ ّ‬
‫ن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺗ ﺴﻬﻢ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺟﻮاء اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬أو ﺗﺤﻔﺰ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﻪ آﺘﻮﻇﻴ ﻒ اﻹﻧﺘﻤ ﺎءات اﻟﻌ ﺸﺎﺋﺮﻳﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﻐﻴﺮ وﺟﻪ ﺣﻖ ‪.‬‬
‫ﻓﻔﻲ دراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد )‪( 52‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎدة اﻹدارﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣ ﺼﺮ ‪،‬واﻷردن ‪،‬واﻟﻜﻮﻳ ﺖ ‪ ،‬وﻟﺒﻨ ﺎن‬
‫‪ ،‬واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ‪ ،‬أﺛﺒﺘﺖ أن هﺆﻻء اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻳﻌﺒﺮون ﻓﻲ ﺧﺼﺎﺋ ﺼﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻓ ﻲ إﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات‬
‫ﻣ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎﺑ ﺎة ﻟﻸﻗ ﺎرب ‪ ،‬واﻟﻌ ﺸﻴﺮة واﻟﻄﺎﺋﻔ ﺔ ‪ ،‬وﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟ ﻮﻻء‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة ‪ ،‬واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي ‪1997،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 69‬‬
‫آﻤﺎ أﺟ ﺮى ﺟﺮﻳﺠ ﻮري )‪ ( Gregory، 1999،123‬دراﺳ ﺔ ﺣ ﻮل اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﻓ ﻲ ﺟﻤ ﺮك‬
‫ﻣﻴﻨ ﺎء ﺳ ﺎﻧﺘﻮس ﻓ ﻲ اﻟﺒﺮازﻳ ﻞ ‪ ،‬ﻓﻮﺟ ﺪ أن ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﻓﻊ اﻟ ﻰ إﻧﺘ ﺸﺎر اﻟﻔ ﺴﺎد ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬أو ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﻤﻰ ﺑﺘﻨ ﺎﻣﻲ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ اﻟ ﺬي ﻳﻨ ﺘﺞ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﺒ ﺎدل‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻃﺮاف اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘ ﻲ وﺟ ﺪت ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري واﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬دراﺳ ﺔ ه ﻮاﻧﺞ )‬
‫‪ ( Hwang ، 1997، 208‬ﺣﻮل اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ آﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴ ﺔ ‪ ،‬إذ ﻳﻌ ﺰو اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫اﻹداري ﻓﻲ آﻮرﻳﺎ اﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺤﺎﺑ ﺎة‬
‫‪ ،‬واﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ‪ ،‬واآ ﺪت اﻟﺪراﺳ ﺔ اهﻤﻴ ﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬واﻟ ﺸﺮف اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‬
‫آﻌﻮاﻣﻞ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ‪.‬‬
‫إن اﻟﻔﺴﺎد هﻮ ﺳﻠﻮك ذاﺗﻲ ﺳﻲء ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺗﺘﻢ ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﻪ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻓ ﺮد أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫أﻓ ﺮاد ‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ ﻣﻨﺤ ﺔ ﻟ ﻪ ﺳ ﻠﻄﺎت وﺻ ﻼﺣﻴﺎت ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﻤ ﺎرس‬
‫اﻟﻔﺴﺎد إذا ﻣﺎ أﺳﺘﻐﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺳﺘﻐﻼﻻ ﺳﻴﺌﺎ ‪ ،‬إذا ﻣﺎ اﺳﺘﺠﺎب هﺬا اﻟﻤﻮﻇ ﻒ ﻟﻠﻌ ﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴ ﺪ‪،‬‬
‫واﻹﻧﺘﻤﺎءات اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ‪ ،‬واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ‪ ،‬واﻷﺳﺮﻳﺔ ‪ ،‬واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﻹدارة اﻟﺸﺄن اﻟﻌ ﺎم ﻷﻓ ﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ،‬وﻣ ﻦ أداة ﻟﻠﺨﺪﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻣﻦ آﻮﻧﻬﺎ ﺗﻜﻠﻴﻔ ﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺎ‪ ،‬وأﻣﺎﻧ ﺔ وﻃﻨﻴ ﺔ ﻣﻘﺪﺳ ﺔ ﺗﺘﺤ ﻮل اﻟ ﻰ ﺳ ﻠﻌﺔ ﻳ ﺘﻢ اﻟﻤﺘ ﺎﺟﺮة ﺑﻬ ﺎ ﺑﻴﻌ ﺎ‬
‫وﺷﺮاء ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪.‬‬
‫إن اﻟﻔﺴﺎد ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺧﻠﺨﻠﺔ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬واﻟ ﻰ اﻷﺣﺒ ﺎط وإﻧﺘ ﺸﺎر اﻟﻼﻣﺒ ﺎﻻة واﻟ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑ ﻴﻦ‬
‫أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬وﺑﺮوز اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻟﺘﻄﺮف ﻓﻲ اﻵراء ‪ ،‬وﺷﻴﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ آﺮد ﻓﻌ ﻞ ﻹﻧﻬﻴ ﺎر اﻟﻘ ﻴﻢ ‪،‬‬
‫وﻋ ﺪم ﺗﻜ ﺎﻓﺆ اﻟﻔ ﺮص وآ ﺬﻟﻚ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ﻋ ﺪم اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ وﻓﻘ ﺪان ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ ‪ ،‬واﻟﺘﻘﺒ ﻞ اﻟﻨﻔ ﺴﻲ ﻟﻔﻜ ﺮة‬
‫اﻟﺘﻔ ﺮﻳﻂ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ أداء اﻟﻮاﺟ ﺐ اﻟ ﻮﻇﻴﻔﻲ ‪ ،‬وﺗﺮاﺟ ﻊ اﻹهﺘﻤ ﺎم ﺑ ﺎﻟﺤﻖ اﻟﻌ ﺎم واﻟ ﺸﻌﻮر ﺑ ﺎﻟﻈﻠﻢ ﻟ ﺪى‬
‫اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ‪ .‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ اﻹﺣﺘﻘﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺤﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وإﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻘﺮ ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻔ ﺴﺎد ﻳ ﺸﻮﻩ اﻟﺒﻨ ﻰ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﻨ ﺴﻴﺞ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺻ ﻌﻮد اﻷﻗﻠﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺎب‬
‫اﻷآﺜﺮﻳ ﺔ ‪ ،‬وﺳ ﻮء ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟ ﺪﺧﻮل ﺑ ﺸﻜﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﻜ ﺎﻓﻰء ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ﺣ ﺪوث ﺗﺤ ﻮﻻت‬
‫ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮآﻴﺒﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻜﺮس اﻟﺘﻔﺎوت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‬
‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺮآﻴﺰ اﻟﺜ ﺮوات واﻟ ﺴﻠﻄﺎت وﺗ ﺪﻧﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﺎﺷ ﻲ ﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ أﻓ ﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻹرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﻄﻴ ﻞ ﻗ ﻮة ﻓﺎﻋﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪).‬د‪.‬ﺳ ﻤﻴﺮ‬
‫ﻋﺒﻮد ﻋﺒﺎس ‪2008،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 7‬‬
‫إن اﺧﻄ ﺮ ﻣ ﺎﻳﻨﺘﺞ ﻋ ﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد ﺑﻬ ﺬا اﻟ ﺼﺪد ه ﻮ اﻟﺨﻠ ﻞ اﻟ ﺬي ﻳ ﺼﻴﺐ اﺧﻼﻗﻴ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﻘ ﻴﻢ‬
‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻐﻴ ﺮ اﻟﻔ ﺴﺎد ﺳ ﻠﻮك اﻟﻔ ﺮد ‪ ،‬وﻳﺠﻌﻠ ﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ ﺑﻤﺎدﻳ ﺔ ‪ ،‬وﺗﻐﻠﻴ ﺐ‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻣﻦ دون ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻰ ﻋﻠﻮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ ) اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ( ﻓﻘ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﺳ ﺒﺒﻪ اﻟﻌ ﺎدات واﻟﻘ ﻴﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺄﺻ ﻠﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﻮس اﻷﻓ ﺮاد ‪ ،‬آﺎاﻟﻌ ﺎدات اﻟﻌ ﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ‪ ،‬واﻟﻄﺎﺋﻔﻴ ﺔ ‪.....‬اﻟ ﺦ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺪﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇ ﻒ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺈﻧﺠﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﻗﺎرب واﻷه ﻞ ‪ ،‬وإرﺗﻜ ﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ أﺟﻠﻬ ﻢ ‪ ،‬ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﻴﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈهﻤﺎل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻵﺧﺮﻳﻦ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ إﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد ‪.‬‬
‫‪.6‬اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪: Legal corruption :‬‬
‫هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻳﺴﻮد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻴﻄﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻳﻈﻬﺮ ذﻟ ﻚ ﺟﻠﻴ ﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫ﻋﺒ ﺚ اﻟﻨﺨﺒ ﺔ اﻟﺤﺎآﻤ ﺔ واﺻ ﺤﺎب اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ وﺟﻤﺎﻋ ﺎت اﻟ ﻀﻐﻂ ﻓ ﻲ ) ﻣ ﻮاد اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ( وأﺣﻜﺎﻣ ﻪ ‪.‬‬
‫وﻳﻤﺘﺪ ذﻟﻚ اﻟﻰ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻟﻌﺠﻠ ﺔ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺘﻮﻗ ﻒ اﻷﻣ ﺮ ﻋﻨ ﺪ ه ﺬا اﻟﺤ ﺪ ﺑ ﻞ‬
‫ﻳﺘﺨﻄﺎﻩ اﻟﻰ ﺗﺠﺎوز أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪ ،‬وﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﻧﺘﻘ ﺎﺋﻲ ﻟﻬ ﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺤﻘ ﻖ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎة اﻟﻔ ﺴﺎد واﻟﻤ ﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨ ﻪ ‪ ،‬ﻣ ﻊ اه ﺪار أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎء ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺻ ﺪورهﺎ ﻟﻐﻴ ﺮ ﺻ ﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ واﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫إن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان ‪ ،‬ﻻ ﻳﺘﻤﺜ ﻞ ﺑﺎﻟ ﻀﺮورة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻨﻘﺺ ﺑﻤﻮاد اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد أو وﺟﻮد اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟ ﺼﺎرﻣﺔ ﺑﺤ ﻖ اﻟﻤﻔ ﺴﺪﻳﻦ داﺋﻤ ﺎ ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ‬
‫أن اﻟﻤﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ أو اﻧﻬﺎ ﺗﻄﺒ ﻖ ﺑ ﺸﻜﻞ اﻧﺘﻘ ﺎﺋﻲ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﺨ ﻀﻮع اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ هﻨ ﺎ وهﻨ ﺎك ﻟ ﻀﻐﻮط اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ).‬اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ‪،‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ ﻧ ﺎدر اﺑ ﻮ ﺷ ﻴﺨﺔ ‪،‬‬
‫‪1989‬م ‪ ،‬ص‪.( 35‬‬
‫هﺬاﻳﺠﻌﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎﺑﺪورهﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮري ‪ ،‬ﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ‬
‫ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن ﺳ ﻴﻄﺮة اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺎﻓﺬة وﻗﻮﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺰو ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﺆون اﻟﻘ ﻀﺎء واﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‬
‫وﻋ ﺪم إﻓ ﺴﺎﺣﻬﻢ اﻟﻤﺠ ﺎل ﻟﻠﻌﺪاﻟ ﺔ آ ﻲ ﺗﻠﻌ ﺐ دوره ﺎ اﻷﺳ ﺎس ﻓ ﻲ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ اﻣ ﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ .‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺨﻠ ﻖ‬
‫ﺗﻬﺎوﻧﺎ ﻓﻲ ردع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ‪ ،‬وهﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺘﺮك اﻟﺤﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎرب ‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬
‫ﻳﺴﺒﺐ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪.7‬اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺪﻳﻨﻲ ‪: Corruption religious :‬‬
‫ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻳﻘ ﻮم ﺑﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻨﺨﺒ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎآﻤ ﺔ ‪ .‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻘ ﻮم اﻟﻘﻴ ﺎدات اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﺑﺘﻘﺮﻳ ﺐ رﺟ ﺎل اﻟ ﺪﻳﻦ وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺮﺧ ﻮة ﻣ ﻨﻬﻢ ‪ ،‬ﻟﻐ ﺮض اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺗﺒﺮﻳ ﺮ أﻓﻌ ﺎﻟﻬﻢ ‪،‬‬
‫وﺗﺰﻳﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻣ ﻊ إﺿ ﻔﺎء اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻓﻬ ﻢ ﻳﻌﻠﻤ ﻮن ﻣ ﺪى إﻗﺘ ﺪاء اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎس ﺑ ﺎﻟﺮﻣﻮز‬
‫اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻣ ﺪى ﻗ ﻮة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ ﻓﻴﻌﻤﻠ ﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬ ﺎ ‪ .‬ﻷن ﻟﻠﺮﻣ ﻮز اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ واﻟﻤﺮﺟﻌﻴ ﺎت‬
‫اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮا آﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺎواهﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ان اﻟﻘﺎدة اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﻦ اﻧﻔ ﺴﻬﻢ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻘﻴﻢ وﻣﺒﺎدىء اﻟﺪﻳﻦ ‪ ) .‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺮﻋﻮد ‪2009 ،‬م ‪ ،‬ص‪.(4‬‬
‫ﻳﻘﻮل ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( ‪ :‬إن اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻠﺠﺄ اﻟ ﻰ إﺳ ﺘﻐﻼل ﺑﻌ ﺾ رﺟ ﺎل اﻟ ﺪﻳﻦ ‪ ،‬وﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻔﻮس اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ‪ ،‬ﺑﺈﻏﺪاق اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﺟ ﻞ اﻹدﻻء ﺑﻔﺘ ﺎوى آ ﻲ ﺗﺒ ﺮر أﻓﻌ ﺎﻟﻬﻢ‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ .‬وهﺬا ﻳﺆدي اﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺪﻳﻨﻲ ‪.‬‬
‫‪.8‬اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪: Organizational corruption :‬‬
‫ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد ﺗ ﺎﺑﻊ ﻟﻠﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬وﺗﻈﻬ ﺮ أﻋﺮاﺿ ﻪ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗ ﺸﺨﻴﺺ أﻣ ﺮاض‬
‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ واﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮﻃ ﺔ ‪ ،‬وﻓ ﺴﺎد أﺟﻬ ﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ وﺿ ﻌﻔﻬﺎ وﺗﺨﻠ ﻒ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹدارﻳ ﺔ ‪،‬‬
‫وﻋ ﺪم اﻷﺧ ﺬ ﺑﻤﺒ ﺪأ وﺿ ﻊ اﻟﺮﺟ ﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ وﻏﻴ ﺎب ﻣﺒ ﺪأ ﺗﻜ ﺎﻓﺆ اﻟﻔ ﺮص ‪ ،‬ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﺤ ﺮص ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ اﻹﻧﺘﻘ ﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮاآ ﺰ اﻟﻘﻴﺎدﻳ ﺔ ‪ .‬وﺗﺒ ﺮز ﻣﻌﻬ ﺎ ﻇ ﺎهﺮة ﺗﻮرﻳ ﺚ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ‬
‫واﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ‪،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ آ ﻞ اﻟﻔﺌ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻴ ﺔ ﻣﻬﻤ ﺎ ﺗﻤﺘﻌ ﺖ ﺑﻘ ﺪرات وآﻔ ﺎءات ﻋﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺘﺘ ﺮاآﻢ‬
‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺎﺳﺪة ‪ .‬وﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﺗﺘﻤﺮس ﺧﻠﻒ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﻟ ﻮاﺋﺢ ﻣ ﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺒﺮﻳ ﺮ ﺑﻘ ﺎﺋﻬﻢ‬
‫وﺗﻤﺮﻳ ﺮ ﻣ ﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ‪ ،‬واﻟﻔ ﺴﺎد اﻟﻤ ﻨﻈﻢ ﻳﺤ ﺪث ﺑﺘﺤ ﻮل إدارة اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟ ﻰ إدارة ﻓﺎﺳ ﺪة ﻳ ﺪﻳﺮهﺎ ﺷ ﺒﻜﺔ‬
‫ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد ﺗﻀﻢ اﻟﻮزﻳﺮ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ وﻣﺪراء اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺠ ﺎري‬
‫‪ ) .‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﺟﻤﻌﺔ ‪،‬اﻟﻔﺴﺎد اﻷداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ‪2009،‬م ‪،‬ص‪. ( 10‬‬
‫ن اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ اﺳﺎﺳ ﺎ ﻳﺮﺟ ﻊ اﻟ ﻰ اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ اﻟ ﺸﺪﻳﺪة واﻟ ﺮوﺗﻴﻦ اﻹداري ‪،‬‬
‫ﻳﺮى ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( أ ّ‬
‫واﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ وﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ‪ ،‬أي ﻋﺪم وﺿﻊ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ‬
‫‪ .‬وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 9‬اﻟﻔﺴﺎد اﻹﻗﺘﺼﺎدي ‪: Economic corruption‬‬
‫ﻳ ﺮى ﺑﻌ ﺾ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء أﻧ ﻪ إذا آ ﺎن دﺧ ﻞ اﻟﻔ ﺮد ﻣﺮﺗﻔﻌ ﺎ ‪ ،‬أو ﻣﺘﻨﺎﺳ ﺒﺎ و ﻣ ﺴﺘﻮى اﻷﺳ ﻌﺎر ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ‬
‫ﻳﺆدي اﻟﻰ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ إﻧﺪﻓﺎﻋﺎﺗﻪ ﻧﺤﻮاﻹﻧﺤﺮاﻓﺎت ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ إذا آ ﺎن دﺧ ﻞ اﻟﻔ ﺮد ﻣﻨﺨﻔ ﻀﺎ أو ﻣﻨﻌ ﺪﻣﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﺳ ﻴﺤﺎول ﺑ ﺎﻟﻄﺒﻊ إﺷ ﺒﺎع ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﺟ ﺎت وﻟ ﻮ‬
‫ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ ) اﻟﻘﻬ ﻮﺟﻲ ‪ 1985،‬م ‪ ،‬ص‪ ( 91‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﺴﺘﻮى اﻷﺟ ﻮر‬
‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ و ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟ ﻪ اﻟﻔ ﺮد ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺪ ‪ ،‬وإﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ﻟﻴ ﺸﻌﺮ ﺑ ﺄن ﻣ ﺎ ﻳﻘﺪﻣ ﻪ ﻣ ﻦ ﻋﻤ ﻞ ﻳﻘﺎﺑ ﻞ ﺑﻤﻜﺎﻓ ﺄة ﻣﺎدﻳ ﺔ‬
‫وﻣﻌﻨﻮﻳ ﺔ ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﻻﻳﺘﻮﻟ ﺪ ﻟﺪﻳ ﻪ ﻋ ﺪم اﻟﺮﺿ ﺎ واﻟﺨ ﺮوج ﻋﻠ ﻰ اﻷوﺿ ﺎع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻓﻴﻘ ﻮم ﺑﺄﻋﻤ ﺎل‬
‫ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن آﺈﺳﺎءة اﻹﺋﺘﻤﺎن ‪.‬‬
‫ﻓ ﺎﻟﻤﻮﻇﻒ إذا ﻟ ﻢ ﻳﺤ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺟ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﺪ ﺣﺎﺟﺎﺗ ﻪ ﻳﻜ ﻮن ﻋﺮﺿ ﺔ ﺑ ﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷ ﺮة اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺮﺷﻮة أو اﻟﺴﺮﻗﺔ ‪ ،‬ﺳﻌﻴﺎ وراء ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺎل اﻟﻼزم اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎراة اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﺘ ﺼﺎدي‬
‫اﻟﺨﺎص ﺑﻔﺌﺘﻪ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ .‬آﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻷﺟﻮر ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻊ اﻷرﺗﻔﺎع‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻜ ﻮن ﻋ ﺎﻣﻼ ﻣ ﺴﺎﻋﺪا ﻹﻧﺘ ﺸﺎر اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ؛ ﻷن إﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺎت‬
‫واﻷﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑ ﻀﻐﻂ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ اﻟ ﻰ ﻣﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﺧﻞ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر وﻣﻮﺟﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ ‪ ،‬وﻣ ﻦ هﻨ ﺎ ﻻﺗﺠ ﺪ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ أﻣﺎﻣﻬ ﺎ‬
‫ﻟﺴﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮى ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﺮﺷ ﻮة ‪ ،‬واﻹﺧ ﺘﻼس‪ ) .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻬ ﺎدي ‪،‬‬
‫‪1997‬م ‪،‬ص‪.( 305‬‬
‫‪.‬‬
‫وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺑﺄﺟﻬﺰة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪ ،‬أن اﻟﻤﻮﻇﻒ‬
‫اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻟﻜﻲ ﻳﻮﺟﻪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ دﺧﻠﻪ وإﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وإﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت ﻣ ﻦ ﻳﻌ ﻮل ﻳﻠﺠ ﺄ اﻟ ﻰ اﻟﺒﺤ ﺚ‬
‫ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﻞ إﺿ ﺎﻓﻲ ‪ ،‬أوﻳﻨﺘﻘ ﻞ إﻟ ﻰ وﻇﻴﻔ ﺔ أﺧ ﺮى ‪ ،‬أو ﻳ ﺴﺘﻐﻞ ﺳ ﻠﻄﺎﺗﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﻜﺎﺳ ﺐ‬
‫ﺷﺨﺼﻴﺔ ‪ ،‬أو ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻰ اﻟﺮﺷﻮة واﻹﺧﺘﻼس ) اﻟﺠﻌﻠﻲ وﻣﺸﺮﻓﻲ ‪1985،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 125‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ رؤﻳﺔ ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( ﻓﻘﺪ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻮل ‪ ،‬واﻟﻰ‬
‫اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑ ﻴﻦ رواﺗ ﺐ أﺻ ﺤﺎب اﻟ ﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ‪ ،‬واﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟ ﺪﻧﻴﺎ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺪﻓﻊ‬
‫ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ‪ ،‬واﻹﻧﺤ ﺮاف ﻋ ﻦ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ واﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﻨ ﺼﻮﺻﺔ ‪،‬‬
‫ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل آﺎﻟﺮﺷﻮة ﻣﺜﻼ ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟ ﻞ ﺗ ﺴﺪﻳﺪ ﺣﺎﺟﺎﺗ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻊ اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ ‪ .‬وأﺣﻴﺎﻧ ﺎ‬
‫ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻬﻢ ) آﻤﺪﻳﺮﻳ ﺔ اﻟﻜﻤ ﺎرك ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪود اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ( وﻳﻜ ﻮن‬
‫ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺎﺳﺪ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺒﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻷﺗﺎوات واﻟﺮﺷﻰ واﻟﻬﺪاﻳﺎ ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬أدوات اﻟﻔﺴﺎد ‪: Tools corruption :‬‬
‫ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻔﺴﺎد ﻣﻦ أدوات ﻟﻠﺘﺮهﻴﺐ واﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻪ اﻟﺮﻗﺎب وﻳﺴﻠﻢ ﻟ ﻪ اﻟﻌﺒ ﺎد إرادﺗﻬ ﻢ‬
‫وﺧﻴﺎراﺗﻬﻢ ‪ .‬وﻧﺬآﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷدوات ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ أهﻤﻴﺘﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﺴﻠﻄﺔ ‪: Power :‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ أه ﻢ أدوات اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ ،‬ﻷن اﻟﺤ ﺎآﻢ اﻟﻔﺎﺳ ﺪ ﻳ ﺴﺘﻐﻞ ﺳ ﻠﻄﺘﻪ وﺻ ﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣ ﻦ‬
‫أﺟﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺛﺮوة ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ ﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ رﻗ ﺎب ﻣﺮؤوﺳ ﻴﻪ وإﻓ ﺴﺎدهﻢ ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ‬
‫ﻓﺴﺎدﻩ دون إﻋﺘﺮاض ﻣﻦ أﺣﺪ ‪).‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻬﺪي ‪2009 ،‬م ‪،‬ص‪. ( 6‬‬
‫أن اﻟﺘﺰاوج ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺜﺮوة ﻳﻮﻟﺪ اﻟﻔﺴﺎد ‪ ،‬ﻷن آﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧ ﺼﻮﺻﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺪ أﻋﺘﻤﺪت أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق دورهﺎ ‪ ،‬وﻣﺎرﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻗﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ دواﺋ ﺮ اﻟﻤ ﺎل‬
‫‪ ،‬ورﺟﺎل اﻷﻋﻤ ﺎل وأﺻ ﺤﺎب اﻟﺜ ﺮوة ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ أﺻ ﺒﺤﺖ راﺋﺤ ﺔ ذﻟ ﻚ اﻟ ﺰواج ﺗ ﺰآﻢ اﻷﻧ ﻮف ‪ ،‬وﺗﻤﺜ ﻞ‬
‫ﻣﺼﺪرا ﺧﻄﻴﺮا ‪ ،‬ﻷن اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺗﺠﻌ ﻞ رﺟ ﺎل اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﻳﻘﻮﻣ ﻮن ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ رﺟ ﺎل اﻷﻋﻤ ﺎل ‪ .‬ﻓ ﻲ‬
‫ﺣ ﻴﻦ ﻳﻘ ﺪم رﺟ ﺎل اﻷﻋﻤ ﺎل دﻋﻤﻬ ﻢ اﻟﻤ ﺎدي ﺑ ﺴﺨﺎء ﻟﻤ ﻦ ﻳﺤﻜﻤ ﻮن ‪.‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻤ ﺎرس اﺻ ﺤﺎب اﻟ ﺴﻠﻄﺔ‬
‫واﻟﻤ ﺪﻋﻤﻮن ﻣ ﻨﻬﻢ دورا ﻳ ﺴﺎﻋﺪ اﻹﺣﺘﻜ ﺎر وﻳﺤﻤ ﻲ اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ ،‬وﻳ ﺴﺘﻨﺰف اﻣﻜﺎﻧﻴ ﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬
‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﺄﺗﻲ إﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ آﺒﺎر ﻟﻬﻢ ﻧﻔﻮذ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻧﻬﺎ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ أﻏ ﺮاض‬
‫ﺷﺨﺼﻴﺔ ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻟﻬﻢ أو ﻷﻗﺎرﺑﻬﻢ وذوﻳﻬﻢ ‪ ،‬وهﻮ اﺳﺘﻐﻼل ﻻﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺧﻴﺎﻧ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫واﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺗﺤﺘ ﻀﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ ،‬وﺗﺤﻤ ﻲ اﻟﻔﺎﺳ ﺪﻳﻦ وﺗﻜ ﻮن راﻋﻴ ﺔ ﻟﺒ ﺆرة‬
‫اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ .‬ﻓﻤﻨﻬ ﺎ ﻳﺴﺘ ﺸﺮي وﻳﻨﻄﻠ ﻖ وﻳﺘﻮﺳ ﻊ ‪ ،‬وﻳ ﺼﺒﺢ ﻟﻠﻤﻔ ﺴﺪﻳﻦ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﻗ ﻮي ﻳﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺒﻜﺎت‬
‫ﺿﺎﻏﻄﺔ ﺗﺘﻤﺮس ﺧﻠﻒ ﻟﻮاﺋﺢ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ) د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺮﻋﻮد ‪2009،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 5‬‬
‫ن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻜﻮن ﺧﻴ ﺮ أداة ﻟﺠﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺎل وﺗﻜ ﻮﻳﻦ اﻟﺜ ﺮوة ‪ ،‬ﻓﻤ ﻦ‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( أ ّ‬
‫اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ ان اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻴﺪهﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﺣﻴﺎﻧﺎ آﺜﻴﺮة ﻳ ﺴﺘﻐﻠﻮن ﺳ ﻠﻄﺘﻬﻢ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ آ ﺴﺐ اﻟﻤ ﺎل ﺑﻄ ﺮق‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ‪.‬ﻓﻤﺜﻼ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺻ ﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟ ﺼﺮف ﻋﻠ ﻰ أﻗﺎرﺑ ﻪ ﺑ ﺪون وﺟ ﻪ ﺣ ﻖ ‪ ،‬أو‬
‫ﻣ ﺪﻳﺮ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ ﻳﻌﻄ ﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗ ﺼﺔ اﻟ ﻰ) ﻋﺪﻳﻠ ﻪ (ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ دﻋ ﻮة ﺧﺎﺻ ﺔ ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﺑ ﺬﻟﻚ ﺷ ﺮوط‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ‪.....‬اﻟﺦ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻤﺎل ‪: Money :‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻮاﺿ ﺢ ﻣ ﻦ ﻻ ﻳ ﺼﻠﺢ ﻣﻌ ﻪ اﻟﺘﺮهﻴ ﺐ ﺑﺎﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﻳ ﺼﻠﺢ ﻣﻌ ﻪ اﻟﺘﺮﻏﻴ ﺐ ﺑﺎﻟﻤ ﺎل ‪ ،‬ﻟﻬ ﺬا‬
‫ﻳﺤﺮص اﻟﻔﺎﺳﺪون ﻋﻠ ﻰ إﻣ ﺴﺎك اﻟﺜ ﺮوة ﻓ ﻲ أﻳ ﺪﻳﻬﻢ ﻟﺘﻜ ﻮن وﺳ ﻴﻠﺔ ﺿ ﻐﻂ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﺗﺤ ﺘﻬﻢ ‪ ،‬ووﺳ ﻴﻠﺔ‬
‫ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻟﺸﺮاء ذﻣﻤﻬﻢ ‪.‬‬
‫ﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺜﺮوة ﺑﻴﻦ أﻳﺪي اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺎﺳ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ‬
‫‪ .‬ﺣﻴﺚ ﻟﻠﻤﺎل دور ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮاء ذﻣﻢ اﻟﻘﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻦ ‪ ،‬وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺗﺒﻌﻴ ﺔ اﻟﻘ ﻮة اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻠﻘ ﻮة اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘ ﺼﺒﺢ اداة ﺑﻴ ﺪ أﺻ ﺤﺎب اﻷﻣ ﻮال واﻟﻄﺒﻘ ﺎت اﻟﻐﻨﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﻓﻊ‬
‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻔﺎﺳﺪون ﻓﻲ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺟﺎهﺪﻳﻦ ﻟﺒﻘﺎء اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﻓ ﻲ أﻳ ﺪﻳﻬﻢ ‪ ،‬ﻟ ﺬا ﻓ ﺈﻧﻬﻢ‬
‫ﻳﻐﺪﻗﻮن اﻟﻤﺎل ﻓﻲ زﻣﻦ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺷﺮاء أﺻﻮاﺗﻬﻢ ‪ ،‬أو ﻳﻌﻄ ﻮن اﻟﻤ ﺎل ﻟﻠ ﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﺸﺮﻓﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺰوﻳ ﺮ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت واﻟﻌﻤ ﻞ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺷ ﺤﻴﻬﻢ ‪ ،‬ﺑﻐﻴ ﺔ اﻟﻔ ﻮز ﻓ ﻲ‬
‫اﻹﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت ‪ ،‬واﻟﻮﺻ ﻮل اﻟ ﻰ ﻣﺮآ ﺰ اﻟﻘ ﺮارات ‪ .‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺎل ﺧﻴ ﺮ أداة ﻟﻠﻔ ﺴﺎد إذا إﺳ ﺎءة‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ‪.‬‬
‫‪.3‬اﻟﻤﻨﺼﺐ ‪: Office‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﻨﺼﺐ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎ ﻻ ﺗﻜﻠﻴﻔ ﺎ ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳ ﺴﻬﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄﺒﻘ ﺔ اﻟﺤﺎآﻤ ﺔ ‪ ،‬اﺳ ﺘﻌﻤﺎل‬
‫هﺬﻩ اﻷﺻﻨﺎف آ ﺪروع ﺗﺤﺘﻤ ﻲ ﺧﻠﻔﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ﺴﻴﻴﺮ اﻋﻤ ﺎﻟﻬﻢ ﺿ ﻤﻦ ادوار ﻣﺤ ﺪدة وﻣﻨ ﺴﻘﺔ ‪ ،‬وآ ﺄدوات‬
‫ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻪ وﺗﺒﺮﻳﺮ اﻓﻌﺎﻟﻪ ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺤ ﺮص ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮرﻳﻄﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺼﺒﺢ رﻗ ﺎﺑﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻳ ﺪﻩ‬
‫ﻳﻘﻄﻌﻬﺎ وﻗﺖ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ‪ ،‬وﻳﺬﻟﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ وﻳﺒﺘﺰهﺎ ﻃﻮل اﻟﻮﻗﺖ ‪ .‬وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ آ ﺒﺶ‬
‫ﻓﺪاء ﻳﻀﺤﻲ ﺑﻪ ﺣﻴﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺤﻠﻴﺔ ﺻﻮرﺗﻪ أو ادﻋﺎﺋﻪ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ‪.‬‬
‫ﻳﻠﺠ ﺄ اﺻ ﺤﺎب اﻟﻤﻨﺎﺻ ﺐ اﻟﺮﻓﻴﻌ ﺔ واﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻓ ﻲ اﻏﻠ ﺐ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ اﻟ ﻰ اﺳ ﺘﻐﻼل‬
‫ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ‪ ،‬ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺎﻟﻴﺔ وهﺆﻻء ﻳﺘﺤﻮﻟﻮن ﻣﻊ ﻣ ﺮور اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﻰ رﺟ ﺎل اﻋﻤ ﺎل او ﺷ ﺮآﺎء‬
‫ﺗﺠﺎرﻳﻴﻦ ‪ ،‬اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻳ ﺼﺮﻓﻮن ﺟ ﻞ اهﺘﻤ ﺎﻣﻬﻢ اﻟ ﻰ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ ﻃ ﺮق واﺳ ﺎﻟﻴﺐ‬
‫ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ ﺛﺮواﺗﻬﻢ ‪) .‬د‪.‬ﺳﻤﻴﺮ ﻋﺒﻮد ﻋﺒﺎس ‪2008،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 13‬‬
‫ﻓﻘ ﺪ ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤﻨ ﺼﺐ ﺣ ﺴﺐ رؤﻳ ﺔ ) اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ( أﻓ ﻀﻞ أداة ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺛ ﺮوة اﻟﻤﻔ ﺴﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻷن‬
‫اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاآ ﺰ اﻟﻘﻴﺎدﻳ ﺔ ﻳﻌﺘﻤ ﺪون ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻌﺎف اﻟﻨﻔ ﻮس ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮاﻗ ﻊ‬
‫اﻟ ﺴﻔﻠﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ ‪ ،‬ﻣ ﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺨ ﺎﻟﻔﻮن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻟﻘ ﺎء أﺟ ﺮ زهﻴ ﺪ ‪ ،‬ﻣﻌﺘﻤ ﺪﻳﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬آﻲ ﻳﺪاﻓﻌﻮا ﻋﻨﻬﻢ ﺣﺎل آ ﺸﻔﻬﻢ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ ‪ ،‬أو ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻨﺼﺐ اداة ﻃﻴﻌﺔ ﺑﻴﺪ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ‪.‬‬
‫‪.4‬اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ‪: The system of democracy:‬‬
‫ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗ ﺼﺒﺢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ أداة ﺳ ﻬﻠﺔ ﺑﺄﻳ ﺪي اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎآﻤ ﺔ ‪ ،‬وﺗﻜ ﻮن رهﻴﻨ ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻨﻔ ﺬﻳﻦ‬
‫وأﺻﺤﺎب رؤوس اﻷﻣﻮال ‪ ،‬ﺗﻈﻬ ﺮ ﻣﻌ ﻪ ﻇ ﺎهﺮة اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ،‬واﻟ ﺬي ﺗﺒ ﺪو واﺿ ﺤﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫ﻗﻴﺎم ﻣﻦ ﺑﻴﺪهﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺬﻣﻢ‪ ،‬واﺳﺘﻐﻼل ذوي اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺤﺪودة واﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ أﺟ ﻞ‬
‫اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻘﻮم اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺈﺳ ﺘﻐﻼل ه ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫‪ ،‬اي إﻏﺪاق اﻟﻤﺎل وﻗﺖ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﺮﺟﺎء ﻳﺴﻴﺮهﺎ اﻟﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ،‬وﺗﺤ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎوب ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎرﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ‪.‬‬
‫أن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﺰاهﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬ ﺎ ﻳﺘ ﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻟﻮﺻ ﻮل‬
‫ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﻓﺎﺳ ﺪة اﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب وﻣﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت وﻣﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳ ﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺧﻼل دﺧﻮل اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈ ﺮ ) اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ( ﻓ ﺈن وﺟ ﻮد اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳ ﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳ ﺪا ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻣ ﺎ‬
‫ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤ ﺴﺎواة واﺣﺘ ﺮام ﺣﻘ ﻮق اﻵﺧ ﺮﻳﻦ ‪ ،‬وﺷ ﻴﻮع ﻇ ﺎهﺮة اﻟﻔ ﺴﺎد ﻳ ﻀﻌﻒ‬
‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻧﻮاح ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫إﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎهﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠ ﻮن ﻟﻘ ﺐ رﺟ ﻞ اﻷﻋﻤ ﺎل ‪،‬واﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻬﺘﻤ ﻮن ﺑﺘﻌﻈ ﻴﻢ ﺛ ﺮواﺗﻬﻢ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬اآﺜﺮ ﻣﻦ أهﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺠﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫ب‪-‬‬
‫ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮﻻت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻨﺘﻬﺰة ﻓﻀﺎء اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺮﺣﺐ ‪.‬‬
‫ت‪-‬‬
‫ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻰ ﻋﻤﻼء ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺴﻄﻮة واﻟﻨﻔﻮذ ‪.‬‬
‫ﻇﻬﻮر ﻣﺮاآﺰ ﻗﻮى ﺧﻔﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻬﺪد اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﻔﻲ ﻇﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻟﻌﻞ اﺑﺮز ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ‬
‫وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ هﻮ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺤﺮﻳ ﺔ واﺳ ﻌﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺼﺮف ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻗﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺂءﻟﺔ ‪ ،‬وه ﺬا‬
‫اﻷﻣﺮ ﻳﺠﻌﻞ اوﻟﺌﻚ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮن ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ اﻹدارﻳ ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﻜﺎﺳ ﺐ ﺷﺨ ﺼﻴﺔ وﺗﻠﻘ ﻲ اﻟﺮﺷ ﻮة‬
‫واﻟﻌﻤﻮﻻت ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬
‫‪.5‬وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ‪: Media :‬‬
‫ق ﺣ ﺴﺐ أه ﻮاء ورﻏﺒ ﺎت اﻟﺰﻣ ﺮ اﻟﻔﺎﺳ ﺪة‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺟﺮﺳ ﺎ أو ﻧﺎﻗﻮﺳ ﺎ ﻳ ﺪ ّ‬
‫اﻟﻤﺘﻨﻔﺬة ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ اﻋﻼﻣﺎ ﻣﻨﺤﻄﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤ ﺴﻮق ﻟﻸﻓﻜ ﺎر واﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬
‫اﻟﻔﺎﺳﺪة ‪ ،‬وﺗ ﻀﻠﻞ وﺗﺨ ﺪر اﻟﻌﻘ ﻮل وﺗﺰﻳ ﻒ اﻟ ﻮﻋﻲ ‪ ،‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗ ﺮوج ﻹﻧﺘ ﺼﺎرات وإﻧﺠ ﺎزات وهﻤﻴ ﺔ ‪.‬‬
‫وﺗ ﺪﻋﻮ ﻟﻸﻟﺘﻔ ﺎف ﺣ ﻮل اﻟﻔﺎﺳ ﺪﻳﻦ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﻣﺤﺎرﺑ ﺔ اﻟﻌ ﺪد ) اﻟ ﻮهﻤﻲ ( اﻟﻤﺘ ﺮﺑﺺ داﺋﻤ ﺎ ﺑﻮﺣ ﺪة اﻟﺒﻠ ﺪ‬
‫واﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ‪.‬‬
‫أي ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﺗﺤﻘﻴﺮهﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪة آﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ دوره ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴ ﺔ‬
‫وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪ ،‬وﻋﺪم اﻋﻄﺎﺋﻪ ﻓﺮﺻﺔ آﻲ ﻳﻠﻌ ﺐ دورا ﻣ ﺴﺘﻘﻼ ﺑﻌﻴ ﺪا ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺪﺧﻼت اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺷﺆوﻧﻪ ‪ ،‬ﺳﻮاء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻤﻼت اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ آﻜﻞ ‪.‬‬
‫ن ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( ﻳﺠﺪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﻓ ﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻦ هﻨﺎ ﻧﺮى أ ّ‬
‫اﻟﺼﺎرﻣﺔ ‪ ،‬وﺣﻴﻦ ﺗﻘ ﻒ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻋ ﻼم ﻓ ﻲ ﻣﻮﻗ ﻒ ﻣ ﺴﺎﻧﺪ ﻟﻠﻔ ﺴﺎد أو اﻟﻤﺘ ﺴﺘﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ ‪ ،‬ﺑ ﻞ أن ﻏﻴ ﺎب‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت واﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟ ﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﺮﺻ ﺪ أداء اﻹﻋ ﻼم وﺗﻘﻮﻳﻤ ﻪ ‪ ،‬أو ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ‬
‫وﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻷﺧﺒ ﺎر ‪ ،‬واﻟﺘﻨ ﺎزل اﻟﺘ ﺪرﻳﺠﻲ ﻋ ﻦ ﺣ ﻖ اﻟ ﺮد ﺗﺤ ﺖ ذرﻳﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻄﺎرﺋ ﺔ واﻹﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ ﺗﻔ ﺮض ﺑﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻄ ﻮارىء ‪ ،‬ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ ارﺗﻔ ﺎع‬
‫اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺻﻼح دور وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ‪ .‬آﻞ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮد اﻟﻰ ﻓﻘ ﺪان اﻟ ﺪور ورﺑﻤ ﺎ‬
‫ﺗﻼﺷﻴﻪ ‪ ،‬وﺗﺒﻘﻰ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻋ ﻼم اﻟﺘ ﻲ ﻳﻔﺘ ﺮض أن ﺗﺆدﻳﻬ ﺎ ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ ﺿ ﻤﻴﺮ اﻟ ﺸﻌﺐ دون‬
‫رﻗﻴﺐ ‪،‬ودون ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ورﺻﺪ ﻓﻲ آﺸﻒ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ‪ .‬وﺑﺪل أن ﻳﺴﻠﻂ ﺳﻴﻒ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ‬
‫اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﺗﺘﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻔﺴﺪ ‪ ،‬وﻳﺘﻜ ﺎﺛﺮ اﻟﻔ ﺴﺎد واﻟﻤﻔ ﺴﺪون ‪ ،‬وﺗ ﺴﻘﻂ اﻟﻮﺳ ﻴﻠﺔ‬
‫اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﺠﻼت ﻗﻄﺎر اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ ‪ :‬أوﺟﻪ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪: Aspects of corruption :‬‬
‫ﻟﻠﻔ ﺴﺎد اﻹداري أوﺟ ﻪ ﻋﺪﻳ ﺪة أهﻤﻬ ﺎ ‪ ) :‬اﻟﺮﺷ ﻮة ‪ ،‬واﻹﺧ ﺘﻼس ‪ ،‬وﻧﻬ ﺐ اﻟﻤ ﺎل اﻟﻌ ﺎم ‪،‬‬
‫واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻮاﺳﻄﺔ واﻟﻤﺤﺎﺑﺎة ‪ ،‬واﻹﺑﺘﺰاز ( ‪.‬‬
‫‪ .1‬اﻟﺮﺷﻮة ‪ : Bribery :‬اﻟﺮﺷﻮة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ آﻠﻤﺔ اﻟﺮﺷﺎء ‪ ،‬وهﻮ اﻟﺤﺒﻞ اﻟﺬي ﻳ ﺴﺘﻌﺎن ﺑ ﻪ‬
‫ﻹﺧﺮاج اﻟﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﺌﺮ ‪ ،‬وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﺎزا ) اﻟﺒﺮﺗﻴﻞ ( وهﻮ اﻟﻠﻘﻤﺔ اﻟ ﺬي ﻳﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﻓ ﻢ اﻟﻤ ﺘﻜﻠﻢ ‪،‬‬
‫ﻟﻤﻨﻌ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻄ ﻖ ‪ .‬واﻹﺷ ﺘﻘﺎﻗﺎن اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺎن ﻳﺆآ ﺪان أن ﻣﻌﻨ ﻰ اﻟﺮﺷ ﻮة وﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻ ﻮل اﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺂرب‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ) د‪ .‬ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ‪1980،‬م ‪،‬ص‪. ( 100‬‬
‫وﻗﺎل إﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ‪ ) :‬اﻟﺮﺷﻮة أﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺷﺎء اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑ ﻪ اﻟﻤ ﺎء( ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺮاﺷ ﻲ ﻣ ﻦ ﻳﻌﻄ ﻲ‬
‫اﻟﺬي ﻳﻌﻴﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﺎﻃ ﻞ ‪ ،‬واﻟﻤﺮﺗ ﺸﻲ اﻵﺧ ﺬ ‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻟ ﺮاﺋﺶ ﻓﻬ ﻮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﻌﻰ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ‪ ،‬ﻳ ﺴﺘﺰﻳﺪ ﻟﻬ ﺬا‬
‫وﻳﺴﺘﻨﻘﺺ ﻟﺬاك ) د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب اﻟﺸﻴﺸﺎﻧﻲ ‪1992 ،‬م ‪،‬ص‪. ( 13‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮﺷﻮة ﺑﺄﻧﻬﺎ ‪ ) :‬إﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ أداﺋﻪ ‪ ،‬ﻷﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘ ﻪ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻐﺮص اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ هﺬا اﻷداء وهﻮ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( ‪ ،‬ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ) د ‪ .‬اﻟﺸﺎذﻟﻲ ‪1991 ،‬م ‪،‬ص‪. ( 17‬‬
‫آﻤﺎ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺮﺷﻮة ﺣ ﺼﻮل اﻟ ﺸﺨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﻔﻌ ﺔ ﺗﻜ ﻮن ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ ﻟﺘﻤﺮﻳ ﺮ او ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫اﻋﻤﺎل ﺧﻼف اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ او اﺻﻮل اﻟﻤﻬﻨﺔ ‪ ) .‬ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ ‪ 2009 ،‬م ‪،‬ص‪. ( 5‬‬
‫وﺗﺤ ﺪث اﻟﺮﺷ ﻮة ﺣﻴﻨﻤ ﺎ ﺗ ﺼﺒﺢ اﻹدارة ﻓﺎﺳ ﺪة ‪ ،‬ﻓﺘ ﺼﺒﺢ ﺧ ﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻌﺮﺿ ﺔ ﻟﻠﻔ ﺴﺎد ‪ ،‬ﺣﻴﻨﺌ ﺬ‬
‫ﻳﻨﺘﻬ ﺰ اﻟﻤﻮﻇ ﻒ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ اﻟﻤﻨﺤ ﺮف إدارﻳ ﺎ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﺑﻐﻴ ﺔ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻜﺎﻓ ﺄة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺮﺷﻮة ﺗﻌﺘﺒﺮ أآﺜﺮ اوﺟ ﻪ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻇﻬ ﻮرا ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﺮى آ ﻞ ﻣ ﻦ ) ﺁرﻧﻮﻟ ﺪ روﺟ ﻮ وهﺎروﻟ ﺪ‬
‫ﻻزوﻳﻞ ( اﻟﺮﺷﻮة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﻮهﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺆدي اﻟﻰ إﻧﻬﻴﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وﻓﻴﻬ ﺎ ﻻ ﻳ ﺮى اﻟﺮاﺷ ﻲ‬
‫واﻟﻤﺮﺗﺸﻲ إﻻ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻤﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﺒﺪأ اﻟﺮﺷﻮة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺘﺤﻴﺎء ﺑﺪاﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﻮر ه ﺪاﻳﺎ ﺛ ﻢ ﺗﺘﺤ ﻮل اﻟ ﻰ إآﺮاﻣﻴ ﺎت ﺛ ﻢ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ‬
‫ﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ آﺤﻖ ﻣﻜﺘﺴﺐ ) د‪.‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻬﺪي ‪ ، 2009 ،‬ص‪. ( 10‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺮﺷﻮة ﻣﻦ اﺧﻄﺮ اوﺟﻪ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬وﻣﻦ أﺷﺪ اﻷدوات ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧ ﺸﺮ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري ‪ ).‬د‪ .‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﻜﺎﻳﻠﻪ ‪1992 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 80‬‬
‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺮﺷﻮة ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ وﺟﻮد ﻃﺮﻓﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ هﻤﺎ ‪-:‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﺮاﺷﻲ ‪ :‬وهﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم اﻟﻌﻄﻴﺔ او ﻳﻌﺪﻩ ﺑﻬﺎ او ﻳﻘﺒﻞ ﻃﻠﺒ ﻪ ﺷ ﻴﺌﺎ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ‪،‬‬
‫ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻦ اﻋﻤ ﺎل وﻇﻴﻔﺘ ﻪ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤ ﻞ ‪ .‬وﻳﻌ ﺮف ﺳ ﻠﻮآﻪ ) ﺑﺎﻟﺮﺷ ﻮة‬
‫اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ( ‪ .‬اي ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﺷﻮة ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺗ ﺸﻲ ‪ :‬وه ﻮ اﻟﻤﻮﻇ ﻒ اﻟ ﺬي ﻳﺄﺧ ﺬ او ﻳﻘﺒ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳﻌ ﺮض ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻋﻄﻴ ﺔ أو وﻋ ﺪ ﺑﻬ ﺎ أو‬
‫ﻳﻄﻠﺐ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﻈﻴﺮ أداء ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ ‪ ،‬أو اﻹﻣﺘﻨ ﺎع ﻋﻨ ﻪ وﻳﻌ ﺮف ﺳ ﻠﻮآﻪ‬
‫)‬
‫ﺑﺎﻟﺮﺷﻮة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ( ‪ ،‬أي ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺷﻮة وﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﺑﺠﺎﻧﺐ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺮاﺷﻲ واﻟﻤﺮﺗﺸﻲ ﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﻃ ﺮف ﺛﺎﻟ ﺚ ﻓ ﻲ اﻟﺮﺷ ﻮة ه ﻮ اﻟﻮﺳ ﻴﻂ‬
‫)‬
‫اﻟﺮاﺋﺶ (اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻦ آّﻠﻔﻪ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ‪ .‬ﻓﻬﻮ أﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻜﻠﻔﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮﺗ ﺸﻲ او ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺮاﺷ ﻲ‬
‫وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺮﺷﻮة ) د ‪ .‬اﺑﺮاهﻴﻢ ﺣﺎﻣﺪ ﻃﻨﻄﺎوي ‪2000 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 14‬‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى ) اﻟﺒﺎﺣﺚ (أ ّ‬
‫ن اﻟﺮﺷﻮة ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺗﻔﺎق ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ وﻗﺪ ﻳﻜ ﻮن اﺗﻔﺎﻗ ﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺎ )‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ( ﺗﺤﺪث ﺑﻴﻦ ﻣﻮاﻃﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ وﺑﻴﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري أؤﺗﻤ ﻦ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻣﺎﻧﺔ وهﻲ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ‪ .‬ﻓﻴﻘﻮم ﺑﺨﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧ ﺔ وﻳﺤ ﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﺎهﺎ اﻟﻤﻮﻇ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻜﺎﺳ ﺐ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺎب اﻟﺘ ﻀﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌ ﺎم ‪ .‬اي ان اﻟﺮﺷ ﻮة اﻧﺤ ﺮاف ﺳ ﻠﻮآﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇ ﻒ اﻟﻌ ﺎم ﻳﻘ ﻮم ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺒﻴﻊ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻤﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻪ ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 2‬اﻹﺧﺘﻼس ‪ : Embezzlement :‬ﻋﺮف اﻹﺧﺘﻼس ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ) ﻣ ﻦ ﺧﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻲء‬
‫ﺧﻠﺴﺎ ‪،‬إذا اﺳﺘﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻧﻬﺮﻩ أو ﻣﺨﺎﺗﻠﻪ ( ‪ .‬وﻳﻌﻨﻲ ﺳﻠﺐ اﻟﺸﻲء ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺳﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻹﺧﺘﻼس أﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ) اﻧﺘﻬﺎز اﻟﻔﺮص ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﻈﻔﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻤﺎ هﻮ ﻣﻤﻨ ﻮع‬
‫ﻋﻨﻪ وﻣﺤﺠﻮب ﻣﻨﻪ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ أﺧﺬﻩ ‪ ).‬ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺰﻳﺪ‪198 0 ،‬م ‪،‬ص‪.( 176‬‬
‫إذن اﻹﺧﺘﻼس ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﺒﺚ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ او ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻏﻴﺮﻩ ‪ ،‬ﺳﻮاء‬
‫أآﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﻋﺎﺋﺪة ﻟﻠﺪوﻟﺔ أم اﻷﻓﺮاد ‪ ) .‬ﻓﻬﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻌﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ‪1993،‬م ‪،‬ص‪. ( 138‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﺧﺘﻼس ﻣﻦ أﺳﻮأ اﻹﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻠﺠ ﺄ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻮن اﻟ ﻰ اﺳ ﺘﻐﻼل ﻧﻔ ﻮذهﻢ‬
‫ووﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﻼس اﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬هﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻣﺎﻧ ﺔ ﻓ ﻲ رﻗ ﺎﺑﻬﻢ ﻳﺠ ﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ .‬ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎن هﺬﻩ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻻﺗﺘﻔﻖ وأﺧﻼﻗﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ‪ ،‬وﺗﻨﻄ ﻮي ﻋﻠ ﻰ اﺧ ﻼل ﺟ ﺴﻴﻢ‬
‫ﺑﻮاﺟﺒ ﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وزﻋﺰﻋ ﺔ اﻟﺜﻘ ﺔ ﻟ ﺪى ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﺘ ﺸﻜﻴﻚ ﻓ ﻲ ﻧ ﺰاهﺘﻬﻢ ‪ ) .‬ﻓﻬ ﺪ ﺑ ﻦ‬
‫ﻣﺴﻌﻮد ‪1993 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 162‬‬
‫ﻳﺤﻤﻞ اﻹﺧﺘﻼس ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ اآﺜ ﺮ اﻷﺣﻴ ﺎن ﻟﻐ ﺮض ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨ ﺼﻴﺔ ‪.‬‬
‫وهﻨﺎك دواﻓﻊ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻳﻨﺪﻓﻊ اﻟﻰ اﻹﺧﺘﻼس ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪم اآﺘﻔﺎء راﺗﺒﻪ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ‪،‬‬
‫او ﺿﻌﻒ اﻟﻮاﻋﺰ اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧ ﺔ واﻟﺘﺠ ﺎوز ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺎل اﻟﻌ ﺎم ‪ ) .‬د‪ .‬ﺳ ﺤﺮ ﻗ ﺪوري ‪2008 ،‬م ‪،‬‬
‫ص‪. ( 4‬‬
‫إن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺧﺘﻼس ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف وﻻ ﺗﺤﺼﻞ إﻻ ﻣﻤﻦ آﺎن ﺧﻠﻘﻪ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻣﻨﺤﺮﻓﺎ أﺳ ﻴﺮ‬
‫ﺷﻬﻮاﺗﻪ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻨﺎ إﻻ اﻹﺣﺘﻘﺎر واﻹزدراء ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻘ ﻊ ﻣ ﻦ ﻣﻮﻇ ﻒ ﻋ ﺎم أﻋﻄ ﻲ ﻟ ﻪ‬
‫اﻟﺜﻘﺔ وﺣﻤﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﺨﺎﻧﻬﺎ ‪ ) .‬ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺰﻳﺪ ‪1983 ،‬م ‪،‬ص‪. ( 184‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﺧﺘﻼس ﻓﻲ ﺟﻮهﺮﻩ ﺳﺮﻗﺔ إﻻ ان ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟ ﺴﺮﻗﺔ أﺧﺘﻼﻓ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ واﻷرآ ﺎن ‪.‬‬
‫ﻷن اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺧﺬ ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ دون رﺿ ﺎﻩ ‪ .‬أﻣ ﺎ اﻹﺧ ﺘﻼس ﻓﻬ ﻮ ) ﻓﻌ ﻞ ﻣ ﺎدي أي أﺧ ﺬ اﻟﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻤﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎزة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻰ ﺣﻴﺎزة اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺠﺎﻧﻲ( واﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺻ ﻮرة ﻣ ﻦ ﺻ ﻮر إﺳ ﺎءة‬
‫اﻹﺗﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ‪ ) .‬ﻋﻠﻲ ﺣﻤﺎدة ‪2009 ،‬م ‪،‬ص‪. ( 25‬‬
‫اﻣﺎ اﻹﺧﺘﻼس ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( ﻓﻬﻮ ﺳﺮﻗﺔ أﻣ ﻮال اﻟﻐﻴ ﺮ ﻋﻤ ﺪا ودون وﺟ ﻪ ﺣ ﻖ أي‬
‫ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﺳ ﻮاء اآﺎﻧ ﺖ ه ﺬا اﻟﻤ ﺎل ﻋﺎﺋ ﺪ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أم ﻣ ﺎل ﻏﻴ ﺮﻩ ‪ .‬وﻗ ﺪ ﻳﺤ ﺼﻞ ذﻟ ﻚ‬
‫ﺣﻴﻨﻤ ﺎ ﺗ ﻀﻊ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻌ ﺾ أﻣﻮاﻟﻬ ﺎ ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺼﺮف ﻣﻮﻇ ﻒ ﻋ ﺎم ﺑﻐﻴ ﺔ اﻟﺘ ﺼﺮف ﻓﻴ ﻪ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺮﻋﻴ ﺔ واﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ‪ .‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻳﻘ ﻮم اﻟﻤﻮﻇ ﻒ اﻟﻌ ﺎم ﺑﺎﺳ ﺘﻐﻼل ﻣﻜﺎﻧﺘ ﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ﺔ‬
‫وﺻ ﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑ ﺴﻠﺐ ه ﺬﻩ اﻷﻣ ﻮال دون وﺟ ﻪ ﺣ ﻖ ‪ ،‬ﺛ ﻢ اﻟﻔ ﺮار ﻣ ﻦ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ‪ ،‬أو اﻟﻬ ﺮوب اﻟ ﻰ ﺧ ﺎرج‬
‫اﻟﻘﻄﺮ ‪.‬‬
‫‪.3‬اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ‪ : Nepotism :‬وﺗﻌﻨﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﺮاﺑﺔ واﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻓ ﻲ اﻧﺠ ﺎز اﻷﻋﻤ ﺎل ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎء واﻷﺻﻬﺎر واﻷﻗ ﺎرب ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ‪ ) .‬د ‪ .‬ﺳﺤﺮ ﻗﺪوري ‪2008 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 4‬‬
‫اﻣﺎ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ رؤﻳﺔ ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( ﻓﻴﻌﻨﻲ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺂرب ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺳﻮاء ﺗﺨﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻷﺑﻨﺎء او اﻷﻗﺎرب ﻓﻲ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ دون ﺣ ﺴﺎب‬
‫ﻟﻠﻜﻔ ﺎءة واﻟﺨﺒ ﺮة ) اي دون ﺣ ﺴﺎب ﻟﻠﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ﺔ ( ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ إﺷ ﺎﻋﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻓ ﻲ اﻟﺠﻬ ﺎز‬
‫اﻹداري ‪ .‬وأﺣﻴﺎﻧ ﺎ ﻳﻘ ﻮم اﻟﻤﻮﻇ ﻒ اﻟﻌ ﺎم ﻣ ﻦ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟ ﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﺑﺘﻔ ﻀﻴﻞ اﺑﻨ ﺎﺋﻬﻢ أو اﻗ ﺎرب‬
‫ﻋ ﻮاﺋﻠﻬﻢ ﻓ ﻲ إرﺳ ﺎﻟﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻌﺜ ﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ أوﻗﺒ ﻮﻟﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻜﻠﻴ ﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ آﺎﻟﻄ ﺐ واﻟﻬﻨﺪﺳ ﺔ دون‬
‫ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻠﺔ درﺟﺎت‪80‬هﻢ ‪ .‬أي ﺣﺴﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻬ ﻢ دون وﺟ ﻪ ﺣ ﻖ‬
‫‪.‬‬
‫‪.4‬ﻧﻬ ﺐ اﻟﻤ ﺎل اﻟﻌ ﺎم ‪ : Looting of public funds :‬وﻳﻘ ﺼﺪ ﺑ ﻪ اﺳ ﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮﻗ ﻊ اﻟ ﻮﻇﻴﻔﻲ‬
‫ﻟﻠﺘﺼﺮف ﺑﺄﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮي او ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺳﻠﻌﺔ ﻋﺒ ﺮ ﻣﻨﺎﻓ ﺬ اﻟ ﺴﻮق اﻟ ﺴﻮداء او ﺗﻬﺮﻳ ﺐ اﻟﺜ ﺮوة‬
‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ‪ ) .‬ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ ‪ ، 2009 ،‬ص‪. ( 6‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض ان ﻳﺘﺤﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ‪ ،‬أي ﺷﻌﻮر اﻟﻤ ﺮء ﺑﺘﺒﻌﺘ ﻪ‬
‫وﺗﺤﻤﻠ ﻪ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ آ ﻞ اﻣ ﺮ ﻳﻨ ﺎط ﺑ ﻪ ﻟﻴﻜ ﻮن ذا ﺿ ﻤﻴﺮ ﻳﻘ ﻆ ﺗ ﺼﺎن ﺑ ﻪ ﺣﻘ ﻮق اﷲ وﺣﻘ ﻮق اﻟﻨ ﺎس‬
‫وﺗﺤﺮس ﺑﻪ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ دواﻋﻲ اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ واﻹهﻤﺎل) اﺣﻤﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ ‪1987 ،‬م ‪ ،‬ص‪.( 20‬‬
‫ﻟﺬا ﻓﺈن ﻧﻬﺐ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ رؤﻳﺔ ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧ ﻼل ﺗ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ‬
‫وأﺻﺤﺎب اﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ‪،‬ﺑﻌ ﺪم اﻟﻤﺒ ﺎﻻة ﺑﺄهﻤﻴ ﺔ اﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻟ ﺴﻠﻮآﻲ ‪ ،‬وه ﻢ ﻳ ﺴﺘﻐﻠﻮن‬
‫ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﻟ ﻪ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﺳ ﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠﻮك اﻷﺟﻴ ﺎل‬
‫اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﻨﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻧ ﻪ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤ ﺸﺎهﺪة أو ﺧ ﻼل اﺳ ﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻟ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ أو ﻣ ﻦ وﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫اﻹﻋﻼم ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷوﺿﺎع ‪.‬‬
‫‪.5‬اﻷﺑﺘ ﺰاز ‪ : Black mail :‬ه ﻮ ﻧﻤ ﻂ ﺳ ﻠﻮآﻲ ﻳﻤﺎرﺳ ﻪ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ أو اﻷﻣﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ واﻟﺘﺄدﻳﺒﻴ ﺔ واﻟﻌﻘﺎﺑﻴ ﺔ ‪ ،‬ودواﺋ ﺮ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ‬
‫واﻟﺒﻠﺪﻳ ﺔ واﻟ ﻀﺮاﺋﺐ ‪ .‬ﻓﻐﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳﻠﺠ ﺄ ﺑﻌ ﺾ اﻓ ﺮاد ه ﺬﻩ اﻟ ﺪواﺋﺮ اﻟ ﻰ اﺑﺘ ﺰاز اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫ﺗﺨﻮﻳﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ او ﺑﻬﺪم اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺤﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ‪ ،‬أو ﻓﺮض ﺿ ﺮﻳﺒﺔ ﺧﻴﺎﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ إرﻏ ﺎم‬
‫اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ ﻋﻠ ﻰ دﻓ ﻊ ﻣﺒ ﺎﻟﻎ او ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻷﺷ ﻴﺎء اﻟﻌﻴﻨﻴ ﺔ ﺑﻐﻴ ﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻷﻣ ﺮ ‪ .‬وﻗ ﺪ ﻳﻠﺘﻘ ﻲ اﻹﺑﺘ ﺰاز ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﺮﺷﻮة ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ هﻮ ان اﻟﺮﺷﻮة ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻮﻋﻲ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻹﺑﺘﺰاز ﻳﻨﻄ ﻮي‬
‫ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻹﻳﺬاء ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺒﺮ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﻓﻊ ﻣﻜﺮه ﺎ ﻟﻤ ﻦ ﻳﻤ ﺎرس اﻹﺑﺘ ﺰاز ﻋﻠﻴ ﻪ ‪.‬‬
‫)د ‪ .‬ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ‪1980،‬م ‪ ،‬ص‪. (105‬‬
‫وﻗﺪ ﻳﻼﺣﻆ ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( أ ّ‬
‫ن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻹﺟﺮاﺋﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻳ ﺴﺘﻐﻠﻮن‬
‫ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ ﻟﺘﺨﻮﻳﻒ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﻐﻴﺔ إﺟﺒﺎرهﻢ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻤﺎل ‪ .‬ﻣﺜﻼ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻮاﻃﻦ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻣﺎ ‪ ،‬ﻳﻘ ﻮم اﻟ ﺸﺮﻃﻲ أو ﺿ ﺎﺑﻂ اﻷﻣ ﻦ ﺑﺘﺨﻮﻳ ﻒ ذوي اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻮﻗ ﻮف ﺑ ﺄن ﻋﻘﻮﺑﺘ ﻪ‬
‫ﺧﻄﻴﺮة ‪ ،‬ﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﻠﺠﺄ ذوي اﻟﻤﻮﻗﻮف ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﻔ ﺬ ﻹﻧﻘ ﺎذ اﻟﻤﻮﻗ ﻮف ‪ ،‬وﻳ ﻀﻄﺮهﺆﻻء اﻟ ﻰ دﻓ ﻊ‬
‫ﻣﺒ ﺎﻟﻎ آﺒﻴ ﺮة ﻟﻘ ﺎء إﻃ ﻼق ﺳ ﺮاﺣﻪ ‪ .‬رﻏ ﻢ آ ﻮن اﻟﻤﻮﻗ ﻮف ﺑ ﺮيء ﻣ ﻦ اﻟﺘﻬﻤ ﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬ ﺔ اﻟﻴ ﻪ ‪ .‬أي ان‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺒﺘﺰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺘﺨﻮﻳﻔﻪ وإﺟﺒﺎرﻩ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻤﺎل ‪.‬‬
‫‪.6‬اﻟﻮا ﺳﻄﺔ واﻟﺘﺤﻴﺰ ‪ : Mediation and bias :‬وهﻲ ﻇﺎهﺮة ﻣﻨﺘﺸﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓ ﺖ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺨ ﻞ ﺑﻤﺒ ﺪأ ﺗﻜ ﺎﻓﺆ اﻟﻔ ﺮص واﻟﻤ ﺴﺎواة‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ ﺗﻌ ﺪ ﺑﺤ ﻖ إﻧﺤﺮاﻓ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﺗﻮﺟ ﺐ‬
‫اﻟﻤﺴﺂءﻟﺔ واﻟﻌﻘﺎب ‪ ) .‬ﻣﻄﻠﺐ اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ‪ 1986 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 13‬‬
‫ﻓﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻜﻮن أﻣﺎ ﻟﻄﻠﺐ ﺧﺪﻣ ﺔ ﻣ ﺎ أو ﻹﻧﺠ ﺎز ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ او ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺷ ﺨﺺ ﻓ ﻲ داﺋ ﺮة ﻣ ﺎ او‬
‫ﺣﺘﻰ اﺧﺬ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻌﻼج ﻓﻲ اﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ‪.....‬أﻟﺦ ‪.‬واﺣﻴﺎﻧ ﺎ ﻳﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓﻴﺘ ﺎﻣﻴﻦ )و (‪ .‬ﻓﺄﺻ ﺒﺤﺖ‬
‫اﻟﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺪهﺲ أﺣﻼم اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﺗ ﺼﺮف ﺳ ﻲء ﻧ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ ﻋ ﺪم اﻟﻤﺒ ﺎﻻة واﻟﺤ ﺮص‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨ ﺎس ‪ ،‬او ﻋ ﺪم ﻣﺮاﻋ ﺎة أﻋﻤ ﺎﻟﻬﻢ ‪ ).‬ﻓﻬ ﺪ ﺑ ﻦ ﻣ ﺴﻌﻮد ﻋﺒ ﺪ اﻟﻌﺰﻳ ﺰ ‪1993 ،‬م ‪،‬‬
‫ص‪. (160‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺘﺤﻴﺰ ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ اﻟﻈﻮاهﺮ اﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌ ﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ ‪ .‬وه ﻮ‬
‫ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ أداء اﻷﻋﻤﺎل وﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ أآﻤ ﻞ وﺟ ﻪ ‪،‬ﻓﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨ ﺎس ﻗ ﺪ ﺗﻌﻄ ﻞ ‪.‬‬
‫ﻷﻧﻪ ﻧﻤﻂ ﺳﻠﻮآﻲ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ دواﻓﻊ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ أو اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ‬
‫‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻴﺰ ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ دون اﻵﺧﺮ ‪.‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﺼﻔﻮف وﺷ ﻖ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺆدي اﻟﻰ اﺿﻌﺎف ﺛﻘﺔ اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ ﺑﻨﺰاهﺔ اﻹدارة وﻋﺪاﻟﺘﻬﺎ ‪ ) .‬د‪ .‬ﻋ ﺎﻣﺮ اﻟﻜﺒﻴ ﺴﻲ ‪1980،‬م‬
‫‪ ،‬ص‪. (106‬‬
‫ن ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻠﻮك ﻏﻴﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( أ ّ‬
‫اﺳ ﺘﻐﻼل اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﻜﺎﺳ ﺐ ﺷﺨ ﺼﻴﺔ ‪ .‬وﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات اﻟﻮاﺳ ﻄﺔ واﻟﺘﺤﻴ ﺰ ﻟﻔﺌ ﺔ‬
‫ﻣﻌﻴﻨﺔ واهﻤﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺒﺪأ ﺗﻜ ﺎﻓﺆ اﻟﻔ ﺮص ‪ ،‬واﻟﻼﻣﺒ ﺎﻻة ﺑﺎﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات ﺗﻘﺘ ﺮب ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ ﺑ ﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﺘ ﺎﺑﻊ‬
‫ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ ‪ ،‬ﻓﻴﺸﻌﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ واﻟﻐﺒﻦ وﻳﻔﻘﺪ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ‪.‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ :‬أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪: The causes of corruption :‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﺗﻌ ﺪدت وﺗﺒﺎﻳﻨ ﺖ وﺟﻬ ﺎت ﻧﻈ ﺮ اﻟﻜ ّﺘ ﺎب واﻟﺒ ﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪهﻢ ﻟﻸﺳ ﺒﺎب اﻟﻜﺎﻣﻨ ﺔ وراء‬
‫ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري وﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬وﺳﻮاء‬
‫آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﺑﺄﺳ ﻠﻮب ﻓ ﺮدي أم ﺟﻤ ﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ أآ ﺪ ﻣﻨﻈ ﺮي وﺑ ﺎﺣﺜﻲ ﻋﻠ ﻢ اﻹدارة واﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ‬
‫وﺟﻮدﻋﺪة أﺳﺒﺎب وآﻤﺎهﻲ‪ ):‬اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ ‪ ،‬ﺑﺎﺳﻢ ﻓﻴﺼﻞ‪ 1999 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 37‬‬
‫‪ .1‬أﺳ ﺒﺎب ﺣ ﻀﺮﻳﺔ ‪: Reasons for urban :‬ﻓﺎﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ اﻟﺤ ﻀﺮي ﻳ ﺸﻴﺮ اﻟىﻮﺟ ﻮد ﻓﺠ ﻮة ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ،‬وﺑ ﻴﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻹدارﻳ ﺔ ‪،‬وهﻨ ﺎ‬
‫ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺛﺎرة اﻟﺘﺴﺎؤل اﻵﺗﻲ ‪ :‬هﻞ ان هﺬا اﻟﻜﻼم ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ واﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺣ ﺪ ﺳ ﻮاء ؟ واﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺤ ﺎل ﺗﻜ ﻮن ‪ :‬آ ﻼ ؛ ﻷن ﺻ ﺤﺔ ه ﺬا اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ إﻧﻄﺒﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ‪ ،‬او اﻷآﺜ ﺮ ﺗﻘ ﺪﻣﺎ ﻣ ﻊ ﺗﺤﻔﻈﻨ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻳﺆآ ﺪ‬
‫هﻨﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻈﻮاهﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻞ ﺗﻌﻤ ﻴﻢ ‪ ،‬وﺟﻬ ﻞ‬
‫ﺑﺨ ﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﺤ ﻀﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻷن اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ اﻟ ﺬي ﺟ ﺎء ﺑ ﻪ‬
‫اﻧﺼﺎر ه ﺬا اﻟ ﺮأي وﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺪﻣﺘﻬﻢ ) اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ﻮن أو اﻟﻤﻌ ﺪﻟﻮن (‪.‬ﺣﻴ ﺚ ﻻﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ﺗﻘﻠ ﻴﺺ‬
‫اﻟﻔﺠﻮة ﺑﺼﻮرة دﻗﻴﻘﺔ وﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري ‪ ،‬آﻤ ﺎ ان ﺳ ﻠﺒﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﺗﻔ ﻮق ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺤﻘﻘﻪ ﻣﻦ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت‪.‬‬
‫‪ .2‬أ ﺳ ﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ ‪ : Political reasons :‬ﻳ ﺮى أﻧ ﺼﺎر اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻈ ﺎهﺮة اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫اﻹداري ‪ ،‬أن ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻷﺟﻬﺰة اﻹدارﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬وﺿ ﻌﻒ‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ه ﺬﻩ اﻷﺟﻬ ﺰة واﻟﺠﻤﻬ ﻮر ‪ ،‬واﻟﺘﻌ ﺎﻟﻲ وﺷ ﻴﻮع اﻟ ﻮﻻءات اﻟﺤﺰﺑﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺎب اﻟﺘﺤ ﺴﺲ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ واﻟﺘﺴﺎهﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ‪ ،‬وﻏﻴﺎب اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن‬
‫ﻳ ﺪﻓﻊ اﻟ ﻰ ﺑ ﺮوز ﺣ ﺎﻻت اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬وﻇﻬ ﻮر ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت ﻣﻨﺤﺮﻓ ﺔ ﺗﺨ ﻞ ﺑﺎﻷه ﺪاف واﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫أن ﻓﻘ ﺪان اﻟ ﻮﻋﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ وﻋ ﺪم ﻣﻌﺮﻓ ﺔ اﻵﻟﻴ ﺎت واﻟ ﻨﻈﻢ اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺘﻢ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ ‪ .‬وهﻮ اﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻜﻔﺎءة ﻹدارة ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ ‪) .‬ﻳﺎﺳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮآ ﺎت اﻟ ﻮاﺋﻠﻲ‬
‫‪2009 ،‬م ‪ ،‬ص‪.( 5‬‬
‫‪ .3‬أﺳﺒﺎب هﻴﻜﻠﻴﺔ ‪ : Structural reasons :‬ﻳﺤﻠ ﻞ أﻧ ﺼﺎر اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ اﻟﻬﻴﻜﻠ ﻲ ﺑ ﺄن أﺳ ﺒﺎب اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫ﻣ ﺎ ه ﻮ إﻻ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻮﺟ ﻮد هﻴﺎآ ﻞ ﻗﺪﻳﻤ ﺔ ﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳ ﺐ و ﻗ ﻴﻢ وﻃﻤﻮﺣ ﺎت اﻷﻓ ﺮاد ‪ ،‬وﻻ‬
‫ﺗﺘﻮاﻓﻖ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ‪ ،‬آﻤﺎ اﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ‪ .‬ﻣﻤﺎ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ﺧﻠ ﻖ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪم اﻟﺘﻮاﻓ ﻖ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري اﻟﻤﻌﻨ ﻲ وأوﻟﺌ ﻚ اﻷﻓﺮاد‪،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺪﻓﻊ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟ ﻰ إﺗﺨ ﺎذ ﻣ ﺴﺎﻟﻚ وﻃ ﺮق ﺗﻌﻤ ﻞ ﺗﺤ ﺖ‬
‫ﺳﺘﺎر اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺠ ﺎوز ﻣﺤ ﺪودﻳﺎت اﻟﻬﻴﺎآ ﻞ اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ وﻣ ﺎ ﻳﻨ ﺸﺄ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣ ﺸﺎآﻞ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨ ﺼﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺎب اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ).‬ﺳ ﺎهﺮ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻜ ﺎﻇﻢ ﻣﻬ ﺪي‬
‫‪2008،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 10‬‬
‫‪ .4‬أﺳﺒﺎب ﻗﻴﻤﻴﺔ ‪ : Reasons of value :‬وﻳﻌﻨ ﻲ ﺑ ﺄن اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﻣ ﺎ ه ﻮ إﻻ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻹﻧﻬﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻴﻤﻲ ﻟﻸﻓﺮاد ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜ ﻞ ﺑ ﺎﻟﻘﻴﻢ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴ ﺪ واﻟﻌ ﺎدات اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟﻤﻮروﺛ ﺔ ‪ ،‬واﺳ ﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ‬
‫ﺑﺄﻃﺮ ﻗﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺤﺮﻓ ﺔ أو ه ﺸﺔ ﺑﻌﻴ ﺪة ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪).‬أﺣﻤ ﺪ ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮزاق ﺳ ﻠﻤﺎن ‪،‬‬
‫‪2000‬م ‪. ( 154 ،‬‬
‫‪ .5‬أﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ : Economic reasons:‬وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺄن اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻣﺎ هﻮ إﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌ ﺪم‬
‫ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟﺜ ﺮوة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎدل ‪ ،‬اﺿ ﻒ اﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻣ ﺎ ﺗﺤﻤﻠ ﻪ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻣ ﻦ ﺳ ﻮء‬
‫اﻷﺣ ﻮال اﻟﻤﻌﻴ ﺸﻴﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ ﻋ ﺪم اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﻨﺢ اﻟﺮواﺗ ﺐ واﻷﺟ ﻮر ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ‬
‫ﻇﻬ ﻮر ﻓﺌﺘ ﻴﻦ ‪ ،‬ﻓﺌ ﺔ آﺜﻴ ﺮة اﻟﺜ ﺮاء وﻓﺌ ﺔ اﺧ ﺮى ﻣﺤﺮوﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ،‬وه ﺬا ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ اﺿ ﻌﺎف‬
‫اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﺮوز ﺳﻠﻮآﻴﺎت ﻣﻨﺤﺮﻓﺔ وﻓﺎﺳﺪة ﻓ ﻲ اﺟﻬ ﺰة اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ).‬ﻣﺆﻳ ﺪ ﻳﻮﺳ ﻒ ﻧﻌﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺴﺎﻋﺪي ‪2004،‬م ‪ ،‬ص‪. (110‬‬
‫‪ .6‬أﺳ ﺒﺎب ادارﻳ ﺔ‪ : Administrative reasons :‬ﻗ ﺪ ﻳﻌ ﻮد اﺳ ﺒﺎب اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري اﻟ ﻰ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ‬
‫اﻹدارﻳ ﺔ‪ ،‬ﻓﻜﻠﻤ ﺎ اﺗ ﺴﻤﺖ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ﺑﺪرﺟ ﺔ ﻋﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﻮﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ ‪ ،‬آﺎﻧ ﺖ اآﺜ ﺮ ﺣ ﺼﺎﻧﺔ‬
‫وﻣﺤﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻈﺎهﺮاﻟﻔﺴﺎد اﻹداري وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ‪،‬آﻠﻤﺎ اﺗﺴﻤﺖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أو‬
‫ﻋﺪﻣ ﻪ أدى ذﻟ ﻚ اﻟ ﻰ ﺑ ﺮوز ﺣ ﺎﻻت اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﺑ ﻀﻌﻒ اﻟﻘﻴ ﺎدات اﻹدارﻳ ﺔ ‪ ،‬وﻋ ﺪم‬
‫ﻧﺰاهﺘﻬﺎ ‪ ،‬وﺳﻮء اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ‪ ،‬وﺳﻮء ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ‪ ،‬وﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت‬
‫‪ ،‬وﺳﻮء ﺗﻘﻮﻳﻢ أداء اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﺘﺴﻢ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ‪ ،‬وﺗﻐﻠﻴﺐ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻹﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ ‪،‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﻬﻘﺮ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬وﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻶزﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻣﺮؤوﺳﻴﻪ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﻨﻤ ﻮ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ‬
‫اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟ ﺴﻠﺒﻴﺔ ‪ ،‬واﻟ ﺸﻚ ‪ ،‬وﻋ ﺪم اﻹﺧ ﻼص أي ﻣ ﻨﻬﻢ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ أه ﺪاف اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻹدارﻳ ﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪ ).‬د‪.‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺸﻴﺨﻠﻲ ‪1982،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 15‬‬
‫‪ .7‬أﺳﺒﺎب أﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ : Social reasons:‬ﻣﻦ اهﻢ اﻟﻔﺴﺎد اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﺁﺛﺎر اﻟﺤ ﺮوب وﻧﺘﺎﺋﺠﻬ ﺎ ‪،‬‬
‫واﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﺮآﻴﺒﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻌ ﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﺤ ﺴﻮﺑﻴﺎت ‪ ،‬واﻟﻘﻠ ﻖ اﻟﻨ ﺎﺟﻢ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪم‬
‫اﻹﺳﺘﻘﺮار واﻟﻌﻮز واﻟﻔﻘﺮ ‪ ،‬وﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‪ .‬ﻓﺎﻟﻔ ﺴﺎد اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻳﺘﺠﻠ ﻰ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻐ ﺪو ﻟﻜ ﻞ‬
‫ﺷﻲء ﺛﻤﻦ ﻳﻘﺎس ﺑﺎﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ‪ ،‬اي ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻤﺮء اﻟﻘﻴﻢ واﻷﺧﻼق اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ .‬ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﻳ ﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻠﺐ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺤ ﺎل ﻗ ﺪ اﺑﺘﻠ ﻲ ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻧﺴﻤﻴﻪ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻼﺟﻪ ‪ ) .‬اﻷﻋﺮﺟﻲ ‪1988 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 22‬‬
‫‪ .8‬أﺳﺒﺎب ﺑﺎﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻓﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪ :Physiological reasons , abiological:‬وﻳ ﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺬي ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ أآﺘﺴﺒﻪ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮراﺛﺔ ‪ ،‬وآﻞ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺨﻠﻔﻴ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ‪ ،‬وﻣﺎ ﺗﺮآﺘﻪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮآﻴﺎﺗﻪ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ‪).‬أ‪.‬م ‪ .‬د‪.‬ﺳﻌﺪ اﻟﻌﻨﺰي ‪2002،‬م‬
‫‪ ،‬ص‪. (90‬‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( أ ّ‬
‫ن ﻟﻠﻔﺴﺎد اﻹداري أﺳﺒﺎﺑﺎ ﻋﺪﻳﺪة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ‪ ،‬وﻟﻠ ﻀﺮورة ﻧ ﺴﻠﻂ اﻟ ﻀﻮء‬
‫ﻋﻠﻰ أهﻤﻬﺎ ‪-:‬‬
‫ن ﻟﻠﻔ ﺴﺎد اﺳ ﺒﺎﺑﺎ وإﻧﻌﻜﺎﺳ ﺎت آﺜﻴ ﺮة ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬ ﺎ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺎ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻮاﺿ ﺢ ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ أ ّ‬
‫واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺧﻼﻗﻴﺎ ‪........‬أﻟﺦ ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬ ﺎ إﻻ أن ﻣ ﻦ رؤﻳ ﺔ ) اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ( هﻨ ﺎك أﺳ ﺒﺎب‬
‫اﺧ ﺮى اﻳ ﻀﺎ ﻣﻨﻬ ﺎ ) ﺗﺮﺑﻮﻳ ﺔ وﺳ ﻠﻮآﻴﺔ ‪ ،‬واﺳ ﺒﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ‪ ،‬واﺳ ﺒﺎب ﺳﻮﺳ ﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ‬
‫اﺳﺒﺎب اﺧﺮى( ﻧﺬآﺮهﺎ آﻤﺎ هﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬أﺳﺒﺎب ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺳﻠﻮآﻴﺔ ‪ :‬ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ اﻟ ﻰ ﻋ ﺪم أهﺘﻤ ﺎم اﻟﻤﻨ ﺎهﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳ ﺔ ﺑﻐ ﺮس اﻟﻘ ﻴﻢ واﻷﺧ ﻼق‬
‫اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻷﻃﻔﺎل ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺳﻠﻮآﻴﺎت ﺣﻤﻴ ﺪة ﻟ ﺪى اﻷﻃﻔ ﺎل ﻣﺜ ﻞ )‬
‫اﻟﺼﺪق ‪ ،‬واﻷﻣﺎﻧﺔ ‪ ،‬وأداء اﻟﻮاﺟﺐ ‪ ،‬وﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ‪ ،‬واﻟﺸﺮف ‪ ،‬واﻟﻨﺰاهﺔ ‪ ،‬واﻟ ﺸﺠﺎﻋﺔ ‪ ،‬واﻟ ﺬآﺎء ‪،‬‬
‫واﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪....،‬اﻟﺦ ( ‪.‬‬
‫‪ .2‬أﺳﺒﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ :‬أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺮﺟﻊ اﻹﻧﺤﺮاف اﻹداري اﻟﻰ ﺳ ﻮء ﺻ ﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠ ﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ‪،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﻌﻄ ﻲ اﻟﻤﻮﻇ ﻒ ﻓﺮﺻ ﺔ ﻟﻠﺘﻬ ﺮب ﻣ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬أو اﻟ ﺬهﺎب اﻟ ﻰ ﺗﻔ ﺴﻴﺮﻩ‬
‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺎرض و ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻬﻮر ‪.‬‬
‫‪ .3‬أﺳ ﺒﺎب ﺳﻮﺳ ﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ :‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ) اﻟ ﻮﻻءات اﻷﺳ ﺮﻳﺔ ‪ ،‬واﻟ ﻮﻻءات اﻷﺛﻨﻴ ﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫واﻟﻤﻴﻮل اﻟﻤﻌﺮﻓﻴ ﺔ واﻟﻌﻨ ﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬واﻟ ﻮﻻءات اﻟﺤﺰﺑﻴ ﺔ ‪....‬اﻟ ﺦ ( ‪.‬آ ﻞ ه ﺬﻩ ﺗ ﺆدي اﻟ ﻰ اﻧﺘ ﺸﺎر اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫اﻹداري ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻴﻌﻮد ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( اﻟﻰ ‪:‬‬
‫• ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻌﺎل ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث )اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ‪،‬واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ‪،‬‬
‫واﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ( وﺗﻮزﻳﻌﻬ ﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ أﻧ ﺴﺐ ‪ ،‬أي ﻏﻴ ﺎب دوﻟ ﺔ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ‪.‬‬
‫• ﺿﻌﻒ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ﺴﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺗﻔ ﺸﻲ ﻇ ﺎهﺮة اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ‪.‬‬
‫• ﺷﻴﻮع ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﺘﺒﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺪآﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ‪.‬‬
‫• آﺜﺮة اﻹﻧﻘﻼﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺨﻠﻖ ﺟﻮا ﻣ ﻦ ﻋ ﺪم اﻹﺳ ﺘﻘﺮار اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ‬
‫‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻬﻲء اﻟﺠﻮ ﻟﻠﻔﺴﺎد ‪.‬‬
‫• اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ دون ﺗﺨﻄﻴﻂ وﻣﻦ دون اﻹهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻜﻴﻒ واﻟﻨﻮع ‪.‬‬
‫• ﺗﺮدي اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪.‬‬
‫• اﻟﺠﻬﻞ واﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم ﻣ ﻦ ﻋﻮاﻣ ﻞ ﺗﻔ ﺸﻲ ﻇ ﺎهﺮة اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬ﻷﻧﻬ ﺎ ﺗ ﺆدي‬
‫اﻟﻰ اﻟﻮاﺳﻄﺔ واﻟﻤﺤﺎﺑﺎة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ‪.‬‬
‫• ﺿﻌﻒ دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻨﻔ ﻊ اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬وﻣﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ دور اﻟﺮﻗﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫• ﻗﻠﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟ ﻮر ‪ :‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻌ ﺎﻧﻲ اآﺜ ﺮ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ وﺧ ﺼﻮﺻﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ‪،‬ﻣﻦ ﻧﻘ ﺺ‬
‫آﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر واﻹﻣﺘﻴﺎزات ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟ ﺪﺧﻞ واﻟﺜ ﺮوة ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ أو اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻹدارﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﻌﻴ ﺸﺔ‪،‬‬
‫ﻣﻦ هﻨﺎ ﻧﺮى أ َ‬
‫ن اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻀﻄﺮا ﻟﺘﻘﺒﻞ اﻟﻬ ﺪاﻳﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬ﻟﻴ ﺴﺪ ﺑﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻤﺎدي اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺮواﺗﺐ ‪.‬‬
‫• ﺿﻌﻒ اﻹﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ‪:‬إن اﻧﻌﺪام اﻟﻮﻻء اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﻃﻦ واﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ‪،‬‬
‫وإﺑﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻء ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ،‬أو اﻟﻮﻻء ﻟﻠﺤ ﺰب أو ﺟﻤﺎﻋ ﺔ أو ﻗﻮﻣﻴ ﺔ أو ﻃﺎﺋﻔ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ‪،‬‬
‫ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ أواﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ‬
‫ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ‪ ،‬ﻣﺎدام ذﻟﻚ ﻳﺤﻘﻖ أهﺪاﻓﺎ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨ ﺼﻴﺔ دون اﻹهﺘﻤ ﺎم‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫• ﺿ ﻌﻒ دور اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻋﻤ ﺎل ‪ ،‬وﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﻣ ﺴﺎءﻟﺔ ﻣ ﻊ ﻋ ﺪم اﻹهﺘﻤ ﺎم ﺑ ﺒﻌﺾ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ﺔ ﺑﻐﻴ ﺔ اﺣﺘ ﺴﺎب اﻟﻜﻔ ﺎءة واﻟﺠ ﺪارة واﻟﺨﺒ ﺮة ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫• اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻲء ﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫• ﻏﻴﺎب اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻰ آﻮن اﻏﻠﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺗﻜﻮن ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺸﺒﻮهﺔ او وهﻤﻴﺔ ‪ ،‬او ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻤﺴﺮة ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺣﻴ ﺰا واﺳ ﻌﺎ ‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳ ﻨﻌﻜﺲ ﺑ ﺼﻮرة او أﺧ ﺮى ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى وﺑﻨﻴ ﺔ اﻹﻗﺘ ﺼﺎد‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪.‬‬
‫• ﺿﻌﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼم وﻋﺪم ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ أداء رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫• اﻟﻤﻐﺎﻻة ﻓﻲ ﻣﺮآﺰﻳﺔ اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫• ﺳ ﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت واﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ‪ ،‬واﺣﺘﻜ ﺎر ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬وﻋﺪم اﻓﺴﺎﺣﻬﺎ اﻟﻤﺠ ﺎل أﻣ ﺎم اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ‪،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﻀﻌﻒ روح اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن هﺪﻓﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻣﻨﺎ ‪ :‬ﺁﺛﺎر اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪: The effects of administrative corruption:‬‬
‫ﻧﺘﻨ ﺎول ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻵﺛ ﺎر اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻹدارﻳ ﺔ ﻟﻠﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ -:‬اﻵﺛﺎر اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪: Economic impacts:‬‬
‫ن اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﻣ ﻦ‬
‫ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻓ ﻲ ﻋﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ أ َ‬
‫أوﻟﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ هﺬﻩ اﻟﺪول ‪ ،‬ﻓﻔﻲ دراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻓ ﻲ ﺗﺎﻳﻼﻧ ﺪ ﻋ ﺎم ‪1974‬م ﺑ ﺄن اﻷﻣ ﻮال‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻈ ﺎهﺮة ﺑﻠﻐ ﺖ ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﺮب ﻣ ﻦ ‪ 800‬ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر أي ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﺎرب ‪ %50‬ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ .‬وﻟﻘﺪ وﺻﻠﺖ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ أﻧﺠﻮﻻ اﻟﻰ أن ﺻﺮح وزﻳﺮ ﺑﺘﺮوﻟﻬﺎ ﺑ ﺄن اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﻨ ﺎﺟﻢ‬
‫ﻋﻦ اﻟﺒﺘﺮول أرﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ، %26‬إﻻ أن هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻟﻢ ﺗﺆد اﻟ ﻰ ﺗﺤ ﺴﻴﻦ اﻟﻮﺿ ﻊ اﻷﻗﺘ ﺼﺎدي وذﻟ ﻚ‬
‫ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺤﺮب اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد )اﻟﻬﻴﺠﺎن ‪1989 ،‬م ‪ ،‬ص‪. (260 -203‬‬
‫وﻟﻘ ﺪ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺪوة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻋﻘ ﺪت ﻓ ﻲ ﻻه ﺎي ﻋ ﺎم ‪ 1989‬ﺗﺤ ﺖ ﻣ ﺴﻤﻰ ) اﻟﻔ ﺴﺎد ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ( ﺑﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺴﺎد ﻗﺪ ﺗﺆدي اﻟﻰ آﺎرﺛﺔ ﻣﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬ ﺎ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬وأﻧﻬ ﺎ‬
‫إﺣﺪى اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺿﺮرا رﺋﻴﺴﺎ ﻓﻲ اﻷﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬وﻃﺮﺣ ﺖ أﻣﺜﻠ ﺔ آﺜﻴ ﺮة ﺗﺒ ﻴﻦ‬
‫ﻣ ﺪى ذﻟ ﻚ اﻟ ﻀﺮر ﻣﻨﻬ ﺎ أن ‪ %70‬ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮارد اﻷﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻷﺣ ﺪى اﻟ ﺪول ﻗ ﺪ ﺿ ﺎﻋﺖ ﻓ ﻲ‬
‫اﻧ ﺸﻄﺔ آﻠﻬ ﺎ ﺗﻼﻋ ﺐ وﻓ ﺴﺎد ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﺻ ﺮف ‪ %30‬ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎل إﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ﻓﻌﻠﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ‬
‫أﺧﺮى ﺗﺒﻴﻦ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ ‪ %20‬اﻟ ﻰ ‪ %80‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت‬
‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻬﺎ )ﺗﻘﺮﻳﺮ هﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪1993 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 59‬‬
‫إن ﺗﻠ ﻚ اﻵﺛ ﺎر اﻟ ﺴﻴﺌﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪوث اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري دﻓﻌ ﺖ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺨﺮوج ﻋ ﻦ ﺻ ﻤﺘﻬﺎ ‪ ،‬واﻟﺘ ﺼﺮﻳﺢ ﺑ ﺄن اﻟﻔ ﺴﺎد ﻣ ﻦ‬
‫ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﺮﻗﻞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ‪ .‬وﻗﺎم ﺻ ﻨﺪوق اﻟﻨﻘ ﺪ ﺑﺈﻋﻄ ﺎء إﺷ ﺎرة‬
‫ﺻ ﺮﻳﺤﺔ اﻟ ﻰ ه ﺬا اﻟﻤﻮﻗ ﻒ ﺧ ﻼل اﻷﺳ ﺒﻮع اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﺷ ﻬﺮ أﻏ ﺴﻄﺲ ﻋ ﺎم ‪1997‬م ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﺈﻟﻐ ﺎء‬
‫ﻗﺮض ﺑﻤﺒﻠﻎ ‪ 220‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر آﺎن ﻣﻘﺮرا ﻟﺪوﻟﺔ آﻴﻨﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ إﻟ ﻰ اﺗﺨ ﺎذ إﺟ ﺮاءات‬
‫ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻔﺴﺎد هﻨﺎك ) ﺷﻴﺦ ‪1998،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 18‬‬
‫وﻣ ﻦ اﻵﺛ ﺎر اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﻣ ﺎ ﻳﺤﺪﺛ ﻪ ﻣ ﻦ ﻋﻮاﻗ ﺐ ﺳ ﻴﺌﺔ ﻋﻠ ﻰ دور اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﺳﺘﻘﺮار ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺆدي اﻟﻰ زﻳﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠ ﻰ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ) ﺗﺎﻧﺰي ‪1995،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 178‬‬
‫وﻟﻘﺪ درس آﺎرﻳﻨﻮ ) ﻣﻮﺛﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ هﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪1993 ،‬م‪،‬ص‪ ( 56-55‬ﺁﺛﺎر اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫واﻟﺠﺸﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﺳﺒﻌﺔ ﺑﻠﺪان أﺳ ﻴﻮﻳﺔ ‪ ،‬وﺗﻮﺻ ﻞ إﻟ ﻰ ان اﻟﻔ ﺴﺎد ﻳ ﺆدي‬
‫اﻟ ﻰ زﻳ ﺎدة اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻹدارﻳ ﺔ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺨ ﺴﺎرة واﻟ ﻨﻘﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺎﺋ ﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ وزﻳ ﺎدة اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت‬
‫ﻷﺛﻤﺎن اﻟﻤﻮاد واﻟﻠﻮازم ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻹﻧﺤﺮاف ﻋﻦ اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم واﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أه ﺪاف اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫ﺷﺨ ﺼﻴﺔ ﺗﻌﻨ ﻲ اﻟﻔ ﺮد ﻓﺒ ﺪﻻ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺮص ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻷه ﺪاف واﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ ‪ ،‬ﻳ ﺘﻢ‬
‫اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﻨ ﺘﺞ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺧ ﺴﺎرة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺟ ﺎﻧﺒﻲ‬
‫اﻷﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت ‪.‬‬
‫ودرس آ ﻞ ﻣ ﻦ داﻓﻴ ﺪ ﺟﻮﻟ ﺪ وأورﻳ ﺲ ) ﻣﻮﺛ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻬﻴﺠ ﺎن ‪1989،‬م ‪ ،‬ص‪ (213‬ﺁﺛ ﺎر اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻓﻮﺟ ﺪا أﻧ ﻪ ﻳﻘ ﻮد اﻟ ﻰ اﻟﻬ ﺪر وﻋ ﺪم اﻟﻜﻔﺎﻳ ﺔ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑ ﺴﺒﺐ‬
‫ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج واﻹﺳﺘﻬﻼك ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ هﺮوب رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ‪،‬‬
‫وﻳﻘﻮد اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻰ اﻟﻜﺴﺎد اﻹﻗﺘﺼﺎدي ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ إﻧﻜﻤﺎش اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻧﺘ ﺎج اﻟﻨ ﺎﺟﻢ ﻋ ﻦ إرﺗﻔ ﺎع‬
‫اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﺷﻮة ‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ أورد ) ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي ‪1997 ،‬م ‪ ،‬ص‪ ( 69‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺣﺪوث اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻧﺬآﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻳﺆدي اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري اﻟﻰ ﺿﻴﺎع وإﺳﺘﻨﺰاف ﺟﺰء آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ‬
‫ﻟﺤﺼﻮل اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﻌﻄﺎء ‪،‬‬
‫واﻟﻤﺰاد واﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗﻞ ﻣﻤﺎ هﻲ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻹﺧﺘﻼﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﺎدات‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ‪،‬ﺳﻮاء إﺧﺘﻼس ﻣﻌﺪات أم ﻣﻮاد أم أﺟﻬﺰة ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ‬
‫ﺑﻌﺾ هﺆﻻء أﻣﻮاﻟﻬﻢ اﻟﺘﻲ أﺧﺘﻠﺴﻮهﺎ اﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ‪ ،‬ﻳﻀﺎف اﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ ﺟ ﺰء آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻹﻳ ﺮادات‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻳﺆدي اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري اﻟﻰ إرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر‪،‬وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮﻻت واﻟﺮﺷﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ أﺻ ﺤﺎب‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ‪،‬ﻓﻬﻲ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮهﻢ ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ ﻗﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ هﺆﻻء ‪،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻳﺆدي اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻰ ﺗﺒﺪﻳﺪ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻳﺘﻀﺢ هﺬا ﻓﻲ إﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬ ﺎ اﻟ ﺪول ﻣ ﻦ‬
‫أﻣﻮاﻟﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪ ،‬وﺗﺰداد ﺧﻄﻮرة ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ )آﺎﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ( ﻣﺜﻼ ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺿ ﻴﺎع ﻣ ﻮرد رﺋ ﻴﺲ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮارد اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ وه ﻮ اﻟﻌﻨ ﺼﺮ‬
‫اﻟﺒﺸﺮي ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﻧﺤﺮاف اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ إدارة ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت ‪ ،‬وﻳﺘ ﻀﺢ أﻳ ﻀﺎ ﺗﺒ ﺬﻳﺮ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻈﺎهﺮ اﻹﺳﺮاف واﻟﺒﺬخ اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﻮزارات واﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫ﻣﻦ ﺗﺒﺬﻳﺮ وإﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻨﻴﺔ واﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ‪ .‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺳ ﺘﻘﺪام ﺑﻌ ﺾ اﻟﺨﺒ ﺮات اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ذات‬
‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻣ ﺎ ﻳﻨﻔ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻋﻼﻧ ﺎت ‪ ،‬وﻣ ﺎ ﻳ ﺘﻢ إﻧﻔﺎﻗ ﻪ ﺑﺒ ﺬخ أﺛﻨ ﺎء اﻧﻌﻘ ﺎد اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮات واﻟﺤﻔ ﻼت‬
‫واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ أرﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬او اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻳﺆدي اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري اﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻔﺠﻮة ﺑ ﻴﻦ اﻷﻏﻨﻴ ﺎء واﻟﻔﻘ ﺮاء ‪ ،‬وه ﺬا اﻷﺛ ﺮ ﻳ ﺘﻢ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﺗﺮاﺟ ﻊ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻣﻤﺎ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ﺗﺮاﺟ ﻊ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﻨﻤ ﻮ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدي ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ﺗﻬ ﺮب‬
‫اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻟﺴﺒﻞ ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻬﺮب آﺎﻟﺮﺷﻮة‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ -:‬اﻵﺛﺎر اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪: SOCIAL EFFECTS :‬‬
‫ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ أي ﺳﻠﻮك ﺳﻠﺒﻲ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻹﻧﺤﺮاف ‪ ،‬ﻓﺄن أي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔ ﺴﻴﺔ و اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫ﺳﻴﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﻠﻮك ‪ ،‬ﺳﻮاء آﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺪود ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد أم ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺰ‬
‫أﺷﻤﻞ وأوﺳﻊ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ) ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺼﺎﺋﻎ ‪2004 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 251‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟ ﻰ ﺧﻠﺨﻠ ﺔ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴ ﺔ واﻟ ﻰ اﻹﺣﺒ ﺎط وإﻧﺘ ﺸﺎر اﻟﻼﻣﺒ ﺎﻻة واﻟ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑ ﻴﻦ أﻓ ﺮاد‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ﻟﺪى اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ اﻹﺣﺘﻘﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وإﻧﺘﺸﺎر اﻟﺤﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺷ ﺮاﺋﺢ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ،‬وإﻧﺘ ﺸﺎر اﻟﻔﻘ ﺮ وزﻳ ﺎدة ﺣﺠ ﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺎت اﻟﻤﻬﻤ ﺸﺔ واﻟﻤﺘ ﻀﺮرة وﺑ ﺸﻜﻞ ﺧ ﺎص اﻟﻨ ﺴﺎء‬
‫واﻟ ﺸﺒﺎب واﻷﻃﻔ ﺎل ‪ .‬ﻓﺎﻟ ﻀﺮر واﻹﺣﺒ ﺎط اﻟﻠ ﺬان ﻳ ﺼﻴﺒﺎن ﺟﻮاﻧ ﺐ ﻣﻌﻨﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻣﺜ ﻞ اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ‬
‫واﻟ ﺴﻤﻮ اﻟﺮوﺣ ﻲ واﻟﺘﻔ ﺎؤل ‪ ،‬ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻋﻘﺒ ﺔ ﺧﻄﻴ ﺮة ﺗﻌﺘ ﺮض اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ‪،‬وﻟﻬ ﺎ‬
‫ﺧﻄ ﻮرة اﻷﺿ ﺮار اﻷﺧ ﺮى ﻧﻔ ﺴﻬﺎ اﻷآﺜ ﺮ اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ ‪ ،‬زﻳ ﺎدة ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻌﺐ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‬
‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد وﺁﺛﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓ ﺮاد واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت ‪ ،‬وإن آ ﺎن اﻹﻋﺘﻘ ﺎد اﻟ ﺴﺎﺋﺪ ﺑ ﺄن اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫ﻻﻳﺆدي اﻟﻰ أﺿﺮار إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻞ اﻟﻰ أﺿﺮار ﻣﺎدﻳﺔ ﻓﻘﻂ ‪ ،‬واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻷﺿ ﺮار اﻟﻨﻔ ﺴﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻔ ﺴﺎد ﺗﻤﺘ ﺪ ﺑﻐﻴ ﺮ ﺣ ﺪود ) ﻣﺤﻤ ﻮد ‪1993 ،‬م ‪ ،‬ص‪ . ( 95-47‬وﻣ ﻦ أه ﻢ ﺁﺛ ﺎر اﻟﻔ ﺴﺎد ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ‬
‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪.1‬اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ اﻟ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم واﻟ ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ :‬وﻳﺘ ﻀﺢ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ ﻧﺠ ﺪﻩ ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻷﺷ ﺨﺎص ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﻰ رﺟ ﺎل اﻟﻤ ﺮور ﻟﻠ ﺴﻤﺎح ﻟﻬ ﻢ ﺑﻘﻴ ﺎدة ﺳ ﻴﺎراﺗﻬﻢ اﻟﺘ ﻲ ﻻﺗﺘ ﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ رﺧﺺ اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺪون أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺪراﻳ ﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴ ﺎدة‬
‫‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن اﻟﻰ ﺣﻮادث ﻳﺬهﺐ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﻮن اﻷﺑﺮﻳ ﺎء ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﻣ ﺎ ﻳﻘﺪﻣ ﻪ‬
‫ﺑﻌ ﺾ أﺻ ﺤﺎب اﻷﻋﻤ ﺎل واﻟﻤﻨﺘﺠ ﻮن واﻟﻤ ﺴﺘﻮردون ﻟﻤﻔﺘ ﺸﻲ اﻟ ﺼﺤﺔ واﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﺔ ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫ﺗﻐﺎﺿ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ ﻋ ﺪم ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟ ﺸﺮوط اﻟ ﺼﺤﻴﺔ ﻓ ﻲ أﻣ ﺎآﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ أو اﻟﻤﻨﺘﻮﺟ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻮردة أو‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺁﺛﺎر ﺳ ﻠﺒﻴﺔ ﺗﻤ ﺲ ﺑ ﺼﺤﺔ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬ﻳ ﻀﺎف اﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻷﺛ ﺎر اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺨﺪرات ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﺮﺟ ﻊ ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﺣﻴﺎن اﻟﻰ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺘﻬﺮﻳ ﺐ وﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟﻤﺨ ﺪرات ‪ ،‬وﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ ) ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي ‪1997 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 44‬‬
‫‪.2‬إﺿﻌﺎف اﻟﻘﻴﻢ وأهﺘﺰاز اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻹﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﺸﺨﺺ‬
‫اﻟﺬي ﻳﻤﺎرس اﻟﻔﺴﺎد ﺳﻮف ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ وﻣﺼﺎﻟﺢ آﺒﻴﺮة ‪ ،‬ﻓﻴﺴﻌﻰ اﻟﻨ ﺎس اﻟ ﻰ ﺗﻘﻠﻴ ﺪ ه ﺆﻻء‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﺑﻞ وﺗﺠﺎوزهﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ‪ ،‬ﻟﺬا ﺗﻀﻴﻊ اﻟ ﺬﻣﻢ وﺗﻨﺘ ﺸﺮ ﻃ ﺮق اﻟﻜ ﺴﺐ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﺗﺤﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ) اﻟﻬﻴﺠﺎن ‪ 1997 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 231‬‬
‫‪.3‬إﻧﺘﺸﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ‪ ،‬وأن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻔﺴﺎد ﺳﻠﻮآﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻣﻘﺒ ﻮﻻ ﺑﺈﻋﺘﺒ ﺎرﻩ‬
‫) ذآﺎء أو ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻣ ﻦ أﻳ ﻦ ﺗﺆآ ﻞ (ﻣﻤ ﺎ ﻳﻬ ﺪد اﻟﻘ ﻴﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻳﻘ ﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣ ﺎﻻت‬
‫اﻟﻼﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ أهﺘﺰاز اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻟﻪ وﻓﻘﺪاﻧﻪ ﻣ ﺼﺪر‬
‫ﺗﻀﺎﻣﻨﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ) هﻼل ‪1985،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 11‬‬
‫‪.4‬اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ :‬وﻣﻦ أه ﻢ ﺗﻠ ﻚ اﻵﺛ ﺎر ﻣ ﺎ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ إﺑﺘﻌ ﺎد اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ أﺳﺮﺗﻪ ‪،‬ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺠﺪ‬
‫ﻣﻦ ﻳﺮﻋﺎهﺎ وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺑﻨﺎء ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ َﻢ ﻳﻜﻮﻧ ﻮن ﻋﺮﺿ ﺔ ﻟﺮﻓﻘ ﺎء اﻟ ﺴﻮء وإﻏ ﺮاءات اﻟﺤﺎﺟ ﺔ‬
‫ﻓﻴﻌﺮﺿ ﻬﻢ ﻟﻺﻧﺤ ﺮاف وإرﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬زﻳ ﺎدة ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ رﺑﻤ ﺎ ﺗ ﺪﻓﻊ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ اﻷﺳ ﺮة اﻟ ﻰ اﻟﺘ ﺸﺮد‬
‫واﻟﺘﺴﻮل ) ﺷﺘﺎ ‪1999 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 83‬‬
‫‪.5‬وﻣﻦ اﻵﺛ ﺎر اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﻔ ﺴﺎد ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪث ﻟﻸﻃﻔ ﺎل واﻟ ﺸﺒﺎب ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻧ ﻪ وﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻷﺳﺮة أو اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎهﺪﺗﻬﻢ ﻟﺴﻠﻮك اﻵﺑﺎء واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وﻏﻴ ﺮهﻢ‬
‫ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ .‬إذ ﻳﺮون اﻷب اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺤﺮف أﺗﻌﺲ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ اﻷب اﻟﻤﻨﺤﺮف اﻟﻤﺮﺗﺸﻲ ‪،‬‬
‫وأن اﻟﻤﺪرس اﻟﺬي ﻳﺮآﺾ وراء اﻟﺪروس اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ‪ ،‬وﻳﻬﻤﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﺼَﻒ‬
‫ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ رﻏﺪ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ زﻣﻴﻠﻪ اﻟﺬي ﻳﺘﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ وﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺎﺟﺮاﻟﻠﺪروس ﻳﻌﻴﺶ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﻨﻚ ‪ ،‬آ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻪ اﻧﻌﻜ ﺴﺎﺗﻪ اﻟﺨﻄﻴ ﺮة ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨ ﺸﺌﺔ ه ﺆﻻء اﻷﻃﻔ ﺎل واﻟ ﺬﻳﻦ ه ﻢ أﻣ ﻞ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ‬
‫واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ) ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي ‪1997 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 68‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬اﻵﺛﺎر اﻹدارﻳﺔ ‪:ADMINISTRATIVE IMPLICATIONS :‬‬
‫ﻳﺆدي اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻹدارﻳﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ‪:‬‬
‫‪ . 1‬ﺷ ﻴﻮع اﻹﻧﺘﻬﺎزﻳ ﺔ واﻟﻮﺻ ﻮﻟﻴﺔ وﻣﺤ ﺎوﻻت ﺗﻮرﻳ ﺚ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﺎت‬
‫اﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬ﺑﻞ وﻳ ﺰداد اﻷﻣ ﺮ ﺧﻄ ﻮرة ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﺘ ﺼﺮف ﺑﻌ ﺾ اﻟﺮؤﺳ ﺎء ﻓ ﻲ أﻣ ﻮال وﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﻋﺎﻣ ﺔ ‪،‬‬
‫ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺷﺮآﺔ ﺧﺎﺻﺔ ورﺛﻮهﺎ ﻋﻦ ﺁﺑﺎﺋﻬﻢ وأﺟﺪادهﻢ ‪.‬‬
‫‪ . 2‬ﺿ ﻌﻒ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮؤﺳ ﺎء واﻟﻤﺮؤﺳ ﻴﻦ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﻘ ﻮم ه ﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻋﻠ ﻰ إﺳ ﺘﺒﺪاد اﻟﺮؤﺳ ﺎء‬
‫ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ وﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺮؤوﺳﻴﻬﻢ ) دﺳﻮﻗﻲ ‪1961 ،‬م ‪ ،‬ص‪ ( 115‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ﻋ ﺪم اﻟﻤﺮوﻧ ﺔ‬
‫ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻤﻮاﻗ ﻒ ‪ ،‬وﺣ ﻞ اﻟﻤ ﺸﻜﻼت أو اﻟﺒ ﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺆدي ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻌﻄﻴ ﻞ‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ‪.‬‬
‫‪ . 3‬ﻳ ﺆدي اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري اﻟ ﻰ هﺠ ﺮة اﻟﻜﻔ ﺎءات وأﺻ ﺤﺎب اﻟﺨﺒ ﺮات واﻟﻤ ﺆهﻼت اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻﺗﻘﺪرهﻢ ‪ ،‬اﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘ ﺪرهﻢ ‪ ،‬وﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ أن اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ﺗﻌ ﺎﻧﻲ‬
‫ﻣ ﻦ ﺧ ﺴﺎرة ﺿ ﺨﻤﺔ ‪ ،‬إذ ﺗﻔﻘ ﺪ آﻔ ﺎءات ﻣﺪرﺑ ﺔ وﻳﺤ ﻞ ﻣﺤﻠﻬ ﺎ ﻣﻤ ﻦ ه ﻢ أﻗ ﻞ آﻔ ﺎءة وﻣﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻷداء‬
‫واﻹﺷﺮاف ) أﻣﻴﻦ ‪1998،‬م ‪ ،‬ص ‪. ( 98‬‬
‫‪ . 4‬وﺿ ﻊ اﻟﺮﺟ ﻞ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜ ﺎن ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻟ ﻪ ‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ارﺑ ﺎك اﻟﺠﻬ ﺎز‬
‫اﻹداري وﺗﻌﺜﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﺪهﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷداء اﻹداري وﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘ ﺎج ‪ ،‬زد ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ أن اﻟﻤﻮﻇ ﻒ‬
‫ﺳﻴ ﺼﺒﺢ ﻣﻮاﻟﻴ ﺎ ﻟﻤ ﻦ ﻋﻴﻨ ﻪ ﺑ ﺪون وﺟ ﻪ ﺣ ﻖ ‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳ ﻀﺮ ﺑﺄﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻤﻮﻇ ﻒ ﻧﺤﻮاﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫وواﺟﺒﺎﺗﻬ ﺎ ‪ ،‬وﺟﻤﻬ ﻮر اﻟ ﺸﻌﺐ اﻟ ﺬي ﺗﻌﻤ ﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ آﻠﻬ ﺎ ﻟﺨﺪﻣﺘ ﻪ ورﻓﺎهﻴﺘ ﻪ ) د ﺳ ﻮﻗﻲ ‪1961 ،‬م ‪،‬‬
‫ص‪. ( 100‬‬
‫‪ . 5‬ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﻳﻌﻤ ﺪ ﺑﻌ ﺾ أﻋ ﻀﺎء اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري اﻟ ﻰ ﺗﻌﻄﻴ ﻞ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﻷﻓ ﺮاد إﻣﻌﺎﻧ ﺎ‬
‫وإﺳ ﺘﻈﻬﺎرا ﻟﻸهﻤﻴ ﺔ ‪ ،‬وﺗ ﺪﻟﻴﻼ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺑ ﻴﻦ أﻳ ﺪﻳﻬﻢ ه ﻲ وﺣ ﺪهﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬وﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﺗﻌﺪ ﺳﻠﻮآﺎ ﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺎ ﺳﻴﺌﺎ ﻻﻳﺘﻔﻖ إﻃﻼﻗﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﺜﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺠ ﺐ‬
‫أن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻬﺰة اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ) ﻣﻘﻠﺪ ‪1980 ،‬م ‪،‬ص‪. (50‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪: POLITICAL IMPLICATIONS :‬‬
‫ﺁﺛﺎر اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺮدود ‪ 2009،‬م ‪ ،‬ص‪ ( 9‬آﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬ﻳﺆﺛﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻧﺰاهﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺘ ﻴﺢ‬
‫اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻮﺻﻮل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺎﺳﺪة اﻟ ﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤ ﺎن ‪ ،‬وﻣﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت وﻣﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠ ﺪﻳﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺔ ‪.‬ﻷﻧ ﻪ ﻳﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻗ ﺮارات ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ واﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫واﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻣ ﺼﻴﺮﻳﺔ وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل دﺧ ﻮل اﻟﻔﺎﺳ ﺪﻳﻦ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت ‪ ،‬ﺗﺘﺨ ﺬ اﻟﻘ ﺮارات ﺗﺒﻌ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 2‬ﻳﺆﺛﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻧﺰاهﺔ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﻟﻰ ﻋﺰوف اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻹﻗﺘ ﺮاع وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻏﻴﺎﺑﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ ‪.‬‬
‫‪ . 3‬ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﺗﺤﻘﻴﺮهﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ دورهﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫‪ ،‬وﻋﺪم اﻋﻄﺎﺋﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﺆوﻧﻪ ‪ ،‬ﺳ ﻮاء آ ﺎن‬
‫ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻤﻼت اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ أم ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ آﻜﻞ ‪.‬‬
‫‪ . 4‬ﻳﺆدي اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻟﺨﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﺪوﻟﺔ وﺑ ﻴﻦ اﻷﺣ ﺰاب اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ‬
‫ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 5‬اﻟﻤﺰاوﺟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺜﺮوة ‪ ،‬وأن اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻬﺬﻳﻦ اﻟﻘﻄﺒﻴﻦ ‪ ،‬وهﻮ ﻋﻘ ﺪ‬
‫ﻗﺮان ﺳﺮي ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ رﺟ ﺎل اﻷﻋﻤ ﺎل واﻟﻔﺌ ﺎت اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻨﻔ ﺬة ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟ ﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ‬
‫وﻧﻬﺐ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ‪ .‬آﻞ هﺬا ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ﺗﺰاﻳ ﺪ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻨ ﺼﺐ واﻹﺣﺘﻴ ﺎل ‪ ،‬وﺗﻼﻋ ﺐ ﻣ ﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ آﺒ ﺎر‬
‫ﺑﺼﻔﻘﺎت وهﻤﻴﺔ وﺷﺮآﺎت اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻬﺎوت ﺷﺮآﺎت‬
‫ﻋﻤﻼﻗﺔ وأﻓﻠﺴﺖ ﺑﻨﻮك ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﻤ ﺎ ﻳ ﺴﻤﻰ أزﻣ ﺔ اﻟ ﺮهﻦ اﻟﻌﻘ ﺎري ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺖ‬
‫ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪.‬‬
‫ﺗﺎﺳ ﻌﺎ ‪ :‬ﺧ ﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪:‬‬
‫‪ADMINISTRATIVE‬‬
‫‪OF‬‬
‫‪CHARACTERISTICS‬‬
‫‪: CORRUPTION‬‬
‫ﻳﺘﻤﻴ ﺰ اﻟﻔ ﺴﺎد ﺑﻮﺻ ﻔﻪ ﺗﻌﺒﻴ ﺮا ﻋ ﻦ إﻧﺘﻬ ﺎك اﻟﻮاﺟﺒ ﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺧﺎﻃﺌ ﺔ ﺗﻌﻠ ﻲ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄن‬
‫اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وآﺄي ﻇﺎهﺮة ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻈﻮاهﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ وﺗﻨﻤﻮ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬وﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ )ﻧﺎدر أﺑ ﻮ ﺷ ﻴﺨﻪ ‪ 1993،‬م‬
‫‪ ،‬ص‪: ( 52‬‬
‫‪.1‬إﺷﺘﺮاك اآﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻔﺴﺎد ‪.‬‬
‫‪.2‬ﺗﺘ ﺼﻒ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻔ ﺴﺎد ﺑﺎﻟ ﺴﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم ‪ ،‬ﺗﺤ ﺖ ﺟ ﻨﺢ اﻟﻈ ﻼم اﻟ ﺪاﻣﺲ ‪ ،‬وﺑﺄﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﺎﻳ ﻞ‬
‫واﻟﺨﺪﻳﻌﺔ ‪.‬‬
‫‪.3‬اﻟﻔﺴﺎد ﻳﺠﺴﺪ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻴﻪ ‪.‬‬
‫‪.4‬اﻟﻔﺴﺎد ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﺗﻔﺎق ارادة ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار واﻟﻤﺆﺛﺮ ﺑﺘﻜﻴﻔ ﻪ ‪ ،‬ﻣ ﻊ ارادة أوﻟﺌ ﻚ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘ ﺎﺟﻮن اﻟ ﻰ‬
‫ﻗﺮارات ﻣﺤﺪدة ﺗﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ أوﻻ وأﺧﻴﺮا ‪.‬‬
‫‪.5‬ﻳﻘﻮم ﻣﻤﺎرﺳﻮ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺘﻤﻮﻳﻪ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪.6‬أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎد ﻳﻌﺪ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﺜﻘﺔ ‪.‬‬
‫‪.7‬أي اﻋﻤﺎل ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﺎ وإﻧﺘﻬﺎآﺎ ﻷﻧﻤﺎط اﻟﻮاﺟﺐ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻟ ﺬﻟﻚ ﻳ ﺮى ) اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ( ان أه ﻢ ﺧ ﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔ ﺴﺎد ه ﻮ اﺷ ﺘﺮاك ﺷﺨ ﺼﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻷﻗ ﻞ ‪،‬‬
‫وأﺣﻴﺎﻧ ﺎ ﺷ ﺨﺺ ﺛﺎﻟ ﺚ ﻳﻜ ﻮن دورﻩ آﻮﺳ ﻴﻂ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﺘ ﺼﻒ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﺑﺎﻟ ﺴﺮﻳﺔ‬
‫اﻟ ﺸﺪﻳﺪة ‪ ،‬وﻳﻨﻄ ﻮي اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﺪﻳﻌ ﺔ واﻟﺘﺤﺎﻳ ﻞ ) ‪ ( Trickery‬ﻋ ﺎدة ﻟﺠﻬ ﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳ ﺸﻤﻞ ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد أوﻟﺌ ﻚ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘ ﺎﺟﻮن اﻟ ﻰ ﻗ ﺮارات ﻣﺤ ﺪدة ‪،‬واوﻟﺌ ﻚ اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات ‪.‬‬
‫ﻋﺎﺷﺮا ‪ :‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪: Anti – Corruption :‬‬
‫ﺗﺘﻔ ﻖ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﻣ ﻢ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻔ ﺴﺎد ﻟ ﻪ ﻋﻮاﻗ ﺐ وﺧﻴﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ،‬وﻟﻬ ﺬا ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﺼﺪى ﻟ ﻪ‬
‫اﻷﻧﺒﻴ ﺎء واﻟﻤ ﺼﻠﺤﻮن واﻟ ﺪول اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ واﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺮ اﻟﻌ ﺼﻮر ‪ ،‬وهﻨ ﺎ ﺳ ﻮف ﻧ ﺴﺘﻌﺮض‬
‫)ﺳ ﺒﻞ وﻃ ﺮق ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ ( The ways to combat corruption‬ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺮاث‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ‪.‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪:‬‬
‫إذا آﺎن اﻟﻔﺴﺎد ﻇﺎهﺮة ﻣﻦ اﻟﻈﻮاهﺮاﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﺪراﺳﺘﻬﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﻮن وﻋﻠﻤﺎءاﻷﺧﻼق ‪،‬ﻓﺈن‬
‫اﻟ ﺪﻳﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﺤﻨﻴ ﻒ ﻗ ﺪ أه ﺘﻢ أهﺘﻤﺎﻣ ﺎ آﺒﻴ ﺮا ﺑﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد ﺑ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬واﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري‬
‫ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ ﺻ ﻮرﻩ ‪ ،‬ﺳ ﻮاء أآ ﺎن ذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﺘﺮﻏﻴ ﺐ أم ﺑﺎﻟﺘﺮهﻴ ﺐ ‪،‬ﻓﻔ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺮﺷ ﻮة ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﺣﺮﻣﻬ ﺎ اﻹﺳ ﻼم ﺑ ﺎﻟﻘﺮﺁن واﻟ ﺴﻨﺔ واﻹﺟﻤ ﺎع ‪ ،‬ﻗ ﺎل ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ) وﻻ ﺗ ﺄآﻠﻮا أﻣ ﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴ ﻨﻜﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ وﺗﺪﻟﻮا ﺑﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺤﻜﺎم ﻟﺘﺄآﻠﻮا ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻹﺛﻢ وأﻧﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤ ﻮن () ﺳ ﻮرة اﻟﺒﻘ ﺮة ‪،‬‬
‫ﺁﻳﺔ ‪ . (188‬وﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﻓ ﻲ ﺗﻔ ﺴﻴﺮ اﺑ ﻦ آﺜﻴ ﺮ أن آﻠﻤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد ﺗﻌﻨ ﻲ اﻟ ﺸﺮور واﻟﻤﻨﻜ ﺮات ) إﺑ ﻦ آﺜﻴ ﺮ‬
‫‪،‬ص‪ 1400، 236‬هﺠﺮي ( ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﻤﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﺪر اﻹﺳ ﻼم وﻃﻬﺎرﺗ ﻪ وﻧﻘﺎﺋ ﻪ ‪ ،‬إﻻ‬
‫أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳ ﺴﻠﻢ ﻣ ﻦ ﻣﻈ ﺎهﺮ اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ ،‬وآ ﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب )رض ( أآﺜ ﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ ﻷﺳ ﻠﻮب‬
‫اﻟﺘﺮهﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻة واﻟﻌﻤﺎل ﻓ ﻲ دوﻟﺘ ﻪ ) اﺑﻮﺳ ﻦ ‪1996 ،‬م ‪ ،‬ص‪ (91‬وه ﻮ اﻟ ﺬي اﺳ ﺘﺤﺪث ﻣﺒ ﺪأ )‬
‫ﻣﻦ أﻳﻦ ﻟﻚ هﺬا ؟( ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻋﺮف ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ) رض ( ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﻟﻠﻮﻻة ‪ ،‬وﺗﺮآﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋ ﻦ إدارة اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰاﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﺻ ﻒ ﺑ ﺎﻹدارة‬
‫اﻟﻨﺰﻳﻬ ﺔ اﻟﻤﺨﻠ ﺼﺔ وآ ﺎن ﺷ ﻌﺎرﻩ ﻻ أﺣﺘﺠ ﺎب ﻋ ﻦ اﻟﻨ ﺎس ‪ ،‬وﻻ ﻣﻔﺎﺿ ﻠﺔ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﺑ ﻞ ﻣ ﺴﺎواة ﻗﺎﻃﻌ ﺔ‬
‫ﻻﻣﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ‪ ،‬وه ﺬا اﻟ ﺴﻠﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎرﺑ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻟ ﻢ ﻳﻘﺘ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ‪ ،‬ﺑ ﻞ‬
‫ﻧﺠﺪﻩ ﻣﺎﺛﻼ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ‪ ،‬وﻣﻨﻬﻢ ﺗﻘ ﻲ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﻘﺮﻳ ﺰي ‪ ،‬اﻟ ﺬي ﻳﻌﺘﺒ ﺮﻩ اﻟﻜﺒﻴ ﺴﻲ‬
‫أول اﻟﻤﺘﺼﺪﻳﻦ ﻟﻈﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ) اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ‪2000 ،‬م ( ‪.‬‬
‫ﻓﻘﺪ آﺘﺐ ﻋﺎم ‪ 808‬هﺠﺮي ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ) إﻏﺎﺛﺔ اﻷﻣ ﺔ ﻟﻜ ﺸﻒ اﻟﻐﻤ ﺔ (ﺣ ﻮل اﻟﻜ ﻮارث اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺮﺿ ﺖ‬
‫ﻟﻬﺎ ﻣﺼﺮ وﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﺤﻂ ﺛﻢ اﻟﻔﺴﺎد ‪ ،‬وهﻮ أول ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷزﻣ ﺎت اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳ ﺔ‬
‫وﻣﺎ ﻳﻌﻘﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺴﺎد ﻟﻠﺤﻜﺎم وﺳﻮء ﺗﺪﺑﻴﺮهﻢ أو ﻏﻔﻠﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺒﺎد ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳ ﺬآﺮ أن‬
‫أﺻﻞ اﻟﻔﺴﺎد هﻮ وﻻﻳﺔ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺷ ﻮة ‪ ،‬آ ﺎﻟﻮزارة واﻟﻘ ﻀﺎء وﻧﻴﺎﺑ ﺔ‬
‫اﻹﻗﻠﻴﻢ ووﻻﻳﺔ اﻟﺤﺴﺒﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻷﻋﻤﺎل ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻻﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻮﺻ ﻞ اﻟ ﻰ ﺷ ﻲء ﻣﻨﻬ ﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻤ ﺎل اﻟﺠﺰﻳ ﻞ‬
‫‪.‬ﻓﻴﺤ ﻀﻰ ﻷﺟ ﻞ ذﻟ ﻚ آ ﻞ ﺟﺎه ﻞ وﻣﻔ ﺴﺪ ‪ ،‬وﻇ ﺎﻟﻢ وﺑ ﺎغ ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻳﺆﻣﻠ ﻪ ﻣ ﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺠﻠﻴﻠ ﺔ‬
‫واﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻌﻈﻴﻤ ﺔ ‪ ،‬ﻟﺘﻮﺻ ﻠﻪ ﺑﺄﺣ ﺪ ﺣﻮاﺷ ﻲ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ووﻋ ﺪﻩ ﺑﻤ ﺎل ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺎن ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳﺮﻳ ﺪﻩ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﻋﻤﺎل ) اﻟﻤﻘﺮﻳﺰي ‪ 1990 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 78‬‬
‫ن اﻹﺳﻼم ﻗﺪ وﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻬ ﻮادة أو اﻟﻤ ﺴﺎوﻣﺔ ‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إ ّ‬
‫إذ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﺢ أم اﻟﻘﺪوة أم اﻟﻌﻄﺎء اﻟﻤﺠﺰي ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻃﺒﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮهﻴﺐ ﻟﺮدع اﻟﻤﺘﻤ ﺮدﻳﻦ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل وﺿ ﻊ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﺿ ﺢ اﻷﺧﻄ ﺎء ‪،‬‬
‫وﺗﺤ ﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﺗﻄﺒﻘﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺪل وﺣ ﺰم ‪ ) .‬اﻟﻬﻴﺠ ﺎن ‪ 1997،‬م ‪ ،‬ص‪ ( 231‬وﻗﺒ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻓﺎﻟ ﺪﻳﻦ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻰ اﻷﻧﺴﺎن ﻧﻈﺮة واﻗﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺄﺷﺎر اﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻣ ﻦ ﺧﻴ ﺮ وﺷ ﺮ ‪ ،‬وأﻣ ﺮﻩ ﺑﺘﺰآﻴ ﺔ‬
‫ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ وﻋﺪم ﻃﺎﻋ ﺔ اﻟ ﻨﻔﺲ اﻷﻣ ﺎرة ﺑﺎﻟ ﺴﻮء ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻧﻈ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻷﻣﺔ وﺗﻤﺎﺳﻜﻬﺎ وﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ واﻟﺘﻮاﺻ ﻲ ﺑ ﺎﻟﺤﻖ واﻟﺨﻴ ﺮ ‪ ،‬وﻏﻴ ﺮ‬
‫ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدىء اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺾ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ) ﻓﺤﻠﺔ‪1992 ،‬م ‪ ،‬ص‪-86‬‬
‫‪. (91‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺼﺮ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ‪Combating corruption in the modern :‬‬
‫‪era‬‬
‫ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺪول اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻔ ﻖ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ ﺟﻮاﻧﺒﻬ ﺎوﺗﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﻓ ﻲ ﺟﻮاﻧ ﺐ أﺧ ﺮى ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺗﻜﻠ ﻢ آ ﻞ ﻣ ﻦ زوﻳﻠ ﻒ واﻟﻠ ﻮزي )‪1993‬م( ﻋ ﻦ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫اﻹداري ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺑﻨﺎء هﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد وهﻲ ‪:‬‬
‫‪ . 1‬أﺳﺎﻟﻴﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ‪ :‬ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺄﺿﺮار اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮﻳ ﺔ‬
‫‪.‬‬
‫‪. 2‬اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻀﻤﻨﺖ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎزاﻹداري ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻻء ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻹداري واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﻟﺘﺴﺘﺮﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪.3‬اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارﻳﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺟﻬﻮد اﻷﺻﻼح اﻹداري اﻟﺮاﻣﻴ ﺔ اﻟ ﻰ إﺻ ﻼح اﻟﻬﻴﺎآ ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪.‬‬
‫‪. 4‬اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻬ ﺪف ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬ ﺎ اﻟ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻧﻈ ﺎم ﻟﺘﻘ ﻮﻳﻢ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﺤ ﻮاﻓﺰ ‪ ،‬ودراﺳ ﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺟﻮر ‪ ،‬واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺟﻴﺪا ‪.‬‬
‫‪ . 5‬اﻟﺘﻘﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ اﻹﺟﺘﻬ ﺎدات اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ وذﻟ ﻚ ﺑﺈﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﻤ ﻞ وأﻧﻈﻤﺘ ﻪ ﻟﻠﺤ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮات اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ‪ ،‬واﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺮوﺗﻴﻦ وﺗﺜﻤ ﻴﻦ‬
‫اﻹﺟﺘﻬﺎد اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻤﺒﺎدرة واﻹﺑﺪاع واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻂ واﻹﻧﻔﺮاد ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﺮارات ‪.‬‬
‫وأﺷ ﺎر أﺣﻤ ﺪ ﺷ ﺎﻓﻴﻜﺎل ) اﻟﻬﻴﺠ ﺎن ‪1997 ،‬م ‪ ،‬ص‪ ( 241‬اﻟ ﻰ إﻋ ﺎدة ﺗ ﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﺑﺈﻋﺘﺒﺎره ﺎ‬
‫إﺣﺪى اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬ﻷن ذﻟ ﻚ ﺳ ﻮف‬
‫ﻳ ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺿ ﻴﺢ اﻟﻤﻬ ﺎم ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺧﻄ ﻮط اﻟ ﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ‪ ،‬ورﺑ ﻂ ذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻜ ﻢ ﺳ ﻴﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﻌﻘ ﺎب‬
‫ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎرﺟﻴﻦ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ‪.‬‬
‫وﻳﺮى ﺣﺎﻣﺪ ﺗﺎﻓﺎآﻮﻟﻴﺎن ) اﻟﻬﻴﺠﺎن ‪1997 ،‬م ‪ ،‬ص‪ ( 203‬ﺿﺮورة اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼق واﺣﺘﺮام‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ ،‬ﻳﻄ ﺮح آﻠﻴﺘﺠ ﺎرد )‪1998‬م( اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬
‫ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ . 1‬ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺑﻌﺾ آﺒﺎر اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪.‬‬
‫‪ . 2‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻔﺎﺳ ﺪة ﻷﻧﻬ ﻢ ﻣﻮﺿ ﻊ ﺧ ﺼﺐ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﺴﺎد ‪ ،‬ﻣﺜﻞ إﻗﺎﻣﺔ أﺟﻬﺰة ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬واﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﺧﻄ ﻮط‬
‫اﻟﺘﻠﻴﻔ ﻮن اﻟ ﺴﺎﺧﻦ ‪ ،‬واﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﻌﻮن ‪ ،‬وﺣ ﺚ رﺟ ﺎل اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺮﻳﺔ أﺳ ﻤﺎﺋﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠ ﺮي ﻋ ﻦ آﻴﻔﻴ ﺔ ﻋﻤ ﻞ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻔﺎﺳﺪة ‪.‬‬
‫‪ . 3‬اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﺣﻴ ﺚ إ ّﻧ ﻪ ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان ﺗﻜ ﻮن ﻣ ﺴﺘﻮى اﻷﺟ ﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم‬
‫ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ‪ ،‬ﻟﺪرﺟﺔ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻸﺳﺮة أن ﺗﺤﻴﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎدي ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻋﺠ ﺐ إذن أن‬
‫ﻳﺰدهﺮ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻈ ﺮوف ‪ ،‬ﻟ ﺬا ﻳﻨﺒﻐ ﻲ اﻹهﺘﻤ ﺎم ﺑﻬ ﺬا اﻟﺠﺎﻧ ﺐ ورﻓ ﻊ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺮواﺗ ﺐ‬
‫واﻷﺟ ﻮر ﻟﻠﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬واﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻨﻈ ﺎم اﻟﺤ ﻮاﻓﺰ ﻟﻐ ﺮض اﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪.‬‬
‫‪ . 4‬اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت إدارﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻔﺴﺎد ‪.‬‬
‫‪ . 5‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث ) اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪ ،‬واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ( وﻋﺪم اﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠ ﺎل‬
‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﻤﺤﺎآﻢ ‪ ،‬آﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺈﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫ردع اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨ ﺪوة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻋﻘ ﺪﺗﻬﺎ داﺋ ﺮة اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﻔﻨ ﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ وﻣﺮآ ﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫واﻟ ﺸﺆون اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔﺑﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﻌﻨ ﻮان ) اﻟﻔ ﺴﺎد ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ (ﻓﻘ ﺪ رآ ﺰت ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪة ﺗﺮﺗﻴﺒ ﺎت‬
‫ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ . 1‬إﻧ ﺸﺎء ﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ ،‬آﺈﺳ ﺘﺤﺪاث ﻣﻜﺎﺗ ﺐ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﻜﺎوي‬
‫وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎن وﻃﻨﻴﺔ واﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪ . 2‬اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ دﻋﻢ ﻣﺒﺎدىء اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪ ،‬وأآ ﺪت أهﻤﻴ ﺔ اﻷﺗﺠﺎه ﺎت‬
‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ودﻋﻢ دور اﻹﻋﻼم ‪.‬‬
‫‪ . 3‬اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪ ،‬وﻓﻲ إآﺘ ﺸﺎﻓﻪ واﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓﻴ ﻪ وﻣﻘﺎﺿ ﺎﺗﻪ‬
‫‪ ،‬واﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ اﻟ ﻰ ﻣﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻟﺨﺒ ﺮات ‪ ،‬وﺗ ﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﻔﻨ ﻲ واﻟﻤﻌﻮﻧ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 4‬اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠ ﺎد ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﻋﻘ ﺪ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ دوﻟ ﻲ واﺗﻔ ﺎق دوﻟﻴ ﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻋﺒ ﺮ اﻟ ﺪول ‪ ،‬ووﺿ ﻊ‬
‫ﻣﻴﺜﺎق دوﻟﻲ ﻷﺧﻸ ﻗﻴﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) ﺗﻘﺮﻳﺮ هﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪1993،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 43-18‬‬
‫إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ) ﻳﻮرد ﺷﺘﺎ ‪1998‬م ‪ ،‬ص‪ (37‬ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮاﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪.1‬ﺿﺮورة ﻓﻬﻢ ﻇﺮوف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬
‫‪...‬اﻟﺦ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋ ﻦ ﻓﻬ ﻢ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﺎت اﻹدارﻳ ﺔ ‪ ،‬واﻟﺜﻐ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘ ﺴﺮب ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري‬
‫اﻟﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻟﻠﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ ﻟﺘﻔ ﺸﻲ اﻟﻔ ﺴﺎد ﺑ ﺼﻮرﻩ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪاﻓﻌﻲ ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد ‪.‬‬
‫‪ . 2‬دﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري‪،‬وﺗﺒﺼﻴﺮ اﻟﺪول‬
‫واﻷﺟﻬﺰة اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺄهﻤﻴﺔ اﻷﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ . 3‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻟﻜ ﻲ ﺗ ﺘﻤﻜﻦ ﻣ ﻦ‬
‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺔ ‪،‬ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪.‬‬
‫‪ . 4‬ﺿﺮورة ﻗﻴﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺠﻬﻮد إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟ ﺪﻓﺎع اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‬
‫واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول ‪ ،‬ﻟﻠﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى ﻣ ﺎ ﺣﻘﻘﺘ ﻪ ه ﺬﻩ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺤ ﺪ ﻣ ﻦ ﻇ ﺎهﺮة‬
‫اﻟﻔﺴﺎد ‪،‬وهﻨﺎك وﺳﺎﺋﻞ دوﻟﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﻤﻊ ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ‪ ،‬ﺗ ﻢ ﻓ ﻲ ‪ /26‬ﻣ ﺎﻳﻮ ‪ 1997‬م إﺟﺘﻤ ﺎع أﻋ ﻀﺎء‬
‫ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ )‪ ( Oecd‬ﻟﺘﻮﻗﻴ ﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻳ ﺼﺒﺢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬ ﺎ إﻋﻄ ﺎء رﺷ ﻰ ﻷي‬
‫ﻣﺴﺆول أﺟﻨﺒﻲ ﻋﻤﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ‪.‬‬
‫وﻟﻌﻞ إﺻﻼح اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺸﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻪ وﺻ ﻮرﻩ ه ﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ اﻟ ﺪرع اﻟ ﻮاﻗﻲ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻈﺎهﺮة ‪.‬‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﻖ ﻇﺎهﺮة اﻟﻔ ﺴﺎد ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻨ ﺎهﺞ ﺗﺮﺑﻮﻳ ﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴ ﺔ ﺗﻨ ﺸﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ آﺮاﺳﺎت ‪ ،‬وﺗﻮزع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪ .‬آﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ‬
‫إﺑ ﺮاز دور وﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻋ ﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ آ ﻲ ﺗ ﺆدي ﻣﻬﺎﻣﻬ ﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ أﻓ ﻀﻞ ﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻬ ﻮر‪.‬‬
‫وﻟﻐ ﺮض إﻧ ﺸﺎء ﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﻨﺰاه ﺔ وﺣﻔ ﻆ اﻟﻤ ﺎل اﻟﻌ ﺎم ﻣ ﻦ ﺗﻌﻤﻴ ﻖ دور اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻜﺜﻴ ﻒ‬
‫اﻟﺠﻬﻮد ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻈﺎهﺮة ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺿﺮورة ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻔﺘﺢ دورات ﻹﻧﻤﺎء ) أﺧﻼﻗﻴ ﺎت اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ( ﻟ ﺪى‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺳﻠﻮآﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﺎﺿﻠﺔ هﺪﻓﻬﺎ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫‪ ،‬وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﻗﺪﺳﻴﺘﻬﺎ ‪ ،‬آﻤﺎ ﺣﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻌﻴ ﺸﻴﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪،‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة رواﺗﺒﻬﻢ وأﺟ ﻮرهﻢ ‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﻤ ﺎد ﺳﻴﺎﺳ ﺔ ﺗ ﺪوﻳﺮ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻬ ﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ أو ﻣﻦ ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد ‪ .‬واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴ ﻞ دور اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ وأﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ‬
‫ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺪورهﺎ اﻟﺮﻗ ﺎﺑﻲ ﻣ ﻦ ﺗﻔﺘ ﻴﺶ اﻟ ﺴﺠﻼت واﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬ ﺎ ﻟﻼﻧﺤﺮاﻓ ﺎت وﺳ ﺮﻋﺔ اﻟﺒ ﺖ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﺗﻌﻤﻴ ﻖ وزﻳ ﺎدة اﻟ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮارات واﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻣ ﻦ اﺟ ﻞ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻳﺮى) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( ﺿﺮورة اﺧﺘﻴﺎرﻗﻴﺎدات آﻔﻮءة وذات ﺧﺒﺮة وﺳﻤﻌﺔ ﺷ ﺮﻳﻔﺔ ﺗﺘ ﺼﻒ ﺑﺎﻟﻨﺰاه ﺔ وﺣ ﺴﻦ‬
‫اﻷﺧﻼق واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻮﻻء ﻟﻠﻮﻃﻦ واﻟﺪوﻟﺔ ‪ .‬ﻣ ﻊ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ وﻓ ﻖ ﻣﻘﺘ ﻀﻴﺎت اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ‪ .‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻔﻌﻴ ﻞ ﻧ ﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‬
‫وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺬي ﻟﻪ دور ﺑﺎرزﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻹدارﻳ ﺔ ‪....‬اﻟ ﺦ ‪.‬‬
‫ﻣ ﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﻣ ﻨﺢ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻹدارﻳ ﺔ ﻧﻮﻋ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎ ت اﻹدارﻳﺔ ‪.‬‬
‫أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد ‪: Silence on the corruption :‬‬
‫وﻳﺒﻘﻰ اﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ه ﻮ اﻟ ﺴﻜﻮت ﻋﻨ ﻪ ‪،‬واﻟ ﺴﺆال اﻷه ﻢ اﻟ ﺬي ﻳﻄ ﺮح ﻧﻔ ﺴﻪ ‪ :‬ه ﻮ ﻣ ﺎ‬
‫اﻟﺬي ﻳﺆدي أو ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻪ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ وأﻓ ﺮادﻩ اﻟ ﻰ ﻏ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد واﻟ ﺴﻜﻮت‬
‫ﻋﻨﻪ ؟‬
‫وهﻨﺎ ﻳﺤﺎول اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن ان ﻳﺒﺤﺜﻮا ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﻷﻓ ﺮاد واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﻰ ﻏ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد واﻟ ﺴﻜﻮت ﻋﻨ ﻪ ﻣﺆآ ﺪﻳﻦ أﻧﻬ ﺎ ﺗ ﺸﻤﻞ ﻋﻮاﻣ ﻞ ﻋ ﺪة ﻳﺘﻤﺜ ﻞ‬
‫أهﻤﻬﺎ ﺑﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻏﻴﺎب دوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت او ﺿﻌﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻏﻴﺎب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻏﻴﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻗﻠﺔ اﻟﻮﻋﻲ وﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻵﻟﻴﺎت واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻨﻈﻢ اﻹدارﻳﺔ ‪.‬‬
‫دور اﻷﺣﺰاب وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪:‬‬
‫ﻟﻌﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ أﺣﺘﺠ ﺖ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﻼﺋﻜ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ﺳ ﺒﺒﺎ ﻣ ﻦ أﺳ ﺒﺎب اﻟﺘﻨﻮﻳ ﻪ اﻟ ﻰ ﺧﻄ ﻮرة‬
‫ﻚ ِﻟ ْﻠ َﻤﻠَﺎ ِﺋ َﻜ ِﺔ ِإ ﱢﻧ ﻲ‬
‫ﺧﻠﻖ ﻣﺨﻠﻮق ﺟﺪﻳﺪ وهﻮ) اﻹﻧﺴﺎن ( ‪،‬ه ﻲ اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ .‬وﻣ ﻦ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻲ‪َ ) :‬وِإ ْذ َﻗ ﺎ َل َر ﱡﺑ َ‬
‫ك‬
‫ﺤ ْﻤ ِﺪ َ‬
‫ﺢ ِﺑ َ‬
‫ﻦ ُﻧ َ‬
‫ﺤ ُ‬
‫ﻚ اﻟ ﱢﺪﻣَﺎ َء َو َﻧ ْ‬
‫ﺴ ِﻔ ُ‬
‫ﺴ ُﺪ ﻓِﻴ َﻬ ﺎ َو َﻳ ْ‬
‫ﻦ ُﻳ ْﻔ ِ‬
‫ﺠ َﻌ ُﻞ ﻓِﻴ َﻬ ﺎ َﻣ ْ‬
‫ﺧﻠِﻴ َﻔ ًﺔ ۖ َﻗ ﺎﻟُﻮا َأ َﺗ ْ‬
‫ض َ‬
‫ﻋ ٌﻞ ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺄ ْر ِ‬
‫ﺟَﺎ ِ‬
‫ﺴ ﱢﺒ ُ‬
‫ن )ﺳ ﻮرة اﻟﺒﻘ ﺮة اﻵﻳ ﺔ ‪ ).( (30/‬د‪.‬ﻓ ﺎﻳﺰ اﻟﺮﺑﻴ ﻊ ‪2009 ،‬م ‪,‬‬
‫ﻋ َﻠ ُﻢ ﻣَﺎ ﻟَﺎ َﺗ ْﻌ َﻠﻤُﻮ َ‬
‫ﻚ ۖ ﻗَﺎ َل ِإﻧﱢﻲ َأ ْ‬
‫س َﻟ َ‬
‫َو ُﻧ َﻘﺪﱢ ُ‬
‫ص‪. ( 19‬‬
‫ﺖ َأ ْﻳ ﺪِي‬
‫ﺴ َﺒ ْ‬
‫ﺤ ِﺮ ِﺑ َﻤ ﺎ َآ َ‬
‫ﻇ َﻬ َﺮ ا ْﻟ َﻔ ﺴَﺎ ُد ِﻓ ﻲ ا ْﻟ َﺒ ِّﺮ وَا ْﻟ َﺒ ْ‬
‫وﺗﻮاﻟﺖ ﺁﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ ﺗﻘ ﺮع اﻵذان )) َ‬
‫ﺟﻌُﻮ َ‬
‫ﻋ ِﻤﻠُﻮا َﻟ َﻌَّﻠ ُﻬ ْﻢ َﻳ ْﺮ ِ‬
‫ﺾ اَّﻟﺬِي َ‬
‫س ِﻟ ُﻴﺬِﻳ َﻘ ُﻬ ْﻢ َﺑ ْﻌ َ‬
‫اﻟ َﻨّﺎ ِ‬
‫ن ‪ ،‬ﺳﻮرة اﻟﺮوم ‪. ( 41/‬‬
‫ن – ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﺁﻳﺔ ‪. ( 11‬‬
‫ﺼ ِﻠﺤُﻮ َ‬
‫ﻦ ُﻣ ْ‬
‫ﺤُ‬
‫ض ﻗَﺎﻟُﻮ ْا ِإ ﱠﻧﻤَﺎ َﻧ ْ‬
‫ﺴﺪُو ْا ﻓِﻲ ا َﻷ ْر ِ‬
‫و ) ) َوِإذَا ﻗِﻴ َﻞ َﻟ ُﻬ ْﻢ َﻻ ُﺗ ْﻔ ِ‬
‫ن ‪ .‬ﺳ ﻮرة اﻟﺒﻘ ﺮة اﻵﻳ ﺔ ‪ ، ( 12/‬و ) ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎس ﻣ ﻦ‬
‫ﺸ ُﻌﺮُو َ‬
‫ن َو َﻟ ـﻜِﻦ َّﻻ َﻳ ْ‬
‫ﺴﺪُو َ‬
‫)أَﻻ ِإ َّﻧ ُﻬ ْﻢ ُه ُﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْﻔ ِ‬
‫ﻳﻌﺠﺒﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻳﺸﻬﺪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ وهﻮ أﻟ ّﺪ اﻟﺨﺼﺎم ‪ ،‬وإذا ﺗ ﻮﻟﻰ ﺳ ﻌﻰ ﻓ ﻲ‬
‫اﻷرض ﻟﻴﻔﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬وﻳﻬﻠﻚ اﻟﺤﺮث واﻟﻨﺴﻞ ‪ ،‬واﷲ ﻻ ﻳﺤ ﺐ اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ ،‬وإذا ﻗﻴ ﻞ ﻟ ﻪ أﺗ ﻖ اﷲ أﺧﺬﺗ ﻪ‬
‫اﻟﻌ ﺰة ﺑ ﺎﻹﺛﻢ ﻓﺤ ﺴﺒﻪ ﺟﻬ ﻨﻢ وﺑ ﺌﺲ اﻟﻤﻬ ﺎد ( و ) أﺧﺮﺟ ﻮهﻢ ﻣ ﻦ ﻗ ﺮﻳﺘﻜﻢ إﻧﻬ ﻢ أﻧ ﺎس ﻳﺘﻄﻬ ﺮون ( ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻔﺴﺎد هﻮ اﻟﻌﻨﻮان واﻟﻄﻬﺮ‪ ،‬وهﻮ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء ‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺎرب اﻟﻄﺎهﺮ وﻳﺴﻮد اﻟﻤﻔ ﺴﺪ ‪،‬‬
‫وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﻔﺴﺪ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﺧﻠﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﺻﻼﺣﻪ ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺒﻨﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ أن هﻨ ﺎك ) ﺗﺮﻟﻴ ﻮن ( دوﻻر ﺗ ﺪﻓﻊ آﺮﺷ ﻲ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻋ ﺎم ‪ ،‬وﻗ ﺪ‬
‫أدى ذﻟﻚ اﻟ ﻰ إﻋﺘ ﺮاف اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة واﻟﻌﻮاﺻ ﻢ اﻷوروﺑﻴ ﺔ واﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﺑﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ‬
‫آﺸﺮﻳﻚ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪ ،‬وهﺬا ﻻﻳﻌﻨﻲ ﺧﻠﻮهﺎ ﻣﻨﻪ ‪ ،‬وهﻮ اﻷﻣﺮ اﻟ ﺬي دﻓ ﻊ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت‬
‫واﻟﺪول اﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻷﺗﺠ ﺎﻩ ‪ .‬وه ﻮ ﻣ ﺎ دﻓ ﻊ‬
‫أﻳ ﻀﺎ اﻟ ﻰ اﻟﺘﻮﺟ ﻪ ﻧﺤ ﻮ اﻟﺤ ﻮاﻓﺰ واﻟﻮﻗﺎﻳ ﺔ ‪ ،‬واﻹﺻ ﻼﺣﺎت اﻟﻤﺆﺳ ﺴﻴﺔ واﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ هﺬﻩ اﻟﻈ ﺎهﺮة ‪ ،‬وﻳﺒﻘ ﻰ اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ آﻤﺎ ﻗﺎل ) اﻟﺪآﺘﻮر آﺎﺷﻴﺠﺎرد ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد ( هﻮ أﺳ ﻮأ أﻧ ﻮاع اﻟﻔ ﺴﺎد ‪،‬‬
‫ﻷﻧﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﻇﺎهﺮة ﻣﻘﻨﻨﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻘﺎﻧﻮن ‪،‬ﻷن اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت ه ﻢ اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﻤﺴﻜﻮن ﺑﺰﻣﺎم اﻷﻣﻮر‪ ،‬وﻳﻮﺟﻬﻮن اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ‪.‬‬
‫وﻳﻘﻮل ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ‪ :‬ﻟ ﻮ ﻧﻈﺮﻧ ﺎ اﻟ ﻰ ﺧﺎرﻃ ﺔ اﻷﺣ ﺰاب ﻓ ﻲ آﻮردﺳ ﺘﺎن اﻟﻌ ﺮاق واﻟ ﻰ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺴﺠﻞ ﻋﺪدا ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد اﻷﺣﺰاب ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳ ﺘﺎن أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ‪ 25‬ﺣﺰﺑ ﺎ ﻷن اﻟﺘ ﺴﺠﻴﻞ واﻹﺷ ﻬﺎر ﻣ ﺎ‬
‫زال ﻣ ﺴﺘﻤﺮا ه ﺬا ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ هﻨ ﺎك ﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ‪ 50‬ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ‪،‬ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻧﺴﻮﻳﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻋ ﺸﺎﺋﺮﻳﺔ أو اﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ أو ﻣﺪﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ‪ ،‬ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ وﺟ ﻮد‬
‫ﻋﺪد ﻻﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺁﻻف اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ واﻟﻌﻤﺎل وﺷﺮاﺋﺢ ﻋﺪة أﺧ ﺮى‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ،‬ه ﺬا ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا اﻟﻄ ﻼب اﻟﻠ ﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠ ﻮن ﻏﺎﻟﺒﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ آﻮردﺳ ﺘﺎن ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﺼﻞ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﻢ اﻟﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻀﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ وإﺗﺤﺎد اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺁﻻف‬
‫اﻷﻋﻀﺎء ‪ .‬إﻻ ان ﻣﺎ ﻳﺆﺳﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺷ ﻄﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ه ﻢ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ اﻟﻤﺴﻴﺴﻴﻦ آﻤﺎ هﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﺤﻴ ﺚ وﺻ ﻠﺖ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟ ﻰ درﺟ ﺔ ﻻﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﺰاب وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ دورهﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻷﺑﻌ ﺎد‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪.‬‬
‫ﻳﻨﻀﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن اﻟﻰ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺷ ﺘﺮاك ﻓﻴﻤ ﺎ‬
‫ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أهﺪاف ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ‪ ،‬وﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻋﺒ ﺮ‬
‫اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺤﺰب هﻮ وﺳﻴﻠﺔ وﻟﻴﺲ ﻏﺎﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺤ ﺰب ﺑ ﺸﻜﻞ ﺟﻤ ﺎﻋﻲ وﻣ ﻨﻈﻢ آﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻮل اﻟﻤﺜ ﻞ اﻹﻧﻜﻠﻴ ﺰي ) ‪( There is no I in team‬‬
‫وإن آﺎﻧ ﺖ ) اﻷﻧ ﺎ ( وﻻ زاﻟ ﺖ ه ﻲ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻹﻧ ﺴﺎن واﻟﺠ ﺎن ﺑ ﺪءا ﻣ ﻦ إﺑﻠ ﻴﺲ وﻣ ﺮورا ﺑﻜ ﻞ اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﺣﺎوﻟﻮا أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺮآﺰ اﻟﻜﻮن آﺒﻴﺮا وﺻﻐﻴﺮا ‪.‬‬
‫واﻟﻔﺴﺎد ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ه ﻮ إﻧﺤ ﺮاف اﻟﻔ ﺮد أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻓ ﺮاد ﻋ ﻦ اﻷه ﺪاف اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ أوآﻠﺖ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ أي ﻣﺠﺎل ﻣﻦ ﻣﺠ ﺎﻻة اﻟﺤﻴ ﺎة ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ﺗﻐﻠﻴ ﺐ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﺑﺤﻴ ﺚ إذا ﺗﻌﻤ ﻞ دراﺳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻴﻨ ﺔ ﻋ ﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣ ﻦ ﻋ ﺸﺮة ﺗﺠ ﺎر وﻋ ﺸﺮة ﺻ ﻴﺎدﻟﺔ‬
‫وﻋ ﺸﺮة ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻴﻦ وﻋ ﺸﺮة ﻣﻌﻠﻤ ﻴﻦ وﺧﻤ ﺴﻮن ﺳ ﺎﺋﻘﺎ ﻟﻺﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﺆال ه ﻞ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻣﻮﺟ ﻮد ﻓ ﻲ‬
‫آﻮردﺳﺘﺎن ؟ آﺎﻧﺖ اﻷﺟﺎﺑﺔ ‪ %100‬ﻧﻌﻢ ‪.‬‬
‫ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻰ أن ‪ %5‬ﻣ ﻦ أي ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﻳ ﺸﻜﻠﻮن اﻟﻘ ﻮة اﻟﻔﺎﻋﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ‬
‫وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﺤﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ) .‬د‪ .‬ﻓﺎﻳﺰ اﻟﺮﺑﻴﻊ ‪2009 ،‬م‪ ،‬ص‪. ( 20‬‬
‫وﺑﻤ ﺎ أن ﻣﻴ ﺪان اﻷﺣ ﺰاب ه ﻮ اﻟﺠﻤﻬ ﻮر ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺗﻌ ﺎون اﻟﻨ ﺎس ﻟﻠﻜ ﺸﻒ ﻋ ﻦ اﻟﻨ ﺸﺎﻃﺎت ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻳﻜ ﻮن أﻣ ﺮا ﺣﻴﻮﻳ ﺎ ﻓ ﻲ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ ﻣﺤﺎرﺑ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ .‬ﻳﻘ ﻮل‬
‫اﻟﺪآﺘﻮر آﺎﺷﻴﺠﺎرد ) آﻠﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻷﺣ ﺰاب ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﺪ ﻣ ﺎ أﻗ ﻞ ﺗﻄ ﻮرا ‪ ،‬أزداد أﻧﺘ ﺸﺎر اﻟﻔ ﺴﺎد ( ‪ .‬ﻟ ﺬﻟﻚ‬
‫ﻓﺈن ﻟﻸﺣﺰاب دورا ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد وآﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ . 1‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻗ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ .‬ﻣ ﺜﻼ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗ ﻮﻟﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ‬
‫ﺧﻄﺎب ) رض ( اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺟﻤﻊ أه ﻞ ﺑﻴﺘ ﻪ وﺧﺎﺻ ﺘﻪ وأﻗﺮﺑﺎﺋ ﻪ وﻗ ﺎل ﻟﻬ ﻢ ) إن اﻟﻨ ﺎس ﻳﻨﻈ ﺮون إﻟ ﻴﻜﻢ‬
‫آﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻄﻴﺮ اﻟﻰ اﻟﻠﺤﻢ ‪ ،‬ﻓﺈذا وﻗﻌﺘﻢ وﻗﻌﻮا وإن هﺒ ﺘﻢ ه ﺎﺑﻮا ‪ ،‬وأ ّﻳﻤ ﺎ رﺟ ﻞ ﻣ ﻨﻜﻢ وﻗ ﻊ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻧﻬﻴ ﺖ‬
‫اﻟﻨﺎس ﻋﻨﻪ إﻻ ﺿﺎﻋﻔﺖ ﻟﻪ اﻟﻌﺬاب ( ‪ .‬وهﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺂءﻟﺔ ) ﻣﻦ أﻳﻦ ﻟﻚ هﺬا ؟ ( ‪.‬‬
‫‪ . 2‬ﻟﻸﺣﺰاب دور ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب وﻓ ﻲ ﺗ ﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد وﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل ‪.‬‬
‫‪ . 3‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ؛ ﻷن ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺎس ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻔﺴﺎد ‪.‬‬
‫‪ . 4‬ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻹﺗﺠﺎﻩ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد إﻋﻼﻣﻴﺎ وﺟﻤﺎهﻴﺮﻳﺎ ‪.‬‬
‫‪ . 5‬ﻟﻸﺣ ﺰاب دور ﻓ ﻲ اﻻﻋ ﻼم واﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت واﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت ‪.‬‬
‫‪ . 6‬اﻟﺘﻮﺟﺔ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈدﺧﺎل ﻣﺎدة دراﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎهﺞ اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎت ﺗﺮآ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮاﺿ ﻴﻊ‬
‫ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪ ،‬وﺗﻤﺘﻴﻦ اﻷﺧﻼق واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ . 7‬ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻹﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻹﺑﺘﻌﺎد ﻋ ﻦ اﻷﻣﺘ ﺪاد اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ آﻮاﺣ ﺪ ﻣ ﻦ أوﺟ ﻪ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟ ﻮﻃﻨﻲ إن‬
‫ﺟﺎز اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ‪.‬‬
‫‪ . 8‬اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ اﻟﻰ اﻹﺻﻼح اﻹداري و ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻌﻤﻴ ﻖ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻜﻔﺎﻳ ﺔ ﻓ ﻲ داﺧﻠﻬ ﺎ وﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫واﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬ﻳﻘﻮل اﻟﺮﺳﻮل ) ص ( ‪ ) :‬أي رﺟ ﻞ أﺳ ﺘﻌﻤﻞ رﺟ ﻼ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺸﺮة أﻧﻔ ﺲ وه ﻮ ﻳﻌﻠ ﻢ أن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺸﺮة أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﻘﺪ ﻏﺶ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ( ‪.‬‬
‫‪ . 9‬ﺗﻮﺿﻴﺢ أﺛﺮ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻤ ﻮ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدي ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﺴﺒﺐ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻧﻬ ﺐ اﻟﺜ ﺮوات وﺳ ﺮﻗﺔ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻨﺎس وأﻧﺘﺸﺎر اﻟﺮﺷﻮة ﻓﻬﺬا آﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪.‬‬
‫‪ . 10‬ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺰاب اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻟﺠﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺳﻢ ) ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﺰاهﺔ أو ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد ( ﺑﻐﻴ ﺔ‬
‫ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺻﻔﻮﻓﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪.‬‬
‫دور اﻷﺧﻼق وأهﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪ :‬ﻳﻌ ﺪ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻷﺧﻼﻗﻴ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎت اﻟ ﺴﺎﺧﻨﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ أﺧﺬت اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻴﻬﺎ ﺗﺘﺰاﻳﺪ أﺛﺮ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﺬا ﻧﺴﺘﻌﺮض هﻨﺎ ﺁراء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ واﻟﺪارﺳﻴﻦ ﺑﺸﺄن ﻣﻔﻬ ﻮم اﻷﺧ ﻼق ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ أﺷ ﺎر‬
‫آ ﻞ ﻣ ﻦ ) ‪ ( Rue & Byars , 1989,47‬اﻟ ﻰ أن اﻷﺧ ﻼق ه ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﺒ ﺎدىء اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻜ ﻢ‬
‫ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ‪ ،‬وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻮﺿﻮع اﻷﺧﻼق ﺑﺎﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ هﻮ ﺧﻄﺄ وﻣﺎ هﻮ ﺻﻮاب‬
‫وﺑﺎﻟﻮاﺟﺒ ﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴ ﺔ ﻟﻠﻔ ﺮد ‪ ،‬وﻳﺘﻔ ﻖ ه ﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﻟﻸﺧ ﻼق ﻣ ﻊ ﻣ ﺎ أﺷ ﺎر اﻟﻴ ﻪ ) & ‪Hellriegel‬‬
‫ن اﻷﺧﻼق ﻟﺪﻳﻬﻢ هﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﻴ ﺔ واﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴ ﺔ‬
‫‪ ( Slocum,1996,146‬إذ أ ّ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻜ ﻢ ﺳ ﻠﻮك اﻟﻔ ﺮد واﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﺑ ﺸﺄن اﻟ ﺼﺢ واﻟﺨﻄ ﺄ ‪ ،‬آﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﺗ ﻀﻊ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻋﻤ ﺎ ه ﻮ ﺟﻴ ﺪ‬
‫وﺳ ﻲء ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺼﺮف واﻷﻓﻌ ﺎل ‪ .‬وﻻ ﻳﺠ ﺮد ) ‪ ( Gaiden, 1981,46‬اﻷﺧ ﻼق ﻣ ﻦ ﺗ ﺄﺛﻴﺮات‬
‫اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ ) ‪ ( Nigro, 1984, 316‬ﻓﻘﺪ أﺷﺎر اﻷول اﻟﻰ أن اﻷﺧﻼق هﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔ ﺮد ﻟﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺴﻠﻮك ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﻴﻦ ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ أﺷﺎر اﻟﻰ أن اﻷﺧ ﻼق‬
‫هﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدىء اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﺗﺄﻣﺮ وﺗﻨﻬﻲ ﻋ ﻦ ﺳ ﻠﻮآﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﺗﺤ ﺖ ﻇ ﺮوف ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ‪ ،‬وه ﻲ‬
‫إﻧﻌﻜﺎﺳ ﺎت اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﺨ ﺬهﺎ اﻷﻓ ﺮاد آﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﺗﺤﻜ ﻢ ﺳ ﻠﻮآﻴﺎﺗﻬﻢ ‪ ،‬وﻟ ﻢ ﻳﺨ ﺮج ) & ‪Carrett‬‬
‫‪ ( Kinoski, 1992,5‬ﻋﻦ هﺬا اﻹﻃﺎر ﻓﻲ وﺻ ﻒ اﻷﺧ ﻼق ‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈﺮهﻤ ﺎ ﻣﻌﺘﻘ ﺪات‬
‫ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪهﺎ اﻟﻔﺮد ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮآﻴﺎت اﻟﺴﻮﻳﺔ أو اﻟﺸﺎذة ‪ ،‬وهﻲ إﺷﺎرة اﻟ ﻰ دواﻓ ﻊ اﻟﻔ ﺮد‬
‫وﻧﻮاﻳﺎﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ اﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ه ﻮ ﺻ ﺤﻴﺢ أو ﺧ ﺎﻃﻰء ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻮك ‪ ،‬وﻗ ﺪ رﺑ ﻂ ) ‪Purtilo ,‬‬
‫‪ ( 1993 ,6‬ﻓﻲ وﺻﻒ اﻷﺧﻼق ﺑﻴﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻤ ﺴﻚ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻔ ﺮد ‪،‬‬
‫إذ رأى هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺴﻠﻮك واﻟﻤﺜ ﻞ ﺗ ﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ إﺳ ﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﻔ ﺮد أو ﻋ ﺪم اﺳ ﺘﻘﺎﻣﺘﻪ وﻣ ﺪى اﺳ ﺘﺠﺎﺑﺘﻪ‬
‫اﻷدراآﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ واﻟﻤﺜﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاهﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻔﻖ ) ‪ ( Griffin ,1999 ,154‬ﻣﻊ أﻏﻠﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﺁﻧﻔﺎ ﻓﻲ وﺻﻒ اﻷﺧ ﻼق‬
‫‪ ،‬إذ ﻳﺼﻔﻬﺎ ﺑﻜﻮﻧﻪ ) ﻣﻌﺘﻘﺪات اﻟﻔﺮد اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ هﻮ ﺻﺤﻴﺢ أو ﺧﻄﺄ ‪ ،‬وﺟﻴﺪ أو ﺳﻲء (‬
‫‪.‬‬
‫وﻳﻨﺘﻘ ﻞ ) ‪ ( Champox ,2000 ,40‬ﺑ ﺎﻷﺧﻼق ﻣ ﻦ رؤﻳ ﺔ ﻋﻠﻤ ﺎء اﻟ ﻨﻔﺲ واﻹﺟﺘﻤ ﺎع اﻟ ﻰ‬
‫آﻮﻧﻬﺎ ﻓﺮﻋﺎ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول أن ﺗﻄ ﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدىء اﻟﻤﻨﻄﻘﻴ ﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ‪،‬‬
‫واﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪد ﻣ ﺎ ه ﻮ اﻟﺘ ﺼﺮف اﻷﺧﻼﻗ ﻲ وﻣ ﺎ ه ﻮ ﻋﻜ ﺴﻪ ‪ .‬وه ﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﻓﻴ ﻪ إﺷ ﺎرة اﻟ ﻰ أن اﻟﻘ ﻴﻢ‬
‫ﻣﺘﻐﻴﺮة ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻷﻓﺮاد ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺎﺗﻬﻢ ‪ ،‬إذ‬
‫أّ‬
‫ن أﺧﻼﻗﻴ ﺎت أي ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﻣ ﺎ ه ﻲ إﻻ ﻧﺘ ﺎج ﺗﻄ ﻮر ﺗ ﺎرﻳﺨﻲ ﻃﻮﻳ ﻞ اﻷﻣ ﺪ ‪ ،‬ﻟ ﺬا ﻓﻬ ﻲ ﺿ ﺮورﻳﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ن اﻟﺘ ﺼﺮف اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ه ﻮ‬
‫أﺳ ﺘﻘﺮار اﻟﺤﻴ ﺎة اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ آﻤ ﺎ رأى ) ‪ ( Griffin , 1999 ,104‬أ َ‬
‫اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺬي ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ و اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻟﺘ ﺼﺮف ﻏﻴ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ‪،‬‬
‫ﻓﻬ ﻮ اﻟﺘ ﺼﺮف اﻟ ﺬي ﻻ ﻳﺘﻄ ﺎﺑﻖ و اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم ‪ ،‬وﻳﺤ ﺪد‬
‫)‬
‫‪( Chmpox , 2000 , 39‬اﻟﺘﺼﺮف اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺬي ﻳﺤﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺄﻧ ﻪ ﺟﻴ ﺪ وﺻ ﺤﻴﺢ‬
‫وﻋﺎدل وﺷﺮﻳﻒ وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺜﻨﺎء ‪ ،‬وان اﻟﺴﻠﻮك ﻏﻴ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ه ﻮ اﻟﺘ ﺼﺮف اﻟ ﺬي ﻳﺤﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺄﻧ ﻪ‬
‫ﺧﺎﻃﻰء وﺗﻮﺑﻴﺨﻲ أو ﻓﺎﺷﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻹﻟﺘﺰام ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ) ‪ ( Schermerhonr , et al ,2000,13‬ﻣ ﻊ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﺁﻧﻔ ﺎ ‪،‬إذ‬
‫ﻳ ﺼﻔﻮن اﻟ ﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﺑﺄﻧ ﻪ اﻟﺘ ﺼﺮف اﻟﻤﻘﺒ ﻮل أﺧﻼﻗﻴ ﺎ وأﻧ ﻪ ﺗ ﺼﺮف ﺟﻴ ﺪ وﺻ ﺤﻴﺢ ‪ ،‬آﻤ ﺎ أن‬
‫) ‪ ( Burton & Thakur ,1997 ,562‬ﻳﺸﻴﺮان اﻟﻰ أن ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻣ ﻊ ﻣ ﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫‪ ،‬أوﻗﺎدر ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻓﺮق ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺢ واﻟﺨﻄ ﺄ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺼﺮف أو اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ‪ ،‬واﻟ ﺴﺆال اﻟﻤﻬ ﻢ هﻨ ﺎ‬
‫ه ﻮ ﻟﻤ ﺎذا اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﺄﺧﻼﻗﻴ ﺎت اﻹدارة ؟ ﻓﻌﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن دراﺳ ﺔ اﻟﻤﻮاﺿ ﻴﻊ اﻷﺧﻼﻗﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻴ ﻮم ﻟ ﻢ ﺗﺒﻠ ﻎ اﻟﺘﻮﺳ ﻊ واﻟﺘﻌﻘﻴ ﺪ اﻟ ﺬي وﺻ ﻠﺖ إﻟﻴ ﻪ اﻟﻌﻠ ﻮم اﻟ ﺴﻠﻮآﻴﺔ اﻷﺧ ﺮى ‪ ،‬إﻻ أن‬
‫ﻣﻮﺿ ﻮع أﺧﻼﻗﻴ ﺎت اﻹدارة آﺜ ﺮ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﻮد اﻷﺧﻴ ﺮة اﻟﻘﻠﻴﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻤﺎﺿ ﻲ ‪ ،‬إذ‬
‫ﺗﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﺘﺤﻮل اﻷﺳﻮاق ‪ ،‬وﺗﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ ‪ ،‬وﺗﺘﻘﺎدم اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺧ ﻼل وﻗ ﺖ ﻻ ﻳ ﺼﺪق ‪،‬‬
‫وﻗﺪ راﻓﻖ ذﻟﻚ ﺗﺰاﻳ ﺪ اﻟﻔ ﻀﺎﺋﺢ اﻷﺧﻼﻗﻴ ﺔ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻗﻴ ﺎم رؤى اﻷﻋﻤ ﺎل ) ‪ ( Business Vision‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وإهﻤﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ أهﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺮﺑﺢ واﻟﻜﻔﺎءة ‪ ،‬اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﻌﺪ ﻣﻌﻴﺎرا اﺣ ﺎدي اﻟﺠﺎﻧ ﺐ ‪ ،‬إذ ﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﻮﺳ ﻴﻊ داﺋ ﺮة اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﺘ ﺸﻤﻞ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ اﻷﻃ ﺮاف ذات‬
‫اﻟﻌﻼﻗ ﺔ وﻣ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ،‬واﻟﻨﻈ ﺮ اﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺪى اﻟﺒﻌﻴ ﺪ ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪى اﻟﻘ ﺼﻴﺮ اﻟﻤﺘﻤﺜ ﻞ ﺑﺘﻌﻈ ﻴﻢ‬
‫اﻷرﺑ ﺎح وإهﻤ ﺎل اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ‪ ،‬آﻤ ﺎ ان اﻟﻤ ﻮرد اﻟﺒ ﺸﺮي إﺳ ﺘﺜﻤﺎرا ﻣﻬﻤ ﺎ ﻣ ﻦ إﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت وﺿﻊ اﻹدارة أﻣ ﺎم ﺻ ﻮرة ﺟﺪﻳ ﺪة ﺗﺘﺒﻨ ﻰ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻷﺧﻼﻗﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻷﻓﺮاد وﺗﻨﻤﻴ ﺔ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻹﻟﺘ ﺰام ﻟ ﺪﻳﻬﻢ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑ ﺈﺣﻼل اﻟﻘ ﻴﻢ ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻠ ﻮاﺋﺢ واﻹﺟ ﺮاءات ‪.‬إن ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻴ ﻮم ﺗﻘ ﻊ ﺗﺤ ﺖ ﺿ ﻐﻮط ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات اﻟ ﺴﺮﻳﻌﺔ ﺗ ﻀﻌﻬﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣ ﺄزق أﺧﻼﻗ ﻲ وﺗﺠﻌ ﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﺗﺘﺠ ﺎوز ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وإﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬ ﺎ اﻷﺧﻼﻗﻴ ﺔ ‪ ،‬وه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ ) ﻧﺠﻢ ‪2000 ،‬م ‪ ،‬ص ‪ ( 6‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وﺗﺰاﻳ ﺪ اﻹﺗﺠ ﺎﻩ‬
‫ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ‪ ،‬واﻟﻔﺴﺎد اﻹداري وﺗﻄﻮرﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ‪ ،‬واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﻃﺌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺔ ﻹﻋﺘﻤﺎدهﺎ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣ ﻊ إﻟﺤ ﺎق اﻟ ﻀﺮر ﺑ ﺎﻟﻌﻤﻼء ‪ .‬إن ه ﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ وﻏﻴﺮه ﺎ أدت اﻟ ﻰ‬
‫ﺗﺰاﻳﺪ اﻹهﺘﻤﺎم ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎت اﻹدارة وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻺرﺗﻘﺎء ﺑﻬﺎ واﻟﺘ ﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫‪ .‬ﻟﻜ ﻮن اﻷﺧ ﻼق ﻋ ﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤ ﺎ ‪ ،‬ﻟ ﻪ دور ﻓ ّﻌ ﺎل ﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري وﺗ ﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ و أﺧﻼﻗﻴ ﺎت‬
‫ن اﻟﻤﻘ ﺎﻳﻴﺲ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺘ ﺼﺮف أﺧﻼﻗ ﻲ أو‬
‫اﻹدارة وﻋﻨﺎﺻ ﺮهﺎ ‪ :‬أآ ﺪ )‪ ( Canter ,1995,151‬أ َ‬
‫إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺆول ﻗﺪ ﺟﺮى ﺗﺠﺴﻴﺪهﺎ ﻓﻲ داﺧﻞ آﻞ ﻣﻮﻇ ﻒ ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ داﺧ ﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ‪ ،‬وإن‬
‫هﻨﺎك ﻗﻮى ﺗﻤﺲ اﻟﻘﺮارات اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﻬﺎ وﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻮى ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ وأﺧ ﻼق‬
‫اﻟﻔ ﺮد وأﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ واﻟﺠﻤﻬ ﻮر اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ ‪ .‬إن ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت أﺧﻼﻗﻴ ﺎت اﻹدارة ﻋﺒ ﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮى‬
‫اﻟﻤﺴﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ هﻲ ﺟﺰء ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻺدارة ‪ ،‬وإن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﺧﻼق ﻓﻲ ﻧﻈ ﺮ ) ‪Samuel, 1997 ,‬‬
‫‪ ( 69‬ﺗﻔﺘﺮض أﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ أن ﻳﺮآﺰوا ﻋﻠﻰ أﺷﻴﺎء أﺧﺮى إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻷرﺑ ﺎح وه ﺬﻩ اﻟﻔﻜ ﺮة اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﺑ ﺸﺄن اﻹدارة ﺗﺆآ ﺪ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ اﻟ ﻰ إﺗﺨ ﺎذ ﻗ ﺮارات إدارﻳ ﺔ ذات ﻋﻼﻗ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﻌﺎدات اﻟﺴﺎﺋﺪة داﺧﻞ ﻣﺤ ﻴﻂ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳ ﺮى ) ‪( Samuel , 1997, 69‬‬
‫ن اﻷﺧﻼق واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ‪ ،‬ﻓﻴﻘﻮل ﻧﺤ ﻦ ﻧﺘﻨ ﺎﻓﺲ آﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ،‬وﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫أَ‬
‫ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﺳﻮف ﻳﺘﻨﺎﻓﺲ ﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﻨﺠﺎح ﻣﻊ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻌﻨﻮن ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟ ﺒﻌﺾ ﻣ ﻦ اﻟﺨﻠ ﻒ‬
‫وﺳﻨﺘﻨﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻷﺧﻼﻗﻴﺎت اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل وآﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪_:‬‬
‫أوﻻ ‪ _:‬اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وأهﻤﻴﺘﻪ ‪:‬‬
‫ﻳ ﺼﻒ )‪ ( Dension , 1990, 2‬اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ه ﺪف ﻣﺘﺤ ﺮك ﻣﺤ ﺎوﻻ وﺻ ﻒ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ أووﺿﻊ ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺤﺎﻃﺎ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض ‪.‬‬
‫وﻣﻨﺬ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﻳﺘ ﺴﻨﺒﺮج اﻷول ﻋ ﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪة ﻣ ﻦ )‪( 27-23‬أﻳﻠ ﻮل ﻣ ﻦ ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1984‬واﻟﺬي ﻳﺼﻔﻪ ) اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ ‪1998 ،‬م ‪ ،‬ص‪ ( 2‬ﺑﺄﻧﻪ آﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ اﻟ ﻮﻻدة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎع ﺑﺎﺣﺜﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﺿﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫واﻟﻨ ﺴﻴﺞ اﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ ه ﻮ ﺑﻨ ﺎء ذو ﻣ ﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻠﺤﻮﻇ ﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮﻇ ﺔ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ اﻷوﻟ ﻰ‬
‫ﺑﻨﻤﺎذج اﻟﺴﻠﻮك ‪ ،‬واﻟﺮﻣﻮز‪ ،‬واﻟﻘﺼﺺ‪ ،‬واﻟﻠﻐﺔ ‪ ،‬واﻷﺳ ﺎﻃﻴﺮ ‪ ،‬وﺗﺘﻤﺜ ﻞ اﻟﺨ ﺼﺎﺋﺺ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮﻇ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ‪ ،‬واﻟﻌﺎدات ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات ‪ ،‬واﻹﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ‪ .‬ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻮﺻ ﻒ ﻓ ﺈن اﻟﻨ ﺴﻴﺞ اﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ ه ﻮ‬
‫ﻧﻤ ﺎذج ﻟﻬ ﺬﻳﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ‪ ،‬وﻳﻮﺟ ﻪ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺎآﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﻜﻴﻔﻬ ﺎ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ‬
‫وﺗﻮازﻧﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪.‬‬
‫وﺗﺸﻜﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ واﺣ ﺪة ﻣ ﻦ اه ﻢ اﻟﻘ ﻮى ﻓ ﻲ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ أﺧﻼﻗﻴ ﺎت اﻹدارة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﻘﻴﻢ‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺮﺟﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟ ﻰ ﺗ ﺼﺮﻓﺎت ‪ ،‬ه ﻲ ﻇ ﺎهﺮة ﻣﻬﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳ ﺸﻴﺮ ) ‪ ( Hellriegel , et al, 2001, 530‬اﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻳﺮﻳﻦ واﻟﺒ ﺎﺣﺜﻴﻦ ﻗ ﺪ ﺑ ﺪأوا ﺑﺈﺳﺘﻜ ﺸﺎف‬
‫اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔﻄﺮي اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻠﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف اﻷﺧﻼﻗﻲ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬أﺧﻼق اﻟﻔﺮد ‪-:‬‬
‫ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻟﻤﺒﺎدىء اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ وﺣ ﺪهﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻠﻮك ‪ ،‬إذ ان ﻟﻠﻘ ﻴﻢ واﻟﻌ ﺎدات دورا ﻻ‬
‫ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻮك ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﻴﻢ هﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد ‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‬
‫ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘ ﻴﻢ واﻷﺧﻼﻗﻴ ﺎت ﻋﻼﻗ ﺔ ﻋﻤﻴﻘ ﺔ ووﺛﻴﻘ ﺔ ‪ ،‬وﻣﻨﻬ ﺎ ﻳ ﻨﺠﻢ اﻟ ﺴﻠﻮك ﺳ ﻮاء أآ ﺎن أﺧﻼﻗﻴ ﺎ أو ﻏﻴ ﺮ‬
‫أﺧﻼﻗﻲ ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻴﻤﻲ ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻔﻴﻪ ﺗﺘﺮﺗﺐ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺤﺴﺐ أهﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﻨ ﺴﺒﻴﺔ ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻋ ﺮف )‬
‫‪( Slkula , 1981 , 73‬اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘﻴﻤ ﻲ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ هﺮﻣ ﻲ ‪،‬‬
‫واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ درﺟﺔ أهﻤﻴﺘﻬﺎ ) ‪. ( Badr , 1981, 65‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻴﻤﻲ ﺑﺄﻧﻪ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣ ﺪﻳﺎت ﻋﻤﻘﻬ ﺎ أو اهﻤﻴﺘﻬ ﺎ ﺗﺒﻌ ﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ ﺗﻔﺎﺻ ﻴﻞ‬
‫اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪ ،‬وهﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ إﻋﻄﺎﺋ ﻪ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﻟﺬاﺗ ﻪ وﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨﺘﻤ ﻲ إﻟﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ أﻧﻬ ﺎ ﺗﺘ ﺼﻒ ﺑﺎﻹﺳ ﺘﻘﺮار ﻧ ﺴﺒﻴﺎ ‪Dickson & Buchuol, ).‬‬
‫‪.( 1974,237‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪Chapter Fourth :‬‬
‫ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪Theories of administrative corruption:‬‬
‫هﻨ ﺎك ﻧﻈﺮﻳ ﺎت ﻋﺪﻳ ﺪة ﻟﻠﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﻓ ﻲ ﺗﻔ ﺴﻴﺮ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺤ ﺮف ‪ ،‬ﻟﻬ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑﻤﻮﺿ ﻮع‬
‫اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ أهﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪:Theory of social control:‬‬
‫ﺗ ﺮى ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟ ﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ) ﻣﻔﻬ ﻮم اﻹﻧﺤ ﺮاف اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ( أ ّﻧﻬ ﺎ ﻇ ﺎهﺮة ﻧﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ‬
‫ﻓﺸﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ‪.‬‬
‫إذ ﺗﺘﺠﻪ ﺗﺼﻮرات ﻣﻨﻈﺮي اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻹﻧﺤ ﺮاف ‪ ،‬ﻧﺤ ﻮ ﺗﻔ ﺴﻴﺮ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟ ﺴﻮي‬
‫ﻻ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺤ ﺮف ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﺟﻌ ﻞ ﺗ ﺼﻮرهﻢ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ ﺳ ﺎﺋﺮ ﺗ ﺼﻮرات ﻋﻠﻤ ﺎء اﻹﺟﺘﻤ ﺎع ‪،‬اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻬ ﺪف اﻟ ﻰ ﻓﻬ ﻢ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺤ ﺮف ‪ ،‬وﻟ ﻴﺲ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟ ﺴﻮي ‪ .‬ﻓﻬﻨ ﺎك ﺳ ﺆال ﺗﻘﻠﻴ ﺪي ﻓ ﻲ ﻧﻈﺮﻳ ﺎت‬
‫اﻹﻧﺤﺮاف اﻟﻤﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ‪ :‬ﻣ ﺎ اﻟ ﺬي ﻳﺠﻌ ﻞ اﻷﻓ ﺮاد ﻣﻨﺤ ﺮﻓﻴﻦ ؟ واﻹﺟﺎﺑ ﺔ هﻨ ﺎ ‪ :‬ه ﻲ آﻴ ﻒ ﻻ ﻳﻨﺤ ﺮف‬
‫اﻷﻓﺮاد واﻣﺎم أﻋﻴﻨﻬﻢ آﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻐﺮﻳﺎت ؟ ﻓﺎﻹﻧﺤﺮاف إذن ﺑﺤﺴﺐ زﻋﻤﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﻜﺎﻓﺄة إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺤﺼﻞ‬
‫ن ﻣﻨﻈ ﺮي ﻋﻠ ﻢ اﻟ ﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻳ ﺴﻌﻮن‬
‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﻨﺤ ﺮف ﻣﻬﻤ ﺎ آ ﺎن ﻧ ﻮع إﻧﺤﺮاﻓ ﻪ ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ إ ّ‬
‫ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻳﻘﻮل ‪ :‬ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد ﺳﻮﻳﺎ ؟ أي ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻷﻓﺮاد ﻳﻠﺘﺰﻣ ﻮن‬
‫ي ) اﻟﻤﻌﺘ ﺪل ( ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ؟ واﻷﺻ ﻞ ان ﺳ ﻠﻮك اﻷﻓ ﺮاد اﻟ ﺴﻮ ّ‬
‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬إﻧﻤﺎ ﻳﻨﺸﺎ ﺟﺮاء ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ ﺗﻌ ﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣ ﻊ اﻻﺧ ﺮﻳﻦ ‪ .‬إذا‬
‫ﻓﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟ ﻀﺒﻂ ‪ ،‬ه ﻮ ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ ﺗﻔ ﺴﻴﺮ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻤ ﻲ اﻷﻓ ﺮاد‬
‫ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺤﺮف ‪.‬‬
‫وﻳﻌ ﺪ هﻴﺮﺷ ﻲ ) ﻣﻮﺛ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ‪2000 ،‬م ‪ ،‬ص‪(234‬ﻣ ﻦ أﺷ ﻬﺮ ﻋﻠﻤ ﺎء اﻟ ﺬﻳﻦ ﺧﺎﺿ ﻮا ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺠﺎل ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟ ﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ رآ ﺰت ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ أﺧﻄﺎء وﺳﻠﻮآﻴﺎت ﻣﺆذﻳ ﺔ ﻟﻶﺧ ﺮﻳﻦ‬
‫‪ ،‬واﻟﻨﻈﺎم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ ‪.‬‬
‫وﻳﻮﺿﺢ ) اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ‪2000 ،‬م ‪ ،‬ص‪ ( 234‬ان هﻴﺮﺷﻲ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﺠﺎرب ) أﻣﻴﻠﻲ درآﻴﻬ ﺎﻳﻢ‬
‫( ﻟﻈﺎهﺮة اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ .‬اﻟﺬي أآﺪ ان اﻹﻧﺤﺮاف ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎ ﻋﻜ ﺴﻴﺎ و اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫ﺑ ﻴﻦ اﻷﻓ ﺮاد ‪ ،‬إذ ﻳ ﺮى أن اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤﺘﻤﺎﺳ ﻚ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ واﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ‪ ،‬وﻣ ﺎ أن ﺗﺄﺧ ﺬ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ واﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺪهﻮر ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟ ﻀﺒﻂ اﻟﻤﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻴﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻚ واﻟﺘﺪهﻮر اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ واﻹﻧﺘﺤﺎر ‪.‬‬
‫ن أﻓ ﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤﺘﻤﺎﺳ ﻚ ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ‬
‫وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﺑﻨﻰ رواد هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ رأﻳﻬ ﻢ اﻟﻘﺎﺋ ﻞ إ ّ‬
‫ﻋﻼﻗﺎت ) اﻟ ﺮﺣﻢ ( واﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬أآﺜ ﺮ ﻃﺎﻋ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن وأآﺜ ﺮ إﺗﺒﺎﻋ ﺎ ﻟﻠﻘ ﻴﻢ اﻟ ﺬي ﻳ ﺆﻣﻦ ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ أﻓ ﺮاد‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻨﺤﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت أﻓﺮادﻩ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻳﻨﺒﻊ اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺿ ﻤﻴﺮ اﻟﻔ ﺮد ذاﺗ ﻪ ‪ ،‬ﺣﻴﻨﻤ ﺎ ﻳﻌﻤ ﻞ آﻘ ﻮة داﺧﻠﻴ ﺔ ﺿ ﺎﺑﻄﺔ ‪ ،‬ﺗﻮﺟ ﻪ‬
‫اﻟﻔ ﺮد ﻓ ﻲ ﺗ ﺼﺮﻓﺎﺗﻪ وﺗﻘ ﻮﻳﻢ أﻋﻤﺎﻟ ﻪ ‪ ،‬وهﻨ ﺎ ﻳﺘﻌ ﺮض اﻟﻔ ﺮد اﻟ ﺬي ﻳﺨ ﺮج ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻴﻢ واﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ ) ‪. ( N.J.parelius,Hall Inc, p7, 1978‬‬
‫وﻳ ﺄﺗﻲ اﻟ ﺪﻳﻦ ﻓ ﻲ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ اﻷﺳ ﺲ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ،‬ﻓﻬ ﻮ أﻗﻮاه ﺎ ﺗ ﺄﺛﻴﺮا ﻓ ﻲ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ ﺷﺨ ﺼﻴﺔ‬
‫اﻹﻧﺴﺎن ‪ ،‬وﺑﺪوﻧ ﻪ ﻳﻔﻘ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻟ ﺴﻠﻮآﻲ اﻟ ﺼﺤﻴﺢ ‪ ،‬وأن اﻟﺨﻠ ﻞ‬
‫واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ه ﻮ اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﺤﺘﻤﻴ ﺔ ﻟﻐﻴ ﺎب أو ﺗﻘﻠ ﺺ دور اﻟ ﺪﻳﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻨ ﺎء اﻟﻔ ﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪،‬‬
‫اﻟﺬي هﻮ أﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺼﺎب ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﺎب ﻋﻨﻬﺎ اﻟ ﺪﻳﻦ ‪ ،‬أو ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﺗﻘﻠ ﺺ دورﻩ ‪ ،‬ﻗ ﺪ‬
‫ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ‪ ،‬وﺗﻔ ﺸﺖ ﺑ ﻴﻦ‬
‫ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ ﻇﻮاهﺮ اﻟﺮﻓﺾ واﻹﻧﺤﻼل اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ).‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‬
‫‪1992‬م ‪ ،‬ص‪. ( 16‬‬
‫ن اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻔ ﺮد ﻧﻔ ﺴﻪ ‪ ،‬وﻟ ﻴﺲ ﻣﻔﺮوﺿ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫ﺣﻴﺚ إ ّ‬
‫ﺳﻠﻄﺔ ﺧﺎرﺟﻴ ﺔ ‪،‬آﻤ ﺎ أن اﻟﺨ ﻮف ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﺎب اﻹﻟﻬ ﻲ ﻳﻜ ﻮن أآﺜ ﺮ ﺣ ﺪة ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷﺣﻴ ﺎن ‪ ،‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻧﺎدﻳﺔ رﺿﻮان ‪1997،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 90‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺘﺮﺑ ﻮي دورا ﺣﻴﻮﻳ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ‪ ،‬إذ ﻳﻌ ﻮل ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ‬
‫اﻟﺴﻠﻮك وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ‪ ).‬ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ‪1996 ،‬م ‪ ،‬ص‪.( 48‬‬
‫آﻤ ﺎ ﺗﻤ ﺎرس اﻷﺳ ﺮة أﻳ ﻀﺎ ﺿ ﻮاﺑﻂ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻋﺪﻳ ﺪة ﻋﻠ ﻰ أﻋ ﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺗﻠﻘﻴ ﻨﻬﻢ اﻟﻘ ﻴﻢ‬
‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ،‬وﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ ﺗﺠﺒ ﺮ أﻓﺮاده ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻧ ﺼﻴﺎع ﻟﻠﻌ ﺎدات‬
‫واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ ووﺳﺎﺋﻞ اﻷﻋﻼم ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‬
‫‪ ) .‬ﻓﺎروق ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎدﻟﻲ ‪1993،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 397‬‬
‫ﻳﺘﻨ ﺎول ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟ ﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻋ ﺎدة ﻃﺒﻴﻌ ﺔ وأﺳ ﺒﺎب اﻹﺳ ﺘﻘﺮار واﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت‬
‫اﻟﺮاﻗﻴﺔ ‪ .‬أﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻓﻴﻘﻮﻣ ﻮن ﺑﺪراﺳ ﺔ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟ ﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ‪ ،‬وﻳ ﺴﺘﻌﻤﻞ‬
‫ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ‪).‬د‪ .‬ﻧﺒ ﺮاس ﻣﺤﻤ ﺪ ‪2004 ،‬م ‪، ،‬ص‪( 24‬‬
‫‪.‬‬
‫وﻳﺮى رواد هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‪ ،‬أﻧﻪ ﻣﻦ أﺟ ﻞ ﻣﻨ ﻊ اﻹﻧﺤ ﺮاف اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﺑ ﻴﻦ اﻻﻓ ﺮاد ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ إﺟﺘﻤ ﺎع‬
‫أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ هﻲ‪:‬‬
‫‪1‬ـ اﻟﺮﺣﻢ واﻟﻘﺮاﺑﺔ‪ :‬ﺣﻴﺚ ان ﺷﻌﻮر اﻻﻓﺮاد ﺑﺼﻼﺗﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻴﻨﺔ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓ ﺮص اﻧﺤ ﺮاﻓﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻔﺮد ﻳ ﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺧﻼﻗﻴ ﺔ واﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﻌ ﺎﻃﻔﻲ ﻓ ﻲ اﻏﻠ ﺐ اﻻﺣﻴ ﺎن‪ ،‬ﺗﺠ ﺎﻩ ﻋﺎﺋﻠﺘ ﻪ واﺻ ﺪﻗﺎﺋﻪ‬
‫ي ﺧ ﺮق‬
‫وﻋﺸﻴﺮﺗﻪ‪ .‬وهﺬﻩ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻓ ﺎ ّ‬
‫ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ﻋ ﺰل اﻟﻔ ﺮد اﻟﻤﻨﺘﻬ ﻚ ﻟﺤﺮﻣﺘﻬ ﺎ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺎً؛ وه ﺬا اﻟﻌ ﺰل ﻳﻌﺘﺒ ﺮ‬
‫ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ رادﻋﺔ ؛ ﻻن اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻗﺎهﺮة ﺿ ﺪ اﻟﻤﻨﺤ ﺮف‪ .‬اﻣ ﺎ اﻻﻓ ﺮاد اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﻻ ﺗ ﺮﺑﻄﻬﻢ ﺻ ﻠﺔ رﺣ ﻢ او ﻗﺮاﺑ ﺔ ﺑ ﺎﻵﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻬ ﻢ اﻗ ﻞ اآﺘﺮاﺛ ًﺎ ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ارﺗﻜ ﺎب‬
‫اﻟﺠ ﺮم او اﻟﺠﻨﺎﻳ ﺔ‪ ،‬ﻻن اﻟ ﺴﺮﻗﺔ ﻣ ﺜﻼ ﻻ ﺗﻌ ﺮض اﻟﺘﺰاﻣ ﺎﺗﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﺨﻄ ﺮ‪ ،‬ﻓ ﺎﻧﻬﻢ اﺑﺘ ﺪاء ﻻ‬
‫ﻳﻠﺰﻣﻮن اﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻬﻮدة ﺑﻴﻦ اﻻﻓﺮاد‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ اﻻﻧﺸﻐﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ :‬وهﻮ اﻧﻐﻤﺎس اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻃﺎﻗﺘ ﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳ ﺔ‬
‫واﻟﺠﺴﺪﻳﺔ‪ ،‬آﺎﻟﺨﻄﺎﺑﺔ‪ ،‬واﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ ‪ ،‬واﻟﻬﻮاﻳ ﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿ ﻴﺔ ‪ ،‬واﻟ ﺮﺣﻼت ‪ ،‬وادارة اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳ ﺔ ‪،‬‬
‫ﻼ او هﻮاﻳ ﺔ ﺗ ﺴﺘﻮﻋﺐ‬
‫وهﺬا اﻻﻧﺸﻐﺎل ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓ ﺮص اﻻﻧﺤ ﺮاف‪ .‬اﻣ ﺎ اﻻﻓ ﺮاد اﻟ ﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜ ﻮن ﻋﻤ ً‬
‫اوﻗﺎﺗﻬﻢ ‪ ،‬ﻓﻐﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﺘﺢ ﻟﻬﻢ اﺑﻮاب اﻻﻧﺤﺮاف‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ اﻻﻟﺘ ﺰام واﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺎت‪ :‬وه ﻮ اﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻻﻓ ﺮاد اﻣ ﻮاﻟﻬﻢ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺷ ﺮاء وﺗﻤﻠ ﻚ اﻟﻌﻘ ﺎرات ‪،‬‬
‫واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ‪ ،‬واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ .‬وﻻ ﺷﻚ ان ﻣﺼﻠﺤﺔ هﺆﻻء اﻻﻓﺮاد اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ ﺗﻘﺘ ﻀﻲ ﻣ ﻨﻬﻢ‬
‫دﻋ ﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‪ .‬اﻣ ﺎ اوﻟﺌ ﻚ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜ ﻮن دارًا او ﻋﻘ ﺎرا او ﻻ ﻳ ﺴﺘﺜﻤﺮون ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻣﻮاﻟﻬﻢ وﻻ اوﻻدهﻢ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻬﻢ ﻣﻌﺮﺿﻮن ﻟﻼﻧﺤﺮاف اآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﻢ‪.‬‬
‫‪ 4‬ـ اﻻﻋﺘﻘ ﺎد‪ :‬وه ﻮ ان اﻻدﻳ ﺎن ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ ﺗ ﺪﻋﻮ ﻣﻌﺘﻨﻘﻴﻬ ﺎ اﻟ ﻰ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑ ﺎﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺨﻠﻘﻴ ﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻻدﻳﺎن اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﻳﺤﺮﻣ ﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻧﻔ ﺴﻬﻢ ﺳ ﺮﻗﺔ أﻣ ﻮال اﻟﻐﻴ ﺮ؛ ﻻن ه ﺬﻩ اﻻدﻳ ﺎن ﺗ ﺄﻣﺮهﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻜ ﺴﺐ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ اﻟﺤ ﻼل وﺑ ﺬﻟﻚ ﺗ ﻀﻤﻦ ﻟﻬ ﻢ ﻣﻌﻴ ﺸﺔ آﺮﻳﻤ ﺔ‪ .‬وﻳﻘ ﻮم اﻟ ﺪﻳﻦ اﻳ ﻀﺎ ﺑﺘﻬ ﺬﻳﺐ اﻟ ﺴﻠﻮك‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻼﻓﺮاد ﻓﻲ آﻞ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺎن اﻻﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ اﻻواﺻﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻴﻨﺔ‪ ،‬وﻳﻨﻐﻤﺴﻮن ﻓﻲ اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ‬
‫وﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ وﻳﺴﺘﺜﻤﺮون ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻣ ﻮاﻟﻬﻢ واوﻻده ﻢ وﻳﻄﺒﻘ ﻮن ﺑﻜ ﻞ اﻳﻤ ﺎن اﺣﻜ ﺎم دﻳ ﻨﻬﻢ‪ ،‬ﻓﻬ ﺆﻻء‬
‫ﺗﺘﻀﺎءل ﻋﻨﺪهﻢ ﻓﺮص اﻻﻧﺤﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬وﺗﺰداد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻮآﻬﻢ ﻓﺮص اﻻﺳ ﺘﻘﺮار واﻟﺜﺒ ﺎت‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( ﻓﺈن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬ ﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮه ﺎ اﻟﻔﻌ ﺎل ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠﻮك‬
‫اﻟﻔﺮد ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻜﻮن اﻟﻔﺮد ﻋﻀﻮ أﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﻳﺘ ﺄﺛﺮ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻤﻠ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫)‬
‫اﻟﻌﺮف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬أو اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴ ﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺋﺪة ( ‪ ،‬ﻟﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟﻌ ﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴ ﺪ ﻗ ﺪ‬
‫ﻧﻤﺖ ورﺳﺨﺖ ﻓﻲ داﺧ ﻞ ﻋﻘ ﻞ اﻟﻔ ﺮد ‪ ،‬أي اﺻ ﺒﺢ ﺿ ﺒﻄﺎ داﺧﻠﻴ ﺎ ‪ ،‬وإذ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﻗﻮاﻋ ﺪ راﺳ ﺨﺔ‬
‫وﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰا ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد ‪،‬ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻷﻣﻜﺎن اﻟﻘﻮل ﺑﺄن هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ه ﻮ‬
‫أﻓﻀﻞ أﻧﻮاع اﻟﻀﺒﻂ ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺰام اﻟﻔﺮد ﺑﻪ ‪ ،‬وﻃﺎﻋﺘ ﻪ ﻟ ﻪ ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺴﻬﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﻪ ؛ ﻷﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺤﺘ ﺎج اﻟ ﻰ‬
‫ﻣﺆﺳ ﺴﺎت رﺳ ﻤﻴﺔ ﺗ ﺸﺮف ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﻪ ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺿ ﺒﻄﺎ ذاﺗﻴ ﺎ ﻧﺎﺑﻌ ﺎ ﻣ ﻦ ﺷ ﻌﻮر اﻟﻔ ﺮد ورﻏﺒﺘ ﻪ ‪،‬‬
‫وﻟﻴﺲ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﺣﺪ ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ ﺳﻠﻄﺔ أم ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ‪ .‬وإﻧﻤﺎ ﺗﺠﺎوﺑﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺎدات واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻔﺮد ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻴﻄﻪ ‪.‬‬
‫ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ هﻨ ﺎك ﺿ ﺒﻂ إﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﺁﺧ ﺮ ﻳﺘﻤ ﺴﻚ ﺑ ﻪ اﻟﻔ ﺮد ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﻋﺘﻨﺎﻗ ﻪ ﻟﻠ ﺪﻳﻦ اﻟ ﺬي ﻳﺠﻌﻠ ﻪ‬
‫ﻳﺴﻴﺮﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻨﻘﻪ ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻳﻔﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ اﻟﻔﻌ ﻞ ﻟﻜﻮﻧ ﻪ ﺣﺮاﻣ ﺎ وﻧﻬ ﻰ ﻋﻨ ﻪ‬
‫اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻵﺧﺮ ﻷن اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻤﺢ ﺑﻪ ‪.‬‬
‫إذن ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ اﻟﻔﻌﺎل ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠﻮك اﻟﻔ ﺮد ‪ ،‬ﺳ ﻮاء أآ ﺎن اﻟ ﺪﻳﻦ إﺳ ﻼﻣﻴﺎ أم ﻣ ﺴﻴﺤﻴﺎ أم ﻳﻬﻮدﻳ ﺎ‬
‫‪...‬اﻟﺦ ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﻟﻠﺪﻳﻦ وﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﺷﺄن ﻋﻈﻴﻢ ‪ ،‬وﺳﻠﻄﺎن ﻗﻮي ﻓﻲ ﻧﻔ ﻮس اﻷﻓ ﺮاد ‪ ،‬ﻓﻜ ﺎن اﻟﻨ ﺎس ﻳﻤﺘﺜﻠ ﻮن‬
‫ﻟﻤﺎ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻪ دﻳﻨﻬﻢ دون ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أو ﻣﺮاﺟﻌﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﻔ ﻲ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻧ ﺮى أن ﻣ ﻦ أه ﻢ ﻣﺆﺷ ﺮات اﻟ ﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ه ﻮ ﻧﻬ ﻲ اﷲ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ‬
‫وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺒﺒﻴﻨﺎ ﺁدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻦ اﻷﻗﺘﺮاب ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮة ‪ ،‬ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ) وﻗﻠﻨﺎ ﻳﺎ ﺁدم‬
‫أﺳﻜﻦ أﻧﺖ وزوﺟﻚ اﻟﺠﻨﺔ وآﻼ ﻣﻨﻬﺎ رﻏﺪا ﺣﻴﺚ ﺷﺌﺘﻤﺎ وﻻ ﺗﻘﺮﺑﺎ هﺬﻩ اﻟﺸﺠﺮة ﻓﺘﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ‬
‫‪ .‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪. ( 35‬‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ هﻨﺎك ﺿﺒﻂ ﺁﺧﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﺮد اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻲ أن ﻳﺘﻤ ﺴﻚ ﺑ ﻪ وﻳﻘ ﻮم ﺑﺘﻄﺒﻴﻘ ﻪ ‪ ،‬أﻻ ه ﻮ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺳ ﻮاء أآﺎﻧ ﺖ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﻣ ﺼﺪرهﺎ اﻟ ﺪﻳﻦ ‪ ،‬أم ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ وﺿ ﻌﻴﺔ ﺗ ﺸﺮع ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ هﻴﺌ ﺎت‬
‫ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ‪ ،‬وأﺳﺎس إﻟﺘﺰام اﻟﻔﺮد ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ه ﻮ اﻟﺨ ﻮف ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ‪ ،‬ﻷن‬
‫ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ‪.‬‬
‫ن ﻟﻠﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗ ﻪ اﻟﻜﺒﻴ ﺮة ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠﻮك اﻟﻔ ﺮد ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫ﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أ َ‬
‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻪ ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﺧﻼل أداﺋﻪ وﻇﺎﺋﻒ إدارﻳﺔ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺮدع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔ ﺮد ﻣ ﻦ ﻋ ﺪم ﻗﻴﺎﻣ ﻪ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻌﻤ ﻞ او ذاك ه ﻮ آﻠﻤ ﺔ ) ﻋﻴ ﺐ ( أو‬
‫ي ‪ ،‬ﻟﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳ ﺐ واﻟﻌ ﺎدات اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺋﺪة ‪،‬‬
‫اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻏﻴﺮ ﺳﻮ ّ‬
‫أو ﻣﻀﻄﺮ ﻷداء واﺟﺒﺎﺗﻪ آﻲ ﻻﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻴﻪ ‪.‬‬
‫ﻟﺬا ﻓﺎﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳ ﻤﺔ ﻣﻼزﻣ ﺔ ﻟﻜ ﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬وﺟ ﺪ ﻓ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣ ﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻟﻀﺒﻂ ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﻬﻢ وﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘﻮاﻓ ﻖ ﺑ ﻴﻦ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔ ﺮد اﻟﺬاﺗﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻘﻴﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻇﻬﺮت أﺷﻜﺎﻟﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﻓ ﻲ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ ﺳ ﻠﻮك اﻷﻓ ﺮاد اﻟ ﺬﻳﻦ ﺗﺘﺠ ﺎذﺑﻬﻢ اﻟﻐﺮاﺋ ﺰ‬
‫واﻷهﻮاء واﻟﺪواﻓﻊ واﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪: The concept of social control:‬‬
‫إن ﻣﻔﻬﻮم اﻟ ﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻳﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ أﺑﻌ ﺎد ﺧﺎﺻ ﺔ ‪ ،‬ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘﻮﺟﻴ ﻪ ﺳ ﻠﻮك‬
‫اﻟﻔﺮد أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺤﺪودة وﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬إذ إن ﺗﺠﺮﺑﺔ ) اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺑ ﺎﻓﻠﻮف ( ﻟﺪراﺳ ﺔ‬
‫)‬
‫اﻟﻜﻠﺐ ( ﺣﺎﻟﺔ إﻃﻌﺎﻣﻪ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪﻩ أﺳﺘﻄﺎع اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﺳ ﻠﻮك اﻟﻜﻠ ﺐ ﻋ ﻦ‬
‫ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺷﺎرات اﻟﻤﺜﻴﺮة اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ وﺳﺎﺋﻞ إﺗﺼﺎل رﻣﺰي ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻜﻠﺐ ‪.‬‬
‫ﺣﻴ ﺚ اﺳ ﺘﻄﺎع اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺑ ﺎﻓﻠﻮف ﺿ ﺒﻂ ﺳ ﻠﻮك اﻟﻜﻠ ﺐ وإﺛﺎرﺗ ﻪ ﺑﺤﻴ ﺚ ﺟﻌﻠ ﻪ ) ﻳ ﺴﻴﻞ ﻟﻌﺎﺑ ﻪ (‬
‫ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻀﻮر اﻟﻄﻌﺎم ﻟﻪ ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺪﻓﻊ اﻟﻔ ﺮد اﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺄن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟ ﻀﺒﻂ‬
‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺤﻴﻮان ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺑﻌﺎد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻹﻧﺴﺎن ‪ ،‬ﻓ ﺈن أي ﻓ ﺮد ﻳﻤﻜﻨ ﻪ أن ﻳﻔﺘ ﺮض دراﺳ ﺔ‬
‫اﻟﺴﻠﻮك اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻨﻀﺒﻂ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ﺑﻌ ﻀﻬﺎ اﻟ ﺒﻌﺾ ‪،‬ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﻳﺆدي ذﻟﻚ اﻟﻰ إآﺘﺸﺎف ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬وهﺬا ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺗﻄ ﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻷﺳ ﺮة ) اﻟﻌﺎﺋﻠ ﺔ ( ﻣ ﻦ أﻗ ﺪم اﻟ ﻨﻈﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺑﺈﻋﺘﺒﺎره ﺎ أداة إﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫ﻞ ﺷﺄﻧﻬﺎ وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ‪.‬‬
‫ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻣﻨﺬ أﻗﺪم اﻟﻌﺼﻮر ‪ ،‬وإن ﻗ ّ‬
‫ﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻣﻜﺎﻧﺔ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻨﺬ اﻟﻘ ﺪم ‪،‬إذ‬
‫دوراﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ‪ :‬أﺣﺘ َ‬
‫آﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺬ اﻟﻘ ﺪم ه ﻮ اﻟﻤ ﺼﺪر اﻟﻤﺘﺠ ﺪد ﻟﻸﺧ ﻼق واﻟﻘ ﻴﻢ ‪،‬وه ﻮ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ اﻟﻮﺣﻴ ﺪ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺴﻮد اﻟﺤﻴﺎة اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻳﻨﺴﻘﻬﺎ ) اﻟﺤﺎﻣﺪ واﻟﺮوﻣﻲ ‪2001 ،‬م ‪،‬ص‪ (36‬وﻳﺮى اﻟﻌﻼﻣﺔ إﺑ ﻦ ﺧﻠ ﺪون‬
‫ن ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺧﺎرﺟﻴﺎ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬وإﻣ ﺎ داﺧﻠﻴ ﺎ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫أّ‬
‫اﻟ ﺪﻳﻦ واﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ ‪ ،‬وإﻣ ﺎ أن ﻳﻜ ﻮن ﺿ ﺒﻄﺎ إﺧﺘﻴﺎرﻳ ﺎ ﻳ ﺄﺗﻲ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟ ﻀﻤﻴﺮ ) اﻟ ﺴﺎﻟﻢ ‪2000 ،‬م ‪،‬‬
‫ص‪.( 38‬‬
‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻳﺘﺮاﺑﻂ وﻻ ﻳﺘﻤﺎﺳﻚ إﻻ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ أﺻ ﻼ إﻻ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس‬
‫اﻹﻳﻤﺎن اﻟﺠﻤﻌﻲ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ‪: Exchange theory:‬‬
‫ﺗﺘﻌﻠ ﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴ ﺔ أو ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﺒ ﺎدل اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ) ‪( Social exchange theory‬‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ‪ ،‬وﺗﺮآﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨ ﺴﺎرة اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠﻨﻴﻬ ﺎ اﻷﻓ ﺮاد ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣ ﻊ اﻟ ﺒﻌﺾ ‪ .‬وﻳﻌ ﺮض )ﻋﻤ ﺮ‪1997،‬م ‪ ،‬ص‪( 25‬‬
‫اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪهﺎ )هﻮﺑﻨﺰ ( اﻟﺘﻲ ﻣﻔﺎدهﺎ أن اﻷﻓﺮاد ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف ورﻏﺒﺎت إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬آﺎﻟﺴﻤﻌﺔ واﻹﻋﺘﺒﺎر واﻹﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‬
‫واﻟﻨﻔﻮذ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ‪ ،‬وأن اﻟﻔ ﺮد ﻳﻨﺨ ﺮط ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻔ ﺎﻋﻼت اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮة ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻨﺎﺷ ﻂ‬
‫ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ أن ﻳﻨﺎل ﻣﻜﺎﻓﺂت وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﻢ ‪ ،‬وإن آﺎن ﻻﻳﻠﺰم أن ﺗﻜﻮن ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﺛﻤﻨﺎ ﻳﻘﺒﻀﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ‪ ،‬وهﻜ ﺬا ﺗ ﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ أﻓ ﺮاد وأﻓ ﺮاد ‪ ،‬أو ﺑ ﻴﻦ اﻓ ﺮاد‬
‫وﺟﻤﺎﻋﺎت ‪ .‬وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﺪة ﻓﺮﺿﻴﺎت ) ‪ ( Homans,1974,p16-38‬أهﻤﻬﺎ ﻣﺎﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬آﻠﻤﺎ آﺎن هﻨﺎك ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﻘ ﻮم ﺑ ﻪ اﻟﻔ ﺮد أو اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ‪ ،‬زادت أﺣﺘﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻗﻴﺎم اﻟﻔﺮد أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻜﺮار ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻨﺸﺎط ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺎ‬
‫ﺣﺼﻮل ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫‪ .2‬ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ‪.‬‬
‫ﺗﻜﺮار اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤ ﺔ ﻗ ﺪ ﻻﺗﻜ ﻮن ﻣﺠﺪﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺸﺠﻴﻊ اﻟﻔ ﺮد أو اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻜ ﺮار اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣﺜ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤ ﺔ ‪ ،‬ﻓﺤ ﺼﻮل اﻟﻔ ﺮد أو اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻜﺎﺳ ﺐ ﻣﺘﻜ ﺮرة ﻓ ﻲ أزﻣ ﺎن ﻣﺘﻘﺎرﺑ ﺔ‬
‫ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ ‪ .‬وه ﺬا ﻳ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻹﺷ ﺒﺎع واﻟﺤﺮﻣ ﺎن ‪ ،‬ﻓﺘﻜ ﺮار اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ﺗﺤ ﺪث إﺷ ﺒﺎع‬
‫ﻟﻠﻔﺮد أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ ،‬إذا زادت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔ ﺮد ﻣ ﻦ ﻗﻴﺎﻣ ﻪ ﺑﻔﻌ ﻞ ﻣ ﺎ ‪ ،‬زادت‬
‫اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﻌﻞ ‪.‬‬
‫‪ .4‬إذا آ ﺎن هﻨ ﺎك ﻣ ﺆﺛﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺿ ﻲ أدت اﻟ ﻰ وﺟ ﻮد ﻣﻜﺎﺳ ﺐ ﻟﻠﻔ ﺮد أو اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ‪ ،‬ﻓ ﺈن وﺟ ﻮد‬
‫ﻣﺆﺛﺮات ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﺳﺘﺪﻓﻊ اﻟﻔﺮد أو ااﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ أو ﻣﺎﺷﺎﺑﻪ ﻟﻪ ‪.‬‬
‫‪ . 5‬آﻠﻤﺎ آﺎن ﺗﻘﻴﻢ اﻟﻔﺮد أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻌﻠﻪ أو ﻧﺸﺎﻃﻪ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ زاد أﺣﺘﻤﺎل ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‬
‫ﻓﻮﺟﻮد ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻔﺮد أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ ،‬ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣ ﺪوث اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﻤﺮﻏ ﻮب ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﻣﻜﺎﺳ ﺐ ﻟﻠﻔ ﺮد أو اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ أو وﺟ ﻮد ﻋﻘ ﺎب ﻳﻘﻠ ﻞ ﻣ ﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺣ ﺪوث‬
‫اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺮﻏﻮب ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻔﺮد ﻋﻤﻼ وﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ) آﻤﺎ آﺎن ﻳﺘﻮﻗﻊ ( ﻣﻦ ﺟ ﺮاء ذﻟ ﻚ أو ﻳﺤ ﺼﻞ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎب ﻓﻬﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺴﻠﻮك ﺳﻠﺒﻲ ‪ ،‬وﻧﺘﺎﺋﺞ هﺬا اﻟ ﺴﻠﻮك ﺳﻴ ﺼﺒﺢ ذات ﻗﻴﻤ ﺔ ﻟ ﻪ ‪،‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﻔﺮد أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﻤﻞ وﻳﺤﺼﻞ آﻤ ﺎ آ ﺎن ﻳﺘﻮﻗ ﻊ أوأﻋﻠ ﻰ ﻣﻤ ﺎ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻜﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاء ذﻟ ﻚ ‪ ،‬ﺳ ﻴﻜﻮن هﻨ ﺎك اﺣﺘﻤﺎﻟﻴ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﻤﺮﻏ ﻮب ‪ ،‬وﻧﺘ ﺎﺋﺞ ه ﺬا‬
‫اﻟﺴﻠﻮك ﺳﻴﺼﺒﺢ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ‪.‬‬
‫ن ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﺘﺒ ﺎدل ﻋﻨ ﺪ ) ﺑ ﻼو‪ ( Plaue, 1964,‬ه ﻮ اﺷ ﺘﺮاك‬
‫وﻟﻘ ﺪ أوﺿ ﺢ )ﻋﻤ ﺮ ‪1997،‬م (أ ّ‬
‫ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ) أﺛﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ( ﻓ ﻲ ﺗﻔﺎﻋ ﻞ إﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻣ ﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻜﺎﻓ ﺂت ﻣﺘﻮﻗﻌ ﺔ آ ﻞ‬
‫ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ‪ ،‬أﻣﺎ ﺳﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬ ﻲ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﻧﻬ ﺞ اﻟﺘﻔﻜﻴ ﺮ ﺑﺤ ﺴﺎب اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﻤﺒﺬوﻟ ﺔ‬
‫وآﻠﻔﺘﻬﺎ ﻣﻊ اهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ‪ ،‬ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮﻧﺎ ) اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻜﻠﻔﺔ ( أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟ ﻀﺮورة‬
‫أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ أو ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﺗﺄﺧ ﺬ أﺷ ﻜﺎﻻ اﺧ ﺮى ﻏﻴ ﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺔ أو ﻣﺠ ﺰأة ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻜﻞ‬
‫دﻓﻌﺎت ‪.‬‬
‫ن‪:‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺆآﺪ ) ‪ ( Plaue, 1964‬أ ّ‬
‫‪ .1‬ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻧﺸﺎط إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻜﺎﺳ ﺐ ﻣﻨ ﻪ ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻣﻜﺎﺳ ﺐ‬
‫ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻹﺣﺘﺮام واﻟﺤﺐ واﻟﺘﻌﺎﻃﻒ أو ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺎدﻳﺔ آﺎﻟﻤﺎل ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻹﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ ﻓﺮدﻳﻦ ﻳﻮﻃﺪ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ‪ ،‬وﻳﺨﻠﻖ ﻋﻨﺪهﻤﺎ رﺑﺎﻃﺎ ﻣﻮﺣﺪا ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻨﺰﻋ ﺔ ﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧ ﺮﻳﻦ ﻋ ﺎدة ﻣ ﺎ ﺗﻜ ﻮن ﻣﺪﻓﻮﻋ ﺔ ‪ ،‬ان اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺬﻟﻚ ﺳ ﻴﻨﻄﻮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺼﻮل‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ ‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺴﻌﻰ اﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ ﺗﻌ ﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣ ﻊ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ‬
‫)اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (‬
‫ن اﻟﻨﺎس ﻳﺘﻮﻗﻮن ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟ ﺒﻌﺾ ‪ ،‬وه ﻢ‬
‫‪.4‬اﻹﻳﺜﺎر ﻳﺴﻮد اﻟﺤﻴﺎة اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬وﻳﻔﺴﺮ ذﻟﻚ أ َ‬
‫ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن رد اﻟﺠﻤﻴﻞ ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ واﻟﺴﻌﺎدة ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ‪،‬‬
‫ﺣﺘ ﻰ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓ ﻮﻧﻬﻢ وإﻇﻬ ﺎر اﻹﻣﺘﻨ ﺎن واﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ ﻟﻬ ﺆﻻء اﻷﻓ ﺮاد ‪ ،‬ﻳﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﺷ ﻌﻮرهﻢ ﺑﺎﻟﻐﺒﻄ ﺔ‬
‫وﻳﺮون ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﺴﺐ أو ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻟﻬﻢ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺸﺠﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻣﺪ ﻳ ﺪ اﻟﻌ ﻮن ‪ ،‬وﻳﺆآ ﺪ) ﺑ ﻼو‬
‫( أن ذﻟﻚ ﻣﻦ اهﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻨﺎس ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﻳﻦ ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔ ﺮد اﻟﺤﺎﺻ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻓﺎﺋ ﺪة أو ﻣﻨﻔﻌ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻔﺎﻋﻠ ﻪ ﻣ ﻊ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ إرﺟ ﺎع ه ﺬﻩ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‬
‫ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ آ ﺪﻳﻦ آ ﺎن ﺑﺬﻣﺘ ﻪ ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ إﻟﺘ ﺰام أدﺑ ﻲ وأﺧﻼﻗ ﻲ ﻳ ﺴﺘﻠﺰم ر ّدﻩ وإﻋﺎدﺗ ﻪ ﻣ ﻊ أول ﻧ ﺸﺎط‬
‫ﻳﺸﺘﺮك ﺑﻪ ﻣﻌﻪ ‪.‬‬
‫واﻹﺗﺠﺎﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺒﺎدل واﻟﺬي ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻓﻜﺮﺗﻪ آﻞ ﻣﻦ ) ﻣﻮس واﺳ ﺘﻮراس (‬
‫)‬
‫ﻣﻮﺛﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاﺑﻲ ‪1990،‬م ‪ ،‬ص‪ ( 179-178‬ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻗﺮار وﺟﻮد ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎدل ﻳﺴﺘﻨﺪ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﻣﺸﺘﺮآﺔ وﺛﻘﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف هﺬا اﻟﺘﺒﺎدل ‪،‬ذﻟﻚ أن آﻞ ﻃﺮف ﻳﺪرك أن اﻷﻃﺮاف اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل ﺳﺘﻮﻓﻲ ﺑﺎﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔﺮﺿ ﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ‪،‬أو ﻳﺘﻄﻠﺒﻬ ﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫أن ﻳﻜﻮن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ‪ ،‬هﻮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻤﺎ ﻳﺬهﺐ اﻟﻰ ذﻟ ﻚ اﻷﺗﺠ ﺎﻩ‬
‫اﻟﻔﺮدي ‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ﻓﻨﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﺒ ﺎدل ﺗﻨﻈ ﺮ اﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻳ ﺰود ﻓﻴﻬ ﺎ آ ﻞ ﻃ ﺮف اﻟﻄ ﺮف‬
‫اﻷﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﺎدﻻت إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺮى آ ﻞ ﻃ ﺮف أﻧﻬ ﺎ ذات‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺪﻳ ﻪ ‪ ،‬وﻟﻜ ﻲ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ اﺳ ﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﺒ ﺎدل ﺑ ﻴﻦ اﻷﻃ ﺮاف ﻻﺑ ﺪ أن ﻳ ﺪرك آ ﻞ ﻃ ﺮف اهﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺆدﻳﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ‪.‬‬
‫ن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ أي ) ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ( ﻧﻈﺮﻳ ﺔ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ) اﻟﺒﺎﺣﺚ( أ ّ‬
‫أﺳﺎس ﻣﺘﻮازن ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎك آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﻮم‬
‫ﺑﻬﺎ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺗﻄ ﻮﻋﻲ ‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ﺁﺛ ﺎر إﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﺗ ﺘﻢ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ أﺳ ﺪاء ﺧﺪﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫واﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻷﻋﻤ ﺎل ‪،‬‬
‫ﺣﻴ ﺚ ﺗﻜﺎﻓ ﺄ ﺟﻬ ﻮد اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻬ ﺎ ‪ ،‬إ ّﻣ ﺎ ﺑﺎﻟ ﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓ ﺎن واﻷﺣﺘ ﺮام واﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ أو ﺑﻤ ﻨﺢ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻣ ﻦ هﻨ ﺎ ﻳ ﺮى) اﻟﺒﺎﺣ ﺚ( ﺗﺄآﻴ ﺪ ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﺒ ﺎدل اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ أﻓ ﺮاد‬
‫ﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻦ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬آﻤ ﺎ أﻧ ﻪ ﻳ ﺮى ﺑﺄﻧ ﻪ آﻠﻤ ﺎ آ ﺎن هﻨ ﺎك ﻣﻜﺎﺳ ﺐ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ أو اﻟﻨ ﺸﺎط اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻔﺮد زاد أﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ رﻏﺒﺔ اﻟﻔﺮد أو ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﻜﺮار اﻟﻌﻤﻞ أي اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﻤﻦ رؤﻳﺔ) اﻟﺒﺎﺣﺚ( آﻠﻤﺎ ﻣﻨﺢ اﻷﻓﺮاد ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟﻘﺎء أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﺠﻴ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ واﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫‪ ،‬آﺎن ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻢ وﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻟﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻋ ﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﺳ ﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻣ ﺸﺎرآﺘﻬﻢ ﺳ ﻮاء أآﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ ﻣﺎدﻳ ﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﻳ ﺔ ‪...‬اﻟ ﺦ ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن ﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرآﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻷﻣﻦ واﻹﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ‪.‬‬
‫ﻓﻤ ﺜﻼ ‪ :‬ﻓ ﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨ ﺎ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﺣﻴﻨﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻮم أﺣ ﺪ أﻓ ﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺑﻜ ﺸﻒ ﻇ ﺎهﺮة ﻏﺮﻳﺒ ﺔ ‪ ،‬وإﺑﻼﻏ ﻪ‬
‫أﺟﻬ ﺰة اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ واﻷﻣ ﻦ ﻣ ﺜﻼ ) ﻇ ﺎهﺮة إﻧﺘ ﺸﺎر اﻟﻤﺨ ﺪرات( ‪.‬أو) وﺟ ﻮد ﺳ ﻴﺎرة‬
‫ﻣﻔﺨﺨﺔ( وﺣﻴﻦ ﻗﻴ ﺎم اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓ ﺄة اﻟﻔ ﺮد‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﺎوﻧ ﻪ وإﺧﻼﺻ ﻪ ﺑﻤﻜﺎﻓ ﺄة ﻣﺎدﻳ ﺔ او ﻣﻌﻨﻮﻳ ﺔ ﺗ ﺸﺠﻊ‬
‫ذﻟﻚ اﻟﻔﺮد ﺑﻞ واﻷﻓﺮاد اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ‪ ،‬ﺗﺨﺪم وﻃﻨﻬﻢ وﺷﻌﺒﻬﻢ وهﺬا ﻣﺎ ﻧ ﺴﻤﻴﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﻤ‬
‫ﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴ‬
‫ﺔ‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ‪:Chance theory :‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ إﺣﺪى اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻊ ﺗﺮآﻴﺰه ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ‬
‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﻤﻴﻞ اﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻔﺮد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﺘﺎج اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ‪،‬‬
‫)‬
‫‪ ( Clipsett,1962‬و ﻳﺆآ ﺪ اهﻤﻴ ﺔ اﻟﻄﺒﻘ ﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻷﺳ ﺮة واﻟﻤﺪرﺳ ﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ‪،‬‬
‫وﺿﻐﻂ اﻷﻗﺮان وإدراك اﻟﺪورآﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﻤ ﻮ واﻟﺘﻄ ﻮراﻟﻤﻬﻨﻲ)‪( Caplow,1954‬وﻏﻴ ﺮﻩ‬
‫‪ ،‬وأآﺪ أهﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ) اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ( أو ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺼﺪﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤ ﻮ‬
‫اﻟﻤﻬﻨﻲ )‪ ( Kaumboltz,1976‬ﻧﺎدى ﻣ ﺆﺧﺮا ﺑﺘ ﺴﻤﻴﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ ﺑﺎﻷﺣ ﺪاث ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﺑ ﺪﻻ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻓﺔ ‪.‬‬
‫ﻗﺪم هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ آﻞ ﻣﻦ آﻼوﻟﺪ وأوهﻴﻦ ) ‪ ( Clowald & Ohin,1960‬ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻬﻤ ﺎ ﻋ ﻦ‬
‫اﻹﻧﺤﺮاف واﻟﻔﺮﺻﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﺤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤ ﺸﺎآﻞ ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﻻﺣﻈ ﺎ وﺟﻮده ﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻈﺮﻳ ﺔ )‬
‫آﻮهﻦ ( ﻋﻦ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎﻧﺤﺔ ‪ ،‬وﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘﻘ ﺼﻴﺮ ﻧﻈﺮﻳ ﺔ ) آ ﻮهﻦ ( ﻓ ﻲ اﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ‪ :‬ﻟﻤ ﺎذا ﻳ ﺆول اﻷﻣ ﺮ ﺑ ﺒﻌﺾ أﺑﻨ ﺎء اﻟﻄﺒﻘ ﺔ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ اﻟ ﻰ اﻷﻧﺤ ﺮاف ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻻ ﻳﻜ ﻮن‬
‫اﻷﻣ ﺮ آ ﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺒﻌﺾ اﻵﺧ ﺮ ﻣ ﻨﻬﻢ ؟ وﻟﻺﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﺘ ﺴﺎؤل ﻗ ﺎم ) آﻼوﻟ ﺪ وأوه ﻴﻦ (‬
‫ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ دﻣﺠ ﺎ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ )ﻣﻴﺮﺗ ﻮن ( ﻣ ﻊ ﺑﻌ ﺾ ﻣﻔ ﺎهﻴﻢ‬
‫ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﺧﺘﻼط اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻲ ) اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ‪1992 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 43‬‬
‫وﻓﻲ ﺿﻮء ذﻟﻚ اﻗﺘﺮﺣﺎ أن إﻧﺤﺮاف ﻋ ﺼﺎﺑﺔ اﻟ ﺬآﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻄﺒﻘ ﺔ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻧﺎﺷ ﺌﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻔ ﺮص‬
‫اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟ ﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ ان اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺤﺮاف ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻮار اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻷﺣ ﺪاث اﻟﺠ ﺎﻧﺤﻮن ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ اﻹﺧﺘﻼﻃ ﺎت اﻟﻬﺎﻣ ﺔ اﻷﺧ ﺮى وﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ اﻟﺨ ﺼﻮص‬
‫اﻹﺧﺘﻼط ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء ‪ ،‬وان ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻓﺮص ارﺗﻜﺎب اﻟﺴﻠﻮآﻴﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ‬
‫‪.‬‬
‫وأهﻢ ﻣﺎ أﺳﻬﻤﺖ ﺑﻪ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓ ﻲ اﻧﻬ ﺎ أآ ﺪت ان ﻓ ﺮص ارﺗﻜ ﺎب اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺤ ﺮف‬
‫ي‬
‫ﻣﻮزﻋﺔ ﺗﻮزﻳﻌﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎو ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜ ﻞ ﻓ ﺮص اﻷﻧﺨ ﺮاط ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟ ﺴﻮ ّ‬
‫)‬
‫اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ‪2000،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 32‬‬
‫وﻟﻌ ﻞ اآﺜ ﺮ اﻟ ﺼﻴﺎﻏﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻓﺘﺮاﺿ ﺎت اهﻤﻴ ﺔ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻓﻬ ﻢ اﻟ ﺴﻠﻮك‬
‫اﻹﻧﺤﺮاﻓ ﻲ ه ﻲ اﻟ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻃﺮﺣﻬ ﺎ ﺟﻮﺳ ﻴﻒ ﺷ ﻴﻠﻲ‬
‫‪ ) Shelly‬ﻣﻮﺛ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ‪،‬‬
‫‪1420‬هﺠﺮﻳﺔ( ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺮام ﻟﻴﻔﺴﺮ ﻣﺎ اﺳﻤﺎﻩ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺤﺘﺮﻣ ﺔ ‪Respectable crimes‬‬
‫واﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﺼﺪ ﺑﻬ ﺎ ﻣﺰﻳﺠ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﻋ ﺎدة ﻣ ﺎ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ اﻟﻤﻬﻨﻴ ﻮن واﻟﻌ ﺎﻣﻠﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ورﺟ ﺎل اﻷﻋﻤ ﺎل ﻋﻤﻮﻣ ﺎ ‪ ،‬وﻗ ﺪ اﻧﻄﻠ ﻖ ﻣ ﻦ اﻋﺘﺒ ﺎر ﺑﻌ ﺪي اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ‪ ،‬واﻟﺤ ﻮاﻓﺰ آﻤﺘﻐﻴ ﺮﻳﻦ‬
‫اﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪.‬‬
‫ن ﺷ ﻴﻠﻲ ﻳﻨﻄﻠ ﻖ ﻣ ﻦ ﻓﻜ ﺮة‬
‫ﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴ ﺮ اﻷول اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻳ ﺬآﺮ ) اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ‪2000 ،‬م ‪ ،‬ص‪ (32‬أ َ‬
‫ﻣﺆادهﺎ أن ﻓﺮﺻﺔ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ أﻣ ﺮ ﻣﻬﻴ ﺄ ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد ﻋﻤﻮﻣ ﺎ آﻤ ﺎ اﻧ ﻪ أﻣ ﺮ ﻣﺘ ﺎح ﻷي ﻓ ﺮد ﻳ ﺸﻐﻞ‬
‫وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ او ﻋﻤﻼ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎ وﻣﻊ هﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﻮﻗﺖ ﻻﻳﺘﻢ إﻏﺘﻨﺎم هﺬﻩ اﻟﻔﺮص ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ‬
‫ﻇﻬﻮر اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺤﺮاﻓﻲ ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻮد اﻟﻰ ﻓﻘﺪان اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي اﻟﻰ هﺬا اﻟﺴﻠﻮك‬
‫آﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت آﺎﻓﺔ ‪ ،‬ﺗﺘﻴﺢ درﺟ ﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺮص اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ‬
‫ﻷرﺗﻜﺎب اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺤﺮاﻓﻲ ‪ ،‬وأن ارﺗﻜ ﺎب ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻳﺘﻨﺎﺳ ﺐ وﺑ ﺸﻜﻞ ﻃ ﺮدي ﻣ ﻊ درﺟ ﺔ وﺷ ﺪة‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻔﻴﺪة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ﺛﻢ ﻳﺸﻴﺮ ) اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ‪2000 ،‬م ‪ ،‬ص‪(54-32‬اﻟﻰ ان ﺷﻴﻠﻲ ﺗﻄ ﺮق ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ اﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﺎت اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤ ﺆﺛﺮة ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻠﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻨﺤﺮﻓ ﺔ ﻣﺜ ﻞ ‪ :‬اﻟ ﺼﻌﻮﺑﺎت اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺸﺮآﺎت ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆول ﺑﻬ ﺎ اﻟ ﻰ اﻹﻧﺤ ﺮاف ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎل إﻧﺤﺮاﻓﻴ ﺔ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﺑ ﺼﻮرة أوﺿ ﺢ‬
‫ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎ ﻃﺎﺋﻠﺔ ‪.‬‬
‫وإن آﻞ ﻣﻬﻨﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺪد ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷرﺗ ﺸﺎء‬
‫ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻘ ﺪﻣﻬﺎ ﻣ ﻦ ﻳﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎل ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ‪ .‬ﻓﻴ ﺬآﺮ اﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﺗﺒ ﻴﻦ أن‬
‫اﻟﺮﺷﻮة ﻓﻲ اوﺳﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اآﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ﺑﻴﻦ رﺟﺎل اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﻨ ﻮط ﺑﻬ ﻢ ﻣﻼﺣﻘ ﺔ ﺗﺠ ﺎر اﻟﻤﺨ ﺪرات‬
‫واﻟﺪﻋﺎرة ﻧﻈﺮا ﻟﻘﺪرة هﺆﻻء ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻜﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد واﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻮﻗ ﻮع ﺗﺤ ﺖ‬
‫ﻃﺎﺋﻠ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ .‬وﻣ ﻦ اﻟﻤﻬ ﻦ اﻟﻤﺘﻤﻴ ﺰة ﺑ ﺎﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﻌ ﺪدة واﻟ ﺴﺎﻧﺤﺔ ﺑﻈﻬ ﻮر اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ واﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ‪2000،‬م (‬
‫أﻣﺎ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻬﻢ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺮص ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺗﻠ ﻚ اﻷﻧﻤ ﺎط اﻟﻤﻨﺤﺮﻓ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻮك ﻓﻴﺘﻤﺜ ﻞ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺒﻮاﻋﺚ واﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻔﻴ ﺰ اﻟﻔ ﺮد ﻓ ﻲ ارﺗﻜ ﺎب اﻟ ﺴﻠﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻨﺤﺮﻓ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﻟﻢ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ‪.‬‬
‫ن ﻓﻬﻢ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻻﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺪم اآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻧ ﺼﻒ اﻟ ﺼﻮرة‬
‫وﻳﺬآﺮ ) اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ( ان ﺷﻴﻠﻲ ﻳﺮى أ َ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈرﺗﻜﺎب اﻟﺴﻠﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻘ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻮاﺟ ﺐ ﻋﻠﻴﻨ ﺎ ﺗﻔ ﺴﻴﺮ اﻟﺒﻮاﻋ ﺚ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﻓﻊ‬
‫اﻟﻔﺮد ﻹﻏﺘﻨﺎم ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺎ دون اﻷﺧﺮى ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺠﺮﻣﻮن ﻳﻨﺘﻬﻜﻮن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻷﻧﻬ ﻢ ﻳﺮﻏﺒ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺼﻮل‬
‫ﻋﻠ ﻰ ارﺑ ﺎح آﺒﻴ ﺮة وﺳ ﺮﻳﻌﺔ وﺳ ﻮف ﻟ ﻦ ﻳﺘ ﺮددوا ﻓ ﻲ إﻏﺘﻨ ﺎم أﻳ ﺔ ﻓﺮﺻ ﺔ ﺗﻌ ﺮض ﻟﻬ ﻢ أو ﺗ ﻮﻓﺮ ﻟﻬ ﻢ‬
‫ﻣ ﺮدودا آﺒﻴ ﺮا ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ إذا آ ﺎن ه ﺬا اﻟﻘ ﻮل ﺣﻘﻴﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺒﻌﺾ ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ آ ﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻸﻏﻨﻴ ﺎء ﻣ ﺜﻼ ‪ ،‬ﻓﻬ ﺆﻻء ﻟ ﻦ ﻳ ﺴﺘﻔﻴﺪوا آﺜﻴ ﺮا ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ارﺑ ﺎح ﻣﺎﻟﻴ ﺔ إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﻤﺤﻮري ﻳﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ‪ :‬ﻟﻤ ﺎذا ﻳﻜ ﻮن ه ﺆﻻء اﻟﻤﺠﺮﻣ ﻮن ﻣﻐ ﺮﻣﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘ ﺮاآﻢ واﻟﺜ ﺮاء‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص ﻓ ﻲ ﺛﻘﺎﻓ ﺎت ﻋﺪﻳ ﺪة أﺧ ﺮى ﺣ ﻮل اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻻ‬
‫ﻳﻈﻬﺮون رﻏﺒﺔ ﺟﺎﻣﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاآﻢ اﻟﻤﺎدي ؟‬
‫وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل وﻓﻘ ﺎ ﻟ ﺸﻴﻠﻲ ) ﻣﻮﺛ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ‪2000،‬م ‪ ،‬ص‪ ( 42‬ﻓ ﻲ‬
‫ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺪرﺟﺔ أو أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ هﺬﻩ ﻓﺈن اﻟﻜﻔﺎح‬
‫ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺜﺮاء واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﻳﺸﻜﻞ هﺪﻓﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪.‬إن ه ﺬا اﻟﻜﻔ ﺎح ﻻﻳﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻨ ﺎء‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺣﺴﺐ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ اﻷﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒ ﺮى ‪ .‬وإن اﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻜﻔﺎح اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ واﻟﺨﻮف اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺮض اﻟﻔﺮد ﻓﺠﺄة ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ ﺗﻌﻄ ﻲ ﺑﻮاﻋ ﺚ ﻗﻮﻳ ﺔ‬
‫ﻹﻏﺘﻨﺎم اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺗﺆآ ﺪ أهﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ واﻷﺳ ﺮة واﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ واﻟﻈ ﺮوف اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺧ ﺎرج ﺗﺤﻜ ﻢ اﻟﻔ ﺮد واﺛﺮه ﺎ اﻟﻘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ هﻮﻳ ﺔ اﻟﻔ ﺮد وﻗﻴﻤ ﻪ‬
‫وﻧﻤ ﻮﻩ اﻟﻤﻬﻨ ﻲ ‪ ،‬ﺗ ﺴﻤﻰ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺎت اﺣﻴﺎﻧ ﺎ ) ﻧﻈﺮﻳ ﺎت اﻟﻔﺮﺻ ﺔ أو اﻟ ﺼﺪﻓﺔ ( وﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ أن‬
‫أﺷﺨﺎﺻﺎ آﺜﻴﺮﻳﻦ ﻳﺴﻠﻜﻮن اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻷﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ‪ ،‬وﻳﻨﺨﺮﻃﻮن ﺑﻔﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻃ ﺮﻳﻘﻬﻢ‬
‫‪.‬‬
‫ن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ هﻲ إﺣﺪى اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒ ﻴﻦ ﻣ ﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫وﻳﺮى) اﻟﺒﺎﺣﺚ( أ َ‬
‫ﻣﻦ دور ﻓﺎﻋ ﻞ ﻓ ﻲ ﺣﻴ ﺎة اﻟﻔ ﺮد ‪ ،‬آﻤ ﺎ ان ﻟﻸﺳ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺸﺄ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻔ ﺮد دورا ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻴ ﺎة اﻟﻔ ﺮد‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺆﺛﺮات اﻟﺒﻴﺌ ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ واﻟﻈ ﺮوف اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﺧ ﺎرج‬
‫ﻋﻦ ارادة اﻟﻔﺮد وﻟﻬﺎ دور ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺤﻴﺎة ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺮى) اﻟﺒﺎﺣ ﺚ( أن هﻨ ﺎك ﻓﺮﺻ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺮاﺣ ﻞ ﺣﻴ ﺎة اﻟﻔ ﺮد ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮوري اﻷﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫وﻋﺪم اﻹﻓﺮاط ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ‪ ،‬أو هﻨ ﺎك ﻣ ﻦ ﻳﺤﺘ ﺎج إﻋﻄ ﺎءﻩ ﻓﺮﺻ ﺔ ﻓﻤ ﺜﻼ اﻟﻠ ﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣ ﻮن‬
‫ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن اﻟﻰ ﻣﻨﺤﻬﻢ ) ﻓﺮﺻﺔ ( آﻲ ﻳﻌﺪﻟﻮن ﺳﻠﻮآﻬﻢ ‪ ،‬وﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈﺻ ﻼح اﻧﻔ ﺴﻬﻢ‬
‫‪.‬‬
‫وهﻨﺎك أﻣﺜﻠﺔ آﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ ) اﻟﻔﺮﺻﺔ ( ﻣﺜﻼ ) ﺧّﻠﻮهﺎ ﺗﺮﺑﻲ أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ( ﻓﺎﻟﻤﺮأة واﻟﻄ ﻼق وﺿ ﻴﺎع‬
‫اﻟﺤﻘﻮق ‪.‬‬
‫ﻓﻤﺜﻼ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل ‪......‬ﺣﺎل ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻄﻼق ‪...‬وﻻ ﺗﺠﺪ إﻧﺼﺎﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻓﻲ إﻟﺰام اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ أو دﻓ ﻊ ﻣ ﺼﺮوﻓﺎت ‪،‬‬
‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﻘﻒ ﻋﺎﺟﺰا ﻳﺘﻔﺮج ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺗﻜ ﻮن ﺑﺤﺎﺟ ﺔ اﻟ ﻰ ﻣ ﻦ ﻳﻌﻄﻴﻬ ﺎ ) ﻓﺮﺻ ﺔ ( آ ﻲ ﺗﺮﺑ ﻲ أﻃﻔﺎﻟﻬ ﺎ‬
‫‪....‬اﻟﺦ ‪.‬‬
‫ﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ دور ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﻧﺤﺮاف اﻷﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ‪:Theory Obliqueness Transitional :‬‬
‫ن اﻹﻧﺤﺮاف )) ﺳﻠﻮك ﻣﻜﺘﺴﺐ (( إذ ﻳ ﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔ ﺮد اﻹﻧﺤ ﺮاف آﻤ ﺎ ﻳ ﺘﻌﻠﻢ ﻓ ﺮد‬
‫ﺗﻌﺘﻘﺪ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أ َ‬
‫ﺁﺧﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻀﻴﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫ن ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺎﺻ ﻠﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻜ ﺎن ﻣ ﺎ ‪ ،‬ﺗﺒﻘ ﻰ‬
‫وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﻜ ﺮة اﻟﻘﺎﺋﻠ ﺔ إ َ‬
‫ﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺿﻤﻦ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ‪.‬‬
‫ن اﻹﻧﺤﺮاف إذا ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟ ﻪ ﻣ ﻦ اﻹﺳ ﺘﻤﺮار ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ‪،‬‬
‫أي إ َ‬
‫إذ ﻳﺘﻌﻤﻖ ذﻟﻚ اﻹﻧﺤﺮاف ﻓﻲ اﻟﺘﺮآﻴﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن ‪ ،‬وﻳﻨﺘﻘ ﻞ اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻹﻧﺤﺮاﻓ ﻲ‬
‫ﻣ ﻦ ﻓ ﺮد ﻵﺧ ﺮ ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﻣ ﻦ ﺟﻴ ﻞ ﻵﺧ ﺮ دون أن ﻳﺘﻐﻴ ﺮ اﻟ ﺪاﻓﻊ اﻟ ﺬي ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ إرﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻟ ﺪى‬
‫هﺆﻻء اﻷﻓﺮاد ‪.‬‬
‫وﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن ه ﺬا اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻹﺟﺮاﻣ ﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻓ ﺮاد اﻟﻤﻨﺤ ﺮﻓﻴﻦ ‪ ،‬ﻳ ﺴﺎهﻢ‬
‫ﻓﻲ إﺗﺴﺎع داﺋﺮة اﻹﻧﺤﺮاف واﻹﺟﺮام ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺳﺘﻘﻄﺎب أﻓﺮاد ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳ ﺸﺒﻪ رواد ه ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ ﻇ ﺎهﺮة اﻹﻧﺤ ﺮاف ) ﺑﺎﻟﻤﻐﻨ ﺎﻃﻴﺲ ( اﻟ ﺬي ﻳﺠ ﺬب إﻟﻴ ﻪ ﻧ ﺸﺎرة اﻟﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫ﻓﺤ ﺴﺐ ‪ ،‬ﻓﻴﻤ ﺎ ﺗﺒﻘ ﻰ ﻧ ﺸﺎرة اﻟﺨ ﺸﺐ وذرات اﻟﺘ ﺮاب ﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬ ﺎ ‪ .‬ﻓﻌﻨ ﺪﻣﺎ ﻳ ﺪﺧﻞ اﻟﻔ ﺮد اﻟﻤﺆه ﻞ‬
‫ﻟﻺﻧﺤﺮاف ﺿﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﺪاﺋﺮة ‪ ،‬ﻧﻈﺮﺗ ﻪ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻟﻠﻘ ﻴﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺆﻣﻦ ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ أﻓ ﺮاد‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻤﻨﺤﺮﻓ ﺔ ‪ ،‬وﺗﻘ ﻴﻢ ﺛ ﻢ ﺗﻮﺿ ﻊ ﺗﺤ ﺖ اﻹﺧﺘﺒ ﺎر ‪ ،‬وﺑﻌ ﺪهﺎ ﻳ ﺼﺒﺢ ﺳ ﻠﻮآﻪ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‬
‫ﻣﺮهﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﻴﻦ ‪.‬‬
‫وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺗﻨﻘﻠﺐ اﻟﻤﻮازﻳﻦ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻮراﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ‪ ،‬ﻓﻴ ﺼﺒﺢ اﻹﻧﺤ ﺮاف إﻋﺘ ﺪاﻻ‬
‫واﻹﻋﺘﺪال إﻧﺤﺮاﻓﺎ ‪.‬‬
‫وﺗﺮآﺰ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﺴﻠ ﺴﻞ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ ‪ .‬وﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﺪة ﻣﺂﺧﺬ أﺑﺮزهﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺠﺰ‬
‫ﻋﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻈﻮاهﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ .1‬إن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺸﺄون ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ إﺟﺮاﻣﻲ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻹﺟﺮام ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺤﻴﻂ ‪،‬‬
‫وﻻ ﺗﺘﺒﻠﻮر ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ‪ ،‬رﻏﻢ وﺟﻮد اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ان ﺑﻌﺾ اﻹﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺗﺤ ﺪث ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻋ ﺪم إﺷ ﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ‪ ،‬وﻟ ﻴﺲ اﻟ ﺪاﻓﻊ ه ﻮ وﺟ ﻮد‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻴﻂ ‪.‬‬
‫‪ .3‬هﻨﺎك ﺑﻌﺾ أﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ ) اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ( ﻣﻤﻦ ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺤﺮﻓﻴﻦ ‪ ،‬وﻟﻜ ﻨﻬﻢ‬
‫ﻳﺘﺠﻬﻮن اﻟﻰ اﻹﻧﺤﺮاف ‪ ،‬وﻳﻨﺸﺄون ﻧﺸﺄة اﺟﺮاﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻷﻧﺤﺮاف ﻻ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻣﻌﻠﻢ أو ﻣﺪرب ‪،‬وإﻧﻤﺎ ﺗﺒﻌﺚ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻐﺮﻳﺰة ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺴﺎرق اﻟﺠﺎﺋﻊ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﻏﺮﻳﺰة اﻟﺠﻮع ‪ ،‬واﻟﻘﺎﺗﻞ اﻟﻤﻨﺘﻘﻢ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﻏﺮﻳ ﺰة اﻹﻧﺘﻘ ﺎم ‪ ،‬وﺧﻼﺻ ﺔ اﻟﻘ ﻮل‬
‫ﺐ ﺟﻬﺪهﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺤﺮاف ‪ ،‬آﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺮق اﻟﻔﻨﻴ ﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻧﻘﺪ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ هﻮ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺎول ﺻ ّ‬
‫ﻟﻺﻧﺤﺮاف وﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﻴﻦ واﻹﺧﺘﻼط ﺑﻬ ﻢ ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﺗﻔ ﺸﻞ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ دواﻓ ﻊ اﻹﻧﺤ ﺮاف وآ ﺸﻒ‬
‫أﺳﺒﺎب ﻧﺸﻮء اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪.‬‬
‫ن هﻨ ﺎك ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺴﻠﻮآﻴﺎت اﻟﻤﻨﺤﺮﻓ ﺔ أو‬
‫أﻣﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ هﺬة اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( ﻓﺈ َ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎدات ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﻼﻃﻪ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮا ت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﺮؤﻳﺔ ) اﻟﺒﺎﺣﺚ( ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻹﻧﺤﺮاف اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ أن هﻨ ﺎك أﻓ ﺮادا ﻳﻜﺘ ﺴﺒﻮن ﻋ ﺎدات ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل إﺧﺘﻼﻃﻬﻢ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ‪ ،‬وﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎل ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻣ ﺜﻼ إآﺘ ﺴﺎب اﻟﻔ ﺮد ﻟﻌﺒ ﺔ اﻟﻘﻤ ﺎر ﻣ ﻦ ﺻ ﺪﻳﻘﻪ أو‬
‫اآﺘﺴﺎﺑﻪ ﻋ ﺎدات ﺗﻨ ﺎول اﻟﻜﺤ ﻮل ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﻮادي أو اآﺘ ﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌ ﻴﺶ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻔ ﺮد ‪.‬‬
‫ﻓﻤﺜﻼ هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟ ﺸﺒﺎن ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻌﺎﻳ ﺸﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺑﻴﺌ ﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ‪ ،‬واﻟ ﺬي ﻳﻜ ﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣﻜ ﺎن‬
‫ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨﺪرات ﻧ ﺮى أ َﻧﻬ ﻢ ﻳﻜﺘ ﺴﺒﻮن ﺗﻠ ﻚ اﻷﺧﻼﻗﻴ ﺎت اﻟﻤﻨﺤﺮﻓ ﺔ ‪ ،‬وﺑﻤﺠ ﺮد اآﺘ ﺴﺎﺑﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻨ ﻮن‬
‫ن اﻹﻧﺤ ﺮاف اﻟ ﺴﻠﻮآﻲ ﻳﻜﺘ ﺴﺐ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﺧ ﺘﻼط أو إﺣﺘﻜ ﺎك‬
‫ﻣ ﻦ ﺗﺮآﻬ ﺎ ‪ .‬ه ﺬا ﻣ ﺎ ﻳ ﺮاﻩ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ أ َ‬
‫اﻷﻓﺮاد ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻳﺸﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻠﻮﻧﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﺎدات ‪...‬اﻟﺦ ‪.‬‬
‫ن هﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺠﺒﺮ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺤﺮاف ﻣﺜﻼ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘ ﺮ واﻟﺠ ﻮع ﻳ ﺪﻓﻊ اﻟﻔ ﺮد‬
‫آﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أ َ‬
‫اﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻷﺷﺒﺎع أو ﻣﺎﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ ‪....‬اﻟﺦ ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻬﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪The theory of Social Oppression :‬‬
‫ﻳ ﺮى أﺻ ﺤﺎب ه ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ أن اﻹﻧﺤ ﺮاف ه ﻮ ﻇ ﺎهﺮة إﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻧﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻘﻬ ﺮ واﻟﺘ ﺴﻠﻂ‬
‫اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ‪ ،‬اﻟ ﺬي ﻳﻤﺎرﺳ ﻪ ﺑﻌ ﺾ اﻷﻓ ﺮاد ﺗﺠ ﺎﻩ اﻟ ﺒﻌﺾ اﻵﺧ ﺮ ‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﻔﻘﺮ ﻣﺮﺗ ﻊ ﺧ ﺼﺐ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫‪،‬واﻟﻔﻘ ﺮاء ﻳﻮﻟ ﺪون ﺿ ﻐﻄﺎ ﺿ ﺪ اﻟﺘﺮآﻴﺒ ﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ إﻧﺤ ﺮاف اﻷﻓ ﺮاد ‪.‬‬
‫ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻔﻘ ﺮ ﺑﺈﻋﺘﺒ ﺎرﻩ اﻧﻌﻜﺎﺳ ﺎ ﺻ ﺎرﺧﺎ ﻹﻧﻌ ﺪام اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻄﺒﻘ ﺎت ‪ ،‬ﻳﻮﻟ ﺪ رﻓ ﻀﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﻴﻢ واﻷﺧﻼق اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫ﻓﺈذا ﻣﺎ أﺧﺘﻞ ﺗﻮازن اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳ ﺎدت ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻔﻮﺿ ﻰ واﻹﺿ ﻄﺮاب ‪ ،‬وﺑ ﺮزت ﻣﻈ ﺎهﺮ‬
‫اﻹﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ ‪ .‬ﻓﺎﻹﻧﺤﺮاف إذن ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ ﻳﻌ ﺰى اﻟ ﻰ ﻋ ﺪم اﻟﺘ ﻮازن ﺑ ﻴﻦ اﻟﻬ ﺪف‬
‫اﻟﺬي ﻳﺒﺘﻐﻴﻪ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ‪ ،‬واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ذﻟ ﻚ اﻟﻬ ﺪف ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ‪.‬‬
‫ﻓ ﺈذا آ ﺎن اﻟﻔ ﺎرق ﺑ ﻴﻦ اﻷه ﺪاف اﻟﻄﻤﻮﺣ ﺔ واﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻷﻓ ﺮاد آﺒﻴ ﺮا ‪،‬و‬
‫اﻻﺧﺘﻼل اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮد أﻣﺮا واﺿﺤﺎ ‪.‬‬
‫وﻣﻊ ان ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻬﺮ اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻘﺪم ﺗﺤﻠﻴﻼ وﺟﻴﻬﺎ ﻟﻤﻨﺸﺄ اﻹﻧﺤﺮاف ؛ وذﻟﻚ أﻧﻬﺎ أﻋﻤ ﻖ ﻣ ﻦ‬
‫ﻻ أﻧﻬ ﺎ ﺗﺘﺠﺎه ﻞ اﻹﻧﺤ ﺮاف اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺎت اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ أﺳ ﺒﺎب اﻹﻧﺤ ﺮاف ‪ ،‬إ َ‬
‫اﻹﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻟﻤﺎذا ﻳﻤﻴﻞ ﺑﻌﺾ أﻓﺮاد اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ اﻟﻰ اﻹﻧﺤ ﺮاف ؟ ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ أﻧﻬ ﻢ ﻳﻤﻠﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺎل‬
‫وآﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺜﺮوة واﻟﻤﻨﺰﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻟﻤﺎذا ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻌ ﺾ اﻷﻏﻨﻴ ﺎء ﻃ ﺮق اﻟﺮﺷ ﻮة واﻹﺣﺘﻴ ﺎل ﻣ ﺜﻼ ﻟﺠﻤ ﻊ أﻗ ﺼﻰ ﻣ ﺎﻳﻤﻜﻦ ﺟﻤﻌ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﻣﻮال ‪ ،‬ﻣﻊ أﻧﻬﻢ ﻻﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻘﻬﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ؟‬
‫‪ .3‬ﻟﻤﺎذا ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﻘﻬﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺮﻓ ﻀﻪ اﻟ ﺒﻌﺾ اﻵﺧ ﺮ ‪ ،‬ﻓﻴﺘﺠﻬ ﻮن ﻧﺤ ﻮ‬
‫اﻹﻧﺤﺮاف ؟‬
‫ﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻹﻧﺤﺮاف واﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ؟‬
‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻬﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻘﺪ ﻳﺮى ) اﻟﺒﺎﺣﺚ (أن ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ ﺧ ﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻬﻤ ﺔ‬
‫أﻻ هﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ ﺣ ﺎﻻت ﻣﻜﺒﻮﺗ ﺔ ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎﻗﻬﻢ ‪.‬أي أن اﻹﻧﺤ ﺮاف ﺗﻈﻬ ﺮ ﻓ ﻲ ﺳ ﻠﻮك اﻷﻓ ﺮاد‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻘﻬﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻴﺪهﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ‪.‬‬
‫وﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ آﻤﺎ ﻳﺸﻌﺮ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ‪ ،‬ﺑﺄن أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌ ﺎﻣﻠﻬﻢ آﻌﺒﻴ ﺪ‬
‫‪ ،‬وﺗﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺜﻠﻬﻢ ‪ ،‬أي ﺣﻴﻦ ﻻﻳﺴﻮد اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ﻧﻔ ﻮر اﻷﻓ ﺮاد‬
‫وﺣﺪوث ﺣﺎﻻت اﻟﻔﻮﺿﻰ ‪ ،‬ورﺑﻤﺎ ﺣﺮق اﻟﻤﺤ ﻼت وﻇ ﻮاهﺮ اﻟ ﺴﺮﻗﺔ وﻣ ﺎ ﺷ ﺎﺑﻪ ذﻟ ﻚ ‪ .‬ه ﺬا ﻣ ﺎ ﻳﻌﺒ ﺮ‬
‫ﻋﻨﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻬﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ ‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﻟﺼﺎق اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪Affixing the Social Theory :‬‬
‫ﺗﺒﻨ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ رأﻳﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻜ ﺮة ﻣﻬﻤ ﺔ ﻟ ﻢ ﺗﺘﻄ ﺮق ﻟﻬ ﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺎت اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬وه ﻲ ان‬
‫اﻹﻧﺤ ﺮاف اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻧ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ ﻧﺠ ﺎح ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻓ ﺮاد ﻓ ﻲ اﻹﺷ ﺎرة اﻟ ﻰ اﻓ ﺮاد ﺁﺧ ﺮﻳﻦ ﺑ ﺄﻧﻬﻢ‬
‫ﻣﻨﺤﺮﻓﻮن ‪ ،‬ﻓﺈذا أﻟﺼﻘﺖ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤ ﺴﻴﻄﺮة ﻓ ﻲ أوروﺑ ﺎ ﻣ ﺜﻼ ﻓﻜ ﺮة ) اﻟﺘﺨﻠ ﻒ ( ﺑﺎﻷﻓﺎرﻗ ﺔ‬
‫وذآﺮوهﺎ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻠﻬﻢ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ أﺻﺒﺢ ) اﻷﻓﺎرﻗﺔ ( ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺁة اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ‪.‬‬
‫وإذا أﻟ ﺼﻘﺖ اﻟﻄﺒﻘ ﺔ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ﺻ ﻔﺔ ) اﻟﺘﺤ ﻀﺮ ( ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﻌﺐ اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ ‪ ،‬أﺻ ﺒﺢ اﻷﻣﺮﻳﻜ ﺎن‬
‫ﻣﺘﺤﻀﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺁة اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ‪ ،‬ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎن اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫وﺗﻘﺴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﻧﺤﺮاف اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) اﻹﻧﺤﺮاف ( ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬اﻹﻧﺤﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻮر ‪ :‬وهﻮ اﻹﻧﺤ ﺮاف اﻟ ﺬي ﻳﺮﺗﻜﺒ ﻪ أﻏﻠ ﺐ اﻷﻓ ﺮاد ﻓ ﻲ ﻣ ﺪة ﻣ ﻦ أزﻣ ﺎن ﺣﻴ ﺎﺗﻬﻢ ‪،‬‬
‫وﻳﺒﻘﻰ ﻣﺴﺘﻮرا ﻣﻦ دون أن ﻳﻜﺘﺸﻔﻪ أﺣﺪ إذا ﻟﻢ ﻳﺮﻏﺐ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻹﻧﺤ ﺮاف اﻟﻈ ﺎهﺮ ‪ :‬ﻓﻌﻨ ﺪﻣﺎ ﻳ ﺘﻬﻢ ه ﺆﻻء اﻷﻓ ﺮاد ﺑ ﺎﻹﻧﺤﺮاف ﻋﻠﻨﻴ ﺎ ‪ ،‬ﻳﺘﺒ ﺪل اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻨﻔ ﺴﻲ‬
‫واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺗﺒﺪﻻ ﺟﺬرﻳﺎ ‪ ،‬ﻓﺈذا أﻟﺼﻘﺖ ﺗﻬﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺎ ‪ ،‬ﺷ ﻌﺮ ﺑﺎﻹهﺎﻧ ﺔ واﻟ ﺬل ‪،‬‬
‫ﻷن اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺤﺮاﻓﻪ ﺗﻌﻨﻲ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬إﻧﺰال اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ أﻗﺮهﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻓﺘﻀﺎح أﻣﺮﻩ أﻣﺎم اﻟﻨﺎس ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻧﻌﻜﺎس ذﻟﻚ اﻷﻓﺘﻀﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻓﺮاد ﻟﻪ ‪.‬‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻤﺴﻴﻤﺎت اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻨﻈ ﺎم ﺿ ﺪ اﻟﻔ ﺮد آ ﺼﻔﺔ اﻟ ﺴﺮﻗﺔ واﻟﺰﻧﺪﻗ ﺔ‬
‫واﻹﺣﺘﻴﺎل وﻏﻴﺮهﺎ ‪ .‬إﻧﻤﺎ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وأﻟﺼﻘﻬﺎ ﺑﻬ ﺆﻻء اﻷﻓ ﺮاد‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﺘﺼﺮف اﻟﻔﺮد ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻨﺤﺮﻓﺎ ‪ ،‬وﻟﻮﻻ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬
‫ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻬﺬا اﻹﻟﺼﺎق ‪ ،‬ﻟﻤﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﻤﻨﺤﺮف ﻣﻨﺤﺮﻓﺎ ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ اﻷﻟﺘﻔ ﺎت إﻟﻴ ﻪ ه ﺬا ه ﻮ أن ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ ﺗﺘﻨ ﺎول ﻗ ﻀﻴﺔ ﻣﻬﻤ ﺔ وﺧﻄﻴ ﺮة ‪ ،‬وه ﻲ ان اﻟﻔ ﺮد ﻳ ﺼﺒﺢ ﻣﻨﺤﺮﻓ ﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﻠﻮآﻪ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﺘﻬﻤ ﻪ‬
‫اﻷﺧﺮون ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻹﻧﺤﺮاف ‪ .‬ﻋﻠﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن ه ﺬا اﻟ ﺮأي وﺟﻴ ﻪ ‪ ،‬إﻻ أﻧ ﻪ أﺑ ﺮز‬
‫اﻟﻤﺂﺧﺬ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ ‪ ،‬ه ﻮ أن ه ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ ﺗﺒ ﺮر ) اﻹﻧﺤ ﺮاف اﻟﻤ ﺴﺘﻮر (ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ أن اﻟ ﺴﺎرق‬
‫ﻳﺒﻘﻰ ﺳﺎرﻗﺎ وإن ﻟﻢ ﻳﻔﺘﻀﺢ أﻣﺮﻩ ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺘﺎل ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺤﺘﺎﻻ أﻟﺼﻘﺖ ﺑﻪ اﻟﺘﻬﻤﺔ أم ﻟﻢ ﺗﻠﺼﻖ ﺑﻪ ‪.‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌﺎ ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ) ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻇﺎهﺮة اﻹﻧﺤﺮاف (‪:Islamic Theory:‬‬
‫ﻟ ﻢ ﺗﻘﺘ ﺼﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ أﺳ ﺒﺎب ودواﻓ ﻊ اﻹﻧﺤ ﺮاف ﻓﺤ ﺴﺐ ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﺗﻘ ﺪم‬
‫ﻋﻼﺟﺎ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻹﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ‪.‬‬
‫ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺟﻮهﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬و‬
‫ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺈن ) ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎل اﻹﻧﺤﺮاﻓﻲ ( ﺗﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﻧﺤﺮاف ﺑﺴﺒﺐ‬
‫ﻻ ﻇﺎهﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺿﺒﻄﻬﺎ ‪.‬‬
‫إﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺄن اﻹﻧﺤﺮاف ﻟﻴﺲ إ ّ‬
‫وآﺬﻟﻚ ) ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻬﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ( ﺗﻔﺸﻞ هﻲ اﻷﺧﺮى ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ أﺳ ﺒﺎب اﻹﻧﺤ ﺮاف ﻷﻧﻬ ﺎ ﺗﻌﺰﻳ ﻪ‬
‫اﻟ ﻰ اﻧﻌ ﺪام اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻣ ﻦ دون أن ﺗﻘ ﺪم ﻋﻼﺟ ﺎ واﺿ ﺤﺎ ﻳ ﻀﻤﻦ إﻧ ﺸﺎء ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﻧﻈﻴ ﻒ‬
‫وﻋﺎدل ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺣﺘﺮام اﻷﻧﺴﺎن ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺠﺎه ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ ﻹﻧﺤ ﺮاف أﺑﻨ ﺎء اﻟﻄﺒﻘ ﺎت‬
‫اﻟﻐﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ أآﺜﺮ ﺑﻌﺪا ﻋﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﻤﻠﻲ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ) ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟ ﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ( ﻓﺈﻧﻬ ﺎﻋﻠﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻋّﻤ ﺎ ﻧ ﺎدت ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟ ﺮﺣﻢ واﻟﻘﺮاﺑ ﺔ‬
‫واﻹﻧﻐﻤ ﺎس ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻟ ﻢ ﻳ ﺆت ﺛﻤ ﺎرﻩ ﻓ ﻲ ﺿ ﺒﻂ اﻟﻤﻨﺤ ﺮﻓﻴﻦ ﻟﻘ ﺼﻮر اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وﻋﺪم إﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﺪﻗﺎﺋﻖ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ) اﻹﻟﺼﺎق اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ( ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻈ ﻮر اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻓ ﺸﻠﺖ ﻓ ﻲ ﺗﻔ ﺴﻴﺮ ﻇ ﺎهﺮة‬
‫اﻹﻧﺤ ﺮاف اﻟﻤ ﺴﺘﻮر اﻟ ﺬي ﻳﺘﺤﻘ ﻖ دون إﻟ ﺼﺎق ﺗﻬﻤ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻨﺤﺮف ‪ .‬وﻳﻌ ﺰو ﻧﺠ ﺎح اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﻈﺎهﺮة اﻹﻧﺤﺮاف اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺳ ﺒﺎب رﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻟ ﻢ ﺗﻠﺘﻔ ﺖ‬
‫اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻷرﺑﻊ اﻟﺘﻲ ذآﺮﻧﺎهﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻨﺎ أﻻ وهﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻹﺳﻼم ‪ ،‬وﺣﺎول ﻧﺸﺮهﺎ ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻤ ﺴﺎواة اﻟﺘﺎﻣ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﻓ ﺮاد أﻣ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎء واﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ واﻟﺘﺄدﻳ ﺐ‬
‫واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﻴﻦ آﺎﻟﻘﺼﺎص واﻟﻔﺪﻳﺔ واﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺛﻤﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻹﻧﺤ ﺮاف ‪ ،‬آ ﺈﻟﺰام ﻋﺎﺋﻠ ﺔ اﻟﻘﺎﺗ ﻞ ﺑ ﺪﻓﻊ ﻓﺪﻳ ﺔ اﻟﻘﺘﻴ ﻞ‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﻄﺄ ‪ ،‬ودﻓﻊ ﻓﺪﻳﺔ اﻟﻘﺘﻴﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺮف ﻗﺎﺗﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ‪.‬‬
‫وﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺻﻨﻔﺖ اﻹﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ اﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺻﻨﺎف ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ وﻣﺎ دوﻧﻬﺎ ‪ ،‬وﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺼﺎص أو اﻟﻔﺪﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮوط ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﻊ واﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ووﺟﻮب اﻟﺮد اﻟﻤﻌﺼﻮب ‪.‬‬
‫ج‪ .‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ وﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﺟﻢ واﻟﻘﺘﻞ واﻟﺠﻠﺪ ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﺎﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ واﻹﺣﺘﻜﺎر وﻧﺤﻮهﺎ وﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ‪.‬‬
‫أهﻢ اﻟﻄﺮق ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻞ اﻷﺳﺮة ‪.‬‬
‫‪ .2‬إﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎهﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎه ﺎ اﻟﻤﺮﺑ ﻮن ﺳ ﻮاء أآ ﺎﻧﻮا أﺑ ﻮﻳﻦ أم ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ‪.‬‬
‫وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .5‬إﻳﺠﺎد اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻷﻋﺎدة ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮازع اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﻮﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺤﻤﻼت اﻹﻋﻼﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺳ ﻮاء اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ أم‬
‫اﻷهﻠﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أﺧﻄﺎء اﻹﻧﺤﺮاف ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﺟﺬب اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻟﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ اﻹﻧﺤﺮاف ‪.‬‬
‫‪ .8‬ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ووﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﻋﻮدﺗﻬﺎ أو ﻧ ﻀﺠﻬﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳ ﺸﻜﻞ‬
‫ﻇﺎهﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮة ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪Chapter Fifth :‬‬
‫اﻹﺻﻼح اﻹداري ‪Adminstrative Reform :‬‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ‪: Provided :‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹدارة ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﺮآﻴ ﺔ اﻟﻬﺎدﻓ ﺔ اﻟ ﻰ دﻓ ﻊ ﺣﺮآ ﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج وﺗﺤ ﺴﻴﻦ ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت‬
‫ن ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻘ ﺪم واﻟﺘﻄ ﻮر ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺎدﻳﻦ اﻟﺤﻴ ﺎة آﺎﻓ ﺔ ﻳﺘﻮﻗ ﻒ ﺑﺎﻟﺪرﺟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى‬
‫اﻷداء ‪ ،‬إذ إ ّ‬
‫آﻔﺎءة أﺟﻬﺰة اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ واﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷهﺪاف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺘﻄﻮر‪ ،‬واﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﻰ إﻧﺠﺎزات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗ ﻊ ‪ .‬وﻟ ﻦ ﺗﻘ ﻮى أﺟﻬ ﺰة اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﻤﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺎﻟﻨﻬﺞ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ؛ ﻷن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻹﺻ ﻼح‬
‫اﻹداري اﻟ ﺸﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﻗﺒ ﻞ آ ﻞ ﺷ ﻲء ‪ ،‬وﺟ ﻮد ﺟﻬ ﺎز ﺗﻨﻈﻴﻤ ﻲ ﺧ ﺎص ﻳﺘ ﻮﻟﻰ ه ﺬا اﻟﻨ ﺸﺎط اﻟﻬ ﺎم ‪،‬‬
‫ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺣﺼﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺑﺎﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ ﻣ ﻊ أﺟﻬ ﺰة اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻹﺻ ﻼح ‪.‬‬
‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺠﻬﺎز ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻷﻃﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺆهﻠﺔ واﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ ‪،‬‬
‫وﺗﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺎخ اﻟﻤﻼﺋ ﻢ ﻋﻠ ﻰ أرض اﻟﻮاﻗ ﻊ ﻟﺘﻘﺒ ﻞ وﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻹﺻ ﻼح ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑ ﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬وﺗﺒﻨﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻄﻮرة ﺗﻜﻔﻞ ﺗﺮﺷﻴﺪ إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫اﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ‪ ،‬واﻹﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻞ ﺣﺮآﺔ‬
‫اﻹﺑ ﺪاع واﻹﺑﺘﻜ ﺎر ‪ ،‬واﻟﺘﺤ ﻮل اﻟ ﻰ اﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳ ﺔ وﻣ ﻨﺢ اﻹدارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ اﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬وإﺷﺮاك اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ إﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻬﺎﻣ ﺔ‬
‫وﺗﺤﻤﻞ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﻓﺈن ﻟﻠﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ دورا ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إآﺘﺸﺎف اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻺﺻ ﻼح اﻹداري‬
‫ن واﺟ ﺐ اﻟﻘﻴ ﺎدات اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ‪ ،‬اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬
‫‪ ،‬وه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺒﻨ ﻰ اﻹﺻ ﻼح وﺗﺪﻋﻤ ﻪ وﺗﻮﺟ ﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬﻩ ‪ ،‬إذ إ ّ‬
‫إزاﻟﺔ اﻟﻘﻴﻮد واﻟﻌﺮاﻗﻴ ﻞ آﺎﻓ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ّﺪ ﻣ ﻦ ﺣﺮآ ﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات ‪ ،‬ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‬
‫ﺑ ﺎﻹدارة ‪ ،‬وإﻃ ﻼق ﻗ ﻮى اﻟ ﻀﺒﻂ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺪة ﻣ ﻦ واﻗ ﻊ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻹﻧﺘ ﺎج ﻟﺘﻤ ﺎرس ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ إﻃ ﺎر اﻷه ﺪاف واﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺘ ﺼﺎدي واﻹداري ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺎﻟﺞ‬
‫اﻟﻈ ﻮاهﺮ اﻟﻤ ﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﻔ ﺴﺎد واﻟﺘﺨﻠ ﻒ اﻻداري آﺎﻓ ﺔ ‪ ،‬إذ إ َ‬
‫ن اﻷﺟﻬ ﺰة واﻟﻘﻴ ﺎدات اﻟﻌﻠﻴ ﺎ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﺔ ﻋ ﻦ‬
‫ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻداري ﻳﺠﺐ ان ﺗﺴﺨﺮ آﺎﻓﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻄﻂ اﻹﺻﻼح اﻟ ﻰ واﻗ ﻊ‬
‫ﻲ وﻣﻠﻤﻮس ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ‪.‬‬
‫ﺣّ‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﺻﻼح اﻹداري ‪: The definition of administrative reform :‬‬
‫هﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻣﻦ زواﻳﺎ ﻣﺘﻌﺪدة ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌ ﻀﻬﺎ‬
‫أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ‪ ،‬واﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻹداري ‪ ،‬واﻟ ﺒﻌﺾ ﻣ ﻦ اﻟﻜﺘ ﺎب ذه ﺐ اﻟ ﻰ أﺑﻌ ﺪ‬
‫ﻣﻦ ذﻟﻚ ‪ ،‬إذ أﻋﺘﺒﺮ اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻣﺮادﻓﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹداري أو اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒ ﺮ أﻳ ﻀﺎ‬
‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬وﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺎﻳﺄﺗﻲ )ﺳﻤﺎت اﻟﻌﺮب‪2008 ،‬م ‪،‬ص‪. ( 5-1‬‬
‫ﻋﺮﻓﻪ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﻋﻘﺪﺗﻪ هﻴﺌ ﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﺠﺎﻣﻌ ﺔ‬
‫ﺳﺎﺳ ﻜﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪ ) 1971‬ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻹﺻ ﻼح اﻻداري ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﺣ ﺼﻴﻠﺔ اﻟﻤﺠﻬ ﻮدات ذات‬
‫اﻷﻋ ﺪاد اﻟﺨ ﺎص اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﻬﺪف إدﺧ ﺎل ﺗﻐﻴ ﺮات اﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم ﺟﻤﻴﻌ ﻪ ‪ ،‬أو ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﺤ ﺴﻴﻦ واﺣ ﺪة أو أآﺜ ﺮ‬
‫ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮهﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻹدارﻳﺔ واﻷﻓﺮاد واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ ( ‪ ) .‬ﻳﻮﺳ ﻒ ﺧﻠﻮﺻ ﻲ‬
‫‪ ،‬وﺛﻴﻘﺔ رﻗﻢ ‪1973 ،141‬م ( ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﺻﻼح اﻹداري وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺪﻟﻮل اﻹداري ﻓﻴﻌﻨﻲ ) اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻜ ﺮة اﻟﺜﻘ ﺔ (‬
‫ﻣ ﺜﻼ إن اﻟ ﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ ﻗ ﺪ ﺣﻘﻘ ﺖ ﺁﻓﺎﻗ ﺎ ﻋﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻜﻔ ﺎءة اﻹدارﻳ ﺔ ‪ ،‬ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺑﺎﻹﻣﻜ ﺎن ﻧﻘﻠﻬ ﺎ اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أﻣﺮا ﺿﺮورﻳﺎ ‪ ،‬ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻬ ﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﻓﺎﻹﺻ ﻼح اﻹداري ﻳﻌﻨ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻧﻘ ﻞ اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴ ﺎ‬
‫اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ‪) .‬ﻋﻔﺎف ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎز ‪1995،‬م ‪ ،‬ص ‪. ( 16‬‬
‫ن اﻹﺻ ﻼح اﻹداري‬
‫ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺗﺒ ﺪأ دﻳ ﺎﻻ اﻟﺤ ﺎج ﻋ ﺎرف ﺗﻌﺮﻳﻔﻬ ﺎ ﻟﻺﺻ ﻼح اﻹداري وﺗﻘ ﻮل ‪ :‬إ َ‬
‫ﺳﻮاء آﺎن ﺷﺎﻣﻼ أم ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻣ ﻦ رﻣﻴ ﺔ واﺣ ﺪة ﺑ ﻞ ه ﻮ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ ﺟﻬ ﺪ ﻣﻘ ﺼﻮد وﻣﺘﻌﻤ ﺪ‬
‫ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻟﺘﻜﻮن ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠ ﺬري اﻟﻬ ﺎدف اﻟ ﻰ‬
‫ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ ) .‬ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺮﻳﺎض‪ ،‬اﻟﻌﺪد‪2006، 13825‬م ‪ ،‬ص‪. ( 1‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻋﺮف ) ‪ ( Montgomery‬اﻹﺻﻼح اﻹداري ﺑﺄﻧ ﻪ )ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺼﻴﻎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳ ﺔ واﻟﻘ ﻮى اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪).‬ﺣﺮﻓ ﻮش ‪1997،‬م ‪،‬‬
‫‪،‬ص‪. ( 102‬‬
‫وهﻨﺎك ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت أﺧﺮى ﻟﻺﺻﻼح اﻹداري ﻣﻨﻬﺎ ) ﻳﻌﻨﻲ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ إداري ﻏﻴﺮ آﺎف ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﻜﻦ ﺟ ﺰءا ﻣ ﻦ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﺷ ﺎﻣﻞ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ ﻧ ﻮاﺣﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻹدارﻳ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ(‬
‫‪).‬د‪ .‬اﺣﻤﺪ رﺷﻴﺪ ‪1981،‬م ‪،‬ص‪.( 192‬‬
‫وآﺬﻟﻚ ﻳﻤﺜﻞ ﺟﻬﻮد ﻣﺼﺤﺤﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻷﺣﺪاث ﺗﻐﻴﺮات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﻼﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻨﻈﺎم اﻹداري ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ‪ ،‬أو ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺿ ﻮاﺑﻂ‬
‫ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤ ﺴﻴﻦ واﺣ ﺪ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻋﻨﺎﺻ ﺮﻩ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ‪،‬آﺎﻟﻬﻴﺎآ ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ أو ﺷ ﺆون اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ أو‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺮﻓﺖ اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻓﻲ إﺣﺪى دراﺳﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ )اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﺜ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺪروس ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ واﻟﻨﻔﻮذ ‪ ،‬ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم إداري ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻐﻴﺮ أهﺪاﻓ ﻪ وﺗﺜﺒﻴﺘ ﻪ‬
‫وإﺟﺮاءاﺗﻪ ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ‪ ،‬ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ‪ ).‬ﻣﺠﻠﺔ ﺳﻤﺎت اﻟﻌﺮب ‪ ، 2008 ،‬ص‪. ( 2‬‬
‫أﻣﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ) اﻟﺒﺎﺣ ﺚ( ﻓ ﺈن اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ) ﻓﻬ ﻮ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ ﺟﻬ ﻮد ﻣﺨﻄﻄ ﺔ‬
‫وﻣﺒﺮﻣﺠ ﺔ اﻟﻬ ﺪف ‪ ،‬ﻣﻨﻬ ﺎ إﺟ ﺮاءات ﺗﻐﻴ ﺮات أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻹدارﻳ ﺔ وﻓ ﻲ أداء اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ‬
‫اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة ‪ ،‬ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻐﻴﺮ أﺻ ﻴﻞ وﺟ ﺬري ه ﺎدف‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ ‪ ،‬وﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ اﻷﺷ ﺨﺎص ‪ ،‬وإﺣ ﺪاث ﺗﻐﻴﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ( ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻮاآﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻹدارﻳﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ وﺗﻄ ﻮﻳﺮ أداء اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻬ ﺪف ﺗ ﺪﻋﻴﻢ ﻗﺪرﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ‪:‬‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ رﻓ ﻊ اﻟﻤﻌﺎﻧ ﺎة ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻌ ﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣ ﻊ أﺟﻬ ﺰة اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل رﻓ ﻊ‬
‫اﻟﻘﻴ ﻮد اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗﺤ ﺴﻴﻦ اﻷﺟ ﻮر‪ ،‬واﻟﻤﺮﺗﺒ ﺎت ﻟﻠﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣ ﻊ إﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺤ ﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ‬
‫واﻟﻤﻌﻨﻮﻳ ﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻜﻔ ﻮءة ‪ ،‬أي ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أوﺿ ﺢ ‪ :‬أن ﺗ ﺼﺒﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ أآﺜ ﺮ إﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت‬
‫اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ وأﻗ ﺮب إﻟ ﻴﻬﻢ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺗﻮﺳ ﻴﻊ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ وإﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳ ﺔ ‪ ،‬وﺗﺨﻔﻴ ﻒ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ‪،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨ ﺎخ اﻹداري اﻟﻤﻼﺋ ﻢ‪ ،‬ﻷﻧﺠ ﺎزﺧﻄﻮات اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪.‬‬
‫ﻷن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ﻟﻴ ﺴﺖ ﻣﺠ ﺮد ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﺑ ﺴﻴﻂ أو ﻣﻮاﺋﻤ ﺔ ﺳ ﻄﺤﻴﺔ ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺮاه ﺎ‬
‫اﻟﺒﻌﺾ ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﺗﺤﻮل آﺎﻣﻞ وﺷﺎﻣﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻄ ﻂ ‪ ،‬واﻟﺒ ﺮاﻣﺞ وﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﺟ ﻮهﺮي ﻓ ﻲ اﻟ ﺮوح واﻟﻔﻜ ﺮ ‪،‬‬
‫وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك وﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻋﻤﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ‪.‬‬
‫ﻣﻔﻬﻮم اﻹﺻﻼح اﻹداري ‪: The concept of administrative reform :‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻹدارة وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺎدﻳﻦ اﻟﺤﻴ ﺎة آﺎﻓ ﺔ‬
‫‪ ،‬هﻲ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ واﻟﺤﺮآﻴﺔ وﺳ ﺮﻋﺔ اﻹﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻄ ﻮر واﻟﺘﻘ ﺪم اﻟﻌﻠﻤ ﻲ واﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ ‪ ،‬وﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷ ﻰ و‬
‫اﻟﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺤﺎﺻ ﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺌ ﺎت اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ ‪ .‬وﻟ ﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ وﻻ ﺗ ﺰال‬
‫ﺗﻈﻬ ﺮ إﺗﺠﺎه ﺎت ﺟﺪﻳ ﺪة ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ‪ ،‬وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺗﺆآ ﺪ ﺿ ﺮورة ﺗﺤ ﺪﻳﺚ‬
‫اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻹدارﻳﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ وأدوات وﺗﻘﺎﻧﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ ‪ .‬وذﻟﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ رﻓﻊ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى‬
‫آﻔﺎءة اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺدارة ‪.‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﻗ ﺪم ﻋﻠﻤ ﺎء اﻹدارة ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺪاﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﺤ ﺪﻳﺚ‬
‫واﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬ ﺎ ‪ :‬اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ‪ ،‬واﻹﺻ ﻼح اﻹداري ‪ ،‬واﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ اﻹداري ‪ ،‬وإﻋ ﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠ ﺔ ‪،‬‬
‫واﻟﻬﻨﺪرة‪ ،‬وإﻋﺎدة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ ،‬وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ‪ ،‬ﺗﺒ ﺪأ ﺑﺮﺣﻠ ﺔ اﻹﺣ ﺴﺎس ﺑﺎﻟﺤﺎﺟ ﺔ ﻟﻺﺻ ﻼح أوﻻ ‪،‬‬
‫وﺗﻠﻴﻬ ﺎ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ وﺿ ﻊ اﻷه ﺪاف وﺻ ﻴﺎﻏﺔ اﻹﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣ ﺮورا ﺑﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻹﺻ ﻼح وﺗﻨﻔﻴ ﺬﻩ ‪،‬‬
‫وﺻﻮﻻ اﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻹﺻﻼح ﻟﺘﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻜﻔ ﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح ‪ ،‬وﺗﺄآﻴﺪ أهﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺪﻗﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﺪى أﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ إﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‬
‫واﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﺠﺎح هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ‪.‬‬
‫ورﻏﻢ إﺧﺘﻼف وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﻰ وﻣﺤﺘ ﻮى ﻣﻔﻬ ﻮم اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ‪ ،‬إﻻ‬
‫أن هﻨﺎك إﺗﻔﺎﻗﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻪ ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻹﺻ ﻼح اﻹداري ﻳﻌﻨ ﻲ ﻟﻠ ﺒﻌﺾ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺠﻬ ﻮدات ذات اﻷﻋ ﺪاد اﻟﺨ ﺎص اﻟﺘ ﻲ ﺗﻬ ﺪف اﻟ ﻰ‬
‫إدﺧﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪،‬ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈ ﺎم ﺟﻤﻴﻌ ﻪ‬
‫‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻ ﺮﻩ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ‪.‬أو ﻗ ﺪ ﻳﻌﻨ ﻲ‬
‫ﻟﻠﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ إﺧ ﻀﺎع اﻟﻮاﻗ ﻊ اﻹداري اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﺗ ﺪرﻳﺠﻲ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﻈ ﺮوف اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪،‬‬
‫واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أداء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳ ﺔ‪ ،‬ورﻓ ﻊ آﻔ ﺎءة اﻟ ﻨﻈﻢ‬
‫اﻹدارﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ‪ ) .‬ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺼﺒﺎح ‪2009،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 1‬‬
‫ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻳ ﺮى ﺁﺧ ﺮون أن اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ه ﻮ ) اﻹﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴ ﺮ وذﻟ ﻚ ﺑﻮﺿ ﻊ‬
‫اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات واﻷﺗﺠﺎه ﺎت واﻟﻘ ﻴﻢ وهﻴﻜ ﻞ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ ‪ ،‬وﺟﻌﻠﻬ ﺎ اآﺜ ﺮ ﻣﻼﺋﻤ ﺔ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﺘﻜﻨﻠ ﻮﺟﻲ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ‪ ،‬وﺗﺤ ﺪﻳﺎت اﻟ ﺴﻮق وﺗﺨﻔ ﻴﺾ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﻘﻠ ﻖ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﻧﻔ ﺴﻪ ‪).‬ﻧﻔ ﺲ‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ( ‪.‬‬
‫ن ﻣﻔﻬ ﻮم‬
‫ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻳ ﺮى اﻷﺳ ﺘﺎذ ) ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ﺗﻴ ﺸﻮري _ ﺷ ﻬﺎدة ﻋﻠﻴ ﺎ ﺑ ﺎﻹدارة ( أ ّ‬
‫اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ﻳﻤﻜ ﻦ رؤﻳﺘ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ واﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ اﻟﺘﻮﻧ ﺴﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺻ ﻼح اﻹداري‬
‫ﻋﻠ ﻰ إﻋﺘﺒ ﺎر ﺗ ﺸﺎﺑﻪ اﻟﻈ ﺮوف واﻷوﺿ ﺎع اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺳ ﺎﺋﺪة ﻣﻨ ﺬ ﺳ ﻨﻮات ﻗﺮﻳﺒ ﺔ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻨﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‬
‫وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺤﺪودة ‪ ،‬وﻋﺪم آﻔﺎءة اﻷﺟﻬﺰة وﺗﻀﺨﻢ اﻋﺪاد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻏﻴ ﺎب‬
‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺂءﻟﺔ وﺗﻔﺸﻲ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺮوﺗﻴﻦ واﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻟ ﺪروس‬
‫اﻟﻤ ﺴﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ ﺗﺠﺮﺑ ﺔ اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول وﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺼﺮ ‪ .‬ﻳﻤﻜ ﻦ اﻹﺷ ﺎرة اﻟ ﻰ أه ﻢ‬
‫اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﻴﺔ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬ﺿﺮورة اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ ﺑ ﻴﻦ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﺎﻹﺻ ﻼح اﻹداري وﻣ ﺆازرة اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻠﻴ ﺎ‬
‫ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ‪ ،‬وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻹﺻ ﻼح ‪ ،‬وإﻋﺘﺒ ﺎر ﺗ ﻮﻓﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ‬
‫واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ‪،‬أهﻢ ارآﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح ‪) .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻴﺸﻮري ‪2009،‬م ‪، ،‬ص‪. ( 1‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺮؤﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤ ﺴﻴﻦ اﻷداء اﻹداري ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﺮاﻋ ﻲ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴ ﺔ ‪ ،‬وﺟ ﻮدة أداء اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬وإﺳ ﺘﻜﻤﺎل‬
‫اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴ ﺔ ‪ ،‬وﺻ ﻴﺎﻏﺔ أﻧﻤ ﺎط إدارﻳ ﺔ ﻣﻌﺎﺻ ﺮة ) إﻋ ﺎدة هﻨﺪﺳ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت ‪ ،‬اﻟﺠ ﻮدة‬
‫اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ( وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺧﻄﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ‪،‬وﺗﺤ ﺴﻴﻦ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ‪ ،‬وإﻗﺎﻣ ﺔ ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ ،‬اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ‪ ،‬هﻴﺎآﻞ اﻷﺟﻮر ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳ ﺔ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ‬
‫‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﺈن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ﻳﺠ ﺐ أن ﺗ ﻀﻤﻦ إﺿ ﺎﻓﺎت ﺟﺪﻳ ﺪة ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وهﻲ ‪-:‬‬
‫• ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺷ ﻐﻞ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫ﺗﺒﻨﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ،‬وﺳ ّﺪ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﻌﻴﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺒ ﺮر ‪ ،‬وإﻋ ﺎدة ﺗﻨﻈ ﻴﻢ‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰاﺋﺪة واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ‪ ،‬وإﻋﺎدة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫• ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﺪرة اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺘﻴﻌﺎب ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟ ﺸﺒﺎب واﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎواة وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻓﻲ ﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫• إﻧﺼﺎف اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻓﺘﺢ اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت أﻣﺎﻣﻬﻢ وﺣﻞ ﻣﺸﺎآﻠﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ‪.‬‬
‫• ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ‪ ،‬واﺣﻜ ﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ووﺣ ﺪة‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫• ﻣﺤﺎﺻ ﺮة اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴ ﺔ واﻟﺘﻌﻘﻴ ﺪات اﻟﻤﻜﺘﺒﻴ ﺔ ﻋﺒ ﺮ اﻹﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﺘﻠﻔ ﻮن واﻟﻔ ﺎآﺲ‬
‫واﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ وﻣﺮآﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت ‪.‬‬
‫• اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹداري وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻹدارات اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﻮﺳ ﻄﻰ‬
‫واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪.‬‬
‫• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ أﻋﺪاد واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻴﺎدات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪.‬‬
‫• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻗ ﺮارات اﻹدارة ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬واﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ‪ ،‬وﻗﻴ ﺎدات اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬واﻟﺨﺒ ﺮاء‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫وهﻨﺎك وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ أﺧﺮى ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﺘﻢ رؤﻳ ﺔ اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫ﻣﺪﻟﻮﻻت ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ ‪-:‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﻤﺪﻟﻮل اﻹداري ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻹﺻﻼح اﻹداري ‪:‬‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺪﻟﻮل ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬
‫اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ اﻟ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ‪ .‬وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ أن‬
‫اﻟﻤ ﺪﻟﻮل اﻹداري ﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻹﺻ ﻼح ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻌ ﺎﻟﺞ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ب ) آﻔ ﺎءة أﺟﻬ ﺰة اﻹدارة‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒ ﺴﻴﻂ اﻹﺟ ﺮاءات ‪ ،‬وإﻋ ﺎدة هﻴﻜﻠ ﺔ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري ‪ ،‬وﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻹدارﻳﺔ ‪. (.‬‬
‫ن هﻨ ﺎك‬
‫آﻤﺎ ﻳﺆآﺪ اﻟﺪآﺘﻮر) ﻋﻠ ﻲ اﻟﺒ ﺎز( ردا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻟﻮل اﻹداري ﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻹﺻ ﻼح ) أ ّ‬
‫ﻣ ﺸﺎآﻞ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﺗﻌﻴ ﻖ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻹدارﻳ ﺔ أي ﺗﻌﻴ ﻖ ﺳ ﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬ ﺎ ﻷه ﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬وﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤ ﺸﻜﻼت أو اﻟﻤﻌﻮﻗ ﺎت ﺗﺤﺘ ﺎج ﻟﻌ ﻼج أو ﻹﺻ ﻼح إداري آ ﻲ ﺗ ﺘﻤﻜﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗﺄدﻳ ﺔ‬
‫واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﺮﺟﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻰ أﺣﺪ اﻷﻣﺮﻳﻦ ‪-:‬‬
‫ن أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ آﺎﻣﻨﺔ داﺧﻞ اﻷﺟﻬ ﺰة أو‬
‫اوﻟﻬﻤﺎ ‪ :‬أن ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ أﺟﻬﺰة اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬أي ‪ :‬إ َ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫وﺛﺎﻧﻬﻤ ﺎ ‪ :‬أن ﺗﻜ ﻮن ﻧﺎﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧﺎرﺟﻬ ﺎ أي اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ واﻷﺟﻬ ﺰة اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ‪.‬‬
‫) اﻟﺒﺎز‪1995 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 131‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ﺎ ‪ :‬اﻟﻤ ﺪﻟﻮل اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ‪:‬‬
‫ﻳ ﺮﺑﻂ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺎﺣﺜﻴﻦ اﻹﺻ ﻼح‬
‫اﻹداري ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ او) ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ( ﻟﺪرﺟ ﺔ أن اﻟ ﺒﻌﺾ ﻳﺆآ ﺪ أن اﻹﺻ ﻼح اﻹداري‬
‫ﻳﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ،‬وﺑﺪون هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻻﻣﻌﻨﻰ ﻟﻸول ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬
‫‪ .‬وهﺬا ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ان ﻣﺸﺎآﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ه ﻲ ﺑﺎﻷﺻ ﻞ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬ ﺎ ﻳﺠ ﺐ أن‬
‫ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻗﻤﺔ اﻟﻬﺮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎر أن وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﺴﻊ وﺗﺘﻌﻤﻖ أﻓﻘﻴﺎ وﺷﺎﻗﻮﻟﻴﺎ ‪.‬‬
‫ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ه ﺬا اﻟﻤ ﺪﻟﻮل أﻧ ﻪ ﻳ ﻮازن ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ وﺑ ﺎﻗﻲ ﺳ ﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬ﻣ ﻦ‬
‫ﺣﻴ ﺚ ﺿ ﺮورة اﻟﺘﻮاﻓ ﻖ ﻓ ﻲ ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻹﺻ ﻼح ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻹداري ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ‬
‫ﺳﻴﻘﻮد اﻟﻰ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ .‬ﻟﻬﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻮاﻓ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻹداري واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬اﻟﻤﺪﻟﻮل اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻹﺻﻼح اﻹداري ‪:‬‬
‫ﺗﺮﺟﻊ أهﻤﻴﺔ هﺬا اﻟﻤﺪﻟﻮل اﻟﻰ ﻧﺸﺄة ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤ ﺎع اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬ذﻟ ﻚ اﻟﻌﻠ ﻢ اﻟ ﺬي آ ﺎن ﻟ ﻪ‬
‫أآﺒﺮ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ أﻧﻈ ﺎر اﻟﺒ ﺎﺣﺜﻴﻦ ‪ ،‬اﻟ ﻰ أهﻤﻴ ﺔ اﻟﻮﺳ ﻂ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻓ ﻲ دراﺳ ﺎت اﻹدارة ﺑ ﺼﻔﺔ‬
‫ﻋﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ ﺟﻬﻮد اﻹﺻﻼح اﻹداري ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬إذ إ َ‬
‫ن اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻹدارﻳﺔ ﻣﺎ ه ﻲ إﻻ‬
‫اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻼزﻣ ﺔ ‪ .‬ﻟﻜ ﻲ ﺗﺤﻘ ﻖ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻹدارﻳ ﺔ أه ﺪاﻓﻬﺎ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر إﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻣﺤ ﺪود ‪ ،‬ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﺿﻮء اﻟﻈﺮوف واﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬وﻟﻬ ﺬا ﻓ ﺈن اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ إﺳ ﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ إﻻ ﺑ ﺎﻟﻔﻬﻢ‬
‫ن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹدارﻳ ﺔ ﻣ ﺎ ه ﻲ إﻻ أﻧﻈﻤ ﺔ أﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻷﺑﻌﺎد اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ‪ ،‬إذ إ َ‬
‫ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم أآﺒﺮ هﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪) .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎز ‪،‬ص‪25،1995‬م ( ‪.‬‬
‫وﻳﺆآ ﺪ اﻟ ﺪآﺘﻮر ﻧﺰﻳ ﻪ اﻷﻳ ﻮﺑﻲ اﻟﺒﻌ ﺪ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻟﻺﺻ ﻼح اﻹداري اﻟ ﺬي ﻳﺮﺑﻄ ﻪ ﺑﻌﻤﻠﺒﻴ ﺔ ﺗﺮﺷ ﻴﺪ‬
‫وإﺻﻼح ﻳ ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻘ ﺪم واﻟﺘﺤ ﻮل ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﺎء اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ‪ ،‬وه ﻮ ﻳﻌﻜ ﺲ اﻟ ﻰ ﺣ ﺪ ﻣ ﺎ أﻳﺪوﻟﻮﺟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ‪) .‬د‪ .‬ﻧﺰﻳﻪ اﻷﻳﻮﺑﻲ ‪1995 ،‬م ‪ ، ،‬ص‪. ( 22‬‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى ﻓﺮﻳﻖ ﺁﺧﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء ان أﺧ ﺘﻼف ﺁراء اﻟﺒ ﺎﺣﺜﻴﻦ ﺣ ﻮل ﻣﻔﻬ ﻮم اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ﻳﻌ ﻮد‬
‫ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب أهﻤﻬﺎ ‪-:‬‬
‫• اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ﻟ ﻪ ﻣﻔﻬ ﻮم ﻣﻌﻴ ﺎري ﻗﻴﻤ ﻲ ‪ ،‬وﻟ ﻪ أﺑﻌ ﺎد أﺧﻼﻗﻴ ﺔ ﻣﺘﻌ ﺪدة ذات أه ﺪاف ﺗﺨﺘﻠ ﻒ‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ‪.‬‬
‫• اﻹﺻﻼح ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وإﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وإﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬ﻟ ﻴﺲ ﻋﻼﺟ ﺎ‬
‫ﻓﻘﻂ ﻟﺴﻠﺒﻴﺔ إدارﻳ ﺔ ‪ ،‬ﺑ ﻞ ه ﻮ ﻣ ﻀﺎﻣﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ وإﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬وإرﺗﺒ ﺎط ﺑﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﺤ ﻮل ﻣ ﻦ وﺿ ﻊ‬
‫ﻵﺧﺮ ‪ ) .‬د‪ .‬ﻳﺎﺳﺮ اﻟﻌﺪوان ‪1986 ،‬م ‪،‬ص‪. ( 688‬‬
‫وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﻴﺮاﻟﺪ آﺎﻳﺪن } ‪ { Girald caiden‬ﻣﻦ أهﻢ أﻧ ﺼﺎر اﻟﺒﻌ ﺪ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻟﻺﺻ ﻼح اﻹداري ‪،‬‬
‫ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﺮى أ َ‬
‫ن اﻟﺘﻐﻴ ﺮ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻳ ﺸﻜﻞ اﻹﻃ ﺎر اﻟﻌ ﺎم ﻟﻺﺻ ﻼح اﻹداري ‪ ،‬وﻻﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﺤ ﺪث ﻋﻨ ﻪ‬
‫ن آﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﻳ ﺴﺎﻧﺪ اﻵﺧ ﺮ وﻳﺘ ﺪاﺧﻞ ﻣﻌ ﻪ ‪ ).‬ﻧﻔ ﺲ‬
‫ﺑﻤﻌ ﺰل ﻋ ﻦ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ أو اﻟﺘﻄ ﻮر اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ‪ ،‬إذ إ َ‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ ،‬ص‪. ( 26‬‬
‫ن اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ه ﻮ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﺣﺘﻤﻴ ﺔ وﻃﺒﻴﻌﻴ ﺔ ﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻘ ﻮى اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ‬
‫وهﺬا ﻳﻌﻨ ﻲ أ َ‬
‫ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻄﻮر اﻹداري اﻟﻤﻄﻠﻮب ‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻮرة ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﻞ ﺑﺼﻮرة إدارﻳﺔ ﻣﺪروﺳﺔ ‪.‬‬
‫وهﻜﺬا ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺪﻟﻮل اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻟﻺﺻ ﻼح اﻹداري ﻻﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺠﺎهﻠ ﻪ ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻋﺘﺒ ﺎر أن اﻹرﺗﺒ ﺎط‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻹداري ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ‪ ،‬وهﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﻬﺎ آﺸﺮط أﺳﺎس ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻷﺳ ﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﻟﻺﺻ ﻼح‬
‫اﻹداري ‪ ) .‬د‪ .‬اﺣﻤﺪ رﺷﻴﺪ ‪1982 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 125‬‬
‫ﻣﻦ ﺧ ﻼل اﻷﺳ ﺘﻌﺮاض اﻟ ﺴﺮﻳﻊ ﻟﻤ ﺪﻟﻮﻻت اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﻮاﺣﻲ اﻹدارﻳ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ إﻻ ان ﻧﺴﻠﻢ ﺑﻀﺮورة ﺗﻜﺎﻣﻞ هﺬﻩ اﻷﺑﻌ ﺎد اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ﻣ ﻊ ﺑﻌ ﻀﻬﺎ اﻟ ﺒﻌﺾ ‪،‬‬
‫ﻟﺘ ﺸﻜﻞ اﻟﻨ ﺴﻴﺞ اﻟ ﺸﺎﻣﻞ واﻟﻤﺘ ﻮازن ﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ‪ ،‬اﻟ ﺬي ﻻ ﺗﻜﺘﻤ ﻞ ﻣ ﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ‬
‫ﻏﻴﺎب اﻟﺒﻌﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪.‬‬
‫ن ﻣﻔﻬﻮم اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ إﺧ ﺘﻼف وﺟﻬ ﺎت اﻟﻨﻈ ﺮ‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( أ َ‬
‫ﺟ ﺎء ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﺤ ﺪوث أﺧﻄ ﺎء ﻓ ﻲ اﻷداء ‪ ،‬أي ﺣﻴﻨﻤ ﺎ ﻳﺘ ﺴﻠﻢ ﻓﺌ ﺔ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ أو اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﺟﻬﺰة إدارﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬وﺗﺤ ﺴﻴﻦ أداﺋﻬ ﺎ ‪،‬‬
‫ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪ .‬وﻣﻦ ﺧ ﻼل ه ﺬا اﻷداء ﻳﺤ ﺪث ﻗ ﺼﻮر وأﺧﻄ ﺎء ﺗﻜ ﻮن ﻣﺘﻌﻤ ﺪة ‪،‬‬
‫أوﺗﻜﻮن ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺨﺒﺮة واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻬﺰة ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ وﺗﻐﻴﺮ‬
‫أﺳﺎس ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻼءم هﺬا اﻟﺘﻐﻴﺮ و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ ‪.‬‬
‫ﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻹﺻﻼح اﻹداري ) ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﺠﻬﻮدات ﺑﺸﺮﻳﺔ ذات أهﺪاف ﺧﺎﺻ ﺔ ‪،‬‬
‫وﺟﻬﺘﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻐﻴﺮات ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ أﻧﻈﻤ ﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻳﻜﻔ ﻞ ﺗﺤ ﺴﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳ ﺔ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈ ﺎم ﺑﺮﻣﺘ ﻪ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﺘﻐﻴ ﺮ إﺗﺠﺎه ﺎت اﻷﻓ ﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻜﻞ ﻣ ﻨﻬﻢ أﺟﻬ ﺰة‬
‫اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬وﻃﺮﻳﻘ ﺔ أداﺋﻬ ﻢ ﻣ ﻊ اﻷﺧ ﺬ ﺑﻨﻈ ﺮ اﻷﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻤ ﻀﺎﻣﻴﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻹدارﻳ ﺔ ‪ ،‬اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ( ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ‪.‬‬
‫ﻷن إدارة ﺷﺆون اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼث أﺑﻌﺎد ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ وهﻲ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻘﻨﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻞ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ وآﻔﺎﺋﺘﻬﺎ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﺒﻌﺪ اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﺪى ﺣﻴﻮﻳﺘﻪ وأﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻋﻦ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ‪ ،‬وﺗﺄﺛﻴﺮه ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻔﻘ ﺮ وﻧﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﺤﻴ ﺎة ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻋﻼﻗﺘﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣ ﻊ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدات اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ‪.‬‬
‫ﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗ ﺼﻮر إدارة ﻓﺎﻋﻠ ﺔ ﻣ ﻦ دون إﺳ ﺘﻘﻼل اﻹدارة ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﻮذ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻟﻺدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣﺪهﺎ ﻣﻦ دون وﺟﻮد إدارة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻧﺠﺎزات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻜﺎﻣ ﻞ ﻋﻤ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻣﺆﺳ ﺴﺎﺗﻬﺎ واﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ‪ ،‬وﻣﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪...‬أﻟﺦ ‪.‬‬
‫وﻳﺘﺤﻘ ﻖ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﺳ ﻴﺎدة ﺣﻜ ﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬اﻟ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤ ﺴﺂءﻟﺔ ‪،‬‬
‫اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹدارات ‪ ،‬اﻟﻤ ﺴﺎواة وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻜ ﺎﻓﺆ اﻟﻔ ﺮص ‪،‬اﻟﻔﻌﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ‪ ،‬اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫اﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬ﺗﺤﺴﻴﻦ ورﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﺎﺷﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ‪.‬‬
‫ﻣﺪاﺧﻞ اﻹﺻﻼح اﻹداري ‪: Entrances to the administrative :‬‬
‫وﻳﺄﺧﺬ اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻣﺪﺧﻠﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ هﻤﺎ ‪-:‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺠﺰﺋﻲ‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺠﺰﺋﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﻺﺻﻼح اﻹداري ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت واﻟ ﺼﻌﻮﺑﺎت‬
‫‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ﺳ ﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺟﻴ ﺪ ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ‪ ،‬وﺗﻨ ﺼﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ‬
‫اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﺗﻜﻔﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺮﺳ ﻮﻣﺔ ﻟ ﻪ ‪ ،‬وﻳﻘ ﺼﺪ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﺎدة اﻋ ﺪاد ﺟﻬ ﺎز اداري ﻣﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻮﺟ ﻮﻩ آﻠﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻗﺎﺑ ﻞ ﻷداء اﻟﻤﻬﻤ ﺔ اﻟ ﻀﺨﻤﺔ اﻟﻤﻠﻘ ﺎة‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ أن اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ وﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻪ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺗﻨﻈﻴﻢ أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺠﻬﺎز ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺠﻬﺎز ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ‪:‬‬
‫ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ )اﻟﺸﺎﻣﻞ ( ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﻢ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺮى اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ أو‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ هﻴﺎآﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﺗﺆدي وﻇ ﺎﺋﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺔ ‪،‬وإن أي اﺧ ﺘﻼل ﻓ ﻲ إﺣ ﺪى ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻳﻘﻮد اﻟﻰ اﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ‪ ،‬وإن ﻋﻼج ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻻﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓﻘ ﻂ ‪ .‬وإﻧﻤ ﺎ ﻳﺘﻌ ﺪاهﺎ اﻟ ﻰ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس‬
‫اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺸﺎﻣﻞ ‪ ،‬ﺑﺈﻧﻬﺎ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﻋ ﺪة ﻣﺘﻐﻴ ﺮات ﻣﺘﺮاﺑﻄ ﺔ ﺗﻨﺘﻤ ﻲ ﻷوﺿ ﺎع ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ وإﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻷﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻮاﻗ ﻊ اﻹداري ‪ ،‬آﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﺗﻐﻴ ﺮ أﺗﺠﺎه ﺎت اﻷﻓ ﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﺸﻜﻞ‬
‫ﻣﻨﻬﻢ أﺟﻬﺰة اﻹدارة ‪ ،‬وﻃﺮﻳﻘﺔ أداﺋﻬ ﻢ ﻣ ﻊ اﻷﺧ ﺬ ﺑﺎﻟﺤ ﺴﺒﺎن اﻟﻤ ﻀﺎﻣﻴﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻹدارﻳ ﺔ ) اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺤﻀﺎري واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ( ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ ‪،‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻠﺨ ﻴﺺ ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺪﺧﻞ اﻟ ﺸﺎﻣﻞ اﻟ ﻰ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ﻓ ﻲ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ ﺑﻤ ﺎ ﻳ ﺄﺗﻲ )ﺟﺮﻳ ﺪة اﻟ ﺼﺒﺎح ‪2009،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 2‬‬
‫أ‪.‬إدﺧﺎل أﻧﻤﺎط ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻼﺋﻢ أﻧﻮاع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﺼﺪى ﻟ ﻪ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري ‪ ،‬واﻟ ﺬي‬
‫ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻮاﻓﺎة اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ‪.‬‬
‫ب‪ .‬إدﺧﺎل ﻧﻈﻢ وﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ داﺧﻞ هﺬﻩ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻟ ﻮاﺋﺢ‬
‫اﻷﻓﺮاد ‪ ،‬وإﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﻈﻢ اﻹدارﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف هﺬﻩ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻹﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ ‪،‬‬
‫أي ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي واﻷﻧﻤ ﺎط اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﻧﺘﺠ ﺖ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺠﻬ ﺎز‬
‫اﻹداري ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ اﻟﻨ ﺸﻄﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺠﺪﻳ ﺪة واﻟﻮاﻋﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻋﻠﻤ ﻲ ‪،‬‬
‫ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ أﻗﺼﻰ أﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺠﺎح ‪.‬‬
‫ﻩ‪.‬اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺄﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺤﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت وإﺣ ﺪاث‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ‪.‬‬
‫و‪ .‬اﻟﺘﺮآﻴﺰ اﻟﻤﻜﺜﻒ ﻋﻠ ﻰ ان ﺗﻜ ﻮن ﻣﺨﺮﺟ ﺎت ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري ‪ ،‬وﺑ ﺎﻷﺧﺺ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺠﻮدة ‪ ،‬ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻷﺳ ﺲ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻟﺒﻨ ﺎء أﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ‪ :‬ﻻﻳﻤﻜ ﻦ إﻧﺠ ﺎز ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻹﺻ ﻼح اﻟﻤﻨ ﺸﻮد‬
‫ﺑﻨﺠ ﺎح دون أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﺠﻬ ﻮد اﻹﺻ ﻼﺣﻴﺔ ﻣﺤ ﺼﻮرة ﺿ ﻤﻦ إﻃ ﺎر ﻣﻌ ﻴﻦ ‪ ،‬ﻟ ﻪ ﺳ ﻤﺎﺗﻪ وﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮﻩ‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤ ﺔ ﻟ ﻸداء اﻹﺻ ﻼﺣﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪ .‬وﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﻟﻨﻬ ﻮض ﺑﻜﻔ ﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺠﻬ ﺎز‬
‫اﻹداري ‪ ،‬ﻟﻴﻮاآ ﺐ اﻟﺘﻄ ﻮرات واﻟﻤ ﺴﺘﺠﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ وﻹﺳ ﺘﻴﻌﺎب وﺗﺠ ﺎوز‬
‫اﻟﻤ ﺸﻜﻼت واﻟﻤﻌﻮﻧ ﺎت اﻟﻤﺸﺨ ﺼﺔ ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻤﺒ ﺎدىء واﻷﺳ ﺲ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻓ ﻲ أﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺔاﻹﺻ ﻼح‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎﻳﺄﺗﻲ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻨﻈ ﺮة اﻟ ﺸﻤﻮﻟﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳ ﺴﻴﺔ ﻟﻺﺻ ﻼح اﻹداري ودورﻩ ﻓ ﻲ ﺑﻨ ﺎء اﻟﺒﻨﻴ ﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ‪ ،‬وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ‪ .‬ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣ ﻦ اﺗﺒ ﺎع اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ذات أﻣ ﺪ ﺑﻌﻴ ﺪ ‪،‬‬
‫ﻟﺘﻔﺤﺺ ‪ ،‬وﺗﻘﻮﻳﻢ ‪ ،‬وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ) ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن( اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﻳ ﺘﻢ‬
‫اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﺮ واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ‪.‬‬
‫ن ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫‪ .2‬اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬إذ إ َ‬
‫ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻹدارة اﻟﻜﻔﻮءة ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﻬ ﻮض ﺑﺄﻋﺒ ﺎء اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﺣ ﻞ‬
‫ﻣ ﺸﻜﻼﺗﻬﺎ ‪ .‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻳﺠ ﺐ اﻹﻧﻄ ﻼق ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ﻣ ﻦ ﻗﻤ ﺔ اﻟﻬ ﺮم اﻹداري اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ‬
‫ﺑﺄﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻺدارة ‪.‬‬
‫‪ .3‬أﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ أﺳﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ‪ ،‬وإﻗﺮار ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ‪ ،‬وإﻳﺠﺎد ﺗ ﻮازن‬
‫ﺑﻴﻦ ﻻﻣﺮآﺰﻳﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت وﻻ ﻣﺮآﺰﻳﺔ اﻟﻤﻮارد ‪ ،‬ﻣﻊ وﺟﻮد هﻴﺌﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ‪ ،‬وأﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﻧ ﺮى ﺑ ﺴﻬﻮﻟﺔ أﻧ ﻪ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻜ ﻮن اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم أﻳ ﺪوﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺮآﺰﻳ ﺎ ‪ ،‬ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﻳﻔﻘ ﺪ ﻣ ﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ‬
‫وﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ أهﺪاﻓﻪ ﻟﺘﺮآﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬واﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻬﺪف ﺧﻠﻖ ﻓ ﺮص‬
‫اﻟﻌﻤ ﻞ ‪ .‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻏﺎرﻗ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻟﺘﺠ ﺎري ﻳﺤﻴ ﺪ ﻋ ﻦ أوﻟﻮﻳﺎﺗ ﻪ وﻳﻨﻔ ﻲ أﺳ ﺒﺎب وﺟ ﻮدﻩ )‬
‫آﺎﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ ،‬وإﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ ( ‪.‬‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻹهﺘﻤﺎم ﺑﺒﻨﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﻘﻄﺐ اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‬
‫‪ ،‬وﺗ ﺪﻓﻊ اﻟﻨﻤ ﻮ ﻋﺒ ﺮ اﻟﺘﺨﻠ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﻤﺮآ ﺰي ‪ ،‬وﻧﺒ ﺬ اﻹﺣﺘﻜﺎرﻳ ﺔ واﻟﺘﻮﻗ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻮﺳ ﻊ‬
‫اﻟﻔﻮﺿﻮي ‪ ،‬واﻹهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻻ اﻟﻜﻤﻴﺔ ‪ ) .‬اﻟﺸﻬﺎﺑﻲ ‪2004،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 87‬‬
‫‪ .4‬أﻋﺘﻤﺎد أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح اﻹداري ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﺘﻮﻳﺎت‬
‫اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ .5‬إﺷﺎﻋﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻋﻘ ﺪ اﻟﻨ ﺪوات وإﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ‪.‬‬
‫إﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ‪Reform :‬‬
‫‪Administrative‬‬
‫‪Of‬‬
‫‪: Stratege‬‬
‫ن ﻣﻔ ﺎهﻴﻢ اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ﺗ ﺸﻜﻞ ﺗﻌﺒﻴ ﺮا ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ ﺎ ‪ ،‬ﻏﺎﻳﺘ ﻪ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻷدوات واﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ‬
‫إَ‬
‫اﻟﻜﻔﻴﻠ ﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻣ ﺸﻜﻼت اﻹدارة اﻟﻄﺎرﺋ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ واﻟﻤﺰﻣﻨ ﺔ ﺑﺘﻨ ﺎﻏﻢ وإﻧ ﺴﺠﺎم ﻣ ﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﺗﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫ن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹدارة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺗﻘﻮم‬
‫أهﺪاف ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ آﻔﺎءة ﻣﻤﻜﻨﺔ ‪ .‬ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ أ َ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻹﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ إدﺧﺎل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻄﺮق ‪ ،‬واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺘﻄﻮرة ذات اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮات‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ ‪ ،‬واﻟﺨﺼﺨ ﺼﺔ وﺛ ﻮرة اﻟﺘﻜﺘﻠﻮﺟﻴ ﺎ ‪ ،‬واﻹﺗ ﺼﺎﻻت ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻞ أﺟﻬ ﺰة‬
‫اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وهﻴﺎآﻠﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ إدارﻳ ﺔ ﺣﺪﻳﺜ ﺔ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴ ﺔ واﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻻﺗﻮﺟﺪ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ‪ ،‬ﺑ ﻞ هﻨ ﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻻ ﻣﺘﻨﺎهﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻓﺘﺮاﺿ ﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﺑﺄﺳﺘﻤﺮارﻟﻺﺧﺘﺒﺎر ﻟﺒﻴﺎن ﻣﺪى ﻣﺆاﻣﺘﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وﺻﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ‬
‫‪ ،‬وه ﺬا ﻳﻌﻨ ﻲ أن اﻟﻔﻜ ﺮ اﻹداري اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ واﻟﺨﻄ ﺄ ‪ .‬ﻟ ﺬا ﻓ ﺈن ﻣ ﻀﺎﻣﻴﻦ‬
‫اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﻐﺎﻳﺔ ‪ :‬ﺗﺘﺤﺪد رﺳﺎﻟﺔ أﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﺻﻼح اﻹداري ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬اﻟ ﺴﻌﻲ اﻟ ﻰ ﺑﻨ ﺎء ﺟﻬ ﺎز إداري آ ﻒء ﻗ ﺎدر ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ أه ﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟ ﺸﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬وﻳ ﺴﺘﺠﻴﺐ‬
‫ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﺮ ﺑﻤﺮوﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ‪ .‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل دورﻩ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ أﺣ ﺪث اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﻟ ﻺدارة‬
‫واﻷداء واﻟﺠ ﻮدة ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻜ ﻮﻳﻦ ﺟﻬ ﺎز اداري هﻴﻜﻠ ﻲ ﻣﺘﺨ ﺼﺺ ﺑﺪراﺳ ﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻣ ﺴﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻹﺻﻼح اﻹداري ‪.‬‬
‫ﻣﻦ هﻨ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﺨﺪﻣﻴ ﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ أن ﺗ ﺸﻜﻞ أﻣﺜﻠ ﺔ ﺣ َﻴ ﺔ ﻧﺎﺟﺤ ﺔ‬
‫ﻳﺤﺘ ﺬى ﺑﻬ ﺎ ﻟ ﻺدارة اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮارد وأﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺘ ﺎج ‪ ،‬وأن ﺗﻌﻤ ﻞ ﺟﺎه ﺪة ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮه ﺎ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ‬
‫ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ أداﺋﻪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺑﺘﻌﺎد اﻟﺘﺎم ﻋﻦ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ )‬
‫اﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ( ﺣﺘﻰ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ راﺑﺤ ﺔ ) ﺻ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ –‬
‫ﻏﺬاﺋﻴ ﺔ ( ‪ ،‬واﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻷﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟ ﻀﺨﻤﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﻻ ﺗﻐ ﺮي اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﺨﺎص آﺜﻴﺮا ﻟﻜﻠﻔﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﺿﻌﻒ ﺟﺪواهﺎ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ) ﻣﺮاﻓ ﻖ ﻋﺎﻣ ﺔ _ ﻣﺴﺘ ﺸﻔﻴﺎت _ ﺻ ﻨﺎﻋﺎت‬
‫ﺑﺘﺮوآﻤﻴﺎوﻳﺔ ‪ ،‬ﻧﻘﻞ داﺧﻠﻲ ‪....‬اﻟﺦ ( ‪ .‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴ ﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴ ﺔ اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪ .‬إن‬
‫ذﻟ ﻚ ﻳ ﺰﻳﺢ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷﻋﺒ ﺎء اﻹدارﻳ ﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋ ﻦ آﺎه ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻳﺠﻌﻠﻬ ﺎ ﻣﻬﺘﻤ ﺔ اآﺜ ﺮ ﺑﺎﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ‬
‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻜﻮن ﻏﺎرﻗ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻟﺘﺠ ﺎري واﻟ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓ ﺬﻟﻚ ﻳﻨ ﺸﻂ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري‬
‫ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺠﺐ أ َ‬
‫وﻳﺤﻮل ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ اﻟﻰ ﺗﺠﺎر ﻣﺘ ﻀﺎرﺑﻲ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﻌ ﻮق اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨ ﺎص ‪ ،‬وﻳﺤ ﺮف اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫ﻋﻦ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﺣﺪث اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﺄهﻴﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ‪:‬ﻳﻘﺘﺮن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻹداري‬
‫ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮة ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ وﺗﺪرﻳﺒﺎ وﺗﺄهﻴﻼ ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫• رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى آﻔﺎءة اﻷداء ﻟ ﺪى اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ واﻟﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ ﻟ ﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ‬
‫اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻹداري ‪ ،‬ﻣﻦ اﺟ ﻞ ﺗﺤ ﺴﻴﻦ ﻣﻬ ﺎراﺗﻬﻢ وﺗﺰوﻳ ﺪهﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻼزﻣﺔ ‪.‬‬
‫• ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻀﺨﻤﻬﺎ ‪.‬‬
‫• اﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺮاﻋﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ‪.‬‬
‫• اﻋﺪاد وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺤﺘﻮى وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﺎﻋﺪة واﺳﻌﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻌﺎه ﺪ وﻣﺮاآ ﺰ‬
‫ﺗﺪرﻳﺐ واﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ اﻷآﻔﺎء ‪.‬‬
‫• ﺗ ﺼﻤﻴﻢ ﺑ ﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﺧﺒ ﺮات وﻣﻬ ﺎرات اﻟﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ ‪ ،‬ﻟ ﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻘﻴﺎدﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﺎت ‪ ،‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎت واﻟﻤ ﻮارد اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴ ﺔ ﻟﻸﺧ ﺬ‬
‫ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ‪.‬‬
‫• ﺗ ﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﺑﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺘﻤﻴ ﺰ ﻗ ﺼﻴﺮ اﻟﻤ ﺪى ‪ ،‬ﻟﺘﻌﺰﻳ ﺰ ﻣﻬ ﺎرات وﻗ ﺪرات اﻟﻘﺎﺋ ﺪ‬
‫اﻹداري ‪.‬‬
‫• اﻋ ﺪاد ﺑ ﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻘﻴﺎدﻳ ﺔ وﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻹدارﺗ ﻴﻦ اﻟﻮﺳ ﻄﻰ‬
‫واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪.‬‬
‫• ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻹﻋﺘﻤ ﺎدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤ ﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺧﻄ ﻂ وﺑ ﺮاﻣﺞ‬
‫اﻟﺘﺪرﻳﺐ ‪.‬‬
‫• إﻗﺎﻣ ﺔ ﻋﻼﻗ ﺎت وﺗﺒ ﺎدل اﻟﺨﺒ ﺮات ﻣ ﻊ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻸﻓ ﺎدة ﻣ ﻦ ﺗﺠﺎرﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﺠﺎل ‪.‬‬
‫• اﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻃﻤﻮﺣ ﺔ ﻟﺘﺮﺷ ﻴﺪ اﺳ ﺎﻟﻴﺐ وﻧﻈ ﻢ اﻹﺧﺘﻴ ﺎر واﻷﻋ ﺪاد واﻟﺘﺄهﻴ ﻞ ﻟ ﺸﺎﻏﻠﻲ‬
‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺠﺪارة واﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻨﺰاهﺔ ‪.‬‬
‫• ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻷﺟﻮر وﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻘﻴﺎدات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ ،‬ﻣﻊ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت‬
‫ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪.‬‬
‫• ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫• اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ وﺿ ﻊ ﺑ ﺮاﻣﺞ وﻣﻨ ﺎهﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺧﺪﻣ ﺔ ﺗﻌﻠ ﻴﻢ وﺗﺄهﻴ ﻞ وﺗ ﺪرﻳﺐ‬
‫اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ‪.‬‬
‫• اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﺒﺮات اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ‪.‬‬
‫• ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﻷﻋﺎدة ﺗﺄهﻴﻞ وإﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻓﻲ اﻹدارات ‪.‬‬
‫‪ _4‬ﺟﻌﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺎﻧﺔ وﺷﺮف ‪.‬‬
‫‪ _5‬ﺗﺤﺴﻴﻦ أوﺿﺎع اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﻓﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴ ﺸﻲ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ‪:‬وﺗﺤ ﺪﻳﺚ ﻣﻮﺟﻮداﺗ ﻪ‬
‫) اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ اﻟ ﺸﺎﻣﻞ ( ﺣﻴ ﺚ ﻳﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ آﺎه ﻞ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣ ﻀﺎﻋﻔﺔ ‪ ،‬ﻟﻜﻮﻧ ﻪ‬
‫ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ .‬ﻟﺬا ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻹهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ‬
‫ﺑﺸﺆون اﻷﻓﺮاد ‪ ،‬وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮﺟﻮداﺗ ﻪ وأﺻ ﻮﻟﻪ وﻃ ﺮق ﺗﻄﻮﻳﺮه ﺎ ‪ .‬ﻣﻔﻮﺿ ﺎ‬
‫ﻋﻦ ﺿﺦ اﻷﻣ ﻮال ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳ ﺪة ‪ ،‬ﺗﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻷﻋﺒ ﺎء اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻹدارﻳ ﺔ وﺗ ﻀﺎﻋﻒ ﻣ ﻦ ﺣﺠ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ‪ ،‬وﺗ ﻀﺦ ه ﺬﻩ اﻷﻣ ﻮال ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة أﺻ ﻼ ‪ ،‬ﻟﺘ ﻀﺎﻋﻒ اﻟﺮواﺗ ﺐ‬
‫وﺗﺰﻳﺪ اﻟﺤﻮاﻓﺰ وﺗﻤﻮل أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨ ﻲ واﻟﺘﺄهﻴ ﻞ ‪ ،‬وﺗﻘﻠ ﻞ ﻣ ﻦ ﺣﺠ ﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌ ﺔ وﺗﻌﻴ ﺪ‬
‫اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻰ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪورﻳﺔ وﺗﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺪاﺧﻠﻲ آﺎﻓﺔ ‪.‬‬
‫‪ _6‬ﺿ ﻤﺎن ﺣ ﺪ أدﻧ ﻰ ﻣﻘﺒ ﻮل ﻣ ﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ :‬وﻳﻤﻜ ﻦ ﺑ ﺴﻬﻮﻟﺔ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ذﻟ ﻚ ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﻣ ﻊ اﺗﺒ ﺎع‬
‫ﺧﻄ ﻮات إﺻ ﻼﺣﻴﺔ ﺟﺬرﻳ ﺔ ‪ ،‬ﺗﻄ ﻮل اﻟ ﺸﻜﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪي ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ‪ .‬ﻓ ﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أن‬
‫ﺗﺤ ﺘﻔﻆ ﻣ ﺜﻼ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋ ﻦ ‪ %60‬وﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ‪ %25‬ﻣ ﻦ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ أﺳ ﻬﻢ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﻮاﺟ ﺐ‬
‫ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻊ ﺣ ﺼﺔ ﻣ ﻦ اﻷرﺑ ﺎح ﺿ ﻤﻦ ﻋﻘ ﻮد ﺗﺄﺟﻴﺮﻳ ﺔ‬
‫ﻣﺤ ﺪدة اﻷﻣ ﺪ ‪ ،‬ﻻﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠ ﺸﺮآﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ أن ﺗ ﺴﺘﻤﺮﻋﻠﻰ وﻓ ﻖ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴ ﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ واﻹدارﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ إﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ أﻧﻈﻤﺘﻬ ﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻟ ﻀﻤﺎن اﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬
‫إدارﻳﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪة وذات ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ ‪ ) .‬د‪ .‬ﻧﻮري ﻣﻨﻴﺮ ‪2007 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 16-7‬‬
‫أهﺪاف اﻹﺻﻼح اﻹداري ‪: Goals Of Administrative Reform :‬‬
‫ﻳﻬ ﺪف اﻹﺻ ﻼح اﻹداري اﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳ ﺄﺗﻲ ‪ ) :‬ﺗﻐﺮﻳ ﺪ آ ﺸﻚ ‪ ،‬ﻧﺤ ﻮ اﺻ ﻼح إداري ﻧ ﺎﺟﺢ ‪،‬‬
‫‪2007‬م ‪ ،‬ص‪. ( 1‬‬
‫‪ .1‬إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ دوره ﺎ وﻣﻬ ﺎم ﻣﺆﺳ ﺴﺎﺗﻬﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬ ﺎ‬
‫ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري ‪ ،‬وﺗﻘﻮﻳ ﺔ ﻧﻈ ﺎم اﻹﺗ ﺼﺎﻻت وﺗﺒ ﺎدل‬
‫وﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ .4‬إﻟﻐﺎء اﻷﺳﺮاف اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ واﻟﺘﺮآﻴ ﺰ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ‪.‬‬
‫‪ .5‬اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .6‬اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪ :‬ﺗﻌﻨ ﻲ ﺿ ﺮورة اﻹﺑﺘﻌ ﺎد ﻋ ﻦ اﻟﻘﻴ ﻮد اﻟﺤﺰﺑﻴ ﺔ وﻧﺒ ﺬ اﻟﻤﻐﺎﻟﻄ ﺎت‬
‫اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ‪ ،‬واﻷدﻋﺎءات اﻟﻜﺎذﺑ ﺔ ‪ ،‬وﻋ ﺪم اﻟﺘﻤ ﺴﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳ ﺎت اﻟﻤﻌﻠﺒ ﺔ اﻟﺠ ﺎهﺰة واﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﻤ ﺴﺘﻮردة ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﺘﺨﺼﺺ ﻻﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﺑﺨﺲ اﻷﺳﻌﺎر ورﻣﻲ ﺁﻻف ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ‬
‫أن ﻳﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻤﻦ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜ ﺴﻞ‬
‫واﻟﻔﺴﺎد وﺗﺤﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﺸﺎط ‪ .‬واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻴﺲ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺑﺮﺟﻮازﻳﺎ رﺟﻌﻴ ﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳ ﺎ ﺑ ﻞ ه ﻮ‬
‫ﻗﻄﺎع وﻃﻨﻲ وﺗﻘﺪﻣﻲ وأﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ‪.‬‬
‫‪ .7‬اﻷهﺘﻤﺎم اﻟﻜﺎﻣﻞ ) ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﻤﻴﺔ (وذﻟﻚ ﺑﺈﻋﻄ ﺎء اﻷوﻟﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻮﺳ ﻌﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة‬
‫اﻟ ﻰ اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻤﺒ ﺎدرات اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ‪ .‬واﻟﻜ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻮﺳ ﻊ اﻟﻌ ﺸﻮاﺋﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺨﻄ ﻂ ﻟﻸﻧ ﺸﻄﺔ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺛﻢ اﻟﺘﺄﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ .‬واﻹهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤ ﺪﻳﺚ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ‬
‫اﻹداري واﻹﻧﺘ ﺎﺟﻲ‪ ،‬آﺘﻄ ﻮﻳﺮ اﻵﻻت واﻟﺘﻘﻨﻴ ﺎت واﻹهﺘﻤ ﺎم ﺑﺎﻟ ﺼﻴﺎﻧﺔ ورﻓ ﻊ اﺟ ﻮر اﻟﻌﻤ ﺎل وﺗﻨﻤﻴ ﺔ‬
‫ﻃﺎﻗ ﺎﺗﻬﻢ وﻣ ﺪارآﻬﻢ وإﻋﻄ ﺎﺋﻬﻢ أﻓ ﻀﻞ اﻟﺤ ﻮاﻓﺰ‪ .‬واﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ إﻗﻔ ﺎل أﺑ ﻮاب اﻟﻔ ﺴﺎد آﺎﻓ ﺔ ‪ ،‬وﺗ ﻮﻓﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﻮارد واﻟﺜﺮوات وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ ‪.‬‬
‫‪ .8‬ﻋﺪم إﻋﺘﺒﺎر ) ﻓﻜﺮة اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ( ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻷﻣﺮآﺔ أو ﻣﺎﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﺮﻏﺒ ﺎت وأﻃﻤ ﺎع اﻟﻐ ﺮب ‪،‬‬
‫ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻓﻜﺮا أﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻃﻮرﺗﻪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻋﺼﻮرهﺎ وأﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﻀﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪.‬‬
‫ﻓﻤ ﻦ واﺟﺒﻨ ﺎ اﻟﺘﻤ ﺴﻚ ﺑ ﺎﻟﻤﻨﻄﻖ وﻧ ﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وذه ﻦ ﻣﻨﻔ ﺘﺢ ﻣ ﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺠ ﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤ ﺔ ‪،‬‬
‫وﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﺑﻘﻮة ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة واﻟﻌﻤﻞ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ‪ ،‬وﺷﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ‪.‬‬
‫‪ .9‬إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ وﺗﻐﻴﺮه ﺎ ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗ ﻼءم روح اﻟﻌ ﺼﺮ‪ .‬واﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻓ ﺼﻞ اﻹدارة ﻋ ﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺣ ﺪ ﻣﻘﺒ ﻮل ﻣ ﻦ اﻹﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﻤﺮﻧ ﺔ ‪ .‬ﻓﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺸﺮآﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻣﺜﻼ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺑ ﺄن ﺗﺘﺤ ﻮل اﻟ ﻰ ﺷ ﺮآﺎت‬
‫ﺗﺪﻳﺮهﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ داﺧﻠﻴﺎ ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻹﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ‬
‫ﻋ ﻀﻮا ﻣﻨﺘ ﺪﺑﺎ واﺣ ﺪا ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة ‪ ،‬دون أن ﻳﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﻓ ﺮض رﺋ ﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أو‬
‫اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ‪.‬‬
‫‪ .10‬اﻷهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺂءﻟﺔ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠ ﺎد ﻟﻤﻨ ﻊ اﻹﺣﺘﻜ ﺎر اﻟﺘﺠ ﺎري ﻣ ﻦ‬
‫ﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻤﻨﻊ اﻹﺣﺘﻜﺎر وﺗﺤﺮم ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻷﺳﻌﺎر ‪ ،‬وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻏﺮاق اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﺘ ﺎﺟﺮة‬
‫ﺧﻼل ﺳ ّ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ واﻟﺴﺮﻳﺔ ‪ ،‬وآﻞ ﻣﺎﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ وﺑﺎﻟﻤ ﺴﺘﻬﻠﻚ ‪ .‬ان‬
‫ﺧﻀﻮع اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺰاﻣﻪ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻬﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺑﻘﻮة اﻟﻤ ﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻨ ﺎء‬
‫اﻟﻤﻨ ﺎخ اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎري اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺮ ‪ .‬واﻟﻌﻤ ﻞ دوﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺴﻠﻊ اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ آ ﻲ ﻳ ﺘﻤﻜﻦ‬
‫اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ‪.‬‬
‫وﺗﻨﺒﺜ ﻖ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ وﻏﺎﻳ ﺔ إﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷهﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺑﺎﻵﺗﻲ ‪) :‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ ‪2009 ،‬م ‪ ،‬ص‪. (5‬‬
‫‪ .1‬ﺗﺒﻨﻲ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗ ﺪرات ﻣﻨﻈﻤ ﺎت‬
‫اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻋﻨﺼﺮا ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ‪،‬‬
‫ﻣﻊ إﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ واﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻜ ﻢ واﻟﻨ ﻮع ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣ ﺴﺘﻮى ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري ‪ ،‬وﺗﻨﻤﻴ ﺔ ﻗ ﺪراﺗﻬﺎ وﺗﺒﻨ ﻲ ﻗ ﻴﻢ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻹﺑ ﺪاع‬
‫واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ‪.‬‬
‫‪ .3‬دﻋﻢ اﻟﺠﻬ ﻮد ﻧﺤ ﻮ اﻹرﺗﻘ ﺎء ﺑﻤ ﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘ ﺎج واﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴ ﺔ واﻟﺠ ﻮدة ‪ ،‬وإﺷ ﺎﻋﺔ وﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫ﻣﻔ ﺎهﻴﻢ اﻟﺠ ﻮدة ‪ .‬إن اﻟﺠ ﻮدة ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ ‪ ،‬وإن ﺧﺪﻣ ﺔ اﻟﺰﺑ ﻮن ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ داﺋﻤ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺎت‬
‫واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄهﻴﻞ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ) ‪. ( ISO‬‬
‫‪ .4‬ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻘﻴ ﺎدة اﻟﻨ ﺸﻄﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺠﺪﻳ ﺪة واﻟ ﻮﻋﻲ واﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ‪ .‬واﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻹﺗﺠﺎهﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻹﻧﺘﻤ ﺎء إﻟﻴ ﻪ واﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﺘﺄهﻴ ﻞ واﻟﺘ ﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ‬
‫ﻟﻺدارات اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘ ﻮازن اﻹداري ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﺻ ﻼح اﻟﻬﻴﺎآ ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗﺒﻨ ﻲ اﻷﻧﻤ ﺎط واﻟﻤ ﺪاﺧﻞ‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ‪ ،‬وإﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري ‪ ،‬ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫اﻟﻤﺮوﻧﺔ ‪ ،‬واﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻋﻮاﻣﻞ وﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﺔ‬
‫‪ .6‬إﺷ ﺎﻋﺔ ﻣﻔ ﺎهﻴﻢ اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ واﻷﺑﺘﻌ ﺎد ﻋ ﻦ ﻣﺮآﺰﻳ ﺔ إﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮار‪ .‬وﺗﻨﻤﻴ ﺔ ﻣﻬ ﺎرات‬
‫اﻟﺘﻔ ﻮﻳﺾ ﻟ ﺪى اﻟﻘﻴ ﺎدات اﻹدارﻳ ﺔ ‪ ،‬وﺗﻤﻜ ﻴﻦ اﻹدارات اﻟﻮﺳ ﻄﻰ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻟﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫واﻹﺿﻄﻼع ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻷﻋﻤﺎل اﻹدارﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬واﻟﺘﺼﺪي ﻟﺼﻮرﻩ وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈ ﺎم أﺧﺘﻴ ﺎر أو ﺗﻌﻴ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ‪ ،‬وﻧﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺠﺰاءات ‪ ،‬آﺬﻟﻚ ﺟﻤ ﻊ وﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ ﻋ ﻦ ﺁﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺳﻴﺮ أداء اﻟﻤﻬﺎم وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻹدارة واﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬ ﻢ ‪ ،‬وأﺧﻴ ﺮا ﺗﻐﻴﻴ ﺮ اﻹﺗﺠﺎه ﺎت أزاء‬
‫اﻟﻔﺴﺎد ‪.‬‬
‫‪ .8‬اﻹﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ‪.‬‬
‫‪ .9‬أﻋﺘﻤ ﺎد ﺷ ﻤﻮﻟﻴﺔ ﺗﻘ ﻮﻳﻢ أداء اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻷه ﺪاف اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻟﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻳ ﺸﻤﻞ ﺗﻘ ﻮﻳﻢ اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻹدارﻳ ﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫واﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﻨﺠ ﺰة ‪ ،‬واﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬وﺣﺠ ﻢ اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎر ‪ ،‬وأداء اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ‪ ،‬ورﺑﻄﻬ ﺎ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬
‫ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫‪ .10‬ادﺧﺎل ﻧﻈﻢ وﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹداري ‪ ،‬واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺠﺎز ‪ ،‬وأﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ واﻟﻤ ﺴﺎواة وﻧﺒ ﺬ اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ‬
‫اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .11‬اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﺻﻮﻻ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﻤﻬﻴ ﺪا ﻟﺒﻨ ﺎء‬
‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻳﻮﺳ ﻊ ﻣ ﻦ‬
‫ﺁﻓﺎق اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﻊ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴ ﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﺧ ﺼﻮﺻﻴﺎت وأﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .12‬اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ اﻷﺗﺠﺎه ﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻧﺤ ﻮ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻹﻧﺘﻤ ﺎء اﻟﻴ ﻪ ‪ ،‬واﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت‬
‫اﻟﺘﺄهﻴﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻺدارات اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ .13‬اﻋﺘﻤﺎد اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﻘﻠ ﻴﺺ‬
‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وأﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎر ‪ ،‬وﺧﻄ ﻂ وأﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻷﻧﺘ ﺎج ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى ﻣﻨﻈﻤ ﺎت‬
‫اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ‪.‬‬
‫‪ .14‬ﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻘ ﺪرات اﻟﺬاﺗﻴ ﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري ﻓ ﻲ ﺳ ﻌﻴﻬﺎ ﻟﻤ ﺴﺎﻳﺮة وﺗ ﺸﺨﻴﺺ وﺣ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ‪ ،‬ووﺿﻊ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ وﺿﻊ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫اﻷهﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدهﺎ اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻷﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﺎﻟﻴﺐ وﺗﻘﻨﻴ ﺎت اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ‬
‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻷه ﺪاف ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘ ﻮاﻓﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ ﻣ ﻦ ﻣﺮوﻧ ﺔ وﻗ ﺪرة ﻟﻸﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﺘﺠﺪات اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .15‬ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﺣﺼﺮهﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز واﺣﺪ ﻗﺎدر ﻋﻠ ﻰ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ه ﺬا اﻟ ﺪور اﻟﺒ ﺎﻟﻎ اﻷهﻤﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة ‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ ،‬ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ‬
‫ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻴﺪ اﻟﺤﺮﻓﻲ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ ‪ ،‬ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺨﻄﻂ واﻷهﺪاف اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ‪.‬‬
‫‪ .16‬اﻟﺴﻌﻲ ﻷﻳﺠﺎد اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺨﻠﻖ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳ ﺔ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت وﺑ ﺮاﻣﺞ‬
‫اﻹﺻﻼح وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻬﺎدﻓﺔ اﻟﻰ إﻋﺎﻗﺔ وﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ‬
‫‪ . 17‬ﺑﻨﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠ ﻰ آﺎﻓ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت أﺟﻬ ﺰة اﻹدارة‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ‪.‬‬
‫واٍﻧ ﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣ ﻊ اﻷه ﺪاف اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺪدة ‪ ،‬ﻳﻤﻜ ﻦ أﻋﺘﻤ ﺎد اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻵﺗﻴ ﺔ ﻹﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﺻ ﻼح‬
‫اﻹداري ‪ ):‬د‪.‬ﻣﺤﻤﺪ ﺁل ﻳﺎﺳﻴﻦ ‪2009 ،‬م ‪،‬ص‪. ( 6‬‬
‫‪ .1‬اﻋ ﺪاد أدﻟ ﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ ﺣﺪﻳﺜ ﺔ ﻷﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ آﻤﺮاﺟ ﻊ ﻟﻠﻤ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت وﺧﻄﻮط اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻹدارات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ‪ ،‬ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ‬
‫ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻞ واﺿﺤﺔ ﺗﺘﻔﺎدى اﻷزدواﺟﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻴ ﺎدات اﻹدارﻳ ﺔ وﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﺘ ﺮاآﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﻲ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﺷ ﺎﻋﺔ اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻹدارﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ أﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬ ﺎرات اﻹدارﻳ ﺔ‬
‫واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دورات ﺗﺄهﻴﻠﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻣﺨﻄﻄﺔ ‪.‬‬
‫‪ .3‬إﺷﺎﻋﺔ ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺠﻤ ﺎﻋﻲ ‪ ،‬واﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ أﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات ﻟﺘﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﻘﻨﺎﻋ ﺔ‬
‫واﻟﻮﻻء ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ‪ ،‬وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺎﺣﺐ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﺮوح اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ أﻋﺘﻤ ﺎد أﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳ ﺰ دوره ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻹدارﻳ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻳ ﺸﻤﻞ ذﻟ ﻚ اﻟ ﺴﻌﻲ اﻟ ﻰ رﺑ ﻂ اﻷﺟ ﺮ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ واﻷداء‪ ،‬ووﺿ ﻊ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﻘ ﻮﻳﻢ أداء‬
‫اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ واﺿ ﺤﺔ وﻣﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ وﻋﻠﻤﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻣﺮاﻋ ﺎة ﻇ ﺮوف اﻟﻌﻤ ﻞ وﺗﺤ ﺴﻴﻦ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳ ﺰ دور‬
‫اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .5‬اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ وﺿ ﻊ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ وﻃﻨ ﻲ ﺷ ﺎﻣﻞ ﻣ ﻊ أﺳ ﺒﻘﻴﺎت ﻣﺤ ﺪدة ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت‬
‫اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻳﺤﻘﻖ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻘﺪرات وﻣﺠﻬﻮدات هﺬﻩ اﻟﻤﻮارد ‪ ،‬وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟ ﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣ ﻦ دراﺳ ﺎت ﺗﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﻘ ﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ‪ ،‬وﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻷﻋﻤ ﺎل ووﺻ ﻒ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ‬
‫واﺣﺘﺴﺎب أﻋﺒﺎء اﻟﻌﻤﻞ وأﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وإﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ وﻏﻴﺮهﺎ ‪ ،‬وﺻ ﻮﻻ اﻟ ﻰ اﻷرﺗﻔ ﺎء ﺑﻤ ﺴﺘﻮى‬
‫اﻷداء اﻟﻔﺮدي واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ‪.‬‬
‫‪ .6‬زﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ ﻒ أﻧﻮاﻋﻬ ﺎ ورﺑ ﻂ اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ ﺑﺘﻘ ﻮﻳﻢ اﻷداء ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳ ﺰ ﺣ ﺎﻻت‬
‫اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻷﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪدهﺎ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت‬
‫اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﻣﺮاآ ﺰ وﻣﻌﺎه ﺪ اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠﺒﻴ ﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﺑﻤ ﺴﺘﻮى ﻋﻠﻤ ﻲ‬
‫وﻣﻬﻨﻲ ﻋﺎل ‪.‬‬
‫‪ .7‬اﻹهﺘﻤﺎم ﺑﺒﺮاﻣﺞ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاهﺔ واﻟﻤﺴﺂءﻟﺔ اﻹدارﻳﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬ﻟﺘﻌﺰﻳ ﺰ‬
‫إﻧﺘﻤﺎء اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎت وﻗﻴﻢ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻜ ﺲ ﻣ ﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻴ ﺎ ﻣ ﻦ اﻹﺧ ﻼص‬
‫واﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ‪.‬‬
‫‪ .8‬ﺗ ﻮﻓﻴﺮ وﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ووﺿ ﻊ أﻧﻈﻤ ﺔ ﻣﺘﺨﺼ ﺼﺔ وﻣﻜﻨﻨﺘﻬ ﺎ واﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴ ﺎت‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﺳﻬﺎم ﻓﻲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﺿﻊ اﻷهﺪاف وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وأﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ‪.‬‬
‫‪ .9‬اﻹهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻟﻤﻨﺘﻮﺟﻬ ﺎ وﺧ ﺪﻣﺎﺗﻬﺎ‬
‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺼﻼﺣﻴﺔ وﺟﻮدة اﻷﺳﺘﻌﻤﺎل ‪ ،‬وﺗﺠﺎﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻟﺘﺰام ﺑﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬
‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺳ ﻠﻴﻤﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻠ ﻮث واﻷﺿ ﺮار اﻷﺧ ﺮى ‪ ،‬وإﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪ .10‬ﺗﻌﺰﻳﺰ أواﺻ ﺮ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت واﻟﻬﻴﺌ ﺎت واﻟﻤﺮاآ ﺰ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫إﻃ ﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻣ ﺸﺎرﻳﻊ ادارﻳ ﺔ وﺗﺨﻄﻴﻄﻴ ﺔ ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ‪،‬واﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺛﻴ ﻖ اﻟﺘﺠ ﺎرب‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻹدارة واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹﻓﺎدة ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﻌﻬﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻹﺻﻼح اﻹداري ‪:Obstacles to Administrative Reform :‬‬
‫ﺗﻘﻒ أﻣﺎم ﻋﺠﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻋﺪة ﻣﻌﻮﻗﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وه ﻲ ﺗﺄﺧ ﺬ ﻋ ﺪة‬
‫إرﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﻬﺎ ‪-:‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻹدارﻳﺔ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬إﺳﻨﺎد اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ آﻔﻮءة ‪ ،‬ﻣﻊ ﺑ ﺮوز ﻇ ﺎهﺮة اﻟﻤﺤ ﺴﻮﺑﻴﺔ‬
‫واﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻘﺪان اﻹﺑﺘﻜﺎر ‪ ،‬ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻄ ﻂ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻣ ﻊ ﺗﻔ ﺸﻲ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴ ﺔ ‪ .‬آ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺑﺤﺎﺟ ﺔ‬
‫اﻟﻰ إرﺳﺎء ﻣﻘﻮﻣﺎت ودﻋﺎﺋﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻓﻘﺪان اﻹﺻﺎﻟﺔ وﻓﻘﺪان روح اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ‪،‬وﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻋ ﺪم اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻄ ﻂ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺔ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﻌﻤ ﻞ آ ﻞ إدارة ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺮد وﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟﻌ ﺸﻮاﺋﻲ ﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﺪوﻟ ﺔ وزﻳ ﺎدة ﻋ ﺪد اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ دون أن ﻳﻜ ﻮن‬
‫هﻨﺎك ﻣﺒﺮر ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺗﻔﺸﻲ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺸﺎرآﺔ واﻟﺘﻌﺎون وﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬
‫‪ .6‬اﻟﺮوﺗﻴﻦ وﻃﻮل اﻹﺟﺮاءات اﻟﺬي ﻳﺴﺒﺐ اﻟﺮﺷﻮة ‪ ،‬وﺿﻴﺎع اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم وإﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺎت ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ -:‬اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺿﻌﻒ وﻋ ﻲ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺿ ﻌﻒ وﻋ ﻲ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ ‪ ،‬وﻋ ﺪم اﺣﺘ ﻀﺎن اﻟﻌﻘ ﻮل واﻟﺨﺒ ﺮات‬
‫وﺗﺮاآﻤﻬﺎ ‪....‬اﻟﺦ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺗﻌ ﺎرض اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ﻣ ﻊ اﻷﻋ ﺮاف اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﺮس اﻟﻌﻼﻗ ﺎت‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻷﺳﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻋﺪم اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﻮﺟﻮدة أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﻘﺎد واﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻟﺘﺒﺎهﻲ ﺑﺎﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻷﺛﺎث اﻟﻤﺮﻳﺢ دون اﻹهﺘﻤﺎم ﺑﺤﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎس ‪.‬‬
‫‪ .5‬اﻹﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻷﻋﻤﻰ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب وﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬ﻋﺪم رﺑﻂ اﻷﺟﻮر ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج واﻟﺠﻬﻮد ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻧﻘﺺ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ اﻷآ ّﻔﺎء اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺄﻋﺒﺎء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ .3‬أﺻﻄﻴﺎد اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻹدارﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ .4‬أﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻷﺧﻼﻗﻲ ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎدﻳﺔ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺳﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻋﺪم ﺗﺸﺨﻴﺺ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻗﺪﻳﻤﺔ وﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ‪ ،‬ﻟﺬا ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮوري إﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬وإﺻ ﺪار ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻼءم روح اﻟﻌﺼﺮ وﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺘﻮاﻓﻖ و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪.‬‬
‫‪ .3‬إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺪآﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ ‪ :‬اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮﻋﺔ ) ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﻌﻤﻠﻲ ( ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻋﺪم اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ إﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮات ) أي ﻋ ﺪم اﻹهﺘﻤ ﺎم ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ( ‪.‬‬
‫‪ .3‬إﻏﻔﺎل اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬وﻋﺪم ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻗﻴﺎس اﻵﺛﺎر واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻋﺪم وﺟﻮد ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺪور اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫‪ .6‬اﻟﻤﺰاﺟﻴﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻌﻤﻞ وإهﻤﺎل اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﻏﻴﺎب اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .8‬ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ وﻋﺪم ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ .9‬ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻷآﻔﺎء آﻲ ﺗﺸﺠﻊ أداءهﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ‪.‬‬
‫ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪: Information Technologe :‬‬
‫اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ‪ :‬ﺑﺪأت إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻤﻔﻜ ﺮﻳﻦ واﻟﻌﻠﻤ ﺎء واﻟﻔﻼﺳ ﻔﺔ واﻷدﺑ ﺎء ﺗﺘ ﺮاآﻢ ﻓ ﻲ آﻨ ﺰ ﻣﻌﺮﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻟﻮان ﺑﺈﺧﺘﻼف ﻋﺎدات اﻟﺸﻌﻮب وأﻋﺮاﻓﻬ ﺎ وﺑﻴﺌﺘﻬ ﺎ وﻣﻌﺘﻘ ﺪاﺗﻬﺎ ‪..........‬اﻟ ﺦ ‪ .‬وأﺛ ﺮ ﻧ ﺰول‬
‫اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ اﻟ ﺴﻤﺎوﻳﺔ ‪ ،‬ﻋ ﺮف اﻟﻜﺘ ﺎب اﺣﺘﺮاﻣ ﺎ وﺗﻘ ﺪﻳﺮا ﻣﺘﺰاﻳ ﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﺗﻄ ﻮر ﺷ ﻜﻞ اﻟﺨﻄ ﻮط وﺑﺎﺗ ﺖ‬
‫ﺿ ﺮورة ﺣﻔ ﻆ اﻟﻨ ﺼﻮص وﺗﻔ ﺴﻴﺮهﺎ ‪ ،‬وﺗ ﺪوﻳﻦ اﻷﻓﻜ ﺎر ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻧ ﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ ﺻ ﻨﻌﺔ ﺣﻈﻴ ﺖ ﺑﺈهﺘﻤ ﺎم‬
‫أﺻﺤﺎب اﻟﺮأي ) اﻷﻣﺮ ( ‪ ،‬وﻇﻠﺖ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ‪.‬‬
‫اآﺘﺸﻔﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ وﻣﻀﺖ ﺗﻌﻤﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻦ ﻓ ﻲ آ ﻞ‬
‫ﻣﻜ ﺎن ‪ ،‬ﻣﺤﺪﺛ ﺔ ﺗﻘﻨﻴ ﺎت اﻟﺘﻮﻟﻴ ﻒ واﻹﺧ ﺮاج اﻟ ﺼﺤﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﺮاﺋ ﺪ اﻟﻤﻘ ﺮوءة اﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻜﺘ ﺎب ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ أﺛ ﺮت ﺣﺮآ ﺔ اﻟﻔﻜ ﺮ ﻓ ﻲ ﻗ ﺮارات اﻟ ﺴﺎﺳﺔ وﺗ ﺄﺛﺮت ﺑ ﺂراﺋﻬﻢ وﺑ ﺴﻠﻄﺘﻬﻢ ﺳ ﻠﺒﺎ وإﻳﺠﺎﺑ ﺎ ﻟﺤﻘ ﺐ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺰﻣﻦ ‪ ،‬ﻇﻞ اﻟﻨﺺ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ هﻴﻤﻨﺔ ﺻ ﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘ ﺮار اﻟ ﺬﻳﻦ آ ﺎﻧﻮا ﻳ ﺮون ﻓﻴ ﻪ ﺳ ﻼﺣﺎ ﺧﻄﻴ ﺮا‬
‫ﻳﻬﺪد ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ وﻣﺮاآﺰهﻢ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺰآﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮاآﺰ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻠﻮن اﻟﻤﺮﻏﻮب دون ﻏﻴﺮﻩ ‪.‬‬
‫وﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌ ﺸﺮﻳﻦ ﺗ ﺴﺎرﻋﺖ وﺗﻴ ﺮة اﻹآﺘ ﺸﺎﻓﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ وﺗﻄ ﻮرت اﻟﺘﻘﻨﻴ ﺎت ﺑ ﺸﻜﻞ ﻗﻠ ﺐ‬
‫ﻋ ﺪة ﻣ ﻮازﻳﻦ ‪ ،‬ﻓﺘﻐﻴ ﺮت ﺧﺎرﻃ ﺔ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ‪ ،‬وﻏ ﺰا اﻹﻧ ﺴﺎن أﻋﻤ ﺎق اﻟﺒﺤ ﺎر واﻟﺠ ﻮ واﻟﻔ ﻀﺎء وأﻧﻄ ﻖ‬
‫اﻟﺠﻤﺎد ‪ ،‬وآﺎﻧﺖ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات ﺗﺪرس وﺗﺠﺮب آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﺷ ﻴﺎء ﻣ ﻦ ﻣﻈﺎهﺮه ﺎ اﻟﻤﺄﻟﻮﻓ ﺔ اﻟ ﻰ‬
‫ﻣﻈﺎهﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ إﻋﺎدة ﺗﺮآﻴﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫وأﺗﺠﻬﺖ اﻟﺒﺤﻮث ﻧﺤﻮ إﻳﺠﺎد وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺼﻮت واﻟ ﺼﻮرة ﺑ ﻞ ﻟﺘ ﺪوﻳﻦ اﻟﺤ ﺪث ﺑﻜ ﻞ ﺗﻔﺎﺻ ﻴﻠﻪ‬
‫وﺣﺮآﺎﺗﻪ وﺷﺨﻮﺻﻪ ‪ ،‬ﻓﺄﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﻋﻠﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻓ ﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺘ ﻪ ووﺳ ﺎﺋﻞ دراﺳ ﺘﻪ اﻷﺷ ﻴﺎء‬
‫اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ‪.‬ذﻟﻚ هﻮ ﻋﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت اﻟﺬي أﻗﺘﺤﻢ أوﻟ ﻰ وﺳ ﺎﺋﻞ ﺗ ﺪوﻳﻦ اﻟ ﺼﻮت ‪،‬‬
‫واﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺴﺎ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ آﺎن اﻟﺼﻮت ﻳﺴﺠﻞ ﻧﻘﺸﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺔ وﻳﻘﺮأ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺎ‬
‫‪ .‬ﻓﺄﻋﻴﺪت دراﺳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺼﻮت ﺑﻌﻤﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﺛﻢ ﺳﻌﻰ ﻟﺼﻨﻊ ﻣﺎ ﺳﻤﺎﻩ ﺁﻟﺔ ذآﻴﺔ‬
‫ﻓﺤﺬى ﻋﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت ﺻﻮب اﻹﻧﻘﺴﺎم اﻟﻰ ﻓﺮﻋﻴﻦ ‪-:‬‬
‫أهﺘﻢ أﺣﺪهﻤﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎدي ﻟﻶﻟﺔ ‪ Hard ware‬ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻧﺼﺮف اﻟﻔﺮع اﻵﺧﺮ ﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﻤﺪهﺎ ﺑﺮوح اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣ ﻊ اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻷﻏﺮاﺿ ﻪ اﻟﻤﺘﻌ ﺪدة ‪ Soft ware‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﻤﻰ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت ‪ .‬وﺑﺘﻄ ﻮر ﻟﻐ ﺎت اﻟﺒﺮﻣﺠ ﺔ اﻟ ﺴﺮﻳﻊ دﺧ ﻞ ه ﺬا اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﺠﺪﻳ ﺪ آ ﻞ ﻣﺠ ﺎﻻت‬
‫اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ‪......‬ﺛﻢ دﺧﻞ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺣﻘﺒ ﺔ ﻟ ﻢ ﺗ ﺴﺒﻖ ﻓ ﻲ ﺗﺎرﻳﺨ ﻪ ﺑﻈﻬ ﻮر اﻟ ﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴ ﺔ ﺑﺜ ﻮرة‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺛﻮرة اﻹﺗﺼﺎﻻت ‪ ).‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪2007‬م ‪ ،‬ص ‪. (40‬‬
‫إن ﺗﻄ ﻮر اﻟﺤﺎﺳ ﻮب اﻟﻴ ﻮم وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗ ﻪ اﻟﻬﺎﺋﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻓﺮﺿ ﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻠ ﻮم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم ‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ‪ ،‬أدى اﻟﻰ ﺗﻘﺪم ﺳ ﺮﻳﻊ ﻓ ﻲ ﻋﻠ ﻢ ﺑﺤ ﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت ‪ ،‬ﻷن ﺑﺤ ﻮث‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﺘﻠﻚ أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻃﺮاﺋ ﻖ ﺣ ﻞ ﺧﻮارزﻣﻴ ﺎت آﺜﻴ ﺮة وﻓﻌﺎﻟ ﺔ ‪ ،‬واﻟﺤﺎﺳ ﻮب ﻳﻤﺘﻠ ﻚ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺣﻔ ﻆ وﺳ ﺮﻋﺔ ﺗ ﺪاول وﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت ﻣﻬﻤ ﺎ ﻳﻜ ﻦ ﺣﺠﻤﻬ ﺎ ‪ .‬ﻓﺄﺻ ﺒﺢ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب وﺑﺤ ﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﻴﻮم أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ وهﺎﻣﺔ ﻟﺪى ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت وﻓ ﻲ ﺷ ﺘﻰ ﻣﻴ ﺎدﻳﻦ اﻟﺤﻴ ﺎة ‪.‬‬
‫)‬
‫د‪.‬اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻨﺎﺋﺐ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪2007‬م ‪ ،‬ص‪. ( 19‬‬
‫ﺟﺎء ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ إﺗﺤﺎد آﺘﺎب اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻌﺮب ‪:‬‬
‫إﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ اﻵن ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺤﻮل آﺒﺮى ‪ ،‬وﻟﺤﻈﺎت اﻟﺘﺤﻮل هﻲ ﻟﺤﻈ ﺎت أرﺗﺒ ﺎك وﺣﻴ ﺮة وﺿ ﺒﺎﺑﻴﺔ‬
‫‪ ،‬وأﺻﺤﺎب اﻟﺮؤى وﺣﺪهﻢ هﻢ اﻟﻘﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺼﺎر وﺗﻠﻤﺲ اﻟﺪرب ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ذﻟﻚ أﻧﻨﺎ وﺟ ﺪﻧﺎ أﻧﻔ ﺴﻨﺎ‬
‫ﻓﺠ ﺄة ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﺛ ﻮرة أﺧ ﺮى ﻟ ﻢ ﻧ ﺴﺘﻌﺪ ﻟﻬ ﺎ آﺄﻣ ﺔ ‪ ،‬وداهﻤﺘﻨ ﺎ آﻤ ّﺪ آﺎﺳ ﺢ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻏ ﺪوﻧﺎ ﻣﺘﻠﻘ ﻴﻦ ﻻ‬
‫ﻣ ﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ .‬وه ﺬﻩ اﻟﺜ ﻮرة ه ﻲ ) اﻟﺜ ﻮرة اﻟﺮﻗﻤﻴ ﺔ ( اﻟﺘ ﻲ أﺧ ﺬت ﺗﺠﺘ ﺎح آ ﻞ ﺟﻮاﻧ ﺐ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻣ ﻦ‬
‫ﺣﻮﻟﻨﺎ وﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺸﻌﺮ ‪ ،‬ﻓﻠﻘﺪ وﻟﺪ ) اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤ ﻲ ( ‪ ،‬وﺗﻐﻴ ﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ واﻟﻨ ﺎس ﻣ ﻦ ﺣﻮﻟﻨ ﺎ ‪ ،‬وﺗﻐﻴ ﺮ‬
‫ﺷﻜﻞ اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ وﺗﻐﻴﺮت اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ واﻟﻘﻴﻢ ‪ ،‬أو هﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬ ﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮ اﻟ ﺴﺮﻳﻊ ‪.....‬وﻇﻬ ﺮ اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻔﻬﻮم )اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺮﻗﻤﻴ ﺔ ( واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺮﻗﻤ ﻲ ‪ ،‬واﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﺘﺨﻴﻠ ﻲ‪ .....‬واﻹﻧ ﺴﺎن اﻹﻓﺘﺮاﺿ ﻲ‬
‫‪.....‬أﻟﺦ ‪.‬‬
‫ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻹرﺗﺒﺎك أواﻹرﺑﺎك اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻹداري ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺤ ﻮﻻ آﺒﻴ ﺮا أو‬
‫ﺗﺴﺘﺠﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻣﻮر ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺿﺎرا ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻪ وﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻤﺎ وﺟﺪ ﻣﻦ وﻗﺎﺋﻊ‬
‫‪.‬‬
‫هﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﺗﻮاﺟﻪ اﻹدارات ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺎراﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻘ ﺪﻳﻢ اﻟ ﻰ ﻣ ﺎ رﺳ ﻢ‬
‫ﻣﻦ اﺟﺮاءات ﺟﺪﻳﺪة ‪ .‬ﻷﻧﻨﺎ أﻣﺎم ﺗﺤﻮل ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮﻣﺘﻪ ‪ ،‬وﻟﺴﻨﺎ ﺑﺼﺪد ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺳﻠﻮك ﻓﺮدي ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮى‬
‫اﻹﺻﻼح اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻳﺒﻌﺚ ﻓﻲ اﻟﻨﺎس روح اﻟﺘﻔﺎؤل ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗ ﺪ ﺗﻈﻬ ﺮ ﺳ ﻠﻮآﻴﺎت ﻓﺮدﻳ ﺔ ﻣﻤ ﻦ ﻳﻮآ ﻞ اﻟ ﻴﻬﻢ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ،‬ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﺮﺳﻮم ! وﺗﻠﻚ ﻇ ﺎهﺮة ﺻ ﺤﻴﺔ ﺗ ﺪل ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻮد إﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ‬
‫ﺣﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮ ‪ .‬وﺣﺎﻟ ﺔ اﻹرﺑ ﺎك ه ﺬﻩ ﺗﺘﻌ ﺐ ﻣﺘﺨ ﺬي اﻟﻘ ﺮارات ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﺎت ‪ ،‬ﻓﺘﻈﻬ ﺮ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺟﻬﺎت ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻹرﺑﺎك اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ وﺟﻮب ﺳﺮﻋﺔ اﻹﺟﺮاء ﻓﻲ‬
‫ﻣﻨﺎخ وﻇﺮف زﻣﻨﻲ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪ .‬وهﺬا ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت اﻟﻜ ﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺠﻬﺎت هﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ آﺎﻹﺗﺤﺎدات واﻟﺮواﺑﻂ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ‪.‬‬
‫ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻹﺻﻼح اﻹداري ‪:‬‬
‫ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻹداري ‪ :‬ﻻﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻴ ﻮم ﺣﺠ ﺮ اﻟﺰاوﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻞ آ ﻞ إدارة وآ ﻞ ﻣ ﺪﻳﺮ ‪ ،‬ﻟﻜ ﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ه ﻲ اﻟﻌ ﺼﺐ‬
‫اﻟﻤﺤ ﺮك ﻟﻜ ﻞ أﻧ ﻮاع اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻤﺘﺨ ﺬة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ‪ ،‬وﻷن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒﻨ ﻲ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻞ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وأوﺿﺎﻋﻬﺎ وﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳ ﺘﻢ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻹﻧﺘ ﺎج واﻟﺘ ﺴﻮﻳﻖ واﻟﻨﺠ ﺎح ‪.‬‬
‫وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء هﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ ) .‬اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ‪2000‬م ‪ ،‬ص‪. (55-15‬‬
‫أوﻻ ‪ _:‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪:‬‬
‫‪ . 1‬اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت ‪ :‬ه ﻲ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ ﻣﻮاﻗ ﻒ وأﻓﻌ ﺎل‬
‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻮاء أآﺎن اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄرﻗﺎم أم رﻣﻮز أو آﻠﻤﺎت أو إﺷﺎرات ‪ ،‬وﻟﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﻬﻴﻜﻠ ﺔ وﻏﻴ ﺮ ﻣﺠﺪﻳ ﺔ وه ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬واﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت ﺗ ﺸﺒﻪ اﻟﻤ ﻮاد‬
‫اﻟﺨﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﻹﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ) .‬اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ‪2000‬م ‪ ،‬ص‪. (8‬‬
‫‪ . 2‬اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ :‬وهﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ‪ ،‬وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات‬
‫ﻓ ﻲ أي ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ إﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻬ ﻢ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻹﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄ ﺮق اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴ ﺔ‬
‫واﻹﺳ ﺘﻨﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ أآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ اﻹﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﺘﺨﻤ ﻴﻦ أو اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺤﺪﺳ ﻲ ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻄﺮ‬
‫اﻹدارة اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ ،‬إذ إ ّ‬
‫ن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ‪.‬آﻤ ﺎ أن ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫أﻧﻮاﻋﺎ ﻣﻨﻬﺎ ‪) :‬ﻋﺎﻣﺮ ‪1990،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 27‬‬
‫أ ‪ .‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ‪ :‬وهﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻹداري ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺪرات وﺗﻮﺳ ﻴﻊ‬
‫اﻟﻤﺪارك ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻴﺎة ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎهﺎ اﻟﻤﺘﺪرﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ‪.‬‬
‫ب ‪ .‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﻧﺠﺎزﻳﺔ ‪ :‬وهﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻹداري ﻓﻲ إﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮار ﻹﻧﺠ ﺎز ﻋﻤ ﻞ أو‬
‫ﻣﺸﺮوع ‪ ،‬ﻣﺜﻞ إﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻇﻒ أو ﺷﺮاء ﺟﻬﺎز ‪....‬اﻟﺦ ‪.‬‬
‫ج ‪ .‬ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ ‪ :‬وه ﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬ ﺎ اﻹدارة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﻣﺜ ﻞ‬
‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﻌﺎهﺪ ‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ‪ :‬وه ﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻹﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ إﺟ ﺮاء اﻟﺒﺤ ﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴ ﺔ‬
‫وﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج وإﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ واﻹﻣﻜﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ‪ ،‬ﺑ ﺸﻜﻞ أﻓ ﻀﻞ ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 3‬ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ ) :‬اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ‪1992‬م ‪،‬ص‪. (38‬‬
‫هﻨﺎك ﺛﻼث ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وهﻲ ‪_:‬‬
‫• اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ‪:‬‬
‫وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨ ﺸﻮرة وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨ ﺸﻮرة واﻟﻤﺤﻔﻮﻇ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﻤ ﻊ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ أﺟﻬ ﺰة‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو ﻣﺮاآﺰ اﻟﺒﺤﻮث ‪ ،‬وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎدر ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻹﺣ ﺼﺎﺋﻴﺎت واﻟﻨ ﺸﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺪر ﻋ ﻦ وزارة اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴ ﺎت‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻹ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ هﻤﺎ ‪:‬‬
‫أ ‪ .‬اﻟﻤ ﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ ﺔ اﻷوﻟﻴ ﺔ ‪ :‬وﺗ ﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻣ ﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑﺠﻤﻌﻬ ﺎ وﻧ ﺸﺮهﺎ‬
‫اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ) اﻹﺣ ﺼﺎءات اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺰواج واﻟﻄ ﻼق واﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺼﻞ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻌﺪل (‪ ،‬وهﺬا اﻟﻤﺼﺪر ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺪرا ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ أوﻟﻴﺎ ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ‪ :‬وﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ ﻮاردة ﻋ ﻦ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻷﺻ ﻠﻴﺔ ‪،‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺎت ﺑﺠﻤﻊ وﺗﺒﻮﻳﺐ وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﺸﺮهﺎ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ‪:‬‬
‫وﻳﻬ ﺘﻢ ه ﺬا اﻟﻤ ﺼﺪر ﺑﺠﻤ ﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﺪرهﺎ اﻷﺻ ﻠﻲ ‪ ،‬ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌ ﺬر اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺼﺪرهﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺿ ﻮﺣﻬﺎ ودﻗﺘﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻳ ﺘﻢ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫ﻣ ﻦ أدوات ﺟﻤ ﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﻨﻬ ﺎ ‪ ) :‬اﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ واﻟﺘ ﺴﺠﻴﻞ ‪ ،‬واﻟﻤﻼﺣﻈ ﺔ ‪،‬‬
‫واﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺗﺼﺎل ‪ ،‬واﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ( ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﺑﻨﻮك اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ :‬ﻳﺘﻢ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ ﺑﻨ ﻮك اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪ ،‬او اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ‪ ،‬أو اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬أو اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة اﻟﺤﻮاﺳﻴﺐ اﻟﻤﺘ ﻮاﻓﺮة ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ :‬ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﺎدرهﺎ اﻷﺻ ﻠﻴﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) اﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ( اﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﺖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ أن ﻟﻺﺗ ﺼﺎﻻت دورا ﻣﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻘﻨﻴ ﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻟ ﺬا هﻨ ﺎ ﻧ ﺴﻠﻂ اﻟ ﻀﻮء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﻮﺟﺰ‬
‫وﻣﻔﻴﺪ ‪:‬‬
‫اﻹﺗﺼﺎﻻت ‪ :‬إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺗﺼﺎل ﺗﻌﻨﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻰ ﺁﺧﺮ وﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺗﻤﻜ ﻦ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ‬
‫ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ وإﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ‪ .‬وهﻨﺎك أﻧﻮاع ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﻹﺗﺼﺎﻻت داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ‪:‬‬
‫أ ‪ .‬رأﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫ب ‪ .‬أﻓﻘﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻋ ﺪة‬
‫ﻣﺠﺎﻻت ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ‪ ) :‬ﻣﻨﺬر ‪،‬ﺳﻨﺔ ‪1981‬م ‪ ،‬ص‪. (15‬‬
‫‪ .1‬اﻹﺗﺼﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻹﺗﺼﺎل أﻹداري ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻹﺗﺼﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻹﺗﺼﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ‪.‬‬
‫‪ .5‬اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺟﻬﺰة اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻣﺸﺘﺮآﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺑﻤﺨﺮﺟﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫أن ﻟﻈﻬﻮر ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ اﻹﺗﺼﺎﻻت أﺛﺮا آﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻹدارة ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ اﻹﺗﺼﺎﻻت‬
‫أدى اﻟﻰ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﺪﻳﺪة أهﻤﻬﺎ ‪:‬‬
‫أ ‪ .‬إﻣﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﺎﻷهﺪاف واﻷﻧﺸﻄﺔ ‪.‬‬
‫ب‪ .‬إﻣﻜﺎن اﻟﺘﺤﺎور وﻋﻘﺪ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻹدارات واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت‬
‫‪.‬‬
‫ج‪ .‬إﺧﺘﺼﺎر اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﺗﺒ ﺴﻴﻂ اﻹﺟ ﺮاءات ‪ ،‬واﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻮﻗ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﺗﺒﺎﻋ ﺪ ﻣﻮاﻗ ﻊ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ‪ .‬آﻞ هﺬﻩ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ أداء وآﻔﺎءة ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ‪ .‬وﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺘﺨ ﺼﺺ ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أن ﻳﺄﺧﺬ) ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن ( أهﻤﻴﺔ هﺬﻩ اﻹﺗﺼﺎﻻت ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎء أي ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ ،‬وﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻜﺒﻴ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﺮوع ﻓ ﻲ ﻣﻮاﻗ ﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ ﻋﻼﻗ ﺎت ﻋﺪﻳ ﺪة وآﺜﻴ ﺮة ﻣ ﻊ‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺧﺮى ‪ ) .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ‪2000‬م‪ ،‬ص‪. (124‬‬
‫آﻤ ﺎ أن اﻟﻤﺘﺘﺒ ﻊ ﻟﻠﺘﻄ ﻮرات اﻟﻌ ﺼﺮﻳﺔ ﻳ ﺪرك أهﻤﻴ ﺔ ﺗﻘﻨﻴ ﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت )‬
‫‪Information‬‬
‫‪ ( Technology‬اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺑﺮﻣﺠﻴ ﺎت ‪ ،‬وﻣﻌ ﺪات ‪ ،‬وإﺗ ﺼﺎﻻت ﻓﻬ ﻲ أﺷ ﺒﻪ ﻣ ﺎ ﺗﻜ ﻮن ﻣﻨﻈﻮﻣ ﺔ‬
‫ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻹﻳﺼﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻨ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﺪول ورﻗﻴﻬﺎ ‪ ،‬وﺗﺄآﻴﺪ هﻮﻳﺘﻬﺎ وﺣﻀﺎرﺗﻬﺎ ‪.‬‬
‫ن أﺣ ﺪ ﻣ ﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺤﺪاﺛ ﺔ ه ﻮ ﻧﻈ ﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ‪ ،‬وأن ﻧﻈ ﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟ ﺬآﺮ أ َ‬
‫اﻹدارﻳﺔ هﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺗ ﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ ﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ‬
‫وإدارة واﺳ ﺘﻌﻤﺎﻻت أدوات ﺗﻘﻨﻴ ﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻷداء دورات اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ وإدارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪.‬‬
‫ﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻹدارﻳﺔ ‪) :‬ﻧﻮري ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪2009‬م ‪ ،‬ص‪. (2‬‬
‫أ ‪ .‬اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻹدارة ‪ :‬وهﻮ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻹداري اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻮﺻ ﻔﻪ‬
‫ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻋ ٌﺰ وﺟ ّ‬
‫ﻞ ‪ ،‬وهﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وآﺎﻓﺔ اﻷﺣﻮال واﻷزﻣﺎت ‪.‬وﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﻤ ﻨﻬﺞ‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪ )ص( ‪ ،‬واﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ )رض( ‪.‬‬
‫ب ‪ .‬اﻟﻤ ﻨﻬﺞ اﻟﻜﻼﺳ ﻴﻜﻲ ‪ : Classical Appoarch :‬وه ﻮ اﻟﻤ ﻨﻬﺞ اﻟ ﺬي ﻇﻬ ﺮ ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﻘ ﺮن‬
‫اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻋ ﺸﺮ وﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌ ﺸﺮﻳﻦ ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻇﻬ ﺮ ه ﺬا اﻟﻤ ﻨﻬﺞ ﻓ ﻲ أوروﺑ ﺎ وأﻣﺮﻳﻜ ﺎ ‪ .‬وﻳﺘﻜ ﻮن ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻧﻈﺮﻳﺎت إدارﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ‪ ) :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺮاﺋ ﺪ اﻟﻤ ﻨﻬﺞ اﻟﻜﻼﺳ ﻴﻜﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ‬
‫ﻓﺮﻳ ﺪرﻳﻚ ﺗ ﺎﻳﻠﻮر ‪ ،‬وﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﻤﺒ ﺎدىء اﻹدارﻳ ﺔ ﻟﻮاﺿ ﻌﻬﺎ اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻲ هﻨ ﺮي ﻓ ﺎﻳﻮل ‪ ،‬وﻧﻈﺮﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻸﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﺎآﺲ ﻓﺎﻳﺒﺮ ‪ ،‬وﻳﻌﺪ هﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻣﻦ أآﺜﺮ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻹدارﻳ ﺔ ﺻ ﺮاﻣﺔ وﺗﺠ ﺎهﻼ‬
‫ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻧﻔﺴﺎ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪. (.‬‬
‫ج ‪.‬اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺴﻠﻮآﻲ ‪ : Behavioral Appoarch :‬وهﻮ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻟﻠﻜﻼﺳ ﻴﻜﻲ وأﻓﻜ ﺎرﻩ ‪،‬‬
‫إذ ﺟﺎء آﺮدة ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ أﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻜﻼﺳ ﻴﻜﻲ اﻟ ﺬي رآ ﺰ ﺑ ﺪورﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺎﻓﺰ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدي ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺠﺎرب ) هﻮﺗﻮرن ( ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻧﻊ وﺳﺘﺮن اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ‬
‫‪ ،‬أهﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي وﺑﺨﻠﻖ ﻋﻼﻗﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻷهﻢ واﻷآﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ‪ .‬وﻣﻦ‬
‫أﺑﺮز رواد هﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ ) ﺁﻟﺘﻮن ﻣﺎﻳﻮ ( ‪.‬‬
‫د ‪ .‬اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ‪ : Modern Appoarches :‬إن هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدىء ﻇﻬﺮت ﺑﻌ ﺪ‬
‫اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬وأﺑﺮزهﺎ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬اﻹدارة اﻟﻤﻮﻗﻔﻴﺔ ‪ :‬وهﻮ أآﺜﺮ اﻟﻤﺒﺎدىء اﻹدارﻳﺔ ﻣﺮوﻧ ﺔ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻘ ﺮ ﻋﻠﻤ ﺎؤﻩ أﻧ ﻪ ﻻ ﺗﻮﺟ ﺪ ﻧﻈﺮﻳ ﺔ‬
‫واﺣﺪة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻺدارة ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ آﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻈﺮوف ‪.‬‬
‫‪ . 2‬اﻹدارة ﺑﺎﻷهﺪاف ‪ :‬وهﻮ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺬي ﻳﺮآﺰ ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ﻷه ﺪاﻓﻬﺎ ‪ ،‬وﻳﻌﺘﻤ ﺪ ه ﺬا‬
‫اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ‪ ،‬وﺣﺴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ واﻟﻤﻨﻔﺬﻳﻦ ‪ .‬وﻳﺒﺪأ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷه ﺪاف‬
‫واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻹدارة اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴ ﺔ ) ‪ : ( Z‬وه ﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻃﺮﺣﻬ ﺎ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻴﺎﺑ ﺎﻧﻲ ) وﻟ ﻴﻢ أوﺷ ﻲ ( ‪.‬وﻗ ﺪ‬
‫أﺳ ﺘﻮﺣﻰ )أوﺷ ﻲ ( ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻴﺎﺑ ﺎﻧﻲ وﺛﻘﺎﻓﺘ ﻪ ‪ ،‬وإذ أﻋﺘﻤ ﺪ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻤﺎن‬
‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻪ اﻷﻣ ﻦ اﻟ ﻮﻇﻴﻔﻲ ‪ ،‬وﻳﻌﻄﻴ ﻪ ﺣ ﺎﻓﺰا ﻣﻌﻨﻮﻳ ﺎ ﻹﺗﻘ ﺎن اﻟﻌﻤ ﻞ ‪ ،‬آﻤ ﺎ رآ ﺰ ﻋﻠ ﻰ‬
‫وﺟﻮد ﻣﺪﻳﺮ واﺣﺪ ﻳﺘﻮﻟﻰ إﻋﻄﺎء اﻷواﻣﺮ ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻤﻴﺰ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺤﻠﻘ ﺎت اﻟﺠ ﻮدة واﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎرآﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪.‬‬
‫وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻹدارة أﻧﻬﺎ أآﺜﺮ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ أﺗﺒﺎﻋﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ‪ ،‬إذ ﺗﻤﺘﻌ ﺖ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ أآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺸﺮآﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ ‪ ) .‬دوﻳﻜﺎت ‪ ،‬ﺳﻨﺔ‪2008‬م ‪ ،‬ص‪. (3‬‬
‫وﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺪﻳﻬﻲ أن ﻟﺘﻘﻨﻴ ﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت دورا ﻣﻬﻤ ﺎ وﺑ ﺎرزا ﻓ ﻲ اﻹﺻ ﻼﺣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ واﻟﺘﻐﻴ ﺮات‬
‫اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬ﻟﺬا ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻷهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬وﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮن ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣ ﺂرب ﺷﺨ ﺼﻴﺔ ﻟﻘ ﺎء‬
‫أداﺋﻬﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ‪ .‬آﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ ﻇ ﺎهﺮة اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري اﻟﺘ ﻲ أﺧ ﺬت ﺗﻨ ﺬر ﺑﺘﻘ ﻮﻳﺾ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ذات اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺄﺧﺬ هﺬﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﻴﻦ اﻷﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل‬
‫ﻣﻊ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري وهﻲ ‪-:‬‬
‫‪ . 1‬اﻟﺘ ﺪوﻳﺮ اﻟ ﻮﻇﻴﻔﻲ ) ‪ : ( Job Rotation‬وﻳﻤﻜ ﻦ ذﻟ ﻚ ﺑﺈﻋﺘﻤ ﺎد ﺳﻴﺎﺳ ﺔ إﺟ ﺮاء ﺗ ﻨﻘﻼت دورﻳ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﺧ ﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣ ﺔ آﻠﻤ ﺎ أﻣﻜ ﻦ ذﻟ ﻚ ‪ .‬وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪواﺋﺮ واﻷﻣ ﺎآﻦ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ إرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠ ﺔ إﺑﻘ ﺎء اﻟﻤﻮﻇ ﻒ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻟﻤ ﺪة ﻃﻮﻳﻠ ﺔ ‪ .‬آﺎﻟﺠﻤ ﺎرك‬
‫واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻌﻄﺎءات ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘ ﺪوﻳﺮ اﻟ ﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻷﺟﻬ ﺰة‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﻜﻔﺎءة اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ‪) .‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﺪوة اﻷﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪،‬‬
‫ﺳﻨﺔ‪1989‬م ‪ ،‬ص‪. (18‬‬
‫‪ . 2‬إﺻ ﻼح ﻧﻈ ﻢ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ ‪ :‬وﻳ ﺘﻢ ذﻟ ﻚ ﺑﺈﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻇ ﺮوف وأوﺿ ﺎع اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳ ﺎدة اﻟﺮواﺗ ﺐ واﻷﺟ ﻮر ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﺘﻤﺎﺷ ﻰ و ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪ .‬هﺬا اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ‬
‫إﺳ ﺘﻘﻄﺎب وإﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻜﻔ ﻮءة واﻟﻨﺰﻳﻬ ﺔ واﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ ﻗ ﺪراﺗﻬﺎ وﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻬ ﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬ ﺎ‬
‫ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﻐﺮﻳﺎت واﻹﻧﺤﺮاﻓﺎت ‪) .‬د‪ .‬ﻋﺎﺷﻮر ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪2007‬م ‪ ،‬ص‪. (1‬‬
‫‪ . 3‬اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻗﺮار اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻮق ﺳﻘﻒ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻴﻴﻦ ‪،‬‬
‫ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ‪ ،‬واﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺧ ﻀﻮع ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ‪ ) .‬د‪ .‬ﻋﻄﻴﺔ ‪2004 ،‬م ‪ ،‬ص‪. (، 134‬‬
‫‪ . 4‬اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ‪ :‬اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ إﻧ ﺸﺎء وﺣ ﺪات رﻗﺎﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜ ﻞ‬
‫وﻇﻴﻔﺘﻬ ﺎ ﺑﻤﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪواﺋﺮ واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻹﻧﺤﺮاﻓ ﺎت‬
‫اﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ ‪ .‬ﻷن إﻧﺸﺎء هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ أﺛﺒﺘﺖ ﺟﺪارﺗﻬﺎ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ‪ .‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻮم هﺬﻩ‬
‫اﻟﻮﺣ ﺪات ﺑﺎﻹﺗ ﺼﺎل اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﻣ ﻊ هﻴﺌ ﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ وﺑ ﺎﻟﻮزﻳﺮ وﺑﻤﻜﺘ ﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘ ﺎت ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺸﻜﺎوي ﻟﻺﺑﻼغ ﻋﻦ ﺻﻮر اﻹﻧﺤﺮاف ‪ ) .‬د‪ .‬ﻋﻄﻴﺔ ‪2004 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 63‬‬
‫ن هﻨﺎك ﺣ ﺴﺎﺑﺎ ﻟﻜ ﻞ ﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﻟﻜ ﻲ ﻻ ﻳﻔﻘ ﺪوا إﻳﻤ ﺎﻧﻬﻢ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ إﻃﻤﺌﻨﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺄ َ‬
‫ﺑﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫ن أﺟﻬ ﺰة اﻹﻋ ﻼم ﻟﻬ ﺎ دور ﻣﻬ ّﻢ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎرﺑ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ ،‬وﻟﺘ ﺮوﻳﺞ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‬
‫‪ . 5‬اﻹﻋ ﻼم ‪ :‬ﺑﻤ ﺎ أ ّ‬
‫اﻟﺮﺷﻴﺪ ‪ .‬ﻟﺬا ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻋﻄﺎء اﻟﻤﺠﺎل ﻷﺟﻬﺰة اﻹﻋﻼم آ ﻲ ﺗﺒ ﺮز دوره ﺎ اﻟﻤﻬ ﻢ ﻓ ﻲ ﺗ ﺴﻠﻴﻂ اﻟ ﻀﻮء ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹدارﻳ ﺔ وأدﻧﺎه ﺎ ﻣ ﻊ ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤ ﺼﺎﻧﺔ رﺟ ﻞ اﻹﻋ ﻼم ‪.‬‬
‫ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻨﻘﺪ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟ ﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠ ﺮي‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪ ) .‬د‪.‬ﻋﺎﺷﻮر ‪2007 ،‬م ‪ ،‬ص‪. (2‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮهﺎ وﻧﻘﻞ اﺧﺒﺎرهﺎ اﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر ‪ .‬وإن ﻋﺪدا ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺿ ﺪ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺪأت آﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻓﻲ ه ﺬا اﻟ ﺸﺄن ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺑﺤﺎﺟ ﺔ‬
‫اﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ أآﺜﺮ ‪ .‬وﻳﺤﺘﺎج اﻟﻤﺤﻘﻘﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻰ ﺗﺪرﻳﺐ أﻓﻀﻞ واﻟﻰ زﻳﺎدة اﻋﺪادهﻢ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم‬
‫ﺑﺪور اآﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻓﻲ إﺗﺠﺎﻩ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪.‬‬
‫‪ . 6‬اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ‪Training and Management Development :‬‬
‫‪:‬اﻹهﺘﻤ ﺎم اﻟﻤﺘﻮاﺻ ﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ وﻓ ﺘﺢ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺧﻼﻗﻴ ﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ .‬وإﻋ ﺎدة ﺗﻘ ﻮﻳﻢ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺑﻬ ﺎ ‪ ،‬وﺗﻮﻗﻴ ﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟ ﺼﺎرﻣﺔ ﺑﺤ ﻖ اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻔﻴﻦ ) اﻟﺨ ﺎﺋﻨﻴﻦ ( ﻟﻠﺜﻘ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻣﺴﺂءﻟﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر دﺧﻮﻟﻬﻢ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ . 7‬اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ‪ : Transparency :‬ﺗﻌ ﺪ اﻟ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮر اﻟﻤﻬ ّﻤ ﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺎت ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫هﻮ اﻟﺤ ﺎل ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ واﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻮاء ؛ ﻷن ﺗﻌﻤﻴ ﻖ وزﻳ ﺎدة ﺷ ﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘ ﺮارات‬
‫واﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬وإﺗﺎﺣ ﺔ اﻟﻤﺠ ﺎل ﻟﻺﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت ‪ .‬ﺗﺒ ﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ ﻣ ﺪاهﺎ‬
‫واﻹﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬ ﺎ ؛ ﻷن ﻋ ﺪم ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ واﻟﻤﺘﺤﻴ ﺰة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺆدي اﻟﻰ ﻓﻘﺪان ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ وﺗﻘﻮﻳﺾ دورهﺎ ‪.‬‬
‫‪ . 8‬إﻧ ﺸﺎء ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ :‬إن ﻣ ﻦ أه ﻢ ﺧ ﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻤﻴ ﺰة ﻹﻧ ﺸﺎء ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت أو‬
‫أﺟﻬﺰة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد هﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺎت ﺗﺤﺮي واﺳﻌﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت ﻋﻤﻠﻬ ﺎ ‪ ،‬آﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﻣ ﺰودة‬
‫ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬وﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﺘﻘﻲ ﻟﻬﺎ أآﻔﺄ وأﻓﻀﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ‪ .‬وﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤ ﺼﺎﻧﺔ ﺗﻤﻜﻨ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟ ﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺘ ﻲ أﻧ ﺸﺄت ﺟﻬ ﺎزا‬
‫ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ واﻷدوار اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺎﺷﺮهﺎ ‪ ،‬واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ وآﺬﻟﻚ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻠﻪ ‪.‬‬
‫‪ . 9‬ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ‪ : Civil Society Organizations :‬ﻧﻈ ﺮا ﻟﻜ ﻮن ﻣﻨﻈﻤ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻸ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﻴﻦ اﻷﺳ ﺮة‬
‫واﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﻷﻓ ﺮاد ‪ ،‬ﻣﻠﺘﺰﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺑﻘ ﻴﻢ وﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻹﺣﺘ ﺮام واﻟﺘﺮاﺿ ﻲ واﻟﺘ ﺴﺎﻣﺢ‬
‫وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮاﻗﻴﺔ ‪. ( Peter, Pamell John, P304,1996 ) .‬‬
‫آﻤﺎ أن ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت دورا ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬وﺑﻠﻮرة ﻣﻮاﻗ ﻒ ﻣﻮﺣ ﺪة ﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺸﻌﺒﻲ ‪.‬‬
‫وﺗ ﺴﺘﻨﺪ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪرﺗﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻓﺎع ﺑ ﺈﺧﻼص ﻋ ﻦ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺧ ﺼﻮﺻﺎ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻬﻤﺸﺔ واﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﻘﺮاء ﺣﻴﺚ اﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺮﺑﺢ ‪.‬‬
‫‪ . 10‬اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ‪ :‬اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ إﺣﺘﻜ ﺎر اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ‪ .‬واﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺄﺿﺮار اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻊ ﺗﺒﺴﻴﻂ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗ ﺎت اﻹدارﻳ ﺔ‬
‫وﻇﻮاهﺮ اﻟﺮوﺗﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪ . 11‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻹداري ‪ :‬أﺛﺒﺘﺖ ﺗﺠ ﺎرب ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﺣﻘﻘ ﺖ ﻧﺠﺎﺣ ﺎ ﻧ ﺴﺒﻴﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ واﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد ‪.‬أﻧ ﻪ ﻋﻨ ﺪ ﺗ ﺼﻤﻴﻢ ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐ ﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ﻣﺠ ﺎﻟﻴﻦ‬
‫أﺳﺎﺳﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ هﻤﺎ ‪-:‬‬
‫أ ‪ .‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ هﻲ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت ‪،‬‬
‫ﺑ ﺎﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗ ﺘﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ ﺑﻐ ﺮض إﻳ ﻀﺎح اﻟﻔﺠ ﻮة ﺑ ﻴﻦ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ‪ ،‬وﻣﺎ هﻮ آﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ ‪ .‬وآﻠﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻔﺠ ﻮة آﺒﻴ ﺮة زادت اﻟﻤ ﺴﺎﺣﺔ‬
‫اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد ‪ ،‬واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ ‪ .‬إن ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ أﻣ ﺮ‬
‫ﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪.‬‬
‫ﻳﺼ ّ‬
‫ب ‪ .‬ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ وﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ إﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات وﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺪروس ‪ ،‬ﻣ ﻊ‬
‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺴﺂءﻟﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫ن ﻏﺎﻟﺒﻴ ﺔ آﺘ ﺎب‬
‫‪ . 12‬إﻧ ﺸﺎء ﻣﻜﺘ ﺐ ﻟﻸﺧ ﻼق ‪ :‬آﻤ ﺎ ﺣ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻴﺎﺑ ﺎن واﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ‪ ،‬إذ إ ّ‬
‫اﻹدارة ﻗﺪ رآﺰوا ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم وﻣﻨﻬﺎ ) اﻷﻣﺎﻧ ﺔ ‪،‬‬
‫واﻷﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ‪ ،‬واﻷﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻵﺧﺮﻳﻦ ‪ ،‬واﻟﺤ ﺮص ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬واﻷﻗﺘ ﺼﺎد‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ‪ ،‬واﻟﻤ ﺴﺎواة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ‪ (.‬ﻷن اﻟﻤﻮﻇ ﻒ اﻟﻌ ﺎم ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ اﻟﻘ ﺪوة واﻟﻤﺜ ﻞ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﺳ ﻮاء ﺑ ﺈﺣﺘﺮاﻣﻬﻢ ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ أم إﻟﺘ ﺰاﻣﻬﻢ ﺑﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﻤ ﻞ أم ﺗﻌ ﺎﻣﻠﻬﻢ اﻟﻨﺰﻳ ﻪ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ) .‬ﻗﻴﺲ اﻟﻤﺆﻣﻦ ‪2009 ،‬م ‪ ،‬ص‪. (75‬‬
‫ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ :‬إن إﻧﺘ ﺸﺎر ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت آ ﺎن اﻷﺳ ﺎس اﻟ ﺬي أدى اﻟ ﻰ ﺑﻨ ﺎء وﺗ ﺼﻤﻴﻢ‬
‫واﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌﺮﻓﻬ ﺎ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺪرﺑﺔ ‪ ،‬واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺠﻤﻊ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ‪ ،‬ﻟﻐﺮض ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺗ ﺴﺎﻋﺪ‬
‫ﻓ ﻲ إﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات ‪ ،‬ﻣ ﻦ هﻨ ﺎ ﻳﺠ ﺐ اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻤ ﺆﺛﺮة ﻋﻠ ﻰ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ودور‬
‫اﻻﺣﻮاﺳ ﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﺪﻳﺮأن ﻳﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﺪث ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴ ﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت وآﻴﻔﻴ ﺔ إدﺧﺎﻟﻬ ﺎ‬
‫وإﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان وﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري ‪ .‬وﻋﻠﻰ آ ﻞ ﻣ ﺪﻳﺮ أﻳ ﻀﺎ أن ﻳ ﺴﺘﻌﻤﻞ‬
‫) ﺷ ﺒﻜﺎت‬
‫اﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ( ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﻹدارة وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻟﺘﻲ هﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎس أهﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس ‪) .‬ﺗﻴﺸﻮري ‪2006 ،‬م ‪،‬ص‪. ( 28‬‬
‫آﻤﺎ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓﻲ أﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﻳﺘﻜﻮن ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣ ﺪﺧﻼت‬
‫وﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺗﺤﻮﻳ ﻞ وﻣﺨﺮﺟ ﺎت ‪ ،‬وﻳﻬ ﺪف ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟ ﻰ اﻟﻜ ﺸﻒ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت وﺗﺠﻤﻴﻌﻬ ﺎ‬
‫وﺗﺤﻠﻴﻠﻬ ﺎ وإﻋ ﺪادهﺎ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻹﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت ﻣﺮاآ ﺰ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ أو اﻟ ﺸﺮآﺔ ‪ ،‬أن ﻧﻈ ﺎم‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺪاول اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت وﺗﺠﺪﻳ ﺪهﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺷ ﺒﻪ ﻳ ﻮﻣﻲ ‪ ،‬واﺳ ﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ‬
‫‪.‬ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وهﻲ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻤ ﺪﺧﻼت ‪ : Input‬ﺗﻤﺜ ﻞ ﺗﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻷوﻟﻴ ﺔ ‪ Raw data‬ﻣ ﻦ داﺧ ﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ أو اﻟﺒﻴﺌ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت ‪ : Processing :‬ﺗﻌﻨ ﻲ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻷوﻟﻴ ﺔ اﻟ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ذات ﻣﻌﻨ ﻰ وﻓﺎﺋ ﺪة‬
‫ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻤﺨﺮﺟ ﺎت ‪ : Out put‬ﻳﻘ ﺼﺪ ﺑﻬ ﺎ ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ أو ﺗﻔﻌﻴﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻠﺰم ‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻟﺘﻐﺬﻳ ﺔ اﻟﻌﻜ ﺴﻴﺔ ) اﻟﺮاﺟﻌ ﺔ ( ‪ : Feed back‬وه ﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻌﺎﺋ ﺪة اﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ذوي‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﻢ وﺗﺼﻮﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﺪﺧﻼت ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم ‪) .‬‬
‫أ‪.‬م ‪.‬د‪ .‬اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ ‪2000،‬م ‪،‬ص‪. ( 30‬‬
‫ﻟﻌﻞ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑ ﻴﻦ أﺟﻬ ﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫)‬
‫وزارات ‪ ،‬ﻣﺆﺳ ﺴﺎت ‪،‬ﺷ ﺮآﺎت ودواﺋ ﺮ ‪...‬اﻟ ﺦ (‪ .‬ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ وﺑ ﻴﻦ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬واﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪،‬‬
‫واﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ‪ .‬وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﻜﻞ اﻟﺮوﺗﻴﻨ ﻲ اﻟﻜﻼﺳ ﻴﻜﻲ اﻟﻌ ﺎدي اﻟ ﻰ اﻟ ﺸﻜﻞ‬
‫اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ) أي ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت واﻟﺸﺒﻜﺎت واﻹﺗ ﺼﺎﻻت ( ‪ .‬أو اﻹﻧﺘﺮﻧﻴ ﺖ ﻟﻨﻔ ﺴﻬﺎ وﻟﻸﺧ ﺮﻳﻦ‬
‫‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ؛ ﻷن ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ هﻮ‬
‫ﻋﺼﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ ‪ ،‬وأن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺤ ﻮل أﻗﺘ ﺼﺎدهﺎ وﺗﺠﺎرﺗﻬ ﺎ وأﻋﻤﺎﻟﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻟ ﻮ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﻟﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﻗﻤﻲ ‪ ،‬ﺗﺠ ﺪ ﻟﻬ ﺎ ﻣﻜﺎﻧ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻣ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺎﻋﺲ وﺗ ﺄﺧﺮ‬
‫أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺿﻴﻔﺎ ﺛﻘﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﺎرج داﺋﺮة اﻟﺤﻴﺎة ‪.‬‬
‫ن اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻋﻠ ﻰ أﺳﺎﺳ ﻬﺎ رؤﻳ ﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴ ﻖ‬
‫إذ إ َ‬
‫اﻟﻮﻋﻲ ‪ ،‬ﺑﺄهﻤﻴ ﺔ اﻹﺗ ﺼﺎﻻت ودوره ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﺎء واﻟﺘﻘ ﺪم اﻟﻌﻠﻤ ﻲ واﻟﺤ ﻀﺎري ‪ .‬آ ﺬﻟﻚ إﻳﺠ ﺎد إهﺘﻤ ﺎم‬
‫ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻗﻊ اﻟﺒﻨﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ ،‬ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ دﻋﺎﺋﻢ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﻬﻢ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺮﺗﻜﺰات ﻧﻈﺎم ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻜﻮﻣﺔ إدارﻳﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ ‪ ،‬ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺟﻤﻊ ‪،‬‬
‫وﺗﻨﻈﻴﻢ ‪ ،‬وﺣﻔﻆ ‪ ،‬وﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ‪ ،‬وﺗﻴ ﺴﻴﺮ اﻧ ﺴﻴﺎﺑﻬﺎ ‪ ،‬واﻹﻓ ﺎدة ﻣﻨﻬ ﺎ ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ اﻧﺘ ﺎج وﺗ ﻀﻴﻴﻊ‬
‫اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت واﻷﺟﻬﺰة ‪ ) .‬ﻏﻨﻴﻢ ‪2001 ،‬م ‪،‬ص‪. ( 160‬‬
‫أهﻤﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺗﺼﺎﻻت ودورهﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬
‫وﻣﻦ أهﻢ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺪان إﺳ ﺘﻌﻤﺎل‬
‫ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺗﺼﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﺄﺗﻲ ‪ ) :‬اﻟﺨﻀﺮ ‪2009 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 29‬‬
‫‪ . 1‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻹﻧﺠﺎزاﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺷﺆون اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻷرﺷﻔﺔ واﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﺑ ﺼﻮرة ﺛﻘﺎﻓﻴ ﺔ‬
‫ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 2‬اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻷﻗﺮاص اﻟﻠﻴﺰرﻳﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﻆ واﻷرﺷﻔﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺧﻄ ﺔ‬
‫ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات ‪ .‬وآﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ واﻟﺸﻬﺎدات واﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ‬
‫ﺑﻌﺪ إﻋﺪاد اﻹﺳﺘﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 3‬ﺗﻮﺳ ﻴﻊ إﻧﺘ ﺸﺎرإﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻬ ﺎﺗﻒ واﻟﻔ ﺎآﺲ وﺷ ﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻟﺒﺮﻳ ﺪ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌ ﺮف‬
‫واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﻳﻬﺎ أﺟﻬﺰة اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪ . 4‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻋﺪاد اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل ﺧﻄﺔ ﻣﺪروﺳﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪدة ﻳﺘﻢ اﻹﻧﺘﻘﺎل ﺑﻌﺪهﺎ اﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ‪.‬‬
‫‪ . 5‬ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻣﺮاآ ﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت وإﺣ ﺪاث ﻣﺮآ ﺰ اﺳﺘ ﺸﺎري ﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﻘ ﺮارات ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى رﺋﺎﺳ ﺔ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻮزارات ‪.‬‬
‫‪ . 6‬اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ ﻗﺎﻋ ﺪة ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ ) اﻟﻮﺣ ﺪات اﻹدارﻳ ﺔ ﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹداري ‪ ،‬واﻟﻬﻴﺎآ ﻞ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ ‪ ،‬واﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ واﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ‪،‬و ﻗﻴ ﺎدات اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻘﻴﺎدﻳ ﺔ ‪ ،‬واﻟﺨﺒ ﺮاء اﻟ ﻮﻃﻨﻴﻦ ‪،‬‬
‫واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹداري وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫‪ . 7‬إﻧ ﺸﺎء ﺷ ﺒﻜﺔ داﺧﻠﻴ ﺔ ﻟ ﺮﺑﻂ اﻻدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟ ﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ وﺗﺒ ﺎدل‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪.‬‬
‫‪ . 8‬أﻋﺘﻤﺎد اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻬﻴﺌ ﺎت واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴ ﺔ ﻟﺘ ﺴﻬﻴﻞ‬
‫آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻷﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ . 9‬إﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻣ ﺸﺮوع اﻟ ﺮﻗﻢ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻦ ﻓ ﻲ ﺗﻴ ﺴﻴﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ آﺎﻓ ﺔ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ‪.‬‬
‫)ﺣﻨﺎن اﻟﺼﺎدق ﺑﻴﺰان ‪،‬اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﺠﻤﺎهﻴﺮﻳﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ (‪.‬‬
‫واﻟﺸﻜﻞ )‪ ( 1‬ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ‪:‬‬
‫] ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ [‬
‫]أدوات ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ[‬
‫] ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ[‬
‫] ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت [‬
‫]اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ[‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫]ﺣﻮاﺳﻴﺐ[‬
‫] اﺗﺼﺎﻻت[‬
‫] ﻋﺘﺎد[‬
‫] ﺷﺒﻜﺎت [‬
‫ﺧﺎرﺟﻴﺔ‬
‫] ﺷﺒﻜﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ[‬
‫] ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻃﺮﻓﻴﺔ [‬
‫ﺷﻜﻞ رﻗﻢ ) ‪( 1‬‬
‫اﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ وأهﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻹداري ‪:‬‬
‫اﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻮاﺳﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪ ،‬أﻣﺎ اﻷﻧﺘﺮاﻧﺖ ﺷﺒﻜﺔ وﻧﻈﺎم‬
‫ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ أو اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬وإﺳ ﺘﻌﻤﺎل ه ﺎﺗﻴﻦ اﻟﻮﺳ ﻴﻠﺘﻴﻦ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ‬
‫ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺬهﻠﺔ وﻣﻔﻴﺪة ﺟﺪا ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹدارة وﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ‪ .‬وﻓﻴﻤ ﺎ ﻳ ﺄﺗﻲ ﻓﻮاﺋ ﺪ‬
‫اﻟﺸﺒﻜﺘﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ . 1‬إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت دون أﻧﺘﻈﺎر وﻓﻲ أي وﻗﺖ ‪.‬‬
‫‪ . 2‬ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 3‬ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ إرﺳﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن هﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 4‬اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 5‬إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 6‬ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻹﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻜﻨﻮن ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 7‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻮﻳﺐ ﻟﻺﻋﻼم ﻋﻦ آﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻹدارة ‪.‬‬
‫‪ . 8‬اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻷي أﻣﺮ ‪.‬‬
‫‪ . 9‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺣﻮارات ﻣﺆﺗﻤﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 10‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻠﻐﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﻟﻮاﺣﺪ ﻧﻔﺴﻪ ‪.‬‬
‫اﻹدارة اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ ‪ : E- Manage ment :‬ﺗﻌﻨ ﻲ اﻹدارة اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ ) ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻹﻧﺘﻘ ﺎل ﻣ ﻦ‬
‫إﻧﺠ ﺎز اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت وﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ اﻟ ﻰ اﻟ ﺸﻜﻞ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻓﻀﻞ وأﻣﺜﻞ ﻟﻠﻮﻗﺖ واﻟﻤﺎل واﻟﺠﻬﺪ ( ‪.‬‬
‫وﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻓﺎﻹدارة اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ هﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹدارﻳﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋﺒ ﺮ‬
‫ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ‪ ،‬ﺑﺪون أن ﻳﻀﻄﺮ اﻟﻌﻤ ﻼء ﻣ ﻦ اﻹﻧﺘﻘ ﺎل اﻟ ﻰ اﻹدارات ﺷﺨ ﺼﻴﺎ ﻹﻧﺠ ﺎز ﻣﻌ ﺎﻣﻼﺗﻬﻢ‬
‫ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻦ إهﺪار ﻟﻠﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ واﻟﻄﺎﻗﺎت واﻟﻤﺎل ‪).‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر زادﻧ ﻲ ‪2007 ،‬م ‪ ،‬ص‪2‬‬
‫(‪.‬‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻹدارة اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ هﻲ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارﻳﺔ ﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ ،‬ﺗﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫ﺧﺪﻣﺎت أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ‪ ،‬وﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻣ ﻊ اﺳ ﺘﻐﻼل أﻣﺜ ﻞ ﻟﻤ ﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺣﺪﻳﺚ ‪.‬‬
‫وﻟﻌﻞ اهﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹدارة اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ هﻲ ) ﺗﺠﺮﺑ ﺔ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫دﺑﻲ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ( ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺧﻄﺖ ﺧﻄﻮات آﺒﻴ ﺮة ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺑﺎﻷﻣﻜ ﺎن اﻵن إﻧﺠ ﺎز ﻋ ﺪد‬
‫آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ دون أن ﺗﻐﺎدر آﺮﺳﻲ ﻣﻜﺘﺒﻚ‪ ،‬وﺑﺈﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻚ ان ﺗﻘﻮم ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺮﺳ ﻮم وآ ﻞ ﻣ ﺎ‬
‫ﺗﺤﺘ ﺎج إﻟﻴ ﻪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ إﺳ ﺘﻤﺎرات وﻃﻮاﺑ ﻊ وﻏﻴﺮه ﺎ ﺑ ﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻷﻧﺘﺮﻧﻴ ﺖ ‪ .‬ﻓﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻹﻣﺎرة ﻋﺎﻟﻴﺔ رﻏﻢ ﺻﻐﺮهﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺮآﺰا ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ‪.‬‬
‫أه ﺪاف اﻹدارة اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ ‪:‬إن اﻟﻔﻠ ﺴﻔﺔ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻟ ﻺدارة اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ ه ﻲ ﻧﻈﺮﺗﻬ ﺎ اﻟ ﻰ اﻹدارة‬
‫آﻤ ﺼﺪر ﻟﻠﺨ ﺪﻣﺎت ‪ ،‬واﻟﻤ ﻮاﻃﻦ ‪ ،‬واﻟ ﺸﺮآﺎت آﺰﺑ ﺎﺋﻦ أو ﻋﻤ ﻼء ﻳﺮﻏﺒ ﻮن ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن ﻟ ﻺدارة اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ أه ﺪاﻓﺎ آﺜﻴ ﺮة ﺗ ﺴﻌﻰ اﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﺗﻌﺎﻣﻠﻬ ﺎ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻧﺬآﺮ ﻣﻨﻬﺎ ‪_:‬‬
‫أ ‪ .‬ﺗﻘﻠﻴﻞ آﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ‪.‬‬
‫ب ‪ .‬زﻳﺎدة آﻔﺎءة ﻋﻤﻞ اﻹدارة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬واﻟﺸﺮآﺎت ‪ ،‬واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ‪.‬‬
‫ن ﻗﺪرة اﻹدارة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ إﻧﺠ ﺎز‬
‫ج ‪ .‬أﺳﺘﻴﻌﺎب ﻋﺪد أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ‪ ،‬إذ إ َ‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻤﻼء ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺤﺪودة ‪ ،‬وﺗﻀﻄﺮهﻢ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن اﻟﻰ اﻹﻧﺘﻈﺎر ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﻃﻮﻳﻠﺔ‬
‫‪.‬‬
‫د ‪ .‬إﻟﻐﺎء ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﺑ ﻴﻦ ﻃﺮﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ أو اﻟﺘﺨﻔﻴ ﻒ ﻣﻨ ﻪ اﻟ ﻰ أﻗ ﺼﻰ ﺣ ﺪ ﻣﻤﻜ ﻦ ﻣﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺆدي اﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻌﻤﻼء ‪.‬‬
‫ﻩ ‪.‬إﻟﻐﺎء ﻧﻈﺎم اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺮﻗﻤﻲ أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻨﻈﺎم أرﺷﻔﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠ ﻪ ﻣ ﻦ ﻟﻴﻮﻧ ﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻧ ﺸﺮ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ﻷآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻗﻞ وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ‪ ،‬واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اي وﻗﺖ آﺎن ‪.‬‬
‫و ‪.‬اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﺪ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ‪.‬‬
‫ز ‪.‬إﻟﻐ ﺎء ﻋﺎﻣ ﻞ اﻟﻤﻜ ﺎن ‪ ،‬إذ إ َﻧﻬ ﺎ ﺗﻄﻤ ﺢ اﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺗﻌﻴﻴﻨ ﺎت اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﺘﺨﺎﻃ ﺐ ﻣﻌﻬ ﻢ وإرﺳ ﺎل‬
‫اﻷواﻣ ﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت واﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ اﻷداء ‪ ،‬وإﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻨ ﺪوات واﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮات ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ) اﻟﻔﻴ ﺪﻳﻮ‬
‫آﻮﻧﻔﺮاﻧﺲ ( وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻺدارة ‪.‬‬
‫ح ‪ .‬ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻟ ﺰﻣﻦ ‪ ،‬ﻓﻔﻜ ﺮة اﻟ ﺼﻴﻒ واﻟ ﺸﺘﺎء ﻟ ﻢ ﺗﻌ ﺪ ﻣﻮﺟ ﻮدة ‪ ،‬وﻓﻜ ﺮة أﺧ ﺬ اﻟﻌﻄ ﻞ أو‬
‫اﻹﺟﺎزات ﻷﻧﺠﺎز ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹدارﻳﺔ ﺗ َﻢ اﻟﺤ َﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻰ اﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ‪.‬‬
‫ط ‪ .‬اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺠ ﻮدة اﻟ ﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬ ﺎ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﺠﻮدة آﻤ ﺎ ه ﻲ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻣﻮس أآ ﺴﻔﻮرد‬
‫ﺗﻌﻨ ﻲ اﻟﺪرﺟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴ ﺔ أو اﻟﻘﻴﻤ ﺔ ‪ ،‬وﻋﺮﻓﺘﻬ ﺎ ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ) أو دي أي ( اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ إﺗﻤ ﺎم اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓ ﻲ اﻷوﻗ ﺎت اﻟ ﺼﺤﻴﺤﺔ ‪ .‬وﻣ ﻦ هﻨ ﺎ ﺗ ﺄﺗﻲ اﻹدارة‬
‫اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺘﺄآﺪ أهﻤﻴﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ أﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ واﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي ﻳﻜ ﻮن ﻓﻴ ﻪ اﻟﻌﻤﻴ ﻞ ﻣﺤﺘﺎﺟ ﺎ‬
‫اﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ‪.‬‬
‫ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ . 1‬إﺻﻼح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ‪ :‬ﻟﻴ ﺴﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ ﻣﺠ ﺮد ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺁﻟﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت أو ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ‬
‫اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت واﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ واﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﺗﺨ ﺘﺺ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻋﻼﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻷﻋﻤﺎل ‪ ،‬آﻤﺎ ان‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺗﺼﺎﻻت ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد أداة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ وﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ او ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻗﺖ ‪ ،‬آﻤ ﺎ اﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ ﺑﻘﻴ ﺎم اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺈﻋ ﺪاد‬
‫اﻟﺴﺠﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺠﻮهﺮﻳ ﺔ ﻟ ﻮ اﺣ ﺴﻦ‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ إﺻﻼح اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺈداﺋﻬﺎ ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ‬
‫ﻋﻨﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ ودراﺳﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺬي ﺗﻄﺒﻖ‬
‫ﻓﻴﻪ ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻮﻇ ﻒ ﻟﺘﻜ ﻮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺟﺪﻳ ﺪة ﺗﺘ ﺴﻢ ﺑﺎﻟ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت ‪.‬‬
‫وﺗﻤﺜﻞ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﺳﻠﻮﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺴﺎر إﻣ ﺪاد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن إﺻﻼح اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻳﻤﺜ ﻞ اﻟﺨﻄ ﻮة‬
‫اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻧﺤﻮ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ إﺻ ﻼح‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻳﻌﺘﺒﺮ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺮﻏﻮﺑﺎ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ‪ ،‬إﻻ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ أو ﺧﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت وإﺟﺮاءات ﺟﺪﻳﺪة‬
‫ﺗ ﺆدي اﻟ ﻰ اﺣ ﺪاث ﺗﻐﻴ ﺮات ﺟﺬرﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﺳ ﺎﻟﻴﺐ وﻃ ﺮق اﻟﻌﻤ ﻞ اﻹداري وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل ‪. ( Tsekos, 2003,page21 ).‬‬
‫‪. 2‬اﻟﻘﻴ ﺎدات اﻹدارﻳ ﺔ ‪ :‬ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﺤ ﻮل ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ ﺑﻨﺠ ﺎح ‪ ،‬ﻳ ﺼﺒﺢ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻀﺮوري ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘ ﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻘ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ واﻟﺘﻜﻴ ﻒ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴ ﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ‪،‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬وﺑﺪون هﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺆهﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ ‪ .‬ﻳ ﺼﻌﺐ ﺑ ﻞ وﻳ ﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ أه ﺪاف إﻗﺎﻣ ﺔ ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ ﺗ ﻮاﻓﺮت اﻷﻣﻜﺎﻧﻴ ﺎت واﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳ ﺔ ‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﻴ ﺎدة ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ وإدارﻳ ﺔ ﻗﻮﻳ ﺔ ﺗﻠﺘ ﺰم ﻋﻠﻨ ﺎ ﺑ ﺪﻋﻢ اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆدي ﻟﻠﺘﺤ ﻮل ﻧﺤ ﻮ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗ ﺖ واﻟﺠﻬ ﺪ واﻟﻤ ﺎل واﻟﻤ ﻮارد واﻟﻤﻨ ﺎخ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ‬
‫واﻹﻗﺘ ﺼﺎدي واﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻟﺘﻜﻨﻠ ﻮﺟﻲ اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﻬﻢ ﻓ ﻲ إﻃ ﻼق ﻗ ﺪرات اﻟﻘ ﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻷﺑﺪاﻋﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺨﻼﻗﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 3‬وﺿﻮح اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ‪ :‬ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺤ ﻮل ﻧﺤ ﻮ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ وآﻔ ﻮءة وﻧﺎﺟﺤ ﺔ ‪ ،‬ﺗﺘﻄﻠ ﺐ‬
‫وﺟ ﻮد رؤﻳ ﺔ ورﺳ ﺎﻟﺔ واﺿ ﺤﺔ اﻟﻤﻌ ﺎﻟﻢ ‪ ،‬واوﻟﻴ ﺎت ﻣﺤ ﺪدة ودﻗﻴﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ وﻣﻮاﺻ ﻔﺎت‬
‫واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﺗﺘﻤﺸﻰ وﺗﺘﻄﺎﺑﻖ و اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ‪ ،‬واﻷﺗ ﺼﺎﻻت ‪.‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺘﻄﻠ ﺐ اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻹﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺗ ﻮاﻓﺮ ﺧﻄ ﻂ اﺳ ﺘﺜﻤﺎر واﺿ ﺤﺔ ‪ ،‬واه ﺪاف ﻣﺤ ﺪدة ﺗ ﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﺎﻟﻤﻮارد‬
‫اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳ ﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﻤﺤ ﺪد ﻟﻬ ﺎ ‪ .‬وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻧﺨﺘ ﺎر ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﻬ ﺎ أﻗ ﺼﻰ ﻋﺎﺋ ﺪ ﻣﻤﻜ ﻦ ﻳﺨ ﺘﺺ ﺑﻌﺎﺋ ﺪ اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎر أو اﻹﺳ ﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜ ﻞ‬
‫ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳ ﺔ ‪ .‬ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠ ﻖ ﺗﻨﺒﺜ ﻖ ﺿ ﺮورة ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ آﻴﻔﻴ ﺔ وآﻤﻴ ﺔ ﻟﻘﻴ ﺎس‬
‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻷداء اﻟﺠﻴﺪ اﻟﻤﻘﺒﻮل ‪.‬‬
‫‪ . 4‬اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ :‬ﻟﻌ ﻞ اﻟﻬ ﺪف ﻣ ﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﺎس ﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ‬
‫وﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ووﺣﺪاﺗﻪ ن ﻟ ﺬﻟﻚ ﻳﺠ ﺐ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣﻌﻬ ﺎ وﻣ ﺸﺎرآﺘﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وإرﺳﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟ ﺔ وﺗﺤﺎﻟﻔ ﺎت ﺗﻌ ﻮد ﺑ ﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ آﻜ ﻞ ‪ ،‬وﻻ ﻳﻘﺘ ﺼﺮ اﻟﺘﻌ ﺎون‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺤﺴﺐ ‪ .‬واﻧﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻳﻀﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﺑﺈدارﺗﻬ ﺎ ووﺣ ﺪاﺗﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺘﻌ ﺪدة وﻋﻼﻗ ﺔ آ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺑﻤ ﺼﺎﻟﺢ واﻷﺟﻬ ﺰة‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ‪.‬آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﺘﻌ ﺎون ﻣﻨ ﺸﺂت اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﺨﺎص ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ هﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ ﻓﺤ ﺴﺐ‬
‫‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻳﻀﺎ ﺗﺒﺎدل اﻟﺮؤى واﻷﻓﻜﺎر واﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ‪.‬‬
‫‪ . 5‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪ :‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ واﻟﺘﻀﻤﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻋ ﺎﻣﻼ‬
‫ﻣﻬﻤ ﺎ وﺿ ﺮورﻳﺎ ﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬ ﺎ وﻧﺠﺎﺣﻬ ﺎ ‪ .‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﺘﺠ ﻪ ﻧﺤ ﻮ ﺗﺤ ﺴﻴﻦ ﻣﻘ ﺪرات اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠ ﺐ ﻣ ﺸﺎرآﺔ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﻣ ﻦ ﻧﻘﺎﺑ ﺎت وﺟﻤﻌﻴ ﺎت ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺎور واﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ واﻵراء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪Chapter Six:‬‬
‫ﺗﺠﺎرب ﻋﺮﺑﻴﺔ و ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻹداري ‪:‬‬
‫_____________________________‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻧﻘﺪم ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻮﺟﺰا ﻟﺘﺠﺎرب ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح‬
‫اﻹداري ‪ ) :‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد اﺑﻮ ﺳﺪﻳﺮة ‪1997 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 27-5‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻹداري ‪:‬‬
‫ﻟﻌﻞ دراﺳﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺻ ﻼح ﺳ ﺘﻜﻮن ﻣﻔﻴ ﺪة ﺟ ﺪا ﻋﻠ ﻰ إﻋﺘﺒ ﺎر ﺗ ﺸﺎﺑﻪ اﻟﻈ ﺮوف‬
‫واﻷوﺿﺎع اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻈ ﺮوف اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺑﻨﻴ ﺔ‬
‫ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤ ﻮ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟﻤﺤ ﺪودة وﻋ ﺪم‬
‫آﻔﺎءة اﻷﺟﻬﺰة ‪ ،‬وﺗﻀﺨﻢ أﻋﺪاد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬وﻏﻴﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ‪،‬وﺗﻔ ﺸﻲ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴ ﺔ‬
‫‪ ،‬واﻟﺮوﺗﻴﻦ ‪ ،‬واﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أه ﻢ اﻟﻨﻘ ﺎط اﻵﺗﻴ ﺔ‬
‫‪-:‬‬
‫‪ . 1‬ﺿﺮورة اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﺎﻹﺻ ﻼح اﻹداري وﻣ ﺆازرة اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻠﻴ ﺎ‬
‫ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ وﺿ ﻤﺎن إﺳ ﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳ ﺰ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻹﺻ ﻼح وإﻋﺘﺒ ﺎر ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ‬
‫واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أهﻢ أرآﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح ‪.‬‬
‫‪ . 2‬اﻟﺮؤﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤ ﺴﻴﻦ اﻷداء اﻹداري اﻟﻤ ﺼﺮي واﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﺮاﻋ ﻲ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات‬
‫اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴ ﺔ وﺟ ﻮدة أداء اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪،‬‬
‫واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ‪ ،‬وﺻﻴﺎﻏﺔ أﻧﻤﺎط إدارﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ) إﻋﺎدة هﻨﺪﺳ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت ‪،‬‬
‫اﻟﺠ ﻮدة اﻟ ﺸﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ( ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴ ﺔ ورﻓ ﻊ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻷداء ﻟﻸﺟﻬ ﺰة‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 3‬ﻣﺤﺎور ﺧﻄﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ إﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ‪ ،‬ﺗﺤ ﺴﻴﻦ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ‪ ،‬إﻗﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻣﺘﻄ ﻮرة ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ‪ ،‬واﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻲ ‪ ،‬وهﻴﺎآ ﻞ اﻷﺟ ﻮر ‪ ،‬وﺗﻌﻤﻴ ﻖ اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳ ﺔ ‪،‬‬
‫وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﻸﻋﻮام )‪ ( 2001_1997‬ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ إﺿﺎﻓﺎت ﺟﺪﻳﺪة‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وهﻲ ‪:‬‬
‫‪ . 1‬ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت ﺷ ﻐﻞ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫ﺗﺒﻨﻲ أﺳ ﻠﻮب اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟ ﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ‪ ،‬وﺳ ﺪ ﻣﻨﺎﻓ ﺬ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺒ ﺮر ﻟﻠﺘﻌﻴ ﻴﻦ ‪ ،‬وإﻋ ﺎدة ﺗﻨﻈ ﻴﻢ‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰاﺋﺪة واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ‪ ،‬وإﻋﺎدة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻮﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 2‬ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﺪرة اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻴﻌﺎب ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ‪ ،‬وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟ ﺸﺒﺎب ‪ ،‬واﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 3‬ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ‪ ،‬وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻓﻲ ﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫ﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 4‬إﻧﺼﺎف اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ‪ ،‬وﻓﺘﺢ اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت أﻣﺎﻣﻬﻢ ‪ ،‬وﺣ ّ‬
‫‪ . 5‬ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪ ،‬وأﺣﻜﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ‪ ،‬ووﺣ ﺪة‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 6‬ﻣﺤﺎﺻ ﺮة اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴ ﺔ واﻟﺘﻌﻘﻴ ﺪات اﻟﻤﻜﺘﺒﻴ ﺔ ﻋﺒ ﺮ اﻹﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﺘﻠﻴﻔ ﻮن واﻟﻔ ﺎآﺲ ‪،‬‬
‫واﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬وﻣﺮآﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت ‪.‬‬
‫‪ . 7‬اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ اﻹداري ‪ ،‬وﺗﻨﻤﻴ ﺔ ﻣﻬ ﺎرات اﻟﻌﻨ ﺼﺮ اﻟﺒ ﺸﺮي ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ‪ ،‬واﻹدارات اﻟﻌﻠﻴ ﺎ‬
‫واﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 8‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ أﻋﺪاد ‪ ،‬وإﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻴﺎدات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪.‬‬
‫‪ . 9‬ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻗﺮارات اﻹدارة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫ﻟﻠﻮﺣ ﺪات اﻹدارﻳ ﺔ واﻟﻬﻴﺎآ ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ واﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ واﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ وﻗﻴ ﺎدات اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﺨﺒ ﺮاء اﻟ ﻮﻃﻨﻴﻴﻦ‬
‫وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫وهﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻋﺪادهﺎ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ﻟﺘ ﺴﺎهﻢ ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺮآﺔ اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪:‬اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻹداري‪ ):‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻴﺸﻮري‪، 2000 ،‬ص‪. ( 6-2‬‬
‫ﻟﻌﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻹداري اﻟﻌﺎم اﻟﺬي آﺎن ﺳﺎﺋﺪا ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻧﺲ ﻗﺒ ﻞ ‪ 1987‬آ ﺎن ﺷ ﺒﻴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻈﻤ ﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وﻣﻨﻬ ﺎ ﺳ ﻮرﻳﺔ وﻣ ﺼﺮ ‪ ،‬إذ أﺗ ﺼﻒ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻹداري اﻟﺘﻮﻧ ﺴﻲ ﺑﺘﻌ ﺪد‬
‫اﻷﺟﻬﺰة وﺗﺸﺎﺑﻬﻬﺎ وأزدواﺟﻴﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮﺳ ﻊ اﻷﻓﻘ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري وﺗ ﻀﺨﻢ ﻋ ﺪد اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ‬
‫ﻓﻴﻪ ‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘ ﺪﻣﻬﺎ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ‪ .‬ﻟﻜ ﻦ ﺑﻌ ﺪ‬
‫ﻋ ﺎم ‪ 1987‬ﺟﻬ ﺪت اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻹهﺘﻤ ﺎم اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻧﺲ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاهﻦ ﻟﻤﺴﺘﻮى أداء اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﺗﺮدي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ّﻢ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤ ﺴﻴﻦ آﻔ ﺎءة أﺟﻬ ﺰة اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ﻋ ﺎم ‪ .‬أن ه ﺬا اﻟﻮاﻗ ﻊ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺠﻊ ﻓ ﻲ أﺟﻬ ﺰة اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘﻮﻧ ﺴﻴﺔ دﻓ ﻊ ﺑﺎﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻹﻋﺘﻤ ﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﺠ ﺎ ﻃﻤﻮﺣ ﺎ ﻟﻺﺻ ﻼح اﻹداري ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪ ‪ ،‬واﻟ ﺬي ﺗ ﻀﻤﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺘ ﻮاﻩ‬
‫اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﻋﻼﻗ ﺔ اﻹدارة ﺑ ﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ :‬ﻟﻘ ﺪ ﺗ ﻢ اﻹهﺘﻤ ﺎم ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﺤ ﻮر ﻧﻈ ﺮا ﻟﺘ ﺮاآﻢ اﻹﺟ ﺮاءات‬
‫واﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣ ﻦ دون ﺗﻄﻮﻳﺮه ﺎ ‪ ،‬وﻋ ﺪم ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤ ﺪد اﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ‪ ،‬وﺗﻌﺪد اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻹدارﻳﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪ .‬أن اﻟﻮاﻗﻊ أآﺪ ﺿﺮورة إهﺘﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺌﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺈﺳ ﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ وإرﺷ ﺎدهﻢ وﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻌ ﻮن ﻟﻬ ﻢ ﻋﻨ ﺪ‬
‫ﻣ ﺮاﺟﻌﺘﻬﻢ ﻷﺟﻬ ﺰة اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺗ ﺴﻬﻴﻞ اﻷﺗ ﺼﺎل ﻣﻌﻬ ﺎ ‪ ،‬وﺗﺤ ﺴﻴﻦ ﺟ ﻮدة اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ‪،‬‬
‫وﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬ورﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬ ﺮ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وأﺟﻬﺰة اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ﺎ‪ :‬اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻹداري ‪ :‬وﻣ ﻦ أه ﻢ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘ ﻲ ﻃﺮﺣ ﺖ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺸﺄن وﺟ ﻮد دﻟﻴ ﻞ‬
‫ﻹﺟ ﺮاءات وﻣ ﺴﺎﻟﻚ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻹداري ﻟ ﻀﺒﻂ ﻣﻬ ﺎم اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤ ﻮﻣﻴﻴﻦ ‪ ،‬واﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺣﻴ ﺪ ه ﺬﻩ‬
‫اﻹﺟ ﺮاءات وﺿ ﺒﻂ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺎت ‪ ،‬واﻟﺘﺤ ﻮل اﻟ ﻰ اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳ ﺔ ﺑﻌ ﺪ أن آ ﺎن ﻣﺒﺎﻟﻐ ﺎ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل‬
‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ رﻏﻢ ﺗﻔ ﻮﻳﺾ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت ‪ ،‬وإﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ ﺑﺎﻟﻬﻴﺎآ ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ ‪ ،‬وﺗﻘﻠ ﻴﺺ وﺗﻮﺣﻴ ﺪ‬
‫أﺟﻬ ﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ‪ ،‬وﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ واﻟﻠﺠ ﺎن اﻹدارﻳ ﺔ ‪ ،‬واﻹهﺘﻤ ﺎم ﺑ ﺎﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻷرﺷ ﻔﺔ‬
‫وﺑﺎﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت وﻃﺮق اﻹﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻹدارات اﻷﺧﺮى ‪ ،‬ﻣﻊ إﻳ ﻼء اﻟﻌﻨﺎﻳ ﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ ﻷﻧﻈﻤ ﺔ‬
‫ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ﺎ ‪ :‬وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻹداري ‪ :‬ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻹهﺘﻤ ﺎم ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻹﻋﻼﻣﻴ ﺔ وﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻷدﻟ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ‬
‫وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻘﻮد اﻹدارﻳﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ‪ :‬اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘ ﺪرﻳﺐ واﻹﻧﺘ ﺪاب ‪ ،‬واﻟﺘﺮﻗﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ‪ ،‬وهﻴﻜﻠﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر ‪ ،‬واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ( ‪.‬‬
‫ن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎور اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻧﺲ ﻗ ﺪ أﻋ ﺪ ﻟﻬ ﺎ‬
‫وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻹﺷﺎرة هﻨﺎ اﻟﻰ أ ّ‬
‫ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ‪ ) .‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ‪ 1995،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 22-15‬‬
‫اﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﺨﻄﻮات ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻧﺲ ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ اﻹرﺗﻘ ﺎء‬
‫ﺑﻤﺴﺘﻮى آﻔﺎءة أﺟﻬﺰة اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ﻋﺎم واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻷﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ،‬وﻇﻬ ﻮر اﻟﻤﺒ ﺎدرات اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎﺗﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓ ﺔ اﻟ ﻰ ﺗﺤ ﺴﻴﻦ اﻷداء واﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ اﻷﻣﺜ ﻞ‬
‫ﻟﻘﻮى اﻹﻧﺘﺎج ‪ ،‬وﺑﺪأت ﺗﺘﻌﺰز ﺛﻘﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺄﺟﻬﺰة اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﺗﺘﻌﻤ ﻖ وﺗﺘ ﺴﻊ وﺗﻨﺘ ﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ‬
‫اﻹﺻﻼح ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ اﻹﺷ ﺎرة هﻨ ﺎ اﻟ ﻰ أن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻹﺻ ﻼح ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻧﺲ ﻣ ﺴﺘﻤﺮة وﻣﺘﻄ ﻮرة ‪ ،‬وﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪﻳﺪة هﺎدﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌ ﺎت اﻷﻓ ﺮاد واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﺪﻣﺎت‬
‫إدارﻳﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ وﺟﻴﺪة وﺑﺴﻴﻄﺔ وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ﺎ ‪ :‬ﻣﻼﻣ ﺢ وإﺗﺠﺎه ﺎت ﺗﺠﺮﺑ ﺔ اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻴﻦ ‪) :‬أ‪.‬م ‪ .‬د‪.‬ﻋﻠ ﻲ اﺑ ﺮاهﻴﻢ ﺧ ﻀﺮ ‪،‬‬
‫‪ 2009‬م ‪،‬ص‪. ( 14‬‬
‫إن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﻗﺪ رآﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ آﻤ ﺎ‬
‫أﺷ ﺎر اﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ) ﺟﻴ ﺎﻧﻎ زﻳ ﺎﺗﺮوﻧﻎ ( ﻣ ﺪﻳﺮ ﻣﺮآ ﺰ ﺑﺤ ﻮث اﻟﻨﻈ ﺎم اﻹداري واﻹﺻ ﻼح اﻟﻤﺆﺳ ﺴﻲ‬
‫ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ وﻣﻦ أهﻤﻬﺎ ‪ ):‬إﺻﺪارات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ‪ 1998 ،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 80-43‬‬
‫أ ‪ .‬إﺻ ﻼح اﻟﻨﻈ ﺎم اﻹداري اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ ﺑ ﺪأ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻤ ﺔ ﺑﺈﺗﺠ ﺎﻩ ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟﻬ ﺮم اﻹداري ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫ﺣﺼﺺ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻬﺎرات واﻟﺴﻦ ‪.‬‬
‫ب ‪ .‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻮزارات واﻷﺟﻬﺰة اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻹﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﺣﻮاﻟﻲ‬
‫‪ %40‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ‪.‬‬
‫ج ‪ .‬ﺗ ﺸﻜﻴﻞ هﻴﺎآ ﻞ إدارﻳ ﺔ رﺷ ﻴﺪة ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧ ﺔ واﻟﻜﻔ ﺎءة ‪ ،‬وﺗﺒﺘﻌ ﺪ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴ ﺪات اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴ ﺔ‬
‫وزﻳ ﺎدة ﺣﻴﻮﻳ ﺔ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬وﺧﻠ ﻖ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري واﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬
‫واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت واﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ ‪ ،‬وإﻋ ﺎدة ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ أﺟﻬ ﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫د ‪ .‬اﻟﺘﻮاﻓﻖ و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﻷﺷﺘﺮاآﻲ ‪.‬‬
‫ﻩ ‪ .‬اﻟﻔﺼﻞ ﺑ ﻴﻦ وﻇ ﺎﺋﻒ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ووﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻮﺻ ﻮل اﻟ ﻰ ﺑﻴﺌ ﺔ‬
‫داﻋﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪.‬‬
‫و ‪ .‬إﺟﺮاء ﺗﺤﻮﻻت واﺳﻌﺔ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑ ﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﺄﺷ ﻴﺮي وﻋﻠ ﻰ أن ﺗﺘ ﺮك‬
‫ﻹدارات اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺷ ﺮﻳﻄﺔ أن‬
‫ﺗﻬ ﺘﻢ اﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ ﺑﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻹداء اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺑﻤﻮاﺿ ﻴﻊ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺪ واﻟﻤ ﺴﺂءﻟﺔ‬
‫اﻹدارﻳﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻓﻲ ﺳﻄﻮر ‪ :‬ﻟﻘﺪ ﻗﺪم )ﻳﻮآﻮ آ ﺎﻧﻴﻜﻮ( ﻣ ﺪﻳﺮ اﻟﺒﺤ ﻮث‬
‫ﻓﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﻮآﺎﻟﺔ اﻹدارة واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎن دراﺳ ﺔ ﺿ ﻤﻨﻬﺎ أه ﻢ ﻣﻼﻣ ﺢ وﺗﻮﺟﻬ ﺎت‬
‫اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﺈﺣﺪاث أﺟﻬﺰة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح ﻣﻊ‬
‫ﺗ ﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻠﺠ ﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻢ ﺧﺒ ﺮاء وأآ ﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ورﺟ ﺎل إدارة ﻣ ﻦ اﻷﺟﻬ ﺰة‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ واﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﻟﻤﻨﺎﻗ ﺸﺔ وإﻗ ﺮار آﻔ ﺎءة اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻹﺻ ﻼح اﻹداري ‪ .‬وﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺨﻄﻮط اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ا ‪ .‬ﻣﻼءﻣﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ب ‪ .‬ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ وﺗﻜﺎﻣﻞ اﻹﺻﻼح ‪.‬‬
‫ج ‪ .‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﺗﺄآﻴﺪ ﺛﻘﺔ اﻟ ﺸﻌﺐ ﺑﺎﻹﺻ ﻼح وﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻓﻜ ﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ ) ﻧﻈ ﺎم اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ( ‪.‬‬
‫ﻩ‪-‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ‪.‬‬
‫و ‪ .‬ﺧﻠﻖ إدارة ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻃﺔ وﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺼﺮ ‪.‬‬
‫ز‪-‬اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ إدارة ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻸﻓﺮاد ﺑﺄن ﻳﺘﺼﺮﻓﻮا ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدراﺗﻬﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت اﻟﻰ ﻧﺠﺎح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ . 1‬وﺟﻮد هﻴﻜﻠﻴﺔ ﻷﺟﻬﺰة اﻹﺻﻼح اﻹداري ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﺼﻮرة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‬
‫وﺗﻘﻮﻣﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ . 2‬اﻟﺘﺰام اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻨﻬﺞ اﻹﺻﻼح وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠ ﻰ ﻓﻬ ﻢ ﻣﺤ ﺎور اﻹﺻ ﻼح‬
‫‪ ،‬وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ‪.‬‬
‫‪ . 3‬إﺷﺘﺮاك ﻣﺪراء اﻟﻨﺴﻖ اﻷول وﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح ﻣﻤﺎ أدى اﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﺄﻳﻴﺪ‬
‫اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ . 4‬اﻟﺪور اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻹﻳﺠ ﺎﺑﻲ ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤ ﺪﻳﺚ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻹﺻﻼح اﻹداري ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪Chapter Seven :‬‬
‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‪Previous Studies And Repors :‬‬
‫هﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﻦ ﺑﻴﻦ‬
‫هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﺎﻳﺄﺗﻲ ‪-:‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬أآﺪت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ) اﻟﻔﻘﺮ ‪ ،‬وﺿﻌﻒ اﻟﺮواﺗﺐ ‪ ،‬وأرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﻀﺮورﻳﺔ‬
‫( ﺗﺸﻜﻞ ﺿﻐﻄﺎ آﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌ ﺎم ذات اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤ ﺪود وﻳﺪﻓﻌ ﻪ اﻟ ﻰ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد وذﻟ ﻚ‬
‫ﺑﺄﺧﺬﻩ اﻟﺮﺷﻮة أو ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻟﻠﻬﺪاﻳﺎ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻴﻪ ‪.‬‬
‫ن‬
‫ﺑﻴﻨﻤ ﺎ هﻨ ﺎك ﻣ ﻦ ﻳ ﺮى اﻷﻣ ﻮر ﺑﺨ ﻼف ذﻟ ﻚ ﻓﻤ ﺜﻼ ﻳ ﺮى ) إﺑ ﺮاهﻴﻢ ‪1993 ،‬م ‪،‬ص‪( 123‬أ ّ‬
‫اﻹﻧﺤ ﺮاف ﻟ ﻴﺲ ﻻزﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﻟ ﻮازم اﻟﺘﺨﻠ ﻒ اﻟﻘﺘ ﺼﺎدي أو ﻧﺎﺑﻌ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﺮ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت‬
‫اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻗ ﺪ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮاء واﻷﻏﻨﻴ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻮاء ‪ ،‬آﻤ ﺎ أن‬
‫اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻷﻗﺘ ﺼﺎدي ﻻﻳﻤﻜ ﻦ ﻓ ﻲ ذاﺗ ﻪ ان ﻳﻔ ﺴﺮ ﻇ ﺎهﺮة اﻹﻧﺤ ﺮاف ‪،‬وﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ إدﺧﺎﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪد‬
‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻹﻧﺤﺮاف ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ اﺛﺒﺘﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳ ﺎت و اﻹﺣ ﺼﺎءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺗ ﺪﻧﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى‬
‫اﻹﻗﺘ ﺼﺎدي ‪ ،‬واﻹﻧﺤ ﺮاف ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ذآ ﺮ) اﻟ ﺴﺮاج ‪1983،‬م ‪ ،‬ص‪ ( 97‬أن ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ﻣﺜ ﻞ‬
‫اﻟﻬﻨﺪ ‪ ،‬وﺳﻴﻼن ‪ ،‬واﻟﺤﺒﺸﺔ هﻲ أآﺜﺮ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻘﺮا ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻮت ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋ ﺸﺮات اﻷﻟ ﻮف ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺠﻮع ‪ ،‬واﻟﻔﻘﺮ‪ ،‬واﻟﻤﺮض وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ) اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤ ﺎﻟﻲ (ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻗﻠﻴﻠﺔ ‪.‬‬
‫ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺮﺷﻮة واﻹﺧ ﺘﻼس ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎل اﻟﻌ ﺎم‬
‫ﻟﺬا ﺗﺆآﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ :‬أ َ‬
‫هﻢ ﻣﻦ آﺒﺎر اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺎت آﺒﻴﺮة ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬا ﻳﻘ ﻮل اﺑ ﻦ ﺧﻠ ﺪون )اﻟﺨﻴ ﺎط ‪،‬‬
‫ن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ هﻮ رﻏﺒﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﻤﺔ )ﻗﻤﺔ اﻟﻬﺮم‬
‫‪1993‬م ‪ ،‬ص‪ ( 203‬إ َ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ( ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺶ ﻋﻴﺸﺔ ﻣﺮﻓﻬﺔ وﺳ َﺪ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳ ﺼﻒ ﺛﻴﻮﺑﺎﻟ ﺪ ) ﻣﻮﺛ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻴ ﺎط ‪ 1993،‬م ‪ ،‬ص‪ ( 69‬ااﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻔﺎﺳ ﺪﻳﻦ أﻧﻬ ﻢ اآﺒ ﺮ‬
‫رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟ ﺴﻴﺎرات اﻟﻔﺎره ﺔ آﺎﻟﻤﻮﻧﻴﻜ ﺎ ‪ ،‬واﻟﻤﺮﺳ ﻴﺪس ‪ ،‬و) ‪ ، ( B. M. W‬وﺑﻨ ﺎء اﻟﻔ ﻴﻼت ‪،‬‬
‫وإﺳﺘﻴﺮاد أﻓﺨﻢ اﻷﺛﺎث ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻷورﺑﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﺒ ﺎﺣﺜﻮن ﻓ ﻲ ﺁراﺋﻬ ﻢ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻷﻓﻌ ﺎل ﻏﻴ ﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ) اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪،‬‬
‫واﻟﻤﺎﻟﻲ ( اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ داﺧﻞ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ وداﺧ ﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ‪ ،‬ﻓﻴﻨﻘ ﺴﻤﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺁراء ‪،‬‬
‫اﻟﺮأي اﻷول ‪ :‬ﻳﺆآ ﺪ دور اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ واﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ أرﺗﻜ ﺎب ) اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري‬
‫واﻟﻤﺎﻟﻲ (‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺆآﺪ أﻧﺼﺎر اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬أهﻤﻴ ﺔ دور اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬وهﻨ ﺎك‬
‫رأي ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺮأﻳﻴﻦ ‪.‬‬
‫ن هﻨ ﺎك ﻧﻘﺎﺷ ﺎ ﺟﺎرﻳ ﺎ‬
‫ﻳﻌﺪ ﻓﺮﻧﺶ ) ‪ ( P . A . French‬ﻣ ﻦ أﻧ ﺼﺎر اﻟ ﺮأي اﻷول ﻓﻬ ﻮ ﻳﺆآ ﺪ أ َ‬
‫ﺣ ﻮل ﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﺗﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ أو أﻧﻬ ﺎ ﺗﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻹﺟﺮاﻣﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮﻓ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻳ ﻀﻴﻒ أن اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗ ﺆدي دور اﻟﻮآﻴ ﻞ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ‬
‫أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻦ أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت‬
‫ﺗﺘ ﺴﻢ ﺑﺒﻴﺌ ﺔ داﺧﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺮار اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ ﻳﻠﺨ ﺺ وﻳﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ ﻧﻴ ﺎت ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻷﺷ ﺨﺎص وأﻓﻌ ﺎﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫وﻳﺪﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺮارات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺆآﺪ ﻧﻴﺪﻟﻤﺎن ) ‪ ( M . L . Needleman‬أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗ ﺴﻬﻢ ﻓ ﻲ وﻗ ﻮع ﻓ ﺴﺎد‬
‫إداري وﻣﺎﻟﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاف اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻹرﺗﻜ ﺎب اﻷﻓﻌ ﺎل ﻏﻴ ﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ )‬
‫اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ( ﻣﺜﻼ ‪ :‬ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﺑﺘﻌﻘﻴ ﺪ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻤ ﺸﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ أو ﺗﻤﺎﻃﻠ ﻪ ﻓ ﻲ إﻧﺠ ﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺪﻓﻊ اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻟﻠﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ )‬
‫آﺎﻟﺮﺷﻮة ‪ ،‬او هﺪﻳﺔ ( ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻓ ﺸﻠﻬﺎ ﻓ ﻲ إﺗﺨ ﺎذ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻤﺎﻧﻌ ﺔ ﻟﻸﻓﻌ ﺎل ﻏﻴ ﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺑﻨ ﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺮأي أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن آﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻹﺧﺘﺒﺎر أﺛﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ أرﺗﻜﺎب اﻷﻓﻌﺎل ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) آﺎﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ( ‪.‬‬
‫وﻋ ّﺒﺮ ﻓﻴﻼﺳﻜﻴﺰ )‪M . G . Velasques‬‬
‫( ﻋﻦ اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺆآﺪ دور اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ إرﺗﻜﺎب اﻷﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) آﺎﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ( ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ‪:‬‬
‫) إن اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳ ﺔ ﻋ ﻦ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ ﺗﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ اﻟ ﻮآﻼء اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣ ﻮن ﺑﺘﻠ ﻚ‬
‫اﻷﻓﻌ ﺎل ‪ ،‬وﻟ ﻴﺲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﻴ ﺎن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ اﻟ ﺬي ﻳﻨﻴ ﺐ إﻟﻴ ﻪ ه ﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ ‪ ( .‬آﻤ ﺎ ﻋﺒ ﺮ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ ﻋﻠﻤ ﺎء‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﻢ ﻟﻔﻜﺮة أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﺮﺗﻜﺐ أي ﺟﺮﻳﻤﺔ ‪.‬‬
‫ن اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻳﺠ ﺐ‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﺟﺮوس ) ‪ ( F . Gross‬ﻋﻦ وﺟﻬ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴ ﺔ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ‪ ):‬إ ّ‬
‫أن ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺳﻠﻮك اﻷﻋﻀﺎء ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻹﺧﺘﺒﺎر واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ‪(.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬دراﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك وآﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ‪،‬وهﻲ دراﺳﺔ‬
‫ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻠﻴﺒﻴﺎ )ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻔﻴﺘﻮري ‪2005 ،‬م ‪،‬ص‪. ( 8‬‬
‫وﺗﻜﻤﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺎﻻة ﻓﻲ إﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارﻳﺔ ) آﺎﻟﺮوﺗﻴﻦ ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻓﻲ‬
‫اﻹﺟﺮاءات ‪ ،‬واﻟﻐﻤﻮض ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ( ‪ ،‬وﻳﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺈﻧﺘﺸﺎر ﻇﻮاهﺮ‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ( آﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎﺑﺎة ‪ ،‬وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﻼف‬
‫ﻣﻘﺼﺪهﺎ ( وﻗﺪ وﺿﻌﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت وهﻲ ‪:‬‬
‫أ ‪ .‬ﺿﻌﻒ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ آﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬
‫ب ‪ .‬ﺿﻌﻒ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﻮﺻﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺘﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﺘﻴﻦ هﻤﺎ ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﻋ ﺪم اﻹهﺘﻤ ﺎم ﺑﻤﺮوﻧ ﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠ ﻮاﺋﺢ وﺗﻮﺿ ﻴﺢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻋ ﺪم ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ‬
‫اﻹدارﻳﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ ،‬وﻋﺪم ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ إﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات آﻠﻬ ﺎ ﻣﻈ ﺎهﺮ ﻟ ﻀﻌﻒ‬
‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬اﻟﺨﻀﻮع اﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ اﻟﻮاﺳ ﻄﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﺤ ﺴﻮﺑﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎﺑ ﺎة ﻳ ﺆدي‬
‫اﻟﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺠﻴﺪ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ‪.‬‬
‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺗﻢ وﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ . 1‬ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺄداء اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﻋﻤﺎل دون أي ﺗﻌﻘﻴﺪ ‪.‬‬
‫‪ . 2‬إﻧﺘﻬﺎج ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻹدارﻳﺔ ﺳﻮاء ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ أو اﻟﺠﻤﻬﻮر ‪.‬‬
‫‪ . 3‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺟ ﺮاءات واﻷﻧﻈﻤ ﺔ وﻣﻨ ﻊ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري واﻟﺘﺨﻔﻴ ﻒ ﻣ ﻦ‬
‫ﺣﺪة اﻟﺘﺠﺎوزات وأﺛﺎرهﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﺗﻘﺮﻳ ﺮ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻷول ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1997‬ﺣ ﻮل أداء اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ﻋ ﺎم ‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻ ﺔ اﻟ ﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ اﺷ ﺎر اﻟ ﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت ﻋﺪﻳ ﺪة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﻦ آﺒ ﺎر ﻓ ﻲ‬
‫اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬واﻋﺘﻘ ﺪ اﻟ ﺒﻌﺾ أن اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ‬
‫ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻹﺻ ﻼح اﻻداري ﻓ ﻲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻓ ﺮض‬
‫ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1997‬ﺣ ﻮل دور اﻟﺪوﻟ ﺔ وآﻔﺎﺋﺘﻬ ﺎ‪ :‬ﺣ ﺪد اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ إﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت‬
‫ﻹﺻﻼح اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬ﺗﺮآﺰت ﺑﺸﻜﻞ أﺳ ﺎس ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺘﻼءم و ﻗ ﺪرﺗﻬﺎ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ ﺣﺪد ﺑﻌﺾ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أداء ﻋﻤﻠﻬ ﻢ ﺑ ﺼﻮرة أﻓ ﻀﻞ ‪ ،‬واﻟ ﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﻮل دون اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﺤﻜﻤﻴ ﺔ واﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت وأﺳ ﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ وﺟﻌ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ أآﺜ ﺮ ﻗﺮﺑ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻨﺎس ‪ ) .‬د‪ .‬ﻧﺎﻳﻒ أﺑﻮ ﺧﻠﻒ ‪ 2009،‬م ‪ ،‬ص‪. ( 4‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬ﺗﻘﺮﻳﺮﺣﻮل اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺁﻟﻴﺎت اﻟﻤﺴﺂءﻟﺔ و ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳ ﺘﺎن ﻣ ﻦ‬
‫أﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻢ ﻋﻠ ﻲ اﻟﻄﺎﻟﺒ ﺎﻧﻲ ‪ :‬رآ ﺰ ه ﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺾ ﺟﻮاﻧ ﺐ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺪى ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﻧﺼﺐ إهﺘﻤﺎم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺠﺎﻻت رﺋﻴ ﺴﻴﺔ ه ﻲ‬
‫‪:‬‬
‫اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﺑﺒﺮﻟﻤ ﺎن آﺮدﺳ ﺘﺎن ‪ ،‬واﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫واﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﻔ ﺬ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬واﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﺑﺈﻧ ﺼﺎف اﻟﻤﻈﻠ ﻮﻣﻴﻦ وردع اﻟﻔﺎﺳ ﺪﻳﻦ ‪،‬‬
‫وآﺬﻟﻚ دراﺳﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺂءﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث ‪.‬‬
‫وﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻦ ‪:‬‬
‫‪ .1‬دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ آﻮردﺳﺘﺎن ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻤﺴﺂءﻟﺔ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻷداء ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن ‪.‬‬
‫وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟ ﻰ أن هﻨ ﺎك ﻧﻘ ﺼﺎ ﺣ ﺎدا ﻓ ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺂءﻟﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻟﺜﻼث ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻐﻴﺎب ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻤﺴﺂءﻟﺔ ﻓﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣ ﺼﺎدق ﻋﻠﻴ ﻪ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﻔﻘ ﺪ اﻟﻤ ﺴﺂءﻟﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬ ﺎ ‪ ،‬ذﻟ ﻚ‬
‫أﻧﻬ ﺎ ﺗﺒﻘ ﻰ ﻓ ﻲ إﻃﺎره ﺎ اﻹﺟﺮاﺋ ﻲ اﻟ ﺸﻜﻠﻲ ﻣ ﻦ دون أن ﺗﺄﺧ ﺬ ﻣﻌ ﺎﻧﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻤﻴ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ‪ .‬آﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻰ اﻟﻐﻤﻮض ﻓﻲ اﻷداء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎ ت اﻟ ﺜﻼث ‪،‬‬
‫ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻔ ﺮوض أن ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﺷ ﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻷداء اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ وﻓ ﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤ ﺎن ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺺ‬
‫اﻟﻘ ﺮارات واﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﺺ ﺟﻤﻬ ﻮر اﻟ ﺸﻌﺐ ‪ ،‬وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫وآﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ أﺑﻮاﺑﻪ اﻟﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻣﺠ ﺎل اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ‪.‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ أﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻰ ﺧﻄﻮرة ﻏﻴﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﺔ ﻋ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﺧﺎﺻ ﺔ ﻏﻴ ﺎب ﺧﻄ ﻮط واﺿ ﺤﺔ ﻣﺤ ﺪدة ﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت ﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻷﺟﻬ ﺰة‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻬﺰة ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺠﺎهﻞ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ أﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻣﻤ ﺎ ﻋﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﻘﻴ ﺪ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻘ ﻀﺎء آ ﺴﻠﻄﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺆﺛﺮ ﺳ ﻠﺒﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫وﻳﻘ ّﻮض أرآﺎﻧﻪ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﺧﻠﺺ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻰ أﺛﺮ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ وﺧﺎﺻ ﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ اﻹﻗﻠ ﻴﻢ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺠ ﺎل ﻣﺤﺎرﺑ ﺔ اﻹره ﺎب ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻨ ﺎزع ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬وإهﺘﻤﺎﻣﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺎب‬
‫اﻟﻤﺴﺂءﻟﺔ أو اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أو ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﺪ أﺷﺎر) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( اﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﺎ زال هﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣ ﻮر اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺎﺟ ﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫اﻟﺠﺪﻳ ﺪة وإﻟﻐ ﺎء اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟ ﺼﺎدرة ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪآﺘﺎﺗﻮري واﻟﺘ ﻲ ﻻﺗﺨ ﺪم اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑ ﻞ‬
‫وﺗﻌﺮﻗﻞ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻘﺪم واﻹﻋﻤﺎر ﻓﻲ آﻮردﺳﺘﺎن ‪.‬‬
‫ﺑﻞ اﻷهﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ هﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣ ﻦ دون إﺳ ﺘﺜﻨﺎء‬
‫ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺬي ﻳﻮﺟ ﺐ ﺧ ﻀﻮع اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ وأﺟﻬ ﺰة اﻵﺳ ﺎﻳﺶ وﺑﻘﻴ ﺔ اﻷﺟﻬ ﺰة‬
‫اﻷﻣﻨﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن وﻣﺆﺳ ﺴﺎﺗﻪ ‪ ،‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ ﺗ ﻀﻊ ذاﺗﻬ ﺎ ﻓ ﻮق اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺑﺈﻋﺘﺒ ﺎر ذﻟ ﻚ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫اﻟﻮﺣﻴ ﺪة ﻧﺤ ﻮ اﻹﻧﺘﻘ ﺎل اﻟ ﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ ‪ .‬وآ ﺬﻟﻚ ﻋ ﺪم إﻓ ﺴﺎﺣﻬﺎ اﻟﻤﺠ ﺎل أﻣ ﺎم اﻟﺘ ﺪﺧﻼت اﻟﺤﺰﺑﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ ﺗﻮﺻﻞ ) اﻟﺒﺎﺣﺚ ( ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ اﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ان أﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﻬ ﺎ‬
‫ﺣﺎل ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬إن ﺷﻴﻮع هﺬﻩ اﻟﻤﻈﺎهﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻬﺰة إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أآﺜﺮهﺎ ﺷﻴﻮﻋﺎ اﻟﻰ أدﻧﺎه ﺎ ﻳﺄﺧ ﺬ اﻟﻮﺟ ﻪ اﻵﺗ ﻲ‬
‫) اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎﺑﺎة ‪ ،‬واﻟﻮاﺳﻄﺔ ( اﻟﻰ درﺟﺔ أن ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺰﺑﻴﻦ‬
‫اﻟﺤ ﺎآﻤﻴﻦ ﺑ ﺪأوا ﻳ ﺴﺘﻐﻠﻮن ﻧﻔ ﻮذهﻢ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﺷ ﺆون ﺣﻜﻮﻣ ﺔ اﻹﻗﻠ ﻴﻢ ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﻋ ﻮاﺋﻠﻬﻢ‬
‫ن ﻓ ﻴﻬﻢ ﻣ ﻦ‬
‫وذوﻳﻬﻢ وﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺮاآﺰ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻣ ﻦ دون ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤ ﺆهﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ اﻟ ﻰ درﺟ ﺔ أ ّ‬
‫ﻗﺎم ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ) أﺑﻨﺎﺋﻪ ‪ ،‬وﺑﻨﺎﺗﻪ ﺑﺪرﺟﺔ وزﻳﺮ‪ ،‬وﺳﻔﻴﺮ‪ ،‬ورﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ‪ ،‬وﻣﺪﻳﺮﻋﺎم ‪....‬اﻟﺦ ( ﻓﻀﻼ ﻋ ﻦ‬
‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺪد ﺁﺧﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺤﺰب ‪ ،‬وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﻏ ﺮاض‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ آﺈﻧﺸﺎء ﻣﺰارع ﺑﺴﺘﺎﻧﻴﺔ اوﻏﻴﺮذﻟﻚ ‪....‬اﻟﺦ ‪.‬‬
‫وآﺬﻟﻚ ﻋﺪم ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺻ ﺤﺎب اﻟ ﺪرﺟﺎت اﻟﺮﻓﻴﻌ ﺔ ﻓ ﻲ دواﺋ ﺮ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أوﻗ ﺎت‬
‫اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ‪ ،‬وﻋﺪم دواﻣﻬﻢ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨ ﺘﻈﻢ ﻟﺘﻤ ﺸﻴﺔ ﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﺟ ﺎﻋﻠﻴﻦ ﻣﺮاآ ﺰهﻢ‬
‫اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ﺔ ﻣﻘ ﺮا ﻟﻠ ﻀﻴﻮف واﻟﺰاﺋ ﺮﻳﻦ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻬ ﻢ ‪ ،‬ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ ﺳ ﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤ ﺮاﺟﻌﻴﻦ ‪ ،‬وﺳ ﺮﻗﺔ‬
‫أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬وﻗﺒﻮل اﻟﻬﺪاﻳﺎ ‪ ،‬واﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﻦ أو أآﺜﺮ ‪ ،‬وأﺣﻴﺎﻧﺎ إﻓﺸﺎء أﺳﺮار اﻟﻌﻤ ﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺎﺗﻬﻢ‬
‫‪ ،‬وﻗﺒﻮل اﻟﺮﺷﻮة ‪.‬‬
‫‪ .3‬أن وﺟﻮد اﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬اﻷﻧﺎﻧﻴ ﺔ واﻟ ﻮﻻءات اﻟﺤﺰﺑﻴ ﺔ ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ اﻟ ﻮﻻءات اﻟﺠﺰﺋﻴ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺸﻴﺮة أو اﻟﻌﺎﺋﻠ ﺔ أو اﻟﻘﺮاﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫ب ‪ .‬ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻘﺪوة اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم اﻹهﺘﻤﺎم ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﺨﺒﺮة ‪.‬‬
‫ج ‪ .‬اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ واﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻣﻦ دون اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤ ﺆهﻼت ‪ ،‬أي ‪:‬‬
‫ﻋﺪم وﺿﻊ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ( ‪.‬‬
‫)‬
‫د ‪ .‬ﻋﺪم وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ واﻟﻤﺴﺂءﻟﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ‪.‬‬
‫ﻩ ‪ .‬اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﻼء اﻷﺳﻌﺎر وإﺣﺘﻜﺎر اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ‪.‬‬
‫و ‪ .‬ﺗ ﺪﻧﻲ ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺟ ﻮر واﻟﻤﺮﺗﺒ ﺎت وﻋ ﺪم آﻔﺎﻳﺘﻬ ﺎ ‪ ،‬وﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ذوي اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﺎت‬
‫اﻟﻮﺳ ﻄﻰ واﻷدﻧ ﻰ ‪ ،‬واﻟﺘﻔ ﺎوت اﻟﻜﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻰ اﻟﺮواﺗ ﺐ وﺧﺎﺻ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺄﺻ ﺤﺎب اﻟ ﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪.‬‬
‫ز ‪ .‬اﻹﺑﺘﻌ ﺎد ﻋ ﻦ ﺗﻌ ﺎﻟﻴﻢ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺺ ) آﻠﻜ ﻢ راع وآﻠﻜ ﻢ ﻣ ﺴﺆول ﻋ ﻦ رﻋﻴﺘ ﻪ ( ‪،‬‬
‫واﻹﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻌﺮف واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ) ﺳﻴﺪ اﻟﻘﻮم ﺧﺎدﻣﻬﻢ ( ‪.‬‬
‫ح ‪ .‬ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻘﺎﻃﻊ اﻷﻋﺮاف اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ وﻗﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫ط ‪ .‬ﻏﻴﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺂءﻟﺔ ‪ :‬ان أرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗ ﺪ ﻳﻌ ﻮد اﻟ ﻰ ﻏﻴ ﺎب‬
‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻷداء ‪ ،‬وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺂءﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﺴﻬﻞ ان ﻳﺘﺮﻋﺮع اﻟﺴﻠﻮك‬
‫اﻟﻔﺎﺳﺪ ‪ ،‬وﻳﺪوم ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ اﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ‪.‬‬
‫ي ‪ .‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ إﻗﻠ ﻴﻢ آﻮردﺳ ﺘﺎن ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫اﻷﺣﺰاب اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻀﺎﺋﺢ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن ‪ ،‬واﻟﻌﺮاق ‪ ،‬و اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ﺑ ﻞ‬
‫ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ اآﺜﺮ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ّأﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ ‪ ،‬وﻓﺮﻧ ﺴﺎ ‪ ،‬واﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪.‬‬
‫ك ‪ ) .‬ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء واﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ( ‪ :‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ﻏﻴ ﺮ ﻋ ﺎدل ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻳﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄﺒﻘ ﺎت اﻟﻮﺳ ﻄﻰ واﻟﻔﻘﻴ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺳ ﻨﺪ ﻟﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻻ ﻳﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻧﺪهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺘﻨﻔﺬة ‪ .‬ﻣﺜﻼ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﺮﻗﺘﻪ رﻏﻴﻒ ﺧﺒﺰ ﺑﻌﺎﻣﻲ ﺳﺠﻦ‬
‫‪ ،‬وﻳﺨﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻗﺎﺗﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻗﺎرب اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ‪.‬‬
‫ل ‪ .‬اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ :‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ وﺻﻮل ﻋﻨﺎﺻﺮ هﺰﻳﻠﺔ وﻏﻴ ﺮ آﻔ ﻮءة اﻟ ﻰ دﻓ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ‪،‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ دون اﻹهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫ص ‪.‬إﺳﺘﻐﻼل ﺣﺰب اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﻟﻤﺂرﺑ ﻪ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ‪ :‬إن ه ﺬا اﻷﺳ ﻠﻮب ﻗ ﺪ ﻳﺘﻨ ﺎﻓﻰ وﻣﺒ ﺎدىء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺎدي ﺑﻬﺎ اﻟﺤﺰب ﻓﻲ أدﺑﻴﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪.‬‬
‫ف ‪ .‬ﺗ ﺪﺧﻞ اﻟﺤ ﺰب ﻓ ﻲ ﺷ ﺆون ﻣﻨﺎه ﻞ اﻟﻌﻠ ﻢ وﺧﺎﺻ ﺔ ) اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎت واﻟﻤﻌﺎه ﺪ ( ‪ ،‬ﻣ ﺜﻼ ) رﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﻗﺒﻮل) زﻳ ﺪ ( ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ ﻋﻠﻴ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺎب اﻷواﺋ ﻞ‬
‫ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﺴﺤﻮﻗﺔ ‪ ،‬أو ﺗﻌﻴﻴﻦ) ﻓﻼن ( ﻣﻦ دون ﻣ ﺆهﻼت ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﺎدة إﺣ ﺪى اﻟﻜﻠﻴ ﺎت ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺣﺴﺎب أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺆهﻼت ﻣﻤﻦ ﻻﺳﻨﺪ ﻟﻬﻢ ( ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‪Chapter Eigth :‬‬
‫اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ‪: Methodological Frame Work :‬‬
‫ﺗﻄ ﺮق اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟ ﻰ ﻣ ﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳ ﺔ ‪ ،‬وﺣ ﺪودهﺎ ‪ ،‬وﻣﺠﺘﻤﻌﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻋﻴﻨﺘﻬ ﺎ‬
‫وأدواﺗﻬ ﺎ ‪ ،‬واﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻠﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ ﺻ ﺪق أداة اﻟﺪراﺳ ﺔ وﺛﺒﺎﺗﻬ ﺎ ‪ ،‬وأﺧﻴ ﺮا ﻳﻮﺿ ﺢ‬
‫اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ‪.‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ‪ :‬ﻓﻲ ﺿﻮء ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ ‪ ،‬واﻷه ﺪاف اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻌﻰ اﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬ ﺎ ﻟﻠﻜ ﺸﻒ‬
‫ﻋﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬وأﻧﻮاﻋﻪ ‪ ،‬وﻣﻈﺎهﺮﻩ ‪ ،‬وﺁﺛﺎرﻩ ‪ ،‬وﻃﺮق ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن ‪،‬‬
‫اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﺳﺘﻌﻤﻞ) اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﻨﻬﺞ ‪ /‬اﻟﻮﺻﻔﻲ ‪ /‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻈﺎهﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ( ‪،‬‬
‫وﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﺣ ﺪث ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺿ ﻲ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ وﺻ ﻔﻬﺎ وﺗﻔ ﺴﻴﺮهﺎ ﺑﺪﻻﻟ ﺔ اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘ ﻮاﻓﺮة‬
‫ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ إﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاهﻦ ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋ ﻦ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻨ ﺪ‬
‫ﺣ ﺪ ﺟﻤ ﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻟﻮﺻ ﻒ اﻟﻈ ﺎهﺮة ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﻳﻌﻤ ﺪ اﻟ ﻰ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﻈ ﺎهﺮة وآ ﺸﻒ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ‬
‫أﺑﻌﺎدهﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤ ﺴﺢ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻔ ﺴﻴﺮ وﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء أهﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ وأﺳﺌﻠﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ ‪ :‬هﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤ ﺪدات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﻴﻂ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ وه ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ‬
‫اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ 1/2‬اﻟﺤ ﺪود اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ ‪ :‬أﻗﺘ ﺼﺮت ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﺑﺄﻧﻮاﻋ ﻪ ‪،‬‬
‫وﻣﻈ ﺎهﺮﻩ ‪ ،‬وأﺳ ﺒﺎﺑﻪ ‪ ،‬وﺁﺛ ﺎرﻩ ‪ ،‬وﻃ ﺮق ﻣﻌﺎﻟﺠﺘ ﻪ ﻓ ﻲ إﻗﻠ ﻴﻢ آﻮردﺳ ﺘﺎن _ اﻟ ﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺑﻨ ﺎء‬
‫إﻧﻤﻮذج ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ‪.‬‬
‫‪ 2/2‬اﻟﺤ ﺪود اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ ‪ :‬ﺗﻘﺘ ﺼﺮ ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ‪ ،‬وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻗﺘﺼﺮت هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬
‫‪ 3/2‬اﻟﺤ ﺪود اﻟﻤﻜﺎﻧﻴ ﺔ ‪ :‬أﻗﺘ ﺼﺮت ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬واﻹﻋﻼﻣﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫وﺷﺮآﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ إﺣﺪى ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬
‫‪ 4/2‬اﻟﺤ ﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴ ﺔ ‪ :‬إﻗﺘ ﺼﺮت ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺟﻤ ﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ﻣﻦ ‪. 2010/3/31 _ 2010/1/1‬‬
‫‪ 5/2‬اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ‪ :‬ﻟﻘﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮات ه ﻲ ‪):‬‬
‫اﻟﻌﻤﺮ ‪ ،‬واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ ،‬واﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬واﻟﺪرﺟ ﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫وﻋ ﺪد ﺳ ﻨﻮات اﻟﺨﺒ ﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻋ ﺪد اﻟ ﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻋ ﺪد اﻟﻤﻘ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ أﻃﻠ ﻊ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺘﺠﻴﺐ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬وﻋ ﺪد اﻟﻨ ﺪوات واﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮات أو اﻟﺤﻠﻘ ﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺣﻀﺮهﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري( ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ‪ :‬ﻳﺘﻜﻮن ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋﻴﻨ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ ‪،‬‬
‫واﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ ‪ ،‬ووﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻋ ﻼم ‪ ،‬وﺑﻌ ﺾ أﺻ ﺤﺎب ﺷ ﺮآﺔ اﻟﻤﻘ ﺎوﻻت ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ‪،‬‬
‫واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدهﻢ )‪( 230‬ﻓﺮدا ﻣﻦ اﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫راﺑﻌ ﺎ ‪ :‬ﻋﻴﻨ ﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ ‪ :‬ﻗ ﺎم اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﺑﺈﺧﺘﻴ ﺎر ﻋﻴﻨ ﺔ ﻋ ﺸﻮاﺋﻴﺔ ﺗﻤﺜ ﻞ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬واﻹﻋﻼﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬وﺑﻌ ﺾ ﻣ ﻦ أﺻ ﺤﺎب ﺷ ﺮآﺔ‬
‫اﻟﻤﻘ ﺎوﻻت‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %50‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻷﺻ ﻠﻲ اﻟﺒ ﺎﻟﻎ )‪ ( 230‬ﻓ ﺮدا أي ﻣ ﺎ ﻳﻌ ﺎدل )‪( 115‬‬
‫ﻓﺮدا ‪.‬‬
‫ﺛ ﻢ ﻗ ﺎم اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﺑﺘﻮزﻳ ﻊ )‪ ( 115‬إﺳ ﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻓ ﺮاد اﻟﻌﻴﻨ ﺔ ‪ ،‬وإﺳ ﺘﺮد ﻣﻨﻬ ﺎ )‪ ( 108‬إﺳ ﺘﺒﺎﻧﺔ ‪ ،‬أي‪:‬‬
‫ﺑﻔﺎﻗﺪ )‪ ( 7‬إﺳﺘﺒﺎﻧﺎت ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻺﺳﺘﺒﺎﻧﺎت اﻟ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴ ﻞ )‪ ( 108‬إﺳ ﺘﺒﺎﻧﺔ ‪،‬‬
‫اي ‪ :‬ﺑﻮاﻗﻊ )‪ ( %46.9‬ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬أداة اﻟﺪراﺳﺔ ‪:‬‬
‫‪ 1/5‬ﺑﻨﺎء أداة اﻟﺪراﺳﺔ ‪ :‬ﺑﻌ ﺪ إﻃ ﻼع ) اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ( ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ وأدﺑﻴﺎﺗﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻗ ﺎم ﺑﺈﻋ ﺪاد‬
‫إﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻷﺟﻞ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻜﻮن اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣ ﻦ أرﺑﻌ ﺔ‬
‫ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻤﺤﻮر اﻷول ‪ :‬أﺷ ﺘﻤﻞ ه ﺬا اﻟﻤﺤ ﻮر ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺘﺠﻴﺐ ‪ ،‬وﺗ ﻀﻤﻦ‬
‫ﺗﺴﻊ ﻋﺒﺎرات ‪.‬‬
‫‪ . 2‬اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻨﺎول هﺬا اﻟﻤﺤ ﻮر ) أﻧ ﻮاع اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﻓ ﻲ إﻗﻠ ﻴﻢ آﻮردﺳ ﺘﺎن اﻟﻌ ﺮاق ( ‪،‬‬
‫ﺣﻴﺚ أﺣﺘﻮى ﻋﻠﻰ )‪ ( 24‬ﻋﺒﺎرة ‪.‬‬
‫‪ . 3‬اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اهﺘﻢ هﺬا اﻟﻤﺤﻮر ﺑﺈﺑﺮاز ) أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳ ﺘﺎن اﻟﻌ ﺮاق‬
‫( ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻮى ﻋﻠﻰ )‪ ( 24‬ﻋﺒﺎرة آﺄﺳﺒﺎب ﻟﻠﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ‪.‬‬
‫‪ . 4‬اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﺷﺘﻤﻞ هﺬا اﻟﻤﺤﻮر ) اﻟﺴﺒﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري‬
‫ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ( ‪ ،‬واﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ )‪ ( 22‬ﻋﺒﺎرة ‪.‬‬
‫‪ . 5‬اﻟﻤﺤ ﻮر اﻟﺨ ﺎﻣﺲ واﻷﺧﻴ ﺮ ‪ :‬ﺗﻨ ﺎول ه ﺬا اﻟﻤﺤ ﻮر ) اﻟﻤﻌﻮﻗ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫اﻹداري ﻓ ﻲ اﻹﻗﻠ ﻴﻢ ( ‪ ،‬آﻤ ﺎ أﺷ ﺘﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ )‪ ( 23‬ﻋﺒ ﺎرة ‪ ،‬وﻗ ﺪ اﺳ ﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﻓ ﻲ اﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗ ﺴﺎؤﻻت اﻟﺪراﺳ ﺔ ) ﻣﻘﻴ ﺎس ﻟﻴﻜ ﺮت ( ﻋﻠ ﻰ وﻓ ﻖ ﺗ ﺪرج ﺧﻤﺎﺳ ﻲ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻢ إﺧﺘﻴ ﺎر أﺣ ﺪ اﻹﺟﺎﺑ ﺎت‬
‫اﻵﺗﻴ ﺔ ‪ ) :‬ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﺟ ﺪا ‪ ،‬ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ‪ ،‬ﺷ ﺎﺋﻌﺔ اﻟ ﻰ ﺣ ﺪ ﻣ ﺎ ‪ ،‬ﻏﻴ ﺮ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ‪ ،‬ﻏﻴ ﺮ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ إﻃﻼﻗ ﺎ ( وذﻟ ﻚ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻮرﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ ،‬وأﺧﺘﺎر اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪ ) :‬ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ‪ ،‬ﻣﻮاﻓﻖ ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄآﺪ ‪ ،‬ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﻮاﻓﻖ ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ إﻃﻼﻗﺎ ( ‪ .‬ﻟﻠﻤﺤﻮرﻳﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ ‪.‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﺗ ﻀﻤﻨﺖ أداة اﻟﺪراﺳ ﺔ ) اﻹﺳ ﺘﺒﺎﻧﺔ ( ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرﺗﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ﺔ وه ﻲ ﺗﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ )‪ (102‬ﻋﺒ ﺎرة‬
‫ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎور اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪ ( 2‬ﻳﻮﺿﺢ أداة اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ 2/5‬ﺻﺪق أداة اﻟﺪراﺳﺔ ‪:‬‬
‫‪ 1/2/5‬اﻟ ﺼﺪق اﻟﻈ ﺎهﺮي ‪ :‬ﻗ ﺎم ) اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ( ﺑﻌ ﺮض أداة اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرﺗﻬﺎ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﻴﻦ اﻷآ ﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت ﻋﻠ ﻢ اﻹﺟﺘﻤ ﺎع ‪ ،‬واﻹﺣ ﺼﺎء ‪ ،‬واﻹدارة ‪ ،‬وﻋﻠ ﻢ‬
‫ﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ و ﺟﺎﻣﻌﺔ آﺮﻣﻴﺎن ‪ ،‬وﻗﺪ ﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪدهﻢ )‪ ( 5‬ﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﻨﻔﺲ‪ ،‬واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ آ ّ‬
‫‪ ،‬ﺑﻐﻴ ﺔ اﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﺪق اﻟﻈ ﺎهﺮي ﻷداة اﻟﺪراﺳ ﺔ ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ اﻷﺧ ﺬ ﺑﻤ ﺎ ﻗ ﺪﻣﻮﻩ ﻣ ﺸﻜﻮرﻳﻦ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت وأﻗﺘﺮاﺣﺎت ‪.‬‬
‫ﻃﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻜ ﺎم إﺑ ﺪاء رأﻳﻬ ﻢ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤ ﺪى ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻌﺒ ﺎرات اﻟﺘ ﻲ وﺿ ﻌﺖ ﻟﻘﻴﺎﺳ ﻪ ‪،‬وﻣ ﺪى‬
‫ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻌﺒﺎرة ﻟﻠﻤﺤﻮر اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ‪ ،‬وﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻌﺒ ﺎرات ﻟﺨ ﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤ ﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ ‪ ،‬وﻣ ﺪى‬
‫وﺿﻮح اﻟﻌﺒ ﺎرات ‪ ،‬وﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ ﺗﺤﺘ ﺎج اﻟ ﻰ ﺗﻌ ﺪﻳﻼت ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻴﺎﻏﺔ ‪ ،‬وه ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﺒ ﺎرات ﻳﻮﺟ ﺪ‬
‫ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ هﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ أو ﺣﺬف ؟‬
‫وﻗ ﺪ ﻗ ﺎم اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﺑ ﺈﺟﺮاء اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت اﻟﺘ ﻲ اﺗﻔ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ )‪ ( % 75‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﻴﻦ ‪ ،‬وﺟ ﺎءت ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺒﺎرات ﻟﺘﺰداد وﺿﻮﺣﺎ ‪.‬‬
‫‪ 2/2/5‬ﺛﺒﺎت أداة اﻟﺪراﺳﺔ ‪:‬‬
‫وﺧﻼل اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟ ﺼﺪق اﻟﻈ ﺎهﺮي ﻷداة اﻟﺪراﺳ ﺔ ‪ ،‬ﻗ ﺎم اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻴﻨ ﺔ إﺳ ﺘﻄﻼﻋﻴﺔ‬
‫ﻋﺪدهﺎ ) ‪ ( 15‬ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ‪ ،‬وﺑﻌ ﺪ إﻋ ﺎدة أداة ) اﻹﺳ ﺘﺒﺎﻧﺔ ( ﺗ ﻢ ﺗﻔﺮﻳ ﻎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬ ﺎ ‪ ،‬ﺛ ﻢ‬
‫وزﻋﺖ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣ ﺮة أﺧ ﺮى ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ﺑﻌ ﺪ ﻋ ﺸﺮة أﻳ ﺎم ‪ ،‬وﺗ ﻢ ﺗﻔﺮﻳ ﻎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺈﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ) ‪ ( SPSS‬اﻹﺣ ﺼﺎﺋﻲ ‪ ،‬وإﺟ ﺮاء ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ ‪،‬‬
‫واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ اﺣﺘ ﺴﺎب ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﺛﺒ ﺎت أداة اﻟﺪراﺳ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻹﺗ ﺴﺎق اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ‬
‫وه ﻲ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ) اﻟﻔﺎآﺮوﺗﺒ ﺎخ ( ﻟﻠﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣ ﺪى ﺛﺒ ﺎت اﻷداة ‪ ،‬واﻟﺠ ﺪوﻟﻴﻦ رﻗ ﻢ ) ‪ ( 2،1‬ﻳﻮﺿ ﺤﺎن‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺒﺎت أداة اﻟﺪراﺳﺔ ‪.‬‬
‫ﺟﺪول )‪( 1‬‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎت اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺒﻌﺪﻳﺔ‬
‫اﻟﺮﻗﻢ‬
‫أﺳﻢ اﻟﻤﺤﻮر‬
‫اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺒﻌﺪﻳﺔ‬
‫‪1‬‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬
‫‪0.73‬‬
‫‪0.72‬‬
‫‪2‬‬
‫أﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن‬
‫‪0.78‬‬
‫‪0.72‬‬
‫اﻟﻌﺮاق‬
‫‪3‬‬
‫أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن‬
‫‪0.82‬‬
‫‪0.81‬‬
‫اﻟﻌﺮاق‬
‫‪4‬‬
‫ﺳﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ‬
‫‪0.86‬‬
‫‪0.78‬‬
‫آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق‬
‫‪5‬‬
‫اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫‪0.77‬‬
‫‪0.76‬‬
‫اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق‬
‫‪6‬‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت اﻟﻌﺎم‬
‫‪0.88‬‬
‫اﻟﺠﺪول ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ‪.‬‬
‫‪0.82‬‬
‫ن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت ) أﻟﻔﺎ ( ﻟﻤﺤﺎور اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻠﻎ )‪ ( 0.88‬ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ‬
‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪، ( 1‬أ ّ‬
‫اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ‪ ،‬وﺑﻠﻎ )‪ ( 0.82‬ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ اﻟﺒﻌﺪﻳﺔ ‪ ،‬وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ذات ﺛﺒﺎت ﻋﺎل ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ‪.‬‬
‫ﺟﺪول )‪( 2‬‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت ﻟﻤﺤﺎور اﻟﺪراﺳﺔ ) آﺎﻣﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ (‬
‫اﻟﺮﻗﻢ‬
‫اﺳﻢ اﻟﻤﺤﻮر‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت‬
‫‪1‬‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬
‫‪0.78‬‬
‫‪2‬‬
‫أﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن‬
‫‪0.82‬‬
‫اﻟﻌﺮاق‬
‫‪3‬‬
‫أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن‬
‫‪0.76‬‬
‫اﻟﻌﺮاق‬
‫‪4‬‬
‫ﺳﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ‬
‫‪0.78‬‬
‫آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق‬
‫‪5‬‬
‫اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫‪0.86‬‬
‫اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق‬
‫‪6‬‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت اﻟﻌﺎم‬
‫‪0.84‬‬
‫اﻟﺠﺪول ‪ /‬ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ ( 2‬ان ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎت ) أﻟﻔﺎ ( ﻟﻤﺤﺎور اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ) ‪) ( 0.78‬‬
‫ﻣﺤﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ( اﻟﻰ )‪ ( 0.82‬ﻣﺤﻮر أﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ و )‪( 0.76‬‬
‫ﻣﺤﻮر أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪.......‬اﻟﺦ ‪ ،‬وﺗﺒﻴﻦ أن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت اﻟﻌﺎم )‪ ( 0.84‬وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ ان‬
‫اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ذات ﺛﺒﺎت ﻋﺎل ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ ‪ :‬أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ‪:‬‬
‫أﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ ‪ .‬اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣ ﺼﺎﺋﻴﺔ وذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ‬
‫اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪.1‬اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻮﺻﻒ ﺧﺼﺎﺋﺺ أﻓ ﺮاد ﻋﻴﻨ ﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ ‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳ ﺪ إﺳ ﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاده ﺎ‬
‫ﺗﺠﺎﻩ ﻋﺒﺎرات اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ أداة اﻟﺪراﺳﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط اﻟﻔﺎآﺮوﺗﺒﺎخ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎت أداة اﻟﺪراﺳﺔ ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﻲ واﻹﻧﺤ ﺮاف اﻟﻤﻌﻴ ﺎري ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ إﺳ ﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓ ﺮاد ﻋﻴﻨ ﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ أزاء ﻣﺤ ﺎور‬
‫اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺪى = ‪4=1-5‬‬
‫ﻋﺪد اﻟﺨﺎﻧﺎت = ‪5‬‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺻﻞ=‪0.8=5÷4‬‬
‫اﻟﻤﻘﻴﺎس ‪:‬‬
‫أ ‪ .‬إذا آﺎن اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ )‪( 1.8‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا ‪.‬‬
‫ب ‪ .‬إذا آﺎن اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ) ‪ -1.8‬أﻗﻞ ﻣﻦ ‪( 2.6‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻰ درﺟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ‪.‬‬
‫ج ‪ .‬إذا آﺎن اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ) ‪ _ 2.6‬أﻗﻞ ﻣﻦ ‪( 3.4‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﻴﺮاﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ‪.‬‬
‫د ‪ .‬إذا آﺎن اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ) ‪ – 3.4‬أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ ( 4.2‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻰ درﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ‪.‬‬
‫ﻩ ‪.‬إذا آﺎن اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻳﺘﺮواح ﺑﻴﻦ ‪ 4.2 0‬ﻓﺄآﺜﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ‪.‬‬
‫‪. 4‬ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت )آﺎ(‪ 2‬ﻟﻘﻴﺎس وإﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎور اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪Chapter Nine :‬‬
‫ﻋﺮض ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ و ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ‬
‫‪View Study data , Analysis and Interpretation .‬‬
‫ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ه ﺬا اﻟﻔ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﺰﺋﻴﻦ ‪ ،‬اﻟﺠ ﺰء اﻷول ﺗ ﻢ ﺗﺨﺼﻴ ﺼﻪ ﻟﻌ ﺮض اﻟﻤﺤ ﻮر اﻷول واﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺨ ﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴ ﺔ ﻷﻓ ﺮاد ﻋﻴﻨ ﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ) اﻟﻌﻤ ﺮ ‪ ،‬واﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ ،‬واﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻋ ﺪد ﺳ ﻨﻮات اﻟﺨﺒ ﺮة ‪ ،‬وﻋ ﺪد‬
‫اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ‪ ،‬وﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ أﻃﻠ ﻊ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﺘﺠﻴﺐ ‪ ،‬وﻋ ﺪد اﻟﻨ ﺪوات واﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮات أو‬
‫اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ( ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻟﻌﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺤﺎور اﻟﺪراﺳﺔ اﻷرﺑﻌﺔ وهﻲ ‪-:‬‬
‫• أﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬
‫• أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬
‫• ﺳﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن ‪.‬‬
‫• اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻷﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﻌﻤﺮ ‪:‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ ) ‪( 3‬‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻤﺮ‬
‫ﺗﺴﻠﺴﻞ‬
‫اﻟﻌﻤﺮ‬
‫اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ‬
‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‬
‫‪1‬‬
‫أﻗﻞ ﻣﻦ )‪ (25‬ﺳﻨﺔ‬
‫‪6‬‬
‫‪% 35 .5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻣﻦ ‪ 25‬ﺳﻨﺔ _ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 30‬ﺳﻨﺔ‬
‫‪26‬‬
‫‪% 24 .1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ﻣﻦ ‪ 30‬ﺳﻨﺔ _ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 35‬ﺳﻨﺔ‬
‫‪44‬‬
‫‪% 19 .7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫ﻣﻦ ‪ 35‬ﺳﻨﺔ _ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 40‬ﺳﻨﺔ‬
‫‪18‬‬
‫‪% 11.7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫ﻣﻦ ‪ 40‬ﺳﻨﺔ ﻓﺄآﺜﺮ‬
‫‪14‬‬
‫‪%9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫‪108‬‬
‫‪%100‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ /‬ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ‪.‬‬
‫ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (3‬أن ‪ % 35.6‬ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻤﻦ آﺎﻧﺖ أﻋﻤﺎرهﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 25‬ﺳﻨﺔ ‪ ،‬ﻳﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ‪ % 24.1‬ﻟﻤﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرهﻢ ﺑ ﻴﻦ ‪ 25‬ﺳ ﻨﺔ اﻟ ﻰ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ‪ 30‬ﺳ ﻨﺔ ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﻧ ﺴﺒﺔ ‪ %19.7‬ﻣ ﻦ‬
‫أﻓ ﺮاد اﻟﻌﻴﻨ ﺔ ﻟﻤ ﻦ ﺗﺘ ﺮاوح أﻋﻤ ﺎرهﻢ ﺑ ﻴﻦ ‪ 30‬ﺳ ﻨﺔ اﻟ ﻰ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ‪ 35‬ﺳ ﻨﺔ ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﻧ ﺴﺒﺔ ‪ % 11.7‬ﻟﻤ ﻦ‬
‫ﺗﺮاوﺣﺖ أﻋﻤﺎرهﻢ ﻣﻦ ‪ 35‬ﺳﻨﺔ اﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 40‬ﺳﻨﺔ ‪ ،‬وﻧﺴﺒﺔ ‪ % 9‬ﻟﻤ ﻦ آﺎﻧ ﺖ أﻋﻤ ﺎرهﻢ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫‪ 40‬ﺳﻨﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ ) ‪( 4‬‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﺗﺴﻠﺴﻞ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻜﺮار‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮي‬
‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‬
‫‪1‬‬
‫ﻣﺘﺰوج‬
‫‪69‬‬
‫‪% 63.89‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫أﻋﺰب‬
‫‪36‬‬
‫‪% 33.33‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ﻣﻄﻠﻖ‬
‫‪3‬‬
‫‪% 2.78‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫أرﻣﻞ‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫‪108‬‬
‫‪% 100‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ /‬ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ‪.‬‬
‫ن أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨ ﺔ ) ‪ ( % 63.89‬ه ﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘ ﺰوﺟﻴﻦ ‪،‬‬
‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) ‪ ( 4‬أ َ‬
‫ﻳﻠﻴﻬﻢ اﻟﻌﺰاب ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ) ‪ ، ( % 33.33‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﺪر ﻧ ﺴﺒﺘﻪ ) ‪ ( % 2.78‬ه ﻢ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻘﻴﻦ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪:‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ ) ‪( 5‬‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ‬
‫ﺗﺴﻠﺴﻞ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﺗﻌﻠﻴﻤﻲ‬
‫اﻟﺘﻜﺮار‬
‫اﻟﻨﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ‬
‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺐ‬
‫‪1‬‬
‫أﻗﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﻲ‬
‫‪35‬‬
‫‪% 32.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺟﺎﻣﻌﻲ‬
‫‪55‬‬
‫‪% 50.9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫دﺑﻠﻮم ﻋﺎﻟﻲ‬
‫‪12‬‬
‫‪% 11.1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ‬
‫‪5‬‬
‫‪% 4.6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫دآﺘﻮراﻩ‬
‫‪1‬‬
‫‪% 0.9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫‪108‬‬
‫‪% 100‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ‪/‬ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ‪.‬‬
‫ﻳﺘ ﻀﺢ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪول )‪ ( 5‬أن أﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻣ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﻌﻴﻨ ﺔ ) ‪( % 50.9‬ه ﻢ ﻣ ﻦ اﻟﺤﺎﺻ ﻠﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ) اﻟ ﺪﺑﻠﻮم اﻟﻔﻨ ﻲ ‪ ،‬اﻟﺒﻜ ﺎﻟﻮرﻳﻮس ( ‪ ،‬ﻳﻠ ﻴﻬﻢ اﻟ ﺸﻬﺎدات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ) اﻹﻋﺪادﻳﺔ ‪ ،‬واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ( ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ) ‪ ، ( % 32.5‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﻧﺴﺒﺔ‬
‫)‬
‫‪ ( % 11.1‬ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﻌﺎﻟﻲ ‪ ،‬ﺛﻢ اﻟﺤﺎﺻ ﻠﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟ ﺴﺘﻴﺮ ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ) ‪ ، ( % 4.6‬وأﺧﻴﺮا ﻓﺮد واﺣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷ ﻬﺎدة اﻟ ﺪآﺘﻮراﻩ وﺑﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫‪.(%‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ ) ‪( 6‬‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫) ‪0.9‬‬
‫ﺗﺴﻠﺴﻞ‬
‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫اﻟﺘﻜﺮار‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ‬
‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‬
‫‪1‬‬
‫ﻗﻄﺎع ﺧﺎص‬
‫‪38‬‬
‫‪% 35.18‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻗﻄﺎع ﺣﻜﻮﻣﻲ‬
‫‪56‬‬
‫‪% 51.86‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫ﻗﻄﺎع ﻣﺨﺘﻠﻂ‬
‫‪14‬‬
‫‪% 12.96‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫‪108‬‬
‫‪% 100‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ /‬اﻟﺠﺪول ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ‪.‬‬
‫ن أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ) ‪ ( % 51.86‬ه ﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) ‪ ( 6‬أ َ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ) اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ( ‪ ،‬ﻳﻠﻴﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨ ﺎص ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻧ ﺴﺒﺘﻬﻢ )‬
‫‪( % 35.18‬أﻣﺎ اﻟﺒﺎﻗﻮن ﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ) ‪. ( % 12.96‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ‪.‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪( 7‬‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﺗﺴﻠﺴﻞ‬
‫ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻜﺮار‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ‬
‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‬
‫‪1‬‬
‫ﻣﻦ ﺳﻨﺔ _ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 3‬ﺳﻨﻮات‬
‫‪18‬‬
‫‪% 16.67‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻣﻦ ‪ 3‬ﺳﻨﻮات _ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 5‬ﺳﻨﻮات‬
‫‪43‬‬
‫‪% 39.81‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫ﻣﻦ ‪ 5‬ﺳﻨﻮات _ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 10‬ﺳﻨﻮات‬
‫‪22‬‬
‫‪% 20.37‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ﻣﻦ ‪ 10‬ﺳﻨﻮات ﻓﺄآﺜﺮ‬
‫‪25‬‬
‫‪% 23.15‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫‪108‬‬
‫‪% 100‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ /‬ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ‪.‬‬
‫ن أﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻣ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﻌﻴﻨ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻜﻞ ﻧ ﺴﺒﺔ )‪39.81‬‬
‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) ‪ ( 7‬أ َ‬
‫‪ ( %‬هﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟﻤﺪة ﻣﻦ ) ‪ 3‬ﺳﻨﻮات اﻟﻰ أﻗﻞ ﻣ ﻦ ‪ 5‬ﺳ ﻨﻮات (‬
‫‪ ،‬ﺛﻢ ﻧﺴﺒﺔ ) ‪ (% 23.15‬هﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻐﻠﻮا وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ وﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﺒﺮة ﻋﻤﻠﻴﺔ ) أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‬
‫( ‪ ،‬وﻧ ﺴﺒﺔ ) ‪ ( % 20.37‬ه ﻢ ﻣ ﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻟ ﺪﻳﻬﻢ ﺧﺒ ﺮة ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ ) ‪ 5‬ﺳ ﻨﻮات وأﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ‪10‬‬
‫ﺳﻨﻮات ( ‪ ،‬واﺧﻴﺮا اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﺒﺮة ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 3‬ﺳﻨﻮات ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ) ‪. ( % 16.67‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ ‪:‬ﻋﺪد اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري‪.‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ ) ‪( 8‬‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪد اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري‬
‫ﺗﺴﻠﺴﻞ‬
‫ﻋﺪد اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻜﺮار‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ‬
‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‬
‫‪1‬‬
‫ﻟﻢ ﻳﺸﺎرك‬
‫‪107‬‬
‫‪% 99.07‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫دورة واﺣﺪة‬
‫‪1‬‬
‫‪% 0.93‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫دورﺗﺎن‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫‪4‬‬
‫ﺛﻼث دورات ﻓﺄآﺜﺮ‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫‪108‬‬
‫‪% 100‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ /‬ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ‪.‬‬
‫ن اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ ﻟ ﻢ ﻳ ﺸﺎرآﻮا ﻓ ﻲ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ‬
‫ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) ‪ ( 8‬ا َ‬
‫ﻻ ﻓ ﺮدا واﺣ ﺪا وواﻗ ﻊ ﻧ ﺴﺒﻲ ) ‪ ( % 0.93‬وه ﻲ ﻗﻠﻴﻠ ﺔ ﺟ ﺪا ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﻌﻜ ﺲ ﻋ ﺪم‬
‫اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري إ َ‬
‫اﻷهﺘﻤﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارات ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ‪.‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌﺎ ‪ :‬ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪.‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ ) ‪( 9‬‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫اﻹداري ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻜﺮار‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ‬
‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‬
‫ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻻت‬
‫‪1‬‬
‫ﻣﻘﺎﻟﺔ واﺣﺪة‬
‫‪2‬‬
‫‪% 1.85‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻣﻘﺎﻟﺘﺎن‬
‫‪19‬‬
‫‪% 17.59‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ﺛﻼث ﻣﻘﺎﻻت أو أآﺜﺮ‬
‫‪87‬‬
‫‪% 80.56‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫‪108‬‬
‫‪% 100‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ /‬اﻟﺠﺪول ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ‪.‬‬
‫ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪول رﻗ ﻢ ) ‪ ( 9‬ان أﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻣ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﻌﻴﻨ ﺔ )‪ ( % 80.56‬ه ﻢ ﻣ ﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻗ ﺮأوا‬
‫ﺛﻼث ﻣﻘﺎﻻت أو أآﺜﺮ ﺣﻮل ﻃﺮق ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﺑﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﻳﻠ ﻴﻬﻢ ﻧ ﺴﺒﺔ )‪% 17.59‬‬
‫( ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺮأوا ﻣﻘ ﺎﻟﺘﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري وﻣﻜﺎﻓﺤﺘ ﻪ ‪ ،‬أﻣ ﺎ أﻗ ﻞ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﻣ ﻦ ﻧ ﺼﻴﺐ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺮأوا ﻣﻘﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ) ‪. ( % 1.85‬‬
‫ﺛﺎﻣﻨﺎ ‪ :‬ﻋﺪد اﻟﻨﺪوات واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات أو اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮهﺎ اﻟﻤ ﺴﺘﺠﻴﺐ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪.‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ) ‪( 10‬‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪد اﻟﻨﺪوات واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫اﻹداري ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻜﺮار‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ‬
‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‬
‫ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻋﺪد اﻟﻨﺪوات واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬
‫‪1‬‬
‫ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ‬
‫‪60‬‬
‫‪% 55.56‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻣﺮة واﺣﺪة‬
‫‪30‬‬
‫‪% 27.77‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ﻣﺮﺗﺎن‬
‫‪13‬‬
‫‪% 12.04‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ﺛﻼث ﻣﺮات أو أآﺜﺮ‬
‫‪5‬‬
‫‪% 4.63‬‬
‫‪4‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫‪108‬‬
‫‪% 100‬‬
‫_‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ /‬اﻟﺠﺪول ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ‪.‬‬
‫ن ﻧﺴﺒﺔ ) ‪ ( % 55.56‬ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨ ﺔ ﻟ ﻢ ﻳ ﺸﺎرآﻮا ﻓ ﻲ أﻳ ﺔ ﻧ ﺪوة‬
‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) ‪ ( 10‬أ َ‬
‫أو ﻣﺆﺗﻤﺮ أو ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﺳﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬وأن ﻧﺴﺒﺔ )‪ ( % 27.77‬ﻗﺪ ﺷ ﺎرآﻮا‬
‫ﻓﻲ دورة واﺣﺪة ‪ ،‬ﻳﻠﻴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرآﻮا ﻓﻲ دورﺗﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧ ﺴﺒﺘﻬﻢ )‪ ، ( 12.04‬وأﺧﻴ ﺮا ﻧ ﺴﺒﺔ )‬
‫‪ ( % 4.63‬ﻗﺪ ﺷﺎرآﻮا ﻓﻲ ﺛﻼث دورات أو أآﺜﺮ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ : :‬ﻣﺤﺎور اﻟﺪراﺳﺔ ‪:‬‬
‫________________________‪:‬‬
‫اﺷ ﺘﻤﻞ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ أرﺑﻌ ﺔ ﻣﺤ ﺎور رﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﺑﻮاﻗ ﻊ )‪ (93‬ﻋﺒ ﺎرة ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤ ﻮر اﻷول‬
‫أﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ )‪(24‬ﻋﺒﺎرة ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻤﺤ ﻮر اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ )‪ (24‬ﻋﺒ ﺎرة ‪ ،‬ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﻴﻦ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ )‪ (22‬ﻋﺒﺎرة ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻴﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ )‪ (23‬ﻋﺒﺎرة ‪.‬‬
‫وﻗﺪ أﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻨﻮع ) ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺟﺪا ‪ ،‬ﺷﺎﺋﻌﺔ ‪ ،‬ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻟﻰ ﺣ ﺪ ﻣ ﺎ ‪،‬‬
‫ﻏﻴﺮ ﺷﺎﺋﻌﺔ ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﺷﺎﺋﻌﺔ إﻃﻼﻗﺎ ( ‪.‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺒﺮ اﻟﺮﻗﻢ )‪ (1‬ﻋﻦ أﺻﻐﺮ درﺟﺔ )ﻏﻴﺮ ﺷﺎﺋﻌﺔ إﻃﻼﻗ ﺎ( ‪،‬‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺒﺮ اﻟﺮﻗﻢ )‪ (5‬ﻋﻦ أآﺒﺮ درﺟﺔ ) ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺟﺪا ( ‪.‬‬
‫وﻗﺪ أﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﻤﺤﺎور ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول ‪ /‬أﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ /‬أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ /‬ﺳﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ ‪ /‬اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ‪:‬‬
‫________________________‪:‬‬
‫ﺗﻤﻬﻴﺪ‪ :‬ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ ﻷه ﺪاف اﻟﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ أﺳ ﺒﺎب اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬وأﻧﻮاﻋ ﻪ‪ ،‬وﻣﻈ ﺎهﺮﻩ ‪ ،‬وﺁﺛ ﺎرﻩ ‪،‬‬
‫وﻃﺮق ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻓ ﻲ إﻗﻠ ﻴﻢ آﻮردﺳ ﺘﺎن اﻟﻌ ﺮاق ‪ ،‬ﻗ ﺎم) اﻟﺒﺎﺣ ﺚ (ﺑ ﺈﺟﺮاء دراﺳ ﺘﻪ اﻟﻤ ﺴﺤﻴﺔ ﻹﺳ ﺘﻄﻼع‬
‫رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬واﻹﻋﻼﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬وﺷ ﺮآﺔ اﻟﻤﻘ ﺎوﻻت ‪ ،‬ﻳﺨ ﺘﺺ ه ﺬا اﻟﻔ ﺼﻞ‬
‫ﺑﻌﺮض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺴﺤﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺪ ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وهﻲ ‪ :‬ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫) أﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ( ‪،‬و) اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘ ﺴﻬﻴﻞ ﺳ ﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ( و) أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌ ﺮاق‬
‫( و ) اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓ ﻲ إﻗﻠ ﻴﻢ آﻮردﺳ ﺘﺎن اﻟﻌ ﺮاق ( وﻣ ﺪى إﺧ ﺘﻼف‬
‫رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ وﺷﺮآﺔ اﻟﻤﻘ ﺎوﻻت ﻧﺤ ﻮ أﻧ ﻮاع اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري‬
‫ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ﺑﺈﺧﺘﻼف ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻢ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻳﻘﻮم) اﻟﺒﺎﺣﺚ( ﺑﺪراﺳﺔ آﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﺮض وﺗﺤﻠﻴ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ‬
‫ﺛﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ إﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺛﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ‪.‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﻣﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺪراﺳﺔ ) أﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ( ‪:‬‬
‫ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟ ﺴﺆال اﻷول ﻣ ﻦ أﺳ ﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ ‪ ،‬ﻣ ﺎهﻲ أﻧ ﻮاع اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﻓ ﻲ اﻗﻠ ﻴﻢ آﻮردﺳ ﺘﺎن‬
‫اﻟﻌﺮاق ؟ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺤﻠﻴ ﻞ إﺟﺎﺑ ﺎت أﻓ ﺮاد ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺪراﺳ ﺔ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﻨ ﺎول اﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻣﻦ ﺧﻼل ) اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ( و )اﻹﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴ ﺎري ( وﺑﺘﺮﺗﻴ ﺐ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﺒ ﺎرات‬
‫ﺣﺴﺐ أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ وﺣﺴﺐ أﻗﻞ ﻗ ﻴﻢ ﻟﻠﺘ ﺸﺘﺖ واﻟ ﺬي ﻳﻤﺜﻠ ﻪ اﻹﻧﺤ ﺮاف اﻟﻤﻌﻴ ﺎري ﻋﻨ ﺪ‬
‫ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ‪.‬‬
‫وﻳﻮﺿ ﺢ اﻟﺠ ﺪول رﻗ ﻢ )‪ (11‬إﺟﺎﺑ ﺎت ﺟﻤﻴ ﻊ أﻓ ﺮاد ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫اﻹداري ‪.‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﺘ ﻀﺢ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪول رﻗ ﻢ )‪ (11‬أن ﻣﻌﺎﻣ ﻞ اﻹﺧ ﺘﻼف ﻟﻤﺤ ﻮر ﻋﻨﺎﺻ ﺮ وأﻧ ﻮاع‬
‫اﻟﻔ ﺴﺎداﻹداري ﻓ ﻲ إﻗﻠ ﻴﻢ آﻮردﺳ ﺘﺎن اﻟﻌ ﺮاق ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ درﺟ ﺔ اﻟﺘ ﺸﺘﺖ ﻹﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ وﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻌﺒ ﺎرات اﻟ ﻮاردة ﻟﻤﺤ ﻮر‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ وأﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪.‬‬
‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(11‬‬
‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻜﺮاري واﻷوﺳﺎط اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ واﻹﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻵراء اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ ﻋﻦ أﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎد اﻷداري ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ‬
‫اﻟﺪراﺳﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻌﺒﺎرة‬
‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات‬
‫اﻷﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻷوزان‬
‫ﺷﺎﺋﻌﺔ‬
‫ﺷﺎﺋﻌﺔ‬
‫ﺷﺎﺋﻌﺔ‬
‫ﻏﻴﺮ‬
‫ﻏﻴﺮ‬
‫ﺟﺪا ‪5/‬‬
‫‪4/‬‬
‫اﻟﻰ ﺣﺪ‬
‫ﺷﺎﺋﻌ‬
‫ﺷﺎﺋﻌﺔ‬
‫ﻣﺎ ‪3/‬‬
‫ة ‪2/‬‬
‫إﻃﻼﻗﺎ‬
‫ﻣﺠﻤﻮع‬
‫وﺳﻂ‬
‫اﻧﺤﺮاف‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ‬
‫ﺣﺴﺎﺑﻲ‬
‫ﻣﻌﻴﺎري‬
‫اﺧﺘﻼف‬
‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‬
‫‪1/‬‬
‫ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻤﻼت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬
‫ت‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪17‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪50‬‬
‫واﻟﻌﻘﻮد‬
‫‪%‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‪34‬‬
‫‪14‬‬
‫‪10‬‬
‫‪100‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات‬
‫ت‬
‫‪16‬‬
‫‪9‬‬
‫‪15‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪50‬‬
‫‪%‬‬
‫‪32‬‬
‫‪18‬‬
‫‪30‬‬
‫‪14‬‬
‫‪6‬‬
‫‪100‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬
‫ت‬
‫‪7‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2‬‬
‫‪50‬‬
‫‪%‬‬
‫‪14‬‬
‫‪26‬‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫‪4‬‬
‫‪100‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10.93‬‬
‫‪11.87‬‬
‫‪10.6‬‬
‫‪4.58‬‬
‫‪5.48‬‬
‫‪5.34‬‬
‫‪41.91‬‬
‫‪46.16‬‬
‫‪50.36‬‬
‫اﻷول‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫أﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻌﺎﺋﺪة‬
‫ت‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪50‬‬
‫ﻟﻸدارة ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬
‫‪%‬‬
‫‪26‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪14‬‬
‫‪6‬‬
‫‪100‬‬
‫اﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫ت‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪18‬‬
‫‪12‬‬
‫‪6‬‬
‫‪50‬‬
‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫‪%‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪36‬‬
‫‪24‬‬
‫‪12‬‬
‫‪100‬‬
‫اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺮآﺰ اﻷداري ﻹﻧﺠﺎز‬
‫ت‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪18‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪50‬‬
‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬
‫‪%‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪36‬‬
‫‪24‬‬
‫‪8‬‬
‫‪100‬‬
‫‪3‬‬
‫ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﺮﺷﻮة‬
‫ت‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪15‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2‬‬
‫‪50‬‬
‫‪%‬‬
‫‪20‬‬
‫‪24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪22‬‬
‫‪4‬‬
‫‪100‬‬
‫‪7‬‬
‫إﺑﺘﺰاز اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ‬
‫ت‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫‪2‬‬
‫‪50‬‬
‫‪%‬‬
‫‪14‬‬
‫‪20‬‬
‫‪36‬‬
‫‪26‬‬
‫‪4‬‬
‫‪100‬‬
‫‪4‬‬
‫اﻹﺧﺘﻼس ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم‬
‫ت‬
‫‪10‬‬
‫‪17‬‬
‫‪13‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪50‬‬
‫‪%‬‬
‫‪20‬‬
‫‪34‬‬
‫‪26‬‬
‫‪14‬‬
‫‪6‬‬
‫‪100‬‬
‫‪6‬‬
‫ﻗﺒﻮل اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻠﻬﺪاﻳﺎ‬
‫ت‬
‫‪7‬‬
‫‪12‬‬
‫‪0‬‬
‫‪12‬‬
‫‪19‬‬
‫‪50‬‬
‫واﻹآﺮاﻣﻴﺎت ﻣﻦ اﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫‪%‬‬
‫‪14‬‬
‫‪24‬‬
‫‪0‬‬
‫‪24‬‬
‫‪38‬‬
‫‪100‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم ﻟﻸوﺳﺎط اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ واﻷﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺤﻮر اﻷول ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺳﺒﺔ‬
‫‪12.2‬‬
‫‪9.8‬‬
‫‪10.27‬‬
‫‪11.4‬‬
‫‪10.47‬‬
‫‪12‬‬
‫‪8.4‬‬
‫‪10.79‬‬
‫‪6.24‬‬
‫‪5.05‬‬
‫‪5.29‬‬
‫‪6.20‬‬
‫‪6.04‬‬
‫‪6.96‬‬
‫‪7.04‬‬
‫‪51.19‬‬
‫‪51.53‬‬
‫‪51.54‬‬
‫‪54.53‬‬
‫‪57.72‬‬
‫‪58.03‬‬
‫‪83.76‬‬
‫‪5.82‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺒﺤﺚ ) اﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ( ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ /‬اﻟﺠﺪول ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (11‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻤﻼت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟ ﺼﻔﻘﺎت واﻟﻌﻘ ﻮد ‪ :‬إﺣﺘﻠ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻷول ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ‬
‫ﻣﻌﺎﻣ ﻞ اﻹﺧ ﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ )‪ ( 41,91‬ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﺟ ﺪا ﻧﺤ ﻮ) ‪ ( % 20‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع أﻓ ﺮاد‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎﺑﻞ) ‪( % 10‬ﻏﻴﺮ ﺷﺎﺋﻌﺔ إﻃﻼﻗﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ ) ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻤ ﻼت ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟ ﺼﻔﻘﺎت واﻟﻌﻘ ﻮد‬
‫ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ( ‪.‬‬
‫‪ . 2‬اﻟﺘﺰوﻳ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات ‪ :‬ﻟﻘ ﺪ اﺣﺘﻠ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻟﺘﺮﺗﻴ ﺐ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ اﻹﺧ ﺘﻼف‬
‫ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴﺎرﻩ )‪ ( 46,16‬ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺟﺪا ﻧﺤﻮ )‪ (% 32‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫)‬
‫‪ (% 6‬ﻏﻴﺮ ﺷﺎﺋﻌﺔ إﻃﻼﻗﺎ ‪ ،‬وهﺬا ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﻜ ﻮادر اﻟﻤﺆهﻠ ﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫اﻹداري ‪.‬‬
‫اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫اﻟﺴﺎدس‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﺜﺎﻣﻦ‬
‫اﻟﺘﺎﺳﻊ‬
‫اﻟﻌﺎﺷﺮ‬
‫‪ . 3‬اﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ‪ :‬أﺣﺘﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻟﺘﺮﺗﻴ ﺐ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ اﻹﺧ ﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ‬
‫ﻣﻌﻴﺎرﻩ )‪ ( 50,36‬ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺟﺪا ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ )‪ ( % 14‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع أﻓ ﺮاد ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫)‬
‫‪ (%4‬ﻏﻴ ﺮ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ إﻃﻼﻗ ﺎ ‪ .‬ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻣ ﺘﻼك اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴ ﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﺘﺎﻣ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺘﺰﻳﻴ ﻒ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ‪.‬‬
‫‪ . 4‬اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺟﻬ ﺰة واﻟﻤﻌ ﺪات اﻟﻌﺎﺋ ﺪة ﻟ ﻺدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻹﻧﺠ ﺎز اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ‪ :‬ﺗﺤﺘ ﻞ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴﺎرﻩ )‪( 51,19‬ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺟ ﺪا ﻧﺤ ﻮ ذﻟ ﻚ )‬
‫‪ (%26‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ) ‪ (%6‬ﻏﻴﺮ ﺷﺎﺋﻌﺔ إﻃﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻷﺟﻬ ﺰة‬
‫واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 5‬اﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ :‬ﺗﺤﺘﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬
‫ﺗﺮﺗﻴ ﺐ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ اﻹﺧ ﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ )‪( 51,53‬ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﺟ ﺪا ﻧﺤ ﻮ )‪ (%14‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع أﻓ ﺮاد‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎﺑﻞ )‪(%12‬ﻏﻴﺮ ﺷﺎﺋﻌﺔ إﻃﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫‪ . 6‬اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺮآﺰ اﻹداري ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ :‬ﺗﺤﺘﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺮآﺰ اﻟ ﺴﺎدس ﻣ ﻦ‬
‫ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ اﻹﺧ ﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ )‪ ( 51,54‬ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﺟ ﺪا ﻧﺤ ﻮ) ‪ (%16‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع‬
‫أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎﺑﻞ )‪( %8‬ﻏﻴﺮ ﺷﺎﺋﻌﺔ إﻃﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ . 7‬ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﺮﺷﻮة ‪ :‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺗﺤﺘ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ اﻹﺧ ﺘﻼف‬
‫ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴﺎرﻩ )‪ (54,43‬ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺟﺪا ﻧﺤﻮ) ‪ ( %20‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫)‬
‫‪ ( %4‬ﻏﻴﺮ ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻃﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫‪ . 8‬إﺑﺘ ﺰاز اﻟﻤ ﺮاﺟﻌﻴﻦ ‪ :‬أﻣ ﺎ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة ﻓﻘ ﺪ اﺣﺘﻠ ﺖ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫اﻹﺧ ﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ )‪ (57,72‬ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﺟ ﺪا ﻧﺤ ﻮ) ‪ (%14‬ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻓ ﺮاد ﻣﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎﺑﻞ )‪( %4‬ﻏﻴﺮ ﺷﺎﺋﻌﺔ إﻃﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ اﺑﺘﺰاز اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪ . 9‬اﻹﺧ ﺘﻼس ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎل اﻟﻌ ﺎم ‪ :‬ﺗﺤﺘ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ )‪ (58,03‬ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﺟ ﺪا ﻧﺤ ﻮ) ‪ (%20‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻓ ﺮاد ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺒﺤ ﺚ‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ) ‪( %6‬ﻏﻴﺮ ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻃﻼﻗﺎ ﻓﻲ اﻹﺧﺘﻼس ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ‪.‬‬
‫‪ . 10‬ﻗﺒ ﻮل اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻠﻬ ﺪاﻳﺎ واﻹآﺮاﻣﻴ ﺎت ﻣ ﻦ أﺻ ﺤﺎب اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ‪ :‬اﺣﺘﻠ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة اﻟﻤﺮآ ﺰ‬
‫)‬
‫اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺧ ﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ)‪ ( 83,79‬ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﺟ ﺪا ﻧﺤ ﻮ‬
‫‪( %14‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع أﻓ ﺮاد ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ )‪(%38‬ﻏﻴ ﺮ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ إﻃﻼﻗ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻮل اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ‬
‫ﻟﻠﻬﺪاﻳﺎ واﻹآﺮاﻣﻴﺎت ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرات اﻷﺧﺮى ﻓﺈن ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻟﻴﺲ ذات اهﻤﻴﺔ ﺗ ﺬآﺮ آﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﻌ ﺸﺮة اﻷوﻟ ﻰ ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ‪:‬‬
‫ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال ] ﻣﺎ هﻲ أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ‬
‫؟[ ‪.‬ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﻜﻔﻴﻠ ﺔ‬
‫ﺑﻈﻬﻮر ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻌﺎﻣ ﻞ اﻹﺧ ﺘﻼف وﺑﺘﺮﺗﻴ ﺐ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﺒ ﺎرات‬
‫ﺣﺴﺐ أﻗﻞ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﻼف وﺣﺴﺐ أآﺒﺮ ﻗﻴﻢ ﻟﻠﺘﺸﺘﺖ واﻟﺬي ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﻼف‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺒﺎب وﻓﻘﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺟﺪول رﻗﻢ )‪ (12‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ ) ‪( 12‬‬
‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻜﺮاري واﻷوﺳﺎط اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ واﻹﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻷراء اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب‬
‫اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ‪.‬‬
‫اﻷﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻷوزان‬
‫ﺗﻤﺎﻣﺎ‪5/‬‬
‫‪4‬‬
‫اﻟﻰ ﺣﺪ‬
‫ﻣﻮاﻓ ﻖ‪/‬‬
‫ﻣﻮاﻓ‬
‫ﻣﺎ‪3/‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻃﻼﻗﺎ ‪1/‬‬
‫ﻋ ﺪم ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺴﺎءﻟﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ت‬
‫‪13‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪50‬‬
‫دﻗﻴﻖ‬
‫‪%‬‬
‫‪26‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪16‬‬
‫‪10‬‬
‫‪100‬‬
‫‪19‬‬
‫ﺿﻌﻒ اﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻷدارﻳﺔ‬
‫ت‬
‫‪15‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6‬‬
‫‪50‬‬
‫‪%‬‬
‫‪30‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪22‬‬
‫‪12‬‬
‫‪100‬‬
‫‪7‬‬
‫ﻏﻴﺎب اﻟﻘﺪوة اﻟﺤﺴﻨﺔ‬
‫ت‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪13‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪50‬‬
‫‪%‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪26‬‬
‫‪18‬‬
‫‪6‬‬
‫‪100‬‬
‫‪10‬‬
‫اﻟﻘﺼﻮر اﻷﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎس‬
‫ت‬
‫‪14‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪50‬‬
‫‪%‬‬
‫‪28‬‬
‫‪20‬‬
‫‪30‬‬
‫‪14‬‬
‫‪8‬‬
‫‪100‬‬
‫‪9‬‬
‫ﺗﺪﻧﻲ أﺟﻮر وﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬
‫ت‬
‫‪19‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪50‬‬
‫‪:‬‬
‫‪21‬‬
‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات‬
‫ﻣﻮاﻓ ﻖ‬
‫ﻣﻮاﻓ ﻖ‪/‬‬
‫ﻣﻮاﻓ ﻖ‬
‫ﻏﻴ‬
‫اﻟﻌﺒﺎرة‬
‫ﺮ‬
‫ﻏﻴ‬
‫ﺮ‬
‫ﻖ‬
‫ﻣﺠﻤﻮع‬
‫وﺳ‬
‫ﺣﺴﺎﺑﻲ‬
‫‪11.3‬‬
‫‪11.1‬‬
‫‪11.7‬‬
‫‪11.5‬‬
‫‪12.5‬‬
‫ﻂ‬
‫اﻧﺤ ﺮاف‬
‫ﻣﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫ﻣﻌﻴﺎري‬
‫اﺧﺘﻼف‬
‫‪3.39‬‬
‫‪3.32‬‬
‫‪4.58‬‬
‫‪4.64‬‬
‫‪6.12‬‬
‫‪29.92‬‬
‫‪29.97‬‬
‫‪39.28‬‬
‫‪40.20‬‬
‫‪48.86‬‬
‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‬
‫اﻷول‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫‪%‬‬
‫‪38‬‬
‫‪24‬‬
‫‪20‬‬
‫‪12‬‬
‫‪6‬‬
‫‪100‬‬
‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ﻣﻦ‬
‫ت‬
‫‪17‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪50‬‬
‫ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ‬
‫‪%‬‬
‫‪34‬‬
‫‪26‬‬
‫‪28‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪100‬‬
‫‪22‬‬
‫اﻟﺘﺴﺎهﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ‬
‫ت‬
‫‪18‬‬
‫‪8‬‬
‫‪13‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪48‬‬
‫‪%‬‬
‫‪36‬‬
‫‪16‬‬
‫‪26‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2‬‬
‫‪96‬‬
‫‪15‬‬
‫اﻟﺮوﺗﻴﻦ وﺗﻌﻘﻴﺪ اﻷﺟﺮاءات‬
‫ت‬
‫‪17‬‬
‫‪19‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪50‬‬
‫‪%‬‬
‫‪34‬‬
‫‪38‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2‬‬
‫‪100‬‬
‫‪11‬‬
‫ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‬
‫ت‬
‫‪24‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪50‬‬
‫‪%‬‬
‫‪48‬‬
‫‪18‬‬
‫‪22‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪100‬‬
‫‪6‬‬
‫ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺸﻔﻘﺔ واﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﻌﻔﻮ ﻣﻦ‬
‫ت‬
‫‪23‬‬
‫‪14‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪50‬‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ‬
‫‪%‬‬
‫‪46‬‬
‫‪28‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6‬‬
‫‪100‬‬
‫‪23‬‬
‫‪-‬اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم ﻟﻸوﺳﺎ ط اﻟﺤﺴﺎ ﺑﻴﺔ واﻷﻧﺤﺮاﻓﺎ ت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻸﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﻴﺮات ﻣﺤﻮر‬
‫اﻟﺒﻴﺎ ﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ‬
‫‪12,6‬‬
‫‪11.9‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13.3‬‬
‫‪14.1‬‬
‫‪12.30‬‬
‫‪6.60‬‬
‫‪6.35‬‬
‫‪7.68‬‬
‫‪8.63‬‬
‫‪10.20‬‬
‫‪6.15‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺳﺒﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ‪/‬اﻟﺠﺪول ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ‪.‬‬
‫ن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻷﺧﺘﻼف ﻟﻤﺤﻮر أﺳﺒﺎب اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﻓ ﻲ إﻗﻠ ﻴﻢ‬
‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ ( 12‬ا َ‬
‫آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻟﻠﻌﺒ ﺎرات اﻟﻤﻮﺿ ﺤﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤ ﻮر اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻮد أﺳ ﺒﺎب‬
‫آﻔﻴﻠﺔ ﺑﻈﻬﻮر اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ‪ .‬وهﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ . 1‬ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺴﺂءﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ‪ :‬ﺗﺤﺘﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻷول ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴﺎرﻩ )‪ ( 29,92‬ﺣﻴﺚ واﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻧﺤ ﻮ ) ‪( %26‬ﻣ ﻦ أﻓ ﺮاد‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ) ‪ ( %10‬ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻮا إﻃﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺴﺂءﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴ ﻖ‬
‫‪.‬‬
‫‪ . 2‬ﺿ ﻌﻒ أﺟﻬ ﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ‪ :‬ﺗﺤﺘ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴﺎرﻩ )‪( 29,97‬ﺣﻴﺚ واﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻧﺤ ﻮ )‪( %30‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع أﻓ ﺮاد‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ) ‪ ( %12‬ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻮا إﻃﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 3‬ﻏﻴ ﺎب اﻟﻘ ﺪوة اﻟﺤ ﺴﻨﺔ ‪ :‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺗﺤﺘ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴﺎرﻩ ) ‪( 39,28‬ﺣﻴﺚ واﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﺤﻮ ) ‪( %30‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع أﻓ ﺮاد‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ) ‪( %6‬ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻮا إﻃﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﻏﻴﺎب اﻟﻘﺪوة اﻟﺤﺴﻨﺔ ‪.‬‬
‫‪52.34‬‬
‫‪53.50‬‬
‫‪59.09‬‬
‫‪65.06‬‬
‫‪72.16‬‬
‫اﻟﺴﺎدس‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﺜﺎﻣﻦ‬
‫اﻟﺘﺎﺳﻊ‬
‫اﻟﻌﺎﺷﺮ‬
‫‪ .4‬اﻟﻘﺼﻮر اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎس ‪ :‬ﺗﺤﺘﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ ) ‪( 40,20‬ﺣﻴ ﺚ واﻓ ﻖ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ذ ﻟ ﻚ ﻧﺤ ﻮ ) ‪ ( %28‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع‬
‫أﻓ ﺮاد ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ) ‪ ( %8‬ﻟ ﻢ ﻳﻮاﻓﻘ ﻮا إﻃﻼﻗ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﺐ اﻟﻘ ﺼﻮر اﻹﻋﻼﻣ ﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻮﻋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻨﺎس ‪.‬‬
‫‪ . 5‬ﺗﺪﻧﻲ أﺟﻮر وﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ‪ :‬أﺧﺬت هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫اﻹﺧ ﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ ) ‪ ( 48,86‬ﺣﻴ ﺚ واﻓ ﻖ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ )‪ ( %38‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع أﻓ ﺮاد‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ) ‪ (%6‬ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻮا إﻃﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﺗﺪﻧﻲ أﺟﻮر وﻣﺮﺗﺒ ﺎت اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ‪.‬اﻟﻌﺎﺷ ﺮ‬
‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ )‪ ، ( 72,16‬ﺣﻴ ﺚ واﻓ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻧﺤ ﻮ‬
‫)‪ ( %46‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع أﻓ ﺮاد ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ) ‪ %( 6‬ﻟ ﻢ ﻳﻮاﻓﻘ ﻮا إﻃﻼﻗ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﺐ ﺗﻮﻗ ﻊ‬
‫اﻟﺸﻔﻘﺔ واﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﻌﻔﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرات اﻷﺧﺮى ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺮاﺗﻴﺒﻬﺎ ذات أهﻤﻴﺔ ﺗﺬآﺮ ‪ ،‬آﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﻌ ﺸﺮة‬
‫اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ‪،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول ‪.‬‬
‫‪ . 6‬اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ :‬اﺣﺘﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺮآﺰ اﻟ ﺴﺎدس‬
‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴﺎرﻩ ) ‪ ،( 52,34‬ﺣﻴﺚ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟ ﻚ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻧﺤ ﻮ )‬
‫‪ ( %34‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع أﻓ ﺮاد ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ) ‪ ( %4‬ﻟ ﻢ ﻳﻮاﻓﻘ ﻮا إﻃﻼﻗ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﺐ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫واﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪.‬‬
‫‪ . 7‬اﻟﺘ ﺴﺎهﻞ ﻣ ﻊ اﻟﻤﻔ ﺴﺪﻳﻦ ‪ :‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﺤﺘ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴﺎرﻩ )‪ ( 53,50‬ﺣﻴﺚ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻧﺤ ﻮ )‪( %36‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع أﻓ ﺮاد‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎﺑﻞ )‪ ( %2‬ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻮا إﻃﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺴﺎهﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ‪.‬‬
‫‪ . 8‬اﻟ ﺮوﺗﻴﻦ وﺗﻌﻘﻴ ﺪ اﻹﺟ ﺮاءات ‪ :‬ﺗﺤﺘ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫اﻹﺧ ﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ )‪ ، ( 50,09‬ﺣﻴ ﺚ واﻓ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻧﺤ ﻮ )‪ ( %34‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع‬
‫أﻓﺮاد اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ) ‪ ( %2‬ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻮا إﻃﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ اﻟﺮوﺗﻴﻦ وﺗﻌﻘﻴﺪ اﻹﺟﺮاءات ‪.‬‬
‫‪ . 9‬ارﺗﻔ ﺎع ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﻴ ﺸﺔ ‪:‬ﺗﻘ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ ) ‪ ، ( 65,06‬ﺣﻴ ﺚ واﻓ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻧﺤ ﻮ )‪ ( %48‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع‬
‫أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ) ‪ (%4‬ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻮا إﻃﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 10‬ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺸﻔﻘﺔ واﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﻌﻔﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ‪ :‬ﺗﺤﺘﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻌﺎﺷ ﺮ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴﺎرﻩ )‪ ،( 72,12‬ﺣﻴﺚ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻧﺤﻮ )‪ (%46‬ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺠﻤﻮع أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ )‪ (%6‬ﻟ ﻢ ﻳﻮاﻓﻘ ﻮا إﻃﻼﻗ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﻗ ﻊ اﻟ ﺸﻔﻘﺔ واﻟﺮﺣﻤ ﺔ واﻟﻌﻔ ﻮ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﺳﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ‪:‬‬
‫ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أﺳ ﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ وه ﻲ ) ﻣ ﺎ ه ﻲ ﺳ ﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﻓ ﻲ‬
‫إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ؟ ( ‪.‬‬
‫ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ‪ ،‬وﺗﺘﻨﺎول اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ أه ﻢ اﻟ ﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠ ﺔ‬
‫واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬وﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ اﻹﺧ ﺘﻼف وﺑﺘﺮﺗﻴ ﺐ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﺒ ﺎرات ﺣ ﺴﺐ أﻗ ﻞ ﻗ ﻴﻢ‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﻼف وﺣﺴﺐ اآﺒﺮ ﻗﻴﻢ ﻟﺘﺸﺘﺖ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﻼف ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (13‬ﻣﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) ‪( 13‬‬
‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻜﺮاري واﻷوﺳﺎط اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ واﻹﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻵراء اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ ﻋﻦ ) ﺳﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن‬
‫اﻟﻌﺮاق ( ‪.‬‬
‫اﻟﻌﺒﺎرة‬
‫رﻗﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات‬
‫اﻷﺳﺘﺠﺎﺑﺔ و اﻷوزان‬
‫ﻣﻮاﻓﻖ‬
‫ﻣﻮاﻓﻖ‬
‫ﻣﻮاﻓﻖ‬
‫ﻏﻴﺮ‬
‫ﻏﻴﺮ‬
‫ﺗﻤﺎﻣﺎ‪5/‬‬
‫‪4/‬‬
‫اﻟﻰ ﺣﺪ‬
‫ﻣﻮاﻓﻖ‪/‬‬
‫ﻣﻮاﻓﻖ‬
‫ﻣﺎ‪3/‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻃﻼﻗﺎ‪/‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮع‬
‫وﺳﻂ‬
‫اﻧﺤﺮاف‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ‬
‫ﺣﺴﺎﺑﻲ‬
‫ﻣﻌﻴﺎري‬
‫اﺧﺘﻼف‬
‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‬
‫‪1‬‬
‫ﻋﺪم اﻟﺘﺨﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات‬
‫ت‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪50‬‬
‫اﻷدارﻳﺔ‬
‫‪%‬‬
‫‪26‬‬
‫‪30‬‬
‫‪18‬‬
‫‪24‬‬
‫‪2‬‬
‫‪100‬‬
‫‪10‬‬
‫ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻷدارﻳﺔ‬
‫ت‬
‫‪13‬‬
‫‪17‬‬
‫‪14‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪50‬‬
‫‪%‬‬
‫‪26‬‬
‫‪34‬‬
‫‪28‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪100‬‬
‫‪11‬‬
‫ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‬
‫ت‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪12‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪50‬‬
‫‪%‬‬
‫‪30‬‬
‫‪34‬‬
‫‪24‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪100‬‬
‫‪19‬‬
‫ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻌﺎﺷﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬
‫ت‬
‫‪17‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪50‬‬
‫‪%‬‬
‫‪34‬‬
‫‪30‬‬
‫‪28‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪100‬‬
‫‪6‬‬
‫‪11.8‬‬
‫‪12.3‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪12.9‬‬
‫‪5.48‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪6.78‬‬
‫‪7.38‬‬
‫‪46.42‬‬
‫‪53.48‬‬
‫‪53.54‬‬
‫‪57.38‬‬
‫اﻷول‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ‬
‫ت‬
‫‪18‬‬
‫‪16‬‬
‫‪10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪50‬‬
‫اﻟﻤﻬﺎم واﻧﺠﺎزهﺎ‬
‫‪%‬‬
‫‪36‬‬
‫‪32‬‬
‫‪20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪100‬‬
‫اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﻤﻦ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ‬
‫ت‬
‫‪15‬‬
‫‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪50‬‬
‫ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻷداري‬
‫‪%‬‬
‫‪30‬‬
‫‪36‬‬
‫‪26‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪100‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼق اﻟﺤﻤﻴﺪة‬
‫ت‬
‫‪11‬‬
‫‪21‬‬
‫‪10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪50‬‬
‫‪%‬‬
‫‪22‬‬
‫‪42‬‬
‫‪20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪100‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫ت‬
‫‪19‬‬
‫‪17‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪50‬‬
‫اﻟﺬاﺗﻴﺔ‬
‫‪%‬‬
‫‪38‬‬
‫‪34‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8‬‬
‫‪20‬‬
‫‪100‬‬
‫اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻷﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄﺧﻄﺎر واﺿﺮار‬
‫ت‬
‫‪20‬‬
‫‪19‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪50‬‬
‫اﻟﻔﺴﺎد اﻷداري‬
‫‪%‬‬
‫‪40‬‬
‫‪38‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪100‬‬
‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺰﻳﺎرات ﺗﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫ت‬
‫‪22‬‬
‫‪14‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪50‬‬
‫آﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ‬
‫‪%‬‬
‫‪44‬‬
‫‪28‬‬
‫‪20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪100‬‬
‫‪22‬‬
‫‪7‬‬
‫اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم ﻟﻸوﺳﺎط اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ واﻹﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻸﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﻴﺮات ﻣﺤﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ‬
‫‪13.2‬‬
‫‪12.8‬‬
‫‪12.6‬‬
‫‪11.3‬‬
‫‪14.3‬‬
‫‪13.7‬‬
‫‪12.93‬‬
‫‪7.75‬‬
‫‪7.52‬‬
‫‪8.28‬‬
‫‪7.58‬‬
‫‪10.5‬‬
‫‪8.86‬‬
‫‪58.68‬‬
‫‪58.72‬‬
‫‪65.69‬‬
‫‪67.30‬‬
‫‪73.51‬‬
‫‪64.83‬‬
‫‪7.94‬‬
‫اﻟﺤﺎﺳﺒﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ /‬اﻟﺠﺪول ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ ( 13‬ان ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺧ ﺘﻼف ﻟﻤﺤ ﻮر ﺳ ﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﻓ ﻲ إﻗﻠ ﻴﻢ‬
‫آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ﻳﺨﺘﻠﻒ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﺒﺎرات اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ . 1‬ﻋﺪم ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ ‪ :‬ﺗﺤﺘﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺮآﺰ اﻷول ﻣﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ‬
‫ﻣﻌﺎﻣ ﻞ اﻹﺧ ﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ )‪ ، ( 46,42‬ﺣﻴ ﺚ واﻓ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻧﺤ ﻮ ) ‪ ( %26‬ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺠﻤﻮع أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ) ‪ (%2‬ﻟﻢ ﻳﻮاﻓ ﻖ إﻃﻼﻗ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻞ ﺗ ﺪﺧﻞ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 2‬ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻤﺴﺂءﻟﺔ اﻷدارﻳ ﺔ ‪ :‬ﺗﻘ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ ) ‪ ، ( 53,48‬ﺣﻴ ﺚ واﻓ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻧﺤ ﻮ )‪ ( %26‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع‬
‫أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎﺑﻞ )‪ ( %4‬ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻮا إﻃﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻤﺴﺂءﻟﺔ اﻹدارﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 3‬ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ‪ :‬ﺗﺄﺗﻲ هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ اﻹﺧ ﺘﻼف‬
‫ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴﺎرﻩ )‪ ، ( 53,54‬ﺣﻴﺚ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻧﺤ ﻮ )‪ ( %30‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع أﻓ ﺮاد ﻣﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎﺑﻞ )‪ ( %2‬ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻮا إﻃﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫اﻟﺴﺎدس‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﺜﺎﻣﻦ‬
‫اﻟﺘﺎﺳﻊ‬
‫اﻟﻌﺎﺷﺮ‬
‫‪ .4‬ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻌﺎﺷﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ‪ :‬ﺗﺤﺘﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻞ‬
‫اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ )‪ ، ( 57.38‬ﺣﻴ ﺚ واﻓ ﻖ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻧﺤ ﻮ )‪ ( % 34‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع‬
‫أﻓ ﺮاد ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ) ‪ ( % 4‬ﻟ ﻢ ﻳﻮاﻓﻘ ﻮا إﻃﻼﻗ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻞ ﺗﺤ ﺴﻴﻦ اﻷوﺿ ﺎع اﻟﻤﻌﺎﺷ ﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪ . 5‬ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻬﺎم وإﻧﺠﺎزه ﺎ ‪ :‬ﺗﺤﺘ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ‬
‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴﺎرﻩ ) ‪ ،( 58,68‬ﺣﻴﺚ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟ ﻚ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻧﺤ ﻮ )‬
‫‪ ( % 36‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ) ‪ ( %4‬ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻮا إﻃﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ ﺗ ﺸﻜﻴﻞ ﻓ ﺮق‬
‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻬﺎم وإﻧﺠﺎزهﺎ ‪.‬‬
‫‪ . 6‬اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﻤﻦ ﻳﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪ :‬ﺗﺤﺘﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة اﻟﻤﺮآ ﺰ‬
‫اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﻣﺎ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴﺎرﻩ )‪ ، ( 58,72‬ﺣﻴﺚ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ‬
‫ﻧﺤ ﻮ )‪ ( % 30‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع أﻓ ﺮاد ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ )‪ ( % 4‬ﻟ ﻢ ﻳﻮاﻓﻘ ﻮا إﻃﻼﻗ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻞ‬
‫اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﻤﻦ ﻳﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪.‬‬
‫‪ . 7‬ﺗﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻨ ﺸﺄ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺧ ﻼق اﻟﺤﻤﻴ ﺪة ‪ :‬ﺗﻘ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ ) ‪ ، ( 65,69‬ﺣﻴ ﺚ واﻓ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻧﺤ ﻮ ) ‪ ( % 22‬ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺠﻤ ﻮع أﻓ ﺮاد ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ) ‪ ( %8‬ﻟ ﻢ ﻳﻮاﻓﻘ ﻮا إﻃﻼﻗ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻞ ﺗﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻨ ﺸﺄ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻷﺧﻼق اﻟﺤﻤﻴﺪة ‪.‬‬
‫‪ . 8‬ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ‪ :‬ﺗﺤﺘﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ ) ‪ ، ( 67,30‬ﺣﻴ ﺚ واﻓ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻧﺤ ﻮ ) ‪ ( %38‬ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺠﻤ ﻮع أﻓ ﺮاد ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ )‪ ( % 20‬ﻟ ﻢ ﻳﻮاﻓﻘ ﻮا إﻃﻼﻗ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻞ ﺗﺮﺳ ﻴﺦ ﻣﻔ ﺎهﻴﻢ‬
‫وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 9‬اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄﺧﻄ ﺎر وأﺿ ﺮار اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ :‬ﺗﺤﺘ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻣ ﻦ‬
‫ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴﺎرﻩ )‪ ( 73,51‬ﺣﻴﺚ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻧﺤﻮ )‪% 40‬‬
‫( ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ) ‪ ( %6‬ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻮا إﻃﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺳ ﺒﻞ اﻟﺘﻮﻋﻴ ﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺄﺧﻄﺎر وأﺿﺮار اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪.‬‬
‫‪ . 10‬اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺰﻳﺎرات ﺗﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ آﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ‪ :‬ﺗﺤﺘﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬
‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴﺎرﻩ ) ‪ ، ( 73,51‬ﺣﻴ ﺚ واﻓ ﻖ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻧﺤ ﻮ‬
‫)‪ ( % 44‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع أﻓ ﺮاد ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ )‪( %4‬ﻟ ﻢ ﻳﻮاﻓﻘ ﻮا إﻃﻼﻗ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻞ اﻟﻘﻴ ﺎم‬
‫ﺑﺰﻳﺎرات ﺗﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ آﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ‪.‬‬
‫اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻌﺒﺎرات اﻷﺧ ﺮى ﺗﺮاﺗﻴ ﺐ ﻻ ﺗ ﺴﺘﺤﻖ اﻟ ﺬآﺮ آﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﻌ ﺸﺮة اﻟﻤ ﺬآﻮرة اﻋ ﻼﻩ‬
‫واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ‪:‬‬
‫ﻟﻺﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟ ﺴﺆال واﻟ ﺬي ﻣﻔ ﺎدﻩ ه ﻮ ) ﻣ ﺎ أه ﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ؟ ‪ ( .‬وﺗﺘﻨﺎول اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ أهﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤ ﻮل‬
‫ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ واﻹﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري وﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺒﺎرات ‪ ،‬ﺣ ﺴﺐ أﻗ ﻞ ﻗ ﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ اﻹﺧ ﺘﻼف‬
‫وﺣﺴﺐ أآﺒﺮ ﻗﻴﻢ ﻟﻠﺘﺸﺘﺖ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﻼف ‪.‬‬
‫ﻳﻮﺿﺢ ﺟﺪول رﻗﻢ )‪ ( 14‬إﺟﺎﺑﺎت ﺟﻤﻊ أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أهﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﻓ ﻲ‬
‫إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق‬
‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) ‪( 14‬‬
‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻜﺮاري واﻷوﺳﺎط اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ واﻹﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻵراء اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ ﻋﻦ ) اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤ ﻮل‬
‫دون ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬
‫اﻷﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻷوزان‬
‫ﺗﻤﺎﻣﺎ‪5/‬‬
‫‪4/‬‬
‫اﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ‬
‫ﻣﻮاﻓﻖ‪/‬‬
‫ﻣﻮاﻓﻖ‬
‫‪3/‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻃﻼﻗﺎ‪1/‬‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﺳﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ‬
‫ت‬
‫‪10‬‬
‫‪16‬‬
‫‪13‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪50‬‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﻌﻬﻢ‬
‫‪%‬‬
‫‪20‬‬
‫‪32‬‬
‫‪26‬‬
‫‪16‬‬
‫‪6‬‬
‫‪100‬‬
‫وﺟﻮد ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ ﻣﺘﻨﻔﺬﻳﻦ داﺧﻞ‬
‫ت‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪11‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪50‬‬
‫أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫‪%‬‬
‫‪28‬‬
‫‪32‬‬
‫‪22‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2‬‬
‫‪100‬‬
‫ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺬآﺎء ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ‬
‫ت‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪50‬‬
‫آﺸﻔﻬﻢ‬
‫‪%‬‬
‫‪20‬‬
‫‪30‬‬
‫‪32‬‬
‫‪14‬‬
‫‪4‬‬
‫‪100‬‬
‫رﻗﻢ‬
‫‪23‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫اﻟﻌﺒﺎرة‬
‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات‬
‫ﻣﻮاﻓﻖ‬
‫ﻣﻮاﻓﻖ‬
‫ﻣﻮاﻓﻖ‬
‫ﻏﻴﺮ‬
‫ﻏﻴﺮ‬
‫ﻣﺠﻤﻮع‬
‫وﺳﻂ‬
‫اﻧﺤﺮاف‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ‬
‫ﺣﺴﺎﺑﻲ‬
‫ﻣﻌﻴﺎري‬
‫اﻷﺧﺘﻼف‬
‫‪11.5‬‬
‫‪12.3‬‬
‫‪11.6‬‬
‫‪4.95‬‬
‫‪5.87‬‬
‫‪5.79‬‬
‫‪43.17‬‬
‫‪47.88‬‬
‫‪49.90‬‬
‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‬
‫اﻷول‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫‪19‬‬
‫‪18‬‬
‫‪16‬‬
‫‪14‬‬
‫‪11‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺗﻤﺮس أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ‬
‫ت‬
‫‪10‬‬
‫‪17‬‬
‫‪14‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪50‬‬
‫إﻏﺮاء اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬
‫‪%‬‬
‫‪20‬‬
‫‪34‬‬
‫‪28‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2‬‬
‫‪100‬‬
‫وﺟﻮد ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد‬
‫ت‬
‫‪14‬‬
‫‪9‬‬
‫‪18‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪50‬‬
‫اﻷداري‬
‫‪%‬‬
‫‪28‬‬
‫‪18‬‬
‫‪36‬‬
‫‪14‬‬
‫‪4‬‬
‫‪100‬‬
‫ﺗﺮدد اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ‬
‫ت‬
‫‪12‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪50‬‬
‫أﺟﻬﺰة اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬
‫‪%‬‬
‫‪24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪34‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪100‬‬
‫ﻋﺪم أﻗﺘﻨﺎع اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ ﺑﻌﺾ‬
‫ت‬
‫‪16‬‬
‫‪13‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪50‬‬
‫أﻧﻤﺎط اﻟﻔﺴﺎد اﻷداري‬
‫‪%‬‬
‫‪32‬‬
‫‪26‬‬
‫‪32‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪100‬‬
‫ﺿﻌﻒ أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻷدارﻳﺔ‬
‫ت‬
‫‪11‬‬
‫‪17‬‬
‫‪12‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪50‬‬
‫واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪%‬‬
‫‪22‬‬
‫‪34‬‬
‫‪24‬‬
‫‪12‬‬
‫‪8‬‬
‫‪100‬‬
‫اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺠﻬﺎت‬
‫ت‬
‫‪17‬‬
‫‪9‬‬
‫‪19‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪50‬‬
‫اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻷداري‬
‫‪%‬‬
‫‪34‬‬
‫‪18‬‬
‫‪38‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪100‬‬
‫ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ت‬
‫‪10‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪50‬‬
‫اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻷداري‬
‫‪%‬‬
‫‪20‬‬
‫‪28‬‬
‫‪32‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪100‬‬
‫اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم ﻟﻸوﺳﺎط اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ واﻷﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻸﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﻴﺮات ﻣﺤﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ‬
‫‪11.8‬‬
‫‪11.7‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪12.1‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪11.9‬‬
‫‪11.99‬‬
‫‪6.12‬‬
‫‪6.20‬‬
‫‪6.63‬‬
‫‪6.96‬‬
‫‪6.78‬‬
‫‪7.87‬‬
‫‪8.09‬‬
‫‪51.90‬‬
‫‪52.88‬‬
‫‪55.28‬‬
‫‪55.86‬‬
‫‪55.90‬‬
‫‪63.16‬‬
‫‪67.82‬‬
‫‪6.53‬‬
‫اﻟﺤﺎﺳﺒﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ /‬اﻟﺠﺪول ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ‪.‬‬
‫ن ﻣﻌﺎﻣ ﻞ اﻹﺧ ﺘﻼف ﻟﻤﺤ ﻮر اﻟﻤﻌﻮﻗ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ ( 14‬ا َ‬
‫اﻹداري ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻌﺒﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻰ أن اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﺑﻤﻌﻨ ﻰ‬
‫إن هﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد آﺜﻴﺮة وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ . 1‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﺳﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﻌﻬﻢ ‪ :‬ﺗﺤﺘﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺮآﺰ اﻷول ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬
‫ﺗﺮﺗﻴ ﺐ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ اﻹﺧ ﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ ) ‪ ( 43.17‬ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﺟ ﺪا ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻧﺤ ﻮ )‪ ( %20‬ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺠﻤ ﻮع أﻓ ﺮاد ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ )‪ ( %6‬ﻏﻴ ﺮ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ إﻃﻼﻗ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺳﺔ ﻟ ﺒﻌﺾ‬
‫اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﻌﻬﻢ ‪.‬‬
‫‪ . 2‬وﺟﻮد ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ ﻣﺘﻨﻔﺬﻳﻦ داﺧﻞ أﺟﻬ ﺰة اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ :‬ﺗﻘ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ اﻹﺧ ﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ ) ‪ ( 47,88‬ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﺟ ﺪا ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻧﺤ ﻮ ) ‪ ( %28‬ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺠﻤﻮع أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ )‪ ( %2‬ﻏﻴﺮ ﺷﺎﺋﻌﺔ إﻃﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ ﻣﺘﻨﻔ ﺬﻳﻦ داﺧ ﻞ‬
‫أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫اﻟﺴﺎدس‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﺜﺎﻣﻦ‬
‫اﻟﺘﺎﺳﻊ‬
‫اﻟﻌﺎﺷﺮ‬
‫‪ . 3‬ﺗﻤﺘ ﻊ اﻟﻤﻔ ﺴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟ ﺬآﺎء ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺼﻌﺐ آ ﺸﻔﻬﻢ ‪ :‬اﺣﺘﻠ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ ) ‪ ( 49,90‬ﻟﻜﻮﻧ ﻪ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﺟ ﺪا ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻧﺤ ﻮ ) ‪( %20‬‬
‫ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع أﻓ ﺮاد ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ )‪( %4‬وه ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ إﻃﻼﻗ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻤﺘ ﻊ اﻟﻤﻔ ﺴﺪﻳﻦ‬
‫ﺑﺎﻟﺬآﺎء ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ آﺸﻔﻬﻢ ‪.‬‬
‫‪ . 4‬ﺗﻤﺮس أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ إﻏﺮاء اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ‪ :‬ﺗﺤﺘ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﺮاﺑ ﻊ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ )‪ ، ( 51,90‬وه ﻲ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﺟ ﺪا ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻧﺤ ﻮ )‪( %28‬‬
‫ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ )‪ ( %4‬وه ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ إﻃﻼﻗ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻤ ﺮس أﺻ ﺤﺎب‬
‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ إﻏﺮاء اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪ . 5‬وﺟﻮد ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد اﻹداري ‪ :‬ﺗﺄﺗﻲ هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ‬
‫ﻣﻌﺎﻣ ﻞ اﻹﺧ ﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ )‪ ، ( 52,88‬وه ﻲ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﺟ ﺪا ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻧﺤ ﻮ )‪ ( %28‬ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺠﻤﻮع أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ )‪ ( %4‬وهﻲ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﺋﻌﺔ إﻃﻼﻗ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻌﻒ ﺷ ﺒﻜﺎت ﻣﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻔﺴﺎد اﻹداري ‪.‬‬
‫‪ . 6‬ﺗﺮدد اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ أﺟﻬ ﺰة اﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ ‪ :‬ﺗﺤﺘ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟ ﺴﺎدس ﻣ ﻦ‬
‫ﺣﻴ ﺚ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ اﻹﺧ ﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ ) ‪ ، ( 55,28‬وه ﻲ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﺟ ﺪا ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻧﺤ ﻮ‬
‫)‪ ( %24‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ )‪ ( %6‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻏﻴ ﺮ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ إﻃﻼﻗ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﺮدد اﻟﻤﻮﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﺟﻬﺰة اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﻋﺪم إﻗﺘﻨﺎع اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ ﺑﻌﺾ أﻧﻤﺎط اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪ :‬ﺗﻘﻊ هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ ‪،‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴﺎرﻩ )‪ ( 55,86‬وهﻲ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺟﺪا ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ )‪ ( %24‬ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺠﻤ ﻮع أﻓ ﺮاد ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ )‪ ( %6‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻏﻴ ﺮ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ إﻃﻼﻗ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم أﻗﺘﻨ ﺎع‬
‫اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ ﺑﻌﺾ أﻧﻤﺎط اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪.‬‬
‫‪ . 8‬ﺿﻌﻒ أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬ﺗﺤﺘ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴﺎرﻩ )‪(55,90‬وهﻲ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺟﺪا ﻧﺤ ﻮ ذﻟ ﻚ )‪( %22‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع أﻓ ﺮاد‬
‫ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ )‪ ( %8‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻏﻴ ﺮ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ إﻃﻼﻗ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ‪،‬‬
‫واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .9‬اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪ :‬ﺗﺤﺘﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة اﻟﻤﺮآ ﺰ‬
‫اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺧ ﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ )‪ ( 63,16‬وه ﻲ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﺟ ﺪا ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻧﺤ ﻮ ) ‪ ( 63,16‬وه ﻲ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﺟ ﺪا ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻧﺤ ﻮ ) ‪ ( %34‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع أﻓ ﺮاد ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺪراﺳ ﺔ‬
‫ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ) ‪ ( %2‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻏﻴ ﺮ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ إﻃﻼﻗ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺪاﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔ ﺔ‬
‫ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪.‬‬
‫‪ . 10‬ﺻ ﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ :‬ﺗﺤﺘ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة‬
‫اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ اﻹﺧ ﺘﻼف ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻣﻌﻴ ﺎرﻩ ) ‪ ( 67,82‬وه ﻲ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﺟ ﺪا‬
‫ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻧﺤ ﻮ ) ‪ ( %20‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع أﻓ ﺮاد ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ )‪( %10‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﺷﺎﺋﻌﺔ إﻃﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪.‬‬
‫و ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻟﻠﻌﺒ ﺎرات اﻷﺧ ﺮى أهﻤﻴ ﺔ ﺗ ﺴﺘﺤﻖ اﻟ ﺬآﺮ ﺑ ﺸﺄن اﻟﻤﻌﻮﻗ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘ ﺮض ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ‪Chapter Tenth :‬‬
‫اﻹﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت و اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ‪Conclusions and Recommendation :‬‬
‫ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ه ﺬا اﻟﻔ ﺼﻞ أه ﻢ اﻹﺳ ﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﺻ ﻠﺖ إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﺪراﺳ ﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻮء ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳ ﺔ ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﻳﺄﻣ ﻞ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ أن ﺗ ﺴﺎهﻢ ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ‬
‫ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬وﺗﺸﺠﻊ اﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻷﺗﺨﺎذ ﺧﻄ ﻮات ﺟ ﺎدة ﻧﺤ ﻮ اﻹﺻ ﻼح اﻹداري‬
‫اﻟﻤﻨﺸﻮد اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻳﺰﻳﺪ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم واﻹزدهﺎر ‪.‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻹﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ‪Alostantajat :‬‬
‫‪ .1‬ﻟﻘﺪ ﺗﻨﺒﻬﺖ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻈﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري وﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ ‪ ،‬وه ﺬا ﻣ ﺎ دﻓ ﻊ ﺑﻬ ﺎ اﻟ ﻰ اﻟﺒﺤ ﺚ ﺑﻐﻴ ﺔ‬
‫إﻳﺠﺎد ﻃﺮق ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ وأﺧﺮى ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺻ ﺒﺖ إهﺘﻤﺎﻣﻬ ﺎ وﺗﺮآﻴﺰه ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺜﻘﻴ ﻒ‬
‫وﺑﻨﺎء اﻹﻧ ﺴﺎن واﻟﺘ ﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ ‪ ،‬وﺗﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺘﺤ ﺴﺲ ﻟ ﺪى أﻓ ﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺿ ﺪ ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫اﻹداري ‪ ،‬وإﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬ودﻋﻢ آﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري‬
‫‪.‬‬
‫‪ .2‬رﻏ ﻢ وﺟ ﻮد ﻋ ﺪة أﺳ ﺎﻟﻴﺐ وإﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬إﻻ أن ه ﺬﻩ اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ‬
‫واﻹﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت إذا ﻟ ﻢ ﺗ ﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺮﺗﻜ ﺰات ﻗﻮﻳ ﺔ وﻓﺎﻋﻠ ﺔ ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻌ ﺎدل ‪ ،‬واﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻺﺟﺮاءات ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺻﺤﻴﺢ ‪ ،‬ﻗﺪ ﻻﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﺎ اﻟﻨﺠﺎح ﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ‬
‫ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ إﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ‪ ،‬واﻟﻤ ﺴﺎءﻟﺔ ‪ ،‬واﻟ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻨﺰاه ﺔ ‪،‬‬
‫واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬هﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ آﺎﻓﺔ إﺟﺮاءات اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻷداء ﻟﻠﻮﺻ ﻮل اﻟ ﻰ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أداء ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ‪.‬‬
‫‪ .4‬إن ﺑﻘ ﺎء ذوي اﻟﻤﻨﺎﺻ ﺐ اﻟﺮﻓﻴﻌ ﺔ ﻟﻤ ﺪة زﻣﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻮﻗ ﻊ واﺣ ﺪ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ﺗﻐﻴ ﺮ ﺳ ﻠﻮآﻴﺎﺗﻬﻢ ) إﻻ‬
‫اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﺎدر ﻣﻨﻬﻢ ( ‪ .‬ﻓﻴﺘﺤﻮﻟﻮن ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ إﻟﻰ أﺷﺨﺎص ﻳﺘﻜﻠ ﻮن ﻋﻠ ﻰ أﺟﻬ ﺰﺗﻬﻢ وﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ‪.‬‬
‫ن ﻇ ﺎهﺮة اﻟﻔ ﺴﺎد ﻧﺎﺑﻌ ﺔ أﺻ ﻼ ﻣ ﻦ ﻣﻴ ﻞ اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻔﻄ ﺮي اﻟ ﻰ‬
‫‪ .5‬ﺗﺆآ ﺪ ﻧﻈﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﻠ ﻮم اﻟ ﺴﻠﻮآﻴﺔ أ َ‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮآﻴﺎت اﻟﻔﺎﺳﺪة ) ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ( ؛ وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻨ ﻀﺒﻄﺔ‬
‫وﻓﻮﺿ ﻮﻳﺔ إذا ﻣ ﺎ ﺗﻐﻴﺒ ﺖ اﻷﺧﻼﻗﻴ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻴﺌ ﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺗﻔﺘﻘ ﺮ اﻟ ﻰ اﻟ ﻀﻮاﺑﻂ ‪ ،‬واﻟﻤ ﺴﺂءﻟﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .6‬إن اﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ اﻟﺠﺬور ‪ ،‬وهﻲ ﻇ ﺎهﺮة ﻟﻴ ﺴﺖ‬
‫ﺁﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﻞ ﻟﻬﺎ ﺗﺮاآﻤﺎت ﻋﺒﺮ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ؛ ﻟﺬا ﻓﺈن ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﺤﻠﻮل ﻻﻳﻤﻜﻦ أن ﺗ ﺘﻢ ﺑ ﺪون رؤﻳ ﺔ‬
‫ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮردﺳﺘﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫‪ .7‬إن اﻟﺘﺒ ﺎﻳﻦ ﻓ ﻲ ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟ ﺪﺧﻮل واﻟﺜ ﺮوات ﺳ ﺒﺐ رﺋ ﻴﺲ ﻟﺘﻔ ﺸﻲ ﻇ ﺎهﺮة اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬وﻳﻮﻟ ﺪ‬
‫ﺷﻌﻮر داﺋﻢ ﺑﺎﻟﻐﺒﻦ واﻟﻈﻠﻢ واﻟﺤﻴﻒ ﻟﺪى ﻓﺌﺎت آﺜﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫‪ .8‬ﻟﻌﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻔ ﺸﻲ ﻇ ﺎهﺮة اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻﺗﺴﻤﺢ ﺑﻮﺟﻮد أﺣﺰاب ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻜﺜ ﺮ اﻟﻔ ﺴﺎد ؛ ﻷن ﻏﻴ ﺎب اﻟﻤﻌﺎرﺿ ﺔ ﻣﻌﻨ ﺎﻩ ﻏﻴ ﺎب‬
‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .9‬ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻌ ﺎم ﻓﺮﺻ ﺔ‬
‫ﺗﺄرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .10‬ﻋﺪم ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ اﻟﺪاﻣﻐ ﺔ ﻟﻠﻔ ﺴﺎد ؛ ﻷن ﺳ ﻴﺎدة دوﻟ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻬﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻤﻲ ﻟﺪى اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺣ ﺎﻓﺰ‬
‫آﺒﻴﺮ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻮﺟﻮد ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣ ﻊ ﺿ ﻤﺎن ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻷﻣ ﻦ ‪،‬‬
‫واﻷﻣﺎن ‪ ،‬وﻏﻴﺎب اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ‪ ،‬واﻹﻗﺼﺎء ‪ ،‬واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ‪.‬‬
‫‪ .11‬ﺿ ﻌﻒ اﻹدارة وﻋ ﺪم ﻗ ﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬ ﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺳ ﻠﻴﻢ ﻳ ﺴﺒﺐ ﺗ ﺴﻠﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻜﻔﻮءة اﻟﻰ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ هﺆﻻء ﺑﺎﺳ ﺘﻐﻼل وﻇ ﺎﺋﻔﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻷﺟﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻓﺎﺳﺪة ‪ ،‬واﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ وﻣﺂرب ﺷﺨﺼﻴﺔ آﻠﻤ ﺎ‬
‫ﺳﻨﺤﺖ ﻟﻬﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ ‪.‬‬
‫‪ .12‬ﻟﻠﻔﺴﺎد اﻟﻤ ﺎﻟﻲ واﻹداري ﻣﻈ ﺎهﺮ‪ ،‬وﺗﺠﻠﻴ ﺎت ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺎﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬وإدارﻳ ﺔ ‪ ،‬وأﺧﻼﻗﻴ ﺔ ‪ ،‬آﻤ ﺎ اﻧﻬ ﺎ‬
‫ﺗ ﺆدي اﻟ ﻰ ﻋ ﺪم اﺳ ﺘﺜﻤﺎر أﻣﺜ ﻞ ﻟﻠﺜ ﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ أﺧ َ‬
‫ﻞ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻷﺟﻴ ﺎل اﻟﺤﺎﺿ ﺮة واﻷﺟﻴ ﺎل‬
‫اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ‪.‬‬
‫‪ .13‬ﻏﻴ ﺎب اﻟﻤ ﺴﺂءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﺷ ﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻷداء اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ ‪ ،‬وﺿ ﻌﻒ اﻟﻤ ﺴﺎﻧﺪة‬
‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﻴﺄة اﻟﻨﺰاهﺔ ‪ ،‬آﻞ ذﻟ ﻚ ﻗﻠ ﻞ ﻣ ﻦ ﺗﻈ ﺎﻓﺮ اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟ ﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺣ ﺎزم ﻟﻠﺤ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪.‬‬
‫‪ .13‬ﻳﻌ ﺪ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ أﺧﻄ ﺮ اﻟﻤ ﺸﻜﻼت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑ ﺼﻔﺔ‬
‫ﻋﺎﻣﺔ ‪ ،‬واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬وﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺗﺤﻤ ﻞ اﻟ ﺸﺮآﺎت ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎه ﻀﺔ‬
‫ﺗ ﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬ ﺎ أو اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻣﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﻀﻌﻒ ﻗ ﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻨ ﺎﻓﺲ‬
‫واﻟﺒﻘﺎء ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ‪Recommendations:‬‬
‫ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ‪ ،‬ﺧﺮج اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ . 1‬اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻗﺮار اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻮق ﺳﻘﻒ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻴﻴﻦ‬
‫‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻦ ‪ ،‬واﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ إن وﺟ ﺪت ﻟ ﺪى ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬واﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورة ﺧ ﻀﻮع ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﻦ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺂءﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ‪.‬‬
‫‪ . 2‬ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻘﻨ ﻮات اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس ﻣ ﻦ ﻋ ﺮض ﺷ ﻜﺎواهﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟ ﺸﻜﺎوي ﺿ ﺪ اﻟﻔ ﺴﺎد ) ﻣﺜ ﻞ ﻣﻜﺎﺗ ﺐ اﻹدﻋ ﺎء اﻟﻌ ﺎم ﻟﻠﺘﺤﻘﻴ ﻖ ‪،‬‬
‫اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ ،‬ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺸﻜﺎوى وﻏﻴﺮهﺎ ( ‪.‬‬
‫‪ . 3‬اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻓﻖ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ‪،‬ﻷن ﺗﻌﻤﻴﻖ وزﻳﺎدة ﺷ ﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘ ﺮارات‬
‫واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻣﺎم اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺒ ﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ‬
‫ﻣﺪاهﺎ واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬ ﺎ ‪ ،‬وإﻃ ﻼع اﻟﻔ ﺮد ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﻠﻮب اﻟﻌﻤ ﻞ وﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺴﺎﺋﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ‪،‬‬
‫ن ﻋ ﺪم‬
‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ اﻟﻮاﺿ ﺢ واﻟﺠﻴ ﺪ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ ‪،‬وﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ؛ ﻷ َ‬
‫ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻤﺘﺤﻴ ﺰة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ أن ﺗ ﺆدي‬
‫اﻟﻰ ﻓﻘﺪان ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ وﺗﻘﻮﻳﺾ دورهﺎ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ‪.‬‬
‫‪ . 4‬زﻳﺎدة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺿ ﺪ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬وﻧ ﺸﺮ اﻟ ﻮﻋﻲ اﻟﻔﻜ ﺮي ‪ ،‬واﻹﻗﺘ ﺼﺎدي‪،‬‬
‫واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬واﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﻊ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻟ ﻮﻻء ﻟﻠ ﻮﻃﻦ‪ ،‬واﻟﺘﻔ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫؛وذﻟﻚ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺤﻀﺎري ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬وإﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟﻤ ﺎﻟﻲ واﻹداري ﻣﻬﻤ ﺔ وﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ ‪ ،‬ﻟﺪرﺟﺔ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﻣﺎن ‪.‬‬
‫‪ . 5‬أﻋﺘﻤﺎد إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ودﻗﻴﻘ ﺔ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ إﺟ ﺮاءات رادﻋ ﺔ ‪ ،‬ووﻗﺎﺋﻴ ﺔ ‪ ،‬وﺗﺮﺑﻮﻳ ﺔ واﺿ ﺤﺔ ‪،‬‬
‫وﺿ ﻤﻦ ﺳ ﻘﻒ زﻣﻨ ﻲ ﻣﺤ ﺪد ‪ ،‬ﺗﻮﺟ ﻪ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟ ﻪ ﺿ ﺮﺑﺎت ﻗﺎﺻ ﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳ ﺴﺎت واﻷﻓ ﺮاد اﻟﻔﺎﺳ ﺪﻳﻦ‬
‫واﻟ ﺪاﻋﻤﻴﻦ ﻟﻠﻔ ﺴﺎد ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳ ﺔ وﻣ ﻦ دون إﺳ ﺘﺜﻨﺎء ‪ ،‬ﺗﻌﺘﻤ ﺪ اﻟﺨﺒ ﺮات واﻟﻜﻔ ﺎءات‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﺄﺧﺬ ) ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن ( ﻣﺒﺪأ وﺿﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ‪ ،‬ووﺿ ﻊ ﺁﻟﻴ ﺎت‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺴﺆول ‪.‬‬
‫‪ . 6‬اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ ﻟﻠﻌ ﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻤ ﺎ ﻳ ﺆﻣﻦ دﺧ ﻼ‬
‫ﺛﺎﺑﺘﺎ وﻣﺘﻮازﻧﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟ ﺼﺤﻲ‬
‫‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﺸﻌﻮر اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻹﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻐﺶ واﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻔﺴﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ‪.‬‬
‫‪ . 7‬إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎل وﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻹﺷﺮاف وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ اﻟ ﻮزراء‬
‫واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ آﻞ وزارة وﻣﺆﺳﺴﺔ ؛ ﻣﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ووﺿﻊ ﻧﻈ ﺎم‬
‫ﻣﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻷداء اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ‪ ،‬ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﺈﺟﺮاء ﺗﻔﺘ ﻴﺶ وﻓﺤ ﺺ دوري ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪواﺋﺮ واﻟ ﻮزارات وإﻋ ﺪاد‬
‫ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل ذﻟﻚ ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ إﻃﻤﺌﻨ ﺎن اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑ ﺄن هﻨ ﺎك ﺣ ﺴﺎﺑﺎ ﻟﻜ ﻞ ﻣﺨ ﺎﻟﻒ‬
‫ﻟﻜﻲ ﻻﻳﻔﻘﺪوا إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺑﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 8‬ﺿﺮورة إﺟﺮاء دراﺳﺎت وإﺑﺤﺎث ﻟﻔﻬﻢ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻔﺴﺎد إﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺎ ‪ ،‬وإﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺎ ‪ ،‬وﺳﻴﺎﺳ ﻴﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮردﺳﺘﺎﻧﻲ ﺣﺎﺿﺮا ‪ ،‬وﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺿﺮورة دﻋﻢ ﺟﻬﻮد هﻴﺄة اﻟﻨﺰاهﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺷﻌﺒﻴﺎ ورﺳﻤﻴﺎ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد ‪.‬‬
‫‪ . 9‬وﺿﻊ ﻣ ﺼﻨﻒ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﺗﻘ ﺴﻴﻢ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ وﻓ ﻖ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬ ﺎ اﻟ ﻰ ﻓﺌ ﺎت ورﺗ ﺐ ‪،‬‬
‫ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﻴﻬﺎ ﻣﺆهﻼت ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ‪ ،‬أي اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ وﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻜﻔ ﺎءة واﻟﺨﺒ ﺮة ﻟ ﺸﻐﻞ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴ ﻞ اﻟ ﺮوﺗﻴﻦ وﺗﺒ ﺴﻴﻂ إﺟ ﺮاءات اﻟﻌﻤ ﻞ وﺳ ﺮﻋﺔ إﻧﺠ ﺎز اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺪ‬
‫اﻟﺬي ﻻﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻼﻋﺐ ‪.‬‬
‫‪ . 10‬أﺗﺒ ﺎع ﺧﻄ ﻮات ﻓﻌﺎﻟ ﺔ وﻣﺤ ﺪدة ﻟﻄ ﺮح اﻟﻤﻨﺎﻗ ﺼﺎت ‪ ،‬وإﻟﻐ ﺎء اﻟ ﺪﻋﻮات اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻄ ﺮح‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻜﺒ ﺎر ﻹﻋﻄ ﺎء اﻟﻤﻨﺎﻗ ﺼﺔ ﻟﻤ ﻦ ﻳﺮﻳ ﺪون دون وﺟ ﻪ‬
‫ﺣﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 11‬اﻟﺘ ﺪوﻳﺮ اﻟ ﻮﻇﻴﻔﻲ )‪ : ( Job Rotation‬ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ إﻋﺘﻤ ﺎد ﺳﻴﺎﺳ ﺔ إﺟ ﺮاء ﺗ ﻨﻘﻼت دورﻳ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔ ﻴﻦ ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ آﻠﻤ ﺎ أﻣﻜ ﻦ ذﻟ ﻚ ‪ ،‬وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪواﺋﺮ واﻷﻣ ﺎآﻦ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺑﻘ ﺎء اﻟﻤﻮﻇ ﻒ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻟﻤ ﺪة ﻃﻮﻳﻠ ﺔ ‪،‬‬
‫آﺎﻟﺠﻤﺎرك ‪ ،‬واﻟﻀﺮاﺋﺐ ‪ ،‬واﻟﻌﻄﺎءات ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ‬
‫ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﻜﻔﺎءة اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ‪.‬‬
‫‪ . 12‬إﺻ ﻼح ﻧﻈ ﻢ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ وﻳ ﺘﻢ ذﻟ ﻚ ﺑﺈﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻇ ﺮوف وأوﺿ ﺎع اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳ ﺎدة اﻟﺮواﺗ ﺐ واﻷﺟ ﻮر ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﺘﻤﺎﺷ ﻰ و ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪ .‬وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺮق اﻟﺮاﺗﺐ ﺑﻴﻦ رواﺗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ورواﺗﺐ آﺒﺎر اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺪراء اﻟﻌﺎﻣﻴَﻦ واﻟ ﻮزراء وأﻋ ﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤ ﺎن ‪ .‬ه ﺬا اﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ إﺻ ﻼح ﻧﻈ ﻢ اﻟﻤ ﻮارد‬
‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺳﺘﻘﻄﺎب وإﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻜﻔ ﻮءة واﻟﻨﺰﻳﻬ ﺔ ‪ ،‬واﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ‬
‫ﻗﺪراﺗﻬﺎ وﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﻐﺮﻳﺎت واﻹﻧﺤﺮاﻓﺎت ‪.‬‬
‫‪ . 13‬اﻹﻋ ﻼم ‪ :‬ﺑﻤ ﺎ أن أﺟﻬ ﺰة اﻹﻋ ﻼم ﻟﻬ ﺎ دور ﻣﻬ ﻢ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎرﺑ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد وﻟﺘ ﺮوﻳﺞ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‬
‫اﻟﺮﺷﻴﺪ ؛ ﻟﺬا ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻋﻄﺎء اﻟﻤﺠﺎل ﻷﺟﻬﺰة اﻹﻋﻼم آ ﻲ ﺗﺒ ﺮز دوره ﺎ اﻟﻤﻬ ﻢ ﻓ ﻲ ﺗ ﺴﻠﻴﻂ اﻟ ﻀﻮء ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹدارﻳﺔ وأدﻧﺎهﺎ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤ ﺼﺎﻧﺔ رﺟ ﻞ اﻹﻋ ﻼم ‪.‬‬
‫ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻨﻘﺪ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟ ﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠ ﺮي‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻧ ﺸﺮهﺎ وﻧﻘ ﻞ أﺧﺒﺎره ﺎ اﻟ ﻰ اﻟﺠﻤﻬ ﻮر ‪ .‬وإن ﻋ ﺪدا‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺪأت آﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ‪.‬‬
‫‪ . 14‬اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ‪ :‬وﺗﻌﻨ ﻲ اﻹهﺘﻤ ﺎم اﻟﻤﺘﻮاﺻ ﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ وﻓ ﺘﺢ دورات‬
‫ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺧﻼﻗﻴ ﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وإﻋ ﺎدة ﺗﻘ ﻮﻳﻢ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺑﻬ ﺎ ‪ ،‬وﺗﻮﻗﻴ ﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟ ﺼﺎرﻣﺔ‬
‫ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻠﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪،‬وﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر دﺧﻮﻟﻬﻢ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪. 15‬ﺗﻔﻌﻴ ﻞ دور ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ‪ :‬ﻧﻈ ﺮا ﻟﻜ ﻮن ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻸ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﻴﻦ اﻷﺳ ﺮة واﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻷﻓﺮاد ‪ ،‬ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻘﻴﻢ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹﺣﺘﺮام واﻟﺘﺮاﺿﻲ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺜ ﻞ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫اﻟﺮاﻗﻴﺔ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ أن ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت دورا ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬وﺑﻠﻮرة ﻣﻮاﻗ ﻒ ﻣﻮﺣ ﺪة ﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺸﻌﺒﻲ ‪ .‬وﺗﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮﻋﻴﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪرﺗﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻓﺎع ﺑ ﺈﺧﻼص ﻋ ﻦ‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻬﻤﺸﺔ واﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻨ ﺴﺎء واﻟﻔﻘ ﺮاء إذ إ َﻧﻬ ﺎ ﻻ‬
‫ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺮﺑﺢ ‪.‬‬
‫ن ﻏﺎﻟﺒﻴ ﺔ‬
‫‪ . 16‬ﺿﺮورة إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻸﺧﻼق ‪ :‬آﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ‪ ،‬واﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ‪ ،‬إذ إ َ‬
‫آﺘﺎب اﻹدارة ﻗﺪ رآﺰوا ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻷﺧﻼﻗﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﻮﻇ ﻒ اﻟﻌ ﺎم وﻣﻨﻬ ﺎ )‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ ‪ ،‬واﻷﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ‪ ،‬واﻷﺣﺴﺎس ﻳﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠ ﺎﻩ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ ‪ ،‬واﻟﺤ ﺮص ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪،‬‬
‫واﻷﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪ ،‬واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ (؛ ﻷن اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ اﻟﻘ ﺪوة واﻟﻤﺜ ﻞ اﻷﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ‪ ،‬ﺳﻮاء ﺑﺈﺣﺘﺮاﻣﻬﻢ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ أو إﻟﺘ ﺰاﻣﻬﻢ ﺑﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﻤ ﻞ أو ﺗﻌ ﺎﻣﻠﻬﻢ اﻟﻨﺰﻳ ﻪ‬
‫ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪ . 17‬اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات واﻷﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬واﻟﺤﺪ ﻣﻦ إﺣﺘﻜﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ ‪ ،‬واﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺄﺿ ﺮار اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﺗﺒ ﺴﻴﻂ إﺟ ﺮاءات اﻟﻌﻤ ﻞ ‪ ،‬واﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗ ﺎت‬
‫اﻹدارﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 18‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧ ﺸﺎء ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻣﺜ ﻞ ‪ ) :‬ﺗ ﺸﻜﻴﻞ هﻴ ﺄة اﻟﻨﺰاه ﺔ ( ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﺘﻤﺘ ﻊ‬
‫ﺑﺴﻠﻄﺎت ﺗﺤﺮي واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻠﻬﺎ ‪ ،‬وأن ﺗﻜﻮن ﻣ ﺰودة ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴ ﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻨﺘﻘ ﻲ‬
‫ﻟﻬﺎ أآﻔﺄ وأﻓﻀﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ ‪ .‬وﻋﻠ ﻰ أن ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺤ ﺼﺎﻧﺔ ﺗﻤﻜﻨ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺪورﻩ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻓﻌ ﺎل ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄت ﺟﻬﺎزا ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻈﻴﻤ ﻪ واﻷدوار‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺎﺷﺮهﺎ واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ وآﺬﻟﻚ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻠﻪ ‪.‬‬
‫‪ . 19‬إﻟﺰام اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻨﻮﻳﺔ واﻹﻳ ﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ‪،‬‬
‫وﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻣﺮاﻗ ﺐ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت وﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻜ ﺲ أداء اﻟ ﺸﺮآﺔ ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ﻧ ﺴﺐ اﻟﺮﺑﺤﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﻮﻟﺔ ‪،‬وﺗﻄ ﻮر‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﻨ ﺴﺐ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ اﻟ ﻰ أﺧ ﺮى ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﺤﻒ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ وﻋﻠ ﻰ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻟ ﺸﺮآﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺒﻜﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ) اﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ( ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪. 20‬ﺗﺒﻨ ﻲ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻜ ﺸﻒ واﻟﺘﺤ ﺮي واﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ وإداﻧ ﺔ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻔﺎﺳ ﺪﻳﻦ ‪ ،‬ووﺿ ﻊ‬
‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻤﺼﺎدرة اﻷﻣ ﻮال واﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﺛﺒ ﺖ ﻓ ﺴﺎدهﻢ ‪ ،‬ﺑﻌﻴ ﺪا‬
‫ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات أو اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 21‬إﻋﺎدة هﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪،‬ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑ ﺼﻮرة أﻓ ﻀﻞ ﻟﻺﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫أﻧﺤﺎء آﻮردﺳﺘﺎن ‪ ،‬ﻣﻊ إﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ) ﻣﻜﺎﻓ ﺂت ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ‪ ،‬وﺗ ﺪرﻳﺐ ‪،‬‬
‫وإدارة ﻣ ﺎهﺮة ‪ ،‬وﻣﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ اﻷﺧﺘﺒ ﺎر‪ ،‬واﻟﺘﺮﻗﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻣﻴﺜ ﺎق ﻟﻸﺧﻼﻗﻴ ﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ﺔ ‪ ،‬وإﺟ ﺮاءات‬
‫ﻣﺒﺴﻄﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﻈ ﺎهﺮ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﻘ ﺪة ‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳ ﺪ واﺟﺒ ﺎت ‪ ،‬وﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ ‪،‬‬
‫وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اداء ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ( ‪.‬‬
‫‪ . 22‬ﺑﺤﺚ ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻬ ﺪف ﻣﻨ ﻊ ه ﺮوب رؤوس اﻷﻣ ﻮال ‪ ،‬واﻟﺤﻴﻠﻮﻟ ﺔ دون‬
‫اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺠﻤﺎرك اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 23‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻹداري ‪ :‬أﺛﺒﺘﺖ ﺗﺠ ﺎرب ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﺣﻘﻘ ﺖ ﻧﺠﺎﺣ ﺎ ﻧ ﺴﺒﻴﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻧ ﻪ ﻋﻨ ﺪ ﺗ ﺼﻤﻴﻢ ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ‪ ،‬وﻳﻨﺒﻐ ﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ﻣﺠ ﺎﻟﻴﻦ‬
‫أﺳﺎﺳﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ هﻤﺎ ‪:‬‬
‫أ ‪ .‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ ه ﻲ ﻣﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت‬
‫ﺑ ﺎﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗ ﺘﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ ﺑﻐ ﺮض إﻳ ﻀﺎح اﻟﻔﺠ ﻮة ﺑ ﻴﻦ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن وﻣ ﺎ ه ﻮ آ ﺎﺋﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌﻴﺪ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ ‪ .‬وآﻠﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻔﺠ ﻮة آﺒﻴ ﺮة زادت اﻟﻤ ﺴﺎﺣﺔ‬
‫اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ ‪ .‬أن ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﻔﺠ ﻮة ﺑ ﻴﻦ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ أﻣ ﺮ‬
‫ﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪.‬‬
‫ﻳﺼ ّ‬
‫ب ‪ .‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ إﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات وﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺪروس ‪ ،‬ﻣ ﻊ‬
‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺴﺂءﻟﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﺴﺎد ‪ ،‬وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‪ :‬اﻟﻤﺼﺎدر‬
‫‪REFRENCES‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ . 1‬أﺣﻤ ﺪ ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮزاق ﺳ ﻠﻤﺎن ‪ ،‬اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴ ﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬ ﺎ ﺑﺄﺧﻼﻗﻴ ﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻌﻠ ﻮم‬
‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺪ ‪ ، 7 /‬ع‪2000 ، 24/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 2‬د ‪ .‬إﺑﺮاهﻴﻢ ﺣﺎﻣﺪ ﻃﻨﻄﺎوي ‪ ،‬ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻹﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ واﻟﻤ ﺎل اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬اﻟﺮﺷ ﻮة واﻟﺘ ﺮﺑﺢ ‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ،‬ط ‪2000 ، 1/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 3‬د ‪ .‬أﺣﻤﺪ ﺻﻘﺮ ﻋﺎﺷﻮر ‪ ،‬ﻧﺤﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬أﺧﺒﺎر اﻹدارة ‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد‬
‫‪1999 ، 26 /‬م ‪.‬‬
‫‪ . 4‬أﺣﻤﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ ‪ ،‬اﻹﺣﺘﺴﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺮﺷﻮة ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﻬ ﻀﺔ ‪1987 ،‬م‬
‫‪.‬‬
‫‪ . 5‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ رﺷﻴﺪ ‪ ،‬اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺒﻴﺢ ﻟﻠﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻮﻋ ﺎت دار اﻟ ﺸﻌﺐ‬
‫‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪1976،‬م ‪.‬‬
‫ﻦ ‪ ،‬أﺣﻤﺪ إﺑ ﺮاهﻴﻢ ‪ ،‬إﺳ ﺘﺨﺪام أﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺮﻏﻴ ﺐ واﻟﺘﺮهﻴ ﺐ ﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪،‬‬
‫‪ . 6‬أﺑﻮ ﺳ ّ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ‪،‬ﻣﺠﻠﺪ ‪ ، 11/‬ع ‪1996، 21/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 7‬أﺑﻮ ﺷﻴﺨﻪ ‪ ،‬ﻧﺎدر أﺣﻤﺪ ‪ ،‬اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ‪1994 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 8‬أﺣﻤﺪ ‪ ،‬ﺳﻤﻴﺮ ﻧﻌﻴﻢ ‪ ،‬أﺛﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺼﺮي ﺧ ﻼل ﺣﻘﺒ ﺔ اﻟ ﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ع ‪1983 ، 2/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 9‬د ‪ .‬أﺣﻤ ﺪ رﺷ ﻴﺪ ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟ ﻺدارة ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪1993 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 10‬اﻷﻋﺮﺟ ﻲ ‪ ،‬ﻋﺎﺻ ﻢ ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳ ﺎت اﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ‪ ،‬إدارة اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻌ ﺎﻟﻲ ‪ ،‬ﺑﻐ ﺪاد ‪،‬‬
‫‪1988‬م ‪.‬‬
‫‪ . 11‬أﻧﻮر اﻟﻌﻤﺮوﺳﻲ ‪ ،‬أﻣﺠﺪ اﻟﻌﻤﺮوﺳﻲ ‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺮﺷ ﻮة ‪ ،‬اﻹﺳ ﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪،‬‬
‫دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ‪1991 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 12‬أﺑﻮ ﺳﺪﻳﺮة ‪ ،‬ﻣﺤﻤﻮد ‪ ،‬أوراق ووﻗﺎﺋﻊ ﺣﻠﺒﺔ اﻟﺤﻮار ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ إﻧﻌﻘﺪت ﻓﻲ ﺑﻴ ﺮوت‬
‫‪ ،‬إﺻﺪارات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ‪1997 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 13‬أﻓﻨ ﺪي ‪ ،‬ﻋﻄﻴ ﺔ ﺣ ﺴﻴﻦ ‪ ،‬اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬إﻃ ﺎر ﻧﻈ ﺮي ‪ ،‬ﻣ ﺪاﺧﻞ ﻟﻠﺘﻄ ﻮﻳﺮ وﻗ ﻀﺎﻳﺎ هﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻜﺘﺐ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪2002 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 14‬اﻷﻳ ﻮﺑﻲ ‪ ،‬ﻧﺰﻳ ﻪ ‪ ،‬اﻹﺻ ﻼح اﻹداري واﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ‬
‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪1995 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 15‬اﻟﺒ ﺎز ‪ ،‬ﻋﻠ ﻲ ‪ ،‬أﺻ ﻮل اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬دار اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪،‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ اﻹﺷ ﻌﺎع اﻟﻔﻨﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫‪1990‬م ‪.‬‬
‫‪ . 16‬اﻟﺒ ﺎز ‪ ،‬ﻋﻔ ﺎف ﻣﺤﻤ ﺪ ‪ ،‬رﺳ ﺎﻟﺔ دآﺘ ﻮراﻩ ‪ ،‬اﻹﺻ ﻼح اﻹداري آﻮﻇﻴﻔ ﺔ إﺳﺘ ﺸﺎرﻳﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،‬آﻠﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪1995 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 17‬د ‪ .‬إﺑ ﺮاهﻴﻢ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ ‪ ،‬د ‪ .‬إﻧﻌ ﺎم ﺑﺎﻗﻴ ﺔ ‪،‬ﺑﺤ ﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت ) ﺧﻮارزﻣﻴ ﺎت وﺑ ﺮاﻣﺞ ﺣﺎﺳ ﻮﺑﻴﺔ ( ‪،‬‬
‫ﻋﻤﺎن ‪ ،‬اﻷردن ‪1999 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 18‬اﻟﺤﺎﻣﺪ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺠﺐ ‪ ،‬اﻟﺮوﻣﻲ ‪ ،‬ﻧ ﺎﻳﻒ ﺑ ﻦ ﻣﺜ ﺎل ‪ ،‬اﻷﺳ ﺮة واﻟ ﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض ‪2001،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 19‬اﻟ ﺴﺎﻟﻢ ‪ ،‬ﺧﺎﻟ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ‪ ،‬اﻟ ﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻟﺘﻤﺎﺳ ﻚ اﻷﺳ ﺮي ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻌﻠ ﻮم‬
‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض ‪2000،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 20‬اﻟﺮﺷﺪان ‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﷲ ‪ ،‬ﻋﻠﻢ إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﺸﺮوق ‪ ،‬ﻋﻤﺎن ‪ ،‬اﻷردن ‪1999 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 21‬اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ ‪ ،‬هﻴﺜﻢ ‪ ،‬اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮوب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ‪1993 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 22‬اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ‪ ،‬ﻳﺎس ﺧﻀﻴﺮ ‪ ،‬اﻹﺗﺼﺎل اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ،‬ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪2007 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 23‬اﻟﺸﻬﺎﺑﻲ ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﺳﻌﻴﺪ ‪ ،‬اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ‪ ،‬ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ ‪ ،‬ﻣﻠﺘﻘ ﻰ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ‪2003،‬م‬
‫‪.‬‬
‫‪ . 24‬اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﻋﻼء ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ‪ ،‬ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ ‪2001 ،‬م ‪ ،‬ﻋﻤﺎن ‪ ،‬اﻷردن ‪.‬‬
‫‪ . 25‬اﻟ ﺴﺮاج ‪ ،‬ﻋﺎﻳ ﺪ ﺳ ﻌﻴﺪ ‪ ،‬اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟ ﺪﻳﻦ ‪ ،‬اﻹﺳ ﻼم اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ،‬ﻣﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﺤ ﻮار اﻟﻤﺘﻤ ﺪن ‪،‬‬
‫‪1983‬م ‪.‬‬
‫‪ . 26‬اﻟﺸﻬﺎﺑﻲ ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﺳﻌﻴﺪ ‪ ،‬اﻟﻐﺼﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ،‬ﻣﺴﻘﻂ ‪ ،‬اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ‪2009،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 27‬اﻟﺰهﺮاﻧﻲ ‪ ،‬ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮزاق ‪ ،‬ﺑﻨﻴ ﺔ اﻷﺳ ﺮة اﻟﻤ ﺴﻠﻤﺔ وأﺛﺮه ﺎ ﻓ ﻲ إﺳ ﺘﻘﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ،‬اﻟﺮﻳ ﺎض ‪،‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ‪ ،‬ع ‪1999 ، 25/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 28‬اﻟﺴﻴﻒ ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاهﻴﻢ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض ‪ ،‬دار اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ‪1991 ،‬م‪.‬‬
‫‪ . 29‬اﻟﻌﺎدﻟﻲ ‪ ،‬ﻓﺎروق ﻣﺤﻤﺪ ‪ ،‬ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﺟﺪة ‪ ،‬داراﻟﺰهﺮان ‪1993،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 30‬اﻟﻤﻮﺳﻮي ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻢ رﻣﻀﺎن ‪ ،‬دور ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻨﺰاهﺔ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻷﻣﻮال واﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري‬
‫‪2009 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 31‬اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ ‪ ،‬ﻓﺎﻳﺰ ‪ ،‬ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻷردﻧ ﻲ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ ﻣﺆﺗ ﺔ ‪،‬‬
‫ع ‪ ، 3/‬ﻣﺠﻠﺪ ‪1996، 11/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 32‬اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ‪ ،‬ﻋ ﺎﻣﺮ ‪ ،‬اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬رؤﻳ ﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺸﺨﻴﺺ واﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺدارة ‪ ،‬ع‪ ، 1/‬ﻣﺠﻠﺪ ‪2000 ، 20/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 33‬اﻟﻘﻬﻮﺟﻲ ‪،‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ‪ ،‬ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺮام وﻋﻠﻢ اﻟﻌﻘﺎب ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت ‪ ،‬اﻟ ﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ‪1985 ،‬م‬
‫‪.‬‬
‫‪ . 34‬اﻟﻤﻘﺮﻳ ﺰي ‪ ،‬ﺗﻘ ﻲ اﻟ ﺪﻳﻦ ‪ ،‬إﻏﺎﺛ ﺔ اﻷﻣ ﺔ ﺑﻜ ﺸﻒ اﻟﻐﻤ ﺔ ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺳ ﻌﻴﺪ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻔﺘ ﺎح ﻋﺎﺷ ﻮر ‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،‬دار اﻟﻬﻼل ‪1990 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 35‬اﻟ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬أﺣﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻲ ‪ ،‬ﺑﻨ ﺎء ﻣﺤ ﺎﻓﻆ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻔﻜ ﺮي ﻣ ﻦ اﻷﻧﻤ ﺎط اﻟﻤﻌﺮﻓﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻣ ﺪى‬
‫ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻟﺤﺎآﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﻓﻲ ﺑﻐ ﺪاد ‪ ،‬أﻃﺮوﺣ ﺔ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ اﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ‬
‫آﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻷﻗﺘﺼﺎد ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد آﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺷﻬﺎدة اﻟ ﺪآﺘﻮراﻩ ﻓﻠ ﺴﻔﺔ ‪ ،‬إدارة اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫‪2006 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 37‬اﻟﺼﺮاﻳﺮة و ﺁﺧﺮون ‪ ،‬اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم اﻷردﻧ ﻲ ‪،‬‬
‫ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺘﺮح ‪ ،‬اﻹداري ‪ ،‬ع ‪ ، 73/‬ﻣﺴﻘﻂ ‪1998 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 38‬اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ ‪ ،‬ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻔﻴﺼﻞ ‪ ،‬اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري وﺑﻌﺾ أﺷﻜﺎﻟﻪ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤ ﺪﻳﺮﻳﻦ ‪،‬‬
‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ‪ ،‬آﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻷﻗﺘﺼﺎد ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ‪1999،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 39‬اﻟﻮاﺋﻠﻲ ‪ ،‬ﻳﺎﺳﺮ ﺧﺎﻟ ﺪ ﺑﺮآ ﺎت ‪ ،‬اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻪ وﻣﻈ ﺎهﺮﻩ وأﺳ ﺒﺎﺑﻪ ‪ ،‬ﻣﺮآ ﺰ دراﺳ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ‪ 2005 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 40‬اﻟﻌﻘﻴﻞ ‪ ،‬ﻋﻘﻴﻞ ﺳﻌﺪ ‪ ،‬أﺛﺮ اﻟﻮازع اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺮﺷ ﻮة ‪ ،‬رﺳ ﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟ ﺴﺘﻴﺮ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﻨﺸﻮرة ‪ ،‬اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض ‪1988 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 41‬اﻟﺨﻴ ﺎط ‪ ،‬ﻣﺤﻤ ﺪ أﺣﻤ ﺪ اﻟﻘﺎﺳ ﻢ ‪ ،‬اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴ ﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ أﺗﺠﺎه ﺎت ﻃ ﻼب‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﻧﺤﻮ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري ‪،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ‪،‬ع‪1993 ، 28/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 42‬اﻟﺸﺎذﻟﻲ ‪ ،‬ﻓﺘﻮح ‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻐﺮﻳﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻌﻮدﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﺮﻳ ﺎض ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد ‪1989 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 43‬اﻟﻬﻴﺠ ﺎن ‪ ،‬ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤ ﺪ ‪ ،‬إﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻣﻬ ﺎرات ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺘ ﺪرﻳﺐ ‪ ،‬أآﺎدﻳﻤﻴ ﺔ ﻧ ﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﻌﻠ ﻮم اﻷﻣﻨﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟﺮﻳ ﺎض ‪ ،‬ع‪، 23/‬‬
‫‪1997‬م ‪.‬‬
‫‪ . 44‬اﻟﺠﻌﻠﻲ ‪ ،‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﺜﻤ ﺎن ‪ ،‬ﻣ ﺸﺮﻓﻲ ‪ ،‬ﻣﺤﻤ ﺪ أﻣ ﻴﻦ ‪ ،‬ﺗ ﺴﻴﺐ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ ﻟﺘ ﺄﻃﻴﺮ ودراﺳ ﺔ‬
‫ﻇﺎهﺮة ﺳﻠﻮآﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬ع‪ 1985 ،295/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 45‬اﻟﻌﺒﻴﺪي ‪ ،‬ﺣﺴﻴﻦ ‪ ،‬اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇ ﻒ اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ‪ ،‬أﻃﺮوﺣ ﺔ دآﺘ ﻮراﻩ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﻨﺸﻮرة ‪ ،‬آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ‪1991 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 46‬اﻟﺼﺎﺋﻎ ‪ ،‬ﻧﺎﺻﺮ ‪،‬اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻄﻤﻮح ‪ ،‬ﻋﻤﺎن ‪ ،‬اﻷردن ‪،‬‬
‫‪1986‬م ‪.‬‬
‫‪ . 47‬اﻟﻌﺪوان ‪ ،‬ﻳﺎﺳ ﺮ ‪ ،‬ﻧﻤ ﺎذج ﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ﻓ ﻲ اﻟ ﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ‪ ،‬ﻋﻤ ﺎن ‪ ،‬اﻷردن ‪،‬‬
‫‪1986‬م ‪.‬‬
‫‪ . 48‬اﻟﻌﺪوان ‪ ،‬ﻳﺎﺳﺮ ‪ ،‬أﺛﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وأﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ‪ ،‬ﻋﻤ ﺎن ‪ ،‬اﻷردن‬
‫‪ 2010 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 49‬اﻟﻔ ﺴﺎد ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻨ ﺪوة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻋﻘ ﺪﺗﻬﺎ داﺋ ﺮة اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﻔﻨ ﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫وﻣﺮآ ﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟ ﺸﺆون اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑ ﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻓ ﻲ ﻻه ﺎي _ هﻮﻟﻨ ﺪا ‪1985 ،‬م ‪،‬‬
‫ﻋﻤﺎن ‪ ،‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ ﻧ ﺎدر أﺣﻤ ﺪ أﺑ ﻮ ﺷ ﻴﺨﺔ ‪ ،‬ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ أ ‪ .‬د ﻧﺎﺻ ﻒ‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ‪1993 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 50‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪ ،‬اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹرﺷ ﺎدي ﺣ ﻮل أدوات ﺗ ﺸﺨﻴﺺ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪،‬‬
‫ﺑﻐﺪاد ‪ ،‬اﻟﻌﺮاق ‪2006 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 51‬ﺑﺪران ‪ ،‬ﺷﺒﻞ ‪ ،‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪1999 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 52‬ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺒﻴﺎن ‪ ،‬اﻟﻔﺴﺎد آﻈﺎهﺮة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﺤﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻧﺪوة اﻷرﺑﻌﺎء ‪1999 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 53‬د ‪ .‬ﺟﻮن أآﻮﻳﺞ ‪ ،‬ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻮار ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد ‪2005 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 54‬دﺳﻮﻗﻲ ‪ ،‬آﻤﺎل ‪ ،‬ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪1961 ،‬م‪.‬‬
‫‪ . 55‬د ‪ .‬ﺟﻼل أﻣﻴﻦ ‪ ،‬اﻟﻔﺴﺎد زاد ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻣﺒﺎرك ‪ ،‬وﻓﺘ ﺮة ﻧﻈﻴ ﻒ ﻻ أﺳ ﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﺻ ﻴﻔﻬﺎ ‪ ،‬ﺟﺮﻳ ﺪة‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪ 2010 ،‬م ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪.‬‬
‫‪ . 56‬د ‪ .‬دﻳ ﺎﻻ اﻟﺤ ﺎج ﻋ ﺎرف ‪ ،‬اﻹﺻ ﻼح اﻹداري ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔﻜ ﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ ‪ ،‬ﺟﺮﻳ ﺪة اﻟﺮﻳ ﺎض ‪،‬‬
‫‪2009‬م ‪.‬‬
‫‪ . 57‬داود ﺧﻴﺮ اﷲ ‪ ،‬اﻟﻔﺴﺎد ﻇﺎهﺮة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وﺁﻟﻴﺎت ﺿﺒﻄﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ‪ ،‬ع ‪، 309 /‬‬
‫‪2004‬م ‪.‬‬
‫‪ . 58‬هﻼل ‪ ،‬ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ،‬دراﺳﺔ إﺳ ﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫ع ‪ ، 2/‬ﻣﺠﻠﺪ ‪1985 ، 28/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 59‬هﻮﻟﻲ ﺟﺮﻳﺠﻮري وﺟﻴﺴﻮن ر‪ .‬ﻟﻴﻠﻴﻦ ‪ ،‬دور ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻮآﻤﺔ اﻟﺸﺮآﺎت ‪2003 ،‬م‪.‬‬
‫‪ . 60‬زﻳ ﺎد ﻋﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺑ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ‪ ،‬اﻟﻔ ﺴﺎد أﺷ ﻜﺎﻟﻪ ‪ ،‬وأﺳ ﺒﺎﺑﻪ ‪ ،‬ودواﻓﻌ ﻪ ‪ ،‬وﺁﺛ ﺎرﻩ ‪ ،‬وﻣﻜﺎﻓﺤﺘ ﻪ ‪ ،‬ﺑﺤ ﺚ‬
‫ﻣﻨﺸﻮر ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ‪ ،‬ع‪2005 ، 16/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 61‬زوﻳﻠﻒ ‪ ،‬ﻣﻬﺪي ﺣﺴﻦ ‪ ،‬ﺳﻠﻴﻤﺎن أﺣﻤﺪ اﻟﻠﻮزي ‪ ،‬اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳ ﺔ واﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻋﻤ ﺎن دار‬
‫ﻣﺠﺪﻻوي ‪1993 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 62‬آ ﺎروﻟﻴﻦ ﻓ ﺎن رﺟﻜ ﻴﻐﻢ وﺑﻴ ﺎﺗﺮﻳﺲ وﻳ ﺪر ‪ ،‬اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃ ﻲ وﻣﻌ ﺪل اﻹﻏ ﺮاء ‪ ،‬ه ﻞ ﺗ ﺆﺛﺮ‬
‫اﻷﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد ؟ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ أﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪2001 ، 65 /‬م ‪.‬‬
‫‪ . 63‬د ‪ .‬آﺎﺗﺮﻳﻦ ﻟﻜﻮﺷﺘﺎ هﻠﻴﻠﻴﺞ ‪ ،‬ﺟﻮن ‪ ،‬ﺳﻠﻴﻔﺎن ‪ ،‬ﻏﺮس ﺣﻮآﻤﺔ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬
‫واﻟﺼﺎﻋﺪة واﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬دﻟﻴﻞ ﻹرﺳﺎء ﺣﻮآﻤﺔ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‪ ،‬إﺻﺪار ﻣﺮآ ﺰ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪،‬واﺷﻨﻄﻦ ‪2010،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 64‬ﻟﻴﻜﻲ ‪ ،‬ﺑﻴﺮﻳﺖ ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﻮى ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ‪ ،‬إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻬﺎدﻓ ﺔ ﻟﻠ ﺮﺑﺢ‬
‫‪ ،‬دﻟﻴﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪2000 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 65‬ﻣﺠﻠﺲ وزراء داﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮب ‪ ،‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬وﺛﺎﺋﻖ اﻟ ﺪورة اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻧﺲ ‪،‬‬
‫‪1987‬م ‪.‬‬
‫‪ . 66‬ﻣﻄﻠﺐ اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ‪،‬واﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم وﺗﺄدﻳﺒﻪ ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض ‪ ،‬ﻣﻌﻬﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪1986 ،‬م‪.‬‬
‫‪ . 67‬ﻣﺤﻤ ﻮد ‪ ،‬ﺻ ﻼح اﻟ ﺪﻳﻦ ﻓﻬﻤ ﻲ ‪ ،‬اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري آﻤﻌ ﻮق ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض ‪1993 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 68‬ﻣﻘﻠﺪ ‪ ،‬اﺳ ﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻ ﺒﺮي ‪ ،‬دراﺳ ﺎت ﻓ ﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻊ ﺑﻌ ﺾ ﺗﺤﻠ ﻴﻼت ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ‪ ،‬ط‪، 3/‬‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺒﺎح ‪ ،‬اﻟﻜﻮﻳﺖ ‪1980 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 69‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر زادﻧﻲ ‪ ،‬ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ‪2006 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 70‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻤﻬ ﺪي ‪ ،‬ﺣ ﻴﻦ ﻳ ﺼﻞ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻟﻤ ﻮاﻃﻦ اﻟﻌﻔ ﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﻤﻄﻤﺌﻨ ﺔ ‪ ،‬ع ‪، 97/‬‬
‫‪2009‬م ‪.‬‬
‫‪ . 71‬ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﻴﻞ ‪ ،‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻩ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ‪ ،‬ع ‪2004 ، 309/‬م‬
‫‪.‬‬
‫‪ . 72‬ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﻴﻞ ‪ ،‬اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ‪،‬‬
‫ع‬
‫‪1999 ، 242/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 73‬ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﻴﻞ ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻷﺻﻐﺮ اﻟﻰ اﻟﻔﺴﺎد اﻷآﺒﺮ ‪ ،‬ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺴﻔﻴﺮ ‪2000 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 74‬ﻣﺎزن ﻣﺴﻠﻮل ‪ ،‬اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻨﺒﺄ ‪ ،‬ع ‪2006 ، 80/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 75‬ﻧ ﻮزاد ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ‪ ،‬اﻟﻔ ﺴﺎد واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﺤ ﺪي واﻹﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻹداري ‪ ،‬ع ‪، 86/‬‬
‫‪2001‬م ‪.‬‬
‫‪ . 76‬د ‪ .‬ﻧﺠ ﻢ ﻋﺒ ﻮد ﻧﺠ ﻢ ‪،‬أﺧﻼﻗﻴ ﺎت اﻹدارة ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﻟﻢ ﻣﺘﻐﻴ ﺮ ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة ‪ ،‬اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻹدارﻳﺔ ‪2000 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 77‬د‪ .‬ﻧﺒ ﺮاس ﻣﺤﻤ ﺪ ‪ ،‬ﻣ ﺼﻄﻠﺤﺎت إﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟ ﺴﻴﻄﺮة اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ أو اﻟ ﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ‪،‬‬
‫اﻟﺤﺼﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ ‪ ،‬ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﺒﺄ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ‪2007 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 78‬د ‪ .‬ﻧ ﺎﻳﻒ أﺑ ﻮ ﺧﻠ ﻒ ‪ ،‬ﺁﻟﻴ ﺎت إﺻ ﻼح اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤ ﺎﻟﻲ واﻹﻗﺘ ﺼﺎدي ﻓ ﻲ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ‪2009 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 79‬ﻧﺎدﻳﺔ رﺿﻮان ‪ ،‬اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ وأزﻣﺔ اﻟﻘ ﻴﻢ ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة ‪ ،‬اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻜﺘﺎب ‪1997 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 80‬ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ‪ ،‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻠﻄﻴ ﻒ ‪ ،‬اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻤ ﺆﺛﺮة ﻓ ﻲ إﺗﺠﺎه ﺎت ﻣ ﺪراء اﻷﻋﻤ ﺎل ﻧﺤ ﻮ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ‬
‫ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ اﻷﻣ ﺎرات ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺪ ‪ ، 8/‬ع ‪2001 ، 1/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 81‬ﺻ ﺎﻟﺢ أﺣﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻲ ‪ ،‬ﺗﻔ ﻮﻳﺾ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﻀﺮورات واﻟﻤﺤ ﺬورات‪ ،‬اﻟﻤﻌﻬ ﺪ اﻟﻌ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷﻣﻨﻲ واﻹداري ‪1999 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 82‬ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻲ ‪ ،‬أﻣ ﺮاض إدارﻳ ﺔ ‪ ،‬ﺗ ﺸﺨﻴﺺ وﻋ ﻼج ‪ ،‬ﻣﻌﻬ ﺪ اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ ‪ ،‬ﺑﻐ ﺪاد‬
‫‪1998،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 83‬ﺻ ﺎﻟﺢ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻤﺰﻳ ﺪ ‪ ،‬آ ﺴﺐ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ وأﺛ ﺮﻩ ﻓ ﻲ ﺳ ﻠﻮآﻬﻢ ‪ ،‬ﺷ ﺮآﺔ اﻟﻌﺒﻴﻜ ﺎن ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ﺔ‬
‫واﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض ‪1983 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 84‬ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ ‪ ،‬ﻣﻈ ﺎهﺮ اﻟﻔ ﺴﺎد واﻹﻓ ﺴﺎد ﻓ ﻲ ﻣﺆﺳ ﺴﺎﻟﺖ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﺤ ﻮار‬
‫اﻟﻤﺘﻤﺪن ‪ ،‬ع‪2008 ، 2224/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 85‬د‪ .‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻓﺎرس ‪ ،‬ﺣﻞ اﻷزﻣﺎت ) اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري إﻧﻤﻮذﺟﺎ ( ‪2008 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 86‬د ‪ .‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻓﺎرس ‪ ،‬دور اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻹداري ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ أزﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪2008 ،‬م‪.‬‬
‫‪ . 87‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺮﻋﻮد ‪ ،‬اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺘﻤﺪن ‪ ،‬ع‪2008 ، 2434/‬م‪.‬‬
‫‪ . 88‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب اﻟﺸﻴﺸﺎﻧﻲ ‪ ،‬دور اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺮﺷ ﻮة ‪،‬‬
‫ط‪1991، 1/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 89‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻬ ﺎدي ‪ ،‬أﺣﻤ ﺪ ﻣﺤﻤ ﺪ ‪ ،‬اﻹﻧﺤ ﺮاف اﻹداري ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻹﺳ ﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ ،‬ﻣﺮآ ﺰ‬
‫اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ‪1997 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 90‬د ‪ .‬ﻋﻠ ﻲ ﺷ ﺘﺎ ‪ ،‬اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري وﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ ‪ ،‬اﻹﺳ ﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒ ﺔ وﻣﻄﺒﻌ ﺔ اﻷﺷ ﻌﺎع‬
‫اﻟﻔﻨﻴﺔ ‪ ،‬ط ‪1999 ، 1/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 91‬ﺷ ﺘﺎ ‪ ،‬اﻟ ﺴﻴﺪ ﻋﻠ ﻲ ‪ ،‬اﻹﻧﺤ ﺮاف اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻷﻧﻤ ﺎط واﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ ‪ ،‬اﻷﺳ ﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒ ﺔ وﻣﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻨﻴﺔ ‪1999،‬م ‪.‬‬
‫‪. .92‬ﺷﺘﺎ ‪ ،‬اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠ ﻲ ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻹﻏﺘ ﺮاب ﻣ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر ﻋﻠ ﻢ اﻹﺟﺘﻤ ﺎع ‪ ،‬اﻟﺮﻳ ﺎض ‪ ،‬ﻋ ﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘ ﺐ ‪،‬‬
‫‪1984‬م ‪.‬‬
‫‪ . 93‬د ‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ﺗﻴ ﺸﻮري ‪ ،‬أﺑ ﺮز اﻟﺘﺠ ﺎرب اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ إﺻ ﻼح اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪،‬‬
‫دﻣﺸﻖ ‪ ،‬ﺳﻮرﻳﺔ ‪2007،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 94‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻴﺸﻮري ‪ ،‬اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﺻﻮر وﺗﺠﻠﻴﺎت ‪ ،‬أﺳﺒﺎب وﺣﻠ ﻮل ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﺤ ﻮار‬
‫اﻟﻤﺘﻤﺪن ‪ ،‬ع ‪ 2006 ، 1454 /‬م ‪ ،‬دﻣﺸﻖ ‪ ،‬ﺳﻮرﻳﺎ ‪.‬‬
‫‪ . 95‬د ‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ﺗﻴ ﺸﻮري ‪ ،‬اﻟﻔ ﺴﺎد واﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وأﺛ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺎ ‪،‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺘﻤﺪن ‪ ،‬ع ‪2005 ، 1375/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 96‬د‪ .‬ﻋﻠﻲ وﺗﻮت ‪ ،‬ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻨﺒﺄ ‪ ،‬ع ‪2005، 79 /‬م ‪.‬‬
‫‪ . 97‬د ‪ .‬ﻋﻠﻲ وﺗﻮت ‪ ،‬اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻘﺎدﺳ ﻴﺔ إ ﻧﻤﻮذﺟ ﺎ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ‬
‫اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺘﻤﺪن ‪ ،‬ع ‪2008 ،2437 /‬م ‪.‬‬
‫‪ . 98‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺼﺎﺋﻎ ‪ ،‬ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﺤ ﻮث اﻟﻨ ﺪوة اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻣﺮآ ﺰ‬
‫دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪2004 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 99‬ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴ ﻒ ‪ ،‬اﻟﻔ ﺴﺎد آﻈ ﺎهﺮة ﻋﺮﺑﻴ ﺔ وﺁﻟﻴ ﺎت ﺿ ﺒﻄﻬﺎ ‪ ،‬إﻃ ﺎر ﻓﻬ ﻢ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻓ ﻲ اﻟ ﻮﻃﻦ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪2004 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 100‬د ‪ .‬ﻋﻄﻴﺔ ﺣﺴﻴﻦ أﻓﻨﺪي ‪ ،‬اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﻴﺮ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪2004 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 101‬ﻋﻄ ﻮان ‪ ،‬ﺧ ﻀﺮ ﻋﺒ ﺎس ‪ ،‬ﻟﻠﻔ ﺴﺎد اﻹداري أﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﺎت إﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﺛﻘﻴﻠ ﺔ ‪ ،‬ﺟﺮﻳ ﺪة‬
‫اﻟﺰﻣﺎن ‪ ،‬ع ‪2004 ،1809/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 102‬د ‪ .‬ﻋﺎﺷ ﻮر ‪ ،‬أﺣﻤ ﺪ ﺻ ﻘﺮ ‪ ،‬ﻧﺤ ﻮ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪ ،‬ﻧ ﺸﺮة أﺧﺒ ﺎر‬
‫اﻟﻌﺮاق ‪ ،‬ع ‪1999 ، 26/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 103‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﻤﺎدﻩ ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺬي أﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ ‪2007 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 104‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻜﺎﻳﻠﺔ ‪ ،‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ودوره ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺮﺷ ﻮة ‪ ،‬ﻧ ﺪوة اﻟﺮﺷ ﻮة‬
‫وﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض ‪ ،‬اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺘﺪرﻳﺐ ‪1992 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 105‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺸﻴﺨﻠﻲ ‪ ،‬ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈ ﻢ وأﺟﻬ ﺰة اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻗﻄ ﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫ﻋﻤﺎن ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ‪1982 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 106‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺧﻀﺮ ‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﺮﺷﻮة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟ ﺴﻌﻮدﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﺮﻳ ﺎض ‪،‬‬
‫ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ ‪1989 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 107‬د ‪ .‬ﻋﻼء ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ‪ ،‬ﻧﻈﻢ إدارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ ،‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ‪2008 ،‬م‬
‫‪.‬‬
‫‪ . 108‬ﻋﺒﺎس اﻟﻨﻮري ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ) اﻟﻨﻈﺎم اﻹداري اﻟﻨ ﺎﺟﺢ ( ‪ ،‬ﺟﺮﻳ ﺪة اﻟ ﻮﻃﻦ‬
‫‪ ،‬ﻣﺎزن دوﻳﻜﺎت ) إﺿﺎﻓﺔ اﻹدارة اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ‪2008 ، 9‬م ‪. (.‬‬
‫‪ . 109‬أ ‪ .‬د ﻋﻠﻲ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺨﻀﺮ ‪ ،‬إﻧﻤﻮذج ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻺﺻﻼح اﻹداري ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ‪ ،‬ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻨ ﺸﺮ ‪،‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪2008 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 110‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ‪ ،‬دور اﻟ ﻮازع اﻟ ﺪﻳﻨﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ‪ ،‬ع ‪ ، 13/‬اﻟﺮﻳﺎض ‪1991 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 111‬د ‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﺤﻤﻴ ﺪ ﺟﻤﻌ ﺔ ‪ ،‬أﺛ ﺮ ﻣ ﻮت اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ ﻓ ﺴﺎد اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ‪ ،‬دراﺳ ﺎت وﺑﺤ ﻮث ﻋ ﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد‬
‫‪2009،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 112‬ﻋﺒ ﺪ اﷲ اﻟﻔﻴﺘ ﻮري اﻟﻤ ﺮاﺑﻂ ‪ ،‬اﻟ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻹدارﻳ ﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮه ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠﻮك وآﻔ ﺎءة اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ‪،‬‬
‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ‪ ،‬أآﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪2005 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 113‬د ‪ .‬ﻋ ﺎﻣﺮ اﻟﻜﺒﻴ ﺴﻲ ‪ ،‬إدارة ﺷ ﺆون اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻜﺘ ﺐ‬
‫ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ‪1980 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 114‬د‪ .‬ﻋﺎﻣﺮ ﺧﻀﺮ اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ‪ ،‬إدارة اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﺑﺪوﻟ ﺔ اﻷﻣ ﺎرات ‪ ،‬ﺑ ﻴﻦ اﻟﻮاﻗ ﻊ واﻟﻄﻤ ﻮح ‪،‬‬
‫اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ) اﻟﻌﺮاق ( ﻣﺠﻠﺪ ‪ ، 13 /‬ع ‪1981 ، 1/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 115‬أ ‪ .‬د ‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻣ ﺸﻌﻞ ‪ ،‬اﻟﺘ ﺪاﻋﻴﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﻔ ﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬رؤﻳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ آﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌ ﺮاق ‪ ،‬ورﻗ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﻗﺎﻣﺘﻬ ﺎ ﺑﻴ ﺖ‬
‫اﻟﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ آﻠﻴﺔ اﻵداب ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ‪2000 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 116‬ﻓﺤﻠﺔ ‪ ،‬ﺣﺴﻦ رﻣ ﻀﺎن ‪ ،‬ﻋ ﻼج اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﺤ ﺮاف اﻟ ﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ‪،‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻔﻴﺼﻞ ‪ ،‬ع ‪1992، 189/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 117‬ﻓﻬ ﺪ ﺑ ﻦ ﺳ ﻌﻮد ﻋﺒ ﺪ اﻟﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﻌﺜﻴﻤ ﻴﻦ ‪ ،‬أﺧﻼﻗﻴ ﺎت اﻹدارة ﻓ ﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت ‪،‬‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ‪1993 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 118‬د ‪ .‬ﻓﺎدﻳ ﺔ ﻋﻤ ﺮ اﻟﺠ ﻮﻻﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺮﺷ ﻮة ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻹﺳ ﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫‪2002‬م ‪.‬‬
‫‪ . 119‬د ‪ .‬ﻓﺘ ﻮح ﻋﺒ ﺪ اﷲ اﻟ ﺸﺎذﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤ ﻀﺮة ﺑﺎﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺼﺮي ‪،‬‬
‫اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ‪ ،‬ط ‪1991 ، 1/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 120‬أ ‪ .‬د ‪ .‬ﺳﺤﺮ ﻗﺪوري ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري‬
‫‪،‬ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪2008 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 121‬أ ‪ .‬د ‪ .‬ﺳﻌﺪ اﻟﻌﻨﺰي ‪ ،‬أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻹدارة ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷدارﻳﺔ ‪ ،‬ع ‪2002 ، 3/‬م‬
‫‪.‬‬
‫‪ . 122‬أ ‪ .‬د ‪ .‬ﺳ ﻌﺪ اﻟﻌﻨ ﺰي ‪ ،‬وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺴﺎد ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ أﺧﺒ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ‪ ،‬ع‪، 6/‬‬
‫‪2002‬م ‪.‬‬
‫‪ . 123‬ﺳ ﻮﻟﻴﻔﺎن ‪ ،‬ﺟ ﻮن وﺷ ﻜﻮﻟﻨﻜﻮف ‪ ،‬اﻟﻜ ﺴﻨﺪر ‪ ،‬ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد ) ﻣﻨﻈ ﻮرات وﺣﻠ ﻮل اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﺨﺎص (ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬واﺷﻨﻄﻦ ‪2005 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 124‬ﺳ ﺎهﺮ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻜ ﺎﻇﻢ ﻣﻬ ﺪي ‪ ،‬اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري أﺳ ﺒﺎﺑﻪ وﺁﺛ ﺎرﻩ وأه ﻢ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ‪ ،‬داﺋ ﺮة‬
‫اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ‪1995 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 125‬ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ ‪ ،‬اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ واﻟﺤﻠﻮل ‪2009 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 126‬د ‪ .‬ﺳﻤﻴﺮ ﻋﺒﻮد ‪ ،‬ﺻﺒﺎح ﻧﻮري ‪ ،‬دراﺳﺎت وﺑﺤﻮث ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌ ﺮاق‬
‫‪،‬ﻣﻈﺎهﺮﻩ وأﺳﺒﺎﺑﻪ ‪ ،‬ووﺳﺎﺋﻞ ﻋﻼﺟﻪ ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد اﻟﻌﺮاق ‪2009،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 127‬د ‪ .‬ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﻴﻦ ‪ ،‬اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﺒﺎرودي ‪1998 ،‬م ‪ ،‬ﻋﻤﺎن ‪ ،‬اﻷردن ‪.‬‬
‫‪ . 128‬ﺳ ﻤﻴﺔ ﻏ ﺎوي ﻣﺠﻴ ﺪ اﻟﻘﻴ ﺴﻲ ‪ ،‬اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ واﻟﻄﻤ ﻮح ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻄﺮﻳ ﻖ ‪،‬‬
‫‪2009‬م ‪.‬‬
‫‪ . 129‬ﻗﻴﺲ اﻟﻤﺆﻣﻦ ‪ ،‬ﺣﺴﻦ ﺣﺮﻳﻢ وﻟﻴﺪ ‪ ،‬اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬دار اﻟﺰهﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ ‪. 1997 ،‬‬
‫‪ . 130‬ﻗﻴﺲ اﻟﻤﺆﻣﻦ ‪ ،‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ‪ ،‬دار اﻟﺰهﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪1993 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 131‬رﻳﺴﺎن ﻋﺰﻳﺰ ‪ ،‬ﺗﺒﺪل اﻟﻘﻴﻢ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ع ‪2008 ، 2/‬م ‪.‬‬
‫‪. 132‬روﺑﺮﺗ ﺎ ﺟ ﺎﺗﻲ ‪ ،‬اﻟﻔ ﺴﺎد وﺗﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرة ‪ ،‬أو ﺣﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ‪ ،‬ورﻗ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﺑﺤ ﻮث‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ‪ ،‬ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ‪1999 ، 2216/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 133‬روﻓﺎﺋﻴ ﻞ دي ﺗ ﻴﻼ ‪ ،‬وأرﺗ ﺴﺘﻮﺷﺎر ﺟﺮوﺳ ﻜﻲ ‪ ،‬اﻟ ﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻷﺟ ﻮر‬
‫اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﺑﺮﻟﻴﻦ ‪1999 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 134‬ﺷﻴﺦ ‪ ،‬ﺳﻤﻴﺮ ﻋﺎﺑﺪ ‪ ،‬اﻟﺮآ ﺎﺋﺰ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ﻟﻤﺤﺎﺻ ﺮة اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﺣ ﻮال ‪ ،‬ع ‪، 6 /‬‬
‫ﻟﻨﺪن ‪1998 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 135‬ﺗﻐﺮﻳﺪ اﻟﻜﺸﻚ ‪ ،‬ﻧﺤﻮ إﺻﻼح إداري ﻧﺎﺟﺢ ‪2007 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 136‬ﺗﺎﻧﺰي ‪ ،‬ﻓﻴﺘﻮ ‪ ،‬اﻟﻔﺴﺎد واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻷﺳ ﻮاق ‪ ،‬اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺪ ‪ ، 32 /‬ع‬
‫‪ 4/‬واﺷﻨﻄﻦ ‪1995‬م ‪.‬‬
‫‪ . 137‬ﺗﻘﺮﻳﺮ هﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ،‬اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨ ﺪوة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻋﻘ ﺪﺗﻬﺎ داﺋ ﺮة‬
‫اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﻔﻨ ﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ ‪ DTCD‬وﻣﺮآ ﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟ ﺸﺆون اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ CSDHA‬ﺑ ﺎﻷﻣﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ،‬ﻻهﺎي ‪ ،‬هﻮﻟﻨﺪا ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ أﺣﻤ ﺪ اﺑ ﻮ ﺷ ﻴﺨﺔ ‪ ،‬ﻋﻤ ﺎن ‪ ،‬اﻷردن ‪ ،‬اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻹدارﻳﺔ ‪2008 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 138‬ﺗﺠﺎرب ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻹداري ‪ ،‬إﺻﺪارات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳ ﺔ‬
‫‪1997 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 139‬أرﻣﻨﺞ زاﻳﺘﻠﻦ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎع ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻮدة ‪1989 ،‬م‪.‬‬
‫‪ . 140‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎدق ‪ ،‬آﺘﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪2004 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 141‬أﻧﻄﻮان ﻋﺴﺮة ‪ ،‬دور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬
‫‪2004 ،‬م ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪. 310/‬‬
‫‪ . 142‬ﻧﺎدر ﻓﺮﺟﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻌﺪد‪2000، 256‬م‪.‬‬
‫‪ . 143‬ﻋﻤﺮ ﻗﺸﺎش ‪ ،‬وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺣﻮل واﻗﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ وﺿﺮورة إﺻﻼﺣﻪ ‪2007 ،‬م‪.‬‬
‫‪ . 144‬ﻋﻤﺎد اﻟﺸﻴﺦ داود ‪ ،‬اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪.2004 ،‬‬
‫‪ . 145‬اﻟﺸﻤﻴﺮي ‪ ،‬ﻣﻈﺎهﺮ اﻹﻧﺤﺮاف اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد‪1996 ، 57/‬م ‪.‬‬
‫‪ . 146‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎدل اﻟﺘﺮﻳﻜﻲ ‪،‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫‪ . 147‬ﺑﻼل أﻣﻴﻦ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪2009 ،‬م‪.‬‬
‫‪ . 148‬ﺳﺘﺎورت ﺟﻮرج ﻣﻮدي ‪ ،‬ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪ ،‬اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺘﺼﺎدي ‪.1999،‬‬
‫‪ . 149‬ﺟﺎك دﻧﻜﺎن ‪ ،‬اﻓﻜﺎر ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻹدارة ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺪﻳﺪي ‪1991 ،‬م‪.‬‬
‫‪ . 150‬ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻣﻲ ‪ ،‬اﻟﺘﺤﻮل اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ‪1999 ،‬م‪.‬‬
‫‪ . 151‬ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺟﻮﻧﺴﺘﻮن ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ د ‪ .‬ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻴﺎﺳﻴﻦ ‪ ،‬ﻣﺘﻼزﻣﺎت اﻟﻔﺴﺎد ) اﻟﺜﺮوة ‪ ،‬اﻟﺴﻠﻄﺔ ‪،‬‬
‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ‪2008 ، ( ،‬م‪.‬‬
‫‪ . 152‬د ‪ .‬ﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ‪ ،‬ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﻌﺎﻟﻢ ‪2007 ،‬م‪.‬‬
‫‪ . 153‬اﺑﺮاهﻴﻢ ﺷﺤﺎﺗﻪ ‪ ،‬اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ‪ ،‬اﻟﻌﺪد‪429‬‬
‫‪1992،‬م ‪،‬ص ‪. 12‬‬
‫‪ . 154‬ﺳﻮزان_ روزأآﺮﻣﺎن ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺆاد ﺳﻮرﺟﻲ ‪ ،‬اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺤﻜﻢ ) اﻷﺳﺒﺎب ‪ ،‬اﻟﻌﻮاﻗﺐ ‪،‬‬
‫واﻹﺻﻼح ( ‪2003 .‬م ‪ ،‬ص‪.128‬‬
‫‪ . 155‬ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻓﺎروق ‪ ،‬ﺟﺬور اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ‪2008 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ . 156‬ﻣﺆﻳﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﺴﺎﻋﺪي ‪ ،‬إدارة اﻟﺸﻌﻮر ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺪﺧﻞ ﺳﻠﻮآﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬
‫اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدات اﻹدارﻳﺔ ‪،‬ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ ‪2004 ، 10/‬م‬
‫‪.‬‬
‫‪ . 157‬ﺣﺮﻣﻮش ‪ ،‬ﻋﺎدل واﻟﻌﻨﺰي ‪ ،‬ﺳﻌﺪ ‪ ،‬أﺧﻼق اﻹدارة وإدارة اﻷﺧﻼق ‪ ،‬ﺑﺈﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﻟﻤﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل ‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻣﻘﺪم اﻟﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷول ﻟﻺدارة ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ أرﻳﺪ ‪2000 ،‬م ‪،‬‬
‫اﻷردن ‪.‬‬
‫‪ . 158‬ﺧﻀﺮ ‪ ،‬ﻣﺤﺴﻦ ‪ ،‬ﻋﻮﻟﻤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪ ،‬رؤﻳﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻮﻃﻦ ‪2005،‬م ‪.‬‬
: ‫ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬: ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬
1. Alam , M , Shahid , 1991 ," Some Economic costs of Corruption in
IDC" Journal of Development studies 27 : 89 – 97 .
2 . Alexander , Herbert E , 1991 , Reform and Local Compaigns , New
York : Twentieth Century Found .
3 . Bardhan , Pranab , 1993 , Symposium on Management of Local
Commons ", Journal of Economic ,Perspectives 7 : 87 – 92 .
4 . Burki , Shahid Javed , 1997 , " Governance , Corruption and
Development : The Case of Pakistan " , paper Present at the Work shop on
Governance Issuess in South Asia , Yale University < New Haven CT,
November 19 .
5 . Coalson ,Robert ,2003 , " Can the Kremlin Really Fight Corruption ?
RFE/RL Russian political Weekly 3 : 28 ,16 . Reprinted in JRL 7253 ,
July 17 .
6 . Carino , Ledivina , 1986 . " Tonic or ToYic : The Effects of Graft and
Coivuption" in Ledivina A . Carino , ed .,Bureaucratic Corruption in Asia
Causes , Consequence ,S and Controls , Ouezon City , the Philippines :
JMC press . pp.163-194 .
7 . Cartier – Bresson J . 1995 , " L tconomic dela Corruption " in D . della
Parto and Y . Meny .eds , Democratie et Corruption en Europe , Paris : La
Decouvete , pp. 149 -164 .
8 . Doig , Alan , and Robin Theobald , eds ., 2000 . Corruption and
Democratisation , London : Frank Cass.
9 . Dobel , J.P. 1978 , " The Corruption of a State ," American political
Science Review 72 : 958 – 973.
10 . Elliott , Kimberly Ann , ed . 1997a . Corruption and the Global
Economy , Washington : Institute for International Economics .
11. Euben , J .P .1978 . " On Political Corruption ," The Antioch
Review 36 : 103 – 118 . Fabre , Guilhem .2001 . " State , Corruption ,
And Criminalisation in China ," International Social Science Journal 53
: 459 – 466.
12 . Finer , S . E . , ed . 1975 , Adversary Politics and Electoral Reform ,
London : Anthony Wigram.
13 . Girling J.L . S .1997 . " Corruption , Capitalism and Democracy ,
London and New York : Routledge .
14 . Glees , Anthony , 1987 . "The Flick Affair , A Hint of Corruption
in the Bonn Republick " Corruption and Reform 2 :111- 126 .
15 . Gillespie , Kate ," and Gween OKruhlik , 1991 . The Political
Dimensions of Corruption Clean-ups ," Compavative politics 24 , no .
1 (October) 77- 79 .
16 . Hwang Jon- Sung 1997. " Analysis of the Structure of Korean
political Elite " Korea Journal 37 : 98-117 .
17 . Hwang , Kelley K. 1996 . " South Corea,s Bureaucracy and the
Informal politics of Economic Development ," Asian Survey 36 : 306319 .
18 . Hwang , K 1997 . administrative Corruption in the Republic of ,
Korea ( Coverment of employees , Cynicism , ethich un published PH.
D. Dissertation , Dissertations Abstracts ).
19 . Homan Rights Watch 2002 . " Kenya,s Unfinished Democracy ,
AHuman Rights Agenda for the New Government ," online at . . .
http://www.hrw.org/repoYts/2002/Kenya2/Kenya1202 . pdf (Viewed July
,17, 2003) .
20 . Hellman , Joel S . , Geraint Jones , and , Daniel Kaufmann . 2000 ,
" Seize the State , seize the day : State Capture Corruption , and
Influnce in Transition " Policy Research Working paper 2444 ,
Washington , DC : World Bank .
21 . John ston , Michael ( 1982 ) . Political Corruption and public in
American Montterey ,California : Brooks /Cole Publishing .
22. Kl.S.Kout Soukis,patterns of corruption and political change in modern
Greece,1946-1987, corruption and Reform vol.4 p.1-13,1989.
23 . L . W . Rue and L . L , Byats , Management Irwin , Hone Wood
, 1989 , p . 93 .
24 .Little ,Walter (1996) , " Corruption and Democracy in Latin
America " IDS Bulletin , Vol .27 , No . 2 ( pp.64- 70 ).
25 . Manion Melanie 1996 . " Corruption by Design : Bribery in
Chinese Enterprise Licensing " Journal of low Economics , and
Organization 12 : 167- 195 .
26 . Moody – Stuart , George . 1994 . The Good Business Guide to
Bribery . Grand Corruption in Third World Development .
Washington , Transparency International .
27 . Mauro , Paolo . 1995 , " Corruption and Growth " . Quarterly
Journal of Economics 110 , no .3 ( August ) : 681 – 712 .
28 . Nells , John , and Sunita .Kikeri , 1989 . " Public Enterprise Reform
: Privatization and the World Bank " World Development 17 : 659 –
672 .
29 . Oldenburg , Philip . 1987 . " Middlemen in Third World Corruption
: Implications for an Indian Case ," World Politics 39 : 508 – 535.
30 . Park Byeog – Seog , 1995 . " Political Corruption in south Korea
: Concentrating on the Dynamics of Party politics ," Asian Perspective
19 : 163 – 193 .
31 . Peters , J . G . , and Welch , S . 1978 . " political Corruption in
America : A Search for Definitions and a Theory ,"" Amarican Political
Science Review 72 , 974 – 984 .
32 . Pritchett , Lant, and Geeta Sethi .1994 . " Tariff Revenue , and Tariff
Reform : Some New Facts ," World Bank Economic Review 4 : 1 – 16 .
33 .Polidano , Charles .1996 . National Integrity Systems : The TI Source
Book , Berlin : Transparenecy International .
34 . Ruzindana , Augustine . 1995 . " Combating Corruption in
Uganda " in Petter Langseth , J . Katorobo , F . Brett, and . J Munene
eds . , Uganda .
35 . Satarov G . and M . Levin . 2005 . " Corruption in Russia :
Dynamics and Perspectives ." Moscow , INDEM.
36 . Samuels , Richard J . 2001 . " Kishi and Corruption : An Anatomy
of the 1955 System " . Cardiff Ca : Japan policy Research Institure ,
Working paper 83 , on Line at http : // www. Jpri , org W papers 1Wp 83
: html ( viewed Junuary 5 , 2005 .
37 . Schwartz , Charles A . 1979 , " Corruption and Political
Development in the U.S,S,R , Comparative , Politics 11: 425 – 443 .
38 . Seligson , Mitchell A , 2002 . " The Impact of Corruption on
Regime Legitimacy : Acomparative Study of Four Latin American
Countries , Journal of politics 64 : 408 -- 433 .
39 . Tanzi , Vito ( 1994 ) . " Corruption Government Activities and
Markets ", Working paper International Monetary Furd , Washington ,
D.C.
40. Tirole ,Jean , 1996 , " A Theory of Collective Reputations ( With
Applications to the Persistence of Corruption and to Firm Quality
)"Review of Economic studies 63 : 1- 22 .
41 . " Una Administracion Reducida Signiflca una Administracion Mas
Limpia ? ," Nueva Sociedad No . 145 , September – October . p. 66-79.
42. Vermeulen , Gert , 1997 , " The Fight against , International
Corruption in the European Union ," in Barry Rider , ed . , C0rruption
: The Enemy Withing , The Hague : Kluwer, pp.333- 342 .
43 . World Bank , 1991 . The Reform of Public Sector management ,
Policy and Research Series 18 , Country Economics Department ,
Washington ,D.C.
44 . Wel , Shang – Jin ( 1997 ) . " How Taxing is Corruption on
International Investors , Unpublis , ed .
45 . White Gordon ( 1996 ) . " Corruption and Market Reform in China
" I D S Bulletin Vol 27 , n0 . 2 ( pp 40 – 47 ) .
46 . Zifcak , Spences , 1994 . New Managerialism . Administrative
Reform in White hall and Conberra, Buckinghom : Open University
Press.
47 . Zelizer , Viviana A. 1994 . The Social Meaning of Money , New
York: Basic Books.
: ‫ ﻣﻠﺨﺺ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ‬: ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‬
Administrative
Corruption ( Its
Forms and Manifestation ,
Causes and Effects and Ways of treatment ) in the Kurdistan Region
– Sulaymaniyah.
ABSTRACT
Corruption
Corruption is a societal phenomenon multiple a of the dimensions,
have serious implications threaten the safety and security of
societies of the world both developed and developing, rich and poor
countries alike, it is a social phenomenon as old as time, is the
misuse of public power for personal purposes, the abuse of public
office to make private is a standard function of the lack of effective
political organization, which specifies the relatives and friends in the
forefront in the device career without qualifications and without the
right.
I've had the phenomenon of corruption is widely watched by the
majority of world leaders and international organizations, official and
non-governmental organizations and research centers, since the
second
half
of
the
seventies
of
the
last
century.
Given the negative effects of corruption on political and economic
development, social and cultural rights.
We have won the phenomenon of administrative corruption the
attention of researchers and specialists in the fields of economics,
politics and sociology, as became clear to them that administrative
corruption is the nucleus of all types of corruption (social, economic,
political, cultural, media, etc.
....
And considered it a serious disease hinders economic development,
and causing the waste of state funds and squander their wealth,
and have negative impacts on social security and economic growth
and management performance.
The devastating effects and negative consequences of the outbreak
of this abhorrent phenomenon affecting all elements of life for
people across Iraq in general, and the people of Kurdistan in
particular. Sharon-Peres money and wealth, time and energies, and
impede the march of progress, as they cause further delays in the
construction and progress, not on the level of economic and
financial only, but in the field of political, social and cultural, not to
mention institutions and public services related to the direct and dail
with people's lives.
Types of corruption: corruption is divided in terms of spread to two
sections:
First: The international corruption (trans-border).
Second: local corruption.
Administrative corruption in many forms, as stated in the report of
the regional seminar held by the Department of Technical
Cooperation for Development and Centre for Social Development
and
Humanitarian
Affairs
of
the
United
Nations.
Where the identification of three main forms of administrative
corruption, namely:
1. Corruption White.
2. The black corruption .
3. Corruption gray.
The many manifestations of corruption, and the most important
manifestations of corruption were as follows:
(Administrative corruption, financial corruption, political corruption,
economic corruption, social decay, moral corruption, corruption,
legal), which includes all the distractions.
1. Administrative corruption: it includes all administrative and
functional deviations or regulations issued by the public employee in
the performance of administrative work, and violation of legislation,
laws and regulations, and the system of individual values
2 . Financial corruption: is all the distractions of Finance and the
violation of rules and financial provisions governing the conduct of
the administrative work at the state and its institutions, and violation
of instructions with financial control, such as the one central
financial control specialist examination and monitoring of accounts
and government funds and public bodies and institutions and
companies. It can be seen in the financial corruption (bribery,
embezzlement, tax evasion and Alkmarki, land allocation, favoritism
and nepotism in career appointments).
3 . Political Corruption: The overall deviations and violations of
financial rules and provisions governing the work of the political
climate (political institutions) in the country, and leads to political
instability, and the looting of the rights and freedoms of citizens
Assembly.
The manifestations of political corruption in a corrupt authoritarian
rule, and the loss of a true democracy, and the loss of participation,
government corruption and the control of the State Aloguetsa D,
and fraud in the elections, and rampant cronyism.
4 . Moral corruption: it includes all the moral and behavioral
deviations of active and employee behavior and personal actions,
as making indecent acts in the premises, or to combine function and
other business without the consent of management.
5. Corruption of the social: that is improper conduct resulting from
the disintegration of the social value system, so that sociologists
identify the concept of corruption, social relationship that is in
violation of rules of social behavior with regard to the public interest.
6. Legal corruption: This type of corruption prevail when the control
policy of the law, any political interference in the affairs of the
judiciary and the courts and not Ofassaham area of justice in order
to organize things the community.
7 . Economic corruption: Some scientists believe that if the per
capita income is low, it will try to satisfy the needs, of course, even if
illegally. The staff member if you did not receive a wage that
satisfies the needs shall be liable directly to bribery or theft, an effort
to provide the money, which helps to improve the social status and
improve its living standards.
Also, the slight increase in salaries and wages for employees with
the continuing rise in prices, there may be a contributing factor to
the spread of administrative corruption, economic corruption.
Tools corruption: corruption has to be tools of intimidation and
temptation so it is subjecting the necks, delivers his slaves and with
their own choices, and the recall of these tools in order of
importance:
1. Authority: Authority is the most important tools of corruption,
since the ruling authority and the corrupt use his powers to create
wealth, through the control of the necks of his subordinates and
corruption so that the corrupt practice without objection than one
2. Money: Obviously not fit with the power of intimidation works with
carrots money. This is keen to catch the corrupt wealth in their
hands to be a means to pressure from beneath them, and as a
means to sweeten the purchase of their net worth.
3. Title: When the office is not mandated to honor
and when it easier for the ruling class, to use such items as shields
shelter behind in moving their business within the defined roles and
coordinated, and tools to protect and justify his actions, it is also
keen to become involved in corruption. So that their necks in his
travels as they want, according to Ivlha what he wants and
blackmails the length of time.
4. The system of democracy: when democracy becomes an easy
tool in the hands of ruling authority, and be held hostage to powerful
and the owners of capital, and show the phenomenon of political
money, which is clear through the establishment of those in power,
working to buy the receivables, the exploitation of people with
limited income and the poor in order to reach Parliament.
5. Media: When you become the media a bell or a bell ringing at the
whim and wishes of the cliques of corrupt powerful, bringing the
flags degraded by all standards, it becomes marketer of ideas and
projects are corrupt, shade and numb the mind and distorts the
awareness, so promoting the victories and achievements of the
fake, and calls to get around the corrupt for the fight against
imaginary number is always lurking the country's unity and
independence.
Aspects of corruption :
Administrative corruption in many ways, including: (bribery,
embezzlement, looting of public funds, cronyism, nepotism and
favoritism,extortion).
1. Bribery: Bribery means for a person to be financial benefit in most
cases, to pass or carry out acts of legislation or otherwise the
assets of the profession. He spoke of bribery when management
becomes corrupt, its services and become vulnerable to corruption,
then take the public employee deviant managerial opportunity in
order to obtain a financial reward from the beneficiary of the service.
2. Embezzlement: Embezzlement defined in the language that
(pilfer from embezzlement thing, if Ostalph of repulsing him or
insidious). And is robbing the thing quickly and confidentially.
The embezzlement: the worst aberrations of Management, where
resort officials to exploit their influence and their jobs by embezzling
state funds, these funds, which is the secretariat of their necks
3.
should be maintained.
Nepotism: The mean effect relationships and friendship in the
completion of the work, can also occur through the sell, assign or
obtain advanced positions of the sons and relatives in the
administrative apparatus.
4. Plundering public money: and is intended to take advantage of
the functional behavior with state funds in secret or pass through
the ports in a commodity on the black market or smuggling of oil
wealth.
5. Extortion: This is a pattern of behavior practiced by some staff
working in the sovereign or the security functions and other devices
investigative and disciplinary and penal, and police departments
and municipal taxes.
Intended to blackmail the citizens through intimidation of prison
construction or demolition under the pretext of the offense, which
leads to force them to pay sums of money or giving gifts in order to
address the matter.
6. Nepotism and bias:: a widespread phenomenon strikingly in a
number of government sectors and civil institutions, medium infringe
the principle of equality of opportunity and equality among citizens
in access to government services, it is indeed a deviation in power
had to accountability and punishment.
The effects of corruption: corruption includes several effects, and
most important:
1. Administrative implications.
2. Economic impacts.
3. Political implications.
4. Alojtaip effects.
Also, for many reasons corruption mention the most important:
1. The causes of urban areas.
2. political reasons.
3. Structural reasons.
4. Ad valorem reasons ..
5. Economic reasons.
6. Administrative reasons.
7. Social reasons.
8. Causes of biological and Vxiaoip.
9. Educational reasons.
10. For legal reasons..
11. A socio-cultural reasons..
Combating corruption in the modern era:
States uses many strategies and skills which are consistent in some
respects and different in other respects, had spoken of (and Zuelv
Lozi - 1993), methods for dealing with corruption, with the
construction of these methods on the basis of the causes of
corruption, namely:
1. Social practices: such as public awareness of damage of
administrative corruption and promote management control.
2. Political means: include the independence of the administrative
system from political pressures and the development of loyalty to
the administrative system, judicial oversight and without a cover to
prevent violators.
3. Management methods: The efforts of administrative reform efforts
at the reform of organizational structures, and to clarify the rules
and instructions and encourage participation in the work and
oversight.
4 .Economic methods: The aim of the whole to provide a system to
evaluate the work and incentives, and study of wage levels, and use
of resources to good use.
5. Reduce red tape and Valuation diligence and personal building
initiative, innovation and reduction of domination and monopoly to
issue decisions, and act in accordance with laws and regulations
and legislation issued by Parliament
6. Application of the principle of the accountability system and to
punish violators of the senior laws and regulations in order to
reduce administrative corruption.
7. Transparency in performance, transparency in the public budget,
and in decisions concerning the affairs of the citizens and provide
services to them.
8. Undertaking administrative reforms, especially in locations where
there is much corruption features.
9. Work on the separation of three powers (legislative, executive,
judicial), and make no room for political power to intervene in the
affairs of the courts, in order to maintain his independent judiciary,
which makes it easier to deter spoilers.
10. Operate on the principle of administrative decentralization in
order to facilitate business and give powers to the departments,
districts and areas in order to provide the best services to their
citizens.
11. The introduction of incentives and encourage qualified people to
work.
Administrative
Reform:
The
process
of
comprehensive
administrative reform requires above all a special regulatory body
by this important activity, in order to identify and inventory
responsibilities in coordination with concerned agencies of public
administration reform program. So that this device was responsible
for providing qualified human frameworks and insured reform on the
one hand, and creating the appropriate environment on the ground
to accept and implement the reform program, by eliminating the
administrative complexities.
, And the adoption of sophisticated methods for the rational
decision-making and maximize the benefits through the rational use
of all available resources, and stay away from stereotypes Standard
crippling creativity and innovation, and a shift to greater
decentralization and devolution of executive departments more
administrative
autonomy
and
financial,
involvement
formal
institutions and community in making important decisions and bear
the consequences.
Obviously the political leaders of an active role in the discovery
process the need for administrative reform, which adopts a reform,
and supported and directed its implementation.
Where the duty of the senior leadership action to remove all
restrictions and obstacles that limit the movement of natural
interactions between variables related to the administration.
The definition of administrative reform: There are many definitions
addressed the administrative reform from many angles, some linked
to sometimes organizational structures, and sometimes associated
administrative conduct, but some of the writers went a step further,
where he was administrative reform is synonymous with the
development of administrative or management development.
It is also the fight against bureaucratic corruption, so the
administrative reform is (for the efforts planned and programmed
goal, including procedures for fundamental changes in the
administrative organs, and in the performance of the system are
important management, through a series of activities and ongoing
operations, a change a genuine and radical meaningful work and
organization, Even in persons, and changes in social and economic
systems to cope with management changes.
The objectives of administrative reform: The aim of administrative
reform to the following:
1. Bring about fundamental changes in the concept of the civil
service and define its role and functions of its institutions and its
relations with other institutions, social, political and economic
framework of the political system.
2. Greater accountability on the operations of the administrative
apparatus, strengthen the system of communication and exchange
and dissemination of information transparency.
3. Greater decentralization of responsibilities and administrative
authorities.
4. The abolition of fiscal profligacy and over-estimation of
expenditures by the state's administrative apparatus and to focus on
the economics of operation.
5. Focus on the productivity of the human element in productive
enterprises.
6. Objectivity in the thought and the application: mean estrangement
from partisan restrictions and non-intellectual fallacies, and false
allegations, lack of adherence to theories and ideas, ready-made
canned imports.
7. Full attention to quality before quantity, giving priority in the
expansion projects of the new investment and private initiatives.
And to desist from the indiscriminate expansion of unplanned
commercial activities and industrial-governmental organizations.
8. Not considered the idea of capitalism as a means
Americanization, or pander to the West, being developed by the
economic thought of humanity through the ages and were adopted
by most of the world's civilizations.
9. Reviewing laws and legislations and change to suit the spirit of
the times. And working to separate management from ownership,
and achieve an acceptable level of administrative autonomy floppy.
10. Concern for transparency and accountability in government
performance, and work hard to prevent the monopoly of trade
through the enactment of laws to prevent monopoly and deny price
fixing, dumping marketing and trading Palmaloma
Also derive from the core areas of the message and a very
administrative reform strategy set of general objectives, can be
identified thus:
1. Focus on the importance of human resources as a critical
element in the operations of administrative reform.
2. Fight administrative corruption, and to address the manifestations
and results through the development system for the selection or the
appointment of staff and promotion.
4. The best use of available resources.
5. The introduction of systems and rules and new procedures for
administrative work.
‫آﻮرﺗﺔﻳﺔك ﻟﺔ ﺑﺎرةي ﻃﺔﻧﺪةﻟﻲ آﺎرﻃﻴَﺮي و داراﻳﻲ )اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ( ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪:---------------------‬؛‬‫دﻳﺎردةي) ﻃﺔﻧﺪةﻟﻲ ( ﺑﻮوﻧﻲ ﺋ ﺔم روَذﻃ ﺎرة ﻧ ﻲ ﻳ ﺔ و ‪ ،‬ﺛﺔﻳﻮةﻧ ﺪي ﺑ ﺔ آ ﺎت و ﺷ ﻮﻳَﻨﻴَﻜﻲ دﻳ ﺎري‬
‫آﺮاوةوة ﻧﻲ ﻳﺔ ‪ .‬ﺑﺔﻟَﻜﻮ ﺋ ﺔم دﻳﺎردةﻳ ﺔ ) ﺛﺔﺗﺎﻳ ﺔآﻲ آﻮَﻣﺔﻻَﻳ ﺔﺗﻲ ﻳ ﺔ (و ﻧﺎﺳ ﺮاوة ﻟ ﺔ ﻻﻳ ﺔن آﻮَﻣ ﺔﻟَﻄﺎي‬
‫ﻣﺮوَﻇﺎﻳ ﺔﺗﻲ ﻳ ﺔوة ‪ .‬ﺋ ﺔم دﻳﺎردةﻳ ﺔ ﺑ ﻮوﻧﻲ هﺔﻳ ﺔ ﻟ ﺔ ه ﺔﻣﻮو آﻮَﻣﺔﻟَﻄﺎﻳ ﺔك ‪ ،‬ض دةوﻟَﺔﻣﺔﻧ ﺪ ﺑ َﻴ ﺖ ﻳ ﺎن‬
‫ه ﺔذار ‪ ،‬ﺧﻮﻳَﻨ ﺪةوار ﺑ َﻴ ﺖ ﻳ ﺎن ﻧﺔﺧﻮﻳَﻨ ﺪةوار ‪ ،‬ﺑ ﺔهﻴَﺰ ﺑ َﻴ ﺖ ﻳ ﺎن ﻻواز ‪ .‬دﻳ ﺎر ﺑ ﻮوﻧﻲ و ﺑ ﺔردةواﻣﻲ‬
‫ﺛﺎﺛﺔﻧﺪة ﺑﺔ ﺣﺔزي ﻣﺮوَﻇﺔوة ﺑ َﻮ ﺑﺔ دةﺳﻬﻴَﻨﺎﻧﻲ دةﺳﻜﺔوﺗﻲ ﻣﺎدي ﻳﺎن ﻣﺔﻋﻨﺔوي ‪ ،‬آ ﺔ ﻟ ﺔ ﻧﺎﺧ ﺪا ﺑ ﺮواي‬
‫ﺑﺔ ﻣﺎف ﺑﺔﺳﺔر ﺑﻮوﻧﻲ ﻳﺔوة ﻧﻲ ﻳﺔ ‪ ،‬ﺳﺔرةراي ﺋﺔوة هﺔوﻟَﻲ ﺑ َﻮ دةدات ‪.‬‬
‫ﺑﻮَﻳﺔ ﺛﺔﻧﺎ دةﺑﺎﺗﺔ ﺑﺔر رﻳَﻄﺎي ﻧ ﺎرةوا ﺑ ﺔ ﻣﺔﺑﺔﺳ ﺘﻲ ﻃﺔﻳ ﺸﺘﻦ ﺛ َﻴ ﻲ ‪ ،‬ﺑ ﺔ ﻻﺑﺮدﻧ ﻲ ﺋ ﺔو آﺔﺳ ﺔي ﻣ ﺎﻓﻲ‬
‫ﺛ َﻴ ﻮة هﺔﻳ ﺔ ‪ ،‬وة ﻃﺔﻳ ﺸﺘﻦ ﺑﺔﻣ ﺔراﻣﻲ ﺧ ﻮَي ﻟ ﺔ رﻳَﻄ ﺎي وةرﻃﺮﺗﻨ ﻲ ﺑﺔرﺗﻴﻠ ﺔوة ) اﻟﺮﺷ ﻮة ( ‪ ،‬ﺋ ﺔو‬
‫رﻳَﻄﺎآ ﺎﻧﻲ ﺗ ﺮي وةك ﺗﻮَﻗﺎﻧ ﺪن )اﻹﺑﺘ ﺰاز ( ‪ ،‬ﻳ ﺎن ﻟ ﺔ رﻳَﻄ ﺎي ﺧﺰﻣﺎﻳ ﺔﺗﻲ و آﺔﺳ ﺎﻳﺔﺗﻲ ﻳ ﺔوة )‬
‫اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ( ‪ ،‬ﻳﺎن ﻟﺔ رﻳَﻄﺎي واﺳﻴﺘﺔ آﺮدن ﻟﺔﻻي آﺔﺳﺎﻧﻲ ﺧﺎوةن ﺛﺎﻳﺔوة ‪.‬‬
‫ﻃﻮﻣﺎن ﻟﺔوةدا ﻧﻲ ﻳﺔ آﺔ ﻃﺔﻧﺪةﻟَﻲ آ ﺎرﻃﻴَﺮي ) اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ( ‪ ،‬ﻟ ﺔ ﺑ ﺔرﻳَﻮةﺑﺮدﻧﻲ دام و دةزﻃ ﺎ‬
‫ﻲ ﺗﻮاﻧ ﺎي‬
‫ي آ ﺔ ﻻﺷ ﺔي دةوَﻟ ﺔت دةﺧ ﻮات و ﺑ َ‬
‫ﺣﻜﻮﻣﻴﺔآﺎﻧ ﺪا ‪ ،‬ﺑ ﺔ دةردﻳَﻜ ﻲ آﻮَﺷ ﻨﺪة ﺋ ﺔذﻣﺎر دةآ ﺮ َ‬
‫دةآﺎت و ﺳﺔروةت و ﺳﺎﻣﺎﻧﺔآﺔي ﺑﺔ ﻓﻴﺮ َو دةدات ‪ .‬ﺑﺔﻟَﻜﻮ ﻟﺔ ر َﻳ ﺮةوي ﻃﺔﺷ ﺔ آﺮدﻧ ﺪا دواي دةﺧ ﺎت‪.‬‬
‫) ﻏﺎﻣﺪي ‪. ( 3-1، 2005 ،‬‬
‫ﻟ ﺔ ه ﺔﻣﺎن آ ﺎت دا دةﺑﻴﻨ ﻴﻦ آﻮَﻣ ﺔﻟَﻄﺎي ووﻻَﺗ ﺔ ﺗ ﺎزة ﺛﻴَﻄﺔﻳ ﺸﺘﻮوة آ ﺎن ‪ ،‬زﻳ ﺎد ﻟ ﺔ ووﻻَﺗ ﺎﻧﻲ دوﻧﻴ ﺎ‬
‫ي‪،‬‬
‫ي رﻳ ﺸﺔ آ ﻴَﺶ ﺑﻜ ﺮ َ‬
‫آﺎرﻳﻄ ﺔري ﻃﺔﻧ ﺪةﻟَﻲ ﻳ ﺎن ﺛ َﻴ ﻮة دﻳ ﺎرة ‪ ،‬ﺋ ﺔم دﻳ ﺎردة ﺗﺮﺳ ﻨﺎآﺔ ‪ ،‬آ ﺔ ﻧ ﺎﺗﻮاﻧﺮ َ‬
‫ي ﺑ َﻮ آﺔم آﺮدﻧﺔوةي ﺋﺎﺳﺔوارة آﺎﻧﻲ ﺗﺮﺳﻨﺎآﻴَﻜﺔي ‪.‬‬
‫ل دةدرﻳَﺖ و آﺎر دةآﺮ َ‬
‫ﺑﺔﻟَﻜﻮ هﺔو َ‬
‫زﻳ ﺎد ﺑ ﻮوﻧﻲ ﺳ ﻴﻤﺎي دﻳ ﺎردةي ﻃﺔﻧ ﺪةﻟَﻲ آ ﺎرﻃﻴَﺮي ) اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري ( ‪ ،‬ﺑ ﺔ ﺗﺎﻳﺒ ﺔت دواي ﺑ ﺔر ﺛ ﺎ‬
‫ﻲ دةآ ﺎت ‪ ،‬ﺑ ﺔ‬
‫ﺑ ﻮوﻧﻲ ﺷﻮَرﺷ ﻲ ﺛﻴ ﺸﺔﺳﺎزي و ‪ ،‬زﻳ ﺎد ﺑ ﻮوﻧﻲ آﺮدارةآ ﺎﻧﻲ ﺑ ﺔر ه ﺔﻣﻬﻴﻨﺎن دةﺳ ﺖ ﺛ َ‬
‫ﺑﻼَوﺑﻮوﻧﺔوةي هﺔﻣﺔ ﻻﻳﺔﻧﺔي ﺑﺔ هﺔﻣﻮو دوﻧﻴﺎدا ‪.‬‬
‫ﺑﺔﻻَم ﺑﺔ ﻧﻴﺴﺒﺔي ﺟﻴﺎوازةوة ‪ ،‬ﻟﺔ آﻮَﻣﺔﻟَﻄﺎﻳﺔك آ ﺔ ﺛﻴ ﺎدةي دﻳﻤ ﻮآﺮاﺗﻲ ﺑﻜ ﺎت ‪ ،‬ه ﺔﺗﺎآﻮ آﻮَﻣﺔﻟَﻄﺎﻳ ﺔك‬
‫آﺔ ﺛﻴﺎدةي ﺳﻴﺴﺘﺔﻣﻲ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري و ﺳﺔﺛﺎﻧﺪن ﺑﻜﺎت ‪ .‬وة ﺧﺔرﻳﻜﺔ ﺗﺔﺷﺔﻧﺔ دةآﺎﺗﺔ ﻧﺎو آﻮَﻣﺔﻟَﻄﺎآﺎﻧ ﺔوة ‪،‬‬
‫ﺑﺔ ﺗﺎﻳﺒﺔت ‪ ،‬دام ودةزﻃ ﺎ آﺎرﻃﻴَﺮﻳ ﺔآﺎن و دةزﻃﺎآ ﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔﺗ ﺔوة )اﻵﺟﻬ ﺰة اﻹدارﻳ ﺔ واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ(‪.‬وةدةﺑﻴَﺘ ﺔ ﻣﻮﺧﻮرآ ﺔ ﻟﺔﻟﺔﺷ ﻴﺪاو دةﺳ ﺖ ﺑ ﺔ ﺧﻮاردﻧ ﺔوةي دةآ ﺎ ‪ ،‬آ ﺔ ﺑﻮوةﺗ ﺔ ﻃﺮﻓ ﺖ ﻟ ﺔ‬
‫رﻳَﺮةوي ﺛﻴَﺸﻜﺔوﺗﻦ و ﻃﺔﺷﺔ آﺮدﻧ ﺪا ‪ .‬ه ﺔروةهﺎ ﺑﻮوةﺗ ﺔ آﻮَﺳ ﺜﻴَﻜﻲ ﻧﺎﻟ ﺔﺑﺎر ﻟ ﺔ رﻳَﻄ ﺎي ﺑﻴﻨ ﺎ آ ﺮدن و‬
‫ﺋﺎوةداﻧﻜﺮدﻧﺔوة ‪.‬‬
‫ﻃﺮﻧﻄﺘﺮﻳﻦ ﺋﺎﺳ ﺔواري ﺋ ﺔم دﻳﺎردةﻳ ﺔ ‪ ،‬ﻧ ﺔ ه َﻴﻼﻧ ﻲ ﺳ ﺔﻗﺎﻣﻄﻴﺮ ﺑ ﻮوﻧﻲ ﺋ ﺎراﻣﻲ و ﺋﺎﺳﺎﻳ ﺸﺔ ﻟ ﺔ ﻧ ﺎو‬
‫ﻲ ﺑﺮواﻳ ﻲ ﻟ ﺔ ﻧ ﺎو‬
‫ﻲ ﻳ ﺔ ﺗﻴﺎﻳ ﺪا و ‪ ،‬وة ﺗ ﻮَآﺮدﻧﻲ ﺑ َ‬
‫ووﻻَت دا ‪ ،‬وة ﺑﻼَوآﺮدﻧ ﺔوي ﻓ ﺔوزاو دَﻟ ﺔ راوآ َ‬
‫ﺟ ﺔﻣﺎوةردا و دام و دةزﻃﺎآ ﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔﺗ ﺪا ‪ ،‬ﺑ ﺔ رادةﻳ ﺔك آ ﺔ آﻮَﻟﻜ ﺔآﺎﻧﻲ ذﻳ ﺎن ﺗﻮوﺷ ﻲ ﻃَﻠ ﻮﻟَﻲ و‬
‫دارووﺧﺎن دةآﺎت ‪ .‬ﺑﺔﻟَﻜﻮ دةﺑﻴَﺘﺔ ﻃﻮَﺳﺚ ﻟﺔ رﻳَﻄﺎي ﻃﺔﺷﺔ ﺛﻴَﺪاﻧﻲ ﺋﺎﺑﻮورﻳﺪا ‪ ،‬ﺑﺔﻟَﻜﻮ آ ﺎر دةآ ﺎت ﺑ َﻮ‬
‫دارووﺧﺎﻧﻲ ذﻳَﺮ ﺧﺎﻧﻲ ﺋﺎﺑﻮوري آﻮَﻣﺔﻟَﻄﺎ ‪.‬‬
‫هﺔر وةهﺎ ﺳﻨﻮردار آﺮدﻧﻲ ﺗﻮاﻧﺎي داراﻳﻲ وآﺎرﻃﻴَﺮي ووﻻَت )ﺗﺤﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺪرات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻹدارﻳ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ ( ‪.‬‬
‫ﻲ دةآﺎت آ ﺔ ﻧ ﺔﺗﻮاﻧﻲ رووﺑ ﺔرووي ﺑﺔرةﻧﻄﺎرﻳﻴ ﺔآﺎﻧﻲ آﺮدارةآ ﺎﻧﻲ ﺑﻴﻨ ﺎ آ ﺮدن و‬
‫ﺑﺔ رادةﻳﺔك واي ﻟ َ‬
‫ﻲ ﻧﺔدان ﺛ َﻴ ﻲ ‪ ،‬ﺑﺔﻣﺔﺑﺔﺳ ﺘﻲ ﺿﺎآ ﺴﺎزي ﺑ ﺎروودوَﺧﻲ ﺋ ﺎﺑﻮري ﺑ َﻮ‬
‫ﺋﺎوة داﻧﻜﺮدﻧﺔوةﺑﻴَﺖ ‪ ،‬ﻳﺎن رﻳَﻲ ﺛ َ‬
‫ﺋﺔوةي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ راﺛﺔراﻧﺪﻧﻲ ﺋﺔرآﺔآﺎﻧﻲ ﺑﻴَﺖ ﺑﺔﺑﺎﺷﻲ ‪.‬‬
‫ي ‪ ،‬آ ﺔ ﺛ َﻴ ﻀﺔواﻧﺔي‬
‫دﻳ ﺎردةي ﻃﺔﻧ ﺪةﻟَﻲ آ ﺎرﻃﻴَﺮي و داراﻳ ﻲ ﺑ ﺔ ﻻداﻧ ﻲ ﺋ ﺔﺧﻼﻗﻲ ﺋ ﺔذﻣﺎر دةآ ﺮ َ‬
‫ﻳﺎﺳﺎو رﻳَﺴﺎآﺎﻧﺔ ‪ ،‬ﻟﺔ هﺔﻣﺎن آﺎت دا ﺛﻴَﻀﺔواﻧﺔي ﺑﻨﺔﻣﺎآﺎﻧﻲ ﺷﺔرﻳﻌﺔﺗﻲ ﺋﻴﺴﻼﻣﻲ ﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﺑﻮَﻳ ﺔ ﺋ ﺔرآﻲ ه ﺔﻣﻮو رﻳَﻜﺨﺮاوةآﺎﻧ ﺔ ‪ ،‬ﺑﺔﺗﺎﻳﺒ ﺔت رﻳَﻜﺨﺮاوةآ ﺎﻧﻲ آﻮَﻣ ﺔﻟَﻄﺎي ﺷﺎرﺳ ﺘﺎﻧﻲ ‪ ،‬آ ﺔ‬
‫ل هﺔوَﻟ ﺪان ﻟ ﺔ ﺛﻴَﻨ ﺎو دﻳ ﺎري آﺮدﻧ ﻲ هﻮَآﺎرةآ ﺎﻧﻲ ‪،‬‬
‫ه ﺔوﻟَﻲ ﺟﻴ ﺪدي ﺑ ﺪةن ﺑ َﻮ ﻃ ﺔﻣﺎروَداﻧﻲ ‪ ،‬ﻟﺔﻃ ﺔ َ‬
‫ﺑﺔﻣﺔﺑﺔﺳﺘﻲ دوَزﻳﻨﺔوةي ﺿﺎرةﺳﺔري ﻃﻮﻧﺠﺎوو ﺳﺔرآﺔوﺗﻮاﻧﺔ ﺑ َﻮ ﻟﺔﻧﺎو ﺑﺮدﻧﻲ ﻃﺔﻧﺪةﻟَﻲ ‪.‬‬
‫ﻲ‪،‬‬
‫ﺿ ﻮﻧﻜﺔ ﻃﺔﻧ ﺪةﻟَﻲ آ ﺎرﻃﻴَﺮي و داراﻳ ﻲ ) اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤ ﺎﻟﻲ ( زﻳ ﺎد ﻟ ﺔ ﻣﺎﻧﺎﻳ ﺔك دةﺑﺔﺧ ﺸ َ‬
‫ﺑﺔﻟَﻜﻮ ﺗﻴَﺪةﺛﺔري ﺑ َﻮ ﻃﺔﻧﺪةﻟَﻲ آﺔرﺗﻲ ﻃﺸﺘﻲ و ﺗﻴَﻜﺔﻻَوو ﺗﺎﻳﺒﺔت ﺑﺔ هﺔﻣﺎن ﺷﻴَﻮة ‪.‬‬
‫هﺔروةهﺎ ﻇﺎﻳﺮوَﺳﻲ ﺋﺔم دﻳﺎردةﻳﺔ ﺗﻮﺷﻲ ﻟﻮﺗﻜﺔي هﺔرةﻣﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ دةﺑﻴَﺖ ) ﻟﺔ ﺳﺔروَآﻲ دةوﻟَﺔﺗ ﺔوة‬
‫هﺔﺗﺎ وةزﻳﺮةآﺎن و ﺑﺔرﻳَﻮةﺑﺔرة ﻃﺸﺘﻲ ﻳ ﺔآﺎن ( ‪ ،‬ﺑ ﺔﻟَﻜﻮ ﺷ ﻮَر دةﺑﻴَﺘ ﺔوة ﺑ َﻮ ﺋﺎﺳ ﺘﺔآﺎﻧﻲ ﻧﺎوةراﺳ ﺖ و‬
‫ﺧ ﻮاروو ﻟ ﺔ ﻓﺔرﻣﺎﻧﺒ ﺔران و آﺎرﻣﺔﻧ ﺪان ‪ ،‬ﺑ ﺔ ﺷ ﻴَﻮةﻳﺔآﻲ ﺗ ﺮ ﺑﻮوةﺗ ﺔ ﻣﻮوﺗﺔﻳ ﺔآﻲ ﺗﺮﺳ ﻨﺎك ‪ ،‬ه َﻴ ﺰو‬
‫ﻲ ﻧ ﺎه َﻴﻠَﻲ ‪ ،‬ﺑ ﺔﻟﻜﻮ دةرواﺗ ﺔ ﻧ ﺎو‬
‫ﺗﻮاﻧﺎي دوﻟَﺔت و دةزﻃﺎآﺎﻧﻲ ﺑﺔ ﻓﻴﺮ َو دةﺑﺎت ‪ ،‬وة هﻴﺾ ﺷ ﺘﻴَﻚ ﺑ ﺔ ﺟ َ‬
‫هﺔﻣﻮو ﺑﻮارةآﺎﻧﻲ ذﻳﺎﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ و آﺎﻃﻴَﺮي و ﺋﺎﺑﻮري و آﻮَﻣﺔﻻَﻳﺔﺗﻲ و روَﺷﻨﺒﻴﺮي ‪....‬هﺘﺪ ‪.‬‬
‫ﺳﺔرةراي ﺑﺎﺳﻜﺮدﻧﻲ ﺛﻴَﺸﻮﺗﺮ ‪ ،‬ﺑﺎﺑﺔﺗﻲ ﻃﺔﻧﺪةﻟَﻲ ﺑﻮوةﺗﺔ ﺳﺔﻧﺘﺔرﻳَﻜﻲ دﻳ ﺎري ﻟ ﺔ روَذﻃ ﺎري ﺋ َﻴ ﺴﺘﺎدا ‪،‬‬
‫ﺑﺔ دﻳﺎرﺑﻮوﻧﻲ ﺋﺎﺳﺔوارةآﺎﻧﻲ و رةﻧﻄﺪاﻧﺔوةي ﺧﺮاﺛﻲ ﻟﺔﻧﺎوﺧﻮَو ﺟﻴﻬﺎﻧﺪا ‪.‬‬
‫ي ﺛ َﻴ ﻲ ﺑﺰاﻧﺮ َﻳ ﺖ ﻟ ﺔ رﻳَﻄ ﺎي‬
‫ﺑﺔﻻَم ﻃﺮﻧﻄﻲ دان ﺑ ﺔم ﺑﺎﺑﺔﺗ ﺔ رةﻧﻄﺪاﻧ ﺔوةي ﻃ ﺔورةي هﺔﻳ ﺔ ‪ ،‬دةﺗ ﻮاﻧﺮ َ‬
‫ل ﺑﺎﻳ ﺔخ داﻧﻴَﻜ ﻲ دةوﻟ ﻲ و ﺟﻴﻬ ﺎﻧﻲ زﻳ ﺎد ﺑ ﺔم‬
‫ﺗﻮَذﻳﻨ ﺔوةي زوَرةوة آ ﺔ آ ﺮاوة ﻟ ﺔم ﺑﺎرةﻳ ﺔوة ‪ ،‬ﻟﺔﻃ ﺔ َ‬
‫ﺑﺎﺑﺔﺗﺔوة ‪.‬‬
‫ﺋﺔﻣﺔﻳﺔ آﺔ ﺛﻴَﻮﻳﺴﺘﻲ ﺑﺔ هﺔوﻟَﺪاﻧﻲ ﺟﻴﺪدي هﺔﻳﺔ ﺑ َﻮ ﺿﺎرةﺳ ﺔر آﺮدﻧ ﻲ آ ﺔم و آﻮرﺗﻴ ﺔآﺎن ) اﻟﺨﻠ ﻞ (‬
‫ﺛﻴَﺶ ﺋﺔوةي ﺳ ﺔر ﺑﻄ ﺮي و ﺛﺔرةﺑ ﺴﻴَﻨﻲ ‪ .‬ﻟﺔﺑ ﺔر ﺋ ﺔوةي دام و دةزﻃﺎآ ﺎﻧﻲ ﺣﻜ ﻮﻣﻲ ﺑ ﺔ دةﺳ ﺘﻲ ﻳ ﺔوة‬
‫ل‬
‫ﻲ آ ﺎري ‪ ،‬ﻟﺔﻃ ﺔ َ‬
‫دةﻧﺎَﻟﻴَﻨﻲ ‪ ،‬ﻟﺔ آﺎﺗﻴَﻜﺪا هﺔﻧﺪي ﺳﺔرﺿ ﺎوة دووﺛ ﺎﺗﻲ دةآﺎﺗ ﺔوة ‪ .‬وةك زوَر ﺑ ﻮوﻧﻲ ﺑ َ‬
‫دةرآﺔوﺗﻨﻲ هﺔﻧﺪي آﺮدار ﻧ ﺎﺟﻮَر )اﻟﻼﻣ ﺴﺆوﻟﺔ ( ﻟﺔﻻﻳ ﺔن هﺔﻧ ﺪﻳَﻚ ‪ .‬وةك دةﺳ ﺖ ﺑ ﺔ ﺳ ﺔرا ﻃﺮﺗﻨ ﻲ‬
‫ﻣﻮﻟﻜﺪارﻳَﺘﻲ ﻃﺸﺘﻲ ‪ ،‬وة ﺑﻼَوﺑﻮوﻧﺔي ﺗﺎوان ﺑﺔﺗﺎﻳﺒﺔت ﻟﺔﻻﻳﺔن ) اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴ ﺔ ( ‪ ،‬ﺳ ﺔرةراي‬
‫ﺳ ﺴﺘﻲ هﺔﻧ ﺪي ﻟ ﺔدام و دةزﻃﺎآ ﺎﻧﻲ ﺣﻜ ﻮﻣﻲ ﻟ ﺔرووي ﺋ ﺔﻧﺠﺎم داﻧ ﻲ آﺎروﺑ ﺎري هﺎوﻻَﺗﻴ ﺎن ‪ ،‬وة‬
‫ﻓﺔوزاي ﺋﺎﺑﻮوري و هﺔﻟَﺲ وآﺔوﺗﻲ ﻧﺎﺛﺔﺳﺔﻧﺪ ﻟﺔ ﺑﺎزاردا دووﺛﺎﺗﻲ دةآﺎﺗﺔوة ‪.‬‬
‫ﺗﻴَﺰةآﺔ ﺛﻴَﻚ دﻳَﺖ ﻟﺔ ﺿﻮار ﻓﺔﺳﻞ ‪ ،‬ﻓﺔﺳﻠَﻲ ﻳﺔآﺔم ) ﻣﺔﻧﻬﺔﺟﻲ ﺗﻮَذﻳﻨﺔآﺔ و واﻧﺔآﺎﻧﻲ ﺛﻴَﺸﻮ ( ﻟ ﺔ‬
‫ي ‪ ،‬آﺔﺿ ﻲ ﻓﺔﺳ ﻠَﻲ دووةم ) ﺿﻮارﺿ ﻴَﻮةي ﺗﻴﺌ ﻮري دةﻃﺮﻳَﺘ ﺔوة آ ﺔ ﺛ َﻴ ﻚ د َﻳ ﺖ ﻟ ﺔ ﺛ َﻴ ﻨﺞ‬
‫ﺧ َﻮ دةﻃ ﺮ َ‬
‫ﻲ ﺗﻮذﻳﻨ ﺔوة ﺑ َﻮ دةرﺧ ﺴﺘﻨﻲ داﺗ ﺎي ﺗﻮذﻳﻨﺔآ ﺔ‬
‫ﺗﻮَذﻳﻨ ﺔوة ( ‪ ،‬ﺑ ﺔﻻَم ﻓﺔﺳ ﻠَﻲ ﺳ ﻴَﻬﺔم ﺛ َﻴ ﻚ د َﻳ ﺖ ﻟ ﺔ ﺳ َ‬
‫وﺷ ﻴﻜﺮدﻧﺔوة و ﺗﺔﻓ ﺴﻴﺮي ‪ .‬وةﺗﻮَذﻳﻨﺔآ ﺔ ﺑ ﺔ ﻓﺔﺳ ﻠَﻲ ﺿ ﻮار دﻳَﺘ ﺔ آﻮَﺗ ﺎﻳﻲ آ ﺔ ﺗﻮﻳَﺬﻳﻨ ﺔوةر ﺑ ﺎس ﻟ ﺔ‬
‫دةرﺑﺮﻳﻨﻲ ﺗﻮﻳَﺬﻳﻨﺔآﺔ و ﻃﺮﻧﻄﺘﺮﻳﻦ دةرةﻧﺠﺎﻣﺔآﺎن و ﺋﺎﻣﻮَذﻃﺎرﻳﻴﺔآﺎن دةآﺎت ‪.‬‬
‫وة ﻃﺮﻧﻜﺘﺮﻳﻦ دةر ﺋﺔﻧﺠﺎﻣﺔآﺎن آﺔ دﻳﺮاﺳﺔﺗﺔآﺔ ﻃﺔﻳﺸﺘﻮوة ﺛﻴَﻲ ﺋﺔﻣﺎﻧﺔن ‪:‬‬
‫ﻲ ﻳﺔآﺎﻧﻲ ‪ ،‬وةﺋﺔﻣﺎﻧﺔ ﺛ ﺎ‬
‫‪ .1‬ﺑﺔ ﺋﺎﻃﺎ ﺑﻮوﻧﻲ ووﻻَﺗﺎﻧﻲ دوﻧﻴﺎ ﻟﺔ دﻳﺎردةي ﻃﺔﻧﺪةﻟﻲ آﺎرﻃﻴَﺮي وﻣﺔ ﺗﺮﺳ َ‬
‫ﻟَﻲ ﺛﻴَﻮة دةﻧﺎ ﺑ َﻮ ﺗﻮذﻳﻨﺔوة ﺑﺔ ﻣﺔﺑﺔﺳﺘﻲ دوَزﻳﻨﺔوةي رﻳَﻄﺎي ﺧ َﻮ ﺛﺎراﺳﺘﻦ ﻟﻴَﻲ و ﺿﺎرةﺳﺔر آﺮدﻧ ﻲ ‪.‬‬
‫ﺑ ﺔ ﺿ ﺮ آﺮدﻧ ﺔوة و ‪ ،‬ﻃﺮﻧﻄ ﻲ ﺛ ُﻴ ﻲ دان و ﺳ ﻮور ﺑ ﻮون ﻟ ﺔ ﺳ ﺔر ﺑﺔرﻧﺎﻣ ﺔي روَﺷ ﻨﺒﻴﺮي و‬
‫دروﺳﺘﻜﺮدﻧﻲ ﻣﺮوَﻇﺎﻳﺔﺗﻲ و راهﻴَﻨﺎن و ﻃﺔﺷﺔﺛﻴَﺪان ‪.‬‬
‫وة ﻧﺔ ﺷﺖ و ﻧﻤﺎ آﺮدن و هﺔﺳﺖ آﺮدﻧﻲ ﺗﺎآﺔآﺎﻧﻲ آﻮَﻣﺔﻟَﻄﺎ دذي ﺛﻴﺎدة آﺮدﻧﻲ ﻃﺔﻧﺪةﻟﻲ آﺎرﻃﻴَﺮي‬
‫‪ ،‬وةدةرهﻴَﻨ ﺎﻧﻲ ) أﺣﻜ ﺎم ( ﺗﺎﻳﺒ ﺔت ﺛ َﻴ ﻲ ‪ ،‬وة ﺛ ﺸﺘﻴﻮاﻧﻲ آﺮدﻧ ﻲ ه ﺔﻣﻮو دةزﻃﺎآ ﺎن آ ﺔ ﻣﺔﺑﺔﺳ ﺘﻲ ﻟ ﺔ‬
‫ﻧﺎوﺑﺮدﻧﻲ ﻃﺔﻧﺪةﻟﻲ ﻃﺎرﻃﻴَﺮي ﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 2‬ﺳﺔرةراي ﺑﻮوﻧﻲ ﺷﻴَﻮازي ﺟﻮَراو ﺟﻮَر و ﺳﺘﺮاﺗﻴﺬ ﺑ َﻮ ﻟﺔ ﻧﺎوﺑﺮدﻧﻲ ﻃﺔﻧﺪةﻟﻲ ﺋﻴ ﺪاري ‪ ،‬آﺔﺿ ﻲ‬
‫ﺋﺔم ﺷﻴَﻮازو ﺳﺘﺮاﺗﻴﺬاﻧﺔ ‪ ،‬ﺋﺔﻃﺔر ﻟﺔ ﺳﺔر ﺑﻨﺔﻣﺎي آﺎرﻳﻄﺔر و ﺑﺔهﻴَﺰ ﻧﺔﺑﻴَﺖ ‪ ،‬وةك دادﻃﺎي ﻋﺎدﻳﻼﻧ ﺔ‬
‫و ﺿﺔﺳﺜﺎﻧﺪﻧﻲ راﺳﺘﻲ ﺑ َﻮ آﺮدارةآﺎن ‪ ،‬ﺳ ﺔرةراي ﺑ ﻮوﻧﻲ ﺳﻴ ﺴﺘﺔﻣﻲ دﻳﻤ ﻮآﺮاﺗﻲ راﺳ ﺘﺔﻗﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﺋ ﺔوا‬
‫ﻲ ‪ ،‬ﺑ َﻮ ﻟﺔ ﻧﺎو ﺑﺮدﻧﻲ ﻃﺔﻧﺪةﻟَﻲ آﺎرﻃﻴَﺮي ) اﻟﻔﺴﺎد اﻵداري ( ‪.‬‬
‫ﺳﺔرآﺔوﺗﻦ ﺑﺔدةﺳﺖ ﻧﺎهﻴَﻨ َ‬
‫ﻲ ﺛﺮﺳ ﻴﻨﺔوةي ه ﺔﺑﻴَﺖ ‪،‬‬
‫ﻲ ﺛﻴَﻀﻴﻨﺔوةو ﻟ َ‬
‫‪ . 3‬دةﺑﻴَﺖ ﺗﻮﺧﻤﺔآﺎﻧﻲ ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻲ ﻟﺔ ﻧﺎوﺑﺮدﻧﻲ ﻃﺔﻧﺪةﻟَﻲ ﻟ َ‬
‫ﺷ ﺔﻓﺎﻓﻴﺔت و ﺛ ﺎك راﻃ ﺮﺗﻦ و ﺿ ﺎودﻳَﺮي آ ﺎرﻃﻴَﺮي ﺗﺔﻧﺎﻧ ﺔت ﺗﻮﺧﻤ ﺔ ﺑﻨﺔرةﺗﻴ ﺔآﺎن آ ﺔ ه ﺔﻣﻮو‬
‫آﺮدارةآﺎﻧﻲ هﺔﻟَﺴﺎﻧﺔوة دةﻃﺮﻳَﺘﺔوة ‪ ،‬ﺑﺔ ﺛﻴﺎدة آﺮدﻧﻲ ﻃﺔﻳﺸﺘﻦ ﺑ َﻮ ﺋﺎﺳﺘﺔآﺎﻧﻲ ﺋﺔداي ﺛﻴَﺸﻜﺔوﺗﻮو ‪.‬‬
‫‪ . 4‬هﻮَآﺎرةآﺎﻧﻲ ﻃﺔﻧﺪةﻟَﻲ آﺎﻃﻴَﺮي و داراﻳ ﻲ ) اﻟﻔ ﺴﺎد اﻵداري واﻟﻤ ﺎﻟﻲ ( ﻟ ﺔ ه ﺔرﻳَﻤﻲ آﻮردﺳ ﺘﺎﻧﻲ‬
‫ﻋﻴَﺮاق رﻳﺸﺔ داآ ﻮﺗﺮاوة ‪ ،‬ﺋ ﺔم دﻳﺎردةﻳ ﺔ آ ﺎﺗﻲ ﻧ ﻲ ﻳ ﺔ ‪ ،‬ﺑ ﺔﻟَﻜﻮ آﻮَﺑﻮوةﺗ ﺔوة ﺑ ﺔ در َﻳ ﺬاي آ ﺎت ‪ .‬ﺑﻮَﻳ ﺔ‬
‫ﻲ ﺿﺎوﺧ ﺸﺎﻧﺪﻧﻲ ﺗ ﺔواو ﺑ ﺔ ه ﺔﻣﻮو ﺑﺎرودوَﺧ ﺔآﺎﻧﻲ‬
‫يﺑﺔﺑ َ‬
‫دةﺳﻨﻴ ﺸﺎن آﺮدﻧ ﻲ ﺿﺎرةﺳ ﺔر ﻧ ﺎآﺮ َ‬
‫راﻣﻴﺎري و ﺋﺎﺑﻮري و آﻮَﻣﺔﻻَﻳﺔﺗﻲ ﻟﺔ آﻮَﻣﺔﻟَﻄﺎي آﻮردﺳﺘﺎﻧﻲ ‪.‬‬
‫وة ﻟﺔﺑ ﺔر روَﺷ ﻨﺎﻳﻲ دةر ﺋﺔﻧﺠﺎﻣ ﺔآﺎن آ ﺔ ﺋ ﺔم دﻳﺮاﺳ ﺔﺗﺔ آﺔﻳ ﺸﺘﻮوةﺗﺔ ﺛ َﻴ ﻲ ‪ ،‬ﺗﻮﻳَﺬﻳﻨ ﺔر دةرآ ﻲ ﺑ ﺔم‬
‫ﺋﺎﻣﻮَذﻃﺎرﻳﺎﻧﺔ آﺮد ‪:‬‬
‫‪ . 1‬آ ﺎر آ ﺮدن ﺑ ﺔ ﺑﺮﻳ ﺎري ﺧﺎوةﻧﺪارﻳ ﺔﺗﻲ داراﻳ ﻲ )إﻗﺮارﺑﺎﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ (و ﻣﻮﻟﻜ ﺪارﻳَﺘﻲ و‬
‫ﺑﺔرهﺔﻣﻬﻴَﻨﺎن ‪ ،‬ﻟﺔ ﺳﺔري ﺳﺔﻗﻔﻴَﻜﻲ دﻳﺎرﻳﻜﺮاو ) ﻓﻮق ﺳﻘﻒ ﻣﻌﻴﻦ ( ﺑ َﻮ ﺑ ﺔر ﺛﺮﺳ ﺔآﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣ ﺔت ‪،.‬‬
‫آﺔ ﺗﻴﺎﻳﺪا هﺔﺑﻴَﺖ آﻮَذﻣﺔ ﺑ ﺔ ﻧ ﺎو ﺑ ﺔ ﺧ َﻴ ﻮ آ ﺔران ‪ ،‬ودان ﺛﻴﺎﻧ ﺎن ﺑ ﺔ ﺛﺔرذةوةﻧ ﺪي ﻧ ﺎﺟﻮَر ﻃ ﺔر ه ﺔﺑﻴَﺖ‬
‫ل ﺑ ﻮوﻧﻲ‬
‫ي راﻳ ﺔ َ‬
‫ﻻي آﺎرﺑﺔدةﺳ ﺘﺎﻧﻲ آ ﺔرﺗﻲ ﻃ ﺸﺘﻲ و ﺳ ﻮور ﺑ ﻮون ﻟﺔﺳ ﺔر ﺛﻴَﺪاوﻳ ﺴﺘﻲ ‪ ،‬ﻃ ﻮ َ‬
‫ﻓﺔرﻣﺎﻧﺒ ﺔراﻧﻲ ﺧﺰﻣ ﺔت ﻃ ﻮزاري ﻳ ﺔ ﻃ ﺸﺘﻲ ﻳ ﺔآﺎن ‪ ،‬ه ﺔروةهﺎ ﺑ ﺔر ﺛﺮﺳ ﺎﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳ ﻲ ﺑ َﻮ‬
‫ي دةرﺑﺎرةي ﺳﺔرﻣﺎﻳﺔي ﻣﻠﻜﺪارﻳﺎن ‪.‬‬
‫ﻲ ﺑﻜﺮ َ‬
‫ﻟﻴَﺜﺮﺳﻴﻨﺔوةﻳﺎن ﻟ َ‬
‫‪ . 2‬ﻓ ﺮةوان آﺮدﻧ ﻲ آﺔﻧﺎَﻟ ﺔ ﺿ ﺎﻻآﺔآﺎن ﺑ َﻮ ﺗﻮاﻧ ﺴﺘﻨﻲ هﺎوﻻَﺗﻴ ﺎن ) ﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس ( ‪ ،‬ﺛﻴ ﺸﺎﻧﺪاﻧﻲ‬
‫ﺳ ﻜﺎﻻَآﺎﻧﻴﺎن آ ﺔ ﺛﺔﻳﻮةﻧ ﺪي دارة ﺑ ﺔ ﺧﺰﻣ ﺔت ﻃ ﻮزاري ﻳ ﺔ ﻃ ﺸﺘﻲ ﻳ ﺔآﺎن ‪ ،‬ﻧ ﺔﻃﻮﻧﺠﺎوو ﻣﺎﻣﺔَﻟ ﺔي‬
‫ﻧ ﺎرةوا‪ ،‬وﺳ ﻜﺎﻻَآﺎﻧﻲ دذة ﻃﺔﻧ ﺪةﻟَﻲ ) وةك ﻧﻮﺳ ﻴﻨﻄﺔآﺎﻧﻲ دادوةري ﻃ ﺸﺘﻲ ﻟﻴَﻜ َﻮﻟَﻴﻨ ﺔوة‪ ،‬ﻟﻴﺬاﻧ ﺔآﺎﻧﻲ‬
‫ﻻ هﺘﺪ ‪...‬اﻟﺦ ( ‪.‬‬
‫ﺳﺔرﺑﺔﺧﻮ ‪ ،‬ﺳﻨﺪوﻗﺔآﺎﻧﻲ ﺳﻜﺎ َ‬
‫‪ . 3‬آﺎرآﺮدن ﺑﺔ ﻣﺔﺑﺪةﺋﻲ ﺷﺔﻓﺎﻓﻴﺔت ﻟﺔ هﺔﻣﻮو ﺑﻮارةآﺎن و دةزﻃﺎآﺎﻧﻲ دةوَﻟ ﺔت دا ‪ ،‬ﺿ ﻮﻧﻜﺔ ﻗ ﻮول‬
‫ﺑ ﻮن و زوَري ﺷ ﺔﻓﺎﻓﻴﺔت ﻟ ﺔ ﺑﺮﻳﺎرةآﺎﻧ ﺪاو آ ﺮدارة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔآﺎﻧ ﺪا ‪،‬وة ﺋﺎواَﻟ ﺔآﺮدﻧﻲ ه ﺔﻷ )إﺗﺎﺣ ﺔ‬
‫اﻟﻔﺮﺻﺔ ( ﻟﺔﺑﺔردةم هﺎوﻻَﺗﻴﺎﻧﺪا ﺑﺔﻣﺔﺑﺔﺳﺘﻲ ﺋﺎﻃ ﺎدار ﺑ ﻮون ﻟ ﺔم ﺟ ﻮَرة آﺮداراﻧ ﺔ ‪. ،‬ﺛﻴ ﺸﺎﻧﻲ ه ﺔﻣﻮان‬
‫دةدات ﻣﺔداآﺔي و ﺳﻮود وةرﻃﺮﺗﻦ ﻟﻴَﻲ ‪ .‬وةﺋﺎﻃﺎداري ﺗﺎك ﻟ ﺔ ﺷ ﻴَﻮازي آ ﺎرو ﺳﺮوﺷ ﺘﻲ ﺳﻴ ﺴﺘﺔﻣﻲ‬
‫ﺛﻴ ﺎدة آ ﺮاو ﻟ ﺔ دةزﻃﺎآﺎﻧ ﺪا ‪ .‬ﺑ ﺔ ﺋ ﺔﻧﺠﺎم ﻃﺔﻳﺎﻧ ﺪﻧﻲ روون و ﺑ ﺎش ﻟ ﺔ ﻻﻳ ﺔك ‪ ،‬وة ﺋ ﺔﻧﺠﺎم داﻧ ﻲ‬
‫ﺿ ﺎودﻳَﺮي آ ﺎرﻃﻴَﺮي ﻟ ﺔ ﻻﻳ ﺔآﻲ ﺗ ﺮ ‪ ،‬ﻟ ﺔ ﺑ ﺔر ﻧ ﺔﺑﻮﻧﻲ ﺑ ﺔرﻓﺮاواﻧﻲ ﺷ ﺔﻓﺎﻓﻴﺔت ‪ ،‬وة آ ﺮدارة ﻧ ﺔ‬
‫ﻃﻮﻧﺠﺎو ﻻﻳﺔﻧﻄﻴﺮي رﻳَﻜﺨﺮاوةآﺎﻧﻲ ﻧﺎ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﺔ ﺧﺔﺻﻠﺔﺗﻲ داﻳﺔ ‪ ،‬ﺑﺒﻴَﺘ ﺔ ه ﻮَي ﻧ ﺔﻣﺎﻧﻲ راﺳ ﺘﻄﻮَي‬
‫ﻟﺔﻻﻳﺔن ﺟﺔﻣﺎوةر و ﺷﻴَﻮاﻧﺪﻧﻲ روَﻟﻲ ﺑﺔرةﻧﻄﺎري ‪.‬‬
‫‪ . 4‬زوَري ﺑﺔرﻧﺎﻣ ﺔي هﻮﺷ ﺪاري و روَﺷ ﻨﺒﻴﺮي دذي ﻃﺔﻧ ﺪةﻟَﻲ آ ﺎرﻃﻴَﺮي ‪ ،‬ﺑﻼَوآﺮدﻧ ﺔوةي‬
‫ل ﺑﻼَوآﺮدﻧ ﺔوي روَﺷ ﺒﻴﺮي ﻧﻴ ﺸﺘﻤﺎن‬
‫هﻮﺷ ﺪاري ﺑﻴ ﺮو وﺋ ﺎﺑﻮَري و آﻮَﻣﺔﻻَﻳ ﺔﺗﻲ و ﺋ ﺎﻳﻨﻲ و ﻟﺔﻃ ﺔ َ‬
‫ﺛ ﺔروةري ‪ ،‬ﻟﻴَﺒ ﻮردي ﻟ ﺔ آ ﺎر ﺑ َﻮ ﺑ ﺔ ﺋ ﺔﻧﺠﺎم ﻃﺔﻳﺎﻧ ﺪﻧﻲ ﺛﺔرذةوةﻧ ﺪي ﻃ ﺸﺘﻲ ‪ ،‬ﺑﺔﻣﺔﺑﺔﺳ ﺘﻲ ﺑ ﺔرز‬
‫آﺮدﻧﺔوةي ﺋﺎﺳﺘﻲ ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ آﻮَﻣﺔﻟَﻄﺎ ‪.‬‬
‫وةدةﺑﻴَﺖ دذاﻳﺔﺗﻲ آﺮدﻧﻲ ﻃﺔﻧﺪةﻟَﻲ داراﻳﻲ و آﺎﻃ َﻴﺮي ﺋﺔرآﻴَﻜﻲ ﻧﻴﺸﺘﻤﺎن ﺛﺔروةراﻧ ﺔ ﺑ َﻴ ﺖ ‪ ،‬ه ﺔﻣﻮان‬
‫ﺑﺔﺷﺪاري ﺗﻴﺎدا ﺑﻜﺔن ‪.‬ﺑﺔ رادةﻳﺔك هﺎوﻻَﺗﻲ وا ﻟﻴَﻰ ﺑﻜﺎت هﺔﺳﺖ ﺑﺔ ﺋﺎراﻣﻲ ﺑﻜﺎت ‪.‬‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻨﺖ آﻠﻴﻤﻨﺘﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪..‬‬
‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﻃﺮوﺣﺔ اﻟﺪآﺘﻮراﻩ‪..‬‬
‫اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ‪--‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻰ‬
‫اﻟﺘﺨﺼﺺ ‪--‬دآﺘﻮراﻩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻓﻰ ادارة اﻻﻋﻤﺎل‬
‫ﻋﻨﻮان اﻻﻃﺮوﺣﺔ ‪ --‬اﻟﻔﺴﺎد ‪.‬اﻧﻮاﻋﻪ وﻣﻈﺎهﺮﻩ واﺳﺒﺎﺑﻪ واﺛﺎرﻩ وﻃﺮق ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻓﻰ اﻗﻠﻴﻢ‬
‫آﻮردﺳﺘﺎن ‪-‬اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺸﺮف ‪ --‬اﻻﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر آﺎوة ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮج اﻟﻘﺮداﻏﻰ‪.‬‬
‫‪1-‬ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻃﺮوﺣﺔ‪..‬‬‫‪---------------------------------------‬‬‫ﺗﺘﻨﺎول اﻻﻃﺮوﺣﺔ دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻻدارى ﺣﻴﺚ ازدادت ﻣﻼﻣﺢ هﺬﻩ‬
‫اﻟﻈﺎهﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ازدﻳﺎد ﻋﻤﺎﻳﺎت اﻻﻧﺘﺎج وﺑﺪأت ﺗﻨﺘﺸﺮ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ارﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺴﻮدﻩ ﻧﻈﺎم‬
‫دﻳﻤﻘﺮاﻃﻰ اﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺴﻮدﻩ ﻧﻈﺎم دآﺘﺎﺗﻮرى اﺳﺘﺒﺪادى واﺧﺬت ﺗﺪﺧﻞ ﺟﺴﻢ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻻﺟﻬﺰة اﻻدارﻳﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻨﺨﺮ ﺟﺴﺪهﺎ وﺗﺘﺄآﻞ‬
‫ﻣﻨﻬﺎ ‪,‬اذ اﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﺮﻗﻠﺔ ﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻘﺪم وﻋﻘﺒﺔ آﺄداء ﻓﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻨﺎء‬
‫واﻻﻋﻤﺎر‪.‬‬
‫ﻟﻌﻞ ﻣﻦ اهﻢ ﻧﻮازع هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة هﻰ زﻋﺰﻋﺔ اﻻﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ واﺷﺎﻋﺔ‬
‫اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﺒﻠﺒﻠﺔ ﻓﻴﻪ وﻏﺮس ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻻﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﺼﻴﺐ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ وﺗﻌﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪,‬ﺑﻞ وﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ‬
‫ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اذ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻻﻋﻤﺎر وﻋﺪم اﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎل اﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﺘﺤﺴﻦ اوﺿﺎﻋﻬﺎ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻰ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اداء وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ‪.‬‬
‫وﺗﻌﺪ ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻻدارى واﻟﻤﺎﻟﻰ اﻧﺤﺮاﻓﺎ ﺳﻠﻮآﻴﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻼﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ آﻤﺎ اﻧﻬﺎ‬
‫ﺗﺒﻮ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎدىء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻤﺤﺔ ‪.‬ﻟﺬا ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ آﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت وﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﻘﻬﺎ وﺣﺼﺮهﺎ ﻣﻊ ﺑﺬل اﻟﺠﻬﻮد ﻻﺟﻞ‬
‫ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ اﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ان اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻻﺻﻼح واﻟﺘﻄﻮر اﻻدارى ﻳﺼﺒﺢ آﻼﻣﺎ ﻻﻣﻌﻨﻰ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك‬
‫ﻧﺴﻖ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ وﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬا اﻟﺨﻠﻞ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻟﻔﺴﺎد اﻻدارى ‪,‬ﻓﻤﻦ‬
‫اﻟﻮاﺿﺢ ان اﻟﻔﺴﺎد اﻻدارى واﻟﻤﺎﻟﻰ ﺑﺘﺠﺎوز اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻻﻧﻈﻤﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ وﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ‬
‫ﻋﺒﺮ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻰ اﻟﻌﺮاق وﻟﻌﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ اﻟﺴﻠﺒﻰ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﺎ اﻻوﺿﺎع‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺮاق ﻋﺎﻣﺔ واﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫‪2-‬اهﻤﻴﺔ اﻻﻃﺮوﺣﺔ ‪--‬ﻣﺎاﻟﺬى ﻳﺠﻌﻞ هﺬﻩ اﻻﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻬﻤﺔ ؟‬‫‪-----------------------------------------------------‬‬‫ﺗﺘﺠﺴﺪ اهﻤﻴﺔ هﺬﻩ اﻻﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﻰ‪:‬‬
‫‪1‬ﺗﻜﺘﺴﺐ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اهﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﺎ ﺗﻨﺎول ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺴﺎد اﻻدارى واﻧﻤﺎﻃﻪ‬‫واﺳﺒﺎﺑﻪ وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ واﺛﺎرﻩ وﺳﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪.‬‬
‫‪2‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﻳﺒﺪو ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻓﺠﻮة ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻜﻮردﻳﺔ‬‫واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻻدارى ﻟﺬا ﺗﺤﺎول اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﻣﻦ اﺗﺒﺎع‬
‫اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻳﺜﺮى اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻻدارى وﺳﺒﻞ‬
‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻪ ﺟﻬﻮد اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‪.‬‬
‫‪3‬هﺬﻩ اﻻﻃﺮوﺣﺔ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺑﺤﺎث ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺴﺎد‬‫اﻻدارى واﺳﺎﻟﻴﺒﻪ وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻪ واﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪.‬‬
‫‪4‬اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎد اﻻدارى ﻓﻰ اﻻﻗﻠﻴﻢ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ دواﻓﻌﻪ وﻃﺮق ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ‬‫واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﺮض ﻃﺮﻳﻘﻪ‪.‬‬
‫‪5‬ﺑﻴﺎن ﺧﻄﻮرة اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﺷﻜﺎل اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اذ ﺗﻠﺤﻖ ﺿﺮرا ﻓﺎدﺣﺎ ﺑﻤﻮارد اﻟﺒﻠﺪان وﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‪.‬‬
‫‪6‬ﻧﻴﻞ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻻﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وزﻳﺎدة ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬‫‪7‬وﺗﺘﺠﺴﺪ اﻻهﻤﻴﺔ اﺧﻴﺮا ﻓﻰ ان اﻻﻃﺮوﺣﺔ ﺗﺤﺎول ﺑﻨﺎء ﻧﻤﻮذج ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻻدارى ﻓﻰ اﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق‪.‬‬
‫‪3-‬اﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ‪-‬ﻣﺎهﻰ اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﺣﺎوﻟﺖ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ؟‬‫‪------------------------------------------------------------‬‬‫ﺣﺎوﻟﺖ اﻻﻃﺮوﺣﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺌﻠﺔ واﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻧﻮﺟﺰ‬
‫اهﻤﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﻰ ‪:‬‬
‫‪1‬هﻞ ﺗﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﻻدارى واﻟﻤﺎﻟﻰ ؟‬‫‪2‬هﻞ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن وﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬‫اﻟﻔﺴﺎد اﻻدارى واﻟﻤﺎﻟﻰ ؟‬
‫‪3‬ﻣﺎهﻰ اﻧﻤﺎط اﻟﻔﺴﺎد اﻻدارى اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن ؟‬‫‪4‬ﻣﺎاهﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻪ ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻻدارى ﻓﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻗﻠﻴﻢ‬‫آﻮردﺳﺘﺎن ؟‬
‫‪5‬هﻞ ﻟﻠﻔﺴﺎد ﺁﺛﺎرﻩ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض آﻔﺎءة اﻻﺟﻬﺰة اﻻدارﻳﺔ واﻋﺎﻗﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ؟‬
‫‪6‬هﻞ اﻟﺮﺷﻮة وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻻهﻤﺎل واﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﺴﺐ‬‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اوﺟﻪ اﻟﻔﺴﺎد اﻻدارى ؟‬
‫‪7‬ﻣﺎاﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎد اﻻدارى واﻟﻤﺎﻟﻰ واﻟﺴﻴﺎﺳﻰ اﻻآﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻗﻠﻴﻢ‬‫آﻮردﺳﺘﺎن ؟‬
‫‪4-‬اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ‪--‬آﻴﻒ ﺧﻄﻄﺖ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ؟‬‫‪-----------------------------------------------‬‬‫اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺟﺚ ﻓﻰ اﻋﺪاد اﻃﺮوﺣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻃﺮق ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻧﻮﺟﺰهﺎ ﺑﺎﻻﺗﻰ‪:‬‬
‫‪1‬اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﺳﺒﺎﺑﻪ‬‫‪.‬‬
‫‪2‬اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم وﻃﺒﻴﻌﺔ واهﻤﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻃﺮوﺣﺔ‪.‬‬‫‪3‬اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻣﺮﺗﻜﺰات ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻃﺮوﺣﺔ‪.‬‬‫‪4‬ﻣﻨﻬﺞ دراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻃﺮوﺣﺔ‬‫وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ‬
‫اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪5‬اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻻﺣﺼﺎﺋﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام هﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻰ‬‫اﻻﻃﺮوﺣﺔ‪.‬‬
‫‪5-‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ‪ --‬ﻣﺎهﻰ اﻻﺟﺎﺑﺎت اﻟﺘﻰ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ؟‬‫‪-------------------------------------------------‬‬‫ﺧﺮﺟﺖ اﻻﻃﺮوﺣﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻧﻮﺟﺰ اهﻤﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻻﺗﻰ ‪:‬‬
‫‪1‬رﻏﻢ وﺟﻮد ﻋﺪة اﺳﺎﻟﻴﺐ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺤﻴﺎت ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻻدارى اﻻ ان هﺬﻩ اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ‬‫واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اذا ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺰات ﻗﻮﻳﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدل واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻼﺟﺮاءات ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻰ ﺻﺤﻴﺤﻘﺪ ﻻﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﺎ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻰ‬
‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻻدارى‪.‬‬
‫‪2‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاهﺔ‬‫واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻدارﻳﺔ هﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻞ آﺎﻓﺔ اﺟﺮاءات اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻداء‬
‫ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اداء ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫‪3‬ان ﺑﻘﺎء ذوى اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻟﻤﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﻮﻗﻊ واﺣﺪ ﻳﺆدى اﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ‬‫ﺳﻠﻮآﻴﺎﺗﻬﻢ ( اﻻاﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﺎدر ﻣﻨﻬﻢ ( ﻓﻴﺘﺤﻮﻟﻮن ﻣﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ اﻟﻰ اﺷﺨﺎص‬
‫ﻳﺘﻜﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﺟﻬﺰﺗﻬﻢ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫‪4‬ﺗﺆآﺪ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ ان ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد ﻧﺎﺑﻌﺔ اﺻﻼ ﻣﻦ ﻣﻴﻞ اﻻﻧﺴﺎن‬‫اﻟﻔﻄﺮى اﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮآﻴﺎت اﻟﻔﺎﺳﺪة وذﻟﻚ ﻻن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺮ‬
‫ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ وﻓﻮﺿﻮﻳﺔ اذا ﻣﺎ ﺗﻐﻴﺒﺖ اﻻﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺑﻴﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ اﻟﻰ‬
‫اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻤﺴﺂﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪5‬ان اﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﻻدارى واﻟﻤﺎﻟﻰ ﻓﻰ آﻮردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ اﻟﺠﺬور وهﻰ‬‫ﻇﺎهﺮة ﻟﻴﺴﺖ ﺁﻧﻴﺔ ﺑﻞ ﻟﻬﺎ ﺗﺮاآﻤﺎت ﻋﺒﺮ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ‪.‬‬
‫‪6‬ﻟﻌﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﻰ ﻓﻰ ﺗﻔﺸﻰ ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻻدارى ﻓﻔﻰ‬‫اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻻﺗﺴﻤﺢ ﺑﻮﺟﻮد\ اﺣﺰاب ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻳﻜﺜﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻻن ﻏﻴﺎب‬
‫اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻏﻴﺎب اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اداء اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫‪7‬ﻋﺪم ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻣﻐﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد ﻻن ﺳﻴﺎدة دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻬﺎ اﻻﺛﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻻدارى‪.‬‬
‫‪8‬ﺿﻌﻒ اﻻدارة وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﺴﻠﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‬‫ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻔﻮءة اﻟﻰ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻓﻰ اﻻﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪6-‬اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ‪--‬ﻣﺎذا آﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ؟‬‫‪--------------------------------------------------------‬‬‫ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺴﺎد واﺳﺒﺎﺑﻪ واﻧﻮاﻋﻪ ﻓﻘﺪ ﺧﺮج اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻧﻮﺟﺰ اهﻤﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﻰ‪:‬‬
‫‪1‬ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻗﺮار اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻜﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻮق ﺳﻘﻒ ﻣﻌﻴﻦ‬‫ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﺳﻤﺎء اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻦ واﻻﻗﺮار ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ان‬
‫وﺟﺪت ﻟﺪى ﻣﻮﻇﻔﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫‪2‬ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻋﺮض ﺷﻜﻮاهﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺑﺎﻟﺸﻜﺎوى ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬
‫‪3‬اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺒﺪا اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻن ﺗﻌﻤﻴﻖ وزﻳﺎدة ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘﺮارات‬‫واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻣﺎم اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﻣﺪاهﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫‪4-‬زﻳﺎدة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎﻟﺪ اﻻدارى واﻟﻤﺎﻟﻰ‪.‬‬
‫‪5‬اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ودﻗﻴﻘﺔ ووﻗﺎﺋﻴﺔ وﺗﺮﺑﻮﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺿﺮﺑﺎت‬‫ﻗﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻻﻓﺮاد اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ واﻟﺪاﻋﻤﻴﻦ ﻟﻠﻔﺴﺎد ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻدارﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪6‬اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻃﻠﻴﻦ‪.‬‬‫‪7‬اﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﻰ ﻓﻌﺎل وﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻻﺷﺮف وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ‬‫اﻟﻮزراء واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻰ آﻞ وزارة وﻣﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫ﺿﺮورة اﺟﺮاء دراﺳﺎت واﺑﺤﺎث ﻟﻔﻬﻢ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ‪.‬‬
‫‪9‬اﻟﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺟﺮاء ﺗﻨﻘﻼت دورﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ‬‫ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ آﻠﻤﺎ اﻣﻜﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪10‬اﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﻇﺮوف واوﺿﺎع‬‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ واﻻﺟﻮر ﻳﺤﻴﺚ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ‬
‫وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪12‬واﺧﻴﺮا اﻟﺰام اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ واﻻﻳﻀﺎﺣﺎت‬‫اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺑﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪ ﻗﺪم ﺑﺤﺜﺎ ﻣﻮﺳﻌﺎ وﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺴﺎد‬
‫اﻻدارى واﺳﺒﺎﺑﻪ واﻧﻮاﻋﻪ واﺛﺎرﻩ وﻃﺮق ﻃﺮق ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ وﻗﺪ ﺧﺮج ﺑﺠﻜﻠﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ آﻤﺎ ﻗﺪم ﻋﺪة ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺸﺎن اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬
‫وﻋﻠﻴﻪ وﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻢ ﻋﺒﺪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻨﺤﻪ درﺟﺔ اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ﻓﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ‬
‫ادارة اﻻﻋﻤﺎل‪..‬‬
‫ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‪..‬‬
‫ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪآﺘﻮراﻩ‬
‫د ﻃﻼل اﻟﻌﻴﺴﻰ‬
‫‪29-11-2012‬‬