Forecasting the Economic and Social Effects of Globalization in Iraq

Forecasting the Economic and Social Effects of Globalization in Iraq By Kamel Bidan Salih Supervised by Prof. Dr. Abbas Kudair Abbas Doctor of Philosophy (General Administration) 2012 Matriculation Number: 16447 Abstract The Arab states' economies are experiencing structural imbalances in the infrastructure of the economic development process, embodied by population growth with rates which could exceed the whole local growth. The weakness of capital accumulation rates and efficiency of investment as well as the failure of the productive structures and the disruption of the structure of commodities for exports and imports as well as increased employment in the service sectors on the expense of commodity sectors and increased operating expenses at the expense of investment expenditure, when compared to the developing and advanced countries, is reflecting in the appearance of gaps interior and exterior as well as food gab, economic disclosures, high debts, a deficit in the balance of payment and exchange rate depreciation against foreign currencies. The study aimed to diagnose the structural imbalances in globalization, the economic structure of Arab states in the light of globalization, for the period (1986 – 2010), and predict future values for the period (2011 – 2030) of most of economic changes compared to developing and advanced countries, and drawing its tracks through the possible concepts which is based on the action and capacity movable by building mathematical models for each imbalance according to multiple strategies in light of the philosophy of globalization, its mechanisms and tools, data and communication. According to the hypothesis. The methods of development adopted by the Arab countries after the Second World War has been failed to correct the structural imbalances of materials, which helped to increase its dependence for the capital states, especially in light of the provisions and terms of globalization. The capital states seek to integrate these countries into the global economy and try to make them lose any space for freedom and independence in its approach to building an independent development. To investigate the hypothesis and to achieve the target, studies has been done through four axes: -axe1- Includes contents and dimensions of intellectual and philosophical of 1 the structural imbalances in the economic structure of Arab world. The second one examines the reality and the sources of structural imbalances in the economic structure of Arabs while we dedicated the third axis to study the strategic and common development programs and economic effects of the structural imbalance. The study found that the Arab economies have suffered from the structural imbalances within a period (1985 – 2010) and that these imbalances have been deepened and grown for most economies changes within the period (2011 – 2030) and despite the efforts, carried on, for the procedures and policies adopted. According to, the researcher suggests the adoption of strategic comprehensive development based on (dependant development) with positive interaction of globalization, data and tools. 2 ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧﺖ آﻠﻤﻨﺘﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮاق‬ ‫ﻗﺴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‪(2030- 1985‬‬ ‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧﺘﻜﻠﻤﻨﺘﺲ ‪St Clements University‬‬ ‫وهﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ‬ ‫آﺎﻣـﻞ ﺑــﺪن ﺻﺎﻟـﺢ‬ ‫ﺑﺈﺷﺮاف‬ ‫اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺎس ﺧﻀﻴﺮ ﻋﺒﺎس‬ ‫‪ 1433‬هـ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2012‬م‬ ‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫ﻳﺮﻓﻊ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ اﻣﻨﻮا ﻣﻨﻜﻢ واﻟﺬﻳﻦ أوﺗﻮا‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ درﺟﺎت واﷲ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن ﺧﺒﻴﺮ‬ ‫ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ‬ ‫اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ )ﺳﻮرة اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ ﺁﻳﺔ‬ ‫‪(11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫إﻗﺮار اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻠﻐﻮي‬ ‫اﺷ ﻬﺪ أن ه ﺬﻩ اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳ ﻮﻣﺔ )اﻟﺘﻨﺒ ﺆ ﺑ ﺎﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺒﻨﻴ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪة ‪( 2030-1985‬‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ آﺎﻣﻞ ﺑﺪن ﺻﺎﻟﺢ ‪.‬‬ ‫ﻗﺪ ﺟﺮى ﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻲ وإﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻠﻐﺔ ‪.‬‬ ‫وﻷﺟﻠﻪ وﻗﻌﺖ‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ‪:‬‬ ‫اﻻﺳﻢ ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ ‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪2012/‬‬ ‫إﻗﺮار اﻟﻤﺸﺮف‬ ‫أﺷﻬﺪ أن إﻋﺪاد ه ﺬﻩ اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﺳ ﻮﻣﺔ )اﻟﺘﻨﺒ ﺆ ﺑ ﺎﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴ ﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪة ‪ (2030 – 1985‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪم ﺑﻬ ﺎ‬ ‫ﻃﺎﻟ ﺐ اﻟ ﺪآﺘﻮراﻩ )آﺎﻣ ﻞ ﺑ ﺪن ﺻ ﺎﻟﺢ( ﻗ ﺪ ﺟ ﺮى ﺑﺈﺷ ﺮاﻓﻲ ﻓ ﻲ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﺳ ﺎﻧﺖ‬ ‫آﻠﻤﻨﺘﺲ وهﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دآﺘﻮراﻩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮف‪ :‬د‪ .‬ﻋﺒﺎس ﺧﻀﻴﺮ ﻋﺒﺎس‬ ‫اﻟﻠﻘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪ :‬أﺳﺘﺎذ‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ‬ ‫إﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ اﻟﺘﻮﺻ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪم ﺑﻬ ﺎ اﻷﺳ ﺘﺎذ اﻟﻤ ﺸﺮف‬ ‫)اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺎس ﺧﻀﻴﺮ ﻋﺒﺎس (‬ ‫أﺣﻴ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ إﻟ ﻰ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗ ﺸﺔ ﻟﺪراﺳ ﺘﻬﺎ وﺑﻴ ﺎن‬ ‫اﻟﺮأي ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ‪/‬اﻟﻌﺮاق‬ ‫‪7‬‬ ‫اﻹهـــﺪاء‬ ‫إﻟﻰ‪.....‬‬ ‫ رﺑﻲ ﺳﻨﺪي اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﻐﻔﻮر ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺻﺒﻮر ﺷﻜﻮر‬‫ اﻟﻨﻮر اﻟﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻷرض ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺁﻟﻪ‬‫وﺳﻠﻢ( ﻧﻬﻨﺌﻜﻢ ﺑﺬآﺮى ﻣﻮﻟﺪﻩ اﻟﻤﺒﺎرك‪.‬‬ ‫ ﻣﻦ آﻨﺖ أﺗﻤﻨﻰ أن أﺿﻊ هﺬا اﻟﺠﻬﺪ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻷﻧﻌﻢ ﺑﺪﻣﻌﺘﻲ ﻓﺮﺣ ًﺎ‬‫ﻷﺑﻮي ﺑﻨﻘﺎء اﻟﺮوح وﺑﺴﻤﻮ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ أﺑﻲ اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﻌﻄﺎء واﻟﻜﻠﻤﺔ‬ ‫اﻟﻄﻴﺒﺔ‪.‬‬ ‫ إﻟﻰ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻴﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﻄﺎء واﻟﺤﺐ ‪ ..‬أﻣﻲ اﻟﺤﻨﺎن‬‫واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ‬ ‫ اﻟﻰ أﺣﺒﺘﻲ‪ /‬أم ﻣﺤﻤﺪ وأﺑﻨﺎﺋﻲ وأﺧﻮﺗﻲ وأﺧﻮاﺗﻲ‪ ..‬اﻟﻮﻓﺎء‬‫واﻻﺧﻼص‬ ‫اﻟﺒﺎﺣﺚ‬ ‫‪8‬‬ ‫ﺷﻜــﺮ وﻋﺮﻓــﺎن‬ ‫اﻟﺤﻤﺪ ﷲ واﻟﺸﻜﺮ ﻟﻪ‪ ،‬اﻟﻘﺎﺋﻞ وﻗﻮﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ )وﻣﺎ ﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺔ ﻓﻤﻦ اﷲ(‬ ‫واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( وﺁﻟﻪ اﻟﻄﻴﺒﻴﻦ اﻟﻄﺎهﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫وﺑﻌﺪ‪..‬‬ ‫أﺳﺠﻞ ﻓﺎﺋﻖ ﺷﻜﺮي وﺗﻘﺪﻳﺮي واﻣﺘﻨﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺪآﺘﻮر )ﻋﺒﺎس ﺧﻀﻴﺮ ﻋﺒﺎس( اﻟﺬي ﺗﻔﻀﻞ‬ ‫ﺑﺈﺷﺮاﻓﻪ ﻋﻠﻰ أﻃﺮوﺣﺘﻲ وأﻋﺎﻧﻨﻲ ﻋﻠﻰ إآﻤﺎل ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﺑﺤﺜﻲ ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ ﺑﺼﻤﺎﺗﻪ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬ﻓﺠﺰاﻩ اﷲ ﻋﻨﻲ أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﺠﺰي ﻋﺒﺎدﻩ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ‪..‬‬ ‫وأﻗﺪم ﺷﻜﺮي وﺗﻘﺪﻳﺮي إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ وأﺧﺺ آﻞ ﻣﻦ‪-:‬‬ ‫)اﻟﺪآﺘﻮر آﺎﻇﻢ( و)اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﻠﻲ( و)اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ(‪ .‬ﻹﺑﺪاﺋﻬﻢ اﻟﻤﺸﻮرة وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫أﻏﻨﺎء هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ‪...‬‬ ‫آﻠﻤﺔ وﻓﺎء ﺧﺎﻟﺼﺔ وﻋﺮﻓﺎن ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻞ أﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻰ اﻷﺳﺘﺎذ )ﺟﺎﺳﻢ( ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻐﺪاد ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺘﻪ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة وﺗﺰوﻳﺪي ﺑﻜﻞ ﻣﺎ اﺣﺘﺎﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ‪..‬‬ ‫ﻋﺮﻓﺎﻧ ًﺎ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻞ أود أن أﻗﺪم ﺷﻜﺮي اﻟﻰ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ )ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻐﺪاد إدارة وﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻦ(‬ ‫ﻟﺘﻌﺎوﻧﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻻﻧﺠﺎز هﺬا اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬ ‫وأود أن أﺧﺺ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻰ اﻷﺧﻮة آﻞ ﻣﻦ )ﻋﻠﻲ ﻋﺒﻴﺪ آﺎﻇﻢ( و )ﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ(‬ ‫و)ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺎس إﺑﺮاهﻴﻢ( و )ﻣﺎزن رﺣﻤﻦ ﻋﻠﻲ( و )ﺳﻴﺪ آﺎﻇﻢ ﻻزم( و )وﺛﻴﻖ ﻣﺠﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ(‬ ‫و)ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﻤﻴﺪ( و)وﻣﻬﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ( و )ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ( ﺗﺜﻤﻴﻨ ًﺎ ووﻓﺎءًا‬ ‫ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ووﻗﻮﻓﻬﻢ ﻣﻌﻲ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮة إﻋﺪاد اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻤﺲ اﻟﻌﺬر ﻣﻦ آﻞ ﻣﻦ وﻗﻒ ﺑﺠﺎﻧﺒﻲ ﻣﻦ اﻷهﻞ واﻷﺻﺪﻗﺎء وﻧﺴﻴﺖ أن أﺷﻜﺮﻩ دون ﻗﺼﺪ واﷲ‬ ‫أﻋﻠﻢ ﻷﻧﻨﻲ ﻧﺴﻴﺘﻪ وﻟﻢ أﺗﻨﺎﺳﺎﻩ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم أﺷﻜﺮ اﷲ آﺜﻴﺮًا وأﺣﻤﺪﻩ‬ ‫واﷲ وﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ‬ ‫اﻟﺒﺎﺣﺚ‬ ‫‪9‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮع‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻌﻨﻮان‬ ‫اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ‬ ‫أ‬ ‫إﻗﺮار اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻠﻐﻮي‬ ‫ب‬ ‫إﻗﺮار اﻟﻤﺸﺮف‬ ‫ج‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ‬ ‫د‬ ‫اﻹهﺪاء‬ ‫هـ‬ ‫اﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن‬ ‫و‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻟﺠﺪاول‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻹﺷﻜﺎل‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻟﻤﻼﺣﻖ‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮع‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬اﻟﻤ ﻀﺎﻣﻴﻦ واﻷﻃ ﺮ اﻟﻔﻜﺮﻳ ﺔ واﻟﻔﻠ ﺴﻔﻴﺔ ﻟﻼﺧ ﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨﻴ ﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪10‬‬ ‫ﺗﻤﻬﻴﺪ‬ ‫‪11‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ وﻣﻈﺎهﺮهﺎ‬ ‫‪11‬‬ ‫أوﻻ‪ .‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫‪12‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ .‬ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ‬ ‫‪15‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪.‬ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ‬ ‫‪19‬‬ ‫راﺑﻌﺎ ‪ .‬اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪21‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ .‬اﻻﺧﺘﻼﻻت ذات اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬ ‫‪32‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮة ﻟﻼﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪ :‬اﻟﻤﺆﺷ ﺮات اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻟ ﺪوال واﻻﺧﺘﺒ ﺎرات اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻴ ﺎس اﻻﺧ ﺘﻼﻻت‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ‬ ‫‪68‬‬ ‫أوﻻ ‪ .‬اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫‪68‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ .‬اﻟﺪوال اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‬ ‫‪71‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ .‬اﻟﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﺧﺘﻴﺎرات اﻷﺣﺼﺎﺋﻴﺔ‬ ‫‪73‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬واﻗﻊ وﻣﺼﺎدر اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﻤﻬﻴﺪ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول‪ :‬واﻗﻊ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪82‬‬ ‫أوﻻ‪ .‬اﺧﺘﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫‪83‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ .‬اﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ‬ ‫‪88‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ .‬اﺧﺘﻼل هﻴﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات‬ ‫‪90‬‬ ‫راﺑﻌﺎ ‪ .‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪95‬‬ ‫‪98‬‬ ‫أوﻻ ‪ .‬اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ‬ ‫‪98‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪.‬اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري واﻻدﺧﺎر‬ ‫‪102‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪.‬اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي‬ ‫‪105‬‬ ‫راﺑﻌﺎ ‪ .‬اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪106‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ .‬اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ‬ ‫‪109‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺴﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ واﻻﺛ ﺎر اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺧ ﺘﻼﻻت‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ‬ ‫‪112‬‬ ‫ﺗﻤﻬﻴﺪ‬ ‫‪113‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ .‬اﻟﺴﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‬ ‫‪114‬‬ ‫أو ًﻻ‪ .‬ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫‪114‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ .‬اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‬ ‫‪120‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ‬ ‫أوﻻ‪ .‬أﺛﺎر اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ .‬أﺛ ﺎر اﻻﺧ ﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪوث اﻟﺘ ﻀﺨﻢ وﺗﻐﻴ ﺮ ﺳ ﻌﺮ‬ ‫اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ .‬أﺛﺎر اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﺮاﺑ ﻊ ‪ :‬اﻟﻤ ﺸﺎهﺪ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻨﻴ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪة )‪-2010‬‬ ‫‪(2030‬‬ ‫ﺗﻤﻬﻴﺪ‬ ‫‪134‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪164‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﻨﻤﺎذج ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ‬ ‫‪165‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻤﺸﺎهﺪ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪168‬‬ ‫اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻷول ‪ :‬إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ‬ ‫ﻵﻟﻴﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‪(2015-2011‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪168‬‬ ‫اﻟﻤ ﺸﻬﺪ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ :‬إﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﻬﻴﻤﻨ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻵﻟﻴﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‪(2020-2016‬‬ ‫اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺬات ﻟﻠﻤﺪة )‪(2025-2021‬‬ ‫اﻟﻤ ﺸﻬﺪ اﻟﺮاﺑ ﻊ ‪ :‬إﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤ ﺪي واﻻﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‪(2030-2026‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪200‬‬ ‫اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬ ‫أوﻻ ‪ .‬اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت‬ ‫‪209‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ .‬اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬ ‫‪211‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر‬ ‫‪214‬‬ ‫اﻟﻤﻼﺣﻖ‬ ‫‪224‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻟﺠﺪاول‬ ‫ﻋﻨﻮان اﻟﺠﺪول‬ ‫ت‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎرات اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪56‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻠﻮك اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر(‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪة )‪(2010 -1985‬‬ ‫ﻣﻌ ﺪل اﻟﺘ ﺮاآﻢ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻲ وآﻔ ﺎءة اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪة‬ ‫) ‪(2010 -2085‬‬ ‫اﻟﻬﻴﻜ ﻞ اﻟﻘﻄ ﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤ ﺪة ) ‪ (2010 -1985‬ﻧ ﺴﺒﺔ‬ ‫ﻣﺌﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﺮآﻴﺐ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات واﻟﻮاردات ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‪(2010-1985‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )‪ (2008-2003‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬ ‫‪94‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‪.‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫اﻷهﻤﻴ ﺔ اﻟﻨ ﺴﺒﻴﺔ ﻟﻺﻧﻔ ﺎق اﻻﺳ ﺘﻬﻼآﻲ إﻟ ﻰ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ )‪-1995‬‬ ‫‪(2008‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳ ﻂ ﻧ ﺼﻴﺐ اﻟﻔ ﺮد ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ إﻟ ﻰ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺪة )‪(2008-1990‬‬ ‫ﻧ ﺴﺒﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر واﻻﺳ ﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ إﻟ ﻰ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺪة )‪(2008-1990‬‬ ‫‪ 12‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻدﺧﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪.2008‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ اﻹﻧﻔ ﺎق اﻟﻌ ﺴﻜﺮي آﻨ ﺴﺒﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ اﻟ ﻮﻃﻦ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬ ‫ت‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ﻋﻨﻮان اﻟﺠﺪول‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻟﻠ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺼﺎدر‬ ‫ﻟﻠﻤﺪة )‪.(2007-1990‬‬ ‫ﻣﺆﺷ ﺮات اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎم ‪، 2007‬‬ ‫‪.2008‬‬ ‫اﻻﻧﻔ ﺎق اﻟﻌ ﺎم وﻧ ﺴﺒﺘﻪ اﻟ ﻰ اﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌ ﺎم ‪،2007‬‬ ‫‪.2008‬‬ ‫‪ 17‬ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﻰ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳ ﻂ اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ اﻟ ﺴﻨﻮي ﻓ ﻲ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺣﻘ ﻮق اﻟ ﺴﺤﺐ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪.‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿ ﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺪة ) ‪(2001-1994‬‬ ‫‪ 20‬ﻧ ﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣ ﺔ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ اﻟ ﻰ اﻟ ﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬ ‫‪14‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪105‬‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪108‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪156‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺪة ) ‪(2001-1994‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ﻧ ﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت اﻟ ﻰ اﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪة‬ ‫)‪(2001-1994‬‬ ‫اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺘﻨﺒﺎ ﺑﻬ ﺎ ﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﻬﻴﻤﻨ ﺔ‬ ‫اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ )‪(2015-2011‬‬ ‫اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺘﻨﺒﺎ ﺑﻬﺎ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﻬﻴﻤﻨ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ‬ ‫ﻻﻟﻴﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‪(2020 -2016‬‬ ‫اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻨﺒﺎ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﻬﺪ اﻻول واﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤ ﺪة‬ ‫) ‪.(2030-2026‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪204‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻹﺷﻜﺎل‬ ‫ت‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻋﻨﻮان اﻟﺸﻜﻞ‬ ‫اﻟﻴﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪150‬‬ ‫اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻟﻠﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ‬ ‫‪2‬‬ ‫وﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤ ﺪة‬ ‫‪170‬‬ ‫) ‪ (2015-2011‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﻣﻌ ﺪل اﻟﺘ ﺮاآﻢ اﻟﺮاﺳ ﻤﺎﻟﻲ وآﻔ ﺎءة اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻟﻠ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪة‬ ‫)‪ (2015-2011‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜ ﻞ اﻟﻘﻄ ﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫) ‪ (2015-2011‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺘﺮآﻴ ﺐ اﻟ ﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠ ﺼﺎدرات واﻟ ﻮاردات ﻟﻠ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪة‬ ‫) ‪ (2015-2011‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اﻟﺘﻨﺒﺆات ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪة ) ‪ (2015-2011‬ﻧ ﺴﺒﺔ‬ ‫ﻣﺌﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺘ ﻀﺨﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ‬ ‫واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‪ (2015-2011‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻻﻧﻜﺸﺎف اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺪة ) ‪(2015-2011‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻔﺠﻮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‪(2015-2011‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪181‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ وﻣﻌ ﺪﻻت ﻧﻤ ﻮ اﻟ ﺴﻜﺎن‬ ‫‪ (2020-2016) 10‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ت‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ﻋﻨﻮان اﻟﺸﻜﻞ‬ ‫ﻣﻌ ﺪل اﻟﺘ ﺮاآﻢ اﻟﺮاﺳ ﻤﺎﻟﻲ وآﻔ ﺎءة اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪة ) ‪-2016‬‬ ‫‪(2020‬‬ ‫اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻤﺘﻨﺒ ﺎ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻠﻬﻴﻜ ﻞ اﻟﻘﻄ ﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺪة )‪ (2020-2016‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻨﺒﺎ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺘﺮآﻴﺐ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات واﻟﻮرادات ﻟﻠ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪة‬ ‫)‪ (2020-2016‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻼﻧﻜﺸﺎف اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺪة ) ‪(2020-2016‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻟﻤﻌ ﺪﻻت اﻟﺘ ﻀﺨﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪة ) ‪ ( 2020- 2016‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻤﻌ ﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ‬ ‫واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة ) ‪ ( 2020-2016‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻟﻠﻔﺠ ﻮات اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪة‬ ‫) ‪.(2020-2016‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪184‬‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪171‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪193‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻟﻤﻼﺣﻖ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺟﺪول اﻟﻤﻠﺤﻖ‬ ‫ت‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻨﺒﺎ ﺑﻬﺎ ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ وﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤ ﻮ‬ ‫‪1‬‬ ‫اﻟ ﺴﻜﺎن ﻟﻠ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪة‬ ‫‪225‬‬ ‫)‪. (2020-2011‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻤﺘﻨﺒ ﺎ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻤﻌ ﺪل اﻟﺘ ﺮاآﻢ اﻟﺮاﺳ ﺎﻣﺎﻟﻲ وآﻔ ﺎءة اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻤ ﺪة‬ ‫) ‪.(2020-2011‬‬ ‫اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻨﺒﺎ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪة‬ ‫)‪.(2020-2011‬‬ ‫اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻤﺘﻨﺒ ﺎ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻠﺘﺮآﻴ ﺐ ﻟﻠ ﺼﺎدرات واﻟ ﻮاردات ﻟﻠ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪة‬ ‫)‪.(2020-2011‬‬ ‫اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻟﻤﻌ ﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪة‬ ‫) ‪.(2020-2011‬‬ ‫اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻟﻤﻌ ﺪﻻت اﻟﺘ ﻀﺨﻢ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪة‬ ‫) ‪. (2020-2011‬‬ ‫اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻻﻧﻜﺸﺎف اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة ) ‪.(2020-2011‬‬ ‫اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻟﻠﻔﺠ ﻮات اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺪﻳﻦ واﻟﻌﺠ ﺰ واﻟﻔ ﺎﺋﺾ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻟﻠﻤﺪة ) ‪.(2020-2011‬‬ ‫اﻻﻧﻜﺸﺎف اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‪ (2010 – 1985‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬ ‫ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺘ ﻀﺨﻢ ﺑﺎﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪة‬ ‫)‪(2010 – 1985‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪ 11‬ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‪(2010 – 198‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪ 12‬اﻟﻔﺠﻮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‪(2010 – 1985‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪17‬‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻻت هﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ )ﻣﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺎدﻳﺔ(‪ .‬ﻓﺎﻻﺧﺘﻼﻻت‬ ‫اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﺧﺘﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺴﻜﺎن‪ ،‬واﺧﺘﻼل‬ ‫هﻴﻜﻞ اﻻﻧﺘﺎج‪ ،‬واﺧﺘﻼل هﻴﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات‪ ،‬واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ‬ ‫ﻓﺠﻮات داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻏﺬاﺋﻴﺔ وﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت وأﺛﺎر‬ ‫ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ واﻧﻜﺸﺎف اﻗﺘﺼﺎدي‪ .‬أﻣﺎ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ )اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ﺗﺘﻤﺜﻞ‬ ‫ﺑﺎﺧﺘﻼل ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬واﺧﺘﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫واﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ إﻻ أن هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات ﻟﻢ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﺗﺼﺤﺢ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻴﻪ أرﺗﺄﻳ ُ‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ هﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﺧﻼل اﻟﻤﺪة )‪ (2010 – 1986‬واﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺤﺠﻢ‬ ‫اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺸﺮاف ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺤﺘﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺮﺷﺪًا ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ ودراﺳﺔ اﻟﻮاﻗﻊ وﺑﻨﺎء ﻣﺸﺎهﺪ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ اﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ‬ ‫ﻧﻤﺎذج ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎرهﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ ﻷهﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﻣﺎ‬ ‫ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺟﺪﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﻴﺤﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ دراﺳﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ وﺻﻔﻴًﺎ ورﻳﺎﺿﻴ ًﺎ وﻓﻜﺮﻳﺎً‪،‬‬ ‫وﺗﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أهﻢ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﺑﻨﺎء ﻣﺸﺎهﺪ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻀ ً‬ ‫وﻓﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎذج رﻳﺎﺿﻴﺔ ﺗﻨﺒﻮﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﺧﺘﻼل وﻃﺮح‬ ‫أﻓﻜﺎر ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ان اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻻت هﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻼ ﺑﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺤﺘﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜ ً‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺮاآﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺗﺨﻠﻒ اﻟﻬﻴﺎآﻞ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬واﺧﺘﻼل هﻴﻜﻞ اﻟﻮاردات واﻟﺼﺎدرات ﻓﻀ ً‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺨﻠﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ‬ ‫وزﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺪول ﻣﻊ ﺑﻠﺪان ﻧﺎﻣﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ‪ .‬ﻣﻤﺎ أﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮر ﻓﺠﻮات داﺧﻠﻴﺔ‬ ‫وﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻏﺬاﺋﻴﺔ واﻧﻜﺸﺎف اﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‪ ،‬واﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫هﺪف اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫ان هﺪف اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة )‪ ،(2010 – 1986‬واﻟﺘﻨﺒﺆ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‪ (2030 – 2011‬ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ورﺳﻢ ﻣﺴﺎراﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎهﺪ‬ ‫ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ وﺗﺤﺮك اﻟﻘﺪرات‪ ،‬وﺑﻨﺎء ﻧﻤﺎذج رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﺧﺘﻼل‬ ‫وﻓﻖ ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ ﻇﻞ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ وأدواﺗﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ وإﺗﺼﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫أن اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ زاد‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪول اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣﻜﺎم وﺷﺮوط ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻰ اﻧﺪﻣﺎج اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻓﻘﺪان‬ ‫أي ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻬﺠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ‬ ‫ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮت ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﻴﺎﻧﺎت دراﺳﺔ‬ ‫وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪول‬ ‫ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وﻧﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ‬ ‫‪ .1‬أن اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ )‪.(2010-1985‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات أﻋﻼﻩ ﻟﻠﻤﺪة )‪(2030 -2011‬‬ ‫وﻓﻖ ﻧﻤﺎذج رﻳﺎﺿﻴﺔ وﻗﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﺳﻠﻮب اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫أﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﻠﻮﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﻘﻴﺎس‪:‬‬ ‫اﻷﺳﻠﻮب اﻷول‪ :‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻤﻘﺎرن اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ أﺳﺎﺳ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ذات‬ ‫اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻻآﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ‬ ‫‪20‬‬ ‫ﻼ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻀ ً‬ ‫ﻣﺤﻞ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬ ‫اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﻘﻴﺎس اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ زﻣﻨﻴﺔ )‪ (2010-1985‬ﻷهﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﻜﺲ ﻟﻨﺎ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ‬ ‫ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )‪ (2015 -2011‬وﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺷﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻵﻟﻴﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‪ (2020 – 2016‬ﺛﻢ ﺑﻨﺎء ﻣﺸﺎهﺪ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ‬ ‫ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨًﺎ ﺑﺎﻟﺪوال واﻻﺧﺘﺒﺎرات‬ ‫اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وآﺎﻵﺗﻲ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺨﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ واﻟﻤﺘﻌﺪد واﻻرﺗﺪاد اﻟﻮاﺣﺪ‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات‪ (Constant).‬ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )‪(AR‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪة )‪– 2011‬‬ ‫‪ (2030 – 2026 ) (2020 – 2016 ) ، (2015‬ﻓﻲ ﺿﻮء )‪(10‬‬ ‫‪ ،((Logarithmic) ،‬اﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﻤﻲ ‪Linear‬ﻧﻤﺎذج هﻲ )اﻟﺨﻄﻲ‬ ‫‪ ،Cubic ،‬اﻟﺘﻜﻌﻴﺒﻲ ‪ ،Quadratic‬اﻟﺘﺮﺑﻴﻌﻲ ‪Inverse‬اﻟﻤﻌﻜﻮس‬ ‫‪ ،‬اﻟﻨﻤﻮ ‪ ،S‬ﺷﻜﻞ ﺣﺮف ‪ ،Compound‬اﻟﻤﺮآﺐ ‪Power‬اﻟﻘﻮة‬ ‫(‪ ، Exponential.‬اﻷﺳﻲ ‪Growth‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪة اﺧﺘﺒﺎرات ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﻣﺜﻞ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺛﺮ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‬ ‫اﻷﺛﺮ‪ ،‬ﺣﺪ ‪B‬ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات )‬ ‫( اﻻرﺗﺒﺎط‪( r ،‬اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج‪(Constant) ) ،R2) ،‬اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ‬ ‫( ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮذج آﻜﻞ ‪ ( F‬ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻤﻘﺪرة‪) t) ،‬‬ ‫‪،(D.W).‬واﺧﺘﺒﺎر‬ ‫‪21‬‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮات‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪول ﻧﺎﻣﻴﺔ وﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻌﻜﺲ‬ ‫اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ‪.‬‬ ‫هﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﻬﺪف وﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أرﺑﻌﺔ‬ ‫ﻓﺼﻮل ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ واﻷﺑﻌﺎد اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻔﺴﻠﻔﻴﺔ‬ ‫ﻟﻼﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ اﻟﻰ ﺛﻼث‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺚ‪ ،‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﻣﻔﻬﻮم وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻨﺎول‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ .‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮة ﻟﻼﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻨﺎول‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺪوال واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻴﺎس اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻤﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺳﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ واﻗﻊ وﻣﺼﺎدر اﻻﺧﺘﻼﻻت‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ ﺧﺼﺺ اﻟﻤﺒﺤﺚ‬ ‫اﻷول ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ واﻗﻊ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ‬ ‫ﺧﺼﺺ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺼﺎدر اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺧﺼﺺ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ ﺧﺼﺺ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول اﻟﻰ ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧﻔﺮد اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻰ اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼﻻت‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫وأﺧﻴﺮًا ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎهﺪ‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ ﻣﺸﺎهﺪ‪ ،‬ﺗﻨﺎول‬ ‫اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻷول اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‪ (2015 – 2011‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ﺧﺼﺺ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ واﻟﺘﺒﻌﻴﺔﺷﺒﻪ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ‬ ‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻮﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺪة )‪ ،(2025 – 2016‬أﻣﺎ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎول‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺪة )‪ (2025 – 2016‬ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪي‬ ‫واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ( ﻟﻠﻤﺪة )‪.(2030 – 2026‬‬ ‫ﻻ اﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮاهﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ‬ ‫وﺻﻮ ً‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎﺣﺚ‬ ‫‪23‬‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫هﻨﺎك أدﺑﻴﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺣﺘﻰ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﻟﻢ ﺗﺘﻄﺮق اﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ آﻠﻲ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻠﺪ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻌﺪد ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪان‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺪراﺳﺔ أآﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪاً‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬هﺬا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻤﺎدي‪ ،‬وﺗﻌﺪد‬ ‫ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﺳﺘﻌﺮاﺿًﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴًﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﺟﺰﺋﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬دراﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي ﺟﺒﺎر اﻟﻌﺒﻮدي ) ‪ :( 1996‬ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻻﺗﺠﺎهﺎت‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪ ،1990 – 1960‬ﺣﻴﺚ ﺗﺎآﺪ‬ ‫ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﺗﺠﺎهﺎت اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ هﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻮاﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ‪ ،‬وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻰ ان اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺰﻣﻨﺔ وﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪.‬‬ ‫‪ .2‬دراﺳﺔ د‪ .‬ﻣﻨﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر اﻟﻄﺎﺋﻲ) ‪ :( 1993‬اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻃﺮوﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬رآﺰت ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫هﻴﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺳﻌﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻻﺧﺘﻼﻻت‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺎت هﺬﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدات‪ ،‬وﺗﺒﻨﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ‬ ‫وأﻓﻜﺎر اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫آﺄﺣﺪاث ﺗﻐﻴﺮات هﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﻤﺎط اﻻﻧﺘﺎج واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬وﻓﻲ ﻧﻤﻂ ﺗﻮزﻳﻊ‬ ‫اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .3‬دراﺳﺔ اﺳﻤﺎء ﺧﻀﻴﺮ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ ) ‪ :( 1993‬ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻋﺎم ‪ 1993‬ﺣﻴﺚ ﺗﺎآﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ‬ ‫ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪،‬‬ ‫وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻰ أن أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫هﻮ ﻋﺪم ﻣﺮوﻧﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻣﺎم اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ وﺿﻌﻒ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ واﻻﻣﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪.‬‬ ‫‪ .4‬دراﺳﺔ د‪ .‬ﺟﻤﻴﻞ ﻃﺎهﺮ) ‪ :( 1996‬اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎر‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪ .‬دراﺳﺔ‬ ‫ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﺎرة‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﺁﻓﺎق اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎم ‪ .1996‬رآﺰ‬ ‫اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪،‬‬ ‫وآﻴﻒ اﻧﻪ ﻳﺘﻌﺬر ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﺧﺘﻼل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﺻﻔﺔ هﻴﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ‬ ‫اﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﻮاهﺎ أن اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺻﻨﺪوق‬ ‫اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ‬ ‫اﺧﺘﻴﺎرهﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ وآﺬﻟﻚ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام‬ ‫اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻨﻤﻮ وﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﺗﻀﻴﻒ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺧﺘﻼﻻت‬ ‫اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺪى ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬دون اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﻧﺼﺎﺋﺢ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ .5‬دراﺳﺔ ﺟﻤﻴﻞ ﺣﻤﻴﺪ اﺣﻤﺪ ) ‪ : ( 2000‬اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻴﻤﻨﻲ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻰ ان اﻻﺧﺘﻼل ﻣﺰﻣﻦ وﻣﺴﺘﻤﺮ وﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﺧﺘﻼل هﻴﻜﻞ اﻻﻧﺘﺎج واﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري وﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت آﻤﺎ ان‬ ‫اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻨﻘﺪي ﺳﻤﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻤﻨﻲ‪ ،‬وﺗﻮﺻﻠﺖ ﺗﺠﺪ اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫اﻟﻰ ان اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﻌﻘﺒﺎت ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ اﻣﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻤﻨﻲ‪ ،‬ﺑﻞ‬ ‫وازدادت ﺣﺪﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ .6‬دراﺳﺔ د‪ .‬ﻋﺒﺎس ﺧﻀﻴﺮ ﻋﺒﺎس اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ )‪ ،(2009‬اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‪ (2020 – 2006‬ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻰ‬ ‫ان اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺴﻜﺎن‪ ،‬واﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ‪ ،‬واﺧﺘﻼل اﻟﺘﺮآﻴﺐ‬ ‫اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬واﺧﺘﻼل ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺮاآﻢ‬ ‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﻟﺪة ﺁﺛﺎر ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ‬ ‫وﺑﻄﺎﻟﺔ وﻓﺠﻮات داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻏﺬاﺋﻴﺔ وﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ واﻧﻜﺸﺎف‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫وأﺧﻴﺮًا أن ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬إﺗﺴﺎع اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ واﻟﺰﻣﺎﻧﻲ ﻟﻴﺸﻤﻞ آﺎﻓﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪة )‪(2010 – 1985‬‬ ‫وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺪة‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻷهﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻧﻤﺎذج واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت أﻗﺮب اﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻤﺸﺎهﺪ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﻴﺎن أهﻢ اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ واﻷﺑﻌﺎد اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤـــﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ وﻣﻈﺎهﺮهﺎ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤـﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮة ﻟﻼﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺪوال واﻻﺧﺘﺒﺎرات‬ ‫اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎس اﻻﺧﺘﻼﻻت‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ‬ ‫‪27‬‬ ‫ﺗﻤﻬﻴﺪ‪:‬‬ ‫ﺣﻈﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎد واﺧﺘﻼﻟﻪ ﺑﺄهﻤﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﻨﺼﺮم اﺣﺘﻠﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺎم‪ ،‬ودراﺳﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻜﺎن اﻟﺼﺪارة ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺘﻄﻮرات واﻻﺿﺎﻓﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺣﺪة‬ ‫ﻋﻀﻮﻳﺔ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻراء واﻻﻓﻜﺎر‪ ،‬ﻓﺘﻨﺎوﻟﺘﻪ اﻟﻤﺪارس‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‪ ،‬وأﺳﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ رﺳﻢ رؤﻳﺎ‬ ‫ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬ﻣﻤﺎ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت هﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻻت‪ ،‬وﻟﻐﺮض دراﺳﺔ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع‬ ‫ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﺤﺎور‪ ،‬ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺤﻮر اﻻول ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺮﺿ ًﺎ ﻣﻔﺎهﻴﻤﻲ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ‪ ،‬وأﻣﺎ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ رآﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت‬ ‫اﻟﻤﻔﺴﺮة ﻟﻼﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺤﻮر‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻨﺎول أهﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺪوال واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎس اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ وﻣﻈﺎهﺮهﺎ‬ ‫ﺗﻨﺎول هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ وﻣﻔﻬﻮم‬ ‫اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ‪ ،‬وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻤﻮذج اﻟﻔﺠﻮﺗﻴﻦ‪ ،‬آﻤﺎ‬ ‫ﻳﺴﺘﻌﺮض اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﺧﺘﻼل اﻟﺴﻠﻌﻲ‪ ،‬واﻻﺧﺘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬واﻻﺧﺘﻼل اﻟﻨﻘﺪي واﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻣﻨﺸﺄهﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﺧﺘﻼل اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري واﺧﺘﻼل ﻣﻴﺰان‬ ‫ﻼ ﺿﺮورﻳًﺎ ﻟﻔﻬﻢ ﺁﻟﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‪ ،‬آﻤﺎ ان اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻳﻌﺪ ﻣﺪﺧ ً‬ ‫‪28‬‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻮ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻹﺣﺪاث ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻻت‪.‬‬ ‫أوﻻً‪ .‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﻟﻴﺲ هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم او اﻟﺒﻨﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺄن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬ ‫)اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(‪ ،‬وﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﻌﺪد اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺒﻘ ًﺎ‬ ‫ﻟﻠﻐﺮض او اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻨﺎول ﻋﻠﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻤﺤﻴﺺ‪،‬‬ ‫ﺑﻞ ان ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻋﺒﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﻮﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬وﺑﻌﻀﻬﻢ أهﺘﻢ ﺑﻨﺴﺐ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ‬ ‫ﻟﻠﻜﻴﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬أي ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺮآﻲ )دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ( وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻮا آﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻪ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻋﺮف ﻓﺮاﻧﺴﻮ ﺑﻴﺮو‬ ‫)‪(1‬‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺄﻧﻪ‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺴﺐ‬ ‫واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ آﻴﺎﻧًﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳ ًﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﻴﻦ وزﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ‪ ،‬وﺗﺸﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻰ اﻻهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺐ اﻷﺟﻮر واﻷرﺑﺎح‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬وﻧﺴﺐ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬واﻣﺎ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﺘﺆﺷﺮ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻈﻢ أو ﺗﻤﺘﺰج ﻓﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌًﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ‬ ‫اﻟﻜﻴﺎن أو اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت‪ :‬ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫واﻻﺳﺘﻬﻼك أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﻓﺮوع )‪(chenery‬وﻳﺮﺑﻂ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮوﻧﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬ ‫ﺑﺄن )‪(chenery&Taylor‬ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬آﻤﺎ اوﺿﺢ ذﻟﻚ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻟـ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻗﺪ ﻳﺴﺮت اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬ﻟﻜﻦ‬ ‫)‪ (1‬د‪ .‬رﻓﻌﺖ اﻟﻤﺤﺠﻮب‪ ،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻷول‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1966 ،‬ص‪.122‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺣﺼﺔ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺮى‬ ‫ان اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ هﻲ أﺳﺮع ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻋﻨﺪ )‪(Chenery‬‬ ‫وﺻﻮل اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎً‪ ،‬أي ان اﻟﺘﺤﻮل واﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻳﺒﺪأ ﺑﺤﺼﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻊ‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ‪ ،‬وﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺘﺴﻊ وﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﺪﺧﻞ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺼﺔ هﺬا‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ )اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ(‪ ،‬ﻏﻴﺮ ان هﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ ذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺤﻨﻰ‬ ‫وﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻤﻨﺤﻨﻰ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ)‪(s).(2‬ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﺮف‬ ‫وأﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪى رواد اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ وﻣﻨﻬﻢ‬ ‫( هﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﻣﺢ ‪)Kenneth F.Wallis‬‬ ‫واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ)‪.(3‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى واﻻس ﺑﻴﺘﺮﺳﻮن‬ ‫) ‪(4‬‬ ‫ان ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻨﻴﺔ أو اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺪل‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪،‬‬ ‫أي اﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻜﻮن اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺒﻠﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻰ أو اﻟﻬﻴﺎآﻞ‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻴﻀﺎح ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺠﺎﻧﺐ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻴﻪ‪،‬‬ ‫واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ هﻴﻜﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وهﻴﻜﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫وهﻴﻜﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻨﻘﺪي وهﻴﻜﻞ اﻻﻧﺘﺎج)‪.(5‬‬ ‫وﻳﺪﻋﻮ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬آﺄن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮآﻴﺰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو اﻟﺨﺪﻣﻲ‪ ،‬وهﺬا ﻳﻌﺪ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ دراﺳﺔ‬ ‫)‪ (2‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ‪ ،‬ﻧﻴﻮﻳﻮرك‪ ،1988 ،‬ص‪.80‬‬ ‫)‪ (3‬آﻴﻨﺚ اف واﻟﺲ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ د‪ .‬ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻣﺤﺒﻮب‪ ،‬دار اﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ‪،‬‬ ‫‪ ،1982‬ص‪.22‬‬ ‫)‪ (4‬واﻻس ﺑﻴﺘﺮﺳﻮن‪ ،‬اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﺑﺎغ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪ ،1968 ،‬ص‪.383‬‬ ‫)‪ (5‬د‪ .‬ﻋﻤﺮو ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬اﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪ ،1975 ،‬ص‪.56-54‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬أي اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺠﺰﺋﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫أو اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫واﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﻓﺮﻋﻴﺎت أو‬ ‫ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﻟﻮ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ آﺄﺣﺪ ﻓﺮوع‬ ‫هﻴﻜﻞ اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻬﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ وﺑﻌﻼﻗﺎت‬ ‫ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ‪ ،‬وﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﺮارات وﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻌﺎ آﻤ ًﺎ وﻧﻮﻋﺎً‪ ،‬وﺗﺆدي آﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻰ ﻧﻤﻮ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪،‬‬ ‫وﻳﺬهﺐ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻨﻴﺔ أو هﻴﻜﻞ‬ ‫اﻟﻔﺮوع او ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻰ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ هﻴﻜﻞ اﻻﺳﻌﺎر أو‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو اﻷﺟﻮر‪ ،‬وﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﻤﺤﻴﺺ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻓﺮوع اﻟﻬﻴﻜﻞ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻮﺳﻊ اﻻﻃﺎر اﻟﻤﻔﺎهﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ أو اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ اﻻﻃﺎر‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻣﻦ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺠﺰﺋﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻀ ً‬ ‫اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ان اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻳﻔﻴﺪﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ‪ ،‬وﻣﺪى ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻤﻨﺎط ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﻨﺎد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻘﻮﻳﺔ ﻋﻮاﻣﻞ‬ ‫اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد)‪ .(6‬وﻳﺮآﺰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ وﺗﺸﺨﻴﺺ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻈﺎهﺮهﺎ وﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻧﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وذﻟﻚ اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻖ ﺑﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻌﺎً‪ ،‬وﻟﻬﺬا ﻓﺈن ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﺪد ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد أو‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم‪ ،‬أﻧﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻬﺪف أو اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺮاد دراﺳﺔ‬ ‫)‪ (6‬ﺟﻤﻴﻞ ﺣﻤﻴﺪ اﺣﻤﺪ‪ ،‬اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻤﻨﻲ‪ ،‬أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‪ 2000 ،‬ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة‪،‬‬ ‫ص‪18‬‬ ‫‪31‬‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻷﺟﻠﻪ‪ ،‬واﻟﺮأي هﻮ أن اﻟﻬﻴﻜﻞ هﻮ اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت وﺗﺮاﺑﻄﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﺗﺨﺘﺺ‬ ‫ﺑﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد‪ ،‬أي ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫ﻻ ﻓﻬﻮ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﻴﻦ‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﺎن اﻟﻬﻴﻜﻞ ﻳﻌﺪ أآﺜﺮ ﺷﻤﻮ ً‬ ‫ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة‪ ،‬وﺑﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻬﻴﻜﻞ أو اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻨﺴﺐ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن‬ ‫واﻟﻤﻜﺎن‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ‪:‬‬ ‫ان ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﺪد ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ أو اﻟﻬﻴﻜﻞ ﻷي آﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي آﻤﺎ ﺳﺒﻖ‬ ‫اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ذﻟﻚ إﻧﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻬﺪف او اﻟﻐﺮض اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ‬ ‫دراﺳﺔ ذﻟﻚ اﻟﻜﻴﺎن‪ ،‬وأن أي ﺗﻐﻴﺮ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻧﻤﺎ‬ ‫ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ‪ ،‬وﻟﺬا ﻓﺈن اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﻧﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ذاﺗﻪ‪،‬‬ ‫وآﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻋﻤﻖ هﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻻت وﺗﻜﺮارهﺎ واﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮهﺎ‬ ‫ﺗﺤﺪد ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻇﺮﻓﻴﺔ آﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺪورات‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬أو أﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﺼﻴﺐ هﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪة أﻃﻮل‬ ‫ﻣﻤﺎ هﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ)‪.(7‬‬ ‫ﻻ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻮازن‬ ‫وﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ان اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼ ً‬ ‫اﻟﻌﺎم وﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إذ ﻳﺆدي ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن‬ ‫اﻟﻰ ﺣﺪوث ﻣﺸﻜﻼت واﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﺗﺆدي أﺣﻴﺎﻧًﺎ اﻟﻰ ﺣﺪوث أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻰ اﺧﺘﻼل هﻴﻜﻠﻲ ﻇﺮﻓﻲ ﻳﺆدي اى‬ ‫)‪ (7‬د‪ ,‬ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﻴﻞ‪ ،‬اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻋﻤﺎل اﻟﺪورة ﺣﻮل اﻵﺛﺎر اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻊ إﺷﺎرة ﻟﻠﻬﺠﺮة اﻟﻌﺎﺋﺪة‪ 9-4 ،‬آﺎﻧﻮن أول‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،1981 ،‬ص‪.30-1‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ﺣﺪوث اﻟﺪورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬واﺧﺘﻼل ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺣﺪوث‬ ‫اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ هﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ هﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﺳﺘﻘﺮارﻩ اﻟﻰ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺎم‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻣﻜﻮﻧﺎت‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إذ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬وﻳﻔﻘﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﺈن‬ ‫اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ آﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﻬﻴﻜﻞ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ذاﺗﻪ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ودرﺟﺔ اﻻﺧﺘﻼل اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ هﻴﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻬﻴﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ آﻨﻤﻮذج أآﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣًﺎ وﺗﻄﻮراً‪ ،‬ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻄﻮرًا أو ﻣﺘﺨﻠﻔ ًﺎ‬ ‫ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻗﺘﺮاﺑﻪ أو اﺑﺘﻌﺎدﻩ ﻋﻦ ﻧﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج)‪.(8‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ان ﻧﻼﺣﻆ درﺟﺔ اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ دون‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻤﻮذج اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺘﺪم ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺴﺐ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ هﻴﻜﻞ‬ ‫ﻼ ﻳﺆﺷﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري أو ﻓﻲ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدات هﺬﻩ اﻟﺪول‪ ،‬ﻓﻤﺜ ً‬ ‫ﻻ ﻧﻘﺪﻳ ًﺎ ﻓﻲ ﻣﻮازﻳﻦ هﺬﻩ‬ ‫ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﻸﻗﻄﺎر اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻳﺆﺷﺮ اﺧﺘﻼ ً‬ ‫اﻟﺪول وآﺬﻟﻚ ﻋﺠﻮزات اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﻗﻄﺎر)‪.(9‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ان ﻧﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﺗﺠﺎهﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺘﻮازن‬ ‫واﻻﺧﺘﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬وهﻤﺎ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻨﻴﻮ آﻼﺳﻴﻜﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ واﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ‪ ،‬وﻳﻤﺜﻞ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻷول اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد‬ ‫ﻓﻲ أﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ‬ ‫ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ أزﻣﺔ اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻜﺒﻴﺮ )‪ (1933-1929‬وﻇﻬﻮر اﻟﻤﺪرﺳﺔ‬ ‫اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (8‬أﺳﻤﺎء ﺧﻀﻴﺮ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ‪ ،‬ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪ ،‬أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫ﺑﻐﺪاد‪ ،1993 ،‬ص‪.10-9‬‬ ‫)‪ (9‬رﻣﺰي زآﻲ‪ ،‬ﺑﺤﻮث ﻓﻲ دﻳﻮن ﻣﺼﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب‪ ،1989 ،‬ص‪.159-155‬‬ ‫‪33‬‬ ‫وﻳﻘﻮد اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻴﻮآﻼﺳﻴﻜﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺗﻴﺎران هﻤﺎ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻨﻘﻮدي وﺗﻴﺎر‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض)‪ ،(10‬وﻳﻔﺴﺮ اﺻﺤﺎب هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻻﺧﺘﻼﻻت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮﺗﻬﻢ اﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻬﺎ هﻴﺎآﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻓﻲ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان وﻣﻨﻬﺎ ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻷﻣﺜﻞ‬ ‫‪ ،‬وﺿﻌﻒ اﻟﻤﺮوﻧﺔ وﻣﺪى اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ )‪(optimal‬‬ ‫ﺗﺤﺪث ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ )اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ(‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﻨﻘﻮدﻳﻴﻦ أن ﻣﻌﻈﻢ أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ هﻴﺎآﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدات‬ ‫ﻼ ﻓﻲ اﺧﺘﻼﻻت داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ان‬ ‫ﻼ ﻣﺘﻤﺜ ً‬ ‫اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜ ً‬ ‫ﺗﻜﻮن ﺑﻔﻌﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬وأن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎرف‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ آﺎﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﻻﺻﺪارات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﻜﻮن‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺪي ﻳﺆﺛﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ هﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺮى رواد هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ان ﺳﺒﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﺮك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص آﻲ ﻳﻘﺮر‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وأﻣﺎ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻻﺧﺘﻼﻻت‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ هﻮ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪم هﺆﻻء‬ ‫ﺗﻔﺴﻴﺮًا ﻣﻐﺎﻳﺮًا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻳﻘﺮرون أن اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻻ ﺗﺮﺟﻊ اﻟﻰ وﺟﻮد ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ﻳﻨﻌﻜﺲ آﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ‪ ،‬ﻓﻬﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪون‬ ‫ان اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻮارد‬ ‫ذاﺗﻴ ًﺎ)‪.(1‬‬ ‫)‪ (10‬د‪ .‬ﻋﻤﺮو ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬اﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.5‬‬ ‫)‪ (1‬د‪ .‬ﻋﻤﺮو ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬اﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.5‬‬ ‫‪34‬‬ ‫واﻻﺧﺘﻼل ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺻﻔﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ‪ ،‬وهﻜﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻼﺧﺘﻼل ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﻜﻠﻲ واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬أي ان ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮؤﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ذاﺗﻪ‪ ،‬ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮة ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﺈن اﻻﺧﺘﻼل ﻳﺘﺤﺪد ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس ﻣﻘﺎرﻧﺔ هﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﺎﻣﻲ ﻣﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﺁﺧﺮ ﻣﺘﻘﺪم آﻨﻤﻮذج وهﺬا ﻣﺎ‬ ‫أﺷﺮﻧﺎ اﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً‪ ،‬أي ان اﻻﺧﺘﻼل ﻳﺆﺷﺮ آﺎﻧﺤﺮاف ﻧﺴﺐ وﻣﻌﺪﻻت واﻧﻤﺎط‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﺴﺐ واﻧﻤﺎط اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻨﻤﻮذج)‪.(*11‬‬ ‫وﻧﺮى رأﻳ ًﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻔﻜﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺘﻴﻦ ﻣﻌ ًﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﺮى ان ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺴﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻣﻊ‬ ‫اﻋﻄﺎء دور ﺣﻴﻮي ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﻧﺘﺎج‬ ‫وآﺬﻟﻚ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻄﻠﺐ أو اﻧﺨﻔﺎﺿﻪ‪ ،‬وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺑﻐﺮض اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻜﻔﺎءة وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻮارد ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ‬ ‫اﻷﻣﺜﻞ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺄﺧﺬ اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻣﻈﺎهﺮ ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة‬ ‫اﺧﺘﻼل هﻴﻜﻞ اﻻﻧﺘﺎج وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺻﻮرة اﺧﺘﻼل ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮارد‬ ‫واﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت‪ ،‬وهﺬﻩ اﻟﺼﻮر ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ اﺧﺘﻼل داﺧﻠﻲ وﺁﺧﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻤﻮذج اﻟﻔﺠﻮﺗﻴﻦ‪:‬‬ ‫ان ﻧﻤﻮذج اﻟﻔﺠﻮﺗﻴﻦ هﻮ ﻧﻤﻮذج ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺑﻂ هﺬا‬ ‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﻦ اﻻﺧﺘﻼل اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻔﺠﻮة‬ ‫وﺑﻴﻦ اﻻﺧﺘﻼل )‪ ((I‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪S‬اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو ﻓﺠﻮة اﻻدﺧﺎر )‬ ‫اﻟﺼﺎدرات )‪(M‬اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻔﺠﻮة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ :‬اﻻﺳﺘﻴﺮادات‬ ‫‪ ،‬وﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻋﺪم ﻗﺪرة ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ )‪(X‬‬ ‫)*( ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻬﺬﻳﻦ اﻻﺗﺠﺎهﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ وهﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﺁﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮق واﻟﺤﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮادات ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ان هﻨﺎك ﻓﺠﻮة ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ‬ ‫ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ وﻋﺒﺮ اﻻﻗﺘﺮاض‪ ،‬أي اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬وهﺬﻩ اﻟﻔﺠﻮة ﺗﻨﺎﻇﺮ أو ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻘﺪار اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻻدﺧﺎر‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻤﺘﺂﺗﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺠﻮة اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬أي أن هﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ وﻗﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺠﻮة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻓﺠﻮة اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ أن هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺆآﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻼزم ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﻴﻦ ﺣﺠﻢ‬ ‫ﻼ‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻜﻠﻤﺎ آﺎن ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺿﺌﻴ ً‬ ‫ﻻ ﻧﻘﺪﻳ ًﺎ وﻣﺎﻟﻴًﺎ‪.‬‬ ‫زادت اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ اﺧﺘﻼ ً‬ ‫وﻳﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺗﺄﺷﻴﺮﻧﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺠﻮة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺠﻮة‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻔﺘﻮح‪:‬‬ ‫) ‪GDP = C + I + G + ( X – M‬‬ ‫إذ أن ‪:‬‬ ‫(‪ ،‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،(X ) :‬اﻟﺼﺎدرات‪ ،M) :‬اﻻﺳﺘﻴﺮادات‪G) :‬اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪:‬‬ ‫( وهﺬﻩ ‪ ، (GDP‬اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ، (C ) :‬اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ‪I) :‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﺆآﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ هﻲ أن اﻟﻌﺮض اﻟﻜﻠﻲ ﻳﺴﺎوي اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﺮض‬ ‫اﻟﻜﻠﻲ وهﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ هﻨﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك‬ ‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻀﺎﻓًﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﺎرق اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ )اﻟﺼﺎدرات واﻻﺳﺘﻴﺮادات(‪،‬‬ ‫واﻣﺮ ﺑﺪﻳﻬﻲ أﻧﻪ إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻴﺮادات ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات ﻓﺈن ذﻟﻚ‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ أن ﻋﺠﺰًا ﻣﺎﻟﻴًﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ هﺬا‬ ‫اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬وأن ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻻﺑﺪ وأن ﺗﺘﻢ ﻣﻮازﻧﺘﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ أو أﺣﻴﺎﻧًﺎ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬ ‫)اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺤﻠﻲ(‪ ،‬ﻓﺈذا ﻗﺼﺮت أدوات اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫‪36‬‬ ‫)*(‬ ‫ﻻ ﺧﺎرﺟﻴﺎً‪ ،‬أي أن‪:‬‬ ‫ﻓﺘﻠﺠﺄ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺨﺎرﺟﻲ وهﺬا ﻳﻨﻌﻜﺲ اﺧﺘﻼ ً‬ ‫‪I-S=M-X=FC.‬‬ ‫وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ إﻧﻪ أذا آﺎن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ أي )اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب‬ ‫ﻻ هﻴﻜﻠﻴًﺎ داﺧﻠﻴ ًﺎ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ( أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﻓﺈن هﺬا ﻳﻨﻌﻜﺲ اﺧﺘﻼ ً‬ ‫وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن هﺬا اﻻﺧﺘﻼل ﻣﺴﺒﺒ ًﺎ ﻟﻼﺧﺘﻼل اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﻣﺆﺛﺮًا ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﺴﺎوى اﻟﻔﺠﻮﺗﻴﻦ ﻓﺠﻮة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻓﺠﻮة اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮرة ﻷن هﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ‬ ‫هﺬا اﻟﺘﻐﻴﺮ‪ ،‬ﻓﺘﻐﻴﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺪورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﻜﺴﺎد‪،‬‬ ‫وﺗﻐﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وأﻧﻤﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼك وآﺬﻟﻚ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻدﺧﺎر‬ ‫وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺼﺎدرات ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ وآﺬﻟﻚ ﺗﺒﺪﻻت ﻇﺮوف اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺠﻮﺗﻴﻦ ﻻ ﺗﺘﺴﺎوﻳﺎن إﻻ ﻓﻲ اﻷﻣﺪ اﻟﻘﺼﻴﺮ)‪.(12‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ان اﻻﺧﺘﻼل اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺗﻴﺎر اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﺎر اﻟﻌﺮض‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬أي أن هﻨﺎك أوﺟﻪ ﻗﺼﻮر ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬وﻧﻘﺺ ﻓﻲ أوﺟﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﻌﺎر‬ ‫ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬وﺗﻨﻌﻜﺲ هﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ‬ ‫ﺷﻜﻞ اﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻏﺮاض‬ ‫)*( ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ان‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر – اﻻدﺧﺎر = اﻻﺳﺘﻴﺮادات – اﻟﺼﺎدرات = اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫)‪ (12‬د‪ .‬رﻣﺰي زآﻲ‪ ،‬أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1978 ،‬ص‪.45-44‬‬ ‫‪37‬‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﻧﺘﺎج‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺎم ﻵﺧﺮ‪ ،‬وﺗﺘﺴﺒﺐ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻧﺪﻓﺎع اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﺑﺤﺪة‬ ‫ﻣﺘﺠﺎوزة اﻟﻌﺮض اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻤﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺴﺒﺐ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر‬ ‫واﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺻﻤﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻐﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮق‬ ‫ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ)‪.(13‬‬ ‫وﻳﻌﺪ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ هﻴﻜﻞ اﻻﻧﺘﺎج ﻣﻦ أﺑﺮز أﺳﺒﺎب اﻻﺧﺘﻼﻻت‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ‬ ‫اﻻﺧﺘﻼل اﻻﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺧﺘﻼﻻت أﺧﺮى‪ ،‬وﻳﺘﻜﻮن اﻻﺧﺘﻼل‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ‪ :‬اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ داﺧﻠﻴًﺎ‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫‪ .1‬اﻻﺧﺘﻼل اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ – اﻟﺴﻠﻌﻲ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﺴﻢ اﻟﻤﻴﻞ اﻟﺤﺪي واﻟﻤﻴﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺎح وذﻟﻚ ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﻗﻄﺎر‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ‪ %30‬ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن‪ ،‬واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ وهﻮ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ ،%2.8‬ﻣﻤﺎ أدى‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻰ زﻳﺎدة ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع‬ ‫اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﻗﻄﺎر)‪.(14‬‬ ‫وهﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻇﻬﻮر اﻧﻤﺎط اﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﻀﻌﻒ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺧﺘﻼل ﻓﻲ هﻴﻜﻞ اﻻﻧﺘﺎج‪،‬‬ ‫اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻳﺘﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ‬ ‫)‪ (13‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﻔﺎرس‪ ،‬اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻔﻘﺮاء واﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‪ ،‬دراﺳﺔ ﻟﻈﺎهﺮة ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ وﺁﺛﺎرهﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺮآﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ط‪ ،1‬ﺑﻴﺮوت‪ ،1997 ،‬ص‪-117‬ص‪.119‬‬ ‫)‪ (14‬ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻴﺪ اﻟﺤﻤﺎدي‪ ،‬اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻋﺪد‪ ،36‬اﻟﺴﻨﺔ ‪ ،10‬ﻧﻴﺴﺎن‬ ‫‪ ،1989‬ص‪.9‬‬ ‫‪38‬‬ ‫ﻻ‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻌًﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ هﺬﻩ اﻻﻧﻤﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ اﺧﺘﻼ ً‬ ‫داﺧﻠﻴ ًﺎ ﻳﺴﺎهﻢ ﺗﺪرﻳﺠﻴًﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬وآﻞ هﺬا ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أن هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ‬ ‫ﻇﻬﺮ ﻟﻤﺤﺎآﺎة اﻧﻤﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ‪ .‬ﻓﻀ ً‬ ‫ﺳﻮء إدارة اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﻲ وﺿﻌﻒ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ وﺟﻤﻮد‬ ‫اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺮادات‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﻋﺠﺰًا ﻓﻲ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫ﻻ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺧﺘﻼ ً‬ ‫‪ .2‬اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﻳﻤﺜﻞ هﺬا اﻻﺧﺘﻼل اﻧﻌﺪام اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺠﺰ ﻣﺴﺘﻤﺮ إذ ﻳﻤﻜﻦ ان‬ ‫ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺠﺰ هﻴﻜﻠﻲ‪ ،‬وﺣﺎل هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎق ﺑﺄن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ هﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻻﻳﺮادات‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺟﻤﻠﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬وهﺬا اﻟﻤﻘﻴﺎس ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣ ًﺎ أوﺳﻊ‬ ‫ﻟﻠﻌﺠﺰ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺤﺎول ان ﻳﻔﺴﺮ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ دﻳﻦ داﺧﻠﻲ أو ﺧﺎرﺟﻲ‪ ،‬أو آﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌًﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻌﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ )اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺟﻤﻠﺔ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ( أآﺜﺮ ﺷﻤﻮﻻً‪ ،‬وﻳﻘﺎس اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻣﻄﺮوﺣًﺎ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء‬ ‫اﻟﺬي دﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻘﺪي ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﺪاﺋﻨﻴﻦ آﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮهﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺮاء‬ ‫ارﺗﻔﺎع اﻻﺳﻌﺎر)‪.(15‬‬ ‫وهﻨﺎك اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺢ دﻋﻢ ﻷﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬أو ﺿﻤﺎﻧﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ )اﻟﺒﻨﻮك‬ ‫‪(15) & (2) Bukanan and wagner, the political legacy of lord Kenyes. Approach in growth in‬‬ ‫‪government expenditure public finance, Q vol 1-4, 1989 (P.450).‬‬ ‫‪39‬‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‪ ،‬أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﻮﻻﻳﺎت‪ ،(..‬وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺠﺰ أن‬ ‫ﻳﻔﻮق ﻣﺜﻴﻠﻪ اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ أﺟﺰاء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻟﻴﺲ آﻞ ﻋﺠﺰ هﻮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﺑﻞ أذا آﺎن اﻟﻬﺪف‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ هﻮ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﻧﺘﺎج‪ ،‬ﻓﺈن هﺬا‬ ‫اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﻘﺼﻮد هﻮ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻷن ذﻟﻚ ﺳﻴﺆدي اﻟﻰ اﻧﻌﺎﺷﻪ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻌﺠﺰ‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﻟﺬي ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪدﻩ ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﺳﻴﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﻋﺠﺰ ﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أآﺪت دراﺳﺔ ﻟﺒﻴﻮآﻨﺎن وﻓﺎﺟﻨﺮ )‪1977‬م(‪ :‬ﺑﺄن زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺰﻳﺪ‬ ‫ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪ ،‬ﻷن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ زﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺎق‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬وهﺬا اﻟﻌﺐء ﺳﺘﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة‬ ‫اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻴﻬﺎ)‪ (16‬وآﺎﻻﺗﻲ ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أداة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮة ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﻧﻈﻤﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺮى اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ‬ ‫ﺿﺮورة ﺧﻔﺾ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وأن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ أﺿﻴﻖ ﺣﺪود‪ ،‬وﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻼزم‬ ‫ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪدة‪ ،‬ذﻟﻚ أن زﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺎق‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻈﺮهﻢ ﺗﻌﻨﻲ زﻳﺎدة ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺬي ﺳﻴﻐﻄﻲ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬إذ أن آﻔﺎءة اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫إذا ﻣﺎ ﻗﻴﺴﺖ ﺑﻜﻔﺎءة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ وزﻳﺎدة‬ ‫اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻴﻨﺰي ﺑﺄن زﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺎق‬ ‫اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻧﺘﺎج‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ‬ ‫‪(2) Bukanan and wagner, the political legacy of lord Kenyes. Approach in‬‬ ‫‪growth in government expenditure public finance, Q vol 1-4, 1989 (P.450).‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ﻳﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ان‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺷﺘﺮاآﻲ واﻟﺬي ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻧﺘﺎج‬ ‫وهﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻻﻧﺘﺎج‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫وﻟﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ هﻲ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﺗﻮازن اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت أو ﺗﻌﺪﻳﻞ‬ ‫أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻮزﻳﻊ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬ ‫وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺎت‬ ‫اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ آﺄدوات ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وهﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ وهﻲ )اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪،‬‬ ‫واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت‪ ،‬واﻟﻀﺮاﺋﺐ(‪ ،‬وﻳﻘﺘﺼﺮ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ )اﻟﻌﺎم( ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺤﻮﻳﻼت وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت دون‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻤﺜﻞ اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة‬ ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻻﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ أن ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة‬ ‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وهﻨﺎك ﺛﻼث ﻃﺮق ﻟﺬﻟﻚ وهﻲ‪:‬‬ ‫ﻻ‪ .‬ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫أو ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ .‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ .‬ﺧﻠﻖ اﻟﻨﻘﻮد‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺤﺪث اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻹﻳﺮادات ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ‬ ‫ﺗﺮآﺰت ﺟﻬﻮد ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮازن ﻗﺼﻴﺮ اﻟﻤﺪى‬ ‫)اﻟﺘﻮازن اﻟﺴﻨﻮي(‪ ،‬او ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪى )اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي(‪ ،‬وﺣﻴﺚ ان‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻴﻦ ﻳﻜﻤﻞ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻵﺧﺮ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻣﺎرﺳﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬وهﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﺣﻴﺚ أن ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ )‪(Financial Crowding‬اﻟﻤﺰاﺣﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫وﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻊ ﺛﺒﺎت ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺳﻮف ﻳﺆدي‬ ‫اﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﺆدي اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة‪،‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻘﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪،‬‬ ‫وهﺬا ﻳﺆدي اﻟﻰ اﺧﺘﻼﻻت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة‪.‬‬ ‫وأﻣﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻓﻴﺴﺘﻠﺰم هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاض دراﺳﺔ‬ ‫إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬وآﻴﻔﻴﺔ إﻧﻔﺎق ذﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻓﺈذا آﺎن ﻣﺼﺪر‬ ‫اﻟﻌﺠﺰ هﻮ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻴﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاض‪،‬‬ ‫وأﻣﺎ اذا آﺎن اﻟﻘﺮض ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ أي ﻧﻔﻘﺎت ﺟﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺘﻢ‬ ‫اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪ ،‬وأن ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء ﻟﻼﻗﺘﺮاض‬ ‫ذو ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺑﺸﺮط إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم وآﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻜﻔﺎءة)‪.(17‬‬ ‫وﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻜﻮﻧﻪ اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻜﺴﺎد‬ ‫‪(17) Desmond daehiman, Budget and the Public Debt un Sweden. I M F staff paper, vol41,‬‬ ‫‪No3, 1994, Pp 505-510.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺣﺪث )‪ (1933-1929‬وآﺎن اﻻﺗﺠﺎﻩ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ دور‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎل ﺑﻬﺪف ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫واﻟﻜﺴﺎد‪ ،‬ورﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪.‬‬ ‫وأﻣﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﻮدي وﺗﻴﺎر اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ وﺗﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫اﻟﻌﺮض ﻓﺈن ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺪى ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إدارة ﺷﺆون اﻟﺤﻴﺎة‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ان هﺬﻩ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ هﻲ ﻧﺎﺑﻌﺔ أو ذات‬ ‫ﺻﻠﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪم اﻋﻄﺎء اﻟﺪوﻟﺔ دورًا ﻧﺸﻄ ًﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪهﻢ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺄن اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت )ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪﻋﻢ‬ ‫واﻻﻋﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ﺳﻴﻜﻠﻔﻬﺎ ﻋﺠﺰًا اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ‪.‬‬ ‫وﻣﻤﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ أن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ‬ ‫ﺑﺎﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻧﻔﻘﺎت اﻻﻣﻦ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻻﺳﻴﻤﺎ‬ ‫وأﻧﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻤﻮارد واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ان هﺬﻩ‬ ‫اﻻﺧﺘﻼﻻت ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﺘﻌﻤﻖ‪ ،‬وﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ هﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻋﺪم ﻣﻘﺪرة‬ ‫اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼﻻت‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻮ أﻣﺎ ﺳﺒﺒًﺎ او‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫ووﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ان اﻧﻌﻜﺎس اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي آﺰﻳﺎدة ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻻﺳﺘﻬﻼك وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻧﻔﺎق‬ ‫اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﺘﺆدي اﻟﻰ ﻧﻤﻮ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد)‪.(18‬‬ ‫‪(18) Stephen M. Miller and Frank Russek, Fib cal, Structure and economic growth at the state‬‬ ‫‪and local nevel. Public finance Review, vol25, No.2, 1997, Pp. 213-237.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫وﻗﺪ ﺑﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ أﺛﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪان‬ ‫اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ زﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬وزﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺎﻧﻮاﻋﻬﺎ‬ ‫اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك‪ ،‬وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‪ ،‬إذ أﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻻﺧﺘﻼل‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺆدي اﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎم وﻻﺳﻴﻤﺎ وأن ﻣﻌﺪل اﻟﻤﻴﻞ اﻟﺤﺪي ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻊ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ إدارة ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ أن ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺳﻴﺆدي اﻟﻰ ﺗﺪهﻮر‬ ‫ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻀ ً‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وآﺬﻟﻚ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ دار ﺟﺪل واﺳﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻵﻟﻴﺔ‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻷزﻣﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺗﻔﻊ‪ ،‬ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮى اﻟﻤﺪرﺳﺔ‬ ‫اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ أن دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺤﺪدة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم واﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺮى ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻣﺒﺪأ‬ ‫ﺗﻮازن اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ أهﻤﻠﺖ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ‬ ‫دﻋﺖ ﻟﻠﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ أي أن اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮازﻧﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻧﺠﺪ‬ ‫أن اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻘﻮدﻳﺔ ﺗﺰﻋﻤﺖ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﺬي ﻳﺮى‬ ‫ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ أﺿﻴﻖ ﺣﺪود‪ ،‬وﻧﺎدوا ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وهﺬا‬ ‫اﻟﺮأي هﻮ ﻣﺎ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ‬ ‫اﻻﺻﻼح واﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ‪.‬‬ ‫وﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺻﻼح واﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﻘﺖ اﺿﺮارًا ﺑﺎﻟﻐًﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآﺬﻟﻚ ﺳﺎهﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺣﻢ اﻻﻧﻔﺎق ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪،‬‬ ‫وﻳﻤﻴﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺮأي اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻨﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫‪44‬‬ ‫اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺪل ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻞ‬ ‫أن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ وﺣﻤﺎﻳﺔ أﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﻟﻨﻘﺪي‪:‬‬ ‫ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﻟﻨﻘﺪي ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﺎرﻳﻦ رﺋﻴﺴﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬اوﻟﻬﻤﺎ ﺗﻴﺎر اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي وﺗﻴﺎر اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺴﻌﻠﻲ‪ ،‬وﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ﺁﺧﺮ هﻮ ذﻟﻚ‬ ‫اﻻﺧﺘﻼل اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ آﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وآﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻴﻪ‪ ،‬إذ ﺗﺘﻔﻮق آﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻋﻠﻰ آﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‬ ‫واﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮض اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻤﺘﺎح ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر‪ ،‬وﺗﻌﻜﺲ آﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ وﺳﺮﻋﺔ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻗﻮى‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻌﺪ اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﺮض‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ أي أن وﺟﻮد ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﺧﺘﻼل هﻴﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻓﺘﺮى‬ ‫اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮﻳﺔ آﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد ان اﻻﺧﺘﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻘﺪي‬ ‫ﻳﻌﻮد اﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﺤﺘﺔ‪ ،‬إذ ﺗﻔﻮق آﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫واﻟﺮأي اﻟﺴﺎﺑﻖ هﻮ ﻣﺎ ذهﺒﺖ اﻟﻴﻪ آﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة )ﻣﺪرﺳﺔ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ(‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ اﻻﺧﺘﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﺤﺘﺔ آﻤﺎ هﻲ ﻧﻈﺮة اﻟﻤﺪرﺳﺔ‬ ‫اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺮى أن اﻻﺧﺘﻼﻻت ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺗﻔﻮق آﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ أن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﻟﺘﻲ رآﺰت ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻮازن اﻟﻨﻘﻮد ﻟﻢ ﺗﺘﻄﺮق اﻟﻰ ﺑﺤﺚ ﻣﻜﻮﻧﺎت هﺬا اﻟﻌﺮض)‪.(19‬‬ ‫وﻳﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎس ﻣﺪﻳﺎت اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﺎر اﻟﻌﺮض اﻟﻨﻘﺪي )آﻤﻴﺔ‬ ‫‪(19) Lucas An Equilibrium Model of the Business Cycle, Journal of Political Economy 1983 (6):‬‬ ‫‪Pp. 113-134.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫اﻟﻌﺮض اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﺷﺒﺎﻩ اﻟﻨﻘﻮد(‪ ،‬وﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫واﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻌﺮف ﺑﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ أو اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي وﺑﺄﺧﺬ‬ ‫هﺬا اﻟﻤﻘﻴﺎس ﺻﻮرة ﺑﺴﻴﻄﺔ آﺎﻻﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ :‬ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ أو اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي‪B.‬ﺣﻴﺚ‬ ‫‪ :‬ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ آﻤﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ‪.‬‬ ‫‪ :‬ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا ﺗﺴﺎوى ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ آﻤﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﺗﺴﺎوي ﺻﻔﺮاً‪ ،‬أي ان هﻨﺎك ﺗﻮازﻧﺎً‪ ،‬وأن‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺴﺘﻘﺮة‪ ،‬وأﻣﺎ إذا زاد ﻣﻌﺪل ﺗﻐﻴّﺮ آﻤﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻮﺟﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺿﻐﻄًﺎ ﺗﻀﺨﻤﻴًﺎ ‪B‬إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ أن‬ ‫ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر ﻟﻸرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺣﺎل إذا آﺎن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ آﻤﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ أﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺳﺎﻟﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺘﺠﻪ ‪B‬ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن‬ ‫ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ آﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدي)‪.(20‬‬ ‫واﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ هﻮ ﻣﻌﻴﺎر اﻹﻓﺮاط اﻟﻨﻘﺪي وهﻮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ آﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد‬ ‫وﺻﻮرﺗﻪ هﻲ‪Theory of Money Quantity:‬‬ ‫‪MV = PY‬‬ ‫‪P = MV‬أو‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪ :‬ﺗﻤﺜﻞ آﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪M.‬إذ‪:‬‬ ‫‪ :‬ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺪاول اﻟﻨﻘﻮد‪V.‬‬ ‫‪ :‬ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪Y.‬‬ ‫)‪ (20‬د‪ .‬رﻣﺰي زآﻲ‪ ،‬ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ورد ذآﺮﻩ‪ ،‬ص‪.160-159‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪ :‬اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر‪P.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ آﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد )وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ( ﻓﻲ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻻﺳﻴﻤﺎ وأن ﺟﺎﻧﺒًﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﺗﻤﺎﻣًﺎ‬ ‫ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أﺿﺎف اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻴﻨﺰي ﺑﻌﺪًا ﺟﺪﻳﺪًا ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ‬ ‫وهﺬا اﻻﺧﺘﻼل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﻗﻮى اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ وﻗﻮى اﻟﻌﺮض‬ ‫اﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬وﺗﺮآﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ واﻻﻧﻔﺎق وﻋﻼﻗﺔ ذﻟﻚ‬ ‫ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻇﻒ اﻟﺴﺎﺋﺪ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺣﺴﺐ رأي‬ ‫اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﺧﻞ واﻻﻧﻔﺎق وآﺬﻟﻚ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻴﻨﺰي‪ ،‬واﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ)‪ ،(*21‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ وﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻳﻐﺬي ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀًﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﺎزﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ‪ :‬اﻻﺧﺘﻼﻻت ذات اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ هﻴﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻼل‬ ‫ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﺧﺘﻼل اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬ﻓﻔﻲ اﺧﺘﻼل ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‬ ‫ﺗﺘﻔﻮق اﺳﺘﻴﺮادات اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺻﺎدراﺗﻪ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ وﺗﺤﻮﻳﻼﺗﻪ ﻟﻠﺨﺎرج‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﻟﻤﺆآﺪ ان ﻣﺠﻤﻞ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )اﻻﺧﺘﻼل اﻟﺴﻠﻌﻲ‪،‬‬ ‫واﻻﺧﺘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬واﻻﺧﺘﻼل اﻟﻨﻘﺪي( هﻲ اﻟﻤﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﺧﺘﻼﻻت‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﻮارد‬ ‫)*( وهﻲ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ ﻧﺴﺒﻴ ًﺎ‪ .‬وﺗﻀﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻮا ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻢ‬ ‫ﻳﻔﺴﺮون اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان وﻳﺸﻴﺮون اﻟﻰ أﻟﻮان اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ‪:‬‬ ‫ب‪ .‬ﺟﻤﻮد اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ج‪ .‬ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫أ‪ .‬اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪﻩ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷوﻟﻰ واﺧﺘﻼل ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺘﻴﺎر اﻟﺴﻠﻌﻲ )ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت(‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺨﻄﻂ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻠﺠﺄ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺮاض ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬ ‫اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻧﺠﺎز هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻂ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺳﻌﻴًﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان‬ ‫ﻹداﻣﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ أو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ أﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ اﻋﺒﺎءًا ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ‬ ‫ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺰﻣﻨﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاآﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ أو ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ أو‬ ‫زﻳﺎدة ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﻣﻤﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ذﻟﻚ وﻻﺳﻴﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎل اﺗﺨﺎذﻩ ﺻﻔﺔ اﺧﺘﻼل هﻴﻜﻠﻲ‪ ،‬وهﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ‬ ‫أهﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻨﻤﻮ وﻋﺪاﻟﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪.‬‬ ‫وإذا ﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮت اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻤﺼﺎﺣﺒﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬ ‫وﺗﻌﻤﻘﺖ ﺣﺪة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬اﺳﺘﺪﻋﻰ ذﻟﻚ ﻣﺰﻳﺪًا ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻼﻗﺘﺮاض‬ ‫وﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻤﻖ ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت‬ ‫اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .1‬اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‪:‬‬ ‫ﺗﺘﺴﻢ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة آﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﺳﺘﻴﺮادﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻼ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬ودرﺟﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﺧﻠ ً‬ ‫ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻻﺳﺘﻴﺮاداﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪًا وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز‬ ‫ﻓﻲ أﺣﻴﺎن آﺜﻴﺮة ‪ %20‬ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ وارداﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ‪ ،‬أي زﻳﺎدة‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬وﻟﺬا ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣﺎ ﺗﻠﺠﺄ ﻟﻼﻗﺘﺮاض‬ ‫أو ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫وهﻨﺎك ﺁراء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ ﻣﻴﺰان‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‪ ،‬إذ ﻳﺮى اﺗﺒﺎع اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻘﻮدﻳﺔ ان هﻨﺎك دورًا رﺋﻴﺴًﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﺼﻮل اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻻﺳﻴﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪول ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ‪ ،‬ﻓﻬﻢ ﻳﺮون ﺑﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ‬ ‫وﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﻴﺮادات‪ ،‬وﻋﺪم وﺿﻊ ﻗﻴﻮد‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻻﻓﺮاط ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻦ دون أن ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ‬ ‫إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬أي ﻋﺪم ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻘﺪي ﺑﻌﺮض ﺳﻠﻌﻲ‬ ‫وﺧﺪﻣﻲ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻳﻌﺪ اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼل اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﻠﻌﺐ أﺳﻮاق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ دورًا هﺎﻣﺸﻴًﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﺪﺧﺮات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﻓﺘﻠﺠﺄ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أﻣﺎم‬ ‫ﺿﻐﻂ اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻤﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬وﻟﻤﺎ ﻟﻬﺬا‬ ‫اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ ﺁﺛﺎر ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﻦ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺪي واﺧﺘﻼل ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﻜﺲ هﺬا اﻻﺧﺘﻼل ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻗﺼﻮرًا ﻓﻲ ﻣﻮارد اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء‬ ‫ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬وﻣﻮاﺟﻬﺔ أﻗﺴﺎط اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬ ‫وﺧﺪﻣﺘﻪ‪.‬‬ ‫وﻳﺮى اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﻮن ان اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ هﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ هﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻻت‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻳﺮون أن اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺒﻠﺪان‬ ‫اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻜﺮﻳﺲ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪان‬ ‫اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬وﺿﻌﻒ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬وﻋﺪم ﻗﺪرة ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﺳﺘﻴﺮاداﺗﻬﺎ وآﺬﻟﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﺧﺼﺖ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‪ ،‬آﺮس أﺳﻠﻮب‬ ‫‪49‬‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ‪ ،‬آﻠﻬﺎ أﺳﺒﺎب ﺳﺎهﻤﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻮازﻳﻦ‬ ‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻻت‪ ،‬أي أن اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﻴﻦ ﻳﺮآﺰون ﻋﻠﻰ هﻴﻜﻞ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ‬ ‫هﻴﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎدات هﺬﻩ اﻷﻗﻄﺎر‪.‬‬ ‫وﻳﺒﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن دور اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫زﻳﺎدة هﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻻت‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺰداد اﻻﺳﺘﻬﻼك وﻳﺘﻨﺎﻣﻰ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة ﻋﺪد‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن وآﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰداد دﺧﻮﻟﻬﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻜﻞ‬ ‫هﺬا ﻳﻮﻟﺪ ﺁﺛﺎرًا ﺿﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺼﺮ اﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك‬ ‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ اﺗﺴﺎع ﻓﺠﻮة اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ‬ ‫ﻗﺼﻮر اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻤﺜﻞ اﺧﺘﻼل اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮادات ﻋﻦ‬ ‫ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات‪ ،‬وذهﺎ اﻻﺧﺘﻼل ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻌﺮف ﺑﺪرﺟﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات‬ ‫ﻟﻠﻮاردات ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن زﻳﺎدة اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺪل‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺺ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫اﻧﺨﻔﺎض اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ‪ ،‬وهﺬا اﻟﺤﺎل ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻳﻀًﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻴﺲ هﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻼﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪ ،‬وﻳﻀﺎف ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻓﺮﺿﺘﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻮد وﺷﺮوط ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ آﻤﻌﻮﻗﺎت أﻣﺎم زﻳﺎدة‬ ‫ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻞ ان ﻋﺪم ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﺳﺒﺒًﺎ ﺟﻮهﺮﻳﺎً‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺎرس اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﻏﺮاق اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻷﺳﻮاق اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺴﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ آﻤﺎﻳﻠﺔ‪،‬‬ ‫‪50‬‬ ‫وآﺬﻟﻚ ﺗﻤﺎرس ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ أﺧﺮى آﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﺼﺺ ورﺳﻮم اﻻﺳﺘﻴﺮاد‬ ‫وﺷﻬﺎدات اﻟﻤﻨﺸﺄ واﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻴﻖ ﺗﻄﻮر‬ ‫ﻼ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀ ً‬ ‫ان اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﻳﻠﻌﺐ دورًا ﻣﻬﻤًﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺰاف اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وزﻳﺎدة اﺗﺴﺎع اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮة ﻟﻼﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺎ أﺷﺪ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً‪ ،‬وﻣﺎ أﻗﺴﻰ ﺳﻤﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺎ أﺷﺮس اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ‬ ‫اﻷﺧﻴﺮة واﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻣﻴﺮاث اﻟﻔﺮﻗﺔ وﺗﺴﻠﻂ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى وﻣﻴﺮاث ﺳﻮء اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪ ،‬وﺳﻮء ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﺴﻠﻴﻂ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻷﻣﺔ‪ ،‬وﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﻨﺼﺮم آﺎن هﻨﺎك ﺗﺼﺎﻋﺪ واﺿﺢ‪ ،‬وإﻳﻤﺎن‬ ‫ﺟﺎرف ﺑﺄهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻹﺳﺮاع ﺑﻤﺴﻴﺮة اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫واﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﺤﺮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻬﺎم اﻟﺘﻘﺪم‬ ‫واﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺸﻮهﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻄﻠﻊ‬ ‫ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎء ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬اﻻ اﻧﻪ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫زﻳﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺗﻜﺎﻣﻞ واﻧﺪﻣﺎج‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻌﻔﺖ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬وزادت ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻧﻜﺸﺎف اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫واﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻷﻣﻨﻲ‪ ،‬وﺿﻌﻔﺖ ﺑﻞ وأﺻﺎب اﻟﻮهﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬وﻟﻴﺲ هﺬا ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ أﻣﺘﺪ اﻟﻮهﻦ واﻻﻏﺘﺮاب ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ زادت ﻗﺪرة اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺒﻬﺎ واﺳﺘﺒﺎﺣﺘﻬﺎ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻻﻧﺸﺎءات واﻟﻤﻘﺎوﻻت أو ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺠﺎرة وﺗﻮرﻳﺪ اﻟﺴﻼح واﻷﻏﺬﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ أن ﺻﻮرة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻵن ﺻﻮرة ﻣﺸﻮهﺔ وﺗﻜﺸﻒ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻦ‬ ‫ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻧﺠﺎز ﻣﺎ هﻮ ﻣﻨﺎط ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم أوآﻠﺖ اﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫‪52‬‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ هﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب ﻣﻦ ﺑﺮاﺛﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ واﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﺨﻠﻒ وﺗﻤﻬﻴﺪ‬ ‫اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺒﻨﺎء ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫وأزاء وﺿﻊ آﻬﺬا ﻣﻦ ﺗﻬﺎﻓﺖ وارﺗﻤﺎء ﻓﻲ أﺣﻀﺎن اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫واﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ أي ﻣﺸﺮوع ﻋﺮﺑﻲ ﻧﻬﻀﻮي ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺮاﻋﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻣﺘﻨﺎ‬ ‫وأﺣﻼم ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺮاﻋﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻤﻮي ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻬﺎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫وﻳﻌﺎﻟﺞ أﺧﻄﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ وﻳﺪرأ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺤﺪق ﺑﻬﺎ وﻳﻨﺄى ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻬﺎﻟﻚ‬ ‫وﺻﻔﺎت اﻟﻌﻼج اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺤﻘﻖ ﻟﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ‬ ‫ﺗﻨﻬﺾ ﺑﺎﻻﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﻘﻖ ﻟﻪ اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﺬا ﻓﺎن هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﺳﻴﺴﺘﻌﺮض ﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ‪ :‬اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ واﻟﻴﺴﺎري‬ ‫واﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻤﺴﺎر اﻟﺮاﺑﻊ‪ ،‬وﻳﺒﻴﻦ ﺣﺴﻨﺎﺗﻬﺎ وﻋﻴﻮﺑﻬﺎ‪ ،‬وﺳﻴﺴﺘﻌﺮض‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺎ ﺳﻴﺘﻨﺎول اﻟﻤﺒﺤﺚ ﺗﻘﻴﻴﻤًﺎ ﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ‪ .‬ﻣﺴﺎرات اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫أو ً‬ ‫‪ .1‬اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ(‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ أآﺜﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﺷﻴﻮﻋًﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات وأﺟﺰاء‬ ‫ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻧﻘﺴﺎم ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ أﻏﻠﺒﻬﺎ اﻟﻰ آﺘﻠﺘﻴﻦ ﺷﺮﻗﻴﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ‬ ‫واﻷﻣﺮ اﻵﺧﺮ هﻮ أن اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ آﻔﻜﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺪأ ﻣﺒﻜﺮاً‪ ،‬وﺟﺎءت‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ آﺜﻮرة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻔﻜﺮي هﺬا‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫أ‪ .‬ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻣﻦ أرض وﺁﻻت وأدوات‬ ‫وﻣﻨﺘﺠﺎت وﻧﻘﻮد‪ ،‬وﺣﻖ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺳﻮق ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﻧﺘﺎج ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻧﺘﻘﺎل اﻻﺷﺨﺎص واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬ ‫واﻷﻣﻮال )رأس اﻟﻤﺎل(‪ ،‬دوﻧﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻌﻴﻖ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﺑﻴﻦ )‪ .4(Pure competition‬اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺤﺮ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﺮاآﻢ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى وﻟﺪى‬ ‫أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ و‪/‬أو‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺒﻪ آﻠﻲ ﻋﻠﻰ روح اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﻤﻐﺎﻣﺮة او اﻻﺳﺘﺤﺪاث‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﻳﻔﺘﺮض ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪث أن ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺪدًا‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻤﺪ أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﻘﻮم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺔ )ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ( اﻟﺴﻮق‬ ‫أي أن ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺤﺪد أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺆﻣﻦ ﺗﻮازن ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﻻ ﺗﺘﺤﺪد هﺬﻩ اﻷﺳﻌﺎر‬ ‫ﺑﻘﺮارات ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ أو ﻣﺮآﺰﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي هﻮ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺬي ﻳﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت‪ ،‬ﺑﻞ وأﻳﻀًﺎ اﻟﻤﺘﻌﺔ‬ ‫واﻟﺴﻴﻄﺮة أو اﻟﻨﻔﻮذ‪ ،‬وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ أهﺪاف ورﻏﺒﺎت ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪ .9‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ وﺗﺤﺪد أﺟﻮرﻩ وﻓﻖ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﻟﺘﻜﺘﻞ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺎت واﺗﺤﺎدات ﺗﺴﻌﻰ‬ ‫ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة أﺻﺤﺎب رأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع أو رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫وﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﻔﺮدي ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺎدﻳﺔ وﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫واﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻠﻌﺔ ﻳﺘﺤﺪد ﺳﻌﺮهﺎ )أﺟﻮرهﺎ( وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺴﻮق آﺴﺎﺋﺮ اﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬وﻳﻘﺘﺼﺮ دور اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻇﻠﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫ﻇﻞ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق وﻣﻮاﺻﻼت وﺗﻌﻠﻴﻢ‬ ‫وﻋﻨﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻤﺖ إدارﺗﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﻪ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﺑﻬﺎ‪ ،‬أي أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز أن‬ ‫ﺗﺘﺪﺧﻞ إﻻ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واذآﺎء ﻋﻮاﻣﻠﻬﺎ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﻌﻘﻴﺪة أو اﻻﻳﺪﻟﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻳﻤﺎن ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻓﻀﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪.‬‬ ‫وﻳﺮﺗﻜﺰ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺬي ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻃﺮاف‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﺪاﺋﺮة ﺣﺴﺐ ﻗﺪرة وﻗﻮة اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫ان اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺠﺮد‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺎوت ﻓﻲ‬ ‫درﺟﺎت ﻧﻤﻮهﺎ )دول ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ودوﻟﺔ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ‪ ،‬ودول ﺁﺧﺬة ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ( أو أﻧﻪ‬ ‫ﻣﺠﺮد ﻧﻈﺮة ﻗﺎﺻﺮة ﻣﺠﺮد ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت هﺬﻩ اﻟﺪول)‪ ،(22‬ﺑﻞ ﻳﺠﺐ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ واﺣﺪة‪،‬‬ ‫ﺗﻀﻢ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان وﺗﺮﺑﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮواﺑﻂ واﻟﻌﻼﻗﺎت‬ ‫واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ)‪ .(23‬وهﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ هﻴﻜﻞ ﻋﺎم ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺤﺪد‬ ‫ﺁﻟﻴﺎت وﺳﺮﻋﺔ ﺣﺮآﺘﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ هﻴﻜﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﺘﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﻮاة او‬ ‫ﻣﺮآﺰ رﺋﻴﺴﻲ وﻣﺤﻴﻂ أو أﻃﺮاف وﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﺮآﺰ ﺑﺎﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺤﻠﻘﺎت أو اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﻤﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﻮل اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ‪ ،‬وﺗﻤﺜﻞ ﻧﻮاة‬ ‫أو ﻣﺮآﺰ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻮة ﻣﺴﻴﻄﺮة ﻣﺤﺪدة وهﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄآﺒﺮ ﻗﻮة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮد وﺟﻮد‬ ‫)‪(24‬‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ دون‬ ‫وﺟﻮد ﺑﻠﺪ اﻟﻨﻮاة أو اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺐ دور اﻟﻘﻴﺎدة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‪ .‬وﻳﻮﺟﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻷﻗﺮب ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻨﻮاة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷﻗﻞ ﻗﻮة‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻴﺎﺑﺎن وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻓﺮﻧﺴﺎ‪ ،‬وهﻲ‬ ‫ﺑﻠﺪان ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﻮى وﻃﺎﻗﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﺒﻴﺮة وﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺎﺗﻬﺎ وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ‪ ،‬وﺗﺤﺘﻞ ﺛﻘ ً‬ ‫)ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ ورؤوس اﻷﻣﻮال( ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪهﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ داﺋﺮة‬ ‫اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺎ‬ ‫ﻻ ﻣﺜﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺟﻨﻮب‬ ‫ﻳﺴﻤﻰ اﻷﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺸﻤﻞ دو ً‬ ‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺒﺮازﻳﻞ‪ ...‬ﺛﻢ ﺗﻈﻬﺮ أﺧﻴﺮًا اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻷآﺒﺮ‪ ،‬وﺗﻀﻢ اﻟﺒﻠﺪان‬ ‫)‪ (22‬رﻣﺰي زآﻲ‪ :‬اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ﺑﻴﻦ اﻻﺣﻼم اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﺿﺮاوة اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻧﻴﻘﻮﺳﻴﺎ‪ ،‬دار اﻟﺸﺒﺎب‪.1987 ،‬‬ ‫‪( ) Paul Sweezy "on the global disorder, monthly reviewed, Vol.30, No 11, London, April‬‬ ‫‪1979, P.z.‬‬ ‫)‪Sweezy, Ibid, P.3 (24‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪56‬‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﺧﺬة ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫أي أن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﺎﻓﺔ ﺗﻀﻊ ﺿﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﺪاﺋﺮة‪ ،‬وهﻲ دول ﺁﺧﺬة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ وﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻷآﺒﺮ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪاﺋﺮة‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﺘﺮاﺑﻂ‬ ‫واﻟﻤﺤﻜﻢ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﺑﻞ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻄﻮي أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ‬ ‫وﻳﺤﺮك هﺬﻩ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﺤﺮك أﺳﺎﺳﻲ هﻮ ﺗﺮاآﻢ رأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻓﺮأس‬ ‫اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺰﻳﺠًﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻤﻴﻞ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي اﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ آﻞ‬ ‫دورة ﻣﻦ دورات اﻻﻧﺘﺎج واﻋﺎدة اﻻﻧﺘﺎج‪ ،‬وﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ‬ ‫ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﻤﺄزق‪.‬‬ ‫وﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ هﻲ داﺋﻤًﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺻﺮاع‬ ‫وﺗﻨﺎﻓﺲ أآﺜﺮ ﻣﻦ آﻮﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺂزر وﺗﻌﺎون‪ ،‬وهﺬا ﻳﻔﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد‬ ‫اﺳﺘﻘﺮار وﺗﻮازن داﺧﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ وﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﻸزﻣﺎت‬ ‫واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت‪ ،‬وﻣﻊ ﻋﻼﻗﺎت اﻻﻧﺘﺎج ودورات اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻋﺎدة اﻻﻧﺘﺎج‪ ،‬ﻓﺎن ﻋﻼﻗﺎت اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻲ آﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ‪ ،‬ﻻ‬ ‫ﺗﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮاآﻢ رأس اﻟﻤﺎل ﺗﻨﺴﺎب ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻌﺮﺿ ًﺎ‬ ‫ﻟﺤﺪوث اﻷزﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ)‪.(25‬‬ ‫وﺗﻈﻬﺮ اﻷزﻣﺔ ﻷن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻧﺘﺎج‪ ،‬ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻨﻤﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪﻻل‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺪل ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﺗﻨﻤﻮ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺎج‪ ،‬وﻧﻤﻮ اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮق)‪ ،(26‬واﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﻔﺮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﺪوث اﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮوع اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪،‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺬات ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ‬ ‫)‪Sweezy, Ibid, P.7 (25‬‬ ‫)‪ (26‬رﻣﺰي زآﻲ‪ ،‬اﻻزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺮاهﻨﺔ‪ :‬ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻧﺤﻮ ﻓﻬﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﺮب واﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪)4 ،‬اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ :‬آﺎﻇﻤﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ،(1985 ،‬ص)‪.(15-14‬‬ ‫‪57‬‬ ‫اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ )اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ( ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﻓﻮﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﻮازن وﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﻒ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)‪.(27‬‬ ‫وهﻜﺬا ﻓﺈن ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ هﻮ ﻧﺘﺎج )ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪهﺎ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ أو ﺻﻌﻴﺪهﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ( ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﺎﻋﺪ‪ ،‬ﺑﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺣﺮآﺎت ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﺟﺎت وهﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﺪورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫وآﺎن أﺷﺪ هﺬﻩ اﻟﺪورات ﻋﻨﻔًﺎ أزﻣﺔ اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪(Business Cy‬‬ ‫)‪.(3)(1933-1929‬‬ ‫ﻟﻘﺪ آﺎﻧﺖ ﺳﻨﻮات اﻟﻨﻤﻮ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﺎت ﻗﺼﻴﺮة ﺟﺪاً‪ ،‬إذ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻷزﻣﺔ اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻜﺒﻴﺮ )‪ (1933-1929‬اﻟﺬي ﺧﻴﻢ ﻋﻠﻰ دول اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺄﻏﻠﻘﺖ ﻣﺌﺎت اﻷﻟﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺒﻨﻮك ﺑﻌﺪ أﻓﻼﺳﻬﺎ‬ ‫وﺗﺤﻄﻢ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬهﺐ‪ ،‬وﻳﻠﻘﺐ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺁﺗﻮن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﺴﻠﻢ‬ ‫اﻟﺤﺰب اﻟﻨﺎزي ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﻗﺎم ﺑﻌﺴﻜﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﺤﺎﻟﻔﺖ‬ ‫أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻴﺎﺑﺎن اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫اﻷوﻟﻰ وﻓﺮض هﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮق ﺁﺳﻴﺎ‪ ،‬واﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻌﺖ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ‪ .‬وهﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﺎهﻤﺖ ﻓﻲ رﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ‬ ‫أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ وﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺼﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺼﺎر اﻟﺜﻮرة اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻧﺪﺣﺎر ﻣﺤﻮر ﺑﺮﻟﻴﻦ وﻃﻮآﻴﻮ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﺿﻌﺎف ﻗﻮة ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺑﺮوز اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة آﺄﻗﻮى ﻗﻮة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﻴﻄﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (27‬رﻣﺰي زآﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ورد ذآﺮﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎً‪ ،1985 ،‬ص)‪.(17-16‬‬ ‫)‪ (3‬ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ أﻧﻈﺮ‪:‬‬ ‫رﻣﺰي زآﻲ‪ :‬ﻣﺄزق اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟﺤﻠﻘﺔ )‪ (6‬وداﻋًﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻠﻮرد‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،15 ،‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪ /‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.1982‬‬ ‫‪Ravi Betra, the great depression of 1929: why its got to happen? How to protect yaour self?,‬‬ ‫‪New York (simon and Schuster, 1987).‬‬ ‫‪Charles kindlebrger: The World in Depression 1933-1942, California university of California‬‬ ‫‪press, 1973.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫ﻓﻲ ﺿﻮء هﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ‪ ،‬وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺮآﺎت اﻟﺘﺤﺮر‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺣﺼﻮل دول ﻣﻦ ﺁﺳﻴﺎ وأﻓﺮﻳﻘﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻼﻣﺢ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ وهﻮ ﻋﺼﺮ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻘﺪرة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ واﻻﺳﺘﻘﺮار‪ ،‬واﺳﺘﻤﺮت ﺑﻞ وﺗﻨﺎﻣﺖ ﻇﺎهﺮة اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻼﻣﺘﻜﺎﻓﺊ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻤﺮآﺰ وﺑﻠﺪان اﻟﻤﺤﻴﻂ‪.‬‬ ‫واﺑﺘﺪا ًء ﻣﻦ أواﺧﺮ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﺑﺪأت ﻣﻮﺟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺰاﺣﻒ‬ ‫ﺗﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻗﺼﺎدات اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻄﻮر وﺗﺘﻔﺎﻗﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬وﺑﺪأ واﺿﺤًﺎ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ أن آﺎﻧﺖ ﺣﺮآﺎت اﻷﺳﻌﺎر –‬ ‫ﺻﻌﻮدًا وهﺒﻮﻃ ًﺎ – وذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ هﻨﺎﻟﻚ‬ ‫أﻧﻬﺎرت ﻣﻘﻮﻟﺔ )ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ( اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺮى أن ﺛﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺴﻜﻴﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ أﺻﺒﺢ اﻻﺛﻨﺎن ﻣﺘﻼزﻣﻴﻦ‬ ‫( وﺣﺎوﻟﺖ ‪Stagflation‬وﻳﺸﻜﻼن ﻣﻌًﺎ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ )اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺮآﻮدي‬ ‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ أﺳﺒﺎب هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ إداء اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻋﺠﺰت ﻋﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ‬ ‫اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻨﺎدوا ﺑﻔﻜﺮة ﻣﺆداهﺎ أن ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وزﻳﺎدة اﻷﺟﻮر هﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺬﻟﻚ)‪ ،(28‬إﻻ أن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻈﺎهﺮة اﻟﺘﻀﺨﻢ‬ ‫اﻟﺮآﻮدي ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أداء اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاهﻨﺔ وهﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻷﺛﺮ اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ اﻟﺘﺮاآﻤﻲ ﻟﻨﻈﺎم ﺑﺮﻳﺘﻮن وودز‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻌﺎﻇﻢ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻗﻮة اﻻﺣﺘﻜﺎرات‪.‬‬ ‫وهﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﺟﻠﻲ ﻓﻲ رﺳﻢ ﺻﻮرة ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫واﺧﺘﺒﺎر ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺎﺑﺖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫)‪ (28‬رﻣﺰي زآﻲ‪ :‬اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮرد‪ :‬دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺁﺛﺎر اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،‬دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،1986 ،‬ص)‪.(75-50‬‬ ‫‪59‬‬ ‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ )‪ (1970-1945‬وهﺬﻩ‬ ‫اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻟﻨﺎ آﻴﻒ وﻟﻤﺎذا ﺗﺤﻮل أداء اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮد‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻘﺘﺮن ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي وﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟﺘﻮﻇﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪهﻮر ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺤﻮب ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض‬ ‫ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ وﺑﺎرﺗﻔﺎع آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫داﺧﻞ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‪ ،‬وﺑﺎﺧﺘﻼل واﺿﺢ ﻓﻲ اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﻟﻠﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺬا راح اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻬﺎﺟﻢ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫وﺿﻊ أﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻠﻮرد ﺟﻮن ﻣﻴﻨﺎرد آﻴﻨﺰ‪ ،‬وﻳﺪﻋﻮ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫ﻋﺮﻓﺖ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺻﻼﺣﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻨﻘﻮدﻳﻮن أو ﻣﺪرﺳﺔ )ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ(‬ ‫وهﻲ ﺗﻴﺎر ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ اﻟﻨﻴﻮآﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻳﺤﺎول اﻟﻌﻮدة ﺑﺎﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻰ أﺻﻮﻟﻬﺎ‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ رﻓﻊ ﺷﻌﺎر‬ ‫اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻃﻼق ﻳﺪ ﺁﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق‪ ،‬أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻠﻴﺺ دور‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬واﻟﻐﺎء اﻟﺪور اﻟﺬي آﺎﻧﺖ ﺗﻠﻌﺒﻪ آﻤﻨﺸﻂ‬ ‫ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﺎل أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮض ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ‬ ‫ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎم‪ ،‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻴﺎر ﻓﻜﺮي ﻳﻌﻄﻲ أهﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻟﻠﻨﻘﻮد ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻔﺴﻴﺮ وﻋﻼج اﻟﻤﺸﺎآﻞ آﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻗﺎد ﻟﻮاءهﺎ ﻣﻴﻠﺘﻮن‬ ‫ﻓﺮﻳﺪﻣﺎن‪ ،‬وﻇﻬﺮت ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ‬ ‫ﻗﻮة اﻟﻴﻤﻴﻦ واﻟﺘﻲ أدت اﻟﻰ ﺳﻘﻮط أﺣﺰاب اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫آﺎﻧﺖ ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وهﺬﻩ اﻷﺣﺰاب أي اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ‬ ‫رﺳﻤﺖ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﻴﻦ)‪.(29‬‬ ‫ج‪ .‬اﻟﺜﻐﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ‪:‬‬ ‫وﺣﻘﻴﻘﺔ هﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺜﻐﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺪف اﻟﺮﻓﺎهﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻣﻦ أهﻢ هﺬﻩ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ او‬ ‫)‪ (29‬أﻧﻈﺮ ﺳﻤﻴﺮ أﻣﻴﻦ‪ ،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻏﺴﺎن أدرﻳﺲ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪ :‬دار اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ‪ 1984 ،‬ص)‪ .(14-8‬وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ أﻧﻈﺮ‪:‬‬ ‫‪60‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﻴﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻧﺘﺎج وﺣﺪوث اﻟﺪورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺒﺪﻳﺪ وﻓﻘﺪان وهﺪر ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬وﻧﺸﻮء اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ وﺷﺒﻪ‬ ‫اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻷهﺪاﻓﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈن ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺜﺎﻟﺐ‬ ‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ( وﺣﺘﻰ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺗﺠﺎهﻠﻬﺎ ﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻤﺤﺮآﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﻐﺬﻳﺔ‬ ‫ﻟﻄﻤﻮﺣﻪ اﻟﻤﺎدي‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺟﻤﻌ ًﺎ ﻻﻋﺪاد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﻴﻦ ﺑﺄﻧﺎﻧﻴﺘﻬﻢ واﻟﻤﺰودﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺘﺎج اﻷﻣﺜﻞ واﻟﺮﻓﺎهﺔ‬ ‫اﻷﻋﻈﻢ‪ ،‬وﺗﺘﺠﺎهﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻧﺴﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺣﺪود ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ورﻏﺒﺎﺗﻪ وﻣﻴﻮﻟﻪ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻌﻘﻴﺪاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ)‪.(30‬‬ ‫وﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔًﺎ ﻋﻠﻤﻴًﺎ دﻗﻴﻘﺎً‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﺒﻲ وﻣﺘﻄﻮر أﻣﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻬﻮ ﻳﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻰ أﺧﺮى‪ ،‬وﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻰ ﺁﺧﺮ وﻣﻦ زﻣﻦ‬ ‫اﻟﻰ ﺁﺧﺮ‪ ،‬وﻣﻦ ﻇﺮف اﻟﻰ ﻇﺮوف أﺧﺮى‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻘﺎﺳﻢ أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ زﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ وﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ‬ ‫ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك اﺳﺘﻐﻼل ﻓﺌﺔ ﻟﻔﺌﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﻳﺄﺧﺬ آﻞ ذي‬ ‫ﺣﻖ ﺣﻘﻪ‪ ،‬وﻟﻜﻦ آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﻂ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻰ‬ ‫أﺧﺮى‪ ،‬وهﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ‪،‬‬ ‫ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺒﺸﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬أي أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻻ ﻳﻜﻔﻞ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ‬ ‫ﻣﻘﻮﻣﺎت واﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻴﻤﻨﻲ )اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ( ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻬﺠﻮم ﻣﺎرآﺲ اﻟﺬي‬ ‫اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ )‪Surplus ((value‬ﻗﺎل ﺑﺄن )ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﺬول ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻳﺤﻘﻖ رﺑﺤًﺎ ﻳﺴﺘﺒﻘﻲ اﻟﻔﺮق ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺻﺤﺎب‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺧﺮﻗًﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ وﻋﺪم رﺿﺎء اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺎرآﺲ هﻨﺎ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫)‪ (30‬رﻣﺰي زآﻲ‪ ،‬اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ‪ :‬دراﺳﺔ ﻓﻲ أﺛﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮن اﻟﺘﺄرﻳﺨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪،‬‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ :‬اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب‪ ،1987 ،‬ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‪.118 ،‬‬ ‫‪61‬‬ ‫ﻻ‪ .‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫أو ً‬ ‫هﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺣﺮآﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻧﺘﺎج‪ ،‬وﺣﺮآﺔ رأس اﻟﻤﺎل واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺤﺮﻳﺎت‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻼﺋﻢ ﻣﻌﻬﺎ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ .‬اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻜﺮًا وﻣﻤﺎرﺳﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬ ‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ وﻓﺎق ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪآﺘﺎﺗﻮري أو‬ ‫اﻷوﺗﻮﻗﺮاﻃﻲ‪ ،‬ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺑﻘﻴﺖ اﻷﺳﻮاق ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﺣﺮة‪ ،‬وﻃﺎﻟﻤﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ‬ ‫ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ أي ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻴﺴﺎري )اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ(‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺟﺎءت أﻓﻜﺎر ﺳﺎن ﺳﻴﻤﻮن وﺷﺎرل ﻓﻮرﺑﻴﻪ وروﺑﺮت أوﻳﻦ آﻤﻈﻬﺮ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ‬ ‫اﺷﺘﺮاآﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ )ﺑﺎﻟﻄﻮﺑﺎﺋﻴﻴﻦ( آﺮد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮى وﻳﺠﺮي ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ آﺎرل ﻣﺎرآﺲ اﻟﻰ اﻳﺪوﻟﻮﺟﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪(Rational) ،‬ﻣﺎدﻳﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺮﺷﺪ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ‬ ‫إﻻ أن ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ ﺑﺘﻴﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺪدة‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮرت أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ آﺎرل‬ ‫ﻣﺎرآﺲ هﻮ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺴﺎن آﻔﺎﻳﺔ وآﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ)‪.(31‬‬ ‫أ‪ .‬اﺷﻜﺎل اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺸﺘﺮك اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ هﺪف ﻋﺎم ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻧﺘﺎج آﻠﻬﺎ أو ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ‬ ‫ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى‪:‬‬ ‫ﻻ‪ .‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺤﻜﻢ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف‪ :‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻓﺮﻋﻴﻦ‬ ‫أو ً‬ ‫رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ آﻤﺎ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺜﻮرة واﻧﺘﺰاع اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬إذا ﺑﻌﺪ‬ ‫)‪ (31‬د‪ .‬ﻣﺼﻄﻔﻰ رﺷﺪي ﺷﻴﺤﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﺰﺋﻲ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪ ،1985 ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ‪ ،1‬ص‪.62‬‬ ‫‪62‬‬ ‫اﺳﺘﻴﻼﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺄﻣﻴﻢ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻈﻢ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻧﺘﺎج‬ ‫وﺟﻌﻠﺖ ﺟﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ أﻳﺪي اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت‪.‬‬ ‫)‪ (2‬اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻞ وﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ أﻣﻤﺖ اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻜﺒﻴﺮة‪ ،‬وﺳﺎد ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ )اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص(‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ .‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺪﺧﻞ‪ :‬وهﻲ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺬي‬ ‫دﻋﺎ اﻟﻴﻪ ﻣﺎرآﺲ واﻧﺠﻠﺰ وﺗﺒﻨﻰ أهﺪاﻓﻪ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﻟﻴﻨﻴﻦ وﻣﺎو ﺗﺴﻲ ﺗﻮﻧﻎ‪،‬‬ ‫وﻳﻤﻴﺰ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ واﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ آﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أن ﻳﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ‬ ‫وﻗﺪراﺗﻪ‪ ،‬وﻳﺤﺼﻞ ﻟﻘﺎء ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺟﻬﺪﻩ وآﻔﺎﺋﺘﻪ‪،‬‬ ‫واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺣﺴﺐ ﻗﺪرﺗﻪ‬ ‫وﻟﻜﻞ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﺘﻪ‪ ،‬وﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫وﻓﺮة ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج آﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن‪ ،‬وهﺬا وﻋﺪ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ .‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ :‬ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاآﻲ – اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﻤﺎرآﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاآﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ‬ ‫اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ أو اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫)‪ (3‬اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاآﻲ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮري اﻟﻔﺮدي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﺣﻜﻢ اﻟﻔﺮد‪ ،‬اﻟﺤﺎآﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وأﻣﺜﻠﺔ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ)‪.(32‬‬ ‫ﻟﻘﺪ أﺧﻄﺄ ﻣﺎرآﺲ واﻧﺠﻠﺰ ﻓﻲ إرﺟﺎع اﻟﺸﻌﻮر واﻟﻌﻘﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﺎدة‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺪﻣﺎغ ﻟﻴﺲ إﻻ ﻣﺎدة آﻐﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد‪ ،‬إذا ﻓﻲ رأﻳﻬﻢ‬ ‫ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻜﺮ اﻻﻧﺴﺎن ﻷﺳﻠﻮب اﻻﻧﺘﺎج ﻣﻊ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﻤﺎ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﺑﺄن أﺳﻠﻮب اﻻﻧﺘﺎج وﺷﻜﻞ اﻵﻟﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد‬ ‫ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﻼﻗﺎت اﻻﻧﺘﺎج ﺑﻞ اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻔﻜﺮﻩ وﻋﻮاﻃﻔﻪ‬ ‫وﻏﺮاﺋﺰﻩ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﻜﻼ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺷﻜﻞ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺴﺎر ﺗﻄﻮرﻩ)‪.(2‬‬ ‫واﻟﺨﻄﺄ اﻵﺧﺮ هﻮ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﺣﻼل ﻋﻘﻴﺪة‬ ‫ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺤﻞ ﻋﻘﻴﺪة ﻗﺪﻳﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎرآﺴﻴﺔ‬ ‫أن اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻮﻗﻊ آﺎرل‬ ‫ﻣﺎرآﺲ ان ﻳﺨﺘﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻊ‬ ‫اﺧﺘﻔﺎء اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺎﻳﺰة‪ ،‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺎدﻳﺔ أﻳﻀ ًﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻦ وﻻ ﺗﺪﻋﻮ‬ ‫ﻟﻤﺤﺎرﺑﺘﻪ ﻷن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﺗﻨﺼﻒ ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻣﻘﻮﻣﺎت وﻣﻼﻣﺢ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻴﺴﺎري‪:‬‬ ‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ ﺑﺎﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻻ‪ .‬اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫أو ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ .‬اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺮآﺰي‪.‬‬ ‫)‪ (32‬ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻴﺎس ﻓﺮح‪ :‬ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺎرآﺴﻲ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪ ،‬دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ‪ ،‬ص‪ ،178‬وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ أﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺎدي‪:‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪ ،‬دﻣﺸﻖ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ ،1965 ،‬ص)‪.(475-455‬‬ ‫‪(2) H. Schwartz, Russia Soviet Economy, Moscow, (1959).‬‬ ‫‪64‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ .‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻷﺳﻌﺎر وﻣﻌﺎﻳﻴﺮهﺎ وﺣﺪودهﺎ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﻳﻤﻦ ﻟﻸﺳﻌﺎر أن ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ‪.‬‬ ‫راﺑﻌًﺎ‪ .‬اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ ﻟﻠﺪﺧﻞ واﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴًﺎ‪ .‬وﺟﻮد ﺳﻮق ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﺮورة)‪.(33‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺷﺘﺮاآﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺘﺒﻠﻮر ﻓﻲ‪:‬‬ ‫ﻻ‪ .‬اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻇﺎهﺮة اﺳﺘﻐﻼل اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﻧﺴﺎن ﺁﺧﺮ وﻓﻲ أي‬ ‫أو ً‬ ‫ﺻﻮرة آﺎﻧﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ .‬ﺧﻠﻖ ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﺧﻠﻖ‬ ‫ﻋﻼﻗﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ .‬ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮص واﻋﻄﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻜﺎﻧ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻳﺘﻔﻖ‬ ‫وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫راﺑﻌ ًﺎ‪ .‬ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﻴﺎم ﺷﻜﻞ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺘﻤﻠﻚ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻧﺘﺎج اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴًﺎ‪ .‬وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺸﺄت اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى ﻷن ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻮﺟﻬًﺎ ﻟﻠﻨﺸﺎط‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫ج‪ .‬وﺻﻒ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﺳﺘﻠﻬﻤﺖ اﻟﺒﻠﺪان اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ )ﻋﺪا ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ( ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺬي ﺟﺮى اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ وهﻮ ﻧﻤﻮذج‬ ‫ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﻤﺮآﺰي واﻻﻟﺰاﻣﻲ‪ ،‬ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ‬ ‫اﻟﺨﻄﻂ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (33‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ‪ ،1970 ،‬ص)‪ (390-384‬وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ أﻧﻈﺮ‪:‬‬ ‫د‪ .‬ﻋﺎدل اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ‪ ،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺷﺘﺮاآﻲ‪ ،‬دراﺳﺔ هﻴﻜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻼﺷﺘﺮاآﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ،1987 ،‬ص)‪.(90-85‬‬ ‫‪65‬‬ ‫أن اﻟﺨﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ إدارة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻨﺪﻣﺞ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬وﻳﻌﻮد اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻋﺪاد اﻟﺨﻄﻂ ووﺿﻊ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺨﻄﺔ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻻ‪ .‬اﻋﺪاد اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫أو ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ .‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ .‬دراﺳﺔ واﻋﺪاد ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﺣﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺷﺘﺮاآﻲ‪.‬‬ ‫راﺑﻌ ًﺎ‪ .‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺠﺎن اﻟﺨﺒﺮاء اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻴﻦ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴًﺎ‪ .‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم‬ ‫ﺑﺎﻋﺪادهﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ)‪.(34‬‬ ‫وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺧﻄﺔ اﻻﻧﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ‬ ‫اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺮآﺰي آﺄﺳﻠﻮب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻻﻧﻤﺎء ﺑﺎﻵﺗﻴﺔ)‪:(1‬‬ ‫)‪ (1‬اﺣﻼل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻻدارة ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﻻﻧﻤﺎء واﻻﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫)‪ (2‬اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻻهﺪاف اﻻﻧﺘﺎج واﻻﻧﻤﺎء واﻻﺳﺘﻬﻼك واﻟﺘﻮزﻳﻊ‬ ‫واﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬اﻟﺸﻤﻮل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫وإدارﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬اﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻻهﺪاف ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﻤﻮارد وﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﻢ او ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﻴﻒ‪.‬‬ ‫)‪ (34‬ﺟﺎن روﻣﻨﻴﻒ‪ ،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺨﻄﻂ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ إﺣﺴﺎن ﺳﺮآﻴﺲ‪ ،‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬ﺳﻬﺎم اﻟﺸﺮﻳﻒ‪ ،‬دﻣﺸﻖ‪ ،1966 ،‬ص)‪ ،(36-22‬وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ‬ ‫أﻧﻈﺮ‪ :‬اﺳﺘﺮﻓﻴﺘﺎﻧﻮف ك‪.‬ف‪ :.‬ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺷﺘﺮاآﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﻤﺨﺘﺎرة‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻧﺸﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﻣﻮﺳﻜﻮ‬ ‫‪ ،1973‬ص‪.462‬‬ ‫)‪ (1‬اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﻓﻲ آﺘﺎب‪ ،‬ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺨﺘﺎرة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺣﺼﺎء واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،1988‬ص‪.242‬‬ ‫‪66‬‬ ‫)‪ (5‬اﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻻهﺪاف وﺑﻴﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ‬ ‫اﻷهﺪاف‪.‬‬ ‫)‪ (6‬اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ أهﺪاف ﻣﺤﺪدة آﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬أو‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ أو اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺬات‪.‬‬ ‫)‪ (7‬ﻻﺑﺪ وأن ﺗﻜﻮن ﻗﺴﺮﻳﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻀﻤﺎن‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﺷﺎﻣ ً‬ ‫)‪ (8‬ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﺨﻄﺔ ﺣﺸﺪ اﻟﻤﻮارد واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ‬ ‫ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻣﺘﻼك اﻟﺪوﻟﺔ أهﻢ أو ﻣﻌﻈﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫وﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﻤﺎء اﻻﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﻼ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﺳﻮاء‬ ‫‪ .1‬أﻧﻪ ﺗﻌﺴﻔﻲ‪ ،‬ﻳﺘﺮك ﻗﻠﻴ ً‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫‪ .2‬أﻧﻪ ﻳﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻻرﺗﻜﺎب اﻻﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‬ ‫أو ﺗﻘﻨﻴﺘﻬﺎ أو ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ أو ﺣﺠﻤﻬﺎ أو ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎس‬ ‫وأذواﻗﻬﻢ‪ ،‬ﺑﻨﺴﺒﺔ أآﺒﺮ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺴﻮق‬ ‫اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺤﺮة‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن ﺷﻤﻮﻟﻴﺘﻪ وهﻴﻤﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻧﺘﺎج ﺗﺤﺪان ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﺧﺎرج ﻧﻄﺎﻗﻪ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ أهﻤﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3(Third Way):‬اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺤﺮج‬ ‫إذا آﺎﻧﺖ اﺷﺘﺮاآﻴﺔ اﻟﺮﻓﺎهﺔ ﻗﺪ أﺿﺤﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ‪ ،‬واﻧﺤﺴﺮت اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻘﻴﻨًﺎ‬ ‫أن آﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﻘﻴﻦ ﻓﻲ أورﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻤﻦ ﺳﺎﻋﺪوا ﻋﻠﻰ أﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫‪67‬‬ ‫اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ راوا ان هﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ )ﻃﺮﻳﻖ ﺛﺎﻟﺜﺔ( أﻋﻨﻲ اﺷﺘﺮاآﻴﺔ اﻟﺴﻮق؟ إذ‬ ‫أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺮﻳﺪوا إﺑﺪال اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ)‪.(35‬‬ ‫وآﻤﺎ أن اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺄﺛﺮت ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﻔﻜﺮة ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن‬ ‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺎ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺘﺤﻮل اﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﺷﺘﺮاآﻲ آﺎﻣﻞ‬ ‫اﻟﻨﻀﺞ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻲ ﻋﺪة ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ دورًا ﻣﺤﻮرﻳﺎً‪ ،‬إذا ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺤﻮارات اﻟﺘﻲ‬ ‫دارت ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ‪ ،‬أن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺮاآﻢ ﻷرﺻﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﻋﻤﺎل أو اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬وأن ﻳﺠﺮي هﺬا ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ‬ ‫ﻳﻘﻀﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف اﻟﻰ اﻟﻐﺎء ﺣﺎﻣﻞ اﻻﺳﻬﻢ‪ ،‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﻻ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺼﺼ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وأن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﺪ ً‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎدي ﻟﺤﻴﺎزة اﻷﺳﻬﻢ‪ ،‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻷوﺿﺎع واﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ‬ ‫ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ آﻞ‪ ،‬أو ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬إذ ﻳﻘﻴﻨًﺎ ﺑﺄن‬ ‫اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪت ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺮآﺰي ﺳﻮف‬ ‫ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻈﻬﻮر‪ ،‬ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أو ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺴﻮق ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺿﻤﺎن‬ ‫وﺣﺸﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻌﺎل ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻤﺘﺮاآﻢ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ وأﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮق‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﻧﺬر ﺟﻴﺪﻧﺰ ﺟﻬﺪﻩ ﻻﻃﻼق ﺷﺮارة ﻻﻳﻤﻴﻦ وﻻ ﻳﺴﺎر أي اﻟﻄﺮﻳﻖ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬وﺗﻤﺜﻞ ﺟﻬﺪﻩ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻮغ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ واﻗﻊ ﺣﺎل ﻳﺴﺎر ﻣﻬﺰوم‬ ‫ﻣﺄزوم‪ ،‬وﻳﻤﻴﻦ ﻣﺄزوم وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬ﻓﺄزﻣﺔ اﻟﻴﺴﺎر ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎرﻩ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ آﺜﻴﺮة هﻨﺎ وهﻨﺎك ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻴﺎت‬ ‫ﻷﺣﺰاب وﻣﻨﻈﻤﺎت أهﻠﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻴﺴﺎر – هﻲ ﻋﺪم‬ ‫اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻃﺎر ﻓﻜﺮي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪﻳﻞ ﻳﺤﻮز اﻟﺜﻘﺔ وﻳﺒﺪو ﻣﺘﻤﺎﺳﻜًﺎ وﻣﻮاآﺒًﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﻄﻮر ﻋﻠﻰ آﻮآﺐ اﻷرض‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن أزﻣﺔ اﻟﻴﻤﻴﻦ أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ ﺳﻘﻮط أﻃﺮﻩ‬ ‫‪(35) Stiglitz, Josep. "Post Washington consensus, Stanford university economic review,‬‬ ‫‪standford, 9 may 2001.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺣﻴﻨﺎً‪ ،‬واﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻣﻀﺖ أو ﻗﻀﺖ وﻣﺜﺎﻟﻬﺎ‬ ‫)ﺗﻮاﻓﻖ واﺷﻨﻄﻦ اﻟﺬي وﻟﺪ ﻣﺒﻴﺘًﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ أﺛﺎرﻩ ﻣﻦ أزﻣﺎت ﻣﺪﻣﺮة()‪.(36‬‬ ‫وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد آﺘﺐ )ﺟﻮزﻳﻒ ﺳﺘﺒﺠﻠﺘﻴﺰ‪ (2001 ،‬ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻋﻨﻮان )ﻧﺤﻮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ(‪ ،‬ان ﻣﻦ آﺎﻧﻮا ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺑﺄن ﻳﺤﻘﻖ‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ واﺷﻨﻄﻦ ﻧﺠﺎﺣًﺎ وهﻴﻤﻨﺔ‪ ،‬هﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ )ﻣﺎ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ واﺷﻨﻄﻦ( وﻳﻮﺿﺢ ان اﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺗﺠﺴﺪت ﻓﻲ )ﺗﻮاﻓﻖ واﺷﻨﻄﻦ(‬ ‫اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق‪.‬‬ ‫ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺰﻋﺔ )ﺗﻮاﻓﻖ واﺷﻨﻄﻦ( أآﺜﺮ ﻧﺠﺎﺣًﺎ ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ وإﻧﻤﺎ‬ ‫ﻣﻀﺖ اﺧﻄﺎؤهﺎ ﻣﻦ دون أن ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻴﻬﺎ أﺣﺪ‪ ،‬ودﻟﻴﻞ ﻋﺠﺰ أﻓﻜﺎر ﺗﻮاﻓﻖ‬ ‫واﺷﻨﻄﻦ أن ﺑﻠﺪان ﺷﺮق ﺁﺳﻴﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻣﺬهﻠﺔ ﺣﻴﻦ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎت‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﺗﻮاﻓﻖ واﺷﻨﻄﻦ واﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮة اﻟﻤﺴﻤﺎة‬ ‫ﺑﺎﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ..‬ﺧﺎﺻﺔ أن أزﻣﺔ ‪ 1997‬اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان‬ ‫ﺣﺪﺛﺖ ﺟﺮاء اﺗﺒﺎع هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ووزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺬا ﻳﺮى ﺳﺘﺒﺠﻠﻴﺘﻴﺰ أن اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺣﺎن ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺪﻳﺪ )ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺛﺎﻟﺚ( ﻳﻨﺒﺬ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ أﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﻖ واﺷﻨﻄﻦ‪ ،‬وﻳﻌﻤﻞ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻈﺮة ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻮق واﻟﺤﻜﻢ وﻻ ﻳﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ‬ ‫)اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﻐﺎﻳﺎت(‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺿﻮء اﻷزﻣﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ واﻟﻐﻤﻮض وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺻﻨﺪوق‬ ‫اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻣﺎل‪ ،‬ﻓﻨﺤﻦ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﻟﻴﺲ آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫اﻟﻨﺎﻣﻲ ﻧﻜﻤﻢ أﻓﻮاﻩ اﻟﺸﻌﻮب‪ ،‬ﻓﻨﺴﺠﻦ وﻧﻀﺮب وﻧﺼﺎدر اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ‬ ‫اﻻﺧﻄﺎء‪ ،‬ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻣﻠﻴًﺎ ﻻﻧﺸﺎء ﻣﻮﻗﻊ وﺳﻂ رادﻳﻜﺎﻟﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄن اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻴﺾ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺨﺎض‪ ،‬وأن ﺗﺸﺮع ﻓﻲ اﻋﺎدة‬ ‫ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﺳﻂ اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻲ ان ﻳﺨﻔﺮهﺎ‬ ‫وﻳﺤﺮآﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪(36) Stiglitz, Josep. "Post Washington consensus, Stanford university economic review, 2001.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫أن اﺻﺤﺎب اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺟﻴﺪﻧﺰ وﺳﺒﺘﺠﻠﻴﺘﺰ وﻏﻴﺮهﻢ ﻳﺮون ﺑﺄن اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ‬ ‫ﻏﺮﺳﺖ ﻗﻴﻤًﺎ وأﻓﻜﺎرًا ﺗﺠﺴﺪ ﻣﻌﺎن ﺗﺮﺳﺨﺖ ﻓﻲ وﺟﺪان اﻟﻨﺎس‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﻴﻦ –‬ ‫ﺣﺴﺐ رأي ﺟﻴﺪﻧﺰ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺔ ﻓﻜﺮ اﻟﻐﺮب وﻧﻬﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة‪ ،‬أن‬ ‫ﻳﻀﻔﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ واﻷﻓﻜﺎر ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ‬ ‫اﻟﻨﺎس ﻣﻊ هﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ)‪ .(37‬وﻳﺮآﺰ ﺟﻴﺪﻧﺰ ﻓﻲ ﻧﻘﺪ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻓﺎهﺔ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﺑﻌﺾ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺎج إذ ﻧﺮاﻩ ﻳﺮﻓﺾ ﻋﻦ ﺣﻖ ﻣﺎ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ أﻧﺎﻧﻴﺔ )‪(Productivism‬اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲ اﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺎج ﻣﻦ‬ ‫دون اﻋﺘﺒﺎر ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‪ ،‬أي أﻧﻪ ﻳﺮﻓﺾ هﻨﺎ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎب‬ ‫اﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻷﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﺪاﻟﺔ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫أي اﻻﻧﺘﺎج )‪(Productivity‬اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻳ ً‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ)‪.(38‬‬ ‫ﻓﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺪى ﺟﻴﺪﻧﺰ هﻲ إﻃﺎر ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ وﺻﻮغ ﺳﻴﺎﺳﺔ هﺪﻓﻬﺎ‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻘﺮن‬ ‫ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻐﻴﺮ ﺗﻐﻴﺮًا ﺷﺎﻣ ً‬ ‫اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أو اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣًﺎ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻨﻪ‪ ،‬أي ﺑﻤﻌﻨﻰ ان اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ أﻧﻤﺎ هﻮ‬ ‫ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺠﺎز اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ وأﻳﻀًﺎ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬أي أﻧﻪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ)‪.(39‬‬ ‫آﻤﺎ ان اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺎرﺷﺎل وآﺮوﺳﻼﻧﺪ‬ ‫ﻟﻢ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﺸﺮات اﻟﺴﻨﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻣﻀﺖ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أﺻﺒﺤﺖ‬ ‫ذآﺮى ﻃﻲ اﻟﻨﺴﻴﺎن ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻧﻈﻢ اﻟﺮﻓﺎﻩ اﻟﺘﻲ أآﺪت اﻧﻬﺎ‬ ‫ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻗﻮﻳﺔ وراﺳﺨﺔ‪ ،‬واﻧﺘﺤﻞ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ )اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ( اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬واﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﺎ ﺳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة‬ ‫ﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻻﺷﺘﺮاآﻲ اﻷآﺜﺮ ﺟﺮاءة‪ ،‬ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻮن اﻟﻴﻮم‬ ‫‪(37) A. Giddiness, The third way, the renewal of social democracy, 2001, Washington. Pp(43‬‬‫‪45).‬‬ ‫‪(38) A. Giddiness, The third way, the renewal of social democracy, 2001, Washington. Pp(78).‬‬ ‫‪(39) A. Giddiness, The third way, the renewal of social democracy, 2001, Washington. Pp(43‬‬‫‪45).‬‬ ‫‪70‬‬ ‫رادﻳﻜﺎﻟﻴﻮن واﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﻮن وأﻧﺼﺐ اهﺘﻤﺎم اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ دوﻟﺔ اﻟﺮﻓﺎهﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻜﻦ أن دوﻟﺔ اﻟﺮﻓﺎهﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻨﺘﺎج ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻢ ﺧﻴﺮ رﺣﻴﻢ )ﻣﺎرﺷﺎل‬ ‫وآﺮوﺳﻼﻧﺪ( وﻻ هﻲ أداة وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ وﺿﻊ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ‬ ‫)اﻟﻤﺎرآﺴﻴﺔ( اﻧﻤﺎ هﻲ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ ﺟﺪﻟﻴﺘﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ‬ ‫واﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن‬ ‫اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻷوﺿﺎع‬ ‫ﻼ وﺧﺎﺻﺔ أن دوﻟﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ أﻣﺮًا ﻣﺤﺘﻤ ً‬ ‫اﻟﺮﻓﺎﻩ ﻇﻠﺖ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ دون ان ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺪ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻤﻈﺎهﺮ‬ ‫اﻟﻠﻔﻘﺮ واﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ وﺻﻮل اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻣﺪى دورة اﻟﺤﻴﺎة)‪.(40‬‬ ‫وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺠﺪ أن ﻣﻨﻬﺞ )اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ( أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺴﺎر اﻟﺤﺮج‪ ،‬ﺟﺎء آﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﻴﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻟﻴﺴﺎر اﻟﻘﺪﻳﻢ‪ ،‬وأﺗﻰ آﺬﻟﻚ ﻣﺴﺎرًا‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أي ﻟﺠﻤﻊ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺎﺻﺮون دور اﻟﺪوﻟﺔ أو‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻳﺮون أن اﻟﺤﻞ ﻟﻤﺸﻜﻼت ﻋﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪،‬‬ ‫وهﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون ان اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺪوا ﻟﻬﻢ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق‬ ‫)اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ( ﺑﻞ إﻃﻼق ﻳﺪهﺎ ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮى‬ ‫‪،‬وﻳﻤﻜﻦ ان ﻧﻼﺣﻆ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ وهﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد أﺳﺎﻟﻴﺐ واﻧﻤﺎط اﻻﻧﺘﺎج‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول )‪. (1‬‬ ‫‪(40) A. Giddiness, The third way, the renewal of social democracy, 2001, Washington. Pp(-83‬‬ ‫‪78).‬‬ ‫‪71‬‬ ‫اﻟﺠﺪول )‪ (1‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎرات اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺨﻮاص‬ ‫اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ‬ ‫اﻟﻴﺴﺎر اﻟﻘﺪﻳﻢ‬ ‫اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻻدارة‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﻃﺒﻘﻴﺔ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﻃﺒﻘﻴﺔ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮة ﻟﻼﻧﺴﺎن‬ ‫أي أﻧﻪ ﺧﺎدم‬ ‫أي أﻧﻪ ﺳﻴﺪ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‪/‬‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﺺ دورهﺎ‬ ‫ﺗﻌﻈﻴﻢ دورهﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺎدم‬ ‫واﻟﺴﻴﺪ )ﺧﻠﻴﻂ(‪.‬‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫إﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺘﻬﺎ‬ ‫وإﺻﻼﺣﻬﺎ وﺗﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﻌﺪ أﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧًﺎ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻳﻌﺪ أﻗﻞ ﺷﺄﻧًﺎ‬ ‫ﺗﺸﺠﻌﻪ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﻣﺎ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻓﻀ ً‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ آﺎﻣﻠﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ‬ ‫اﻟﺴﻮق‬ ‫ﺗﻤﻠﻜﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻳﺮى أن اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ هﻲ‬ ‫اﻟﺮﻓﺎهﺔ‬ ‫ﺿﺪهﺎ‬ ‫ﻳﻤﻴﺰهﺎ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫)اﻧﻌﺰاﻟﻲ(‬ ‫أﻣﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﻋﺪاء‪ ،‬وﻻ‬ ‫اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫أﺻﺪﻗﺎء ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺑﻞ‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس ﻣﺎل‬ ‫ﺑﺸﺮي‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ وﻣﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻓﺎﻻدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ ان ﺗﻄﻮر‬ ‫اﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺸﺆون اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﻟﻸﻓﺎد ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﺨﺎدم اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻓﻬﻮ ﻃﻮع ﻧﺘﺎج اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت وأﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻳﻜﻮن ﺳﻴﺪًا‬ ‫‪72‬‬ ‫ﻳﺤﺪد ﻣﺎ هﻲ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻨﺘﺞ وهﺬا ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﺣﺪود ﺷﻴﻘﺔ‪ .‬وهﻮ‬ ‫وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺠﺪ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺸﺠﻊ )‪(Third Way‬أﺣﺪ ﻣﺜﺎﻟﺐ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻧﺠﺪ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﺗﺸﺠﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫آﺎﻣﻠﺔ ودورهﺎ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ان اﻟﺘﻜﺘﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ أو اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺮﺿﻬﺎ اﻹدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﻰ اﺣﺘﻜﺎر ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ‬ ‫ﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺎت اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻨﺰع اﻟﻰ اﻟﺠﻤﻮد واﻟﺘﺠﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى ﻣﻦ ﺗﺼﺐ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻤﻮارد وﻋﻮاﺋﺪ اﻻﻧﺘﺎج‪ ،‬ﻓﻴﻔﻘﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫)اﻷﻓﺮاد( ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻤﻮاردهﻢ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬أي أن ﺑﺮوز اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ أزاء أﻓﺮاد ﻻ ﺳﻴﻄﺮة ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق‬ ‫واﻻﻧﺘﺎج ﻣﻌﺎً‪ ،‬وهﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ أﻧﻪ ﻻ ﺻﺪﻳﻖ داﺋﻢ‪ ،‬وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪو داﺋﻢ ﺑﻞ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﺳﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺻﺤﺎب رؤوس‬ ‫اﻷﻣﻮال أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻧﺎدى هﺬا اﻟﻤﺴﺎر ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة آﻬﺪف رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻮاﺿﻌﻲ‬ ‫وﻣﺼﻤﻤﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬واﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أداة‬ ‫ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻪ‪ ،‬وﻗﺪ اﺗﺨﺬ ذﻟﻚ ﺛﻼث ﺻﻴﻎ هﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎهﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2(Ecology).‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫‪ .3‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن )ﺗﺨﻠﻴﺺ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻼاﻧﺴﺎﻧﻴﺔ(‪.‬‬ ‫وهﺬﻩ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺒﺮ أرﺑﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ هﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ )اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ(‪ ،‬وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ‬ ‫واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬أي ﻣﻨﺢ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﻗﺎﻃﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت وهﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮاﺑﻊ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬ ‫ﻳﺤﺪد ﺟﻴﺪﻧﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ( ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪73‬‬ ‫ﻻ‪ .‬ان أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﻤﺎذج ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات‬ ‫أو ً‬ ‫ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻳﻔﻀﻞ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‬ ‫اﻟﻨﻤﻮذج اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻷﻧﻪ أآﺜﺮ واﻗﻌﻴﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ .‬اﻧﻄﻼﻗﺔ وﺗﺤﺮر اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ .‬ﺗﺘﺒﻊ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺪل )اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ(‬ ‫وﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ‪.‬‬ ‫راﺑﻌًﺎ‪ .‬ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻴﻬﺎ )وﻃﻦ ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ(‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴًﺎ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮف‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪهﺎ ﻓﻲ‬ ‫ذات اﻟﻮﻗﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳًﺎ‪ .‬اﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺔ دور اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﺗﻘﻠﻴﺺ دورهﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌ ًﺎ‪ .‬ﻳﻌﺘﻤﺪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺴﻮق وﻳﺸﺠﻊ وﻳﻬﺘﻢ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة‬ ‫وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨًﺎ‪ .‬ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻌًﺎ‪ .‬ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد‪.‬‬ ‫ﻋﺎﺷﺮًا‪ .‬اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ )اﻟﺒﻴﺌﻲ(‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ اهﺘﻤﺎم اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ )اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ( ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﺮي ﻳﺒﻨﻲ اﻟﻘﺪرات اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إﻗﺮار ﻟﻨﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إدارة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق‪ ،‬وﺗﺸﺠﻴﻊ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض ﻓﻲ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪان‪.‬‬ ‫د‪ .‬اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﻦ‬ ‫واﻻﺳﺘﻘﺮار‪.‬‬ ‫و‪ .‬اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ هﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺸﺎرآﺔ ﺑﺘﺒﺎدل‬ ‫اﻟﺘﻔﻀﻴﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫ز‪ .‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ هﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﺻﻼﺣﻬﺎ‬ ‫واﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻤﺴﺎر اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬ ‫وﺟﻬﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺴﺎر‪ ،‬إذ أﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ اﺗﺠﺎهًﺎ ﻓﻜﺮﻳًﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ‬ ‫ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﻟﻴﻤﻴﻦ واﻟﻴﺴﺎر ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﻧﺘﻘﺎدات‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻣﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﺑﻪ‪ ،‬ﻟﻜﻦ هﻞ ﺗﺤﻘﻖ هﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎءة‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻳﺮى ﺗﺨﻔﻴﺾ دور اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻤﺎ هﻴﺄﻩ اﻟﻴﺴﺎر اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة‬ ‫وﻧﻔﻮذ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ وﺗﻘﻴﻴﺪهﺎ‪ ..‬ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﻢ‬ ‫ذﻟﻚ؟‬ ‫‪ .4‬اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ دون ﺗﻄﻮﻳﺮ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬إﻗﺮار ﻟﻨﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻼﻳﻤﻜﻦ ﻓﺮض هﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫أو اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﺒﻴﺌﺎت واﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‬ ‫واﻟﺮؤﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ‪ ،‬وواﻗﻊ‬ ‫اﻟﺤﺎل أن اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻻ ﻳﻬﻤﻬﺎ إﻻ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح ﻻ ﺑﻞ‬ ‫أﺿﺮت ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺮاﺑﻊ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﺁراء اﻟﻤﻔﻜﺮون اﻟﺘﻲ ﻣﻬﺪت ﻟﺒﺮوز اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺮاﺑﻊ‪:‬‬ ‫وﺁﺧﺮون ان اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان )‪(F.A. Hayek‬ﻳﺆآﺪهﺎ هﺎﻳﻴﻚ‬ ‫ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﻳﺰﻋﻢ ان ﻓﻜﺮة اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ‪،‬‬ ‫وأﻳًﺎ آﺎﻧﺖ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻓﺎهﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﺣﺪود دوﻟﺔ اﻟﺮﻓﺎهﺔ ﺗﺸﻮﺑﻬﺎ‬ ‫‪75‬‬ ‫ﻋﻴﻮب آﺜﻴﺮة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ اﻷآﺜﺮ ﺛﺮاء دون ﻷﻗﻞ‪ ،‬وﺗﺨﻠﻖ ﻣﺰﻳﺠًﺎ ﻏﺮﻳﺒًﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻮﺣﻮش اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻮاآﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓﺎهﺔ)‪.(41‬‬ ‫وﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻓﻜﺮهﺎ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ وﻧﺎدوا ﺑﺎﻟﺘﺂزر اﻟﻌﻔﻮي وﺑﺄن‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺒﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻋﻦ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻬﻢ‬ ‫ﻳﺮون ﺿﺮورة ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺣﺪ أﻧﻤﺎط ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق‪ ،‬وﻳﺮون ﺑﺄن دوﻟﺔ اﻟﺮﻓﺎهﺔ ﺗﻌﻮد اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ان ﻳﻨﺘﻈﺮوا ﻣﻦ‬ ‫ﻻ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﻷﺳﺮ‪ ،‬وﺗﺴﻤﺢ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ أﺷﻜﺎ ً‬ ‫ﻣﻮارد دوﻟﺔ اﻟﺮﻓﺎهﺔ ﺑﺄن ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻷﺳﺮ ذات اﻟﻌﺎﺋﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻷﺳﺮ‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻦ )‪(Shirley Letwin‬وهﻨﺎك ﺁراء هﺎﻣﺔ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺷﻴﺮﻟﻲ ﻟﻴﺘﻮﻳﻦ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺎﺗﺸﺮي إذ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﺎﺗﺸﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﺳﻂ ﻳﺒﻴﻦ هﺬا اﻟﻤﺴﺎر‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻴﺎة وهﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ ﺷﺆون ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات وﻓﻲ آﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﺗﺮﺷﻴﺪ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﻋﻼﻗﺔ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺑﺎﻟﺤﻘﻮق ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺪول واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻻﻋﻼم أو رأس اﻟﻤﺎل وﻗﻴﻢ‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ان ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ هﺬا آﻠﻪ ﻓﻲ ﺻﻮرة‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻋﺎدة اﻟﺘﺄهﻴﻞ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻔﺮد ودور‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إدارة ﺷﺆون اﻟﺤﻴﺎة‪ ،‬ﻟﺬا ﻳﺮى هﺬا اﻟﻤﺴﺎر آﻤﻨﻬﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ان ﻳﺨﻠﻖ‬ ‫هﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﺗﻨﺎﻏﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﺳﺘﻌﺎدة ﺗﻮازﻧﻪ وﺳﻼﻣﺘﻪ‬ ‫وﺑﻴﻦ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ وﺗﻄﻮر‪.‬‬ ‫اذا ﺗﺮى ان اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﺳﻂ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺰﻋﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ )اي ﻳﻤﻴﻨﻴﺔ(‬ ‫ﺑﻞ هﻲ دﻋﻮة ﻟﻼﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺎد اﻟﻴﺴﺎر اﻻﺷﺘﺮاآﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﻀﻮاﺑﻂ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮاﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﺎهﺔ‪ ،‬وﺗﻤﺜﻞ اﻷآﺜﺮﻳﺔ ﻓﻲ رأﻳﻬﺎ ﺣﺮﺑًﺎ‬ ‫ﻣﻘﺪﺳﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ )اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﻮﻳﺔ( ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪(41) A. Giddiness, Beyond left right the future of radical politics, polity press 1994 Pp 107.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫ﻗﺒﻀﺔ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﻤﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﺮى ان اﻻﻋﺘﺒﺎرات‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﺧﻼﻗﻲ وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ان ﺧﺼﺨﺼﺔ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﻔﺮز اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﻮﻳﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺑﺪﻋﻢ ﻧﺰﻋﺔ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻳﻌﺰز اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة‪،‬‬ ‫وﺗﺆآﺪ ﺑﺄن ﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻷﻓﺮاد ﻣﻊ اﻟﺘﺄآﻴﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻓﺮدﻳﺘﻬﻢ وأن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ هﻮ ﻣﻬﺪ وﻟﻴﺲ ﻟﺤﺪ ﻟﻠﻔﺮدﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ اﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺪﻓﺎع‪ ،‬ورآﺰت‬ ‫ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﻟﺮﻓﺎهﺔ‪ ،‬وآﺎﻧﺖ ﻟﺐ اهﺘﻤﺎم اﻻﺷﺘﺮاآﻴﻴﻦ اﻻﺻﻼﺣﻴﻴﻦ وهﺬا اﻟﺪﻓﺎع‬ ‫ﻓﻬﻮ ﻳﺮى أﻧﻪ ﻣﻊ ﻣﻴﻼد )‪(T.H.Marcheil‬ﻟﻪ ﻣﺼﺪران اﻷول هﻮ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻇﻬﺮت ﻓﺌﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ‪ :‬وﻗﺎﺋﻊ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب‬ ‫داﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأس ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬ووﻗﺎﺋﻊ دﻣﺞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‬ ‫أﺧﺮى‪ ،‬إذ ﺗﺆدي أﻗﺴﺎم اﻟﺮأس ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﻰ اﻧﻔﺼﺎل ﺗﺠﻤﻌﺎت آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺎس‬ ‫ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وهﺬا ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ذهﺐ اﻟﻴﻪ ﻣﺎرآﺲ اذا ﻓﻲ رأﻳﻪ ﺗﻨﺰع‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺗﻼﺣﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)‪.(42‬‬ ‫وﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮة آﺮوﺳﻼﻧﺪ ﻓﺈن دوﻟﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﺮﻓﺎهﺔ ﺗﺘﺼﻒ‬ ‫ﺑﻤﻴﺰة وﺧﺎﺻﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪﺗﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮأس ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب وﺑﺪت‬ ‫وآﺄﻧﻬﺎ اﻟﻔﺮدوس اﻟﻤﻔﻘﻮد ﻓﻲ ﻧﻈﺮ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاآﻴﻴﻦ اﻷواﺋﻞ إذا هﻨﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺳﺮﻳﻌﺎً‪ ،‬وﺑﺘﻀﺎؤل اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺑﺘﺤﻘﻖ ﻗﺪر أﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﻮارق اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺪر أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻮز اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ هﻨﺎك ﺷﻮط ﻳﺴﺘﻠﺰم‬ ‫ان ﺗﻘﻄﻌﻪ دوﻟﺔ اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺜﺮوة‪ ،‬وﻳﻬﺪف آﺮوﺳﻼﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﺘﻔﺎوت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫واﻟﻨﺰﻋﺎت واﻟﺴﺨﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﺪ أﺳﺎﺳًﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻌﺠﺰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس‬ ‫‪(42) A. Giddiness, Beyond left right the future of radical politics, polity press 1994 Pp 78-85.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫ﻋﻦ أن ﻳﺠﺪوا ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻜﺎﻧ ًﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﺪراﺗﻬﻢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ)‪.(43‬‬ ‫وﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ان ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺑﺘﻌﺪﻳﻼﺗﻪ واﻟﻴﺴﺎر ﺑﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﺮﻓﺎهﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺎدي ﺑﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻬﻤﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي آﺎن ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ﺳﻘﻮط اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ‪ ،‬وإﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺼﻴﻦ وﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻇﻬﺮ اﻗﺘﺼﺎد رأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﻻ ﻋﻦ ذي ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺪ ان هﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﺴﺮب ﻓﻲ آﻞ أﺟﺰاءﻩ‬ ‫ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ اﻷآﺜﺮ اآﺘﻤﺎ ً‬ ‫ﺑﺂﻟﻴﺎت اﻧﻌﻜﺎﺳﻴﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ‪ ،‬وﺗﺰداد ﻣﺮآﺰﻳﺘﻪ ﺑﺎﺿﻄﺮاد ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ‬ ‫ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻻدارات اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ دول اﻟﺤﺎﻓﺔ‪ ،‬وﻳﺠﺪ‬ ‫ﻼ ﻳﻠﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاآﻴﻮن اﺻﺤﺎب ﻧﻈﺮﻳﺔ )ﻧﻤﻮ اﻟﺘﺨﻠﻒ( أﻣﺎﻣﻬﻢ هﺪﻓًﺎ ﺳﻬ ً‬ ‫اﻟﺸﺮر واﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻔﻮذ اﻟﺮأس ﻣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺸﻴﺮ أدﺑﻴﺎت )اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ()*( ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ اﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﺤﻮﻻت‬ ‫وﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ‬ ‫أﻧﺘﺠﺘﻬﺎ اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻓﺄﻓﺮزت هﺬﻩ اﻷدﺑﻴﺎت ﻋﺪة ﻇﻮاهﺮ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻮاء اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺪﻳﻦ أو ﻟﻠﻤﻮﻃﻦ وﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻨﺰﻋﺎت‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﺗﻔﺎوت أﻧﻤﺎط اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻇﻴﻔﺔ وﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﻰ‬ ‫ﺗﻔﺘﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﺗﺪوﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬وﺗﺰاﻳﺪ ﺿﻐﻮط اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬وﺗﺰاﻳﺪ‬ ‫اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬ﺗﺪهﻮر اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد‪ ،‬وﺗﺪهﻮر ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة‪.‬‬ ‫‪(43)A. Giddiness, Beyond left right the future of radical politics, polity press 1994 Pp 87.‬‬ ‫)*( وﻟﻬﺬا ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ )اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ( ﺑﺮز ﺑﻘﻮة ﻟﻴﻜﻮن ﻃﺮﻳﻘًﺎ ﺗﻨﻤﻮﻳ ًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻤﻴﻦ واﻟﻴﺴﺎر‪ ،‬وﻟﻴﺨﻠﻖ ﻧﻬﺠ ًﺎ وﺳﻄﻴًﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻐﺎﻻة اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻳﺮون أن دور اﻟﺪوﻟﺔ هﻮ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺮﻓﺎهﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﺑﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون ان اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺪو ﻟﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟﻤﺒﺎدئ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺮاﺑﻊ )اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ(‬ ‫ﻻ‪ .‬ﻳﺘﻄﻠﺐ هﺬا اﻟﻤﺴﺎر ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ان ﻳﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫أو ً‬ ‫ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪد ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ أوﺿﺎع اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻮاء اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺪﻳﻦ أو ﻟﻠﻤﻮﻃﻦ‬ ‫وﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ًَﺎ‪ .‬ﺗﻔﺎوت اﻧﻤﺎط اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻇﻴﻔﺔ وﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي‬ ‫اﻟﻰ ﺗﻔﺘﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ .‬ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫راﺑﻌ ًﺎ‪ .‬ﺗﺪﻳﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬وﺗﺰاﻳﺪ ﺿﻐﻮط اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻲ‪،‬‬ ‫وﺗﺰاﻳﺪ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ‪ .‬ﺗﺪهﻮر اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد‪ ،‬وﺗﺪهﻮر ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ )‪(Social Preferencre‬ﺗﺤﺪﻳﺪ داﻟﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻌﻈﻴﻤﻬﺎ‪ ،‬واﻷﻣﺮ اﻵﺧﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ وﺟﻮد‬ ‫ﺗﺼﻮر واﺿﺢ ﺣﻮل أآﺜﺮ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أﻣﺜﻞ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام وهﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻻﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮوع اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺪورهﺎ آﻘﻄﺎع ﻗﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ‪ :‬اﻟﻌﻼﻗﺔى ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺗﺮاآﻢ رأس اﻟﻤﺎل واﻻﻧﺘﺎج ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد ﺗﺨﺼﻴﺼ ًﺎ‬ ‫أﻣﺜﻞ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﻧﺘﺎج واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮدي‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺿﺒﻂ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻮر واﻟﺘﻮﻇﻒ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن واﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم إﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻠﻲ)‪.(44‬‬ ‫ج‪ .‬ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺮاﺑﻊ )اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ(‪:‬‬ ‫ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻴﺎت ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻻ‪ .‬ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻗﻴﻖ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ أوﺟﻪ اﻟﺤﻴﺎة‪.‬‬ ‫أو ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ .‬اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاآﻲ ﺑﺘﻌﺪﻳﻼﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ .‬ﻣﺸﺎرآﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت‪.‬‬ ‫راﺑﻌ ًﺎ‪ .‬ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻤﻮي ﻗﻄﺮي ﻓﻲ إﻃﺎر اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ‪ .‬ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳًﺎ‪ .‬اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق واﻷﺧﺬ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وإدارة‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻴﺎة‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌ ًﺎ‪ .‬ﻗﻄﺎع ﻋﺎم ﻳﺘﻴﺢ اﻃﻼق ﻗﺪرات اﻻﺑﺪاع ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺎﺻﻼح ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨًﺎ‪ .‬رﻓﻊ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أوﺟﻬﻬﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪاﻟﺔ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻌ ًﺎ‪ .‬اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﺗﺆدي اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ‬ ‫ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات وﻃﺎﻗﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻻﺑﺪاع‪.‬‬ ‫ﻋﺎﺷﺮًا‪ .‬اﻟﺘﺼﺪي ﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﻋﺪم اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وهﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺴﺎر ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ هﺬا‬ ‫اﻟﻤﺠﺎل واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺪﻓﺎع ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (44‬إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﻴﺴﻮي‪ :‬اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،‬دار ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ‪ ،1995 ،‬ص‪.63-58‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺸﺎﺑﻜﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺒﺎدل‬ ‫اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ)‪.(45‬‬ ‫د‪ .‬اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﺣﺪد هﺬا اﻟﻤﺴﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﻓﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻻ‪ .‬اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻴﺎة‪.‬‬ ‫أو ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ .‬دور أآﺒﺮ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﻟﺤﻴﺎة واﻷﺳﺮة‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ .‬ﺗﻌﻈﻴﻢ داﻟﺔ اﻟﺮﻓﺎهﺔ واﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻔﻜﺮ‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاآﻲ(‪.‬‬ ‫راﺑﻌًﺎ‪ .‬ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺎﻓﺔ أوﺟﻪ ﻣﻨﺎﺣﻲ وﻣﻨﺎﺷﻂ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴًﺎ‪ .‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ذو اﻟﻘﺪرات اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ هﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎر اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ‬ ‫ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮت ﻟﺒﻌﺾ أﺟﺰاء اﻟﻮﻃﻦ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬أي أﻧﻬﺎ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﺬي ﻳﺨﻠﻖ ﺗﺸﺎﺑﻜًﺎ ﻋﺒﺮ‬ ‫اﻟﺤﺪود ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﺠﺎح واﻻﺳﺘﻤﺮار‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻌﺰز اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫وأﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻓﻬﻮ أﺣﺪ ﻣﺴﺎرات‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ أوﺟﻪ اﻟﺤﻴﺎة وﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ اﻗﻠﻴﻤﻲ إذ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻧﺴﺒﻴًﺎ وﻳﻜﻮن‬ ‫)‪ (45‬اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﻴﺴﻮي‪ :‬اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ورد ذآﺮﻩ ص‪.65‬‬ ‫‪81‬‬ ‫ﻋﻨﺼﺮًا رﺋﻴﺴﻴًﺎ إذ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ )‪(Directive Planning‬اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺮي اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اذا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎر‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺮاﺑﻊ ﺳﻌﻴًﺎ ﻟﺨﻠﻖ ﺗﻌﺎون ﺑﻨﺎء وﺗﻨﺴﻴﻖ ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻦ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻋﺪاﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﺤﻤﻞ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ وﺑﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ذو ﻗﻮى إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻨﺎﺳﻖ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‬ ‫اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬وﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‬ ‫اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ آﺄﺳﺎﺳﻴﺎت ﻹدارة هﺬا اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﻨﻤﻮي وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم إذ‬ ‫ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻗﻮى اﻻﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎهﻢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎون واﺳﺘﻤﺮارﻩ‪ ،‬إذ ﻳﺘﻢ‬ ‫اﻻﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺂﻟﻴﺎت ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻄﻲ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ‪ ،‬أي‬ ‫أن ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ هﺪف اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺣﻮل ﺷﻜﻞ وﻣﺴﺎر اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺬي ﺗﺨﺼﺺ‬ ‫ﻟﻪ ﻣﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ‪.‬‬ ‫وهﺬا اﻟﻤﺴﺎر ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﻳﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪد ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اوﺿﺎع اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫( اﻟﺘﻲ )‪Social Preferencre‬ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ داﻟﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻌﻈﻴﻤﻬﺎ‪ ،‬واﻷﻣﺮ اﻵﺧﺮ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‬ ‫وﺟﻮد ﺗﺼﻮر واﺿﺢ ﺣﻮل أآﺜﺮ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻣﺜﻞ اﺳﺘﺨﺪام‪ .‬وﻻﺑﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﻻﺷﺎرة هﻨﺎ ﺑﺄن اﻷهﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد أهﺪاف ﺗﺠﺮﻳﺪﻳﺔ ﺑﻞ أهﺪاف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫واﻟﺘﺤﻘﻖ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺪف وﻧﺴﻴﺎن اﻷهﺪاف اﻷﺧﺮى وﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻷهﺪاف‬ ‫ﻓﻲ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪82‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺪوال اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎس اﻻﺧﺘﻼﻻت‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ وﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻣﺴﺘﺮﺷﺪًا ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ واﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ‪ ،‬وﻷﺟﻞ إﺑﺮاز اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ رﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻀ ً‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎذج ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ هﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺪة ‪-2011‬‬ ‫‪ ،‬واﻟﺘﻘﺪم‪ 2030S ،‬ﻣﺴﺘﺮﺷﺪًا ﺑﺎﻟﺪوال )اﻟﺨﻄﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻠﻮﻏﺎرﺛﻤﻴﺔ واﻵﺳﻴﺔ‪ ،‬وﺣﺮف‬ ‫واﻟﻨﻤﻮ‪ ،‬واﻟﺘﻜﻌﻴﺒﻴﺔ( ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺳﻠﻮك اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪًا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺳﻮب اﻵﻟﻲ وﻧﻈﺎم‬ ‫وآﺎﻵﺗﻲ‪SPSS:‬‬ ‫أو ًﻻ‪ .‬اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫أ‪ .‬ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺴﻜﺎن‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺪ هﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﺈذا آﺎن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻨﻤﻮ‬ ‫ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺗﻔﻮق ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎن هﺬا ﺑﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫واذا آﺎن اﻟﻌﻜﺲ أي أن اﻟﺴﻜﺎن ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺗﻔﻮق ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ هﺬا ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻰ وﺟﻮد اﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻷﺟﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫( اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪GDP،POP.‬اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ )‬ ‫ب‪ .‬اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮاآﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وآﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ .‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ رأس‬ ‫اﻟﻤﺎل واﻧﺨﻔﺎض ﺗﺮاآﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻣﺮ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺧﺘﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ‬ ‫ان ﻳﺘﻈﺎﻓﺮ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان‪ ،‬وﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺸﻴﺮ اﻟﻰ‬ ‫‪83‬‬ ‫اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮاآﻢ اﻟﺮٍأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ اﻟﻤﺎدي واﻟﺒﺸﺮي اﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﺪات واﻻﻻت ورأس اﻟﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وآﺎﻓﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ وآﺬﻟﻚ‬ ‫اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻘﺪرات وﻣﻬﺎرات وﻣﻌﺎرف اﻟﻘﻮى‬ ‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ .‬وﻳﻈﻬﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وآﻔﺎﺋﺘﻪ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ‪ ،‬واﻧﺨﻔﺎض إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺨﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻮى اﻻﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﻌﻜﺲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﻳﻤﻜﻦ ذﻟﻚ وﻓﻖ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺮاآﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ =‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫آﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر = ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫ﻧﺴﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ج‪ .‬اﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻪ هﻲ ﺳﻴﺎدة وهﻴﻤﻨﺔ اﻻﻧﺘﺎج اﻷوﻟﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺼﻮر وﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻘﺎس اﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻼﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻷﻧﺸﻄﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻳﻌﻨﻲ اﻧﺤﺮاف اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻤﻂ‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﺎﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻜﻮﻧﻪ هﻴﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﻲ أي أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻳﺤﺘﻞ أهﻤﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﻤﺎ ﻳﺆآﺪ‬ ‫ﺳﻴﺎدة اﻻﻧﺘﺎج اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ هﻮ ﻣﻴﻞ اﻻﻧﺘﺎج واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫‪84‬‬ ‫اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷوﻟﻴﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺴﻢ‬ ‫ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺎج وإهﻤﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫د‪ .‬اﺧﺘﻼل اﻟﺘﺮآﻴﺐ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات واﻟﻮاردات‪.‬‬ ‫ان اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﺘﺮآﻴﺐ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات واﻟﻮاردات وهﺬا ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫)اﻻﻧﻜﺸﺎف ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬إذ ﻳﻌﻜﺲ هﺬا اﻻﺧﺘﻼل‬ ‫اﻟﺘﺮآﻴﺐ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ واﺣﺪة وﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣﺎ‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ أو وﻗﻮد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻌﻜﺲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻌﺔ أو ﻧﺼﻒ‬ ‫ﻣﺼﻨﻌﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وهﺬا ﻣﺎ ﻳﻄﻤﺢ ﻟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬وﻳﻘﺎس هﺬا اﻻﺧﺘﻼل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات ﻣﻦ ﻣﻮاد‬ ‫ﻼ ﻋﻦ أن هﻴﻜﻞ اﻟﻮاردات ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﻼل واﻟﺘﻲ‬ ‫أوﻟﻴﺔ ووﻗﻮد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻓﻀ ً‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ هﻴﻜﻞ اﻟﻮاردات وﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل هﺬا اﻻﺧﺘﻼل ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪول‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬ ‫= اﻻﻧﻜﺸﺎف اﻻﻗﺘﺼﺎدي = اﻟﺼﺎدرات ‪ +‬اﻟﻮاردات‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫هـ‪ .‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ‬ ‫وﺗﻌﻨﻲ وﺟﻮد اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ان ﺗﺼﺒﺢ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﻮة اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ‬ ‫اﻟﻰ اﻟﺼﻔﺮ‪ ،‬وهﺬﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺴﺎﺑﻖ‬ ‫ذآﺮهﺎ وهﻲ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ واﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮاآﻢ اﻟﺮٍأﺳﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪85‬‬ ‫واﺧﺘﻼل اﻟﺒﻨﻴﺎن اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺴﻮدﻩ ﻗﻄﺎع واﺣﺪ هﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ أو اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ‬ ‫وﻳﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺎن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻻﺑﺪ ان ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻇﻬﻮر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ‪ ،‬وان ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة‬ ‫اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺮى ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻮة‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﺎذا ﺣﺪث ذﻟﻚ ﻓﻲ هﻴﻜﻞ اﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻨﺤﺮف )زراﻋﻲ أو ﺻﻨﺎﻋﻲ( ﻓﺎن‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺳﺒﻴﻞ ﺳﻮى اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﻲ ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻋﺪاد اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ .‬اﻟﺪوال اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‬ ‫ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﺨﺪام )‪ (10‬دوال او ﻧﻤﺎذج ﻟﻘﻴﺎس ﺳﻠﻮك اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ )‪(AR‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺨﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ واﻟﻤﺘﻌﺪد واﻻرﺗﺪاد اﻟﻮاﺣﺪ‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ )‪(Constant‬اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪوال )اﻟﺨﻄﻴﺔ‬ ‫‪ ،(Inverse) ،‬اﻟﻤﻌﻜﻮس )‪ ،((Logarithmic‬اﻟﻠﻮﻏﺎرﺗﻤﻴﺔ ‪Linear‬‬ ‫‪ ،‬اﻟﻤﺮآﺐ )‪ ،(Power‬اﻟﻘﻮة )‪ ،(Qubic‬اﻟﺘﻜﻌﻴﺒﻲ )‪(Quadratic‬اﻟﺘﺮﺑﻴﻌﻲ‬ ‫‪ ،‬اﻻﺳﻲ )‪ ،(Growth‬اﻟﻨﻤﻮ ‪ ،S‬ﺷﻜﻞ ﺣﺮف )‪(Compound‬‬ ‫واﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺎذج اﻵﺗﻴﺔ‪(Expontial):‬‬ ‫ﺟﺪول )‪ (2‬اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻠﻮك اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ‬ ‫اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻠﻮك اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ‬ ‫‪86‬‬ ‫‪Model‬‬ ‫ت‬ 1 linear Yt = bo + b1yt-1 + u 2 Logarithmic Yt = bo + (b1lnyt-1) + u 3 Inverse Yt = bo + b1 / (yt-1) + u 4 quadratic 5 Qubic Yt = bo + biyt-1 + b2yt-1 + b3yt-1 + u 6 Power yt = hokyt-1 or lnyt-1 = lnbo+b1lnyt-1+u 7 compound 8 S 9 Growth Yt = ebo+b1yt-1 or lnyt-1= bo+b1yt-1+u 10 Expontial Yt = bo (eb1yt-1) or ln yt=lnbo+b1yt-1+u Yt = bo + b1 Yt = b1yt-1 or lnyt-1 = lnbo + (lnb1)yt-1+u Yt = ebo + b1/ yt-1 or lnyt-1 = bo+b1/yt-1+u Sorses: john neter and afhers, applied linear statistical meeles, mc grow – hill companies Inc, newyork 1996. - N.R. DRAPEER, H.SMTH, APPLied regression Analysis, second edition by. Johnwiley ons, Inc. copyyight . :‫ اﻟﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ‬.‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‬ ‫ اﻟﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ‬.‫أ‬ :(46)‫هﻨﺎك ﻋﺪة اﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ آﺎﻻﺗﻲ‬ .26-25‫ ص‬،2007 ‫ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬،‫ اﻷردن‬،‫ ﻋﻤﺎن‬،‫ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ‬،‫ ﺳﺤﺮ ﻓﺘﺢ اﷲ‬،‫د ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﺨﻴﺖ‬.‫( أ‬46) 87 ‫أوﻻ‪ .‬اﻟﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎآﻨﺔ‪ :‬وهﻲ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺰﻣﻦ أﺣﺪ‬ ‫ﻣﺘﻐﻴﺮاﺗﻬﺎ أو ﻣﺆﺷﺮًا ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻢ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬أي‬ ‫ﺑﺪون ﻓﺘﺮة ارﺗﺪاد زﻣﻨﻲ‪ ،‬وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ ان ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺤﺮآﺔ – وهﻲ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﺰﻣﻦ أﺣﺪ‬ ‫ﻣﺘﻐﻴﺮاﺗﻬﺎ أو ﻣﺆﺛﺮًَا ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮاﺗﻬﺎ‪ ،‬ان هﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج ﺗﻮﺿﺢ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺪ هﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج أآﺜﺮ واﻗﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻤﻮذج‪.‬‬ ‫أو ًﻻ‪ .‬ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻨﻤﻮذج‪ :‬ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺗﺴﻤﻰ هﺬﻩ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻬﻴﻜﻞ‬ ‫اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺮاد ﺑﻨﺎؤﻩ‪ ،‬وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج‬ ‫ﻵﺧﺮ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻨﻮع اﻟﻨﻤﻮذج وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻰ‪:‬‬ ‫ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ‪ :‬هﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪاﻟﻴﺔ‬‫ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺪاﻟﺔ ذات ﻣﺘﻐﻴﺮ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ واﺣﺪ او ﻋﺪة ﻣﺘﻐﻴﺮات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ أو اﻟﻤﺘﻄﺎﺑﻘﺎت‪ :‬هﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ‬‫ﻋﻼﻗﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو هﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﻣﺴﺎواة‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج‪ :‬ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻟﻰ ﻋﺪة أﻧﻮاع وآﺎﻻﺗﻲ)‪:(47‬‬ ‫ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ :‬وهﻲ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج وﺗﺘﺄﺛﺮ‬‫ﺑﻪ‪ ،‬وﺗﺤﺪد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﻗﻴﻢ‬ ‫)‪ (47‬أ‪.‬د ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﺨﻴﺖ‪ ،‬د‪ .‬ﺳﺤﺮ ﻓﺘﺢ اﷲ‪ ،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.27‬‬ ‫‪88‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﺴﻤﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات )اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ( أﻳﻀ ًﺎ‬ ‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ :‬وهﻲ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج وﻻ‬‫ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ‪ ،‬وﺗﺘﺤﺪد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮذج وﺗﺴﻤﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺮﺗﺪة زﻣﻨﻴًﺎ‪ :‬وهﻲ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ ﻓﺘﺮة‬‫‪(yt-1).‬زﻣﻨﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺜﻞ‬ ‫هـ‪ .‬ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮذج‪ .‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﻻﻋﺪاد اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎس ﺑﺎﻻﺗﻲ‪-:‬‬ ‫)‪ -1(specifieation stage‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ‬ ‫ﺗﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻮﺻﻴﻒ )ﺻﻴﺎﻏﺔ( اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻤﻮذج‬ ‫وأﺻﻌﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ان‬ ‫ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻤﻮذج وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة اﻟﻰ ﻣﻌﺎدﻻت‬ ‫رﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻣﻮز ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع واﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻊ )‪ .2(estimation stage‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻈﺎهﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺎﻟﻢ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ وﺻﻔﻬﺎ وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ رﻳﺎﺿﻴًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أي‬ ‫وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ‪Bn, B2, B1, Bo‬ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻢ رﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﻢ‬ ‫اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر )‪ .3(Teasting stage‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر‬ ‫‪D.W, R2, K, F, T‬ﻗﻮة وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺪر ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﺧﺘﺒﺎر‬ ‫ﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ‬ ‫وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﺎول هﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻻﺣﻘًﺎ ﻓﻀ ً‬ ‫اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺪر ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻣﻊ اﻻﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫‪89‬‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ اﻷرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﺤﺪ اﻟﺨﻄﺄ واﻷزدواج اﻟﺨﻄﻲ واﻟﺘﺠﺎﻧﺲ وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺒﺎﺣﺚ ان ﻳﻌﺎﻟﺞ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎآﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ :‬ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ‪ .4Prediction stage‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ‬ ‫ﺿﺮورة اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘ ًﺎ وﻷﺟﻞ اﻻﺳﺘﺸﺮاف‬ ‫ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮات‬ ‫اﻟﻈﺎهﺮة اﻟﻤﺮاد دراﺳﺘﻬﺎ وﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺪد اﻟﻘﺼﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل رﺳﻢ ﻣﺴﺎرات ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺎهﺪ أو ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻤﻴﺔ أو ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻔﻌﻞ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ .‬اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ‪:‬‬ ‫ان ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ اﻻ ﺑﻌﺪ ﺧﻀﻮع‬ ‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ان آﻔﺎءة‬ ‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻻﺑﺪ ان ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬ ‫ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻘﺪرة وأهﻢ هﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات‪:‬‬ ‫‪(T- test):‬أ‪ .‬اﺧﺘﺒﺎر‬ ‫ﻟﻘﻴﺎس ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻤﻘﺪرة ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ )‪(t‬ﻳﺴﺘﺨﺪم اﺧﺘﺒﺎر‬ ‫ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ‪Bn, B2, B1, Bo‬اﻻﻋﺘﺒﺎر إﺷﺎرات اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻘﺪرة‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج )‪ (yi‬ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ )‪(Xi‬ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ واﻟﻤﺘﻌﺪد وﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺪوال واﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺨﻠﻒ زﻣﻨﻲ‪،‬‬ ‫‪Ho ،‬وهﺬا ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوض )ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم‬ ‫‪ t‬اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎرن ﻣﻊ ‪ (t#‬وﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب ‪H1‬اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ‬ ‫‪t#‬اﻟﺠﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺎت ﺣﺮﻳﺔ وﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ‬ ‫وﺗﻘﺒﻞ ‪ Ho‬اﻟﺠﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺗﺮﻓﺾ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم ‪t‬اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ أآﺒﺮ ﻣﻦ‬ ‫وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪ t#:‬وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ اﻳﺠﺎد ‪H1‬اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ‬ ‫‪90‬‬ ‫‪F-statistics,f‬ب‪ .‬اﺧﺘﺒﺎر‬ ‫ﻳﺴﺘﻬﺪف هﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺨﻄﻴﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫وهﺬا )‪ (yi‬واﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ )‪(X1, X2, Xn‬اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوض‪.‬‬ ‫‪ :‬وﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﻌﺪام اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ آﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ‪ -Ho‬ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم‬ ‫أي أن‪ (Yi):‬وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ )‪(Xi‬اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫‪Ho : Bo = B1 = B2, ….. Bn = o‬‬ ‫‪ :‬وﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ‪ -H1‬اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ أي أن‪:‬‬ ‫‪H1 = Bo = B1 = B2, … , Bn = o‬‬ ‫اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر‪:‬‬ ‫‪91‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ أﻋﻼﻩ أو ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﻟﻤﻘﺪرة ﻧﻘﺎرن ‪F‬وﺑﻌﺪ اﺣﺘﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺠﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺎت ﺣﺮﻳﺔ وﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ‪F‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﻓﺮﺿﻴﺔ‬ ‫وﺗﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أي أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ‪Ho ،‬اﻟﻌﺪم‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﻗﺒﻮل ‪ F‬اﻟﺠﺪوﻟﻴﺔ اآﺒﺮ ﻣﻦ ‪F‬أﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ‬ ‫أي أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ أي أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ‪Ho‬‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ‪.‬‬ ‫‪(R2):‬ج‪ .‬ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﻳﻮﺿﺢ هﺬا اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج‪ ،‬أي ﻗﻮة ﺗﺄﺛﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ‪ ،‬وﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ )ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫( ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪاﻟﻴﺔ‪Total variation ،‬‬ ‫)‪ (Correlation Cofficient‬ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط‪R2‬وﻳﻤﺜﻞ‬ ‫وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻻﺗﻴﺔ‪R2:‬وﺗﺤﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫‪92‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﺻﺤﻴﺢ هﺬا ﻳﺪل ان ‪R2‬وآﻠﻤﺎ اﻗﺘﺮﺑﺖ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﺒﻴﺮ وأن اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻄﺎع ان ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ‪ .‬أﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ‬ ‫اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ هﺬا ﻳﻌﻨﻲ ان هﻨﺎك ﻣﺘﻐﻴﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪(u).‬ﻓﻲ‬ ‫‪93‬‬ ‫)‪(Durbin – Watson‬د‪ .‬اﺧﺘﺒﺎر دارﻳﻦ – واﺗﺴﻮن‬ ‫ﺑﻴﻦ )‪(Autocorelation‬وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺟﻮد اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ‬ ‫واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات )‪(u‬اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺪر‪ ،‬وﺗﻘﻮم ﻓﻜﺮة هﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار وﺗﺤﺴﺐ )‪(Residuals‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻮاﻗﻲ‬ ‫وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪(D.W):‬‬ ‫= اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ‪e2.‬ﺣﻴﺚ ان‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ‪D.W‬وﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﻗﻴﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ‪ du‬ﻗﻴﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ‪dl ،‬ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻴﻤﺘﻴﻦ‬ ‫ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮد اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ وآﺎﻵﺗﻲ)‪:(48‬‬ ‫دل ذﻟﻚ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ذاﺗﻲ ‪ .1u < D.W < u-dl‬إذا آﺎﻧﺖ‬ ‫ﻓﺎﻟﻨﺮﻓﺾ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم‪P25.‬ﺳﺎﻟﺐ أي أن‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺆآﺪة أو )ﻣﺤﺪودة(‪ .2u-dl < D.W.‬إذا آﺎﻧﺖ‬ ‫ﻗﺒﻮل ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم‪ ،‬أي ﻋﺪم وﺟﻮد ‪ .3D.WC2 < du‬إذا آﺎﻧﺖ‬ ‫‪p=o.‬ارﺗﺒﺎط ذاﺗﻲ‪ ،‬أي أن‬ ‫)‪ (48‬أ‪.‬د ﺣﺴﻴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﺨﻴﺖ‪ ،‬د‪ .‬ﺳﺤﺮ ﻓﺘﺢ اﷲ‪ ،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.213 – 201‬‬ ‫‪94‬‬ ‫ﻗﺒﻮل ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم‪ ،‬أي ﻋﺪم وﺟﻮد ‪ .4D.WC2 < du‬إذا آﺎﻧﺖ‬ ‫‪P=o.‬ارﺗﺒﺎط ذاﺗﻲ‪ ،‬أي أن‬ ‫اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺆآﺪة‪ .5du < D.W < dl.‬إذا آﺎﻧﺖ‬ ‫رﻓﺾ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم‪ ،‬أي وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ذاﺗﻲ ‪.6D.Wcdl < o‬‬ ‫‪p7o.‬ﻣﻮﺟﺐ‪ ،‬أي ان‬ ‫وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪(P) :‬وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ‬ ‫‪D.W = 2(1-P8) , P8 = 1- D.W /2‬‬ ‫‪ D.W‬ﺗﻨﺤﺼﺮ ﺑﻴﻦ )‪ (-1 ،1‬إذا ﻓﺈن ﻗﻴﻤﺔ ‪P8‬وﺑﻤﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ )‪.(4.0‬‬ ‫‪(KLEIN Test):‬هـ‪ .‬اﺧﺘﻴﺎر آﻼﻳﻦ‬ ‫ﻳﺴﺘﺨﺪم هﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮد )اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺨﻄﻲ( ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ‪R2‬ﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‬ ‫أآﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻊ ‪R2‬اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ .‬ﻓﺈذا آﺎن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد‬ ‫‪r2xixi‬ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺨﻄﻲ وان آﺎن ﻣﻮﺟﻮدًا ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺆﺛﺮ أي أن‬ ‫‪<R2 .‬‬ ‫‪95‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫واﻗﻊ وﻣﺼﺎدر اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬واﻗﻊ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪96‬‬ ‫ﺗﻤﻬﻴﺪ‬ ‫ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﺧ ﺘﻼﻻت هﻴﻜﻠﻴ ﺔ ﻣﺘﻌ ﺪدة وﺗﻌ ﺰى اﺳ ﺒﺎب ذﻟ ﻚ‬ ‫ﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﺮاﺑﻄ ﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ه ﺬﻩ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدات ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻏﻴ ﺎب اﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺟ ﺮاءات اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ واﺗﺒ ﺎع ﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳ ﺔ ﻣﺘﻌ ﺪدة إﻻ‬ ‫اﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺤﺢ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ هﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ وذﻟﻚ ﻟﺘﻌﺪد اﻟﻤﺸﺎآﻞ وﺿ ﺨﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﻇﻬ ﻮر اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺂﻟﻴﺎﺗﻪ اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪﻳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرة‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﻌﻰ اﻟ ﻰ ﺗﻜ ﺮﻳﺲ اﻟﺘﺨﻠ ﻒ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي وﺟﻌ ﻞ اﻟ ﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﺳ ﻮق‬ ‫ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى‪.‬‬ ‫وﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ رﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺒﻌﺚ ﺑﺼﻴﺺ اﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺎن ذﻟﻚ‬ ‫ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎرات اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼل وﺗﺴﻤﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت وﺗﺤﺪﻳﺪ آﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ورﺳﻢ‬ ‫ﺻﻮرة ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎهﺪ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ هﺬﻩ‬ ‫اﻻﺧﺘﻼﻻت وﺁﺛﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺟﺎء هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺘﻮزﻋًﺎ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ‪:‬‬ ‫ﺗﻨﺎول اﻷول ﻣﻈﺎهﺮ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻨﺎول‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺼﺎدر اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬واﻗﻊ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻨ ﺎول ه ﺬا اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﺳ ﺘﻌﺮاض وﺗﺤﻠﻴ ﻞ أﺑ ﺮز اﻟﻤﻈ ﺎهﺮ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﺧ ﺘﻼﻻت‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺳﻤﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻟﻼﻗﺘ ﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺷ ﺄن اﻟﻌﺪﻳ ﺪ‬ ‫ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ آﻨﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﺘﻨ ﺎﻣﻲ اﻟﻘ ﺼﻮر ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻨﻬﺠﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺗ ﺪﻧﻲ‬ ‫‪97‬‬ ‫ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ واﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ اﻧﻌﻜ ﺴﺖ ﺁﺛﺎره ﺎ واﺿ ﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻨﻴ ﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬ ‫ان ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻈﺎهﺮ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ه ﻲ ﺗﻄ ﻮرات‬ ‫اﻟﻌ ﺮض واﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻜﻠﻴ ﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺮ اﻟ ﻰ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻘ ﻮﻣﻲ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس أﻧ ﻪ‬ ‫ﻣﺆﻟ ﻒ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع وﺣ ﺪات اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺔ ﻟﻔ ﺮوع اﻻﻧﺘ ﺎج اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ،‬وان اﻟﻨ ﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻘ ﻮﻣﻲ ﻳﺘ ﺄﻟﻒ ﻣ ﻦ ﺻ ﺎﻓﻲ إﻧﺘ ﺎج ه ﺬﻩ اﻟﻔ ﺮوع او اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‪ ،‬ﻓﻬ ﻮ أذن ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﺻ ﻮرة‬ ‫ﻟﻠﻌﺮض اﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬وﻣﻦ زاوﻳﺔ أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس أﻧ ﻪ‬ ‫ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺪة أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ وان ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺪﺧﻮل اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ه ﺆﻻء‬ ‫ﻳﻨﻌﻜﺲ آﺎﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻓﻬﻮ اذن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺻﻮرة ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ وﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻮر ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻌﺮض‬ ‫واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ان ﻧﺘﻨﺎول ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ‪ ،‬ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻول اﻟﺘﻄﻮرات‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺮض اﻟﻜﻠﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻳﺘﻨﺎول اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﻄﻮرات اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ وآﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﻻ‪ .‬اﺧﺘﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫‪The relation between‬أو ً‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان ‪hum and material resources confusion‬‬ ‫ﻋﻘﺪي اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﺷﻬﺪ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻣﻨﺨﻔﻐﻀﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ‪ ،‬وﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻸﺧﺮى‪ ،‬اﻻ ان هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﺘﻔﺎوﺗﺔ‬ ‫ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أوﻟﻰ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟﻮﺻﻔﻪ ﺻﻨﺪوق‬ ‫اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﺟﺴﺪ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻮﺻﻔﺔ‪،‬‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻷﻣﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬ ‫واﻟﻄﻮﻳﻞ‪ ،‬وﺣﺪوث ﺁﺛﺎر ﺷﺪﻳﺪة وﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة)‪.(49‬‬ ‫آﻤﺎ وان ﺗﺬﺑﺬب ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ آﺎن ﻟﻬﺎ أﺛﺮًا واﺿﺤ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻻداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻻﻗﻄﺎر اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻜﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﺗﺬﺑﺬب واﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫‪ %90‬ﻣﻦ ﺻﺎدرات اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻀ ً‬ ‫)‪ (49‬ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أﻧﻈﺮ‪ - :‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ‪ ،2010‬ص‪.‬‬ ‫‪98‬‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻨﻮات وﻋﺠﺰهﺎ ﻋﻦ ﺗﺠﺎوز ﻣﻌﺪﻻت‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ وهﺬا ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ اﺧﺘﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وآﻤﺎ‬ ‫ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول )‪ (3‬واﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﻟﻨﺎ اﺧﺘﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ اﻟﻰ ﺧﺎﺻﻴﺘﻴﻦ هﻤﺎ‪:‬‬ ‫ﺟﺪول )‪ (3‬اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻘﻮﻣ ًﺎ‬ ‫)ﺑﺎﻟﺪوﻻر( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪة )‪(2010 – 1980‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪-1980‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ‬ ‫‪3.1‬‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪4.4‬‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ‬ ‫‪2.1‬‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪2.3‬‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪-1986‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪-1991‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪-1996‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪-2002‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪-2007‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ‪ ،‬اﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ )‪ 1980‬اﻟﻰ‬ ‫‪(2011‬‬ ‫‪99‬‬ ‫)‪(POPULATION Explosion‬أ‪ .‬اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ‬ ‫إذ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻇﺎهﺮة اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺧﺎﺻﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺁﺛﺎرهﺎ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﺧﻼل‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻدﺧﺎر‪ ،‬وأن هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﺷﻜﻠﺖ ﺿﻐﻄ ًﺎ‬ ‫ﺷﺪﻳﺪًا ﻻﻣﺘﺼﺎص اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ آﻲ‬ ‫ﺗﺨﺼﺺ ﻷﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺠﺎري‪ ،‬وان ﻣﻌﻈﻢ هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدات ﺗﻜﻮن ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻃﻔﺎل وﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎهﻤﻮن ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك وﻻ ﻳﻨﺘﺠﻮن‪ ،‬وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ‬ ‫ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻋﺎﻟﺔ‪ ،‬أي أن ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ وﺗﻨﺨﻔﺾ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻋﺎﻟﺔ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت اﻻدﺧﺎر ﻓﻀ ً‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﻮاردهﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻻﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫آﺎﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ وأﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻀﻄﺮ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﺪﺧﺮات‬ ‫اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ ﺑﺪ ً‬ ‫وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬ ‫وﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻴﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ)‪.(150‬‬ ‫‪(Captial accumulation standard‬ب‪ .‬اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮاآﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‬ ‫)‪reduce‬‬ ‫ﻧﻌﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ اﻟﻤﺎدي واﻟﺒﺸﺮي‪ ،‬أي‬ ‫اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪات واﻻﻻت ورأس اﻟﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷﺻﻮل‬ ‫اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ آﺎﻓﺔ وآﺬﻟﻚ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺪرات وﻣﻬﺎرات‬ ‫ﻻ‬ ‫وﻣﺼﺎرف اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻘﺪم ﻗﻮى اﻻﻧﺘﺎج ﻳﻌﻨﻲ أو ً‬ ‫)‪ (1‬رﻣﺰي زآﻲ‪ ،‬أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬رؤﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1978 ،‬ص ‪.201 – 199‬‬ ‫‪100‬‬ ‫اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة وﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ‬ ‫اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮاآﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ)‪.(51‬‬ ‫وﻳﻈﻬﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮاآﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﻈﺎهﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬إذ ﻳﺘﺴﻢ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ وﻳﺘﺨﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫ﻗﻮى اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﻜﺲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ .‬آﺬﻟﻚ ﻳﺆدي اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮاآﻢ‬ ‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻻهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ %34.5‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ‬ ‫)‪(52‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ‪ %15‬ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬وﻳﺮﺟﻊ هﺬا ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ اﻟﻰ‬ ‫ﺗﺨﻠﻒ ﻗﻮى اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ آﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ أﻳﻀ ًﺎ اﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﺒﺸﺮي واﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺪرات اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان‪،‬‬ ‫وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو‬ ‫ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﺤﺘﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺮق واﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ووﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺴﺪود وﻣﺤﻄﺎت ﺗﻮﻳﻠﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء)‪.(53‬‬ ‫وﻳﻘﺎس اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺮاآﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ وﺑﻜﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وآﻤﺎ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول )‪ (4‬إذ ﻳﻼﺣﻆ ان ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫ﻟﻤﻌﺪل اﻟﺘﺮاآﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ )‬ ‫‪ (%‬ﺧﻼل اﻟﻤﺪة )‪ (2010 – 1985‬وآﺎن‬ ‫أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺗﺮاآﻢ رأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎم ‪ 1985‬إذ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ‪ %28‬وأﻗﻞ ﻣﻌﺪل ﺗﺮاآﻢ‬ ‫رأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎم ‪ 1995‬إذ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ‪ %10.9‬أزداد هﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ‪ 2004‬ﻣﻦ‬ ‫‪ %18‬اﻟﻰ ‪ %24‬ﻋﺎم ‪ 2010‬وهﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ وﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﻮاﺋﺾ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ان آﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو ﺗﺜﻮﻳﺮ اﻻﻧﺘﺎج وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻀ ً‬ ‫)‪ (51‬د‪ .‬ﻋﻤﺮو ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬اﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‬ ‫)‪ (52‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ‪ ،2009‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‬ ‫)‪ (53‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻧﻤﺎﺋﻲ‪ ،‬اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻼﻧﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.2002 ،‬‬ ‫ص‪.83-81‬‬ ‫‪101‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ %0.37‬ﺧﻼل اﻟﻤﺪة )‪– 1985‬‬ ‫‪.(2010‬‬ ‫ﺟﺪول )‪ (4‬ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺮاآﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وآﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‪– 1985‬‬ ‫‪ (2010‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺮاآﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪%‬‬ ‫آﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪%‬‬ ‫‪28.2‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫‪25.4‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪20.1‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫اﺳﺘﺨﺮﺟﺖ اﻟﻨﺴﺐ واﻟﻤﻌﺪﻻت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻸﻋﺪاد ﻣﻦ )‪(2010 – 1983‬‬ ‫‪Productive structure confusuion‬ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ .‬اﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ‬ ‫‪102‬‬ ‫ﺗﺘﺴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼل هﻴﺎآﻠﻬﺎ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻘﺎس اﻻﺧﺘﻼل‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻼﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺪ اﻻﺧﺘﻼل هﺬا أﺣﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬إذ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺠﺪول )‪ (3‬اﻻﻧﺤﺮاف ﻓﻲ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة )‪ (2010-1985‬واﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ‬ ‫اﻷوﻟﻰ وﻧﺤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ ‪ %44.0‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1985‬وﻧﺤﻮ ‪ %43.7‬ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ‪ %25.5‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ‪ %9.0‬وﻧﺤﻮ ‪ %9.2‬ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺷﻬﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷهﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺣﻴﺚ زادت ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ‪ %39.5‬ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2007‬اﻟﻰ ‪ %43.4‬ﻋﺎم ‪ ،2008‬وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻻﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %38.6‬ﻓﻲ ﺿﻮء ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت‬ ‫ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وﻗﺪ أدى ارﺗﻔﺎع اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ اﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺼﺺ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪ ،‬رﻏﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ارﺗﻔﺎﻋ ًﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮهﺎ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم ‪ ،2007‬وﻳﺄﺗﻲ ﻗﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻠﻴﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ %8.9‬وآﻤﺎ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺠﺪول )‪ (5‬وﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﻤﻘﺎﻟﻊ ﻓﺎن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن‬ ‫ﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ ﺿﺌﻴﻠﺔ وهﺬا ﻳﺪﻟﻞ ان اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻰ اﺧﺘﻼﻻت هﻴﻜﻠﻴﺔ‬ ‫وﺻﺪﻣﺎت ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﻲ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻟﺮآﻦ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ارﺳﺎء اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺎدي‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2010 ،2009‬ﻓﻘﺪ ازدادت ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ‪ %43.8‬وﻧﺤﻮ ‪ %44.2‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫‪103‬‬ ‫ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬إذ أﺣﺘﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ‬ ‫اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻهﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻋﺸﺮة دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺣﺎز ﻗﻄﺎع‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺤﺼﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ %18.5‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬ ‫اﺣﺘﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻴﺪ واﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺑﺤﺼﺔ ﺑﻠﻐﺖ‬ ‫‪ %29.3‬وﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب واﻻردن ﺑﺤﺼﺺ ﺑﻠﻐﺖ ‪%17.5‬‬ ‫‪ %15.2 ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬وﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻔﻨﺎدق ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﻳﺔ‬ ‫ﺑﺤﺼﺺ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ‪ %28.2 ، %28.8‬وﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت‬ ‫واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺑﺤﺼﺔ ﻗﺪرهﺎ ‪.(54) %24.6‬‬ ‫وﺗﺤﻘﻘﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻓﻲ ﻗﻄﺎع‬ ‫اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﻲ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻊ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺠﻼت أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬واﻟﻤﻐﺮب وﻗﻄﺎع اﻻﺳﻜﺎن واﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪ ،‬وﻗﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ‪ ،‬وﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‬ ‫واﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬وﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪ ،‬وﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ)‪.(55‬‬ ‫ﻧﺴﺘﺪل ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ان اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ )اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ( ﺑﺂﻟﻴﺎﺗﻪ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﺪان ﻣﺼﺪرة ﻟﻠﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻮاد اﻟﺨﺎم‬ ‫ﻼ‬ ‫اﻷوﻟﻴﺔ )اﻟﻨﻔﻂ( اﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﺑﻘﺎء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﺨﻠﻔ ًﺎ ﻓﻀ ً‬ ‫اﻟﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻪ وهﺬا ﻳﺸﻴﺮ ﻟﻨﺎ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻻﺧﺘﻼل‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪﻳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪان‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ .‬اﺧﺘﻼل هﻴﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات‬ ‫)‪ (54‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ‪ ،‬أﺑﻮ ﻇﺒﻲ‪ ،‬دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ،2009‬ص‪.21‬‬ ‫)‪ (55‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.22‬‬ ‫‪104‬‬ ‫ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ‬ ‫ﻼ‬ ‫هﻴﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات أي ﻓﻲ اﻟﺘﺮآﻴﺐ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات واﻟﻮاردات ﻓﻀ ً‬ ‫ﻋﻦ اﺧﺘﻼل هﻴﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﺧﺘﻼل اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﻌﻜﺲ واﻗﻊ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ازاء اﻟﺪول اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ وﺷﺮآﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺪﻳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت واﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‪ ،‬وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‪ ،‬إذ ﺗﻘﺪر هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻨﺤﻮ )‪ (%30.7‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎم )‪ (2000‬وﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪرة )‪ (%30.6‬ﺧﻼل اﻟﻤﺪة )‪،(2000-1990‬‬ ‫وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ ان اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺟﺰء آﺒﻴﺮ ﻣﻦ دﺧﻠﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻰ اﻟﺨﺎرج أي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن اﻟﺪول اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻟﻜﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻻﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻻهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺎدرات وإﻧﻤﺎ‬ ‫ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ هﻴﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات ﻓﻔﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ أﺳﺎﺳ ًﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع‬ ‫وﺑﺎﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ )‪(Diversified‬‬ ‫ﺗﺤﺘﻞ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺳﻠﻌﺘﺎن أهﻤﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ)‪.(56‬‬ ‫)‪ (56‬د‪ .‬ﻋﺒﺎس ﺧﻀﻴﺮ ﻋﺒﺎس‪ ،‬أﺛﺮ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‪ ، 2005 ،‬ص‪.144‬‬ ‫‪105‬‬ ‫ﺟﺪول )‪ (5‬اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺪة )‪ (2010 – 1985‬ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﻣﺌﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫زراﻋﺔ‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪9.53‬‬ ‫‪9.65‬‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪20.1‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪26.1‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪23.4‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪25.1‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪29.7‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪34.6‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪38.5‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪39.5‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪43.8‬‬ ‫‪10.27‬‬ ‫‪43.8‬‬ ‫‪10.30‬‬ ‫‪44.2‬‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫‪44.0‬‬ ‫‪39.8‬‬ ‫‪34.8‬‬ ‫‪46.0‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫‪41.9‬‬ ‫‪39.1‬‬ ‫‪42.2‬‬ ‫‪58.6‬‬ ‫‪48.5‬‬ ‫‪45.9‬‬ ‫‪46.9‬‬ ‫‪47.2‬‬ ‫‪46.2‬‬ ‫‪44.1‬‬ ‫‪45.7‬‬ ‫‪47.7‬‬ ‫‪44.3‬‬ ‫‪42.0‬‬ ‫‪39.3‬‬ ‫‪37.7‬‬ ‫‪36.6‬‬ ‫‪38.1‬‬ ‫‪36.0‬‬ ‫‪41.13‬‬ ‫‪41.2‬‬ ‫ﺟﻤﻌﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﺳﺘﺨﺮﺟﺖ اﻟﻤﻌﺪﻻت واﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ‪ :‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫وﺁﺧﺮون‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ‪ ،‬ﻷﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‪.(2010 – 1985‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﻷن هﻴﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰ‬ ‫ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ )‪(Primaly Commodity‬ﺑﺎﺣﺘﻼل ﺳﻠﻌﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺳﻠﻌﺔ أوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻰ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺷﺪﻳﺪة ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎرﻩ ﺑﺎﻷرﺗﻔﺎع أو‬ ‫‪106‬‬ ‫ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎض‪ ،‬هﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﺗﺮآﻴﺰ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﺷﺮآﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‬ ‫ﻼ اﻟﻰ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن هﻨﺎك اﺧﺘﻼل ﻓﻲ هﻴﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻀ ً‬ ‫اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ هﻴﻜﻞ اﻟﻮاردات ﺣﻴﺚ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮاردات هﻲ ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻌﺔ وﻧﺼﻒ‬ ‫ﻣﺼﻨﻌﺔ‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺠﺪول )‪ (4‬اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﺮآﻴﺐ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﻟﻮﻗﻮد اﻟﻤﻌﺪﻧﻲ ﻧﺤﻮ )‪(%90.7‬‬ ‫اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻰ )‪ (%72.6‬ﻋﺎم ‪ 2000‬وﺑﻠﻐﺘﻪ ﻧﺤﻮ )‪ (%79.4‬ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺛﻢ‬ ‫أﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻰ )‪ (%75.3‬ﻋﺎم ‪ .2010‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﺑﻠﻐﺖ‬ ‫‪ %5.6‬ازدادت اﻟﻰ ‪ 11.8‬ﻋﺎم ‪ 2010‬وهﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪًا‪ .‬وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ ان‬ ‫ﻋﻨﺼﺮي اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﻟﻮﻗﻮد اﻟﻤﻌﺪﻧﻲ ﻳﺸﻜﻼن اﻟﺠﺰء اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻴﻦ أن اﻻﻻت واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻳﺸﻜﻼن اﻟﺠﺰء اﻷآﺒﺮ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮاردات‪.‬‬ ‫ﻧﺴﺘﺪل ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ان هﻴﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﻼل ﻓﻲ هﻴﻜﻠﻬﺎ إذ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ واﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ اﻟﺠﺰء اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ وارداﺗﻬﺎ وهﺬا ﻣﺎ ﺗﻄﻤﺢ اﻟﻴﻪ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﻧﻈﺎم‬ ‫اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻰ ﺳﻮق ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻷوﻟﻴﺔ أو ﺗﻘﻞ اﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ أن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ واﻗﻊ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺁزاء‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﺮآﺰهﺎ ﻣﻦ ﺛﺎﻟﻮث اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻻﺗﺤﺎد‬ ‫اﻷورﺑﻲ واﻟﻴﺎﺑﺎن‪ ،‬وﺗﺴﺘﻮﻋﺐ هﺬﻩ اﻟﺪول ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺁن واﺣﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺤﺘﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ ‪ %17.6‬وﻧﺤﻮ ‪ %10.7‬اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‪12.8 ،‬‬ ‫اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم ‪ ،2008‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻧﺤﻮ ‪ %8.3‬ﻟﻠﻌﺎم ‪.2008‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮاردات ﻓﺎن اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ ﻳﺤﺘﻞ ﻣﺮآﺰ اﻟﺼﺪارة ﻓﻲ ﺣﺠﻢ‬ ‫اﻟﻮاردات اﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﺤﻮ ‪ %31.0‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻟﻮاردات‬ ‫‪107‬‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ‪ %11.1‬وآﻤﺎ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول )‪ (7‬اﻟﺬي ﻳﺒﻴﻦ ﺗﺠﺎﻩ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول )‪ (6‬اﻟﺘﺮآﻴﺐ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات واﻟﻮاردات ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‪– 1985‬‬ ‫‪ (2010‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﺮآﻴﺐ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات واﻟﻮاردات ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات‬ ‫اﻟﻮاردات)‪(%‬‬ ‫اﻟﺼﺎدرات )‪(%‬‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻮﻗﻮد‬ ‫اﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻮﻗﻮد‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫اﻟﻤﻌﺪﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺪﻧﻲ‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪90.7‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪84.7‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪90.7‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪68.4‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪86.6‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪76.9‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪78.9‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪78.5‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪75.4‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪77.4‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪75.2‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪74.7‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪72.4‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪58.4‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪66.0‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪72.6‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪70.6‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪69.4‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪73.6‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪76.9‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪76.2‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪78.0‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪79.4‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪74.7‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪75.3‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫اﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ‬ ‫‪67.7‬‬ ‫‪64.2‬‬ ‫‪68.4‬‬ ‫‪67.8‬‬ ‫‪64.5‬‬ ‫‪60.4‬‬ ‫‪65.2‬‬ ‫‪68.5‬‬ ‫‪65.6‬‬ ‫‪66.6‬‬ ‫‪65.1‬‬ ‫‪64.1‬‬ ‫‪63.2‬‬ ‫‪65.2‬‬ ‫‪64.2‬‬ ‫‪64.2‬‬ ‫‪65.2‬‬ ‫‪64.5‬‬ ‫‪63.0‬‬ ‫‪65.5‬‬ ‫‪63.9‬‬ ‫‪65.8‬‬ ‫‪61.4‬‬ ‫‪61.2‬‬ ‫‪54.5‬‬ ‫‪59.1‬‬ ‫ﺟﻤﻌﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﺳﺘﺨﺮﺟﺖ اﻟﻤﻌﺪﻻت واﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ‪ -:‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫وﺁﺧﺮون‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ‪ ،‬ﻷﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‪.(2010 – 1985‬‬ ‫ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ان اﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﺎدرات وواردات ﺗﺤﺘﻞ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺮآﺰ اﻟﺼﺪارة ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ %15‬وهﺬا‬ ‫‪108‬‬ ‫ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻰ اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﺣﺮآﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻳﺆآﺪ ان اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هﻲ ﻣﺼﺪرًا أوﻟﻴًﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﻣﺴﺘﻮردًا ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ وﻧﺼﻒ‬ ‫ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ اﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز‬ ‫اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺿﻌﺖ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ آﺎن ﺳﺒﺒًﺎ ﻓﻲ اﻧﺤﺴﺎر‬ ‫إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺒﻴﻨﻲ‪ ،‬آﻤﺎ ان اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز‬ ‫ﻼ ﻋﻦ اﻻﻓﺘﻘﺎر اﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ‬ ‫وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﺤﺪودة ﻓﻀ ً‬ ‫اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬واﻟﻘﻴﻮد واﻟﺮﺳﻮم وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول )‪ (7‬اﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )‪ (2008-2003‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮاردات‬ ‫اﻟﺼﺎدرات‬ ‫اﻟﺪول‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2005 2004‬‬ ‫‪2004 2003 2008‬‬ ‫‪2008 2005‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31.9‬‬ ‫‪34.8‬‬ ‫‪31.0‬‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫ﺁﺳﻴﺎ‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪27.9‬‬ ‫‪35.2‬‬ ‫‪37.7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪31.8‬‬ ‫‪38.6‬‬ ‫اﻟﻴﺎﺑﺎن‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫اﻟﺼﻴﻦ‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫ﺑﺎﻗﻲ دول ﺁﺳﻴﺎ‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫‪34.2‬‬ ‫‪37.2‬‬ ‫‪27.1‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27.1‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻮﺣﺪ ‪ ،2009‬اﻻﻣﺎرات‪ ،‬أﺑﻮ ﻇﺒﻲ‬ ‫)‪(Disguised unemployment‬راﺑﻌًﺎ‪ .‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ‬ ‫وﺗﻌﻨﻲ وﺟﻮد أﻋﺪاد ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺣﺎﺣﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﺎﺋﺪ‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ان ﺗﺼﺒﺢ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ )اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ(‬ ‫‪109‬‬ ‫ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺼﻔﺮ‪ ،‬وﺗﺮﺟﻊ هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎدﻳﺔ‬ ‫‪ (Soceial factors).‬وﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )‪(physieal Factors‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻓﺘﺸﻤﻞ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺮض ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻧﺘﺎج اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﻻ ﻓﻲ هﻴﺎآﻞ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬أي أن هﻨﺎك اﺧﺘﻼ ً‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة واﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮاآﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻧﻌﺪام ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺰارع اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة دون‬ ‫ج‪ .‬اﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻤﺜ ً‬ ‫اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻷﺟﺮي ﺧﺎرج اﻟﺰراﻋﺔ أو وﺟﻮد ﻗﻮة ﻋﺎﻣﻠﺔ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ دون أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﺗﻌﻮد اﻟﻰ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ آﻮﺣﺪة ﻟﻼﻧﺘﺎج‬ ‫واﻻﺳﺘﻬﻼك ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎب‬ ‫اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻴﻬﻢ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﺤﻜﻤﻪ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻘﻴﻢ وﻟﻴﺲ‬ ‫اﻟﻈﺮوف اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج)‪.(57‬‬ ‫وﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻳﻦ هﻴﻜﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪ ،‬أي اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻘﻮى‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وذﻟﻚ ﻳﻌﻮد اﻟﻰ اﺧﺘﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮارد‬ ‫اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬واﺧﺘﻼل هﻴﺎآﻞ اﻻﻧﺘﺎج‪ ،‬إذ ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ أآﻴﺪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ )‪ (%59.4‬ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻠﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬ ‫)‪ (%25.2‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻻ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ %15.4‬ﻣﻦ اﻟﻘﻮى‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺠﺪر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ‬ ‫‪ %33.6‬ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪ 1995‬اﻟﻰ ‪ %25.2‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2007‬وهﺬا ﻳﺸﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ‬ ‫)‪ (57‬د‪ .‬ﻋﺒﺎس ﺧﻀﻴﺮ ﻋﺒﺎس‪ ،‬أﺛﺮ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪﻳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.141‬‬ ‫‪110‬‬ ‫اﻟﻰ أن اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﻼل هﻴﻜﻠﻲ وهﺬا ﻳﻌﻜﺲ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ أن هﻨﺎك أﻋﺪاد آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻀ ً‬ ‫وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن اي ان ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ)‪.(58‬‬ ‫ان هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ‬ ‫أزدادت ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺠﺎوزت ‪ %15‬وﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ ﻧﺴﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻻ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ‬ ‫ﺟﺪًا ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﺗﺨﺬت أﺷﻜﺎ ً‬ ‫واﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ واﻟﻜﻠﻴﺔ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت‬ ‫ﻣﻨﺴﻘﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺣﻮل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬إذ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺠﺪول )‪ (8‬اﻟﻰ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ وﻧﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺮاﻗﻴﻞ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ أﻣﺎم ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻓﺄﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻣﺠﺰأة وﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ‬ ‫إداء وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺁﻟﻴﺎت ﺗﺘﺪاول اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ وﻏﻴﺮ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻀ ً‬ ‫أن إﺟﺮاءات اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ واﻻﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ اآﺘﻀﺘﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أدى اﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﺢ اﻋﺪاد آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﺗﻮﻗﻒ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم ﻋﻦ اﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﻲ)‪.(59‬‬ ‫)‪ (58‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ‪ ،2009‬اﻻﻣﺎرات اﺑﻮ ﻇﺒﻲ‪ ،2009 ،‬ص‪.36‬‬ ‫)‪ (59‬ﻧﺎﺋﻠﺔ هﺪاد‪ ،‬دور رﺟﺎل اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬أوراق اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد‪ ،11‬اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺗﺤﺎد ﻏﺮﻓﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺁب‪ ،1995 ،‬ص‪.52‬‬ ‫‪111‬‬ ‫اﻟﺠﺪول )‪ (8‬ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫اﻷردن ‪2008‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫اﻹﻣﺎرات ‪2008‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ‪2006‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ‪2008‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ ‪2008‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ‪2008‬‬ ‫‪59.0‬‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ‪2008‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫اﻟﺴﻮدان ‪2008‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫ﺳﻮرﻳﺎ ‪2007‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫اﻟﺼﻮﻣﺎل ‪2005‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫اﻟﻌﺮاق ‪2008‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫ﻋﻤﺎن ‪2005‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪2008‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫ﻗﻄﺮ ‪2007‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ ‪2007‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن ‪2005‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ ‪2005‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫ﻣﺼﺮ ‪2008‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب ‪2008‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ‪2005‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ ‪2007‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ‪ ،2009‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.37‬‬ ‫ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ان ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺳﺘﻜﻮن ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ أآﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﺘﺨﻠﻒ هﻴﺎآﻞ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ‪ ،‬واﺗﺠﺎﻩ ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬وﺿﻌﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﻋﺰوف اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪﻳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬ ‫واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺘﺒﻊ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺪﻳﺪ اﻟﻜﻔﺎءات‬ ‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬واﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻻﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻴﻦ‪،‬‬ ‫واﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة‪ ،‬ووآﻼء اﻟﺒﻴﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ‪ ،‬أو اﻟﺠﻠﻮس‬ ‫ﻋﻦ ﻣﻈﻠﺔ اﻻﺑﻨﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪112‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼﻻت‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻزﻣﺖ ﺗﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ وأﺻﺒﺤﺖ ﺳﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻣﻊ ان اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ أو اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﻤﻈﺎهﺮ ﻗﺪ‬ ‫ﺷﻬﺪت ﺗﺤﺴﻨًﺎ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻨﻮات اﻻ ان اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻬﺎ هﻮ اﺳﺘﻤﺮارهﺎ‬ ‫ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻇﻮاهﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬ ‫ان اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﻰ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﻊ إدراآﻨﺎ ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﻜﺒﻴﺮ‬ ‫واﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب أو اﻟﻤﺼﺎدر وﻟﻠﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷهﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ‬ ‫اﻷآﻴﺪ واﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﺴﻮف ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫أو ًﻻ‪ .‬اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ‬ ‫أﺷﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺗﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﺘﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻈﻬﺮًا ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻳﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬ ‫أن ﻣﺆﺷﺮ اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﻈﻬﺮًا ﺻﺤﻴ ًﺎ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻠﺒﻴﺔ رﻓﺎهﻴﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻻ أﻧﻪ وﻓﻲ ﻇﻞ اﺧﺘﻼل هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﺎن اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﺼﺪرًا ﻣﻬﻤ ًﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ ﻇﻞ‬ ‫ﻏﻴﺎب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﻨﻤﻮ وﺗﻨﺎﻣﻲ‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﺈن اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ان اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ أﻓﻀﻞ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى)‪.(60‬‬ ‫)‪ (60‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ‪ ،2009‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.23-22‬‬ ‫‪113‬‬ ‫وﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺼﻮرة ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ أدق ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺪول )‪ (9‬واﻟﺬي ﻳﺒﻴﻦ‬ ‫اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻼﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻧﺤﻮ )‪ (%77.5‬ﻋﺎم ‪ 1995‬اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻰ ‪%56.0‬‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻣﻦ ‪ %57.3‬ﻋﺎم ‪ 1995‬اﻟﻰ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻓﻀ ً‬ ‫)‪ (%40.2‬ﻋﺎم ‪ 2008‬وآﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ ‪ %20.3‬ﻋﺎم‬ ‫‪ 1995‬اﻟﻰ ‪ %15.8‬ﻋﺎم ‪ 2008‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻼﻧﻔﺎق‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ اﻟﻰ ‪ %19.9‬ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺑﺸﻘﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ‪ %20.0‬واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‬ ‫‪ ،%19.9‬إﻻ أن هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ ﻻ ﻳﻀﺎهﻴﻬﺎ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺎج‬ ‫واﻟﺪﺧﻞ ﻣﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﺼﺪرًا ﻣﻬﻤًﺎ ﻟﻼﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺠﺰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ‬ ‫وهﻨﺎك اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻻدﺧﺎرات ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷن اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ هﺬا اﻻﻧﻔﺎق ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺮوط ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺠﺰ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻦ‬ ‫ﺗﺴﺪﻳﺪ أﻗﺴﺎط وﻓﻮاﺋﺪ هﺬﻩ اﻟﺪﻳﻮن‪.‬‬ ‫‪114‬‬ ‫ﺟﺪول )‪ (9‬اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻼﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ اﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪة‬ ‫)‪(2008-1985‬‬ ‫اﻷهﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‬ ‫اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻼﻧﻔﺎق اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ)‪(%‬‬ ‫اﻟﺠﺎرﻳﺔ)‪(%‬‬ ‫‪-1995‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‬ ‫‪77.5‬‬ ‫‪68.8‬‬ ‫‪58.9‬‬ ‫‪56.0‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‬ ‫‪57.3‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪42.3‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪24.4‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪26.6‬‬ ‫‪32.6‬‬ ‫ﻓﺠﻮة اﻟﻤﻮارد‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫‪37.0‬‬ ‫‪44.5‬‬ ‫‪60.8‬‬ ‫‪61.7‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫واردات اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫‪36.1‬‬ ‫‪32.3‬‬ ‫‪44.0‬‬ ‫‪43.2‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪28.9‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫‪100.0 100.0 100.0 100.0‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ‪ ،2009‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ /‬ص‪.23‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﺸﻘﻴﻪ‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوح ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 76‬دوﻻر ودوﻻرﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )‪ (9‬دوﻻر ﺑﺎﻟﻴﻮم‪ .‬وﻧﺎﻟﺖ‬ ‫اﻹﻣﺎرات أﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‬ ‫واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 76‬دوﻻر و‪ 62‬دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬وﺳﺠﻠﺖ ﻗﻄﺮ‬ ‫أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻨﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 35‬دوﻻر ﺑﺎﻟﻴﻮم‪.‬‬ ‫وﺳﺠﻠﺖ أدﻧﻰ ﺣﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﺑﺤﻮاﻟﻲ دوﻻرﻳﻦ‬ ‫وآﻤﺎ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول )‪.(10‬‬ ‫‪115‬‬ ‫ﺟﺪول )‪ (10‬ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم ‪) 2008‬دوﻻر‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻴﻮم(‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮ‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫ﻗﻄﺮ‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫اﻷردن‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫اﻟﻌﺮاق‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫ﺳﻮرﻳﺔ‬ ‫ﻣﺼﺮ‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‬ ‫اﻟﺴﻮدان‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺮد‬ ‫‪75.76‬‬ ‫‪74.18‬‬ ‫‪47.50‬‬ ‫‪27.23‬‬ ‫‪26.66‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪19.27‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪10.02‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‬ ‫ﻟﻠﻔﺮد‬ ‫‪62.38‬‬ ‫‪38.71‬‬ ‫‪32.7‬‬ ‫‪18.51‬‬ ‫‪18.80‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪13.19‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪7.10‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻔﺮد‬ ‫‪13.38‬‬ ‫‪35.46‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪8.72‬‬ ‫‪7.86‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪6.08‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪2.92‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪6.38‬‬ ‫‪5.70‬‬ ‫‪5.58‬‬ ‫‪5.18‬‬ ‫‪5.03‬‬ ‫‪3.83‬‬ ‫‪3.67‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪6.72‬‬ ‫‪3.44‬‬ ‫‪3.90‬‬ ‫‪4.29‬‬ ‫‪4.31‬‬ ‫‪4.38‬‬ ‫‪2.81‬‬ ‫‪3.30‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2.94‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪1.28‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪0.62‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ‪ ،2009‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.23‬‬ ‫‪116‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ .‬اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري واﻻدﺧﺎر‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺪول ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﻮر ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺎق‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬إذ ﻳﻌﺪ اﻟﻤﺼﺪر اﻷهﻢ ﻟﺘﻌﺜﺮ‬ ‫اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﺰاﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻗﺼﻮر اﻻدﺧﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﺟﻬﺔ وﺗﺨﻠﻒ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﺈن وﺿﻌًﺎ آﻬﺬا ﺗﻨﻌﻜﺲ أﺛﺎرﻩ ﻣﺮﺗﻴﻦ‪،‬‬ ‫اﻷوﻟﻰ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺘﺸﻮهﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم وﺿﻮح‬ ‫اﻟﺨﻴﺎرات واﻷوﻟﻮﻳﺎت وﻏﻴﺎب اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬وﺛﺎﻧﻴًﺎ اﻻﺗﻜﺎل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻮرﻳﺪات رأس اﻟﻤﺎل اﻷﺟﻨﺒﻲ آﺎﻟﻘﺮوض واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات واﻟﺘﻲ ﻳﺨﻔﻰ أﺛﺮهﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫ان ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﻂ اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺘﻴﻦ‪ :‬اﻷوﻟﻰ‬ ‫وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻘﺼﻮر اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻدﺧﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻟﻼﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وآﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ‬ ‫ﻧﺠﺪ أن اﻟﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‬ ‫ﺗﻠﺠﺄ ﻟﻼﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺳﻮق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻣﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺆآﺪة ﺧﺎرج ﺳﻮق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬وﻓﻲ آﻼ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻓﺈن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺨﺴﺮ ﻣﺮة ﻓﺮص اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﻴﺴﺮ‬ ‫وﻣﺮة ﻗﺮض أوﻓﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺠﺰي‪ ،‬وﻣﺤﻨﺔ ذﻟﻚ آﻠﻪ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار‬ ‫اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺸﺮط اﻟﻀﺮوري ﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬ ‫وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺠﺪول )‪ (11‬اﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪117‬‬ ‫ﺟﺪول )‪ (11‬ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺪة‬ ‫)‪(2008 – 1990‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر(‬ ‫دوﻻر(‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك‬ ‫اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ‪%‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ‪%‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪418.6‬‬ ‫‪323.4‬‬ ‫‪91.8‬‬ ‫‪77.2‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪662.4‬‬ ‫‪475.4‬‬ ‫‪137.8‬‬ ‫‪71.8‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪722.9‬‬ ‫‪475.4‬‬ ‫‪497.5‬‬ ‫‪68.8‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪1.504.7‬‬ ‫‪886.9‬‬ ‫‪366.6‬‬ ‫‪58.9‬‬ ‫‪24.4‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪1.898.6‬‬ ‫‪1.063.7‬‬ ‫‪486.2‬‬ ‫‪56.0‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫اﻟﺠﺪول ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ ‪ :‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ‪،2006 ،‬‬ ‫‪ ،2009‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪ – 268‬ص‪.269‬‬ ‫إذ ﻳﺴﺘﺪل ﻣﻦ اﻟﺠﺪول أﻋﻼﻩ ان اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ أزداد ﻣﻦ ‪418.6‬‬ ‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪ 1990‬اﻟﻰ ‪ 722,9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪ 2003‬ﺛﻢ أزداد ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ‪ 1.898.6‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻻ ان هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻻﻧﻔﺎق ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻳﺘﺠﻪ اﻟﻰ‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ ‪ %77‬ﻋﺎم ‪ 1990‬اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻰ ‪ %68.8‬ﻋﺎم ‪ 2003‬وﻧﺤﻮ ‪%56‬‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ‪ %22‬ﻋﺎم‬ ‫‪ 1990‬وﻧﺤﻮ ‪ %26‬ﻋﺎم ‪ 2008‬وهﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة اﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ وهﺬا ﻳﺪل اﻟﻰ ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻤﻂ ﻻ‬ ‫ﻳﺨﺪم ﺑﻮﺿﻌﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﺮآﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻘﻄﺮي واﻟﻘﻮﻣﻲ‪،‬‬ ‫‪118‬‬ ‫ﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ‬ ‫وﻳﺸﻜﻞ أﺣﺪ ﻣﺼﺎدر اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻀ ً‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻹدﺧﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻷﻗﻄﺎر ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآﻤﺎ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول )‪.(12‬‬ ‫ﺟﺪول )‪ (12‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻدﺧﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪2008‬‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻷردن‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮدان‬ ‫ﺳﻮرﻳﺎ‬ ‫اﻟﻌﺮاق‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫ﻗﻄﺮ‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﻣﺼﺮ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻻدﺧﺎر‬ ‫‪44.0‬‬ ‫‪-4.4‬‬ ‫‪47.4‬‬ ‫‪55.1‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪57.7‬‬ ‫‪-24.4‬‬ ‫‪52.1‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪29.3‬‬ ‫‪35.5‬‬ ‫‪52.4‬‬ ‫‪61.7‬‬ ‫‪59.7‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪65.2‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫‪%‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪37.6‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪37.4‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪30.1‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪28.9‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪35.9‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫‪%‬‬ ‫‪32.6‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪67.7‬‬ ‫‪39.5‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪37.3‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪49.6‬‬ ‫‪41.5‬‬ ‫‪35.1‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪33.1‬‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ‪ ،2009‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.24‬‬ ‫‪119‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ .‬اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي‪:‬‬ ‫ﻳﺸﻜﻞ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻀﺨﻢ ﻣﺼﺪرًَا إﺿﺎﻓﻴًﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻣﻠﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ – اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ‬ ‫ﺿﺮورات وﻣﺒﺮرات اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺪ اﻟﺘﻮﺳﻌﻲ ﻟﻠﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ‬ ‫واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﺗﺠﺎهﻪ اﻟﻤﻄﺎﻣﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ إﻃﻤﺎع‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻤﻮﻗﻌﻪ اﻟﺴﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎدن اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫ان اﻟﻨﺰاع اﻟﻌﺮﺑﻲ – اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ واﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻮﻗًﺎ راﺋﺠﺔ ﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺴﻼح اﻟﺸﺮﻗﻲ واﻟﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻓﻀ ً‬ ‫اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﺳﺘﻠﺰم اﻧﻔﺎﻗ ًﺎ ﺿﺨﻤًﺎ‬ ‫ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة أو اﻟﻤﻄﻮرة ذاﺗﻴﺎً‪ ،‬وﻳﻜﺸﻒ اﻟﺠﺪول )‪ (13‬ﻋﻦ ﺣﺠﻢ‬ ‫اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي آﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول )‪ (13‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي آﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪(%‬‬ ‫اﻟﺒﻠﺪان‬ ‫اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮًا‬ ‫اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫‪1960‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪27.7‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ،1992‬ص‪.179‬‬ ‫‪ -‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ‪ ،2009‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.333‬‬ ‫‪120‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ %4.9‬ﻋﺎم ‪،1980‬‬ ‫وهﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻗﻴﺎﺳًﺎ ﺑﻨﺴﺐ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أو ﺣﺘﻰ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1989‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي )‪ (12.1‬وهﻲ‬ ‫آﻤﺎ ﺗﺒﺪو ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪًا ﺗﺠﺎوزت ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﻔﺎق ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮًا أو اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪان‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺪ أزداد ﺣﺠﻢ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺸﻘﻴﻪ اﻟﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ‬ ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻧﺤﻮ ‪ %27.7‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎم ‪ 2003‬وﻧﺤﻮ‬ ‫‪ 24.7‬ﻋﺎم ‪ 2008‬وﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻓﻨﺠﺪهﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪ ﺗﻔﻮق‬ ‫اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول‬ ‫اﻷﺧﺮى ﻧﺠﺪ أن اﻟﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ ﺗﺤﺘﻞ أهﻤﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﻧﺴﺒﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ان ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺪون أدﻧﻰ ﺷﻚ اﺳﺘﻨﺰاف ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫وﺗﻀﻐﻂ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻀﺨﻢ‪ ،‬وان‬ ‫اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺨﺪم هﺪﻓﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ‬ ‫ﻟﻠﻤﻄﺎﻣﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬أوﻟﻬﻤﺎ زﻳﺎدة وﺗﺄﺛﺮ ﺗﻮرﻳﺪات اﻟﺴﻼح اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬وﺗﺄﺗﻴﻬﻤﺎ‬ ‫اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺰاف ﻣﻮارد اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺣﺘﻮاء واﻟﻰ‬ ‫ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺳﺘﻼب اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وهﻲ ﺑﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺎدر‬ ‫ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫راﺑﻌ ًﺎ‪ .‬اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻄﻮر ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪورهﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم وﺗﻄﻮر اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻣﻊ ان اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻌﻮن اﻻﻧﻤﺎﺋﻲ هﻲ ﺑﻠﺪان ﻧﺎﻣﻴﺔ وﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت‬ ‫ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ واﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻮاﺻﻞ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪121‬‬ ‫إذ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎم ‪1990‬‬ ‫ﻧﺤﻮ )‪ (5.8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وآﺎن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ ‪ %81.9‬ﻣﻘﺎﺑﻞ أدﻧﻰ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1989‬ﻧﺤﻮ ‪ %20.6‬وﺗﻮزﻋﺖ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ)‪ ،(61‬وﻗﺪ ازدادت ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات‬ ‫اﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺣﻮاﻟﻲ )‪ (7‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬أي ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻘﺪارﻩ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ )‪ (3.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ %97.2‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2007‬وﻗﺪ‬ ‫ﺟﺎء ﻣﺠﻤﻮع هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻮاﻟﻲ )‪ (5.7‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬أي ﺣﻮاﻟﻲ ‪%81.1‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع‪ ،‬وﻗﺪرت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 568‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‬ ‫)‪ ،(%8.1‬واﻹﻣﺎرات ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 561‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر )‪ (%8.0‬وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 171‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر )‪ ،(%2.4‬وﻋﻤﺎن ﺣﻮاﻟﻲ )‪ (25‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫دوﻻر )‪.(62)(%0.4‬‬ ‫ان ﻣﻌﻈﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﻟﻰ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻌﺮاق وﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻼ‬ ‫ﻳﺘﺠﺎوز )‪ (7.039‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرهﺎ )‪ (%5‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات‪ ،‬وهﺬا‬ ‫ﻳﺸﻴﺮ ان اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﺿﺌﻴﻠﺔ وﻻ ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ )‪ (%0.7‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪،%1.2 ،%0.2‬‬ ‫‪ 0.4‬ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻗﻄﺮ أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪًا‬ ‫وﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎدر وآﻤﺎ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول )‪.(14‬‬ ‫)‪ (61‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ‪ ،1994‬اﻻﻣﺎرات‪ ،‬أﺑﻮ ﻇﺒﻲ‪ ،‬ص‪.155‬‬ ‫)‪ (62‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ‪ ،1994‬اﻻﻣﺎرات‪ ،‬أﺑﻮ ﻇﺒﻲ‪ ،‬ص‪.155‬‬ ‫‪122‬‬ ‫ﺟﺪول )‪ (14‬اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎدر‬ ‫ﻟﻠﻤﺪة )‪ (2007 – 1990‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‬ ‫‪1990-1994‬‬ ‫‪299.100‬‬ ‫‪44.607‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪1995-1999‬‬ ‫‪269.025‬‬ ‫‪28.727‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪50.327‬‬ ‫‪4.846‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪51.525‬‬ ‫‪5.360‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪60.235‬‬ ‫‪6.782‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪70.713‬‬ ‫‪8.356‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪78.920‬‬ ‫‪11.421‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪107.671‬‬ ‫‪29.259‬‬ ‫‪27.2‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪105.645‬‬ ‫‪17.110‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪105.056‬‬ ‫‪17.875‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫اﻟﻤ ﺼﺪر‪ :‬ﺻ ﻨﺪوق اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻟﻤﻮﺣ ﺪ ‪ ،2009‬ﻣ ﺼﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ‪،‬‬ ‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ ،(7/11‬ص‪.383‬‬ ‫ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول )‪ (14‬وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻰ ﺗﺪﻧﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻠﺪان‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة اﻟﻰ ﺗﺜﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ أو ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات‬ ‫ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻀ ً‬ ‫ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻗﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ أو ﻣﻮﺟﻪ اﻟﻰ ﻣﺠﺎﻻت ﻏﻴﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪123‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ‪ .‬اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺪول ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻟﻬﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت آﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺤﺢ‬ ‫اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻷن ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ وﺟﻬﺖ اﻟﻰ ﺳﺪ اﻟﻌﺠﺰ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت أو أﻧﻬﺎ وﺟﻬﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻏﻴﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو ﺑﺪدت ﻷﻏﺮاض‬ ‫ﺳﺪ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ أو ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺴﺪ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼل‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ان ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ هﻴﻜﻞ اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻀ ً‬ ‫ﻣﻮازﻳﻨﻬﺎ ﺑﺪدت اﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‬ ‫وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول )‪.(15‬‬ ‫‪124‬‬ ‫ﺟﺪول )‪ (15‬ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ﻟﻠﻌﺎم ‪ 2007‬و‬ ‫‪2008‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬ ‫اﻟﺪول‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻰ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ‪%‬‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ‪%‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪7.311‬‬ ‫‪5.099‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪2.757‬‬ ‫‪43.0‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫اﻷردن‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ‪20.154‬‬ ‫‪20.588‬‬ ‫‪2.605‬‬ ‫‪2.119‬‬ ‫‪56.5‬‬ ‫‪50.4‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫‪5.606‬‬ ‫‪5.586‬‬ ‫‪1.431‬‬ ‫‪1.218‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‬ ‫‪441‬‬ ‫‪579‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪52.0‬‬ ‫‪59.0‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫اﻟﺴﻮدان ‪31.180‬‬ ‫‪33.633‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪55.1‬‬ ‫‪55.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫ﺳﻮرﻳﺔ‬ ‫‪5.137‬‬ ‫‪5.294‬‬ ‫‪688‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫‪5.962‬‬ ‫‪6.879‬‬ ‫‪626‬‬ ‫‪608‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن ‪20.940‬‬ ‫‪20.858‬‬ ‫‪4.052‬‬ ‫‪4.212‬‬ ‫‪83.6‬‬ ‫‪70.4‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪23.1‬‬ ‫ﻣﺼﺮ ‪32.840‬‬ ‫‪32.123‬‬ ‫‪4.422‬‬ ‫‪3.099‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪19.8‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب ‪14.897‬‬ ‫‪17.315‬‬ ‫‪2.459‬‬ ‫‪2.399‬‬ ‫‪19.8‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫‪2.709‬‬ ‫‪2.623‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪96.1‬‬ ‫‪72.6‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ‬ ‫‪5.820‬‬ ‫‪5.886‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫اﻟﺪول ‪152.98‬‬ ‫‪156.46‬‬ ‫‪15.56‬‬ ‫‪17.85‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪8‬‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ‪ ،2009‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪-161‬‬ ‫‪164‬‬ ‫ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺠﺪول )‪ (15‬ان ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﻠﻎ ﻋﺎم ‪ 2007‬ﻧﺤﻮ‬ ‫)‪ (152.988‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أزداد اﻟﻰ )‪ (156.561‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ )‪ (15.561‬ﻋﺎم ‪ 2007‬وﻧﺤﻮ )‪(17.851‬‬ ‫‪125‬‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‪ ،‬وأن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ‪ %26‬ﻋﺎم ‪ 2007‬وﻧﺤﻮ ‪ %21.8‬ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ ‪ %5.8 ،%6‬ﻟﻠﺴﻨﻮات ‪208 ،2007‬‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ ان هﻨﺎك ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم وهﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻀ ً‬ ‫آﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ وان ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان وﺗﺸﻜﻞ‬ ‫ﻣﺼﺪرًا أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻟﻼﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ان اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻻت‬ ‫هﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي ان ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻮﺗﺎﺋﺮ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة ﻗﺪ‬ ‫ﺗﻔﻮق اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وان هﻨﺎك اﺧﺘﻼل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﺮآﻴﺐ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات واﻟﻮاردات وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ واﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻤﻘﻨﻌﺔ وهﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻟﻬﺎ ﺁﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ‬ ‫وﻋﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ وﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت وﻓﺠﻮات داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻓﺠﻮة ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫وان ﻣﺼﺎدر هﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان‪.‬‬ ‫‪126‬‬ ‫ﺗﻤﻬﻴﺪ‪:‬‬ ‫ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎرات اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺑﺮز ﻋﻤﻖ هﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ رأى‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﺮض اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫دراﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ أﺛﺮًا ﻋﻤﻴﻘًﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺤﺘﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻼ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﻗﻲ ﻣﺘﻤﺜ ً‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ آﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻀﺨﻢ وأﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺪى اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان اﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻓﻀ ً‬ ‫واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻓﻲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻔﺮدة وﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻻﻧﻤﺎﺋﻲ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‬ ‫واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻴﺴﺮة واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬إﻻ أن هﻨﺎك ﺗﺤﺪﻳﺎت‬ ‫ﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫داﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻀﻌﻒ وﺗﺨﻠﻒ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻀ ً‬ ‫ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺼﻨﺪوق واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪﻳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‬ ‫وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﻮد واﻹﺟﺮاءات‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ أﺻﻌﺐ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت أﻣﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ‬ ‫ﺳﻴﺤﺎول دراﺳﺔ ﻣﺤﻮرﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ :‬ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ‬ ‫‪127‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻻ‪ .‬اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫أو ً‬ ‫ﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ‬ ‫ﺗﻬﺪف ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﻨﺖ هﺬﻩ اﻟﺪول ﺳﻴﺎﺳﺎت‬ ‫ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻗﺴﻤﻬﺎ اﻷآﺒﺮ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ وﺳﻴﺎﺳﺎت وأﻓﻜﺎر‬ ‫اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ واﻟﺜﻴﻮآﻼﺳﻴﻜﻴﺔ وهﻨﺎك ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان‬ ‫اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أي ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات وﻣﻦ هﺬﻩ‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮازن‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ أآﺪ رواد اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ورواد ﻧﻈﺮﻳﺎت‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺣﺪاث اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻌﺠﻴﻞ‬ ‫ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻏﺮاض‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﻣﺎم اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺳﻮى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪nurkes‬اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﺪى ﻧﻴﺮآﺴﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ هﺬﻩ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺧﻠﻖ وﻓﻮرات ﺗﺴﺎهﻢ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﺴﻮق وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ أي ان‬ ‫اﻟﻤﺴﺎر اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ هﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن وان اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ آﻞ ﻗﻄﺎع‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وﻣﺮوﻧﺔ ﻃﻠﺐ دﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ‪ ،‬وأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮأﺳﻴﺔ آﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﻓﺾ ﺣﺪوث ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن ﻓﻴﻬﺎ)‪.(63‬‬ ‫)‪ (63‬د‪ .‬رﻣﺰي زآﻲ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ‪ ،1987 ،‬ص‪.103‬‬ ‫‪128‬‬ ‫ب‪ .‬اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮازن‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺪ هﻴﺮﺷﻤﺎن أول ﻣﻦ ﻧﺎدى ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‪ ،‬وﻗﺪ أﺗﺨﺬ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺪم وﺗﻄﻮر ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت دون‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى‪ ،‬أي أن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺠﺬب ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮهﺎ‪ ،‬إذ ﻳﺮى هﻴﺮﺷﻤﺎن ان اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺮآﻴﺰ‬ ‫اﻟﻤﻮارد ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺆدي اﻟﺘﻘﺪم‬ ‫ﻓﻲ واﺣﺪ ﻣﻜﻨﻬﺎ اﻟﻰ ﺗﻘﺪم وﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى‪ ،‬وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ ان‬ ‫اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﺘﻮازن ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ‪.‬‬ ‫ان هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺆآﺪ ﻋﻠﻰ أﺣﺪاث ﺗﻐﻴﺮًا ﺟﺬرﻳًﺎ آﺒﻴﺮًا وﻣﻔﺎﺟﺌًﺎ دون اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫اﻟﺘﺪرج ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﺣﺘﻰ ﺗﻔﻮق اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮى اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻀﺎدة ﻣﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ‬ ‫ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﺬرﻳﺔ‪ ،‬أي أﻧﻬﺎ ﺗﺮآﺰ ﻋﻠﻰ وﻓﻮرات اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻘﻔﺰات آﺒﻴﺮة)‪.(64‬‬ ‫ج‪ .‬اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻮل‬ ‫ﻟﻘﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺼﻤﻤﻮا اﻟﺨﻄﻂ اﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ وﺻﺎﻧﻌﻮا اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻰ ان ﻣﺪى ﻧﺠﺎح اﻟﺠﻬﺪ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻳﻘﺎس ﺑﻤﺪى ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻤﻮﺟﻮدة‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺑﻴﻦ دول اﻟﻐﺮب اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻓﻲ ذﻟﻚ هﻮ ﻣﺪى اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﺮة‬ ‫وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻓﺎﻩ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ذﻟﻚ‬ ‫ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد)‪.(65‬‬ ‫اﻻ ان هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮآﺰ ﻋﻠﻰ أﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد‬ ‫واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ‬ ‫ﻳﺘﻜﻮن ﻓﺎﺋﺾ ﻗﻮة ﺷﺮاﺋﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أﺣﺘﻮاﺋﻪ وإدﺧﺎﻟﻪ داﺋﺮة دورة اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪان اﻷورﺑﻴﺔ ﻓﻴﺆدي ذﻟﻚ اﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ ﻓﻴﻪ‪ ،‬إذ أن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫)‪ (64‬د‪ .‬ﻋﻤﺮ ﻳﺤﻴﻰ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬اﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.290‬‬ ‫)‪ (65‬د‪ .‬ﻋﻤﺮ ﻳﺤﻴﻰ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬اﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.290‬‬ ‫‪129‬‬ ‫ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻻت هﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ هﻴﺎآﻠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻋﺠﺰت هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎ دﻓﻌﻬﺎ اﻟﻰ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻟﺴﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺪﻧﻲ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت واﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻰ ﻇﺎهﺮة‬ ‫اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺜﺮوات‪ ،‬وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ هﻨﺎ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻄﺎق‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻘﻂ ﺑﻞ أﻧﻬﺎ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎج‪ ،‬ﻓﺎﻹﻧﺘﺎج ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺘﻮزﻳﻊ‬ ‫واﻻﺳﺘﻬﻼك وهﺬﻩ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ أﺣﺪاث ﺗﺒﺪﻻت ﻧﻮﻋﻴﺔ وﺟﺬرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ وﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻻﺳﺘﻬﻼك واﻟﺘﻤﻠﻚ‪ ،‬وأن اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻴﺲ‬ ‫ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ)‪.(66‬‬ ‫د‪ .‬اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺑﺮزت ﻋﺪة ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻻ‪ .‬اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات‪ :‬أن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪان‬ ‫أو ً‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻋﺘﻤﺪت هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ إﻻ ان هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪان ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﻼل ﻓﻲ هﻴﺎآﻠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ هﺒﻮط ﻧﻮﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻤﺎ زاد ﻣﻦ ﺗﺨﻠﻔﻪ ﻓﻀ ً‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻗﻴﻮد‬ ‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻤﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻰ ﻧﻘﻞ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ .‬إذ أن اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫اﺳﺘﻐﻠﺖ ذﻟﻚ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ اﻷول‪ :‬ان اﻧﺸﺎء ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺳﻮف‬ ‫ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻳﻮﻓﺮ وﻓﻮرات داﺧﻠﻴﺔ‬ ‫وﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻳﻄﻮر اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت‪ ،‬واﻟﺴﺒﺐ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ان اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻪ اﻟﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺳﻴﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ هﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻳﺮﻓﻊ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات وﺗﺨﻔﻴﻀﻪ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮادات وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ‬ ‫ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‪.‬‬ ‫)‪ (66‬ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي وﺛﻮرة اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت‪ ،‬ﺗﻤﻮز ‪ ، 1979‬ص‪.133‬‬ ‫‪130‬‬ ‫ان هﺬﻩ اﻟﺴﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻗﺎﻣﺖ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﺘﻄﻮﻳﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﺪول‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ إﻻ أن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﺎﻻﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬زﻳﺎدة اﻻﻧﻜﺸﺎف اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﺳﺘﻨﺰاف رؤوس‬ ‫ﻓﻀ ً‬ ‫اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺎدة اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮرد اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﺘﻪ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﺎﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺨﻠﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻹﻧﻤﺎط ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‬ ‫هﻨﺎك ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺘﺄﺧﺮة‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ .‬ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺣﻼل ﻣﺤﻞ اﻻﺳﺘﻴﺮادات‪ .‬وﺗﻌﻨﻲ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ إﻧﺘﺎج آﻞ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﻴﺮادات ﻟﺬﻟﻚ رآﺰت ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻔﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﺳﻠﻌًﺎ اﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‪ .‬ان هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﺜﻠﺖ دورًا ﻣﻬﻤًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان‬ ‫اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬إذ أﺳﻬﻢ اﻻﺣﻼل اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﻦ )‪ (%78‬ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪،‬‬ ‫ورﻏﻢ ﻣﺤﺎﺳﻦ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻣﺰاﻳﺎهﺎ اﻟﻤﺘﻌﺪدة إﻻ أﻧﻬﺎ‬ ‫ﺣﻤﻠﺖ ﻣﺘﺎﻋﺐ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﺎوت اﻟﺪﺧﻮل وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق‬ ‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ)‪.(67‬‬ ‫ان ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻮاء أآﺎن رأﺳﻤﺎﻟﻴًﺎ أو اﺷﺘﺮاآﻴًﺎ ﻻ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ‪ ،‬وﻻﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻨﻬﺠ ًﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ واﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ذﻟﻚ ﻓﻲ اﺧﺘﻼف اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان‬ ‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺮت ﻣﺤﺎوﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﻻﺳﺘﺸﺮاف أوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪان‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺑﺤﺎث اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰت ﺑﺒﻨﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج ﺳﻤﻴﺖ‬ ‫)‪ (67‬ﻋﻤﺮو ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﺑﻤﺼﺮ واﻟﻮﻃﻦ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻣﻨﻈﻤﺔ )‪ (unido‬ﻧﻴﺴﺎن‪ ،1977 ،‬ص‪.40‬‬ ‫‪131‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻘﻮم آﻞ ﻧﻤﻮذج ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮات ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ آﻤﻴﺎً‪ ،‬أي أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻻﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﺒﻮﺋﻴﺔ‬ ‫ﻻ‬ ‫وﻳﺮآﺰ اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮق اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻴﺼﻞ اﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺪ ً‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺛﻢ ﻳﺤﻞ وﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج )ﻧﻤﻮذج ﺣﺪود اﻟﻨﻤﻮ‪ ،‬ﻧﻤﻮذج ﻣﻴﺰان‬ ‫رﻓﻴﺘﺶ واﺳﺘﻞ‪ ،‬ﻧﻤﻮذج ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻳﻠﻮﻧﺸﻲ‪ ،‬ﻧﻤﻮذج ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ وﺗﺎرﺗﺮ(‪.‬‬ ‫ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻴﻢ ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻔﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻀﺨﻴﻢ دور‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر هﺬا ﻳﻌﻨﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ داﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ان هﻨﺎك‬ ‫ﻣﺘﻐﻴﺮات أﺧﺮى ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وآﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫اﻟﻤﻮارد واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ وﺣﺠﻢ اﻻدﺧﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻸﺣﻼل ﻣﺤﻞ اﻻﺳﺘﻴﺮادات ﻓﺎن هﺬا‬ ‫اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﺗﻤﻴﺰ هﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ اﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ رؤوس أﻣﻮال آﺜﻴﻔﺔ‪ ،‬رﻏﻢ‬ ‫ﻣﺎ هﻮ ﻣﻌﺮوف ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى‬ ‫اﻟﻰ زﻳﺎدة اﻻﻗﺘﺮاض‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﺴﺘﻮردة ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮأس اﻟﻤﺎل ﻣﻤﺎ ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻨﻪ‬ ‫رﺑﻂ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﻴﺮادات‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﻏﻴﺎب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت وﺳﺎﺋﺪ ﻓﺮوع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬ ‫ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺟﻴﻮب ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ وأﻣﺎﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﻓﺮوع‬ ‫اﻻﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫د‪ .‬اﻧﺤﻴﺎز هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ دون اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﺪﻩ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﺈن هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺣﻪ‬ ‫إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻠﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪان‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ وﻧﺼﻒ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ‪ ،‬وان هﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ ﻣﻜﻦ‬ ‫‪132‬‬ ‫اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺞ وﻟﻐﺮض اﻻﺳﺘﻔﺎدة‬ ‫ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﺗﻌﺬﻳﺮ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‪.‬‬ ‫وﺗﻐﻴﺮ هﻴﻜﻞ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻀ ً‬ ‫أﻣﺎ ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫أهﺘﻢ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﺜﺮوة وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ إﻻ أن هﻨﺎك ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫وﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺣﺎوﻟﺖ ﻗﻮى اﻟﺮﻓﺾ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺂﻟﻴﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫زﻳﺎدة اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان واﻟﺴﻌﻲ اﻟﻰ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺛﺮوات اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ‬ ‫وﺧﻠﻖ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ان ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ‬ ‫ﻻﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻟﻢ ﻳﺤﺎﻟﻔﻬﺎ اﻟﺤﻆ‪ ،‬ﺑﻞ ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫اﻻﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺨﻄﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻀ ً‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدهﺎ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻌﻞ أﺳﻮاق هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان‬ ‫ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ واﺧﺘﺮاق وﺗﻔﺘﻴﺖ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻢ ﺗﺼﺤﺢ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ .‬اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﺳ ﺘﻌﺮاض اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳ ﺔ ﻓﻼﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻹﺷ ﺎرة اﻟ ﻰ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺒﺮاﻣﺞ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫او ًﻻ ‪ :‬ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻤ ﺴﺘﺠﺪة ﻋﺎﻟﻤﻴ ًﺎ وﻋﺮﺑﻴ ًﺎ ‪.‬هﻨ ﺎك ﻣﻮﺟﺒ ﺎت ﻟﻠﺘﻜﺘ ﻞ‬ ‫واﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻓﻠﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻟﻠ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻓ ﺮدي ﻻ ﺟﻤ ﺎﻋﻲ ﻧﺠ ﺪ‬ ‫ان دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬ ﺎ ﻻ ﺗﻌ ﺎدل ﺳ ﻜﺎن اﻟﻌ ﺮاق او ﺳ ﻮرﻳﺎ‬ ‫او اﻟ ﺴﻮدان ﺣﻴ ﺚ ان ﻏﺎﻟﺒﻴ ﺔ ﺳ ﻜﺎﻧﻬﺎ ﻋﻤﺎﻟ ﺔ واﻓ ﺪة وﻟﻴ ﺴﻮا ﻣ ﻦ اﺻ ﻮل‬ ‫ﻋﺮﺑﻴ ﺔ آ ﺬﻟﻚ ﻧﺠ ﺪ ان ‪ 12‬دوﻟ ﺔ ﻋﺮﺑﻴ ﺔ ه ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان ذات اﻟﺤﺠ ﻢ‬ ‫اﻟ ﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟ ﺼﻐﻴﺮ واﻟ ﺬي ﻳﺘ ﺮاوح ﺑ ﻴﻦ ‪ 0.5‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﻧ ﺴﻤﺔ آﺠﻴﺒ ﻮﺗﻲ و ‪9‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ آﺘﻮﻧﺲ واﻟﺒﺎﻗﻲ ‪ 9‬ﺑﻠﺪان ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ‪ 11‬ﻣﻠﻴﻮن آﺎﻟﻴﻤﻦ اﻟﻰ ‪ 20‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ وﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل ﻻ‬ ‫ﻣﺠ ﺎل ﻟﻠﺤ ﺪﻳﺚ ﻋ ﻦ ﻓ ﻮارق اﻟﺤﺠ ﻢ واﻻﻧﺘ ﺎج اﻟﻜﺒﻴ ﺮ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻓ ﺮدي اي ان‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻗﻄ ﺮي ﻋ ﺎﺟﺰة ﻋ ﻦ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻣﻴ ﺰة اﻻﺳ ﻮاق اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‬ ‫واذا ﻣ ﺎ اﺿ ﻔﻨﺎ اﻟﻴﻬ ﺎ ﺿ ﻌﻒ ﻣﺮآﺰه ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓ ﺴﻲ ﺧﺎرﺟﻴ ًﺎ ﻣﺎﻋ ﺪا اﻟ ﺴﻮق‬ ‫اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ واﻣ ﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺔ ﻓ ﺎن ﻋ ﺪد ﺳ ﻜﺎن اﻟ ﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻳﺘﺠ ﺎوز ‪300‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻋﺎم ‪ 2010‬وﻳﻤﻠﻜﻮن آﻴﺎﻧًﺎ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴًﺎ ﻋﻠ ﻰ اآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺘﻮى‬ ‫آﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴ ﺪ وه ﻮ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺤﺠ ﻢ‬ ‫وﺗﻨ ﻮع اﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت ﻳﻘﺘ ﺮب ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﻮاق اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻬﻤ ﺔ ﺣﺠﻤ ًﺎ اي ان‬ ‫ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﻨ ﺼﺮ اﻟﺒ ﺸﺮي ﻳﺠﻌ ﻞ اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﻳﻌ ﺎﻟﺞ ﻓ ﻮارق اﻟﺤﺠ ﻢ‬ ‫وزﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ وﺗﺰداد ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﺛﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟ ﻰ‬ ‫ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺠﻐﺮاﻓ ﻲ ‪ :‬ﻓﻬﻨ ﺎك ﺗﻮاﺻ ﻞ ﺟﻐﺮاﻓ ﻲ ﻣﺘ ﻴﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣ ﺴﺎﺣﺔ واﺳ ﻌﺔ وآ ﺬﻟﻚ ﻋﻼﻗ ﺎت اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴ ﺔ ﺗﻤﺘ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤ ﻴﻂ‬ ‫اﻻﻃﻠﺴﻲ ﻏﺮﺑ ًﺎ اﻟ ﻰ اﻟﺨﻠ ﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﺷ ﺮﻗًﺎ وﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل ﺗﻮﺟ ﺪ اﻧ ﻮاع‬ ‫ﻣ ﻦ اﻟﺘﺠ ﺎرة ﺗﻌ ﺮف ﺑﺎﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺠﻮارﻳ ﺔ او اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴ ﺔ وه ﺬﻩ اﻟﺘﺠ ﺎرة‬ ‫ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪًا ﺣﻴﺚ ﻟﺠﺄت ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟ ﻰ اﻓﺘﻌ ﺎل ﺷ ﺘﻰ اﻟﺤ ﻮاﺟﺰ‬ ‫واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﺒﻮر اﻻﺷ ﺨﺎص ورؤوس اﻻﻣ ﻮال‬ ‫واﻟﻌﻼﻗﺔ هﻨﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرج‬ ‫‪134‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺮاآ ﺰ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ واﻟ ﺪول اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻬ ﻲ ﻣﻨﻐﻠﻘ ﺔ ﺗﺠ ﺎﻩ ﺑﻌ ﻀﻬﺎ وآﺄﻧﻬ ﺎ‬ ‫ﺗﺘﻨﻜﺮ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ وﻻﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻮازي هﻴﺎآﻞ اﻻﻧﺘﺎج ‪ :‬ﻳﺮى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻟﺘﺠﺎرب‬ ‫وﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑ ﻲ وﻻﺳ ﺒﺎب ﻣﺘﻌ ﺪدة ان هﻨ ﺎك ﺷ ﺒﻪ‬ ‫اﺟﻤ ﺎع ﺑ ﺎن ﺗ ﻮازي هﻴﺎآ ﻞ اﻻﻧﺘ ﺎج وﺗ ﺸﺎﺑﻪ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﺣ ﺪ اه ﻢ‬ ‫اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺒ ﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وﻳﻌﺘﻘ ﺪ ﺑ ﺎﺣﺜﻮن‬ ‫اﺧ ﺮون ﺑ ﺄن ه ﺬا اﻟﺘ ﻮازي ﻓ ﻲ هﻴﺎآ ﻞ اﻻﻧﺘ ﺎج اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﻜ ﻮن‬ ‫ﻣﺼﺪرًا ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺁﺧﺮ هﻮ اﻟﻤﺒ ﺎدﻻت داﺧ ﻞ اﻟﻔ ﺮوع ‪ .‬وﻳ ﺮى‬ ‫اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ان اﻟﺘ ﻮﺗﺰي ﻓ ﻲ هﻴﺎآ ﻞ اﻻﻧﺘ ﺎج ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﺼﺪرًا ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻌﻰ آ ﻞ ﻣﻨ ﺘﺞ اﻟ ﻰ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗ ﻪ ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺘﻤﻜﻦ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﺑﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺪم ﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﺠ ﻮدة واﻟﻨﻮﻋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘ ﺎج‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﺨﺼﺺ آﻞ ﻗﻄﺮ ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻌًﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وهﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ زﻳ ﺎدة‬ ‫ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدﻻت ﻓ ﻲ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ ﻓ ﺮوع اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ ) اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴ ﺔ ‪،‬‬ ‫اﻻﻟﻴﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ ‪ :‬اﻟ ﺼﻴﺪﻟﺔ ‪ :‬اﻟﺒﺘﺮوآﻴﻤﺎوﻳ ﺎت ( وﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻟﻠﻔ ﻮارق‬ ‫واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ آ ﻞ ﺑﻠ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻟﻼﻧﺘ ﺎج اي‬ ‫اﻧﻨ ﺎ ﻧﻨﻄﻠ ﻖ ﻣ ﻦ ﻣﻨﻄﻠ ﻖ اﻟﺘﺨ ﺼﺺ ﺑﺤ ﺴﺐ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟ ﺎت اﻟ ﻰ ﻣﻨﻄ ﻖ‬ ‫اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﺤﺴﺐ اﻻﻧﺸﻄﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .4‬وﻣ ﺎ ﻳﺜ ﺎر ﺑﻤ ﺴﺄﻟﺔ اﻟ ﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻓﻔ ﻲ ﻇ ﻞ ﺛ ﻮرة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت وﺗﺮاﺳ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﻌﻄﻴ ﺎت واﻻﻧﺘﺮﻧ ﺖ واﻟﺒﺮﻳ ﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﻓ ﻼ ﻣﺠ ﺎل ﻟﻤﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﻟ ﺴﻴﺎدة‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻋﻠﻤ ًﺎ ان ىﺎﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ واﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك واﻟﻤﺒﻨ ﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺳﺲ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ وآﻤﺎ ﺗﺴﺎهﻢ ﺛﻮرة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﺰﻳﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌ ﺎون ﻓ ﻲ ﻣ ﺎﺑﻴﻦ اﻟ ﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وﺗ ﺆدي اﻟ ﻰ اﻗﺎﻣ ﺔ‬ ‫ﺷﺒﻜﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟﻔ ﺮاغ اﻟ ﺬي‬ ‫ﺧﻠﻔ ﻪ ﻏﻴ ﺎب اﻻﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ آ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ان ﺗﻨﻤ ﻮ اﻟﻘﻄﺮﻳ ﺔ‬ ‫‪135‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮﻣ ًﺎ وﻓﻜ ﺮًا وﺳﻴﺎﺳ ﺎت اﻣﻨﻴ ﺔ واﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻴﺔ وان ﺗﻤ ﺎرس‬ ‫اﻟﻔﻄﺮﻳ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ واﺿ ﺢ واﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻃ ﺎر اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ ﻓﺘﻌ ﺪدت اﻟ ﺮؤى‬ ‫اﻟﻘﻄﺮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻻﻣ ﻦ وﺗﺒﺎﻳﻨ ﺖ وﺑﺨﺎﺻ ﺔ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬ ‫واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺑﺤﻴﺚ اﺻﺒﺤﺖ اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﻘﻄﺮﻳ ﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪد ﻣﻔﻬ ﻮم اﻻﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻘﻄ ﺮي واﻻﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ ﻣﻌ ًﺎ ﻓﺎﺻ ﺒﺤﺖ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺑﺎﻣﻨﻬ ﺎ‬ ‫وﻣ ﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ه ﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺠﺎوزه ﺎ وﻏﺎﺑ ﺖ ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟ ﺴﺎﺳﺔ اﻟﻌ ﺮب ﺣﻘﻴﻘﺘ ﻴﻦ هﻤ ﺎ ‪ :‬ان اﻻﻣ ﻦ اﻟﻘﻄ ﺮي ﻏﻴ ﺮ ﻗ ﺎدر ﻋﻠ ﻰ ان‬ ‫ﻳﺤﻤ ﻲ دوﻟﺘ ﻪ ﺗﺠ ﺎﻩ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﻣﺤ ﺪدة واﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ اﻻﺧ ﺮى ه ﻲ اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺟﻴﻮش ﺟﺎهﺰة ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ اﻣﺮ ﺛﻘﻴ ﻞ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻘﻄ ﺮ اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻣﻬﻤ ﺎ ﺑﻠ ﻎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻰ ان ﻳﺤﻤﻞ اﻋﺒﺎءﻩ ﻟﻮﺣﺪﻩ آﻤ ﺎ ان اﻻﺳ ﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻮى اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ وﺗﻔﻘ ﺪﻩ ﺣﺘ ﻰ اﺑ ﺴﻂ اﻟﻘ ﺮارات اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆآﺪ اهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪.‬‬ ‫وﻳ ﺮى اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ان ذﻟ ﻚ ﻻ ﻳﺤﺘ ﺎج اﻟ ﻰ ﺣﻠ ﻮل اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑ ﻞ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬ ‫واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋ ﻦ ﺣ ﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ وﺗﻌﻘﻴ ﺪات اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫وﻻ ﺑ ﺎس ﺑﺎﻻﺧ ﺬ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻜ ﻦ ان ﻧﻐﻠ ﺐ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻧﻴ ﺔ وه ﺬا ﻳ ﺴﺘﺪﻋﻲ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ادت اﻟﻰ اﻧﺤﺴﺎر اﻟﻤﺪ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻣﻨﻬﺎ اﻻﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫أ ‪ .‬اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ب ‪ .‬اﻧﻌ ﺪام اﻟﺜﻘ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﺎﺳﺔ اﻟﻌ ﺮب اﻧﻔ ﺴﻬﻢ ﺑﻌ ﺪ هﺰﻳﻤ ﺔ ‪ 1967‬واﻧﺤ ﺴﺎر اﻟﻤ ﺪ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻇﻬﻮر اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺮب اﻟﺨﻠ ﻴﺞ اﻻوﻟ ﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‬ ‫)ﻏﺰو اﻟﻜﻮﻳﺖ ( واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﻟﻨﻤﻮ ااﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺸﻮﻩ اذ ﻧﺠﺪ ﺑﻠﺪاﻧﺎ ذات ﻣﻌ ﺪﻻت ﻧﻤ ﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌ ﺔ واﺧ ﺮى ذات‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ ‪ :‬اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪.‬‬ ‫‪136‬‬ ‫)‪ (1‬ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪة ) ‪ ( 1970 – 1945‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬ ‫‪ 1945‬م ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اه ﺪاف ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ وﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺗﻌ ﺎون ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟ ﺪول اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺆون اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺘﺒ ﺎدل‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري وﺷﺆون اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺰراﻋ ﺔ واﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ آﻤ ﺎ اﺗﺨ ﺬت اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ‬ ‫ﻗﺮارات ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﻋﻀﺎء وﺑﺎﻧﺸﺎء ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﺗﻔ ﻀﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﺑﻴ ﻨﻬﻢ وﺗﻘﻮﻳ ﺔ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻ ﻼت اﻟﺒﺮﻳ ﺔ واﻟﺠﻮﻳ ﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳ ﺔ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬ ‫‪1950‬وﻗﻌ ﺖ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻧ ﺬاك ﻣ ﺎ ﻳﻌ ﺮف ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟ ﺪﻓﺎع‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺘﺮك واﻟﺘﻌ ﺎون اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي واﻟﺘ ﻲ اﺣﺘ ﻮت ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﻬ ﺪ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﻮﻗﻌﻴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺗﻨﻤﻴ ﺔ وﺗﻨ ﺸﻴﻂ ﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ وﻟﺘ ﺴﻴﻴﺮ اﻟﺘﺒ ﺎدل‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ دوﻟﻬﺎ اﻻﻋﻀﺎء آﻤﺎ ﻗ ﻀﺖ ﺑﺘ ﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻗﺘ ﺼﺎدي ﻳﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟ ﻮزراء اﻟﻤﺨﺘ ﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟ ﺸﺆون اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ وﻗ ﺪ اﺻ ﺒﺢ ه ﺬا اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫وﺳﻴﻠﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻻﻃﺮاف ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1953‬م ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﺗ ﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬ ‫ﺗ ﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﺒ ﺎدل اﻟﺘﺠ ﺎري وﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﺗﺠ ﺎرة اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳ ﺖ واﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ آ ﻞ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻌ ﺮاق وﺳ ﻮرﻳﺎ وﻣ ﺼﺮ واﻟ ﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻟﺒﻨ ﺎن ﻋﻠ ﻰ ﻓﺘ ﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴ ﺔ وﻗ ﺪ ﺣ ﺮرت ه ﺬﻩ‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻣ ﻦ اﻟﺮﺳ ﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺴﻠﻊ وﺧﻔ ﻀﺖ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ اﺧﺮى وﻗﻀﺖ ﺑﺎن ﺗﻤﻨﺢ اﻻﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة آﻼ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻻﺧ ﺮى‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟ ﺪول اﻻوﻟ ﻰ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ وﺗﻌﻬ ﺪت ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول ﺑﺘ ﺴﻴﻴﺮ ﺗﺠ ﺎرة اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳ ﺖ ﻋﺒ ﺮ‬ ‫اراﺿﻴﻬﺎ وﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺣﺮآﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻻﻣ ﻮال وﻋﻠ ﻰ ﻋﻮدﺗﻬ ﺎ ﻟﻤﻮﻃﻨﻬ ﺎ اﻻﺻ ﻠﻲ‬ ‫دون ﻗﻴﻮد وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻟﻌﻴ ﻮب ﺷ ﺎﺑﺘﻬﺎ وﻧﻘ ﺺ ﻓﻴﻬ ﺎ اآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣ ﺮة وﺗﻌ ﺪدت‬ ‫اﻟﻤﺎﺧﺬ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻧﻬﺎ ﻟ ﻢ ﺗ ﺴﻌﻰ ﻻزاﻟ ﺔ اﻟﻘﻴ ﻮد اﻟﻜﻤﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺠ ﺎرة وﻟ ﻢ‬ ‫ﺗﻘ ﻀﻲ ﺑﻤﻌ ﺎﻣﻼت ﺗﻔ ﻀﻴﻠﻴﺔ ﺟﻤﺮآﻴ ﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟ ﺪول اﻻﻋ ﻀﺎء وﻟ ﻢ ﺗ ﺴﺘﻬﺪف اﻟﻐ ﺎء‬ ‫اﻟﻘﻴﻮد وﺷﻬﺎدات ورﺳ ﻮم اﻻﺳ ﺘﻴﺮاد وﺗﺮاﺧﻴ ﺼﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴ ًﺎ ﻟ ﺬا ﺗ ﻢ ﺗﻌ ﺪﻳﻠﻬﺎ ﻻآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣ ﺮة‬ ‫وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1960‬اﻗ ﺮ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻧ ﺸﺎء ﺳ ﻮق ﻋﺮﺑﻴ ﺔ ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ‬ ‫وﻗ ﺪﻣﺖ ﻣ ﺸﺎرﻳﻊ ﻋﺪﻳ ﺪة ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺸﺎن وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1962‬ﺗ ﻢ اﻗ ﺮار اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﻮﺣ ﺪة‬ ‫‪137‬‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻦ دول اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻗ ﺪ ﺻ ﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻌ ﺮاق واﻻردن وﻣ ﺼﺮ واﻟﻜﻮﻳ ﺖ‬ ‫وﺳﻮرﻳﺎ ﻓﺎﺻﺒﺤﺖ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ ﻋﺎم ‪. 1964‬‬ ‫وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻗﻴ ﺎم وﺣ ﺪة اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ آﺎﻣﻠ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول ﺗ ﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻧﺘﻘ ﺎل‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ ورؤوس اﻻﻣﻮال واﻻﺷﺨﺎص ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ه ﺬﻩ وﺗ ﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻻﻗﺎﻣ ﺔ‬ ‫واﻟﻌﻤ ﻞ وﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻨﻘ ﻞ واﻟﺘﺮاﻧﺰﻳ ﺖ وﺣﻘ ﻮق اﻟﺘﻤﻠ ﻚ واﻻرث واﻗﺎﻣ ﺔ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﺟﻤﺮآﻴ ﺔ‬ ‫واﺣﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﺣﻴ ﺪ اﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻨﻘ ﻞ واﻟﺘﺮاﻧﺰﻳ ﺖ وﺳﻴﺎﺳ ﺎت اﻻﺳ ﺘﻴﺮاد واﻟﺘ ﺼﺪﻳﺮ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ وﺗﻨ ﺴﻴﻖ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻮﺟ ﻪ ﻋ ﺎم وﻓ ﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 1964‬اﺗﺨﺬ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻗ ﺮارًا ﺑﺎﻧ ﺸﺎء اﻟ ﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ‬ ‫ﻓﻘﺮر اﻟﻐﺎء اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ واﻟﻘﻴﻮد اﻻﺧ ﺮى اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺒ ﺎدل اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺎدﻗﺖ ﻋﻠ ﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ وﻧ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﺸﺎء‬ ‫اﺗﺤﺎد ﻣ ﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﺮﺑ ﻲ وﺻ ﻨﺪوق اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ وﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻌﻤ ﻼت اﻟ ﺪول اﻻﻋ ﻀﺎء ان‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺗﺘﻢ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺗ ﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺒﻘﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﺑﻌﻤﻠ ﺔ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳ ﻞ ﺗﻘﺒﻠﻬ ﺎ اﻻﻃ ﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﺮار‬ ‫وﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳ ﻞ ﺗﻘﺒﻠﻬ ﺎ اﻻﻃ ﺮاف‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮار وﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻋ ﻀﺎﺋﻬﺎ آﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﺤ ﺪد ﻓﺘ ﺮة زﻣﻨﻴ ﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﻟﻼﻃ ﺮاف‬ ‫اﻟﻤﻮﻗﻌ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ واﺑﺎﺣﺘﻬ ﺎ ﻟﻌﻘ ﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻣ ﻊ دول ﻟ ﻢ ﺗﻮﻗ ﻊ ) ﺗ ﺼﺎدق ( اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬ ‫وﻣﻌ ﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺗﻔ ﻀﻴﻠﻴﺔ ‪.‬وﻗ ﺪ ﺻ ﺎدق ﻋﻠ ﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮة‬ ‫ﻻﺣﻘ ﺔ آ ﻼ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻮدان واﻻﻣ ﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة واﻟ ﺼﻮﻣﺎل وﻓﻠ ﺴﻄﻴﻦ وﻟﻴﺒﻴ ﺎ‬ ‫وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴ ﺎ واﻟ ﻴﻤﻦ اﻟ ﺸﻤﺎﻟﻲ واﻟﺠﻨ ﻮﺑﻲ اﻻ اﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ اﻻ اﻟﻘﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮارات‬ ‫واﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ اﻟﻤ ﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻼ ﺗ ﺰال اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟ ﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اي ﺑﺸﺄن ﺣﺮﻳﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟ ﺴﻠﻊ واﻻﺷ ﺨﺎص ورؤوس‬ ‫‪138‬‬ ‫اﻻﻣ ﻮال ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى ﺗﻨﻤﻴ ﺔ ﻋﺮﺑﻴ ﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ وﺷ ﻤﻮﻟﻴﺔ وﻟ ﻢ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ ﺳ ﻮى ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬ ‫‪ 1977‬اﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺬي اﺗﺨﺬ ﻣﻦ اﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻣﻘﺮًا ﻟﻪ)‪.(68‬‬ ‫وﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻇﺎهﺮﺗﻴﻦ ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻨ ﺎزع اﻟﻔﻜ ﺮة اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﺒ ﺮ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺑﺮﻏﺒ ﺔ اﻻﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺤ ﺮر واﻟﻮﺣ ﺪة واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ‬ ‫واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻘ ﻲ ﺑﺎﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑ ﻲ وﺗﻌ ﺎﻟﺞ اﻻﺧ ﺘﻼﻻت ﻓ ﻲ اﻟﻬﻴﺎآ ﻞ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﺑﺎت هﺬﻩ اﻟﺪول واﻟﻔﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻘﻄﺮﻳﺔ واﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪود واﻟﺘﻨ ﺎﻓﺮ‬ ‫اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻜﺮﺗﻴﻦ ﻳﻮﻟﺪ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻓﻲ ﺣﺪود ﺿﻴﻘﺔ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﻮﺣﺪة واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻟﻤ ﺔ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻼ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺘﺒﻌﻴ ﺔ ﺑ ﺸﺘﻰ اﺷ ﻜﺎﻟﻬﺎ واﻟﺘ ﻲ ﺟﻌﻠ ﺖ ﻣ ﻦ‬ ‫‪ .2‬ان اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻢ ﺗ ﺴﺘﻘﻞ ﻓﻌ ً‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻐ ﻮ ﻓ ﻲ ﺻ ﺤﺮاء ﻟ ﺬا ﺟ ﺎءت ﻗ ﺮارات‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ وﻣﺆﺳ ﺴﺎﺗﻬﺎ هﺎﻣ ﺸﻴﺔ وﻣﺘ ﺎﺧﺮة ﻋ ﻦ ﻣﻮاآﺒ ﺔ اﻟﺤ ﺪث وآ ﺎن ه ﺪﻓﻬﺎ اﻻول‬ ‫ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺟﺠﺔ واﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻨﺎدي ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة وﻋﺪم اﻓﺮاغ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻻﺟﻠﻬﺎ وآﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻦ اداء ﻣﻬﺎﻣﻬ ﺎ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وﺑ ﺴﺒﺐ ﻣﻮاﻗﻔﻬ ﺎ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺑﻌ ﺾ اﻟﺒﻠ ﺪان ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﺣﻴ ﺚ اﺻ ﺒﺤﺖ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وﺳ ﻴﻠﺔ‬ ‫ﻟﺘﺒﺮﻳ ﺮ اﺳ ﺘﺮار اﻟﺘﺠﺰﺋ ﺔ ﺑ ﺪﻋﻮى اﻧﻬ ﺎ ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﺧ ﺘﻼﻻت هﻴﺎآﻠﻬ ﺎ‬ ‫اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ وﻣ ﺸﻜﻼﺗﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﺒﺔ دون اﻟﺮﺟ ﻮع ﻟﻠﺠﺎﻣﻌ ﺔ او اﻻﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﺪ ﻣﺮت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ ‪ :‬ﻣﻨ ﺬ اﻧ ﺸﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ ‪ 1970 – 1945‬آ ﺎن دور اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺠﺮد ﺧﻠﻖ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت واﻟﻌﻼﻗ ﺎت‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺗﺮآ ﺰت ﻓ ﻲ اﻟﻴ ﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرة وﺣﺮآ ﺔ اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳ ﺖ‬ ‫واﻧﺘﻘ ﺎل رؤوس اﻻﻣ ﻮال واﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ واﻟ ﺴﻠﻊ وﺣ ﺼﺺ وﻗﻴ ﻮد‬ ‫اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (68‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺧﻠﻴﻞ‪ ،‬اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺪى ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬آﻠﻴﺔ اﻻدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد‪.2004 ،‬‬ ‫‪139‬‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ‪ :‬ﺑﻌ ﺪ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ اﺳ ﻌﺎر اﻟ ﻨﻔﻂ ﺗ ﻢ ﻃ ﺮح اﻟﻴ ﺎت ﻋﻤ ﻞ ﻋﺮﺑﻴ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة‬ ‫ﺑﺎﻻﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻴ ﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرة ﻟﺘ ﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤ ﺔ اﻻﻧﺘ ﺎج اﻟﻤ ﺸﺘﺮك‬ ‫)اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ واﻻﺗﺤ ﺎدات اﻟﻨﻮﻋﻴ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ( وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻔﺘ ﺮة ﺗ ﻢ اﻧ ﺸﺎء اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‬ ‫ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ‪2:‬‬ ‫ان اهﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺴﺒﻌﻴﺎﻧﺎت هﻮ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣ ﺴﺎرﺗﻪ ﻧﺤ ﻮ‬ ‫ﻣﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﻜﺜﻴ ﻒ اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻻﻧ ﺸﺎء ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ‬ ‫وﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﺨﻴ ﺮات اﻟﻔﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﻌﺮﺑ ﻲ وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺪة ﺗ ﻢ إﻧ ﺸﺎء‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴ ﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﺗﻬﻴ ﺄت اﻷرﺿ ﻴﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ هﺬا اﻟﺠﻬﺪ اﻟﺘﻨﻤﻮي)‪.(69‬‬ ‫إﻻ أﻧﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﻘﻴﺖ ﺟﻬﻮد اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠ ﻮب‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﻞ ﺑﻘﻴﺖ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳ ﺔ واﻟﺨﻼﻓ ﺎت‪ ،‬ﻓﻠ ﻢ ﺗﺤﻘ ﻖ اﻟﺘ ﺸﺎﺑﻚ‬ ‫اﻟﻘﻄ ﺎﻋﻲ وﻻ اﻟﺘﺮاﺑﻄ ﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺮﺟ ﻮة ﻣﻨﻬ ﺎ‪ ،‬وﻇ ﻞ دور‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﺘ ﺮاﺑﻂ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﺿ ﻌﻴﻔًﺎ وهﺎﻣ ﺸﻴ ًﺎ‬ ‫اﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ‪ ،‬واﺳ ﺘﻤﺮ اﻟﺘﻔ ﺎوت اﻻﻧﻤ ﺎﺋﻲ واﻟ ﺪﺟﻠﻲ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗﻌ ﺪدت‬ ‫أﻧﻤ ﺎط اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳ ﺔ وﺗﻌﻤﻘ ﺖ اﻟﺘﺒﻌﻴ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠ ﺴﻮق اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺨﻠﻔ ﺖ‬ ‫اﻧﻤﺎط واﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﻧﺘﺎج)‪.(70‬‬ ‫وﺷﻬﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﺗﻄﻮرات ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﺗﻤﺜﻠ ﺖ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻧﻌﻘ ﺎد ﻣ ﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻤ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﺎن ﻋ ﺎم ‪ 1980‬ﺣﻴ ﺚ أﻧ ﺼﺐ اﻻهﺘﻤ ﺎم ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك‪ ،‬آﻤ ﺎ رآ ﺰت ﺗﻮﺻ ﻴﺎت اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻷﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟ ﻮﺟﻲ وﺗ ﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟ ﺸﺎﻣﻠﺔ وﺗﺤ ﺴﻴﻦ اﻟﻈ ﺮوف‬ ‫)‪ (69‬ﻣﻬﺪي ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺬات‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد‪،‬‬ ‫آﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،1993 ،‬ص‪.18‬‬ ‫)‪ (70‬اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪ ،1978‬ص‪.1186‬‬ ‫‪140‬‬ ‫اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬آﻤﺎ ﺑﺮزت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ أﺷ ﻜﺎل ﺟﺪﻳ ﺪة‬ ‫ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻣﺘﺨ ﺬة ﺷ ﻜﻞ ﺗﻜ ﺘﻼت اﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﺿ ﻤﻦ إﻃ ﺎر اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫وهﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‬ ‫ب‪ .‬ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ج‪ .‬اﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫أﻣﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﻀﻮع اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫وﻟﻸﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ أن ﻳﻜ ﻮن أداة ﻓﺎﻋﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻓ ﺴﺮﻋﺎن ﻣ ﺎ أﻧﻔ ﺮط‬ ‫ﻋﻘﺪة دون ان ﻳﺘﺮك ﺁﺛﺎرًا واﺿ ﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﻴﺮة اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك‪ ،‬وواﺟ ﻪ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ﺿﻐﻮﻃ ًﺎ هﺎﺋﻠﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻷورﺑﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة اﻷورﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪدت أﺛﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻠ ﺪان اﻟﻤﻐ ﺮب اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة وﻏﻴ ﺮ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻤﺖ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وهﻴﺌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪﻳﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻠﻴﻞ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﻗﺮت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1953‬ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري وﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﺗﺠ ﺎرة‬ ‫اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻟﺘ ﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﺺ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﺠﺎرﻳ ﺔ وﺣﺮﻳ ﺔ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل رؤوس اﻟﻤﻮال وﺗﻨﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وﻓ ﻖ ﺟ ﺪاول ﻣﻠﺤﻘ ﺔ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻼﻋﻔ ﺎءات أو‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺸﺄهﺎ أﺣﺪ اﻷﻃ ﺮاف اﻻﻋ ﻀﺎء واﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺗ ﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮآ ﺔ ﻣ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﺠﺎرﻳ ﺔ ورؤوس اﻷﻣ ﻮال ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان‬ ‫اﻻﻋﻀﺎء‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ اﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد ه ﺎﺗﻴﻦ اﻻﺗﻔ ﺎﻗﻴﺘﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﺳ ﺘﻤﺮار أﻧﻈﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﺮف واﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﻴ ﻮد ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت‬ ‫اﻟﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪141‬‬ ‫وﻓﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1964‬أﺗﺨ ﺬ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻗ ﺮارًا ﺑﺈﻧ ﺸﺎء اﻟ ﺴﻮق‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ وﻷﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬ ﺎ‪ :‬اﻟﺨ ﻮف ﻣ ﻦ ﻓﻘ ﺪان اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ اﻟﺠﻤﺮآﻴ ﺔ واﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ وﻋ ﺪم اﻻﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺲ ﻣﻘﺒﻮﻟ ﺔ ﻟ ﺪى ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﻃ ﺮاف‬ ‫ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻮاﺋﺪ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪ ،‬وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ هﻴﺎآﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻌ ﻞ‬ ‫ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻮق ﻣﺠ ﺮد ﺣﻠ ﻢ ﻋ ﺎﺑﺮ‪ ،‬ورﻏ ﻢ ﻣﺤ ﺎوﻻت اﻻﻧﻘ ﺎذ اﻟﺘ ﻲ ﺑ ﺬﻟﺖ واﻟﻤﻌﺒ ﺮة ﻋﻨﻬ ﺎ‬ ‫ﺑﻤﺤﺎوﻟ ﺔ اﻟ ﺴﻮق ﻟﺨﻠ ﻖ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺤ ﺮة ‪ 1971/1/1‬إﻻ أن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﺤﺮﻳ ﺮ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻌ ً‬ ‫وﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ان ﺗﻌ ﺰي أﺳ ﺒﺎب اﻻﺧﻔ ﺎق اﻟ ﻰ ﺿ ﻌﻒ اﻟﻘ ﺮار اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‬ ‫وﻗ ﺼﻮرﻩ ﻋ ﻦ اﺗﺨ ﺎذ ﻗ ﺮار ﻓﺎﻋ ﻞ ﺑﺎﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﺘﻌ ﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴ ﺔ واﻟﻮﺣ ﺪة آﻤ ﺎ ان‬ ‫اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪهﺎ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻌ ﺮب ﻓ ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت وﻣﺤﺎوﻟ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ ه ﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴ ﺔ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻇ ﻞ‬ ‫ﻇﺮوف ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻣﺤﺪودﻳﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﺴﻠﻊ وﺗﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺨﻠﻞ اﻷآﺒﺮ وهﻮ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ وﺗﺼﺪﻳﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪:‬‬ ‫ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺷﺎرة ﻟﻼﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺘﻲ ﺑﺮزت ﻓﻲ اﻟﻘ ﺮارات‬ ‫اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻤ ﺔ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻟﺤ ﺎدي ﻋ ﺸﺮ ﻋ ﺎم ‪ 1980‬ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﺎن‪ ،‬ورﻏ ﻢ‬ ‫اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ وردت ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻻﺗﺠﺎه ﺎت ﻣﻴﺜ ﺎق اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‬ ‫واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻋﻘﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وه ﻲ اﺗﺠﺎه ﺎت ﻟ ﻮ ﻟ ﻢ ﺗﻔ ﺮغ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮاهﺎ ﺑﻌﻘﺪة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻜﺎن ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻘﺪ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪:‬‬ ‫وﺗ ﻀﻤﻦ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﻣﺒ ﺎدئ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ أﺳﺎﺳ ًﺎ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‬ ‫وﺗ ﺘﻠﺨﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﺘﻔ ﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗﻘﻠ ﻴﺺ اﻟﻔﺠ ﻮة‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﺪﺟﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﻌﻤ ﻞ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ‬ ‫واﻋﺘﻤ ﺎد ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ وﺗﺤﺮﻳ ﺮ اﻟﻤﺒ ﺎدﻻت‬ ‫‪142‬‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻬﺪ ﺗﻨﻤﻮي ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺸﺘﺮك وأﻋﻄﺎء أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻓ ﻲ ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وأه ﻢ ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أن ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﺗﺤﻴﻴ ﺪ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ‬ ‫اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﺑﻌﻴ ﺪًا ﻋ ﻦ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻬﻴﻜ ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ‬ ‫ﻼ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت‬ ‫ﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك وﻣﻨﺤﻬ ﺎ دورًا ﻓ ﺎﻋ ً‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﺤ ﻞ ﻣ ﺴﺄﻟﺔ ﺗ ﺴﺮﻳﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻳﺠ ﺐ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟ ﺔ‪ ،‬وزﻳ ﺎدة اﻷهﻤﻴ ﺔ اﻟﻨ ﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣ ﻞ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﺻ ﻨﻊ اﻟﻘ ﺮارات اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮات ﺿ ﺮورة ﻣﻠﺤ ﺔ ﺑﺎﻻﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ ﻣ ﺎ أﺣﺘﻮﺗ ﻪ اﻟﻘ ﺮارات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺿﺮورة أﺧﺮى وهﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺗﺄآﻴ ﺪ‬ ‫اﻟﻮﻻء ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ‪ ،‬اﻟﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟ ﻮﻻء اﻟﻘﻄ ﺮي وﻣﻤ ﺎ ﻳﺆآ ﺪ‬ ‫أهﻤﻴ ﺔ إﺻ ﺪار اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة وﺟ ﻮاز اﻟ ﺴﻔﺮ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻟﻤﻮﺣ ﺪ اﻟ ﻰ‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪.‬‬ ‫وﺗﺸﺘﻤﻞ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪدة وﻟﻜﻦ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫ﻻ‪ .‬ﺗﺤﺮﻳ ﺮ اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑ ﻲ وﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ )اﻟﻔﻜ ﺮي واﻟﻐ ﺬاﺋﻲ‬ ‫أو ً‬ ‫واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ( وﺑﺎﺗﺠﺎﻩ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈ ﺎم اﻗﺘ ﺼﺎدي ﻋﺮﺑ ﻲ ﺟﺪﻳ ﺪ ﻳﺘ ﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ واﻟﻤﺘﻨﺎﺳﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ .‬رﻓﺾ واﻗﻊ اﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋ ﺔ وذﻟ ﻚ ﺑﺎﺳ ﺘﻐﻼل اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ وﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ .‬ﺗﺒ ﺪأ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬ ﺎ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﻔﺘ ﺮة )‪2000-1981‬م( وﺑﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻷﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻌ ﺴﻜﺮي وﺗﺮﺷ ﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ ودﻋ ﻢ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻨ ﻰ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪143‬‬ ‫راﺑﻌ ًﺎ‪ .‬اﻷﺧﺬ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ‬ ‫ﻟﻬﺎ وﻓﻖ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻘﺮرة‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴًﺎ‪ .‬ﺗﺤﺪد أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺟﻬﺰة وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ وﺑﻮﺿ ﻊ اﻟﺨﻄ ﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬وأﺳﻠﻮب ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ وﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻠﻬ ﺎ وﺣ ﺴﺐ أوﻟﻮﻳ ﺎت‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗ ﻢ ﺗﺄﺟﻴ ﻞ ﻋ ﺮض اﻟﺨﻄ ﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﻋ ﺪهﺎ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻋﺮﺿﺖ ﻻﺣﻘﺎ‪ ،‬وﻗﺪ واﺟﻪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺨﻄ ﺔ هﺠﻮﻣ ًﺎ‬ ‫ﺳﻌﻮدﻳًﺎ وآﻮﻳﺘﻴ ًﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﺧ ﺎص‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻨﻘ ﺎط اﻟﺘ ﻲ وﺟﻬ ﻮا هﺠ ﻮﻣﻬﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻋﺪم ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺨﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺷﻤﻮل اﻟﺨﻄ ﺔ ﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﻟﻴ ﺴﺖ ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬وذآ ﺮوا ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺼﻮﻣﺎل وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫‪ .3‬رﻓﺾ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ إﻃﻼﻗ ﺎً‪ ،‬وإﺻ ﺮار اﻟﻜﻮﻳ ﺖ واﻟ ﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ أن‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟ ﻪ ﻗﻨﻮاﺗ ﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﻣ ﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬ ﺎ‬ ‫إﻻ ﺟﺰء ﻣﻦ آﻞ‪ ،‬وﻻ ﺗﻤﻠ ﻚ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ ﺣ ﻖ اﺗﺨ ﺎذ ﻗ ﺮار ﺗﺨﻄﻴﻄ ﻲ ﻷن‬ ‫ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻘﺮار ﻳﻤﺲ ﺣﺪود اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬ ‫أي ان اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﻴﺮ ﻣﺒﺮرة هﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺎهﻤﺖ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄ ﺔ ﻗﻮﻣﻴ ﺔ اﻟ ﻰ )ﺧﻄ ﺔ اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ( وﺟ ﺎءت اﻟ ﺪورة‬ ‫)‪ (33‬ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﻟﺘﻐ ﺮز ﺧﻨﺠ ﺮًا ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول‬ ‫ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪144‬‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ وﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫ﻳ ﺸﻜﻞ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﻣ ﺸﺮوﻋًﺎ ﺑ ﺪﻳ ً‬ ‫اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮاً‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﻓﺘﺮة ﻣﺪﺗﻬﺎ )ﻋ ﺸﺮ ﺳ ﻨﻮات( ﺑﻮاﻗ ﻊ‬ ‫ﺧﻤﺲ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر‪ ،‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪-:‬‬ ‫أ‪ .‬ﺗﺨ ﺼﺺ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻠ ﺪان )اﻟ ﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻜﻮﻳ ﺖ‪ ،‬ﻗﻄ ﺮ‪ ،‬اﻹﻣ ﺎرات( ﻣ ﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻪ‬ ‫)‪ (500‬ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر ﺳ ﻨﻮﻳًﺎ ﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﻌﻘ ﺪ‪ ،‬وﻓ ﻖ ﻧ ﺴﺐ ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ ﻳﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫وﺗ ﻮدع ﻓ ﻲ ﺣ ﺴﺎب ﺧ ﺎص ﻟ ﺪى اﻟ ﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻟﻼﻧﻤ ﺎء اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣﻊ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ زﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺤﺎﺟﺔ وﺣ ﺴﺐ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﺗﺆﻟ ﻒ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ ﻣﺠﻠ ﺴًﺎ ﻟ ﻺدارة ﻣ ﻦ وزراء اﻟﻤ ﺎل ﻹدارة ﺷ ﺆون‬ ‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ه ﺬا وﻳﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ وﺿ ﻊ اﻟ ﻀﻮاﺑﻂ وإدارة اﻟ ﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻻﻧﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺆدي اﻟ ﻰ‬ ‫اﻻزدواﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺤﻮ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺎت‪ ،‬وﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻌﻰ ﻟﺰﻳ ﺎدة اﻟ ﺮواﺑﻂ واﻟﻌﻼﻗ ﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوض ﺑﻔﺎﺋﺪة ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻗﺪرهﺎ ‪ %1‬ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ وﺑﻔﺘ ﺮة ﺳ ﻤﺎح‬ ‫ﻟﻼﺋﺘﻤ ﺎن ﻣ ﺪﺗﻬﺎ ﻋ ﺸﺮ ﺳ ﻨﻮات ﻣ ﻦ ﺑ ﺪء اﻧﺠ ﺎز اﻟﻤ ﺸﺮوع وﻳ ﺴﺪد اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﺪى ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح وﺗﻀﺎف ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﺤﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻃﻴﺎﺗ ﻪ ﻣﻐﺎﻟﻄ ﺎت ﻣﺘﻌ ﺪدة وﻟﻜﻨ ﻪ ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ‬ ‫ﻗﻮﻳ ﺔ ﻟﻺﺟﻬ ﺎز ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ إﻣ ﺎ ﺑ ﻮﻋﻲ‬ ‫وإدراك ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨﻄﻄ ﻴﻦ ﻟ ﺬﻟﻚ أو ﺑﺤ ﺴﻦ ﻧﻮاﻳ ﺎ‪ ،‬إﻻ أﻧ ﻪ ﺣﺘ ﻰ اﻵن ﻟ ﻢ ﺗ ﺪﻓﻊ أﻳ ﺔ‬ ‫ﻣ ﺴﺎهﻤﺎت ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺸﺄن‪ ،‬ﺑ ﻞ وﺗ ﻮﺗﺮت اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺑ ﺴﺒﺐ ﺗ ﺴﻠﻂ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ‬ ‫واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻪ وﺗﺪﺧﻠﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻞ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‪:‬‬ ‫‪145‬‬ ‫آ ﺎن ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻻﺗﻔ ﺎق‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﻔﺮدي ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ .1‬زﻳ ﺎدة اﻟﻤﻌﻮﻧ ﺎت واﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳ ﺔ ﻟﻸﻗﻄ ﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟ ﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬ ‫ﺑﻌ ﺾ ﺟﻮاﻧ ﺐ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ وﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻗ ﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴ ﺔ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﺗ ﺪﺑﻴﺮ‬ ‫ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻐﺮض ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إﻧﺸﺎء اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﺷ ﻌﻮر اﻟﺒﻠ ﺪان ذات اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺰء ﻣﻦ ه ﺬﻩ اﻷﻣ ﻮال ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬وه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳ ﺔ ورد ﺷ ﺮح‬ ‫ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬زﻳ ﺎدة اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﻌﺮﺑ ﻲ واﻟﺘﺒ ﺎدل اﻟﺘﺠ ﺎري – اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴ ﺔ – ﻣ ﻦ ‪ %7‬ﻓ ﻲ‬ ‫ﻓﺘ ﺮة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌ ﺸﺮﻳﻦ – اﻟﻤ ﺪة اﻟﻤﺎﺿ ﻴﺔ – اﻟ ﻰ ‪ %11.2‬ﻓ ﻲ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌ ﺸﺮﻳﻦ‪ ،‬وﻧﺄﻣ ﻞ زﻳﺎدﺗﻬ ﺎ اﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﻻ ﻳﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ‪ %28‬ﺣﺘ ﻰ‬ ‫‪.2010‬‬ ‫‪ .4‬ﺣﻠﻮل ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﺘﻨﻤ ﻮي‪ ،‬وه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬ ‫هﻴﺌﺖ ﻓﺮﺻ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻟﻼﻋ ﺪاد ﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺤ ﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻜﺒ ﺮى آﺘﺠﻤ ﻊ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺮﺑﻲ‪.‬‬ ‫وﺣﻘﻴﻘﺔ وﺟﻮد ﺷ ﻲء ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌ ﺎون وﺗﺒ ﺎدل اﻟ ﺮأي واﻟﺤ ﻮار أﻓ ﻀﻞ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد‬ ‫ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﺘﻜ ﺘﻼت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وأﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﻟﻜ ﻦ ذﻟ ﻚ أﻗ ﻞ ﻣﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻄﻠ ﻮب ﻟ ﺬا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺮب اﻻﻟﺘﻘ ﺎء وﻃ ﺮح ﻣ ﺸﻜﻼﺗﻬﻢ‬ ‫وﺣﺘ ﻰ ﻣﺨ ﺎوﻓﻬﻢ ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﻹﻳﺠ ﺎد ﺣﻠ ﻮل ﻟﻜ ﻞ ذﻟ ﻚ‪ ،‬وﺧﺎﺻ ﺔ وأن هﻨ ﺎك أﻧﻈﻤ ﺔ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وأﺛ ﺎرًا اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﺳ ﺘﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺒﻠ ﺪان‬ ‫ﻼ ﻋ ﻦ ﺁﺛ ﺎر اﻟﺘﻜ ﺘﻼت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ‪ ،‬ﻓ ﻀ ً‬ ‫ﻓﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻗﺎﺻﺮًا ﻋﻦ اداء ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺪة اﻻﺧﺘﻼﻻت أو ﺣﺘﻰ‬ ‫ﺗ ﻀﻴﻴﻖ ه ﻮة اﻟﺨﻼﻓ ﺎت ﺑ ﺴﺒﺐ اﻻﺧ ﺘﻼف ﺣ ﻮل اﻟﺤ ﺮوب اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺸﺒﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ‬ ‫‪146‬‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺿﻌﻒ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻤ ﺎ ﺟﻌ ﻞ‬ ‫ﻣﻌﻈ ﻢ ه ﺬﻩ اﻹﺟ ﺮاءات ﺣﺒ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ ورق ﻟﻌ ﺪم اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ان اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ آﺎن ﻟﻬﺎ ﺁﺛ ﺎر‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﻻ – ﺁﺛﺎر اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫او ً‬ ‫‪ .1‬ﺗﻄﻮر ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗﻌ ﺪ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ اﻻﺧ ﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺰﻣﻨﺔ وﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺗﻜﻤ ﻦ‬ ‫اهﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻧﻬﺎ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻗﻮى اﻻﻧﺘﺎج ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر‬ ‫ﻋﺎدات واﻣﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ آﺎﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ واﻟﻤﺨ ﺪرات وه ﻲ ذات ﺗﻜﻠﻔ ﺔ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﺒﻴﺮة وﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌ ﺸﺮﻳﻦ‬ ‫آﺎﻧ ﺖ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺗﻠﺘ ﺰم اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺘﻮﻇﻴ ﻒ اﻟﺨ ﺮﻳﺠﻴﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠ ﻒ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ آﻤ ﺎ ان اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟ ﺴﻮاء ﻓ ﻲ ﻃ ﻮر اﻟﺘﻜ ﻮﻳﻦ ﻣﻤ ﺎ ﺳ ﺎهﻢ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻴﻌﺎب ﻋ ﺪد آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻻﻳ ﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺑﺎﻻﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ ان دول اﻟﺨﻠ ﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫اﺣﺘﻀﻨﺖ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻔﺎﺋ ﻀﺔ ﻓ ﻲ دوﻟﻬ ﻢ اي ان‬ ‫‪147‬‬ ‫ﻓ ﺮص اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر آﺎﻧ ﺖ آﺒﻴ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟ ﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ادى اﻟ ﻰ ﺧﻠ ﻖ‬ ‫ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﺳ ﺘﻮﻋﺒﺖ ﺟ ﺰء هﺎﻣ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬ ‫واﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ آﻤ ﺎ ان اﻟﻔ ﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ آﺎﻧ ﺖ‬ ‫آﺒﻴﺮة ﻓﻲ اوروﺑﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﺴﻮﻳﺪ وهﻮﻟﻨ ﺪا ﻟﻜ ﻦ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﺟﺎءت ﻓﺘﺮة اﻟﺮآﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﻠ ﺪان اﻻوروﺑﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺣﺘ ﻀﻨﺖ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﺳ ﺎهﻢ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻧﺨﻔﺎض اﻋﺪاد اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻬ ﺎﺟﺮة وﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﺗﺮاﺟ ﻊ اﻟﻔ ﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤ ﻞ وآ ﺬﻟﻚ اﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻘ ﺪرات اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫وﺗﺮاﺟ ﻊ ﻓ ﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑ ﺴﺒﺐ ﺗ ﺎﺛﺮ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻠ ﺪان ﺑﺎﻧﺨﻔ ﺎض ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت‬ ‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻠ ﻲ واﻻﺟﻨﺒ ﻲ ﻣﻤ ﺎ ﺳ ﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎﺿ ًﺎ ﻓ ﻲ ﻓ ﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺣﺘﻰ اﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﺗ ﻢ اﻻﺳ ﺘﻐﻨﺎء ﻋ ﻦ ﺧ ﺪﻣﺎت اﻻف ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اوروﺑﺎ وﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻧ ﻮاع‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻮﺳ ﻤﻴﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺪ ﺳ ﻤﺔ ﻣﻤﻴ ﺰة‬ ‫ﻟﻼﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﺰراﻋ ﻲ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻓﺎﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻻﻧﺘ ﺎج اﻟﻤﻮﺳ ﻤﻲ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺗ ﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ وﺑﺎﻧﻘ ﻀﺎء اﻟﻤﻮﺳ ﻢ ﺗﺘﻌﻄ ﻞ اﻟﻘ ﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬ ‫واﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ أﻧﻌﻜ ﺴﺖ ﻋﻠ ﻰ أهﻤﻴ ﺔ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺜﺎﺑ ﺖ‬ ‫ﻟﻠﻤﺪة )‪ % 2.8 ،% 6.4 (2010 – 1987‬وهﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم‬ ‫ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﺧﻠ ﻖ ﻓ ﺮص ﻋﻤ ﻞ ﺟﺪﻳ ﺪة ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ زﻳ ﺎدة‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ان ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﻣﺜ ﻞ ﻣ ﺼﺮ‬ ‫واﻻردن واﻟﻤﻐ ﺮب وﺳ ﻮرﻳﺎ وﺗ ﻮﻧﺲ واﻟ ﻴﻤﻦ وﻟﺒﻨ ﺎن ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ‪ % 2.9‬ﺳ ﻨﻮﻳًﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ان ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟ ﺴﻜﺎن ﻓ ﻲ‬ ‫ه ﺬﻩ اﻟﺒﻠ ﺪان ﻣ ﻦ ﻓﺌ ﺔ ) ‪ ( 65 – 15‬ﻓ ﻲ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ان‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻓ ﺮص اﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴ ﻒ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز ‪ % 2.5‬ﻓ ﻀ ً‬ ‫ﻋ ﻦ ان ﻓ ﺮص اﻻﺳﺘ ﺸﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﻻﺳ ﻴﻤﺎ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ﻣﻨﺨﻔ ﻀﺔ ﺟ ﺪًا ﻣﻤ ﺎ ﺳ ﻴﺆدي اﻟ ﻰ ﺗﻔ ﺎﻗﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬ ‫‪148‬‬ ‫وﺗ ﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟ ﻰ ان ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ‪ % 17‬ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑﻲ اذ اﻧﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻻردن ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ‪ % 15‬وﻓ ﻲ اﻟ ﻴﻤﻦ‬ ‫‪ % 31‬وﻣ ﺼﺮ ‪ %32‬وﺗﻄ ﺎل ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣ ﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﻔﺌ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻣﻤ ﺎ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﺣ ﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ وارﺗﻔ ﺎع ﻧ ﺴﺒﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ‪.‬‬ ‫وﺗ ﺸﻴﺮ اﻻﺣ ﺼﺎﺋﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪة ) ‪ ( 2010 – 1987‬ﺑ ﺄن ﻧ ﺴﺒﺔ ﺗﺰاﻳ ﺪ‬ ‫اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ % 1504‬وهﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ان ﻋﺮض اﻟﻌﻤ ﻞ ﻳﺘﺠ ﻪ ﻧﺤ ﻮ‬ ‫اﻟﺘﺰاﻳﺪ ﺑﻨﺴﺐ اﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ زﻳ ﺎدة اﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺴﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وآ ﺬﻟﻚ‬ ‫ﻧﺠﺪهﺎ اﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺰاﻳ ﺪ ﻧﻤ ﻮ اﻟ ﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ واﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻧﻤ ﻮ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‬ ‫اﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻤﺮار ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻨﻴ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدات‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآ ﺬﻟﻚ اﻟ ﻰ ﺗﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ هﻴﻜ ﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ وﺿ ﻌﻬﺎ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ آﻤ ﺎ ان اﻻﺧ ﺘﻼﻻت‬ ‫اﻻﺧ ﺮى ﻓ ﻲ هﻴﻜ ﻞ اﻻﻧﺘ ﺎج واﻻﺧ ﺘﻼل اﻟﻨﻘ ﺪي وﻋﺠ ﺰ اﻟﻤﻮازﻧ ﺎت ﺗ ﺴﺎهﻢ ﻓ ﻲ زﻳ ﺎدة‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎآﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﻬ ﺎ ذات ﻧ ﺴﺒﺔ‬ ‫ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪًا ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﺑﺮز اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ اﻗﻄ ﺎر اﻟﻤﻐ ﺮب اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‬ ‫وﻗ ﺪ ﺑ ﺬﻟﺖ ﻗ ﺼﺎرى ﺟﻬ ﺪهﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات واﺳ ﻌﺔ وﺑﻔ ﻀﻞ اﻻرﺗﻔ ﺎع اﻟﻨ ﺴﺒﻲ‬ ‫ﻼ ﻋ ﻦ ﺗ ﺼﺪﻳﺮ‬ ‫ﻻﺳﻌﺎر اﻟﺼﺎدرات اﻟﺨﺎم وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻀ ً‬ ‫ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻰ اورﺑﺎ وﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻋ ﺎم ‪ 1998‬اﻧﺨﻔ ﻀﺖ اﻟ ﻰ ‪ %11.3‬ﻋ ﺎم ‪2008‬‬ ‫وﻣﻦ أﺑﺮز أﺳﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ه ﻮ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺎرﺳ ﻬﺎ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺎت‬ ‫اﻹرهﺎﺑﻴ ﺔ وارﺗﻔ ﺎع أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﻨﻔﻂ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺘ ﻮﻧﺲ ﻓﻘ ﺪ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻧﺤ ﻮ‬ ‫‪ %12‬ﻋﺎم ‪ 1984‬ارﺗﻔﻌﺖ ﻟﺘ ﺼﺒﺢ ﻧﺤ ﻮ ‪ %14‬ﻋ ﺎم ‪ 2008‬وأن ﻏﺎﻟﺒﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻄﻠ ﻴﻦ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 30‬وﺗﺸﻜﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻔﺌ ﺔ ﻧﺤ ﻮ ‪ %70‬ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻄﻠ ﻴﻦ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ)‪.(71‬‬ ‫)‪ (71‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻌﺎم ‪ ،1985‬اﻻﻣﺎرات ‪ ،1985‬ص‪.36‬‬ ‫‪149‬‬ ‫أﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐ ﺮب ﻓﻘ ﺪ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻧﺤ ﻮ ‪ %20‬ﻋ ﺎم ‪2000‬‬ ‫أﻧﺨﻔﺾ اﻟﻰ ‪ %9.6‬ﻋﺎم ‪ 2008‬وذﻟﻚ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ ﺑﺄﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ وﻋ ﺎدة ﺟﺪوﻟ ﺔ‬ ‫اﻟ ﺪﻳﻮن وزﻳ ﺎدة اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ ﻓ ﻲ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ وﻓ ﻲ اﻷﻗﻄ ﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى‬ ‫ﻓﻜﺎﻧﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪر ‪ %59‬ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻧﺤﻮ ‪ ،%22‬اﻟﺼﻮﻣﺎل‬ ‫‪ %25‬ﻋ ﺎم ‪ 2007‬واﻟ ﺴﻮدان ‪ %20‬ﻋ ﺎم ‪ ،2008‬وأﻗ ﻞ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺮ‬ ‫‪ %0.5‬ﻋ ﺎم ‪ %1.2 ،2007‬اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻋ ﺎم ‪ ،2006‬واﻹﻣ ﺎرات ‪ %3.7‬ﻋ ﺎم‬ ‫‪.(72)2008‬‬ ‫)‪ (72‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻨﻘﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ‪ ،2009‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.37‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺆﺷﺮات ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺄﺷﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة‬ ‫ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ وأﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻧ ﺴﺒﺔ اﻻﻧﻔ ﺎق اﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬إذ ﻳﻌ ﺪ ه ﺬا اﻟﻤﺆﺷ ﺮ‬ ‫وﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﺨﻠ ﻖ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل زﻳ ﺎدة اﻻﻧﻔ ﺎق اﻟ ﺬي ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺧﻼﻟﻬ ﺎ اﺳ ﺘﻴﻌﺎب ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ﻗ ﻮى اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻓ ﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻠﻘﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺠ ﺪول ) ( اﻟ ﺬي ﻳﺒ ﻴﻦ‬ ‫ﺣﺠ ﻢ اﻻﻧﻔ ﺎق اﻟﺠ ﺎري واﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻲ وﺻ ﺎﻓﻲ اﻻﻗ ﺮاض اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ‬ ‫وﻧﺴﺒﺘﻪ اﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(16‬اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﻧﺴﺒﺘﻪ اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎم ‪2008 ، 2007‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات‬ ‫ﺗﺒﻮﻳﺐ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ‪%‬‬ ‫هﻴﻜﻞ اﻻﻧﻔﺎق ‪%‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ‪%‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري‬ ‫‪328.5‬‬ ‫‪395.4‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪130.9‬‬ ‫‪168.6‬‬ ‫‪28.8‬‬ ‫‪28.2‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻷﻗﺮاض‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪-62.3‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﻧﻔﺎق‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫‪2008 2007‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪70.8‬‬ ‫‪69.9‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪29.8‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‬ ‫اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‬ ‫‪464.3‬‬ ‫‪565.9‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪100.‬‬ ‫‪100.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30.8‬‬ ‫‪29.8‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻌﺎم ‪ ،2009‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.109‬‬ ‫إذ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺠﺪول ) ‪ ( 16‬ان هﻴﻜﻞ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﺑﻠﻎ ‪ %70.8‬ﻋﺎم ‪2007‬‬ ‫وﻧﺤﻮ ‪ 69.9‬ﻋﺎم ‪ 2008‬آﺎﻟﺮواﺗﺐ وأﺟﻮر وﺷﺮاء ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﻴﻦ‬ ‫هﻴﻜﻞ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ‪ %28.2‬ﻋﺎم ‪ 2007‬وﻧﺤﻮ ‪ 29.8‬ﻋﺎم‬ ‫‪151‬‬ ‫‪ 2008‬وهﺬا ﻳﺪﻟﻞ ان ﺣﺠﻢ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻳﺘﺠﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ‬ ‫اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري وذﻟﻚ ﻹرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وزﻳﺎدة اﻟﺘﻀﺨﻢ وان ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ‪ 29.8‬ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻟﺬﻟﻚ أﺛﺮ هﺬا‬ ‫اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ هﻴﻜﻞ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻣﻤﺎ زاد ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وهﺬا ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺪول ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺪار ﺑﺄﻳﺪي ﻋﺎﻣﻠﺔ‬ ‫أﺟﻨﺒﻴﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﻰ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن‪:‬‬ ‫وﺗ ﺸﻴﺮ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺪول )‪ (17‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻧ ﺴﺒﺔ‬ ‫اﻻﻧﻔ ﺎق اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﻰ ﻋ ﺪد اﻟ ﺴﻜﺎن ‪ 2000‬و ‪ 2001‬واﻟﻨ ﺴﺐ‬ ‫ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ ﺗﺒ ﻴﻦ ﻧ ﺎﺗﺞ ﻣ ﺎ ذهﺒ ﺖ اﻟﻴ ﻪ‬ ‫اﻟﺪراﺳ ﺔ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﺗﺆآ ﺪ ﺑ ﺄن ﻗ ﺪرة ه ﺬﻩ اﻟﺒﻠ ﺪان ﻣﻨﺨﻔ ﻀﺔ ﺟ ﺪًا وﻓ ﻲ‬ ‫أﺿﻴﻖ ﺣﺪود ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺧﻠ ﻖ وﻇ ﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳ ﺪة ﺳ ﺎﻟﺒًﺎ او ﺛﺎﺑﺘ ﺎً‪ ،‬ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﻴﻦ ان اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ %2.92‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆآ ﺪ ﻋﻠ ﻰ أن‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺗﺘﻔ ﺎﻗﻢ وﺗﺘﺰاﻳ ﺪ ﻧ ﺴﺒﻬﺎ ﺑﺎﺳ ﺘﻤﺮار وه ﻲ ﻧﺎﺗﺠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(17‬‬ ‫‪152‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن )‪ (%‬ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫اﻷردن‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪0.565‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫‪0.571‬‬ ‫‪0.559‬‬ ‫ﺳﻮرﻳﺎ‬ ‫‪0.353‬‬ ‫‪0.375‬‬ ‫ﻣﺼﺮ‬ ‫‪0.403‬‬ ‫‪0.374‬‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫‪0.372‬‬ ‫‪0.366‬‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ‬ ‫‪0.165‬‬ ‫‪0.165‬‬ ‫اﻟﺒﻠﺪ‬ ‫اﺣﺘﺴﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻻﺣ ﺼﺎءات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﺺ اﻟ ﺴﻜﺎن واﻻﻧﻔ ﺎق اﻟﻌ ﺎم ﻣ ﻦ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻌﺎم ‪2002‬‬ ‫وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣ ﺮ ﻓﺎﻧ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻼﺣ ﻆ أن ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‪ ،‬اﺑﺘ ﺪاءًا ﻣ ﻦ أواﺧ ﺮ‬ ‫اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﺑﺪأت ﺗﺘﺒﻠﻮر ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ واﺿﺢ وﺗﺘﺤﻮل ﺗﺪرﻳﺠﻴًﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻀﺢ آﻤﺸﻜﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪى‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم ان اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟ ﺪوري أﺑ ﺎن اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻟﺘﻄ ﻮر‬ ‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻣﺪة اﻟﻜﺴﺎد ﺛﻢ ﺗﻌﻮد ﻟﻼﺧﺘﻔ ﺎء ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮات اﻻزده ﺎر إﻻ أن‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﻏﺪت ﻣﺸﻜﻠﺔ هﻴﻜﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬ﻻ دورﻳ ﺔ وه ﺬا ﻳﻌﻨ ﻲ أﻧﻬ ﺎ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻼﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﺘﻐﻠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﺗﻐﻴ ﺮًا ﻓ ﻲ‬ ‫هﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻤﺎ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﺁﺛﺎرهﺎ ان اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻠ ﺪان ﺗﺤ ﺎول‬ ‫ﻋﺒﺮ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻷرﺑﺎح اﻟﻰ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ ﺑﻜﻔ ﺎءة أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻧ ﺴﺐ‬ ‫اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻌﻨ ﺼﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺒ ﺸﺮي ﻟ ﺬا ﻓﺘﻠﺠ ﺄ ﻟﻼﺳ ﺘﻐﻨﺎء ﻋ ﻦ ﻋ ﺪد آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷﻳ ﺪي‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ وآﺬﻟﻚ ﻋﺪم ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺣﻼل اﻻﻟ ﺔ ﻣﺤ ﻞ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت اﻧﻜﻤﺎﺷ ﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻬ ﺎ ﺗﻘﻠ ﻴﺺ‬ ‫اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻀ ً‬ ‫‪153‬‬ ‫اﻻﻧﻔ ﺎق اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬ ﺔ ﻧﺤ ﻮ ﺧﺪﻣ ﺔ اﻟﻔﻘ ﺮاء وذوي اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤ ﺪود‬ ‫وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫وهﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺗﺘﺮاﻓﻖ ﻣ ﻊ ﺛﺒ ﺎت ﻧ ﺴﺒﻲ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺪل اﻟﺰﻳ ﺎدة اﻟ ﺴﻜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻟ ﺬا ﺟ ﺎء‬ ‫اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﻟﻬ ﺬﻳﻦ اﻟﻤﻌﻴ ﺎرﻳﻦ ﻹﺛﺒ ﺎت ان ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺧﻠ ﻖ وﻇ ﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳ ﺪة ﻓ ﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز ﺑﻌ ﺾ اﻟﺤﺎﺟ ﺎت اﻟﺠﺪﻳ ﺪة أي أن اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ ﻣﺤ ﺪودة‪،‬‬ ‫وﻗﺪ اﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻹﺛﺒﺎت ﺿ ﻌﻒ ﻗ ﺪرة اﻻﻗﺘ ﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺧﻠ ﻖ‬ ‫وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي ﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ‪.%17‬‬ ‫وﻣﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ وﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻸوﺿ ﺎع اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﺄن اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺑﻤﻌ ﺪﻻﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﻔﻌ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺳﺘ ﺴﺘﻤﺮ ﺑﻨ ﺴﺐ ﺗﻔ ﻮق ﻣ ﺎ ه ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻵن وﺑﺎﺗ ﺖ‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ أﺻﻌﺐ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻟﻮاﺿﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤ ﺎ ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳ ﺎت اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ،‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺎن اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ ﻳ ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟ ﺪﺧﻞ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻔﺌ ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ آﺜﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺎآﻞ اﻷﻣﻨﻴ ﺔ‬ ‫ﻼ اﻟﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺮﻓﺎﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻀ ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ .‬أﺛﺎر اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪوث اﻟﺘ ﻀﺨﻢ وﺗﻐﻴ ﺮ ﺳ ﻌﺮ ﺻ ﺮف اﻟﻌﻤ ﻼت‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬أﺛﺮ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﻊ اﺳﺘﻔﺤﺎل أزﻣﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت‪ ،‬وﺗﺤﺖ ﻋﺐء اﻟﻀﻐﻮط‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ أي ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات ﻣﺜ ﻞ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬ ‫واﻟ ﻮاردات وﻣﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﺿ ﻐﻮط اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻜﻠ ﻲ اﻟﻔﻌ ﺎل داﺧﻠﻴ ﺎً‪ ،‬وﺗﻐﻴﻴ ﺮ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻓ ﻲ أﻗﻄ ﺎر ﻋﺮﺑﻴ ﺔ ﻋﺪﻳ ﺪة‪ ،‬ﻓ ﺘﻢ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻧﻈ ﻢ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻴ ﺎزة واﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘ ﺪ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻲ هﺬا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت وﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺤﻔﺰة ﻟ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل اﻷﺟﻨﺒ ﻲ ﻟ ﻢ‬ ‫ﻳﺴﺒﻖ ان ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒ ﻲ ﻋ ﺪة ﻣ ﺮات وﻓ ﻲ اﻗﻄ ﺎر ﻋﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫ﻋﺪﻳ ﺪة‪ ،‬وﺛ ﻢ اﻟﺘﺨﻠ ﻲ ﻋ ﻦ ﻧﻈ ﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﺗ ﺪرﻳﺠﻴًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻘ ﺪ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ ﻣ ﻊ اﺣ ﺪاث‬ ‫‪154‬‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ‪،‬‬ ‫وﺟﺎءت هﺬﻩ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬ ‫واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻻﺻﻼح واﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‪ ،‬وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺠﻌ ﻞ‬ ‫اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﺠ ﺰ اﻟﺘﺠ ﺎري ﻓ ﻲ ﻣ ﻮازﻳﻦ اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت‪ ،‬وﻋ ﻼج وﺿ ﻊ اﻟﺤ ﺴﺎب‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﻤﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت وﺗﺤﺴﻴﻨﻪ إﻻ أن هﺬﻩ اﻟﺘﺨﻔﻴ ﻀﺎت ذات ﺁﺛ ﺎر ﻋﻤﻴﻘ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ هﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﺘﻘ ﻮﻳﻢ أﺛ ﺮ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ‬ ‫وآﻔﺎءﺗﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺤ ﺴﻴﻦ ﻣ ﻮازﻳﻦ اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت‪ ،‬ﻓﻴ ﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﻠﻴ ﻞ أﺛ ﺮ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻴ ﺰان اﻟﺘﺠ ﺎري )اﻟ ﺼﺎدرات واﻟ ﻮاردات(‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ أﺛﺒ ﺖ اﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ‬ ‫اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ان هﻨ ﺎك ﻋﺠ ﺰًا ﻣﺰﻣﻨ ًﺎ وﻣ ﺴﺘﻤﺮًا ﻓ ﻲ ﻣ ﻮازﻳﻦ‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ أﻧ ﻪ ﻃ ﺎل اﻟ ﺪول اﻟﻤ ﺼﺪرة ﻟﻠ ﻨﻔﻂ أﺣﻴﺎﻧ ﺎً‪ ،‬وﻟ ﻢ ﺗﺨ ﻞ دوﻟ ﺔ‬ ‫ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﻬﺎ وﻻﺣﻈﻨﺎ ان هﻨﺎك ﺗﻔﺎوﺗ ًﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ه ﺬا اﻟ ﺸﺄن‪ ،‬وﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺺ اﻟﻤﻴ ﺰان اﻟﺘﺠ ﺎري ﻻﺣﻈﻨ ﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل درﺟ ﺔ‬ ‫ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﻮاردات آﻢ هﻲ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ‪ ،‬أي أن‬ ‫ﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻼت اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ‬ ‫هﻨﺎك اﺧﺘﻼ ً‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟ ﻢ ﺗ ﺆت ﺛﻤﺎره ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺤ ﺴﻴﻦ ﻣﻴ ﺰان اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﻤﻴ ﺰان اﻟﺘﺠ ﺎري أو‬ ‫ﺗﺨ ﺼﻴﺺ وﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟﻤ ﻮاد اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﺑ ﻴﻦ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻨﻨ ﺎ اﻟﻨﻈ ﺮ‬ ‫ﻟﻘﺮار اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺨﻔ ﻴﺾ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ داﻓ ﻊ وﺣ ﺪات‬ ‫أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺣ ﺪة اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﺘ ﻨﺨﻔﺾ أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺴﻠﻊ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺑ ﺬﻟﻚ رﺧﻴ ﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ اﻟ ﻰ اﻻﺟﺎﻧ ﺐ‬ ‫وﻳﻘﺒﻠ ﻮن ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﻻﺳ ﻴﻤﺎ اذا آ ﺎن اﻟﻄﻠ ﺐ ﻣﺮﻧ ﺎً‪ ،‬وﻳ ﻀﺎف ﻟ ﺬﻟﻚ ان ﺗﺨﻔ ﻴﺾ ﻗﻴﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺆدي اﻟﻰ زﻳﺎدة دﺧﻮل ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻌ ﺪة ﻟﻠﺘ ﺼﺪﻳﺮ ﻓﻴ ﺆدي ﺑ ﺬﻟﻚ‬ ‫ﻟﺰﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﺧﻼﻓ ًﺎ ﻟﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﻓ ﺎن ﺳ ﻌﺮ ﺻ ﺮف اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻣﻘﻮﻣ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ‬ ‫ﻳ ﺼﺒﺢ ﻣﺮﺗﻔﻌ ﺎً‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ارﺗﻔ ﺎع أﺛﻤ ﺎن اﻟ ﺴﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ‬ ‫‪155‬‬ ‫اﻟﻤ ﺴﺘﻮردة‪ ،‬ﻓﻴ ﻨﺨﻔﺾ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ،‬وﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﻟ ﻰ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ ﺣﺠ ﻢ‬ ‫اﻻﺳ ﺘﻴﺮادات ﻣ ﻊ اﻟ ﺴﻠﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ‪ ،‬وﺳ ﻨﺮى ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ‬ ‫اﻟﻌﻤ ﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﺻ ﻼح اﻟﻌﺠ ﺰ اﻟﻤ ﺰﻣﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺴﺎب اﻟﺠ ﺎري ﻓ ﻲ ﻣ ﻮازﻳﻦ‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴﺘ ﻪ ﻓ ﻲ اﺻ ﻼح ﻋﺠ ﺰ اﻟﺤ ﺴﺎب اﻟﺠ ﺎري ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻰ ان ﻣﺪى ﻧﺠﺎح ﺳﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﺘﺨﻔ ﻴﺾ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ زﻳ ﺎدة‬ ‫اﻟﺼﺎدرات وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻮاردات وﺳﻨﺒﺤﺚ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪ :‬زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات‪ ،‬وﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ‬ ‫زﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﺎدرات ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ‪ ،‬ﻻﺑ ﺪ وان ﻳﺘﻤﺘ ﻊ اﻟﻌ ﺮض‬ ‫اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻟ ﺴﻠﻊ اﻟﺘ ﺼﺪﻳﺮ ﺑﺪرﺟ ﺔ ﻋﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮوﻧ ﺔ أي ﺿ ﺮورة ﻗﺎﺑﻠﻴ ﺔ اﻻﻧﺘ ﺎج‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﺣﺪوث اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻟﻜﻲ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﺠ ﻢ‬ ‫ﻼ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺼﺮي ﻋ ﺪة ﻣ ﺮات ه ﻞ ﺳ ﺎهﻢ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات‪ ،‬ﻓﻤﺜ ً‬ ‫زﻳﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ )اﻷرز‪ ،‬اﻟﻘﻄ ﻦ( وﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﻤ ﺸﻜﻼت‬ ‫اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟ ﺴﻮدان واﻟﺠﺰاﺋ ﺮ واﻟﻤﻐ ﺮب‪،‬‬ ‫ﻓﻨﺠ ﺪ ﺗﻌﻤ ﻖ اﺧ ﺘﻼل إﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺰراﻋ ﻲ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺤﺘ ﺎج ﻟﻮﻗ ﺖ ﻃﻮﻳ ﻞ ﺣﺘ ﻰ ﺗ ﺆﺗﻲ ﺛﻤﺎره ﺎ اﻟﺘ ﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺜ ﻞ )اﻟﺰﻳﺘ ﻮن‪ ،‬واﻟﺤﻤ ﻀﻴﺎت‬ ‫واﻟﺼﻤﻎ واﻟ ﺒﻦ واﻟﻤ ﻮز وﻏﻴﺮه ﺎ( ﻣﻤ ﺎ ﻳﺠﻌ ﻞ ﻋ ﺮض ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﻠﻊ اﻟﺘ ﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻏﻴ ﺮ‬ ‫ﻣﺮن‪ ،‬هﺬا اذا ﻣﺎ أﺿﻔﻨﺎ ﻇﺮوف ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ‪.‬‬ ‫وإذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ اﻟﻰ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﻤﻘﺪر ﺳ ﻨﻮﻳًﺎ ﺑ ـ)‪ (13‬ﻣﻠﻴ ﺎر دوﻻر ﻓ ﺴﻨﺠﺪ‬ ‫ان ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴ ﺔ ﻟ ﻢ ﺗﺤﻘ ﻖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﺧﻠ ﻞ ﻣ ﻮازﻳﻦ‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺗﻠﻌﺐ دورًا أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻣﺮوﻧﺔ ﻋﺮض اﻟ ﺴﻠﻊ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ وﺧﺎﺻ ﺔ ﻣﻨﺘﺠ ﺎت اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ ﺔ وﻣ ﺪى‬ ‫اﺳ ﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﻟﻠﺰﻳ ﺎدة ﺑﻌ ﺪ ﺣ ﺪوث اﻟﺘﺨﻔ ﻴﺾ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ اﻟﻤﺘﺰاﻳ ﺪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣ ﻦ ﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﻘ ﺪرات ﻟﻼﺳ ﺘﻤﺮار ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘ ﺎج وﺑﺎﻻﺿ ﺎﻓﺔ‬ ‫ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﺠﺪﻳﺪات اﻟﻤﺎدﻳﺔ‪ ،‬أي أن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺿﻤﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑ ﺮاﻣﺞ‬ ‫‪156‬‬ ‫اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ واﻻﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻢ ﺗ ﺘﻤﻜﻦ ﻣ ﻦ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ زﻳ ﺎدة ﻣﺮﺗﻔﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺪﻻت‬ ‫ﻧﻤﻮ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ وﺗﺨﻔﻴﺾ وارداﺗﻬ ﺎ أي أن اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺗﻜﻤ ﻦ ﻓ ﻲ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ أﺳ ﻌﺎر‬ ‫ﺻﺎدراﺗﻬﺎ )ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺟﻨﺒﻲ( ﺑﻞ ﻓﻲ رﻓ ﻊ ﻗ ﺪرة ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟ ﺪول ﻋﻠ ﻰ اﻻﻧﺘ ﺎج ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﻟﺘ ﺼﺪﻳﺮ وﻟ ﻴﺲ ﺑﻔ ﺮض اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت أو اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳ ﺘﻬﻼك اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻷﺟ ﻞ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ‬ ‫ﺣ ﺼﻴﻠﺔ ﺣ ﺼﻴﻠﺔ ﺳ ﻠﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘ ﺼﺪﻳﺮ او زﻳﺎدﺗﻬ ﺎ ان وﺟ ﺪت‪ ،‬آﻤ ﺎ ان ﻧﺠ ﺎح ﺳﻴﺎﺳ ﺔ‬ ‫ﺗﺨﻔ ﻴﺾ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻷﺟ ﻞ زﻳ ﺎدة اﻟ ﺼﺎدرات ﻣﺮه ﻮن ﺑ ﺄن ﻻ ﺗﻘﺒ ﻞ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺘﺞ ﺳ ﻠﻌ ًﺎ ﺗ ﺼﺪﻳﺮﻳﺔ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ وﺧﺎﺻﺔ اذا ﺗﻤﺘﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‪.‬‬ ‫اﻣ ﺎ اﻷﺛ ﺮ اﻵﺧ ﺮ ه ﻮ ان ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﺳ ﺘﺆدي اﻟ ﻰ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ اﻟ ﻮاردات‬ ‫ﻟﻠﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬ﻟ ﺬا ﻓﻴﻨﺒﻐ ﻲ ان ﻳﺘﻤﺘ ﻊ اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻜﻠ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟ ﻮاردات ﺑﻘ ﺪر آ ﺎف ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮوﻧ ﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ان ارﺗﻔ ﺎع اﻻﺳ ﻌﺎر اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺴﻠﻊ‬ ‫اﻟﻤ ﺴﺘﻮردة ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ )ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﺘﺨﻔ ﻴﺾ( ﻳﺠ ﺐ ان ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ اﻧﺨﻔ ﺎض ﺑﻨ ﺴﺒﺔ‬ ‫أآﺒﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ‪.‬‬ ‫وﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﺿ ﻌﻴﻔًﺎ ان هﻨ ﺎك أﺟ ﺰاء هﺎﻣ ﺔ ﺗﻄﻠﺒﻬ ﺎ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺤﻠﻴﺎً‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴ ًﺎ ﻓﻲ اﻷﻣ ﺪ اﻟﻘ ﺼﻴﺮ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺎن‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳ ﺴﺘﻮرد آﺜﻴ ﺮًا ﻣ ﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺨﺎرج وﻟﻮ دﻗﻘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻮاردات اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺠ ﺪول اﻟﻤﺮﻓ ﻖ ﻟﻮﺟ ﺪﻧﺎ أن اﻟﻮﻗ ﻮد ﻳﻤﺜ ﻞ أهﻤﻴ ﺔ ﻧ ﺴﺒﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷردن‬ ‫وﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻤﻐﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﺛﻢ ان اﻟ ﺴﻠﻊ اﻟﻤ ﺼﻨﻌﺔ ﺗ ﺄﺗﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺔ‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻟﺪى آﺎﻓﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﺧ ﺘﻼل هﻴﺎآ ﻞ اﻻﻧﺘ ﺎج‪،‬‬ ‫واﻟ ﺬي ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﺮآ ﺰ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ إﻧﺘ ﺎج اﻷﻏﺬﻳ ﺔ‬ ‫أﻳﻀًﺎ ﺗﻤﺜﻞ أهﻴﻤﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ واردات اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ )‪%18.9‬‬ ‫اﻷردن‪ %16.1 ،‬ﺗ ﻮﻧﺲ‪ %24.2 ،‬اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ‪ %21.1 ،‬اﻟ ﺴﻮدان‪%18.6 ،‬‬ ‫ﺳﻮرﻳﺎ‪ %24.3 ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪ %31.2 ،‬ﻣ ﺼﺮ‪ %31.35 ،‬ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴ ﺎ‪%16.42 ،‬‬ ‫‪157‬‬ ‫ﻻ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻮدان واﻟﻤﻐ ﺮب واﻟﺠﺰاﺋ ﺮ وﻣ ﺼﺮ وﺳ ﻮرﻳﺎ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ أن دو ً‬ ‫وﺗ ﻮﻧﺲ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺎت وﻣ ﻮارد ﻣﺘﺎﺣ ﺔ ﻟﺰﻳ ﺎدة اﻻﻧﺘ ﺎج اﻟﺰراﻋ ﻲ ﺑﻤﻌ ﺪﻻت‬ ‫ﻣﺮﺗﻔﻌ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ رﺧ ﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ واﻷرض واﻟﻤﻴ ﺎﻩ وﺗﻨ ﻮع اﻟﻤﻨ ﺎخ وﺣﺘ ﻰ ﺗ ﻨﺠﺢ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات وذﻟﻚ ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﺮوﻧﺔ‬ ‫ﻋﺮض اﻟﻮاردات ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺪرﻳﻦ اﻻﺟﺎﻧ ﺐ ﺑ ﺄن ﻻ ﺗ ﺘﻢ أﻳ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ‬ ‫ﻷﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ اﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻗ ﺎم ﺑﺘﺨﻔ ﻴﺾ ﻋﻤﻠﺘ ﻪ‪ ،‬آﻤ ﺎ ان ﺳﻴﺎﺳ ﺔ اﻷﻏ ﺮاق‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ آﺜﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺆدي اﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﺨﻔ ﻴﺾ‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ان اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻏﻴﺮت ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺨﻔﻴﻀﺎت آﺒﻴ ﺮة‬ ‫ﻓ ﻲ ﻏ ﻀﻮن ﻓﺘ ﺮات زﻣﻨﻴ ﺔ ﻗ ﺼﻴﺮة‪ ،‬وه ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى ﺗ ﺪهﻮر ﺳ ﻌﺮ‬ ‫اﻟﺼﺮف‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻓﻔ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺼﺮ ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻢ اﻟﺘﺨﻔ ﻴﺾ ﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم ‪ 1972‬ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %51‬ﻣ ﻦ ﻗﻴﻤ ﻪ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪ 0.39‬ﺟﻨﻴﻪ‪ /‬ﻟﻠﺪوﻻر ﺛﻢ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﺧﻔﺾ ﺁﺧﺮ ﻋ ﺎم ‪%64 1973‬‬ ‫وﻋﺎم ‪ 1983 ،1982 ،1981 ،1979 ،1976‬ﻋﺪة ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت‪.‬‬ ‫ﻓ ﻲ أﺑﺮﻳ ﻞ ‪ 1985‬آ ﺎن اآﺜ ﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴ ﻀﺎت ﺣ ﺪﻩ ﺑﻠﻐ ﺖ ‪ %321‬ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﻌ ﺎم‬ ‫‪ 1972‬ﺛﻢ أﻳﻠﻮل ‪ %349 1985‬ﺛﻢ أﺑﺮﻳﻞ ‪ %633 1989‬وﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ﺗﻤ ﺖ‬ ‫ﻋﺪة ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت إﻻ أن أآﺜﺮه ﺎ ﺣ ﺪة ﻓ ﻲ ﺣﺰﻳ ﺮان ‪ 2003‬ﺣﻴ ﺚ أﺻ ﺒﺢ اﻟ ﺪوﻻر‬ ‫‪ 8.5‬ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي‪.‬‬ ‫وﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ أﺳﻮاق ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت‪:‬‬ ‫ﻻ‪ .‬ﺳ ﻌﺮ اﻟﺒﻨ ﻚ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗ ﺪهﻮرت ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻔﺘ ﺮة‬ ‫أو ً‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %88.8‬ووﺻﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ 1985‬اﻟ ﻰ ‪ 2.36‬ﺟﻨﻴ ﻪ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻻر‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ .‬ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔ ﻊ ﻣ ﻦ ‪ 1.5‬ﺟﻨﻴ ﻪ‪ /‬ﻟﻠ ﺪوﻻر اﻟ ﻰ ‪ 2.52‬ﺟﻨﻴ ﻪ‪/‬‬ ‫ﻟﻠﺪوﻻر وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺪهﻮر ‪ ،%68‬وﺗﻢ اﻧﺸﺎء ‪ 1987‬ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﺤ ﺮ‬ ‫‪158‬‬ ‫ﻟﻠ ﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒ ﻲ ﻣ ﻊ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ ﺳ ﻌﺮ اﻟ ﺼﺮف وﺗﻌﻮﻳﻤ ﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﻮق‬ ‫ﺟﺰﺋﻴًﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ .‬ﻓ ﻲ ﻣﻨﺘ ﺼﻒ ﻋ ﺎم ‪ 2003‬ﺗﻤ ﺖ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﺨﻔ ﻴﺾ اﻷوﻟ ﻰ ﺛ ﻢ ﺗﺒﻌﺘﻬ ﺎ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺛﺎﻧﻴﺔ وأﺻﺒﺢ اﻟﺪوﻻر ﻳﻌﺎدل ‪ 6‬ﺟﻨﻴﻬﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺪهﻮر ﻧﻘﺪ‬ ‫ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪.%150‬‬ ‫ب‪ .‬ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮدان وهﻲ اﻻآﺜﺮ ﺳﻮاء وﺧﺎﺻﺔ ارﺗﺒﺎط ﻗﻴﻤﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺠﻨﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻮداﻧﻲ‬ ‫ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺗﻀﺨﻢ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‪ ،‬وﻗﺪ أﺻﺮ ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺿﺮورة اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ رﻏﻢ ﺧﻄﻮرة ذﻟﻚ ﺳﻌﻴًﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻻﺧ ﺘﻼل اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨ ﺎرﺟﻲ‬ ‫آﻤﺎ أن ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻮداﻧﻲ اﻟﻤ ﻨﺨﻔﺾ ﻳﻌ ﻮق ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﺨ ﺼﻴﺺ اﻟﻤ ﻮارد‬ ‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪ ﻣﺪﻳﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻮدان ان ﻳﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﻋﻤﻠﺘﻪ اﻟﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﺘ ﻮازﻧﻲ‬ ‫ﺣﺘ ﻰ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ اﻟﺘ ﻮازن ﻟﻤﻴ ﺰان ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗ ﻪ‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠ ﻮم اﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ﻳﺘﻔ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻌﺮ‬ ‫ﺻ ﺮف ﺗ ﻮازﻧﻲ واﺣ ﺪ وﻻ ﺳ ﻌﺮ ﻓﺎﺋ ﺪة ﻳﺤﻘ ﻖ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻓ ﺴﻌﺮ اﻟ ﺼﺮف واﻟﻤ ﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻄﻠﺐ وﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟ ﻮر آﻤ ﺎ ﻳ ﺮى )ﻣﺎرﺷ ﺎل( ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﺗﺘﻔﺎﻋ ﻞ‬ ‫ﻣﻌ ًﺎ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻗﻴﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺒ ﺪأت اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ وﻣﻨ ﺬ اﺗ ﺼﺎﻻﺗﻬﺎ ﻣ ﻊ ﺻ ﻨﺪوق اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑ ﺎﺟﺮاء أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺗﺨﻔ ﻴﺾ ﺿ ﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت اﻻﺻ ﻼح اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي واﻟﺘﺜﺒﻴ ﺖ وﺗ ﻢ اول ﺗﺨﻔ ﻴﺾ ﻓ ﻲ‬ ‫‪ ،1978/6/8‬وﺗﺒﻌﺘ ﻪ ﻋ ﺪة ﺗﺨﻔﻴ ﻀﺎت آ ﺎن ﻓ ﻲ ‪ 1978/6/8‬ﺳ ﻌﺮ اﻟ ﺪوﻻر‬ ‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ‪ 0.36‬ﺟﻨﻴﻪ ﺳ ﻮداﻧﻲ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﺗﻮاﻟ ﺖ اﻟﺘﺨﻔﻴ ﻀﺎت ﻓﻔ ﻲ ‪ 1982/11/15‬ﺑﻠ ﻎ‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر ﻟﻠﺠﻨﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻮداﻧﻲ ‪ ،1.3‬وﻓ ﻲ ‪ 1985/12/13‬ﺑﻠ ﻎ اﻟ ﺴﻌﺮ ذاﺗ ﻪ وﻓ ﻲ‬ ‫‪ 4.5 1987/8/3‬ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ وﻇﻬﺮت ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان اﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺳ ﻮق اﻟ ﺼﺮف‬ ‫اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻟ ﺴﻮق اﻟ ﺴﻮداء ﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ ﺑﻘ ﻮة اﻟ ﺴﻮق اﻟ ﺴﻮداء ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺮ )ﻷﺳ ﻌﺎر‬ ‫اﻟﺼﺮف(‪.‬‬ ‫ج‪ .‬وأﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻷردن ﻓﺘﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺬﺑﺬب ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻟﻠﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر‬ ‫ﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم ‪ 1972‬وﺣﺘ ﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 1986‬ﻓﻜ ﺎن ﺑﺘﺬﺑ ﺬب ﺑﺤ ﺪود ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز ‪%5‬‬ ‫وﺑ ﺪأ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮآ ﺰي اﻷردﻧ ﻲ ﻓ ﻲ إﻋ ﺎدة ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟ ﺪﻳﻨﺎر ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺳ ﻠﺔ اﻟﻌﻤ ﻼت‬ ‫‪159‬‬ ‫ﻻ ﻟ ﺴﻌﺮ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ وذﻟ ﻚ ﺗﻼﻓﻴ ًﺎ ﻟﺤ ﺪوث ﻣﺒﺎﻟﻐ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻌﺮ ﺻ ﺮف اﻟ ﺪﻳﻨﺎر ووﺻ ﻮ ً‬ ‫اﻟﺼﺮف اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ‪.‬‬ ‫وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1989‬ﺣ ﺪﺛﺖ أزﻣ ﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ وﻧﻘﺪﻳ ﺔ وارﺗﻔ ﻊ ﻣﻌ ﺪل اﻟﺘ ﻀﺨﻢ اﻟ ﻰ‬ ‫‪ %16.4‬ﻣﻤﺎ أﺿﻌﻒ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ وﺟﻌﻠﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق‬ ‫اﻟ ﺼﺮف أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻟ ﻪ ﻣﻤ ﺎ أدى اﻟ ﻰ اﻧﺨﻔ ﺎض ﺳ ﻌﺮ ﺑﻤﻘ ﺪار‬ ‫‪ %22.5‬ووﺻ ﻞ أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ اﻟ ﻰ ‪ %25‬وﻇﻬ ﺮت اﻟ ﺴﻮق اﻟ ﺴﻮداء وﻟﻜ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬ ‫ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻘﺪي واﻟﻤ ﺎﻟﻲ واﺧﺘﻔ ﺖ اﻟ ﺴﻮق اﻟ ﺴﻮداء‪ ،‬وﻟﻘ ﻲ اﻟ ﺪﻳﻨﺎر‬ ‫دﻋﻤًﺎ ﻣﺤﻠﻴ ًﺎ وﺧﺎرﺟﻴ ًﺎ وﺛﺒ ﺖ ﺳ ﻌﺮ اﻟ ﺼﺮف ﻋﻨ ﺪ ‪ 70‬ﻗﺮﺷ ًﺎ ﻟﻠ ﺪﻳﻨﺎر‪ ،‬وﻳﺘﺬﺑ ﺬب‬ ‫ﺑﺤﺪود ‪ %2.5‬اﻧﺨﻔﺎﺿ ًﺎ أو ارﺗﻔﺎﻋًﺎ‪.‬‬ ‫د‪ .‬وأﻣ ﺎ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻓﻬ ﻲ اﻟ ﻴﻤﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓﻔ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻘﺮار اﺳ ﺘﻘﺮ ﺳ ﻌﺮ‬ ‫اﻟﺼﺮف ﻋﻨﺪ ‪ 4.5‬رﻳﺎل ﻟﻠ ﺪوﻻر اﻟﻮاﺣ ﺪ‪ ،‬واﺳ ﺘﻤﺮت ﺣﺘ ﻰ ﻋ ﺎم ‪ 1983‬ﻓﻔ ﻲ ه ﺬا‬ ‫اﻟﻌ ﺎم اﻧﺨﻔ ﻀﺖ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﺮﻳ ﺎل ﺑ ﻴﻦ ﻋ ﺎﻣﻲ ‪ 1989-1983‬اﻧﺨﻔ ﻀﺖ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﺮﻳ ﺎل‬ ‫اﻟﻴﻤﻨﻲ ‪ %114‬ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺳﻤﻲ ‪ %124‬ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1991‬أﺻ ﺒﺢ ﺳ ﻌﺮ اﻟ ﺪوﻻر ‪ 12‬رﻳ ﺎل واﺳ ﺘﺨﺪﻣﺖ اﻧﻮاﻋ ًﺎ‬ ‫ﻣﺘﻌ ﺪدة ﻣ ﻦ أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺼﺮف‪ ،‬وﺑ ﺮزت اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﻮازﻳ ﺔ واﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺗﻤ ﻮل‬ ‫‪ %80‬ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳ ﺘﻴﺮاد وﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟ ﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﻟﺠ ﺄت‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ان اﺷﺘﺪت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬ ‫ﻓ ﻲ أﻗﻄ ﺎر اﻟﺨﻠ ﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟ ﻰ ﺗﻌ ﻮﻳﻢ ﺳ ﻌﺮ اﻟ ﺼﺮف وﻗ ﺪ ﻇﻬ ﺮت ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق‬ ‫اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺼﺮف‪ ،‬ﺳ ﻮق اﻟ ﺼﺮف اﻟﺮﺳ ﻤﻲ وه ﻲ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟ ﺪوﻻر واﻟﻌﻤ ﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬ ‫وﻣﻦ ﺧﻼل ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﻮق ﻃ ﺮح ﺳ ﻌﺮ اﻟ ﺼﺮف اﻟﺠﻤﺮآ ﻲ )‪ 18‬رﻳ ﺎل ﻟﻠ ﺪوﻻر(‬ ‫ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻴﺮاد‪ ،‬وﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻲ )‪ 25‬رﻳ ﺎل ﻟﻠ ﺪوﻻر( وﻳ ﺴﺘﺨﺪم‬ ‫هﺬا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي‪ ،‬ﺛﻢ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻟﻤﻮازي وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﻌﻤ ﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﺗﺘﺤ ﺪد وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻘ ﻮة اﻟﻌ ﺮض واﻟﻄﻠ ﺐ ودون‬ ‫ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪160‬‬ ‫وﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ان ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻤ ﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓﻘ ﺪت ﻻ ﻳﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ‪%30‬‬ ‫ﻣﻦ أﺳﻌﺎر ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم دﻋﻤ ًﺎ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ وه ﻲ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻐﻴﺮ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺣﻘ ﻮق اﻟ ﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺴﺘﺪل ﻣﻦ ان اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﺎﻟﺐ ﻳﻌﻨﻲ ان هﻨﺎك ﺗﺨﻔﻴ ﻀًﺎ ﻓ ﻲ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﻠﻘﻰ داﺋﻤًﺎ دﻋﻤﺎً‪ ،‬وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺠ ﺪول رﻗ ﻢ )‪(18‬‬ ‫اﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺣﻘ ﻮق وﺣ ﺪات اﻟ ﺴﺤﺐ‬ ‫ﻟﻠﻔﺘ ﺮة ‪ 2001-1996‬ان ﺗ ﻮﻧﺲ واﻟﺠﺰاﺋ ﺮ واﻟ ﺴﻮدان وﺳ ﻮرﻳﺎ )‪(SDR‬اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬ ‫وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐ ﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴ ﺎ واﻟ ﻴﻤﻦ ﻗ ﺪ اﻧﺨﻔ ﻀﺖ ﻋﻤﻼﺗﻬ ﺎ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﻮﺣ ﺪات‬ ‫ﻻ ﻋﺮﺑﻴ ﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻷردن واﻹﻣ ﺎرات واﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ‬ ‫ﺣﻘ ﻮق اﻟ ﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ دو ً‬ ‫وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻋﻤﺎن وﻗﻄﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺒﻨﺎن ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻜﻦ‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻤ ﻼت ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول ﻟ ﻢ ﻳﺘﺠ ﺎوز ‪ ،%2.6682‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ‬ ‫اﻟ ﺴﺎﻟﺐ وﺻ ﻞ اﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻮدان اﻟ ﻰ – ‪ %11.473‬وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴ ﺎ – ‪ %9.5165‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ‪ %5.0459‬واﻟﺠﺰاﺋﺮ – ‪ %4.1537‬واﻟﻤﻐﺮب وﻟﻴﺒﻴﺎ – ‪.%2.5378‬‬ ‫‪161‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(18‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ )‪(%‬‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫اﻟﺴﻮدان‬ ‫ﺳﻮرﻳﺎ‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﻣﺼﺮ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻐﻴﺮ‬ ‫ ‪5.0459‬‬‫ ‪4.1537‬‬‫ ‪11.473‬‬‫ ‪1.9835‬‬‫ ‪2.538‬‬‫ ‪0.5517‬‬‫ ‪2.5378‬‬‫ ‪9.3169‬‬‫‪2.8236 -‬‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻷردن‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫ﻗﻄﺮ‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻐﻴﺮ‬ ‫‪2.6622‬‬ ‫‪2.6538‬‬ ‫‪2.6622‬‬ ‫‪2.6622‬‬ ‫‪2.6622‬‬ ‫‪2.6622‬‬ ‫‪2.6622‬‬ ‫‪2.1763‬‬ ‫‪3.5076‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ‪ 2002‬ﻣﻠﺤﻖ ‪ ،12/9‬وﺻ ﻨﺪوق اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس‬ ‫وﺣﺪات ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪ .5‬ﻣﺘﻮﺳ ﻂ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ اﻟ ﺴﻨﻮي ﻓ ﻲ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟ ﺪوﻻر )ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس‬ ‫وﺣﺪات اﻟﺪوﻻر(‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪوﻻر أﺣ ﺪ اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻟ ﺴﻠﺔ اﻟﻌﻤ ﻼت اﻟﺤ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﻋﻢ ﻣﻌﻈ ﻢ‬ ‫اﻟﻌﻤ ﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗ ﺴﻌﻰ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﺘ ﺸﻜﻴﻞ ﻗ ﻮة ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻼت‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ داﻋﻤﺔ ﻟﻌﻤﻼﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ‪ ،‬وﻧﺘﺒ ﻴﻦ ان آﺎﻓ ﺔ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻗ ﺪ اﻧﺨﻔ ﻀﺖ‬ ‫ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا اﻷردن واﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ واﻟ ﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺟﻴﺒ ﻮﺗﻲ ﻟ ﻢ ﺗﺘﻐﻴ ﺮ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺪوﻻر ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻋﻤﻠﺔ ﺗﻮﻧﺲ – ‪ ،%7.508‬اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ‬ ‫‪ ، %6.64‬ﺳ ﻮرﻳﺎ ‪ ،%13.77‬اﻟﻜﻮﻳ ﺖ ‪ ،%0.469-‬وﻟﺒﻨ ﺎن ‪،%0.82‬‬‫وﻟﻴﺒﻴ ﺎ ‪ ،9.67-‬ﻣ ﺼﺮ ‪ ،3.118‬واﻟﻤﻐ ﺮب ‪ ،5.065-‬وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴ ﺎ ‪،11.67-‬‬ ‫واﻟ ﻴﻤﻦ ‪ (73) 5.34-‬وه ﺬا ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻷﺛ ﺮ اﻻﺧ ﺘﻼل اﻟﻨﻘ ﺪي واﻟﻤ ﺎﻟﻲ وأﺛ ﺮ اﺧ ﺘﻼل‬ ‫هﻴﻜﻞ اﻻﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫)‪ (73‬ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‪ ،2002 /‬واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ‪ 2002‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺣﺪات اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪162‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ .‬أﺛﺎر اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ان اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ه ﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ رؤﻳ ﺔ اﺳﺘ ﺸﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ وه ﻮ ﺑﺒ ﺴﺎﻃﺔ‬ ‫ﺷ ﺪﻳﺪة ﻳ ﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ وﺿ ﻊ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺗﻮزﻳ ﻊ وﺗﺨ ﺼﻴﺺ‬ ‫واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﻜﻔﺎءة‪ ،‬وﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬ ‫اﻷوﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﻬﺎ ﻷﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻸهﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ورﻏ ﻢ دﻗ ﺔ وآﻔ ﺎءة‬ ‫اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ واﻟﻤﺒﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ واﻷدوات اﻻﺣ ﺼﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬إﻻ‬ ‫أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠ ﻰ درﺟ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪم اﻟﻴﻘ ﻴﻦ‪ ،‬واﻟ ﺬي رﺑﻤ ﺎ‬ ‫ﻳﻌ ﺮض اﻟﺨﻄ ﺔ ﻻﺣﺘﻤ ﺎﻻت اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﻟﺘ ﺘﻼﺋﻢ ﻣ ﻊ اﻷﺣ ﺪاث واﻟﻈ ﺮوف ﻏﻴ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ‪ ،‬وﻟﻌ ﻞ أه ﻢ اﻷﺳ ﺒﺎب دون أﻳ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﺨﻄ ﻴﻂ ﺗﻨﻤﻮﻳ ﺔ ﺑﻜﻔ ﺎءة ﻋﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫ﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ه ﻮ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‪ ،‬ﻓﻘ ﺼﻮر اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻋ ﻦ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ‬ ‫اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻳﺠﻌ ﻞ اﻟ ﺪول ﺗﻠﺠ ﺄ اﻟ ﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ أو ﺑ ﺎﻟﻌﺠﺰ أو‬ ‫ﺑﻜﻠﻴﻬﻤ ﺎ‪ ،‬وﺗﺰاﻳ ﺪ ﻋﻤﻴﻠ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺮاض‪ ،‬وﺗ ﺮاآﻢ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ ﺗﺠﻌ ﻞ ﺁﻟﻴ ﺎت‬ ‫ﻼ هﺎﻣًﺎ وﻣﺆﺛﺮًا ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳ ﺔ‪ ،‬واﻟ ﺸﻜﻞ‬ ‫أﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﺎﻣ ً‬ ‫اﻵﺗﻲ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ‪:‬‬ ‫‪163‬‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪ (1‬ﺁﻟﻴﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮ أﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات‬ ‫ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﺪﻣﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻷﺟﻨﺒﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫اﻟﻘﺮوض‬ ‫دﻳﻮن ﺧﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻲ‬ ‫اﻟﻮاردات‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻻﺳﺘﻴﺮادات‬ ‫اﻟﻮاردات‬ ‫اﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮاردات‬ ‫اﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫‪1. Nunne kamp,p.e " The inter national debt crisis of the third world, causes and‬‬ ‫‪consequences for the economy, brighton, u.k, howresar press. 1986.pp.57.‬‬ ‫ﻓﺂﻟﻴﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮ أﻋﺒﺎء اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ آﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻤﺘﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻟ ﻰ‬ ‫اﻻﺳﺘﻴﺮادات واﻟﺼﺎدرات وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮًا أو اﺳ ﺘﻴﺮاداً‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ‬ ‫ﻟﻠﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ )أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺼﺮف وﺗﺤﺮآ ﺎت رؤوس اﻷﻣ ﻮال( وﺧﺎﺻ ﺔ وان‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺠﺮي ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﻓﻲ اﻷﻣ ﺪ‬ ‫اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر واﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ هﻮ دوري‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ هﻮ ﻋﺎرض‪.‬‬ ‫وﺗﺤ ﺖ وﻃ ﺄة اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ‪ ،‬ﺗ ﻀﻄﺮ اﻟ ﺪول ﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﺳﻴﺎﺳ ﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻼ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫وﺣﺘﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻌ ً‬ ‫واﻟﺘﻲ ﻏﻴﺮت ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓﻤﻨ ﺬ ﺗﻮﻟ ﺪ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻋ ﺎم‬ ‫‪) 1975‬ﺑﺤﺠ ﻢ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ( ﺣ ﺪﺛﺖ ﻋ ﺪة ﺗﻐﻴﻴ ﺮات ﺟﻮهﺮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﺲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ أهﻤﻬﺎ ﺣ ﺪﻳﺜ ًﺎ ه ﻮ اﻟﺘﺤ ﻮل ﻣ ﻦ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﻰ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص‪،‬‬ ‫‪164‬‬ ‫وﺳﻨﺮى آﻴﻒ ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﺘ ﺼﻴﺢ أﺣ ﺪ ﻋﻮاﻣ ﻞ اﻻﺧ ﺘﻼل ﻓ ﻲ هﻴﻜ ﻞ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد وأﺣﺪ ﻣﺼﺎدر اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟ ﺪﻳﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪6.4‬‬ ‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 1970‬وﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %10.9‬ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪،‬‬ ‫وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1981‬ﺑﻠﻐ ﺖ اﻟ ﺪﻳﻮن اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪ %74.5‬ﻣﻠﻴ ﺎر‬ ‫دوﻻر وﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %12.6‬ﻣ ﻦ ﺣﺠ ﻢ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺗﻤ ﺖ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ‬ ‫ﺑﻤﻌﺪل ‪ 10.6‬ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ ﻋﺎم ‪ 1970‬ﺧﻼل إﺣﺪى ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣًﺎ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻧﻤﺖ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ ‪ %34‬ﻟﻠﻔﺘ ﺮة ‪ ،1981-1970‬ﻣﻤ ﺎ‬ ‫ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻣﺆﺷﺮًا ﻓ ﻲ أن ﻧﻤ ﻮ اﻧﻔﺠﺎرﻳ ًﺎ ﺣ ﺪث ﻟﻠﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬وﺧ ﻼل ه ﺬﻩ اﻟﻔﺘ ﺮة‬ ‫دﺧﻠﺖ داﺋﺮة اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻋﻤﺎن وهﻲ دول ﻣ ﺼﺪرة‬ ‫ﻟﻠ ﻨﻔﻂ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﻣ ﺎ ﻳﻼﺣ ﻆ أن اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ وﻣ ﺼﺮ واﻟﻤﻐ ﺮب وﺗ ﻮﻧﺲ واﻟ ﺴﻮدان‬ ‫اﺳ ﺘﺤﻮذت ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺼﻴﺐ ﻣﺮﺗﻔ ﻊ ﻣ ﻦ ﺣﺠ ﻢ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %85‬ﻣ ﻦ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ 1970‬و‪ %82‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟ ﺪﻳﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪ 1981‬وﻓ ﻲ‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻻوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨ ﺎت دﺧﻠ ﺖ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ أﻗﻄ ﺎر ﻋﺮﺑﻴ ﺔ ﻣ ﺼﺪرة ﻟﻠ ﻨﻔﻂ‬ ‫أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺮ‪ ،‬اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻟﻴﺒﻴﺎ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬واﻻﻣﺎرات‪ ،‬أي ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣ ﺎ‬ ‫ﻋﺪا اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻗﻔﺰت اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﺠﻤﻮح اﻟ ﻰ ‪ 134.6‬ﻣﻠﻴ ﺎر دوﻻر وﺑﻤ ﺎ‬ ‫ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ %15.6‬ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ)‪.(74‬‬ ‫وآﻤﺎ واﺻﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋﺎم ‪ 1986‬اﻟﻰ ‪ 147‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻓﻲ اﻟﻤ ﺪة‬ ‫‪2001-1994‬م ﺑﻠﻐ ﺖ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﻮاﻟﻲ ‪ 152.232‬ﻣﻠﻴ ﺎر‪،‬‬ ‫‪ 160.931‬ﻣﻠﻴ ﺎر دوﻻر‪ 141.428.8 ،‬ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر‪132.122.3 ،‬‬ ‫ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر‪ 136.874.3 ،‬ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر‪ 127.739.1 ،‬ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر‪،‬‬ ‫‪ 125.662.5‬ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر‪ ،‬وﻳﻼﺣ ﻆ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺗﺮاﺟ ﻊ ﺣﺠ ﻢ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳ ﺘﻤﺮار‪ ،‬ﻓﻠ ﻮ أﺧ ﺬﻧﺎ ﺣﺠ ﻢ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪ 2001‬ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺤﺠ ﻢ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ‬ ‫‪ 1970‬ﻟﻮﺟ ﺪﻧﺎهﺎ ﺗﻌ ﺎدل ‪ 18.8‬ﻣ ﺮة ﺣﺠ ﻢ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ ‪ ،1970‬وﺑﻠﻐ ﺖ ﺣﺠ ﻢ‬ ‫)‪ (74‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب ﺣﻤﻴﺪ رﺷﻴﺪ‪ :‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻌﻬﺪ اﻻﻧﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪ ،1984‬ص‪.123‬‬ ‫‪165‬‬ ‫اﻟ ﺪﻳﻮن ﻟﻠ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ )ذات أآﺒ ﺮ ﺣﺠ ﻢ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ( ﻣ ﺼﺮ‪،‬‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬اﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬اﻟﺴﻮدان‪ ،‬وﺗﻮﻧﺲ ‪ 92.701‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪%74.7‬‬ ‫وﻧﺼﻴﺐ ‪ 496‬دوﻻر ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وأﻣﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ وﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ ﻣﺜ ﻞ ﻋﻤ ﺎن‬ ‫وﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻴﻤﻦ واﻷردن وﻟﺒﻨﺎن وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﻣ ﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ ﻋ ﺎم‬ ‫‪ (32.962) 2001‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر وﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %26.3‬ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫آﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻬﺎ ‪ 653.2‬دوﻻر آﻤﺘﻮﺳﻂ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻷردن ‪ 94‬ﺛﻢ ﻋﺎدت أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﻋﺎم ‪ 1999‬ﻟﺘﺒﻠ ﻎ‬ ‫‪ 7.321‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر واﻧﺨﻔ ﻀﺖ ﻋ ﺎم ‪ 2001‬ﻟﺘ ﺼﻞ اﻟ ﻰ ‪ 6680‬ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر‬ ‫وﺑﻘﻴ ﺖ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ ﺗ ﻮﻧﺲ ﺗﺘ ﺮاوح ‪ 11366‬ﻣﻠ ﻮن دوﻻر ﺛ ﻢ ﺗﺰاﻳ ﺪت ﻋ ﺎم ‪2001‬‬ ‫ﻟﺘﺼﻞ اﻟ ﻰ ‪ 12244‬ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺗﺮاﺟﻌ ﺖ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﻋ ﺎم‬ ‫‪ 33421-1994‬ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر وﺑﻠﻐ ﺖ ﻋ ﺎم ‪ (22400) 2001‬ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر‪،‬‬ ‫وﺣﺎﻓﻈ ﺖ اﻟ ﺴﻮدان ﻋﻠ ﻰ ﺛﺒ ﺎت ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﻔﺘ ﺮة ﻋ ﺎم‬ ‫‪ 16972-1994‬ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2001‬ﺑﻠﻐ ﺖ ﻣ ﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ ‪15603‬‬ ‫وﻧﻔ ﺲ اﻟﺤ ﺎل ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻨﻤ ﻮ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ آﺒﻴ ﺮ ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﻋ ﺎم ‪1994‬‬ ‫)‪ (4760‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر وﻋﺎم ‪ (5495) 2001‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر وآﺬﻟﻚ ﻋﻤﺎن وه ﻲ‬ ‫دوﻟﺔ ﻣﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻜﺎﻧﺖ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﺗﺘﺮاوح ﺣﻮل ﻣﺒﻠﻎ ‪ 3602‬ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر وﻧﻔ ﺲ‬ ‫وﺿﻊ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺼﺮ واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐ ﺖ دﻳﻮﻧﻬ ﺎ ﻋ ﺎم ‪ 28227-2001‬ﻣﻠﻴ ﻮن‬ ‫دوﻻر‪ ،‬واﻟﻤﻐﺮب اﻟﺘﻲ ﺗﺬﺑﺬﺑﺖ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 21362‬ﻋﺎم ‪ 1994‬اﻟﻰ ‪14230‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أي ان اﻟﻤﻐﺮب أآﺜﺮ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺰاﻣ ًﺎ ﺑﻴﺴﺪاد دﻳﻮﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺆﺷﺮات ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻧﺴﺒﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ اﻟ ﻰ ﻧﺎﺗﺠﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‬ ‫ﻧ ﺴﺒ ًﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌ ﺔ وﺗ ﺴﺘﻐﺮق اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣﻤ ﺎ ﻳﺆآ ﺪ أﺛ ﺮ اﻻﺧ ﺘﻼﻻت‬ ‫‪166‬‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻗﺘ ﺼﺎدات ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول ﻋﻠ ﻰ ﺣﺠ ﻢ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ ﻓﻨﺠ ﺪهﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻐ ﺎم‬ ‫‪ 1994‬آﺎﻧ ﺖ ﻓ ﻲ اﻷردن ‪ %96‬وﺗ ﻮﻧﺲ ‪ %58.5‬واﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ‪%71.4‬‬ ‫وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ‪ %57.6‬واﻟﺴﻮدان ‪ %238.2‬وﻋﻤﺎن ‪ %22.4‬وﻣ ﺼﺮ ‪%44.7‬‬ ‫واﻟﻤﻐﺮب ‪ %57.8‬وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ‪ %218.6‬واﻟﻴﻤﻦ ‪ .%110.7‬وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣ ﻆ‬ ‫ان اﻷردن ﺗ ﺴﺘﻐﺮق اﻟ ﺪﻳﻦ ﻧﺎﺗﺠﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﺛ ﻢ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ‪ 4/3‬ﻧﺎﺗﺠﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‬ ‫واﻟﻤﻐﺮب ‪ 3/2‬ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻣﺼﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻧﺼﻒ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗ ﺸﻜﻞ‬ ‫اﻟ ﺪﻳﻮن ﻋﺒﺌ ًﺎ ﻣﻔﺰﻋ ًﺎ ﻟﻠ ﺴﻮدان وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴ ﺎ واﻟ ﻴﻤﻦ وه ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ذات‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻷﻗﻞ إذا ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻟﺪﻳﻦ أآﺜﺮ ﻣ ﻦ ﺿ ﻌﻔﻲ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ‬ ‫وآﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑ ـ)‪ (101‬ﻓ ﻲ اﻟ ﻴﻤﻦ‪ ،‬وﺗﻮﺿ ﺢ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﺠ ﺪول‬ ‫)‪ (19‬هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻨ ﺪ اﻟﻨﻈ ﺮ اﻟ ﻰ ﺣﺠ ﻢ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻧﺠ ﺪ ﻧﺤ ﺴﻨ ًﺎ‬ ‫ﻣﻠﻤﻮﺳ ًﺎ ﻃ ﺮأ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺪاد اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷردن إذ ﺗﺮاﺟﻌ ﺖ ﻟﺘ ﺸﻜﻞ ‪ %24.0‬ﻋ ﺎم‬ ‫‪ 2008‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺑﻘﻴ ﺖ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ ﺗ ﺸﻜﻞ ﻧ ﺴﺐ ﻋﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻧﺲ ﺗﻘ ﺪر ﻧﺤ ﻮ ‪%50.4‬‬ ‫ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم أو ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻲ ﺟﺰاﺋﺮ ﻟﻨﺼﻞ اﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ‪ %3.3‬ﺑ ﺴﺒﺐ‬ ‫ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟ ﻨﻔﻂ وزﻳ ﺎدة اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ وﻓ ﻲ ﺟﻴﺒ ﻮﺗﻲ ارﺗﻔﻌ ﺖ ﻋ ﺎم‬ ‫‪ 2008‬اﻟﻰ ‪ %59‬وﻗﺪ أﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧ ﺮى ﻋ ﺪا ﻟﺒﻨ ﺎن ﻓﻘ ﺪ‬ ‫أرﺗﻔﻌ ﺖ ﻋ ﺎم ‪ 2008‬اﻟ ﻰ ‪ %70.4‬ان ه ﺬﻩ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﺁﺛ ﺎر آﺒﻴ ﺮة ﻋﻠ ﻰ ﺣﺠ ﻢ‬ ‫اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺳ ﺘﺰﻳﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻌﺠ ﺰ ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺰان اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت‬ ‫ﻻ آﺒﻴﺮًا ﻓ ﻲ اﻟﻬﻴﻜ ﻞ اﻻﻧﺘ ﺎﺟﻲ ﻟﻤﻌﻈ ﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟ ﺴﻠﻌﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان‬ ‫وﺗﺸﻜﻞ اﺧﺘﻼ ً‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول ) ‪( 19‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺪة)‪ (2001-1994‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪول‬ ‫‪167‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪68.3‬‬ ‫‪60.5‬‬ ‫‪65.4‬‬ ‫‪43.0‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻷردن‬ ‫‪96.0‬‬ ‫‪89.0‬‬ ‫‪89.2‬‬ ‫‪56.5‬‬ ‫‪50.4‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫‪58.5‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪55.4‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫‪71.4‬‬ ‫‪64.6‬‬ ‫‪64.8‬‬ ‫‪52.0‬‬ ‫‪59.0‬‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‬ ‫‪57.6‬‬ ‫‪63.0‬‬ ‫‪65.9‬‬ ‫‪55.1‬‬ ‫‪55.1‬‬ ‫اﻟﺴﻮدان‬ ‫‪238.2‬‬ ‫‪166.7‬‬ ‫‪173.2‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫ﺳﻮرﻳﺎ‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪32.7‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫‪22.4‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪83.6‬‬ ‫‪70.4‬‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫ﻣﺼﺮ‬ ‫‪44.7‬‬ ‫‪37.3‬‬ ‫‪36.1‬‬ ‫‪19.8‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫‪57.8‬‬ ‫‪57.1‬‬ ‫‪54.2‬‬ ‫‪96.1‬‬ ‫‪72.6‬‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫‪118.6‬‬ ‫‪221.2‬‬ ‫‪159.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ‬ ‫‪110.7‬‬ ‫‪56.1‬‬ ‫‪72.2‬‬ ‫‪53.1‬‬ ‫‪53.5‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬واﺷﻨﻄﻦ‪ ،‬اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ‪2002‬‬ ‫ ﺻ ﻨﺪوق اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻟﻤﻮﺣ ﺪ ‪ ،2009‬ﻣ ﺼﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪- 161‬‬‫‪164‬‬ ‫ب‪ .‬ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻰ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪:‬‬ ‫وﻣﻦ ﺧ ﻼل ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﺟ ﺪول )‪ (20‬ﻳﺘ ﻀﺢ ﺣﺠ ﻢ اﻟ ﺪﻳﻦ واﻟ ﺬي ﻳﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟ ﺪﻳﻦ وﺧﺪﻣﺘ ﻪ‪ ،‬آﻤ ﺎ ان ﺧﺪﻣ ﺔ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ أﻗ ﺴﺎط اﻟﻘ ﺮوض‬ ‫وﻣ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﺗﻤﺜ ﻞ ﻋﺒﺌ ًﺎ ﺳ ﻨﻮﻳًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ ﻓﻨﺠ ﺪ أن‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻓﻲ أي ﻋﺎم ﻓﻲ اﻷردن ﻋﻦ ‪ %13‬وأﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻠﻢ ﺗﻘ ﻞ‬ ‫ﻋﻦ ‪ %18.1‬آﻤﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬وﺷﻬﺪت ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻋﺎم ‪ 2001‬ﻟﺘﺒﻠﻎ اﻟﻰ ‪.%14.8‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ آﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ‪ %29‬وﻗ ﺪ ﺷ ﻬﺪ ﻋ ﺎم ‪ 2001‬ﺗﺤ ﺴﻨ ًﺎ‬ ‫ﻓ ﻲ ﻧ ﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣ ﺔ اﻟ ﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺼﺎدرات ‪ %24.8‬وﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮدان ﻟ ﻢ ﺗ ﺘﻢ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺳ ﺪاد ﻓ ﻲ اﻷﻋ ﻮام ‪ 1994‬و ‪ 1997‬آﺒﻴ ﺮة‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ آﺎﻧ ﺖ ﻧ ﺴﺒﺘﻬﺎ‬ ‫‪168‬‬ ‫ﻟﻠﺼﺎدرات ﻋ ﺎم ‪ %8.4 2001‬وآ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺎ ‪ %9.1‬وﻋﻤ ﺎن ‪%7.8‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﻟﺒﻨ ﺎن ‪ %20.2‬وﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺮ ‪ %9.4‬واﻟﻤﻐ ﺮب ‪ %17‬وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴ ﺎ‬ ‫‪ %21.4‬واﻟﻴﻤﻦ ‪.%6.8‬‬ ‫وﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺮوف آﻠﻤ ﺎ ارﺗﻔﻌ ﺖ ﻧ ﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣ ﺔ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ اﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ان هﻨ ﺎك ﺿ ﻐﻄًﺎ ﻣﺘﺰاﻳ ﺪًا ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻻﻗﺘ ﺼﺎد‪ ،‬ﻷن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺳ ﺪاد اﻟ ﺪﻳﻦ وأﻗ ﺴﺎﻃﻪ اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﺔ وﻓﻮاﺋ ﺪ اﻟ ﺪﻳﻦ ﺗ ﺴﺘﺤﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﺘﻤﺘﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ‪،‬‬ ‫ﻓﺘﻀﻌﻒ ﻗﺪرة اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ وارداﺗﻬﺎ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻊ اﻻﺳ ﺘﻬﻼآﻴﺔ‬ ‫واﻟﻮﺳﻴﻄﺔ واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻳ ﻀﻌﻒ إﻧﺘﺎﺟﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ وﻳ ﺸﻮﻩ هﻴﻜ ﻞ‬ ‫اﻗﺘﺘﺼﺎدهﺎ‪.‬‬ ‫‪169‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(20‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت )‪-1994‬‬ ‫‪ (2001‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫اﻷردن‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪24.9‬‬ ‫‪38.0‬‬ ‫‪34.6‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫اﻟﺴﻮدان‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫ﺳﻮرﻳﺎ‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪31.8‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫ﻣﺼﺮ‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫‪29.7‬‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬واﺷﻨﻄﻦ‪ ،‬اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪2002‬‬ ‫ج‪ .‬ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ /‬إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪:‬‬ ‫ﻳﺘ ﻀﺢ ﻣ ﻦ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﺠ ﺪول )‪ (36‬ان ﻧ ﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت ﻓ ﻲ اﻷردن‬ ‫ﺗﻄﻮرت ﻓﺎرﺗﻔﻌ ﺖ ‪ 0.07‬ﻋ ﺎم ‪ 1994‬اﻟ ﻰ ‪ 0.26‬ﻋ ﺎم ‪ 1997‬واﻟ ﻰ ‪%41‬‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2000‬و‪ 38.6‬ﻋﺎم ‪ 2001‬وﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ‪ %15.4‬ﺛﻢ اﻟﻰ ‪ %19.4‬ﻋﺎم‬ ‫‪1999‬م ﺛ ﻢ اﻧﺨﻔ ﻀﺖ اﻟ ﻰ ‪ 16.6‬ﻋ ﺎم ‪ 2001‬وه ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺮاﺟ ﻊ‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻄ ﻮرت ﻣ ﻦ‬ ‫‪ 0.089‬ﻋﺎم ‪ 1994‬اﻟﻰ ‪ 0.47‬ﻋﺎم ‪ 2000‬ﺛﻢ اﻟﻰ ‪ %81‬ﻋ ﺎم ‪ 2001‬وذا‬ ‫ﻳﺆﺷﺮ ارﺗﻔﺎع اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت وﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ‪،‬‬ ‫‪170‬‬ ‫آﻤ ﺎ ان اﻟ ﺴﻮدان ﺗﻌ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻧﺨﻔ ﺎض اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗ ﻪ ‪ 0.0014‬ﻋ ﺎم ‪1994‬‬ ‫وﺑﺎﺳ ﺘﻤﺮار آﺎﻧ ﺖ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت اﻟ ﻰ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ ﻣﻨﺨﻔ ﻀﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬ ‫‪ 2001‬ﺑﻠﻐﺖ ‪ 0.009‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ﻧﺠﺪ ﺗﻄﻮرًا ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت وﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ذﻟ ﻚ اﻧﺨﻔﺎﺿ ًﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺠ ﻢ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﺟﻌ ﻞ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت اﻟ ﻰ‬ ‫اﻟ ﺪﻳﻮن ‪ 0.0528‬ﻋ ﺎم ‪ 1994‬ارﺗﻔﻌ ﺖ اﻟ ﻰ ‪ %43.7‬ﻋ ﺎم ‪ 2000‬ﺛ ﻢ اﻟ ﻰ‬ ‫‪ ،%47‬وآﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﺮوف ان اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻋﻜ ﺴﻴﺔ ﻓﻜﻠﻤ ﺎ آ ﺎن وﺿ ﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت‬ ‫أﻓﻀﻞ وآﻠﻤﺎ دل ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﺿ ﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬وارﺗﻔ ﺎع اﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬ ‫دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﺳﻮرﻳﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺠ ﺪر اﻻﺷ ﺎرة اﻟ ﻰ ان ﻋﻤ ﺎن ﺣﻘﻘ ﺖ ﺗﻄ ﻮر ﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم ‪ 1994‬ﺣﻴ ﺚ‬ ‫آﺎﻧ ﺖ ﻧ ﺴﺒﺘﻬﺎ ﺗﺆﺷ ﺮ ‪ %31.7‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﻣﻲ ‪ 2000‬و‪ ،2001‬وﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﺎن‬ ‫ﺷ ﻜﻠﺖ ﻧ ﺴﺒﺘﻬﺎ ﻋ ﺎﻣﻲ ‪ 2000‬و‪ %66 ،%86.5 – 2001‬وه ﺬا أﻳ ﻀ ًﺎ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﺪ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت ﻟﻠﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ‪ ،‬وأﻣ ﺎ ﻣ ﺼﺮ ﺗﺘ ﺮاوح اﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﺣ ﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ %50‬آﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻤﻐﺮب ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ‪ %20‬اﻟﻰ ‪ %30‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1999‬ﺛﻢ‬ ‫اﻟﻰ ‪ %59.5‬وﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ آﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت ﻣﻨﺨﻔ ﻀﺔ ﺟ ﺪًا ‪0.018‬‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1994‬واﺳ ﺘﻤﺮت ﻋ ﺎم ‪ 0.0085 1997‬ﺛ ﻢ ارﺗﻔﻌ ﺖ ﻋ ﺎم ‪2000‬‬ ‫وآ ﺬﻟﻚ ﺗﺆﺷ ﺮ ﻧ ﺴﺒﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت‬ ‫اﻟﻰ ‪ %18.5‬واﻟﻰ ‪ %22‬ﻋﺎم ‪2001‬‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ ﻋﺎم ‪ 0.058‬ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺑﺴﺒﺐ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻰ ‪%26.6‬‬ ‫ﻋ ﺎم ‪ 1997‬ﺛ ﻢ اﻟ ﻰ – ‪ %58.8 1994‬ﻋ ﺎم ‪ 2000‬واﻟ ﻰ ‪ %75‬ﻋ ﺎم‬ ‫‪.2001‬‬ ‫وﻣﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﻧ ﺴﺘﻨﺘﺞ ان هﻨ ﺎك ﺗﻄ ﻮر ﻓ ﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت واﻧﺨﻔﺎﺿ ًﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻟﻠﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬وﺟﺎء آﻞ ذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻻﻋ ﺎدة‬ ‫ﺟﺪوﻟ ﺔ اﻟ ﺪﻳﻮن وﻟﺰﻳ ﺎدة ﺻ ﺎدرات اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺗﺨﻔ ﻴﺾ وارداﺗﻬ ﺎ ﻣﻤ ﺎ ﺳ ﺎهﻢ ﻓ ﻲ‬ ‫زﻳﺎدة أهﻤﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻟﻠﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﺗﺤ ﺴﻨًﺎ ﻓ ﻲ هﻴﺎآ ﻞ إﻧﺘﺎﺟﻬ ﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ‬ ‫اﻻﺧ ﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴ ﺔ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﻣﺠ ﺮد اﺟ ﺮاءات اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻣﺆﻗﺘ ﺔ ﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أي ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ هﻴﻜﻠﻴﺔ ﻻﺧﺘﻼل اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪171‬‬ ‫واﻟﻤﺆﺷ ﺮات اﻟﺜﻼﺛ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺒ ﻴﻦ ﻟﻨ ﺎ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟ ﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﻣ ﺪى‬ ‫آﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻟﺒﻠ ﺪان‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻋﺒ ﺎء اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺟ ﻞ اﻟﻘ ﺼﻴﺮ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ‬ ‫ﻼ وﻣﺆﺷ ﺮًا ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬ ‫ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‪ ،‬ﻷن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﺒﺌًﺎ ﺛﻘﻴ ً‬ ‫اﺻﻼح اﻻﺧﺘﻼﻻت وﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة‪ ،‬أي ان اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ‬ ‫ذات ﺻﻠﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺁﺛﺎره ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺒ ﺎﻃﺆ ﻣﻌ ﺪﻻت‬ ‫اﻟﻨﻤ ﻮ وﺗﺨﻔ ﻴﺾ اﻻﻧﺘ ﺎج ﺑ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻤﺮار اﻻﺧ ﺘﻼﻻت ﺑ ﻞ‬ ‫وﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(21‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )‪ (2001-1994‬ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﻣﺌﻮﻳﺔ‬ ‫‪1994‬‬ ‫اﻷردن‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫اﻟﺴﻮدان‬ ‫ﺳﻮرﻳﺎ‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ﻣﺼﺮ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪0.070‬‬ ‫‪0.067‬‬ ‫‪..15‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪0.166‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪0.386‬‬ ‫‪0.154‬‬ ‫‪0.1487‬‬ ‫‪0.172‬‬ ‫‪0.174‬‬ ‫‪0.166‬‬ ‫‪0.194‬‬ ‫‪0.156‬‬ ‫‪6.166‬‬ ‫‪0.089‬‬ ‫‪0.061‬‬ ‫‪0.1305‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪0.185‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪0.0041‬‬ ‫‪0.0084‬‬ ‫‪0.0054‬‬ ‫‪0.0042‬‬ ‫‪0.0047‬‬ ‫‪0.010‬‬ ‫‪0.015‬‬ ‫‪0.009‬‬ ‫‪0.0528‬‬ ‫‪0.063‬‬ ‫‪0.0798‬‬ ‫‪0.0786‬‬ ‫‪0.0975‬‬ ‫‪0.115‬‬ ‫‪0.437‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪0.317‬‬ ‫‪0.357‬‬ ‫‪0.407‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪0.336‬‬ ‫‪0.512‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪4.449‬‬ ‫‪3.403‬‬ ‫‪3.48‬‬ ‫‪24.88‬‬ ‫‪16.36‬‬ ‫‪14.453‬‬ ‫‪0.865‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪0.4324‬‬ ‫‪0.509‬‬ ‫‪0.578‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪0.607‬‬ ‫‪0.504‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫‪.179‬‬ ‫‪0.209‬‬ ‫‪0.2295‬‬ ‫‪0.291‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.595‬‬ ‫‪0.018‬‬ ‫‪0.036‬‬ ‫‪0.0597‬‬ ‫‪0.0084‬‬ ‫‪0.129‬‬ ‫‪0.1463‬‬ ‫‪0.186‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪0.058‬‬ ‫‪0.099‬‬ ‫‪0.159‬‬ ‫‪0.266‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪0.588‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬واﺷﻨﻄﻦ ‪ ،‬اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪2002 ،‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻓﺘﺠﺪر اﻹﺷ ﺎرة اﻟ ﻰ أن ﺗﻠ ﻚ اﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﺑﻘﻴ ﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺗﺘﺰاﻳ ﺪ‪ ،‬ﻟﻜ ﻦ‬ ‫ﻼ ‪ 1999‬اﻟﻰ ‪ %19.4‬وﺗ ﺸﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﺠ ﺪول اﻟ ﻰ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ‪ ،‬اﻻ أﻧﻬﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻠﻴ ً‬ ‫أن هﻨ ﺎك ﺗﺤ ﺴﻨًﺎ ﻧ ﺴﺒﻴ ًﺎ ﻃ ﺮأ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺴﺒﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟ ﻰ اﻟ ﺪﻳﻮن‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ ﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم ‪ 1994‬ﺑﻌ ﺪ ان آﺎﻧ ﺖ ﻋ ﺎم ‪ 0.089 -1994‬وﺳ ﺠﻠﺖ ﻋ ﺎم ‪1997‬‬ ‫‪172‬‬ ‫أﻓ ﻀﻞ اﻟﻨ ﺴﺐ ‪ 0.26‬ﺛ ﻢ اﻧﺨﻔ ﻀﺖ ﻋ ﺎم ‪ 1999‬اﻟ ﻰ ‪ %0.12‬واﻟﺤ ﺎل آ ﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟ ﺴﻮرﻳﺎ ﻓﺘﺤ ﺴﻨﺖ ﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم ‪ 1994‬وﺳ ﺠﻠﺖ أﻓ ﻀﻠﻬﺎ ﻋ ﺎم ‪ 1999‬ﺣﻴ ﺚ وﺻ ﻠﺖ اﻟ ﻰ‬ ‫‪ %11.5‬وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻟﺒﻨ ﺎن ﺣﺎﻟ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠﻐ ﺖ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت ‪ %444.9‬ﻋ ﺎم ‪1994‬‬ ‫واﻧﺨﻔ ﻀﺖ ‪ %340.3‬واﺳ ﺘﻤﺮت ﺑﺎﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻋﺎﻣ ًﺎ ﺗﻠ ﻮ اﻵﺧ ﺮ اﻟ ﻰ أن وﺻ ﻠﺖ ﻋ ﺎم‬ ‫‪ 1999‬اﻟ ﻰ ‪ ،143.5‬وأﻣ ﺎ ﻣ ﺼﺮ ﻓ ﺎن وﺿ ﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺤﺠ ﻢ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﻘﻲ ﺟﻴﺪًا ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻦ ‪ %50‬وه ﻲ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟ ﺔ وآﻤ ﺎ ﻳﺒ ﺪو‬ ‫ان اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ ﺧﻄﻄ ﺖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﻤﻌ ﺪل ﻣ ﻦ ﻧ ﺴﺒﺔ‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻻﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم وﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺑﻘﻴﺖ ﺣﺪود ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ أي أن اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻤ ﺼﺮ ﻗ ﺪ ﺧﻄﻄ ﺖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺴﺒﺔ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠ ﺪول وﻣﺠ ﺎﻟﺲ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮًا ﻓﺎن اﺧﻄﺮ اﻟﻨﺴﺐ أو اﻻوﺿﺎع ﺣﺮﺟًﺎ هﻲ ﻓﻲ اﻟ ﺴﻮدان ﻓﻘ ﺪ اﻧﺨﻔ ﻀﺖ ﻋ ﺎم‬ ‫‪ 1994‬ﻟﺘﺼﻞ اﻟ ﻰ ‪ 0.0014‬وﺑﻠﻐ ﺖ ﻓ ﻲ أﻓ ﻀﻞ ﺣﺎﻻﺗﻬ ﺎ ﻋ ﺎم ‪ 1999‬ﻟﺘﺒﻠ ﻎ ‪ 0.01‬وﻟ ﻢ‬ ‫ﻳﻜﻦ وﺿﻊ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان ﻋﺎم ‪ 1997‬ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ ﻋﺎم ‪1994‬م‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫أ‪ .‬أﺛﺮ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪:‬‬ ‫ان اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺬي أﺣﺪﺛ ﻪ اﺳ ﺘﻤﺮار ﺗﻔ ﺎﻗﻢ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ‪ ،‬ﺟﻌ ﻞ‬ ‫اﻻﺧ ﺘﻼﻻت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧ ﺮى ﻣ ﺴﺘﻤﺮة وﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬ ﺎ ﻻﻧ ﺼﺮاف‬ ‫اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺪاد أﻗﺴﺎط اﻟﺪﻳﻦ وﺧﺪﻣ ﺔ اﻟ ﺪﻳﻦ ﻣﻤ ﺎ آ ﺎن‬ ‫ﻟﻪ اﻷﺛﺮ اﻟﺒ ﺎﻟﻎ ﻓ ﻲ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﻌ ﺪﻻت‬ ‫ﻧﻤﻮ ﺗ ﺴﻌﻰ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ اﻟﺨﻄ ﺔ اﻻﻧﻤﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻻﺧ ﺘﻼﻻت وﺗﺤﻘﻴ ﻖ‬ ‫أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ‪ ،‬هﺬا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻮزﻳﻌًﺎ أﻣﺜﻞ ﻳﺤﻘﻖ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﺨﻔ ﻰ ﺑ ﺎن ﻣﻌ ﺪﻻت أﻋﺒ ﺎء ﺧﺪﻣ ﺔ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌ ﺔ ﺗ ﻨﻘﺺ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ‬ ‫ﻻ ﻣ ﻦ أن ﺗﻮﺟ ﻪ ﻟﺰﻳ ﺎدة‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ وﺗ ﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ اﻟﻤ ﺪﺧﺮات ﺑ ﺪ ً‬ ‫‪173‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻧﺘﺎج وزﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻗﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮر ﻓﺠﻮة اﻟﻤ ﻮارد‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ وﺟ ﻮد ﻗ ﺼﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻮاﺿ ﻊ ﻧ ﺴﺐ اﻟﻔﺠ ﻮة ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ وﻗ ﺪ‬ ‫ﺳﺎهﻤﺖ ﻓﻲ ﺿ ﻌﻒ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻤ ﺪﺧﺮات اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻋ ﺪة ﻋﻮاﻣ ﻞ‬ ‫اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ :‬ازدﻳﺎد ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻗ ﺪ أﺛﺒ ﺖ‬ ‫اﻟﺒﺎﺣﺚ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧ ﻼل ارﺗﻔ ﺎع ﻣﻌ ﺪل اﻟﻤﻴ ﻞ اﻟﺤ ﺪي ﻟﻼﺳ ﺘﻬﻼك ﻓ ﻲ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﺒﻠ ﺪان‬ ‫ﻼ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وزﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﺮاض اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻓ ﻀ ً‬ ‫إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺌ ﺎت ذات اﻟﻤﻴ ﻮل اﻻﺳ ﺘﻬﻼآﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ‬ ‫واﻟﺤﺪﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ‪ ،‬هﺬا اذا ﻣﺎ أﺿﻔﻨﺎ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪.%2.8‬‬ ‫وﻣ ﻦ ﺗ ﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺗﺨﻄ ﻴﻂ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ه ﻮ ﻣ ﺎ ﻧﺠ ﻢ ﻋ ﻦ‬ ‫اﺿ ﻌﺎف اﻟﻘ ﺪرة اﻟﺬاﺗﻴ ﺔ ﻟﻠﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﻴﺮاد ﻣ ﻦ إﺑﻄ ﺎء أو ﺗ ﺄﺧﻴﺮ أو‬ ‫إﻳﻘﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ أﻧﻨﺎ ﻧﺞ ان رأس اﻟﻤﺎل اﻷﺟﻨﺒﻲ‬ ‫ﻣﻜ ﻮن رﺋﻴ ﺴﻲ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ أهﻤﻴ ﺔ ه ﺬا اﻻﺧ ﺘﻼل ﻓ ﻲ‬ ‫إﻋ ﺎدة ﺻ ﻴﺎﻏﺔ اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وآ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ إﻋ ﺎدة ﺻ ﻴﺎﻏﺔ‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻴﺚ رآﺰت هﺬﻩ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘ ﺼﺪﻳﺮﻳﺔ‬ ‫وﺗﻜ ﺮﻳﺲ اﻻﻧ ﺪﻣﺎج واﻻﻗﺘ ﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺑﺎﻷﺳ ﻮاق اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ‬ ‫ﺳ ﻮف ﺗﺘ ﺄﺛﺮ درﺟ ﺔ إﺷ ﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠ ﺴﻜﺎن‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺠﻌ ﻞ اﻻﺧ ﺘﻼﻻت‬ ‫اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻮﻃﻨﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أﺛﺮ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻹﻧﺘﺎج‪:‬‬ ‫ﺗ ﺴﺘﻬﺪف ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﺨﻄ ﻴﻂ اﻻﻧﺘ ﺎج ﺿ ﻤﺎن ﺗ ﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹﻧﺘ ﺎﺟﻲ ﺑﻜﻔ ﺎءة‬ ‫ﻻ أﻣﺜﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗ ﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ‬ ‫وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ‪ ،‬أي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﺳﺘﻐﻼ ً‬ ‫ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺤﺎﺟ ﺎت اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠ ﻲ واﻟ ﺴﻮق اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ )اﻟ ﺼﺎدرات(‪،‬‬ ‫وﺗﻨﻄﻮي هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورة ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘ ﻮازن واﻻﻧ ﺴﺠﺎم ﺑ ﻴﻦ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت‬ ‫‪174‬‬ ‫اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﻤ ﺎدي واﻟﺨ ﺪﻣﻲ وﺗﺤ ﺴﻴﻦ ﻋﻼﻗ ﺎت اﻟﺘ ﺸﺎﺑﻚ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻌﺪد اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻴﺚ أوﻟﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺸﻜﻼت‬ ‫هﻲ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟ ﻼزم ﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ اﻟ ﻮاردات اﻟﻮﺳ ﻴﻄﺔ‪ ،‬ﻓ ﺎن ﺗﻐﻴ ﺮ أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻓﺎن ﻋﺠﺰًا إﺿﺎﻓﻴًﺎ ﺟﺪﻳﺪًا ﻳﻀﺎف اﻟ ﻰ اﻟﻌﺠ ﺰ اﻟﻤﻘﻴ ﺪ ﻟﻼﺳ ﺘﻴﺮاد‬ ‫)ﻧﻘﺺ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ( وﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ ﺗﻌﻘﻴ ﺪًا أن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴ ﺔ اﻟﻌﻈﻤ ﻰ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ ﺗ ﺴﺘﻮرد اﻟﻄﺎﻗ ﺔ واﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت ﺗ ﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ ﻣ ﻦ اﻟﻮﻗ ﻮد‬ ‫واﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ ﺣﺎﺟ ﺎت ﻗﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻻﺳ ﺘﻬﻼآﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ‪ ،‬ﻟ ﺬا ﻓ ﺎن‬ ‫ارﺗﻔ ﺎع أﺳ ﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗ ﺔ وﺗﻘﻠﺒﻬ ﺎ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻋﺒ ﺎء ﻣﻴ ﺰان اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﻠ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ أي أن ﺗ ﺄﺛﻴﺮات ارﺗﻔ ﺎع أﺳ ﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗ ﺔ وﻣ ﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﻳ ﺆﺛﺮ ﺗ ﺄﺛﻴﺮًا ﺳ ﻠﺒﻴًﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﻴ ﺰان اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺒﻠ ﺪان ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺼﺪرة ﻟﻠ ﻨﻔﻂ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﺗﺰاﻳ ﺪ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤ ﺔ‬ ‫اﻟ ﻮاردات ﻋﺒ ﺮ اﻟ ﺰﻣﻦ‪ ،‬وﺗﻐﻴ ﺮ اﻷهﻤﻴ ﺔ اﻟﻨ ﺴﺒﻴﺔ ﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟ ﻮاردات ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨ ﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫وإذا ﻣ ﺎ أﺿ ﻔﻨﺎ ارﺗﻔ ﺎع ﺧﺪﻣ ﺔ اﻟ ﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ اﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﻓ ﺎن ﻣﺰﻳ ﺪًا ﻣ ﻦ‬ ‫ﺗ ﺪهﻮر اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﻴﺮاد وﺧﺎﺻ ﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺰﻣ ﻊ‬ ‫إﻧﺸﺎؤهﺎ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻹﻧﺘﺎج ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﺣﺠﻮم اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ ﺑ ﺎن ﻧﻤ ﻂ اﻟﺘ ﺼﻨﻴﻊ اﻻﺣﻼﻟ ﻲ ﻟﻠ ﻮاردات ﺳ ﻮف ﻳ ﺆدي‬ ‫ﻼ ﻟﻠ ﻮاردات‬ ‫اﻟﻰ ﺣﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬اﻻ ان ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﻼﺣﻼل ﺑ ﺪﻳ ً‬ ‫ﺟﻌﻠﺖ اﻻﺳﺘﻴﺮاد وﺑﺪﻳﻠﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﻻ ﻣﺘﻨﺎﻓ ﺴﺘﻴﻦ ﺣﻴ ﺚ أﺻ ﺒﺤﺖ اﻟﺰﻳ ﺎدة‬ ‫ﻓ ﻲ اﻹﻧﺘ ﺎج ﺗﺘﻄﻠ ﺐ زﻳ ﺎدة اﻟﻤ ﻮاد ﻧ ﺼﻒ اﻟﻤ ﺼﻨﻌﺔ‪ ،‬ه ﺬا إذا ﻣ ﺎ أﺿ ﻔﻨﺎ اﻟ ﻰ زﻳ ﺎدة‬ ‫ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮات اﻟﻌ ﺴﺮة اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻌ ﺮض ﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ‬ ‫اﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ‬ ‫ان اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ أﺻﺒﺢ ﻣﻘﻴﺪًا ﺑﺴﺒﺐ أﻋﺒﺎء اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وآ ﻞ اﻟﺒﻠ ﺪان‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺸﻜﻠﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻮاردات اﻟﻮﺳ ﻴﻄﺔ وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋ ﺔ ﻧﺠ ﺪ ان ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟ ﻮاردات اﻟﻮﺳ ﻴﻄﺔ‬ ‫اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﻤﺜ ً‬ ‫‪175‬‬ ‫اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﺰراﻋ ﻲ ﻓ ﻲ اﻷردن ﻋ ﺎم ‪1997‬‬ ‫‪ ،%25.3‬ﺗ ﻮﻧﺲ ‪ ،%13.4‬اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ‪ ،%10.9‬اﻟ ﺴﻮدان ‪ ،%12.1‬ﺳ ﻮرﻳﺎ ‪،%8‬‬ ‫اﻟﺼﻮﻣﺎل ‪ ،%3.9‬ﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب ‪ ،%13.2‬اﻟﺴﻤﻦ ‪.(75) %14.3‬‬ ‫وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺴﺎﺑﻖ ان اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻮﺳ ﻴﻄﺔ ﻟ ﻢ ﻳﺨ ﻼ ﻣﻨ ﻪ‬ ‫ﻗﻄ ﺎع ﻓﻨﺠ ﺪﻩ ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺎع اﻟﺰراﻋ ﺔ وآ ﺬﻟﻚ ﻗﻄ ﺎع اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬وآﻨﺘﻴﺠ ﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴ ﺔ‬ ‫ﻟﻼﺧ ﺘﻼل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺪرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺔ ﺳﻴ ﺴﺘﻮرد ﻗﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺪﻣﺎت أﻳ ﻀﺎً‪ ،‬واردات‬ ‫وﺳ ﻴﻄﺔ وﺳ ﻠﻊ ﻧﻬﺎﺋﻴ ﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ اﻻﺧ ﺘﻼل اﻟ ﺬي ﻳﺤﺪﺛ ﻪ أﺛ ﺮ اﺳ ﺘﻴﺮاد‬ ‫اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﻬﻼك وﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻤ ﺎ ﺳ ﻴﻔﺎﻗﻢ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ‬ ‫وﻳﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﺿ ﻐﻮﻃﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬وﻳﻌﻘﺪ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﻳﺰﻳﺪ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ان ﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ واﻻﺟ ﺮاءات واﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘ ﻲ‬ ‫اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﺪ اﻷﺧﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌ ﺸﺮﻳﻦ واﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﻟ ﻢ‬ ‫ﺗﺼﺤﺢ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨﻴ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺑ ﻞ وﻟ ﺪت ﺁﺛ ﺎر آﺒﻴ ﺮة‬ ‫اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (75‬اﺧﺘﻴﺮت هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ اﺣﺼﺎءات اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻼﻧﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬ﻟﻌﺎم ‪ .1997‬وﻣﻦ ‪United‬‬ ‫‪Nation Ibid. P 172-194.‬‬ ‫‪176‬‬ ‫اوﻻ ‪ :‬اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت‬ ‫‪ .1‬ان اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﺎهﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳ ﻖ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ ﺗﺆﺷ ﺮ ﺣﺎﻟ ﺔ‬ ‫دﻓﻊ او ﻣﺤﺮك ﻟﻠﻨﻤﻮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻣﻤ ﺎ اﺳ ﺘﻤﺮت اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺎت اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺤﺘﻲ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑ ﺎﺧﺘﻼل ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﻨﻤ ﻮ‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ وﻣﻌ ﺪﻻت ﻧﻤ ﻮ اﻟ ﺴﻜﺎن ‪ ،‬واﺧ ﺘﻼل هﻴﻜ ﻞ‬ ‫اﻻﻧﺘﺎج ‪ ،‬وهﻴﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات ‪ ،‬وﺑﻄﺎﻟﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ وآﻠﻴﺔ وﻣﻘﻨﻌﺔ اﺳﻬﻤﺖ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫‪ .2‬ان اﻻﺧ ﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴ ﺔ وﻣ ﺼﺎدرهﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻟﻬ ﺎ اﺛ ﺎر اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻨﻴ ﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻌﺠﺰ ﻓ ﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت واﻧﺨﻔ ﺎض ﻗﻴﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ) دوﻻر – اﻟﻴﻮرو ‪ ...‬اﻟ ﺦ (‬ ‫وزﻳﺎدة اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺳﺘﻈﻞ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ اﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﻴﺎﺗﻬ ﺎ ‪ ،‬ﺳ ﻴﻤﺎ اﻟ ﻀﻐﻮط ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﺘﻨﻤﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆﺛﺮ ﺗﻌﻤ ﻖ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻻﺧ ﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ وزﻳ ﺎدة‬ ‫ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴ ﺔ واﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﻮاق اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣﻤ ﺎ ﻳﻌﻨ ﻲ اﻋ ﺎدة هﻴﻜﻠ ﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻣﻦ ﺧ ﻼل وﺻ ﻔﺎت‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻜ ﺲ ﻣ ﺴﺎرات اﻟﺒﻨﻴ ﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤ ﺸﺎهﺪ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﺒ ﺔ‬ ‫وآﺎﻻﺗﻲ ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ان وﺿ ﻊ اﻗﺘ ﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪة ﺣﺘ ﻰ ﻋ ﺎم ) ‪ ( 2015‬ه ﻲ‬ ‫اﺳ ﺘﻤﺮار ﻣﻌﺎﻧ ﺎة اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﺧﺘﻼﻻﺗﻬ ﺎ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴ ﺔ وﺿ ﻐﻂ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ‪.‬‬ ‫‪177‬‬ ‫ب‪ .‬ان وﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻋ ﺎم )‪ (2020‬ﺳﺘ ﺸﻬﺪ اﻟﻤﺰﻳ ﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺤﺎق واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻮﻟﻤﻲ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺿ ﻐﻂ اﻟﻴ ﺎت‬ ‫اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺑﺎﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم اﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ت‪ .‬ان وﺿ ﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻋ ﺎم ‪ 2025‬ه ﻮ اﺗﺠ ﺎﻩ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫ﻧﺤﻮ ﺗﺒﻨﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ‪ ،‬اي اﻟﺘﺤﺮر اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺘﺒﻌﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻘ ﻮة ﻟﻠﻤﻘ ﺪرات اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ‬ ‫ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻ ان هﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﻗﻮف اﻣﺎم‬ ‫اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓ ﺴﻴﺔ ﻟﻠ ﺴﻠﻊ اﻻﺟﻨﺒﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ﻣﺤ ﺪودة وﻻ‬ ‫ﺗﺼﺤﺢ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ث‪ .‬ان وﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻋ ﺎم ‪ 2030‬ه ﻮ اﺗﺠ ﺎﻩ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫ﻧﺤﻮ ﺗﺒﻨ ﻲ ﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤ ﺪي واﻻﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ) اﻟﺘﻜﻴﻴ ﻒ‬ ‫ﺑﺎﻻﻋﺘﻤ ﺎدج ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻠﺔ ( اي ﺗﻌ ﺪ اداة ووﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻ ﻮل اﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻮﺣ ﺪة اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴ ﻒ‬ ‫واﻻﺧﺘﺮاق واﻻﻟﺤﺎق ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪:‬اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬ ‫‪178‬‬ ‫‪ .1‬ﺿﺮورة ان ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻋﻤﻞ ﻋﺮﺑﻲ واﺳﻼﻣﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳ ﺎس اﻟﻔﻬ ﻢ‬ ‫اﻟﻮاﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠ ﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ واﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﺟ ﺮاء‬ ‫ﺗ ﺼﺤﻴﺤﺎت ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﻤ ﺎ ﻳﺤ ﺪث ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ واﻻﺳ ﻼﻣﻲ‬ ‫ﻣﻨﻄﻠﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻ ﻴﻎ اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ واﻧ ﺸﺎء ﺳ ﻮق ﻋﺮﺑﻴ ﺔ واﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ وﺗﺤﺮﻳ ﺮ‬ ‫اﻟ ﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ واﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ رؤوس اﻻﻣ ﻮال وﺗﻮﺟﻴﻬﻬ ﺎ ﻧﺤ ﻮ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد ﺧﻄ ﺔ اﺻ ﻼﺣﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ‬ ‫اﻻﺧ ﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ ﻣ ﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ ﺑ ﺎﻻرث اﻟﺤ ﻀﺎري‬ ‫اﻻﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎء ﻗﻤﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﺮﺑﻴﺔ واﺳﻼﻣﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻇ ﺎهﺮة اﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ آﺤﻘﻴﻘ ﺔ واﻗﻌﻴ ﺔ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ‬ ‫ﺗﺠﺎهﻠﻬ ﺎ ﺑﺎﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ وﻋﻘﻼﻧﻴ ﺔ ﺗﺘﻮﺿ ﻒ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘ ﺪم اﻟﻌﻠﻤ ﻲ‬ ‫واﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻻﺗﺼﺎﻟﻲ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ آﻔﺮﺻﻰ ﻻﺧﺘﺰال اﻟﺰﻣﻦ واﻟﺠﻬ ﺪ واﻟﺘﺤ ﺪي‬ ‫واﻟﺘﺼﺪي ﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ واﻻﺧﺘﺮاق واﻟﺘﻔﺘﻴﺖ ﻟﺴﻴﺎدة‬ ‫دوﻟﻬﻢ واﻣﻨﻬﻢ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردهﻢ وﺗﻘﻴﻴﺪ ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻻﺧ ﺘﻼﻻت‬ ‫ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻳﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻋﺎﺗﻬ ﺎ ﺗ ﺼﺤﻴﺢ اﻻﺧ ﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺤﺘﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎرداة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺟﻤﻴ ﻊ اﻻﻃﺮﺗ ﺎف اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ واﺣﻴ ﺎء اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺻﻮﻻ اﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻰ اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ‬ ‫اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑ ﻲ واﻻﺑﺘﻌ ﺎد ﻋ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪام واﺳﺘﻨ ﺴﺎخ اﻟﻮﺻ ﻔﺎت واﻻﻓﻜ ﺎر‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻟﻘﺪ ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ان ﻳﺼﻴﻎ ﻣﺸﺎهﺪ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺣ ﻮل ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫ﺗﻌﺪ اﻗﺮب اﻟﻰ اﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت ﻟﻜ ﻦ هﻨ ﺎك ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت ﻧﺮاه ﺎ ﺿ ﺮورﻳﺔ ﻟ ﺪﻋﻢ‬ ‫ﺗﺼﻮراﺗﻨﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎهﺪ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ وآﺎﻻﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪179‬‬ ‫أ‪ .‬ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮاﻣﺞ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ) اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻠﺔ ( واﻟﻬﺎدﻓ ﺔ اﻟ ﻰ ﺗ ﺼﺤﻴﺢ‬ ‫اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺤﺘﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟ ﺪﺧﻞ وﺗﻮﺳ ﻴﻊ ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻌﻴﺔ‬ ‫ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ وزﻳ ﺎدة آﻔ ﺎءة اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ‪ ،‬وﺗﻨﻮﻳ ﻊ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬واﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ‪ ،‬وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫اﻟﺒﻴﻨﻴ ﺔ ‪ ،‬واﺻ ﺪار ﻋﻤﻠ ﺔ ﻋﺮﺑﻴ ﺔ ﻣﻮﺣ ﺪة ) دﻳﻨ ﺎر ﻋﺮﺑ ﻲ ( ‪ ،‬واﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ‬ ‫راس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻓ ﻲ ﺗ ﺼﺤﻴﺢ اﻻﺧ ﺘﻼﻻت ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺰان اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت‬ ‫اﻟﻤﻔﺘﺮﺿ ﺔ ‪ ،‬واﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﺎﻟ ﺴﻠﻊ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴ ﺔ ‪ ،‬وﺗﻘﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ اﻻﺛ ﺎر‬ ‫اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ‪ ،‬وﻓﻚ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻮﻟﻤﻲ ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻋﺘﻤ ﺎد ﺳﻴﺎﺳ ﺎت وﺑ ﺮاﻣﺞ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺎس اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟ ﺬاﺗﻲ ﻟﻠ ﺪول اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﻴﺎء اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌ ﺪد اﻻﻃ ﺮاف ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﺘﻜ ﺘﻼت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻻرث اﻟﺤﻀﺎري واﻟﻘﻴﻢ اﻻﺻﻴﻠﺔ ‪.‬‬ ‫ت‪ .‬اﻋﺘﻤ ﺎد وﺗﻌﻤ ﻴﻢ دراﺳ ﺎت اﻻﺳﺘ ﺸﺮاف اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ وﺿ ﻊ وﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺎهﺪ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻻﺛﺎر اﻟﻴﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﺳ ﻮاء ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻻﻗﻠﻴﻤ ﻲ ) اﻟﻌﺮﺑ ﻲ واﻻﺳ ﻼﻣﻲ ( ‪ ،‬وﺗ ﺮﺟﻴﺢ اﻟﺨﻴ ﺎر اﻟ ﺬي ﻳﺤﻘﻘ ﻪ‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪180‬‬ ‫ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ‬‬‫‪ -‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﻻ‪ .‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫أ‪ .‬اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ‪ ،‬ﺳﻮرة اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﺁﻳﺔ )‪(11‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟﻜﺘﺐ‬ ‫‪ .1‬اﻟﻤﺤﺠﻮب رﻓﻌﺖ‪ ،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻷول‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪.1966‬‬ ‫‪ .2‬زآﻲ رﻣﺰي‪ ،‬اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺮاهﻨﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻧﻤﻮ ﻓﻬﻢ أﻓﻀﻞ‪ ،‬اﻟﻌﺮب واﻷزﻣﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬آﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ،‬اﻟﻜﻮﻳﺖ‪.1985 ،‬‬ ‫‪ .3‬أﻣﻴﻦ ﺳﻤﻴﺮ‪ ،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻏﺴﺎن أدرﻳﺲ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪ ،‬دار اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ‪.1984‬‬ ‫‪ .4‬ﺷﻴﺤﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ رﺷﺪي‪ ،‬ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﺰﺋﻲ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬اﻟﺪار‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.1985 ،‬‬ ‫‪ .5‬ﻓﺮح اﻟﻴﺎس‪ ،‬ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺎرآﺴﻲ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪ .6‬اﻟﻌﻤﺎدي ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪ ،‬دﻣﺸﻖ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.1965 ،‬‬ ‫‪ .7‬اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ‪ ،‬ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ‪.1984 ،‬‬ ‫‪ .8‬ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎدل اﺣﻤﺪ‪ ،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺷﺘﺮاآﻲ‪ ،‬دراﺳﺔ هﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻼﺷﺘﺮاآﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪.1987 ،‬‬ ‫‪ .9‬روﻣﻨﻴﻒ ﺟﺎن‪ ،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺨﻄﻂ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﺴﺎن ﺳﺮآﻴﻴﺲ‪ ،‬ﻣﺮاﺟﻌﻬﺔ ﺳﻬﺎم اﻟﺸﺮﻳﻒ‪ ،‬دﻣﺸﻖ‪،‬‬ ‫‪.1966‬‬ ‫‪ .10‬ك‪ .‬ف اﺳﺘﺮﻓﻴﺘﺎﻧﻮف‪ ،‬ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺷﺘﺮاآﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻮﺳﻜﻮ ‪.1973‬‬ ‫‪ .11‬اﻟﻌﻴﺴﻮي إﺑﺮاهﻴﻢ‪ ،‬اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،‬دار‬ ‫ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ‪.1995‬‬ ‫‪ .12‬واﻟﺴﻦ آﻴﻨﺚ اف‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ د‪ .‬ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻣﺤﺒﻮب‪ ،‬دار‬ ‫اﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ‪.1982 ،‬‬ ‫‪ .13‬ﺑﺨﻴﺖ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﺳﺤﺮ ﻓﺘﺢ اﷲ‪ ،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻷردن‪ ،‬ﻋﻤﺎن ‪.2007‬‬ ‫‪ .14‬زآﻲ رﻣﺰي‪ ،‬دراﺳﺔ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ‬ ‫ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ‪.1987‬‬ ‫‪ .15‬رﺷﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب ﺣﻤﻴﺪ‪ ،‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻌﻬﺪ اﻹﻧﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﺮوت‪.1984 ،‬‬ ‫‪ .16‬ﺑﻴﺘﺮﺳﻮن واﻻس‪ ،‬اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﺑﺎغ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ‬ ‫اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪.1968‬‬ ‫‪ .17‬ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮو‪ ،‬اﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪.1975‬‬ ‫‪ .17‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﻴﻞ ﻣﺤﻤﻮد‪ ،‬اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺪورة ﺣﻮل‬ ‫اﻵﺛﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻊ إﺷﺎرة ﻟﻠﻬﺠﺮة اﻟﻌﺎﺋﺪة‪9-4 ،‬‬ ‫آﺎﻧﻮن اﻷول‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪.1981 ،‬‬ ‫‪ .18‬زآﻲ رﻣﺰي‪ ،‬ﺑﺤﻮث ﻓﻲ دﻳﻮن ﻣﺼﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب‪.1989 .‬‬ ‫‪ .19‬زآﻲ رﻣﺰي‪ ،‬أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1978 ،‬‬ ‫‪ .20‬زآﻲ رﻣﺰي‪ ،‬ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ‪ ،‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1975 ،‬‬ ‫‪ .21‬زآﻲ رﻣﺰي‪ ،‬اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ﺑﻴﻦ اﻻﺣﻼم اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﺿﺮاوة اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺸﺮوط‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻧﻴﻔﻮﺳﻴﺎ‪ ،‬دار اﻟﺸﺒﺎب‪.1987 ،‬‬ ‫ج‪ .‬اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت‬ ‫‪ .1‬اﻟﻔﺎرس ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق‪ ،‬اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻔﻘﺮاء واﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‪ ،‬دراﺳﺔ ﻇﺎهﺮ‪ ،‬ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ وﺁﺛﺎرهﺎ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺮآﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪.1997‬‬ ‫‪ .2‬زآﻲ رﻣﺰي‪ ،‬ﻣﺄزق اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟﺤﻠﻘﺔ )‪ (6‬وداﻋًﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻠﻮرد‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ 15 ،‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪،‬‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪.1982 ،‬‬ ‫‪ .3‬زآﻲ رﻣﺰي‪ ،‬اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻓﻲ أﺛﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﺄرﻳﺨﻲ‬ ‫ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﻵداب‪،‬‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‪.1987 ،‬‬ ‫‪ .4‬ﺣﺪاد ﻧﺎﺋﻠﺔ‪ ،‬دور رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬أوراق اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻌﺪد )‪ ،(11‬اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺗﺤﺎد ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺁب‬ ‫‪.1995‬‬ ‫‪ .5‬ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮو‪ ،‬ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‬ ‫اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﺑﻤﺼﺮ واﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻧﻴﺴﺎن ‪.1977‬‬ ‫‪ .6‬ﺣﻤﺎدي ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻴﺪ‪ ،‬اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫ﻋﺪد ‪ ،36‬ﻧﻴﺴﺎن ‪.1989‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪ .7‬ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس ﺧﻀﻴﺮ‪ ،‬اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ‪.2009 ،‬‬ ‫د‪ .‬اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻷﻃﺎرﻳﺢ‬ ‫‪ .1‬اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ ﻣﻬﺪي ﺻﺎﻟﺢ‪ ،‬ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺬات‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد‪ ،‬آﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪.1993‬‬ ‫‪ .2‬اﺣﻤﺪ ﺟﻤﻴﻞ ﺣﻤﻴﺪ‪ ،‬اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻤﻨﻲ‪ ،‬أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة‪ ،‬اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬آﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪.2000‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ أﺳﻤﺎء ﺧﻀﻴﺮ‪ ،‬ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪،‬‬ ‫أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة‪ ،‬آﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد‪.1993 ،‬‬ ‫‪ .4‬ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس ﺧﻀﻴﺮ‪ ،‬أﺛﺮ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪،‬‬ ‫أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة‪ ،‬اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪.2005‬‬ ‫‪ .5‬ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ‪ ،‬اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺪى ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ ﻣﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد‪ ،‬آﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‬ ‫‪.1993‬‬ ‫هـ‪ .‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﻨﺸﺮات‬ ‫‪ .1‬اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي‪ ،‬واﺷﻨﻄﻦ ‪.2002‬‬ ‫‪ .2‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺁﺧﺮون‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ‪ ،‬دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬أﺑﻮ ﻇﺒﻲ‪ ،‬أﻳﻠﻮل ‪.2009‬‬ ‫‪ .3‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺁﺧﺮون‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ‪ ،‬دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬أﺑﻮ ﻇﺒﻲ‪ ،‬أﻳﻠﻮل ‪.2010‬‬ ‫‪ .4‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺁﺧﺮون‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ‪ ،‬دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬أﺑﻮ ﻇﺒﻲ‪ ،‬أﻳﻠﻮل ‪.2011‬‬ ‫‪ .5‬اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪.1978‬‬ ‫‪ .6‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺁﺧﺮون‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ‪ ،‬دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬أﺑﻮ ﻇﺒﻲ‪ ،‬أﻳﻠﻮل ‪.1988‬‬ ‫‪ .7‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺁﺧﺮون‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ‪ ،‬دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬أﺑﻮ ﻇﺒﻲ‪ ،‬أﻳﻠﻮل ‪.1991‬‬ ‫‪ .8‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺁﺧﺮون‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ‪ ،‬دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬أﺑﻮ ﻇﺒﻲ‪ ،‬أﻳﻠﻮل ‪.1993‬‬ ‫‪ .9‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺁﺧﺮون‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ‪ ،‬دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬أﺑﻮ ﻇﺒﻲ‪ ،‬أﻳﻠﻮل ‪.1996‬‬ ‫‪ .10‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺁﺧﺮون‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ‪ ،‬دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬أﺑﻮ ﻇﺒﻲ‪ ،‬أﻳﻠﻮل ‪.2002‬‬ ‫‪ .11‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺁﺧﺮون‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ‪ ،‬دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬أﺑﻮ ﻇﺒﻲ‪ ،‬أﻳﻠﻮل ‪.2006‬‬ ‫‪ .12‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺁﺧﺮون‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ‪ ،‬دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬أﺑﻮ ﻇﺒﻲ‪ ،‬أﻳﻠﻮل ‪.2007‬‬ ‫‪183‬‬ ‫ اﻟﻤﺼﺎدر اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ‬.‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‬ 1. Bukanan and wanger. The Political legacy of lord Kenyes. Approach in growth in government expenditure public Finance, Q vol 1-4, 1989. 2. Desmond duehiman, Budget and The Political Debt un Sweden. Imf staff paper, vol 41. 3. Stephen M.miller and frank Russek, fibcal, structure and economic growth at The state and local nevel. Public finance review, vol 25, no 2, 1997. 4. Lucas An Equilibrium model of The Busimess cycle, Journal of political Economy, no 6, 1983. 5. Poul Sweezy, on The global disorder, monthy reviewed, vol 30, no 11, London, April 1979. 6. Ravi Betra, The great depression of 1929, why its got to happen, How to protect ya our self ? New York (simon and Schuster, 1987). 7. Charles Kindle brges! The world in Depression 1933 – 1942 california university of California press, 1973. 8. H. Schwartz, Russia soviet economy, Moscow, 1959. 9. Stiglitz, Josep, Post Washington consensus, Stanford university economic review, stand ford, a may, 2001. 10. A. Giddiness, The Third way, The renewal of social democracy, Washington, 2001. 11. A. Giddiness, Beyond left right The future of radical politics, polity press 1994. 184 ‫اﻟﻤﻼﺣﻖ‬ ‫ﻣﻠﺤﻖ )‪(1‬‬ ‫اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ وﻣﻌﺪﻻت‬ ‫ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪة‬ ‫)‪(2020 – 2011‬‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫‪185‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫ﻣﻌﺪل‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫ﻣﻌﺪل‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬ ‫ﻧﻤﻮ‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬ ‫ﻧﻤﻮ‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن ‪%‬‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫‪%‬‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ‪%‬‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ‪%‬‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪6.56‬‬ ‫‪2.392‬‬ ‫‪6.605‬‬ ‫‪1.853‬‬ ‫‪2.273‬‬ ‫‪0.996‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪6.745‬‬ ‫‪2.373‬‬ ‫‪6.745‬‬ ‫‪1.884‬‬ ‫‪2.263‬‬ ‫‪1.011‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪6.93‬‬ ‫‪2.354‬‬ ‫‪6.885‬‬ ‫‪1.915‬‬ ‫‪2.253‬‬ ‫‪1.026‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪7.115‬‬ ‫‪2.335‬‬ ‫‪7.025‬‬ ‫‪1.946‬‬ ‫‪2.243‬‬ ‫‪1.041‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪2.316‬‬ ‫‪7.165‬‬ ‫‪1.977‬‬ ‫‪2.233‬‬ ‫‪1.056‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪7.485‬‬ ‫‪2.297‬‬ ‫‪7.305‬‬ ‫‪2.008‬‬ ‫‪2.223‬‬ ‫‪0.071‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪7.670‬‬ ‫‪2.278‬‬ ‫‪7.445‬‬ ‫‪2.039‬‬ ‫‪2.203‬‬ ‫‪0.086‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪7.865‬‬ ‫‪2.259‬‬ ‫‪7.585‬‬ ‫‪2.070‬‬ ‫‪2.203‬‬ ‫‪0.101‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪8.040‬‬ ‫‪2.240‬‬ ‫‪7.725‬‬ ‫‪2.101‬‬ ‫‪2.193‬‬ ‫‪0.116‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪8.225‬‬ ‫‪2.221‬‬ ‫‪7.885‬‬ ‫‪2.132‬‬ ‫‪2.183‬‬ ‫‪0.131‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ اﻟﺠﺪول ) ‪( 3‬‬ ‫‪186‬‬ ‫ﻣﻠﺤﻖ )‪(2‬‬ ‫اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ ﻟﻤﻌﺪل اﻟﺘﺮاآﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وآﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة‬ ‫)‪(2020 – 2011‬‬ ‫آﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺮاآﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪16.671‬‬ ‫‪0.839‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪16.499‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪16.327‬‬ ‫‪0.861‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪16.155‬‬ ‫‪0.872‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪15.983‬‬ ‫‪0.883‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪15.811‬‬ ‫‪0.894‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪15.639‬‬ ‫‪0.905‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪15.467‬‬ ‫‪0.915‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪15.295‬‬ ‫‪0.927‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪15.123‬‬ ‫‪0.938‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ اﻟﺠﺪول ) ‪( 4‬‬ ‫‪187‬‬ ‫ﻣﻠﺤﻖ )‪(3‬‬ ‫الﻗﻴﻢ اﻟﻤﺘﻨﺒﺎ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة‬ ‫) ‪(2020 -2011‬‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫اﻟﺰراﻋﺔ)‪(%‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ‬ ‫ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ )‪(%‬‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت )‪(%‬‬ ‫)‪(%‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪7.634‬‬ ‫‪35.865‬‬ ‫‪10.815‬‬ ‫‪39.561‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪7.426‬‬ ‫‪36.696‬‬ ‫‪10.782‬‬ ‫‪39.397‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪7.218‬‬ ‫‪37.527‬‬ ‫‪10.749‬‬ ‫‪39.234‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪7.01‬‬ ‫‪38.358‬‬ ‫‪10.718‬‬ ‫‪39.071‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪6.802‬‬ ‫‪39.189‬‬ ‫‪10.683‬‬ ‫‪38.908‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪7.634‬‬ ‫‪35.865‬‬ ‫‪10.815‬‬ ‫‪39.561‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪7.426‬‬ ‫‪36.696‬‬ ‫‪10.782‬‬ ‫‪39.397‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪7.218‬‬ ‫‪37.527‬‬ ‫‪10.749‬‬ ‫‪39.234‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪7.01‬‬ ‫‪38.358‬‬ ‫‪10.716‬‬ ‫‪39.071‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪6.802‬‬ ‫‪39.189‬‬ ‫‪10.683‬‬ ‫‪38.908‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ اﻟﺠﺪول ) ‪( 5‬‬ ‫ﻣﻠﺤﻖ )‪(4‬‬ ‫اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻨﺒﺎ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺘﺮآﻴﺐ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات واﻟﻮاردات ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‬ ‫‪(2020 -2011‬‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫‪188‬‬ ‫اﻟﺼﺎدرات‬ ‫اﻟﺼﺎدرات‬ ‫اﻟﻮاردات‬ ‫اﻟﻮاردات‬ ‫)اﻟﻤﻮاد اﻻوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاد‬ ‫)اﻟﻤﻮاد اﻻوﻟﻴﺔ‬ ‫)اﻟﻤﻮاد‬ ‫واﻟﻮﻗﻮد‬ ‫اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ(‬ ‫واﻟﻮﻗﻮد‬ ‫اﻟﻤﻌﺪﻧﻲ(‬ ‫)‪(%‬‬ ‫اﻟﻤﻌﺪﻧﻲ(‬ ‫)‪(%‬‬ ‫اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ()‪(%‬‬ ‫)‪(%‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪70.511‬‬ ‫‪19.731‬‬ ‫‪14.016‬‬ ‫‪61.737‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪70.111‬‬ ‫‪20.061‬‬ ‫‪14.201‬‬ ‫‪61.532‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪69.711‬‬ ‫‪20.391‬‬ ‫‪14.386‬‬ ‫‪61.327‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪69.317‬‬ ‫‪20.721‬‬ ‫‪14.571‬‬ ‫‪61.122‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪68.911‬‬ ‫‪21.051‬‬ ‫‪14.756‬‬ ‫‪60.917‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪68.511‬‬ ‫‪21.381‬‬ ‫‪14.941‬‬ ‫‪60.712‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪68.111‬‬ ‫‪21.711‬‬ ‫‪15.126‬‬ ‫‪60.507‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪67.711‬‬ ‫‪22.041‬‬ ‫‪15.311‬‬ ‫‪60.302‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪67.311‬‬ ‫‪22.371‬‬ ‫‪15.496‬‬ ‫‪60.097‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪70.911‬‬ ‫‪19.401‬‬ ‫‪13.831‬‬ ‫‪61.942‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ اﻟﺠﺪول ) ‪( 6‬‬ ‫ﻣﻠﺤﻖ )‪(5‬‬ ‫اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪة‬ ‫)‪(2020 – 2011‬‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫‪189‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪17.021‬‬ ‫‪6.039‬‬ ‫‪5.596‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪16.975‬‬ ‫‪6.021‬‬ ‫‪5.567‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪16.929‬‬ ‫‪6.003‬‬ ‫‪5.538‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪16.883‬‬ ‫‪5.985‬‬ ‫‪5.509‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪16.837‬‬ ‫‪5.967‬‬ ‫‪5.48‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪16.791‬‬ ‫‪5.949‬‬ ‫‪5.451‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪16.745‬‬ ‫‪5.931‬‬ ‫‪5.422‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪16.699‬‬ ‫‪5.913‬‬ ‫‪5.393‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪16.653‬‬ ‫‪5.895‬‬ ‫‪5.364‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪16.607‬‬ ‫‪5.877‬‬ ‫‪5.335‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ اﻟﺠﺪول ) ‪( 9‬‬ ‫ﻣﻠﺤﻖ )‪(6‬‬ ‫اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪة‬ ‫)‪(2015 – 2011‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪5.078‬‬ ‫‪26.434‬‬ ‫‪1.541‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪5.199‬‬ ‫‪27.278‬‬ ‫‪1.488‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪5.313‬‬ ‫‪27.918‬‬ ‫‪1.438‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪5.421‬‬ ‫‪28.404‬‬ ‫‪1.390‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪5.523‬‬ ‫‪28.405‬‬ ‫‪1.345‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪5.312‬‬ ‫‪28.599‬‬ ‫‪1.324‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪5.213‬‬ ‫‪28.610‬‬ ‫‪1.311‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪5.115‬‬ ‫‪28.913‬‬ ‫‪1.201‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪5.003‬‬ ‫‪29.101‬‬ ‫‪1.219‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫‪190‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪30.102‬‬ ‫‪4.929‬‬ ‫‪1.151‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ اﻟﺠﺪول ) ‪( 10‬‬ ‫ﻣﻠﺤﻖ )‪(7‬‬ ‫اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻻﻧﻜﺸﺎف اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‪(2020 – 2011‬‬ ‫اﻻﻧﻜﺸﺎف‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪90.09772‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪90.70901‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪91.26832‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪91.79565‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪92.28929‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪92.752‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪93.187‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪39.597‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪93.984‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪94.349‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ اﻟﺠﺪول ) ‪( 11‬‬ ‫ﻣﻠﺤﻖ )‪(8‬‬ ‫‪191‬‬ ‫اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻔﺠﻮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‪(2020 – 2011‬‬ ‫اﻟﻔﺠﻮة‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻌﺠﺰ أو‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات ﻓﺠﻮة اﻟﻤﻮاد ﻓﺠﻮة اﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪3.126‬‬ ‫‪155.151‬‬ ‫‪20.983‬‬ ‫‪158.699‬‬ ‫‪15.014‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪3.05‬‬ ‫‪161.964‬‬ ‫‪21.436‬‬ ‫‪159.757‬‬ ‫‪17.288‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2.974‬‬ ‫‪168.777‬‬ ‫‪21.889‬‬ ‫‪160.815‬‬ ‫‪19.562‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2.898‬‬ ‫‪175.59‬‬ ‫‪22.342‬‬ ‫‪161.873‬‬ ‫‪21.836‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2.822‬‬ ‫‪182.403‬‬ ‫‪22.795‬‬ ‫‪162.931‬‬ ‫‪24.11‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2.746‬‬ ‫‪189.216‬‬ ‫‪23.248‬‬ ‫‪163.989‬‬ ‫‪26.384‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2.670‬‬ ‫‪196.029‬‬ ‫‪23.701‬‬ ‫‪165.047‬‬ ‫‪28.658‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2.594‬‬ ‫‪202.842‬‬ ‫‪24.154‬‬ ‫‪166.105‬‬ ‫‪30.932‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2.518‬‬ ‫‪209.655‬‬ ‫‪24.607‬‬ ‫‪167.163‬‬ ‫‪33.206‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2.442‬‬ ‫‪216.468‬‬ ‫‪25.060‬‬ ‫‪168.221‬‬ ‫‪35.480‬‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧﺔ‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ اﻟﺠﺪول ) ‪( 12‬‬ ‫‪192‬‬ ‫ﻣﻠﺤﻖ )‪(9‬‬ ‫اﻻﻧﻜﺸﺎف اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة ) ‪ ( 2010 – 1985‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪379.3‬‬ ‫‪361.2‬‬ ‫‪391.8‬‬ ‫‪369.9‬‬ ‫‪396.9‬‬ ‫‪451.5‬‬ ‫‪438.8‬‬ ‫‪480.9‬‬ ‫‪507.7‬‬ ‫‪502.5‬‬ ‫‪535.6‬‬ ‫‪531.7‬‬ ‫‪565.4‬‬ ‫‪546.9‬‬ ‫‪590.6‬‬ ‫‪682.7‬‬ ‫‪662.9‬‬ ‫‪674.8‬‬ ‫‪751.0‬‬ ‫‪890.1‬‬ ‫‪1091.5‬‬ ‫‪1276.3‬‬ ‫‪1504.7‬‬ ‫‪1898.6‬‬ ‫‪1920.2‬‬ ‫‪2000.5‬‬ ‫اﻟﺼﺎدرات‬ ‫‪108.0‬‬ ‫‪75.0‬‬ ‫‪86.0‬‬ ‫‪87.0‬‬ ‫‪109.0‬‬ ‫‪138.6‬‬ ‫‪124.8‬‬ ‫‪137.4‬‬ ‫‪142.3‬‬ ‫‪135.1‬‬ ‫‪151.8‬‬ ‫‪176.3‬‬ ‫‪178.8‬‬ ‫‪139.3‬‬ ‫‪170.0‬‬ ‫‪243.3‬‬ ‫‪235.8‬‬ ‫‪244.9‬‬ ‫‪304.0‬‬ ‫‪400.7‬‬ ‫‪559.2‬‬ ‫‪680.9‬‬ ‫‪792.3‬‬ ‫‪1049.8‬‬ ‫‪1070.2‬‬ ‫‪1095.3‬‬ ‫اﻟﻮاردات‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪76.0‬‬ ‫‪77.0‬‬ ‫‪87.0‬‬ ‫‪93.0‬‬ ‫‪102.8‬‬ ‫‪108.4‬‬ ‫‪127.4‬‬ ‫‪126.7‬‬ ‫‪115.3‬‬ ‫‪130.9‬‬ ‫‪138.9‬‬ ‫‪139.9‬‬ ‫‪151.4‬‬ ‫‪144.4‬‬ ‫‪152.5‬‬ ‫‪162.9‬‬ ‫‪171.5‬‬ ‫‪194.9‬‬ ‫‪266.2‬‬ ‫‪325.0‬‬ ‫‪400.5‬‬ ‫‪530.7‬‬ ‫‪701.6‬‬ ‫‪875.3‬‬ ‫‪950.4‬‬ ‫اﻻﻧﻜﺸﺎف‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪%‬‬ ‫‪52.2‬‬ ‫‪41.8‬‬ ‫‪41.6‬‬ ‫‪47.0‬‬ ‫‪50.8‬‬ ‫‪53.5‬‬ ‫‪53.1‬‬ ‫‪55.1‬‬ ‫‪53.0‬‬ ‫‪49.8‬‬ ‫‪52.8‬‬ ‫‪59.3‬‬ ‫‪56.4‬‬ ‫‪53.2‬‬ ‫‪53.2‬‬ ‫‪58.0‬‬ ‫‪60.1‬‬ ‫‪61.7‬‬ ‫‪66.4‬‬ ‫‪74.9‬‬ ‫‪81.0‬‬ ‫‪84.7‬‬ ‫‪87.9‬‬ ‫‪92.2‬‬ ‫ﺟﻤﻌﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﺳﺘﺨﺮﺟﺖ اﻟﻤﻌﺪﻻت واﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ‪:‬‬ ‫ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺁﺧﺮون‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣ ﺪ‪ ،‬اﻋ ﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ‬‫ﻣﻦ )‪.(2005 – 1980‬‬ ‫ﻣﻠﺤﻖ )‪(10‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪة ) ‪– 1985‬‬ ‫‪( 2010‬‬ ‫‪193‬‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪25.1‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪38.8‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪30.2‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪41.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪105.0‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪117.7‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪63.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪38.3‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪46.8‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪50.7‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫ﺟﻤﻌﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﺳﺘﺨﺮﺟﺖ اﻟﻤﻌﺪﻻت واﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ‪:‬‬ ‫ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺁﺧﺮون‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣ ﺪ‪ ،‬اﻋ ﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ‬‫ﻣﻦ )‪.(2010 – 1985‬‬ ‫ﻣﻠﺤﻖ )‪(11‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪة ) ‪ ( 2004 – 1980‬ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﻣﺌﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪194‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﺪول ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪20.1‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪23.1‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.52‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫ﺟﻤﻌﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﺳﺘﺨﺮﺟﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ‪:‬‬ ‫ ﺻ ﻨﺪوق اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ وﺁﺧ ﺮون‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻟﻤﻮﺣ ﺪ‪ ،‬ﻻﻋ ﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻣ ﻦ‬‫)‪.(2010 – 1985‬‬ ‫ﻣﻠﺤﻖ )‪(12‬‬ ‫اﻟﻔﺠﻮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‪(2010 – 1985‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪195‬‬ ‫ﻓﺠﻮة‬ ‫اﻟﻤﻮارد‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪-1.7‬‬ ‫‪- 10.0‬‬ ‫‪- 4.1‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫ﻓﺠﻮة‬ ‫اﻟﻤﻮارد‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪- 1.0‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪35.8‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫اﻟﻔﺠﻮة‬ ‫اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫اﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫‪106.2‬‬ ‫‪120.0‬‬ ‫‪135.6‬‬ ‫‪137.7‬‬ ‫‪141.4‬‬ ‫‪141.4‬‬ ‫‪144.7‬‬ ‫اﻟﻌﺠﺰ أو اﻟﻔﺎﺋﺾ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻴﺰان‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‬ ‫‪- 36.3‬‬ ‫‪- 29.3‬‬ ‫‪39.5‬‬ ‫‪- 35.5‬‬ ‫‪- 26.6‬‬ ‫‪- 16.8‬‬ ‫‪-68.1‬‬ ‫‪140.6‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪142.4‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪- 5.0‬‬ ‫‪152.3‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪19.8‬‬ ‫‪40.3‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪159.1‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪158.0‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪37.3‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪148.2‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪38.9‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪154.0‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪- 12.1‬‬ ‫‪151.2‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪- 9.9‬‬ ‫‪143.8‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪90.8‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪128.2‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪72.9‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪- 55.8‬‬ ‫‪138.2‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪73.4‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪- 66.9‬‬ ‫‪151.3‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪109.1‬‬ ‫‪66.0‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪155.5‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪153.4‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪148.4‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪151.3‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪139.7‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪149.2‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪152.9‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪148.6‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪156.4‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪145.6‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪160.3‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪140.8‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪162.5‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪135.9‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫ﺟﻤﻌﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﺳﺘﺨﺮﺟﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ‪:‬‬ ‫ ﺻ ﻨﺪوق اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ وﺁﺧ ﺮون‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻟﻤﻮﺣ ﺪ‪ ،‬ﻻﻋ ﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻣ ﻦ‬‫)‪.(2011 – 1985‬‬ ‫‪-39.5‬‬ ‫‪-32.9‬‬ ‫‪-32.6‬‬ ‫‪-23.6‬‬ ‫‪-15.6‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪-36.6‬‬ ‫‪-5.3‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪-3.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪196‬‬

Forecasting the Economic and Social Effects of Globalization in Iraq

Related documents

Products

Support

Forecasting the Economic and Social Effects of Globalization in Iraq

Related documents

Add this document to collection(s)

Add this document to saved

Suggest us how to improve StudyLib