Analyze the Effects of International
Laws and Conventions, Islamic Law
and Iraqi Legislative Laws on Human
Rights in Iraq
By
Ahmed Khangar Alak
Doctor of Philosophy
(International Law)
2012
Matriculation Number: AB0166
Provided
1. Choose a research topic
Are civil and political rights of the most important rights as human, they are undoubtedly the main
concern that attendant as long as alive, so the research and study in these rights will not stop at a
certain point and remain set up the eyes of interested people and researchers in the field of human
rights without stopping at a place or time certain , and increasing concern for human rights the
greater the awareness of man, and knew the importance of rights of all, especially civil and political
rights, for this was the subject of my research on the ((analyze the effects of laws and international
conventions and Islamic thought on human rights, civil and political rights in Iraq)) and the
suffering of the man on the face of the globe from injustice and persecution by the authorities and
the rulers in most of their countries because of the selfishness and greed and the desire for
domination and control of others, which dominated the minds of human Vavsdtha and are mocked
all their strength and their thinking in order to achieve their interests and their personal goals or the
physical or political at the expense of others, leading to the violation of human freedom and
overcome his rights approved by God in the true religion, as well as respect and ensure the
protection of international conventions and declarations are specialized in human rights.
Are the values of human rights of the most expensive values that are keen on rights and strives to
protect and defend them, it represents the fruit of the struggle of mankind during the years of its
history Fezla for it is the real foundation of the communities the ideal modern, so have seen ancient
and modern times alike struggle supervisor, in order to respect human rights and maintenance of
freedoms, even the idea won these rights, and weakened to a large extent images of injustice and
tyranny, and became a human person is the very communities and aim of the activity.
Witness the current era models flagrant violation of human rights, which is surprising in light of the
spread of democratic ideas and the emergence of the power of world public opinion, which calls for
respect for and protection of human rights that need to great efforts by its supporters and its
supporters on the Elimination of all forms of violations, and ensure the effective enjoyment of of
those rights at all levels, that the contradiction in today's world about the meaning of human rights,
and the tragic violations of these rights was the primary motivation behind this thinking in my
research.
Linked to the essence of human rights, civil and political endorsed by the religious laws and
international values of freedom, justice and equality, contributed by various civilizations and
religions in the formulation and development, as well as that these values stem from human nature
and human dignity, which is linked to the existence of rights the same since the beginning of
creation, for this is human rights a cornerstone in the establishment of a civilized society of free
Respect for human rights and ensure their protection is the duty of the state and its rulers, and the
maintenance and care of these rights and ensure the basis of just rule in modern societies and the
only way to create a world free stable security.
Seemed urgently needed after the end of World War II, to move human rights to the Department of
International Relations to confirm and strengthen protection, and the motive behind it is what it
suffered human violations of these rights during the war, which led to these rights of the transition
to the arena of international law, and change in traditional concepts of this law which is a
fundamental shift affects the rules of international law system.
Was preceded by Islamic law, the contents of the laws of contemporary rights, especially civil and
political rights, and ensuring the freedom of belief and opinion, accommodation, travel, education
and other rights of other, affording them through a text of the verses of the Koran and the Sunnah,
and within Islam the right of man to life and security and freedom of religious practice, justice,
equality and participation in public life and political affairs of his state.
Islamic thought is the earlier of international declarations and covenants, issued as a result of
peoples to ensure the revolutions and to ensure these rights, but it was binding and prevail over
other laws.
Associated with these rights is closely linked to the political character of the States, to overcome the
political interests of the humanitarian considerations, so the major powers do not mind sacrificing
these rights and waste in third world countries as long as it is in their interests, and defending it
when it conflicts with those interests.
We conclude that human rights in its inception, the National were not the product of thought or
culture-specific, but for the convergence of all cultures and religions which, helping to stability in
the human conscience, but confined to a national scale to make an urgent need to move out into the
international arena as I mentioned earlier.
The adoption of human rights and recognition at the national, regional and international levels,
either by constitutions or domestic legislation, or by international treaties will not achieve its
effectiveness required, unless there are there guarantees of real work to protect it from tampering
and erosion, and the first of these guarantees to be the state itself subject to the law and abide by,
these safeguards is the way appropriate for the protection of the rights and freedoms that assaulted
them, and they vary depending on the intellectual foundations upon which those rights and
freedoms.
Witnessed World War I and II and other wars of the crimes and atrocities committed against
humanity, as well as crimes of torture and deportation of the population from their homeland has
become an urgent need to the importance of international protection of human rights outside the
national scale is reflected in the protection of human life, security and dignity that grace of God to
all creatures, the motivation to search for an optional in this topic.
2. The importance of research
That the issue of human rights in all aspects of job and still occupies the minds of intellectuals and
human rights advocates sincere, and focused on by all humanity in every place and time, and the
reason for this is that human nature careerist to a free and dignified life, rejecting oppression and
injustice and oppression, whatever its origin ruling or community or any other due to differences
unjust rulers and their unbelief Shura and democracy.
So, most of the disasters suffered by the peoples caused by the absence of social justice and
oppression of man by man, through the violation of his natural and infringed upon and the denial of
freedom, security and dignity, that what is happening in the Muslim world in general and the Arab
world in particular is the result of that, which has a major negative impact to the stability of the the
economic, political, social and cultural development.
3. The research problem
Such as the concept of human rights in its various dimensions, problematic issue between religious
thought and positive about the two systems Hakoukatin puts us in some respects overlapping and
contrasting in another object, which requires a subject beyond retail, according to the principles and
research methodology and the contexts in which control both systems.
Human exposure to abuse and the confiscation of his rights and freedoms in the past decade by
tyrants and dictators, causing him to come out of silence and not to give in to these systems, were
there declarations and conventions, covenants and constitutions that are giving importance to the
rights and freedoms.
The importance of this topic, particularly in Iraq and following a period of time painful did not
know where the human rights and freedoms, civil and political rights, and on behalf of these rights
was Iraq's military occupation has led to thousands of victims as a result of the bombing of cities,
which made him think in the search for civil and political rights and ensure the enjoyment.
In front of the growing conflicts in today's world and the growing desire on the part of rights in the
oppression lives of his fellow man led to a surge of views, and calls for the protection and guarantee
of these rights and the need to maintain it, so is the problem of the study in the fact that human
rights are the interest based on protection and security, particularly those rights concerning the life
and privacy and security and human freedom, which is infringed upon and violation of a crime in
international law, humanitarian law and Islamic law represented by the Holy Quran and Sunnah.
3. Research Objectives: The research aims to the following objectives:
A - to satisfy their planning recognition and acknowledgment of human rights guarantees and
protection means in order to achieve justice between members of society, and its positive effects in
the life of the community of political, social, economic and cultural rights, but has significant
impact on the functioning of the state at best, result in guaranteed essential in establishing a
democratic political system derives authority of the people, meaning that the guarantees of human
rights is the basis for the legitimacy of authority itself.
B - and based my research in the original to the citation of the standards implementation of the
rights and protection as contained in most constitutions, especially modern ones, has been assigned
to some safeguards research and the demands of an independent view of their importance in the
protection of human rights and fundamental freedoms, and dealt with through that guarantees the
important aspects of the guarantees of the rights contained in some ads and the major international
conventions.
C - included the legislation and the constitutions of many countries these rights and organized
judiciary has control of, but that does not prevent its wasting these rights either acts of material
contrary to what has been approved in these rules or by legislation wasted human rights, civil,
political, and violated, a so-called (violation on behalf of the law) or physical violation of human
rights by using emergency powers, such as emergency laws and martial law, and leads not to waste
elimination of the law, which may amount to denial of justice, so the search for approval of
standards to ensure and protect human rights at the international level is very important.
D - need to know to determine the content of the rights according to the trends of jurisprudence,
legislative and judicial branches of civil and political rights guaranteed under international treaties
and conventions, and on what rights relating to life and person, the thought of man, and
participation rights in public affairs and political life in the state.
E - Identify the safeguards to ensure that the Islamic thought on the whole and then consider the
safeguards that ensure the elimination of the Islamic and judicial organization across the different
Islamic eras.
And - consolidate and codify knowledge of these rights and what are the steps to record and
stipulated in the laws and national constitutions and international conventions and declarations,
regional.
G - to identify the mechanisms for the implementation of international standards of global and
regional human rights guarantees civil, political, and its subsidiary bodies.
H - to identify the mechanism of application of the rights and guarantees in constitutions and
national legislation and the judiciary in Iraq, and the role of governmental and non-governmental
organizations that undertake the implementation of international safeguards for these rights.
4. Research Methodology:
Followed a scientific approach, analytical and descriptive, through detailed analysis of the
important aspects that Thoudy specificity of human rights, civil, political, related to the subject of
the study, especially in Iraq, and the research in this subject from several angles, including the
relationship of these rights of the person who was honored by God and to make it in the higher
echelons , came as the Holy Quran and Sunnah, in addition to what mentioned in the charters and
covenants and declarations by international and national protection of these rights and their
development as a contract between the systems and people in it.
Found among the hundreds of books, letters and Alatarih competent human rights in the libraries of
governmental and non-governmental organizations and found that the mere mention of human
rights, civil and political rights in constitutions and legislation, regardless of the clarity and
precision does not constitute a guarantee real protection of human rights and the community, so it
was there must be no guarantees at all levels and at the international, regional and national protects
the exercise of those rights and their enforcement in practice.
So keen to visit the organizations, bodies and institutions concerned with human rights in Iraq and
other countries including the United Nations mission for human rights in Iraq and the Ministry of
Human rights in Iraq and civil society institutions and organizations and other bodies for the
internal regulations, treaties and international declarations and that their content of real guarantees
of human rights on the international level and to ensure enforcement, and tried to identify who are
the authorities charged with implementing in order to secure the protection and guarantee of the
civil and political rights
In particular, of the right to life, liberty and human dignity and the right to housing, mobility,
security and personal safety and others.
I found it appropriate to move the other to look at and check in detail the constitutions of developed
countries politically, economically and socially, legally and countries with democratic regimes in
the world, and look at the trends scholars in their definition of the meaning of human rights as well
as how to include in the constitutions of these countries and their legislation, and what are the
appropriate safeguards to address the violation of those rights where at the national level (internal)
and the regional and global levels.
It was necessary to seek the sources of Islamic law, human rights, civil and political has been
strengthened I have that man is the highest goal, and honored God, and that the maintenance of his
life, security and freedom and his abode is important and appropriate in the Islamic rulers and
officials in the Islamic countries, through a text of the Koran and the Sharia, as well as the presence
of guarantees real protection and guarantee these rights to ensure that Islam is protected through the
development of solutions and ideas appropriate and punishment harsh on all those who violate the
human right and the attack on his person and his freedom in all areas of civil, political, economic
and social development, was there a lot From the answers to my questions that you search for it in
the books of Islamic law from the rooting of these rights in the Holy Quran and Sunnah and then
codified in addition to that seen by in the books of international jurisprudence on human rights,
civil, political, and when we say that Islam is the religion of God, and prophets God all Muslims on
the religion of our father Abraham, and that the religion with Allah is Islam, that does not appeal to
the extremists who do not understand, but a definition of one extreme of the religion, and they can
not live only in wars and conflicts, religious, sectarian, or Astanson only in the fever controversy
sectarian and nationalist, far each away from any form of civilized dialogue, or dialogue of
civilizations.
From here we say that the freedoms and human rights are not involved in a range without the other
and not the prerogative of religion without the other, Justice, honesty, magnanimity, justice and the
functioning of the secretariat and the freedom of opinion and belief and the like, the whole concept
stems from human nature of God Almighty, which mushroom upon the people, do not switch to the
creation of God, etc. religions came all religions except for consolidation and promotion and
advocacy within the framework of the good word and good advice.
The research in human rights, civil and political rights, became a common concern for many
intellectuals and specialists in this field, as experienced by those rights violation and breach by
Governments, and had to be a means of ensuring effective protection for the protection of those
rights, and here comes the role of the judiciary as an independent body to ensure that rights, and that
the individual's right of recourse to him if he was attacked and the violation of human judgment
before him and he had available to him the right to defend himself, and tried before a fair and
impartial judiciary, all that should be taught within the judicial guarantees contained in the search.
Research was divided into an introduction and an introductory chapter, four chapters and a
conclusion and recommendations as follows:
The introductory chapter: The definition of human rights, civil and political, through two sections
first define the meaning of those rights through trends jurisprudential, legislative, legal, and the
second topic is mentioned human rights, civil and political rights in Islamic thought and
international conventions and declarations, by rooting these rights in accordance with the provisions
of the Koran and the Sunnah of the Prophet the noble principles and guarantors have, and
international conventions and declarations of the International Bill of Human Rights (the Charter of
the United Nations - Universal Declaration of Human Rights - International Covenant on Human
Rights Civil and political - and the Protocol thereto).
Chapter I: The research in this Chapter of rights guaranteed under international treaties and
conventions by searching in the civil rights and their relevance to human life and personality and
intellect, and political rights through the participation of man in public affairs and political life and
to hold office.
Chapter II: The Search for the international guarantees of public rights of civil and political rights
through the internationally recognized and codified in the texts, declarations and international
conventions and addressed to the legal and judicial guarantees of human rights, civil and political
rights.
Chapter III: In this chapter were searched in the mechanism of implementation of the standards of
human rights guarantees civil and political, through two sections, the first implementation of
international standards global intergovernmental organizations and international agencies, other
specialized, and the second implementation of international standards relevant regional civil and
political rights on the system-level European and American African and Arab system.
In the fourth chapter of my research dealt with the protection of human rights, civil and political
rights in the constitutions and laws of Iraq at the national level, through the two sections, the first
obligation of international guarantees on human rights, civil and political rights in the legal system
of the state through the implementation of safeguards at the level of the Constitution and the level
of national legislation, and in Section the second on those who undertake the implementation of
these general guarantees of those rights, of government agencies (Ministry of Human Rights - UN
High Commissioner for Human Rights), and non-state actors (civil society organizations and their
role in spreading the culture of human rights organizations and unions interested in those rights).
It is God's help and to reconcile
Researcher
Ahmed Khangar Alak
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧﺖ آﻠﻴﻤﻨﺘـــﺲ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬
‫ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺪوﻟﻲ‬
‫‪St Clements University‬‬
‫‪International Law‬‬
‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﺛﺮات اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‬
‫اﻃﺮوﺣﺔ ﻗﺪﻣﺖ‬
‫اﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺳﺎﻧـﺖ آﻠﻴﻤﻨﺘــﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬
‫وهﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺪآﺘﻮراﻩ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ‬
‫أﺣـﻤـﺪ ﺧـﻨﺠﺮ ﻋﻠﻚ اﻟﺨﺰاﻋﻲ‬
‫ﺑﺄﺷﺮاف‬
‫اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪآﺘﻮر‬
‫ﻋﺎﻣـﺮ ﻣﺤــﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ ﻧـﺎﻳﻠﻪ‬
‫‪1433‬ه‬
‫ﺑﻐﺪاد‬
‫‪ 2012‬م‬
‫ﺟﺪول اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬
‫اﻟﻔﺼﻮل‬
‫اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول‬
‫ﻣﻌﻨﻰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫اﺗﺠﺎهﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﺻﻔﺤﺔ‬
‫‪7-1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‬
‫ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬
‫ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪12-10‬‬
‫‪17-13‬‬
‫‪21-18‬‬
‫اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ‬
‫واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪23‬‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪31-24‬‬
‫ﺗﺄﺻﻴﻞ ﺣﻘﻮق ا ﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪ ﻧﻴﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮان ا ﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ‬
‫‪36-32‬‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫‪37‬‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪42-38‬‬
‫اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬
‫‪48-43‬‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ﺣ ﻘﻮق ا ﻻ ﻧ ﺴﺎن ا ﻟ ﻤﺪﻧ ﻴﺔ و ا ﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ا ﻟ ﻤﻀﻤﻮﻧ ﺔ ﺑ ﻤﻮﺟ ﺐ ا ﻻ ﺗ ﻔﺎﻗ ﻴﺎت‬
‫‪50‬‬
‫واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ‬
‫‪51‬‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬
‫‪52‬‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺤﻴﺎة اﻻﻧﺴﺎن‬
‫‪56-53‬‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ‬
‫‪59-56‬‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻣﻦ‬
‫‪62-60‬‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﻢ‬
‫‪63‬‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺨﺺ اﻻﻧﺴﺎن‬
‫‪67-64‬‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ‬
‫‪71-67‬‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت‬
‫‪74-72‬‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ‬
‫‪75‬‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻔﻜﺮ اﻻﻧﺴﺎن‬
‫‪77-76‬‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮاي‬
‫‪80-78‬‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‬
‫‪83-81‬‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‬
‫‪84‬‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫‪86-85‬‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ )اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ(‬
‫‪87‬‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫‪88‬‬
‫ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫‪91-89‬‬
‫ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﺧﺮى‬
‫‪93‬‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫‪94‬‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﻨﻬﺎ‬
‫‪95‬‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫‪98-95‬‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪102-98‬‬
‫ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺗﻄﻮر اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪104-102‬‬
‫‪105‬‬
‫ﺗﻘﻨﻴﻦ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻘﻨﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪108-105‬‬
‫ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻘﻨﻴﻦ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪110-108‬‬
‫‪22‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻘﻨﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺁﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ‬
‫ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬
‫اﻟﺪراﺳﺎت‬
‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬
‫اﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﻧﺴﺎن‬
‫ﻣﺮآﺰ ﺑﺤﻮث اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وإﻋﺎدة ﺗﺄهﻴﻞ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﻧﺴﺎن‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻷورﺑﻲ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫أﺟﻬﺰة اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷورﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‬
‫اﺟﻬﺰة اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫‪111-110‬‬
‫‪112‬‬
‫‪113‬‬
‫‪113‬‬
‫‪114‬‬
‫‪114‬‬
‫‪115‬‬
‫‪118-115‬‬
‫‪120-118‬‬
‫‪126-121‬‬
‫‪127-126‬‬
‫‪129‬‬
‫‪129‬‬
‫‪130‬‬
‫‪130‬‬
‫‪132-131‬‬
‫‪133-132‬‬
‫‪133‬‬
‫‪134‬‬
‫‪134‬‬
‫‪135‬‬
‫‪136-135‬‬
‫‪137-136‬‬
‫‪138‬‬
‫‪138‬‬
‫‪138‬‬
‫‪139‬‬
‫‪140-139‬‬
‫‪141‬‬
‫‪141‬‬
‫‪142-141‬‬
‫‪149-142‬‬
‫‪149‬‬
‫‪150‬‬
‫‪153-150‬‬
‫‪154‬‬
‫‪154‬‬
‫‪155‬‬
‫‪156‬‬
‫‪157‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ اﻟﻤﻴﺜﺎق‬
‫ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺒﺮاء ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬
‫وﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻬﺎ‬
‫اﻧﻔﺎذ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺳﺘﻮر‬
‫اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر‬
‫ﻣﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫ﻣﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬
‫ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻀﺎء‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻹدارة‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‬
‫دور وزارة ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫دور اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫دور اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫اهﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ اﺣﻴﻠﺖ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‬
‫ﻟﺠﻨـــــــــﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴــــــــﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮاﻗـــــــﻲ‬
‫اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‬
‫دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫دور ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‬
‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺎدر‬
‫‪158-157‬‬
‫‪161-158‬‬
‫‪161‬‬
‫‪163‬‬
‫‪164‬‬
‫‪165‬‬
‫‪169-166‬‬
‫‪170-169‬‬
‫‪171-170‬‬
‫‪172‬‬
‫‪173‬‬
‫‪174‬‬
‫‪175-174‬‬
‫‪175‬‬
‫‪177-176‬‬
‫‪178-177‬‬
‫‪178‬‬
‫‪179‬‬
‫‪181-179‬‬
‫‪183-181‬‬
‫‪185-184‬‬
‫‪191 -186‬‬
‫‪192‬‬
‫‪193‬‬
‫‪194-193‬‬
‫‪198-195‬‬
‫‪200-198‬‬
‫‪204-201‬‬
‫‪220 -206‬‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬
‫‪ .1‬اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ‬
‫ﺗﻌﺪ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﺪى اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﻓﻬﻲ ﺑﻼ ﺷﻚ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺸﺎﻏﻞ اﻟﺬي‬
‫ﻳﻼزﻣﻪ ﻣﺎدام ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴ ﺎة ‪ ,‬ﻟ ﺬا ﻓ ﺎن اﻟﺒﺤ ﺚ واﻟﺪراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻟ ﻦ ﺗﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻨ ﺪ ﺣ ﺪ‬
‫ﻣﻌﻴﻦ وﺗﻈﻞ ﻧﺼﺐ أﻋﻴﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن دون اﻟﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻨ ﺪ ﻣﻜ ﺎن‬
‫او زﻣ ﺎن ﻣﻌﻴﻨ ﻴﻦ‪ ,‬وﻳ ﺰداد اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن آﻠﻤ ﺎ زاد وﻋ ﻲ اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وﻋ ﺮف أهﻤﻴ ﺔ‬
‫ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬ﻟﻬﺬا ﺟ ﺎء ﻣﻮﺿ ﻮع ﺑﺤﺜ ﻲ ﺣ ﻮل ))ﺗﺤﻠﻴ ﻞ ﻣ ﺆﺛﺮات‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟﻔﻜ ﺮ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ ﺣ ﻮل ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺮاق(( وﻟﻤﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ اﻟﻜ ﺮة اﻷرﺿ ﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻈﻠ ﻢ واﻻﺿ ﻄﻬﺎد ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟ ﺴﻠﻄﺎت واﻟﺤﻜ ﺎم ﻓ ﻲ ﻣﻌﻈ ﻢ دوﻟﻬ ﻢ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻷﻧﺎﻧﻴ ﺔ واﻟﻄﻤ ﻊ واﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺴﻠﻂ واﻟ ﺘﺤﻜﻢ‬
‫ﺑ ﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ‪,‬ﺣﻴ ﺚ ﺳ ﻴﻄﺮت ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘ ﻮﻟﻬﻢ اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ ﻓﺄﻓ ﺴﺪﺗﻬﺎ وأﺻ ﺒﺤﻮا ﻳ ﺴﺨﺮون آ ﻞ ﻗ ﻮاهﻢ‬
‫وﺗﻔﻜﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﺟ ﻞ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻣ ﺼﺎﻟﺤﻬﻢ وأه ﺪاﻓﻬﻢ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ أو اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ او اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺎب‬
‫اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻳ ﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن وﺗﺠ ﺎوز ﺣﻘﻮﻗ ﻪ اﻟﺘ ﻲ اﻗﺮه ﺎ اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻓ ﻲ دﻳﻨ ﻪ‬
‫اﻟﺤﻨﻴﻒ‪ ,‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺣﺘﺮاﻣﻬ ﺎ وﺿ ﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ واﻹﻋﻼﻧ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫ﺗﻌﺪ ﻗﻴﻢ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ أﻏﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤ ﺮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻻﻧ ﺴﺎن وﻳ ﺴﻌﻰ ﺟﺎه ﺪا ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ‬
‫واﻟﺬود ﻋﻨﻬﺎ ‪ ,‬ﻓﻬﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ ﺛﻤ ﺮة آﻔ ﺎح اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ ﺧ ﻼل ﺳ ﻨﻮات ﺗﺎرﻳﺨﻬ ﺎ ﻓﻈ ﻼ ﻋ ﻦ إﻧﻬ ﺎ اﻷﺳ ﺎس‬
‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ‪,‬ﺑﺤﻴﺚ ﺷ ﻬﺪت اﻟﻌ ﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪ ﺳ ﻮاء‬
‫آﻔﺎﺣ ﺎ ﻣ ﺸﺮﻓﺎ ‪ ,‬ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ اﺣﺘ ﺮام ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺻ ﻴﺎﻧﺔ ﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ ‪,‬ﺣﺘ ﻰ اﻧﺘ ﺼﺮت ﻓﻜ ﺮة ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﻘ ﻮق ‪ ,‬وﺿ ﻌﻔﺖ اﻟ ﻰ ﺣ ﺪ آﺒﻴ ﺮ ﺻ ﻮر اﻟﻈﻠ ﻢ واﻻﺳ ﺘﺒﺪاد ‪ ,‬وأﺻ ﺒﺢ اﻹﻧ ﺴﺎن ه ﻮ ﻏﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮاهﻦ ﻧﻤﺎذج ﺻﺎرﺧﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬وهﻮ أﻣﺮ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺪه ﺸﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻇﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺑﺮوز ﻗﻮة اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻰ اﺣﺘﺮام وﺣﻤﺎﻳﺔ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬اﻟﺘﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺟﻬﻮد آﺒﻴﺮة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ أﻧ ﺼﺎرهﺎ وﻣﺆﻳ ﺪوهﺎ ﻟﻠﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ آﺎﻓ ﺔ‬
‫اﺷﻜﺎل اﻧﺘﻬﺎآﻬﺎ ‪ ,‬وﺿﻤﺎن اﻟﺘﻤﺘﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﻋﻠ ﻰ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﺎت‪ ,‬ان اﻟﺘﻨ ﺎﻗﺾ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺸﻬﺪﻩ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم ﺑﺸﺎن ﻣﻌﻨﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪ ,‬واﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﻤﻔﺠﻌﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ‪ ,‬آ ﺎن اﻟ ﺪاﻓﻊ‬
‫اﻷول وراء اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻲ هﺬا‪.‬‬
‫ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺟ ﻮهﺮ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ أﻗﺮﺗﻬ ﺎ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ واﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﻘ ﻴﻢ‬
‫اﻟﺤﺮﻳ ﺔ واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ واﻟﻤ ﺴﺎواة ‪ ,‬اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺎهﻤﺖ ﺑﻬ ﺎ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﺤ ﻀﺎرات واﻷدﻳ ﺎن ﻓ ﻲ ﺻ ﻴﺎﻏﺘﻬﺎ‬
‫وﺗﻄﻮﻳﺮهﺎ ‪ ,‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ان هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي‬
‫ارﺗﺒﻂ ﺑﻮﺟﻮد اﻻﻧﺴﺎن ذاﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺨﻠﻴﻘﺔ ‪ ,‬ﻟﻬﺬا ﺗﻌﺪ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻗﺎﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺘﺤﻀﺮ اﻟﺤﺮ ﻓﺎﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ‬
‫‪,‬و ﺻﻴﺎﻧﺔ ورﻋﺎﻳﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق وﺿﻤﺎﻧﻬﺎ اﺳﺎس اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺎدل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ واﻟ ﺴﺒﻴﻞ‬
‫اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺨﻠﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺮ أﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ‪.‬‬
‫ﺑﺪت اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‪ ,‬اﻟ ﻰ اﻻﻧﺘﻘ ﺎل ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟ ﻰ داﺋ ﺮة‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺄآﻴ ﺪ وﺗﻌﺰﻳ ﺰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ ‪ ,‬وآ ﺎن اﻟ ﺪاﻓﻊ وراء ذﻟ ﻚ ه ﻮ ﻣ ﺎ ﻋﺎﻧﺘ ﻪ اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق إﺑ ﺎن اﻟﺤ ﺮوب ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ أدت ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻣ ﻦ اﻻﻧﺘﻘ ﺎل ﻟ ﺴﺎﺣﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬وﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﻌ ﺪ ﺗﺤ ﻮﻻ أﺳﺎﺳ ﻴﺎ ﻳﻤ ﺲ ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﺳ ﺒﻘﺖ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣ ﺎ ﺗ ﻀﻤﻨﺘﻪ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮق وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺿﻤﺎن ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة واﻟ ﺮأي واﻹﻗﺎﻣ ﺔ واﻟﺘﻨﻘ ﻞ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ وﻏﻴﺮه ﺎ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺧﺮى ‪,‬وﺗﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﻳ ﺎت اﻟﻘ ﺮان اﻟﻜ ﺮﻳﻢ واﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ‪ ,‬آﻤﺎ ﺿﻤﻦ اﻻﺳﻼم اﻟﺤﻖ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻷﻣﻦ وﺣﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟ ﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺘﻪ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﻜ ﺮ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ آ ﺎن اﺳ ﺒﻖ ﻣ ﻦ اﻻﻋﻼﻧ ﺎت واﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺪرت ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﺛ ﻮرات‬
‫اﻟ ﺸﻌﻮب ﻓ ﻲ ﺿ ﻤﺎن وآﻔﺎﻟ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ‪ ,‬ﺑ ﻞ اﻧﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ وﺗﻌﻠ ﻮ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻋ ﺪاهﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗ ﺮﺗﺒﻂ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ارﺗﺒﺎﻃ ﺎ وﺛﻴﻘ ﺎ ﺑﺎﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠ ﺪول ‪ ,‬ﻟﺘﻐﻠ ﺐ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﺪول اﻟﻜﺒ ﺮى ﻻ ﺗﻤ ﺎﻧﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﻀﺤﻴﺔ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق وإه ﺪارهﺎ‬
‫ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻃﺎﻟﻤﺎ ان ذﻟ ﻚ ﻳﺤﻘ ﻖ ﻣ ﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ‪ ,‬وﺗ ﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ‪.‬‬
‫ﻧﺨﻠﺺ اﻟﻰ ان ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ ﻧ ﺸﺄﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻧﺘ ﺎج ﻓﻜ ﺮ او ﺣ ﻀﺎرة ﺑﻌﻴﻨﻬ ﺎ‪,‬وإﻧﻤ ﺎ‬
‫ﻟﺘﻼﻗ ﻲ آﺎﻓ ﺔ اﻟﺤ ﻀﺎرات واﻷدﻳ ﺎن اﻟ ﺴﻤﺎوﻳﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ ﺳ ﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻘﺮارهﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﻀﻤﻴﺮ‬
‫اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻲ ‪ ,‬وﻟﻜ ﻦ ﺣ ﺼﺮهﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻄ ﺎق اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﺟﻌ ﻞ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ ﻣﻠﺤ ﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘ ﺎل ﺑﻬ ﺎ اﻟ ﻰ اﻟﻤﺠ ﺎل‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ آﻤﺎ ذآﺮت ﺳﺎﺑﻘﺎ ‪.‬‬
‫ان إﻗﺮار ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟ ﺪوﻟﻲ ﺳ ﻮاء ﻋ ﻦ‬
‫ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ او اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ‪ ,‬او ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟ ﻦ ﻳﺤﻘ ﻖ ﻟﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻔﻌﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ‪ ,‬ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻮﺟ ﺪ هﻨﺎﻟ ﻚ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻌﺒ ﺚ‬
‫واﻻﻧﺘﻘ ﺎص‪ ,‬وأول ه ﺬﻩ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت ان ﺗﻜ ﻮن اﻟﺪوﻟ ﺔ ذاﺗﻬ ﺎ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن وﺗﻠﺘ ﺰم ﺑ ﻪ‪ ,‬وه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت هﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻼﺋ ﻢ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت ﻣ ﻦ ان ﻳﻌﺘ ﺪى ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ,‬وه ﻲ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ‬
‫ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﺳﺲ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻻوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺤﺮوب اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ وﻓﻀﺎﺋﻊ ارﺗﻜﺒﺖ ﺿ ﺪ‬
‫اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وإﺑﻌﺎد اﻟﺴﻜﺎن ﻋ ﻦ وﻃ ﻨﻬﻢ ﺑﺎﺗ ﺖ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ ﻣﻠﺤ ﺔ اﻟ ﻰ أهﻤﻴ ﺔ‬
‫ﺣﻤﺎﻳ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺧ ﺎرج اﻟﻨﻄ ﺎق اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﺗﺘﺠﻠ ﻰ ﻓ ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻴ ﺎة اﻻﻧ ﺴﺎن وأﻣﻨ ﻪ‬
‫وآﺮاﻣﺘﻪ اﻟﺬي ﻓﻀﻠﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗ ﺎت ‪ ,‬آﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺪاﻓﻊ ﻻﺧﺘﻴ ﺎري ﻟﻠﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮع ‪.‬‬
‫‪ .2‬أهﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬
‫أن ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑﺠﻤﻴ ﻊ ﺟﻮاﻧﺒ ﻪ ﺷ ﻐﻞ وﻣ ﺎ زال ﻳ ﺸﻐﻞ ﺑ ﺎل اﻟﻤﻔﻜ ﺮﻳﻦ ودﻋ ﺎة ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ ‪ ,‬آﻤﺎ اهﺘﻤﺖ ﺑﻪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﻤﻌﺎء ﻓﻲ آ ﻞ ﻣﻜ ﺎن وزﻣ ﺎن ‪ ,‬واﻟ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫هﻮ ان اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻣﺘﻄﻠﻊ اﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﺮة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬راﻓﻀﺎ اﻟﻘﻬﺮ و اﻟﻈﻠﻢ واﻻﺿ ﻄﻬﺎد ‪,‬‬
‫اﻳ ﺎ آ ﺎن ﻣ ﺼﺪرﻩ اﻟﺤ ﺎآﻢ او اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ او ﻏﻴ ﺮﻩ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﺤﻜ ﺎم وﻋ ﺪم‬
‫إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻮرى واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﺬا ﻓﺎن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻜﻮارث اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻟ ﺸﻌﻮب ﺳ ﺒﺒﻬﺎ ﻏﻴ ﺎب اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﻇﻠ ﻢ اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫ﻟﻼﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻧﺘﻬ ﺎك ﺣﻘﻮﻗ ﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ واﻟﺘﻌ ﺪي ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﺣﺮﻣﺎﻧ ﻪ ﻣ ﻦ ﺣﺮﻳﺘ ﻪ وأﻣﻨ ﻪ‬
‫وآﺮاﻣﺘﻪ ‪ ,‬ان ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻋﻤﻮﻣ ﺎ واﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﺧ ﺼﻮﺻﺎ ه ﻮ ﻧﺘ ﺎج ذﻟ ﻚ ‪,‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﻟﻪ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ آﺒﻴﺮ ﺗﺠﺎﻩ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ‬
‫‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬
‫ﻣﺜ ﻞ ﻣﻔﻬ ﻮم ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑﺄﺑﻌ ﺎدﻩ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ‪ ,‬ﻣﻮﺿ ﻮﻋﺎ إﺷ ﻜﺎﻟﻴﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟ ﺪﻳﻨﻲ واﻟﻮﺿ ﻌﻲ‬
‫ﻳﻀﻌﻨﺎ إزاء ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻴﺘﻴﻦ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷوﺟﻪ وﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺘﻴﻦ ﻓﻲ وﺟﻮﻩ اﺧﺮى ‪,‬ﻣﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺠﺎوز ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺠﺰﺋ ﺔ ‪ ,‬واﻟﺒﺤ ﺚ وﻓ ﻖ اﻷﺳ ﺲ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻜ ﻢ آ ﻼ‬
‫اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫أن ﺗﻌ ﺮض اﻹﻧ ﺴﺎن ﻟﻼﻋﺘ ﺪاء وﻣ ﺼﺎدرة ﺣﻘﻮﻗ ﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ ﻣ ﻀﻰ ﻣ ﻦ اﻟﺰﻣ ﺎن ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﻄﻮاﻏﻴﺖ واﻟﻤ ﺴﺘﺒﺪﻳﻦ ‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ ﺟﻌﻠ ﻪ ﻳﺨ ﺮج ﻣ ﻦ ﺻ ﻤﺘﻪ وﻋ ﺪم اﻟﺮﺿ ﻮخ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ ‪ ,‬ﻓﻜﺎﻧ ﺖ‬
‫هﻨﺎك اﻹﻋﻼﻧﺎت واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻟﻌﻬﻮد واﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﻄﻲ أهﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻗﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ‪.‬‬
‫وﻷهﻤﻴ ﺔ ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع وﺧ ﺼﻮﺻﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق وﻋﻘ ﺐ ﻓﺘ ﺮة زﻣﻨﻴ ﺔ ﻣﺆﻟﻤ ﺔ ﻟ ﻢ ﻳﻌ ﺮف ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻻﻧ ﺴﺎن ﺣﻘﻮﻗ ﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬وﺑﺎﺳ ﻢ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﺗﻌ ﺮض اﻟﻌ ﺮاق ﻻﺣ ﺘﻼل‬
‫ﻋﺴﻜﺮي أدى اﻟﻰ اﻵﻻف اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﺼﻒ اﻟﻤﺪن ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺿﻤﺎﻧﻬﺎ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬
‫أﻣﺎم ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم واﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳ ﺪة ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻄﺶ ﺑﺤﻴ ﺎة‬
‫اﺧﻴ ﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن أدت اﻟ ﻰ ﺗ ﺼﺎﻋﺪ اﻵراء ‪ ,‬وﺗﻄﺎﻟ ﺐ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ وﺿ ﻤﺎن ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق وﺿ ﺮورة‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ ,‬ﻟ ﺬا ﺗﻜﻤ ﻦ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻮن ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ه ﻲ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ واﻟ ﻀﻤﺎن ‪ ,‬وﺧﺎﺻ ﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤﻴ ﺎة وﺧ ﺼﻮﺻﻴﺔ واﻣ ﻦ وﺣﺮﻳ ﺔ‬
‫اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌ ﺪ اﻟﺘﻌ ﺪي ﻋﻠﻴﻬ ﺎ واﻧﺘﻬﺎآﻬ ﺎ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ‬
‫واﻟﺸﺮع اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ‪.‬‬
‫‪ .3‬أهﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ‪ :‬ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻻﺗﻴﻪ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻻﺻﺮارﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف واﻹﻗﺮار ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ ﻳﻌﻨ ﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟ ﺔ‬
‫ﺑ ﻴﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ,‬وﻣ ﺎ ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﻦ أﺛ ﺎر اﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻴ ﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ ‪ ,‬ﺑ ﻞ ﻟ ﻪ اﻷﺛ ﺮ اﻟﻜﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ أداء اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻓ ﻀﻞ وﺟ ﻪ ‪,‬‬
‫ﻳﺆدي ﺑﻀﻤﺎﻧﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ‬
‫ان ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺗﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ذاﺗﻬﺎ ‪.‬‬
‫ب‪ -‬وﻳﺮﺗﻜ ﺰ ﺑﺤﺜ ﻲ ه ﺬا ﻓ ﻲ اﻻﺻ ﻞ اﻟ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺪﻻل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺤﻘ ﻮق وﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ آﻤ ﺎ‬
‫وردت ﻓﻲ اﻏﻠﺐ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ‪ ,‬وﻗ ﺪ أﻓ ﺮدت ﻟ ﺒﻌﺾ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت ﺑﺤﻮﺛ ﺎ‬
‫وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻧﻈﺮا ﻷهﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬و ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻦ‬
‫ﺧ ﻼل ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻟﻤﻬﻤ ﺔ ﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻻﻋﻼﻧ ﺎت‬
‫واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﺗ ﻀﻤﻨﺖ ﺗ ﺸﺮﻳﻌﺎت ودﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق وﻧﻈﻤ ﺖ ﻗ ﻀﺎء ﻳﻤﻠ ﻚ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻ ان ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈهﺪار هﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻣ ﺎ ﺑﺄﻓﻌ ﺎل ﻣﺎدﻳ ﺔ ﺗﺨ ﺎﻟﻒ ﻣ ﺎ أﻗﺮﺗ ﻪ‬
‫ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ او ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﺻ ﺪار ﺗ ﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻬ ﺪر ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫وﺗﻨﺘﻬﻜﻬ ﺎ‪ ,‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ )اﻻﻧﺘﻬ ﺎك ﺑﺎﺳ ﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ( او اﻻﻧﺘﻬ ﺎك اﻟﻤ ﺎدي ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜ ﻞ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻄ ﻮارئ واﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻳ ﺆدي‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﺗ ﻀﻴﻴﻊ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻗ ﺪ ﻳ ﺼﻞ ﻟﺤ ﺪ إﻧﻜ ﺎر اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ‪ ,‬ﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن‬
‫اﻟﺒﺤﺚ ﻋ ﻦ اﻗ ﺮار ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻟ ﻀﻤﺎن وﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟ ﺪوﻟﻲ أﻣ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫ﻏﺎﻳﺔ اﻷهﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫د‪ -‬ﺿ ﺮورة اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻀﻤﻮن اﻟﺤﻘ ﻮق وﻓﻘ ﺎ ﻟﻼﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ واﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬
‫واﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤ ﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫‪,‬وﻋﻠ ﻰ ﻣﺎهﻴ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺘ ﺼﻠﺔ ﺑﺤﻴ ﺎة وﺷ ﺨﺺ وﻓﻜ ﺮ اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وﻣ ﺸﺎرآﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫ﻩ‪ -‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔ ﻞ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ اﻹﺟﻤ ﺎل ﺛ ﻢ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﻔ ﻞ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻹﺳ ﻼﻣﻲ واﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻋﺒ ﺮ اﻟﻌ ﺼﻮر اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬
‫و‪ -‬ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺻﻴﻞ وﺗﻘﻨﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق وﻣ ﺎ ه ﻲ ﺧﻄ ﻮات ﺗ ﺪوﻳﻨﻬﺎ واﻟ ﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫واﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ز‪ -‬اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﺁﻟﻴ ﺎت ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﻀﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ‪.‬‬
‫ح‪ -‬اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﺁﻟﻴ ﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﺤﻘ ﻮق وﺿ ﻤﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ واﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق‪ ,‬ودور اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬
‫اﺗﺒﻌﺖ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺎ وﺻﻔﻴﺎ ‪ ,‬ﻣﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻔ ﺼﻴﻞ وﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻟﻤﻬﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﻀﻰ‬
‫ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑﻤﻮﺿ ﻮع اﻟﺪراﺳ ﺔ ‪ ,‬وﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪ ,‬وآﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻋﺪة زواﻳ ﺎ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﺑ ﺸﺨﺺ‬
‫اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟ ﺬي آﺮﻣ ﻪ اﷲ وﺟﻌﻠ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮاﺗ ﺐ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﺑ ﺎﻟﻘﺮان اﻟﻜ ﺮﻳﻢ واﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ‪ ,‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ذآﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ واﻟﻌﻬ ﻮد واﻹﻋﻼﻧ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق وﺗﻄﻮرهﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻦ اﻻﻧﻈﻤﺔ واﻟﺸﻌﻮب ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﺟ ﺪت ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ ﻣﺌ ﺎت اﻟﻜﺘ ﺐ واﻟﺮﺳ ﺎﺋﻞ واﻻﻃ ﺎرﻳﺢ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺎت‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺟﺪت ان ﻣﺠﺮد ذآﺮ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ‬
‫واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻮح واﻟﺪﻗﺔ ﻻ ﺗ ﺸﻜﻞ ﺿ ﻤﺎﻧﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ وﺟ ﻮد ﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﻋﻠ ﻰ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﺎت واﻷﺻ ﻌﺪة اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺤﻤﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق وإﻧﻔﺎذهﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ‪.‬‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ زﻳﺎرة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق‬
‫وﺑﻠﺪان اﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺜﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ووزارة ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌ ﺮاق وﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت واﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻷﺧ ﺮى ﻟﻼﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ أﻧﻈﻤﺘﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎهﺪات واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وإن ﻣﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟ ﺪوﻟﻲ وآﻔﺎﻟ ﺔ إﻧﻔﺎذه ﺎ ‪ ،‬وﺣﺎوﻟ ﺖ اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ه ﻲ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ‬
‫ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ ﺗ ﺎﻣﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ وﺿ ﻤﺎن ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ‪ ,‬اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺤﻖ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻜﻦ واﻟﺘﻨﻘ ﻞ‬
‫واﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ‪.‬‬
‫وﺟﺪت ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻷﺧﺮى اﻻﻃﻼع واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﺈﺳﻬﺎب ﻋﻠﻰ دﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ‬
‫ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ واﻟﺪول ذات اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ‪ ،‬واﻻﻃ ﻼع‬
‫ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻀﻼ ﻋﻦ آﻴﻔﻴ ﺔ ﺗ ﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓ ﻲ دﺳ ﺎﺗﻴﺮ‬
‫هﺬﻩ اﻟ ﺪول وﺗ ﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﻣ ﺎهﻲ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ اﻧﺘﻬ ﺎك ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ )اﻟﺪاﺧﻠﻲ( واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪.‬‬
‫آﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫ي ان اﻻﻧ ﺴﺎن ه ﻮ اﻟﻐﺎﻳ ﺔ اﻷﺳ ﻤﻰ ‪ ,‬واﻟﻤﻜ ﺮم ﻋﻨ ﺪ اﷲ ‪ ,‬وان ﺻ ﻴﺎﻧﺔ‬
‫واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻗ ﺪ ﺗﻌ ﺰز ﻟ ﺪ ً‬
‫ﺣﻴﺎﺗﻪ وأﻣﻨﻪ وﺣﺮﻳﺘﻪ وﻣﺄواﻩ ﻣﻦ اﻷﻣ ﻮر اﻟﻤﻬﻤ ﺔ واﻟﻮاﺟﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﺎم‬
‫واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ ‪،‬‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺟﻮد اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﺿﻤﺎن هﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﻔ ﻞ اﻻﺳ ﻼم ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل واﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺛﻢ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻘﺎﺳ ﻲ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻳﻨﺘﻬ ﻚ ﺣ ﻖ اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫واﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ ﺷﺨ ﺼﻪ وﺣﺮﻳﺘ ﻪ وﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻧﺖ هﻨﺎﻟﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤﻻﺗﻲ اﻟﺘﻲ آﻨﺖ اﺑﺤﺚ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ آﺘ ﺐ‬
‫اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜ ﺮﻳﻢ واﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻳﻔﺔ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ‬
‫ﺗﻘﻨﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ ﻣ ﺎ اﻃﻠﻌ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ آﺘ ﺐ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬وﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﻘﻮل إن اﻹﺳ ﻼم ه ﻮ دﻳ ﻦ اﷲ ‪ ,‬وان أﻧﺒﻴ ﺎء اﷲ ﺟﻤ ﻴﻌﻬﻢ ﻣ ﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻣﻠ ﺔ‬
‫أﺑﻴﻨﺎ إﺑﺮاهﻴﻢ ‪ ,‬وان اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ اﻹﺳﻼم ‪ ,‬ﻓ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻻ ﻳ ﺮوق ﻟﻠﻤﺘﻄ ﺮﻓﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻔﻬﻤ ﻮن إﻻ‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ واﺣﺪا ﻣﺘﻄﺮﻓﺎ ﻟﻠﺪﻳﻦ ‪ ,‬وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻌﻴﺶ إﻻ ﻓﻲ ﻇ ﻞ اﻟﺤ ﺮوب واﻟ ﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺬهﺒﻴﺔ ‪ ,‬وﻻ ﻳﺴﺘﺄﻧﺴﻮن إﻻ ﻓﻲ ﺣﻤﻰ اﻟﺠﺪل اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ واﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ,‬ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ آﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ أي ﺷﻜﻞ‬
‫ﻣﻦ إﺷﻜﺎل اﻟﺤﻮار اﻟﺤﻀﺎري ‪ ,‬أو ﺣﻮار اﻟﺤﻀﺎرات ‪.‬‬
‫ﻣ ﻦ هﻨ ﺎ ﻧﺆآ ﺪ إن ﺣﺮﻳ ﺎت وﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻟﻴ ﺴﺖ ﻣﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﻄﺎﺋﻔ ﺔ دون اﻷﺧ ﺮى وﻟﻴ ﺴﺖ ﻣ ﻦ‬
‫اﺧﺘ ﺼﺎص دﻳ ﻦ دون أﺧ ﺮ ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻌ ﺪل واﻟ ﺼﺪق واﻟ ﺸﻬﺎﻣﺔ واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ وأداء اﻷﻣﺎﻧ ﺔ وﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺮأي‬
‫واﻟﻤﻌﺘﻘﺪ وأﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ‪ ,‬آﻠﻬﺎ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻓﻄﺮة اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻓﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨ ﺎس‬
‫‪ ,‬وﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﺨﻠﻖ اﷲ ‪ ,‬وﻣﺎ ﺟﺎءت اﻷدﻳﺎن آﻞ اﻷدﻳﺎن إﻻ ﻟﺘﺮﺳﻴﺨﻬﺎ وﺗﺮوﻳﺠﻬﺎ واﻟﺪﻋﻮة ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫إﻃﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ واﻟﻤﻮﻋﻈﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ‪.‬‬
‫إن اﻟﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬أﺻ ﺒﺢ اﻟﻬ ﻢ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔ ﻴﻦ‬
‫واﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل ‪ ,‬ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎك وﺧ ﺮق ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت‪,‬‬
‫وآﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد وﺳﺎﺋﻞ ﺿﻤﺎن وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ‪ ,‬وهﻨﺎ ﻳﺄﺗﻲ دور اﻟﻘﻀﺎء‬
‫آﻬﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ‪ ,‬وان ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻔﺮد اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻪ إذا ﺗﻌﺮض ﻻﻋﺘﺪاء واﻧﺘﻬﺎك‬
‫إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ وان ﻳﺘ ﻮﻓﺮ ﻟ ﻪ ﺣ ﻖ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ ‪ ,‬وان ﻳﺤ ﺎآﻢ اﻣ ﺎم ﻗ ﻀﺎء ﻋ ﺎدل‬
‫وﻣﺤﺎﻳﺪ ‪ ,‬آﻞ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺪرس ﺿﻤﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻓﺼﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪي وأرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل وﺧﺎﺗﻤﻪ وﺗﻮﺻﻴﺎت وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي‪ :‬ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺤﺜ ﻴﻦ اﻷول ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫ﻣﻌﻨﻰ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﻦ ﺧ ﻼل اﻻﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ واﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ‪ ,‬واﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ه ﻮ‬
‫ذآﺮ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل ﺗﺄﺻﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟ ﺸﺮﻳﻔﺔ واﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟ ﻀﺎﻣﻨﺔ‬
‫ﻟﻬﺎ ‪ ,‬واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ) ﻣﻴﺜ ﺎق اﻻﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة – اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن –واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫–واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻪ ( ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﺗﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻣﺪى اﺗ ﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﺤﻴ ﺎة اﻻﻧ ﺴﺎن وﺷﺨ ﺼﻪ وﻓﻜ ﺮﻩ ‪،‬‬
‫واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣ ﺸﺎرآﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺤﻴ ﺎة اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓ ﻲ ﺗﻘﻠ ﺪ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ وﺗﻘﻨﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص واﻹﻋﻼﻧﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻄﺮق اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﺒﺤﺜ ﻴﻦ ‪ ,‬اﻷول ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻮآﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻷﺧﺮى ‪ ,‬واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ذات‬
‫اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم اﻷورﺑﻲ واﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ واﻹﻓﺮﻳﻘ ﻲ واﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺑﺤﺜﻲ ﺗﻨﺎول ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ‬
‫واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ‪ ,‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﺒﺤﺜ ﻴﻦ‪ ,‬اﻷول اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺪﺳ ﺘﻮر وﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻓ ﻲ اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﺣ ﻮل‬
‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق ‪ ,‬اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻬ ﺎت‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ) وزارة ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن – اﻟﻤﻔﻮﺿ ﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ( ‪ ,‬واﻟﺠﻬ ﺎت ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ) ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ودوره ﺎ ﻓ ﻲ ﻧ ﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت‬
‫واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق (‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﷲ اﻟﻌﻮن واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ‬
‫اﻟﺒﺎﺣﺚ‬
‫اﺣﻤﺪ ﺧﻨﺠﺮ اﻟﺨﺰاﻋﻲ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي‬
‫ﻣﻌﻨﻰ ﺣﻘﻮق)‪ (1‬اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﻳﻌ ﺪ اﻹﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﺮآﻴ ﺰة اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ اﻧﻄﻠﻘ ﺖ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات‬
‫واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‪ ,‬وﺑﻤ ﺎ أن ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات أﺛ ﺎرت ﺗﺤﻔﻈ ﺎ ﻟ ﺪى ﺑﻌ ﺾ‬
‫دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺣ ﻮل اﻟﻤ ﺼﺪاﻗﻴﺔ واﻷه ﺪاف اﻟﺘ ﻲ وﺿ ﻌﺖ ﻣ ﻦ اﺟﻠﻬ ﺎ‪ ,‬وﻣ ﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬ ﺎ أو‬
‫ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﻘﺎﺻﺪهﺎ‪ ,‬ﻟﺬا ﻓﺎن اﻟﻬﺪف ﻣ ﻦ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع‬
‫هﻮ دراﺳﺔ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻖ أو ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ واﻹﻋﻼﻧ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﺻ ﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق‪.‬‬
‫ﻟﻢ أﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ وﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﺪد ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ,‬وان هﺬا‬
‫اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﻣﺤ ﺪد ودﻗﻴ ﻖ ﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬ﻳﺮﺟ ﻊ إﻟ ﻰ‬
‫اﻷﺳ ﺎس اﻟﻔﻜ ﺮي اﻟ ﺬي ﻳﻨﻄﻠ ﻖ ﻣﻨ ﻪ آ ﻞ ﻣ ﻨﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔ ﻪ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق‪ ,‬ﻓ ﺴﻤﻴﺖ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﻟﻺﻧﺴﺎن‪ ,‬أو اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )‪ ,(2‬وﻣﻦ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ ﻣ ﻦ ﻳ ﺴﺘﺨﺪم ﺗ ﺴﻤﻴﺔ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬آﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻌﺎم ‪ ,1970‬وﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت‬
‫وﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻬﺎ‪ ,‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻌﺎم ‪ ,1990‬وﻣﻨﻬﺎ ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﺘﺨﺪم اﻟﺤﺮﻳ ﺎت واﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ آﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﻋﺎم ‪ ,1971‬وﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺪد ﺗﺴﻤﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ‬
‫اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻮاﺳ ﻊ ﻓ ﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬ ﺎ وان ﻣﻌﻨ ﻰ اﻟﺤﺮﻳ ﺎت ه ﻲ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ اﻟﺤﻘ ﻮق ﺑﻤﻌﻨ ﻰ إن ﻳﺘﻤﺘ ﻊ اﻹﻧ ﺴﺎن‬
‫ﺑﺤﺮﻳﺎﺗﻪ إي ﺣﻘﻮﻗﻪ وإن ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺮا ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد وان ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ وﻣﺤﻤﻴﺔ )‪ , (3‬وهﻨﺎك‬
‫ﻣ ﻦ ﻳﻘ ﻮل إن ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ه ﻮ ﺗﻌﺒﻴ ﺮ ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ واﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪوﻟﺔ‪ ,‬واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴ ﺎة اﻷﻓ ﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت‪ ,‬وﺑ ﺴﺒﺐ ذﻟ ﻚ‬
‫اهﺘﻤﺖ اﻷﻣﻢ واﻟﺸﻌﻮب واﻟﺪول ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ و اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ,‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫وﺛﺎﺋﻖ وإﻋﻼﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺖ ﻓﻲ ‪ 10‬آﺎﻧﻮن اﻷول ﻋﺎم ‪ 1948‬ﺑ ﺎﻹﻋﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن)‪ ,(4‬وﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﺤﺜﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬اﺗﺠﺎهﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻻﺳ ﺲ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‬
‫واﻹﻋﻼﻧﺎت واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬اآﺘﻔﻴﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻔﻆ ﺣﻘﻮق وﻟﻢ ﻧﺴﺘﺨﺪم ﻟﻔﻆ واﺟﺒﺎت ‪ ,‬ﻻن آﻞ ﻣﺎهﻮ ﺣﻖ هﻮ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ أﺧ ﺮ )ﺣ ﻖ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮاﻋ ﻲ ‪,‬‬
‫ﺣﻖ اﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻟﺪ‪ ,‬ﺣﻖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج(‪ ,‬وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺣﻖ اﻟﺮاﻋﻲ ﻳﺴﺎوي واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬ﺳ ﻌﺎد اﻟ ﺸﺮﻗﺎوي‪ ,‬اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ‪ ,‬اﻟﺠ ﺰء اﻷول‪ .,‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‪ ,‬دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪,1982 ,‬‬
‫ص‪ ,.275‬ود‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل اﻟﺴﻨﺮى‪ ,‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ,‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ,1986 ,‬ص‪.6‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻮاد آﺎﻇﻢ‪ ,‬ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬ﺑﺤﺚ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻌﻴ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ‪ ,1988 ,‬ص‪ ,3‬د‪.‬‬
‫ادﻣﻮن رﺑﺎط‪ ,‬اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺎم‪ ,‬دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت‪ -‬ﻟﺒﻨﺎن‪ ,1965 ,‬ص ‪.130‬‬
‫)‪ (4‬ﺳﺎﺟﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﻤﺪ اﻟﺠﺒ ﻮري‪ ,‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم واﻟ ﻨﻈﻢ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ دار اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ‪ ,‬ﺑﻴ ﺮوت‪-‬‬
‫ﻟﺒﻨﺎن‪ ,2005 ,‬ص‪.9‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬
‫اﺗﺠﺎهﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وأﺳﺴﻬﺎ‬
‫ﺗﻌﺪ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻼﻧ ﺴﺎن ﺑ ﺸﻜﻞ ﺧ ﺎص‬
‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ﻋﺎﻣ ﺔ ان ﻳﻌﻴ ﺸﻮا ﺑﻜﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ دوﻧﻬ ﺎ‪ ,‬ﻻن ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ه ﻲ اﺳ ﺎس اﻟﺤﻴ ﺎة واﻟﺤﺮﻳ ﺔ‬
‫واﻟﻜﺮاﻣ ﺔ واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ واﻟﻤ ﺴﺎواة‪ ,‬وان اﺣﺘ ﺮام ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق وﺗﻨﻤﻴﺘﻬ ﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ ﺗﺘ ﻴﺢ ﻟﻠﻔ ﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫ﺗﻨﻤﻴﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﻢ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ آﺎﻣﻠ ﺔ‪ ,‬ﺗﻤﺘ ﺪ ﺟ ﺬور ﺗﻨﻤﻴ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻗ ﺪﻳﻤﺎ وﺣ ﺪﻳﺜﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﺮاع ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ‬
‫اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ آﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬
‫اﻻﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق هﻲ آﻮﻧﻬﺎ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺪﻳﺎﻧﺎت واﻟ ﺸﺮاﺋﻊ اﻟ ﺴﻤﺎوﻳﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬ ﺎ‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ)‪.(1‬‬
‫ارﺗ ﺒﻂ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﻬ ﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳ ﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣ ﺔ ﻓ ﻲ أﺻ ﻞ ﻧ ﺸﺄة‬
‫اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ,‬ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر ان ﻣ ﻨﺢ واﻧﺘﻬ ﺎك ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ارﺗ ﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃ ﺎ وﺛﻴﻘ ﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﺑ ﻀﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ )‪ ,(2‬وﻷﺟﻞ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻣﻄﺎﻟ ﺐ‬
‫‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‬
‫ﺳﺎد اﻟﻔﻘﻪ ﺟﺪﻻ آﺒﻴﺮا ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﺪد ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻن وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ‬
‫ﻣﺤﺪد ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق اآﺘﻨﻔﻪ اﻟﻐﻤﻮض وﻋ ﺪم اﻟﻮﺿ ﻮح‪ ,‬ﻓ ﺎﻟﺤﻖ آﻠﻤ ﺔ ذات ﻣﻌﻨ ﻰ أﺧﻼﻗ ﻲ‪ ,‬وﻣ ﻦ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻰ أﺧﺬت آﻠﻤ ﺔ اﻟﺤ ﻖ ﻣﻌﻨﺎه ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ‪,‬ﻓﻬ ﻮ ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﺣﻘ ﺎ ﺷﺨ ﺼﻴﺎ ﻳﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ ﻗﻴ ﺎم راﺑﻄ ﺔ ﺑ ﻴﻦ‬
‫ﺷﺨﺼﻴﻦ او أآﺜﺮ‪ ,‬وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ﺑﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑﻮﺻ ﻔﻪ آﺎﺋﻨ ﺎ ﺣﻴ ﺎ ﻟ ﻪ ﺣﻘ ﻮق ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫اﻟ ﺬي ﻳﻌ ﻴﺶ ﻓﻴ ﻪ‪ ,‬وﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ﺑﺎﻟ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌ ﺎم‪ ,‬آ ﺪﻓﻊ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ وأداء اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ‪,‬‬
‫واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻋﺪم اﻹﺳﺎءة اﻟﻰ اﻟﻐﻴ ﺮ‪ ,‬وﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن اﻟﺤ ﻖ ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺎ ﺑﺄﺷ ﻴﺎء ﻣﺎدﻳ ﺔ‪ ,‬وه ﻮ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳ ﺴﻤﻰ ﺑ ﺎﻟﺤﻖ اﻟﻌﻴﻨ ﻲ ﺗ ﻢ وﺿ ﻊ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﻣﺤ ﺪد ﻟﻠﺤ ﻖ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﺑ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ)‪ (3‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫اﺗﺠﺎهﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ دراﺳﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺸﺨﺼﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻣﺎهﺮ ﺻﺒﺮي آﺎﻇﻢ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ,‬ﺑﻐﺪاد‪ ,‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺘﺎب‪ ,2010 ,‬ص‪. 13‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﻠﻲ ﻳﻮﺳﻒ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‪ ,‬دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ,‬ﻋﻤﺎن – اﻷردن‪ ,2006 ,‬ص ‪.45‬‬
‫‪(3) , abed el moneim elbadaoui, lessons on judicial terminology for students of faculty of low‬‬
‫‪Cairo university,1970,pp.5-7.,‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺸﺨﺼﻲ )‪: (1‬‬
‫ﻳﻌﺮف اﻧﺼﺎر هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺤﻖ‪ ,‬ﻣﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻨﻈ ﺮ اﻟ ﻰ ﺻ ﺎﺣﺒﻪ‪ ,‬ﻓﻴ ﺮون ان ﻟ ﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤ ﻖ إرادة‬
‫ﻮم‬
‫ﺎق ﻣﻌﻠ‬
‫ﻲ ﻧﻄ‬
‫ﺔﻓ‬
‫ﻣﻬﻴﻤﻨ‬
‫ﻓﺎﻟﺤﻖ ﻋﻨﺪهﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻘﺪرة او اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹرادﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻟ ﺸﺨﺺ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫ﻮم‬
‫ﺎق ﻣﻌﻠ‬
‫ﻲ ﻧﻄ‬
‫ﻓ‬
‫ﻻ وﺛﻴﻘ ﺎ ﺑﺎﻟﻤ ﺬهﺐ اﻟﻔ ﺮدي وﻣ ﺎ ﻳﺘﻔ ﺮع ﻋﻨ ﻪ ﻣﺒ ﺪأ ﺳ ﻠﻄﺎن اﻹرادة‪,‬‬
‫وﻳﺘﺼﻞ هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺤﻖ اﺗﺼﺎ ً‬
‫وﺗﻠﻚ اﻹرادة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﺧﻠﻖ اﻟﺤﻘﻮق وإﻧﺸﺎﺋﻬﺎ آﻤﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮهﺎ وإﻧﻬﺎﺋﻬﺎ‪ ,‬وﻗﺪ ﺗﻌﺮض هﺬا اﻻﺗﺠ ﺎﻩ‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﺤﻖ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ .1‬أن اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺄن اﻟﺤ ﻖ ﻗ ﺪرة إرادﻳ ﺔ ﻳﺘﻨ ﺎﻓﻰ ﻣ ﻊ ﻣ ﺎهﻮ ﻣ ﺴﺘﻘﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣ ﻦ أن ﻟﻌ ﺪ‬
‫ﻳﻤ ﻲ اﻻهﻠﻴ ﺔ ﺣﻘﻮﻗ ﺎ آﻤ ﺎ ﻟﺤﺎﺋﺰﻳﻬ ﺎ آ ﺎﻟﻤﺠﻨﻮن واﻟ ﺼﻐﻴﺮ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ اذ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ آ ﻞ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ‬
‫ﺑﺤﻘ ﻮق‪ ,‬رﻏ ﻢ أﻧ ﻪ ﻓﺎﻗ ﺪ اﻹرادة آﻤ ﺎ أﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ ان ﻳﻜﺘ ﺴﺐ اﻟﺤﻘ ﻮق دون ﻋﻠﻤ ﻪ‬
‫آﺎﻟﻐﺎﺋﺐ ‪.‬‬
‫‪ .2‬أن ه ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎﻩ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﺤ ﻖ ﻳﺘﻨ ﺎﻓﻰ ﻣ ﻊ وﺟ ﻮد أﺷ ﺨﺎص ﻣﻌﻨﻮﻳ ﺔ ﺗﺜﺒ ﺖ ﻟﻬ ﺎ ﺣﻘ ﻮق‬
‫آﺎﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ ﻓ ﺎﻹرادة إذن ﻻ ﺗ ﺼﻠﺢ ﻟﻠﻘ ﻮل ﺑﻮﺟ ﻮد اﻟﺤ ﻖ‪ ,‬ﻓﻬ ﻮ ﻳﻮﺟ ﺪ دون‬
‫وﺟﻮدهﺎ وان آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻹرادة ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻖ او ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ‪:‬‬
‫ﻇﻬ ﺮ اﻻﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﺤ ﻖ آ ﺮد ﻓﻌ ﻞ ﻟﻼﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﺸﺨ ﺼﻲ "اﻹرادي" ﻓﻘ ﺪ‬
‫ﻻﺣ ﻆ اﻧ ﺼﺎر ه ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎﻩ ان دور اﻹرادة ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﻖ ﻟ ﻴﺲ دورًا ﺟﻮهﺮﻳ ًﺎ وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ دور‬
‫ﺛ ﺎﻧﻮي‪ ,‬ﻳﻨﺤ ﺼﺮ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺮد ﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤ ﻖ وﻟ ﺬﻟﻚ ﺗﺠﻨ ﺐ اﻧ ﺼﺎر ه ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎﻩ أﻇﻬ ﺎر‬
‫اﻹرادة ﻓ ﻲ ﺗﻌ ﺮﻳﻔﻬﻢ ﻟﻠﺤ ﻖ‪ ,‬وﻋﺮﻓ ﻮﻩ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ ﻳﺤﻤﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن )‪,(2‬‬
‫واﺳﺘﻠﺰﻣﻮا ﺑﺬاﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ‪:‬‬
‫اﻷول ‪ :‬ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫واﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ذاﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ ﺗﻌ ﺮض ه ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎﻩ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔ ﻪ ﻟﻠﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻻﻧﺘﻘ ﺎدات ﺣﺎﺻ ﻠﻬﺎ‪,‬‬
‫أن ﻋﻨ ﺼﺮ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﻟ ﻴﺲ داﺋﻤ ﺎ ﻣ ﺼﺪرا ﻟﻮﺟ ﻮد اﻟﺤ ﻖ‪ ,‬وان اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻣ ﻦ‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺑﻞ اﻧﻬﺎ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﺸﺄﺗﻪ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪.‬ﺣﺴﻦ آﻴﺮﻩ‪ ,‬اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ,‬ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف‪ ,‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ,,1970 ,‬ص‪.436‬‬
‫ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬د‪.‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺒﺪ راوي‪ ,‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﻖ‪ ,‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺠﻼء اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ,‬اﻟﻤﻨﺼﻮرة‪ ,1980 ,‬ص‪.19‬‬
‫ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬د‪.‬ﺟﻤﻴﻞ اﻟﺸﺮﻗﺎوي‪ ,‬د روس ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ,‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪,,1973 ,‬ص‪.19‬‬
‫ﻳﻨﻈﺮ‪:‬د‪.‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻓﺮج أﻟﺼﺪﻩ‪ ,‬أﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ,‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ,1965 ,‬ص‪.275.‬‬
‫ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬د‪.‬ﻧﻌﻤﺎن ﺟﻤﻌﺔ‪ ,‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﻖ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ,‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ,1973 ,‬ص‪.19‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬ﺣﺴﻦ آﻴﺮﻩ‪ ,‬اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ,‬ص ‪.433‬‬
‫ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻧﻌﻤﺎن ﺟﻤﻌﺔ‪ ,‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﻖ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ,‬ص ‪. 35‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ‪:‬‬
‫ﻟ ﻢ ﻳﺘﻔ ﻖ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء )‪ (1‬ﻣ ﻊ اﻻﺗﺠ ﺎهﻴﻦ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﺤ ﻖ وﻗ ﺎﻟﻮا ﺑﺎﺗﺠ ﺎﻩ ﺛﺎﻟ ﺚ ه ﻮ وﻟﻴ ﺪ‬
‫اﻻﺗﺠﺎهﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ‪ ,‬ﻓﻌﺮﻓﻮا اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﺎﺣﺒﻪ وﻣﻮﺿﻮﻋﻪ‪ ,‬ﻓ ﺎﻟﺤﻖ ﻋﻨ ﺪهﻢ ه ﻮ إرادة وﻣ ﺼﻠﺤﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺁن واﺣﺪ‪ ,‬واذا آﺎن اﻧﺼﺎر هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﻟﻠﺤﻖ ﻗ ﺪ ﺟﻤﻌ ﻮا ﺑ ﻴﻦ اﻹرادة واﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ‬
‫اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓ ﻲ أي ﻣ ﻦ اﻟﻌﻨ ﺼﺮﻳﻦ ﻳﺘﻐﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻵﺧ ﺮ وﻳﻔ ﻀﻠﻪ‪ ,‬ﻓﻴﻐﻠ ﺐ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ دور اﻹرادة ﻋﻠ ﻰ دور‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﻳﻘﺪم اﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ دور اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ دورا ﻹرادة‪.‬‬
‫ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎرﻳﻒ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺆﻳ ﺪ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﺤ ﻖ ‪ ,‬اﻻﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻘﺎﺋ ﻞ ﺑﺄﻧ ﻪ )ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ﻳﺤﻤﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن(‬
‫وﻧ ﺮى أن ﻓﻜ ﺮة اﻟﺤ ﻖ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻋﻨ ﺼﺮﻳﻦ ﺟ ﻮهﺮﻳﻴﻦ‪ ,‬هﻤ ﺎ ﻋﻨ ﺼﺮ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ‪ ,‬وﻋﻨ ﺼﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪ ,‬دون ﺗﻔ ﻀﻴﻞ ﻷي ﻋﻨ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻵﺧ ﺮ ﻧﻈ ﺮا ﻟ ﻀﺮورة آ ﻼ اﻟﻌﻨ ﺼﺮﻳﻦ ﻟﻮﺟ ﻮد اﻟﺤ ﻖ‬
‫واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ‪.‬‬
‫اﺛ ﺄر إﻃ ﻼق ﻟﻔﻈ ﺔ ﺣ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻋﺎﻣ ﺔ‪ ,‬ﺟ ﺪﻻ آﺒﻴ ﺮا ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ,‬ﻓﻬ ﻞ ه ﻲ‬
‫ﺣﻘ ﻮق ﺑ ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ﻟﻠﺤ ﻖ‪ ,‬واذا آﺎﻧ ﺖ ه ﻲ آ ﺬﻟﻚ ﻓﻤ ﺎ ﻣﻮﺿ ﻌﻬﺎ ﺑ ﻴﻦ أﻧ ﻮاع اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ,‬ﻟﻘ ﺪ ﻗ ﺴﻢ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟ ﻰ أﻗ ﺴﺎم وأﻧ ﻮاع ﻋﺪﻳ ﺪة اﻻ ان ﻣﻌﻈﻤﻬ ﻢ اﺳ ﺘﻘﺮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﻘ ﺴﻴﻤﻬﺎ اﻟ ﻰ ﺣﻘ ﻮق ﻣﺪﻧﻴ ﺔ وﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ‪ ,‬ﺛ ﻢ ﻗ ﺴﻤﻮا اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ اﻟ ﻰ ﺣﻘ ﻮق ﻋﺎﻣ ﺔ وﺧﺎﺻ ﺔ‪,‬‬
‫وﻗ ﺴﻤﻮا اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟ ﻰ ﺣﻘ ﻮق أﺳ ﺮة وﺣﻘ ﻮق ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‪ ,‬ﺛ ﻢ ﺗ ﻢ ﺗﻘ ﺴﻴﻢ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟ ﻰ‬
‫ﺣﻘ ﻮق ﻋﻴﻨﻴ ﺔ وﺷﺨ ﺼﻴﺔ وذهﻨﻴ ﺔ )‪ ,(2‬وهﻨ ﺎك ﻣ ﻦ ﻗ ﺴﻢ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟ ﻰ ﺣﻘ ﻮق دوﻟﻴ ﺔ وأﺧ ﺮى ﻏﻴ ﺮ‬
‫دوﻟﻴ ﺔ‪ ,‬وﻗ ﺎل ان اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ه ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﺮه ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻷﺷﺨﺎﺻ ﻪ‪ ,‬اﻣ ﺎ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث أﻗﺴﺎم)‪ (3‬هﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﺔ او اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وهﻲ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻸﺷﺨﺎص ‪.‬‬
‫وﻳ ﺮى ﻗ ﺴﻢ أﺧ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‪ ,‬ﺗﻘ ﺴﻴﻤﺎ ﻣﻐ ﺎﻳﺮا ﻟﻠﺘﻘ ﺴﻴﻢ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ ذه ﺐ اﻟ ﻰ ﺗﻘ ﺴﻴﻢ‬
‫اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ وﺣﻘ ﻮق وﺿ ﻌﻴﺔ‪ ,‬وﻋﺮﻓ ﻮا اﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ه ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻌ ﻴﻦ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻬ ﺎ ﻟﻼﻧ ﺴﺎن ﻟﻤﺠ ﺮد آﻮﻧ ﻪ اﻧ ﺴﺎن‪ ,‬ﻟﻜ ﻦ ﻋ ﺪم اﺷ ﺘﺮاط ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﻬ ﺎ‪ ,‬اﻣ ﺎ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻮﺿ ﻌﻴﺔ‪ ,‬ﻓﻬ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﻤﺪ وﺟﻮده ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻋﺘ ﺮاف اﻟﻤ ﺸﺮع ﺑﻬ ﺎ‪ ,‬وه ﻲ ﻻ ﺗﻮﺟ ﺪ اﻻ إذا آﺎﻧ ﺖ ﻣﻘﺮوﻧ ﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﻔ ﻞ‬
‫ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ)‪. (4‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺒﺪ راوي‪ ,‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﻖ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ,‬ص‪.310‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬ﺟﻤﻴ ﻞ اﻟ ﺸﺮﻗﺎوي‪ ,‬ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﺤ ﻖ‪ ,‬ﻣ ﺼﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ‪ ,‬ص‪ , 21‬د‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻤ ﻨﻌﻢ اﻟﺒ ﺪ راوي ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﺤ ﻖ‪,‬ﻣ ﺼﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ‪ ,‬ص‬
‫‪.312‬‬
‫اﻟ ﺴﻌﺎدة‪ ,‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪,1975 ,‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ رأﻓ ﺖ ﻋﺜﻤ ﺎن‪ ,‬اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت واﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم‪ ,‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫ص ‪. 29-26‬‬
‫)‪ (4‬د‪ .‬ﻣﺎهﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي‪ ,‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ,‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ‪ ,‬اﻟﺰﻗﺎزﻳﻖ‪ ,1984 ,‬ص‪.215‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬
‫ﻇﻬﺮت ﻓﻜﺮة ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وذاع ﺻﻴﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪1948‬ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪول اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪,‬‬
‫ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﺗﺠﺎهﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ او اﻟﺪﻳﻨﻲ‪ ,‬ﻏﻴﺮ ان هﺬﻩ اﻟ ﺪول ﺳ ﺎرت ﻓ ﻲ اﺗﺠﺎه ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻋﻨ ﺪ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق‪ ,‬ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺘﺒﻌﻪ آ ﻞ دوﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﻓﻜ ﺮ أﻳ ﺪﻟﻮﺟﻲ‪ ,‬ﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن اﻹﺟﻤ ﺎع ﺑ ﻴﻦ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟ ﺪول ﻋﻠ ﻰ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وآﻔﺎﻟﺘﻬ ﺎ ﻟﻼﻓ ﺮاد واﻟ ﺸﻌﻮب‪ ,‬اﻻ ان‬
‫) ‪(1‬‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﺤﻜﻤﻪ ﻓﻠﺴﻔﺎت وﻣﺬاهﺐ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﺘﺄﺻﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق وﺗﺒﺮﻳ ﺮ وﺟﻮده ﺎ وﺑﻴ ﺎن ﻣ ﺼﺪرهﺎ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﺲ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وهﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﺳﺎس ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــــــﺎن وﻧﻈﺮﻳــــــــــــﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳـــــــــــﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻤﻔﻬــــــــــــﻮم اﻟﺪوﻟـــــــــﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴـــــــــــــــــﺎن‪.‬‬
‫) ‪(2‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﺳﺎس ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪:‬‬
‫ان ﻓﻜﺮة وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿ ﻌﻴﺔ‪ ,‬ﻗ ﺎﻧﻮن ﺛﺎﺑ ﺖ ﻻ ﻳﺘﻐﻴ ﺮ ﻳ ﺼﻠﺢ ﻟﻜ ﻞ زﻣ ﺎن وﻣﻜ ﺎن‬
‫ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺷﻴﺎء واﺗﻔﺎﻗﻪ ﻣﻊ ﻧﺰﻋﺔ اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻰ اﻟﻜﻤ ﺎل‪ ,‬ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺳ ﻤﺎﻩ اﻟﻔﻼﺳ ﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ )‪ ,(3‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻌﻘ ﻞ واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ‪ ,‬ﻓﻬ ﻲ ﻣﺒ ﺎدئ أﺑﺪﻳ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ‬
‫وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﺒﺜﻖ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻮﺿ ﻌﻴﺔ وﺗﻘ ﻮم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ‪ ,‬ﻳ ﺴﻤﻮ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻼﻧ ﺴﺎن ﻗﺒ ﻞ وﺟ ﻮد اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ,‬وان ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻻﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ وأﺑﺪﻳﺔ )‪.(4‬‬
‫اﺳ ﺘﻤﺪت ﻓﻜ ﺮة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﺎدرهﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘ ﺮﻧﻴﻴﻦ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ ﻋ ﺸﺮ‬
‫واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ‪ ,‬وﺗﻘﻮم ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺆﺳﺲ وزﻋﻴﻢ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ وﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟ ﺸﻌﻮب ﻓ ﻲ اﻷزﻣﻨ ﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﺠﺭﻭﺴـﻴﻭﺱ )‪ (5)(Grosius‬ﻋﻠ ﻰ ﺛ ﻼث ﻧﻘ ﺎط ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻻهﺘﻤ ﺎم‬
‫ﺑﺎﻟﻔﺮد وﺿﺮورة ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ وان اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ هﻲ اﻻ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺑﺪي داﺋﻢ ﻻﻧﻬﺎ وﻟﻴﺪة ﻗﺮار إرادي ﻣﻦ‬
‫اﻷﻓ ﺮاد‪ ,‬وﻳ ﺮى )‪ (Grosius‬ان اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ﻣ ﺴﺘﻘﻞ ﻋ ﻦ اﻷﺧ ﻼق واﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻮﺿﻌﻲ‪ ,‬ﻷﻧﻪ ﻳ ﺴﺘﻤﺪ ﻣ ﺼﺪرﻩ ﻣ ﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ‪ ,‬واﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺤﺘ ﺎج اﻟ ﻰ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺟ ﺰاءات ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬﻩ ﻷﻧ ﻪ ﻳﻨﻔ ﺬ‬
‫ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‪ ,‬وﻻ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ﺳ ﻠﻄﺎن اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻗﻴ ﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ )‪ ,(6‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺎن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ﻳﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص اﻟﺘﺰام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻣﺤﻲ ﺷﻮﻗﻲ اﺣﻤﺪ‪ ,‬اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪,‬رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراﻩ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ‪ ,‬آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ,‬دون ﺳ ﻨﺔ ﺻ ﻨﻊ‪ ,‬ص‬
‫‪.60‬‬
‫‪(2) JAIUS,Ezejiofor,protection of Human right under the law,London,1964,pp3-12.‬‬
‫)‪ (3‬ان ﻓﻜﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻨﺬ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ هﺬا‪ ,‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺮة وأﺧﺮى ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺟﺪﻳﺪة‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ آ ﺎن‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻴﻮﻧﺎن‪ ,‬وﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺮوﻣﺎن‪ ,‬ودﻳﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ‪ ,‬وﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ‪.‬‬
‫)‪ (4‬ﻣﺤﻲ ﺷﻮﻗﻲ اﺣﻤﺪ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ,‬ص ‪.62‬‬
‫)‪ (5‬ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺸﻬﻴﺮ )ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮب واﻟﺴﻠﻢ (اﻟﺬي أﺻﺪرﻩ ﺳﻨﺔ ‪ ,1625‬وآﺎن أول آﺎﺗ ﺐ ﻋ ﺎرض اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﺷ ﺆون اﻟ ﺪول‬
‫ﻻ إذا آﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪا ﻋﻠﻰ ﺳ ﺒﺐ ﻋ ﺎدل‪ ,‬ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى آ ﺎن ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻜﺘ ﺎب اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺆﻳ ﺪون ﺷ ﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ‪,‬‬
‫اﻷﺧﺮى إ ّ‬
‫ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ذﻧﻮن‪ ,‬ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪,‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ‪ ,‬ﺑﻐﺪاد ‪,1975‬ص‪.53‬‬
‫)‪ (6‬ﻣﺤﻲ ﺷﻮﻗﻲ اﺣﻤﺪ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪64‬‬
‫‪ .1‬اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺣﻘﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻪ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﺣﺘﺮام اﻟﻌﻘﻮد ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻀﺮر ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺬي أﺻﺎﺑﻪ اﻟﻀﺮر‪.‬‬
‫ﺗﻌﺮﺿﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻰ ﻋﺪة اﻧﺘﻘﺎدات‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻐﻤﻮض وﻋﺪم اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪ ,‬اذ ﻳﺘﻌﺬر اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻘ ﻞ وﺗﻘﺘ ﻀﻴﻬﺎ‬
‫اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻜ ﻮن ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻻ ﺗ ﺼﻠﺢ ه ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ آﻘﻴ ﺪ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻟﺪ ﻻ ﻳﺘﻐﻴ ﺮ‪ ,‬ﻻن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻧ ﺎﺑﻊ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ وﻻ ﺑ ﺪ ان ﻳﺘﻄ ﻮر ﺑﺘﻄﻮره ﺎ وان‬
‫ﻟﻜﻞ ﺷﻌﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ وﺗﺤﻜﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺸﻌﻮب ‪.‬‬
‫‪ .3‬ان اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻻ ﺗﻜﺘ ﺴﺐ ﺻ ﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻻ إذا اﻗﺘﺮﻧ ﺖ ﺑﺠ ﺰاء ﻣ ﺎدي ﻳ ﻀﻤﻦ‬
‫ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ ﺑ ﺎﻟﻘﻮة‪ ,‬وان اﻟﺪوﻟ ﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻠ ﻚ ﺳ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ,‬وه ﻲ ﻣ ﺼﺪرﻩ اﻟﻮﺣﻴ ﺪ‪ ,‬وﻟﻤ ﺎ آ ﺎن‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ وﺟ ﻮدﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ,‬ﻓﻬ ﻮ ﻻ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﺎﻟﻘﻮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ‪ ,‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻻ ﺗﺮد ﻋﻠﻰ ﺳ ﻠﻄﺎن اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻗﻴ ﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪,‬‬
‫ﺑﻞ ﻣﺠﺮد ﻗﻴﻮد أدﺑﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫)‪(1‬‬
‫وﺑﻌﻴﺪا ﻋ ﻦ اﻟﺨ ﻼف اﻟﻔﻘﻬ ﻲ اﻟﻤﺆﻳ ﺪ واﻟﻤﻌ ﺎرض ﻟﻔﻜ ﺮة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ‪,‬ﻓﺎﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﻧ ﺘﺞ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺁﺛ ﺎر‬
‫هﺎﻣﻪ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺜﻮرات اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ‪ ,‬اﻟﺘﻲ آ ﺎن ﻣ ﻦ‬
‫أهﻢ اﻧﺠﺎزاﺗﻬﺎ إﻋﻼن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻤ ﻮاﻃﻦ ﻓ ﻲ ﻓﺮﻧ ﺴﺎ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ ﻋﻠ ﻰ أﺳﺎﺳ ﻬﺎ وﺿ ﻊ ﺛ ﺎﻧﻲ دﺳ ﺘﻮر‬
‫ﻣﻜﺘﻮب ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﺎن اﻟﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ واﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﻃﻠﻴﻘ ﺎ ﻋﻨ ﺪ وﺿ ﻌﻪ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ‪ ,‬ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎهﻮ ﻋﺪﻻ وﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻇﻠﻤﺎ ﻟﻼﻧﺴﺎن‪ ,‬وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺟﻮع اﻟ ﻰ ﻣﺒ ﺎدئ‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ‪ ,‬ﻳ ﺴﺘﻠﻬﻢ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ واﻟ ﺼﻮاب وﻳﺘﻔ ﺎدى اﻟﻈﻠ ﻢ‪ ,‬ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳ ﻀﻤﻦ اﻟﺤ ﻖ‬
‫واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻼﻧﺴﺎن)‪. (2‬‬
‫ان اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷ ﺮﻃًﺎ أﺳﺎﺳ ﻴﺎ ﺟﻮهﺮﻳ ﺎ‬
‫ﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻘﺮار ﻓ ﻲ رﺑﻮﻋﻬ ﺎ وﺗﻤﻜﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ أداء وﻇﺎﺋﻔﻬ ﺎ واﻟﻨﻬ ﻮض ﺑﻤ ﺴﺘﻮاهﺎ ‪ ,‬ان ﺷ ﻴﻮع ﻣﺒ ﺎدئ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻮﺿﻊ أي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺜﻼ اﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﺪل إﻧﻤﺎ هﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻷﻧﻪ ﻳﻤﺜ ﻞ ﺣ ﺎﺟﺰًا‬
‫ﺿﺪ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺸﻴﺌﺔ اﻟ ﺸﻌﺐ او ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺘ ﻪ ﻓﺎﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ ﺣ ﺮة ﻓ ﻲ‬
‫وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ هﻮاهﺎ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ هﻮ ذﻟﻚ اﻟﻤﺜﻞ اﻷﻋﻠﻰ اﻟ ﺬي ﻳﺴﺘﺨﻠ ﺼﻪ اﻟﻌﻘ ﻞ‬
‫واﻟﺘﻘ ﻮﻳﻢ ﻣ ﻦ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣﺒﻴﻨ ًﺎ اﻟﻌ ﺪل ﻣ ﻦ اﻟﻈﻠ ﻢ وه ﻮ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻳﻮﺟ ﺪ وﻳﻘﻴ ﺪ اﻟ ﺴﻴﺎدة ﺣﺘ ﻰ ﺳ ﻴﺎدة‬
‫اﻟﺸﻌﺐ )‪.(3‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ آﺎﻣﻞ ﻟﻴﻠﺔ‪ ,‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ,‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ,1971 ,‬ص ‪.224 -220‬‬
‫ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ رﻣﺰي اﻟﺸﺎﻋﺮ‪ ,‬اﻷﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺎت وأﺛﺎرهﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ,‬دون دار ﻧﺸﺮ ‪ ,1979‬ص‪.28‬‬
‫ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﺣﻤﺪ‪ ,‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ,‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻ ﻧﺠﻠﻮ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ,1975 ,‬ص ‪.86-83‬‬
‫ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬د‪ .‬ﻃﻌﻴﻤﻪ اﻟﺠﺮف‪ ,‬ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ وﺧﻀﻮع اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ,‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ,73 ,‬ص ‪. 25‬‬
‫ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬د‪ .‬ﻣﺎهﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي‪ ,‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ,‬دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ,‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪ 1984 ,‬ص ‪176 -173‬‬
‫‪.‬‬
‫ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﻧﺬار ﺑﻘﺪوﻧﺲ‪ ,‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ ,‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق‪ , ,‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ 1973 ,‬ص‪.51-49‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬ادﻣ ﻮن رﺑ ﺎط ‪ ،‬اﻟﻮﺳ ﻴﻂ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳ ﺘﻮري اﻟﻌ ﺎم‪ ,‬دار اﻟﻌﻠ ﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳ ﻴﻦ‪ ,‬ﺑﻴ ﺮوت ‪ ,1968،‬ص‪15- 1‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮض ﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻣﺎهﺮ ﻧﺴﻴﻢ ‪ ،‬اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻷﺧﻼق واﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺁﻻ ﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ,‬دون ﺳﻨﺔ ﻃﺒﻊ‪ ,‬ص ‪.20-11‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳﺔ )‪: (1‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت وأﺑﺮزهﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺲ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ وﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻣﺒ ﺪأ‬
‫اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس وإﻟ ﺰام اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﻋ ﺪم اﻟﻤ ﺴﺎس ﺑﻬ ﺎ وﺗﻘ ﻮم ه ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺆداهﺎ‪ ,‬ﻟﻠﻔﺮد ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﻣﻴﻼدﻩ وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ دون ﻣﻨ ﺎزع ﻓ ﻲ ﺣﻴﺎﺗ ﻪ‬
‫اﻟﻔﻄﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺸﺄة اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ )‪ ، (2‬وﻟﻜ ﻦ رﻏﺒ ﺔ اﻷﻓ ﺮاد ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ‬
‫ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻗﺪ ﻓﻄﻨﻮا اﻟﻰ ﺿﺮورة دﻋ ﻢ وﺟ ﻮد ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﻟ ﻦ ﻳﺘ ﺄﺗﻰ ذﻟ ﻚ إﻻ ﺑﻮﺟ ﻮد‬
‫ﺳﻠﻄﺔ‪ ,‬ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ذهﺐ اﻧ ﺼﺎر ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ اﻟ ﻰ ان اﻟﺪوﻟ ﺔ وأﺟﻬﺰﺗﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﺪوا ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﻟﻜﻨﻬﺎ إذا ﻣﺎ أﺣﻜﻤ ﺖ ﻗﻴﺎدﺗﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺣﻜﻤ ﺎ‬
‫ﻋﺪﻻ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ وﺗﺼﺒﺢ ﺑ ﺬﻟﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺣﺎﻣﻴ ﺔ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت ﻻ ﻋ ﺪوا‬
‫ﻣﺘﺮﺑﺼﺎ ﺑﻬﺎ وﻣﻦ هﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﺳﻌﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣ ﻨﻈﻢ ﺧﺮوﺟ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻜ ﺮة اﻟﺤﻴ ﺎة‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ واﻟﺘﻲ أدت اﻟﻰ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ وإهﺪار ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ه ﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺣﺎآﻢ ﻳﻜﻔﻞ اﻟﺤﻘﻮق وﻳﻨﻬﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ وﻧ ﺸﺄت ﺑ ﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ وأﺻ ﺒﺢ اﻟﻔ ﺮد ه ﻮ ﺷ ﺎﻏﻠﻬﺎ اﻷول وﻣ ﺼﺎﻟﺤﻪ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪد ﻣﺠ ﺎل ﻧ ﺸﺎﻃﻬﺎ وﻗ ﺪ ﻗﺎﻣ ﺖ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﻬﺎ )ﻟﻮك( و )روﺳﻮ( و )آﺎﻧﺖ( وﺁﺧﺮون‪.‬‬
‫ووﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻓ ﻲ ﻓﻜ ﺮ ﺗﻮﻣ ﺎس ه ﻮﺑﺰ)‪ ،(3)( HOBBES‬أﺻ ﺒﺤﺖ ﻧﻈﺮﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق ﺗﻘﻠﻴﺪًا ﻓﻠ ﺴﻔﻴًﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺎ هﺎﻣ ﺎ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺗﻜﻔﻠ ﻪ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻷﻓ ﺮاد واﻟﻤ ﺴﺎواة ﺑﻴ ﻨﻬﻢ وﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺿ ﻮء ه ﺬا اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ ﺻ ﺪر إﻋ ﻼن ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﻤ ﻮاﻃﻦ ﻓ ﻲ ﻓﺮﻧ ﺴﺎ ﺑﻌ ﺪ ﺛﻮرﺗﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺸﻬﻮرة ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1789‬وﻧﺺ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻻوﻟﻰ ﺑﺎن ﻳﻮﻟﺪ اﻷﻓﺮاد وﻳﻌﻴﺸﻮن أﺣﺮارا وﻣﺘﺴﺎوون ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق وﻳﻔﺮض‬
‫ﻗﻴﺎم آﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ وان ﻣﻤﺎرﺳﺔ آ ﻞ‬
‫اﻧﺴﺎن اﻟﻘﻮة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺤﺪد اﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻀﺮوري اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ‬
‫اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق ﺣﻴﺚ اآﺪ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻲ اﻟ ﺼﺎدر ﺳ ﻨﺔ ‪ 1791‬ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺎﻧﻲ ﻋﻨ ﺪ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳﺔ اذ ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز‬
‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ان ﺗﺼﺪر أي ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻋﺘﺪاء او ﻳﻘﻴﻢ ﻋﺎﺋﻘﺎ دون ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻟﻘ ﺪ ﻟﻘﻴ ﺖ ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻌﻤﺮات اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺤ ﺮرت ﻣ ﻦ‬
‫اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻻﻧﺠﻠﻴﺰي وأﺻﺪرت إﻋﻼﻧﺎت ﻟﻠﺤﻘﻮق ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳﺔ وهﻮ ﻣﺎ ﺳﺎر ﻋﻠﻴﻪ‬
‫اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻔﻴ ﺪراﻟﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻀﻤﻦ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻋﺘﺒﺎره ﺎ أﺳ ﻤﻰ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺘﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻣﺤﻲ ﺷﻮﻗﻲ اﺣﻤﺪ‪ ,‬اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.67‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬ﻃﻌﻴﻤﻪ اﻟﺠﺮف ‪ ،‬ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ وﺧﻀﻮع اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ,‬دون ﺳﻨﺔ ﻃﺒﻊ ص‪.26‬‬
‫)‪ (3‬ﺗﻮﻣﺎس هﻮﺑﺰ ﻣﻦ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ‪ ,‬ﻳﻌﺘﻘﺪ ان أول أﻣﺮ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ هﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﻼم واﻟ ﺴﻌﻲ اﻟﻴ ﻪ‬
‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ان ﻳﺴﻌﻮا اﻟﻰ اﻟﺴﻼم وﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ‪ ,‬وهﻮ ﻳﺮى ﺑﺎن اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺤﺮﻳ ﺔ‬
‫آﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻘﻴﺪة ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫ان اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻟ ﻴﺲ وﻟﻴ ﺪ اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻠ ﺖ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ان‬
‫ﻧﺮﺟﻌﻪ اﻟﻰ أي ﺣﻘﺒﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة‪ ,‬إﻧﻤﺎ هﻲ ﺣﻘﻮق ﺟ ﺎءت ﻧﺘ ﺎج ﺗﺮاآﻤ ﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴ ﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒ ﺔ‬
‫)‪ ,(1‬وﻣ ﺎ ﺧﻠﻔﺘ ﻪ اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺒ ﺎدئ ﺗﺒﺠ ﻞ وﺗﺤﺘ ﺮم اﻻﻧ ﺴﺎن وﺗﺮﻓ ﻊ ﻣ ﻦ ﻗﻴﻤﺘ ﻪ وﺗﻨﺒ ﺬ اﻟﺘﻌ ﺴﻒ‬
‫واﻟﻈﻠﻢ )‪. (2‬‬
‫آ ﺎن ﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ إﻋﻼﻧ ﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول اﺛ ﺮ آﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ذﻳ ﻮع اﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫واﻣﺘﺪادهﺎ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻰ ﺑﻠ ﺪان اﺧ ﺮى واﻧﻄﻠﻘ ﺖ ﺣﺮآ ﺔ اﻧﺘ ﺸﺎرهﺎ ﻣ ﻦ ﻣﻜ ﺎن اﻟ ﻰ أﺧ ﺮ ﺣﺘ ﻰ ﺷ ﻤﻠﺖ‬
‫ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﻌﻮب وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ه ﺬﻩ اﻟﺤﺮآ ﺔ ﺑ ﺮزت ﻓﻜ ﺮة ﺗ ﺪﻋﻴﻢ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق وﺿ ﺒﻂ ﻣﺒﺎدﺋﻬ ﺎ وﺗﻌﻤ ﻴﻢ‬
‫إﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق واﺳ ﻊ ﺗ ﺸﺘﺮك ﻓﻴ ﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻜﺒ ﺮى ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﻌﻮب ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗ ﺼﺒﺢ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺷﺮﻳﻌﺔ دوﻟﻴﺔ وﻳﺼﺒﺢ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻬﺎ ﺷﻌﺎرا ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ‪.‬‬
‫ﺑﺪأ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻹﻳﺠﺎد هﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﺳ ﻄﺖ اﻟﺤ ﺮﺑﻴﻦ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻦ اﻻوﻟ ﻰ‬
‫واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﻻن اﻟ ﺼﺮاع اﻟﻔﻜ ﺮي اﻟﻬﺎﺋ ﻞ اﻟ ﺬي اﺗﺨ ﺬ إﺷ ﻜﺎﻻ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻔﺘﺮة دﻓﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ هﺎﻣﺔ هﻲ ان ﻣﺒﺎدئ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﺗﻔ ﺴﻴﺮا أوﺿ ﺢ وﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ‬
‫أوﺳﻊ إذا ان ﻓﻀﺎﺋﻊ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﺤﺮﺑﻴﻦ أدت اﻟﻰ إﻳﻘﺎظ ﻗﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﻤﻠﺤ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﻌﻤ ﻞ ﻣﻮﺣ ﺪ وﺟﻤ ﺎﻋﻲ ﻳﺘ ﺴﻢ ﺑﺎﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫وﺑﻀﺮورة اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺼﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴ ﺔ وه ﻮ ﻣ ﺎ ﺗﺒﻨ ﺎﻩ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة واﻹﻋ ﻼن‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ ‪.1948‬‬
‫ﺛﺒﺖ ﻋﺪم آﻔﺎﻳﺔ اﻋﺘﺮاف اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ,‬ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺿ ﻤﺎﻧﺎ آﺎﻓﻴ ﺎ ﻟﻼﻓ ﺮاد‬
‫ﻓﺎﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻳ ﺄﺗﻲ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول ﻧﻔ ﺴﻬﺎ وﻣ ﻦ أﺟﻬﺰﺗﻬ ﺎ وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓﻘ ﺪ اﺳ ﺘﻘﺮ ﻓ ﻲ ﺿ ﻤﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ وﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻦ ﻣﺮآ ﺰﻩ آﻤ ﻮاﻃﻦ وه ﺬا ﻣ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗ ﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑ ﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺬي ﻣﺆداﻩ ان ﻟﻼﻧﺴﺎن ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋ ﻀﻮ ﻓ ﻲ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫ﺣﻘﻮﻗﺎ اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﻲ هﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺮت ﻓﻲ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ واﻣﺘ ﺪ اﻟﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻻﻋﺘ ﺮاف واﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿ ﻌﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺎن ﻣﻔﻬ ﻮم‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟ ﺪﻳﻨﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺎس ان ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ه ﻲ‬
‫اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘ ﻲ أه ﺪاهﺎ اﷲ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ ‪ ,‬وﺑ ﺼﺮف اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ اﻋﺘ ﺮاف اﻻﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺑﻬ ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق‪ ,‬ﻓﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﺼﺪرﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻟﻬﻴﺔ ‪ ,‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﺣﻘﻮق ﻟﻼﻧﺴﺎن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻻ ﺗﻌﺪ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﻲ ﻻن آﻞ ﺣﻖ اﻋﺘﺮﻓ ﺖ ﺑ ﻪ اﻟ ﺸﺮاﺋﻊ اﻟ ﺴﻤﺎوﻳﺔ وﻟ ﻢ‬
‫ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺣﻘﺎ ﻟﻼﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺗﺄآﻴﺪا ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬اﺣﻤﺪ ﺑﺎﻟﺤﺎج أﻟﺴﻨﺪك‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬رهﺎﻧﺎت وﺗﺤﺪﻳﺎت‪ ,‬اﻟﺮﺑﺎط‪ ,‬ﺷﺮآﺔ ﺑﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ‪ 1996 ,‬ص ‪.8‬‬
‫)‪ (2‬أﻣﻴﻨ ﺔ أﻟﺒﻘ ﺎﻟﻲ‪ ,‬ﺣﺮآ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ اﻧ ﺴﻨﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ,‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻮﺣ ﺪة‪ ,‬اﻟﻌ ﺪد‪ 63‬و‪ ,64‬اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ‪,‬‬
‫‪1989‬و‪ ,1990‬ص ‪. 75‬‬
‫واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺗﺄآﻴﺪا ﻟﻪ ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻓ ﻲ دﻳﺒﺎﺟﺘ ﻪ ان‬
‫ﺷﻌﻮب اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺆآﺪ اﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﺑﻜﺮاﻣ ﺔ اﻟﻔ ﺮد وأﻣﻨ ﻪ وﺣﺮﻳﺘ ﻪ ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ ان ﺗﻌﻤﻞ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﺣﺘ ﺮام ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﻼ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ او اﻟﻠﻐﺔ او اﻟﺪﻳﻦ وﺑﻼ ﺗﻔﺮﻳ ﻖ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﺟ ﺎل واﻟﻨ ﺴﺎء‪,‬‬
‫وﻟﻘﺪ ﺗﻮاﻟﺖ اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤ ﻮاد ‪13‬‬
‫‪ 55 ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪ 75 ، 73 ،63‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ورﻏﺒﺔ ﻣﻦ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺗﺄآﻴ ﺪ ه ﺬﻩ اﻷﻣ ﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ أﺻ ﺪرت اﻻﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧ ﺴﺎن ﺳ ﻨﺔ ‪ 1948‬ﺑﻮﺻ ﻔﻪ اﻟﻤﺜ ﻞ اﻷﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك اﻟ ﺬي ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ان ﺗ ﺼﻞ إﻟﻴ ﻪ آﺎﻓ ﺔ اﻟ ﺸﻌﻮب‬
‫واﻻﻣﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻌﻰ آﻞ ﻓﺮد وهﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻰ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﺣﺘﺮام هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ه ﻲ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ واﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ واﺗﺨ ﺎذ اﺟ ﺮاءات ﻣ ﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻘ ﻮﻣﻲ واﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟ ﻀﻤﺎن‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ‪.‬‬
‫واﻟﻮاﻗﻊ ان هﺬا اﻻﻋﻼن ﻳﻌﺪ هﻴﻜﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ وﻓﻌﺎﻻ ﻹﻗﺮار ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﺣﺘﺮاﻣﻬ ﺎ‪ ,‬وﻳﻤﺜ ﻞ ﻣﺮآ ﺰا‬
‫ﻣﺮﻣﻮﻗﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻄﻮر ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻋﺒﺮ اﻷﺟﻴﺎل )‪. (1‬‬
‫وإدراآ ﺎ ﻣ ﻦ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ان ه ﺬا اﻻﻋ ﻼن ﻻ ﻳﺘﻌ ﺪى آﻮﻧ ﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣﺒ ﺎدئ ﺗﻨﻘ ﺼﻬﺎ أداة اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول‪ ,‬وﻟﻬﺬا ﺳﺎرﻋﺖ ﻟ ﻀﻤﺎن وﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‪ ,‬ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﻋﻤ ﻞ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ واﻟﻘ ﻮة اﻟﻤﻠﺰﻣ ﺔ دوﻟﻴ ﺎ‪,‬‬
‫ﻓﺄﺻﺪرت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى‬
‫ﻋﺎم ‪.(2) 1966‬‬
‫ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠ ﻮر اﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬وأﺻ ﺒﺢ ﻳﻌﻨ ﻲ آ ﻞ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘ ﻲ اﻗﺮه ﺎ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ واﻟ ﻀﻤﻴﺮ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑ ﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ واﻹﻋﻼﻧ ﺎت‬
‫واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫وﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ذهﺐ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮل ﺑﻮﺟ ﻮد اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻣﺤﻲ ﺷﻮﻗﻲ اﺣﻤﺪ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ,‬ص ‪. 71‬‬
‫)‪ (2‬ﺗﺸﻜﻞ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻷﺧ ﺮى ﺑ ﺸﺎن ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺧﻄ ﻮة ﻣﻬﻤ ﺔ وﻣﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﻣ ﻀﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ اﻻﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬آﻮن ﻣﻀﻤﻮن هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻟﻰ ﻣﻀﻤﻮن اﻻﻋﻼن‪ ,‬ﻟﻜﻦ ﺗﻤﺘﺎز ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ هﻤﺎ ‪:‬‬
‫)‪ (1‬ﺣ ﻖ اﻟ ﺸﻌﻮب ‪ :‬ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻀﻤﻨﺖ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺣ ﻖ اﻟ ﺸﻌﻮب ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﺼﻴﺮهﺎ واﻟﺘ ﺼﺮف ﺑﺤﺮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺛﺮواﺗﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ,‬وهﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﻮﺟﻪ أﺻﻼ ﺿﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر وﺿﺪ اﻏﺘﺼﺎب اﻟﺜﺮوات ‪.‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻲ ‪ :‬ﻟﻘﺪ ﻧﻘﻠﺖ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻰ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﻌﺪ ان ﻇﻠﺖ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﺠ ﺮد‬
‫ﻣﺒﺎدئ وﺷﻌﺎرات ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻻ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﺪول ‪.‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ ‪ ,‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺤﺮب‪ ,‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺠﻼء‪ ,‬اﻟﻤﻨﺼﻮرة ‪. 1979‬‬
‫ﻳﻨﻈﺮ ‪ :‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﺣﺎن‪ ,‬اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ,‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ,1972 ,‬ص‪.65‬‬
‫‪- ALessandre luini del Russo, international protection of Human Rights‬‬
‫‪,op,cit,PP,40-48.‬‬
‫‪- Daniel, collard, les droits de I home, Paris, 1982, pp,100-116.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻧﻈﺮا ﻟﻸهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻠﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬آﻮﻧﻪ ﻣﻴ ﺰان اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ‪,‬‬
‫وﺑﻴﺪﻩ إﺣﻘﺎق اﻟﺤﻖ وهﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟ ﺔ ﺑﺎﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس وﺑﻴ ﻨﻬﻢ وﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ‪,‬‬
‫ﻓﻈﻼ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن وآﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪ ,‬ﻓﻘﺪ وﺿﻌﺖ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺷ ﺮﻋﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣﺒ ﺎدئ أﻗﺮﺗﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺳ ﻨﺔ ‪1985‬ﻟ ﻀﻤﺎن اﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء‪ ,‬وﻓ ﺼﻠﻪ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت‬
‫اﻷﺧﺮى‪ ,‬وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﻟ ﺪول اﻷﻋ ﻀﺎء إدﺧ ﺎل ه ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎدئ ﺿ ﻤﻦ ﺗ ﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ إن ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻣﻮﺟ ﻮدة‬
‫ﻓﻴﻬﺎ )‪.(1‬‬
‫ان ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ واﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺗﺆآ ﺪ ﻋﻠ ﻰ أهﻤﻴ ﺔ ﻣﺒ ﺪأ اﺳ ﺘﻘﻼل اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ آﻮﻧ ﻪ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬ﺗﺤﻘﻴﻘ ًﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس وﺿ ﻤﺎن ﺣﻘ ﻮﻗﻬﻢ وﺣﺮﻳ ﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ‪ ،‬ﻻن اﺳ ﺘﻘﻼل اﻟﻘ ﻀﺎء ﺑ ﺄداء ﻣﻬﺎﻣ ﻪ ﺣ ﺮا ﻣ ﺴﺘﻘﻼ‬
‫هﻮ اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻔ ﻊ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ اﻟﻤﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﺨﺎﻟ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺴﻤﻮ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻓﻬ ﻮ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻓﺮاد وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ )‪ , (2‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ﻓ ﻲ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ اﻻﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓ ﻲ ﻣ ﻴﻼن ﻋ ﺎم ‪ ,1985‬ﻣ ﻦ هﻨ ﺎ ﻧ ﺺ اﻹﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫وﺿ ﻤﻴﺮًا‬
‫‪.1‬ﻳﻮﻟ ﺪ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻨ ﺎس أﺣ ﺮارا ﻣﺘ ﺴﺎوﻳﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ واﻟﺤﻘ ﻮق ‪ ،‬وﻗ ﺪ وهﺒ ﻮا ﻋﻘ ﻼ‬
‫وﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺮوح اﻹﺧﺎء )‪.(3‬‬
‫‪.2‬ﻟﻜ ﻞ إﻧ ﺴﺎن ﺣ ﻖ اﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻜﺎﻓ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻹﻋ ﻼن‪ ،‬دون اﻟﺘﻤﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻌﻨ ﺼﺮ أو اﻟﻠ ﻮن أو اﻟﺠ ﻨﺲ أو اﻟﻠﻐ ﺔ أو اﻟ ﺪﻳﻦ أو اﻟ ﺮأي اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻷﺻ ﻞ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ أو‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﺜﻮرة أو اﻟﻤﻴﻼد أو أي وﺿﻊ أﺧﺮ )‪. (4‬‬
‫‪.3‬ﻟﻜ ﻞ إﻧ ﺴﺎن اﻟﺤ ﻖ ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻤ ﺴﺎواة اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﻲ ان ﻳﺤ ﺎآﻢ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﻧﺰﻳﻬ ﺔ‬
‫وﻋﻠﻨﻴﺔ إﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ وواﺟﺒﺎﺗ ﻪ واﻟﺒ ﺖ ﻓ ﻲ أﻳ ﺔ ﺗﻬﻤ ﺔ‬
‫ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪﻩ)‪. (5‬‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﺸﻮءهﺎ‪ ,‬ﻋﺮﻓﺖ اﺳ ﺘﻘﻼل اﻟﻘ ﻀﺎء ﺑﻌ ﺪﻣﺎ ﺗﺨﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﻀﺎء ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻨﺎس ‪ ,‬وأوآﻠﻮا ذﻟﻚ اﻟ ﻰ ﻗ ﻀﺎة ﻣﺘﻔ ﺮﻏﻴﻦ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤ ﺔ‪ ,‬وآ ﺎن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺎﺳ ﺘﻘﻼل آﺎﻣ ﻞ ﻓ ﻲ‬
‫اﺣﻜﺎﻣﺔ‪ ,‬ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻮﻻة ان ﻳﺘﺪﺧﻠﻮا ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ ,‬وﺣﺘﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ذاﺗﻪ ﻣﺎ آﺎن ﻟﻪ ان ﻳﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﺷﺆون اﻟﻘﻀﺎء‪ ,‬وﻳﻤﺘﺜﻞ اﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء إذا اﺷﺘﻜﺎﻩ اﺣﺪ اﻷﻓﺮاد)‪. (6‬‬
‫ﻳﻨﺺ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان‪:‬‬
‫‪.1‬اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺳﻮاء اﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء‪ ,‬وﻣﻦ ﺣﻖ آﻞ ﻓﺮد ‪ ،‬ﻟﺪى اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ أﻳﺔ ﺗﻬﻤ ﺔ ﺟﺰاﺋﻴ ﺔ ﺗﻮﺟ ﻪ إﻟﻴ ﻪ‬
‫أو ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ أﻳﺔ دﻋﻮى ﻣﺪﻧﻴﺔ ‪ ،‬ان ﺗﻜﻮن ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮا ﻣﻨﺼﻒ وﻋﻠﻨﻲ ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﻴﺎدﻳﺔ ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻟﻌﻮﺟﻲ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﻓﻞ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ ,1968 ,‬ص‪.268‬‬
‫)‪ (2‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﻘﻀﺎء‪،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪،2011‬ص‪.8‬‬
‫)‪ (3‬اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ ‪.‬‬
‫)‪ (4‬اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫)‪ (5‬اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪,‬اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة‪.‬‬
‫)‪ (6‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻤﺤﻤﻮد‪ ,‬اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ,‬ﺑﻐﺪاد‪ ,‬اﻟﻌﺮاق‪,‬دون ﺳﻨﺔ ﻃﺒﻊ ‪,‬ص ‪. 48‬‬
‫‪ .2‬ﺗﻔﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ دون ﺗﺤﻴ ﺰ ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ ووﻓﻘ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ودون أﻳﺔ ﻗﻴﻮد أو ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻏﻴ ﺮ ﺳ ﻠﻴﻤﺔ أو أﻳ ﺔ إﻏ ﺮاءات أو ﺿ ﻐﻮط أو ﺗﻬﺪﻳ ﺪات أو‬
‫ﺗﺪﺧﻼت ‪ ،‬ﻣﺒﺎﺷﺮة أم ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪ ،‬ﻣﻦ أي ﺟﻬﺔ وﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ آﻤﺎ ﺗﻨﻔﺮد ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒ ﺖ‬
‫ﻓﻴﻤ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ أﻳ ﺔ ﻣ ﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻟﻠﻔ ﺼﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ ﺣ ﺴﺐ‬
‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز ان ﺗﺤ ﺪث أﻳ ﺔ ﺗ ﺪﺧﻼت ﻏﻴ ﺮ ﻻﺋﻘ ﺔ ‪ ،‬أو ﻻ ﻣﺒ ﺮر ﻟﻬ ﺎ ‪،‬ﻓ ﻲ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ‪،‬وﻻ‬
‫ﺗﺨﻀﻊ اﻹﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ وﻻ ﻳﺨﻞ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﺑﺈﻋ ﺎدة‬
‫اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺑﻘﻴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ‪ ،‬وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ‪،‬ﺑﺘﺨﻔﻴ ﻒ أو ﺗﻌ ﺪﻳﻞ اﻹﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ان ﻳﺤﺎآﻢ أﻣﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ أو اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻄﺒ ﻖ اﻹﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة‪ ,‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز إﻧ ﺸﺎء هﻴﺌ ﺎت ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﻄﺒ ﻖ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة‪,‬‬
‫ﺣ ﺴﺐ اﻷﺻ ﻮل واﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻨﺘ ﺰع اﻟﻮﻻﻳ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ,‬ﻳﺘﺠﻠ ﻰ ﻣ ﻦ اﻹﻋ ﻼن‬
‫اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ان ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻣﺘﺄﺻ ﻠﺔ ﻟﻠﻮﺟ ﻮد اﻟﺒ ﺸﺮي‪ ,‬ﻓ ﺎﻟﺤﻘﻮق ﻻ ﺗﻤ ﻨﺢ‬
‫ﻟﻸﺷ ﺨﺎص ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﺗﻮﻟ ﺪ ﻣﻌﻬ ﻢ‪ ,‬واﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﻻ ﺗﻤ ﻨﺢ اﻟﺤﻘ ﻮق ﺑ ﻞ ﻳﺘﻮﺟ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﺣﺘ ﺮام‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ وهﺒﻬﺎ اﷲ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺑﺸﺮ ‪.‬‬
‫أن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن واﻟﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪,‬واﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﺑ ﺸﺎن اﺳ ﺘﻘﻼل اﻻﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺟﻤﻴﻌﻬ ﺎ ﺗﺆآ ﺪ ﻋﻠ ﻰ دور‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﺣﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﻘ ﻮق وواﺟﺒ ﺎت اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﻮاﻗﻔﻴﻦ‬
‫أﻣﺎﻣﻬﻢ‪ ,‬وﻟﻴﺲ ﻣ ﻦ اﻟﻐﺮﻳ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ إﻧﺤ ﺎء اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أﻧﻬ ﺎ ﻣﻜﻠﻔ ﺔ‬
‫ﺑﺘ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬أن ﺗﺘﺠ ﺎوز ه ﺬا اﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬ ﺎ ﺑ ﻪ ‪ ،‬ﻟ ﺬا ﻳﺘﻮﺟ ﺐ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ‪.‬‬
‫ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﻴ ﺎم‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺄداء دورهﺎ ﻓﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻗ ﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺠ ﺎوز‬
‫وﻻﻳﺘﻬ ﺎ‪ ,‬ﻓﻔﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺺ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳ ﺘﻢ اﻹﻳﻔ ﺎء ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻴﻘﻈ ﺔ اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ‬
‫وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟ ﻀﻐﻂ اﻟﻌ ﺎم وﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺠﺮي أﺛﻨﺎء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ‪ ،‬ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺻ ﻠﺔ وإﺻ ﺪار اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ وﻧ ﺸﺮ أﻗ ﺼﻰ ﻣ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل أﻧﺸﻄﺔ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ )‪ ،(1‬ﻓ ﺄن ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺘﺄﺻ ﻠﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬ ﺎ وﺗﺘﻮﻻه ﺎ‬
‫اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ‪ ,‬إذ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺮار اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ ﺗ ﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت واﺳ ﺘﻌﺎدة اﻟﺤﻘ ﻮق‪ ,‬ﻟ ﺬا ﻓ ﺎن اﻟ ﺴﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬ﻓﺒ ﺪون ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ‪ ،‬ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ان ﺗﻨﺘﺸﺮ وﺗﺴﻮد‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻌﺎم ‪ ,2005‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ ,‬اﻟﻤﻮاد‪87‬و‪88‬و‪.89‬‬
‫ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ اﺧ ﺮى ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬ ﺎ ﻟﻌ ﺐ ه ﺬا اﻟ ﺪور اﻟﺤﻴ ﻮي ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ,‬وﺑﻐﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺟ ﻪ اﻷآﻤ ﻞ ‪ ،‬ﻳﺘﻮﺟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ إدراك اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻓﻘﺪ اﻇﻬﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻷﻋﻠ ﻰ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ﻣ ﺴﺒﻘﺎ اﻟﺘﺰاﻣ ﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺨﻄ ﻮات اﻟﻬﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺗﺨ ﺬهﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﺮﻣﺔ‪ ,‬وﺗ ﺸﻤﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺨﻄ ﻮات اﻟﻬﻴﺌ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺗ ﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻌ ﺪد اﻟﻬﺎﺋ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣﻠﻔ ﺎت اﻟﻤﻌﺘﻘﻠ ﻴﻦ ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ‬
‫ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺗﺄﺳﻴ ﺴﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺮﺻ ﺎﻓﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻐ ﺪاد واﻟﻤﻮﺻ ﻞ وأﻣ ﺎآﻦ‬
‫أﺧﺮى ﺑﻐﻴﺔ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺎﻷﻋﺒﺎء اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻘﻀﺎء وﺣﺘﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬
‫ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺻ ﻴﺎﻧﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﺑ ﻀﻤﺎن اﺳ ﺘﻘﻼﻟﻪ وﺑﺘ ﺎﻣﻴﻦ ﺣ ﻖ اﻷﻓ ﺮاد ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻣﺎم ﻗﻀﺎء ﻧﺰﻳﻪ وﻋﻠﻨﻲ‪ ,‬وهﺬا اﻟﺤﻖ ﻳﺮﺟ ﻊ اﻟ ﻰ أﻗ ﺪم اﻟﻌ ﺼﻮر‪ ,‬وﺗﺒﻠ ﻮر ﻓ ﻲ أﻳ ﺎم اﻟﺮوﻣ ﺎن‬
‫)‪ ,(1‬وﺑﻌ ﺪهﺎ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻌ ﺮب ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮع اﻻﺳ ﻼﻣﻲ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺎل اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ))ان اﷲ ﻳ ﺄﻣﺮآﻢ ان ﺗ ﺆدوا‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺎت اﻟﻰ أهﻠﻬﺎ واذا ﺣﻜﻤﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ان ﺗﺤﻜﻤﻮا ﺑﺎﻟﻌ ﺪل (()‪ (2‬ان ﻟﻠﻘ ﻀﺎء ﺧ ﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ‬
‫ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺪور اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋ ﻦ‬
‫ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻔ ﺼﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وإﻋ ﺎدة اﻟﺤ ﻖ اﻟ ﻰ أﺻ ﺤﺎﺑﻪ واﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ‪ ,‬وﻧﻈ ﺮا ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺨ ﺼﻮﺻﻴﺔ وﺟ ﺐ ان ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠﻘ ﻀﺎء‬
‫ﻣﺮآﺰ ﺧﺎص ﻳﻤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺮاآﺰ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﺆﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤﻬﻤﺘ ﻪ دون ﺗ ﺪﺧﻞ ﻣ ﻦ أي ﺳ ﻠﻄﺔ‬
‫او ﺟﻬﺔ ودون ﺧﻮف او ﺗﺮدد‪ ,‬ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻰ إﺣﻜﺎﻣﻪ اﻻ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫هﻨﺎﻟﻚ رأي ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ ,‬ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ان اﻟﺴﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺘ ﺸﺮﻳﻊ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻘ ﻮم ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ وﺗﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ,‬اﻣﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ )‪. (3‬‬
‫ﻳﺴﺘﻨﺪ هﺬا اﻟﺮأي ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻴﺎت أهﻤﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ان اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘ ﻀﺎء ﺿ ﺮورة ﻣ ﻦ ﺿ ﺮورات ﻗﻴ ﺎم دوﻟ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ,‬ﻻن دوﻟ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺗﻌﻨ ﻲ اﺣﺘ ﺮام‬
‫ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ,‬وهﺬا ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻻ ﺑﻮﺟﻮد ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ )‪. (4‬‬
‫‪ .2‬ان اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻀﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ هﻮ ﺿﻤﺎن أﺳﺎﺳﻲ ﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻻن اﻟﻘ ﻀﺎء ﻟ ﻴﺲ ﻟﺪﻳ ﻪ‬
‫ﻣﺎ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ آﺎﻟﺴﻼح واﻟﻤﺎل)‪. (5‬‬
‫‪ .3‬ان اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻘ ﻀﺎء ﺳ ﻠﻄﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﺿ ﻤﺎن أﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺎت‪ ,‬اذ ان ﺣﺮﻳ ﺔ اﻷﻓ ﺮاد وﺣﻘ ﻮﻗﻬﻢ‬
‫وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﺗﺤﻤﻴﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ اﺳﺘﻘﻼﻻ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬ﺻﺒﺤﻲ ﻣﺤﻤﺼﺎﻧﻲ‪ ,‬أرآﺎن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت‪ ,1979 ,‬ص ‪. 96‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪. 58‬‬
‫)‪ (3‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻤﺤﻤﻮد‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ,‬ص ‪. 49‬‬
‫)‪ (4‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺼﻔﻮر‪ ,‬اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ,‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪,‬دون ﺳﻨﺔ ﺻﻨﻊ‪ ,‬ص ‪. 49‬‬
‫)‪ (5‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ,‬ص ‪.4‬‬
‫اﻣﺎ اﻟﺮأي اﻷﺧﺮ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺟﺰءا ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻷﻧ ﻪ ﻳﺘ ﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺴﻨﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪ ,‬ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ان ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳ ﻠﻄﺘﻴﻦ ﻓﻘ ﻂ هﻤ ﺎ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم‬
‫ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ‪ ,‬وﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺻﻔﺘﻪ آﺴﻠﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻳﺼﻔﻮن ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻘ ﻀﺎء وﻓﻘ ﺎ ﻟﻬ ﺬا اﻟ ﺮأي‪,‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ هﻴﺄة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ)‪. (1‬‬
‫وﺑﻤﺮور اﻟﺴﻨﻮات ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ وﺿ ﻊ‬
‫أﻧﻈﻤﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ هﺎﻣﺔ ﺑﻐﻴﺔ إﻧﻔﺎذ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺆدي دورهﺎ ﻣﻨﻔ ﺮدة ‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ ﺑﺤﺎﺟ ﺔ اﻟ ﻰ ﺛﻘ ﺔ اﻟﺠﻤ ﺎهﻴﺮ وﺳ ﻠﻄﺎت أﻧﻔ ﺎذ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ ,‬ودﻋﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ووﺳﺎﺋﻞ أﻋ ﻼم وﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﻣ ﺪﻧﻲ ﻳﺘ ﺴﻤﺎن ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴ ﺔ‪ ,‬ودور وﺳ ﺎﺋﻞ اﻷﻋ ﻼم ﻓ ﻲ‬
‫أﻇﻬﺎر ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وآﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل أهﻤﻴﺔ اﻟﻘ ﺮارات وﺗﺜﻘﻴ ﻒ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑ ﺸﺄن أهﻤﻴ ﺔ اﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ,‬إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﻠﻌﺐ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ دورا ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ درﺟﺔ اﻟ ﻮﻋﻲ‬
‫ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﺑﺸﺎن ﺣﻘ ﻮﻗﻬﻢ وآﻴﻔﻴ ﺔ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ ﺑﻴ ﺪ ان ذﻟ ﻚ ﻟ ﻴﺲ آ ﻞ ﻣ ﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓﻌﻠ ﻪ‪ ،‬إذ أﻧﻬ ﺎ ﺗﻠﻌ ﺐ‬
‫دورا ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ درﺟﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات‪.‬‬
‫هﻨﺎﻟﻚ ﻣﺜﺎل ﻓﻲ ﻗﺼﺔ اﻟﻤﺮأة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ ,‬ﺗﻨﺎوﻟﺖ آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺆﺛﺮا ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟ ﺮأي‬
‫اﻟﻌ ﺎم اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﺣ ﻮل ﻗ ﻀﻴﺔ آﺒ ﺮى ﻣ ﻦ ﻗ ﻀﺎﻳﺎ اﻟ ﺴﻼﻣﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺣﻮل اﻣﺮأة ﻓﻘ ﺪت اﺑﻨﺘﻬ ﺎ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻗﻴ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺋﻖ ﻟﻤﺮآﺒﺘ ﻪ ﺑ ﺴﺮﻋﺔ ﺟﻨﻮﻧﻴ ﺔ ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﺤ ﻮل‬
‫واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟ ﺴﻜﺮ وﻟ ﺪﻳﻬﺎ‬
‫أﻻن ‪ 600‬ﻓﺮع وﺗ ﻀﻢ ﻣﻠﻴ ﻮﻧﻲ ﻋ ﻀﻮا‪,‬وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺟﻬﻮده ﺎ اﺳ ﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﻌﺒﺌ ﺔ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌ ﺎدﻳﻴﻦ‬
‫ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻨﻈﺮﺗﻬﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎدة ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻜﺮ‪,‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﻔ ﻀﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻮت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﺤﻮل ﻣﻦ ‪ 30000‬ﺣﺎدث ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1980‬اﻟ ﻰ اﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ‪17000‬‬
‫ﺣﺎدث ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ,2005‬وﻟﻢ ﺗﻐﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺮأة اﻟ ﺮأي اﻟﻌ ﺎم ﻓﻘ ﻂ وإﻧﻤ ﺎ ﻏﻴ ﺮت رأي اﻟﻘ ﻀﺎة واﻟﻤﻜﻠﻔ ﻴﻦ‬
‫ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ أﻳﻀﺎ‪ ,‬وأدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺬري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ آﺎن‬
‫أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﺪاﻧﻮن ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﺤﻮل ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ روﺗﻴﻨﻴﺎ ﻣ ﻊ ﻋﻮاﻗ ﺐ ﺿ ﺌﻴﻠﺔ أو ﻣﻌﺪوﻣ ﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﻤﺪان ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﻜﺮ أﻻن ﻟﺴﺤﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة وﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺷﺪﻳﺪة وﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﻋﻦ راي اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء‪ ,‬ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أهﻢ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ﺴﺎهﻢ‬
‫ﻓﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ دﻋﺎﺋﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ,‬وﺿﻤﺎن اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت‪ ,‬وﻣ ﺎ ﻳﻌ ﺰز ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت‬
‫ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬ﺛﺮوت أﻧﻴﺲ اﻷﺳﻴﻮﻃﻲ‪ ,‬اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻠﺘﺰم واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ‪ ,‬ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻌﺪد اﻷول اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ,‬ص ‪. 59‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ‬
‫واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫أﺳﺎﺳ ﻴﻦ ‪,‬‬
‫اﻋﺘﻤ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ ﻗﻮاﻋ ﺪﻩ اﻟﻤﻠﺰﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺼﺪرﻳﻦ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺪر اﻟ ﺪﻳﻨﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜ ﻞ ﺑﺎﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻟﻤ ﺼﺪر اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜ ﻞ ﺑ ﺎﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻹﻋﻼﻧ ﺎت‬
‫واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬وهﺬان اﻟﻤﺼﺪران ﻳﻜﻤﻞ اﺣﺪهﻤﺎ اﻷﺧﺮ ﻓﻲ‬
‫اﺗﺠﺎﻩ ﻣﺘﻮازن ﻷﺟﻞ ﺿﻤﺎن وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤ ﺼﺪر اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳ ﻀﻊ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻﻧﺴﺎن وآﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول ذاﺗﻬﺎ‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪،‬اﻣﺎ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺂﻳ ﺎت‬
‫اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮم اﻻﻧﺴﺎن وﺗﺮﻓ ﻊ ﻗ ﺪرﻩ وﺗ ﺼﻮن ﺣﻘﻮﻗ ﻪ ﻟﺘﻜ ﻮن‬
‫أﺳﺎﺳﺎ دﺳﺘﻮرﻳﺎ وﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟ ﺪول اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺪ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬ ﺎ‬
‫اﻻﺳﺎس‪ ,‬ان اﻻﺳﻼم ﻳﺠﻌﻞ اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﺴﻴﺮة اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ,‬ﺑﺤﻴﺚ ﺟﻌﻞ آﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬ ﺎ‬
‫واﻧﺠﺎزاﺗﻬﺎ وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ‪ ,‬ﻻن اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪ اﷲ أآﺮم ﻣﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻮﺟﻮد )‪.(1‬‬
‫ﻟﺘﻮﺧﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺳﺎس ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ه ﺬا اﻟﻤﺒﺤ ﺚ‬
‫اﻟﻰ ﻣﻄﻠﺒﻴﻦ هﻤﺎ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴــــــــــــــﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪:‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ واﻹﻋﻼﻧ ﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎول هﺬﻳﻦ اﻟﻤﺒﺤﺜﻴﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﻰ ) اﻟﺤﻖ( ﻓﻘﺪ ذآﺮ اﻏﻠﺐ اﻟﻠﻐ ﻮﻳﻴﻦ ان اﻟﺤ ﻖ‪ ) ,‬اﺳ ﻢ‬
‫ن‬
‫ن َﻣ ﺎ َﻳ ْﺪﻋُﻮ َ‬
‫ﻖ َوَأ ﱠ‬
‫ﺤ ﱡ‬
‫ن اﻟﱠﻠ َﻪ ُه َﻮ ا ْﻟ َ‬
‫ﻚ ِﺑ َﺄ ﱠ‬
‫ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﷲ اﻟﺤﺴﻨﻰ ( )‪ ,(2‬وﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻗ ﺎل ﺗﻌ ﺎﻟﻰ } َذِﻟ َ‬
‫ن اﻟﱠﻠ َﻪ ُه َﻮ ا ْﻟ َﻌِﻠ ﱡ‬
‫ﻞ َوَأ ﱠ‬
‫ﻃُ‬
‫ﻦ دُو ِﻧ ِﻪ ا ْﻟﺒَﺎ ِ‬
‫ِﻣ ْ‬
‫ﻲ ا ْﻟ َﻜﺒِﻴ ُﺮ{ )‪ , (3‬وﻳ ﺄﺗﻲ اﻟﺤ ﻖ أﺣﻴﺎﻧ ﺎ ﺑﻤﻌﻨ ﻰ اﻷﻣ ﺮ اﻟﺜﺎﺑ ﺖ واﻟ ﻼزم‬
‫)‪(4‬‬
‫واﻧﻪ ﺿﺪ اﻟﺒﺎﻃﻞ ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺼﺪر ﺣﻖ اﻟﺸﻲ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻲ ﺿ ﺮب وﻗﺘ ﻞ ‪ ،‬إذا وﺟ ﺐ وﺛﺒ ﺖ ‪ ,‬وﻓﻴ ﻪ ﻗ ﺎل‬
‫ﻦ(( )‪, (5‬وﻗ ﺎل )) وﻳﻌﻠﻤ ﻮن ان اﷲ ه ﻮ اﻟﺤ ﻖ‬
‫ﻖ ا ْﻟ ُﻤ ِﺒ ﻴ ِ‬
‫ﺤ ﱢ‬
‫ﻋَﻠ ﻰ ا ْﻟ َ‬
‫ﻚ َ‬
‫ﻋَﻠ ﻰ اﻟﱠﻠ ِﻪ ِإ ﱠﻧ َ‬
‫ﻞ َ‬
‫اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ )) َﻓ َﺘ َﻮ ﱠآ ْ‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻦ (()‪ (6‬وﻋﺮف ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﺑﺄﻧﻪ ) ﺳ ﻠﻄﺔ ﻳﻘ ﺪرهﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻟ ﺸﺨﺺ ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻊ‬
‫ﻼ ﻣﻌﻴﻨﺎ او ﻳﻠﺰم أﺧ ﺮ ﺑﺄداﺋ ﻪ ﻟ ﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ )‪ ,(7‬وﻗﻴ ﻞ أﻳ ﻀﺎ‬
‫ﺑﻤﻘﺘﻀﺎهﺎ ان ﻳﺠﺮي ﻋﻤ ً‬
‫)) اﻟﺤﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اوﻣﺎﻟﻴﺔ ‪ ,‬او ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن (( )‪. (8‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ه ﺎدي ﻧﻌ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺎﻟﻜﻲ‪,‬اﻟﻤ ﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,,‬ﻣﻨ ﺸﻮرات زﻳ ﻦ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴ ﺔ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‪,‬‬
‫‪ ,2011‬ص ‪. 37‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻔﻴﺮوز أﺑﺎدي‪,‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ ‪،‬ج ‪,3‬اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ‪،‬ﻣﺼﺮ‪ ,‬ت‪. 2887,‬‬
‫)‪ (3‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ‪ ,‬ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن ‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪. 30‬‬
‫)‪ (4‬اﻟﻄﺒﺎﻃﺒ ﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﺣ ﺴﻴﻦ ‪ ،‬اﻟﻤﻴ ﺰان ﻓ ﻲ ﺗﻔ ﺴﻴﺮ اﻟﻘ ﺮان ‪ ،‬ج‪ ,10,‬ﻣﺆﺳ ﺴﺔ اﻻ ﻋﻠﻤﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت ‪1417‬ه ـ ‪,‬‬
‫‪ 1997‬م ‪ ,‬ص ‪.51‬‬
‫)‪ (5‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪.79‬‬
‫)‪ (6‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪.25‬‬
‫ﺑﻐ ﺪاد‪,‬‬
‫)‪ (7‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﻖ‪ ,‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪، 1965 ،‬ص ‪.87‬‬
‫)‪ (8‬اﻟﺴﻨﻬﻮري د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ‪ ,‬ﻣﺼﺎدر اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ ,‬ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﺪاﻳ ﺔ ‪ ,‬ﺑﻴ ﺮوت ‪ ,‬دون ﺳ ﻨﺔ ﻃﺒ ﻊ ‪ ,‬ص ‪, 5‬‬
‫وﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺣﺴﻦ ﻓﺮج ‪,‬اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ‪ ,1993 ,‬ص‪.473-446‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫أﻏﻔﻠ ﺖ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﻮﺿ ﻌﻴﺔ ﻋﻨ ﺪ اهﺘﻤﺎﻣﻬ ﺎ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ‪ ,‬اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ آﻴﻔﻴ ﺔ ان ﻳﻜ ﻮن‬
‫اﻻﻧﺴﺎن ﺻﺎﻟﺤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪر واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ أراد اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ان ﻳﻜ ﻮن ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ ,‬اﻟ ﺬي ﻳﻌ ﺮف ﺣ ﻖ رﺑ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﻓﻴﺆدﻳﻪ ‪ ,‬وﻳﻌﺮف ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺒﺎد ﻓﻴﺤﺘﺮﻣﻬﺎ وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ,‬ذﻟ ﻚ اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﺴﻦ اﺧﺘﻴ ﺎر ﻣﻤﺜﻠﻴ ﻪ‬
‫اذا آﺎن ﻧﺎﺧﺒﺎ ‪ ,‬وﺣﺴﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻪ اذا آﺎن ﻧﺎﺋﺒﺎ‪,‬واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اذا آﺎن ﺣﺎآﻤﺎ‪ ,‬وﺑ ﺪون‬
‫هﺬا اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻻ ﺗﺮاﻋﻰ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت‪ ,‬وﻻ ﺗﺼﻠﺢ دوﻟﺔ وﻻ ﻣﺠﺘﻤﻊ )‪. (1‬‬
‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺪﻳﺚ‪,‬ﻻن ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻧﺴﺎن ذاﺗﻪ هﻮ ﺣﺪﻳﺚ‪,‬وآﺎن اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﻳﻌﻨﻲ‬
‫ﺣﻘﻮق اﷲ وﺣﻘﻮق اﻟﻌﺒﺎد‪ ,‬آﻤﺎ وﺻﻰ ﺑﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ )‪,(2‬ﻻن اﻹﺳﻼم رؤﻳﺔ آﻮﻧﻴﺔ اﻋﻢ واﺷﻤﻞ ﻣﻦ أﻳﺔ‬
‫أﻧﻈﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺿﻌﻴﺔ ﺿﻴﻘﻪ)‪.(3‬‬
‫آﺮم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻹﻧﺴﺎن وﺟﻌﻠﻪ ﺧﻠﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻷرض‪ ,‬وان ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻨﺒ ﻊ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﺎس‬
‫ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟ ﺴﻌﺎدة ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ وﻟﺘﻌﺰﻳ ﺰ ﺧﻼﻓﺘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻷرض وﻧﻈ ﺮا ﻷهﻤﻴ ﺔ‬
‫ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻣ ﻦ إﺧﻄ ﺎر اﻟﻬﺠﻤ ﺔ اﻟ ﺸﺮﺳﺔ ﻷﻋ ﺪاء‬
‫اﻻﺳ ﻼم‪ ,‬اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺤﺮﺿ ﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﻴ ﺪ ﻟﻺﺳ ﻼم ﺗﺤ ﺖ ﺷ ﻌﺎرات وﻣ ﺰاﻋﻢ ﻣﺘﻌ ﺪدة وﻣﻨﻬ ﺎ ادﻋ ﺎءاﺗﻬﻢ‬
‫اﻻﻧﺴﺎن )‪. (4‬‬
‫اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﺑﺎن اﻻﺳﻼم ﻟﻢ ﻳﺮع ﺣﻘﻮق‬
‫ﻣﻨﺬ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺳﻨﺔ ‪ ,1948‬واﻟﺠ ﺪل داﺋ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ ﺣ ﻮل ﺗﻘ ﺎﻃﻊ‬
‫ﻣﺒﺎدئ اﻻﻋﻼن او ﺗﻄﺎﺑﻘﻬ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠ ﺪﻳﻦ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وﻗ ﺪ‬
‫وﺻ ﻠﺖ اﻟﻤﻐ ﺎﻻة اﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺪ اﻟ ﺬي ﻳ ﺮى ﻓﻴ ﻪ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ان ﺣﺮآ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺟﻤﻴ ﻊ إﻋﻼﻧﺎﺗﻬ ﺎ‬
‫ﻣﺮﻓﻮﺿ ﺔ ﺟﻤﻠ ﺔ وﺗﻔ ﺼﻴﻼ‪ ,‬ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟ ﺸﻚ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳ ﺄﺗﻲ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻐ ﺮب‪ ,‬ﻧﻌ ﻢ ﻟﻘ ﺪ ورد ﻓ ﻲ ﻧ ﺼﻮص‬
‫اﻻﻋﻼن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ‪ ,‬ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻴﻪ اﻻﺳﻼم ﻣ ﻦ‬
‫ﺗﻤﺘﻊ اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ اﻗﺮهﺎ ﻟﻪ آﻤﺎ ذآﺮت ﺳﺎﺑﻘﺎ ‪.‬‬
‫إن ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺧﻴﺮ ﺷﺎهﺪ ﻋﻠﻰ ان ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻢ ﺗﺤﺾ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﻈﻴﺖ ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ ﻋﻬ ﺪ‬
‫رﺳ ﻮل اﷲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ و اﻟ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ‪,‬وﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﺑ ﻪ اﻟﻘ ﺮان اﻟﻜ ﺮﻳﻢ واﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻳﻔﺔ وان‬
‫اﻟﺒﺤ ﺚ ﻓﻴﻬ ﺎ آﻔﻴ ﻞ ﺑﺒﻴ ﺎن ﺷ ﺮﻋﻴﺘﻬﺎ‪ ,‬واﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ان اﻷﻣ ﻢ واﻷدﻳ ﺎن اﺗﻔﻘ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻜ ﺮﻳﻢ اﻹﻧ ﺴﺎن‬
‫)‪,(5‬وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﺗﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ وﻓﻖ اﻻﺗﻲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﺗﺄﺻﻴﻞ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬هﺎﻧﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻃﻌﻴﻤﺎت‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ,‬ﻋﻤﺎن اﻻردن‪ ,2000 ,‬ص‬
‫‪.361‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬ﻣﺼﺪق اﻟﺠﻠﻴﺪي‪ ,‬اﻻﺳﻼم واﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن‪,2010 ,‬‬
‫ص‪.67‬‬
‫)‪ (3‬وﺻﻒ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺄﻧﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ‪ ,‬واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ ﻣﺠﺮور‪ ,‬وﺑﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ‬
‫هﻮ ﺟﺰء ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﻮاﻟﻢ اﻻﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ‪.‬‬
‫)‪ (4‬ﺣﻴﺪر ﻋﺒﺪ ﻓﻬﺪ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻻﺳﻼم‪ ,‬ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻧﺸﺮة اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮاﻗﻲ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪,2007 ،‬‬
‫ص ص‪. 162-161‬‬
‫)‪ (5‬أﺑﻮ ﺑﻼل ﻋﺒﺪا ﷲ اﻟﺤﺎﻣﺪ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻹﺳﻼم وﻏﺒﺶ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﺤﻜﺎم ‪,‬ﺑﻴﺴﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ‪ ,2010‬ص‪.6‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﺗﺄﺻﻴﻞ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ‬
‫ان ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻗ ﻀﻴﺔ ﻣﺮآﺒ ﺔ وﻣﺘﻌ ﺪدة اﻹﺑﻌ ﺎد واﻟﻤ ﺪاﺧﻼت‪ ,‬ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻓ ﻲ ﺟﻮاﻧﺒﻬ ﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪ ,‬ﻟ ﺬﻟﻚ أﺻ ﺒﺤﺖ ﻣﺜ ﺎر اهﺘﻤ ﺎم اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﻓ ﺮوع‬
‫اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ )‪.(1‬‬
‫وﺟﺪ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻧﻔﺴﻪ وهﻮ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺗﻘﻨﻴﻨﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺮض اﻟﻨ ﺼﻮص‬
‫اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ وﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ‪ ,‬ووﺿﻊ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ واﻟﻨﻈﻢ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺎﻻت‪ ,‬ﻣﻦ اﺟ ﻞ ﺣﻔ ﻆ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎك )‪.(2‬‬
‫اﺧﺘﻠﻄﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺪﻳﻢ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﻼم ‪ ،‬اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪،‬‬
‫ﻓﻜ ﺎن اﻟﻤﻠ ﻚ ه ﻮ اﻹﻟ ﻪ ‪ ،‬وآﺎﻧ ﺖ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ هﺒ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻠ ﻚ ‪ ،‬ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ آﺎﻧ ﺖ اﻻﺳ ﺮﻩ‬
‫اﻟﻐ ﺎب )‪ ، (3‬وهﻜ ﺬا اﻟ ﻰ ان ﻇﻬ ﺮت اﻟ ﺸﺮاﺋﻊ‬
‫اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ ﺗﻌ ﻴﺶ ﻓ ﻲ ﻇﻠﻤ ﺎت ﺗﺤﻜﻤﻬ ﺎ ﺷ ﺮﻳﻌﺔ‬
‫اﻻﺳﻼم ‪ ،‬اذ ﺟﺎء اﻻﺳ ﻼم ﺑﻌ ﺪ اﻟﻴﻬﻮدﻳ ﺔ واﻟﻤ ﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﻴﻌ ﺰز ﻋﻘﻴ ﺪة‬
‫واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻣﺠﻲء‬
‫اﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ واﻹﻳﻤ ﺎن ﺑ ﺎﷲ اﻟﻮاﺣ ﺪ اﻷﺣ ﺪ وﻟﻴﻄﻠ ﻖ ﺛ ﻮرﻩ اﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت ‪ ،‬اﺳ ﺘﻨﺎدا اﻟ ﻰ‬
‫ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﻘﻴﺪة أوﻻ واﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴ ﺎ ‪ ،‬ﺣ ﻴﻦ اﺧﺘ ﺎر اﷲ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻣﺤﻤ ﺪا ﺻ ﻠﻰ اﷲ‬
‫ب‬
‫ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻴﻜﻮن رﺳﻮﻟﻪ آﻲ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻨﺎس دﺳﺘﻮرﻩ ﻹﻧﻘﺎذهﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﻠﻤﺎت ﻗ ﺎﺋﻼ )) أﻟ ﺮ آﺘ ﺎ ً‬
‫أﻧﺰﻟﻨﺎﻩ إﻟﻴﻚ ﻟﺘﺨﺮج اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت اﻟﻰ اﻟﻨﻮر ﺑ ﺈذن رﺑﻬ ﻢ اﻟ ﻰ ﺻ ﺮاط اﻟﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﺤﻤﻴ ﺪ (( )‪ ,(4‬ﺛ ﻢ‬
‫ﺟ ﺎء اﻟﻔﻘ ﻪ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ ﻟﻴ ﻀﻊ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ وﻗﻮاﻋ ﺪ ﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ‬
‫ﺑﻐﻴﺮهﻢ )‪.(5‬‬
‫ﺷ ﺮع اﻻﺳ ﻼم وﻣﻨ ﺬ أرﺑﻌ ﺔ ﻋ ﺸﺮ ﻗﺮﻧ ﺎ ﺣﻘﻮﻗ ًﺎ‪ ,‬وﺻ ﺎغ ﻣﺠﺘﻤﻌ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أﺻ ﻮل وﻣﺒ ﺎدئ ﺗﺮﻋ ﻰ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق وﺗﺪﻋﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن آﻤﺎ وردت ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪,‬ﻣﺪوﻧ ﻪ وواردﻩ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟ ﺸﺮﻳﻔﺔ ﻣﻨ ﺬ ﻓﺠ ﺮ اﻻﺳ ﻼم وﻗﺒ ﻞ ﺗ ﺪوﻳﻦ ﺷ ﺮﻳﻌﺔ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻋ ﻦ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ إﻟﻒ وارﺑﻌﻤﺎﺋﻪ ﺳﻨﻪ ‪ ،‬وﻟﻬﺬا ﻓ ﺎن ﻗ ﺎﻧﻮن ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم ﻳﺠ ﺪ‬
‫ﻣﺼﺪرﻩ اﻹﻟﺰاﻣﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮان واﻟﺴﻨﻪ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟ ﺸﺮﻳﻔﺔ ‪ ،‬وان ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎدر اﻻﺳ ﺎس ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ هﻲ ذاﺗﻬﺎ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﺘ ﻲ أورده ﺎ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻓ ﻲ آﺘ ﺐ‬
‫أﺻ ﻮل اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ‪،‬وﺗﻤﻴ ﺰت ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم ﺑﻤﻴ ﺰات ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻋﻤ ﺎ ورد ﻓ ﻲ اﻟ ﻨﻈﻢ‬
‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ اآﺪﻩ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻻﺳﻼم ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ )‪. (6‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ إﺑﺮاهﻴﻢ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ,‬ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻨﻴﺮ اﻟﺤﻮار‪ ,‬ﻋﺪد ‪ ,9‬اﻟﺴﻨﺔ ‪ ,3‬ص‪.73‬‬
‫)‪ (2‬ﻣﺤﻤﺪ دآﻴﺮ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻻﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺻ ﻴﻞ اﻟ ﻰ اﻟﺘﻘﻨ ﻴﻦ‪ ,‬ﻣﺮآ ﺰ اﻟﺤ ﻀﺎرة ﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ‪ ,‬ﺑﻴ ﺮوت‪,2008 ,‬‬
‫ص ‪65‬‬
‫)‪ (3‬ﻣﺼﻄﻔﻰ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺰﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻻﺳﻼم ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﻨﺴﺎء ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﻪ‪ ، 1‬ﺑﻐﺪاد ‪2005 ،‬م ‪،‬ص‪.3‬‬
‫)‪ (4‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة إﺑﺮاهﻴﻢ ‪ ،‬اﻻﻳﻪ ‪. 1‬‬
‫)‪ (5‬ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ‪ ،‬اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗﻲ اﻻﺳﻼم ‪ ،‬ﻣﺠﺪ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪.2010 ،‬‬
‫)‪ (6‬اﻻﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم ‪ ،‬ﺑ ﺪأت ﻓﻜ ﺮة آﺘﺎﺑ ﺔ ه ﺬا اﻻﻋ ﻼن رﺳ ﻤﻴﺎ ﻋ ﺎم ‪ 1979‬ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﺮر اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ‬
‫اﻻﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﺷ ﺮ ﻟ ﻮزراء اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ ﺗ ﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨ ﻪ ﻣ ﺸﺎورﻩ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﻴﻦ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﻴﻦ ﻻﻋ ﺪاد ﻻﺋﺤ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ‬
‫اﻻﺳﻼم ‪ .‬ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻧﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠ ﻲ اﻟﺘ ﺴﺨﻴﺮي ﻓ ﻲ آﺘﺎﺑ ﻪ ‪ ،‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑ ﻴﻦ اﻻﻋﻼﻧﻴ ﻴﻦ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ واﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ‪،‬‬
‫دار اﻟﺜﻘﻠﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن ‪ 1995 ،‬م ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ص ‪ ,38‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻧﺺ اﻻﻋﻼن ‪.‬‬
‫ﻧﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺗﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ اﻻﺳ ﻼم دﻳﻨ ﺎ ﻟﻌﻘﻴ ﺪة ﺑ ﻞ ه ﻮ‬
‫دﻳﻦ ودوﻟﻪ ﻣﻌﺎ ‪ ،‬وهﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻻﻧ ﺴﺎن وﺧﺎﻟﻘ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﻌﺒﺎدات )‪.(1‬‬
‫اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﻼم ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اآ ﺪ اﻻﺳ ﻼم ﻋﻠ ﻰ ان اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬ ﺎ‬
‫ﻖ‬
‫ﺧ َﻠ َ‬
‫ﺣ َﺪ ٍة َو َ‬
‫ﺲ وَا ِ‬
‫ﻦ َﻧ ْﻔ ٍ‬
‫ﺧ َﻠ َﻘ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْ‬
‫س ا ﱠﺗ ُﻘ ﻮا َر ﱠﺑ ُﻜ ُﻢ اﱠﻟ ﺬِي َ‬
‫ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺸﺘﺮك ‪ ،‬آﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ}ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟ ﱠﻨ ﺎ ُ‬
‫ن‬
‫ن اﻟﱠﻠ َﻪ َآ ﺎ َ‬
‫ﺣ ﺎ َم ِإ ﱠ‬
‫ن ِﺑ ِﻪ وَا ْﻟ َﺄ ْر َ‬
‫ﺟﻬَﺎ َو َﺑ ﱠ‬
‫ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َز ْو َ‬
‫ﺚ ِﻣ ْﻨ ُﻬﻤَﺎ ِرﺟَﺎﻟًﺎ َآﺜِﻴﺮًا َو ِﻧﺴَﺎ ًء وَا ﱠﺗﻘُﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ اﱠﻟ ﺬِي َﺗ ﺴَﺎ َءﻟُﻮ َ‬
‫)‪(2‬‬
‫َ‬
‫ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َرﻗِﻴﺒًﺎ{ ‪ ,‬وهﻮ ﻧﺪاء ﻣﻦ اﷲ اﻟﻰ اﻟﻨﺎس ﻳﺎﻣﻦ ﺗﺠﻤﻌﻜﻢ وﺗﻮﺣﺪآﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ دون اﺧ ﺘﻼف‬
‫ﺑﻴﻦ ﺻﻐﻴﺮ وآﺒﻴﺮ وﻏﻨﻲ وﻓﻘﻴ ﺮ ورﺟ ﻞ واﻣ ﺮأة وﻗ ﻮي وﻋ ﺎﺟﺰ ‪ ،‬اﻟﺘﺰﻣ ﻮا ﺣ ﺪود اﷲ ﻟﺘ ﺴﺎوى اﻟﺠﻤﻴ ﻊ‬
‫ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻻﺣﻜﺎم واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻻﻟﻬﻴﺔ )‪. (3‬‬
‫اآ ﺪ اﻟﺮﺳ ﻮل ﻣﺤﻤ ﺪ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ واﻟ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺴﺎوى اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺧﻄﺒ ﺔ‬
‫اﻟ ﻮداع اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺎل ﻓﻴﻬ ﺎ‪ )):‬اﻳﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺎس ‪ ،‬ان رﺑﻜ ﻢ واﺣ ﺪ ‪ ،‬وان اﺑ ﺎآﻢ واﺣ ﺪ ‪ ،‬آﻠﻜ ﻢ ﻵدم ‪ ،‬وادم ﻣ ﻦ‬
‫ﺗﺮاب ‪ ،‬ان اآﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ اﺗﻘﺎآﻢ ‪ ،‬ﻟ ﻴﺲ ﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻋﺠﻤ ﻲ وﻻ ﻷﻋﺠﻤ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻋﺮﺑ ﻲ وﻻﻻﺣﻤ ﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ اﺑﻴﺾ وﻻ ﻻﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺮ ﻓﻀﻞ اﻻ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى ‪ ،‬اﻻ هﻞ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻠﻬﻢ اﺷﻬﺪ‪. (4) (( ...‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ‪ ,‬ان اﻗﺮار اﻻﺳﻼم ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻋﺎﻣﺔ‪ ,‬هﻮ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻟﺒﻨﻲ ادم‪ ,‬ﻻن هﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻣ ﺎ‬
‫ه ﻲ اﻻ ﺳ ﻤﺎت اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ اﻻﻟﻬﻴ ﺔ ﻟﺒﻨ ﻲ ادم‪ ,‬وﻗ ﺪ ﺟ ﺎء اﻟﺘﻜ ﺮﻳﻢ اﻹﻟﻬ ﻲ ﻟﻼﻧ ﺴﺎن ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠ ﻖ ﻟﻴ ﺸﻤﻞ‬
‫اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﺤﻘﻮق آﻠﻬﺎ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )‪ ,(5‬ه ﺬا ﻣ ﺎ ﻧ ﺴﺘﻨﺠﺔ‬
‫ﻀ ْﻠﻨَﺎ ُه ْﻢ‬
‫ت َو َﻓ ﱠ‬
‫ﻄ ﱢﻴ َﺒ ﺎ ِ‬
‫ﻦ اﻟ ﱠ‬
‫ﺤ ِﺮ َو َر َز ْﻗ َﻨ ﺎ ُه ْﻢ ِﻣ َ‬
‫ﺣ َﻤ ْﻠﻨَﺎ ُه ْﻢ ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺒ ﱢﺮ وَا ْﻟ َﺒ ْ‬
‫ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ } َو َﻟ َﻘ ْﺪ َآ ﱠﺮ ْﻣﻨَﺎ َﺑﻨِﻲ ﺁ َد َم َو َ‬
‫ﺧ َﻠ ْﻘ َﻨ ﺎ َﺗ ْﻔ ﻀِﻴﻠًﺎ{)‪ ,(6‬وان ه ﺆﻻء اﻟﻨ ﺎس اﻟ ﺬﻳﻦ آ ﺮﻣﻬﻢ اﷲ‪ ,‬ه ﻢ ﻣﺘ ﺴﺎوون ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫ﻦ َ‬
‫ﻋﻠَﻰ َآﺜِﻴ ٍﺮ ِﻣ ﱠﻤ ْ‬
‫َ‬
‫)‪(7‬‬
‫واﻟﻮاﺟﺒﺎت دون ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﻳﻦ او اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻠﻮن ‪ ,‬وإﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻳﺮﺟﻌﻮن اﻟﻰ أﺻﻞ واﺣﺪ ورﺣﻢ‬
‫واﺣﺪ‪ ,‬آﻘﻮل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻪ وﺳﻠﻢ )) آﻠﻜﻢ ﻣﻦ ادم وادم ﻣﻦ ﺗﺮاب ((‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ اﺣﺘﺮم اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﻼﻣﻲ آﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎن وﺻﺎن ﺣﻘﻮﻗﻪ‪ ,‬وﺟﻌﻠﻬﺎ اﻣﺮأ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻻ ﺟ ﺪال ﻓﻴ ﻪ‪ ,‬وﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ‬
‫ﺷﻌﺎرا ﺑﻞ آﺎﻧﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ داﺧﻼ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﻘﺎﺋﺪي واﻷﺧﻼﻗﻲ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ ﺳ ﻨﻬﺎ اﻟﺨ ﺎﻟﻖ وﻟ ﻴﺲ‬
‫ﺖ‬
‫ﺨ ُ‬
‫ﺳ ﻮﱠ ْﻳ ُﺘ ُﻪ َو َﻧ َﻔ ْ‬
‫ادم ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم } َﻓ ِﺈذَا َ‬
‫اﻟﻤﺨﻠﻮق‪ ,‬ﺣﺘﻰ ان اﷲ أﻣﺮ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ان ﺗﺴﺠﺪ ﻟﻼﻧ ﺴﺎن وه ﻮ‬
‫ﻦ{‬
‫ﺟﺪِﻳ َ‬
‫ﻦ رُوﺣِﻲ َﻓ َﻘﻌُﻮا َﻟ ُﻪ ﺳَﺎ ِ‬
‫ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ ْ‬
‫) ‪.( 8‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻣﺎهﺮ ﺻﺒﺮي آﺎﻇﻢ ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺘﺎب ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‪2010 ,‬ص ص‪. 32-31‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء‪ /‬اﻵﻳﺔ ‪.1‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﻣﺨﺘ ﺼﺮ ﺗﻔ ﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴ ﺰان ‪ ،‬إﻋ ﺪاد آﻤ ﺎل ﻣ ﺼﻄﻔﻰ ﺷ ﺎآﺮ‪ ،‬ﺗﻮزﻳ ﻊ ﻣﻨ ﺸﻮرات ذوي اﻟﻘﺮﺑ ﻰ ‪،‬‬
‫اﻟﻨﺠﻒ اﻻ ﺷﺮف ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪ ، 1429 ،‬ص‪.99‬‬
‫)‪ (4‬ﻏﺎﻧﻢ ﺟﻮاد‪ ,‬ﺗﻄﻮر وﺛﺎﺋﻖ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﺳﻼﻣﻴﻪ‪ ,‬زﻳﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ,‬ﺑﻐﺪاد‪,2007 ,‬ص ص ‪289-288‬‬
‫)‪ (5‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ اﺣﻤﺪ‪ ,‬اﻟﺒﺼﻴﺮة اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻ\وﻟﻰ‪ ,‬ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻟﺒﺸﻴﺮ‪ ,‬ﻋﻤﺎن‪ ,‬اﻷردن‪ ,2000 ,‬ص‪.116‬‬
‫)‪ (6‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪.70‬‬
‫)‪ (7‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ اﺣﻤﺪ‪ ,‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ,‬ص ‪.117‬‬
‫)‪ (8‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪.29‬‬
‫اآﺪ اﻻﺳﻼم آﻤﺎ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ اﻻﺧﺮى ان اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻳﺮﺟﻌﻮن اﻟﻰ أب واﺣﺪ وأم واﺣﺪﻩ هﻤﺎ‬
‫) ادم وﺣﻮاء ( وان اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺟﻌﻠﻪ اﻻﺳﻼم ﺁﻳﺔ ﻣﻦ ﺁﻳﺎت اﷲ وﻟﻴﺲ ﺗﻤﻴﻴ ﺰا ‪ ،‬اذ ﻗ ﺎل اﷲ‬
‫ت‬
‫ﻚ ﻟَﺂ َﻳ ﺎ ٍ‬
‫ن ِﻓ ﻲ َذ ِﻟ َ‬
‫ﺴ َﻨ ِﺘ ُﻜ ْﻢ َوَأ ْﻟ ﻮَا ِﻧ ُﻜ ْﻢ ِإ ﱠ‬
‫ف َأ ْﻟ ِ‬
‫ﺧ ِﺘ َﻠ ﺎ ُ‬
‫ض وَا ْ‬
‫ت وَا ْﻟ َﺄ ْر ِ‬
‫ﺴﻤَﺎوَا ِ‬
‫ﻖ اﻟ ﱠ‬
‫ﺧ ْﻠ ُ‬
‫ﻦ ﺁﻳَﺎ ِﺗ ِﻪ َ‬
‫ﺟ ﻞ ﺟﻼﻟ ﻪ } َو ِﻣ ْ‬
‫ﻦ{ )‪. (1‬‬
‫ِﻟ ْﻠﻌَﺎ ِﻟﻤِﻴ َ‬
‫ﺟﻌﻠ ﺖ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن ه ﻮ اﻟﻤﺤ ﻮر اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻟﻠﻤ ﺴﻴﺮة اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬إذ ﺳ ﺨﺮت آ ﻞ‬
‫اﻧﺠﺎزاﺗﻬﺎ وﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬﺎ وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ وﺧﻴﺮ اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬آﻮﻧﻪ أآﺮم ﻣﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺟ ﻮد وﻓ ﻀﻠﻪ‬
‫ﺣ َﻤ ْﻠ َﻨ ﺎ ُه ْﻢ ِﻓ ﻲ ا ْﻟ َﺒ ﱢﺮ‬
‫اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗ ﺎت ‪,‬آﻤ ﺎ ﻗ ﺎل اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ } َو َﻟ َﻘ ْﺪ َآ ﱠﺮ ْﻣ َﻨ ﺎ َﺑ ِﻨ ﻲ ﺁ َد َم َو َ‬
‫ﻦ َ‬
‫ﻋﻠَﻰ َآﺜِﻴ ٍﺮ ِﻣ ﱠﻤ ْ‬
‫ﺧ َﻠ ْﻘﻨَﺎ َﺗ ْﻔﻀِﻴﻠًﺎ(( )‪.(2‬‬
‫ﻀ ْﻠﻨَﺎ ُه ْﻢ َ‬
‫ت َو َﻓ ﱠ‬
‫ﻄ ﱢﻴﺒَﺎ ِ‬
‫ﻦ اﻟ ﱠ‬
‫ﺤ ِﺮ َو َر َز ْﻗﻨَﺎ ُه ْﻢ ِﻣ َ‬
‫وَا ْﻟ َﺒ ْ‬
‫ﻧﺮى هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ اﻗﺮهﺎ اﻻﺳﻼم ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﺎآﻢ وﻷﻣﻦ أي ﺟﻬﺔ دوﻟﻴ ﻪ‪ ,‬آﻤ ﺎ اﻧﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ‬
‫ﻧﺘ ﺎج ﻣﻔﻜ ﺮي اﻟﻐ ﺮب اﻟ ﺬﻳﻦ ﻧ ﺎدوا ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ‪ ,‬اذ ان اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺎءت ﻓ ﻲ ا ﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ‬
‫واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ واﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ,‬إﻧﻤ ﺎ ه ﻲ ﻣﺤﺎوﻟ ﻪ ﻣ ﻦ اﻻﻧ ﺴﺎن ﻹزاﻟ ﺔ ﻣ ﺎ أﺻ ﺎﺑﻪ ﻣ ﻦ ﻇﻠ ﻢ‪ ,‬وﻣﻬﻤ ﺎ‬
‫آﺎﻧﺖ ﺟﻬﻮد اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬ ﺎ ﺑﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻣ ﻦ اﷲ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪ ,‬ﻓ ﺎﻟﻨﻘﺺ‬
‫واﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﻨﺴﻴﺎن ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﺒ ﺸﺮ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ ﻻﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺠﻨﺒﻬ ﺎ ﺑ ﺄي ﺣ ﺎل ﻣ ﻦ اﻷﺣ ﻮال ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ان ﻣ ﺎ‬
‫ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﻤﺎل واﻟﺪﻗﺔ )‪ ، (3‬وﻗﺪ ﻗﺎل اﷲ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﺮﻳــــــﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض‬
‫ﺄ‬
‫ﻲ اﻟﺨﻄ‬
‫ﻧﻔ‬
‫ﻗﺎل ))ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ رﺑﻲ ﻓﻲ آﺘﺎ ً‬
‫ب ﻻ ﻳﻀّ ُﻞ رﺑﻲ وﻻ ﻳﻨﺴﻰ (( ‪.‬‬
‫ان اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻻﺳﻼم هﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﻘﺪﺳﻪ وهﺒﻪ أﻟﻬﻴﻪ ﻣﻦ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺒ ﺎدئ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟ ﺴﻤﺤﺔ آﻤ ﺎ ان ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت ﻣ ﺼﺪرهﺎ‬
‫اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ وأﻟﺴﻨﻪ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ أﻗ ﺮت ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗ ﺎ وﺣﺮﻳ ﺎت آﻤ ﺎ ﻟﻠﻨ ﺎس ﺟﻤﻴﻌ ﺎ ﺗ ﺴﻤﻰ ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق‬
‫واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ او اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﺮد ﻧﻔﺴﻪ ‪ ،‬وأﻗﺮت أﻳﻀﺎ ﺣﻘﻮﻗﺎ اﺧﺮى ﺗ ﺸﻤﻠﻬﻢ‬
‫آﺠﻤﺎﻋﻪ وآﺄﻣﺔ‪ ،‬وهﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬وهﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺪدت ﻣﻌﻨﻰ وﻣ ﺪﻟﻮل ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻮن آﺮاﻣﺘﻪ وﻳﻜﻔﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ )‪. (5‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺬي هﻮ اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬ﻧﺠﺪ ان اﷲ آ ﺮم ادم وﺧﻠﻘ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫اﺣﺴﻦ ﺗﻘﻮﻳﻢ‪,‬ﻣﻨﺤﻪ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺬي ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺸﺮ‪ ,‬وأﻋﻄﺎﻩ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺤﻜﻤﺔ‪ ,‬ﺑﻜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬
‫اﺳﺘﺤﻖ اﻻﻧﺴﺎن ان ﻳﻜﻮن ﺧﻠﻴﻔﺔ اﷲ ﻓﻲ اﻷرض‪ ,‬وان ﺗﺴﺠﺪ ﻟﻪ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ‪ ,‬وان ﻳﻄﺮد اﷲ ﻣﻦ رﺣﻤﺔ‬
‫اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ‪ ,‬و ﺣﻴﻦ ﺟﺎدﻟ ﺖ اﻟﻤﻼﺋﻜ ﺔ رب اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫إﺑﻠﻴﺲ اﻟﺬي أﺑﻰ واﺳﺘﻜﺒﺮ وآﺎن ﻣﻦ‬
‫)‪(6‬‬
‫اﺳﺘﺨﻼف اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬واﻧﻪ ﻳﻔﺴﺪ ﻓﻲ اﻷرض وﻳﺴﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء ‪ ,‬ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )) إﻧﻲ اﻋﻠ ﻢ ﻣ ﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤ ﻮن‬
‫(( )‪. (7‬‬
‫)‪(4‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﺮوم‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪.22‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ‪ ،‬اﻻﻳﻪ ‪.70‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ود ﺣﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪,‬دار اﻟﻴﺎزوري‪ ,‬ﻋﻤﺎن اﻻردن‪ 2009 ,‬ص‪.11‬‬
‫)‪ (4‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة ﻃﻪ‪ ,‬اﻻﻳﻪ‪.52 ,‬‬
‫)‪ (5‬ﻓﻴﺼﻞ ﺷﻄﻨﺎوي‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ‪,‬اﻟﺤﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ‪ ،‬ﺑﻐﺪا د‪ ، 2001 ,‬ص ‪.31‬‬
‫)‪ (6‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺘﻮآﻞ‪ ,‬اﻻﺳﻼم وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ آﺘﺐ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‪ ,‬ﻣﺮآ ﺰ دراﺳ ﺎت اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪,‬‬
‫ﺑﻴﺮوت‪ ,‬ص‪. 86‬‬
‫)‪ (7‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪. 30‬‬
‫ان اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬ﻳﺒﺪو ﻣﺘﺠﻠﻴ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧ ﺼﻮص اﻟﻘ ﺮان اﻟﻜ ﺮﻳﻢ واﻟ ﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ‪ ,‬وهﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ه ﻲ ﺣﻘ ﻮق أﺑﺪﻳ ﺔ ‪ ،‬ﻻ ﺗﻘﺒ ﻞ اﻟﺤ ﺬف ‪ ،‬وﻻ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ ‪ ،‬وﻻ اﻟﻨ ﺴﺦ ‪،‬‬
‫وﻻ اﻟﺘﻌﻄﻴ ﻞ ‪ ،‬ﻻﻧﻬ ﺎ ﺣﻘ ﻮق ﺷ ﺮﻋﻬﺎ اﻟﺨ ﺎﻟﻖ ـ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ ـ ﻓ ﻼ ﻳﺤ ﻖ ﻷي اﺣ ﺪ او أي ﺣ ﺎآﻢ وﻣﻠ ﻚ ان‬
‫ﻳﻌﻄﻠﻬﺎ او ﻳﻌﺘﺪي ﻋﻠﻴﻬﺎ )‪. (1‬‬
‫ان اﻗﺮار هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﻳﺆدي اﻟﻰ اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ‪ ،‬اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻪ ﺳﻮاﺳ ﻴﺔ ﻻ ﻓ ﺮق ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ‪،‬‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻴﻪ اﺳﺎس اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت ‪ ،‬ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﺮادﻓ ﻪ ﻟﻤﻌﻨ ﻰ‬
‫ﺣﻴﺎﺗﻪ ‪ ،‬واﻷﺳﺮة ﻧﻮاة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪،‬اﻟ ﺬي ﻳﺘ ﺴﺎوى ﻓﻴ ﻪ اﻟﺤ ﺎآﻢ واﻟﺮﻋﻴ ﺔ اﻣ ﺎم ﺷ ﺮﻳﻌﺔ اﻟﺨ ﺎﻟﻖ ‪ ،‬ﻣﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻴﻪ أﻣﺎﻧﺔ ‪ ،‬ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻋﻨﻖ اﻟﺤﺎآﻢ ‪ ،‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ‪ ،‬ﻳﻘﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﺤ ﺎآﻢ‬
‫واﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة اﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ‪ ،‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺮﻓﺾ آﻞ أﻟﻮان اﻟﻄﻐﻴﺎن وﻳﻀﻤﻦ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻓﻴ ﻪ‬
‫‪ ،‬اﻻﻣﻦ واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ )‪. (2‬‬
‫وﻋﻠﻰ هﺬا اﻻﺳﺎس وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﻀﻤﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ‪ ،‬ﺟﻌﻞ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ واﻟ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ‪،‬‬
‫اﻟﺨﺎدم أﺧﺎ ﻟﺴﻴﺪﻩ ‪ ،‬واﻟﺨﺎدﻣﺔ اﺧﺘﺎ ﻟﺴﻴﺪﺗﻬﺎ او اﺑﻨﻪ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬وﻟﻬﺬا أوﺻﻰ وﺻﻴﺘﻪ اﻟﻤﺸﻬﻮرة )) اﺧ ﻮاﻧﻜﻢ‬
‫ﺧ ﻮﻟﻜﻢ ‪ ،‬ﺟﻌﻠﻬ ﻢ اﷲ ﺑ ﻴﻦ اﻳ ﺪﻳﻜﻢ ‪ ،‬ﻓﻤ ﻦ آ ﺎن أﺧ ﻮﻩ ﺗﺤ ﺖ ﻳ ﺪﻩ ﻓﻠﻴﻄﻌﻤ ﻪ ﻣﻤ ﺎ ﻳﻄﻌ ﻢ ‪ ،‬وﻟﻴﻠﺒ ﺴﻪ ﻣﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻠ ﺒﺲ ‪ ،‬وﻻ ﺗﻜﻠﻔ ﻮهﻢ ﻣ ﻦ اﻹﻋﻤ ﺎل ﻣ ﺎ ﻻ ﻳﻄﻴﻘ ﻮن ﻓ ﺎن آﻠﻔﺘﻤ ﻮهﻢ ﻓ ﺎﻋﻴﻨﻮهﻢ ‪ ،‬وﻻ ﻳﻘ ﻮﻟﻦ اﺣ ﺪآﻢ‬
‫ﻋﺒﺪي وﻻ أﻣﺘﻲ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻟﻴﻘﻞ ﻓﺘﺎي وﻓﺘﺎﺗﻲ او ﻏﻼﻣﻲ وﺟﺎرﻳﺘﻲ (( )‪.(3‬‬
‫ﻣﻦ هﻨﺎ ﺗﺠﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ ﺗﺎﻣ ﺎ وآ ﺎﻣﻼ‪ ،‬وه ﻲ أول ﻣ ﻦ‬
‫ﻧ ﺎدت ﺑ ﺎﺣﺘﺮام ﺷ ﺨﺺ اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟ ﺬي ﺧﻠﻘ ﻪ وﻓ ﻀﻠﻪ اﷲ ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗ ﺎت واﺣﺘ ﺮام ﺣﻘﻮﻗ ﻪ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻟﻤﺎ آﺎن اﻻﺳﻼم أﺧﺮ اﻷدﻳﺎن اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ وآﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ واﻟ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ه ﻮ ﺧ ﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴ ﻴﻦ‪,‬‬
‫ﻓﺎن اﻻﺳﻼم هﻮ دﻳﻦ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﺟﻤﻌﺎء وﻟﻠﻌﺎﻟﻢ آﻠﻪ دون اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﺷ ﻌﺐ ﺑﻌﻴﻨ ﻪ او ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة‬
‫او ﺣﻘﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪ .‬وﻟﻘﺪ اﻗﺮ اﻻﺳﻼم ﺑﺸﺮﻳﻌﺘﻪ اﻟﺴﻤﺤﺎء ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ أرﺑﻌ ﺔ ﻋ ﺸﺮ‬
‫ﻗﺮﻧﺎ‪ ,‬وهﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﻞ هﻲ هﺒﺔ إﻟﻬﻴ ﺔ ﺗﺮﺗﻜ ﺰ اﻟ ﻰ ﻣﺒ ﺎدئ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻌﻘﻴ ﺪة‬
‫اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ وهﺬا ﻣﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻗﺪﺳ ﻴﺔ ﺗ ﺸﻜﻞ ﺿ ﻤﺎﻧﺎ ﺿ ﺪ اﻋﺘ ﺪاء اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ,‬وﻟ ﻢ‬
‫ﻳﺘ ﺮك اﻟﻘ ﺮان اﻟﻜ ﺮﻳﻢ اﻣ ﺮأ اﻻ ﺗﺤ ﺪث ﻋﻨ ﻪ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬واﻟﻘ ﺮان اﻟﻜ ﺮﻳﻢ ه ﻮ اﻟﻤ ﺼﺪر‬
‫اﻻﺳﺎس ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ )‪ , (4‬ﺛﻢ ﺟ ﺎءت رﺳ ﺎﻟﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻟﻺﻣ ﺎم زﻳ ﻦ اﻟﻌﺎﺑ ﺪﻳﻦ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ اﻟﺤ ﺴﻴﻦ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ‪ ,‬واﻟﺘﻲ هﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ أول إﻋﻼن إﺳﻼﻣﻲ ﺑﻞ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪ ,‬وه ﺬا ﻣ ﺎ ﺛﺒ ﺖ ﻗﺒ ﻞ‬
‫إﻟ ﻒ وأرﺑﻌﻤﺎﺋ ﺔ ﺳ ﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ ‪ ,‬وﻗﺒ ﻞ إن ﻳﻌ ﺮف اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨ ﻰ اﻟﺤﻘ ﻮق وﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق وإﻋﻼﻧ ﺎت‬
‫واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت وﻣﺒ ﺎدئ اﻟﺤﻘ ﻮق ‪ ,‬وﻣ ﺎ ﺗﻤﻴ ﺰت ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ ﻣ ﺎ ﺗﻤﻴ ﺰت ﺑﺎﻟﺘﺠ ﺴﻴﺪ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ ﺮ ‪,‬‬
‫ﺑﺪﻣﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء وأﻓﻌﺎﻟﻪ وﺳﻴﺮﺗﻪ ‪ ,‬اﻟﺘﻲ ﻃﺮزهﺎ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ واﻟﺘﺤﻤﻞ وﻣﻌﺎﻧﺎة ﻗﻞ ﻧﻈﻴﺮهﺎ ﻓﻲ ﻋ ﺎﻟﻢ‬
‫اﻟﻌﻈﻤﺎء واﻟﺨﺎﻟﺪﻳﻦ )‪. (5‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬اﻟﺨﺰاﻋﻲ اﺣﻤﺪ ﺧﻨﺠﺮ‪ ,‬رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ‪,‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ‬
‫ﺳﺎﻧﺖ آﻠﻤﻨﺘﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ,‬ﺑﻐﺪاد‪ ,2011 ,‬ص ‪.6‬‬
‫)‪ (2‬ﻃﺎرق ﻋﺰت رﺧﺎ ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻮﺿ ﻌﻲ واﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ ‪ ،‬داراﻟﻨﻬ ﻀﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬
‫ﺑﻴﺮوت‪ ، 2006 ,‬ص ‪51‬ـ‪52‬ـ‪. 53‬‬
‫)‪ (3‬ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ‪ ,‬اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج‪.1764 :4 ,‬‬
‫)‪ (4‬رﻳﺎض ﻋﺰﻳﺰ هﺎدي‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺗﻄﻮرهﺎ وﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ‪ ,‬اﻟﻌﺎﺗﻚ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘﺎب‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ,2009,‬ص‪.11‬‬
‫)‪ (5‬اﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﺤﻘﻮق ‪ ,‬ﻣﺨﺘﺎر اﻻﺳﺪي ‪ ,‬دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ‪ ,2011 ,‬ص‪.194‬‬
‫وهﺬا ﺑﻄﻞ اﻹﺳﻼم اﻷﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ ﻳﻘ ﻮل ﻓ ﻲ ﻋﻬ ﺪﻩ اﻟ ﻰ ﻋﺎﻣﻠ ﻪ ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺮ ﻣﺎﻟ ﻚ اﻻ ﺷ ﺘﺮ‬
‫اﻟﻨﺨﻌ ﻲ ))اﺷ ﻌﺮ ﻗﻠﺒ ﻚ اﻟﺮﺣﻤ ﺔ ﻟﻠﺮﻋﻴ ﺔ واﻟﻤﺤﺒ ﺔ ﻟﻬ ﻢ واﻟﻠﻄ ﻒ ﺑﺎﻹﺣ ﺴﺎن إﻟ ﻴﻬﻢ‪,‬وﻻ ﺗﻜ ﻮﻧﻦ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ‬
‫ﺳﺒﻌﺎ ﺿﺎرﻳﺎ ﺗﻐﺘﻨﻢ أآﻠﻬﻢ‪ ,‬ﻓﺄﻧﻬﻢ ﺻﻨﻔﺎن اﻣ ﺎ أخ ﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻳﻦ‪ ,‬أو ﻧﻈﻴ ﺮ ﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻠ ﻖ‪ ,‬آﻠﻜ ﻢ ﻷدم‬
‫وادم ﻣﻦ ﺗﺮاب ((‪ ,‬وﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎ)) أﻧﺼﻒ اﷲ وأﻧﺼﻒ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻚ وﻣﻦ ﺧﺎﺻ ﺘﻚ وﻣ ﻦ اهﻠ ﻚ‪,‬‬
‫ﻓﺎﻧﻚ ان ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﺗﻈﻠﻢ‪,‬وﻣ ﻦ ﻇﻠ ﻢ ﻋﺒ ﺎد اﷲ آ ﺎن اﷲ ﺧ ﺼﻤﻪ دون ﻋﺒ ﺎدﻩ ‪ ,‬ﻓ ﺎﻧﻲ ﺳ ﻤﻌﺖ رﺳ ﻮل اﷲ‬
‫ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﺔ واﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل ﻟﻦ ﺗﻘﺪس اﻣﺔ ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻟﻠﻀﻌﻴﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺘﻌﺘ ﻊ‬
‫(( )‪,(1‬‬
‫ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ وﺳﻨﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺎن اﻻﺳﻼم ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻳ ﺸﻤﻞ آ ﻞ‬
‫ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة وﻳﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻧﺴﺎن وﺣﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺒﺎدئ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ وﻳ ﺴﺘﻨﺪ اﻟ ﻰ اﻟﺘ ﻀﺎﻣﻦ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان اﻟﻘﺮان واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟ ﺸﺮﻳﻔﺔ‬
‫ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺳﻼﻣﻲ ‪ ،‬ﻓﺎن هﺬﻳﻦ اﻟﻤ ﺼﺪرﻳﻦ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻴﻦ ﺗﺴﻤﺤﺎن ﻷي ﻣﺠﺘﻤﻊ أﺧﺮ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ وﻓﻘﺎ ﻟﻈﺮوف وأوﺿﺎع ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )‪.(2‬‬
‫واﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻻﺳﻼم اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﺮم اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑﻮﺻ ﻔﻪ إﻧ ﺴﺎﻧﺎ‪ ,‬وﻷﺗﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ اﻷﻟ ﻮان واﻷﺟﻨ ﺎس‪,‬‬
‫اﻧﻄﻠﻖ اﻻﺳﻼم ﺑﻤﻔﻬﻮﻣ ﻪ اﻷﺻ ﻴﻞ ﻟﺘﺤﺮﻳ ﺮ اﻟﺮﻗﻴ ﻖ‪ ,‬ﻟﻴﻜ ﻮن اﻟﻨ ﺎس ﺟﻤﻴﻌ ﺎ أﺧ ﻮﻩ ﻻ ﻓ ﻀﻞ ﻷﺣ ﺪ ﻣ ﻨﻬﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ أﺧﺮ اﻻ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ )‪. (3‬‬
‫إن اﺳﺘﻨﺎد ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬ﻓﻲ اﻻﺳﻼم اﻟﻰ ﺧﺎﻟﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻗﺪ أﻋﻄﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫ﻣﻤﻴﺰات ﻣﻬﻤﺔ وهﻲ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻣﻨــــــﺢ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﻗﺪﺳﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬أﻋﻄﺎهﺎ ﻗﻮة اﻟﺰام ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ آﻞ ﻓﺮد ‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫‪ .3‬اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ هﻮ اﻟـــــــــــــﺬي ﺻﺎغ هﺬﻩ اﻟﺤــــــــﻘﻮق ‪.‬‬
‫ﻳ ﻀﻊ اﻻﺳ ﻼم ﻗﻮاﻋ ﺪ اﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﺗﻨ ﺘﻈﻢ داﺧﻠﻬ ﺎ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وواﺟﺒﺎﺗ ﻪ واﺳ ﻠﻮب ﻣﻤﺎرﺳ ﺎﺗﻪ‬
‫ﻟﺤﺮﻳﺎﺗﻪ‪،‬ﺑﺤﺴﺐ رأي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺘﻮآﻞ وﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ .1‬آﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ اﻻﺻﻞ ﻣﺒﺎح ‪ ،‬وهﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘ ﺼﺮف داﺧﻠﻬ ﺎ اﻟﻔ ﺮد وﻻ ﻳﻘ ﻒ‬
‫اﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺮم ﺑﻨﺺ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺣ ﺪود ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﻔ ﺮد وﺣﻘ ﻪ ﺗﻘ ﻒ ﻋﻨ ﺪ ﺣ ﺪود وﺣ ﻖ ﻓ ﺮد ﺁﺧ ﺮ‪ ..‬ﻓ ﻼ ﺿ ﺮر وﻻ ﺿ ﺮار ﻓ ﻲ‬
‫اﻻﺳﻼم‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑ ﻴﻦ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔ ﺮد وﻣ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ،‬وﺣﻴﺜﻤ ﺎ‬
‫ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻜﻮن ﺷﺮع اﷲ‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺄﺧﻼﻗﻴ ﺎت اﻻﺳ ﻼم ‪ ،‬ﻋﻨ ﺪ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ واﻟﺤﻘ ﻮق ﻓﻌﻠﻴ ﻪ ان ﻳﺠ ﺎدل ﺑﺎﻟﺤ ﺴﻨﻰ‬
‫وﻳﺪﻋﻮ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﺴﻮء ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ‪ ،‬وﻻ ﻳﻘﻮل ﻣﺎﻻ ﻳﻔﻌ ﻞ واذا ﺣﻜ ﻢ ﻓﻌﻠﻴ ﻪ ان‬
‫ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻈﺎ ﻏﻠﻴﻆ اﻟﻘﻠﺐ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻣﻦ آﻼم اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ ﻟﻮاﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ )ﻣﺎﻟﻚ اﻻﺷﺘﺮ( ‪ ,‬ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ‪ ,‬ﺷﺮح ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ )ﻣﻔﺘﻲ‬
‫اﻟﺪﻳﺎر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ( ج‪ ,3‬ص ‪ ,83‬وص ‪ , 102‬وﻳﻨﻈﺮ ‪ :‬ﻏﺎﻧﻢ ﺟﻮاد‪ ,‬ﺗﻄﻮر وﺛﺎﺋﻖ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬ﻧﺺ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﻦ‬
‫أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﻟﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﻣﺎﻟﻚ اﻻ ﺷﺘﺮ‪ ,‬دار زﻳﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﻪ اﻻوﻟﻰ‪ ,‬ﺑﻐﺪاد‪2007 ,‬ص ص‪.222-221‬‬
‫)‪ (2‬ﺑﻬﻨﺎم أﺑﻮ اﻟﺼﻮف‪ ,‬ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ,‬ﺑﻐﺪاد‪ ,‬ﺁذار‪ ,1995 ,‬ص ‪. 8‬‬
‫)‪ (3‬ﺻﺒﺤﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ‪ ,‬اﻟﻨﻈﻢ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ وﺗﻄﻮرهﺎ‪ ,‬دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪ ,1978‬ص‪. 470‬‬
‫)‪ (4‬رﻳﺎض ﻋﺰﻳﺰ هﺎدي‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪.12‬‬
‫‪ .5‬أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻘﻠﻪ ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻨﻔﺲ ‪.‬‬
‫‪ .6‬اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺤﺮﻳ ﺎت واﻟﺤﻘ ﻮق ﻓ ﻲ اﻃﺎره ﺎ ه ﻲ اﻟ ﺸﻮرى آﻤ ﻨﻬﺞ ﻟﻠ ﺴﻠﻮك‬
‫وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺤﻜﻢ )‪. (1‬‬
‫))ﺗﺮﺟﻊ أهﻢ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻰ ﺣﻘﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻦ هﻤﺎ اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺤﺮﻳﺔ وﻗﺪ ادﻋﺖ‬
‫اﻷﻣﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ‪ ،‬ان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﻦ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ هﺬﻳﻦ اﻟﺤﻘﻴﻦ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ‪،‬‬
‫)‪(2‬‬
‫ان اﻻﺳﻼم هﻮ أول ﻣﻦ ﻗﺮر اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ أآﻤﻞ ﺻﻮرﻩ وأوﺳﻊ ﻧﻄ ﺎق((‬
‫‪.‬‬
‫أهﻢ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻻﺳﻼم ‪ ،‬هﻮ ﺣ ﻖ اﻟﺤﻴ ﺎة ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻋ ﺮف اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ واﻷدﻳ ﺎن إﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ‬
‫آﻮﻧﻪ أهﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‪ ,‬اﻋ ﺪ اﻹﺳ ﻼم ﺣﻴ ﺎة اﻹﻧ ﺴﺎن ﻣﻘﺪﺳ ﺔ ‪ ،‬ﻻ ﺗ ﺴﻠﺐ ه ﺬﻩ اﻟﻘﺪﺳ ﻴﺔ اﻻ‬
‫ﺑ ﺴﻠﻄﺎن اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻷﺣ ﺪ ان ﻳﻌﺘ ﺪي ﻋﻠﻴﻬ ﺎ))ﻣ ﻦ ﻗﺘ ﻞ ﻧﻔ ﺴﺎ ﺑﻐﻴ ﺮ ﻧﻔ ﺲ أو ﻓ ﺴﺎدا ﻓ ﻲ‬
‫اﻷرض ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ وﻣﻦ أﺣﻴﺎهﺎ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ أﺣﻴﺎ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ(()‪ ,(3‬وﻟﻘﺪ ﺧ ﺺ اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‬
‫اﻟﺒﺸﺮ ﺑﺨ ﺼﺎﺋﺺ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗ ﺎت )وﻟﻘ ﺪ آﺮﻣﻨ ﺎ ﺑﻨ ﻲ ادم وﺣﻤﻠﻨ ﺎهﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺮ واﻟﺒﺤ ﺮ‬
‫ورزﻗﻨ ﺎهﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻄﻴﺒ ﺎت وﻓ ﻀﻠﻨﺎهﻢ ﻋﻠ ﻰ آﺜﻴ ﺮ ﻣﻤ ﻦ ﺧﻠﻘﻨ ﺎ ﺗﻔ ﻀﻴﻼ()‪ ,(4‬وﻳﺘ ﻀﺢ ﺣ ﻖ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻓ ﻲ‬
‫اﻻﺳﻼم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻻﺳﻼم ﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻘﺎﺗ ﻞ اﻟ ﺬي ﻳﻨﻬ ﻲ ﺣﻴ ﺎة ﺷ ﺨﺺ دون‬
‫)‪(5‬‬
‫ﻦ{‬
‫ﺐ ا ْﻟ ُﻤ ْﻌ َﺘ ﺪِﻳ َ‬
‫ﺤ ﱡ‬
‫ن اﻟﱠﻠ َﻪ َﻟ ﺎ ُﻳ ِ‬
‫ﻦ ُﻳ َﻘ ﺎ ِﺗﻠُﻮ َﻧ ُﻜ ْﻢ َو َﻟ ﺎ َﺗ ْﻌ َﺘ ﺪُوا ِإ ﱠ‬
‫ﺳ ﺒِﻴ ِﻞ اﻟﱠﻠ ِﻪ اﱠﻟ ﺬِﻳ َ‬
‫ﺣ ﻖ( } َو َﻗ ﺎ ِﺗﻠُﻮا ِﻓ ﻲ َ‬
‫)‪(6‬‬
‫ﺻ ﺎ ُآ ْﻢ ِﺑ ِﻪ َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻜ ْﻢ َﺗ ْﻌ ِﻘُﻠ ﻮ َ‬
‫ﻖ َذ ِﻟ ُﻜ ْﻢ َو ﱠ‬
‫ﺤ ﱢ‬
‫ﺣ ﱠﺮ َم اﻟﱠﻠ ُﻪ ِإﱠﻟ ﺎ ِﺑ ﺎ ْﻟ َ‬
‫ﺲ اﱠﻟ ِﺘ ﻲ َ‬
‫)} َو َﻟ ﺎ َﺗ ْﻘ ُﺘُﻠ ﻮا اﻟ ﱠﻨ ْﻔ َ‬
‫ن{ ‪ ,‬ﻣ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن‬
‫ﺣﺮص اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء وﺟﻌﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﻴ ﺎة ﺷ ﺮط اﺳ ﺘﻤﺮار اﻟﺠ ﻨﺲ‬
‫ﺳ ﺒِﻴ ِﻞ اﻟﱠﻠ ِﻪ َو َﻟ ﺎ‬
‫اﻟﺒﺸﺮي وﺑﻘﺎﺋﻪ‪ .‬آﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ اﻻﺳﻼم اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺎﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻴﺎﺗ ﻪ} َوَأ ْﻧ ِﻔ ُﻘ ﻮا ِﻓ ﻲ َ‬
‫)‪(7‬‬
‫ﻦ{‬
‫ﺴﻨِﻴ َ‬
‫ﺤ ِ‬
‫ﺤﺐﱡ ا ْﻟ ُﻤ ْ‬
‫ن اﻟﱠﻠ َﻪ ُﻳ ِ‬
‫ﺴﻨُﻮا ِإ ﱠ‬
‫ﺣ ِ‬
‫ُﺗ ْﻠﻘُﻮا ِﺑ َﺄ ْﻳﺪِﻳ ُﻜ ْﻢ ِإﻟَﻰ اﻟ ﱠﺘ ْﻬُﻠ َﻜ ِﺔ َوَأ ْ‬
‫وﺣﻖ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ واﻟ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ))ﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺷ ﻲء‬
‫أآ ﺮم ﻋﻨ ﺪ اﷲ ﻣ ﻦ اﺑ ﻦ ادم (()‪ , (8‬ﻓﺎﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﻜ ﺮم ﻣ ﻦ اﷲ ﻳ ﺪاﻓﻊ ﻋ ﻦ آﺮاﻣﺘ ﻪ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﺿ ﺪ أي‬
‫ﺗﻬﺪﻳﺪ وﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ رﻓﺾ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﺮق واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﷲ ‪.‬‬
‫وﺣﻖ اﻟﺤﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﻓﺤﺮﻳﺔ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻘﺪﺳﻪ ‪ ،‬آﺤﻴﺎﺗﻪ وهﻲ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻻوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻟﺪ ﺑﻬﺎ اﻻﻧﺴﺎن‬
‫وه ﻲ ﻣ ﺼﺎﺣﺒﻪ ﻟ ﻪ وﻣ ﺴﺘﻤﺮة ‪ ،‬ﻟ ﻴﺲ ﻷﺣ ﺪ ان ﻳﻌﺘ ﺪي ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺗﻘﻴ ﺪهﺎ او اﻟﺤ ﺪ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻻ‬
‫ﺑﺴﻠﻄﺎن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺘﻮآﻞ‪,‬اﻻﺳﻼم وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬ﻣﺮآﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪-,‬ﺑﻴﺮوت‪1999 ,‬‬
‫‪. 97‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻘﺒﺎﻧﺠﻲ‪،‬ﺷﺮح رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻼﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ )زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ( ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪،‬‬
‫ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت‪ ,‬ﻗﻢ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ‪ 2002 ،‬ص‪ ), 2‬ادﻋﻰ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰ اﻟﻰ اﻧﻬﻢ اﻋﺮق ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ‬
‫اﻳﺠﺎد ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ زﻋﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ان هﺬﻩ اﻻﺗﺠﺎهﺎت ﺟﻤﻴﻌﺎ آﺎﻧﺖ وﻟﻴﺪة ﺛﻮرﺗﻬﻢ ‪ ،‬واﻧﻜﺮت اﻣﻢ اﺧﺮى ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻﻧﻜﻠﻴﺰ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ هﺬا اﻟﻔﻀﻞ وادﻋﺘﻪ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة‪ ,‬اﻻﻳﻪ )‪.(32‬‬
‫)‪ (4‬ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء اﻻﻳﻪ )‪.(70‬‬
‫)‪ (5‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻻﻳﻪ )‪.(190‬‬
‫)‪ (6‬ﺳﻮرة اﻹﻧﻌﺎم‪ :‬اﻵﻳﺔ ‪.151‬‬
‫)‪ (7‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ :‬اﻵﻳﺔ )‪.(195‬‬
‫)‪ (8‬آﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل‪ ,‬ﺣﺪﻳﺚ‪. 34621 ,‬‬
‫ص ص ‪-96‬‬
‫اﻣ ﺎ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴ ﺮ واﻻﻋﺘﻘ ﺎد واﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ وه ﻲ ﻣ ﻦ أآﺜ ﺮ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺷ ﻐﻠﺖ اﻟﻤﻔﻜ ﺮﻳﻦ‬
‫واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﻔﻠﺴﻔﺎت‪ ,‬ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ان ﻳﻔﻜﺮ ‪ ،‬وان ﻳﻌﺘﻨﻖ وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﻩ وﻣﻌﺘﻘﺪﻩ ‪ ،‬ﻓ ﺎن اﻻﺳ ﻼم ﻗ ﺪ‬
‫اﻗﺮهﺎ ﻟﺒﻨﻲ اﻟﺒﺸﺮ‪ ..‬ﻓﺎﻻﻧﺴﺎن ﺣﺮ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ودﻳﻨﻪ "ﻟﻜﻢ دﻳ ﻨﻜﻢ وﻟ ﻲ دﻳ ﻦ")‪ (1‬واﻻﻧ ﺴﺎن ﺣ ﺮ‬
‫ﺑﻔﻄﺮﺗﻪ‪" ...‬ﻻ أآﺮاﻩ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﻲ" )‪ (2‬آﻤﺎ ان اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳﻘﺮ ﻟﻠﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌ ﺎ‬
‫ﻦ َه ﺎدُوا وَاﻟ ﱠﻨ ﺼَﺎرَى‬
‫ﻦ ﺁ َﻣ ُﻨ ﻮا وَاﱠﻟ ﺬِﻳ َ‬
‫ن اﱠﻟ ﺬِﻳ َ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘﺎﺋ ﺪهﻢ اﻟﺘ ﻲ اﺧﺘﺎروه ﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻔﻜﻴ ﺮهﻢ "))ِإ ﱠ‬
‫ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ َو َﻟ ﺎ‬
‫ف َ‬
‫ﺧ ْﻮ ٌ‬
‫ﻋ ْﻨ َﺪ َر ﱢﺑ ِﻬ ْﻢ َوﻟَﺎ َ‬
‫ﺟ ُﺮ ُه ْﻢ ِ‬
‫ﻋ ِﻤ َﻞ ﺻَﺎ ِﻟﺤًﺎ َﻓ َﻠ ُﻬ ْﻢ َأ ْ‬
‫ﺧ ِﺮ َو َ‬
‫ﻦ ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ وَا ْﻟ َﻴ ْﻮ ِم اﻟْﺂ ِ‬
‫ﻦ ﺁ َﻣ َ‬
‫ﻦ َﻣ ْ‬
‫وَاﻟﺼﱠﺎ ِﺑﺌِﻴ َ‬
‫)‪(3‬‬
‫ن{ ‪.‬‬
‫ﺤ َﺰﻧُﻮ َ‬
‫ُه ْﻢ َﻳ ْ‬
‫ﺿﻤﻦ اﻻﺳﻼم ﺣﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺣﻖ آﻞ ﻓﺮد ان ﻳﺘﺤﺎآﻢ اﻟﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وان ﻳﺤﺎآﻢ ﺑﻬﺎ دون ﺳﻮاهﺎ‬
‫‪ ،‬وﻣﻦ ﺣﻘﻪ أﻳﻀﺎ ان ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻣﺎ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ‪،‬وﻣﻦ واﺟﺒﻪ ان ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻤﺎ‬
‫ﻳﻤﻠﻚ وﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤﻪ ﻋﺎدﻟﻪ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﻟﺒﺮاءة هﻲ اﻻﺻﻞ وهﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وﻣﺴﺘﻤﺮة ﺣﺘﻰ‬
‫ﻣﻊ اﺗﻬﺎم اﻟﺸﺨﺺ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ إداﻧﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬وﻻ ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻻ ﺑﻨﺺ ﺷﺮﻋﻲ‬
‫ﻏﻔُﻮرًا َرﺣِﻴ ًﻤﺎ(()‪ , (4‬وﻓﻲ‬
‫ن اﻟﻠﱠ ُﻪ َ‬
‫ت ُﻗﻠُﻮ ُﺑ ُﻜ ْﻢ َوآَﺎ َ‬
‫ﻦ ﻣَﺎ َﺗ َﻌ ﱠﻤ َﺪ ْ‬
‫ﻄ ْﺄ ُﺗ ْﻢ ِﺑ ِﻪ َو َﻟ ِﻜ ْ‬
‫ﺧَ‬
‫ح ﻓِﻴﻤَﺎ َأ ْ‬
‫ﺟﻨَﺎ ٌ‬
‫ﻋَﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ُ‬
‫ﺲ َ‬
‫)) َو َﻟ ْﻴ َ‬
‫دﻋﻮة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻌﺮوف واﻹﺻﻼح ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ))ان اﷲ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن وإﻳﺘﺎء ذي‬
‫اﻟﻘﺮﺑﻰ وﻳﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻔﺤﺸﺎء واﻟﻤﻨﻜﺮ واﻟﺒﻐﻲ ﻳﻌﻈﻜﻢ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺬآﺮون (()‪.(5‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺎواة إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ‪ ،‬إذ ﺳﺎوت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ‪ ،‬آﻞ اﻟﻨﺎس ‪ ،‬وﻟﻢ‬
‫ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻻ ﺑﺎﻻﻳﻤﺎن واﻟﺘﻘﻮى ‪ ،‬أي ﺑﻤﺨﺎﻓﺔ اﷲ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ‪.‬‬
‫وﺿﻤﻦ اﻹﺳﻼم ﺣﻖ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺗﻌﺴﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫أﻋﻤﺎﻟﻪ او وﺿﻊ ﻣﻦ أوﺿﺎﻋﻪ وﻻ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺗﻬﺎم ﻟﻪ اﻻ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺮاﺋﻦ ﻗﻮﻳ ﻪ واﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻋﺮﺿ ﻪ وﺳ ﻤﻌﺘﻪ وﺣ ﻖ اﻟﻠﺠ ﻮء ‪ ،‬ﻓﻤ ﻦ ﺣ ﻖ آ ﻞ ﻣ ﺴﻠﻢ ﻣ ﻀﻄﻬﺪ او ﻣﻈﻠ ﻮم ان‬
‫ﻳﻠﺠﺎ اﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﻳﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق دار اﻻﺳﻼم ‪،‬وﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد ﻓ ﻲ أﻻﻣ ﻪ‬
‫اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻣﺘﻰ ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻴ ﻪ ﺷ ﺮوﻃﻬﺎ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ‪ ،‬وﻻ‬
‫ﺗﺴﻘﻂ هﺬﻩ اﻻهﻠﻴﺔ ‪ ،‬او ﺗﻨﻘﺺ ﺗﺤﺖ أي اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺼﺮي او ﻃﺒﻘﻲ‪.‬‬
‫ﻳﻀﻤﻦ اﻻﺳﻼم ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ أﺳ ﺲ ﻣ ﻦ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ واﻟﺘ ﺴﺎﻣﺢ واﻻﺣﺘ ﺮام‬
‫اﻟﻌ ﺎم )) ﻻ إآ ﺮاﻩ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﺎم ﻓﺎﻻوﺿﺎع اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﻘﺮﺁﻧ ﻲ‬
‫اﻟ ﺪﻳﻦ (( )‪ (6‬ﻻن اﻹآ ﺮاﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﻳﻦ ﻳﻔ ﺴﺪ وﻳﺒﻄ ﻞ ﻣﻌﻨ ﻰ اﻻﺑ ﺘﻼء واﻻﻣﺘﺤ ﺎن وﻳﺠﻌ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻌﺐ‬
‫ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺬي اﺣ ﺴﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ‪ ,‬ﻳﻘ ﻮل اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ )) إﻧ ﺎ ﺧﻠﻘﻨ ﺎ اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ ﻧﻄﻔ ﺔ أﻣ ﺸﺎج ﻧﺒﺘﻠﻴ ﻪ‬
‫ﻓﺠﻌﻠﻨ ﺎﻩ ﺳ ﻤﻴﻌﺎ ﺑ ﺼﻴﺮا‪ ,‬إﻧ ﺎ ه ﺪﻳﻨﺎﻩ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ اﻣ ﺎ ﺷ ﺎآﺮا وإﻣ ﺎ آﻔ ﻮرا ((‬
‫واﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬ان هﻢ ﺗﺤﺎآﻤﻮا اﻟﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫)‪(7‬‬
‫اﻣ ﺎ اﻻوﺿ ﺎع اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﻜﺎﻓﺮون‪ :‬اﻵﻳﺔ ) ‪.(6‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ :‬اﻵﻳﺔ )‪.(256‬‬
‫)‪ (3‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ :‬اﻵﻳﺔ ) ‪.(62‬‬
‫)‪ (4‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب ‪ :‬اﻻﻳﻪ )‪.(5‬‬
‫)‪ (5‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ ‪ :‬اﻻﻳﻪ )‪.(90‬‬
‫)‪ (6‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ ,‬اﻻﻳﻪ ‪.256‬‬
‫)‪ (7‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬اﻵﻳﺘﺎن ‪. 3-2‬‬
‫اﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم ﻓ ﺎن اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﺧﻠ ﻖ اﻟﺮﺟ ﻞ واﻟﻤ ﺮأة وﺟﻌﻠﻬﻤ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪم‬
‫ﻦ َذ َآ ٍﺮ َوُأ ْﻧ َﺜ ﻰ‬
‫ﺧ َﻠ ْﻘ َﻨ ﺎ ُآ ْﻢ ِﻣ ْ‬
‫س ِإ ﱠﻧ ﺎ َ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺎواة ﻻ ﻓ ﻀﻞ ﻷﺣ ﺪهﻤﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺧ ﺮ اﻻ ﺑ ﺎﻟﺘﻘﻮى } َﻳ ﺎ َأ ﱡﻳ َﻬ ﺎ اﻟ ﱠﻨ ﺎ ُ‬
‫) ‪(1‬‬
‫ﻋ ِﻠ ﻴ ٌﻢ َ‬
‫ن اﻟﱠﻠ َﻪ َ‬
‫ﻋ ْﻨ َﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ َأ ْﺗ َﻘ ﺎ ُآ ْﻢ ِإ ﱠ‬
‫ن َأ ْآ َﺮ َﻣ ُﻜ ْﻢ ِ‬
‫ﺷ ﻌُﻮﺑًﺎ َو َﻗﺒَﺎ ِﺋ َﻞ ِﻟ َﺘ َﻌ ﺎ َرﻓُﻮا ِإ ﱠ‬
‫ﺟ َﻌ ْﻠ َﻨ ﺎ ُآ ْﻢ ُ‬
‫َو َ‬
‫ﺧﺒِﻴ ٌﺮ{ ‪ ,‬وﺣ ﺪﻳﺚ‬
‫)‪(2‬‬
‫اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻪ وﺳﻠﻢ "إﻧﻤﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﺷﻘﺎﺋﻖ اﻟﺮﺟ ﺎل" ﻳﺆآ ﺪ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘ ﻲ ﻣﻨﺤﻬ ﺎ‬
‫اﻻﺳﻼم ﻟﻠﻤﺮأة‪ ,‬واﻹﺳﻼم هﻮ أول ﻣﻦ اﻋﺘ ﺮف ﻟﻠﻤ ﺮأة ﺑﺎﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﺮﺟ ﻞ‬
‫ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬وﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم ﺷﺨ ﺼﻴﺔ‬
‫ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋ ﻦ زوﺟﻬ ﺎ ﻓﻬ ﻲ ﺗﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﺎﺳ ﻢ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬ ﺎ وﻻ ﺗﻐﻴ ﺮ اﺳ ﻤﻬﺎ اﻟ ﻰ اﺳ ﻢ اﻟ ﺰوج آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ,‬وﻟﻠﻤﺮأة ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﻟﻬ ﺎ ان ﺗ ﺪﺧﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤ ﺎل واﻟﺘﺠ ﺎرة ﺑﻤﻔﺮده ﺎ ان رﻏﺒ ﺖ‪ ,‬اذ آﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺴﻴﺪة ﺧﺪﻳﺠ ﺔ زوج اﻟﻨﺒ ﻲ‬
‫)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻪ وﺳﻠﻢ ( ﺗﺪﻳﺮ ﺗﺠﺎرﺗﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻻﺳﻼم اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻮاء ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺮاث واﻟﺘﺠﺎرة او اﻟﻌﻤﻞ دون ان ﻳﺘﻮﻗﻒ‬
‫ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺰوج‪ ,‬وﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻟﻐ ﺮب ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻻ ﻣﻨ ﺬ ﺣ ﻮاﻟﻲ ﺧﻤ ﺴﻴﻦ‬
‫ﻋﺎﻣﺎ)‪ ,(3‬ﻟﻜﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺎواة ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﺟ ﻞ واﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم ﺗﻌ ﺪ واﺣ ﺪة ﻣ ﻦ ﻗ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨ ﻼف ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻻﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ ﻟﻘ ﺪ ﻇ ﻞ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﻮن ﻳﻄﺮﺣ ﻮن ﻋ ﺪدا ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻬ ﺎ ﻣﺨﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺎواة ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﺟ ﻞ واﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ ﻣﻨﻬ ﺎ زواج‬
‫اﻟﻤ ﺴﻠﻤﺔ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ‪ ,‬اﻟﻨ ﺼﻴﺐ اﻷﻗ ﻞ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻻرث‪ ,‬ﺗﻌ ﺪد اﻟﺰوﺟ ﺎت‪ ,‬ﻗﻮاﻣ ﺔ اﻟﺮﺟ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺮأة‪ ,‬ﺷﻬﺎدة اﻣﺮأﺗﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺎدة رﺟﻞ واﺣﺪ‪ ,‬ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ )‪ ,(4‬ﻓﻈ ﻼ ﻋﻤ ﺎ ﺗﻘ ﺪم‬
‫ﻓ ﺎن ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﺳ ﺎس واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ذآﺮه ﺎ ﻓﻘ ﺪ أﻗﺮﺗﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ وﻋ ﺪﺗﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣ ﻪ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻨﺎس ﻻﻧﻬﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ هﺪﻳ ﻪ ﻣ ﻦ اﺣ ﺪ او اﻗ ﺮار ﺻ ﺎدر ﻋ ﻦ ﺳ ﻠﻄﻪ ﻣﺤﻠﻴ ﻪ او دوﻟﻴ ﻪ ﻓﻬ ﻲ ﺣﻘ ﻮق ﻣﻠﺰﻣ ﻪ‬
‫آﻮن ﻣﺼﺪرهﺎ اﻟﻬﻲ ﻣﻦ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻷﺗﻘﺒﻞ اﻟﺤﺬف وﻻ اﻟﻔﺴﺦ وﻻ اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ وﻻ ﻳﺴﻤﺢ‬
‫ﺑﺎﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻟﺘﻨ ﺎزل ﻋﻨﻬ ﺎ ‪ ،‬واﻹﻟ ﺰام هﻨ ﺎ ﻳﻌﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﺣﺘﺮاﻣﻬ ﺎ ﺣﻜﺎﻣ ﺎ‬
‫وﻣﺤﻜ ﻮﻣﻴﻦ ﻣﻬﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻣﻜ ﺎﻧﺘﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻷﻧﻬ ﻢ ﻣﺘ ﺴﺎوون ﻓ ﻲ اﻟﻌﺒﻮدﻳ ﺔ اﻣ ﺎم اﷲ وه ﻲ داﺋﻤ ﺔ‬
‫ﻷﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮاواﻟﺘﺒﺪﻳﻞ )‪. (5‬‬
‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﺎن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻻﺳ ﺎس ﻟﻠﺘ ﺸﺮﻳﻊ آﻠ ﻪ ‪،‬‬
‫وان ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻈ ﻮر اﻻﺳ ﻼﻣﻲ ه ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﷲ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﻬ ﺎ وأداﺋﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺨﻼص واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ واﻟﻄﺎﻋﺔ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ )‪ ,(6‬ﻟﺬا ﻓﺎن ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم ه ﻲ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺳﻼﻣﻲ ‪.‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات‪,‬اﻻﻳﻪ ‪. 13‬‬
‫إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻬﻴﺮ‪ ,‬اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﻓﻲ اﺳﺒﺎب ورود اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﻴﻖ‪ ,‬دار اﻟﻜﺘﺎب‪ ,‬ﺑﻴﺮوت‪ ,1981 ,‬ص‪.261‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻤﺮان‪ ,‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻻﺳﻼﻣﻲ‪ ,‬ﺻﻨﺪوق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺴﻜﺎن ‪ ،‬دون ﺳﻨﺔ ﻃﺒﻊ ‪،‬ص ص ‪64 - 59‬‬
‫‪.‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺘﻮآﻞ‪,‬اﻻﺳﻼم وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪,‬آﺘﺎب ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ‪,‬ﻣﺮآﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪-,‬‬
‫ﺑﻴﺮوت‪,‬ص‪.102‬‬
‫)‪ (5‬اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻻﺳﻼم ‪ ،‬أﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ‪.‬‬
‫)‪ (6‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮ ﻳﺠﺮي ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻻﺳﻼم ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺮﺑﺎط ‪ ،‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻀﺎﻤﻨﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ ﺷ ﻌﺎرات ﺳ ﺎﻣﻴﺔ ﻳﻘﺘ ﻀﻲ ﺗﺮدﻳ ﺪهﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻦ ﻣﻮﻋﺪ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ‪ ,‬وإﻧﻤﺎ هﻲ ﺣﻘ ﻮق آ ﺮم اﷲ ﺑﻬ ﺎ اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺎﻟﻖ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻷﺧﺮى‪ ,‬ﻟﻬﺬا اﻗﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻷﺧ ﺬ‬
‫ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق وإﻋﻼء ﺷﺎﻧﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ‪ ,‬ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ ﺛ ﻼث أﻃ ﺮاف ه ﻲ اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫آﻔﺮد‪ ,‬واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ,‬واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ آﻄﺮف ﺛﺎﻟﺚ ‪.‬‬
‫اﻟﻰ اﻵن واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻗﺪ اﻧﺼﺮف ﻟﻠﻜﻼم ﺣﻮل اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت واﻹﺟ ﺮاءات ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺳ ﺒﻴﻞ إﻋ ﻼء ﺷ ﺄن ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‪ ,‬وﻟﻜ ﻦ اﻟﻮاﻗ ﻊ ﻳﺒ ﻴﻦ وﺑﻮﺿ ﻮح إن اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‬
‫وﺿﻤﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﺻﺎرﻓﻲ ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ هﻮ ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻤﺠﺎل اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ‪ :‬ان اﻷﻣﺮ ﻳﺨﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗ ﺎرة ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎرات آﻤ ﺎ ه ﻮ ﺷ ﺄن اﻹﻋ ﻼن اﻷورﺑ ﻲ‬
‫ﺑﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟ ﺼﺎدر ﻋ ﺎم ‪ 1950‬و اﻹﻋ ﻼن اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟ ﺼﺎدر ﻓ ﻲ ﺑﻮﻏﻮﺗ ﺎ‬
‫ﻋﺎﺻ ﻤﺔ آﻮﻟﻮﻣﺒﻴ ﺎ ﻋ ﺎم ‪ 1948‬و اﻹﻋ ﻼن اﻹﻓﺮﻳﻘ ﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟ ﺼﺎدر ﻋ ﺎم ‪1979‬واﻟﻤﻴﺜ ﺎق‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﺎم‪ , 1994‬إﻻ إن هﺬﻩ اﻻﻋﻼﻧﺎت رﻏﻢ اﺣﺘﻮاء اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬
‫ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن إﻻ اﻧﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﺮﺗﻘ ﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻧ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اآﺘ ﺴﺒﻬﺎ‬
‫اﻻﻋﻼن اﻷورﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺎ اﺣﺘﻮاﻩ ﻣﻦ إﺟﺮاءا ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن وﻣﻘﺮهﺎ ﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرغ ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ان اﻟﺸﺨﺺ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻌﻦ ﺑ ﺎي ﻗ ﺮار او ﺣﻜ ﻢ اﻟ ﻰ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دوﻟﺘﻪ وان اﺳﺘﻼم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ داﺧ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ وه ﺬا‬
‫ﻣﺎ ذهﺒﺖ اﻟﻴﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻳ ﻀﺎ ﻓ ﻲ اﻻﻋ ﻼن اﻻﻣﺮﻳﻜ ﻲ‪ ,‬ﻟﻜ ﻦ ه ﺬا ﻳﻘﻠ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إذا اﻧﻬﺎ ﻣﻘﻴﺪة ﺑﺈﺟﺮاءات ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ دون اﺛﺮ ﻓﻌ ﺎل ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق ‪,‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ه ﺬا اآﺘ ﺴﺒﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺮأة واﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨ ﻒ‬
‫ﺿﺪهﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ذات اﺛﺮ واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻷورﺑﻲ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺪوﻟﻲ ‪ :‬ﺳﺒﻖ إﻋﻼن ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ‪ ,‬إﻋ ﻼن اﻷﻃﻠ ﺲ ﻋ ﺎم ‪ 1941‬ﻟﺘﺨﻠ ﻴﺺ‬
‫اﻷﻓ ﺮاد ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﻮف واﻟﻌ ﻮز‪ ,‬وﻋﻨ ﺪ ﻗﻴ ﺎم اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وإﻋ ﻼن ﻣﻴﺜﺎﻗﻬ ﺎ ﻋ ﺎم ‪ 1945‬ﻓ ﻲ ﺳ ﺎن‬
‫ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ‪ ,‬ﻋﻮل ﻋﻠ ﻰ دﻋ ﻢ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠ ﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ وﺿ ﻤﺎن ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬اﻻ ان اﻟ ﺼﺮاع‬
‫اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي آﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺁﻧﺬاك ﺣﻮل اﻟﻤﻨﺎداة ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟ ﻰ دﻋ ﻮة ﻟﻠ ﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﺘﺠ ﺎوز‬
‫اﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻼﻧ ﺴﺎن ﺑﺎﻻﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ ﺳ ﻠﺐ اﻟ ﺸﻌﻮب ﺣﻘﻮﻗﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ‬
‫واﻻﺳ ﺘﻘﻼل وﻟﻜ ﻦ ه ﺬا ﻟ ﻢ ﻳﻤﻨ ﻊ ﻣ ﻦ ﺻ ﺪور اﻹﻋﻼﻧ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‬
‫اﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ وإﻋ ﻼن ﻃ ﻮﻋﻲ ﺑ ﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬آﻤ ﺎ ﺗ ﻢ دﻋ ﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬وآﺬﻟﻚ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴﻨ ﺎ ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1992‬وﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻘﺪت ﻋﺎم ‪ 2005‬ﻓﺎن ﻣﺎ ﺗﻢ ﻃﺮﺣ ﻪ‬
‫ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ,‬هﻮ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﺸﺎط ﻟﺪﻋﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ‪,‬‬
‫ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن آﻬﻴﺌﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ هﻴﺌﺎت اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ :‬ﻟﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮد اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻐﻴﺮ رﺳ ﻤﻴﺔ ﺑﺨ ﺼﻮص ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟ ﻰ‬
‫ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﻧ ﺼﺮف ﺑﺈﺷ ﺎﻋﺔ أدﺑﻴ ﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﺎن اﻟ ﺪواﺋﺮ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ وزارات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ‪ ,‬ﺷ ﻜﻠﺖ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ ﻟﺠ ﺎن ﺣﻘ ﻮق اﻧ ﺴﺎن ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﻜ ﻮن راﺑﻄ ﺔ‬
‫اﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ ,‬اﻻ ان هﺬا ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﺪاث هﻴﺌ ﺎت او ﺟﻤﻌﻴ ﺎت‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وهﻲ هﻴﺌﺎت ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ ‪ ,‬وﻟﻜﻨﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ او ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﻘﺮهﺎ ﻧﻴﻮﻳﻮرك‪.‬‬
‫آﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻗﺪ ﺻﺮح ﺑﺈﺟ ﺎزة اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻣﻨ ﺬ اﻟ ﺴﺘﻴﻨﺎت‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ‪ ,‬ﺛﻢ ﻗﺎﻧﻮن إدارة اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻗﺪ أﺟﺎز ﻣﻦ ﺧﻼل وزارة اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ ﻣﻬﻤ ﺔ إدارة‬
‫ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ,‬و ذهﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺪاﺋﻢ إﻟﻰ ﻓﺴﺢ اﻟﻤﺠ ﺎل ﻟﺤﺮﻳ ﺔ ﺗ ﺸﻜﻴﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت‬
‫ذات اﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة ’ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴ ﺎت ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻧ ﺸﺮ اﻟ ﻮﻋﻲ‬
‫ﺑﺠ ﺪوى ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق وﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ,‬اﻧ ﺼﺮﻓﺖ ﻟﻼهﺘﻤ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠ ﺔ واﻟﻤ ﺮأة و ﺑﺎﻟﻄﻔ ﻞ او‬
‫ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺮأي أم ﺑﺤﺮﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى أﻟﻤﻌﺎﺷﻲ ﻟﻸﻓﺮاد ‪.‬‬
‫ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﺒ ﺎدئ اﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟ ﻀﻤﺎن ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬ﻣ ﻦ‬
‫أهﻤﻬﺎ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﺘ ﺼﺎﻟﺢ او اﻹﺻ ﻼح ‪ :‬ان اﻟﺨﻼﻓ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺸﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺸﻌﻮب واﻻﻣ ﻢ واﻹﻓ ﺮاد ﻣﻬﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ‬
‫أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ‪ ,‬ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ‪ ,‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺻﻼح ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ,‬ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل وﺿﺎﻣﻦ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫ﺟﻤﻴ ﻊ اﻹﻃ ﺮاف‪ ,‬وان ه ﺬا اﻟ ﺼﻠﺢ ﻳﺠ ﺐ ان ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺎس اﻟﻌ ﺪل وﺿ ﻤﺎن ﺣﻘ ﻮق اﻹﻃ ﺮاف‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻹﺻﻼح‪ ,‬آﻲ ﻳﻜﻮن ﺻﻠﺤﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ وﻣﺘﻴﻨﺎ‪ ,‬وﻏﻴﺮ ﻣﺸﻮب ﺑﺄي أﺧﻄﺎء ﺗ ﺆدي اﻟ ﻰ اﻧﺘﻜﺎﺳ ﺘﻪ‬
‫ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻪ )‪.(1‬‬
‫وﻣﻤ ﺎ ﻻﺷ ﻚ ﻓﻴ ﻪ ان إﺟ ﺮاء اﻟ ﺼﻠﺢ اﻟﻌ ﺎدل‪ ,‬ﻳ ﻀﻤﻦ اﻟ ﺴﻼم واﻟﻮﺋ ﺎم واﻟﻬ ﺪوء‬
‫واﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫ﻟ ﺬﻟﻚ أﻗ ﺮت اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺑﻤﺒ ﺪأ اﻹﺻ ﻼح اﻟﻌ ﺎدل ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس‪ ,‬ﻷﺟ ﻞ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟ ﺴﻠﻢ واﻟﺨﻴ ﺮ‬
‫ﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ َ‬
‫ن ِﻣ َ‬
‫ن ﻃَﺎ ِﺋ َﻔ َﺘ ﺎ ِ‬
‫ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ‪,‬ﻗﺎل اﷲ ﻓ ﻲ آﺘﺎﺑ ﻪ اﻟﻜ ﺮﻳﻢ} َوِإ ْ‬
‫ﺖ‬
‫ن َﺑ َﻐ ْ‬
‫ﺻ ِﻠﺤُﻮا َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬ َﻤ ﺎ َﻓ ِﺈ ْ‬
‫ﻦ ا ْﻗ َﺘ َﺘُﻠ ﻮا َﻓ َﺄ ْ‬
‫ﺻ ِﻠﺤُﻮا َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬ َﻤ ﺎ‬
‫ت َﻓ َﺄ ْ‬
‫ن َﻓ ﺎ َء ْ‬
‫ﺣ ﱠﺘ ﻰ َﺗ ِﻔ ﻲ َء ِإ َﻟ ﻰ َأ ْﻣ ِﺮ اﻟﱠﻠ ِﻪ َﻓ ِﺈ ْ‬
‫ﺧﺮَى َﻓ َﻘ ﺎ ِﺗﻠُﻮا اﱠﻟ ِﺘ ﻲ َﺗ ْﺒ ِﻐ ﻲ َ‬
‫ﻋ َﻠ ﻰ ا ْﻟ ُﺄ ْ‬
‫ﺣﺪَا ُهﻤَﺎ َ‬
‫ِإ ْ‬
‫) ‪(2‬‬
‫ﻦ{ ‪ ,‬وﻗﺎل ))إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ إﺧﻮة ﻓﺄﺻﻠﺤﻮا ﺑ ﻴﻦ أﺧ ﻮﻳﻜﻢ‬
‫ﺴﻄِﻴ َ‬
‫ﺤﺐﱡ ا ْﻟ ُﻤ ْﻘ ِ‬
‫ن اﻟﱠﻠ َﻪ ُﻳ ِ‬
‫ﺴﻄُﻮا ِإ ﱠ‬
‫ﺑِﺎ ْﻟ َﻌ ْﺪ ِل َوَأ ْﻗ ِ‬
‫)‪(3‬‬
‫ﺳ ﻮ ِل َﻓ ﺎ ﱠﺗﻘُﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ‬
‫ﻦ ا ْﻟ َﺄ ْﻧ َﻔ ﺎ ِل ُﻗ ِﻞ ا ْﻟ َﺄ ْﻧ َﻔ ﺎ ُل ِﻟﱠﻠ ِﻪ َواﻟ ﱠﺮ ُ‬
‫ﻋ ِ‬
‫ﻚ َ‬
‫ﺴ َﺄﻟُﻮ َﻧ َ‬
‫واﺗﻘ ﻮا اﷲ ﻟﻌﻠﻜ ﻢ ﺗﺮﺣﻤ ﻮن (( ‪َ } )),‬ﻳ ْ‬
‫)‪(4‬‬
‫ن ُآ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ َ‬
‫ت َﺑ ْﻴ ِﻨ ُﻜ ْﻢ َوَأﻃِﻴﻌُﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ َو َرﺳُﻮ َﻟ ُﻪ ِإ ْ‬
‫ﺻ ِﻠﺤُﻮا ذَا َ‬
‫َوَأ ْ‬
‫ﻦ{ ‪ )) ,‬وﻻ ﺗﻄﻴﻌ ﻮا أﻣ ﺮ اﻟﻤ ﺴﺮﻓﻴﻦ‬
‫) ‪(5‬‬
‫ن َﺗ َﺒﺮﱡوا َو َﺗ ﱠﺘﻘُﻮا‬
‫ﺿ ًﺔ ِﻟ َﺄ ْﻳﻤَﺎ ِﻧ ُﻜ ْﻢ َأ ْ‬
‫ﻋ ْﺮ َ‬
‫ﺠ َﻌﻠُﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ ُ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺮﻓﻮن ﻓﻲ اﻷرض وﻻ ﻳﺼﻠﺤﻮن (( ‪َ } ,‬وﻟَﺎ َﺗ ْ‬
‫ﻋﻠِﻴ ٌﻢ{ ‪.(6‬‬
‫ﺳﻤِﻴ ٌﻊ َ‬
‫س وَاﻟﱠﻠ ُﻪ َ‬
‫ﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِ‬
‫ﺼ ِﻠﺤُﻮا َﺑ ْﻴ َ‬
‫َو ُﺗ ْ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬ﺳﻌﺪى ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻄﻴﺐ‪ ,‬أﺳ ﺲ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ اﻟ ﺪﻳﻨﻲ واﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ,‬ﻣﻨ ﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒ ﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴ ﺔ‪ ,‬ﺑﻴ ﺮوت‪,2010 ,‬‬
‫ص ‪. 61‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪.9‬‬
‫)‪ (3‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات‪ ,‬اﻻﻳﻪ ‪.10‬‬
‫)‪ (4‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل‪ ,‬اﻻﻳﻪ ‪.1‬‬
‫)‪ (5‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء‪ ,‬اﻵﻳﺘﺎن ‪151‬و‪.152‬‬
‫)‪ (6‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ ,‬اﻻﻳﺔ‪.224‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺘﻌ ﺎون واﻟﺘ ﺴﺎﻣﺢ ‪ :‬أﻗ ﺮت اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻤﺒ ﺪأ ي اﻟﺘﻌ ﺎون واﻟﺘ ﺴﺎﻣﺢ آﻘﺎﻋ ﺪﺗﻴﻦ أﺳﺎﺳ ﻴﺘﻴﻦ ﻟ ﻀﻤﺎن‬
‫ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن وﺿ ﻤﺎن ﺻ ﻼﺣﻴﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺑﺄآﻤﻠ ﻪ‪ ,‬ﻻن اﻟﺘﻌ ﺎون ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺸﻌﻮب‬
‫واﻷﺷﺨﺎص‪ ,‬ﻳﺴﺎهﻢ اﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬آﻤﺎ ان اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ‪ ,‬ﻳ ﺆدي‬
‫اﻟﻰ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اذ‪ ,‬ﻳﺴﻬﻤﺎن آﻤﺒﺪأﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﻦ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻋﺎﻣ ﺔ واﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ‪ ,‬ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ‪.‬‬
‫ن‬
‫ﻋ َﻠ ﻰ ا ْﻟ ِﺈ ْﺛ ِﻢ وَا ْﻟ ُﻌ ْﺪوَا ِ‬
‫ﻋ َﻠ ﻰ ا ْﻟ ِﺒ ﱢﺮ وَاﻟ ﱠﺘ ْﻘ ﻮَى َو َﻟ ﺎ َﺗ َﻌ ﺎ َوﻧُﻮا َ‬
‫ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ آﺘﺎﺑ ﻪ اﻟﻜ ﺮﻳﻢ } َو َﺗ َﻌ ﺎ َوﻧُﻮا َ‬
‫ﺷ ﺪِﻳ ُﺪ ا ْﻟ ِﻌ َﻘ ﺎ ِ‬
‫ن اﻟﱠﻠ َﻪ َ‬
‫وَا ﱠﺗﻘُﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ ِإ ﱠ‬
‫ﻦ َذ َآ ٍﺮ‬
‫ﺧ َﻠ ْﻘ َﻨ ﺎ ُآ ْﻢ ِﻣ ْ‬
‫س ِإ ﱠﻧ ﺎ َ‬
‫ب{ )‪ ,(1‬وﻗ ﺎل ﺗﻌ ﺎﻟﻰ أﻳ ﻀﺎ } َﻳ ﺎ َأ ﱡﻳ َﻬ ﺎ اﻟ ﱠﻨ ﺎ ُ‬
‫)‪(2‬‬
‫ﺧﺒِﻴ ٌﺮ{ ‪. ,‬‬
‫ﻋﻠِﻴ ٌﻢ َ‬
‫ن اﻟﱠﻠ َﻪ َ‬
‫ﻋ ْﻨ َﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ َأ ْﺗﻘَﺎ ُآ ْﻢ ِإ ﱠ‬
‫ن َأ ْآ َﺮ َﻣ ُﻜ ْﻢ ِ‬
‫ﺷﻌُﻮﺑًﺎ َو َﻗﺒَﺎ ِﺋ َﻞ ِﻟ َﺘﻌَﺎ َرﻓُﻮا ِإ ﱠ‬
‫ﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ُآ ْﻢ ُ‬
‫َوُأ ْﻧﺜَﻰ َو َ‬
‫وﻓﻲ هﺎﺗﻴﻦ اﻵﻳﺘﻴﻦ اﻟﻜﺮﻳﻤﺘﻴﻦ دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس‪ ,,‬ﻷﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﻴ ﺮ‬
‫ﻟﻬﻢ‪ ,‬وان اﻟﺘﻌﺎرف ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺗﻘﺎرﺑﻬﻢ واﻟﺘﻌ ﺎون ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ‪ ,‬ﻷﺟ ﻞ ﺑﻨ ﺎء ﻣﺠ ﺘﻤﻌﻬﻢ ﺑﻨ ﺎء ً ﺳ ﻠﻴﻤﺎ‬
‫وﺻﺤﻴﺤﺎ‪ ,‬وﻳﺒﻌﺪ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺘﺒ ﺎﻏﺾ واﻟﻜﺮاهﻴ ﺔ واﻟﺘﺤﺎﺳ ﺪ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻳﻘﻄ ﻊ اﻟﻄﺮﻳ ﻖ اﻣ ﺎم اﻟﻌ ﺪاوة ﺑﻴ ﻨﻬﻢ‪,‬‬
‫وﻗ ﺪ وردت ﺁﻳ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮان اﻟﻜ ﺮﻳﻢ آﺜﻴ ﺮة ﺗ ﺪﻋﻮ اﻟ ﻰ اﻟﺘ ﺴﺎﻣﺢ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس‪ ,‬هﻨ ﺎ ﻗ ﺎل اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‬
‫ف َﻳ ْﻌ َﻠ ُﻤ ﻮ َ‬
‫ﺴ ْﻮ َ‬
‫ﺳﻠَﺎ ٌم َﻓ َ‬
‫ﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َو ُﻗ ْﻞ َ‬
‫ﺢ َ‬
‫ﺻ َﻔ ْ‬
‫}ﻓَﺎ ْ‬
‫ﺴ َﻨ ُﺔ َو َﻟ ﺎ اﻟ ﺴﱠﻴﱢ َﺌ ُﺔ ا ْد َﻓ ْﻊ‬
‫ﺤ َ‬
‫ﺴ َﺘﻮِي ا ْﻟ َ‬
‫ن{)‪ (3‬وﻗ ﺎل أﻳ ﻀﺎ } َو َﻟ ﺎ َﺗ ْ‬
‫)‪(4‬‬
‫ت‬
‫ﺴﻤَﺎوَا ِ‬
‫ﺧ َﻠ ْﻘ َﻨ ﺎ اﻟ ﱠ‬
‫ﺣ ِﻤ ﻴ ٌﻢ{ ‪ ,‬و} َو َﻣ ﺎ َ‬
‫ﻲ َ‬
‫ﻋ ﺪَا َو ٌة َآ َﺄ ﱠﻧ ُﻪ َو ِﻟ ﱞ‬
‫ﻚ َو َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻪ َ‬
‫ﻦ َﻓ ِﺈذَا اﱠﻟ ﺬِي َﺑ ْﻴ َﻨ َ‬
‫ﺴُ‬
‫ﺣ َ‬
‫ﻲ َأ ْ‬
‫ِﺑ ﺎﱠﻟﺘِﻲ ِه َ‬
‫)‪(5‬‬
‫ﺢ ا ْﻟ َ‬
‫ﺼ ْﻔ َ‬
‫ﺢ اﻟ ﱠ‬
‫ﺻ َﻔ ِ‬
‫ﻋ َﺔ ﻟَﺂ ِﺗ َﻴ ٌﺔ ﻓَﺎ ْ‬
‫ن اﻟﺴﱠﺎ َ‬
‫ﻖ َوِإ ﱠ‬
‫ﺤ ﱢ‬
‫ض َوﻣَﺎ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬﻤَﺎ ِإﻟﱠﺎ ﺑِﺎ ْﻟ َ‬
‫وَا ْﻟ َﺄ ْر َ‬
‫ﺠﻤِﻴ َﻞ{ ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻃﺒﻖ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ‪ ,‬وﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ و ﻣ ﺎ ﺣ ﺼﻞ ﻋﻨ ﺪ ﻓ ﺘﺢ ﻣﻜ ﺔ‪,‬‬
‫ودﺧﻮل اﻟﺮﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪ )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻪ وﺳﻠﻢ (‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﻗ ﺎل ﻟﻠ ﺬﻳﻦ آ ﺎﻧﻮا ﻳﺤﺎرﺑﻮﻧ ﻪ‪ ,‬ﻣ ﺎذا ﺗ ﺮون‬
‫إﻧ ﻲ ﻓﺎﻋ ﻞ ﺑﻜ ﻢ‪ ,‬ﻓﻘ ﺎﻟﻮا ﻟ ﻪ‪ ,‬أخ آ ﺮﻳﻢ‪ ,‬واﺑ ﻦ أخ‪ ,‬آ ﺮﻳﻢ‪ ,‬ﻓﻘ ﺎل اذهﺒ ﻮا ﻓ ﺎﻧﺘﻢ اﻟﻄﻠﻘ ﺎء‪ ,‬وﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ دﻻﻟ ﺔ‬
‫واﺿ ﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻤ ﺔ اﻟﺘ ﺴﺎﻣﺢ واﻷﺧ ﻼق اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ‪ ,‬اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﺮه ﺎ اﻟ ﺪﻳﻦ‬
‫اﻻﺳﻼﻣﻲ ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ‪ :‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬ارﺗﻀﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ اﻧ ﺴﺎن ان ﻳﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﺑﺎﻟﺤ ﺴﻨﻰ‬
‫ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ‪ ,‬وان ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺑﺄﺧﻼق ﻋﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ إﻋﻤﺎﻟ ﻪ وﺗ ﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻣ ﻊ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ ﻓ ﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ ﺬي ﻳﺘﻤﺘ ﻊ‬
‫أﺑﻨﺎءﻩ ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ‪ ,‬ﻳﺴﻮدﻩ اﻻﻣﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨ ﺔ واﻟ ﺴﻼم واﻟﻤﺤﺒ ﺔ واﻟﺨﻴ ﺮ واﻟﻬ ﺪوء واﻻﺳ ﺘﻘﺮار‪,‬‬
‫وﻳﺨﻠﻮا ﻣﻦ أﻳﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﺳﺘﻔﺰازﻳﺔ او اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ او إﻋﻤﺎل ﺷﺮﻳﺮة‪ ,‬وهﺬا ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫)‪. (6‬‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻨﺸﺌﺔ آﻞ اﻷﺟﻴﺎل ﻧﺸﺄة ﺻﺎﻟﺤﺔ ‪ ,‬ﻋﻤﺎده ﺎ اﻷﺧ ﻼق اﻟﺤﻤﻴ ﺪة واﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﺤ ﺴﻨﺔ‬
‫ﻣﻊ اﻟﻨﺎس‪ ,‬ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮا ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﻰ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ‪ ,‬وﻳﺴﺎهﻤﻮا ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺠ ﺘﻤﻌﻬﻢ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺳ ﻠﻴﻢ وﺗﻄ ﻮﻳﺮﻩ‬
‫ﻧﺤﻮ اﻷﻓﻀﻞ ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪.2‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪.13‬‬
‫)‪ (3‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪.89‬‬
‫)‪ (4‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪. 34‬‬
‫)‪ (5‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪. 85‬‬
‫)‪ (6‬د ‪ .‬ﺳﻌﺪى ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻄﻴﺐ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ,‬ص ‪.66‬‬
‫ﻓﺎﻟﺮﺳ ﻮل )ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ واﻟ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ( آ ﺎن اﻟﻘ ﺪوة ﻓ ﻲ ﺗﺠ ﺴﻴﺪ أﺧ ﻼق اﻻﺳ ﻼم‪ ,‬وﺧﺪﻣ ﺔ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻖ‬
‫ﺤ ﱢ‬
‫ض َو َﻣ ﺎ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬ َﻤ ﺎ ِإﱠﻟ ﺎ ِﺑ ﺎ ْﻟ َ‬
‫ت وَا ْﻟ َﺄ ْر َ‬
‫ﺴﻤَﺎوَا ِ‬
‫ﺧ َﻠ ْﻘ َﻨ ﺎ اﻟ ﱠ‬
‫ﺟﻤﻌﺎء‪ ,‬ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ وﺻﻒ اﻟﺮﺳﻮل } َوﻣَﺎ َ‬
‫)‪(1‬‬
‫ﺠﻤِﻴ َﻞ{‬
‫ﺢ ا ْﻟ َ‬
‫ﺼ ْﻔ َ‬
‫ﺢ اﻟ ﱠ‬
‫ﺻ َﻔ ِ‬
‫ﻋ َﺔ ﻟَﺂ ِﺗ َﻴ ٌﺔ ﻓَﺎ ْ‬
‫ن اﻟﺴﱠﺎ َ‬
‫َوِإ ﱠ‬
‫ﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ْﺮ‬
‫ﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ وَا ْ‬
‫ﻒ َ‬
‫ﻋ ُ‬
‫ﻚ ﻓَﺎ ْ‬
‫ﺣ ْﻮ ِﻟ َ‬
‫ﻦ َ‬
‫ﺐ ﻟَﺎ ْﻧ َﻔﻀﱡﻮا ِﻣ ْ‬
‫ﻆ ا ْﻟ َﻘ ْﻠ ِ‬
‫ﻏﻠِﻴ َ‬
‫ﺖ َﻓﻈ‪‬ﺎ َ‬
‫ﺖ َﻟ ُﻬ ْﻢ َو َﻟ ْﻮ ُآ ْﻨ َ‬
‫ﻦ اﻟﱠﻠ ِﻪ ِﻟ ْﻨ َ‬
‫ﺣ َﻤ ٍﺔ ِﻣ َ‬
‫} َﻓ ِﺒ َﻤﺎ َر ْ‬
‫)‪(2‬‬
‫ﺤﺐﱡ ا ْﻟ ُﻤ َﺘ َﻮ ﱢآﻠِﻴ َ‬
‫ن اﻟﱠﻠ َﻪ ُﻳ ِ‬
‫ﻋﻠَﻰ اﻟﱠﻠ ِﻪ ِإ ﱠ‬
‫ﺖ َﻓ َﺘ َﻮ ﱠآ ْﻞ َ‬
‫ﻋ َﺰ ْﻣ َ‬
‫َﻟ ُﻬ ْﻢ َوﺷَﺎ ِو ْر ُه ْﻢ ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺄ ْﻣ ِﺮ َﻓ ِﺈذَا َ‬
‫ﻦ{ ‪ ,‬وﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬
‫)‪(3‬‬
‫ﺴُ‬
‫ﺣ َ‬
‫ﻲ َأ ْ‬
‫ﺴ َﻨ ِﺔ َوﺟَﺎ ِد ْﻟ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺎﱠﻟﺘِﻲ ِه َ‬
‫ﺤ َ‬
‫ﻈ ِﺔ ا ْﻟ َ‬
‫ﻋَ‬
‫ﺤ ْﻜ َﻤ ِﺔ وَا ْﻟ َﻤ ْﻮ ِ‬
‫ﻚ ﺑِﺎ ْﻟ ِ‬
‫ﺳﺒِﻴ ِﻞ َر ﱢﺑ َ‬
‫ع ِإﻟَﻰ َ‬
‫أﻳﻀﺎ}ا ْد ُ‬
‫ﻦ{ ‪.‬‬
‫ﻓﻬ ﺬﻩ اﻵﻳ ﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴ ﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤ ﺔ دﻻﻟ ﺔ واﺿ ﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورة اﻟﺘﺤﻠ ﻲ ﺑ ﺎﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﻳﻤ ﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﻰ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ‪ ,‬وﻗ ﺪ ﻗ ﺎل رﺳ ﻮل اﷲ )ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ واﻟ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ( إﻧﻤ ﺎ ﺑﻌﺜ ﺖ ﻷﺗﻤ ﻢ ﻣﻜ ﺎرم‬
‫اﻷﺧﻼق‪ ,‬وأآﻤﻞ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ إﻳﻤﺎﻧﺎ أﺣﺴﻨﻬﻢ ﺧﻠﻘﺎ ‪.‬‬
‫ﻧ ﺴﺘﺪل ﻣ ﻦ ه ﺬﻳﻦ اﻟﺤ ﺪﻳﺜﻴﻦ اﻟ ﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﻟﻠﺮﺳ ﻮل )ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ واﻟ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ( ﻋﻠ ﻰ درﺟ ﺔ اﻷهﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻸﺧﻼق اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬وان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﻠﻒ ﺑﻨﺸﺮهﺎ ﺗﻬﺪف ﺑﺎﻷﺳ ﺎس‬
‫اﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻨﻲ اﻟﺒﺸﺮ ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل‪ ,‬ان ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻘﺪﻣﻪ‪ ,‬وﺳﻴﺎدة اﻻﻣﻦ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺴﻼم واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻓﻴﻪ‪ ,‬ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد ﻓﻴﻪ ‪.‬‬
‫اﻣﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﻔﺸﻰ ﻓﻴﻪ اﻟﻈﻠ ﻢ واﻟﻔ ﺴﺎد واﻟﺘﺨﻠ ﻒ وﻋ ﺪم اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ واﻹﻧ ﺼﺎف وﻋ ﺪم اﻻﻣ ﻦ‪ ,‬ﻓﻬ ﻮ‬
‫ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺳﻮء اﻟﺨﻠﻖ ﻟﺪى أﻓﺮادﻩ ‪.‬‬
‫وأﺧﻴ ﺮا ﻳﺠ ﺪر ﺑﻨ ﺎ اﻟﺘ ﺬآﻴﺮ ﺑﻘ ﻮل اﻟﺮﺳ ﻮل ﻣﺤﻤ ﺪ )ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ واﻟ ﻪ وﺳ ﻠﻢ (اﻟ ﺬي ﺷ ﺪد ﻓﻴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺿﺮورة اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﻗ ﺎل )) وﻻ ﻳﻐ ﺮﻧﻜﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺮء آﺜ ﺮة اﻟﺮآ ﻮع واﻟ ﺴﺠﻮد‬
‫ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر‪ ,‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﺎدة ﻗﺪ اﻋﺘﺎدهﺎ وﻟ ﻮ ﺗﺮآﻬ ﺎ اﺳ ﺘﻮﺣﺶ‪ ,‬وإﻧﻤ ﺎ اﻧﻈ ﺮوا اﻟ ﻰ ﺻ ﺪق ﺣﺪﻳﺜ ﺔ‬
‫وأداء أﻣﺎﻧﺘﻪ‪ ,‬ﻓﺎﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ,‬اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ,‬اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ,‬أﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﺒ ﺎدة اﻹﻧ ﺼﺎف‪ ,‬وأﺳ ﺮع‬
‫اﻟﺸﺮع ﻋﻘﺎﺑﺎ اﻟﺒﻐﻲ (‪.‬‬
‫ﻓﻲ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس‪ ,‬ﻓﻤ ﻦ ﺧ ﻼل ﻃﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ‪ ,‬ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧ ﺴﺘﺪل ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى اﻟﺘ ﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟ ﺪﻳﻦ وﻋ ﺪم اﻟﺘ ﺰاﻣﻬﻢ ﺑ ﻪ‪ ,‬ﻓﺎﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ‪,‬‬
‫وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ ان اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ‪ ,‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﺧﻼق آﺮﻳﻤﻪ‪ ,‬ﻓﻼ ﻳﻜﺬب وﻻ ﻳﺨﻮن وﻻ ﻳﻔ ﺴﺪ‬
‫ﻓﻲ اﻷرض‪ ,‬وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﻰ واﻟﺼﺪق واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻌﺪل واﻟﺤﻖ ‪,‬وﻗﺪ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‬
‫ﺤﻴَﺎ ُة اﻟ ﱡﺪ ْﻧﻴَﺎ وَﻻ َﻳ ُﻐﺮﱠﻧﱠ ُﻜ ْﻢ ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ا ْﻟ َﻐﺮُو ُر( )‪. (4‬‬
‫ﻖ ﻓَﻼ َﺗ ُﻐﺮﱠﻧﱠ ُﻜ ُﻢ ا ْﻟ َ‬
‫ﺣﱞ‬
‫ﻋ َﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ َ‬
‫ن َو ْ‬
‫س ِإ ﱠ‬
‫)) ﻳﺎ ا َ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎ ُ‬
‫‪ .4‬اﻷﻣ ﺮ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ ‪ :‬ه ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺿ ﻤﺎن ﺣﻘ ﻮق‬
‫وﺣﺮﻳﺎت اﻻﻧﺴﺎن واﺣﺘ ﺮام ﻣ ﺸﺎﻋﺮﻩ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم وه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻳ ﻀﻤﻦ إﺻ ﻼح اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪,‬‬
‫وﺑﺘﺎﻟﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪ ,‬وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨ ﺎس ﺳ ﻮاء آ ﺎﻧﻮا ﻣﺤﻜ ﻮﻣﻴﻦ او ﺣﻜ ﺎم‪,‬‬
‫ﻻﻧﻬ ﺎ ﺗﻘ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ ﻣ ﻦ إﺧﻄ ﺎر آﺜﻴ ﺮة ) آﺨﻄ ﺮ اﻟﻔ ﺴﺎد واﻟﻈﻠ ﻢ واﻟﻄﻤ ﻊ واﻷﻧﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻻﺳﺘﻌﺒﺎد واﻻﻧﺤﺮاف واﻟﻔﻮﺿﻰ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر ( ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﻘﻠﻢ‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪.4‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة إل ﻋﻤﺮان‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪.159‬‬
‫)‪ (3‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪125‬‬
‫)‪ (4‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ‪ ,‬اﻻﻳﺔ ‪5‬‬
‫ان ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ ﻳﻤﻨ ﻊ وﻗ ﻮع اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟ ﺸﺮﻳﺮة‪ ,‬واﻟﻔﺎﺳ ﺪة او اﻟﻈﺎﻟﻤ ﺔ‪,‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮع هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل‪ ,‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﻊ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ او ﺗﻜﺮارهﺎ‪ ,‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋﻨﻬ ﺎ‪ ,‬وﻗ ﺪ ﻗ ﺎل‬
‫ﻦ‬
‫ﻋ ِ‬
‫ن َ‬
‫ف َو َﻳ ْﻨ َﻬ ْﻮ َ‬
‫ن ِﺑ ﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮو ِ‬
‫ﺨ ْﻴ ِﺮ َو َﻳ ْﺄ ُﻣﺮُو َ‬
‫ن ِإﻟَﻰ ا ْﻟ َ‬
‫ﻦ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ُأ ﱠﻣ ٌﺔ َﻳ ْﺪﻋُﻮ َ‬
‫اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ } َو ْﻟ َﺘ ُﻜ ْ‬
‫ف‬
‫ن ِﺑ ﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌﺮُو ِ‬
‫س َﺗ ْﺄ ُﻣﺮُو َ‬
‫ﺖ ﻟِﻠ ﱠﻨ ﺎ ِ‬
‫ﺟ ْ‬
‫ﺧ ِﺮ َ‬
‫ﺧ ْﻴ َﺮ ُأ ﱠﻣ ٍﺔ ُأ ْ‬
‫ن{ )‪ ,(1‬وﻗﺎل أﻳﻀﺎ} ُآ ْﻨ ُﺘ ْﻢ َ‬
‫ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ َوأُو َﻟ ِﺌ َ‬
‫ﻚ ُه ُﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْﻔ ِﻠﺤُﻮ َ‬
‫)‪(2‬‬
‫ف‬
‫ن ِﺑ ﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌﺮُو ِ‬
‫ﺧ ِﺮ َو َﻳ ْﺄ ُﻣﺮُو َ‬
‫ن ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ وَا ْﻟ َﻴ ْﻮ ِم ا ْﻟ ﺂ ِ‬
‫ن ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ{ و ﻗﺎل } ُﻳ ْﺆ ِﻣ ُﻨ ﻮ َ‬
‫ﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ َو ُﺗ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ َ‬
‫ﻋِ‬
‫ن َ‬
‫َو َﺗ ْﻨ َﻬ ْﻮ َ‬
‫)‪(3‬‬
‫ن‬
‫ﻦ{ ‪ ,‬وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }وَا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻨ ﻮ َ‬
‫ﻦ اﻟﺼﱠﺎ ِﻟﺤِﻴ َ‬
‫ﻚ ِﻣ َ‬
‫ت َوأُو َﻟ ِﺌ َ‬
‫ﺨ ْﻴﺮَا ِ‬
‫ن ﻓِﻲ ا ْﻟ َ‬
‫ﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ َو ُﻳﺴَﺎ ِرﻋُﻮ َ‬
‫ﻋِ‬
‫ن َ‬
‫َو َﻳ ْﻨ َﻬ ْﻮ َ‬
‫ﺼﻠَﺎ َة‬
‫ن اﻟ ﱠ‬
‫ﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ َو ُﻳﻘِﻴ ُﻤ ﻮ َ‬
‫ﻋ ِ‬
‫ن َ‬
‫ف َو َﻳ ْﻨ َﻬ ْﻮ َ‬
‫ن ِﺑ ﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌﺮُو ِ‬
‫ﺾ َﻳ ْﺄ ُﻣﺮُو َ‬
‫ﻀ ُﻬ ْﻢ َأ ْو ِﻟ َﻴ ﺎ ُء َﺑ ْﻌ ٍ‬
‫ت َﺑ ْﻌ ُ‬
‫وَا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ َﻨ ﺎ ُ‬
‫)‪(4‬‬
‫ﺣﻜِﻴ ٌﻢ{ ‪ ,‬ان آ ﻞ ه ﺬﻩ‬
‫ﻋﺰِﻳ ٌﺰ َ‬
‫ن اﻟﱠﻠ َﻪ َ‬
‫ﺣ ُﻤ ُﻬ ُﻢ اﻟﻠﱠ ُﻪ ِإ ﱠ‬
‫ﺳ َﻴ ْﺮ َ‬
‫ﻚ َ‬
‫ن اﻟﱠﻠ َﻪ َو َرﺳُﻮ َﻟ ُﻪ أُو َﻟ ِﺌ َ‬
‫ن اﻟ ﱠﺰآَﺎ َة َو ُﻳﻄِﻴﻌُﻮ َ‬
‫َو ُﻳ ْﺆﺗُﻮ َ‬
‫اﻟﺨﻴﺮ‪ ,‬وﺗﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻋﻤ ﻞ اﻟ ﺸﺮ‪ ,‬آ ﻞ ه ﺬا ﻳﻌﻨ ﻲ ان آ ﻞ‬
‫اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ‬
‫اﻧ ﺴﺎن ﻣﻜﻠ ﻒ ﺑﺎﻟ ﺪﻋﻮة اﻟ ﻰ ﻓﻌ ﻞ اﻟﺨﻴ ﺮ وﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻌ ﺪل واﻟ ﺴﻼم ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒ ﺸﺮ‪ ,‬وﺑ ﺎﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻹﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺌﺔ ورﻓﻀﻬﺎ او ﻣﻨﻊ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻷﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﺻ ﻼﺣﻪ‬
‫‪.‬‬
‫ﻋﻦ اﻷﻣﺎم أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺣﺎآﻤﺎ إﺳﻼﻣﻴﺎ‪ ,‬آﺎن ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺤﺮﻳﺔ‬
‫ﻟﻠﻨﺎس‪ ,‬ﻟﻜ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻧﻔ ﺴﻪ آ ﺎن ﻳﺒ ﻴﻦ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ واﻷﻣ ﻮر اﻟﺘﺮﺑﻮﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﺟﺎﺑﺎﺗ ﻪ‪,‬‬
‫وآﺎن ﻳﺤﺬر ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ‪ ,‬اﻣ ﺎ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﻌ ﺪل واﻟﻤ ﺴﺎواة ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣﻠﻴﺌ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة‪ ,‬وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻷﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم آﻠﻤﺔ اﻟﻌﺪل آﺜﻴ ﺮا ﻓ ﻲ ﺧﻄﺎﺑﺎﺗ ﻪ‬
‫)‪ (5‬ﺣﻴﺚ ﻧﺮى أﺛﺮهﺎ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ واﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻻﺳ ﻼﻣﻲ ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ‬
‫وﺻﻒ اﻟﻌﺪل ﺑﺄﻧﻪ اﻗﻮي اﺳﺎس )‪ ,(6‬وﻣﻴﺰان اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻖ )‪ (7‬وﻗﻮام اﻟﺮﻋﻴﺔ )‪(8‬‬
‫وﺟﻤﺎل اﻟﻮﻻة )‪ (9‬وﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن )‪ (10‬وﺟﻨﺔ اﻟﺪول )‪ (11‬وﺗ ﺼﻠﺢ ﺑ ﻪ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ )‪ (12‬وﻧﻈ ﺎم اﻹﻣ ﺮة‬
‫)‪ (13‬واﻟﻤ ﺴﺎواة ﻣ ﺼﺪاق ﻟﻠﻌﺪاﻟ ﺔ أﻳ ﻀﺎ‪ ,‬واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻻﺳ ﻼﻣﻲ ه ﻲ أه ﻢ وأﻋﻈ ﻢ‪ ,‬اذ ان‬
‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ‪ ,‬ﺣﺘﻰ وان آﺎن ﺑﻴﻦ اﻷﻋ ﺪاء‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﺧﺎﻃ ﺐ اﷲ ﺟ ﻞ ﺟﻼﻟ ﻪ‬
‫ن‬
‫ﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َوِإ ْ‬
‫ض َ‬
‫ﻋ ِﺮ ْ‬
‫ﺣ ُﻜ ْﻢ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬ ْﻢ َأ ْو َأ ْ‬
‫ك َﻓ ﺎ ْ‬
‫ﺟ ﺎءُو َ‬
‫ن َ‬
‫ﺖ َﻓ ِﺈ ْ‬
‫ﺤ ِ‬
‫ﺴْ‬
‫ن ﻟِﻠ ﱡ‬
‫ب َأ ﱠآ ﺎﻟُﻮ َ‬
‫ن ِﻟ ْﻠ َﻜ ِﺬ ِ‬
‫ﺳ ﻤﱠﺎﻋُﻮ َ‬
‫ﻧﺒﻴ ﻪ اﻷﻣ ﻴﻦ } َ‬
‫ﻦ{ )‪. (14‬‬
‫ﺖ ﻓَﺎ ْ‬
‫ﺣ َﻜ ْﻤ َ‬
‫ن َ‬
‫ﺷ ْﻴﺌًﺎ َوِإ ْ‬
‫ك َ‬
‫ﻀﺮﱡو َ‬
‫ﻦ َﻳ ُ‬
‫ﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻓ َﻠ ْ‬
‫ض َ‬
‫ُﺗ ْﻌ ِﺮ ْ‬
‫ﺴﻄِﻴ َ‬
‫ﺤﺐﱡ ا ْﻟ ُﻤ ْﻘ ِ‬
‫ن اﻟﱠﻠ َﻪ ُﻳ ِ‬
‫ﻂ ِإ ﱠ‬
‫ﺴِ‬
‫ﺣ ُﻜ ْﻢ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟ ِﻘ ْ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة إل ﻋﻤﺮان‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪.104‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة إل ﻋﻤﺮان‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪.110‬‬
‫)‪ (3‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة إل ﻋﻤﺮان‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪.114‬‬
‫)‪ (4‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪.71‬‬
‫)‪ (5‬ﻳﻨﻈﺮ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏ ﺔ‪ ,‬اﻷﻣ ﺎم ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ‪ ,‬ﺷ ﺮح ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﺒ ﺪﻩ‪ ,‬دار اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ‪ ,‬ﺑﻴ ﺮوت‪ , 22/1,‬وﺷ ﺮح اﺑ ﻦ اﺑ ﻲ اﻟﺤﺪﻳ ﺪ ‪,‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ,‬دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ,‬ﻋﺎم ‪.2005‬‬
‫)‪ (6‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻴﻤﻲ اﻻ ﻣﺪي‪ ,‬ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ ودرر اﻟﻜﻠﻢ‪.893 ,‬‬
‫)‪ (7‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪.3464 ,‬‬
‫)‪ (8‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪.1954 ,‬‬
‫)‪ (9‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ‪.754‬‬
‫)‪ (10‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ‪.1873‬‬
‫)‪ (11‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪.1437 ,‬‬
‫)‪ (12‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ‪.774‬‬
‫)‪ (13‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ‪.386‬‬
‫)‪ (14‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪.42‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻹﻋﻼﻧﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫أﺻ ﺒﺢ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻋ ﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺣ ﺪﻳﺚ اﻟ ﺴﺎﻋﺔ ‪ ،‬وأﺻ ﺒﺢ اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﻬ ﺎ واﺿ ﺤﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓ ﻞ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻦ ﻣﻮاﺛﻴﻖ وإﻋﻼﻧﺎت وﺑﺮوﺗﻮآﻮﻻت ﻋﺪﻳ ﺪة ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻮاد وﻣﺒﺎدئ أﺳﻼﻣﻴﻪ ﻋﺪﻳﺪة ‪ ،‬ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺗﻬﻴﺌ ﺔ‬
‫اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫ان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪,‬‬
‫هﻲ ﺣﻘﻮق آﻮﻧﻴ ﺔ وان ﺗﺒﻠ ﻮرت ﻓ ﻲ ﺻ ﻜﻮك ذات ﺻ ﺒﻐﺔ ﻏﺮﺑﻴ ﻪ‪ ,‬اذ اﻧﻬ ﺎ ﺗﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ ﺗﻄﻠ ﻊ ﻣ ﺸﺘﺮك‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎ‪ ,‬اﻟﻰ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺬي ه ﻮ روح ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق واﺻ ﻠﻬﺎ ﻓ ﻀﻼ‬
‫ﻋﻦ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ان ﻳﻜﻮن ذو ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ او ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ او دﻳﻨﻴﺔ او ﺣﻀﺎرﻳﺔ ) ‪.(1‬‬
‫ﻓﻠﻴ ﺴﺖ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻄ ﺎف اﻻ اﻋﺘﺮاﻓ ﺎ ﺑﻜﺮاﻣ ﺔ اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﺷﺨ ﺼﺎ ﺣ ﺮا ﻻ‬
‫ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻗﻪ وواﺟﺒﺎﺗﻪ ‪ ,‬ﺳﻮاء اﻧﺘﻤﻰ اﻟﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ أواﻟ ﻰ إﺣ ﺪى اﻷﻗﻠﻴ ﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ او اﻟﻠﻐﻮﻳ ﺔ او اﻻ‬
‫ﺛﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ‪ ,‬وﻣ ﻦ أه ﻢ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻦ‬
‫اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﺮﺟ ﻮع ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻻﻃ ﺎر اﻟ ﻰ اﻟﻐﺎﻳ ﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳ ﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌ ﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘ ﻲ اﺣﺘﻮﺗﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ آﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺿ ﻲ ﻣ ﻦ ﻣ ﺸﺎﻏﻞ اﻟﻤﻔﻜ ﺮﻳﻦ واﻟﻔﻼﺳ ﻔﺔ وﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮن‬
‫اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ ,‬وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺮﻳ ﺮ اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﻜﻨ ﺴﻴﺔ واﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ‪ ,‬ﺛ ﻢ ﺗﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮن‬
‫اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ واﻟﺮأي اﻟﻌ ﺎم ﻣ ﻦ ﻣﺜﻘﻔ ﻴﻦ وﺣﻘ ﻮﻗﻴﻴﻦ وإﻋﻼﻣﻴ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ)‪.(2‬‬
‫ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﻰ ﻣﻄﻠﺒﻴﻦ اﻷول ﺟ ﺎء ﻓﻴ ﻪ ﺗﻨ ﺎول ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﻼﻧﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬
‫اﻻﻋﻼﻧﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ‪ ,‬ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ,‬اﻟﻌﺪد ‪ . 2005 ,4‬ص ‪. 138‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬ﻓﺎروق ﻓﺎﻟﺢ اﻟﺰﻋﺒﻲ ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ‪ ,‬ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬
‫اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ ‪ ,‬اﻟﻜﻮﻳﺖ ‪ ,2005 ,‬ص ‪.138‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ﺑﻔ ﻀﻞ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻓﻘ ﺪ دﺧﻠ ﺖ ﻣ ﺴﺎﻟﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن داﺋ ﺮة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬اذ أﻣﻜ ﻦ‬
‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ان ﻳﻘﺮ ﻣﺎ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺸﺮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﺗﺘﺼﻒ اﻟﺸﺮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻓﻬ ﻲ ﺗﻌﻨ ﻲ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ آﺒﻴ ﺮة‬
‫ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن )‪. (1‬‬
‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ وﻗﻔﺖ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻣﻮﺿ ﻮع ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣﻮﻗ ﻒ اﻟﻤ ﺪاﻓﻊ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ واﻟ ﺘﻼزم‬
‫ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي وﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب ﺑﺼﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﺪﻟﻴ ﺔ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ‬
‫‪ ,‬وهﺬا ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺼﻮص ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﺟﻬﻮد ﺑ ﺬﻟﺘﻬﺎ‬
‫اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة )‪.(2‬‬
‫ﺟﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ,‬ﻗﺒ ﻞ ﻧ ﺸﻮب اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬
‫ﺗﻤﻜﻨ ﺖ اﻟ ﺪول اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻣ ﻦ إﺑ ﺮام ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﻗﻠﻴ ﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ واﻟﻄﻮاﺋ ﻒ‬
‫اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺟﻮر ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﻗﻠﻴﺎت‪ ,‬وآﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎداة اﻻﻟﺘﺰام‬
‫ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ هﺆﻻء اﻷﻗﻠﻴﺎت )‪.(3‬‬
‫ﻳﺸﻬﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ان ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻧ ﺸﺄت وأﺑﺮﻣ ﺖ‬
‫ﻓ ﻲ أﻋﻘ ﺎب اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‪ ,‬اﻧﻄﻼﻗ ﺎ ﻣﻤ ﺎ ﻳﻌ ﺮف ﺑﺎﺳ ﻢ وﺛﻴﻘ ﺔ اﻷﻃﻠ ﺲ اﻟﻤﺒﺮﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻇﻬ ﺮ‬
‫ﺑ ﺎﺧﺮة ﺑ ﻴﻦ روزﻓﻠ ﺖ وﺗ ﺸﺮﺷﻞ‪ ,‬واﻟﻤ ﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺛﻤ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻮاد اﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﺗﺆآ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻟ ﺸﻌﻮب‬
‫وﺿ ﻤﺎن اﻻﻣ ﻦ واﻟ ﺴﻠﻢ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ‪ ,‬وﻣ ﺮورا ﺑﻮﺛﻴﻘ ﺔ )دﻣﺒ ﺮﺗﻦ أوآ ﺲ ( ﻋ ﺎم ‪ ,1944‬ووﺛﻴﻘ ﺔ ﺳ ﺎن‬
‫ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﺎ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺣﺘﺮام اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻨ ﺎس ﺟﻤﻴﻌ ﺎ‪ ,‬ووﺻ ﻮﻻ اﻟ ﻰ اﻻﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻋ ﺎم ‪,1944‬‬
‫اﻟﺬي أﻗﺮﺗﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة )‪. (4‬‬
‫ان ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺣﺘﺮام اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن ﺗﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ ﻓ ﺮﻋﻴﻦ‬
‫اﺛﻨ ﻴﻦ ﻟ ﺪى ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة هﻤ ﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة واﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‬
‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ,‬وان اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﺬﻳﻦ اﻟﻔ ﺮﻋﻴﻦ ﻻ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺄﻳ ﺔ ﺻ ﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﺪى اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ه ﺬا ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ وﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ اﺧ ﺮى ‪ ,‬ﻓ ﺎن ﻣﻴﺜ ﺎق اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫ﻳﻌﻬﺪ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣ ﻦ اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻷﻣﺎﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻮﺻ ﺎﻳﺎ ‪ ,‬ﺑﺎﻻﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ هﻴﺌ ﺎت ﻓﺮﻋﻴ ﺔ ﻣﺘﻌ ﺪدة ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﺪور ﻻ‬
‫اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﻣﺠﻠ ﺲ‬
‫ﺑﺎس ﺑﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن)‪. (5‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻣﺨﺎ دﻣﻪ‪ ,‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك ‪ ,‬آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ‪ ,2002 ,‬ص‪.56‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻴﺎزﺟﻲ ‪ ,‬أﻣﻞ ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻻول ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮور )‪ (51‬ﻋﺎﻣﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺻﺪور اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ‪ ,‬آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ‪ ,‬ﻋﻤﺎن اﻻردن ‪ ,1999 ,‬ص ‪.232‬‬
‫)‪ (3‬ﻓﻮﺷﻴﻪ ‪ .‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم‪ ,1923 ,‬ص ‪.802‬‬
‫)‪ (4‬ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻔﻴﻼﻟﻲ‪ ,‬ﻧﻈﺮة ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ وإﻋﻼن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ت‪ ,‬ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﺔ آﺘﺐ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ,‬ص‪.19‬‬
‫)‪ (5‬د‪ .‬ﻓﺎروق ﻓﺎﻟﺢ اﻟﺰﻋﺒﻲ ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.142‬‬
‫‪ : .1‬ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬
‫ﻣﻊ ﻧﺸﻮب اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ واﺳ ﺘﻤﺮارهﺎ‪ ,‬ﺻ ﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤﻤﺎرﺳ ﺎت ﻗﻤﻌﻴ ﺔ وﻻ اﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﺒ ﻞ اﻻﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻨﺎزﻳ ﺔ واﻟﻔﺎﺷ ﻴﺔ‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ دﻓ ﻊ ﺑ ﺎﻟﺨﺒﺮاء واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻴﻴﻦ واﻟﻤﻬﺘﻤ ﻴﻦ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟ ﺼﻴﻦ‪ ,‬ﺑﻮﺿ ﻊ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫ﺟﺪﻳ ﺪة ﺗ ﺴﻤﻰ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ ,‬ﻟﺘﺤ ﻞ ﻣﺤ ﻞ ﻋ ﺼﺒﺔ اﻻﻣ ﻢ‪ ,‬اﻟﺘ ﻲ ﻓ ﺸﻠﺖ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻹﺣ ﺪاث‬
‫واﻧﻬﺎرت اﺛﺮ ﻧﺸﻮب اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )‪.(2‬‬
‫ﻓﻲ ‪ 1945/4/25‬اﺟﺘﻤﻊ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ دوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ‪ ,‬وﺑﻌﺪ ﺷ ﻬﺮﻳﻦ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت‪ ,‬أﻧﻬﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ إﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ‪ 1945/6/26‬ﺣﻴﺚ وﻗﻊ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜ ﺎق ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ ,‬وأﺻ ﺒﺢ ﻧﺎﻓ ﺬ اﻟﻤﻔﻌ ﻮل ﻓ ﻲ ‪ 1945/10/24‬ﺑﻌ ﺪ ان ﺗ ﻢ ﺗ ﺼﺪﻳﻖ‬
‫أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ )‪.(3‬‬
‫وﺿﻊ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ,‬ﺑﻌﺪ ان ﻓﺸﻠﺖ ﻋﺼﺒﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﻊ‬
‫ﻗﻴﺎم اﻟﺤﺮب وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ‪ ,‬ﻳﻌ ﺪ ه ﺬا اﻟﻤﻴﺜ ﺎق أول‬
‫وﺛﻴﻘ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ اﻋﺘﺮﻓ ﺖ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ اﺣ ﺪ ﻣﺒ ﺎدئ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ )‪.(4‬‬
‫ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﺎم ‪ 1945‬ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻨ ﺎول‬
‫آﻞ او ﻣﻌﻈﻢ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن دون ان ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﺤﺪد )‪. (5‬‬
‫اذ ورد ﻓﻲ دﻳﺒﺎﺟﺘﻪ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ) ﻧﺤﻦ ﺷﻌﻮب اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ أﻟﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻨﺎ ان ﻧﻨﻘﺬ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻤﻘﺒﻠ ﺔ‬
‫ﻣﻦ وﻳﻼت اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﺟﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣ ﺮﺗﻴﻦ وﻳ ﻼت وأﺣ ﺰان ﻳﻌﺠ ﺰ ﻋﻨﻬ ﺎ اﻟﻮﺻ ﻒ‪ ,‬وان‬
‫ﻧﺆآﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ إﻳﻤﺎﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﺳﺎس ﻟﻼﻧﺴﺎن‪ ,‬وﺑﻜﺮاﻣ ﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن وﻗ ﺪرﻩ ‪ ،‬وﺑﻤ ﺎ ﻟﻠﺮﺟ ﺎل واﻟﻨ ﺴﺎء‬
‫واﻻﻣ ﻢ آﺒﻴﺮه ﺎ وﺻ ﻐﻴﺮهﺎ ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮق ﻣﺘ ﺴﺎوﻳﺔ وان ﻧ ﺪﻓﻊ ﺑ ﺎﻟﺮﻗﻲ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻗ ﺪﻣﺎ ‪ ،‬وان ﻧﺮﻓ ﻊ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ أﻓﺴﺢ( )‪.(6‬‬
‫ﻣﻴﺜ ﺎق اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻳﻤﺜ ﻞ ﻧﻘﻄ ﺔ اﻧﻄ ﻼق ﺟﺪﻳ ﺪة ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ ‪،‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺻﺎغ هﺬا اﻟﻤﻴﺜﺎق هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺸﻜﻞ أآﺜﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠ ﻰ‬
‫ذآﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺤﻘﻮق ‪ ،‬ﻓﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺴﻖ وﻣﺘﻌ ﺎﻇﻢ ﺑﺤﻴ ﺚ أﺻ ﺒﺢ ﻟﻠﻔ ﺮد أهﻤﻴ ﺔ آﺒ ﺮى ﻓ ﻲ‬
‫)‪(1‬‬
‫ﻣﺠ ﺎل اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ,‬ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺸﺨ ﺼﻴﻪ دوﻟﻴ ﻪ ‪ ،‬آ ﻮن اﻻﻧ ﺴﺎن ه ﻮ ﻏﺎﻳ ﺔ آ ﻞ‬
‫اﻻﻧﻈﻤﺔ ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﺮاﺟﻊ ﻧﺺ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮ هﻴﻒ ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﻪ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ‪ ،‬ا ﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﻨﺸﺎة‬
‫اﻟﻤﻌﺎرف ‪، 1962 ،‬ص ‪. 893‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬آﻤﺎل ﺳﻌﺪي ﻣﺼﻄﻔﻰ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﻣﻌﺎﻳﺮهﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ,‬دار دﺟﻠﺔ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ ,‬ﻋﻤﺎن –اﻻردن‪ ,2010 ,‬ص ‪.65‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬ﻋﺼﺎم اﻟﻌﻄﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪ ,‬ﻣﻨﺸﻮرات آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد‪ ,‬اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺪودة‪ ,‬ﺑﻐﺪاد‪ ,1987 ,‬ص‪.185‬‬
‫)‪ (4‬هﺎدي ﻧﻌﻴﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ ,‬اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ,‬ص ‪.67‬‬
‫)‪ (5‬اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺼﺎدرﻩ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺎﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪2009 ،‬‬
‫ص‪.51‬‬
‫)‪ (6‬ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ،‬اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ‪.‬‬
‫وﻣﺎ وﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻻ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ ‪ ،‬وﻟﺘﻜﻔﻞ ﻟﻪ اﺣﺴﻦ ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ‬
‫‪.‬‬
‫اﻋﺘﺒﺮت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ‪ ,‬آﺎﻓﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﺮﻋﺎﻳﺎهﺎ‪ ,‬واﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮ اهﺘﻤﺎﻣﺎ دوﻟﻴﺎ‪.‬‬
‫أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻻﻧﺴﺎن ‪,‬ﺷﺮاآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‪ ,‬وﺟﻌﻞ‬
‫اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﺣﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪،‬‬
‫واﺣﺪ اﻟﺴﺒﻞ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮ ان هﻨﺎك ﺗﺮاﺑﻄﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن وﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ‪ .‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻗﺪ أﺷﺎر ﻓﻲ دﻳﺒﺎﺟﺘﻪ وﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬
‫اﻻوﻟﻰ واﻟﻤﻮاد ‪ 55‬و ‪ 56‬و ‪ 62‬و ‪ 68‬اﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬اﻻ اﻧﻪ ﺟﺎء ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ أي ﺗﻌﺮﻳﻒ‬
‫ﻟﻤﻀﻤﻮن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬ودون ان ﻳﺮآﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﺤﺪد ودون إﻳﻀﺎح‬
‫ﻟﺘﻔﺼﻴﻼت هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق‪.‬‬
‫ﻓ ﻲ دﻳﺒﺎﺟ ﺔ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﺗ ﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺄآﻴ ﺪ اﻹﻳﻤ ﺎن ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ وﺑﻜﺮاﻣﺘ ﻪ وﺣﺮﻳﺘ ﻪ‬
‫وﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘ ﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺮﺟ ﺎل واﻟﻨ ﺴﺎء وﻟﻸﻣ ﻢ ﺻ ﻐﻴﺮهﺎ وآﺒﻴﺮه ﺎ وﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻮب ﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﺘﻘ ﺪم‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ‪,‬اﻣﺎ اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺄه ﺪاف‬
‫اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻓﺘ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻮدﻳ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻻﻣ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺎس اﺣﺘ ﺮام ﻣﺒ ﺪأ ﺗ ﺴﺎوي‬
‫اﻟﺤﻘﻮق وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﻌﻮب ﻟﻤﺼﺎﺋﺮهﺎ وﻣﻦ اﺟ ﻞ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ وﺗ ﺸﺠﻴﻊ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺪون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨﺼﺮ او اﻟﺠﻨﺲ او اﻟﻠﻐﺔ او اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﺪف ﻳﻨﻘﻠﻨﺎ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺧﻄﻮة اﺧﺮى هﻲ ﺧﻄﻮة اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 55‬و‪56‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺘﺰم اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة آﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ أوﻻهﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪول‬
‫اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻨﻔﺮدة وﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ذﻟﻚ‬
‫اﻟﻬﺪف‪.‬‬
‫وهﻜﺬا ﺗﺮآﺖ ﻣﻬﻤﺔ أﻧﻮاع ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن او ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وهﻲ‬
‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ‬
‫أﺻ ﺪرت ﻣ ﻊ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺿ ﺨﻤﺔ ﻣ ﻦ اﻻﻋﻼﻧ ﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮﻻت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺻﻴﻐﺖ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺗﻤﺘ ﻊ آ ﻞ ﻓ ﺮد ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑﺎﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ وﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺪﻣﺘﻬﺎ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻢ اﻻﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﻌﻬ ﺪﻳﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﻴﻦ ﺑﺤﻘﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن )‪.(2‬‬
‫) ‪(1‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬رﻳﺎض ﻋﺰﻳﺰ هﺎدي ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺗﻄﻮرهﺎ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ 2009,‬ص ص ‪.59، 58‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﺼﻞ ﺷﻄﻨﺎوي ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﺣﺎن ‪ ،‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻورﺑﻴﻪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن ‪ ،‬ص‪.106‬‬
‫ﻣﻤ ﺎ ﻻ ﺷ ﻚ ﻓﻴ ﻪ وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣ ﺎ ورد ﻓ ﻲ دﻳﺒﺎﺟ ﺔ وﺑﻨ ﻮد ﻣﻴﺜ ﺎق اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ ,‬ﻣ ﻦ ان ﻣﻘﺎﺻ ﺪ‬
‫وأﻏﺮاض اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻧﻌﻜﺲ رأﻳﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮا‪.‬‬
‫)‪(1‬‬
‫وان اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﺣﻔ ﻆ اﻟ ﺴﻠﻢ واﻷﻣ ﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ وﻗ ﺪ أﺻ ﺒﺢ راﺳ ﺨﺎ‬
‫اﻟﻴﻮم ﺑﺎن اﻻﺣﺘﺮام اﻟﻌﺎم ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﻟﺤﺮﻳﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺷﺮط ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ‪ ,‬ﺑ ﻞ‬
‫وﻻﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ )‪ ,(2‬آﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺗﻌﺪ ﺷﺮاآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ,‬وﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻖ وواﺟﺐ أﺟﻬﺰة اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون أي دوﻟ ﺔ‬
‫ﺗﻤ ﺲ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر ان ﻣ ﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ اﻷه ﺪاف‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة )‪.(3‬‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﻣﻢ‬
‫وﺟﺪ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﺑﺎن اﻻﻧﺴﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻻن اﻻﻧﺴﺎن هﻮ ﻏﺎﻳﺔ آﻞ‬
‫اﻻﻧﻈﻤﺔ ‪ ،‬وﻣﺎ وﺟﺪت اﻟﺪوﻟﺔ وﻻ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻻ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻻ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ ‪ ،‬وﻟﺘﻜﻔﻞ ﻟﻪ اﺣﺴﻦ‬
‫ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ‪ ,‬وﻟﻬﺬ اﻟﺴﺒﺐ أﻧﺸﺌﺖ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة )‪. (4‬‬
‫اﻧﺸﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺪة هﻴﺌﺎت وﻟﺠﺎن ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺿﻊ‬
‫اﻟﻨﺼﻮص واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ وﺗﻨﻈﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام‬
‫اﻋﻀﺎء هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻠﺠﺎن ‪ ،‬آﻲ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ‪ ،‬وهﻲ آﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﺠﻤﻌﻴــــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣـــــــﻢ اﻟﻤﺘﺤـــــــــــــﺪة‬
‫‪ .2‬اﻟﻤﺠﻠــــــﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻴﺎت ﻋﻤﻠـــــــﻪ‬
‫‪ .3‬ﻣﺮآﺰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬
‫‪ .4‬ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻟﻠﺘﺒﺮﻋﺎت ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ‬
‫وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻻﺟﻬﺰﻩ اﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪.‬‬
‫ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ :‬ﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪور هﺎم ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬وﺗﻌﺪ اﻟﻪ رﻗﺎﺑﻴﺔ رﺳﻤﻴﻪ ﺑﺎﺳﻢ اﻻﻣﻢ‬
‫واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ .‬وﻗﺪ ﻧﺺ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ‬
‫إﻧﺸﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻪ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻪ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﻬﺪ ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ,‬اﻟﻤﺎدة ‪. 1‬‬
‫)‪ (2‬ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻮان‪ ,‬ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻮﺳﻰ‪ ,‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬اﻟﻤﺼﺎدر ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ,‬اﻹﺻﺪار اﻷول‪ ,‬ﻋﻤﺎن‪,‬‬
‫دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ,2005 ,‬ص ‪. 49‬‬
‫)‪ (3‬اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ,‬ص ‪. 54‬‬
‫)‪ (4‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﺣﺎن ‪ ،‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻ ورﺑﻴﻪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ، 1966 ،‬ص‪. 6‬‬
‫اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﻮل اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻴﺜﺎق وﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺬي ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول‬
‫ﻓﻬﻨﺎك اﺗﺠﺎﻩ ﻳﺮى ان هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﻻ ﺗﻔﺮض اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺪدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬
‫)‪.(2‬‬
‫هﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى ان اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ اوﺟﺐ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ‪ ،‬آﻤﺎ ان اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ‬
‫اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻀﻤﺎن هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﻋﻨﺪ ﺧﺮﻗﻬﺎ )‪.(3‬‬
‫وﻳﺘﺠﻪ رأي ﺛﺎﻟﺚ اﻟﻰ ان اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻳﺄﺧﺬ ﻗﻮﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﺣﺪ‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ،‬ﺷﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺎن ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ )‪.(4‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﻧﺮى ان ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﺳﺎس‬
‫ان اﻟﺪول ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎن ﺗﻌﻄﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺎهﺎ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ واﻟﻘﺒﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﻟﻤﻴﺜﺎق ‪،‬‬
‫وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﺰام ﺿﻤﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 55‬وﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 13‬ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ‪.‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬
‫رﻏﺒﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ان ﺗﺒﺮم ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻮاﺛﻴﻖ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ,‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧ ﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ‪,‬‬
‫واﻟﺠﻮار اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ‪ ,‬وﻋﻦ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﺠﻨﺴﻲ واﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ‪ ,‬وﻣ ﻦ اﻟﺘﻼﻗ ﻲ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ,‬وﻟﻌﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻗﺪ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ان اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪,‬ﻻ ﺗﺘ ﺴﺎوى‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة‪ ,‬وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ واﺣﺪة ﻓ ﻲ ﻧﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫اﻟﺤﺎآﻤﺔ‪ ,‬وﻻ ﻓﻲ ﺷﻤﻮل اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ,‬وﻻ ﻓﻲ ﻣﺮاﺗﺐ اﻧﺘ ﺸﺎر اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ وﺗﻘﻠ ﺺ اﻷﻣﻴ ﺔ‪ ,‬ﺑﺎﻻﺿ ﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻔ ﺎوت ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ,‬وﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺴﺨﻴﺮ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﻨ ﺸﺮ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ وﻟﺤﻔ ﻆ اﻟ ﺼﺤﺔ وﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ ﻓ ﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ‪ ,‬وﻟ ﻀﻤﺎن اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﻜﻦ وﺑﻨ ﺎء‬
‫اﻷﺳﺮة‪ ,‬اﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻴﺴﺮة ﻟﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ )‪.(5‬‬
‫ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ أﺑﺮﻣ ﺖ اﻟ ﺪول اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 1948‬ﻣﻴﺜ ﺎق اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ وأﺻ ﺪرت إﻋﻼﻧ ﺎ‬
‫أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وواﺟﺒﺎﺗﻪ ﻋ ﺎم ‪ ,1969‬اﻧ ﺸﺎت ﻋ ﺎم ‪ 1959‬ﻟﺠﻨ ﺔ وﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺘﻴﻦ ﺑﻬ ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق‪ ,‬ﻳﻘﻊ اﻻﺣﺘﻜﺎم إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﺧﻼل ﺑﻤﻴﺜﺎق ﻋﺎم ‪ ,1948‬آﻤﺎ ان ﻋﺸﺮدول أورﺑﻴﺔ اﻧﺸﺎت ﻋﺎم‬
‫‪ 1949‬ﻣﺠﻠﺲ أورﺑﺎ‪ ,‬ﻓﺎﺻ ﺪر ه ﺬا اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋ ﺎم ‪ 1950‬اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳ ﺎت‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬ﺛﻢ اﻧﺸﺄ هﻮ اﻷﺧﺮ ﻟﺠﻨﺔ أورﺑﻴﺔ وﻣﺤﻜﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣ ﻮل رﻋﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﺤﻘﻮق ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (87‬ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ‪ :‬ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ‪ ،‬ﻋﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻬﺎ وهﻤﺎ ﻳﻘﻮﻣﺎن‬
‫ﺑﺄداء وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ‪ ،‬ان ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻌﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ أﻟﻘﺎﺋﻤﻪ ﻟﻼدارﻩ ‪ ،‬وان ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاﺋﺾ وﻳﻔﺤﺼﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ أﻟﻘﺎﺋﻤﻪ‬
‫ﺑﺎﻻ دارﻩ‪ ،‬وان ﻳﻨﻈﻢ زﻳﺎرات دورﻳﻪ ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺮاوﻧﻪ ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻬﺎ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت‪ ,‬دون ﺳﻨﺔ ﻃﺒﻊ‪ ,‬ص ‪. 50‬‬
‫)‪ (3‬اﻟﻤﺎدة ‪ 62‬ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪.‬‬
‫)‪ (4‬إﺑﺮاهﻴﻢ ﺷﻠﺒﻲ ‪ ،‬اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻊ دار اﻷﻣﻞ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ‪ ,1986 ،‬ص ‪. 208‬‬
‫)‪ (5‬ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻔﻴﻼﻟﻲ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ,‬ص ‪. 20‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻹﻋﻼﻧﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ‪ ,‬ﻟﻜﻨ ﻪ‬
‫ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑ ﺸﻜﻞ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ,‬ﻣﺒ ﺪأ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺣﺮﻳ ﺎت‬
‫ﺟﺎء ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ أي ﺗﻌﺮﻳﻒ او ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ‪ ,‬ﻓﻈ ﻼ ﻣ ﻦ ان اﻻﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻻ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬اﻻ اﻧ ﻪ أوﻻه ﺎ ﻋﻨﺎﻳ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﻓ ﻲ ﻧ ﺼﻮﺻﻪ اﻟﻤﺘﻌ ﺪدة‪ ,‬ﻧﻈ ﺮا ﻟﻠﺘ ﺮاﺑﻂ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺣﻔ ﻆ اﻻﻣ ﻦ واﻟ ﺴﻠﻢ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ‪,‬‬
‫ﻓﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺮآﻴ ﺰة واﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟ ﺴﻠﻢ واﻷﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ )‪ (1‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻋﻤ ﺪت اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻟﻼﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻓ ﻲ دورﺗﻬ ﺎ اﻻوﻟ ﻰ ﻓ ﻲ ﻟﻨ ﺪن وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺸﺮوع ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ آﻮﺑﺎ وﺑﻨﺎﻣ ﺎ اﻟ ﻰ اﻟﻘ ﺮار ﻋﻠ ﻰ ا ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﻋﻠ ﻰ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ,‬واﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓ ﻲ دورﺗﻬ ﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫اﻧﻌﻘﺪت ﺑﺒﺎرﻳﺲ واﻟﺘﻲ اوﺻﺖ ﺑﺈﻗﺮار اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن )‪.(2‬‬
‫‪ .1‬اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫ان ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻢ ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺪوﻟﻲ اﻻ ﺑﺼﺪور اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫اﻟﺼﺎدر ﻋ ﻦ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻋ ﺎم ‪ ، 1948‬ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﺧﻄ ﻮﻩ ﻣﻬﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ وﺗ ﺪوﻳﻦ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫اﻋﺘﻤ ﺪت اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﺠﻠ ﺴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﻘ ﻮدة ﻓ ﻲ ﺑ ﺎرﻳﺲ ‪ 10‬آ ﺎﻧﻮن اﻷول ‪1948‬‬
‫اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻤﺜﻞ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﺗﺒﻠﻐﻪ آﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮب‬
‫ﻢ‬
‫و اﻻﻣ‬
‫وأﻳﺪت ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌﻮن دوﻟﺔ اﻻﻋﻼن ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘ ﺼﻮﻳﺖ وﻟ ﻢ ﺗ ﺼﻮت ﺿ ﺪﻩ أﻳ ﺔ دوﻟ ﺔ واﻣﺘﻨﻌ ﺖ ﺛﻤﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫دول ﻓﻘﻂ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺣﺼﻞ اﻻﻋﻼن ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺁﻧﺬاك )‪. (3‬‬
‫وﻗﺪ ﻧﺎدت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻬﺬا اﻻﻋﻼن ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟ ﺬي ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ان‬
‫ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻪ آﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮب واﻻﻣﻢ ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻌﻰ آﻞ ﻓﺮد وهﻴﺌﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬واﺿﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ه ﺬا‬
‫اﻻﻋﻼن ﻧﺼﺐ أﻋﻴﻨﻬﻢ ‪ ،‬واﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات ﻗﻮﻣﻴﻪ وﻋﺎﻟﻤﻴﻪ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق )‪. (4‬‬
‫وﻳﺘﻜﻮن اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣ ﻦ دﻳﺒﺎﺟ ﺔ ه ﻲ اﻧﻌﻜ ﺎس ﻟﺪﻳﺒﺎﺟ ﺔ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة و ‪ 30‬ﻣ ﺎدة ﺗﺤ ﺪد‬
‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻬ ﺎ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺮﺟ ﺎل واﻟﻨ ﺴﺎء ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ إﻧﺤ ﺎء‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬وﻗﺪ أورد اﻻﻋﻼن ﻓﻲ دﻳﺒﺎﺟﺘﻪ اﻟﻌﺒﺎرات اﻻﺗﻴﻪ )) ﻟﻤﺎ آﺎن اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺘﺎﺻ ﻠﻪ ﻓ ﻲ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻋﻀﺎء اﻻﺳﺮﻩ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ‪ ،‬هﻮ اﺳﺎس اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪل واﻟﺴﻼم ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ‪ ،‬وﻟﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺷ ﻌﻮب‬
‫اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ اآﺪت ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻤﺎﻧﻬﺎ‬
‫)‪ (1‬ﺟﺎﺑﺮ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺮاوي‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ ,‬ﻋﻤﺎن‪,‬‬
‫دار راﺋﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ,1999 ,‬ص ‪. 54-53‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﺣﺎن‪ ,‬اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ ,‬ﻣﻜﺎن اﻟﻨﺸﺮ واﺳﻢ اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻏﻴﺮ‬
‫ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ‪ ,1980 ,‬ص ‪.77‬‬
‫)‪ (3‬رﻳﺎض ﻋﺰﻳﺰ هﺎدي ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪.60‬‬
‫)‪ (4‬واﺋﻞ اﺣﻤﺪ ﻏﻼم ‪ ،‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ، 1999 ,‬ص ‪. 31‬‬
‫ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻔ ﺮد وﻗ ﺪرﻩ (( )‪,(1‬ورد ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻻوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻻﻋ ﻼن اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻔﻠ ﺴﻔﻴﺔ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻻﻋ ﻼن واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳ ﺄﺗﻲ "ﻳﻮﻟ ﺪ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻨ ﺎس أﺣ ﺮارا وﻣﺘ ﺴﺎوﻳﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ واﻟﺤﻘ ﻮق وه ﻢ ﻗ ﺪ وهﺒ ﻮا اﻟﻌﻘ ﻞ واﻟﻮﺟ ﺪان وﻋﻠ ﻴﻬﻢ ان ﻳﻌ ﺎﻣﻠﻮا ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﺑﻌ ﻀﺎ ﺑ ﺮوح‬
‫اﻹﺧﺎء"‪,‬وﺗﻌﺮف اﻟﻤﺎدة ﺑﺬﻟﻚ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ان اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎواة هﻮ ﺣﻖ ﻳﻮﻟﺪ ﻣﻊ اﻟﻔﺮد وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻧﻈ ﺮا ﻻن اﻻﻧ ﺴﺎن آ ﺎﺋﻦ ذو ﻋﻘ ﻞ ووﺟ ﺪان ﻓﺎﻧ ﻪ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗ ﺎت ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻷرض وﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﻪ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺧﺮى‪.‬‬
‫وﺗ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺎواة وﻋ ﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺘﻤﺘﻊ‬
‫ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ..‬وهﻲ ﺗﺆآﺪ ﺑ ﺬﻟﻚ ﺣﻜ ﻢ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟ ﺬي ﻳ ﻨﺺ ﺑ ﺎن‬
‫ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻼ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨﺼﺮ‬
‫او اﻟﺠﻨﺲ او اﻟﻠﻐﺔ او اﻟﺪﻳﻦ وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻋﻠﻰ ان اﻻﻋﻼن ﻳﻨﻄﺒﻖ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺒﻠ ﺪان واﻷﻗ ﺎﻟﻴﻢ ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ ﻣﺮآﺰه ﺎ‪,‬وﺗﻌﻠ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ﻋﻠ ﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫وﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ هﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ)‪. (2‬‬
‫هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ..‬وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ه ﺬﻩ‬
‫ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﻼن ﻓﻬﻲ ﺗﻤﻬﺪ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤ ﻮاد )‪ (21 – 4‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق آ ﻞ اﻧ ﺴﺎن‬
‫آﻔﺮ واﻟﻤﺎدة )‪ (15‬ﻣﻦ اﻻﻋﻼن ﺗﻄﺮﻗﺖ اﻟﻰ ﺣﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺠﻨ ﺴﻴﻪ ﻣ ﺎ وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺣﺮﻣ ﺎن‬
‫اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺴﻔﺎ او إﻧﻜﺎر ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﺮهﺎ‪ ,‬وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻮاد ‪ 3‬اﻟﻰ ‪ 21‬ﻣﻦ اﻻﻋﻼن‪,‬ﺣﻖ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﺮﻳ ﺔ وﻓ ﻲ اﻷﻣ ﺎن ﻋﻠ ﻰ ﺷﺨ ﺼﻪ‪ ,‬واﻟﺘﺤ ﺮر‬
‫ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮﻗﺎق واﻻﺳﺘﻌﺒﺎد‪ ,‬وﻋﺪم اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ‪ ،‬وﺣﻖ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣﻜ ﺎن ﻓ ﻲ ان ﻳﻌﺘ ﺮف‬
‫ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺣﻖ آﻞ إﻧﺴﺎن ﻓﻲ ان ﺗﻨﻈﺮ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﻳ ﺪة ﻧﻈ ﺮا ﻣﻨ ﺼﻔﺎ‬
‫وﻋﻠﻨﻴﺎ‪,‬واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر آﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺮﻳﺌ ﺎ اﻟ ﻰ ان ﺗﺜﺒ ﺖ إداﻧﺘ ﻪ‪ ,‬وﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز اﻟﺘ ﺪﺧﻞ اﻟﺘﻌ ﺴﻔﻲ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﻴﺎة اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ او ﻓ ﻲ ﺷ ﺆون أﺳ ﺮﺗﻪ او ﻣ ﺴﻜﻨﻪ او ﻣﺮاﺳ ﻼﺗﻪ وﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻨﻘ ﻞ‪ ,‬وﺣ ﻖ اﻟﻠﺠ ﻮء‪,‬‬
‫واﻟﺤﻖ ﻓﻲ ان ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻔﺮد ﺟﻨﺴﻴﺔ‪ ,‬وﺣﻖ اﻟﺘﺰوج‪.‬‬
‫وﺗﺄﺳ ﻴﺲ أﺳ ﺮﻩ‪ ,‬وﺣ ﻖ اﻟﺘﻤﻠ ﻚ‪ ,‬وﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﻔﻜ ﺮ واﻟﻮﺟ ﺪان واﻟ ﺪﻳﻦ‪ ,‬وﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ‪ ,‬وﺣ ﻖ‬
‫ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت وﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‪ ,‬وﺣﻖ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﺒﻠ ﺪﻩ‪,‬‬
‫وﺣﻖ آﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ‪.‬‬
‫وﺗﻌﺘ ﺮف اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺨﺘﺎﻣﻴ ﺔ )‪ (30 – 28‬ﺑ ﺎن ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم اﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ودوﻟ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ان‬
‫ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻇﻠﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم‪ ,‬اﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ‪29‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬اﻟﻤﺎدة )‪ (18‬ﻣﻦ اﻻﻋﻼن )) ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﻀﻤﻴﺮ واﻟﺪﻳﻦ وﻳﺸﻤﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻐﻴﺮ دﻳﺎﻧﺘﻪ او ﻋﻘﻴﺪﺗ ﻪ وﺣﺮﻳ ﺔ‬
‫اﻹﻋﺮاب ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ وﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﺳﻮاء أآﺎن ذﻟﻚ ﺳﺮا أم ﺟﻬﺮا ‪ ،‬ﻣﻨﻔﺮدا أم ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﻪ ‪.‬‬
‫)‪ (2‬اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﺻﻜﻮك دوﻟﻴﻪ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻷول ‪ ،‬اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ 1993 ،‬ص ص‪.2-1‬‬
‫ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺆآﺪ ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﻳﺨﻀﻊ أي ﻓﺮد ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ اﻻ ﻟﻠﻘﻴ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﺮره ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫وﺗﺤ ﺬر اﻟﻤ ﺎدة ‪ 30‬ﻣ ﻦ اﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻷي دوﻟ ﺔ او ﺟﻤﺎﻋ ﺔ او ﻷي ﻓ ﺮد ادﻋ ﺎء أي ﺣ ﻖ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫اﻻﻋﻼن ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻧ ﺸﺎط او ﺑ ﺄي ﻓﻌ ﻞ ﻳﻬ ﺪف اﻟ ﻰ ه ﺪم أي ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﻼن )‪.(1‬‬
‫وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻌﺪ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن أآﺜﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺪرﺗﻬﺎ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺷ ﻬﺮة‬
‫وأهﻤﻴﺔ اﻻ اﻧﻪ ﻣﻦ أآﺜﺮهﺎ إﺛﺎرة وﺟﺪﻻ ﺑﺸﺎن ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ..‬ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻳ ﺮى اﻧ ﻪ ﻻ‬
‫ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﻮة اﻟﺰام ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ اﻧ ﻪ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻘ ﻮة اﻟ ﺰام ﺑﺤ ﺪود ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‪ ,‬ورﻏ ﻢ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺎن‬
‫اﻻﻋﻼن وﺿﻊ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وأﺻ ﺒﺢ ﻣ ﺼﺪرا ﻳ ﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨ ﻪ اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﺤﻘ ﻮق وﻳﻌ ﺪ اﻧﺘﻬ ﺎك‬
‫ﺑﻨﻮدﻩ ﺳﺒﺒﺎ ﻻﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول‪ ,‬آﻤ ﺎ ان ﻣ ﻀﻤﻮن اﻻﻋ ﻼن ﻗ ﺪ ﺗﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ‪ ,‬ﻓﻘﺪ رددت اﻏﻠﺐ اﻟﺪول ﻓﻲ دﺳﺎﺗﻴﺮهﺎ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ وﻋﻠﻰ درﺟﺎت‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻻﻋ ﻼن‪ ,‬وأﺻ ﺒﺢ اﻻﻋ ﻼن ﻣ ﺼﺪرا‬
‫أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺪ اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻟﻜ ﻞ اﻹﻋﻤ ﺎل اﻟﻼﺣﻘ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻴ ﺪان ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ووﻓ ﺮ اﻟﻔﻠ ﺴﻔﺔ اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣ ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺎ واﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻔﺼﻞ ﺟﺰﺋﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻻﻋﻼن )‪.(2‬‬
‫ﻟﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮ ﺻﺪور هﺬا اﻻﻋﻼن ﻋﺎم ‪ 1948‬ﺣﺪﺛﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ وﻗﺪ اآﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )‪.(3‬‬
‫‪ .1‬ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮد‬
‫‪ .3‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫وﻗﺪ أﺻﺒﺢ اﻻﻋﻼن ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﻪ ﺗﻮﺿﺢ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻣﺸﺘﺮآﺎ ﻟﻠﻜﺮاﻣﺔ واﻟﻘﻴﻢ‬
‫اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ )‪,(4‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﺎﻗﻴﻞ ﻋﻦ اﻻﻋﻼن وﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ذآﺮ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻ اﻧﻪ‬
‫ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻪ ﻣﻠﺰﻣﻪ ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﻪ أدﺑﻴﻪ ﻓﻘﻂ )‪. (5‬ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎﺗﻘﺪم ﻧﺆآﺪ ﻋﻠﻰ ان اﻻﻋﻼن‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻢ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ,‬ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﻣﻊ اﻻﻋﻼن اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪,‬‬
‫اﻟﺬي اآﺪ هﺬا اﻟﺮﺑﻂ ﺗﻤﺎﻣﺎ‪ ,‬ﺑﺤﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺲ ﻣﻬﻤﺔ هﻲ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬
‫وﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ‪,‬اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﻹﺳﻼم دﻳﻦ اﻟﺤﻖ ‪ ,‬ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ‪ ,‬ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻻﺳﻼم‬
‫اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ‪ ,‬اﻟﺪور اﻟﺤﻀﺎري ﻟﻸﻣﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ‪,‬اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎن اﻟﺤﻘﻮق ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ‪,‬اﻹﻳﻤﺎن‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ‪,‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻄﺮح اﻻﻋﻼن‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن هﺬﻩ اﻷﺳﺲ)‪.(6‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(6‬‬
‫اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪,‬اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول‪ ,‬ﻧﻴﻮﻳﻮرك‪,1990 ,‬ص ص ‪.76 ,74‬‬
‫ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ,2003 ,‬ص ‪.25‬‬
‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪,‬ﻋﻤﺎن اﻻردن‪ ,2009 ,‬ص ص‪.99 -92‬‬
‫اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ,‬اﻟﺸﺮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ رﻗﻢ ‪,2‬دون ﺳﻨﺔ ﺻﻨﻊ‪ ,‬ص‪.1‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎر ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،1984 ،‬ص ‪ ، 58‬ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﺮ ‪،‬‬
‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ / ,‬ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪،‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﺣﺎن ‪ ،‬اﻻﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﻪ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬داراﻟﻬﻨﺎ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،‬ص ص ‪.209-208‬‬
‫ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺘﺴﺨﻴﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻻﻋﻼﻧﻴﻦ ‪ ,‬دار اﻟﺜﻘﻠﻴﻦ‪,‬‬
‫ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن‪ ,1415-1995,‬ص‪.64-57‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ان اﻟﺜﻤ ﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺠﻬ ﻮد اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ ,‬ﺑﻌ ﺪ اﻻﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن آﺎﻧ ﺖ ﻓ ﻲ ﺗ ﺪوﻳﻦ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﻋﺪ دوﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻦ دوﻟﻴﺘﻴﻦ اهﺘﻤ ﺖ اﻻوﻟ ﻰ ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق‬
‫أﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﻪ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ‪ ,‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ اهﺘﻤ ﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴـــــ ـﺔ ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋ ﺪة‬
‫ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ ‪ ، (1)1976/1/3‬وﻗﺪ ﺻﺪر اﻟﻌﻬﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة رﻗﻢ ‪ 2200‬ﻓﻲ ‪ 1966/12/16‬وﺟﺎء ﻣﺆآﺪا ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺘ ﻊ ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻋﻀﺎء اﻻﺳﺮﻩ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺤﻘﻮق ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ وﺑﻜﻮﻧﻬﻢ أﺣﺮارا ﻣﺘﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ آﺎﻓ ﻪ‬
‫ﻣﺘﺤ ﺮرﻳﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﻮف واﻟﻔﺎﻗ ﺔ واﻟﺠﻬ ﻞ ‪ ,‬اﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﺘﻤ ﺴﻚ ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق أﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﻪ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ )‪ (2‬واه ﻢ ﻣ ﺎ ﻳﻤﻴ ﺰ ه ﺬا اﻟﻌﻬ ﺪ ه ﻮ وﺿ ﻊ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻵﻟﻴ ﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ‬
‫ﺗﻄﺒﻴ ﻖ آ ﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﻪ‪ ,‬وﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺪى اﻟﺘ ﺰام آ ﻞ دوﻟ ﻪ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴ ﻪ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳ ﺔ‬
‫واﻟﺸﻜﺎوى أﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﺣﻮل اﻧﺘﻬﺎآﺎت دوﻟﻪ ﻣﺎ )‪.( 2‬‬
‫ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺣﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻬ ﺎ اﻻﻧ ﺴﺎن ‪،‬‬
‫وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺨ ﺮوج ﻣ ﻦ أﻟﺪوﻟ ﻪ واﻟﻌ ﻮدة اﻟﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬وﺣﻘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻠﺠ ﻮء اﻟ ﻰ ﺑﻠ ﺪ ﻏﻴ ﺮ ﺑﻠ ﺪﻩ‬
‫هﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد وﺣﻘﻪ ان ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻲ ‪ ،‬او ﺑ ﺴﻼﻣﺔ ﺷﺨ ﺼﻪ ‪ ،‬وﺣ ﻖ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ وﺣ ﻖ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺎواة ‪ ،‬وﺣ ﻖ اﻟﺘﻤﻠ ﻚ ‪ ،‬وﺣ ﻖ اﻟﺘﻔﻜﻴ ﺮ واﻟ ﺪﻳﻦ واﻟ ﻀﻤﻴﺮ ‪ ،‬وﺣ ﻖ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ‪ ،‬وﺣ ﻖ‬
‫اﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ إدارة اﻟ ﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة او ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻤﺜﻠ ﻴﻦ ‪ ،‬وﺣ ﻖ ﺗﻘﻠ ﺪ اﻟﻤﻨﺎﺻ ﺐ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟﻌﻬ ﺪ ﻣ ﻦ دﻳﺒﺎﺟ ﺔ و‪ 53‬ﻣ ﺎدة وﻗ ﺪ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ دﻳﺒﺎﺟ ﺔ اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ آﺮاﻣ ﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ‪ ،‬واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ واﻟﺤﺮﻳ ﺔ واﻟ ﺴﻼم ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ )‪ (3‬ﻓ ﺎن اﻟﻤ ﺎدة ‪ 6‬ﺗ ﻨﺺ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻣ ﺎ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 7‬ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺗﻘ ﺮر ﻋ ﺪم إﺧ ﻀﺎع اﺣ ﺪ ﻟﻠﺘﻌ ﺬﻳﺐ او اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ او‬
‫ﻃ ﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣ ﺔ وﺗ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة) ‪( 8‬ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز اﺳ ﺘﺮﻗﺎق‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ او اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ او اﻟﺤﺎ ّ‬
‫اﺣﺪ او إﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﻌﺒﻮدﻳﺔ او إآﺮاهﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻟﺰاﻣﻲ وﺗﻘﺮرا ﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺪم ﺟ ﻮاز ﺗﻮﻗﻴ ﻒ‬
‫اﺣﺪ او اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﺗﻌﺴﻔﺎ وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (12‬ﻋﻠ ﻰ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻨﻘ ﻞ واﺧﺘﻴ ﺎر ﻣﻜ ﺎن اﻹﻗﺎﻣ ﺔ واﻟﻤ ﺎدة )‪(14‬‬
‫ﻋﻠﻰ ان اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺳﻮاء اﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻤﺎدة )‪ (15‬ﺗﺤﻀﺮ اﻷﺛ ﺮ اﻟﺮﺟﻌ ﻲ ﻟﻠﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻤ ﺎدة )‪ (16‬ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﻖ آ ﻞ إﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ ان ﻳﻌﺘ ﺮف ﻟ ﻪ ﺑﺎﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﺗﺤ ﻀﺮ اﻟﻤ ﺎدة )‪(17‬‬
‫اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت أي ﻓﺮد أو ﻓﻲ ﺷﺆون أﺳﺮﺗﻪ أو ﻣﺮاﺳﻼﺗﻪ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪا ﻟﺮزاق ‪ ،‬ﺣﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬اﻟﻴﺎزوري ‪ ،‬ﻋﻤﺎن ‪ ،‬اﻻردن ‪،2009 ،‬ص‪.100‬‬
‫)‪ (2‬ﻓﻴﺼﻞ ﺷﻄﻨﺎوي‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ,‬ص ‪. 130‬‬
‫)‪ (3‬ﺟﺎء ﻓﻲ دﻳﺒﺎﺟﺔ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ))ﺣﻴﺚ ان اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء‬
‫اﻷﺳﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻤﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻳﺸﻜﻞ ‪ ،‬اﺳﺘﻨﺎدًا ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪،‬‬
‫اﺳﺎس اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وإﻗﺮارا ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﺒﺜﺎق هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﻦ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن وإﻗﺮارًا ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎن‬
‫ﻣﺜﺎل اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺮة اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺘﺤﺮرة ﻣﻦ اﻟﺨﻮف واﻟﺤﺎﺟﺔ ‪ ،‬إﻧﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻘﻂ إذا ﻗﺎﻣﺖ‬
‫أوﺿﺎع ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ان ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ .‬وﻧﻈﺮًا‬
‫ﻻﻟﺘﺰام اﻟﺪول ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺣﺘﺮام اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ وﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮًا ﻣﻨﻬﺎ‬
‫ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت ﺗﺠﺎﻩ اﻷﻓﺮاد اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎح ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ((‪.‬‬
‫اﻣﺎ اﻟﻤﺎدة )‪ (18‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻮﺟﺪان واﻟ ﺪﻳﻦ واﻟﻤ ﺎدة )‪ (19‬ﻋﻠ ﻰ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ‬
‫ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﺗﺤ ﺮم اﻟﻤ ﺎدة )‪ (20‬أﻳ ﺔ دﻋﺎﻳ ﺔ ﻟﻠﺤ ﺮب واﻟ ﻰ اﻟﻜﺮاهﻴ ﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ او اﻟﻌﻨ ﺼﺮﻳﺔ او اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ‬
‫وﺗ ﺸﻜﻞ ﺗﺤﺮﻳ ﻀﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ او اﻟﻌ ﺪاوة او اﻟﻌﻨ ﻒ‪ ,‬وﺗﻌﺘ ﺮف اﻟﻤ ﺎدة )‪ (21‬ﺑ ﺎﻟﺤﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺠﻤ ﻊ‬
‫اﻟﺴﻠﻤﻲ واﻟﻤﺎدة )‪ (22‬ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﺎدة )‪ (23‬ﺑﺤﻖ اﻟﺰواج وﺗﺄﺳﻴﺲ أﺳﺮة‬
‫وﺗﺴﺎوي ﺣﻘﻮق اﻟﺰوﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻣﺎ اﻟﻤﺎدة )‪ (24‬ﻓﺘ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻷﻃﻔ ﺎل‪ ..‬آﻤ ﺎ ﺗﻌﺘ ﺮف اﻟﻤ ﺎدة )‪ (25‬ﺑﺤ ﻖ آ ﻞ‬
‫ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ان ﻳ ﺸﺎرك ﻓ ﻲ إدارة اﻟ ﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﺒﻠ ﺪﻩ‪,‬وﺗ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (26‬ﻋﻠ ﻰ ان اﻟﻨ ﺎس ﺟﻤﻴﻌ ﺎ‬
‫ﺳﻮاء اﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وإﻧﻬﻢ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤﺚ ﻣﺘﺴﺎو ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻪ‪.‬‬
‫اﻣﺎ اﻟﻤﺎدة )‪ (27‬ﻓﺘﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ اﻟﻰ أﻗﻠﻴﺎت أﺛﻨﻴﺔ او دﻳﻨﻴﺔ او ﻟﻐﻮﻳﺔ واﻟﻤﺎدة‬
‫)‪ (28‬ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن واﻟﻤ ﻮاد ‪ 50 – 40‬ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻬﻮد‬
‫اﻣﺎ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻻﺧﺘﻴﺎري اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟ ﺬي اﻋﺘﺒ ﺮ ﻧﺎﻓ ﺬا‬
‫ﻋﺎم ‪ 1987‬ﻓﺎﻧ ﻪ ﻳﺘ ﻴﺢ ﺗﻠﻘ ﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐ ﺎت ﻣ ﻦ اﻷﻓ ﺮاد اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳ ﺪﻋﻮن اﻧﻬ ﻢ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻧﺘﻬ ﺎك ﻷي ﺣ ﻖ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ وان ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎت‪.‬‬
‫وﻳﺸﻜﻞ هﺬا اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻹﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟ ﺸﺮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ‪،‬‬
‫وﻳﺸﻴﺮ اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن اﻟﻰ ان اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل‬
‫اﻻﺧﺘﻴﺎري اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻗﺪ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺳﺲ ﻣﻬﻤﺔ وهﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﻌﻮب ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻗﻬﺮ اﻹﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻗﻬﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻔﻪ )‪.(1‬‬
‫ان ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺨﻀﻊ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻘﻴ ﻮد ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ‪,‬وان ه ﺬﻩ اﻟﻘﻴ ﻮد ﻳﺠ ﺐ ان ﻳ ﻨﺺ‬
‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬او اﻟ ﻀﺮورة ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ او اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣ ﺔ او اﻟ ﺼﺤﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ او اﻷﺧﻼق او ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻻن ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﺿﻄﻬﺎد أي ﺷﺨﺺ‬
‫ﻳﻤﺎرس ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﻣﺮ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺘﺰام اﻟﺪول ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺼﻜﻮك ﺑ ﺎن ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ‬
‫اﻟﺘﻤﺘﻊ اﻟﺘﺎم واﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )‪.(2‬‬
‫وأﺧﻴﺮا ان ﻣﻦ أهﻢ اﻷﻣﻮر اﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺎء ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻌﻬ ﺪ واﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ وﻃﻴ ﺪة ﺑﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ -1‬اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻖ اﻟﺸﻌﻮب ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮهﺎ‪ ,‬واﻟﺘﺼﺮف اﻟﺤﺮ ﺑﺜﺮواﺗﻬﺎ وﻣﻮاردهﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )‪. (3‬‬
‫‪ -2‬اﻗﺮار اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻞ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‪ ,‬وﺑﺪون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء )‪. (4‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪ ، 1989 ،‬ص‪. 25‬‬
‫)‪ (2‬اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ،‬أﻋﻤﺎل اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول‪ ,‬ص ص ‪. 82 - 80‬‬
‫)‪ (3‬اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻤﺎدة ‪.1‬‬
‫)‪ (4‬اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻤﺎدة ‪.3‬‬
‫‪ -3‬اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة آﻮﻧﻪ ﻣﻼزﻣﺎ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن‪ ,‬وﺑﺘ ﺎﻟﻲ ﻳﺘﻮﺟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗ ﺰال‬
‫ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام‪ ,‬إﻻ ﺗﻨﻔﺬ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻷﺷ ﺪ ﺧﻄ ﻮرة‪ ,‬وﻣﻨ ﻊ ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ‬
‫ﻟﻤﻦ دون ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ )‪.(1‬‬
‫‪ -4‬اﻟﺘ ﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨ ﻊ آ ﻞ إﺷ ﻜﺎل اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ آﺎﻓ ﺔ‪ ,‬واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻘﺎﺳ ﻴﺔ‪ ,‬إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺣﻈ ﺮ اﻟ ﺮق وﺑﻜ ﻞ‬
‫)‪(2‬‬
‫إﺷﻜﺎﻟﻪ‬
‫‪ -5‬اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻖ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ واﻷﻣﺎن وﻋ ﺪم ﺗﻮﻗﻴ ﻒ اﺣ ﺪ أو اﻋﺘﻘﺎﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺴﻔﺎ‪ ,‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز‬
‫)‪(3‬‬
‫ﺣﺮﻣﺎن اﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ إﻻ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫)‪(4‬‬
‫‪ -6‬اﻹﻗﺮار ﺑﺤﻖ اﻟﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ‪ ,‬ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‪ -7‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء‬
‫)‪(6‬‬
‫‪ -8‬اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ -9‬اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻖ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻮﺟﺪان واﻟﺪﻳﻦ )‪.(7‬‬
‫‪ -10‬ﺣﻖ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺑﻜﻞ اﻹﺷﻜﺎل اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ )‪. (8‬‬
‫‪ -11‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﺳﺮة ﻟﻤﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺰواج‪ ,‬وﺗﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ )‪. (9‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻤﺎدة ‪.6‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻤﺎدة ‪7‬و‪.8‬‬
‫)‪ (3‬اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻤﺎدة ‪. 9‬‬
‫)‪ (4‬اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻤﺎدة ‪.12‬‬
‫)‪ (5‬اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻤﺎدة ‪.14‬‬
‫)‪ (6‬اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻤﺎدة‪,16 ,‬‬
‫)‪ (7‬اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻤﺎدة ‪.18‬‬
‫)‪ (8‬اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻤﺎدة ‪.19‬‬
‫)‪ (9‬اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻤﺎد=ة ‪.23‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أول ﺣﻘﻮق ﻟﻼﻧﺴﺎن ﻗﺪﻣﺎ ‪ ,‬وﻣﻦ أهﻢ ﺳﻤﺎت هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق اﻧﻬ ﺎ ذات‬
‫ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﻓﺮدﻳ ﺔ ‪ .‬ﻧﻈ ﺮا ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬ ﺎ ﺑﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﻔ ﺮد واﻣﻨ ﻪ وﻓﻜ ﺮﻩ وآﺮاﻣﺘ ﻪ ‪ ,‬ﻓﻬ ﻲ ﺣﻘ ﻮق ﻟ ﺼﻴﻘﺔ‬
‫ﺑﺸﺨﺺ اﻻﻧﺴﺎن وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ‪ ,‬وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺆآﺪ وﺟﻮدة واﺳﺘﻘﻼﻟﻪ )‪.(1‬‬
‫ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ,‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔ ‪ ,‬وﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬وهﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﺗﻮآﺪ ﺣﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﺗﺠﺎﻩ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﻌﻨ ﻲ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺎﻹرادة‬
‫اﻟﺬاﺗﻴ ﺔ ﻟﻼﻧ ﺴﺎن‪ ,‬وﺑﺘ ﺎﻟﻲ ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺳ ﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺼﻴﺮﻩ )‪ (2‬وﺗﻮﺻ ﻒ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ وﻗﺪ وردت ﻓﻲ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم ‪.(3) 1948‬‬
‫اﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ ﻓ ﺎن ﻣ ﻦ أروع ﺗﺠﻠﻴ ﺎت اﻟﺤﻘ ﻮق ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم وﻣ ﻦ اﻧﺠ ﺢ ﻣﻔﺎهﻴﻤﻬ ﺎ‬
‫وﻣﺼﺎدﻗﻴﻬﺎ ‪ ,‬هﻮ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎآﻢ واﻟﻤﺤﻜﻮم ‪ ,‬او ﺑﻴﻦ اﻟﺮاﻋﻲ واﻟﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫ﻓﻼ اﺳﺘﺒﺪاد او دآﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ او ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺎآﻢ وﻻ ﻓﻮﺿ ﻰ او ﻋ ﺪم اﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ‪ ,‬وآﻞ هﺬا ﺟﻌﻠﻪ اﻹﺳﻼم ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر رﻗﺎﺑﺔ اﻷﻣﺔ وﺣﻘﻬﺎ ﻋ ﺰل اﻟﺤ ﺎآﻢ‬
‫او إﺑﻘﺎﺋﻪ )‪,(4‬وآﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ)آﻠﻜﻢ راع وآﻠﻜﻢ ﻣﺴﺆل ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ()‪. (5‬‬
‫ﺗﺄﺗﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ﻟﺤ ﺪودﻩ‪ ,‬وﻓ ﻲ اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤ ﺪدهﺎ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ‬
‫اﻟﺤﻨﻴ ﻒ ‪ ,‬ﺑ ﻼ ﺣﻴ ﻒ او اﺳ ﺘﺌﺜﺎر او اﺣﺘﻜ ﺎر ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺔ او اﻟﺜ ﺮوة ‪,‬وﻓ ﻖ ﻣﺒ ﺪا ﻻ ﻃﺎﻋ ﺔ ﻟﻤﺨﻠ ﻮق ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻌﺼﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﻖ ‪ ,‬وﻟﻔﻬﻢ ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ واﻹﻋﻼﻧ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟﻔﻜ ﺮ‬
‫اﻻﺳﻼﻣﻲ ‪ ,‬ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ هﻤﺎ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻣﺤﻲ ﺷﻮﻗﻲ اﺣﻤﺪ ‪ ,‬اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪.127‬‬
‫)‪ (2‬دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ‪ ,‬ﻣﻨﺸﻮر ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ اﻟﻌﺮاق ﻟﻸﺑﺤﺎث ‪. 2004 ,‬‬
‫)‪ (3‬اﺣﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﺳﻴﻌﻔﺎن ‪,‬اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ , ,‬ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒ ﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴ ﺔ ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ ‪ ,‬ﺑﻴ ﺮوت ‪, 2010 ,‬‬
‫ص‪. 72‬‬
‫)‪ (4‬ﻣﺨﺘﺎر اﻻﺳﺪي ‪ ,‬اﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﺤﻘﻮق ‪ ,‬ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺮن ورؤﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻻدﻋﺎء ‪ ,‬دار اﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳ ﻊ ‪,‬‬
‫ﺑﻴﺮوت ‪ ,‬ﻟﺒﻨﺎن ‪ ,1432-2011 ,‬ص‪. 80‬‬
‫)‪ (5‬ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول‬
‫) ‪(1‬‬
‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ هﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻓﺮاد وﻣ ﺼﺎﻟﺤﻬﻢ او ه ﻲ ﺣﻘ ﻮق ﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫واﺣﺘ ﺮام ﺣﻴ ﺎة اﻹﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وﺗﻘ ﺴﻢ اﻟ ﻰ ﺣﻘ ﻮق ﻋﺎﻣ ﺔ وﺣﻘ ﻮق ﺧﺎﺻ ﺔ ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻌﺎﻣ ﺔ ه ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ‬
‫ﻟﻠ ﺸﺨﺺ ﺑﻤﺠ ﺮد وﺟ ﻮدﻩ وآﻮﻧ ﻪ إﻧ ﺴﺎﻧﺎ ‪ ,‬وﻗ ﺪ ﻳﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ آﻮﻧﻬ ﺎ ﻟ ﺼﻴﻘﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬وﺳﻤﻴﺖ أﻳ ﻀﺎ ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ ‪ ,‬اﻣ ﺎ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓﻬ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻘﺮرهﺎ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﻋﻠ ﻰ اﻷﺧ ﺺ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ وﺗﻘ ﺴﻢ اﻟ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻷﺳ ﺮة‬
‫واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ)‪ (2‬وهﺬﻩ ﺗﻘ ﺴﻢ ﺑ ﺪورهﺎ اﻟ ﻰ ﺣﻘ ﻮق ﻋﻴﻨﻴ ﺔ وﺷﺨ ﺼﻴﺔ ‪,‬وه ﻲ أﻳ ﻀﺎ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺸﺨﺺ اﻻﻧﺴﺎن وﺗﺘﻘﺮر ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق آﻘﺎﻋ ﺪة ﻋﺎﻣ ﺔ ‪ ,‬ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻻﺟﺎﻧ ﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء‪ ،‬وﺗﺘﺠﻠﻰ أهﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻧﻬﺎ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ اﻟ ﺬي ﻳﻤﻬ ﺪ ﻟﻼﻧ ﺴﺎن ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ اﻷﺧ ﺮى ‪ ,‬ﺳ ﻮاء‬
‫أآﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أم اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)‪ , (3‬وهﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻻﻧﺴﺎن ﺑ ﺸﺮا ﺣ ﺮا‬
‫وذات ﻗﻴﻤﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ ‪ ,‬وان ﺣﻴﺎة اﻻﻧﺴﺎن ﻻ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣ ﻦ دون ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق‪ ,‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻔ ﻆ ﻟ ﻪ‬
‫اﻟﺤﺮﻳ ﺔ واﻷﻣ ﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨ ﺔ ‪ ,‬وه ﻲ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﺑ ﺪوﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻼﻧ ﺴﺎن اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻮﻇﺎﺋﻔ ﻪ آﺎﻧ ﺴﺎن‬
‫ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﻔﻜﺮ وﻳﻨﺘﺞ وﻳﺒﺪع ‪ ,‬وﻗﺪ وردت ﻓﻲ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 16‬اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 23‬ﻣﻨﻪ‪ ,‬وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ وﻣ ﺎ ﻳﻨ ﺪرج ﻣﻨﻬ ﺎ واﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة واﻷﻣ ﻦ واﻟﺤﺮﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﺘﺠﻤﻊ )‪ (4‬وهﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق آﻤﺎ اﻟﺤﻘﻮق اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي اذ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻼﻓ ﺮاد ﻣﺨﺎﺻ ﻤﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻣ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎء إذا اﻋﺘ ﺪت‬
‫او ﺟﺎرت ﻋﻠﻴﻬﺎ‪,‬وﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺰام اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻬﺎ اواﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺑ ﺪر ﻣﻨﻬ ﺎ ﺗﺠ ﺎﻩ‬
‫هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق )‪ (5‬ﺗﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ هﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺤﻴﺎة اﻻﻧﺴــــــــــﺎن ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻧﺴـــــــــﺎن‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻔﻜﺮ اﻻﻧﺴــــــــــﺎن‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬إﺳ ﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒ ﺪوي ‪ ,‬دﻋ ﺎﺋﻢ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة ‪ ,‬ﻣﻮﺳ ﻮﻋﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء واﻟﻔﻘ ﻪ ﻟﻠ ﺪول‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠﺪ ‪ , 200‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ , 1980 ,‬ص‪) . 42‬ﺷﺎﻋﺖ ﺗ ﺴﻤﻴﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻓﺮﻧ ﺴﺎ إﺑ ﺎن اﻟﻘ ﺮن اﻟﺜ ﺎﻣﻦ‬
‫ﻋﺸﺮ ‪ ،‬ووردت ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻔﻜﺮي ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ أﻣﺜ ﺎل )روﺳ ﻮ( وﻏﻴ ﺮﻩ ‪ ،‬ووﺻ ﻔﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﺑﺎﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ ‪ ،‬اﻷول ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻘﺮر ﻟﻠﻔﺮد ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ‪ ،‬واﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﺗﻤﻴﻴ ﺰا ﻟﻬ ﺎ ﻋ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺪ وﺟﻮدهﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷزﻣﻨﺔ واﻷﻣﻜﻨ ﺔ وﻓ ﻲ اﻟﺒﻘ ﺎع‬
‫ﺷﺘﻰ ﻟﻤﺠﺮد آﻮﻧﻪ أﻧﺴﺎﻧﺎ ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﺗﺘﻐﻴ ﺮ ﺑﺘﻐﻴ ﺮ اﻟ ﺒﻼد و اﻟﺰﻣ ﺎن (‪ ,‬ﻳﻨﻈ ﺮ أﺑ ﻮ ﺑ ﻼل ﻋﺒ ﺪ اﷲ اﻟﺤﺎﻣ ﺪ‪ ,‬ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻹﺳﻼم وﻏﺒﺶ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﺤﻜﺎم ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪11‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫د‪ .‬ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺣﺴﻦ ﻓﺮج ‪ ,‬اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ‪ ,1993 ,‬ص‪.488-477-476‬‬
‫ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻣﻬﺪي ‪ ,‬ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪,‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ‪ ,‬آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد‪ ,1990 ,‬ص‪.21‬‬
‫اﻟﺤﺮﻳﺎت وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬اﺣﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﺳﻌﻴﻔﺎن ‪ .‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪. 72‬‬
‫ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 57‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ ‪ 1971‬ﻋﻠﻰ ان أي اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ وﺣﺮﻣ ﺔ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﻠﻬ ﺎ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر واﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬ﻳﻌ ﺪ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻻ ﺗ ﺴﻘﻂ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ وﻻ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ‪ ,‬وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﺎدﻻ ﻟﻤﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻋﺘﺪاء ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺤﻴﺎة اﻻﻧﺴﺎن‬
‫آﻔﻞ اﻹﺳﻼم ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ‪ ,‬وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺷﺨﺼﻪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء وﺣﻤﺎﻳﺔ‬
‫ﻣﺎﻟﻪ ‪ ,‬وﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ او ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ اﻻ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﺣ ﺮم اﷲ ﻗﺘ ﻞ اﻟ ﻨﻔﺲ وإزه ﺎق اﻟ ﺮوح‬
‫وآﻞ ﻣﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة ‪ ,‬وﻋﺪ اﷲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻗﺘﻼ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻓﺎن ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة هﻮ أﻏﻠﻰ ﻣ ﺎ ﻳﻤﻠﻜ ﻪ اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وه ﻮ ﺣ ﻖ ﻓﻄ ﺮي أﺳ ﻤﻰ ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق واﺻﻠﻬﺎ )‪ (1‬وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﺤﻖ واﻟﻮﺟﻮد واﺳ ﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻟﻼﻧ ﺴﺎن‬
‫وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺄﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺷﺨ ﺼﻪ )‪(2‬وﻳﺘ ﻀﻤﻦ أﻳ ﻀﺎ ﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﺴﻤﻪ اﻋﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ‬
‫ﺷﺎﻧﻪ ان ﻳﻔﻘﺪﻩ ﺣﻴﺎﺗﻪ او ان ﻳﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﻪ ﻻ اﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ )‪,(3‬ان ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺎ ﺑﻤﻌﻨ ﺎﻩ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ‪ ,‬وان ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ آﺎﻧﺖ ﺗﺠﻴﺰ ﻗﺘﻞ اﻷرﻗﺎء واﻟﻌﺒﻴ ﺪ )‪ (4‬وان رﺋ ﻴﺲ‬
‫اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ آﺎن ﻳﻤﻠﻚ ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻤﻮت ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘ ﻪ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴ ﺔ ﺗ ﻮﻟﻰ اﻷب اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ واد‬
‫ﺑﻨﺎﺗﻪ‪,‬وﻟﻜﻦ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ أﻟﻐﻴﺖ هﺬﻩ اﻟﻌﺎدات اﻟﺴﻴﺌﺔ وأﺻﺒﺢ ﺣﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﺑﻬ ﺎ‬
‫واﻟﺘﻲ ﻻﻳﺠﻮز اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻧﻪ ﺣﻖ ﻣﻼزم ﻟﻜﻞ اﻧﺴﺎن )‪, (5‬ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺪى اﻻﺳﻼم ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻄ ﺎهﺮة آﻤ ﺎ‬
‫ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)واذا اﻟﻤﺆدة ﺳﺌﻠﺖ ﺑﺄي ذﻧﺐ ﻗﺘﻠﺖ()‪ ,(6‬وﺗﻌﺰﻳ ﺰا ﻟﻬ ﺬا اﻟﺤ ﻖ اﺗﺠﻬ ﺖ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟ ﻰ ﺗﺤ ﺮﻳﻢ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ إﺑ ﺎدة اﻟﺠ ﻨﺲ اﻟﺒ ﺸﺮي ‪ ,‬ﻓﻔ ﻲ ﻋ ﺎم ‪1948‬م أﻗ ﺮت اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ )‪ , (7‬ﻓﺤ ﻖ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻣ ﺼﺎن وﻣﺤ ﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﻟﻜﻞ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪ (8‬وﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻼﻧﺴﺎن ﻧﺘﻨﺎول ﻣﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣــــــــــــﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻣـــــــــــــــﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﻢ ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻳﻮﺳ ﻒ ﻋﻠ ﻮان ‪,‬ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ واﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪,‬ﻣﻄﺒﻮﻋ ﺎت وﺣ ﺪة اﻟﺘ ﺄﻟﻴﻒ آﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق‪,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ‪,‬ط‪,1989,‬ص‪.360‬‬
‫‪(2) Sieghard. pl30. see also van boven. vol, ipp, 92-93‬‬
‫)‪ (3‬د‪.‬ﻣﺎﺟ ﺪ راﻏ ﺐ اﻟﺤﻠ ﻮ‪,‬اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳ ﺘﻮري ‪ ،‬دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ‪ ،‬اﻹﺳ ﻜﻨﺪرﻳﺔ‪, ،2005 ،‬ص‪ .822‬و د‪.‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ اﷲ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪ ،‬ط‪ ،1992 ،2‬ص‪.303‬‬
‫)‪ (4‬آ ﺎن اﻟﻌ ﺮف ﺳ ﺎﺋﺪا ﺁﻧ ﺬاك ه ﻮ اﺳ ﺘﺮﻗﺎق اﺳ ﺮي اﻟﺤ ﺮب اوﻗ ﺘﻠﻬﻢ ‪ ,‬ﻓﻜ ﺎن أﺳ ﺮى اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻳ ﺴﺘﺮﻗﻮن ﻋﻨ ﺪ أﻋ ﺪاء اﻻﺳ ﻼم‪ ,‬ﻓﺘ ﺴﻠﺐ‬
‫ﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ وﻳﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ واﻟﺘﻌﺴﻒ ‪ ,‬وﻟﻜ ﻦ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم ﻳﺒﻘ ﻰ اﻷﺳ ﻴﺮ ﺿ ﻴﻔﺎ آﺮﻳﻤ ﺎ ﻋﺰﻳ ﺰا ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫اﻻﺳﻼﻣﻲ ‪ ,‬وان هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺑﺪا ﻳﺘﻀﺎءل ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﻟﺘﻐﻴ ﺮ اﻟﻈ ﺮوف اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ ‪,‬‬
‫ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ‪ ,‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ‪ ,‬دار اﻟﻬﻼل ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ‪ -‬ﻟﺒﻨﺎن ‪ ,2002 ,‬ص ص‪.59-58‬‬
‫)‪ (5‬د‪ .‬ﺻﺒﺤﻲ اﻟﻤﺤﻤﺼﺎﻧﻲ‪ ,‬أرآﺎن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ,‬دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت‪ ,‬ط‪ ,1979, 1‬ص‪,110‬‬
‫ود‪ .‬اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ ‪ ,‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﻣﻨﺸﺎة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺎﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ , 2009 ,‬ص ‪.133‬‬
‫)‪ (6‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ‪,‬ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪ 8‬و‪.9‬‬
‫)‪ (7‬د‪ .‬ﻏﺎزي ﺣﺴﻦ ﺻﺎﺑﺮ ﻳﻨﻲ ‪ ,‬اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳ ﻊ ‪ ,‬ﻋﻤ ﺎن اﻻردن‪,1997 ,‬‬
‫ص ‪.91‬‬
‫)‪ (8‬د‪ .‬ﻋﺪي زﻳﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ ‪ ,‬ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺤﻖ واﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﻼم واﻟﻔﻘﻪ اﻟﻮﺿﻌﻲ ‪ ,‬دار اﻟﺒﺸﻴﺮ ‪ ,1980,‬ص‪.162‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ‬
‫ﺳ ﻮ ِﻟ ِﻪ‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﺣﻤ ﻰ اﻹﺳ ﻼم آﺮاﻣ ﺔ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ اﻻهﺎﻧ ﺔ واﻹذﻻل ﻓﻘ ﺎل ﺗﻌ ﺎﻟﻰ} َو ِﻟﱠﻠ ِﻪ ا ْﻟ ِﻌ ﺰﱠ ُة َو ِﻟ َﺮ ُ‬
‫ﻦ{ ]اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن اﻻﻳﺔ‪ [8‬ﻓﻼ ﺧﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺬﻟﻴﻞ اﻟﻤﻬ ﻴﻦ وه ﻮ ﻣ ﻦ أه ﻢ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻤﻴ ﺰ ﺑﻬ ﺎ‬
‫َو ِﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ َ‬
‫اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت)‪.(1‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿ ﻌﻴﺔ ﻓﺤ ﻖ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ ه ﻮ ﺗ ﺎﻣﻴﻦ ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﻔ ﺮد ﺑﺎﻟ ﺴﻠﻄﺔ وﺑ ﺎﻵﺧﺮﻳﻦ‬
‫وهﺆﻻء ﻋﻠﻴﻬﻢ ان ﻳﻌﺎﻣﻠﻮﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ آﺮاﻣﺘﻪ‪ ,‬وﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺗﺠ ﺮﻳﻢ ﻷي إﻳ ﺬاء ﺑ ﺪﻧﻲ وﻣﻌﻨ ﻮي‬
‫أﻳﺎ آﺎن ﻣﺼﺪرﻩ )‪ , (2‬وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪/ 25‬اوﻻ ﻣﻦ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺎن )) ﻟﻜﻞ‬
‫اﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻳﻜﻔﻞ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ ﻟﻪ وﻷﺳ ﺮﺗﻪ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻄﻌ ﺎم واﻟﻜ ﺴﺎء‬
‫واﻟﺴﻜﻦ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴ ﺔ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ وﺣ ﻖ اﻟ ﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ او اﻟﻤ ﺮض او اﻟﻌﺠ ﺰ او اﻟﺘﺮﻣ ﻞ او اﻟ ﺸﻴﺨﻮﺧﺔ وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ اﻧﻌ ﺪام وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻓ ﻲ‬
‫ﻇﺮوف ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ أرادﺗﻪ (( ‪ ,‬ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑ ﺄﻋﻠﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﺤﺔ‬
‫اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وهﺬا ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ آﺮاﻣﺘﻪ )‪, (3‬ذﻟﻚ ﻻن اﻹﻧﺴﺎن إذا ﻓﻘﺪ آﺮاﻣﺘﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻔﻘﺪ‬
‫ﺻﻔﺎء ذهﻨﻪ وﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗ ﻪ إﻻ ﻣ ﺎ ه ﻮاﻗﺮب إﻟ ﻰ ﺣﻴ ﺎة اﻷﻧﻌ ﺎم ﻣﻨﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﺣﻴ ﺎة اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟ ﺬي‬
‫آﺮﻣﻪ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ‪.‬‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد‪ ,‬ﻳﺘﺤﻘﻖ أﻳﺎ آﺎن اﻟﺸﺨﺺ ‪ ,‬رﺟ ﻼ او اﻣ ﺮأة ‪ ,‬ﺣﺎآﻤ ﺎ او ﻣﺤﻜﻮﻣ ﺎ ﻓﻬ ﻮ‬
‫ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻜﻞ اﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ ﻟﻮن وﺟﻨﺲ )‪.(4‬‬
‫أﻗﺮت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﺑﺤ ﻖ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤ ﺔ وﺑ ﺮز ه ﺬا اﻟ ﻨﻬﺞ ﻓ ﻲ‬
‫دﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاق اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻌﺎم ‪ ،2005‬ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻬﻞ اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ ﺑﺂﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺬآﺮ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻹﻧ ﺴﺎن‬
‫‪ ،‬ﻓﺎﺑﺘﺪأ )ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ وﻟﻘﺪ آﺮﻣّﻨﺎ ﺑﻨﻲ ادم ()‪ (5‬وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر أﻳﻀﺎ آﻔﺎﻟﺔ هﺬا اﻟﺤ ﻖ‬
‫إذ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (37‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ إن ‪ :‬ﺣﺮﻳ ﺔ اﻹﻧ ﺴﺎن وآﺮاﻣﺘ ﻪ ﻣ ﺼﻮﻧﺔ ‪ ،‬وﺗ ﻀﻤﻦ أﻳ ﻀﺎ اﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺼﺤﻲ واﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وآﻞ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒ ﻪ ﻟﺘﺤ ﺴﻴﻦ‬
‫ﻇﺮوف اﻟﻌﻴﺶ ﻟﻺﻓ ﺮاد ‪ ,‬ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (16‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ اﻟ ﺪاﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺁن ﺗﻜ ﺎﻓﺆ اﻟﻔ ﺮص‬
‫ﺣﻖ ﻣﻜﻔﻮل ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ‪ ،‬وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻣﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻌﺎم ‪1971‬ﻓﻘﺪ آﻔﻞ ﺣﻖ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ راﺑﻌ ﺎ ‪ :‬ان‬
‫آﺮاﻣ ﺔ اﻟﻔ ﺮد اﻧﻌﻜ ﺎس ﻃﺒﻴﻌ ﻲ ﻟﻜﺮاﻣ ﺔ اﻟ ﻮﻃﻦ ‪ ،‬ذﻟ ﻚ ان اﻟﻔ ﺮد ه ﻮ ﺣﺠ ﺮ اﻻﺳ ﺎس ﻓ ﻲ ﺑﻨ ﺎء اﻟ ﻮﻃﻦ‬
‫وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺮد‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬أﺑﻮ ﺑﻼل ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺤﺎﻣﺪ ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻹﺳﻼم وﻏﺒﺶ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﺤﻜﺎم ‪ ,‬ﺑﻴﺴﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻹﻋﻼم ﺑﻴﺮوت‪ -‬ﻟﺒﻨﺎن ‪,‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ,2010 ,‬ص ‪.21‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ زآﻲ أﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ‪ ،‬اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ،1979 ،‬ص‪ .17‬ود‪ .‬إﺑﺮاهﻴﻢ‬
‫ﻋﺒﺪا ﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﻴﺤﺎ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‪،‬‬
‫ﺑﻴﺮوت ‪،1983 ،‬ص‪.28‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬ﻏﺎزي ﺣﺴﻦ ﺻﺎﺑﺮﻳﻨﻲ ‪ ،‬اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪،1997 ،‬‬
‫ص‪. 212‬‬
‫)‪ (4‬ﺣﺎرث أدﻳﺐ إﺑﺮاهﻴﻢ‪ ،‬ﺗﻘﻴﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ,‬دراﺳﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ‪ ,‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ‪ ,‬آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ ‪,‬‬
‫‪ ،2003‬ص‪. 25‬‬
‫)‪ (5‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻻﺳﺮاء ‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪.70‬‬
‫وﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ان ‪ :‬ﺗﻜﻔ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺗﻜ ﺎﻓﺆ اﻟﻔ ﺮص ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪ (16‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ ان ‪ :‬ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟ ﺼﺤﻴﺔ وﺗﻌﻤ ﻞ‬
‫ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮهﺎ ﻟﻠﻘﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﺴﺮ واﻧﺘﻈﺎم رﻓﻌﺎ ﻟﻤﺴﺘﻮاهﺎ وﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (17‬ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أن‬
‫) ﺗﻜﻔ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﺎﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻟ ﺼﺤﻲ وﻣﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﻌ ﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌ ﺎ وذﻟ ﻚ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬وﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (42‬ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ان آ ﻞ ﻣ ﻮاﻃﻦ‬
‫ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ او ﻳﺤﺒﺲ او ﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺄي ﻗﻴﺪ ﺗﺠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﻟﻪ اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ وﻋ ﺪم اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺷﺨﺼﻪ )‪. (1‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺿﻤﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺮر اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻳﺘ ﺎح‬
‫ﻟﻪ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ أﻣﺮ ﺣﺒﺴﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﺳ ﺘﺜﻨﻰ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺟ ﺮاﺋﻢ أﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ‬
‫ﻓﻼ ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﺤﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ)‪. (2‬‬
‫وآﻔ ﻞ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺴﻮﻳ ﺴﺮي ﻟﻌ ﺎم ‪ 1999‬ﺣ ﻖ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤ ﺔ وورد ﻓ ﻲ اﻟﺪﻳﺒﺎﺟ ﺔ ﺗﻜ ﺎﻓﺆ ﻓ ﺮص ﻟﻜ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻐﺮض ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﻴﺸﺔ آﺮﻳﻤ ﺔ‪ .‬وﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (7‬ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ان ‪ :‬اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻳﺠ ﺐ ان‬
‫ﺗﺤﺘﺮم وﺗﺤﻤﻰ وﺗﺼﺎن ‪ ,‬وﻣﻦ ﺣﻖ آ ﻞ ﺷ ﺨﺺ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ‬
‫) ‪.( 3‬‬
‫وﺑﺸﺄن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺼﺮي ﻣﻦ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋ ﺸﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻤ ﺼﺮي واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ان ‪ :‬ﺗﻜﻔ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﺎﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻟ ﺼﺤﻲ وﻣﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﻌﺠ ﺰ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ واﻟ ﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ‬
‫ﺟﻤﻴﻌًﺎ وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (122‬ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ان ﻳﻌ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻣ ﻨﺢ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺎت‬
‫واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت واﻹﻋﻼﻧﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻘ ﺮر ﻋﻠ ﻰ ﺧﺰاﻧ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬وﻟﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﻌ ﻮن ﻓﻴ ﻪ‬
‫واﻟﺨﺎص ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗ ﺪ ﺟ ﺎء ﻣﺘﻔﻘ ﺎ ﻣ ﻊ ﻣ ﺎ ﻧ ﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻓ ﻲ‬
‫هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﻠﺘﻴﻦ ﻋﻬﺪﺗﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮع ﺑﺘﻨﻈ ﻴﻢ ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﺎﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻟ ﺼﺤﻲ وﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫ﺻﺮف اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ،‬ﻓ ﺎن اﻟ ﻨﺺ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ )‪.(4‬‬
‫وآﻔ ﻞ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻻﻳﻄ ﺎﻟﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1947‬ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻣﻨ ﻪ اذ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ ان ﻟﺠﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻘ ﺪر ﻣ ﻦ اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﺗ ﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫واﻟ ﺼﺤﻴﺔ ‪ ,‬وﺿ ﻤﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘ ﺎﺟﻴﻦ وﺣ ﻖ اﻻﻋﺎﻧ ﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ‬
‫اﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ‪ ,‬واﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ ﻋﻴﺶ ﺗﺘﻨﺎﺳ ﺐ واﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻌﻴ ﺸﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺤ ﻮادث‬
‫او اﻟﻤﺮض او اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ او اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬إﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﺒﺪا ﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﻴﺤﺎ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺪﺳ ﺘﻮري اﻟﻤ ﺼﺮي ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬اﻟ ﺪار‬
‫اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪،1983 ،‬ص‪.28‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬ﺟﻤﺎل اﻟﻌﻄﻴﻔﻲ‪ ،‬ﺁراء ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب‪ ،1980 ،‬ص‪.407‬‬
‫)‪ (3‬وﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺠﺖ هﺬا اﻟ ﻨﻬﺞ‪ ،‬اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻻﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1787‬ﻓ ﻲ اﻟﺪﻳﺒﺎﺟ ﺔ‪ ،‬واﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟ ﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1936‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد )‪،10 ، 4‬‬
‫‪ (120‬واﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻟﻌﺎم ‪ 1982‬ﻓﻲ اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ واﻟﻤﻮاد )‪.(38 ،15 ،14‬‬
‫)‪ (4‬د‪.‬راﺑﺢ ﻟﻄﻔﻲ ﺟﻤﻌﺔ ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ‪ 3‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ‪ ،‬دراﺳ ﺎت‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ‪ ،‬اﻋ ﺪاد ‪ :‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﻮد ﺷ ﺮﻳﻒ ﺑ ﺴﻴﻮﻧﻲ وﺁﺧ ﺮﻳﻦ ‪ ،‬دار اﻟﻌﻠ ﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳ ﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت ‪ ، 1989 ،‬ص‪. 370‬‬
‫)اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻓ ﻲ ‪ ، 1985/4/6‬اﻟﻘ ﻀﻴﺔ رﻗ ﻢ ‪ 126‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ 5‬ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻻﺣﻜ ﺎم ‪ ،‬ج‪،3‬‬
‫ص‪.(176‬‬
‫وﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ )) ﺑ ﺎن ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﻳﻌ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻠﻴﻬ ﺎ ﺁدﻣﻴ ﺔ‬
‫اﻻﻧ ﺴﺎن وﺟ ﻮهﺮﻩ ‪ ،‬وﻳﻌ ﺪ أه ﻢ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬وﺑ ﺪورهﺎ ﻣ ﺪﺧﻼ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮ ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ ﻟﻼﻧﺴﺎن ﺗﻄﻮﻳﺮ أوﺿﺎع اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎهﻀﺔ‬
‫ﻟﻠﻔﻘﺮ واﻟﺠﻮع واﻟﻤ ﺮض ‪ ،‬وﺗﺤﻘﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﺪ ﻣ ﺎ ﻣ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄوﺿ ﺎﻋﻬﺎ وﻗ ﺪراﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫‪,‬وﺗﻨﻔﺬ ﺑﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ(( )‪. (1‬‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻷآﺜﺮ أهﻤﻴﺔ اﻟﺬي أﺷﻴﺮ أﻟﻴﻪ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 3‬ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 29‬واﻟﻤ ﺎدة ‪30‬‬
‫ﻣﻦ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﻤ ﻮاد ذات اﻟ ﺼﻠﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻬ ﺪﻳﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻ ﻴﻦ ﺑﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬إﻧﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﺪأ اﺣﺘﺮام آﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎن)‪. (2‬‬
‫وﺗﺒ ﺪأ دﻳﺒﺎﺟ ﺔ اﻻﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤ ﺎت )) ﻟﻤ ﺎ آ ﺎن اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻤﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ه ﻮ اﺳ ﺎس اﻟﺤﺮﻳ ﺔ واﻟﻌ ﺪل‬
‫واﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ (( اﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ‪ ,‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮن آﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎن هﻲ اﻟﻤﺒﺪأ اﻷول اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻪ‬
‫اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ان آﺮاﻣ ﺔ اﻟﻔ ﺮد ﻻ ﺗﻘ ﺪر ﺑﻌﺎﻣ ﻞ واﺣ ﺪ‪ ،‬اﻧﻬ ﺎ ﺗ ﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻣﻈ ﺎهﺮ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻷﺧﻼﻗﻴ ﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬وﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ أﺳﺎﺳﻲ وهﻮ ان اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺒ ﺸﺮي آﻴ ﺎن ﻣﻔﻜ ﺮ وﻳﻤﻨﺤ ﻪ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﺣﺮﻳ ﺔ‬
‫ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻟﻨﻤﻮ )‪. (3‬‬
‫وﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ورد ﻓ ﻲ اﻟﺪﻳﺒﺎﺟ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﻦ اﻻﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻻ اﻧﻬ ﺎ‬
‫اﻣﺘﺪت ووردت ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻻﻋﻼن اﻷﺧﺮى ﻟﺘﺆآﺪ ﺿﻤﺎن وﺣﻤﺎﻳﺔ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪(25‬‬
‫ﻣﻨ ﻪ ان ‪ :‬ﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺨﺺ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴ ﺸﺔ ﻳﻜﻔ ﻲ ﻟ ﻀﻤﺎن اﻟ ﺼﺤﺔ واﻟﺮﻓﺎهﻴ ﺔ ﻟ ﻪ وﻷﺳ ﺮﺗﻪ ‪،‬‬
‫وﺧﺎﺻ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌﻴﺪ اﻟﻤﺄآ ﻞ واﻟﻤﻠ ﺒﺲ واﻟﻤ ﺴﻜﻦ واﻟﻌﻨﺎﻳ ﺔ اﻟﻄﺒﻴ ﺔ وﺻ ﻌﻴﺪ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ ‪ ،‬وﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺣ ﺎﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ او اﻟﻤ ﺮض او اﻟﻌﺠ ﺰ او اﻟﺘﺮﻣ ﻞ‬
‫او اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ او ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادﺗﻪ واﻟﺘﻲ ﺗﻔﻘﺪﻩ اﺳﺒﺎب ﻋﻴ ﺸﻪ ‪ .‬وﺟ ﺎء ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﻼن اﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز إﺧﻀﺎع اﺣﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼاﻧﺴﺎﻧﻴﺔ او اﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ )‪(4‬‬
‫‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻻﺳﻼم ﻓﻘﺪ آﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺁﻧﺬاك ﻗﺒﻞ اﻻﺳﻼم هﻮ ﻧﻈﺎم اﻟﺮق ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮﺿ ﻊ ﺳﻠ ﺴﻠﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘ ﺮرات واﻷواﻣ ﺮ اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ ﻟﺤ ﺚ ﺗﺠ ﺎر اﻟﺮﻗﻴ ﻖ وﺳ ﺎﺋﺮ اﻟﻨ ﺎس ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻋﺘ ﻖ اﻟﻌﺒﻴ ﺪ ‪ ,‬ﻓﻤ ﺜﻼ ان ﻣ ﺴﺎﻟﺔ اﻟﻜﻔ ﺎرات اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ادم ‪ ,‬ﻧﺮاهﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ أﺑ ﻮاب اﻟﻔﻘ ﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ ‪ ,‬وﺗﻌ ﺪ ﻣ ﺴﺎﻟﺔ اﻟﻌﺘ ﻖ واﺣ ﺪة ﻣ ﻦ‬
‫أهﻢ ﻣﺼﺎدﻳﻖ هﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎرات ‪ ,‬وﻗﺪ ﺑﺬل اﻷﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺟﻬﺪا آﺒﻴﺮا ﻓﻲ أﺟﺮاء‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺳﻼﻣﻲ ‪ ,‬ﻓﻔﻲ رواﻳﺔ اﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة اﻟﺴﻼم ﻗﺪ اﻋﺘﻖ ﻋﺪد آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻌﺒﻴ ﺪ )‪(5‬‬
‫‪ ,‬وان هﺬا اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﺘﻖ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﺘﺼﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻘﻂ ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺮاد ‪ ،‬ﺷﺮح اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠ ﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ‪ ،‬اﻻﺳ ﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ ،‬ﺑ ﻼ ﺳ ﻨﻪ ﻃﺒ ﻊ ‪،‬‬
‫ص‪ . 494‬وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 34‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 15‬ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ‪ ،‬ﺟﻠﺴﺔ ‪ 2‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ ، 1996‬ﻧﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد‬
‫رﻗﻢ ‪ 11‬ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪.1996/3/14‬‬
‫)‪ (2‬آﻮﺛﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي ﻣﺤﻤﻮد‪ ,‬اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ‪ ,‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ‪ ,‬آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ ‪ ,2007‬ص‪.37‬‬
‫)‪ (3‬اﻳﺮﻳﻜﺎ – أﻳﺮﻳﻦ أ‪ .‬داﻳﺴﻲ‪ ،‬اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﺮآﺰ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ‪ ،‬ﺟﻨﻴ ﻒ‪ ،‬اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ ،‬ﻧﻴﻮﻳ ﻮرك‪،‬‬
‫‪ ،1990‬ص‪.229‬‬
‫)‪ (4‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 30‬‬
‫)‪ (5‬اﻟﺤﺮ أﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ‪ ,‬وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ ‪ ,‬ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻧﺸﺮ ﻣﺆﺳ ﺴﺔ إل اﻟﺒﻴ ﺖ ﻷﺣﻴ ﺎء اﻟﺘ ﺮاث ﻓ ﻲ ﻗ ﻢ اﻟﻤﻘﺪﺳ ﺔ ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ‪1414‬ه ـ ‪, ,‬‬
‫‪.30/23‬‬
‫و ﺟﺎء ﻓ ﻲ دﻳﺒﺎﺟ ﺔ اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟ ﺼﺎدر‬
‫ﻋ ﺎم ‪1966‬‬
‫)‪ )) (1‬ﻟﺠﻤﻴ ﻊ أﻋ ﻀﺎء اﻷﺳ ﺮة اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ ﻣ ﻦ آﺮاﻣ ﺔ أﺻ ﻴﻠﺔ وﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮق ﺛﺎﺑﺘ ﺔ وان ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺪول‬
‫اﻹﻃﺮاف ﺗﻘﺮ ﺑﺎن هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ آﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺻﻴﻠﺔ ﻓﻴﻪ ((‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ اﻟ ﺼﺎدر ﻋ ﺎم ‪ , 1966‬ﻓﻘ ﺪ‬
‫ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻗﺮار اﻟﺪول اﻹﻃﺮاف ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﻬﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻳﺤ ﻖ آ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴ ﺸﻲ آ ﺎف ﻟ ﻪ وﻷﺳ ﺮﺗﻪ ﻳ ﻮﻓﺮ ﺣ ﺎﺟﺘﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻐ ﺬاء واﻟﻜ ﺴﺎء‬
‫واﻟﻤﺄوى ‪ ،‬وﺑﺤﻘ ﻪ ﻓ ﻲ ﺗﺤ ﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮاﺻ ﻞ ﻟﻈﺮوﻓ ﻪ اﻟﻤﻌﻴ ﺸﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﺘﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺪول اﻹﻃ ﺮاف ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ‬
‫اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ وأن ﺗﻌﺘ ﺮف ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺼﺪد ﺑﺎﻷهﻤﻴ ﺔ اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌ ﺎون‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻀﺎء اﻟﺤﺮ ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮر ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﻮع ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﻗﻴ ﺎم اﻟ ﺪول اﻹﻃ ﺮاف ﺑﻤﺠﻬﻮده ﺎ اﻟﻔ ﺮدي وﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺤﺪدة واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻃﺮق أﻧﺘﺎج وﺣﻔﻆ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮارد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻌﺎ ﻋﺎدﻻ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻳ ﻀﻊ ﻓ ﻲ اﻋﺘﺒ ﺎرﻩ‬
‫اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء )‪. (3‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻣﻦ‬
‫ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻖ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ أﻣﺎن واﻃﻤﺌﻨﺎن دون رهﺒﺔ او ﺧ ﻮف ‪ ،‬وﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫او اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ او ﺣﺒﺴﻪ ‪ ،‬وﻋﺪم اﺗﺨﺎذ أي ﺗﺼﺮف ﻳﻤﺲ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﻔ ﺮد اﻟﺸﺨ ﺼﻲ إﻻ ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ )‪. (4‬‬
‫وﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺣ ﻖ اﻷﻣ ﻦ اﻟﺸﺨ ﺼﻲ ﻟﻼﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ أه ﻢ ﻣﻈ ﺎهﺮ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ وﺑ ﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻤﻦ‬
‫وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى ‪ ،‬ﻓﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻻ ﻳﺼﺢ اﻻدﻋﺎء ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد‬
‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ,‬وﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت هﺬﻩ اﻟﺤﻖ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺒﺪأ ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻ ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺮﺟﻌﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ إﻻ إذا آ ﺎن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳ ﺪ أﺻ ﻠﺢ ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ ‪ ,‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺴﺘﻠﺰم ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ اﻟ ﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻨ ﺼﻮص دون اﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴ ﺎس ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ اﻻ ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻟﻠﻤﻔﺴﺮ ﻣﻦ هﺪف ﺳﻮى اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ اﻟﺸﺎرع ‪.‬‬
‫ج‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاءات ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜ ﻮن اﻻﺧﺘ ﺼﺎص ﻟﻘ ﻀﺎء ﻣ ﺴﺘﻘﻞ اذ ه ﻮ وﺣ ﺪﻩ‬
‫اﻟﺬي ﻳﻘﺮر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ او اﻟﺒﺮاءة )‪. (5‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﻨﻔﺎذ ‪23‬اذار ‪/‬ﻣﺎرس‪ ,1976/‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 49‬ﻣﻨﻪ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﻨﻔﺎذ ‪ 3‬آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ /‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ 1976‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 27‬ﻣﻨﻪ ‪.‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻮان‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪، 304‬د‪ .‬ﻏﺎزي ﺣﺴﻦ ﺻﺎﺑﺮ ﻳﻨﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪. 209‬‬
‫)‪ (4‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬اﺳ ﺲ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ,‬ﻣﻨ ﺸﺎة اﻟﻤﻌ ﺎرف ‪ ,‬اﻻﺳ ﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ ,1988 ,‬ص ‪,359‬‬
‫وآ ﺬﻟﻚ د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ زآ ﻲ ﻋ ﺎﻣﺮ ‪ ,‬ﻧﻈ ﺮة ﻋﺎﻣ ﺔ ﺣ ﻮل اﻟﺠ ﺰاءات اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﺮق ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‬
‫وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ,‬ﻋﻤﺎن ‪ ,1989 ,‬ص‪.128‬‬
‫)‪ (5‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﻏﺰوي ‪ ،‬اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن ‪ ،‬ط‪،2‬‬
‫‪ ، 1992‬ص ‪.70‬‬
‫ﺿﻤﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻌﺎم ‪ 2005‬وﺑﻌﺾ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ)‪،(1‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (15‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ ان )ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﻦ وﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻟﺤﺮﻣ ﺎن‬
‫ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ أو ﺗﻘﻴﻴ ﺪﻩ إﻻ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺮار ﺻ ﺎدر ﻋ ﻦ ﺟﻬ ﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘ ﺼﺔ ‪،‬‬
‫وﺗ ﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (19‬ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺎدئ ﻣﻬﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎدئ))ﻻ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻻ ﺑ ﻨﺺ وﻻ‬
‫ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻ ﻋﻠﻰ ﻓﻌ ﻞ ﻳﻌ ﺪﻩ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﻗ ﺖ اﻗﺘﺮاﻓ ﻪ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﺷ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫اﻟﻨﺎﻓﺬة وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ((‪.‬‬
‫أ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬
‫ب ﻻ ﻳﺴﺮي اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ‪ ,‬اﻻ إذا آﺎن اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ‪.‬‬
‫ج ﻳﺤﻈﺮ اﻟﺤﺠﺰ ‪.‬‬
‫د ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﺒﺲ او اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ وﻓ ﻖ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟ ﺴﺠﻮن اﻟﻤ ﺸﻤﻮﻟﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺿ ﻤﻨﺖ ﻧﻈﺮﻳ ﺎ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى وﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻤ ﺼﺮي ﻟﻌ ﺎم ‪ 1971‬ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ )‪ (2‬إذ‬
‫ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (41‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ إن ‪ )) :‬اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺣﻖ ﻃﺒﻴﻌ ﻲ وه ﻲ ﻣ ﺼﻮﻧﺔ ﻻ ﺗﻤ ﺲ‪ ،‬وﻓﻴﻤ ﺎ‬
‫ﻋﺪا ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﺣﺪ او ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ او ﺣﺒ ﺴﻪ ‪ ،‬او ﺗﻘﻴﻴ ﺪ ﺣﺮﻳﺘ ﻪ ﺑ ﺄي ﻗﻴ ﺪ أو ﻣﻨﻌ ﻪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﺿﺮورة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺻ ﻴﺎﻧﺔ اﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺑ ﺼﺪد ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺺ او اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ (( ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺗﻨ ﺎول اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1970‬ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻧﻈ ﺮي وﻟ ﻴﺲ ﻋﻤﻠ ﻲ ‪ ،‬ﻧ ﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (21‬ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ان )) أ‪-‬‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ب‪ -‬ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻻ ﺗﺠ ﻮز اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻻ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟ ﺬي ﻳﻌﺘﺒ ﺮﻩ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫أﺛﻨﺎء اﻗﺘﺮاﻓﻪ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة وﻗ ﺖ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠ ﺮم (( ‪ .‬وﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ /22‬ب( ﻋﻠ ﻰ ان )) ﻻ‬
‫ﻳﺠﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﺣﺪ او ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ او ﺣﺒﺴﻪ او ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ ‪ ،‬اﻻ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن (( اﻻ ان هﺬا اﻟﻜﻼم ﻟﻢ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎ ‪.‬‬
‫وورد ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻤﺮﻗﻢ ‪ 111‬ﻟﺴﻨﻪ ‪ 1969‬ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (1‬اذ ﻧﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ ان ‪ )) :‬ﻻ‬
‫ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ او اﻣﺘﻨﺎع إﻻ ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻤﻪ وﻗﺖ اﻗﺘﺮاﻓﻪ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺎت او ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازﻳ ﺔ‬
‫ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن (( ‪.‬‬
‫وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )‪ (2‬ﻓﻘﺮة )‪ : (1‬ﻋﻠﻰ ان ))ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﻓﺬ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻳﺮﺟﻊ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ وﻗ ﺖ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ (( ‪.‬‬
‫ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻪ أﻓﻌﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ دون اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ وﻗﺖ ﺗﺤﻘﻖ‬
‫وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )‪ (2‬ﻓﻘﺮﻩ )‪ : (2‬ﻋﻠﻰ ان ‪ )) :‬إذا ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن او اآﺜﺮ ﺑﻌﺪ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ وﻗﺒ ﻞ ان ﻳ ﺼﺒﺢ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺼﺎدر‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻴﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ (( ‪.‬‬
‫ د‪ .‬ﺳﻌﺪ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻻ ﻋﻈﻤﻲ ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪ ,‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ‪ ,‬دراﺳ ﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴ ﺔ‬‫ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ,‬اﻋﺪاد د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻦ ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ‪ 1989 ,‬ص ‪. 311 ، 308‬‬
‫وﻗ ﺪ ﻧ ﺺ ﻗ ﺎﻧﻮن اﺻ ﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ رﻗ ﻢ ‪ 23‬ﻟ ﺴﻨﻪ ‪ 1971‬ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ ‪ )) :‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻟﻘ ﺒﺾ‬
‫ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ او ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ اﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻣﺮ ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻗﺎض او ﻣﺤﻜﻤﺔ او ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ((‪.‬‬
‫)‪ (2‬واﺣﺘﻮت اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺧﺮى ﻧﺼﻮﺻ ًﺎ ﺿﻤﻨﺖ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻧﻈﺮﻳﺎ وﻣ ﻦ اﻣﺜﻠ ﺔ ذﻟ ﻚ‪ ،‬اﻟﻤ ﺎدة )‪ (1/ 25‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟ ﺴﻮري‬
‫ﻟﻌﺎم ‪1973‬واﻟﻤﺎدة )‪ / 48‬ب( ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻌﺎم ‪ ، 1994‬واﻟﻤﻮاد )‪ ( 47 – 45‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ﻟﻌ ﺎم ‪، 1996‬‬
‫واﻟﻤﻮاد )‪ 19‬أ‪ ،‬ب‪ ،‬ج( ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻌﺎم ‪ ،2002‬اﻟﻤﻮاد )‪ ( 40 ، 36‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻌﺎم ‪. 2003‬‬
‫اﻣ ﺎ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺣﻴﺘﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴ ﺔ واﻹﺟﺮاﺋﻴ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻓﻬ ﻲ‬
‫ﺷﺨ ﺼﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ وﺷ ﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠ ﺮﻳﻢ واﻟﻌﻘ ﺎب وﻋ ﺪم رﺟﻌﻴ ﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ )‪ , (1‬وﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪ (66‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻌﺎم‪ 1971‬ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ ‪ )) :‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨ ﺼﻴﺔ‬
‫‪ ،‬وﻻ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻻ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺎﻧﻮن وﻻ ﺗﻮﻗ ﻊ اﻻ ﺑﺤﻜ ﻢ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ ‪ ،‬وﻻ ﻋﻘ ﺎب اﻻ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ((آﻤﺎ ﺗﻨ ﺎول اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ اﻟ ﺪاﺋﻢ ﻟﻌ ﺎم ‪2005‬ه ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪/19‬ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﻪ ‪.‬‬
‫وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ رﺑﻂ ﻗﺎﻋﺪة )ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت( ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻋ ﺪة ﻧﺘ ﺎﺋﺞ هﺎﻣ ﺔ‬
‫هﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ان ﺗﻜﻮن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺆﺛﻤﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﺤﺪدة ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﻃﻌ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺤ ﻮل دون ﺗﻐﻴﻴﺮه ﺎ‬
‫‪ ،‬وﺑﻤﺮاﻋﺎة ان ﺗﻜﻮن دوﻣﺎ ﺟﻠﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺤﺪود اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻟﻨﻮاﺣﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺪد ﺑﺼﻮرة ﺟﻠﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻟﺘ ﺴﺎﻣﺢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻮء‬
‫اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﺗﺨﺎذهﺎ أﺳﻠﻮﺑﺎ ﻟﺤﻴﺎﺗﻬﺎ )‪. (2‬‬
‫ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ﻣﻬﻴﻨﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ او أداة ﻗﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ‬
‫‪ .3‬أ ﱠ‬
‫)‪.(3‬‬
‫‪ .4‬ان رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺿﺮورة ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺻﻮن اﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻳ ﺮد‬
‫ﻋﻨﻬﺎ آﻞ ﻗﻴﺪ ‪ ,‬ﻋﺪا ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻣﻔﺘﻘﺮا اﻟﻰ أﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻳﺘﺤﻘ ﻖ ذﻟ ﻚ ﺑﻮﺟ ﻪ ﺧ ﺎص ﺣ ﻴﻦ‬
‫ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ آﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ اﻟﻰ داﺋﺮة اﻹﺑﺎﺣﺔ )‪. (4‬‬
‫‪ .5‬ان ﻟﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ رآﻨﺎ ﻣﺎدﻳﺎ ﻻ ﻗﻮام ﻟﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻳﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ أو اﻣﺘﻨﺎع وﻗﻊ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ )‪. (5‬‬
‫ﺿﻤﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم ‪ 1947‬هﺬا اﻟﺤﻖ ﻧﻈﺮﻳﺎ )‪ ، (6‬اذ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (2/13‬ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ان‬
‫)) ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺤﺒﺲ أي ﺷﺨﺺ او ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ او اﻟﺘﺤ ﺮي ﻋﻨ ﻪ ‪ ،‬ﺑ ﺄي ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻄ ﺮق آﻤ ﺎ ﻻ ﻳ ﺴﻤﺢ‬
‫ﺑﺄي ﻗﻴﺪ أﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ إﺟﺮاء ﻣ ﺴﺒﺐ ﺻ ﺎدر ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ وﻓ ﻲ‬
‫اﻷﺣﻮال واﻟﻄﺮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن (( ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺠﻠ ﺪ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ‪ -‬دراﺳ ﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴ ﺔ ﺣ ﻮل اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬أﻋﺪاد د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ وﺁﺧﺮﻳﻦ ‪ ،‬دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪ 1989 ،‬ص‪.273‬‬
‫‪-Cerl. Hdlender ,E.D.Harrets Kruslin et Having, 24 Avril,1990; 185 note ie nouveau code penal et le‬‬
‫‪principe de la legalite , Archives politique Criminelle , 16 , 1994 , p. 10-24‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬اﺣﻤ ﺪ ﻓﺘﺤ ﻲ ﺳ ﺮور‪ ،‬اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ وﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻻﺟ ﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪ ,‬دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎهﺮة ‪ ,‬ﻃﺒﻌ ﻪ ﻣﻌﺪﻟ ﺔ ‪,‬‬
‫‪ , 1995‬ص‪. 126‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور ‪ ،‬اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪،‬‬
‫)‪ (4‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ‪ 3‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1992‬اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 12‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 13‬ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد‪ 49‬ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪. 1992‬‬
‫)‪ (5‬د‪ .‬اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور‪ ،‬اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ وﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻻﺟ ﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪ ,‬دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ,‬اﻟﻘ ﺎهﺮة ‪ ,‬ﻃﺒﻌ ﻪ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ ‪ ، ,‬ص‪. 127‬‬
‫)‪ (6‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺿﻤﻨﺖ هﺬا اﻟﺤﻖ ‪ ،‬اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻗﺮاره ﺎ ﻋ ﺎم ‪ 1791‬ﻟﻠﺪﺳ ﺘﻮر اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ،1787‬واﻟﻤ ﺎدة )‪/ 137‬ﻓ ﻖ‪(2‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﻟﻌﺎم ‪ ،1936‬واﻟﻤﺎدة )‪ (37‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻟﻌﺎم ‪. 1982‬‬
‫وﺣﺮص اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟ ﺼﺎدر ﻋ ﺎم ‪ ,(1)1966‬ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻤﺎن ﺣ ﻖ اﻻﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻲ ‪ ،‬اذ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ان ‪:‬‬
‫ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ وﻓ ﻲ اﻷﻣ ﺎن ﻋﻠ ﻰ ﺷﺨ ﺼﻪ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺗﻮﻗﻴ ﻒ اﺣ ﺪ او اﻋﺘﻘﺎﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺴﻔﺎ ‪،‬‬
‫وﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺮﻣﺎن اﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ اﻻ ﻷﺳﺒﺎب ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻺﺟ ﺮاء اﻟﻤﻘ ﺮر ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺎ‬
‫) ‪.( 2‬‬
‫وﻳﻼﺣﻆ ان اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟ ﻢ ﻳ ﺴﺒﻎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺘﺎﺳ ﻌﺔ ‪ ,‬ﺣ ﺼﺎﻧﺔ اﻻ اﻧﻬ ﺎ ﻣ ﻊ‬
‫ذﻟﻚ أﺿﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ وﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ‪ ،‬اذ اﺧﺘ ﺼﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟ ﺬآﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺘﺎﺳ ﻌﺔ ‪ /‬اﻟﻔﻘ ﺮة‬
‫اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ)‪.(3‬‬
‫واﻧﺘﻬﺠﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪ 1950‬ﻧﻬﺠﺎ ﺁﺧﺮ ﺣﻴ ﺚ ﺣ ﺪدت اﻟﺤ ﺎﻻت‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ اﻻﻋﺘﻘ ﺎل‬
‫ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ‪:‬‬
‫آﻞ اﻧﺴﺎن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻷﻣ ﻦ ﻟﺸﺨ ﺼﻪ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺣﺮﻣ ﺎن أي اﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ ﺣﺮﻳﺘ ﻪ اﻻ ﻓ ﻲ‬
‫اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ ‪ ،‬ووﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ﺣﺒﺲ ﺷﺨﺺ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬
‫ب‪ .‬إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ او ﺣﺒﺴﻪ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ أﻣﺮا ﺻﺎدرا ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ‬
‫أي اﻟﺘﺰام ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ج‪ .‬إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ او ﺣﺠﺰﻩ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﻬﺪف ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ اﻟﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ‬
‫‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻌﻘﻮل ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ‪ ،‬او ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺣﺠ ﺰﻩ أﻣ ﺮا ﻣﻌﻘ ﻮﻻ ﻟﻤﻨﻌ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ او اﻟﻬﺮوب ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﺣﺠﺰ ﺣﺪث وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ ،‬ﺑﻬ ﺪف اﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﻪ او ﺑﻬ ﺪف ﺗﻘﺪﻳﻤ ﻪ اﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬
‫ﻩ‪ .‬ﺣﺠﺰ اﻷﺷﺨﺎص ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻟﻤﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺮض ﻣﻌﺪ ‪ ،‬او اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻟﺨﻠ ﻞ اﻟﻌﻘﻠ ﻲ ‪ ،‬او‬
‫ﻣﺪﻣﻨﻲ اﻟﺨﻤﻮر او اﻟﻤﺨﺪرات او اﻟﻤﺘﺸﺮدﻳﻦ ‪.‬‬
‫و‪ .‬إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷ ﺨﺺ او ﺣﺠ ﺰﻩ ﻟﻤﻨ ﻊ دﺧﻮﻟ ﻪ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟ ﻰ ارض اﻟﺪوﻟ ﺔ او ﺷ ﺨﺺ‬
‫ﺗﺘﺨﺬ ﺿﺪﻩ ﻓﻌﻼ اﺟﺮاءات إﺑﻌﺎدﻩ او ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ‪.‬‬
‫ز‪ .‬أي ﺷﺨﺺ ﻳﻠﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ او ﻳﺤﺠﺰ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة )‪/1‬ج( ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ‪ ،‬ﻳﻘﺪم ﻓﻮرا اﻟﻰ‬
‫اﻟﻘﺎﺿﻲ او أي ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺨﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ,‬وﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮﻩ‬
‫ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ او ﻳﻔﺮج ﻋﻨﻪ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪،‬‬
‫ح‪ .‬أي ﺷﺨﺺ ﻳﺤﺮم ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ او ﺣﺠﺰﻩ‪ ،‬ﻟﻪ ﺣﻖ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮر ﺑﻬﺎ‬
‫ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﺪى ﺷﺮﻋﻴﻪ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ او ﺣﺠﺰﻩ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬وﻳﻔﺮج ﻋﻨﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺠﺰﻩ‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﺎ ‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫ط‪ .‬ﻟﻜﻞ ﻣﻦ آﺎن ﺿﺤﻴﺔ ﻗﺒﺾ أو ﺣﺠﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻷﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﺣﻖ وﺟﻮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬ﻏﺎزي ﺣﺴﻦ ﺻﺎﺑﺮ ﻳﻨﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪. 118‬‬
‫)‪ (2‬ﻓﺎﺗﺢ ﺳﻤﻴﺢ ﻋﺰام ‪ ،‬ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ‪ ،‬ﻣﺮآ ﺰ اﻟﻘ ﺎهﺮة ﻟﺪراﺳ ﺎت ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1995 ،‬ص‪.39‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻤ ﺼﺪر اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ‪،‬‬
‫ص‪. 79‬‬
‫)‪ (4‬د‪ .‬إﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻻﺳﻼم ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ‪ ,‬اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ‪ ,‬اﺑﻮ ﻇﺒﻲ‬
‫‪ ،2000 ,‬ص‪ 466‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﺠﺴﻢ)‪(1‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ‬
‫ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺴﻢ اﻻﻧﺴﺎن أهﻤﻴﺔ واﺿﺤﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔ ﺮد أه ﻢ ﺣ ﻖ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﻪ ﺑﻌ ﺪ ﺣﻘ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﻴﺎة‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻬﻮ ﺣﻖ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻟ ﺬا ﻓ ﺎن ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻜﻴ ﺎن اﻟﻤ ﺎدي ﻟﺠ ﺴﻢ اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ)‪.(2‬‬
‫ان اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺔ ﺟﺴﻢ اﻻﻧﺴﺎن وﻃﻴﺪة ‪ ،‬ﻓﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ اﻷول‬
‫ﻳﻌﻄ ﻞ ﺟﻤﻴ ﻊ وﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﺠ ﺴﻢ ‪ ،‬واﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴ ﺔ ه ﻮ ﺗﻌﻄﻴ ﻞ ﺟﺰﺋ ﻲ ﻳ ﺼﻴﺐ ﺟ ﺴﻢ‬
‫اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬أﺣ ﺪ أﻋ ﻀﺎء اﻟﺠ ﺴﺪ أو أآﺜ ﺮ ﻋﻠﻤ ﺎ ان وﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﺠ ﺴﻢ ﻋﺪﻳ ﺪة ﻣﻨﻬ ﺎ ﻇ ﺎهﺮة وﻣﻨﻬ ﺎ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻇﺎهﺮة ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وﺑﻌﻀﻬﺎ ذهﻨﻲ ‪ ،‬ﻓﺎﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺴﻢ ﻗ ﺪ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ﺗﻌﻄﻴﻠ ﻪ‬
‫ﺗﻌﻄﻴﻼ ﺟﺰﺋﻴﺎ ‪ ،‬ﺳﻮاء أآﺎن هﺬا اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ أﺑﺪﻳﺎ أم وﻗﺘﻴﺎ ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻣﻜﻔﻮل ﻟﻠﻔﺮد ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻘﻂ وإﻧﻤ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺄﻗﺮاﻧﻪ أﻳﻀﺎ ‪ ،‬اﻻ ان اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺗﺤ ﺮص ﻋﻠ ﻰ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺧ ﺎص ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳ ﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ )‪.(3‬‬
‫وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺤﻖ ان ﻟﻜﻞ ﻓ ﺮد اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻼﻣﺔ ﺟ ﺴﻤﻪ وان ﻳ ﺪاﻓﻊ ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ‬
‫ﺿﺪ أي اﻋﺘﺪاء ﻳﺘﻌ ﺮض ﻟ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻄﺮق اﻟﻤﺘﻌ ﺎرف ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ،‬ﺳ ﻮاء ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻻﺳ ﺘﻌﺎﻧﺔ‬
‫ﺑﺮﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ او اﻻﻟﺘﺠﺎء اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء )‪.(4‬‬
‫ﻓﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬وهﻮ اﻟﺤﻖ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻴ ﻪ‬
‫ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت وذﻟﻚ ﻷن اﻻﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻤﺎرس هﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳﺎت إﻻ اذ آ ﺎن ﺑﺪﻧ ﻪ ﺳ ﻠﻴﻤﺎ‬
‫ﻃﻠﻴﻘﺎ وﻣﺤﻤﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ)‪.(5‬‬
‫آﻤﺎ ان ﺣﺮﻣﺔ ﺟﺴﻢ اﻻﻧﺴﺎن وﺳﻼﻣﺘﻪ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬اذ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ان ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻮﺟﻮدﻩ وهﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻘﺪم واﻻزدهﺎر اﻻ إذا آﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ أﻓﺮادﻩ ﻣﺤﻤﻴﺎ‬
‫ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ )‪.(6‬‬
‫آﻤﺎ ان اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪ رآﻴﺰة أﺳﺎس ﻣﻦ رآﺎﺋﺰ اﻟﺒﻘﺎء ﻟﺪى اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬وه ﻲ ﻣ ﻦ أوﻟ ﻰ اﻟﺤﺮﻳ ﺎت‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎن اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ واﺣﺘﺮام اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ اﻻﻧﺴﺎن وﺑﻌﻴﺪا ﻋ ﻦ أي‬
‫ﺻﻔﺔ اﺧﺮى هﻲ اول واﺟﺒﺎت اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺎدي )‪.(7‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬اﻋﻼن اﻟﻘﺎهﺮة ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻻﺳﻼم ﻟﻌﺎم ‪ ,1990‬اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ)) اﻟﺤﻴ ﺎة هﺒ ﺔ اﷲ وه ﻲ ﻣﻜﻔﻮﻟ ﺔ ﻟﻜ ﻞ اﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وﻳﺤ ﺮم‬
‫اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻔﻀﻲ اﻟﻰ اﻓﻨﺎء اﻟﻴﻨﺒﻮع اﻟﺒﺸﺮي ‪ ,‬وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪ ﻣﺼﻮﻧﺔ ‪ ,‬وﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ آﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻟﻤ ﺴﺎس‬
‫ﺑﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺴﻮغ ﺷﺮﻋﻲ ‪ ,‬وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ هﺬا اﻟﺤﻖ ((‪.‬‬
‫)‪ (2‬وﻟﻘ ﺪ أﺧ ﺬت ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤ ﺬهﺐ ﻗ ﺮارات ﻣ ﺆﺗﻤﺮ اﻟ ﺒﻼد ﻻﺳ ﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ‪ 15‬ﻣ ﺎﻳﻮ ‪ 1967‬وﻗ ﺮارات اﻟﻨ ﺪوة اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﻨﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﺑﺮوآ ﺴﻞ ﻋ ﺎم ‪ ، 1970‬آﻤ ﺎ ﻳﻨﺎﺻ ﺮ ه ﺬا اﻟﻤ ﺬهﺐ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻓﻤ ﻦ اﻟﻔﻘ ﻪ‬
‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ‪.‬‬
‫‪-Ferrier, P. L protection de la vie privée, Université des sciences sociales de‬‬
‫‪Toulouse, 1973, p. 38.‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ زآﻲ اﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ ‪ ،‬اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬هﺎﻣﺶ رﻗﻢ )‪ ،(1‬ص‪.17‬‬
‫)‪ (4‬د‪ .‬اﺑﻮ اﻟﻴﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻴﺖ‪ ،‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ،1982 ،‬ص‪.109‬‬
‫)‪ (5‬د‪ .‬ادﻣﻮن رﺑﺎط‪ ،‬اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺎم‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪، 1971،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ص‪. 220‬‬
‫)‪ (6‬ﺿﻴﺎء ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﻮد ﺟﺎﺑﺮ اﻻﺳﺪي ‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﻢ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻬﻢ ‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ‪ ،‬رﺳ ﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟ ﺴﺘﻴﺮ ‪،‬‬
‫آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ ‪ ، 2002،‬ص‪. 19‬‬
‫)‪ (7‬ﻋﺒﺪ اﷲ ﻟﺤﻮد وﺟﻮزف ﻣﻌﺘﺰل ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ ‪ ،‬ط‪ ، 1‬ﻣﻨ ﺸﻮرات ﻋﻮﻳ ﺪات ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت‪، 1972 ،‬ص‪43‬‬
‫‪.‬‬
‫ﺑﻴﻨﺖ اﻏﻠ ﺐ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﺮﺳ ﻢ اﻟﺨﻄ ﻮط اﻟﻌﺮﻳ ﻀﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ ان‬
‫ﻳﻌﻄﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺸﺮع ﻟﻠﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﺳ ﻼﻣﺔ اﻟﺠ ﺴﻢ‪ ,‬وﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ ,2005‬إذ‬
‫ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ 35‬أوﻻ‪ -‬ج( ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ان))ﻳﺤﺮم ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ اﻟﻨﻔ ﺴﻲ واﻟﺠ ﺴﺪي واﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬
‫ﻏﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ,‬وﻻ ﻋﺒﺮة ﺑﺄي اﻋﺘﺮاف اﻧﺘﺰع ﺑﺎﻹآﺮاﻩ او اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ أو اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ‪ ,‬وﻟﻠﻤﺘ ﻀﺮر اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺬي أﺻﺎﺑﻪ‪ ,‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن((‪.‬‬
‫وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ‪1971‬ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻧﺼًﺎ ﻳﺤﻤﻲ ﺣﻖ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪ ‪ ,‬اذ أﺷ ﺎرت اﻟﻤ ﺎدة )‪(43‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪ ,‬اﻟﻰ اﻧﻪ ‪)) :‬ﻻ ﻳﺠﻮز إﺟﺮاء ﺁي ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻃﺒﻴﺔ او ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أي اﻧﺴﺎن ﺑﻐﻴ ﺮ رﺿ ﺎﺋﻪ‬
‫اﻟﺤﺮ(()‪.(1‬‬
‫اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ ‪ 111‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪1969‬ﺗﻨ ﺎول ﺣ ﻖ اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ ﺳ ﻼﻣﺔ ﺟ ﺴﺪﻩ واﻋ ﺪهﺎ‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻻﻧﺴﺎن وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 405‬اﻟﻰ ‪.420‬‬
‫واﻗﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم ‪ 1947‬ﺑﻤﻌﺼﻮﻣﻴﺔ اﻟﺠﺴﻢ ‪ ,‬إذ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (13‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠ ﻰ ان ﻳﻤﻨ ﻊ‬
‫أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﺷﻜﺎل إﻧﺰال اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي واﻟﻤﻌﻨﻮي ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ‪.‬‬
‫وأآ ﺪ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺴﻮﻳ ﺴﺮي ﻟﻌ ﺎم ‪1999‬ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻤﺎن ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ‪ ,‬اذ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (10‬ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ان‪":‬ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وأي ﺷﻜﻞ أﺧﺮ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ و اﻟﻼﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻘﺎﺳﻴﺔ)‪.(2‬‬
‫أﺣﺘﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﻢ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓ ﻲ‬
‫أآﺜﺮ ﻣ ﻦ وﺛﻴﻘ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺳ ﻮاء اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة آ ﺎﻹﻋﻼن‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن او اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن آﻤﺎ اهﺘﻤﺖ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻬ ﺬا‬
‫اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄآﻴ ﺪهﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ وإﺻ ﺪارهﺎ اﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﺑ ﺸﺄن اﺣﺘ ﺮام ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ آﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ آﺎﻓﻪ)‪. (3‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻳ ﻨﺺ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤ ﺼﺮي رﻗ ﻢ ‪ 95‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪2003‬ﻋﻠ ﻰ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺟ ﺴﺪ اﻻﻧ ﺴﺎن وﻧﻔ ﺴﻴﺘﻪ ﻣ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ اﻟﺒ ﺪﻧﻲ او‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻮي ‪ .‬وﻗﺪ ﺑﺮز دور ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺈرﺳﺎء اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ هﺬا اﻟﺤﻖ وﺗﺼﻮﻧﻪ ﻣ ﻦ آ ﻞ ﻋ ﺪوان ﻋﻠﻴ ﻪ ‪ ,‬وﻗ ﺪ‬
‫ﺧﺼﺺ اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻻ آ ﺮاﻩ وﺳ ﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟ ﺼﺎدرة ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻷﻓ ﺮاد اﻟﻨ ﺎس وذﻟ ﻚ‬
‫ﺑﺘﻌ ﺬﻳﺐ ﻣ ﺘﻬﻢ ﻟﺤﻤﻠ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻋﺘ ﺮاف او ﺑﺎﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘ ﺴﻮة ﻣ ﻊ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻋﺘﻤ ﺎدا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ او أﺣ ﺪاث اﻵم ﺑﺄﺑ ﺪاﻧﻬﻢ ‪ .‬د‪.‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.278‬‬
‫ﻓﺎﺗﺢ ﺳﻤﻴﺢ ﻋﺰام ‪ ،‬ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤ ﺼﺪر اﻟ ﺴﺎﺑﻖ‪،‬ص‪ .42‬ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪(126‬‬
‫ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮي اﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ان )) آ ﻞ ﻣﻮﻇ ﻒ او ﻣ ﺴﺘﺨﺪم ﻋﻤ ﻮﻣﻲ ﺁﻣ ﺮ ﺑﺘﻌ ﺬﻳﺐ ﻣ ﺘﻬﻢ او ﻓﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ ﻟﺤﻤﻠ ﻪ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ او اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﻰ ﻋﺸﺮة ‪ ,‬واذا ﻣﺎت اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة‬
‫ﻟﻠﻘﺘ ﻞ ﻋﻤ ﺪا (( ‪ .‬وﺗ ﻀﻴﻒ اﻟﻤ ﺎدة ) ‪ (129‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ذاﺗ ﻪ )) آ ﻞ ﻣﻮﻇ ﻒ أو ﻣ ﺴﺘﺨﺪم ﻋﻤ ﻮﻣﻲ وآ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﻣﻜﻠ ﻒ ﺑﺨﺪﻣ ﺔ‬
‫ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻘﺴﻮة ﻣﻊ اﻟﻨﺎس اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﺤﻴﺚ اﻧﻪ اﺧﻞ ﺑ ﺸﺮﻓﻬﻢ او اﺣ ﺪث اﻵﻣ ًﺎ ﺑﺄﺑ ﺪاﻧﻬﻢ ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﺪة ﻻ‬
‫ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي ((‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﻔﻠﺖ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ‪ ,‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1787‬ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ‬
‫إﻗ ﺮارﻩ ﻋ ﺎم ‪G. Herman Pritchett , The American constitutional system forth edition , ,1791‬‬
‫‪ , M .C Growl Hill company 1967 .p.p 98 -99 and p.119‬ﺿ ﻴﺎء ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﻋﺒ ﻮد اﻻﺳ ﺪي‪ ,‬اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﻢ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ,‬هﺎﻣﺶ رﻗﻢ‪ ,4‬ص ‪.18‬‬
‫)‪ (3‬آﻮﺛﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي ﻣﺤﻤﻮد‪ ,‬اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ,‬ص‪.37‬‬
‫وﺟﺎء اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 1966‬ﻣﺆآﺪًا ﻋﻠﻰ ﺣ ﻖ اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ‬
‫ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺴﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ )) ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺗﻌ ﺬﻳﺐ ﺁي اﻧ ﺴﺎن او ﻣﻌﺎﻣﻠﺘ ﻪ او‬
‫ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺑﻘﺴﻮة وﻻ ﻳﺠﻮز إﺟﺮاء ﺁﻳﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻃﺒﻴﺔ او ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺁي اﻧﺴﺎن ﺑﻐﻴﺮ رﺿ ﺎﻩ اﻟﺤ ﺮ(( وان‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﺗﺆآ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻼﻣﺔ اﻟﺠ ﺴﻢ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻹﺷ ﺎرة اﻟ ﻰ ﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز ﺗﻌ ﺬﻳﺐ أي اﻧ ﺴﺎن )‪, (1‬‬
‫)‪(3‬‬
‫وﻧﺼﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1950‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪(2‬‬
‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﻀﻊ اﺣﺪ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ او اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪ ,‬وأﻗﺮت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻟﻌ ﺎم ‪ ، 1969‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (5‬ﻣﻨﻬ ﺎ ‪ :‬ﺗﺤ ﺮﻳﻢ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ ‪.‬‬
‫وأﺷﺎرت اﻟﻔﻘﺮة )‪ (1‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ذاﺗﻬﺎ إﻟﻰ أن ‪ :‬ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن ﺳﻼﻣﺘﻪ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‬
‫واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ‪ .‬وأآﺪت اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ذات اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ‪ :‬ﻻ ﻳﺠﻮز إﺧﻀﺎع أﺣﺪ ﻟﻠﺘﻌ ﺬﻳﺐ‬
‫أو ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ أو ﻣﺬﻟﺔ ‪.‬‬
‫واﻋﺘﻤﺪت اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻟﻌ ﺎم ‪ ، 1984‬وﻗ ﺪ ﻋﺮﻓ ﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ ه ﻮ‬
‫ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﻢ ‪ ,‬واﻧﻪ آﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻟﻢ او ﻋ ﺬاب ﺷ ﺪﻳﺪ ﺟ ﺴﺪﻳﺎ ﻳ ﺘﻢ إﻟﺤﺎﻗ ﻪ‬
‫ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻣﻦ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ او ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت او ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘ ﺮاف‬
‫او ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ارﺗﻜﺒﻪ او ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ اﻧﻪ ارﺗﻜﺒﻪ )‪ ,(3‬ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻧﻪ ﻳ ﺸﺘﺮط‬
‫ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ان ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻢ وان ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﺪة وهﺬا اﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻢ آﻤﺎ ﻧ ﺮى‬
‫ﻻن هﻨ ﺎك ﺑﻌ ﺾ اﻷﻓﻌ ﺎل ﺗﻌ ﺪ ﺗﻌ ﺬﻳﺒﺎ آ ﺎن اﻻﻟ ﻢ اﻟﻤﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻗﻠ ﻴﻼ ‪ ,‬وﻗ ﺪ ﻳﻨﻌ ﺪم اﻻﻟ ﻢ‬
‫آ ﺎﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌ ﺬﻳﺐ ﺑﻌ ﺪ اﻓﻘ ﺎدﻩ اﻟ ﻮﻋﻲ او ﺗﺨ ﺪﻳﺮﻩ‪ ,‬اﻻ ان اﻟ ﺸﻲء اﻟﻤﺤﻤ ﻮد ﻟﻬ ﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ اﻧ ﻪ اﺧ ﺬ‬
‫ﺑﺎﻻﻟﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻋﺪﻩ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠ ﺴﻢ ‪ .‬وﻗ ﺪ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (11‬ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻨﻊ أي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻓﻌﺎل اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ‪ ,‬آﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (12‬ﻗﻴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮل ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ آﻤﺎ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (16‬ﺑ ﺎن ﺗﺘﻌﻬ ﺪ آ ﻞ‬
‫دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺎن ﺗﻤﻨ ﻊ أي ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﻦ اﻹﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻮﻗ ﻮع ﻋﻠ ﻰ أي اﻗﻠ ﻴﻢ ﻣ ﻦ‬
‫أراﺿﻴﻬﺎ واﻳﻀﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪/5‬ب( ﻋﻠﻰ )) ﺣﻖ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺷﺨ ﺼﻪ ﻣ ﻦ أي ﻋﻨ ﻒ‬
‫أو أذى ﺑﺪﻧﻲ ﻳﺼﺪر ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ رﺳﻤﻴﻴﻦ او ﻋ ﻦ أﻳ ﺔ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ او ﻣﺆﺳ ﺴﺔ((‪ ,‬اﻣ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة )ه ـ(‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ )‪.(4‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬أﺻﺪرت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻘﺮارهﺎ ‪ 2200‬أﺛﻨﺎء دورة اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ‬
‫‪ 1966/12/16‬وﻋﺪت ﻧﺎﻓﺬة اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ‪ , 1967/7/15‬وﺗﻀﻤﻨﺖ )‪ (53‬ﻣﺎدة وﻗﺪ اﻧﻈﻢ اﻟﻌﺮاق اﻟﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ 193‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. 1970‬‬
‫)‪ (2‬د‪.‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﺣﺎن‪ ،‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪،‬‬
‫‪ ، 1966‬ص‪.306‬‬
‫)‪ (3‬اﻧﻌﻘ ﺪت اﻟ ﺪورة اﻟﻌﺎﺷ ﺮة ﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻤﻨﺎه ﻀﺔ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺘ ﺮة ﻣ ﻦ ‪ 30 -19‬اﺑﺮﻳ ﻞ ‪ 1993/‬ﻓ ﻲ )ﺟﻨﻴ ﻒ( وﻗ ﺪ‬
‫ﺗﺪارﺳﺖ اﻟﺪورة اﻟﺘﻲ اﻓﺘﺘﺢ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺆون ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺴﻴﺪ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻗ ﺎل‪ .‬ﻳﻨﻈ ﺮ ﻣﺠﻠ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪،‬‬
‫اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻨﺔ ‪ 1993‬رﻗﻢ ‪/3‬ﺟﻮان ‪ 1993 /‬ص ‪.23‬‬
‫ﻳﻨﻈﺮ ﺿﻴﺎء ﻋﺒﺪ اﷲ اﻻﺳﺪي‪ ,‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﻢ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ,‬ص ‪.15‬‬
‫)‪ (4‬د‪ .‬ﺣﺴﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ هﻨﺪاوي ‪ ,‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم وﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ‪ ,‬دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ,‬اﻟﻘ ﺎهﺮة ‪, 1992 ,‬‬
‫ص ‪ 36‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺨﺺ اﻻﻧﺴﺎن‬
‫اﻵﺧ ﺮﻳﻦ‬
‫ان ﺣﺎﺟﺔ اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ وﻋﺪم اﻟﺘﻄﺎول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫‪ ,‬ﻟﻴ ﺴﺖ واﺟﺒ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ﻻﺣﺘ ﺮام ذات اﻟﻔ ﺮد ‪ ,‬وإﻧﻤ ﺎ ه ﻲ واﺟﺒ ﺔ ﻟﺘﻘ ﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ واﻟﻨﻬ ﻮض ﺑ ﻪ‬
‫ﻓﺎﻟﺨ ﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﻗﻴﻤ ﺎ ﺿ ﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺤ ﺮ ‪ ,‬ﻓﻬ ﻲ ﻟﻐ ﺔ ﻳﻘ ﺼﺪ ﺑﻬ ﺎ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺨ ﺼﻮص ‪,‬‬
‫واﻟﺨ ﺼﻮص ﻧﻘ ﻴﺾ اﻟﻌﻤ ﻮم )‪ , (1‬واذا آ ﺎن ﻧﻄ ﺎق اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺼﻮﺻﻴﺔ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ان ﻳﻈ ﻞ ﺑﻌﻴ ﺪا ﻋ ﻦ ﺗﻄﻔ ﻞ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ ﻣﺤﺎﻃ ﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺮﻳﺔ ‪ ,‬اﻻ ان وﺿ ﻊ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﻣﺤ ﺪد‬
‫وﺟﺎﻣﻊ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺣﻖ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻳﺒﺪو اﻣﺮأ ﻏﻴﺮ ﻳﺴﻴﺮ )‪ , (2‬ان ﻓﻜﺮة اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻜﺮﻩ ﻣﺮﻧ ﻪ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ‬
‫وﺗﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻰ اﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ,‬وﺑﺤ ﺴﺐ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻪ ﻳﻜﺘﻢ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت ام ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﻌﻠﻮﻧﻬﺎ آﺘﺎﺑﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ )‪ , (3‬وﺑ ﺎﻟﺮﺟﻮع‬
‫اﻟﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﻌﻨ ﻰ اﻟﺨ ﺼﻮﺻﻴﺔ ‪ ,‬ﻧﺠ ﺪ ان ﺑﻌ ﻀﻬﻤﺎ ﻗ ﺎم ﺑﻮﺿ ﻊ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ‬
‫وﺻﻔﻲ ﻋﺎم ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ‪ ,‬واﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ اﻋﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺎن اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق‬
‫هﺬا اﻟﺤﻖ )‪ , (4‬ﻟﻜﻦ هﻨﺎﻟ ﻚ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ وﺿ ﻌﻪ ﻣﻌﻬ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻻﻣﺮﻳﻜ ﻲ ‪ ,‬وه ﻮ ﻣ ﻦ أﺷ ﻬﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔ ﺎت ‪,‬‬
‫وﻗﺪ أﺻ ﺒﺢ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻘﻴﻤ ﺔ هﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ‪ ,‬وه ﻮ ﻳ ﺸﻴﺮ اﻟ ﻰ اﻟﺨ ﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣ ﻦ‬
‫زاوﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻬﺎ ﻗﺎﺋﻼ ) آﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺑﺼﻮرة ﺟﺪﻳﺔ وﺑﺪون وﺟﻪ ﺣ ﻖ ﺣ ﻖ ﺷ ﺨﺺ أﺧ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫ان ﺗﺼﻞ أﻣﻮرﻩ وأﺣﻮاﻟﻪ اﻟﻰ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻐﻴ ﺮ‪ ,‬وﺗﻜ ﻮن ﺻ ﻮرﺗﻪ ﻋﺮﺿ ﺔ ﻷﻧﻈ ﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﺴﺌﻮﻻ‬
‫اﻣﺎم اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ( )‪ (5‬وﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﻢ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜـــﻦ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘـــــــﻞ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ‪ ,‬ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ,‬دار ﺻﺎدر ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ‪ ,2000 ,‬ص‪. 80‬‬
‫اﻟﺤ ﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪,‬‬
‫= اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪا ﷲ اﻟﻌﻼﻳﻠﻲ ‪ ,‬اﻟﺼﺤﺎح ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﻠﻮم ‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻻول ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ,‬دار‬
‫ﺑﻴﺮوت ‪,1974 ,‬‬
‫= د‪ .‬راﻓﻊ ﺧﻀﺮ ﺻﺎﻟﺢ ‪ ,‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻜﻮﻣﺒﻴ ﻮﺗﺮ ‪ ,‬رﺳ ﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟ ﺴﺘﻴﺮ آﻠﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ‪ , 1993 ,‬ص ‪. 12‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬ﻣﻤﺪوح ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺒﺤ ﺮ ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ واﻟﻨ ﺸﺮ ‪ ،‬ﻋﻤ ﺎن ‪, 1996 ،‬‬
‫ص‪. 33‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬راﻓﻊ ﺧﻀﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﺒﺮ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪. 13‬‬
‫)‪ (4‬اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎن ‪ ,‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﻓﺮاد ‪ ,‬رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراﻩ ‪ ,‬آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋ ﻴﻦ ﺷ ﻤﺲ ‪,‬‬
‫‪ ,2001‬ص‪. 27‬‬
‫)‪ (5‬د‪ .‬ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ آﺎﻣﻞ اﻻهﻮاﺋﻲ ‪ ,‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺣﺘﺮام اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ,‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ‪ ,‬دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ‪ ,‬دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬
‫‪ ,‬ﺑﻴﺮوت‪ , 1978 ,‬ص‪.33‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﺰل هﻮ اﻟﻤﻜﺎن اﻻﺳﺎﺳﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺎرس اﻻﻧﺴﺎن ﺣﺮﻳﺘﻪ اﻟﻰ أﻗﺼﻰ اﻟﺤﺪود وهﻮ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ ﺳﻴﺪا ‪,‬ﻳﺸﻌﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻪ وﻳﺤﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ ﺑﻜﻴﺎﻧ ﻪ‪ ,‬وان اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺑﺄﺳﻤﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﻓﻬﻮ ﺣﺼﻨﻪ اﻟﻤﻨﻴﻊ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮﻩ )‪. (1‬‬
‫اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺤﻜ ﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘ ﻪ ﻟ ﻪ ﺧ ﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ وﻣ ﺸﺎﻋﺮﻩ اﻟﺬاﺗﻴ ﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗ ﻪ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﺘﻤﺘ ﻊ‬
‫ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻜ ﺎن ﻃﺒﻴﻌ ﻲ ﻳ ﺄوي إﻟﻴ ﻪ ‪ ،‬وﻳ ﺸﻌﺮ ﻓﻴ ﻪ ﺑﺎﻟ ﺴﻜﻴﻨﺔ واﻻﻃﻤﺌﻨ ﺎن ﺑﻤﻨ ﺄى‬
‫ﻋ ﻦ ﺗﻄﻔ ﻞ اﻟﻐﻴ ﺮ ‪ ،‬ﻟ ﺬا ﻳﻌ ﺪ اﻟﻤ ﺴﻜﻦ ﻣ ﻦ اﺑ ﺮز ﻣﻈ ﺎهﺮ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓﻔﻴ ﻪ ﻳﻬ ﺪأ اﻻﻧ ﺴﺎن وﻳﺤﻴ ﺎ‬
‫ﻟﺸﺨﺼﻪ ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻔﻪ ﻓﻘﻬﺎء اﻻﻧﺠﻠﻴﺰ ﺑـ )ﻗﻠﻌﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﺤﺼﻴﻨﺔ ( )‪. (2‬‬
‫ﻓﺤﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻣﺘﺪاد ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ أﻣﻴﻨﺔ ﻟﺤ ﻖ اﻟﻔ ﺮد ﻓ ﻲ ان ﻳﻜ ﻒ اﻟﻐﻴ ﺮ‬
‫ﻋ ﻦ ﻣﻼﺣﻘﺘ ﻪ ‪ ،‬وان ﻳﻘﻔ ﻮا ﻋﻨ ﺪ ﻋﺘﺒ ﺔ ﺣﻴﺎﺗ ﻪ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﻴﻴﺎه ﺎ ﺑ ﻴﻦ ﺟ ﺪران ﺑﻴﺘ ﻪ ‪ ،‬ﺑﻌﻴ ﺪا ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺮﻗﺒﺎء وﺑﻤﻨ ﺄى ﻋ ﻦ ﻋﻴ ﻮن وأﺳ ﻤﺎع اﻵﺧ ﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻴ ﻮدع ﻓﻴ ﻪ ﺧ ﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ وإﺳ ﺮارﻩ ‪ ،‬وﻟﻴﻨﻔ ﺮد ﺑﺬاﺗ ﻪ‬
‫وﺑﺄﺳﺮﺗﻪ وﺑﺎﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ اﻟﻴﻪ )‪.(3‬‬
‫ﻓﺤﺮﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻜﻦ ﺗﻘﺘ ﻀﻲ ﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز دﺧﻮﻟ ﻪ ﺑﻐﻴ ﺮ إذن ﺻ ﺎﺣﺒﻪ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻔ ﺮد او اﻟ ﺴﻠﻄﺔ إﻻ ﻓ ﻲ‬
‫اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وإﺗﺒﺎع اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻴﻪ )‪.(4‬‬
‫وﺗﻌﺪدت اﻵراء ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﺑﺼﺪد ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻧﺘﻬ ﺎك ﺣﺮﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻜﻦ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﻳ ﺬهﺐ اﻟ ﺒﻌﺾ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ اﻟ ﻰ ان اﻟﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗﺠ ﺮﻳﻢ اﻧﺘﻬ ﺎك ﺣﺮﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻜﻦ ه ﻲ رﻏﺒ ﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺸﺮع ﻓ ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻴ ﺎزة وﻣﻨ ﻊ اﻧﺘﺰاﻋﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻘﻮة ‪ ،‬وﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻦ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ وﻣﻨ ﻊ‬
‫اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم )‪.(5‬‬
‫وﻳ ﺮى اﻟ ﺒﻌﺾ اﻵﺧ ﺮ ان اﻟﻌﻠ ﺔ ﻣ ﻦ وراء اﻟﺘﺠ ﺮﻳﻢ ه ﻲ ﺣ ﻖ اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺼﻮﺻﻴﺔ ذﻟ ﻚ ﻻن‬
‫اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺘﺤﻠﻞ داﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻣﻤﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج ﻣ ﻦ ﻗﻴ ﻮد ‪،‬‬
‫ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ان ﺗﺤﺎط ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻴﺎج ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﺮﻳﺔ ‪ ،‬واه ﻢ ﻣﻈ ﺎهﺮ ﺣﻴﺎﺗ ﻪ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻣ ﺎ ﻳ ﺪور ﻓ ﻲ‬
‫داﺧ ﻞ اﻟﻤﻨ ﺰل ﻣ ﻦ أﺣﺎدﻳ ﺚ وﻣ ﺎ ﻳﺘﺨ ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﻜﻦ ﻣ ﻦ أوﺿ ﺎع اﻋﺘﻤ ﺎدا ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻄﻠ ﻊ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫اﺣﺪ)‪,(6‬وﺑﺪورﻧﺎ ﻧﺆﻳﺪ هﺬا اﻟﺮأي ‪.‬‬
‫وﺟ ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟ ﺬآﺮ ان ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﻤ ﺴﻜﻦ ﻧ ﺴﺒﻲ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﺑ ﺎﺧﺘﻼف اﻟﺰﻣ ﺎن واﻟﻤﻜ ﺎن ‪ ،‬ﺑﻴ ﺪ ان رﻏ ﻢ ﻧ ﺴﺒﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﻜﺮة ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻤﺄوى اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴ ﻪ اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي ﻳﻌ ﺪ ﻟ ﺴﻜﻨﺎﻩ ﺣﺘ ﻰ‬
‫وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺴﺘﻮدع أﺳﺮارﻩ وﻣﻜﺎن راﺣﺘﻪ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻳﻨﺼﺮف ﺑﺪورﻩ اﻟﻰ ﺗﻮاﺑﻊ اﻟﻤ ﺴﻜﻦ‬
‫وهﻲ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻨﺎﻓﻌﻪ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة او ﻳ ﻀﻤﻬﺎ ﻣﻌ ﻪ ﺳ ﻮر واﺣ ﺪ ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﺒ ﺪو‬
‫ﺟﺰءا ﻣﻜﻤﻼ ﻟﻪ )‪.(7‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪.‬ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﻮﺟﻲ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﻓﻞ ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪,1989 ,‬ص‪.522‬‬
‫)‪ (2‬ﺣ ﺴﻴﻦ اﻟﺠﻤﻴ ﻞ ‪ ،‬ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻣﻌﻬ ﺪ اﻟﺒﺤ ﻮث واﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬دار اﻟﻨ ﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌ ﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ، 1972،‬ص‪ , 101‬ﻗﺎل وﻟﻴﻢ ﺑﺚ رﺋﻴﺲ وزراء إﻧﻜﻠﺘ ﺮا )‪ (1806 - 1759‬ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺼﺪد )ﺑﻴ ﺖ أآﺜ ﺮ اﻟﺮﺟ ﺎل‬
‫ﻓﻘﺮا ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﺘﺤﺪى ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺘﺎج ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺒﻴﺖ هﺰﻳﻼ وﻗ ﺪ ﻳﻬﺘ ﺰ ﺳ ﻘﻔﻪ ‪ ،‬وﺗﻌ ﺼﻒ ﺑ ﻪ اﻟﺮﻳ ﺎح ‪ ،‬وﺗﺘ ﺴﺮب‬
‫إﻟﻴﻪ اﻷﻣﻄﺎر ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻣﻠﻚ اﻧﻜﻠﺘﺮا ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﺪﺧﻠﻪ اﻻ ﺑﺈذﻧﻪ ‪ ،‬ذﻟﻚ ان ﺑﻴﺖ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻗﻠﻌﺘﻪ‪.‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬راﻓﻊ ﺧﻀﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺒﺮ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪،‬ص‪. 29‬‬
‫)‪ (4‬د‪.‬ﻓﻴﺼﻞ ﺷﻄﻨﺎوي‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬دار اﻟﺤﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬ط‪ ،1998 ،1‬ص‪.147‬‬
‫)‪ (5‬د‪ .‬ﻓﺨﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق أﻟﺤﺪﻳﺜﻲ ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت –اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص –ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺰﻣﺎن ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪ ،1996 ،‬ص‪. 233‬‬
‫)‪ (6‬د‪ .‬آﺎﻣ ﻞ اﻟ ﺴﻌﻴﺪ ‪ ،‬ﺷ ﺮح ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ‪ ،‬اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮف واﻟﺤﺮﻳ ﺔ‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﻨ ﺸﺮ‪ ،‬ﻋﻤ ﺎن‪، 2002 ،‬‬
‫ص‪. 190‬‬
‫)‪ (7‬د‪ .‬راﻓﻊ ﺧﻀﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺒﺮ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪.30‬‬
‫اﻟﻤ ﺴﻜﻦ ‪ ،‬وﺗﻠ ﻚ‬
‫ان اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻻﻧﺴﺎن أﺻ ﺒﺤﺖ ﻣﺘﻌ ﺪدة وﻻ ﺗﻤ ﺎرس آﻠﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫هﻲ اﻟﻀﺮورة اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻜﺎن ﺗﻤﺎرس ﻓﻴﻪ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌ ﺪ ﺗﻘﺘ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﻜﻦ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻀﻴﻖ ‪ ,‬ﻟﻘﺪ ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ان ﺗﻤﺘﺪ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻟﺘ ﺸﻤﻞ أي ﻣﻜ ﺎن ﺧ ﺎص‬
‫ﻳﻤ ﺎرس ﻓﻴ ﻪ اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑﻌ ﺾ ﺟﻮاﻧ ﺐ ﺣﻴﺎﺗ ﻪ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ)‪ ,(1‬أي ان اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻻ‬
‫ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ آﻞ ﻣﻜﺎن ﺧﺎص ﺑﺎﻹﻗﺎﻣ ﺔ او آ ﻞ ﻣﻜ ﺎن ﻳ ﺰاول ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻧ ﺸﺎﻃﻪ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ او اﻟﺘﺠﺎري او اﻟﻌﻤﻠﻲ ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ﻏ ﺮف اﻟﻨ ﺰﻻء ﺑﺎﻟﻔﻨ ﺎدق واﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤ ﺪارس وﻣﻜﺎﺗ ﺐ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ وﻋﻴﺎدات اﻷﻃﺒﺎء)‪.(2‬‬
‫هﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﻤ ﺴﻜﻦ ‪ ،‬اﻣ ﺎ ﻋ ﻦ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﺧ ﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤ ﺴﻜﻦ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻋﺮﻓﻬ ﺎ اﻟ ﺒﻌﺾ‬
‫ﺑﺎﻧﻬ ﺎ ‪) :‬ﺗ ﺄﻣﻴﻦ ﺣ ﻖ اﻟﻔ ﺮد ﻓ ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﺮﻣ ﺔ ﻣ ﺴﻜﻨﻪ وﻗ ﺪ أﺳ ﺴﺘﻪ ﺑﻮﺻ ﻔﻪ ﻣﻜﻨ ﻮن ﺳ ﺮﻩ وﻣ ﺴﺘﻮدع‬
‫ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ‪ ،‬وهﻮ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﺮﻳﻢ دﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن او ﻣ ﻦ دون إﺗﺒ ﺎع‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺘﻪ ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳ ﺔ وﺗ ﺪﻋﻴﻤﺎ ﻷﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻔﺮد وهﺪوﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ( )‪.(3‬‬
‫وﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻜﻦ ﺗﺘﺒ ﻊ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻧﻔ ﺴﻪ وﺣﺮﻳﺘ ﻪ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‪ ،‬ذﻟ ﻚ ﻻن اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺎس‬
‫اﺣﺘ ﺮام اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ وﻟﻴ ﺴﺖ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻜ ﺮة اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز اﻗﺘﺤ ﺎم اﻟﻤ ﺴﻜﻦ اﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘ ﺔ اﻟ ﺸﺨﺺ‬
‫اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﻬﺎ وﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ)‪.(4‬‬
‫اﺗﺠﻬﺖ اﻏﻠﺐ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻧﺤﻮ اﻹﻗﺮار ﺑﺤﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ ‪ ،‬اذ ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ ,2005‬ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة )‪ /17‬ﺛﺎﻧﻴ ﺎ ( ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ان)) ﺣﺮﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻜﻦ ﻣ ﺼﻮﻧﺔ وﻻ ﻳﺠ ﻮز دﺧﻮﻟﻬ ﺎ أو ﺗﻔﺘﻴ ﺸﻬﺎ أو‬
‫اﻟﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ إﻻ ﺑﻘ ﺮار ﻗ ﻀﺎﺋﻲ ووﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‪ ,‬وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺮار ﺻ ﺎدر ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻣﺨﺘﺼﺔ((‪,‬آﻤﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ هﺬا اﻟﺤﻖ)‪.(5‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻻﺑﺮاهﻴﻢ ‪،‬ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻜﻦ‪ ،‬رﺳ ﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟ ﺴﺘﻴﺮ ‪ ،‬آﻠﻴ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﺑﻐ ﺪاد‪ ،1999 ،‬ص‪, 40‬‬
‫ﻗﺎدر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮري‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.46‬‬
‫‪John B young , privacy , John Wiley, and sons , New York , 1978 –p.70- jad‬‬
‫‪Ruben Feld The Right of Privacy , Harvard Law Review –vol. 102- n4.‬‬
‫‪Feberuary,1989, P.7370‬‬
‫ﺣﺎرث أدﻳﺐ إﺑﺮاهﻴﻢ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪،‬‬
‫د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ زآﻲ اﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪ 17‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬ص‪. 38‬‬
‫د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﻏﺰوي ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪. 84‬‬
‫ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻌﺎم ‪ 1970‬ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ /22‬ح( ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ان ‪ ) :‬ﻟﻠﻤﻨ ﺎزل ﺣﺮﻣ ﺔ ‪ ،‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز دﺧﻮﻟﻬ ﺎ وﻻ‬
‫ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ اﻻ ﺑﺎﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺴﺒﺐ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ( ‪ .‬وﻧﺠﺪ ﺑﺎن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺪﺳ ﺘﻮري ﻟ ﻢ ﻳﻤ ﻨﺢ ﺣﺮﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻜﻦ اهﻤﻴ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‪،‬‬
‫ﺣﻴﺚ اﻗﺘﺼﺮ اﻟﻨﺺ اﻟﺨﺎص ﺑﺤﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎآﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز دﺧﻮﻟﻬﺎ وﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ‪ .‬وآﺎن ﻣﻦ اﻻوﻟﻰ ان ﺗﻜﻔ ﻞ ﻟﻠﻤ ﺴﺎآﻦ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﺗﺨﺎذ أي اﺟﺮاء ﻳﻤﺲ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ اﻻ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﻣ ﺮ ﻣ ﺴﺒﺐ ﺻ ﺎدر ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘ ﺼﺔ ‪ ,‬ﻟﻜ ﻦ‬
‫هﺬا اﻟﻨﺺ ﻟﻢ ﻳﻄﺒﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻲ واﻧﻤﺎ ﺟﺎء ﻧﻈﺮﻳﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻮرق ﻓﻘﻂ ﺣﻴﺚ هﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ان ﻳﻄﺒ ﻖ اﻟ ﻨﺺ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻲ وﺑ ﻴﻦ ان‬
‫ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻻن اﻻﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ هﻮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻜﻠﻤﺎ آﺎن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻌﻜ ﺲ‬
‫ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻴﺖ ان اﺑﺘﻌﺎد اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﺆدي اﻟﻰ ان اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ وﻣ ﻦ هﻨ ﺎ ﺟ ﺎءت ﻓﻜ ﺮة اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻷﺟﻬﺰة اﻹدارﻳﺔ ‪.‬‬
‫وﺣﻤ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ﺣﺮﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺎآﻦ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت رﻗ ﻢ ‪ 111‬ﻟ ﺴﻨﻪ ‪ ،1969‬اذ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (428‬ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ان‬
‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺔ دﻳﻨﺎر او ﺑﺎﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ﻣﻦ دﺧﻞ ﻣﺤﻼ ﻣﺴﻜﻮﻧﺎ او ﻣﻌﺪ ﻟﻠﺴﻜﻦ او اﺣﺪ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ وآﺎن ذﻟﻚ ﺑﺪون رﺿﺎء ﺻﺎﺣﺒﻪ وﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺮﺧﺺ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻣﻦ وﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﻤﺎ ذآﺮ ﻣﺘﺨﻔﻴﺎ ﻋﻦ اﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﻓﻲ اﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻨﻪ ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﻣﻦ دﺧﻞ ﻣﺤﻼ ﻣﻤﺎ ذآﺮ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﺸﺮوع وﺑﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ارادة ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻨﻪ ‪.‬‬
‫وﻧ ﺺ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻤ ﺼﺮي ﻟﻌ ﺎم ‪ (1)1971‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ ‪ ,‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (44‬ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ان‪:‬‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺎآﻦ ﺣﺮﻣ ﺔ ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز دﺧﻮﻟﻬ ﺎ وﺗﻔﺘﻴ ﺸﻬﺎ اﻻ ﺑ ﺄﻣﺮ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ ﻣ ﺴﺒﺐ وﻓﻘ ﺎ ﻹﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬وﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل ﻧﻈﺮة إﻟﻰ هﺬﻳﻦ اﻟﻨﺼﻴﻦ ﻧﺠﺪ ﺑﺎن اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟﻤ ﺼﺮي أﺿ ﺎف ﺷ ﺮﻃﺎ أﺧ ﺮ ه ﻮ ﺷ ﺮط )ﺗ ﺴﺒﻴﺐ‬
‫اﻷﻣﺮ( ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ أآﺜ ﺮ ﻟﺨ ﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤ ﺴﻜﻦ ‪ ،‬وه ﻮ اﻹﺟ ﺮاء‬
‫اﻟ ﺬي آ ﺎن اﻷوﻟ ﻰ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮع اﻟﺪﺳ ﺘﻮري اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ان ﺑﺄﺧ ﺬ ﺑ ﻪ ﻟﺰﻳ ﺎدة ﺿ ﻤﺎن اﻟﺤ ﻖ‪ ,‬وﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪ (14‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻹﻳﻄ ﺎﻟﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1947‬ﻋﻠ ﻰ ان ﻟﻠﻤ ﺴﺎآﻦ ﺣﺮﻣ ﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻬ ﻚ‪ .‬وﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ إﺟ ﺮاء‬
‫اﻟﺘﺤ ﺮي او اﻟﺘﻔﺘ ﻴﺶ او اﻟﺤﺠ ﺰ اﻻ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻸﺣ ﻮال واﻟﻄ ﺮق اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠ ﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬
‫واﻗﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻟﻌﺎم ‪ 1999‬ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ اذ ﺧﺼﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (13‬ﻣﻨﻪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤ ﺴﻜﻦ‬
‫اﻟﺨﺎص وأﺷﺎر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ ذات اﻟﻤﺎدة اﻟﻰ ان ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺣﺘﺮام ﻣﺴﻜﻨﻪ‪.‬‬
‫اﻗﺮ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ‪ 1948‬ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ ‪ ،‬وﻧﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪(12‬‬
‫ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ان ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺗﻌ ﺮﻳﺾ اﺣ ﺪ ﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﺗﻌ ﺴﻒ ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﻜﻨﻪ وﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺨﺺ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ هﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ )‪.(2‬‬
‫آﻤﺎ آﻔﻞ اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1966‬ﺣﺮﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻜﻦ اذ ﻧ ﺼﺖ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (17‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﺮﻳﺾ أي ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﻌ ﺴﻔﻲ او ﻏﻴ ﺮ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ ،‬ﻟﺘ ﺪﺧﻞ‬
‫ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ او ﺑﻴﺘﻪ‪.‬‬
‫وﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ﻧﻔ ﺴﻬﺎ " ان ﻣ ﻦ ﺣ ﻖ آ ﻞ ﺷ ﺨﺺ أن ﻳﺤﻤﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣ ﻦ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬا‬
‫اﻟﺘﺪﺧﻞ او اﻟﻤﺴﺎس "‪.‬‬
‫وﺗﺼﺪرت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﺎم ‪ 1950‬ﻟﺘﺒﻴ ﺎن ﻣ ﻀﻤﻮن وﻧﻄ ﺎق اﻟﺤ ﻖ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺮرت ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (18‬ﻋﻠﻰ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ان ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﺤﺘﺮم ﻣﺴﻜﻨﻪ ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ‪ ،‬اﻻ إذا آ ﺎن ه ﺬا اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻳ ﻨﺺ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ .‬وﻳﻌ ﺪ اﺟ ﺮاءًا ﺿ ﺮورﻳﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ دﻳﻤﻘﺮاﻃ ﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ او‬
‫اﻻﻣﻦ اﻟﻌﺎم او اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ ،‬او ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬او ﻟﻤﻨ ﻊ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫او ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻻداب او ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻟﻐﻴﺮ‬
‫واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ان اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻔﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﻔﻘﺮة‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة هﺬا اﻟﺤﻖ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ‬
‫وﻟﻜﻦ هﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻼث ﻗﻴﻮد )‪.(3‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬واﺳﺘﻠﺰم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (92‬ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟ ﺬي ﻳﺠﺮﻳ ﻪ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫‪.‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ‪ ,‬اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪.29‬‬
‫‪John B young , privacy , John Wiley, and sons , New York , 1978 –p.70- jad‬‬
‫‪Ruben Feld The Right of Privacy , Harvard Law Review –vol. 102- n4.‬‬
‫‪Feberuary,1989, P.7370‬‬
‫ﺹ ‪.135‬‬
‫)‪ (3‬ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺭﺤﺎﻥ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ان ﻳﻜﻮن اﻻﺟﺮاء ﺿﺮورﻳﺎ ﻓﺎذا ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮط ﺟ ﺎز ﻟﻠﻤ ﺸﺮع اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ان ﻳﺤ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ه ﺬا‬
‫اﻟﺤﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣ ﺎ ﻳ ﺼﺪرﻩ ﻣ ﻦ ﺗ ﺸﺮﻳﻌﺎت ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺨ ﺼﻮص واﻟ ﺬي ﻳﻤ ﻨﺢ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ان ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﺤ ﺼﺮ‪,‬‬
‫وﻣﻦ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘ ﻲ أﻗﺮﺗﻬ ﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ه ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﻄ ﺎة ﻟﻠﻔ ﺮد اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﺮر ان ﺣﻘﻮﻗ ﻪ‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻜﺖ ان ﻳﻘﺪم ﺷﻜﻮاﻩ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪،‬ﺿ ﺪ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻻﻧﺘﻬ ﺎك )‪ ,(1‬وآﻔﻠ ﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻧﻬ ﺎ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋ ﻦ ه ﺬا‬
‫اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪ ,(2)1969‬ﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﻤ ﺴﻜﻦ ‪ ،‬اذ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (11‬ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ان ‪ :‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز ان‬
‫ﻳﺘﻌﺮض اﺣﺪ ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻋﺘﺒﺎﻃﻲ او ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ان ﻳﺤﻤﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ او ﺗﻠﻚ اﻻﻋﺘﺪاءات ‪.‬‬
‫أآﺪت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺮﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻜﻦ ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد اواﺳ ﺮة ‪ ,‬ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﻻ ﺣﺘ ﻰ‬
‫دﺧﻮﻟﻬﺎ اﻻ ﺑﺄذن أهﻠﻬﺎ آﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ )) ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ اﻣﻨ ﻮا ﻻ ﺗ ﺪﺧﻠﻮا ﺑﻴﻮﺗ ﺎ ﻏﻴ ﺮ ﺑﻴ ﻮﺗﻜﻢ ﺣﺘ ﻰ‬
‫ﺗﺴﺘﺄﻧﺴﻮا وﺗﺴﻠﻤﻮا ﻋﻠﻰ أهﻠﻬﺎ ذﻟﻜﻢ ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺬآﺮون ﻓﺎن ﻟﻢ ﺗﺠﺪوا ﻓﻴﻬ ﺎ أﺣ ﺪا ﻓ ﻼ ﺗ ﺪﺧﻠﻮهﺎ‬
‫ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺆذن ﻟﻜ ﻢ ‪ ,‬وان ﻗﻴ ﻞ ﻟﻜ ﻢ ارﺟﻌ ﻮا ﻓ ﺎرﺟﻌﻮا ه ﻮ أزآ ﻰ ﻟﻜ ﻢ واﷲ ﺑﻤ ﺎ ﺗﻌﻤﻠ ﻮن ﻋﻠ ﻴﻢ (( )‪.(3‬‬
‫ﺴ ﺴُﻮا َو َﻟ ﺎ‬
‫ﺠﱠ‬
‫وﻟﺤﻔﻆ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﺣﺮم اﷲ اﻟﺘﺠﺴﺲ واﻟﺘﻠﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﻴ ﻮت اﻻﺧ ﺮﻳﻦ ﻓﻘ ﺎل } َو َﻟ ﺎ َﺗ َ‬
‫ﻀ ُﻜ ْﻢ َﺑ ْﻌﻀًﺎ {)‪.(4‬‬
‫ﺐ َﺑ ْﻌ ُ‬
‫َﻳ ْﻐ َﺘ ْ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺔاﻟﻤﺮاﺳﻼت‬
‫ﺗﻌﺪ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ‪ ،‬ﻻن اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ﻣ ﺴﺘﻮدﻋﺎ‬
‫اﻟﻔﻜ ﺮ ‪ ،‬ﻻن ﻣ ﻦ ﻳﺨ ﺸﻰ‬
‫ﻟﻠﺴﺮ وﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت اﻹﻧﺴﺎن ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ إن ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ه ﻮ اﻣﺘ ﺪاد ﻟﺤﺮﻳ ﺔ‬
‫اﻧﺘﻬ ﺎك رﺳ ﺎﺋﻠﻪ ﻻ ﻳﺠ ﺮؤ ان ﻳﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ ﺑﺤﺮﻳ ﺔ ‪ ،‬وﻷﻧﻬ ﺎ ﺗﺘ ﺼﻞ اﺗ ﺼﺎﻻ وﺛﻴﻘ ﺎ ﺑﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﻜ ﻼم‬
‫واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺸﻌﻮر ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﻧﻬﺎ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻜﻨﻮﻧﺎت ﻧﻔﺴﺔ )‪. (5‬‬
‫اﻣ ﺎ ﺑ ﺼﺪد اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻻﺻ ﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠﻤﺮاﺳ ﻼت ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨ ﺖ اﻻﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ ﺑ ﺸﺄﻧﻪ ‪ :‬ﺣﻴ ﺚ اﺗﺠ ﻪ‬
‫ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺿﻴﻖ ﻟﻠﻤﺮاﺳﻼت ‪ ،‬اذ ﻗﺼﺮهﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑ ﺔ دون ﺳ ﻮاهﺎ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮاﺳ ﻼت اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﺨﺎﻃ ﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﻮﺳ ﺎﺋﻞ ﺷ ﻔﻮﻳﺔ اذ ﻋ ﺮف اﻟ ﺒﻌﺾ اﻟﻤﺮاﺳ ﻼت ‪ ،‬ﺑﺄﻧﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت واﻟﻄ ﺮود واﻟﺒﺮﻗﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﺟ ﺪ ﻟ ﺪى ﻣﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﺒﺮﻳ ﺪ واﻟﺒﺮﻗﻴ ﺎت أﻳ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺮﺳﻞ ﺑﻬﺎ ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ داﺧﻞ ﻣﻈﺮوف‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﺣﻮل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ،‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ‬
‫واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ‪ ،‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ وﺁﺧﺮﻳﻦ ‪ ،‬دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪ ، 1989 ،‬ص‪ 366‬وﻣﺎ ﺑﻌ ﺪهﺎ و ارﻳ ﻚ ه ﺎري‬
‫ﻣﻮس‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻃﺎر ﻣﺠﻠ ﺲ اورﺑ ﺎ ‪ ،‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ اﻋ ﺪاد ‪ :‬د‪.‬‬
‫ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ وﺁﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪ ، 1989،‬ص‪ 348‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫د‪ .‬ﻳﻮﻟﻴ ﺎك آﻮآ ﻮت ‪ ،‬اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ،‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ‬
‫واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ‪ ،‬اﻋﺪاد د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ وﺁﺧﺮﻳﻦ ‪ ،‬دار اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻦ ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪ ، 1989 ،‬ص‪. 375‬‬
‫اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر ‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪.28 ,27‬‬
‫اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات ‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪.12‬‬
‫آﺮﻳﻢ ﻳﻮﺳﻒ آﺸﺎآﺶ ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ )‪ ، (23‬اﻟﻌ ﺪد ‪ ، 2‬آ ﺎﻧﻮن اﻻول ‪،‬‬
‫‪ ، 1996‬ص‪. 257‬‬
‫ﻣﻐﻠﻖ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻣﺮﺳﻠﻬﺎ اراد ﻋﺪم اﻃﻼع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺳﻞ اﻟﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ )‪ ,(1‬أو ﻓﻲ ﻣﻈﺮوف ﻣﻔﺘﻮح او آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ ﺑﻄﺎﻗ ﺔ ﻣﻜ ﺸﻮﻓﺔ ‪ ,‬واﻻ آ ﺎن ذﻟ ﻚ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎ ﻟﺤﺮﻣ ﺔ اﻟﻤﺮاﺳ ﻼت وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎ ﻟﺤﺮﻣ ﺔ‬
‫اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ )‪ ,(2‬ﻻن اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ﻣ ﺴﺘﻮدﻋﺎ ﻟ ﺴﺮ وﻟﺨ ﺼﻮﺻﻴﺎت اﻻﻓ ﺮاد ﺳ ﻮاء ﺗﻌﻠﻘ ﺖ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻞ ام ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻞ اﻟﻴﻪ ام ﺑ ﺎﻟﻐﻴﺮ ‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﻣﺤﺎدﺛ ﺎت ﺷﺨ ﺼﻴﺔ ﺗﺠ ﺴﺪت ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرة ﻣﺮاﺳ ﻠﺔ‬
‫)‪.(3‬‬
‫وﻋﺮف ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت ﺑﺎﻧ ﻪ‪) :‬ﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز آ ﺸﻔﻬﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻻﻓ ﺮاد ﻟﻤ ﺎ‬
‫ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ آﺘﻤﺎن ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺳﻼت وﺗﻌﻄﻴﻞ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ‬
‫واﻧﺘﻬﺎك ﻟﺤﺮﻳﺔ " اﻟﻔﻜﺮ"‪ ،‬واﻳ ﻀﺎ ﺣﻈ ﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﺎدﺛ ﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴ ﺔ واﻷﺷ ﺮﻃﺔ اﻟ ﺴﻤﻌﻴﺔ ذات‬
‫اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ إﻻ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن )‪ ,(4‬وﻋﺮﻓﻪ اﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ ﺑﺎﻧﻪ‪) :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻘ ﺎء ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺳﺮﻳﺔ ﻣﺮاﺳﻼت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ واﻟﺒﺮﻗﻴﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ وﻋ ﺪم إﻃ ﻼع أﻳ ﺔ ﺟﻬ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ إﻻ‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ()‪ , (5‬وذهﺐ اﺗﺠ ﺎﻩ ﺁﺧ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﻪ إﻟ ﻰ ﺗﺒﻨ ﻲ ﻣﻌﻨ ﻰ واﺳ ﻊ ﻟﻠﻤﺮاﺳ ﻼت ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ وﺳ ﻊ ﻣ ﻦ‬
‫ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺮاﺳﻼت ﻟﺘﺸﺘﻤﻞ آﺎﻓﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ‪ ،‬اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ واﻟﺒﺮﻗﻴﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ )‪. (6‬‬
‫وﻗﺪ ﻓﺴﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ رﺳﺎﺋﻞ ﺷ ﻔﻮﻳﺔ ‪ ،‬وان اﻟﺘﻨ ﺼﺘﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴ ﺔ ه ﻲ ﻧ ﻮع‬
‫ﻣﻦ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ )‪ ,(7‬وﻻ ﻋﺒﺮة ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻤﺮاﺳ ﻠﺔ ﻓﻴ ﺴﺘﻮي ان ﺗﻜ ﻮن ﺧﻄﺎﺑ ﺎ او ﺑﺮﻗﻴ ﺔ وأﻳ ﺔ‬
‫وﺳ ﻴﻠﺔ اﺗ ﺼﺎل ﺣﺪﻳﺜ ﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﺒﺮﻳ ﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ" اﻟ ﺘﻠﻜﺲ واﻟﻔ ﺎآﺲ "او ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﻜﺎل اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗ ﺴﺘﺤﺪث ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟ ﻮﺟﻲ )‪ ,(8‬او اﻟﻤﺤﺎدﺛ ﺎت اﻟ ﺸﻔﻮﻳﺔ ﻋﺒ ﺮ ﺷ ﺒﻜﻪ اﻻﺗ ﺼﺎﻻت‬
‫اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ " اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ"‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻓﻴﻌﺪ ﺟﻮهﺮ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ‪ ،‬ان ﻟﻢ ﻳﻜﻦ وﺟﻬ ﺎ ﻻزﻣ ﺎ ﻟﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﻓﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت ﻳﻌﺪ أهﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺨ ﺼﻮﺻﻴﺔ ‪ ،‬ذﻟ ﻚ ﻻن اﻟﺮﺳ ﺎﺋﻞ اﻳ ﺎ آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﻷﻓﻜﺎر ﺷﺨﺼﻴﺔ او اراء ﺧﺎﺻﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻐﻴﺮ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻃﻼع‬
‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ ,‬وﻟ ﻴﺲ ﺿ ﺮوري ان ﺗﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ داﺋﻤ ﺎ أﺳ ﺮارا ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳ ﻞ او‬
‫اﻟﻤﺮﺳﻞ اﻟﻴﻪ او أي ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺮاﺳ ﻼت ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺳ ﻮاء ﺗ ﻀﻤﻨﺖ أﺳ ﺮار ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﻴﺎة ام ﻟﻢ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور‪ ،‬اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ، 1993 ،‬ص‪. 578‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬ﻣﻤ ﺪوح ﺧﻠﻴ ﻞ ﺑﺤ ﺮ ‪ ,‬ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ,‬دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ‪ ,‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ واﻟﻨ ﺸﺮ ‪ ,‬ﻋﻤ ﺎن ‪,1996 ,‬‬
‫ص‪.248‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ اﻟﺰﻋﺒﻲ ‪ ،‬ﺣﻖ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراﻩ ‪ ،‬آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻤﻮﺻ ﻞ ‪ ، 2004 ،‬ص‪131‬‬
‫‪.‬‬
‫)‪ (4‬د‪ .‬إﺳ ﻤﺎﻋﻴﻞ إﺑ ﺮاهﻴﻢ اﻟﺒ ﺪوي ‪ ،‬دﻋ ﺎﺋﻢ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة‪ ،‬دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1994،‬ص‪ . 93‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﻏﺰوي ‪ ،‬اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﺛﺮ اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 87‬‬
‫)‪ (5‬د‪ .‬ﺟﺎﺑﺮ اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺮاوي ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ ‪ ,‬دار واﺋ ﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ﺔ واﻟﻨ ﺸﺮ ‪ ,‬ﺑﻐ ﺪاد‪، 1999 ,‬‬
‫ص‪. 175‬‬
‫)‪ (6‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻻﻣﻴﺮ اﻟﻌﻜﻴﻠﻲ ‪ ،‬اﺻﻮل اﻻﺟ ﺮاءت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﺻ ﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ ‪ ،‬ج‪ ، 1‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺎرف ‪ ،‬ﺑﻐ ﺪاد ‪،‬‬
‫ط‪ ، 1975 ، 1‬ص‪.350‬‬
‫)‪ (7‬ﻗﺎدر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮري ‪ ،‬اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ,‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ‪ ,‬آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟ ﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ‪2004 ,‬‬
‫‪ ،‬ص‪. 52‬‬
‫)‪ (8‬د‪ .‬اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور ‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪. 45‬‬
‫ﻟ ﺬا ﻳﺠ ﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ ﻧ ﻮﻋﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺮاﺳ ﻼت ‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﻨﻮع اﻻول ﻣ ﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫ﻳﻜﻔﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺮﺳﻞ اﻟﻴ ﻪ ﺣ ﻴﻦ ﻳﺘ ﺴﻠﻢ اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدﻳﺔ ‪ ،‬وﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻻدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻟ ﻪ ﺣ ﻖ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع واﻟﺘ ﺼﺮف ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻻ ان آﻞ ذﻟﻚ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺪ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ او ﻏﻴﺮﻩ وهﺬا هﻮ اﻟﺤ ﻖ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬
‫ﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت )‪.(1‬‬
‫ﻧﻈﻤﺖ اﻏﻠﺐ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻤﺘ ﺼﻠﺔ ﺑ ﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺳ ﻼت‪ ،‬وﺟ ﺎء اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ﻟ ﺪاﺋﻢ ﻟﻌ ﺎم‬
‫‪ , 2005‬ﻣﻘﺮرا ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (38‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ان‪)) :‬ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﺒﺮﻳﺪﻳ ﺔ واﻟﺒﺮﻗﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ واﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻜﻔﻮﻟ ﺔ وﻻ ﺗﺠ ﻮز ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬ ﺎ او اﻟﺘﻨ ﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ او اﻟﻜ ﺸﻒ ﻋﻨﻬ ﺎ اﻻ‬
‫ﻟﻀﺮورة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وأﻣﻨﻴﺔ وﺑﻘ ﺮار ﻗ ﻀﺎﺋﻲ(( اﻣ ﺎ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪﺳ ﺘﻮر ‪ 2005‬ﺗﻨﺎوﻟ ﺖ‬
‫هﺬا اﻟﺤﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻈﺮي وﻟﻢ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎ )‪. (2‬‬
‫اﻣﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻌﺎم ‪ ، 1971‬ﻓﻘﺪ ﻓﺼﻞ أآﺜﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎوﻟ ﻪ ﻟﻬ ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (45‬اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ان ‪" :‬ﻟﻠﻤﺮاﺳﻼت اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ واﻟﺒﺮﻗﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﻠﻔﻮﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻻﺗ ﺼﺎل‬
‫ﺣﺮﻣ ﺔ ‪ ،‬ﺳ ﺮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻜﻔﻮﻟ ﺔ ‪ ،‬وﻻ ﺗﺠ ﻮز ﻣ ﺼﺎدرﺗﻬﺎ او اﻻﻃ ﻼع ﻋﻠﻴﻬ ﺎ او رﻗﺎﺑﺘﻬ ﺎ اﻻ ﺑ ﺄﻣﺮ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ‬
‫ﻣﺴﺒﺐ وﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة ووﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن "‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬راﻓﻊ ﺧﻀﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺒﺮ ‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 36‬‬
‫)‪ (2‬أﻗﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻌﺎم ‪ 1970‬ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت ‪ ،‬و ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (23‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ان ‪) :‬ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ واﻟﺒﺮﻗﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز آﺸﻔﻬﺎ اﻻ ﻟﻀﺮورات اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﻣﻦ ووﻓﻖ اﻟﺤ ﺪود واﻻﺻ ﻮل اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﺮره ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن( ‪ .‬وﻧﻼﺣ ﻆ‬
‫ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ ان اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ اآﺘﻔﻰ ﺑﺒﻴﺎن اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟﻌ ﺎدي ان ﻳﺘﻘﻴ ﺪ ﺑﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪ اﺻ ﺪارﻩ ﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫ﺗﻘﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت ‪.‬‬
‫وﻗﺪ آﻔﻠﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (328‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮاﺳ ﻼت ﺣﻴ ﺚ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ‪ ) :‬ﻳﻌﺎﻗ ﺐ‬
‫ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات او ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ آﻞ ﻣﻮﻇﻒ او ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ دواﺋ ﺮ اﻟﺒﺮﻳ ﺪ واﻟﺒ ﺮق واﻟﺘﻠﻔ ﻮن وآ ﻞ ﻣﻮﻇ ﻒ او‬
‫ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أذا اﺗﻠﻒ أو اﺧﻔﻰ رﺳﺎﻟﺔ او ﺑﺮﻗﻴﺔ اودﻋﺖ او ﺳ ﻠﻤﺖ ﻟﻠ ﺪواﺋﺮ اﻟﻤ ﺬآﻮرة او ﺳ ﻬﻞ ﻟﻐﻴ ﺮﻩ ذﻟ ﻚ أو اﻓ ﺸﻰ ﺳ ﺮا‬
‫ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ او اﻟﺒﺮﻗﻴﺔ ‪ ،‬وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻓﺸﻰ ﻣﻤﻦ ذآﺮ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ هﺎﺗﻔﻴﻪ أو ﺳﻬﻞ ﻟﻐﻴ ﺮﻩ ذﻟ ﻚ(‪ .‬وﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺼﺪد‬
‫ﻳﺜﻮر اﻟﺘﺴﺎؤل هﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة )‪ (328‬ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺷ ﺒﻜﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧﻴ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻻﻓﺘ ﺮاض ﺧﺎﺻ ﺔ وان‬
‫اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ؟‬
‫ﻟﻼﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺴﺆال ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻣﺮﻳﻦ‪:‬‬
‫)أ( ان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ او اﻟﺒﺮﻗﻴﺔ او اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﻧﻤﺎ هﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬وﻣﻤﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ ان اﻟﺒﻼﻏﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﻴﻦ اﻻﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت ﻣﻬﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪت اﻟﻤ ﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ‪ ،‬اﻧﻤ ﺎ ه ﻲ اﻳ ﻀﺎ ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ اﻻﺗ ﺼﺎﻻت وان اﺳ ﺘﺨﺪﻣﺖ ﺷ ﺒﻜﺎت‬
‫اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ واﻟﺤﺎﺳﻮب اﻵﻟﻲ آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺒﺎدل ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼﻏﺎت او اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‪.‬‬
‫)ب( ان اﻟﻤﻮﻇ ﻒ اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺑﺨﺪﻣ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ دواﺋ ﺮ اﻟﺒﺮﻳ ﺪ واﻟﺒ ﺮق واﻟﻬ ﺎﺗﻒ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﻘ ﺎﺑﻠﻬﻢ ﻣﺠﻬ ﺰوا اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺒﻜﺎت‬
‫اﻻﻧﺘﺮﻧﻴ ﺖ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻟ ﻮ آ ﺎﻧﻮا ه ﺆﻻء اﻟﻤﺠﻬ ﺰون ﻣ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺪوﻟ ﺔ او ﻣﻜﻠﻔ ﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑ ﺴﻠﻄﺎت رﺳ ﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﻤﻬﻤ ﺎت‬
‫اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ وﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺒﻜﺎت ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن اﻓﺸﺎء ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻻﻓﺮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺒﻼﻏﺎت واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ او اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ دون اﻟﺤﺎﺟ ﺔ اﻟ ﻰ‬
‫ان ﺗﻜﻮن ﻋﻤﺪﻳﺔ‪ .‬وﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ آﺬﻟﻚ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻣﺮ اﻹﻓﺸﺎء ﻟﻠﻐﻴﺮ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎم اﻟﻤﻮﻇﻒ او اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻤ ﻨﺢ‬
‫" آﻮدات اﻟﺘﺸﻔﻴﺮ" ﻟﻐﻴ ﺮﻩ ﻟﻼﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺮار ﺗﻠ ﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت ‪ ،‬وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺎذا ﺗ ﻢ اﺧﺘ ﺮاق ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻓ ﺮاد‬
‫ﻋﺎدﻳﻴﻦ ﻓﺎن ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة )‪ (2‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (438‬ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد ‪:‬‬
‫ﻳﻨﻈﺮ ‪ :‬د‪.‬ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻓﻴﺾ اﷲ ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬أﻟﻘﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ) اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ( آﻠﻴﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪،‬‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪.2001 – 2000‬‬
‫وﻧﻼﺣﻆ ﺑﺎن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي )‪ ,(1‬ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺷﺮط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻗ ﺪ ﻳﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ‬
‫هﺬا اﻟﺤﻖ‪ ,‬ﺑﻞ أﺿﺎف ﺷﺮوﻃﺎ اﺧ ﺮى ﺗﻤﺜﻠ ﺖ ﺑﻮﺟ ﻮب أﻣ ﺮ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ ﻟﻬ ﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴ ﺪ ‪ ،‬وان ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﺴﺒﺒﺎ‬
‫وﺗﺤﺪد ﻓﻴﻪ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ‪ ,‬ﻟﻜﻦ آﻞ هﺬا ﻧﻈﺮﻳﺎ ‪.‬‬
‫وﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (1/15‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻹﻳﻄ ﺎﻟﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1947‬ﻋﻠ ﻰ ان ‪" :‬ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﻤﺮاﺳ ﻼت وآ ﻞ‬
‫وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل وﺳﺮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ"‪.‬‬
‫وأﻗ ﺮ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺴﻮﻳ ﺴﺮي ﻟﻌ ﺎم ‪ 1999‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (13‬ان ‪ " :‬ﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺨﺺ اﺣﺘ ﺮام ﻣﺮاﺳ ﻼﺗﻪ‬
‫اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ واﺗﺼﺎﻻﺗﻪ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ‪ ,‬وهﻨﺎك دﺳﺎﺗﻴﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ واﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ هﺬا اﻟﺤﻖ )‪.(2‬‬
‫اﻗﺮ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ‪ 1948‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ واﻟﻤﺮاﺳ ﻼت ‪،‬‬
‫اذ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (12‬ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ان ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻔ ﺮد ﺿ ﺪ آ ﻞ ﺗ ﺪﺧﻞ ﺗﻌ ﺴﻔﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺮاﺳ ﻼﺗﻪ ‪ ،‬وﻟﻜ ﻞ‬
‫ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ هﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ )‪. (3‬‬
‫آﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (2/29‬ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ان ‪ :‬ﻳﺨ ﻀﻊ اﻟﻔ ﺮد ﻓ ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﻘﻴ ﻮد‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن" ‪ ,‬وﻗﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟ ﺼﺎدر ﻋ ﺎم‬
‫‪ ،1966‬هﺬا اﻟﺤﻖ ‪ ،‬اذ ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (17‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ‪ :‬ﻋﺪم ﺟ ﻮاز اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ﺗﻌﺴﻔﻲ او ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺮاﺳﻼت اﺣﺪ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪي ﺣﺴﻴﻦ‪ ،‬اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤ ﺼﺮي ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ‪،‬‬
‫دراﺳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ،‬أﻋﺪاد د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﻮد ﺷ ﺮﻳﻒ ﺑ ﺴﻴﻮﻧﻲ وﺁﺧ ﺮﻳﻦ ‪ ،‬دار اﻟﻌﻠ ﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳ ﻦ ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت ‪ ،‬ط‪، 1989 ،1‬‬
‫ص‪ . 333‬ان ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮي ﻗ ﺪ ﺗﻜﻔ ﻞ ﺑﻮﺿ ﻊ ﻗﻮاﻋ ﺪ واﺿ ﺤﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺎس ﺑﻬ ﺬا اﻟﺤ ﻖ ‪ ،‬اذ ﻧ ﺼﺖ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة )‪ (95‬ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ان‪) :‬ﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ان ﻳ ﺄﻣﺮ ﺑ ﻀﺒﻂ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺨﻄﺎﺑ ﺎت واﻟﺮﺳ ﺎﺋﻞ واﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت واﻟﻄ ﺮود ﻟ ﺪى ﻣﻜﺎﺗ ﺐ‬
‫اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺮﻗﻴﺎت ﻟﺪى ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺒﺮق وان ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ او اﺟﺮاء ﺗﺴﺠﻴﻼت اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺟﺮت ﻓﻲ ﻣﻜ ﺎن‬
‫ﺧﺎص‪ ،‬ﺣﺘﻰ آﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻇﻬﻮر اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ او ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ أﺷ ﻬﺮ وﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن اﻟﻀﺒﻂ او اﻻﻃﻼع او اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ او اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻣﺮ وﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺛﻼﺛ ﻴﻦ ﻳﻮﻣ ﺎ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳ ﺪ‬
‫ﻟﻤﺪة او ﻣﺪد اﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ( ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﻔﻠﺖ هﺬا اﻟﺤﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﻮري ﻟﻌﺎم ‪ 1973‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ ، (32‬اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻴﻤﻨ ﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1994‬اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪ ، (53‬واﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻌﺎم ‪ 1996‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ ،(39‬واﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ 2002‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ ، (26‬واﻟﺪﺳ ﺘﻮر‬
‫اﻟﻘﻄ ﺮي ﻟﻌ ﺎم ‪ 2003‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ ,(37‬واﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟ ﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ,25‬واﻻﻣ ﺎراﺗﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ,36‬واﻟﻴﻤﻨ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪, 52‬‬
‫واﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ,9‬وﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﻔﻠﺖ هﺬا اﻟﺤﻖ ‪ ،‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻌﺎم ‪ 1787‬ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺮاﺑ ﻊ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗ ﻢ اﻗ ﺮارﻩ ﻋ ﺎم ‪ ، 1791‬واﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟ ﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1936‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ ، (138‬واﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟ ﺼﻴﻨﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1982‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪.(40‬‬
‫‪Allen ides and Christopher N ., Constitutiponal law " individual Rights, ASPEN,Publishers ,‬‬
‫‪New Yourk, 2004 p.303‬‬
‫)‪ (3‬ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻨﺎﺻﺮ ‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ‪ ،‬آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ‪،‬‬
‫ص‪ . 84‬ﻣﺤﻤﺪ وﻓﻴﻖ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬وﻣﺮاﺟﻌﺔ د‪ .‬ﺟﻤﺎل اﻟﻌﻄﻴﻔﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ، 1970 ،‬ص‪12‬‬
‫‪،2002‬‬
‫‪،‬‬
‫اﻣﺎ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ذاﺗﻬﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ان ‪ :‬ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿ ﺪ ﻣﺜ ﻞ‬
‫)‪(1‬‬
‫هﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ او اﻟﺘﻌﺮض‬
‫وﻧﺼﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪ 1950‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﻖ‬
‫ﻓﻲ ﺳ ﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺳ ﻼت ﺑﻘﻮﻟﻬ ﺎ ‪ -1)) :‬ﻟﻜ ﻞ اﻧ ﺴﺎن ﺣ ﻖ اﺣﺘ ﺮام ﻣﺮاﺳ ﻼﺗﻪ ‪ -2 .‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ان ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ هﺬا اﻟﺤﻖ اﻻ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﺑﻤﺎ ﺗﻤﻠﻴﻪ اﻟﻀﺮورة ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ دﻳﻤﻘﺮاﻃ ﻲ‬
‫ﻟ ﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ وﺳ ﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬ ﻮر او اﻟﺮﺧ ﺎء اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ او ﺣﻔ ﻆ اﻟﻨﻈ ﺎم وﻣﻨ ﻊ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ،‬او ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻻداب ‪ ،‬او ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﺧ ﺮﻳﻦ وﺣﺮﻳ ﺎﺗﻬﻢ (( )‪ , (2‬وﻃﺒﻘ ﺎ‬
‫ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﻓﺎن ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ان ﺗﺤﺘ ﺮم ﻣﺮاﺳ ﻼﺗﻪ وآ ﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺤ ﻖ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺤﻮز رﺳﺎﻟﺔ ﺳﺮﻳﺔ ان ﻳﻔﺸﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺬي اﺋﺘﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮ هﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻳﺘﺒﻊ ذﻟﻚ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ اﻟﻴﻪ ﺧﻄﺎب ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ او ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻟﻜﺎﺗﺒ ﻪ‪ ،‬ان‬
‫ﻳﻨﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺑﺪون اذن آﺎﺗﺒﻪ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻓﺸﺎء ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ أو اﻃﻼع ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﺳﻞ اﻟﻴﻪ ‪ ,‬ﻻﺳﻴﻤﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ اﻟﻴﻪ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻻ ﻳﺤ ﻖ ﻟﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ واﻟﻤﺮﺳ ﻞ إﻟﻴ ﻪ إﻓ ﺸﺎء ﻣﺤﺘﻮﻳ ﺎت رﺳ ﺎﻟﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ او‬
‫اﻟﺸﺆون اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ دون ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﺤﺎﻣ ﻞ اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺤﻴ ﺎة‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺨﺺ أﺧﺮ إﻓﺸﺎء ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ دون ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ )‪. (3‬‬
‫‪ -4‬وﻗ ﺪ اآ ﺪت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﺎم ‪ 1969‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﺳ ﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺮاﺳ ﻼت ‪ ،‬اذ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (2/11‬ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ان )) ﻻ ﻳﺠ ﻮز ان ﻳﺘﻌ ﺮض اﺣ ﺪ ﻟﺘ ﺪﺧﻞ‬
‫اﻋﺘﺒ ﺎﻃﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺮاﺳ ﻼﺗﻪ " ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻣ ﻦ ذات اﻟﻤ ﺎدة ﻋﻠ ﻰ ان ‪ :‬ﻟﻜ ﻞ اﻧ ﺴﺎن‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ان ﻳﺤﻤﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ ((‪.‬‬
‫آﻤﺎ وﺿﻌﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺁﻟﻴ ﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﻟ ﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺼﺖ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺟﻬﺎزﻳﻦ دوﻟﻴﻴﻦ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق هﻤﺎ ‪ :‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺿﺪ أي دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ‬
‫اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ودون اﺷﺘﺮاط ان ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ هﻮ اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ )‪.(4‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ،‬ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬آﻠﻴﻪ اﻟﺤﻘﻮق ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ دي ﺑﻮل ‪ ، 2005 ،‬ص‪.771‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬إﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ ‪ ،،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪. 471‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 70‬‬
‫)‪ (4‬د‪ .‬اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷورﺑ ﻲ واﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ ‪ ،‬ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ‪ ، 2‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ ،‬دراﺳ ﺎت‬
‫ﺣﻮل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ‪ ،‬إﻋﺪاد ‪ :‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ وﺁﺧ ﺮﻳﻦ ‪ ،‬دار اﻟﻌﻠ ﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳ ﻦ ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت ‪ ،‬ط‪، 1989 ، 1‬‬
‫ص‪.445‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن اﻻﻧﺴﺎن ﺣﺮا ان ﻳﺘﻨﻘﻞ‬
‫ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﻰ اﺧﺮ ﻣﺘﻰ ﻳﺸﺎء واﻳﻨﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ‪,‬وآﻠﻤﺎ اﺗﺴﻌﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل آﻠﻤﺎ آﺒﺮﻣﺠﺎل اﻟﺤﺮﻳﺔ )‪.(1‬‬
‫ﺗﻌﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺬهﺎب واﻹﻳﺎب أﺣﺪى اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻧﺴﺎن‪ ,‬و اﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ‬
‫ﻧﻄﺎق اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ) ‪ , (2‬وﻗﺪ اﺳﻤﺎهﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺤﺮآﺔ وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ ﺣﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﻐﺪو واﻟﺮواح وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ آﺎﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي واﻟﺒﺤﺮي واﻟﺒﺮي ‪ ،‬اﻻ ان‬
‫أآﺜﺮ هﺬﻩ اﻷﻧﻮاع وﺿﻮﺣ ًﺎ واﻧﺘﺸﺎرًا هﻮ اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﺼﻮر ﺷﺘﻰ وﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬آﺎﻟﺴﻴﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪام او اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻬﻮة ﺟﻮاد او داﺧﻞ ﺳﻴﺎرة ‪ ،‬وأآﺜﺮهﺎ أهﻤﻴﺔ هﻮ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺳﻴﺮ ًا ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷﻗﺪام ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪر ًا اآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻼﻧﺴﺎن) ‪ (3‬واﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻐﺪو‬
‫واﻟﺮواح ﺣﻖ أﻧﺴﺎﻧﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ‪ ،‬ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻇﺮوف اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻜﺴﺐ واﻟﻌﻠﻢ ‪ ،‬ذﻟﻚ ﻻن‬
‫اﻟﺤﺮآﺔ ﻗﻮام اﻟﺤﻴﺎة وﺿﺮورﺗﻬﺎ )‪.(4‬‬
‫وﻳﺘﺠﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺷﻜﺎل ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮآﺔ‪ ،‬اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺴﻔﺮ‪ ،‬واﻟﻌﻮدة‪ ،‬واﻟﻬﺠﺮة‪ ،‬وﻣﻨﻊ‬
‫اﻷﺑﻌﺎد)‪.(5‬‬
‫ﺣﺮﺻﺖ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﺷﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻌﺎم ‪ 2005‬ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (6)(42‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ان )) اوﻻ ‪:‬ﻟﻠﻌﺮاﻗﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺴﻔﺮ واﻟﺴﻜﻦ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق وﺧﺎرﺟﻪ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻧﻔﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ او أﺑﻌﺎدﻩ ‪ ،‬او ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ(( ‪ ,‬وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﻧﺠﺪ ان اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻌﺎم ‪ 1970‬اﻗﺮ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻧﻈﺮﻳﺎ وﺣﺪد ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارات وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت و اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﺷﻜﺎل هﺬا اﻟﺤﻖ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺣﻖ اﻻﻧﺴﺎن‬
‫ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة وﻣﻨﻊ اﻹﺑﻌﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي اﺷﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ‪.‬‬
‫ﺣﻤﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻌﺎم ‪ 1971‬ﻧﻈﺮﻳﺎ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣﻮاد ‪ ,‬ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺎدة ) ‪ (41‬ﻧﺺ ﺑﺄﻧﻪ‬
‫)) ﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺮﻣﺎن أﺣﺪ وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻘﻞ ((‪ ,‬وﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (50‬ﻣﻨﻪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ‪ )) :‬ﻻ ﻳﺠﻮز ان‬
‫ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻮاﻃﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬وﻻ ان ﻳﻠﺰم ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﻴﻦ ‪ ،‬اﻻ ﻓﻲ‬
‫اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن (( ‪ ,‬وﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ‪ (51‬ﺗﻔﻲ ﺑﺄﻧﻪ )) ﻻ ﻳﺠﻮز إﺑﻌﺎد أي ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻼد‬
‫او ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة اﻟﻴﻬﺎ (( ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻴﺮم ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ,‬دار اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ‪ ,2011‬ص ‪.398‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪La liberte d'aller et venire est un principe de vaieur constitutionnelle: cons. Constit. 12‬‬
‫‪july, 1979 wachsmann, p.3-4‬‬
‫‪ 3 ، 2‬اﺷﺎر اﻟﻴﻬﻤﺎ د‪ .‬اﺷﺮف ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬دراﺳﺔ‬
‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1996 ،‬ص‪. 34‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﻏﺰوي ‪ ،‬اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﺛﺮ اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 83‬‬
‫)‪ (4‬د‪ .‬هﺎﻧﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻄﻌﻴﻤﺎت ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﺸﺮوق ‪،‬ﻋﻤﺎن‪ ،2001،‬ص‪. 138‬‬
‫)‪ (5‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰوي ‪ ،‬اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﺛﺮ اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪83‬‬
‫‪.‬ﻳﻨﻈﺮ اﻳﻀﺎ ‪William B. Lockhart , op, cit, p. 85.‬‬
‫)‪ (6‬وﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (52‬ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ‪ )) :‬ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪاﺋﻤﺔ او اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻰ اﻟﺨﺎرج وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن هﺬا اﻟﺤﻖ وإﺟﺮاءات‬
‫وﺷﺮوط اﻟﻬﺠﺮة وﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد (( ‪.‬‬
‫وﺑﺬﻟﻚ اآﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻌﺎم ‪ 1971‬ﺣﻖ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻓﻲ داﺧﻞ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ آﻴﻔﻤﺎ ﻳ ﺸﺎء‬
‫او ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺗﺮك إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ واﻟﺮﺣﻴﻞ اﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد واﻟﻌﻮدة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ)‪.(1‬‬
‫وﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ آﻔﻠ ﺖ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ‪ ،‬اﻟﻤ ﺎدة )‪ (33‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟ ﺴﻮري ﻟﻌ ﺎم ‪،1973‬‬
‫واﻟﻤ ﺎدة )‪ (57‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻴﻤﻨ ﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ ، 1994‬واﻟﻤ ﺎدة )‪ (44‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ﻟﻌ ﺎم‬
‫‪ ،1996‬واﻟﻤﺎدة )‪ /19‬ب( ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ ، 2002‬واﻟﻤ ﺎدة ‪/ 36‬ﻓ ﻖ ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮري‬
‫اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻌﺎم ‪ ,2003‬واﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻤ ﺼﺮي ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 50‬و‪ ,52‬واﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻻردﻧ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪,9‬‬
‫واﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 9‬اﻳﻀﺎ‪ ,‬واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ,20‬واﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ,11‬واﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.23‬‬
‫وﺿﻤﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم ‪ 1947‬آﻨﻤﻮذج ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ‪ ،‬وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (16‬ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ان ‪:‬‬
‫)) ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ان ﻳﻨﺘﻘﻞ وان ﻳﻘﻴﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ آﻞ ﺟﺰء ﻣ ﻦ اﻻﻗﻠ ﻴﻢ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ‪ ....‬وآ ﻞ ﻣ ﻮاﻃﻦ‬
‫ﺣﺮ ﻓﻲ ان ﻳﻐﺎدر اراﺿﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وان ﻳﻌﻮد اﻟﻴﻬﺎ وﻻ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻻ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ((‪.‬‬
‫وآﻔ ﻞ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺴﻮﻳ ﺴﺮي ﻟﻌ ﺎم ‪1999‬آﻨﻤ ﻮذج ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻨﻘ ﻞ ‪ .‬وﺧ ﺼﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (24‬ﻟﺤﺮﻳ ﺔ‬
‫اﻻﻗﺎﻣﺔ واﺣﺘﻮت ﻓﻘﺮﺗﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ .1‬ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺎت واﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﻴﻦ اﻻﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎي ﻣﻜﺎن ﻳﺨﺘﺎروﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ اﻳﻀﺎ ﻣﻐﺎدرة ﺳﻮﻳﺴﺮا او اﻟﻌﻮدة اﻟﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﺧﺼﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (25‬ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺑﻌﺎد او ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ او ﻟﻠﺘﺮﺣﻴﻞ ‪ ،‬واﺣﺘﻮت ﻓﻘﺮات ﺛﻼث ‪.‬‬
‫‪ .1‬ﻳﻜﻔﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋ ﺪم اﺑﻌ ﺎد اﻟﺴﻮﻳ ﺴﺮﻳﺎت او اﻟﺴﻮﻳ ﺴﺮﻳﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺳﻮﻳ ﺴﺮا وﻻ ﺗ ﺴﻠﻴﻤﻬﻢ اﻟ ﻰ ﺳ ﻠﻄﺎت‬
‫اﺟﻨﺒﻴﺔ اﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺴﻠﻴﻢ او ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻰ دوﻟﺔ هﻢ ﻣﻀﻄﻬﺪون ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺮﺣﻴﻞ أي ﺷﺨﺺ اﻟﻰ دوﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻬﺪدًا ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ او أي ﻧ ﻮع أﺧ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬
‫او اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ او اﻟﻼاﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﺮاﻋﺎة ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﻓﻔ ﻲ ﺣﻜ ﻢ ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻹداري اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ‬
‫ﻼ ﻣﻦ‬
‫ﻓ ﻲ اﺣ ﺪى اﻟ ﺪﻋﺎوى ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪1992/2/25‬م ﻗ ﺮارًا ﻳﻘ ﻀﻲ ﺑ ﺄن ﻗ ﺮار ﻣﻨ ﻊ اﻟ ﺴﻔﺮ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻋﻤ ً‬
‫أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎدة وﻟﻜ ﻦ ه ﺬا ﻟ ﻢ ﻳﻄﺒ ﻖ ﻋﻤﻠﻴ ﺎ‪ ,‬وﺗ ﺘﻠﺨﺺ وﻗ ﺎﺋﻊ اﻟ ﺪﻋﻮى أن اﻟﻤ ﺪﻋﻲ آ ﺎن أﺣ ﺪ ﻣﻨﺘ ﺴﺒﻲ‬
‫اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﺬرﻳ ﺔ‪ ،‬وﺑﻌ ﺪ اﻧﺘﻬ ﺎء ﻣ ﺪة ﺧﺪﻣﺘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻧﺘﻬ ﺖ ﻋﻼﻗﺘ ﻪ ﻣ ﻊ داﺋﺮﺗ ﻪ) اﻟﻄﺎﻗ ﺔ‬
‫اﻟﺬرﻳ ﺔ(‪ ،‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ أﻃﻠ ﻖ اﻟ ﺴﻔﺮ ﺑ ﺄﻣﺮ رﺋﺎﺳ ﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻤﻨﺤﻠ ﺔ‪ ،‬ﻗ ﺎم ﺑﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳ ﺔ اﻟﺠ ﻮازات‬
‫ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات ﺳﻔﺮﻩ اﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻘﻄﺮ‪ ،‬أﻻ إﻧﻪ ﻓ ﻮﺟﺊ ﺑﻮﺟ ﻮد اﺳ ﻤﻪ ﺿ ﻤﻦ ﻗ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﻨ ﻊ وﻟﻤ ﺪة‬
‫ﺛﻼث ﺳﻨﻮات آﻮﻧﻪ أﺣﺪ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ‪ ،‬وﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﻟﻐ ﺎء ﻗ ﺮار ﻣﻨ ﻊ ﺳ ﻔﺮﻩ‬
‫ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ هﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر وﻷﻣﺮ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬ﻣﺎﺟﺪ راﻏﺐ اﻟﺤﻠﻮ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪ 840‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ و د‪ .‬ﺟﻮرﺟﻲ ﺷﻔﻴﻖ ﺳﺎري ‪،‬‬
‫اﺻﻮل واﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ‪ ،،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،‬ط‪ ، 2003 ، 4‬ص‪ 690‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‪.‬‬
‫إﻻ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ردت اﻟﺪﻋﻮى ﻗﺎﺋﻠﺔ ‪ :‬إن ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺳﻔﺮ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻗﺪ ﺟﺎء اﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎت دﻳ ﻮان‬
‫اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﻨﺤﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﺑﻘﺮار اﻟﻤﻨﻊ ﺳﻮاء أآﺎﻧﻮا ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ أﺻ ﻠﻴﻴﻦ أم ﻣﻨﺘ ﺪﺑﻴﻦ‬
‫ﻷن اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﺘ ﻮﻓﺮة ﻓ ﻴﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌ ﺎ ﻷﻏ ﺮاض أﻣﻨﻴ ﺔ وﻃﻌ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮار ﻟ ﺪى اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وأﺻﺪرت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 1992/12/25‬ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﺬي ﻗﺮرت ﺗ ﺼﺪﻳﻖ ﻗ ﺮار‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري واﻋﺘﺒﺮ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﺪة ﺛﻼث ﺳ ﻨﻮات ه ﻮ ﻣ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ اﻻﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺨ ﺬهﺎ اﻹدارة وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤﻘﺘ ﻀﻴﺎت أﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻣ ﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ‬
‫)‪,(1‬وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ أن ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن‪" :‬ﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﻣﻨ ﻊ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻔﺮ وﻓ ﻖ‬
‫ﻻ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة أن ﻳﻄﻌ ﻦ ﺑﻘ ﺮار اﻟﻤﻨ ﻊ ﻟ ﺪى ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻹداري وﻓ ﻖ اﻹﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﺒﻨ ﺪ أو ً‬
‫)‪(7‬‬
‫اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﺪ ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠ ﺲ ﺷ ﻮرى اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟ ﺮﻗﻢ ‪ 65‬ﻟ ﺴﻨﺔ‬
‫‪. (2) 1979‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟ ﻨﻘﺾ اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﻴﺔ ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﺪﻳﻦ ﻻﺣ ﺪ اﻟﺒﻨ ﻮك ‪ ,‬ﻗ ﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑ ﺎن‬
‫ﻗﻀﺎء اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ وﺑﺈﻟﻐﺎء اﻷﻣﺮ اﻟﻮﻗﺘﻲ ‪ 1255‬ﻟﺴﻨﻪ ‪ 1986‬ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻟ ﺴﻔﺮ اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺨﺎرج ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣﺪﻳﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪﻩ ﻣﻔﺎدﻩ اﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﻣﻨ ﻊ اﻟﻄ ﺎﻋﻦ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻔﺮ ﻣ ﻦ دون‬
‫ان ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪا اﻟﻰ ﻗﺮار ﺻ ﺎدر وﻓﻘ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮن ﻳ ﻨﻈﻢ ﻗﻮاﻋ ﺪ إﺻ ﺪارﻩ )‪ (3‬وﺑ ﺬﻟﻚ‬
‫ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻧﻘﻀﻪ)‪. (4‬‬
‫آﻔﻠﺖ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ دوﻟﺘﻪ ‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﻐﺎدرة إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ واﻟﻌﻮدة اﻟﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﺠ ﺎء‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (13‬ﻣ ﻦ اﻻﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟ ﺼﺎدر ﻋ ﺎم ‪ ))1948‬ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد ﺣ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ‪ ،‬وﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ داﺧﻞ ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ‪ ,‬ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﻖ ﻓﻲ ﻣﻐﺎدرة أي ﺑﻠﺪ ﺑﻤﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ذﻟﻚ ﺑﻠﺪﻩ ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ ﺑﻠﺪﻩ(( ‪.‬‬
‫اﻣﺎ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟ ﺼﺎدر ﻋ ﺎم ‪ 1966‬ﻓﻜ ﺎن أآﺜ ﺮ ﺗﻔ ﺼﻴﻼ ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﻴﺎن ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻨﻘ ﻞ وﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (12‬ﻣﻨ ﻪ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ اﺟ ﺎز وﺿ ﻊ ﻗﻴ ﻮد ﻟﻬ ﺎ ‪ ،‬ﺗﻜ ﻮن ﺿ ﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪ ،‬او اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬او اﻻﺧﻼق ‪ ،‬او ﺣﻘ ﻮق وﺣﺮﻳ ﺎت اﻵﺧ ﺮﻳﻦ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﻬﺪ ‪ ،‬وﺗﺮآﺖ ﻟﻘﺎﻧﻮن آﻞ دوﻟﺔ اﻣﺮ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ه ﺬﻩ اﻟﻘﻴ ﻮد ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪ 1969‬ان )ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺼﻮرة ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓ ﻲ أراﺿ ﻲ دوﻟ ﺔ ﻃ ﺮف ‪،‬‬
‫ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻻﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن )‪. (5‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬اﺣﻤﺪ أآﺮم ﻋﺒﺪا ﻟﻘﺎدر ‪ ،‬أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎدة ﻓﻲ ﺿ ﻮء اﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻤﻘ ﺎرن‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ‪ ،‬اﻃﺮوﺣ ﺔ ﻣﺎﺟ ﺴﺘﻴﺮ آﻠﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪،‬‬
‫ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﺑﺎﺑ ﻞ‪، 1995 ،‬ص ص‪ .155-154‬ﺣﻜ ﻢ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻹداري اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد‪ 21‬ﻗ ﻀﺎء إداري ‪ -91،‬ﺟﻠ ﺴﺔ‬
‫‪ 1992/2/15‬ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮر‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻘﺮة )‪ (2‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) ‪ (5‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر‪.‬‬
‫)‪ (3‬وﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﻠﻔﺖ هﺬا اﻟﺤﻖ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )‪ (99،90‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟ ﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ‪ 1954‬واﻟﻤ ﺎدة )‪(2/27‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﺻﻴﻨﻲ ﻟﻌﺎم ‪.1982‬‬
‫)‪ (4‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺮاد ‪ ،‬اواﻣﺮ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﺼﺮف واﻟﺘﺤﻔﻆ ‪ ،‬ﺑﻼ ﻣﻜﺎن ﻃﺒﻊ ‪ ,2001،‬ص‪. 83‬‬
‫)‪ (5‬ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد اﻻﻧﺴﺎن وﺣﻘﻮﻗﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻣﺮآ ﺰ زاﻳ ﺪ ﻟﻠﺘﻨ ﺴﻴﻖ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ‪ ،‬اﺑ ﻮ ﻇﺒ ﻲ ‪ 2000 ،‬ص‪ ،183‬ﺣ ﺎرث‬
‫ادﻳﺐ اﺑﺮاهﻴﻢ‪ ،‬ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪. 47‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻔﻜﺮ اﻻﻧﺴﺎن‬
‫ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﻔﻜ ـﺮ ﻣ ﻦ أه ﻢ اﻟﺤﻘ ـﻮق اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﺘﻤﺘ ـﻊ ﺑﻬ ﺎ اﻻﻧ ﺴﺎن )‪,(1‬‬
‫ﻓﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ذهﻨﻴﺔ ﺗﺮﺳﻢ ﻟﻬﺎ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ه ﺪف ﻣ ﺎ وه ﻮ اﻟﻤ ﺪﻟﻮل اﻟﻔﻠ ﺴﻔﻲ‬
‫ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ )‪ ,(2‬اﻣﺎ اﻟﻤﺪﻟﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ – أي ﻧﻈ ﺮة ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻌ ﺎم ﻳ ﺪور ﺣ ﻮل ه ﺬا اﻹﻃ ﺎر‬
‫ﻣﻊ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺜﻴﺮﻩ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﻣﻊ ﻋﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎن وﺟ ﻮدًا وﻋ ﺪﻣًﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺄﺛﻴﺮات ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم‬
‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ وهﺬا هﻮ اﻷهﻢ )‪.(3‬‬
‫ﺗﻜﻤﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ ﻳﻌﻮد اﻟﻰ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺨﻄ ﻮات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺮ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻔﻜ ﺮة وﻟ ﺼﻌﻮﺑﺔ‬
‫اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔﻜ ﺮ واﻟ ﺮأي واﻟﻌﻘﻴ ﺪة ‪ ,‬وﺟﻤﻌﻴﻬ ﺎ ﺗﺮﺗ ﺪ اﻟ ﻰ ﺣﺮآ ﺔ داﺧﻠﻴ ﺔ واﺣ ﺪة‪ ,‬ﺳ ﻮاء ﺑﻌ ﺪ ﺗﻔﻜﻴ ﺮ‬
‫ورؤﻳﺔ أم دون ﺗﻔﻜﻴﺮ ‪ ,‬ﻳﺬﻋﻦ اﻟﻔﺮد ﺑﻌﺪهﺎ ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣﻌﻴﻦ آﺄن ﻳﺨﺘﺎر ﻣﺪرﺳﺔ ﻷﻃﻔﺎﻟﻪ‪ ,‬او ﻳﺸﺘﺮك‬
‫ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة ‪ ,‬أو ﻳﻨﻀﻢ اﻟﻰ ﺣﺰب ﻣﻌﻴﻦ )‪ ,(4‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ أو اﺳﺘﻈﻬﺎرﻩ ﺗ ﺼﻠﺢ أﺳﺎﺳ ًﺎ‬
‫ﻟﻠﺘﻤﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘﻔﻜﻴ ﺮ وه ﻲ أﺳﺎﺳ ًﺎ‪ :‬اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺮأي‪ .‬واﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‪ .‬واﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪.‬و اﻟﺤﻖ ﻓ ﻲ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ )‪ ,(5‬وﺗ ﻢ اﻟﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺸﺊ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮاي‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﺤﻔﻮظ ‪ ،‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬اﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﻬﺎ ‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ اﻻول‪،‬دون ﺳ ﻨﺔ‬
‫ﺻﻨﻊ‪ ,‬ص‪.103‬‬
‫ د‪ .‬ﻣﺎﺟﺪ راﻏﺐ اﻟﺤﻠﻮ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪.843‬‬‫ د‪ .‬ﺻﺒﺤﻲ اﻟﻤﺤﻤﺼﺎﻧﻲ‪ ،‬ارآﺎن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺎرن ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ ‪ ,‬دار‬‫اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ‪ ،1979 ,‬ص ‪. 120‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬زآﻲ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻤﻮد‪ ،‬ﺷﺮح وﺗﺸﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻟﻪ‪،‬ﺟﺮﻳ ﺪة اﻷه ﺮام‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد ‪ 35743‬ﻓ ﻲ ‪ ،1948/2/17‬ص‪،13‬‬
‫أﺷﺎر إﻟﻴﻪ‪ ،‬د‪.‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﺤﻔﻮظ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪،‬ص‪.97‬‬
‫)‪ (3‬د‪.‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﺤﻔﻮظ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪،‬ص‪.98‬‬
‫)‪ (4‬د‪ .‬ﺳﻌﺎد اﻟﺸﺮﻗﺎوي ‪ ،‬ﻧﺴﺒﻴﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻮﺳ ﻮﻋﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء واﻟﻔﻘ ﻪ ﻟﻠ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪،‬ج‪،76‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ ‪ ،3‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ، 1983،‬ص‪.97‬‬
‫)‪ (5‬د‪ .‬ﻋﺒﺪا ﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﺤﻔﻮظ ‪ ،‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ‪ ,‬اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﻬﺎ ‪ ,‬دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ اﻻول واﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪,‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ,‬ﺑﺪون دار ﻧﺸﺮ وﺳﻨﺔ ﺻﻨﻊ ‪ ،‬ص ‪ .12‬وآﺬﻟﻚ‬
‫‪Allan Ides and Chrestopher N. May , Constitutional Law, Individual Right, ASPEN, 2nd,‬‬
‫‪Edition, New York ,2004 , p.304.‬‬
‫‪ -‬د‪ .‬ﺳﻌﺎد اﻟﺸﺮﻗﺎوي ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ,67‬ود‪ .‬أدﻧﻮن رﺑﺎط ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ 266‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮاي‬
‫ﺗﻌﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ اﻟﻤﻈﻬ ﺮ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ واﻟﻤﺮﺗﻜ ﺰ اﻻول ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳ ﺔ‪,‬وﻳﻌﺘﺒ ﺮ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ‬
‫ﻣﻦ أهﻢ ﺣﺮﻳﺎت اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ‪ ,‬ﻓﻬﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘ ﺮي ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳ ﺎت آﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺮﺗ ﺪ إﻟﻴ ﻪ‬
‫ﺣﺮﻳﺎت اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ‬
‫اﻟﻰ ﻋﻘﻞ ﻳﻔﻜﺮ )‪.(1‬‬
‫ﻣ ﻦ ﺣ ﻖ اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ أي ﻣ ﻦ اﻵراء اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺸﺎء ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ أي ﺷ ﺄن ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺆون ﺳ ﻮاء‬
‫أآﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أم ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع أم ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪ ,‬اﻟﻰ ﻣﺎ هﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺘ ﺸﻌﺒﺔ‪,‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻼﻃﻢ ﻓﻴﻬﺎ أراء اﻟﺒﺸﺮ ﺣﻮل ﻣﻌﻀﻼﺗﻬﻢ وﻣﺸﺎآﻠﻬﻢ )‪. (2‬‬
‫وﻳﻼﺣﻆ اﻧﻪ إذا اﺣﺠﺐ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻃﺎر اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮد ‪ ,‬و ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﻪ ﻓﻬ ﻲ ﻻ ﺗﺜﻴ ﺮ‬
‫أﻳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ,‬اﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺮأي ﻓﻲ أي ﻣﺠﺎل ﻳﺘﺠ ﺎوز اﻻﻃ ﺎر اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﻟ ﺼﺎﺣﺒﻪ وﻳ ﺆدي ﻣ ﻦ‬
‫ﺛﻢ اﻟﻰ أﺣﺪاث ﺁﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻳﺘ ﺪﺧﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﺤ ﺪود واﻟ ﻀﻮاﺑﻂ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر‬
‫أن اﻟﺮأي ﻗﺪ اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ووﺟﺐ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻪ)‪ ,(3‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓ ﺎن اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﺣﺮﻳ ﻪ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ‬
‫هﻮ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ آﻞ إﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ ﺁراﺋ ﻪ وأﻓﻜ ﺎرﻩ ﺑﺄﻳ ﺔ وﺳ ﻴﻠﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ آ ﺄن ﻳﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﻮل ) ﻣﺤﺎﺿﺮات او ﻧﺪوات او ﻣﻘﺎﺑﻼت (ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ او ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨ ﺸﺮ اﻟﻤﻘ ﺮوءة‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ) اﻟﺼﺤﻒ او اﻟﻤﺠ ﻼت واﻟﻜﺘ ﺐ )‪ ,(4‬وﻗ ﺪ أه ﺘﻢ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء واﻟﻔﻼﺳ ﻔﺔ ﺑ ﺎﻟﺤﻖ ﻓ ﻲ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺮأي‬
‫واﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ وﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻳﻘ ﻮل اﻟﻔﻴﻠ ﺴﻮف "روﺳ ﻮ" ﻓ ﻲ ﻣﺆﻟﻔ ﻪ " اﻟﻌﻘ ﺪ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ" أن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻟ ﻴﺲ اﻻ‬
‫ﺗﻌﺒﻴ ﺮًا ﻋ ﻦ ارادة اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺪر ﻋﻨﻬ ﺎ وﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻦ ﺳ ﺒﻴﻞ ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ارادة ه ﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻻ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاب اﻓﺮادهﺎ وﻣﺤﺎورﺗﻬﻢ ‪ ,‬واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ رأﻳﻬﻢ ‪ ,‬ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ رأي اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ )‪.(5‬‬
‫ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺎت اﻟﻔﻜﺮ أﻏﻠﺐ دﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺪول اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ‪ .‬أﻳﺎ آﺎﻧﺖ ﻓﻠﺴﻔﺎت اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ‪،‬‬
‫وﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ‪ ،‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻌﺎم ‪ ,2005‬اذ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (41‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أن ‪ :‬ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد‬
‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻀﻤﻴﺮ‪ ,‬واﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻖ اﻳﻀﺎ)‪. (6‬‬
‫وﻧﻼﺣ ﻆ أن اﻟ ﻨﺺ اﻟﺪﺳ ﺘﻮري اﻟ ﻮارد ﻓ ﻲ وﺛﻴﻘ ﺔ دﺳ ﺘﻮر اﻟﻌ ﺮاق ﻟﻌ ﺎم‪ 2005‬ﺗ ﻀﻤﻦ ﻣﺒ ﺪأ ﻳﻌﺘ ﺮف‬
‫ﺻ ﺮاﺣﺔ ﺑﺤ ﻖ آ ﻞ إﻧ ﺴﺎن ﺑﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﻔﻜ ﺮ واﻟ ﻀﻤﻴﺮ‪ ,‬وأﻗ ﺮ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (38‬اﻟﻔﻘ ﺮة )أوﻻ(‬
‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ‪.‬‬
‫وآﻔ ﻞ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻤ ﺼﺮي ﻟﻌ ﺎم ‪ 1971‬آﻨﻤ ﻮذج ﻋ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺮأي ‪ ،‬اذ ﻧ ﺼﺖ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة) ‪( 47‬ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أن ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺮأي ﻣﻜﻔﻮﻟ ﺔ‪ ،‬وﻟﻜ ﻞ إﻧ ﺴﺎن ﺣ ﻖ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ رأﻳ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻘﻮل او‬
‫ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ او اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪.‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﺤﻔﻮظ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ .‬ص‪,103‬ود‪.‬ﺧﻀﺮ ﺧﻀﺮ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬
‫ﻟﻠﻜﺘﺎب ‪ ,‬ﻃﺮاﺑﻠﺲ ‪ ,2008 ,‬ص‪.205‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬ﺁ دﻣﻮن رﺑﺎط ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪،‬ص ‪.227‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﺤﻔﻮظ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ,103‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﺘ ﻮﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬ﻧﻈ ﺮات ﻓ ﻲ ﺗﻄﻮره ﺎ وﺿ ﻤﺎﻧﺎﺗﻬﺎ‬
‫وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف‪ ،‬اﻷﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ ،2004،‬ص‪,114-113‬ود‪ .‬هﺎﻧﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ‪،‬ص ‪ 181‬و د‪ .‬ﺻ ﺒﺤﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﻤﺼﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪141‬‬
‫)‪ (4‬د‪ .‬ﻋﺼﻤﺖ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﻴﺦ ‪،‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،‬ط‪ ، 1992 ،2‬ص ‪. 293‬‬
‫)‪ (5‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن وﺁﺧﺮﻳﻦ ‪ ،‬اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ دي ﺑﻮل‪ ،2005 ،‬ص ‪.85‬‬
‫)‪ (6‬وﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (26‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1970‬ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﻜﻔ ﻞ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺮأي واﻟﻨ ﺸﺮ‪ ...‬وﻓ ﻖ إﻏ ﺮاض‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳﺎت‪.‬‬
‫وﻧﻼﺣﻆ ان اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻮارد ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪ .‬آﻔﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺮأي‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻻﻋﺘﺮاف ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺤﻖ آﻞ إﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رأﻳﻪ ﺑﻜﻞ اﻟﻄﺮق‪.‬‬
‫ج‪ .‬اﻻﻋﺘﺮاف ﺻ ﺮاﺣﺔ ﺑﺤ ﻖ آ ﻞ إﻧ ﺴﺎن ﺑﻨ ﺸﺮ ﺁراﺋ ﻪ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻹﻗﺮار ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬاﺗﻲ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨ ﺎء ﺑﻮﺻ ﻔﻪ ﺿ ﻤﺎن ﻟ ﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟ ﻮﻃﻨﻲ)‪ (1‬وه ﺬا ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻣﺪون ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫وأﻗ ﺮ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻻﻳﻄ ﺎﻟﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1947‬ﺑﻬ ﺬا اﻟﺤ ﻖ اذ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (21‬ﻋﻠ ﻰ أن ‪ :‬ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ ﺣ ﻖ‬
‫ﻻ وآﺘﺎﺑﺔ وﺑﺄي ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺸﺮ اﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻗﻮ ً‬
‫وﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫اوﻻ ‪:‬اﻻﻋﺘﺮاف ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺤﻖ آﻞ إﻧﺴﺎن ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪:‬اﻻﻋﺘﺮاف ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺤﻖ آﻞ إﻧﺴﺎن ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮ أراﺋﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬
‫اﻣ ﺎ اﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟ ﺪور اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻤ ﺼﺮي ﻓ ﻲ آﻔﺎﻟ ﺔ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺮأي ﻓﻘ ﺪ ﺣﺮﺻ ﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻗ ﺮار ﺑﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ وﺑﻴ ﺎن أﺳﺎﺳ ﻬﺎ وأه ﺪاﻓﻬﺎ وآﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮه ﺎ‬
‫واﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﻮر ﺗﻬﺪﻳﺪهﺎ‪.‬‬
‫اهﺘﻢ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ‪ 1948‬ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺮأي اذ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (18‬ﻣﻨﻪ‬
‫ﻋﻠﻰ أن ‪ :‬ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﻖ ﻓ ﻲ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴ ﺮ واﻟ ﻀﻤﻴﺮ وﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (19‬ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أن ‪ :‬ﻟﻜ ﻞ‬
‫ﺷﺨﺺ ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﺤﻖ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﻋﺘﻨﺎق اﻵراء دون ﻣ ﻀﺎﻳﻘﺔ‬
‫‪ ,‬آ ﺬﻟﻚ ﺟ ﺎء اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟ ﺼﺎدر ﻋ ﺎم )‪ ,1966 (2‬ﻣﺘ ﻀﻤﻨﺎ‬
‫اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺤﻖ إذا ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪/18‬ف‪ (1‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أن ‪ :‬ﻟﻜﻞ اﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﻔﻜ ﺮ‬
‫‪.‬‬
‫وﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة ) ‪19‬ف‪ (1‬ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أن ‪ :‬ﻟﻜ ﻞ اﻧ ﺴﺎن اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻋﺘﻨ ﺎق اﻵراء دون ﻣ ﻀﺎﻳﻘﺔ‬
‫وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ 19‬ف‪ (2‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ,‬وأﻗﺮت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪ 1950‬هﺬا اﻟﺤﻖ ‪ ،‬و ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﺎدة )‪.(3) (1/9‬‬
‫آﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪1966‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ) ‪(1/13‬‬
‫ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺤﻖ)‪.(4‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ ، (38‬واﻟﺪﺳ ﺘﻮر‬
‫)‪ (1‬وﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺗﻲ ذآﺮت هﺬا اﻟﺤﻖ ﻧﻈﺮﻳﺎ ‪ ،‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﻮري ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1973‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻌﺎم ‪ 1994‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ‪(42‬ﻣﻨﻪ ‪ ،‬واﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻌ ﺎم ‪ 1996‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪(41‬ﻣﻨ ﻪ‪ ،‬واﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﻟﻌ ﺎم‬
‫‪ 2002‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (23‬ﻣﻨﻪ‪ ،‬واﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻌﺎم ‪ 2003‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ) ‪(47‬ﻣﻨ ﻪ‪ ,‬واﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻷردﻧ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (15‬ﻣﻨ ﻪ‪,‬‬
‫واﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪36‬و‪ ,37‬واﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 13‬ﻣﻨﻪ‪ ,‬واﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 13‬ﻣﻨ ﻪ‪ ,‬واﻟﺘﻮﻧ ﺴﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪8‬‬
‫واﻟﻌﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎدة ‪29‬و‪ 31‬ﻣﻨﻪ‪.‬‬
‫ﻣﻨﻪ‪ ,‬واﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 30‬ﻣﻨﻪ‬
‫)‪ . (2‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻔﺎذ ‪ 23‬أذار ‪ /‬ﻣﺎرس ‪ 1976 /‬ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪.45‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬إﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﺒﺪا ﷲ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ 471‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‪.‬‬
‫)‪ (4‬دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪. 1978‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‬
‫ﺗﻌﻨﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻋﻼن اﻟﺮأي واﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺻ ﺤﻴﻔﺔ او ﻣﺠﻠ ﺔ‪ ،‬او أﻳ ﺔ‬
‫وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﺮأي او ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ )‪ ,(1‬وﺗﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳﺔ أﺑﺮز ﺻ ﻮر ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟ ﺮأي‬
‫وﻋ ﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬ ﺎ ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﻓ ﺮاد اﻟﻮﻗ ﻮف ﻓ ﻲ وﺟ ﻪ أﻳ ﺔ ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ ﻟﻠﻨﻴ ﻞ ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮﻗﻬﻢ وﺣﺮﻳ ﺎﺗﻬﻢ وﺑﻬ ﺎ‬
‫ﻳﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ ﺻﺪ أي ﺗﺴﻠﻂ او ﻃﻐﻴﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺎل ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن ﻣ ﺼﻴﺮ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤ ﺼﻴﺮ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ‪ ،‬وآﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻮل اﻻﺳ ﺘﺎذ‬
‫هﻮرﻳﻮ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب أﻟﻘ ﺎﻩ اﻣ ﺎم اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻴﺔ ﻋ ﺎم ‪1948‬ان ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺤﺮﻳ ﺎت ﻣﺘ ﻀﺎﻣﻨﺔ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وان اﻧﺘﻬﺎك أﺣﺪاهﺎ هﻮ اﻧﺘﻬﺎك ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﺮﻳﺎت‪ ،‬ﻓﻤﺎذا ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺼﻴﺮ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ)‪, (2‬‬
‫وﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ هﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻘﻴﺎﺳًﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬ورﻗﻴﻪ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬وﻣﺮﺟﻌ ﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ‬
‫ﻣﺪى ﺗﻤﺘﻊ اﻷﻓﺮاد ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ )‪. (3‬‬
‫ﻓﻔﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‪ .‬وأهﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ه ﻮ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻔﻘﻴ ﻪ " دوﺟ ﺮ" اذ‬
‫ﻋ ﺮف ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ " ﺣ ﻖ اﻟﻔ ﺮد ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ ﺁراﺋ ﻪ وﻋﻘﺎﺋ ﺪﻩ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت‬
‫ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ آﺘﺎب أو آﺮاﺳﺔ أو ﻣﺠﻠﺔ أو إﻋﻼن دون أن ﺗﺨﻀﻊ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت ﻟﻺﺟ ﺎزة‬
‫او اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺆﻟﻔﻴﻬﺎ ﻣﺪﻧﻴ ًﺎ وﺟﻨﺎﺋﻴﺎ )‪. (4‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻻﺷ ﺘﺮاآﻲ ﻓ ﺈن اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻨ ﺪهﻢ ﻣﻮﺟﻬ ﻪ وﻣ ﺴﻴّﺮة ‪،‬وﺣ ﺴﺐ ﻣﻔﻬ ﻮﻣﻬﻢ ﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺮض ﺣﺮﻣﺎن اﻷﻓﺮاد ﻣ ﻦ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ وﺗﻮﺟﻴ ﻪ ﺳﻴﺎﺳ ﺘﻬﺎ وأن اﻷﻓ ﺮاد ﻻ ﻳﺨﻮﻟ ﻮن ﺑﻬ ﺬا‬
‫اﻟﺤﻖ ﺑﻞ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت ﻓﻘﻂ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﺰاب واﻻﺗﺤﺎدات واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﺣﺘﻜﺎر اﻟ ﺴﻠﻄﺔ‬
‫ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وإدارة اﻟﺼﺤﻒ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أداة ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )‪.(5‬‬
‫ﺟﺎءت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌ ﺮاق)‪ (6‬ﻟﺘﻘ ﺮ ﺑﺤﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ ‪ ،‬وأآ ﺪ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ﻟﻌ ﺎم‬
‫‪ ,2005‬اذ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة ) ‪/36‬ﺛﺎﻟﺜ ﺎ( ﻋﻠ ﻰ أن ‪ :‬ﺗﻜﻔ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺑﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺨ ﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم واﻵداب‬
‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻹﻋﻼن واﻟﻨﺸﺮ‪ ,‬وﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻻﻋﺘﺮاف ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺤﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻹﻋﻼن واﻟﻨﺸﺮ‪.‬‬
‫‪ -2‬آﻔﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪.‬ﻋﺒﺪا ﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﺤﻔﻮظ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪،‬ص ‪.122‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺎر ‪ ،‬ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤ ﻪ اﻟﺪﺳ ﺘﻮري واﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟ ﻴﻤﻦ‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ‪ ،‬رﺳ ﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟ ﺴﺘﻴﺮ‪ ،‬آﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ‪ ،2002 ،‬ص ‪.16‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬ﺻﺒﺤﻲ اﻟﻤﺤﻤﺼﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪،‬ص ‪.156‬‬
‫)‪ (4‬ﺣﻤﺰة ﻋﺒﺪا ﻟﻠﻄﻴﻒ ‪ ،‬ازﻣﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﺼﺤﻔﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،‬ط‪ .1960 ،1‬ص ‪ .41‬و ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ اﺣﻤ ﺪ ﺣ ﺴﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺎر ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪.17‬‬
‫)‪ (5‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺼﻔﻮر‪ ،‬ازﻣﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺸﺮﻗﻲ واﻟﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎن‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،1961‬ص‪.11‬‬
‫)‪ (6‬ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻌﺎم ‪ 1970‬ﻣﺒﺎدئ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑ ﺼﻮرة ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ إﻻ اﻧ ﻪ ﺗﻨ ﺎول ﺑ ﺎﻟﻨﺺ ﻧﻈﺮﻳ ﺎ آﻔﺎﻟ ﺔ‬
‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﻨﺸﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (26‬ﺑﻮﺻ ﻒ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ اﺣ ﺪى ﺻ ﻮر ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟ ﺮأي وأﺣ ﺎل اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺎدي ﺗﻨﻈﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ ‪ ،‬وآ ﺎن اﻻﺟ ﺪر ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮع اﻟﺪﺳ ﺘﻮري ‪ ،‬ﺁن ﻳﺤ ﻴﻂ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑ ﻀﻤﺎﻧﺎت ﺗﻜﻔ ﻞ ﻋ ﺪم اﻟﺘﺠ ﺎوز‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺘﻲ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ واﻻدارة وذﻟ ﻚ ﺑﺤﻈ ﺮ اﺟ ﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻈ ﺮوف اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻷن ﻣ ﻦ ﺷ ﺄن ذﻟ ﻚ‬
‫ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫وأآﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻌﺎم ‪ 1971‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ‪ ،‬اذ ﺟﺎءت اﻟﻤ ﺎدة )‪ (48‬ﻣﻨ ﻪ ﻟﺘﺆآ ﺪ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺴﺘﻘﻞ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ذآﺮه ﺎ ﻟﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﻣ ﻦ أﻣ ﻮر ﺗﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ‪ :‬ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ وﺟﻤﻴﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻷﻋ ﻼم ﻣﻜﻔﻮﻟ ﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﺤﻒ ﻣﺤﻈ ﻮرة ‪ ،‬وإﻧ ﺬارهﺎ او وﻗﻔﻬ ﺎ او إﻟﻐﺎؤه ﺎ ﺑ ﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻹداري ﻣﺤﻈ ﻮر ‪ ،‬وﻳﺠ ﻮز‬
‫اﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻄ ﻮارئ او زﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺮب ان ﻳﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﺤﻒ واﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت ووﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫اﻻﻋﻼم رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻻﻣ ﻮر اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﺼﻞ ﺑﺎﻟ ﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ او ﻷﻏ ﺮاض اﻷﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ‪ ،‬وذﻟ ﻚ‬
‫آﻠﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬وهﻜﺬا ﻓﺈن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻗﺪ وﺻﻔﺖ ﺗﺎرة ﺑﺈﻧﻬﺎ ‪ :‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪ .‬وﺗﺎرة اﺧﺮى ﺑﺈﻧﻬ ﺎ‬
‫‪ :‬ﺳﻠﻄﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ)‪ , (1‬وﻣﻨﺤﻬﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ‪ ,‬ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺮر أن ﺗﻤﺎرس اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‬
‫رﺳ ﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳ ﺔ وﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻘﻼل ﻓ ﻲ ﺧﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺑﻤﺨﺘﻠ ﻒ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ‪ ،‬ﻓ ﻲ أﻃ ﺎر اﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ واﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺮﻳ ﺎت واﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬واﺣﺘ ﺮام ﺣﺮﻣ ﺔ اﻟﺤﻴ ﺎة‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وذﻟﻚ آﻠﻪ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن )‪ , (2‬وﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (209‬أن )ﺣﺮﻳ ﺔ‬
‫إﺻ ﺪار اﻟ ﺼﺤﻒ وﻣﻠﻜﻴﺎﺗﻬ ﺎ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ وﻟﻸﺣ ﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟ ﺔ‬
‫ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ( وﺗﺨﻀﻊ اﻟﺼﺤﻒ وﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ واﻷﻣﻮال اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒ ﻴﻦ‬
‫ﺑﺎﻟﺪﺳ ﺘﻮر واﻟﻘ ﺎﻧﻮن )‪ , (3‬وﻧﻼﺣ ﻆ أن اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ وﺛﻴﻘ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻤ ﺼﺮي ﺗ ﻀﻤﻨﺖ‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻻﻋﺘﺮاف ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺤﻖ آﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﺷﻜﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ هﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ) اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ( ‪.‬‬
‫‪ -3‬آﻔﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺧﻄﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ او اﻹﻧﺬار او اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻓﻘﻂ‬
‫‪ -5‬ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ وﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﺻﺪار اﻟﺼﺤﻒ‪.‬‬
‫وآﻔ ﻞ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻻﻳﻄ ﺎﻟﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1947‬ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ ‪ ،‬و ﻗ ﺮرت اﻟﻤ ﺎدة )‪ (12‬أن ‪ :‬ﻻﻳﺠ ﻮز‬
‫اﺧﻀﺎع اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻹذن او رﻗﺎﺑ ﺔ ‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ‪ ،‬ﺑ ﺎﻟﺤﺠﺰ اﻻ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺮار ﻣﻌﻠ ﻞ ﺻ ﺎدر ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮع ﺟﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﻤﻰ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺻ ﺮاﺣﺔ ﺑ ﺬﻟﻚ ‪ ،‬او ﻓ ﻲ‬
‫ﺣ ﺎل اﻧﺘﻬ ﺎك اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻔﺮﺿ ﻬﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻧﻔ ﺴﻪ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻵﺣ ﻮال ﺣﻴﻨﻤ ﺎ‬
‫ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﻇ ﺮوف ﻣﺎﺳ ﺔ وﻳﺘﻌ ﺬر ﺗ ﺪﺧﻞ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﻲ‬
‫اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺪورﻳ ﺔ وﻳﺘﻮﺟ ﺐ ﺗﺒﻠﻴ ﻎ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‬
‫وﻓﻲ ﺧﻼل ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ‪ ،‬ان ﻟﻢ ﺗﺼﺎدق هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺧﻼل اﻟ ﺴﺎﻋﺎت اﻷرﺑ ﻊ‬
‫واﻟﻌ ﺸﺮﻳﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﺑ ﺴﺤﺐ اﻟﺤﺠ ﺰ‪ ,‬وﻳﻌ ﺪ ﻣﻠﻐﻴ ًﺎ وﻣﺠ ﺮدا ﻣ ﻦ أي ﻣﻔﻌ ﻮل و ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن أن ﻳﺤ ﺪد‬
‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﺎﻣﺔ ‪ ،‬هﻮﻳﺔ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺪورﻳﺔ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬ﻣﺼﻄﻔﻰ اﺑﻮ زﻳ ﺪ ﻓﻬ ﻲ‪ ،‬اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻤ ﺼﺮي ﻓﻘﻬ ًﺎ وﻗ ﻀﺎ ًء ‪ ،‬دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ‪ ،‬اﻻﺳ ﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ،1996،‬ص ‪ 262‬وﻣ ﺎ‬
‫ﺑﻌﺪهﺎ‪.‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬ﺟﻮرﺟﻲ ﺷﻘﻴﻖ ﺳ ﺎري رﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳ ﺘﻮري ‪ ,‬دراﺳ ﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴ ﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻟ ﺒﻌﺾ اﻻﻧﻈﻤ ﺔ ‪ ,‬دار‬
‫اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،2000 ,‬ص ‪ 692‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‪.‬‬
‫)‪ (3‬وﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﻠﻔﺖ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻧﻈﺮﻳﺎ ‪ ،‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟ ﺴﻮري ‪1973‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (38‬واﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻴﻤﻨ ﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪1994‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ ، (42‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻌﺎم ‪ 1996‬ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (36‬واﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ‪ ،‬ﻟﻌ ﺎم ‪ 2002‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ) ‪، (23‬‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻌﺎم ‪ 2003‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ‪.(48‬‬
‫وهﻨﺎﻟﻚ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ هﺬا اﻟﺤﻖ )‪ , (1‬وﺑﺸﺄن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﺮﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻘﺪ رأت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ إن اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻗﺮره ﺎ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﺑ ﺸﺄن‬
‫ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ واﺳ ﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻓ ﻲ أداء رﺳ ﺎﻟﺘﻬﺎ وﺣﻈ ﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ او وﻗﻔﻬ ﺎ او إﻟﻐﺎؤه ﺎ ﺑ ﺎﻟﻄﺮﻳﻖ‬
‫اﻹداري ﺣ ﺴﺒﻤﺎ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﻤ ﻮاد )‪ (208 ،207 ،206 ،48‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر أﻧﻤ ﺎ ﺗ ﺴﺘﻬﺪف‬
‫أﺳﺎس آﻔﺎﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻵراء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺣﺮﻳﺔ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ ه ﻲ اﻟ ﺴﻴﺎج ﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺮﺁي واﻟﻔﻜ ﺮ ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﺪﻋﺎوى رﺑﻄ ﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ وﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺮأي واﻟﻔﻜ ﺮ ﺑ ﺄن‬
‫ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﻴﺎﺟ ًﺎ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )‪.(2‬‬
‫واﺳﺘﻘﺮ ﻗﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺄآﻴ ﺪ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻗﺎﻟ ﺖ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺸﺄن أن‬
‫)‪(3‬‬
‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ هﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎدي وﻻﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎوزهﺎ إﻻ ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ ﺧﺎص‬
‫وورد ﻓ ﻲ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (15‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ )‪ ( 40‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪1977‬اﻟﺨ ﺎص ﺑﻨﻈ ﺎم اﻷﺣ ﺰاب‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ :‬أن ﻟﻜﻞ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳ ﻲ ﺣ ﻖ اﺻ ﺪار ﺻ ﺤﻴﻔﺘﻪ اﻟﻤﻌﺒ ﺮة ﻋ ﻦ ﺁراﺋ ﻪ واﻟﺪاﻋﻴ ﺔ اﻟ ﻰ‬
‫ﻣﺒﺎدﺋ ﻪ واهﺪاﻓ ﻪ اﻟﻤ ﺼﻮرة ﻟﺒﺮاﻣﺠ ﻪ واﺳ ﺎﻟﻴﺒﻪ وﻧﻈﺮﺗ ﻪ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟ ﺸﺆون اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪,‬وذﻟ ﻚ دون ﺣﺎﺟ ﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻠﺠ ﺆ اﻟ ﻰ ﺟﻬ ﺔ او ﺳ ﻠﻄﺔ ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺮﺧﻴﺺ ﺑﺈﺻ ﺪار‬
‫اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ)‪.(4‬‬
‫أﻗﺮ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم ‪ ، 1948‬اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ ‪ ،‬وأﺷ ﺎر ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪ (19‬ﻣﻨﻪ‪ ’’ :‬إﻟﻰ أن ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳ ﺘﻘﺎء اﻷﻧﺒ ﺎء واﻷﻓﻜ ﺎر وﺗﻠﻘﻴﻬ ﺎ وإذاﻋﺘﻬ ﺎ ﺑﺄﻳ ﺔ وﺳ ﻴﻠﺔ‬
‫آﺎﻧﺖ ‪ ،‬دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺤﺪود اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ‪. ,,‬‬
‫وﺿ ﻤﱠﻦ اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1966‬ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ‪ ،‬ﺣﻴﻨﻤ ﺎ‬
‫اﻋﺘﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ‪ / 19‬ف‪ ( 2‬ﻣﻨﻪ ‪ ’’ :‬ﺑﺤﻖ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫واﻷﻓﻜﺎر ‪ ،‬وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ‪ ،‬دوﻧﻤﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺤﺪود ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺷ ﻜﻞ ﻣﻜﺘ ﻮب أو ﻣﻄﺒ ﻮع‬
‫أو ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻨﻲ وﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻳﺨﺘﺎرهﺎ ‪. ,,‬‬
‫وأآﺪت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻟﻌ ﺎم ‪ 1950‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ) ‪ /10‬ف‪ (1‬ﻋﻠ ﻰ أن )) ﺣﺮﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺗﺸﻤﻞ ﺣﻖ آﻞ إﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وإﺑﻼﻏﻬﺎ ﺑﺪون ﺗﺪﺧﻞ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺪود(( ‪ ،‬وﻻ ﺗﺤﻮل هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة دون اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺪول اﺳﺘ ﺼﺪار ﺗ ﺮاﺧﻴﺺ ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮآﺎت اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬وﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﻔﻠﺖ هﺬا اﻟﺤﻖ ‪ ،‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1787‬ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ اﻻول اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ إﻗ ﺮارﻩ ﻋ ﺎم ‪، 1791‬‬
‫واﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻟﻌﺎم ‪ 1982‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪. (22‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬ﻓﺎروق ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ ‪ ،‬دور اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ‪ ,‬اﻟﻨ ﺴﺮ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ﺔ ‪ ،2004 ,‬ص‬
‫‪.609‬‬
‫ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ‪ ، 88/5/7‬ف ‪ ، 44‬س ‪ ، 7‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ,‬اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ‪ ،‬ﻗﺎﻋ ﺪة رﻗ ﻢ‬‫‪ ،16‬ص ‪. 98‬ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ ‪.‬د ‪.‬ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 110‬‬
‫اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ ‪ 1363‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 28‬ق ‪,‬ﺟﻠﺴﺔ ‪ , 1959 /3 /24‬اﻟﺴﻨﺔ ‪ ,10‬ص ‪ 348‬وﻓﻲ ذات اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻄﻌﻦ رﻗ ﻢ ‪ 621‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪31‬‬
‫ق ‪ ,‬ﺟﻠﺴﺔ ‪ , 1962/1/16‬ﻟﺴﻨﺔ ‪، 13‬ص ‪47‬‬
‫‪ .4‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺮاد ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ .380‬اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ ‪ 591‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 25‬ق ) ‪.253 / 35/27 ( 1982/1/16‬‬
‫اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ)‪(1‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة‬
‫اﻗﺮ اﻻﺳﻼم ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺪﻳﻦ اذ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘ ﺮان اﻟﻜ ﺮﻳﻢ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ))ﻻ أآ ﺮاﻩ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻳﻦ ﻗ ﺪ‬
‫ﺗﺒﻴﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﻲ (()‪ ,(2‬آﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻼﻧ ﺴﺎن واﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳﺠﺒ ﺮ‬
‫اﻹﻧ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻜﻨ ﻮن ﻧﻔ ﺴﻪ وﻣ ﺎ ﻳﺠ ﻴﺶ ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺧﻠﺠ ﺎت ﻗ ﺪ ﻻ ﻳﺤ ﺐ‬
‫إﻇﻬﺎرهﺎ او ﻳﺄﻧﻒ ﻣﻦ ذﻟﻚ )‪ ,(3‬ﻳﻌﻨﻲ هﺬا اﻟﺤﻖ أن ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖ ﺑﺄن ﻳﺨﺘ ﺎر اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟ ﺬي ﻳ ﺸﺎء وأن‬
‫ﻳﻤﺎرس اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ )‪.(4‬‬
‫ﺗﻨﻄﻮي ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺘﻴﻦ هﻤﺎ‪:‬‬
‫أ‪-‬ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة‪ :‬ﻓﺎﻟﻌﻘﻴﺪة هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺼﻮر ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻳﺤﺪد ﻣﻮﻗﻌ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺟ ﻮد وﻋﻼﻗﺘ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻜﻮن‬
‫وﺑﻤﺎ وراء اﻟﻜﻮن‪ ،‬وهﺬا اﻟﺘﺼﻮر وذﻟﻚ اﻟﻤﻔﻬﻮم هﻮ ﻣﺎﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة)‪ (5‬ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ دﻳﻨﻴﺔ ام ﻓﻠ ﺴﻔﻴﺔ‬
‫ﻓﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬هﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻀﺎرة وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى)‪ ,(6‬وﺗﻤﺜﻞ ﺣﺮﻳﺔ‬
‫اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻟﻮﻧﺎ ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺪد ﻣﻈﺎهﺮهﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬ ﺎ وإذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ‪ ،‬ﺑ ﺼﻔﻪ ﻋﺎﻣ ﺔ ‪،‬‬
‫ﺗﻌﻨ ﻲ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺼﺮف ﺑ ﺪون ﻋ ﺎﺋﻖ‪ ،‬ﻓ ﺄن ﺣﺮﻳ ﺔ اﻻﻋﺘﻘ ﺎد اﻟ ﺪﻳﻨﻲ ﺗﻌﻨ ﻲ ﻗ ﺪرة اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ أن‬
‫ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪات دﻳﻨﻴﺔ وﻓﻠﺴﻔﻴﺔ دون أن ﻳﻜﻮن ﻷﺣﺪ ﺣﻖ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻤ ﺎ ﻳ ﺆﻣﻦ ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ ﻗﻠﺒ ﻪ‬
‫او ﻋﻘﻠﻪ ‪.‬‬
‫)‪(7‬‬
‫ﺛﻢ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻹﻧ ﺴﺎن أو ﺗﺘﺒ ﻊ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺆﻣﻦ ﺑﻬ ﺎ ﻋﺎﺋﻘ ًﺎ ﻳﻬ ﺪد ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ ‪,‬‬
‫أذن ﻓﺎﻟﻤﻘ ﺼﻮد ﺑﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة أن ﻳﻜ ﻮن اﻟ ﺸﺨﺺ ﺣ ﺮًا ﻓ ﻲ اﻋﺘﻨ ﺎق أي دﻳ ﻦ أو ﻣﺒ ﺪأ ﻳﻌﺘﻨ ﻖ ﺑ ﻪ‪،‬‬
‫واﻟﻌﻘﻴﺪة أﻣﺮ داﺧﻠﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﻣﻈﺎهﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ)‪ ,(8‬وهﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔ ﺮد وﺧﺎﻟﻘ ﻪ‪ ،‬وﻣ ﺎ ﻳ ﺆﻣﻦ ﺑ ﻪ‬
‫أو ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻴ ﻪ‪ ،‬وه ﻲ ﺻ ﻠﺔ روﺣﻴ ﺔ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟ ﻀﻤﻴﺮ واﻟ ﺴﺮﻳﺔ‪ ،‬وه ﻲ ﺑﻼﺷ ﻚ ﺧ ﺎرج ﻧﻄ ﺎق‬
‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ هﻨ ﺎك ﻓﺘ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟﺒ ﺸﺮي‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﺪ )‪ ,(9‬وﻣﻊ وﺿﻮح هﺬﻩ‬
‫أﻋﻄﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﺎم ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﻖ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻤﺎ ﻳﺪور ﻓﻲ ﻋﻘ ﻮل اﻟﻤﺤﻜ ﻮﻣﻴﻦ ﺛ ﻢ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺘﻬﻢ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻋﻤﺎ ﻳﻀﻨﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔ ًﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﻢ وﺁراﺋﻬﻢ ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻧﻈﺮﻳﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﺎدة ‪ ,36‬واﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﻤﺎدة ‪,22‬واﻷردﻧﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪, 14‬‬
‫واﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ,35‬واﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ,6‬واﻟﻌﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ,28‬واﻟﻘﻄ ﺮي اﻟﻤ ﺎدة ‪ ,50‬واﻟ ﺴﻮداﻧﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ,24‬واﻟﺘﻮﻧ ﺴﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫‪ ,5‬واﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ,32‬واﻟﻴﻤﻨﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.42‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪ ,‬اﻻﻳﺔ ‪.256‬‬
‫)‪ (3‬ﻣﻨﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ رﺑﻴﻊ ‪،‬ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻹداري ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراﻩ ‪ ،‬آﻠﻴ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﻋ ﻴﻦ ﺷ ﻤﺲ‬
‫‪ ،1981‬ص ‪. 13‬‬
‫)‪ (4‬د‪ .‬أ دﻣﻮن رﺑ ﺎط ‪ ،‬اﻟﻤ ﺼﺪر اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪ .215‬ﻓﺎﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ ﺗﻘ ﻀﻲ ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻮل ‪ ، Berthelemy‬ﺑ ﺄن ﻻﻳﻜ ﻮن ﺛﻤ ﺔ أي‬
‫ﻗﺎﻧﻮن او أي ﻧﻈﺎم ‪ ،‬او أي ﺗﻌﺎﻣﻞ اداري ‪ ،‬ﻣﺘﻀﻤﻨ ًﺎ اﻻﻟﺘﻔﺎت اﻟﻰ ﻧﻮع اﻻﻳﻤﺎن ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬
‫‪H.Berthelemy, Traite de droit Administratif , 13 , ed , paris 1933.P.276.‬‬
‫)‪ (5‬د‪ .‬اﺑ ﺮاهﻴﻢ زﻳ ﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧ ﻲ ‪ ،‬دراﺳ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ ‪،‬ط‪ ،1‬ﺳ ﻨﺔ ‪ ، 1988‬ص ‪ 7‬و د‪ .‬ه ﺎﻧﻲ ﺳ ﻠﻴﻤﺎن‪ ،‬اﻟﻤ ﺼﺪر‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ .160‬ان أﺻﻞ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺂﺧﻮذ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻘﺪ ‪ ،‬اآﺪ ووﺷﻘﻪ ‪ ،‬وﻣﻨﻪ اﻟﻔﻌﻞ اﻋﺘﻘﺪ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ﺻ ﺪق‪ ،‬ﻗ ﺎل اﻋﻘ ﺪ‬
‫ﻓﻼن اﻻﻣﺮ إذا ﺻﺪﻗﻪ أي ﺁﻣﻦ ﺑﻪ ‪ ،‬وﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ه ﺬا ﺁن اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ ﺗ ﺄﺗﻲ ﺑﻤﻌﻨﻴ ﻴﻦ ‪ :‬اﻻول ‪ :‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ اﻻﻋﺘﻘ ﺎد‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ اﻟﺘ ﺼﺪﻳﻖ‬
‫واﻟﺠﺰم دون ﺷﻚ‪ ،‬ﺁي اﻻﻳﻤﺎن‪ .‬اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻌﻘﻴﺪة ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺎﻳﺠﺐ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﺻﻄﻼﺣًﺎ ‪ :‬ﻓﻬﻲ اﻟﺘﺼﻮر اﻻﺳﻼﻣﻲ‬
‫اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻴﻘﻴﻨﻲ ﻋﻦ اﷲ اﻟﺨﺎﻟﻖ ‪ ،‬وﻋﻦ اﻟﻜﻮن واﻻﻧﺴﺎن واﻟﺤﻴﺎة ‪ ،‬ﻋﻤﺎ ﻗﻴﻞ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻳﻨﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪،‬‬
‫)‪ (6‬د‪ .‬ﻣﺼﻄﻔﻰ اﺑﻮ زﻳﺪ ‪ ،‬ﺑﺤﻮث ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻻﺳﻼم ‪ ،‬ص‪ ،13‬د‪.‬هﺎﻧﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻄﻌﻴﻤﺎت ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪.160‬‬
‫)‪ (7‬د‪.‬ﻋﺒﺪا ﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﺤﻔﻮظ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ، 114‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫)‪ (8‬د‪ .‬ﺷﻤﺲ ﻣﺮﻏﻨﻲ ﻋﻠﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ‪ ، 1977 ،‬ص ‪.682‬‬
‫)‪ (9‬ﻣﻨﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ رﺑﻴﻊ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪،‬ص ‪.136‬‬
‫ب‪-‬ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ :‬ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ‪ :‬ان ﻳ ﺘﻤﻜﻦ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ‬
‫إﻋﻼن ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﻠﺘﻪ ‪ ,‬وإﻇﻬﺎر ﻃﻘﻮس ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ﻟﻴﻼ او ﻧﻬﺎرا ‪ ,‬ﺳ ﺮا او ﺟﻬ ﺮا ‪ ,‬وان ﻳﺘﻌ ّﺒ ﺪ او ﻻ ﻳﺘﻌ ّﺒ ﺪ‬
‫ﺑﺪﻳﻦ ‪ ,‬وان ﻳﺒﺎﺷﺮ او ﻻ ﻳﺒﺎﺷﺮ أي ﻧﺸﺎط ﻋﻘﺎﺋﺪي )‪.(1‬‬
‫وﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎدة ‪ ,‬وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة ‪ ,‬اﻋﺘﻨﺎق اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟ ﺪﻳﻦ ﻣﻌ ﻴﻦ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻜ ﻮن دﻳﻨ ﺎ رﺳ ﻤﻴﺎ‬
‫ﻟﻬﺎ ‪ ,‬ﻻن اﻋﺘﻨﺎق اﻟﺪوﻟﺔ ﻷﺣﺪ اﻷدﻳﺎن ﻳﺠﺐ اﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻨﻖ اﻷدﻳﺎن اﻷﺧ ﺮى ‪ ,‬وإﻻ ﻳﺤ ﻮل‬
‫دون إﺗﺒﺎع ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻷدﻳﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ‪ ,‬وإﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﻳﻨﻬﻢ ‪ ,‬ﻣ ﺎ اﻟﺘﺰﻣ ﻮا ﺑﺤ ﺪود‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب)‪ , (2‬وإﻻ ﻓﺎﻟﻌﺒﺎدات هﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟ ﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ ‪ ,‬وه ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﻚ او‬
‫اﻷﻓﻌ ﺎل او اﻟﻄﻘ ﻮس اﻟﻮاﺟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺎ ﻹﻋ ﻼن ﻃﺎﻋ ﺔ اﷲ)‪ ,(3‬وﺗﻤﺜ ﻞ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ‬
‫اﻟﻄﻘ ﻮس اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ اﻟﻤﻈﻬ ﺮ اﻻﻳﺠ ﺎﺑﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ ‪ ,‬وه ﻮ اﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻟ ﺴﻠﺒﻲ ﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ‪,‬‬
‫وﺗﻌﺪ ﻋﺒﺜﺎ ﻧﻔﺴﻴﺎ آﺒﻴﺮا ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ)‪.(4‬‬
‫إن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ آﻔﺎﻟﺔ أو ﺿﻤﺎﻧﺔ ‪ ،‬إذ أن اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻣﺤﻠﻬﺎ اﻟﻘﻠﺐ وﻻ ﻳﻌﻠ ﻢ ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻠ ﺐ‬
‫إﻻ ﺧﺎﻟﻘﻪ‪.‬أﻣﺎ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ﻓﺘﺨ ﻀﻊ ﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺪهﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد ﺣﻔﺎﻇ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم )‪.(5‬‬
‫وﺣﺮص اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺮاﻗﻲ)‪ (6‬ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻧ ﺺ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‬
‫اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻌﺎم ‪2005‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (40‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أن ‪ :‬ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة وﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‬
‫‪ /35‬ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ ( ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أن ‪ :‬ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪول ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻹآ ﺮاﻩ اﻟ ﺪﻳﻨﻲ وﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (41‬ﻣﻨ ﻪ‬
‫ﻋﻠﻰ أن ‪ :‬أﺗﺒﺎع آﻞ دﻳﻦ أو ﻣﺬهﺐ أﺣﺮار ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺤ ﺴﻴﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫وإدارة اﻷوﻗ ﺎف وﺷ ﺆون ﻣﺆﺳ ﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ وﻳ ﻨﻈﻢ ذﻟ ﻚ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن وﻧ ﺺ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻤ ﺼﺮي ﻟﻌ ﺎم‬
‫‪ 1971‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (46‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أن ‪ :‬ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة وﺣﺮﻳ ﺔ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟ ﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ‬
‫) ‪.( 7‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد ‪ ،‬ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺪﻳﻨﻲ ‪ ،‬أﺻﻞ ﻣﻘﺮر ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺻ ﺤﻴﻔﺔ اﻷه ﺮام‪ ، 1948،‬اﻟﻌ ﺪد ‪ ، 35754‬ص ‪15‬‬
‫‪ ،‬أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ‪ ،‬د‪ .‬ﻋﺒﺪا ﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﺤﻔﻮظ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.115‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺒﺪوي ‪ ،‬دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ‪ ,‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‬
‫‪ ,1994 ,‬ص ‪.134‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬ﻋﺒﺪا ﻟﺤﻜ ﻴﻢ ﺣ ﺴﻦ اﻟﻌﻴﻠ ﻲ ‪ ،‬اﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻜ ﺮ واﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ‪،‬دار اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1983،‬ص‪.113‬‬
‫)‪ (4‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ‪ ،‬ﻧﻄﺎق ﺣﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻓ ﻲ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة واﻟﻌﺒ ﺎدة ‪ ،‬آﻠﻴ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﻣﺠﻠ ﺔ ﻣﺮآ ﺰ اﻟﺒﺤ ﻮث اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ‪،‬‬
‫اﻟﻌﺪد ‪ 25‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ ، 2004‬ص ‪.146‬‬
‫)‪ (5‬د‪ .‬ﻣﺎﺟﺪ راﻏﺐ اﻟﺤﻠﻮ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪ 862‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫)‪ (6‬آﻔﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻌﺎم ‪ 1970‬هﺬا اﻟﺤﻖ ﻧﻈﺮﻳﺎ وﻟﻢ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺣﺎﻟﻪ آﺤﺎل ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻪ‪ ،‬وﺟ ﺎء ﺑ ﻨﺺ‬
‫اﻟﻤﺎدة) ‪ (25‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أن‪ :‬ﺣﺮﻳﺔ اﻷدﻳﺎن‪ ،‬اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات وﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟ ﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟ ﺔ ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ ﻳﺘﻌ ﺎرض ذﻟ ﻚ ﻣ ﻊ إﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‪ ،‬وأن ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻵداب واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻜﻔ ﻮﻻ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻢ اﻋﺘﻘ ﺎل ﻣ ﻦ ﻳﻤ ﺎرس‬
‫هﺬا اﻟﺤﻖ وﺗﻮﻗﻴﻔﻪ وإﻋﺪاﻣﻪ دون إﺟﺮاء ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ‪.‬‬
‫وﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ دﺳﺘﻮر ‪ 1970‬ودﺳﺘﻮر ﻋﺎم ‪ 2005‬ﻧﻼﺣ ﻆ ان دﺳ ﺘﻮر ﻋ ﺎم ‪ 2005‬ﻣﺘ ﻀﻤﻨًﺎ ﻣﺒ ﺎدئ ﺟﺪﻳ ﺪة ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﺮد ذآﺮهﺎ ﻓﻲ دﺳﺘﻮر ‪.1970‬‬
‫)‪ (7‬وﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﻔﻠﺖ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻧﻈﺮﻳﺎ ‪ ،‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﻮري ﻟﻌﺎم ‪ 1973‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (35‬واﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻌ ﺎم‬
‫‪ 1996‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ ، (36‬واﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ 2002‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ .(22‬واﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻘﻄ ﺮي ﻟﻌ ﺎم ‪ 2003‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪.(50‬‬
‫وﻧ ﺺ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻻﻳﻄ ﺎﻟﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1947‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (19‬ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أن ‪ :‬ﻳﺤ ﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺠ ﺎهﺮة‬
‫ﺑﻤﻌﺘﻘﺪهﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑﺤﺮﻳﺔ وﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻓﺮدي او ﺟﻤ ﺎﻋﻲ ‪ ،‬واﻟﺪﻋﺎﻳ ﺔ ﻟ ﻪ وﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺷ ﻌﺎﺋﺮﻩ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻋﻠﻨﺎ ‪ ،‬ﺷﺮط أن ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻃﻘﻮﺳﻪ ﻣﻊ اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (20‬ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أن ‪:‬‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳ ﺸﻜﻞ اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﻜﻨ ﺴﻲ وﻏﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺪﻳﻦ واﻟﻌﺒ ﺎدة اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ او ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ﺳ ﺒﺒﺎ ﻟﻐ ﺮض ﻗﻴ ﻮد‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﻟﻐﺮض أﻋﺒﺎء ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ إﻧ ﺸﺎﺋﻬﺎ ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أهﻠﻴﺘﻬ ﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ او ﻋﻠ ﻰ أي‬
‫ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫واﻗﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻟﻌ ﺎم ‪ 1999‬ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ ‪ ،‬وﺧ ﺼﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (15‬ﻣﻨ ﻪ ﻟﺤﺮﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻀﻤﻴﺮ واﻟﻌﻘﻴﺪة ﻓﻴﻪ ‪.‬‬
‫ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (18‬ﻣ ﻦ اﻻﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟ ﺼﺎدر ﻋ ﺎم ‪ 1948‬ﻋﻠ ﻰ أن ‪ :‬ﻟﻜ ﻞ‬
‫ﺷ ﺨﺺ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺪﻳﻦ‪ ،‬وﻳ ﺸﻤﻞ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﺣﺮﻳﺘ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ دﻳﻨ ﻪ او ﻣﻌﺘﻘ ﺪﻩ وﺣﺮﻳﺘ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫إﻇﻬﺎر دﻳﻨﻪ او ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ واﻟﺘﻌﺒﺪ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ او اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺑﻤﻔﺮدﻩ وﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ وأﻣﺎم اﻟﻤﻸ او ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺣﺪة)‪ ,(1‬ﻟﻜﻦ أﺑﺪت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ واﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺗﺤﻔﻈﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟ ﻨﺺ وﺑ ﺸﻜﻞ ﺧ ﺎص ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺄﻟﺔ‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ‪ ,‬وأﺷﺎرت اﻟﻤﺎدة )‪ (18‬ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟ ﺼﺎدرة‬
‫ﻋﺎم ‪ ,(2)1966‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ﻟﻜﻞ اﻧﺴﺎن ﺣﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻦ وﻳﺸﺘﻤﻞ ذﻟﻚ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ أن ﻳ ﺪﻳﻦ ﺑ ﺪﻳﻦ ﻣ ﺎ‪ ،‬وﺣﺮﻳﺘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻋﺘﻨ ﺎق‬
‫أي دﻳﻦ او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻳﺨﺘﺎرﻩ ‪ ،‬وﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ إﻇﻬﺎر دﻳﻨﻪ او ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﺪ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ‬
‫ﺑﻤﻔﺮدﻩ ‪ ،‬او ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ ‪ ،‬وإﻣﺎم اﻟﻤﻸ او ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻻﻳﺠ ﻮز ﺗﻌ ﺮﻳﺾ اﺣ ﺪ ﻹآ ﺮاﻩ ﻓ ﻲ ﺷ ﺎﻧﻪ أن ﻳﺨ ﻞ ﺑﺤﺮﻳﺘ ﻪ ﻓ ﻲ أن ﻳ ﺪﻳﻦ ﺑ ﺪﻳﻦ ﻣ ﺎ او ﺑﺤﺮﻳﺘ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫اﻋﺘﻨﺎق أي دﻳﻦ او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻳﺨﺘﺎرﻩ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﻻ ﻳﺠﻮز إﺧ ﻀﺎع ﺣﺮﻳ ﺔ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ إﻇﻬ ﺎر دﻳﻨ ﻪ او ﻣﻌﺘﻘ ﺪﻩ إﻻ ﻟﻠﻘﻴ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺮﺿ ﻬﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫واﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﺿ ﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أو اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم أو اﻟ ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ او اﻵداب‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ او ﺣﻘﻮق اﻷﺧﺮﻳﻦ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﻹﻃﺮاف ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﺣﺮﻳﺔ اﻵﺑ ﺎء واﻷوﺻ ﻴﺎء ﻋﻨ ﺪ وﺟ ﻮدهﻢ ﻓ ﻲ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫ﺗﺮﺑﻴﺔ أوﻻدهﻢ دﻳﻨﻴًﺎ وﺧﻠﻘﻴًﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﻨﺎﻋﺘﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ)‪.(3‬‬
‫وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪ 1950‬ﻋﻠﻰ أن‪:‬‬
‫اوﺣﺮﻳ ﺔ‬
‫أ‪ .‬ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ‪ ،‬ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﻳ ﺸﺘﻤﻞ ﺣﺮﻳ ﻪ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ اﻟ ﺪﻳﻦ‬
‫اﻋﻼن اﻟﺪﻳﻦ او اﻟﻌﻘﻴﺪة ‪ ،‬ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ واﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ‪ ،‬ﺳﻮاء أآ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻧﻔ ﺮاد ام‬
‫ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﻻﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ او ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺧﺎص ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﺗﺨﻀﻊ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻋﻼن دﻳﺎﻧﺘ ﻪ وﻋﻘﻴﺪﺗ ﻪ ﻓﻘ ﻂ ﻟﻠﻘﻴ ﻮد اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن‬
‫ﺿﺮورﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ أﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم واﻵداب او ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺣﺮﻳﺘﻬﻢ )‪.(4‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻮان‪ ،‬اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ,‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ‪ ,‬ﻋﻤﺎن ‪ ،1997 ,‬ص ‪.59‬‬
‫)‪ (2‬ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﻨﻔﺎذ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺁذار ‪ /‬ﻣﺎرس ‪ 1976‬ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪.49‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻴﺴﻮﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.79‬‬
‫)‪ (4‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ‪ .‬ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻴﺴﻮﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪.57‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﺗ ﺴﻤﺢ ﻟﻼﻧ ﺴﺎن ﺑ ﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺮﻳﺘ ﻪ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ واﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ‪ ,‬ﻓ ﺎن اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺿ ﺮورﻳﺔ ﻷﺟ ﻞ ان ﺗ ﻨﻈﻢ ﻟﻠﻔ ﺮد ﻣ ﺸﺎرآﺘﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﻪ ﺑ ﺼﻔﺘﻪ ﺟ ﺰ ُء‬
‫ﻣﻨﻪ)‪.(1‬‬
‫هﺬا ﻳﻌﻨﻲ ان اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺒﺮرة ﻟﻠ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺔ وﻣ ﻦ هﻨ ﺎ ﻇﻬ ﺮ‬
‫ﺷ ﻜﻞ ﻣ ﻦ اﺷ ﻜﺎل اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ه ﺬا اﻟﻤﻔﻬ ﻮم )‪ ,(2‬ﻟﻬ ﺬا ﺗﻘ ﺮرت واﻋﺘﺒ ﺮت اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬آﻮﻧ ﻪ ﻋ ﻀﻮ اﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ أﺳﺎﺳ ﻲ ﻳ ﺸﺎرك ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺷ ﺆون اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘ ﻪ ‪,‬‬
‫وﺗﻌﻨ ﻲ ان ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠﻔ ﺮد اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ان ﻳﺮﺷ ﺢ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻟﻠﻤﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴ ﺔ واﻟ ﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ‬
‫واﻷﺣ ﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ دون ﻗﻴ ﻮد ﺗﻌ ﺴﻔﻴﺔ وﺿ ﻤﻦ ﺣ ﺪود اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬وأﻳ ﻀﺎ ﺣ ﻖ اﻟﻔ ﺮد ﻓ ﻲ ان ﻳﺨﺘ ﺎر‬
‫ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺑﺤﺮﻳﺔ ودون ﺿﻐﻂ او أآﺮاﻩ )‪.(3‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷ ﻚ ﻓﻴ ﻪ ان ﻣﻔﻬ ﻮم وﻣﻴ ﺪان اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﺳ ﻊ ﺟ ﺪا ‪ ,‬وﻳ ﺸﻤﻞ أﺳ ﺲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وأرآ ﺎن‬
‫اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻧﻈ ﺎم اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ ,‬وﺷ ﺮاآﺔ اﻟ ﺸﻌﺐ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ‪ ,‬وﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﺜﻼث ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ,‬وﺑﻴﺎن ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ,‬وان اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﻳﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ‬
‫أﺑﻮاب اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺎم واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ) ‪. (4‬‬
‫ﺗﻌ ﺪ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أﻗ ﺪم أﻧ ﻮاع اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘ ﻲ اه ﺘﻢ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟﺪﺳ ﺘﻮري اﻟﻘ ﺪﻳﻢ ‪ ،‬وﻟﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺼﻴﺐ اﻷﻋﻈ ﻢ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ‪ ،‬ﻓﻌﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺈدارة دﻓﺔ اﻟﺤﻜﻢ ‪ ،‬وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )‪ , (5‬وﺗﺘﻘﺮر هﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ دون‬
‫ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ أﻟﻤﺴﺎهﻤﻪ ﻓﻲ إدارة ﺷﺆون‬
‫اﻷﺟﺎﻧﺐ ‪ ،‬ﺑﻞ ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وهﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎرآﻮن ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻴﺎدة ﻻن ﻣﺒ ﺪأ ﺳ ﻴﺎدة اﻟ ﺸﻌﺐ ﻟ ﻴﺲ ﻣﺒ ﺪأ ﻋﺎﻣ ﺎ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﺗﺄﺧ ﺬ ﺑ ﻪ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﻨﻈﻢ دون ﺑﻌ ﻀﻬﺎ اﻷﺧ ﺮ‪ ،‬وﻣﻬﻤ ﺎ ﺗﻮﺳ ﻊ اﻟﻨﻈ ﺎم ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻤﺒﺪأ اﻟ ﺴﻴﺎدة اﻟ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﺎﻧ ﻪ ﻻﻳﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻨﺢ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻟﻸﺟﺎﻧ ﺐ ‪ ،‬ﻻﻧﻬ ﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وهﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺘﻮﻻهﺎ ﻏﻴﺮا ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ )‪ . (6‬وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻢ ﺗﻨﺎول ﺑﻌﺾ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻨﺤﻮاﻻﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ‪:‬‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻪ )اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ( ‪.‬‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺸﺆون أﻟﻌﺎﻣﻪ ‪.‬‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﺧﺮى ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬ﻏ ﺎزي ﺣ ﺴﻦ ﺻ ﺎﺑﺮ ﻳﻨ ﻲ ‪ ,‬اﻟ ﻮﺟﻴﺰ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﻜﺘﺒ ﺔ دار اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﻨ ﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳ ﻊ ‪ ,‬ﻋﻤ ﺎن ‪,‬‬
‫‪ ,1997‬ص ‪.152‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈ ﺮ ﻣﺨﺘ ﺎر اﻻﺳ ﺪي ‪ ,‬اﻟﺤﺮﻳ ﺎت واﻟﺤﻘ ﻮق ‪ ,‬ﻣ ﺼﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪ ,93‬وﻳﻨﻈ ﺮ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 23‬ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮﺗﻮآ ﻮل رﻗ ﻢ ‪ 1‬اﻟﻤﻠﺤ ﻖ‬
‫ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎن ﺗﻨﻈﻢ وﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣ ﺮة ﺑ ﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟ ﺴﺮي‬
‫وﻓﻲ ﺷﺮوط ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺮاي ﻟﻠﺸﻌﺐ وذﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻧﻪ ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻣﺤﻲ ﺷﻮﻗﻲ اﺣﻤﺪ ‪ ,‬اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.133‬‬
‫)‪ (4‬ﺻﺒﺤﻲ اﻟﻤﺤﻤﺼﺎﻧﻲ ‪ ,‬ارآﺎن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ‪ , 979 ,‬ص ‪79‬‬
‫)‪ (5‬ﻏﺎزي ﺣﺴﻦ ﺻﺎﺑﺮ ﻳﻨﻲ ‪ ,‬اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 152‬‬
‫)‪ (6‬ﺛﺮوت اﻟﺒﺪوي ‪ ،‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪.1986 ،‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ )اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ( )‪(1‬‬
‫ﻳﻌﺪ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻهﻤﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ هﻲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫)‪(2‬‬
‫ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬وﺗﺤﺪد وﻻﺋﻪ واﻧﺘﻤﺎءﻩ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬
‫‪.‬‬
‫آﻞ ﻓﺮد ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﺎ ‪ ،‬هﺬا ﻣﺎ اآﺪﻩ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ .‬ﻓﻤﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺒﻠ ﺪ‬
‫اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﻳﻌﺪ أﺟﻨﺒﻴ ﺎ ‪ ،‬ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺤﻘ ﻮق وﻻ ﻳﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﻮاﺟﺒ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻊ ﻋ ﺎدة ﻋﻠ ﻰ‬
‫آﺎهﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ او ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ آﺎﻧﺖ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻨﺎط اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺧﺮى ‪ ،‬آﺤﻖ اﻻﻧﺘﺨ ﺎب او ﺗ ﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻ ﺐ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ او‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﺎوى او اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ‪ ،‬وﻳﺄﺗﻲ اﻟﻨﺺ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫ﺗﻮﺿﻴﺢ هﻮﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑ ﺼﻔﺔ اﺻ ﻠﻴﺔ ‪ ،‬وﺗ ﻀﻊ اﻟ ﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻻآﺘ ﺴﺎب اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫ﺗﻨﺺ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺣﺮﻣﺎن اﺣﺪ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻗ ﺪ ﻳ ﺘﻢ ﺳ ﺤﺐ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اآﺘ ﺴﺎﺑﻬﺎ ‪،‬‬
‫إذا وﺟﺪت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬اﻣﺎ إﺳ ﻘﺎﻃﻬﺎ ﻓﻬ ﻮ اﻣﺮﻻﻳﺠ ﻮز اﻳ ﻀﺎ اﻻ إذا رﻏ ﺐ ﺻ ﺎﺣﺐ‬
‫اﻟﺸﺎن ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ اآﺪﻩ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺣﺮﻣﺎن اﺣ ﺪ ﻣ ﻦ ﺟﻨ ﺴﻴﺘﻪ‬
‫ﺗﻌﺴﻔﺎ ‪ ،‬او ﻣﺼﺎدرة ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ )‪.(3‬‬
‫اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ هﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔ ﺮد وﻻ آﻴ ﺎن ﻟ ﻪ ﺑ ﺪوﻧﻬﺎ ‪ ،‬وه ﻲ ﺗﻜﻔ ﻞ ﻟ ﻪ اﻟﺘﻤﺘ ﻊ داﺧ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻴﻬﺎ ﺑﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ‪ ،‬ﺑﻜﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻣﺪﻧﻴﺔ او ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ او اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ او ﺛﻘﺎﻓﻴ ﺔ‬
‫‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ ﺧﺎرج دوﻟﺘﻪ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دوﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪول اﻻﺧ ﺮى ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻳ ﻀﻤﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ هﺬا اﻟﺤﻖ آﻤﺎ ﻳﺎﺗﻲ ‪:‬‬
‫اوﻻ‪ :‬ﻧﺺ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 9/10‬ﺑﻘﻮﻟﻪ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﺎ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﺴﻔﺎ ﺣﺮﻣﺎن اي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ وﻻ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ ،:‬آﻤﺎ ﻧﺺ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 3/24‬ﺑﻘﻮﻟﻪ ‪:‬‬
‫"ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ان ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺟﻨﺴﻴﺔ" )‪.(4‬‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اآﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ هﻮ اﺳﺎس اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻓﻤﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻳﺤﻤ ﻞ ﻣﻌ ﻪ ﺳ ﻠﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ ،‬آﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ،‬ﺑﺘﺮﺷ ﻴﺢ ﻧﻔ ﺴﻪ‬
‫ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻹدﻻء ﺑﺼﻮﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ هﻨﺎ اﺣﺪ رآﺎﺋﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺸﺎرآﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ ﻣ ﺼﺪرهﺎ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻓ ﻲ‬
‫اﻷﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬وهﻜ ﺬا ﻳﻔﻬ ﻢ اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﻘﺎﺋ ﻞ ﺑ ﺎن اﻷﻣ ﺔ ﻣ ﺼﺪر اﻟ ﺴﻠﻄﺎت ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ان آ ﻞ‬
‫ﻓﺮد ﻓﻲ اﻷﻣ ﺔ ﻳ ﺸﺎرك ﺑﻨ ﺼﻴﺐ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ‪ ،‬ﺑ ﺼﻔﺘﻪ ﻓ ﺎﻋﻼ وﻟ ﻴﺲ ﻣﻔﻌ ﻮﻻ ﺑ ﻪ ﻓﻘ ﻂ ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﻔﻌ ﻞ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﻢ اﻟﺤﻜ ﻢ‬
‫اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬آﺎﺗﺤﺎد ﺟﻨ ﻮب اﻓﺮﻳﻘﻴ ﺎ ﻋﻨ ﺪ ﺣﺮﻣ ﺎن اﻻﺟﻨ ﺎس ﻏﻴ ﺮ اﻻورﺑﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ اﻋﺘﺒ ﺎرهﻢ رﻋﺎﻳ ﺎ‬
‫ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻟﻴﺴﻮا ﻣﺸﺎرآﻴﻦ وﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻌﺎم ‪ ,2005‬اﻟﻤﺎدة‪/18‬اوﻻ ‪ ,‬وﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺧﺮى اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺎوﻟ ﺖ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي اﻟﻤ ﺎدة ‪,27‬‬
‫واﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ,17‬واﻟﻤﺼﺮي اﻟﻤﺎدة ‪ ,6‬واﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ,27‬واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ,16‬واﻟﻌﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ,5‬واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫‪ ,17‬واﻟﻘﻄﺮي اﻟﻤ ﺎدة ‪ ,41‬واﻟ ﺴﻌﻮدي اﻟﻤ ﺎدة ‪ ,35‬واﻟ ﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ,2‬واﻟ ﺴﻮداﻧﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪22‬واﻻﻣ ﺎراﺗﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪8‬واﻟﻴﻤﻨ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪.44‬‬
‫)‪ (2‬أﻣﻴﺮ ﻣﻮﺳﻰ ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻰ وﻋﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ‪ ،‬ﻣﺮآﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴ ﺮوت ‪, 2002‬‬
‫ص ‪. 118‬‬
‫)‪ (3‬آﺎﻇﻢ اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪.23‬‬
‫)‪ (4‬ﻃﺎرق ﻋﺰت رﺧﺎ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻮﺿﻌﻲ واﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ ‪,‬دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬
‫‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ، 2006 ,‬ص‪.108‬‬
‫وﺛﺒﻮت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻳﻌﻨﻲ آﺬﻟﻚ ﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﻜﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬آﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬وهﻲ ﺣﻘﻮق ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ داﺧﻞ ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺎن اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻟﻤ ﺴﻨﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻟﺮﻋﺎﻳ ﺎهﻢ اﻟﻤﺤﺘﺠ ﺰﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق اﺛ ﺮ ﻧ ﺸﻮب‬
‫ازﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ ﻋﺎم ‪.1991‬‬
‫)‪(1‬‬
‫ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻓﺎن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ هﻲ آﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد واﻟﺘﻲ ﻻ آﻴﺎن ﻟﻪ ﺑﺪوﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻌﺪ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷهﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ه ﻲ اﻟﺮاﺑﻄ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺤﺪد وﻻءﻩ واﻧﺘﻤﺎﺋﻪ اﻟﻮﻃﻨﻲ )‪. (2‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ ان راﺑﻄﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ هﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ أﺑﺪﻳﺔ ﺗﻼزم اﻟﻔﺮد ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﻪ وﺣﺘﻰ اﻟﻮﻓ ﺎة‪ ،‬ﺑ ﻞ ﻟﻠﻔ ﺮد اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ واآﺘﺴﺎب ﺟﻨﺴﻴﺔ اﺧﺮى‪ ،‬ﻏﻴﺮ ان هﺬا اﻟﺤﻖ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻞ ﺗﺮد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴ ﻮد آﺎﺷ ﺘﺮاط‬
‫اﻻهﻠﻴﺔ او ﻣﻐﺎدرة اﻹﻗﻠﻴﻢ او اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اذن ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎآﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ ...‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫وﺑﻤﺎ ان ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬ ﺎ اﻳ ﻀﺎ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ ﻳﻔﻘ ﺪهﺎ اﻻ ﻣﺨﺘ ﺎرا‪ ،‬ﻻﻧ ﻪ ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻮل‬
‫اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﺪم ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﺗﺤﻜﻤﺎ اﻻ ﻟﺴﺒﺐ ﻣ ﺸﺮوع وﺑﺤﻜ ﻢ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ )‪ , (3‬ذﻟ ﻚ ان اﻧﻌ ﺪام‬
‫اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻳﻠﻘﻲ ﺑﺎﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺪم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻳﺤﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول‪.‬‬
‫ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ ان ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺗﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ وﺿ ﻊ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ ﻻﺣﺘ ﺮام ﺣ ﻖ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ وﻟ ﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺘ ﻪ‬
‫ﻣ ﻦ آ ﻞ ﺗﻌ ﺴﻒ ‪ ،‬ﻓﺘﻤﺘﻨ ﻊ ﻋ ﻦ اﺳ ﻘﺎط اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ وﻻ ﺗﺄﺧ ﺬ ﺑ ﻪ اﻻ ﻓ ﻲ أﺿ ﻴﻖ اﻟﺤ ﺪود ﻓﺘﻘ ﺼﺮهﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ‬
‫)‪(4‬‬
‫ﺗﻜﺘﺸﻒ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺟﺪارة اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻟﺨﻴﺎﻧﺔ او ﻋﺪم إﺧﻼﺻﻪ ووﻻﺋﻪ ﻟﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺣﻖ آﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ اﻷﻣﺔ ان ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣ ﻦ ﺷ ﺆون ﺗﺘ ﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋ ﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻴ ﻪ ان‬
‫ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻗﺪراﺗﻪ وﻣﻮاهﺒ ﻪ‪ ،‬إﻋﻤ ﺎﻻ ﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺸﻮرى‪)):‬وأﻣ ﺮهﻢ ﺷ ﻮرى ﺑﻴ ﻨﻬﻢ(()‪ ,(5‬وآ ﻞ ﻓ ﺮد ﻓ ﻲ‬
‫اﻷﻣﺔ ذو أهﻠﻴ ﺔ آﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻ ﺐ ‪ ،‬واﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬ﻣﺘ ﻰ ﺗ ﻮاﻓﺮت ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺸﺮوط اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻻ‬
‫ﺗﺴﻘﻂ هﺬﻩ اﻻهﻠﻴﺔ‪ ،‬او ﺗﻨﻘﺺ ﺗﺤﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺼﺮي او ﻃﺒﻘﻲ ‪.‬‬
‫واﻟ ﺸﻮرى اﺳ ﺎس اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺤ ﺎآﻢ واﻷﻣ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺣ ﻖ اﻷﻣ ﺔ ان ﺗﺨﺘ ﺎر ﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ‪ ،‬ﺑﺈرادﺗﻬ ﺎ اﻟﺤ ﺮة‪ ،‬ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ ﻟﻬ ﺬا‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ‪ ،‬وﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ وﻓﻲ ﻋﺰﻟﻬﻢ إذا ﺣﺎدوا ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ ان اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻌﺎم ‪ 2005‬ﻗﺪ ﺣﻈﺮ اﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ﺑ ﺎﻟﻮﻻدة ﻷي‬
‫ﺳ ﺒﺐ ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﺳ ﻤﺢ ﻟﺘﻌ ﺪد اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮاﻗ ﻲ دون ﺷ ﺮوط ﻓﻘ ﺪ ورد ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 18‬ﻣﻨ ﻪ )) ﺛﺎﻟﺜ ﺎ ‪/‬ا ﻳﺤﻈ ﺮ اﺳ ﻘﺎط‬
‫اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺎﻟﻮﻻدة ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ‬
‫اﻷﺳﺒﺎب ‪ ,‬وﻳﺤﻖ ﻟﻤﻦ أﺳﻘﻄﺖ ﻋﻨﻪ ﻃﻠﺐ اﺳ ﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ ‪,‬‬
‫وﻳﻨﻈﻢ ذﻟﻚ ﺑﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬ب ﺗﺴﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻨﺲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬راﺑﻌ ﺎ ‪:‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﺗﻌ ﺪد اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮاﻗ ﻲ ‪ ,‬وﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻳﺘ ﻮﻟﻰ ﻣﻨ ﺼﺒﺎ ﺳ ﻴﺎدﻳﺎ او اﻣﻨﻴ ﺎ رﻓﻴﻌ ﺎ ‪ ,‬اﻟﺘﺨﻠ ﻲ ﻋ ﻦ أﻳ ﺔ ﺟﻨ ﺴﻴﺔ اﺧ ﺮى‬
‫ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ وﻳﻨﻈﻢ ذﻟﻚ ﺑﻘﺎﻧﻮن (( ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺼﺎدرﻩ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‬
‫)‪ (2‬أﻣﻴﺮ ﻣﻮﺳﻰ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻰ وﻋﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪.118‬‬
‫)‪ (3‬ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﺪاوودي‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص )اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ( ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﺳﻌﺪ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ﺑﻐﺪاد ‪، 1974‬‬
‫ص‪.101‬‬
‫)‪ (4‬ﺣﺴﻦ اﻟﻬﺪاوي ‪ ،‬ﺣﻖ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 21‬أﻳﻠﻮل ‪ 1968‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻹرﺷﺎد ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪ 1968 ،‬ص‪.32‬‬
‫)‪ (5‬اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى ‪ /‬اﻵﻳﺔ ‪.87‬‬
‫‪،2009‬ص ‪.152‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ)‪(1‬‬
‫ان هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق هﻲ ﻣﻦ اﺑﺮز اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻧﺴﺎن وﺑﻪ ﻳﺸﻌﺮ اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻴﻬﺎ ‪ ,‬آﻤﺎ اﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺷﺘﺮاآﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫‪ ,‬اﻻ ان اﻻﺧﺘﻼف اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠ ﺪول وإﺗﺒﺎﻋﻬ ﺎ ﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨ ﺔ ‪ ,‬ﺟﻌ ﻞ اﻻﺗﻔ ﺎق‬
‫ﺣﻮل ﻣﻈﻤﻮن ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق اﺗﻔﺎﻗ ﺎ ﻋﺎﻣ ﺎ ‪ ,‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳ ﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺿ ﺮوب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ ‪ ,‬ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ‬
‫اﻻﺷ ﺘﺮاآﻴﺔ او اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﻳ ﺸﻤﻞ اﻻﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﻜ ﻮن ﻣ ﺸﺎرآﺔ اﻟﻔ ﺮد ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻀﻤﻮﻧﺔ ﻗ ﻲ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺮار آﺎﻓﺔ )‪ , (2‬ﻓﻘﺪ ﻧﺺ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ )) ﺣ ﻖ آ ﻞ ﺷ ﺨﺺ‬
‫ﻳﺨﺘ ﺎرون‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺆون أﻟﻌﺎﻣﻪ ﻟﺒﻠﺪﻩ ‪ ,‬اﻣ ﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ‪ ,‬وإﻣ ﺎ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﻣﻤﺜﻠ ﻴﻦ‬
‫ﺑﻘﺮاره ﺎ ‪ 217‬ﻓ ﻲ ‪10‬‬
‫ﺑﺤﺮﻳ ﺔ (( اﻟ ﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗ ﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﻧ ﺸﺮﺗﻪ‬
‫‪ , (3) 1948/12/‬وﻧﺺ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ )) ﺣ ﻖ آ ﻞ ﻣ ﻮاﻃﻦ ودون‬
‫أي وﺟﻪ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ان ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻣ ﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة او ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﻣﻤﺜﻠ ﻴﻦ‬
‫ﻳﺨﺘﺎرون ﺑﺤﺮﻳﺔ (( وﻓﻲ ان ﻳﻨﺘﺨﺐ وﻳﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺠﺮي دورﻳﺎ ﺑ ﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌ ﺎم وﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪم‬
‫)‪(4‬‬
‫اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ وﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺴﺮي ‪ ,‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺤﺮ ﻋﻦ إرادة اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ‬
‫ﺗﻌ ﺪ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ أي ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت وآﻔﺎﻟﺘﻬ ﺎ ﺑﺤﺮﻳ ﺔ وﻣ ﺴﺎواة ودون‬
‫ﺿﻐﻮط هﻲ اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ‪ ,‬آﻤ ﺎ اﻧﻬ ﺎ اﻟﻮﺳ ﻴﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺸﻌﻮب ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮهﺎ داﺧﻠﻴ ﺎ ‪ ,‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﺣﺮﺻ ﺖ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ آﻔﺎﻟ ﺔ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ‬
‫وﻣﻨﻬﺎ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن)‪ (5‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼد اﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ‪.‬‬
‫ب‪ .‬إرادة اﻟﺸﻌﺐ هﻲ ﻣﻨﺎط ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻢ‪ ,‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰﻳﻬﺔ ﺗﺠﺮي دورﻳﺎ‬
‫)‪(6‬‬
‫اﻣﺎ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫))ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻮاﻃﻦ اﻟﺤ ﻖ واﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ان ﻳ ﺸﺎرك ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺮ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻣ ﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة او ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ‪ ,‬وان ﻳﻨﺘﺨﺐ وﻳﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورﻳ ﺔ أﺻ ﻠﻴﺔ وﻋﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺎس ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺎواة ‪ ,‬وان‬
‫ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎواة ((‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ اﻟ ﺪاﺋﻢ ‪ ,2005‬اﻟﻤ ﺎدة ‪ ,20‬وﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺎوﻟ ﺖ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي اﻟﻤ ﺎدة ‪,50‬‬
‫واﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ,1‬واﻟﻤ ﺼﺮي اﻟﻤ ﺎدة ‪ ,54‬واﻷردﻧ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ,16‬واﻟﻜ ﻮﻳﺘﻲ ‪ ,44‬واﻟﻠﺒﻨ ﺎﻧﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ,13‬واﻟﻤﻐﺮﺑ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة‪,9‬‬
‫واﻟﻌﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎدة‪ ,33‬واﻟﻘﻄﺮي اﻟﻤﺎدة ‪ ,45‬واﻟﺴﻮري اﻟﻤﺎدة‪ ,39‬واﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻤﺎدة‪,8‬واﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﻤﺎدة‪ ,33‬واﻟﻴﻤﻨﻲ اﻟﻤﺎدة‪.58‬‬
‫اﻟﻌﺎﺷ ﺮة ‪,‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﺼﺎدق ﺷﻌﺒﺎن ‪ ,‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ,‬ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ‪ ,‬اﻟ ﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﻌﺪد‪ , 1987 , 106‬ص ‪.23‬‬
‫)‪ (3‬اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬اﻟﻤﺎدة ‪. 21‬‬
‫)‪ (4‬اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫)‪ (5‬اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬اﻟﻤﺎدة )‪. (21‬‬
‫)‪ (6‬اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻤﺎدة ‪.2‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ)‪(1‬‬
‫ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب ))ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ان ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻧﺎﺧﺒ ﺎ او‬
‫ﻣﺮﺷ ﺤﺎ ﻟﻌ ﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻣﻌ ﻴﻦ((‪ ,‬وه ﻮ ﻣﻨ ﺎط ﺑ ﺈرادة اﻟ ﺸﻌﺐ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺠﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻹرادة ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰﻳﻬﺔ ﺗﺠﺮي دورﻳﺎ ﺑ ﺎﻻﻗﺘﺮاع وﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪم اﻟﻤ ﺴﺎواة ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎﺧﺒﻴﻦ وﺑﺎﻟﺘ ﺼﻮﻳﺖ اﻟ ﺴﺮي او‬
‫ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺿﻤﺎن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ )‪.(2‬‬
‫واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﺑﺮزا ﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ آ ﻞ ﻣ ﻮاﻃﻦ‬
‫ﻓﻲ أدارة ﺷﺆون ﺑﻠﺪﻩ‪ ،‬ﻻن اﻟﻔﺮد ﻟﻦ ﻳ ﺸﻌﺮ ﺑﻘﻴﻤﺘ ﻪ وأهﻤﻴﺘ ﻪ اﻻﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳ ﺸﺎرك ﻓﻌ ﻼ ﻓ ﻲ إدارة ﺷ ﺆون‬
‫ﺑﻼدﻩ ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ام ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ,‬ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ هﺬﻩ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻌﺮ اﻟﺤﻜ ﺎم واﻟﻤﺤﻜ ﻮﻣﻴﻦ‬
‫ﺑﻤﺪى اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻠﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ اﺗﺠﺎﻩ وﻃ ﻨﻬﻢ‪ ,‬وﻟ ﻦ ﻳﻜ ﻮن ﻟﻼﻧﺘﺨ ﺎب اي ﻣﻌﻨ ﻰ اﻻ إذا‬
‫ﺗﻢ ﻓﻲ أﻃﺎر ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻮاﺑﺖ واﻷﻃﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ وﺗ ﻀﻤﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ‬
‫وﻗﺪ اآﺪ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺣﻖ آﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟ ﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﺒﻠ ﺪﻩ‬
‫ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرهﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ)‪.(3‬‬
‫وأآﺪ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣ ﻖ آ ﻞ ﻣ ﻮاﻃﻦ ﻓ ﻲ ))ان ﻳﻨﺘﺨ ﺐ وﻳﻨﺘﺨ ﺐ‬
‫ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰﻳﻬﺔ ﺗﺠﺮي دورﻳﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ وﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺴﺮي(( )‪. (4‬‬
‫اﻣﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ أﻟﻌﺎﻣﻪ ‪،‬ﻳﻌﻨﻲ هﺬا اﻟﺤ ﻖ ان ﻳﻜ ﻮن ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد ﺗﺘ ﻮاﻓﺮ ﻓﻴ ﻪ ﺷ ﺮوط ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‬
‫اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ان ﻳﺘﻘﻠ ﺪ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﺪﻩ ‪ ،‬وﻳﻔﺘ ﺮض ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﺿ ﻤﺎن اﻟﻤ ﺴﺎواة ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺮص‬
‫وﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام او اﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اي ﻣﻨ ﺼﺐ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬وﺗ ﺄﺗﻲ أهﻤﻴ ﺔ ه ﺬا‬
‫اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ان ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ آﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻰ أﺳﺮﻩ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‪ ،‬اﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ‪ ،‬او اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬او اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ او اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ‪.(5).‬‬
‫وﻗﺪ ورد اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن ))‬
‫ﺑﻠﺪﻩ(()‪.(6‬‬
‫ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺣﻖ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺎن اﺳﺎس ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪا اﻟ ﺸﻮرى اﻟ ﺬي أﻗﺮﺗ ﻪ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ‬
‫اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ))وأﻣﺮهﻢ ﺷﻮرى ﺑﻴﻨﻬﻢ (()‪ (7‬و ))ﺷﺎورهﻢ ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﺮ ((‬
‫)‪(8‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(6‬‬
‫)‪(7‬‬
‫)‪(8‬‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻌﺎم ‪ 2005‬اﻟﻤﺎدة ‪ ,20‬وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻠﻴﺒﻲ واﻟﻘﻄﺮي واﻟﺴﻌﻮدي واﻟ ﺴﻮري‬
‫واﻟﺘﻮﻧﺴﻲ واﻟﻴﻤﻨﻲ واﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻲ واﻟﻜﻮﻳﺘﻲ‪.‬‬
‫اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 10‬آﺎﻧﻮن اﻻول ‪ ,1948‬اﻟﻤﺎدة ‪.21‬‬
‫اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬اﻟﻤﺎدة ‪.21‬‬
‫آﺎﻇﻢ اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ‪، 2005 ،‬ص‪.23‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ص‪.24‬‬
‫اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬اﻟﻤﺎدة ‪.21‬‬
‫اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ‪ ,‬ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى ‪ ,‬اﻻﻳﻪ ‪.38‬‬
‫اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ‪ ,‬ﺳﻮرة إل ﻋﻤﺮان ‪ ,‬اﻻﻳﻪ ‪.159‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﺧﺮى‬
‫‪ .1‬ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺼﻴﺮ)‪ (2‬هﻮ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻌﻬ ﺪ ﻳ ﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫)) ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺸﻌﻮب ﺣ ﻖ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﺼﻴﺮهﺎ ﺑﻨﻔ ﺴﻬﺎ (( واﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﺒﻘﻰ داﺋﻤ ﺎ ﻟ ﺪﻋﺎة ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫واﺟﺐ اﻟﻜﻔﺎح واﻟﻨﻀﺎل وﻗﻴﺎدة اﻟﺸﻌﻮب ﻣﻦ اﺟ ﻞ ﻓ ﺮض ﺣﻘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﺼﻴﺮهﺎ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻜ ﻞ‬
‫ﺳﺒﻞ اﻟﻜﻔﺎح واﻟﻨﻀﺎل اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺷﺮﻋﺎ ‪ ,‬وﻗﺪ أﺷﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﺎم ‪ , 1789‬اﻻ اﻧﻪ ﻟﻢ‬
‫ﻳﻜﻦ ﻣﻠﺰﻣﺎ )‪ (3‬وان ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ أﺷ ﺎرت إﻟﻴ ﻪ ﻗ ﺮارات ﻋﺪﻳ ﺪة ﻟﻠﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻘ ﺮار ‪1514‬اﻟ ﺼﺎدر ﻋ ﺎم ‪ 1960‬ﺑﺨ ﺼﻮص ﻣ ﻨﺢ اﻻﺳ ﺘﻘﻼل ﻟﻸﻗﻄ ﺎر واﻟ ﺸﻌﻮب اﻟﻤ ﺴﺘﻌﻤﺮة‬
‫) ‪(4‬‬
‫واﻟﻘﺮار ‪ 1803‬اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ‪ 1962‬ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺪول ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدرهﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬
‫)‪(1‬‬
‫‪ .2‬ﺣﻖ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ)‪ ,(5‬ﺗﺼﺪى اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﻌﻬ ﺪﻳﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ اﻟ ﻰ اﻹﻗ ﺮار‬
‫ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎن وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ واﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻨﻪ ‪ ،‬اﻻ اﻧﻪ واﺟﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وهﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻷﻓ ﺮاد ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺠ ﻨﺲ او اﺳ ﺒﺎب اﺧ ﺮى ﻓﺘﻤ ﻨﺢ أﺟ ﻮر‬
‫ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ذي اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻳﻘ ﻮم ﺑ ﻪ إﻓ ﺮاد ﻳﺘﻤﻴ ﺰ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺾ ﺑ ﺄي ﻋﻨ ﺼﺮ ﻣ ﻦ‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ‪ ,‬وهﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﺗﺼﺪى اﻻﻋﻼن ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﺬي ﻳﺆآ ﺪ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺟﺮ ﻣﺘﺴﺎوي ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺴﺎوي ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻟﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻪ وﺟﻨﺴﻪ ا واﺻﻠﻪ اﻟﻌﺮﻗﻲ‬
‫‪ ،‬آﻤﺎ ان اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻗﺮت ﻟﻸﻗﻠﻴﺎت ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑ ﻨﻈﻢ وﺗﻌ ﺎﻟﻴﻢ ﺧﺎﺻ ﺔ وﻋﻠﻴ ﻪ أﻳ ﻀﺎ‬
‫ﻧﺺ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )) ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬ ﺎ أﻗﻠﻴ ﺎت أﺛﻨﻴ ﺔ‬
‫او دﻳﻨﻴ ﺔ او ﻟﻐﻮﻳ ﺔ ‪ ،‬ان ﻳﺤ ﺮم اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻨﺘ ﺴﺒﻮن اﻟ ﻰ اﻷﻗﻠﻴ ﺎت ﻣ ﻦ ﺣ ﻖ اﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺜﻘ ﺎﻓﺘﻬﻢ‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ او اﻟﻤﺠ ﺎهﺮة ﺑ ﺪﻳﻨﻬﻢ وإﻗﺎﻣ ﺔ ﺷ ﻌﺎﺋﺮهﻢ او اﺳ ﺘﺨﺪام ﻟﻐ ﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻﺷ ﺘﺮاك ﻣ ﻊ اﻷﻋ ﻀﺎء‬
‫اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﻢ ((‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺪام ‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ اﺗﺠﻬﺖ إﻟﻴﻪ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﻘﻴ ﻮد‬
‫ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺪام ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ دﻋ ﺖ ﻓ ﻲ ﻗﺮاره ﺎ ‪ 26‬ﻓ ﻲ ‪ 1968‬ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت اﻟ ﻰ‬
‫آﻔﺎﻟ ﺔ إﺗﺒ ﺎع أدق اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ وﺗ ﻮﻓﻴﺮ اآﺒ ﺮ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨ ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺪام ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ )‪.(6‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(6‬‬
‫اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪ 146‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ,‬اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ)) ان اﺣﺪ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة هﻮ إﻧﻤ ﺎء اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻮدﻳ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻻﻣ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺎس اﺣﺘ ﺮام اﻟﻤﺒ ﺪأ‬
‫اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب ‪ ,‬وﺑﺎن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮهﺎ ‪ .‬وﻳﻨﻈﺮ اﻟﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬اﻟﻤ ﺎدة‬
‫‪ 1‬اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ‪ ,‬وﻳﻨﻈﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ رﻗﻢ ‪28‬ص‪.4‬‬
‫د‪ .‬ﻣﺎزن ﻟﻴﻠﻮ راﺿﻲ و د‪ .‬ﺣﻴ ﺪر اده ﻢ ﻋ ﺐ اﻟﻬ ﺎدي ‪ ,‬اﻟﻤ ﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ن ‪ ,‬دار ﻗﻨ ﺪﻳﻞ ﻟﻠﻨ ﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳ ﻊ ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ ‪,‬‬
‫اﻻردن ﻋﻤﺎن ‪ , 2007 ,‬ص ‪. 195‬‬
‫ﻓﺎﺗﺢ ﺳﻤﻴﻊ ﻋﺰام ‪ ,‬ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ,‬دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ‪ ,‬ﻣﺮآ ﺰ اﻟﻘ ﺎهﺮة ﻟﺪراﺳ ﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪,‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة ‪ , 1995 ,‬ص ‪. 28-27‬‬
‫اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬اﻟﻤﺎدة ‪ , 23‬واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬اﻟﻤﺎدة ‪. 27‬‬
‫ﻳﻨﻈﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ رﻗﻢ ‪ ، 11‬اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺮآﺰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﻓ ﻲ ﻣ ﺎرس ‪ 1991‬ﺑﻌﻨ ﻮان ) ﺣ ﺎﻻت‬
‫اﻻﻋﺪام اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ( اﻟﻤﺼﺪر أﺷﺎر ﻟﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻋﺪم ﺟ ﻮاز اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ ‪ ،‬ﻳﻘ ﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ أي ﻋﻤ ﻞ ﻳﻨ ﺘﺞ ﻋﻨ ﻪ اﻟ ﻢ او ﻋ ﺬاب ﺷ ﺪي ﺟ ﺴﺪﻳﺎ آ ﺎن ام‬
‫ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻳﻠﺤ ﻖ ﺑ ﺸﺨﺺ ﻣ ﺎ ﻋﻤ ﺪا ﺑﻘ ﺼﺪ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت او ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘ ﺮاف او ﻣﻌﺎﻗﺒ ﺔ او‬
‫ﺗﺨﻮﻳ ﻒ او اﻹرﻏ ﺎم ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻲء او اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ اﻟﻌﻨ ﺼﺮي ‪ ،‬وﻗ ﺪ اﻋﺘﻤ ﺪت اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻓ ﻲ ‪/10‬دﻳ ﺴﻤﺒﺮ ‪ 1984/‬ﻣ ﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻤﻨﺎه ﻀﺔ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﺿ ﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ او اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻘﺎﺳ ﻴﺔ او اﻻ اﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ او اﻟﻤﻬﻴﻨ ﺔ وﻗ ﺪ دﺧﻠ ﺖ ﺣﻴ ﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻋ ﺎم‬
‫‪ ,1987‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋ ﺎم ‪1975‬إﻋ ﻼن ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺷ ﺨﺎص ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌ ﺬﻳﺐ وﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ ﺿ ﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻘﺎﺳ ﻴﺔ أو إﻻ إﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ وﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن )‪. (1‬‬
‫وﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻟﻴﺠ ﻮز ﺗﻌ ﺬﻳﺐ اﻟﻤﺠ ﺮم ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ )) ان اﷲ ﻳﻌ ﺬب اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﻌ ﺬﺑﻮن اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ (( )‪ ، (2‬آﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺣﻤ ﻞ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ‪ ،‬وآﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺰع ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹآﺮاﻩ هﻮ ﺑﺎﻃ ﻞ))ان اﷲ وﺿ ﻊ ﻋ ﻦ أﻣﺘ ﻪ اﻟﺨﻄ ﻰ واﻟﻨ ﺴﻴﺎن‬
‫وﻣﺎ اﺳﺘﻜﺮهﻮا ﻋﻠﻴﻪ (( )‪.(3‬‬
‫‪ .5‬ﺣﻈ ﺮ اﻟ ﺮق)‪ (4‬واﻟﻌﺒﻮدﻳ ﺔ واﻟ ﺴﺨﺮة ‪،‬اﻟ ﺮق ه ﻮ ﺣﺎﻟ ﻪ او وﺿ ﻊ أي ﺷ ﺨﺺ ﺗﻤ ﺎرس ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋ ﻦ ﺣ ﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ آﻠﻬ ﺎ او ﺑﻌ ﻀﻬﺎ )‪ ، (5‬وﻋﺮﻓ ﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫رﻗﻢ ‪ 39‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﺨﺮة ﻓﻲ ‪ 28‬ﺗﻤﻮز ‪) 1930‬ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻹﻋﻤ ﺎل او اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻔ ﺮض ﻋﻨ ﻮة ﻋﻠ ﻰ أي ﺷ ﺨﺺ ﺗﺤ ﺖ اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ ( ﺣﻴ ﺚ اآ ﺪت اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫‪ ,1926‬ﺑﺤﻈﺮ اﻟﺮق وﻋﻤﻞ اﻟﺴﺨﺮة ‪.‬‬
‫وﺗﻌﻬﺪ آﻞ اﻻﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻗﻲ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ ﻣﻨ ﻊ‬
‫وﻗﻤ ﻊ اﻻرﻗ ﺎء واﻧ ﺰاﻟﻬﻢ وﻧﻘﻠﻬ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴ ﺎﻩ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺪول ‪ ,‬وﺗﻌﻬ ﺪ اﻻﻃ ﺮاف ﺑ ﺎن ﻳﺘﻔﺎوﺿ ﻮا‬
‫ﺑﺎﺳ ﺮع وﻗ ﺖ ﻣﻤﻜ ﻦ ﻋﻠ ﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﺑ ﺸﺎن ﺗﺠ ﺎرة اﻟﺮﻗﻴ ﻖ ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﻤ ﻨﺤﻬﻢ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫وﺗﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻮاﺟﺒ ﺎت ﻣ ﺎ ﻳﻤﺎﺛ ﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌ ﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ‪ 17‬ﺣﺰﻳ ﺮان‬
‫‪1925‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﻠﺤﺔ ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ‪ ,‬ﻣﻦ اﻟﻤﺆآﺪ ﻣ ﻦ ﺣ ﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ ﻟﻼﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وان ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد‬
‫اﻻﻋﺘ ﺪاء ‪ ,‬ﻓﺤ ﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻲ‬
‫وﻗﻊ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻳﻠﺠﺎ اﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻟ ﺮد ذﻟ ﻚ‬
‫ﺣﻖ أﺻﻴﻞ وﺑﺪوﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻓ ﺮاد ان ﻳﺆﻣﻨ ﻮا ﻋﻠ ﻰ ﺣﺮﻳ ﺎﺗﻬﻢ او ﻳ ﺮدوا ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﻊ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻋﺘﺪاء وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ ﻣ ﺎ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺎ اﻻ ﺑﻜﻔﺎﻟﺘ ﻪ ﻟﺤ ﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻲ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﻄﻤﺌﻦ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﻳﺰﻳﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﻌﻮرﺑﺎﻟﻈﻠﻢ )‪)) ,(6‬ﻓ ﺎن أﻳ ﺔ ﻣ ﺼﺎدرة ﻟﺤ ﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻲ‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع وأي ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﻤ ﺲ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ه ﻮ ﻧ ﺺ ﺑﺎﻃ ﻞ وﻏﻴ ﺮ دﺳ ﺘﻮري‬
‫) ‪(7‬‬
‫((‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪.171‬‬
‫)‪ (2‬ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ ‪ ،‬رواﻩ اﻟﺮواة أﻟﺨﻤﺴﻪ ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ ‪ ،‬رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ‪ ،‬ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ‪.‬‬
‫)‪ (4‬وﻗﻌﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮق ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﻳﻮم ‪/25‬اﻳﻠﻮل ‪ ,1926‬وﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء ﻧﻔﺎذهﺎ ﻓﻲ ‪ 9‬اذار ‪ 1927‬ووﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ ,27‬وﻗ ﺪ ﻋ ﺪﻟﺖ‬
‫هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﺗﻮآﻮل اﻟﻤﺤﺮر ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻓ ﻲ ﻧﻴﻮﻳ ﻮرك ﻓ ﻲ ‪7‬آ ﺎﻧﻮن اﻻول ‪ ,1953‬وﺑ ﺪأ ﻧﻔ ﺎذ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟ ﺔ ﻳ ﻮم ‪ 7‬ﺗﻤ ﻮز‬
‫‪ ,1955‬وهﻮ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﺎذ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺮوﺗﻜﻮل ‪ 7‬آﺎﻧﻮن اﻻول ‪ , 1953‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻜﻮل ‪.‬‬
‫)‪ (5‬اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮق ‪.‬‬
‫)‪ (6‬ﺳﻌﺪ ﻋﺼﻔﻮر‪ ,‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺼﺮي ‪ ,‬دﺳﺘﻮر ﺳﻨﺔ ‪ ,1971‬ﻣﻨﺸﺎة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺎﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ 1980 , ,‬ص ‪. 417‬‬
‫)‪ (7‬ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ‪ ,‬ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة اﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء‪ ,‬ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ‪ , 2001 ,‬ص ‪. 33‬‬
‫) ‪(1‬‬
‫‪ .7‬اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ أﺳ ﺮﻩ ‪,‬اﻷﺳ ﺮة ه ﻲ اﻟﺨﻠﻴ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ ه ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ,‬وان هﺬا اﻟﺤﻖ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ‪ ,‬ﻓﻠﻜﻞ اﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء‬
‫اﻷﺳ ﺮة وإﻧﺠ ﺎب اﻟﺬرﻳ ﺔ وﻋﻔ ﺎف اﻟ ﻨﻔﺲ وه ﻮ اﻟﻄﺮﻳ ﻖ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻻﺳ ﺘﻘﺮار اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬وﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟ ﺰوﺟﻴﻦ ﺣﻘ ﻮق وواﺟﺒ ﺎت ﻣﺘﻜﺎﻓﺌ ﺔ وﻟ ﻸب ﺗﺮﺑﻴ ﺔ أوﻻدﻩ ﺑ ﺪﻧﻴﺎ وﺧﻠﻘﻴ ﺎ ودﻳﻨﻴ ﺎ ووﻓﻘ ﺎ ﻟﻌﻘﻴﺪﺗ ﻪ‬
‫وﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ‪ ,‬وﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺣﻖ اﺣﺘﺮام ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻷﺧﺮآﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )) وﻣﻦ ﺁﻳﺎﺗ ﻪ ان ﺧﻠ ﻖ‬
‫ﻟﻜ ﻢ ﻣ ﻦ أﻧﻔ ﺴﻜﻢ أزواﺟ ﺎ ﻟﺘ ﺴﻜﻨﻮا اﻟﻴﻬ ﺎ وﺟﻌ ﻞ ﺑﻴ ﻨﻜﻢ ﻣ ﻮدة ورﺣﻤ ﺔ ان ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻵﻳ ﺎت ﻟﻘ ﻮم‬
‫ﻳﺘﻔﻜﺮون(()‪. (2‬‬
‫وﻗﺪ ﻧﺺ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﺳﺮﻩ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓ ﻲ اﻟ ﺰواج‬
‫واﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوج ﺑﺤﺮﻳﺔ )‪ (3‬وآﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ﻟﻠﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﺣﻖ اﻟﺘﺰوج وﺗﺄﺳﻴﺲ أﺳﺮة دون أي ﻗﻴﺪ ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻻ ﻳﺒﺮم ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج اﻻ ﺑﺮﺿﺎ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺰواج ‪.‬‬
‫ج‪ .‬اﻷﺳﺮة هﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻟﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ واﻟﺪوﻟ ﺔ آﻤ ﺎ‬
‫ﻧﺺ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ)‪: (4‬‬
‫أ‪ .‬اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ هﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺤﻖ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﺑﺤﻖ اﻟﺰواج ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺰواج ﺑﺪون رﺿﺎ اﻹﻃﺮاف اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﻋﻠ ﻰ آﺎﻓ ﺔ اﻹﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﺨﻄ ﻮات اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﺘ ﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﺎواة ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺰواج ‪ ,‬وإﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ‪ ,‬وﻋﻨﺪ ﺣﻠﺔ ‪.‬‬
‫‪ .8‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻷﺣﺰاب )‪ , (5‬ﻧﺺ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺤﻖ‬
‫أ‪ .‬ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ واﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻻ ﻳﺠﻮز أرﻏﺎم اﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺎ ‪.‬‬
‫اﻣﺎ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ )) ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد اﻟﺤ ﻖ واﻟﺤﺮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﺷ ﺘﺮاك‬
‫ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ‪ ,‬وﻻ ﻳﺠﻮز وﺿﻊ ﻗﻴ ﻮد ﻋﻠ ﻰ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫(()‪. (6‬‬
‫____________________‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﺤﻖ ﺣﻘﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﻣﺪﻧﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ‪ ,‬ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ ان اﻟﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﻧﺼﺎ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ,‬ﻓﻈ ﻼ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻧ ﺼﺖ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ‪,‬ﺳﻮرة اﻟﺮوم اﻵﻳﺔ ‪. 21‬‬
‫اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬اﻟﻤﺎدﻩ ‪. 16‬‬
‫اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻤﺎدة ‪.23‬‬
‫)‪ (5‬اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬اﻟﻤﺎدة ‪. 20‬‬
‫)‪ (6‬اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻤﺎدة ‪. 22‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬
‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬
‫ان ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻻﻧﺴﺎن ﻟﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻘﺘ ﻀﻲ وﺟ ﻮد ﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﺗﻜﻔ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ‬
‫ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﻠﻴﻪ‪ ,‬وﻟﻌﻞ أهﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺠ ﺴﺪ ﻓ ﻲ‬
‫اﻳﺠ ﺎد ﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ‪ ,‬اﻟ ﺬي أﺻ ﺒﺢ ﺿ ﻌﻴﻔﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻘﻮﻳ ﺔ‬
‫ﺑﺴﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﻬ ﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬ ﺎ‪,‬ﻷهﻤﻴ ﺔ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت ﻳ ﺮى اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ان ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻋ ﺪد ﻗﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺤﻘ ﻮق ﻣ ﻊ وﺟ ﻮد اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻮﻃﻴ ﺪة أﻓ ﻀﻞ ﻣ ﻦ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺣﻘ ﻮق وﺣﺮﻳ ﺎت واﺳ ﻌﺔ ﻣ ﻊ ﻗﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻧﻌﺪاﻣﻬﺎ‪ ,‬وﺑﻐﻴﺔ إﻋﻄ ﺎء ﺻ ﻮرة واﺿ ﺤﺔ ﻋ ﻦ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺮق اﻟﻰ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ)‪. (1‬‬
‫ﻟ ﻢ ﻳﻘﺘ ﺼﺮ ﺿ ﻤﺎن وﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘ ﻂ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪,‬ﻻن اﻟﺘﺠﺎرب أﺛﺒﺘﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ان اﻟﺘﻌ ﺪﻳﺎت ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻳ ﺄﺗﻲ ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺎرج أي ﻣ ﻦ‬
‫ﺧ ﺎرج اﻹﻗﻠ ﻴﻢ او اﻟ ﺒﻼد ‪ ,‬آﻤ ﺎ ان ﺗﻜ ﺮﻳﺲ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬ﻳﻜ ﻮن دون‬
‫ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻐﻴﺎب ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺗﻤﻜﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ‪ ,‬ﻣﻦ هﻨﺎ آﺎﻧﺖ‬
‫ﺿﺮورة وﺿﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ‪,‬‬
‫وﺷﻜﻞ ذﻟﻚ ﻣﺤﻮر اهﺘﻤﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )‪, (2‬وﻗﺪ ﺟﺎء هﺬا اﻻهﺘﻤﺎم ﻓﻲ ﺻﻮرة وﺛﺎﺋﻖ‬
‫دوﻟﻴ ﺔ ﻣﺘﻌ ﺪدة وﻣﺘﻨﻮﻋ ﺔ ﺑﻴﻨ ﺖ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت ﺑ ﺼﻮرة واﺿ ﺤﺔ وﺟﻠﻴ ﺔ ‪ ,‬وﺣ ﺪدت اﻟﺨ ﻂ‬
‫اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ هﻮ اﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ,‬وﺑﻴﻦ ﻣﺎهﻮ ﺣﻖ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻦ )‪ (3‬وﺣﺘ ﻰ ﺗﻜ ﻮن ﺟﻤﻴ ﻊ ﻣﺒ ﺎدئ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﻳﻜ ﻮن ﻣﻌﻤ ﻮﻻ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‬
‫ﻻﺑﺪ ان ﺗﻨﺪﻣﺞ ﺿﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ ‪ ,‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗ ﺼﺒﺢ ﺟ ﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠ ﺰأ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺑ ﻪ اﻣ ﺎم‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )‪ , (4‬وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻢ ﺗﻨﺎول هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ هﻤﺎ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻴﻘﺴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻰ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ) ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ( ﻭﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ) ﻋﻼﺠﻴـﺔ ( ‪ .‬ﻭﻴﻘـﺼﺩ ﺒﺎﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ‪ ،‬ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ‪ ,‬ﻓﻬﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠـﻪ‬
‫ﺤﺎﻻﺕ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ‪ ,‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ ‪ ,‬ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ‪ ,‬ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ,‬ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻴﻨﻅﺭ‪ :‬ﺩ ‪ .‬ﺴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ ‪ ,‬ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ‪ ,‬ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ‪ .‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﺩﻭل‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ,‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ) ‪ ,( 76‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ , 1982 ,‬ﺹ‪ 93‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﺩ‪ .‬ﺍﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻡ ﺴﻌﻴﻔﺎﻥ ‪ ,‬ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ‪ ,‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪2010 ,‬‬
‫ﺹ ‪.343‬‬
‫)‪ (3‬ﺩ‪ .‬ﻫﺎﻨﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﻴﻤﺎﺕ ‪ ,‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ‪ ,‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ‪ ,‬ﻋﻤـﺎﻥ ‪ ,‬ﺍﻻﺭﺩﻥ ‪,2000 ,‬‬
‫ﺹ ‪.381‬‬
‫)‪ (4‬ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺭ ‪ ,‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ,‬ﺹ‪419‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻘﻨﻴﻨﻬﺎ‬
‫ﻣﻨﺬ ان وﻟﺪ اﻻﻧﺴﺎن وﻟﺪت ﻣﻌﻪ ﺣﻘﻮﻗﻪ ‪ ,‬ﻟﻜﻦ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ‬
‫ﻣﺴﻴﺮة ﺟﺪا ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮي )‪ , (1‬اﺗﺨﺬ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨ ﺬ‬
‫اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ وﺣﺘ ﻰ ﻳﻮﻣﻨ ﺎ ه ﺬا اﺗﺠﺎه ﺎت ﻣﺘﻌ ﺪدة وﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﺎت وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨ ﻰ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )‪ , (2‬ﻟ ﻮ اﺳ ﺘﺒﻌﺪﻧﺎ‬
‫ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘﺤﺮآ ﺎت واﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺼﻠﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻐﺮﺑ ﻲ اﻟﻘ ﺪﻳﻢ )‪ , (3‬ﺑﺎﺗﺠ ﺎﻩ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫وﺗﻄﻮر اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ‪ ,‬ﻓﺎن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬هﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ‬
‫ورد اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜ ﺎﻣﻦ اﻟﻤ ﻴﻼدي ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺜ ﻮرﺗﻴﻦ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ واﻟﻔﺮﻧ ﺴﻴﺔ )‪, (4‬‬
‫وان اﻟﻤﻌﺎهﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻧﺒﺜﻘﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب او ﻣﻦ اﻟﺤﺮب وذﻟﻚ ﻋﺎم ‪1864‬‬
‫‪ ,‬ﺣﻴﺚ آﺘﺒﺖ اﻟﺪول اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ ‪ ,‬وهﻲ ﻓ ﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬ ﺎ ﻏﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ,‬آﺎﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻻوﻟ ﻰ‬
‫ﻟ ﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟ ﺼﺮاع اﻟﻤ ﺴﻠﺢ ‪ ,‬آﻤ ﺎ ان اﻻﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﺘ ﺎرﻳﺨﻲ اﻷﺧ ﺮ ‪ ,‬ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل ﺗﺠ ﺴﺪ ﻋﺒ ﺮ ﺣﺮآ ﺔ‬
‫اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪ , (5‬ﺛﻢ ﺗﻜﻮن اﺗﺠﺎﻩ ﺗﺎرﻳﺨﻲ أﺧﺮ ﺛﺎﻟﺚ ‪ ,‬وﺟﻬﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أوﻟﺌ ﻚ اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﺑﻘ ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺒﻮدﻳ ﺔ ‪ ,‬ﻗ ﺎد ه ﺬا اﻟﺠﻬ ﺪ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ ‪ ,‬أﻗﻨﻌ ﺖ اﻟ ﺪول اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﺑﺘﺒﻨ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫‪ 1926‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﻌ ﻞ اﻟ ﺮق ﻋﻤ ﻼ ﺧﺎرﺟ ﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن )‪ , (6‬اﻟ ﻰ ان ﻇﻬ ﺮت اﻟ ﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻋ ﺎم ‪, 1948‬وﻳﻌ ﺰى ه ﺬا‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻰ ﻋﻮاﻣ ﻞ داﺧﻠﻴ ﺔ وﺧﺎرﺟﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻣﺜ ﻞ ﻣﻘﺎوﻣ ﺔ اﺳ ﺘﻐﻼل اﻻﻧ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﻌﻴﺪ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ‪,‬‬
‫وﺗﺤﻤﺲ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻻﺳﺘﺒﺪادي ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ‪ ,‬وﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﺣﺎﻻت آﺜﻴ ﺮة ان ﺗﻌﺮﺿ ﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟ ﺸﻌﻮب اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟ ﻰ اﻟﻘﻤ ﻊ واﻻﺳ ﺘﺒﺪاد )‪ , (7‬ﺗﻤ ﺖ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻄﻠﺒﻴﻦ هﻤﺎ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴــﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻘﻨﻴﻦ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺭﻴﺎﺽ ﻋﺯﻴﺯ ﻫﺎﺩﻱ ‪ ,‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ‪ , ,‬ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﺘﻙ ‪ ,‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪, 2009 ,‬ﺹ‪. 31‬‬
‫)‪ (2‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ‪ ,‬ﺹ‪. 32‬‬
‫)‪ (3‬ﻜﺎﻥ ﻟﻺﻴﻤﺎﻥ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ‪ ,‬ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺎﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻓـﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻘﻁ ‪,‬ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﺃﻱ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ‪.‬‬
‫)‪ (4‬ﻴﻨﻅﺭ ﺒﺎﺯﺭﻜﺎﺩ ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ‪ ,‬ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ )ﺒﺎﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ( ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪ ,‬ﻜﻠﺸﻥ ‪ ,‬ﻁﻬﺭﺍﻥ ‪. 1982 ,‬‬
‫)‪ (5‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﻴﻥ ‪ ,‬ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻫﻨﺭﻱ ﺩﻭﻨﺎﻥ ‪ ,‬ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻻﻭﻟﻰ ‪ ,‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼـﺒﺤﺕ‬
‫ﺘﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ )‪. (CRC‬‬
‫)‪ (6‬ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻭﻱ‪ ,‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ‪ ,‬ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ‪ ,‬ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ,‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ‪ ,‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ , 2008 ,‬ﺹ ‪. 24‬‬
‫)‪ (7‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺨﻀﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ‪ ,‬ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪ ,‬ﺩﺍﺭ ﺴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﻴـﺭﻭﺕ‬
‫ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ ,1999 ,‬ﺹ‪.17‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬
‫هﻨﺎﻟﻚ اﻋﺘﺮاف ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت ﻋﺒﺮ ﻣﺮاﺣ ﻞ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻣﺤ ﺎوﻻت ﻋﺪﻳ ﺪة‬
‫ﻟﻼﻋﺘ ﺮاف ﺑﺤﻘ ﻮق وﺣﺮﻳ ﺎت اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬وﺣﻤﺎﻳ ﺔ وﺟ ﻮدة ورﻓ ﻊ ﻣ ﺴﺘﻮاﻩ اﻟﻤ ﺎدي‬
‫واﻟﻤﻌﻨﻮي ‪ ,‬وﻳﻌﺰى هﺬا اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮد ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪ ,‬وﺗﺤﻤﺲ اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﺣ ﺪث ﻓ ﻲ أآﺜ ﺮ اﻟﺤ ﺎﻻت ان ﺗﻌﺮﺿ ﺖ ﺗﻄﻠﻌ ﺎت‬
‫اﻟ ﺸﻌﻮب وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬ ﺎ اﻟﻤﺜ ﺎﺑﺮة ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻟﻠﻘﻤ ﻊ ﺑ ﺎﻟﻘﻮة )‪ (1‬وﻗ ﺪ ﻣ ﺮت ﻣﺮاﺣ ﻞ اﻻهﺘﻤ ﺎم‬
‫واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺎﺳﻴﺔ )‪ (2‬ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻄ ﺎف اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬ﺗ ﻢ دراﺳ ﺔ ه ﺬا اﻻﻋﺘ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وآﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ‪:‬‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬
‫اﺳﺘﻤﺮت ﻋﻼﻗﺔ اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻴﻬﺎ ‪ ,‬ﺣﺘﻰ اﻟﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ إﻃﺎر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم وﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ ,‬اﻣ ﺎ اﻻﻋﻼﻧ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ واﻟ ﺸﺮﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﺎ ان ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻨﺸﻮد ﻟﻼﻧﺴﺎن أﻳﻨﻤﺎ آ ﺎن ‪ ,‬وﻟ ﻢ‬
‫ﻳﻘﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻻوﻟﻰ اﻻ ﻋﺪدا ﻣﺤﺪودا ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺣﻘﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﻠ ﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﺤ ﺮﻳﻢ اﻟ ﺮق واﻻﺗﺠ ﺎر ﺑ ﻪ ‪ ,‬واﻟﻘﺮﺻ ﻨﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻻ ه ﺎي ﻟﻌ ﺎم ‪1899‬‬
‫و‪ 1907‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬ ﺎ إﺛﻨ ﺎء اﻟﺤ ﺮوب ‪ ,‬وﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ هﻨﺎﻟ ﻚ أي‬
‫وﺟﻮد ﻟﻨﺼﻮص ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻋﺎﻣﺔ ‪ ,‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﺗﻤﻜﻨ ﺖ اﻟ ﺪول اﻟﻜﺒ ﺮى ﻣ ﻦ إﻧ ﺸﺎء‬
‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻴﺢ ﻟﻬ ﺎ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ رﻋﺎﻳﺎه ﺎ او ﻣ ﻦ ﺗﻌﺘﺒ ﺮهﻢ رﻋﺎﻳﺎه ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺨﺎرج ‪ ,‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻧﺎدي اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﻔﻜﺮة اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ‬
‫ﻟﻬﺆﻻء وان ﺣﺮم ﻣﻨﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﻮن ‪ ,‬اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺼﻐﺮى )‪.(3‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺨﻀﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ‪ ,‬ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪ ,‬ﺩﺍﺭ ﺴﻌﺎﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ‪,‬‬
‫ﺩﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ‪ , 1998 ,‬ﺹ ‪.17‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺨﻠﻴل ﻋﺜﻤﺎﻥ ‪ ,‬ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ‪ ,‬ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ‪ ,‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ‪, 1971 ,‬‬
‫ﺹ ‪.12‬‬
‫)‪ (3‬ﺩ‪.‬ﺭﻴﺎﺽ ﻋﺯﻴﺯ ﻫﺎﺩﻱ ‪ ,‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ‪-‬ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ –ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ‪-‬ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ‪ ,‬ﺍﻟﻌﺎﺘﻙ ﻟـﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ‪ ,‬ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ‪,2009 ,‬‬
‫ﺹ‪.31‬‬
‫وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺬي ازدهﺮ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋ ﺸﺮ أﺻ ﺒﺢ رﻋﺎﻳ ﺎ‬
‫اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﻬ ﻢ ‪ ..‬آﻤ ﺎ اﻗ ﺮ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻟﻢ ﻳﺘﻘﺮر ذاﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ اﻻ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ‪..‬‬
‫ان اﻷهﻮال واﻟﻔﻈﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻧﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺧ ﻼل اﻟﺤ ﺮﺑﻴﻦ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻧﺘﻬﻜ ﺖ ﺣﻘ ﻮق اﻷﻓ ﺮاد‬
‫ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻈﻴﻌﺔ ﻋﺰز اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺬي ﻳﺮﻗﻰ اﻟﻰ آﻔﺎﻟﺔ ﻗﺪر ادﻧﻲ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرهﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺟﻌﻞ اﻟﻔﻜﺮة ﺗﺰداد ﺗﺠﺰرا ‪..‬‬
‫وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻻوﻟ ﻰ واﻧﺒﺜ ﺎق ﻋ ﺼﺒﺔ اﻻﻣ ﻢ ﻟ ﻢ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻟﻌ ﺼﺒﺔ أﻳ ﺔ ﺣﻜ ﺎم او‬
‫ﺑﻨ ﻮد ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ..‬ﻟﻜ ﻦ اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺬي اﺑﺘ ﺪع ﻧﻈ ﺎم اﻻﻧﺘ ﺪاب وه ﻮ ﻧﻈ ﺎم اﺳ ﺘﻌﻤﺎري أراد‬
‫اﻻﻧﺘﺪاب ان ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ‪ .‬وﺗ ﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎه ﺪات اﻟ ﺼﻠﺢ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1919‬ﻷول ﻣ ﺮة‬
‫ﻧﻈﺎﻣ ًﺎ دوﻟﻴًﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ أﺳﺎﺳﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺪول اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ,‬او اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﺳ ﻌﺖ ﺑ ﻀﻢ‬
‫أﻗﺎﻟﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة اﻟﻴﻬﺎ وﻗﺪ ﺗﻼﺷﻰ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺰوال ﻋﺼﺒﺔ اﻻﻣﻢ ذاﺗﻬﺎ ‪ ..‬آﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻌﺎهﺪات اﻟ ﺼﻠﺢ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻻوﻟﻰ دﺳﺘﻮر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟ ﺬي اﻋﺘﺒ ﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫اﻻوﻟﻰ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص )‪. (1‬‬
‫وﺧﻄﻰ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺧﻄ ﻮة واﺳ ﻌﺔ وهﺎﻣ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﺑﻘﻴ ﺎم‬
‫اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ,‬وﺑﻔﻀﻞ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ دﺧﻠ ﺖ ﻣ ﺴﺄﻟﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن داﺋ ﺮة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﻮﺿﻌﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻋﺪة ﻧﺼﻮص ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻬﻠﺖ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫))ﻧﺤﻦ ﺷﻌﻮب اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻗﺪ إﻟﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻨﺎ ان ﻧﻨﻘﺬ اﻷﺟﻴ ﺎل اﻟﻤﻘﺒﻠ ﺔ ﻣ ﻦ وﻳ ﻼت اﻟﺤ ﺮب اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺧﻼل ﺟﻴﻞ واﺣﺪ ‪ ,‬ﺟﻠﺒﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣ ﺮﺗﻴﻦ أﺣﺰاﻧ ﺎ ﻳﻌﺠ ﺰ ﻋﻨﻬ ﺎ اﻟﻮﺻ ﻒ وان ﻧﺆآ ﺪ ﻣ ﻦ ﺟﺪﻳ ﺪ‬
‫إﻳﻤﺎﻧﻨ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻼﻧ ﺴﺎن وﺑﻜﺮاﻣ ﺔ اﻟﻔ ﺮد وﻗ ﺪرﻩ وآﻤ ﺎ ﻟﻠﺮﺟ ﺎل واﻟﻨ ﺴﺎء واﻻﻣ ﻢ آﺒﻴﺮه ﺎ‬
‫وﺻﻐﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ(( ‪ ,‬وﺗﻈﻬﺮ ﻋﺒﺎرة ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺣﺘﺮام ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﺑ ﺸﺄن ﻣﻘﺎﺻ ﺪ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وﻣﺒﺎدﺋﻬ ﺎ آﻤ ﺎ ﺗﻈﻬ ﺮ اﻟﻌﺒ ﺎرة ﺑﺎﺧﺘﻼﻓ ﺎت‬
‫ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋ ﺸﺮ ﺑ ﺸﺄن وﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺳ ﻠﻄﺎﺗﻬﺎ وآ ﺬاﻟﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺴﺘﻴﻦ ﺑﺸﺄن وﻇﺎﺋﻒ وﺳﻠﻄﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ وﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺨﻤ ﺴﻴﻦ‬
‫ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﻋ ﻀﺎء ﻓ ﻲ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ان ﻳﻘﻮﻣ ﻮا ‪ ,‬ﻣﻨﻔ ﺮدﻳﻦ او ﻣ ﺸﺘﺮآﻴﻦ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻣ ﻦ‬
‫ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻷدراك اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ واﻟﺨﻤ ﺴﻴﻦ ‪ ,‬ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ان ﻳ ﺸﻴﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﺣﺘ ﺮام ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ ﺑ ﻼ‬
‫ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺠ ﻨﺲ او اﻟﻠﻐ ﺔ او اﻟ ﺪﻳﻦ واﻟﺘﻔﺮﻳ ﻖ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﺟ ﺎل واﻟﻨ ﺴﺎء وﻣﺮاﻋ ﺎة ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫ﻼ وﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ واﻟ ﺴﺘﻴﻦ أﻧ ﻴﻂ ﺑ ﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﺳ ﻠﻄﺔ أﻧ ﺸﺎء‬
‫واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻌ ً‬
‫)‪(2‬‬
‫ﻟﺠﺎن ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ ﺗﻤﺜﻞ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺒﻨﻲ واﻻﻧ ﻀﻤﺎم اﻟ ﻰ‬
‫ﻼ ﻋﻦ إﻧﺸـــــﺎء‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻀ ً‬
‫ــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ‪ ,‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ ,‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ‪ ,‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‪,1989 ,‬ﺹ‪.26‬‬
‫)‪ (2‬ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ‪ ,‬ﺁﻟﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﺠﻨﻴﻑ‪ ,1988 ,‬ﺹ‪.4-3‬‬
‫ﺁﻟﻴ ﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ورﺳ ﻮخ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ واﺣﺘ ﺮام ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﺗﺨ ﺬ ذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺪﻳﻦ ‪ :‬اﻟﺘ ﺎرﻳﺨﻲ ‪:‬‬
‫ﺑﺎرﺗﻘ ﺎء ﻣﻔﻬ ﻮم ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺎس زﻣﻨ ﻲ واﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻲ‪ :‬ﻳﻤﻴ ﺰ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل اﻷهﺪاف اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ان اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﻣﺮ ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﺧﻤﺴﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ هﻲ )‪:(1‬‬
‫‪ .1‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺤﻖ‪ :‬ﺑﻠﻮرة اﻟﻤﻔﻬﻮم واﻧﺘﻘﺎﺋﻪ وﺗﺤﺪﻳﺪﻩ آﻤﺒﺪأ وﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼل آﺘﺎﺑﺎت ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ وآﺬاﻟﻚ اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻻﻋ ﻼن ‪ :‬إﻗ ﺮار اﻟﺤ ﻖ آﻤﺒ ﺪأ ﻋ ﺎم ﻣﻌﺘ ﺮف ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ وﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺄﺧﺬ هﺬا اﻟﻘ ﺮار ﺷ ﻜﻞ إﻋ ﻼن ﻋ ﺎﻟﻤﻲ أو ﻣﻌﺎه ﺪة دوﻟﻴ ﺔ ﺗﺘ ﺴﻢ ﺑﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ وﻋ ﺪم اﻹﻟ ﺰام ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫آﺎﻣﻞ‬
‫‪ .3‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻔﺎذ ‪ :‬ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎت اﻟﺤﻖ وﺗﻄﻮﻳﺮهﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت دوﻟﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ آﺎﻟﻌﻬ ﺪﻳﻦ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ اﻟﺼﺎدرﻳﻦ ﻋﺎم ‪. 1966‬‬
‫‪ .4‬ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺗ ﺸﻜﻴﻞ ﺁﻟﻴ ﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ‪ :‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﻧ ﺸﺎء ﻟﺠ ﺎن ﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت دوﻟﻴ ﺔ ﻣﺨﺘ ﺼﺔ او‬
‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺮر او ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ او ﺗﻘ ﺼﻲ اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ وﺗﻘ ﻮم ه ﺬﻩ اﻵﻟﻴ ﺎت ﺑﺈﺻ ﺪار ﺗﻘ ﺎرﻳﺮ‬
‫ﺗﺘﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وﻋﺪم ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪ :‬وﺿ ﻊ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﻖ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻧ ﺺ‬
‫ﺗﺠﺮﻳﻤﻲ وﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت رادﻋﺔ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻴ ﻪ ﻣﺜ ﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻣﻨﺎه ﻀﺔ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ )‪ .(32‬واﺧ ﺬ اﻻﻋﺘ ﺮاف‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻳﻌﺘ ﺰز ﻣﻨ ﺬ آ ﺎﻧﻮن اﻻول ‪ 1948‬ﺛ ﻢ اﻟﻌﻬ ﺪﻳﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم ‪ 1966‬وﺳﻤﻴﺖ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ..‬وأﺻﺪرت اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﺪﻳﺪ‬
‫ﻣ ﻦ اﻻﻋﻼﻧ ﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮﻻت اﻟﻤﻠﺤﻘ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ,‬وأﻧﺸﺌﺖ ﻋﺎم ‪ 1993‬اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻘﺘ ﺼﺮ اﻻﻋﺘ ﺮاف اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑ ﻞ ﻳ ﺸﻤﻞ ذاﻟ ﻚ أﻳ ﻀﺎ‬
‫ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟ ﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌ ﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ أﻧ ﺸﺄﺗﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻋ ﺎم ‪1951‬‬
‫ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻼﺟﺌ ﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳ ﺪﺧﻠﻮن اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳ ﺪﺧﻠﻮن ﻓ ﻲ‬
‫اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ ‪ .‬آﻤ ﺎ ان اﻟﻮآ ﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻼﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺗ ﻮﻟﻲ ﻣ ﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﺨﺎص ‪ ,‬اذ ﻳﻌﺘﺮف دﺳﺘﻮر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﺳﻠﻌﺔ وﻳﺆآﺪ ان ﻣﻦ ﺣ ﻖ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺸﺮ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺮق او اﻟﻌﻘﻴﺪة او اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺴﻌﻲ اﻟﻰ رﻓﺎهﻴﺘﻬﻢ اﻟﻤﺎدﻳﺔ وﺗﻄ ﻮرهﻢ‬
‫اﻟﺮوﺣﻲ ﻓﻲ ﻇﺮوف اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص )‪.(2‬‬
‫آﻤ ﺎ ان اﻟﻐ ﺮض ﻣ ﻦ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻴﻮﻧ ﺴﻜﻮ ) ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻠﺘﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﻌﻠ ﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ ( ه ﻮ‬
‫اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻮن اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣ ﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﻌﻠ ﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺛﻴ ﻖ ﻋ ﺮى‬
‫اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻻﻣﻢ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﺮام اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺪاﻟ ﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫آﻤ ﺎ اﻗﺮه ﺎ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺸﻌﻮب وﻣ ﻦ اﻷه ﺪاف اﻟﺮﺋﻴ ﺴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻺﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻣﻮﺳﻊ وﺿﻤﺎن ﺗﺤﺮر اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻮع "‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺩ‪.‬ﺭﻴﺎﺽ ﻋﺯﻴﺯ ﻫﺎﺩﻱ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪,‬ﺹ ‪.34‬‬
‫)‪ (2‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ‪,‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻻﻭل ‪ ,‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻕ ‪ ,‬ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ‪ ,2003 ,‬ﺹ‬
‫‪. 13‬‬
‫وﺗﻌﻠ ﻦ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟ ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ دﻳﺒﺎﺟ ﺔ دﺳ ﺘﻮرهﺎ‪ :‬ان اﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺎﻟ ﺼﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻘﻪ هﻮ ﺣﻖ اﺳﺎس ﻟﻜﻞ اﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وان ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ ﻦ ﺻ ﺤﺔ ﺷ ﻌﻮﺑﻬﺎ ﻻ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻻ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺻﺤﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ آﺎﻓﻴﺔ )‪.(1‬‬
‫ان اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﺣﻘ ﻖ ﻣﻜﺎﺳ ﺐ آﺒﻴ ﺮة وﺧﻄ ﺎ ﺧﻄ ﻮات واﺳ ﻌﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ودون ﺷﻚ ﻓﺄن ذﻟ ﻚ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ دون ﻧ ﻀﺎل اﻷﻓ ﺮاد‬
‫واﻟﺸﻌﻮب واﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺸﺮاﺋﻊ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ واﻟﻔﻠ ﺴﻔﺎت واﻟﺤﺮآ ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذاﻟﻚ ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ أﻳﻀﺎ دون ﺗﻀﺤﻴﺎت آﺒﻴﺮة ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﺟ ﻞ ﺣﻘ ﻮق وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ راﻓﻖ اﻻﻋﺘﺮاف واﻻهﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻋﺘ ﺮاف واهﺘﻤ ﺎم إﻗﻠﻴﻤ ﻲ ﺑﻬ ﺎ ‪,‬‬
‫ﺷﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﺑﻌﺪ ﻗﻴ ﺎم‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋ ﺎم ‪ 1945‬وﺗﺠ ﺴﺪ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﻤﻨ ﺸﺌﺔ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ‬
‫وﻓ ﻲ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ‪ ,‬وﻓ ﻲ إﻧ ﺸﺎء ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﺗﻜ ﻮن‬
‫اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت أﻃﺮاﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ .1‬ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﻌﻴﺪ اﻷورﺑ ﻲ ‪ :‬ﺑ ﺪا اﻟﻔﻜ ﺮ اﻷورﺑ ﻲ ﺑﻌ ﺪ ﺻ ﺮاع ﺳﻴﺎﺳ ﻲ واﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻃﻮﻳ ﻞ‬
‫وﻣﻀﻦ ‪ ,‬ان ﻳﺼﻞ اﻟ ﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ ‪ ,‬وآ ﺎن ﻣ ﻦ أهﻤﻬ ﺎ ﻓ ﺼﻞ اﻟ ﺪﻳﻦ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ ‪,‬‬
‫وﻣﺤﺎوﻟﺔ وﺟﻮد ﺑﺪاﺋﻞ وأﻓﻜﺎر ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑ ﻴﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺎس‬
‫دﻳﻨﻲ وﻏﻴﺒﻲ وﻋﻠﻰ أﺳﺲ واﺿﺤﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻟﺘﺤﺠﻴﻢ اﻻﺳﺘﺒﺪاد اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ‬
‫ﻓﺤﺴﺐ ‪ ,‬وﻟﻜﻦ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ ﻗ ﻮة اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺳ ﻴﻄﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺠﺤﻔ ﺔ واﻟﻤﻨﺘﻬﻜ ﺔ ﻟﺤﻘﻮﻗ ﻪ‬
‫اﻟﺬاﺗﻴ ﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ)‪ , (2‬ﺣﻴ ﺚ ﺷ ﻬﺪت أورﺑ ﺎ ﻗﺒ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺻ ﺮاﻋﺎت داﻣﻴ ﺔ وﻃﻮﻳﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ‬
‫اﺳﻘﺎط ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺆﺳ ﺲ ﻟﻼﺳ ﺘﺒﺪاد اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟ ﺪﻳﻨﻲ ‪ ,‬وﺗﻨﻜ ﺮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻻﻧﺴﺎن آﻴﺎﻧ ﻪ وﺣﻘﻮﻗ ﻪ )‪ , (3‬ﺑﻌ ﺪ ﺳ ﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻧﺘﻬ ﺎء اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﺑ ﺪأت‬
‫أورﺑ ﺎ ﺳ ﻌﻴﻬﺎ ﻟﻠﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺮوب واﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﻮﺿ ﻊ أﺳ ﺲ ودﻋ ﺎﺋﻢ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن وأﻧﺸﺄت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷورﺑﻲ اﻟﺬي ﻧﺺ ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ ‪ 1949/5/5‬ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻣ ﻦ دﻳﺒﺎﺟﺘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ان ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ واﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ وﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺗ ﺸﻜﻞ‬
‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ‪ ..‬آﻤ ﺎ أﻟﺰﻣ ﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪول اﻟﻤﻮﻗ ﻊ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪,‬‬
‫ﺑ ﺎﻹﻗﺮار ﺑ ﺴﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺬي ﻳﻤ ﺎرس ﺑﻤﻮﺟﺒ ﺔ آ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﺧﺎﺿ ﻊ ﻟﻠﻮﻻﻳ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )‪.(4‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ‪ ,‬ﺁﻟﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ ‪.36-33‬‬
‫)‪ (2‬ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻜﻴﺭ ‪ ,‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺼﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ‪ ,‬ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ‪ ,‬ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ‬
‫ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ,‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ‪ ,‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ , 2008 ,‬ﺹ ‪. 60‬‬
‫)‪ (3‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺤﺴﻴﻥ ﺼﻨﺎﻭﻱ ‪ ,‬ﻭﻋﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨـﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﺠـﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ‪ ,‬ﺠﺭﻴـﺩﺓ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﺘﻴـﺔ ‪ ,‬ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ‬
‫‪ ,1990/12/17‬ﺹ‪.2‬‬
‫)‪ (4‬ﺒﺎﺴل ﻴﻭﺴﻑ ‪ ,‬ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ ,‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ,1988 ,‬ﺹ‪.18‬‬
‫وﻓﻲ ‪ 1950/11/4‬اﺟﺘﻤ ﻊ وزراء ﺧﺎرﺟﻴ ﺔ ‪ 15‬دوﻟ ﺔ أورﺑﻴ ﺔ ووﻗﻌ ﻮا ﻋﻠ ﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﺘ ﻲ دﺧﻠ ﺖ ﺣﻴ ﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻓ ﻲ ‪ 1952/9/3‬وأﻧ ﺸﺌﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬ ﺎ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ .‬وﺗﻘﺘ ﺼﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪,‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻳ ﻨﺺ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ اﻷورﺑ ﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1961‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﻌﺘﺮف اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 1950‬ﻟﻜﻞ اﻧﺴﺎن ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻮﻻﻳ ﺔ اﻟ ﺪول واﻷﻃ ﺮاف ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق‬
‫واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻗﺪ أآﻤﻠﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻌ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮﻻت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﺳ ﻊ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ أﻧﺸﺄت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻟﺠﻨ ﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘ ﻴﺶ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﺠﻮن اﻷورﺑﻴ ﺔ ﺗ ﺼﺪر ﺗﻘ ﺎرﻳﺮ‬
‫ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺠﻮن وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻋﺘﺒﺮ ان أﺻ ﺎﻟﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮﺳﻬﺎ ﺑﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺘﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول‬
‫اﻷﻃﺮاف ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﻌﻴﺪ اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ ‪ :‬آ ﺮس ﻣﻴﺜ ﺎق ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟ ﺪول اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ اﻟ ﺼﺎدر ﻓ ﻲ ﺑﻮﻏﻮﺗ ﺎ ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1984‬ﻧ ﺼﻮﺻًﺎ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪,‬ﺣﻴ ﺚ أﺷ ﺎر ﻓ ﻲ دﻳﺒﺎﺟﺘ ﻪ )اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ( اﻟ ﻰ ان‬
‫اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ ﻟﻠﺘ ﻀﺎﻣﻦ وﺣ ﺴﻦ اﻟﺠ ﻮار ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺮﺳ ﻴﺨﻪ اﻻ ﺿ ﻤﻦ إﻃ ﺎر اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﺣﺘ ﺮام ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ) ي( ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻴﺜ ﺎق‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة اﻗﺮار اﻟﺪول اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻲ دون أي ﺗﻤﻴﻴ ﺰ‬
‫‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺻﺪر ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ اﻻﻋ ﻼن اﻷﻣﻴﺮآ ﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق وواﺟﺒ ﺎت اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ ﺑﻮﻏﻮﺗ ﺎ‬
‫)آﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ( ﻓﻲ أﻳﺎر ‪ , 1984‬آﻤﺎ ﻗﺮرت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ‬
‫‪ 25‬أﻳ ﺎر ‪ 1960‬ﺿ ﻤﻦ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت وهﻴﺌ ﺎت ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟ ﺪول اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ ‪ ..‬وﺗﻮﺟ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺠﻬ ﻮد‬
‫ﺑﺘﺒﻨﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ‪ 22‬ﺗ ﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ 1969‬ﻓ ﻲ دورﺗﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻌﻘﻮدة ﻓﻲ ﺳﺎن ﺧﻮزﻳﻪ ﻓﻲ آﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن آﻨﻤ ﻮذج‬
‫ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻗ ﺪ دﺧﻠ ﺖ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺣﻴ ﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻓ ﻲ‬
‫‪1987/7/18‬‬
‫ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ان ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﺗﺜﺒ ﺖ ﻟ ﻪ ﻟﻤﺠ ﺮد‬
‫آﻮﻧﻪ إﻧﺴﺎﻧﺎ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس آﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻃﻨًﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺗﻌﺘﺮف اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪد ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻟﻬﺎ ذآﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺎ )‪.(1‬‬
‫ه ﺬا وﻗ ﺪ أﻧ ﺸﺄت ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟ ﺪول اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ ﻏ ﺮار‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ‪ ,‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪,‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ ‪,1989 ,‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ‪.35‬‬
‫‪ .2‬ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ‪:‬ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ 1963/5/22‬ﻓ ﻲ أدﻳ ﺲ أﺑﺎﺑ ﺎ‬
‫واﻟﺘﻲ ﺟﺴﺪت أﻣﺎل اﻟﺸﻌﻮب اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻤ ﺴﺎواة ﻧ ﺺ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬ ﺎ ﻓ ﻲ دﻳﺒﺎﺟﺘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ان‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎع ﺗﺎم ﺑﻤﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ..‬آﻤﺎ ورد ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ -5-‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺑﺄن أه ﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻣ ﻊ اﻷﺧ ﺬ‬
‫ﺑﻌ ﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻣﻴﺜ ﺎق اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة واﻹﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وأﺻ ﺪرت ﻣﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ ﻧﻴﺮوﺑﻲ )آﻴﻨﺎ( ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺣﺰﻳﺮان ‪ 1981‬اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ‬
‫ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟ ﺸﻌﻮب واﻟ ﺬي دﺧ ﻞ ﺣﻴ ﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻓ ﻲ ﺗ ﺸﺮﻳﻦ اﻻول ‪ 1986‬ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﺼﺎدﻗﺔ‬
‫ﻼ ﺑﺎﻟﻤ ﺎدة ‪ 63‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬وﺧﻼﻓ ًﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى‬
‫ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤ ً‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻳﺨﺼﺺ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻋﺪدًا ﻣﻦ ﺑﻨﻮدﻩ ﻟﺤﻘﻮق ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬ ﺎ اﻻ ﺑ ﺼﻮرة‬
‫ﺟﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟ ﺸﻌﺐ ﺑﺄﺳ ﺮﻩ وه ﻮ ﻧﻬ ﺞ اﻋﺘ ﺎدت ﻋﻠﻴ ﻪ دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة‬
‫اﻟﺤ ﺮب اﻟﺒ ﺎردة ‪ ,‬آﻤ ﺎ أﻧ ﺸﺄت ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺰﻳ ﺮان ‪ 1981‬اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴ ﺔ‬
‫ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟ ﺸﻌﻮب ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق اﻹﻓﺮﻳﻘ ﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟ ﺸﻌﻮب وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1997‬ﻗﺎﻣ ﺖ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴ ﺔ ﺑﺈﺻ ﺪار ﺑﺮوﺗﻮآ ﻮل ﺧ ﺎص ﺑﻤﻴﺜ ﺎق اﻹﻓﺮﻳﻘ ﻲ ﺑﺈﻧ ﺸﺎء‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺸﻌﻮب ﻟﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺮ اﻟﻨﻮر وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2000‬ﺗﻢ‬
‫اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ وﻗﺪ دﺧﻞ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓ ﻲ ‪ 26‬ﻣ ﺎﻳﺲ‬
‫‪ 2001‬ﻣﻌﻠﻨ ًﺎ إﻧ ﺸﺎء اﻻﺗﺤ ﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘ ﻲ اﻟ ﺬي ﺣ ﻞ ﻣﺤ ﻞ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻗ ﺪ ﻧ ﺼﺖ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﻓﻘﺮة )‪ (1‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻌﺪل ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﻌﻴﺪ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ)‪ : (2‬ﺗ ﻢ إﻧ ﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1972‬اﺛ ﺮ اﻟﻌ ﺪوان‬
‫اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺪﺳ ﺎت اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺪس ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺮار ﻣ ﺆﺗﻤﺮ وزراء ﺧﺎرﺟﻴ ﺔ اﻟ ﺪول‬
‫اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺬآﻮر ‪ ,‬واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻳﻀﻢ اﻟﺪول اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ )‪ , (2‬وﻣﻴﺜ ﺎق ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ‬
‫اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ وزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺪول اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺟﺪة ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ‬
‫‪ 29‬ﺷﺒﺎط – ‪ 4‬ﺁذار ‪ 1972‬ﻳﺸﻴﺮ ﻓﻲ دﻳﺒﺎﺟﺘﻪ اﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اذ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﺑﺘﻘﻴ ﺪهﻢ‬
‫ﺑﻤﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ أﻏﺮاﺿ ﻬﺎ وﻣﺒﺎدﺋﻬ ﺎ اﺳ ﺎس ﻟﺘﻌ ﺎون‬
‫ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺸﻌﻮب ‪ ..‬آﻤ ﺎ ﻳ ﻨﺺ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق أﻳ ﻀﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺛﻴ ﻖ أواﺻ ﺮ اﻟ ﺼﺪاﻗﺔ اﻷﺧﻮﻳ ﺔ‬
‫واﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺷ ﻌﻮﺑﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﺮﻳﺘﻬ ﺎ وﺗ ﺮاث ﺣ ﻀﺎرﺗﻬﺎ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ‬
‫اﻟﻌ ﺪل واﻟﺘ ﺴﺎﻣﺢ وﻋ ﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ‪ .‬وأآ ﺪ ﻓ ﻲ ﻣﺎدﺗ ﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤ ﻮ‬
‫اﻟﺘﻔﺮق اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻟﻪ ‪.‬‬
‫ه ﺬا وﻗ ﺪ أﺻ ﺪرت ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ إﻋﻼﻧ ﺎ ﻣﻬﻤ ًﺎ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1990‬ﺗ ﻀﻤﻦ ‪ 25‬ﻣ ﺎدة أآ ﺪت ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ واﻷﺳ ﺮة وﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺮأة واﻟﻄﻔ ﻞ وﺣ ﻖ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ‬
‫وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ وﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻤﻠﻚ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻷﻣﺎن وﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ واﻟﻤﺴﺎواة اﻣ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎء‬
‫وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﻖ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑ ﺒﻌﺾ اﻷدﺑﻴ ﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ واﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ‪ ,‬ﻳﻨﻈ ﺮ ‪ :‬آﺘﺎﺑ ﺎت ﺣ ﺴﻦ ﺣﻨﻔ ﻲ ورﺿ ﻮان اﻟ ﺴﻴﺪ وﻣﺤﻤ ﺪ ﻣﻮﻗﻴ ﺖ ﻓ ﻲ‬
‫اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻻﺳﻼﻣﻲ ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ‪.2002 ,‬‬
‫)‪ (2‬ﺩ‪.‬ﺭﻴﺎﺽ ﻋﺯﻴﺯ ﻫﺎﺩﻱ ‪,‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ,‬ﺹ‪. 40‬‬
‫‪ .4‬ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ :‬ﺻ ﺪر ﻣﻴﺜ ﺎق ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ 1945/3/22‬أي ﻗﺒ ﻞ ﺻ ﺪور‬
‫ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﻟﻢ ﻳ ﺮد ﻓ ﻲ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ أي ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪..‬‬
‫ﻟﻜ ﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ أﺻ ﺪرت ﻗﺮاره ﺎ ﻓ ﻲ ‪ 1968/9/3‬ﺑﺈﻧ ﺸﺎء ﻟﺠﻨ ﺔ ﻋﺮﺑﻴ ﺔ داﺋﻤ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ,‬ﺛﻢ ﻗﺮر ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪ 1970/9/15‬ﺗ ﺸﻜﻴﻞ‬
‫ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ﻻﻋ ﺪاد ﻣ ﺸﺮوع إﻋ ﻼن ﻋﺮﺑ ﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وﻳﺒ ﺪو ان اﻟﻤ ﺸﺮوع أﺻ ﺒﺢ‬
‫ﻃﻲ اﻟﻨﺴﻴﺎن وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺛ ﻢ ﺗﺠ ﺪدت اﻟﺠﻬ ﻮد ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨ ﺎت ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻻﻋﺪاد ﻣﻴﺜﺎق ﻋﺮﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ 1994 -1982‬وﺟﺎء اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺑﻌﺪ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻣ ﻦ إﻋ ﺪاد‬
‫أول ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﻤﻴﺜﺎق ﻓﻲ ‪ 10‬ﺗﻤﻮز ‪ , 1971‬ﺗﻢ اﻗﺮار اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﻓ ﻲ ‪ ,1994/9/15‬وﺗﺤﻔﻈ ﺖ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮدﻩ ﺳ ﺒﻊ دول ﻋﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻳ ﺸﻴﺮ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ دﻳﺒﺎﺟﺘ ﻪ اﻟ ﻰ‬
‫ﻣﺒﺎدئ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻹﻋﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وإﺣﻜ ﺎم اﻟﻌﻬ ﺪﻳﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻼﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ وإﻋ ﻼن‬
‫اﻟﻘ ﺎهﺮة ﺣ ﻮل ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم وﻳﺤ ﻮي اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﻋﻠ ﻰ )‪ (43‬ﻣ ﺎدة وﻳﻨ ﺸﺄ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪ (40‬ﻣﻨﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺒﺮاء ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن )‪. (1‬‬
‫ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻧﻼﺣﻆ ازدهﺎرا ﻋﻠﻤﻴ ﺎ وﻋﻤﻠﻴ ﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ ﻗ ﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟ ﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﻀﻤﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ورﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت‬
‫‪ ,‬ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن )‪.(2‬‬
‫وﻣﻦ أه ﻢ اﻹﺣ ﺪاث اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ارﺗﺒﻄ ﺖ ﻓ ﻲ ﺑﺤﺮآ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟ ﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ‪ ,‬ﻣﻮﻟ ﺪ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓ ﻲ أول دﻳ ﺴﻤﺒﺮ آ ﺎﻧﻮن اﻷول ﻋ ﺎم ‪ , 1983‬وﻣ ﻦ اﻟﻼﻓ ﺖ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ‬
‫إن هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﻴﻼدهﺎ ﻓﻲ اﺣﺪ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ,‬وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻴﻤﺎس ﺑ ﻮل ﺑﻘﺒ ﺮص‬
‫‪ ,‬وﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻔﺘ ﺮة آ ﺎن ﺟ ﻴﺶ اﻟﻜﻴ ﺎن اﻟ ﺼﻬﻴﻮﻧﻲ اﻟﻤﺤﺘ ﻞ ﻟ ﻸرض اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻔﻠ ﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻗ ﺪ اﺟﺘ ﺎح‬
‫ﺑﻴﺮوت ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ‪ ,‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪.514-508‬‬
‫)‪ (2‬ارﺗﺒﻄﺖ ﻓﻜﺮة إﺻﺪار ﻣﻴﺜﺎق ﻋﺮﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺜﻼث ﻣﺒ ﺎدرات ‪ ,‬ﻓﻔ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ , 1970‬ﻗ ﺪﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌ ﺮاق اﻗﺘﺮاﺣ ﺎ ﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ إﺻ ﺪار إﻋ ﻼن ﻋﺮﺑ ﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬ﺗﻤﻬﻴ ﺪا ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻋﺮﺑﻴ ﺔ وﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻗ ﺪ‬
‫اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻄﻠ ﺐ ‪ ,‬وﺷ ﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺨﺒ ﺮاء ﻟﻼﻋ ﺪادﻩ ‪ ,‬وﺻ ﺪر ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟﺘ ﺎﻟﻲ ))إﻋ ﻼن ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺪول واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (( ‪ ,‬ورﻏﻢ إن ﻣﻮاد اﻹﻋﻼن )‪ (31‬ﻣﺎدة ﻟﻢ ﺗﺮﺗﺐ أي اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻓ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ‪ ,‬ﻣ ﻊ إن‬
‫اﻟﻤﺎدة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻨﻪ ﺟﺎءت ﻟﺘﻨﺴﻒ آ ﻞ ﻣ ﺎ ﻧﻈﻤﻨ ﻪ اﻹﻋ ﻼن ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮق ‪ ,‬ﻷﻧﻬ ﺎ ﺗﺨ ﻮل اﻟﻤ ﺎدة ‪ 31‬ﻣﻨ ﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺣ ﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ آﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻹﻋﻼن دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ‪ ,‬أي ﺑﻤﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟ ﺬي ﻧ ﺺ ﻋﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ,‬اﻟﺘﻲ ﺗﺮآﻬﺎ اﻹﻋﻼن ﻣﻦ دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ‪ ,‬ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺎن ﺗﺴﻊ دول ﻋﺮﺑﻴ ﺔ‬
‫ﻓﻘﻂ اهﺘﻤﺖ ﺑﺈﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ اﻹﻋﻼن )ﻓﺄﻳﺪت ﺑﻌﻀﻬﺎ دون ﺗﺤﻔﻈﺎت ‪ ,‬ورﻓﻀﺘﻪ دول أﺧﺮى ﺷﻜﻼ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ‪ ,‬وﻃﺎﻟﺐ ﻓﺮﻳ ﻖ‬
‫ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺷﻜﻠﻴﺔ وﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ,‬وأﻳﻀﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﺮارا ﺑﺸﺄﻧﻪ ‪.‬‬
‫إﻣﺎ اﻟﻤﺒ ﺎدرة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﺟ ﺎءت ﻣ ﻦ اﺗﺤ ﺎد اﻟﺤﻘ ﻮﻗﻴﻴﻦ اﻟﻌ ﺮب ‪ ,‬اﻟ ﺬي ﻋﻘ ﺪ ﻧ ﺪوة ﻓ ﻲ ﺑﻐ ﺪاد ﻋ ﺎم ‪ 1979‬ﺣ ﻮل ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ,‬وﺻﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮوع اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟ ﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ‪ ,‬وﻓ ﻲ إﻋﻘ ﺎب ذﻟ ﻚ ﻧ ﺸﻄﺖ اﻷﻣﺎﻧ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻓﻜﻠﻔ ﺖ ﺧﺒﻴ ﺮﻳﻦ ﻋ ﺮﺑﻴﻴﻦ وﺿ ﻊ ﻣﻴﺜ ﺎق ﻋﺮﺑ ﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وﻓ ﻲ ﻣ ﺎرس ‪/‬ﺁذار ‪ 1983‬أﻋﻠﻨ ﺖ‬
‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻴﺜﺎق ‪ ,‬وإﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي ‪ ,‬وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ إﺟ ﺮاء ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴ ﻪ إﻻ إن‬
‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارا ﺑﺸﺄﻧﻪ ‪.‬‬
‫إﻣﺎ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺟﺎءت ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ‪ ,‬اﻟﺬي وﺟﻪ اﻟﺪﻋﻮة إﻟ ﻰ ﻋ ﺪد آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ رﺟ ﺎل اﻟﻔﻜ ﺮ‬
‫واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ )‪9‬دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ( إﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺧﺎص ﻋﻘﺪ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ /‬آﺎﻧﻮن اﻷول ‪ 1986‬ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳ ﻴﺮاآﻮزا ‪,‬‬
‫ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻴﺜﺎق ﺧﺎص ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﺎب أي ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷ ﻌﺒﻲ ﻋﺮﺑ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟ ﺮﻓﺾ ‪ ,‬ﻓ ﺄراد اﻟﻤ ﺸﺎرآﻮن ﺗﺄآﻴ ﺪ ﻓﻜ ﺮة إن‬
‫اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ هﻮ ﺑﺎب اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ ‪ ,‬وﻗﺪ أآﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﺣﺘ ﺮام ‪ ,‬اﺣﺘ ﺮام آ ﻞ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ‪ ,‬وآﺎن أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻗﺮارهﺎ ﺗﻌﻤﻴﻖ وﻋ ﻲ اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‬
‫ﻟﺤﻘﻮﻗ ﻪ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ وه ﻮ ﻣﺒ ﺪأ ﻣﻬ ﻢ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﺮة أﺧ ﺮى وﻧﺤ ﻦ ﻋﻠ ﻰ أﺑ ﻮاب اﻟﻘ ﺮن‬
‫اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ إﺻ ﺪار اﻟﻤﻴﺜ ﺎق اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم ‪ 1994‬اﻻ ان ه ﺬا اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻌ ﺪ ﻋﻤﻠﻴ ًﺎ اﻷداة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻏ ﺮار اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ‬
‫ﻼ ﻋﻦ ان هﺬا اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻟﻢ ﻳﻌﻂ ﻟﻪ اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫ﻓﻀ ً‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺗﻄﻮر اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫ان اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﻴﺮة اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻐﺮﺑ ﻲ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫ﺛﻼث ﻧﻈﺮﻳﺎت ‪ ,‬ﻃﻮرت اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ ودﻓﻌﺖ ﺑﻪ اﻟﻰ اﻷﻣﺎم اﻟﺬي ﺷﻜﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺎت‬
‫ﺧﻠﻔﻴﺘﻪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ :‬ﻓﻜﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻴﻮﻧﺎن ‪ ,‬وآﺎﻧﺖ ﺗﻌﻨﻲ ﻋﻨﺪهﻢ ))وﺟ ﻮد ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫ﺛﺎﺑﺖ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻣ ﺴﺘﻤﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ ‪ ,‬وﻳﺘﻤﺜ ﻞ ﺑﻜ ﺸﻒ اﻟﻌﻘ ﻞ ﻋ ﻦ روح اﻟﻤ ﺴﺎواة واﻟﻌ ﺪل اﻟﻜﺎﻣﻨ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻨﻔﺲ(( )‪ , (1‬ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻰ اﻟﺮوﻣﺎن ‪ ,‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﻌﺮف ﺗﻄﻮرا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻀﻤﻮن ‪ ,‬وذﻟ ﻚ‬
‫ﻋﺒﺮ إﺿﻔﺎء ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺘﻄﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ,‬ﻣﻊ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻴﻼدي ‪.‬‬
‫اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ,‬وه ﻲ آﻤ ﺎ ﺻ ﺎﻏﻬﺎ ﻟ ﻮك وروﺳ ﻮ ‪ ,‬ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﺎه ﻀﺔ‬
‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻠﻖ ‪ ,‬ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ أﺳﺲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﻤ ﺎ اﻟﻌﻘ ﺪ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‬
‫ﻋﻘ ﺪا ﺗﺒﺎدﻟﻴ ﺎ ‪ ,‬ﻳﺮﺗ ﺐ ﺣﻘﻮﻗ ﺎ وواﺟﺒ ﺎت إزاء اﻟﻤﺤﻜ ﻮﻣﻴﻦ واﻟﺤ ﺎآﻤﻴﻦ )‪ , (2‬وﻗ ﺪ أﺳ ﻬﻤﺖ ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮر‬
‫اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﻔﺮدي ‪ ,‬ﺑﺈﻗﺮار وﺟﻮد ﺣﺮﻳﺎت وﺣﻘﻮق ﻃﺒﻴﻌﻴ ﺔ ﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﻨﻈﻢ ‪ ,‬ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ,‬آﻤﺎ أﺳﻬﻤﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﺧﻼل اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ واﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻮﻣ ﺎ ﻓﻘ ﺪ ﺟ ﺎءت اﻟﺜ ﻮرة اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤ ﺪة ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻤ ﺬهﺐ اﻟﻔ ﺮدي اﻟﺤ ﺮ‪ ,‬ﻓﺄﺻ ﺪرت وﺛﻴﻘ ﺔ‬
‫إﻋ ﻼن ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﻤ ﻮاﻃﻦ ﻋ ﺎم ‪ ,1789‬ﻣﺘﻈﻤﻨ ﻪ اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ واﻟﻤ ﺴﺎواة واﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‬
‫وﺣﻖ اﻻﻣﻦ وﺣﻖ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻈﻠﻢ )‪. (3‬‬
‫اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ‪ ,‬ﺟ ﺎء ﻣﻨﺘ ﺴﻜﻴﻮ ‪ ,‬ﺻ ﺎﺣﺐ آﺘ ﺎب ))روح اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ (( ﻟ ﻴﻌﻠﻦ‬
‫ان ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪل ‪ ,‬داﺧﻞ أي ﻧﻈ ﺎم ﺳﻴﺎﺳ ﻲ ‪ ,‬ره ﻴﻦ ﺑﻔ ﺼﻞ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟ ﺜﻼث ‪ ,‬اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ‬
‫واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ,‬وﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب ‪ ,‬وﻣﺎ واآﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺤﻮث ودراﺳﺎت ﻓﻜﺮﻳﺔ ‪ ,‬اهﺘﻤﺖ ﺑﻤﻴﺪان اﻟﺤﺮﻳﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬ﺗﺒﻠ ﻮرت اﻟﺮؤﻳ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ واﻟﺘ ﺮاآﻢ اﻟﻬﺎﺋ ﻞ ﻟ ﺪى اﻟﻐ ﺮب اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻋﻤﺭ ﻤﻤﺩﻭﺡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ‪ ,‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ‪ ,‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ,‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ ,1959 ,‬ﺹ ‪. 16‬‬
‫)‪ (2‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﺨﺭﻴﻑ ‪ ,‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ ‪ ,‬ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ‪ ,‬ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ ‪ ,‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ‬
‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ‪ ,1994 ,‬ﺹ‪. 14‬‬
‫)‪ (3‬ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﺘﻲ ‪ ,‬ﻭﺃﻤﻴﻨﺔ ﺠﺒﺭﺍﻥ ‪ ,‬ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﻟﻴﻠﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ‪ ,‬ﻤـﺭﺍﻜﺵ ‪ ,‬ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻻﻭﻟـﻰ ‪,‬‬
‫‪ ,1996‬ﺹ‪.69‬‬
‫ﻟﺘ ﺼﺒﺢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟ ﺪﻋﻮة اﻟ ﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻬ ﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﺗﺘﺒﻨﺎه ﺎ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺴﻌﻰ ﻻﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ وﻓﺮﺿﻬﺎ )‪. (1‬‬
‫اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺳﻼﻣﻲ ‪ ,‬وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﺻ ﺎﻟﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ اﺟﻤ ﻊ‬
‫ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻤﻔﻜ ﺮﻳﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻌ ﺮب ﻋﻠ ﻰ اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﻧ ﺴﺎن وﻣ ﻦ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق وان هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮة واآﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﺤ ﺮر اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ آ ﺎن ﺷ ﻌﺎر اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺘﻬﺎ اﻟﺤﺮآﺎت اﻟﺘﺤﺮرﻳﺔ ﻓ ﻲ وﺟ ﻪ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎر وﺑﻌ ﺪ اﻻﺳ ﺘﻘﻼل‬
‫و ﻋﺮﻓﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ‪ ,‬وﻓﺠﺮت ﻣﺸﺎآﻞ وﻗﻀﺎﻳﺎ آﺜﻴ ﺮة ﺟﺪﻳ ﺪة ‪ ,‬ﺑﺤﻴ ﺚ أﺻ ﺒﺤﺖ‬
‫ﻗ ﻀﻴﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن داﺧﻠﻴ ﺎ وﻃﻨﻴ ﺎ ﺗﻬ ﺪف ﻟ ﻀﻤﺎن ﻋ ﺪم اﺳ ﺘﺒﺪاد اﻟﺤﻜ ﺎم ﻟﻠ ﺸﻌﻮب ‪ ,‬وﻗﻴ ﺎم أﻧﻈﻤ ﺔ‬
‫دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ ذات ﺷ ﺮﻋﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺔ )‪ , (2‬اﻻ ان اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ ‪ ,‬ﺳ ﻮاء‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى أﻟﺘﻨﻈﻴﺮي او ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ‪ ,‬ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻌﺎﻟﻤﻪ اﻻ ﺧﻼل اﻟﻌﻘ ﺪﻳﻦ اﻷﺧﻴ ﺮﻳﻦ‬
‫‪ ,‬ﻣ ﻊ اﻧﺘ ﺸﺎر ﻣﻮﺟ ﺔ اﻟﺘ ﺄﻟﻴﻒ واﻟﺘﺄﺻ ﻴﻞ وﺗﻮﺳ ﻌﻬﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻴ ﺪان ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ ‪ ,‬وﻇﻬ ﻮر ﻣﻨﻈﻤ ﺎت‬
‫وهﻴﺌﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى ‪ ,‬إﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ ﺗﻄ ﻮر اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ وﺣﺠﻢ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ آ ﺎن ﻣ ﻦ أﺛﺎره ﺎ ﻣ ﺼﺎدﻗﺔ ﻋ ﺪد آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول‬
‫اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬وإدﺧ ﺎل ﺑﻨﻮده ﺎ ﺿ ﻤﻦ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ )‪. (3‬‬
‫ﻟﻜ ﻦ ﻣ ﺎ ﻳﻼﺣ ﻆ ‪ ,‬وﺧ ﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ‪ ,‬ان اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﻴ ﺪان ‪ ,‬وﻣ ﺎ أﻧ ﺘﺞ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻮاﺛﻴﻖ ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ )‪ , (4‬ﺟﺎء ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ واﻷآﺎدﻳﻤﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺠ ﺎل ‪,‬‬
‫ﺣﻘ ﻮﻗﻴﻴﻦ وﻣﻔﻜ ﺮﻳﻦ‪ ,‬ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ او اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ أي ﻧ ﺸﺎط ﻓﻌ ﺎل ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ اﻟﺬي أﺑﺪﺗﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ,‬واﻟﺬي اﺛ ﺮ ﻓ ﻲ إﻧ ﺸﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬هﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﻦ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ واﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺒﻖ ذآﺮه ﺎ ﺑﺎﻗﺘ ﻀﺎب‪,‬‬
‫ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻻﻧﻄﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ واﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫واﻷﺧ ﺮ ‪ ,‬وهﻨ ﺎك ﻣﻼﺣﻈ ﺔ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫ﻟﻼﻧﺴﺎن ‪ ,‬وﺗﺄﺛﺮت ﺑﺎﺷﻜﺎﻟﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻔﺠﺮه ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺤ ﻴﻦ‬
‫ذآﺮهﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺤﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﺟﺘﺎﺣﺖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ ,‬ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮون اﻷوﻟ ﻰ‬
‫‪ ,‬وﺻ ﻮﻻ إﻟ ﻰ ﺗ ﺸﻜﻴﻞ ﻣﻼﻣﺤﻬ ﺎ ﺧ ﻼل اﻟﻌﻘ ﺪﻳﻦ اﻷﺧﻴ ﺮﻳﻦ ‪ ,‬ﻷﻧﻬ ﺎ أﺳ ﻬﻤﺖ إﺳ ﻬﺎﻣﺎ ﻓﻌ ﺎﻻ ﻓ ﻲ ﺗ ﺪﻋﻴﻢ‬
‫ﺑﺘﻜﺎﻣﻠﻬ ﺎ ‪ ,‬ﻻن ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﺤﻮة آﺎﻧ ﺖ ﻋﺎﻟﺠ ﺖ ﻋ ﺪدا ﻣ ﻦ‬
‫ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻘﻨ ﻴﻦ اﻟﺤﻘ ﻮﻗﻲ وﺳ ﺮﻋﺖ‬
‫اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻓﻲ إﻃﺎر دﻓﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم واﻟﺘﺒﺸﻴﺮ ﺑ ﻪ وﺗﺄآﻴ ﺪ أﻓ ﻀﻠﻴﺘﻪ ‪ ,‬ﻣ ﻦ دون ان ﻳﻜ ﻮن اﻟﻌﻨ ﻮان‬
‫اﻟﺬي ﻋﻮﻟﺠﺖ ﺗﺤﺘﻪ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻤﺜل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻻﻥ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ‪ 700‬ﺍﻟﻑ ﻋﻀﻭ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻨﺤﻭ ‪ 150‬ﺒﻠﺩﺍ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻤﺎ‬
‫ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ‪ 4200‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ‪ 63‬ﺒﻠﺩ ‪ ,‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘـﻭﻕ‬
‫ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓﻀﺢ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﺤﺴﻴﻥ ﺼﻨﺎﻭﻱ ‪ ,‬ﻤﻘﺎل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﺘﻴﺔ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ‪. 90‬‬
‫)‪ (3‬ﺍﻋﺘﺭﻀﺕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ‪ ,‬ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻬـﺎ‬
‫ﻤﺴﻭﻏﺎ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫)‪ (4‬ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ‪ ,‬ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻜﺘﺎﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓـﻲ‬
‫ﺘﻭﻨﺱ ‪ ,‬ﻴﻌﺩ ﺃﻫﻡ ﺩﻟﻴل ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﻋﻨﺎﻭﻴﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﺣﻘﻮﻗﻴﺎ‪ ,‬ﻟﻜﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﺤﻮ اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬ﺟﻌﻠ ﻪ ﻳ ﺴﺘﻔﻴﺪ‬
‫ﻣﻤﺎ أﻧﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻓﻜﺮﻳﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ )‪. (1‬‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ وﺟﺪ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﻔ ﺴﻪ ‪ ,‬وه ﻮ ﻳﻘ ﻮم ﺑ ﺎﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ‪ ,‬ﻳﻌ ﺮض ﻟﻠ ﺪﻳﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ‪ ,‬ﻟﻬ ﺬا آﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺼﺤﻮة اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺒﻘﺖ ه ﺬا اﻻهﺘﻤ ﺎم اﻟﻤﺘﻤﻴ ﺰ‬
‫ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻘﻞ ‪ ,‬راﻓﺪا ﻣﻬﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ اﻟ ﺴﺮﻳﻊ واﻟ ﺸﺎﻣﻞ ‪ ,‬واﻧ ﻀﺞ ﻣﺒﻜ ﺮا ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻘﻨ ﻴﻦ‬
‫واﻟﺘﻨﻈﻴ ﺮ ‪ ,‬وﺻ ﻮﻻ اﻟ ﻰ ﺗﻘﻨ ﻴﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺛﻴ ﻖ وإﻋﻼﻧ ﺎت إﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺻ ﺪرت ﺗﺒﺎﻋ ﺎ ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ وﺻﻞ ﻋﺪدهﺎ اﻟﻰ اﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺑﻴﻦ دﺳﺘﻮر وﺑﻴﺎن وﻣﻴﺜﺎق وإﻋﻼن ووﺛﻴﻘﺔ )‪.(2‬‬
‫وﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟ ﺼﺤﻮة اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻗﻌ ﺎ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻴﺎ داﺧﻠﻴ ﺎ ‪ ,‬أﺳ ﻬﻢ اﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﺘﻄ ﻮر‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻮﺛ ﺎق واﻹﻋﻼﻧ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺪرت ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺪول اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻣﺤﻤﺪ دآﻴﺮ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.64‬‬
‫)‪ (2‬ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺭﺍﺸﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ,1951‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻟﻨﺩﻥ ﻋﺎﻡ ‪ 1981‬ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﻪ ﺼﺩﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻜـﺭﺍﺱ‬
‫ﻤﺴﺘﻘل ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻡ‪ ,‬ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟـﺸﻌﺏ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪ ,‬ﺴﻴﺭﺍﻜﻭﺯﺍ‪ -‬ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ‪ , 1986 ,‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺤﻘـﻭﻕ‬
‫ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻁﻬﺭﺍﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ,1987‬ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻋـﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ,1990‬ﺸﺭﻋﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻡ ‪ ,‬ﻴﻨﻅﺭ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺩﻜﻭﺭ ﻭﻋﺩﻨﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ‪ ,‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻡ ‪ ,‬ﺩﺍﺭ ﻁﻼﺱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪ ,‬ﺩﻤﺸﻕ‬
‫‪ ,1992 ,‬ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻨﺩﻭﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ,‬ﺠﺩﺓ ‪ ,1996 ,‬ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻨـﺩﻭﺓ ﺤﻘـﻭﻕ‬
‫ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ ‪ ,1997‬ﺍﻟﻤﻴﺘﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬
‫ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﺍﻋﻼﻥ ﺭﻭﻤﺎ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻡ ‪ ,2000 ,‬ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻨﺸﺭﻩ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ,‬ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ‬
‫‪ ,‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﺠﻨﻴﻑ ‪ ,2000 ,‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨـﺴﺎﻥ ﻓـﻲ‬
‫ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ‪ ,‬ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ‪.2001 ,‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬
‫ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ‪ ,‬هﻮ اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ ,‬أي ﺟﻤﻊ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺮﻓﻴ ﺔ وﺗﻨ ﺴﻴﻘﻬﺎ وﺻ ﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﺄﺳ ﻠﻮب‬
‫واﺿ ﺢ وﻳ ﺴﻴﺮ ﻟ ﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬ ﺎ وﻓﻬﻤﻬ ﺎ ‪ ,‬وه ﺬا ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘ ﺪوﻳﻦ اﻟﻜﺎﺷ ﻒ ‪ ,‬او ﻳﻘ ﺼﺪ ﺑ ﻪ اﻳﺠ ﺎد‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة ‪ ,‬وهﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﻤﻨﺸﺊ ‪ ,‬ﻷﻧﻪ ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن اﻧ ﺸﺄ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ‪ ,‬وﺑﻬ ﺬا‬
‫ﻳﻔﻬﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺑﺎﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ‪ ,‬وﻓ ﻲ‬
‫ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺮاهﻦ دﻓﻌﺖ آﺒﺮﻳﺎت اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻦ وﻣﺎ راﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎك ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ‪ ,‬دﻓﻌﺖ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﺄآﻴﺪ إﺧﻀﺎع اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى‬
‫اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺪول ‪ ,‬وﻟﻘﺪ أﺛﻤﺮت هﺬﻩ اﻟﺠﻬﻮد ﻋﻦ إﻧﺸﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺗ ﻀﻤﻨﺖ اﻻﻋﺘ ﺮاف اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ووﺿ ﻊ ﺁﻟﻴ ﺎت ﻟ ﻀﻤﺎﻧﻬﺎ ‪ ,‬وﺗ ﻢ اﻟﺘﻨ ﺎول ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻄﻠ ﺐ ﻣ ﺼﺎدر اﻟﺘﻘﻨ ﻴﻦ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﻌﻴﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ)‪ (1‬ﻟﻤ ﺎ ﻟﻬﻤ ﺎ ﻣ ﻦ أهﻤﻴ ﺔ اﻧﻌﻜ ﺴﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وآﺎﻻﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻘﻨﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻘﻨﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻘﻨﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول ‪ :‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻦ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺟﻬﻠﺖ اﻟﺤﻀﺎرات اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺼﻮر اﻟﻮﺳ ﻄﻰ واﻟﻌ ﺼﻮر اﻟﺘ ﻲ ﻗﺒﻠﻬ ﺎ ﻣﺒ ﺪا ﺿ ﻤﺎن وﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وآ ﺎن اﻟﺤ ﺎآﻢ او اﻟﻤﻠ ﻚ ه ﻮ اﻟﻤ ﺼﺪر اﻻوﺣ ﺪ ﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ وﺳ ﻦ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻴ ﺚ آ ﺎن‬
‫ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﺴﻠﻄﺎت ﻣﻄﻠﻘ ﺔ ﻻ ﺣ ﺪود ﻟﻬ ﺎ ‪ ,‬واﻟﻤﺤﻜﻮﻣ ﻮن ﻣﺤﺮوﻣ ﻮن ﻣ ﻦ آ ﻞ ﺣ ﻖ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ ‪,‬‬
‫ﺣﺘ ﻰ ﺑﻌ ﺪ ﻇﻬ ﻮر ﻓﻜ ﺮة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻹﻏﺮﻳ ﻖ واﻟﺮوﻣ ﺎن )‪ ,(2‬وﻣ ﻊ ﺑ ﺪاﻳﺎت اﻟﻌ ﺼﺮ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ‪,‬‬
‫ﺷ ﻬﺪت أورﺑ ﺎ ﻗﻴ ﺎم ﺣﺮآ ﺔ ﻗﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺣﺮﻳ ﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن وﺣﻘﻮﻗ ﻪ ‪ ,‬هﺎﺟﻤ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺮآ ﺔ اﻟ ﺮوح‬
‫اﻻﺳ ﺘﺒﺪادﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜ ﺎم ‪,‬وﻃﺎﻟﺒ ﺖ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻗ ﺮار ﻣﺒ ﺪا‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ )‪.(3‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤ ﺼﺪر اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻘﻨ ﻴﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺿ ﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣ ﻦ اﺑ ﺮز ‪ ,‬ﺑ ﻞ ﻣ ﻦ أه ﻢ اﻟﺘﺎﺻ ﻴﻼت‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻻن هﺬا اﻟﻤﺼﺪر آﺎن ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺟﻬﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ وﺣﺴﺐ ‪ ,‬ﺑ ﻞ ﻷﻧ ﻪ اﻻﺳ ﺎس‬
‫اﻟﺬي ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻴﺎﻏﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى اﻟﻼﺣﻘ ﺔ ‪ ,‬ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﻔ ﺮد ‪ ,‬ﻟ ﻢ ﻳﻌ ﺪ ﻣ ﺴﺎﻟﺔ ﺗ ﺪﺧﻞ‬
‫ﺿﻤﻦ اﻻﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺎت آﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟﺤ ﺎل ﻗﺒ ﻞ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ)‪ , (4‬ﺑ ﻞ اﻧ ﻪ‬
‫أﺻ ﺒﺢ ﻣﻮﺿ ﻊ اهﺘﻤ ﺎم اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻴﺜ ﺎق اﻻﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺸﺮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻻﺧﺮى ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺩ‪ .‬ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻨﺠﻡ ﺍﻻ ﻨﺒﺎﺭﻱ ‪ ,‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ‪,‬‬
‫)‪ (2‬ﺩ‪ .‬ﻫﺎﻨﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﻴﻤﺎﺕ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ ‪.332‬‬
‫)‪ (3‬ﺩ‪ .‬ﻜﺭﻴﻡ ﻜﺸﺎﻜﺵ‪ ,‬ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ‪ ,‬ﺹ ﺹ ‪. 377-376‬‬
‫)‪ (4‬ﺩ‪ .‬ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ ‪ ,‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ‪ ,‬ﺍﻻﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ ,‬ﻤﻨـﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ ‪,‬‬
‫‪ ,2004‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ‪ ,3‬ﺹ‪.49‬‬
‫ﺃ‪ .‬ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ‪Charter Of United Nation‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤ ﺼﺎدر اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬واﻟﻤﻴﺜ ﺎق وان ﻟ ﻢ ﻳ ﺄﺗﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﺤﻘﻮق ‪ ,‬آﻤﺎ أﺗﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻻ اﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺪﻩ اﻟﻔﻠ ﺴﻔﻲ وﻣﻘﺎﺻ ﺪﻩ إﻃ ﺎرا‬
‫ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﻟﻘﺪ ﻋﻈﻢ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻓﻜﺮة اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬آﻤﺎ وﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ أﺟﻬﺰة‬
‫ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻣﻬﻤ ﺔ ﺗﺄآﻴ ﺪهﺎ ‪ ,‬واﻋﺘﺒﺮه ﺎ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎ دوﻟﻴ ﺎ ﺗﺤﺘﺮﻣ ﻪ آ ﻞ دوﻟ ﺔ داﺧ ﻞ ﺣ ﺪودهﺎ‬
‫ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ وﻟﻐﻴﺮهﻢ )‪ (1‬وﻟﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﻴﺜﺎق آﺮاﻣﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن وﺣﻴﺎﺗ ﻪ وأﻣﻨ ﻪ ﻓ ﻲ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻏﺎﻳﺘﻪ ‪ ,‬وﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ وﻗﻮع اﻟﺤﺮوب اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ أﺑﺸﻊ أﻧﻮاع اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت‬
‫ﻟﺤﻘ ﻮق اﻷﻓ ﺮاد وﺣﺮﻳ ﺎﺗﻬﻢ وﺳ ﻴﻠﻪ ﻟﻠﻮﺻ ﻮل اﻟ ﻰ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻐﺎﻳ ﺔ ‪ ,‬وﻗ ﺪ ورد ﻓ ﻲ دﻳﺒﺎﺟ ﺔ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﺗﻌ ﺎﺑﻴﺮ‬
‫وﺟﻤﻞ ذات دﻻﻟﻪ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ دﻳﺒﺎﺟﺔ اﻟﻤﻴﺜﺎق ‪.‬‬
‫ان ﺗﺄآﻴ ﺪ دﻳﺒﺎﺟ ﺔ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﻋﻠ ﻰ ﺗﺠﻨ ﺐ اﻟﺤ ﺮوب واﻹﻳﻤ ﺎن ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق واﻻﻗﺮارﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘ ﺴﺎوﻳﺔ‬
‫ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء وﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻻﻣ ﻢ آﺒﻴ ﺮة آﺎﻧ ﺖ ﺁم ﺻ ﻐﻴﺮة ‪ ,‬أي اﻗ ﺮار ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻤ ﺴﺎواة وﺿ ﻤﺎن ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬آ ﻞ ه ﺬﻩ ﺗ ﺸﻜﻞ ﻓﻠ ﺴﻔﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وإدراآ ﺎ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺮة اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻤ ﺎ ﻳ ﻮﻓﺮﻩ اﻟ ﺴﻠﻢ‬
‫واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺿ ﻤﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻘ ﺪ ﺣ ﺪدت اﻟﻤ ﺎدة اﻻوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق‬
‫ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺤﻔﻆ اﻟ ﺴﻠﻢ واﻷﻣ ﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ ‪ ,‬وإﻧﻤ ﺎء اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺎس اﺣﺘ ﺮام‬
‫اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﻀﻲ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺎواة ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺸﻌﻮب ‪ ,‬آﻤ ﺎ اآ ﺪت ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﺣﺘ ﺮام ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳ ﺎت ﻟﻠﻨ ﺎس ‪ ,‬ﺑ ﻼ ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺠ ﻨﺲ او اﻟﻠﻐ ﺔ او اﻟ ﺪﻳﻦ ‪ ,‬وﻻ ﻓ ﺮق ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﺟ ﺎل‬
‫واﻟﻨﺴﺎء ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻟﺸﺮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫ﺗﺘﻜ ﻮن اﻟ ﺸﺮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ اﻻﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﻌﻬ ﺪﻳﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬ﺑ ﺴﺒﺐ ﺗﻨ ﺎﻣﻲ اﻹدراك واﻟ ﻮﻋﻲ ﻟ ﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬وﻷهﻤﻴ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ آﻮﻧﻬﺎ ﻗ ﻀﻴﺔ ﻣﻬﻤ ﺔ ﻣﺘﺄﺻ ﻠﺔ ﻟ ﺪى اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬ﺳ ﺎﻋﺪ ﻓ ﻲ ﺻ ﺪور اﻻﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‬
‫ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ Universal Declaration Of Human Rights‬واﻟ ﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗ ﻪ‬
‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارهﺎ ‪ 217‬ﻓﻲ ‪. 1948/12/10‬‬
‫ﺣﻴﺚ ورد ﻓﻲ دﻳﺒﺎﺟﺘﻪ ﻣﺎ ﻳﻠ ﻲ ‪ )) :‬ﻟﻤ ﺎ آ ﺎن ﺗﺠﺎه ﻞ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وازدراؤه ﺎ أﻓ ﻀﻴﺎ اﻟ ﻰ إﻋﻤ ﺎل‬
‫أﺛﺎرت ﺑﺮﺑﺮﻳﺘﻬﺎ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ‪ ,‬وﻟﻤﺎ آﺎن ﻣﻦ اﻻﺳﺎس ان ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫‪ ,‬وﻟﻤﺎ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت ودﻳﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻻﻣ ﻢ ‪ ,‬وﺣﻴ ﺚ ان اﻟ ﺪول اﻷﻋ ﻀﺎء‬
‫ﻗ ﺪ ﺗﻌﻬ ﺪت ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻤﺎن ﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻻﺣﺘ ﺮام واﻟﻤﺮاﻋ ﺎة اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬وﻟﻤﺎ آﺎن اﻟﺘﻘﺎء اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت أﻣ ﺮ ﺑ ﺎﻟﻎ اﻟ ﻀﺮورة ﻟﺘﻤ ﺎم‬
‫اﻟﻮﻓﺎء اﻟﻌﻬﺪ ﻓﺎن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﻨﺸﺮ هﺬا اﻻﻋﻼن ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻤﺜ ﻞ اﻻ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك اﻟ ﺬي‬
‫)‪(1‬‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﺗﺒﻠﻐﻪ آﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮب وآﺎﻓﺔ اﻻﻣﻢ ((‬
‫ﻃ ﺮح اﻻﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣ ﺪى اهﺘﻤ ﺎم اﻷﺳ ﺮة اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم‬
‫واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺩ‪ .‬ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ‪.50‬‬
‫)‪ (2‬ﻴﻨﻅﺭ ﻨﺹ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪.‬‬
‫ان هﺬا اﻟﻨﺺ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻣﻊ ﻧﺺ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻘﺪﻩ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﺗﻬ ﺪد‬
‫اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وأﻣﻨﻬﺎ ‪ ,‬وﻗﺪ اﺷﺘﻤﻞ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ ‪ 30‬ﻣ ﺎدة‬
‫‪ ,‬اآﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ و وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ او اﻟﻌﻨﺼﺮ او اﻟﻠ ﻮن‬
‫او اﻟﻠﻐﺔ او اﻟﺪﻳﻦ او اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ او أي رأي أﺧﺮ او اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﺟ ﺎل واﻟﻨ ﺴﺎء وﻋ ﺪم اﻟﺘﻤﻴ ﺰ‬
‫ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪ وأﺧﺮ )‪ (1‬وﻗﺪ أﺗﻰ اﻻﻋﻼن أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄآﻴﺪ ﻣﺎ ﻟﻼﻧﺴﺎن ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮق ﻣﺪﻧﻴ ﺔ وﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ ‪ ,‬ﻓﻔﻴﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬ﻧﺼﺖ اﻟﻤ ﺎد ة ‪ 21‬ﻓ ﻲ أوﻻ ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ ان ﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺨﺺ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻻﺷ ﺘﺮاك‬
‫ﻓ ﻲ إدارة اﻟ ﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟ ﺒﻼدﻩ ‪ ,‬اﻣ ﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة او ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﻣﻤﺜﻠ ﻴﻦ ‪ ,‬ﻳﺨﺘ ﺎرون اﺧﺘﻴ ﺎرا ‪ ,‬وأوردت‬
‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ ,‬ﺑﺎن اﻟﺸﻌﺐ هﻮ ﻣﺼﺪر ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ ,‬وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻹرادة ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰﻳﻬ ﺔ‬
‫ودورﻳﺔ ﺗﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻻﻗﺘ ﺮاع اﻟ ﺴﺮي وﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪم اﻟﻤ ﺴﺎواة ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ ‪ ,‬وﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي‬
‫ﺷﺪد ﻓﻴﻪ اﻻﻋﻼن ﻋﻠﻰ ان اﻟﻨﺎس ﺳﻮاﺳﻴﺔ اﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺿ ﺪ أي ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ‪ ,‬ﻓﺎﻧ ﻪ‬
‫ﻗﻴﺪ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻮاﺟﺒﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺎﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻴﻮد اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﺮره ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ )‪ , (2‬وﻳﻼﺣﻆ ان اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻳﻌ ﺪ ﺧﻄ ﻮة‬
‫ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺘﻄﻮرة ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﺻﻴﻔﻪ ﻟﻬﺎ وﺗﻘﻨﻴﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫ج اﻟﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ :‬اﺳﺘﻤﺮارا ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ اﻋﺘﻤ ﺪت اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ‬
‫أﻟﻌﺎﻣﻪ ﺑﻘﺮارهﺎ ‪ 2200‬ﻓﻲ ‪ 1966/12/16‬اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﻦ‬
‫ه ﺬا ﻳﺒ ﺪو اﻟ ﺴﻌﻲ اﻟﻤﻄ ﺮد ﻹﻋ ﻼء وﺗﻌﻈ ﻴﻢ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن آ ﺎن وراء اهﺘﻤ ﺎم اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋﺒ ﺮ‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻻﺳ ﺘﻤﺮار ﺑﻮﺿ ﻊ ﻣﻮاﺛﻴ ﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺷ ﺎﻧﻬﺎ اﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻳﺠ ﺎد ﺿ ﻤﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ‪ ,‬وﻓ ﻖ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺗﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ ﺗﺒ ﻴﻦ ﻣ ﻀﻤﻮن ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق وآﻴﻔﻴ ﺔ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ‪ ,‬ﻓﻌﻘﺐ إﺻﺪار اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬وﻣﺎ راﻓﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻗ ﺎت ﻓﻘ ﺪ أآﻤﻠ ﺖ ﻟﺠﻨ ﺔ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻋﺎم ‪ , 1954‬وأﺣﻴﻼ اﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ,‬اﻻ اﻧﻬ ﺎ‬
‫ﻟ ﻢ ﺗﻌﺘﻤ ﺪهﺎ ‪ ,‬اذ آﺎﻧ ﺖ هﻨﺎﻟ ﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻤ ﺆﺛﺮة ﻣ ﺎ ﺗﺤ ﻮل دون ذﻟ ﻚ و ﺗﻤﺜﻠ ﺖ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ واﺣﺘﻼل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ‪ ,‬ﻟﻜﻦ ﺣﺼﻮل هﺬﻩ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ‬
‫أدى اﻟﻰ زﻳ ﺎدة ﻋ ﺪد اﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وذﻟ ﻚ ﺑﺎﻧ ﻀﻤﺎم اﻟ ﺪول اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻴﻬ ﺎ و هﻴ ﺎ ﻇ ﺮوف‬
‫ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ )‪ ,(3‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠ ﻲ أه ﻢ اﻷﺳ ﺲ اﻟﺘ ﻲ ﺑﻨﻴ ﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻌﻬ ﺪﻳﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ‬
‫)‪: (4‬‬
‫‪ .1‬ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﻌﻮب ﻣﻦ ﻗﻬﺮ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎر اﻟﻘ ﺪﻳﻢ واﻟﺤ ﺪﻳﺚ ‪,‬و ذﻟ ﻚ ﺑ ﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﻖ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻤ ﺼﻴﺮ‬
‫واﻟﺘﺼﺮف اﻟﺤﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﻮرات واﻟﻤﻮارد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﻲ ﻋﺎدل )‪. (5‬‬
‫‪ .2‬ﺗﺤﺮﻳ ﺮ اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ ﻗﻬ ﺮ اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﺑﺘﺤ ﺮﻳﻢ اﻻﺳ ﺘﺮﻗﺎق واﻻﺗﺠ ﺎر ﺑ ﺎﻟﺮﻗﻴﻖ واﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ‬
‫اﻟﻌﻨﺼﺮي ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻪ ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﺩ‪ .‬ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ ‪. 58‬‬
‫)‪ (4‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪,‬ﺹ‪ , 56‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ‪.‬‬
‫)‪ (5‬ﻴﻨﻅﺭ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﺤﺮﻳ ﺮ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ ﻗﻬ ﺮ وﻇﻠ ﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت واﻟ ﺴﻠﻄﺎت وأﺻ ﺤﺎب اﻷﻋﻤ ﺎل ‪ ,‬وذﻟ ﻚ‬
‫ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب ﺿﻌﻔﻪ ‪.‬‬
‫وﺑﻬﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻬﺪﻳﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﻧﺤﻮ رؤﻳﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬ﻓﻜﻼهﻤ ﺎ وان آﺎﻧ ﺎ ﻗ ﺪ آ ﺮرا‬
‫اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻻﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬اﻻ ان ورود ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﺟ ﺎء ﻣﺎﺳ ﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳ ﺔ ‪ ,‬وﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ أﺧ ﺮ ﺗ ﺼﺪى اﻟﻌﻬ ﺪﻳﻦ ﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ‬
‫اﻟﻌﻨ ﺼﺮي وﺳﻴﺎﺳ ﺎت اﻟ ﺪول اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒﻨ ﺖ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻬ ﺎ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻣ ﻮاﻃﻨﻲ‬
‫دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ )‪. (1‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣ ﺼﺎدر اﻟﺘﻘﻨ ﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ :‬ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ‬
‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣ ﺼﺪر أﺧ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﺎدر ﺗﻘﻨ ﻴﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق ‪ ,‬اذ ﺗﻬ ﺘﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ‬
‫ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ إﻗﻠﻴﻢ ﻣﻌﻴﻦ ‪ ,‬وﻟﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ‪ ,‬ان‬
‫ﻣﻦ دواﻋﻲ اهﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺗﻘﻨﻴﻨﻬﺎ هﻮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻣﺎﻳﻔﺮﺿﻪ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺤﻀﺎري‬
‫ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪول)‪. (2‬‬
‫‪ .1‬اﺛﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ دﻳﺒﺎﺟ ﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ان اﻟ ﺪول اﻷورﺑﻴ ﺔ ﺗ ﺴﻮدهﺎ وﺣ ﺪة ﻓﻜﺮﻳ ﺔ ذات‬
‫ﺗﺮاث ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻤﺜﻞ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن )‪. (3‬‬
‫ان اﻹدراك اﻟﻤ ﺴﺒﻖ ﻟﻠﺨ ﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮاﺑﻄ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻗ ﺪ اﻧﻌﻜ ﺲ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻴﺎﻏﺔ ﻣﺒ ﺎدئ‬
‫اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻓﺜﻤﺔ ﻣ ﺸﺘﺮآﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻻ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻓ ﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﺧ ﺮى ه ﺬﻩ اﻟﺨ ﺼﺎﺋﺺ‬
‫واﻟﻤﺸﺘﺮآﺎت ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن إﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﻓﺎﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻤﺎ أﺷﺎرت إﻟﻴﻪ ﻓﻲ دﻳﺒﺎﺟﺘﻬﺎ ‪ ,‬وﻗﺪ‬
‫ذهﺒﺖ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ذات اﻟﻤﺬهﺐ ﻓﻘﺪ ورد ﻓﻲ دﻳﺒﺎﺟﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺆآﺪ اهﺘﻤﺎﻣﻬﺎ‬
‫ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﺳ ﺘﻨﺎدا اﻟ ﻰ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ اذ ﺗ ﻨﺺ اﻟﺪﻳﺒﺎﺟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ )) ان اﻟ ﺪول اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﻗﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺗﺆآ ﺪ ﻣ ﻦ ﺟﺪﻳ ﺪ ﻋﺰﻣﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ان ﺗﻌ ﺰز ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﺎرة اﺣﺘ ﺮام ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن (( )‪. (4‬‬
‫وﻟﻢ ﻳﺨ ﺮج اﻟﻤﻴﺜ ﺎق اﻹﻓﺮﻳﻘ ﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟ ﺸﻌﻮب ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ دﻳﺒﺎﺟ ﺔ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ان‬
‫ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺗﺪرك ﻓ ﻀﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ ﺔ وﻗ ﻴﻢ اﻟﺤ ﻀﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ان‬
‫ﺗﻨﺒ ﻊ ﻣﻨﻬ ﺎ وﺗﺘ ﺴﻢ ﺑ ﻪ أﻓﻜﺎره ﺎ ﺣ ﻮل ﻣ ﻀﻤﻮن ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن )‪ (5‬ﻗ ﺪ ﺗﻮﺳ ﻊ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن ﻓ ﻲ ﻋ ﺮض ﻗ ﻴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻓﻘ ﺪ ﺷ ﺪد ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻠ ﺔ ﻣﻨﻄﻠﻘ ﺎت ‪ ,‬ﻻﺷ ﻚ اﻧﻬ ﺎ أﺛ ﺮت ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺻ ﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق اذ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺪﻳﺒﺎﺟ ﺔ )ان اﻟ ﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻣﻬ ﺪ اﻟ ﺪﻳﺎﻧﺎت وﻣ ﻮﻃﻦ اﻟﺤ ﻀﺎرات ذات‬
‫اﻟﻘﻴﻢ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ وﺷﺪد آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺨﺎﻟﺪة ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﺤﻨﻴﻒ وﻣ ﺎ أرﺳ ﺘﻪ اﻷﻣ ﺔ‬
‫ﻋﺒﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ وﻣﺒﺎدئ اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ )‪ (6‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ان ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻻ‬
‫ﺑﺪ ان ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻨﺪ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻷﺧﺮى‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻌﻬﺩﻴﻥ ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﺩ‪ .‬ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻨﺠﻡ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ‪.73‬‬
‫)‪ (3‬ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ‪.‬‬
‫)‪ (4‬ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ‪.‬‬
‫)‪ (5‬ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ‪.‬‬
‫)‪ (6‬ﻴﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ‬
‫‪.2‬‬
‫اﻟﺒﻌﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ‪:‬‬
‫ان ﺗ ﻀﻤﻴﻦ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ ﻻ ﻳﻌﻨ ﻲ ان اﻟﺘﺎﺻ ﻴﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن آﻤ ﺎ‬
‫وردت ﻓﻴﻬﺎ ذات ﻃﺎﺑﻊ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺤﺾ او اﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮدة ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﺎﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ ﺗﺒﻘﻰ ذات ﺑﻌﺪ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﻨﻄ ﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ ورﺑﻤ ﺎ آ ﺎن ذﻟ ﻚ ه ﻮ ﻣ ﺎ‬
‫دﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ اﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻣﺜﻼ ﺟﺎءت ﻟﻜﻞ اﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ )‪ (1‬ﻟﻜ ﻦ‬
‫وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟ ﺮأي ﻣ ﻦ ﺿ ﻌﻒ )‪ (2‬ﻏﻴ ﺮ اﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺤ ﻮل دون اﻟﻘ ﻮل ﺑﺎﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤ ﻮاد‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻻ ﻳﺤﻮل دون اﺳﺘﻔﺎدة اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫ان اﻟﻬ ﺪف اﻻﺳ ﻤﻰ اﻟ ﺬي ﺗﺒﺘﻐﻴ ﺎﻩ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ه ﻮ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ رﻓﺎهﻴ ﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ واﺣﺘ ﺮام ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﻟ ﻢ ﺗ ﺸﻴﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫اﻟ ﻰ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﻣﻐﻄ ﺎة ﺑﺎﻟﻤﻴﺜ ﺎق اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ اﻷورﺑ ﻲ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎم ‪. (3) 1961‬‬
‫ﻳﺒﺪو ان ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻮاد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻷورﺑﻲ وﻣﺎ ﺣﻘﻘ ﻪ ﻣ ﻦ إﻧﺠ ﺎزات ﺟﻌ ﻞ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول‬
‫ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻣ ﺴﻤﻰ أورﺑ ﻲ ﻣﺘ ﺼﻞ ﻟﺘﺠﻨ ﺐ‬
‫اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻮدة ﻇﺮوف ﻣﺆاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮب ﻓﻲ أورﺑﺎ آﺘﻠﻚ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻈﺮوف ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )‪ (4‬ﻣﻤﺎ دﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ اﻟ ﻰ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ دﺳ ﺎﺗﻴﺮهﺎ وﺗ ﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻟﺘﺘﻮاﻓ ﻖ ﻣ ﻊ‬
‫ﻣﻮاد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ )‪ (5‬وﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮ واﺿﻌﻮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ أﺗﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺼﻮص اﻹﻋﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺎن واﺿﻌﻮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ آ ﺎﻧﻮا ﻗ ﺪ ﺗ ﺄﺛﺮوا ﺑﻤ ﻮاد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ وآ ﺬا‬
‫ﺑﻤﻮاد اﻟﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ‪.‬‬
‫ﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎء اﻟﺪول اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻮﺟﻮﺗﺎ ‪ ،‬ﻧﺸﻄﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻤﺤﺎآﺎة‬
‫ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ أﺟﻬﺰة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷورﺑﻲ ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬ﻓﻔ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1959‬ﻗ ﺮر ﻣﺠﻠ ﺲ وزراء‬
‫ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺪول اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑ ﺼﻼﺣﻴﺎت ﻣﺤ ﺪدة وﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ أﺧ ﺮ ﻋﻬ ﺪ‬
‫اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وﺧ ﻼل اﻧﻌﻘ ﺎد‬
‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1965‬ﺗﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﺧﺘﺼﺎص ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬وﻓ ﻲ‬
‫ﻋ ﺎم ‪ 1969‬أﻗ ﺮت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﺘ ﻲ دﺧﻠ ﺖ ﺣﻴ ﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻓ ﻲ ‪ 8‬ﺷ ﺒﺎط‬
‫‪ , (6) 1978‬وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ذات اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق اﻷورﺑ ﻲ واﻟﻌﻬ ﺪﻳﻦ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺩ‪ .‬ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ‪143‬‬
‫)‪ (2‬ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ – ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ – ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ‪159‬‬
‫)‪ (3‬ﺩ‪ .‬ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ‪.‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ‪.14‬‬
‫)‪ (4‬ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺴﻌﻴﺩ ‪ .‬ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ‪ .‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ‪,1999 .‬‬
‫ﺹ‪.159‬‬
‫)‪ (5‬ﺩ‪ .‬ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪.‬ﺹ‪.69‬‬
‫)‪ (6‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺹ‪. 74‬‬
‫اﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻤ ﺔ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ ﻋ ﺸﺮ‬
‫اﻟﻤﻨﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﻧﻴﺮوﺑ ﻲ ﻋﺎﺻ ﻤﺔ آﻴﻨﻴ ﺎ ﻋ ﺎم ‪ 1981‬اﻟﻤﻴﺜ ﺎق اﻹﻓﺮﻳﻘ ﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟ ﺸﻌﻮب‬
‫وأهﻤﻴﺔ هﺬا اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ آﻮﻧ ﻪ ﺟ ﺎء ﺗﺘﻮﻳﺠ ﺎ ﻟﻤﺮاﺣ ﻞ ﻃﻮﻳﻠ ﺔ ﻣ ﻦ ﻧ ﻀﺎل اﻟ ﺸﻌﻮب ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎرة‬
‫اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ‪ ,‬ﺿ ﺪ ﻇ ﺮوف اﻟ ﺴﻴﻄﺮة اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻘ ﺪ آ ﺎن ه ﺪف ﺷ ﻌﻮب اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻓ ﻲ ﻃ ﺮد‬
‫اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎر ه ﺪﻓﺎ رﺋﻴ ﺴﻴﺎ ‪ ,‬ﻓﺤﺮآ ﺔ اﻟ ﺸﻌﻮب اﻹﻓﺮﻳﻘﻴ ﺔ ﺗﻔ ﺼﺢ ﻋ ﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻴﻄﺮة‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻋﻦ اﻟﻨﺰوع ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﻘﻼل واﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )‪. (1‬‬
‫واﻟﻤﻴﺜﺎق اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ‪ :‬ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻪ ‪ ,‬ﺑﻞ أورد ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻨﺎد‬
‫اﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وأﺿﺎف اﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺣﻘ ﻮق اﻟ ﺸﻌﻮب اﻹﻓﺮﻳﻘﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﻘﻼل‬
‫وﺗﺼﻔﻴﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪوان اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )‪.(2‬‬
‫وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ‪ :‬ﻓﺎﻧ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ إﻧ ﺸﺎء اﻟﻤﻌﺎه ﺪة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 1945‬وﻣﻴﺜ ﺎق‬
‫اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ . (3) 1964‬اﻹﺳ ﻬﺎم اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺠﺎﻧ ﺐ ﻇ ﻞ ﻣﺘ ﺄﺧﺮا اذ ان ﻗ ﺮار‬
‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻳ ﺴﺘﻨﺪ اﻟ ﻰ اهﺘﻤ ﺎم ذاﺗ ﻲ ﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ‬
‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑ ﻞ ان ﻗ ﺮار إﻧ ﺸﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ 1968/2/3‬آ ﺎن ﺑﻨ ﺎء‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة )‪ , (4‬آﻠ ﻒ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ 1979/3/11‬إﻋ ﺪاد‬
‫ﻣ ﺸﺮوع اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وإذ وﺿ ﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻣ ﺴﻮدة اﻟﻤﻴﺜ ﺎق وأﺟﺮﻳ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت اﻟ ﻮاردة ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺾ اﻷﻋ ﻀﺎء ﻓﻘ ﺪ اﻋﺘﻤ ﺪ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﻋ ﺎم ‪1994‬‬
‫وﻳﻼﺣﻆ ان ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻣﺎ هﻮ اﻻ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻠﻤ ﻮاد اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻻﻋ ﻼن‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وآﺬﻟﻚ اﻟﻌﻬ ﺪﻳﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ وه ﻮ ﺑﻬ ﺬا ﻳﺘﻤﺎﺛ ﻞ ﻣ ﻊ ﺑﻘﻴ ﺔ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻮادهﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻔ ﺮع اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ‪ :‬ﻣ ﺼﺎدر اﻟﺘﻘﻨ ﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ‪ :‬ﻳﻘ ﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤ ﺼﺪر اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺘﻘﻨ ﻴﻦ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮد ﻣﻦ ﻧﺼﻮص ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‬
‫واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﻌﺮف ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ )‪ , (5‬ﻳﻌ ﺪ اﻟﻤ ﺼﺪر اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎدر‬
‫ذات اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ‪ ,‬ﻓﻤ ﻦ اﻟﻤﻌﻠ ﻮم‬
‫ان اﻧﺘﻬ ﺎك ﺣﻘ ﻮق او ﺣﺮﻳ ﺎت اﻻﻧ ﺴﺎن ﺗﺪﻓﻌ ﻪ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜ ﺎم اﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻓ ﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ او‬
‫ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﻳﺴﻌﻴﺎن اﺑﺘﺪاء ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﺒﻭﻜﻭﻑ ‪ ,‬ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﺃﻓﺎﻕ ‪ ,‬ﻤﻭﺴﻜﻭ ‪ ,‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ‪ ,1969 , ,‬ﺹ‪. 383‬‬
‫)‪ (2‬ﻴﻨﻅﺭ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺎﺭﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ‪،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ 1985 – 1945‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻤﺭﻜﺯ‬
‫ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ 1986 , ،‬ﺹ‪. 91‬‬
‫)‪ (4‬ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. 70‬‬
‫)‪ (5‬ﺩ‪ .‬ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺫﺍﺘﻴﺘﻪ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻩ( ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﺍﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ‬
‫ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﻭ ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻗﺎﻕ ﻭ ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤـﻨﻌﻡ ﻭﺯﻴـﺭ‬
‫ﻁ‪2001 , 2‬‬
‫ﺹ‪. 37‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ان ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳ ﺘﻮري واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺧ ﺮى‬
‫ﻣﺪوﻧ ﺔ ﺁم آﺎﻧ ﺖ ﻋﺮﻓﻴ ﺔ وﻳﺘﺤ ﺘﻢ اﻟﺘﻮﺟ ﻪ اﻟ ﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﺑ ﺴﺒﺐ ان اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ او اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗ ﺸﺘﺮط ﻟﺠ ﻮء اﻟﻔ ﺮد اﻟ ﻰ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻠﺠ ﻮء‬
‫اﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ذﻟﻚ ان اﺳﺘﻨﻔﺎذ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ أﻣ ﺮ ﻻ ﺑ ﺪ‬
‫ﻣﻨﻪ )‪. (1‬‬
‫وﻟﻠﻤ ﺼﺪر اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻓ ﺮﻋﻴﻦ ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺮاﻋﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‬
‫وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ ‪ ,‬أي اﻧﻬﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺑﻮﺿ ﻊ ﻧﻈ ﺎم‬
‫ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت ﺑ ﺪء ﻣ ﻦ اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر وﺻ ﻮﻻ اﻟ ﻰ ﺗ ﺸﺮﻳﻊ‬
‫اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻮﺿ ﺤﺔ واﻟ ﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻓ ﺮوع اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻷﺧ ﺮى آﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ وﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣ ﻮال اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ وﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤ ﻞ وﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﻌﺘﻤﺪﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺤﻮﻻ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺪر اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ان ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﺘﻌﻴﻨﻮن او ﻳ ﺴﺘﺮﺷﺪون ﺑﺎﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺨ ﺼﻮص ﻓﺘﺤ ﻮل‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ اﻹﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن او اﻟﻌﻬ ﺪ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ او اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )‪ (3‬او ﻗﻴﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺑﺘﺤﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد أﻟ ﻮاردﻩ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻟ ﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬ ﺎ آﺎﻟ ﺬي ﺣ ﺼﻞ ﻷﻏﻠ ﺐ دول أورﺑ ﺎ اذ ﻧﻘﻠ ﺖ إﻟ ﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬ ﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻣ ﺎ‬
‫ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (41‬ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻌﻬﺩ ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ,‬ﺹ‪. 38‬‬
‫)‪ (3‬ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻭﺍﺀ ﺩ‪ .‬ﺤﻜﻤﺕ ﻤﻭﺴﻰ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻬﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ‪ ,‬ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ‬
‫ﺹ‪. 217‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬
‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬
‫ان دور أﺟﻬﺰة اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﺗﻘﺘ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻘﺮﻳﺐ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻨﺘﻬﻜﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻤﻨﺘﻬﻜ ﺔ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫‪ ,‬وهﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن دور ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ﻣﺠﺮد ﻣ ﻦ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣ ﺔ)‪ , (1‬ه ﺬا ﻳﻌﻨ ﻲ اﻧ ﻪ ﻻ ﺗﻮﺟ ﺪ‬
‫ﺟ ﺰاءات ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﺗﻮﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺨﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬ ﺎ ﺗﺠ ﺎﻩ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬اﻻ إذا‬
‫اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ان اﻃﻼع اﻟﺮأي اﻟﻌ ﺎم ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻧ ﺸﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ‬
‫اﻟﺠﺰاء اﻷدﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﻀﻊ ﺳﻠﻮك اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﻬﻜﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻻﺗﻬﺎم ‪.‬‬
‫ﺣ ﺎول اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ ﺗﻼﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺼﻮر‪ ,‬ﺑﺤﻴ ﺚ اﺗﺠﻬ ﺖ ﺑﻌ ﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟ ﻰ اﻧ ﺸﺎء أﺟﻬ ﺰة ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮار اﻟﻤﻠ ﺰم ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟ ﺪول‬
‫اﻷﻋﻀﺎء ‪ ,‬آﻤﺎ أﻧﺸﺌﺖ ﻣﺤﺎآﻢ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ‪ ,‬ﺑﻤﻮﺟﺐ‬
‫اﺣﻜ ﺎم ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ واﺟﺒ ﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ‪ ,‬وه ﺬا ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻧﻠﻤ ﺴﻪ ﻓﻌ ﻼ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ اﻻورﺑ ﻲ‬
‫واﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻹﻓﺮﻳﻘﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ)‪. (2‬‬
‫ﺗﻌﻨﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ واﻻﻧﺘﻘ ﺎل ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ اﻟ ﻰ واﻗ ﻊ ﻣﺜ ﺎﻟﻲ ﻓﻌﻠ ﻲ ﻳﻌﻴ ﺸﻪ ﻣ ﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ )‪ ,(3‬وﻳ ﺸﻴﺮ ﻣ ﺼﻄﻠﺢ‬
‫اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺪان ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟ ﻰ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻹدارﻳ ﺔ او اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ او اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ او‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻨ ﻊ او ﺗ ﺮدع او ﺗﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﻧﺘﻬ ﺎك ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫اﻷﺧﺮى ‪ ,‬وﺗﺴﺎﻋﺪ اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﻴﻤﺔ )‪, (4‬‬
‫ان وﺟﻮد اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ,‬ووﺟﻮد ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴ ﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻓﺎﻋﻠ ﺔ ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻻﻗﻠﻴﻤ ﻲ واﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﺗ ﻮﻓﺮ ه ﺬﻩ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ)‪ , (5‬وﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ان اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻘﺮرﻩ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪ ,‬اﻟﺬي‬
‫ﻳﺠﺐ ان ﻳﺤﺘﺮم ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ آﺎﻓ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ,‬وه ﺬا ﻣ ﺎﻳﻤﻴﺰ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ‪ ,‬اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺣﻠﺖ ﻣﺤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ )‪ ,(6‬ﺗﻢ ﺗﻨﺎول هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺒﻴﻦ هﻤﺎ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ودورهﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺩ‪ .‬ﻫﺎﻨﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﻴﻤﺎﺕ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ‪.393‬‬
‫)‪ (2‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ,‬ﺹ‪.393‬‬
‫)‪ (3‬ﻤﺤﻲ ﺸﻭﻗﻲ ﺍﺤﻤﺩ ‪,‬ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ ‪.355‬‬
‫)‪ (4‬ﺩ‪ .‬ﻤﻌﻤﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﻜﺎﻅﻡ ‪ ,‬ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺤﻴﻥ ‪ .‬ﺒﺎﺒل ‪ ,‬ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ‪,2010 ,‬‬
‫ﺹ‪.225‬‬
‫)‪ (5‬ﺩ‪ .‬ﺭﻴﺎﺽ ﻋﺯﻴﺯ ﻫﺎﺩﻱ ‪ ,‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ‪.108‬‬
‫)‪ (6‬ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ‪ ,‬ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ‬
‫ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ‪ ,‬ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻤﺴﺘﺒﺩ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺃﻤـﻭﺭﻫﻡ ﻭﻻ ﻴﺒﻐـﻲ ﺍﻻ‬
‫ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ,‬ﻭﻟﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻠﻭ ﻟﻪ ‪ ,‬ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺇﺴـﺎﺀﺓ ﺒﺤﻘـﻭﻕ‬
‫ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻪ – ﻤﺤﻲ ﺸﻭﻗﻲ ﺍﺤﻤﺩ ‪ ,‬ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ ‪.357‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل‬
‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ‬
‫ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ ان ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى وﺟﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ دوﻟﻲ ﻓﻲ‬
‫ﻣ ﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وان اﻟ ﻀﻤﺎن اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ ﻟﻼﻧ ﺴﺎن ه ﻮ وﺟ ﻮد ﻧﻈ ﺎم ﻳ ﺴﻤﺢ ﻟﻼﻧ ﺴﺎن ﺑﻤﻘﺎﺿ ﺎة‬
‫دوﻟﺘ ﻪ اﻣ ﺎم ﺟﻬ ﺎز دوﻟ ﻲ ﻳﻤﻠ ﻚ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﻜﻮى وإﺻ ﺪار ﻗ ﺮار ﻣﻠ ﺰم ﺑ ﺸﺄﻧﻬﺎ )‪ ,(1‬اﻻ اﻧ ﻪ وﻣ ﻊ‬
‫اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺎن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺆآﺪ ان اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ آﺎﻧ ﺖ اﺳ ﺒﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺟ ﻮد ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ,‬وإﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗ ﺰال ﺗﻠﻌ ﺐ دورا هﺎﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺎن‬
‫اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ ‪ ,‬ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺣ ﺼﺮهﺎ او ﺗ ﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ‪ ,‬اذ اﻧﻬ ﺎ‬
‫ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﻪ اﻟ ﺪول واﻻﺟﻬ ﺰﻩ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ وﻻ ﺗﺘ ﻮاﻓﺮ ﻓﻴ ﻪ ﻣﻘﻮﻣ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ‪ ,‬وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪:‬ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪:‬اﻟﺪراﺳﺎت ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ‪.‬‬
‫‪:‬اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول ‪ :‬ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ‪:‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟ ﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ وﻣ ﻀﻤﻮن ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم ه ﻮ ﺗﻘ ﺪم اﻟ ﺪول اﻹﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟ ﻰ‬
‫اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﻲ اﺗﺨ ﺬﺗﻬﺎ ﺑﻔ ﺮض أﻋﻤ ﺎل أﺣﻜ ﺎم ووﺿ ﻊ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﺑﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻣﺎ أﺣﺮزﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل وﻣ ﺎ ﻳ ﺼﺎدﻓﻬﺎ ﻣ ﻦ ﻋﻘﺒ ﺎت‬
‫وﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ‪.‬‬
‫وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟ ﺪول اﻹﻃ ﺮاف ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ آﻤ ﺎ ان هﻨﺎﻟ ﻚ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن دورﻳﺎ او ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻤﻌﻨ ﻲ ﺑﺪراﺳ ﺔ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ‬
‫وﻓﺤﺼﻬﺎ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ او ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﻘﻮم ﺑﻔﺤﺺ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺟﻬﺎز دوﻟﻲ ﺗﻌﻬﺪ إﻟﻴﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﺬﻟﻚ ﺣﻴ ﺚ ﻳﻘ ﻮم ﺑﻔﺤ ﺺ ﻣ ﺎ ﺗ ﻀﻤﻨﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ‬
‫ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ وﻗﺪ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻰ إﺻﺪار ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ‪.‬‬
‫وﻧﻈ ﺎم اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﻣ ﻦ أﻗ ﺪم أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓﻘ ﺪ اﺳ ﺘﺨﺪم ﻟ ﺪى ﻣﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪. (1‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎ اﻟﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻬ ﺪﻳﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ان اﻟﺘ ﺰام اﻟ ﺪول ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻬ ﺪﻳﻦ‬
‫اﻷول إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺧﻼل ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذﻩ ﺛﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ أﻧ ﺸﺄهﺎ‬
‫اﻟﻌﻬﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض اﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻬ ﺪ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓ ﺎن اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺗﻘ ﺪم ﺑ ﺼﻔﺔ دورﻳ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‬
‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﺭﺤﺎﻥ ‪ ,‬ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ‪. 124‬‬
‫‪Karl vasak op ,cit, p,3,ID, Rene Brunet op , cit pp, 15 et 19 .‬‬
‫)‪(2‬‬
‫ﻳﺒ ﺪو ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ أآﺜ ﺮ ﻣﻼﺋﻤ ﺔ ﻟﻄﺎﺋﻔ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ ﻋﻨ ﻪ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻄﺎﺋﻔ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﻈ ﺮا ﻟﻤ ﺎ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﻪ اﻟﻄﺎﺋﻔ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ ﻃ ﺎﺑﻊ اﻟﺘ ﺪرج وه ﻮ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺴﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻ إﻧﻨﺎ ﻧﺮى اﻧﻪ وان آﺎن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﺳ ﺒﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺟ ﻮد ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻧﻪ ﻟﻌﺐ وﻣﺎ ﻳﺰال دورا ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﻌﺎﻻ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺿ ﻤﺎن ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻻ‬
‫ان اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮاﺋﻒ اﻟﺤﻘﻮق ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد إﺣﺪى ﻃﻮاﺋﻔﻬ ﺎ ﻣ ﻦ داﺋ ﺮة اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷآﺜ ﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ آﻤ ﺎ ان ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ إﻧﻤ ﺎ ﺗﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى اﻟﺘﺰاﻣﻬ ﺎ وﻣﺤﺘﻮاه ﺎ‬
‫وﻣﺪى ﺗﻌﺎون اﻟﺪول ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد واﻷﺛﺮ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺼﻬﺎ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ آﺒﻴ ﺮا ﻣ ﻦ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻷﺧﺮى ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪:‬اﻟﺪراﺳﺎت ‪:‬‬
‫آﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻘﻮل ﻓﺎن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ه ﻲ اﻹﺣ ﺴﺎس ﺑﺎﻟﺤﺎﺟ ﺔ اﻟ ﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ ‪,‬‬
‫وﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤﺤ ﺮك اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﻟ ﺬﻟﻚ ه ﻮ إﺟ ﺮاء اﻟﺪراﺳ ﺎت واﻷﺑﺤ ﺎث ﺣ ﻮل ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ووﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫آﻔﺎﻟﺘﻬﺎ وﻗﺪ ﻳﺴﻔﺮ ذﻟﻚ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺣﻘﻮق ﺟﺪﻳﺪة ﻓ ﻲ ﺣﺎﺟ ﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳ ﺔ او اﻗﺘ ﺮاح ﺿ ﻤﺎﻧﺎت أآﺜ ﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ او ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ وﻳﻼﺣ ﻆ ان ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺎت آﺎﻧ ﺖ ﺳ ﺒﺒﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻬﺎ وإﻧﻤﺎ أﻳﻀﺎ اﺗﺴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ أدت ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟ ﻰ ان ﻳﻘ ﻮم اﻟ ﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﻴ ﻪ اﻟ ﻰ ﺿ ﺮورة وﺟ ﻮد ﺟﻴ ﻞ راﺑ ﻊ ﻣ ﻦ أﺟﻴ ﺎل‬
‫ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻳﻨ ﺼﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورة ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ أﺧﻄ ﺎر اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻌﻠﻤ ﻲ اﻟ ﺬي ﻗ ﺪ ﻳ ﺪﻓﻊ‬
‫اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟ ﻰ اﻟﻌﺒ ﺚ ﺑﺄﺧﻴ ﻪ اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑﺈﺧ ﻀﺎﻋﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت ﻗ ﺪ ﺗ ﺆدي اﻟ ﻰ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻓ ﻲ ﺧﻠﻘ ﻪ او أﺿ ﺮار‬
‫ﺑﺼﺤﺘﻪ وﺳﻼﻣﺘﻪ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ )‪ (1‬وهﻮ ﻣ ﺎ ﻋﺒ ﺮ ﻋﻨ ﻪ اﻻﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﺑ ﺸﺄن ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫واﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒ ﺸﺮي ‪ ,‬ﻓﻌﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻳﻘ ﻮم اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻟﻼﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫ﺑ ﺪور ه ﺎم ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺼﺪد ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﻮآ ﺎﻻت اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ وآ ﺬا ﻟﺠ ﺎن‬
‫اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻪ ﺣﻴ ﺚ ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﺈﺟﺮاء اﻟﺪراﺳ ﺎت وإﻋ ﺪاد ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت وﻗ ﺮارات‬
‫ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﻬﺎ وإﻗﺮارهﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ‪:‬‬
‫ان اﻷﺛﺮ اﻟﺤﺘﻤﻲ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺑﺤﺚ‬
‫ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول وإﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد ﺳﻮاء ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ او ﺑ ﺸﺄن ﺣ ﻖ‬
‫او أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ هﻮ إﺻﺪار ﺗﻮﺻ ﻴﺔ او ﻗ ﺮار ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﻣ ﺎ اﻧﺘﻬ ﺖ إﻟﻴ ﻪ وﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ان ﺗﺴﻠﻜﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ آﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺤ ﻞ اﻟﺒﺤ ﺚ وﺗﺘﻤﻴ ﺰ اﻟﺘﻮﺻ ﻴﺔ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻘ ﺮار ﺑﻐﻴ ﺎب اﻟﻘ ﻮة اﻟﻤﻠﺰﻣ ﺔ ﻟﻶﺛ ﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻻ ان اﻟﻐﺎﻟ ﺐ ﻃﺎﻟﻤ ﺎ ان اﻟﺒﺤ ﺚ‬
‫ﻳﺪور ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﺎن ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻪ أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ هﻮ إﺻﺪار ﺗﻮﺻﻴﺎت وﺑﻌﻴ ﺪا‬
‫ﻣﻦ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺣﻮل اﻷﺛﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﺔ ﻓﺎن ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‬
‫ان اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ وان آﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻨﺸﺊ ﺣﻘﻮﻗﺎ واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﺞ اﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤ ﺎ اﺻ ﻄﻠﺢ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣ ﺆدى ذﻟ ﻚ ان اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺘﻬﺞ ﻧﻬﺠ ﺎ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ ﻣ ﻀﻤﻮن اﻟﺘﻮﺻ ﻴﺔ او‬
‫)‪(2‬‬
‫ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻳﻮﺻﻢ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺪم ﺗﺒﺮﻳﺮا ﻟﻬﺬا اﻟﺴﻠﻮك‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪(1) Mohamed Bedjaoui la edificial advance des Doritos de l home verse l universalite‬‬
‫‪RUDH 1989, p 7 .‬‬
‫)‪ (2‬ﺩ ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻗﺎﻕ ‪ ,‬ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ’ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪ ,1994 ,‬ﺹ‪.178‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ان اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻓﺮﻋﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻋﺎم هﻮ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺬي ﻳﻌ ﺪ ﻣ ﻦ أه ﻢ‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺣﺮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وﺗﻜﺘ ﺴﺐ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة أهﻤﻴ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ذﻟﻚ اﻧﻬﺎ ﺗﻌ ﺪ أوﻟ ﻰ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ ذات اﻷﺛ ﺮ اﻟﻤﻠﻤ ﻮس ﺑﺨ ﻼف اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ واﻟﺪراﺳ ﺎت‬
‫واﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت آﻤ ﺎ ان ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة ﺗﺒ ﺪو أﻣ ﺮ ﺣﺘﻤﻴ ﺎ وﻻ ﻏﻨ ﻰ ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل آﻔﺎﻟ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اذ ﺗﺘﻀﻤﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﻔ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻣ ﺎ ﻗ ﺪ ﺗﻨ ﻮء اﻟ ﺪول ﻓ ﺮادى‬
‫ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اذ ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻋ ﻦ ﺣ ﻖ اﻷﻓ ﺮاد ﻓ ﻲ اﻟﺘﺤ ﺮر ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺠﻮع او اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ ذي ﻣ ﻀﻤﻮن إذا ﻣ ﺎ اﻟﻘﻴﻨ ﺎ ﺑ ﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻜﻔﺎﻟ ﺔ ه ﺬا‬
‫اﻟﺤ ﻖ ﻋﻠ ﻰ دوﻟ ﺔ ﻧﺎﻣﻴ ﺔ ﺑﻤﻔﺮده ﺎ دون ﻣ ﺴﺎﻋﺪة اﻟ ﺪول اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﺈذا ﻣ ﺎ أﺿ ﻔﻨﺎ اﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻻرﺗﺒ ﺎط‬
‫واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮاﺋﻒ اﻟﺤﻘﻮق واﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻ اﺗﻀﺤﺖ أهﻤﻴﺔ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آﻀﻤﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺄﺳﺮهﺎ ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ أﺷ ﺎرت اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻹﻋﻼﻧ ﺎت ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟ ﻰ أهﻤﻴ ﺔ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻔﻘﻴﺮة ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت اﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 1/2‬ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ آﻤ ﺎ أﺷ ﺎر أﻳ ﻀﺎ ﻗ ﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪) 1803‬د‪(170‬‬
‫‪ 1962/12/14‬ﺑﺸﺎن اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻰ أهﻤﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴ ﺔ اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ آﻤﺎ ﺣﺪدت اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻘ ﺮار ﺻ ﻮر ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة وأﺧﻴ ﺮا ﻓﻘ ﺪ أﺷ ﺎر‬
‫أﻳﻀﺎ اﻟﻰ ذات اﻷﻣﺮ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﺳﺘﺌ ﺼﺎل اﻟﺠ ﻮع وﺳ ﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳ ﺔ آﻤ ﺎ ﺣ ﺪد ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫أآﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻨﻪ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‬
‫وﻣﻤﺎ ﻳﺆﺳﻒ ﻟﻪ ان ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻨ ﺼﻮص ﻗ ﺪ ﺧﻠ ﺖ ﻣ ﻦ اﻹﻟ ﺰام اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺎن ﺗﻠﻘ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة‬
‫اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬إﻧﻤ ﺎ ﻳﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻨﺢ واﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪات ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﻐﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ :‬ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد وﺑﻌﺎﺑﺮة اﺧﺮى ﻓﺄن ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ هﻲ آﻞ ﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻟﻪ‬
‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻷﻓﺮاد وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ‪.‬‬
‫وان اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺪﺳﺘﻮري وﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮاﻓﻘ ًﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻘ ﺮر‬
‫دﺳﺘﻮرﻳﺎ وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻗﻮي ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ان اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺜ ﺮة ﺑﺤﻴ ﺚ‬
‫ﻳ ﺼﻌﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ اﻟﺘﻄ ﺮق اﻟ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟ ﻮاردة ﻓﻴﻬ ﺎ ﺣﻴ ﺚ هﻨ ﺎك اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ وﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ وﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺣ ﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﺘﻈﺎهﺮ وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﺮﻳﺪ وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎرك وﻏﻴﺮهﺎ ‪ ,‬ﻋﻠﻤًﺎ‬
‫ان ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻵﺧﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮوح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫أ‪.‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وهﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق وﺻﻔﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣ ﺔ ﺗﺜﺒ ﺖ ﻟﻼﻧ ﺴﺎن ﺻ ﻔﺘﻪ‬
‫اﻵدﻣﻴﺔ‬
‫ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻌﻪ وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﺤﻴﻦ ﻣﻮﺗﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة وﺣﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺐ واﻟﻜﻨﻴﺔ)‪. (1‬‬
‫إن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻤ ﻂ واﺣ ﺪ ﻓﻬﻨ ﺎك ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻏﻔﻞ اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﺟﻤﻴﻌًﺎ وﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮ اﻻ ﺟ ﺰءًا ﻳ ﺴﻴﺮا ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺸﻜﻞ ﻗ ﺼﻮرًا ﺗ ﺸﺮﻳﻌﻴًﺎ‬
‫ﻳﻠﺰم ﺗﻼﻓﻴﻪ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗ ﻢ )‪ (40‬اﻟ ﺼﺎدر ﻋ ﺎم ‪ 1951‬ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﻟ ﻢ ﻳﺘﻄ ﺮق اﻻ ﻟﺤ ﻖ واﺣ ﺪ ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق‪ ,‬ﺣ ﻖ اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻢ واﻟﻠﻘ ﺐ ﻓﻘ ﺪ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪ (1/40‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ )أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﺳ ﻢ وﻟﻘ ﺐ ‪.‬وﻟﻘ ﺐ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻳﻠﺤ ﻖ ﺑﺤﻜ ﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن أوﻻدﻩ(‬
‫وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ اﻧﻪ أرﻳﺪ ﺗﻼﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺬاﻟﻚ‬
‫ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (66‬ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ان )ﻳﺘﻤﺘ ﻊ اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑﺤﻘ ﻮق ﺗ ﻼزم ﺷﺨ ﺼﻴﺘﻪ آﺤﻘ ﻪ ﻓ ﻲ اﺳ ﻤﻪ وﻟﻘﺒ ﻪ‬
‫وﺻ ﻮرﺗﻪ وﺣﺮﻳﺘ ﻪ وﺷ ﺮﻓﻪ وآﺮاﻣﺘ ﻪ وﺳ ﻤﻌﺘﻪ وﺣﻔ ﻆ إﺳ ﺮارﻩ( أﻣ ﺎ اﻹﺿ ﺮار اﻟﺘ ﻲ ﺗﻠﺤ ﻖ ﺑﺎﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺎدﻳ ﺔ او ﻣﻌﻨﻮﻳ ﺔ ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ وإﻟ ﻰ ذاﻟ ﻚ أﺷ ﺎرت اﻟﻤ ﺎدة )‪ (1/205‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‬
‫اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ﺑﻨ ﺼﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ان )آ ﻞ ﺗﻌ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﺣﺮﻳﺘ ﻪ او ﻋﺮﺿ ﻪ او ﺷ ﺮﻓﻪ او ﺳ ﻤﻌﺘﻪ او ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺮآﺰﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪي ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ( وﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺤ ﻖ‬
‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻧﻼﺣﻆ اﻟﻤﺎدة )‪ (1048‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ان )ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺘﺎم ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ‬
‫ﻻ ﻓﻴﻨﺘﻔ ﻊ ﺑ ﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ‬
‫ان ﻳﺘ ﺼﺮف ﺑ ﻪ اﻟﻤﺎﻟ ﻚ ﺗ ﺼﺮﻓًﺎ ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻤﻠﻜ ﻪ ﻋﻴﻨ ًﺎ وﻣﻨﻔﻌ ﺔ واﺳ ﺘﻘﻼ ً‬
‫وﺑﻐﻠﺘﻬ ﺎ وﺛﻤﺎره ﺎ وﻧﺘﺎﺟﻬ ﺎ وﻳﺘ ﺼﺮف ﻓ ﻲ ﻋﻴﻨﻬ ﺎ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﺠ ﺎﺋﺰة( آﻤ ﺎ ﺑﻴﻨ ﺖ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪ (1052‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻘﻴ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺮد ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻌ ﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت‬
‫ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺪم اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻳﻌﺪ ﺿﻤﺎن اﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮر اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻈ ﻰ ﺑﺎهﺘﻤ ﺎم ﻣ ﺸﺮﻋﻲ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ وﻟ ﺬاﻟﻚ‬
‫ﺗﻀﻤﻨﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ إﺣﻜﺎﻣﺎ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫ان ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ هﻮ ﻣﺒﺪأ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ واﻟﻌﻘﺎب ‪ ,‬وهﺬا ﻳﻌﻨ ﻲ اﻧ ﻪ‬
‫ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ,‬وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴ ﺔ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ‬
‫ﻼ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ )‪ (111‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1969‬اﻟﻤﻌﺪل ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ‪) :‬ﻻ‬
‫ﻓﻤﺜ ً‬
‫ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ او اﻣﺘﻨﺎع اﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺠﺮﻳﻤ ﻪ وﻗ ﺖ اﻗﺘﺮاﻓ ﻪ وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺗﻮﻗﻴ ﻊ‬
‫ﻋﻘﻮﺑﺎت او ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن(‬
‫وﻋﻠﻰ اﺳﺎس ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﺪأ ‪ ,‬ﻋﺰز ﺑﻤﺒﺪأ أﺧﺮ ﻟﻪ أهﻤﻴﺘﻪ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ )أن اﻻﺻﻞ ﻓﻲ اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺒ ﺮاءة (‪,‬‬
‫وﻣﻦ ﺣﻘﻪ ان ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺮﻳﺘﻪ وﺳﺎﺋﺮ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ان ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ‬
‫ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺪوﻟﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺟﻤﻊ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻧ ﺴﺒﺘﻬﺎ اﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺛ ﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻪ ‪.‬‬
‫واﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ هﻲ ﻣﺒﺪأ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﻳﻌﻨ ﻲ ه ﺬا ان ﻻ‬
‫ﻳﺴﺎل ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻻ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺴﺎل ﺟﺰاﺋﻴًﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ وﻟﻮ آﺎن اﻗﺮب اﻟﻨﺎس ﻟ ﺬاﻟﻚ‬
‫اﻟﺸﺨﺺ وﻟﺬاﻟﻚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (1/29‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ )ﻻ ﻳﺴﺎل ﺷﺨﺺ ﻋ ﻦ‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻠﻮآﻪ اﻹﺟﺮاﻣﻲ‪(..‬‬
‫ـــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺩ‪ .‬ﻤﻌﻤﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﻜﺎﻅﻡ ‪ ,‬ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺤﻴﻥ ‪ .‬ﺒﺎﺒل ‪ ,‬ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ‪,2010 ,‬‬
‫ﺹ‪.230‬‬
‫وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟ ﻨﻬﺞ ﺳ ﺎرت ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴ ﺔ‪ ,‬اﻣ ﺎ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺔ اﻟﻤﻬﻤ ﺔ اﻷﺧ ﺮى اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ هﻲ ﻣﺒﺪأ )ﻋﺪم اﻷﺛﺮ اﻟﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ( وﻳﻌﻨﻲ ان هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻻ ﺗ ﺴﺮي اﻻ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎذهﺎ وذاﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘ ﺪ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪(1/2‬‬
‫ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ‪):‬ﻳ ﺴﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﻓ ﺬ وﻗ ﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ(‪ ,‬وﻗ ﺖ ﻧ ﺼﺖ‬
‫اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 2‬ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ )إذا ﺻ ﺪر ﻗ ﺎﻧﻮن أو أآﺜ ﺮ ﺑﻌ ﺪ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ وﻗﺒ ﻞ ان‬
‫ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻴﻬ ﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴ ًﺎ ﻓﻴﻄﺒ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻷﺻ ﻠﺢ ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ( وﻷهﻤﻴ ﺔ ذاﻟ ﻚ اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻓﻘ ﺪ ﻧ ﺼﺖ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻳ ﻀﺎف اﻟ ﻰ ان ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴ ﺔ ﺣ ﺪدت اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص ﻓﻘ ﺪ ﺧ ﺼﺺ ﻣ ﺜﻼ‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص ﻓﺎﺑﺘ ﺪأ ﺑﺘﺒﻴ ﺎن اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻼﻣﺔ ﺑﺪﻧﻪ وهﻲ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ واﻟ ﻀﺮب اﻟﻤﻔ ﻀﻲ اﻟ ﻰ اﻟﻤ ﻮت واﻟﻘﺘ ﻞ اﻟﺨﻄ ﺄ‬
‫واﻟ ﻀﺮب واﻹﻳ ﺬاء واﻹﺟﻬ ﺎض ﺛ ﻢ إﺧﻔ ﺎء ﺟﺜ ﺔ اﻟﻘﺘﻴ ﻞ اﻟﻤ ﻮاد )‪ (420 – 405‬وآ ﺬاﻟﻚ ﻋﺎﻗﺒ ﺖ‬
‫اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ اﻟ ﺼﺎدر ﻣ ﻦ اﻟﻐﻴ ﺮ واﻟﻤﺘ ﻀﻤﻦ ارﺗﻜ ﺎب ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺿ ﺪ إﻧ ﺴﺎن ﺁﺧ ﺮ ‪,‬‬
‫وه ﺬا ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (1/430‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ وآ ﺬاﻟﻚ أوﻟ ﺖ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺳﻤﻌﺔ اﻻﻧﺴﺎن وآﺮاﻣﺘﻪ وﺷﺮﻓﻪ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺮرت اﻟﻤﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﻘ ﺬف واﻟ ﺴﺐ‬
‫وإﻓ ﺸﺎء اﻹﺳ ﺮار ‪ ,‬وﻧﻈﻤ ﺖ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻣ ﺴﻜﻦ اﻷﻓ ﺮاد وﻣﻨ ﻊ اﻟﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ‪ ,‬وﺣ ﺪدت‬
‫اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ ‪):‬ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ‬
‫ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ دﺧﻞ ﻣﺤﻼ ﻣ ﺴﻜﻮﻧًﺎ او ﻣﻌ ﺪا ﻟﻠ ﺴﻜﻦ‬
‫او إﺣﺪى ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ وآﺎن ذﻟﻚ ﺑﺪون رﺿﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ وﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ()‪.(1‬‬
‫ج‪ .‬ﺿﻤﺎن ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن وآﺮاﻣﺘ ﻪ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻻﺗﻬ ﺎم ‪ :‬ﻟﻘ ﺪ أوﻟ ﺖ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ أﺻ ﻮل‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ ﻗ ﺪرًا ﻣ ﻦ اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻻﺗﻬ ﺎم ‪,‬ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﻗﺮار ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ أﻣﺮًا ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷهﻤﻴﺔ وﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﺘﻬﻢ أو اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎس ﻓﻘﺪ ﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔ ﺮد وﺗﻌﻄ ﻞ ﻃﺎﻗﺘ ﻪ أو ﺗﻜ ﺸﻒ إﺳ ﺮارﻩ‬
‫ﺛﻢ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف اﻟﻰ ﺑﺮاءة اﻟﻤﺘﻬﻢ‪ ,‬هﺬا ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وﻣﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺁﺧ ﺮ ﻓ ﺄن اﻟﺘﻄ ﻮر‬
‫اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤ ﻲ واﻟﻔﻨ ﻲ‪ ,‬وان آ ﺎن أﻣ ﺮًا ﻣﻬﻤ ًﺎ ﻳﺠ ﺐ‬
‫أن ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎن ﺑﻬﺎ اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ وﺗﺤﻤ ﻲ اﻹرادة اﻟﻮاﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻻﻧﺘﻬ ﺎك‬
‫‪,‬إن اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ ﺗﻌﺎﻗ ﺐ اﻟﻤﻮﻇ ﻒ أو اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟ ﺬي ﻳﻌ ﺬب أو ﻳ ﺄﻣﺮ ﺑﺘﻌ ﺬﻳﺐ‬
‫اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺮاف ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن أﺻ ﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ رﻗ ﻢ )‪ (23‬اﻟﻤﻌ ﺪل ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ 1971‬ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ ‪):‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﺳ ﺘﻌﻤﺎل أﻳ ﺔ وﺳ ﻴﻠﺔ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺘ ﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ إﻗ ﺮارﻩ وﻳﻌ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ إﺳ ﺎءة‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ واﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ ﺑﺎﻹﻳ ﺬاء واﻹﻏ ﺮاء واﻟﻮﻋ ﺪ واﻟﻮﻋﻴ ﺪ واﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ اﻟﻨﻔ ﺴﻲ واﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨ ﺪرات‬
‫واﻟﻤﺴﻜﺮات واﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ(‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﺘﻬﻢ واﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠﻴ ﻪ او ﺗﻔﺘ ﻴﺶ ﻣ ﺴﻜﻨﻪ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ‬
‫ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮد وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ ‪ 111‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ , 1969‬اﻟﻤﺎدة ‪ /1/428‬أ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 23‬ﻟﺴﻨﺔ ‪,1971‬اﻟﻤﺎدة ‪.127‬‬
‫ﻧﺠﺪ أن ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﺮﺻ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻜ ﻞ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ وﺿ ﻤﺎﻧﺎ‬
‫ﻟﺤﻖ اﻟﻔ ﺮد ﻓ ﻲ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ ﻳﺠ ﺐ ﺣ ﺼﺮ ﺣ ﺎﻻت ﺗﻮﻗﻴ ﻒ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺨﻄ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﻳﺨ ﺸﻰ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫هﺮوﺑﻪ‪.‬‬
‫إن إﺟﻤﺎع اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻳﻜﺎد ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻟﻜﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻳﻠﺰم ان ﺗﺨ ﺘﺺ ﺑﻬ ﺎ ﺳ ﻠﻄﺔ ﻟﻬ ﺎ آﻔﺎءﺗﻬ ﺎ واﺳ ﺘﻘﻼﻟﻬﺎ وﺣ ﺴﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﺮهﺎ وﻣ ﻦ اﻟ ﻼزم‬
‫آﺬﻟﻚ ﻟﺰوم اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ آﻲ ﻳﻤﻜﻦ إﺛﺒﺎت ﺑﺮاءﺗﻪ‪.‬‬
‫وﺗﺸﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ وﻋﻠﻨﻴ ﺔ ﺟﻠ ﺴﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﻗ ﻮة اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺒﺎﺗ ﺔ ﻓ ﻲ إﻧﻬ ﺎء‬
‫اﻟ ﺪﻋﻮى‪ ,‬وﺗ ﺴﺒﺐ اﻷﺣﻜ ﺎم‪ ,‬آﻠﻬ ﺎ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﻣﻬﻤ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣﻌﻈ ﻢ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ أﺻ ﻮل‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻟﻌ ﺎم ‪ , 2005‬ﻓﻘ ﺪ ﻧ ﺺ )) ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺣﺠ ﺰ اﺣ ﺪ او ﺗﻮﻗﻴﻔ ﻪ او‬
‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ اﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ وﻳﺤﺮم ﺟﻤﻴ ﻊ أﻧ ﻮاع اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ اﻟﻨﻔ ﺴﻲ او اﻟﺠ ﺴﺪي واﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬
‫ﻏﻴﺮ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ (()‪ , (1‬آﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ وﺑﺄي ﺣﺎل إﻏﻔﺎل دور اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻓ ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫ﺣﻴﺚ ورد )) اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻣﻠﺰم ﻓﻲ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﺎوى اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬ ﺎ ﺳ ﻮاء أآﺎﻧ ﺖ ﻣﻘﺪﻣ ﻪ‬
‫إﻟﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة او اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ أﻟﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ (( )‪ (2‬وﻣ ﻦ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ اﻟ ﺸﻜﺎوى اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻧﺘﻬ ﺎك‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬
‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬
‫ان ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن و ﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ و ﺗﺘﺠ ﺴﺪ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺣﻜﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮر و ﺑﺈﻧﺰال ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ او ﺑﻴﻨﻬﻢ و ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ و اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺣﻮل ﻣ ﺎ ﻳ ﺼﺪر ﻋﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻋﺎدﻳﺔ وﻓﺮﻋﻴﺔ )‪ (3‬وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻻ ﻳﻌﻨ ﻲ ﺑﺤ ﺎل‬
‫ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﺗﺤﺪى هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ان اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﺳ ﻠﻄﺎت اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‬
‫هﺬا ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ‪ ،‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺧﺮى ﻓﺎن هﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻦ ﺗﻠﺘﻘﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻻ‬
‫إذا ﺟﺎء ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وهﺬا ﻳﺸﻜﻞ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﺣﺎﻓﺰا ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟ ﻰ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن)‪ (4‬وﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﻓﻘ ﺪ اﻋﺘﺒ ﺮت اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ وﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪم اﻟﻤ ﺴﺎواة ﻣ ﻊ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧ ﺮى ‪ ,‬ﻟﻬ ﺬا ﻧﺠ ﺪ ان‬
‫ﻼ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻔﻘ ﺮة ) أ ( ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ) ‪( 63‬‬
‫اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺄآﻴﺪ ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ‪ ،‬ﻓﻤ ﺜ ً‬
‫ﻟﻌﺎم ) ‪ ( 1970‬ﻋﻠﻰ ان اﻟﻘﻀﺎء ﻣ ﺴﺘﻘﻞ ﻻ ﺳ ﻠﻄﺎن ﻋﻠﻴ ﻪ ﻟﻐﻴ ﺮ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬آﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ و اﻟﺴﺘﻮن ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ اﻟ ﺼﺎدر ﻋ ﺎم ‪1990‬‬
‫ﻋﻠ ﻰ ان ﻻ ﺳ ﻠﻄﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬و ﻳﺤﻈ ﺮ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﺷ ﺆون اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ‪ ,‬و ﻳﺘﻤﺘ ﻊ‬
‫اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺤﺮﻳﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜ ﻨﻬﻢ ﻣ ﻦ أداء واﺟﺒ ﺎﺗﻬﻢ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺟ ﻪ اﻷآﻤ ﻞ ‪ ,‬و ﻧﺠ ﺪ‬
‫ذات اﻟﻤﺒﺪأ ﻣﻨﺼﻮﺻًﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ دﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻟﻌﺎﻡ ‪ , 2005‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪. 45‬‬
‫)‪ (2‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ ‪ 9‬ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1979‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪. 7‬‬
‫)‪ (3‬ﺩ ‪ .‬ﺴﻌﺩ ﻋﺼﻔﻭﺭ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ‪ ،‬ﺩﺴﺘﻭﺭ ‪ , 1971‬ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﺎﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ ,1980,‬ﺹ‪.415‬‬
‫)‪ (4‬ﺩ ‪ .‬ﺴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ ‪. 343‬‬
‫ﻳﺮﺗﻜ ﺰ اﺳ ﺘﻘﻼل اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺎس ه ﻮ اﻧ ﻪ ﻟﻜ ﻲ ﺗﺘﺤﻘ ﻖ اﻟﻤ ﺴﺎواة و ﺗ ﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ‬
‫اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻳﻠ ﺰم ان ﻳﺘﻤﺘ ﻊ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻘﻼل اﻟﺘ ﺎم و اﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ و اﻹدارة اﻟ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ)‪.(1‬‬
‫ﻳﻌﺒ ﺮ اﻟﻔﻘﻴ ﻪ اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻲ ) ﺑﻴ ﺮدو ( ﻋ ﻦ ه ﺬا ﺑ ﺎﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧ ﻪ ﻻ ﻗﻴ ﺎم ﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ ﺳ ﻠﻴﻢ اﻻ ﺑﺘﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻟﻠﻘﻀﺎء ‪ ,‬ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ او ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ )‪. (2‬‬
‫ان ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎن ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﺑﻌﻴ ﺪا ﻋ ﻦ أﻳ ﺔ ﺿ ﻐﻮط‬
‫او ﺗﻬﺪﻳ ﺪات ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﺑ ﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷ ﺮة او ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ‪ ,‬وﻻ ﻳ ﺸﻜﻞ اﺳ ﺘﻘﻼل اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑﻤﻔ ﺮدة‬
‫ﺿﻤﺎﻧﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺎدل‪ ,‬ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣ ﻦ ﺗ ﻮاﻓﺮ ﺻ ﻔﺔ اﻟﻨﺰاه ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻀﻲ ﺑﻌ ﺪم ﺗﻔ ﻀﻴﻞ‬
‫ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ و اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻴ ﺰ و اﻟﺘﻌ ﺼﺐ و اﻟﻤﺤﺎﺑ ﺎة ‪ ،‬و ان ﻳ ﺼﺪر اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺣﻜﻤ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫دون ﺧﻮف ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﻖ و اﻟﻌﺪل و اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ اآﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻘ ﻀﺎء اﻟﻤﻨﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ دآ ﺎر ﻋ ﺎم ) ‪ ( 1967‬ﺑ ﺎن اﺳ ﺘﻘﻼل اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻴﺮ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ و ان ﺗﻨﻈﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤ ًﺎ ﺻ ﺤﻴﺤًﺎ و آﺎﻓﻴ ًﺎ ﻟﺘﺄدﻳ ﺔ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬
‫واﻟ ﻀﺮوري ﻟﺤﻴ ﺎة‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻣﺘﻴﺎزًا ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﺔ ﺑﻞ ه ﻮ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ)‪. (3‬‬
‫و ﻳﺮى ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء)‪ (4‬ﺑﺎن ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ﻗﺪ ﻳ ﺼﻄﺪم ﺑ ﺼﻌﻮﺑﺎت ﺗﻔﻘ ﺪﻩ ﻗﻴﻤﺘ ﻪ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎﻟﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ه ﺬا اﻻﺳ ﺘﻘﻼل ﻧ ﺴﺒﻴًﺎ وﻧﺎﻗ ﺼًﺎ ‪،‬‬
‫وﻳﺮى ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ اﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻘﻀﺎة ‪ ،‬و ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﻟﻬ ﺬا اﻟ ﺮأي ﻓ ﺎن ه ﺬا ﻳﻔﻘ ﺪ‬
‫ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻋﻠﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻪ ‪,‬و ذﻟﻚ ﻻن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺒﺆ هﺬا اﻟﻤﺮآﺰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜ ﻦ‬
‫ذا ﻧﻔ ﻮذ ﺳﻴﺎﺳ ﻲ و اﻗﺘ ﺼﺎدي ﻣﻌ ﻴﻦ ‪ ،‬و ﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺳﻴ ﻀﻌﻒ دور اﻟ ﺼﻔﺎت اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴ ﺰة ﻟﺮﺟ ﻞ‬
‫اﻟﻘﻀﺎء ‪.‬‬
‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻮب هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ‪ ،‬و ﻣﺤﺎوﻟﺘ ﻪ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ إرﺿ ﺎء‬
‫) ‪(5‬‬
‫اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻷﺟﻞ ﺿﻤﺎن إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ان ﻣﺒﺪأ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة هﻮ أﺷﻴﻊ اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻀﺎة‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺩ ‪ .‬ﺁﺩﻡ ﻭﻫﻴﺏ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻱ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل ‪ , 1988 ،‬ﺹ ‪ 30‬ﻭ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﺩ ‪ .‬ﺴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ ‪,‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ ‪. 343‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻱ‪ ،‬ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﺩﻭﻯ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ‪ ،‬ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﺭﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ‪،‬‬
‫ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ , 7432‬ﺍﻟﺜﻼﺜﺎﺀ ‪ / 23‬ﻙ ‪.1990 / 2‬‬
‫)‪ (4‬ﺩ‪ .‬ﺴﺎﻟﻡ ﺠﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﻅﻡ ‪ ،‬ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ ‪ , 139‬ﺩ ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌـﺎل ﺍﻟـﺴﻨﺭﻯ ‪،‬‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ ‪.124‬‬
‫)‪ (5‬ﻟﻘﺩ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) ﺹ ( ﻭ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻭ ﻓﻘﻬـﺎﺀ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺎﻴﺘﻭﺅﻩ ‪ ،‬ﻻﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻗﻭﻱ ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ ‪ .‬ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ‪ ،‬ﻴﻨﻅﺭ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﻀﻴﺎﺀ ﺸﻴﺕ ﺨﻁﺎﺏ ‪ ،‬ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻌـﺩﺩ‬
‫ﺍﻻﻭل ‪ 1967‬ﺹ ‪. 42‬‬
‫ﺳ ﻮاء ﺗ ﻀﻤﻨﺖ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ ﻧ ﺼﻮﺻﺎ ﺑﺨ ﺼﻮص ذﻟ ﻚ او ﻟ ﻢ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ )‪ (1‬و اﻟﻮاﻗ ﻊ ان ﻧﻈ ﺎم اﻧﺘﺨ ﺎب‬
‫اﻟﻘ ﻀﺎة ﻟ ﻢ ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻹ ﻋ ﺪد ﻣﺤ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ )‪ (2‬و ﻟﻜ ﻦ ﻧﻈ ﺎم ﺗﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة ﻳﺠ ﺐ ان ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻣﺼﺤﻮﺑًﺎ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﺗﺤﻮل دون ﺧﻀﻮع اﻟﻘﻀﺎء ﻷهﻮاء اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻴ ﻨﻬﻢ)‪ ، (3‬و ﺑ ﺬﻟﻚ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﺎ‬
‫ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻋﺎدة ﻣﻦ ان اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴ ﻪ ‪ ,‬ان ﻣ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ﺗﺄآﻴ ﺪ‬
‫هﻨﺎ هﻮ ان اﻟﻘﻀﺎة أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﻠﻌﺒﻮن دورًا آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻦ ﺧﻼل إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺑﺄهﻤﻴﺘﻪ و‬
‫ﺗﻤﺴﻜﻬﻢ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ‪ .‬و ﺗﺆدى آﻔﺎءة اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ و ﺟﺮأﺗ ﻪ ﺟ ﺰاء ﻣﻬﻤ ﺎ ﺑﻬ ﺬا اﻟ ﺸﺄن ‪ .‬و‬
‫ﻓﻲ آﻞ اﻷﺣﻮال ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮى ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻏﻔﺎل ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ او اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬
‫اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻀﺎة )‪ , (4‬وان دور اﻟﻘﻀﺎة ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻷﺗﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول ‪:‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن و ﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻴﻨﻅﺭ ﻤﺜﻼ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪ ( 37‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ ) ‪ ( 160‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، 1979‬ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪ ( 18‬ﻤﻥ‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺭﻗﻡ ) ‪ ( 33‬ﻟﺴﻨﺔ ) ‪ ( 1976‬ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ‪ .‬ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪ ( 123‬ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1985‬ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻭ‬
‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭ ﻨﻭﺍﺒﻪ ‪ ...‬ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻤﻬﻤـﺔ ﺘﻌﻴـﻴﻥ‬
‫)‪(2‬‬
‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﻤﺜ ﹰ‬
‫ﻼ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (99‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﻴﻜﻭﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1960‬ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ‪ -1‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭ‬
‫ﻫﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ‪ .‬ﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺏ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ‪-2‬‬
‫ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻨﺘﺨﺒﻬﻡ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ‪ -3 .‬ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻗـﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ‬
‫ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ‪ .‬ﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪ ( 152‬ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ‬
‫ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1977‬ﻭ ﻓﻲ ﺍﺭﻏﻭﺍﻱ ‪ ،‬ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ .‬ﻭ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺎﺨﺘـﺼﺎﺹ‬
‫ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺃﻋﻀﺎﺅﻩ‬
‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﻏﻭﺍﻱ ‪ .‬ﻭ ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺍﻨﻅﺭ ﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ) ‪ ( 29‬ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺒﺤﻘـﻭﻕ‬
‫ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ) ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ‪ , ( 35‬ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ) ‪ ( 877‬ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﺒﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻓﻲ ‪. 1989 / 3 / 27‬‬
‫)‪ (3‬ﻴﻨﻅﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ‪ ,‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻻﺭﺒﻌﻭﻥ )) ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﺴﺘﻘل ‪ ,‬ﻭﻻ‬
‫ﻴﺩﺍﺭ ﺒﺎﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺒﻀﻤﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ‪ ,‬ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺒﺎﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤـﺔ ﺤـﺼﺭﺍ‬
‫ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻭ ﺍﺩﺍﻨﺘﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ‪ ,‬ﻭﺘـﻀﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ‬
‫ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ‪ ,‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺩ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺒﺕ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺎ ﻋـﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬
‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ‪ ,‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺴﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺤﺼﺭﺍ ‪.‬‬
‫)‪ (4‬ﺩ ‪ .‬ﻋﻠﻲ ﺴﺒﺘﻲ ﻤﺤﻤﺩ ‪,‬ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ( ‪ ,‬ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺴﻁ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪ ,‬ﻟﻨﺩﻥ ‪ , 1985 ,‬ﺹ ‪. 69‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‬
‫ان أهﻢ ﻣﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻪ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ و ﺗﻬﺪف إﻟﻴﻪ‪ ,‬هﻮ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻬﺬا اﻟ ﻀﻤﺎن اﻻ ﻋ ﻦ‬
‫ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴ ﺎ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ و اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ وﺣ ﺴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻤﺘﻨ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺎدي ﻋﻦ اﻧﺘﻬﺎك ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ إﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ‪ ,‬و ﻟﻬ ﺬا اﻧ ﺸﺄ ﻣ ﺎﻳﻌﺮف ﺑﻤﺒ ﺪأ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ‪ ,‬وﺗﻢ ﺗﻨﺎول هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻴﻦ هﻤﺎ ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ و دوراﻻﻓ ﺮاد ﻓﻴﻬ ﺎ وﻧﺘ ﺎﺋﺞ‬
‫اﺳﺘﺨﺪام آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫)‪(1‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻳﺮى ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻧ ﻪ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ إﺧ ﻀﺎع اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟ ﺼﺎدرة ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫ﺟﻬﺎز ﻣﺴﺘﻘﻞ ‪ ,‬ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر )‪ , (2‬واﻟﻘﻀﺎء هﻮ‬
‫اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻤﺆه ﻞ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤ ﺔ ﻧﻈ ﺮا ﻟﻤ ﺎ ﻳﺘ ﺼﻒ ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﻘﻼل ﻓ ﻲ اﻷداء وﺑﻌ ﺪﻩ ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺰوات‬
‫واﻷهﻮاء ‪ ,‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي او اﻹداري ‪.‬‬
‫ﺗﺘﺠﺴﺪ هﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ وﺟﻮب ﺧﻀﻮع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ و اﻣﺘﺜﺎﻟﻬ ﺎ ﻟﻠﻨ ﺼﻮص اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ‪ ,‬و ﻳﺮﺗﻜ ﺰ ﻣﻔﻬ ﻮم ﺗﻠ ﻚ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟ ﻰ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ أﻋﻠﻮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻳﺸﻜﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫ان اﻻﻋﺘﺮاف ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺑﺤﺚ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺗﻔ ﺎق‬
‫اﻏﻠﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء )‪, (3‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻲ ‪ ,‬ﻭ ﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌـل ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻻ‬
‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻀﻤﺎﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭ ﺠﺩﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻻﻨﻬﺎ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ‬
‫ﺒﺎﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ‪ ,‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺠـﺏ‬
‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ‪ .‬ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻫﻴﺌﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺒـﺸﻜل‬
‫ﻤﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ‪ ,‬ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ‪ ,‬ﻭ ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻴﻨﻅﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ‪ :‬ﺩ ‪ .‬ﻤﻨـﺫﺭ‬
‫ﺍﻟﺸﺎﻭﻱ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ ‪ 56‬ﻭ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺘﻭﻟﻲ ‪ ,‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻁ ‪ 16‬ﻤﺼﺭ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﺎﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ , 1989 ,‬ﺹ ‪ 94‬ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ‬
‫ﺸﻴﺤﺎ ‪ ,‬ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ‪ ,‬ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ‪ ’,‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ , 1983‬ﺹ ‪. 227‬‬
‫)‪ (2‬ﺩ‪ .‬ﻜﺭﻴﻡ ﻜﺸﺎﻜﺵ ‪ ,‬ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ‪ ,‬ﺹ ﺹ‪ ,429-425‬ﻭ ﺩ‪ .‬ﻋﺩﻱ ﺍﻟﻜﻴﻼﻨﻲ ‪ ,‬ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ‬
‫ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ‪ ,‬ﺹ‪ ,259‬ﻭﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺠﺫﻭﺏ ‪ ,‬ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﺹ‪.138‬‬
‫)‪ (3‬ﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻥ‬
‫ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺘﻬﺎ ‪ ,‬ﻭ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ) ﺍﺴﻤﺎﻥ ( ﻋﻥ‬
‫ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺍﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻴﺨﻭﻟﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺍﻨﻅـﺭ‬
‫ﻋﺎﺩل ﻴﻭﻨﺱ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠـﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺒﻭﻅﺒﻲ ‪ ,‬ﻉ ‪ , 7‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪.1975 ,‬‬
‫ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻪ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺎرض إﻣﺎﻣﻪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪,‬آﺄن ﻳﺘﻌﺎرض ﻗﺮار ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫او ﻣﻊ دﺳﺘﻮر ‪ ,‬ﻟﻘﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﻤ ﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪ ,‬ﻓﻬﻨ ﺎك ﻧﻤ ﻂ ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ‪ ,‬اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﺗ ﻨﻈﻢ ﻧ ﺼﻮﺻًﺎ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ و ﻓ ﺴﺮ ﻏﺎﻟﺒﻴ ﺔ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﺳ ﻜﻮت‬
‫اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻗﺒﻮل ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺸﺮع و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴ ﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء ‪,‬‬
‫و ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ وان آﺎن ﻣﺎ ذهﺐ إﻟﻴ ﻪ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻳﻨ ﺴﺠﻢ واﻟﻤﻨﻄ ﻖ ‪ ,‬ﻟﻜ ﻦ ان ﺑﻌ ﺾ أوﺟ ﻪ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وه ﻲ ) رﻗﺎﺑ ﺔ اﻹﻟﻐ ﺎء( ﻻ ﺗﺒﺎﺷ ﺮ اﻻ إذا ﻧ ﺼﺖ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ ﻧ ﺼﻮﺻﺎ ﺻ ﺮﻳﺤﺔ‬
‫ﺑﺨﺼﻮص ذﻟﻚ ‪ ,‬هﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و ﻣﻦ ﺟﻬ ﺔ اﺧ ﺮى ﻓ ﺎن اﻟﺠ ﺮأة اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻀﺎة ﺗﻠﻌ ﺐ دورًا‬
‫راﺋﺪا ﻓﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ان اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ‪ ,‬و‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻷﺧﺮى ﻓﻴﻬﺎ ‪ ,‬ﻗﺪ ﻣﺎرﺳﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﺧﻠ ﻮ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‬
‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ ذﻟﻚ ‪ ,‬و هﻨﺎك ﻧﻤﻂ ﺛﺎن ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ أﻧﺎﻃ ﺖ ﻣﻬﻤ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫ﻼ ﻧﺺ‬
‫ﻋﻠﻰ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ اﻋﻠ ﻲ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪,‬ﻓﻤ ﺜ ً‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﻌ ﺎم )‪ (1985‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ) ‪ (125‬ﻋﻠ ﻰ ان اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﺣﺎرﺳ ﺔ و‬
‫ﺗﺨ ﺘﺺ ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ‪ ,‬و ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق و‬
‫اﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﺘ ﻲ آﻔﻠﻬ ﺎ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر )‪ , (1‬اﻣ ﺎ اﻟ ﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ و اﻷﺧﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ ﻓﺄﻧ ﺎط ﻣﻬﻤ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫ﻼ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 175‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻌﺎم ) ‪( 1971‬ﻋﻠﻰ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻤﺜ ً‬
‫)‪(2‬‬
‫ان ) اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ دون ﻏﻴﺮه ﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ( ‪,‬‬
‫آ ﺬﻟﻚ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة ) ‪ ( 87‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﻟﻌ ﺎم ) ‪ ( 1968‬ﻋﻠ ﻰ إﻧ ﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻴ ﺎ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ‪ ,‬و ﻗ ﺪ أﻧ ﺸﺌﺖ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ )‬
‫‪ ( 159‬ﻟﺴﻨﺔ ) ‪ ( 1968‬و ﻗﺪ اﻟﻐﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺳﻨﺪهﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أي دﺳﺘﻮر ) ‪ ( 1968‬و ذﻟﻚ‬
‫ﺑﺼﺪور دﺳﺘﻮر ﻋﺎم ) ‪. ( 1970‬‬
‫و‬
‫و ﻧﺠﺪ ذات اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة ) ‪ ( 137‬ﻣ ﻦ دﺳ ﺘﻮر اﻟﻨﻤ ﺴﺎ اﻟ ﺼﺎدر ﻋ ﺎم ) ‪( 1920‬‬
‫اﻟﻤﻌﺪل ﻋﺎم ) ‪ ( 1929‬اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ أﻃﻠ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ )‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري ( ‪ ,‬وأﻳﺎ آﺎﻧﺖ اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪(1‬‬
‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪ ( 81‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1925‬ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺕ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺘﻔـﺴﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻹﺤﻜﺎﻤﻪ ‪ .‬ﻭ ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﺯﻫﺎﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ‪ ,‬ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻅـل‬
‫ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ ‪ . 17‬ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪ ( 2 /32‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻋـﺎﻡ ‪ 1949‬ﺍﻥ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻭﺍﻤﺭ ﺍﻻﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ‪ ,‬ﻭ ﺍﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺃﻴﻬﻤـﺎ‬
‫)‪(2‬‬
‫ﺍﻨﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺃﻱ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ‪.‬‬
‫ﻴﻨﻅﺭ ﻜﻤﺜﺎل ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ 1989 / 4 / 15‬ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ‪23‬‬
‫‪ /‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ / 8‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻀﻰ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺭﻗﻡ ‪ / 120‬ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1980‬ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪, 7‬‬
‫‪ / 8‬ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ ‪ 12 / 10 ,‬ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻭ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 10‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1989‬ﻭ ﻫﻲ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺠـﺭﻯ ﺘـﺸﻜﻴل‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻅﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ‪ ,‬ﺤﻴﺙ ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ‪,‬‬
‫ﺒل ﻴﻤﺜل ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﻫﻭ ﺤﻕ ﻜﻔﻠﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ‪ ,‬ﻓﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﻨﻴل ﻤﻨـﻪ‬
‫‪ ...‬ﻭ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ) ‪ ( 120‬ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1980‬ﻗﺒل ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ) ‪ (10‬ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1989‬ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬
‫ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻠ ﻰ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﻓﺈﻧﻨ ﺎ ﻧﺘﻔ ﻖ و اﻟ ﺮأي اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﺼﺮ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص ﺑﺘﻠ ﻚ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ )‪ (1‬وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫أ – ان ﺣﺼﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻤﺤﻜﻤ ﺔ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ ان ﻳ ﻀﻔﻲ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أهﻤﻴﺔ آﺒﻴﺮة و ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻣﺰﻳﺪًا ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺮام ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺎدي‪.‬‬
‫ب – ان اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ﺗﺘ ﺄﻟﻒ ﻣ ﻦ ﻗ ﻀﺎة ﻳﺘﻤﺘﻌ ﻮن ﺑﺎﻟﻜﻔ ﺎءة و اﻟﺨﺒ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆهﻠﻬﻢ ﻷداء أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﻴﻤﺔ و ﻳﺆدي ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ هﺬا اﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺣﺴﻢ‬
‫اﻟﺪﻋﺎوى و اﺻﺪرا اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪.‬‬
‫ج – ان إﻧﺎﻃ ﺔ ﻣﻬﻤ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤ ﺔ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ﺿ ﻤﺎن اﺳ ﺘﻘﺮار اﻻوﺿ ﺎع‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ان اﻟ ﺴﻤﺎح ﻷآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺗﻌﺪد اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎآﻢ و اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ‬
‫د – ان ﺑﻌﺾ أوﺟﻪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ و ه ﻲ رﻗﺎﺑ ﺔ إﻟﻐ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳ ﺘﻮر‬
‫ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻧﺎﻃﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ و ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﺎدﻳ ﺔ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻋ ﻼة )‪ (2‬وﻋﻠﻴ ﻪ وﻷهﻤﻴ ﺔ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﻳﺠﺐ ان ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺗﻨ ﺸﻴﻂ‬
‫ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻴﺎ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ و دور اﻷﻓﺮاد ﻓﻴﻬﺎ و ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫أ – اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ‪:‬‬
‫ﻳﺬهﺐ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻰ ﺗ ﺼﻨﻴﻒ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟ ﻰ ﻧ ﻮﻋﻴﻦ ‪ :‬اﻻول‬
‫ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻋﻮى اﻷﺻﻠﻴﺔ ) رﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻐﺎء ( و اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫اﻟﺪﻓﻊ ) رﻗﺎﺑﺔ اﻻﻣﺘﻨﺎع ( ‪ ,‬و ﺗﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ آﻼ هﺬﻳﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻨﻮع اﻻول ‪ :‬رﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻐﺎء‬
‫ﺗﺘﺠ ﺴﺪ ه ﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺨﻮﻳ ﻞ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟﺪﺳ ﺘﻮري ﻟﻠﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ و اﻷﻓ ﺮاد ﻓ ﻲ رﻓ ﻊ‬
‫دﻋﻮى ﻣﺪﻧﻴﺔ اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ووﻓﻘًﺎ ﻟﺸﺮط ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻐ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳ ﺘﻮر‬
‫)‪ ,(3‬أن هﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺆدي اﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر إذا ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ ﻋ ﺪم دﺳ ﺘﻮرﻳﺘﻪ ‪ ,‬و‬
‫ﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻜﻮن ﻟﻘﺮار اﻹﻟﻐﺎء ﺣﺠﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘ ﺔ ﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ﺣ ﺴﻢ اﻟﻨ ﺰاع ﺣ ﻮل دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺼﻮرة ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ )‪. (4‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻋﺎﺩل ﻴﻭﻨﺱ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ ‪ 11‬ﻭ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻤﻨﺫﺭ ﺍﻟﺸﺎﻭﻱ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ ‪.59‬‬
‫)‪ (3‬ﻴﺫﻫﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬
‫ﻼ ﺤﻘﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ‪ ,‬ﻭ ﺃﻨﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻁﺒﻕ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﺩ ﻤﺱ ﻓﻌ ﹰ‬
‫ﺍﻥ ﻴﻤﺱ ﺤﻘﺎ ﺁﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻟﻭ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ‪ ,‬ﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ‪ .‬ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺭﻓـﻊ ﺨﻼﻟﻬـﺎ‬
‫ﻼ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪ ( 150‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1961‬ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺘﺴﻌﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻓﻤﺜ ﹰ‬
‫ﻴﻭﻤ ﹰﺎ ‪ .‬ﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻴﻨﻅﺭ ﺩ ‪ .‬ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﻴﺤﺎ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬
‫ﺹ ‪. 234‬‬
‫)‪ (4‬ﺩ ‪ .‬ﻤﺤﺴﻥ ﺨﻠﻴل ‪ ,‬ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ‪ ,‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ,‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ , 1975 ,‬ﺹ ‪. 609‬‬
‫وﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟ ﺬآﺮ ان رﻗﺎﺑ ﺔ اﻹﻟﻐ ﺎء ﻳ ﺸﺘﺮط ﻷﺟ ﻞ ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﻬﺎ ‪ ,‬ان ﺗﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ ﻧ ﺼﻮﺻًﺎ‬
‫ﺗﺠﻴﺰهﺎ ‪ ,‬اﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻼ ﺗﺠﻮز اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ و إﻧﻤﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫ﺁﺧﺮ هﻮ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫ﻼ ‪ ,‬او ﻷﻳ ﺔ‬
‫أن رﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻐﺎء ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪور اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬ﻓﺘﺠﻴ ﺰ ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻣ ﺜ ً‬
‫ﺟﻬ ﺔ اﺧ ﺮى ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ ‪ ,‬اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ إﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺸﺮوع اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻗﺒ ﻞ إﺻ ﺪارة‬
‫ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻹﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر )‪ (1‬و ﻧﺠﺪ هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻓﻲ دﺳﺎﺗﻴﺮ آﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻤ ﺎ واﻷآ ﻮادور‬
‫واﻳﺮﻟﻨﺪا )‪ (2‬و اﻟﻮاﻗﻊ ان رﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻼﺣﻘﺔ ه ﻲ اﻟ ﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺄﺧ ﺬ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻬﻢ اﻟﺬي ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ذآ ﺮﻩ ه ﻮ ان ﻋ ﺪد اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﻨﺢ اﻷﻓ ﺮاد اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ رﻓ ﻊ دﻋ ﻮى‬
‫اﻹﻟﻐﺎء ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪًا ‪ ,‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﺼﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﻂ )‪. (3‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻨﺺ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻨﺢ اﻷﻓ ﺮاد اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ رﻓ ﻊ دﻋ ﻮى اﻹﻟﻐ ﺎء ﺗ ﺼﺪر‬
‫ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ﺗ ﺴﻠﺐ اﻷﻓ ﺮاد ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻼ ﺗﺒ ﻴﺢ ﻟﻬ ﻢ رﻓ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ وﻗ ﺪ و‬
‫ﺻﻔﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺑ ﺼﻮاب ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻏﻴ ﺮ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ )‪ (4‬وﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻣﻨﺤ ﺖ اﻷﻓ ﺮاد اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة و ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى ‪ ,‬ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة ) ‪1 / 32‬‬
‫( ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟ ﺴﻮداﻧﻲ ﻟﻌ ﺎم ) ‪ ( 1985‬ﻋﻠ ﻰ ان ﻳﻜ ﻮن ﻷي ﺷ ﺨﺺ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ان ﻳﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ أي ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر او ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ و ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‬
‫ان ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻻﺣﻜﺎم ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒ ًﺎ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق ‪ ,‬و آ ﺬﻟﻚ ﻣ ﻨﺢ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻻﺳ ﺒﺎﻧﻲ ﻟﻌ ﺎم )‬
‫‪ (1931‬اﻷﻓﺮاد و ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠﺪﺳ ﺘﻮر‪ ,‬و أﻋﻄ ﻰ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻮاﻃﻦ‬
‫ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻤﺴﻪ ﺿﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻌﻦ )‪ , (5‬ان اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ إزاء ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ دﻋ ﻮى‬
‫اﻹﻟﻐ ﺎء ‪ ,‬ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻨﺢ دورا ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﻓ ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻮﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮﻗﻬﻢ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ذﻟ ﻚ ان‬
‫ﺣﺮﻣ ﺎﻧﻬﻢ ﻣ ﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ذﻟ ﻚ اﻟﺤ ﻖ ﻳﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﻌ ﻞ ﺣ ﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻲ‬
‫ﻻ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ‪.‬‬
‫ﻣﻜﻔﻮ ً‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ ﻧ ﺼﻮﺻﺎ ﺗﻤ ﻨﺢ اﻷﻓ ﺮاد اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى ﺿ ﺪ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر و ذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ ‪- :‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﻴﺭﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻨﺎ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ‪ .‬ﻟﻠﺘﻔـﺼﻴﻼﺕ‬
‫ﺍﻨﻅﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﻴﺤﺎ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ ‪. 242‬‬
‫)‪ (2‬ﻴﻨﻅﺭ ﺩ ‪ .‬ﻨﻭﺭﻱ ﻟﻁﻴﻑ ‪ ,‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ ,‬ﻁ ‪ , 1‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ , 1976‬ﺹ ‪. 225‬‬
‫)‪ (3‬ﺍﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ‪ 1961‬ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺠﻬﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜـﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ‪ ,‬ﻭ ﺍﻷﺤـﺯﺍﺏ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺨﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﺎﺩل ‪ %10‬ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﻜﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻ ﻋﻠـﻰ ﻭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺤﺩﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪ ( 149‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ‪ .‬ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻨﻅﺭ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪ ( 147‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟـﺴﻭﺭﻱ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻋـﺎﻡ‬
‫‪ 1973‬ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ‪.‬‬
‫)‪ (4‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪ ( 173‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1962‬ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ‪ ,‬ﻭ‬
‫ﻴﻜﻔل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻟﺩﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺔ ‪ ,‬ﺍﻻ ﺍﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤـﺭﻗﻡ ) ‪ ( 14‬ﻟـﺴﻨﺔ‬
‫‪ 1973‬ﻗﺩ ﺤﺭﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻭ ﺤﺼﺭﻩ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﻋـﻲ ﻭ‬
‫ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺍﻨﻅﺭ ﺩ ‪ .‬ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ ‪. 103‬‬
‫)‪ (5‬ﻴﻨﻅﺭ‪ ,‬ﺩ ‪ .‬ﻤﻨﺫﺭ ﺍﻟﺸﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ ‪. 61‬‬
‫أ – ان هﺪف اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق و اﻟﺤﺮﻳﺎت هﻮ ﺿﻤﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻟﻼﻓ ﺮاد ‪,‬‬
‫و هﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ان ﻳﺆآﺪ اﻟﺪور اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻼﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺷﺆوﻧﻬﻢ ‪ ,‬ﻣﻤﺎ ﻳﺒﻌﺚ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳ ﻬﻢ‬
‫اﻟﺮﺿﺎ واﻹﺣﺴﺎس اﻟﻤﺘﺠﺴﺪ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ )‪. (1‬‬
‫ب – ان ﺣﺼﺮ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﻊ ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺪﻋﻮى ﺑﺎﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ,‬ﻗ ﺪ ﻳﺠﻌ ﻞ رﻗﺎﺑ ﺔ اﻹﻟﻐ ﺎء ﻏﻴ ﺮ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ‬
‫‪,‬ﻻن ﺑﻌ ﺾ ه ﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌ ﺎت ﻗ ﺪ ﺗﺠ ﺪ ان ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻋ ﺪم إﺛ ﺎرة اﻟﻄﻌ ﻦ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬
‫ج – ان ﻣﻨﺢ اﻷﻓﺮاد ذﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣ ﻊ ﻣ ﺎ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺄآﻴ ﺪ أهﻤﻴ ﺔ دور‬
‫اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ‪,‬ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ) اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ( ﻣ ﻦ اﻻﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫ﻟﻌﺎم ) ‪ ( 1948‬ﻋﻠﻰ ان ﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺨﺺ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ان ﻳﻠﺠ ﺄ اﻟ ﻰ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻹﻧ ﺼﺎﻓﻪ ﻣ ﻦ‬
‫إﻋﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫آ ﺬﻟﻚ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة ) اﻟﻌﺎﺷ ﺮة ( ﻣ ﻦ ذات اﻻﻋ ﻼن ﻋﻠ ﻰ ان ﻟﻜ ﻞ اﻧ ﺴﺎن اﻟﺤ ﻖ ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪم‬
‫اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣ ﻊ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ ‪ ,‬ﻓ ﻲ ان ﺗﻨﻈ ﺮ ﻗ ﻀﻴﺘﻪ اﻣ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﻧﺰﻳﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮا ﻋ ﺎدﻻ‬
‫ﻋﻠﻨﻴﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ و اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ وأﻳﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ‪.‬‬
‫اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻓﻊ " رﻗﺎﺑﺔ اﻻﻣﺘﻨﺎع ‪.‬‬
‫ﺗﺘﺠﺴﺪ هﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺪﻓﻊ اﻟ ﺬي ﻳﺘﻘ ﺪم ﺑ ﻪ اﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ اﺣ ﺪ اﻷﻓ ﺮاد ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﻃﺮﻓ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ‪ ,‬ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻌﺮوض إﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮري‬
‫‪ .‬و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺘﻨﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺬآﻮر ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺤ ﻞ اﻟﻨ ﺰاع ‪ ,‬و ﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻻ‬
‫ﺗﺘﻌ ﺮض ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ﻧﻔ ﺴﻪ ﺑﺎﻹﻟﻐ ﺎء ‪ .‬ه ﺬا ﺑ ﺪورة ﻳ ﺸﻜﻞ اﻟﻔ ﺎرق ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﻮﻋﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﺒﺤﺚ ‪.‬‬
‫و ﻳﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻰ ان ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌ ﺪم اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ﻻ ﻳﺤﺘ ﺎج اﻟ ﻰ ﻧ ﺺ دﺳ ﺘﻮري‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺆآﺪ هﺆﻻء ان ﻋﺪم ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻗﺒﻮل ﻟﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻔﺮﻋﻲ‬
‫)‪.(2‬‬
‫ان هﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻻﺷﺘﺮط ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠ ﺪﻓﻊ ﺑﻌ ﺪم دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣ ﺎ ‪ ,‬ﻻن ﺑﺈﻣﻜ ﺎن اﻷﻓ ﺮاد ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ‬
‫ذﻟﻚ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻳﺮون ﻓﻴﻪ ﻋﺪم دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ‪ ,‬اﻻ اﻧﻬ ﺎ ﺗﻜ ﺎد ﺗﻜ ﻮن ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﺠﺪﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف و ﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺣﻮل دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ .‬وه ﺬا اﻻﺧ ﺘﻼف ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ‬
‫ﺗﻌﺪد اﻻوﺿﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ,‬و ﻣﻦ ﺛﻢ اﻟ ﻰ اﻓﺘﻘ ﺎد اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺜﺒ ﺎت واﻻﺳ ﺘﻘﺮار )‪ , (3‬ﻟﻘ ﺪ ﻣ ﺎرس‬
‫اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ دورا آﺒﻴ ﺮا ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪام أﺳ ﻠﻮب اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟ ﺪﻓﻊ )‪ , (4‬و ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪﻳﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﺬآﺮ ان هﻨﺎك ﻧﻤﻄًﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﺗﺒﻊ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺮوﻧﺔ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫ﺩ ‪ .‬ﺴﻌﺩ ﻋﺼﻔﻭﺭ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ ‪. 417‬‬
‫اﺣﻤﺪ أﻟﻌﺰي‪ ,‬ﻣﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ,‬ص ‪. 98‬‬
‫ﺑﺪوي ﺣﻤﻮدة ‪ ,‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ‪ ,‬ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻈﺒﻴﺎﻧﻴ ﺔ ‪ ,‬اﻟﻌ ﺪد اﻟ ﺴﺎدس ﻋ ﺸﺮ ‪,‬‬
‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪ , 1977‬ص ‪. 9‬‬
‫ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻘﺩ ﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ‪ ,‬ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻼﺕ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻴﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ‪ ,‬ﻴﻨﻅﺭ ﺩ ‪ .‬ﻤﻨﺫﺭ ﺍﻟﺸﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ ‪ 68‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ‪.‬‬
‫و ﻧﺠ ﺪ ه ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎﻩ ﻓ ﻲ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة ) ‪ ( 3 / 99‬ﻣ ﻦ دﺳ ﺘﻮر اﻹﻣ ﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻌ ﺎم‬
‫)‪ ( 1971‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﺨ ﺺ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ) ﺑﺒﺤ ﺚ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن و اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت‬
‫واﻟﻠ ﻮاﺋﺢ ﻋﻤﻮﻣ ﺎ ‪ ,‬إذا ﻣﺎاﺣﻴ ﻞ اﻟﻴﻬ ﺎ ه ﺬا اﻟﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ أﻳ ﺔ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺤ ﺎآﻢ اﻟ ﺒﻼد إﺛﻨ ﺎء دﻋ ﻮى‬
‫ﻣﻨﻈﻮرة إﻣﺎﻣﻬﺎ ‪ ,‬و ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺬآﻮر ان ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻘ ﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ اﻟ ﺼﺎدر ﺑﻬ ﺬا‬
‫اﻟﺼﺪد)‪. (1‬‬
‫ﻳﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻰ ان اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻠﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺼﺎدر ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ‬
‫ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ‪ ,‬ﻗﻮة إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ‪ ,‬و ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺣﺠﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘ ﺔ ﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ ‪,‬‬
‫و ﻳﺸﻴﺮون آﺬﻟﻚ اﻟﻰ ﺿﺮورة ﻧﺸﺮ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺸﺮ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ‬
‫)‪ , (2‬اﻻ اﻧﻪ ﻳﻼﺣﻆ ان هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺣﺴﻢ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻄﺮﻳ ﻖ ﺁﻧ ﻒ اﻟ ﺬآﺮ‬
‫اﻟﺬي ﺗﺴﻠﻜﻪ اﻟﺪﻋﻮى ‪ ,‬و اﻟ ﺬي ﻳﺘﺠ ﺴﺪ ﺑﺮﻓ ﻊ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻣ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﺎدﻳ ﺔ ‪ ,‬و اﻟﺘ ﻲ ﺑ ﺪورهﺎ ﺗﺮﻓﻌﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫ب – اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام آﻞ ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺘﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪:‬‬
‫ﻳﺨﺘﻠ ﻒ اﺛ ﺮ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻌ ﺪم اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ﺑ ﺎﺧﺘﻼف اﻟﻮﺳ ﻴﻠﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ‪ ,‬ﻓ ﺈذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻮﺳ ﻴﻠﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ه ﻲ دﻋ ﻮى اﻹﻟﻐ ﺎء ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ ه ﻲ إﻟﻐ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳ ﺘﻮر و اﻟﻤﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻳﻜ ﻮن‬
‫اﻹﻟﻐ ﺎء ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻧ ﺸﺮ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ و ﻟ ﻴﺲ ﺑ ﺄﺛﺮ رﺟﻌ ﻲ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺻ ﺪور اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬ذﻟ ﻚ ان‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﺳ ﺘﻘﺮار اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت و ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق و اﻟﻤﺮاآ ﺰ اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺸﺄت ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻗﺒ ﻞ اﻟﻜ ﺸﻒ ﻋ ﻦ ﻋﻴ ﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘ ﻪ ﻟﻠﺪﺳ ﺘﻮر ‪ ,‬و ﻟﻜﻨﻨ ﺎ ﻧ ﺮى اﻧ ﻪ إذا ﺣﻜ ﻢ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر وﺟﺐ ان ﺗﻠﻐﻰ ﻓﻮرًا اﻻﺣﻜ ﺎم اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟ ﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﻬ ﺎ ‪ ,‬ﻻ ان ﻳﺆﺟ ﻞ إﻟﻐﺎؤه ﺎ‬
‫ﺣﺘ ﻰ ﻧ ﺸﺮ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬي أﺻ ﺪرﺗﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ و ﺑ ﺬﻟﻚ ﺗ ﺘﻢ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟ ﺔ دون اﺳ ﺘﻤﺮار اﻟ ﻀﺮر اﻟﻤﻠﺤ ﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق و اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﻼ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او دﺳﺘﻮري ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ دﻋﻮى اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻓﺎن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺗﻤﺘﻨ ﻊ ﻋ ﻦ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻒ‬
‫ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗ ﺪ ﺗ ﺮى ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﺧ ﺮى ان اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺳ ﻠﻴﻢ وﻻ‬
‫ﺷ ﺎﺋﺒﺔ ﻓﻴ ﻪ و ﺗﻄﺒﻘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿ ﺔ أﻣﺎﻣﻬ ﺎ ‪ .‬و آ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺄن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺪول ﻋﻦ ﺣﻜﻤﻬ ﺎ اﻟ ﺼﺎدر ﺑﻌ ﺪم دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن و ﺗﻄﺒ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﻴﺔ اﺧ ﺮى ﻣﻌﺮوﺿ ﺔ‬
‫أﻣﺎﻣﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬
‫ان اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻤﻠﻜ ﻪ ﻣ ﻦ ﺻ ﻼﺣﻴﺎت واﺳ ﻌﺔ ﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ ﺣﻘ ﻮق اﻷﻓ ﺮاد و ﺣﺮﻳ ﺎﺗﻬﻢ ﻗ ﺪ ﺗﻨﺘﻬ ﻚ‬
‫هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﺤﺮﻳﺎت ﺑﻤﺎ ﺗﺼﺪرﻩ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت او أواﻣﺮ او ﻣﺎ ﺗﺨﺬﻩ ﻣﻦ اﺟﺮاءات وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺑﺎت‬
‫ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق و اﻟﺤﺮﻳ ﺎت ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻘ ﻀﺎء و ﻳﺮﺗﻜ ﺰ ﻣﻔﻬ ﻮم ه ﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟ ﻰ‬
‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ و اﻹدارة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻬﺘﻴﻦ رﺋﻴﺴﺘﻴﻦ هﻤﺎ‬
‫أ‪-‬اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي ‪ :‬و ﻳﺘﺠﺴﺪ ذﻟﻚ ﺑﺈﻧﺎﻃﺔ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ واﺣﺪة ﻋﻠ ﻰ اﺧ ﺘﻼف ﻣﺤﺎآﻤﻬ ﺎ‬
‫‪ ,‬و ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ‪ ,‬او ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ او اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ ,‬ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺪول ‪ ,‬و ﺗﻜﻮن وﻻﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل وﻻﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ‪ ,‬او ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ اﻹدارة واﻹﻓﺮاد ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻴﻨﻅﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪ ( 3 / 98‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺼﻭﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ‪. 1960‬‬
‫)‪ (2‬ﻴﻨﻅﺭ ﺩ ‪ .‬ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﻴﺤﺎ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ ‪ 278‬ﻭ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ‪.‬‬
‫ان إﻧﺎﻃﺔ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻹدارة ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻌ ﺎدي ﻳﺘﻌ ﺎرض‬
‫ﻣﻊ ازدﻳﺎد ﻧﺸﺎط اﻹدارة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ آﺎﻧﺖ ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻷﻓﺮاد ‪ ,‬اﻷﻣﺮ‬
‫اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮا اﻟﻰ ﺿﺮورة اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺰدوج و ﺿﺮورة إﻧﺸﺎء ﻣﺤﺎآﻢ إدارﻳﺔ ﺗﺨ ﺘﺺ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت )‪. (1‬‬
‫ب اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺰدوج‪ :‬وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ان ﺗﺨ ﺘﺺ ﺟﻬﺘ ﺎن ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺘﺎن اﺣ ﺪهﻤﺎ ﺟﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻌ ﺎدي و‬
‫ﺗﺨ ﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻓ ﺮاد ‪ ,‬و ﺟﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻹداري اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﺘﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺼﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن اﻹدارة ﻃﺮﻓ ًﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﻮﺻ ﻔﻬﺎ ﺳ ﻠﻄﻪ ﻋﺎﻣ ﺔ او اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﻨﺺ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠ ﻰ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﻬ ﺎ ‪ .‬و ﺗﺘ ﺄﻟﻒ ﺟﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻹداري ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻹدارﻳ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ و ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫ﻼ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة ) ‪ ( 172‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‬
‫ﻟﻘﺪ ﺳﻠﻜﺖ ﻋﺪة دول ذﻟﻚ اﻟﻨﻬﺞ و ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ و ﻣ ﺼﺮ ﻓﻤ ﺜ ً‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮي ﻟﻌ ﺎم ) ‪ ( 1971‬ﻋﻠ ﻰ ان ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ هﻴﺌ ﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ ,‬و ﻳﺨ ﺘﺺ ﺑﺎﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ و ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوي اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ‪ ,‬و ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻷﺧﺮى ‪.‬‬
‫إن إﺗﺒﺎع أﺳﻠﻮب اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻤ ﺰدوج ﻳﻌ ﺪ أآﺜ ﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق و اﻟﺤﺮﻳ ﺎت ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻘﺪﻣ ﻪ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻹداري ﻣ ﻦ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﻣﻬﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل و ﻣﻨﻬ ﺎ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻪ ﺑ ﺪﻋﻮى إﻟﻐ ﺎء‬
‫اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻌﻴﺒﺔ ‪ ,‬و دﻋﺎوى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ‪ ,‬و اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻢ ﺗﻨﺺ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪﺳﺘﻮر ‪2005‬ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺜﻞ هﻜ ﺬا ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ,‬ﻓﻘ ﻂ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ او ﻗﺮارات ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻤﺜﻼ ﻧﺠﺪ ان اﻟﻤﺎدة ) اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ‪ /‬ﺛﺎﻧﻴًﺎ ‪ /‬أ ( ﻣﻦ ﻗ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ ﻗﻴ ﺎدة اﻟﺜ ﻮرة‬
‫اﻟﻤﻨﺤ ﻞ اﻟﻤ ﺮﻗﻢ ) ‪ ( 106‬ﻟ ﺴﻨﺔ ) ‪ ( 1989‬ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺗ ﺴﻤﻰ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء‬
‫اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ,‬أﺟﺎزت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤ ﺎآﻢ اﺧ ﺮى ﻟﻠﻘ ﻀﺎء اﻹداري ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺮاآ ﺰ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺎن ﻳ ﺼﺪرﻩ وزﻳ ﺮ اﻟﻌ ﺪل ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻗﺘ ﺮاح ﻣ ﻦ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ,‬و ﺣﺪدت اﻟﻔﻘ ﺮة ) ه ـ( ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﻤ ﺬآﻮرة اﺧﺘ ﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د ‪ .‬إﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﻴﺤﺎ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪ 278‬و ﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬
‫ﺁﻟﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬
‫ان اﻗﺮار ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ‪ ,‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ أم ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫ذآﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ او اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺪول ‪ ,‬ﻟ ﻦ ﻳﺤﻘ ﻖ ﻟﻬ ﺎ اﻟﻨﺠ ﺎح واﻻﺣﺘ ﺮام ‪ ,‬ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ‬
‫هﻨﺎﻟﻚ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻻﻧﺘﻬ ﺎك واﻟﺘﺠ ﺎوز ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ ,‬وان ﺗﻜ ﻮن هﻨﺎﻟ ﻚ إﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻌﺘﻤﺪة دوﻟﻴﺎ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ووﻃﻨﻴﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت ‪ ,‬وأول ه ﺬﻩ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت ه ﻮ اﺣﺘ ﺮام اﻟ ﺪول ﻟﻬ ﺎ‬
‫وﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )‪ (1‬وﻣﻌﻨ ﻰ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت ه ﻲ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ دول أورﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ او ﻓ ﻲ ﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺪول اﻷﺧﺮى )‪ , (2‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻢ اﻟﺘﻄ ﺮق اﻟ ﻰ إﻟﻴ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ هﻤﺎ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول ‪ :‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻﻭل‬
‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬
‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬
‫هﻨﺎﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وهﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺷ ﻜﻞ ﻣﻌﺎه ﺪات واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫دوﻟﻴﺔ ‪ ,‬وهﻲ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﺪوﻟﻬﺎ اﻹﻃﺮاف ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وﺗﺆآ ﺪ‬
‫ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻬ ﺎ وﻋ ﺪم اﻟﻤ ﺴﺎس ﺑﻬ ﺎ ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﺗﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ وآﻔﺎﻟ ﺔ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق وﺗﻤﺘﻊ اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻬﺎ ‪ ,‬وﺳﻮف ﻧﺘﻄﺮق اﻟﻰ ﺑﺤﺚ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻄﻠﺒﻴﻦ هﻤﺎ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺩ‪ .‬ﻫﺎﻨﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﻴﻤﺎﺕ ‪ ,‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ‪ ,‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪ ,‬ﻋﻤـﺎﻥ ‪ ,‬ﺍﻻﺭﺩﻥ ‪,2000‬‬
‫ﺹ ‪.331‬‬
‫)‪ (2‬ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ‪ ,‬ﺹ ‪. 331‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬
‫اﻻﺻﻞ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻧﻬﺎ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪول ‪ ,‬وﻟﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن‬
‫آﺎﻓﻴﺔ ‪ ,‬وﻗ ﺪ ﻳ ﺸﻮﺑﻬﺎ اﻟﻘ ﺼﻮر‪ ,‬ﻻن اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣﻬﻤ ﺎ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻣ ﻦ ﻗ ﻮة اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗ ﻮﻓﺮ‬
‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻳﺠ ﺐ اﻻ ﻳﺘ ﺮك أﻣ ﺮ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ ﻳ ﺪ اﻟ ﺪول‬
‫وﺣﺪهﺎ ‪ ,‬ﻳﺘﻌﻴﻦ وﺿﻊ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر دوﻟ ﻲ ‪ ,‬آﻮﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻣ ﻮاﻃﻨﻲ‬
‫اﻟ ﺪول وﺿ ﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ )‪ , (1‬وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ه ﺬا اﻻهﺘﻤ ﺎم أﺻ ﺒﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺎن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪول اﻟﻤﻄﻠﻖ )‪.(2‬‬
‫ﻳﺮﺟﻊ ﺗﺎرﻳﺦ اهﺘﻤﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﻋﻬﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻤﺜﻞ أول ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ آﺒﺮى ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻻﺗﺠ ﺎﻩ أﺳ ﺴﺖ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أه ﺪاف ﻋﻠﻴ ﺎ ﺗﻬ ﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ﺑﺄﺳﺮﻩ وﺗﻨﻈﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬وﻗﺪ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ﻗ ﺪ أﺳ ﺴﺖ ﻋ ﺎم )‪1919‬م(‬
‫ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻬﺪف اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون وﻗﻮع ﺣﺮب ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﺛﺎﻧﻴ ﺔ وﺗﺠﻨ ﺐ اﻟ ﻮﻳﻼت‬
‫واﻟﻜ ﻮارث اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤ ﺮب )‪ , (3‬وﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻠ ﻲ أه ﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن ﻋﺎﻣﻪ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول ‪ :‬اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ا ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪General Assembly‬‬
‫اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫ﺘﻌﺩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺟﻬﺎز ﻟﻠﻤﺪاوﻟﺔ واﻹﺷﺮاف واﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻓﻲ اﻻﻣ ﻢ‬
‫‪ ,‬ﻣﻦ أهﻢ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺎن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻋ ﺸﺮة ﻣ ﻦ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻻﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة )‪ , (4‬إﺟ ﺮاء دراﺳ ﺎت ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻ ﻴﺎت ﺑﻬ ﺪف ﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وآﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﻳﺆدي اﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ وﺿ ﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ‪ ,‬دون‬
‫ـﻥ‬
‫ﺗﻔ ﺮق ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺠ ﻨﺲ او اﻟﻠﻐ ﺔ او اﻟ ﺪﻳﻦ ‪ ,‬وﺗﺄآﻴ ﺪا ﻟ ﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑ ﺈﻗﺮار اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻤـ‬
‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ‬
‫ــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻤﺤﻲ ﺸﻭﻗﻲ ﺍﺤﻤﺩ ‪ ,‬ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ‪.412‬‬
‫)‪ (2‬ﺩ‪ .‬ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻭﺩﻩ ‪ ,‬ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺠﻠـﺩ ﺍﻟﻌـﺸﺭﻭﻥ ‪,1964 ,‬‬
‫ﺹ‪ – 80‬ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺯﻭﺭﻱ ‪ ,‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭﺓ ‪ ,‬ﺍﻟﻌـﺩﺩ‪,1979 ,377‬‬
‫ﺹ‪.147-131‬‬
‫)‪ (3‬ﺩ‪.‬ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻠﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ -‬ﺴﻨﺔ ‪ ، 1984‬ﺹ‪. 111‬‬
‫)‪ (4‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 13‬ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ )) ﺘﻨﺸﺊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺒﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﻘـﺼﺩ‬
‫ﺇﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ‪ ,‬ﻭﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨـﺴﺎﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺒﻼ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻻ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ (( ‪.‬‬
‫واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ هﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ‪ ,‬آﻤﺎ اﻧﺸﺎت ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫‪ 22‬ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘ ﻮق‬
‫) ‪(2‬‬
‫اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )‪ , (1‬اﻣ ﺎ اﻟﻠﺠ ﺎن اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺗ ﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 22‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق‬
‫ﻓﻬﻲ ﺳﺘﺔ ﻟﺠﺎن )‪: (3‬‬
‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﺠﻨﺔ ﺷﺆون اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ‪.‬‬
‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ه ﻲ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬اذ ﺗﺘﻠﻘ ﻰ‬
‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ واﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺎت واﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﻓﺘﺤﻴﻠﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺪورهﺎ ﺑﺪراﺳ ﺎﺗﻬﺎ واﻟﺘ ﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ ,‬ﺛ ﻢ‬
‫ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺼﺪر ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء او ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻌﻤ ﻞ ﺗﻨﻔﻴ ﺬي ﻳﻔ ﺮض‬
‫اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺸﻌﻮب ‪ ,‬او ان ﺗﻮﺻﻲ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ه ﺬا اﻟ ﺴﺒﻴﻞ‬
‫)‪ , (4‬آﻤ ﺎ اﻧ ﺸﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﺠ ﺎن ﻓﺮﻋﻴ ﺔ ﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﻣﻨﻬ ﺎ ‪ ,‬ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻹﻧﻬﺎء اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ‪ ,‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﻨﺎهﻀﺔ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﻌﻨ ﺼﺮي ‪ ,‬اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻟﺴﻜﺎن اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ‪Security Council‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻻﻣ ﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻤﻬﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ آﻮﻧ ﻪ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬي ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫وﻳ ﺮﺗﺒﻂ اهﺘﻤ ﺎم اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺑﻘ ﻀﻴﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻴﺜﺎق )‪ , (5‬اﻟﺬي ﻳﺮآﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻔ ﻆ اﻻﻣ ﻦ واﻟ ﺴﻠﻢ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ‪ ,‬وﻟﻬ ﺬا ﺗﺒ ﺪأ‬
‫رﻋﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬ﻋﻨ ﺪ ﻇﻬ ﻮر ﻣ ﺎ ﻳﻬ ﺪد اﻟ ﺴﻠﻢ واﻷﻣ ﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄ ﺮ وﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻳﺘ ﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻻﻣ ﻦ اﻟ ﺪوﻟﻲ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤﻴﺜ ﺎق اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻼم واﻷﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬وﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻤﻼ ﻳﻬﺪد اﻟ ﺴﻼم‬
‫واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ واﺗﺨﺎذ آﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎآﻬﺎ ‪ ,‬وﻗﺪ أﺻﺪرت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻋﻼﻧﻴﻴﻦ ﺑﺸﺎن ﻣﻬﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﺳﺎﻋﺪ‬
‫ـــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪22‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺘﻨﺹ )) ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻥ ﺘﻨﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ((‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﺍﻨﺸﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ‪ ,‬ﻭﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ‪ ,‬ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ‪ ,‬ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻜﻬﺎ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ‪ ,‬ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﺨﺭﻯ ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﺩ‪ .‬ﻋﻠﻲ ﺼﺎﺩﻕ ﺍﺒﻭﻫﻴﻑ ‪ ,‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ,‬ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ ,‬ﻤﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ‪ ,‬ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺼﻨﻊ ‪ ,‬ﺹ‪.541‬‬
‫)‪ (4‬ﺩ‪ .‬ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ‪ ,‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ ‪.289‬‬
‫)‪ (5‬ﺩ‪ .‬ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻨﺠﻡ ﺍﻻ ﻨﺒﺎﺭﻱ ‪ ,‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ‪ ,‬ﺍﻟﻌﺎﺘﻙ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ‪ ,‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪,2011 ,‬ﺹ‪.94‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻃﻐﻴﺎن اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺳﺎﻋﺪاﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻰ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر ﺳﻴﺎﺳ ﻲ )‪ , (1‬وﻟﻔ ﺴﺢ اﻟﻤﺠ ﺎل اﻣ ﺎم ﻣﺠﻠ ﺲ اﻻﻣ ﻦ ﻟﻠﺘﺤ ﺮك ‪ ,‬ﻓ ﺎن آ ﻼ‬
‫اﻻﻋﻼﻧﻴﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻃﺎ ان ﻳﻜﻮن هﻨﺎﻟﻚ ﻧﺰاع ‪ ,‬ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺒ ﺮرا ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗ ﻪ ‪,‬‬
‫وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ ان اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻤﺎرس إﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﻤﺠﺮد إﺷﻌﺎرﻩ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ واﻟﻤﻮﻗ ﻒ ﻻﻧﺘﻬ ﺎك ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪,‬‬
‫واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻌﺘﺒﺮهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ إذن ان إﻟﻴ ﺔ ﻋﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻹﻗﺮار ﺑﺎن اﺳﺘﻤﺮار أي ﻧﺰاع او ﻣﻮﻗﻒ ﻳﻬﺪد اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣ ﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ ‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ان‬
‫اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ او ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﺗﺒ ﺪأ ﻣﻨ ﺬ ﻟﺤﻈ ﺔ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬
‫ﻟﻺﺟﺮاءات ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس او اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ ,‬أي ﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺣﻼ ﺳﻠﻤﻴﺎ )‪ , (2‬وﻟﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل‬
‫اﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ ﻟﻠﺘﺤﺮك ‪ ,‬ﻓ ﺎن آ ﻼ اﻹﻋﻼﻧ ﻴﻦ ﻟ ﻢ ﻳ ﺸﺘﺮﻃﺎ ان ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﻧ ﺰاع ﻣﻤ ﺎ ﻳﺠﻌ ﻞ ﺑ ﻴﻦ‬
‫ﻳﺪي اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺒﺮرا ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ ‪ ,‬ﺑﻞ اﺳﺘﺨﺪﻣﺎ آﻠﻤﺘﻲ )ﺣﺎﻟﺔ او ﻣﻮﻗﻒ( ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﻨﺰاع ‪ ,‬وهﺬا‬
‫ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ان ﻳﻜﻮن هﻨﺎﻟﻚ ﻧﺰاع ﻟﻜﻲ ﻳﻤﺎرس ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ اﻋﻤﺎﻟﻪ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪:‬ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ‪Secretariat‬‬
‫ﻳﺘ ﻮﻟﻰ اﻷﻣ ﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم أﻋﻤﺎﻟ ﺔ اﺳ ﺘﻨﺎدا ﻟﻠﻤ ﺎدﺗﻴﻦ ‪ 98‬و‪99‬ﻣ ﻦ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺣﻴ ﺚ ﺗﻘ ﻮم اﻟ ﺪول‬
‫ﺑﺈﻳﺪاع وﺛﺎﺋﻘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻻﻧﻀﻤﺎم او اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟ ﺪى اﻷﻣﺎﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﺗﻘ ﻮم اﻷﻣﺎﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت ﻟﺠ ﺎن ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن وﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ وآﺬﻟﻚ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات ﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻠﺠﺎن )‪. (3‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮرت ﻣﺴﻴﺮة ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺮاﺣﻞ اﻧﺸﺎت ﻟﻐﺮﺿﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت هﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺷ ﻌﺒﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ : Division for Human Rights :‬وه ﻲ إﺣ ﺪى ﻓ ﺮوع‬
‫اﻷﻣﺎﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ اﻧ ﺸﺎت ه ﺬﻩ اﻟ ﺸﻌﺒﺔ ﻋ ﺎم ‪ , 1946‬ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت ‪ ,‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ,‬ﺗﺘﺤﻤ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟ ﺸﻌﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﺑﺸﺎن آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺗﺮﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮهﺎ اﻟﻰ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ‪ ,‬وﺗﻘ ﻮم ﺑﺎﻻﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺑﺘﺰوﻳ ﺪ أﺟﻬ ﺰة اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬
‫اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ذات اﻟ ﺼﻠﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ إﻋ ﺪاد اﻟﺪراﺳ ﺎت واﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ‬
‫واﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت وإدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫واﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ,‬وﻇﻠ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺗﻌﻤ ﻞ اﻟ ﻰ ان ﻗ ﺮر اﻷﻣ ﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم‬
‫ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺮآﺰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫ـــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻻﻭل ﺼﺩﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺭﻗﻡ ‪ 51/43‬ﻓﻲ ‪ 1988/2/5‬ﺒﺸﺎﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ‪ ,‬ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ‪ ,‬ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻤﻥ ‪ 25‬ﻓﻘﺭﺓ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺇﻟﻴﺔ ﺘﺩﺨل‬
‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ,‬ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ 12‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻥ ﻴﻭﻓﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻤﻨـﻊ‬
‫ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ‪ ,‬ﺍﻤﺎ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ 59/46‬ﻓﻲ ‪ 1991/12/9‬ﺒﺸﺎﻥ ﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤـﻥ‬
‫ﻗﺒل ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ‪ ,‬ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ‪ 31‬ﻓﻘﺭﺓ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻨﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﻌﺜﺎﺕ ﺘﻘﺼﻲ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻀﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ‪ ,‬ﻴﻨﻅﺭ ﺒﺎﺴل ﻴﻭﺴـﻑ ‪,‬‬
‫ﻤﺼﺭ ﺴﺎﺒﻕ‪ ,‬ﺹ‪. 75‬‬
‫)‪ (2‬ﺩ‪ .‬ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻨﺠﻡ ﺍﻻ ﻨﺒﺎﺭﻱ ‪ ,‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ,‬ﺹ ‪. 94‬‬
‫)‪ (3‬ﺒﺎﺴل ﻴﻭﺴﻑ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ‪. 95‬‬
‫‪ .2‬ﻣﺮآ ﺰ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ : Center for Human Rights :‬اﻧ ﺸﺄ ه ﺬا اﻟﻤﺮآ ﺰ ﻋ ﺎم‬
‫‪ ,1982‬ﻳﺮأﺳﻪ وآﻴﻞ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ‪ ,‬وهﻮ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺤﻄﺔ اﺗﺼﺎل ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وﻳﻘ ﻮم‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )‪: (1‬‬
‫أ‪ .‬ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ داﺧﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ب‪ .‬ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت أﺟﻬﺰة ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫ج‪ .‬آﻔﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻷﺧﺮى‬
‫د‪ .‬ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﺟﻬﺰة اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫ﻩ‪ .‬إﻋﺪاد ﺑﺤﻮث ودراﺳﺎت ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬
‫و‪ .‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ووﺿﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻬﺎ‬
‫‪ .3‬اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪High Commissions For Human Rights :‬‬
‫اﻧﺸﺎت اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ 1993 141/48‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻗﺘ ﺮاح ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴﺒﻨﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن )‪ (2‬وﺗﻨﻬﺾ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺒﺎدئ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة واﻹﻋ ﻼن‬
‫اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ ذات اﻟ ﺼﻠﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺗﻌﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ وﻓﻖ اﻷﺗﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ب‪ .‬اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ إزاﻟ ﺔ اﻟﻌﻘﺒ ﺎت اﻟﺮاهﻨ ﺔ واﻟﺘ ﺼﺪي ﻟﻠﺘﺤ ﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﺛﻠ ﺔ اﻣ ﺎم اﻹﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ج‪ .‬اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺮآﺰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪International Conurt of Justice :‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )‪ (92‬ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق‪ ,‬اﻷداة اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻟﻼﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ‪ ,‬وﻗ ﺪ‬
‫ﺣﺪدت اﻟﻤﺎدة )‪ (96‬اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻹﻓﺘ ﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﺠ ﻮز ﻟ ﺴﺎﺋﺮ ﻓ ﺮوع اﻟﻬﻴﺌ ﺔ واﻟﻮآ ﺎﻻت‬
‫اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻃﻠﺐ اﻹﻓﺘﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ,‬آﻤ ﺎ أﺷ ﺎرت اﻟﻤ ﺎدة ‪ 34‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳ ﺎس‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟ ﻰ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺄوﻳ ﻞ اﺗﻔ ﺎق دوﻟ ﻲ ﻋﻘ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺎس اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ‪ ,‬آﻤ ﺎ أﺷ ﺎرت‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ 35‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳ ﺎس اﻟ ﻰ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻲ ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻋﻠ ﻰ ان‬
‫ﻟﻠﺪول اﻹﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم ‪ ,‬ان ﻳﺘﻘﺎﺿ ﻮا ﻟ ﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ,‬وﺣ ﺪدت اﻟﻤ ﺎدة ‪ 38‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳ ﺎس‬
‫وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎن ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻴﻬﺎ )‪. (3‬‬
‫اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫وﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎن ﺣﺪود اهﺘﻤﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ‬
‫‪ ,‬ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ان آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺼﺎ ﻳﻤ ﻨﺢ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪل اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﺑﺸﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ او ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺒﺎﺴل ﻴﻭﺴﻑ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ,‬ﺹ ‪. 96‬‬
‫)‪ (2‬ﺒﺎﺴل ﻴﻭﺴﻑ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ‪. 97‬‬
‫)‪ (3‬ﺩ ‪ .‬ﻋﻠﻲ ﺼﺎﺩﻕ ﺍﺒﻭﻫﻴﻑ ‪ ,‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ,‬ﻤﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ‪ ,‬ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ ,‬ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺼـﻨﻊ ‪ ,‬ﺹ‪.845‬ﻭﻴﻨﻅـﺭ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ‪Economic and Social Council‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﺠﻬﺎز ﻣﺮآﺰ اﻻهﺘﻤﺎم اﻻﺳﺎس ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن )‪ , (1‬ﻓﻬﻮ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 62‬ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق‬
‫‪ ,‬ﻳﻘ ﺪم ﺗﻮﺻ ﻴﺎت ﺗﺮﻣ ﻲ ﻧﺤ ﻮ إﺷ ﺎﻋﺔ اﺣﺘ ﺮام ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ ‪ ,‬وﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ذاﺗ ﻪ ‪ ,‬ﻳﻌ ﺪ‬
‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﻳ ﺪﻋﻮ اﻟ ﻰ ﻋﻘ ﺪ ﻣ ﺆﺗﻤﺮات ﺑ ﺸﺎن‬
‫ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وﻳﺮﺗ ﺐ ﻣ ﻊ اﻟ ﺪول واﻟﻮآ ﺎﻻت اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﻟ ﻀﻤﺎن وﺻ ﻮل ﺗﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟ ﺪول ﻋﻤ ﺎ‬
‫ﻗﻄﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻄ ﻮات ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺗﻮﺻ ﻴﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ,‬وﺑ ﺪورﻩ ﻳﻘ ﻮم ﺑﺈﺑﻼﻏﻬ ﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗ ﻪ ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ‪ ,‬وﻟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 71‬ان ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ )‪. (2‬‬
‫وﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ وﻇﺎﺋﻔ ﻪ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 68‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﻓﻘ ﺪ اﻧ ﺸﺄ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻠﺠ ﺎن ‪ ,‬ورﻏ ﻢ‬
‫اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻠﺠ ﺎن واﻟﺘ ﻲ ﻳﻔﺮﺿ ﻬﺎ اﺗ ﺴﺎع ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬اﻻ ان ﻣ ﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨ ﺎ ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ‪ ,‬هﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ذات اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﺑﻬ ﺬا اﻟ ﺸﺄن‬
‫‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﺘﺺ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓ ﻲ اﻻدﻋ ﺎءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ وﺗ ﺮﺗﺒﻂ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ أﻳﻀﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وآﺎﻻت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 62‬ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق )‪. (3‬‬
‫اﺳ ﺘﻨﺎدا ﻟﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ان واﺟﺒ ﺎت اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺗﺘﺤﻘ ﻖ ﻓ ﻲ ان ﻳﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‬
‫ﺑ ﺼﻔﺘﻪ اﺣ ﺪ أﺟﻬ ﺰة اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺒﺜ ﻖ ﻣﻨ ﻪ اﻟﻠﺠ ﺎن اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ‪,‬‬
‫وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إﺷﺎﻋﺔ اﺣﺘﺮام ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻓﻴﻘﻮم ﺑﺄﻋﺪاد اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟ ﺪﻋﻮة اﻟ ﻰ ﻋﻘ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻠﻬﺎ )‪.(4‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ :‬اﺗﺨﺬ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ اﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪,‬ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻠﺖ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪا ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ اﻋﻀﺎء ‪ ,‬وأﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ‪ 53‬دوﻟﺔ ‪ ,‬اﻧﺸﺎت هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ‪ ,‬ﻟﺠﻨ ﺔ‬
‫ﻓﺮﻋﻴ ﺔ ﻣﺨﺘ ﺼﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وﺗﻮﺳ ﻌﺖ ﻣﻬ ﺎم اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺮاري اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‬
‫واﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ‪1235‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪1967‬و‪1503‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ , 1970‬اذ أﺿ ﻴﻔﺖ ﻟﻬ ﺎ ﺻ ﻼﺣﻴﺔ دراﺳ ﺔ‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن )‪.(5‬‬
‫ــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ ‪. 29‬‬
‫)‪ (2‬ﺩ‪ .‬ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻨﺠﻡ ﺍﻻ ﻨﺒﺎﺭﻱ ‪ ,‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ,‬ﺹ‪.95‬‬
‫)‪ (3‬ﺩ‪ .‬ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺤﻤﺩ ﺸﻠﺒﻲ ‪ ,‬ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ‪ , ,‬ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪ ,‬ﺒﻴـﺭﻭﺕ‬
‫‪, 1986‬‬
‫ﺹ ‪ 181‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ‪.‬‬
‫)‪ (4‬ﻴﻨﻅﺭ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1978‬ﻭﺴﻨﺔ ‪ , 1980‬ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ‪ 59‬ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ , 1983‬ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ‪ ,‬ﻤﺭﻜـﺯ‬
‫ﺍﻹﻋﻼﻡ ‪ ,‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪.‬‬
‫)‪ (5‬ﺒﺎﺴل ﻴﻭﺴﻑ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ ‪ ,105‬ﻭﻗﺩ ﺴﻤﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ‪ ,‬ﺜـﻡ ﺘﻐﻴـﺭ‬
‫ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻋﺎﻡ ‪ , 1999‬ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬
‫ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‬
‫ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬
‫ﺗ ﺸﻜﻞ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺎﻧﺒ ﺎ ﻣﻬﻤ ﺎ ﻣ ﻦ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت وﻧ ﺸﺎﻃﺎت اﻟﻮآ ﺎﻻت‬
‫واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﺪور ه ﺎم ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎوﻣ ﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت‬
‫اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد واﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﺗﺨﻔﻴ ﻒ اﻟﻤﻌﺎﻧ ﺎت‬
‫ﻋﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﺮﻣ ﺔ ‪ ,‬وذﻟ ﻚ‬
‫ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻤ ﺸﻮرة ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ‪ ,‬وﻟﻔ ﺖ ﻧﻈﺮه ﺎ اﻟ ﻰ أي اﻧﺘﻬ ﺎك ﻗ ﺪ ﻳﺤ ﺪث ﺿ ﺪ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن ‪,‬واﻟﺘﺪﺧﻞ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ ‪ ,‬ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت رﺳﻤﻴﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت )‪ ,(1‬وان‬
‫هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻗﺪ اﻧﺸﺎت ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ اﻟﻨﻘ ﺪ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻟﺘﻘ ﺼﻴﺮهﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬ ﺎ ‪ ,‬وان ﻧ ﺸﻮء ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ﻏﻤ ﺮة ﻏ ﻀﺐ اﻷﻓ ﺮاد ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ )‪ (2‬وﺗ ﻢ اﻟﺘﻌ ﺮض ﻟ ﺒﻌﺾ ه ﺬﻩ اﻟﻮآ ﺎﻻت‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن )‪. (3‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول ‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻣﺮآﺰ ﺑﺤﻮث اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وإﻋﺎدة ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪:‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪Amnesty international‬‬
‫ﺗﻘﻮم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑ ﺪور ه ﺎم ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎوﻣ ﺔ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺟﻤﻴﻌ ﻪ وﻳﺆهﻠﻬ ﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ اﻧﻬ ﺎ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻻﻧﺘ ﺸﺎر ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋ ﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت او‬
‫اﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ او اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وهﺪﻓﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن آﺎﻧ ﺴﺎن أﻳ ﺎ آ ﺎن ﻣﻌﺘﻘ ﺪﻩ وأﻳ ﺎ آ ﺎن‬
‫ﻟﻮﻧ ﻪ او اﻧﺘﻤﺎﺋ ﻪ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ او اﻟ ﺪﻳﻨﻲ او وﺿ ﻌﻪ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ‪ ,‬وﺗ ﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﺑﻌﻼﻗ ﺎت‬
‫رﺳﻤﻴﺔ ﺑﻜ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ اﻟﺘ ﺎﺑﻊ ﻟﻼﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وهﻴﺌ ﺔ اﻟﻴﻮﻧ ﺴﻜﻮ وﻣﺠﻠ ﺲ‬
‫أورﺑﺎ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ )‪. (4‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺩ‪ .‬ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﻟﻭﺤﻴﺩﻱ ‪ ,‬ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ‪ ,‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬
‫ﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪,‬‬
‫‪ ,1982‬ﺹ‪ .276‬ﻭﻴﻨﻅﺭ‪:‬‬
‫‪-Henrik docker, allcorners of the Earth must combat torture , J.RCT, Torrture, Vol.2,No.2,‬‬
‫‪Copenahgen, 1992,p.40.‬‬
‫)‪ (2‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ ‪ ,‬ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ‪ ,‬ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ ,‬ﻤﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ‪ ,1977 ,‬ﺹ ‪.89‬‬
‫)‪ (3‬ﺩ‪ .‬ﺭﻤﺯﻱ ﻁﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ‪ ,‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ‪ ,‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ,1983 ,‬ﺹ‪ .295‬ﺘﻭﺠﺩ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﺨـﺭﻯ ﺘـﺭﺘﺒﻁ‬
‫ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻴﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻭﻫﻲ ‪ ,‬ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ‪ ,‬ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬
‫ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ‪ ,‬ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪ ,‬ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ‪.‬‬
‫)‪ (4‬ﻴﻨﻅﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﺃﻋﻭﺍﻡ ‪1997 1996 1995 1994 1993 1992 1979‬‬
‫وﺗﻬﺪف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﺿﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ﺗﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻗ ﺮار واﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻹﻋﻼﻧ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺮم وﺗﻘ ﺎوم‬
‫اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻣ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت واﻟﻮآ ﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻬ ﺪف واﻟﺘ ﺮوﻳﺞ‬
‫ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﻣﻌﺎرﺿ ﺔ ﺗﺮﺣﻴ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص ﻣ ﻦ ﺑﻠ ﺪ اﻟ ﻰ ﺁﺧ ﺮ ﻳﺤﺘﻤ ﻞ ان ﻳﺘﻌﺮﺿ ﻮا ﻟﻠﺘﻌ ﺬﻳﺐ ﻓﻴ ﻪ او‬
‫ﻟﻺﻋﺪام او اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻻ اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫د‪ .‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ او ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ‬
‫ﻩ‪ .‬ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻠﺘﻮﺳﻂ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿ ﻮن‬
‫ﻟﻼﻋﺘﻘﺎل او اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ وه ﻲ ﺗﻨ ﺸﺊ ﺑﺎﺳ ﺘﻤﺮار ﻓﺮوﻋ ﺎ ﻟﻬ ﺎ ﻟﺘﻜ ﻮﻳﻦ ﺷ ﺒﻜﺔ ﻣﻘﺎوﻣ ﺔ وﻧ ﺸﺮ‬
‫وﺗﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ آﻤﺎ اﻧﻬﺎ ﺗﺮﺳﻞ وﻓﻮدا ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺰاﻋﻢ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ‬
‫وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ ‪.‬‬
‫و‪ .‬إﺛ ﺎرة اﻟﺪﻋﺎﻳ ﺔ ﺣ ﻮل ﻗ ﻀﺎﻳﺎ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿ ﻮن ﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺻ ﺎرﺧﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن )‪. (1‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ )وﻣﻘﺮهﺎ ﺟﻨﻴﻒ(‬
‫ﺗﺼﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ﺑﺎﻧﻬ ﺎ ﻏﺮﻓ ﺔ ﺗ ﺴﻮﻳﺎت ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻟﻨ ﺸﺮ اﻟ ﺴﺮﻳﻊ‬
‫ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ وأﺷ ﻜﺎل اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ او اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻘﺎﺳ ﻴﺔ او اﻟﻼاﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ او اﻟﻤﻬﻴﻨ ﺔ آﺎﻹﻋ ﺪام‬
‫واﻹﻳﺪاع ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺤﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ .‬وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﺷ ﺒﻜﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪ ,‬ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻠﻘ ﻰ اﻟﺒﻼﻏ ﺎت ﻋ ﻦ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ وﺗﻌﻴ ﺪ إﺑﻼﻏﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻄ ﺎق واﺳ ﻊ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن وﺗﻨ ﺸﺮهﺎ ﻓ ﻲ ﻧ ﺸﺮﺗﻬﺎ وﺗ ﺼﺪر ﻧ ﺪاءات ﺑﺈﻳﻘ ﺎف اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ‬
‫واﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻻ إﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ وإﺷ ﻜﺎل اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻷﺧ ﺮى اﻟﻤﺤﺮﻣ ﺔ ‪ ,‬وﺗﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﻟﻤﻨﺎه ﻀﺔ‬
‫اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت )‪ (2‬هﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻول ‪ :‬ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺪاول اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وأهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ ﻓﻴﻤ ﺎ إﻗﺎﻣﺘ ﻪ ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم ﻟﻠ ﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم‬
‫ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟ ﺴﺮﻳﻌﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ وﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺎﻟﺜﻘ ﺔ وﺗﺘﻤﻴ ﺰ ﺑ ﺎﻟﺘﻨﻮع وﺗ ﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺎ اﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ وأي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺄﺗﻲ ﻣ ﻦ اﻋ ﻀﺎء ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺸﺒﻜﺔ او ﺑ ﻀﻤﺎن ﻋ ﻀﻮ او‬
‫أآﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮهﺎ ﻓﻮرا ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ اﻻﻧﺘﻈ ﺎر ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﻲ آ ﻞ‬
‫واﻗﻌ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻟﻬ ﺪف ﻧﺠ ﺪت اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌ ﺮض ﻟﻠﺘﻌ ﺬﻳﺐ وﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ ان اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ ﻳﺤ ﺪث ﻋ ﺎدة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻻوﻟﻰ او اﻷﻳﺎم اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺤﻴﺔ وﻋﺰﻟﻪ ﻋ ﻦ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ ‪ ,‬وﺗﺘﺄآ ﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﻀﻤﻦ اﻟﺜﻘ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ وﺗﺘﺠﻨ ﺐ اﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ اﻻﻧﺘﻈ ﺎر ﻟﺤ ﻴﻦ اﻟﺘﺤﻘ ﻖ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﺗﺬآﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻣ ﺼﺪر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻻ إذا آ ﺎن ه ﺬا ﻳﻠﺤ ﻖ اﻟ ﻀﺮر ﺑ ﺎﻻﻓﺮاد ﻓ ﻲ أﻣ ﺎآﻦ‬
‫ﺗﻮاﺟﺪهﻢ ‪,‬‬
‫ـــــــــــــــــ‬
‫)‪(1‬‬
‫ﻴﻨﻅـﺭ‪Conference Iaunches Henrik Marcussn and Others ((Annesty Interantaional :‬‬
‫‪Plan of Action Against Torture)) J.RCT Torture Vol 7 No Copenhagen 1997 P‬‬
‫‪26.‬‬
‫)‪ (2‬ﻟﻭﺭﻨﺱ ﺒﻭﺍﺴﻭﻥ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ ‪,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ‪ ,‬ﺹ ﺹ‪. 103 – 102‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ‬
‫ﻻ ﺗﺘﺠﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎه ﻀﺔ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ اﻟ ﻰ ﻓ ﺮض ﻧﻤ ﻂ واﺣ ﺪ ﻣ ﻦ اﻹﻋﻤ ﺎل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻬﺎ ‪ ,‬ﺑﻞ ﺗﺘﺮك اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺣﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮهﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻟﻮاﺋﺤﻬﺎ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻴﻬﺎ ‪ ,‬وهﻨﺎﻟ ﻚ ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤ ﺪود واﻟﻤﺤ ﺪد ﻳﺤ ﺪث ﻓﻘ ﻂ إذا آ ﺎن ﻣﺮﻏﻮﺑ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻧﻈ ﺮا‬
‫ﻟﻠﻈ ﺮوف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻘ ﻀﻴﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣ ﺔ وآ ﺬﻟﻚ ﻟﺮﻏﺒ ﺎت أﻗ ﺎرب اﻟ ﻀﺤﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻌ ﻀﻮ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹرﺷﺎدات ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‬
‫ﻻ ﻳﻌﻨ ﻲ ﻧ ﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋ ﻦ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ وﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ ﺿ ﺮوب اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﻤﺤﺮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ووﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻋ ﻼم اﻟﺠﻤ ﺎهﻴﺮي اﻷﺧ ﺮى ان اﻷﻣ ﺮ ﻗ ﺪ أﺣﻴ ﻞ اﻟ ﻰ اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎه ﻀﺔ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ ﺑﺘﻮﺟﻴ ﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ أﻟﺘ ﻲ إﺛ ﺎرة اﻟﻘ ﻀﻴﺔ اﻟ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ وﺗﻘﺪم ﻟﻬﺎ اﻹرﺷﺎدات ﺑﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ‪ ,‬ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻜﻤﻦ ﻣ ﻦ ﻋ ﺮض‬
‫اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟﻰ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‬
‫آﺜﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺣﻴﺎة ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﻟﺤﻈﻴﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻘﻬ ﺮ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‬
‫وهﺬا اﻟﺤﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ان ﻳﻨﺠﻮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ اﻟﻮﺣ ﺸﻲ وﻳﺮﻳ ﺪ ان ﻳﻬ ﺮب‬
‫ﻣﻦ اﻟﺒﻼد وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﻮارد اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺸﺮاء ﺗﺬآﺮة اﻟﻄﻴﺮان او ﻟ ﻴﺲ ﻟﺪﻳ ﻪ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ‬
‫ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﻪ إﻟﻴﻬﺎ وﻟﺪى اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺛﻢ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ هﻴﺌﺎت أﺧﺮى ان ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻷﻣﺮ وﺗﺆآﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ‪ ,‬آﻤﺎ ﺗﻘﺪم‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة ﻓ ﻲ ﻋ ﻼج ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ داﺧ ﻞ ﺑﻼده ﻢ او ﺧﺎرﺟﻬ ﺎ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﺮﺷ ﻴﺢ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ اﺛﺒﺘ ﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻧﺠﺎﺣ ﺎ آﺒﻴ ﺮا ﻓ ﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‬
‫اﻷﻋ ﻀﺎء ﻓﻴﻬ ﺎ واﻧﻌﻜ ﺲ ه ﺬا اﻟﺘﻌ ﺎون ﻋﻠ ﻰ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌ ﺮض ﻟﻠﺘﻌ ﺬﻳﺐ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ او‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻘﺎﺳ ﻴﺔ او اﻻ إﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ او اﻟﺤﺎﻃ ﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣ ﺔ ‪ ,‬وﻣ ﻦ ﻣﻈ ﺎهﺮ ه ﺬا اﻟﻨﺠ ﺎح اﺷ ﺘﺮاك أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫ﺛﻼﺛﻴﻦ إﻟﻒ ﺷﺨﺺ اﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎم ‪ 1983‬ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ‪ 47‬دوﻟﺔ ‪.‬‬
‫وﺑ ﻴﻦ ﻣﻨﺘ ﺼﻒ ﻋ ﺎم ‪ 1974‬وﻋ ﺎم ‪ 1979‬ﺳ ﻌﺖ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻌﻔ ﻮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ ﻧﺠ ﺪة ‪1143‬‬
‫ﺷﺨﺺ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ‪ ,‬وآﺎن ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ‬
‫ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ 1980‬وﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ‪ 1983‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺘﻤﺎﺳﺎت ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ‪2687‬‬
‫ﺷﺨﺺ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ‪ 45‬دوﻟﺔ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ )‪. (1‬‬
‫وﺗ ﺼﺪر اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻣﺠﻠ ﺔ دورﻳ ﺔ ﺗﻨ ﺸﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻷﺑﺤ ﺎث واﻟﺪراﺳ ﺎت واﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ ﻋ ﻦ اﻟ ﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ‬
‫ﺑﻬ ﺪف ﺗﻮﻋﻴ ﺔ اﻟ ﺮأي اﻟﻌ ﺎم ﺑﺘﻠ ﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت واﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ وﻗﻔﻬ ﺎ او اﻟﺤ ﺪ ﻣﻨﻬ ﺎ‪ ,‬ﺗﻌ ﺎون اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﻬﻮرﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ‪ ,‬اﻟﺬﻳﻦ ﻟ ﻢ ﻳﻌ ﻮدوا ﻳﻄﻴﻘ ﻮن ﺣﻴ ﺎﺗﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺑﻼده ﻢ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﻘﻬ ﺮ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻣ ﻦ‬
‫ﻧﺎﺣﻴﺔ واﻟﺨﺎص ﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺧﺮى وﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﻣﻐ ﺎدرة ﺑﻼده ﻢ وﻻ ﻳﻤﻠﻜ ﻮن ﻗﻴﻤ ﺔ ﺗ ﺬاآﺮ اﻟ ﺴﻔﺮ‬
‫او ﺗﺄﺷ ﻴﺮات دﺧ ﻮل اﻟ ﻰ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ اﺧ ﺮى ‪ ,‬ﻋﻨﺪﺋ ﺬ ﺗﻘ ﺪم ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻣ ﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻹدارﻳ ﺔ‬
‫ﺑ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﺟﻠ ﺔ ‪ ,‬وﺗ ﻮﻓﺮ ﻟﻠ ﻀﺤﻴﺔ اﻟﺘ ﺬاآﺮ وﺗﺄﺷ ﻴﺮات اﻟ ﺪﺧﻮل اﻟ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺮﻳ ﺪ ان ﻳﻠﺠ ﺎ اﻟﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻮاﻃﻦ)‪. (2‬‬
‫ـــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺎﻡ ‪. 1976‬‬
‫)‪ (2‬ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ ‪ ,‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ ‪.315‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻘﺭﻫﺎ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ‬
‫هﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ أﺣﻮال ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ أﻧﺤ ﺎء اﻟﻌ ﺎﻟﻢ وذﻟ ﻚ ﺑﺈﻳﻔ ﺎد‬
‫ﻟﺠﺎن ﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺛﻢ ﺗﻨﺸﺮ ﺗﻘ ﺎرﻳﺮ ﻋ ﻦ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬ ﺎ ﺑﻘ ﺼﺪ إﺛﺒ ﺎت اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‬
‫وأداﻧﺘﻬﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﺣﺘﺮام اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻗﺴﻤﺎ ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴ ﺎ ﻋ ﺎم ‪ 1989‬وﺗﻠﻘ ﺖ ﺑﻼﻏ ﺎت‬
‫وﺷﻜﺎوى ﻋﻦ اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وأرﺳﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺧﻼل ﺷ ﻬﺮي ﻳﻨ ﺎﻳﺮ وﻓﺒﺮاﻳ ﺮ‬
‫ﻋﺎم ‪ 1992‬ﺣﻴﺚ أﺟ ﺮت اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎت وﻣﻘ ﺎﺑﻼت واﺳ ﻌﺔ اﻟﻨﻄ ﺎق ﻣ ﻊ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ وزارت‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وأﺻﺪرت ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎرة )‪. (1‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ :‬ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻘﺭﻫﺎ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ‬
‫ﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪور هﺎم ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺗﻨﻮﻳﺮ اﻟﺮأي اﻟﻌ ﺎم اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن وﺑﻬ ﺬا‬
‫ﻓﻬﻲ ﺗﺆدي دورا ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ آﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‬
‫ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ وإﻳﻘﺎف اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻻ‬
‫ﺔ‬
‫ﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣ‬
‫ﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺤﺎﻃ‬
‫إﻧ‬
‫آﻤ ﺎ ﺗﻨﺎﺷ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑ ﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋ ﺪ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﺘ ﻲ وردت ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ :‬ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻤﺭﻜﺯﻩ ﻜﻭﺒﻨﻬﺎﺠﻥ‬
‫ﻳﺘ ﺼﻒ ه ﺬا اﻟﻤﺮآ ﺰ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ إﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴ ﺮ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﻧ ﺸﺄ ﻋ ﺎم ‪ 1982‬ﺑﻬ ﺪف ﻣ ﺴﺎﻋﺪة ﺿ ﺤﺎﻳﺎ‬
‫اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨ ﻊ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ ﻓ ﻲ ﺷ ﺘﻰ أرﺟ ﺎء اﻟﻌ ﺎﻟﻢ وﻳﻬ ﺘﻢ اﻟﻤﺮآ ﺰ ﺑ ﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﺑﻌ ﻼج‬
‫ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وإﻋﺎدة ﺗﺄهﻴﻠﻬﻢ ﺻﺤﻴﺎ وﻧﻔﺴﻴﺎ ‪ ,‬ﻷﻋ ﺎدﺗﻬﻢ إﻟ ﻰ اﻟﺘﻜﻴ ﻒ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﺑﻌ ﺪ ﺷ ﻔﺎﺋﻬﻢ ﻣ ﻦ‬
‫اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻘﺪم ﻧﻔﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﺳﺮ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺤﻘﺘﻬﻢ أﺛﺎر اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ آﻤﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺮآﺰ ﺑ ﺪور ه ﺎم ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻤﺎرك ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻓﺤﺺ وﻋﻼج وﺗﺄهﻴ ﻞ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ وﺑﻌﻤ ﻞ ﺑﺤ ﻮث ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وأﺛﺎرﻩ وﻳﻘﻮم ﺑﻨﺸﺮهﺎ )‪ (2‬وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻳﺆﺛﺮ هﺬا اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟ ﺮأي اﻟﻌ ﺎم وﺑ ﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﻟﺪى اﻷﻃﺒﺎء وﻧﻘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺑ ﺪور ﻣﺘﺨ ﺼﺺ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎل‬
‫اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ أﺛﺎر اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻘﺎﺳ ﻴﺔ أو اﻻ إﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺤﺎﻃ ﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣ ﺔ وﻓ ﻲ‬
‫ﻋ ﺎم ‪ 1988‬اﻧ ﺸﺄ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟ ﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ آﻤﺠﻤ ﻊ ﻟﻤﺮآ ﺰ إﻋ ﺎدة ﺗﺄهﻴ ﻞ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ‬
‫اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻳﻘﻮم هﺬا اﻟﻤﺮآﺰ ﺑﺪور هﺎم ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأي ﻋﺎم ﻓﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻄ ﺐ ﺣ ﻮل ﻣﻘﺎوﻣ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وذﻟﻚ ﺑﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪرس ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎط هﺬﻩ اﻟﻤﺮاآﺰ وﺗﺠ ﺮي‬
‫ﺣﻮار ﺣﻮل ﺟﻬﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻋﻼج ﺿﺤﺎﻳﺎﻩ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟ ﺮأي اﻟﻌ ﺎم اﻟﻄﺒ ﻲ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ودﻋﻢ وﺗﺮﻗﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ واﻟﺘ ﺪرﻳﺐ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻬﻦ اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻷدﺑﻲ ﻣﻤ ﻦ ﻳﻬﺘﻤ ﻮن ﺑﻤﻘﺎوﻣ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻻ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ ‪ ,‬آﻤﺎ ﻳﺼﺪر اﻟﻤﺮآﺰ ﻣﺠﻠ ﺔ‬
‫دورﻳﺔ ﺗﺤﻮي ﻧﺸﺮات ودراﺳﺎت ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ أﻧﺤ ﺎء اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ووﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻌ ﻼج‬
‫واﻟﺘﺄهﻴﻞ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ ‪ ,‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.314‬‬
‫)‪ (2‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ,‬ﺹ ‪.315‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﻘﺮهﺎ اﻟﻘﺎهﺮة‬
‫ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1983‬آﻤﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ ه ﺪﻓﻬﺎ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟ ﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ وﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺎﻟ ﺼﻔﺔ اﻻﺳﺘ ﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‬
‫ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ,‬وﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺪور هﺎم ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎوﻣ ﺔ ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت‬
‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ وﺗﺤﻤ ﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻠ ﻮاء اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺪان اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻘﺎوﻣ ﺔ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑﻲ‬
‫وﺗﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺑﻜﺎﻓ ﺔ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ وﺑ ﺼﺮف اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎرات اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻓ ﺮاج ﻋ ﻦ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﻠﻮن ﻷي ﺳﺒﺐ أو ﻳﺤﺘﺠﺰون أو ﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻷي ﺳﺒﺐ وﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﻺآﺮاﻩ أو‬
‫ﺗﻌﺬﻳﺐ أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ أو ﻻ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﺑ ﺪور ﺑ ﺎرز ﻓ ﻲ ﺗﻮﻋﻴ ﺔ اﻟ ﺮأي اﻟﻌ ﺎم اﻟﻌﺮﺑ ﻲ وﺗﺤﺮﻳﻜ ﻪ‬
‫ﻟﻴﻜ ﻮن ﺿ ﻤﺎﻧﻪ )ﺷ ﻌﺒﻴﺔ( ﻟﻠﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﻤﺤﺮﻣ ﺔ داﺧ ﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫ﺗ ﺼﺪرﻩ ﻣ ﻦ ﻧ ﺸﺮات أو ﺗﻘ ﺎرﻳﺮ ﻋ ﻦ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟ ﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ )‪ (1‬وﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻓ ﺮع‬
‫ﻣﺼﺮي ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة ‪.‬‬
‫) ‪(2‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ وﻣﻘﺮهﺎ ﺟﻨﻴﻒ‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﻋﻤﻠ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ إﻗﺎﻣ ﺔ راﺑﻄ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺬي ﻳﺤﻜ ﻢ‬
‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت ‪ ,‬وﺑﻔﻀﻞ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ‪ ,‬وﺿﻌﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤ ﺮب‬
‫ﻋﺎم ‪ ,1977‬وﻣﻦ إﺳﻬﺎﻣﺎت هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ هﻮ رﻋﺎﻳﺘﻬ ﺎ ﻟﻌ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮات اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن ‪ ,‬وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﺑﺘﺮآﻴﺎ ﻋﺎم ‪ ,1969‬واﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﻨﻪ إﻋﻼن ﺣ ﻮل ﺣ ﻖ اﻹﻧ ﺴﺎن‬
‫ان ﻳﻌﻴﺶ ﺑﺴﻼم داﺋﻢ ‪ ,‬وﺣﻴﺎة ﺣﺮة آﺮﻳﻤﺔ )‪.(3‬‬
‫ﺗﻬﺘﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﺑ ﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻈ ﺮوف اﻟﻤﺤﺘﺠ ﺰﻳﻦ وﻟ ﻴﺲ ﺑﺄﺳ ﺒﺎب اﺣﺘﺠ ﺎزهﻢ‬
‫وﻳﻬﺘﻢ ﻣﻨﺪوﺑﻮهﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﻠ ﻚ اﻟﻈ ﺮوف وﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺰاﻋﻢ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ‪,‬‬
‫وﺗﻘ ﻮم اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ ﺑ ﺪور ﺑ ﺎرز ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻟﻘﻼﻗﻞ واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺿ ﺤﺎﻳﺎ ه ﺬﻩ اﻟﻈ ﺮوف وﻳﻌﺘﻤ ﺪ‬
‫ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺼﻮص ﻣﻌﺎهﺪﺗﻲ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ واﻟﺮاﺑﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﻓ ﻖ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎرة أﺳﺮى اﻟﺤﺮب واﻟﻤﻌﺘﻘﻠ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﻟﻘﻼﻗﻞ واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻴﻌﺘﻤ ﺪ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﺗﺘﻤﻴ ﺰ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﻣﺘﻤﻴﺰة ﻧﺬآﺮهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ‪ :‬ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ إﻟ ﻰ ﺣ ﻮار ﻣ ﻊ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت واﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻣﺮ ﺿﺮورﻳﺎ وﻟﻬﺬا ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎدر أن ﺗﻠﺠﺎ إﻟ ﻰ اﻹداﻧ ﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﺗ ﻀﻌﻒ اﻟﺜﻘ ﺔ‬
‫ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺘﺤﺎورﻳﻦ ﻣﻌﻬﺎ وﻳﺠﺎهﺪ ﻣﺒﻌﻮﺛﻮهﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ هﺆﻻء‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ‪:‬‬
‫ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ‪ 21‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ 1987‬ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺩﺩ‬‫‪ 21‬ﺃﻏﺴﻁﺱ ﺹ‪ 116‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻟﻭﺭﺍﻨﺱ ﺒﻭﺍﺴﻭﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ‪ ،‬ﺹ‪ ، 101 – 87‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺘﻤﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺭﺍﻭﻨﻪ ‪ ,‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ‪ ,‬ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺼﻨﻊ ‪ ,‬ﺹ ‪.113-130‬‬
‫وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﺮر اﻟﺰﻳﺎرات وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻌﻬﺪات ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑ ﺎﻻ ﺗﻜ ﺸﻒ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ أو ﻋﻦ ﻣﺸﺎهﺪﺗﻬﺎ إﻟﻰ أي ﻃﺮف ﺁﺧﺮ وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻮز اﻟﺜﻘﺔ وﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﻼﻗﻞ واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻟﻠﺠﻨﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت اﻻﺣﺘﺠ ﺎز اﻟﻄﻮﻳﻠ ﺔ ﻟﻠ ﻀﺤﺎﻳﺎ أﺳ ﻠﻮﺑًﺎ ﻓﻌ ﺎﻻ‬
‫ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻃ ﻮل ﻣ ﺪة اﺣﺘﺠ ﺎزهﻢ ‪ ,‬ﺗﺤ ﺎول اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺮن وﺑﺈﺻﺮار أﺛﻨﺎء زﻳﺎرﺗﻬﺎ أن ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﺘﺎرهﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء داﺧﻞ ﻣﻜﺎن اﻻﻋﺘﻘﺎل ودون ﺣﻀﻮر ﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎرة آﻞ أﻣﺎآﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫ج‪ .‬اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﺰﻳﺎرات ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮر ﻇ ﺮوف اﻻﻋﺘﻘ ﺎل وﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﺣﺘﻤ ﺎﻻت‬
‫اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻨﻬﻢ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺗﻄﻮﻳﺮ وآﺎﻟﺔ اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ‪ :‬ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﻤﺮار إﻟ ﻰ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ وآﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﺘﺒ ﻊ اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﻤﺤﺮﻣ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﺗ ﺘﻤﻜﻦ ﻣ ﻦ إن ﺗﺘ ﺪﺧﻞ ﺑ ﺼﻮرة ﻣﺒﻜ ﺮة ﺑﻘ ﺪر‬
‫اﻹﻣﻜﺎن ﻻ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺗﻜﻮن أآﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ وﺧﻄﻮرة ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻟﻼﻋﺘﻘ ﺎل‬
‫‪ ,‬إن آ ﻞ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟ ﺼﺎرﺧﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺔ ﻟﺪﻳ ﻪ ‪ ,‬وه ﺬا ﺑﻬ ﺪف إن‬
‫ﺗﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﻴﺮة ﺑﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻈﺮوف ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠ ﻰ أﺟ ﺮاء ﺣ ﻮار ﺣﻘﻴﻘ ﻲ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‪ ,‬وﺗﺴﻌﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﺟﺎهﺪة إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ اﻟﻤﺘﻌﻤ ﺪ‬
‫واﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ اﻟ ﺬي ﻳﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﻋﺎرﺿ ﺎ أو ﻧﺎﺗﺠ ﺎ ﻋ ﻦ ﺟﻬ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠ ﻴﻦ أو اﻧﺨﻔ ﺎض‬
‫آﻔ ﺎءﺗﻬﻢ ﺛ ﻢ ﺗ ﺴﺠﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت وﺗﺠ ﺮي اﻟﺪراﺳ ﺎت ﺣ ﻮل ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات ﺛ ﻢ ﺗﻘ ﺪم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻨ ﺼﻴﺤﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺸﺄن وﺗﺤﺜﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻌﻲ ﻹﻳﻘ ﺎف ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ واﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟ ﺼﺎرﺧﺔ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎدﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﻘ ﻮم اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﻣ ﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎدﻳ ﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ ﻋ ﺪم اﻟﺘﺤﻴ ﺰ إﻟ ﻰ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻘﻼﻗﻞ واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﺤ ﺎدة ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧ ﺎة وﺗﻘ ﺪم‬
‫آﺬﻟﻚ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻷدوﻳﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺤﺮوب اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻧﺸﺮ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪور هﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌ ﺮض ﻻﻧﺘﻬ ﺎك ﺣﻘﻮﻗ ﻪ‬
‫وذﻟﻚ ﺑﺈرﺳﺎل ﻣﺒﻌﻮﺛﻮهﺎ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ وآ ﺬﻟﻚ ﺗﻨ ﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻘﺮه ﺎ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﻓ ﻲ آ ﻞ أرﺟ ﺎء‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ وهﻜ ﺬا ﺗﻤﻜﻨ ﺖ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑﻔ ﻀﻞ اﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ اﻟﺨ ﺎص اﻟ ﺬي أﺿ ﻔﺎﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﺗﻄ ﻮﻳﺮ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤ ﻞ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻬ ﺎ آ ﺎن ﻟﻬ ﺎ اﻟﻔ ﻀﻞ ﻓ ﻲ ﻗ ﺪرة اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺗ ﺼﺎﻻت اﻟﻤﻨﺘﻈﻤ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﺗﻠ ﻚ اﻻﺗ ﺼﺎﻻت ﻻ ﺷ ﻚ أﻧﻬ ﺎ ﻗ ﺪ أﺳ ﻬﻤﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟ ﺼﺎرﺧﺔ ورﺑﻤ ﺎ‬
‫أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن )‪.(1‬‬
‫وﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ه ﺬا اﻟﺠﻬ ﺪ ﻋﻠ ﻰ أي ﺣ ﺎل إذا آ ﺎن ﻣ ﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑ ﻮﻋﻲ ﺗ ﺎم ﺑﻌ ﺪم ﻣ ﺸﺮوﻋﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻧﺘﻬﺎآﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن واﻟ ﺬي ﻳﺤ ﻂ آﺜﻴ ﺮا ﻣ ﻦ ﺷ ﺄن ﻣﺮﺗﻜﺒﻴ ﻪ وﻣ ﻦ ﻳﺘﻘﺒﻠﻮﻧ ﻪ‬
‫وﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻤﺎرس ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم )‪. (2‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻴﻨﻅﺭ‪Conference Iaunches Plan Henrik Marcussn and Others ((Annesty Interantaional :‬‬
‫‪of Action Against Torture)) J.RCT Torture Vol 7 No Copenhagen 1997.‬‬
‫)‪ (2‬ﻟﻭﺭﻨﺱ ﺒﻭﺍﺴﻭﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ‪ ،‬ﺹ‪ 99‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬
‫ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻵﻟﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒﺤ ﺚ‬
‫اﻻول ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ ,‬ﻓﺎﻧ ﻪ ﺗﻮﺟ ﺪ ﺁﻟﻴ ﺎت ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ‬
‫اﻷورﺑ ﻲ واﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ واﻹﻓﺮﻳﻘ ﻲ واﻟﻌﺮﺑ ﻲ داﺧ ﻞ إﻃ ﺎر ﻣﺠﻠ ﺲ أورﺑ ﺎ وﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟ ﺪول اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ‬
‫واﻻﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ,‬وﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮض ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ أوﺟﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول ‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻷوروﺑﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪:‬اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻷورﺑﻲ)‪(1‬‬
‫ﻳﻌﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ أورﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻨﻤ ﻮذﺟﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ وﺗﻄﺒﻴ ﻖ واﺣﺘ ﺮام وﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن‪ .‬وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ اﻟﻰ اﻟﺠﺪﻳﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ آﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﻣﻨ ﺬ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‪,‬‬
‫ﻓﻘﺪ اآﺘﻮت هﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﻨﺎر اﻟﺤﺮوب اﻟﺘﻲ إﺛﺎرﺗﻬﺎ ﻧﻈﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳ ﺔ ﻓ ﻲ أورﺑ ﺎ‪ ,‬ﻓﻜ ﺎن اﻟﻤ ﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ﻟﺤﻴ ﺎة اﻟ ﺴﻠﻢ واﻷﻣ ﻦ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ إﻋﻘ ﺎب ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤ ﺮب ه ﻮ اﻟﺘﻔﻜﻴ ﺮ اﻟﺠ ﺎد ﻓ ﻲ اﻗﺎﻣ ﺔ‬
‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ ووﺿﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻻﺳﺎس ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ رآﻴﺰة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ أﻳﻀﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول ‪ :‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫ﺗ ﻀﻤﻨﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻟﻌ ﺎم ‪ 1950‬اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺒﺤﺖ ﻧﺎﻓ ﺬة ﻋ ﺎم ‪ 1953‬إﻧ ﺸﺎء‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷورﺑﻴﺔ واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺘﻬﺎ اﻟﺪول ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ...‬ﻓﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺗﺨ ﺘﺺ ﺑﺘﻠﻘ ﻲ اﻟ ﺸﻜﺎوى اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﺿ ﺪ دوﻟ ﺔ‬
‫ﻃﺮف ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻹﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺈﺣﻜﺎﻣﻬﺎ‪ ,‬وذﻟﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﻳﻮﺟﻪ اﻟ ﻰ اﻷﻣ ﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻤﺠﻠ ﺲ أورﺑ ﺎ‪ ,‬وﻳﻘ ﺪم‬
‫اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺪول اﻹﻃﺮاف‪ ,‬وﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﻮى ﻣﻦ ﻓﺮد او ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﻓ ﺮاد اﻋﺘ ﺪى ﻋﻠ ﻴﻬﻢ‬
‫او ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ,‬وﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮط ان ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺸﻜﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ اﻋﺘﺮاﻓﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﻜﺎوى هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎس وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻮى‪:‬‬
‫‪ .1‬ان ﺗﺮﻓﻊ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎذ ﺳﺒﻞ اﻟﺮﺟﻮع اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻬﻮل‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ‪ ,‬او ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ دوﻟﻴﺔ اﺧ ﺮى ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬ ﺎ او ﺗ ﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ‪,‬‬
‫او ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ وﻗﺎﺋﻊ ﺟﺪﻳﺪة او ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪة اﻟﻰ اﺳﺎس ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻣﺠﻠﺲ أورﺑﺎ ‪ ,‬اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪.1989 ,‬‬
‫وﺗﻜ ﻮن ﺟﻠ ﺴﺎت اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺳ ﺮﻳﺔ ‪ ،‬واذا رأت اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ان اﻟ ﺸﻜﻮى ﻣ ﺴﺘﻮﻓﺎة‬
‫ﺷﻜﻼ ﻓﺤ ﺼﺘﻬﺎ ﺑﺤ ﻀﻮر اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ وﺣﻘﻘ ﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪ اﻟ ﻀﺮورة ﺑﻤﻌﺎوﻧ ﺔ اﻟ ﺪول اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ‪ ,‬ﺛ ﻢ ﺗ ﻀﻊ‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮًا ﺑﺎﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ واﻟﺤ ﻞ وﺗﺮﺳ ﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻟ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ واﻟ ﻰ اﻟ ﻮزراء واذا ﺗﻌ ﺬر اﻟﺤ ﻞ‬
‫ﺟ ﺎز ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺎآﻴﺔ او اﻟﻤ ﺸﻜﻮ ﻣﻨﻬ ﺎ او دوﻟ ﺔ اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ اﻟ ﺬي اﻧﺘﻬﻜ ﺖ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ رﻓ ﻊ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫وﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻜﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻔ ﺴﻴﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺷﺮط ان ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺣﺪى اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة او اﻟﻠﺠﻨﺔ دون ﻏﻴﺮه ﺎ وان ﺗﻜ ﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ,‬او ﻣﺸﻜﻮًا ﻣﻨﻬﺎ‪ ,‬ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ اﻋﺘﺮاﻓﻬﺎ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ او واﻓﻘﺖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻋﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺪدة وﻳﺤ ﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ان ﺗﺤﻜ ﻢ ﻟﻠﻄ ﺮف اﻟﻤﻌﺘ ﺪى ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ان آﺎن ﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ‪.‬‬
‫واﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن أوﺟﺒ ﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ آﻞ دوﻟ ﺔ ﻃ ﺮف ﻓﻴﻬ ﺎ ان ﺗﻘ ﺪم اﻟ ﻰ اﻷﻣ ﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻤﺠﻠ ﺲ أورﺑ ﺎ ﺑﻨ ﺎءا ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠﺒ ﻪ اﻹﻳ ﻀﺎﺣﺎت‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ‪ ,‬ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻜﻔ ﻞ ﺑﻬ ﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬ ﺎ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ‪ ,‬ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻧ ﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟ ﺔ‬
‫وهﺬا ﻳﻌﺘﺒﺮ وﺳﻴﻠﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬أﺟﻬﺰة اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﺟﺎءت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﺨﻄ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ‬
‫أورﺑﺎ او ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ آﺨﻄﻮة أوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﻬ ﺪف ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻀﺎﻓﺮت اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﻤﺨﻠ ﺼﺔ‬
‫ﻓﻲ أورﺑﺎ إﺑ ﺎن اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ وﺑﻌ ﺪهﺎ ﻟﺘﺠ ﺎوز أﺣﻘ ﺎد اﻟﺤ ﺮب واﻟ ﺪﻣﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ ﻟﻶﻣ ﺎل ﻓ ﻲ‬
‫ﻋ ﺎدة اﻟﺒﻨ ﺎء واﻟﻤ ﺼﺎﻟﺤﺔ واﻟﺘﻘ ﺪم ‪ ,‬ﻟﻘ ﺪ ﺗ ﺰﻋﻢ وﻧ ﺴﺘﻮن ﺗ ﺸﺮﺷﻞ ﺣﺮآ ﺔ أورﺑ ﺎ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة واﻗﺘ ﺮاح ﻓ ﻲ‬
‫ﺧﻄﺎﺑﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺰﻳﻮرخ إﻧﺸﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷورﺑﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺴﻖ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ‬
‫إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﺎت اﻷﺧ ﺮى‪ ,‬وﻗ ﺪ آﻮﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﺎت ﻣ ﺎ ﻋ ﺮف ﺑﺎﺳ ﻢ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﺤﺮآﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻷورﺑﻴﺔ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﻋﻘﺪت هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮا هﺎﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﻻه ﺎي ﻓ ﻲ ﻣ ﺎﻳﻮ ‪ 1948‬ﺿ ﻢ‬
‫‪ 713‬ﻣﻨ ﺪوﺑﺎ‪ ,‬ووﺟ ﻪ اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ رﺳ ﺎﻟﺔ هﺎﻣ ﺔ ﻟﻸورﺑﻴ ﻴﻦ رآ ﺰت ﻋﻠ ﻰ ﻣﻔﻬ ﻮﻣﻴﻦ أﺳﺎﺳ ﻴﻦ هﻤ ﺎ‬
‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ وﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬وﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ أﺛﻤ ﺮت ه ﺬﻩ اﻟﺠﻬ ﻮد ﺑ ﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ﻟﻤﺠﻠﺲ أورﺑﺎ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﺑﺎﺳﻢ ﻋﺸﺮ دول وذﻟﻚ ﻓﻲ ‪ 5‬ﻣﺎﻳﻮ ‪.1949‬‬
‫وﻗﺪ ﺣﺪدت اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ أورﺑ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨﺘﻬﺠﻬ ﺎ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ وﺗ ﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺎت واﻷهﺪاف اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪ ,‬وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺰام اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻗﺒﻮل ﻣﺒﺪأ ﺗﻤﺘﻊ‬
‫آﺎﻓ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿ ﻌﻴﻦ ﻻﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ وﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ ذﻟ ﻚ‬
‫ﺗﻌﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ آﺎﻓ ﺔ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻼزﻣ ﺔ واﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻴﻊ ﻓ ﻲ أﻗﺎﻟﻴﻤﻬ ﺎ‬
‫وﺑﻴﻦ رﻋﺎﻳﺎهﺎ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ )‪.(1‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ ان اﻹﺷ ﺎرة اﻟ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ أورﺑ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻣﺠ ﺮد‬
‫ﺗﺄآﻴﺪات‪ ,‬وإﻧﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺷ ﺮﻃﺎ ﻣ ﻦ ﺷ ﺮوط اﻟﻌ ﻀﻮﻳﺔ ﺑﻤﺠﻠ ﺲ أورﺑ ﺎ )م‪ 3‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ( ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻴﻨﻅﺭ‪ ,‬ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺴﻴﺭﺍﻜﻭﺯﺍ ‪،‬‬
‫ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪.362‬‬
‫وﻗﺪ اهﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ أورﺑﺎ ﺑﻤﺴﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ‪:‬‬
‫اﻻول‪ :‬هﻮ اﻟﺼﺮاع اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺨﻄﻴﺮ واﻟﺤﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب‪ ,‬ﻓﺎﻟﻮﺣﺪة اﻷورﺑﻴﺔ ﻟ ﻦ ﻳﻨﻈ ﺮ‬
‫اﻟﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻧﻬ ﺎ ه ﺪف ﺳﻴﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ ذاﺗﻬ ﺎ وإﻧﻤ ﺎ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻴﻬ ﺎ آﺄﺳ ﻠﻮب دﻓ ﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟ ﻪ ﺿ ﺪ اﻟﺨﻄ ﺮ‬
‫اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ‪.‬‬
‫وﻟﻨﺘﺬآﺮ اﻧﻪ ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻻهﺎي )ﻣﺎﻳﻮ ‪ (1984‬وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ‬
‫ﻟﻤﺠﻠ ﺲ أورﺑ ﺎ )ﻣ ﺎﻳﻮ ﺳ ﻨﺔ ‪ (1949‬وﻗﻌ ﺖ ﺗﻄ ﻮرات ﻋﺪﻳ ﺪة ﺧﻄﻴ ﺮة ﻣﻨﻬ ﺎ اﻻﻧﻘ ﻼب اﻟ ﺸﻴﻮﻋﻲ‬
‫اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴ ﺔ‪ ,‬وﺣ ﺼﺎر‬
‫واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻜﻮﺳﻠﻮﻓﺎآﻴﺎ )ﺳﺎﺑﻘﺎ(‪ ,‬واﻟﺤﺮب اﻻهﻠﻴﺔ‬
‫اﻣ ﺎ اﻟ ﺴﺒﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪:‬‬
‫ﺑ ﺮﻟﻴﻦ‪ ,‬وﻟﻬ ﺬا اﻟ ﺴﺒﺐ اهﺘﻤ ﺖ اﻟ ﺪول اﻷورﺑﻴ ﺔ ﺑﻤﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﺘﺤ ﺪي اﻟ ﺸﻴﻮﻋﻲ‬
‫ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻮﻋﻲ واﻟﻀﻤﻴﺮ اﻷورﺑﻲ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﻊ ﺗﻜ ﺮار اﻟﺘﺠ ﺎرب اﻟﻨﺎزﻳ ﺔ واﻟﻔﺎﺷ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻬﺪد آﺮاﻣﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن وﺣﻘﻮﻗ ﻪ‪ ,‬وإﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﻣ ﻦ اﺳ ﺒﺎب ﻓ ﻴﻤﻜﻦ اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺎن اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ‬
‫دﻓﻌﺖ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻰ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ واﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ردد ﻓﻌ ﻞ‬
‫ﻟﻠﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ هﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺣﺮآ ﺖ أورﺑ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻤﺠ ﺎل وﻟﻜ ﻦ ﺑﺪرﺟ ﺔ أآﺜ ﺮ‬
‫ﻗﻮة وﺣﻤﺎﺳﺎ‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ ﻗﺎم ﻣﺠﻠﺲ أورﺑﺎ ﺑﺪور ﺣﻴﻮي وﻓﻌﺎل ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ وﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳ ﺔ‪,‬‬
‫وﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ روﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺮاﺑ ﻊ ﻣ ﻦ ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳ ﻨﺔ ‪,1950‬‬
‫واﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1953‬ﺑﺈﻳ ﺪاع ﻋ ﺸﺮ دول ﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ .‬وﻣﻤ ﺎ‬
‫هﻮ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﺷﺎرة اﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪول اﻹﻃﺮاف ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺑﺮوﺗﻮآﻮﻻت‬
‫إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وهﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻻول اﻟ ﺬي وﻗ ﻊ ﻓ ﻲ ‪ 20‬ﻣ ﺎرس ﺳ ﻨﺔ ‪1952‬‬
‫وأﺻﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬا ﻓﻲ ‪ 18‬ﻣ ﺎﻳﻮ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1945‬واﻟﺨ ﺎص ﺑﺈﺿ ﺎﻓﺔ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﺧ ﺮى اﻟ ﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ إﻻم‪,‬‬
‫آﺬﻟﻚ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﺑﺮوﺗﻮآﻮﻻت اﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﺪة ﻣﻦ ‪ 1963‬ﺣﺘﻰ ‪ 1968‬ﻓﻘﺪ ﺗ ﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻊ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1963‬ودﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔ ﺎذ ﻓ ﻲ ‪ 21‬ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ,1970‬وﻳﻌﻄ ﻰ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أراء اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ‪ .‬ووﻗﻊ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺎﻳﻮ ‪ 1963‬ودﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔ ﺎذ ﻓ ﻲ ‪ 21‬ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳ ﻨﺔ ‪ ,1970‬وﻳﻌ ﺪل ه ﺬا اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﺟ ﺮاءات ﻋﻤ ﻞ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ‪ .‬وﺗ ﻢ ﺗﻮﻗﻴ ﻊ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻟﺮاﺑ ﻊ ﻓ ﻲ ‪ 16‬ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳ ﻨﺔ ‪1963‬‬
‫وأﺻﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬا ﻓﻲ ‪ 2‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1986‬وأﺿﺎف هﺬا اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل أرﺑﻌﺔ ﺣﻘﻮق اﺧﺮى ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ )‪.(1‬‬
‫ان اﻟﺪول اﻻورﺑﻴ ﺔ رﻗﻴﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﻀﻬﺎ ﻓ ﻲ اﺣﺘ ﺮام ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وﻳﻤﻜ ﻦ ﻷي دوﻟ ﺔ أورﺑﻴ ﺔ ان‬
‫ﺗﻘﺪم ﺑﻼﻏﺎ ﺿﺪ دوﻟﺔ اﺧﺮى ﺗﺘﻬﻤﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺣﺘ ﻰ وﻟ ﻮ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ اﺣ ﺪ رﻋﺎﻳﺎه ﺎ ﺿ ﺤﻴﺔ‬
‫هﺬا اﻻﻧﺘﻬﺎك ‪ ,‬وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ اﻟﻰ ﻣﺒﺪا ﺛﺒﺘﺘﻪ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ‪ ,‬وهﻮ ﻣﺒﺪا اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻورﺑﻲ‬
‫ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻻورﺑ ﻲ واﻟﻤﺒ ﺪأ )) اذا اﻧﺘﻬﻜ ﺖ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ ﻣﻜ ﺎن ﻣ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫أورﺑﺎ ﻓﺎن اﻟﻌﺪوان ﻳﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ أورﺑ ﺎ آﻠﻬ ﺎ (( )‪ (2‬ﻣ ﻦ هﻨ ﺎ ﻻ ﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ أي ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ان ﺗ ﺮﻓﺾ ﺗ ﺪﺧﻞ‬
‫دوﻟﺔ أورﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺆوﻧﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬وﺑﻬﺬا ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ أورﺑ ﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺎ ﺑ ﻼ‬
‫ﺣﺪود ﺑﻴﻦ دوﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻴﻨﻅﺭ‪ :‬ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ‪ ، 1991 ،‬ﺹ‪.74‬‬
‫)‪ (2‬ﺍﺭﻴﻙ ﻫﺎﺭﺒﻤﻭﺱ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﺴﻴﺭﺍﻜﻭﺯﺍ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ‪.348‬‬
‫اﻣﺎ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻘﺪ وﻗﻊ ﻓ ﻲ ‪ 20‬ﻳﻨ ﺎﻳﺮ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1966‬وأﺻ ﺒﺢ ﻧﺎﻓ ﺬا ﻓ ﻲ ‪ 20‬دﻳ ﺴﻤﺒﺮ ﺳ ﻨﺔ‬
‫‪ 1971‬ﺑ ﺸﺎن ﺗﻌ ﺪﻳﻞ اﻟﻤ ﻮاد ‪ 40 ,22‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺈﺟﺮاءات اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت اﻋ ﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ)‪.(1‬‬
‫ان واﺿ ﻌﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ رأوا ان اﻟﺘﻮﺻ ﻞ اﻟ ﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ذاﺗ ﻪ ﻟ ﻴﺲ آﺎﻓﻴ ﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠ ﻮا ﻋﻠ ﻰ إﺿ ﺎﻓﺔ ﻣﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﺈﻧ ﺸﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻ ورﺑﻴﻪ آﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ وﺟﻮد أﺟﻬ ﺰة آﺎﻧ ﺖ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻣﺠﻠ ﺲ أورﺑ ﺎ‬
‫ﻣﺜﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮزراء‪.‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫اﻧﺸﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ‪1945‬ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫اي ﺑﻌﺪ دﺧﻮل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺑﻮﻗ ﺖ ﻗ ﺼﻴﺮ ‪ ,‬آﺂﻟﻴ ﺔ رﻗﺎﺑﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ )‪ ,(1‬وﻳﺤ ﺪد‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ وإﺟﺮاءات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ .‬ﻓﻬ ﻲ ﺗﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﻋ ﺪد‬
‫ﻣﺴﺎو ﻟﻌﺪد اﻟﺪول اﻹﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة )اﻟﻤﺎدة ‪ 20‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ(‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز ان ﻳﻜﻮن هﻨﺎك أآﺜﺮ ﻣ ﻦ‬
‫ﻋﻀﻮ واﺣﺪ‪ ,‬ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ إﺣﺪى هﺬﻩ اﻟﺪول‪.‬‬
‫وﺗﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮزراء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﺠﻠﺲ أورﺑﺎ‪ ,‬ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻓﻬ ﻢ‬
‫ﻻ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﻢ‪ ,‬وﻳﺼﺪر ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮزراء ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘ ﻮم آ ﻞ دوﻟ ﺔ ﺑﺘﺮﺷ ﻴﺢ‬
‫ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻳﻜﻮن اﺛﻨﺎن ﻣ ﻨﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﺟﻨ ﺴﻴﺔ ﻧﻔ ﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ .‬وﻳﻌﻤ ﻞ اﻋ ﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻟﻤ ﺪة‬
‫ﺳﺖ ﺳﻨﻮات‪ .‬واﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻻ ﺗﺸﺘﺮط اﻟﺘﻔﺮغ اﻟﺘﺎم ﻟﻬﺎ – ﺧﻼف ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ – ﺣﻴﺚ ان ﻣﻌﻈﻢ‬
‫اﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﻤﺎرﺳﻮن إﻋﻤﺎل اﺧﺮى ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدهﻢ‪.‬‬
‫ﺳﺒﻖ وﻗﺪ ﺟﺮى اﻟﻌﺮف ان ﺗﻘﻮم اﻟﺪول ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﻌﺾ آﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ آﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻟﻬﻢ ﻗﺒﻞ‬
‫اﻧﺘﻬﺎء ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ‪ ,‬وﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ اﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ رواﺗﺐ وإﻧﻤﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻧﻬ ﺎ إﺛﻨ ﺎء‬
‫ﻋﻤﻠﻬﻢ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺪول اﻹﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‪ ,‬اﻻ إﻧﻨ ﺎ‬
‫ﻧﺠﺪ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣ ﻦ اﺛ ﺄر ﺳ ﻴﺌﺔ‪,‬‬
‫ﻓﺘﻨﺺ ﻋﻠﻰ ان هﺆﻻء اﻷﻋﻀﺎء ﻻ ﻳﻤﺜﻞ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ اﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ‪ ,‬ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ ﻣﺪﻋﻴﺔ أم ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ,‬ﻓﻲ ﻧ ﺰاع ﺗﻨﻈ ﺮﻩ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‪ ,‬ﺑ ﻞ اﻧﻬ ﻢ‪,‬‬
‫اي اﻋ ﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻳ ﺸﺘﺮآﻮن ﻓ ﻲ إﻋﻤ ﺎل اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ‪ ,‬اي ﻳﻜ ﻮن راﺋ ﺪهﻢ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ‬
‫اﺣﺘﺮام ﻧﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ,‬دون ﺗﺤﻴﺰ اﻟﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﻤﻠ ﻮن ﺟﻨ ﺴﻴﺘﻬﺎ‪ .‬وﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻓ ﺎن ﺣ ﻖ‬
‫اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻔﺌﺎت ادﻧﺎﻩ‪:‬‬
‫أ‪ .‬اﻟﺪول اﻹﻃﺮاف ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ :‬اي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ او ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ او ﺟﻤﺎﻋ ﺎت‬
‫اﻷﻓ ﺮاد ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻻدﻋ ﺎء ﺑﻮﻗ ﻮﻋﻬﻢ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ ﻟﺨ ﺮوج إﺣ ﺪى اﻟ ﺪول اﻹﻃ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ,‬ﺷﺮط ان ﺗﻜﻮن هﺬﻩ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻗ ﺪ أﻋﻠﻨ ﺖ اﻋﺘﺮاﻓﻬ ﺎ ﺑﺎﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‪ ,‬وﻳﻜ ﻮن اﻟﻠﺠ ﻮء اﻟ ﻰ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫اﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺠﻠﺲ أورﺑﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول ‪ ,‬او اﻟﺸﻜﺎوى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫اﻷﻓﺮاد او اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )‪. (2‬‬
‫ـــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ ‪ ,‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ‪. 279‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 25‬ﻓﻘﺭﺓ ‪ 3‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎذ ﻃﺮق اﻻﻧﺘﺼﺎف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ‪ ,‬ووﻓﻖ إﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ وﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ )‪.(1‬‬
‫وﻳﺨﻀﻊ ﻗﺒﻮل اﻟﺸﻜﻮى ﻟﻌﺪة ﺷﺮوط إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ان ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺎآﻲ ﻣﻌﻠﻮم ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ان ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﺸﻜﻮ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺻﺎدرا ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ان ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﺤﻞ اﻟﺸﻜﻮى ﻻﺣﻘ ﻪ ﻟ ﺴﺮﻳﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟ ﺬي اﻋﺘﺮﻓ ﺖ ﻓﻴ ﻪ‬
‫اﻟﺪول ﺑﺤﻖ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺠﻨﺔ )‪.(2‬‬
‫وﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ أي ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ‪ ,‬ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ اﻟﻰ أﻣﻴﻦ ﻋﺎم‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺑﺪون رﺳﻮم ‪.‬‬
‫ﺗﻘﺒ ﻞ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻧ ﻮﻋﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻄﻌ ﻮن‪ ,‬اﻻول ﺧ ﺎص ﺑ ﺎﻟﻄﻌﻮن اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﻓﻌﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء‪ ,‬واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﺎدة ‪ 24‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻟﻄﻌ ﻮن اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﻓﻌﻬ ﺎ دوﻟ ﺔ ﻃ ﺮف ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺿ ﺪ دوﻟ ﺔ اﺧ ﺮى ﺗﻜ ﻮن أﻳ ﻀﺎ ﻃﺮﻓ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ‪,‬‬
‫وﺗﻨﺴﺐ اﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﺣﻜﻢ وارد ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وهﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺻﻄﻼح‬
‫‪RECOUTS ETATRQUES‬إﺷﺎرة اﻟ ﻰ ان اﻟﻄﻌ ﻦ ﻣﺮﻓ ﻮع ﻣ ﻦ دوﻟ ﺔ ﺿ ﺪ اﺧ ﺮى آﻼهﻤ ﺎ‬
‫ﻃﺮف ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ)‪. (3‬‬
‫وﻳﻼﺣﻆ اﻧ ﻪ ﺣ ﺴﺒﻤﺎ اﺳ ﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ رأي اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‪ ,‬ﻳﻜﻔ ﻲ ان ﺗﻜ ﻮن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻄﺎﻋﻨ ﺔ ﻗ ﺪ ﺛﺒ ﺖ ﻟﻬ ﺎ وﺻ ﻒ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف وﻗﺖ رﻓﻊ اﻟﻄﻌﻦ‪ ,‬ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻟﻬ ﺎ وﻗ ﺖ وﻗ ﻮع اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ‬
‫اﻧﺼﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬
‫وهﻨ ﺎ ﻻ ﻧﺒﺘﻌ ﺪ آﺜﻴ ﺮا ﻋ ﻦ اﻻﺣﻜ ﺎم اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﻟﻠﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻴﺔ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة‬
‫ﺗﻘﺘﺼﺮ أهﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول‪ ,‬او ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ‪ ,‬ﻗﺼﺮ هﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻋﻠﻰ أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ,‬وﻳ ﺴﺘﻮي ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ان ﻳﻜ ﻮن اﻟﻄﻌ ﻦ‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺎس اﻻدﻋ ﺎء ﺑ ﺎن اﻟ ﻀﺮر اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ اﻹﺧ ﻼل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‪ ,‬ﻗ ﺪ أﺻ ﺎب اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻄﺎﻋﻨ ﺔ‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ,‬او ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻧﺘﻬ ﺎك ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﻤ ﺸﺎر‬
‫اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ,‬ﻓﻲ ﻓﺮد ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد‪ ,‬ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻮﻻﻳﺘﻬﺎ ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ‪ ,‬آ ﺎن ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا‬
‫اﻟﻔﺮد ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺎﻋﻨ ﺔ او اﻟﻤﻄﻌ ﻮن ﻓ ﻲ ﺗ ﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ او ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﻳﺤﻤ ﻞ ﺟﻨ ﺴﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ او‬
‫اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻪ‪ ,‬وﻓﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺪر ﻓﻘ ﻂ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻄﻌ ﻮن اﻟﻤﺮﻓﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟ ﻰ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ‪ ,‬ﻋ ﻦ‬
‫اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ ,‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬او اﻻﻟﺘﺠ ﺎء اﻟ ﻰ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺨﺼﻮص اﻹﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻷﻓﺮاد‪.‬‬
‫إذا ﺗﻮاﻓﺮت اﻟﺸﺮوط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ,‬اي آﺎن اﻟﻄﻌﻦ ﻣﻘﺒ ﻮﻻ‪ ,‬ﺗﻘ ﻮم اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑﺪراﺳ ﺔ اﻟﻄﻌ ﻦ ﺑﺤ ﻀﻮر ﻣﻤﺜﻠ ﻲ‬
‫اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ‪ ,‬وﻟﻬﺎ ان ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ‪ ,‬وﻋﻠﻰ اﻟ ﺪول ﺻ ﺎﺣﺒﺔ اﻟﻄﻌ ﻦ ان ﺗﻘ ﺪم‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻀﺮورﻳﺔ‪ ,‬وﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺣﻞ ودي ﻟﻠﻨ ﺰاع ﻳﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ اﺣﺘ ﺮام‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 26‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 27‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻴﻨﻅﺭ‪:‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺭﺤﺎﻥ – ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪.170‬‬
‫وﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة ‪ 28‬ﺗﻘ ﻮم اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑﺒﺤ ﺚ اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻄﻌﻦ ﺛ ﻢ ﺗﺤ ﺎول ﻣ ﻊ إﻃ ﺮاف اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺣ ﻞ ودي ﻟﻠﻨ ﺰاع وﺗ ﺴﻤﺢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎن ﺗﺤ ﺪد ﻗﻮاﻋ ﺪ إﺟﺮاءاﺗﻬ ﺎ وﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫ﺑﻮﺿﻊ أول اﺟﺮاءات ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ,1955‬وﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻷﺧﺮ‪.‬‬
‫وﺗﻘ ﺪم اﻟ ﺸﻜﻮى آﺘﺎﺑ ﺔ ﻳﻮﻗﻌﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺎآﻲ او ﻣ ﻦ ﻳﻤﺜﻠ ﻪ‪ ,‬وﻳﺠ ﺐ ان ﺗﻮﺿ ﺢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﻜﻮى اﺳ ﻢ اﻟ ﺸﺎآﻲ‬
‫وﻋﻨﻮاﻧ ﻪ وﻣﻤﺜﻠ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ,‬وﻣﻮﺿ ﻮع اﻟ ﺸﻜﻮى ﺑﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺤ ﺎل‪ ,‬وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺎآﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻣﻠ ﻒ آﺎﻣ ﻞ‬
‫ﻣﻔ ﺼﻼ ﻋ ﻦ اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﻤﻘ ﺪم اﻟ ﻰ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ وﻣ ﺪﻋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ واﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات‪ .‬وأﻳ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ دوﻟﺔ أم آﺎن اﺣﺪ اﻷﻓﺮاد ﻓﺎن اﻟﻬﺪف واﺣﺪ وهﻮ آﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻔ ﺮد اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 40‬ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ إﺟﺮاءات اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﺎن اي ﺷﻜﻮى ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﺣﺪ اﻷﻓﺮاد )ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة ‪25‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ( ﺗ ﺘﻢ إﺣﺎﻟﺘﻬ ﺎ ﻷﺣ ﺪ اﻋ ﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ )اﻟﻤﻘ ﺮر( اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﻮم ﺑﺒﺤﺜﻬ ﺎ وإﻋ ﺪاد ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺑ ﺸﺎن‬
‫ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ او رﻓﻀﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﺠﻨﺔ‪ .‬وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 28‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ – ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻗﺒ ﻮل‬
‫اﻟ ﺸﻜﻮى اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ‪ ،‬ﺑﺒﺤﺜﻬ ﺎ ﻣ ﻊ ﻣﻤﺜﻠ ﻲ اﻹﻃ ﺮاف ﻟﻜ ﻲ ﺗﺘﻮﺻ ﻞ اﻟ ﻰ إﺛﺒ ﺎت وﺗﺄﺳ ﻴﺲ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ‬
‫واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ‪ ,‬وﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺠﺮي اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﺘﻮﺻ ﻞ اﻟ ﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ إذا ﻟ ﺰم اﻷﻣ ﺮ وﻓ ﻲ اﻻﺻ ﻞ آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﺗ ﺘﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤ ﺔ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻓﺮﻋﻴ ﺔ‪,‬اﻻ اﻧ ﻪ رؤى ان ذﻟ ﻚ ﻟ ﻴﺲ اﻷﺳ ﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤ ﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ‪ ,‬ﻻن‬
‫ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺳﻴﻘﺪم ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ هﻴﺌﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻪ‪ ,‬وﻟﺬا أﻟﻐﻰ‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻟﺜﺎﻟ ﺚ اﻟﻤﻠﺤ ﻖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ )اﻟ ﺬي دﺧ ﻞ ﺣﻴ ﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻓ ﻲ ‪ 21‬ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ (1970‬اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ هﻴﺌﺘﻬﺎ‪ ,‬واﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺒ ﺖ ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺎﻟﺔ ﻗﺒ ﻮل اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻟﻠ ﺸﻜﻮى‪,‬‬
‫ﻳ ﺘﻢ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﻤﻘ ﺮر او اﻟﻤﻘ ﺮرﻳﻦ اﻟ ﺬي ﺗﻌﻴ ﻨﻬﻢ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‪ .‬وﻋﻤﻮﻣ ﺎ ﻳﻘ ﻮم اﻟﻤﻘ ﺮر ﺑﺠﻤ ﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎوﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ‪ .‬وﻟﻠﺠﻨﺔ او اي ﻋﻀﻮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻷﺳ ﺌﻠﺔ ﻷي ﻣ ﻦ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ‬
‫ﺑﻐﺮض إﺛﺒﺎت اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ‪.‬‬
‫ﺗﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ﺟﻠ ﺴﺎت ﻣﻐﻠﻘ ﺔ ‪ ,‬وﻻ ﻳ ﺴﻤﺢ ﺑﺘ ﺪاول ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺴﻴﺮ اﻟ ﺪﻋﻮى او ﺷ ﻜﻮى‬
‫ﻣﻨﻈﻮرة أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮر او اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬دور ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮزراء ﺑﻤﺠﻠﺲ أورﺑﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮزراء هﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ أورﺑﺎ )م‪ 13‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ( اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻟ ﺪول‬
‫اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻴﺚ ان ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﻘﻌﺪ واﺣﺪ وﺻﻮت واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫وهﻜ ﺬا ﻓ ﻴﻤﻜﻦ ان ﺗ ﺸﺘﺮك ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫ﻋ ﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟ ﻮزراء رﻏ ﻢ ﻋ ﺪم اﻧ ﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‪ .‬وﻳﻘ ﻮم وزراء اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ او ﻧ ﻮاﺑﻬﻢ‬
‫ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ دوﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮزراء )م‪ 14‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ(‪.‬‬
‫وﻧﻼﺣﻆ ان اﻟﻤﺎدة ‪ 19‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ إﻧ ﺸﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓﻘ ﻂ وﻟ ﻢ ﺗ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﻤﻨ ﻮﻩ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻟﺠﻨﺔ وزراء ﻣﺠﻠﺲ أورﺑﺎ آﺠﻬﺎز رﻗﺎﺑﻲ هﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻜﻔﻠﺖ اﻟﻤ ﻮاد ‪ 32 ,31 ,30‬ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺎب اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺚ وﻗ ﺪ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 30‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ "ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻮﺻ ﻮل اﻟ ﻰ ﺗ ﺴﻮﻳﺔ ودﻳ ﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة ‪ 28‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻓ ﺎن اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻴﻬﺎ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻄﻌ ﻦ‪ ,‬ﺗﻘ ﻮم ﺑﺄﻋ ﺪاد ﺗﻘﺮﻳ ﺮ‪ ,‬وﻳﺮﺳ ﻞ ه ﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻟ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﻌﻨﻴﻬﺎ اﻷﻣﺮ‪ ,‬واﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮزراء واﻟﻰ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺠﻠﺲ أورﺑﺎ‪.‬‬
‫وﺗ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 31‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ "اﻧ ﻪ إذا ﺗﻌ ﺬر اﻟﻮﺻ ﻮل اﻟ ﻰ ﺗ ﺴﻮﻳﺔ ودﻳ ﺔ‪ ,‬ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﺑ ﻴﻦ إﻃ ﺮاف‬
‫اﻟﻨ ﺰاع‪ ,‬ﺗﻘ ﻮم اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑﻮﺿ ﻊ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺗ ﺬآﺮ ﻓﻴ ﻪ وﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﻄﻌ ﻦ ورأﻳﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺨﺼﻮص إﺧﻼل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﺒﻬ ﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬ ﺎ‪.‬‬
‫وهﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪2/31‬‬
‫ﻳﺮﺳ ﻞ اﻟ ﻰ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟ ﻮزراء وأﻳ ﻀﺎ اﻟ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﻨﻴﻬ ﺎ اﻷﻣ ﺮ‪ .‬وﺗ ﺸﻴﺮ أﻳ ﻀﺎ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 2/31‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺳﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮهﺎ اﻟﻰ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟ ﻮزراء ﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ‬
‫ان ﺗﻘﺮن هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻤﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‪.‬‬
‫اﻣ ﺎ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت واﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟ ﺔ ﻟﻠﺠﻨ ﺔ وزراء أورﺑ ﺎ ﻓﻬ ﻲ ﺗ ﺄﺗﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ وﺳ ﻄﻰ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷورﺑﻴﺔ‪ ,‬وﺗﻠﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺘﻢ اﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ .‬اﻣ ﺎ ﻋ ﻦ‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ وزراء أورﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن إﻧﻤ ﺎ ه ﻲ رﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺒﺎﺷﺮهﺎ ﺟﻬﺎز ﺳﻴﺎﺳﻲ دوﻟﻲ‪ ,‬اﻷﻣﺮ اﻟ ﺬي ﺟﻌ ﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴ ﺔ اﻟ ﺪول اﻷﻋ ﻀﺎء ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ أورﺑ ﺎ‬
‫ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮزراء وﺗﻨﺤﺼﺮ وﻇﺎﺋﻒ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟ ﻮزراء وﻓﻘ ﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﺴﺎﻟﺔ‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋﺪﻣ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﺤ ﺎل اﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‪ ,‬واﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺪر ﻋﻨﻬ ﺎ‪ ,‬وأﻳ ﻀﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫‪ 1/23‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫إذا اﻧﻘﻀﺖ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟ ﻮزراء دون ان ﺗﻜ ﻮن‬
‫اﻟﺪﻋﻮى ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﺎن اﻟﻠﺠﻨﺔ )ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮزراء( ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارا ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻤﻤﺜﻠ ﻴﻦ – اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ – ﻗﺮارا ﺣﻮل ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻗﺪ وﻗﻌﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻳﺠﺎب‪ ,‬ﺗﺤ ﺪد ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟ ﻮزراء ﻣ ﺪة ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟ ﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة ان ﺗﺘﺨ ﺬ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫إذا ﻟ ﻢ ﺗﺘﺨ ﺬ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟ ﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺮﺿ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻓ ﺎن ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟ ﻮزراء – ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ‬
‫اﻷﺻﻮات اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ – ﺗﺨﺬ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻗﺮارهﺎ اﻻول وﺗﻨﺸﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻌﻬ ﺪ اﻹﻃ ﺮاف اﻟ ﺴﻴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر اي ﻗ ﺮار ﺗﺘﺨ ﺬﻩ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟ ﻮزراء ﺑ ﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻔﻘ ﺮات‬
‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻗﺮارا ﻣﻠﺰﻣﺎ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ اﻧﻪ إذا ﺛﺒﺖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزراء وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤ ﺪد ﻓﺘ ﺮة ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﻠﺢ اﻟﻀﺮر اﻟﻮاﻗﻊ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة ‪ 2/32‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‪ .‬واذا ﻟ ﻢ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫ﻟﻘ ﺮار اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة‪ ,‬ﻓ ﺎن ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟ ﻮزراء ﺗﻘ ﺮر ﻣ ﻦ ﺟﺪﻳ ﺪ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ او اﻟﺨﻄ ﻮات اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارهﺎ اﻷﺻﻠﻲ‪ ,‬وﺗﻘﻮم ﺑﻨﺸﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن )م‪.(3/32‬‬
‫وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﺑﺸﺎن ﻧﺸﺮ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزراء او اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﻟﻜ ﻦ ﺟ ﺮى‬
‫اﻟﻌ ﺮف ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺸﺮ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ‪ .‬آﻤ ﺎ ﺗﻼﺣ ﻆ ان اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻻ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ اي ﻧ ﺺ ﻳﻘ ﺮر‬
‫ﻋﻘﻮﺑ ﺎت ﻳﻤﻜ ﻦ ﻓﺮﺿ ﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ‪ .‬ﺑﻴ ﺪ ان ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ واﻻﻧﺘﻬ ﺎك‬
‫اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ وزراء ﻣﺠﻠﺲ أورﺑﺎ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ إﻋﻤﺎل ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ أورﺑﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ان "آﻞ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ أورﺑ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ان‬
‫ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وان ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺘﻬﺎ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻗﺒﻞ ان ﺗﺪﻋﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮزراء اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ أورﺑ ﺎ ﻓﺎﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﺘ ﻮاﻓﺮ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ‬
‫اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺎدرة وراﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻜﻞ إﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬
‫واذا ﺣﺪث ورﻓ ﻀﺖ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻻﻣﺘﺜ ﺎل ﻓ ﺎن ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟ ﻮزراء ﻗ ﺪ ﺗﻄﺮده ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ )م‪ 8‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ( وﻗﺪ ﺣﺪث هﺬا ﻣﻊ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻋﺎم ‪.1969‬‬
‫) ‪(1‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ه ﻲ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ اﻟ ﺬي اﻧ ﺸﺎﺗﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻻ ورﺑﻴ ﻪ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬وآﻔﺎﻟ ﺔ‬
‫اﺣﺘﺮام اﻟ ﺪول اﻹﻃ ﺮاف ﻟﺘﻌﻬ ﺪاﺗﻬﺎ اﻟﻤﻘ ﺮرة‪ .‬وﺗﺘ ﺄﻟﻒ ﻣ ﻦ ﻗ ﻀﺎة ﻳﻌﻤﻠ ﻮن ﺑ ﺼﻔﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋ ﻦ اﻟ ﺪول‬
‫اﻹﻃ ﺮاف ﻳ ﺘﻢ اﻧﺘﺨ ﺎﺑﻬﻢ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ وﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻷﺻ ﻮات ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ أﺳ ﻤﺎء ﻣﺮﺷ ﺤﻴﻦ‬
‫ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻳﻘ ﺪﻣﻬﺎ اﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ أورﺑ ﺎ‪ ,‬وﻳﺮﺷ ﺢ آ ﻞ ﻋ ﻀﻮ ﻣ ﻨﻬﻢ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻗ ﻀﺎة اﺛﻨ ﺎن ﻣ ﻨﻬﻢ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﺟﻨ ﺴﻴﺘﻪ وﻳﺠ ﺐ ان ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤﺮﺷ ﺤﻮن ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص ذوي اﻟ ﺼﻔﺎت اﻟﺨﻠﻘﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺸﻐﻞ ارﻓ ﻊ اﻟﻤﻨﺎﺻ ﺐ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬وﺗﺘﻜ ﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪد‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﻳﺴﺎوي ﻋﺪد اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷورﺑﻲ‪ .‬ﻓﻠﻴﺲ هﻨﺎك ﺗﺤﺪﻳ ﺪ داﺋ ﻢ ﻟﻌ ﺪد ﻗ ﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اذ‬
‫ان هﺬا اﻟﻌﺪد ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷورﺑﻲ وﻻ ﻳﺠﻮز ان ﺗﻀﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫ﻗ ﺎض واﺣ ﺪ ﻣ ﻦ ذات اﻟﺪوﻟ ﺔ‪.‬وﻳ ﺘﻢ اﻧﺘﺨ ﺎب اﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻟﻤ ﺪة ﺗ ﺴﻊ ﺳ ﻨﻮات‪ ,‬وﻳﺠ ﻮز إﻋ ﺎدة‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة‪ ,‬وﻳﺠﺮي ﺗﺠﺪﻳ ﺪ ﺛﻠ ﺚ اﻟﻘ ﻀﺎة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ آ ﻞ ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات‪ .‬وﺗﻘ ﻮم‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺴﻬﺎ وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ‪ ,‬وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻟﻤ ﺪة ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات وﻳﺠ ﻮز إﻋ ﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻤ ﺎ‬
‫ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪ ,‬وﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋ ﺪة دواﺋ ﺮ‪ ,‬آ ﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺗﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﺳ ﺒﻌﺔ ﻗ ﻀﺎة‪ ,‬ﺗﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‪.‬‬
‫وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع‪ ,‬ﻓﺈذا ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ هﻨ ﺎك‬
‫ﻗﺎﺿ ﻲ ﻳﺤﻤ ﻞ ﺟﻨ ﺴﻴﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ,‬ﺗﺨﺘ ﺎر ﺷﺨ ﺼﺎ ﻳﺠﻠ ﺲ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺘﻈ ﺮ اﻟﻨ ﺰاع‪ ,‬ﺑ ﺼﻔﺘﻪ‬
‫ﻗﺎﺿ ﻴﺎ‪ ,‬اﻣ ﺎ أﺳ ﻤﺎء اﻟﻘ ﻀﺎة اﻟ ﺬﻳﻦ ﺗﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻨﻬﻢ اﻟ ﺪاﺋﺮة ﻓﻴ ﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴ ﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﻋ ﺔ‪ ,‬ﻗﺒ ﻞ اﻟﺒ ﺪء ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮ‬
‫اﻟﺪﻋﻮى‪ ,‬وهﺬﻩ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬
‫وﺣﻖ اﻟﻤﺜﻮل اﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻹﻃﺮاف واﻟﻠﺠﻨﺔ وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻤﺜ ﻮل اﻣ ﺎم‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ او ﺣﺘ ﻰ اﻟﻠﺠ ﻮء اﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﻴﺔ ﺗﺘ ﺼﻞ ﺑﺤﻘﻮﻗ ﻪ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻓ ﺎﻟﻔﺮد ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﺷﺨﺼﺎ او ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫وهﺬا ﻣﺎ ﻗﺮرﺗﻪ اﻟﻤﺎدة ‪ 44‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﻗﺼﺮت أهﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻣﺎم‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬واﻟ ﺪول اﻹﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‪ ,‬وهﻨ ﺎ ﻧﺠ ﺪ ان‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ,‬ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم‪ ,‬اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﻌﺘ ﺮف ﻟﻼﻓ ﺮاد ﺑﺄهﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻲ‬
‫اﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺑﻴﺪ اﻧﻪ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ان ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰ رﻓﻊ ﻧﺰاع ﺿ ﺪهﺎ اﻣ ﺎم‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪,‬وذﻟﻚ ﻻن اﻟﻤﺎدة ‪ 46‬ﺗﺴﺘﻠﺰم ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺻﻔﺔ اﻟﻄﺮف ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ,‬إﻋﻼﻧﺎ ﺑﻘﺒﻮل اﻻﺧﺘﺼﺎص‬
‫اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ,‬ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺒﻖ ﻟﻬ ﺎ اﻟﺘ ﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ‪ ,‬وه ﺬا اﻻﻋ ﻼن ﻗ ﺪ‬
‫ﻳﻜﻮن ﺑﺴﻴﻄﺎ ‪ ,‬وﻗﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻣﻮﺻ ﻮﻓﺎ‪ .‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ان ﻳﻜ ﻮن ﻣﻘﺮوﻧ ﺎ ﺑ ﺸﺮط اﻟﻤﻤﺎﺛﻠ ﺔ ‪ ,‬اي ﺿ ﺮورة ﻗﺒ ﻮل‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول‪ ,‬او ﻟﻤﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة‪.‬‬
‫وأﻳﻀﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 47‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز رﻓﻊ اﻟﻨﺰاع اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ,‬اﻻ ﺑﻌﺪ اﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮدﻳ ﺔ وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻳﺠ ﺐ ان ﻳﺮﻓ ﻊ اﻟﻨ ﺰاع اﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ﺷ ﻬﻮر‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 32‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ دراﺳﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻴﻨﻅﺭ ‪The European court of Human Rights, American journal of International low,V 68,‬‬
‫‪No3, 1974 ,PP 404-453.‬‬
‫اﻣﺎ ﻋﻦ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓﻘ ﺪ ﺣ ﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 45‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ان ﻳ ﺸﻤﻞ ه ﺬا‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 48‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺎن اﻹﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺪم اﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ هﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻟﺘ ﻲ وﻗ ﻊ اﺣ ﺪ رﻋﺎﻳﺎه ﺎ ﺿ ﺤﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اي اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ج‪ .‬اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺖ اﻟﻨﺰاع اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫د‪ .‬اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﺼﻮل إﺧﻼل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺑﺈﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻘ ﻮم إﺟ ﺮاء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻤ ﻮذج اﻟﺘﻘ ﺼﻲ واﻟﺘﺤ ﺮي ‪ ,‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﺎﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ان هﻴﺌ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘ ﺮر ﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ ﺳﺘ ﺴﻤﻊ ﻟﻠﺨﺒ ﺮاء او اﻟ ﺸﻬﻮد )اﻟﻘﺎﻋ ﺪة ‪ (1/38‬آﻤ ﺎ ان ﻟﻬ ﺎ ان‬
‫ﺗﻨﻴﺐ واﺣ ﺪا او أآﺜ ﺮ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﻤﻬﻤ ﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴ ﺐ واﻟﺘﻘ ﺼﻲ او اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ‪ ,‬او ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺄي ﺻﻮرة اﺧﺮى )‪.(2/38‬‬
‫وﺗﺸﻴﺮ اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻰ ﻗﺎﻋ ﺪة ﻣ ﺴﺘﻘﺮة ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ واﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ,‬وه ﻲ‬
‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ‪ ,‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻣﺘﻨﺎزﻋ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺘﺄآ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﻦ وﻗ ﻮع ﺧ ﺮق ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻓ ﺎن ﺳ ﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﺗﻘﺘ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﻟﻠﻄ ﺮف‬
‫اﻟﻤﻀﺮور‪.‬وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 50‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎ ﻳﻠ ﻲ "إذا ﺻ ﺪر ﻗ ﺮار ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺣ ﻮل اﺗﺨ ﺎذ‬
‫ﺳ ﻠﻄﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ او ﺳ ﻠﻄﺔ اﺧ ﺮى ﻣ ﻦ ﺳ ﻠﻄﺎت اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة ﻗ ﺮارا او إﺟ ﺮاء ﻳﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎرﺿﺎ آﻠﻴﺎ او ﺟﺰﺋﻴﺎ وآﺎن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة‬
‫ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار اﻻ ﺑﺼﻮرة ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪﺋﺬ ان ﺗﻘ ﺮر ﻣ ﻨﺢ ﺗﻌ ﻮﻳﺾ ﻋ ﺎدل‬
‫ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﻀﺎد إذا رأت ﻣﺤﻼ ﻟﺬﻟﻚ"‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ أﻧ ﺸﺌﺖ ﻋ ﺎم ‪ 1959‬اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﻓ ﻲ‬
‫ﻋﺎم ‪ 1969‬أﻗﺮت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬وﺗﺘﻜﻮن آﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣ ﻦ ﺳ ﺒﻌﺔ‬
‫اﻋﻀﺎء ﺗﻨﺘﺨﺒﻬﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑ ﻴﻦ ﻋ ﻀﻮﻳﺔ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ وﻋ ﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫واﺧﺘ ﺼﺎص آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ واﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﺸﺎﺑﻪ ﻻﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت ﻧﻈﺮﻳﺘﻴﻬﻤ ﺎ اﻷورﺑﻴﺘ ﻴﻦ ﻣ ﻊ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻔﻮارق ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ان ﺷﻜﺎوى اﻷﻓﺮاد وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬
‫ﺗﻘﺪم اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻟﻴﺲ اﻟﻰ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ..‬آﻤﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻜﺎوى اﻷﻓﺮاد ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ وﻻ ﻳ ﺸﺘﺮط ﻗﺒ ﻮل اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‪ ,‬إﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻻ ﻳ ﺸﺘﺮط‬
‫اﺳ ﺘﻨﻔﺎذ ﻃ ﺮق اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺤ ﺎﻻت وﻣ ﻦ أﻣﺜﻠﻬ ﺎ اﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﺴﻤﻮﺣﺎ ﺑ ﺎﻟﻠﺠﻮء اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪاﺧﻠﻲ او ان ﻳﺆدي اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻪ اﻟﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻻﻣﺴﻮغ ﻟﻪ )‪. (1‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻅﺭﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ ﺹ ‪.219 - 106‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول ‪ :‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‬
‫ﺳ ﺎرت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ ه ﺪى اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫وإﻧ ﺸﺎءات ﻟﺠﻨ ﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ إﺣﻜ ﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻃﺮاف‪ ,‬وﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣ ﻦ ﺳ ﺒﻌﺔ اﻋ ﻀﺎء ﺗﻨﺘﺨ ﺒﻬﻢ‬
‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﺗﻘ ﺪﻣﻬﻢ ﺣﻜﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺷﺢ آﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺛﻼث أﺷﺨﺎص ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ,‬وﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات‪ ,‬وﺑﻤﺠﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻓﺄﻧﻬﻢ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﺟﻤﻴﻊ‬
‫دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎم ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺼﺎﻧﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻬﻢ ﺗﺤﻘ ﻖ‬
‫ﻟﻬﻢ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻷﻣﺎن ﻓﻲ أداء ﻣﻬﻨﻬﻢ )‪ , (1‬ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺿﻊ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟ ﺪول اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ‬
‫ﻋ ﺎم ‪ 1948‬ﺻ ﺪر ﻣﻌ ﻪ اﻻﻋ ﻼن اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق وواﺟﺒ ﺎت اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬وﻟﻜ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ وﺑﺈﺟﺮاءات ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ اﻻ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ‬
‫ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﻮﻗﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﺎن ﺧﻮزﻳ ﻪ ﺑﻜﻮﺳ ﺘﺎرﻳﻜﺎ ﻓ ﻲ ‪ 22‬ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 1969‬اﻟﺘ ﻲ دﺧﻠ ﺖ دور‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺎم ‪ ,1978‬وﻗﺪ ﺻﺪق ﻋﻠﻴﻬﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋ ﺪدهﻢ ‪31‬‬
‫دوﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬أﺟﻬﺰة اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫ﻋﻨ ﺪﻣﺎ وﺿ ﻊ ﻣﻴﺜ ﺎق ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟ ﺪول اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻋ ﺎم‪ , 1948‬ﺻ ﺪر ﻣﻌ ﻪ اﻻﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫وواﺟﺒﺎت اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬وﻟﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻟ ﻢ ﺗﻌ ﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟﺘﻔ ﺼﻴﻞ وﺑ ﺈﺟﺮاءات ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫ﻓﻌﺎﻟ ﺔ اﻻ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﻮﻗﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﺎن ﺧﻮﺳ ﻴﻪ ﻋ ﺎم ‪, 1969‬‬
‫واﻟﺘ ﻲ دﺧﻠ ﺖ دور اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻋ ﺎم ‪ , 1978‬وﻗ ﺪ ﺻ ﺎدق ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺛﻠﺜ ﻲ اﻟ ﺪول اﻷﻋ ﻀﺎء ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدهﻢ ‪ 31‬دوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫ﺗﺘﻜ ﻮن اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ ﺳ ﺒﻌﺔ اﻋ ﻀﺎء ﺗﻨﺘﺨ ﺒﻬﻢ ﺑ ﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟ ﺪول اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻟﻤ ﺪة أرﺑ ﻊ ﺳ ﻨﻮات‪ ,‬ﻣ ﻦ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﺗﻘ ﺪﻣﻬﻢ ﺣﻜﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺪول اﻷﻋ ﻀﺎء ‪ ,‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﺮﺷ ﺢ آ ﻞ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺛ ﻼث ﻣﺮﺷ ﺤﻴﻦ ‪ ,‬وﺑﻤﺠ ﺮد ﻳ ﺘﻢ‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻓﺄﻧﻬﻢ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﺟﻤﻴﻊ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎم ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣ ﺼﺎﻧﺎت‬
‫دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻬﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻷﻣﺎن ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ )‪. (3‬‬
‫ﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت واﺳ ﻌﺔ اﻟﻤ ﺪى ﺗﺠ ﺎﻩ اﻟ ﺪول اﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ وإﻃ ﺮاف اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن)‪ .(4‬وﻳﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎل ﺗﻠﻚ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫)‪(2‬‬
‫ــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ 37 - 34‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻟﻌﺎﻡ ‪.1969‬‬
‫)‪ (2‬ﺩ‪ .‬ﻴﻭﻟﻴﺎﻨﺎ ﻜﻭﻜﻭﺕ ‪ ,‬ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﻬـﺩ‬
‫ﺴﻴﺭﺍﻜﻭﺯﺍ ﺒﺎﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ‪ ,‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ ‪ ,1989 ,‬ﺹ ‪. 374‬‬
‫ ﺘﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻻﻭل ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ‪ ,‬ﻤﻌﻬﺩ ﺴﻴﺭﺍﻜﻭﺯﺍ ‪ ,‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ ‪.1988 ,‬‬
‫)‪ (3‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ 37-34‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻟﻌﺎﻡ ‪. 1969‬‬
‫)‪ (4‬ﻴﻭﻟﻴﺎﻨﺎ ﻜﻭﻜﻭﺕ ‪ ,‬ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺝ ‪ , 2‬ﺹ ﺹ ‪. 379- 377‬‬
‫أ‪ .‬ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻜﺎوى اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ :‬ان اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺟ ﺎهﺰة‬
‫وﻣ ﺴﺘﻌﺪة ﻻﺳ ﺘﻘﺒﺎل ﺷ ﻜﺎوى اﻷﻓ ﺮاد ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﻨ ﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎم ‪ ,1948‬او ﻓﻲ اﻻﻋ ﻼن‬
‫اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻌ ﺎم‪ ,‬او ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻋﺎم ‪.1978‬‬
‫ب‪ .‬إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت‪:‬ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺒﻴﺎن اﻟﺮﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻐ ﻲ‬
‫ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺸﻜﻮى اﻟﻤﻄﺮوﺣ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ان ﺗﺠ ﺮي اﻟﺘﺤﻘﻴﻘ ﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺸﺄن ﻣ ﻊ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮى‪.‬‬
‫ج‪ .‬اﻟﺰﻳﺎرة واﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ‪:‬ﺗﻘ ﻮم اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳ ﺎرة ﻟﻤﻮﻗ ﻊ اﻟ ﺸﻜﻮى ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺸﻜﻮ ﻣﻨﻬ ﺎ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﺘ ﻮاﻓﺮ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ ﻋ ﺪد آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﺷ ﻜﺎوى اﻷﻓ ﺮاد ﺑ ﺸﺎن‬
‫اﻧﺘﻬﺎك ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺤﻤﻴ ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ آﻤ ﺎ ﻳﺤ ﻖ ﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺈﺟﺮاء اﺗ ﺼﺎﻻت‬
‫ﺑﺠﻤﺎﻋ ﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﻣﻤﺜﻠ ﻲ اﻟﻜﻨﻴ ﺴﺔ واﻷﺣ ﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ وﺁﺧ ﺮﻳﻦ‬
‫آﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻮرة آﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ أوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫د‪ .‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﺪول‪ :‬ﺗﻠﺨﺺ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘ ﺎل واﻟﻤﻌﺎﻳﻨ ﺔ ﻋ ﺎدة ﺑﻤ ﺎ ﻳ ﺴﻤﻰ‬
‫"اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﺪول" وﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ وﺻ ﻔﺎ ﻣﻔ ﺼﻼ ﻋ ﻦ وﺿ ﻊ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫اﻟﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق واﻹﻋﻼن واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻩ‪ .‬ﺗﺨ ﺘﺺ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ أﻳ ﻀﺎ ﺑ ﺎر ﺳ ﺎل اﻟﺒﺮﻗﻴ ﺎت واﻻﺗ ﺼﺎﻻت اﻟﻔﻮرﻳ ﺔ اﻟ ﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﺑ ﺸﺎن‬
‫اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﺨﻄﺮ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت ‪.‬‬
‫و‪ .‬ﻟﻬﺎ أﻳﻀﺎ إﺟ ﺮاء ﻣﻘ ﺎﺑﻼت ﻣ ﻊ هﻴﺌ ﺎت وﺟﻤﻌﻴ ﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻷﺣ ﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ‪ ,‬وزﻳﺎرة اﻟﺴﺠﻮن ‪.‬‬
‫وﺗﻨﺸﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ آﻤﺎ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ رد ﻓﻌﻞ‬
‫اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ذا أهﻤﻴ ﺔ ﺣﺎﺳ ﻤﺔ ﻓ ﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ‬
‫ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬واذا ﺗﺠ ﺪ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻤﻨﻬﻜ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﻟ ﻢ ﺗﻠﺘ ﺰم ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻷﻓ ﺮاد وﻋ ﺪم ﺗﻨﻔﻴ ﺬ وﺻ ﺎﻳﺎ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺗﻌ ﺮض اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎة ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ واﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ اﻧﻀﻤﺖ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻤ ﺪة ﺳ ﺖ‬
‫ﺳﻨﻮات وﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑ ﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ وﻳ ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ ه ﺆﻻء اﻟ ﺴﺒﻌﺔ ﺗﻤ ﺘﻌﻬﻢ ﺑ ﺎﻷﺧﻼق اﻟﺮﻓﻴﻌ ﺔ واﻟﻜﻔ ﺎءة‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن )‪ ، (1‬وﻣﺮآﺰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ هﻮ ﺳﺎن ﺧﻮﺳﻴﻪ ﺑﻜﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ‪ .‬وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﻟﻴﻒ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.1979‬‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ :‬ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 62‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ﻳﻤﻜﻦ ﻷي دوﻟﺔ ﻃﺮف ‪ ,‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮدع وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ او اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ اﻟﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ‪,‬‬
‫او ﻓﻲ اي وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ‪ ,‬ان ﺗﻌﻠﻦ اﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘ ﺮف ﺑﺎﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻠ ﺰم ‪ ,‬ودوﻧﻤ ﺎ‬
‫ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ‪ ,‬ﻓﻲ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ او ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻳﻤﻜﻦ إﺻﺪار ذﻟﻚ اﻻﻋﻼن اﻟﻰ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺬي ﻳﺤﻴﻞ ﻧ ﺴﺨﺎ ﻣﻨ ﻪ اﻟ ﻰ ﺳ ﺎﺋﺮ‬
‫اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﻰ أﻣﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪(1‬‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ 51-49‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﻳﺸﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ آ ﻞ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﻔ ﺴﻴﺮ وﺗﻄﺒﻴ ﻖ إﺣﻜ ﺎم ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ اﻟﻴﻬﺎ ﺑﺸﺮط ان ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺪول اﻹﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ‪.‬‬
‫د‪ .‬او ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ ان اﻋﺘﺮﻓﺖ – ﺑﻬﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص‪ ,‬ﺳ ﻮاء ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ إﻋ ﻼن ﺧ ﺎص‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ,‬او ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺗﻔﺎق ﺧﺎص‪.‬‬
‫وﻋﻠﻴ ﻪ ﻳﻠ ﺰم إﺻ ﺪار إﻋ ﻼن ﺧ ﺎص او إﺑ ﺮام اﺗﻔ ﺎق ﺧ ﺎص ﺗﻌﺘ ﺮف ﻓﻴ ﻪ ﺑﺎﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ‬
‫أﻟﺨﺼﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ,‬وإﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪول اﻹﻃ ﺮاف ﺑﺎﻻﻣﺘﺜ ﺎل‬
‫ﻟﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﺷ ﺎرآﺖ ﻓﻴ ﻪ آ ﺈﻃﺮاف )‪ ,(1‬وﻣ ﻦ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫أﻳﻀﺎ إذا رأت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮض ﻷي ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻓﻠﻬﺎ ان ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎف هﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت وإزاﻟﺔ أﺛﺎرهﺎ ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل ﻟﻠﻤﺘﻀﺮر‪.‬‬
‫ج‪ .‬اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻤﻨﻊ وﻗﻮع إﺿﺮار ﻳﺘﻌﺬر ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﺗﺼﺪر ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ )‪. (2‬‬
‫ورﻏﻢ ان اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﺮض ﻣﺎ أﻣﺮت ﺑﻪ‪ ,‬ﻓ ﺎن اﻟﻤ ﺎدة ‪ 65‬ﺗﻌﻠ ﻦ ﻣ ﺎ ﻳﻠ ﻲ‪" :‬ﺗﺮﻓ ﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟ ﻰ آ ﻞ دورة ﻋﺎدﻳ ﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟ ﺪول اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﺗﻘﺮﻳ ﺮا ﻋ ﻦ إﻋﻤﺎﻟﻬ ﺎ ﺧ ﻼل اﻟﻌ ﺎم‬
‫اﻟﻤﻨﺼﺮم ﻟﺘﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﺗﺤﺪد ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ‪ ,‬اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم ﻓﻴﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣ ﺎ ﺑﺤﻜ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ,‬وﺗﻘﺪم أﻳ ﺔ ﺗﻮﺻ ﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ" ‪ ,‬وﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻬ ﺬا اﻟ ﻨﺺ ﻳﻤﻜ ﻦ إﺑ ﻼغ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟ ﺪول اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻤﺘﺜﻞ اﻟﺪول ﻹﺣﻜﺎﻣﻬﺎ‪,‬وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع واﺗﺨﺎذ ﺧﻄ ﻮات‬
‫ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ‪ ,‬وﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻻﺳﺘ ﺸﺎري ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‪ :‬ﺗ ﻨﻈﻢ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 64‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ه ﺬا اﻻﺧﺘ ﺼﺎص‪,‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮل ‪ ":‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﺳﺘ ﺸﺎرة اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑ ﺸﺎن ﺗﻔ ﺴﻴﺮ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫او أﻳ ﺔ ﻣﻌﺎه ﺪات اﺧ ﺮى ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ‪ ,‬وﻳﻤﻜ ﻦ أﻳ ﻀﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﻴﺜ ﺎق ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟ ﺪول اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺪل ﺑﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل‬
‫ﺑﻴﻮﻧﺲ ﻳﺮس ‪ ,‬ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ‪ ,‬ان ﺗﻄﻠﺐ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ,‬وﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‪ ,‬ﺑﻨ ﺎء‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ دوﻟ ﺔ ﻋ ﻀﻮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ‪ ,‬ان ﺗ ﺰود ﺗﻠ ﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑ ﺂراء ﺣ ﻮل ﻣ ﺪى اﻧ ﺴﺠﺎم اي ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ‪ ,‬وﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ إﺻﺪار أراء اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ‬
‫أﻳﻀﺎ أوﺿﺤﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﻄﺎق هﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص ‪ ,‬وﻣ ﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﺜ ﻞ ﺣ ﻖ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻃﻠ ﺐ‬
‫رأي اﺳﺘﺸﺎري ﻣﺴﺎو ﻟﻨﻈﻴﺮﻩ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ‪ ,‬وأﻳ ﻀﺎ رأي اﺳﺘ ﺸﺎري ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻔ ﺴﻴﺮ ﺑﻌ ﺾ ﻣ ﻮاد اﻟﻤﻌﺎه ﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟ ﺮأي ﺣ ﻮل ﻣ ﺪى اﻧ ﺴﺠﺎم اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن إﺑﺪاء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ رأﻳﻬ ﺎ اﻻﺳﺘ ﺸﺎري‬
‫ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻔﺘﻮى اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم أﺛﺮا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ‪ ,‬ﻟﺬا ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟ ﻶراء اﻻﺳﺘ ﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ان‬
‫ﺗﺴﺎهﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 67‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 63‬ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 68‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪.‬‬
‫)ب(‪ .‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ :‬ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺼﻮﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺮض ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﻨﺎزﻋ ﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬وﻻ إﺑﺪاء اﻵراء اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺼﺪد أﻳ ﻀﺎ‪ ,‬ﺑ ﻞ ﺗﻌ ﺪى‬
‫اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ذﻟ ﻚ اﻟ ﻰ ﺣ ﺪ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺪور ه ﺎم وﻣﺘﻌ ﺎﻇﻢ ﻓ ﻲ ﺗﻔ ﺴﻴﺮ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ‪ ,‬وإﺑﺮاز اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻘﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ان‬
‫ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي ﻻ ﻳ ﺴﺮي ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻻ ﻋﻠ ﻰ‬
‫) ‪(1‬‬
‫ﻧﺤﻮ ﻣﺨﻔﻒ‪ ,‬وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﻮى ﻻﺣﻘﺔ ان اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟﺬي ﻳ ﺮد ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة‬
‫‪ ,‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻ ان ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﻣﻊ هﺪف اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن )م ‪ 19‬ﻓﻘ ﺮة‬
‫‪ 3‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎه ﺪات( ‪ ,‬وأوﺿ ﺤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ رأي ﻻﺣ ﻖ اﻷهﻤﻴ ﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳ ﺔ ﻟﺤﺮﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟ ﺪول‬
‫اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ‪ ,‬وﻗﺎﻟ ﺖ ﻓ ﻲ رأي اﺳﺘ ﺸﺎري ﺣ ﺪﻳﺚ ﻋ ﺎم ‪ 1987‬ان اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ إﺣ ﻀﺎر اﻟﻤﻘﺒ ﻮض‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ )‪.(2‬‬
‫ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﺪول اﻹﻃﺮاف ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫‪ ,‬ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ان ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ أراﺿﻲ أﻳﺔ دوﻟﺔ ﻋ ﻀﻮ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﺘﺒ ﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ان ه ﺬﻩ ه ﻲ رﻏﺒ ﺔ‬
‫اﻟﺪول وﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮار ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﺑﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻣ ﺴﺒﻘﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠ ﺪول‬
‫اﻹﻃﺮاف ان ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ )‪. (3‬‬
‫ـــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻴﻨﻅﺭ‪ ,‬ﻴﻭﻟﻴﺎﻨﺎ ﻜﻭﻜﻭﺕ‪" ,‬ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ"‪ ,‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ,‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ‪ ,‬ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤـﻭل ﺍﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ,‬ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻁﺒﻊ ‪ ,‬ﺹ‪.380‬‬
‫)‪ (2‬ﻡ ‪ 4‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 58‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫ﻻ ﺟﺪال ان اﻟﻨﺼﻮص واﻟﻤﻌﺎهﺪات ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻌﺪ هﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻟﻼهﺘﻤ ﺎم اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ ﺑﻘ ﻀﻴﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬ﺑﻴ ﺪ‬
‫ان اﻻهﺘﻤﺎم اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻘﻀﻴﺔ ‪ ,‬ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘ ﻪ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻈ ﺮوف اﻟ ﺴﺎﺋﺪة ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻤﺘﺠ ﺎورة‬
‫اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ واﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ‪.‬‬
‫واذا آﺎن اﻟﻬﺪف اﻷﺳﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن هﻮ ﺣ ﺚ اﻟ ﺪول ﻋﻠ ﻰ اﺣﺘ ﺮام وﺗﻌﺰﻳ ﺰ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق‪ ,‬اﻻ ان هﺬا اﻟﻬﺪف ﻳﺼﻄﺪم ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻄﺮق اﻟﻴﻬﺎ ‪ ,‬ﻣﻤﺎ ﻳﻮهﻦ ﻣ ﻦ اهﺘﻤ ﺎم‬
‫اﻟﺪول اﻟﻔﻘﻴﺮة واﻷﺧﺬة ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﺗﺠﺎﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫وﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ان هﻨﺎك ﺧﻼﻓﺎت ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺴﻮداء اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺜﻠﺚ‬
‫اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺠﻬﻞ واﻟﻤﺮض‪ ،‬وﺑﻴﻦ أورﺑﺎ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺣﺎﻟﻴﺎ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت‪ ,‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﻀﻴﺔ‬
‫اﻻهﺘﻤﺎم اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻻﺑﺪ ان ﻳﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻐﻨﻰ وﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﺧﺎء واﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺠﻬﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول ‪ :‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺸﻌﻮب‪.‬‬
‫ﻻ ﺷﻚ ان اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻗﺪ ﺑﺪا ﺟﻠﻴﺎ ﻓ ﻲ ﻧ ﺼﻮص اﻟﻤﻴﺜ ﺎق اﻹﻓﺮﻳﻘ ﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟ ﺸﻌﻮب‪,‬‬
‫ﻓﻬﻮ ﻳﺠﺴﺪ روح اﻟﻮﻓﺎق اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻜ ﻢ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻹﻓﺮﻳﻘ ﻲ ه ﺬا ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ‪ ,‬وﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ‬
‫اﺧﺮى ﻧﺮى ان اﻧﻄﻼﻗﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴ ﺎ ﻻ ﺗﻤﺎﺛ ﻞ ﻏﻴﺮه ﺎ ﻓ ﻲ أورﺑ ﺎ وأﻣﺮﻳﻜ ﺎ ﻣ ﺜﻼ‪ ,‬ﻻن‬
‫اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻗﺪ ﺧﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ اآ ﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﻋﻠ ﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻬ ﺎ‪ ,‬ﻻن إﻓﺮﻳﻘﻴ ﺎ ﺗ ﺆﻣﻦ‬
‫ﺑﺤﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻟﻴﺲ ﺣﻖ اﻟﻔﺮد‪,‬وﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﺳﻮف ﺗﺤﺘﺮم‬
‫ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب‪ .‬هﺬا وﻗﺪ ﻧﺺ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ إﻧ ﺸﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟ ﺸﻌﻮب‪ ,‬وه ﻲ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻻوﺣ ﺪ ﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﺘ ﺰام اﻟ ﺪول اﻹﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق‬
‫واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺷﺨﺼﺎ ﻳﺨﺘﺎرون ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻠﻰ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻗ ﺪر‬
‫ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺮام او ﻣﺸﻬﻮد ﻟﻬﻢ ﺑﺴﻤﻮ اﻷﺧﻼق واﻟﻨﺰاهﺔ واﻟﺤﻴﺎد‪,‬وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ‪.‬‬
‫)‪(1‬‬
‫ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟ ﺸﻌﻮب‪ ,‬ﻣ ﻊ اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﺈﺷ ﺮاك ذوي اﻟﻜﻔ ﺎءة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻳﺮﺷ ﺢ‬
‫ه ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟ ﺪول اﻹﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق‪ ,‬وﻳ ﺘﻢ اﻧﺘﺨ ﺎﺑﻬﻢ ﺑ ﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‪ ,‬ﻻ‬
‫آﻤﻤﺜﻠ ﻴﻦ ﻟ ﺪوﻟﻬﻢ ‪ ,‬ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ رؤﺳ ﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻟﻤ ﺪة ﺳ ﺘﺔ ﺳ ﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳ ﺪ )‪ ,(2‬ﺣ ﺪد‬
‫اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺸﻌﻮب اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (3‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪ .‬اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺸﻌﻮب وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ وإﺟ ﺮاء اﻟﺪراﺳ ﺎت واﻟﺒﺤ ﻮث‬
‫ﺣ ﻮل اﻟﻤ ﺸﺎآﻞ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟ ﺸﻌﻮب‪ ,‬وﺻ ﻴﺎﻏﺔ ووﺿ ﻊ اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف اﻟﻰ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق‪ .‬وﻟﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ان ﺗﺘﻌ ﺎون‬
‫ﻣ ﻊ ﺳ ﺎﺋﺮ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻹﻓﺮﻳﻘﻴ ﺔ واﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻨﻬﻮض ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟ ﺸﻌﻮب‬
‫وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ)‪.(4‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪(1‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 30‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 36‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 45‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ‪ ,‬ﻋﻠﻲ ﻓﻀل ﺍﷲ ‪ ,‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ‪ ,‬ﻜﺘﺎﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨـﺴﺎﻥ ﺝ ‪2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 3‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ‪.‬‬
‫‪,‬ﺹ ﺹ‪. 393-391‬‬
‫ب‪ .‬ﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺸﻌﻮب وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﺗﻔﺴﻴﺮ آﺎﻓﺔ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق‪.‬‬
‫د‪ .‬اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻣﻬﺎم اﺧﺮى ﻳﻮآﻠﻬﺎ اﻟﻴﻬﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮ رؤﺳﺎء اﻟﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫اﻣﺎ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ‪ ,‬ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﺒﻼﻏﺎت واﻟ ﺸﻜﺎوى اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺮد ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول ‪,‬‬
‫وﻟﻠﺠﻨﺔ ان ﺗﻄﻠﺐ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﻟﺪول اﻹﻃﺮاف ‪ ,‬وﺑﻌﺪ ﻓﺤ ﺺ اﻟ ﺸﻜﻮى‬
‫ﺗﺘﻮﺻﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻰ ﺣﻞ ودي ﺑﻴﻦ اﻹﻃﺮاف ‪ ,‬واذا ﻟﻢ ﺗﻮﻓﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻞ اﻟﻮدي ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌ ﺪ ﺗﻘﺮﻳ ﺮا‬
‫ﺗﺬآﺮ ﻓﻴﻪ آﺎﻓﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﺤﻴﻠﻪ اﻟﻰ اﻟ ﺪول اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ واﻟ ﻰ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ رؤﺳ ﺎء اﻟ ﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت‬
‫ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاهﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ )‪.(1‬‬
‫أﻋﻄﻰ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠ ﺔ ﺑ ﺼﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟ ﺸﻌﻮب‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﻜﺎوى اﻟ ﻮاردة اﻟﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻹﻃ ﺮاف‪ ,‬وأﻳ ﻀﺎ اﻟﺘ ﺸﺎور ﻣ ﻊ‬
‫اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ‪ .‬وﺗﺤﺪد اﻟﻤﺎدﺗﺎن )‪ (48 ,47‬ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ‬
‫إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف‪ ,‬ﻓﺎﻟﻤﺎدة )‪ (47‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ‪ :‬إذا آﺎن ﻟﺪى‬
‫آﻞ دوﻟﺔ ﻃﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﺳ ﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟ ﺔ ﻟﻼﻋﺘﻘ ﺎد ﺑ ﺎن دوﻟ ﺔ اﺧ ﺮى ﻃﺮﻓ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻗ ﺪ ﺧﺎﻟﻔ ﺖ ﺑﻌ ﺾ‬
‫ﻧﺼﻮﺻﻪ‪ ,‬ﻓﺎن ﻟﻬﺎ ان ﺗﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ,‬ﺑﺨﻄﺎب ﻣﻜﺘﻮب‪ ,‬ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ‪ ,‬وﺗﺮﺳﻞ ﻧ ﺴﺨﺎ ﻣ ﻦ‬
‫هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻰ ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ واﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺸﻌﻮب‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﻪ اﻟﻴﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﺨﻄﺎب ان ﺗﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷ ﻬﺮ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ ان ﻳ ﺸﻤﻞ ه ﺬا‬
‫اﻟﺮد آﺎﻓﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ وﻃ ﺮق اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ‪ ,‬وﻓ ﻲ‬
‫ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷ ﻬﺮ ﻣ ﻦ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻟﺨﻄ ﺎب ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ‪ ,‬ﻳﺘﻮﻗ ﻊ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ان ﻳ ﺘﻢ ﺣ ﺴﻢ اﻷﻣ ﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ‪ ,‬اﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ,‬او أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﺳ ﻠﻤﻴﺔ اﺧ ﺮى‪ ,‬ﻓ ﺎن ﻟ ﻢ ﻳﺤ ﺪث ذﻟ ﻚ‬
‫ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺣﻖ اي ﻣﻨﻬﻤﺎ رﻓﻊ اﻷﻣﺮ اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ وأﺧﻄﺎر اﻟﻄﺮف اﻷﺧﺮ ﺑﺬﻟﻚ )‪.(2‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺸﻌﻮب ‪ :‬ﻧﺸﺄت ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻟ ﺬي‬
‫اﻗﺮﻩ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻤﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ دورﺗ ﻪ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ واﻟﺜﻼﺛ ﻴﻦ ’ اﻧﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﺑﻮرآﻴﻨ ﺎ ﻓﺎﺳ ﻮ‬
‫ﻋﺎم ‪ 1998‬ووﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻼﺛﻮن دوﻟﺔ ﻓﻮر إﻗﺮارﻩ ‪ ,‬ﺛﻢ ورد اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ ‪ 5‬و‪ 18‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻋ ﺎم ‪ , (2) 2000‬ﻳﺘﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل ﻣ ﻦ اﺛﻨ ﻴﻦ وﺛﻼﺛ ﻴﻦ‬
‫ﻣﺎدة ‪ ,‬ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ دﻳﺒﺎﺟﺔ ﺗﺆآﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ,‬ﺗﺪﻋﻴﻤﺎ ﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴ ﺔ ﻗ ﻲ‬
‫ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺴﻼم وآﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎن وﻓﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ )‪. (3‬‬
‫ﺗﺨ ﺘﺺ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﺈﺑ ﺪاء اﻟ ﺮأي ﻓ ﻲ أي ﻣ ﺴﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺜ ﺎق او أي وﺛﻴﻘ ﺔ اﺧ ﺮى ﺗﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ 50-47‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (48‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻓﻲ ‪African Journal of International and Comparative law , March 2000, pp‬‬
‫‪187‬‬
‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ 40‬ﻓﻲ ‪ 4‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻋﺎﻡ ‪ 2001‬ﻀﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ‬
‫ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ 137‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2001‬ﺒﺸﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻴﻨﻅﺭ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ‪.‬‬
‫اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻌ ﻀﻮ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪﻣﺖ اﻟ ﺸﻜﻮى ﻟﻠﺠﻨ ﺔ‪ ,‬اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻌ ﻀﻮ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪﻣﺖ ﺿ ﺪهﺎ اﻟ ﺸﻜﻮى ‪ ,‬اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن اﺣﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﺿﺤﻴﺔ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻣﻦ ﻣ ﻮاﻃﻨﻲ اﻟ ﺪول اﻷﻋ ﻀﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻳ ﺘﻢ اﻧﺘﺨ ﺎﺑﻬﻢ وﻓﻘ ﺎ‬
‫ﻟﻜﻔ ﺎءﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ذوي اﻟ ﺼﻔﺎت واﻷﺧ ﻼق اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬واﻟﻤ ﺸﻬﻮد ﻟﻬ ﻢ ﺑ ﺎﻟﺨﺒﺮة‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ او اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وﺗﻨﺘﺨ ﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ رﺋﻴ ﺴﺎ وﻧﺎﺋﺒ ﺎ ﻟ ﻪ ﻟﻤ ﺪة ﺳ ﻨﺘﻴﻦ ‪,‬‬
‫وﻳﻤﻜ ﻦ إﻋ ﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻤ ﺎ ﻟﻔﺘ ﺮة اﺧ ﺮى ‪ ,‬إذا رأت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ان هﻨ ﺎك اﻧﺘﻬﺎآ ﺎ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫واﻟﺸﻌﻮب ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺼﺪر اﻷواﻣﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ وﻋﻼج هﺬا اﻻﻧﺘﻬﺎك ﺑﻤﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ دﻓ ﻊ ﺗﻌ ﻮﻳﺾ‬
‫او إﺻ ﻼح ﻋ ﺎدل ‪ ,‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ إذا آ ﺎن هﻨﺎﻟ ﻚ ﺧﻄ ﺮ ‪ ,‬وﻋ ﺪم اﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ إﺻ ﻼح اﻷﻣ ﺮ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص ‪ ,‬ﻓﺎن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮاه ﺎ ﺿ ﺮورﻳﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻤﻮﻗ ﻒ ‪ ,‬وﺗ ﺼﺪر‬
‫ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ‪ ,‬وﺗﻜﻮن إﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬
‫اهﺘﻤﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺷﺎن اﻟﺪول اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻷورﺑﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ ان ﺻﺎرت‬
‫ﺗ ﺸﺮﻳﻌﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺎ وإﻗﻠﻴﻤﻴ ﺎ ‪ ،‬وﻟ ﻢ ﻳ ﺄت اﻟﻤﻴﺜ ﺎق اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ،‬اﻻ ﺑﻌ ﺪ ﺗﻄ ﻮرات‬
‫أﻓﺮزت اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﻴﺜﺎق ﻋﺮﺑﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق )‪ , (1‬وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ "اﻟﻤﻴﺜ ﺎق اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن" وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻗ ﺮارﻩ رﻗ ﻢ ‪ 5437‬ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪,1994/9/12‬‬
‫آﺎﻧﺖ اﻷﻣﺔ وﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺘ ﺎﺧﺮﻩ ﻓ ﻲ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻋ ﻦ أوروﺑ ﺎ وأﻣﺮﻳﻜ ﺎ وﺣﺘ ﻰ ﺑﻌ ﺾ دول‬
‫وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ‪.‬‬
‫ﻓﻤﻴﺜﺎق ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1945‬ﻟ ﻢ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤ ﺎ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪،‬وﻟ ﻢ ﻳ ﺸﻔﻊ ﺑ ﺈﻋﻼن‬
‫ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق وﻟﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ آ ﺎن ﻣﻘﺒ ﻮﻻ ﻟﺤ ﺪ ﻣ ﺎ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻇ ﺮوف اﻷﻣ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ أﻋﻘ ﺎب اﻟﺤ ﺮب‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ‪ .‬وﻟﻜ ﻦ ﻣ ﺮور ﻋ ﺸﺮات اﻟ ﺴﻨﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻘﻼل اﻷﻗﻄ ﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ،‬ورﺳ ﻮخ دﻋ ﺎﺋﻢ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪،‬وﺳ ﺮﻋﺔ إﻳﻘ ﺎع ﺣﺮآ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤ ﺔ آﺎﻧ ﺖ آﻠﻬ ﺎ أﻣ ﻮرا‬
‫ﺗﺤﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ أوروﺑ ﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ وأﻣﺮﻳﻜﻴ ﺎ وإﻓﺮﻳﻘﻴ ﺎ ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻧﺸﻂ ﻓﻘﻬﺎء وﺧﺒﺮاء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮب وﺣﺎوﻟﻮا ﺣﺚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺿ ﻊ ﻣﻴﺜ ﺎق ﻋﺮﺑ ﻲ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬وﻗﺪ أﺳﻔﺮ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﻋﻦ وﺿﻊ ﻣ ﺸﺮوع ﺳ ﻴﺮاآﻮزا ﺑﺎﻳﻄﺎﻟﻴ ﺎ ﻋ ﺎم‬
‫‪ ،1986‬ﺣﺚ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ وﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ذﻟﻚ هﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺸﺮوع ﺳﻴﺮاآﻮزا ﻹﻟﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ‪ ,‬وه ﻮ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﻣ ﺸﺎﺑﻪ ﻟﻠﺘﻨﻈ ﻴﻢ‬
‫اﻷورﺑﻲ ‪ ,‬اﻣﺎ ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ , 1983‬ﻓﻘ ﺪ‬
‫اﻧﺘﻈﺮ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم |‪.1983‬‬
‫ـــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻟﺠﺎﻤﻌﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ‪ 1979/3/11‬ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ،‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺘﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻨﻌﻘﺩﺘﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ، 1982‬ﻭﻗﺩ ﺍﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻟﺠﺎﻤﻌـﻪ ﻗـﺭﺍﺭﺍ ﻓـﻲ ‪3/ 31‬‬
‫‪ 1983/‬ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ )‪ 22‬ﺩﻭﻟﻪ ﻋﺭﺒﻴﻪ ( ﻹﺒﺩﺍﺀ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻗﻁـﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤـﺭﻴﻥ‬
‫ﻭﺘﻭﻨﺱ ﺒﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪ ،‬ﺘﺩﺍﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﻡ ‪ 1983‬ﻭﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺜﻡ ﻋﺭﻀـﺘﻪ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻟﺠﺎﻤﻌﻪ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺒﺤﺜﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ 1984‬ﻭ ‪ 1985‬ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺒﺸﺄﻨﻪ ‪ ،‬ﻟﻜﻥ ﺘﻡ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ‬
‫‪.1994‬‬
‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺮض ﻟﺘﺤﻔﻈﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌ ﺾ ﺣﻜﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ,‬ﺛ ﻢ اﻧﺘﻈ ﺮ ﺣﺘ ﻰ‬
‫‪ 2008‬ﻟﻴ ﺪﺧﻞ دور اﻟﻨﻔ ﺎذ ﺑﺘ ﺼﺪﻳﻖ ﺳ ﺒﻌﺔ دول ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻟ ﺪول اﻷﻋ ﻀﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )‪. (1‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن )‪.(2‬‬
‫ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣ ﺸﺮوع ﺳ ﻴﺮاآﻮزا ﻣ ﻦ اﺣ ﺪ ﻋ ﺸﺮ ﺧﺒﻴ ﺮا ﻳﻨﺘﺨ ﺒﻬﻢ ﻣﻤﺜﻠ ﻮ‬
‫اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﺮﺷ ﺢ آ ﻞ ﻗﻄ ﺮ ﺷﺨ ﺼﻴﻦ وﺗﺮﺷ ﺢ ﻧﻘﺎﺑ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺎﻣﻴﻦ ﺷﺨ ﺼﺎ ﺛﺎﻟﺜ ﺎ ﻟﺘﻜ ﻮﻳﻦ‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻳﺨﺘﺎر ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻷﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻋ ﻀﻮا ﻓ ﻲ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻟﻤ ﺪة أرﺑ ﻊ ﺳ ﻨﻮات وﺗﺨ ﺘﺺ ه ﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﺣﺘ ﺮام ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟ ﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ‪ ،‬وﺗﻌﻤﻴ ﻖ اﻟ ﻮﻋﻲ ﺑﻬ ﺎ ﻟ ﺪى‬
‫اﻟﺠﻤ ﺎهﻴﺮ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﺠﻤﻴ ﻊ وﻧ ﺸﺮ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ واﻟﺪراﺳ ﺎت واﻷﺑﺤ ﺎث ‪ ،‬وﺗﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﻨ ﺪوات‬
‫واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات وإﻋﻼﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺗ ﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ‪،‬واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻌﻬ ﺎ اﻷﻗﻄ ﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وﺗﺘ ﻀﻤﻦ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﻲ اﺗﺨ ﺬﺗﻬﺎ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻠﻤﻴﺜﺎق ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻻدﻋ ﺎءات اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﺪﻣﻬﺎ اي ﻗﻄ ﺮ ﻋﺮﺑ ﻲ ﺿ ﺪ ﻃ ﺮف أﺧ ﺮ ﻻ ﻳﻌﻨ ﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻴﺜﺎق ‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻷﻓﺮاد او اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻷي ﻗﻄ ﺮ ﻋﺮﺑ ﻲ او‬
‫اﻟﺨﺎﺿ ﻌﻴﻦ ﻟﻮﻻﻳﺘ ﻪ ﺣ ﻮل اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺣﻘ ﻮﻗﻬﻢ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ‪ ،‬وذﻟ ﻚ إذا ﺗﻌ ﺬر‬
‫ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺘﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻨﻔﺎذ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ او ﻏﻴﺎﺑﻬﺎ او ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻠﺠﺆ‬
‫اﻟﻴﻬﺎ او ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ‪.‬‬
‫‪ .5‬اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أي اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اي ﻗﻄ ﺮ ﻋﺮﺑ ﻲ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻗﺘﺮاح ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ‪.‬وهﻜﺬا آﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﺳ ﻴﺮاآﻮزا ﺗﻨﻈﻴﻤ ﺎ‬
‫ﻣﻮاآﺒﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﺠﺎن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺨﻮﻳﻠﻬﺎ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﻼﻏ ﺎت اﻟ ﺪول اﻷﻋ ﻀﺎء وﺷ ﻜﺎوى اﻹﻓ ﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﻌ ﺬر ﺣ ﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻷﻧﺼﺎف اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻌﻘﻮل ‪.‬‬
‫ان ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1983‬ﻓﻘ ﺪ‬
‫اﻧﺘﻈ ﺮ ﻋ ﺸﺮات اﻟ ﺴﻨﻴﻦ ﺣﺘ ﻰ ﻳﻌﺘﻤ ﺪﻩ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ ،1994‬وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ ﺗﻌ ﺮض‬
‫ﻟﺘﺤﻔﻈﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن)‪(3‬‬
‫واﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺮوع ﺳ ﻴﺮاآﻮزا ‪،‬ﻓﻘ ﺪ أﻧ ﺸﺎء اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎة ﻳﻨﺘﺨ ﺒﻬﻢ ﻣﻤﺜﻠ ﻮ اﻷﻗﻄ ﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﻣﺮﺷ ﺤﻴﻦ‬
‫ﻳﻘﺘﺮح ﻟﻬﺎ آﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﺮﺑﻲ ﺷﺨ ﺼﻴﻦ اﺛﻨ ﻴﻦ وﺗﺮﺷ ﺢ ﻧﻘﺎﺑ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺎﻣﻴﻦ ﻓﻴ ﻪ ﺷﺨ ﺼﺎ ﺛﺎﻟﺜ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻴﻦ‬
‫اﻟﺒﺎرزﻳﻦ ‪ ,‬وﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻰ ان ﻳﺒﻠﻐﻮا ﺳﻨﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ‪,‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ ‪.245‬‬
‫)‪ (2‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪50‬ﺍﻟﻰ ‪ 54‬ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪55‬ﺍﻟﻰ ‪ 61‬ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ‪.‬‬
‫وﺗﻨﺘﺨ ﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ رﺋﻴ ﺴﺎ ﻟﻬ ﺎ وﻧﻮاﺑ ﺎ ﻟﻠ ﺮﺋﻴﺲ ﺣ ﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ ‪ ,‬وﺗﻨﻌﻘ ﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ دﻋ ﻮى‬
‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ,‬ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﻋﺪد اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺗﻨﺘﺨ ﺒﻬﻢ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ,‬وه ﺬﻩ اﻻﺣﻜ ﺎم ﻓﺮﻳﺒ ﺔ ﻣ ﻦ إﺣﻜ ﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻣ ﻊ ﺑﻌ ﺾ اﻻﺧ ﺘﻼف ﻓ ﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻ ﻴﻞ‬
‫وﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ‪،‬و ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟ ﺪﻋﺎوى اﻟﺘ ﻲ ﻳﺮﻓﻌﻬ ﺎ ﻃ ﺮف ﺿ ﺪ ﻃ ﺮف أﺧ ﺮ ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﻀﻲ ﻣ ﺪة ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ادﻋﺎﺋﻪ اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺤ ﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ إذا ﻟ ﻢ‬
‫ﺗﺘﻮﺻﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻰ ﺣﻞ ﻳﺮﺗﻀﻴﻪ اﻷﻃﺮاف ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﻜﺎوى اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻠﻬﺎ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻋ ﺪم ﺗﻤﻜﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻮﺻ ﻮل‬
‫اﻟﻰ ﺣﻞ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ وﻟﻜﻞ ﻃﺮف ﺗﻮآﻴﻞ ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ اﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻵراء اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺜﺎق وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻃﺮاف ﺑﻨﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻷﻃﺮاف واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺆذن ﻟﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ‪ .‬ذﻟﻚ هﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬
‫ﻣﺸﺮوع ﺳﻴﺮاآﻮزا ﻹﻟﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ،‬وهﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ‬
‫اﻷوروﺑﻲ ‪ ،‬وﻟﻴﺘﻪ ﻳﺮى اﻟﻨﻮر ﺑﻌﺪ ان ﺗﺨﻠﻒ رآﺐ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺸﺮات اﻟﺴﻨﻴﻦ ﻋﻦ‬
‫رآﺐ اﻻﻣﻢ اﻻ ورﺑﻴﻪ واﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﺣﺘﻰ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ‪.‬‬
‫د‪ -‬ﻳﺠ ﻮز اﻟﻠﺠ ﻮء اﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ ‪ ,‬اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬أي دوﻟ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫دول اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ,‬اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ‪ ,‬أي ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻓ ﺮاد او ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻋﺮﺑﻴﺔ )‪.(1‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ اﻟﻤﻴﺜﺎق‬
‫)‪(2‬‬
‫ﻟﻢ ﻳﺄت اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﺼﺮ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺤﻤﻴ ﺔ ‪ ,‬ﺑ ﻞ اﻧ ﻪ اﺳ ﺘﻠﻬﻢ اﻻﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻌﺪدت اﻟﺤﻘﻮق ‪ ,‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ‪:‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺤﺴﻴﻥ ﺠﻤﻴل ‪ ,‬ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪ ,‬ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪ , 41‬ﻤﺼﺩﺭ‬
‫ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ ‪. 375‬‬
‫)‪ (2‬ﻗﺎﻤﺕ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻗﺒل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻤﻥ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻋـﺎﻡ‬
‫‪ 1994‬ﻭﺍﺨﺹ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍ ﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻓـﻲ‬
‫ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻴﺭﺍﻜﻭﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻋﺎﻡ ‪ 1986‬ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ‬
‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ‪5‬ﺍﻟﻰ ‪ 12‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ ، 1986‬ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺏ ) ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﻪ ( ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻻ ﺍﻥ‬
‫ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻟﺠﺎﻤﻌﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻻ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻤـﺴﺎﻫﻤﺎﺕ‬
‫ﻜﺒﻴﺭﻩ ‪ ،‬ﻭﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﺭﺍﺠﻊ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭﺒﺤﻭﺜﻪ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺤـﻭل‬
‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﻪ ‪ ،1989 ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻥ ‪ ،‬ﺹ ﺹ ‪428-409‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ . 1‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬
‫أ‪ -‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻ ﺑﻨﺺ‪.‬‬
‫ج‪ -‬اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮئ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ‪.‬‬
‫د‪ -‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻩ‪ -‬اﻟﻤﺴﺎواة اﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻊ آﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻓﻮق اﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫و‪ -‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺪام ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺨﻄﻮرة‪.‬‬
‫ز‪ -‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺪام ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫ح‪ -‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﻻﻋﺪام ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻘ ﻞ ﻋﻤ ﺮﻩ ﻋ ﻦ ‪ 18‬ﺳ ﻨﺔ‪ ,‬او اﻣ ﺮأة ﺣﺎﻣ ﻞ ﺣﺘ ﻰ ﺗ ﻀﻊ‬
‫ﺣﻤﻠﻬﺎ‪ ,‬او أم ﻣﺮﺿﻊ اﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة‪.‬‬
‫ط‪ -‬ﺣﻈﺮ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ او اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼاﻧﺴﺎﻧﻴﺔ او اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ او اﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ‪.‬‬
‫ي‪ -‬ﻻ ﻳﺠﻮز إﺟﺮاء ﺗﺠﺎرب ﻃﺒﻴﺔ او ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اي اﻧﺴﺎن دون رﺿﺎﺋﻪ اﻟﺤﺮ‪.‬‬
‫ك‪ -‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺒﺲ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﺒﺐ إﻋﺴﺎرﻩ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺪﻳﻦ او اي اﻟﺘﺰام ﻣﺪﻧﻲ‪.‬‬
‫ل‪ -‬ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫م‪ -‬ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ ﺟﺮم واﺣﺪ ﻣﺮﺗﻴﻦ‪.‬‬
‫ن‪ -‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻤﻦ آﺎن ﺿﺤﻴﺔ اﻟﻘﺒﺾ او اﻹﻳﻘﺎف ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬
‫س‪ -‬ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ع‪ -‬اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺻﻔﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫ف‪ -‬اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻷهﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ رﺷﻴﺪ‪.‬‬
‫ص‪ -‬ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود أﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ق‪ -‬ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻣﻨﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻐ ﺎدرة اي ﺑﻠ ﺪ ﻋﺮﺑ ﻲ‪ ,‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺑﻠ ﺪﻩ او ﻓ ﺮض ﺣﻈ ﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ او إﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻩ‪.‬‬
‫ر‪ -‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻧﻔﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻩ او ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة اﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ش‪ -‬ﺣﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ,‬وﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫ت‪ -‬ﻋﺪم ﺟﻮاز اﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ‪ ,‬وﻋﺪم إﻧﻜﺎر اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اآﺘ ﺴﺎب ﺟﻨ ﺴﻴﺔ اﺧ ﺮى‬
‫ﺑﻐﻴﺮ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬
‫ث‪ -‬آﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫خ‪ -‬آﻔﺎﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻔﻜﺮ واﻟﺮأي‪.‬‬
‫ذ‪ -‬آﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )‪(2‬‬
‫)‪.(1‬‬
‫أ‪ -‬أول ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ راﺑﻄ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔ ﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﺣﺮﻳ ﺔ‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎع وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﻤﻴﺔ‪ .‬وﻋﺪم ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص‪ ,‬اﻻ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ دواﻋ ﻲ اﻻﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ او اﻟ ﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ او ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻵﺧ ﺮﻳﻦ‬
‫وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﺿﺮاب ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪1‬ﺍﻟﻰ ‪ 12‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪13‬ﺍﻟﻰ ‪ 35‬ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪36‬ﺍﻟﻰ ‪ 43‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ‪.‬‬
‫ج‪ -‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫د‪ -‬ﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ اﻟﺘﺰام واﺟﺐ‪ ,‬واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ‪.‬‬
‫ﻩ‪ -‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﻣﻨﺎخ ﻓﻜ ﺮي وﺛﻘ ﺎﻓﻲ ﻳﻌﺘ ﺰ ﺑﺎﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وﻳﻘ ﺪس ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫وﻳﺮﻓﺾ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫و‪ -‬ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺣﻖ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻹﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ز‪ -‬اﻷﺳ ﺮة ه ﻲ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ,‬وﺗﻜﻔ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻷﺳ ﺮة واﻷﻣﻮﻣ ﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟ ﺔ‬
‫واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ح‪ -‬ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ان ﺗﺘﺎح ﻟﻪ اآﺒﺮ ﻓﺮص اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ ﺗﺨ ﺺ اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ‪ ,‬ﻓ ﺎن اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺨﺺ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ذآﺮهﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق‪ .‬وﻗ ﺪ ورد اﻟ ﻨﺺ‬
‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 1/1‬ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﺮرت "ﻟﻜﺎﻓ ﺔ اﻟ ﺸﻌﻮب اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻤ ﺼﻴﺮ واﻟ ﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺛﺮواﺗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ,‬وﻟﻬﺎ اﺳﺘﻨﺎدا اﻟ ﻰ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ان ﺗﻘ ﺮر ﻧﻤ ﻂ ﺣﻴﺎﺗﻬ ﺎ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ وان ﺗﻮاﺻ ﻞ ﺑﺤﺮﻳ ﺔ‬
‫ﺗﻨﻤﻴﺘﻬ ﺎ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ" ‪ ،‬وأوردت اﻟﻤ ﺎدة ‪ 35‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﺑﻌ ﺾ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ان ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﻣﻨﺎخ ﻓﻜﺮي وﺛﻘ ﺎﻓﻲ ﻳ ﺪﻋﻢ اﻟ ﺴﻼم‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اآﺪت اﻟﻤﺎدة )‪ (37‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺣﺮﻣ ﺎن اﻷﻗﻠﻴ ﺎت ﻣ ﻦ‬
‫ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ او إﺗﺒﺎع ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﺎﻧﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ‪ :‬ﻧﺺ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ ان اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬ﻳﻜ ﻮن ﻟﻜ ﻞ‬
‫ﻓﺮد‪ ,‬وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ ان اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﻻ ﻳﻘﺘ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻳﺤﻤﻠ ﻮن ﺟﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻄ ﺮف ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻌﺎهﺪة‪ ,‬وإﻧﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اي ﻓﺮد‪ ,‬ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎن ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ دوﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ‪,‬‬
‫وآﺎﻧﺖ دﻳﺒﺎﺟﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺪ أوردت هﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﺟ ﺎء ﺑﻬ ﺎ‬
‫ان اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻷﻋ ﻀﺎء ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﺗ ﻀﻤﻦ ﻟﻜ ﻞ اﻧ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ أراﺿ ﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻬﺎ‪ ,‬وﻳﺘﺤﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ‪ ,‬وﺗ ﺎﻣﻴﻦ اﻻﺣﺘ ﺮام اﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﻟﻬ ﺎ"‪ .‬ان ذﻟ ﻚ ﻳﺘﻔ ﻖ‬
‫ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﺮآﺰ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ داﺧ ﻞ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ .‬ﻓ ﺎﻷﺟﻨﺒﻲ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻤﺠ ﺮد ﺣﻠﻮﻟ ﻪ ﻟﻺﻗﺎﻣ ﺔ‬
‫ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ )‪.(2‬‬
‫ان ﻗ ﻀﻴﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣﺘﻌ ﺪدة اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ‪ ,‬وه ﻲ ﻻﺷ ﻚ ﺳﻠ ﺴﻠﺔ ﻣﺘ ﺼﻠﺔ اﻟﺤﻠﻘ ﺎت ﺗﺒ ﺪأ ﺑﺎﻟﻨ ﺼﻮص‬
‫واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬وﺗﻤ ﺮ ﺑ ﻀﻤﺎﻧﺎت وﺣﻤﺎﻳ ﺎت ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ أﺟﻬ ﺰة دوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻗﺮار وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ‪ ,‬هﺬا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺴﻠ ﺴﻠﺔ‬
‫ﻟﻨﺮاﻗﺐ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﺪول اﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻴﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ واﻟ ﺸﻜﺎوى‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‪ ,‬ﺛﻢ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑ ﺪءا ﻣ ﻦ اﻟ ﻨﺺ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ وﺑﻘﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات وﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔ ﺲ‬
‫اﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻴﻨﻅﺭ‪ :‬ﻤﻔﻴﺩ ﺸﻬﺎﺏ ‪ ,‬ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ" ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺴﻴﺭﺍﻜﻭﺯﺍ ﺒﺎﻴﻁﺎﻟﻴـﺎ‪,‬‬
‫ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ‪ ,‬ﺹ ‪.411‬‬
‫)‪ (2‬ﻴﻨﻅﺭ‪ :‬ﺍﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺃﻟﻭﻓﺎ )ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ( ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ‪ ,‬ﺤﻴﺙ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻓﺭﺩﻴـﻪ‬
‫ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺹ ‪,663‬‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ ﻟﺒﻨﻴ ﺎن ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق وﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ‪ ،‬اﻻ ان ذﻟ ﻚ ﻻ ﻳﻤﻨ ﻊ أﻟﺪوﻟ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻌﺼﻒ ﺑﻬﺎ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺷ ﺎءت ﻻن ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺪول ﺗﺨﺘﻠ ﻒ اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺎ وﺳﻴﺎﺳ ﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺎ وﻋﻘﺎﺋ ﺪﻳﺎ ‪ ،‬ﻣ ﻦ‬
‫هﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻳﺠﺎد وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻔﻞ أﻟﺮﻗﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺪول وﻣﺮاﻋﺎة اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬إذن ﻻ ﻳﻜﻔ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﻻ ﺑ ﺪ ان ﻳﻘﺘ ﺮن ه ﺬى اﻟﻤ ﺴﻌﻰ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺗﻜﻔﻞ اﺣﺘﺮام وﺳﺮﻳﺎن وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﺎﺑﻖ ذآﺮهﺎ )‪. (1‬‬
‫وهﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة أﻧﺸﺌﺖ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﺣﻜﺎم اﻟﻤﻴﺜﺎق‪ ,‬وه ﻲ‬
‫ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪,‬ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺒﺮاء ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن )‪. (2‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺒﺮاء ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ )‪ (3‬ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق‬
‫ﺣﺮص اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻌﻤﻞ آﺠﻬﺎز‬
‫ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ آﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ إﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﻴﺜ ﺎق‪ .‬ه ﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ أﻃﻠ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق "ﻟﺠﻨ ﺔ ﺧﺒ ﺮاء ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن" وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﺷﺨﺎص ﺗﻨﺘﺨﺒﻬﻢ اﻟﺪول اﻹﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻟﻤ ﺪة ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ‪ ,‬ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪاول ﻣ ﺎ أﻣﻜ ﻦ ‪ ,‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ان ﺗ ﻀﻢ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺷ ﺨﺺ واﺣ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫ﻧﻔ ﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ,‬وﻳ ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻋ ﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ان ﻳﻜﻮﻧ ﻮا ﻣ ﻦ ذوي اﻟﺨﺒ ﺮة واﻟﻜﻔ ﺎءة اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل‬
‫ﻋﻤ ﻞ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ ان ﻳﻘﻮﻣ ﻮا ﺑﻌﻤﻠﻬ ﻢ ﺑ ﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ وﺑﻜ ﻞ ﺗﺠ ﺮد وﻧﺰاه ﺔ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول‬
‫اﻹﻃﺮاف ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ,‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺗﻘﺮﻳﺮ أوﻟﻲ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺎذ اﻟﻤﻴﺜﺎق‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ آﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﺪول ﻋﻦ اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫اﻣ ﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻤﻮآﻮﻟ ﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻣﻬﺎ اﻟ ﺪول اﻹﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻴﺜﺎق‪ ,‬وﺗﺪﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳ ﺮا ﻣ ﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑ ﺂراء اﻟ ﺪول وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬ ﺎ اﻟ ﻰ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ,‬وهﻜ ﺬا ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل ان ﺳ ﻠﻄﺎت اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ه ﻲ ﺳ ﻠﻄﺎت ﺿ ﻌﻴﻔﺔ ﺟ ﺪا ﺗﻘﺘ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺠﺮد رﻓ ﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻤ ﺬآﻮر اﻟ ﺬي ﻳﺘ ﻀﻤﻦ أراء اﻟ ﺪول وﻣﻼﺣﻈﺘﻬ ﺎ ‪ ،‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ ﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫إداﻧﺔ أﻟﺪوﻟﻪ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‪ ،‬او ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق )‪ , (4‬وﻳﺒ ﺪو‬
‫ان واﺿﻌﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻗ ﺪ ﺗﺠ ﺎهﻠﻮا اﻟ ﻰ ﺣ ﺪ آﺒﻴ ﺮ أراء اﻟﻔﻘﻬ ﺎء اﻟﻌ ﺮب اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫درﺳﻮا ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻗﺒﻞ إﻗﺮارﻩ‪ ,‬وآﺎن ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷ ﻮﻃﺎ ﺑﻌﻴ ﺪا‪ .‬ﺑ ﻞ وﻃ ﺎﻟﺒﻮا ﺑ ﻀﺮورة وﺟ ﻮد‬
‫أﺟﻬﺰة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺒﻞ إﻗﺮارﻩ‪ ,‬وﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑ ﺪور ﻓﺎﻋ ﻞ أﻳ ﻀﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎداة ﺑﺎﺣﺘﺮام ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ 41-40‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪,‬ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﻨﺸﺭﺓ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ‬
‫‪ 84-83‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ 1994‬ﻭ ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ 1995‬ﺹ‪. 2‬‬
‫)‪ (2‬ﻴﻨﻅﺭ‪ :‬ﺍﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺃﻟﻭﻓﺎ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ ‪ ، 673‬ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺸﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻓـﻲ ‪1968/9/3‬‬
‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪.2443/ 48‬‬
‫)‪ (3‬ﻴﻨﻅﺭ ﻤﻔﻴﺩ ﺸﻬﺎﺏ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ ‪.420‬‬
‫)‪ (4‬ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ‪ ،‬ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ‪ ،‬ﺒـﺩﻭﻥ ﺴـﻨﺔ ﻁﺒـﻊ ‪،‬‬
‫ﺹ‪.196‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬
‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺘﻬﺎ‬
‫ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻌﺮاق اﻟﻴﻮم واﻗﻌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺑﻌﺪ اﻧﻘﺸﺎع ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﻤﻮﻟﻲ ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﺘﻄﻠ ﻊ اﻟ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﺪﻳ ﺪ‬
‫ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ‪ ,‬واﻟﺤﺮﻳﺔ ‪ ,‬وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬واﻟﻔ ﺼﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت ‪ ,‬وﻣ ﻦ اﺟ ﻞ اﻟﻮﺻ ﻮل‬
‫اﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ دﺳ ﺘﻮر داﺋ ﻢ ﻳ ﻀﻤﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ ‪ ,‬وﻳﻜ ﻮن ﻣﻌﺒ ﺮا ﻋ ﻦ‬
‫ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻜﻞ أﻃﻴﺎﻓﻪ وأﻋﺮاﻗﻪ )‪ , (1‬هﺬا اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي أﻓﺮزت ﺣﻀﺎراﺗﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒ ﺔ‬
‫واﻟ ﻀﺎرﺑﺔ ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎق اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ ,‬أوﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬ ﺎ اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ ‪ ,‬ﻣﻨ ﺬ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﻮ راﺑﻲ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ )‪. (2‬‬
‫ان ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻳ ﺴﺘﻠﺰم ﺗ ﻮﻓﺮا ﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ )‪ , (3‬وان ﺗﻮﻓﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻬﺎ اﻷوﻟﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬ﻟﻜﻦ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ أﺻ ﺒﺤﺖ ﺗﺤﺘ ﻞ أهﻤﻴ ﺔ ﻣﺘﺰاﻳ ﺪة ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ‬
‫اﻟﻮﺿﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺮاهﻦ ‪ ,‬وان ﺗﻄ ﻮر ﻓﻬ ﻢ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻋﺘﺒ ﺎر اﻧﺘﻬﺎآﺎﺗﻬ ﺎ ﻣﺨﻠ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﻠﻢ واﻷﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠ ﺪول ‪ ,‬وﻣ ﻦ دون ﺗ ﻮﻓﺮ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت‬
‫ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ واﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﺗﻈ ﻞ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﻣﺠ ﺮد ﻧ ﺼﻮص ﻧﻈﺮﻳ ﺔ ﻻ ﻗﻴﻤ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ارض اﻟﻮاﻗ ﻊ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ‬
‫ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪,‬اﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت هﻲ ‪ ,‬ﺳﻦ دﺳ ﺘﻮر ‪,‬‬
‫ﺗ ﺸﺮﻳﻊ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺎﻇﻤ ﺔ ‪ ,‬إﺟ ﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت ﻋﺎﻣ ﺔ ‪ ,‬اﻟﺘ ﺪاول اﻟ ﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺔ ‪ ,‬اﻟﻔ ﺼﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﺜﻼث ‪ ,‬وآﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﻮﺳﻊ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن)‪ , (4‬آﻞ هﺬﻩ اﻻﺟﺮاءات ﻳﺠﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ان ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟ ﺪآﺘﺎﺗﻮري ‪,‬‬
‫ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﺒ ﺪو اﻟﺘﺤ ﻮل اﻟ ﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﺣ ﺪ أوﺟ ﻪ اﻹﺻ ﻼح اﻟ ﺸﺎﻣﻞ )‪ , (5‬وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ إﻧﻔ ﺎذ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺤﺜ ﻴﻦ هﻤ ﺎ‬
‫‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول ‪ :‬إﻧﻔﺎذ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ دي ﺑﻮل ‪ ,‬اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ‪,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ,2005 ,‬ص‪.1‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ‪ ,‬ص ‪.4‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬رﻳﺎض ﻋﺰﻳﺰ هﺎدي ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪. 107‬‬
‫)‪ (4‬ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻜﻮاري ‪ ,‬اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ,‬ﻣﺮآ ﺰ دراﺳ ﺎت اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ,‬ﺑﻴ ﺮوت ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ‪.2002 ,‬‬
‫وآﺬﻟﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ﻣﺤﻤﺪ وﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﺒﺪ ‪ ,‬اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ واﻻﺳﻼم ‪ ,‬دار اﻟﻔﻜﺮ ‪ ,‬دﻣﺸﻖ ‪.2000 ,‬‬
‫)‪ (5‬ﻏﺎﻧﻢ ﺟﻮاد ‪ ,‬اﻟﺸﻴﻌﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ‪ ,‬دار اﻟﺤﺼﺎد ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ‪ ,‬دﻣﺸﻖ –ﺳﻮرﻳﺎ ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ,2011 ,‬ص ‪.13‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول‬
‫إﻧﻔﺎذ ﺣﻤﺎﻳﺔ و ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬
‫ان اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣ ﺪهﺎ ﻻ ﻳﻜﻔ ﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق‪,‬اﻻ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ آﺎﻓﻴﺔ وﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻴ ﺔ وﻣﻌﻘﻮﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ‪,‬‬
‫وإﻻ ﺑﻘﻴﺖ ﻧ ﺼﻮص ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻣﺠ ﺮد ﻧ ﺼﻮﺻﺎ ﺟﺎﻣ ﺪة ﺑ ﻼ ﺣﻴ ﺎة ‪ ,‬وذات ﻣﻔ ﺎهﻴﻢ ﺷ ﻜﻠﻴﺔ‪ ,‬وﺗﻜ ﻮن‬
‫ﻋﺮﺿﺔ ﻓﻲ اﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﺸﺘﻰ أﻧﻮاع اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت ﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ وان آ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻟ ﻪ ردة‬
‫ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮآﺔ اﻻﻧﺴﺎن وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ )‪. (1‬‬
‫ان ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑﺤﻜ ﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ ﺗﻠﻐ ﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ وﺑ ﻴﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻨﻈ ﺮ اﻟﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ زاوﻳ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺎدة‬
‫واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎدة او اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ او ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ,‬ﺑﻞ ﻳﺠ ﺐ إدراك ان ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺿﻤﻨﺎ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪. (2‬‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎ ﺳ ﻠﺒﻴﺎ ‪ ,‬ﻳﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻣﺘﻨ ﺎع ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻴﻮﻣﻲ ‪ ,‬أي ان اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻟ ﻪ إﻧﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻨﺤﺼﺮ دورهﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﺿ ﺪ آ ﻞ اﻋﺘ ﺪاء ﻳﻘ ﻊ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﺗﻤﺘﻨ ﻊ ه ﻲ ﻣ ﻦ اﻻﻋﺘ ﺪاء‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ,‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟ ﻚ ﻳﻜ ﻮن اﻷﻣ ﺮ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ ‪ ,‬اذ‬
‫ﺗﻔ ﺮض ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻣﻔﺎده ﺎ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺧ ﺪﻣﺎت وﻣﻨ ﺎﻓﻊ ﻣﺎدﻳ ﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳ ﺔ‬
‫ﻟﻼﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ )‪.(3‬‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ان هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ,‬اذ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻼﻓ ﺮاد ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣﺨﺎﺻ ﻤﺘﻬﺎ اﻣ ﺎم‬
‫اﻟﻘﻀﺎء إذا اﻋﺘﺪت او اﻧﺘﻬﻜﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ‪ ,‬وﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻟﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫او اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤﺎ ﺑﺪر ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ)‪.(4‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺳﺘﻮر‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻀﺎء‬
‫ــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺩ‪ .‬ﻋﻴﺴﻰ ﺒﺒﺭﻡ ‪ ,‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ ,‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬل ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ‪ ,‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ,2011 ,‬ﺹ ‪.213‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬ﻓﻀﻞ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻐﺮﺑ ﻲ واﻟﻔﻜ ﺮ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ ‪ ,‬دار اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة‪ ,‬اﻟﻘ ﺎهﺮة ‪,2008 ,‬‬
‫ص‪.257‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬ﺛﺮوت ﺑﺪوي ‪ ,‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪.435‬‬
‫)‪ (4‬ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة ‪ / 19‬ﺛﺎﻟﺜ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪2005‬ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺎب اﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻻول ﻣﻨ ﻪ ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 57‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻌﺎم ‪1971‬ﻋﻠﻰ ان آﻞ اﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ وﺣﺮﻣ ﺔ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﻻ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘ ﺎدم‬
‫وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﺎدﻻ ﻟﻤﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻋﺘﺪاء ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺳﺘﻮر‬
‫ﻣ ﻀﺖ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﺎﺋ ﺔ وﻋ ﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أول وﺛﻴﻘ ﺔ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ﻋﺮﻓﻬ ﺎ اﻟﻌ ﺮاق وﺿ ﻌﺖ وﻓ ﻖ‬
‫اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺣﻴﻨﺬاك ﺳﻤﻴﺖ ب) اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻻﺳﺎﺳ ﻲ اﻟﻌﺜﻤ ﺎﻧﻲ ()‪, (1‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺮاق ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﺗﻄ ﻮرات ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﻋﺪﻳ ﺪة وﻣﺘﺒﺎﻳﻨ ﺔ اﻧﻌﻜ ﺴﺖ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫واﺿﺢ وﻣﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ووﺛﺎﺋﻖ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﻣ ﺮت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺮاق أرﺑﻌ ﺔ أﻧﻈﻤ ﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨ ﺔ ﻓ ﻲ أوﺿ ﺎﻋﻬﺎ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬ ﺎ‬
‫أﻗﺮت وﺛﺎﺋﻖ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻢ ﻳﻄﺒﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ اﻻ ﺟﺰء ﻳﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ‪ ,‬وه ﺬا‬
‫ﻳﻌﻜ ﺲ ﺑ ﺼﻮرة واﺿ ﺤﺔ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم اﻻﺳ ﺘﻘﺮار اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻻﻧﻈﻤ ﺔ ﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم ‪1958‬وﻟﻐﺎﻳ ﺔ‬
‫‪.(2)2003‬‬
‫ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم وإﻃﻼق اﻟﺤﺮﻳﺎت واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﻬﺎ ‪ ,‬ﻇﻬﺮت أﻓﻜﺎر ودواﻓﻊ‬
‫ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﻦ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ وﺑﻨ ﺎء وﺿ ﻊ دﺳ ﺘﻮري ﻣﻼﺋ ﻢ ﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻌ ﺮاﻗﻴﻴﻦ وان ﻳﻜ ﻮن‬
‫داﺋﻤﻲ واﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ اﻹﺻﻼح وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻐﺮض ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠ ﺎل ﻟﻠﻤ ﺸﺎرآﺔ‬
‫اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮاﺳ ﻌﺔ واﻟﺘﻮاﻓ ﻖ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﺑ ﻴﻦ آﺘ ﻞ وأﻃﻴ ﺎف اﻟ ﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ‪ ,‬أﺧ ﺬت ه ﺬﻩ اﻷﻓﻜ ﺎر‬
‫واﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺎت ﺳ ﺒﻼ ﻋﺪﻳ ﺪة ﻟﻠﻮﺻ ﻮل اﻟ ﻰ اه ﺪاﻓﻬﺎ ‪ ,‬اﺑﺘ ﺪءا ﻣ ﻦ ﺻ ﻴﺎﻏﺔ ﻗ ﺎﻧﻮن إدارة اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ‬
‫اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺪاﺋﻢ )‪.(3‬‬
‫ان اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ دﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟﺒﻠ ﺪان ﻳﻌﻨ ﻲ اﻧﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪,‬اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ واﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﺳ ﻮاء اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ او‬
‫اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ او اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ‪ ,‬وان ﺗ ﻮﻓﺮ ه ﺬﻩ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﺧ ﺮى ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺔ ﺗ ﻮﻓﺮ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ‪ ,‬وﻗ ﺪ اﻣﺘ ﺎز دﺳ ﺘﻮر‬
‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق ﻟﻌﺎم ‪ 2005‬ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻷﺧﺮى ﺑﻌ ﺪة ﻣﺰاﻳ ﺎ ‪ ,‬ﻟﻌ ﻞ أهﻤﻬ ﺎ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑ ﻀﻤﺎن ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ه ﻮ اﻧ ﺸﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ ﻟﻠﻘ ﻀﺎء اﻷﻋﻠ ﻰ )‪ (4‬ﺑ ﺎﻷﻣﺮ ‪35‬ﻓ ﻲ‬
‫‪ 2003/9/18‬وﺑﺬﻟﻚ اﻧﻔﺼﻠﺖ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺔ وزارة اﻟﻌﺪل وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻷﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ واﻟﺬي ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن)‪ , (5‬وﺗﻢ ﺗﻨﺎول هﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول ‪ :‬اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻣﺒﺪا ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ‪:‬ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻣﺒﺪا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬رﻋﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺠﺪة ‪ ,‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪ ,‬ﺑﻴﺖ اﻟﺤﻜﻤﺔ ‪ ,2004 ,‬ص ‪.3‬‬
‫)‪ (2‬ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ‪ ,‬ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ , 2005‬اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻹﻋﻼﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب‬
‫اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ,‬ﺑﻐﺪاد ‪ ,2010 ,‬ص ‪.3‬‬
‫)‪ (3‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪,‬‬
‫)‪ (4‬ﻏﺎزي ﻓﻴﺼﻞ ﻣﻬﺪي ‪ ,‬اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘ ﻀﺎء ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﻧﻔ ﺎذ دﺳ ﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻌ ﺮاق ﻟﻌ ﺎم ‪ , 2005‬ﺑﺤ ﺚ ﻣﻨ ﺸﻮر ﻓ ﻲ ﻣﻠﺤ ﻖ ﻣﺠﻠ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﻘﻀﺎء ‪ ,‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ ,‬ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ ,2011 ,‬ص‪.21‬‬
‫)‪ (5‬اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق رﻗﻢ ‪ 160‬ﻟﻌﺎم ‪ ,1979‬اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻪ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪:‬‬
‫ﻳﺘﺠ ﺴﺪ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻤ ﺪون ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺪوﻧ ﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻞ ﻧ ﺼﻮص‬
‫ﺗﺤﺘﻮﻳﻬ ﺎ وﺛﻴﻘ ﺔ واﺣ ﺪة او وﺛ ﺎﺋﻖ ﻣﺘﻌ ﺪدة ﻳ ﺼﺪرهﺎ اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟﺪﺳ ﺘﻮري )‪ , (1‬وﺗﺘﻤﺜ ﻞ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ وﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ‪ ,‬وأهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر آﻮﻧﻪ هﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺬي ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺸﻜﻞ أﻟﺪوﻟ ﻪ ‪ ,‬وﻧﻈ ﺎم اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ ,‬وﻳ ﻨﻈﻢ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت أﻟﻌﺎﻣ ﻪ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ‬
‫اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺣﺪود آﻞ ﺳﻠﻄﻪ واﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﻟﻺﻓﺮاد و اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت وﻳﻀﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ دﺳ ﺘﻮر ﻓﻤﻌﻨ ﻰ ذﻟ ﻚ إن‬
‫اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺮر ذﻟ ﻚ ‪ ,‬ان اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻳﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﻔ ﻞ‬
‫اﻟﺤﺮﻳ ﺎت واﻟﺤﻘ ﻮق وﺗﺤﻤﻴﻬ ﺎ ‪ ,‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺎن اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻳﺠ ﺐ إن ﻳﻘ ﺮر اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﻟﻠ ﺸﻌﺐ ‪ ,‬إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ ذﻟ ﻚ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت آﺎﻓﻴ ﺔ ﺗﺤ ﻮل دون إه ﺪار ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق‪ ,‬ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫وإﺟ ﺮاءات ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣﻌﻬ ﺎ رد اﻟﺤﺮﻳ ﺎت واﻟﺤﻘ ﻮق إﻟ ﻰ أﺻ ﺤﺎﺑﻬﺎ إذا ﻣ ﺴﺖ أو ﺳ ﻠﺒﺖ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﺸﺮوع )‪ (2‬ﻟﺬا ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ إن هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق هﻲ ﻣﺒﺎدئ دﺳﺘﻮرﻳﻪ‬
‫وﻃﻨﻴﻪ ﻳﺠﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ واﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﻘﻀﺎء واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪.‬‬
‫ان اﻟﺘﺪوﻳﻦ هﻮ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺟﻊ ﻓﻜﺮﺗﻪ اﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋ ﺸﺮ‪,‬‬
‫ﺣﻴ ﺚ ﺑ ﺪأت ﺣﺮآ ﺔ اﻟﺘ ﺪوﻳﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮري ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺔ اﻟ ﺸﻌﻮب ﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ ﺑﺈﺻ ﺪار وﺛ ﺎﺋﻖ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ‬
‫ﺗﺼﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ‪ ,‬وﺗﻘﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﻢ )‪. (3‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺠ ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟ ﺬآﺮ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ إﻏﻔ ﺎل دور اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺪوﻧ ﺔ )اﻟﻌﺮﻓﻴ ﺔ ( ﻓ ﻲ ﺿ ﻤﺎن ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت ‪ ,‬وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ هﻜﺬا ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ هﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮﻓﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄ ﺎﻧﻲ )‪, (4‬‬
‫ﺣﻴﺚ ان ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ وﻣﺼﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ذآﺮهﺎ ﻓﻲ أي وﺛﻴﻘ ﺔ ﻣﺪوﻧ ﺔ )‪ ,(5‬وﻣﻤ ﺎ‬
‫ﻻﺷ ﻚ ﻓﻴ ﻪ اﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﺻ ﺤﻴﺤﺎ اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺎن اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟﻤﺪوﻧ ﺔ ه ﻲ أآﺜ ﺮ دواﻣ ﺎ وﺛﺒﺎﺗ ﺎ واﺣﺘﺮاﻣ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ‪ ,‬اﻻ ان اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﻌﻴﻨﻪ ﻣﺜ ﻞ اﻧﻜﻠﺘ ﺮا‬
‫‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﻧﻤﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻤﻮا ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ وهﻨﺎك ﺗﻌﻠﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻌﻴﻨﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻠﻮك‬
‫اﻟﻴﻮﻣﻲ ﺗﺤﺘﺮم دون ان ﺗﻜﻮن ﻣﺪوﻧﺔ ﻓﻲ وﺛﺎﺋﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )‪. (6‬‬
‫ــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬هﻨﺎك ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻳﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﻴ ﺔ ﺗ ﺴﻤﻴﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ‪ ,‬وﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺮآ ﺰ وﺳ ﻂ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻬﻲ ادﻧﻲ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ ‪ ,‬ﻳﻨﻈ ﺮ د‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻔﺘ ﺎح ﺣ ﺴﻦ ‪ ,‬اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ‪ ,‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ‪ , 1968 ,‬ص‪ 30‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻤﻴﻞ ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ,‬ﻣﺮآﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ‪ ,1986 ,‬ص‪160‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬ﻣﻨﺬر اﻟﺸﺎوي ‪ ,‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ‪ ,‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪ ,‬دار اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ‪ ,‬ﺑﻐﺪاد ‪ ,1981‬ص ‪. 240‬‬
‫)‪ (4‬د‪ .‬ﻣﻨﺬر اﻟﺸﺎوي ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔ ﺴﻪ ‪ ,‬ص ‪ .233‬ود‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻐﻨ ﻲ ﺑ ﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳ ﺘﻮري ‪ ,‬اﻟ ﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ‪ , 1985 ,‬ص ‪ 128‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫)‪ (5‬ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﺮﻣﻬﺎ او ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻌﻬﺎ ‪ ,‬ﻓﺎﻷﻓﺮاد أﺣﺮار ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺎءون ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺮم اﻟﻘﺎﻧﻮن هﺬا اﻟﻔﻌﻞ ‪.‬‬
‫‪(6) ROBERT ,G,NEUMANN,EUROPEAN AND COMPARATIVE GOVERNMENT,NEW‬‬
‫‪YORK, 1951 .‬‬
‫وﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻮء ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻓ ﺎن اﻟﻘ ﺼﺪ ﻣ ﻦ ﺗ ﺪوﻳﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ ه ﻮ ﻟﻐ ﺮض إﺛﺒ ﺎت‬
‫وﺟﻮد اﻟﺤﻘ ﻮق أﺻ ﻼ‪ ,‬ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ‪ ,‬وﺗﻤﻜ ﻴﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ‬
‫ﻣﺤﺪد‪.‬‬
‫إن ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﻪ ﻻ ﺗﺘﺤﺪد ﺑﻤﺠﺮد وﺟﻮد ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ ﺑ ﻞ ﻳﺠ ﺐ‬
‫ﺿﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ دﻗﻴﻘ ﺎ وﺟ ﺪﻳﺎ ‪ ,‬إذ ﻃﺎﻟﻤ ﺎ أﺳ ﺊ‬
‫اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ أو ﻋ ﺪم ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻃ ﻼق‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم اﺣﺘﺮاﻣﻬ ﺎ آﻤ ﺎ إن ﺑﻌ ﺾ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول ﺗﻠﺠ ﺎ إﻟ ﻰ ﺗﻘﻴﻴ ﺪ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻹﺣﻜ ﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴ ﺔ أو ﺣﺎﻟ ﻪ اﻟﻄ ﻮارئ ﻣﻤ ﺎ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ وﺿ ﻊ ﻧ ﺼﻮص ﺗﺤﻤ ﻲ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ‪ ,‬ووﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ وﻗﻴ ﻮد ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫إذا ﻣﺎ وﻗﻊ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ أو ﻣﺤ ﺎآﻢ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻹداري أو ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫أﻟﺮﻗﺎﺑﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻌﺎم ‪ 2005‬ﻋﻠﻰ ﺿ ﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻷول‬
‫ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪.(1)21 – 14‬‬
‫‪ .1‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻷﻣﻦ واﻟﺤﺮﻳﺔ ‪ ,‬ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 15‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ))ﻟﻜﻞ ﻓ ﺮد اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة‬
‫واﻷﻣﻦ واﻟﺤﺮﻳﺔ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﺮﻣ ﺎن ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق أو ﺗﻘﻴ ﺪهﺎ إﻻ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ‪ ,‬وأآﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )‪. (2‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎواة ‪ ,‬ﺳﺎوى اﻟﻤﺸﺮع ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌ ﺮاﻗﻴﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌ ﺎ إﻣ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎء ‪ ،‬دون‬
‫ﺗﻤﻴ ﺰ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺠ ﻨﺲ أو اﻟﻌ ﺮق أو اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ أو اﻟﻠ ﻮن أو اﻟ ﺪﻳﻦ أو اﻟﻤ ﺬهﺐ أو اﻟﻤﻌﺘﻘ ﺪ أو اﻟ ﺮأي أو‬
‫اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) اﻟﻤﺎدة ‪. ( 14‬‬
‫‪ .3‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص‪ ,‬ﺣﺪدت اﻟﻤﺎدة ‪ 16‬ذﻟﻚ ‪ ،‬اذ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ )) ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺣ ﻖ ﻣﻜﻔ ﻮل‬
‫ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ((‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ‪ ,‬اذ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 17‬ﻟﻜﻞ ﻋﺮاﻗﻲ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺘﻨ ﺎﻓﻰ ﻣ ﻊ‬
‫ﺣﻘ ﻮق اﻵﺧ ﺮﻳﻦ واﻵداب اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺣﺮﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺎآﻦ ﻣ ﺼﻮﻧﺔ وﻻ ﻳﺠ ﻮز دﺧﻮﻟﻬ ﺎ أو ﺗﻔﺘﻴ ﺸﻬﺎ أو‬
‫اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ إﻻ ﺑﻘﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫إﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 19‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻨﺺ ‪ ,‬وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ‬
‫اﻟ ﺬي ﻳﻌ ﺪﻩ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺟﺮﻳﻤ ﺔ وﻗ ﺖ اﻗﺘﺮاﻓ ﻪ ‪ ,‬وﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ إن ﻳﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻋﺎدﻟ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ .5‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻣﺘﻼك اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ‪ ,‬ﺟ ﺎءت اﻟﻤ ﺎدة ‪ 18‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻟﺘ ﻨﻈﻢ ذﻟ ﻚ ‪ ,‬ﻓﻨ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ إن ))‬
‫اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ه ﻮ آ ﻞ ﻣ ﻦ وﻟ ﺪ أب ﻋﺮاﻗ ﻲ أو أم ﻋﺮاﻗﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻟﻜ ﻞ ﻋﺮاﻗ ﻲ ﺗﻤﻠ ﻚ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ وه ﻲ‬
‫أﺳ ﺎس ﻣﻮاﻃﻨﺘ ﻪ ‪ ،‬وﻳﺤ ﻀﺮ إﺳ ﻘﺎط اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ﺑ ﺎﻟﻮﻻدة ‪ ،‬ﻷي ﺳ ﺒﺐ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺒﺎب ‪,‬‬
‫إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ إن ﺳ ﺤﺐ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬وﻳﺠ ﻮز ﺗﻌ ﺪد‬
‫اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮاﻗﻲ (( ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻴﻨﻅﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺠﻤﻬﺭﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻟﻌﺎﻡ ‪ , 2005‬ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.6‬‬
‫إﻣﺎ اﻟﻘﻀﺎء ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻴ ﻪ ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬وﻻ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ إﻻ ﺑ ﻨﺺ ‪ ,‬وآﻔ ﻞ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ‪ ,‬وﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻣﻜﻔﻮل ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ‬
‫‪ ,‬واﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮئ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ‪ ,‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﺤﺠ ﺰ وﻻ‬
‫ﻳﺠﻮز اﻟﺤ ﺒﺲ أو اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻒ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻷﻣ ﺎآﻦ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ ‪ ,‬أآ ﺪت اﻟﻤ ﺎدة ‪ 20‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ رﺟ ﺎﻻ وﻧ ﺴﺎء وﺣ ﻖ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺆون أﻟﻌﺎﻣ ﻪ واﻟﺘﻤﺘ ﻊ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ واﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷ ﻴﺢ ‪ ,‬وﺟ ﺎءت اﻟﻤ ﺎدة ‪ 21‬ﻟﺘ ﻨﻈﻢ ﺣ ﻖ‬
‫اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪ .6‬اﻟﺤﺮﻳﺎت‪:‬اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪46- 37‬‬
‫)‪(1‬‬
‫ورد ﻓ ﻲ اﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﺠ ﺴﺪﻳﺔ ‪ ،‬إن ﺣﺮﻳ ﺔ اﻹﻧ ﺴﺎن وآﺮاﻣﺘ ﻪ ﻣ ﺼﻮﻧﺔ ‪ ,‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺗﻮﻗﻴ ﻒ اﺣ ﺪ أو‬
‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻣ ﺮ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ ‪ ،‬وﻳﺤ ﺮم ﺟﻤﻴ ﻊ أﻧ ﻮاع اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ اﻟﻨﻔ ﺴﻲ واﻟﺠ ﺴﺪي واﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬
‫ﻏﻴ ﺮ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ) اﻟﻤ ﺎدة ‪ ( 37‬وﺗﻜﻔ ﻞ أﻟﺪوﻟ ﻪ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻔ ﺮد ﻣ ﻦ اﻹآ ﺮاﻩ اﻟﻔﻜ ﺮي واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟ ﺪﻳﻨﻲ‬
‫وﻳﺤﺮم اﻟﻌﻤﻞ أﻟﻘﺴﺮي واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ وﺗﺠﺎرة اﻟﻌﺒﻴﺪ واﻻﺗﺠ ﺎر ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺎء واﻷﻃﻔ ﺎل واﻻﺗﺠ ﺎر ﺑ ﺎﻟﺠﻨﺲ‪ ,‬إﻣ ﺎ‬
‫ﺗﻨﺎوﻟﺖ) اﻟﻤﺎدة ‪ (38‬هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳ ﺎت ﺑﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺨ ﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم‬
‫ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻘﺪ‬
‫واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ وهﻲ ‪ ،‬ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟ ﺮأي وﺣﺮﻳ ﺔ أﻟ ﺼﺤﺎﻓﻪ واﻟﻄﺒﺎﻋ ﺔ واﻹﻋ ﻼن ﺑﺎﻻﺿ ﺎﻓﺔ‬
‫إﻟﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﺘﻈﺎهﺮ اﻟ ﺴﻠﻤﻲ ‪ ,‬وآ ﻞ ﺣ ﻖ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻳﻨ ﺸﺊ ﺑ ﺪورﻩ ﺣﻘﻮﻗ ﺎ ﺟﻮهﺮﻳ ﺔ‬
‫اﺧ ﺮى ‪ ,‬وﻟﻜ ﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺠﻮهﺮﻳ ﺔ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻌ ﺎدل واﻟﻔﻌ ﺎل ﻟﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ )‪.(2‬‬
‫إﻣ ﺎ )اﻟﻤ ﺎدة ‪ (39‬ﺗﻨﺎوﻟ ﺖ ﺣﺮﻳ ﺔ ﺗﺄﺳ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت واﻷﺣ ﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣﺮﻳ ﺔ اﻻﺗ ﺼﺎﻻت‬
‫واﻟﻤﺮاﺳ ﻼت اﻟﺒﺮﻳﺪﻳ ﺔ ﻓ ﻲ) اﻟﻤ ﺎدة ‪ ( 40‬أي اﺣﺘ ﺮام اﻟﺨ ﺼﻮﺻﻴﺎت ‪ ,‬وﻓ ﻲ ) اﻟﻤ ﺎدة ‪ (41‬ﻣﻨ ﻪ اﻗ ﺮ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ أﺣﺮار ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻮاﻟﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺣﺴﺐ دﻳﺎﻧﺎﺗﻬﻢ أو ﻣﺬاهﺒﻬﻢ‬
‫أو ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﻢ أو اﺧﺘﻴﺎراﺗﻬﻢ ‪ ،‬وﻟﻬﻢ أﻳﻀﺎ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻦ و اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻀﻤﻴﺮ واﻟﻌﻘﻴﺪة ) اﻟﻤﺎدة ‪. ( 42‬‬
‫وﻓﻲ) اﻟﻤﺎدة ‪ (43‬إن إﺗﺒﺎع آﻞ دﻳﻦ أو ﻣﺬهﺐ أﺣﺮار ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وإدارة اﻷوﻗ ﺎف ‪,‬‬
‫واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت ‪,‬إﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ) اﻟﻤ ﺎدة ‪ ( 44‬ﻳﻜﻔ ﻞ ﻟﻠﻌﺮاﻗ ﻲ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻨﻘ ﻞ واﻟ ﺴﻔﺮ واﻟ ﺴﻜﻦ داﺧ ﻞ اﻟﻌ ﺮاق‬
‫وﺧﺎرﺟﻪ ‪ ،‬وﻓﻲ)اﻟﻤﺎدة ‪ (45‬أآ ﺪ ﻋﻠ ﻰ دور اﻟﺪوﻟ ﺔ ورﻋﺎﻳﺘﻬ ﺎ ﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ واﻟﻘﺒﺎﺋ ﻞ ‪,‬‬
‫وأآﺪت ) اﻟﻤﺎدة ‪ (46‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ورد ﻋ ﺪم ﺗﻘﻴﻴ ﺪ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ إي ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ‬
‫هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻌﺎم ‪. 2005‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ‪ ,‬ﺧﻼﺻﺔ واﻓﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة )ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬ﻧﻴﻮﻳﻮرك‬
‫‪ ,‬اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ,1994 ,‬وﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ‬
‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬ﻧﺸﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن واﻟﺪوﻟﻲ ‪.1993 ,‬‬
‫هﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل إن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺪ ﺑﺬل ﺟﻬﺪ آﺒﻴﺮا ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ إن ﻳﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‬
‫اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت آﺎﻓ ﺔ واﻟﺘ ﻲ وردت ﻓ ﻲ دﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟ ﺪول واﻹﻋﻼﻧ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﻗ ﺪ ﺿ ﻤﻦ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺰاﻣﻴﺘﻬﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺟﺎء دور اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺤﺎﻣﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻹﻓﺮاد‬
‫ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ‪ ,‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دور اﻟﺸﻌﺐ ﻓ ﻲ ﺗﺠ ﺴﻴﺪ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ارض اﻟﻮاﻗ ﻊ آﻮﻧ ﻪ‬
‫)‪(1‬‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ((‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل اﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺤﺺ دﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺴﻨﺔ ‪2005‬‬
‫ﺳﻴﺘﻀﺢ اﻟﻔﺮق اﻟﺸﺎﺳﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ‪ ،‬وﺳﻴﻈﻬﺮ ﺗﻔﻮق اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺿﻌﻪ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ‪،‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ دﻳﺒﺎﺟﺘﻪ))ﻧﺤﻦ أﺑﻨﺎء‬
‫وادي اﻟﺮاﻓ ﺪﻳﻦ ﻣ ﻮﻃﻦ اﻟﺮﺳ ﻞ واﻷﻧﺒﻴ ﺎء وﺁﻻﻣ ﻪ اﻷﻃﻬ ﺎر وﻣﻬ ﺪ اﻟﺤ ﻀﺎرة وﺻ ﻨﺎع اﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ ورواد‬
‫اﻟﺰراﻋﺔ ووداع اﻟﺘ ﺮﻗﻴﻢ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ أرﺿ ﻨﺎ ﺳ ﻦ أول ﻗ ﺎﻧﻮن وﺿ ﻌﺔ اﻹﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وﻓ ﻲ وﻃﻨﻨ ﺎ ﺧ ﻂ اﻋ ﺮق‬
‫ﻋﻬﺪ ﻋﺎدل ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷوﻃﺎن‪,‬وﻓﻮق ﺗﺮاﺑﻨﺎ ﺻ ﻠﻰ أﻟ ﺼﺤﺎﺑﻪ واﻷوﻟﻴ ﺎء‪,‬وﻧﻈﺮاﻟﻔﻼﺳ ﻔﻪ واﻟﻌﻠﻤ ﺎء‪,‬وأﺑ ﺪع‬
‫اﻷدﺑﺎء واﻟﺸﻌﺮاء(()‪.(2‬‬
‫ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻻ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ‪ ,‬ﺑ ﻞ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ وﺿ ﻊ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟ ﺔ‬
‫دون اﻧﺘﻬﺎآﻬﺎ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﻧﺺ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﺮاﺑ ﻊ ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟ ﺪاﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد ﻣ ﻦ‬
‫‪ 102‬إﻟﻰ ‪ 108‬ﻣﻨﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ :‬ﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻈ ﺎهﺮ اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ )‪ (3‬ﺟ ﺴﺪ ﺑﺨ ﻀﻮع آ ﻞ ﺳ ﻠﻄﺔ ﻣ ﻦ ﺳ ﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ )اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬
‫واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ( ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﺰام اﻷﻓﺮاد ﺑﺤﺪود اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﻋﻤﻞ اﻻ وﻓﻘﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن )‪(4‬ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺰام آﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺮاﻋ ﺎة‬
‫ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ )‪ (5‬اذ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن إذا آ ﺎن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺤﺘ ﺮم ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫)‪ ,(6‬واﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﺎن ﻣﺒ ﺪأ ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﺣ ﺪ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‪ ,‬إذ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ إن ﻳ ﻀﻤﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﺣﺘ ﺮام ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ ‪,‬‬
‫وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ وهﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻳ ﺴﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ ﻣﺮﺗﻜ ﺰﻳﻦ‬
‫هﻤﺎ‪:‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺴﻨﺔ ‪ , 2005‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ‪ ,‬اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﺣﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ ‪,‬ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ,‬ص ص ‪. 69 -68‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب اﻟﺒﺮ زﻧﺠﻲ ‪ ,‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻤﺎل اﻹدارة ‪ ,1988 ,‬ص‪.10‬‬
‫)‪ (4‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ زآ ﻲ أﺑ ﻮ ﻋ ﺎﻣﺮ ‪ ,‬ﻧﻈ ﺮة ﺣ ﻮل اﻟﺠ ﺰاءات اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ وﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ,‬ص ‪.124‬‬
‫)‪ (5‬د‪ .‬ﻋﺒ ﺪ ﻋﺜﻤ ﺎن ﻋﺒ ﺪ اﻟﻤﻠ ﻚ اﻟ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ,‬اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻼﺋﺤﻴ ﺔ ﻟ ﻺدارة ﻓ ﻲ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ واﻟﻔﻘ ﻪ اﻟﻤﻘ ﺎرن وإﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎء ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ ‪ ,‬دار‬
‫اﻟﻘﺒﺲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ‪ ,1977 ,‬ص‪. 91‬‬
‫)‪ (6‬ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻣﻬﺪي ‪ ,‬ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ‪ , 1990 ,‬ص‪.33‬‬
‫أ‪ -‬ﻻﺟﺮﻳﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ دون ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ هﻮ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﻢ واﻟﻌﻘﺎب‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻻﻋﻘﻮﺑﻪ دون ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ‪ ,‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وهﻮ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰ اﻟ ﺬي ﻳﺤﻜ ﻢ‬
‫آﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب )‪.(1‬‬
‫إن ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر إﻟﻐﺎءا أو ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻣﻦ أﻳﺔ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ‬
‫أﻟﺪوﻟﻪ‪,‬ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ وﻓﺮض اﻟﺠ ﺰاءات ﻋﻠ ﻰ أﻳ ﺔ ﺧ ﺮوق ﻓ ﻲ‬
‫هﺬا اﻟﺼﺪد ‪ ,‬وﺗﻨﺺ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت ﻟﻦ ﺗﻄﻠﻖ ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬ ﺎ دون ﻗﻴ ﻮد أو ﺗ ﺸﺮﻳﻊ‬
‫ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ )اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن(هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘ ﺮرﻩ‪ ,‬وإﻻ ﻋ ﺪ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ ذاك ﺑ ﺎﻃﻼ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘ ﻪ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ,‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ إن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺈﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ,‬وان ﺗﻌﻲ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘ ﻪ‬
‫اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻮﺟﺐ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إن ﺗﺤﺘ ﺮم ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺘﺰاﻣﻬ ﺎ ﺑﺤ ﺪود وﻇﻴﻔﺘﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪,‬إذا ﻧﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻋ ﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‬
‫ﺗﻜﻮن ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﺑﺤﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن أو إن ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺎ أو ﺣﻖ ﻣﺎ ﻳﻤﺎرﺳﺎن ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﻴﻨﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪,‬‬
‫إن ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﺣﺮﻳ ﺔ أو ﺣ ﻖ إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻳﻌﻨ ﻲ إن اﻟﺪﺳ ﺘﻮر أﺣ ﺎل اﻷﻣ ﺮ إﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ وﺣ ﺪهﺎ ﺗﻘ ﺮر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز إذن إن ﻳ ﺘﻢ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ أو اﻟﺤ ﻖ‬
‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗﻘﺮرﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬
‫آﻤﺎ إن ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺳ ﺘﻘﻼل اﻟﻘ ﻀﺎء وﺳ ﻴﺎدﺗﻪ و اﻟﺘ ﺰام اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑ ﺴﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫واﺣﺘﺮاﻣ ﻪ ‪ ,‬ﻋﻨ ﺪ اﻟﻔ ﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت وﻋ ﺪم ﺗﻌﻄﻴ ﻞ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻷي ﺳ ﺒﺐ آ ﺎن‪ ,‬وﻋ ﺪم ﻣ ﻨﺢ‬
‫ﺣ ﺼﺎﻧﻪ ﻹﻋﻤ ﺎل اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﺿ ﺪ رﻗﺎﺑ ﻪ اﻟﻘ ﻀﺎء ﺑﺠﻤﻴ ﻊ ﺻ ﻮرهﺎ أو إﺷ ﻜﺎﻟﻬﺎ ‪ ,‬وذﻟ ﻚ آﻠ ﻪ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﻪ أﺳﺎﺳﻴﻪ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ‬
‫‪ .1‬ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳ ﻲ اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1925‬ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺻ ﺮاﺣﺔ ﻟﻜ ﻦ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺪى ﺗﺤﻘﻖ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ) ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻜﺎﻓ ﺔ‬
‫ﺻﻮرهﺎ ﻣﻈﻬﺮا ﻣﻦ ﻣﻈ ﺎهﺮا ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ( ﻟ ﺬﻟﻚ ﺣﺮﺻ ﺖ اﻏﻠ ﺐ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﺑ ﺄن‬
‫اﻷﻓ ﺮاد ﻣﺘ ﺴﺎوون ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت ﻻﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻻﺻ ﻞ او اﻟﺠ ﻨﺲ او اﻟﻠﻐ ﺔ او‬
‫اﻟﺪﻳﻦ ‪ ، ...‬وهﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻧﺠﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ أﻳ ﻀﺎ ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ )‬
‫ﻻ ﻓ ﺮق ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌ ﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻣ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وان اﺧﺘﻠﻔ ﻮا ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻳﻦ او اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ او اﻟﻠﻐ ﺔ (‬
‫وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ) اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ﻣﺘﺴﺎوون ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓﻴﻤ ﺎ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ (‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺤﺴﻥ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ‪.10‬‬
‫‪ .2‬ﻟ ﻢ ﻳ ﻨﺺ دﺳ ﺘﻮر ‪ 1958‬اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن آﻤ ﺎ ه ﻮ اﻟﺤ ﺎل ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫ﻧﺺ ه ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺘﺎﺳ ﻌﺔ ﻧﻈﺮﻳ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ان ) اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﻮن ﺳﻮاﺳ ﻴﺔ اﻣ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ او اﻻﺻﻞ او اﻟﻠﻐ ﺔ او‬
‫اﻟﺪﻳﻦ او اﻟﻌﻘﻴﺪة ( ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳ ﻌﺔ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎواة ﻓ ﻲ اﻻﺻ ﻞ واﻟﻠﻐ ﺔ ‪،‬‬
‫اﻻ ان اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻗﺮ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸآﺮاد ﻓﻘﻂ اﻏﻔﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴ ﺎت اﻷﺧ ﺮى وﻟﻜ ﻦ‬
‫ﻟﻢ ﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ ‪.‬‬
‫هﺬا ﻣﺎ أآﺪﺗﻪ اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 3‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ) ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻌ ﺮب واﻷآ ﺮاد ﺷ ﺮآﺎء ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﻮﻃﻦ‬
‫وﻳﻘﺮ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ( ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻏﻔ ﻞ دﺳ ﺘﻮر ‪ 1964‬اﻟﻤﺆﻗ ﺖ اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬اﻣ ﺎ ﻣ ﺪى اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ‬
‫ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘ ﻪ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (19‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﻮن ﻣﺘ ﺴﺎوون ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻼ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ اواﻻﺻﻞ او اﻟﻠﻐﺔ او اﻟﺪﻳﻦ او أي ﺳ ﺒﺐ أﺧ ﺮ ‪ .‬وﻳﻘ ﺮ‬
‫هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸآﺮاد ﺿﻤﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓـﻲ وﺣﺪة وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﺂﺧﻴﺔ(‬
‫‪ .4‬ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻲ دﺳﺘﻮر ‪ 1968‬اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واآﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻟ ﻢ ﻳ ﻨﺺ دﺳ ﺘﻮر ‪ 1970‬اﻟﻤﺆﻗ ﺖ أﻳ ﻀﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﺑ ﺬﻟﻚ ﺣ ﺬا ﺣ ﺬو اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ‬
‫اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫‪ .6‬آﻤ ﺎ ﻏﻔ ﻞ دﺳ ﺘﻮر ‪ 21‬أﻳﻠ ﻮل ‪ 1968‬اﻟﻤﺆﻗ ﺖ اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واآﺘﻔ ﻰ ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴ ﺪ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﻟ ﻢ ﻳ ﻨﺺ دﺳ ﺘﻮر ‪ 16‬ﺗﻤ ﻮز ‪ 1970‬اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﺑ ﺬﻟﻚ أﻳ ﻀﺎ ﺣ ﺬا ﺣ ﺬو‬
‫اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ,‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺪم اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ واﻟﻌﻤ ﻞ ﺑ ﻪ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟ ﻨﻬﺞ اﻟ ﺪآﺘﺎﺗﻮري‬
‫اﻟﺬي آﺎن ﺗﻨﺘﻬﺠﻪ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ,‬واﻟﺬي أدى اﻟﻰ ﻋ ﺪم ﺻ ﻴﺎﻏﺔ دﺳ ﺘﻮر داﺋ ﻢ ﻳﻠﺒ ﻲ ﻃﻤﻮﺣ ﺎت‬
‫اﻟﺸﻌﺐ‪ ,‬واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ وﻻ اﺣ ﺪ ﻓ ﻮق اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬اﻟ ﻰ ان ﺟ ﺎء دﺳ ﺘﻮر‬
‫‪ 2005‬اﻟﺪاﺋﻢ ‪.‬‬
‫‪ .8‬اآ ﺪ دﺳ ﺘﻮر ‪ 2005‬اﻟ ﺪاﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﻞ اﻟﻌﻜ ﺲ ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺻﺎﻏﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻜ ﻢ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻀﻤﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺎدﺗ ﻪ اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷول ) اﻟﻤﺒﺎدئ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ( ﻋﻠﻰ )اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬واﻟﺸﻌﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت وﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ‬
‫‪ ,‬ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺴﺮي اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ وﻋﺒ ﺮ ﻣﺆﺳ ﺴﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ( وﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ‬
‫ﻣﻨﻪ ) ﻳﺘﻢ ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺳﻠﻤﻴﺎ ‪ ,‬ﻋﺒﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ه ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر(‬
‫‪.‬‬
‫)‬
‫وﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋ ﺸﺮ ﻣﻨ ﻪ وﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺎب اﻟﺜ ﺎﻧﻲ )اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت ( ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ ان‬
‫اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ﻣﺘﺴﺎوون اﻣﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن دون ﺗﻤﻴ ﺰ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺠ ﻨﺲ او اﻟﻌ ﺮق او اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ او اﻻﺻ ﻞ او‬
‫اﻟﻠﻮن او اﻟﻤﺬهﺐ او اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ او اﻟﺮأي او اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي او اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ( ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ‪:‬ﻣﺒﺪا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت‬
‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت آ ﻀﻤﺎﻧﺔ ﻣ ﻦ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗ ﺔ ‪ ,‬ه ﻮ ان ﺗﻜ ﻮن ﻟﻜ ﻞ‬
‫ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺜﻼث اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﺪودة)‪ ,(1‬ﺑﻤﻌﻨﻰ إن ﺗﺘﻮزع اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫)اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ (ﺑﻴﻦ هﻴﺌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟ ﺒﻌﺾ ﻣ ﻊ ﺗﻌ ﺎون ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺎت ورﻗﺎﺑﻪ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ‪,‬وﻟﻜ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺳ ﻠﻄﺎت أﻟﺪوﻟ ﻪ‬
‫ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ وﻟﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﺳﺘﺒﺪاد اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﺐ إن ﺗﺘﺮآﺰ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت‬
‫ﻓﻲ ﻳﺪ ﻓﺮد أو هﻴﺌﻪ واﺣﺪﻩ ﺣﺘﻰ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺸﻌﺐ ﻧﻔ ﺴﻪ أي اﻟﺒﺮﻟﻤ ﺎن‪ ,‬وإﻻ ﺳ ﺘﻜﻮن‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﺐ واﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺧﻄ ﺮ ‪ ,‬ﻓ ﺈذا اﺟﺘﻤﻌ ﺖ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻓ ﻲ هﻴﺌ ﻪ‬
‫واﺣﺪﻩ ﻓﺎن ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ إﺻﺪار ﺗ ﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻤ ﻨﺢ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ﺳ ﻠﻄﺎت واﺳ ﻌﺔ ‪ ,‬آﻤ ﺎ إن‬
‫اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ هﻴﺌﺔ واﺣﺪﻩ ﻗ ﺪ ﻳ ﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮع إﻟ ﻰ ﺳ ﻦ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫ﻣﻐﺮﺿﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻬﺪف اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺮض إﻣﺎﻣ ﻪ ﻟﻠﻘ ﻀﺎء ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫آﻤﺎ إن اﺟﺘﻤﺎع ﺳﻠﻄﺘﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ واﻟﻘ ﻀﺎء ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﻏﻴ ﺎب رﻗﺎﺑ ﻪ ﻋ ﻦ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ وﺷ ﺮﻳﻌﺘﻪ‬
‫‪,‬ﻟﺬﻟﻚ آﻠﻪ ﻓﺎن ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺿﻤﺎﻧﻪ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﺘﻤﺘﻊ اﻟﻔﺮد ﺑﺤﻘﻮﻗ ﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬
‫ﻳﻌﺪ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺮاﺋﺪة واﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ‪ ,‬وﺗﺮﺟﻊ أهﻤﻴﺔ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ اﻟ ﻰ‬
‫آﻮﻧﻪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺮآﻴﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺳ ﻠﻄﺔ واﺣ ﺪﻩ ‪ ,‬ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟ ﺬي ﺳ ﺎد ﻃ ﻮال ﻓﺘ ﺮة‬
‫اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ‪ ,‬وآﺬﻟﻚ ﻻرﺗﺒﺎط هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻤ ﺎد اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ,‬آﻤﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن )‪ , (2‬ﺳﺒﻖ وان أﺷﺮﻧﺎ اﻟﻰ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘ ﻮق‬
‫ﻼ ﻟﻼﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﻳﺲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻷﻓ ﺮاد وﻳﻤﺎرﺳ ﻮﻧﻬﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﻓﺮاد ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤ ً‬
‫دون ﺧﻮف او رهﺒﺔ ﻣ ﻦ اﻋﺘ ﺪاء ﺳ ﻮاء أآ ﺎن ﻣ ﺼﺪر ه ﺬا اﻻﻋﺘ ﺪاء اﻷﻓ ﺮاد أم اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬ﺑ ﻞ‬
‫ﻳ ﺸﺘﺮط ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ذﻟ ﻚ ان ﺗ ﺼﺎن ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل وﺿ ﻊ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﺗﻜﻔ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻬﺎ)‪.(3‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺗﻤﻮز ‪ 1958‬ﺳﻘﻂ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﻠﻜ ﻲ وأﺻ ﺒﺢ ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺎ ‪ ،‬اﻻ ان ﻣ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﻤﻴ ﺰ‬
‫اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻋﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ هﻮ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻌﻬ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻗﺎﻣ ﺔ وﺛﻴﻘ ﺔ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ داﺋﻤ ﺔ ﺑ ﻞ اﻋﺘﻤ ﺪت اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم‬
‫اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي راﻓﻖ هﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ‪ ،‬ﻓﺎن هﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت‬
‫ﺧﻄﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ)‪. (4‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﻮﻣﻠﺔ ‪ ,‬ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ,‬ص‪ ,306‬وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺮاوﻧ ﻪ ‪ ,‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺿ ﻤﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ‪,‬‬
‫ص ‪. 203‬‬
‫)‪ (2‬ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻣﻬﺪي ‪ ,‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪. 35‬‬
‫)‪ (3‬ﻤﺭﻭﺝ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪ ,‬ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ‪ ,‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ‪ ,‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪,‬‬
‫‪ 2004 ,‬ﺹ ‪.85‬‬
‫)‪ (4‬ﻤﺭﻭﺝ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪ ,‬ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‪ ,‬ﺹ ‪.105‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬
‫‪ .1‬ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻌﺜﻤ ﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﻧﺠ ﺪﻩ اﺧ ﺬ ﺑﻤﺒ ﺪأ اﻟﻔ ﺼﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ أﻧ ﺎط اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬
‫ﺑﻤﺠﻠﺴﻴﻦ هﻤﺎ ﻣﺠﻠﺴﺎ اﻟﻤﺒﻌ ﻮﺛﻴﻦ و اﻷﻋﻴ ﺎن)اﻟﻤ ﺎدة ‪( 42 /‬ﻣﻨ ﻪ آﻤ ـﺎ أﻗ ﺎم اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻣﺠﻠ ﺲ وآ ﻼء‬
‫)وزراء ( ﺑﺮﺋﺎﺳ ـﺔ اﻟ ﺼﺪر اﻷﻋﻈ ﻢ ) رﺋ ﻴﺲ اﻟ ﻮزراء ( ﻳﺘ ﻮﻟﻰ أﻋﻤ ﺎل اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ‪ ،‬أﻣ ﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺪ أآﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر أن اﻟﻘﻀﺎة ﻻ ﻳﻌﺰﻟﻮن دون ﺳﺒﺐ ﺷ ﺮﻋﻲ )اﻟﻤ ﺎدة ‪(81/‬‬
‫آﺬﻟﻚ ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺆال )اﻟﻤ ﺎدة‬
‫‪، (38/‬‬
‫‪ .2‬اﻣﺎ دﺳﺘﻮر ‪ , 1958‬ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت آ ﻞ ﺳ ﻠﻄﻪ وآﻴﻔﻴ ﺔ‬
‫ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺗﻠ ﻚ اﻻﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ اﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز ﺳ ﻠﻄﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺧ ﺮى ﻟﻸﺳ ﻒ ﻟ ﻢ ﻳﻮﻓ ﻖ واﺿ ﻌﻮا‬
‫دﺳﺘﻮر ‪ 1958‬ﻓﻲ ذﻟﻚ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻣﻮرﺳﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﻴﺌﺔ واﺣ ﺪة ه ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء اﻟﻤﻨﺤ ﻞ ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻬﺪت اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )‪.(21‬‬
‫‪ .3‬ﻗ ﺪ أراد دﺳ ﺘﻮر ‪ 1964‬اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ان ﺗﻤ ﺎرس اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ‬
‫)اﻟﻤﺎدة‪ (61/‬وأﺣﺎل اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ هﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ)اﻟﻤﺎدة ‪. (1)( 62‬‬
‫ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ‬
‫‪ .4‬ﻨﺹ ﺩﺴﺘﻭﺭ ‪ 1968‬ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪ ( 58‬ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ) ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻴﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺤل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ( ‪.‬‬
‫‪ .5‬اﻣﺎ ﻓﻲ دﺳﺘﻮر ‪ 1970‬ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ان هﻨ ﺎك أآﺜ ﺮ ﻣ ـﻦ ﺟﻬ ـﺔ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ) ﻣﺠﻠ ﺲ‬
‫ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻨﺤ ﻞ ـ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﺁﻧ ﺬاك ـ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ( ﻣ ﻊ اﻋﺘﺒ ﺎر ﻣﺠﻠ ﺲ ﻗﻴ ﺎدة‬
‫اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻨﺤﻞ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ﻟ ﻢ ﻳﻄﺒ ﻖ ﻣﺒ ﺪا اﻟﻔ ﺼﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت‬
‫ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ ‪.‬‬
‫‪ .6‬اﻣ ﺎ دﺳ ﺘﻮر ‪ 2005‬ﻓﻘ ﺪ ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ ان ﺗﺘﻜ ﻮن اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬
‫واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ,‬ﺗﻤﺎرس اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﻣﻬﻤﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻔ ﺼﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت‬
‫)‪ (2‬وﺑ ﺎن اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ ,‬وﺗﺘﻮﻻه ﺎ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ﻋﻠ ﻰ اﺧ ﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬ ﺎ ووﻇﺎﺋﻔﻬ ﺎ ‪,‬‬
‫وﺗ ﺼﺪر أﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن)‪ , (2‬و اﻟﻘ ﻀﺎة ﻣ ﺴﺘﻘﻠﻮن ﻻ ﺳ ﻠﻄﺎن ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎﺋﻬﻢ ﻟﻐﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﻳ ﺔ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء او ﻓ ﻲ ﺷ ﺆون اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ)‪ , (3‬وﺗﺘﻜ ﻮن اﻟ ﺴﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ‪ ,‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻷﻋﻠ ﻰ ‪ ,‬اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ‪ ,‬ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ‬
‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ‪ ,‬ﺟﻬﺎز اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ‪ ,‬هﻴﺌﺔ اﻹﺷﺮاف اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ‪ ,‬واﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻨﻈﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن)‪. (4‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ ( 7‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1967‬ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻟﻡ‬
‫ﻴﻨﻔﺫ ﻭﺍﻟﻐﻲ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺩﺴﺘﻭﺭ ‪ 29‬ﻨﻴﺴﺎﻥ ‪ 1964‬ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 47‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻟﻌﺎﻡ ‪. 2005‬‬
‫)‪ (3‬ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻟﻌﺎﻡ ‪ , 2005‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.78‬‬
‫)‪ (4‬ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.88‬‬
‫)‪ (5‬ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.89‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬
‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬
‫ﺟﺮى اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ واﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺪول ‪ ,‬ﻓﺎن هﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺗﻮﺟﺐ وﺟﻮد ﻗﻀﺎء وﻃﻨﻲ ﺗﺘ ﻮاﻓﺮ ﻓﻴ ﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﺗﻤﻜﻨ ﻪ‬
‫ﻣ ﻦ إﻋﻤ ﺎل ه ﺬﻩ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت ووﺿ ﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿ ﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ان ﻳﺘﻤﺘ ﻊ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿ ﻮن أﻣﺎﻣ ﻪ‬
‫ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺧ ﺮى‬
‫ﻓﻬﻲ ذات ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﻣﺮآﺒ ﺔ )‪ , (1‬وﻗ ﺪ ﺣﺮﺻ ﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴ ﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻨﺺ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﺗﻜﻔﻞ اﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻤﻮﺿ ﻮع اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان )‪, (2‬‬
‫ان اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ,‬ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﺑﻜ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻹدارة‪ ,‬وﺗﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول ‪ :‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول ‪ :‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ‪:‬‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺪﺳﺘﻮر هﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻋﻼﻗﺔ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﺑ ﺎﻟﻔﺮد‪ ,‬وﻣ ﻀﻤﻮن وﻧﻄ ﺎق اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت‪,‬‬
‫وهﻮ اﻟﺬي ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت أهﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ وﻣﺒ ﺪأ ﺳ ﻤﻮ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ,‬ﺣﻴﺚ ان اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺴﻤﻮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ ‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ ﺗ ﻮﻓﺮ‬
‫وﺟ ﻮد رﻗﺎﺑ ﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ ﻣ ﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬ ﺎ‬
‫واﻣﺘﺜﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ‪ ,‬وﺗﻮﻓﺮ ﺑﻌﺾ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻧ ﺴﺎ رﻗﺎﺑ ﺔ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وهﻲ رﻗﺎﺑﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﺻ ﻴﺮورﺗﻪ ﻗ ﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴ ﺬ وذﻟ ﻚ ﺑ ﺎن ﻳﻌﻬ ﺪ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‬
‫إﻟﻰ هﻴﺌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ )آﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ ﻓﺮﻧ ﺴﺎ ( ﻟﻠﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪم دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣ ﺎ ‪,‬‬
‫وهﻲ رﻗﺎﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻴﻼد اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻴﺴﺖ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ )‪.(3‬‬
‫إﻣﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ وه ﻲ رﻗﺎﺑ ﺔ ﻻﺣﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺪور اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤ ﻞ ﺑ ﻪ‬
‫ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ ﺟﻬﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮﻳﻘﺘﻴﻦ ‪:‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .2‬ﺩ‪ .‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ‪ ,‬ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ‪ ,‬ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪,‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‬
‫ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﺭﺤﺎﻥ ‪ ,‬ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ‪.89‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ ,‬ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺴﺘﺔ ﺼﻨﻊ ‪ ,‬ﺹ ‪.38‬‬
‫ﺩ‪ .‬ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ‪ ,‬ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ ,‬ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪ ,‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ ‪ ,‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ,‬ﺹ ‪.185‬‬
‫‪ .1‬ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻷﺻﻠﻴﺔ ) ﻃﻠﺐ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن(‬
‫ﻳﺤﻖ ﻟﻺﻓﺮاد أو ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ إﻟﻐ ﺎءﻩ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ أﻗﺎﻣ ﺔ دﻋ ﻮى ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﺈذا ﺗﺒ ﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋ ﺪم دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ه ﺬا‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫وﻳﻔﺘﺮض هﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺮاد ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮر أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻠﻠﻔﺮد‬
‫اﻟﻤﻌﻨ ﻲ إن ﻳﺤ ﺘﺞ ﺑﻌ ﺪم دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺎ ﺑﻌ ﺪم ﺗﻄﺒﻴﻘ ﻪ ﻟﺘﻤﺘﻨ ﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋ ﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﻪ أذا‬
‫رأت ذﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ ﺻﺤﻴﺤﺎ ‪.‬‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﻟ ﻴﺲ ﺑﻜ ﺎف ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ وإﻧﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺐ إن ﻳﻔ ﺮض‬
‫ﻼ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﻀﻤﻴﻦ‬
‫اﻟﺠﺰاء ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إذا ﻣﺎ ﺳﻌﺖ اﻟﺪول ﻓﻌ ً‬
‫دﺳ ﺎﺗﻴﺮهﺎ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻟﺘﻜﻔ ﻞ ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﺣﺘﺮاﻣﻬ ﺎ وﻋ ﺪم اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﺗﺘ ﻴﺢ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻦ واﻟﻬﻴﺌ ﺎت‬
‫اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻄﻌﻦ وﻓﻲ ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻴﺴﻮر ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬
‫ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﺒﺪا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ‪ ,‬ان ﺗ ﺴﺘﻘﻞ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ دون ﺗ ﺪﺧﻞ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى ‪ ,‬وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤ ﺮ ﻓ ﻲ أﻃ ﺎر أﺳ ﻮار اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬وﻟ ﻴﺲ‬
‫هﺬا ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ان اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻻ ﻟ ﺒﺲ ﻓﻴ ﻪ وﻻ‬
‫ﺗﺪاﺧﻞ ‪ ,‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻻﺳﻤﻲ وﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪل ‪ ,‬وﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﻳﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻟ ﻰ دﺳ ﺘﻮر‬
‫‪ 2005‬اﻟﺪاﺋﻢ ‪.‬‬
‫‪ .1‬ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (81‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳ ﻲ اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪1925‬ﻋﻠ ﻰ ان )ﺗﺆﻟ ﻒ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﻠﻴ ﺎ‬
‫ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟ ﻮزراء وأﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺑﺠ ﺮاﺋﻢ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ او ﺑﺠ ﺮاﺋﻢ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻮﻇ ﺎﺋﻔﻬﻢ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺣﻜﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﻋ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻣ ﻦ وﻇ ﺎﺋﻔﻬﻢ وﻟﻠﺒ ﺖ ﺑ ﺎﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫‪ .2‬ان دﺳ ﺘﻮر ‪ 1958‬اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﻟ ﻢ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﻧ ﺼﺎ ﻳﻘ ﺮر ه ﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ وإﻧﻤ ﺎ اآﺘﻔ ﻰ ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ان‬
‫اﻟﻘﻀﺎة ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻗ ﻀﺎﺋﻬﻢ ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻷﻳ ﺔ ﺳ ﻠﻄﺔ او ﻓ ﺮد اﻟﺘ ﺪﺧﻞ‬
‫ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻘﻼل اﻟﻘ ﻀﺎء او ﻓ ﻲ ﺷ ﺆون اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ) اﻟﻤ ﺎدة‪ ( 23 /‬ﺧﻼﻓ ًﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳ ﻲ اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ﻟﻌ ﺎم‬
‫‪ 1925‬اﻟﺬي أﻧﺎط ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤ ﻮاد )‪-86-85-84-83-82-81‬‬
‫‪ (87‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ‪ ،‬ﻧﺠ ﺪ ان دﺳ ﺘﻮر ‪ 1964‬اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ‬
‫ﻣﻦ اﺣﺘﻮاﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻻ اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ إﻧ ﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤ ﺔ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ﺗﻜ ﻮن ﻣﻬﻤﺘﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻹﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬
‫‪ .4‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺪرت ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ﻣﻨ ﺬ ﻗﻴ ﺎم اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺠﻤﻬ ﻮري ﻟ ﻢ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﻧ ﺼﺎ‬
‫دﺳ ﺘﻮرﻳﺎ ﻳﻘ ﺮر اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻜ ﻦ دﺳ ﺘﻮر ‪ 21‬أﻳﻠ ﻮل ‪ 1968‬اﻟﻤﺆﻗ ﺖ‬
‫ﺗﻼﻓﻰ هﺬا اﻟﻘﺼﻮر ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (87‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ ان ) ﺗ ﺸﻜﻞ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻴ ﺎ ﺗﻘ ﻮم ﺑﺘﻔ ﺴﻴﺮ أﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر واﻟﺒ ﺖ ﻓ ﻲ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ‪ ،‬وﺗﻔ ﺴﻴﺮ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫) ‪(1‬‬
‫اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺖ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟ ﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘ ﻀﺎهﺎ وﻳﻜ ﻮن ﻗﺮاره ﺎ ﻣﻠﺰﻣ ﺎ (‬
‫وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ وﺑﻘﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺠﺮد ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ دﺳﺘﻮر ‪ 16‬ﺗﻤﻮز ‪ 1970‬ﻧﺼﺎ دﺳﺘﻮرﻳﺎ ﻳﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫وإﻧﻤﺎ اآﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء وآﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ)‪.(2‬‬
‫‪ .6‬اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻌﺎم ‪ 2005‬ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ )‪(3‬‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ ‪ ,‬وﺗﻔ ﺴﻴﺮ ﻧ ﺼﻮص اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ‪ ,‬واﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت‬
‫واﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺼﻞ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ واﻷﻗ ﺎﻟﻴﻢ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت واﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻄﻌ ﻮن‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣ ﻦ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻹداري واﻟﻨﻈ ﺮ ﺑﺎﻟ ﺪﻋﺎوي اﻟﻤﻘﺎﻣ ﺔ‬
‫أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ )‪. (4‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻹدارة‬
‫ان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻤﺎل اﻹدارة آﺸﻜﻞ ﻣﻦ إﺷﻜﺎل اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺿﻤﺎﻧﻬﺎ‪ ,‬ﻓ ﺎن‬
‫هﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ هﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ إن ﺗﻤﺲ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺭﻗﻡ )‪ (159‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1968‬ﻤﺸﻴﺭﺍ ﺍﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﺘﺸﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺏ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻋﻨـﺩ‬
‫ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ‪- :‬‬
‫ﺃ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ‪.‬‬
‫ﺝ ﺜﻼﺙ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ‪.‬‬
‫ﺩ ﺜﻼﺙ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻤﻥ ﻻ ﺘﻘل ﺩﺭﺠﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ‪.‬‬
‫ﻩ ﺃﺭﺒﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﺜﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻤﻥ ﻻ ﺘﻘل ﺩﺭﺠﺘﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﻤـﺩﻴﺭ‬
‫ﻋﺎﻡ ﻴﻌﻴﻨﻬﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل‪ ،‬ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﻼﺙ‬
‫)‪ (2‬ﻓﻲ ﺿﻮء إﻏﻔﺎل دﺳ ﺘﻮر ‪ 1970‬ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﺑﺮﻗﺎﺑ ﺔ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ وﺳ ﻜﻮﺗﻪ ﻋ ﻦ ﻣ ﺼﻴﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ‪،‬‬
‫اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻔﻘﻪ اﻟ ﻰ اﺗﺠ ﺎهﻴﻦ‪-:‬ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻭل ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ ‪ 1970‬ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬
‫ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻘﻭﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺭﻗﻡ ‪ 159‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1968‬ﻭﺴﻨﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (69‬ﻤـﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ‬
‫‪ 1970‬ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ‪.‬‬
‫ﺍﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺭﻗﻡ )‪ (159‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1968‬ﻗـﺩ ﺴـﻘﻁ ﺒـﺴﻘﻭﻁ ﺴـﻨﺩﻩ‬
‫ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ‪ 1968‬ﺘﻀﻤﻥ ﻨﺼﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ‬
‫)‪(159‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1968‬ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﻨﺹ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ‪ ،‬ﺍﻤﺎ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻐﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ ‪ 1968‬ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻭﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭ ‪ 1970‬ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ‪ ،‬ﻭﻟﻡ‬
‫ﻴﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻜﺠﻬﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺭﻗﻡ )‪ (159‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1968‬ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﻘﻁ ﻤﻊ ﺴﻘﻭﻁ ﺴﻨﺩﻩ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ ﺃﻱ‬
‫ﺩﺴﺘﻭﺭ ‪. 1968‬‬
‫)‪ (3‬ﻴﻨﻅﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ,2005‬ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ ,‬ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪,‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪92‬ﻭ‪93‬ﻭ‪.94‬‬
‫)‪ (4‬ﻴﻨﻅﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺭﻗﻡ ‪ 30‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ , 2005‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻨﻪ‪.‬‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ إن ﺗﺘ ﺼﺮف أو ﺗ ﺼﺪر ﻗ ﺮارا ﻳﻨﻄ ﻮي ﻋﻠ ﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن أو‬
‫إﺳﺎءة ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﺮﺟﻊ أهﻤﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارة إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻹدارة ﺧﺎﺻﺔ واﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ‬
‫ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﺤﺮاف وﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺎ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻣ ﻦ ﺳ ﻠﻄﺎت واﺳ ﻌﺔ وإﻧﻬ ﺎ‬
‫أآﺜﺮ اﺗﺼﺎﻻ واﺣﺘﻜﺎآﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎس ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻧﺘﻬﺎك اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎت و‬
‫ﻗﺮارات ‪ ,‬واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ هﻲ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻔﺘﺮض إن ﻳﻤﺘﻠﻜﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﺣﻴﺎد واﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻹﻓﺮاد وﻣﻨﻊ اﻹدارة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﺳ ﻠﻄﺘﻬﺎ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎدي أو اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪.‬‬
‫وهﻨﺎك ﻧﻈﺎﻣﺎن ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارة وهﻤﺎ ‪:‬‬
‫أ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺰدوج ‪ :‬وهﻮ إن ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺟﻬﺘ ﺎن ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺘﺎن ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺘﺎن اﻷوﻟ ﻰ ﺟﻬ ﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي وﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ اﻹﻓﺮاد أﻧﻔﺴﻬﻢ أو ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑ ﻴﻦ اﻹدارة‬
‫ﺑ ﺼﻔﺘﻬﺎ ﺳ ﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬أو اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺺ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﻣ ﻦ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ وﺟﻬ ﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻌ ﺎدي ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫ب ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻮﺣﺪ ‪ :‬وه ﻮ ان ﺗﺨ ﺘﺺ ﺟﻬ ﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ واﺣ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء‬
‫اﺧ ﺘﻼف ﻣﺤﺎآﻤﻬ ﺎ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت آﺎﻓ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻓ ﺮاد او ﺑﻴ ﻨﻬﻢ وﺑ ﻴﻦ اﻹدارة او ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻬ ﺎت‬
‫اﻹدارﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻓﻲ آﻞ اﻷﺣﻮال ﻓﺎن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ واﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﺗﻤﺜ ﻞ‬
‫أآﻤﻞ أﻧﻮاع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وأآﺜﺮهﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻤﺎل اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬
‫‪ .1‬ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (73‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠ ﻰ أن ) ﻟﻠﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﺣ ﻖ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻷﺷ ﺨﺎص ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ﻓ ﻲ آ ﻞ اﻟ ﺪﻋﺎوى واﻷﻣ ﻮر اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻘﻴﻤﻬ ﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ او ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪا اﻟﺪﻋﺎوى واﻷﻣﻮر أﻟﺪاﺧﻠﻪ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ او اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ آﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ( ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻣﺎ ﻓﻲ دﺳ ﺘﻮر ‪ 1964‬ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ إﻋﻤ ﺎل اﻻ دارﻩ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻧ ﺺ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (93‬ﻋﻠﻰ ان )ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ دوﻟﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻘ ﻀﺎء اﻹداري وﺻ ﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫واﻷﻧﻈﻤﺔ وﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ وﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ( ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء هﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻟ ﻢ ﻳﺠ ﺪ‬
‫هﺬا اﻟﻨﺺ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺷﺄﻧﻪ ﺷ ﺄن اﻟﻮﻋ ﻮد اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻤﻨﻬﺎ ذﻟ ﻚ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر )‪ , (1‬وﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﻓﺄن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق آﺎن ﻗﺎﺋﻤًﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻮﺣﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻟ ﻢ ﻳ ﺸﻴﺮ دﺳ ﺘﻮر ‪ 21‬أﻳﻠ ﻮل ‪ 1968‬اﻟﻤﺆﻗ ﺖ اﻟ ﻰ ﺗ ﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ دوﻟ ﺔ ﻳﺨ ﺘﺺ ﺑﺎﻟﻘ ﻀﺎء اﻹداري‬
‫وإﻧﻤﺎ أﺷﺎر ﻓﻘﻂ اﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ ،‬وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ ان اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق‬
‫آﺎﻧﺖ وﻻ ﺗﺰال ﻣﻌﻬﻮدة ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫)‪  (1‬وﺳﺎم ﺻﺒﺎر اﻟﻌﺎﻧﻲ ‪ ,‬اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟ ﻺدارة ﻓ ﻲ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ ‪ ,‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ ﻣﻴﻨ ﺎء ‪,‬ﺑﻐ ﺪاد ‪, 2003 ,‬‬
‫ص‪. 291‬‬
‫) ﺗ ﺴﺮي‬
‫‪ .4‬ان اﻟﻤﺎدة )‪ (29‬ﻣﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ رﻗ ﻢ )‪ (83‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ 1969‬ﺟ ﺎء ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫وﻻﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ وﺗﺨ ﺘﺺ ﺑﺎﻟﻔ ﺼﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺠﺮاﺋﻢ آﺎﻓﺔ اﻻ ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﻲ ﺑﻨﺺ ﺧﺎص ( ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺟ ﺎء دﺳ ﺘﻮر ‪ 16‬ﺗﻤ ﻮز ‪ 1970‬اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﺧﺎﻟﻴ ﺎ ﻣ ﻦ اﻹﺷ ﺎرة اﻟ ﻰ أﻧ ﺸﺎء ﻗ ﻀﺎء أداري اﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ‬
‫اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻌ ﺎدي ‪ ،‬وه ﺬا ﻳﻌﻨ ﻲ ان اﻟﻮﻻﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ﻣﻌﻬ ﻮدة ﻟﻠﻘ ﻀﺎء اﻟﻌ ﺎدي ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎوى ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﺎوى اﻹدارﻳﺔ اﻻ ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﺺ ﺧﺎص‪..‬‬
‫‪ .6‬اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ اﻟ ﺪاﺋﻢ ﻟﻌ ﺎم ‪ 2005‬ﻓﻘ ﺪ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ﻣﺎدﺗ ﻪ )‪)) (101‬ﻳﺠ ﻮز ﺑﻘ ﺎﻧﻮن أﻧ ﺸﺎء‬
‫ﻣﺠﻠ ﺲ دوﻟ ﺔ ‪ ,‬ﻳﺨ ﺘﺺ ﺑﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻻ داري ‪ ,‬واﻹﻓﺘ ﺎء واﻟ ﺼﻴﺎﻏﺔ ‪ ,‬وﺗﻤﺜﻴ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪,‬‬
‫وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻣﺎم ﺟﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎء ‪ ,‬اﻻ ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ((‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬
‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ‬
‫ﻳﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺣﻴﻮﻳﺎ وﻣﻬﻤﺎ ‪ ,‬ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﺑ ﺪون ﺗﻤﻴﻴ ﺰ آﻤ ﺎ ﺗ ﻢ ذآ ﺮﻩ‬
‫ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ﻧﻈ ﺮا ﻟﻜﺜ ﺮة اﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎت واﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺘ ﻲ واﺟﻬﺘﻬ ﺎ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق)‪ , (1‬ﻟ ﺬا ﻓ ﺎن اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻬ ﺎ‬
‫وﺗ ﺪوﻳﻨﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟ ﺪاﺋﻢ وﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ وﺗﻌ ﻴﻦ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‬
‫وﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻗﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ‪ ,‬ﻳﻌﺪ ﺧﻄﻮة أوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ان‬
‫ﺗﻔ ﺼﻴﻞ ﻣ ﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣ ﻊ وﺿ ﻊ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ ﻟﻬ ﺎ‪ ,‬ﺑﻐﻴ ﺔ ﻣ ﺴﺎﻋﺪة‬
‫اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬ ﺎ او ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﻬﺎ ه ﻮ اﻟﻄﺮﻳ ﻖ اﻟ ﺼﺤﻴﺢ واﻷﺟ ﺮاء اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ واﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ اﻟ ﺬي ﺣ ﺪث ﻋ ﺎم ‪ ,2003‬وان ﺣ ﺴﻦ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﻳﻤﺜ ﻞ ﺻ ﻠﺐ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ‪ ,‬ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣ ﻦ دون ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ ﻓﻌﻠﻴ ﺎ ﻧ ﺼﺎ‬
‫وروﺣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﺬا ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ‬
‫‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬
‫اﻟﻌﺮاق‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺩ‪ .‬ﻤﻌﻤﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﻜﺎﻅﻡ ‪ ,‬ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺤﻴﻥ‬
‫‪ ,2010‬ﺹ ‪.196‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل‬
‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ‬
‫ﺒﺎﺒـل –ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ‪,‬‬
‫ﻳﻘ ﺮر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺣﻘﻮﻗ ﺎ وواﺟﺒ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻹﻓ ﺮاد ﻓ ﻲ ان واﺣ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪,‬وهﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ‪ ,‬اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺪور ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻪ وﺣﻴﺎﺗﻪ وﻓﻜ ﺮﻩ ‪ ,‬دون اﻟﻨﻈ ﺮ ﻣﻄﻠﻘ ﺎ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗ ﺔ اﻟﻤﺠﺤﻔ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺑﻨ ﻲ اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻠ ﻮن او اﻟﺠ ﻨﺲ او اﻟﻤﻌﺘﻘ ﺪ او أي اﻋﺘﺒ ﺎرات اﺧ ﺮى وﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻴﻢ ‪ ,‬ﺗﺤ ﺮﻳﻢ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ ﺑﻜ ﻞ‬
‫إﺷﻜﺎﻟﻪ ‪ ,‬ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻤﺬل واﻟﻤﻬﻴﻦ ﻟﻠﻜﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬اﺣﺘﺮام اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻌﺎﺋﻠﻴ ﺔ ‪ ,‬ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘ ﺪ‬
‫‪ ,‬اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ‪ ,‬ﻋ ﺪم ﻣ ﺴﺎﺋﻠﺔ اﻧ ﺴﺎن ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﻞ ﻟ ﻢ ﻳﺮﺗﻜﺒ ﻪ‪ ,‬ﺣﻈ ﺮ اﻹﻋﻤ ﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﺧﺬ اﻟﺮهﺎﺋﻦ ‪ ,‬وان ﻟﻜ ﻞ اﻧ ﺴﺎن اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرهﺎ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﺘﻤﺪﻧﺔ )‪. (1‬‬
‫ان هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﻮاﺛﻴﻖ دوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة واﻹﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‬
‫ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﻟﻠﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ واﻟﻤﻴﺜ ﺎق‬
‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟ ﺸﻌﻮب وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻷﺧ ﺮى )‪ (2‬ﺗ ﻢ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ‬
‫هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺪرة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وهﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول ‪ :‬دور وزارة ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﻓــــــﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴـــــــــــﺎن‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬دور اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴــــــﺎن‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬دوراﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴـــــــــــــــﺎن‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ‪:‬أهﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﺮت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴــــــــﺎ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﻟﺠﻨــــــــــــــﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴــــــــﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮاﻗـــــــﻲ‬
‫اﻻﻧﺴﺎن)‪(3‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول ‪ :‬دور وزارة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق‬
‫ﺗﺄﺳﺴﺖ وزارة ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ‪3‬اﻳﻠﻮل ‪ ,2003‬وﻣﻦ أهﻢ اهﺪاﻓﻬﺎ هﻲ‬
‫‪ .1‬ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺘﺮآﺔ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﻓ ﻲ زﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ‬
‫ﺿﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ازاﻟﺔ أﺛﺎرهﺎ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟ ﻮزارة ﺑﺰﻳ ﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴ ﺔ ﻻﺛﻨﺘ ﻲ ﻋ ﺸﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ وإﻋ ﺪاد ﻣ ﺴﺢ‬
‫ﻣﻴﺪاﻧﻲ ل‪ 80‬ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻳﺤﺘﻮي ‪ 250‬ﻣﻘﺒﺮة ﻟﻐﺮض ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ )‪. (4‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺩ‪ .‬ﻤﻌﻤﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﻜﺎﻅﻡ ‪ ,‬ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺤﻴﻥ ‪ ,‬ﺒﺎﺒل –ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ‪,2010 ,‬‬
‫ﺹ ‪.196‬‬
‫)‪ (2‬ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﺭﺤﺎﻥ ‪ ,‬ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ,‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪ ,‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ 1987 ,‬ﺹ‪.63‬‬
‫)‪ (3‬ﺩ‪ .‬ﻤﻌﻤﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﻜﺎﻅﻡ ‪ ,‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ,‬ﺹ ‪ 222‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ‪.‬‬
‫)‪ (4‬ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ‪ ,‬ﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ‪ ,‬ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ‪,‬ﺹ‪.190‬‬
‫‪ .3‬ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻠﻒ اﻷﺳﺮى واﻟﻤﻔﻘﻮدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴ ﺔ ﺗﺤ ﺖ إﺷ ﺮاف اﻟ ﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ورواﺗﺒﻬﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ‪,‬واﺳﺘﻤﺮار ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ اﻟﻜ ﻮﻳﺘﻲ‬
‫واﻟﺴﻌﻮدي ﺣﻮل اﻷﺳﺮى واﻟﻤﻔﻘﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺘﻀﺮري اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻤﻨﺘﻬﻜﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻷﻗﻠﻴ ﺎت‬
‫‪.‬‬
‫‪ .6‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻣﻦ أي اﻧﺘﻬﺎك ﻳﻤﻜﻦ إن ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ ‪ ,‬وﻣﻦ أﻳﺔ ﺟﻬﺔ آﺎﻧﺖ ورﺻ ﺪ ه ﺬﻩ‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻘﻮق ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﻧ ﺸﺮ وإﺷ ﺎﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ واﻷدوات واﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﻣ ﻦ ﻧ ﺸﺮ وﺗ ﺪرﻳﺐ‬
‫وﻣﺆﺗﻤﺮات ودراﺳﺎت وﺑﺤﻮث ودورﻳﺎت وﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬
‫اﻧﺸﺎت اﻟﻮزارة ﻣﻜﺎﺗﺐ وﻟﺠﺎن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟ ﻮزارات واﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎت واﻟﻜﻠﻴ ﺎت واﻟﻤﻌﺎه ﺪ‬
‫وﻣ ﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت ‪ ,‬وﺗﻤﻜﻨ ﺖ اﻟ ﻮزارة ﻣ ﻦ ﻏﻠ ﻖ ﻣﻠﻔ ﺎت ﻋﺪﻳ ﺪة ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻷﺳ ﺮى‬
‫اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ واﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ دوره ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ رﻓ ﺎت ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻔﻘﻮدﻳﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ إﻳﺮان واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪,‬وﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ اﻟﻮاﺳ ﻌﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻠ ﻒ اﻟﻤﻘ ﺎﺑﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﺗ ﺴﻌﻰ‬
‫اﻟﻮزارة إﻟﻰ إﺻﺪار ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺧﺎص ﺑﻮاﻗﻊ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻳﺼﺪر ﺑﺸﻜﻞ دوري‬
‫‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮاق‪ ,‬وﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻤﻠﻬ ﺎ ﻓﻘ ﺪ ﻧ ﺸﺮت ﻣﻜﺎﺗﺒﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت وﻗﺎﻣ ﺖ‬
‫ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﺗ ﺼﺎﻻﺗﻬﺎ ﻣ ﻊ اﻟ ﻮزارات ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤـﻊ اﻟ ﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ,‬وﻧﺒ ﻴﻦ‬
‫ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﺈﻳﺠﺎز ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻢ آﻞ ﻣﻜﺘﺐ أرﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎن هﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﻔﺘ ﻴﺶ اﻟ ﺴﺠﻮن ورﺻ ﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ‪ :‬ﺗﻘ ﻮم ه ﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑﺰﻳ ﺎرات أﺳ ﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠ ﺴﺠﻮن‬
‫واﻟﻤﻌﺘﻘﻼت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﺪل ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ :‬ﺗ ﺆدي ه ﺬﻩ اﻟﺠﻨ ﺔ ﻋﻤﻠﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟ ﻮرش واﻟ ﺪورات واﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮات وﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟ ﺬي ﻳﺘ ﻀﻤﻦ )‪ (70‬دورة‬
‫‪,‬ﺑﻮاﻗﻊ دورة آﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ :‬ﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺮﺻﺪ وﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫‪ .4‬ﻟﺠﻨﺔ رﺻﺪ اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺰﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ‬
‫ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ودور اﻷﻳﺘﺎم واﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫وﻏﻴﺮهﺎ ‪.‬‬
‫وﻳﻘﻮم اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﻤﻬﺎم أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ‪:‬رﻓﻊ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت وﺗﻮﺛﻴﻖ ورﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻰ ﻣﻘﺮ اﻟﻮزارة ‪ ,‬وﻣﻔﺎﺗﺤﺔ‬
‫دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ واﻟﻮزارة ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ وﺿﺤﺎﻳﺎ اﻹرهﺎب ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻀﺮ و ر ي اﻟﺘﻄﺮ ق أ ﻳﻀﺎ إ ﻟﻰ د و ر ﺷﻌﺒﺔ ﺣﻘﻮ ق ا ﻻ ﻧﺴﺎ ن ﻓﻲ ﻣﺪ ﻳﺮ ﻳﺎ ت ا ﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ وﺗﺬﻟﻴﻞ ﻣﻌﻮﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺆآﺪ اﻟﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺣﺠﺰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ أﻳﺔ ﺟﻬﺔ آﺎﻧﺖ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺬآﺮة ﺗﻮﻗﻴﻒ‬
‫ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ,‬وﻣﻔﺎﺗﺤﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺰﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ اﻟﻌﺪﻟﻴﻴﻦ ﺑﻬﺪف ﺳﺮﻋﺔ‬
‫اﻧﺠﺎز اﻷوراق اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪,‬واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ داﺋﺮة ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‪ ,‬ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻼج ﻟﻠﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻮرة‬
‫دورﻳﺔ ‪,‬وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ إﻃﻌﺎم اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ‪,‬واﻹﻳﻌﺎز إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬
‫ﺣﻮل زﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻒ وﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻹﻓﻬﺎم اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﺑﻤﺮاﺣﻞ أوراﻗﻬﻢ‬
‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ وإﺑﻼﻏﻪ ﺑﻌﺪد اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ودورهﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن )‪:(1‬‬
‫ﻷﺟﻞ إﺷﺎﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰهﺎ وﺿﻤﺎﻧﻬﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻧﺘﻬﺎآﺎﺗﻬﺎ‬
‫وﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ وﻟﻐﺮض ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻬﺎم ‪ ,‬اﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‬
‫اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﺎم ‪ ,2008‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬واﺳﺘﻨﺎدا ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ أوﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة‬
‫‪ ,61‬واﻟﺒﻨﺪ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 73‬واﻟﻤﺎدة ‪138‬واﻟﻤﺎدة ‪ 102‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻌﺎم ‪, 2005‬‬
‫وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻻوﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻌﺒﺎرات واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪,‬‬
‫اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺳﺲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ ) اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ( ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ وﻟﻬﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﻲ وأداري وﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮهﺎ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﺗﻜﻮن‬
‫ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ أﻣﺎﻣﻪ ‪ ,‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ وﻓﺮوع ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ‬
‫ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ‪ ,‬وان اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻧﺸﺎء اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﻌﺎهﺪات‬
‫واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﺮﺳﻴﺦ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫و ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻓ ﻲ إﻋ ﺪاد اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﻴ ﺎت ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ﻟ ﻀﻤﺎن‬
‫ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫‪ .2‬إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث وﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت وإﺑ ﺪاء اﻟ ﺮأي ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳ ﺰ‬
‫وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫‪ .3‬دراﺳﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة وﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر وﺗﻘﻴﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب‬
‫‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻟﺴﻨﺔ ‪ ,2008‬ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻓﺼﻮل ﻓﻲ ‪ 18‬ﻣﺎدة‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺎت واﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت ﻻﻧ ﻀﻤﺎم اﻟﻌ ﺮاق ﻟﻠﻤﻌﺎه ﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ذات‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫‪ .5‬اﻟﺘﻌ ﺎون واﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ ﻣ ﻊ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺮاق واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ‬
‫اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ أهﺪاف اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .6‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ ‪-:‬‬
‫أ – ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫ب – ﻋﻘ ﺪ اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨ ﺪوات واﻟﻔﻌﺎﻟﻴ ﺎت اﻟﻔﻨﻴ ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وإﺻ ﺪار اﻟﻨ ﺸﺮات‬
‫واﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت وإﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻ ﻴﻼت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺎت اﻟ ﻰ اﻟﻠﺠ ﺎن اﻟﻤﻜﻠﻔ ﺔ ﺑﺄﻋ ﺪاد اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻠﺘ ﺰم اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪.‬‬
‫‪ .8‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮي ﺳﻨﻮي اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺘﻀﻤﻨ ًﺎ ﺗﻘﻴﻤ ﺎ ﻋﺎﻣ ﺎ ﻋ ﻦ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺮاق وﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬
‫وان دور اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺗﻠﻘ ﻲ اﻟ ﺸﻜﺎوي ﻣ ﻦ اﻷﻓ ﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت وﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻋ ﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫واﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻨﻔﺎد هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻷﺳﻤﺎء ﻣﻘﺪﻣﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺸﻜﺎوي اﻟﻮاردة اﻟﻰ اﻟﻤﻔﻮﺿ ﻴﺔ وإﺟ ﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘ ﺎت اﻷوﻟﻴ ﺔ إذا اﻗﺘ ﻀﻰ‬
‫اﻷﻣﺮ ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﺎوي اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وإﺣﺎﻟﺘﻬ ﺎ اﻟ ﻰ اﻻدﻋ ﺎء اﻟﻌ ﺎم ﻻﺗﺨ ﺎذ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإﺷﻌﺎر اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ‪.‬‬
‫‪ .5‬اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺰﻳ ﺎرات ﻟﻠ ﺴﺠﻮن وﻣﺮاآ ﺰ اﻹﺻ ﻼح اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻟﻤﻮاﻗ ﻒ وﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﻣ ﺎآﻦ‬
‫اﻷﺧ ﺮى دون اﻟﺤﺎﺟ ﺔ اﻟ ﻰ إذن ﻣ ﺴﺒﻖ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻤ ﺬآﻮرة واﻟﻠﻘ ﺎء ﻣ ﻊ اﻟﻤﺤﻜ ﻮﻣﻴﻦ‬
‫واﻟﻤﻮﻗ ﻮﻓﻴﻦ وﺗﺜﺒﻴ ﺖ ﺣ ﺎﻻت ﺧ ﺮق ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وإﺑ ﻼغ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﻻﺗﺨ ﺎذ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﻋﻠﻰ اﻟﻮزارات واﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮزارة واﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻠﺔ آﺎﻓ ﺔ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ واﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻹﺣ ﺼﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ذات اﻟ ﺼﻠﺔ ﺑﺈﻋﻤ ﺎل وﻣﻬ ﺎم اﻟﻤﻔﻮﺿ ﻴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻮﻋ ﺪ ﻣﺤ ﺪد وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻔﻮﺿ ﻴﺔ ﻣﻔﺎﺗﺤ ﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم اﻟﺘ ﺰام اﻟﺠﻬ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬ﻳ ﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻤﻔﻮﺿ ﻴﻦ)‪ (1‬ﻣ ﻦ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺨﺒﺮاء ﻻﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪدهﻢ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮًا ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب وﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء‬
‫وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬أﺷﺎر ﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ‪ ,‬ﻳﺤﻖ ﻟﻪ إﺻﺪار أﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﺴﻬﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫وﻣﻜﺘﺐ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق‪ ,‬ﻳﺘ ﻮﻟﻰ اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ ﺑ ﺈﻋﻼن وﻃﻨ ﻲ ‪,‬‬
‫ﻳﺘﻜﻮن هﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ اﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮا أﺻﻠﻴﺎ وﺛﻼﺛﺔ اﻋﻀﺎء اﺣﺘﻴ ﺎط ﻣﻤ ﻦ ﺳ ﺒﻖ ﺗﺮﺷ ﻴﺤﻬﻢ ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺗ ﺘﻢ اﻟﻤ ﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺧﺘﻴ ﺎرهﻢ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ ﻟﻌ ﺪد اﻟﺤﺎﺿ ﺮﻳﻦ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ان ﻳﻜﻮن ﻋﺮاﻗﻴﺎ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻗﺎﻣﺔ داﺋﻤﻴﺔ‬
‫أ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ان ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮﻩ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ‪.‬‬
‫ج‪.‬ان ﻳﻜﻮن ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ أوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ‪.‬‬
‫ء‪ .‬ان ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫هـ ‪-‬ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻢ اﻟﻰ أﻳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺤﻈ ﻮر ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻋ ﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ) اﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ (‬
‫و‪ .‬ان ﻳﻜﻮن ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻴﺮة واﻟﺴﻠﻮك وﻏﻴﺮ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف‬
‫ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬اﻹﺷﺮاف واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ أوﺿ ﺎع ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق واﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺮد أﻟﻴ ﻪ واﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات‬
‫واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻷﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻧ ﺸﺮ اﻟﻤﻨﺎﻗ ﺸﺎت اﻟﺠﺎرﻳ ﺔ اﻻ ﺑ ﺎذن ﻣ ﻦ‬
‫رﺋﻴﺴﻪ‬
‫‪ .3‬اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻧﺘﻬ ﺎك ﺣﻘ ﻮق وﺣﺮﻳ ﺎت اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ آﻔﻠﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة‬
‫‪ .4‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺳﻨﻮي ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻧﺠﺎزات اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ وﺧﻄﻪ ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ‬
‫‪ .5‬اﻗﺘﺮاح اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻹﻗﺮارهﺎ‬
‫‪ .6‬ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﻣ ﺪراء ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻳﻴﻦ ﻟﻤﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﻤﻔﻮﺿ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻗ ﺎﻟﻴﻢ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت ﻣ ﻦ ذوي اﻟﺨﺒ ﺮة‬
‫واﻻﺧﺘﺼﺎص وﻗﺒﻮل اﺳﺘﻘﺎﻻﺗﻬﻢ اواﻋﻔﺎؤهﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺄﻓﺎت ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ وﺷﺮوط ﻣﻨﺤﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﻣﺎ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻣﺎ ﻳﻘﺪم ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮارد ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق وﺧﺎرﺟ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ان ﻻ ﺗﺘﻨ ﺎﻗﺾ واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ‬
‫وﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﺘ ﺴﻠﻢ اﻟﻤﻔﻮﺿ ﻴﺔ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ ﺛﺎﻧﻴ ﺎ اﻋ ﻼة ﺑﻌ ﺪ ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺗﻮدع اﻷﻣﻮال اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻟﺪى اﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬
‫‪ .5‬ﺗﺨﻀﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ورﻗﺎﺑﺔ دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬دور اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫ﺗﺮآ ﺖ ﻗ ﻮات اﻟﺘﺤ ﺎﻟﻒ اﻟﻌ ﺮاق ﺑﻌ ﺪ اﺣ ﺘﻼل ﺑﻐ ﺪاد ﻓ ﻲ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻣ ﻦ ﻧﻴ ﺴﺎن ‪ 2003‬ﺑ ﺪون ﺳ ﻠﻄﺎت‬
‫ﻹدارة اﻟﺒﻼد ﻟﻐﺎﻳﺔ ‪ 21‬ﻣﻨﻪ ﺣﺘﻰ وﺻﻮل آﺎرﻧﺮ اﻟﻰ ﺑﻐﺪاد آﺤﺎآﻢ ﻟﻜﻨﻪ ﻟ ﻢ ﻳﺒﺎﺷ ﺮ ﺣﻜﻤ ﺔ ‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ أدى‬
‫اﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣ ﺎ ﺗﺒﻘ ﻰ ﻣ ﻦ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﺗ ﺪﻣﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ وﻣﻨﻬ ﺎ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم واﻟﻘ ﻀﺎء وﺑﻌ ﺾ اﻟ ﻮزارات واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﻬﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ,‬واﻣﺘ ﺪت اﻟﻔﺠ ﻮة ﻟﻐﺎﻳ ﺔ‬
‫ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺤﺎآﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻠﻌﺮاق اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺑﻮل ﺑﺮﻳﻤﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻴﺴﺎن ‪ 2003‬وﺳﻤﻴﺖ ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻤﺔ ﺑﺴﻠﻄﺔ‬
‫اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﻗﺪ اﺳﺘﻠﻢ دوﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎرة ‪ ,‬ﻓﺰاد ﻓﻲ ﺗﻤﺰﻳﻘﻬﺎ ﺑﺤ ﻞ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﻋﺮﻳﻘ ﺔ وإﻧ ﺸﺎء اﺧ ﺮى‬
‫ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﺨﺒﺮة اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ ‪ ,‬ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮات ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﺷ ﺮع ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ﻻ ﻳﻤﻠ ﻚ ه ﻮ اﻟﻐﻄ ﺎء اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻬﺎ اﺳ ﺘﻨﺎدًا اﻟ ﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒﻘ ﻲ‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻧﺎﻓ ﺬة ‪ ,‬وﻳﺠ ﻮز ﻟ ﻪ ﺗ ﺸﺮﻳﻊ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ إدارة اﻹﻗﻠ ﻴﻢ ‪ ,‬او‬
‫ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﻀﻤﺎن اﻣ ﻦ أﻓ ﺮاد وﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت ﻗ ﻮات أو إدارة اﻻﺣ ﺘﻼل وآ ﺬاﻟﻚ اﻟﻤﻨ ﺸﺎت وﺧﻄ ﻮط‬
‫اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ‪.‬‬
‫وآﺎن ﻣﻦ أوﻟﻴﺎﺗﻪ ‪ ,‬اﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻘﺎﺿ ﺎة رﻣ ﻮز اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺴﺎﺑﻖ واﻟﻤﻌﻠ ﻦ ﻋ ﻨﻬﻢ ﻓ ﻲ‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻮآﺮ اﻟﺸﻬﻴﺮة ‪ ,‬ﻓﺄﺻ ﺪر ﻓ ﻲ ‪ 2003/12/10‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 1‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ , (1)2003‬واﻟﻤﺘ ﻀﻤﻦ‬
‫ﺗﺄﺳﻴﺲ )اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ( ﻣﺒﻴﻨ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 16‬ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻹﺟﺮاءات وﺟﻤﻊ اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ ‪ 69‬ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ‪ .‬وﺟﺎء اﻹﺻﺪار ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤ ﺸﻮرة اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻋﻤﺎر واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻠﺒﻨﺘﺎﻏﻮن وهﻲ ﻣﺸﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ذات ﻣﺤﺘﻮى ﺳﻴﺎﺳ ﻲ‬
‫وهﻮ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﺗ ﺘﻢ ﺑﻌﻬ ﺪ اﻟﺤ ﺎآﻢ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻻﺋ ﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗ ﺖ اﻟ ﺴﻔﻴﺮ‬
‫ﺑﻮل ﺑﺮﻳﻤﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻴﺐ اﻟﻈﺎهﺮ ﻓﻴﻬﺎ وهﻮ ﻏﻴﺎب ﻏﻄ ﺎء اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ آﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳ ﺴﻌﻔﻪ‬
‫ﺑﺮائ ﺣﺼﻴﻒ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺬي اﻓﺘﺘﺢ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫‪ ,‬اﻟ ﺬي آ ﺎن ﻳ ﺼﻄﺪم ﺑﻤﺤﺪودﻳ ﺔ ﻗ ﺪرة ﻗ ﻮات اﻻﺣ ﺘﻼل ﻋﻠ ﻰ ﺗﻐﻴ ﺮ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﻠ ﺪ اﻟﻤﺤﺘ ﻞ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪.‬‬
‫ﺻﺎدق ﻗﺎﻧﻮن إدارة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ‪ 2004/7/6‬واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺧﺎرﻃﺔ‬
‫ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺘ ﻲ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻻﺋ ﺘﻼف وﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 48‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 1‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ 2003‬اﻟ ﺬي أﺻ ﺪرﻩ اﻟﺤ ﺎآﻢ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻻﺋ ﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ ﺑ ﻮل ﺑﺮﻳﻤ ﺮ ‪,‬‬
‫ﻋﻠ ﻰ ان ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺤ ﺼﻮرة ﻓ ﻲ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص واﻹﺟ ﺮاءات دون اﻷﺧ ﺬ ﺑﻨﻈ ﺮ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر‬
‫اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ‪.‬‬
‫وﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ هﺬا ان ﻗﺎﻧﻮن أدارة اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ ‪ ,‬أﻳ ﺪ ﺗ ﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻤﺒ ﺪأ وﺗﺤﻔ ﻆ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﺎﻟﺐ وﺗ ﺮك اﻷﻣ ﺮ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻮف ﺗﻨﺘﺨ ﺐ‬
‫واﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻔﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻳﻨﻈﺮا ﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ , 2003‬ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣ ﻦ ‪38‬ﻣ ﺎدة‪ ,‬ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻻوﻟ ﻰ ﻣﻨ ﻪ )) ﺗﺆﺳ ﺲ‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗ ﺴﻤﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﺑ ﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ (( وﺗﻜ ﻮن اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ واﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت‬
‫اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻹﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬وﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺎم وﻻ ﺗ ﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﺄي ﺟﻬ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ‪,‬اﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ))ﺗﺴﺮي وﻻﻳﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﺮاﻗﻲ او ﻏﻴﺮ ﻋﺮاﻗﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻣ ﺘﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد ‪11‬و‪12‬و‪13‬و‪ 14‬ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ‪1968/7/7‬وﻟﻐﺎﻳ ﺔ ‪2003/5/1‬ﻓ ﻲ‬
‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق او ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن أﺧﺮ ‪.‬‬
‫‪2005‬اﻟﻐﻲ‬
‫وﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ وإﻗﺮار اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻌﺎم‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ رﻗ ﻢ ‪ 1‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ 2003‬وﻗﻮاﻋ ﺪﻩ اﻹﺟﺮاﺋﻴ ﺔ‬
‫وﺗﺸﻜﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ وأﻗﺮه ﺎ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳ ﺔ‬
‫ﺑﺠﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪. 2005/10/9‬‬
‫ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (10‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 2005/10/18‬واﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪدهﺎ‬
‫)‪ (6004‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 2005/10/18‬واﻋﺪ ﻧﺎﻓﺬا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ وﺟﺎء اﻹﻟﻐﺎء ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪37‬‬
‫ﻣﻨﻪ )‪ (1‬ﻟﻜﻨﻪ أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات واﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻓ ﻲ ﻇﻠ ﻪ ‪ ,‬وﺑ ﺬﻟﻚ اﻟﻐ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﺑﻮل ﺑﺮﻳﻤﺮ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﺣﻞ ﻣﺤﻠﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳ ﺪ اﻟ ﺬي اﺳ ﺲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ ,‬واﺻﻔﺎ هﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ واﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﺑﻴ ﺎن ﻣ ﺪى اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻹﺟﺮاءات وﺟﻤﻊ اﻷدﻟﺔ ‪ ,‬آﻤﺎ اﻋﺘﻨﻖ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ,‬ﻟﺴﺪ اﻟﺜﻐﺮات وﺑ ﻴﻦ ﻣﺮاﺣ ﻞ‬
‫اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ وﺟﻤ ﻊ اﻷدﻟ ﺔ وﺿ ﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤ ﺘﻬﻢ وإﺟ ﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﺛ ﻢ ﺑ ﻴﻦ ﻃﺮاﺋ ﻖ اﻟﻄﻌ ﻦ وإﻋ ﺎدة‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وأﺧﻴﺮا أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ‪ ,‬آﻤﺎ أﺳﺴﺖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ﻣ ﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺮاث‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻣﺴﺘﻨﺪة اﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪﻩ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ آﻤﺎ اﺗﺒﻌ ﺖ‬
‫ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ‪ ,‬وذه ﺐ اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ إﻟ ﻰ‬
‫اﺳ ﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﻨ ﺼﺮ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ ﻣ ﻦ ﺗ ﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ,‬وﻣ ﻨﺢ رﺋ ﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺳ ﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳ ﺔ ﻻﻧﺘ ﺪاب‬
‫ﻗﻀﺎة ﻏﻴﺮ ﻋﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ آﻮن اﺣ ﺪ أﻃ ﺮاف اﻟ ﺪﻋﻮى دوﻟ ﺔ أﺟﻨﺒﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻟ ﻢ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ه ﺬا‬
‫اﻟﺤﻖ ﻟﺤﺪ اﻵن ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻧﻈﺮهﺎ أﻳﺔ دﻋﻮى ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺮوط ‪ ,‬آﻤ ﺎ أﺟ ﺎز ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ‬
‫ان ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤﺤﺎم ﻏﻴﺮ ﻋﺮاﻗﻲ ﻃﺎﻟﻤﺎ ان اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻋﺮاﻗ ﻲ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‪ ,‬وﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻠ ﻲ ﺑﻌ ﺾ‬
‫ﻣﻦ ﻧﺼﻮص هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺮاءات ‪:‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة اﻻوﻟ ﻰ ‪ :‬ﺗﺆﺳ ﺲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺗ ﺴﻤﻰ ) اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ( وﺗﻌ ﺮف ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ‬
‫اﻻوﻟ ﻰ )) ﺗ ﺴﺮي‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ,‬وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘ ﺎم ‪ ,‬اﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮ ة ﺛﺎﻧﻴ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫وﻻﻳ ﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌ ﻲ ﺳ ﻮاء آ ﺎن ﻋﺮاﻗﻴ ﺎ او ﻣﻘ ﻴﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ﻣ ﺘﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد ‪11‬و‪12‬و‪ 13‬و‪ 14‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ‪ 1968/7/17‬وﻟﻐﺎﻳ ﺔ‬
‫‪ 2003/5/1‬ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق ‪ ,‬وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫اﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 19‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن )ﺿ ﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ( ﺟ ﺎء ﻓﻴﻬ ﺎ ’ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺷ ﺨﺎص ﻣﺘ ﺴﺎوون اﻣ ﺎم‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ,‬واﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮيء ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘ ﻪ اﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ,‬وان ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﻋﻠﻨﻴ ﺔ ‪,‬‬
‫وان ﺗﺠﺮي ﻣﺤﺎآﻤﺘﻪ دون ﺗﺄﺧﻴﺮ ‪ ,‬وﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓ ﻲ ﻃﻠ ﺐ ﺷ ﻬﻮد اﻟ ﺪﻓﺎع ‪ ,‬وان ﻳ ﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤﺤ ﺎم ﻳﺨﺘ ﺎرﻩ‬
‫ﺑﺈرادﺗﻪ ‪ ,‬وﻻ ﻳﺠﻮز إرﻏﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ,2005‬واﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻌﺪد‪2005/10/18 ,4006 ,‬‬
‫ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬أهﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﺮت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‬
‫) ‪(1‬‬
‫‪ .1‬ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺪﺟﻴﻞ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺣﺎﻟﺔ ‪2005/7/17‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪2005/10/19‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ ‪2006/11/15‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ‪2006/12/26‬‬
‫ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻘﻀﻴﺔ‬
‫ﺑﺪأت اﻹﺣﺪاث وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق هﺠﻮم ﻋﺎم وﻣﺨﻄﻂ ﻟ ﻪ وﻣ ﻨﻈﻢ )هﺠ ﻮم ﻣﻨﻬﺠ ﻲ ﻣ ﻨﻈﻢ واﺳ ﻊ‬
‫اﻟﻨﻄ ﺎق ( وذﻟ ﻚ ردا ﻋﻠ ﻰ إﻃ ﻼق رﺻﺎﺻ ﺎت ﺑﺤ ﺪود )‪ (12-10‬ﻃﻠﻘ ﺔ آﻼﺷ ﻨﻜﻮف ﻣ ﻦ وراء ﺳ ﻴﺎج‬
‫إﺣﺪى اﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮآ ﺐ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﻓ ﻲ ﺣﻴﻨﻬ ﺎ ‪ -‬ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﺪة اﻟ ﺪﺟﻴﻞ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﺻ ﻼح‬
‫اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ‪ 1982/7/18‬هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪة اﻵﻣﻨﺔ واﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺳﻠﺔ اﻟﻔﻮاآﻪ واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺮوي ﻣ ﻦ ﻣﻴ ﺎﻩ ﻧﻬ ﺮ‬
‫دﺟﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮع وﻣﻀﺨﺎت ﺳﺤﺐ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ وأهﻠﻬ ﺎ آ ﺎﻧﻮا ﻗﺒ ﻞ اﻟﺤ ﺎدث ﺑﻤ ﺴﺘﻮى‬
‫دﺧﻞ ﻓﻮق اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ‪.‬‬
‫ﻗﺎم أﻓﺮاد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺎدث ﺑﻤﻬﻤﺘﻴﻦ‪.‬‬
‫اوﻻ ‪ :‬اﻋﺘﻘﺎل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ وﻋﻮاﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ اﻟ ﺪﺟﻴﻞ اﻟﺒ ﺎﻟﻎ ﻋ ﺪدهﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤ ﺼﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ﺔ)‪(149‬‬
‫ﺿﺤﻴﺔ ﻣﻊ أﺣﺠﺎز اﻟﻌﻮاﺋﻞ ﻓﻲ ﺻﺤﺮاء اﻟﻤﺜﻨﻰ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻷﺛﺎث واﻟﺴﻴﺎرات وﻣ ﻀﺨﺎت اﻟﻤﻴ ﺎﻩ وﺗ ﺪﻣﻴﺮ ﺗ ﺮع اﻟﻤﻴ ﺎﻩ اﻟﻤ ﺴﺤﻮﺑﺔ ﻣ ﻦ ﻧﻬ ﺮ‬
‫دﺟﻠ ﺔ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ اﺻ ﺪار اﻟﻘ ﺮار اﻟﺮﺋﺎﺳ ﻲ ﺑﺘﺠﺮﻳ ﻒ اﻟﺒ ﺴﺎﺗﻴﻦ واﻹﺳ ﺘﻴﻼء ﻋﻠ ﻰ اﻷراﺿ ﻲ ﻟﻠﺒﻠ ﺪﻩ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻨﺤﻞ اﻟﻤﺮﻗﻢ )‪ (1283‬ﻓﻲ ‪ ,1984/8//14‬واﻟﻤﺘﻬﻤﻮن ﻓﻲ‬
‫هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ آﺎﻧﻮا ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻗﻀﻴﺔ اﻷﻧﻔﺎل‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺷﺒﺎط ‪2006 /‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪2006/8/21‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ ‪2007/6/24‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ‪2007/9/4‬‬
‫ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻷﻧﻔﺎل هﻲ اﻟﺴﻮرة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻮر اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﺗﻌﻨﻲ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮب‬
‫واﺳ ﺘﺨﺪﻣﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺘ ﺴﻤﻴﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴ ﺎت ﻋ ﺴﻜﺮﻳﺔ اﺳ ﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟ ﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻌﺮاق ﻋﺎم ‪.1988‬‬
‫ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﺴﺆول ﻣﻜﺘ ﺐ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ اﻟ ﺸﻤﺎل ﻟﺤ ﺰب اﻟﺒﻌ ﺚ اﻟﻤﻨﺤ ﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﺎم‪ 1987‬وﻗﺪ ﺧﻮل ﺻﻼﺣﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﺮار)‪ (160‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. 1987‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻟﻠﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻ ﻴﻞ ﻳﻨﻈ ﺮ ﻗ ﺮارات واﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ واﻟﺘ ﻲ ﺣﻠ ﺖ ﺑﻌ ﺪ اﺗﻤ ﺎم اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻌﺮﻗﻲ ‪ .‬ﺣﻴﺚ اآﺪت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴ ﺎت ﻗﺮاره ﺎ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﻴﺔ‬
‫اﻟﺪﺟﻴﻞ رﻗﻢ‪/1‬ج اوﻟﻰ‪ 2005/‬اﺳﺘﻨﺎدهﺎ اﻟﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻓﻖ اﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة‪ 12/‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﺑﺪﻻﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫‪ 15/‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذاﺗﻪ واﻟﻤﺎدة ‪ 406/‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻨﺎﻓ ﺬ رﻗ ﻢ ‪ 111‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪، 1969‬ﻟﻤ ﺎ ﻧ ﺴﺐ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﻣ ﻦ دور ﻓ ﻲ‬
‫ﻗﺘﻞ واﻋﺘﻘﺎل ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﺪﺟﻴﻞ‪.‬‬
‫ﻟﻐﺮض ﺗﻨﻔﻴﺬ اهﺪاف اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﻨﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ وهﻲ‪:‬‬
‫ﺣﺮم اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﺒﺸﺮي واﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﺪ ‪ 20‬ﺣﺰﻳﺮان ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌ ﺎم)‪(1988‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫أ ُ‬
‫اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ آﺎﻧﺖ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﺼﺎد او ﺟﻨﻲ اﻟﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫ب ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﺮدي ﻣﻦ اﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻰ اﺳﺘﻬﻼآﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻘﺴﺮي ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻣﻦ‬
‫اﻟﻘﺮى اﻟﻰ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم‪.‬‬
‫ﻼ‬
‫ج أﻣﺮ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺬآﻮر اﻧﻔﺎ ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣ ﻦ ﻳﺘﻮاﺟ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ واﻟﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮ ﻟ ﻴ ً‬
‫وﻧﻬﺎرًا وﻣﻦ ﻳﺘﻢ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻌﻪ وﻳﻌﺪم ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﻋﻤﺮﻩ)‪ (70-15‬ﺳﻨﺔ‪.‬‬
‫ﺛﻢ ﺑﺪأت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﺮى وهﻲ ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻣﻨﺬ ﺷﺒﺎط ﻋﺎم ‪ 1988‬اﻟ ﻰ اﻳﻠ ﻮل ﻣ ﻦ‬
‫ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم‪ ,‬ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻬﺪﻳﻢ وﺗﺮﺣﻴﻞ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ واﺳ ﻌﺔ ﺑﻠﻐ ﺖ ﺛﻼﺛ ﺔ اﻻف ﻗﺮﻳ ﺔ وﻗﺘ ﻞ وﺗﻬﺠﻴ ﺮ واﻋﺘﻘ ﺎل‬
‫ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وان اﻟﻤﻬﺎﺟﻤﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻤﻴﺰوا ﺑﻴﻦ ﺿ ﺤﺎﻳﺎهﻢ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻃﻔ ﺎل واﻟﻨ ﺴﺎء واﻟ ﺸﻴﻮخ‬
‫ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻢ ﻗﺘ ﻞ اﻵﻻف ﻣ ﻦ أه ﺎﻟﻲ اﻟﻘ ﺮى وآ ﺬﻟﻚ اﻟ ﺬﻳﻦ اﻋ ﺪﻣﻮا رﻣﻴ ًﺎ ﺑﺎﻟﺮﺻ ﺎص ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺎﺑﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫وآ ﺬﻟﻚ اﻟ ﺬﻳﻦ ﺗﻮﻓ ﻮا ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺘﻘﻼت وﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺴﻜﺮات اﻹﻋﺘﻘ ﺎل ﻟﻠﻌﻮاﺋ ﻞ ﻓ ﻲ)ﻃ ﻮب زادﻩ ‪,‬واﻟ ﺪﺑﺲ‬
‫‪,‬ﻧﺰارآﻲ‪,‬ﻧﻜﺮة اﻟﺴﻠﻤﺎن‪,‬اﻟﺴﻼﻣﻴﻪ‪ ,‬ﻗﺮﻩ ﺗﻮﻩ(‪.‬‬
‫واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺳﻠﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ دوﻟﻴ ﺎ ًوآ ﺬﻟﻚ اﻟﻐ ﺎزات اﻟ ﺴﺎﻣﺔ)اﻷﺳ ﻠﺤﺔ‬
‫اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ(‪.‬ﺿﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻌﺰل و اﻟﻤﺘﻬﻤﻮن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ هﻢ ﺳﺘﺔ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻗﻀﻴﺔ ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺣﺎﻟﺔ‪2008/4/6‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ ‪2009/3/2‬‬
‫ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻘﻀﻴﺔ‬
‫ﺗﺆدى ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ آﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻗﺪ دﻋﻰ ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ) ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺻ ﺎق‬
‫اﻟﺼﺪر( رﺣﻤﻪ اﷲ اﻟﻰ اﻗﺎﻣﺘﻬﺎ وﻋﺪهﺎ ﻓﺮﺿ ًﺎ واﺟﺒًﺎ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﺴﻠﻢ ﻋ ﺎم ‪ 1991‬واﺳ ﺘﺠﺎب اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن‬
‫اﻟﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﺑﻴﺪ ان ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺟﺪ اداء هﺬﻩ اﻟﺼﻼة ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺠﻤﻌ ًﺎ ﺟﻤﺎهﻴﺮﻳًﺎ ورﺑﻤﺎ ﻳﻬﺪد ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي‬
‫دﻋﻰ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ان ﻳﻔﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺑ ﺎدئ اﻻﻣ ﺮ وذﻟ ﻚ ﺑﻨ ﺸﺮ ﻗ ﻮات ﻣﺪﺟﺠ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﻼح‬
‫ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وﻓﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺆدﻳﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺛﻢ ﺣﺎول ﻣﻨﻊ هﺬﻩ اﻟ ﺼﻼة وﻏﻠ ﻖ اﻟﻤ ﺴﺎﺟﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆدي ﻓﻴﻬ ﺎ إﻻ ان اﻟﻤ ﺼﻠﻴﻦ ﻟ ﻢ ﻳﻤﺘﻨﻌ ﻮا ﻋ ﻦ اداء‬
‫هﺬﻩ اﻟﺸﻌﻴﺮﻩ ﻓﺘﺤﺪوا اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺪﺟﺠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼح وﺣﻤﻠﻮا )ﺳﺠﺎدات( اﻟﺼﻼة وﺗﻮﺟﻬﻮا اﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ‪.‬‬
‫وﻋﻨ ﺪﻣﺎ وﺟ ﺪوا ان ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺎﺟﺪ ﻣﻐﻠﻘ ﺔ واﻟﻄ ﺮق اﻟﻤﺆدﻳ ﺔ اﻟﻴﻬ ﺎ ﻗ ﺎﻣﻮا ﺑﻔ ﺮش ﺳ ﺠﺎداﺗﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﻮارع‬
‫واﻻزﻗﺔ اﻟﻤﺆدﻳﺔ اﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻟﻜﻲ ﻳﺆدوا ﺻﻼﺗﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻘﺎﻣﺖ ﻗﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ وأﻻﻣﻦ واﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب ﺑﺈﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اوﻟﺌﻚ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﻓﺄﺳﺘ ﺸﻬﺪ ﻋ ﺪد ﻣ ﻨﻬﻢ‬
‫وﺟﺮح اﺧﺮون وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺤﻤﻠﺔ اﻋﺘﻘﺎﻻت واﺳﻌﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﺑﻐﺪاد وﻣﺤﺎﻓﻈ ﺎت أﺧ ﺮى‪ ,‬وه ﺪﻣﺖ ﺑﻴ ﻮت اﻟﻌﺪﻳ ﺪ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﻠﻴﻦ وﺗﻤ ﺖ ﻣ ﺴﺎواﺗﻬﺎ ﺑ ﺎﻻرض وﻧﻬ ﺐ ﻣ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻣ ﻮال واﺛ ﺎث ﺗﺨ ﺺ ﺳ ﻜﺎﻧﻬﺎ ‪,‬وﺗﻌ ﺮض‬
‫اﻟﻤﺤﺘﺠﺰون وﻋﻮاﺋﻠﻬﻢ اﻟﻰ ﺷﺘﻰ اﻧﻮاع ااﻟﺘﻌﺬﻳﺐ‪ ,‬واﻟﻤﺘﻬﻤﻮن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻈﻴﺔ هﻢ ارﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺘﻬﻤﺎ ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻗﻀﻴﺔ اﻋﺪام اﻟﺘﺠﺎر‬
‫ﻗﺮار اﻻﺣﺎﻟﺔ ‪ 2008/1‬ﻓﻲ ‪2008/1/7‬‬
‫ﻣﻮﻋﺪ اول ﺟﻠﺴﺔ ‪2008/4/29‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ‪2009/3/11‬‬
‫ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻘﻀﻴﺔ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺪهﻮر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟﺮاء ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺗﺨﺒﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ واﻗﺘ ﺼﺎدﻳًﺎ وﻟﻠﻌﺰﻟ ﻪ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻟﻔﺸﻠﻪ ﻓﻲ اﻧﻘﺎذ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺘﺪهﻮر وﻟﻐﺮض اﺧﻔﺎء اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ﻟﺘ ﺪهﻮر اﻻﻗﺘ ﺼﺎد وﻣﺆﺛﺮاﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﺤﻴ ﺎﺗﻲ ﻟﻠ ﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ‬
‫اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻳﺘﻀﻮر ﺟﻮﻋًﺎ واﻟﻤ ًﺎ وﺗﺪهﻮر اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﻔﺸﻰ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﺷ ﻮة‪ .‬وﻟﻈﻬ ﻮر ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟ ﻀﺠﺮ‬
‫واﻟﻤﻠﻞ واﻟﺠﺰع ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺤﺘﻤﻞ ارﺗﻔﺎع اﻻﺳﻌﺎر واﻟﻐﻼء ﺑﺤﻴﺚ اﺻﺒﺢ‬
‫اﻟﺮاﺗﺐ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫اﺻ ﺪر)ﺻ ﺪام ﺣ ﺴﻴﻦ( رﺋ ﻴﺲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗ ﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺤﻤﻠ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻹﻋﺘﻘ ﺎل اﻟﺘﺠ ﺎر وﺑﺎﻟ ﺬات‬
‫ﻼ ﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم ﺑﺤﻤﻠ ﺔ اﻋﺘﻘ ﺎﻻت ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺠﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻓﻌ ً‬
‫ﻋﻤ ﻮم ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﺑﻐ ﺪاد واﺳ ﻮاق اﻟ ﺸﻮرﺟﺔ وﺟﻤﻴﻠ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺧ ﺎص آﻮﻧﻬ ﺎ ﻣﺮآ ﺰ اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺮاق‪.‬‬
‫وﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎل اآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺟﺮ آﺒﻴﺮ وﺗﺎﺟﺮ ﺻﻐﻴﺮ وﻋﺎﻣ ﻞ وﻣﺤﺎﺳ ﺐ دون ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﻓ ﻲ‬
‫ﻳﻮم ‪.1992/7/25‬‬
‫وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺮﺑﻂ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر ﻋﻠﻰ اﻋﻤ ﺪة اﻟﻜﻬﺮﺑ ﺎء ﻓ ﻲ ﺣ ﺮ ﺗﻤ ﻮز اﻟﻼه ﺐ وآﺘﺎﺑ ﺔ ﻋﺒ ﺎرات‬
‫ﻧﺎﺑﻴﻪ وﻧﺸﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺐ واﻟﺨﻮف وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻋﺪام)‪ (30‬ﻣﻨﻬﻢ ﻓ ﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ارﺳ ﻠﻮا ﻓ ﻲ‬
‫ﻼ وﻟﻨﺘﺘﻬ ﻲ ﻣﺤ ﺎآﻤﺘﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻣﻨﺘ ﺼﻒ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻠﻴﻠ ﺔ ﺧﻼﻓ ًﺎ ﻟ ﺴﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت‬
‫ﻋﺼﺮ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻟ ﻴ ً‬
‫اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ وﺑﺈﺷﺮاف وﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ازﻻم اﻟﻨﻈﺎم ﺣﻴﺚ آﺎﻧ ﺖ ﻣﺤﺎآﻤ ﺎت ﺻ ﻮرﻳﺔ وآ ﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻻﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﺑﺈﻋﺪام)‪ (10‬ﺗﺠﺎر ﻣﻤﺎ اﺷ ﺎع اﻟﻬﻠ ﻊ واﻟﺨ ﻮف‬
‫ﺑﺤﻴ ﺚ اﺛ ﺮ ﺳ ﻠﺒًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﻌﺎراﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴ ﺔ وﺟ ﻦ ﺟﻨ ﻮن اﻻﺳ ﻌﺎر ﺑﺤﻴ ﺚ ادى اﻟ ﻰ ارﺗﻔﺎﻋﻬ ﺎ اﺿ ﻌﺎف‬
‫ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻣﺎ آ ﺎن ﻳ ﺼﺒﻮا اﻟﻴ ﻪ وه ﻮ اﺳ ﻜﺎت اﻻﺻ ﻮات اﻟﻤﺘﻤﻠﻤﻠ ﺔ واﻟﺮاﻓ ﻀﺔ ﻟ ﺴﻴﺎﺳﺘﻪ وه ﺎﺟﺮ‬
‫وﺗﺮك اﻟﻌﺮاق اﻏﻠﺐ اﻟﺘﺠﺎر وﺑﺪأت ﻃﺒﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﻴﺮ ﻗﻮت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وهﻢ‬
‫اﻟﺘﺠﺎر أزﻻم اﻟﻨﻈﺎم وأوﻻدهﻢ وأﻗﺎرﺑﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻋ ﺎد ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1995‬ﻃﻠ ﺐ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﺻ ﺪام ﺣ ﺴﻴﻦ اﺗﺨ ﺎذ اﺟ ﺮاءات ﺻ ﺎرﻣﺔ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ‬
‫ﺷﻤﻮل ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻗﻄﻊ اﻟﻴﺪ واﻟﻮﺷﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﺎهﻬﻢ وﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺗ ﺴﻌﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺠ ﺎر‬
‫اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦ واﺣﺘﺠﺎز أﻋﺪاد آﺒﻴﺮة ﻣﻨﻬﻢ اﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ اﻟﻘ ﺮار ﺳ ﻲء اﻟ ﺼﻴﺖ رﻗ ﻢ )‪ (74‬ﻓ ﻲ ‪,1994/6/23‬‬
‫و اﻟﻤﺘﻬﻤﻮن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ هﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺒﺮزاﻧﻴﻴﻦ‬
‫ﻗ ﺮار اﻻﺣﺎﻟ ﺔ ‪ 2010/9/5‬ﺣﻴ ﺚ ﺳ ﺒﻖ وان اﺣﻴﻠ ﺖ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻓ ﻲ ‪ 2008/11/3‬وﺗ ﺪﺧﻞ اﻻدﻋ ﺎء اﻟﻌ ﺎم‬
‫ﺗﻤﻴﻴﻴﺰﻳًﺎ اﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺑﺈﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ وﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺮار اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي ﻓ ﻲ‬
‫‪ 2010/2/1‬ﺑﻨﻘﺾ ﻗﺮار اﻻﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﻗﻢ‪ 2008/5‬ﻓﻲ ‪ 2008/11/3‬واﻋﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺻﻮﻟﻲ‪ ,‬وﻗ ﺪ ﺗﻤ ﺖ اﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫‪2010/9/5‬‬
‫وﻣﻠﺨﺺ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1975‬اﺻﺪر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻣﺮأ ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ اﻓﺮاد ﻋﺸﻴﺮة اﻟﺒﺎرزاﻧﻴﻴﻦ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻨﺎهﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ارﺑﻴﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﻐﻴ ﺔ اﺑﻌ ﺎدهﻢ ﻋ ﻦ ﺑﻴﺌ ﺘﻬﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﻋﺮﻋ ﻮا ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫وﻹﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺛﻢ اﻋﻴﺪوا اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻗﺴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﻮش ﺗﺒ ﻪ )ﻣﺠﻤ ﻊ اﻟﻘ ﺪس‪,‬واﻟﻘﺎدﺳ ﻴﺔ( ﻹﺳ ﻜﺎﻧﻬﻢ ﺑﻌ ﺪ ان‬
‫اﺑﻌﺪوا ﻋﻦ دورهﻢ وأراﺿﻴﻬﻢ وﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫وﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 1983/7/30‬اﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ وهﻢ اﻟﺸﻴﺦ )ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺸﻴﺦ اﺣﻤﺪ ووﻟﺪﻳ ﻪ ﻋﻤ ﺎد‬
‫ورﺿ ﻮان( ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﺑﻌ ﺪ ﺗﺒﻠ ﻴﻐﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤ ﻀﻮر اﻟ ﻰ اﻟﻘ ﺼﺮ اﻟﺠﻤﻬ ﻮري وﻓ ﻲ اﻟﻴ ﻮم اﻟﺘ ﺎﻟﻲ‬
‫‪ 1983/7/31‬ﻃﻮﻗ ﺖ ﻗ ﻮى اﻟﺤ ﺮس اﻟﺠﻤﻬ ﻮري ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت واﺣﺘﺠ ﺰت اﻋ ﺪاد آﺒﻴ ﺮة ﻣ ﻦ اﻓ ﺮاد‬
‫ﻋ ﺸﻴﺮة اﻟﺒ ﺎرزاﻧﻴﻴﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻢ إﻋﺘﻘ ﺎل اﻟ ﺼﺒﻴﺎن اﻟﺒ ﺎﻟﻎ ﺳ ﻨﻬﻢ ﻋ ﺸﺮ ﺳ ﻨﻮات وﺣﺘ ﻰ اﻟﺮﺟ ﻞ اﻟﻜﻬ ﻞ اﻟﺒ ﺎﻟﻎ‬
‫ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣًﺎ وذﻟﻚ ﺑﺤﺠﺔ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع وﻣﻦ ﺛﻢ اﻋﺎدﺗﻬﻢ اﻟﻰ ﻣﺴﺎآﻨﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻠ ﻮا ﺑﺈﺗﺠ ﺎﻩ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ‬
‫آﺮآﻮك‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻋﺸﺮ اﻳﺎم ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﺎدث اي ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ‪ 1983/8/10‬اﻋﻴﺪت اﻟﻜﺮﻩ ﺣﻴﺚ ﺗ ﻢ اﻟﻘ ﺎء‬
‫اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ اﻋ ﺪاد اﺧ ﺮى ﻣ ﻦ اﻓ ﺮاد ﻋ ﺸﻴﺮة اﻟﺒ ﺎرزاﻧﻴﻴﻦ اﻟ ﺴﺎآﻨﻴﻴﻦ ﻗ ﺴﺮًا ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤ ﻊ)ﺑﺤﺮآ ﻪ ودﻳﺎﻧ ﻪ‬
‫وﻣﻴﺮآﻪ ﺳﻮر(‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻢ اﺧﻀﺎع اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮات اﻟﻰ اﺣﻮال ﻣﻌﺎﺷﻴﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪًا ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻗﻄ ﻊ‬
‫اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ وﻗﻄﻊ اﻟﻤﻴﺎﻩ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺐ ﻓﺮص اﻟﻌﻴﺶ وآﺎﻧﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﻓﻌﺎل هﻮ اﻳ ﺼﺎل ﻣ ﻦ‬
‫ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻓﺮاد اﻟﻌﺸﻴﺮة اﻟﻰ اﻟﻬﻼك‪.‬‬
‫وﺑﻌ ﺪ ﺳ ﻘﻮط اﻟﻨﻈ ﺎم ﻋ ﺎم ‪ 2003‬ﺗ ﻢ اﻟﻌﺜ ﻮر ﻋﻠ ﻰ ﺟﺜ ﺚ اﻻﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻌﺘﻘﻠ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻓ ﺮاد ﻋ ﺸﻴﺮة‬
‫اﻟﺒﺎرزاﻧﻴﻴﻦ ﻗﺪ اﻋﺪﻣﻮاودﻓﻨﻮا ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺟﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﺑ ﺼﻴﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ اﻟ ﺴﻤﺎوﻩ ﺣﻴ ﺚ آ ﺎن‬
‫اﻋﺪاﻣﻬﻢ رﻣﻴًﺎ ﺟﻤﺎﻋﻴ ًﺎ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص ﺑﻌﺪ ان ﺗﻢ ﻋﺼﺐ اﻋﻴﻨﻬﻢ وﺗﻘﻴﻴﺪ اﻳﺪﻳﻬﻢ‪,‬‬
‫ﺗ ﻢ ذﻟ ﻚ دون ﻣﺤﺎآﻤ ﺎت ﻋﺎدﻟ ﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺑﺨ ﺼﻮص اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ واﻧﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣ ﻨﻬﺞ‬
‫ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻬﻼك اﻓﺮاد ﻋﺸﻴﺮة اﻟﺒﺎرزاﻧﻴﻴﻦ آﻮﻧﻬﻢ ﻳﻨﺘﻤﻮن اﻟﻰ ﻋ ﺮق واﺣ ﺪ‪,‬و اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻮن ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻘﻀﻴﺔ هﻢ ﺳﺘﺔ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ‬
‫‪ .6‬ﻗﻀﻴﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺸﻌﺒﺎﻧﻴﺔ ‪1991‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺣﺎﻟﺔ ‪2007/3/14‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻜﻢ ‪2008/12/2‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ‪2009/3/10‬‬
‫وﻣﻠﺨﺼﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎم ‪ 1991‬وﻋ ﻮدة اﻟﻘ ﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ ﺣ ﺪﺛﺖ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻣﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﺠﻤ ﺎهﻴﺮي ﺟ ﺮاء اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺮﻋﻨ ﺎء اﻟﺘ ﻲ ادﺧﻠ ﺖ اﻟﻌ ﺮاق اﻟ ﻰ وﻳ ﻼت اﻟﺤ ﺮوب‬
‫اﻟﺨﺎﺳ ﺮة ﺣﻴ ﺚ ﻗﺎﻣ ﺖ ﻗﻄﻌ ﺎت اﻟﺠ ﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ واﻟﺤ ﺮس اﻟﺠﻤﻬ ﻮري اﻧ ﺬاك ﻓ ﻲ ‪1991 /3/1‬ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼﺮة وﻓﻲ‪ 1991/3/5‬ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻴ ﺴﺎن ﺑﻬﺠ ﻮم واﺳ ﻊ اﺳ ﺘﻬﺪف اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﺧ ﺘﻼف ﻓﺌ ﺎﺗﻬﻢ وﺿ ﺮﺑﺖ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ اﻟﺒ ﺼﺮة واﻟﻌﻤ ﺎرة ﺑﺎﻷﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﺜﻘﻴﻠ ﺔ واﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄ ﺎﺋﺮات اﻟﻬﻠﻴﻜ ﻮﺑﺘﺮ‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺴﻼح ﻃﻴﺮان اﻟﺠﻴﺶ‪ .‬واﻋﺘﻘﺎل اﻋ ﺪاد اﺧ ﺮى ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻟ ﻢ ﻳﻌ ﺮف ﻣ ﺼﻴﺮهﻢ ذﻟ ﻚ اﻟﻮﻗ ﺖ ‪،‬‬
‫وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﺣﺪاث ﻗﺎﻣﺖ اﻻﺟﻬﺰة اﻻﻣﻨﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻦ واﻟﻤﺨ ﺎﺑﺮات واﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﺤﺰﺑﻴ ﺔ ﺑﺎﻷﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻘﻄﻌﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﻋﺘﻘﺎل اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت واﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ اﻟﺠ ﺴﺪي واﻟﻨﻔ ﺴﻲ اﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠ ﻴﻦ واﺣﺘﺠ ﺎزهﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪواﺋﺮ‬
‫اﻷﻣﻨﻴﺔ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻢ اﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ وﻣﻨﻬﻢ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻜﻠﺖ‬
‫ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻓ ﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳ ﺔ اﻻﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم وﺟﻬ ﺎز اﻟﻤﺨ ﺎﺑﺮات وﺣﺮﻣ ﺎن اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺳ ﺒﻞ اﻟﻌ ﻴﺶ‬
‫اﻟﻜ ﺮﻳﻢ ﺣﻴ ﺚ ﻧ ﺘﺞ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻋ ﺪام ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪ 6843‬ﻣ ﻮاﻃﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺼﺮة واﻋ ﺪام ‪ 2059‬ﻣ ﻮاﻃﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﻤﺎرة وﺣﺴﺐ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ,‬و اﻟﻤﺘﻬﻤﻮن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ هﻢ ارﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺘﻬﻤﺎ ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﻌﺮﻗﻲ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺣﺎﻟﺔ ‪2008/11/4‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ ‪2009/8/2‬‬
‫اﻟﻤﻠﺨﺺ‬
‫ان ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳ ﺐ واﻟﺘﻄﻬﻴ ﺮ اﻟﻌﺮﻗ ﻲ وﺗﺮﺣﻴ ﻞ اﻟﻌﻮاﺋ ﻞ اﻟﻜﺮدﻳ ﺔ واﻟﺘﺮآﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ ﻣﺎرﺳ ﻬﺎ اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﻣﻨ ﺬ ﺗﻮﻟﻴ ﻪ ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺔ وﻗ ﺪ ﻣ ﺎرس اﻟﻨﻈ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻴﺒ ﺚ روح اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻃﻴ ﺎف‬
‫وﻣﻜﻮﻧ ﺎت اﻟ ﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠ ﻒ اﻻﺳ ﺒﺎب وﻗ ﺪ آ ﺎن اﻟﻌ ﺮق او اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺪﻣﺘﻬﺎ اﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ‬
‫اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ او اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ او اﻟﻤﺬهﺒﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﻨﻘ ﻞ اﻟﻘ ﺴﺮي واﻟﺘﺮﺣﻴ ﻞ ﻟﻠﻌﻮاﺋ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺎﺗﻬﻢ اﻟ ﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺎت اﻟﺠﻨ ﻮب‬
‫واﻟﻮﺳﻂ واﻻﻧﺒﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻌﻮاﺋﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﻔﺎرز اﻟﻤﻜﻮﻧﻪ ﻣ ﻦ اﻋ ﻀﺎء ﺣ ﺰب اﻟﺒﻌ ﺚ‬
‫)اﻟﻤﻨﺤ ﻞ( ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﺎﻃﻘﻬﻢ وﻣ ﺴﺆوﻟﻲ ﻣﺮاآ ﺰ ااﻟ ﺸﺮﻃﺔ ودواﺋ ﺮ اﻻﻣ ﻦ ﺑﻨﻘ ﻞ اﺛ ﺎث وﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﻌﻮاﺋ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺣﻴﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر اﻣﺮ اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ اﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫وآﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻬﻢ هﻲ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟ ﺔ ﺑ ﺬﻟﻚ ﺑﻌ ﺪ ان ﺗ ﺼﺎدر اﻟﻤﺴﺘﻤ ﺴﻜﺎت اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ وﻳ ﺘﻢ ﻧﻘ ﻞ اﺳ ﻤﺎﺋﻬﻢ‬
‫وﻗﻴﻮدهﻢ ﻣﻦ ﺳﺠﻼت اﻻﺣﻮال اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ آﺮآﻮك ودﻳﺎﻟﻰ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻲ اﻗﺼﻮ اﻟﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫وآﺎﻧ ﺖ ﺗﺠ ﺮي ﺑﻨ ﺎءًا ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬ ﺎت اﻟﻘﻴ ﺎدات اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﻌ ﺪوم ﺻ ﺪام ﺣ ﺴﻴﻦ وآ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ‬
‫اﺟ ﺮاء ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ دﻳﻤ ﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻟﻤ ﺪﻳﻨﺘﻲ آﺮآ ﻮك ودﻳ ﺎﻟﻰ واﻻﻣ ﺎآﻦ اﻻﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻜﻨﻬﺎ اﻟﻌﻮاﺋ ﻞ‬
‫اﻟﻜﺮدﻳﺔ واﻟﺘﺮآﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻣﻮرﺳ ﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ وﻗ ﺪ ﺻ ﺪرت ﻗ ﺮارات ﻋﺪﻳ ﺪة ﻟﺘ ﻀﻴﻴﻖ اﻟﺨﻨ ﺎق‬
‫ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺟﻌﻞ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻣﺎآﻦ ﺳﻜﻨﺎهﻢ وﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫أ ﻣﻨﻊ دواﺋ ﺮ اﻟﺘ ﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘ ﺎري ﻣ ﻦ ﺗ ﺴﺠﻴﻞ اي ﻋﻘ ﺎر ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ آﺮآ ﻮك ﺑﺄﺳ ﻢ اﻻآ ﺮاد او‬
‫اﻟﺘﺮآﻤﺎن اﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ آﺮآﻮك‪.‬‬
‫ب ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺌﺠﺎر ﻋﻘﺎرت اﻟﺪوﻟﺔ او اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺰاﻳﺪات اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ج ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة وﻣﻦ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻻﺑﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫د ﻋ ﺪم ﺗﻌﻴﻴ ﻨﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻤﻬﻤ ﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻬﻤ ﺔ واﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ او ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻴﺚ ﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺮار‪ 1390‬ﻓ ﻲ ‪ 1984/10/20‬اﻟ ﺬي‬
‫ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻘ ﻞ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻌﻤ ﺎل ﻣ ﻦ ﺳ ﻜﻨﺔ آﺮآ ﻮك ﻣ ﻦ اﻻآ ﺮاد واﻟﺘﺮآﻤ ﺎن اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻩ ﻋﺪم ﺗﺎﺟﻴﺮ اﻻراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮد واﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ‪.‬‬
‫و ﺻﺪور ﻗﺮارات ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﻀﻐﻂ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻐﺮض ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬
‫ز ﻗﻄﻊ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺘﻌﻔﻔﻴﻦ وﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻘﻴﻮد‬
‫اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫وهﺬﻩ اﻻﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺷﻜﻠﺖ ﺟﺮاﺋﻢ دوﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺟﺮﻣﻬ ﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وهﻲ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ وان آﻞ اﻟ ﺸﺮاﺋﻊ‬
‫واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻀﻤﻦ وﺗﻜﻔﻞ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻴﺶ ﻓ ﻲ اي ﻣﻜ ﺎن او ﻣﻨﻄﻘ ﺔ دون ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﻗ ﻮﻣﻲ او ﻋﺮﻗ ﻲ‪ ,‬و‬
‫اﻟﻤﺘﻬﻤﻮن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ هﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺘﻬﻤﺎ ‪.‬‬
‫‪ .8‬ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻠﺒﺠﺔ‬
‫ﻗﺮار اﻻﺣﺎﻟﺔ ‪2007/7/25‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪2008/12/21‬‬
‫ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ ‪2010/1/17‬‬
‫اﻟﻤﻠﺨﺺ‬
‫ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪/15 -14 -13 -12‬اذار‪ 1988/‬آﺎﻧ ﺖ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ ﺣﻠﺒﺠ ﺔ ﻣ ﺴﺮﺣ ًﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﻤﻌ ﺎرك‬
‫اﻟﺪاﻣﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻗ ﻮات اﻟﺠ ﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ واﻟﻘ ﻮات اﻻﻳﺮاﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟ ﺪة ﻋﻠ ﻰ اﻃ ﺮاف اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ ﻻﻧﻬ ﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ‬
‫ﺣﺪودﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﺻ ﺪرت اﻻواﻣ ﺮ ﻟﻠﻘ ﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ واﻟﻘ ﺎدة اﻻﻣﻨﻴ ﻴﻦ واﻟﺤ ﺰﺑﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ ‪ 1988/3/11‬ﺑﺘ ﺮك ﺗﻮاﺟ ﺪ‬
‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪهﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻘﺼﻒ ﻣﺪﻓﻌﻲ وﺟﻮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ ﺑﺎﻻﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﺜﻘﻴﻠ ﺔ‬
‫واﻟﻘ ﺼﻒ ﺑﺎﻟﻄ ﺎﺋﺮات واﺳ ﺘﺨﺪام اﻻﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳ ﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻄ ﺎﺋﺮات ﻣﻤ ﺎ ادى اﻟ ﻰ ﻗﺘ ﻞ ﻣﺌ ﺎت‬
‫اﻻﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻻﻃﻔﺎل واﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﻴﻮخ واﺻﺎﺑﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺎهﺎت ﺟﺴﺪﻳﺔ ﻣ ﺴﺘﺪﻳﻤﺔ واﻣ ﺮاض ﻣﻤ ﺎ‬
‫اﺿﻄﺮ اﻻهﺎﻟﻲ اﻟﻰ اﻟﻬﺮوب اﻟﻰ داﺧﻞ اﻻراﺿﻲ اﻻﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺄوى واﻟﻌﻼج‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﺻﺪر ﻗ ﺮار ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎدة اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻨﺤﻠ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻌﻔﻮ ﻋ ﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻟﺠﺌ ﻮا اﻟ ﻰ اﻻراﺿ ﻲ‬
‫اﻻﻳﺮاﻧﻴﺔ وﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻬﻢ ﺗﻢ ﺣﺠﺰهﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻌﺎت اﺣﺘﺠﺎز ﺧﺎﺻﺔ وﻟﻢ ﻳ ﺴﻤﺢ ﻟ ﺬوي اﻟ ﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﺄﺳﺘﺤ ﺼﺎل‬
‫ﺣﺠﺔ وﻓﺎة ﺗﺆﺷﺮ ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎﺗﻬﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ,‬و اﻟﻤﺘﻬﻤﻮن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ هﻢ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪:‬‬
‫ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ هﻨﺎك ﻟﺠ ﺎن ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ اﺧ ﺮى ﻣﻬﺘﻤ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺮاق ‪ ,‬ﻣﺜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪ ,‬وهﻲ ﻣﻦ ﻟﺠ ﺎن ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب اﻟﻤﻬﻤ ﺔ‬
‫واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن واﻟﻴ ﺎت ﺿ ﻤﺎﻧﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ وﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺬﻟﻚ وﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ .1‬إﻋﺪاد ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻗﺘﺮاح ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﻣﺴﻮدات اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫‪ .3‬وﺿ ﻊ ﺁﻟﻴ ﺎت ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤﻔﻮﺿ ﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ووزارة ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫واﻟﻮزارات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ‪.‬‬
‫ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ‬
‫ﻊ اﻟﻤ‬
‫ﺪﻧﻲ ﻓ‬
‫ﻲﺑ‬
‫ﺚ اﻟ‬
‫ﻮﻋﻲ اﻟﺜﻘ‬
‫ﺎﻓﻲ ﻓ‬
‫‪ .5‬اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ ﻣ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ‬
‫ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫‪ .6‬اﻟﻤ ﺴﺎﻣﺔ ﻣ ﻊ ﻣﻨ ﻀﻤﺎت اﻹﻏﺎﺛ ﺔ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻌ ﻮن واﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﺘ ﻀﺮرﻳﻦ‬
‫واﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ واﻟﺠﺮﺣﻰ ‪.‬‬
‫اﻣﺎ اﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ )‪ (1‬هﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺿﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪.‬‬
‫‪ .2‬رﺻﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت واﻟﺨﺮوﻗﺎت ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ووزارة ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻮزارات اﻷﺧﺮى واﻟﻬﻴﺌﺎت‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺑﺚ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ وﺑﻜﺎﻓ ﺔ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟ ﺴﻤﻌﻴﺔ‬
‫واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ .5‬اﻟﺘﻌ ﺎون واﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ ﻣ ﻊ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫‪ .6‬اﻟ ﺴﻌﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟ ﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴ ﺔ‬
‫وورش اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق وﺧﺎرﺟﻪ واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻜ ﻞ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫وﻗﺪ أﺻﺪرت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮهﺎ اﻟﺼﺎدر ﻟﻌﺎم ‪2011‬اهﻤﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻻﺳ ﺘﻤﺮار ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ وزارة ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ أوﺿ ﺎع اﻟﻤﻌﺘﻘﻠ ﻴﻦ واﻟﻤﻔﻘ ﻮدﻳﻦ ‪,‬‬
‫وإرﺳﺎل اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻀﺮورة ﺣﺴﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ واﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ‪ ,‬واآﺘﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‬
‫‪ .4‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إدﺧﺎل ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺣ ﻞ اﻟﺪراﺳ ﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ آﺎﻓ ﺔ‬
‫‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻓ ﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ ﻟﻜﺎﻓ ﺔ ﺷ ﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ واﺳ ﺘﺜﻤﺎر ه ﺬﻩ اﻟﻄﺎﻗ ﺎت ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣ ﺸﺎرﻳﻊ‬
‫اﻷﻋﻤﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬
‫‪ .6‬اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ‪ 2011‬ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‬
‫ان ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻬﻴﺌﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ دورا آﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ,‬واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴ ﺔ ‪ ,‬وهﻨ ﺎك اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ‪ ,‬ﺧﺼﺼﺖ ﻧ ﺸﺎﻃﻬﺎ أﺻ ﻼ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﻣ ﺎ ﻳ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻟ ﺬﻟﻚ‬
‫ﻳﻜ ﻮن ﻋﻤﻠﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﺣ ﺪ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﻓ ﺪ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق ﺑﻘ ﻮة ﺷ ﻌﺒﻴﺔ ﻣ ﻀﺎﻓﺔ ‪ ,‬ﻟ ﺬﻟﻚ اﻗ ﺮ ﻣﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻟﻨ ﻮاب اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ 2010‬ﻃﺒﻘ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺒﻨ ﺪ أوﻻ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 61‬وﻟﻤ ﻀﻲء اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة )ا( ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﺪ ﺧﺎﻣ ﺴﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 138‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﺻ ﺪر ﻣﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 12‬ﻟﺴﻨﺔ ‪)2010‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ(‪.‬‬
‫‪ :‬دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬دور ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺑﻨﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬
‫ﻲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫‪ :‬اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول ‪ :‬دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ان اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ه ﻲ إﺣ ﺪى ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ وﻟ ﻴﺲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ‪ ,‬ﻻن‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ,‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻷﺧ ﺮى ه ﻲ ﺻ ﻮرة ﻟﻬ ﺬا‬
‫اﻟﻨﺸﺎط )‪ , (1‬ان ﺑﺮوز ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ وﻣ ﺎ دار ﺣﻮﻟ ﻪ ﻣ ﻦ ﺟ ﺪل ﻓﻜ ﺮي وﺗﻨﻈﻴ ﺮ ‪,‬‬
‫ه ﺬا ‪ ,‬ﻟ ﻢ ﻳﺤ ﺪث آ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﺗ ﺮف ﻓﻜ ﺮي ‪ ,‬ﺑ ﻞ‬
‫ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ ,‬واﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ‬
‫واآﺐ اﻟﺠﺪل واﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﺻﺮاﻋﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺎ ﻋﺒ ﺮت ﻋﻨ ﻪ ﺛ ﻮرات واﻧﺘﻔﺎﺿ ﺎت ﺷ ﻌﺒﻴﺔ ﻋﺎرﻣ ﺔ ‪,‬‬
‫ﻧﺸﺎ هﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻐﺮﺑﻲ ‪ ,‬ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ,‬ﻟﻜﻨ ﻪ أﺻ ﺒﺢ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ آﻮﻧﻴﺎ ‪ ,‬ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ان ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻧﻘﻴ ﻀﺎ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ‪ ,‬او ﻣﻌﺎدﻳ ﺎ ﻟﻬ ﺎ ‪,‬‬
‫هﺬا ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺣﺴﺐ ﺻ ﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ,‬ﻓ ﺈذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺪوﻟ ﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪا اﻟ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﺣﺘ ﺮام‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ‪ ,‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻗﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ,‬اﻣﺎ‬
‫أذا آﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻤﻌﻴﺔ ‪ ,‬ﻓﺎن ﻗﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﺘﺤﻮل ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﻰ ﻗﻮى ﻣﻌﺎرﺿﺔ ‪.‬‬
‫اﻣ ﺎ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﻮد ‪ ,‬وه ﺬﻩ اﻟﺠﻬ ﻮد‬
‫ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ وﻣﺎهﻴﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ ‪ ,‬واﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟ ﺴﻠﻄﺔ واﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ان‬
‫ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻜﺮة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ‪ ,‬وﻋﺪم ﺟﻌﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺎ ‪ ,‬ﻟﺬﻟﻚ ﺻ ﺪر‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌ ﺮاق اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ رﻗ ﻢ ‪ 12‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪) 2010‬ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮا ﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ( )‪ (2‬ﻟﻴ ﻨﻈﻢ ﻋﻤ ﻞ‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ اﺳ ﺘﻨﺎدا ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺒﻨ ﺪ أوﻻ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 61‬وﻟﻤ ﻀﻲ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) أ( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ ﺧﺎﻣﺴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 138‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻌﺎم‬
‫‪. 2005‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﻴﺎﺳ ﺮي ‪ ,‬دور ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ واﻷﻣ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ ‪,‬‬
‫ﺑﻐﺪاد ‪ 2009 ,‬ص ‪.121‬‬
‫)‪ (2‬ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻ ﻴﻞ ﻳﻨﻈ ﺮ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ رﻗ ﻢ ‪ 12‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ,2010‬داﺋ ﺮة اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ‬
‫ﻟﻼﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪ ,‬اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ه ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ او اﻟﻤﻌﻨﻮﻳ ﺔ ﺳ ﺠﻠﺖ واآﺘ ﺴﺒﺖ‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ وﻓﻘًﺎ ﻹﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪،‬ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻏﺮاض ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ‪ ,‬اﻣ ﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ه ﻲ ﻓ ﺮع ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺎﻧﻮن دوﻟ ﺔ اﺧ ﺮى‪,‬اﻣ ﺎ ﺷ ﺒﻜﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ه ﻲ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻣ ﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﺣﻜ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪ ,‬وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﺘﻤﺘﻊ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﻳﻬ ﺪف ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﻰ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ دور ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ودﻋﻤﻬ ﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮه ﺎ واﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪,‬و ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ واﻻﻧ ﻀﻤﺎم‬
‫اﻟﻴﻬﺎ ‪ ,‬وإﻳﺠﺎد ﺁﻟﻴﺔ ﻣﺮآﺰﻳﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﻋﺮاﻗ ﻲ ﻃﺒﻴﻌ ﻲ او ﻣﻌﻨ ﻮي ﺣ ﻖ ﺗﺄﺳ ﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ او اﻻﻧﺘﻤ ﺎء اﻟﻴﻬ ﺎ او‬
‫اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻨﻬﺎ وﻓﻖ اﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺆﺳ ﺲ ان ﻳﻜ ﻮن ﻋﺮاﻗ ﻲ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ او‬
‫ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪,‬آﺎﻣﻞ اﻻهﻠﻴﺔ وﻗﺪ أآﻤﻞ )‪ (18‬ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ او ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف ‪.‬‬
‫ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ان ﺗﺘﺒﻨ ﻰ أه ﺪاﻓﺎ وﺗﻘ ﻮم‬
‫ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ اﻟﻨﺎﻓ ﺬة ‪ ,‬و ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻹﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ ﻟﻐ ﺮض ﺗﻮزﻳ ﻊ‬
‫اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ او اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻬ ﺮب ﻣ ﻦ دﻓ ﻊ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ‬
‫‪ ,‬وﺟﻤﻊ اﻷﻣﻮال ﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻ ﺐ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ او ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﻤ ﺎدي ﻟﻬ ﻢ ‪ ,‬ﺗ ﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋ ﺸﺮة ﻳ ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ ﻋ ﻀﻮ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ان ﻳﻜ ﻮن ﻋﺮاﻗ ﻲ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ او اﻟﻤﻘ ﻴﻢ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺮاق ‪ ,‬آﺎﻣﻞ اﻻهﻠﻴﺔ وإآﻤﺎل )‪ (18‬اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ‪ ,‬وﻳﺤﻖ ﻟﻤ ﻦ دون اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻋ ﺸﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻧﺘﺴﺎب اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﺗﻠﺘ ﺰم اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﺑ ﺼﺮف ﻣﻮارده ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻘ ﻖ أه ﺪاﻓﻬﺎ ‪,‬وﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻌﻄﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮاد واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻄ ﺎء‬
‫ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ,‬ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺣﻖ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻀﺮوري ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺮآ ﺰ ﻟﻬ ﺎ‬
‫وﻣﺮآﺰ ﻟﻔﺮوﻋﻬﺎ او ﻣﺤﻞ ﻻﺟﺘﻤﺎع أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ او ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أه ﺪاﻓﻬﺎ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ‪,‬ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺔ ان ﺗﺒﻴ ﻊ أي‬
‫ﻋﻘﺎر ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺿﺮورﻳﺎ ﻷهﺪاﻓﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻘﻴﺪ ﺛﻤﻦ اﻟﻌﻘﺎر إﻳﺮادا ﻟﻬﺎ ‪ ,‬ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟ ﻰ اﻟ ﺪاﺋﺮة‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻣﺎﻟﻴﺎ واﺣﺪ ﻳ ﺸﻤﻞ وﺻ ﻔﺎ ﻣﻔ ﺼﻼ ﻟﻤ ﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬و ﺗﻘﺮﻳ ﺮ أﺧ ﺮ ﻋ ﻦ ﻧ ﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﻓﻜ ﺮة ﻣ ﻮﺟﺰة ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘ ﻲ ﻧﻔ ﺬﺗﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﺠﺮي اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻼم اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﺻ ﺮﻓﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‬
‫او اﻻهﻠﻴ ﺔ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﺣ ﺴﺎب ﻣ ﺼﺮﻓﻲ ‪ ,‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺗﺠﻤﻴ ﺪ اﻟﺤ ﺴﺎب اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻻ ﺑﻘ ﺮار‬
‫ﻗﻀﺎﺋﻲ ‪,‬و ﺗﻌﻔﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﺿ ﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤ ﻀﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﻔ ﺎت‬
‫واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻜﻤﺮ آﻴﺔ وﺿﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬دور ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺑﻨﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ دور ﻇ ﺎهﺮ ﻓ ﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺎت ﻣ ﺎ ﻳﻌ ﺮف ﺑ ﺪول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ وﺧ ﺼﻮﺻﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟ ﺸﺮق اﻷوﺳ ﻂ واﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﻌ ﺮاق ﻗﺒ ﻞ اﻟﺨ ﻼص ﻣ ﻦ اﻻﻧﻈﻤ ﺔ اﻟ ﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ‪ ,‬وان آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ اﻻ ان دوره ﺎ آ ﺎن ﻣﻘﺘ ﺼﺮا ﻋﻠ ﻰ اه ﺪاف‬
‫ﻣﺤ ﺪدة ﻻ ﻳﺘﻌ ﺪى اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ او اﻹﻏ ﺮاض اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ﺔ او اﻟﻨﻮﻋﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ أﻧ ﺸﺌﺖ ﻣ ﻦ اﺟﻠﻬ ﺎ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت او اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ‪.‬‬
‫ان اﻟﺘﺤﻮل اﻟ ﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓ ﺘﺢ اﻟﺒ ﺎب واﺳ ﻌﺎ ﻟﻈﻬ ﻮر ﻋ ﺪد آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ او ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻋ ﺪدهﺎ ﺣﺎﻟﻴ ﺎ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ‪ 520‬ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ‬
‫ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء داﺋﺮة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ أرﺑﻌ ﻮن‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻷﺧﺮى ﺑﺠﻮاﻧﺐ وﻓﺮوع اﻟﺤﻴﺎة اﻷﺧﺮى)‪. (1‬‬
‫آ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺑ ﺴﺐ ان ﻣ ﻦ ﺳ ﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ه ﻮ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ إدارة اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻮاء آﺎن أﺷﺨﺎص او آﻴﺎﻧﺎت ﺗﻤﺜﻞ ﺷﺮاﺋﺢ او ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ او‬
‫ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺮﺧﺼﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺸﺮﻋﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎ وهﻲ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫ان ﻓﻜ ﺮة ﺗ ﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﺼﺪرهﺎ ه ﻮ اﻟﻨ ﺎس أﻧﻔ ﺴﻬﻢ ﻟﻠﻤ ﺴﺎﻋﺪة‬
‫اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ‪.‬وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﺟ ﺎء ﻟﻔ ﺸﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ‬
‫اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ‪,‬ﻻ ﺑ ﻞ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣ ﺎ ﺗﻔﻌﻠ ﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳﺤﻔ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺸﻜﻴﻞ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻓﻮﺣ ﺸﻴﺔ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺤﻜ ﻢ او اﻟﻘﻤ ﻊ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ او اﻟﺘﻌ ﺪي ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ آﻠﻬ ﺎ أﻣ ﻮر‬
‫أﻇﻬﺮت اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻳﺘﻨﻮع دوره ﺎ ﺑ ﻴﻦ زﻳ ﺎدة اﻟ ﻮﻋﻲ ﺑﻘ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ و‬
‫اﻟﺘﺤﺴﺲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ )‪. (2‬‬
‫وهﻨﺎك ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﺤﺼﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺒﺊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﻴﻤﺎرس ﺿﻐﻄﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ آﻲ ﺗﺘﺨﺬ إﺟ ﺮاء ﺑ ﺸﺎن ﻗ ﻀﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ‪ ,‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﺧ ﺮى ﺗﻤﺘﻠ ﻚ ﻗ ﺪر‬
‫آﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺷﺮاﺋﺢ اﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘ ﺎﺟﻮن اﻟﻴﻬ ﺎ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻔ ﺸﻞ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺧﺮى آﺜﻴﺮة آ ﻼ اﻟ ﺪورﻳﻦ ﻓﺘﻘ ﺪم اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ وﺗﻘ ﻮم ﺑﻨ ﺸﺎط اﻟ ﺪﻋﻮة )‪,(3‬‬
‫وهﻜ ﺬا ﻓ ﺎن ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﻟﻬ ﺎ دور آﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ إﻧﻤ ﺎء اﻟ ﻮﻋﻲ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣﺘﺠ ﺎوزة‬
‫ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻟﻘﻴﻮد واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺋﻼ أﻣﺎم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2012‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ داﺋﺮة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻣﺎﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬
‫اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬ﺳ ﻮرﻳﺎ‬
‫)‪ (2‬اﻟﻌﻄ ﺎر رﻳ ﺎض ‪ ,‬اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ ‪ ,‬اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫‪ ,2001‬ص‪.12-9‬‬
‫)‪ (3‬اﻟﻌﻄﺎر رﻳﺎض ‪ ,‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دراﺳﺎت ﻋﻦ دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬ ﺎ ﺧ ﻼل‬
‫ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺴﻌﻴﻨﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌ ﺸﺮﻳﻦ ﻧﺤ ﻮ ﻣﺪوﻧ ﺔ ﺳ ﻠﻮك ‪ ,‬اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻐﺮﺑ ﻲ أﺳ ﻴﺎ – اﻻﺳ ﻜﻮا ‪ ,‬اﻻﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ,‬ﻧﻴﻮﻳﻮرك ‪ ,2003 ,‬ص‪.9‬‬
‫ان ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠ ﻚ ﻓﻴ ﻪ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻣ ﺴﺎﺣﺔ أوﺳ ﻊ وﺗ ﺄﺛﻴﺮ‬
‫اآﺒ ﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﺳ ﺘﻄﺎﻋﺖ ان ﺗﺤﻔ ﻆ و ﺗﻌ ﺰز ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑﺈﺑﻌﺎده ﺎ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ وﺗ ﺴﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺗﺮﺳ ﻴﺦ ﻗﺎﻋ ﺪة ان اﻻﻧ ﺴﺎن ه ﻮ اﻟﻐﺎﻳ ﺔ واﻟﻮﺳ ﻴﻠﺔ واﺳ ﺘﻄﺎﻋﺖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ان ﺗﺨﻔﻒ وﻃﺄة اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻘﺎﺳ ﻴﺔ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗ ﺸﺪﻳﺪ اﻟ ﻀﻐﻂ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻨﻔﺬي اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ان ﻧﺤﺼﺮ دور ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺤ ﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫) ‪. (1‬‬
‫‪ .1‬ﺗﻜﻤ ﻦ ﻗ ﺪرة ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ وﺗﻔﻌﻴ ﻞ ﻣ ﺸﺎرآﺔ أﻓ ﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻓ ﻲ ﺑﻨ ﺎء ﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺤ ﻮار‬
‫‪,‬واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ‪,‬واﻟﻤﺒﺎدرة ‪,‬واﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ أرادة اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺮﺑﻂ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻓ ﺮاد واﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﺗﻘﻴﺪ ﻓﻜﺮة اﻹﻧﻜﺎر ﻟﺪور آﻼ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻘﺪم ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ان ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻘﻴﻢ‬
‫واﻻﺧﻼق واﻟﺴﻠﻮآﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺷ ﺮﻋﺘﻬﺎ اﻷدﻳ ﺎن اﻟ ﺴﻤﺎوﻳﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺎدي ﺑﺎﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟ ﺴﺎﻣﻴﺔ واﻟﺮﻓﻴﻌ ﺔ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺑﺪورهﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ وﻋﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻐﺎرق ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ اﻟﻈﻠ ﻢ و اﻻﺿ ﻄﻬﺎد‬
‫‪.‬‬
‫ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ان دور ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﺘﻌﺎﻇﻢ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﺗﻨﻔﻴ ﺬ وﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ‬
‫ﺗﻮﺻ ﻴﺎت اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﺴﻊ ﻣﻬﺎﻣﻬ ﺎ وﺗﺘﻌ ﺪد ﺑ ﻴﻦ أﻋﻤ ﺎل ﺧﻴﺮﻳ ﺔ وﺗﻨﻤﻮﻳ ﺔ وﺧﺪﻣﻴ ﺔ‬
‫ودﻋﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻋﻴﺔ وﻧﺸﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫أﻣﺎم ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﺮص هﺎﺋﻠﺔ راهﻨﺔ وﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬ ﺎ ﻟﺘﻔﻌﻴ ﻞ‬
‫دورهﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪,‬وﻳﺪﻋﻮ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺳ ﻤﺎت اﻟﻤﺒ ﺎدرة‬
‫‪,‬واﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ‪,‬واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ‪.‬وهﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ‬
‫ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻧﻪ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻳﺆآﺪ ﻋﻠﻰ أﻣﻮر ﻋﺪة ﻣﻦ‬
‫أهﻤﻬﺎ ‪:‬ـ‬
‫أ أهﻤﻴ ﺔ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺤﻤﻠ ﺔ ﻣﺘﻮاﺻ ﻠﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳ ﺮ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﻘﻴ ﺪة‬
‫ﻟﻤﺸﺎرآﺘﻬﺎ و اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﻼل اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت وﻧ ﺸﻄﺎء‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﻢ ‪.‬‬
‫ب ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻼد ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﻨﺎﻇﺮة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ اﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﻤﺘﺮاآﻤ ﺔ‬
‫ج‬
‫ﻟﺪﻳﻬﺎ واﻟﺤ ﻮار واﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺣﻴ ﺚ ان ذﻟ ﻚ ﻳﺤ ﺴﻦ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺼﻮرة اﻟﺮاآﺪة ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬
‫ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻘﻴ ﺪة‬
‫ﺗﺴﺎﻧﺪهﺎ ‪ ,‬ورواﻳﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﻪ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻋ ﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ووﻇﺎﺋﻔ ﻪ وﺣ ﺪود وﺿ ﻤﺎﻧﺎت‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻋﺒﻮد ﺳﻼم ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ام ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬اﻟﻌ ﺪد اﻻول‪ ,2000 ,‬ص‪-67‬‬
‫‪.70‬‬
‫د ﻣ ﻦ اﻷهﻤﻴ ﺔ إن ﺗﺘﺒﻨ ﻰ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﻧﻈ ﺮة ﻣﻌﺎﺻ ﺮة ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ زواﻳ ﺎ‬
‫ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ رؤى اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪.‬‬
‫ﻩ ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﺷﺪ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ ﺳ ﻴﻄﺮة اﻟﺮؤﻳ ﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة اى رؤﻳ ﺔ‬
‫ﻓﺮﻳ ﻖ واﺣ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﻴﻦ ‪ ،‬وﻓﻬ ﻢ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻳﻨﺒﻐ ﻲ إن ﻳ ﺘﻢ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺗﻜﺎﻣ ﻞ ﻣﻌﺮﻓ ﻲ‬
‫ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺗﻠﻌﺐ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت دورا ﺗﻌﻠﻴﻤ ًﺎ هﺎﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺷ ﺎﻧﻪ إن‬
‫ﻳﺨﻠﻖ اهﺘﻤﺎﻣ ًﺎ ﺷﻌﺒﻴًﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق وان ﻳﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫و ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﺛ ﺮ اﻟﺜ ﻮرة اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺔ )ﺗﻘﻨﻴ ﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴ ﺔ ( ﻋﻠ ﻰ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ‬
‫وﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وذﻟﻚ ﻻن اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ ﻓ ﻲ دﻓﺎﻋ ﻪ ﻋ ﻦ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ‬
‫ﻟ ﻢ ﻳﻌ ﺪ ﻳﻮاﺟ ﻪ أﻓ ﺮادا أو ﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﻋﺎدﻳ ﺔ آﻤ ﺎ آ ﺎن ﺷ ﺎﻧﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺿ ﻲ ﺑ ﻞ أﺻ ﺒﺢ ﻳﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ‬
‫ﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ وﻋﺎﻣ ﺔ ﺑﺎﻟﻐ ﺔ اﻟﻘ ﻮة واﻟ ﻀﺨﺎﻣﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻜ ﻮن دور اآﺒ ﺮ ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪.‬‬
‫ﺻﺤﻴﺢ ان هﻨﺎك ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺎﻟ ﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻧﺘﻤﻨﺎه ﺎ‬
‫آﻮن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﺧﻄ ﺮ اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ ‪,‬اﻻ ان اﺣ ﺪ اﻟﺮآ ﺎﺋﺰ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ هﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ان ﺗﻜ ﺎﻓﺢ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ‬
‫اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ واآﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻗﻴﺎﻣﻬ ﺎ ﺑﺤﻤﻠ ﺔ إﻋﻼﻣﻴ ﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ دوره ﺎ ﻓ ﻲ ﻓﻬ ﻢ‬
‫هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻳﻤﺮ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاهﻦ ﺑﻌﻤﻠﻴﺘﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﻧﻔ ﺲ‬
‫اﻟﻮﻗﺖ ‪ ,‬إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺘﻴﻦ ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪا ‪ ,‬وﺗﻌﺒﺮ ﻋ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ واﺣ ﺪة ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﺠ ﻮهﺮ ‪,‬‬
‫ﻻن اﻟ ﺪور اﻟﻬ ﺎم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟ ﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق وﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟ ﺸﺮوط‬
‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺗ ﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪ ,‬وﺗﺄآﻴﺪ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ‪ ,‬وﻣ ﺎ ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ دور هﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ,‬ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ اﻟﺒﻨﻴ ﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴ ﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة‬
‫آﻨﻈﺎم ﻟﻠﺤﻴﺎة وأﺳﻠﻮب ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )‪ , (1‬ﺗﻤﺎرس هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أهﻤﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ .1‬أﺳ ﻬﺎم ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﺑﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت ذات اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ‬
‫ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن وﺑﻨ ﺎء دوﻟ ﺔ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ‪ ,‬وإﺷ ﺎﻋﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ ,‬وﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻮاﺟﺒﺎت ‪ ,‬وإﺷﺎﻋﺔ روح اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪,‬‬
‫واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب )‪.(2‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬وزارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻌﺮاق اﻟﺠﺪﻳﺪ ‪ ,2005 ,‬ص‪.10‬‬
‫)‪ (2‬ﺿ ﻴﺎء اﻟﺠ ﺼﺎﻧﻲ ‪ ,‬ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ وﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺮاع ‪ ,‬ﺑﺤ ﺚ ﺿ ﻤﻦ وﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻻول ﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ,‬ﺑﻐﺪاد‪ ,‬وزارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ,2004 ,‬ص ص ‪.45-44‬‬
‫‪ .2‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ آﺎﻓﺔ‪ ,‬وﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﺰام اﻹﻃ ﺮاف اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﺑﻬ ﺎ‬
‫‪ ,‬ﺑﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻻﻧﺘﺨ ﺎﺑﻲ وﻗﻴﻤ ﻪ ‪ ,‬ورﺻ ﺪ اﻟﻘ ﻴﻢ واﻟﻌ ﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴ ﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ,‬وﺗﻤﺜﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺘﺤﺮآ ﺔ ‪,‬‬
‫واﺳﺘﻠﻬﺎم اﻟﺘﺠﺎرب اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺗﺒﺮز أهﻤﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ذات اﻟﺘﺠ ﺎرب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ,‬وهﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻗﺪرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻜﻴ ﻒ ﻟﻠﺘﺤ ﻮﻻت اﻟﺠﺪﻳ ﺪة واﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ‬
‫اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻗﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪ ,‬واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وﺿﻤﺎﻧﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﺗﻢ ذآﺮﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺮاق اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﻣﺮوﻋﺔ وﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻧﻄﺎق هﺎﺋﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ‪ ,‬ﺧﻼل وﺟﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻌ ﺮاق ‪,‬‬
‫أدت اﻟﻰ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺪﻣﺮة ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ اﻟﺤﺮوب اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ هﻲ)‪: (1‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )اﻟﺤﺼﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ( ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺳﻴﺎدة ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻨﻒ وﻓﻘﺪان اﻻﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻧﺤﺮاف ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .4‬دﻣﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﺨﻮف وﻋﺴﻜﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫‪ .5‬زﻳﺎدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﺗﺼﺪع ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻷﻋﺮاف ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﻓﺴﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺎﻟﻲ واداري ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ .8‬ﺟﻤﻮد ﺛﻘﺎﻓﻲ وﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ‪.‬‬
‫آ ﻞ ه ﺬا وﻏﻴ ﺮﻩ ﻧ ﺘﺞ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌ ﺔ واﻟﺤﻜ ﻢ اﻻﺳ ﺘﺒﺪادي واﻟﺤ ﺰب اﻟﻮاﺣ ﺪ وﻏﻴ ﺎب‬
‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ‪ ,‬آﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﻨ ﺎء وﺗﻌﺰﻳ ﺰ إﺷ ﺎﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎدئ اﻵﺗﻴﺔ)‪:(2‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ‪ :‬اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺎدق ﻋﻠ ﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ان ﺗﻌﺪل ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻨ ﺴﺠﻤﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻹﻋﻼﻧﺎت ‪ ,‬ﺑﻬﺬا ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﺪول ﻗﺪ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ :‬ﺗﺘﻌﺰز وﺗﺤﻤﻰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن أذا ﺗ ﻢ ﺗﺜﻘﻴ ﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﺗﺪرﻳ ﺴﻪ‬
‫ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ‪ ,‬وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳ ﺔ ﻟﻜ ﻞ اﻋ ﻀﺎء‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫)‪ (1‬ﻏﺎﻧﻢ ﺟﻮاد ‪ ,‬ﻣﺎذا ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ؟ ‪ ,‬ﻣﻘ ﺪﻣﺎت ﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴ ﺔ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ ‪ ,‬اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﻌ ﺼﺮﻳﺔ ﺑﻐ ﺪاد ‪,‬‬
‫‪ ,2005‬ص‪ 103‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻏﺎﻧﻢ ﺟﻮاد ‪ ,‬ﻣﺎذا ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ؟ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪.124‬‬
‫ب‬
‫ج‬
‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﻬ ﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺔ وﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋ ﺔ وﻣﺘﺮاﺑﻄ ﺔ وﻣﺘ ﺸﺎﺑﻜﺔ‬
‫ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺄهﻤﻴ ﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ وﺳ ﻴﺎدة‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم ‪.‬‬
‫د اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﺎآﻞ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ‪ ,‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳ ﺴﺎهﻢ ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ‬
‫ﻓﻲ اﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻩ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻢ وﻣﺒﺎدئ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺮدع ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫و اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻬ ﺎرات ﻻﺳ ﺘﺨﺪام ﺁﻟﻴ ﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ .‬ﺗﻤﻜ ﻴﻦ اﻷﻓ ﺮاد ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وآﻔﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫ز ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﻨﻘ ﺪي وﻣﻬ ﺎرات ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ وﺳ ﻠﻤﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺤﺮك ﻣﻦ اﺟﻞ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ح ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺤﺚ وإﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺴﺎﻧﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫ط إﻋﺪاد ﻗﻮاﻧﻴﻦ وأﻧﻈﻤﺔ ﺗﻌ ﺎﻟﺞ اﻧﺘﻬ ﺎك ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق وان ﻳﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮه ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺘﻬ ﻚ‬
‫وإﻗﺮار اﻟﺤﻖ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﺁﻟﻴﺎت ﺗﻌﻮﻳﺾ وإﻋﺎدة ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ‪ :‬ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺈﻳﻘﺎف اﻻﻧﺘﻬ ﺎك‬
‫وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻀﺤﻴﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎك ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ ‪ ,‬ﻣﺜﻞ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ ﻋ ﺎدة ﻳﺘﻌﺮﺿ ﻮن ﻷﺛ ﺎر ﻧﻔ ﺴﻴﺔ‬
‫ﺻ ﻌﺒﺔ وﻃﻮﻳﻠ ﺔ اﻟﻌ ﻼج ‪ ,‬ﻟ ﺬﻟﻚ ه ﻢ ﺑﺤﺎﺟ ﺔ اﻟ ﻰ وﺟ ﻮد ﻣﺮاآ ﺰ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺄهﻴ ﻞ ﻟ ﻀﺤﺎﻳﺎ‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ اﻻﻧﺘﻬﺎك‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬ﺧﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ :‬ﺑﻤ ﺎ ان ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺗﻐﻄ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﺤﻴ ﺎة‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ ‪ ,‬آ ﺎن ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ إدراج ﻣ ﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻤ ﻞ‬
‫وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ‪ ,‬ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ دور ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻹﻳﺠﺎد إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺤﻮرهﺎ اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﺗﺎﺣ ﺔ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ‪ ,‬اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ او اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وإﺷﺮاآﻬﺎ‬
‫ﻓ ﻲ ﺗ ﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺨﻄ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‪ ,‬وﻧ ﺸﺮ اﻵراء واﻷﻓﻜ ﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﺘﻮاﺻ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻧﺘﺒ ﺎهﻬﻢ اﻟ ﻰ ﻗ ﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ :‬ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪد ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وﻣ ﺪى اﻟﺘ ﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت واﻹﻓ ﺮاد‬
‫ﺑﻤﺒ ﺎدئ وﺣﻘ ﻮق ﻣﺤ ﺪدة ﻻ ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟﻠﻤﺰاﺟﻴ ﺔ واﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮات اﻟﻤﺘﻨﺎﻗ ﻀﺔ واﻵراء واﻷه ﻮاء‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﺎﺷﻄﻲ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ :‬ﺗﺪار اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ أﺷ ﺨﺎص ﻏﻴ ﺮ ﻣﻌ ﺼﻮﻣﻴﻦ‬
‫ﻣ ﻦ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺨﻄ ﺄ ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﻣﻘ ﺼﻮدة او ﻏﻴ ﺮ ﻣﻘ ﺼﻮدة ‪ ,‬وﻣ ﻦ ﺿ ﻤﻨﻬﺎ ﻣ ﺪى اﺳ ﺘﻌﺪاد‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺨﻄ ﺄ واﻟﺘﺮاﺟ ﻊ ﻋﻨ ﻪ ‪ ,‬ﻓﻨﺎﺷ ﻄﻮا ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻳﻘﻮﻣ ﻮن ﺑﺤﻜ ﻢ ﻋﻤﻠﻬ ﻢ‬
‫ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺨﻄﺄ وﻗﺪ ﻳﺸﺘﺒﻜﻮن ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪ ,‬ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟ ﺐ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻟﻬ ﻢ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻸذى ﻣﻦ أﻳﺔ ﺟﻬﺔ آﺎﻧﺖ‪.‬‬
‫ﺳ ﺎﺑﻌﺎ ‪ :‬اﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء ‪ :‬ﻟﻠﻘ ﻀﺎء دور أﺳﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ إﺣﻘ ﺎق اﻟﻌ ﺪل واﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ ﻣﻮﺿ ﻊ‬
‫اﻟﺨﻼف ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت وﺑ ﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ واﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ,‬وان ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء ﺗﺒ ﺮز‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻴﺎدﻳﺘﻪ واﺳ ﺘﻘﻼﻟﻪ ‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ ان ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﺣﻴﺎدﻳ ﺎ وﻣ ﺴﺘﻘﻞ ﻳﺘﺤ ﻮل اﻟ ﻰ ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ﺷ ﻜﻠﻴﺔ‬
‫ﺗﻬﺪف اﻟﻰ إﻋﻄﺎء ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻈﻠﻢ وﻻﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ :‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪ :‬هﻲ ﻓﻌﻞ وﻗﺎﺋﻲ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻤ ﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت وﺗﻜ ﻮن اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻋﺒ ﺮ وﺳ ﺎﺋﻞ ﻧﺎﻓ ﺬة ﻣﺜ ﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ واﻟ ﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬وان ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻟﻤﺘﺨ ﺬي اﻟﻘ ﺮار وأﻳ ﻀﺎ‬
‫ﻟﻜﺸﻒ ﺟﺪﻳﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار‪ ,‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺁﻟﻴﺎت ﻣﺤﺪدة ﺗﻮﺿﻊ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ‪.‬‬
‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ‪ :‬ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﺑﺤﺜﻲ هﺬا ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ان ﻣ ﻦ أﻋﻈ ﻢ ﻧﻌ ﻢ اﷲ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻓ ﻲ ﺣﻤﺎﻳﺘ ﻪ ﻟﻼﻧ ﺴﺎن وﺿ ﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗ ﻪ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻟﺸﺮاﺋﻊ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل دﻋ ﻮة اﻷﻧﺒﻴ ﺎء واﻟﺮﺳ ﻞ اﻟ ﻰ ﺣﻔ ﻆ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫وﺻ ﻴﺎﻧﺔ آﺮاﻣﺘ ﻪ ‪ ,‬وه ﺬا ﻣ ﺎ ﻧﺠ ﺪﻩ واﺿ ﺤﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟ ﺴﻤﺤﺎء ﺧﺎﺗﻤ ﺔ آ ﻞ‬
‫اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻗﺮار اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺛﻮرة ﺷﻌﺒﻴﺔ او اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬ ﺎ ‪,‬‬
‫إﻧﻤﺎ ﺷﺮﻋﺖ اﺑﺘﺪأ ﺑﻨﺼﻮص أﻣﺮة ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻨﺤﺔ أﻻهﻴﺔ ﺗﺒ ﺮز آﺮاﻣ ﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟ ﺬي ﺧ ﺼﻪ‬
‫اﷲ ﺑ ﺎﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ‪ ,‬وﻟ ﻢ ﺗﻜﺘ ﻒ ﺑ ﺎﻹﻗﺮار ﻓﻘ ﻂ ﺑ ﻞ اﻋﺘﺒ ﺮت اﻧﺘﻬﺎآﻬ ﺎ واﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ﺗ ﺴﺘﺠﻮب اﻟﻌﻘ ﺎب آﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻟﺘﻨ ﺎزل ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻻﻧﻬ ﺎ ﺿ ﺮورات اﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻻ‬
‫ﺳﺒﻴﻞ ﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺪوﻧﻬﺎ ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ان ﻣﻌﻈ ﻢ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ أﻗﺮﺗﻬ ﺎ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ واﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺗﺘﻌ ﺮض داﺋﻤ ﺎ ﻟﻼﻧﺘﻬ ﺎك ‪,‬ﻷﺳ ﺒﺎب ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺔ وﻣ ﻦ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﺠﻬ ﺎت ﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ اﻟﺤﻜ ﺎم او‬
‫اﻷﻓ ﺮاد ‪ ،‬وان اﻧﺘﻬ ﺎك ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﺗ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‬
‫ﻻﻧﻬ ﺎ ﺗﻤ ﺲ ﺣﻴ ﺎة وآﺮاﻣ ﺔ واﻣ ﻦ اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ،‬واﻟ ﺴﺒﺐ ﻣ ﻦ وراء ذﻟ ﻚ ه ﻮ ﻏﻴ ﺎب اﻟ ﻀﻤﻴﺮ‬
‫اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﺪى ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﻜﺎم وﺿﻌﻒ إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻷﺧﺮ ‪.‬‬
‫د‪ .‬ان ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت ﺗ ﺸﻜﻞ آ ﻼ ﻣﺘﺮاﺑﻄ ﺎ ﻻ ﻳﺘﺠ ﺰأ ‪ ,‬وان اﻟﻔ ﺼﻞ واﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻰ ﺣﻘﻮق ﺧﻴﺎﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻻن‬
‫اﻟﻤﻮاﻃﻦ إذا ﺣﺮم ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻻ ﻳﻤﻠ ﻚ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻩ‪ .‬ان ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن أﻗ ﺮت ﺑﺤ ﻖ‬
‫اﻟ ﺸﻌﻮب ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﺼﻴﺮهﺎ واﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻘﻼﻟﻬﺎ وﺑﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺴﻴﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أراﺿﻴﻬﺎ ‪ ,‬وﺑﺎن اﻟﺸﻌﺐ هﻮ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت ‪ ,‬وﺑﻤﺒﺪأي اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟ ﺸﻌﻮب‬
‫او اﻟﺪول ‪ ,‬ﻷﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ‪.‬‬
‫و‪ .‬ان اﻟﺤﺮوب ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ ﺗﻘ ﻀﻲ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺒﺸﺮ واﻟﺤﺠﺮ ﻣﻌﺎ ‪ ,‬وﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺳ ﻮى اﻟ ﺪﻣﺎر واﻟﺨ ﺮاب واﻟﻘﺘ ﻞ وﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ ﺑ ﺪ ﻟﻠ ﺪول‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ )ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﻤﻰ ﺑ ﺎﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ( ان ﺗﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻋﻠ ﻰ إﻧﻬ ﺎء ه ﺬﻩ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت ووﻗ ﻒ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﻨ ﻒ وأﺟ ﺮاء ﻣ ﺼﺎﻟﺤﺔ وﻃﻨﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔﺮﻗ ﺎء‬
‫واﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣﻮار ﺟﺪي ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﺣﻞ ﺳ ﻠﻤﻲ ﻳﺮﺿ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻷﻃﺮاف ‪ ،‬وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻳﻼﺋﻬﺎ اﻟﺪور اﻷآﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ واﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ارض اﻟﻮاﻗ ﻊ وﺗﺄﺳ ﻴﺲ ﻟﺠ ﺎن وﺟﻤﻌﻴ ﺎت‬
‫ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﺿﻤﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ‪.‬‬
‫ز‪ .‬ان اﻻﺣﺘﻼل اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﺒﻠﺪ ﻣﺎ آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓ ﻲ ﻓﻠ ﺴﻄﻴﻦ ﻳ ﺴﺎهﻢ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻻﻧﻘ ﺴﺎﻣﺎت‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﻄﻮاﺋﻒ واﻟﻤﺬاهﺐ واﻟﻌﺸﺎﺋﺮ واﻷﺣ ﺰاب‬
‫وذﻟﻚ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﺮؤﻳﺎ واﻟﻌﻘﻴﺪة ‪.‬‬
‫ح‪ .‬ان ﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻗ ﺮار اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق وﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﺁﻟﻴ ﺎت ﺗﻜﻔ ﻞ إﻧﻔﺎذه ﺎ ‪،‬‬
‫واﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ ‪ ،‬آ ﺎن ﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ داﻋﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ‪.‬‬
‫ط‪ .‬ان ﻟﻜﻞ اﺗﺠﺎﻩ ﻣ ﻦ اﻻﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ واﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴ ﻪ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﻣﺤ ﺪد ﻟﻤﻌﻨ ﻰ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻧﺴﺎن ﻳﺨﺘﻠﻒ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ﻣﺤﺎوﻻ اﻟﺨﺮوج ﺑﺘﻌﺮﻳ ﻒ‬
‫ﺷﺎﻣﻞ وآﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻖ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫ي‪ .‬إن ﻣﻦ ﻣ ﺼﺎدر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻤﺜﻠ ﺖ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘ ﺮان اﻟﻜ ﺮﻳﻢ واﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻳﻔﺔ واﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ واﻹﻋﻼﻧ ﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺘﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟ ﺸﺮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ‪،‬‬
‫اﻻﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ،‬اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ‪،‬‬
‫واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪﻳﻦ ‪.‬‬
‫ك‪ .‬ان ﺟﻤﻠﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )اﻟﺤﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة واﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ واﻟﺤ ﻖ‬
‫ﻓﻲ اﻻﻣﻦ واﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺄوى واﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﻘ ﻞ واﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﻋﺎدﻟ ﺔ واﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟ ﺸﺆون اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ( ﺗﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎة اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ واﻟﺪﻧﻴﻮﻳ ﺔ وﺟﻤﻴﻌﻬ ﺎ ﻣ ﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ل‪ .‬وﺟ ﻮد ﺁﻟﻴ ﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻮآﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷوروﺑ ﻲ‬
‫واﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻹﻓﺮﻳﻘﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺰز ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‬
‫‪.‬‬
‫م‪ .‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ وﺟﺪ ان هﻨﺎك ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﻟ ﻦ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ اﻻ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫إدراك اﻟ ﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﻓﻴﻬ ﺎ ﻟﻤ ﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﻳ ﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻨﻬ ﻮض ﺑﻤﻠ ﻒ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧ ﺴﺎن وﺿ ﻤﺎن ﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ‪ ,‬وه ﺬا ﻳﻌ ﻮد اﻟ ﻰ ﺗﻔﻌﻴ ﻞ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ واﻵﻟﻴ ﺎت‬
‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ‪.‬‬
‫ن‪ .‬ان إدراج اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة واﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ‬
‫اﻷﺧ ﺮى ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬أﻋﻄﺎه ﺎ ﻃﺎﺑﻌ ﺎ دوﻟﻴ ﺎ ‪ ,‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ ﺗﺘﻘ ﺎﻃﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻹرادة‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻹرادة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫س‪.‬هﻨﺎك ﺟﻬﺎت ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺑﻤﻮﺟﺐ‬
‫اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟ ﺪاﺋﻢ ﻟﻌ ﺎم ‪ 2005‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻣﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﻮزارات واﻟﻬﻴﺌ ﺎت‬
‫واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت واﻟﻬﻴﺌ ﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ وﻣﺮاﻗﺒ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق آﻤﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬
‫أ‪ -‬اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟ ﺴﻤﺤﺎء اﻟﺘ ﻲ أﻗ ﺮت ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ودﻋﺖ اﻟﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ وﺿﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ آﺮاﻣﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن وﺻ ﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ وﻋ ﺪم‬
‫اﻧﺘﻬﺎآﻬﺎ واﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟ ﺸﺮﻳﻔﺔ ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﻓﺮﺿ ﺖ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﺎم ان ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﺎدﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ووﺿﻌﺖ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜ ﻢ‬
‫وهﻲ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ واﻟﻌ ﺪل واﻟﻤ ﺴﺎواة واﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وإدارة اﻟ ﺸﺆون‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻬﺎ أﻗﺮت ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻗﺒﻞ ﻣﺌ ﺎت اﻟ ﺴﻨﻴﻦ ﻣ ﻦ‬
‫إﻗ ﺮارﻩ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ واﻹﻋﻼﻧ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬ووﻓﻘ ﺎ ﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻹﻟﻬﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻈﻤﻰ ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺗﺄﺻ ﻴﻞ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺮاث اﻻﺳ ﻼﻣﻲ واﻟﻘ ﻴﻢ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴ ﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬
‫واﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ‪ ,‬وان ﺗﻜ ﻮن اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴ ﺔ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨ ﺴﺠﻤﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻬﻮﻳ ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺸﻌﺐ‬
‫اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪.‬‬
‫ج‪ -‬اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳ ﺎت وﺗﻘﺒ ﻞ‬
‫اﻟﺮأي واﻟﺮأي اﻷﺧﺮ وﻣ ﺸﺎرآﺔ اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ ﺟ ﺪﻳﺎ ﺑ ﺈدارة اﻟ ﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد ﻻن ﻋ ﺪم‬
‫اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول واﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﺧ ﺘﻼف اﻧﺘﻤ ﺎءاﺗﻬﻢ‬
‫و اﻟﺤﺰﺑﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻳ ﺴﻤﺢ ﺑﻮﺟ ﻮد ﺧﻼﻓ ﺎت‬
‫اﻟﻄﺎﺋﻔﻴ ﺔ و اﻟﻤﺬهﺒﻴ ﺔ و اﻟﻌ ﺸﺎﺋﺮﻳﺔ‬
‫ﺪول‬
‫ﺾ اﻟ‬
‫ﻲ ﺑﻌ‬
‫ﺔﻓ‬
‫ﻴﺔ أﻣﻨﻴ‬
‫ﺮاﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳ‬
‫وﺻ‬
‫آﻮن ﻏﻴﺎب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ رأﻳ ﺎ ﻋ ﺪاﺋﻴﺎ ﺑﻨﻈ ﺮ أه ﻞ اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟ ﺴﻠﻄﺎت ذات‬
‫اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪآﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫د‪ -‬أهﻤﻴﺔ اﻟﺮﺟﻮع اﻟ ﻰ ﺗﻔﻌﻴ ﻞ ﺁﻟﻴ ﺎت ووﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌﻬ ﺎ‬
‫آﻮﻧﻬﺎ رآﻴﺰة ﻣﻦ اﻟﺮآﺎﺋﺰ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ واﻟﺪوﻟ ﺔ واﺗ ﺴﺎق‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ﻩ‪ -‬اﻟﺪﻋﻮة ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻌﻬﺪ إﺳﻼﻣﻲ ﻣﻬﻨﻲ ﺗﺪرﻳﺒﻲ ‪ ,‬ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻤﺠﺎﻻت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺗ ﺪرﻳﺐ‬
‫آ ﻮادر ﻣﺜﻘﻔ ﺔ ﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬وﺗﻘ ﺪم اﻟﺮؤﻳ ﺎ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎل‬
‫اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ‪.‬‬
‫و‪ -‬ﺗ ﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﺘﺮاﻓ ﻊ ﺑﻘ ﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑ ﺪا ﺑﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺘﺤ ﻮل اﻟ ﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ‬
‫ﻓ ﺼﺎﻋﺪا ‪ ,‬اﻣ ﺎ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺘﻨﻈ ﺮ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ هﻴﺌ ﺎت وﻣﺤ ﺎآﻢ ﻣﺨﺘ ﺼﺔ ﺗ ﺸﻜﻞ ﻟﻬ ﺬا‬
‫اﻟﻐﺮض ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪.‬‬
‫ز‪ -‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﻔﻴ ﺪ ان ﻳ ﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌ ﺮاق ﺑﺘﻔﻌﻴ ﻞ دورﻩ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻘﻨ ﻮات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧ ﺴﺎن وﺗﻌﺰﻳﺰه ﺎ ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﺑﺘﻮﻃﻴ ﺪ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﻣ ﻊ دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ واﻟﺤ ﺮص ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫ح‪ -‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﻼﺋ ﻢ ان ﻳ ﺴﻌﻰ اﻟﻌ ﺮاق اﻟ ﻰ دﻋ ﻢ اﻟﻨ ﺸﺎﻃﺎت واﻹﺟ ﺮاءات ﻟﻸﺟﻬ ﺰة اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن وإﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ط‪ -‬ﻣ ﻦ أﻓ ﻀﻞ اﻟ ﺴﺒﻞ وﺧﻴ ﺮ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ ﻻﺣﺘ ﺮام ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺗ ﺘﻠﺨﺺ ﺑ ﻀﺮورة ﺗﻌﻠ ﻴﻢ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻹﻧ ﺴﺎن ﻟﻸﺟﻴ ﺎل اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة واﻷﺟﻴ ﺎل اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴ ﺬ واﻟﻄ ﻼب ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪارس‬
‫واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻨﻮادي واﻟﻬﻴﺌﺎت ‪ ,‬وﻓﻲ آﻞ ﺗﺠﻤﻊ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻌﻨﻰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫‪.‬‬
‫اﻟﻤﺼﺎدر‬
‫اﻟﻤﺼﺎدر‬
‫اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ‬
‫اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫إﺑ ﺮاهﻴﻢ اﺣﻤ ﺪ ﺷ ﻠﺒﻲ‪ ,‬اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ,‬اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ‪ ,‬اﻟ ﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ‪,‬‬
‫ﺑﻴﺮوت ‪.1986 ,‬‬
‫إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻬﻴﺮ‪ ,‬اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﻌﺮﻳ ﺐ ﻓ ﻲ اﺳ ﺒﺎب ورود اﻟﺤ ﺪﻳﺚ اﻟ ﺸﻴﻖ‪ ,‬دار اﻟﻜﺘ ﺎب‪ ,‬ﺑﻴ ﺮوت‪,‬‬
‫‪.1981‬‬
‫اﻻوﻟ ﻰ ‪ ،‬ﺳ ﻨﺔ‬
‫إﺑ ﺮاهﻴﻢ زﻳ ﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧ ﻲ‪ ،‬دراﺳ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ ‪،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫‪. 1988‬‬
‫إﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻻﺳﻼم اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ,‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺣ ﺴﻴﻦ‪ ,‬اﻟﻤﺠﻤ ﻊ‬
‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ‪.2000 ,‬‬
‫إﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﻴﺤﺎ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﺿ ﻮء اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.1983 ،‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪.23‬‬
‫‪.24‬‬
‫‪.25‬‬
‫‪.26‬‬
‫‪.27‬‬
‫‪.28‬‬
‫‪.29‬‬
‫‪.30‬‬
‫‪.31‬‬
‫اﺑ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر‪ ,‬ﺟﻤ ﺎل اﻟ ﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻻﻧ ﺼﺎري‪ ,‬ﻟ ﺴﺎن اﻟﻌ ﺮب‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ‪ ,‬دار‬
‫ﺻﺎدر ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت‪.2000 ,‬‬
‫أﺑﻮ ﻟﻴﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻴﺖ‪ ،‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ط‪ ،3‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪.1982 ،‬‬
‫أﺑ ﻮ ﺑ ﻼل ﻋﺒ ﺪا ﷲ اﻟﺤﺎﻣ ﺪ‪ ,‬ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﺑ ﻴﻦ اﻹﺳ ﻼم وﻏ ﺒﺶ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء واﻟﺤﻜ ﺎم ‪ ,‬ﺑﻴ ﺴﺎن ﻟﻠﻨ ﺸﺮ‬
‫واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻹﻋﻼم‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ‪.2010,‬‬
‫اﺣﻤﺪ أﺑﻮ أﻟﻮﻓﺎ‪ ,‬اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺪد‪.1994 ,50‬‬
‫اﺣﻤﺪ اﻟﺒﺨﺎرﺗﻲ‪ ,‬وأﻣﻴﻨﺔ ﺟﺒﺮان‪ ,‬اﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬ﻟﻴﻠ ﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ﺔ واﻟﻨ ﺸﺮ‪ ,‬ﻣ ﺮاآﺶ‪,‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪.1996 ,‬‬
‫اﺣﻤﺪ ﺑﺎﻟﺤﺎج أﻟﺴﻨﺪك‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬رهﺎﻧﺎت وﺗﺤﺪﻳﺎت‪ ,‬اﻟﺮﺑﺎط‪ ,‬ﺷﺮآﺔ ﺑﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ‪.1996 ,‬‬
‫اﺣﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﺳﻴﻌﻔﺎن ‪,‬اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,,‬ﻣﻨ ﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒ ﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴ ﺔ اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ‪,‬‬
‫ﺑﻴﺮوت‪. 2010 ,‬‬
‫اﺣﻤﺪ ﻓﺎرس ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ‪،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪ 1985 – 1945‬دراﺳ ﺔ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت‬
‫ﻣﺮآﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪. 1986 ،‬‬
‫اﺣﻤ ﺪ ﻓﺘﺤ ﻲ ﺳ ﺮور ‪ ،‬اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ وﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪،‬دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ,‬ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ‪.1995 ,‬‬
‫اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور‪ ،‬اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ‪. 1993 ،‬‬
‫ادم وهﻴﺐ اﻟﻨﺪاوى ‪ .‬اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ‪.1988 ،‬‬
‫ادم رﺑﺎط‪ ,‬اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺎم‪ ,‬دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت‪.1965 ,‬‬
‫إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ إﺑ ﺮاهﻴﻢ اﻟﺒ ﺪوي ‪ ،‬دﻋ ﺎﺋﻢ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة‪ ،‬دار‬
‫اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1994،‬‬
‫اﺷ ﺮف ﺗﻮﻓﻴ ﻖ ﺷ ﻤﺲ اﻟ ﺪﻳﻦ‪ ،‬اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻮﺟﻬ ﺔ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬دراﺳ ﺔ‬
‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1996 ،‬‬
‫أﻣﻴ ﺮ ﻣﻮﺳ ﻰ ‪ ،‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ،‬اﻟﻤ ﺪﺧﻞ اﻟ ﻰ وﻋ ﻲ ﺣﻘﻴﻘ ﻲ ‪ ،‬ﻣﺮآ ﺰ دراﺳ ﺎت اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪.2002‬‬
‫أﻣﻴﻨﺔ أﻟﺒﻘﺎﻟﻲ‪ ,‬ﺣﺮآﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ اﻧ ﺴﻨﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ,‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻌ ﺪد‪ 63‬و‪,64‬‬
‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ‪1989 ,‬و‪. 1990‬‬
‫ارﻳﻚ هﺎري ﻣﻮس‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ إﻃ ﺎر ﻣﺠﻠ ﺲ أورﺑ ﺎ ‪ ،‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺠﻠ ﺪ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪،‬‬
‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ إﻋﺪاد ‪ :‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷ ﺮﻳﻒ ﺑ ﺴﻴﻮﻧﻲ وﺁﺧ ﺮﻳﻦ دار اﻟﻌﻠ ﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳ ﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت‬
‫‪.1989،‬‬
‫اﻳﺮﻳﻜﺎ – أﻳﺮﻳﻦ ا‪ .‬داﻳﺴﻲ‪ ،‬اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮﻟ ﺔ ﻟﻠﻔ ﺮد ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﺮآ ﺰ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ،‬ﺟﻨﻴ ﻒ‪،‬‬
‫اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬ﻧﻴﻮﻳﻮرك‪.1990 ،‬‬
‫ﺑﺎزرآﺎد ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ‪ ,‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )ﺑﺎﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ( اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ,‬آﻠﺸﻦ ﻃﻬﺮان‪. 1982 ,‬‬
‫ﺑﺎﺳﻞ ﻳﻮﺳﻒ‪ ,‬ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬دار اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ,‬ﺑﻐﺪاد‪.1988 ,‬‬
‫ﺑﻬﻨﺎم أﺑﻮ اﻟﺼﻮف‪ ,‬ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ,‬ﺑﻐﺪاد‪ ,‬ﺁذار‪.1995 ,‬‬
‫ﺑﻮآﻮف‪ ,‬اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﻀﺎﻳﺎ وﺁﻓﺎق‪ ,‬ﻣﻮﺳﻜﻮ‪ ,‬دار اﻟﺘﻘﺪم‪.1969 ,,‬‬
‫ﺟ ﺎﺑﺮ إﺑ ﺮاهﻴﻢ ﺟ ﺎﺑﺮ اﻟ ﺮاوي‪ ,‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ‬
‫اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ ,‬ﻋﻤﺎن‪ ,‬دار راﺋﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪.1999 ,‬‬
‫ﺟﻤﺎل اﻟ ﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤ ﻮد ‪ ،‬ﺣﺮﻳ ﺔ اﻻﻋﺘﻘ ﺎد اﻟ ﺪﻳﻨﻲ ‪ ،‬اﺻ ﻞ ﻣﻘ ﺮر ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم ﺻ ﺤﻴﻔﺔ اﻻه ﺮام ‪، 1948،‬‬
‫اﻟﻌﺪد ‪، 35754‬‬
‫ﻟﻠﻜﺘﺎب‪.1980 ،‬‬
‫ﺟﻤﺎل اﻟﻌﻄﻴﻔﻲ‪ ،‬اراء ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﺟﻤﻴﻞ اﻟﺸﺮﻗﺎوي‪ ,‬د روس ﻓﻲ اﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ,‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪. 1973 ,‬‬
‫‪.32‬‬
‫‪.33‬‬
‫‪.34‬‬
‫‪.35‬‬
‫‪.36‬‬
‫‪.37‬‬
‫‪.38‬‬
‫‪.39‬‬
‫‪.40‬‬
‫‪.41‬‬
‫‪.42‬‬
‫‪.43‬‬
‫‪.44‬‬
‫‪.45‬‬
‫‪.46‬‬
‫‪.47‬‬
‫‪.48‬‬
‫‪.49‬‬
‫‪.50‬‬
‫‪.51‬‬
‫‪.52‬‬
‫‪.53‬‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫ﺟ ﻮرﺟﻲ ﺷ ﻔﻴﻖ ﺳ ﺎري ‪ ،‬اﺻ ﻮل واﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳ ﺘﻮري ‪ ،،‬دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،‬ط‪. 2003 ، 4‬‬
‫هﺎﻧﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻄﻌﻴﻤﺎت ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﺸﺮوق ‪،‬ﻋﻤﺎن‪.2001،‬‬
‫ه ﺎدي ﻧﻌ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺎﻟﻜﻲ‪,‬اﻟﻤ ﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,,‬ﻣﻨ ﺸﻮرات زﻳ ﻦ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴ ﺔ‪,‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ,‬ﺑﻐﺪاد‪.2011 ,‬‬
‫وﺳﺎم ﺻﺒﺎر اﻟﻌﺎﻧﻲ ‪ ,‬اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻺدارة ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ ‪ ,‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫ﻣﻴﻨﺎء ‪,‬ﺑﻐﺪاد ‪. 2003 ,‬‬
‫واﺋﻞ اﺣﻤﺪ ﻏﻼم ‪ ،‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪. 1999 ,‬‬
‫زآﻲ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻤ ﻮد‪ ،‬ﺷ ﺮح وﺗ ﺸﺮﻳﺢ ﻋ ﻦ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴ ﺮ ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻟﻪ‪،‬ﺟﺮﻳ ﺪة اﻻه ﺮام‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد ‪ 35743‬ﻓ ﻲ‬
‫‪.1948/2/17‬‬
‫اﻟﺤ ﺮ أﻟﻌ ﺎﻣﻠﻲ‪ ,‬وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟ ﺸﻴﻌﺔ‪ ,‬ﺗﺤﻘﻴ ﻖ وﻧ ﺸﺮ ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ال اﻟﺒﻴ ﺖ ﻷﺣﻴ ﺎء اﻟﺘ ﺮاث‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‪,‬‬
‫‪1414‬هـ‪ ,‬ﻗﻢ‪.30/23 ,‬‬
‫ﺣﺴﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ هﻨﺪاوي‪ ,‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم وﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‪ ,‬دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪,‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة‪. 1992 ,‬‬
‫ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ آﺎﻣﻞ اﻻهﻮاﺋﻲ‪ ,‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺣﺘﺮام اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ,‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ‪ ,‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪,‬‬
‫دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.1978 ,‬‬
‫ﺣﺴﻦ اﻟﻬﺪاوي ‪ ،‬ﺣﻖ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ اﻟ ﺼﺎدر ﻓ ﻲ ‪ 21‬اﻳﻠ ﻮل ‪ 1968‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫اﻻرﺷﺎد ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‪.‬‬
‫ﺣﺴﻦ اﻟﻘﺒﺎﻧﺠﻲ‪ ،‬ﺷﺮح رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻼﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤ ﺴﻴﻦ )زﻳ ﻦ اﻟﻌﺎﺑ ﺪﻳﻦ( ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم ‪ ،‬اﻟﺠ ﺰء‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ‪.2002 ،‬‬
‫ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ذﻧﻮن‪ ,‬ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪,‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ‪ ,‬ﺑﻐﺪاد ‪.1975 ,‬‬
‫ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ إﺑ ﺮاهﻴﻢ‪ ,‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻜﺘ ﺐ واﻟﺮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ,‬ﻣﺠﻠ ﺔ ﻣﻨﻴ ﺮ اﻟﺤ ﻮار‪,‬‬
‫ﻋﺪد ‪ ,9‬اﻟﺴﻨﺔ ‪.3‬‬
‫ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻤﻴﻞ‪ ,‬ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ,‬ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﺔ آﺘ ﺐ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪.41‬‬
‫ﺣ ﺴﻴﻦ ﺻ ﻨﺎوي‪ ,‬وﻋ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬ﺟ ﺬور اﻟﺘﻄ ﻮر واﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ‪ ,‬ﺟﺮﻳ ﺪة اﻟﻨﻬ ﺎر اﻟﺒﻴﺮوﺗﻴ ﺔ‪ ,‬ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ‬
‫‪.1990/12/17‬‬
‫ﺣﺴﻦ آﻴﺮﻩ‪ ,‬اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬ﻣﻨﺸﺎة اﻟﻤﻌﺎرف‪ ,‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪. 1970 ,‬‬
‫ط‪,1‬‬
‫ﺣﻤ ﺰة ﻋﺒ ﺪ اﻟﻠﻄﻴ ﻒ ‪ ،‬ازﻣ ﺔ اﻟ ﻀﻤﻴﺮ اﻟ ﺼﺤﻔﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜ ﺮ ﻟﻌﺮﺑ ﻲ ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‬
‫‪.1960‬‬
‫ﻃ ﺎرق ﻋ ﺰت رﺧ ﺎ ‪ ،‬ﻗ ﺎﻧﻮن ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻮﺿ ﻌﻲ واﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ‬
‫اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ‪ ،‬داراﻟﻨﻬﻀﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﺮوت‪. 2006 ,‬‬
‫اﻟﻄﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ‪ ،‬اﻟﻤﻴ ﺰان ﻓ ﻲ ﺗﻔ ﺴﻴﺮ اﻟﻘ ﺮان ‪ ،‬ج‪ ,10,‬ﻣﺆﺳ ﺴﺔ اﻻ ﻋﻠﻤﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت ‪،‬‬
‫ﺑﻴﺮوت ن‪1417‬هـ‪. 1997 -‬‬
‫اﻟﻴﺎزﺟﻲ اﻣﻞ ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬اﻋﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ اﻻول ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮور )‪ (51‬ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺪور اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧ ﺔ اﻻردﻧﻴ ﺔ‬
‫‪ ,‬آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ‪ ,‬ﻋﻤﺎن اﻻردن ‪.1999 ,‬‬
‫ﻃﻌﻴﻤﻪ اﻟﺠﺮف‪ ,‬ﻣﺒﺪا اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ وﺧﻀﻮع اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ,‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪. 1973 ,‬‬
‫ج ‪,2‬‬
‫ﻳﻮﻟﻴﺎﻧ ﺎ آﻮآ ﻮت‪ ,‬اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﻣﺮﻳﻜ ﻲ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫دراﺳﺎت ﺣﻮل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ,‬دون ﺳﺘﺔ ﺻﻨﻊ ‪.‬‬
‫‪.54‬‬
‫‪.55‬‬
‫‪.56‬‬
‫‪.57‬‬
‫‪.58‬‬
‫‪.59‬‬
‫‪.60‬‬
‫‪.61‬‬
‫‪.62‬‬
‫‪.63‬‬
‫‪.64‬‬
‫‪.65‬‬
‫‪.66‬‬
‫‪.67‬‬
‫‪.68‬‬
‫‪.69‬‬
‫‪.70‬‬
‫‪.71‬‬
‫‪.72‬‬
‫‪.73‬‬
‫‪.74‬‬
‫‪.75‬‬
‫‪.76‬‬
‫واﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ‬
‫آ ﺮﻳﻢ ﻳﻮﺳ ﻒ آ ﺸﺎآﺶ ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺳ ﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺳ ﻼت ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ دراﺳ ﺎت اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ‬
‫)‪ ، (23‬اﻟﻌﺪد ‪ ، 2‬آﺎﻧﻮن اﻻول ‪.1996 ،‬‬
‫اﻻوﻟ ﻰ‪ ,‬ﻋﻤ ﺎن ‪,‬‬
‫آﻤﺎل ﺳﻌﺪي ﻣﺼﻄﻔﻰ‪ ,‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﻣﻌﺎﻳﺮه ﺎ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ,‬دار دﺟﻠ ﺔ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫اﻻردن‪.2010 ,‬‬
‫ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻤﺠ ﺬوب ‪ ,‬اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑ ﻲ وﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬ﺑﻴ ﺮوت ‪ ,‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ‪ ,‬اﻟﻌ ﺪد‪,65‬‬
‫‪.1991‬‬
‫واﻟﻨ ﺸﺮ‪ ,‬ﻋﻤ ﺎن‪,‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻄﺮاوﻧﻪ ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺿ ﻤﺎﻧﺎﺗﻬﺎ‪ ,‬ﻣﺮآ ﺰ ﺟﻌﻔ ﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ﺔ‬
‫اﻻردن‪. 1994 ,‬‬
‫ﻣﺤﻤ ﺪ اﺣﻤ ﺪ ﻣﺤﻤ ﻮد ‪ ,‬ﺗﻌ ﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر دراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ 2005‬اﻟ ﺪاﺋﺮة‬
‫اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ,‬ﺑﻐﺪاد ‪.2010 ,‬‬
‫اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ‪،‬‬
‫ﻣﺎﺟ ﺪ راﻏ ﺐ اﻟﺤﻠ ﻮ‪,‬اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳ ﺘﻮري ‪ ،‬دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت‬
‫اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪،2005 ،‬‬
‫ﻣﺎهﺮ ﺻﺒﺮي آﺎﻇﻢ ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﻜﺘ ﺎب ‪ ،‬ﺑﻐ ﺪاد‪,‬‬
‫‪.2010‬‬
‫ﻣﺎهﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي‪ ,‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ,‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ‪ ,‬اﻟﺰﻗﺎزﻳﻖ‪. 1983 ,‬‬
‫ﻣ ﺎهﺮ ﻣ ﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻬ ﺎدي‪ ,‬اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ,‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪ ,‬دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪,‬‬
‫‪. 1984‬‬
‫ﻣﺎهﺮ ﻧﺴﻴﻢ ‪ ،‬اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻻﺧﻼق واﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ، ,‬د ‪ ،‬ت اﻻ ﻧﺠﻠﻮ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ,‬دون ﺳﻨﺔ ﻃﺒﻊ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ‪ ,‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ,‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت‪. 1975 ,‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ‪ ,‬دراﺳﺔ ﺣﻮل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ ,‬دراﺳ ﺎت‬
‫ﺣﻮل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ,‬دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ‪.1989‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ‪ ،‬ﻧﻄﺎق ﺣﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻌﺒﺎدة ‪ ،‬آﻠﻴﺔ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﻣﺠﻠ ﺔ ﻣﺮآ ﺰ‬
‫اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺸﺮﻃﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ 25‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪.2004‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰوي ‪ ،‬اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﺛﺮ اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪،‬آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق‪,‬‬
‫اﻻردن ‪.‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺮاوﻧﻪ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻬﺎ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت‪ ,‬دون ﺳﻨﺔ ﺻﻨﻊ‪,‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮﻳﻒ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب‪ ,‬ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ,‬اﻟﺮﺑ ﺎط‪,‬‬
‫ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.1994 ,‬‬
‫ﻣﺤﻤ ﺪ دآﻴ ﺮ‪ ,‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم ﻣ ﻦ اﻟﺘﺎﺻ ﻴﻞ اﻟ ﻰ اﻟﺘﻘﻨ ﻴﻦ‪ ,‬ﺑﺤ ﺚ ﻓ ﻲ ﺳﻠ ﺴﻠﺔ اﻟﺪراﺳ ﺎت‬
‫اﻟ ﺴﺎﺑﻊ‪ ,‬ﺑﻴ ﺮوت‪,‬‬
‫اﻟﺤ ﻀﺎرﻳﺔ‪ ,‬ﻣﺮآ ﺰ اﻟﺤ ﻀﺎرة ﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ‪ ,‬اﻟﻌ ﺪد‬
‫‪. 2008‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ راﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎن‪ ,‬اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت واﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم‪ ,‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ اﻟ ﺴﻌﺎدة‪ ,‬دون ﺳ ﻨﺔ‬
‫ﺻﻨﻊ ‪.‬‬
‫ﻣﺤﻤ ﺪ رﻣ ﺰي اﻟ ﺸﺎﻋﺮ‪ ,‬اﻻﻳ ﺪﻟﻮﺟﻴﺎت واﺛﺎره ﺎ ﻓ ﻲ اﻻﻧﻈﻤ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة‪ ,‬اﻟﻘ ﺎهﺮة دون دار‬
‫ﻧﺸﺮ‪.1979 ,‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ زآﻲ أﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ‪ ،‬اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة اﻟﻤﻌﺎرف‪ ،‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪،1979 ،‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺪﻗﺎق‪ ,‬اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ’ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪.1994 ,‬‬
‫اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ‪ ,‬اﻻﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ‪ , ,‬دار‬
‫‪2005 ,22/21 ,‬‬
‫ﻣﺤﻤ ﺪ ﺳ ﻠﻴﻢ ﻏ ﺰوي ‪ ،‬اﻟ ﻮﺟﻴﺰ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺪﺳ ﺘﻮري ﻟﻠﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻷردﻧﻴ ﺔ اﻟﻬﺎﺷ ﻤﻴﺔ ‪ ،‬دار‬
‫اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن ‪ ،‬ط‪. 1992 ،2‬‬
‫‪.77‬‬
‫‪.78‬‬
‫‪.79‬‬
‫‪.80‬‬
‫‪.81‬‬
‫‪.82‬‬
‫‪.83‬‬
‫‪.84‬‬
‫‪.85‬‬
‫‪.86‬‬
‫‪.87‬‬
‫‪.88‬‬
‫‪.89‬‬
‫‪.90‬‬
‫‪.91‬‬
‫‪.92‬‬
‫‪.93‬‬
‫‪.94‬‬
‫‪.95‬‬
‫‪.96‬‬
‫‪.97‬‬
‫‪.98‬‬
‫ﻣﺤﻤ ﺪ ﺷ ﺮﻳﻒ اﺣﻤ ﺪ‪ ,‬اﻟﺒ ﺼﻴﺮة اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻻ\وﻟ ﻰ‪ ,‬ﻣﻨ ﺸﻮرات دار اﻟﺒ ﺸﻴﺮ‪ ,‬ﻋﻤ ﺎن‪ ,‬اﻻردن‪,‬‬
‫‪.,2000‬‬
‫اﻟﻤﻌﺎرف‪.1977 ,‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﻌﺖ اﻟﻐﻨﻴﻤﻲ‪ ,‬اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ,‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ,‬ﻣﻨﺸﺎة‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل اﻟﺴﻨﺮى‪ ,‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ,‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.1986 ,‬‬
‫أﻟﺘﺴﺨﻴﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻹﻋﻼﻧﻴﻦ ‪ ,‬دار اﻟﺜﻘﻠﻴﻦ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن‪.1415-1995,‬‬
‫ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻤﺤ ﺴﻦ ﺧ ﻀﺮ إﺑ ﺮاهﻴﻢ‪ ,‬ﻣ ﺴﻴﺮة ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‪ ,‬دار ﺳ ﻌﺎد اﻟ ﺼﺒﺎح‬
‫ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن‪.1999 ,‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺘﻮآﻞ‪ ,‬اﻻﺳﻼم وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺳﻠ ﺴﻠﺔ آﺘ ﺐ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‪ ,‬ﻣﺮآ ﺰ‬
‫دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ‪.‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺼﻔﻮر‪ ,‬اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ,‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎن ‪. 1969,‬‬
‫اﻟﺒﻴ ﺎن‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺼﻔﻮر‪ ،‬ازﻣﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌ ﺴﻜﺮ اﻟ ﺸﺮﻗﻲ واﻟﻐﺮﺑ ﻲ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫‪.1961‬‬
‫واﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ‪ ،‬دار‬
‫ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻲ اﻟﺘ ﺴﺨﻴﺮي ﻓ ﻲ آﺘﺎﺑ ﻪ ‪ ،‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑ ﻴﻦ اﻻﻋﻼﻧﻴ ﻴﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‬
‫اﻟﺜﻘﻠﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن ‪ 1995 ،‬م ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪.‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ آﺎﻣﻞ ﻟﻴﻠﺔ‪ ,‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ , ,‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1971 ,‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺠﻠ ﺪ‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ -‬دراﺳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬إﻋﺪاد د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ وﺁﺧﺮﻳﻦ ‪ ،‬دار اﻟﻌﻠﻢ‬
‫ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪.1989 ،‬‬
‫ﻣﺤﻤ ﺪ ﻣ ﺼﻄﻔﻮي ﻣ ﻦ أﻓﻐﺎﻧ ﺴﺘﺎن‪ ,‬ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓﻠ ﺴﻔﺘﻬﺎ وﻣ ﺸﻜﻼت ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ‪ ,‬ﺑﺤ ﺚ ﻓ ﻲ ﺳﻠ ﺴﺔ‬
‫اﻟ ﺴﺎﺑﻊ‪ ,‬ﺑﻴ ﺮوت‪2008 ,‬‬
‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ‪ ,‬ﻣﺮآﺰ اﻟﺤﻀﺎرة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ‪ ,‬اﻟﺠﺰء‬
‫‪.‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان ‪ ،‬إﻋﺪاد آﻤ ﺎل ﻣ ﺼﻄﻔﻰ ﺷ ﺎآﺮ‪ ،‬ﺗﻮزﻳ ﻊ ﻣﻨ ﺸﻮرات ذوي‬
‫اﻟﻘﺮﺑﻰ ‪ ،‬اﻟﻨﺠﻒ اﻻ ﺷﺮف ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪.1429 ،‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻗﻴﺖ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﺣﻮل ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ واﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ,‬ﺑﻴ ﺮوت‪,‬‬
‫‪.2002‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻮان‪ ,‬ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻮﺳﻰ‪ ,‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬اﻟﻤﺼﺎدر ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪,‬‬
‫اﻹﺻﺪار اﻻول‪ ,‬ﻋﻤﺎن‪ ,‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪.2005 ,‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻮان‪,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪,‬ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت وﺣﺪة‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻴﻒ آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق‪,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ‪,‬ط اﻻوﻟﻰ‪. 1989,‬‬
‫ﻣﺤﻤﻮد ﺷ ﺮﻳﻒ ﺑ ﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ،‬ﺿ ﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟﺠ ﺰء اﻟﺜ ﺎﻧﻲ دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ‬
‫ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬آﻠﻴﻪ اﻟﺤﻘﻮق ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ دي‬
‫ﺑﻮل ‪.2005 ،‬‬
‫ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ -‬دراﺳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‪ ، ،‬دار‬
‫اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪. 1989 ،‬‬
‫ﻣﺤﻲ ﺷﻮﻗﻲ اﺣﻤﺪ‪ ,‬اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ‪ ,‬دون ﺳﻨﺔ ﺻﻨﻊ‪.‬‬
‫ﻣﺨﺘﺎر اﻻﺳﺪي ‪ ,‬اﻟﺤﺮﻳ ﺎت واﻟﺤﻘ ﻮق ‪ ,‬ﺑﺤ ﺚ ﻣﻘ ﺮن ورؤﻳ ﺔ ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻮاﻗ ﻊ واﻻدﻋ ﺎء ‪ ,‬دار اﻟﻜﺘ ﺐ‬
‫اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ‪ ,‬ﻟﺒﻨﺎن ‪.2011 ,‬‬
‫ﻣﺨ ﺎ دﻣ ﻪ‪ ,‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻲ ‪ ,‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻴﺮﻣ ﻮك ‪ ,‬آﻠﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬ﻗ ﺴﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻌ ﺎم ‪,‬‬
‫‪.2002‬‬
‫ﻣﺼﺪق اﻟﺠﻠﻴﺪي‪ ,‬اﻻﺳﻼم واﻟﺤﺪاﺛ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ ﻟﻠﺪراﺳ ﺎت واﻟﻨ ﺸﺮ اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ‪,‬‬
‫ﺑﻴﺮوت‪ ,‬ﻟﺒﻨﺎن‪.2010 ,‬‬
‫‪ .99‬ﻣ ﺼﻄﻔﻰ إﺑ ﺮاهﻴﻢ اﻟﺰﻟﻤ ﻲ ‪ ،‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺨﻨ ﺴﺎء ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﻪ‪ ، 1‬ﺑﻐ ﺪاد ‪،‬‬
‫‪.2005‬‬
‫‪ .100‬ﻣ ﺼﻄﻔﻰ أﺑ ﻮ زﻳ ﺪ ﻓﻬ ﻲ‪ ،‬اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻤ ﺼﺮي ﻓﻘﻬ ﺎ وﻗ ﻀﺎ ًء ‪ ،‬دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ‪،‬‬
‫اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪.1996،‬‬
‫‪ .101‬ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﻮﺟﻲ ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﻓﻞ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪.1968 ,‬‬
‫‪ .102‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻤﺤﻤﻮد‪ ,‬اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ,‬ﺑﻐﺪاد‪ ,‬اﻟﻌﺮاق‪.‬‬
‫‪ .103‬ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻔﻴﻼﻟﻲ‪ ,‬ﻧﻈﺮة ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ وإﻋﻼن اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ت‪ ,‬ﺑﺤ ﺚ‬
‫ﻓﻲ ﺳﻠﺴﺔ آﺘﺐ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬
‫‪ .104‬ﻣ ﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻐﻔ ﺎر‪ ,‬ﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ‪ ,‬ﻣﺮآ ﺰ اﻟﻘ ﺎهﺮة ﻟﺪراﺳ ﺎت‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ,‬ﻣﻦ دون ﺳﺘﺔ ﺻﻨﻊ‪.‬‬
‫‪ .105‬ﻣﻌﻤﺮ ﺣﺎﻣﺪ آﺎﻇﻢ‪ ,‬دور اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬ﻣﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﺮﻳ ﺎﺣﻴﻦ ‪ .‬ﺑﺎﺑ ﻞ‪,‬‬
‫اﻟﻌﺮاق‪.2010 ,‬‬
‫‪ .106‬ﻣﻤ ﺪوح ﺧﻠﻴ ﻞ اﻟﺒﺤ ﺮ ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ‬
‫واﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن ‪.1996 ،‬‬
‫‪ .107‬ﻣﻨﺬر اﻟﺸﺎوي‪ ,‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ,‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ,‬ﻣﺮآﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ,‬ﺑﻐﺪاد ‪.1988‬‬
‫‪ .108‬ﻧﺬار ﺑﻘﺪوﻧﺲ‪ ,‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ ,‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق‪ ,‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪ ,‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪. 1973,‬‬
‫‪ .109‬ﻧﻌﻤﺎن اﻟﺨﻄﻴﺐ‪ ,‬اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اهﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ,‬دراﺳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴ ﺔ‬
‫ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ,‬دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت‪ .‬دون ﺳﻨﺔ ﺻﻨﻊ ‪.‬‬
‫‪ .110‬ﻧﻌﻤﺎن ﺟﻤﻌﺔ‪ ,‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﻖ‪ ,‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬اﻟﻘﺎهﺮة‪1973 ,‬‬
‫‪ .111‬ﻧﻌﻴﻢ ﻋﻄﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ‪ ,‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1989 ,‬‬
‫‪ .112‬ﻧﻮري ﻟﻄﻴﻒ‪ ,‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺒﺎدئ و اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ,‬ط ‪ ,1‬ﺑﻐﺪاد ‪.1976‬‬
‫‪ .113‬ﺳ ﺎﺟﺮ ﻧﺎﺻ ﺮ ﺣﻤ ﺪ اﻟﺠﺒ ﻮري‪ ,‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم واﻟ ﻨﻈﻢ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ دار‬
‫اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت‪ ,‬ﻟﺒﻨﺎن‪2005 ,‬‬
‫‪ .114‬ﺳ ﻌﺎد اﻟ ﺸﺮﻗﺎوي‪ ,‬اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ‪ ,‬اﻟﺠ ﺰء اﻻول‪ .,‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.1982 ,‬‬
‫‪ .115‬ﺳ ﻌﺎد ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟ ﺼﺒﺎح‪ ,‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ ‪ ,‬دار اﻟ ﺼﺒﺎح ﻟﻠﻨ ﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳ ﻊ اﻟﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫اﻻوﻟﻰ ‪ ,‬اﻟﻜﻮﻳﺖ‪.1996 ,‬‬
‫‪ .116‬ﺳ ﻌﺪى ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﺨﻄﻴ ﺐ‪ ,‬اﺳ ﺲ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ اﻟ ﺪﻳﻨﻲ واﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ,‬ﻣﻨ ﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒ ﻲ‬
‫اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت‪. 2010 ,‬‬
‫‪ .117‬اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻورﺑﻲ واﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ‪ ,‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪,‬دراﺳﺎت ﺣﻮل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ,‬أﻋ ﺪاد ﻣﺤﻤ ﻮد ﺷ ﺮﻳﻒ ﺑ ﺴﻴﻮﻧﻲ‪ ,‬دار اﻟﻌﻠ ﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳ ﻦ‪,‬‬
‫ﺑﻴﺮوت ‪.1989‬‬
‫‪ .118‬اﻟﺴﻨﻬﻮري د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ‪ ,‬ﻣﺼﺎدر اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ ,‬ﻣﻨ ﺸﻮرات ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﺪاﻳ ﺔ ‪ ,‬ﺑﻴ ﺮوت ‪,‬‬
‫دون ﺳﻨﺔ ﻃﺒﻊ‪.‬‬
‫‪ .119‬ﺳ ﻌﺪ إﺑ ﺮاهﻴﻢ اﻻ ﻋﻈﻤ ﻲ ‪ ،‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ‪ ,‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺠﻠ ﺪ‬
‫اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪ ,‬دراﺳ ﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‪ ,‬إﻋ ﺪاد د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﻮد ﺷ ﺮﻳﻒ ﺑ ﺴﻴﻮﻧﻲ دار اﻟﻌﻠ ﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳ ﻦ‪,‬‬
‫ﺑﻴﺮوت‪.1989 ,‬‬
‫‪ .120‬ﺳ ﻌﺪ ﻋ ﺼﻔﻮر‪ ,‬اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺪﺳ ﺘﻮري اﻟﻤ ﺼﺮي‪ ,‬دﺳ ﺘﻮر ﺳ ﻨﺔ ‪ ,1971‬ﻣﻨ ﺸﺎة اﻟﻤﻌ ﺎرف ﺑﺎﻻﺳ ﻜﻨﺪرﻳﺔ‪,‬‬
‫اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪.1980 ,‬‬
‫‪ .121‬ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ‪ ,‬اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻻﺳﻼم‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ,‬دار اﻟﺸﺮوق‪.1983 ,‬‬
‫‪ .122‬ﻋﺒﺎس اﻟﻌﺒﻮدي‪ ،‬ﻣﺒﺪا اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﺛﺮة ﻓﻲ ﺟ ﺪوى ﻧﻈ ﺎم اﻟ ﺪﻋﻮى ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻟ ﺔ ﻣﻨ ﺸﻮرة ﻓ ﻲ‬
‫ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ / 7432‬اﻟﺜﻼﺛﺎء ‪ / 23‬ك ‪.1990 / 2‬‬
‫‪ .123‬ﻋﺒ ﺪ اﻻﻣﻴ ﺮ اﻟﻌﻜﻴﻠ ﻲ ‪ ،‬اﺻ ﻮل اﻻﺟ ﺮاءت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﺻ ﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ ‪ ،‬ج‪، 1‬‬
‫ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪ ،‬ط‪. 1975 ، 1‬‬
‫‪ .124‬ﻋﺒﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ﺣ ﺴﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘ ﺎر ‪ ،‬ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤ ﻪ اﻟﺪﺳ ﺘﻮري واﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟ ﻴﻤﻦ‪ ،‬دراﺳ ﺔ‬
‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ‪ ،‬آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ‪.2002 ،‬‬
‫‪ .125‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻤﺮان‪ ,‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻻﺳﻼﻣﻲ‪ ,‬ﺻ ﻨﺪوق اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻠ ﺴﻜﺎن دون ﺳ ﻨﺔ‬
‫ﻃﺒﻊ‪.‬‬
‫‪ .126‬ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ﻣﺤﻤﺪ وﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﺒﺪ ‪ ,‬اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ واﻹﺳﻼم ‪ ,‬دار اﻟﻔﻜﺮ دﻣﺸﻖ ‪.2000 ,‬‬
‫‪ .127‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮ ﻳﺠﺮي ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻻﺳﻼم ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺮﺑﺎط‬
‫‪ ،‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .128‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﺣﺎن‪ ,‬اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ,‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪,1972 ,‬‬
‫‪ .129‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﺣﺎن‪ ,‬اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ ,‬ﻣﻜﺎن اﻟﻨ ﺸﺮ‬
‫واﺳﻢ اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ ‪.‬‬
‫‪ .130‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﺣﺎن ‪ ،‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻ ورﺑﻴﻪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪. 1966 ،‬‬
‫‪ .131‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﺣﺎن ‪ ،‬اﻻﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﻪ اﻻوﻟ ﻰ ‪ ،‬دارا‬
‫ﻟﻬﻨﺎ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.‬‬
‫‪ .132‬ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬اﺳﺲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ,‬ﻣﻨﺸﺎة اﻟﻤﻌﺎرف‪ ,‬اﻻﺳ ﻜﻨﺪرﻳﺔ‪,‬‬
‫‪.1988‬‬
‫اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫‪ .133‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻐﻨ ﻲ ﻳﻮﺳ ﻒ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ‪ ،‬اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳ ﺘﻮري ‪ ،‬اﻟ ﺪار‬
‫ﺑﻴﺮوت‪ ،‬ط‪.1992 ،2‬‬
‫‪ .134‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﻖ‪ ,‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪. 1965 ،‬‬
‫‪ .135‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺮاد ‪ ،‬اواﻣﺮ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﺼﺮف واﻟﺘﺤﻔﻆ ‪ ،‬ﺑﻼ ﻣﻜﺎن ﻃﺒﻊ ‪.2001،‬‬
‫‪ .136‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻔﺘ ﺎح ﻣ ﺮاد ‪ ،‬ﺷ ﺮح اﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ﺑ ﺸﺎﻧﻬﺎ اﻟﻤﻜﺘ ﺐ اﻟﺠ ﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ‪،‬‬
‫اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ ،‬ﺑﻼ ﺳﻨﻪ ﻃﺒﻊ ‪.‬‬
‫‪ .137‬ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﺣﻤﺪ‪ ,‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ,‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻ ﻧﺠﻠﻮ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ‪. 1975 ,‬‬
‫‪ .138‬ﻋﺒﺪ اﷲ ﻟﺤﻮد وﺟﻮزف ﻣﻌﺘﺰل ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ ‪ ،‬ط‪ ، 1‬ﻣﻨ ﺸﻮرات ﻋﻮﻳ ﺪات ‪،‬‬
‫ﺑﻴﺮوت‪.1972 ،‬‬
‫‪ .139‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺒﺪ راوي‪ ,‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﻖ‪ ,‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺠﻼء اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ,‬اﻟﻤﻨﺼﻮرة‪. 1980 ,‬‬
‫‪ .140‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﻮﺣﺪة ‪ .‬ﺑﻴﺮوت ﻣﺮآﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬
‫‪. 1999 .‬‬
‫‪ .141‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻓﺮج اﻟﺼﺪﻩ‪ ,‬اﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ) اﻟﻘﺎهﺮة‪ ,1965 ,‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (‬
‫ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﻬﺎ ‪ ،‬دراﺳ ﺔ‬
‫‪ .142‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﺤﻔﻮظ ‪ ،‬ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﻔ ﺮد ﺑﺎﻟ ﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬اﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺿ ﻤﺎﻧﺎت‬
‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻻول‪.‬‬
‫‪ .143‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر‪ ,‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻮﺿﻌﻲ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .144‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻴﻤﻲ اﻻﻣﺪي‪ ,‬ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ ودرر اﻟﻜﻠﻢ‪.893 ,‬‬
‫‪ .145‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎر ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪،1984 ،‬‬
‫‪ .146‬ﻋﺒﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺼﺎﻟﺢ‪ ,‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻼﺋﺤﻴﺔ ﻟﻼدارة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻘ ﺎرن واﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎء‪,‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ ,‬دار اﻟﻘﺒﺲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ‪.1977 ,‬‬
‫اﻻﺳ ﻼم‪ ،‬دراﺳ ﺔ‬
‫‪ .147‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜ ﻴﻢ ﺣ ﺴﻦ اﻟﻌﻴﻠ ﻲ ‪ ،‬اﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻜ ﺮ واﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪،‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1983،‬‬
‫ﺑﻮل‪.2005 ،‬‬
‫‪ .148‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻤﺎن واﺧﺮﻳﻦ ‪ ،‬اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ دي‬
‫‪ .149‬ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻮان‪ ،‬اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬دون ﺳﻨﺔ ﺻﻨﻊ ‪.‬‬
‫‪ .150‬ﻋﺒ ﻮد ﺳ ﻼم‪ ,‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ام ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬اﻟﻌ ﺪد‬
‫اﻻول‪.2000 ,‬‬
‫‪ .151‬ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻠﻴﻞ ﻋﺜﻤﺎن‪ ,‬ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬اﻟﻜﻮﻳ ﺖ‪ ,‬ﻣﺠﻠ ﺔ ﻋ ﺎﻟﻢ اﻟﻔﻜ ﺮ‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ اﻻول‪ ,‬اﻟﻌ ﺪد‬
‫اﻟﺮاﺑﻊ‪.1971 ,‬‬
‫‪ .152‬ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ‪ ،‬اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻗ ﻲ اﻻﺳ ﻼم ‪ ،‬ﻣﺠ ﺪ ﻟﻠﺪراﺳ ﺎت واﻟﻨ ﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳ ﻊ ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت ‪،‬‬
‫‪.2010‬‬
‫اﻟﺒ ﺸﻴﺮ ‪,‬‬
‫‪ .153‬ﻋ ﺪي زﻳ ﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧ ﻲ ‪ ,‬ﻣﻔ ﺎهﻴﻢ اﻟﺤ ﻖ واﻟﺤﺮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم واﻟﻔﻘ ﻪ اﻟﻮﺿ ﻌﻲ ‪ ,‬دار‬
‫‪. 1980‬‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ‬
‫‪ .154‬ﻋﺰ اﻟ ﺪﻳﻦ ﻓ ﻮدﻩ‪ ,‬اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﻌ ﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻌﺸﺮون‪.1964 ,‬‬
‫‪ .155‬ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻮدة ‪ ,‬ﺣﻮل ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪.1991 ,‬‬
‫اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة‪,‬‬
‫‪ .156‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻌﻈ ﻴﻢ اﻟﺠﻨ ﺰوري‪ ,‬اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬ﻣﺠﻠ ﺔ ﻣ ﺼﺮ‬
‫اﻟﻌﺪد‪.1979 ,377‬‬
‫‪ .157‬ﻋﺼﺎم اﻟﻌﻄﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪ ,‬ﻣﻨﺸﻮرات آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐ ﺪاد‪ ,‬اﻟ ﺸﺮآﺔ‬
‫اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة‪ ,‬ﺑﻐﺪاد‪.1987 ,‬‬
‫‪ .158‬ﻋﺼﻤﺖ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﻴﺦ ‪،‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،‬ط‪.1992 ،2‬‬
‫‪ .159‬اﻟﻌﻼﻣ ﺔ اﻟ ﺸﻴﺦ ﻋﺒ ﺪ اﷲ اﻟﻌﻼﻳﻠ ﻲ‪ ,‬اﻟ ﺼﺤﺎح ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ واﻟﻌﻠ ﻮم‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ اﻻول‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ‪ ,‬دار‬
‫اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت‪.1974 ,‬‬
‫‪ .160‬ﻋﻠ ﻲ ﺳ ﺒﺘﻲ ﻣﺤﻤ ﺪ‪,‬وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ ) دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ (‪ ,‬دار‬
‫واﺳﻂ ﻟﻠﺪراﺳﺎت و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ,‬ﻟﻨﺪن‪.1985 ,‬‬
‫‪ .161‬ﻋﻠ ﻲ ﺻ ﺎدق أﺑ ﻮ هﻴ ﻒ ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﻪ اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ ‪ ،‬اﻻﺳ ﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﻨ ﺸﺎة اﻟﻤﻌ ﺎرف ‪،‬‬
‫‪.1962‬‬
‫‪ .162‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ود ﺣﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪,‬دار اﻟﻴ ﺎزوري‪ ,‬ﻋﻤ ﺎن اﻻردن ‪2009 ,‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .163‬ﻋﻠ ﻲ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﻴﺎﺳ ﺮي ‪ ,‬دور ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ واﻷﻣ ﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺮاق‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ ,‬ﺑﻐﺪاد‪.2009 ,‬‬
‫‪ .164‬ﻋﻠﻲ ﻳﻮﺳﻒ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‪ ,‬دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ,‬ﻋﻤﺎن اﻻردن‪.2006 ,‬‬
‫‪ .165‬ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻜﻮاري ‪ ,‬اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ,‬ﻣﺮآﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت‬
‫‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪.2002 ,‬‬
‫‪ .166‬ﻋﻤﺮ ﻣﻤﺪوح ﻣﺼﻄﻔﻰ‪ ,‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.1959 ,‬‬
‫‪ .167‬ﻋﻴﺴﻰ ﺑﺒﺮم‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ,‬دار اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت‪.2011 ,‬‬
‫‪ .168‬ﻓﻀﻞ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ واﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ‪ ,‬دار اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة‪,‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة‪.2008 ,‬‬
‫‪ .169‬ﻓﻮﺷﻴﻪ ‪ .‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم‪.1923 ,‬‬
‫‪ .170‬اﻟﻔﻴ ﺮوز أﺑ ﺎدي‪,‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻳﻌﻘ ﻮب ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ ‪،‬ج ‪,3‬اﻟﻤﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ‪،‬ﻣﺼﺮ‪ ,‬ت‪. 2887,‬‬
‫‪ .171‬ﻓﻴ ﺼﻞ ﺷ ﻄﻨﺎوي ‪ ،‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ،‬وﻋﺒ ﺪ اﻟﻌﺰﻳ ﺰ ﺳ ﺮﺣﺎن ‪ ،‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻻورﺑﻴ ﻪ‬
‫ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫‪ .172‬ﻓﺎﺗﺢ ﺳﻤﻴﺢ ﻋﺰام ‪ ،‬ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ‪ ،‬ﻣﺮآﺰ‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة ﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1995 ،‬‬
‫‪ .173‬ﻓﺎروق ﻋﺒﺪ اﻟﺒ ﺮ ‪ ،‬دور ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮي ﻓ ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺠ ﺰء اﻻول‪,‬‬
‫ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺳﺠﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪. 1988 ,‬‬
‫‪ .174‬ﻓﺎروق ﻓﺎﻟﺢ اﻟﺰﻋﺒﻲ ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ‪ ,‬ﺑﺤ ﺚ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ ‪ ,‬اﻟﻜﻮﻳﺖ ‪.2005 ,‬‬
‫‪ .175‬ﻓﺘﺤ ﻲ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻨﺒ ﻲ اﻟﻮﺣﻴ ﺪي‪ ,‬ﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﻧﻔ ﺎذ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ‪ ,‬رﺳ ﺎﻟﺔ دآﺘ ﻮراﻩ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ اﻟ ﻰ آﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق‪ ,‬ﻟﻘﺎهﺮة‪1982 ,‬‬
‫‪ .176‬ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻮاد آﺎﻇﻢ‪ ,‬ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‪,‬‬
‫‪.1988‬‬
‫‪ .177‬ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤ ﻮد ﺑ ﺪر اﻟ ﺪﻳﻦ ‪ ،‬اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻃﺒﻊ‪.‬‬
‫‪ .178‬ﺻ ﺒﺤﻲ اﻟ ﺼﺎﻟﺢ‪ ,‬اﻟ ﻨﻈﻢ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻧ ﺸﺎﺗﻬﺎ وﺗﻄﻮره ﺎ‪ ,‬دار اﻟﻌﻠ ﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳ ﻴﻦ‪ ,‬ﺑﻴ ﺮوت‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌ ﻪ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ‬
‫‪,1978‬‬
‫‪ .179‬ﺻﺒﺤﻲ اﻟﻤﺤﻤﺼﺎﻧﻲ‪ ,‬ارآﺎن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت‪ ,‬ﻃﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪.1974‬‬
‫‪ .180‬ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ‪.1764 :4‬‬
‫‪ .181‬ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﺮ ‪ ،‬اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ / ,‬ﻣﻘ ﺎل ﻣﻨ ﺸﻮر ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻻﻗﺘ ﺼﺎد‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬
‫‪ .182‬راﺑﺢ ﻟﻄﻔﻲ ﺟﻤﻌﺔ ‪ ،‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ ،‬دراﺳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ،‬إﻋ ﺪاد ‪ :‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﻮد ﺷ ﺮﻳﻒ ﺑ ﺴﻴﻮﻧﻲ وﺁﺧ ﺮﻳﻦ ‪،‬‬
‫دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪. 1989 ،‬‬
‫‪ .183‬رﻣﺰي ﻃﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ‪ ,‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪. 1983 ,‬‬
‫‪ .184‬رﻳ ﺎض اﻟﻌﻄ ﺎر‪ ,‬اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ‪ ,‬اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬ﺳﻮرﻳﺎ ‪. 2001‬‬
‫‪ .185‬رﻳﺎض اﻟﻌﻄﺎر‪ ,‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دراﺳﺎت ﻋﻦ دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮات‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﺘ ﺴﻌﻴﻨﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌ ﺸﺮﻳﻦ ﻧﺤ ﻮ ﻣﺪوﻧ ﺔ ﺳ ﻠﻮك‪ ,‬اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﺑﻲ ﺁﺳﻴﺎ – اﻻﺳﻜﻮا‪ ,‬اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﻴﻮﻳﻮرك‪.2003 ,‬‬
‫‪ .186‬رﻳﺎض ﻋﺰﻳﺰ هﺎدي ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺗﻄﻮرهﺎ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ‪ ،‬اﻟﻌﺎﺗﻚ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪.2000،‬‬
‫‪ .187‬راﺑﺢ ﻟﻄﻔﻲ ﺟﻤﻌﺔ ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪3‬‬
‫د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﻮد ﺷ ﺮﻳﻒ ﺑ ﺴﻴﻮﻧﻲ‬
‫‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ ،‬دراﺳ ﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ‪ ،‬إﻋ ﺪاد‬
‫وﺁﺧﺮﻳﻦ ‪ ،‬دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪. 1989 ،‬‬
‫‪ .188‬رﻋﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺠﺪة ‪ ,‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪ ,‬ﺑﻴﺖ اﻟﺤﻜﻤﺔ ‪,‬ﺑﻐﺪاد‪.2004 ,‬‬
‫‪ .189‬اﻟ ﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﺸﻴﺮ ‪ ,‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ اﻟ ﺴﻠﻢ واﻟﺤ ﺮب‪ ,‬ﻣﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﺠ ﻼء اﻟﻤﻨ ﺼﻮرة‬
‫‪.1979‬‬
‫‪ .190‬اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺼﺎدرﻩ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣﻨ ﺸﺎة اﻟﻤﻌ ﺎرف‬
‫ﺑﺎﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪. 2009 ،‬‬
‫‪ .191‬ﺷﻄﻨﺎوي ﻓﻴﺼﻞ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ‪,‬اﻟﺤﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ‪ ،‬ﺑﻐﺪا د ‪.2001‬‬
‫‪ .192‬ﺷﻤﺲ ﻣﺮﻏﻨﻲ ﻋﻠﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﺘﺎﻟﻴﻒ ‪. 1977 ،‬‬
‫‪ .193‬ﺗﻮﻓﻴ ﻖ ﻧﺠ ﻢ اﻻ ﻧﺒ ﺎري‪ ,‬ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﻗ ﺖ اﻟ ﺴﻠﻢ واﻟﺤ ﺮب‪ ,‬اﻟﻌﺎﺗ ﻚ ﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘ ﺎب‪ ,‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪,‬‬
‫‪.2011‬‬
‫‪ .194‬ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺣﺴﻦ ﻓﺮج ‪,‬اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ‪.1993 ,‬‬
‫‪.195‬‬
‫‪.196‬‬
‫‪.197‬‬
‫‪.198‬‬
‫‪.199‬‬
‫‪.200‬‬
‫‪.201‬‬
‫ﺛﺮوت ﺑﺪوي ‪ ,‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﺠﺰء اﻻول ‪ ,‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ,‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪.1964 ,‬‬
‫ﺧﻴ ﺮ اﻟ ﺪﻳﻦ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻠﻄﻴ ﻒ ﻣﺤﻤ ﺪ ‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ،‬اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻜﺘﺎب‪.1991‬‬
‫ﺿﻴﺎء اﻟﺠﺼﺎﻧﻲ ‪ ,‬ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ وﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺮاع ‪ ,‬ﺑﺤ ﺚ ﺿ ﻤﻦ وﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‬
‫اﻻول ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ,‬ﺑﻐﺪاد‪ ,‬وزارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪.2004 ,‬‬
‫ﻏﺎزي ﻓﻴ ﺼﻞ ﻣﻬ ﺪي‪ ,‬اﺳ ﺘﻘﻼل اﻟﻘ ﻀﺎء ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﻧﻔ ﺎذ دﺳ ﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻌ ﺮاق ﻟﻌ ﺎم ‪ ,2005‬ﺑﺤ ﺚ‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.2011 ,‬‬
‫ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﻘﻀﺎء‪ ,‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ,‬ﻟﻠﺴﻨﺔ‬
‫ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﺪاوودي‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص )اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ( ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫اﺳﻌﺪ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ﺑﻐﺪاد ‪. 1974‬‬
‫ﻏﺎﻧﻢ ﺟﻮاد‪ ,‬ﺗﻄﻮر وﺛﺎﺋﻖ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﺳ ﻼﻣﻴﻪ‪ ,‬زﻳ ﺪ ﻟﻠﻨ ﺸﺮ‪ ,‬ﺑﻐ ﺪاد‪2007 ,‬‬
‫‪.‬‬
‫ﻏﺎﻧﻢ ﺟﻮاد ‪ ,‬اﻟﺸﻴﻌﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ‪ ,‬دار اﻟﺤﺼﺎد ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ﺔ واﻟﻨ ﺸﺮ ‪ ,‬دﻣ ﺸﻖ ﺳ ﻮرﻳﺎ ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫اﻻوﻟﻰ ‪.2011 ,‬‬
‫‪ .202‬ﻏﺎﻧﻢ ﺟﻮاد ‪ ,‬ﻣﺎذا ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ؟ ‪ ,‬ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟ ﻰ اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﻌ ﺼﺮﻳﺔ‪,‬‬
‫ﺑﻐﺪاد ‪.2005 ,‬‬
‫‪ .203‬ﻏﺎزي ﺣﺴﻦ ﺻﺎﺑﺮ ﻳﻨﻲ‪ ,‬اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨ ﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳ ﻊ‪,‬‬
‫ﻋﻤﺎن‪,‬دون ﺳﻨﺔ ﻃﺒﻊ ‪.‬‬
‫• اﻟﻤﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ‬
‫‪ALessandre luini del Russo,international protection of‬‬
‫‪Human Rights,op,cit.‬‬
‫‪abed el moneim elbadaoui, lessons on judicial terminology for students‬‬
‫‪of faculty of low , Cairo university,1970 .‬‬
‫‪Daniel,collard, les droits de I home, Paris, 1982.‬‬
‫‪Cerl. Hdlender,E.D.Harrets Kruslin et Having, 24 Avril,1990; 185‬‬
‫‪note ie nouveau code penal et le principe de la legalite,‬‬
‫‪Archives politique Criminelle, 16, 1994 .‬‬
‫‪Ferrier, P. L protection de la vie privée, Université des sciences‬‬
‫‪sociales de‬‬
‫‪Toulouse, 1973.‬‬
‫ ‪John B young, privacy, John Wiley, and sons, New York, 1978‬‬‫– ‪jad Ruben Feld The Right of Privacy, Harvard Law Review‬‬
‫‪vol. 102- n4. Feberuary,1989.‬‬
‫‪Allen ides and Christopher N ., Constitutiponal law " individual‬‬
‫‪Rights, ASPEN,Publishers, New Yourk, 2004.‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪2.‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪5.‬‬
‫‪6.‬‬
‫‪7.‬‬
‫‪8. Leclercq, no. 301..‬‬
‫‪9. La liberte d'aller et venire est un principe de vaieur‬‬
‫‪constitutionnelle: cons. Constit. 12 july, 1979 wachsmann.‬‬
‫‪William B. Lockhart, op, cit.‬‬
‫‪H.Berthelemy, Traite de droit Administratif, 13, ed, paris 1933.‬‬
‫‪Karl vasak op,cit, p,3,ID, Rene Brunet op, cit.‬‬
‫‪Mohamed Bedjaoui la edificial advance des Doritos de l home‬‬
‫‪verse l universalite RUDH 1989 .‬‬
‫‪14.‬‬
‫‪Hen‬‬
‫‪rik docker, allcorners of the Earth must combat torture,J.RCT,‬‬
‫‪Torrture, Vol.2, No.2, Copenahgen, 1992.‬‬
‫‪15. Henrik Marcussn and Others ((Annesty Interantaional‬‬
‫‪Conference Iaunches Plan of Action Against Torture)) J.RCT‬‬
‫‪Torture Vol 7 No Copenhagen 1997.‬‬
‫‪16.‬‬
‫‪The European court of Human Rights, American‬‬
‫‪journal of International low,V 68, No3, 1974.‬‬
‫‪17.‬‬
‫‪African Journal of International and Comparative law,‬‬
‫‪March 2000.‬‬
‫‪18.‬‬
‫‪ROBERT,G,NEUMANN,EUROPE‬‬
‫‪AN AND COMPARATIVE GOVERNMENT,NEW YORK, 1951 .‬‬
‫‪10.‬‬
‫‪11.‬‬
‫‪12.‬‬
‫‪13.‬‬
‫•‬
‫اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ‪ ،‬رﺳ ﺎﻟﺔ‬
‫اﺣﻤﺪ اآ ﺮم ﻋﺒ ﺪ اﻟﻘ ﺎدر ‪ ،‬أﻋﻤ ﺎل اﻟ ﺴﻴﺎدة ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء اﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻤﻘ ﺎرن‪ ،‬دراﺳ ﺔ‬
‫ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ‪ ،‬آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ‪. 1995 ,‬‬
‫اﺣﻤﺪ اﻟﻌﺰي اﻟﻨﻘﺸﺒﻨﺪي‪ ,‬اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق‪ ,‬رﺳ ﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟ ﺴﺘﻴﺮ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ‬
‫ﺑﻐﺪاد‪ ,‬آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.1989 ,‬‬
‫اﺣﻤ ﺪ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺣ ﺴﺎن‪ ,‬ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻻﻓ ﺮاد‪ ,‬اﻃﺮوﺣ ﺔ دآﺘ ﻮراﻩ‪ ,‬آﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ‪.2001 ,‬‬
‫اﺣﻤ ﺪ ﺧﻨﺠ ﺮ اﻟﺨﺰاﻋ ﻲ‪ ,‬رﺳ ﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﺟ ﺴﺘﻴﺮ ﺑﻌﻨ ﻮان ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬
‫وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧﺖ آﻠﻤﻨﺘﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ,‬ﺑﻐﺪاد‪.2011 ,‬‬
‫ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻣﻬﺪي‪ ,‬ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد‪. 1990 ,‬‬
‫ﺣﺎرث ادﻳﺐ اﺑﺮاهﻴﻢ‪ ،‬ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬دراﺳﺔ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ‪ ,‬رﺳ ﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟ ﺴﺘﻴﺮ‪ ,‬آﻠﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪,‬‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ‪.2003 ,‬‬
‫ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻓﻴﺾ اﷲ ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒ ﺔ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ) اﻟﻤﺎﺟ ﺴﺘﻴﺮ‬
‫( آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪. 2001 – 2000‬‬
‫‪ .8‬آﻮﺛﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي ﻣﺤﻤﻮد‪ ,‬اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﺳ ﺘﻮري ﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﻔ ﺮد ﺑﺎﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ,‬رﺳ ﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟ ﺴﺘﻴﺮ ‪ ,‬آﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ ‪.2007 ,‬‬
‫‪ .9‬آﺎﻇﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ‪ ,‬ﺳﻠﻄﺎت رﺋﻴﺲ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﻈ ﺮوف اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ,‬رﺳ ﺎﻟﺔ‬
‫ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد‪ ,‬آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.1995 ,‬‬
‫‪ .10‬ﻣﺮوج هﺎدي اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪ ,‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻮﻗ ﻒ اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ رﺳ ﺎﻟﺔ‬
‫ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد‪. 2004 ,‬‬
‫‪ .11‬ﻣﻨﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ رﺑﻴﻊ ‪،‬ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻹداري اﻃﺮوﺣ ﺔ دآﺘ ﻮراﻩ ‪،‬‬
‫آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ‪.1981 ،‬‬
‫‪ .12‬ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻨﺎﺻ ﺮ ‪ ،‬اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﺳ ﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺳ ﻼت ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﻨﻈﻢ‬
‫ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ‪ ،‬آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ‪.2002 ،‬‬
‫‪ .13‬ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ اﻟﺰﻋﺒﻲ ‪ ،‬ﺣﻖ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬اﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ ‪ ،‬آﻠﻴﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪،‬‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ‪.2004 ،‬‬
‫‪ .14‬ﻗﺎدر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮري‪ ,‬اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ,‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ آﻠﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ‪.2004 ,‬‬
‫‪ .15‬راﻓ ﻊ ﺧ ﻀﺮ ﺻ ﺎﻟﺢ ﺁل ﺷ ﺒﺮ‪ ,‬اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﺎت‬
‫اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ‪ ,‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ‪ ،‬آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد‪. 1993 ,‬‬
‫‪ .16‬راﻓﻊ ﺧﻀﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺁل ﺷﺒﺮ‪ ,‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ‪ ,‬اﻃﺮوﺣ ﺔ دآﺘ ﻮراﻩ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﺑﻐ ﺪاد‪ ,‬آﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.1997 ,‬‬
‫‪ .17‬ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻻﺑﺮاهﻴﻢ ‪،‬ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻧﺘﻬ ﺎك ﺣﺮﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻜﻦ‪ ،‬رﺳ ﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟ ﺴﺘﻴﺮ ‪ ،‬آﻠﻴ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪،‬‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد‪.1999 ،‬‬
‫‪ .18‬ﺿﻴﺎء ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﻮد ﺟﺎﺑﺮ اﻻﺳﺪي ‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﻢ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ‪،‬‬
‫دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ‪ ،‬آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ ‪.2002‬‬
‫اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ‪ ،‬رﺳ ﺎﻟﺔ‬
‫•‬
‫اﻟﺒﺤﻮث‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫اﺣﻤ ﺪ ﻓﺘﺤ ﻲ ﺳ ﺮور ‪ ،‬اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻘ ﺎهﺮة‪ ,‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن‪.1984 ,‬‬
‫ارﻳﻚ هﺎرﻳﻤﻮس‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻃﺎر ﻣﺠﻠﺲ اورﺑﺎ ‪،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ,‬ﻣﺠﻠ ﺪ ﺛ ﺎﻧﻲ‪ ,‬دراﺳ ﺎت ﺣ ﻮل‬
‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ,‬اﻋﺪاد د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ‪ ,‬دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻦ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت‪.1989 ,‬‬
‫ﺑﺪوي ﺣﻤﻮدة‪ ,‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‪ ,‬ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﻈﺒﻴﺎﻧﻴ ﺔ‪ ,‬اﻟﻌ ﺪد‬
‫اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ‪ ,‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪.1977‬‬
‫ﺣﻴﺪر ﻋﺒﺪ ﻓﻬﺪ‪ ,‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم‪ ,‬ﺑﺤ ﺚ ﻣﻨ ﺸﻮر ﻓ ﻲ ﻧ ﺸﺮة اﻟﻤﻌﻬ ﺪ اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ ‪،‬‬
‫ﺑﻐﺪاد ‪.2007 ،‬‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ,‬ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ,‬ﻧﻴﻮﻳ ﻮرك‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ اﻻول‪ ,‬اﻟﺠ ﺰء اﻻول‪,‬‬
‫‪.1993‬‬
‫ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻔﻴﻼﻟﻲ‪ ,‬ﻧﻈﺮة ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ وإﻋﻼن اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﺑﺤ ﺚ ﻓ ﻲ ﺳﻠ ﺴﺔ‬
‫آﺘﺐ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ,‬ص‪.19‬‬
‫ﻣﻔﻴﺪ ﺷﻬﺎب‪ ,‬ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن" اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺤ ﻮث ﻣ ﺆﺗﻤﺮ ﺳ ﻴﺮاآﻮزا‬
‫ﺑﺎﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‪,‬‬
‫اﻟﺼﺎدق ﺷﻌﺒﺎن‪ ,‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ,‬ﺑﺤ ﺚ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‪ ,‬اﻟ ﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﺷﺮة‪ ,‬اﻟﻌﺪد‪.106‬‬
‫رﻋ ﺪ ﻧ ﺎﺟﻲ اﻟﺠ ﺪة‪ ,‬ﻗ ﺎﻧﻮن اﻻﺣ ﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ رﻗ ﻢ ‪ 30‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ,1991‬دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﺑﻐ ﺪاد‪ ,‬آﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ,‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ‪ ,‬اﻟﻌﺪد اﻻول واﻟﺜﺎﻧﻲ‪.2000 ,‬‬
‫‪ .10‬ﺛﺮوت اﻧﻴﺲ اﻻﺳﻴﻮﻃﻲ‪ ,‬اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻠﺘﺰم واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ‪ ,‬ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺪد اﻻول اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫• اﻟﻤﺠﻼت واﻟﺪورﻳﺎت‬
‫‪ .1‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ‪ ,‬ﺑﻐﺪاد‪ ,‬اﻟﻌﺪدان‪3‬و‪.1979 ,4‬‬
‫‪ .2‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻌﺪد‪.1988 ,51‬‬
‫‪ .3‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ,‬اﻟﻌﺪد‪.1988 ,74‬‬
‫‪ .4‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻌﺪد‪.1989 ,96‬‬
‫‪ .5‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻮﺣﺪة ‪ ,‬اﻟﻌﺪد‪.1989 ,54‬‬
‫‪ .6‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ,‬اﻟﻌﺪد‪.1990 ,135‬‬
‫‪ .7‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ,‬اﻟﻌﺪد‪.1991 ,65‬‬
‫‪ .8‬ﻣﺠﻠﺔ ﺷﺆون ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻌﺪد‪.1991 ,67‬‬
‫‪ .9‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ,‬آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ ,‬اﻟﻌﺪد اﻻول واﻟﺜﺎﻧﻲ ‪,‬‬
‫‪,1995‬‬
‫‪ .10‬ﻣﺠﻠﺔ‪ ,‬اﻟﻜﻠﻤﺔ ‪ ,‬اﻟﻌﺪد‪.1997 ,14‬‬
‫‪ .11‬ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت وﺑﺤﻮث اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ,‬اﻟﻌﺪد‪18‬و‪.2006 ,19‬‬
‫‪ .12‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫‪ .13‬ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬إﺻﺪار ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻧﺼﺎر ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺎهﺮة ‪.‬‬
‫‪ .14‬ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ,‬ﺁﻟﻴﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ‪ ,‬اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ رﻗﻢ ‪ 4‬اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪.‬‬
‫‪ .15‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق ‪,‬ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2003‬‬
‫• اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ‬
‫‪ .1‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻌﺎم ‪. 1787‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ‪.1908‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪.1925‬‬
‫‪ .4‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ‪.1929‬‬
‫‪ .5‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻬﻨﺪي ﻟﻌﺎم ‪1949‬‬
‫‪ .6‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ ﻟﻌﺎم ‪.1952‬‬
‫‪ .7‬دﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاق ﻟﻌﺎم ‪ 1958‬اﻟﻤﺆﻗﺖ ‪.‬‬
‫‪ .8‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻌﺎم ‪.1962‬‬
‫‪ .9‬دﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاق ﻟﻌﺎم‪ 1964‬اﻟﻤﺆﻗﺖ‪.‬‬
‫‪ .10‬دﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاق ﻟﻌﺎم ‪ 1968‬اﻟﻤﺆﻗﺖ‪.‬‬
‫‪ .11‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم‪.1969‬‬
‫‪ .12‬دﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاق ﻟﻌﺎم ‪ 1970‬اﻟﻤﺆﻗﺖ ‪.‬‬
‫‪ .13‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻌﺎم ‪. 1971‬‬
‫‪ .14‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻟﻌﺎم ‪.1971‬‬
‫‪ .15‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﻮري ﻟﻌﺎم ‪. 1973‬‬
‫‪ .16‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم ‪. 1974‬‬
‫‪ .17‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻟﻌﺎم ‪. 1982‬‬
‫‪ .18‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم ‪1991‬‬
‫‪ .19‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻌﺎم ‪.1992‬‬
‫‪ .20‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻌﺎم ‪. 1994‬‬
‫‪ .21‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻌﺎم ‪. 1996‬‬
‫‪ .22‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻌﺎم‪.1996‬‬
‫‪ .23‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم ‪1996‬‬
‫‪ .24‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻟﻌﺎم‪1998‬‬
‫‪ .25‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻟﻌﺎم ‪. 1999‬‬
‫‪ .26‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻌﺎم ‪. 2002‬‬
‫‪ .27‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻌﺎم ‪. 2003‬‬
‫‪ .28‬دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق ‪ 2005‬اﻟﺪاﺋﻢ ‪.‬‬
‫• اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻻﻋﻼﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪.1945‬‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم ‪. 1950‬‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻﺳﻼﻣﻲ‪ ,‬آﺮاﺷﻲ ‪ ,‬اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ‪1951‬‬
‫اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪. 1966‬‬
‫اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪. 1966‬‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم ‪. 1969‬‬
‫اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.1979‬‬
‫اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم ‪. 1984‬‬
‫اﻋﻼن ﺳﻴﺮاآﻮزا‪ ,‬اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ‪. 1986‬‬
‫اﻻﻋﻼن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻦ ‪.1987‬‬
‫اﻋﻼن اﻟﻘﺎهﺮة‪ ,‬ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻻﺳﻼم ﻟﻌﺎم ‪. 1990‬‬
‫اﻻﻋﻼن اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم ‪. 1994‬‬
‫ﺍﻋﻼﻥ ﺭﻭﻤﺎ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻡ ‪.2000 ,‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.22‬‬
‫ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻡ ‪ ,‬ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ‪ ,‬ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ‪.2001‬‬
‫ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺣﻘﺎﺋﻖ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪.‬‬
‫اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫اﺣﻜﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ‪.‬‬
‫• اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮي رﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. 1950‬‬
‫‪ .2‬ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ ‪ 95‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. 1959‬‬
‫‪ .3‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻤﺼﺮي رﻗﻢ ‪ 97‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. 1959‬‬
‫‪ .4‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ ‪ 4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. 1965‬‬
‫‪ .5‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ ‪ 111‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. 1969‬‬
‫‪ .6‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم رﻗﻢ ‪ 9‬ﻟﻌﺎم ‪ ,1979‬اﻟﻤﺎدة ‪.7‬‬
‫‪ .7‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ ‪ 159‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. 1969‬‬
‫‪ .8‬ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ ‪ 23‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. 1971‬‬
‫‪ .9‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ ‪ 12‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. 1971‬‬
‫‪ .10‬ﻗﺎﻧﻮن إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ ‪ 118‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. 1978‬‬
‫‪ .11‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ ‪ 64‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. 1978‬‬
‫‪ .12‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ رﻗﻢ ‪ 65‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.1979‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪.19‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 30‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.1991‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 46‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. 1990‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ ‪ 32‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. 1999‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺮﻗﻢ ‪ 10‬ﻟﻌﺎم ‪. 2005‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم ‪. 2008‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪. 2010‬‬
‫ﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪.‬‬
‫ﺸﺮًا‬
‫ﻖ َﺑ َ‬
‫ﺧ ﺎ ِﻟ ٌ‬
‫ﻚ ِﻟ ْﻠﻤَﻼ ِﺋ َﻜـ ـ ِﺔ ِإ ﱢﻧ ﻲ َ‬
‫)ِإ ْذ َﻗ ﺎ َل َر ﱡﺑ َ‬
‫ﻣِﻦ ﻃِﻴ ـ ٍ‬
‫ﺖ ﻓِﻴ ـ ِﻪ ِﻣ ﻦ‬
‫ﺨـ ُ‬
‫ﺳ ﱠﻮ ْﻳ ُﺘ ـ ُﻪ َو َﻧ َﻔ ْ‬
‫ﻦ⊥ َﻓ ِﺈذَا َ‬
‫ﻦ(‬
‫ﺟﺪِﻳ َ‬
‫رﱡوﺣِﻲ َﻓ َﻘﻌُﻮا َﻟ ُﻪ ﺳَﺎ ِ‬
‫ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ‬
‫اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ‪ ,‬ﺳﻮرة ص ‪ ,‬اﻻﻳﺔ ‪71‬و‪72‬‬
‫اﻹهﺪاء‬
‫إﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻤﺎ‬
‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬
‫ب أرﺣﻤﻬﻤﺎ آﻤﺎ رﺑﻴﺎﻧﻲ‬
‫))وﻗﻞ ر ﱢ‬
‫ﺻﻐﻴﺮًا((‬
‫ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ‪ ,‬اﻵﻳﺔ ‪24‬‬
‫اهﺪي هﺬا اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫وﻓــــــﺎءًا وﻋﺮﻓﺎﻧــــ ًﺎ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴـــــــــــــــــﻞ **** ﻷﻣﻲ وأﺑﻲ‬
‫زوﺟﺘﻲ***اﻟﻰ ﻣﻦ ﺷﺎرآﺘﻨﻲ اﻟﺼﻌﺎب واﻟﻤﺸــــــــﺎق *‬
‫أوﻻدي ****إﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺳﻌﻴ ًﺎ ﻟﻨﺠﺎﺣﻲ‬
‫ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﺯﺍﻋﻲ‬
‫ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓﺎن‬
‫اﻟﺤﻤﺪ واﻟﺜﻨــﺎء ﷲ اﻟﺬي هﺪاﻧـــﺎ ﻟﻬﺬا وﻣﺎ آﻨﺎ ﻟﻨﻬﺘﺪي اﻟﻴﻪ ﻟﻮﻻ إن هﺪاﻧﺎ اﷲ ﺟﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻩ‬
‫ﻻ‬
‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﺑﺪأ ‪ ,‬وﻋﻠﻴﻪ أﺗﻮآﻞ‪ ,‬وﺗﻮﻓﻴﻘًﺎ ﻣﻨﻪ أﺳﺎل ﻓﻴﻤﺎ أﻗﻮل ‪ ,‬واﻧﻬﻞ وأﻧﺎ اآﺘ ﺐ ﻣﺘﻨ ﺎو ً‬
‫ﺑﻔﻜﺮي وﻣﺮوﻧﺔ ﻗﻠﻤﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎدر ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع وﻣﺎ أﻣﺎﻣﻜﻢ ﻣ ﻦ إﻧﺠ ﺎز ﻋﻠﻤ ﻲ إﻧ ﺴﺎﻧﻲ‬
‫ﻻ ﻋﻨﻪ‪ ،‬واﻟﺼﻮاب واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﻌ ﻮد اﻟﻔ ﻀﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻞ اﻋﺪ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﺴﺆو ً‬
‫إﻟﻰ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ‪ ,‬ﺛﻢ إﻟﻰ أﺳﺘﺎذي اﻟﻤﺸﺮف اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻲ أﺑ ﻮ ﻧﺎﻳﻠ ﻪ ‪,‬‬
‫اﻟﺬي آﺎن ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ اﻟﺴﺪﻳﺪة وأﻓﻜﺎرﻩ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮازﻳﻬﺎ إﻻ ﺧﻠﻘ ﻪ اﻟﻜ ﺮﻳﻢ وﻣﻮاﻗﻔ ﻪ اﻟﻨﺒﻴﻠ ﺔ ‪ ,‬ﺑ ﺎﻟﻎ‬
‫ى ﻳﺮﺿ ﺎﻩ‪ ،‬وأﻧ ﺎ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﻮﻗ ﻒ ﻻ ﻳ ﺴﻌﻨﻲ إﻻ‬
‫اﻷﺛﺮ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز هﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣ ﺴﺘﻮ ً‬
‫أن أﺗﻘﺪم ﺑﺒﺎﻟﻎ اﻟﺸﻜﺮ وﻋﻈﻴﻢ اﻻﻣﺘﻨ ﺎن واﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ إﻟﻴ ﻪ ‪ ،‬داﻋﻴ ًﺎ اﷲ أﻟﻌﻠ ﻲ اﻟﻘ ﺪﻳﺮ أن ﻳﺒ ﺎرك ﻓﻴ ﻪ وﻳﺠﻌﻠ ﻪ‬
‫ﺑﺄﺗﻢ ﺻﺤﺔ وهﻨﺎء وﻳﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﻲ ﺧﻴﺮ اﻟﺠﺰاء ‪.‬‬
‫وﻳﻘﺘﻀﻲ واﺟﺐ اﻟﻮﻓﺎء أن اﻋﺒﺮ ﻋﻦ أﺳﻤﻰ ﺁﻳﺎت اﻟﺸﻜﺮ واﻻﺣﺘﺮام إﻟ ﻰ رﺋﺎﺳ ﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ هﻴ ﺄت‬
‫ﻟﻲ ﻓﺮﺻﺔ إآﻤﺎل دراﺳﺔ اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻻﻳﻔﻮﺗﻨﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻘﺎم أن أﺗﻮﺟﻪ ﺑﻌﻤﻴﻖ اﻣﺘﻨﺎﻧﻲ وﺗﻘ ﺪﻳﺮي‬
‫إﻟﻰ أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ اﻷﻓﺎﺿﻞ‪ ،‬ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻟﻲ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ اﻷﺛ ﺮ اﻟﻜﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺻ ﻠﺔ‬
‫اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬآﺮ‬
‫اﻟﺪآﺘﻮر ﻓﺎروق ﻣﺤﻤ ﺪ ﺻ ﺎدق اﻻﻋﺮﺟ ﻲ واﻟ ﺪآﺘﻮر ﻧ ﺰار‬
‫ﺾ‬
‫ﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻓﻴ ِ‬
‫ﻼ اﷲ أن ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ذﺧﺮًا ﻟﻴﻨﻬﻞ آ َ‬
‫ﺟﻮاد اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ و اﻟﺪآﺘﻮر ﺻﻼح ﻋﺒﻮد اﻟﻌﺎﻣﺮي ﺳﺎﺋ ً‬
‫ﻋِﻠﻤﻬ ٍﻢ وﺧﻠﻘﻬﻢ ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ دواﻋ ﻲ ﺳ ﺮوري واﻋﺘ ﺰازي أن اﺳ ﻄﺮ ﺧ ﺎﻟﺺ ﺷ ﻜﺮي وﺗﻘ ﺪﻳﺮي إﻟ ﻰ ﻣ ﻦ ﻏ ﺮس ﻓ ﻲ ﻗﻠﺒ ﻲ‬
‫ﺟ ﺬور اﻟ ﻮد واﻻﻋﺘ ﺰاز اﻷﺳ ﺘﺎذ اﻟ ﺪآﺘﻮر راﻓ ﻊ ﺧ ﻀﺮ ﺻ ﺎﻟﺢ ال ﺷ ﺒﺮ ﻟﻤ ﺎ أﺣ ﺎﻃﻨﻲ ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ رﻋﺎﻳ ﺔ‬
‫إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺮآﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ أﺛﺮًا ﻃﻴﺒًﺎ ﻟﻦ أﻧ ﺴﺎﻩ ﻣ ﺎ ﺣﻴﻴ ﺖ داﻋﻴ ًﺎ اﻟﻤ ﻮﻟﻰ ﻋ ﺰ وﺟ ﻞ أن ﻳﻤ ﺪ ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻤﺮﻩ وﻳﻤﻨﺤﻪ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ‪.‬‬
‫وﻻﺑ ﺪ ﻟ ﻲ أن أﺗﻘ ﺪم ﺑﺠﺰﻳ ﻞ ﺷ ﻜﺮي وﺗﻘ ﺪﻳﺮي ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻐ ﺪاد‪ ،‬وآﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ‪ ،‬واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ‪ ،‬وآﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ واﻟﻤﻌﻬﺪ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ ﻟﻤﺴﺘﻨ ﺼﺮﻳﻪ ‪ ,‬واﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ أﻟﻌﺎﻣ ﻪ‪،‬‬
‫وﻣﻨﺘ ﺴﺒﻲ داﺋ ﺮة اﻟﺒﺤ ﻮث ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ واﻹﺧ ﻮة ﻓ ﻲ ﻣﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‪ ,‬ووزارة ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ‪ ،‬وﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ وﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ‪ ،‬و ﻣﻌﻬ ﺪ‬
‫اﻟﺴﻼم اﻟﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق وﻣﺮآ ﺰ ﺣﻤ ﻮ راﺑ ﻲ ﻟﻠﺪراﺳ ﺎت اﻹﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ,‬واﻻﺳ ﺎﺗﺬﻩ ﻓ ﻲ آﻠﻴ ﺔ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻠ ﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ وﻣﺆﺳ ﺴﺎت وﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ وﺟﻤﻌﻴ ﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن وﺟﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺰﻣﻼء‬
‫واﻟ ﺰﻣﻴﻼت ﻓ ﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ واﻷﺳ ﺘﺎذ ﻓﺎﺿ ﻞ ﻣﻬ ﺪي اﻟﺨﻔ ﺎﺟﻲ واﻟﺤ ﺎج ﺟﺎﺳ ﻢ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺧ ﺮﻳﺒﻂ وﻓﻘﻬ ﻢ اﷲ‬
‫ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺨﻴﺮ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻌﻠﻢ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ إﻟﻰ اﻻﺳﺎﺗﺬﻩ اﻷﻓﺎﺿﻞ اﻟﻤﻘﻮم اﻟﻌﻠﻤ ﻲ و اﻟﻤ ﺪﻗﻖ اﻟﻠﻐ ﻮي ورﺋ ﻴﺲ وأﻋ ﻀﺎء‬
‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﺘﻔﻀﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺤﺜﻲ ‪.‬‬
‫وأﺗﻘﺪم ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻟﻲ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﻓ ﻲ اﻧﺠ ﺎز ﺑﺤﺜ ﻲ ه ﺬا‬
‫‪ ،‬أﻣﺪ اﷲ ﻓﻲ أﻋﻤﺎرهﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ‪ ،‬وﺟﺰأهﻢ اﷲ ﺧﻴﺮ اﻟﺠﺰاء ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ‪....‬‬
‫اﻟﺒﺎﺣﺚ‬