Researching the Law which governs the
Crimes presented to the International
Court
By
Farouq M. Sadeq
Doctor of Philosophy
(International Law)
2011
Matriculation Number: 16690
1
In the Name of God
1. The theme and Importance: Goodness always and forever, by the praise of Allah and thanks for the graces he favored us with uncountable graces and inexhaustible graces. Peace be upon his messenger and prophet the honest Mohammed bin Abdullah and his pedigree, and companions. Humanity has witnessed over ages the most grave crimes against humanity, which has resulted in disasters the international community in order not to be repeated. Legislations posed by the UN through history was aiming at protecting man with the advantage of security and to punish all those violating them. Hence, the need for finding committees and organizations in which countries cooperate to formulate principle, even though theoretical sometimes. To stop the most graves of crimes against humanity, and to appeal for neutral bodies for justice. The persistent efforts made by the UN from which the legal committee and later continued which were assigned to found a criminal justice, where the Rome Conference was held for the diplomatic commissioners, which concluded with the declaration of the International Court. 2
The Rome Statute System has pointed out the jurisdiction of the tribunal in an exclusive manner which includes crimes against humanity, crimes of war and aggression. It was first defined in the history of international law and defined its elements its types and determined according to the authenticated in the meeting of the foundation of the organization among the signing states. But this determination has resulted in problems of conflict between the national justice and the international justice due to the refuse of some countries as regard the international law as complimentary to their own justice system. The authentication of a large number of states on the Rome Statute System, has entered the court in force while some were late to authenticate the treaty, either for not comprehending it in actuality or for the clash of the court with the courts, pending the making of the required on its provisions. However, the date 14 March 2008 was a decisive date in singing the greatest share of the countries the rule of the court of the countries and the verification by 106 countries. The court would not return to the victims happiness, and apply justice over all criminal and reduce the number of victims and establish criminal justice, which would help peace and security to prevail. 3
2. The problem: The theme of this thesis solves the main and important problem concerning the law applicable before court when the international codes intertwined in such crimes and view the jurisdiction. All these matters could pose a challenge and need more investigating and scrutiny. The theme of the thesis is to tackle the hidden things and focusing on the main issue to be tackled in the study. 3. The reasons of choosing the theme: International justice stands on moving sands that is influenced by powers: political and legal. International law need to partisans that support its legal existence. Each research in the field of international law fix it further among the academic and has an impact on the legal arena. That has motivated me further to probe in the theme. 4. Difficulties faced by the researcher: The choice of the theme of law application on crimes before the international criminal law is a relatively recent theme in the academia. Since it was first thought of by the researcher , he has made all the effort to make the research easy to carry out. The references of law were scarce in the Iraqi libraries. Those who had embraced that research almost agree that it has never 4
been tackled and thus the difficulty is doubled and hence the importance of this study, which extended to the research. 5. The methodology: The issue that most agree on is the use of various methods at a time is an unavoidable thing to comprehend the affair and to pose the problems. The researcher followed the historical method in tackling the theories that have a connection with the content of the thesis. Perhaps, it is not a secret that the analytic approach was taken in the study. The most used approach in this study , especially in the part of study focused on the study of international conventions and pacts related to the theme of the dissertation. Thus, the conclusion of study is more accurate. 6. Plan of study: In order to cover the most legal issues, problems and challenges in accordance to an academic manner, we have tackled it through the following outline: In the study we tackled the theme of law applicable on crimes before the international criminal court according to the usual divisions, in chapters, inquiries, themes, and a preface in which the researcher brings fort the essence of the theme. Throughout the study, the following results were found: 5
1. What was mentioned in Article (21) of the International Criminal Court has given the court the determination of crime and the procedural rules and the rules of evidence. Then, followed by the applicable convention and the principles of the international law. The national laws should not clash with the Statute system. 2. Rome Statute has differentiated between the individual responsibility and the leadership of the military commander or the civilian with a military authorization, who knows or should know that his forces has committed the genocide. When he is unable to prevent the crime from taking place, then the law applicable is the law of court of criminal. That what pushed the Attorney General in the ICC to issue an arrest warrant against Sudanese President Omar Al‐Basheer in July 14, 2008 accusing him if committing mass murder in Darfur and Sudan. Even though he is not a party in the Rome Statute System, he is subject to the jurisdiction. 3. Article Seven of the Rome Statute System did not link between committing crimes against humanity and an armed struggle. Thus, it could be about a crime against humanity when committing one of the action listed in the Article Seven of the International Criminal Court main 6
system, if that action is part of a massive attack or systematic assault against civilians. 4. International efforts were crowned with the recognition of the Rome Statute System in 198, which the aggression war is an international crime to try who commit crimes as in articles (5/2) of the statute court which affirmed that the court practice against aggression. 5. No agreed‐upon definition was found of crime because of the problems which crimes give in which the legal and political contents are confused. 6. The crime of conspiracy is relatively new which goes back to World War II, while in the internal law criminate it since a long time and gave it the required attention. It also is subject to political balances. 7. The jurisdiction of International Criminal Court is held in the judgment of crimes stipulated in the Rome Statute System if the concerned states do not agree. The judgment of the International Criminal Court is held to ensure. 8. The international crime is the pivot of the Rome Statute System, criminal first and international second. Therefore, its character as criminal comes first on the international character. 7
9. The foundation of International Criminal Court has made its specialty in consistence with the international crimes committed in various countries or against people belong to different nationalities. 10. The compromising formulation of adopted by the international group in putting the Rome Statute System International Criminal Court was based upon the integration principle so as to be a point of focus to urge states to try accused of the gravest crimes. Provided that the International Criminal Court completes the range of jurisdiction in case of local justice's inability or failure to make this trial. 11. The Statute System has pointed out the international crimes , their pillars and the criminal procedures assigned thereof. Thus, this situation has formed a decisive rule international legal rule that cannot be overlooked under any plea or name. it is not acceptable to commit crime under any human, religious or historical justifications or a purpose called (international terrorism) as in 2001 in the U.S.A., which confirms that no reason provide the Zionists or the USA or any other country . 12. The natural person , who was in the past far way from responsibility and commitment to the rules of 8
international law which has become in the pivot of the international system. 13. The Statute System if International Criminal Court has given the security council the right to delay investigation until after the court starts actually investigations and determined 12 months duration during which procedures and postponed. Is it starting from the date of filing a petition by the Council? Or the date of the ifnrming of court? The following recommendation have been given : 1. The jurisdiction of international criminal law should not be confined to the four crimes stipulated in Rome Statute System of the International Criminal Court, but it should include other crimes. 2. The international criminal jurisdiction with an international police force which countries participate in forming as the Interpol which cooperate in tacking international criminals. 3. The addition of death sentence to the punishments posed against criminals on whom the court poses. 4. Finding a fixed funding sources which achieve the required material independence so that it should not be a tool in the hands of the great powers. That income should 9
be from donations and grants of individuals and institutions. 5. Forming an Arab supreme court which is concerned in reviewing the legal issues and the conflict arising among the Arab states, whether civil or criminal, and determine the law applicable. 6. We see that the recognition of other bodies such as the governmental and non‐governmental organizations to file lawsuits , as those bodies are free of any political intervention that taken in consideration to maintain its political interest. 7. The U.S.A. should be abide by the Articles 27, 86, 89 and 90 of Rome Statute System, and abstention from singing dual agreements which is supposed to cooperate accrdoing to the mentioned Articles. The dual agreement is a violated of Article (18) of Vienna Agreement which prevent the countries from any action that hinder the Rome Statute System. 8. It is necessary for the Arab states to join the Court so as they should not fly away from the folk of international justice. The hesitation of governments reflects the nature of these regimes and misunderstanding. 10
‫‪Finally, we would like to thaks Allah a great thank for the ‬‬
‫‪favor all, and praise him and pray and greet Mohammed ‬‬
‫‪and his pure pedigree. ‬‬
‫‪Then, I would like to express my appreciation to my ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪respectable teacher the Chairman of discussion board , ‬‬
‫‪and also for the members. Waiting for their opinions and ‬‬
‫‪their instructions . peace on you. ‬‬
‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬
‫‪ .1‬ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ وأهﻤﻴﺘﻪ ‪:‬‬
‫ﺧﻴ ﺮ ﺑﺪاﻳ ﺔ داﺋﻤ ًﺎ وأﺑ ﺪًا ‪ ,‬ﺑﺤﻤ ﺪ اﷲ ﺟ ﻞ ﺟﻼﻟ ﻪ واﻟﺜﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻧﻌﻤ ﻪ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺪ وﻻ ﺗﺤﺼﻰ ‪ .‬وﻓﻀﻠﻪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨ ﻀﺐ ‪ ..‬ﻋﻠﻴ ﻪ ﺗﻮآﻠﻨ ﺎ ‪,‬‬
‫واﻟﻴﻪ أﻧﺒﻨﺎ ‪ ,‬وﺑ ﻪ ﻧ ﺴﺘﻌﻴﻦ وﺻ ﻼة وﺳ ﻼم ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻋﺒ ﺪﻩ ورﺳ ﻮﻟﻪ‬
‫اﻷﻣﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ وﺁﻟﻪ اﻟﻄﻴﺒ ﻴﻦ اﻟﻄ ﺎهﺮﻳﻦ وأﺻ ﺤﺎﺑﻪ اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫اﺻﻄﻔﻰ ‪.‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﺷ ﻬﺪت اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺮ اﻟﻌ ﺼﻮر اﺷ ﺪ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ وﺣ ﺸﻴﺔ‬
‫وﺿﺮاوة اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒ ﺖ ﺑﺤ ﻖ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘ ﻲ أﺳ ﻔﺮت ﻋ ﻦ ﻣﺂﺳ ﻲ‬
‫وآ ﻮارث ﺣ ﺎول اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ إدراآﻬ ﺎ وﻣﻨ ﻊ ﺗﻜﺮاره ﺎ وﻟ ﻮ‬
‫ﻣﺘﺄﺧﺮًا ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪11‬‬
‫ﻓﺎﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘ ﻲ وﺿ ﻌﺘﻬﺎ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻋﺒ ﺮ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ ,‬آ ﺎن‬
‫اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬ ﺎ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻹﻧ ﺴﺎن ﺑﻤﻨﺤ ﻪ اﻷﻣ ﻦ واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ وﻣﻌﺎﻗﺒ ﺔ آ ﻞ‬
‫ﻣ ﻦ ﻳﺨ ﻞ ﺑﻬﻤ ﺎ إﻻ أن ه ﺬﻩ اﻷﻣ ﻢ ﻗ ﺪ ﻧﺠﺤ ﺖ ﺣﻴﻨ ﺎ وﻓ ﺸﻠﺖ أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ‬
‫أﺧﺮى ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻋﺠﺰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ وﻗﻒ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎزر واﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫وردع ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻣﻦ هﻨﺎ ﺑﺪأت اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻹﻳﺠﺎد هﻴﺌﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﺘﻌﺎون ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪول‬
‫ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻴﺎﻏﺔ ﻣﺒ ﺎدئ وﻟ ﻮ ﻧﻈﺮﻳ ﺔ أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ‪ .‬ﻟﻮﻗ ﻒ ارﺗﻜ ﺎب‬
‫أآﺜﺮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺧﻄﻮرة ﺑﺤﻖ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺣﺘﻜ ﺎم إﻟ ﻰ هﻴﺌ ﺎت ﻣﺤﺎﻳ ﺪة‬
‫ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻋﺪاﻟﺘﻬﻢ واﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻮن ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ ﻋﻘ ﻮﺑﺘﻬﻢ وﻟ ﻮ ﺑﻌ ﺪ‬
‫ﺣﻴﻦ ‪.‬‬
‫واﺳﺘﻤﺮت اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺑ ﺬﻟﺖ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟﺘ ﻲ‬
‫اﻧﺒﻌﺜﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻻﺣﻘﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ اﻟﻠﺘﺎن آﻠﻔﺘﺎ‬
‫ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻗﻀﺎء ﺟﻨﺎﺋﻲ داﺋﻢ ﺣﻴﺚ ﺗ ﻢ اﻧﻌﻘ ﺎد ﻣ ﺆﺗﻤﺮ روﻣ ﺎ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ واﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﺑ ﺎﻹﻋﻼن ﻋ ﻦ إﻧ ﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻟﻘ ﺪ ﺣ ﺪد ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ﺣ ﺼﺮي ﻳ ﺸﻤﻞ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻹﺑ ﺎدة وﺟ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪,‬‬
‫وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﺪوان آﻤ ﺎ ﻋ ﺮف وﺣ ﺪد ﻷول ﻣ ﺮة ﻓ ﻲ‬
‫ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ آ ﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ وأﻧﻮاﻋﻬ ﺎ وأرآﺎﻧﻬ ﺎ‬
‫وﺣ ﺪد ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺗﻤ ﺖ اﻟﻤ ﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت‬
‫‪ ‬‬
‫‪12‬‬
‫اﻟﺘﺄﺳﻴ ﺴﻴﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ واﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وﻧﻈ ﻢ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟ ﺪول‬
‫اﻷﻃ ﺮاف واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴ ﺔ وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻹﺛﺒ ﺎت واﻣﺘﻴ ﺎزات‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﺣ ﺼﺎﻧﺘﻬﺎ ‪ ,‬وﻟﻜ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أوﺟ ﺪ‬
‫إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺎزع ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ ﺑ ﺴﺒﺐ رﻓ ﺾ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﻀﺎ ًء ﺗﻜﻤﻴﻠﻴ ًﺎ ﻟﻠﻘ ﻀﺎء‬
‫اﻟ ﻮﻃﻨﻲ آﻤ ﺎ ان اﻻﺧﺘ ﺼﺎص ﻻ ﻳﻨﻌﻘ ﺪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ أ ّ‬
‫ﻻ إذا اﻣﺘﻨ ﻊ‬
‫اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﻮﻃﻨﻲ أو اﻇﻬ ﺮ ﻋ ﺪم رﻏﺒﺘ ﻪ وﺟﺪﻳﺘ ﻪ أو ﻋﺠ ﺰﻩ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ آ ﻮن ه ﺬا اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ ﻟﻠﺮﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‬
‫ﺗﺤﻜﻤﻪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪..‬‬
‫أن ﻣ ﺼﺎدﻗﺔ ﻋ ﺪد آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻤﻮﻗﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ‪ ,‬ادﺧﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔ ﺎذ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺗ ﺄﺧﺮ اﻟ ﺒﻌﺾ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ أﻣ ﺎ ﻟﻌ ﺪم إدراآ ﻪ ﻓﻌﻠﻴ ﺎ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ‬
‫اﻷﺳﺎﺳ ﻲ وأﻣ ﺎ ﺑ ﺴﺒﺐ ﺗ ﻀﺎرب ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﻊ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ‪ ,‬وأﻣﺎ‬
‫ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر أﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬ ﺎ ‪ ,‬ﻏﻴ ﺮ أن ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫‪ 14‬ﺁذار ﻣﻦ ﻋ ﺎم ‪ 2008‬آ ﺎن ﺗﺎرﻳﺨ ﺎ ﻓﺎﺻ ﻼ ﻓ ﻲ ﺗﻮﻗﻴ ﻊ اﻟ ﺸﺮﻳﺤﺔ‬
‫اﻟﻜﺒ ﺮى ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول وﻣ ﺼﺎدﻗﺘﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠﻐ ﺖ‬
‫ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺖ دول ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪13‬‬
‫أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟ ﻦ ﺗﻜ ﻮن ﻋﻼﺟ ﺎ ﻓﻌ ﺎﻻ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﺴﺎوئ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻟﻦ ﺗﻌﻴﺪ ﻟﺬوﻳﻬﻢ اﻟﺴﻌﺎدة ‪ ,‬وﻟﻦ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ وﻟﻜ ﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬ ﺎ ﻣﻨ ﻊ ﺣ ﺪوث ﺑﻌ ﺾ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪,‬‬
‫وﺗﻘﻠ ﻴﺺ ﻋ ﺪد اﻟ ﻀﺤﺎﻳﺎ وإﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﺳﻴ ﺴﺎﻋﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﺴﻂ‬
‫اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻋﻤﺪ اﻟﻤﻔﻮﺿﻮن ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻲ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ‬
‫ﺑﺈﻧ ﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻃ ﺮح ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ﻣﺘﻮاﻓﻘ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧ ﺼﻮﺻﻪ ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﺼﺪ واﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﺪﻋﺖ‬
‫اﺳﺘﺤﺪاث هﺬا اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫‪ . 2‬اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ان ﻣﻮﺿ ﻮع ه ﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣ ﺔ ﻳﻌ ﺮض ﺣ ﻞ ﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ رﺋﻴ ﺴﺔ أو‬
‫إﺷ ﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤ ﺔ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻇﻞ ﺗﺸﺎﺑﻚ وﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣ ﺪدت اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ هﻞ هﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أم اﻟﺪوﻟﻴﺔ أم اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أم‬
‫ه ﻞ ه ﻲ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ أم ﻗﻮاﻋ ﺪ إﺟﺮاﺋﻴ ﺔ ‪ .‬آ ﻞ ه ﺬﻩ اﻷﻣ ﻮر‬
‫ﻳﻤﻜﻦ إن ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ وﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ان ﻣﻮﺿﻮع اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﻳﻄﺮق ﺧﻔﺎﻳﺎ إﺷ ﻜﺎﻟﻴﺎت ﻋﺪﻳ ﺪة ‪ ،‬واﺧ ﺼﻬﺎ‬
‫اﻹﺷ ﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫‪ ‬‬
‫‪14‬‬
‫اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ أﻣ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﺪوﻟﻲ وﻻﺷ ﻚ ان اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺼﻠﺔ ﺗﻘ ﺮأ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ اﺳﺘﻤﺮارﻩ أو اﻧﺪﺛﺎرﻩ ‪.‬‬
‫‪ . 3‬ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع ‪:‬‬
‫إن اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳﻘ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ارض ﻣﺘﺤﺮآ ﺔ ﺗﺘﺠﺎذﺑﻬ ﺎ ﻗ ﻮى ‪:‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ وﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ وان اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳﺤﺘ ﺎج اﻟ ﻰ‬
‫ﻣﻨﺘ ﺼﺮﻳﻦ ﻟ ﻪ ﻟﻴ ﺪﻋﻤﻮا وﺟ ﻮدﻩ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ وآ ﻞ ﺑﺤ ﺚ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل‬
‫اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻴﻦ اﻷآ ﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ وﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻟ ﻪ اﺛ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﺎﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺛ ﻢ ان ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﻣ ﺸﺮع دوﻟ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ وﻗﻠﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﻗﺮارات اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺑﻬ ﺬا اﻟ ﺸﺄن آ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺷ ﺠﻌﻨﻲ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺨﻮض ﺑﺤﺜﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ‪...‬‬
‫‪ . 4‬اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ‪:‬‬
‫إن اﺧﺘﻴ ﺎر ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ أﻣ ﺎم‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﻧ ﺴﺒﻴﺎ ً ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ ‪.‬‬
‫ﻓﻤﻨﺬ وﻗﻊ ﻓﻲ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎ اﻧﻔﻚ ه ﺬا اﻷﺧﻴ ﺮ ﻳ ﺴﻌﻰ ﻣ ﺎ وﺳ ﻌﻪ‬
‫اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻰ إﻳﺠﺎد أرﺿﻴﺔ ﻳﺴﻬﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻣ ﻦ أرﺿ ﻴﺔ‬
‫أﺻﻠﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ ﺷﺤﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻳﻜ ﺎد ﻳُﺠﻤ ﻊ ﻣ ﻦ اﺣﺘ ﻀﻨﻮا ه ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ ودﻋﻤ ﻮﻩ ان‬
‫‪ ‬‬
‫‪15‬‬
‫اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﻟ ﻢ ﻳﺄﺧ ﺬ ﻣ ﺪاﻩ ﻓ ﻲ اﻟﺪراﺳ ﺔ واﻟﺒﺤ ﺚ وﻣ ﺎزال ﻳﺘﻄﻠ ﺐ‬
‫اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎء ﻓﻲ دراﺳﺘﻪ‬
‫وﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤ ﺚ ﺑ ﻞ اﻣﺘ ﺪت‬
‫اﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺻﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺪﻋﻤﻪ وﺗﻔﻌﻠﻪ ‪.‬‬
‫وﻟﻤ ﺎ آ ﺎن واﻗ ﻊ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﻠ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺎدر ‪ ،‬ﻓﻠ ﻢ‬
‫ﺾ‬
‫ﻳﺘ ﺮك اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﺿ ﺎﻟﺔ إﻻ ﻧ ﺸﺪهﺎ ﻟ ﺪى أه ﻞ اﻟﻌﻘ ﺪ ‪ ،‬وآ ﻢ اﻗ ّ‬
‫ﻣﻀﺎﺟﻊ أﺳﺎﺗﺬﺗﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺿﺎﻟﺘﻪ ‪ ،‬ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺢ ﺑﻔﻜﺮة وﻣﻨﻬﻢ ﻣ ﻦ‬
‫وﺟّﻪ وﻧﻘﺪ وﺻﻮب ‪.‬‬
‫‪ . 5‬اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ‪:‬‬
‫إن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻔ ﻖ وﻳﺠﻤ ﻊ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴ ﺔ ه ﻲ ان اﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫ﻣﻨﺎهﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ واﺣ ﺪ ﺿ ﺮورة ﻻﻣﻨ ﺎص ﻣﻨﻬ ﺎ ﻻﺳ ﺘﻴﻌﺎب‬
‫اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻟﻄﺮح اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘ ﺪ اﻋﺘﻤ ﺪ اﻟﺒﺤ ﺚ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻨﻬﺞ اﻗﺘﻀﺘﻬﺎ اﻟﻀﺮورة‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤ ﺪ اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﻤ ﻨﻬﺞ اﻟﺘ ﺎرﻳﺨﻲ ﻓ ﻲ رﺻ ﺪﻩ ﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ آﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﺴﺎس ﺑﻤﻀﺎﻣﻴﻦ اﻻﻃﺮوﺣﺔ ‪.‬‬
‫وﻟﻌﻠﻪ ﻻ ﺗﺨﻔﻰ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ واﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤ ﺚ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ‬
‫ﺷ ﻜﻞ اﻟﻤ ﻨﻬﺞ اﻷآﺜ ﺮ اﻋﺘﻤ ﺎدا وﻻﺳ ﻴﻤﺎ ان اﻟﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣﻨ ﻪ‬
‫ﻋﻠ ﻰ دراﺳ ﺔ واﺳ ﺘﻘﺮار اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ‬
‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻷﻃﺮوﺣﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠ ﺺ‬
‫إﻟﻴﻬﺎ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺰﺧﺮ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ واﻟﻮﺿﻮح ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ . 6‬ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ ‪:‬‬
‫ﻟﻜﻲ ﻧﻌﻄﻲ اﻏﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ واﻹﺷ ﻜﺎﻟﻴﺎت واﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎت وﻓ ﻖ‬
‫اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫اﻟﺨﻄﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻷﻃﺮوﺣﺔ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫َﺗ َﻌﺮَﺿﺖ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻬﺎ إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﻓ ﻖ اﻟﺘﻘ ﺴﻴﻤﺎت‬
‫اﻟﻤﻌﺘ ﺎدة وﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﺑﻔ ﺼﻮل وﻣﺒﺎﺣ ﺚ وﻣﻄﺎﻟ ﺐ ﻳﻤﻬ ﺪ ﻟﻬ ﺎ ﻣﺒﺤ ﺚ‬
‫ﺗﻤﻬﻴﺪي ﻳﻄﺮح ﻣﺎ أدﻋﻲ اﻧﻪ ﻳﺤﻮم ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع ‪ ،‬وﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻘﺪ اﻓﺮز ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻢ ذآﺮه ﺎ ﻓ ﻲ اﻷﻃﺮوﺣ ﺔ‬
‫واهﻤﻬﺎ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬ان ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (21‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻗ ﺪ أﻋﻄ ﻰ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺎم اﻷول ﻓ ﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أرآﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴ ﺔ وﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ..‬ﺛﻢ ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات واﺟﺒ ﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ وﻣﺒ ﺎدئ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣ ﻦ ﻋﺎدﺗﻬ ﺎ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ‬
‫وﻻﻳﺘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻓﻌﻠﻴﻬ ﺎ ان ﻻ ﺗﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﻻ ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ وﻻ ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﻈ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﺒﻠﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪17‬‬
‫‪ .2‬ﻟﻘﺪ ﻓﺮق ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ وﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴ ﺎدة‬
‫ﻟﻠﻘﺎﺋ ﺪ اﻟﻌ ﺴﻜﺮي او اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﻤﺨ ﻮل ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋ ﺪ‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﻳﻌﺮف أو ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﻌﺮف ﺑ ﺎن ﻗﻮاﺗ ﻪ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ أو‬
‫ﺑﺼﺪد ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺑﺎدة ‪ .‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻨ ﻊ وﻗ ﻮع‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻓ ﺎن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ه ﻮ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ..‬وهﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﺈﺻ ﺪار أﻣ ﺮ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟ ﺴﻮداﻧﻲ ﻋﻤ ﺮ‬
‫اﻟﺒ ﺸﻴﺮ ﻓ ﻲ ‪ 14‬ﺗﻤ ﻮز ﻋ ﺎم ‪ 2008‬ﻣﺘﻬﻤ ﺎ إﻳ ﺎﻩ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ إﻗﻠ ﻴﻢ دارﻓ ﻮر واﻟ ﺴﻮدان ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ آﻮﻧ ﻪ‬
‫ﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻦ اﻷﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻟﻤﻨ ﺸﺊ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ إﻻ اﻧ ﻪ‬
‫ﻳﺨ ﻀﻊ ﻟﻼﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻷﻣﻦ وﻧﻌﺘﻘﺪ ان ذﻟ ﻚ ﺻ ﺤﻴﺢ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪم ﺗﻮﻗﻴ ﻊ اﻟ ﺴﻮدان‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ ‪ .‬وذﻟ ﻚ ﺑ ﺸﻤﻮﻟﻬﺎ ﺑﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪.‬‬
‫‪ .3‬ان اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻢ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ارﺗﻜﺎب‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ووﺟ ﻮد ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ وﺑ ﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜ ﻦ ان‬
‫ﺗﻜ ﻮن ﺑ ﺼﺪد إﺣ ﺪى اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣ ﺎل ارﺗﻜ ﺎب اﺣ ﺪ‬
‫اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﻋ ﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ إذا آ ﺎن ارﺗﻜ ﺎب ه ﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ ﻗ ﺪ ﺟ ﺎء‬
‫آﺠﺰء ﻣﻦ هﺠﻮم واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق أو ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻣﻮﺟﻪ ﺿ ﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪18‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﺳ ﻮاء ارﺗ ﺒﻂ ارﺗﻜ ﺎب ه ﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ ﺑﻨ ﺰاع‬
‫ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ أو داﺧﻠ ﻲ وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﻮﺟ ﺐ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ‬
‫اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ وﻻ ﺷ ﻚ ان ذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺪ ﺗﻄ ﻮرًا أﺧ ﺮ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻟﻘ ﺪ ﺗﻮﺟ ﺖ ﺟﻬ ﻮد اﻟ ﺪول ﺑﺎﻟﻨﺠ ﺎح ﻓ ﻲ إﻗ ﺮار ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1998‬اﻟﺬي اﻗ ﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر ﺣ ﺮب اﻟﻌ ﺪوان ﺟﺮﻳﻤ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﺗﺨ ﺺ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻧﻬ ﺎ واﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺮﺗﺐ ارﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﻷﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺎ آﻤ ﺎ‬
‫ه ﻮ واﺿ ﺢ ﻣ ﻦ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (2/5‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ اﻟﺘ ﻲ‬
‫أآ ﺪت ﻋﻠ ﻰ ان ﺗﻤ ﺎرس اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص ﻋﻠ ﻰ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺪوان ﻣﺘﻰ اﻋﺘﻤﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان ﺑ ﺴﺒﺐ‬
‫ﻣﺎ ﺗﺜﻴﺮﻩ ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣ ﺸﺎآﻞ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺨ ﺘﻠﻂ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫‪ .6‬ان ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫إذ ﻳﺮﺟﻊ ﻇﻬﻮرهﺎ اﻟﻰ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ه ﻲ ﻋﻜ ﺲ‬
‫ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﺮﻣﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻗ ﺮون ﻃﻮﻳﻠ ﺔ وﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﻓ ﺄن ﻗ ﺎﻧﻮن روﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻌﻴﺮه ﺎ اﻻهﺘﻤ ﺎم اﻟﻤﻄﻠ ﻮب وه ﻲ اﻷﺧ ﺮى‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ .7‬ان اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﻨﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﺣﻜ ﻢ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ إذا ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻟﻠ ﺪول‬
‫اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﻗ ﺪ اﻧﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﺣﻜﻤﻬ ﺎ ‪ .‬ﻓﻘ ﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻟﻴﻜﻤﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﻜﻢ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ إذا آ ﺎن اﻟﻘ ﻀﺎء ﻏﻴ ﺮ ﻣﺨ ﺘﺺ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﻨﻌﻘ ﺪ‬
‫ﻟﺤﻜﻤﻬ ﺎ ﺑﻐﻴ ﺔ ﺿ ﻤﺎن ﻋ ﺪم اﻹﻓ ﻼت ‪ ..‬و ﻟﻴﺘ ﻀﺢ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻣﺒ ﺪأ‬
‫اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪.‬‬
‫‪ .8‬ان اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ هﻲ ﻣﺤﻮر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻨﻈ ﺎم روﻣ ﺎ ‪.‬‬
‫ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أوﻻ ودوﻟﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻟﺬﻟﻚ آﺎﻧﺖ ﺻﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺻﻔﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .9‬ان إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺟﻌ ﻞ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻨ ﺴﺠﻤﺎ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﻓ ﻲ ﺑ ﻼد ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ أو ﺿ ﺪ‬
‫أﺷ ﺨﺎص ﻳﻨﺘﻤ ﻮن إﻟ ﻰ ﺟﻨ ﺴﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺷ ﺎﻧﻪ ﺗﻼﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ ﻋ ﻦ إﺳ ﻨﺎد اﻻﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫ﺑﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨ ﺎزع أو ﺗﻌ ﺪد‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫‪ .10‬ان اﻟ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬ ﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ‬
‫اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻟﻜ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻧﻘﻄ ﺔ اﻻرﺗﻜ ﺎز ﻟﺤ ﺚ اﻟ ﺪول ﻋﻠ ﻰ‬
‫‪ ‬‬
‫‪20‬‬
‫ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﺷﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺟﺴﺎﻣﺔ ‪ .‬ﻋﻠﻰ ان ﺗﻜﻤﻞ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻧﻄ ﺎق اﻻﺧﺘ ﺼﺎص ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم‬
‫ﻗ ﺪرة اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻋﻠ ﻰ إﺟ ﺮاء ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻋ ﺪم‬
‫اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻪ أو ﻓ ﺸﻠﻪ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻻﻧﻬﻴ ﺎر ﺑﻨﻴﺎﻧ ﻪ اﻹداري أو ﻋ ﺪم‬
‫إﻇﻬﺎر اﻟﺠﺪﻳﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ .11‬ﻟﻘﺪ ﺣﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وأرآﺎﻧﻬ ﺎ واﻟﺠ ﺰاءات‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻟﻬ ﺎ ‪ .‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﺷ ﻜﻞ ه ﺬا اﻟﻮﺿ ﻊ ﻗﺎﻋ ﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫دوﻟﻴ ﺔ ﻗﺎﻃﻌ ﺔ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺠﺎوزه ﺎ ﺗﺤ ﺖ أﻳ ﺔ ﺣﺠ ﺔ أو ﻣ ﺴﻤﻰ أو‬
‫ذرﻳﻌ ﺔ ﻓﻠ ﻴﺲ ﻣﻘﺒ ﻮﻻ ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ ﺗﺤ ﺖ اﻟﻤﺒ ﺮرات اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ أو‬
‫اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ أو اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ ﺔ أو ﻟﻐ ﺮض ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﻤﻰ )اﻹره ﺎب اﻟ ﺪوﻟﻲ(‬
‫آﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ أﺣ ﺪاث ‪ 2001‬ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻣﺠ ﺪدا اﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻜﻴ ﺎن اﻟ ﺼﻬﻴﻮﻧﻲ أو‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أو أﻳﺔ دوﻟﺔ اﻟﺘﺬرع ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرهﺎب ﻻﻧﺘﻬﺎك‬
‫ﺳﻴﺎدة اﻟﺪول ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻜﻔﻞ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ﻀﻤﻦ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎهﺮة ‪.‬‬
‫‪ .12‬ان اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ اﻟ ﺬي آ ﺎن ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ ﻣ ﻀﻰ ﺑﻌﻴ ﺪًا ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﻴﺔ واﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ أﺻ ﺒﺢ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﺤﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫‪ .13‬ان اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ أﻋﻄ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻷﻣﻦ ﺣﻖ أرﺟﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗ ﺪ ﺑ ﺪأت‬
‫‪ ‬‬
‫‪21‬‬
‫ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وﺣﺪد ﻣ ﺪة اﺛﻨ ﻲ ﻋ ﺸﺮ ﺷ ﻬﺮا ﺗﺆﺟ ﻞ‬
‫ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻹﺟﺮاءات ﻏﻴﺮ اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻣﻴﻌﺎد ﺑﺪء ﻣﺪة أﻻﺛﻨﻲ ﻋ ﺸﺮ‬
‫ﺷﻬﺮا ‪ ,‬وهﻞ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ؟‬
‫أم ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ وﺻ ﻮل اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ؟‪.‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ‬
‫ﺗﺪﺧﻼ ً ﺳﺎﺧﺮًا ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ان اﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ه ﻲ اﻷه ﻢ ﻣ ﻦ ﺿ ﻤﻦ اﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ذآﺮهﺎ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬ان ﻻ ﻳﻘﺘ ﺼﺮ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻷرﺑ ﻊ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬ﺑﻞ ﻳﺘﻌﻴﻦ ان ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﺟ ﺮاﺋﻢ أﺧ ﺮ ى ‪,‬‬
‫آ ﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺠ ﺎوز‬
‫ﺣﺪود اﻟﺪول ‪ ,‬وﺗﻤﺜﻞ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ان ﻳﺰود اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻘ ﻮة ﺷ ﺮﻃﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﺗ ﺸﺘﺮك‬
‫ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻗﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫) اﻻﻧﺘﺮﺑﻮل( ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺘﻌ ﺎون ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول ﻟﺘﻌﻘ ﺐ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ وان ﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮة ﻣ ﺰودة ﺑﻤ ﺎ ﻳﻜﻔ ﻞ ﻟﻬ ﺎ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .3‬إﺿ ﺎﻓﺔ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻋ ﺪام ﺿ ﻤﻦ اﻟﺠ ﺰاءات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔﺮﺿ ﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﺗﻄﺒ ﻖ دوﻟﻬ ﻢ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ .4‬إﻳﺠ ﺎد ﻣ ﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻳﺤﻘ ﻖ ﻟﻬ ﺎ اﻻﺳ ﺘﻘﻼل‬
‫اﻟﻤ ﺎدي اﻟ ﻼزم ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﺗﻜ ﻮن أداة ﻃﻴﻌ ﺔ ﻓ ﻲ أﻳ ﺪي اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﻜﺒ ﺮى ‪ ,‬وه ﺬا اﻟ ﺪﺧﻞ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ هﺒ ﺎت وﺗﺒﺮﻋ ﺎت اﻷﻓ ﺮاد‬
‫واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت واﻟﺘﻌﻮﻳ ﻀﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻜ ﻢ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺪول واﻷﺷﺨﺎص ‪ ,‬وﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺪول اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﻜ ﻮن‬
‫ﻣﺤﺪدة ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ‪ ,‬واﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ,‬ﺳ ﻮاء‬
‫آﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻣﺪﻧﻴﺎ أم ﺟﻨﺎﺋﻴًﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬
‫اﻣﺎﻣﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﻧ ﺮى اﻻﻋﺘ ﺮاف ﻟﻬﻴﺌ ﺎت أﺧ ﺮى ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺪول ﺑﺎﺗﺨﺎذه ﺎ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ آﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‬
‫ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﺁذ أن ه ﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌ ﺎت ﺗﻜ ﻮن أه ﺪاﻓﻬﺎ ﺑﻌﻴ ﺪة ﻋ ﻦ‬
‫أي ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠ ﺪول أن ﺗﺄﺧ ﺬﻩ ﺑﻌ ﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺑ ﺬﻟﻚ ﻧﻜ ﻮن ﻗ ﺪ وﺳ ﻌﻨﺎ‬
‫ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .7‬وﺟ ﻮب ﺗﻘﻴ ﺪ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑ ﺎﻟﻤﻮاد ‪ 27‬و‪ 86‬و‪ 87‬و‪89‬‬
‫و‪ 90‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ واﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺬي ﻳﻔﺘﺮض ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤ ﺬآﻮرة وﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ .‬آﻤﺎ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﻤﺎدة‬
‫‪ ‬‬
‫‪23‬‬
‫)‪ (18‬ﻣﻦ ﻣﻌﺎهﺪة ﻓﻴﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟ ﺪول اﻻﻣﺘﻨ ﺎع ﻋ ﻦ‬
‫اﺗﺨﺎذ أي أﺟﺮاء ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ أن ﻳﻌﻴﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ ‪.‬‬
‫ن ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻻﻧ ﻀﻤﺎم إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ آ ﻲ ﻻ‬
‫‪ .8‬إ ّ‬
‫ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﺳﺮب اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ .‬وان اﻟﺘ ﺮدد اﻟﻤﻮﺟ ﻮد‬
‫ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﻳﻌﻜ ﺲ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ه ﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ وﺳ ﻮء ﻓﻬ ﻢ‬
‫ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﺣﻴ ﺚ أن اﻻﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫ﻻ ﻳﻨﻌﻘ ﺪ أﻻ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل اﻣﺘﻨ ﺎع اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻋ ﻦ اﺗﺨ ﺎذ‬
‫إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪.‬‬
‫ﻻ آﺒﻴ ﺮَا ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺧﺘﺎﻣ ﺎ ﻧ ﺸﻜﺮ اﷲ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﺷ ﻜﺮا ﻋﻈﻴﻤ ﺎ وإﺟ ﻼ ً‬
‫ﻧﻌﻤ ﻪ آﻠﻬ ﺎ‪ ..‬وﻧﺤﻤ ﺪﻩ ﺣﻤ ﺪًا ﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪﻩ ﻣ ﻦ ﺣﻤ ﺪ وﻧ ﺼﻠﻲ وﻧ ﺴﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺤﻤﺪ وﺁﻟﻪ اﻟﻄﻴﺒﻴﻦ اﻟﻄﺎهﺮﻳﻦ ‪.‬‬
‫ﺛﻢ أوﺟﻪ ﺷﻜﺮي وﺗﻘﺪﻳﺮي ﻷﺳﺘﺎذي اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗ ﺸﺔ‬
‫وﻣﺜﻠ ﻪ ﻷﺳ ﺎﺗﺬﺗﻲ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﺤﺘ ﺮﻣﻴﻦ ‪ ...‬وﻣﻨﺘﻈ ﺮا ً ﺁراؤه ﻢ‬
‫اﻟ ﺴﺪﻳﺪة وﺗﻮﺟﻴﻬ ﺎﺗﻬﻢ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ واﻟ ﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻ ﻮل ﻷﺳ ﺘﺎذي اﻟﻤ ﺸﺮف ‪...‬‬
‫واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﷲ وﺑﺮآﺎﺗﻪ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪24‬‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬
‫أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫)) دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ((‬
‫أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ ﻣﻘﺪﻣﺔ‬
‫اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧﺖ آﻠﻤﻨﺘﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﻓﺎروق ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق اﻷﻋﺮﺟﻲ‬
‫وهﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺪآﺘﻮراﻩ‬
‫ﻓﻠﺴﻔﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫ﺑﺎﺷﺮاف‬
‫اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪآﺘﻮر آﺮﻳﻢ ﻣﺰﻋﻞ اﻟﺴﺎﻋﺪي‬
‫‪2011‬م‬
‫‪ ‬‬
‫‪1432‬هـ‬
‫‪25‬‬
‫ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ِﻢ‬
‫ﺣ َﻤ ِ‬
‫ﺴ ِﻢ اﻟّﻠ ِﻪ اﻟ ﱠﺮ ْ‬
‫ِﺑ ْ‬
‫ﺧ َﻠ ْﻘ َﻨ ﺎآُﻢ ﱢﻣ ﻦ َذ َآ ﺮ َوأُﻧ َﺜ ﻰ‬
‫س ِإ ﱠﻧ ﺎ َ‬
‫)) َﻳ ﺎ َأ ﱡﻳ َﻬ ﺎ اﻟ ﱠﻨ ﺎ ُ‬
‫ن َأ ْآ َﺮ َﻣ ُﻜ ْﻢ ﻋِﻨ َﺪ‬
‫ﺷ ﻌُﻮﺑًﺎ َو َﻗﺒَﺎ ِﺋ َﻞ ِﻟ َﺘ َﻌ ﺎ َرﻓُﻮا ِإ ﱠ‬
‫ﺟ َﻌ ْﻠ َﻨ ﺎ ُآ ْﻢ ُ‬
‫َو َ‬
‫ﺧﺒِﻴ ٌﺮ((‬
‫ﻋﻠِﻴ ٌﻢ َ‬
‫ن اﻟﱠﻠ َﻪ َ‬
‫اﻟﱠﻠ ِﻪ َأ ْﺗﻘَﺎ ُآ ْﻢ ِإ ﱠ‬
‫ﺻ ﺪق اﷲ‬
‫اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ‬
‫ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات ) ‪( 13‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪26‬‬
‫اﻹهﺪاء‬
‫إﻟ ﻰ واﻟ ﺪي اﻟ ﺬي رﺑ ﺎﻧﻲ ﻓﺄﺣ ﺴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺘ ﻲ‬
‫إﻟ ﻰ واﻟ ﺪﺗﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺣﻤﻠﺘﻨ ﻲ وهﻨ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ وه ﻦ‬
‫إﻟﻰ زوﺟﺘﻲ اﻟﺘﻲ ﺷﺪت ﻣ ﻦ أزري وﺣﻤﻠ ﺖ ﻣﻌ ﻲ اﻟﻬﻤ ﻮم‬
‫إﻟﻰ آ ﻞ‬
‫ﻓﻲ ﻋﺎدﻳﺎت اﻟﺰﻣﻦ‬
‫ﻣﻦ وﻗﻒ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ وﻗﺪم ﻟﻲ اﻟﻌﻮن وأﻓﺎدﻧﻲ ﺑﻨ ﺼﻴﺤﺔ أو‬
‫إﻟﻴﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ أهﺪي ﺟﻬ ﺪي‬
‫آﻠﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ هﺬا ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎﺣﺚ‬
‫‪ ‬‬
‫‪27‬‬
‫ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ‬
‫اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻴﺐ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ‬
‫ﻣﺤﻤﺪ واﻟﻪ اﻟﻄﻴﺒﻴﻦ اﻟﻄﺎهﺮﻳﻦ‬
‫وﺑﻌﺪ‬
‫ﻓﺄﻧﻲ أﺗﻘﺪم ﺑﻔ ﺎﺋﻖ اﻟ ﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ واﻟﻌﺮﻓ ﺎن ﻷﺳ ﺘﺎذي اﻟﻤﻜ ﺮم اﻟ ﺪآﺘﻮر آ ﺮﻳﻢ‬
‫ﻣﺰﻋ ﻞ اﻟ ﺴﺎﻋﺪي اﻟ ﺬي آ ﺎن ﺣﺎﺿ ﺮًا دوﻣ ﺎ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻹرﺷ ﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴ ﻪ‬
‫وهﻮ ﻳﺘﺎﺑﻊ آﺘﺎﺑﺔ هﺬﻩ اﻷُﻃﺮوﺣ ﺔ ‪ ...‬و‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻟﻲ دون آﻠﻞ وﻣﻠﻞ‬
‫آﺎن ﻟﻪ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ إﻧﺠﺎزهﺎ ‪ ...‬ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﺼﻤﺎﺗﻪ واﺿﺤﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻟﻤﺎﺑﺬﻟ ﻪ‬
‫ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺪ ﻣﺘﻤﻴ ﺰ ﻓ ﻲ دﻋ ﻢ رﺣﻠﺘ ﻲ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳ ﺔ ه ﺬﻩ ‪ ...‬ﺟ ﺰاﻩ اﷲ ﻋﻨ ﻲ‬
‫ﺧﻴ ﺮ اﻟﺠ ﺰاء وأﻣ ﺪ ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﺮﻩ ﻟﻴﻨﻴ ﺮ ﺑﻌﻠﻤ ﻪ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺳ ﺎﻟﻜﻴﻪ‬
‫وﺁﺧﺮ اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ زوﺟﺘﻲ أم أوﻻدي اﻟﺘﻲ ﺷ ﺎرآﺘﻨﻲ اﻵﻻم واﻵﻣ ﺎل ‪ :‬وﺻ ﻨﻌﺖ‬
‫ﻣﻌﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻗﺪﺳﺖ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻠﻤﺎء ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎﺣﺚ‬
‫‪ ‬‬
‫‪28‬‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮع‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣـــــــــــــــــﺔ‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻤﻬﻴﺪي ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ وﺗﻄﻮرﻩ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‬
‫رﻗﻢ‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪16‬‬
‫‪21‬‬
‫اﻟﻔﺼـــــــــﻞ اﻷول‪ :‬أﻧﻮاع وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ أﻟﻤﺤﻜﻤﻪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻨﻈﺮهﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤــ ـﺚ اﻷول ‪ :‬ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ذات اﻟ ﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺰاع اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺼﺎدرﻩ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪23‬‬
‫‪30‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻧﺰاع دوﻟﻲ ﻣﺴﻠﺢ‬
‫‪32‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤـﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‬
‫‪38‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‬
‫‪40‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﻤﻦ اﻃﺎر ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ﻏﻴﺮ دوﻟﻲ‬
‫‪41‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ‪ :‬ﻣﺒ ﺪأ ﻣ ﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠ ﺮﻳﻢ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ " ﻻ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻻ‬
‫ﺑﻨﺺ "‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫اﻟﻔﺼــــــﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ واﻟﺸﺨﺼﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤــــﺚ اﻷول ‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻄـﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﻣﺒﺎدئ أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻧﻄﺎق ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬وﻻﻳﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤـﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ و اﻟﺸﺨﺼﻲ‬
‫اﻟﻤﻄــﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧـﻲ ‪ :‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪوان واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس‪ :‬ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻀﺎء‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬
‫‪ ‬‬
‫‪29‬‬
‫‪22‬‬
‫‪56‬‬
‫‪62‬‬
‫‪71‬‬
‫‪72‬‬
‫‪73‬‬
‫‪77‬‬
‫‪90‬‬
‫‪96‬‬
‫‪98‬‬
‫‪109‬‬
‫‪142‬‬
‫‪210‬‬
‫‪222‬‬
‫‪230‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ‪ :‬اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪243‬‬
‫‪260‬‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮع‬
‫رﻗﻢ‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪264‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬اﻧﻮاع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬
‫‪265‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬
‫‪274‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬
‫‪278‬‬
‫*****************************************‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﺟﺮاﺋﻲ أﻣﺎم أﻟﻤﺤﻜﻤﻪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪286‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وإﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ ‪.‬‬
‫‪287‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‬
‫‪288‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وإﺻﺪار اﻟﻘﺮار ‪.‬‬
‫‪291‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻬﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﻮد ‪.‬‬
‫‪306‬‬
‫اﻟﻤﻄـﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪207‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‬
‫‪314‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﻌﻔﻮ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫‪321‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪.‬‬
‫‪322‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪.‬‬
‫‪362‬‬
‫اﻟﺨﺎﺗﻤـــــــــــــــــــــــﺔ‬
‫‪401‬‬
‫اﻟﻤﺼﺎدر‬
‫‪413‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪30‬‬
‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬
‫‪ .1‬ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ وأهﻤﻴﺘﻪ ‪:‬‬
‫ﺧﻴ ﺮ ﺑﺪاﻳ ﺔ داﺋﻤ ًﺎ وأﺑ ﺪًا ‪ ,‬ﺑﺤﻤ ﺪ اﷲ ﺟ ﻞ ﺟﻼﻟ ﻪ واﻟﺜﻨ ﺎء‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﻧﻌﻤ ﻪ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﻌ ﺪ وﻻ ﺗﺤ ﺼﻰ ‪ .‬وﻓ ﻀﻠﻪ اﻟ ﺬي ﻻ ﻳﻨ ﻀﺐ ‪ ..‬ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﺗﻮآﻠﻨﺎ ‪ ,‬واﻟﻴﻪ أﻧﺒﻨﺎ ‪ ,‬وﺑﻪ ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ وﺻﻼة وﺳﻼم ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒ ﺪﻩ ورﺳ ﻮﻟﻪ‬
‫اﻷﻣ ﻴﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﷲ وﺁﻟ ﻪ اﻟﻄﻴﺒ ﻴﻦ اﻟﻄ ﺎهﺮﻳﻦ وأﺻ ﺤﺎﺑﻪ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ اﺻﻄﻔﻰ ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺷ ﻬﺪت اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺮ اﻟﻌ ﺼﻮر اﺷ ﺪ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ وﺣ ﺸﻴﺔ وﺿ ﺮاوة‬
‫اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺤﻖ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘ ﻲ أﺳ ﻔﺮت ﻋ ﻦ ﻣﺂﺳ ﻲ وآ ﻮارث ﺣ ﺎول‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ إدراآﻬﺎ وﻣﻨﻊ ﺗﻜﺮارهﺎ وﻟﻮ ﻣﺘﺄﺧﺮًا ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘ ﻲ وﺿ ﻌﺘﻬﺎ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻋﺒ ﺮ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ ,‬آ ﺎن اﻟﻐ ﺮض‬
‫ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﻨﺤﻪ اﻷﻣﻦ واﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺨ ﻞ ﺑﻬﻤ ﺎ إﻻ‬
‫أن هﺬﻩ اﻷﻣﻢ ﻗﺪ ﻧﺠﺤ ﺖ ﺣﻴﻨ ﺎ وﻓ ﺸﻠﺖ أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ أﺧ ﺮى ﻣﻤ ﺎ أدى إﻟ ﻰ ﻋﺠ ﺰ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ وﻗﻒ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎزر واﻟﺠﺮاﺋﻢ وردع ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ هﻨ ﺎ ﺑ ﺪأت اﻟﺤﺎﺟ ﺔ ﻹﻳﺠ ﺎد هﻴﺌ ﺎت وﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﺗﺘﻌ ﺎون ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺪول‬
‫ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻴﺎﻏﺔ ﻣﺒ ﺎدئ وﻟ ﻮ ﻧﻈﺮﻳ ﺔ أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ‪ .‬ﻟﻮﻗ ﻒ ارﺗﻜ ﺎب أآﺜ ﺮ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺧﻄ ﻮرة ﺑﺤ ﻖ اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ واﻻﺣﺘﻜ ﺎم إﻟ ﻰ هﻴﺌ ﺎت ﻣﺤﺎﻳ ﺪة ﻳﺠ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻋﺪاﻟﺘﻬﻢ واﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻮن ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﻢ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﻦ ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ﺑ ﺪأ اﻟﺘﻔﻜﻴ ﺮ ﺟ ﺪﻳﺎ ﻹﻳﺠ ﺎد ه ﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﻣﻨ ﺬ اﻟﻌ ﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ ﻋﻨ ﺪ‬
‫اﻹﻏﺮﻳ ﻖ واﻟﺮوﻣ ﺎن وﻋﺒ ﺮ ﻋ ﺪة هﻴﺌ ﺎت وﻣ ﺆﺗﻤﺮات وﻣﻌﺎه ﺪات ﻋﻘ ﺪﺗﻬﺎ‬
‫ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳ ﺔ واﺳ ﺘﻤﺮت ﺣﺘ ﻰ ﻋ ﺼﺮﻧﺎ ه ﺬا ‪ ..‬ﻓﻜ ﺎن اﻟﻬ ﺪف ه ﻮ‬
‫‪ ‬‬
‫‪31‬‬
‫إﻧ ﺸﺎء ﻗ ﻀﺎء ﺟﻨ ﺎﺋﻲ دوﻟ ﻲ داﺋ ﻢ ﻷﺟ ﻞ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ اﺷ ﺪ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫ﺧﻄ ﻮرة ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠﻢ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ وأﻣﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﻴ ﺎد واﺳ ﺘﻘﻼل ﺗ ﺎﻣﻴﻦ وﻗ ﺪ‬
‫ﺗﻜ ﺮرت ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻣ ﻊ اﻟﺤ ﺮﺑﻴﻦ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻦ اﻷوﻟ ﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻗ ﺮر‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ إﻧ ﺸﺎء ﻣﺤ ﺎآﻢ ﻣﺆﻗﺘ ﺔ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب و‬
‫اﻹﺑﺎدة ﻣﻨﺬ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ وﻗﺪ أدت اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫إﻧ ﺸﺎء ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ ﻟﺠ ﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ‪.‬وﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ وآ ﺬﻟﻚ ﻋﻘ ﺪ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻔﻮﺿ ﺔ دوﻟﻴ ﺎ وأﻗﻴﻤ ﺖ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت واﻟﻠﺠ ﺎن ﺗﺤ ﺖ أﺳ ﻤﺎء ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ‪ ,‬وﺟﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﻤﺎ آ ﺎن‬
‫ﻣﻨﺸﻮرا أﺻ ﻼ ‪ ,‬وﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﻜ ﺲ ﻇﻬ ﻮر اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ آﻘ ﻴﻢ‬
‫دوﻟﻴ ﺔ ﻣﻌﺘ ﺮف ﺑﻬ ﺎ ‪ ,‬أو ﺳﻴﺎﺳ ﺎت ﺿ ﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬وإﻋ ﺎدة‬
‫اﻟﺴﻼم ‪.‬‬
‫وﻧﻈﺮا ﻷن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺣﺎآﻤ ﺖ ﻣﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﻣﺤ ﺪودﻳﻦ ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﺰاﻋﺎت ﻣﺤﺪودة ‪ ,‬ﻓﻘﺪ أﺛﺎرت ﺗﺴﺎؤﻻت ﺟﻮهﺮﻳ ﺔ ﺣ ﻮل ﻣ ﺪى اﺗﻔﺎﻗﻬ ﺎ ﻣ ﻊ‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ أن‬
‫ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬واﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻷﺧ ﺮى ﻟﻠﻌﺪاﻟ ﺔ ‪ ,‬ﻓ ﻀ ً‬
‫ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت اﺻ ﻄﺒﻐﺖ ﺑﺎﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﺻ ﻄﺒﺎﻏﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪,‬وذﻟﻚ ﻟﻠﺴﺒﺐ ذاﺗﻪ وهﻮ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺨﺎﺳﺮ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ أن ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻴﺔ‬
‫ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺼﻮرة ﻣﺆﻗﺘ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺮﺿ ﻲ ﺑﺎﻟﻘ ﺪر اﻟﻜ ﺎﻓﻲ‪ ,‬وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ‬
‫إﻧ ﺸﺎء ﻣﺤ ﺎآﻢ ) ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج ‪,‬وﻃﻮآﻴ ﻮ‪ ,‬وﻳﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ورواﻧ ﺪا (‬
‫ﻓﺎن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺨ ﺬ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺑﻌ ﺪ اﻧﺘﻬ ﺎء اﻟﻤﺠ ﺎزر اﻟﺘ ﻲ‬
‫ارﺗﻜﺒﺖ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ آﻤﺒﻮدﻳﺎ واﻟﺸﻴﺸﺎن واﻟﺘ ﻲ ﻣ ﺎ زاﻟ ﺖ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﻓ ﻲ‬
‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪32‬‬
‫وﺑﻌ ﺪ ﺟﻬ ﻮد ﺣﺜﻴﺜ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وﻻﺣﻘ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻜﻠﻔ ﺔ ﺑﺈﻧ ﺸﺎء ﻗ ﻀﺎء ﺟﻨ ﺎﺋﻲ داﺋ ﻢ ‪ ,‬ﺗ ﻢ‬
‫اﻧﻌﻘﺎد ﻣ ﺆﺗﻤﺮ روﻣ ﺎ ﻋ ﺎم ‪ 1998‬ﻟﻠﻤﻔﻮﺿ ﻴﻦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻴﻴﻦ واﻟ ﺬي ﻗ ﻀﻰ‬
‫ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ إﻧﺸﺎء ﻗﻀﺎء ﺟﻨﺎﺋﻲ داﺋﻢ هﻮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫أن إﻧ ﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ داﺋﻤ ﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻹﺑ ﺎدة‬
‫واﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ وﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب وﻻﺣﻘ ﺎ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان ﺑﻌ ﺪ‬
‫اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻬﺎ ‪ .‬ﺳﺎهﻢ ﺑﺈﺣﺪاث ﺗﻄﻮر آﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ,‬ﻓﻠﻘ ﺪ أوﺟ ﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺳ ﻠﻄﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻴ ﺔ أﻋﻠ ﻰ ﻣﻜﺎﻧ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺴﻴﺎدات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫وآﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻗﺎﻣﺖ ﻋﺪة دول ﺑﻤﺤﺎرﺑﺘﻬﺎ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ أن ﺗﺤﻞ ﻣﻜﺎن‬
‫ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤﺔ رﻋﺎﻳﺎهﺎ إذا ﻣﺎ ارﺗﻜﺒﻮا اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫ﺣﺪد ﻧﻈﺎم روﻣ ﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺣ ﺼﺮي ﻳ ﺸﻤﻞ‬
‫آﻞ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺑﺎدة وﺟ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬وﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب وﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﻌﺪوان آﻤﺎ ﻋﺮف وﺣﺪد ﻷول ﻣ ﺮة ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫آﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ وأرآﺎﻧﻬ ﺎ وﺣ ﺪد ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺗﻤ ﺖ اﻟﻤ ﺼﺎدﻗﺔ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت اﻟﺘﺄﺳﻴ ﺴﻴﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻧﻈﻢ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ‬
‫اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴ ﺔ وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻹﺛﺒ ﺎت واﻣﺘﻴ ﺎزات‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﺣ ﺼﺎﻧﺘﻬﺎ ‪ ,‬وﻟﻜ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أوﺟ ﺪ إﺷ ﻜﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺗﻨﺎزع ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻘﻀﺎء اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑ ﺴﺒﺐ رﻓ ﺾ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول‬
‫اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻗ ﻀﺎ ًء ﺗﻜﻤﻴﻠﻴ ًﺎ ﻟﻠﻘ ﻀﺎء اﻟ ﻮﻃﻨﻲ آﻤ ﺎ ان‬
‫ﻻ إذا اﻣﺘﻨ ﻊ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﻮﻃﻨﻲ أو اﻇﻬ ﺮ‬
‫اﻻﺧﺘ ﺼﺎص ﻻ ﻳﻨﻌﻘ ﺪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ أ ّ‬
‫‪ ‬‬
‫‪33‬‬
‫ﻋﺪم رﻏﺒﺘﻪ وﺟﺪﻳﺔ أو اﻇﻬ ﺮ ﻋﺠ ﺰﻩ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ آ ﻮن‬
‫هﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺗﺤﻜﻤﻪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪..‬‬
‫وﻗ ﺪ اﻋﺘﻤ ﺪ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ‬
‫ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺳ ﻠﻄﺔ اﺧﺘ ﺼﺎص ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ واﺳ ﺘﺒﻌﺪ‬
‫ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳ ﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳ ﺔ ‪ ,‬وه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع أﺛ ﺎر إﺷ ﻜﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺣﻮل ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮؤﺳﺎء واﻟﻘﺎدة ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮؤوﺳﻴﻦ وﻣ ﺎ إذا‬
‫آﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻟﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻟﻴﻬﻢ ﻣﺮاآﺰهﻢ ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺣﺎوﻟ ﺖ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول ﻣﺤﺎرﺑ ﺔ وﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪,‬‬
‫ﻋﺒﺮ ﺳﻦ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﺗﻔ ﻮض ﺑﻤﻮﺟﺒﻬ ﺎ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪,‬‬
‫آﻤﺎ ﻟﺠﺄت دول أﺧﺮى إﻟﻰ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟ ﺪول اﻷﻋ ﻀﺎء ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪول ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ‪ ,‬وﻟﻤﻨ ﻊ ﻣﺤ ﺎآﻤﺘﻬﻢ‬
‫ﻋ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﺗ ﻢ‬
‫اﺳ ﺘﻐﻼل ﺑﻌ ﺾ ﻧ ﺼﻮص ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ ﻟﻠﺘﺤﺎﻳ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺮارات‬
‫ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻬﺪف ﻣﻨﺢ ﺣﺼﺎﻧﺎت ﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫وﻹﺟﻬﺎض اﻟﻬﺪف اﻟﺬي ﻣﻦ اﺟﻠﻪ أﻧﺸﺄت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫أن ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﺪد آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻤﻮﻗﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ‪,‬‬
‫ادﺧﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ أﻣﺎ ﻟﻌ ﺪم‬
‫إدراآ ﻪ ﻓﻌﻠﻴ ﺎ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ وأﻣ ﺎ ﺑ ﺴﺒﺐ‬
‫ﺗﻀﺎرب ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺪول وﻣ ﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ‪ ,‬وأﻣ ﺎ‬
‫ﺑﺎﻧﺘﻈ ﺎر أﺟ ﺮاء اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬ ﺎ ‪ ,‬ﻏﻴ ﺮ أن ﺗ ﺎرﻳﺦ ‪14‬‬
‫ﺁذار ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2008‬آﺎن ﺗﺎرﻳﺨﺎ ﻓﺎﺻﻼ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟ ﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻜﺒ ﺮى ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺪول وﻣﺼﺎدﻗﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺖ دول ‪.‬‬
‫أن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟ ﻦ ﺗﻜ ﻮن ﻋﻼﺟ ﺎ ﻓﻌ ﺎﻻ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﺴﺎوئ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪34‬‬
‫وﻟ ﻦ ﺗﻌﻴ ﺪ ﻟ ﺬوﻳﻬﻢ اﻟ ﺴﻌﺎدة ‪ ,‬وﻟ ﻦ ﺗﻄﺒ ﻖ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬وﺗﻘﻠ ﻴﺺ ﻋ ﺪد‬
‫اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ اﻷﻣ ﺮ‬
‫اﻟﺬي ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﻂ اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻋﻤﺪ اﻟﻤﻔﻮﺿﻮن ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺈﻧ ﺸﺎء‬
‫ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻃ ﺮح ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻣﺘﻮاﻓﻘ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻧ ﺼﻮﺻﻪ ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﺼﺪ واﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﺪﻋﺖ اﺳ ﺘﺤﺪاث ه ﺬا اﻟﺠﻬ ﺎز‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫) ‪.( 1‬‬
‫وﺑ ﻴﻦ ﺗﻮﺳ ﻴﻊ ﺻ ﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ودﻋ ﻢ أداﺋﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ واﻟ ﺴﻌﻲ إﻟ ﻰ‬
‫ﺗﺤﺠﻴﻤﻬﺎ واﺳ ﺘﻨﻘﺎص أهﻤﻴﺘﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ﺗﻄ ﺮح ه ﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺿ ﻴﻊ ‪،‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ دراﺳ ﺔ أﻧ ﻮاع وﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﺘﺺ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻓ ﻲ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻲ‬
‫واﻟﺸﺨﺼﻲ وآﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻹﺟﺮاﺋ ﻲ أﻣ ﺎم‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫أﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻧﺤﻮ أن ﻻ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺁﻣﻨﺎ ﻟﻠﺠﺒ ﺎﺑﺮة وان ﺗﻜ ﻒ‬
‫اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋ ﻦ أن ﺗﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﻌ ﺎ ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬وان ﺗﻜ ﻒ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﻋ ﻦ أن ﺗﻜ ﻮن ﺣ ﺼﻨﺎ ﻟﻠﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ وﻣ ﻮﻃﻨﻬﻢ اﻟﺤ ﺼﻴﻦ ‪ ,‬وان ﺗﺘﺠ ﻪ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ هﻤﺠﻴﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫واﻟﻮاﻗﻊ أن ﺿﻤﻴﺮ ووﺟﺪان اﻟﺒﺎﺣ ﺚ هﻤ ﺎ اﻟﻠ ﺬان ﺷ ﻜﻼ ﺳ ﺒﺐ اﺧﺘﻴ ﺎر ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮع ‪ ،‬وﺗﺠﺸﻢ رﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ‪.‬‬
‫‪ . 2‬اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ان ﻣﻮﺿ ﻮع ه ﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣ ﺔ ﻳﻌ ﺮض ﺣ ﻞ ﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ رﺋﻴ ﺴﺔ أو إﺷ ﻜﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻣﻬﻤ ﺔ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﺗ ﺸﺎﺑﻚ‬
‫‪1‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ .‬راﺟﻊ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴ ﺔ ﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿ ﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ ﺑﺈﻧ ﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤ ﻪ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫دوﻟﻴﻪ ‪ ،‬اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ روﻣﺎ ﻟﺴﻨﺔ ‪، 1998‬ص‪. 8‬‬
‫‪35‬‬
‫وﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫ه ﻞ ه ﻲ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ أم اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ أم اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ أم ه ﻞ ه ﻲ ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ أم ﻗﻮاﻋﺪ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ‪ .‬آﻞ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻳﻤﻜ ﻦ إن ﺗ ﺸﻜﻞ ﺗﺤ ﺪﻳﺎت‬
‫ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ وﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫ان ﻣﻮﺿ ﻮع اﻷﻃﺮوﺣ ﺔ ﻳﻄ ﺮق ﺧﻔﺎﻳ ﺎ إﺷ ﻜﺎﻟﻴﺎت ﻋﺪﻳ ﺪة ‪ ،‬واﺧ ﺼﻬﺎ‬
‫اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟ ﺪوﻟﻲ وﻻﺷ ﻚ ان اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺼﻠﺔ ﺗﻘ ﺮأ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘ ﻀﺎء‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ اﺳ ﺘﻤﺮارﻩ أو اﻧ ﺪﺛﺎرﻩ ذﻟ ﻚ ان ﺣﺠ ﻢ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺗﺤﺪد ﻣ ﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﺪوﻟﻲ وﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻷي ﻣﺤﻜﻤ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ‬
‫أن ﺗ ﺸﻜﻞ ردﻋ ﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴ ﺎ أو ﻗﺎﻃﻌ ﺎ ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ واﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ وﻟﻜ ﻦ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺾ‬
‫ﻣ ﻀﺎﺟﻌﻨﺎ وﻓ ﻲ ﻋ ﺮض ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻧﺘ ﺸﺎر‬
‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻪ ‪ ,‬وﺳﺒﻞ دﻋﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ‪ ,‬وﻣﻨﻊ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻘﻮﻳ ﻀﻬﺎ ﻳﻌ ﺪ‬
‫ﻣﻨﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺿﺒﻄﻪ آﻞ ﻳﻮم ﺣﺘ ﻰ ﻳﻨﺘﺒ ﻪ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ إﻟ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺨﻄ ﻮة اﻟﻌﻤﻼﻗ ﺔ‬
‫ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫‪ . 3‬ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع ‪:‬‬
‫إن اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳﻘ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ارض ﻣﺘﺤﺮآ ﺔ ﺗﺘﺠﺎذﺑﻬ ﺎ ﻗ ﻮى ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وان اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻣﻨﺘﺼﺮﻳﻦ ﻟﻪ ﻟﻴ ﺪﻋﻤﻮا‬
‫وﺟ ﻮدﻩ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ وآ ﻞ ﺑﺤ ﺚ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﺜﺒﻴﺘ ﻪ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻴﻦ اﻷآ ﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ وﻳﻜ ﻮن ﻟ ﻪ اﺛ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﺎﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ وه ﺬا‬
‫هﻮ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻟﻴﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﻟﻠﺨ ﻮض ﻓ ﻲ‬
‫ﻏﻤﺎر هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻬﻢ ‪.‬‬
‫ﻏﻴ ﺮ إن واﻗ ﻊ اﻟ ﺴﺆال ﻳﻘ ﻮد اﻟ ﻰ ﻣﻔﺎﺻ ﻞ ﻋﺪﻳ ﺪة ﺗﻬ ﻢ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﻘ ﻀﺎء‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ان ﻳﺘﻮاﺻ ﻞ ﻣ ﻊ ﻣﻮﺿ ﻮع ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪36‬‬
‫آﺎﻓ ﺔ اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ واﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤ ﺚ واﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ أوﻻ ً ‪،‬‬
‫وﻳ ﻀﻴﻒ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒ ﺔ اﻷآﺎدﻳﻤﻴ ﺔ إﺿ ﺎﻓﺔ ﺛﺎﻧﻴ ﺎ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻟﻘﻴ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺮؤﻳ ﺔ‬
‫اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ ﻣﻤﺎ ﺷﺠﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻪ ‪ ،‬وآﺬا آﺎن ﺷ ﺄن اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣﻤ ﻦ آ ﺎن‬
‫ﻟﻬﻢ دور ﻣﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻗﺪﻣﻮﻩ ﻣ ﻦ ﻣﺮاﺟ ﻊ ﺑ ﺪا اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋﻨﻬ ﺎ أﻋ ﺴﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺒﺤ ﺚ‬
‫ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ .‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ دﻗﻘ ﺖ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻻﺧﺘﻴ ﺎر ﻣﻮﺿ ﻮع‬
‫أﻃﺮوﺣﺘﻲ ﺧﻄﺮ ﻓﻲ ذهﻨﻲ أﻣﺮان ‪:‬‬
‫اﻷول ‪ .‬أهﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ‪.‬واﻵﺧ ﺮ‬
‫ﺿ ﺮورة ﺗﻨ ﺎول اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳ ﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﺑﺎﻹﻧ ﺴﺎن ‪,‬‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻧﺴﺎﻧًﺎ ﺣﺮًا ‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ ﺗﺄﻣﻞ ﻃﻮﻳﻞ ‪ ,‬هﺪاﻧﻲ رﺑﻲ إﻟﻰ ﺗﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ دﻗ ﺔ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺒﺤ ﺚ وﺣ ﺴﺎﺳﻴﺘﻪ وﻣ ﺎ ﻗ ﺪ ﻳﺜﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ‬
‫إرهﺎﺻ ﺎت ‪ ,‬وان ﻃﺮﻳﻘ ﻪ ﻣﺘﻌ ﺮج ﻣﻤﻠ ﻮء ﺑﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻌﻮﺑﺎت ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ‬
‫ﺷﻌﺮت ﺑﻀﺮورة اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻷﺟﻞ إرﺳﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ‬
‫‪...‬‬
‫‪ . 4‬اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ‪:‬‬
‫إن اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﻧ ﺴﺒﻴﺎ ً ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺒﺤ ﺚ‬
‫اﻷآﺎدﻳﻤﻲ ‪.‬‬
‫ﻓﻤﻨﺬ وﻗﻊ ﻓﻲ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎ اﻧﻔﻚ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻳ ﺴﻌﻰ ﻣ ﺎ وﺳ ﻌﻪ اﻟﺠﻬ ﺪ‬
‫اﻟﻰ إﻳﺠﺎد أرﺿﻴﺔ ﻳﺴﻬﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤ ﺚ ‪ ،‬وﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻣ ﻦ أرﺿ ﻴﺔ أﺻ ﻠﺢ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ ﺷﺤﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ‪ ،‬وﻳﻜﺎد‬
‫ﻳُﺠﻤﻊ ﻣﻦ اﺣﺘﻀﻨﻮا هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ودﻋﻤﻮﻩ ان اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟ ﻢ ﻳﺄﺧ ﺬ ﻣ ﺪاﻩ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺒﺤﺚ وﻣﺎزال ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎء ﻓﻲ دراﺳﺘﻪ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪37‬‬
‫وﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﻲ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺒﺤ ﺚ ﺑ ﻞ اﻣﺘ ﺪت اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺻﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺪﻋﻤﻪ وﺗﻔﻌﻠﻪ ‪.‬‬
‫وﻟﻤ ﺎ آ ﺎن واﻗ ﻊ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﻠ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺎدر ‪ ،‬وﻟ ﻢ ﻳﺘ ﺮك‬
‫ﺾ ﻣ ﻀﺎﺟﻊ أﺳ ﺎﺗﺬﺗﻪ‬
‫اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺿ ﺎﻟﺔ إﻻ ﻧ ﺸﺪهﺎ ﻟ ﺪى أه ﻞ اﻟﻌﻘ ﺪ ‪ ،‬وآ ﻢ اﻗ ّ‬
‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺿﺎﻟﺘﻪ ‪ ،‬ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺢ ﺑﻔﻜﺮة وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ وﺟّﻪ وﻧﻘﺪ وﺻﻮب ‪.‬‬
‫وﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﺧﺎﻓﻴ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ان اﺧﺘﻴ ﺎر ﻣﻮﺿ ﻮع ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ هﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ ‪ :‬ﺟﻨﺎﺋﻲ ودوﻟ ﻲ ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ آ ﺎن‬
‫اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻤ ﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻣﻨ ﻪ ﺑ ﺪ ‪ ،‬وآ ﺎن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وﻗﻮاﻧﻴﻦ أﺧﺮى ﻗ ﺎد اﻟﺒﺎﺣ ﺚ إﻟ ﻰ اﻹﻃ ﻼع ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ ﺗ ﺴﻤﻴﺔ‬
‫اﻷﺷﻴﺎء ﺑﻤﺴﻤﻴﺎﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﻮﻟﺔ اﺣ ﺪ اﻟﺒ ﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻧﻨ ﺎ ﻋﻤﻠﻨ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫اﻟﺒﺤﺚ وﺳﺨﺮﻧﺎ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﻪ اﻟﺠﻬﺪ ‪ ،‬وﺑﺼﺮت ﺑﻪ اﻟﻌﻴﻦ ‪،‬واﻣﺘﺪت إﻟﻴﻪ اﻟﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ . 5‬اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ‪:‬‬
‫إن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﻖ وﻳﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴ ﺔ ه ﻲ ان اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﻨ ﺎهﺞ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ واﺣ ﺪ ﺿ ﺮورة ﻻﻣﻨ ﺎص ﻣﻨﻬ ﺎ ﻻﺳ ﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ‬
‫وﻟﻄﺮح اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺤﺚ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣ ﻨﻬﺞ اﻗﺘ ﻀﺘﻬﺎ‬
‫اﻟﻀﺮورة‪.‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ اﻋﺘﻤ ﺪ اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﻤ ﻨﻬﺞ اﻟﺘ ﺎرﻳﺨﻲ ﻓ ﻲ رﺻ ﺪﻩ ﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫آﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﺴﺎس ﺑﻤﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ‪.‬‬
‫وﻟﻌﻠﻪ ﻻ ﺗﺨﻔﻰ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ واﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤ ﺚ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺷ ﻜّﻼ‬
‫اﻟﻤ ﻨﻬﺞ اﻷآﺜ ﺮ اﻋﺘﻤ ﺎدا وﻻﺳ ﻴﻤﺎ ان اﻟﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ دراﺳ ﺔ‬
‫واﺳ ﺘﻘﺮار اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑﻤﻮﺿ ﻮع‬
‫اﻷﻃﺮوﺣﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﺺ إﻟﻴﻬﺎ اﻷﻃﺮوﺣ ﺔ ﺗ ﺴﺘﻨﺪ‬
‫إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺰﺧﺮ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ واﻟﻮﺿﻮح ‪.‬‬
‫‪ . 6‬ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ ‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪38‬‬
‫ﻟﻜﻲ ﻧﻌﻄﻲ اﻏﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﻓﻖ اﻟﻤﻨﻬﺞ‬
‫اﻷآﺎدﻳﻤﻲ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﻄﺔ اﻵﺗﻴﺔ‬
‫ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻷﻃﺮوﺣﺔ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫َﺗ َﻌﺮَﺿﺖ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻬﺎ إﻟﻰ دراﺳ ﺔ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﻓ ﻖ اﻟﺘﻘ ﺴﻴﻤﺎت اﻟﻤﻌﺘ ﺎدة وﺗﺘﻤﺜ ﻞ‬
‫ﺑﻔﺼﻮل وﻣﺒﺎﺣﺚ وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻳﻤﻬﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻤﻬﻴﺪي ﻳﻄﺮح ﻣ ﺎ ﺗ ﺪﻋﻲ اﻧ ﻪ‬
‫ﻳﺤﻮم ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع ‪ ،‬وﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻧﻮاع وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻨﻈﺮهﺎ‬
‫* اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻷول ‪ :‬ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ذات اﻟ ﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫* اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ‪.‬‬
‫* اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ‪ :‬ﻣﺒ ﺪأ ﻣ ﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠ ﺮﻳﻢ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ) ﻻ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ وﻻ‬
‫ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻨﺺ (‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ واﻟﺸﺨﺼﻲ‬
‫* اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫* اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﺸﺨ ﺼﻲ‬
‫واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ‪.‬‬
‫* اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ‪ :‬اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻤ ﺸﺪدة واﻟﻤﺨﻔﻔ ﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑ ﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﺟ ﺐ‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﺟﺮاﺋﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫* اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وإﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ ‪.‬‬
‫* اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻬﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﻮد ‪.‬‬
‫* اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ‪ :‬ﻣﻮاﻧ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ وإﺟ ﺮاءات اﻟﻌﻔ ﻮ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﺟ ﺐ‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪39‬‬
‫ه ﺬا وﻗ ﺪ ﺗ ﻀﻤﻨﺖ اﻟﻔ ﺼﻮل أﻋ ﻼﻩ ﺗﻘ ﺴﻴﻤﺎت داﺧﻠﻴ ﻪ ﻟﻤﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻ ﻴﻞ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺮى اﻟﺒﺎﺣ ﺚ أهﻤﻴﺘﻬ ﺎ ‪ ،‬وﺧﺘﻤ ﺖ اﻷﻃﺮوﺣ ﺔ ﺑﺠﻤﻠ ﻪ ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻨﺘﺎﺟﺎت‬
‫ﺧﻠﺼﻨﺎ أﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻷهﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ‪.‬‬
‫راﺟﻴﻦ ﻣﻦ اﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ‬
‫اﻟﺒﺎﺣﺚ‬
‫اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ‬
‫ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‬
‫إن ﻓﻜ ﺮة إﻧ ﺸﺎء ﻗ ﻀﺎء دوﻟ ﻲ ﺟﻨ ﺎﺋﻲ داﺋ ﻢ ﻟ ﻢ ﺗﺘﺒﻠ ﻮر إﻻ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟ ﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴ‬
‫ﺮة ﻣ‬
‫ﻦ اﻟﻌﻘ‬
‫ﺪ اﻷﺧﻴ‬
‫ﺮﻣ‬
‫ﻦ اﻟﻘ‬
‫ﺮن اﻟﻌ ﺸﺮﻳﻦ‬
‫ﻏﻴ ﺮ ان ﺟ ﺬور ه ﺬﻩ اﻟﻔﻜ ﺮة ﺗﺠ ﺪ ﻟﻬ ﺎ اﻣﺘ ﺪادا ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎق اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ )‪.(2‬‬
‫ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﻼﺳ ﻔﺔ واﻟﻤ ﺆرﺧﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ‬
‫وﻣ ﺎ ﺗﻼه ﺎ ﻣ ﻦ ﻋ ﺼﻮر ﻣ ﺮورا ﺑ ﺎﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ وﻣ ﺎ ﺷ ﻬﺪﺗﻪ‬
‫ﻣ‬
‫ﻦ أه‬
‫ﻮال واﻧﺘﻬﺎآ‬
‫ﺎت ﺻ‬
‫ﺎرﺧﺔ ﻟﻘ‬
‫ﻮاﻧﻴﻦ وأﻋ‬
‫ﺮاف اﻟﺤ‬
‫ﺮب‬
‫اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺳ ﺎرﻳﺔ ﺁﻧ ﺬاك ‪ .‬واﻟﺘ ﻲ أدت إﻟ ﻰ ﺗﻌ ﺎﻟﻲ اﻷﺻ ﻮات ﻣﻨﺎدﻳ ﺔ‬
‫ﺑ ﻀﺮورة ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻷﻟﻤ ﺎن ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪ .‬وﺑﻌ ﺪ اﻟﺤ ﺮب‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﺗﻌﺎﻟ ﺖ اﻷﺻ ﻮات ﻣﻨﺎدﻳ ﺔ ﺑ ﻀﺮورة إﻧ ﺸﺎء ﻣﺤ ﺎآﻢ ﻋ ﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ‬
‫ﻣﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮب ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎدة اﻷﻟﻤ ﺎن وﻏﻴ ﺮهﻢ ﻣﻤ ﻦ اﺗﻬﻤ ﻮا ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب‬
‫‪ . 2‬د‪ .‬ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪ – اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ )ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻪ ( ط ‪ 1992 2‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ص‪ 10‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪40‬‬
‫ﺗﻠ ﻚ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﻨﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎن واﻷﺧ ﻼق ‪ .‬وﺗﻌ ﺪ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت‬
‫اﻟﺘ‬
‫ﻲﺟ‬
‫ﺮت ﻓ‬
‫ﻲ أﻋﻘ‬
‫ﺎب اﻟﺤ‬
‫ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ‬
‫ﺔ اﻷوﻟ‬
‫ﻰ‬
‫ﻣ ﻦ أوﻟ ﻰ اﻟﺨﻄ ﻮات اﻟﺘ ﻲ ﺑ ﺪأت ﻋﻠ ﻰ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻹﻧ ﺸﺎء اﻟﻔﻌﻠ ﻲ ﻟﻘ ﻀﺎء‬
‫دوﻟ ﻲ ﺟﻨ ﺎﺋﻲ ﻳﻬ ﺪف إﻟ ﻰ ﺗﻮﻗﻴ ﻊ اﻟﺠ ﺰاء ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻳﺜﺒ ﺖ ﺗ ﻮرﻃﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻧﺘﻬ ﺎك‬
‫ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ وأﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺜﻠ ﺖ ﻓ ﻲ إﺳ ﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻷﺳ ﺮى‬
‫وﻗﺘ ﻞ اﻟﺮه ﺎﺋﻦ واﻟﺠﺮﺣ ﻰ واﺳ ﺘﺨﺪام أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ووﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻘﺘ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﻻ‬
‫ﺗﻘﺘ ﻀﻴﻬﺎ اﻟ ﻀﺮورات اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻜﻞ ﺑ ﺪورهﺎ اﻧﺘﻬ ﺎك ﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺧ ﻼق‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﺳﺄﺗﻨﺎول ﺑﺤﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪:‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﺜﻮرة‬
‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪:‬ﻣﻨﺬ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‬
‫ﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻄ ﻮر ﻋﺒ ﺮ اﻟﻌ ﺼﻮر وﻗ ﺪ ﺣﺎوﻟ ﺖ‬
‫ﻋ ﺪة ﺷ ﻌﻮب وﺣ ﻀﺎرات إﻧ ﺸﺎء هﻴﺌ ﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟ ﺔ ﺗ ﻨﻈﻢ ﻋﺒﺮه ﺎ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت‬
‫ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول واﻷﻓ ﺮاد وﻳﺤ ﺪد ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺜ ﻮاب واﻟﻌﻘ ﺎب‪ .‬وﻗ ﺪ ﺑ ﺪأت ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤ ﺎوﻻت‬
‫ﻋﻨ ﺪ اﻹﻏﺮﻳ ﻖ واﻟﺮوﻣ ﺎن وﺗﻜﺮﺳ ﺖ ﺑ ﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟ ﺬي ﺣ ﺪث ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‬
‫واﻟﻤ ﺴﻴﺤﻲ ﻋﺒ ﺮ ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻤ ﺴﻴﺤﻲ وﺻ ﻮﻻ اﻟ ﻰ اﻟﺜ ﻮرة اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻴﺔ‬
‫ﻋﺒ ﺮ أﺣ ﺪاﺛﻬﺎ وﻣ ﺸﺎرﻳﻊ ﻧ ﺎﺑﻠﻴﻮن‪ .‬آ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ ﺳ ﺎهﻤﺖ ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮر‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ )‪.(3‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪.‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ أﺛﺒﺘ ﺖ اﻟﺤ ﻀﺎرات اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ ان ﺳ ﻠﻮك اﻹﻧ ﺴﺎن ﻳ ﺄﺗﻲ داﺋﻤ ﺎ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ‬
‫ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﺨﻴ ﺮ واﻟ ﺸﺮ آﻤ ﺎ ان ه ﺪف اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ ﺣﻴﺎﺗ ﻪ آ ﺎن داﺋﻤ ﺎ‬
‫‪ . 3‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ‪ - ,‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 1989‬ص‪.11‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪41‬‬
‫ﻳ ﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤ ﺴﻴﻦ أو ﻗﻨﺎﻋ ﺔ ورﻓ ﺾ اﻟﻌ ﻴﺶ داﺧ ﻞ ﺣ ﺪود اﻟ ﻀﺮورة ﻃﻤﻌ ﺎ ﺑﺎﻟﺤﻴ ﺎة‬
‫اﻟﺮﻏﻴﺪة )‪ (4‬وهﺬﻩ آﺎﻧﺖ ﺿﻤﻦ ﻓﺘﺮات ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ .‬اﻟﻤﺪة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﺻﻮﻻ اﻟﻰ اﻹﻏﺮﻳﻖ واﻟﺮوﻣﺎن‪.‬‬
‫ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻹﺷ ﺎرة اﻟ ﻰ ان اول ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻟﻠﻘ ﻀﺎء اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫ﻳﺮﺟ ﻊ اﻟ ﻰ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤ ﺼﺮي اﻟﻘ ﺪﻳﻢ ‪ 1286‬ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﻴﻼد ‪ .‬آﻤ ﺎ ان‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت ﺑ ﺪأت ﻣﻨ ﺬ اﻟﻘ ﺪم ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻗ ﺎم ﻧﺒﻮﺧ ﺬ ﻧ ﺼﺮ ﻣﻠ ﻚ ﺑﺎﺑ ﻞ‬
‫ﺑ ﺎﺟﺮاء ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﺿ ﺪ ﺳ ﻴﺪﻳﺰﻳﺎس )‪ (sedecias‬ﻣﻠ ﻚ ﻳ ﻮدا )‪ (Juda‬اﻟﻤﻬ ﺰوم ‪.‬‬
‫وﻋﻨ ﺪ اﻹﻏﺮﻳ ﻖ ﻣ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﺑﻤﺮاﺣ ﻞ ﻣﻬﻤ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﺮى‬
‫اﻟﻤ ﺆرخ اﻟﻴﻮﻧ ﺎﻧﻲ ﺑﻠﻮﺗ ﺎرك )‪ (plutarq‬اﻟ ﺬي أﻳ ﺪ اﻟﻔﻴﻠ ﺴﻮف زﻳﻨ ﻮن )‪(zenon‬‬
‫اﻟﻤﻮﻟ ﻮد ﻗﺒ ﻞ ﻣ ﻴﻼد اﻟﻤ ﺴﻴﺢ ﺑﺤ ﻮاﻟﻲ ﺧﻤ ﺴﺔ ﻗ ﺮون اﻟ ﺬي أﺻ ﺪر‬
‫آﺘﺎﺑ ﻪ اﻟ ﺸﻬﻴﺮ ﻋ ﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻧﻬ ﻰ زﻳﻨ ﻮن ﻓ ﻲ آﺘﺎﺑ ﻪ‬
‫ﻋﻦ ﺗﻔﺮﻗﺔ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻰ ﻣ ﺪن وﺷ ﻌﻮب ﻳﻜ ﻮن ﻟﻜ ﻞ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻨ ﻪ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫)‪.(5‬‬
‫أﻣ ﺎ أﻓﻼﻃ ﻮن )‪ (platon‬ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﺮك ﺑ ﺪورﻩ ﻋﺒ ﺮ آﺘﺎﺑ ﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ أﻳ ﻀﺎ‬
‫ﻧﻤﻮذﺟ ﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴ ﺔ وﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ أرﺳ ﻄﻮ اﻗ ﻞ أﺛ ﺮًا ﻣ ﻦ أُﺳ ﺘﺎذﻩ أﻓﻼﻃ ﻮن ‪.‬‬
‫ﻓﻘ ﺪ اﻋﺘﺒ ﺮ ان اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ه ﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﻗ ﺪ دﻋ ﻰ اﻟ ﻰ وﺟ ﻮب‬
‫ﻣﻘﺎوﻣ ﺔ آﺎﻓ ﺔ ﺻ ﻮر اﻟﻈﻠ ﻢ ﺑﺄﻗ ﺴﻰ درﺟ ﺎت اﻟﻘ ﻮة واﻟﻌﻨ ﻒ آﻤ ﺎ ﻧ ﺎدى‬
‫ﺑﻔ ﺮض اﻟﺠ ﺰاءات ﻋﻨ ﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت ﻋﻨ ﺪ ﺗﺒﺎدﻟﻬ ﺎ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻷﻓ ﺮاد ﺣﺘ ﻰ إذا آ ﺎن ﻋﻬ ﺪ اﻟﺮوﻣ ﺎن ﺣﻴ ﺚ اﻧﺒ ﺮى ﺷﻴ ﺸﺮون‬
‫)‪(6)(ciceson‬‬
‫ﺧﻄﻴ ﺐ روﻣ ﺎ اﻟ ﺸﻬﻴﺮ اﻟ ﺬي اﻋﺘﺒ ﺮ ان اﻹﻧ ﺴﺎن اﻣ ﺮ ﻣﻘ ﺪس ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫ﻷﺧﻴ ﻪ اﻹﻧ ﺴﺎن واﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ اﺣﺘ ﺮام آﺮاﻣ ﺔ اﻟﺒ ﺸﺮ آﻤ ﺎ ﻗ ﺮر ﺳ ﻴﻨﻴﻚ )‪(seneque‬‬
‫ﻓﻴﻠ ﺴﻮف روﻣ ﺎ وﺟ ﻮد ﺟﻤﻬ ﻮرﻳﺘﻴﻦ اﺣ ﺪهﻤﺎ آﺒ ﺮى وﺗﺘ ﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ‬
‫وﻧ ﻀﻢ اﻵﻟﻬ ﺔ واﻟﺒ ﺸﺮ ﺟﻤﻴﻌ ﺎ واﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﺻ ﻐﻴﺮة ﻳﻨﺘﻤ ﻲ إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﻔ ﺮد‬
‫ﺑﻤ ﻴﻼدﻩ وﻟ ﻢ ﻳﺘ ﺮدد ه ﺬا اﻟﻔﻴﻠ ﺴﻮف ﺑﺎﻟﺘﻨﺪﻳ ﺪ ﺑ ﺎﻟﺤﺮب ﺑ ﻞ اﻧ ﻪ‬
‫‪. 4‬د‪ .‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻬﻮﺟﻲ – اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ – ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻴﺮوت ‪ 2001‬ص‪.168‬‬
‫‪ . 5‬د‪ .‬ﺣﺴﻴﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﻴﺪ – اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ – دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ‪.1977‬ص‪12-11‬‬
‫‪ . 6‬ﻓﺘﻮح ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﺎذﻟﻲ – اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ – ﻣﺤﺎﺿﺮا دﺑﻠﻮم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ‬
‫ﺑﻴﺮوت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪1999 -1998 .‬ص‪15-14-13‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪42‬‬
‫ﻣ ﻦ اواﺋ ﻞ اﻟﻔﻼﺳ ﻔﺔ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻧ ﺎدوا ﺑﻔﻜ ﺮة ﻣﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻤ ﺄﺧﻮذ‬
‫ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ وﻗﺘﻨ ﺎ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ )‪ .(7‬واﻟﻨﻈ ﺮة اﻟ ﻰ وﺣ ﺪة اﻟﺠ ﻨﺲ ﺗﻘﺘ ﻀﻲ‬
‫ﻣﻘﺎوﻣ ﺔ ﻣ ﺬهﺐ اﻟﺤ ﺮب واﻟﺘﻨﺪﻳ ﺪ ﺑﻬ ﺎ وﻗ ﺪ اﻧﺘﻘ ﺪهﺎ أﻓﻼﻃ ﻮن ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﺒ ﻞ ﺛ ﻢ ﺷﻴ ﺸﺮون وﻟ ﻢ ﻳﻘ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺳ ﻮى ﺣ ﺎﻟﺘﻴﻦ اﻷوﻟ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺤ ﺮب‬
‫اﻟﺜﺄرﻳ ﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﺼﺪ ﺑﻬ ﺎ ﺗﺤﺮﻳ ﺮ اﻷرض وﻃ ﺮد اﻟﻌ ﺪو‬
‫ﺧ ﺎرج اﻟﺤ ﺪود وﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا ه ﺎﺗﻴﻦ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻟﻠﺠ ﻮء اﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺮب‬
‫وآﻞ ﺣﺮب أﺧﺮى ﺗﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ )‪. (8‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ .‬اﻟﻤﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ :‬ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪.‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﺷ ﻬﺪت اﻟﻌ ﺼﻮر اﻟﻮﺳ ﻄﻰ ﻧ ﻮﻋﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﺮاع ﺗﻤﺜ ﻞ اﻷول‬
‫ﻓ ﻲ ﺻ ﺮاع اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ أﻣ ﺮاء اﻹﻗﻄ ﺎع ﺑﻐﻴ ﺔ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ وﺣ ﺪﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‬
‫وﺗﺄآﻴ ﺪا ﻟ ﺴﻴﺎدﺗﻬﺎ واﻟﺘ ﻲ اﻧﺘﻬ ﺖ ﺑﺘﻐﻠ ﺐ اﻟﺪوﻟ ﺔ وزوال اﻹﻗﻄ ﺎع وﺗﻤﺜ ﻞ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬
‫ﻓ ﻲ ﺻ ﺮاع اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺘﺄآﻴ ﺪ اﺳ ﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻜﻨﻴ ﺴﺔ وﻗﺒ ﻞ اﻻﺗﺤ ﺎد‬
‫اﻟﻤ ﺴﻴﺤﻲ ﻟ ﻢ ﻳﺠ ﺰ اﻟﻘ ﺪﻳﺲ اوﺟ ﺴﺘﻴﻦ )‪ (st. augustin‬وه ﻮ اﺣ ﺪ اﻋ ﻼم اﻟﻜﻨﻴ ﺴﺔ‬
‫اﻟﻼﺗﻴﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺆﻟﻔ ﻪ )ﻣﻨﻴ ﺔ اﷲ( اﻟﺤ ﺮب إﻻ إذا آﺎﻧ ﺖ ﻟ ﺪﻓﻊ ﻋ ﺪوان ﻇ ﺎﻟﻢ‬
‫)‪(9‬‬
‫ﻓ ﺈذا ﻣ ﺎ ﺗﻌ ﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻟﻼﺿ ﻄﺮاب ﻳﻬ ﺪد أﻣﻨ ﻪ وﺟﺒ ﺖ ﻣﻘﺎوﻣ ﺔ اﻟﻤﻌﺘ ﺪي‬
‫وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ أﻟﺤﺎﻟ ﻪ أﻣﻜﻨ ﻪ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺪ اﻟﺤ ﺮب ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﺸﺮوﻋﻪ‬
‫أو ﻋﺎدﻟ ﺔ ﻓﻬ ﻲ ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟ ﺴﻴﺎدة وﻻ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻬ ﺎ ﻟﻸﻓ ﺮاد إﻻ إذا‬
‫آﺎﻧ ﺖ ﺗﻨﻔﻴ ﺬا اﻟ ﻰ اﻣ ﺮ اﻟﺤ ﺎآﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ وﻳ ﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء اﻟ ﺼﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺤﺮب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺗ ﺪﺑﻴﺮا ﻳ ﺴﺘﻬﺪف اﺳ ﺘﻌﺎدة هﻴﺒ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﻗ ﺪ أﻋﻠ ﻦ اﻟﺒﺎﺑ ﺎ أرﺑ ﺎن‬
‫اﻟﺜ ﺎﻧﻲ )‪ (urban‬ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1095‬ﻋﻨ ﺪ ﺗ ﺴﻠﻤﻪ أﻻﻣ ﺎآﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻓﻠ ﺴﻄﻴﻦ‬
‫ﺗﻤﺴﻜـــــﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺤـــﺮب )‪ (10‬وﺑﻌﺪ وﻓــ ـﺎت اﻹﻣﺒﺮاﻃـ ـﻮر ﻓ ﺮد رﻳ ﻚ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺬي ﺷ ﺎرك ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻟ ﺼﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ واﻟ ﺬي ﻋﻘ ﺪ اﺗﻔﺎﻗ ﺎ ﻣ ﻊ اﻷﺗ ﺮاك ﺗ ﻮج‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﻠﻜًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺪس ﺣﻴ ﺚ أﺣ ﺴﺖ اﻟﺒﺎﺑﻮﻳ ﺔ ﺑﻨ ﺸﻮة اﻟﻨ ﺼﺮ ﻻآﻨﻬ ﺎ ﺗﻌﺮﺿ ﺖ‬
‫‪ . 7‬د‪.‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺻﺪﻗﻲ ‪ .‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‪ -‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 1986‬ص‪.4‬‬
‫‪ . 8‬د ﻓﺘﻮح اﻟﺸﺎذﻟﻲ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.46‬‬
‫‪ . 9‬د‪ .‬ﺣﺴﻦ ﻋﺒﻴﺪ – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.15-14-13‬‬
‫‪. 10‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ‪ ,‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ‪1989‬ص‪110‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪43‬‬
‫ﻟﻐﺰو ﻓﺮﻧﺴﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻨﻪ ‪ 1303‬ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﺔ اﺳﺮ اﻟﺒﺎﺑﺎ ﺑﻮﻧﻴﻔﺎس اﻟﺜﺎﻟﺚ وإﻳﺪاﻋﻪ‬
‫اﻟﺴﺠﻦ وﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺗﺤ ﺖ‬
‫ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ‬
‫اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﺰاء ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫ﺗﺘﻮﻻﻩ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ آﻤ ﺎ أﺷ ﺎر ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺤﺮب‬
‫أﻣﺜ ﺎل ﻓﻴﺘﻮرﻳ ﺎ )‪ (vittoria‬و ﺳ ﻮارﻳﺰ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻘ ﺪاﻣﻰ‬
‫وﻓﺎﺗﻴ ﻞ )‪ (vattel‬اﻟ ﻰ وﺟ ﻮد‬
‫)‪ (suarez‬وﺟﺮوﺗﻴ ﻮس )‪(grotius‬‬
‫ﻟﻤﻘﺎﺿ ﺎة رﻋﺎﻳ ﺎ اﻟ ﺪول‬
‫ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌ ﻪ ﻟﻠ ﺪول اﻟﻤﻨﺘ ﺼﺮة‬
‫اﻟﻤﻨﻬﺰﻣﺔ ﻋﻦ اﻻﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺘﻬﺎ )‪.(11‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ .‬اﻟﻤﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ‪.‬‬
‫آ ﺎن اﻷﻳﻤ ﺎن ﺑﺎﻟ ﺪﻋﻮة اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ وﻟﻴ ﺪ ﻹرادة ﺣ ﺮة ﻋﻤ ﻼ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‬
‫))ﻻ إآ ﺮاﻩ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻳﻦ((‬
‫)ﺳ ﻮرة اﻟﺒﻘ ﺮة اﻵﻳ ﺔ ‪(256‬‬
‫اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ‬
‫ﻓﻠ ﻢ ﻧ ﺴﻤﻊ ان اﻟﺮﺳ ﻮل )ص( أو اﻟﺨﻠﻔ ﺎء‬
‫ﻣﻦ ﺑﻌ ﺪﻩ ﻗ ﺪ ﺗﻮﺳ ﻠﻮا اﻟﺤ ﺮب ﻟﻨ ﺸﺮ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﺤﻨﻴ ﻒ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﺮﺳ ﺎﺋﻞ ﺑﻌ ﺚ ﺑﻬ ﺎ اﻟ ﻰ ﻣﻠ ﻮك‬
‫وإﻧﻤ ﺎ آ ﺎن ﻳﻜﺘﻔ ﻲ ﺑﻌ ﺪد‬
‫واﻟﻤﻘﻮﻗﺲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وهﺮﻗﻞ‬
‫ﻋﺼﺮﻩ اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺸﺔ‬
‫واﻟﻤﻨﺬر اﻟﻐﺴﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻠﻚ اﻟﺮوم وآﺴﺮى ﻣﻠﻚ ﻓﺎرس‬
‫اﻟ ﺸﺎم وآ ﺎن ﻣﻮﺿ ﻮع ه ﺬﻩ اﻟﺮﺳ ﺎﺋﻞ واﺣ ﺪ‬
‫وه ﻲ‬
‫ﺗﺘ ﻀﻤﻦ اﻟ ﺪﻋﻮة اﻟ ﻰ اﻹﺳ ﻼم )‪ . (12‬ان ﺗﺤ ﻮل اﻟ ﺪﻋﻮة اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫اﻟ ﻰ دول إﺳ ﻼﻣﻴﺔ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ اﻟ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﺒ ﺮى وأﺧﻴ ﺮا‬
‫اﻟ ﻰ دول ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ أدى اﻟ ﻰ إﺣ ﺪاث ﺗﻄ ﻮرات هﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻓﻠ ﺴﻔﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺳ ﻴﻤﺎ ﺗﻘ ﺴﻴﻢ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ )‪ (13‬اﻟ ﻰ دار إﺳ ﻼم وه ﻲ ﻣ ﺎ ﻳﺠ ﺮي‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻢ أﻣﺎم اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ودار اﻟﺤﺮب وهﻲ ﻣﺎ ﻳﺠ ﺮي ﻓﻴﻬ ﺎ اﻣ ﺮ رﺋ ﻴﺲ اﻟﻜ ﺎﻓﺮﻳﻦ‬
‫أو ه ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺨ ﺎف ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻜ ﺎﻓﺮﻳﻦ وﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔ ﺎت‬
‫ﻟﺪار اﻹﺳ ﻼم ودار اﻟﺤ ﺮب ﻧﻼﺣ ﻆ ﻣﻌﻨ ﻰ اﻟ ﺴﻴﺎدة وﺟ ﻮدًا أو ﻋ ﺪﻣًﺎ ‪ .‬ﻓ ﺈذا ﺗﺤﻘﻘ ﺖ‬
‫اﻟ ﺴﻴﺎدة ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ارض ﻓﻬ ﻲ دار ﺳ ﻼم وإذا اﻧﻌ ﺪﻣﺖ ﻓﻬ ﻲ‬
‫‪ . 11‬د ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻬﻮﺟﻲ ‪ .‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.16‬‬
‫‪. 12‬د‪ .‬ﺣﺴﻦ ﻋﺒﻴﺪ ‪ .‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.21‬‬
‫‪ . 13‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺠﺬوب ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.478‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪44‬‬
‫دار ﺣ ﺮب )‪ (14‬وهﻜ ﺬا ﻳﺘﺒ ﻴﻦ ان اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟ ﺴﻤﺤﺎء ﻗ ﺪ ﻋﺮﻓ ﺖ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻤ‬
‫ًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋ‬
‫ﺔﺑ‬
‫ﺪ اﻟﺪوﻟﻴ‬
‫ﺼﻮرة واﺟﺒ‬
‫ﺔ اﻻﺣﺘ‬
‫ﺮام‬
‫ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ دار اﻟ ﺴﻠﻢ أو ﻓ ﻲ دار اﻟﺤ ﺮب وﺑﻬ ﺬا ﻓ ﺄن اﻹﺳ ﻼم‬
‫ﺳ ﺎهﻢ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻟﻠﺤ ﺮب ﺳ ﺒﻘﺖ ﻣ ﺎ ﺗﻮﺻ ﻞ إﻟﻴ ﻪ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﺑﻘ ﺮون‬
‫ﻋﺪﻳ ﺪة ﻓ ﺎﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺨ ﺼﻮص آ ﺎن ﻓﻜ ﺮا إﻧ ﺴﺎﻧﻴﺎ‬
‫ﻣﺘﻘ ﺪﻣﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷدﻳ ﺎن اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺒﻘﺘﻪ ﻓ ﻲ ﻣﻮﺿ ﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟ ﺸﻌﻮب‬
‫اﻷﺧ ﺮى ﻋﻨ ﺪ اﻟ ﺪﺧﻮل ﻣﻌﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮب ﺣﻴ ﺚ آ ﺎﻧﻮا ﻳﺤﺘﻘ ﺮون ﻏﻴ ﺮهﻢ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﻌﻮب وﻳ ﺴﺘﺤﻠﻮن وﻗ ﺖ اﻟﺤ ﺮب ﻗﺘ ﻞ اﻟﻨ ﺴﺎء واﻷﻃﻔ ﺎل واﻟﻌﺠ ﺰة‬
‫وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ )‪.(15‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ .‬اﺗﺤﺎد اﻟﺪول اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻳﻜﻤ ﻦ اﻟ ﺴﺒﺐ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻓ ﻲ ﻧﺠ ﺎح اﻻﺗﺤ ﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻟﻠﻈ ﺮوف اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ ﺔ ﻟﻨ ﺸﺄة‬
‫دوﻟ ﺔ آﺒ ﺮى ﻓﻘ ﺪ هﺠ ﺮ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﺳ ﻜﺎن أورﺑ ﺎ وﺑ ﺪأو ﺑﺄﻧ ﺸﺎء ﺣﻜﻮﻣ ﺎت‬
‫ﺁﻣﻨ ﺖ ﺑﺤﺘﻤﻴ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﻤﺘﺒ ﺎدل ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ دﻓﺎﻋ ﺎ ﻋ ﻦ ﻣ ﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ‬
‫وﻟﻨﺒﺬ روح اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ أورﺑﺎ وﻗﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻰ ﺳﻠ ﺴﻠﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺮوب‬
‫وﻣﻦ هﻨﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﺪة ﺗﻴﺎرات ﻣ ﻦ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ آ ﻮاآﺮز )‪ (quakers‬ﻣ ﻦ اﺻ ﻞ إﻧﺠﻠﻴ ﺰي‬
‫رﺻﺪت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﺪﻋﻮة اﻟﻰ اﻟﺴﻼم وﻣﺆﺳﺴﻬﺎ ﻓﻮآﺲ )‪ (G. fox‬ﺛ ﻢ ﺑﻌ ﺪﻩ روﺑ ﺮت‬
‫ﺑ ﺎر آ ﻼي )‪ (Robert-barclay‬وﺟ ﻮن ﺑﻠﻴ ﺮز )‪ (john bellers‬وآﺎﻧ ﺖ‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗ ﺪ ﺗ ﺄﺛﺮت ﺑﻌ ﺪة ﻧﻈﺮﻳ ﺎت ﻓﻠ ﺴﻔﻴﺔ ﺳ ﺎهﻤﺖ ﻓ ﻲ إﻧ ﺸﺎﺋﻬﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫ﻣﻔﻜﺮﻳﻦ‬
‫ﻋﺪﻳﺪﻳﻦ أهﻤﻬﻢ وﻟﻴﻢ ﺑﻦ )‪ (w.penn‬اذ ﺷﺮع ﻓ ﻲ اﻗﺎﻣ ﺔ‬
‫ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ‬
‫أﺻﺪر ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1682‬وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1693‬وﺿﻊ ﻣﺸﺮوع آﺒﻴﺮ‬
‫ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ وﻗ ﺪ ﻧﺎﺷ ﺪ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ﻣﻠ ﻮك أورﺑ ﺎ‬
‫ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ‬
‫ﺳ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ واﺟﺒ ﺔ اﻻﺣﺘ ﺮام ﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ‬
‫وذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﻣﺠﻠ ﺲ أﻋﻠ ﻰ او‬
‫اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ‬
‫ﺑﺮﻟﻤ ﺎن دوﻟ ﻲ آﻤ ﺎ ﺗﻄ ﺮق ﻣ ﺸﺮوع‬
‫)ﺑ ﻦ( اﻟ ﻰ ﺑﻴ ﺎن اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫‪. 14‬د‪ .‬ﻋﺒﺎس ﺷﻮﻣﺎن‪ .‬اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪار اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻘﺎهﺮة ‪1999‬ص‪.103‬‬
‫‪ . 15‬د‪ .‬ﻓﺘﻮح اﻟﺸﺎذﻟﻲ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.55‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪45‬‬
‫اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻪ‬
‫وﻣﻜﺎن وزﻣﺎن‬
‫اﻧﻌﻘﺎدﻩ وآﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ آﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮت)‪ (16‬اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻳ ﻀﺎ ﺑﺎﻟﻔﻴﻠ ﺴﻮف ﻳ ﺮي‬
‫ﺟﻴﺮﻣﻲ ﺑﻨﺘﺎم )‪ (G. bent ha‬اﻟﺬي ﻳ ﺮى ان اﻹﻧ ﺴﺎن اﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘ ﻪ وﺗﺘﻤﺜ ﻞ‬
‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اآﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻷآﺒﺮ ﻋ ﺪد‬
‫وﻗﺪ ﺣﺎول ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎس‬
‫وﺑﺤ ﺚ‬
‫إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ إﻧ ﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﻋﻠﻴ ﺎ ودﻋ ﺎ اﻟ ﺪول اﻟ ﻰ اﺣﺘ ﺮام اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻜ ﻞ دوﻟ ﺔ وﻋ ﺪم اﻹﺿ ﺮار ﺑﻬ ﺎ وﻧ ﺪد ﺑ ﺎﻟﺤﺮوب وﻣ ﺴﺒﺒﺎﺗﻬﺎ آﻤ ﺎ ﻧ ﺎدى‬
‫ﺑﺘﻘﻨ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺬي ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ هﺠ ﺮ اﻟ ﺮأي اﻟ ﺴﺎﺋﺪ ﺣ ﻮل‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺘ ﻪ )‪(17‬ﻓﺎﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑ ﺔ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮه ﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﺪر اﻟ ﺬي ﺗ ﺴﻤﺢ‬
‫ﺑ ﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ ﻳﻘﺘ ﺮب ﻧﻈ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ‬
‫وﻧ ﺎدى أﻳ ﻀًﺎ ﺑ ﻀﺮورة اﻧ ﺸﺎء هﻴﺌ ﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﺗﺘﻜﻔ ﻞ ﺑﺤ ﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨ ﺸﺄ ﺑ ﻴﻦ اﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪.‬وهﻜ ﺬا ﻧﺠ ﺪ ان ﻓﻜ ﺮة ﺗﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻳﺠﺎد هﻴﺌﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﺼﻮن اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻗﺪ ﺗﺪرﺟﺖ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮر ﺳﻮاء‬
‫ﻓ ﻲ دار اﻻﺳ ﻼم ودار اﻟﺤ ﺮب ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ او ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻧ ﺸﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻋﻠﻰ او ﺑﺮﻟﻤﺎن دوﻟﻲ )‪.(18‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﺣﺘﻰ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‬
‫ﺣﻔ ﻞ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ ﺑﺄﺣ ﺪاث هﺎﻣ ﺔ ﻗﺒ ﻞ ﻧ ﺸﻮب اﻟﺜ ﻮرة اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻴﺔ وﺑﻌ ﺪهﺎ‬
‫اذ اﺳ ﺘﻤﺮت اﻟﺤﺮآ ﺎت اﻟﺜﻮرﻳ ﺔ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ رﺑ ﻊ ﻗ ﺮن اﻟ ﻰ ان آ ﺎن‬
‫ﺳ ﻘﻮط ﻧ ﺎﺑﻠﻴﻮن ﻋ ﺎم ‪ 1815‬ﺗﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻣﻬﻤ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻋ ﺎم ‪1884‬‬
‫‪ . 16‬د‪ .‬ﻋﺎدل ﻣﺎﺟﺪ ‪ .‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ – ﻣﺮآﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻻهﺮام اﻟﻘﺎهﺮة ‪2001‬ص‪.5‬‬
‫‪ . 17‬د‪ .‬ﻓﺘﻮح اﻟﺸﺎذﻟﻲ – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ .‬ص‪.56‬‬
‫‪ . 18‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺠﺬوب ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪.117‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪46‬‬
‫وﻗ ﺪ ﺗﻤﻴ ﺰ اﻟﻨ ﺼﻒ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻋ ﺸﺮ ﺑﻌ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﺮاﻋﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ أﺛﺮت وﺷﻜﻠﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬أﺣﺪاث اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺗ ﺄﺛﺮت ﻃﺒﻘ ﺎت اﻟ ﺸﻌﺐ اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻲ ﺑﺎﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﺑﻌ ﺪ ﺻ ﺪورﻩ‬
‫ﻋ ﺎم ‪ 1787‬ﺣﻴ ﺚ اﻋﺘﻤ ﺪت ﻣﺒﺎدﺋ ﻪ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻋ ﺮاﺋﺾ ﺿ ﻤﻨﺘﻬﺎ‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻬ ﺎ ﻣﻨ ﺪدة ﺑﺎﻟﻔ ﺴﺎد اﻟ ﺬي آ ﺎن ﻳﻌ ﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻲ ﺁﻧ ﺬاك‬
‫ﻣﻤ ﺎ دﻋ ﺎ اﻟﻤﻠ ﻚ ﻟ ﻮﻳﺲ اﻟ ﺴﺎدس ﻋ ﺸﺮ اﻟ ﻰ دﻋ ﻮة اﻟﺒﺮﻟﻤ ﺎن‬
‫ﻓ ﻲ ‪ 5‬ﺗﻤ ﻮز ﺳ ﻨﺔ ‪ 1789‬ﻷﺟ ﻞ أﻗ ﺮار دﺳ ﺘﻮر اﻟ ﺒﻼد اﻟ ﺬي اﺳ ﺘﻠﻬﻤﺖ‬
‫ﻣﺒﺎدﺋ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ )‪ . (19‬وﻓ ﻲ ‪ 23‬ﺗﻤ ﻮز اﻋﺘ ﺼﻢ‬
‫ﻣﻤﺜﻠ ﻮا اﻟ ﺸﻌﺐ ﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ واﻗ ﺴﻤﻮا ان ﻻ ﻳﺒﺮﺣﻮه ﺎ‬
‫اﻻ اذا ﺻ ﺪر دﺳ ﺘﻮر ﻟﻠ ﺒﻼد وﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺎء ‪ 4‬أﻏ ﺴﻄﺲ أي ﺑﻌ ﺪ اﻧ ﺪﻻع‬
‫اﻟﺜ ﻮرة ﻓ ﻲ ‪ 14‬ﺗﻤ ﻮز أﻟﻐﻴ ﺖ اﻣﺘﻴ ﺎزات رﺟ ﺎل اﻟ ﺪﻳﻦ ‪ .‬وﺧ ﻼل‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺪة ﻇﻬ ﺮ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺎت اﻟﺪاﻋﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺴﻼم ﺑﺄﻓﻜ ﺎر‬
‫وﺣﺪوﻳ ﺔ وﻣ ﻨﻬﻢ )ﻓﻮﻟﻨﻴ ﻪ( وه ﻮ ﺑﺎﺣ ﺚ وﻓﻴﻠ ﺴﻮف ﺗ ﺄﺛﺮت ﺁراؤﻩ‬
‫ﺑﻔﻠ ﺴﻔﺔ )ﻓ ﻮﻟﺘﻴﺮ وروﺳ ﻮ( ﻋ ﻦ ﺳ ﻴﺎدة اﻟ ﺸﻌﺐ وﻃﺎﻟ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺑ ﻀﺮورة اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺎآﻞ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ )‪ (20‬ﺑ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ‬
‫وﻟﻘ ﺐ ﺑﻤﺤ ﺎﻣﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻣ ﺎ اﻟﻔﻴﻠ ﺴﻮف )آﻮﻧﺪرﺳ ﻴﻪ( وه ﻮ‬
‫ﻣ ﻦ آﺒ ﺎر اﻟ ﺴﺎﺳﺔ واﺷ ﻐﻞ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ﻣﻨ ﺼﺐ رﺋ ﻴﺲ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬
‫ﻓﻘ ﺪ ﻃﺎﻟ ﺐ ﺑﺈﻧ ﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺗﺘﻜﻔ ﻞ ﺑﺎﻟﻔ ﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺸﺄ‬
‫ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول ﻳﺘ ﻮﻟﻰ ﻗ ﻀﺎﺗﻬﺎ إﻋ ﺪاد ﻗ ﺎﻧﻮن ﻳﺮﺟﻌ ﻮن إﻟﻴ ﻪ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻣﻌﺘﻤ ﺪا ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌ ﺎﻟﻴﻢ اﻟﻌﻘ ﻞ واﻟﻌ ﺪل ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺷ ﻜﻠﺖ أﻓﻜ ﺎرﻩ ه ﺬﻩ ﺗﻄ ﻮرا‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ وﺑ ﺴﺒﺐ ﺁراؤﻩ اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﻳﻨﺎﺻ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣﻠﻜ ﺎ‬
‫أو أﻣﻴ ﺮًا ﺗﻌ ﺮض ﻟﻠ ﺴﺠﻦ ﺛ ﻢ اﻧﺘﺤ ﺮ ﻓﻴ ﻪ ‪ .‬وﻣ ﻦ اﻟﻔﻼﺳ ﻔﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺄﺛﺮت ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺜ ﻮرة اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻴﺔ ) ﻏﺮﻳﻐ ﻮار( ﻋ ﻀﻮ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴ ﺴﻴﺔ وه ﻮ اول‬
‫‪ . 19‬د‪ .‬ﺣﺴﻦ ﻋﺒﻴﺪ ‪ .‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.34‬‬
‫‪ . 20‬د‪ .‬ﺣﺴﻦ ﻋﺒﻴﺪ ‪ .‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.34‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪47‬‬
‫ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪم ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1793‬ﺑﻤ ﺸﺮوع ﻳﺘ ﻀﻤﻦ إﻋ ﻼن ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺸﻌﻮب‬
‫اﻟ ﺬي اﻋﺘﺒ ﺮ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﻠﻜ ﻲ ﻋﻘ ﺪة أﺳﺎﺳ ﻴﺔ أﻣ ﺎم ﻧﻤ ﻮ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ اﻋﺘﺒ ﺮ ان أي ﻣ ﺲ ﺑﺤﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺸﻌﺐ ﻋ ﺪوان ﻋﻠﻴ ﻪ ‪ .‬وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪1810‬‬
‫ﺗﻘ ﺪم دي ﺳ ﺎل)‪ ( Desale‬ﻓ ﻲ ﻋﻬ ﺪ ﻧ ﺎﺑﻠﻴﻮن ﺑﻤ ﺸﺮوع دﻋ ﺎ اﻟ ﻰ ﺿ ﺮورة اﻟﻌ ﻮدة‬
‫اﻟ ﻰ ﻣﻌﺎه ﺪة و ﺳ ﺘﻴﻔﺎﻟﻴﺎ ‪ 1648‬واﺣﺘ ﺮام اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺬي أﻗﺮﺗ ﻪ‬
‫ﻣ ﻊ أﻧ ﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤ ﺔ داﺋﻤ ﺔ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺴﻼم ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﺷ ﻜﻠﺖ دﻋﻮﺗ ﻪ ﻹﻧ ﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ واﻟﺠ ﺰاءات اﻟﺮادﻋ ﺔ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻟﻠﺘﻄ ﻮر‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻷوﺿﺎع اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪.‬‬
‫ﺑﻌ ﺪ ﺳ ﻘﻮط ﻧ ﺎﺑﻠﻴﻮن ﻗ ﺎم اﻟﺤﻠ ﻒ اﻟﻤﻘ ﺪس ﻋ ﺎم ‪ 1815‬ﺑ ﻴﻦ روﺳ ﻴﺎ‬
‫واﻟﻨﻤ ﺴﺎ وﺑﺮوﺳ ﻴﺎ ﺑﻤﻮاﻓﻘ ﺔ اﻧﺠﻠﺘ ﺮا ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻤ ﻊ اﻟﺜ ﻮرات وﺑﻨ ﺎء‬
‫اﻟﻮﺿ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ه ﻮ ﻋﻠﻴ ﻪ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴﻨ ﺎ وﻗ ﺎدت ﻧ ﺸﻮة اﻟﻨ ﺼﺮ دول اﻟﺤﻠ ﻒ‬
‫اﻟﻤﻘ ﺪس اﻟ ﻰ ﻓﻜ ﺮة ﻏ ﺰوا أﻣﺮﻳﻜ ﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺮآ ﺎت اﻟ ﺸﻌﺒﻴﺔ‬
‫ﺑﻮﺟ ﻪ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻲ ‪ .‬وآﻨﺘﻴﺠ ﺔ ﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻠ ﻒ اﻟﻤﻘ ﺪس ﺗﻔﺠ ﺮت‬
‫ﻓ ﻲ ﺗﻤ ﻮز ﻋ ﺎم ‪ 1830‬اﻟﺜ ﻮرة اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻴﺔ ﻣﺠ ﺪدا آﻤ ﺎ ﺛ ﺎرت ﺑﻠﺠﻴﻜ ﺎ ﺿ ﺪ‬
‫هﻮﻟﻨ ﺪا واﺳ ﺘﻘﻠﺖ ﻋﻨﻬ ﺎ ‪ ,‬آﻤ ﺎ اﺳ ﺘﻘﻠﺖ اﻟﻴﻮﻧ ﺎن ﻋ ﻦ ﺗﺮآﻴ ﺎ ﻋ ﺎم ‪1832‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ اﻧ ﺪﻻع ﺛ ﻮرات ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ واﻳﻄﺎﻟﻴ ﺎ واﻧﺠﻠﺘ ﺮا‬
‫واﻟﺒﺮﺗﻐ ﺎل وأﺳ ﺒﺎﻧﻴﺎ وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1848‬أﻋﻠ ﻦ ﻗﻴ ﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟ ﻚ ﺗﻐﻠ ﺐ اﻟ ﺮوح اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ وازدﻳ ﺎد اﻟﺘﻤ ﺴﻚ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳ ﺔ‬
‫)‪(21‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻤﻴﺰت ﻓﺘﺮة اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﻷﺣﺪاث اﻵﺗﻴﺔ ‪.‬‬
‫أوﻻ ‪ .‬أﺑ ﺮام ﻣﻌﺎه ﺪة ﺑ ﺎرﻳﺲ ﻋ ﺎم ‪ 1856‬ﻓ ﻲ أﻋﻘ ﺎب ﺣ ﺮب اﻟﻘ ﺮم‬
‫اﻋﺘﺮﻓ ﺖ ﻓﺮﻧ ﺴﺎ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬ ﺎ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮق ‪,‬‬
‫وﻣﻨﺤ ﺖ روﻣﺎﻧﻴ ﺎ اﺳ ﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺑﻌ ﺪ اﻧﻔ ﺼﺎﻟﻬﺎ ﻋ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫وأﻋﻠﻨﺖ ﺣﻴﺎد اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺳﻮد ‪.‬‬
‫‪ . 21‬د‪ .‬ﻓﺘﻮح اﻟﺸﺎذﻟﻲ ‪ .‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.66‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪48‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ـﺎ‪ .‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1856‬ﺻ ﺪر ﺗ ﺼﺮﻳﺢ ﺑ ﺎرﻳﺲ اﻟﺒﺤ ﺮي وه ﻮ ﻣﻴﺜ ﺎق دوﻟ ﻲ‬
‫ﻧﻈ ﻢ ﻣ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤ ﺮب آﺈﻟﻐ ﺎء اﻟﻘﺮﺻ ﻨﺔ وﺗﺤ ﺮﻳﻢ اﻟﺤ ﺼﺎر‬
‫اﻟﺒﺤﺮي اﻻ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜـ ـﺎ ‪ .‬ﺻ ﺪرت ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎت اﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ ) ﻟﻨﻜ ﻮﻟﻦ( اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺒﺮﻳ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 1863‬وآ ﺎن ذﻟ ﻚ ﺑ ﺎآﻮرة‬
‫اﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﺟﺮام ‪.‬‬
‫راﺑﻌـ ـﺎ‪ .‬ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1864‬ﺗ ﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﺮﺣﻰ وﻣﺮﺿﻰ اﻟﺤﺮب ‪..‬‬
‫ﺧﺎﻣ ﺴﺎ‪ .‬ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1868‬ﺻ ﺪر ﺗ ﺼﺮﻳﺢ )ﺑﺘﺮﺳ ﺒﺮج( اﻟ ﺬي وﺿ ﻊ ﺣ ﺪودا‬
‫ﻟﺴﻠﻮك اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳ ﺎ‪ .‬ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1873‬ﺗﺄﺳ ﺴﺖ ﻓ ﻲ ﺑﺮوآ ﺴﻞ ﺟﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫وأﺧﺬت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﻌﻮب ‪.‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ .‬ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1874‬ﻋﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﺑﺮوآ ﺴﻞ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ دﻋ ﺖ إﻟﻴ ﻪ روﺳ ﻴﺎ اﻟﻘﻴ ﺼﺮﻳﺔ‬
‫وﺣﻀﺮﺗﻪ اﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺒﺮﻳ ﺔ ﻟﻜﻨ ﻪ‬
‫ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻣﻨ ﺎ ‪ .‬ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1899‬ﻋﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﻻه ﺎي ﻣ ﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠ ﺴﻠﻢ وﻧ ﺰع اﻟ ﺴﻼح‬
‫ﺑﺤ ﻀﻮر ‪ 26‬دوﻟ ﺔ وﻗ ﺪ ﻧﺠ ﺢ ه ﺬا اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ ﺑ ﺈﺑﺮام ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫اﻟﺘ‬
‫ﻲ اﺳ‬
‫ﻴﻢ ﻣ‬
‫ﺘﻬﺪﻓﺖ ﺗﻨﻈ‬
‫ﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤ‬
‫ﺮب واﻟﺤﻴ‬
‫ﺎد‬
‫واﻻﻟﺘﺠ ﺎء اﻟ ﻰ اﻟﻄ ﺮق اﻟ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﺤ ﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ وﻗ ﺪ‬
‫ﺗﻀﻤﻨﺖ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻋ ﺪة ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮب آﻤﻨ ﻊ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳ ﻠﺤﺔ‬
‫اﻟﺴﺎﻣﺔ‬
‫وﺗﺤﺮﻳﻢ ﻗﺘﻞ وﺟﺮح اﻷﺳﺮى وﺗﺤﺮﻳﻢ ﻗﺘﻞ اﻟﺠﻨ ﻮد‬
‫اﻷﻋﺪاء اذا ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا‬
‫ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﺳﻼﺣﻬﻢ )‪.(22‬‬
‫وهﻜ ﺬا ﻧ ﺮى ان اﻟﻨ ﺼﻒ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻋ ﺸﺮ آ ﺎن ﻏﻨﻴ ﺎ‬
‫ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺘﺞ ﻋﻨﻬ ﺎ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻷﻓﻜ ﺎر وأﺳ ﻬﻤﺖ‬
‫ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ‬
‫‪ . 22‬د‪ .‬ﻓﺘﻮح اﻟﺸﺎذﻟﻲ ‪ .‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.69-68-67‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪49‬‬
‫اﻟﺨ ﺼﻮص )‪ . (23‬وأﺧﻴ ﺮا ﻓﻘ ﺪ رأﻳﻨ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺒﺤ ﺚ آﻴ ﻒ ﺑ ﺪأت ﻓﻜ ﺮة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ وﺗﻄﻮرات ﻣ ﻊ اﻟﻮﻗ ﺖ ان اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻗ ﺪ ﺑ ﺪأ ﻳﺘﺒﻠ ﻮر‬
‫ﺗ ﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻄ ﺮح اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻔﻘﻬ ﺎء ﻟﻔﻜ ﺮة اﻳﺠ ﺎد هﻴﺌ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ داﺋﻤ ﺔ‬
‫ﺗﺠﻨ ﺐ ﻗ ﺪر اﻟﻤ ﺴﺘﻄﺎع ﺣ ﺼﻮل اﻟﺤ ﺮوب وﺗ ﺪﻋﻮا ﻷﺟ ﻞ اﻟ ﺴﻼم واذا ﻧﺠ ﺢ‬
‫اﻟ ﺒﻌﺾ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺒﺤﺖ ﻻﺣﻘ ﺎ ﻣﺤ ﻞ ﺗﻘﻨ ﻴﻦ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺤﺮب وﺗ ﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳ ًﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻷﻓﻌ ﺎل‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻜﻞ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑﺤﻴ ﺚ اﻋﺘﻤ ﺪ ﺑﻌ ﻀﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪.(24‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ‬
‫ان اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ اﻧﺘﻬ ﺎك اﻟﻔﻌ ﻞ أﻟﺠﺮﻣ ﻲ ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨﺘﻤ ﻲ إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﻔﺎﻋ ﻞ أو اﻟﺘ ﻲ وﻗ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻔﻌ ﻞ آﻤ ﺎ‬
‫ﺗﻘﺘ ﻀﻲ ﺑ ﺬﻟﻚ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿ ﻌﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ آﺎﻓ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻨ ﺎول‬
‫اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ أو اﻟﻌﻴﻨ ﻲ واﻟﺸﺨ ﺼﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ ‪ .‬وﻟ ﻢ ﺗﻘ ﻨﻦ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ آﻤ ﺎ وردت ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﻌﻴﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﻘ ﺮن‬
‫اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ واﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ اﻻ ﺑﻌ ﺪ ﺗﻈ ﺎﻓﺮ ﻋﻮاﻣ ﻞ ﻋ ﺪة ﺗﺎرﻳﺨﻴ ﺔ وﻣﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ‬
‫ﻣﺘﺮاﺑﻄ ﺔ ﻟﺘﻘﻨ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺼﻴﻐﺔ‬
‫اﻟﺮاهﻨ ﺔ )‪ (25‬وﻗ ﺪ‬
‫أﺳﻬﻤﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﺪة وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺘ ﺼﻞ‬
‫هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﺠﺮﻣﻴ ﺔ ﺑ ﺪأ ً ﺑﺎﻟﻘﺮﺻ ﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳ ﺔ ‪ .‬اذ ﻋﻘ ﺪ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ ﺑ ﺎرﻳﺲ‬
‫ﻋ ﺎم ‪ 1856‬م اﻟ ﺬي أدرج اﻟﻘﺮﺻ ﻨﺔ ﺿ ﻤﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺒﺤ ﺎر اﻟﺘ ﻲ اﻋﺘﻤ ﺪﺗﻬﺎ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻋ ﺎم ‪ (26) 1982‬وﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻹﺷ ﺎرة اﻟ ﻰ‬
‫ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺮب وإﺛﺮهﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﻌﻴﺪ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ وهﻲ ﺗﻄﻮر ﺣﻖ اﻟﺪول ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺮوﻋﻴﺔ‬
‫‪ . 23‬ﺑﻮزآﺮي ﻓﺘﺎش – ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﺣﺪاث اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺮﺑﺎط – اﻟﻤﻐﺮب ص‪ 1‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ‪. .1998‬‬
‫‪ . 24‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮض – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.50-49‬‬
‫‪ . 25‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺠﺬوب – اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم – اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ – ﺑﻴﺮوت – ﻃﺒﻌﺔ ‪ 1999‬ص ‪ 723‬اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ رﻗﻢ‬
‫‪.2‬‬
‫‪ . 26‬د‪ .‬اﺷﺮف ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ‪ .‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ – دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ط ‪ 1998‬ص ‪. 197‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪50‬‬
‫ﺳﻨﻦ اﻟﺤﺮب واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺮآﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺮب واﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳ ﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ‪.‬‬
‫وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻷول ﻓﻘﺪ ﻗﻨﻨﺖ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤ ﺎل‬
‫ﻓ ﻲ ﻣﺒ ﺎدئ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج وﻣ ﺎ ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﺻ ﻜﻮك دوﻟﻴ ﺔ وأﺧﺮه ﺎ ﻣ ﺎ ورد ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ .‬آﻤ ﺎ ﺳ ﻴﺄﺗﻲ ﺷ ﺮﺣﻪ ﻣﻔ ﺼﻼ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ -‬اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫أﻧﻮاع وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻨﻈﺮهﺎ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌﺪادا ﺣﺼﺮﻳًﺎ ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻳﻘﺘ ﺼﺮ‬
‫اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﺷ ﺪ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺧﻄ ﻮرة‬
‫وﻣﻮﺿﻮع اهﺘﻤﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺄﺳﺮﻩ ‪ .‬وهﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ آﻤ ﺎ ﺣ ﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫اﻟﻤﺬآﻮرة ‪ .‬ﺗﻨﺤ ﺼﺮ ﻓ ﻲ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻻﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ,‬واﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب وﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان ‪ ,‬أﻻ اﻧ ﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻷﺧﻴ ﺮة ‪,‬‬
‫ﻓﻘ ﺪ أوردت اﻟﻤ ﺎدة اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﺣﻜﻤ ﺎ ﺧﺎﺻ ﺎ ﻣﻔ ﺎدﻩ أن ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﻤ ﺎد ﺣﻜ ﻢ ﺑﻬ ﺬا اﻟ ﺸﺄن‬
‫وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدﺗﻴﻦ )‪ (121‬و)‪ (123‬ﻳﻌ ﺮف ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان وﻳ ﻀﻊ اﻟ ﺸﺮوط‬
‫واﻷرآ ﺎن اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻻﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﻨﻈ ﺮ ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻨ ﺴﻘﺎ ﻣ ﻊ اﻷﺣﻜ ﺎم ذات اﻟ ﺼﻠﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪.‬‬
‫وﻟﺬﻟﻚ وﺟﺪﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ اﻟﺘﻌ ﺮض ﺑ ﺸﻲء ﻣ ﻦ اﻟﺘﻔ ﺼﻴﻞ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻔ ﺼﻞ وﻓ ﻖ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻵﺗﻴﺔ ‪-:‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪51‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ذات اﻟ ﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻣﺼﺎدرهﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ‪ :‬ﻣﺒ ﺪأ ﻣ ﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠ ﺮﻳﻢ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ )ﻻ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ وﻻ‬
‫ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻ ﺑﻨﺺ( ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻨ ﺰاع ﻣﻮﺟ ﻮد ﻓ ﻲ ﺣﻴ ﺎة اﻻﻧ ﺴﺎن ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ )زﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻢ( ‪ ،‬وه ﻮ ﻋﻤ ﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﻃﻴﺎﺗﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻨﺎءة واﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ واﻟﻘ ﻮى‬
‫اﻟﻤ ﺪﻣﺮة اﻻﻟﻴﻤ ﺔ ‪ ،‬وه ﺪف ﺣ ﻞ اﻟﻨ ﺰاع ه ﻮ ان ﻳﺰﻳ ﻞ أو ﻳﻠﻄ ﻒ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻨ ﺰاع‬
‫اﻟ ﺴﻠﺒﻴﺔ واﻟﻤ ﺪﻣﺮة وان ﻳﺤ ﺎﻓﻆ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻤﻴﺰاﺗ ﻪ اﻟﻨﺎﻗ ﺼﺔ‬
‫واﻟﺒﺎﻋﺜ ﻪ اﻟ ﻰ اﻟﺤﻴﻮﻳ ﺔ ‪ .‬وﻳ ﺸﻴﺮ اﻟﻔﻘﻴ ﻪ )ﺟ ﻮزف هﻴﻤﻴ ﺰ ‪(Joseph himes‬‬
‫ﻓﻲ آﺘﺎب اﻟﻨﺰاع وادراة اﻟﻨ ﺰاع اﻟ ﻰ ان اﻟﻨ ﺎس ﻣﺨﻠﻮﻗ ﺎت ﻋﺪاﺋﻴ ﺔ ﺗﺘﻨ ﺎزع ﻣ ﻊ‬
‫ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ)‪.(27‬‬
‫وﻳﺆآ ﺪ ﻋﻠﻤ ﺎء اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ واﻻﺛ ﺎر اﻟ ﻰ ان اﻟﻨ ﺎس – ﻣﻨ ﺬ ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﺰﻣ ﺎن – وه ﻲ‬
‫ﺗﺘﺼﺎرع ﻣﻊ ﺷﺮآﺎﺋﻬﺎ ورﻓﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ اﻟﺒﺪاﻳ ﺔ ﻓ ﺎن ﻣﺎﻳ ﺴﻤﻰ ﺑ ﺎﻟﺤﺮوب آﺎﻧ ﺖ اآﺜ ﺮ ﺑﻘﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣﻨﺎوﺷ ﺎت ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ واﻟﻘﺮى واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ‪.‬‬
‫‪ . 27‬اﻟﻔﻘﻴﻪ ﺟﻮزف هﻴﻤﻴﺰ – اﻟﻨﺰاع وإدارة اﻟﻨﺰاع اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻴﺮوت – ‪ 1981‬ص‪.210‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪52‬‬
‫وﻳﺆآﺪ اﻟﻔﻘﻴﻪ هﻴﻤﻴﺰ ﺑﺎن ﻏﺰو اﻻﺳﻜﻨﺪر ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ آﺎن اﺳﺎﺳ ﺎ ﻣﻌﺮآ ﺔ ﻣﺤﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ ‪ ،‬واﻟﻐﺰو اﻟﻤﺨﻴﻒ ﻟﺠﻨﻜﻴﺰﺧﺎن ﻋﺒﺮ روﺳ ﻴﺎ وﺳ ﻬﻮل اﻟ ﺼﻴﻦ‬
‫واﻟﻬﻨﺪ آﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﺼﺪى اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺎوراء ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﺳﻴﺎ )‪.(28‬‬
‫وان اﻟ ﺼﺮاع اﻟﺘ ﺎرﻳﺨﻲ ﺑ ﻴﻦ )اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ – اﻟﺪوﻟ ﺔ( اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴ ﺔ وﺣﻤﻠ ﺔ ﻳﻮﻟﻴ ﻮس‬
‫ﻗﻴﺼﺮ آﺎﻧﺘﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮآﺖ اﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮى اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﻌ ﻮد اﻟ ﺴﺒﺐ اﻷول ﻟﻠﺤ ﺮوب ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎرات اﻟ ﻰ ﻣﺎﻳ ﺴﻤﻰ ﺑ ﺎﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻼﺣﻴ ﺔ‬
‫)ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ( ﻓﻲ أورﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ‪.‬‬
‫وان اﺧﺘﺮاع اﻟﻤﺰوﻟﺔ واﻟﺒﻮﺻﻠﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺒﻮاﺧﺮ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﺒﺤﺎرة ﻣﻦ اﻟﺒﺮﺗﻐ ﺎل‬
‫واﺳ ﺒﺎﻧﻴﺎ وهﻮﻟﻨ ﺪا واﻧﻜﻠﺘ ﺮا وﻓﺮﻧ ﺴﺎ ﺑﺎﻻﺑﺤ ﺎر اﻟ ﻰ ﻣ ﺎوراء ﺷ ﻮاﻃﺊ اورﺑ ﺎ‬
‫وﺷﻤﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ‪.‬‬
‫وﺳﻨﺘﻨﺎول هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻷﺗﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺰاع اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺼﺎدرﻩ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﻤﻦ أﻃﺎر ﻧﺰاع دوﻟﻲ ﻣﺴﻠﺢ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺰاع اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺼﺎدرﻩ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ‬
‫إن اﻟﻨ ﺰاع اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻣﻮﺟ ﻮد ﻣﻨ ﺬ اﻟﻘ ﺪم وآ ﺎن ﺑ ﺸﻜﻠﻪ اﻟﺒ ﺴﻴﻂ اﻟ ﺬي ﻳ ﺘﻼﺋﻢ ﻣ ﻊ‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﺪاﺋﻴ ﺔ ﺣ ﺴﺐ اﻟﺘﻜ ﻮﻳﻦ اﻟﺒ ﺸﺮي ‪ ,‬ﺗ ﻢ‬
‫ﺗﻄ ﻮر اﻟﻨ ﺰاع ﺣﺘ ﻰ أﺻ ﺒﺢ ﺗﻨ ﺎزع اﻻرادات اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻻﺧ ﺘﻼف‬
‫واﻟﺘﻨ ﺎﻗﺾ وه ﻮ ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺗﻨ ﺎزع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮارد واﻻﻣﻜﺎﻧ ﺎت ﻟﻜ ﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫ﺑﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻌﺸﻴﺮة واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ‪ ..‬وﺣﺘﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ,‬وﻟﻘﺪ آ ﺎن اﻟﻨ ﺰاع‬
‫‪ . 28‬اﻟﻔﻘﻴﻪ ﺟﻮزف هﻴﻤﻴﺰ – اﻟﻨﺰاع وادارة اﻟﻨﺰاع ص‪.310‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪53‬‬
‫ﻳﺒ ﺪأ ﺑ ﺎﻟﺘﻮﺗﺮ أوﻻ وه ﻮ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪاء أو ﺗﺨ ﻮف وﺷ ﻜﻮك ‪ ..‬وﻳﻨﺘﻬ ﻲ أﺧﻴ ﺮا‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺰاع وهﻮ ﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻴﻦ أو أآﺜﺮ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻻول ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺰاع اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫ﻳﻌﺮف اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﺑﻌﺪﻳﻪ اﻟﻠﻐﻮي واﻻﺻﻄﻼﺣﻲ آﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ .‬اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻠﻐﻮي ‪:‬‬
‫ﻣ ﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨ ﺰاع ﻳﻘﺎﺑﻠ ﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻴﺔ ) ‪ (conflit‬وﺑﺎﻟﻠﻐ ﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳ ﺔ‬
‫) ‪ (conflict‬وه ﻲ ﻣ ﻦ اﺻ ﻞ آﻠﻤ ﺔ ) ‪ (coflictus‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻨ ﻲ ﺻ ﺮاع ‪،‬‬
‫ﻧﺰاع ‪ ،‬ﺻﺪام ‪ ،‬ﺗﻀﺎرب ‪ ،‬ﺷﻘﺎق ‪ ،‬ﻗﺘﺎل )‪.(29‬‬
‫وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻻدﺑﻴﺎت اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﻌ ﺎن وﻣ ﻀﺎﻣﻴﻦ ﻋﺪﻳ ﺪة ‪ :‬ﺗ ﻀﺎرب‬
‫اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﺻ ﺮاع اﻟﺤ ﻀﺎرات ‪ ،‬ﺻ ﺮاع اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺎت ‪ ،‬ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ‪ ،‬ﻧ ﺰاع‬
‫ﺣﺪودي ‪ ......‬اﻟﺦ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪث اﻟﻨﺰاع ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻘﺎرب أو ﺗﺼﺎدم ﺑﻴﻦ اﺗﺠﺎهﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﻋ ﺪم اﻟﺘﻮاﻓ ﻖ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ أو اآﺜﺮ ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺪﻓﻊ ﺑ ﺎﻻﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة اﻟ ﻰ‬
‫ﻋ ﺪم اﻟﻘﺒ ﻮل ﺑﺎﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ وﻣﺤﺎوﻟ ﺔ ﺗﻐﻴﻴ ﺮﻩ ‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﻨﺰاع ﻳﻜﻤ ﻦ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ وﻳﺸﻜﻞ هﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻴﺎرا اﺳﺎﺳ ﻴﺎ ﻟﺘ ﺼﻨﻴﻒ‬
‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت )‪. (30‬‬
‫أرى ان أﺗﻨﺎول أوﻻ اﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟﻔﻘﻬ ﻲ إﻟ ﻰ ﻣﻮﻗ ﻒ اﻟﻔﻘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺰاع ﺛ ﻢ أﺗﻨ ﺎول‬
‫اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ واﻟﻔﻘ ﻪ اﻟﻐﺮﺑ ﻲ وﻳﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻔﻬ ﻮم ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫وﻳ ﺬهﺐ اﻷﺳ ﺘﺎذ )إﺳ ﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻ ﺒﺮي ﻣﻘﻠ ﺪ( اﻟ ﻰ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣ ﺼﻄﻠﺢ اﻟ ﺼﺮاع‬
‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع وﻳﻌﺮﻓﻪ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ " اﻟ ﺼﺮاع ﺑﺤﺠﻤ ﻪ ه ﻮ ﺗﻨ ﺎزع‬
‫‪. 29‬د‪ .‬ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪ – اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ -‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ 1999‬دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﺔ ص‪. 161‬‬
‫‪ . 30‬ﻧﺎﺻﻴﻒ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺘﻲ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ،‬ص ‪. 327‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪54‬‬
‫اﻻرادات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ ،‬وهﻮ اﻟﺘﻨﺎزع اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ دواﻓﻊ اﻟﺪول وﻓﻲ‬
‫ﺗ ﺼﻮراﺗﻬﺎ واه ﺪاﻓﻬﺎ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬ ﺎ وﻓ ﻲ ﻣﻮارده ﺎ واﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺧﻴﺮ اﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات أو اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺧﺎرﺟﻴ ﺔ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ اآﺜ ﺮ‬
‫ﻣﻤ ﺎ ﺗﺘﻔ ﻖ ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﺑ ﺮﻏﻢ ذﻟ ﻚ ﻳ ﻀﻞ اﻟ ﺼﺮاع ﺑﻜ ﻞ ﺗﻮﺗﺮاﺗ ﻪ وﺿ ﻐﻮﻃﻪ دون‬
‫ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ " )‪. (31‬‬
‫وﻧﻼﺣﻆ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ه ﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ان اﻟﻤﺤ ﺎور اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺰاع اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫هﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬اﻧﻪ ﺗﻨﺎزع اﻻرادات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ دواﻓﻊ اﻟﺪول‬
‫وﺗﺼﻮراﺗﻬﺎ واهﺪاﻓﻬﺎ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻧ ﻪ ﺗﻨ ﺎزع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮارد واﻻﻣﻜﺎﻧﻴ ﺎت ﻟﻜ ﻞ دوﻟ ﺔ ‪ ،‬ﺣﻔﺎﻇ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﻮارد أو اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻧﺤﻮ اآﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﻃﺮاف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗ ﺆدي اﻟ ﻰ اﺗﺨ ﺎذ‬
‫ﻗﺮارات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺮف أو اﻃﺮاف ﺗﻤ ﺲ ﺑﻤ ﺼﺎﻟﺢ‬
‫واﻣﻜﺎﻧﺎت وﻣﻮارد ﻃﺮف أو اﻃﺮاف اﺧﺮى ‪.‬‬
‫د‪ .‬وﻓ ﻲ آ ﻞ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻓ ﺎن ه ﺬا اﻟﺘﻨ ﺎﻗﺾ واﻻﺧ ﺘﻼف ﻻﻳﺨ ﺮج ﻋ ﻦ داﺋ ﺮة‬
‫اﻟﻨ ﺰاع اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺬي ﻻﻳ ﺼﻞ اﻟ ﻰ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺤ ﺴﻤﻪ ‪،‬‬
‫واﻻ ﺗﺤﻮﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻰ اﻟﺤﺮب اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ‪ ،‬وﺗﻤﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻌ ﺮف آ ﻞ ﻣ ﻦ ﺟ ﻴﻤﺲ دورﺛ ﻲ وروﺑ ﺮت ﺑﺎﻟ ﺴﺘﻐﺮاف ‪ ،‬اﻟﻨ ﺰاع اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻬﻤﺎ " ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﺮاع ﻋﺎدة ﻟﻼﺷﺎرة‬
‫ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺗﻜﻮن ﻓﻴ ﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻣ ﻦ اﻻﻓ ﺮاد ﺳ ﻮاء ﻗﺒﻠﻴ ﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫ﻋﺮﻗﻴﺔ أو ﻟﻐﻮﻳ ﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﻴ ﺔ أو دﻳﻨﻴ ﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ أو اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ أو ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ أو‬
‫اي ﺷﻲ اﺧ ﺮ ﺗﻨﺨ ﺮط ﻓ ﻲ ﺗﻌ ﺎرض واع ﻣ ﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت اﺧ ﺮى‬
‫‪ . 31‬د ‪ .‬اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﺒﺮي ﻣﻘﻠﺪ ‪ ،‬اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻻﺻﻮل واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻآﺎدﻳﻤﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪،‬‬
‫ﻃﺒﻌﺔ ‪ ، 1991‬ص ‪. 223‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪55‬‬
‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻن آﻞ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اه ﺪاف ﻣﺘﻨﺎﻗ ﻀﺔ ﻓﻌ ﻼ أو‬
‫ﺗﺒﺪو اﻧﻬﺎ آﺬﻟﻚ )‪.(32‬‬
‫ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ هﻨﺎ ﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻨﺰاع اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ،‬اي ﺳ ﻌﻲ آ ﻞ‬
‫ﻃ ﺮف ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اهﺪاﻓ ﻪ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗ ﻀﺔ ﻣ ﻊ اه ﺪاف اﻟﻄ ﺮف اﻻﺧ ﺮ ‪ ،‬أو ﻗ ﺪ ﺗﺒ ﺪو‬
‫ﻣﺘﻨﺎﻗ ﻀﺔ ﺣ ﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴ ﺮ اﻟﻜ ﺎﺗﺒﻴﻦ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ اﻻﻧﺨ ﺮاط ﺑ ﺸﻜﻞ واع ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺰاﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﻨﺸﻮد ‪.‬‬
‫وﻳﻘ ﺪم آ ﻞ ﻣ ﻦ ﺟ ﻴﻤﺲ دورﺛ ﻲ وروﺑ ﺮت ﺑﺎﻟ ﺴﺘﻐﺮاف ﻓ ﻲ آﺘﺎﺑﻬﻤ ﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻨ ﺰاع اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻗﺪﻣ ﻪ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻟ ﻮﻳﺲ آﻮﺳ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﺪدﻩ " ﺑﺎﻧ ﻪ‬
‫ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة واﻟﻤﻮارد ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف ﻓﻴﻪ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓ ﺴﻴﻦ ه ﻮ‬
‫ﺗﺤﻴﻴﺪ أو ﺗﺼﻔﻴﺔ أو إﻳﺬاء ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ")‪.(33‬‬
‫وﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻟﻮﻳﺲ آﻮﺳﺮ ﺑ ﺎن اﻟﻨ ﺰاع اﻟ ﺪوﻟﻲ ه ﻮ ﺗﻨ ﺎﻓﺲ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﻮارد واﻟﻬﺪف ﻣﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺣﺪ اﻷهﺪاف اﻵﺗﻴ ﺔ ﺣ ﺴﺐ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ وﻗ ﻮة‬
‫آﻞ ﻃﺮف ‪ :‬ﺗﺤﻴﻴﺪ اﻟﺨ ﺼﻢ ‪ ،‬أو اﻻﺗﺠ ﺎﻩ ﻧﺤ ﻮ ﺗ ﺼﻔﻴﺘﻪ أو اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺎق‬
‫اﻟﻀﺮرﺑﻪ واﻳﺬاﺋﻪ ‪.‬‬
‫وﻳﻨﺒ ﻪ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﺟ ﻴﻤﺲ دورﺛ ﻲ وروﺑ ﺮت ﺑﺎﻟ ﺴﺘﻐﺮاف اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫دراﺳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﻴﻦ اﻟﻨﺰاع ‪ /‬اﻟﺘﻮﺗﺮ ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺘﻮﺗﺮ هﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﻋ ﺪاء وﺗﺨ ﻮف وﺷ ﻜﻮك وﺗ ﺼﻮر ﺑﺘﺒ ﺎﻳﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ أو رﺑﻤ ﺎ‬
‫اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻴﻄﺮة أو ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻻﻧﺘﻘ ﺎم ‪ ،‬وﻳﺒﻘ ﻰ ذﻟ ﻚ آﻠ ﻪ ﻓ ﻲ اﻻﻃ ﺎر اﻟ ﺬي‬
‫ﻻﻳﺘﻌ ﺪى ﻟﻴ ﺸﻤﻞ ﺗﻌﺎرﺿ ﺎ ﻓﻌﻠﻴ ﺎ وﺻ ﺮﻳﺤﺎ ‪ ،‬اذ ان اﻟﺘ ﻮﺗﺮ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻨ ﺰاع ‪ /‬اﻟ ﺼﺮاع وآﺜﻴ ﺮا ﻣ ﺎ راﻓﻘ ﺖ ﺣ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻮﺗﺮات اﻧﻔﺠ ﺎر اﻟ ﺼﺮاع ‪/‬‬
‫اﻟﻨﺰاع ‪ ،‬آﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻏﻴﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ ﺗﺒﻘ ﻰ اﺳ ﺒﺎب اﻟﺘ ﻮﺗﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ وﺛﻴ ﻖ ﺑﺎﺳ ﺒﺎب اﻟ ﺼﺮاع ‪/‬‬
‫اﻟﻨ ﺰاع وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ اذا ﺗﺤﻮﻟ ﺖ اﻟﺘ ﻮﺗﺮات اﻟ ﻰ ﻧﻘﻄﺘﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺼﻮى ﻗ ﺪ ﺗ ﺆدي‬
‫‪ . 32‬روﺑﺮت ﺑﺎﻟﺴﺘﻐﺮاف ‪ ،‬ﺟﻴﻤﺲ دورﺛﻲ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻤﺘﻀﺎرﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ د ‪ .‬وﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﻪ‬
‫اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ‪ ،‬ط ‪ ، 1985‬ص‪. 140‬‬
‫‪ . 33‬روﺑﺮت ﺑﺎﻟﺴﺘﻐﺮاف ‪ ،‬وﺟﻴﻤﺲ دورﺛﻲ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻤﺘﻀﺎرﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﻪ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪. 140‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪56‬‬
‫ﺑﺪورهﺎ أو ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪا أو رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﺤ ﺪوث اﻟ ﺼﺮاع ‪ /‬اﻟﻨ ﺰاع ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫ان اﻟﺼﺮاع ‪ /‬اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺘﻪ اﻟﻘﺼﻮى ﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب ‪.‬‬
‫وإذا أﺧ ﺬﻧﺎ اﻟﻘ ﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ واﻟﻤ ﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫وﺗﺎﺑﻌﻨ ﺎ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻨ ﺰاع اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓﺎﻧﻨ ﺎ ﻧﺠ ﺪ اﻧﻔ ﺴﻨﺎ اﻣ ﺎم ﺗﻌﺮﻳﻔ ﺎت‬
‫ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬ﺗﺘ ﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔ ﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳ ﺔ واﻻﺻ ﻄﻼﺣﻴﺔ ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﺎدر‬
‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻻدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬وه ﻮ‬
‫ﻣﺎﻧﺠﺪﻩ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﻌ ﺮف اﻟﻨ ﺰاع اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻧ ﻪ ‪ :‬ﻋ ﺪم اﻻﺗﻔ ﺎق ﺑ ﻴﻦ دوﻟﺘ ﻴﻦ أو اآﺜ ﺮ ‪ ،‬ﻗ ﺪ ﻳ ﺼﻞ اﻟ ﻰ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋ ﻦ ﺗﻨ ﺎﻗﺾ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻲ أو اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪود‬
‫دوﻟ ﺔ ‪ ،‬أو اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣ ﺎ ‪ ،‬أو ﻋ ﺪم اﺣﺘ ﺮام‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬أو اﻟﺘﺤﺮك ﺑﺪاﻓﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ اﻟ ﺪوﻟﺘﻴﻦ ‪ ،‬أو‬
‫ﻗﻤﻊ اﻗﻠﻴﺔ اﺛﻨﻴ ﺔ أو دﻳﻨﻴ ﺔ ‪ ،‬و ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﺗ ﻀﺎﻋﻒ اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣﻨ ﺬ‬
‫ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ وﻗﻒ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫وﺑ ﺎﻻﺧﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎرة اﻻﻓﺮﻳﻘﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ اﻣﺘ ﺪت ﻣ ﻊ اﻟﺘ ﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮن‬
‫اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻰ ﻗﻠﺐ اورﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﻘﺎن واﻟﻘﻮﻗﺎز)‪. (34‬‬
‫إذا ﺗﻮﻗﻔﻨ ﺎ ﻋﻨ ﺪ ه ﺬا اﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔ ﺎت ﻟﻠﻨ ﺰاع اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ان هﻨ ﺎك‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ‪ /‬اﻟﺘ ﺼﺎدم‬
‫‪ /‬اﻻﺧ ﺘﻼف ‪ /‬اﻟﺘﻨ ﺎزع ﺑ ﻴﻦ ﻃ ﺮﻓﻴﻦ أو اآﺜ ﺮ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻻرادات واﻻه ﺪاف‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻮارد واﻻﻣﻜﺎﻧﻴ ﺎت وﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻘ ﻮة واﻟﻘ ﻴﻢ ‪ ،‬اي ﺣ ﻮل ﻋﻨﺎﺻ ﺮ‬
‫اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺎدﻳﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ هﻨﺎ ﻳﻘﻮدﻧﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ‪ :‬ﻣ ﺎهﻲ‬
‫ﻣﺼﺎدر هﺬﻩ اﻟﻨﺰاﻋﺎت آﻤﺎ ﺗﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ؟‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﺰاع اﻟﺪوﻟﻲ ‪:‬‬
‫‪. MOKHTAR LAKEHAL , DICTIONNAIRE DE SCIENCE POLITIQUE , EDITION‬‬
‫‪L,HARMATTAN , PARIS , P.P 91-92 .‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪57‬‬
‫‪34‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻮﻳﺲ آﻮﺳﺮ آﺎن اآﺜﺮ وﺿ ﻮﺣﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﺤﺪﻳ ﺪﻩ ﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ اﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻨﺰاع اﻟﺪوﻟﻲ وهﻲ ‪ :‬ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻃﺮﻓﻴﻦ أو اآﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة‬
‫واﻟﻤﻮارد ‪.‬‬
‫وﻳﻄﺮح ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺼﺎدر اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺗﻘﺘ ﺮب اﻟ ﻰ ﺣ ﺪ ﺑﻌﻴ ﺪ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻤ ﺪﺧﻞ اﻟﺠﻴﻮﺑ ﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻲ ﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻨ ﺰاع اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ،‬اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﺪد ﻣ ﺼﺎدرﻩ ﻓ ﻲ‬
‫ﺛﻼث اﺳﺒﺎب ﺗﻔﺴﺮ دواﻓﻊ اﻟﻨﺰاﻋﺎت وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر اﻷول ‪:‬‬
‫اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد ‪ ،‬اﻟﻤﻮاد اﻻوﻟﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﻨﺠﻤﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺰراﻋﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌ ﺸﺮﻳﻦ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻄ ﺮح اﻟﺠﻴﻮﺑ ﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻲ‬
‫ﻧﺰاﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ‪ ،‬اﻟﻴﻮراﻧﻴ ﻮم ‪ ،‬أو اﻻﻟﻤ ﺎس ‪ ،‬وه ﻲ ذات اﺑﻌ ﺎد اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺪول اﻟﻘﻮﻳ ﺔ ﻟﻠﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ آ ﺴﺐ اﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻔ ﻮذ واﻟﺘﻮﺳ ﻊ‬
‫ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اه ﺪاﻓﻬﺎ اﻟ ﺴﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻟﻜ ﺴﺐ اﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮة‬
‫ﻟﻠﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ وﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻄ ﺮح اﻟﺠﻴﻮﺑ ﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻲ‬
‫ﻓﻴﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻻﺳ ﺘﻴﻼء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮاﻗ ﻊ اﻟﺠﻴﻮﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ آ ﻞ دوﻟ ﺔ ﻗﻮﻳ ﺔ‬
‫ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ‪ :‬ﺑﺮﻳﺔ وﺑﺤﺮﻳﺔ وﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔ ﺎظ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ اﻻﻣﻨﻴ ﺔ أو ﻟﺘﻌﻈ ﻴﻢ ﻗﻮﺗﻬ ﺎ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴ ﺔ أو ﻟﺘﺤﻴﻴ ﺪ دوﻟ ﺔ ﺧ ﺼﻢ أو‬
‫ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮارد وﻳﻜﻮن ذﻟ ﻚ ﺑﻤﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﻔﻮاﺻ ﻞ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ‬
‫أو اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ آﺤﻮاﺟﺰ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺒﺎل ‪ ،‬اﻻﻧﻬ ﺎر ‪ ،‬اﻟﻤ ﻀﺎﻳﻖ ‪....‬‬
‫وهﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫اﻟﻤﻮارد واﻟﻘﻮة ﻣﻌﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪58‬‬
‫وﻳﻜﻤ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻬﻮﻳ ﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ldentite collective‬اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم وﻓ ﻲ‬
‫آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻻﺣﻴ ﺎن آﻐﻄ ﺎء ﻟﻠﻤ ﺼﺪرﻳﻦ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﻴﻦ )اﻟﻨ ﺰاع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮارد‬
‫واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻴﻮﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ( ‪ ،‬وﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟﻬﻮﻳ ﺔ ذات ﻃ ﺎﺑﻊ‬
‫اﺛﻨ ﻲ ‪ ،‬ﻗ ﻮﻣﻲ أو دﻳﻨ ﻲ أو ﻣﺠﻤ ﻮع ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻣﻌ ﺎ )‪ ،(35‬وه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺗﺨﺺ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﺗ ﺼﻞ ﺑﻌ ﺪ ﻟﺒﻨ ﺎء دوﻟ ﺔ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﻗﻮﻳ ﺔ‬
‫وﻣﺴﺘﻘﺮة )آﺤﺎﻟﺔ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ‪ ،‬اﻟﺼﻮﻣﺎل أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﺪول اﻟﻔﺎﺷ ﻠﺔ( ‪،‬‬
‫آﻤﺎ ان اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻻﺛﻨﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن داﺧﻞ دول اآﺜ ﺮ اﺳ ﺘﻘﺮارا‬
‫أو ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ آﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ دول اﻟﺒﻠﻘﺎن أو اﻟﻘﻮﻗ ﺎز‬
‫ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻜﻚ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻻﺛﻨﻴﺔ ﻧﺤ ﻮ اﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟ ﺐ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )اﻻﻧﻔ ﺼﺎل ‪ ،‬اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬاﺗﻲ ‪ ،‬اﻻﺳ ﺘﻘﻼل ﻋ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ( ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺘﻲ اوﺳﻴﺘﻴﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ‪ ،‬واﺑﺨﺎزﻳ ﺎ ﻣ ﻊ ﺟﻮرﺟﻴ ﺎ ‪ ،‬اﻟﺸﻴ ﺸﺎن‬
‫ﻣﻊ روﺳﻴﺎ( ‪.‬‬
‫وﻳﺼﺮ اﺗﺒﺎع اﻟﻄﺮح اﻟﺠﻴﻮﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻮاﻓ ﻖ ﻣ ﻊ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﻟ ﻮﻳﺲ آﻮﺳ ﺮ‬
‫ﺑ ﺎن ﻣ ﺼﺎدر اﻟﻨ ﺰاع اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻻﺗﺨ ﺮج ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎدر اﻻﺳﺎﺳ ﻴﻪ اﻟﺜﻼﺛ ﻪ‬
‫وﺣﺘﻰ وان ارﺗﺪت اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﻄﺎء اﻻﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺎ أو اﻟ ﺪﻳﻦ ﻓﺎﻧﻬ ﺎ ﺳ ﺘﺒﻘﻰ‬
‫ﺣﺴﺐ هﺬا اﻟﻄﺮح ﺣﺒﻴﺴﺔ ﻣﻔ ﺎهﻴﻢ اﻟﻘ ﻮة واﻟﻤ ﻮارد واﻟﻘ ﻴﻢ وه ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤ ﺎور‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺑﻨﺎ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﺰاع اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ .‬ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ﺗﺘﻤﻴ ﺰ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﻧﻬ ﺎ ﻇ ﺎهﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﺷ ﺪﻳﺪة اﻟﺘﻌﻘﻴ ﺪ‬
‫واﻟﺘ ﺸﺎﺑﻚ ﺑ ﺴﺒﺐ ﺣﺮآﻴﺘﻬ ﺎ ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺘﻬ ﺎ ‪ ،‬وﺗﻌ ﺪد اﻃﺮاﻓﻬ ﺎ وﺗﻨ ﻮﻋﻬﻢ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻤﺎﺗﺆدي اﻟ ﻰ ﺗﻌ ﺪد اﺳ ﺒﺎﺑﻬﺎ وﻣﻈﺎهﺮه ﺎ واﺑﻌﺎده ﺎ ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺼﻌﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻌﻮدهﺎ ‪.‬‬
‫‪. CF; AYMERIC CHAUPRADE ET FRANCOIS THUAL, DICTIONNAIRE‬‬
‫‪DE GEOPOLITIQUE ; ETATS , CONCEPTS ET AUTEURS , EDITION‬‬
‫‪ELLIPSES , PARIS , EMME EDITIONS , 1999 , P.P 486-487 .‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪59‬‬
‫‪35‬‬
‫وﻳﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﻌﻘﻴ ﺪ ﻣ ﺎدة اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﺪاﺧﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺘﺎب آﻤﺘﺮادﻓﺎت ﻣﺜﻞ ‪ :‬اﻟﻨ ﺰاع ‪ /‬اﻟ ﺼﺮاع ‪ /‬اﻟﺤ ﺮب‬
‫‪ /‬اﻻزﻣ ﻪ ‪ /‬اﻟﺘ ﻮﺗﺮ ‪ ،‬وﻳﺮﺟ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻗ ﻞ ﻟﺘ ﺪاﺧﻞ اﻻﺳ ﺒﺎب واﺑﻌ ﺎد ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻈﻮاهﺮ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﻪ ‪.‬‬
‫وﺗﺠ ﺪر اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺔ ان اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻲ ﻳﻌﺘ ﺮف ﺑﻔﺌﺘ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت ‪:‬‬
‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫هﺬا وﺗﻜﺘﺴﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻬﺎ دوﻟﻴﺔ أو داﺧﻠﻴﺔ اهﻤﻴﺔ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻧﻈ ﺮا ﻻﺧ ﺘﻼف اﻻﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺗﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت ‪ ،‬ﻓﻬ ﺬا‬
‫اﻟﻠ ﺒﺲ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻟ ﺪى دﻋ ﺎة ﻣﺒ ﺪا اﻟ ﺴﻴﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺎﻳﺮﺗﻜ ﺐ ﻓ ﻲ‬
‫اراﺿ ﻴﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﺨ ﺘﻠﻂ ﻟ ﺪﻳﻬﻢ اﻻﻣ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ اﺛﻨ ﺎء اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ذات اﻟ ﺼﺒﻐﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﻀﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻﻳﻮﺟ ﺪ ﺧ ﻼف ﻋﻠ ﻰ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟ ﺴﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ان اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺜﻴﺮهﺎ هﺬا اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫اﻟﻌﻤﻠ ﻲ ‪ ،‬ﻳ ﺪﻋﻮﻧﺎ اﻟ ﻰ اﻻﺣﺎﻃ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ذات‬
‫اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻮﺟﺪ اﺳﺎﺳﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﺻ ﺪام ﻣ ﺴﻠﺢ ﺑ ﻴﻦ دوﻟﺘ ﻴﻦ ‪،‬‬
‫وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎن وﺟﻮد اآﺜﺮ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻃ ﺎر اﻟﻨ ﺰاع ‪ ،‬ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳ ﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ)‪ ، (36‬وﺗﺄﺳﻴ ﺴ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺎﻟﻨﺰاع اﻟﻤ ﺴﻠﺢ ﻳﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮب‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ‪ ،‬أو اي ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ اﺧﺮ ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻴﻦ أو اآﺜﺮ ‪ ،‬وﺣﺘﻰ اذا ﻟﻢ ﻳﻌﺘ ﺮف‬
‫‪ . 36‬د ‪ .‬ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﺮ ‪ ،‬ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان )اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻮاءﻣﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﻪ( ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻻﺣﻤﺮ ‪ ، 2003 ،‬ص‪. 998-997‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪60‬‬
‫اﺣ ﺪ اﻻﻃ ﺮاف ﺑﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺤ ﺮب ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳ ﺸﻤﻞ ذﻟ ﻚ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻜﺎﻓﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌﻮب ﺿﺪ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ‪ ،‬واﻻﺣ ﺘﻼل اﻻﺟﻨﺒ ﻲ وﺿ ﺪ‬
‫اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﻮب ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ‬
‫اﻟﻤ ﺼﻴﺮ)‪(37‬‬
‫‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ دوﻟﻴﺎ ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ اﻗﺘ ﺮح ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺳ ﺖ ﺣ ﺎﻻت ﻳﻜ ﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺰاع اﻟﻤ ﺴﻠﺢ ذا‬
‫ﻃﺎﺑﻊ دوﻟﻲ وهﻲ ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ .‬ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻴﻦ أو اآﺜﺮ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ .‬ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄ ﻮر ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ داﺧﻠ ﻲ ﻟﻜ ﻲ ﻳ ﺼﺒﺢ ﺣﺎﻟ ﺔ اﺷ ﺘﺮاك ﻓﻌﻠ ﻲ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﺮب ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ .‬ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ داﺧﻠﻲ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻗﻮى اﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻴﺼﻴﺮ دوﻟﻴﺎ ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ .‬ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ داﺧﻠﻲ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻗﻮات اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ .‬ﺣﺮوب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ ‪ .‬اﻟﺤﺮوب ﺑﻘﺼﺪ اﻻﻧﻔﺼﺎل ‪.‬‬
‫وﻳ ﺄﺗﻲ دور اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﺳ ﺎﻟﻴﺐ ووﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺤ ﺮب‬
‫وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌ ﺪ ﻇﻬ ﻮر اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫واﻻﺳ ﺲ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻜ ﻢ وﺗ ﻨﻈﻢ ﺳ ﻠﻮك اﻟ ﺪول اﺛﻨ ﺎء ﺳ ﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ورﺳﻮﺧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ان وراء ﻇﻬﻮر هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻻﺳﺲ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎﻧ ﺎدى‬
‫ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺜﻞ ﺟﺮﻳﺴﻴﻮس ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ " ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮب واﻟ ﺴﻠﻢ " واﻟ ﺬي‬
‫ﺿ ﻤﻨﻪ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻻراء اﻟﺘ ﻲ آ ﺎن ﻟﻬ ﺎ اﺛﺮه ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺮﺳ ﻴﺦ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫واﻻﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ أﺗﺒﺎﻋﻬﺎ )‪.(38‬‬
‫‪ . 37‬ﻋﺎدل اﻟﻤﺎﺟﺪ ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺮآﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺴﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻪ ‪ ،‬اﻻهﺮام ‪، 2001 ،‬‬
‫ص‪. 50‬‬
‫‪ . 38‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎر ‪ ،‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ، 1996 ،‬ص‪. 199‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪61‬‬
‫وﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى آﺎﻧ ﺖ ﻟﺘﻌ ﺎﻟﻴﻢ اﻻدﻳ ﺎن اﻟ ﺴﻤﺎوﻳﺔ اﺛﺮه ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻬ ﺬﻳﺐ ﺳ ﻠﻮك‬
‫اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺟ ﺎءت ﺗﻌ ﺎﻟﻴﻢ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﻤ ﺴﻴﺤﻲ واواﻣ ﺮ‬
‫رﺟﺎل اﻟﻜﻨﻴ ﺴﺔ ﻟﺘﺤ ﺚ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺮأﻓ ﺔ واﻟﺮﻓ ﻖ‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﻴﻦ ‪ ،‬ﺛ ﻢ آ ﺎن ﻟﻈﻬ ﻮر اﻟ ﺪﻳﻦ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ وﺗﻌﺎﻟﻴﻤ ﻪ اﻻﺛ ﺮ اﻟﻮاﺿ ﺢ‬
‫ﻓ ﻲ ﺗﺮﺳ ﻴﺦ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ واﻋ ﺮاف ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺤ ﺮب واﻟﺘ ﻲ اﻗﺎﻣﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﺳﺎس ﻣﻦ اﻻﺧﻼق واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ )‪.(39‬‬
‫آﻤ ﺎ آ ﺎن ﻟﻈﻬ ﻮر اﻟﺠﻴ ﻮش اﻟﻨﻈﺎﻣﻴ ﺔ وﺣﻠﻮﻟﻬ ﺎ ﻣﺤ ﻞ اﻟﺠﻨ ﻮد اﻟﻤﺮﺗﺰﻗ ﺔ اﺛ ﺮﻩ‬
‫اﻳ ﻀﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺮﺳ ﻴﺦ ﺑﻌ ﺾ ﻗﻮاﻋ ﺪ واﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ اذا ﻋﺮﻓﻨ ﺎ ان‬
‫اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺟﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮف واﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ زﻳ ﺎدة‬
‫ﻏﻨ ﺎﺋﻤﻬﻢ ﻓ ﺎن اﻟﺠﻨ ﻮد اﻟﻨﻈ ﺎﻣﻴﻴﻦ ﻳﺘﺒﻌ ﻮن أواﻣ ﺮ رؤﺳ ﺎﺋﻬﻢ وﻳﺘﺒﻌ ﻮن ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ دوﻟﻬﻢ )‪.(40‬‬
‫اﻟﻔ ﺮع اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺤﺎآﻤ ﺔ ﻟ ﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ ‪:‬‬
‫ان اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺷﺎرة ﻟﻬﺎ وﻏﻴﺮهﺎ آﺎﻧﺖ ﻗﺪ ادت اﻟﻰ ﻇﻬﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺤﺎآﻤ ﺔ ﻟ ﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ‬
‫رﺳﺨﺖ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ أو اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ وﺟﺪ ان ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻧﺸﺎت ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﻓﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﻋﺘ ﺎدت اﻟ ﺪول ﻋﻠ ﻰ اﺗﺒﺎﻋﻬ ﺎ اﺛﻨ ﺎء اﻟﺤ ﺮب ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ان‬
‫ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺤ ﺮب آﺎﻧ ﺖ ه ﻲ اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬ ﺎ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻋﺮﻓﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘ ﺮن اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻋ ﺸﺮ ﺛ ﻢ ﻣ ﺎ ﻟﺒﺜ ﺖ ان ﻇﻬ ﺮت اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑ ﺔ ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ‬
‫‪ . 39‬ﻧﺸﻴﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨ ﺼﻮص وﺻ ﺎﻳﺎ رﺳ ﻮل اﷲ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﻠﻴ ﻪ واﻟ ﻪ اﻓ ﻀﻞ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم اﻟ ﻰ اﻣ ﺮاء اﻟﺠ ﻴﺶ واﻟﺘ ﻲ ﻳﺆآ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻻﺗﻘﺘﻠﻮا ﺷﻴﺨﺎ ﻓﺎﻧﻴﺎ وﻻ ﻃﻔﻼ ﺻﻐﻴﺮا وﻻ اﻣﺮاة ‪ ،‬وﻳﺆآﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻻﺣﺴﺎن ﻻن اﷲ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪ . 40‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻲ ﺟﻤﻴﻊ ‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ‪ ،‬ﺣﺴﻴﻦ دروﻳﺶ ‪ ،‬ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺤ ﺮب ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺔ اﻻﻧﺠﻠﻮﻣ ﺼﺮﻳﺔ ‪، 1952 ،‬‬
‫ص‪. 201‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪62‬‬
‫ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎهﺪات ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬أو آﺎﻧﺖ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎه ﺪات ﺷ ﺎرﻋﺔ واﻟﺘ ﻲ آ ﺎن‬
‫ﻟﻬﺎ اآﺒﺮ اﻻﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﺳ ﻴﺦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﻤﺤ ﺎرﺑﻴﻦ واﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺬآﺮ‬
‫ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎرﻳﺲ ‪ ، 1856‬ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺳﺎن ﺑﻄﺮس ﺑﻴﺮغ ‪ ، 1868‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‬
‫ﻻهﺎي اﻻوﻟﻰ ‪ ، 1899‬واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ، 1907‬ﻗﺮارات ﻣﺆﺗﻤﺮ واﺷﻨﻄﻦ ‪– 1921‬‬
‫‪ ، 1922‬ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ‪ 1925‬اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ اﻟﻠﺠ ﻮء اﻟىﺎﻟﻐ ﺎزات واﻟﺤ ﺮوب‬
‫اﻟﺒﻜﺘﺮﻳﻮﻟﻮﺟﻴ ﺔ ‪ ،‬واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ هﺎﻓﺎﻧ ﺎ ‪ 1928‬ﺑ ﺸﺄن اﻟﺤﻴ ﺎد اﻟﺒﺤ ﺮي ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﺗﺒﻠ ﻮرت‬
‫اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻟ ﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻻرﺑﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻓﻲ ‪ 12‬ﺁب ‪ ،(41)1949‬واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺑﺮاﻣﻬ ﺎ‬
‫ﻋ ﺎم ‪ ،(42)1977‬وﺳ ﻮى ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻟﺒﺮﺗﻮآ ﻮﻻت اﻟﺘ ﻲ اﺑﺮﻣ ﺖ‬
‫ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻐﺮض ‪ ،‬واﻟﺘﻲ اﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎآﻤ ﺔ ﻟ ﺴﻠﻮك‬
‫اﻟ ﺪول اﺛﻨ ﺎء ﺳ ﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ ان‬
‫ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ واﺣﻜ ﺎم ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول‬
‫اﻃﺮاﻓﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ أو ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻃﺮاﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ‬
‫اآﺪﺗﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓ ﻲ رأﻳﻬ ﺎ اﻻﺳﺘ ﺸﺎري ﺑﺨ ﺼﻮص اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺣﻈ ﺮ‬
‫اﻻﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ‪ 28‬ﺁﻳ ﺎر ‪ 1951‬ﺑﻘﻮﻟﻬ ﺎ " ان اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ هﻲ ﻣﺒﺎدئ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﻤﺪﻧﺔ ‪ ،‬وﺗﻠﺘ ﺰم‬
‫ﺑﻬﺎ اﻟﺪول ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد راﺑﻄﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﻪ " )‪. (43‬‬
‫هﺬا ﻣﺎ أآﺪﺗ ﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أﻳ ﻀ ًﺎ ﺑﺨ ﺼﻮص اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1949‬ﺣﻴ ﺚ‬
‫اﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﺒﻴ ﺮا ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺎ ﻟﻠﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب اي ﻧﺺ )‪.(44‬‬
‫‪ . 41‬وه ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻻرﺑﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﻔﺮ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻲ ‪ ،‬وﺗﺘﻌﻠ ﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ ﺑﺘﺤ ﺴﻴﻦ ﺣ ﺎل اﻟﺠﺮﺣ ﻰ‬
‫واﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان ‪ ،‬واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺣﺎل ﺟﺮﺣﻰ وﻣﺮﺿﻰ وﻏﺮﻗ ﻰ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﺤ ﺎر ‪ ،‬اﻣ ﺎ‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺘﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﺳﺮى اﻟﺤﺮب ‪ ،‬واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺤﺮب ‪.‬‬
‫‪ . 42‬هﻤﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻮﺗﻮآﻮﻟﻴﻦ ‪ ،‬اﻻول ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ذات اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ،‬واﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫‪. AVIS CONSULTATIF DE 28 MAI 1951 C. T. J , 1951 ,P23 .‬‬
‫‪ . 44‬ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻜﺎراآﻮا ﻓﻲ‬
‫‪C . I .J REC . 1986 . P114‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪63‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻧﺠ ﺪ ان اﻟﻤﺒ ﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻟ ﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺪول ﺳﻮاء ﻣﺎآﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ أو ﻋﺮﻓﻴﺎ ﻟﻬ ﺎ اﻟ ﺰام ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ ‪،‬‬
‫وأﺻﺒﺤﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ ﺗﺸﻜﻞ اﻻﺳﺲ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻲ وان‬
‫اﻧﺘﻬ ﺎك ه ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎدئ وﺗﻠ ﻚ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﺗ ﺸﻜﻞ اﺣ ﺪى ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب وﺗﻌ ﺮض‬
‫ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﻤﻦ أﻃﺎر ﻧﺰاع دوﻟﻲ ﻣﺴﻠﺢ‬
‫ان اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻇﺎهﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ آﻤﺎ اﺳﻠﻔﻨﺎ ﺻﺎﺣﺒﺖ اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ‬
‫ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺨﻠﻴﻘﺔ ‪ ،‬وﺗﻌﺪ هﺬﻩ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ وﺳ ﺎﺋﻞ ﻋﻨ ﻒ ﺗﻠﺠ ﺄ اﻟﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺪول‬
‫ﺳﻌﻴﺎ وراء ﻏﺎﻳﺔ أو ﻣﻄﻤﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ أو اﻗﻠﻴﻤﻲ ‪.‬‬
‫وﺣﻴﺜﻤ ﺎ ﺗﻨ ﺸﺐ اﻟﺤ ﺮوب أﻇﻔﺎره ﺎ ﺗﻌﻘﺒﻬ ﺎ اﻟﻤﻌﺎﻧ ﺎة واﻟﻤ ﺼﺎﻋﺐ ﻻ ﻣﺤﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻓﺎﻟﻨﺰاع ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎت اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ‬
‫وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﺿ ﺪ اﻻﺷ ﺨﺎص أو اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟ ﺬﻳﻦ ﺗﺤﻤ ﻴﻬﻢ‬
‫هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ -‬اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ -‬اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﻴﺔ(‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ -‬ﺗﻌﻤﺪ إﻳﻘﺎع ﻣﻌﺎﻧﺎة آﺒﻴﺮة اذى ﺑﺪﻧﻲ أو ﺻﺤﻲ ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ -‬ﺗ ﺪﻣﻴﺮ واﺳ ﻊ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴ ﺔ أو اﻻﺳ ﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻻﺗﺒ ﺮرﻩ اﻟ ﻀﺮورة‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ وﺗﻌﺴﻔﻲ ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ -‬أﺟﺒﺎر أﺳﻴﺮ أو ﻣﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻮات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺼﻢ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪64‬‬
‫ﺳﺎدﺳ ﺎ‪ -‬ﺗﻌﻤ ﺪ ﺣﺮﻣ ﺎن أﺳ ﻴﺮ ﺣ ﺮب أو ﻣ ﺪﻧﻲ ﻣﺤﻤ ﻲ ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻪ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎآﻤ ﻪ‬
‫ﻋﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ‪.‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌﺎ ‪ -‬أﺑﻌﺎد أو ﻧﻘﻞ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺤﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻣﻨﺎ ‪ -‬اﻋﺘﻘﺎل ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺤﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ‪.‬‬
‫ﺗﺎﺳﻌﺎ ‪ -‬أﺧﺬ رهﺎﺋﻦ ‪.‬‬
‫ووﺳ ﻊ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ 1977‬ﺣﻤﺎﻳ ﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ‬
‫ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﻪ ﻓﺎﺻﺒﺤﺖ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻵﺗﻴﺔ ﺧﺮوﻗﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﺴﻴﻤﻪ وهﻲ‬
‫‪:‬ﺗﺠ ﺎرب ﻃﺒﻴ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ‪,‬اﻟﻬﺠ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪﻧﻴﻴﻦ أو ﻣﻮاﻗ ﻊ ﻣﺤ ﺪدﻩ ﻣ ﻦ وﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫اﻟ ﺪﻓﺎع ﻣﻤ ﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬ ﻢ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ ﺣﺘﻤﻴ ﻴﻦ ‪,‬اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨ ﺎدع ﻟ ﺸﺎرة اﻟ ﺼﻠﻴﺐ‬
‫اﻻﺣﻤﺮ أو اﻟﻬﻼل اﻻﺣﻤﺮ ‪ ,‬ﻗﻴ ﺎم دوﻟ ﺔ ﻣﺤﺘﻠ ﺔ ﺑﻨﻘ ﻞ ﻗﻄﻌ ﺎت ﻣ ﻦ ﺳ ﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟ ﻰ‬
‫ارض ﺗﺤﺘﻠﻬﺎ ‪ ,‬اﻹﺑﻄﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮر ﻓﻲ اﻋﺎدة اﺳﺮى اﻟﺤﺮب اﻟ ﻰ اوﻃ ﺎﻧﻬﻢ ‪,‬‬
‫اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ‪ ,‬ﺣﺮﻣﺎن اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ‪.‬‬
‫هﺬا وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول ﺣ ﺴﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ واﻟﺒﻮﺗﻮآ ﻮل اﻻﺿ ﺎﻓﻲ اﻻول ‪ ،‬ان‬
‫ﺗﺤ ﺎآﻢ اﻻﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺑﺨ ﺮوق ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺟ ﺴﻴﻤﺔ أو ﺗ ﺴﻠﻴﻤﻬﻢ اﻟ ﻰ دوﻟ ﺔ‬
‫ﻣ ﺴﺘﻌﺪة ﻟﻤﺤ ﺎآﻤﺘﻬﻢ وﺗﻄﺒ ﻖ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺨﺮوق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ اﻻﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﻮﺟﻬ ﺔ ﺿ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫ﻳ ﺴﻤﻮن اﻻﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴ ﻴﻦ أو اﺛﻨ ﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ وﻋ ﺎدة ﻓ ﺎن‬
‫اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴﻴﻦ هﻢ ‪:‬‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن اﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ ‪.‬‬
‫اﺳﺮى اﻟﺤﺮب ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺪون اﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ دوﻟﺔ ﻟﻴﺴﻮا هﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫ه ﺬا وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة ﺑ ﺎن ﻟ ﻴﺲ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ‬
‫واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻟﻴﻦ اﻻﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﺧﺮوﻗﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ‬
‫ﺗ ﺪرج آﺨ ﺮوق ﺟ ﺴﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻻﻳ ﺰال ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺣ ﺮب رﻏ ﻢ ان‬
‫‪ ‬‬
‫‪65‬‬
‫اﻟﺪول ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت ﻻﺗﻠﺘﺰم اﻻﻟﺘﺰام ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أو اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ آﻤ ﺎ ﺗﻔﻌ ﻞ‬
‫ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل اﻟﺨ ﺮوق اﻟﺠ ﺴﻴﻤﻪ ‪ ،‬وﺗﻮﺟ ﺪ ﺧ ﺮوق ﻏﻴ ﺮ ﺟ ﺴﻴﻤﻪ اﺧ ﺮى ﻟﻴ ﺴﺖ‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب ‪ ،‬ﺑﻞ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ‪ ،‬ﺗﻌﺪ اﻓﻌﺎﻻ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﻳ ﺴﺄل اﺣ ﺪ ﻋﻨﻬ ﺎ ‪،‬‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻻ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻜﻪ ﻓﻘﻂ ‪ ،‬وﻣﺜﺎل واﺣ ﺪ ﺑ ﺴﻴﻂ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‬
‫‪ ،‬اذا اﺧﻔﻖ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﺳﺮى ﺣﺮب ﻓ ﻲ اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑ ﺴﺠﻞ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت‬
‫اﻻﻧﻈﺒﺎﻃﻴﺔ )اﻧﺘﻬﺎك ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 96‬ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻷرﺟﺢ اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺣﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻗﺪ ﻻﻳﻮاﻓ ﻖ‬
‫ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫اﻟﻔ ﺮع اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺨﻄﻴ ﺮة ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋ ﺮاف اﻟ ﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪.(45‬‬
‫وﻳﻤﻜ ﻦ ان ﺗ ﺆدي اﻻﺷ ﺎرة اﻟ ﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻘ ﻮل ﺑ ﺎن اﻟﻔ ﺮد ﻳﺘﺤﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻰ اﻧﺘﻬ ﻚ ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ واﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ وﻣﺒﺪأ اﻟﻀﺮورة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫واﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬ ﺎ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن ﻻه ﺎي وه ﻲ ﺗﻌ ﺪ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺣ ﺮب‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻻول اﻻﺿﺎﻓﻲ اﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ )‪.(46‬‬
‫ﻏﻴﺮ ان هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻳﻀﺎ اﻻﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ‬
‫ﻟﻠﻤ ﺴﺎﻋﺪات اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ وﺑﻌﺜ ﺎت ﺣﻔ ﻆ اﻟ ﺴﻼم اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠ ﺮي وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤﻴﺜ ﺎق اﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ‪ ،‬ﻣﺎداﻣ ﺖ ﻳﺤ ﻖ ﻟﻬ ﺎ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮﻟ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ واﻷﻣ ﺎآﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻻ ﺗﺸﺎرك ﻣﺸﺎرآﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ‬
‫اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ )‪.(47‬‬
‫‪ . 45‬اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻋﺮاف اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺮﻳﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي ﻟﻌﺎم ‪ 1907‬اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪. 28 ، 23‬‬
‫‪ . 46‬اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻻﺿﺎﻓﻲ اﻻول ‪ 4 ، 3 ، 2 / 85 ، 110‬ﺣﺘﻰ وان آﺎﻧﺖ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ هﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ . 47‬اﻟﺒﺮﺗﻮآﻮل اﻻﺿﺎﻓﻲ اﻻول ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪) (2) / 8‬ب( )‪ : (3‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻻﻓﺮاد اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ‬
‫ﺑﻬﻢ‪. 1944‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪66‬‬
‫ﻼ ﻋﻦ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺎن ﺷ ﻦ هﺠ ﻮم ﻋﻤ ﺪا ﻣ ﻊ اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑ ﺄن ﻣﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﻬﺠ ﻮم رﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻓﻀ ً‬
‫ﻳﺴﺒﺐ ﺿﺮرا ﺷﺪﻳﺪا واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق وﻃﻮﻳﻞ اﻻﻣﺪ ﻟﻠﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ وه ﻮ ﻣﺎﻳﻌ ﺪ‬
‫اﻓﺮاﻃﺎ واﺿﺤﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻴ ﺰة اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ واﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ )‪ ، (48‬وﺗﻮﺟﻴ ﻪ‬
‫هﺠﻤ ﺎت ﻋﻤ ﺪا ﺿ ﺪ ﻣﻨ ﺸﺄت ﻣﺨﺼ ﺼﺔ ﻟﻠ ﺪﻳﻦ أو اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ أو اﻟﻔ ﻦ أو اﻟﻌﻠ ﻢ أو‬
‫اﻻﻏ ﺮاض أو اﻻﺛ ﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ ﺔ أو اﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻴﺎت واﻣ ﺎآﻦ ﺗﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺮﺿ ﻰ‬
‫واﻟﺠﺮﺣ ﻰ ﺑ ﺸﺮط اﻻ ﺗﻜ ﻮن اه ﺪاﻓﺎ ﻋ ﺴﻜﺮﻳﺔ )‪ ، (49‬ﺗﻌ ﺪ اﻳ ﻀﺎ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺣ ﺮب‬
‫وﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻤ ﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ ﺗﺤﺪﻳ ﺪا ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ اﻳﻀﺎ ذآ ﺮ ان ه ﺬا اﻟ ﻨﺺ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ‬
‫اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻳ ﺸﻴﺮ ﻓﻘ ﻂ اﻟ ﻰ اﻟﻬﺠﻤ ﺎت اﻟﻤﺘﻌ ﺪدة ﺿ ﺪ ﻧ ﻮع واﺣ ﺪ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت ‪ ،‬وه ﻮ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺔ ﻟﻠﻔﻨ ﻮن واﻻﺛ ﺎر وﻻﻳﺒ ﺪو ان ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤ ﺴﺒﺎن اﻟﻤﻮاﻗ ﻊ اﻻﺛﺮﻳ ﺔ واﻟﻜﺘ ﺐ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻻﻣ ﻼك اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ وﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ آﺒﺮى ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺸﻌﻮب )‪.(50‬‬
‫ان ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﺑﺎﻟﻨﻘ ﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ أو ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﻻﺟ ﺰاء ﻣ ﻦ ﺳ ﻜﺎﻧﻬﺎ‬
‫اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟ ﻰ اﻻرض اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺘﻠﻬ ﺎ ‪ ،‬أو ﺗﺮﺣﻴ ﻞ أو ﻧﻘ ﻞ ﺟﻤﻴ ﻊ أو ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ‬
‫ﺳ ﻜﺎن اﻻرض اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ داﺧ ﻞ أو ﺧ ﺎرج ه ﺬﻩ اﻻرض ﻳﻌ ﺪ اﻳ ﻀﺎ ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ‬
‫‪ 48‬اﻟﺒﺮﺗﻮآﻮل اﻻﺿﺎﻓﻲ اﻻول ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪) (2) / 8‬ب( )‪ ، (3‬ﺗﺤﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ‪ 3 / 35‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻻول – وه ﻲ ﻗﺎﻋ ﺪة اﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫– اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ واﺳﺒﺎب ﺗﺴﺒﺐ – أو ﻳﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﺴﺒﺐ – اﺿﺮارا واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄ ﺎق وﻃﻮﻳﻠ ﺔ اﻻﻣ ﺪ ﻟﻠﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗ ﻨﺺ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 55‬ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﺮص ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺿﺮار وﺗﺤﻈﺮ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﺿﺪ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼل اﻻﻧﺘﻘﺎم ‪ ،‬وﻗﺪ اﻗ ﺮت اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻋ ﺎم ‪ 1976‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻈ ﺮ اﺳ ﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴ ﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﻻﻏ ﺮاض‬
‫ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أو اﻳﺔ اﻏﺮاض ﻋﺪاﺋﻴﺔ اﺧﺮى ‪.‬‬
‫‪ . 49‬اﻟﺒﺮﺗﻮآﻮل اﻻﺿﺎﻓﻲ اﻻول اﻟﻤﺎدة ‪) (2) / 8‬ب( )‪. (9‬‬
‫‪ . 50‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1954‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪ 1‬آﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدﺗﺎن‬
‫‪ 10‬و ‪ 15‬ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑﻬ ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ واﻟ ﺬي اﻗ ﺮ ﻋ ﺎم ‪ ، 1999‬اﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ دوﻟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول‬
‫اﻻﻃﺮاف ان ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ – ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎل اﺧﺮى – ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫‪ ،‬وﺗﻌﺮف اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ ﺑﺎﻧﻬ ﺎ اﻟﺘ ﺮاث اﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺬي ه ﻮ ﻋﻠ ﻰ اآﺒ ﺮ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣ ﻦ اﻻهﻤﻴ ﺔ اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﺤﻤﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وادارﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻋﺘﺮاﻓﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ‬
‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺿﻤﺎﻧﺎ ﻻﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻻﺗﺴﺘﺨﺪم ﻻﻏﺮاض ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ‬
‫آﺪروع ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ‪ ،‬وان ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻣﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ اﻋﻼﻩ ﻳﺆآﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ ﻟﻦ‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ‪ ،‬وﻳﻨﺺ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻻول اﻟﻤﺎدة ‪) (4) 85‬د( ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻦ هﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ‬
‫اﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻋﻤﺎل ﻓﻨﻴﺔ واﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬
‫أو اﻟﺮوﺣﻲ ﻟﻠﺸﻌﻮب ‪ ،‬وﺗﻮﻓﺮت ﻟﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻻﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ هﺬﻩ اﻻﺛﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻣﺎآﻦ‬
‫اﻟﻌﺒﺎدة واﻻﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اهﺪاف ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪67‬‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب )‪ ،(51‬وﺗﺸﻴﺮ أﺣﻜﺎم أﺧﺮى ﻓﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﻰ ﺣﻈ ﺮ اﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫اﺳﻠﺤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ – اﻟﺴﻤﻮم أو اﻟﻐﺎزات اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ أو اﻟﺴﺎﻣﺔ أو ﻣﺎﺷﺎﺑﻬﻬﺎ واﻟﻄﻠﻘﺎت‬
‫اﻟﻨﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪد – اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﻣﻲ‬
‫‪ 1925 ، 1899‬واﺻﺒﺤﺖ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﻓ ﻲ)‪ ،(52‬أﻣ ﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻻﺳﻠﺤﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ – آﺎﻻﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳ ﺔ أو اﻻﻟﻐ ﺎم اﻟﻤ ﻀﺎدﻩ ﻟﻼﻓ ﺮاد أو‬
‫اﻻﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴ ﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴ ﺔ – اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺒﺐ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ اذى ﻣﻔﺮﻃ ﺎ أو‬
‫ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻻﻣﺒﺮر ﻟﻬﺎ ‪ ،‬وﻟﻬﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺁﺛﺎر ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎن اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟ ﻦ ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻼﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻻ اذا اﺻ ﺒﺤﺖ ه ﺬﻩ اﻻﺳ ﻠﺤﺔ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﺤﻈ ﺮ ﺷ ﺎﻣﻞ ﻳﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﻣﻠﺤ ﻖ اﻟ ﻰ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻳﻘ ﺮﻩ‬
‫اﺟﺘﻤ ﺎع اﻟ ﺪول اﻻﻃ ﺮاف أو ﻣ ﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﺑﻌ ﺪ دﺧ ﻮل اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﺴﺒﻌﺔ‬
‫اﻋﻮام )‪.(53‬‬
‫وهﻨﺎك ﻗﺎﻋﺪة أﺧﺮى ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺮح اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫وهﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺠﻨﻴﺪ اﻻﻃﻔﺎل ﺗﺤﺖ ﺳ ﻦ اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻻﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺣ ﺮب‬
‫‪ ،‬وﻗﺪ ﺳﺒﻖ هﺬا اﻟﻨﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻟﻄﻔ ﻞ واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻻول‬
‫‪ . 51‬ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدﻩ ‪) (2) 8‬ب( ‪ ، 8‬وهﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ اﻗﺮار ﻧ ﺺ روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ –‬
‫ﻻﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﻓﻲ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﻴﺚ اﻧﻬﺎ ﻻﺗﺸﻴﺮ اﻟ ﻰ ﻧﻘ ﻞ اﻟ ﺴﻜﺎن ﻓ ﻲ اﻻراﺿ ﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ ﻓﺤ ﺴﺐ ﺑ ﻞ اﻟ ﻰ‬
‫ﻗﻴﺎم ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﺑﻨﻘﻞ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ هﻲ اﻟﻰ اﻻراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ‪ ،‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﺔ ﻗﺮرت اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺿ ﺪ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫‪ ،‬ﻏﻴﺮ ان اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻳﺪت ان اﻻﺑﻘﺎء أو اﻟﻨﻘﻞ ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻤ ﺎ‬
‫آﺠﺮﻳﻤﺔ ﺣﺮب ﺣﻴﺚ اﻧﻪ اﻧﺘﻬﺎك ﺟﺴﻴﻢ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪ ،‬واﺿﺎﻓﺖ ان ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ ﺗﺘ ﺸﻜﻞ اﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﻓﻌ ﻞ‬
‫أو ﺑﺎﻟﺘﻘ ﺎﻋﺲ ﻋ ﻦ ﻓﻌ ﻞ اﻟﻬ ﺪف ﻣ ﻦ ﻧﻘ ﻞ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻣ ﻦ اﻻراﺿ ﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ أو اﻟﻴﻬ ﺎ وﻻﻳﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻼﻣﺔ اﻟ ﺴﻜﺎن أو ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺿﺮورة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 52‬اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺨﺎص ﺑﺤﻈﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻐﺎزات اﻟﺨﺎﻧﻘﻪ واﻟﺴﺎﻣﺔ أو ﻣﺎﺷﺎﺑﻬﻬﺎ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺮﺛﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب‬
‫‪ ، 1925‬اﻋﻼن ﻻهﺎي ﺑﺸﺄن اﻟﺮﺻﺎص اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻤﺪد ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ ‪. 1899‬‬
‫‪ . 53‬ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪ ،‬اﻟﻤ ﺎدة ‪) (2) 8‬ب( )‪ ، (2‬ﻳﻨﺒﻐ ﻲ رﻏ ﻢ ذﻟ ﻚ ان ﻳﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺴﺒﺎن ﻣ ﺎﺗﻘﺮر ﻣ ﻦ ﻣﻌﺎه ﺪات ﻟﻠﻘ ﺎون‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌ ﺪدة اﻻﻃ ﺮاف ﻟﻠﺤ ﺪ ﻣ ﻦ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺤ ﺮب ‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺣﻈ ﺮ واﺳ ﺘﺤﺪاث واﻧﺘ ﺎج وﺗﺨ ﺰﻳﻦ اﻻﺳ ﻠﺤﺔ‬
‫اﻟﺒﻜﺘﺮﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ )اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﻪ( واﻟﺘﻜﺴﻴﻨﻴﺔ وﺗﺪﻣﻴﺮ هﺬﻩ اﻻﺳﻠﺤﺔ ‪ ، 1972‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ اوﺗﻘﻴﻴﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳ ﻠﺤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‬
‫ﻳﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﻣﻔﺮﻃ ﺔ اﻟ ﻀﺮر أو ﻋ ﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻻﺛ ﺮ ‪ ، 1980 ،‬وﺑﺮوﺗﻮآﻮﻻﺗﻬ ﺎ )اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻻول ﺑ ﺸﺄن اﻟﺸ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻻﻳﻤﻜﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ‪ ،‬واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻈﺮ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﻟﻐﺎم أو اﻟﺸﺮاك اﻟﺨﺪاﻋﻴﺔ واﻟﻨﺒ ﺎﺋﻂ اﻻﺧ ﺮى‬
‫‪ ،‬واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺸﺄن ﺣﻈﺮ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﺮﻗﺔ ‪ ،‬واﻟﺒﺮﺗﻮآﻮل اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺸﺄن اﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﻠﻴ ﺰر اﻟﻤﻌﻤﻴ ﻪ ‪،‬‬
‫واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺨﺎص ﺑﺤﻈﺮ اوﺗﻘﻴﻴﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﻟﻐﺎم أو اﻟﺸﺮاك اﻟﺨﺪاﻋﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺋﻂ اﻻﺧﺮى اﻟﻤﻌ ﺪل ﻓ ﻲ ‪ 3‬ﺁﻳ ﺎر ‪، 1996 ،‬‬
‫واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺧﻈ ﺮ اﺳ ﺘﺤﺪاث وﺻ ﻨﻊ وﺗﺨ ﺰﻳﻦ واﺳ ﺘﺨﺪام اﻻﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴ ﺔ وﺗ ﺪﻣﻴﺮ ه ﺬﻩ اﻻﺳ ﻠﺤﺔ ‪ ، 1993 ،‬واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺣﻈ ﺮ‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺗﺨﺰﻳﻦ واﻧﺘﺎج وﻧﻘﻞ اﻻﻟﻐﺎم اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻼﻓﺮاد وﺗ ﺪﻣﻴﺮ ﺗﻠ ﻚ اﻻﻟﻐ ﺎم ‪ ، 1997 ،‬وﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻋ ﺎم ‪ ، 2001‬ﻋﻠ ﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫ﺣﻈ ﺮ أو ﺗﻘﻴﻴ ﺪ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﺳ ﻠﺤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﻣﻔﺮﻃ ﺔ اﻟ ﻀﺮر أو ﻋ ﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻻﺛ ﺮ وﺑﺮوﺗﻮآﻮﻻﺗﻬ ﺎ اﻻول‬
‫واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ ، 1980‬واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﺑﺸﺄن ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮب اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر ‪. 2003‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪68‬‬
‫اﻻﺿ ﺎﻓﻲ اﻟ ﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ ، (54) 1949‬وهﻨ ﺎك اﺷ ﻜﺎل اﺧ ﺮى ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺴﻠﻮك ﺗﺤﻈﺮهﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ أو اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻻول وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ‬
‫آﺎﻧﺘﻬﺎك ﺟﺴﻴﻢ اوﺟ ﺮاﺋﻢ ﺣ ﺮب ﺗﻘ ﻊ ﻋﻨﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ وﻟﻜ ﻦ‬
‫ﻧﻈﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬ ﺎ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻮﺻ ﻒ ‪ ،‬وه ﻲ اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤﻬﻴﻨ ﻪ واﻧﺤﻄ ﺎط اﻟﻜﺮاﻣ ﻪ )‪ ،(55‬واﻻﻏﺘ ﺼﺎب‬
‫واﻟ ﺮق اﻟﺠﻨ ﺴﻲ واﻟ ﺪﻋﺎرة اﻟﻘ ﺴﺮﻳﺔ واﻟﺤﻤ ﻞ اﻟﻘ ﺴﺮي أو اي ﺷ ﻜﻞ اﺧ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺗ ﺸﻜﻞ اﻳ ﻀﺎ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺟ ﺴﻴﻤﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ )‪،(56‬‬
‫واﺳﺘﻐﻼل وﺟﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﺪﻧﻲ أو ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻤﻲ اﺧﺮ ﻟﺠﻌﻞ ﻧﻘﺎط أو ﻣﻨﺎﻃﻖ‬
‫ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻗ ﻮات ﻣ ﺴﻠﺤﺔ ﻣﺤ ﺼﻨﺔ ﺿ ﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ )‪ ،(57‬اﻟﻠﺠ ﻮء اﻟ ﻰ‬
‫ﺗﺠﻮﻳﻊ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻤﺪا آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺘﺎل)‪ ،(58‬أو ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻬﺠﻤ ﺎت ﻋﻤ ﺪا‬
‫ﺿ ﺪ ﻣﺒ ﺎن أو ﻣ ﻮاد أو وﺣ ﺪات ﻃﺒﻴ ﺔ ووﺳ ﺎﺋﻞ ﻧﻘ ﻞ ﻃﺒﻴ ﺔ وﻣ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻃﺒﻴ ﻴﻦ‬
‫ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﺸﺎرات اﻟﻤﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ )‪.(59‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‬
‫‪ . 54‬ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 8‬ب( )‪ ، (26‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔ ﻞ ‪ ،‬اﻟﻤ ﺎدة ‪ 38‬واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻻول ‪ ،‬اﻟﻤ ﺎدة‬
‫‪. 77‬‬
‫‪ . 55‬ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 8‬ب( )‪ ، (22‬واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻻول اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 75‬ب( ‪.‬‬
‫‪ . 56‬ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 8‬ب( )‪ ، (22‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪. 27‬‬
‫‪ . 57‬ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 8‬ب( )‪ ، (23‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪ 28‬واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻻول ‪،‬‬
‫‪. (7) 51‬‬
‫‪ . 58‬ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 8‬ب( )‪ ، (25‬واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻻول اﻟﻤﺎدة ‪. (1) 45‬‬
‫‪ . 59‬ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪ ،‬اﻟﻤ ﺎدة ‪) (2) 8‬ب( )‪ ، (24‬واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻻول اﻟﻤ ﻮاد ‪ 19‬و ‪ 20‬و‪ 24‬و‪ 35‬و ‪ 53‬واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻤ ﻮاد ‪ 22‬و ‪ 23‬و ‪ 6‬و ‪ 39‬و ‪ 41‬و ‪ ، 54‬واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻤ ﻮاد ‪ 18‬و ‪ 22- 20‬واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻻول ‪،‬‬
‫اﻟﻤ ﻮاد ‪ 8‬و ‪ 12‬و ‪ 18‬و‪ 21‬و‪ 22‬و‪ 24‬و‪ 38‬و‪) (3) 85‬و( ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺮف اﻻﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﺨ ﺎدع ﻟﻠ ﺸﺎرة آﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺣ ﺮب ‪،‬‬
‫وهﺎﺗﺎن اﻟﺸﺎرﺗﺎن – هﻤﺎ اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻻﺣﻤﺮ واﻟﻬﻼل اﻻﺣﻤﺮ – ﺗﻌﺪ ﺷﺎرﺗﺎن ﻣﻬﻤﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻻﻧﻬﻤﺎ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ‬
‫اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ﺗﻜﻮﻧﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﺑﺮوﺗﻮآﻮﻻﺗﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻄﺒﻴﻴﻦ ووﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮاﺻﻼﺗﻬﻢ ‪،‬‬
‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﺻﺪار ﻟﻮاﺋﺢ داﺧﻠﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام هﺎﺗﺎن اﻟﺸﺎرﺗﺎن ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪69‬‬
‫إن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻴﻮم هﻲ ﻧﺰاﻋﺎت داﺧﻠﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻗ ﺪ‬
‫اﺳ ﺘﻤﺮ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻟﻌﻘ ﻮد ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻜﺒ ﺮى ﻹﻳﺠ ﺎد‬
‫اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﺷﺮارة هﺬﻩ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑ ﺴﺒﺐ ﻗ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﻬﻮﻳ ﺔ واﻟﻌ ﺮق واﻟ ﺪﻳﻦ‬
‫واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫هﺬا وﻳﻨﺸﺄ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺪوﻟﻲ آﻠﻤ ﺎ ﺗ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻗﻠ ﻴﻢ اﺣ ﺪى اﻟ ﺪول وﻟ ﻢ‬
‫ﻳﻤﺘﺪ ﻟﻴﺸﻤﻞ دوﻟﺔ اﺧﺮى وﻟﻢ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺳﻠﻄﺎت اﺟﻨﺒﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ﺣ ﻞ اﻟﻨ ﺰاع ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻣﺤ ﻞ ﻣ ﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤ ﺮب اﻻهﻠﻴ ﺔ ) ‪CIVIL‬‬
‫‪ (WAR‬اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي ‪ ،‬واﻟ ﺬي ﻳﻌﻨ ﻲ ﺻ ﺮاﻋﺎ ﻣ ﺴﻠﺤﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ‬
‫اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ وﺟﻤﺎﻋ ﺎت ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﻟﻬ ﺎ رآﻴ ﺰة اﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﺗﻤ ﺎرس ﻓﻴﻬ ﺎ ﺳ ﻴﺎدة‬
‫ﻓﻌﻠﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اهﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ اﻧﻔ ﺼﺎل ﺟ ﺰء‬
‫ﻣﻦ اﻗﻠ ﻴﻢ اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬أو اﻟﺘﺤ ﺮر ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻀﺔ دوﻟ ﺔ اﺟﻨﺒﻴ ﺔ ‪ ،‬أو ﻣﺠ ﺮد اﻻﺳ ﺘﻴﻼء‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳ ﺸﻤﻞ اﻳ ﻀﺎ اﻟ ﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ وﻟ ﻮ ﺗﻤ ﺖ‬
‫ﺑ ﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋ ﺎت ﻏﻴ ﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ )‪ (60‬ﻓﺎﻟﻔﻘ ﻪ ﻳﺄﺧ ﺬ أﻻن ﺑﺎﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ اﻟﻮاﺳ ﻊ ﻟﻤﻔﻬ ﻮم‬
‫اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻏﻴﺮ ذي اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اوﺳ ﻊ ﻓ ﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻪ ودﻻﻟﺘ ﻪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺤﺮب اﻷهﻠﻴﺔ )‪. (61‬‬
‫ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ ان اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻻﺗ ﺸﻤﻞ ﺣ ﺎﻻت‬
‫اﻻﺿ ﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻮﺗﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻋﻤ ﺎل اﻟ ﺸﻐﺐ أو اﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو اﻟﻤﻨﻌﺰﻟ ﺔ أو اﻟﻤﺘﻔﺮﻗ ﺔ أو ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠ ﺔ‬
‫‪.‬‬
‫وﻻن ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ وﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ﺗﻬ ﺘﻢ ﻓﻘ ﻂ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋ ﺎت‬
‫ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول ‪ ,‬اﺣﺘﺎﺟ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول اﻟ ﻰ ان ﻳﻬ ﺘﻢ ﺑﻌ ﻀﻬﺎ ﺑ ﺎﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧ ﺮ‬
‫‪ . 60‬د ‪ .‬ﺳﻤﻌﺎن ﺑﻄﺮس ﻓﺮج اﷲ ‪ ،‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬اﺑﺎدة اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي ‪ ،‬وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب وﺗﻄﻮر‬
‫ﻣﻔﺎهﻴﻤﻬﺎ ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان )دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ( اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 2000‬ص‪. 16‬‬
‫‪ . 61‬ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﺮ ‪ ،‬ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان )اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﻮاءﻣﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻻﺣﻤﺮ ‪ ، 2003 ،‬ص‪. 999‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪70‬‬
‫ﺑﺎﻧﺘﻬﺎآ ﺎت أو ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺣ ﺮب اﻟ ﻰ ﺗﻮﺻ ﻴﻒ ﻧ ﺰاع ﺑﺄﻧ ﻪ ﺣ ﻖ دوﻟ ﻲ‬
‫وﻟ ﻴﺲ داﺧﻠﻴ ﺎ ‪ .‬وهﻜ ﺬا ﺗﺘﻌﺎﻣ ﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﻠﺤ ﻖ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ آ ﻞ اﺑﻌﺎدهﻤ ﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ ‪ ,‬ﻣ ﻊ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ‪ .‬وهﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻨﻄﺒﻘﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ))ﺣ ﺮب ﻣﻌﻠﻨ ﺔ أو ﻓ ﻲ أي ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﺁﺧ ﺮ )ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول‬
‫ﺣﺘ ﻰ وان ﻟ ﻢ ﻳﻌﺘ ﺮف ﻃ ﺮف ﻣ ﻦ اﻷﻃ ﺮاف ﺑﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺤ ﺮب((‪ .‬وﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت اﺣﺘﻼل اﻷراﺿﻲ )دوﻟﺔ( ‪ ,‬ﺟﺰﺋﻴﺎ أو آﻠﻴ ﺎ ﺣﺘ ﻰ وان ﻟ ﻢ ﻳﻮاﺟ ﻪ‬
‫اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻤﺬآﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ ﺑﺎﺣﺘﻼل دوﻟﺔ أﺧﺮى أو اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أو‬
‫ﻗ ﺼﻔﻬﺎ ﻣ ﺪﻓﻌﻴﺎ ‪ ,‬أو اﻹﻏ ﺎرة ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺟﻮﻳ ﺎ‪ .‬أﺣ ﺪى ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟ ﺼﻌﺒﺔ‬
‫اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ هﺬﻩ اﻷﻳ ﺎم ه ﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻷهﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺨ ﺮط دول أﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ أو‬
‫ﺗﺜﻴﺮهﺎ ‪ ,‬دون ﻟﺠﻮء دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻰ أﻋﻤﺎل ﺣﺮﺑﻴﺔ آﻼﺳﻴﻜﻴﺔ‬
‫وﺳﻨﺘﻨﺎول هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ﻏﻴﺮ دوﻟﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‬
‫ان ﺗ ﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨ ﺰاع ﺑﺄﻧ ﻪ داﺧﻠ ﻲ ه ﻮ أﻣ ﺮ ﻟ ﻪ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ‪,‬‬
‫ﻓﻠﻢ ﺗﻮﻓﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ إﻻ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺤ ﺮوب اﻷهﻠﻴ ﺔ‬
‫ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ‪ .‬ﻓﺘﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺎدة ﺗﺤﻈ ﺮ‬
‫اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﻓﺎﺿ ﺤﺔ ﻣﻌﻴﺒ ﺔ ﻟﻠﻜﺮاﻣ ﺔ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﻘﺘ ﻞ واﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ وﺳ ﻮء‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ واﺧ ﺬ اﻟﺮه ﺎﺋﻦ ‪ ,‬وﺛﺎﻧﻴ ﺎ ﻳ ﻮﻓﺮ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻟﻌ ﺎم‬
‫‪ 1977‬اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪد ﻣﻊ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻗ ﻞ ﻣﺜ ﻞ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت ﻣﻤ ﺎ ﺗ ﻮﻓﺮﻩ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻠﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬وﺛﺎﻟﺜ ﺎ ﻻ ﺗﻌ ﻴﻦ‬
‫‪ ‬‬
‫‪71‬‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺿﺎة ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب اﻻ اذا ارﺗﻜﺒ ﺖ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت‬
‫ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ ‪.‬‬
‫وﻗﺪ أﻇﻬﺮت اﻟﺘﻄﻮرات إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺿﺎة ﻋﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ دون اﻟﺤﺎﺟ ﺔ ﻟﻠﻌﺜ ﻮر ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻠﺔ ﻣ ﻊ ﺣ ﺮب دوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ أﻧﻈﻤ ﺔ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﻓ ﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ‬
‫ﻣ ﻨﺢ ﻧﻈ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ رواﻧ ﺪا اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺳ ﻠﻄﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺧﻄﻴ ﺮة ﻟﻠﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻓﺴﺮت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻴﺴﻤﺢ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺧﻄﻴ ﺮة ﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ وأﻋ ﺮاف ﻟﺤ ﺮب‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ‪ ,‬واﺗ ﻰ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻴﺤ ﺪد ﺑ ﺸﻜﻞ واﺿ ﺢ‬
‫ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )‪.(62‬‬
‫ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻻ اﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻣﻔﻬ ﻮم ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ﺣﺎﻟ ﺔ ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ‬
‫ﻏﻴﺮ ذي ﻃﺎﺑﻊ دوﻟﻲ ‪ ,‬اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 3‬اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﺑ ﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷرﺑ ﻊ اﻟﻤﺆرﺧ ﺔ ﻓ ﻲ ‪12‬اب ‪ 1949‬وه ﻲ أي ﻣ ﻦ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻵﺗﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ أﺷﺨﺎص ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺘﺮآﻴﻦ اﺷ ﺘﺮاآﺎ ﻓﻌﻠﻴ ﺎ ﻓ ﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ‬
‫ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أﻓ ﺮاد اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟ ﺬﻳﻦ اﻟﻘ ﻮا ﺳ ﻼﺣﻬﻢ وأوﻟﺌ ﻚ أﺻ ﺒﺤﻮا‬
‫ﻋ ﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋ ﻦ اﻟﻘﺘ ﺎل ﺑ ﺴﺒﺐ ﻣ ﺮض أو اﻹﺻ ﺎﺑﺔ أو اﻻﺣﺘﺠ ﺎز‬
‫أو ﻷي ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﻤﻦ اﻃﺎر ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ﻏﻴﺮ دوﻟﻲ‬
‫ﻟﻘﺪ وردت ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (3‬اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﺑ ﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻨ ﺰاع اﻟﻤ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻟ ﺬي ﻳﻌ ﺪ اآﺜ ﺮ اﻧ ﻮاع اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻧﺘ ﺸﺎرا ﻓ ﻲ‬
‫‪ 62‬ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺁر ‪ .‬راﺗﻨﺮ‪ ,‬اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ – دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ – اﻟﻘﺎهﺮة –‬
‫‪ 1998‬ص ‪.150‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪72‬‬
‫اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاهﻦ وﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻋ ﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ هﻤ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﻮﺟ ﻪ ﺳ ﻠﻮك اﻃ ﺮاف اﻟﻨ ﺰاع ﺗﺠ ﺎﻩ‬
‫اﻻﺷ ﺨﺎص ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻴ ﻪ ‪ ،‬وﺗﻘ ﺪم اﻳ ﻀﺎ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺪ ‪،‬‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻوﻟﻴﺔ ﻟﻼﻧﺴﺎﻧﻴﺔ )‪.(63‬‬
‫وﻟﻬﺬا ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎهﺪي ﻣﻠﺰم ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬﺎ اﻳ ﻀﺎ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺮﻓ ﻲ اﻟ ﺬي ﻳ ﺪﺧﻞ ﺿ ﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻻﻣ ﺮﻩ ذات اﻻوﻟﻮﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ‪ ،‬وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻧ ﺸﻮب ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ ﻃ ﺎﺑﻊ دوﻟ ﻲ ﻓ ﻲ اراﺿ ﻲ اﺣ ﺪ‬
‫اﻻﻃﺮاف اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻳﻠﺘﺰم آﻞ ﻃﺮف ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﺑﺄن ﻳﻄﺒﻖ آﺤﺪ أدﻧ ﻰ‬
‫اﻻﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﺘﺮآﻮن ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ اﻻﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻤ ﻦ ﻓ ﻴﻬﻢ‬‫اﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻘﻮا ﺑﺎﺳﻠﺤﺘﻬﻢ ‪ ،‬واﻻﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻘﺘ ﺎل ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﻤ ﺮض أو اﻻﺻ ﺎﺑﺔ ﺑ ﺎﻟﺠﺮوح أو اﻻﺣﺘﺠ ﺎز أو ﻻي ﺳ ﺒﺐ‬
‫اﺧﺮ ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣ ﻮال ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ دون اي ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﺿ ﺎر‬
‫ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻌﻨ ﺼﺮ أو اﻟﻠ ﻮن أو اﻟ ﺪﻳﻦ أو اﻟﻤﻌﺘﻘ ﺪات أو اﻟﺠ ﻨﺲ أو‬
‫اﻟﻤﻮﻟﺪ أو اﻟﺜﺮوة أو ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ اﺧﺮى ‪ ،‬وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺗﺤﻈﺮ اﻻﻓﻌﺎل‬
‫اﻵﺗﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻈﻞ ﻣﺤﻈ ﻮرة ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻻﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ذآ ﺮهﻢ ﻓ ﻲ آ ﻞ‬
‫وﻗﺖ وآﻞ ﻣﻜﺎن ‪:‬‬
‫‪ . 1‬اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة واﻟ ﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴ ﺔ ‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻘﺘ ﻞ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ‬
‫اﺷﻜﺎﻟﻪ واﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ‪.‬‬
‫‪ . 2‬اﺧﺬ اﻟﺮهﺎﺋﻦ ‪.‬‬
‫‪ . 3‬اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ اﻻﺧ ﺺ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤﻬﻴﻨ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺤﻄﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ . 63‬اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ وﺿﺪ ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا )ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا ﺿﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(‬
‫‪ - MERITS , JUDGMENT, I.C.J‬ﺗﻘﺎرﻳﺮ ‪ ، 1986‬اﻟﻔﻘﺮة ‪. 218‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪73‬‬
‫‪ . 4‬اﺻ ﺪار اﻻﺣﻜ ﺎم وﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت دون اﺟ ﺮاء ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﺳ ﺎﺑﻘﺔ اﻣ ﺎم‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻜﻔﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻻﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﻌﻮب " ‪.‬‬
‫وﻳ ﺄﺗﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻻﺿ ﺎﻓﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1977‬واﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ‬
‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻄﻮرا وﻣﻜﻤﻼ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ‪ ،‬ﻻﻳﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺪﻟﻊ ﻓ ﻲ اراﺿ ﻲ دوﻟ ﺔ ﺗﻜ ﻮن‬
‫ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺎﺷﺐ ﺑﻴﻦ ﻗﻮاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ وﻗﻮات ﻣﺴﻠﺤﺔ‬
‫ﻣﺘﻤﺮدة ﺗﻤﺎرس ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻراﺿ ﻲ‬
‫ﺑﺪرﺟﺔ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺷﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ وﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﺿﻤﺎﻧﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان " اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫" اذ ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ان " ﻳﻜ ﻮن ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﻻﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻻﻳ ﺸﺘﺮآﻮن ﺑ ﺼﻮرة‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮة أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻔﻮن ﻋﻦ اﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ اﻻﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ – ﺳ ﻮاء ﻗﻴ ﺪت‬
‫ﺣ ﺮﻳﺘﻬﻢ أو ﻟ ﻢ ﺗﻘﻴ ﺪ – اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﺎﻻﺣﺘﺮام ﻻﺷﺨﺎﺻ ﻬﻢ وﺷ ﺮﻓﻬﻢ‬
‫وﻣﻌﺘﻘ ﺪاﺗﻬﻢ وﻣﻤﺎرﺳ ﺘﻬﻢ ﻟ ﺸﻌﺎﺋﺮهﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ ان ﻳﻌ ﺎﻣﻠﻮا ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻻﺣ ﻮال ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ دون اي ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﻣﺠﺤ ﻒ " وﻳﺤﻈ ﺮ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص " ﻓﻲ آﻞ اﻻوﻗﺎت " اﻻﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫ اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ ﺣﻴ ﺎة اﻻﺷ ﺨﺎص وﺻ ﺤﺘﻬﻢ وﺳ ﻼﻣﺘﻬﻢ اﻟﺒﺪﻧﻴ ﺔ أو اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ‬‫ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬آﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ أو اﻳﺔ ﺻ ﻮرﻩ ﻣ ﻦ‬
‫ﺻﻮر اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬‫ اﺧﺬ اﻟﺮهﺎﺋﻦ ‪.‬‬‫‪ -‬اﻋﻤﺎل اﻻرهﺎب ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪74‬‬
‫ اﻧﺘﻬ ﺎك اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ‪ ،‬و اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤﻬﻴﻨ ﺔ واﻟﻤﺤﻄ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗ ﺪر‬‫اﻻﻧ ﺴﺎن واﻻﻏﺘ ﺼﺎب واﻻآ ﺮاﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﻋﺎرة وآ ﻞ ﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ ﺧ ﺪش‬
‫اﻟﺤﻴﺎء ‪.‬‬
‫ اﻟﺮق وﺗﺠﺎرة اﻟﺮﻗﻴﻖ ﺑﻜﻞ اﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ‪.‬‬‫ اﻟﺴﻠﺐ واﻟﻨﻬﺐ ‪.‬‬‫ي ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ذآﺮهﺎ )‪.(64‬‬
‫ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎرﺗﻜﺎب أ ً‬‫وﻟ ﻢ ﺗﺤ ﻆ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﺑ ﺄي اﻟﺘ ﺰام‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻤ ﻊ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﺑ ﻞ اآﺘﻔ ﺖ ﺑ ﺄﻳﺮاد اﻻﻓﻌ ﺎل‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﻈ ﺮ ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ اﺑ ﺎن اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت ‪ ،‬ﺧﻼﻓ ﺎ ﻟﻼﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي اﻟ ﺬي آ ﺎن‬
‫ﻳ ﺪﻋﻮ اﻟ ﻰ ﻗ ﺼﺮ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ‪ ،‬ﺑﺪأ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺤﺪﻳﺚ – اﻟﺬي ﺑ ﺪأ ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘ ﺸﺎر – اﻟ ﺪﻋﻮة‬
‫اﻟ ﻰ ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻔﺮﻗ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺒﻎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ ﻏﻴﺮاﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ﻏﻴ ﺮ ان اﻟﻤﺤ ﺎوﻻت اﻻوﻟ ﻰ ﻟﻜ ﺴﺮ ﺣ ﺎﺟﺰ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺰاﻋﻴﻦ ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻻﺣﻤ ﺮ ﻓ ﻲ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ ﺣﻨﻴ ﻒ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﻤﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ‪ ،‬واﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﺑﺠﻨﻴ ﻒ ﻓ ﻲ ارﺑ ﻊ دورات ﻣﺘﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﺧ ﻼل اﻻﻋ ﻮام ﻣ ﻦ‬
‫‪ 1974‬ﺣﺘﻰ ‪ 1977‬ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻻﺿﺎﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺬي ﻳﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﻮﺳﻊ ‪ ،‬ﻗﺪ ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﺗﻤ ﺴﻚ اﻟ ﺪول ﺑﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺴﻴﺎدة اﺿ ﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻰ ﺗﺨﻮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ دوﻟﻴﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻧﺰاع داﺧﻠﻲ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ‪،‬‬
‫ﻓﻘﺪ ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮﺣ ﺸﻴﺔ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف اﺷ ﺨﺎص ﺗ ﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻼﻧﻈﻤ ﺔ‬
‫‪ . 64‬اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة )‪. (4‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪75‬‬
‫اﻟﺤﺎآﻤﺔ اوﺑﺄﻳﺪي اﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻏﻴ ﺮ ذوي اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﺛﻨ ﺎء اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت ﻏﻴ ﺮ ذات‬
‫اﻟ ﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻧﺎهﻴ ﻚ ﻋ ﻦ اﻋﺘﺒ ﺎر ﺗﻠ ﻚ اﻻﻧﻈﻤ ﺔ ان ﻣ ﺎ ﻳﺠ ﺮي ﻓ ﻮق‬
‫اراﺿﻴﻬﺎ هﻮ ﺷﺄن داﺧﻠﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )‪.(65‬‬
‫ان هﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب أدت اﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻲ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ واﻟﻘ ﻮل ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ ذات اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ اﺣ ﻮال اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ )‪ ،(66‬وهﺬا ﻣﺎ ﺗﺒﻨﺘﻪ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑ ﺎﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫ﻣﺸﺮوع ﺗﻘﻨﻴﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﺨ ﻀﻊ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ اﺛﻨﺎء اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺟﺮاﺋﻢ دوﻟﻴﺔ )‪.(67‬‬
‫ان اﻧﻌﺪام اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻧ ﻮﻋﻲ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻳﺠ ﺪ ﺳ ﻨﺪﻩ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴ ﻪ ﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﻔ ﺮق ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ أدت اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة اﻟﻰ دﻋ ﻮة ﺟﺎﻧ ﺐ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳ ﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠ ﻰ ان اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟ ﻮاردة ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ وﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻣ ﻦ ﺑﺮوﺗﻮآﻮﻟﻴﻬ ﺎ اﻻول واﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻗ ﺪ اآﺘ ﺴﺐ درﺟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘﺒ ﻮل‬
‫واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻟﺪى اﻟﺪول ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ اﺻﺒﺤﺖ ﻗﻮاﻋﺪ دوﻟﻴ ﺔ ﻋﺮﻓﻴ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﺮة ‪ ،‬ﻳﻘ ﻊ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﺰام ﻋ ﺎم ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣﻬ ﺎ ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋﻤ ﺎ اذا آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻏﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ‪:‬‬
‫‪ . 65‬ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت‬
‫اواﻻﻗﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﺴﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ‪ ،‬أو ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻳﺔ ﺟﻬﻮد اﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو‬
‫ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻤﺠﺎزر اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ‪.‬‬
‫‪ . 66‬ﻋﺎدل ﻣﺎﺟﺪ ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻪ اﻟﺪوﻟﻴﻪ واﻟﺴﻴﺎدﻩ اﻟﻮﻃﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 55 – 54‬‬
‫آﺬﻟﻚ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﺮ ‪ ،‬ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 990‬‬
‫‪ . 67‬ﺗﻌﺪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة )‪ (3‬ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﺗﻘﻨﻴﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻧﻬﺎ اﻧﺘﻬﺎآﺎت‬
‫ﺷﺪﻳﺪة ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻋﺮاف اﻟﺤﺮب دون ان ﺗﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﺎ اذا آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮب ذات ﺻﻔﺔ دوﻟﻴﺔ أو داﺧﻠﻴﺔ اﻧﻈﺮ‬
‫وﺛﻴﻘﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة " ‪ " GARO‬أ ‪. 1991 / 10 / 46 /‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪76‬‬
‫آﻤﺎ ﺳﺎهﻢ ﻗﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ ﺑﺈﻧ ﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻴﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫ﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋ ﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟ ﺬي اﺗ ﻰ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤ ﺎ‬
‫ﻣﻊ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺷ ﻜﻠﺘﻬﺎ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻠﺘﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )‪. (68‬‬
‫هﺬا وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ان ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻨ ﺪ اﻋﺘﻤ ﺎدﻩ اﻟﻘ ﺮار رﻗ ﻢ ‪827‬‬
‫ﻋ ﺎم ‪ 1993‬ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻴﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ ‪،‬اﻋﺮﺑ ﺖ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻋ ﻦ وﺟﻬ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺷﺎرآﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وﻓﺮﻧ ﺴﺎ ‪ ،‬اﻟﻘﺎﺋﻠ ﺔ ﺑ ﺎن اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﻮاردة‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻄ ﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣ ﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ ﺿ ﺪ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ واﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب ﻗ ﺪ ﺧﻄ ﺖ‬
‫اﻟﻮاﺟﺒ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺮﺳ ﺨﻬﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻲ اﻟﻤﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اراﺿ ﻲ‬
‫ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب ﺗﻠﻚ اﻻﻓﻌﺎل ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﺑ ﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1949‬وﺑﺮوﺗﻮآﻮﻟﻴﻬ ﺎ اﻻﺿ ﺎﻓﻴﻴﻦ ﻟﻌ ﺎم‬
‫‪ ، 1979‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻪ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ هﺆﻻء اﻻﻋﻀﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺪاﺋﻤﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ‬
‫دوﻟﻲ ‪ ،‬ﺑﻞ اﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧﺰاع ﻟﻴﺴﺖ ﻟ ﻪ ﺻ ﻔﺔ دوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻧﻈ ﺮا ﻻن آ ﻼ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻻﺿ ﺎﻓﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻳ ﻨﻈﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت‬
‫وﻳﺤﻈﺮ اﻧﻮاﻋﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ ان ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ‬
‫اﻟﺬي ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ دوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻨﺰاع ﻳﺠﺐ ان ﻳﻘﻊ ﻋﻠ ﻰ اراﺿ ﻲ ﻃ ﺮف ﺳ ﺎم‬
‫ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻗﻮاﺗﻪ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻗﻮات ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻨﺸﻘﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣ ﺴﻠﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫‪ . 68‬أﻧﺸﺄت ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ ‪ 780‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1992‬واﻟﺘﻲ ﺻﺮﺣﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮهﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺑﺎن ﺧﺼﺎﺋﺺ‬
‫وﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺎزاء ﻧﺴﻴﺞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع‬
‫ﻳﺒﺮر اﺗﺠﺎﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ‬
‫ﻓﻲ اﻗﻠﻴﻢ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬
‫اﻧﻈﺮ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة س ‪ 674 / 1994‬ﻣﻠﺤﻖ ﻓﻘﺮة ‪. 44‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪77‬‬
‫اﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس وﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة ﻣﺴﺆوﻟﺔ – ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ اراﺿ ﻴﻬﺎ‬
‫– ﻣﻤ ﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﻋ ﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﻮﻳ ﺔ وﻣﻨ ﺴﻘﺔ وﻣ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل )‪.(69‬‬
‫آﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﺧ ﺮ ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ اﻧﻬ ﺎ ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻟ ﺔ ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻟ ﻪ ﺻ ﻔﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﻳﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اراﺿ ﻲ اﺣ ﺪ اﻻﻃ ﺮاف‬
‫اﻟ ﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة ‪ ،‬دون ﺷ ﺮوط اﺧ ﺮى ‪ ،‬ﺗﺎرآ ﺔ اﻟﻤﺠ ﺎل ﻣﻔﺘﻮﺣ ﺎ اﻣ ﺎم‬
‫اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮات وﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤ ﺮء اﻻﺳ ﺘﺪﻻل ﺑ ﺎن اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﺤ ﺪدة ﺑﺘﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺸﺎر اﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ ،‬رﻏ ﻢ ان اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺣ ﺪا ادﻧ ﻰ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻃ ﺮف ﻣ ﻦ اﻃ ﺮاف‬
‫اﻟﻨﺰاع اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ‪.‬‬
‫اﻟﻔ ﺮع اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﻮﻗ ﻒ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻴﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺰاع‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻏﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ‪:‬‬
‫وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻴﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ ان‬
‫ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻻﺳﺎس ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻬﺎ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤ ﺮب اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑ ﺴﻴﺮ اﻻﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ ﻓﺤ ﺴﺐ ‪ ،‬ﺑ ﻞ اﻳ ﻀﺎ ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﻤ ﺎدة‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ‪ ،‬ﻧﻈ ﺮا ﻻﻧ ﻪ اذا آ ﺎن اﻟﺤﻈ ﺮ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺎدة ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﻃﺮاف اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ دوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ اذا ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻓ ﻲ اي‬
‫ﻧﻮع ﻣﻦ اﻧﻮاع اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ‪ ،‬وﻣﻦ وﺟ ﺔ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓﺄﻧ ﻪ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻌﺮﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ان ﺟﻤﻴﻊ اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻲ‬
‫ﺗﻨﻄ ﻮي ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻓﺮدﻳ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﺎن اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺤﻈ ﺮ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب )‪.(70‬‬
‫‪ . 69‬اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪. (1) 1‬‬
‫‪ . 70‬ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ‬
‫‪ ‬‬
‫‪78‬‬
‫وﺗﺠﺐ اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ اﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدت اﻟﻰ ﻇﻬﻮر هﺬا اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪،‬‬
‫آﺎن اﻻدﻋﺎء ﻗﺪ اﻗﺎم اﻟﺘﻬﻢ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺎن ﺑﻨﺎءا ﻋﻠ ﻰ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب اﻟﺒﺮﻳ ﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪ ، 1907‬وه ﻲ ﺑﺎﻻﺳ ﺎس ﺣﻈ ﺮ اﻋﻤ ﺎل اﻟﻨﻬ ﺐ ‪،‬‬
‫واﺿﻌﺎ ه ﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﻓ ﻲ اﻃ ﺎر اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﻤﻨ ﻮح ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﻴﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻋ ﻦ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﻗ ﻮاﻧﻴﻴﻦ واﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪ‬
‫اﻟﺨ ﺮوج ﺑﺮأﻳﻬ ﺎ اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ ‪ ،‬اﻋﺘﺒ ﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أوﻻ اﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻔ ﺴﻴﺮ اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اي اﻧﺘﻬ ﺎك ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻻﻳﻐﻄﻴﻪ ﻧﺺ اﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺻﻪ ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن ﺟﻨﻴ ﻒ –‬
‫وه ﻮ ﺑﺎﻻﺳ ﺎس اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻻرﺑ ﻊ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻜﻤﻠﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﺟﺰﺋ ﻲ‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮﻻن اﻻﺿ ﺎﻓﻴﺎن ‪ ،‬أو ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻌ ﺮف ﺑﻘ ﺎﻧﻮن ﻻه ﺎي – وه ﻮ اﺳ ﺎس‬
‫اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻗﺮاره ﺎ ﻋ ﺎم ‪ 1907‬واﺳ ﺘﻜﻤﻠﺖ ﺑﻘﻮاﻋ ﺪ اﺧ ﺮى ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮﻻت ‪ ،‬وﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ ‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬي اﺻ ﺪرﺗﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﺳﺘ ﺸﻬﺪت ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻌﺮﻓﻴ ﺔ ﻟﻤ ﻀﻤﻮن اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ‪ ،‬واﺷ ﺎرت‬
‫ﺻ ﺮاﺣﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺸﺎن اﻟ ﻰ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪل اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ )‪،(71‬‬
‫واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮواﻧﺪا )‪ ، (72‬واﻟﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣ ﻦ اﻣ ﻴﻦ ﻋ ﺎم‬
‫اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮار ‪ 808‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، 1993‬واﻟﻰ اﻟﺒﻴ ﺎن‬
‫اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑ ﺸﺎن اﻗ ﺮار اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ واﻟ ﺬي ﻟ ﻢ ﻳﻠ ﻖ‬
‫اي ﻣﻌﺎرﺿﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ اﻧﻪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻰ ﻣﺰاﻋﻢ اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻦ ان ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻬﺬا ﻳﻨﺘﻬ ﻚ‬
‫ﻳﻨﺘﻬﻜﻮن ﻗﻮاﻧﻴﻦ واﻋﺮاف اﻟﺤﺮب ‪.‬‬
‫اﻧﻈﺮ اﻳﻀﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ‪ ،‬اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺿﺪ " دوﺳﻜﻮﻧﺎدﻳﺘﺶ " اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ‬
‫رﻗﻢ ‪ 5‬اﻋﻼﻩ ‪ ،‬واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ‪ ،‬اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺿﺪ " زﻳﻨﻴﻴﻞ دﻳﻼﻟﻴﺘﺶ " واﺧﺮﻳﻦ‬
‫اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ ‪ 17‬اﻋﻼﻩ ‪ ،‬وهﻲ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻲ اآﺪﺗﻬﺎ داﺋﺮة اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ‪ ،‬اﻟﺤﻜﻢ ‪ 20‬ﺷﺒﺎط ‪ 2001‬اﻟﻔﻘﺮات‬
‫‪ ، 143 – 140‬واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ‪ ،‬اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺿﺪ " داﻳﻮآﻮردﻧﺘﺶ "‬
‫" وﻣﺎرﻳﻮ ﺳﻴﺮآﻴﺰ " اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ ‪ ، it-95-14\2pt‬اﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎص ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﺮﻓﺾ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬
‫اﻻﺗﻬﺎم اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﺪود ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪2‬و‪3‬و‪12‬‬
‫ﺁذار ‪. 1999‬‬
‫‪ . 71‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا وﺿﺪهﺎ‬
‫)ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا ﺿﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة( ‪ ،‬ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪. 1986 ،‬‬
‫‪ . 72‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮواﻧﺪا ‪ ،‬اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺿﺪ " ﺟﺎن ﺑﻮل اآﺎﻳﺴﻮ " اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ رﻗﻢ‬
‫‪. 16‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪79‬‬
‫ﻣﺒ ﺪا ﻻﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺑ ﺪون ﻧ ﺺ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺎﻟ ﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ان اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﺗﻤﺜ ﻞ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻳ ﻀﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﻄﺒﻘﺔ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻻﻋﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﻀﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﺬﻟﻚ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ان ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻻه ﺎي ﻟﻌ ﺎم‬
‫‪ 1907‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻣ ﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺻ ﺮﻳﺤﺔ‬
‫واﻋﻄﺘﻬ ﺎ اﻻهﻠﻴ ﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اي اﻧﺘﻬ ﺎك ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﻓ ﻲ ﻻ‬
‫ﻳﻌﺪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﺮﻗﺎ ﺧﻄﻴﺮا ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ ، 1949‬أو‬
‫اﺑﺎدة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ )‪ ، (73‬وﻓ ﻲ رأي اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﺄن ه ﺪف‬
‫آﻞ هﺬﻩ اﻻﺣﻜﺎم هﻮ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻋ ﻦ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﺎ‬
‫‪ ،‬وﺿﻤﺎن ان اﻟﻬﺪف اﻟﺬي اﻧﺸﺄت ﻣﻦ اﺟﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣ ﻦ ﺗ ﻢ اﻟﻮﻓ ﺎء‬
‫ﺑﻪ ﺑﻌﺒﺎرة أﺧ ﺮى ‪ ،‬اﻻ ﻳﻔﻠ ﺖ اﻟﻤ ﺬﻧﺒﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻣﻬﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟ ﺴﻴﺎق اﻟ ﺬي‬
‫ارﺗﻜﺒﻮا ﻓﻴﻪ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت ‪.‬‬
‫و ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ان اﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﺗﻤﺜ ﻞ اﻟﺤ ﺪ‬
‫اﻻدﻧﻰ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻻﻃ ﺮاف اﻟﻤﻨﺨﺮﻃ ﺔ‬
‫ﻓ ﻲ اي ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣ ﺎﻻت اﻟﻨ ﺰاع اﻟﻤ ﺴﻠﺢ ‪ ،‬وﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ واﻟ ﻰ ان‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻗ ﺪ اﻗ ﺮ ﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ واﺳ ﺘﻜﻤﺎل ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ‪ ،‬ﻓ ﺄن اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ه ﻲ ان اﻟﻨ ﺰاع اﻟﻤ ﺴﻠﺢ اﻟ ﺬي ﻟﻴ ﺴﺖ ﻟ ﻪ ﺻ ﻔﺔ دوﻟﻴ ﺔ واﻟ ﺬي ﺗﻨﻄﺒ ﻖ‬
‫ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻻﻳﺤﺘ ﺎج ﺑﺎﻟ ﻀﺮورة ان ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻓﻴ ﻪ ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻜﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴ ﺔ اﺣﻜﺎﻣ ﻪ ‪ ،‬ه ﺬا ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ ه ﻮ‬
‫ﻣﺎ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻗﺮت ان اﻟﻨﺰاع‬
‫‪ . 73‬ﺗﻢ اﻟﺘﺎآﻴﺪ ﻣﺠﺪدا ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻈﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺿﺪ‬
‫" اﻧﺘﺮﻓﻮروﻧﺪرز" اﻟﺤﺎﺷﻴﻪ رﻗﻢ ‪ ، 15‬اﻟﺘﻲ اﺗﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺋﺪ ﺑﻮﺳﻨﻲ آﺮواﺗﻲ اﻳﻀﺎ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك ﻗﻮاﻧﻴﻦ واﻋﺮاف اﻟﺤ ﺮب ﺿ ﺪ ﻣ ﺴﻠﻤﻴﻦ‬
‫ﺑﻮﺳﻨﻴﻴﻦ ‪ ،‬وﺟﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ان اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ واﻻهﺎﻧ ﺎت اﻟﺘ ﻲ وﺟﻬ ﺖ ﺿ ﺪ اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘ ﻲ اﺷ ﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻻﻏﺘﺼﺎب ‪ ،‬ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻘﺎﺿﺎة ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (3‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫‪ ،‬وﻋﺒﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺮاي ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺿ ﺪ " زﻻﺗﻜ ﻮ اﻟﻴﻜﺴﻮﻓ ﺴﻜﻲ " اﻟﺤﺎﺷ ﻴﺔ رﻗ ﻢ ‪ ، 15‬اﻟﺘ ﻲ اﺗﻬ ﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻗﺎﺋ ﺪ‬
‫ﻣﻌ ﺴﻜﺮ اﻟ ﺼﺮب اﻟﺒﻮﺳ ﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴ ﺎدة ‪ ،‬ﺑﺎﻧﺘﻬ ﺎك ﻗ ﻮاﻧﻴﻴﻦ واﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻞ اﻻهﺎﻧ ﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐ ﺔ ﻟﻠﻜﺮاﻣ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺑﺪﻧﻴﺎ وﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ‪ ،‬واﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺿﺪ " ﻏﻮران ﺟﻴﻠﻴﺴﻴﺘﺶ " ﻓﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ رﻗ ﻢ‬
‫‪ ،it – 95 – 10 – t‬اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ‪ 14‬ك‪ 1999 1‬اﻟﺘﻲ اﺗﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺴﻴﺔ واﻟﻨﻬﺐ آﺎﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت ﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻋ ﺮاف‬
‫اﻟﺤﺮب ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ اﻻﺧﺮي آﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪80‬‬
‫اﻟﻤ ﺴﻠﺢ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻣﺘ ﻰ اﺳ ﺘﺨﺪﻣﺖ ﻗ ﻮة ﻣ ﺴﻠﺤﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻋ ﺪة دول ‪ ،‬أو ﻧ ﺸﺐ ﻋﻨ ﻒ‬
‫ﻣﺴﻠﺢ ﻃﻮﻳﻞ اﻻﻣﺪ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ وﺟﻤﺎﻋ ﺎت ﻣ ﺴﻠﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ‪ ،‬أو‬
‫ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ )‪.(74‬‬
‫وه ﺬا اﻟﺨﻴ ﺎر اﻷﺧﻴ ﺮ ﺑ ﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟ ﻴﺲ ﺟ ﺰءا ﻣ ﻦ اﻟﻨﻄ ﺎق اﻟﻤ ﺎدي ﻻﻧﻄﺒ ﺎق‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ اﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﺷ ﻜﻼ ﻣ ﻦ اﺷ ﻜﺎل اﻻﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ‬
‫ﺗ ﺸﺎرك ﻓﻴﻬ ﺎ ﻗ ﻮات ﻣ ﺴﻠﺤﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ اﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ‬
‫ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ )‪. (75‬‬
‫وﻟﻬﺬا ﻓﺒﻌﺪ ان اﺷﺎرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﻰ آ ﻞ‬
‫ﻣ ﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟ ﺪول وآﺘﻴﺒﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ ‪ ،‬واﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ ، 1949‬وﻧﻴ ﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻻﻣ ﻦ واﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﻲ ﻟﻨﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ وﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﻓ ﻲ ‪ ،‬رأت‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻧﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺗﻘ ﻊ اﻳ ﻀﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ‪ ،‬ﺳ ﻮاء‬
‫ﺑﺘﻘﺎﻋ ﺴﻬﻢ ﻋ ﻦ ﺗﺰوﻳ ﺪ اﻟ ﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻣ ﻦ ﺣﻘﻬ ﻢ أو ﺑﺎﻧﺘﻬ ﺎك‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ وﺳﺎﺋﻞ واﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﺮب ‪ ،‬وﺧﻠﺼﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟ ﻰ ان ﻟﻬ ﺎ‬
‫اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺜ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋﻤ ﺎ اذا آﺎﻧ ﺖ‬
‫اﻻﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﺰﻋﻮﻣ ﺔ ارﺗﻜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ اﻃ ﺎر ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ داﺧﻠ ﻲ أو ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ‬
‫دوﻟﻲ ‪ ،‬وﺑﺘﺤﺮﻳﻚ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺧﻄﻮة اﺧﺮى ‪ ،‬ﻳﺘﺤﺪد اﻧﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻌﺮﻓ ﻲ ﻓ ﺎن ه ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻣﻨﻄﺒﻘ ﺔ ﺣﺘﻤ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اي ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ اﻧ ﻮاع اﻟﻨ ﺰاع ‪،‬‬
‫‪ . 74‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ‪ ،‬اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺿﺪ " دوﺳﻜﻮﻧﺎدﻳﻨﺘﺶ " اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ رﻗﻢ ‪. 15‬‬
‫‪ . 75‬ﺑﻮل ﺗﺎﻓﻴﺮﻧﻴﻴﻪ )‪(paul taverhier‬‬
‫اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺼﻠﻴﺐ اﻻﺣﻤ ﺮ اﻟﻌ ﺪد ‪ 321‬ت‪ – 2‬ك‪ ، 1997 1‬ص‪ ، 621 – 605‬وﻗ ﺪ اآ ﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺮواﻧ ﺪا ﻣﺠ ﺪدا ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم ﺿ ﺪ " ﺟ ﺎن ﺑ ﻮل اآﺎﺳ ﻴﻮ " رﻗ ﻢ ‪ ، 16‬واﻟﺘ ﻲ ﺣﻜﻤ ﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺎن‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻔﺮق ﺑﻮﺿ ﻮح ‪ -‬ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻨﻄ ﺎق اﻧﻄﺒﺎﻗـــ ـﻪ ‪ -‬ﺑ ﻴﻦ ﺣ ﺎﻻت اﻟﻨ ﺰاع اﻟﻤ ﺴﻠﺢ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻮاﻋﺪﻩ ‪ ،‬وﺑﻴﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺰاع اﻟﻤ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ‪ ،‬واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪،‬‬
‫واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪81‬‬
‫ﺳ ﻮاء آ ﺎن دوﻟﻴ ﺎ ام ﻏﻴ ﺮ دوﻟ ﻲ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ اﻧﻬ ﺎ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ ﻣ ﻦ‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺔ )‪.(76‬‬
‫ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ‪ ،‬وﺣﻴ ﺚ ان اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤ ﺎدي اﻟﻤﻤﻨ ﻮح ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻴﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻻﻣ ﻦ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺗ ﺸﻜﻞ وﻗ ﺖ اﻧ ﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺟ ﺰءا ﻣ ﻦ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﻌﺮﻓﻲ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎهﺪات ﻓﺎن ﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺳ ﻮف ﺗﺨﺒﺮﻧ ﺎ ﻣ ﺎ اذا آ ﺎن‬
‫ﻣﻔﻬ ﻮم ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺤ ﺮب ﻗ ﺪ ﺗﻮﺳ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺮ اﻟ ﺴﻨﻮات ﻣﻨ ﺬ اﻧ ﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﻧﻮرﻣﺒﺮغ ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻻﻳﻨﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻤﻔﻬ ﻮم ﻓﻘ ﻂ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺨﻄﻴ ﺮة‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓﻲ اﻃﺎر ﺣﺮب ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ‪ ،‬وﺑ ﺼﺪد‬
‫هﺬا اﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ اﻻﻃ ﺮاف اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨ ﻒ اﻟﻤ ﺴﻠﺢ‬
‫ﻃﻮﻳﻞ اﻻﻣﺪ ﺳﻮى ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ )‪.(77‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ رواﻧﺪا وﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫وﺗﺆآ ﺪ ه ﺬا اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ اﻧ ﻪ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ اﻧ ﺸﺄ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻻﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺮواﻧ ﺪا اﻋﻄﺎه ﺎ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺎ ﻣﺤ ﺪدا ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻋ ﻦ‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﻟﻴﺲ ﻓﻘ ﻂ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ‪ ،‬ﺑ ﻞ اﻳ ﻀﺎ‬
‫ﺿﺪ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ )‪ ،(78‬وآﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ‬
‫ﻟﻴ ﺴﺖ ﻟ ﻪ ﺻ ﻔﺔ دوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻗ ﺪ اﻗ ﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ‬
‫‪ . 76‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ‪ ،‬اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺿﺪ " اﻧﺘﻮن ﻓﻮروﻧﺪزﻳﺎ " واﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ‬
‫‪ ، It – 95 – 17‬اﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎص ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻐﺎء اﻟﺘﻬﻢ رﻗﻢ ‪ 14 – 13‬ﻣﻦ ﺻﻚ اﻻﺗﻬﺎم )ﻟﻌﺪم‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع( ‪ 29‬ﺁﻳﺎر ‪ 1998‬واﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺿﺪ " زﻳﻨﻴﻞ دﻳﻼﻟﻴﺘﺶ " واﺧﺮﻳﻦ اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ رﻗﻢ‬
‫‪ 12‬اﻟﻔﻘﺮة ‪. 143‬‬
‫‪77‬‬
‫‪. SEE D. JAMCHID MOMTAZ , WAR CRIMES IN NON – INTERNATIONAL ARMED‬‬
‫‪CONFLICT UNDER THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL‬‬
‫‪COURT " YEARBOOK OF INTERNATIONAL HAMANITARIAN LAW , 1999 , P .P‬‬
‫‪177 .‬‬
‫‪ . 78‬اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺮواﻧﺪا ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪. 4‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪82‬‬
‫ﺑﺮواﻧ ﺪا ان ﺷ ﺪة اﻟﻨ ﺰاع ﻻﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮاي اﻟ ﺬاﺗﻲ ﻟﻼﻃ ﺮاف اﻟﻤﻨﺨﺮﻃ ﺔ ‪،‬‬
‫واﺿ ﺎﻓﺖ ان اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻋﺮﻓﻴ ﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ وﺗﺮﺳ ﺦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة ‪ ،‬اي اﻧﺘﻬﺎآﺎت اﺣﺪى اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺤﻤﻲ ﻗﻴﻤﺎ ﻣﻬﻤﺔ وﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﺛﺎر ﺧﻄﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ )‪. (79‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻧﺺ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺮوﻧ ﺪا ﻋﻠ ﻰ ان‬
‫اﻧﺘﻬﺎآﺎت آﻬﺬﻩ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت – وان آﺎﻧﺖ ﻻﺗﻘﺘ ﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ – ﻣ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ‬
‫اﻟﻌﻨ ﻒ ﺿ ﺪ ارواح اﻻﺷ ﺨﺎص أو ﺻ ﺤﺘﻬﻢ أو ﺳ ﻼﻣﺘﻬﻢ اﻟﺒﺪﻧﻴ ﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ آﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ أو اي ﺷ ﻜﻞ ﻣ ﻦ اﺷ ﻜﺎل‬
‫اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫واﺣﺘﺠﺎز اﻟﺮهﺎﺋﻦ وأﻋﻤﺎل اﻹرهﺎب واﻹﺳﺎءة اﻟﻰ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤﻬﻴﻨ ﺔ اﻟﺤﺎﻃ ﺔ ﻟﻠﻜﺮاﻣ ﺔ‪ ،‬واﻻﻏﺘ ﺼﺎب‪ ،‬واﻟ ﺪﻋﺎرة اﻟﻘ ﺴﺮﻳﺔ‪ ،‬واي‬
‫ﺷ ﻜﻞ ﻣ ﻦ اﺷ ﻜﺎل اﻻﻋﺘ ﺪاء اﻟﻤﺨ ﻞ ﺑ ﺎﻻداب واﻟﻨﻬ ﺐ واﺻ ﺪار اﺣﻜ ﺎم وﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫اﻋﺪاﻣﺎت دون ﺣﻜﻢ ﻣ ﺴﺒﻖ ﺻ ﺎدر ﻣ ﻦ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ ﺗ ﺸﻜﻴﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺎ ودون‬
‫ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺪهﺎ اﻟ ﺸﻌﻮب اﻟﻤﺘﺤ ﻀﺮة ﻻﻏﻨ ﻰ‬
‫ﻋﻨﻬ ﺎ ‪ ،‬واﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب اي ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻻﻓﻌ ﺎل ‪ ،‬وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة اﻟ ﻰ ان‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة هﻲ اﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك ﻳﺤﻀﺮهﺎ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ)‪ ،(80‬واﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ )‪ (81‬ﺑﺎﻟﻤ ﺼﻄﻠﺤﺎت ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻐﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺎرآﻴﻦ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ اﻻﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ أو اﻟ ﺬﻳﻦ آﻔ ﻮا ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﺳﻮاء آﺎﻧﻮا ﻣﺤﺮوﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ‪.‬‬
‫‪ . 79‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺮواﻧﺪا ‪ ،‬اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺿﺪ " ﺟﺎن ﺑﻮل اآﺎﺳﻴﺮ " اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ رﻗﻢ ‪ ، 16‬وﺗﺠﺐ‬
‫اﻻﺷﺎرة آﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻼ ان رواﻧﺪا اﻧﻀﻤﺖ اﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺁﻳﺎر‬
‫‪ ، 1964‬واﻟﻰ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻻﺿﺎﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ‪ 19‬ت‪ ، 1984 2‬ووﻓﻘﺎ ﻟـ " اﻟﺠﻨﺮال داﻟﻴﺮ " اﺣﺪ ﺷﻬﻮد‬
‫اﻟﻘﻀﻴﺔ ‪ ،‬آﺎﻧﺖ اراﺿﻲ رواﻧﺪا ﻣﺴﺮﺣﺎ ﻟﺤﺮب اهﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺮواﻧﺪﻳﺔ‬
‫ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻨﺮال " آﺎﻏﺎﻣﻲ " وآﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ آﺎن ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ‪ ،‬وﺑﺪات اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺮواﻧﺪﻳﺔ‬
‫ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻراﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺁﻳﺎر ‪ ، 1994‬وﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺟﺮى‬
‫وﻗﻒ اﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ‪ 18‬ﺗﻤﻮز ‪ ، 1994‬ﻟﺬﻟﻚ اﻗﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻻﺿﺎﻓﻲ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮﻓﺎة‬
‫‪ . 80‬اﻟﻴﺮوﺗﻮآﻮل اﻻﺿﺎﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪. (2) 4‬‬
‫‪ . 81‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻻرﺑﻊ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪ ، (1) 3‬وﺧﺎﺻﺔ )د( ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪83‬‬
‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ ان اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ان اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻤﺘﺪة‬
‫اﻟ ﻰ اﻻﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻻﻳ ﺸﺎرآﻮن ﻓ ﻲ اﻻﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ ﺑﻤ ﻦ ﻓ ﻴﻬﻢ اﻓ ﺮاد‬
‫اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻘﻮا ﻋﻨﻬﻢ ﺳﻼﺣﻬﻢ واﻟ ﺬﻳﻦ ﻟ ﻢ ﻳﻌ ﻮدوا ﻣﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ﺑ ﺴﺒﺐ‬
‫اﻟﻤ ﺮض أو اﻻﺻ ﺎﺑﺔ أو اﻻﺣﺘﺠ ﺎز أو اﻳ ﺔ اﺳ ﺒﺎب اﺧ ﺮى ‪ ،‬دوﻧﻤ ﺎ ﺗﻤﻴﻴ ﺰ‬
‫ﻣﺠﺤﻒ )‪. (82‬‬
‫واﻋﺘﺒﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻴﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ ان اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ اﺷﺨﺎص ﻣﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻟﺪى ﻗﻮات اﻟﻄ ﺮف اﻟﻤﻌ ﺎدي ‪،‬‬
‫ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﻣ ﺸﺎرآﺘﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻻﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ وﻗ ﺖ اﻟﻘ ﺎء‬
‫اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ان ﺗﻌ ﺪ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺿ ﺪ اﻓ ﺮاد ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ‬
‫اﺻﺒﺤﻮا ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﺣﺘﺠﺎزهﻢ ‪ ،‬وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﻣﺮ ‪ ،‬ﻓﺎن ﻣﺜﻞ ه ﺆﻻء‬
‫اﻻﺷﺨﺎص ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻠﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﻌﺮﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ )‪ (83‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎﻣﻴﻦ اﻻﺳﺎﺳ ﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺘ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺘﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺘﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺘﻴﻦ ﺑﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ورواﻧﺪا وﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﻤﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺘﺒﻴﻦ ان اﻧﺘﻬﺎآﺎت اﺷﻜﺎل اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻮاردﻩ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﺗ ﺸﻜﻞ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺣ ﺮب ﻓ ﻲ اي ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣ ﺎﻻت‬
‫اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ‬
‫اﻻ اﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ اﻻﺧ ﺬ ﺑﻨﻈ ﺮ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ان اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻴﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤ ﻮﻋﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﺣ ﺪهﻤﺎ ﺗﻌﻄ ﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋ ﻦ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت‬
‫ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ واﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب )‪ ،(84‬واﻷﺧ ﺮى ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﺨﺮوﻗ ﺎت اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ‬
‫‪ . 82‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻻرﺑﻊ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪. (1) 3‬‬
‫‪ . 83‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ‪ ،‬اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺿﺪ " زﻳﻨﺒﻞ دﻳﻼﻟﻴﺘﺶ " واﺧﺮﻳﻦ‬
‫اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ ‪. 17‬‬
‫‪ . 84‬اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪. 3‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪84‬‬
‫ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ (85)1949‬وﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺗﻠ ﻚ اﻻﺧﻴ ﺮة ‪ ،‬ﻓ ﺎن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﺳﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻦ اي ﻣﻦ اﻻﻓﻌﺎل اﻟﻤﺬآﻮرة اﻟﺘﻲ‬
‫ارﺗﻜﺒﺖ ﺿﺪ أﺷﺨﺎص أو ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ‪ ،‬وه ﻲ‬
‫– ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ – ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ اﻻﻓﻌﺎل ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤ ﺴﻠﺢ ‪،‬‬
‫وهﻮ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻔ ﺮع اﻟﺮاﺑ ﻊ ‪ :‬ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ وﻣﻮﻗﻔ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺰاع اﻟﻤ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ‪:‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺤ ﺪد ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻓﺌﺘ ﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺗﺘﻜ ﻮن اﻟﻔﺌ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت‬
‫اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ )‪ ، (86‬ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪد ان اﻟﻤ ﺎدة ذات اﻟ ﺼﻠﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻻﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺎﻻت اﻻﺿ ﻄﺮاﺑﺎت واﻟﺘ ﻮﺗﺮات‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻋﻤ ﺎل اﻟ ﺸﻐﺐ واﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﻨ ﻒ اﻟﻤﻨﻔ ﺮدة واﻟﻤﺘﻘﻄﻌ ﺔ اوﻏﻴﺮه ﺎ‬
‫ﻣـــﻦ اﻻﻓﻌﺎل ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ )‪. (87‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺸﻴﺮ اﻟﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻻﺧﺮى ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻻﻋ ﺮاف‬
‫اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻟﻬ ﺎ ﺻ ﻔﺔ دوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﻲ اﻟﻨﻄ ﺎق‬
‫اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ )‪.(88‬‬
‫وﻣ ﻦ اﻟﻤﺤ ﺪد ان اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اراﺿﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ﻃﻮﻳﻞ اﻻﺟ ﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت )‪.(89‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﺿ ﺮورﻳﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻳﻌ ﺮف‬
‫اﻟﻨ ﺰاع ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﻨﺤ ﻮ وﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻤﻨﻬﺎ ه ﺬﻩ اﻟﻔﺌ ﺔ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻻﻓﻌﺎل اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﻈﺮه ﺎ اﻟﺒﺮﺗﻮآ ﻮل اﻻﺿ ﺎﻓﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﺟ ﻪ ﻋﻤ ﺪا‬
‫‪ . 85‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺎدة ‪. 2‬‬
‫‪ . 86‬ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 8‬ج( ‪.‬‬
‫‪ . 87‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 8‬د( ‪ ،‬واﻟﺒﻮﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎدة ‪. (2) 1‬‬
‫‪ . 88‬ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 8‬هـ( ‪.‬‬
‫‪ . 89‬ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 8‬و( ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪85‬‬
‫ﺿﺪ ﺳﻜﺎن ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ هﻜﺬا ‪ ،‬أو ﺿ ﺪ ﻣ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻻﻳ ﺸﺎرآﻮن ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ‬
‫اﻻﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ‬
‫)‪(90‬‬
‫أو ﺿ ﺪ ﻣﻨ ﺸﺄت أو ﻣ ﻮاد أو وﺣ ﺪات ﻃﺒﻴ ﺔ أو وﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫ﻧﻘ ﻞ ﻃﺒﻴ ﺔ أو ﻣ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻃﺒﻴ ﻴﻦ ﻳ ﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟ ﺸﺎرات اﻟﻤﻤﻴ ﺰة اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ )‪ (91‬أو ﺿ ﺪ ﻣﺒ ﺎن ﻣﺨﺼ ﺼﺔ‬
‫ﻟﻼﻏ ﺮاض اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ أو اﻟﻔﻨ ﻮن أو اﻟﻌﻠ ﻮم أو اﻻﻋﻤ ﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳ ﺔ‬
‫واﻻﺛ ﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ ﺔ واﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻴﺎت واﻣ ﺎآﻦ ﺗﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺮﺿ ﻰ واﻟﺠﺮﺣ ﻰ ‪،‬‬
‫ﺑﺸﺮط اﻻﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺎءات واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اهﺪاف ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ )‪.(92‬‬
‫وﻣﻦ اﻻﻓﻌﺎل اﻻﺧﺮى اﻟﻤﺼﻨﻔﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ‬
‫وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿ ﺪ اﻟﻨ ﺴﺎء )‪ ،(93‬وﺗﺠﻨﻴ ﺪ اﻻﻃﻔ ﺎل ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﻦ اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺮ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ أو اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤ ﺸﺎرآﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ‬
‫ﻓ ﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ )‪ (94‬أو اﻷﻣ ﺮ ﺑﺘﺮﺣﻴ ﻞ ﺳ ﻜﺎن ﻣ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻻﺳ ﺒﺎب ﻣﺘﻌﻠﻘ ﻪ‬
‫ﺑ ﺎﻟﻨﺰاع ‪ ،‬ﻣ ﺎﻟﻢ ﻳﻜ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻻﺳ ﺒﺎب ﺗﺘﻄﻠﺒﻬ ﺎ ﺳ ﻼﻣﺔ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ أو ﺗﻔﺮﺿ ﻬﺎ‬
‫ﺿﺮورة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻠﺤﺔ )‪.(95‬‬
‫وآ ﺬﻟﻚ ﻧﻬ ﺐ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ ﻣ ﺎ أو ﻣﻜ ﺎن ﻣ ﺎ ﺣﺘ ﻰ وان آ ﺎن ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ اﻻﺳ ﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻬﺠﻮم )‪ ،(96‬وﺗﻌﺮﻳﺾ أﺷ ﺨﺎص ﻣﻮﺟ ﻮدﻳﻦ ﻓ ﻲ ﻗﺒ ﻀﺔ ﻃ ﺮف اﺧ ﺮ ﻟﻠﻨ ﺰاع‬
‫ي ﻧ ﻮع آﺎﻧ ﺖ دون ان‬
‫ﻟﻠﺘﺸﻮﻳﺔ أﻟﺒﺪﻧﻲ أو اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﻣ ﻦ أ ّ‬
‫ﻳﺒﺮرهﺎ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ أو ﻋ ﻼج اﻷﺳ ﻨﺎن أو اﻟﻌ ﻼج ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻰ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ‬
‫اﻟﻤﻌﻨ ﻲ وﻻﺗﺠ ﺮي ﻟ ﺼﺎﻟﺤﻪ وﺗ ﺴﺒﺐ ﻟ ﻪ اﻟﻮﻓ ﺎة أو ﺗﻌ ﺮض ﺻ ﺤﺘﻪ ﻟﺨﻄ ﺮ‬
‫ﺷﺪﻳﺪ)‪ .(97‬وأﺧﻴﺮًا ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ آﺠﺮاﺋﻢ‬
‫ﺣﺮب ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻏﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻈ ﻮرة ﻓ ﻲ‬
‫‪ . 90‬ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 8‬هـ( اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎدة ‪. (2) 13‬‬
‫‪ . 91‬ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 8‬هـ( اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ، (4) (2) 13‬واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﻮاد ‪ 9‬و ‪ 10‬و‪ (1) 11‬و ‪. 12‬‬
‫‪ . 92‬ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 8‬هـ( )‪ (4‬و اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎدة ‪. 16‬‬
‫‪ . 93‬ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 8‬هـ( )‪ ، (6‬ﻣﺎداﻣﺖ ﺗﺸﻜﻞ اﻳﻀﺎ اﻧﺘﻬﺎآﺎ ﺟﺴﻴﻤﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 94‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 8‬هـ( )‪ ، (7‬اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 304‬ج ‪.‬‬
‫‪ . 95‬ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 8‬هـ( )‪ (8‬و اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎدة ‪. 17‬‬
‫‪ . 96‬ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 8‬هـ( )‪ (5‬و اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 4‬ي( ‪.‬‬
‫‪ . 97‬ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 8‬هـ( )‪ (11‬و اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 5‬هـ( ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪86‬‬
‫ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻠ ﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻠﺤﻘ ﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫ﻻهﺎي اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ، 1907‬ﻣﺜﻞ ﻗﺘﻞ أو ﺟﺮح ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺪو ﻏ ﺪرا )‪، (98‬‬
‫أو اﻹﻋﻼن اﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺒﻘﻰ اﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴ ﺎة )‪(99‬أو ﺗ ﺪﻣﻴﺮ ﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﻌ ﺪو أو‬
‫اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﻟﻤﺜﻞ ه ﺬا اﻟﺘ ﺪﻣﻴﺮ أو‬
‫اﻻﺳ ﺘﻴﻼء )‪ ،(100‬وآ ﺬﻟﻚ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ هﺠﻤ ﺎت ﻋﻤ ﺪا اﻟ ﻰ ﻣ ﻮﻇﻔﻴﻦ أو ﻣﻨ ﺸﺎت أو‬
‫ﻣ ﻮاد أو وﺣ ﺪات أو ﻋﺮﺑ ﺎت ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪات اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬أو‬
‫ﺑﻌﺜ ﺎت ﺣﻔ ﻆ اﻟ ﺴﻼم وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤﻴﺜ ﺎق اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ‪ ،‬ﻣﺎداﻣ ﺖ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻜﻔﻮﻟ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ أو اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻨﺰاﻋ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‬
‫)‪(101‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻣﺒﺪأ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ) ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻨﺺ (‬
‫ي ﻓﻌ ﻞ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟ ﻮﻃﻨﻲ أو اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻧﻤ ﺎ ﻳ ﺘﻢ‬
‫إن ﻣ ﺴﺄﻟﺔ ﺗﺠ ﺮﻳﻢ أ ّ‬
‫وﻓ ﻖ ﻣﻌﻴ ﺎر ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ – اي اﻟﺤﻘ ﻮق – ﺗﺤﺘ ﺎج آﻠﻬ ﺎ اﻟ ﻰ‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﻬﻨﺎك ﺣﻘﻮق ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ اﻻ ﺑﻨﺼﻮص ﺗﺠﺮﻳﻤﻴ ﺔ ﻳﻌﺒ ﺮ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﺠﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﺬا ان اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻳﻌ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻻﻧﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ‪ ،‬ووﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻳﻠﺰم وﺟ ﻮد ﻧ ﺺ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺤ ﺪد اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫واﻟﺠ ﺰاء اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻟﻬ ﺎ ‪ ،‬واﻟ ﺬي ﻳ ﻀﻔﻲ ه ﺬا اﻟﻮﺻ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺎدﻳ ﺎت ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ‪،‬‬
‫ﻓﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻻﺑﺎﺣﺔ اﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ‪.‬‬
‫‪ . 98‬ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 8‬هـ( )‪ (9‬و اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎدة ‪) 27‬ب( ‪.‬‬
‫‪ . 99‬ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 8‬هـ( )‪ (10‬و اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺎدة‪) 23‬د( واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎدة‬
‫‪ 4‬اﻟﻔﻘﺮة اﻻﺧﻴﺮة ‪.‬‬
‫‪ . 100‬ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 8‬هـ( )‪ (12‬و اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺎدة ‪) 23‬ي( ‪.‬‬
‫‪ . 101‬ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪) (2) 8‬هـ( )‪ ، (3‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬
‫واﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﻬﻢ ‪. 1994‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪87‬‬
‫ان ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﻓ ﻲ دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﻤ ﺬآﻮر‪ ،‬وﺗﺄآﻴ ﺪًا‬
‫ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻏﻠﺐ دﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪ ،‬وﻣﻔﺎد ذﻟﻚ ﺑﺎﻳﺠﺎز ﺷ ﺪﻳﺪ ان‬
‫آﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻟﻐﺮض ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻨﻪ ان ﻳﻜﻮن ﻗ ﺪ ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ وﺗﺠﺮﻳﻤﻪ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺪ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺬآﻮر اﻳﻀﺎ ﻣﻦ اوﺛﻖ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫وﺳﺄﺗﻨﺎول هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﺘ ﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫ﺗﻤﻴ ﺰ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺜ ﺎﻣﻦ ﻋ ﺸﺮ ﺑﺜ ﻮرة ﻋﻠﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت ‪ ،‬وآ ﺎن ﻣ ﻦ‬
‫ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺬي آﺎن ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻘﺴﻮة ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺤ ﻞ‬
‫ﺗﻔﻜﻴ ﺮ ﻓﻼﺳ ﻔﺔ ه ﺬا اﻟﻘ ﺮن وﻣ ﻦ ه ﺆﻻء )ﻣﻮﺗ ﺴﻜﻴﻮ( اﻟ ﺬي ﻧ ﺎدى ﺑ ﻀﺮورة‬
‫اﻟﻔ ﺼﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت واﻟ ﺬي ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻗ ﺼﺮ اﺻ ﺪار اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣ ﻦ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﻣﺒ ﺪأ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ وﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻣ ﻦ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻷﺧ ﺬ‬
‫ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ اﺿ ﺎف ﺳ ﻠﻄﺔ اﺧ ﺮى وه ﻲ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬وﻳ ﺮى‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﺟﻮد ﺳﻴﺎج ﻳﻤﻨﻊ اﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻟﺠﻮر ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪88‬‬
‫وآﺎن ﻟﻔﻠﺴﻔﺘﻪ هﺬﻩ اﺑﻠﻎ اﻻﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس ﻣﻔﺠﺮي اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻴﺔ ﻋ ﺎم ‪1789‬‬
‫آﺬﻟﻚ آﺎن اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف )ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳﻮ( ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ )اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ(‬
‫اﺛﺮ ﻓﻲ ﻇﻬﻮر اﻟﻤﺒﺪأ ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺮى روﺳﻮ ان اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﺻ ﺮﻳﺤﺎ أو‬
‫ﺿ ﻤﻨﻴﺎ واﻟ ﺸﻌﺐ ه ﻮ ﻣ ﺼﺪر اﻟ ﺴﻴﺎدة ﺣﺘ ﻰ ﻗﺒ ﻞ ﻧ ﺸﺆ ه ﺬا اﻟﻌﻘ ﺪ ووﺿ ﻌﻪ‬
‫ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪ ،‬وﺷﺮوط هﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﺎم واﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪ‬
‫ﻗﻴﺎم اي ﺷﺨﺺ ﺑﺴﻠﻮك ﻳﻤﺲ أﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺧﻼل ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺸﺮوط‬
‫‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﺎل اﻟﺠﺰاء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻌﺪ اﻟﻔﻘﻴﻪ )ﺳﻴﺰار دي ﺑﻜﺎرﻳ ﺎ( ﻣ ﻦ اﻟﻔﻼﺳ ﻔﺔ اﻟ ﺬﻳﻦ اﻋﻠﻨ ﻮا ﺛ ﻮرﺗﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ‪ ،‬وﺗﺄﺛﺮ ﺑﻜﺎرﻳﺎ ﺑﺄﻓﻜﺎر اﻟﻔﻴﻠ ﺴﻮف )ﻣﻮﺗ ﺴﻜﻴﻮ( ﻣ ﻦ‬
‫ﺣﻴ ﺚ اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﻤﻜﺘﻮﺑ ﺔ ﻣ ﺼﺪر اﻟﺘﺠ ﺮﻳﻢ واﻟﻌﻘ ﺎب ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻃﺎﻟ ﺐ‬
‫ﺑﻀﺮورة اﻟﻤﺴﺎواة ودﻋﺎ اﻟ ﻰ ﺗﺨﻔﻴ ﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ‪ .‬ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻷﻓﻜ ﺎر ﻇﻬ ﺮت‬
‫ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤ ﺪارس اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺎهﻤﺖ ﻓ ﻲ ارﺳ ﺎء دﻋ ﺎﺋﻢ ﻣﺒ ﺪأ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ‪،‬‬
‫وﺳﻨﺘﻨﺎول اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ آﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﺪور ﻓﻲ ﻇﻬﻮر اﻟﻤﺒﺪأ واﻧﺸﺎرﻩ وهﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﻳﻌﺪ ﺑﻜﺎرﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وان ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻟﺜﻮرة ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗ ﺖ وﻳﺮﺟ ﻊ ﻟ ﻪ اﻟﻔ ﻀﻞ ﻓ ﻲ ﺗﺄﺻ ﻴﻞ ﻓﻜ ﺮة اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫وآ ﺎن ﺳ ﻨﺪﻩ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﻌﻘ ﺪ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ آﺎﺳ ﺎس ﻟﺤ ﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﻘﺎب ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳﻌ ﺪ اﻟﻔﻘﻴ ﻪ )ﺟﻴﺮﻣ ﻲ ﺑﻨﺜ ﺎم( ﻣ ﻦ أﻗﻄ ﺎب ه ﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ‪ ،‬وآﺎﻧ ﺖ ﻻراﺋ ﻪ‬
‫ﺻﺪى ﻓﻲ اﻧﻜﻠﺘﺮا ‪ ،‬ﺣﻴﺚ رآﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬وﻳﺮى اﻧﻪ ﻻﻳﻮﺟ ﺪ‬
‫ﺿﺮورة ﻻﻳﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻻ اذا ﺣﻘﻖ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌ ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻻن‬
‫هﺬﻩ اﻻﺧﻴﺮة هﻲ اﻟﻤﺤﺮك اﻻﺳﺎس ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﻬﺬﻩ اﻻﻓﻌﺎل‬
‫‪ ‬‬
‫‪89‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻌﺪ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻔﻘﻴﻪ )ﻓﻮﻳﺮﺑﺎخ( ﻣ ﻦ ﻣﺆﺳ ﺴﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﺮى‬
‫ﺿﺮورة اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻳﺮى اﻧﻪ اذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﻔﻌﻞ‬
‫ﻣﻨﺎهﺾ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﺑﺪ اﻧ ﻪ ﻳ ﺴﻌﻰ اﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻟ ﺬة ﻣ ﻦ وراء ذﻟ ﻚ ‪ ،‬وﻳﻮﺻ ﻲ‬
‫ﺑﺎن ﺗﻜﻮن رادﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻳﻔﻜﺮ ﻋﻨﺪ اﻗﺪاﻣﻪ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜ ﺎب اي ﻓﻌ ﻞ‬
‫ان ﻳﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻠﺬة واﻻﻟﻢ )‪.(102‬‬
‫ه ﺬا وﺗﻌ ﺪ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ه ﻲ اوﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺪارس اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ وﺿ ﻌﺖ‬
‫ارهﺎﺻﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ان أﺻﺪر)‪ (103‬ﺑﻜﺎرﻳ ﺎ آﺘﺎﺑ ﻪ اﻟ ﺸﻬﻴﺮ‬
‫ﻋ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﺳ ﻨﺔ ‪ 1764‬اﻟ ﺬي ﻧ ﺎدى ﻓﻴ ﻪ ﺑﻤﺒ ﺪأ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻧ ﺎدى ﺑ ﺎن ﺗﻜ ﻮن اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت واﺿ ﺤﺔ ‪ ،‬وﻳﻘﺘ ﺼﺮ‬
‫دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﻄ ﻊ ﺧ ﻂ اﻟﺮﺟﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي آﺎن ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﻗﺒ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺑ ﺴﻠﻄﺔ ﺗﺤﻜﻴﻤﻴ ﺔ واﺳ ﻌﺔ آﻤ ﺎ اﺧ ﺬ ﺑﺎﻓﻜ ﺎر‬
‫هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ اول ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﻓ ﻲ اورﺑ ﺎ واﻟ ﺬي ﺻ ﺪر ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻬﺪ )ﻟﻴﻮﺑﻮﻟﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻣﻴﺮ ﺗﻮﺳﻜﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺰا ﺳﻨﺔ ‪ 1786‬وﻣ ﻦ ﻣﻤﻴ ﺰات ه ﺬا‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻐﺎء وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ‪ ،‬آﺬﻟﻚ ﺳﺎهﻤﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓ ﻲ اﻧﺘ ﺸﺎر ﻣﺒ ﺪأ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺷﺎع ﺻﻴﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺪول اﻻورﺑﻴ ﺔ وﺳ ﺮﻋﺎن ﻣ ﺎ‬
‫أﺧﺬت ﺑﻤﺒﺎدﺋﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ‪ ،‬وﻟﻌﻞ اﺑﺮز ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟ ﻚ – اﻋ ﻼن‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن واﻟﻤ ﻮاﻃﻦ – اﻟ ﺬي اﺻ ﺪرﺗﻪ اﻟﺜ ﻮرة اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻴﺔ ﺳ ﻨﺔ ‪، 1789‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠـﻰ ان " ﻻﺟﺮﻳﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻻ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻃﺒﻖ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ"‬
‫آﺬﻟﻚ آﺎن ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﺛﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻲ اﻟ ﺬي ﺻ ﺪر ﺳ ﻨﺔ‬
‫‪ 1810‬وﺟﺎء ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻋﻤﻞ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺣﺪد اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﺗﺤﺪﻳ ﺪا دﻗﻴﻘ ﺎ ﺑ ﺎن‬
‫ﺟﻌ ﻞ ﻟﻬ ﺎ ﺣ ﺪا واﺣ ﺪا ‪ ،‬واﺻ ﺒﺢ دور اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻳﻘﺘ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟ ﻨﺺ‬
‫‪ . 102‬اﻟﺪآﺘﻮر زﻳﺎد ﻋﻨﺎﻧﻲ– اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – ﺗﻄﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫‪ 103‬اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪90‬‬
‫وﺑ ﺬﻟﻚ ﻧ ﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﻘ ﻮل ان اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﺳ ﺎهﻤﺖ ﻓ ﻲ ﻇﻬ ﻮر اﻟﻤﺒ ﺪأ‬
‫واﻧﺘﺸﺎرﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪:‬‬
‫ﻗﺎﻣﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻟﺬي وﺟ ﻪ ﻟﻠﻤﺪرﺳ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻗﻄ ﺎب‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ – اﻳﻤﺎﻧﻮﻳ ﻞ آﺎﻧ ﺖ – واﻟﻔﻴﻠ ﺴﻮف اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻲ – ﺟﻮزﻳ ﻒ دي‬
‫ﻣﺎﻳﺴﺘﺮ – وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف – آﺎﻧﺖ – ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ )‪.(104‬‬
‫آﻤﺎ ﻳ ﺮى ان اﻟﻌﻘ ﺎب ﻓ ﻲ اﻃ ﺎر ﻓﻠ ﺴﻔﺔ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﺳﺎس اﻟﻀﺮورات اﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﺳﺎﺳ ﺎ ﻟ ﻪ ‪ ،‬آ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺴﺮ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﻴﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ان ﻳﻨ ﺎل‬
‫ﺟ ﺰاءﻩ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ارﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ ارﺿ ﺎء اﻟ ﺸﻌﻮر اﻟﻌ ﺎم‬
‫ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف – روﺳﻲ – ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻓﻜﺮة‬
‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ‪.‬‬
‫ان ﺟ ﻮهﺮ اﻷﺧ ﺬ ﺑﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ه ﻮ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ اﻟ ﻰ اي ﺣ ﺪ ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﺠﻤﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰت ﺑﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺳﺎهﻤﺖ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ارﺳﺎء ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫اﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻔﻬ ﻮم ﺣﺮﻳ ﺔ اﻻﺧﺘﻴ ﺎر ‪ ،‬واﺛﺒﺘ ﺖ ان درﺟ ﺔ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻻﺧﺘﻴ ﺎر‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻓﻌﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﻧﺠﺪهﺎ ﻧﺎﻗﺼﺔ ‪ ،‬ان ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻔﻘﻮدة ‪ ،‬آﻤ ﺎ اﺿ ﺎﻓﺖ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﺷ ﺮط اﻻدراك واﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ آ ﺸﺮط ﻟﻠﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ اﻧﻬ ﺎ‬
‫ارﺳﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ ﺴﺠﻮن ﺳ ﻨﺔ ‪ 1977‬ﺑﻔﺮﻧ ﺴﺎ‬
‫‪ ،‬وﻋﻤﻠ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ارﺳ ﺎء دﻋ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻢ اﻟ ﺴﺠﻦ ‪ ،‬واﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﺻﻼح اﻟﺠﺎﻧﻲ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺎدﺗﻪ ﺳﻮﻳﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ أآ ﺪت ه ﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﺿ ﺮورة اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ان هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻗﺪ ﺳﺎهﻤﺖ اﻳﻀﺎ ﻓ ﻲ ارﺳ ﺎء دﻋ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻌﻘ ﺎب ‪،‬‬
‫‪. 104‬د‪ .‬زهﻴﺮ اﻟﺰﺑﻴﺪي اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ – ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ – ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1993‬ص ‪.98‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪91‬‬
‫وﻋﻤﻠ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻤ ﺴﻚ ﺑﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺨﻔﻴ ﻒ ﻣ ﻦ ﺣﺪﺗ ﻪ ‪ ،‬وﺟ ﺎء ه ﺬا‬
‫ﻟﺘﺪارك اﻻﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )‪. (105‬‬
‫وﻋﻨﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺗﻤﺴﻚ اي ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻﺑ ﺪ ان ﺗﻜ ﻮن‬
‫اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ هﻲ ﻣﺪى ﺗﻤﺴﻚ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒ ﺪأ ‪،‬‬
‫ﻓ ﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻓ ﻲ ﻃﻴ ﺎت اﻟﺪﺳ ﺎﺗﻴﺮ واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﻏﻴ ﺮ آ ﺎف ‪ ،‬وﻻﻳﺤﻘ ﻖ‬
‫اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻧﺎﺿﻠﺖ ﻣﻦ اﺟﻠﺔ اﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ارﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ هﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ‪،‬‬
‫وﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻣﺤﻘﻘ ﺎ ﻻﻏﺮاﺿ ﻪ ه ﻮ اﻟﺘﻤ ﺴﻚ ﺑﺎﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺬ ﺑﻪ ‪.‬‬
‫وه ﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺒ ﺪأ ‪ ،‬ﻓﻠ ﻮ ﻧﻈﺮﻧ ﺎ اﻟ ﻰ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻻﻧﻈﻤ ﺔ‬
‫واﻟﻘﻮاﻧﻴﻴﻦ ﻗﺪ ﻧﺠﺪهﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺒ ﺪأ وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﺗﻬ ﺪدﻩ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻧﻈ ﺮا‬
‫ﻟﻌﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﻪ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺮار ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‪:‬‬
‫ان ﻣﺒ ﺪأ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﺮﺗ ﺐ ﻋ ﺪة ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ‪ ،‬وه ﺬﻩ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ ﺗﺮﺗ ﺐ ﺑ ﺪورهﺎ‬
‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ اﻻﺗﻲ ‪:‬‬
‫اوﻻ ‪ .‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﻘ ﻮم اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻨﻔ ﺴﻬﺎ ﺑ ﺴﻦ ﻧ ﺼﻮص اﻟﺘﺠ ﺮﻳﻢ‬
‫واﻟﻌﻘﺎب ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻳ ﻀﺎ ان ﺗ ﺼﺪر ﺗ ﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ﺑ ﺼﻮرة‬
‫واﺿﺤﺔ وﻣﺤﺪدة ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻐﻤ ﻮض وﻋ ﺪم اﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻬ ﺪف ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺒ ﺪأ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ه ﻮ ﺿ ﻤﺎن اﻟﺠﻤﻬ ﻮر ﺑﻤ ﺎ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ وﺑﺎﻟﻌﻘ ﺎب‬
‫اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﻬﺬا اﻟﻮﺿﻮح ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻼﻓﺮاد اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﻻ ﻳﻤﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺸﺮع ان ﻳ ﻀﻊ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘﺠ ﺮﻳﻢ واﻟﻌﻘ ﺎب اﻻ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﺗﺠ ﺮﻳﻢ اﻓﻌ ﺎل ﻟ ﻢ ﺗﻘ ﻊ وﻗ ﺖ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺬي اﺻﺪرﻩ ﻻن اﻻﻓﺮاد ﻳﺠﺐ اﺣﺎﻃﺘﻬﻢ ﻋﻠﻤ ﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ‬
‫‪ . 105‬د‪ ..‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ – وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ص ‪.210‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪92‬‬
‫ﺑﻌﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺒﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻪ وهﻮ ﻣﺎﻳﺴﻤﻰ ﺑﻤﺒ ﺪأ ﻋ ﺪم رﺟﻌﻴ ﺔ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ واﻟﻌﻘﺎب ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ .‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ﻻ ﻳﻤﻠ ﻚ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻻ اذا آﺎﻧ ﺖ ﻣﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ اﻟ ﻨﺺ‬
‫اﻟﺬي ﻳﺠﺮد ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﺑﺎداﻧﺘ ﻪ ‪ ،‬ﻓ ﺎذا ﻗ ﻀﻰ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫ﻻ ﺗﻄﺎﺑﻖ هﺬا اﻟﻨﺺ آﺎن ﺣﻜﻤﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺼﻮص اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ واﻟﻌﻘﺎب ان‬
‫ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎس ﻻﻧﻪ ﺳﻴﺆدي اﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﺮﻳﻤﺔ أو اﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ‬
‫ﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﻬﺎ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﻓﻌﺪم‬
‫رﺟﻌﻴﺔ ﻧ ﺼﻮص اﻟﺘﺠ ﺮﻳﻢ واﻟﻌﻘ ﺎب ﻣﺒ ﺪأ ﻳﺘﻘﻴ ﺪ ﺑ ﻪ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺮع‬
‫واﻟﻘﺎﺿ ﻲ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺑ ﺎﺛﺮ رﺟﻌ ﻲ اذا آ ﺎن‬
‫اﺻ ﻠﺢ ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ وه ﺬا اﻳ ﻀﺎ ﻣﺒ ﺪأ راﺳ ﺦ ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺪان اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ .‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ان ﺗﻨﻔ ﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻻ اذا ﻗ ﻀﻰ ﺑﻬ ﺎ ﺣﻜ ﻢ‬
‫ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻻن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ وﺣﺪﻩ هﻮ اﻟ ﺬي ﻳﻜ ﺸﻒ ﻋ ﻦ وﻗ ﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫وﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ واﻟﻌﻘﺎب ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ان ﺗﺼﺪر ﻗ ﺮار ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻣ ﺎ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت‬
‫ﻻ ﺗﻘﺮر اﻻﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ‪ ،‬وﻳﺮﺗﻜﺰ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻘ ﻀﺎء ه ﻮ‬
‫اﻟﺤﺎرس اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻬ ﺔ اﻻدارة ان ﺗﻨﻔ ﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت وﻓﻘ ﺎ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎداﻣﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺪ ﺟﺰءا ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ‪ .‬اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪93‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺬآﻮر رﻏﻢ اهﻤﻴﺘﻪ اﻟ ﻰ اﻧﺘﻘ ﺎدات ﻋﺪﻳ ﺪة ﻣﻨﻬ ﺎ )‪ : (106‬اﻧ ﻪ‬
‫ﻳﻘﻴ ﺪ ﺳ ﻠﻄﺎن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻳ ﻀﺮ ﺑﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺘﻤ ﺴﻚ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻳﺆدي اﻟﻰ اﻓﻼت اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن‬
‫أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﺮر ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﻨ ﺪرج‬
‫ﺗﺤﺖ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻤﺒﺪأ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﻋﺪم ﻣﻌﺎﻗﺒ ﺔ اﻻﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﺘ ﺴﻨﻰ ﻟﻬ ﻢ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ ﺛﻐ ﺮات اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ ‪ ،‬رﻏ ﻢ اﻗﺘ ﺮاﻓﻬﻢ اﻓﻌ ﺎل ﺿ ﺎرة‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻ اﻧﻬ ﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ ﻟﻼﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )‪.(107‬‬
‫رﻏﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ اﻟﻰ اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﻤ ﺬآﻮر اﻻ اﻧﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻨ ﻞ ﻣﻨ ﻪ ‪ ،‬ذﻟ ﻚ‬
‫ان اﻻﺿﺮار اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎﺋﻪ ﺗﻔ ﻮق آﺜﻴ ﺮا اﻻﺿ ﺮار اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﺘﺤ ﻖ ﻣ ﻦ‬
‫وﺟ ﻮدﻩ ‪ ،‬ﻓﻬ ﻮ ﺿ ﻤﺎﻧﺔ ﻟﻼﻓ ﺮاد ﺿ ﺪ اﻟ ﺘﺤﻜﻢ ‪ ،‬وه ﻮ اﻟﻨ ﻮاة ﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ وﺗﻨ ﺎﻣﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ )‪.(108‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫ﻳﺤﺘ ﺎج أي ﻧﻈ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺮﺟ ﻰ ﻟ ﻪ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴ ﺔ واﻻﻣﺘﺜ ﺎل ﻹﺣﻜﺎﻣ ﻪ إﻟ ﻰ ﺟﻬ ﺎز‬
‫ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ وداﺋﻢ وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄآﻴ ﺪ اﺣﺘ ﺮام أﺣﻜﺎﻣ ﻪ ‪ ..‬وﻳﺤ ﺪد ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫آﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺮج ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ ,‬وﻧﻈ ﺮا ﻻن اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﺗﺤ ﺎآﻢ ﻣﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﻣﺤ ﺪدﻳﻦ ﻓ ﻲ ﻧﺰاﻋ ﺎت ﻣﺤ ﺪدة ‪ ..‬ﻓﻘ ﺪ أﺛ ﺎرت ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‬
‫‪ . 106‬ﻓﻲ ﻋﺮض ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ‪ ،‬د ‪ .‬اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور ‪ ،‬اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬اﻟﺠﺰء‬
‫اﻻول ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ، 1981 ،‬ص‪ 129‬وﻣﺎﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫آﺬﻟﻚ د ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻴﻦ ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ، 1977 ،‬ص‪. 80‬‬
‫‪ . 107‬د ‪ .‬ﻣﺄﻣﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪، 1979 ،‬‬
‫ص ‪. 22‬‬
‫‪108‬‬
‫‪. VOIR LOMBOIS , DROIT PENAL INTERNATIONAL , DEUXIEME EDITION ,‬‬
‫‪DALLOZ ,PARIS , 1929 .‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪94‬‬
‫وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﺗﺴﺎؤﻻت ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﺣﻮل ﻣﺪى اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻟﻘﺪ آﺎن‬
‫اﻟﺨ ﻼف ﺣ ﻮل ﻣ ﺪى ﻣﻼﺋﻤ ﺔ إﻧ ﺸﺎء ﻗ ﻀﺎء ﺟﻨ ﺎﺋﻲ دوﻟ ﻲ وه ﻮ اﻟﻮﻋ ﺎء اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺤ ﻮي اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺳ ﺒﺒﺎ أﺳﺎﺳ ﻴﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻌﻠﻴ ﻖ‬
‫اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘ ﻲ أﻋ ﺪﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬واﻟﻠﺠ ﺎن اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺷ ﻜﻠﺖ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻬ ﺪف ﺣﻴ ﺚ ﻇﻬ ﺮ رأي )‪ (109‬ﻣﻌ ﺎرض ﻹﻧ ﺸﺎء ﻗ ﻀﺎء ﺟﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫دوﻟﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟ ﺮاﺋﻢ دوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻏﻴ ﺮ أن ﻣ ﺎ ﻳﻬﻤﻨ ﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻨﺎ هﺬا هﻮ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻔﻲ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫ﺁذ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء )‪ (110‬أن وﺟﻮدﻩ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﺛﺮ وﻗﺎﺋﻲ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺨ ﺮوج‬
‫ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﺛﻢ أن ذﻟﻚ اﻟﻘﻀﺎء ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺳ ﺮﻋﺔ وﺳ ﻬﻮﻟﺔ‬
‫ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟ ﺔ ‪ ,‬واﻟ ﺮدع اﻟﻌ ﺎم واﻟﺨ ﺎص وﻳﻘ ﻀﻲ آ ﺬﻟﻚ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ ﺗﻨ ﺎزع اﻻﺧﺘ ﺼﺎص وﻳ ﺴﻬﻞ ﻣﻬﻤ ﺔ ﺗ ﺴﻠﻴﻢ ﻣﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮب آ ﻞ‬
‫ذﻟﻚ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ ‪:‬‬
‫ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻗﺒ ﻞ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻋ ﺪم‬
‫وﺟﻮد ﻣﺸﺮع دوﻟﻲ )‪ ، (111‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﺬر اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﺷ ﺨﺺ ﻋ ﻦ ﻓﻌ ﻞ ﻻ‬
‫ﻳﻌﺪ اﻟﻌﺮف اﻟﺪوﻟﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ دوﻟﻴﺔ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻟﻤﺎ آ ﺎن ﺑﻌ ﺾ ﻣ ﻦ ﻣﺒ ﺎدئ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ذو ﺻﺒﻐﺔ ﻋﺮﻓﻴﺔ )‪ ، (112‬ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻔﻜ ﺮة اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ ﻧ ﺼﻮص ﺗ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑ ﺔ ‪ ،‬واﻧﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻻﺳ ﺘﺪﻻل اﻟﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﺮف اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬اﻻ اﻧ ﻪ ﻻﻳﻐﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻻﺻ ﻞ وﺟ ﻮد‬
‫‪ . 109‬د‪ .‬ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺣﺴﻦ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‬
‫د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺻﺪﻗﻲ – اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ص‪ 89‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫‪ . 110‬د‪ .‬اﻟﺴﻴﺪ اﺑﻮ ﻋﻄﻴﺔ – اﻟﺠﺰاءات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ص‪.436‬‬
‫د‪ .‬ﺣﺴﺎم ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﺷﻴﺨﺔ ‪ ,‬اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ص ‪.121‬‬
‫د ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر ‪ ,‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬ص ‪. 609‬‬
‫‪ . 111‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻓﻲ ﻳﻮﺳﻒ ‪ ،‬اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ، 2002 ،‬ص‪. 38‬‬
‫‪ . 112‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﻏﺰوي ‪ ،‬ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺑﺎدة اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‬
‫اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ ، 1982 ،‬ص ‪. 50‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪95‬‬
‫ﻧ ﺼﻮص دوﻟﻴ ﺔ ﺗﻘ ﺮر ﺑﻌ ﺾ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻣﺜ ﻞ )‪ : (113‬ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫)‪(114‬‬
‫ﻏﻴ ﺮ ان ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑ ﺪأت ﺗﺘ ﻀﺢ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺤ ﺮب‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ‪.‬‬
‫هﺬا وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ ‪ ،‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ .‬ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺣﺼﺮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺳ ﻴﻤﺎ أن ه ﺬا اﻟﺤ ﺼﺮ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ اﻻﺳ ﺘﻘﺮار اﻟ ﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻌ ﺮف اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ،‬وه ﻮ‬
‫ﻣﺎﻳﺼﻌﺐ ادراآﻪ ‪ ،‬آﻤﺎ ان ﻣﺎﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮﻩ ﻣﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﻣ ﺼﺪرهﺎ اﻟﻌ ﺮف ﻟ ﻢ‬
‫ﺗﻜ ﻦ ﻣﻮﺿ ﻊ اﺗﻔ ﺎق ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻻ ﺧﻴ ﺎر ﻟ ﺪﻳﻨﺎ ﺳ ﻮى اﻻآﺘﻔ ﺎء‬
‫ﺑﺎﻻﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻻﺗﺜﻴﺮ ﺧﻼﻓﺎت آﺒﻴﺮة ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ اﻻﺟﺮاﻣﻴ ﺔ )‪ ،(115‬وﻳﺘ ﺴﻨﻰ‬
‫ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ اﻻﺣﺘﻜﺎم اﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌ ﺮف إﻟﺰاﻣ ﻪ وه ﻲ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ‬
‫واﻻﺧﻼق ‪ ،‬واﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ )‪.(116‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ .‬ﻋﺪم وﺿﻮح ﻓﻜﺮة اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻳ ﺸﻮب اﻟ ﺼﺒﻐﺔ اﻟﻌﺮﻓﻴ ﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋ ﺪم اﻟﻮﺿ ﻮح ‪ ،‬وﻋ ﺪم اﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫)‪ ،(117‬واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺪم ﺗ ﺪوﻳﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺼﻌﺐ اﻟﻮﻗ ﻮف‬
‫ﻋﻠ ﻰ ارآﺎﻧﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻳ ﺼﻌﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ان ﻳﻄ ﺎﺑﻖ اﻟ ﺴﻠﻮك‬
‫اﻟﻤﻨﺴﻮب ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺻ ﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة ﻟﻠﻘ ﻮل ﺑﻤﻮﺟ ﻮد ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ‪ .‬آﻤ ﺎ‬
‫ان ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﻨﻴﻦ اﻟﻌ ﺮف ﻓ ﻲ ﻧ ﺼﻮص ﻣﻜﺘﻮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻜﻞ ﻣﻌﺎه ﺪة أو اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫‪ . 113‬د ‪ .‬ﻋﺒﺎس اﻟﺴﻌﺪي ‪ ،‬ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‬
‫اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ ، 2002 ،‬ص ‪. 44‬‬
‫‪ . 114‬اﻋﻄﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮف اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ اﺑﺮﻣﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وآﺎﻧﺖ‬
‫ﻣﺤﺾ اﻗﺮار ﻟﻼﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻈﺮ ﺑﻌﺾ اﻻﻓﻌﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ‪ ،‬وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻻرهﺎب اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺬي ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻋﻠﻴﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ‪ 6‬ت‪. 1937 2‬‬
‫د ‪ .‬ﻓﺘﻮح ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﺎذﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ‪ ،‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‬
‫‪ ، 2001‬ص‪. 240‬‬
‫‪ . 115‬ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺲ اﻟﺘﻲ اﺿﻔﺖ وﺻﻒ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ‪ :‬اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻻﻓﻌﺎل ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻋﻠﻰ‬
‫اﻓﻌﺎل ﻗﺘﻞ وﺗﻌﺬﻳﺐ اﺳﺮى اﻟﺤﺮب ‪ ،‬واﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﻠﺤﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ ‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪ ‪ ،‬اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ، 1999 ،‬ص‪. 21‬‬
‫‪. GLASER , INFRACTION INTERNATIONAL , LIBRAIRIE GENERAL DE DROIT ET‬‬
‫‪DE JURISPRUDENCE , PARIS , 1957 , PP 45 – 46 .‬‬
‫‪ . 117‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر ‪ ،‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‬
‫‪ ، 1966‬ص‪. 47‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪96‬‬
‫‪116‬‬
‫دوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗ ﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ أو اﻟﻤﻌﺎه ﺪة ‪،‬‬
‫وﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟ ﻚ ﺳ ﻮى اﺿ ﻔﺎء وﺻ ﻒ ﻋ ﺪم اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻌ ﻞ ﻣ ﺎ‬
‫دون ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻟﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻮم ﻣ ﻦ ارآ ﺎن وﻋﻨﺎﺻ ﺮ وﺳ ﻮى ذﻟ ﻚ ‪ .‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻳﺘﺤﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋ ﺐء ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺟ ﻮع اﻟ ﻰ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺼﺎدر اذا ﻣ ﺎ ﺷ ﺎء ان ﻳﺒﺤ ﺚ‬
‫ﻋﻤﺎ اذا آﺎن اﻟﻔﻌ ﻞ ﻣ ﺸﺮوﻋﺎ ﺿ ﻤﻦ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ،‬أم أﻧ ﻪ‬
‫ﻳﺠﺮدﻩ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ)‪.(118‬‬
‫واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ان ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ ﻻوﺟ ﻮد‬
‫ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ )‪.(119‬‬
‫وﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠ‬
‫ﺔﺑ‬
‫ﺎﻟﻘﻮل ‪ :‬ﻻﺟﺮﻳﻤ‬
‫ﺔ ‪ ،‬وﻻﺟ‬
‫ﺰاء ﺟﻨﺎﺋﻴ‬
‫ﺎ ‪ ،‬اﻻ ﺑﻨ‬
‫ﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )‪.(120‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ .‬ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ‪:‬‬
‫وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪ .‬أﻋﻤﺎل ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‪:‬‬
‫ان اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻌﺮﻓﻴ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﺗﺤ ﺘﻢ ان‬
‫ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪر ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ هﻮ اﻟﻌﺮف ‪ ،‬أو هﻮ اﻟ ﻨﺺ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎه ﺪة ‪ ،‬أو‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺷﺎرﻋﺔ )‪ ،(121‬وﻓﻲ آﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﻜﻮن اﻋﻤﺎل ﻣﺒ ﺪأ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر ﻗﺒﻞ ﻧﻈﺎم )روﻣﺎ( ﻓﻲ اﻟﺤ ﺪود اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻤﺢ ﺑﻬ ﺎ‬
‫‪ . 118‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻼم ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول ‪ ،‬دار ﻧﻬﻀﺔ اﻟﺸﺮق ‪ ، 1988 ،‬ص‪. 101‬‬
‫‪119 . M . EHERIF BASSIOUNI , CRIMES AGAINST HUMANITY , KLUWER‬‬
‫‪INTERNATIONAL LAW , THE HAGUE SECOND REVICED , 1999 P 144‬‬
‫‪ . 120‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻴﻦ ‪ ،‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‬
‫‪. REVICED , EDITION ، 1960 – 1959‬‬
‫‪ . 121‬د ‪ .‬اﻟﺴﻴﺪ اﺑﻮ ﻋﻄﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺠﺰاءات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‬
‫اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ ، 2001 ،‬ص‪. 216‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪97‬‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ‪ ،‬وﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺪود ﻻﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺗﺠ ﺎوز ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ‬
‫اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻧﺼﺎ أو ﻣﻌﻨﻰ )‪.(122‬‬
‫ب‪ .‬ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ‪:‬‬
‫ان ﻧﺼﻮص اﻟﺘﺠ ﺮﻳﻢ ﻟ ﻴﺲ ﻟﻬ ﺎ اﺛ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺎﺿ ﻲ ‪ ،‬اﻻ اذا آﺎﻧ ﺖ اﺻ ﻠﺢ‬
‫ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ‪ ،‬وﺗﻮاﻓﺮت ﻟﻬﺎ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻌﻴﻨﺔ )‪. (123‬‬
‫ان ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺮﺟﻌﻴ ﺔ ﺗﻌ ﺪ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴ ﺔ ﻻﻋﻤ ﺎل ﻣﺒ ﺪأ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺒﻨ ﺎﻩ‬
‫اوﻣﻌﻨﺎﻩ ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬا اﻻﻃﺎر ﻻﻳﺠﻮز ان ﺗﻜﻮن ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟﺘﺠ ﺮﻳﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ذات‬
‫اﺛﺮ رﺟﻌﻲ )‪. (124‬‬
‫وﻋﻠﻴﻪ اذا ورد اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻣﻌﺎهﺪﻩ ‪ ،‬أو ﺗﻔﺎق دوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻓﺼﻞ ﻣ ﺎ ‪،‬‬
‫ﻓﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ ه ﺬا اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ارﺗﻜﺒ ﺖ ﻗﺒ ﻞ ﺻ ﺪورﻩ ﻻﻳﻌﻨ ﻲ‬
‫اﻟﻨﺺ ﻗﺪ ﻃﺒﻖ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌ ﻲ ‪ ،‬ﻻن ه ﺬا اﻟ ﻨﺺ آ ﺎن ﻣ ﺴﺒﻮﻗﺎ ﺑﻌ ﺮف دوﻟ ﻲ‬
‫ﻳﻀﻔﻲ وﺻﻒ ﻋﺪم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫ج‪.‬اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻮﺳﻊ واﻟﻘﻴﺎس ‪:‬‬
‫ان اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓﺒ ﻞ ﻧﻈ ﺎم )روﻣ ﺎ( ﻳﻘﺒ ﻞ اﻷﺧ ﺬ ﺑﺎﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﻮﺳﻊ ﻧﻈﺮا اﻟﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪﻩ ‪ ،‬واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ‬
‫ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻮﺳﻊ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻰ ان ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟﺘﺠ ﺮﻳﻢ ﻻﺗﺤ ﺪد ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ ‪:‬‬
‫ارآﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﺻﻮرهﺎ )‪.(125‬‬
‫ان اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻋﺒﺮ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟ ﻀﻮاﺑﻂ‬
‫واﺣﻜﺎم ﻣﺤﺪدة ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺴﻤﺢ ﺗﺠ ﺪد ﻣ ﺪﻟﻮﻟﻬﺎ ‪ ،‬وﻧﻄ ﺎق ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ‬
‫اﻟﺪﻗﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ان ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻮﺳﻊ واﻟﻘﻴﺎس ﺳ ﻴﻘﻮد اﻟ ﻰ‬
‫ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﺼﻮص اﻟﺘﺠ ﺮﻳﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ﺧﻠ ﻖ ﻧ ﺼﻮص‬
‫‪ . 122‬د ‪ .‬ﻣﺎﺟﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻲ ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهـــــــــــــــــــــــــــــﺮة ‪،‬‬
‫‪ ، 1999 – 1998‬ص‪. 345 – 344‬‬
‫‪ . 123‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻴﻦ ‪ ،‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪. 71‬‬
‫‪ . 124‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض ‪ ،‬دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫اﻟﻌﺪد اﻻول ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ‪ ، 1965 ،‬ص‪. 955‬‬
‫‪ . 125‬د ‪ .‬ﻋﺒﺎس اﻟﺴﻌﺪي ‪ ،‬ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪46‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪98‬‬
‫ﺗﺠﺮﻳﻢ ‪ ،‬وﻋﻘﻮﺑ ﺎت ﺟﺪﻳ ﺪة ﺧﻼﻓ ﺎ ﻟﻠﻄ ﺮق اﻟﻤﻌﺮوﻓ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ )‪.(126‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ‪:‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﻗ ﺮر ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧ ﺼﻮص ﺻ ﺮﻳﺤﺔ ﻣﺒ ﺪأ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻏﺮار اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ‪ ،‬وﻗ ﺪ آ ﺎن ه ﺬا اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ‬
‫ﺿ ﺮورﻳﺎ ﻻﺑ ﺮاز اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ آ ﺎن‬
‫ﺿﺮورﻳﺎ ﻻﻣﻜﺎن اﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ ان ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ أﺧ ﺬ ﺑﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺑ ﺸﻘﻴﻪ‬
‫اﻟﺘﺠﺮﻳﻤﻲ واﻟﻌﻘﺎﺑﻲ وآﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 22‬ﻣﻦ اﻟﻰ اﻧﻪ " ﻻﻳﺴﺄل اﻟﺸﺨﺺ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم ‪،‬‬
‫ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳ ﺸﻜﻞ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﻤﻌﻨ ﻲ وﻗ ﺖ وﻗﻮﻋ ﻪ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ " ‪ ،‬وه ﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﺗﺠ ﺴﻴﺪ ﻟﻤﺒ ﺪأ )ﻻ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻻ ﺑ ﻨﺺ( ‪،‬‬
‫وﻳﻌﻨ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻧ ﻪ ﻻﻳﻌ ﺪ اي ﻓﻌ ﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻣﻬﻤ ﺎ آ ﺎن‬
‫ﺧﻄﻴﺮا أو ﻗﺒﻴﺤﺎ اﻻ اذا ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن آﻮﻧﻪ آﺬﻟﻚ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ه ﺬا‬
‫اﻟﻔﻌ ﻞ ﻣﺒﺎﺣ ﺎ ﻻﻋﻘ ﺎب ﻋﻠﻴ ﺔ اذا ﻟ ﻢ ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺎﻧ ﻪ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ )‪.(127‬وﻳﻌﺘﺒ ﺮ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﺒ ﺪأ اه ﻢ ﺿ ﻤﺎﻧﻪ ﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻻﻓ ﺮاد ﻻﺳ ﻴﻤﺎ وان ه ﺬﻩ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺔ ه ﻲ ﻓ ﻲ ذات‬
‫اﻟﻮﻗﺖ ﻗﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺼﻮص اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺮع‬
‫ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ اﻻﻓﻌ ﺎل وﻣ ﺎ ﻻ ﻳﻌ ﺪ آ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ارآ ﺎن‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﺷﺮوﻃﻬﺎ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 23‬ﻣﻨ ﻪ اﻧ ﻪ " ﻻ ﻳﻌﺎﻗ ﺐ اي ﺷ ﺨﺺ اداﻧﺘ ﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ،‬اﻻ‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ " ‪ ،‬وه ﻮ ﺗﺠ ﺴﻴﺪ ﻟﻤﺒ ﺪأ )ﻻ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻻ‬
‫‪ . 126‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻓﻲ ﻳﻮﺳﻒ ‪ ،‬اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 99‬‬
‫‪ . 127‬د ‪ .‬ﺿ ﺎري ﺧﻠﻴ ﻞ اﻟﻤﺤﻤ ﻮد وﺑﺎﺳ ﻴﻞ ﻳﻮﺳ ﻒ ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬هﻴﻤﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ام ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﻤﻨ ﺔ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ ﺑﻴ ﺖ‬
‫اﻟﺤﻜﻤﺔ ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪ ، 2003 ،‬ص‪. 145‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪99‬‬
‫ﺑﻨﺺ( ‪ ،‬وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ اﻟﺰام اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻧﻪ اذا ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ان ﻓﻌﻼ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ان‬
‫ﻳﻮﻗ ﻊ ﻋﻠﻴ ﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ أو اﻟﺠ ﺰاء اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﺮرﻩ ﻟ ﻪ اﻟﻤ ﺸﺮع وﻳﻌﻠ ﻦ ﻓ ﻲ اﻃ ﺎر‬
‫ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻧﺠﺪ ان اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺪوﻟﻲ ﻗ ﺪ ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪ (5‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ ‪.‬‬
‫وﺣﻴﺚ ان اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺜﻼث اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ‬
‫ﺗﺸﺮﻳﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﺎن هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻢ ﺗ ﺸﺮع ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺟﺪﻳ ﺪة ﺑ ﻞ ﺗﺒﻨ ﺖ ﻣ ﺎ‬
‫ﺳﻠﻒ وﺟﻮدﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻧﺘﺎج ﻣﻌﺎه ﺪة‬
‫‪ ،‬وﺗﻨﻬﺾ ﺑﺎﻋﺒﺎء اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪.‬‬
‫ﻟﺬا ﻓﺎن إﺳﺒﺎغ وﺻ ﻒ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻻﺟﺮاﻣ ﻲ ﻳﺠ ﺐ ان ﻳﻜ ﻮن ﻓ ﻲ وﺛﻴﻘ ﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑ ﺔ‬
‫ﻻن ﻣﺒــــﺪأ )ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ دوﻟﻴ ﺔ اﻻ ﺑ ﻨﺺ( ﻳ ﺸﻤﻞ ﻣﻄﻠ ﻖ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺳ ﻮاء ﻧ ﺺ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ ام ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ )‪،(128‬‬
‫ﻏﻴ ﺮ ان ه ﺬا اﻟ ﻨﺺ ﻳﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (21‬ﻣﻨ ﻪ اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺪدت اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﺟ ﺐ‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ اﺗﺨ ﺬت ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟ ﺴﺎرﻳﺔ واﻟﻌ ﺮف اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ﻣﺼﺎدر ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﺴﺪ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ اﺛﻨﺎء اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪.‬‬
‫هﺬا وﻗﺪ رأى اﻟ ﺒﻌﺾ )‪(129‬ان ﻋﺒ ﺎرة )ﺧ ﺎرج إﻃ ﺎر ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ( ﻻ‬
‫ﺗﻌﻨ ﻲ ان ﻳﻜ ﻮن اﻟ ﺴﻠﻮك ﻏﻴ ﺮ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ ﺿ ﻤﻦ اﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ،‬واﻻ ﻧﻔ ﺴﺢ اﻟﻤﺠ ﺎل ﻟﻬ ﺬا اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ اﻟﻮاﺳ ﻊ اﻣ ﺎم اﺧﺘ ﺼﺎص ﻣﻄﻠ ﻖ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ،‬وهﺬا ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ‪.‬‬
‫‪ . 128‬د ‪ .‬ﻓﺘﻮح ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﺎذﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪2001 ،‬‬
‫ص ‪. 252‬‬
‫‪ . 129‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮاج ‪ ،‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ، 2001 ،‬ص ‪. 49 – 48‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪100‬‬
‫آﻤﺎ ان ﻧﻈﺎم روﻣ ﺎ ﻗ ﺮر اﻳ ﻀﺎ ان اﻟ ﺸﺨﺺ ﻻﻳ ﺴﺄل ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﺣﻜﺎﻣ ﻪ‬
‫ﻋ ﻦ ﺳ ﻠﻮك ﺳ ﺎﺑﻖ ﻟﺒ ﺪء ﻧﻔ ﺎذﻩ )‪ ،(130‬وﻟﻜ ﻦ ﻻ ﻳﻤﻨ ﻊ ذﻟ ﻚ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺎﻻﺛﺮ‬
‫اﻟﺮﺟﻌ ﻲ ﻟﻠ ﻨﺺ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮي ‪ ،‬وﻟﻠ ﻨﺺ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺬي ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻃ ﺮأ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠ ﺎري ﺗﻄﺒﻴﻘ ﻪ‬
‫ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻻﺻ ﻠﺢ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ‬
‫ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ أو اﻹداﻧﺔ وهﺬا ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻟﻤﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺮﺟﻌﻴ ﺔ اﺣ ﺪى‬
‫ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ ‪.‬‬
‫ﻼ ﻋﻤ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻧﺠ ﺪ ان اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻗ ﺪ ﻧ ﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (2 /22‬ﻣ ﻦ‬
‫ﻓﻀ ً‬
‫ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ " ﻳ ﺆول ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺗ ﺄوﻳﻼ دﻗﻴﻘ ﺎ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز‬
‫ﺗﻮﺳ ﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗ ﻪ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻘﻴ ﺎس " ‪ ،‬ﻓﻬ ﺬا اﻟ ﻨﺺ ﻳﺤﻈ ﺮ اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ اﻟﻤﻮﺳ ﻊ‬
‫وﻳﻨ ﺴﺦ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟ ﺴﺎﺑﻘﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺬآﻮر اﻟﺘ ﻲ اﺷ ﺎرت ﺻ ﺮاﺣﺔ أو‬
‫ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻟﺘﺠﺎء اﻟﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻮﺳﻊ ﻟﻨﺺ اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ )‪.(131‬‬
‫وﻟﻜ ﻦ ﺗﻈﻬ ﺮ إﺷ ﻜﺎﻟﻴﺎت ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل آ ﻮن ﺑﻌ ﺾ اﻻﻓﻌ ﺎل ﺗﻌ ﺪ ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻧﻈـــ ـﺎم )روﻣ ﺎ( ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﻻﺗﻌ ﺪ ﺟ ﺮاﺋﻢ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪ ،‬وان أهﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺔ هﻲ اﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ،‬واﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﻜﻞ دوﻟ ﺔ ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺎب ﻣﺒ ﺪأ اﻟ ﺴﻴﺎدة ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬ ﺎ‬
‫اﻟ ﻀﻴﻖ ﺧﺎﺻ ﺔ ان ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﺟ ﺎز اﻧﻌﻘ ﺎد اﻻﺧﺘ ﺼﺎص ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬دون ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻳﺔ دوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ ‪ ،‬أو ان ﻳﺒﺎﺷﺮ‬
‫اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ اﻟ ﺪاﺋﺮة‬
‫اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ )‪.(132‬‬
‫وﻟﻌﻞ هﺬا اﻟﻬﺎﺟﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳ ﻊ دﻓ ﻊ اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟ ﺪوﻟﻲ ان ﻳ ﻀﻊ ﻗﻴ ﺪﻳﻦ اﺿ ﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻰ ﻗﻴﻮد اﺧﺮى ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﺧﻀﻮع اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻻهﻮاء وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ . 130‬اﻟﻤﺎدة )‪ (24‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ ‪.‬‬
‫‪ . 131‬د ‪ .‬ﻓﺘﻮح ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﺎذﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 253‬‬
‫‪ . 132‬اﻟﻤﺎدة )‪ (15‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم )روﻣﺎ( ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪101‬‬
‫ﻳﺘ ﻀﺢ اﻟﻘﻴ ﺪ اﻷول ‪ :‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ان اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺗ ﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎرآ ﺎن‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻮاد )‪ 6‬و ‪ 7‬و ‪ (8‬وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﻘﻴ ﺪ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ :‬وﻳﻈﻬ ﺮ ﺑﻮﺿ ﻮح ﺣﻴﻨﻤ ﺎ ﻗ ﺮر ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ ان ﺗﻌﺮﻳ ﻒ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻳ ﺆول ﺗ ﺄوﻳﻼ دﻗﻴﻘ ﺎ )‪ ،(133‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻠ ﺒﺲ اواﻟﻐﻤ ﻮض ﻳﻔ ﺴﺮ‬
‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ أو اﻹداﻧﺔ )‪.(134‬‬
‫وان هﺬا ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻊ اﻟ ﺪول ﻓ ﻲ ﺗﻔ ﺴﻴﺮ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺴﻠﻮآﻴﺎت‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻧﻬ ﺎ ﺟ ﺮاﺋﻢ دوﻟﻴ ﺔ )‪ ،(135‬آﻤ ﺎ ان اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺣﻈ ﺮ ﺗﻮﺳ ﻴﻊ ﻧﻈ ﺎم‬
‫)روﻣﺎ( ﻋﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻘﻴ ﺎس)‪ ،(136‬ﻓﻠ ﻴﺲ اﻟﻤﻔ ﺴﺮ ان ﻳﻘ ﻴﺲ ﻓﻌ ﻼ ﻟ ﻢ ﻳ ﺮد ﻧ ﺺ‬
‫ﺑﺘﺠﺮﻳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ورد ﻧﺺ ﺑﺘﺠﺮﻳﻤﻪ )‪.(137‬‬
‫وان اﻟ ﺴﺒﺐ وراء ذﻟ ﻚ ه ﻮ ﻋ ﺪم ﻓ ﺴﺢ اﻟﻤﺠ ﺎل أﻣ ﺎم أﻳ ﺔ ﻣﺤ ﺎوﻻت ﻹﻧ ﺸﺎء‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﺮد اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻋﻼﻩ وﻻﺷﻚ ان ذﻟﻚ اﻟﺤﻈ ﺮ ﻟﻠﺘﻔ ﺴﻴﺮ‬
‫اﻟﻘﻴﺎﺳ ﻲ ﻳﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (3 / 31‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم )‪ ،(138‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺘ ﻴﺢ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋ ﻦ اﺳ ﺲ اﺧ ﺮى ﻟﻼﺳ ﺘﺒﻌﺎد ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺧﻼﻓ ﺎ‬
‫ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﻮاردﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻋﻼﻩ ‪.‬‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ اﺧ ﺬ اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﻚ ﻳﻔ ﺴﺮ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ‬
‫ﻓﻀ ً‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺛﺒﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬وﻗﺪ اآﺪ ذﻟ ﻚ ﺻ ﺮاﺣﺔ‬
‫ﻓ ﻲ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (2/22‬ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم )روﻣ ﺎ( ﺑﻘﻮﻟ ﻪ " وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻐﻤ ﻮض‬
‫ﻳﻔﺴﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ أو اﻹداﻧﺔ " ‪.‬‬
‫‪ . 133‬اﻟﻤﺎدة )‪ (2 / 22‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم )روﻣﺎ( ‪.‬‬
‫‪134 . SEE W ; SCHABAS , AN INTRODUCTION TO THE INTERNATIONAL‬‬
‫‪CRIMINAL COURT OP . CIT . P 75 .‬‬
‫‪ . 135‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮاج ‪ ،‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬ص‪59 - 58‬‬
‫‪ . 136‬اﻟﻤﺎدة )‪ (2 / 22‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم )روﻣﺎ( ‪.‬‬
‫‪ . 137‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻴﻦ ‪ ،‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪. 70‬‬
‫‪ . 138‬ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (3/31‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم )روﻣﺎ( ﻋﻠﻰ اﻧﻪ " ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﻨﻈﺮ اﺛﻨﺎء اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻓﻲ اي ﺳﺒﺐ ﻻﻣﺘﻨﺎع‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ " ﺑﺨ ﻼف اﻻﺳ ﺒﺎب اﻟﻤ ﺸﺎر اﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة )‪ (1‬ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ه ﺬا اﻟ ﺴﺒﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ ، (21‬وﻳ ﻨﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴ ﺔ وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻻﺛﺒ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﺒﺐ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪102‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ واﻟﺸﺨﺼﻲ‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻷﻣ ﻮر اﻟﻤﻬﻤ ﺔ واﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻴ ﺎة اﻟﻨ ﺎس وﻣ ﻦ ﻋ ﺮف اﻟﻌﻘ ﺎب‬
‫ﻧﺤﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺮم وارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ .‬ﻓﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻳ ﻨﻈﻢ ﺣﻴ ﺎة ﺑﻨ ﻲ‬
‫اﻟﺒ ﺸﺮ وﻟﻌ ﻞ ﻣ ﻦ أﻋﻈ ﻢ ﻣ ﺎ ﺗ ﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑ ﻪ اﻟﺤﻴ ﺎة ه ﻮ أﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻌ ﺪل ﺑﻴ ﻨﻬﻢ وﺣﻔ ﻆ‬
‫ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ‪ .‬آﻤﺎ ان ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻗ ﺪ ارﺗ ﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃ ﺎ‬
‫وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﻨﻄﺎق اﻟﺬي ﺗﻤﺎرس ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺪول ﺳ ﻴﺎدﺗﻬﺎ وﻧﻔﻮذه ﺎ ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺳ ﺎدت ﻗ ﺪﻳﻤﺎ‬
‫ﻓﻜﺮة ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎهﺎ ﺗﻄﺒﻖ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺮﺗﻜﺒ ﻪ رﻋﺎﻳ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ أﻳﻨﻤ ﺎ وﺟ ﺪوا وﺣﻴﻨﻤ ﺎ ﺗﻐﻴ ﺮت اﻟﻨﻈ ﺮة إﻟ ﻰ‬
‫ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺎرس اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣ ﻦ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻓ ﻮق إﻗﻠﻴﻤﻬ ﺎ ﺑ ﺼﺮف‬
‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ‪.‬‬
‫وإذا آ ﺎن ﺗﺒﻠ ﻮر ﻓﻜ ﺮة أﻧ ﺸﺎء ﻗ ﻀﺎء ﺟﻨ ﺎﺋﻲ داﺧﻠ ﻲ ﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ أﻻ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨﻮات‬
‫اﻻﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ‪ .‬أﻻ ان ﺟﺬور هﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﺗﺠ ﺪ‬
‫ﻟﻬ ﺎ اﻣﺘ ﺪادا ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎق اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ )‪ (1‬ﺑﺪاﻳ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺎم ﺑﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻔﻼﺳ ﻔﺔ واﻟﻤ ﺆرﺧﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ وﻣ ﺎ ﺗﻼه ﺎ ﻣ ﻦ ﻓﺘ ﺮات ‪ .‬ﻣ ﺮورا‬
‫ﺑﺎﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ وﻣﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻣ ﻦ أه ﻮال واﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺻ ﺎرﻣﺔ ﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫وأﻋﺮاف اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺳﺎرﻳﺔ ﺁﻧ ﺬاك واﻟﺘ ﻲ أدت إﻟ ﻰ ﺗﻌ ﺎﻟﻲ اﻷﺻ ﻮات‬
‫ﻣﻨﺎدﻳ ﺔ ﺑ ﻀﺮورة ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻷﻟﻤ ﺎن ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪ .‬وﻟﻘ ﺪ‬
‫اﺧ ﺬ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﺣ ﺼﺘﻪ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻵراء واﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﻤﻄﺮوﺣ ﺔ‬
‫ﻟﻜ ﻲ ﻻ ﻳﻨﻔ ﺬ اﻟﻤﺠ ﺮم ﺑﺠﺮﻳﻤﺘ ﻪ ﻣﺤﻤ ﻼ ﺑ ﺬﻟﻚ اﻷﺑﺮﻳ ﺎء ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ وزر‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻢ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻷﻗﺴﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت )‪ .(2‬ه ﺬا وﺳ ﺘﻈﻞ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أآﺜﺮ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ آﻤﺎ ﺳﺘﻀﻞ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ هﻲ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‬
‫)‪(1‬‬
‫‪ ‬‬
‫د‪ – .‬ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪ – اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ 1992‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ص‪ 10‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‬
‫‪103‬‬
‫ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮﻋﻴﺘﻬﺎ واﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ وان ﻣﺒﺪأ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻳ ﺴﻤﺢ ﻷي دوﻟ ﺔ ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ‪ .‬إﻟ ﻰ‬
‫ﻗ ﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ أﻳ ﺎ آ ﺎن ﻣﻜ ﺎن ارﺗﻜ ﺎب ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ و أﻳ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺟﻨ ﺴﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﺳﻨﺘﻨﺎول ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻗﻮاﻋ ﺪ روﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻲ‬
‫و اﻟﺸﺨﺼﻲ‬
‫اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ‪ :‬اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻤ ﺸﺪدة واﻟﻤﺨﻔﻔ ﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑ ﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﺟ ﺐ‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬
‫ان إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ هﻮ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ اﻟ ﺬي ﺗﻄﺒ ﻖ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ‬
‫وﻳﻤﺜﻞ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻬﻮ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﺠ ﺰء ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﺎ وﺗﺘﺨﺬ ﻣﻨﻪ ﺳﻨﺪا ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ وﺣﻴﺚ‬
‫ان ﻣﺒ ﺪأ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ ه ﻮ اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻷﺳ ﺎس أو اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻃﺎﻟﻤﺎ آﺎن ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ه ﻮ أه ﻢ ﻣﻈ ﺎهﺮ ﺳ ﻴﺎدة اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ي‬
‫إﻗﻠﻴﻤﻬ ﺎ)‪ .(1‬وﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ هﻨ ﺎك ﻗ ﺎﻧﻮن إﻗﻠﻴﻤ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ اﻟ ﺬي ﻧﻔﻬﻤ ﻪ ﻻن أ ّ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﻠﻰ إﻗﻠ ﻴﻢ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺳ ﻮاء آ ﺎﻧﻮا وﻃﻨﻴ ﻴﻦ أم‬
‫أﺟﺎﻧﺐ ‪.(2).‬وان ﻗﺎﻋﺪة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻟﻬ ﺎ وﺟﻬ ﺎن ‪ .‬اﻳﺠ ﺎﺑﻲ وﺳ ﻠﺒﻲ‬
‫واﻟﻮﺟ ﻪ اﻻﻳﺠ ﺎﺑﻲ ه ﻮ ان اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻳﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺮﺗﻜﺐ داﺧﻞ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أﻳًﺎ آﺎﻧﺖ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ أو اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ )‪ (3‬وﻳﺒﺮر‬
‫‪ ‬‬
‫‪104‬‬
‫اﻟﻮﺟﻪ اﻻﻳﺠ ﺎﺑﻲ ﻟﻤﺒ ﺪأ إﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ واﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮد وﺿﻤﺎن ﺣﺮﻳﺘﻪ ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻬﻮ ان ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻻ‬
‫ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﺣﺪود إﻗﻠﻴﻤﻬ ﺎ ‪ .‬إذ ﻟ ﻮ اﻣﺘ ﺪت ﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ دوﻟ ﺔ إﻟ ﻰ إﻗﻠ ﻴﻢ‬
‫دوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى آ ﺎن ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻋ ﺪوان ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻴﺎدة ﺗﻠ ﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺳ ﺄﺑﺤﺚ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮع آﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﻣﺒﺎدئ أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻧﻄﺎق ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬وﻻﻳﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫ﻣﺒﺎدئ أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم‬
‫ﻳﻄﻠﻖ اﺻﻄﻼح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪد اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫وﺗﺒﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻜ ﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﻴﻦ اﻹﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺒ ﻊ ﻓ ﻲ ﻣﻼﺣﻘ ﺔ وﺗﻌﻘ ﺐ اﻟﻤﺠ ﺮم واﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﻌ ﻪ وﻣﺤﺎآﻤﺘ ﻪ‬
‫وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬
‫وان اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻃﺎﺋﻔﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ هﻲ‪:‬‬
‫اﻷوﻟ ﻰ‪ :‬ﺗﺒ ﻴﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت وﺗ ﺴﻤﻰ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت وه ﻲ ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‪ :‬ﺗﻌﻨ ﻰ ﺑ ﺎﻹﺟﺮاءات وﺗ ﺴﻤﻰ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ أو اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ‬
‫وهﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮاﻋﺪ إﺟﺮاﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ وأهﺪاﻓﻪ‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪105‬‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ه ﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﺒﻂ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﺠﺮﻣ ﺔ وﻋﻘﻮﺑﺘﻬ ﺎ‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﺤﻤﻠ ﻪ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘ ﺼﺪي ﻟﻜ ﻞ ﻓﻌ ﻞ‬
‫ﻣﺸﻴﻦ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺧﻠ ﻖ اﺿ ﻄﺮاﺑﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻮﺳ ﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﻲ )‪(4‬واﺳ ﺘﻘﺮ اﻟ ﺮأي‬
‫ﻟﺪى ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ وﻣ ﻨﻬﻢ اﻟ ﺪآﺘﻮر اآﻬﺮﺳ ﺖ واﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻣﺎرﺷ ﺎل ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣ ﺼﻄﻠﺢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ان اﻟ ﺒﻌﺾ ﻣ ﻨﻬﻢ ﻳ ﺴﺘﺨﺪم‬
‫اﺻﻄﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺠﺮم‬
‫وﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻻﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺎﻳﻠﻲ)‪:(1‬‬
‫ﻻ ‪ .‬ﻣ ﺼﻄﻠﺢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻳﺮآ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻨﺎﻳ ﺔ دون اﻟﺠﻨﺤ ﺔ‬
‫أو ً‬
‫واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ﺎ ‪ .‬ﻣ ﺼﻄﻠﺢ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﻳﻌ ﺎب ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺄﻧ ﻪ ﺗﻨﻘ ﺼﻪ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳ ﺔ‬
‫واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ .‬ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻن هﻨ ﺎك ﺟ ﺰاء ﻣ ﺪﻧﻲ وأداري‬
‫آﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﺰﺟﺮ واﻟﺮدع وهﻮ ﻗﺼﻮر ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ إذ ﻻ ﺑ ﺎس ا‬
‫ن ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻜﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬هﺬا وان ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﺒ ﻴﻦ ان‬
‫ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ أﻟ ﻀﺎﺑﻄﻪ ﻟﻸﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﺠﺮﻣ ﺔ وﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬ ﺎ ﻳﺒﻘ ﻰ ﻧ ﺴﺒﻴﺎ‬
‫ﺣ ﺴﺐ اﺧ ﺘﻼف اﻟﺰﻣ ﺎن واﻟﻤﻜ ﺎن وﻣ ﺎ ﻳ ﺴﻮدﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺎ واﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺎ وﺳﻴﺎﺳ ﻴﺎ‬
‫وﺗﻌﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘ ﻮﻓﺮ اﻟﺨ ﺼﺎﺋﺺ ﻓﻴﻬ ﺎ آﻤ ﺎ إﻧﻬ ﺎ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ ﺁﻣﺮة ﺗﺼﺒﻮ إﻟﻰ أهﺪاف ﺣﻴﻮﻳ ﺔ ﺗﺘ ﺼﻞ ﺑﺎﻟﻜﻴ ﺎن اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ‬
‫وﻳ ﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴ ﻒ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬واﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ‬
‫آﻴﺎن اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﺪم اﻟﻤﺲ ﺑﻬﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻔﺮد واﻷﺳ ﺮة واﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ‬
‫)‪.(2‬‬
‫أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﺣﺘ ﺮام اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨ ﺸﺪهﺎ دﺳ ﺘﻮر‬
‫اﻟﺪوﻟ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴ ﺔ ودﻳﻨﻴ ﺔ وﻣﻨ ﻪ ﺗﺘﺤﻘ ﻖ‬
‫‪ ‬‬
‫‪106‬‬
‫اﻟﺠ ﺪوى ﺑﻔﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻣ ﻦ ﻳﻌﻴ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ه ﺬا‬
‫اﻟﺪور‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻄﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪:‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﺗﻄ ﻮر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﺧ ﻼل اﻟﺤﻘ ﺐ اﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠ ﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠ ﻒ أﻧﻤ ﺎط‬
‫وأﺷ ﻜﺎل اﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ ‪ ،‬اﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ اﻷوﻟ ﻰ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻤﻴ ﺰت ﺑ ﻀﻌﻒ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬إذ اﺗﺨ ﺬ اﻹﻧ ﺴﺎن ﺁﻧ ﺬاك اﻟﻌ ﺸﻴﺮة أو‬
‫اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ آﺸﻜﻞ أو آﺈﻃﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺨﻮل ﻟﻪ اﻟﺪﺧﻮل ﻣ ﻊ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺎﻣﻼت‬
‫وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫أوﻻ ‪ .‬اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﻗﺴﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء أﻧﺼﺎر هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ )‪:(3‬‬
‫‪ .1‬ﻗﺴﻢ ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ ) ﺑﻜﺎرﻳﺎ ( اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﻀﺮورة ‪ ،‬ذﻟ ﻚ‬
‫ان أﺳﺎس ﺗﻮﻗﻴ ﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻨﻔ ﻊ اﻟﻌ ﺎم ﻟ ﺪى اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ‬
‫وﺣ ﺪهﺎ ﻟﻬ ﺎ ﺻ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺠ ﺮﻳﻢ واﻟﻌﻘ ﺎب ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺴﺘﻮﺟﺐ وﺟ ﻮد‬
‫ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪ ،‬وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن )ﺑﻜﺎرﻳﺎ ( أول‬
‫ﻣﻦ ﻧﺎدى ﺑﻤﺒﺪأ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ﻗﺴﻢ ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ ) ﺑﻨﺘﻨﺎﻣﺰ ( ﻓﻬﻮ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻜﺎرﻳﺎ ﺣﻴ ﺚ ﻳﻨﻄﻠ ﻖ‬
‫ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ‪ ،‬ذﻟ ﻚ ان ﺗﻮﻗﻴ ﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ره ﻦ ﺑﻤﻨﻔﻌﺘﻬ ﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ‬
‫ﻧﺎدى ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺣﺘﻰ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺬهﺒﻪ ) ﻣ ﺬهﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫اﻟﺮادﻋﺔ ( ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪107‬‬
‫ﻓﺎﻟﺘﻔﺮﻳ ﺪ ﻟ ﺪى ه ﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ آ ﺎن ﻣﺒﻨﻴ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ ﻣﻘ ﺪرة‬
‫ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺟ ﺴﺎﻣﺔ اﻟ ﻀﺮر دون اﻟﻨﻈ ﺮ‬
‫ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻤﺤﺪث اﻟﻀﺮر ‪ ،‬أﻣ ﺎ وﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻓﺘﻜ ﻮن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮدع ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ‪:‬‬
‫ﻧ ﺸﺄت ه ﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ آ ﺮد ﻓﻌ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻧﺘﻘ ﺎدات اﻟﻤﻮﺟﻬ ﺔ ﻟ ﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻬﺎ‬
‫ﻹهﻤﺎﻟﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ ‪ ،‬وﺣﺎول أﺻﺤﺎب هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑ ﻴﻦ‬
‫ﻓﻜﺮة اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ وﻓﻜﺮة اﻟﻌﺪاﻟﺔ آﻤﺎ ﻧ ﺎدى ﺑﻬ ﺎ ) آﺎﻧ ﺖ ( ﻟﻜ ﻦ اﻟﺨ ﻼف ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺪرﺳﺘﻴﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻧﻈﺮة آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻻﺧﺘﻴ ﺎر ﻟ ﺪى اﻹﻧ ﺴﺎن‬
‫‪ ،‬ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻃﺎﺑﻌ ﺎ ﻣﻄﻠﻘ ﺎ وﻣﺠ ﺮدا ﻟﺤﺮﻳ ﺔ‬
‫اﻻﺧﺘﻴﺎر ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وان آﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﻗﺮت ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر إﻻ‬
‫أﻧﻬ ﺎ أﻋﻄﺘﻬ ﺎ ﻃﺎﺑﻌ ﺎ ﻧ ﺴﺒﻴﺎ ﻗ ﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘ ﺪرج ﻣ ﻦ إﻧ ﺴﺎن ﻵﺧ ﺮ ) ‪. ( 139‬ﻟﻘ ﺪ‬
‫ﺣﺎوﻟ ﺖ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ وﺿ ﻊ ﺗﺠﺮﺑ ﺔ ﻟﺘﻔﺮﻳ ﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﺳﺎس درﺟﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻻن ه ﺬﻩ اﻻﺧﻴ ﺮة ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻓﻜ ﺮة اﻟﺤﺮﻳ ﺔ ‪،‬‬
‫وﺣﺘﻰ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ ‪ ،‬ﻟﻜ ﻦ أه ﻢ‬
‫ﻣ ﺎ ﻳﺆﺧ ﺬ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ) اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ( ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﻣﻘﻴ ﺎس‬
‫ﺳﻠﻴﻢ ﻹﺛﺒﺎت ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي دﻓﻊ ﻹﻳﺠﺎد أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ج‪ -‬اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ )‪: (140‬‬
‫وهﻲ ﻣﺪرﺳ ﺔ ﻇﻬ ﺮت ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻋ ﺸﺮ ‪ ،‬ﻣ ﻦ اﺑ ﺮز رواده ﺎ ﻧﺠ ﺪ‬
‫‪ ، lombroso , ferri , garo fallo‬وﻟﻌ ﻞ أه ﻢ ﻣ ﺎ ﺟ ﺎءت ﺑ ﻪ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺪرﺳﺔ ‪ ،‬أﻧﻬﺎ ﻇﻬﺮت آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﺣﺘﻤﻴﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻈ ﺮوف‬
‫اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺗﻌﻴ ﺸﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ ﻣ ﻦ ﻇﻠ ﻢ وﻗﻬ ﺮ‬
‫‪ . 139‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺻﺪﻗﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ص ‪. 96‬‬
‫‪ .2‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ – ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ص ‪. 55‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪108‬‬
‫واﺳﺘﻐﻼل وﺗﻌ ﺴﻒ )‪. (141‬ﻓﻘ ﺪ آ ﺎن اﻟﻔ ﺮد ﻳﻌﺎﻗ ﺐ وﻳﺤ ﺎآﻢ دون ان ﺗﻜ ﻮن‬
‫هﻨﺎك ﺣﻘ ﻮق ﻟﻠ ﺪﻓﺎع دوﻧﻤ ﺎ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺘﻪ وآﺮاﻣﺘ ﻪ ‪ ،‬ﻓﻘ ﺎل رواد ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻀﺮورة اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎل‬
‫ي ﺿ ﺮورة اﻟﺨ ﻀﻮع ﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺟ ﺎءت ﺑﻔﻜ ﺮة‬
‫اﻟﻤﺠ ﺮم ‪ ،‬أ ّ‬
‫ﺟﺪﻳ ﺪة وه ﻲ ان اﻟﻤﺠ ﺮم اﻟ ﺬي ﻻ ﻳﻨﻔ ﻊ ﻣﻌ ﻪ اﻟﺤ ﺒﺲ أو اﻟ ﺴﺠﻦ ‪ ،‬ﻳﺨ ﻀﻊ‬
‫ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ وﻗﺎﺋﻲ أو اﺣﺘﺮازي اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﺳ ﺐ وﺣﺠ ﻢ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ارﺗﻜﺒﻬ ﺎ ‪،‬‬
‫ي ﺷ ﺨﺺ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ‬
‫ﻏﻴﺮ ان ﻣﺎ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ هﻮ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺑﺎن أ ّ‬
‫ﻓﻴﻪ ﺻﻔﺔ أو ﺻﻔﺎت ﻣﺜﻼ ) ﻧﺘﻮءات ﺟﻤﺠﻤﻴﺔ ‪ ،‬اﻧﻒ ﻋﺮﻳﺾ ‪ ،‬ﻓﻢ واﺳﻊ (‬
‫ﻓ ﺎن ه ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ ﻳﺠ ﺐ ان ﻳﺘﻌ ﺮض ﻷﺣ ﺪ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻟ ﻮ ﻟ ﻢ‬
‫ي ﻓﻌﻞ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻣﺒ ﺪأ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺮﺗﻜﺐ أ ّ‬
‫ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻧﺎدت ﺑﻪ ‪.‬‬
‫د‪ -‬ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )‪:(142‬‬
‫ﻇﻬﺮت هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ) ﻓﻴﻠﻴ ﻮ آﺎراﻣﺎﺗﻴ ﺎ ( واﻟﻔﻘﻴ ﻪ‬
‫) ﻣ ﺎرك ﺁﻧ ﺴﻞ ( وﺗﺄﺧ ﺬ ﻧﻔ ﺲ أﻓﻜ ﺎر اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ آﺘﻘ ﺴﻴﻢ‬
‫اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ‪ ،‬واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ وإﻧﻜﺎر ﺣﺮﻳ ﺔ اﻻﺧﺘﻴ ﺎر ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤﺠ ﺮم ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫أﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﻌﺘ ﺮف ﺑﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠ ﺮم اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﺮﻓ ﻀﻬﺎ ﻓﻜ ﺮة اﻟ ﺬﻧﺐ ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺠﺮم ﻋﻨﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣ ﺮﻳﺾ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺎ ﻳﺠ ﺐ إﺻ ﻼﺣﻪ وﺗﻘﻮﻳﻤ ﻪ ‪،‬‬
‫وﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ هﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺎت ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﺲ اﻻﺗﻴ ﺔ‬
‫‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻋﺘﻤ ﺎد ﻣﻌﻄﻴ ﺎت اﻟﻌﻠ ﻮم اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴ ﺔ ﻟﻔﺤ ﺺ ﺷﺨ ﺼﻴﺔ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ وﺗﻮﻗﻴ ﻊ‬
‫اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺿﺮورة ﺗﻨﻮع اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫‪ . 141‬د‪ .‬ﻣﺮﺷﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ واﺣﻤﺪ ﻏﺎزي اﻟﻬﺮﻣﺰي – اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ – ﻃﺒﻌﺔ اوﻟﻰ – دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﻋﻤﺎن ‪2002‬م‬
‫ص‪287‬‬
‫‪ . 142‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ص ‪.491‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪109‬‬
‫‪ -4‬أﺣﻼل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧ ﻼل هﻴ ﺄت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﺳ ﺘﺒﻌﺎد‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪.‬‬
‫وﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﺳﻬﺎم اﻟﻨﻘﺪ ‪ ،‬ذﻟﻚ ان اﺳ ﺘﺒﻌﺎد اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫واﻋﺘﺒﺎرﻩ أداة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ووﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗ ﺪ ﻳ ﺆدي‬
‫ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ آﻴﺎن اﻟﺪوﻟﺔ )‪.(1‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻧﻄﺎق ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻻ ﻳﻜﻔﻲ اﻧﻄﺒﺎق ﺳ ﻠﻮك ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺺ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺠﺮﻣ ﻪ وﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺣﺘ ﻰ ﻳﻘ ﻮم‬
‫اﻟ ﺮآﻦ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﻟﻜ ﻲ ﻳﻨﻄﺒ ﻖ اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ان ﻳﻜ ﻮن‬
‫ي ان ﻳﻜ ﻮن اﻟ ﻨﺺ ﺳ ﺎرﻳﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﺳﺎرﻳﺎ وﻣﻨﻄﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻌﺔ زﻣﺎﻧ ﺎ وﻣﻜﺎﻧ ﺎ ‪ ،‬أ ّ‬
‫ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ‪ ،‬ﻻن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻏﻴﺮ داﺋﻤﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ آ ﺎن ﺑﺤ ﺚ ﺳ ﺮﻳﺎﻧﻬﺎ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ آﺎﻓ ﺔ أﻻﻣ ﺎآﻦ ‪ ،‬وﻣ ﻦ‬
‫ﺛﻢ آﺎن ﺑﺤﺚ ﻧﻄﺎق ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ أﻳﻀﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ .‬ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻨﺺ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﺎن ‪:‬‬
‫ﻻ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻋﻤ ﻼ ﺑﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻓ ﺎن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﻄﺒ ﻖ إ ّ‬
‫اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎذﻩ وﺳﺮﻳﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻧ ﻪ ﻻ‬
‫ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻨﻔ ﺎذﻩ ‪ ،‬ﻓﺎﻷﺻ ﻞ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻧ ﻪ ﻳ ﺴﺮي ﺑ ﺄﺛﺮ ﻓ ﻮري وﻣﺒﺎﺷ ﺮ وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﻌ ﺮف ﺑﺎﻟﻨﻔ ﺎذ‬
‫اﻟﻤﻌﺠﻞ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ)‪.(143‬‬
‫أ‪ .‬ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪:‬‬
‫‪ . 143‬د ‪ .‬ﻣﺎﻣﻮن ﺳﻼﻣﺔ ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 1979 ،‬ص ‪ 39‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪110‬‬
‫اﻷﺻﻞ ان اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬا وﺳ ﺎري اﻟﻤﻔﻌ ﻮل ﺑﻌ ﺪ اﻟﻤ ﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻧ ﺸﺮﻩ ﻟﻺﻃ ﻼع ﻋﻠﻴ ﻪ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﻄﺒﻖ ﻣﻨﺬ ﻟﺤﻈﺔ إﺻﺪارﻩ إﻟﻰ ﻟﺤﻈﺔ إﻟﻐﺎﺋﻪ ‪.‬‬
‫ب‪.‬ﺣﻜﻢ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة وﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﻴﺎد ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪:‬‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻮﻗﺘﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌ ﺔ واﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮة وﺟ ﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﻴ ﺎد‬
‫ﻳﺘﻄﻠ ﺐ رآﻨﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺎدي وﻗﺘ ﺎ ﻳﻄ ﻮل وﻳ ﺼﻞ إﻟ ﻰ ﻋ ﺪة ﺷ ﻬﻮر آﺎﻟﺒﻨ ﺎء‬
‫ﺑ ﺪون رﺧ ﺼﺔ أو أﺧﻔ ﺎء أﺷ ﻴﺎء ﻣ ﺴﺮوﻗﺔ ‪ ,‬أو اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤ ﺰور ‪,‬أو‬
‫ﺣﻴ ﺎزة ﺳ ﻼح ﻧ ﺎري ﺑ ﺪون رﺧ ﺼﺔ ‪ ,‬أو ﺳ ﺮﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑ ﺎء ‪ ,‬أو اﻋﺘﻴ ﺎد‬
‫اﻟﺘﺴﻮل وﺳﻮى ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫ج‪.‬ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﻌ ﺪ ﻧﻔﺎذه ﺎ وأﺛﻨ ﺎء‬
‫اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ إ ّ‬
‫اﺳ ﺘﻤﺮارهﺎ ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ أم ﺷ ﻜﻠﻴﺔ‬
‫إﺟﺮاﺋﻴ ﺔ ‪ ،‬وه ﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻋ ﺮف ﻣﻨ ﺬ اﻟﻘ ﺪم ﻟ ﺪى ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺑﻤﺒ ﺪأ‬
‫ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ )‪. (144‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ .‬ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻨﺺ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻜﺎن ‪:‬‬
‫ي دوﻟ ﺔ ه ﻮ وﺣ ﺪﻩ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ وﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت ان ﻗ ﺎﻧﻮن أ ّ‬
‫اﻟﺬي ﻳ ﺴﺮي داﺧ ﻞ إﻗﻠﻴﻤﻬ ﺎ وﻋﻠ ﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺘﻌ ﺪاﻩ إﻟ ﻰ اﻟﺨ ﺎرج ﺣﺘ ﻰ‬
‫ﺻﺎر هﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﺑﻤﺒﺪأ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪.‬‬
‫ﻼ ﻣ ﻦ ﺧ ﺼﺎﺋﺺ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ‬
‫وﺳﺒﺐ ﺗﻜﺮﻳﺲ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ه ﻮ ان ﺣ ﻖ اﻟﻌﻘ ﺎب أﺻ ً‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﻌﺪ ﻣﻈﻬﺮا ﻣﻦ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺴﻴﺎدة اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻻ ﻳﺠ ﻮز‬
‫اﻟﺘﻨ ﺎزل ﻋﻨ ﻪ ﻷي هﻴﺌ ﺔ أو ﺳ ﻠﻄﺔ أﺟﻨﺒﻴ ﺔ آﻤ ﺎ ان ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ان ﻻ ﻳﻄﺒ ﻖ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺗﺼﺪرﻩ اﻟﺪوﻟﺔ )‪.(145‬‬
‫‪. 144‬د ‪ .‬اﺣﻤﺪ ﻋﻮض ﺑﻼل ‪ .‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺰاء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ – دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ﺳﻨﺔ ‪ 1996‬ص ‪. 185‬‬
‫‪ . 145‬د ‪ .‬ﻣﺎﻣﻮن ﺳﻼﻣﺔ ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 45‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪111‬‬
‫وﻻﺷﻚ ان آﻞ دوﻟﺔ هﻲ اﻗﺪر ﻣﻦ ﻏﻴﺮه ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺻ ﻮر اﻟ ﺴﻠﻮآﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺮﻳﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ وآﺬا اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﺎ ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ان ﻣﺒ ﺪأ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﺤ ﺘﻢ اﻟﻘ ﻮل ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﻳﺘﻔ ﺎﺟﺊ‬
‫اﻷﺷ ﺨﺎص ﺑﺎﻟﻌﻘ ﺎب ﺑﻘ ﺎﻧﻮن ﻻ ﻋﻠ ﻢ ﻟﻬ ﻢ ﺑ ﻪ ‪ ،‬ذﻟ ﻚ ﻻن اﻟ ﺸﺨﺺ إذا آ ﺎن ﻻ‬
‫ﻳﻌﺬر ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ وﻧﻔﺎذﻩ ﻓﺄن هﺬا ﻳﻜﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟ ﺪ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ ‪ ,‬وﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﻞ دوﻟﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ ‪ .‬أﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻃﺮﻓ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎه ﺪة ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻋ ﺪة‬
‫ان ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮهﺎ إﻻ إذا ﻗﺒﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺎﺧﺘ ﺼﺎص ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﻨﻈ ﺮ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ .‬وه ﺬا ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻟﻤﺒ ﺪأ اﺛ ﺮ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات ‪ .‬وﻟﻜ ﻦ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ إذا آﺎن ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺮر ﻓﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ آ ﻞ‬
‫دوﻟﺔ ﻃﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎهﺪة ‪ .‬إﻻ اﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن‬
‫وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺮﻗﻠ ﺔ ﺳ ﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪ .‬إذ ﻳﻜﻔ ﻲ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻷي دوﻟ ﺔ ﻣﻌﺘﺪﻳ ﺔ أو‬
‫ﺗﻨﻮي اﻻﻋﺘﺪاء أﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻃﺮﻓًﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺎﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻟﻜ ﻲ ﻳﻔﻠ ﺖ رﻋﺎﻳﺎه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ )‪.(146‬‬
‫ﺑ ﺎﻟﺠﻤﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت وﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻧﺠﺪ ان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻜﺎن ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﺑﻤﺒﺪأ واﺣ ﺪ‬
‫وه ﻮ ﻣﺒ ﺪأ إﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﺑ ﻞ أﺻ ﺒﺢ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤﻜ ﺎﻧﻲ ﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﺤﻜﻮم ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎدئ وهﻲ ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ .‬ﻣﺒﺪأ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻤﺒ ﺪأ إﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋ ﻲ ‪ ،‬ان ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻳﺒ ﺴﻂ أﺣﻜﺎﻣ ﻪ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻗﻠ ﻴﻢ اﻟﺨﺎﺿ ﻊ ﻟ ﺴﻴﺎدة اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺳ ﻮاء آ ﺎن‬
‫‪ . 146‬د‪ .‬ﺿﺎري ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺤﻤﻮد ‪ .‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪112‬‬
‫ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﻮاﻃﻨﺎ أم أﺟﻨﺒﻴﺎ ‪ ،‬وﺳﻮاء ﻧﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺻ ﺎﺣﺒﺔ اﻟ ﺴﻴﺎدة‬
‫ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻠﻴﻢ أم ﻧﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ وهﺬا هﻮ اﻟﻮﺟﻪ اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻤﺒ ﺪأ‬
‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻟﻮﺟ ﻪ اﻟ ﺴﻠﺒﻲ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻓﻴﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪم ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫ي ان ﻣﺒ ﺪأ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﺧ ﺎرج ﺣ ﺪود اﻹﻗﻠ ﻴﻢ )‪ ،(147‬أ ّ‬
‫إﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋ ﻲ ﻣ ﺎ ه ﻮ أﻻ ﺗﺄآﻴ ﺪ ﻟﻼﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﻄﻠ ﻖ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ‬
‫وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ داﺧﻞ ﺣﺪود إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻓﻤﺒﺪأ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻴﺎدة وﻟﻜﻨﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻓ ﻲ ﺧﺪﻣ ﺔ‬
‫اﻟ ﺴﻴﺎدة ﻃﺎﻟﻤ ﺎ اﻧ ﻪ ﻳ ﻀﻤﻦ اﺣﺘ ﺮام اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ وﻳﻔ ﺮض ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻟ ﺬا‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺬآﻮر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺴﻴﺎدة وﺗﺄﺗﻲ أهﻤﻴ ﺔ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻣ ﻦ‬
‫اﻧﻪ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣ ﻊ ﻣ ﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒ ﻪ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻣ ﻦ اﺣﺘ ﺮام ﻟﺤ ﺪود اﻟ ﺪول‬
‫وﻋ ﺪم اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﺷ ﺆوﻧﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟ ﺪول ﺗﻤ ﺎرس ﺳ ﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬ ﺎ‬
‫وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺤﻬﺎ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ آ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳﺤ ﺪث ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ )‪(148‬‬
‫وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة ان ﻣﺒ ﺪأ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﻳﻌ ﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ اﻟﺤ ﻞ اﻟﻤﺒ ﺪﺋﻲ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻣﺒﺪأ ﻋﺎم وﺟ ﺎﻣﻊ ﻟﻼﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻲ‬
‫واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ ،‬وﺣﺴﺐ ﻣﻨﺘ ﺴﻜﻴﻮ ﻓ ﺄن اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ آ ﻞ‬
‫ﻣﻮاﻃﻦ ان ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﻩ أﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪ ‪.‬‬
‫وﻳﻘ ﻮل ) اﻟﻔﻘﻴ ﻪ ﺑﻜﺎرﻳ ﺎ ( " ان ﻣﻜ ﺎن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ وﻣﻜ ﺎن اﻟﺠ ﺮم ﻣﺘﻼزﻣ ﻴﻦ ‪،‬‬
‫وﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻜ ﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻷﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺤﻴ ﺰ‬
‫اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻘﻂ ﻧﺠﺪ داﻓﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﺑﻪ ﻳﺠﺐ ان ﺗﺴﻠﻂ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ " )‪(149‬‬
‫ﻓﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ ان ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ‪ ،‬ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬ ﺎ‬
‫‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻟﻤﻼﺑﺴﺎﺗﻬﺎ وهﻮ ﻣ ﺎ ﻳ ﻀﻤﻦ ﻧﺠﺎﺣ ﻪ ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ أآﺜ ﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫‪ . 147‬د ﻋﺎدل اﻟﻤﺎﺟﺪ – اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺒﺪأ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – اﻟﻘﺎهﺮة ﺳﻨﺔ ‪ 2‬ص ‪202‬‬
‫‪ . 148‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤ ﻮد ﻧﺠﻴ ﺐ ﺣ ﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺷ ﺮح ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ‪ ،‬اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪، 1988 ،‬‬
‫ص‪. 123‬‬
‫‪ . 149‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻮان اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻲ‬
‫‪ ‬‬
‫‪113‬‬
‫ﺗﻬﻢ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ هﻲ زﺟﺮ آﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﻣﻦ‬
‫هﻴﺒ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﺣﺮﻣﺘ ﻪ ‪ ،‬وﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺷ ﻚ ﻓ ﺎن ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻳ ﺮد‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻤﺘﻀﺮر اﻟﺬي وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﺗﻀﻤﻦ أﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﻮازن اﻟ ﺬي‬
‫اﺧﺘﻞ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺆآﺪ ان اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮن أآﺜ ﺮ ﻣﻨﻔﻌ ﺔ وﻗﺎﺑﻠﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ آﻠﻤﺎ زاد ﻗﺮﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن وزﻣ ﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪.‬ان اﻹﻗﻠ ﻴﻢ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬
‫آﻮﻧ ﻪ ﻋﻨ ﺼﺮا ﻣ ﻦ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓﻬ ﻮ اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي ﺗﺒﺎﺷ ﺮ ﻓﻴ ﻪ ﺳ ﻠﻄﺎﻧﻬﺎ‬
‫وﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻋﻠﻴ ﻪ ‪ ،‬وه ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻣﻮﺿ ﻮع ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﻬﺎ‬
‫ﻟﺴﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ‪ ,‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﺄﻧ ﻪ " ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺮاب اﻟﻤ ﻀﺒﻮط داﺧ ﻞ‬
‫ﺣ ﺪود وﻃﻨﻴ ﺔ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺒﺤ ﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ واﻟﻔ ﻀﺎء اﻟﺠ ﻮي اﻟﻤﻮﺟ ﻮد‬
‫ﺑﻤﺤﺎذاة وﻓﻮق اﻟﻴﺎﺑ ﺴﺔ " ‪ ،‬ﻓﻬ ﻮ ذﻟ ﻚ اﻟﺤﻴ ﺰ اﻟﻤﻜ ﺎﻧﻲ اﻟ ﺬي ﺗ ﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑ ﻪ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫وﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﻴﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة وﻣﺴﺘﻘﺮة وه ﻮ ﻳﻐﻄ ﻲ اﻟﺠ ﺰء‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻜ ﺮة اﻷرﺿ ﻴﺔ اﻟ ﺬي ﺗﻤ ﺎرس اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺳ ﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ ‪ ،‬وﻳ ﺸﻤﻞ اﻹﻗﻠ ﻴﻢ‬
‫اﻟﺒﺮي واﻟﻔﻀﺎء اﻟﺠﻮي واﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﺤﺮي ‪ ،‬وﻳﺘﻀﺢ ان اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻳ ﺸﻤﻞ‬
‫اﻟﻤﺠ ﺎل اﻷرﺿ ﻲ أو اﻟﺒ ﺮي واﻟﻤﺠ ﺎل اﻟﺒﺤ ﺮي واﻟﻔ ﻀﺎء اﻟﺠ ﻮي ‪.‬وﻳﺘﺤ ﺪد‬
‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ اﻷﻗ ﺎﻟﻴﻢ آﻤ ﺎ ه ﻮ اﻟﺤ ﺎل‬
‫ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )‪..(150‬‬
‫وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ إن هﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻳﻐﻄﻲ آﻞ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ورد ذآﺮهﺎ‬
‫ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ارﺗﻜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ أﻗ ﺎﻟﻴﻢ ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺎت ﻳﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻳﻀﻢ هﺬﻩ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ‪ .‬اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻷرﺿ ﻲ واﻹﻗﻠ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺎﺋﻲ ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺒﺤ ﺮ‬
‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺠﻮي اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻮ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻷرﺿﻲ واﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻤ ﺎﺋﻲ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ‬
‫ي ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﻓﻜ ﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺗﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﺣ ﺪ ه ﺬﻩ اﻷﻗ ﺎﻟﻴﻢ وﻓ ﻲ أ ّ‬
‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺎت ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ )اﻟﻤ ﺎدة‬
‫‪ . 150‬د ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺻﺪﻗﻲ – دراﺳﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺪد‬
‫اﻷرﺑﻌﻮن ‪. 1984‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪114‬‬
‫‪/8‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻳﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫( )‪(151‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻳﻌ ﺪ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﺗ ﺄرﻳﺨﻲ اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ،‬إﻻ اﻧ ﻪ‬
‫أﺻ ﺒﺢ اﻟﻴ ﻮم ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻤﻜﻤﻠ ﺔ ﻟﻤﺒ ﺪأ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ارﺗﻜ ﺐ اﺣ ﺪ‬
‫ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴ ﺔ وﻋ ﺎد إﻟ ﻰ وﻃﻨ ﻪ اﻷم ‪ ،‬ﻓ ﺴﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﻞ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻮه ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج أو اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﻊ ﻗﻴﻬ ﺎ اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ‪ ،‬ﻓﻤﺒ ﺪأ‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻪ وﺟﻬﺎن)‪ ، (152‬وﺟﻪ اﻳﺠﺎﺑﻲ هﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ آﻞ‬
‫ﻣ ﻦ ﻳﺤﻤ ﻞ ﺟﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ إذا ارﺗﻜﺒ ﺖ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج ‪ ،‬ووﺟ ﻪ ﺳ ﻠﺒﻲ‬
‫ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻮاﻃﻦ‬
‫ﻣﻬﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺟﻨ ﺴﻴﺘﻪ ‪ ،‬وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة هﻨ ﺎ إﻟ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﺎرج اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻳﺒﺮر اﻋﺘﻤﺎد ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪،‬‬
‫ﻻن اﻏﻠﺐ اﻟﺪول ﻻ ﺗﺴﻠﻢ رﻋﺎﻳﺎهﺎ ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟﻤﺠ ﺮم ﺑ ﺪون ﻋﻘ ﺎب ﺑﻌ ﺪ ارﺗﻜﺎﺑ ﻪ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﺗﺤ ﺼﻨﻪ ﺑ ﺄرض دوﻟﺘ ﻪ ‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ اﺗﺠﻬ ﺖ اﻟ ﺪول ﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج أوﻻ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺘﻌﺮﺿ ﻮا أﻟﻴﻬ ﺎ ﺧ ﺎرج ارض اﻟ ﻮﻃﻦ ﺛﺎﻧﻴ ﺎ وﻳﺘﺤﻤ ﻞ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻇﺮوف ارﺗﻜﺎب اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ أو ﺣﻖ ﻳﺤﻤﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫وﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻓﺎن هﺬا اﻟﺮآﻦ ﻳﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮدﻩ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ أو اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻟﺘﻲ ﻧﺎل ﻣﻨﻬ ﺎ اﻻﻋﺘ ﺪاء وﻟﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﻤﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﺎﻧﻪ ﺑﻘﺪر هﺬا اﻟﺘﻌﺪد ﺗﺘﻌﺪد اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ)‪.(153‬‬
‫‪ . 151‬د‪ .‬اﺑﻮ اﻟﺨﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﻋﻄﻴﺔ ‪ .‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﻴﺔ دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 1999‬ص ‪. 198‬‬
‫‪ . 152‬د ‪ .‬ﻃﺎرق ﺳﺮور ‪ ،‬اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ، 2006 ،‬ص‪46‬‬
‫‪SEE VALETINE ( BUSK) DROIT ESPAGNOL – IN JURIDICTIONS NATIONALES T 153‬‬
‫‪CIRMES INTERNATIONAUX SOUS LA DIRECTION DE ANTONIO CASSESE ET‬‬
‫‪MIREILLE DELMAS. BRUYLANT 2003 P.138‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪115‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ )‪: (154‬‬
‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ " هﻮ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ﺗﻤﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ أﻳ ًﺎ آ ﺎن ﻣﻜ ﺎن ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ أو ﺟﻨ ﺴﻴﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ارﺗﻜﺒﻬ ﺎ " ﻓ ﺒﻌﺾ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج ﺗﻤ ﺲ أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ وﺑ ﺼﻔﺔ‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﻷﻣﻦ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ أو‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪ ،‬وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﺄن اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘ ﻀﺎء‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ آﻞ اﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ اﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ووﺿ ﻌﻬﺎ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﻣﻜﺎن وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﺟﻨﺴﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ‪.‬‬
‫ان ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻌﻴﻨﻴ ﺔ ه ﻮ ﺗﺠ ﺴﻴﺪ ﻟﻺﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿ ﻴﺔ ﻓﺎﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ رﻏ ﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻤﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ‬
‫ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ‪.‬‬
‫وﻳﺘﺄﺳﺲ ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ان ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠ ﻰ اﻷﻓﻌ ﺎل‬
‫اﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﺧ ﺎرج إﻗﻠﻴﻤﻬ ﺎ ‪ ،‬إذا آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل ﺗﻜ ﻮن اﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻻ ﺑﺄﻣﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل ﻏﻴ ﺮ ﻣﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫وﺟﻮدهﺎ أو أﺧﻼ ً‬
‫ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺧﻀﻮع اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﺒﺾ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ أو ﻳﻮﺟ ﺪ ﻋﻠ ﻰ أرﺿ ﻬﺎ ﺑﻌ ﺪ ارﺗﻜﺎﺑ ﻪ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج ‪ ،‬وﻟ ﻮ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ‬
‫ي ﺻ ﻠﺔ ﺑﺘﻠ ﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﻼ اﻟﻤﺠ ﺮم وﻻ اﻟ ﻀﺤﻴﺔ )‬
‫ﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣﻜ ﺎن اﻹﻳﻘ ﺎف أ ّ‬
‫اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ( ﻣ ﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻻ ﻣﺤ ﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻐﺎﻳ ﺔ‬
‫ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ هﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول ﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اذ ﻳ ﺴﻤﺢ‬
‫ي ﻣﺠﺮم وﻋﺪم ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أ ّﻳًﺎ آﺎﻧﺖ ﺟﻨ ﺴﻴﺘﻪ و أ ّﻳ ًﺎ‬
‫ﺑﻤﻼﺣﻘﺔ أ ّ‬
‫آﺎن ﻣﻜﺎن ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ وأ ّﻳ ًﺎ آ ﺎن ﻧ ﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ووﺻ ﻔﻬﺎ اﻟ ﺸﻲء اﻟ ﺬي‬
‫‪ . 154‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤ ﻮد ﻧﺠﻴ ﺐ ﺣ ﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺷ ﺮح ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ‪ ،‬اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪، 1988 ،‬‬
‫ص‪. 123‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪116‬‬
‫ﺳﻴﺆول إﻟ ﻰ ﺗﻜ ﺮﻳﺲ ﻣﺒ ﺪأ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺘﺠ ﺮﻳﻢ واﻟﻌﻘ ﺎب دون اﻟﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻰ ﺟﻨ ﺴﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺠﺮم ‪ ،‬وﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ وﻣﻜﺎن ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )‪. (155‬‬
‫ﻓﻠﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻇﺎهﺮة اﻷﺟ ﺮام اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪم‬
‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول وﺳﻬﻮﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬
‫اﻻﺗﺠ ﺎر ﺑﺎﻟﻤﺨ ﺪرات وﺗﺰﻳﻴ ﻒ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ واﻻﺗﺠ ﺎر ﺑ ﺎﻟﺮﻗﻴﻖ اﻷﺑ ﻴﺾ وﺧﻄ ﻒ‬
‫اﻷﻃﻔﺎل ‪ ،‬وﻳﻠﺠﺄ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮا هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫ﺟﺮاﺋﻤﻬﻢ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺠﻨﺒﻮا ﻣﺤ ﺎآﻤﺘﻬﻢ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫اﺧ ﺘﻼف اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺪول ‪ ،‬ﻟﻬ ﺬا ﻇﻬ ﺮت اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺘﻌ ﺎون‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﻘ ﺼﺪ ﻋﻘ ﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﻨ ﺐ‬
‫اﻷﺳﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻮﺧﻴﻤ ﺔ ﻟﺘﻨ ﺎزع اﻟ ﺴﻴﺎدات وﻻﻧﻌﻜ ﺎس ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻷﺟ ﺮام‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ)‪.(156‬‬
‫ﻓﺎﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻧ ﺸﺎط أﺟﺮاﻣ ﻲ ﺷ ﺪﻳﺪ اﻟﺨﻄ ﻮرة ﻳﺮﺗﻜﺒ ﻪ ﻋ ﺎدة أﻓ ﺮاد ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﻨﺴﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻤﻌ ﻮن ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻞ ﻋ ﺼﺎﺑﺎت إﺟﺮاﻣﻴ ﺔ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ‪،‬‬
‫ﻓﻬﻲ آﻞ اﻋﺘ ﺪاء ﻳﻤ ﺲ ﺳ ﻼﻣﺔ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ واﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻺﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﺟﻤﻌﺎء ‪ ،‬وﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ان ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﺟ ﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ذات اﻟ ﺼﻠﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻣﺒﺪأ " أﻣﺎ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ وأﻣﺎ اﻟﻌﻘﺎب ")‪.(157‬‬
‫وان اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻜﺘﻒ ﺑﻤﻨﻊ اﻷﺟﺮام اﻟﺪوﻟﻲ ﺑ ﻞ دﻋ ﺖ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ‬
‫ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻘﺒﻮل هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﺑﻘﺎء اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ دون‬
‫ﻋﻘﺎب ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﺠﺮم أو ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺎ‬
‫ي اﻋﻄ ﺎء ﻣﺤ ﺎآﻢ دوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﺎ ﺻ ﻼﺣﻴﺔ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ‬
‫ﺗﻮﻟ ﺪ ﻋ ﻦ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ‪ ،‬أ ّ‬
‫‪ . 155‬د ‪ .‬ﻃﺎرق ﺳﺮور ‪ ،‬اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ، 2006‬ص‪. 9‬‬
‫‪ . 156‬د ‪ .‬ﻃﺎرق ﺳﺮور ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ‪ ،‬ص‪. 13‬‬
‫‪ . 157‬ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد اﻟﻤﺎدة ‪ 2 / 4‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻣﻨﺎه ﻀﺔ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ وﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ ﺿ ﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ او اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻘﺎﺳ ﻴﺔ او اﻟﻼاﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ او‬
‫اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ وﻧﺼﻬﺎ اﺗﺨﺎذ آﻞ دوﻟﺔ ﻃﺮف ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻣﺎﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات ﻻﻗﺎﻣﺔ وﻻﻳﺘﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺰﻋﻮم ﻣﻮﺟ ﻮدا ﻓ ﻲ اي اﻗﻠ ﻴﻢ ﻳﺨ ﻀﻊ ﻟﻮﻻﻳﺘﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ وﻻﺗﻘ ﻮم ﺑﺘ ﺴﻠﻴﻤﻪ ﻋﻤ ﻼ ﺑﺎﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (8‬اﻟﻰ اﻳﺔ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ورد ذآﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪117‬‬
‫اﻟﻤﺠﺮم دون اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻜﺎن ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﺟﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋ ﻞ أو اﻟ ﻀﺤﻴﺔ ‪،‬‬
‫وذﻟﻚ إذا ﺗﻢ إﻳﻘﺎف اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ أو وﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻋﺮﺿﻴﺎ )‪. (158‬‬
‫آﻤ ﺎ ان اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟ ﻮاردة ﺑﺎﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪ (159‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺘﺒﻊ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻋ ﺎﻟﻤﻲ‬
‫‪ ،‬وﻳﺨ ﻮل اﻟﻔ ﺼﻞ )‪ (17‬ﻣﻨ ﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺪول اﻟﻤ ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺗﺘﺒ ﻊ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫وإﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻗﻠﻴﻤﻲ ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﺴﺪ ﻓﻜﺮة اﻟﺘ ﻀﺎﻣﻦ‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻺﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ‬
‫اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ‪ ،‬اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻷﺻ ﻠﺢ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻷﺟﺮام اﻟﺬي ﻳﻬﺪدﻩ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺿﺮورة اﻟﻤﺆاﺧﺬة اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻓﻌﻠﻰ آﻞ دوﻟ ﺔ إذا ﻟ ﻢ ﺗ ﺴﻠﻢ اﻟﻤﺠ ﺮم ‪،‬‬
‫ان ﺗﻘ ﻮم ﺑﻤﺤﺎآﻤﺘ ﻪ ﺑﻬ ﺪف اﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﻷﺟ ﺮام وﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ ﻟﻤﻘﺘ ﻀﻴﺎت اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ‬
‫واﻹﻧﺼﺎف ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺎن ﺗﻜ ﺮﻳﺲ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ إﻣ ﺎ ان ﻳ ﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ أو‬
‫ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻧ ﺺ داﺧﻠ ﻲ ﺑﻬ ﺪف ﻗﻤ ﻊ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ‪ ،‬ﺗﺘ ﺼﻒ ﻋ ﺎدة ﺑ ﺎﻟﺨﻄﻮرة‬
‫)‪. (160‬‬
‫ان ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻌ ﺬر ﺗ ﺴﻠﻴﻤﻪ‬
‫ي اﻧ ﻪ ﻳ ﺄﺗﻲ ﻟ ﺴﺪ ﺛﻐ ﺮات ﻧﻈ ﺎم‬
‫‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄ ﻲ ﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﻃﺎﺑﻌ ﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎ أ ّ‬
‫ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ‪ ،‬آﺤﺎﻻت رﻓﺾ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ‪ ،‬أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﺴﻮء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أﻻ ﻟﻤ ﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ﻓﺄﻧﻬ ﺎ ﺳ ﻮف ﺗﻜ ﻮن ﻣ ﺄوى ﻟﻠﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﻬﺎرﺑﻴﻦ ‪ ،‬آﻤﺎ ان ﺧﻄﺮ اﻟﻤﺠﺮم ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ وذآﺮى اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ‬
‫ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻮﻟﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻮﺟﻮب اﻟﻌﻘﺎب ‪ ،‬ﺑﻞ ان ﺷﻌﻮر اﻟﻤﺠﺮم ﺑﺄﻧ ﻪ إذا ﻣ ﺎ‬
‫‪ . 158‬د ‪ .‬ﻃﺎرق ﺳﺮور ‪ ،‬اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪. 25‬‬
‫‪ . 159‬د ‪ .‬ﻃﺎرق ﺳﺮور ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻋﻼﻩ ‪ ،‬ص‪ 136‬وﻣﺎﺑﻌﺪهﺎ‬
‫‪ . 160‬د‪ .‬ﻃﺎرق ﺳﺮور ‪ ،‬اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪ 183‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪118‬‬
‫اﻟﺘﺠ ﺄ إﻟ ﻰ أ ّﻳ ﺔ دوﻟ ﺔ ﻓﺎﻧ ﻪ ﺳ ﻮف ﻳﻘ ﻊ ﺗﺤ ﺖ ﻃﺎﺋﻠ ﺔ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻳﻘﻠ ﻞ ﻣ ﻦ ﻓ ﺮص‬
‫هﺮوﺑﻪ ان ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق )‪.(161‬‬
‫ﻓﺎﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻞ اﻟﻘﺒﺾ إذا ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﺮﻳﺮﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺨﻄﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺪﺛﻪ وﺟﻮد ﻣﺠﺮم ﻓﺎر ﺑﺪون ﻋﻘ ﺎب‬
‫‪.‬‬
‫ان اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ وﻻﻳﺘﻬ ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺺ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺧﺎرج ﺣﺪودهﺎ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮر‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﻴ ﺮ اﻟﻘﻠ ﻖ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜ ﻮن ﺛﻤ ﺔ ﻗﺎﻋ ﺪة‬
‫ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ أﺧ ﺮى ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ اﻷﺧﻴ ﺮ ﺗ ﻢ ﻣﻔﺎﺗﺤ ﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺎت ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋ ﺪة ﺑﻠ ﺪان ﻣ ﻦ أورﺑ ﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ ﺿ ﺪ ﻣ ﻮاﻃﻨﻴﻦ أﺟﺎﻧ ﺐ ﻳ ﺰﻋﻢ أﻧﻬ ﻢ‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ دوﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ‪ ،‬وﻳﺤ ﺎول اﻟﻤ ﺪﻋﻮن‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻮن أو ﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎﻻت ﺑﻤ ﺴﺎﻋﺪة او ﺿ ﻐﻂ‬
‫ﻓ ﻲ ﻏﺎﻟ ﺐ اﻷﺣﻴ ﺎن ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‬
‫وﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت اﻟ ﻀﺤﺎﻳﺎ ‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ ‪ 16‬ﺣﺰﻳ ﺮان ﻋ ﺎم ‪ ، 1993‬ﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟ ﺼﺎدر ﻓ ﻲ‬
‫‪ 12‬ﺁب ﻋﺎم ‪ 1949‬واﻟﺒﺮﺗﻮآﻮﻟﻴﻦ اﻷول واﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪﻳﻦ ﻓ ﻲ ‪ 8‬ﺣﺰﻳ ﺮان‬
‫ﻋـﺎم ‪)1977‬ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم ‪ ( 1993‬وﻣﻨﺢ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ وﻻﻳ ﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﺗﺘ ﻴﺢ ﻟﻬ ﺎ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص ﺑﻨﻈ ﺮ ﻗ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫ﺟﻨﻴ ﻒ واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻷول واﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺻ ﺎدﻗﺖ‬
‫ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻟﻴﻦ )‪(162‬ﺟﻤﻴﻌﺎ ‪.‬‬
‫وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (7‬ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻣﻦ‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺎم ‪ 1999‬وﺗ ﻨﺺ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺎدة ﻋﻠ ﻰ ان " اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴ ﺔ ﻣﺨﺘ ﺼﺔ ﺑﻨﻈ ﺮ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص‬
‫‪ . 161‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬ﺷﺮح اﻻﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ .‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎهﺮة – اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ص ‪.157‬‬
‫‪ . 162‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب ﺑﺎﺣﻮ ﻣﻨﺪ – اﻻﺟﺮام اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ط ‪. 19781‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪119‬‬
‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي ارﺗﻜﺒ ﺖ ﻓﻴ ﻪ ه ﺬﻩ‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت " واﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ )‪. (163‬‬
‫ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ أﻋﻄﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻋ ﺎم ‪ 1993‬اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘ ﻀﺎء اﻟﺒﻠﺠﻴﻜ ﻲ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻧ ﺺ وﻃﻨ ﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ أم ﻻ ‪ ،‬ﻓ ﺎن اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ اﻟ ﺬي‬
‫أﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎم ‪ 1999‬اﺳﻘﻂ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﺷ ﺪد‬
‫ي ﺣ ﺼﺎﻧﺔ ﻷي ﺷ ﺨﺺ ﻳﻮاﺟ ﻪ ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻻﺗﻬﺎﻣ ﺎت‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟ ﻮد أ ّ‬
‫ﻻ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ أو رﺋﻴﺲ دوﻟ ﺔ أﺟﻨﺒﻴ ﺔ ‪ ،‬وأﻋﻄ ﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺣ ﺼﺎﻧﺔ‬
‫وﻟﻮ آﺎن ﻣﺴﺆو ً‬
‫ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﻘﺎدة اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﺟﻮدهﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺑﻬﺬا ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴ ﺔ ﺻ ﻼﺣﻴﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺣ ﺮب وأﻋﻤ ﺎل إﺑ ﺎدة‬
‫وﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻜ ﺎن وﻗﻮﻋﻬ ﺎ أو ﺟﻨ ﺴﻴﺎت اﻟ ﻀﺤﺎﻳﺎ‬
‫واﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ وأﻣ ﺎآﻦ أﻗ ﺎﻣﺘﻬﻢ ‪ ،‬وﺣﺘ ﻰ إذا وﻗﻌ ﺖ ﺧ ﺎرج اﻟ ﺒﻼد ‪ ،‬وﺣﺘ ﻰ إذا ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎهﺎ اﺣﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴ ﻴﻦ ﻣﻤ ﺎ أدى إﻟ ﻰ رﻓ ﻊ أآﺜ ﺮ ﻣﺌ ﺔ ﺷ ﻜﻮى‬
‫ﻓ ﻲ ﺑﺮوآ ﺴﻞ ﺿ ﺪ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺎت اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ وان ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟ ﺪﻋﺎوى أﺛ ﺎرت ﻏ ﻀﺐ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﻃﺎﻟﺒ ﺖ ﺑﺈﻟﻐ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫وهﺪدت ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻘﺮ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻣﻨﺬ‬
‫ﻋﺎم ‪.(164) 1967‬‬
‫وﻗﺪ ﺳﺎهﻤﺖ هﺬﻩ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠ ﺪل اﻟﺒﻠﺠﻴﻜ ﻲ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻮﺟ ﻪ‬
‫ﻧﺤﻮ إﻟﻐ ﺎء ﻗ ﺎﻧﻮن اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ واﺳ ﺘﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳ ﺪ ﻳﻘ ﺼﺮ ﺣ ﻖ‬
‫رﻓﻊ اﻟﺪﻋﺎوى ﺿﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻮاﻃﻨﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜ ﺎ أو‬
‫اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ‪ .‬هﺬا وان ﺑﻌﺾ اﻟﺪول أﻋﻄﺖ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪا ﺁﺧ ﺮ ﻳﺠﻌﻠ ﻪ‬
‫ﻣﺒ ﺪأ اﺻ ﻠﻴًﺎ ﻻ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴ ﺎ ﺣﻴ ﺚ أﻋﻄ ﺖ ﻟﻤﺤﺎآﻤﻬ ﺎ وﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺗ ﺸﺮﻳﻌﻬﺎ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‬
‫ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺤﺎآﻤﺔ أﺷﺨﺎص ارﺗﻜﺒﻮا ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﺟﺮاﺋﻢ ﺣ ﺮب أو‬
‫‪ . 163‬ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة‬
‫‪Les jurisdictions infractions prevues a la presents loi , independammsnt du lieu ou belges sont‬‬
‫‪sompetentes pour connaitre des , aquront ete commises celles - ei‬‬
‫د‪ .‬ﻓﺘﻮح ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﺎذﻟﻲ – اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ – دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪2001‬‬
‫‪ . 164‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺻﺪﻗﻲ – اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ .‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ‪ .‬ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﺢ ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ص ‪.105‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪120‬‬
‫إﺑﺎدة ﺧﺎرج أرﺿ ﻬﺎ أو ﺿ ﺪ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻻ ﻳﻬ ﻢ ﻣ ﺴﺎﻟﺔ ﺗﻘ ﺴﻴﻢ اﻷﻗ ﺎﻟﻴﻢ‬
‫واﻟﺤﺪود وأﺳﺎس ﻋﻘﺎب اﻟﻤﺠﺮم ﻋﻠﻰ ارض اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ه ﺮب أﻟﻴﻬ ﺎ أو وﺟ ﺪ‬
‫ﻓﻴﻬ ﺎ ﻻ ﻷﻧ ﻪ اﺿ ﺮ ﺑﺒﻠ ﺪ أو ﺑ ﺂﺧﺮ وﻟﻜ ﻦ ﻷﻧ ﻪ اﺿ ﺮ ﺑﺎﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﻤﻌ ﺎء ‪ ،‬ﻓﻬ ﻮ‬
‫ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺤﺎآﻢ )‪.(165‬‬
‫ﻓﻔﻜ ﺮة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﻣﺴﺘﺨﻠ ﺼﺔ ﻣ ﻦ ﻓﻜ ﺮة ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺔ ودﻧﻴﻮﻳ ﺔ وه ﻲ ان هﻨ ﺎك ﻋ ﺪة‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس ﺟﻤﻴﻌ ﺎ ﺗﻘ ﻀﻲ ﺑﻮﺟ ﻮب ﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ واﻻﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ آﻞ اﻋﺘﺪاء ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺗﻤ ﺎرس اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ دون ان‬
‫ﺗ ﺴﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ ﺣ ﻖ اﻟ ﺴﻴﺎدة اﻟﻤﻄﻠ ﻖ ﻟﻬ ﺎ ودون ان ﺗ ﺴﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ ﻓﻜ ﺮة ﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﺗﻤ ﺎرس ه ﺬا اﻻﺧﺘ ﺼﺎص ﺑﻘ ﺼﺪ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ‬
‫)‪.(166‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ .‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎن ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪:‬‬
‫ان ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﺒ ﺪأ إﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋ ﻲ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ان ﺗﻜ ﻮن اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ واﻗﻌ ﺔ‬
‫داﺧ ﻞ ﺣ ﺪود اﻹﻗﻠ ﻴﻢ ‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﻜ ﺎن ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻻﻋﺘﻤ ﺎد أﺳﺎﺳ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻜ ﻮن رآﻨﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺎدي ﻓﺤ ﺴﺐ دون ان‬
‫ﻳﻌﻄﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻤﻜﺎن أﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ أو اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻮﺣﻴ ﺪ ﻣﻜ ﺎن ﺗﺤﻘ ﻖ اﻟ ﺮآﻦ اﻟﻤ ﺎدي ‪ ،‬وه ﻮ أﻣ ﺮ ﻗ ﺪ ﻳﺒ ﺪو ﻷول وهﻠ ﺔ ﺳ ﻬﻼ‬
‫وﺑ ﺴﻴﻄﺎ ‪ ،‬ﻟﻜ ﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠ ﻮم ان اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺗﻈﻬ ﺮ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل رآﻨﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺎدي ‪،‬‬
‫وهﺬا اﻟﺮآﻦ اﻟﻤ ﺎدي ﻳﺘ ﺄﻟﻒ ﻣ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﺳ ﻠﻮك وﻧﺘﻴﺠ ﺔ رواﺑ ﻂ ﺳ ﺒﺒﻴﺔ‬
‫ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ‪ (167).‬ﻓﻔﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﺟﺮاﻣﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ‬
‫هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻳﺤﺪد ﻣﻜﺎن ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻓ ﻲ إﻗﻠ ﻴﻢ ﻣﻌ ﻴﻦ ﻻرﺗﺒ ﺎط ﻋﻨ ﺼﺮهﺎ اﻟﻤ ﺎدي‬
‫اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻹﻗﻠﻴﻢ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ان ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪة أﻗ ﺎﻟﻴﻢ‬
‫‪ . 165‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺻﺪﻗﻲ ‪ .‬دراﺳﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻻﺻﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ص‪28‬و‪. 29‬‬
‫‪ . 166‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ – د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‬
‫‪ 198‬وﻣﺎﺑﻌﺪهﺎ‬
‫‪ . 167‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬أرآﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪121‬‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ وذﻟ ﻚ ﺑﺘﺠﺰﺋ ﺔ اﻟ ﺮآﻦ اﻟﻤ ﺎدي ‪ ،‬وﺑﻌﺒ ﺎرة أﺧ ﺮى ﺗ ﻢ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﻔﻌ ﻞ‬
‫اﻹﺟﺮاﻣ ﻲ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﻪ وﺗﻈﻬ ﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠ ﻪ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى ‪ ،‬ﻟﻜ ﻦ ﻧﻈﺮﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻔﻌﻞ رﻏﻢ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻔﻘﻪ وﻓﻘ ﻪ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻟﻜ ﻦ اﻟﻴ ﻮم ﺑﺎﺗ ﺖ ﻋ ﺎﺟﺰة‬
‫ﻋ ﻦ ﺣ ﻞ اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ ﻧﻈ ﺮا ﻟﻮﺟ ﻮد أﺻ ﻨﺎف ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺴﻠﻮك‬
‫اﻹﺟﺮاﻣ ﻲ ﻓ ﻲ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﻜ ﺎن وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﻤﺢ ﺑﻈﻬ ﻮر ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﻜ ﺎن ارﺗﻜﺎﺑ ﻪ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي ﺣ ﺼﻞ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻨ ﺸﺎط‬
‫اﻹﺟﺮاﻣ ﻲ ‪ ،‬وه ﺬا اﻷﺛ ﺮ ﻳﺠ ﺐ اﻟﻮﻗ ﻮف ﻋﻨ ﺪﻩ ﻧﻈ ﺮًا ﻷﻧ ﻪ ﻣﻘ ﺼﺪ اﻟﻤﺠ ﺮم‬
‫وﻏﺎﻳﺘ ﻪ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ وه ﻲ ﻣﻜ ﺎن اﺟﺘﻤ ﺎع ﺣﻘﻴﻘﺘﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺎدﻳﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ ان هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣﺎ ﺷﻬﺪﻩ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻣ ﻦ ﺗﻄ ﻮرات ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أﺻ ﺒﺤﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪة‬
‫أﻗ ﺎﻟﻴﻢ وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﺆآ ﺪ دور اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ وﻟ ﻴﺲ اﻟﻔﻌ ﻞ اﻹﺟﺮاﻣ ﻲ اﻟ ﺬي ﻻ ﻳﻈﻬ ﺮ‬
‫ﺑ ﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻹﻃ ﺎر ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ هﻨ ﺎك ﻣ ﻦ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ان اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻷﻓ ﻀﻞ ه ﻮ‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ إذ اﻧ ﻪ‬
‫ﻳﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ارﺗﻜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي ﻗ ﺎم اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﻓﻴ ﻪ ﺑﻨ ﺸﺎﻃﻪ‬
‫اﻹﺟﺮاﻣ ﻲ ‪ ،‬آﻤ ﺎ إﻧﻬ ﺎ ارﺗﻜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي ﺣ ﺪﺛﺖ ﻓﻴ ﻪ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻔﻌ ﻞ‬
‫اﻹﺟﺮاﻣﻲ ﻃﺎﻟﻤ ﺎ ان ه ﺬﻳﻦ اﻟﻌﻨ ﺼﺮﻳﻦ هﻤ ﺎ اﻟﻮﺳ ﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴ ﺪة ﻹﺟ ﺮاء ذﻟ ﻚ ‪،‬‬
‫وﺑﻬﻤ ﺎ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻮﺿ ﻴﺢ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ زاوﻳﺘ ﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤ ﺎدي ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫وآ ﺬﻟﻚ ﻇﻬ ﻮر أﺛﺮه ﺎ ﻓﻠ ﺘﻜﻦ ه ﺬﻩ أو ﺗﻠ ﻚ ﺗﻤ ﺖ داﺧ ﻞ اﻹﻗﻠ ﻴﻢ ﻓ ﺎن اﻟﻘ ﻀﺎء‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻜ ﻮن ه ﻮ اﻟﻤﺨ ﺘﺺ )‪ . (168‬وﻳﺘ ﻀﺢ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ اﻟ ﺴﻠﻮك أو‬
‫اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎهﻤﺖ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻟﻜ ﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻜ ﺎن اﻟ ﺴﻠﻮك وﻣﻜ ﺎن اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ ‪ ،‬وﻓ ﻲ آ ﻞ‬
‫ﻣﻜ ﺎن ﺗﺘﺤﻘ ﻖ ﻓﻴ ﻪ اﻵﺛ ﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﻟﻠ ﺴﻠﻮك اﻹﺟﺮاﻣ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻜ ﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻠﻮك واﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻳ ﺮى اﻟ ﺒﻌﺾ‬
‫‪ . 168‬د‪ .‬ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺴﻌﺪي ‪ .‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ .‬ﻣﺤﺎﺿﺮات أﻟﻘﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‬
‫ﺑﻐﺪاد – اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ – ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎرف – ﺑﻐﺪاد ‪.1971‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪122‬‬
‫ان ﻣﻜﺎن اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ هﻮ اﻷﻧﺴﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻞ ﻓﻴ ﻪ اﻹﺛﺒ ﺎت‬
‫وﺟﻤﻊ اﻷدﻟﺔ واﻟﺸﻬﻮد ﻟﻬ ﺬا ﻳﺠ ﺐ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺎء‬
‫ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻮك ‪ ،‬وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ان ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻠﻖ اﻟﻨﺎري ﻟﻴﺴﺖ ﻇﻬﻮر اﻻﻃﻼﻗ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ وﻟﻜﻦ اﻹﺻ ﺎﺑﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻟﺤﻘ ﺖ ﺑﺎﻟﻤﺘ ﻀﺮر ﻓﻬﻨ ﺎك ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﻓﻮرﻳ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ان‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﻨﺘﻬ ﻲ آ ﻞ ﻧ ﺸﺎﻃﻬﺎ وﻧﺘﻴﺠﺘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ واﺣ ﺪ وﻋﻠ ﻰ ﻣﻜ ﺎن واﺣ ﺪ ‪،‬‬
‫وهﻨﺎك ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﺗﺤ ﺪث وﻗﺎﺋﻌﻬ ﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﻓ ﻲ أزﻣﻨ ﺔ وأﻣﻜﻨ ﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗ ﺔ وه ﻮ ﻣ ﺎ‬
‫ﺟﻌﻞ اﻟﻔﻘﻪ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ان ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﻜ ﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي ﺣ ﺪث ﻓﻴ ﻪ اﻟﻨ ﺸﺎط‬
‫ﺑﻤﻌﻨﻰ ) اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ( واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﺳ ﺘﺒﻌﺎد اﻷﻣﻜﻨ ﺔ اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ‬
‫ﻳﻨﺘﻘﻞ أﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﺘ ﻀﺮر وﺗﺤ ﺪث ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻣﺼﺪرهﺎ اﻟﺠﺎﻧﻲ ‪ (169).‬وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ان اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ اﺗﺠﻪ أﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﻘ ﻪ ‪،‬‬
‫ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ان ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻨﺎزﻋﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﻟﻬﺬا ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى ان اﻟﻮاﺟﺐ اﻋﺘﺒ ﺎر‬
‫ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺪول ﻣﺘ ﺴﺎوﻳﺔ ﻗ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟ ﺴﻴﺎدة ﻟﻬ ﺬا وﺟ ﺐ إﻋﻄ ﺎء اﻷﻓ ﻀﻠﻴﺔ‬
‫ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬي ﺗﻄﺮح اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎﻣﻪ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺑﻘﻴ ﺔ ﻣﺒ ﺎدئ‬
‫ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜ ﺎن وﻗﻮاﻋ ﺪ ﺗ ﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧ ﺐ‬
‫واﻟ ﺮأي ﻋﻨ ﺪﻧﺎ ه ﻮ أﻋﻄ ﺎء اﻷﻓ ﻀﻠﻴﺔ ﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟ ﺬي ﺗﻄ ﺮح أﻣﺎﻣ ﻪ‬
‫اﻟ ﺪﻋﻮى ﻷول ﻣ ﺮة ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻜﺎن وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ ان هﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﻻ ﻳﺴﺮي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ‬
‫ﻓ ﻲ إﻗﻠ ﻴﻢ اﻟﺪوﻟ ﺔ وذﻟ ﻚ إذا وﻗﻌ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ أﺷ ﺨﺎص ﻣﻌﻴﻨ ﻴﻦ ﺗﻘ ﺮر‬
‫إﻋﻔﺎءهﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪.‬‬
‫‪ . 169‬د‪ .‬ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬ص‪320‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪123‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫وﻻﻳﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ان اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻧﺸﺄت وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﺮﺟ ﻊ ﺳ ﺒﺐ ﺗ ﺴﻤﻴﺘﻪ‬
‫إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻓ ﻲ روﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻟﻴ ﻮ ‪ 1998‬ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿ ﻴﻦ وﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ ه ﻮ ﻣﻌﺎه ﺪة دوﻟﻴ ﺔ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﻟﻠ ﺪول اﻟﺘ ﻲ‬
‫واﻓﻘ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺄﺣﻜ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎه ﺪة وﻋﻠﻴ ﻪ أﺻ ﺒﺤﺖ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول‬
‫)أﻃﺮاﻓًﺎ( ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم )‪.(170‬‬
‫وﺑﻌ ﺪ ان ﺗﻨ ﺎول اﻟﺒ ﺎب اﻷول ﻧ ﺸﺄة اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد ﻣ ﻦ ‪ 1‬إﻟ ﻰ ‪ , 4‬ﺟ ﺎء‬
‫اﻟﺒ ﺎب اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان )) اﻻﺧﺘ ﺼﺎص واﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴ ﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟ ﺐ‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ(( ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺎدة )‪ (5‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫وﺗ ﻨﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 1‬ﻋﻠ ﻰ اﻷﺗ ﻲ ‪ :‬ﻳﻘﺘ ﺼﺮ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺷ ﺪ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺧﻄﻮرة وﻣﻮﺿﻊ اهﺘﻤﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺄﺳ ﺮﻩ وﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫)أ( ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪) .‬ب( اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ‪) .‬ج( ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺤﺮب ‪) .‬د( ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪوان ‪ ,‬وﺗﻔﺼﻞ اﻟﻤ ﻮاد ﻣ ﻦ ‪ 6‬إﻟ ﻰ ‪ 8‬اﻧ ﻮاع اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪوان ﻓﻘﺪ أﺷ ﺎرت اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 2‬ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ﻧﻔ ﺴﻬﺎ إﻟ ﻰ ان اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﺗﻤ ﺎرس اﻻﺧﺘ ﺼﺎص ﻋﻠ ﻰ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان ﻣﺘ ﻰ اﻋﺘﻤ ﺪ ﺑﻬ ﺬا اﻟ ﺸﺄن ﻣﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ‪ ,‬وﻳﻀﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻤﺎرس اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬وﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺘﺴﻘﺎ ﻣ ﻊ اﻷﺣﻜ ﺎم ذات‬
‫‪ . 170‬دﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ اﻻول ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ 2002‬ﺑﻌﺪ ان اﻧﻀﻤﺖ اﻟﻴﻪ ‪ 60‬دوﻟﺔ وﻗﺪ اﺻﺒﺢ اﻟﻴﻮم ﻋﺪد اﻟﺪول اﻻﻃﺮاف ﻓﻲ ﻧﻈﺎم‬
‫روﻣﺎ ‪ 104‬دوﻟﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪124‬‬
‫اﻟ ﺼﻠﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة )‪ .(171‬وﻣﻐ ﺰى ذﻟ ﻚ ان اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻀﻊ آﺴﺎﺋﺮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻷﺧﺮى ﺗﺤﺪﻳﺪا دﻗﻴﻘ ﺎ ﻟﻬ ﺎ ‪ ,‬وﺗﺮآ ﻪ‬
‫ﻟﻠﺘ ﺸﺎور ﺑ ﻴﻦ اﻷﻋ ﻀﺎء وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدﺗﻴﻦ ‪ 121‬و‪ 123‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪,‬‬
‫واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌ ﺾ ﻧ ﺼﻮﺻﻪ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫‪ ,‬وﺑﻘﻴﺎم اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻌﺪ اﻧﻘ ﻀﺎء ﺳ ﺒﻊ ﺳ ﻨﻮات ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﺪء ﻧﻔ ﺎذ‬
‫هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ أ ّﻳ ﺔ ﺗﻌ ﺪﻳﻼت‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ‪ .‬وﺑﺮﻏﻢ ان اﻟﻤﺎدة ‪ 4‬ﻓﻘﺮة ‪ ) 2‬اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﺳ ﻠﻄﺎﺗﻬﺎ (‬
‫ي دوﻟ ﺔ‬
‫ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ان ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ان ﺗﻤ ﺎرس وﻇﺎﺋﻔﻬ ﺎ وﺳ ﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻓ ﻲ إﻗﻠ ﻴﻢ أ ّ‬
‫ﻃﺮف ‪ ,‬وﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﻣﻊ أﻳّﺔ دوﻟﺔ أﺧﺮى ان ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ ﻓﻲ إﻗﻠ ﻴﻢ‬
‫ﻻ ﻏﻴ ﺮ اﻷﻃ ﺮاف‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ,‬ﻓﺎن ﻧﺼﻮﺻﺎ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎهﺪة ﺗﺆآﺪ ان دو ً‬
‫ﻗﺪ ﺗﺨﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪:‬‬
‫ﻓﻔ ﻲ اﻟﺒ ﺎب اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ) 13‬ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص ( ﻋﻠ ﻰ ان‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﻤﺎرس اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤ ﺸﺎر‬
‫أﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )‪ , (5‬ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ‪.(172) :‬‬
‫أ‪.‬‬
‫إذا أﺣﺎﻟ ﺖ دوﻟ ﺔ ﻃ ﺮف إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة ‪ 14‬ﺣﺎﻟ ﺔ ﻳﺒ ﺪو‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ان ﺟﺮﻳﻤﺔ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺖ ‪ ,‬وهﻨﺎ ﺗﻘ ﻮل اﻟﻤ ﺎدة‬
‫ي ﺣﺎﻟ ﺔ ﻳﺒ ﺪو‬
‫‪ 1/14‬ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف ان ﺗﺤﻴﻞ ﻟﻠﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم أ ّ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ان ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ ارﺗﻜﺒ ﺖ‬
‫‪ ,‬وان ﺗﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ إذا‬
‫آﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺗﻬﺎم ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ أو أآﺜﺮ ﻻرﺗﻜﺎب ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫‪.‬‬
‫‪ . 171‬د‪ .‬ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻧﺎﺟﺔ‪ -‬اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدةﻟﻠﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﺠﻠﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻤﻮز ‪. 1989‬‬
‫‪ . 172‬د ‪ .‬ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن ‪.‬د‪ .‬ﻋﺎﺋﺸﺔ راﺗﺐ ‪.‬د‪ .‬ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ‪1978‬م‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪125‬‬
‫وﻣﻐﺰى هﺬﻳﻦ اﻟﻨ ﺼﻴﻦ اﻧ ﻪ ﻳﺠ ﻮز ﻟﺪوﻟ ﺔ ﻃ ﺮف ان ﺗﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ‬
‫اﻟﻌﺎم اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ‪ ,‬دون اﺷ ﺘﺮاط ان ﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺣﺎدﺛ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫دوﻟﺔ ﻃﺮف ﺑﺎﻟﻤﻌﺎهﺪة أو ﻟﻴﺲ ﻃﺮف ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫ب‪ .‬إذا أﺣ ﺎل ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ ‪ ,‬ﻣﺘ ﺼﺮﻓﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ ﻣ ﻦ ﻣﻴﺜ ﺎق‬
‫اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻳﺒﺪو ﻓﻴﻬﺎ ان ﺟﺮﻳﻤ ﺔ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺖ ) وهﻮ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ دارﻓﻮر اﻟﺘ ﻲ أﺣﺎﻟﻬ ﺎ‬
‫ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 1593‬ﻟﻌﺎم ‪.(2005‬‬
‫ج‪ .‬إذا آﺎن اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻗﺪ ﺑﺪأ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪. 15‬‬
‫وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (15‬ﻓﻘﺮة ‪ , 1‬ﻋﻠﻰ ان ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ان ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣ ﻦ‬
‫ﺗﻠﻘ ﺎء ﻧﻔ ﺴﻪ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺠ ﺮاﺋﻢ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ .‬وﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 3‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻋﻠ ﻰ اﻵﺗ ﻲ ‪ :‬إذا اﺳ ﺘﻨﺘﺞ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ‬
‫اﻟﻌﺎم ان هﻨﺎك أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻌﻘﻮﻻ ﻟﻠﺸﺮوع ﻓﻲ أﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ‪ ,‬ﻳﻘ ﺪم إﻟ ﻰ داﺋ ﺮة ﻣ ﺎ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻸذن ﺑﺄﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‪ ,‬ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺄي ﻣﻮاد ﻣﺆﻳﺪة ﻳﺠﻤﻌﻬ ﺎ‬
‫‪ ,‬وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺟﺮاء ﻣﺮاﻓﻌﺎت ﻟﺪى اﻟﺪاﺋﺮة ﻣ ﺎ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ وﻓﻘ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺛﺒﺎت ‪.‬‬
‫وﺗﺘﺤ ﺪث اﻟﻤ ﺎدة ‪ 12‬ﻋ ﻦ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻤ ﺴﺒﻘﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﺗﻮﺿﺢ ﺣﺎﻻت ﺛﻼﺛﺔ ﻟﺪول ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ‪ ,‬وهﻲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫ي أﺣﺎﻟ ﺔ دوﻟ ﺔ ﻃ ﺮف ﺣﺎﻟ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫‪ -2‬ﺣﺎﻟﺘ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة أ و ج ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪ , 13‬أ ّ‬
‫اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪ ,‬أو ان ﻳﻜ ﻮن ه ﻮ ﺑ ﺪا ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‪ ,‬ﻓﻔ ﻲ ه ﺎﺗﻴﻦ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺗﻤ ﺎرس اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻄ ﺮف أو اﻟ ﺪول‬
‫اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ,‬وهﻨ ﺎ ﻳﻘ ﻊ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪126‬‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ وﻗ ﻊ ﻓ ﻲ إﻗﻠﻴﻤﻬ ﺎ اﻟ ﺴﻠﻮك ﻗﻴ ﺪ اﻟﺒﺤ ﺚ أو دوﻟ ﺔ ﺗ ﺴﺠﻴﻞ‬
‫اﻟ ﺴﻔﻴﻨﺔ أو اﻟﻄ ﺎﺋﺮة إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻗ ﺪ ارﺗﻜﺒ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺘﻦ أﺣ ﺪاهﻤﺎ ‪,‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﺣﺪ رﻋﺎﻳﺎهﺎ ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻘﺒ ﻮل اﻹﻟﺰاﻣ ﻲ ‪ ,‬وهﻨ ﺎ ﺗ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 3/12‬ﻋﻠ ﻰ اﻵﺗ ﻲ ‪ :‬إذا آ ﺎن‬
‫ﻗﺒﻮل اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺮف ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻻزﻣﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪2‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪) 13‬اﻹﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ ( ‪ ,‬ﺟ ﺎز ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ –‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ إﻋﻼن ﻳﻮدع ﻟﺪى ﻣﺴﺠﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ – ان ﺗﻘﺒ ﻞ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺒﺤﺚ ‪ ,‬وﺗﻌﺎون اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ دون ﺗﺄﺧﻴﺮ أو اﺳﺘﺜﻨﺎء ‪.‬‬
‫وﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ان ﺛﻤ ﺔ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻳ ﺘﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻘﺒ ﻮل اﻹﻟﺰاﻣ ﻲ ﺑﻤﻤﺎرﺳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ‪ ,‬ﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪوﻟﺔ ان ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ذﻟﻚ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫ﺑﺈﻳ ﺪاع إﻋ ﻼن ﻟ ﺪى ﺳ ﺠﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﻘﻮﻟﻬ ﺎ ذﻟ ﻚ ‪ ,‬وﻻ ﻳﻌﻨ ﻲ ذﻟ ﻚ ان ﺗ ﺴﺘﺜﻨﻰ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ إﻳﺪاع ﻣﺜ ﻞ ه ﺬا اﻹﻋ ﻼن ﻣ ﻦ ان ﺗﻘ ﻊ ﺗﺤ ﺖ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ,‬واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫‪.‬‬
‫و ﻳﺆآﺪ ذﻟﻚ اﻟﻤﺎدة ‪ , 2‬واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ ‪ :‬ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫واﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﺗﻔ ﺎق ﺗﻌﺘﻤ ﺪﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻸﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ وﻳﺒﺮﻣﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬
‫ﺗﺤﺪث اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫‪ ,‬وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 22‬إﻟﻰ ‪ , 33‬وﺗﺸﻴﺮ اﻟﻤ ﻮاد ‪ 22‬و ‪ 23‬و ‪ 24‬إﻟ ﻰ اﻧ ﻪ‬
‫‪ :‬ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﻻ ﺑﻨﺺ ‪ ,‬وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﻻ ﺑﻨﺺ ‪ ,‬وإﻟ ﻰ ﻋ ﺪم رﺟﻌﻴ ﺔ اﻷﺛ ﺮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫‪ ‬‬
‫‪127‬‬
‫ي ﻻ ﻳﺴﺎل اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻋ ﻦ ﺳ ﻠﻮك‬
‫اﻷﺷﺨﺎص ‪ ,‬أ ّ‬
‫ﺳﺎﺑﻖ ﻟﺒﺪء ﻧﻔﺎذ اﻟﻨﻈﺎم ‪.‬‬
‫ي وﻗ ﻮع اﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫وﺗﻔ ﺼﻞ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 25‬اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ ‪ ,‬أ ّ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ ‪ ,‬واﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻜ ﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻻ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﻔﺮدﻳﺔ و ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب ‪.‬‬
‫اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺴﺆو ً‬
‫وﺗﺸﻴﺮ اﻟﻤﺎدة ‪ 26‬إﻟﻰ اﻧﻪ ﻻ اﺧﺘﺼﺎص ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ آ ﺎن‬
‫ﻋﻤﺮﻩ اﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 18‬ﻋﺎﻣﺎ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 27‬ﻓﺠﺎءت ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ) ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻟ ﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ( ﺗ ﻨﺺ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺼﻮرة ﻣﺘ ﺴﺎوﻳﺔ دون‬
‫ي ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟ ﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ وﺑﻮﺟ ﻪ ﺧ ﺎص ‪ ,‬ﻓ ﺎن اﻟ ﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ‬
‫أ ّ‬
‫ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺳﻮاء آﺎن رﺋﻴ ﺴﺎ ﻟﺪوﻟ ﺔ أو ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ‪ ,‬أو ﻋ ﻀﻮا ﻓ ﻲ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ أو‬
‫ﺑﺮﻣ ﺎن ‪ ,‬أو ﻣﻤ ﺜﻼ ﻣﻨﺘﺨﺒ ﺎ ‪ ,‬أو ﻣﻮﻇﻔ ﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺎ ‪ ,‬ﻻ ﺗﻌﻔﻴ ﻪ ﺑ ﺄي ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﺣﻮال ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪ ,‬آﻤ ﺎ اﻧﻬ ﺎ‬
‫ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻻ ﺗﺤ ﻮل اﻟﺤ ﺼﺎﻧﺎت أو اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗ ﺮﺗﺒﻂ‬
‫ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ ‪ ,‬ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﻓ ﻲ أﻃ ﺎر اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ أو‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬دون ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا‬
‫اﻟﺸﺨﺺ ‪.‬‬
‫وﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ان اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ واﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺳ ﻮاﻩ‬
‫ﻓ ﻲ ﺳ ﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺤ ﺼﺎﻧﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ واﻟﺮؤﺳ ﺎء و‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ وﺳﻔﺮاء اﻟﺪول وهﺬا ﻣﺎ ﺳﻌﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 10‬إﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻴﻦ‬
‫ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ ‪ :‬وﻟﻴﺲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺎب ) اﻟﺒ ﺎب اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﺣ ﻮل اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ(‬
‫‪ ‬‬
‫ﻣﺎ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﻘﻴ ﺪ أو ﻳﻤ ﺲ ﺷ ﻜﻼ ﻣ ﻦ أﺷ ﻜﺎل ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫‪128‬‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ أو اﻟﻤﺘﻄ ﻮرة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺄﻏﺮاض أﺧ ﺮى ﻏﻴ ﺮ ه ﺬا‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫وﺗﺄﺗﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 26‬ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ) ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘ ﺎدة واﻟﺮؤﺳ ﺎء‬
‫اﻵﺧﺮﻳﻦ( ﺣﻴ ﺚ ﺗﺘﺤ ﺪث اﻟﻔﻘ ﺮة )أ( ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋ ﺪ اﻟﻌ ﺴﻜﺮي أو‬
‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ‬
‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ‬
‫ﻗ ﻮات ﺗﺨ ﻀﻊ ﻷﻣﺮﺗ ﻪ وﺳ ﻴﻄﺮﺗﻪ اﻟﻔﻌﻠﺘ ﻴﻦ ‪ ,‬ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻋ ﺪم ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ه ﺬا اﻟﻘﺎﺋ ﺪ‬
‫اﻟﻌ ﺴﻜﺮي أو اﻟ ﺸﺨﺺ ﺳ ﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮات ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺳ ﻠﻴﻤﺔ ‪ ,‬وﺗﻘ ﺪم‬
‫ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺴﻠﻴﻤﺔ ‪ ,‬هﻤ ﺎ ‪ :‬ان ﻳﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﻋﻠ ﻢ ‪ ,‬أو ﻳﻔﺘ ﺮض‬
‫أﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ‪ ,‬ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ ‪ ,‬ﺑﺄن اﻟﻘ ﻮات ﺗﺮﺗﻜ ﺐ أو‬
‫ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ وﺷﻚ ارﺗﻜﺎب هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪ ,‬وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣ ﺔ‬
‫واﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻟﻤﻨﻊ ارﺗﻜﺎب هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓﺘﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﻤ ﺮءوس ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻮارد وﺻﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ,‬وﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ ‪ :‬ﻳﺴﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺎ‬
‫ﻋ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ واﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ‬
‫ﻣﺮؤوﺳ ﻴﻦ ﻳﺨ ﻀﻌﻮن ﻟ ﺴﻠﻄﺘﻪ وﺳ ﻴﻄﺮﺗﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺘ ﻴﻦ ‪ ,‬ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻌ ﺪم ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ‬
‫ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ هﺆﻻء اﻟﻤﺮؤوﺳﻴﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ )‪.(173‬‬
‫وﺗﻌﺪد اﻟﻔﻘﺮة ﺣﺎﻻت هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺤﺪدة هﻲ ‪:‬‬
‫ي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺒ ﻴﻦ ﺑﻮﺿ ﻮح‬
‫‪ -1‬إذا آﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ أو ﺗﺠﺎهﻞ ﻋﻦ وﻋﻲ أ ّ‬
‫ان ﻣﺮؤوﺳﻴﻪ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن أو ﻋﻠﻰ وﺷﻚ ان ﻳﺮﺗﻜﺒﻮا هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا ﺗﻌﻠﻘ ﺖ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺑﺄﻧ ﺸﻄﺔ ﺗﻨ ﺪرج ﻓ ﻲ أﻃ ﺎر اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟ ﺴﻴﻄﺮة‬
‫اﻟﻔﻌﻠﻴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ‪.‬‬
‫‪ . 173‬د ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪ – اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ –اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪.1992‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪129‬‬
‫‪ -3‬إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣ ﺔ واﻟﻤﻌﻘﻮﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود ﺳ ﻠﻄﺘﻪ‬
‫ﻟﻤﻨ ﻊ أو ﻗﻤ ﻊ ارﺗﻜ ﺎب ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ‪ ,‬أو ﻟﻌ ﺮض اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﻘﺎﺿﺎة ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ واﻟﺸﺨﺼﻲ‬
‫ان ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺮك ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﻓ ﺮض‬
‫اﻟﻮﻻﻳ ﺔ اﻟ ﺸﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬واﻧﻤ ﺎ ﻗﻴ ﺪ وﻻﻳﺘﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﺷ ﺪ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫ﺧﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻣﺴﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺄﺳﺮﻩ ‪.‬‬
‫ﻓﻠ ﻴﺲ آ ﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻣﺤ ﻞ ﻣﻼﺣﻘ ﺔ وﻣﻌﺎﻗﺒ ﺔ وإﻧﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﻓ ﻲ أﻃ ﺎر‬
‫ﺧﻄﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻓﻲ أﻃ ﺎر ﻋﻤﻠﻴ ﺔ واﺳ ﻌﺔ اﻟﻨﻄ ﺎق ﺑﺨ ﺼﻮص ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮان اﻧﻌﻘﺎد اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ أﺟ ﺮاء اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت دون ﺣ ﺪود ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻟﻨﻄ ﺎق‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻞ ﻳﻨﺤﺼﺮ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق ﻣﻌ ﻴﻦ ﺗﻠﺘ ﺰم ﺑ ﻪ وﻻ‬
‫ﺗﺘﻌﺪاﻩ وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﻴ ﺔ اﻟﻨﻄ ﺎق اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻲ اﻟ ﺬي ﺗﻠﺘ ﺰم ﺑﻤﻮﺟﺒ ﻪ ﺑﻨﻈ ﺮ‬
‫ﺟ ﺮاﺋﻢ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﺣ ﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (5‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم وﻧﻄ ﺎق ﺷﺨ ﺼﻲ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﻓﻘ ﻂ‬
‫ﺑﺎﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ وﻳ ﺴﺘﺜﻨﻲ اﻟ ﺪول واﻷﺷ ﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﺎﻷﻓﺮاد‬
‫ﻣﺮﺗﻜﺒﻮا اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ه ﻢ وﺣ ﺪهﻢ ﻣﺤ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وﻻ ﺗﺤ ﻮل اﻋﺘﺒ ﺎرات اﻟﺤ ﺼﺎﻧﺔ دون ﺗﺤﻤﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﺳﻮاء آﺎﻧﻮا ﻗﺎدة أو ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ )‪.(174‬‬
‫‪174‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ .‬ﻓﺎروق ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧﺖ آﻠﻴﻤﻨﺘﺰ ‪ ، 2008 ،‬ص‪. 66‬‬
‫‪130‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌﺪادا ﺣﺼﺮﻳًﺎ ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬وه ﻲ ﻣﺤ ﺪدة ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫دﻗﻴ ﻖ ‪ :‬ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ‪ ،‬اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫)‪ ، (175‬ﺛﻢ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪوان اﻟﺘﻲ ﻳﺪرﺟﻬﺎ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ وﺣ ﺴﺐ اﻟﻤ ﺎدة )‪5‬‬
‫( ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم ‪ ،‬ﻓ ﺎن ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻻﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﺨ ﺼﻮص ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺣﻜﻢ ﺑﻬ ﺬا اﻟ ﺸﺄن وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدﺗﻴﻦ )‪ 121‬و‪(123‬‬
‫اﻟ ﺬي ﻳﻮﺟ ﺐ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ وأرآ ﺎن وﺷ ﺮوط اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫هﺬا وﺳﻨﺘﻮﻟﻰ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺸﻲء ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم آ ﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ واﻷرآ ﺎن اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬ ﺎ‬
‫ودﺧﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ )‪.(176‬‬
‫وﺳﺄﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧـﻲ ‪ :‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟـﺚ ‪ :‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑــﻊ ‪ :‬ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪوان واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ‪ :‬اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﺑ ﻴﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ‪ :‬اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 175‬د ﻋﺎدل اﻟﻤﺎﺟﺪ ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎدﻩ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺪرﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 65‬‬
‫‪ . 176‬هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد )‪ (8) ، ( 7 ) ، ( 6‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ وهﻲ ﻣﺘﻮاﻓﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ وآﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻤﻠﺰم ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺪول ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪131‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﺟﺎءت هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ رأس اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ أﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺨﻄﻮرة ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴ ﺮ‬
‫ﻗﻠ ﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ،‬ﻟﻤ ﺎ ﺗﻨﻄ ﻮي ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ وﺣ ﺸﻴﺔ وﻗ ﺴﻮة ‪ ،‬ﺗ ﺴﺘﻬﺪف‬
‫اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻜﻠ ﻲ أو اﻟﺠﺰﺋ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻋﺮﻗﻴ ﺔ ‪ ،‬أو وﻃﻨﻴ ﺔ أو دﻳﻨﻴ ﺔ ‪ ،‬أو‬
‫ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ .‬ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﻋ ﺮف اﻟﻔﻘﻴ ﻪ ‪، RAPHAIL LENKIN‬ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ )‪،(177‬‬
‫‪ GENOCIDE‬ﺑﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ‪ ، CRIME OF CRIMES‬ﻟﻤ ﺎ‬
‫ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻪ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻮة وﺧﻄﻮرة ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗ ﺄﺗﻲ ﻋﻠ ﻰ راس اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ‬
‫ي ﻓﻌ ﻞ ﻳﺮﺗﻜ ﺐ ﺑﻘ ﺼﺪ أه ﻼك ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻗﻮﻣﻴ ﺔ أو‬
‫ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ إﻧﻬ ﺎ أ ّ‬
‫أﺛﻨﻴﺔ أو ﻋﺮﻗﻴﺔ أو دﻳﻨﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ هﺬﻩ أهﻼآًﺎ آﻠﻴًﺎ أو ﺟﺰﺋﻴًﺎ ‪.‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﻣﺎهﻴﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ آﺎﻧﺖ ﻗﺪ هﺰت ﺿﻤﻴﺮ اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ ﻣ ﺮات ﻋ ﺪة‬
‫ﻣﻨ ﺬ أﻗ ﺪم اﻟﻌ ﺼﻮر وﻣ ﺎ زاﻟ ﺖ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﺑﺄﺷ ﻜﺎل وأدوات ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ أﻻ ان‬
‫ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺒﻠﻮرت ﻓﻲ أﻃﺎر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻷوﻟﻰ ﺣﺘﻰ ﻋﺪهﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻓﺮازات ﻣﺤﻜﻤﺘﻲ ﻧ ﻮر ﻣﺒ ﺮج وﻃﻮآﻴ ﻮ ﺣ ﻴﻦ‬
‫ارﺗﻜﺒﺖ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻨﺎزﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺑﺎدة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﺪ أﻣﻢ وﺷﻌﻮب أورﺑﺎ وﻣﺜﻠﻤ ﺎ‬
‫ﻓﻌﻠﺖ اﻟﻴﺎﺑﺎن ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺷ ﻌﻮب وأﻣ ﻢ أﺳ ﻴﺎ و ﻻﺳ ﻴﻤﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻴﻦ ‪ ,‬وﻟﻘ ﺪ‬
‫‪ . 177‬د ‪ .‬ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻤﺴﺪي ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) اﻻﺧﺘﺼﺎص وﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺣﺎﻟﺔ ( ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 55‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪132‬‬
‫ﺳﺎﻋﺪت هﺬﻩ اﻷﺟﻮاء ﻋﻠﻰ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة رﻗ ﻢ‬
‫)‪ (196‬ﻓ ﻲ ‪ 11‬آ ﺎﻧﻮن اﻷول ‪ 1946‬ﻓ ﻲ دورﺗﻬ ﺎ اﻷوﻟ ﻰ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻗﺘ ﺮاح‬
‫ﺗﻘ ﺪﻣﺖ ﺑ ﻪ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻴﻦ وﺑﻨﻤ ﺎ وآﻮﺑ ﺎ ﻟﺪراﺳ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ وﻋ ﺪهﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺗﺤﻈﺮه ﺎ وﺗﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ )‪ (178‬ﻟﻘ ﺪ آﺒ ﺪت‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺟﻤﺔ ﻓﺎدﺣ ﺔ ﻓﻤ ﻦ‬
‫ﻳﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟ ﻰ رواﻧ ﺪا ‪ .‬وﻣ ﻦ آﻤﺒﻮدﻳ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺸﻴ ﺸﺎن وﺻ ﻮﻻ إﻟ ﻰ‬
‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻣﻦ ﺛ ﻢ ﻓ ﺎن آ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص وآ ﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺎت ﻗ ﺎدرون ﻋﻠ ﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ‬
‫واﻟﺘ ﻮرط ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ .‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﺗﻌ ﺎون اﻟ ﺪول ﺟﻤﻴﻌﻬ ﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳ ﺮ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﺷﺮورهﺎ ‪.‬‬
‫وﻻ ﺷ ﻚ ان ﻋﻠ ﺔ ﺗﺠﺮﻳﻤﻬ ﺎ ﺗﺘﺠ ﺴﺪ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ ﺣ ﺪ ﻟﺠﺒ ﺮوت اﻟﺤﻜ ﺎم اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﻈﻠﻤ ﻮن أﻗﻠﻴ ﺔ وﻃﻨﻴ ﺔ أو ﺟﻨ ﺴﻴﺔ أو دﻳﻨﻴ ﺔ ﺑﻐﻴ ﺔ أﻗ ﺮار اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻼﺋﻘ ﺔ ﻟﻠﻘ ﻴﻢ‬
‫اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ ﺟ ﺰء ﻻ ﻳﺘﺠ ﺰأ ﻣ ﻦ ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ وﻣﻘﺘ ﻀﻴﺎت‬
‫اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ‪.‬‬
‫و ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴ ﺪة ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وﺟﻬ ﺪهﺎ اﻟﻤﺨﻠ ﺺ ﻓ ﻲ‬
‫ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة ﻣﻬﺪ ﻃﺮﻳ ﻖ أﻧ ﺸﺎء ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﻟﻬ ﺬا اﻟﻐ ﺮض وﺧ ﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ رواﻧ ﺪا اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ أه ﻢ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻀﻲ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄن ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺸﻬﻮرة ‪.‬‬
‫وﺗﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗ ﺪ ﺗﻘ ﻊ ﻓ ﻲ زﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻢ أو ﻓ ﻲ‬
‫زﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ دوﻟﻴﺔ أم ﻏﻴﺮ دوﻟﻴﺔ وﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮت أﻳ ﻀًﺎ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ رواﻧ ﺪا ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ ) ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ( وه ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻻ ﻳ ﺪﻋﻮ إﻟ ﻰ اﻻﺳ ﺘﻐﺮاب إذ ان اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺪاﺋﻤﻴ ﺔ ﺗﻨﺎوﻟﻬ ﺎ آ ﺄول ﺟﺮﻳﻤ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ )‪(179‬‬
‫‪178‬‬
‫‪179‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ .‬د ‪ .‬ﺿﺎري ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺤﻤﻮد – هﻴﻤﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ام ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﻓﺘﻮح اﻟﺸﺎذﻟﻲ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪125‬‬
‫‪133‬‬
‫ﻓﻬ ﻲ اﺧﻄ ﺮ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ .‬ﻷﻧﻬ ﺎ ﺗﻬ ﺪد اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ أﻏﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳﻤﻠ ﻚ ﻓﻬ ﻲ‬
‫ﺗﻨﺬر ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ‪ :‬ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن وﺻﺤﺘﻪ وآﺮاﻣﺘ ﻪ ‪ .‬وﺗﻈﻬ ﺮ ﺧﻄﻮرﺗﻬ ﺎ ﺑ ﺼﻮرة‬
‫اآﺒ ﺮ اذا ﻋﻠﻤﻨ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﻬ ﺪد ﺑﺎﻹﺑ ﺎدة ﻓ ﺮد واﺣ ﺪ ‪ .‬أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ أﻓ ﺮاد ﺑ ﻞ‬
‫ﺗﻬ ﺪد ﺟﻤﺎﻋ ﺔ أو ﺟﻤﺎﻋ ﺎت آﺎﻣﻠ ﺔ ﻷﺳ ﺒﺎب دﻳﻨﻴ ﺔ أو ﻗﻮﻣﻴ ﺔ أو إﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ‪.‬‬
‫أو ﻋﻨ ﺼﺮﻳﺔ أو ﺟﻨ ﺴﻴﺔ ‪ ..‬اﻟ ﺦ ‪ .‬ﻓﺎﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ ه ﻲ ﺻ ﻮرة ﻣ ﻦ ﺻ ﻮر‬
‫اﻟ ﺸﺬوذ ﻳﺒ ﺮز اﺧﻄ ﺮ ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﻨﻔﺲ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣ ﻦ وﺣ ﺸﻴﺔ واﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫ﻳﺬآﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺑﺎدة اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ آﻤﺎ ﻗﺎل )ﺟ ﺎن‬
‫ﺑ ﻮل ﺳ ﺎرﺗﺮ( ان ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻗ ﺪﻳﻢ ﻗ ﺪم اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ .‬وﻗ ﺪ اهﺘﻤ ﺖ‬
‫اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﻤﻨ ﻊ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ .‬ﻓﺄﺻ ﺪرت‬
‫ﺟﻤﻌﻴﺘﻬ ﺎ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻗﺮاره ﺎ رﻗ ﻢ )‪ (96‬ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎدي ﻋ ﺸﺮ ﻣ ﻦ ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ‬
‫‪ (180)1946‬واﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺮرت ﻓﻴ ﻪ ان إﺑ ﺎدة اﻟﺠ ﻨﺲ اﻟﺒ ﺸﺮي ه ﻲ إﻧﻜ ﺎر ﺣ ﻖ‬
‫اﻟﻮﺟﻮد ﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺑﺄآﻤﻠﻬﺎ آﺎﻟﻘﺘﻞ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ إﻧﻜ ﺎر ﺣ ﻖ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﻴﺎة ‪ .‬وﻟﺬا ﺗﺆآﺪ ان إﺑﺎدة اﻷﺟﻨﺎس ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳ ﺪﻳﻨﻬﺎ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻤ ﺪن ‪ .‬وﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮه ﺎ ﺳ ﻮاء آ ﺎﻧﻮا ﻓ ﺎﻋﻠﻴﻦ اﺻ ﻠﻴﻴﻦ أم ﺷ ﺮآﺎء‬
‫ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ ..‬وﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ ﺻ ﻔﺎﺗﻬﻢ ﺣﻜﺎﻣ ﺎ أو أﻓ ﺮاد ﻋ ﺎدﻳﻴﻦ‪ .‬وﺳ ﻮا ًء ﻗ ﺎﻣﻮا‬
‫ي أﺳ ﺎس‬
‫ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟ ﺪﻳﻦ أم اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ ‪ .‬أم اﻟﺠ ﻨﺲ ‪ .‬أم أ ّ‬
‫ﺁﺧﺮ)‪(181‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ﺎ ‪ :‬رؤﻳ ﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺧﻄﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻄﻮﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫دوﻟﻴ ﺔ ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﺗﻮﻗﻴ ﻊ اﻟﺠ ﺰاء اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬ ﺎ ﻣﻬﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ دواﻓﻌﻬ ﻢ‬
‫وﻃﻠﺒ ﺖ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻷﻋ ﻀﺎء ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة )‪ (182‬اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ إﺻ ﺪار‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ واﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻓ ﻲ ذات اﻟﻮﻗ ﺖ‬
‫‪180‬‬
‫‪181‬‬
‫‪182‬‬
‫‪ ‬‬
‫د‪ .‬ة ﻣﻨﻰ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺼﻄﻔﻰ دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ – اﻟﻘﺎهﺮة ص ‪. 152‬‬
‫اﻟﻤﻮاد )‪ (2,3,5‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدةاﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﺎم ‪1948‬م‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (6‬ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪134‬‬
‫ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻷﺟﻞ هﺬا اﻟﻬﺪف )‪ (183‬وﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار ﺷﻜﻞ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ 1948‬م ﻟﺠﻨﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻤﺜﻠ ﻲ ﺳ ﺒﻊ‬
‫دول ﻷﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ إﺑﺎدة ‪ .‬ﻋﻠﻰ‬
‫ان ﺗ ﺴﺘﺄﻧﺲ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟ ﺬي أﻋﺪﺗ ﻪ اﻟ ﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋ ﺎم ‪ (184) 1947‬وﺗﺤ ﺼﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟ ﻮهﺮ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻲ إﻧﻜﺎر ﺣﻖ اﻟﺒﻘﺎء ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺎت ﺑ ﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻤﻌﻬ ﺎ ﻧﻈ ﺮا ﻟﻤ ﺎ ﻳﻨﻄ ﻮي‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻓﺎة ﻟﻠﻀﻤﻴﺮ اﻟﻌﺎم ‪ .‬وﻣ ﻦ إﺻ ﺎﺑﺔ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ آﻠﻬ ﺎ ﺑﺄﺿ ﺮار ﺑﺎﻟﻐ ﺔ‬
‫ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أم ﻏﻴﺮهﺎ ‪...‬‬
‫وﻧﺠﺪ ﺗﺠﺮﻳﻢ إﺑ ﺎدة اﻟﺠ ﻨﺲ اﻟﺒ ﺸﺮي واﺿ ﺤﺎ و ﻇ ﺎهﺮا وﻣﻨ ﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫ﺻﻠﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺎﻟﻤﺎدة )‪ (3‬ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬إﺑﺎدة اﻷﺟﻨﺎس ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻘﺼﺪ إﺑﺎدة اﻷﺟﻨﺎس‪.‬‬
‫ج‪ .‬اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟﻌﻠﻨﻲ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب إﺑﺎدة اﻷﺟﻨﺎس ‪.‬‬
‫د‪ .‬اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب إﺑﺎدة اﻷﺟﻨﺎس‪.‬‬
‫هـ‪.‬اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ‪.‬‬
‫وآﻤ ﺎ ه ﻮ واﺿ ﺢ ﺗﻮﺳ ﻌﺖ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻟ ﻴﺲ ﻓﺤ ﺴﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﻞ ﻋﺎﻗﺒﺖ أﻳ ﻀ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﺆدﻳ ﺔ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ )‪(185‬‬
‫وﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﻓﻘﺪ ﻋﻨﻴﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ان ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﻳﻤﺜ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻋﺎﺋﻘ ﺎ أﻣ ﺎم‬
‫ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ )‪ (186‬وﺣﻴﺚ ان اﻟﻘﺼﺪ اﻟ ﻮارد ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪(2‬‬
‫ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة )‪ (6‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ وﺟﻮد ﺛﻐ ﺮات ﻓ ﻲ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻔﺌ ﺎت‬
‫‪183‬‬
‫‪184‬‬
‫‪185‬‬
‫‪186‬‬
‫‪ ‬‬
‫)‪ (83‬د‪ .‬ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ص‪101‬‬
‫د‪ .‬ﺳﻤﻌﺎن ﺑﻄﺮس ﻓﺮج اﷲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ – إﺑﺎدة اﻟﺠﻨﺲ وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ص‪248‬‬
‫د‪ .‬اﻣﻴﻦ ﻣﻜﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪ . 22‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺼﺎوي ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.144‬‬
‫د‪ .‬ﻏﺎزي اﻟﺮﺷﺪان ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪. 4‬‬
‫‪135‬‬
‫اﻟﻤ ﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ‪ .‬وﻟ ﺬا ﻓﺎﻧ ﻪ ﻣﺤ ﻞ اﻧﺘﻘ ﺎد ﻷﻧ ﻪ ﻣﻘﻴ ﺪ ﺑﺤ ﺎﻻت ﻣﺤ ﺪدة‬
‫آﺎﻟﻘﺘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻄﻮر اﻟﺤﺎﻻت ﺑﻔﻀﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ وﺗﻈﻬﺮ ﺣ ﺎﻻت‬
‫ﺟﺪﻳﺪة ﺧﺎﺻﺔ وان اﻟﻘﺼﺪ اﻷول ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻤﺴﻮن ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻴﻪ وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )‪ (6‬ﻣﻦ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪ )) ،‬وﻳﻘ ﺼﺪ ﺑﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫اﻹﺑﺎدة إﻧﻬﺎ أ ّ‬
‫ي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻳﺮﺗﻜ ﺐ ﺑﻘ ﺼﺪ إه ﻼك ﺟﻤﺎﻋ ﺔ أو‬
‫ﻗﻮﻣﻴﺔ أو أﺛﻨﻴﺔ أو ﻋﺮﻓﻴﺔ أو دﻳﻨﻴﺔ أهﻼآًﺎ آﻠﻴ ًﺎ أو ﺟﺰﺋﻴًﺎ ((‬
‫وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ ‪:‬‬
‫ ﻗﺘﻞ أﻓﺮاد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ‪.‬‬‫ إﻟﺤﺎق ﺿﺮر ﺟﺴﺪي أو ﻋﻘﻠﻲ ﺟﺴﻴﻢ ﺑﺄﻓﺮاد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ‪.‬‬‫ إﺧﻀﺎع اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻤﺪا ﻷﺣﻮال ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ إهﻼآﻬ ﺎ اﻟﻔﻌﻠ ﻲ آﻠﻴ ﺎ‬‫أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ‪.‬‬
‫ ﻓﺮض ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﻨﻊ اﻹﻧﺠﺎب داﺧﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ‪.‬‬‫ ﻧﻘﻞ أﻃﻔﺎل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻨﻮة إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ أﺧﺮى ‪.‬‬‫وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﺒﺎرة ) اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ( ﺗﻌﻤﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺗ ﺪﻣﻴﺮ ﺟﻤﺎﻋ ﺎت‬
‫ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ أو ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺟ ﺰء ﻣﻨﻬ ﺎ ‪ .‬ﻣﺜ ﻞ أﻋ ﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﻴﻦ أو أﻋ ﻀﺎء ﻳﻌﻴ ﺸﻮن‬
‫ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ واﺣﺪة وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻗﺎم ﺑﻘﺘﻞ ﺷﺨﺺ واﺣ ﺪ‬
‫ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ‪ .‬ﻃﺎﻟﻤﺎ آﺎن ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺧﻄ ﺔ أوﺳ ﻊ ﺗﺮﻣ ﻲ إﻟ ﻰ‬
‫ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ آﻠﻴﺎ‪ .‬أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ‪(187).‬‬
‫ﻓﻠ ﻴﺲ هﻨ ﺎك ﻣﻌﻴ ﺎر ﻣﺤ ﺪد ﻟﻌ ﺪد اﻟ ﻀﺤﺎﻳﺎ ﻟﺜﺒ ﻮت اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻓ ﺎﻟﻤﻬﻢ ه ﻮ اﺗﺠ ﺎﻩ‬
‫إرادة اﻟﺠﺎﻧﻲ إﻟﻰ إهﻼك أﻋﺪاد آﺒﻴﺮة ﻣﻦ أﻓﺮاد ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓ ﺎن ﻋ ﺪد اﻟ ﻀﺤﺎﻳﺎ ﻳﻌ ﺪ ﻗﺮﻳﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻴ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة ‪ .‬وﺗﻤﻠ ﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ‪(188).‬‬
‫‪187‬‬
‫د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎهﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.73‬‬
‫‪ 188‬د‪ .‬ﺳﻤﻌﺎن ﺑﻄﺮس ﻓﺮج اﷲ – اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.433‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪136‬‬
‫وﻧﻌﺘﻘ ﺪ ان ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻗﺘ ﻞ ﺷ ﺨﺺ واﺣ ﺪ ﻣ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ هﻮ اﺗﺠﺎﻩ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻻن ﺷ ﺨﺺ أو‬
‫اﺛﻨﻴﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻤﺜﻼ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ آﺎﻣﻠ ﺔ ‪ .‬وﻧﺤ ﻦ ‪ ,‬ﻻ ﻧﺆﻳ ﺪ ه ﺬا‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻣﻊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫واﻟﻤﻼﺣ ﻆ ان ﻧﻈ ﺎم )روﻣ ﺎ ( ﻳﺤﻤ ﻲ ﺟﻤﺎﻋ ﺎت ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ واﺿ ﺢ وﻣﻤﻴ ﺰ‬
‫وه ﻲ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ و اﻻﺛﻨﻴ ﺔ واﻟﻌﺮﻗﻴ ﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ وﻳﻘ ﺼﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺪد هﻮﻳﺘﻬﻢ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﺑﺠﻨ ﺴﻴﺔ ﺑﻠ ﺪ ﻣﻌ ﻴﻦ أو ﺑﺄﺻ ﻞ‬
‫ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺘﺮك أﻣﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻻﺛﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﺗﺘﺤ ﺪ ه ﻮﻳﺘﻬﻢ‬
‫ﺑﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ أو ﻟﻐﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ أو ﺗﺮاث ﻣﺸﺘﺮك أﻣﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮﻗﻴ ﺔ‬
‫ﻓﺘﻌﻨ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻓ ﺮاد ﺗﺘﺤ ﺪ ه ﻮﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟ ﺼﻔﺎت اﻟﺠ ﺴﺪﻳﺔ وأﺧﻴ ﺮًا‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓ ﺮاد ﺗﺘﺤ ﺪ ه ﻮﻳﺘﻬﻢ ﺑﻌﻘﻴ ﺪة دﻳﻨﻴ ﺔ‬
‫ﻣﺸﺘﺮآﺔ ‪.‬أو ﻣﻌﺘﻘﺪات أو ﻣﺬاهﺐ أو ﻣﻤﺎرﺳﺎت أو ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﺸﺘﺮآﺔ )‪ (189‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻼﺣﻆ ان ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ – ﻋﺒﺮ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ – آ ﺎن ﻳﻤ ﺮ دون‬
‫ﻋﻘﺎب ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻗﺮار اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1948‬ﻓﻘ ﺪ ﺻ ﺪر أول ﺣﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻋ ﺎم ‪1998‬ﺿ ﺪ )‪ (jean-Paul-Akauesu‬ﻻرﺗﻜﺎﺑ ﻪ ﺟ ﺮاﺋﻢ إﺑ ﺎدة‬
‫ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ رواﻧﺪا ‪(190).‬‬
‫وﻳﺘﻀﺢ أﺧﻴﺮًا ان اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ )‪ (191‬اﻧ ﻪ ﻗ ﺴﻢ‬
‫ﻧﻈﺎم اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ‪:‬‬
‫اﻷول ‪ .‬اﻹﺑﺎدة اﻟﻤﺎدﻳﺔ ‪ :‬وﺗﻌﻨﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻓﻌﺎل ﻣﺎدﻳ ﺔ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ آﺎﻟﻘﺘﻞ أو ﻣﻨﻊ اﻹﻧﺠﺎب وﻣﻦ أﻣﺜﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤ ﺬاﺑﺢ اﻟﺘ ﻲ ارﺗﻜﺒﺘﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺬﺑﺤﺔ دﻳﺮ ﻳﺎﺳﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪ .189‬ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎهﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.78‬‬
‫‪Jugeme ment jean- paul Akay esu aFFaire no q6-4 T.P.L. R25. 190‬‬
‫‪ .191‬اﻟﻤﺎدة )‪ (6‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪137‬‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻹﺑﺎدة اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ‪ :‬ﻓﺘﻌﻨﻲ اﻻﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وأﺣﺎﺳﻴﺴﻬﺎ وﺷﻌﻮرهﺎ ‪ .‬وإﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻈ ﺮوف ﻣﻌﻴ ﺸﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‬
‫‪ (192).‬آﻨﻘﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻨﻮة ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ‪.‬‬
‫وان آﺎن ﻧﻈ ﺎم )روﻣ ﺎ( ﻗ ﺪ ﺗﻜﻠ ﻢ ﻋ ﻦ اﻻﻋﺘ ﺪاء اﻟﻨﻔ ﺴﻲ واﻹﺧ ﻀﺎع ﻟﻈ ﺮوف‬
‫ﻣﻌﻴ ﺸﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ‪ .‬وﻧﻘ ﻞ اﻷﻃﻔ ﺎل ﻣ ﻦ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ إﻟ ﻰ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ أﺧ ﺮى ‪ .‬أﻻ اﻧ ﻪ ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﺘ ﻀﻤﻦ اﻻﻋﺘ ﺪاءات اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳ ﺔ‬
‫واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪.‬‬
‫وﻧﻌﺘﻘﺪ ان اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻳﻌﺪ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻤﺎ ارﺗﻜﺒﻪ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻟﺬي ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﺤﺪد أﺑﻌﺎد ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ .‬وآ ﺎن ﻋﻠﻴ ﻪ ان ﻳ ﺬآﺮ ذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ آﺎﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻨﺎهﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ‪.‬‬
‫وﺣ ﺴﺐ اﻟ ﺮأي اﻻﺳﺘ ﺸﺎري ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪل اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟ ﺼﺎدر ﻓ ﻲ ‪ 28‬ﻣ ﺎﻳﻮ‬
‫‪ 1951‬ﺑﺨ ﺼﻮص اﻟ ﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠ ﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻣﻨ ﻊ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ‪Les principes qui sont a la base de la convention sont‬‬
‫‪reconnus par les nations civilies comme des principes‬‬
‫‪tout lien obligeant les etats meme en dehors de‬‬
‫‪conventionnel"193‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ ﺗﻌ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﻀﺮة‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﻟﻜ ﻞ اﻟ ﺪول ﺳ ﻮاء أآ ﺎﻧﻮا ﻃﺮﻓ ﺎ أو ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻃﺮف ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ 192‬د‪ .‬اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.550‬‬
‫‪ GENOCIDE . 1‬ه ﻲ ﻣ ﺼﻄﻠﺢ ﺟﺪﻳ ﺪ ﺻ ﺎﻏﻪ اﻟﻔﻘﻴ ﻪ ‪ RAPHAIL LENKIN‬ﻣ ﻦ آﻠﻤﺘ ﻴﻦ اوﻟﻬﻤ ﺎ آﻠﻤ ﺔ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴ ﺔ وه ﻲ‬
‫‪ GNENOS‬وﺗﻌﻨ ﻲ اﻻﺻ ﻞ او اﻟﻌ ﺮق ‪ ،‬واﻟﻜﻠﻤ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻻﺗﻴﻨﻴ ﺔ ‪ CIDE‬وﺗﻌﻨ ﻲ اﻟﻘﺘ ﻞ وذﻟ ﻚ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ ﺗ ﺪﻣﻴﺮ‬
‫وإﺑﺎدةاﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ او اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ او اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ آﺬﻟﻚ‬
‫‪Anew international crime r . lenkin genocide punishament and prevention .‬‬
‫‪Rev inter , de droit page . 360 , 1964 penal .‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪138‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ .‬أرآﺎﻧﻬﺎ ‪:‬‬
‫ان ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ آﻐﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ دوﻟﻴ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ام داﺧﻠﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫ﻳﻠﺰم ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﺗﻮاﻓﺮ أﺳﺎﺳﻴﻦ هﻤﺎ اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي واﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ .‬اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي‪:‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟ ﺮآﻦ اﻟﻤ ﺎدي ﻷي ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ه ﻮ ذﻟ ﻚ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻟﻤ ﺎدي اﻟﻤﻠﻤ ﻮس اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻤ ﻪ ﻋﻤ ﻼ ﺑﻤﺒ ﺪأ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت آﻤ ﺎ ان اﻟﻨ ﺸﺎط‬
‫أو اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﻳﻜﻮن اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺼﻴﺐ ﺑﺎﻟ ﻀﺮر أو ﻳﻌ ﺮض‬
‫ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻟﺤﻘﻮق أو اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠ ﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺄﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ دوﻟﻴﺎ آﺎن أم داﺧﻠﻴﺎ )‪.(194‬‬
‫وﻳﻘﻊ اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إﺑﺎدة اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺄﺣ ﺪ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺼﺖ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻣﻨ ﻊ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ إﺑ ﺎدة اﻟﺠ ﻨﺲ اﻟﺒ ﺸﺮي أو اﻟﻤ ﺎدة‬
‫اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ وﻳﻼﺣﻆ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ‬
‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬
‫اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻘﻂ ‪ ,‬ﻓﻘﺪ ﻋﺪت اﻟﻤﺎدة )‪ (6‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺸﻜﻞ ارﺗﻜﺎب اﺣﺪهﺎ ‪ ،‬ﺑﻘ ﺼﺪ أه ﻼك ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ آﻠﻴ ﺎ أو ﺟﺰﺋﻴ ﺎ ‪ ،‬أﺣ ﺪى‬
‫ﺻﻮر ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ‪،‬‬
‫وان ﻳﺼﺪر هﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧﻤﻂ ﺳﻠﻮك ﻣﻤﺎﺛﻞ واﺿﺢ ﻣﻮﺟﻪ ﺿ ﺪ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ‪ ،‬وهﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل هﻲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻗﺘﻞ أﻓﺮاد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ‪:‬‬
‫اﻧ ﻪ اﺧﻄ ﺮ ﺻ ﻮر اﻟ ﺮآﻦ اﻟﻤ ﺎدي ﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﻳﻠ ﺰم ﻟﻘﻴ ﺎم‬
‫ذﻟ ﻚ ان ﻳﻘ ﻮم ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑﻘﺘ ﻞ ﺷ ﺨﺺ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤ ﻴﻦ إﻟ ﻰ‬
‫‪ .1‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ‪ ،‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﻼم‬
‫‪ ‬‬
‫‪139‬‬
‫ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻗﻮﻣﻴ ﺔ أو أﺛﻨﻴ ﺔ أو ﻋﺮﻗﻴ ﺔ أو دﻳﻨﻴ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ‪ ،‬وان ﻳﻘ ﻮم اﻟﺠ ﺎﻧﻲ‬
‫ﺑﺎرﺗﻜﺎب هﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻘﺼﺪ إهﻼك هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺼﻔﺘﻪ ه ﺬﻩ‬
‫‪.‬وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﻌﻞ وﻗ ﻮع اﻟﻘﺘ ﻞ اﻟﺠﻤ ﺎﻋﻲ وان آ ﺎن ﻻ ﻳ ﺸﺘﺮط ان ﻳ ﺼﻞ‬
‫اﻟﻘﺘﻞ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻦ اﻟﻤﻬﻢ ان ﻳﻘﻊ اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ أﻳًﺎ آﺎن ﻋﺪدهﺎ ‪.‬ﻓﻼ‬
‫ﺗﻘ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ إذا وﻗ ﻊ ﻓﻌ ﻞ اﻟﻘﺘ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﻀﻮ واﺣ ﺪ ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﻳًﺎ آ ﺎن ﻣﺮآ ﺰﻩ ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ آ ﺎن زﻋ ﻴﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ‪ .‬وﻻ ﻳ ﺸﺘﺮط ان‬
‫ﻳﻮﺟﻪ اﻟﻘﺘﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ آﻠﻬﺎ ‪ .‬إذ ﺗﻘﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑ ﺎدة ﺳ ﻮاء‬
‫ي‬
‫وﻗ ﻊ اﻟﻘﺘ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ أﻋ ﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ أو ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﻓﻘ ﻂ ‪ .‬أ ّ‬
‫ي‬
‫ﻳﺴﺘﻮي ان ﺗﻜﻮن اﻹﺑﺎدة آﻠﻴﺔ أم ﺟﺰﺋﻴﺔ آﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮي وﻗﻮع اﻟﻘﺘ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أ ّ‬
‫ﻓﺮد أو ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋ ﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ دون ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ‪ .‬ﻓﺘﻘ ﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ إذا وﻗ ﻊ‬
‫اﻟﻘﺘ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺟ ﺎل أو اﻟﻨ ﺴﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻷﻃﻔ ﺎل أو اﻟﻜﺒ ﺎر أو اﻟ ﺸﻴﻮخ ﻣ ﻦ‬
‫زﻋﻤﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أو أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪ -2‬إﻟﺤﺎق ﺿﺮر ﺟﺴﺪي أو ﻋﻘﻠﻲ ﺟﺴﻴﻢ ﺑﺄﻓﺮاد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ‪:‬‬
‫ﺗ ﺸﻜﻞ ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل أﺣ ﺪى ﺻ ﻮر اﻟ ﺮآﻦ اﻟﻤ ﺎدي ﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬وﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﻗﻴ ﺎم اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب أﻓﻌ ﺎل ﺗﻌ ﺬﻳﺐ‪ ,‬أو‬
‫اﻏﺘﺼﺎب‪ ,‬أو ﻋﻨﻒ ﺟﻨﺴﻲ‪ ,‬أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻧ ﻮاع اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻼإﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟ ﺬي ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ إﻟﺤ ﺎق أذى ﺑ ﺪﻧﻲ أو ﻣﻌﻨ ﻮي‬
‫ﺟ ﺴﻴﻢ ﺑ ﺸﺨﺺ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤ ﻴﻦ إﻟ ﻰ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻗﻮﻣﻴ ﺔ‪ ,‬أو أﺛﻨﻴ ﺔ‬
‫أو دﻳﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ )‪ (195‬آﻤﺎ ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء‪.‬‬
‫وﻧﺤ ﻦ ﻻ ﻧﺆﻳ ﺪ ه ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎﻩ ﻻن إﻟﺤ ﺎق اﻷذى أﻟﺒ ﺪﻧﻲ أو اﻟﻤﻌﻨ ﻮي‬
‫اﻟﺠﺴﻴﻢ ﺑﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﻨﺼﺮف إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﺄﺧ ﺬ ه ﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ ﺻ ﻮرة اﻻﻋﺘ ﺪاء اﻟﺠ ﺴﻴﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠ ﺴﺪﻳﺔ‬
‫واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻷﻋ ﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ‪ .‬وه ﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ وان آ ﺎن اﻗ ﻞ ﺧﻄ ﻮرة ﻣ ﻦ‬
‫‪ . 195‬ﻓﺘﻮح ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﺎذﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 255‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪140‬‬
‫اﻟﻘﺘﻞ ‪ .‬أﻻ اﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑ ﺎدة ﺑ ﺸﺮط ان ﻳﻜ ﻮن اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺟﺴﻴﻤﺎ واﺷ ﺘﺮاط اﻟﺠ ﺴﺎﻣﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ‬
‫ﻳﺠﻌ ﻞ ﺗ ﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻮد أﻋ ﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﺧﻄﻴ ﺮا ‪ .‬وﻳﺘﺤﻘ ﻖ ه ﺬا‬
‫اﻟﻔﻌ ﻞ ﺑﻜ ﻞ وﺳ ﻴﻠﺔ ﻣﺎدﻳ ﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﻳ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﻋﻠ ﻰ أﻋ ﻀﺎء‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟ ﻀﺮب أو اﻟﺠ ﺮح أو اﻟﺘ ﺸﻮﻳﻪ اﻟ ﺬي ﻗ ﺪ ﻳﻔ ﻀﻲ إﻟ ﻰ‬
‫أﺣ ﺪاث ﻋﺎه ﺎت ﻣ ﺴﺘﺪﻳﻤﺔ أو ﺗﻌ ﺬﻳﺐ واﻟﺤﺠ ﺰ اﻟ ﺬي ﻳ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ أو ﺗﻌﺮﻳ ﻀﻬﻢ ﻟﻺﺻ ﺎﺑﺔ ﺑ ﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳ ﺔ أو‬
‫إﺟﺒﺎرهﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎول ﻃﻌﺎم أو دواء ﻓﺎﺳ ﺪ أو ﺿ ﺎر‪ .‬ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل‬
‫ي ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﺑﺎدة ﺑﻄﻴﺌﺔ‪ .‬إذ ﺗﻔﻘﺪ‬
‫ﺗﻌﺪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻺﺑﺎدة اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ‪ .‬أ ّ‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ وﻇ ﺎﺋﻔﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻘﺪهﺎ هﻮﻳﺘﻬﺎ وﻳﺸﻮﻩ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -3‬إﺧ ﻀﺎع اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﻋﻤ ﺪا ﻷﺣ ﻮال ﻣﻌﻴ ﺸﻴﺔ ﻗﺎﺳ ﻴﺔ ﻳﻘ ﺼﺪ ﺑﻬ ﺎ إهﻼآﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻔﻌﻠﻲ آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ‪:‬‬
‫إﻧﻬﺎ أﺣﺪى ﺻ ﻮر ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻳﻠ ﺰم ﻟﻘﻴﺎﻣﻬ ﺎ ﻗﻴ ﺎم اﻟﺠ ﺎﻧﻲ‬
‫ﺑﻔﺮض ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ آﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ‪ ،‬ﻣ ﻦ أﻏﺬﻳ ﺔ أو ﺧ ﺪﻣﺎت ﻃﺒﻴ ﺔ ‪ ،‬أو ﻃﺮده ﺎ آﻠﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺎآﻨﻬﺎ‬
‫اﻟﺬي ﻳﻬﺪد ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ‪ ,‬أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤ ﻴﻦ إﻟ ﻰ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻗﻮﻣﻴ ﺔ‬
‫أو أﺛﻨﻴﺔ أو ﻋﺮﻗﻴﺔ أو دﻳﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ )‪. (196‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮك هﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻲ اﻧﻪ إﺑﺎدة ﺑﻄﻴﺌ ﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋ ﺔ وﻳ ﺘﻢ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻇ ﺮوف وأﺣ ﻮال ﻣﻌﻴ ﺸﻴﺔ ﻗﺎﺳ ﻴﺔ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻼ ﻓﻨ ﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ آﻠﻴ ًﺎ أو ﺟﺰﺋﻴ ًﺎ ‪ .‬وﺻ ﻮر ه ﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ إﺟﺒ ﺎر‬
‫ﻼ أم ﻋ ﺎﺟ ً‬
‫أﺟ ً‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫‪ .‬ﻣﺜﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺧﺎل ﻣ ﻦ آ ﻞ ﺳ ﺒﻞ اﻟﺤﻴ ﺎة ﺣﻴ ﺚ ﻻ زرع وﻻ ﻣ ﺎء‬
‫‪ . 196‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 209‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪141‬‬
‫أو ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺪﺑﺎء ‪ ,‬أو ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺗﺠﻠﺐ اﻷﻣ ﺮاض‬
‫دون ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻼج )‪.(197‬‬
‫‪ -4‬ﻓﺮض ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﻨﻊ اﻹﻧﺠﺎب داﺧﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ‪:‬‬
‫ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺻﻮر ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺟ ﺎءت ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪ (6‬ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻔ ﺮض ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ ﻳﻜ ﻮن ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣﻨ ﻊ‬
‫اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ داﺧﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو أﻋﺎﻗﺘﻪ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﺗﺨﺎذ إﺟ ﺮاءات ﻟﻠﻔ ﺼﻞ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺬآﻮر واﻹﻧﺎث اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻷﺻﻞ ﻋﺮﻗﻲ أو اﺛﻨﻲ أو ﻗ ﻮﻣﻲ أو دﻳﻨ ﻲ ﻣﻌ ﻴﻦ‬
‫‪ ،‬ﺑﻬﺪف ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻹﻧﺠﺎب ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد هﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﻔ ﺔ ‪ ،‬ﻓﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة ﻻ ﺗﻌﻨ ﻲ‬
‫ﻓﻘﻂ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ اﻹﺑﺎدة أو اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ‪.‬ﻷﻧ ﻪ‬
‫ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺘﻨﺎﺳﻞ واﻟﺘﻜﺎﺛﺮ واﻟﺘﻮاﻟﺪ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻳﺤ ﻮل دون ﻧﻤ ﻮهﻢ‬
‫وﺗﺰاﻳﺪهﻢ واﺳﺘﻤﺮارهﻢ وﻳﺘﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ ﻓ ﻲ ﺧ ﻀﻮع أﻋ ﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ‬
‫ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت أﻋﺎﻗ ﺔ اﻟﻨ ﺴﻞ أو اﻟﺘﻮاﻟ ﺪ ﻣﺜ ﻞ اﺧ ﺼﺎء رﺟﺎﻟﻬ ﺎ وﺗﻌﻘ ﻴﻢ ﻧ ﺴﺎﺋﻬﺎ‬
‫ﺑﻌﻘ ﺎﻗﻴﺮ ﺗﻤ ﻨﻌﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻤ ﻞ واﻹﻧﺠ ﺎب أو إآ ﺮاهﻬﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻹﺟﻬ ﺎض أو‬
‫اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺑﺔ اﻟﺮﺟﺎل ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﻧﻘﻞ أﻃﻔﺎل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻨﻮة إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ أﺧﺮى ‪:‬‬
‫ﻳ ﺪﺧﻞ ه ﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ ﻓ ﻲ أﺣ ﺪى ﺻ ﻮر ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻳ ﺸﺘﺮط‬
‫ﻟﻘﻴﺎم ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ان ﻳﻘﻮم ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﺷﺨﺺ‬
‫أو أآﺜﺮ ﻣﻤﻦ هﻢ دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋ ﺸﺮ ‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤ ﻴﻦ إﻟ ﻰ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻋﺮﻗﻴ ﺔ‬
‫أو ﻗﻮﻣﻴﺔ أو دﻳﻨﻴﺔ أو أﺛﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ أﺧ ﺮى ﻋﻨ ﻮة ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ‪ ,‬أو ﻣﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ‪ ,‬أو ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺨ ﻮف‬
‫‪ 197‬د‪ .‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻬﻮﺟﻲ – اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ص ‪133‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪142‬‬
‫أو اﻟﺮﻋ ﺐ اﻟﻨﺎﺷ ﻰء ﻋ ﻦ اﻟﻌﻨ ﻒ‪ ,‬أو اﻹآ ﺮاﻩ‪ ,‬أو اﻻﺣﺘﺠ ﺎز‪ ,‬أو اﻟﻘﻤ ﻊ‬
‫اﻟﻨﻔﺴﻲ أو إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺿﺪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ )‪.(198‬‬
‫وﻳﻨﻄ ﻮي ه ﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ ‪ .‬إذ ﻳﻤﺜ ﻞ ه ﺆﻻء‬
‫اﻟﺼﻐﺎر ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ واﺳ ﺘﻤﺮارهﺎ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ‪ .‬وﻓ ﻲ ﻧﻘﻠﻬ ﻢ‬
‫إﻟ ﻰ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ أﺧ ﺮى ﻳﻌﻨ ﻲ وﻗ ﻒ اﻻﺳ ﺘﻤﺮار اﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ واﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻟﺘﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ وﻳﻌﺮﺿ ﻬﺎ ﻟﻼﻧﻘ ﺮاض ‪ .‬ﻓﻬ ﺆﻻء اﻟ ﺼﻐﺎر ﻟ ﻢ ﻳﺘﻌﻠﻤ ﻮا ﻟﻐ ﺔ‬
‫ﺟﻤ ﺎﻋﺘﻬﻢ و ﻻ دﻳﻨﻬ ﺎ وﻻ ﻋﺎداﺗﻬ ﺎ وﺗﻘﺎﻟﻴ ﺪهﺎ ‪ .‬وﻳ ﺴﺘﻮي ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫هﺬا اﻟﻔﻌﻞ ان ﻳﻨﻘﻞ هﺆﻻء اﻷﻃﻔ ﺎل اﻟ ﺼﻐﺎر إﻟ ﻰ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ أﺧ ﺮى ﺗﺮﻋ ﺎهﻢ‬
‫ﻻ ﺗ ﻮﻓﺮ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ ﻣﻤ ﺎ‬
‫وﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬ ﻢ ﺻ ﺤﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴ ﺎ أو ً‬
‫ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻣ ﻮﺗﻬﻢ ‪ .‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺗﺘ ﻮاﻓﺮ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠ ﺴﺪﻳﺔ إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ‬
‫اﻹﺑﺎدة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻌﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واردة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼﺮ ﻟﻜﻲ ﺗﻘﻊ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة‬
‫‪ .‬ﺑﻞ هﻲ واردة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻘﻂ ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺼﻮر ان ﺗﻘ ﻊ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ إﺑ ﺎدة أو ﺗ ﺪﻣﻴﺮ آﻠ ﻲ‬
‫أو ﺟﺰﺋ ﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﻗﻮﻣﻴ ﺔ أو أﺛﻨﻴ ﺔ أو ﻋﺮﻗﻴ ﺔ أو دﻳﻨﻴ ﺔ وﻟﻜ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻣﻨ ﻊ‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺑﺎدة اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي وآﺬﻟﻚ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟ ﻢ ﻳ ﺸﺮ اﻟﻴﻬﻤ ﺎ‬
‫ﺑﻞ إﻟﻰ اﻹﺑﺎدة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎهﺎ اﻷﺷﻤﻞ أو اﻹﺑ ﺎدة ﻷﺳ ﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ وﻧﺤ ﻦ‬
‫ﻧﺮى ان اﻹﺑﺎدة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﺧﻄ ﻮرة ﻋ ﻦ ﺣ ﺎﻻت اﻹﺑ ﺎدة اﻟﻤﻨ ﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻧﻌﺘﻘﺪ ان ذﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﺛﻐ ﺮة ﻣﻬﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ إﺑ ﺎدة اﻟﺠ ﻨﺲ اﻟﺒ ﺸﺮي وﻧﻈ ﺎم‬
‫روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻋﻤ ﻞ ﻣﻼﺣ ﻖ ﺟﺪﻳ ﺪة ﺗﺘ ﻮاﺋﻢ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 198‬د اﺣﻤﺪ ﻋﻮض ﺑﻼل – اﻻﺛﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 1992‬ص ‪.251‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪143‬‬
‫ذﻟﻚ ان اﻹﺑﺎدة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أآ ﺮاﻩ أﺣ ﺪى اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ أو‬
‫إﻟﻐﺎء اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺘﻬﺎ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﻌﺎﺋﺮهﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬ ﺎ أو‬
‫ﺗﻌﻠ ﻢ اﻟﻌ ﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻴﺰه ﺎ أو ه ﺪم أﻣ ﺎآﻦ اﻟﻌﺒ ﺎدة أو ﺗﺨﺮﻳ ﺐ‬
‫اﻷﺷ ﻴﺎء ذات اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ ﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﻟﻜ ﻲ ﻳﻨﺘﻬ ﻲ اﻷﻣ ﺮ ﺑﺘﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﻧﺴﻴﺎن ﻟﻐﺘﻬ ﺎ ودﻳﻨﻬ ﺎ وﺗﺎرﻳﺨﻬ ﺎ وآﺎﻓ ﺔ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﺤ ﻀﺎرﻳﺔ‬
‫ﻼ اﻧ ﻪ ﻳﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ‬
‫آﻤﺎ ان ﻋﺪم اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺎدة ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻀ ً‬
‫اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ‪ .‬ﻓﺎﻧ ﻪ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ اﻻﻧﺘﻘ ﺎم ﻣ ﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ وإزاﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد ‪ .‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﺠﻊ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺴﺮي‬
‫واﻹرهﺎب واﻟﻔﻮﺿﻰ ﺑﻞ ان ذﻟﻚ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ روح اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة ذاﺗﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺼﺖ ﻣﺎدﺗﻬ ﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم اﻋﺘﺒ ﺎر ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ )‪.(199‬‬
‫وﺗ ﺴﻮي اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻣﻨ ﻊ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺘﺎﻣ ﺔ واﻟ ﺸﺮوع وﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ أﻓﻌ ﺎل اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ اﻷﺻ ﻠﻴﺔ‬
‫ﻻ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ‪.‬‬
‫وأﻓﻌﺎل اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﺳﺘﻘﻼ ً‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ .‬اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي ‪:‬‬
‫ن اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻳﺸﻜﻞ رآﻨﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻘﻴﺎم وﺛﺒﻮت ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫أّ‬
‫‪ ،‬وهﻮ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬
‫أو اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻧﺤ ﻮ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ اﻹﺟﺮاﻣﻴ ﺔ )‪ ، (200‬وﻳ ﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ اﻟﻨﻴ ﺔ أو اﻟﻘ ﺼﺪ‬
‫ﻹﺑ ﺎدة ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ آﻠﻴ َﺎ أو ﺟﺰﺋﻴ ًﺎ ‪ ،‬وﺑﻌ ﺪم ﺗ ﻮﻓﺮ ه ﺬا اﻟﻘ ﺼﺪ اﻷﺧﻴ ﺮ ‪ ،‬ﻻ‬
‫ﻧﻜﻮن ﺑﺼﺪد ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺑﺎدة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠ ﻰ ﻋﻨ ﺼﺮي‬
‫اﻟﻌﻠﻢ واﻹرادة )‪. (201‬‬
‫‪ 199‬د‪ .‬ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪27‬‬
‫‪ . 200‬د ‪ .‬ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪ ‪ ،‬اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ‪ ،‬ﺻﻮر اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ‬
‫اﻹﺑﺎدةاﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ، 1999 ،‬ص‪. 266 – 265‬‬
‫‪ . 201‬ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي آﺎﻓﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺨ ﺬهﺎ اﻻرادة ﻓ ﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋﻤ ﺪ ‪ ،‬او ﺧﻄ ﺄ ﻏﻴ ﺮ ﻋﻤ ﺪي ‪،‬‬
‫وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ‪ ،‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﺗﺄﺻ ﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻣ ﺼﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ ‪،‬‬
‫ص‪. 291‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪144‬‬
‫وﻳﻜﻔ ﻲ ﻻرﺗﻜ ﺎب اﻹﺑ ﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋ ﺔ ) اﻟﻌﺮﻗﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻻﺛﻨﻴ ﺔ أو‬
‫اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ ( ‪ ،‬ﺣ ﺴﺐ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺘﺤ ﻀﻴﺮﻳﺔ ‪ ،‬ان ﻳﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ اﺣ ﺪ اﻷﻓﻌ ﺎل‬
‫اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (6‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﺿ ﺪ ﺷ ﺨﺺ واﺣ ﺪ أو أآﺜ ﺮ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺸﺎر أﻟﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻣ ﺎدام ه ﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق أﻓﻌ ﺎل‬
‫ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ وواﺿ ﺤﺔ ﻣﻮﺟﻬ ﺔ ﺿ ﺪ أﻓ ﺮاد ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﺑﻘ ﺼﺪ إهﻼآﻬ ﺎ آﻠﻴ ﺎ أو‬
‫ﺟﺰﺋﻴﺎ ‪ ،‬أو إذا آﺎن هﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺣ ﺪ ذاﺗ ﻪ آﺎﻓﻴ ﺎ ﻻن ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ه ﺬا اﻟﻬ ﻼك‬
‫اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺗ ﺮى اﻷﺳ ﺘﺎذة ‪ m . Castillo‬ﻋﻜ ﺲ ذﻟ ﻚ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ‬
‫اﻋﺘﺒ ﺮت اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻤﻮﺟ ﻪ ﺿ ﺪ ﺷ ﺨﺺ واﺣ ﺪ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳ ﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ إﺑ ﺎدة ‪،‬‬
‫وﻧﻌﺘﻘﺪ ان هﺬا اﻟﻘﻮل ﻣﻐﺎﻟﻰ ﻓﻴﻪ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ ﻣ ﺎ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ان ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (4‬ﻣ ﻦ‬
‫ﻧﻈﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻋﺪدًا ﻣﺤﺪدًا ‪ ،‬آﻤﺎ ان ﻣﻔﻬﻮم آﻠﻤﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ‬
‫ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰءًا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ‪،‬‬
‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺿﺤﻴﺔ واﺣﺪة ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺆدي أو ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺷ ﺮط‬
‫اﻟﻬﻼك اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻷﻓﺮاد هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ )‪. (202‬‬
‫وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﺠﺐ ان ﺗﺆﺧﺬ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺑﺎدة اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر‬
‫اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﻤﺘ ﺼﻠﺔ ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ إﺑ ﺎدة اﻟﺠ ﻨﺲ اﻟﺒ ﺸﺮي ‪ ،‬ﻓﻤ ﺜﻼ ان ﻧ ﺺ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة )‪ (1‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻣﻜ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ان ﺗﺘﻨ ﺎول ﻣ ﺴﺄﻟﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫ارﺗﻜﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢ أو اﻟﺤﺮب‪.‬‬
‫وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺎن ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻣﻘ ﺼﻮدة ﻳﺘﺨ ﺬ رآﻨﻬ ﺎ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﺻ ﻮرة‬
‫اﻟﻘ ﺼﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺬي ﻳﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻌﻠ ﻢ واﻹرادة آﻤ ﺎ أﺳ ﻠﻔﻨﺎ وﻟﻜ ﻦ ﻻ ﻳﻜﻔ ﻲ‬
‫ﻟﺘﻮاﻓﺮ هﺬا اﻟﻘﺼﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﻌ ﺎم ﻓﻘ ﻂ )‪ .(203‬وإﻧﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ان ﻳﺘ ﻮﻓﺮ إﻟ ﻰ‬
‫ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺎص هﻮ ﻗﺼﺪ اﻹﺑﺎدة ﻓﻴﺠ ﺐ ان ﻳﻌﻠ ﻢ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ان ﻓﻌﻠ ﻪ ﻳﻨﻄ ﻮي‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ أو إﻳ ﺬاء ﺟ ﺴﺪي أو ﻋﻘﻠ ﻲ ﺟ ﺴﻴﻢ وان ﻳﻌﻠ ﻢ اﻧ ﻪ ﻳﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫‪ . 202‬اي ان ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة ﻳﻌﻠ ﻢ ان ﺳ ﻠﻮآﻪ ﻳﻨﻄ ﻮي ﻋ ﻞ ﻗﺘ ﻞ اﻓ ﺮاد ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻗﻮﻣﻴ ﺔ او ﻋﺮﻗﻴ ﺔ او اﺛﻨﻴ ﺔ او دﻳﻨﻴ ﺔ او‬
‫اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﺴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ او اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ او اﺧﻀﺎﻋﻬﻢ ﻟﻈﺮوف ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ او اﻋﺎﻗﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﻞ داﺧ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ‪...‬‬
‫اﻟﺦ ‪ ،‬ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ د ‪ .‬ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻤﺴﺪي ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص وﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺣﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 69‬‬
‫‪ . 203‬د‪ .‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻬﻮﺟﻲ – اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ص‪143‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪145‬‬
‫ﺗ ﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﺮواﺑﻂ ﻗﻮﻣﻴ ﺔ أو أﺛﻨﻴ ﺔ أو ﻋﺮﻗﻴ ﺔ أو دﻳﻨﻴ ﺔ آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﻨ ﺼﺮف‬
‫اﻹﺑﺎدة إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ )‪. (204‬‬
‫وإﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻘ ﺼﺪ اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ) اﻟﻌﻠ ﻢ واﻹرادة ( ﻳﺠ ﺐ ان ﻳﺘ ﻮاﻓﺮ ﻟ ﺪى‬
‫ي ﻗ ﺼﺪ اﻟﺘ ﺪﻣﻴﺮ اﻟﻜﻠ ﻲ أو‬
‫اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﻗ ﺼﺪ ﺧ ﺎص وه ﻮ ) ﻗ ﺼﺪ اﻹﺑ ﺎدة ( أ ّ‬
‫اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ )‪. (205‬‬
‫إذ ﻳﺠ ﺐ ان ﻳﻨ ﺼﺮف ﻋﻠﻤ ﻪ وإرادﺗ ﻪ أﻳ ﻀﺎ أﺛﻨ ﺎء ارﺗﻜ ﺎب اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ إﺑﺎدة آﻠﻴﺔ أو ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ )‪.(206‬‬
‫وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر وﻗﻮع ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟ ﻢ ﺗﺘﺤﻘ ﻖ اﻹﺑ ﺎدة ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ‬
‫ﻃﺎﻟﻤﺎ اﻧﻪ ﺻﺪر ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وآﺎن ﻗﺼﺪﻩ ﻣﺮآﺰا ﻋﻠﻰ‬
‫إﺑﺎدة ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ‪ .‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﻓﺮ هﺬا اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺨ ﺎص ﻻ ﺗﻘ ﻊ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة‬
‫واﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ دوﻟﻴﺔ أﺧﺮى )‪.(207‬‬
‫وﻳﻼﺣﻆ ان اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺠ ﺐ ان ﻳﻨ ﺼﺐ ﻋﻠ ﻰ آﺎﻓ ﺔ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ي آﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻠﻮك أو اﻻﻣﺘﻨ ﺎع آﻤ ﺎ ﻳ ﺸﻤﻞ ﻋﻼﻗ ﺔ‬
‫ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ .‬أ ّ‬
‫اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ ان ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺠﺎﻧﻲ آ ﺬﻟﻚ ﺑ ﺎن ﺳ ﻠﻮآﻪ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ هﺠ ﻮم واﺳ ﻊ اﻟﻨﻄ ﺎق أو‬
‫ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻣﻮﺟﻪ ﺿﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ أو اﻧﻪ ﻳﻨﻮي ان ﻳﻜﻮن ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﺘ ﺼﺮف ﺟ ﺰءًا ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻬﺠ ﻮم وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫)‪(208‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ .‬اﻟﺮآﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘ ﺼﺪ ﺑ ﺎﻟﺮآﻦ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة ارﺗﻜ ﺎب ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺧﻄ ﺔ ﻣﺮﺳ ﻮﻣﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻳﻨﻔ ﺬهﺎ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻜﺒ ﺎر ﻓﻴﻬ ﺎ أو ﺗ ﺸﺠﻊ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ أو ﺗﺮﺿﻰ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻷﻓ ﺮاد اﻟﻌ ﺎدﻳﻴﻦ ﺿ ﺪ‬
‫‪ . 204‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎدﻟﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ص‪228‬‬
‫‪ . 205‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺻﺎﺑﺮ ﺟﺮادة اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ص‪398‬‬
‫‪ . 206‬ﻓﻴﺮا ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ص‪52‬‬
‫‪ . 207‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ زآﻲ اﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ص‪198‬‬
‫‪ . 208‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻮان اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ص‪314‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪146‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ أﻓﺮادهﺎ رواﺑﻂ ﻗﻮﻣﻴﺔ‪ ,‬أو أﺛﻨﻴﺔ‪ ,‬أو ﻋﺮﻗﻴﺔ‪ ,‬أو‬
‫دﻳﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺮﺗﻜﺐ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺤﻜﺎم واﻟﻘﺎدة واﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻜﺒ ﺎر‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻃﺒﻘ ﺔ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌ ﺎدﻳﻴﻦ أو ﻃﺒﻘ ﺔ اﻷﻓ ﺮاد اﻟﻌ ﺎدﻳﻴﻦ ﻣﺘ ﻰ آ ﺎن‬
‫ذﻟ ﻚ ﺑﺘ ﺸﺠﻴﻊ أو ﻗﺒ ﻮل ﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻳﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﺤﻜ ﺎم ‪ .‬واﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻜﺒ ﺎر‬
‫ﺑﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺤ ﺎل وه ﺬا ﻳﻌﻨ ﻲ ان ﻻ ﻳ ﺸﺘﺮط ﺻ ﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ‪ .‬ﻓ ﻼ‬
‫ﻳﺸﺘﺮط ﻣﺜﻼ ان ﻳﻜﻮن ﻣﻦ آﺒﺎر اﻟﻘﺎدة واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ )‪. (209‬‬
‫آﻤﺎ ﻻ ﻳﺸﺘﺮط ان ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﺪوﻟﺔ أﺧﺮى ‪ .‬إذ ﺗﻘﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬
‫ﺳﻮاء آﺎن اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﺪوﻟﺔ أﺧﺮى أم ﺗ ﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟ ﺬات اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺗﻤﺜ ﻞ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺧﻴ ﺮة اﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟ ﻀﻴﻖ ﻟﻠ ﺮآﻦ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺻ ﺎدﻓﻨﺎ‬
‫هﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ أﻻم ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ آﻤ ﺎ ﻳ ﺴﺘﻮي أﻳ ﻀًﺎ‬
‫ان ﺗﻘﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ أو ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب )‪.(210‬‬
‫وﻟﻌ ﻞ أه ﻢ ﻣ ﺎ ﺗﺘﻤﻴ ﺰ ﺑ ﻪ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ه ﻮ رآﻨﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﺎرآﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻮك ورآﻦ ﻣﺎدي وﻣﻌﻨ ﻮي‬
‫ي اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫ﺗﻌ ﺪ أرآ ﺎن ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻧ ﻮﻋﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ) أ ّ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ( وإذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺗﺘﻤﻴ ﺰ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ‬
‫اﻷرآ ﺎن ﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ‪ .‬ﻓ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻏﻴ ﺮ آ ﺎف ﻟﻴﻜ ﻮن‬
‫ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ‪ .‬وإﻧﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺮآﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻴﻤﻴ ﺰ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )‪.(211‬‬
‫وﻟﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﺮآﻦ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ‬
‫اﺗﺠﻬﺖ إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺮآﻦ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮآﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋ ﻦ‬
‫‪209‬‬
‫‪210‬‬
‫‪211‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ .‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎدﻟﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﺳﻨﺔ ‪ 1992‬ص‪.92‬‬
‫‪ .‬د ‪ .‬ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻤﺴﺪي اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) اﻻﺧﺘﺼﺎص وﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺣﺎﻟﺔ ( – دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻨﺔ ‪1979‬‬
‫ص ‪.198‬‬
‫‪ .‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ –‬
‫ط‪ 2‬ﺳﻨﺔ ‪ 1992‬ص‪.315‬‬
‫‪147‬‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ اﻟﻤﺤﺮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ وان آ ﺎﻧﻮا ﻗ ﺪ اﺧﺘﻠﻔ ﻮا ﺣ ﻮل‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻀﻤﻮن هﺬا اﻟﺮآﻦ ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ان ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‬
‫ﻻﻋﺘﻤﺎد أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻟﻬﺬا اﻟﺮآﻦ اﻟﻬﺎم )‪(212‬‬
‫اﻟﺮآﻦ اﻟﺪوﻟﻲ آﻤﻌﻴﺎر ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻳﺘﻮﺿ ﺢ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﻌﺮاض ﻟﺘﻌﺮﻳﻔ ﺎت اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻧ ﻪ اﻟﻔﻘ ﻪ‬
‫اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي وﻋﻠ ﻰ اﻷﻏﻠ ﺐ ﻳ ﺬهﺐ ﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ان ﻳﻜ ﻮن اﻟﻔﻌ ﻞ‬
‫ﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ أوﻻ ‪ .‬وﻟ ﺰوم ﺻ ﺪورﻩ ﻣ ﻦ دوﻟ ﺔ ﺛﺎﻧﻴ ﺔ ‪ .‬وﻟﻘ ﺪ آ ﺎن‬
‫أﻧﺼﺎر ه ﺬا اﻟ ﺮأي ﻳ ﺮون ان اﻟﺪوﻟ ﺔ ه ﻲ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻮﺣﻴ ﺪ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻠﺔ ﻋﻦ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪(213).‬‬
‫إﻻ ان هﻨﺎك ﺟﺎﻧﺒًﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻳﺸﺘﺮط وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻟﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ي وﺟ ﻮد ﻋﻨ ﺼﺮ أﺟﻨﺒ ﻲ ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻟ ﻮ آ ﺎن ه ﺬا‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﻮرط أآﺜﺮ ﻣ ﻦ دوﻟ ﺔ أ ّ‬
‫اﻟﻌﻨ ﺼﺮ ﺟﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋ ﻞ أو ﺷ ﺮآﺎؤﻩ أو ﺟﻨ ﺴﻴﺔ اﻟ ﻀﺤﺎﻳﺎ أو اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻀﺮرت ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﺴﻠﻮك اﻹﺟﺮاﻣﻲ ‪(214).‬‬
‫وﻗﺪ وﺟﻪ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء )‪ (215‬ﻧﻘ ﺪهﻢ ﺿ ﺪ اﺷ ﺘﺮاط وﺟ ﻮد اﻟﻌﻨ ﺼﺮ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺳ ﻮاء ﺑﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋ ﻞ أو ﺟﻨ ﺴﻴﺔ اﻟ ﻀﺤﺎﻳﺎ ﻟﻠﻘ ﻮل ﺑﺘ ﻮاﻓﺮ اﻟ ﺮآﻦ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑ ﺄن ذﻟ ﻚ أﻣ ﺮ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻗﺒﻮﻟﻪ ‪.‬‬
‫وﻣﺼﺪاق ذﻟﻚ ﻓﻲ رأﻳﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﺮح اﻟﺴﺆال اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻣﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺑﺎدة اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﺎزي اﻷﻟﻤ ﺎﻧﻲ ﺿ ﺪ اﻷﻟﻤ ﺎن‬
‫اﻟﻴﻬ ﻮد ؟ ‪ .‬أﻟ ﻴﺲ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺎﻋ ﻞ واﻟ ﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﻨ ﺴﻴﺔ‬
‫واﺣﺪة وﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ وان اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺿ ﺪ دوﻟ ﺔ‬
‫‪ . 212‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ – دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 2003‬ص‪. 210‬‬
‫‪ . 213‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎر اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ ص ‪.215‬‬
‫‪ . 214‬د ‪ .‬ﻣﻨﻰ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺼﻄﻔﻰ – اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ص‪.297‬‬
‫‪ . 215‬ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺎذ د‪ .‬رﻣﺴﻴﺲ ﺑﻬﻨﺎم – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1998/3/15‬م‬
‫‪ ‬‬
‫‪148‬‬
‫أﺧﺮى ‪ .‬وإﻧﻤﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ ذات اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة‬
‫اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻟﻤﺎن ﺿﺪ اﻟﻴﻬﻮد اﻷﻟﻤ ﺎن ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻳﻌ ﺪ ﺑ ﻼ‬
‫ﺷﻚ ﺟﺮﻳﻤﺔ دوﻟﻴﺔ )‪.(216‬‬
‫وﻳﺬهﺐ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ إﻟ ﻰ ان اﻟ ﺮآﻦ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫آﻤﻌﻴ ﺎر ﻣﻤﻴ ﺰ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﺷ ﺮوط ﻟﻮﺟﻮده ﺎ وﻳﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ارﺗﻜ ﺎب‬
‫ﻋﺪوان ﺟﺴﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ )‪( 217‬‬
‫وﻗﺪ اﺗﺠﻪ ﻓﻘﻬﺎء ﺁﺧ ﺮون )‪ (218‬إﻟ ﻰ اﻋﺘﻤ ﺎد ﻣﻌﻴ ﺎر ﺁﺧ ﺮ ﻟﻠﻘ ﻮل ﺑﺘ ﻮاﻓﺮ اﻟ ﺮآﻦ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻻ وهﻮ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﻨ ﺎءًا ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺆاﻣﺮة أو ﺗﺨﻄﻴﻂ دوﻟﻲ ) ﻧﻘﺪﻧﺎ ان ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺆاﻣﺮة أو اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻜ ﺮة‬
‫ﻏﺎﻣ ﻀﺔ وﻣﺒﻬﻤ ﺔ ( آﻤ ﺎ ان ﺑﻌ ﺾ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ وﻓﻘ ﺎ ﻷﺳ ﻠﻮب‬
‫اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﺟﺮاﻣﻲ ﻣﺜﻞ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺠﺴﺲ وﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻌﻤﻼت ‪.‬‬
‫وﺑﺘ ﺼﻮر ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻻﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻣﻌﻴ ﺎر دﻗﻴ ﻖ ﻻ ﺗﻮﺟ ﻪ إﻟﻴ ﻪ‬
‫اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻓﻘﺪ ذهﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وذﻟ ﻚ‬
‫ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪ .‬وهﻮ ﻣﻌﻴ ﺎر ﻣ ﺮن ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫اﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار وﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ )‪(219‬‬
‫وﻟﻮ ﺗﺴﺎﺋﻠﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻀﺎﺑﻂ أو اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ .‬وﺑﻮﺿﻮح أآﺜ ﺮ ﻣﺘ ﻰ‬
‫ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ؟‬
‫واﻹﺟﺎﺑﺔ اﻧﻪ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﻣﺤ ﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺗﻤ ﺲ آﻴ ﺎن‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أو اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣ ﻦ أﺷ ﺨﺎص ﻓﺎﻧ ﻪ واﻷﻣ ﺮ‬
‫آﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﻠﺤﺔ دوﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ‪ .‬وان ﻟﻢ ﺗﻜﻦ آﺬﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻋﻨﻬﺎ وﺻﻒ‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﺲ آﻴﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ أو ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻪ ‪.‬‬
‫‪ . 216‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ 217‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – دﻟﻴﻞ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم )روﻣﺎ( اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ‪ .‬ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮآﺰ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ – ﺗﺮﺟﻤﺔ وﺗﺤﺮﻳﺮ ﺻﺎدق ﻋﻮدة وﻋﻴﺴﻰ زاﻳﺪ ص‪. 2‬‬
‫‪ . 218‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‬
‫‪ . 219‬د ‪ .‬ﻣﺼﻄﻔﻰ اﺣﻤﺪ ﻓﺆاد اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﺻﺮﻓﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻻدارة اﻟﻤﻨﻔﺮدة رﺳﺎﻟﺔ د‪ .‬اﻩ آﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮق –‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺳﻨﺔ ‪1981‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪149‬‬
‫وهﺬا هﻮ ﺧﻼﺻﺔ رأﻳﻨﺎ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﻧﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺗﺠﺎهﺎت ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬآﺮ ‪.‬‬
‫إذن ﻓﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ هﻮ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻮﺣﻴ ﺪ اﻟ ﺬي ﻳ ﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ‪.‬وﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﻤﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻼﺣﻆ اﻧﻪ ﺑﻘﺪر هﺬا اﻟﺘﻌﺪد ﺗﺘﻌ ﺪد اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ )‪(220‬‬
‫وﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺬآﺮ اﻧ ﻪ ﻟﻠ ﺮآﻦ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻋﻨ ﺼﺮﻳﻦ هﻤ ﺎ اﻟﻌﻨ ﺼﺮ اﻟﺸﺨ ﺼﻲ وﻳ ﺴﺘﻤﺮ‬
‫وﺟ ﻮدﻩ ﻣ ﻦ ﻧ ﻮع اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ أو اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨ ﺎل ﻣﻨﻬ ﺎ اﻻﻋﺘ ﺪاء واﻟﻌﻨ ﺼﺮ‬
‫اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻲ اﻟ ﺬي ﻳﻬ ﺘﻢ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق ‪.‬‬
‫واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪(221‬‬
‫واﻟﺮأي ﻋﻨﺪﻧﺎ ان اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺠ ﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﻀﻔﻴﻬﺎ‬
‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮآ ﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﻟﻜﻴﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺎس ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺤﺴﻦ واﻟﻜﻤ ﺎل‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ دون ﺑﻠﻮﻏ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺴﺎﻣﺔ ﺣ ﺪ ذﻟ ﻚ اﻹﺧ ﻼل ﻻ ﻳﻠ ﺰم‬
‫وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪(222‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪.‬اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺑﺎدة ‪:‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ورد ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (21‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺎم‬
‫اﻷول اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ وأرآﺎن اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻹﺛﺒ ﺎت‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات‬
‫واﺟﺒ ﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ وﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ وﻗﻮاﻋ ﺪﻩ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ .‬وأﻻ ﻓﺎﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﻠ ﺼﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﻠ ﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣ ﺴﺒﻤﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻣﻨﺎﺳ ﺐ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ‬
‫‪220‬‬
‫‪221‬‬
‫‪222‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ .‬د‪ .‬ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪ – اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪205‬‬
‫‪ .‬را ﺟﻊ ‪ .‬د اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ اﻷﻣﻦ ي – اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم – اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ص ‪.198‬‬
‫‪ .‬اﻧﻈﺮ د ‪ .‬رﻣﺴﻴﺲ ﺑﻬﻨﺎم – اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪189‬‬
‫‪150‬‬
‫ﻋﺎداﺗﻬ ﺎ ان ﺗﻤ ﺎرس وﻻﻳﺘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺷ ﺮﻳﻄﺔ ان ﻻ ﺗﺘﻌ ﺎرض ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ ﻣ ﻊ ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ وﻻ ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ وﻻ ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬ ﺎ وﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ان ﺗﻄﺒ ﻖ ﻣﺒ ﺎدئ وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫آﻤ ﺎ ه ﻲ ﻣﻔ ﺴﺮة ﻓ ﻲ ﻗﺮاراﺗﻬ ﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻳﺠ ﺐ ان ﻳﻜ ﻮن ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻤﻼ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻣﺘ ﺴﻘﻴﻦ ﻣ ﻊ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑﻬ ﺎ‬
‫ي ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﺿ ﺎر ﻳ ﺴﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ أﺳ ﺒﺎب ﻣﺜ ﻞ ﻧ ﻮع‬
‫دوﻟﻴ ﺎ ‪ .‬وان ﻳﻜ ﻮن ﺧﺎﻟﻴ ﺎ ﻣ ﻦ أ ّ‬
‫اﻟﺠ ﻨﺲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ اﻟﻤﻌ ﺮف ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة )‪ (3‬ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (7‬أو اﻟ ﺴﻦ أو‬
‫اﻟﻌ ﺮق أو اﻟﻠ ﻮن أو اﻟﻠﻐ ﺔ أو اﻟ ﺪﻳﻦ أو اﻟﻤﻌﺘﻘ ﺪ أو اﻟ ﺮأي اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ أو ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻷﺻﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو أﻻﺛﻨ ﻲ أو اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ أو اﻟﺜ ﺮوة أو اﻟﻤﻮﻟ ﺪ أو‬
‫ي وﺿﻊ ﺁﺧﺮ‪...‬‬
‫أ ّ‬
‫ان ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ آ ﺎن ﻳﻤ ﺮ دون ﻋﻘ ﺎب ﻳﻮﻗ ﻊ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬ ﺎ ‪ ..‬وﻟﻘ ﺪ ﺣ ﺎول اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟ ﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1948‬ﻋ ﺪم ﺷ ﻤﻮل‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻻن )ﺳ ﺘﺎﻟﻴﻦ( وﻧﻈﺎﻣ ﻪ آﺎﻧ ﺎ ﻗ ﺪ‬
‫ﺑ ﺪءا ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻄﻬﻴ ﺮ اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﻬﺪﻓﺖ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت وﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﻬﺪف ﻗﺘﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﻠﻴ ﻮن ﺷ ﺨﺺ ﻓ ﻲ آﻤﺒﻮدﻳ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ )اﻟﺨﻤﻴ ﺮ‬
‫اﻟﺤﻤ ﺮ( ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑ ﻴﻦ ﻋ ﺎﻣﻲ ‪1975‬و‪ 1985‬إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﺎرب ‪ %40‬ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن‬
‫)‪ (223‬ورﻏﻢ إﻗﺮار اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﺎم‬
‫‪ 1948‬م ﻓﻘﺪ ﺻﺪر أول ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﺎم ‪1998‬ﺿ ﺪ ) ‪Jean‬‬
‫‪ ( – pull – Akauesu‬ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ إﺑﺎدة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ )رواﻧﺪا( ‪.‬‬
‫وﻟﻢ ﻳﺨﻒ ﻓﻲ أﺣﻮال ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ هﺪﻓ ﻪ ﻣ ﻦ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻓﻘ ﺪ‬
‫ﺧﺎﻃﺐ ) رﻓﺎﺋﻴﻞ اﻳﺜﺎن( رﺋﻴﺲ أرآ ﺎن اﻟﺠ ﻴﺶ اﻹﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﻔﻠ ﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻗ ﺎﺋﻼ‬
‫ان اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺠﻴﺪ هﻮ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻟﻤﻴ ﺖ وﻻ ﺑ ﺪ اﻳﻬ ﺎ اﻟﻴﻬ ﻮد ﻣ ﻦ اﻧﺘ ﺰاع ﺣﻘ ﻮﻗﻜﻢ‬
‫ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻴ ﺖ )‪ . (224‬وﻟﻘ ﺪ ﻃﺒ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎآﻤ ﺎت )ﻧ ﻮر‬
‫‪ . 223‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ – اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ص‪.92‬‬
‫‪ . 224‬د آﻤﺎل ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.2‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪151‬‬
‫ﻣﺒﺮج( وذﻟﻚ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﻴﺔ اﻟﺮه ﺎﺋﻦ ) ‪ ( Host ages case‬اﻟﺘ ﻲ ﻧﻈ ﺮت ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺁﻧﺬاك وآﺎﻧﺖ ﺗ ﺪور ﺣ ﻮل اﺛﻨ ﻲ ﻋ ﺸﺮ ﻗﺎﺋ ﺪا ﻋ ﺴﻜﺮﻳﺎ أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ ﻣﺘﻬﻤ ﻴﻦ‬
‫ﺑﻘﺘﻞ ﺁﻻف ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ )ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ واﻟﻴﻮﻧﺎن( ﺗﻨﻔﻴ ﺬا ﻷﻣ ﺮ‬
‫ﻗﺎﺋﺪهﻢ اﻟﺬي آﺎن ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﻗﺘ ﻞ ﻣﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺮه ﺎﺋﻦ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻏﺘﻴ ﺎل‬
‫ﺟﻨﺪي أﻟﻤﺎﻧﻲ واﺣ ﺪ وﻗ ﺪ ﺻ ﺮﺣﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺘﻬﻞ ﺣﻜﻤﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺪم ﺟ ﻮاز‬
‫ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﻏﻴﺮﻩ ‪.‬‬
‫ﺛﻢ ﻋﺎدت ﻓﺄﻗﺮت أﻣﻜﺎن ﻗﺘﻞ اﻟﺮهﺎﺋﻦ آﺤﻞ أﺧﻴﺮ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺘﺤ ﺎرب‬
‫ﻹﺟﺒﺎر ﺧﺼﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﺣﺘ ﺮام ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن أو اﻻﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟ ﻰ ﻣﻄﺎﻟﻴﺒ ﻪ ‪ .‬إﻻ‬
‫ان ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺔ ﻋﺎرﻣﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻘ ﺪ ‪ .‬ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘ ﻪ اﻷﺻ ﻮل‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن )‪ ( 225‬ﻏﻴ ﺮ ان ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟ ﻨﻘﺾ اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ ﻗ ﻀﺖ ﺑ ﺎن اﻟﻘ ﺼﺪ‬
‫اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻘﺘ ﻞ اﻟﻌﻤ ﺪ ﻳﺘﻤﻴ ﺰ ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﺼﺪ اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ ﺳ ﺎﺋﺮ ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻌﻨﺼﺮ ﺧﺎص ه ﻮ ان ﻳﻘ ﺼﺪ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﻔﻌ ﻞ‬
‫إزهﺎق روح اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ‪ .‬وﻟﻤ ﺎ آ ﺎن ه ﺬا اﻟﻘ ﺼﺪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘ ﻪ أﻣ ﺮًا داﺧﻠﻴ ًﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﻔ ﺲ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﻓﺎﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﻟ ﺼﺤﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﺈداﻧ ﺔ ﻣ ﺘﻬﻢ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أو‬
‫ﻻ‪ .‬وان ﺗﺮد اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ ان ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ اﺳﺘﻘﻼ ً‬
‫ﻗﺪ اﺳﺘﺨﻠﺼﺖ ﻣﻨﻬﺎ ان اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺣﻴ ﺚ ارﺗﻜ ﺐ اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻤ ﺎدي اﻟﻤ ﺴﻨﺪ إﻟﻴ ﻪ آ ﺎن‬
‫ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻘﺼﺪ إزهﺎق روح اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ )‪.(226‬‬
‫وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ ﻓﺜﻤ ﺔ ﺷ ﻜﻼن ﻟﻠﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪ .‬اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ‬
‫وهﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ اﻟﻔﺮد اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪ .‬ﺳﻮاء‬
‫ﺑﺸﺨﺼﻪ أو ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﻊ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ان ﻳﻮﺟﻪ اﻷﻣ ﺮ ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ أو ﻳﺤ ﺮض‬
‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أو ﻳﺘ ﺴﺒﺐ ﺑﻮﻗﻮﻋﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠ ﻰ وﻗ ﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أو اﻟﺘﺤ ﺮﻳﺾ‬
‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أو ﺑﺎﻹﺳ ﻬﺎم ﻓ ﻲ وﻗﻮﻋﻬ ﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺁﺧ ﺮ وﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴ ﺎدة ه ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻻ‬
‫‪ . 225‬د ﺣﺴﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻴﺤﺔ – اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ص ‪.317‬‬
‫‪. 226‬ﻧﻘﺾ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻣﺼﺮي رﻗﻢ )‪ (2342‬ﻟﺴﻨﺔ ‪63‬ق ‪ .‬ﺟﻠﺴﺔ ‪ 1995/1/22‬ص‪.239‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪152‬‬
‫ﻳﻔﺮض اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺨ ﻮل ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋ ﺪ اﻟﻌ ﺴﻜﺮي‬
‫ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻮاﺗ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﻳﻌ ﺮف أو ﻋﻠﻴ ﻪ ان ﻳﻌ ﺮف ﺑ ﺎن ﻗﻮاﺗ ﻪ‬
‫ﺗﺮﺗﻜ ﺐ أو ﺑ ﺼﺪد ارﺗﻜ ﺎب ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ‪ .‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻻ ﻳ ﺘﻤﻜﻦ ﻣ ﻦ ﻣﻨ ﻊ‬
‫وﻗﻮع هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ أو ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺠﻨﺎة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ارﺗﻜﺒ ﻮﻩ )‪ (227‬وه ﺬا ﻣ ﺎ دﻓ ﻊ ﺑ ﻪ‬
‫اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ أﺻ ﺪر أﻣ ﺮ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺗﻤﻮز ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻣﺘﻬﻤﺎ إﻳﺎﻩ ﺑﺎرﺗﻜﺎب‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ .‬وﻗ ﺪ أﺿ ﺎف رﺋ ﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ان‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺳﻴﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻟﻠﻌﺪاﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻻه ﺎي‬
‫وﻗﺎل ان اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻣﺘﻬﻢ أﻳ ﻀًﺎ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺣ ﺮب وﺟ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وهﻮ ﻣ ﺎ ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ ﻗ ﺎﻧﻮن روﻣ ﺎ ‪ (228).‬واﻟﺒ ﺸﻴﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ‬
‫اﻟﻘﺎﺋ ﺪ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻘ ﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟ ﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻟﻌ ﺐ دورا ﻗﻴﺎدﻳ ﺎ ﻣﺤﻮرﻳ ﺎ ﺿ ﻤﻦ‬
‫اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ دارﻓﻮر وﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻮرﻳﻨﻮ اوآﺎﻣﺒﻮ إﻟ ﻰ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮان ‪ 2008‬أﻋﻠﻦ اﻧﻪ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ أدﻟﺔ ﻟﺨﻄ ﺔ إﺟﺮاﻣﻴ ﺔ‬
‫ﺗ ﺴﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ ﺗﺤ ﺮك ﺟﻬ ﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ‬
‫واﻟﻤﺨﺎﺑﺮات واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﻧﻈ ﺎم اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ‬
‫‪.‬‬
‫وﺗﻌﻮد إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻮﺿ ﻊ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ‬
‫ﺧﻠﺼﺖ إﻟﻴﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ دارﻓ ﻮر‬
‫‪ .‬وهﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ رﻓﻌﺘﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ..‬وﺧﻠﺺ إﻟ ﻰ‬
‫ان ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮدان وﻣﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺠﻨﺠﻮﻳﺪ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋ ﻦ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت‬
‫ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪ .‬وﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ وأوﺻ ﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺑﺈﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻮﺿ ﻊ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫واﻋ ﺪت اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺑ ـ ‪ 51‬ﻣ ﺸﺘﺒﻬﺎ ﻳﺠ ﺐ أﺟ ﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎت إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻣﻌﻬ ﻢ‬
‫‪ . 227‬د زﻳﺎد ﻋﻴﻨﺎﺗﻲ – اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻄﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ص‪.169‬‬
‫‪ . 228‬اﻟﻤﺼﺪر وآﺎﻟﺔ روﻳﺘﺮز ﻓﻲ ‪ 5‬ﻣﺎرس ‪. 2010‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪153‬‬
‫وﻣ ﻨﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ آﺒ ﺎر اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻴﻴﻦ واﻟﻘ ﺎدة اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ‪ .‬ﺗ ﻢ‬
‫ﺗ ﺴﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ إﻟ ﻰ اﻷﻣ ﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻣ ﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺘﻮﺻ ﻴﺔ ﺑ ﺈﻃﻼع‬
‫اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪(229).‬‬
‫واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ .‬واﻟ ﺴﻮدان – رﻏ ﻢ اﻧ ﻪ‬
‫ﻟﻴﺲ دوﻟﺔ ﻃ ﺮف ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻟﻤﻨ ﺸﺊ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ – ﻳﺨ ﻀﻊ ﻟﻼﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ ‪ .‬وﺻ ﻔﺔ اﻟﺒ ﺸﻴﺮ آ ﺮﺋﻴﺲ‬
‫ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻻ ﺗﻤﻨﺤ ﻪ ﺻ ﻔﺔ اﻟﺤ ﺼﺎﻧﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﻣﺮ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﺼﺎدر ﺿﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺸﻴﺮ ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ‬
‫أﺻﺪرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻣﺮي ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺿﻤﻦ ﻣﻠﻒ دارﻓﻮر ‪ .‬ﻓﻔ ﻲ‬
‫‪ 27‬اﺑﺮﻳﻞ ‪ /‬ﻧﻴﺴﺎن ‪2007‬ﺑﺤﻖ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﺣﻤﺪ ه ﺎرون‬
‫‪ ,‬وزﻋﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻟﺠﻨﺠﻮﻳﺪ ﻋﻠﻲ آﻮﺷ ﻴﺐ ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم إﺻ ﺪار‬
‫أواﻣﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﺤ ﻖ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻣ ﻦ زﻋﻤ ﺎء اﻟﻤﺘﻤ ﺮدﻳﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻠﺔ ﺑﻬﺠﻤ ﺎت ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓ ﻲ هﺎﺳ ﻜﺎﻧﻴﺘﺎ أآﺘ ﻮﺑﺮ ‪ /‬ﺗ ﺸﺮﻳﻦ اﻷول ‪. 2007‬‬
‫وهﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻳﺨﻀﻊ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫وﻧﻌﺘﻘ ﺪ ان وﻻﻳ ﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣﻨﻌﻘ ﺪة ﻋﻠ ﻰ دوﻟ ﺔ اﻟ ﺴﻮدان‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻴﻌﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ ‪ .‬وذﻟ ﻚ ﻟ ﺸﻤﻮﻟﻬﺎ ﺑﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫‪ . 229‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪http :www.hrw.org/Arabic.docs200/07/14/sodan19341-txt.htm .‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪154‬‬
‫ﺗﻌ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺨﻄﻴ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻬ ﺪد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﻟﻤ ﺎ ﺗﻨﻄ ﻮي‬
‫ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﻟﻜ ﻞ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋ ﺮاف اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬وه ﻲ‬
‫ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﺔ وﻋﻘﺎب ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ ان ﻓﻜﺮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ آﻤﻔﻬﻮم ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣ ﺪﻳﺚ ﻧ ﺴﺒﻴﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ .‬ﻻن ﺗﻜ ﻮّن اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ارﺗ ﺒﻂ دوﻣ ﺎ ﺑﻨﻈﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺸﺨﺺ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻻﻋﺘﻴﺎدي آﻤﺎ آﺎن ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ رهﻨﺎ ﺑﺘﻄﻮرات ﺷﺨﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ .‬وﺑﻘﻴﺖ هﺬﻩ‬
‫اﻟﻔﻜ ﺮة ﻣﻨﺤ ﺼﺮة ﻓ ﻲ اﻷﻃ ﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ واﻟﻔﻠ ﺴﻔﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴ ﺔ ‪ .‬وﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ اﻟﻔﻜ ﺮ‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺮﺗﻘ ﻲ ﺑﻬ ﺎ ﻟ ﻮﻻ اﻧ ﻪ أﻟﺠﺄﺗ ﻪ ﻟ ﺬﻟﻚ أﺣ ﺪاث ﺟ ﺴﺎم ﻣﺜﻠ ﺖ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر ‪.‬‬
‫وﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻟﻢ ﺗﻨﻞ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ اهﺘﻤﺎم اﻟﻔﻘ ﻪ ﻟ ﺬﻟﻚ أﺻ ﺒﺢ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬ ﺎ ﻏﻴ ﺮ‬
‫واﺿﺢ ‪ .‬ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺼﻔﺔ رﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫)‪ (230‬إﻻ ان ﻓﻜﺮﺗﻬﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﺑﺄﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟ ﻰ زﻣ ﻦ ﺑﻌﻴ ﺪ ﺣﻴ ﺚ وردت ه ﺬﻩ اﻟﻔﻜ ﺮة‬
‫ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺎت ) ﺟ ﺮو ﺳ ﻴﻮس( اﻟ ﺬي آ ﺎن ﻣ ﻦ رأﻳ ﻪ إﻳﻘ ﺎع اﻟﺠ ﺰاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫ﺿﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺴﻠﻢ ‪ .‬وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫واﺳﺘﻨﺎدًا أﻟﻴﻬﺎ ﻓﺎن )ﻓﺎﺛﻴﻞ( ﻳﻘﻮل ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ اﻟﻌ ﺴﻜﺮي ﻷﺳ ﺒﺎب إﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫)‪ (231‬آﻤ ﺎ إﻧﻬ ﺎ ﺑ ﺪأت ﺗﺄﺧ ﺬ ﻃﺮﻳﻘﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣﻨ ﺬ ﻣﻄﻠ ﻊ اﻟﻘ ﺮن‬
‫اﻟﻤﺎﺿ ﻲ ﺿ ﻤﻦ ﻣﻔﻬ ﻮم ) اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﺿ ﺪ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ (‬
‫‪ . 230‬د ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻬﻮﺟﻲ – اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‪ -‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻨﺔ ‪ 1979‬ص‪.96‬‬
‫‪ . 231‬د ‪ .‬اﺷﺮف ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ – ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ دار اﻟﻨﻬﻀﺔ ذاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 1998‬ص‪.295‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪155‬‬
‫)‪ (232‬ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ دﻳﺒﺎﺟﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹرهﺎب ﻟﻌﺎم ‪ 1907‬ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ان‬
‫ﻳ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ روع اﻟ ﺪول اﻟ ﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة ان اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻧﺺ ﻣﻜﺘﻮب ﺗﺘﺮك ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺤﻜﻤﻲ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﻘﺎدة ‪.‬‬
‫وﻳﻌ ﻮد ﻇﻬ ﻮر ﻣ ﺼﻄﻠﺢ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺘ ﺼﺮﻳﺢ اﻟ ﺬي ﺻ ﺪر‬
‫ﻋ ﻦ ﺣﻜ ﻮﻣﺘﻲ ) ﻓﺮﻧ ﺴﺎ واﻧﺠﻠﺘ ﺮا ( ﻓ ﻲ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ واﻟﻌ ﺸﺮﻳﻦ ﻣ ﻦ ﻳﻮﻟﻴ ﻮ ‪1915‬‬
‫)‪ (233‬واﻟﺬي أﻋﻠﻦ ﻓﻴﻪ ان ارﺗﻜﺎب ) ﺗﺮآﻴ ﺎ ( اﻟﻤ ﺬاﺑﺢ أدى إﻟ ﻰ ﻣ ﻮت ﻣﻠﻴ ﻮن‬
‫ارﻣﻨﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ وﻃﻠﺒﺘﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول‬
‫ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺗ ﺮاك اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋ ﻦ ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ )‪ (234‬وﺟ ﺎء اﻟ ﻨﺺ‬
‫ﺻ ﺮاﺣﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة )ج( ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (6‬ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم‬
‫ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج )‪ . (235‬وذﻟ ﻚ اﻟﺘ ﻀﻤﻴﻦ ﺑﻌ ﺪ ﻣﺒ ﺎدرة ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺴﺒﻮﻗﺔ وﻗ ﺪ‬
‫أﺛﺎر ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪل واﻟﻨﻘﺎش ‪.‬‬
‫وﻓﺴﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻔﻘ ﺮة ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻻ ﺗ ﺪﺧﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﻻ ﺣﻴﻦ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻟ ﺴﻠﻢ ‪ .‬أو ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب‬
‫أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان ذﻟﻚ اﻟﺸﺮط آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﻟﺰام اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮر‬
‫إﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﺮﻳ ﺮا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺎ وﺗﺜﺒ ﺖ ﻋﻨ ﺪ ﺗ ﺴﺒﻴﺐ‬
‫ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒﻴﺎن ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟ ﻨﻘﺾ اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻴﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫ﻏﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺿﻄﻬﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻨﻬﺠﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻤ ﺎرس ﺳﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﻬﻴﻤﻨ ﺔ اﻻﻳﺪوﻟﻮﺟﻴ ﺔ ﻟ ﻴﺲ ﻓﻘ ﻂ ﺿ ﺪ اﻷﺷ ﺨﺎص ﺑ ﺴﺒﺐ‬
‫اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ أو دﻳﻨﻴﺔ وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺿﺪ ﺧﺼﻮم ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أﻳ ًﺎ‬
‫آﺎن ﺷﻜﻞ ﻣﻌﺎرﺿ ﺘﻬﻢ وﻗ ﺮرت اﻟﻤ ﺎدة )‪ (6‬ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج ان اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ هﻲ اﻟﻘﺘﻞ ‪ ,‬اﻹﺑﺎدة ‪ ,‬اﻻﺳﺘﺮﻗﺎق ‪ ,‬اﻷﺑﻌﺎد وآ ﻞ ﻓﻌ ﻞ ﺁﺧ ﺮ ﻏﻴ ﺮ‬
‫‪ . 232‬د ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – داراﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ص‪.301‬‬
‫‪ . 233‬آﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﻓﻲ ﻻآﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن وﻣﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎآﻢ‬
‫اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﺷﻬﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎآﻢ آﻼو ﺑﺎرﺑﻲ وﻣﻮرﻳﺲ ﺑﺎﺑﻮن )ﻓﺮﻧﺴﺎ( د ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫‪ . 234‬اﺣﻤﺪ اﻟﺴﻮاﻋﺪ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.52‬‬
‫‪ . 235‬د ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ص‪.81‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪156‬‬
‫ي ﺷ ﻌﺐ ﻣ ﺪﻧﻲ ﻗﺒ ﻞ وإﺛﻨ ﺎء اﻟﺤ ﺮب ‪ .‬وآ ﺬﻟﻚ أﻓﻌ ﺎل‬
‫إﻧ ﺴﺎﻧﻲ ﻳﺮﺗﻜ ﺐ ﺿ ﺪ أ ّ‬
‫اﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ .‬أو ﺟﻨﺴﻴﺔ أو دﻳﻨﻴﺔ ﻣﺘ ﻰ آﺎﻧ ﺖ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻷﻓﻌﺎل واﻻﺿﻄﻬﺎدات ﻣﺮﺗﻜﺒﺔ ﺗﺒﻌ ﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺿ ﺪ اﻟ ﺴﻼم أو ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺣ ﺮب‬
‫أو آﺎﻧﺖ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ )‪(236‬‬
‫وﻧﺤ ﻦ ﻧ ﺮى ان ه ﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﻳﻌ ﺎب ﻋﻠﻴ ﻪ اﻧ ﻪ اﺷ ﺘﺮط ﻟﻘﻴ ﺎم اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ان ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺣ ﺮب أو ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺿ ﺪ اﻟ ﺴﻼم ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ‬
‫ﻳﺘﺼﻮر ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ ‪.‬‬
‫واﺳﺘﻤﺮت اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﺪد ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ وإﻟ ﻰ‬
‫إﻗﺮار اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺮم ﺗﻠ ﻚ اﻷﻓﻌ ﺎل ‪ .‬وﺗﻮﻗ ﻊ اﻟﺠ ﺰاءات اﻟﻼزﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ إﺣﺪاهﺎ ‪ ...‬وﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟ ﻰ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ‬
‫ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈﻗﺮار ﻧﻈﺎم روﻣﺎ ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻋﺪت اﻟﻤﺎدة )‪ (7‬ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ‪-:‬‬
‫أ‪ .‬اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻹﺑﺎدة ‪.‬‬
‫ج‪ .‬اﻻﺳﺘﺮﻗﺎق ‪.‬‬
‫د‪ .‬إﺑﻌﺎد اﻟﺴﻜﺎن أو اﻟﻨﻘﻞ أﻟﻘﺴﺮي ﻟﻠﺴﻜﺎن ‪.‬‬
‫ي ﻧﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ‪ .‬ﺑﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ‬
‫ﻩ‪ .‬اﻟﺴﺠﻦ أو اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أ ّ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫و‪ .‬اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ‪.‬‬
‫ز‪ .‬اﻻﻏﺘ ﺼﺎب أو اﻻﺳ ﺘﻌﺒﺎد اﻟﺠﻨ ﺴﻲ أو اﻹآ ﺮاﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻐ ﺎء ‪ .‬أو اﻟﺤﻤ ﻞ‬
‫ي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ‪.‬‬
‫أﻟﻘﺴﺮي ‪ .‬أو أ ّ‬
‫‪ . 236‬ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ‪5‬و‪ 6‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﻮرﻣﺒﺮج‬
‫‪ ‬‬
‫‪157‬‬
‫ح‪ .‬اﺿ ﻄﻬﺎد أ ّﻳ ﺔ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة ‪ .‬أو ﻣﺠﻤ ﻮع ﻣﺤ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن ﻷﺳ ﺒﺎب‬
‫ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ أو ﻋﺮﻗﻴ ﺔ أو ﻗﻮﻣﻴ ﺔ أو أﺛﻨﻴ ﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﻴ ﺔ أو دﻳﻨﻴ ﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻨ ﻮع‬
‫اﻟﺠﻨﺲ ) اﻟﺬآﺮ واﻷﻧﺜﻰ ( ‪.‬‬
‫ط‪ .‬اﻻﺧﺘﻔﺎء أﻟﻘﺴﺮي ﻟﻸﺷﺨﺎص ‪.‬‬
‫ي‪ .‬ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي‪.‬‬
‫ك‪ .‬اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧ ﺮى ذات اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﻤﻤﺎﺛ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﺴﺒﺐ ﻋﻤ ﺪًا ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻌﺎﻧ ﺎة ﺷ ﺪﻳﺪة أو ﻓ ﻲ أذى ﺧﻄﻴ ﺮ ﻳﻠﺤ ﻖ ﺑﺎﻟﺠ ﺴﻢ أو ﺑﺎﻟ ﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ أو‬
‫اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ‬
‫وهﻜﺬا ﺗﺒ ﻴﻦ ان أه ﻢ اﻟﺘﻄ ﻮرات اﻟﺘ ﻲ ﻃ ﺮأت ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ روﻣﺎ ﺗﺘﻀﺢ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪(237):‬‬
‫ي ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ‬
‫‪ .1‬ان اﻟﻤﺎدة )‪ (7‬ﻣﻦ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ ﺗﺠﻨﺒ ﺖ اﺳ ﺘﻠﺰام اﻗﺘ ﺮان أ ّ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ‪ .‬ﻓﺘﻘﻊ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ أو اﻟﺤﺮب ‪ .‬وﻣﻦ‬
‫ﺛﻢ ﻓﻘﺪ أﻋﺎدت اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺪأ اﻷﺳﺎس ﺑﺨﺼﻮص ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟ ﺴﻜﺎن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺿﺪ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ‪ .‬وﻇﻠ ﻢ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﺪآﺘﺎﺗﻮرﻳ ﺔ اﻟﺠ ﺎﺋﺮة وإﻋ ﺎدة‬
‫اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ان ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺮﺗﻜﺐ آﺬﻟﻚ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢ ‪.‬‬
‫ي اﻋﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺸﺮ‬
‫‪ .2‬ان اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﺿﻊ ﻣﻌﻴ ﺎرﻳﻦ إذا ﺗﺤﻘﻘ ﺎ ‪ .‬ﻓ ﺎن أ ّ‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ .‬وه ﻮ اﻧ ﻪ ﻳ ﺘﻢ ارﺗﻜ ﺎب ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ﺿ ﺪ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ وان ﺗﻜ ﻮن ﺗﻠ ﻚ اﻻﻋﺘ ﺪاءات ﺟ ﺰءًا ﻣ ﻦ‬
‫اﻋﺘﺪاءات واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق أو ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ )‪. (238‬‬
‫‪ .3‬اﻟﺘﻮﺳﻊ آﺜﻴﺮًا ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔ ﺎت‬
‫اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻌﻜ ﺲ اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟ ﺴﺮﻳﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﻓ ﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫)‪ (239‬آﻤﺎ اﻧﻪ ﺗﺮك اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻔﺘﻮح ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺟﺮاﺋﻢ أﺧﺮى ‪.‬‬
‫‪ . 237‬د ‪ .‬اﺣﻤﺪ اﻟﺴﻮاﻋﻴﺮ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪ 15‬وص‪16‬‬
‫‪ . 238‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎس ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪد‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺎرس ‪ 2001‬م ص ‪.286‬‬
‫‪ . 239‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.52‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪158‬‬
‫‪ .4‬ﺗﻮﺿ ﺢ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺘﻘ ﺪم اﻟﻤﻠﺤ ﻮظ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ اﻷﺷ ﻜﺎل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳ ﺸﻤﻞ ﻓ ﻀ ً‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﻟ ﻢ ﺗﺤﺘﻮﻳﻬ ﺎ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺜ ﻞ‬
‫اﻻﺧﺘﻔ ﺎء أﻟﻘ ﺴﺮي ‪ .‬آﻤ ﺎ أرﻓﻘ ﺖ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫أوردﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺤﻤ ﻞ اﻹﺟﺒ ﺎري واﻟ ﺪﻋﺎرة‬
‫اﻹﺟﺒﺎرﻳ ﺔ واﻻﺳ ﺘﻌﺒﺎد اﻟﺠﻨ ﺴﻲ واﻟﺘﻌﻘ ﻴﻢ اﻹﺟﺒ ﺎري ﻟﻠﻨ ﺴﺎء وه ﻲ‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻻﻏﺘﺼﺎب )‪(240‬‬
‫آﻤ ﺎ ﺗ ﻢ اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺮوع‬
‫ﺗﻘﻨ ﻴﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ ﺳ ﻠﻢ وأﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ اﻟ ﺬي أﻋﺪﺗ ﻪ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮان ‪(241) 1954‬‬
‫وﻗ ﺪ ورد أﻳ ﻀﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺣ ﻮل ﻣ ﺸﺮوع ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻓ ﻲ ‪، 1991‬‬
‫آﻤ ﺎ ﺗ ﻢ اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻴﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )‪ ، (242‬وﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ رواﻧﺪا اﻟﺘﻲ أﻧ ﺸﺄت ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ت‪ ، (243) 1994 2‬رﻏ ﻢ اﻻﺧ ﺘﻼف اﻟ ﺬي ورد ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﻌ ﺾ ﺷ ﺮوط وﻗ ﻮع ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻼ اﻟﻨﻈ ﺎﻣﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﻴﻦ ﻟﻜ ﻼ‬
‫‪ . 240‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻮان اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺎهﺮة ﺳﻨﺔ ‪2000‬ص ‪.291‬‬
‫‪ . 241‬ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (8‬ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻋﻠ ﻰ ان " اﺗﻴ ﺎن اﻋﻤ ﺎل ﻏﻴ ﺮ اﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ اﻻﻏﺘﻴ ﺎل و اﻹﺑﺎدةواﻻﺳ ﺘﺮﻗﺎق واﻟﻨﻔ ﻲ‬
‫واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ‪ ،‬ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻻﺳﺒﺎب اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ او ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ او ﻋﺮﻗﻴ ﺔ او دﻳﻨﻴ ﺔ او ﺛﻘﺎﻓﻴ ﺔ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﺳ ﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ او ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻓﺮاد ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت "‬
‫ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ د‪ .‬ﻓﺘﻮح ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﺎذﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ‪ ،‬ص‪. 367‬‬
‫‪ . 242‬ﺗ ﻢ اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻴﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻻﺷ ﺨﺎص‬
‫اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (5‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم ﻋﻠ ﻰ ان " ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻻﻓﺮاد اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳ ﺘﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ اذا ﻣ ﺎ آ ﺎن ه ﺬا اﻟﻨ ﺰاع ذو‬
‫ﺻﻔﺔ دوﻟﻴﺔ او ﻧﺰاع داﺧﻠﻲ ‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺿﺪ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ )أ( اﻟﻘﺘﻞ ‪) ،‬ب( اﻹﺑﺎدة‪) ،‬ج( اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد ‪) ،‬د( اﻟﻨﻔﻲ ‪) ،‬ه ـ(‬
‫اﻟﺴﺠﻦ واﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ‪) ،‬و( اﻻﻏﺘﺼﺎب ‪) ،‬ز( اﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻌﻨﺼﺮي واﻟﺪﻳﻨﻲ ‪) ،‬ح( اﻻﻋﻤ ﺎل اﻟﻼاﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻻﺧ ﺮى "‬
‫‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻓﺘﻮح ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﺎذﻟﻲ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 367‬‬
‫‪ . 243‬ﻟﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (3‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺮواﻧﺪا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻻﻓﺮاد‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ آﺠﺰء ﻣﻦ هﺠﻮم ﻣﻨﻬﺠﻲ او واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﺿﺪ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻻﺳﺒﺎب‬
‫وﻃﻨﻴﺔ او ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ او ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ او دﻳﻨﻴﺔ وﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺟﺮد ﻧﻔﺲ اﻻﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎدة )‪ (5‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪159‬‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻦ )‪ ، (244‬ان وﺿﻊ وﺻﻔﺎ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻳﻌﺘﺮﻳ ﻪ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴ ﺪات ﻟﻌ ﺪم وﺟ ﻮد اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺗ ﻀﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔ ﺎ ﺷ ﺎﻣﻼ ﻟﻬ ﺎ ﻣﻌﺘ ﺮف ﺑﻬ ﺎ‬
‫ﺑ ﺼﻮرة ﻋﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬وه ﺬا ﻣ ﺎ اﻧﻌﻜ ﺲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻘﺎﺷ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻮﻓ ﻮد أﺛﻨ ﺎء‬
‫اﻟﺘﺤ ﻀﻴﺮ ﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ رأت‬
‫ﺑﻌ ﺾ اﻟﻮﻓ ﻮد ان اﻟﺘﻌﺮﻳﻔ ﺎت اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ﻣﻴﺜ ﺎق ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج وﻣﻴﺜ ﺎق ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﻃﻮآﻴﻮ واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (10‬ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﻴﻦ ﻟﻤﺤﻜﻤﺘ ﻲ‬
‫ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ورواﻧﺪا ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫‪ ،‬وان ﻳﻤﻜ ﻦ اﻻﺳﺘﺮﺷ ﺎد ﺑﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪ وﺿ ﻊ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ ان اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤ ﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴ ﻖ اﻟﺨﻼﻓ ﺎت‬
‫ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔ ﺎت وإدﺧ ﺎل اﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻹﺗﻘ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻀﻤﻮن اﻟﻤﺤ ﺪد‬
‫ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﺑﺎدة واﻟﻨﻔﻲ واﻻﺳﺘﺮﻗﺎق ‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ ﺑﺮزت اﺗﺠﺎهﺎت ﻋﺪة ﻋﻨﺪ وﺿ ﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ‪ ,‬أو اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ان‬
‫ﺗﻈﻬ ﺮ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ )‪ , (245‬أو اﻟ ﺸﻜﻞ اﻟ ﺬي ﻳﺠ ﺐ‬
‫ان ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻴﻪ )‪، (246‬‬
‫ﺛﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻈﺮف اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ )‪. (247‬‬
‫‪ . 244‬ﻳﻈﻬ ﺮ اﻻﺧ ﺘﻼف ﻓ ﻲ ان اﻟﻤ ﺎدة )‪ (5‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻴﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ ﻗ ﺪ اﺷ ﺘﺮﻃﺖ ان ﻳ ﺘﻢ ارﺗﻜ ﺎب‬
‫اﻻﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻋﺪدﺗﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓ ﻲ اﻃ ﺎر ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﺳ ﻮاء آ ﺎن ﻧﺰاﻋ ﺎ دوﻟﻴ ﺎ او داﺧﻠﻴ ﺎ ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ ( 3‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ رواﻧ ﺪا ﺟ ﺎء ﺧﺎﻟﻴ ﺎ ﻣ ﻦ اﻻﺷ ﺎرة اﻟ ﻰ اﻟ ﺮﺑﻂ ﺑ ﻴﻦ اﻻﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﻜﻮﻧ ﻪ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺿ ﺪ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ووﺟ ﻮد‬
‫اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻤﺴﺪي ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) اﻻﺧﺘﺼﺎص وﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺣﺎﻟﺔ ( ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 75‬‬
‫‪ . 245‬ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت وردت ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اآﺜﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫‪ ،‬واﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎﻳﻠﻲ ‪ :‬اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﺿ ﺪ اي ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ‪،‬‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ هﺠﻮم واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق او ﻣﺘﻜﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ دون ان ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﺟﺮاﺋﻢ اﻧﻔﺮادﻳ ﺔ ‪-‬‬
‫اﻻﺳﺲ اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﻻﺛﺒﺎت اﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺮواﻧ ﺪا ﻣ ﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬ ﺎ وﻏﻴ ﺮ واردﻩ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺤﺎﻟﻲ ‪ -‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﺗ ﺸﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻏﺘ ﺼﺎب واﻻ ﺗ ﺸﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺿ ﻄﻬﺎد وه ﻮ ﻣ ﺎورد وﺻ ﻔﻪ ﺑﺎﻧ ﻪ‬
‫ﻣﻔﻬﻮم ﻏﺎﻣﺾ اآﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ‪.‬‬
‫‪ . 246‬ﻋﺒﺮت ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻓﻮد ﻋﻦ ﺿﺮورة وﺿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻋﺮﺑﺖ وﻓﻮد اﺧﺮى ﻋﻦ ﺷﻌﻮرهﺎ ﺑﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻔﻴﺪ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻔﺌﺔ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪ ،‬ﻏﻴﺮ اﻧﻪ ﺗﻢ اﻻﻗﺮار ﺑﺎن ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺳﺎﺋﺮ اﻻﻓﻌ ﺎل ﻏﻴ ﺮ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻳﺤﺘ ﺎج اﻟ ﻰ اﻟﻤﺰﻳ ﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻻﻳﻀﺎح ‪.‬‬
‫ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﻪ ﻻﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ص‪. 10‬‬
‫‪ . 247‬ﻟﻘﺪ اﻧﻘﺴﻢ اﻟﺮأي اﻟﻰ اﺗﺠﺎهﻴﻦ ‪:‬‬
‫ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻻول ‪ :‬ﻳﺮى ان اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب واﻟﺴﻠﻢ ‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ ذهﺒﺖ اﻟﻴﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮج‬‫وﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ‪.‬‬
‫ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻳﺮى ان اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻻﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ هﺬا اﻟﻮﺻﻒ اﻻ اذا ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب او اﺛﻨﺎء‬‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻬﻮ ﻻﻳﺸﻜﻞ ﺳﻮى اﺳﺘﺜﻨﺎء وﻟﻴﺲ ﻗﺎﻋﺪة وﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﺮع اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫ﺗﺸﺮع ﻟﻼﺻﻞ ﻻ ﻟﻼﺳﺘﺜﻨﺎء ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪160‬‬
‫وﺣﻮل ﺑﺤﺚ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫)‪(248‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ .‬أرآﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪:‬‬
‫ان اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬آﻐﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬ﻳﻠ ﺰم ﻗﻴﺎﻣﻬ ﺎ وﺟ ﻮد‬
‫رآﻨﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ اﺣﺪهﻤﺎ ﻣﺎدي واﻵﺧﺮ ﻣﻌﻨﻮي ‪,‬وهﺬا ﻣ ﺎ ﺳ ﻨﺘﻌﺮض ﻟ ﻪ ﺑ ﺸﺊ‬
‫ﻣﻦ اﻹﻳﺠﺎز ‪.‬‬
‫أوﻻ ‪ .‬اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي ‪:‬‬
‫ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﺳ ﺘﻘﺮاء ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻧ ﺴﺘﺨﻠﺺ ان اﻟ ﺮآﻦ اﻟﻤ ﺎدي ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺿ ﺪ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ أورده ﺎ اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ‬
‫اﻟﺤﺼﺮ ‪ ,‬وذﻟﻚ إذا ارﺗﻜﺒﺖ هﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر هﺠ ﻮم واﺳ ﻊ اﻟﻨﻄ ﺎق‬
‫ي ان ﻧﻜﻮن ﺑ ﺼﺪد ﻧﻬ ﺞ‬
‫أو ﻣﻨﻬﺠﻲ ﺿﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ .‬أ ّ‬
‫ﺳ ﻠﻮآﻲ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ اﻷﺗﻴ ﺎن اﻟﻤﺘﻜ ﺮر ﻟﻬ ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل ‪ .,‬ﺿ ﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ دوﻟ ﺔ أو ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﺗﻬ ﺪف ارﺗﻜ ﺎب ﻣﺜ ﻞ ه ﺬا‬
‫ﻼ ﻋ ﺴﻜﺮﻳًﺎ ﻣﻮﺟﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻬﺠﻮم )‪ . (249‬وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ان ﺗﺸﻜﻞ هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻋﻤ ً‬
‫ﺿﺪ أﻓﺮاد هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ‪.‬‬
‫واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ هﻲ ‪:‬‬
‫‪ . 248‬ﻟﻘﺪ ذهﺐ اﻟﺮاي اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﻰ اﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺠﻨ ﺐ اي ﺗ ﺪاﺧﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑﺎدةاﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ آﻤ ﺎ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ‬
‫اﺷﺘﺮاط وﺟﻮد ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻼ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اي ﺧﺮوق ﻓ ﻲ ﺷ ﺮوط اﻟﻐﺎﻳ ﺔ‬
‫‪.‬‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ص ‪.21‬‬
‫‪ . 249‬ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (7‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ )أ( ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎرة هﺠﻮم ﻣﻮﺟﻪ ﺿﺪ اﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ ,‬ﻧﻬﺠﺎ ﺳﻠﻮآﻴﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻرﺗﻜﺎب اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻟﻼﻓﻌﺎل اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )‪ (1‬ﺿﺪ اﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‬
‫‪ ,‬ﻋﻤﻼ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ دوﻟﺔ او ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺎرﺗﻜﺎب هﺬا اﻟﻬﺠﻮم ‪ ,‬او ﺗﻌﺰﻳﺰا ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪161‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ‪:‬‬
‫ﻳ ﺸﻜﻞ اﻟﻘﺘ ﻞ اﻟﻌﻤ ﺪ ‪ Meurtre‬اﺣ ﺪ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺿ ﺪ‬
‫اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﺑ ﻞ اﻧ ﻪ ﻳﻌ ﺪ أﺷ ﺪهﺎ ﺧﻄ ﻮرة ﻋﻠ ﻰ اﻹﻃ ﻼق ‪ ,‬ﻟﻜﻮﻧ ﻪ ﻳ ﺸﻜﻞ‬
‫اﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ اﺣ ﺪ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻺﻧ ﺴﺎن واﻟﺘ ﻲ آﻔﻠﺘﻬ ﺎ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ وه ﻮ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﻴﺎة ‪.‬‬
‫وﻳﻠﺰم ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ان ﻳﻘﻮم ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻘﺘﻞ ﺷﺨﺺ أو أآﺜ ﺮ‪,‬‬
‫آﺠﺰء ﻣﻦ هﺠﻮم واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق أو ﻣﻨﻬﺠﻲ ‪ ,‬ﻳﻘﻮم ﺑ ﻪ ه ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ ﺗﻨﻔﻴ ﺬًا‬
‫ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ دوﻟﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب ه ﺬا اﻟﻬﺠ ﻮم ﺿ ﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ .‬وان ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌ ﺔ ﺳ ﻠﻮآﻪ‬
‫ي ان ﻳﻜ ﻮن‬
‫ه ﺬا ‪,‬أو آ ﺎن ﻟﺪﻳ ﻪ اﻟﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ان ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ه ﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ ) أ ّ‬
‫ﺳﻠﻮآﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ هﺬا اﻟﻬﺠﻮم واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق أو اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ( )‪(250‬‬
‫‪ . 2‬اﻹﺑﺎدة ‪:‬‬
‫ﺗﻌ ﺪ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة – ﺑ ﺪورهﺎ‪ -‬واﺣ ﺪة ﻣ ﻦ أه ﻢ واﺧﻄ ﺮ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺮﺗﻜ ﺐ‬
‫ﺿ ﺪ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﻟﺘﺠﺎهﻠﻬ ﺎ ﻣ ﺎ ﻗﺮرﺗ ﻪ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )‪. (251‬‬
‫وﻳﻠ ﺰم ﻟﻘﻴ ﺎم ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬ان ﻳﻘ ﻮم‬
‫اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻘﺘﻞ ﺷﺨﺺ أو أآﺜﺮ ‪ ,‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺟﺒﺎر ه ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ أو ه ﺆﻻء‬
‫اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻗﺎﺳ ﻴﺔ ‪ ,‬ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ ان‬
‫ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ اﻟﻬ ﻼك اﻟﺤﺘﻤ ﻲ ﻟﺠ ﺰء ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤﻌﻨﻴ ﻴﻦ وان‬
‫ﻳﻜ ﻮن ﺳ ﻠﻮك اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻗ ﺪ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﻘﺘ ﻞ اﻟﺠﻤ ﺎﻋﻲ ﻷﻓ ﺮاد‬
‫‪ . 250‬ارآﺎن هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ اﻗﺮارهﺎ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ د ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ,...‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺷﺎرة اﻟﻴﻪ ص‪ ,212‬ص‪. 213‬‬
‫‪ . 251‬ﺗﻔﺘﺮق ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑﺎدةآﺎﺣ ﺪى اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﻋ ﻦ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدةاﻟﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻓ ﻲ ان اﻻوﻟ ﻰ ﻻﻳ ﺸﺘﺮط ان ﺗﻮﺟ ﻪ ﺿ ﺪ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻋﺮﻗﻴ ﺔ او ﻗﻮﻣﻴ ﺔ او دﻳﻨﻴ ﺔ او اﺛﻨﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻳﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ‬
‫ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدةاﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ‪ ,‬ي ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﺑﺨ ﺼﻮص ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑﺎدةآﺎﺣ ﺪى اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪162‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ أو آﺎن ﺟﺰءًا ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ‪ .‬وﻳﺠ ﺐ –‬
‫آ ﺬﻟﻚ – ان ﻳ ﺄﺗﻲ ه ﺬا اﻟ ﺴﻠﻮك ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﺗﻨﻔﻴ ﺬًا ﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ دوﻟ ﺔ أو ﻣﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺿﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ ,‬ﻣ ﻊ ﺿ ﺮورة ﻋﻠ ﻢ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎن ﺳﻠﻮآﻪ هﺬا ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ هﺬا اﻟﻬﺠ ﻮم ‪ ,‬أو ان ﺗﻜ ﻮن ﻟﺪﻳ ﻪ‬
‫اﻟﻨﻴﺔ ﻻن ﻳﻜﻮن ﺳﻠﻮآﻪ هﻜﺬا )‪.(252‬‬
‫‪ .3‬اﻻﺳﺘﺮﻗﺎق ‪:‬‬
‫أﺻ ﺒﺢ اﻻﺳ ﺘﺮﻗﺎق أو اﻻﺳ ﺘﻌﺒﺎد ‪La reduction en esclavage‬‬
‫ﻳ ﺸﻜﻞ اﺣ ﺪ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋ ﺮاف اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ )‪ . (253‬وﻗ ﺪ‬
‫ورد اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬آﺄﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫ي ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ .‬واﻻﺳﺘﺮﻗﺎق ﻓﻲ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﻳﻌﻨ ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ أ ّ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ‬
‫ﻣﺎ ‪ ,‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻻﺗﺠ ﺎر ﺑﺎﻷﺷ ﺨﺎص ‪,‬‬
‫وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل‪.‬‬
‫وﻳﻠ ﺰم ﻟﻘﻴ ﺎم ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺮﻗﺎق – آﺄﺣ ﺪى اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ – ان‬
‫ي ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤ ﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ آ ﺎﻟﺒﻴﻊ أو‬
‫ﻳﻘﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ أ ّ‬
‫اﻹﻋﺎرة أو اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ أو اﻻﺳ ﺘﻐﻼل ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺨﺺ أو أآﺜ ﺮ ‪ ,‬أو ﺣﺮﻣ ﺎﻧﻬﻢ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺤ ﺮﻳﺘﻬﻢ ‪ .‬وان ﻳﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﻗ ﺎم ﺑ ﺴﻠﻮآﻪ ه ﺬا آﺠ ﺰء ﻣ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫‪ . 252‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪. 213‬‬
‫‪ . 253‬ﺑﺪات ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺮﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟـ‪ 19‬وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺪاﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻌﺎه ﺪة ﺑ ﺎرﻳﺲ ‪ ,1814‬ﺣﻴ ﺚ ﺟ ﺮت ﻣﺤ ﺎوﻻت ﻋﺪﻳ ﺪة‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺗﺠﺎرة اﻟﺮﻗﻴﻖ ‪ ,‬وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ,‬ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎهﺪة اﻟﺘﻲ اﺑﺮﻣﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫وﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻋﺎم ‪ , 1815‬واآﺪت اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورة اداﻧ ﺔ وﺷ ﺠﺐ ﺗﺠ ﺎرة اﻟﺮﻗﻴ ﻖ واﻟﺘﻌ ﺎون‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ‪ ,‬آﻤﺎ ﺷﻬﺪت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟـ ‪ 19‬اﻳﻀﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮﻳﻦ آﺎن ﻟﻬﻤﺎ اﺑﻠﻎ اﻻﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﻈﺮ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ هﻤ ﺎ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ ﺑ ﺮﻟﻴﻦ‬
‫‪ , 1885‬واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺮوآ ﺴﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺘ ﺮة ﻣ ﻦ ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 1889‬ﺣﺘ ﻰ ﻳﻮﻟﻴ ﻮ ‪ 1890‬وﺗ ﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻈ ﺮ‬
‫اﻟﺮق ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 25‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1926‬وﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﺻﺪر ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اآﺘ ﻮﺑﺮ ‪ , 1953‬ﺛ ﻢ‬
‫ﺻﺪرت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﺮق وﺗﺠﺎرة اﻟﺮﻗﻴﻖ واﻟﻨﻈﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﺎﻟﺮق ‪ ,‬ودﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔ ﺎذ ﻓ ﻲ ‪ 30‬اﺑﺮﻳ ﻞ‬
‫‪ , 1957‬وﺗﻬﺪف هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻰ ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﺑﻄﺎل اﻟﺮق واﻟﻨﻈﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺮق ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻣﻨﻊ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺮق واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫د ‪ .‬واﺋﻞ اﺣﻤﺪ ﻋﻼم ‪ :‬اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ,‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ 1999‬ص‪.69‬‬
‫وﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻢ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ – اﻳﻀﺎ – ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز‬
‫اﺑﻘﺎء اﺣﺪ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ او اﻟﺮق ‪ .‬ﻓﺎﻟﺮق وﺗﺠﺎرة اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻣﺤﻀﻮران ﺗﺤﺖ آﺎﻓﺔ اﺷﻜﺎﻟﻬﻤﺎ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪163‬‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺔ دوﻟﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺠ ﺎﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ ,‬ﺧ ﺼﻮﺻًﺎ‬
‫إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت ﺗﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻃﻔ ﺎل واﻟﻨ ﺴﺎء اﻟﻤﻨﺘﻤ ﻴﻦ إﻟ ﻰ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻠﺰم ان ﻳﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ ﺑ ﺎن ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﻪ‬
‫هﺬﻩ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬ ﺎ دوﻟ ﺔ أو هﻴﺌ ﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ‬
‫ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ ,‬أو ان ﺗﻜ ﻮن ﻟﺪﻳ ﻪ اﻟﻨﻴ ﺔ ﺑ ﺎن ﺗﻜ ﻮن‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت )‪(254‬‬
‫‪ .4‬إﺑﻌﺎد اﻟﺴﻜﺎن أو اﻟﻨﻘﻞ أﻟﻘﺴﺮي ﻟﻠﺴﻜﺎن ‪:‬‬
‫ﻳﻌ ﺪ اﻷﺑﻌ ﺎد أو اﻟﺘﻬﺠﻴ ﺮ أﻟﻘ ﺴﺮي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ أﺣ ﺪى‬
‫ﺻﻮر اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ )‪ . (255‬وﺗﻌﻨ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻗﻴ ﺎم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ‬
‫ﺑﻨﻘﻞ أو ﺗﻬﺠﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻮﺟ ﻮدﻳﻦ ﻓﻴ ﻪ‬
‫ي ﻣﻜ ﺎن ﺁﺧ ﺮ‪ ,‬ﺑﺘ ﺮﺣﻴﻠﻬﻢ أو ﻃ ﺮدهﻢ أو‬
‫ﺑﺼﻔﺔ ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ ‪ ,‬إﻟ ﻰ دوﻟ ﺔ أو أ ّ‬
‫ﺑﺄي ﻓﻌ ﻞ ﻗ ﺴﺮي ﺁﺧ ﺮ‪ ,‬آﺎﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻘ ﻮة ﺿ ﺪهﻢ ‪ ,‬أو ﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻹﺟﺮاءات آﺎﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺤﺒﺲ أو اﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ ‪ ,‬أو إﺳﺎءة اﺳ ﺘﻌﻤﺎل‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ )‪ . (256‬وﻳﻠﺰم ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ان ﻳﻘﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺣﻴ ﻞ أو‬
‫اﻟﻨﻘﻞ أﻟﻘﺴﺮي ﻟﺸﺨﺺ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫ي ﻓﻌ ﻞ ﺁﺧ ﺮ ﻻ‬
‫إﻟ ﻰ دوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى أو ﻣﻜ ﺎن ﺁﺧ ﺮ‪ ,‬ﺑ ﺎﻟﻄﺮد أو اﻟﺘﻬﺠﻴ ﺮ أو أ ّ‬
‫ي ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ –‬
‫ﻳﻘ ﺮﻩ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬وذﻟ ﻚ رﻏ ﻢ ﻋﻠﻤ ﻪ – أ ّ‬
‫ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘ ﻲ ﺗﺆآ ﺪ ﺷ ﺮﻋﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ وﺟ ﻮد أﻓ ﺮاد ه ﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻜﺎن ﺗﻮاﺟﺪهﻢ ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳ ﺸﺘﺮط – آ ﺬﻟﻚ – ان ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟ ﺴﻠﻮك ﻳ ﺸﻜﻞ ﺟ ﺰءا ﻣ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫ﺳﻴﺎﺳ ﺔ دوﻟ ﺔ أو ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﺗﺠ ﺎﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ ,‬ﻣ ﻊ ﻋﻠ ﻢ‬
‫‪ . 254‬ارآﺎن هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ...‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺷﺎرة اﻟﻴﻪ ص‪. 214 , 213‬‬
‫‪ . 255‬اذا ﺗﻤﺖ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﺛﻨﺎء اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ‪ ,‬اﻋﺘﺒﺮت ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺣﺮب ‪ ,‬وهﺬا ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (49‬ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ‪ .‬وآﺬﻟﻚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (85‬ﻓﻘﺮة )‪) (4‬أ( ﻣﻦ اﻟﺒﻮﺗﻮآ ﻮل‬
‫اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ‪ .‬ﻣﺎ ﺳﻴﺎﺗﻲ ﺑﺨﺼﻮص هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ آﺎﺣﺪى ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻘﺮة )‪) (2‬أ( )‪ (7‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ‬
‫‪ . 256‬ه ﺬا ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ )د( ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻣ ﻦ ان اﺑﻌ ﺎد‬
‫اﻟﺴﻜﺎن او اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻘﺴﺮي ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻘﻞ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻗﺴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدﻳﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺼﻔﺔ ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ ‪ ,‬ﺑ ﺎﻟﻄﺮد‬
‫او ﺑﺎي ﻓﻌﻞ ﻗﺴﺮي ﺁﺧﺮ ‪ ,‬دون ﻣﺒﺮرات ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪164‬‬
‫ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌ ﺔ ﺳ ﻠﻮآﻪ ه ﺬا ‪ ,‬أو اﻧ ﻪ آ ﺎن ﻳﻨ ﻮي ﻻن ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻟﺴﻠﻮآﻪ هﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ )‪.(257‬‬
‫ي ﻧﺤﻮ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ‬
‫‪ . 5‬اﻟﺴﺠﻦ أو اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أ ّ‬
‫ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫ﻳﻌﺪ اﻟﺴﺠﻦ أو اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﺧﻼﻓ ﺎ ﻟﻤ ﺎ ﺗﻘ ﻀﻰ ﺑ ﻪ ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﺟﺮﻳﻤ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﺿ ﺪ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ )‪ . (258‬وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ,‬ان ﻳﻘ ﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺑ ﺴﺠﻦ‬
‫ﺷﺨﺺ أو أآﺜﺮ أو ﺣﺮﻣ ﺎﻧﻬﻢ ﻣ ﻦ ﺣ ﺮﻳﺘﻬﻢ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺗﻌ ﺴﻔﻲ ‪ ,‬ﺑﺎﻟ ﺸﻜﻞ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳ ﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎآ ًﺎ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻣ ﻊ ﻋﻠﻤ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ‬
‫ﺟﺴﺎﻣﺔ ﺗﺼﺮﻓﻪ ه ﺬا وﻋ ﺪم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘ ﻪ ‪ .‬ﻣ ﻊ ﺿ ﺮورة ارﺗﻜﺎﺑ ﻪ ه ﺬا اﻟ ﺴﻠﻮك‬
‫آﺠ ﺰء ﻣ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ دوﻟ ﺔ أو ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﺗﺠ ﺎﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑ ﺄن ﺳ ﻠﻮآﻪ ﻳ ﺸﻜﻞ ﺟ ﺰءًا ﻣ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ‪ ,‬أو ان ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻨﻴﺔ ﻻن ﻳﻜﻮن ﺳﻠﻮآﻪ هﻜﺬا )‪. (259‬‬
‫‪ .6‬اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ‪:‬‬
‫ان ﻗﻴ ﺎم ﺷ ﺨﺺ ﺑﺈﻟﺤ ﺎق أﻟ ﻢ ﺷ ﺪﻳﺪ‪ ,‬أو ﻣﻌﺎﻧ ﺎة ﺷ ﺪﻳﺪة ﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ‪ ,‬ﺑ ﺸﺨﺺ ﺁﺧ ﺮ ﻳﻘ ﻊ ﺗﺤ ﺖ إﺷ ﺮاﻓﻪ أو ﺳ ﻴﻄﺮﺗﻪ ‪ ,‬ﻳ ﺸﻜﻞ‬
‫ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ واﻟ ﺪوﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪ ﺳ ﻮاء )‪ . (260‬وان‬
‫ي اﻟﻢ ‪,‬أو ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺗﻨﺘﺞ ﻋ ﻦ ﻋﻘﻮﺑ ﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫آﺎن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ –ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ‪ -‬أ ّ‬
‫‪ ,‬أو ﻳﺸﻜﻼن ﺟﺰءًا ﻣﻨﻬ ﺎ أو ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻬ ﺎ )‪ (261‬وﻳﻠ ﺰم ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 257‬ارآﺎن هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺷﺎرة اﻟﻴﻪ ‪ ,‬ص‪ , 214‬ص‪215‬‬
‫‪ . 258‬ﻓﺎﻟﻤﺎدة )‪ (9‬ﻣﻦ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻋﺘﻘﺎل اﺣ ﺪ او ﺣﺒ ﺴﻪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎ او ﻧﻔﻴ ﻪ ‪ ,‬ﺑ ﺼﻮرة‬
‫ﺗﺤﻜﻤﻴﺔ ‪ ,‬وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻳﺸﻜﻞ اﺣﺪ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻟﻤ ﺴﺎس ﺑﻬ ﺎ دون ﻣ ﺴﻮغ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ‬
‫اوﻗﺎت اﻟﺴﻠﻢ او ﻓﻲ اوﻗﺎت اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 259‬ارآﺎن هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺷﺎرة اﻟﻴﻪ ‪ ,‬ص‪. 215‬‬
‫‪ 260‬هﺬا ﻣﺎ اآﺪت ﻋﻠﻴﻪ ‪-‬اﻳﻀﺎ – اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وآﺎﻓﺔ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت او اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻼﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ او اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ ‪,‬‬
‫اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ‪ 10‬اآﺘﻮﺑﺮ ‪ , 1984‬واﺻﺒﺤﺖ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻨﻔﺎذ ﻓ ﻲ ‪ 26‬ﻳﻮﻧﻴ ﻮ ‪ , 1987‬ﺣﻴ ﺚ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨ ﻊ‬
‫اﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ ‪ ,‬واﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ .‬اﻟﻘ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ اﻟ ﺪول اﻻﻃ ﺮاف ﻓﻴﻬ ﺎ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ اﻻﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ‪ ,‬وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ ﻓ ﻲ أي اﻗﻠ ﻴﻢ ﻳﺨ ﻀﻊ ﻻﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ‪ ,‬آ ﺬﻟﻚ‬
‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ آﻞ ﺻﻮر اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ او اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ ‪ ,‬او اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓ ﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬ ﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ‪ .‬د‪ .‬ﺳ ﻌﻴﺪ ﻓﻬ ﻴﻢ ﺧﻠﻴ ﻞ ‪:‬‬
‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ,‬اﻣﻴﺪﺳﺖ ‪ ,1998‬ص‪297 , 296‬‬
‫‪ . 261‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )هـ( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪165‬‬
‫ان ﻳﻘ ﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺑﺈﺣ ﺪاث اﻟ ﻢ ﺷ ﺪﻳﺪ‪ ,‬أو ﻣﻌﺎﻧ ﺎة ﺷ ﺪﻳﺪة ‪ ,‬ﺳ ﻮاء ﺑ ﺪﻧﻴﺎ‪ ,‬أو‬
‫ﻧﻔﺴﻴﺎ ﺑﺸﺨﺺ أو أآﺜﺮ ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻹﺷﺮاﻓﻪ أو ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ‪ ,‬وأﻻ ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا‬
‫اﻷﻟ ﻢ أو ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻧ ﺎة ﻧ ﺎﺗﺠﻴﻦ ﻋ ﻦ ﻋﻘﻮﺑ ﺎت ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ أو ﻣﻼزﻣ ﻴﻦ أو‬
‫ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬ ﺎ ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳ ﺸﺘﺮط –آ ﺬﻟﻚ‪ -‬ان ﻳﻘ ﻮم اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑ ﺴﻠﻮآﻪ ه ﺬا ﺗﻨﻔﻴ ﺬًا أو‬
‫ﺗﻌﺰﻳﺰًا ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ دوﻟﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ ,‬ﻣ ﻊ‬
‫ﺿﺮورة ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺳﻠﻮآﻪ هﺬا ‪ ,‬أو ان ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳ ﻪ اﻟﻨﻴ ﺔ ﻻن ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﻪ‬
‫هﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ )‪.(262‬‬
‫‪ .7‬اﻻﻏﺘ ﺼﺎب أو اﻻﺳ ﺘﻌﺒﺎد اﻟﺠﻨ ﺴﻲ ‪ ,‬أو اﻹآ ﺮاﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻐ ﺎء ‪ ,‬أو اﻟﺤﻤ ﻞ‬
‫ي ﺷ ﻜﻞ ﺁﺧ ﺮ ﻣ ﻦ أﺷ ﻜﺎل اﻟﻌﻨ ﻒ‬
‫أﻟﻘ ﺴﺮي ‪ ,‬أو اﻟﺘﻌﻘ ﻴﻢ أﻟﻘ ﺴﺮي ‪ ,‬أو أ ّ‬
‫اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮرة ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺪ هﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ – ﺑﺪورهﺎ – ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ‬
‫اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻃﺒﻘ ﺎ‬
‫ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣ ﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ )‪ . (263‬وﺗﺘﻤﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫ﻓﻲ ‪:‬‬
‫)‪ (1‬اﻻﻏﺘﺼﺎب ‪:‬‬
‫وﺗﻘ ﻮم ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻻﻏﺘ ﺼﺎب ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ‪ ,‬ﺑ ﺎن ﻳﻘ ﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪ ﺷﺨﺺ ﺁﺧ ﺮ )‪ . (264‬وذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘ ﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ ﺑﻬ ﺎ أو اﻹآ ﺮاﻩ ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﻟ ﻮ ﺗﺨ ﻮف اﻟ ﻀﺤﻴﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻷﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ أو أآﺮاﻩ أو اﻋﺘﻘﺎل أو اﺿﻄﻬﺎد ﻧﻔ ﺴﻲ ‪,‬‬
‫أو إﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ‪ ,‬أو اﺳ ﺘﻐﻼل ﺑﻴﺌ ﺔ ﻗ ﺴﺮﻳﺔ أو ﻋﺠ ﺰ‬
‫اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ رﺿ ﺎﻩ ‪ .‬وﻳﻠ ﺰم ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ‬
‫‪ . 262‬ارآﺎن هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺷﺎرة اﻟﻴﻪ ‪ ,‬ص‪. 216‬‬
‫‪ . 263‬ﺗﺪﺧﻞ هﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﻤﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ‪ ,‬اذا ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ او ﺟﺎﺋﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ‪ .‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة‬
‫)‪ (8‬ﻓﻘﺮة )‪) (2‬أ( )‪ (22‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ 264‬ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﻴﺎم اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﺗﻴﺎن ﺳﻠﻮك ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻳﻼج ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻲ أي ﺟﺰء ﻣﻦ ﺟﺴﺪ اﻟﻀﺤﻴﺔ او ﻓﺘﺤﻪ ﺟﻬﺎزهﺎ‬
‫اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ اﻻﻳﻼج ﻃﻔﻴﻔﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﺮآﻦ اﻻول ﻣﻦ اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻻﻏﺘﺼﺎب آﺎﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ د ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪. 216‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪166‬‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ –آ ﺬﻟﻚ‪ -‬ان ﻳﻘ ﻮم اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﺑ ﺴﻠﻮآﻪ ه ﺬا ﺗﻨﻔﻴ ﺬًا أو ﺗﻌﺰﻳ ﺰًا‬
‫ﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ دوﻟ ﺔ أو ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﺗﻘ ﻀﻰ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب ﻣﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟ ﺴﻠﻮك ﺿ ﺪ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ .‬وﻳﺠ ﺐ ان ﻳﺘ ﻮاﻓﺮ ﻟ ﺪى اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ – آﻐﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ – ﻋﻨ ﺼﺮ اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑ ﺎن‬
‫ﺳﻠﻮآﻪ اﻹﺟﺮاﻣﻲ هﺬا ﺟﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬًا أو ﺗﻌﺰﻳﺰًا ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ دوﻟﺔ أو ﻣﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫ﺗﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ ﺿ ﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ ,‬أو ان ﻳﻜ ﻮن ﻗ ﺪ‬
‫ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻨﻴﺔ ﻻن ﻳﻜﻮن ﻟﺴﻠﻮآﻪ هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ )‪(265‬‬
‫)‪ (2‬اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد اﻟﺠﻨﺴﻲ ‪:‬‬
‫ي‬
‫وﻗﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻳﺴﺘﻠﺰم ان ﻳﻘ ﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺑﻤﻤﺎرﺳ ﺔ آ ﻞ أو أ ّ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ) ﺷﺮاء ‪ ,‬ﺑﻴﻊ ‪ ,‬ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ ‪ ,‬إﻋﺎرة‬
‫‪ , (...‬ﺗﺠ ﺎﻩ ﺷ ﺨﺺ أو أآﺜ ﺮ ‪ ,‬أو ان ﻳﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺣﺮﻣﺎﻧ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺤﺮﻳ ﺔ ‪ ,‬أو ﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ ﺣ ﺎﻻت اﻻﺳ ﺘﺮﻗﺎق اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪهﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ إﻟﻐ ﺎء اﻟ ﺮق وﺗﺠﺎرﺗ ﻪ واﻟ ﻨﻈﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﻤ ﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠ ﺮق‬
‫‪.‬آﺬﻟﻚ ﻗﻴﺎم ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺠﻌﻞ اﻟﻀﺤﻴﺔ أو اﻟ ﻀﺤﺎﻳﺎ ﻳﻤﺎرﺳ ﻮن‬
‫ﻻ ذات ﻃ ﺎﺑﻊ ﺟﻨ ﺴﻲ ‪ ,‬وان ﻳﻘ ﻮم ﺑ ﺴﻠﻮآﻪ ه ﺬا ﺗﻨﻔﻴ ﺬًا أو‬
‫ﻼ أو أﻓﻌ ﺎ ً‬
‫ﻓﻌ ً‬
‫ﺗﻌﺰﻳ ﺰًا ﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ دوﻟ ﺔ أو ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬ ﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وان ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺠﺎﻧﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺳﻠﻮآﻪ هﺬا ‪ ,‬أو آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻨﻴﺔ ﻟﺠﻌﻠﻪ ﻳﺤﻮز هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ )‪.(266‬‬
‫)‪ (3‬اﻹآﺮاﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻐﺎء ‪:‬‬
‫ﺗ ﺪﺧﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹآ ﺮاﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻐ ﺎء ﺗﺤ ﺖ ﻃﺎﺋﻔ ﺔ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻹآ ﺮاﻩ‬
‫اﻟﺠﻨﺴﻲ ‪ ,‬وﻧﻜ ﻮن ﺑ ﺼﺪد ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ,‬ﺣ ﺎل ﻗﻴ ﺎم اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﺑﺈرﻏ ﺎم‬
‫ﺷ ﺨﺺ أو أآﺜ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ أﻓﻌ ﺎل ﺟﻨ ﺴﻴﺔ ‪ ,‬ﺗﺤ ﺖ اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ‬
‫ﺑﺎﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘ ﻮة أو اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ‪ ,‬أو ﺑﻮﺿ ﻊ اﻟ ﻀﺤﻴﺔ ﺗﺤ ﺖ أﻋﻤ ﺎل‬
‫‪ . 265‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪ , 216‬ص‪. 217‬‬
‫‪ 266‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺧﻤﻴﺲ ‪ - -‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب واﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ د‪ .‬اﻩ آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎهﺮة ﺳﻨﺔ ‪1955‬ص ‪.171‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪167‬‬
‫اﻟﻌﻨﻒ أو أآﺮاﻩ ‪ ,‬أو اﺣﺘﺠﺎز أو ﺿﻐﻮط ﻧﻔﺴﻴﺔ ‪ ,‬أو إﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﻌﻤﺎل‬
‫اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ‪ ,‬أو ﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ ﺟﻌ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻋ ﺎﺟﺰًا ﻋ ﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ أرادﺗ ﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ‪.‬وان ﻳﻘ ﻮم‬
‫اﻟﺠﺎﻧﻲ – أﻳﻀًﺎ – ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻣﻮال أو ﻓﻮاﺋﺪ أﺧﺮى ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎم‬
‫اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‬
‫‪ ,‬أو آﺎن ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻔﻮاﺋﺪ أو ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ‪.‬‬
‫وآﻐﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﻳﺠ ﺐ – إﺿ ﺎﻓﺔ ﻟﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ –‬
‫ان ﻳﻘ ﻮم اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻷﻋﻤ ﺎل ﺗﻨﻔﻴ ﺬًا أو ﺗﻌﺰﻳ ﺰًا ﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ دوﻟ ﺔ أو‬
‫ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬ ﺎ اﺗﺠ ﺎﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ ,‬وان ﻳﻜ ﻮن‬
‫اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎن ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ هﺬﻩ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ ‪,‬‬
‫أو آﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻨﻴﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرهﺎ آﺬﻟﻚ )‪. (267‬‬
‫)‪ (4‬اﻟﺤﻤﻞ أﻟﻘﺴﺮي ‪:‬‬
‫وﺗﻌﻨﻲ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أآﺮاﻩ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻤ ﻞ ﻗ ﺴﺮًا وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮﻻدة‬
‫ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ ﺑﻬ ﺪف اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺮآﻴﺒ ﺔ اﻟﻌﺮﻗﻴ ﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ‪.‬‬
‫وﻳﻠ ﺰم ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ان ﻳﻘ ﻮم اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ‪ ,‬ﺑﺤ ﺒﺲ اﻣ ﺮأة أو أآﺜ ﺮ‬
‫ﺣﻤﻠ ﺖ أو ﺣﻤﻠ ﻦ ﺑ ﺎﻟﻘﻮة ‪ ,‬ﺑﻬ ﺪف اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻜ ﻮﻳﻦ اﻟﻌﺮﻗ ﻲ‬
‫ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ ,‬أو ان ﻳﺮﺗﻜ ﺐ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت‬
‫ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺨ ﺼﻮص ‪ .‬وان ﻳﻘ ﻮم ﺑﺘ ﺼﺮﻓﺎﺗﻪ‬
‫ه ﺬﻩ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻩ أو ﺗﻌﺰﻳ ﺰﻩ ﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ دوﻟ ﺔ أو ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬ ﺎ‬
‫ﺿ ﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ ,‬ﺑﻬ ﺪف اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ ﻓ ﻲ ﺗ ﺮآﻴﺒﺘﻬﻢ‬
‫اﻟﻌﺮﻗﻴ ﺔ ‪ ,‬وان ﻳﻜ ﻮن اﻟﺠ ﺎﻧﻲ – آ ﺬﻟﻚ – ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ ﺑ ﺎن ﺗ ﺼﺮﻓﺎﺗﻪ‬
‫‪ . 267‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪. 218‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪168‬‬
‫ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءًا ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ ‪ ,‬أو آﺎﻧ ﺖ ﻟﺪﻳ ﻪ اﻟﻨﻴ ﺔ ﻻن ﻳﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ‬
‫هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ )‪.(268‬‬
‫)‪ (5‬اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ أﻟﻘﺴﺮي ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺘﻌﻘ ﻴﻢ أﻟﻘ ﺴﺮي أﺣ ﺪى اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ‬
‫ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻧﻜ ﻮن ﺑ ﺼﺪد ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إذا ﻗ ﺎم اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﺑﺤﺮﻣ ﺎن ﺷ ﺨﺺ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻹﻧﺠ ﺎب ‪ ,‬ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ إﻋﻄ ﺎء ه ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ أو ه ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ ,‬ﻋﻘ ﺎﻗﻴﺮ ﻃﺒﻴ ﺔ أو أﺟ ﺮاء‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺮاﺣﻴﺔ ‪ ,‬أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮرهﺎ ﺿ ﺮورة‬
‫ﻃﺒﻴﺔ أو ﻋﻼﺟﻴﺔ ‪ ,‬ودون ان ﻳﻜﻮن هﻨ ﺎك رﺿ ﺎ ﺣﻘﻴﻘ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﻨ ﻲ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ‪ .‬وﻳﺠﺐ ان ﻳﻜ ﻮن ﺗ ﺼﺮف اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺟﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬًا أو ﺗﻌﺰﻳﺰًا ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ دوﻟﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺿﺪ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ ,‬ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌ ﺔ ﺳ ﻠﻮآﻪ‬
‫هﺬا ‪ ,‬أو ان ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻨﻴﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرﻩ هﻜﺬا )‪. (269‬‬
‫)‪ (6‬اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻪ‪:‬‬
‫اﻋﺘﺒ ﺮت اﻟﻤ ﺎدة )‪ (7‬ﻓﻘ ﺮة )‪) (1‬ز( ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪ ,‬اﻟﻌﻨ ﻒ‬
‫اﻟﺠﻨ ﺴﻲ ﺑﻜﺎﻓ ﺔ أﺷ ﻜﺎﻟﻪ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬إذا اﺗﺨﺬ هﺬا اﻟﻌﻨﻒ درﺟﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺨﻄ ﻮرة‬
‫ﺗﻤﺎﺛ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﺼﻒ ﺑﻬ ﺎ ﺑﻘﻴ ﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻷﺧ ﺮى )‪(270‬‬
‫وﻳﻠ ﺰم ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ان ﻳﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﻓﻌ ﻼ ﺟﻨ ﺴﻴﺎ ﺿ ﺪ‬
‫ﺷﺨﺺ أو أآﺜ ﺮ أو ﻳ ﺮﻏﻤﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ ‪ ,‬ﻋ ﻦ‬
‫ﻃﺮﻳ ﻖ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻘ ﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ ﺑﻬ ﺎ ‪ ,‬أو اﺗﺨ ﺎذ إﺟ ﺮاءات أﺧ ﺮى‬
‫‪ . 268‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪.315‬‬
‫‪ 269‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ اﻟﻘﺴﺮي ‪ ,‬ﻓﻲ د ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪219‬‬
‫‪ 270‬وﺣﻮل ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ اﺣﻜﺎم ﻣﺤﻜﻤﺘﻲ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ورواﻧﺪا‬
‫‪kell Y D.ASKIN Sexual violence in decisions and indictement of the Yugoslav and Rwandin‬‬
‫‪Tribunals : Current status .A.J.Y.L.Vol093.1999.P.97-123.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪169‬‬
‫ﺗﺆدى ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ ه ﺬﻩ اﻷﻋﻤ ﺎل ﻋﻨ ﻮة ﻣﺜ ﻞ اﻹآ ﺮاﻩ أو‬
‫اﻻﺣﺘﺠﺎز أو اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أو إﺳﺎءة اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟ ﺴﻠﻄﺔ أو وﺟ ﻮد‬
‫ﺑﻴﺌﺔ ﻗﺴﺮﻳﺔ ) ﻣﺜﻞ وﺿﻊ اﻟ ﺸﺨﺺ أو اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻴ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻴﺌ ﺔ‬
‫ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﻢ ﻟﺒﺮد ﻗ ﺎرص ‪ ,‬أو ﻋ ﺪم إﻣ ﺪادهﻢ ﺑﺎﻟﻐ ﺬاء‬
‫أو اﻟ ﺪواء اﻟﻼزﻣ ﻴﻦ ‪ (...‬أو ﻋ ﺪم ﻗ ﺪرة اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻴ ﻴﻦ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رﺿﺎهﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )‪(271‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳﻠ ﺰم – ﺑ ﺎﻟﻄﺒﻊ – ان ﻳﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﺳ ﻠﻮآﻪ ه ﺬا ﺗﻨﻔﻴ ﺬًا أو‬
‫ﺗﻌﺰﻳﺰًا ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ دوﻟﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺿ ﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ ,‬ﻣﻊ ﻋﻠﻤ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ ان ﺳ ﻠﻮآﻪ ه ﺬا‬
‫ﻋﻠ ﻰ درﺟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺨﻄ ﻮرة ﺗﻤﺎﺛ ﻞ ﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (7‬ﻓﻘﺮة )‪) (1‬ز( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪,‬‬
‫وﻋﻠﻤﻪ آﺬﻟﻚ ﺑﺎن ﺳﻠﻮآﻪ هﺬا ﻳﺄﺗﻲ آﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ‬
‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ دوﻟﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺿ ﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‬
‫أو ان ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻨﻴﺔ ﻟﺠﻌﻞ ﺳﻠﻮآﻪ هﻜﺬا )‪(272‬‬
‫‪ .8‬اﻻﺿﻄﻬﺎد ‪:‬‬
‫اﻻﺿ ﻄﻬﺎد ‪ , PERSECUTION‬آﻤ ﺎ ﻋﺮﻓﺘ ﻪ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ )ز( ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪ ,‬ه ﻮ اﻟﺤﺮﻣ ﺎن اﻟﻤﺘﻌﻤ ﺪ واﻟ ﺸﺪﻳﺪ‬
‫ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن أو ﻣﺠﻤ ﻮع اﻟ ﺴﻜﺎن ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ‪ ,‬ﺑﺎﻟ ﺸﻜﻞ‬
‫اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎآﺎ ً ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬وان ﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻹﺳ ﺎءة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ راﺟﻌ ﺔ ﻻﻋﺘﺒ ﺎرات ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ‪ ,‬أو ﻋﺮﻗﻴ ﺔ‪ ,‬أو ﻗﻮﻣﻴ ﺔ‪ ,‬أو أﺛﻨﻴ ﺔ‪ ,‬أو‬
‫ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ,‬أو دﻳﻨﻴﺔ أو ﻧ ﻮع اﻟﺠ ﻨﺲ ‪ ,‬أو ﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳﻘﺮه ﺎ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ)‪(273‬‬
‫‪271‬‬
‫‪272‬‬
‫‪273‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ .‬د ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪي – اﻟﻌﺪوان ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻐﺪاد –دار اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ط‪ 1986 1‬ص‪.351‬‬
‫‪ .‬ارآﺎن هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪219‬‬
‫ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪(7‬ﻓﻘﺮة )‪) (2‬ز( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪170‬‬
‫وﻳﻠﺰم ﻟﻘﻴﺎم ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﺿﻄﻬﺎد – ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ان ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ‬
‫ﻓ ﻲ ﺣﺮﻣ ﺎن ﺷ ﺨﺺ أو أآﺜ ﺮ ﺣﺮﻣﺎﻧ ﺎ ًﺷ ﺪﻳﺪًا ﻣ ﻦ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺘﻌﺎرض ﻣ ﻊ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬وان ﻳﻜ ﻮن اﺳ ﺘﻬﺪاف اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﻟﻬ ﺬا‬
‫اﻟ ﺸﺨﺺ أو ه ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻨﺘﻤ ﻴﻦ ﻟﻔﺌ ﺔ‪ ,‬أو ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ‪ ,‬ﻗﺎﺋﻤ ﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ ‪,‬أو ﻋﺮﻗﻴ ﺔ ‪,‬أو وﻃﻨﻴ ﺔ‪ ,‬أو أﺛﻨﻴ ﺔ‪ ,‬أو دﻳﻨﻴ ﺔ ‪,‬أو ﻏﻴﺮه ﺎ‬
‫ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺲ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﻈﺮه ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ .‬وان ﻳﻜ ﻮن ارﺗﻜ ﺎب ه ﺬا‬
‫اﻟﺴﻠﻮك ﻗﺪ ﺟﺎء ﻣﺘ ﺼﻼ ﺑ ﺄي ﻣ ﻦ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ‪ ,‬أو ﺑﺄي ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻠﺰم ‪-‬آﺬﻟﻚ‪ -‬ان ﻳ ﺄﺗﻲ ه ﺬا اﻟﺘ ﺼﺮف أو اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﻤﺠ ﺮم آﺠ ﺰء ﻣ ﻦ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ أو ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎﺳﺔ دوﻟ ﺔ أو ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬ ﺎ ﺿ ﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟ ﺴﻜﺎن ‪,‬‬
‫ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻋﻠﻢ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺳﻠﻮآﻪ هﺬا ‪ ,‬أو ان ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳ ﻪ اﻟﻨﻴ ﺔ ﻻن‬
‫ﻳﻜﻮن ﻟﺴﻠﻮآﻪ هﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ )‪(274‬‬
‫‪ .9‬اﻻﺧﺘﻔﺎء أﻟﻘﺴﺮي ﻟﻸﺷﺨﺎص أو اﻹﺑﻌﺎد أو اﻟﻨﻘﻞ أﻟﻘﺴﺮي ﻟﻠﺴﻜﺎن‬
‫)‪:(275‬‬
‫ي أﺷ ﺨﺎص أو اﺣﺘﺠ ﺎزهﻢ أو‬
‫وﺗﻌﻨ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أﻟﻘ ﺎء اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ أ ّ‬
‫اﺧﺘﻄﺎﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دوﻟﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺑﺄذن ﻣﻨﻬﺎ أو دﻋﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻬﺬا‬
‫اﻟﻌﻤﻞ أو ﺳ ﻜﻮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ ‪ .‬وان ﺗﻘ ﻮم ه ﺬﻩ اﻟﺪوﻟ ﺔ أو ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﺑ ﺮﻓﺾ‬
‫اﻹﻗﺮار ﺑﺤﺮﻣﺎن هﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص ﻣ ﻦ ﺣﺮﻳ ﺎﺗﻬﻢ أو رﻓ ﻀﻬﺎ إﻋﻄ ﺎء أ ّﻳ ﺔ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮهﻢ أو أﻣﺎآﻦ وﺟﻮدهﻢ ﺑﻘ ﺼﺪ ﺣﺮﻣ ﺎﻧﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ ﻟﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ )‪(276‬‬
‫‪ . 274‬ارآﺎن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻀﻄﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪. 220‬‬
‫وﺗﺠﺪر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ان ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻀﻄﻬﺎد ﻣﻦ اﻟﺠﺤﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺿﺮورة وﺟﻮد ﺑﻮاﻋﺚ ﺗﻤﻴﺰﻳﺔ‬
‫‪ Discriminatory Motive‬ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺲ ﻋﺮﻗﻴﺔ او اﺛﻨﻴﺔ او ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ او دﻳﻨﻴﺔ او ﻏﻴﺮهﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﻻﻳﻘﺮهﺎ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬وهﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ – آﻤﺎ ﺟﺎء اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (7‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – ﺣﻴﺚ ﻻﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ وﺟﻮد هﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﺮﻗﻲ او اﻻﺛﻨﻲ او اﻟﺪﻳﻨﻲ ‪ ,‬اﻟﺦ‬
‫‪ . 275‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ‬
‫‪ 276‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪(7‬ﻓﻘﺮة )‪) (2‬ط( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪171‬‬
‫وﻳﻠﺰم ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ان ﻳﻘﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺨﺺ أو‬
‫أآﺜﺮ أو اﺣﺘﺠﺎزهﻢ أو اﺧﺘﻄﺎﻓﻬﻢ أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﺣﺮﻣﺎن هﺬا اﻟﺸﺨﺺ أو هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ‪ .‬وان ﻳﻨﻜﺮ ﻗﻴﺎﻣ ﻪ‬
‫ﺑﺤﺮﻣﺎﻧ ﻪ أو ﺣﺮﻣ ﺎﻧﻬﻢ ﻣ ﻦ ﺣ ﺮﻳﺘﻬﻢ ‪ ,‬ورﻓ ﺾ إﻋﻄ ﺎء أ ّﻳ ﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋ ﻦ‬
‫ﻣ ﺼﻴﺮهﻢ أو ﻋ ﻦ أﻣ ﺎآﻦ وﺟ ﻮدهﻢ ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳ ﺸﺘﺮط – آ ﺬﻟﻚ‪ -‬ان ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ ﺑ ﺎن ﻗﻴﺎﻣ ﻪ ﺑﺈﻟﻘ ﺎء اﻟﻘ ﺒﺾ أو اﻻﺣﺘﺠ ﺎز أو‬
‫اﻻﺧﺘﻄ ﺎف أو ﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮر ﻟ ﺸﺨﺺ أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫ﺳﻴﻌﻘﺒﻪ – ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﺮ اﻟﻌﺎدي ﻟﻸﺣﺪاث – رﻓ ﻀﻪ اﻹﻗ ﺮار ﺑﺤﺮﻣ ﺎﻧﻬﻢ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺤﺮﻳ ﺔ أو أﻋﻄ ﺎء أ ّﻳ ﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋ ﻦ ﻣ ﺼﻴﺮهﻢ أو ﻋ ﻦ ﻣﻜ ﺎن وﺟ ﻮدهﻢ‬
‫)‪(277‬‬
‫ﻼ ﻋﻦ ذﻟ ﻚ ﻳ ﺸﺘﺮط ان ﺗﻜ ﻮن ﺗ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ه ﺬﻩ ﻗ ﺪ ﺗﻤ ﺖ ﺑﺎﺳ ﻢ‬
‫ﻓﻀ ً‬
‫ي ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﻟﻬ ﺬﻩ‬
‫دوﻟ ﺔ أو ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ ‪ ,‬أو ﺑ ﺈذن ‪ ,‬أو دﻋ ﻢ ﻣ ﻦ أ ّ‬
‫اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت أو إﻗﺮارهﺎ ﻟﻬﺎ ‪ .‬وان ﻳﻬﺪف اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ وراء ﺗ ﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ه ﺬﻩ‬
‫ﺣﺮﻣ ﺎن اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ أو اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻜﻔﻠﻬ ﺎ ﻟﻬ ﻢ‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣ ﺪة ﻃﻮﻳﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺰﻣﻦ ‪ .‬وﺣﺘ ﻰ ﺗﻜﺘﻤ ﻞ أرآ ﺎن ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ هﺬﻩ‬
‫ﺗﻨﻔﻴ ﺬا ً أو ﺗﻌﺰﻳ ﺰا ً ﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ دوﻟ ﺔ أو ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬ ﺎ ﺿ ﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ وان ﻳﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌ ﺔ ﺳ ﻠﻮآﻪ ه ﺬا أو ان ﺗﻜ ﻮن‬
‫ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻨﻴﺔ ﻻن ﻳﻜﻮن‬
‫ﻟﺴﻠﻮآﻪ هﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ )‪. (278‬‬
‫‪ .10‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ آﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻓ ﻲ ﻋﻬ ﺪ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ ﺛ ﻢ ﺟ ﺎءت أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ اﻟﻨﺎزﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺎدت ﺑﺘﻔ ﻮق اﻟﺠ ﻨﺲ اﻵري ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺟﻨﺎس ﻓﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻗﻨﻨﺖ ﻻﺣﻘ ﺎ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ ﺟﻨ ﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴ ﺎ إﻟ ﻰ‬
‫‪277‬‬
‫‪278‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ .‬د‪ .‬ﺳﻮﺳﻦ ﺗﻤﺮ ﺧﺎن ﺑﻜﺔ ‪/‬د‪ .‬اﺣﻤﺪ اﺑﻮ اﻟﺨﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﻋﻄﻴﺔ ‪ /‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻻﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬
‫‪ .‬ارآﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪ , 221‬ص‪222‬‬
‫‪172‬‬
‫ان ﺗﻮﻟﻰ اﻷﻓﺎرﻗﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ هﻨ ﺎك )‪ (279‬وﺗﻌﻨ ﻲ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﻌﻨ ﺼﺮي‬
‫‪ L.APARTIHEID‬أﻳّﺔ أﻓﻌﺎل ﻻ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣ ﺎ ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳ ﺘﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻧﻈ ﺎم ﻣﺆﺳ ﺲ ﻗﻮاﻣ ﺔ اﻻﺿ ﻄﻬﺎد اﻟﻤﻨﻬﺠ ﻲ‬
‫واﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﺮﻗﻴﺔ واﺣ ﺪة إزاء أ ّﻳ ﺔ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ أو‬
‫ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻋﺮﻗﻴﺔ أﺧﺮى ‪ ,‬وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم)‪. (280‬‬
‫وﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎك ﻟ ﺒﻌﺾ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‬
‫‪ ,‬واﻟﺘﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ‪ ,‬ﺣﻖ اﻟﻤ ﺴﺎواة ﻓ ﻲ اﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت‬
‫دون ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺠ ﻨﺲ أو اﻟﻠ ﻮن أو اﻟﻠﻐ ﺔ أو اﻟ ﺪﻳﻦ أو ﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎرات ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺟﺎء اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ واﻹﻋﻼﻧ ﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮم آﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ )‪.(281‬‬
‫واﻋﺘﺮاﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫‪ ,‬ﺑﺨﻄﻮرة هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﺿﺮورة اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ,‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ أﺣﺪى‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ودﺧﻮﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ان ﻳﻘ ﻮم‬
‫ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ ﻻ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺟ ﺎء اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪ ,‬أو ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻓﻲ ﻃﺎﺑﻌﻪ ﻷي ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ‪ ,‬ﺿﺪ ﺷﺨﺺ أو أآﺜﺮ ‪ ,‬ﻣﻊ ﻋﻠﻤ ﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬا اﻟﻔﻌﻞ أو هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ‪.‬وﻳ ﺸﺘﺮط‬
‫آﺬﻟﻚ ان ﻳﺮﺗﻜﺐ هﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ أﻃﺎر ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤ ﻊ واﻟ ﺴﻴﻄﺮة‬
‫ﺑ ﺼﻮرة ﻣﻨﻬﺠﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻋﺮﻗﻴ ﺔ ﺿ ﺪ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ أو ﺟﻤﺎﻋ ﺎت‬
‫ﻋﺮﻗﻴ ﺔ أﺧ ﺮى ‪ ,‬هﺎدﻓ ﺎ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻹﺑﻘ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم وآﻐﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫‪279‬‬
‫‪280‬‬
‫‪281‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ .‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ – دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ط‪ 12‬ﺳﻨﺔ ‪ 1988‬ص‪.398‬‬
‫‪ .‬ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ح( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ‬
‫‪ .‬ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ‪ ,‬ﻧﺬآﺮ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ اﻻوﻟ ﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻻﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺣﻴ ﺚ ﺟﺎﺋ ﺖ ﻓ ﻲ ﻧ ﺺ‬
‫اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ ‪ ,‬ان آﻞ اﻟﻨﺎس ﻳﻮﻟﺪون اﺣﺮارا وﻣﺘﺴﺎوﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺤﻘﻮق وهﻢ ﻳﺘﻤﺘﻌ ﻮن ﺑﺎﻟ ﺸﻌﻮر واﻟﻌﻘ ﻞ ‪ ,‬وﻋﻠ ﻴﻬﻢ ان‬
‫ﻳﺘﺼﺮﻓﻮا ‪ ,‬ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﻴﺎل اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ‪ ,‬ﺑﺮوح اﻻﺧﻮة‬
‫‪173‬‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﻳﻠﺰم ﻟﻘﻴﺎم ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ – ان ﻳﻜ ﻮن‬
‫اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻗ ﺪ ﻗ ﺎم ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب ﺳ ﻠﻮآﻪ ه ﺬﻩ ﺗﻨﻔﻴ ﺬا ً أو ﺗﻌﺰﻳ ﺰا ً ﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ دوﻟ ﺔ أو‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺔ ‪ ,‬ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺿ ﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ أو ان ﻳﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻋﻠﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺳﻠﻮآﻪ هﺬا ‪ ,‬أو ﺗﻜ ﻮن ﻟﺪﻳ ﻪ اﻟﻨﻴ ﺔ ﻻن ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ه ﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ‬
‫)‪.(282‬‬
‫‪ .11‬اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى ‪:‬‬
‫ﺑﻌ ﺪ ان ﻋ ﺪدت اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪ ,‬ﻓ ﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬ ﺎ‬
‫اﻷوﻟﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ‬
‫ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ,‬أﺿﺎﻓﺖ ﻓﻲ )ك( أﻧﻨﺎ ﻧﻜﻮن ﺑﺼﺪد ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺿ ﺪ‬
‫ي ﻓﻌ ﻞ ﻏﻴ ﺮ إﻧ ﺴﺎﻧﻲ ﺁﺧ ﺮ ﻳﻤﺎﺛ ﻞ‬
‫اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣ ﺎل ﻗﻴ ﺎم اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب أ ّ‬
‫اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة )‪ (1‬ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘ ﻪ‬
‫وﺧﻄﻮرﺗﻪ ﻳﺘ ﺴﺒﺐ ﻋﻤ ﺪا ﻓ ﻲ ﺣ ﺪوث ﻣﻌﺎﻧ ﺎة ﺷ ﺪﻳﺪة أو أذى ﺧﻄﻴ ﺮ ﻳﻠﺤ ﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ أو ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة إﻟﻰ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﺗﻮﺳ ﻴﻌﺎ ﻹﻃ ﺎر اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ آﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ ﺷﺨﺺ أو‬
‫أآﺜ ﺮ واﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣﻌﺎﻧ ﺎة ﺷ ﺪﻳﺪة أو ﺿ ﺮرًا ﺑﺎﻟﻐ ًﺎ ﺑﺎﻟﺠ ﺴﻢ أو‬
‫ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﺨﺺ أو هﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص ‪ .‬وذﻟ ﻚ إذا‬
‫آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬًا ‪ ,‬أو ﺗﻌﺰﻳﺰا ً ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ دوﻟ ﺔ ‪ ,‬أو‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺿﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ )‪. (283‬‬
‫‪ .0 282‬ارآﺎن هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺷﺎرة اﻟﻴﻪ ‪ ,‬ص‪ 222‬ص ‪223‬‬
‫‪ . 283‬ﺗﺠﺪر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ان ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻓﺴﺮت ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔ ﺴﻴﺮا واﺳ ﻌﺎ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻔ ﺴﻴﺮهﺎ‬
‫ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪) 6‬ج( ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺣﻜ ﻢ ‪ Barbie‬اﻟ ﺼﺎدر ﻓ ﻲ ‪ 20‬دﻳ ﺴﻤﺒﺮ ‪ . 1985‬ﺣﻴ ﺚ اﺷ ﺎرت‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺑﻌﺾ اﻻﻓﻌﺎل ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ اﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻧﻬ ﺎ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺣ ﺮب ﻃﺒﻘ ﺎ‬
‫ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪)6‬ب( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ,‬وهﺬﻩ اﻻﻓﻌﺎل هﻲ ‪:‬‬
‫‪Les actes inhumains et les presecutons q ui au nom d un Etat pratiquant une politique d‬‬
‫‪hegemonie ideogue ont ete commis de facon systematique non sulement contre des personnes en‬‬
‫‪raison de‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪174‬‬
‫وآﺎن ﻳﻌﻠﻢ ان ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ هﺬﻩ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ أو آﺎﻧ ﺖ ﻟﺪﻳ ﻪ‬
‫اﻟﻨﻴﺔ ﻻن ﺗﻜﻮن ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ هﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ )‪.(284‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ .‬اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي ‪.‬‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت واﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ أوردﺗﻬ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺎءت ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﺤ ﺼﺮ‬
‫ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﻓﺎﻧ ﻪ ﻳﻠ ﺰم ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ ودﺧﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ان ﻳﺘ ﻮاﻓﺮ آ ﺬﻟﻚ اﻟ ﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي‬
‫اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ واﻹرادة )‪ (285‬وهﺬا اﻟ ﺮآﻦ أآ ﺪت ﻋﻠﻴ ﻪ اﻷرآ ﺎن اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﺘﻲ أوردﺗﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ‪ 30‬ﻳﻮﻧﻴﻮ‬
‫ي ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ان ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻋ ﺎم ‪ 2000‬ﺣﻴ ﺚ اﺷ ﺘﺮﻃﺖ ﻟﻘﻴ ﺎم أ ّ‬
‫ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ ﺑ ﺎن ﺳ ﻠﻮآﻪ أو ﺗ ﺼﺮﻓﻪ ﻗ ﺪ أﺗ ﺎﻩ آﺠ ﺰء ﻣ ﻦ هﺠ ﻮم واﺳ ﻊ‬
‫اﻟﻨﻄ ﺎق أو ﻣﻨﻬﺠ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﻪ دوﻟ ﺔ أو ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﺿ ﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ‪.‬‬
‫ي ان‬
‫أو آﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻨﻴﺔ وﻗﺖ إﺗﻴﺎﻧﻪ هﺬا اﻟﺴﻠﻮك ان ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ه ﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ أ ّ‬
‫ﻳﻜﻮن ﺟﺰء ﻣﻦ ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ أو ﺗﻌﺰﻳ ﺰا ﻟﻬ ﺎ ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﻠ ﺰم أﻳ ﻀﺎ ان ﺗﻜ ﻮن ﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺠﺎﻧﻲ أو ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺪ اﺗﺠﻬﺖ ﻷﺣﺪاث اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺳ ﻠﻮآﻪ‬
‫هﺬا آﺠﺮﻳﻤﺔ إزهﺎق اﻟﺮوح ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ أو ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪.‬اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﺮﺟ ﻊ ﺑﺪاﻳ ﺔ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣ ﺼﻄﻠﺢ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪Les Crimes‬‬
‫‪Contre L humanite‬إﻟﻰ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ‪ ,‬ﻟﻠﺪﻻﻟ ﺔ‬
‫‪ . 284‬ارآﺎن هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺷﺎرة اﻟﻴﻪ ص‪ 223‬ص ‪224‬‬
‫‪ . 285‬هﺬا ﻣﺎ اآﺪت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة )‪ (30‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ .‬ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ ‪ -1‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪ ,‬ﻻ ﻳﺴﺎل اﻟﺸﺨﺺ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ‬
‫ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وان ﻳﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻻ اذا ﺗﺤﻘﻘﺖ اﻻرآﺎن‬
‫اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻘﺼﺪ واﻟﻌﻠﻢ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪175‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﺿ ﺪ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ )‪ (286‬وﻗ ﺪ ﺗﺒﻠ ﻮر ﻣﻔﻬ ﻮم‬
‫ه ﺬا اﻟﻤ ﺼﻄﻠﺢ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1919‬ﺛ ﻢ وردت اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺸﺪﻳﺪة أو اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑﺨ ﺼﻮص ﻣ ﺸﺮوع ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻣﻦ وﺳ ﻼﻣﺔ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟ ﺼﺎدر ﻋ ﻦ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻓ ﻲ ‪1991‬‬
‫)‪(287‬‬
‫وﻋﻨ ﺪﻣﺎ أﻧ ﺸﺄت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻴﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ,‬ﺗ ﻢ اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ‬
‫ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ان " ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻷﻓﺮاد‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ إذا ﻣﺎ آﺎن‬
‫ه ﺬا اﻟﻨ ﺰاع ذو ﺻ ﻔﺔ دوﻟﻴ ﺔ أو ﻧ ﺰاع داﺧﻠ ﻲ وﻳ ﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬ ﻪ ﺿ ﺪ اﻟ ﺴﻜﺎن‬
‫اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ" ‪) ,‬أ(اﻟﻘﺘ ﻞ ‪) ,‬ب( اﻹﺑ ﺎدة ‪) ,‬ج( اﻻﺳ ﺘﺒﻌﺎد )اﻻﺳ ﺘﺮﻗﺎق ( ‪) ,‬د(‬
‫اﻟﻨﻔﻲ )ه ـ( اﻟ ﺴﺠﻦ واﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ ‪) ,‬و( اﻻﻏﺘ ﺼﺎب ‪) ,‬ح( اﻻﺿ ﻄﻬﺎد اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ‬
‫واﻟﻌﻨﺼﺮي واﻟﺪﻳﻨﻲ ‪) ,‬ط( اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى )‪(288‬‬
‫‪ . 286‬آ ﺎن ﻣ ﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ " ﻗ ﺪ ورد ﻓ ﻲ دﻳﺒﺎﺟ ﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻻه ﺎي ﻟﻌ ﺎم ‪ 1907‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﺣﺘﺮام ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ واﻋ ﺮاف‬
‫اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺮﻳﺔ ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺋﺖ ﻓﻲ اﺣﺪى ﻓﻘﺮاﺗﻬﺎ اﻧﻪ ‪ .....‬واﻟﺘ ﻲ ﺣ ﻴﻦ اﺻ ﺪرت ﻣﺪوﻧ ﺔ آﺎﻣﻠ ﺔ ﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤ ﺮب ‪ ,‬ﺗ ﺮى اﻻﻃ ﺮاف‬
‫اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ان ﺗﻌﻠﻦ اﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻻﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ اﻋﺘﻤ ﺪﺗﻬﺎ ‪ ,‬ﻳ ﻀﻞ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤﺘﺤ ﺎرﺑﻮن‬
‫ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺳﻠﻄﺎت ﻣﺒﺎدئ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻣ ﻢ ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﺟ ﺎءت ﻣ ﻦ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴ ﺪ اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺤ ﺎل ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺸﻌﻮب اﻟﻤﺘﻤﺪﻧ ﺔ وﻗ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻌﺎم ‪.‬‬
‫اﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻻهﺎي وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻻﺧﺮى ‪ ,‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻻﺣﻤﺮ ‪ ,‬ﺟﻨﻴﻒ ‪ , 1996‬ص‪. 14‬‬
‫وﺗﻀﻴﻒ ‪ E.Zoller‬ان ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ هﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اوﺟﺪﺗﻪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﻨﻒ ﺗﺤﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻓﻌﺎل‬
‫اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ واﻟﻼاﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻃﺎر ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب وﻻ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺪﻗﻴﻖ ‪.‬‬
‫‪E.Zoller ."La definition des crimes contre I humanite " J.D.I.1993 P. 551‬‬
‫وﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻧﻈﺮ ‪:‬‬
‫‪Jean Graven "Les Crimes contre L humanite R.C.A.D.I. Vol76.1950.P433 et SS .‬‬
‫‪Catheerine Grynfogel Le crimes contre I humanite noton et regime juridique These Toulouse I‬‬
‫‪1991.‬‬
‫‪M. Masse. Le Crime contre L humanite a Ia croisee des chemins" Revue de Science Criminelle‬‬
‫‪et de Droit Penal Compare 1991 PP 398-404‬‬
‫واﻳﻀﺎ‬
‫‪D. Robinson "Defining crimes against humanty at the Rome conference A..J.I.L Vol‬‬
‫‪93.1999.PP.44.45‬‬
‫‪ . 287‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ .‬ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص‪141‬‬
‫‪ . 288‬ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪. 142‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪176‬‬
‫وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ رواﻧﺪا اﻟﺘ ﻲ أﻧ ﺸﺄت ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺮار‬
‫ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ ﻓ ﻲ ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ , 1994‬ﻋﻠ ﻰ ان ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ‬
‫آﺠ ﺰء ﻣ ﻦ هﺠ ﻮم ﻣﻨﻬﺠ ﻲ أو واﺳ ﻊ اﻟﻨﻄ ﺎق ﺿ ﺪ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻷﺳ ﺒﺎب‬
‫وﻃﻨﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ أو دﻳﻨﻴﺔ ‪ ,‬ﺛﻢ ﻋ ﺪت اﻟﻤ ﺎدة ﻧﻔ ﺲ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )‪.(289‬‬
‫وإﻣﻌﺎن اﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎﻣﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﻴﻦ‬
‫ﻟﻜﻠﺘﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻦ ‪ ,‬ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ان اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ‪ ,‬ﻗﺪ اﺷﺘﺮﻃﺖ ان ﻳﺘﻢ ارﺗﻜﺎب اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻋﺪدﺗﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓ ﻲ‬
‫إﻃﺎر ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ﺳﻮاء آﺎن ﻧﺰاﻋﺎ دوﻟﻴﺎ او داﺧﻠﻴﺎ )‪. (290‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ان ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ رواﻧ ﺪا ‪ ,‬ﺟ ﺎء‬
‫ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣ ﻦ اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ اﻟ ﺮﺑﻂ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫ووﺟﻮد اﻟﻨﺰاع اﻟﻤ ﺴﻠﺢ ‪ .‬وﻳﺮﺟ ﻊ ه ﺬا اﻻﺧ ﺘﻼف ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ان اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ آﺎﻧﻮا ﻳﺮﻳﺪون اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻌﺮﻓﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ آﻤ ﺎ ﺗ ﻢ ﺗﺮﺳ ﻴﺨﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪,‬‬
‫ﺧﺼﻮﺻﺎ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺘﻪ اﻟﻤﺎدة )‪ (6‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج ‪ ,‬وﺣﺘ ﻰ ﻻ‬
‫ﻳﺤﺪث ﺟ ﺪل ﺣ ﻮل ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (5‬ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺮﻓﻴ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺋﺪة ‪ .‬وﻣ ﻦ‬
‫ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ ان ﺗﺘﻨ ﺎزع اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﺮواﻧﺪﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺎﻟﺔ‬
‫ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺮط اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ان ﺗﻄﻠﺐ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺸﺮط‬
‫ﻓ ﻲ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ‪ ,‬آ ﺎن ﺳ ﻴﺆدي إﻟ ﻰ ﻋ ﺪم أﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﺴﺎءﻟﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﺣﻴﺚ ان اﻟﺼﺮاع آﺎن ﺻﺮاﻋﺎ داﺧﻠﻴﺎ ﺑﺤﺘﺎ )‪. (291‬‬
‫‪ . 289‬ﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪. 143‬‬
‫‪ . 290‬ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وﺟﻮب ان ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻻﻓﻌﺎل ﻗﺪ ‪:‬‬
‫‪Commis au cours dun conflit arme de carctere international ou interne et diriges contre une‬‬
‫‪population civile quellque qu elle soit‬‬
‫‪M.Castillo Op Cit PP 71.72‬‬
‫اﻟﻨﺺ ﻓﻲ‬
‫‪ . 291‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪ , 71‬ص‪. 72‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪177‬‬
‫هﺬا وان آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ رواﻧ ﺪا ﻗ ﺪ أﺿ ﺎﻓﺖ‬
‫ﺷ ﺮﻃﺎ ﺁﺧ ﺮ ﻟ ﻢ ﻳ ﺮد اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ) ﻧﻈ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج – ﻧﻈ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻳﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ ( وه ﻮ ﺿ ﺮورة ان ﺗﻜ ﻮن اﻷﻓﻌ ﺎل‬
‫اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ ﻟ ﺼﻮر اﻟ ﺮآﻦ اﻟﻤ ﺎدي ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ – ﻓ ﻲ ﻣﻔﻬ ﻮم ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة – ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ آﺠ ﺰء ﻣ ﻦ هﺠ ﻮم ﻣﻨﻬﺠ ﻲ أو واﺳ ﻊ اﻟﻨﻄ ﺎق ﺿ ﺪ‬
‫اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ .‬وﻗﺪ ﺟﺎء ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة اﻧﻪ "‬
‫ي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺿ ﺪ‬
‫ﻟﻔﺮض هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ,‬ﻳﺸﻜﻞ أ ّ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﺘﻰ ارﺗﻜﺐ ﻓﻲ إﻃﺎر هﺠﻮم واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق أو ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻣﻮﺟﻪ ﺿ ﺪ‬
‫ي ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ (292) ...‬ﺛ ﻢ ﻋ ﺪدت اﻟﻤ ﺎدة اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ‬
‫أ ّ‬
‫ﻳﺸﻜﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ – ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف – ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫ه ﺬا وان اﺳ ﺘﻘﺮاء ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ – ﺳ ﺎﻟﻒ اﻟ ﺬآﺮ – ﻳﻮﺿ ﺢ ﻟﻨ ﺎ اﻧ ﻪ ‪,‬‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻟﻠﺸﺮط اﻟﺬي أوردﻧﺎﻩ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻗ ﺪ أﺿ ﺎف إﻟ ﻰ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗ ﺸﻜﻞ ﺻ ﻮرة اﻟ ﺮآﻦ اﻟﻤ ﺎدي ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬أﻓﻌ ﺎﻻ ﺟﺪﻳ ﺪة ﻟ ﻢ‬
‫ي ﻧﺺ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ad hoc‬اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ أ ّ‬
‫‪ ,‬ﻣﺜ ﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺧﻔ ﺎء أﻟﻘ ﺴﺮي ‪ Les disparitions forcees‬وﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ي ﻣ ﻦ ه ﺎﺗﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ اﻟﻌﻨ ﺼﺮﻳﺔ ‪ L aparthied‬ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﺸﻜﻞ ارﺗﻜ ﺎب أ ّ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺘﻴﻦ ‪ ,‬إذا ﺗﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق أو ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ‪ ,‬ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫‪ . 292‬آﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ رواﻧﺪا ﻗﺪ اﻋﻄﺖ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ‪ widespread‬او ﻣﻨﻬﺠﻲ ‪ Systematic‬ﻓﻲ اﺣﺪ اﺣﻜﺎﻣﻬﺎ‬
‫اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 2‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1998‬ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ ان ‪:‬‬
‫‪The concept of widespread may be defined as massive frequent – scale action carried out‬‬
‫‪collectively with considerable seriousness and directed against a multiplicity of victims the‬‬
‫‪concepr of " systematic " may be defined as thoroughly organized and following a regular‬‬
‫‪pattern on the basis of common policy involving substamtial public or private resources .‬‬
‫ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﻓﻲ ‪:‬‬
‫‪Darryl robinson " defining " crimes against humanity op cit p 47 note 20‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪178‬‬
‫‪ ,‬وهﺬا ﻳ ﺸﻜﻞ ‪ -‬ﺑ ﻼ ﺷ ﻚ – ﺗﻄ ﻮرا هﺎﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺮﻓ ﻲ‬
‫ذات اﻟﺼﻠﺔ )‪. (293‬‬
‫أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺎن ﺗ ﻀﻤﻦ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﻓ ﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬ ﺎ )ك( اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ "‬
‫اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى " آﺄﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ‪ ,‬ﻳﺸﻜﻞ –ﺑﺪورﻩ‪ -‬ﺗﻄﻮرا هﺎﻣﺎ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﻤﺘ ﺪ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻓ ﻲ‬
‫هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ‪ ,‬إﻟﻰ آﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺒﺐ ﻣﻌﺎﻧ ﺎة أو أذى ﺧﻄﻴ ﺮ ﻳﻠﺤ ﻖ ﺑﺠ ﺴﻢ‬
‫اﻹﻧﺴﺎن أو ﺻ ﺤﺘﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ أو اﻟﺒﺪﻧﻴ ﺔ أو اﻟﻤﻌﻨﻮﻳ ﺔ ‪ .‬وه ﺬﻩ اﻹﺷ ﺎرة ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺣﺬت ﺑﺄﺣ ﺪ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء إﻟ ﻰ اﻟﺘ ﺴﺎؤل ﻋﻤ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ ﻋﺒ ﺎرة "اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻼإﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫اﻷﺧﺮى " ﺗﺸﻤﻞ آﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎل ﻣﻦ ﻋﺰة اﻹﻧﺴﺎن وآﺮاﻣﺘﻪ )‪(294‬‬
‫آﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻤﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪ ,‬ﻟ ﻢ ﺗ ﺮﺑﻂ ﺑ ﻴﻦ ارﺗﻜ ﺎب‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ووﺟ ﻮد ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﺟ ﺎء اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮر ﻣﺒ ﺮج واﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻳﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ‬
‫اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ,‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﺗﻜ ﻮن ﺑ ﺼﺪد أﺣ ﺪى اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣ ﺎل‬
‫ارﺗﻜ ﺎب اﺣ ﺪ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﻋ ﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬إذا آ ﺎن ارﺗﻜ ﺎب ه ﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ ﻗ ﺪ ﺟ ﺎء آﺠ ﺰء ﻣ ﻦ‬
‫هﺠﻮم واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق أو ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻣﻮﺟﻪ ﺿﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ‪,‬‬
‫ﺳﻮاء ارﺗﺒﻂ ارﺗﻜﺎب هﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻨﺰاع ﻣﺴﻠﺢ دوﻟﻲ أو داﺧﻠﻲ أم ﻻ ‪ .‬وﻻ ﺷ ﻚ‬
‫ان ذﻟ ﻚ ﻳﻌ ﺪ ﺗﻄ ﻮرا ﺁﺧ ﺮ ﻓ ﻲ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ آﻤ ﺎ ﺻ ﺎﻏﺘﻬﺎ‬
‫وﺣﺪدت ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )‪.(295‬‬
‫‪maure politi: "le statut de rome de la cour penale internationale : le point de vue d un . 293‬‬
‫‪negociateur " R.G.D.I.P.Vol.103.1999.P832.‬‬
‫‪M.Castillo Op Cit P 74 . 294‬‬
‫‪ . 295‬هﺬا ﻣﺎ آﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﺒﻨﺘﻪ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ رواﻧﺪا ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺿ ﺪ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫ووﺟﻮد ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ دوﻟﻴﺎ آﺎن ام داﺧﻠﻴﺎ ‪ .‬وﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄن هﺬا اﻟﺘﻄﻮر ان ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ‬
‫ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺒﻪ ﺑﻌﺾ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻋﻤﺎل وﺣﺸﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﻄ ﺎق واﺳ ﻊ‬
‫ﺿﺪ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‬
‫‪D. robinson . Op .Cti .P.46‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪179‬‬
‫وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ان‬
‫ي ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘ ﻰ ارﺗﻜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر‬
‫أ ّ‬
‫ي ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن‬
‫هﺠ ﻮم واﺳ ﻊ اﻟﻨﻄ ﺎق أو ﻣﻨﻬﺠ ﻲ ﻣﻮﺟ ﻪ ﺿ ﺪ أ ّ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﻬﺠﻮم ﻓﺎن ذﻟﻚ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﺗﻌﺪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ﻣ ﻦ اﺷ ﺪ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ أﺛ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ ‪.‬‬
‫وﻟﻘ ﺪ ﻋﺮﻓ ﺖ ﺗﻄ ﻮرا ﺗﺎرﻳﺨﻴ ﺎ ﻟﺘ ﺴﺘﻘﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ي اﻧﺘﻬ ﺎك‬
‫ﺗ ﻨﻈﻢ ﺳ ﻠﻮك اﻟ ﺪول إﺛﻨ ﺎء ﺳ ﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ ‪ .‬وﻟﻴ ﺼﺒﺢ أ ّ‬
‫ﺟ ﺴﻴﻢ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎدئ واﻷﺳ ﺲ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺗﺤ ﺮص اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ وﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ واﻷﺳ ﺲ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺤﻜ ﻢ وﺗ ﻨﻈﻢ ﺳ ﻠﻮك اﻟ ﺪول أﺛﻨ ﺎء ﺳ ﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ ورﺳ ﻮﺧﻬﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ي اﻧﺘﻬ ﺎك‬
‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر ان أ ّ‬
‫ﺟ ﺴﻴﻢ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎدئ أو ﺗﻠ ﻚ اﻷﺳ ﺲ ‪ ,‬ﻳ ﺸﻜﻞ أﺣ ﺪى اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺣﺮﺻ ﺖ‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤ ﺔ وﺗﻮﻗﻴ ﻊ اﻟﺠ ﺰاء اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﻢ ‪ .‬وهﺬا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺮﺳﻴﺨﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤ ﺎت ﻧ ﻮر ﻣﺒ ﺮج وﻃﻮآﻴ ﻮ وأﻳ ﻀﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧ ﻼل ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ ﻳﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬
‫وﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ رﺁﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮن ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ روﻣﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻄ ﻮرة وﻗ ﺴﻮة‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎ ﺟ ﺴﻴﻤﺎ ﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ وأﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب ﻓﻘ ﺪ أوردوه ﺎ‬
‫ﻣﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﻮﺻ ﻔﻬﺎ‬
‫ﻣﻦ اﺷﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺧﻄﻮرة ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪180‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻇﻬﻮر ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ‪:‬‬
‫ﺑ ﺪًأ ﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻹﺷ ﺎرة اﻟ ﻰ ان اﻟﺤ ﺮب ﻟ ﻦ ﻳﻜ ﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺗﻨﻈﻤﻬ ﺎ وﺗﺤﻜ ﻢ‬
‫ﺳ ﻠﻮك اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ آﺎﻧ ﺖ ﺗ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺎرﺑﻴﻦ‬
‫وﺳﻠﻮآﻬﻢ ﺗﺸﻮﺑﻬﺎ اﻟﻘﺴﻮة واﻟﻮﺣﺸﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎهﻴﺔ ‪ ,‬ﺣﻴﺚ آﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ آﻞ ﻃﺮف‬
‫ان ﻳﻠﺠ ﺎ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳ ﺮاﻩ ﻻزﻣ ﺎ – ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮﻩ – ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻧ ﺼﺮ ﺳ ﺎﺣﻖ‬
‫وﻓﻮري ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻤﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺮب ‪ .‬ﺛﻢ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ ان ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻟﻘﺴﻮة وﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣ ﺸﻴﺔ واﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺁﻧﺬاك ﻓﻲ ان ﺗﻜ ﻮن اﻟﻘ ﺴﻮة اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣ ﻦ آ ﻼ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﺤ ﺎرﺑﻴﻦ‬
‫هﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ وراء هﺬﻩ اﻟﺤ ﺮب وﻳﺠ ﺐ ان‬
‫ﻻ ﺗﺘﻌ ﺪاﻩ إﻟ ﻰ أﻋﻤ ﺎل ﻗ ﺴﻮة ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒ ﺮرة ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﺑ ﺪأت اﻟ ﺪول ﺗﺤﻈ ﺮ آ ﻞ‬
‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻓﺎ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺮﺣﻤﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ )‪(296‬‬
‫وﻗ ﺪ آ ﺎن وراء ﻇﻬ ﻮر ه ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎدئ واﻷﺳ ﺲ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣ ﺎ ﻧ ﺎدى ﺑ ﻪ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺜﻞ ﺟﺮﺳﻴﻮس اﻟﺬي أﻟﻒ آﺘﺎﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤ ﺮب واﻟ ﺴﻠﻢ واﻟ ﺬي ﺿ ﻤﻨﻪ‬
‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣ ﻦ اﻵراء اﻟﺘ ﻲ آ ﺎن ﻟﻬ ﺎ أﺛﺮه ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺮﺳ ﻴﺦ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻷﺳ ﺲ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ)‪(297‬‬
‫آﻤﺎ آﺎن ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻷدﻳ ﺎن اﻟ ﺴﻤﺎوﻳﺔ أﺛﺮه ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻠﻄﻴ ﻒ وﺗﻬ ﺬﻳﺐ ﺳ ﻠﻮك اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﺟ ﺎءت ﺗﻌ ﺎﻟﻴﻢ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﻤ ﺴﻴﺤﻲ وأواﻣ ﺮ رﺟ ﺎل‬
‫اﻟﻜﻨﻴ ﺴﺔ ‪ ,‬ﻟﺘﺤ ﺚ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺮأﻓ ﺔ واﻟﺮﻓ ﻖ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﺤ ﺎرﺑﻴﻦ ‪ .‬آﻤ ﺎ أدت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت واﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮات اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺷ ﺘﺮك ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻠ ﻮك واﻷﻣ ﺮاء اﻟﻤ ﺴﻴﺤﻴﻮن إﻟ ﻰ إﻟﻐ ﺎء اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎدات واﻟ ﺴﻠﻮآﻴﺎت‬
‫اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﻴﻦ ﺁﻧﺬاك‪.‬‬
‫‪296‬‬
‫‪297‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻲ ﺟﻤﻴﻊ ‪ ,‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ‪ ,‬ﺣﺴﻦ دروﻳﺶ ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮب ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪,1952 ,‬ص‪80‬‬
‫‪ :‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎر‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺷﺎرة اﻟﻴﻪ ‪ ,‬ص‪.199‬‬
‫‪181‬‬
‫ﺛﻢ آﺎن ﻇﻬﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ وﺗﻌﺎﻟﻴﻤ ﻪ اﻟ ﺴﻤﺤﺔ أﺛ ﺮﻩ اﻟﻮاﺿ ﺢ ﻓ ﻲ ﺗﺮﺳ ﻴﺦ‬
‫اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ وأﻋ ﺮاف ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺤ ﺮب اﻟﺘ ﻲ أﻗﺎﻣﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﺧ ﻼق واﻟﻔ ﻀﻴﻠﺔ واﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘ ﻲ أﺿ ﺤﺖ ﺗ ﺸﻜﻞ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬ ﺎ دﺳ ﺘﻮرا‬
‫ﺷﺎﻣﻼ ﻳﻀﻔﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻗﺘﻠ ﻰ وﺟﺮﺣ ﻰ وأﺳ ﺮى واﻟﻤ ﺪﻧﻴﻦ‬
‫ﻣﻦ ﻧﺴﺎء وأﻃﻔﺎل وﺷﻴﻮخ وآﺬﻟﻚ اﻷﻋﻴﺎن واﻷﻣﻼك اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ )‪(298‬‬
‫آﻤﺎ آﺎن ﻟﻈﻬﻮر اﻟﺠﻴﻮش اﻟﻨﻈﺎﻣﻴ ﺔ وﺣﻠﻮﻟﻬ ﺎ ﻣﺤ ﻞ اﻟﺠﻨ ﻮد اﻟﻤﺮﺗﺰﻗ ﺔ أﺛ ﺮﻩ –‬
‫أﻳ ﻀًﺎ – ﻓ ﻲ ﺗﺮﺳ ﻴﺦ ﺑﻌ ﺾ ﻗﻮاﻋ ﺪ وأﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮوب ﻓﺒﻌ ﺪ ان آ ﺎن‬
‫اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺟﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮف واﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ زﻳ ﺎدة‬
‫ﻏﻨ ﺎﺋﻤﻬﻢ ‪ ,‬ﻓ ﺎن اﻟﺠﻨ ﻮد اﻟﻨﻈ ﺎﻣﻴﻴﻦ ﻳﺘﺒﻌ ﻮن أواﻣ ﺮ رؤﺳ ﺎﺋﻬﻢ وﻳﺘﺒﻌ ﻮن‬
‫ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻌﻬﺎ ﻟﻬ ﻢ دوﻟﻬ ﻢ آﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ دوﻟﻬ ﻢ ﺗ ﺴﺎﺋﻠﻬﻢ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮوﺟﻬﻢ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ )‪(299‬‬
‫ﺗﻠ ﻚ ه ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ أدت إﻟ ﻰ ﻇﻬ ﻮر اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﺤﺎآﻤ ﺔ ﻟ ﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ‬
‫رﺳﺨﺖ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ أو اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺜﺎﺑﺖ ان ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻧﺸﺄت ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺎدت اﻟﺪول ﻋﻠﻰ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﺣﺎل ﻗﻴﺎم ﺣﺮوب ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‬
‫ﻟﻔﺘ ﺮات ﻃﻮﻳﻠ ﺔ ‪ ,‬ﺣﺘ ﻰ ان ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺤ ﺮب آﺎﻧ ﺖ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬ ﺎ ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫ﻋﺮﻓﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻋ ﺸﺮ ‪ .‬ﺛ ﻢ ﻣ ﺎ ﻟﺒ ﺚ ان ﻇﻬ ﺮت اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑ ﺔ‬
‫ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎه ﺪات ﺛﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪ ,‬آﺘﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬ ﺎ دوﻟﺘ ﻴﻦ ﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ‬
‫ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ ﺣ ﺎل ﻧ ﺸﻮب ﺣ ﺮب‬
‫ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ‪ ,‬ﻣﺜ ﻞ ﺗﺒ ﺎدل اﻷﺳ ﺮى وﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﺠﺮﺣ ﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ أو اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻜﻼ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ‪ ,‬أو آﺎﻧﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎهﺪات ﺷﺎرﻋﺔ ‪ ,‬واﻟﺘﻲ آﺎن ﻟﻬﺎ‬
‫‪ 298‬ﻳﻜﻔﻲ ان ﻧﺸﻴﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص اﻟﻰ ﻣﺎرواﻩ اﻧﺲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻪ وﺳﻠﻢ اﻧﻪ اذا اﻣﺮ اﻣﻴﺮا‬
‫ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺶ او ﺳﺮﻳﺔ ﻗﺎل ﻟ ﻪ اﻧﻄﻠﻘ ﻮ ﺑﺎﺳ ﻢ اﷲ وﺑ ﺎﷲ وﻋﻠ ﻰ ﻣﻠ ﺔ رﺳ ﻮل اﷲ وﻻ ﺗﻘﺘﻠ ﻮا ﺷ ﻴﺨﺎ ﻓﺎﻧﻴ ﺎ وﻻ ﻃﻔ ﻼ ﺻ ﻐﻴﺮا وﻻ اﻣ ﺮأة وﻻ‬
‫ﺗﻐﻠﻮا وﻻ ﺗﺨﻮﻧﻮا وﺿﻤﻮا ﻏﻨﺎﺋﻤﻜﻢ واﺻﻠﺤﻮا واﺣﺴﻨﻮا ان اﷲ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪ : 299‬ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ واﺧﺮان ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺷﺎرة اﻟﻴﻪ ص ‪ .82‬وآ ﺬﻟﻚ د ﻋﺒ ﺪ اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻔ ﺎر ‪ ,‬اﻟﻤ ﺼﺪر اﻟ ﺴﺎﺑﻖ اﻻﺷ ﺎرة‬
‫اﻟﻴﻪ ص‪.201‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪182‬‬
‫اآﺒﺮ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ وﺛﺒ ﻮت اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﻤﺤ ﺎرﺑﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺮ‬
‫واﻟﺒﺤ ﺮ ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺬآﺮ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺗ ﺼﺮﻳﺢ ﺑ ﺎرﻳﺲ ‪ ,1856‬ﺗ ﺼﺮﻳﺢ ﺳ ﺎن ﺑﻄ ﺮس‬
‫ﺑ ﺮج ‪ , 1868‬اﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﻻه ﺎي اﻷوﻟ ﻰ ‪ ,1899‬واﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ‪ ,1907‬ﻗ ﺮارات‬
‫ﻣ ﺆﺗﻤﺮ واﺷ ﻨﻄﻦ اﻟﺒﺤ ﺮي ‪ , (300) 1922 ,1921‬ﺑﺮوﺗﻮآ ﻮل ‪,1925‬‬
‫اﻟﺨ ﺎص ﺑﺘﺤ ﺮﻳﻢ اﻟﻠﺠ ﻮء إﻟ ﻰ اﻟﻐ ﺎزات واﻟﺤ ﺮوب اﻟﺒﻜﺘﺮﻳﻮﻟﻮﺟﻴ ﺔ ‪ ,‬واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫هﺎﻓﺎﻧ ﺎ ‪ 1928‬ﺑ ﺸﺄن اﻟﺤﻴ ﺎد اﻟﺒﺤ ﺮي ‪ .‬ﺛ ﻢ ﺗﺒﻠ ﻮرت اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻟ ﺴﻴﺮ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷرﺑﻌ ﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ 12‬أﻏ ﺴﻄﺲ‬
‫‪ (301)1949‬واﻟﻤﻠﺤﻘﺎن اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن ﺑﻬﺎ واﻟﻠﺬان ﺗ ﻢ أﺑﺮاﻣﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ (302) 1977‬ﺛﻢ ﺗﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮﻻت اﻟﺘ ﻲ‬
‫أﺑﺮﻣﺖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف ﻧﻔﺴﻬﺎ )‪(303‬‬
‫ﺗﻠ ﻚ ه ﻲ أه ﻢ ﻣ ﺼﺎدر اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺤﺎآﻤ ﺔ ﻟ ﺴﻠﻮك اﻟ ﺪول أﺛﻨ ﺎء ﺳ ﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ وﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت ان ﺗﻠﺘ ﺰم ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ وأﺣﻜﺎم ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺪول أﻃﺮاﻓﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ أم ﻻ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ دوﻟ ﺔ ﻣ ﺎ ان ﻻ ﺗﺤﺘ ﺮم‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﻋﺮاف اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ ﺑﺤﺠ ﺔ إﻧﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻃﺮﻓ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫‪ 300‬ﺗﻌﺮض هﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﻮاﺻﺎت ‪ ,‬وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮب اﻟﺠﻮﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ 301‬هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ارﺑﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ‪ ,‬اﺳﻔﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ 21‬اﺑﺮﻳﻞ ﺣﺘﻰ ‪ 12‬اﻏﺴﻄﺲ‬
‫ﻋﺎم ‪ , 1949‬واﻟﺬي دﻋﺎ اﻟﻴﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺗﺤﺎدي اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﺑﻮﺻﻔﻪ راﻋﻴﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ ‪ ,‬وﻗﺪ ﺣﻈﺮ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ‪63‬‬
‫دوﻟﺔ ‪ .‬وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻوﻟﻰ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺣﺎل اﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان ‪ .‬وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺣﺎل‬
‫ﺟﺮﺣﻰ وﻣﺮﺿﻰ وﻏﺮﻗﻰ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺎر ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﺳﺮى اﻟﺤﺮب ‪ ,‬واﺧﻴﺮا ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ‬
‫اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﺪﻧﻴﻦ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺤﺮب ‪.‬‬
‫‪ 302‬هﻤﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﺮوﺗﻮآﻮﻟﻴﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ اوﻟﻬﻤﺎ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ‬
‫ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ 303‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم ‪ 1980‬ﺑﺸﺄن ﺣﻈﺮ او ﺗﻘﻴﻴﺪ او اﺳﺘﺨﺪام اﺳﻠﺤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻔﺮﻃﺔ‬
‫اﻟﻀﺮر او ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻻﺛﺮ ‪ ,‬وﻗﺪ اﻟﺤﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻻول اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻈﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻻﻳﻤﻜﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻﺷﻌﺔ‬
‫اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ ‪ ,‬واﻟﺒﺮوﺗﻜﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ )اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ‪ (1996‬ﺑﺸﺄن ﺣﻈﺮ اوﺗﻘﻴﻴﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﻟﻐﺎم او اﻻﺷﺮاك اﻟﺨﺪاﻋﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺋﻂ‬
‫اﻻﺧﺮى واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺸﺄن ﺣﻈﺮ او ﺗﻘﻴﻴﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺔ ‪ ,‬واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺮاﺑﻊ )اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻓﻲ‪13‬‬
‫اآﺘﻮﺑﺮ ‪ (1995‬ﺑﺨﺼﻮص ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﻠﺤﺔ اﻟﻠﻴﺰر اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل اﺣﺪاث ﻋﻤﻰ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺰزة ‪ .‬ﻳﻀﺎف اﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ واﻧﺘﺎج وﺗﺨﺰﻳﻦ اﻻﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺴﺎﻣﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ‬
‫‪ 1972‬وآﺬﻟﻚ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ 1993‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻈﺮ اﺳﺘﺤﺪاث وﺻﻨﻊ وﺗﺨﺰﻳﻦ واﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ‬
‫وﺗﺪﻣﻴﺮ هﺬﻩ اﻻﺳﻠﺤﺔ ‪ .‬وآﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮر ﻣﺒﺮج ﻗﺪ ﻗﺮرت ﻓﻲ اﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ان ﻣﺼﺎدر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮب ﻻﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎهﺪات‬
‫ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ آﺬﻟﻚ اﻟﻌﺮف وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪول اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﻖ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ان ‪the iaw of war is to be foud not only in treaties but in customs ind practices of :‬‬
‫‪states which gradually obtained universal recog nition and from the jenral principles of j ustice‬‬
‫‪applied by jurists and practiced by military courts this law is not stitic but by contimual‬‬
‫‪\adaptaon follows the needs of achinging world‬‬
‫‪singh (n.) nuclear weapons and anternational iaw: London :‬‬
‫‪stevens & sons limited 1995, p.58,59.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪183‬‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻟﻬ ﺎ ‪ .‬وه ﺬا ﻣ ﺎ أآﺪﺗ ﻪ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪل اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ رأﻳﻬ ﺎ‬
‫اﻻﺳﺘﺸﺎري ﺑﺨﺼﻮص اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻓ ﻲ ‪ 28‬ﻣ ﺎﻳﻮ ‪ 1951‬ﺑﻘﻮﻟﻬ ﺎ " ان اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ه ﻲ‬
‫ﻣﺒﺎدئ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﻤﺪﻧﺔ وﺗﻠﺘ ﺰم ﺑﻬ ﺎ اﻟ ﺪول ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻋﺪم وﺟﻮد أ ّ‬
‫ي راﺑﻄﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ " )‪(304‬‬
‫وه ﺬا ﻣ ﺎ أآﺪﺗ ﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ – أﻳ ﻀﺎ – ﺑﺨ ﺼﻮص اﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪1949‬‬
‫ﺣﻴ ﺚ اﻋﺘﺒﺮﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺗﻌﺒﻴ ﺮا ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺎ ﻟﻠﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ي ﻧﺺ )‪(305‬‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب أ ّ‬
‫آﻤﺎ ان هﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ أآﺪﺗ ﻪ أﻳ ﻀﺎ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (158‬ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ‪,‬‬
‫وذﻟ ﻚ ﺑﺨ ﺼﻮص اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻧ ﺴﺤﺎب أﺣ ﺪى اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﻣ ﻦ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة اﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻟﻼﻧ ﺴﺤﺎب‬
‫ي اﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ان ﺗﺒﻘ ﻰ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ﺰاع ﻣﻠﺘﺰﻣ ﺔ ﺑﺄداﺋﻬ ﺎ‬
‫أ ّ‬
‫ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻋ ﺮاف اﻟﺮاﺳ ﺨﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﻤﺪﻧﺔ وﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﻤﻠﻴﻪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻌﺎم )‪(306‬‬
‫وﻧﻌﺘﻘﺪ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ إﻟﻰ ان اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‬
‫ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول ﺳ ﻮاء ﻣ ﺎ آ ﺎن ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑ ﺎ أو ﻋﺮﻓﻴ ﺎ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﻟﻜ ﻞ اﻟ ﺪول‬
‫اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ‪ ,‬ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ‬
‫ﺗ ﺸﻜﻞ اﻷﺳ ﺲ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ ‪ ,‬وﺗﻌﺒﻴ ﺮا ﺻ ﺎدﻗﺎ‬
‫ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻴﻪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر ‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎن اﻧﺘﻬ ﺎك ه ﺬﻩ‬
‫‪ 304‬ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ راي اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان ‪:‬‬
‫‪Les principes sont a ia base de ia convention sont des principes reconnus pir les nations‬‬
‫‪civilisees comme obligeant las etats memeen dehors tout lien conventionnel‬‬
‫‪:‬‬
‫‪Avisconsultatif de28mai 1951 , C.I.J 1951,P.23‬‬
‫‪ 305‬ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻜﺎر اﺟﻮا وﺿﺪهﺎ ﻓﻲ‬
‫‪CIJ. REC. 1986.P.114.‬‬
‫‪ 306‬اﻧﻈﺮ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 158‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪.‬‬
‫وﻣﺎﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺮاي اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ‪ , 1951‬وﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ , 1986‬هﻮ ﻣﺎ اآﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻴﻦ ﻋﺎم‬
‫اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ‪ ,‬ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮ ان‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺮﻓﻲ ‪ ,‬اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺆدي اﻟﻰ اﺛﺎرة ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻧﻀﻤﺎم‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪرا ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪184‬‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ وﺗﻠ ﻚ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻳ ﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ﻳﺘﻌ ﺮض ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ‪:‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب‪ -‬ﺑﺄﻧﻬ ﺎ آ ﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ اﻷﻃ ﺮاف‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ ﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ وأﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب )‪ (307‬وإذا آﻨ ﺎ ﻗ ﺪ ﺧﻠ ﺼﻨﺎ إﻟ ﻰ وﺟ ﻮد‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻷﻋ ﺮاف اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻟ ﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ ‪ ,‬وان آﻞ اﻧﺘﻬﺎك ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ أو ﺗﻠ ﻚ اﻷﻋ ﺮاف ﻳ ﺸﻜﻞ‬
‫ﺟﺮﻳﻤ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﺗ ﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻨ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻧﻌ ﺮف ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺤ ﺮب ‪ -‬ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم – ﺑﺄﻧﻬ ﺎ آ ﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ اﻷﻃ ﺮاف‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ ﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ وأﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب )‪ (308‬وه ﻲ آﻤ ﺎ ﻋﺮﻓﺘﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺎدة ‪)6‬ب(‬
‫ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮر ﻣﺒﺮج ‪ ,‬اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺮب وأﻋﺮاﻓﻬﺎ ‪ ,‬وﺗﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ‪ ,‬اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟ ﺴﻴﺌﺔ أو اﻹﻗ ﺼﺎء ﻣ ﻦ‬
‫اﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺷﺎﻗﺔ أو ﻷي هﺪف ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدﻳﻦ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻷﻗ ﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ ‪ ,‬اﻟﻘﺘ ﻞ أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺌﺔ ﻷﺳ ﺮى اﻟﺤ ﺮب ‪,‬أو اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫اﻟﻤﻮﺟ ﻮدﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺒﺤ ﺮ ‪ ,‬ﻗﺘ ﻞ اﻟﺮه ﺎﺋﻦ ‪ ,‬ﻧﻬ ﺐ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ ‪,‬‬
‫اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮر ﻟﻠﻤﺪن واﻟﻘﺮى ‪ ,‬أو اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ اﻟﺬي ﻻ ﺗﺒ ﺮرﻩ ﺿ ﺮورات‬
‫اﻟﺤﺮب )‪(309‬‬
‫آﻤ ﺎ ان ﻣﻤﺜﻠ ﻲ اﻻﺗﻬ ﺎم أﺛﻨ ﺎء ﻣﺤﺎآﻤ ﺎت ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج ﻗ ﺪ اﺗﻔﻘ ﻮا ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ‬
‫ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ﺑﺄﻧﻬ ﺎ" اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ارﺗﻜﺒﻬ ﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫‪ : 307‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻲ واﺧﺮون – ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮب ص‪ 159‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‬
‫‪ 308‬ﺣﻮل ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ي د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب ﺣﻮﻣﺪ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪ 204‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر ‪,‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪ , 205‬وي ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ‪,‬د‪ .‬ﺣﺴﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻴﺨﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ ‪ ,‬ﻣﺮآﺰ‬
‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ‪ ,‬اﻻهﺮام ‪ , 2002‬ص ‪ 77‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫‪ 309‬ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪)6‬ب( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮر ﻣﺒﺮج آﺎﻻﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪Les crimes de guerre sont de violations des lois et des coutumes de la guerre . et que ces‬‬
‫''‪violations compernnet sans y etre limites….‬‬
‫ﺛﻢ ﻋﺪدت اﻟﻤﺎدة ﺑﻌﺾ اﻻﻓﻌﺎل اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪185‬‬
‫وأﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب ‪ ,‬واﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ واﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ آﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻤﺪﻧﺔ )‪(310‬‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺎن اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻴﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ,‬اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ ‪ , 827‬ﻗﺪ أﺷﺎرت إﻟﻰ اﺧﺘﺼﺎص‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﻤﻼﺣﻘ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻠ ﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒ ﻮا أو أﻋﻄ ﻮا أواﻣ ﺮ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب‬
‫اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺟ ﺴﻴﻤﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ .(311) 1949‬آﻤ ﺎ ﺗ ﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم ‪ ,‬اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﻤﻼﺣﻘ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﺮﺗﻜﺒﻮا اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وأﻋﺮاف اﻟﺤﺮب ‪ .‬ﺛ ﻢ أﺷ ﺎرت ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة – ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل – إﻟﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر هﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت )‪.(312‬‬
‫ﺛﻢ ﺣ ﺪدت اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ اﻟﻔﻘ ﺮة )‪ (2‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 12‬أﻏﺴﻄﺲ ‪, 1949‬‬
‫ي ﻣ ﻦ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻳﺮﺗﻜ ﺐ ﺿ ﺪ اﻷﺷ ﺨﺎص أو اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫أ ّ‬
‫ﺗﺤﻤ ﻴﻬﻢ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ ذات اﻟ ﺼﻠﺔ ‪ ,‬ﺛ ﻢ ﻋ ﺪد اﻟ ﻨﺺ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻜﻞ‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب ﺗﺤﺖ هﺬا اﻹﻃﺎر ‪....‬‬
‫ب‪ .‬اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺨﻄﻴ ﺮة اﻷﺧ ﺮى ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋ ﺮاف اﻟ ﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪...‬‬
‫‪: 310‬‬
‫‪Trail of major war criminals befor the interest military tribunal, vol.2. nurmberg. 1942 . p.45 .‬‬
‫ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﻓﻲ د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬هﺎﻣﺶ )‪(2‬ص‪.206‬‬
‫‪ : 311‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬
‫‪ : 312‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﺠﺪر اﻻﺟﺎرة اﻻ اﻧﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻌﺒﻴﺮ‬
‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ واﻋﺮاف اﻟﺤﺮب " آﺎن هﻨﺎك ﺗﻘﺎرب ﺑﻴﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ,‬ﻋﻨﺪ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻣﺎﻳﻮ ‪ 1993‬ﻋﻠﻰ ان اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ ,‬ﻳﺸﻤﻞ آﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﻠﻴﻢ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ارﺗﻜﺎب اﻻﻓﻌﺎل اﻟﻤﺠﺮﻣﺔ ‪ .‬وهﺬا ﻣﺎﻋﺒﺮت ﻋﻨﻪ ﺳﻔﻴﺮة‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪It is understood that the " lows or customs of war referred in articl 3 include all opligations de‬‬
‫‪ligations under homanitrain law agreements in force in the territory of the former yogoslavvia at‬‬
‫‪the time the acts were committeed.‬‬
‫‪Theodor Meron "War crimes in Yugoslavia and the development of international law ", A.J.I.L.,‬‬
‫‪vol. 88. 1994.80.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪186‬‬
‫ج‪ .‬اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 3‬اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷرﺑ ﻊ ﻟﻌ ﺎم‬
‫‪ , 1949‬ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴ ﺮ ذات اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬وه ﻲ‬
‫ي ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ أﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮآﻴﻦ اﺷ ﺘﺮاآﺎ ﻓﻌﻠﻴ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫أ ّ‬
‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻠﺬﻳﻦ اﻟﻘ ﻮا ﺳ ﻼﺣﻬﻢ‬
‫أو أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ أﺻﺒﺤﻮا ﻋﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﺎل ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﻤ ﺮض أو اﻹﺻ ﺎﺑﺔ‬
‫أو اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻷي ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ‪.‬‬
‫د‪ .‬اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺨﻄﻴ ﺮة اﻷﺧ ﺮى ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋ ﺮاف اﻟ ﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴ ﺮ ذات اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻓ ﻲ اﻟﻨﻄ ﺎق اﻟﺜﺎﺑ ﺖ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪."...‬‬
‫ﺑ ﺬﻟﻚ ﻧﺠ ﺪ ان اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺗﺨ ﺘﺺ ﺑﻨﻈ ﺮ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب‬
‫اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻟ ﺴﻴﺮ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ,‬ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻣﻜﺘﻮﺑ ﺔ أو ﻋﺮﻓﻴ ﺔ ‪,‬‬
‫وﺳﻮاء آﺎن اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ذو ﺻﻔﺔ دوﻟﻴﺔ أم اﻧﻪ ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ ذي‬
‫ﻃ ﺎﺑﻊ دوﻟ ﻲ ‪ .‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻳﻜ ﻮن ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ‬
‫اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻗ ﺪ وﺿ ﻊ ﺗﺤﺪﻳ ﺪا واﺳ ﻌﺎ ﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﺑﺈﺿ ﺎﻓﺔ‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ أو اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺧﻼل اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ‬
‫ﻏﻴﺮ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬أرآﺎن ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ‪:‬‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب – آﻐﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ – ﻳﻠﺰم ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﺗﻮاﻓﺮ رآﻨﻴﻦ هﻤﺎ‬
‫اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي واﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي ‪.‬‬
‫أوﻻ ‪ .‬اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي ‪:‬‬
‫وﻳﺘﻜﻮن هﺬا اﻟﺮآﻦ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ‪ :‬ﺗ ﻮاﻓﺮ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺤ ﺮب وارﺗﻜ ﺎب اﺣ ﺪ‬
‫اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﺮهﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻋ ﺎدات اﻟﺤ ﺮب وﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ﻻ ﺗﻘ ﻊ‬
‫‪ ‬‬
‫‪187‬‬
‫ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﺤﺮب وﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ إذ ﻣ ﻦ ﻋﻨﺎﺻ ﺮهﺎ ان ﺗﻘ ﻊ ﺧ ﻼل زﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻌﻴﻦ هﻮ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب )‪ (313‬وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ أو اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟ ﺬي ﻳ ﺸﻜﻞ‬
‫اﻧﺘﻬﺎآ ﺎ أو ﺧﺮﻗ ﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻟ ﺴﻠﻮك اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ أﺛﻨ ﺎء‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ,‬ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻋﺮﻓﻴ ﺔ أو اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﺗ ﻮاﻓﺮ ه ﺬا اﻟ ﺮآﻦ ان ﻳ ﺆدي ه ﺬا اﻟ ﺴﻠﻮك إﻟ ﻰ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﺗﺆﺛﻤﻬ ﺎ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ذات اﻟ ﺼﻠﺔ ﻣ ﻊ ﺿ ﺮورة وﺟ ﻮد ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟ ﺴﺒﺒﻴﺔ‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺎدي )اﻳﺠﺎﺑﻴ ﺎ آ ﺎن ام ﺳ ﻠﺒﻴﺎ واﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا‬
‫اﻟﺴﻠﻮك ‪.‬‬
‫وﺻ ﻮرة اﻟ ﺮآﻦ اﻟﻤ ﺎدي ﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ‪ ,‬ﺗﺘﻌ ﺪ وﺗﺘﻨ ﻮع ﺣ ﺴﺐ ﺗﻌ ﺪد‬
‫اﻟ ﺴﻠﻮك أو اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻤﻨ ﺸﺊ ﻟﻬ ﺎ ‪ ,‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻧﺠ ﺪ ان ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة ‪)6‬ب( ﻣ ﻦ‬
‫ﻧﻈﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮج وآﺬﻟﻚ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻴﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ وأﻳ ﻀًﺎ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗ ﻀﻤﻦ ‪ ,‬اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ ﺻ ﻮر اﻟ ﺴﻠﻮك أو‬
‫اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣ ﺮب ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل وﻟ ﻴﺲ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ‬
‫اﻟﺤﺼﺮ وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ان ﻋﺪد هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺘﺰاﻳ ﺪ ﺣ ﺴﺐ‬
‫اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﻳﻄﺮأ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻔﻬ ﻮم ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤ ﺮب وأﻋﺮاﻓﻬ ﺎ وﺳ ﻨﺘﻌﺮض‬
‫ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻹﻳﺠﺎز ﻟﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻜﻞ ﺻ ﻮر اﻟ ﺮآﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدي ﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ﺣ ﺴﺐ اﻟﺘﻌ ﺪاد اﻟ ﺬي أوردﺗ ﻪ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬وﻟﻜﻦ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﻌ ﺮض ﻟﻠ ﺮآﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﻼزم ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪:‬اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي ‪:‬‬
‫‪ . 313‬وهﺬا ﻣﺎ اﺧﺬ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺼﺎدر ‪ 1944‬وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ‪ 1944‬وآﺬﻟﻚ اﻻﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ‬
‫اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ‪ 1946‬اﻟﺨﺎص ﺑﻌﻘﺎب ﻣﺠﺮﻣﻲ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‬
‫د ‪ .‬ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻮﻧﻲ – ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺑﺎدةاﻻﺟﻨﺎس ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – ﺗﺤﺪي اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬م ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪188‬‬
‫ﻳﻠﺰم ﻟﻘﻴﺎم ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب وﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ان ﻳﺘﻮاﻓﺮ اﻟ ﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي‬
‫ي ان ﻳﻌﻠ ﻢ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻠ ﻢ واﻟﻘ ﺼﺪ أو اﻹرادة أ ّ‬
‫ﺑﻄﺒﻴﻌ ﺔ ﺳ ﻠﻮآﻪ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ ان ﻳﺤ ﺪث اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺮﻳ ﺪهﺎ ﻣ ﻦ وراء‬
‫ﺳ ﻠﻮآﻪ ه ﺬا وان ﻳﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ أﻳ ﻀًﺎ ﺑ ﺎن اﻟ ﺸﺨﺺ أو اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫اﻟﻤﻌﺘ ﺪى ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ه ﻢ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴ ﻴﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ , 1949‬أو ان ﺳ ﻠﻮآﻪ ﻳ ﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎ ﺧﻄﻴ ﺮا‬
‫ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋﺮاف اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ أو ﻏﻴ ﺮ‬
‫ذات اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬وان ﻳﺘﻤﻴ ﺰ ﻋﻤﻠ ﻪ آ ﺬﻟﻚ إﻟ ﻰ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ وﺟ ﻮد ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ أو ﻏﻴ ﺮ دوﻟ ﺔ ‪ ,‬ﺣ ﺴﺐ اﻟﻈ ﺮوف‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺳﻠﻮآﻪ هﺬا ‪.‬‬
‫وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﺑﻌﻨﺼﺮﻳﻪ اﻟﻌﻠ ﻢ واﻹرادة ‪ ,‬ﻓ ﻼ ﻳﻤﻜ ﻦ ان‬
‫ي ﻣ ﻦ ﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻳ ﺴﺎل اﻟ ﺸﺨﺺ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أ ّ‬
‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ )‪(314‬‬
‫ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬ ﺎ اﻷوﻟ ﻰ‬
‫ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﻈﺮ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ‪ ,‬و ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﺧﻄ ﺔ أو ﺳﻴﺎﺳ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ أو ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫ارﺗﻜﺎب واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪ .‬ﺛﻢ ﺟﺎءت اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ ,‬وﺗ ﻀﻤﻨﺖ ﺗﺤﺪﻳ ﺪا ﻟ ﺼﻮر اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻃﻮاﺋﻒ هﻲ‪:‬‬
‫أ‪ .‬اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم‬
‫‪1949‬‬
‫‪ 314‬هﺬا ﻣﺎ اﺷﺎرت اﻟﻴﻪ اﻟﻤﺎدة )‪ (30‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ – ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻧﻪ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺴﺎل اﻟﺸﺨﺺ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎﻋﻦ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ‬
‫ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻻ اذا ﺗﺤﻘﻘﺖ اﻻرآﺎن ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻘﺼﺪ واﻟﻌﻠﻢ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻻﻏﺮاض هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻳﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻘﺼﺪ ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻨﺪﻣﺎ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﻳﻌﺘﻤﺪ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ‪ ,‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻠﻮآﻪ ‪ ,‬ارﺗﻜﺎب هﺬا اﻟﺴﻠﻮك‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻳﻌﺘﻤﺪ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ‪ ,‬ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ‪ ,‬اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ او ﻳﺪرك ﺳﺘﺤﺪث ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﺎدي‬
‫ﻟﻼﺣﺪاث ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪189‬‬
‫ب‪ .‬اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋ ﺮاف اﻟ ﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫ج‪ .‬اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤ ﺎدة )‪ (3‬اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﺑ ﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ‬
‫اﻷرﺑﻌ ﺔ ‪ , 1949‬ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴ ﺮ ذات اﻟﻄ ﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫د‪ .‬اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺨﻄﻴ ﺮة اﻷﺧ ﺮى ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋ ﺮاف اﻟ ﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴ ﺮ ذات اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻓ ﻲ اﻟﻨﻄ ﺎق اﻟﺜﺎﺑ ﺖ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫وﺳ ﻨﻮاﻟﻲ اﻟﺘﻌ ﺮض ﺑﺈﻳﺠ ﺎز ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر آ ﻞ ﻃﺎﺋﻔ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻷرﺑﻊ ﺳﺎﺑﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫أوﻻ ‪.‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم‬
‫‪:1949‬‬
‫ﺗ ﻀﻤﻨﺖ اﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷرﺑﻌ ﺔ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ واﺿ ﺤﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺤ ﺮب اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎ ﺟ ﺴﻴﻤﺎ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ﻧ ﺼﻮﺻﻬﺎ ‪.‬‬
‫وه ﺬا ﻣ ﺎ أﺷ ﺎرت إﻟﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 50‬واﻟﻤ ﺎدة ‪ 53‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ‪,‬‬
‫واﻟﻤﺎدة ‪ 44‬واﻟﻤﺎدة ‪ 51‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬واﻟﻤﺎدة ‪ 13‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ واﻟﻤ ﺎدة ‪ 147‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ‪ ,‬وﺳ ﻨﺘﻌﺮض ﺑ ﺸﻲء ﻣ ﻦ‬
‫اﻹﻳﺠ ﺎز ﻟﻜ ﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ آﻤ ﺎ أوردﺗﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ‪:‬‬
‫اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ آ ﻞ اﻟ ﺸﺮاﺋﻊ واﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ داﺧﻠﻴ ﺔ‬
‫آﺎﻧ ﺖ أم دوﻟﻴ ﺔ ‪ .‬وﻳ ﺸﻤﻞ اﻟﻘﺘ ﻞ اﻟﻌﻤ ﺪ – ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻤ ﺎ ورد ﻓ ﻲ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫ي ﺗ ﺼﺮف أو‬
‫اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ – أ ّ‬
‫ي ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﻦ‬
‫ﻋﻤﻞ اﻳﺠﺎﺑﻲ أو ﺳﻠﺒﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ان ﻳﺆدي إﻟﻰ وﻓ ﺎة أ ّ‬
‫‪ ‬‬
‫‪190‬‬
‫اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم‬
‫‪ . 1949‬وهﺬا ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 12‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ‪ ,‬ﺑﻨ ﺼﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻧ ﻪ ﻳﺤﻈ ﺮ ﺑ ﺸﺪة اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ ﺣﻴ ﺎة أو اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨ ﻒ ﺿ ﺪ ﻃﻮاﺋ ﻒ‬
‫اﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 13‬ﻣﻦ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ‪.‬‬
‫وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺎدة اﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻋﺪم ﻗﺘﻠﻬﻢ ‪,‬أو أﺑ ﺎدﺗﻬﻢ‪ ,‬أو ﺗ ﺮآﻬﻢ‬
‫ﻋﻤﺪا دون ﻋ ﻼج‪ ,‬أو رﻋﺎﻳ ﺔ ﻃﺒﻴ ﺔ‪ ,‬أو ﺧﻠ ﻖ ﻇ ﺮوف ﺗﻌﺮﺿ ﻬﻢ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﻌﺪوى ﺑﺎﻷﻣﺮاض أو ﺗﻠ ﻮث اﻟﺠ ﺮوح )‪ (315‬وه ﺬا أﻳ ﻀًﺎ ﻣ ﺎ أآ ﺪت ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (13‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ ,‬ﺑﻨ ﺼﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ ‪ ...‬ﻳﺤﻈ ﺮ ان ﺗﻘﺘ ﺮف‬
‫ي ﻓﻌ ﻞ أو إهﻤ ﺎل ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺮوع ﻳ ﺴﺒﺐ ﻣ ﻮت أﺳ ﻴﺮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺎﺟﺰة أ ّ‬
‫ﻋﻬﺪﺗﻬﺎ ‪ ,‬وﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻧﺘﻬﺎآﺎ ﺟﺴﻴﻤﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ)‪.(316‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ ‪ ,‬ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ أﺣ ﺪى ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬ان ﻳﻘ ﻮم اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب ه ﺬﻩ‬
‫ي ﻓﻌ ﻞ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ ان ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ وﻓ ﺎة‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑﻘﺘ ﻞ أو ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ أ ّ‬
‫ﺷ ﺨﺺ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﻤﻮﻗﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ 12‬أﻏ ﺴﻄﺲ ‪1949‬‬
‫وان ﻳﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ ان اﻟ ﺸﺨﺺ أو‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ‪ ,‬هﻢ ﻣﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻘﺮرهﺎ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت‬
‫آﻤ ﺎ ﻳ ﺸﺘﺮط ان ﻳﻜ ﻮن ﺗ ﺼﺮف اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﻓ ﻲ أﻃ ﺎر ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ذو‬
‫ﺻ ﻔﺔ دوﻟﻴ ﺔ وان ﻳﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ﺑ ﻪ ‪ ,‬وان ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻳﻌﻠ ﻢ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪(317‬‬
‫‪ 315‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 12‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻻوﻟﻰ ‪ ,‬ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ ‪ ,‬اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 12‬اﻏﺴﻄﺲ ‪ , 1949‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ‬
‫اﻻﺣﻤﺮ ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪, 1998‬ص‪.32‬‬
‫وهﺬا اﻳﻀﺎ ﻣﺎ اآﺪﺗﻪ اﻟﻤﺎدة ‪ 12‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬واﻟﻤﺎدة ‪ 32‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪ 68‬ص ‪197‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‬
‫‪ . 316‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 13‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪,‬ص‪100‬‬
‫‪ . 317‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬واﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ د ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺷﺎرة اﻟﻴﻪ ‪ ,‬ص‪226‬‬
‫‪227,‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪191‬‬
‫‪ .2‬ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻼإﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أﺟ ﺮاء ﺗﺠ ﺎرب‬
‫ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ‪:‬‬
‫أ ‪ .‬اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ‪:‬‬
‫ي ﻋﻤﻞ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ أﻟ ﻢ أو ﻋ ﺬاب‬
‫وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ –ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم – أ ّ‬
‫ﺷﺪﻳﺪ ﺟﺴﺪﻳﺎ آﺎن أو ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﻘ ﺼﺪ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻣﻨ ﻪ أو ﻣ ﻦ‬
‫ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت أو ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘ ﺮاف ‪ ,‬أو ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤ ﻞ‬
‫ارﺗﻜﺒﻪ أو ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ اﻧﻪ ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﻪ هﻮ أو ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ‪ .‬وﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ‬
‫ه ﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ – ﺑ ﺎﻟﻄﺒﻊ – اﻷﻟ ﻢ أو اﻟﻌ ﺬاب اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻋﻘﻮﺑ ﺎت‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﻼزم ﻟﻬﺎ أو أذى ﻳﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻟﻬﺎ )‪.(318‬‬
‫وﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ هﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‬
‫)‪ . (319‬آﻤﺎ إﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﺳ ﻮاء ارﺗﻜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ أوﻗ ﺎت اﻟ ﺴﻠﻢ أو‬
‫ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ )‪. (320‬‬
‫وﻳﻠ ﺰم ﻟﻘﻴ ﺎم ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ آﺄﺣ ﺪى ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﻤ ﺎدة‬
‫اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪ ,‬ان ﻳﺘ ﺴﺒﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﻓ ﻲ أﺣ ﺪاث اﻟ ﻢ‬
‫ﺑ ﺪﻧﻲ أو ﻣﻌﻨ ﻮي أو ﻣﻌﺎﻧ ﺎة ﺷ ﺪﻳﺪة ﻟ ﺸﺨﺺ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪ ,‬ﻣﻊ ﻋﻠﻤ ﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ هﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ‪ .‬وان ﻳﻤﺎرس ﺳﻠﻮآﻪ‬
‫ه ﺬا ﺑﻬ ﺪف اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت أو اﻋﺘ ﺮاف أو ﺑﻐ ﺮض اﻟﻌﻘ ﺎب أو‬
‫اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ أو اﻹآﺮاﻩ أو ﻷي ﺳﺒﺐ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ‪.‬‬
‫‪ . 318‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ او اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ او ﻏﻴﺮ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ او‬
‫اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ‪ ,‬اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ , 1984‬واﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﻓﻲ ‪. 1987‬‬
‫‪ . 319‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 126‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮي ‪.‬‬
‫‪ . 320‬ﺣﻴﺚ ان اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ,‬اي ﻣﺎ ﺳﺒﻖ‬
‫ﺑﺸﺄن اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺸﻜﻞ اﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب اذا ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪192‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻠﺰم آﺬﻟﻚ ان ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﻪ ه ﺬﻩ ﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق‬
‫ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ وﻳﻜ ﻮن ﻣﻘﺘﺮﻧ ﺎ ﺑ ﻪ ‪ ,‬ﻣ ﻊ ﺿ ﺮورة ﻋﻠﻤ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف‬
‫اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ )‪.(321‬‬
‫ب ‪ .‬اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺣﺮﺻﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ إﻟ ﺰام أﻃﺮاﻓﻬ ﺎ ﺑ ﻀﺮورة ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬
‫اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ إﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻣ ﺎ ﻗﺮرﺗ ﻪ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 13‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬
‫أﺳﺮى اﻟﺤﺮب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷوﻗ ﺎت ‪ .‬آﻤ ﺎ ﺣﻈ ﺮت ﻋﻠ ﻰ‬
‫ي ﻓﻌ ﻞ أو إهﻤ ﺎل ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟ ﺪول اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﻟ ﺪﻳﻬﺎ اﻷﺳ ﻴﺮ ان ﺗﻘﺘ ﺮف أ ّ‬
‫ﻣﺸﺮوع ﻳﺴﺒﺐ ﻣﻮت اﺣﺪ اﻷﺳﺮى ‪ ,‬أو ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻷﺳﻴﺮ ﻟﻠﺘﺸﻮﻳﻪ أﻟﺒﺪﻧﻲ‬
‫ي ﻧ ﻮع ‪ .‬آﻤ ﺎ أﺿ ﺎﻓﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻧ ﻪ‬
‫أو اﻟﺘﺠ ﺎرب اﻟﻄﺒﻴ ﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﻣ ﻦ أ ّ‬
‫ﻳﺠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﺳ ﺮى اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷوﻗ ﺎت ﺿ ﺪ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﻨ ﻒ أو‬
‫اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ وﺿﺪ اﻟﺴﺒﺎب وﻓﻀﻮل اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ )‪.(322‬‬
‫آﻤ ﺎ ان اﻟﻤ ﺎدة ‪ 27‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ أآ ﺪت ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ ان ﻟﻸﺷ ﺨﺎص‬
‫اﻟﻤﺤﻤﻴ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺣ ﻮال ﺣ ﻖ اﻻﺣﺘ ﺮام ﻷﺷﺨﺎﺻ ﻬﻢ وﺷ ﺮﻓﻬﻢ‬
‫وﺣﻘ ﻮﻗﻬﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴ ﺔ وﻋﻘﺎﺋ ﺪهﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ وﻋ ﺎداﺗﻬﻢ وﺗﻘﺎﻟﻴ ﺪهﻢ ‪ .‬وﻳﺠ ﺐ‬
‫ﻣﻌ ﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷوﻗ ﺎت ﻣﻌﺎﻟ ﺔ إﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬وﺣﻤ ﺎﻳﺘﻬﻢ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺧ ﺎص‬
‫ﺿﺪ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨ ﻒ أو اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ وﺿ ﺪ اﻟ ﺴﺒﺎب وﻓ ﻀﻮل اﻟﺠﻤ ﺎهﻴﺮ‬
‫)‪.(323‬‬
‫ي اﻧﺘﻬﺎك ﺟ ﺴﻴﻢ ﻟﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ﻧ ﺼﻮص ه ﺎﺗﻴﻦ اﻻﺗﻔ ﺎﻗﻴﺘﻴﻦ‬
‫وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎن أ ّ‬
‫وﻏﻴﺮهﻤ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﻤﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﻳ ﺸﻜﻞ أﺣ ﺪى ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬
‫‪ . 321‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ‪ ,‬آﺎﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪227‬‬
‫ص‪228‬‬
‫‪ . 322‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 13‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪100‬‬
‫‪ . 323‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (27‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪196‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪193‬‬
‫اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫وﻳﻠﺰم ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ان ﻳﻠﺤﻖ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ أﻟﻤًﺎ ﺑﺪﻧﻴﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﺷ ﺪﻳﺪا‬
‫أو ﻣﻌﺎﻧ ﺎة ﺷ ﺪﻳﺪة ﻟ ﺸﺨﺺ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻣ ﻊ ﺿ ﺮورة ﻋﻠﻤ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺜﺒﺖ هﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳﻠ ﺰم أﻳ ﻀًﺎ ان ﻳ ﺘﻢ ه ﺬا اﻟ ﺴﻠﻮك ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ذو ﻃﺒﻴﻌ ﺔ‬
‫دوﻟﻴﺔ وﻳﻜﻮن ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑﻪ ‪ ,‬ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف‬
‫اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﻮاﻓﺮ هﺬا اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺪوﻟﻲ )‪.(324‬‬
‫ج‪ .‬أﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻧﻈ ﺮا ﻟﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳ ﻨﺠﻢ ﻣ ﻦ أﺟ ﺮاء ﺗﺠ ﺎرب ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ أﺿ ﺮار‬
‫ﺟﺴﺪﻳﺔ وﺻﺤﻴﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ‪ ,‬ﻓﻘﺪ ﺣﻈﺮت اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻌ ﺔ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺈﺟﺮاء ﺗﺠ ﺎرب ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴ ﺔ أو ﻃﺒﻴ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻲ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻃﺮف ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ذو ﺻ ﻔﺔ دوﻟﻴ ﺔ‬
‫‪.‬‬
‫وهﺬا ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﻟﻤﺎدة )‪ (13‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ‪ ,‬اﻟﺘ ﻲ ﺣﻈ ﺮت ﻋﻠ ﻰ‬
‫ي أﺳ ﻴﺮ ﺣ ﺮب ﻟﻠﺘ ﺸﻮﻳﻪ أﻟﺒ ﺪﻧﻲ أو ﻟﻠﺘﺠ ﺎرب‬
‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة ﺗﻌ ﺮﻳﺾ أ ّ‬
‫ي ﻧ ﻮع آ ﺎن ‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ ﻻ ﺗﺒ ﺮرﻩ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻄﺒﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻄﺒﻴ ﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﻣ ﻦ أ ّ‬
‫ﻟﻸﺳ ﻴﺮ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ أو ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﻠﺤﺘﻪ وه ﺬا أﻳ ﻀًﺎ ﻣ ﺎ أآﺪﺗ ﻪ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪ (12‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﺑﺨ ﺼﻮص اﻟﺠﺮﺣ ﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ واﻟﻐﺮﻗ ﻰ ‪,‬‬
‫ﺣﻴ ﺚ ﺣﻈ ﺮت إﺧ ﻀﺎﻋﻬﻢ ﻟﻠﺘﺠ ﺎرب اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻌﻠ ﻢ اﻟﺤﻴ ﺎة آ ﺬﻟﻚ ﻧ ﺺ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (12‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺨ ﺼﻮص ﺟﺮﺣ ﻰ وﻣﺮﺿ ﻰ اﻟﻘ ﻮات‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان )‪.(325‬‬
‫‪ . 324‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪,‬ص‪228‬‬
‫‪ . 325‬ﻧﺼﻮص هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ‪ ,‬ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‬
‫‪ ‬‬
‫‪194‬‬
‫ﻼ ﻋﻦ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺎن اﻟﻤ ﺎدة )‪ (11‬ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول ﻗ ﺪ‬
‫ﻓﻀ ً‬
‫أﺷﺎرت إﻟﻰ اﻧﻪ ﻳﺤﻈﺮ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر أﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫) اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ هﻢ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﺨﺼﻢ أو ﻳ ﺘﻢ اﺣﺘﺠ ﺎزهﻢ أو اﻋﺘﻘ ﺎﻟﻬﻢ‬
‫أو ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﺑﺄﻳ ﺔ ﺻ ﻮرة أﺧ ﺮى ﻣ ﻦ ﺣﺮﻳ ﺎﺗﻬﻢ ( ‪ ,‬ﻷي أﺟ ﺮاء ﻃﺒ ﻲ ﻻ‬
‫ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ وﻻ ﺗﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﺟﺮاء ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺎﻩ اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﻜﺎﻣ ﻞ‬
‫ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ‪.‬‬
‫ﺛ ﻢ ﻗ ﺮرت اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة اﻧ ﻪ ﻳﺤﻈ ﺮ ﺑ ﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ان‬
‫ﻳﺠ ﺮي ﻟﻬ ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص ‪ ,‬وﻟ ﻮ ﺑﻤ ﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳﻠ ﻲ )أ( ‪) ...‬ب(‬
‫اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ج( ‪.(326) ...‬‬
‫وﻳﻠﺰم ﻟﻘﻴﺎم أﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪ ,‬آﺄﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ‬
‫ﻓﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬ان ﻳﻘ ﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺑﺈﺧ ﻀﺎع‬
‫ﺷﺨﺺ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤ ﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ‪ ,‬ﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ‪ ,‬ﻣ ﻊ ﻋﻠﻤ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺜﺒ ﺖ ﺗﻤﺘ ﻊ ه ﺆﻻء اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ‪ .‬وان ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﺷ ﺄن‬
‫أﺟﺮاء ﻣﺜﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ ﺗﻌ ﺮﻳﺾ ه ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ أو ه ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫ﻷﺧﻄﺎر ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﻢ وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻠﺰم ان ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ أﺟﺮاء هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻋﻼﺟ ﻲ ﺗﺒ ﺮرﻩ‬
‫دواﻓﻊ ﻃﺒﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻟ ﻢ ﺗ ﺘﻢ ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ه ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ أو ه ﺆﻻء‬
‫اﻷﺷﺨﺎص ‪ ,‬وآﻐﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر ‪ ,‬ﻳﻠﺰم‬
‫ان ﺗﺘﻢ هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ وﺗﻜﻮن ﻣﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑ ﻪ وان ﻳﻜ ﻮن‬
‫‪ . 326‬ﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن ( اﻹﺿﺎﻓﻴﺎن اﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻻﺣﻤﺮ ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ‬
‫‪, 1997,‬ص‪,18‬ص‪.19‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪195‬‬
‫ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ وﺟ ﻮد ه ﺬا اﻟﻨ ﺰاع‬
‫)‪.(327‬‬
‫‪ .3‬ﺗﻌﻤﺪ أﺣﺪاث ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺷﺪﻳﺪة أو إﻟﺤﺎق أذى ﺧﻄﻴﺮ ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ أو ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ‪:‬‬
‫ﻼ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﺘﻲ ﺳ ﺒﻖ ﻟﻨ ﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻬ ﺎ ‪ ,‬أوردت اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫ﻓﻀ ً‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺣ ﺮب أﺧ ﺮى ﺗ ﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎ ﺟ ﺴﻴﻤﺎ ﻟﻠﻤﺒ ﺎدئ‬
‫اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ‪ , 1949‬وه ﻲ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺗﻌﻤ ﺪ أﺣ ﺪاث ﻣﻌﺎﻧ ﺎة‬
‫ﺷﺪﻳﺪة أو إﻟﺤﺎق أذى ﺧﻄﻴﺮ ﺑﺠﺴﻢ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺑﺼﺤﺘﻪ )‪.(328‬‬
‫ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ ﻳﻤ ﺎرس ﺗ ﺼﺮﻓﻪ أو ﺳ ﻠﻮآﻪ ﺑﻬ ﺪف‬
‫ﺣﻤﻞ اﻟ ﺸﺨﺺ أو اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻹدﻻء ﺑﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت أو‬
‫اﻋﺘﺮاﻓ ﺎت أو ﺑﻬ ﺪف اﻟﻌﻘ ﺎب أو اﻟﺘﺨﻮﻳ ﻒ أو اﻹآ ﺮاﻩ أو ﻷي أﺳ ﺒﺎب‬
‫ي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ‪ ,‬آﻤﺎ ﺳﺒﻖ ان اﺷ ﺮﻧﺎ ‪ ,‬ﻓ ﺎن اﻟﺠ ﺎﻧﻲ‬
‫أﺧﺮى ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أ ّ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻧﺤ ﻦ ﺑ ﺼﺪدهﺎ هﻨ ﺎ ‪ ,‬ﻻ ﻳ ﺴﻌﻰ ﻣ ﻦ وراء ﺳ ﻠﻮآﻪ أو‬
‫ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺑﺄﺣﺪاث ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺷ ﺪﻳﺪة أو إﻟﺤ ﺎق أذى ﺟ ﺴﻴﻢ ﺑﺠ ﺴﻢ اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫أو ﺑ ﺼﺤﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ه ﺪف ﻣﻌ ﻴﻦ ‪ ,‬ﻓﻬ ﻮ ﻻ ﻳﻘ ﻮم ﺑ ﺴﻠﻮآﻪ ه ﺬا أﻻ ﺣﻘ ﺪا أو‬
‫اﻧﺘﻘﺎﻣﺎ أو ﻟﺪواﻓﻊ أﺧﺮى )‪.(329‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ان ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻓﻲ إﺣ ﺪاث اﻟ ﻢ ﺑ ﺪﻧﻲ أو‬
‫ﻣﻌﻨ ﻮي ﺷ ﺪﻳﺪ أو ﻣﻌﺎﻧ ﺎة ﺷ ﺪﻳﺪة ‪ ,‬أو أﺿ ﺮار ﺑﺎﻟﻐ ﺔ ﺑﺠ ﺴﺪ أو ﺑ ﺼﺤﺔ‬
‫ﺷﺨﺺ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺟﻨﻴﻒ‬
‫‪ . 327‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻹﺷﺎرة اﻟﻴﻪ ‪ ,‬ص‪223‬‬
‫‪ . 328‬ﻓﻤﺜﻼ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 32‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺗﺤﻈﺮ اﻻﻃﺮاف اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺻﺮاﺣﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻣﻦ ﺷﺄن هﺎ ان ﺗﺴﺒﺐ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺑﺪﻧﻴﺔ او إﺑﺎدةﻟﻼﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ‪ ,‬وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ هﺬا اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ‬
‫واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺸﻮﻳﻪ واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺤﻤﻲ ﻓﺤﺴﺐ‬
‫وﻟﻜﻦ ﻳﺸﻤﻞ اﻳﻀﺎ أي اﻋﻤﺎل وﺣﺸﻴﺔ اﺧﺮى ‪ ,‬ﺳﻮاء ﻗﺎم ﺑﻬﺎ وآﻼء ﻣﺪﻧﻴﻮن او وآﻼء ﻋﺴﻜﺮﻳﻮن ‪.‬‬
‫‪ . 329‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺷﺎرة اﻟﻴﻪ ‪ ,‬ص‪. 223‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪196‬‬
‫ﻟﻌﺎم ‪ , 1949‬ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻋﻠﻢ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ هﺬا‬
‫اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺤﻤﻲ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻠﺰم –آﺬﻟﻚ‪ -‬ان ﺗﺼﺪر ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق‬
‫ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ذو ﺻ ﻔﺔ دوﻟﻴ ﺔ وﻣﻘﺘﺮﻧ ﺔ ﺑ ﻪ ‪ ,‬ﻣ ﻊ ﻋﻠﻤ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(330‬‬
‫‪ .4‬إﻟﺤ ﺎق ﺗ ﺪﻣﻴﺮ واﺳ ﻊ اﻟﻨﻄ ﺎق ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت واﻻﺳ ﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ دون ان‬
‫ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﺿﺮورة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺒ ﺮر ذﻟ ﻚ وﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن وﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫ﻋﺎﺑﺜﺔ ‪:‬‬
‫ﺟ ﺎءت اﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت ﺿ ﺪ ﺗ ﺪﻣﻴﺮهﺎ أو‬
‫اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ دون ان ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ذﻟ ﻚ ﺿ ﺮورة ﻋ ﺴﻜﺮﻳﺔ ‪ .‬وﺗ ﺸﻤﻞ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ – ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل – اﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ أو اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﻌ ﺪات اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ ,‬ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﻣﻮﺟ ﻮدة ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ أو ﺧﺎرﺟ ﺎ ﻋﻨﻬ ﺎ ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤ ﺎدة )‪ (19‬ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ‬
‫اﻷوﻟ ﻰ ﻗ ﺮرت اﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ‪ ,‬ﺑ ﺄي ﺣ ﺎل ﻣ ﻦ اﻷﺣ ﻮال ‪ ,‬اﻟﻬﺠ ﻮم ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﻤﺘﺤﺮآ ﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻠﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ ﺑ ﻞ ﻳﺠ ﺐ‬
‫ان ﺗﺤﺘﺮم وﺗﺤﻤﻰ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ﺰاع ‪ .‬وه ﺬا ﻣ ﺎ‬
‫أﺷﺎرت أﻟﻴﻪ أﻳﻀ ًﺎ اﻟﻤﺎدة )‪ (33‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬ ﺎ ان ‪...‬‬
‫وﺗﻀﻞ ﻣﺒﺎﻧﻲ وﻣﻬﻤﺎت وﻣﺨ ﺎزن اﻟﻤﻨ ﺸﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻠﻘ ﻮات‬
‫اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤ ﺮب ‪ ....‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺗﻌﻤ ﺪ ﺗ ﺪﻣﻴﺮ اﻟﻤﻬﻤ ﺎت‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة )‪ .(331‬آ ﺬﻟﻚ ﻧ ﺼﺖ‬
‫واﻟﻤﺨ ﺎزن اﻟﻤ ﺸﺎر أﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫‪ . 330‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺷﺎرة اﻟﻴﻪ ‪ ,‬ص‪. 229,230‬‬
‫‪ 331‬آﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻤﺎدة ‪ 147‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮت ان ﺗﺪﻣﻴﺮ واﻏﺘﺼﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻻ ﺗﺒﺮرﻩ ﺿﺮورات ﺣﺮﺑﻴﺔ‬
‫وﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق آﺒﻴﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ ,146‬واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ‬
‫ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﺰاء ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺘﺮﻓﻮﻧﻬﺎ او ﻳﺎﻣﺮون ﺑﺎﻗﺘﺮاﻓﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻧﺺ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ ,‬ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ ‪ ,‬ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻻﺣﻤﺮ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺷﺎرة اﻟﻴﻪ ‪ ,‬ص‪, 247‬‬
‫ص‪248‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪197‬‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (53‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠ ﻰ دول اﻻﺣ ﺘﻼل ان‬
‫ي ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ أو ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﺄﻓﺮاد أو ﺟﻤﺎﻋ ﺎت ‪ ,‬أو‬
‫ﺗﺪﻣﺮ أ ّ‬
‫ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ,‬أو اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ أو اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺔ ‪ ,‬إﻻ‬
‫إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺣﺘﻤﺎ هﺬا اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ )‪. (332‬‬
‫وإذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻗ ﺪ ﻗ ﺮرت ﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ‪ ,‬ﻓﺎن اﻟﻤﺎدة )‪ (57‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬
‫اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻗﺪ ﻗﺮرت ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت وﻟ ﻴﺲ اﻻﺳ ﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ .‬ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﺟ ﺎء ﺑﻬ ﺎ اﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﺪوﻟ ﺔ اﻻﺣ ﺘﻼل ان ﺗ ﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻴﺎت‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أﻻ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑ ﺎﻟﺠﺮﺣﻰ‬
‫واﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ‪ ,‬و ﺷﺮﻳﻄﺔ ان ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﻓﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ‬
‫اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﻋﻼج اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻟﺠﻮن ﻓﻴﻬﺎ وﺗ ﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت‬
‫اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ وﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻻﺳ ﺘﻴﻼء ﻋﻠ ﻰ ﻣﻬﻤ ﺎت أو ﻣﺨ ﺎزن‬
‫اﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻴﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻣ ﺎ داﻣ ﺖ ﺿ ﺮورﻳﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‬
‫)‪.(333‬‬
‫وﻳ ﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ – آﻤ ﺎ ﺟ ﺎءت ﺑﺎﻟﻤ ﺎدة )‪ (8‬ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻲ – ان ﻳﻘﻮم ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑﺘ ﺪﻣﻴﺮ أو اﺳ ﺘﻴﻼء واﺳ ﻊ اﻟﻨﻄ ﺎق‪,‬‬
‫وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ‪ ,‬وﻻ ﺗﺒﺮرﻩ ﺿﺮورة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ‪ ,‬ﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت ‪ ,‬ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ أو اﻻﺳﺘﻴﻼء ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم ‪ . 1949‬وان ﻳﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ‬
‫ان هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣ ﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ آﻤ ﺎ ﻳ ﺸﺘﺮط ان ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘ ﺪﻣﻴﺮ أو‬
‫اﻻﺳﺘﻴﻼء ‪ ,‬ﺑﺸﻜﻠﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧﺰاﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﺼﻔﺔ دوﻟﻴﺔ وﻳﻜ ﻮن‬
‫‪ . 332‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪206‬‬
‫‪ . 333‬ﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪ 208‬و اﻳﻀﺎ اﻟﻤﻮاد ‪ 14 , 13 , 8‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ‪.‬‬
‫وﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ي آﺬﻟﻚ ‪ ,‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺷﺎرة اﻟﻴﻪ ‪ ,‬ص ‪ -224‬ص‪226‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪198‬‬
‫ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑﻪ ‪ ,‬ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻋﻠ ﻢ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(334‬‬
‫ي ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻣ ﺸﻤﻮل ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬
‫‪ .5‬إرﻏﺎم أﺳﻴﺮ اﻟﺤﺮب أو أ ّ‬
‫ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﻗﻮات دوﻟﻴﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﻧﻈ ﺮا ﻟﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ أﺟﺒ ﺎر أﺳ ﺮى اﻟﺤ ﺮب أو ﻏﻴ ﺮهﻢ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ ﻓ ﻲ ﺻ ﻔﻮف اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ‬
‫ﻟﺪوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى ﺿ ﺪ دوﻟﻬ ﻢ ‪ ,‬ﻣ ﻦ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﻻ ﺗﻘﺮه ﺎ اﻷﺧ ﻼق أو اﻟﻤ ﺮوءة أو‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ ﺟ ﺎءت اﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ – ﺧ ﺼﻮﺻﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ – ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺗﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ ﻧ ﺰاع‬
‫ﻣﺴﻠﺢ ‪ ,‬ان ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺟﺒﺎر ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺨ ﺼﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ أو اﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﻔﻮف‬
‫ﻗﻮاﺗﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﺣ ﺎل وﻗ ﻮﻋﻬﻢ أو ﻏﻴ ﺮهﻢ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺸﻤﻮﻟﻴﻦ‬
‫ي ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻌﺔ ‪.‬‬
‫ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ أ ّ‬
‫وهﺬا ﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ اﻟﻤﺎدة ‪ 130‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت ان إرﻏﺎم‬
‫أﺳﻴﺮ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻳ ﺔ ﻳﻌ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ‪ ,‬آ ﺬﻟﻚ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪ (51‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺮرت اﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺪوﻟ ﺔ اﻻﺣ ﺘﻼل ان‬
‫ﺗﺮﻏﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻮاﺗﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ أو اﻟﻤﻌﺎوﻧ ﺔ‬
‫ي ﺿ ﻐﻂ أو دﻋﺎﻳ ﺔ ﻟﻐ ﺮض ﺗﻄ ﻮﻋﻬﻢ ‪ .‬آﻤ ﺎ ﺣﻈ ﺮت ‪,‬‬
‫‪ ,‬آﻤ ﺎ ﺣﻈ ﺮت أ ّ‬
‫أﻳﻀًﺎ ‪ ,‬إرﻏ ﺎم اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺄي ﻋﻤ ﻞ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮﻳﺒﺔ )‪.(335‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ان ﻳﻘ ﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺑﺈرﻏ ﺎم ﺷ ﺨﺺ أو أآﺜ ﺮ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪, 1949‬‬
‫‪ . 334‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪. 230‬‬
‫‪ 335‬ﻧﺺ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪ , 158‬ص‪ 205‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‬
‫‪ ‬‬
‫‪199‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿﺪ ﺑﻠﺪ أو ﻗﻮات هﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ ‪ ,‬أو‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ – ﺑﺸﻜﻞ ﺁﺧﺮ – ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻘ ﻮات ﻣﻌﺎدﻳ ﺔ‬
‫‪ .‬وان ﻳﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ ان‬
‫اﻟﺸﺨﺺ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ أو أآﺜ ﺮ‬
‫ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳ ﺸﺘﺮط – آ ﺬﻟﻚ – ان ﻳ ﺘﻢ ارﺗﻜ ﺎب ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع‬
‫ﻣﺴﻠﺢ ذو ﻃﺒﻴﻌﺔ دوﻟﻴ ﺔ وان ﻳﻜ ﻮن ﻣﻘﺘﺮﻧ ﺎ ﺑ ﻪ ﻣ ﻊ ﺿ ﺮورة ﻋﻠ ﻢ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(336‬‬
‫ي ﺷﺨﺺ ﺁﺧ ﺮ ﻣ ﺸﻤﻮل ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ي أﺳﻴﺮ ﺣﺮب أو أ ّ‬
‫‪ .6‬ﺗﻌﻤﺪ ﺣﺮﻣﺎن أ ّ‬
‫ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ان ﻳﺤﺎآﻢ ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ‪:‬‬
‫ان ﺣﻖ آﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻋﺎدﻟ ﺔ وﻧﺰﻳﻬ ﺔ ﻳﻌ ﺪ اﺣ ﺪ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﻌﺘ ﺮف‬
‫ﺑﻬ ﺎ ﻟﻺﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ آ ﻞ اﻷوﻗ ﺎت ‪ .‬ﻓ ﺈذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﻌﺎﺷ ﺮة ﻣ ﻦ اﻹﻋ ﻼن‬
‫اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ ان ﻟﻜ ﻞ إﻧ ﺴﺎن اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﻗ ﺪم‬
‫اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ان ﺗﻨﻈﺮ ﻗﻀﻴﺘﻪ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻧﻈﺮا ﻋﺎدﻻ ﻋﻠﻨﻴﺎ ﺳ ﻮاء‬
‫آﺎن ذﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ أو اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗ ﻪ أو اﻻﺗﻬﺎﻣ ﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬ ﺔ‬
‫إﻟﻴ ﻪ ‪ ,‬ﻓ ﺎن اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻗ ﺮرت ﻓ ﻲ ﻣﺎدﺗﻬ ﺎ )‪ (99‬ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﻋﺎدﻟ ﺔ ﻟﻸﺳ ﺮى ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﺮرت اﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز‬
‫ي أﺳﻴﺮ ﺣﺮب ﻟﻔﻌ ﻞ ﻻ ﻳﺤﻈ ﺮﻩ ﺻ ﺮاﺣﺔ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫ﻣﺤﺎآﻤﺔ أو إداﻧﺔ أ ّ‬
‫اﻟﺤﺎﺟﺰة أو اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺳ ﺎرﻳﺎ وﻗ ﺖ اﻗﺘ ﺮاف ه ﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ ‪.‬‬
‫ي ﺿ ﻐﻂ ﻣﻌﻨ ﻮي أو‬
‫ﺛﻢ أﺿ ﺎﻓﺖ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ,‬أﻳ ﻀﺎ ‪ ,‬اﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ أ ّ‬
‫ﺑ ﺪﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﻴﺮ اﻟﺤ ﺮب ﻟﺤﻤﻠ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟ ﺬﻧﺐ ﻋ ﻦ اﻟﻔﻌ ﻞ‬
‫ي أﺳ ﻴﺮ ﺣ ﺮب دون إﻋﻄﺎﺋ ﻪ ﻓﺮﺻ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻨ ﺴﻮب إﻟﻴ ﻪ وﻻ ﻳﺠ ﻮز إداﻧ ﺔ أ ّ‬
‫اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ واﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺎﻋﺪة ﻣﺤ ﺎم أو ﻣﺴﺘ ﺸﺎر ﻣﺆه ﻞ ‪.‬‬
‫‪ . 336‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪. 231‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪200‬‬
‫وه ﺬا أﻳ ﻀﺎ ﻣ ﺎ ﻗﺮرﺗ ﻪ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (71‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ واﻟﺘ ﻲ آﻔﻠ ﺖ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ )‪.(337‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻗﻴﺎم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺤﺮﻣﺎن ﺷ ﺨﺺ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤ ﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ‪ , 1949‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ‪ ,‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫ي‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻲ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ واﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ‪ .‬وان ﻳﻜ ﻮن – أ ّ‬
‫ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ – ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ ﺗﻤﺘ ﻊ ه ﺬا‬
‫اﻟﺸﺨﺺ أو هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳ ﺸﺘﺮط آ ﺬﻟﻚ ان ﻳ ﺘﻢ ارﺗﻜ ﺎب ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ‬
‫دوﻟﻲ وﻳﻜﻮن ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑﻪ ‪ ,‬ﻣﻊ ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(338‬‬
‫‪ .7‬اﻷﺑﻌﺎد أو اﻟﻨﻘﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ أو اﻟﺤﺒﺲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ‪:‬‬
‫ﻗ ﺮرت اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ‪ ,‬ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺸﻤﻮﻟﻴﻦ‬
‫ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ ﺿ ﺪ اﻷﺑﻌ ﺎد أو اﻟﻨﻘ ﻞ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﻴﻦ أو اﻟﺤ ﺒﺲ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﺎﻟﻤﺎدة )‪ (49‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠ ﻮي اﻟﺠﻤ ﺎﻋﻲ‬
‫أو اﻟﻔ ﺮدي ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴ ﻴﻦ أو ﻧﻔ ﻴﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫ي دوﻟﺔ أﺧ ﺮى ‪ ,‬ﻣﺤﺘﻠ ﺔ أو ﻏﻴ ﺮ‬
‫أراﺿﻲ دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل أو إﻟﻰ أراﺿﻲ أ ّ‬
‫ﻣﺤﺘﻠ ﺔ ‪ ,‬أﻳ ًﺎ آﺎﻧ ﺖ دواﻋﻴ ﻪ ‪ .‬ﺛ ﻢ أﺿ ﺎﻓﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة اﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻻﺣ ﺘﻼل ان ﺗﺤﺘﺠ ﺰ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﻣﻌﺮﺿ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ﺧﺎص ﻷﺧﻄﺎر اﻟﺤﺮب ‪ ,‬إﻻ إذا اﻗﺘﻀﻰ ذﻟ ﻚ اﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن أو اذا اﻗﺘ ﻀﺘﻪ‬
‫ي ان ﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻗﺪ ﻗﺮر ﻣﺒﺪأ هﺎﻣﺎ‬
‫أﺳﺒﺎب ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﻬﺮﻳﺔ )‪ . (339‬أ ّ‬
‫ي إﺟ ﺮاءات ﺗﻬ ﺪف إﻟ ﻰ إﺑﻌ ﺎد أو ﻧﻘ ﻞ أو ﺣ ﺒﺲ اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫ﻣﻔﺎدﻩ ﺣﻈ ﺮ أ ّ‬
‫‪ . 337‬اﻳﻀﺎ ﻧﺼﻮص اﻟﻤﻮاد ‪ , 74 ,73 ,72‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺷﺎرة اﻟﻴﻪ ‪ ,‬ص‪213‬‬
‫‪ ,‬ص‪. 214‬‬
‫‪ . 338‬ارآﺎن هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻜﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪ , 231‬ص‪232‬‬
‫‪ . 339‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (49‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪201‬‬
‫اﻟﻤ ﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ إﻻ إذا آ ﺎن ﻳﻘﺘ ﻀﻲ اﺗﺨ ﺎذ ه ﺬا اﻹﺟ ﺮاءات اﻣ ﻦ‬
‫اﻟ ﺴﻜﺎن أو ﺗﻤﻠﻴﻬ ﺎ أﺳ ﺒﺎب ﻋ ﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﻬﺮﻳ ﺔ ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﺣﺘ ﻰ ﺗ ﺰول ه ﺬﻩ‬
‫اﻷﺳﺒﺎب ‪.‬‬
‫وه ﺬا أﻳ ﻀﺎ ﻣ ﺎ أآ ﺪت ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 147‬ﻣ ﻦ ﻧﻔ ﺲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ‬
‫اﻋﺘﺒﺮت ان أﻋﻤﺎل اﻟﻨﻔ ﻲ أو اﻟﻨﻘ ﻞ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع ‪ ,‬وأﻳ ﻀًﺎ اﻟﺤﺠ ﺰ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤ ﺸﺮوع ‪ ,‬ﺗﻌ ﺪ ﻣ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ ﻷﺣﻜ ﺎم ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ‪,‬‬
‫وﺗ ﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻴ ﻊ ﺟ ﺰاءات ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻘﺘﺮﻓﻮﻧﻬ ﺎ أو‬
‫ﻳﺄﻣﺮون‬
‫ﺑﺎﻗﺘﺮاﻓﻬﺎ )‪.(340‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻗﻴﺎم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺄﺑﻌﺎد أو ﻧﻘﻞ ﺷﺨﺺ أو أآﺜ ﺮ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ‪ ,‬إﻟ ﻰ دوﻟ ﺔ‬
‫أﺧ ﺮى أو ﻣﻜ ﺎن ﺁﺧ ﺮ ﺑ ﺼﻮرة ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ ‪ ,‬ﻣ ﻊ آﻮﻧ ﻪ ﻳﻌﻠ ﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻈ ﺮوف اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ ان ه ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ أو ه ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮط آﺬﻟﻚ ان ﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻹﺟ ﺮاءات ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ ‪ ,‬ﻗ ﺪ ﺗﻤ ﺖ‬
‫ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ وﺗﻜ ﻮن ﻣﻘﺘﺮﻧ ﺔ ﺑ ﻪ ‪ ,‬وﻋﻠ ﻢ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(341‬‬
‫‪ .8‬اﺧﺬ اﻟﺮهﺎﺋﻦ ‪:‬‬
‫ﺣﻈ ﺮت اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺎدﺗﻬ ﺎ )‪ (34‬اﺧ ﺬ اﻟﺮه ﺎﺋﻦ ‪ ,‬آﻤ ﺎ ان‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪147‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ﻗ ﺪ اﻋﺘﺒ ﺮت اﺧ ﺬ اﻟﺮه ﺎﺋﻦ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻷﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ ,‬ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻴ ﻊ‬
‫‪ . 340‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 147 ,146‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‬
‫‪ . 341‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪. 232‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪202‬‬
‫اﻟﺠ ﺰاء اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﻔﻌ ﺎل ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻘﺘﺮﻓﻮﻧﻬ ﺎ أو ﻳ ﺄﻣﺮون‬
‫ﺑﺎﻗﺘﺮاﻓﻬﺎ )‪.(342‬‬
‫وﻧﻈﺮا ﻟﺨﻄﻮرة أﻋﻤﺎل اﺧﺬ اﻟﺮهﺎﺋﻦ وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﺤﻴﺎﺗﻬﻢ‬
‫وﺳﻠﺐ ﻟﺤﺮﻳ ﺎﺗﻬﻢ ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ اﻋﺘﺒﺮﺗ ﻪ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫واﺣ ﺪة ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ,‬ان ﻳﻌﺘﻘ ﻞ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺷﺨ ﺼﺎ أو أآﺜ ﺮ ‪ ,‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤ ﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ‪ ,‬أو ان ﻳﻘ ﻮم‬
‫ﺑﺎﺣﺘﺠ ﺎزهﻢ أو أﺧ ﺬهﻢ آﺮه ﺎﺋﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ أﺧ ﺮى ‪ ,‬ﻣ ﻊ اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ ﺑﻘﺘ ﻞ أو‬
‫إﺻ ﺎﺑﺔ أو ﻣﻮاﺻ ﻠﺔ اﺣﺘﺠ ﺎز ه ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ أو ه ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص ‪ .‬وان‬
‫ﻳﻬ ﺪف ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ وراء ﺳ ﻠﻮآﻪ ه ﺬا إﺟﺒ ﺎر دوﻟ ﺔ ‪ ,‬أو ﻣﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫دوﻟﻴﺔ ‪ ,‬أو ﺷ ﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌ ﻲ‪ ,‬أو اﻋﺘﺒ ﺎري ‪ ,‬أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ أﺷ ﺨﺎص ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﻌﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻓﻌﻞ آﺸﺮط ﺻﺮﻳﺢ‪ ,‬أو ﺿ ﻤﻨﻲ ﻟ ﺴﻼﻣﺔ ه ﺬا‬
‫اﻟﺸﺨﺺ‪ ,‬أو هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص‪ ,‬أو اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ‪,‬أو ﻋ ﻨﻬﻢ ‪,‬ﻣ ﻊ ﺿ ﺮورة‬
‫آﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ ان اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺗ ﺸﻤﻠﻬﻢ‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم ‪. 1949‬‬
‫وآﻐﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ‪ ,‬ﻳﺸﺘﺮط ان ﻳﺘﻢ اﺧ ﺬ اﻟﺮه ﺎﺋﻦ أو اﺣﺘﺠ ﺎزهﻢ‬
‫ﻓﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع دوﻟ ﻲ ﻣ ﺴﻠﺢ وﻣﻘﺘﺮﻧ ﺎ ﺑ ﻪ ‪ ,‬وان ﻳﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(343‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ‪:‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺨﻄﻴ ﺮة اﻷﺧ ﺮى ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫واﻷﻋﺮاف اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ‪:‬‬
‫‪ . 342‬ﻧﺺ اﻟﻤﻮاد ‪ 147 ,146 , 34‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‬
‫‪ . 343‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪ , 232‬ص‪233‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪203‬‬
‫إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )أ(‬
‫‪ ,‬واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻔﺤﺎت اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ,‬ه ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ , 1949‬ﻓ ﺎن اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﻘﺎدﻣﺔ ‪ ,‬ه ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت‬
‫ﺧﻄﻴﺮة ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋﺮاف اﻟﺤﺎآﻤ ﺔ ﻟ ﺴﻠﻮك اﻷﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ ﻣﻨﺎزﻋ ﺎت دوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻣ ﺴﻠﺤﺔ ﺑ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ‪ .‬وﺳ ﻨﺘﻌﺮض – ﺑ ﺸﻲء ﻣ ﻦ اﻹﻳﺠ ﺎز – ﻟﻜ ﻞ ﻓﻌ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر ‪.‬‬
‫أوﻻ ‪ .‬ﺗﻌﻤ ﺪ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ هﺠﻤ ﺎت ﺿ ﺪ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑ ﺼﻔﺘﻬﻢ ه ﺬﻩ أو ﺿ ﺪ‬
‫أﻓﺮاد ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﺸﺎرآﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋﺮاف اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﺘ ﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠ ﺪول‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ)‪ (344‬ﺣﻴﺚ أﻟﻘ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول اﻟﺘﺰاﻣ ﺎ ﺑ ﻀﺮورة اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ وأﻻ ﺗﻮﺟ ﻪ هﺠﻤﺎﺗﻬ ﺎ أﻳ ًﺎ آ ﺎن ﻣ ﺼﺪرهﺎ‬
‫ﺿﺪ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ أو اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ‪.‬‬
‫وهﺬا ﻣﺎ ﺟﺴﺪﺗﻪ اﻟﻤﺎدة )‪ (51‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻗ ﺮرت ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻠ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﺿ ﺪ اﻟﻬﺠﻤ ﺎت أو اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﺣﺪ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ ﺿﺪ اﻟﺴﻜﺎن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻘﻮﻣ ﻮا ﺑ ﺪور ﻣﺒﺎﺷ ﺮ‬
‫ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ )‪. (345‬‬
‫وﻳ ﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ,‬ان ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻟﻬﺠ ﻮم ﺿ ﺪ‬
‫ﺳ ﻜﺎن ﻣ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑ ﺼﻔﺘﻬﻢ ه ﺬﻩ أو ﺿ ﺪ أﻓ ﺮاد ﻻ ﻳ ﺸﺎرآﻮن ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ‬
‫‪ . 344‬ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 50‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎن ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻤﺪﻧﻲ هﻮ أي ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎﻻر اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد اﻻول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫واﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻤﺎدة ‪ 43‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻠﺤﻖ )اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل( وذا ﺛﺎر‬
‫ﺷﻚ ﺣﻮل ﻣﺎ اذا آﺎن ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺎ ﻣﺪﻧﻴﺎ ام ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺎن ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻌﺪ ﻣﺪﻧﻴﺎ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻳﻨﺪرج ﻓﻲ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ آﺎﻓﺔ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻻ ﻳﺠﺮد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻮن ﻣﻦ ﺻﻔﺘﻬﻢ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺟﻮد اﻓﺮاد ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪ . 345‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (51‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن( اﻻﺿﺎﻓﻴﺎن ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪,‬ص‪,41‬‬
‫ص‪42‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪204‬‬
‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ وان ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ه ﺬﻩ اﻟﻬﺠﻤ ﺎت ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ‬
‫دوﻟﻲ وﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(346‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ﺎ ‪ .‬ﺗﻌﻤ ﺪ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ هﺠﻤ ﺎت ﺿ ﺪ ﻣﻮاﻗ ﻊ ﻣﺪﻧﻴ ﺔ‪,‬أي اﻟﻤﻮاﻗ ﻊ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗ ﺸﻜﻞ‬
‫أهﺪاﻓ ًﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﻳﻌﺪ ﺗﻌﻤﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﺿﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ‪ ,‬أﺣﺪى اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺘﻲ أآﺪﺗﻬﺎ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋ ﺮاف اﻟﺤﺎآﻤ ﺔ ﻟ ﺴﻠﻮك اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﺰاﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ دوﻟﻴﺔ ‪ ,‬وهﺬا ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗ ﻊ ﻗ ﺪر ﻣ ﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫واﻷﻣﻦ أﺛﻨﺎء هﺬﻩ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ‪ .‬وهﺬا ﻣﺎ ﻳﺒﺪو واﺿﺤﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﻟﻤﺎدة‬
‫)‪ (52‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﺑﻘﻮﻟﻬ ﺎ اﻧ ﻪ ﻻ‬
‫ﺗﻜ ﻮن اﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻣﺤ ﻼ ﻟﻠﻬﺠ ﻮم أو ﻟﻬﺠﻤ ﺎت اﻟ ﺮدع ‪ .‬واﻷﻋﻴ ﺎن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ هﻲ آﺎﻓﺔ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ أهﺪاﻓًﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )‪.(347‬‬
‫وﻧﻈﺮا ﻟﺨﻄﻮرة هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﺛﺎر ﺗﺪﻣﻴﺮﻳ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺎءات واﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎدة )‪ (8‬ﻣﻦ‬
‫ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ,‬أﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ,‬ان ﻳﻘ ﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﻣﺘﻌﻤ ﺪا ﺑﺘﻮﺟﻴ ﻪ هﺠ ﻮم‬
‫ﺿﺪ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺪﻧﻴﺔ ‪ ,‬وهﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ أهﺪاﻓًﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 346‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪233‬‬
‫‪ . 347‬وﻗﺪ ﺣﺪدت اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (52‬اﻻهﺪاف اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ )‪(2‬ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻻهﺪاف اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ‬
‫وﺗﻨﺤﺼﺮ اﻻهﺪاف اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ‪ ,‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﻴﺎن ‪ ,‬ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ‬
‫ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ام ﺑﻤﻮﻗﻌﻬﺎ ام ﺑﻐﺎﻳﺘﻬﺎ ام ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ‪ ,‬واﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﺪﻣﻴﺮهﺎ اﻟﺘﺎم او اﻟﺠﺰﺋﻲ او اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ او ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺣﻴﻨﺬاك ﻣﻴﺰة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ اآﻴﺪة ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪205‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮط ان ﻳ ﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ ه ﺬا اﻟﻬﺠ ﻮم ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ ‪,‬‬
‫وﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻪ ‪ ,‬ﻣﻊ ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(348‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ .‬ﺗﻌﻤ ﺪ ﺷ ﻦ هﺠﻤ ﺎت ﺿ ﺪ ﻣ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ أو ﻣﻨ ﺸﺂت أو ﻣ ﻮاد أو‬
‫وﺣ ﺪات أو ﻣﺮآﺒ ﺎت ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻬﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻬ ﺎم اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪات‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم ﻋﻤﻼ ﺑﻤﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪:‬‬
‫ﺗ ﺸﻜﻞ ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل – ﺑ ﺪورهﺎ – أﺣ ﺪى ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة ‪)2/28‬ب(‬
‫ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ .‬وﻳﻬﺪف ذﻟﻚ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ‬
‫أو اﻟﻤﻨﺸﺎت أو اﻟﻤ ﻮاد أو اﻟﻮﺣ ﺪات أو اﻟﻤﺮآﺒ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع أو اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﻬﻤ ﺔ‬
‫ﺣﻔ ﻆ اﻟ ﺴﻼم ‪ ,‬ﻣ ﺎ دام ان ه ﺆﻻء اﻷﻓ ﺮاد أو ﺗﻠ ﻚ اﻟﻮﺣ ﺪات ﺗ ﺴﺘﺤﻖ‬
‫اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ أو اﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻟ ﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫)‪.(349‬‬
‫وﻳ ﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ان ﻳﻘ ﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﻣﺘﻌﻤ ﺪا ﺑﺘﻮﺟﻴ ﻪ هﺠ ﻮم‬
‫ﺿ ﺪ ﻣ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ أو ﻣﻨ ﺸﺎت أو ﻣ ﻮاد أو وﺣ ﺪات أو ﻣﺮآﺒ ﺎت‬
‫ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻬﻤ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﺣﻔ ﻆ اﻟ ﺴﻼم‬
‫ﻋﻤﻼ ﺑﻤﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ,‬ﻣﻤ ﻦ ﺗﺤ ﻖ ﻟﻬ ﻢ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻟﻠﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‬
‫أو اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺰاع‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺢ ‪ ,‬ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ هﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 348‬ارآﺎن هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺷﺎرة اﻟﻴﻪ ‪ ,‬ص‪234‬‬
‫‪ . 349‬ﻓﻤﺜﻼ ﻗﺮرت اﻟﻤﺎدة )‪ (71‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﻓﺮاد اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻲ اﻋﻤﺎل اﻟﻐﻮث ‪ ,‬ﺣﻴﺚ اﻟﻘ ﺖ‬
‫اﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻻﻃﺮاف ﻓﻲ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ان ﻳﺤﺘﻤﻮا هﺆﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وان ﻳﻮﻓﺮوا ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪206‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳ ﺸﺘﺮط ان ﻳ ﺘﻢ ه ﺬا اﻟﻬﺠ ﻮم ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ وﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ﺑ ﻪ ‪ ,‬ﻣ ﻊ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ وﺟ ﻮد ه ﺬا‬
‫اﻟﻨﺰاع )‪.(350‬‬
‫راﺑﻌ ﺎ ‪ .‬ﺗﻌﻤ ﺪ ﺷ ﻦ هﺠ ﻮم ﻣ ﻊ اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑﺄﻧ ﻪ ﺳﻴ ﺴﻔﺮ ﻋ ﻦ ﺧ ﺴﺎﺋﺮ ﺗﺒﻌﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻷرواح أو ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ أو ﻋ ﻦ إﻟﺤ ﺎق أﺿ ﺮار ﻣﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫أو ﻋ ﻦ إﺣ ﺪاث ﺿ ﺮر واﺳ ﻊ اﻟﻨﻄ ﺎق وﻃﻮﻳ ﻞ اﻷﺟ ﻞ وﺷ ﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻴﺌ ﺔ‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺠﻮم ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺿﺪ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ أو‬
‫اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو ﺑﻬﺪف اﻷﺿﺮار ﺑﺎﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻟﻜ ﻦ ﻳﻜﻔ ﻲ ان‬
‫ﻧﻜﻮن ﺑﺼﺪد هﺠﻮم ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻴﻪ ان ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ان ﻳﺮﺗ ﺐ ﺧ ﺴﺎﺋﺮ‬
‫ﺗﺒﻌﻴ ﺔ ﻓ ﻲ أرواح اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ أو أﺻ ﺎﺑﺘﻬﻢ أو إﻟﺤ ﺎق أﺿ ﺮار ﺑﻤﻮاﻗ ﻊ‬
‫واﻋﻴ ﺎن اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ ‪ ,‬أو أﻟﺤ ﺎق أﺿ ﺮار ﺑﺎﻟﻐ ﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﻟ ﻮ‬
‫آ ﺎن ه ﺬا اﻟﻬﺠ ﻮم هﺠﻮﻣ ﺎ ﻋ ﺸﻮاﺋﻴﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻮﺟ ﻪ ﺿ ﺪ ه ﺪف ﻋ ﺴﻜﺮي‬
‫ﻣﺤ ﺪد )‪ .(351‬أو اﺳ ﺘﺨﺪم ﻓﻴ ﻪ وﺳ ﺎﺋﻞ ﻗﺘ ﺎل ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺣ ﺼﺮ أﺛﺎره ﺎ ‪,‬‬
‫وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﺷ ﺄن اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ان ﺗ ﺼﻴﺐ اﻷه ﺪاف اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ‬
‫واﻷهﺪاف اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ دون ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ‪ ,‬أو ان ﺗ ﺴﺒﺐ أﺿ ﺮار واﺳ ﻌﺔ اﻟﻨﻄ ﺎق‬
‫وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ وﺷﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﻟ ﻮ اﺳ ﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫اﻟﻬﺠﻮم أﺳﻠﺤﺔ دﻣﺎر‬
‫ﺷﺎﻣﻞ )‪.(352‬‬
‫‪ . 350‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪ , 234‬ص‪.235‬‬
‫‪ . 351‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﺠﻮم اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ آﻤﺎ اوردﺗﻪ اﻟﻤﺎدة )‪ (51‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول آﻤﺎ ان هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻗﺪ اﺷﺎرت اﻟﻰ اﻧﻪ‬
‫ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ‪ :‬اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻪ ان ﻳﺴﺒﺐ ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ ارواح اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ او اﺻﺎﺑﺔ ﺑﻬﻢ او اﺿﺮارا ﺑﺎﻻﻋﻴﺎن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪ .‬او ان ﻳﺤﺪث ﺧﻠﻄﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻻﺿﺮار ‪ .‬ﻳﻔﺮط ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻀﺮ ان ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻨﻪ ذﻟﻚ اﻟﻬﺠﻮم ﻣﻦ ﻣﻴﺰة‬
‫ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن( ‪ , ...‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺷﺎرة اﻟﻴﻪ ‪ ,‬ص‪.42‬‬
‫‪ . 352‬ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (55‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺮاﻋﻰ اﺛﻨﺎء اﻟﻘﺘﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ‬
‫اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺿﺮار اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻻﻣﺪ وﺗﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺎﻟﻴﺐ او وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺘﺎل‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪ ﺑﻬﺎ او ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻬﺎ ان ﺗﺴﺒﺐ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻻﺿﺮار ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ او ﺑﻘﺎء اﻟﺴﻜﺎن ‪, ...‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪44‬‬
‫وﺣﻮل ﻣﻀﻤﻮن اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اوﻗﺎت اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺎر ‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺠﻠﺪ‬
‫‪ , 1993 ,49‬ص‪ 1‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‬
‫‪ ‬‬
‫‪207‬‬
‫وه ﺬا ﻣ ﺎ أآ ﺪت ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (57‬ﻓﻘ ﺮة )‪ (2‬اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ‬
‫اﻷول ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺿﻌﺖ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ ﻦ ﻳﺨﻄ ﻂ ﻟﻬﺠ ﻮم أو ﻳﺘﺨ ﺬ ﻗ ﺮارا‬
‫ي هﺠﻮم ﻗﺪ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ ﻣﻨ ﻪ ﺑ ﺼﻔﺔ‬
‫ﺑﺸﺄﻧﻪ ان ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄن أ ّ‬
‫ﻋﺮﺿﻴﺔ ان ﻳﺤﺪث ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ أرواح اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ أو إﻟﺤﺎق اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻬ ﻢ‬
‫‪ ,‬أو اﻹﺿ ﺮار ﺑﺎﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ‪ ,‬أو ان ﻳﺤ ﺪث ﺧﻠﻄ ﺎ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻷﺿﺮار ‪ ,‬ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺮط ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز ﻣ ﺎ ﻳﻨﺘﻈ ﺮﻩ ان ﻳ ﺴﻔﺮ ﻋﻨ ﻪ‬
‫هﺬا اﻟﻬﺠﻮم ﻣﻦ ﻣﻴﺰة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة )‪.(353‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ان ﻳﻘﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪا ﺑ ﺸﻦ هﺠ ﻮم ﻣ ﻦ‬
‫ﺷ ﺄﻧﻪ ان ﻳ ﺴﻔﺮ ﻋ ﻦ ﺧ ﺴﺎﺋﺮ ﻋﺮﺿ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻷرواح ‪ ,‬أو ﻋ ﻦ إﺻ ﺎﺑﺎت‬
‫ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ أو ﻋ ﻦ إﻟﺤ ﺎق أﺿ ﺮار ﺑﺄﻋﻴ ﺎن ﻣﺪﻳﻨ ﺔ ‪ ,‬أو ﻋ ﻦ إﻟﺤ ﺎق‬
‫ﺿ ﺮر واﺳ ﻊ اﻟﻨﻄ ﺎق وﻃﻮﻳ ﻞ اﻷﺟ ﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ ﻳﻜ ﻮن إﻓﺮاﻃ ﻪ‬
‫واﺿﺤﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴ ﺎس ﺑﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﻬﺠ ﻮم ﻣ ﻦ ﻣﻴ ﺰات‬
‫ﻋ ﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻣ ﻊ ﻋﻠﻤ ﻪ ﺑ ﺎن ﻣ ﻦ ﺷ ﺄن ه ﺬا اﻟﻬﺠ ﻮم إﺣ ﺪاث ه ﺬﻩ‬
‫اﻵﺛﺎر ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳ ﺸﺘﺮط ‪ ,‬آﻤ ﺎ ه ﻮ اﻟﺤ ﺎل ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ‪ ,‬ان ﻳ ﺘﻢ ه ﺬا‬
‫اﻟﻬﺠﻮم ﻓﻲ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ دوﻟﻲ وﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ﺑ ﻪ ‪ ,‬ﻣ ﻊ ﺿ ﺮورة ﻋﻠ ﻢ‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﻬﺠ ﻮم ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ وﺟ ﻮد ه ﺬا اﻟﻨ ﺰاع‬
‫)‪.(354‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ .‬ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ أو ﻗﺼﻒ اﻟﻤﺪن أو اﻟﻘﺮى أو اﻟﻤﺴﺎآﻦ أو اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺰﻻء‬
‫‪:‬‬
‫ﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴ ﺎم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺑﻤﻬﺎﺟﻤ ﺔ أو اﻷﻣ ﺮ ﺑﻤﻬﺎﺟﻤ ﺔ أو‬
‫ﻗ ﺼﻒ اﻟﻤ ﺪن أو اﻟﻘ ﺮى أو اﻟﻤ ﺴﺎآﻦ أو اﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠ ﺮدة )اﻟﺨﺎﻟﻴ ﺔ (‬
‫ واﻳﻀﺎ د ‪ .‬اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻧﻴﺲ ﺗﺎء " اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اوﻗﺎت اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪,‬‬‫اﻟﻤﺠﻠﺪ ‪ ,52‬ص‪, 1996‬ص‪ 5‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫‪ , . 353‬ﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن " اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن " اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪.46‬‬
‫‪ . 354‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪, 235‬ص‪. 236‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪208‬‬
‫ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﺎع ‪ ,‬واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ أه ﺪاﻓًﺎ ﻋ ﺴﻜﺮﻳﺔ ‪ .‬وه ﻲ‬
‫أﻻﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرت ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺎدة)‪ (59‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﺣﻈﺮت ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ان ﻳﻬﺎﺟﻤﻮا ‪ ,‬ﺑﺄﻳﺔ‬
‫وﺳ ﻴﻠﺔ آﺎﻧ ﺖ ‪ ,‬اﻟﻤﻮاﻗ ﻊ اﻟﺨﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟ ﺪﻓﺎع ‪ .‬وأﺟ ﺎزت ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻷﺣ ﺪ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ﺰاع ان‬
‫ي ﻣﻜ ﺎن ﺁه ﻞ ﺑﺎﻟ ﺴﻜﺎن ﻳﻘ ﻊ‬
‫ﺗﻌﻠ ﻦ ﻣﻜﺎﻧ ﺎ ﺧﺎﻟﻴ ﺎ ﻣ ﻦ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟ ﺪﻓﺎع أ ّ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻤﺎس اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ أو داﺧﻠﻬ ﺎ وﻳﻜ ﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣ ﺎ‬
‫ﻟﻼﺣﺘﻼل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﺼﻢ )‪.(355‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ان ﻳﻘﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﻤﻬﺎﺟﻤﺔ واﺣﺪة أو أآﺜﺮ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪن أو اﻟﻘ ﺮى أو اﻟﻤ ﺴﺎآﻦ أو اﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠ ﺮدة ﻣ ﻦ وﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫اﻟ ﺪﻓﺎع اﻟﻤﻔﺘﻮﺣ ﺔ ﻟﻼﺣ ﺘﻼل دون ﻣﻘﺎوﻣ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗ ﺸﻜﻞ أه ﺪاﻓًﺎ‬
‫ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮط أﻳﻀًﺎ ‪ ,‬ان ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﻬﺠﻮم ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ ‪,‬‬
‫أو ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑﻪ ‪ ,‬وان ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(356‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ .‬ﻗﺘ ﻞ أو ﺟ ﺮح ﻣﻘﺎﺗ ﻞ اﺳﺘ ﺴﻠﻢ ﻣﺨﺘ ﺎرا ‪ ,‬وﻳﻜ ﻮن أﻟﻘ ﻰ ﺳ ﻼﺣﻪ أو ﻟ ﻢ‬
‫ﺗﻌﺪ ﻟﺪﻳﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ‪:‬‬
‫ﺗ ﻀﻤﻨﺖ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ وأﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣﻘﺎﺗ ﻞ أﻋﻠ ﻦ‬
‫اﺳﺘﺴﻼﻣﻪ ‪ ,‬أو أﻟﻘﻰ ﺳﻼﺣﻪ وأﺻﺒﺢ اﻋﺰل ﻻ ﻳﻤﻠﻚ أ ّﻳ ﺔ وﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﻠ ﺪﻓﺎع‬
‫‪ ,‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳﺠﻮز ان ﻳﻜﻮن ﻣﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ ه ﺪﻓﺎ ﻟﻠﻬﺠ ﻮم ‪ .‬وه ﺬا‬
‫ﻣﺎ أآﺪت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة )‪ (41‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ‪.‬‬
‫‪ . 355‬واﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺎدة اﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ان ﻳﺘﻢ اﺟﻼء اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وآﺬﻟﻚ اﻻﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﺤﺮآﺔ واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺤﺮآﺔ ﻋﻨﻪ ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻨﺸﺎت او اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻋﺪاﺋﻴﺎ ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻻ ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻳﺔ اﻋﻤﺎل ﻋﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت او اﻟﺴﻜﺎن ‪.‬‬
‫‪356‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ .‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪. 237‬‬
‫‪209‬‬
‫واﻟﺘﻲ ﻗﺮرت اﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ان ﻳﻜ ﻮن ﻣﺤ ﻼ ﻟﻠﻬﺠ ﻮم اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻌ ﺎﺟﺰ‬
‫ﻋ ﻦ اﻟﻘﺘ ﺎل أو اﻟ ﺬي ﻳﻌﺘ ﺮف ﺑﺄﻧ ﻪ آ ﺬﻟﻚ ﻟﻤ ﺎ ﻳﺤ ﻴﻂ ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ ﻇ ﺮوف ‪.‬‬
‫وﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﻋ ﺎﺟﺰا ﻋ ﻦ اﻟﻘﺘ ﺎل – ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟ ﻨﺺ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة – إذا وﻗﻊ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﺨﺼﻢ ‪ ,‬أو أﻋﻠﻦ ﺑﻮﺿ ﻮح ﻋ ﻦ ﻧﻴﺘ ﻪ‬
‫ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺴﻼم ‪ ,‬أو ﻓﻘﺪ اﻟﻮﻋﻲ أو أﺻﺒﺢ ﻋﺎﺟﺰا ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺁﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ‬
‫ﺟﺮوح أو ﻣﺮض ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺻﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ‪.‬‬
‫ي‬
‫وﻳﺘﻤﺘﻊ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﺸﺮط ان ﻳﻤﺘﻨﻊ – ﺣﺎل ﺗﻮاﺟﺪﻩ ﻓ ﻲ أ ّ‬
‫ي ﻋﻤ ﻞ ﻋ ﺪاﺋﻲ وأﻻ ﻳﺤ ﺎول اﻟﻔ ﺮار‬
‫ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎﻻت – ﻋ ﻦ أ ّ‬
‫)‪.(357‬‬
‫هﺬا وﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻤ ﺎدة )‪ (58‬ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول ‪ ,‬ان‬
‫اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻣ ﻊ اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻋ ﺎﺟﺰ ﻋ ﻦ اﻟﻘﺘ ﺎل ﻳ ﺸﻜﻞ اﺣ ﺪ‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ أﺣ ﺪى ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب‬
‫)‪ . (358‬وهﺬا ﻣ ﺎ ﺗ ﻢ اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﺮة أﺧ ﺮى ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪ (8‬ﻓﻘﺮة )‪) (2‬ب( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ,‬واﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ‬
‫اﻷﻓﻌ ﺎل ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﻳ ﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻗﻴ ﺎم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺑﻘﺘ ﻞ أو‬
‫إﺻ ﺎﺑﺔ ﺷﺨ ﺼﺎ أو أآﺜ ﺮ ﺣ ﺎل آﻮﻧ ﻪ أو آ ﻮﻧﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋﺠ ﺰ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻘﺘﺎل ‪ ,‬ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ ان ه ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ أو‬
‫هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص أﺻﺒﺤﻮا ﻋﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﺎل ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮط ان ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﻘﺘﻞ أو ﺗﻠ ﻚ اﻹﺻ ﺎﺑﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ‬
‫ذو ﺻ ﻔﺔ دوﻟﻴ ﺔ أو ﻳﻜﻮﻧ ﺎ ﻣ ﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑ ﻪ ‪ ,‬ﻣ ﻊ ﻋﻠ ﻢ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(359‬‬
‫‪ . 357‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (41‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن ( اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪.35‬‬
‫‪ . 358‬ﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪,‬ص‪66‬‬
‫‪ . 359‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪. 237‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪210‬‬
‫اﻟﻔ ﺮع اﻟﺨ ﺎﻣﺲ‪ :‬إﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠ ﻢ اﻟﻬﺪﻧ ﺔ أو ﻋﻠ ﻢ اﻟﻌ ﺪو أو ﺷ ﺎرﺗﻪ‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وزﻳﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو ﻋﻠﻢ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو ﺷ ﺎرﺗﻬﺎ‬
‫أو أزﻳﺎﺋﻬ ﺎ اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ وآ ﺬﻟﻚ اﻟ ﺸﻌﺎرات اﻟﻤﻤﻴ ﺰة ﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت‬
‫ﺟﻨﻴﻒ ‪:‬‬
‫وﺗﺘﻌﻠﻖ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﺈﺳﺎءة اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟ ﺸﺎرات اﻟﻤﻤﻴ ﺰة واﻟﻤﺘﻌ ﺎرف ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪,‬‬
‫ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ .‬ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟ ﺸﺎرات ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻬﺪﻧﺔ أو ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺪو أو ﺷﺎرﺗﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وزﻳﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮي ‪ ,‬أو ﻋﻠﻢ اﻷﻣﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ‪ ,‬واﻟ ﺰي اﻟﻌ ﺴﻜﺮي اﻟ ﺬي ﻳﺮﺗﺪﻳ ﻪ ﺟﻨ ﻮد اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ‪ ,‬واﻟ ﺸﺎرات‬
‫اﻟﻤﻤﻴ ﺰة ﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟ ﺸﻜﻞ اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﻔﺮ ﻋﻨ ﻪ ﻣ ﻮت اﻷﻓ ﺮاد أو‬
‫إﺻﺎﺑﺘﻬﻢ إﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﻜﻤ ﻦ ﻋﻠ ﺔ ﺗﺠ ﺮﻳﻢ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل ﻓﻴﻤ ﺎ ﺗﻨﻄ ﻮي ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻏ ﺪر ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﻳﻬ ﺪف ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل ﺣﻤ ﻞ اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ أو اﻟﺨ ﺼﻢ‬
‫ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎن ﺣﺎﻣﻞ هﺬﻩ اﻟﺸﺎرة هﻮ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ‬
‫ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ‪ ,‬ﺛﻢ ﻳﻘﻮم هﻮ ﺑﺎﻟﻐ ﺪر‬
‫ﺑﻬﻢ وﻗﺘﻠﻬﻢ أو إﺻﺎﺑﺘﻬﻢ )‪.(360‬‬
‫وﻗﺪ ﺣﻈ ﺮت اﻟﻤ ﺎدة )‪ (38‬ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول إﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫اﻟ ﺸﺎرة اﻟﻤﻤﻴ ﺰة ﻟﻠ ﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ أو اﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ أو اﻷﺳ ﺪ واﻟ ﺸﻤﺲ‬
‫اﻷﺣﻤ ﺮﻳﻦ ‪ ,‬أو أ ّﻳ ﺔ إﺷ ﺎرات أو ﻋﻼﻣ ﺎت أو إﺷ ﺎرات أﺧ ﺮى ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت أو ه ﺬا اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﺣﻈ ﺮت ﺗﻌﻤ ﺪ إﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣ ﺎ ه ﻮ‬
‫ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ دوﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺷﺎرات أو ﻋﻼﻣﺎت أو ﺷﺎرات ﺣﺎﻣﻴ ﺔ أﺧ ﺮى ‪ ,‬وﻳ ﺪﺧﻞ‬
‫ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﺪﻧﺔ واﻟﺸﺎرات اﻟﺤﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻋﻴﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺣﻈﺮا ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺈﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟ ﺸﺎرة اﻟﻤﻤﻴ ﺰة ﻟﻸﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟ ﺬي ﺗ ﺴﻤﺢ ﺑ ﻪ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ‪ .‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺎن‬
‫‪ . 360‬ﻓﻘﺪ ﺣﻈﺮت اﻟﻤﺎدة )‪ (37‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول اﻓﻌﺎل اﻟﻐﺪر واروردت ﺑﻌﺾ اﻻﻣﺜﻠﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻐﺪر ‪ .‬ﻧﺺ هﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن " اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن" اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪. 34‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪211‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة )‪ (39‬ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول ﻗ ﺪ ﺣﻈ ﺮت إﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫اﻷﻋ ﻼم أو اﻟﻌﻼﻣ ﺎت أو اﻟ ﺸﺎرات أو اﻷزﻳ ﺎء اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺨ ﺼﻢ‬
‫)‪.(361‬‬
‫وﻧﻈﺮا ﻟﺨﻄﻮرة أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺪر هﺬﻩ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣ ﺎ‬
‫اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪ ,‬ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ .‬وﻳ ﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴ ﺎم آ ﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻ ﺮهﺎ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ .‬ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺳﺎءة ﻋﻠﻢ اﻟﻬﺪﻧﺔ ‪:‬‬
‫ﺣﻴ ﺚ ﻳﻠ ﺰم ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ,‬ان ﻳ ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻬﺪﻧ ﺔ ‪,‬‬
‫ﻟﻠﺘﻈ ﺎهﺮ ﺑﻨﻴ ﺔ اﻟﺘﻔ ﺎوض ﻣ ﻊ ان ه ﺬﻩ اﻟﻨﻴ ﺔ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻣﺘ ﻮﻓﺮة ﻟﺪﻳ ﻪ ‪ ,‬أو‬
‫اﻓﺘﺮاض ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎن هﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺤﻈﻮر أو ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻠ ﺰم‬
‫ان ﻳ ﺴﻔﺮ ه ﺬا اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﻈ ﻮر ﻟﻌﻠ ﻢ اﻟﻬﺪﻧ ﺔ ﻋ ﻦ وﻓ ﺎة ﺷ ﺨﺺ أو‬
‫أآﺜ ﺮ أو إﺻ ﺎﺑﺘﻬﻢ إﺻ ﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻐ ﺔ ‪ ,‬ﻣ ﻊ ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﻌﻠ ﻢ ﻟ ﺪى ﻣﺮﺗﻜ ﺐ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ان ﻣ ﻦ ﺷ ﺄن ﺳ ﻠﻮآﻪ ه ﺬﻩ ان ﻳ ﺴﻔﺮ ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻮﻓﻴ ﺎت أو‬
‫اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳ ﺸﺘﺮط –ﺑ ﺎﻟﻄﺒﻊ‪ -‬ان ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﻈ ﻮر ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﻓ ﻲ‬
‫ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ أو ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ﺑ ﻪ ‪ .‬ﻣ ﻊ ﻋﻠ ﻢ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪. (362‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ﺎ ‪.‬ﺟﺮﻳﻤ ﺔ إﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠ ﻢ اﻟﻄ ﺮف اﻟﻤﻌ ﺎدي أو ﺷ ﺎرﺗﻪ أو زﻳ ﻪ‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮي‪:‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ان ﻳﻘ ﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺑﺎﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠ ﻢ اﻟﺨ ﺼﻢ‬
‫أو ﺷ ﺎرﺗﻪ أو زﻳ ﻪ اﻟﻌ ﺴﻜﺮي ‪ ,‬أو ان ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﻣﺤﻈ ﻮرا‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤ ﺴﻠﺢ أﺛﻨ ﺎء اﻟﻘﻴ ﺎم‬
‫‪ . 361‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )‪ (29),(38‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪34‬‬
‫‪ . 362‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪238‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪212‬‬
‫ي ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ – أو اﻓﺘﺮاض ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻬﺠﻮم ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ – أ ّ‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(363‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ .‬إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻢ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو ﺷﺎرﺗﻬﺎ أو زﻳﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي ‪:‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ان ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻋﻠ ﻢ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة أو‬
‫ﺷ ﺎرﺗﻬﺎ أو زﻳﻬ ﺎ اﻟﻌ ﺴﻜﺮي ‪ ,‬وان ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺮوع‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ‪ ,‬وان‬
‫ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﺴﻠﻮآﻪ ه ﺬا‬
‫‪ ,‬آﻤﺎ ﻳﻠﺰم ان ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ هﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﻈﻮر وﻓﺎة ﺷ ﺨﺺ أو أآﺜ ﺮ‬
‫أو إﺻﺎﺑﺘﻬﻢ إﺻﺎﺑﺎت ﺑﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ‪ ,‬أو ان ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎن ﻣﺜﻞ‬
‫هﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻮﻓﻴ ﺎت أو ﺗﻠ ﻚ اﻹﺻ ﺎﺑﺎت‬
‫‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط أﺧﻴﺮًا ان ﻳ ﺘﻢ ه ﺬا اﻟﺘ ﺼﺮف ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع‬
‫ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ وان ﻳﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ﺑ ﻪ ‪ ,‬ﻣ ﻊ ﻋﻠ ﻢ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(364‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ .‬إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ )‪:(365‬‬
‫وﻳ ﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ان ﻳﻘ ﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺑﺎﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟ ﺸﺎرات‬
‫اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻷﻏ ﺮاض ﻗﺘﺎﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬وان ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل‬
‫ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺮوع أو ﻣﺤﻈ ﻮر ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻨ ﺰاع اﻟﻤ ﺴﻠﺢ ‪ ,‬ﻣ ﻊ ﻋﻠ ﻢ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أو اﻓﺘ ﺮاض ﻋﻠﻤ ﻪ ﺑﻬ ﺬﻩ‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺤﻈﻮرة أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻬﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ‪.‬‬
‫‪ . 363‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪,238‬ص‪.239‬‬
‫‪ . 364‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪239‬‬
‫‪ . 365‬اﻟﺸﺎرات اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ ‪ ,‬هﻲ اﻟﺼﻠﻴﺐ او اﻟﻬﻼل اﻻﺣﻤﺮ او اﻻﺳﺪ واﻟﺸﻤﺲ اﻻﺣﻤﺮﻳﻦ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪213‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط آ ﺬﻟﻚ ان ﻳ ﺴﻔﺮ ه ﺬا اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﻈ ﻮر أو ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬
‫ﻋﻦ وﻓﺎة أو إﺻ ﺎﺑﺔ ﺑﺪﻧﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻐ ﺔ ﻟ ﺸﺨﺺ أو أآﺜ ﺮ ‪ ,‬وان ﻳﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﻜ ﺐ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﻠﻢ ﺑ ﺎن ﻣ ﻦ ﺷ ﺄن ﺳ ﻠﻮآﻪ ه ﺬا ان ﻳ ﺴﻔﺮ ﻋﻨ ﻪ ه ﺬا اﻟﻤ ﻮت أو‬
‫ﺗﻠﻚ اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ وﻳﺸﺘﺮط –أﺧﻴﺮًا‪ -‬ان ﻳﺘﻢ هﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﻈﻮر‬
‫أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺸﻌﺎرات ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ دوﻟﻲ وﻣﺮﺗﺒﻄﺎ‬
‫ﺑ ﻪ ‪ ,‬ﻣ ﻊ ﻋﻠ ﻢ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(366‬‬
‫ﺧﺎﻣ ﺴﺎ ‪ .‬ﻗﻴ ﺎم دوﻟ ﺔ اﻻﺣ ﺘﻼل ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ‪ ,‬ﺑﻨﻘ ﻞ‬
‫أﺟﺰاء ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ إﻟﻰ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻠﻬﺎ ‪ ,‬أو إﺑﻌ ﺎد أو‬
‫ﻧﻘﻞ آﻞ ﺳﻜﺎن اﻷرض اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ أو أﺟ ﺰاء ﻣ ﻨﻬﻢ داﺧ ﻞ ه ﺬﻩ اﻷرض‬
‫أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ‪:‬‬
‫ان ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﺑﻨﻘﻞ أﺟﺰاء ﻣﻤﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ) رﻋﺎﻳﺎه ﺎ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ( إﻟﻰ اﻷرض اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ‪ ,‬أو ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﺑﻌﺎد أو ﻧﻘ ﻞ‬
‫آﻞ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ أو أﺟﺰاء ﻣ ﻨﻬﻢ إﻟ ﻰ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ أﺧ ﺮى داﺧ ﻞ اﻹﻗﻠ ﻴﻢ‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻞ أو ﺧﺎرﺟﻪ ‪ ,‬ﻳﺸﻜﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ‬
‫اﻷول ‪ ,‬وه ﺬا ﻣ ﺎ ﺗ ﻀﻤﻨﺘﻪ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (58‬ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل ‪ ,‬ﺑﻨ ﺼﻬﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﺑﻨﻘﻞ ﺑﻌﺾ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ إﻟ ﻰ اﻷرض اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺤﺘﻠﻬﺎ أو ﺗﺮﺣﻴﻞ أو ﻧﻘﻞ آﻞ أو ﺑﻌ ﺾ ﺳ ﻜﺎن اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ داﺧ ﻞ‬
‫ﻧﻄ ﺎق ه ﺬﻩ اﻷرض أو ﺧﺎرﺟﻬ ﺎ ‪ ,‬ﻳ ﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎ ﺟ ﺴﻴﻤﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم ه ﺬا‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل إذا اﻗﺘﺮﻓﺖ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ )‪.(367‬‬
‫وأﺻ ﺒﺤﺖ ه ﺬﻩ اﻹﺟ ﺮاءات ﺗ ﺸﻜﻞ أﺣ ﺪى ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬إذا ﺗ ﻮاﻓﺮت اﻷرآ ﺎن اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ‪:‬‬
‫‪ . 366‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪.240‬‬
‫‪ . 367‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (58‬ﻓﻘﺮة )‪) (4‬أ( ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ‪ ,‬ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن "اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن" اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪,‬ص‪67‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪214‬‬
‫ﻗﻴﺎم ﻣﺮﺗﻜﺐ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑ ﺸﻜﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ‪ ,‬ﺑﻨﻘ ﻞ ﺑﻌ ﺾ‬
‫ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻪ إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﺣﺘﻼﻟﻪ ‪ ,‬أو ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈﺑﻌﺎد أو ﻧﻘ ﻞ‬
‫آﻞ ﺳﻜﺎن اﻷرض اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ أو ﺑﻌﻀﻬﻢ داﺧﻞ هﺬﻩ اﻷرض أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ‪.‬‬
‫وان ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ذو ﻃﺒﻴﻌ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ‬
‫وﻳﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ﺑ ﻪ ‪ ,‬وان ﻳﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﻜ ﺐ ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(368‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ ‪ .‬ﺗﻌﻤﺪ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ هﺠﻤ ﺎت ﺿ ﺪ اﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺔ ﻟﻸﻏ ﺮاض اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ‬
‫أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻔﻨﻴ ﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ أو اﻟﺨﻴﺮﻳ ﺔ ‪ ,‬واﻵﺛ ﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻴﺎت وأﻣ ﺎآﻦ ﺗﺠﻤ ﻊ اﻟﻤﺮﺿ ﻰ واﻟﺠﺮﺣ ﻰ ‪ ,‬ﺷ ﺮﻳﻄﺔ أﻻ‬
‫ﺗﻜﻮن أهﺪاﻓ ًﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ‪:‬‬
‫آﻔﻠ ﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (53‬ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ي‬
‫ﻟﻸﻋﻴﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وأﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺒ ﺎدة ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﺣﻈ ﺮت ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﺗﻮﺟﻴ ﻪ أ ّ‬
‫ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ ﺿ ﺪ اﻵﺛ ﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ ﺔ أو اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻔﻨﻴ ﺔ أو‬
‫أﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أو اﻟﺮوﺣﻲ ﻟﻠﺸﻌﻮب )‪.(369‬‬
‫آﻤ ﺎ ان اﻟﻤ ﺎدة )‪ (12‬ﻣ ﻦ ﻧﻔ ﺲ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل ﻗ ﺪ ﻗ ﺮرت ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ آﻞ وﻗﺖ ﻋﺪم اﻧﺘﻬ ﺎك‬
‫اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﻄﺒﻴ ﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ وأﻻ ﺗﻜ ﻮن ه ﺪﻓﺎ ﻷي هﺠ ﻮم ‪ ,‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺎن‬
‫ي هﺠﻤ ﺎت ﺿ ﺪ اﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (53‬أو‬
‫ﺗﻌﻤ ﺪ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ أ ّ‬
‫اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (12‬ﺳﺎﻟﻔﺘﻲ اﻟﺬآﺮ ‪ ,‬ﻳﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎآﺎ ﺟ ﺴﻴﻤﺎ‬
‫‪ . 368‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪. 241‬‬
‫‪ . 369‬ﺗﺠﺪر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ان اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻣﺎﻳﻮ ‪ 1954‬ﻗﺪ آﻔﻠﺖ هﻲ اﻻﺧﺮى ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ " ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪,‬‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ آﺎن اﺻﻠﻬﺎ او ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺎﺗﻲ‬
‫أ‪ -‬اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ او اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ذات اﻻهﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ آﺎﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ او اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ او اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ‪,‬‬
‫اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺪﻧﻴﻮي ‪ ,‬واﻻﻣﺎآﻦ اﻻﺛﺮﻳﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺑﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ او ﻓﻨﻴﺔ ‪ ,‬واﻟﺘﺤﻒ اﻟﻔﻨﻴﺔ‬
‫واﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت واﻟﻜﺘﺐ‬
‫‪ ‬‬
‫‪215‬‬
‫ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول ‪ ,‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳ ﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺣ ﺮب‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (58‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل )‪.(370‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﺘﻊ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪات وﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ‪ ,‬ﻳﺠ ﺐ إﻻ‬
‫ﺗﻜﻮن أهﺪاﻓًﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ إﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻌ ﺴﻜﺮي ﺳ ﻮاء آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ أو ﺑﻤﻮﻗﻌﻬ ﺎ أو ﺑﻐﺎﻳﺘﻬ ﺎ أو‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ أﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ‬
‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬ان ﻳﻘﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﺘﻌﻤ ﺪا ﺑﺘﻮﺟﻴ ﻪ‬
‫هﺠﻮﻣﺎ ﺿﺪ واﺣﺪ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺔ ﻟﻸﻏ ﺮاض اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ‬
‫أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو اﻟﺨﻴﺮﻳ ﺔ‪ ,‬وﺿ ﺪ اﻵﺛ ﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ ﺔ أو‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت أو أﻻﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﺠﺮﺣﻰ ‪ ,‬واﻟﺘﻲ ﻻ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ أهﺪاﻓ ًﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط آﺬﻟﻚ ان ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﻬﺠﻮم ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ وﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻪ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ‬
‫وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(371‬‬
‫‪ . 370‬ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻤﺎدة )‪ (58‬ﻓﻘﺮة )‪) (4‬د( ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ان ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ‪ ,‬ﺷﻦ‬
‫اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺛﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺒﺎدة واﻻﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح ‪ ,‬واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬
‫او اﻟﺮوﺣﻲ ﻟﻠﺸﻌﻮب ‪ ,‬وﺗﻮﻓﺮت ﻟﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ‬
‫اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن " اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن" اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺷﺎرة اﻟﻴﻪ ‪ ,‬ص‪. 67‬‬
‫‪ . 371‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺷﺎرة اﻟﻴﻪ ص ‪ ,241‬ص‪242‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪216‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس ‪ :‬إﺧﻀﺎع اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻮﺟ ﻮدﻳﻦ ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﻠﻄﺔ ﻃ ﺮف ﻣﻌ ﺎد‬
‫ﻟﻠﺘ ﺸﻮﻳﻪ أﻟﺒ ﺪﻧﻲ أو ﻷي ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺘﺠ ﺎرب اﻟﻄﺒﻴ ﺔ أو‬
‫اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﺮرهﺎ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (11‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻸﻓ ﺮاد‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺨﺼﻢ ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﺣﻈﺮت اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫ان ﻳﺠﺮي ﻟﻬﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص – وﻟ ﻮ ﺑﻤ ﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ – ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺒﺘ ﺮ ‪ ,‬اﻟﺘﺠ ﺎرب‬
‫اﻟﻄﺒﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ‪ ,‬اﺳﺘﺌﺼﺎل اﻷﻧﺴﺠﺔ أو اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻐﻴﺔ اﺳﺘﺰراﻋﻬﺎ ‪ ,‬وذﻟ ﻚ‬
‫إﻻ إذا آ ﺎن ﻟﻬ ﺬﻩ اﻷﻋﻤ ﺎل ﻣ ﺎ ﻳﺒﺮره ﺎ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠ ﺸﺮوط اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ,‬وﻗ ﺪ اﻋﺘﺒ ﺮت اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫اﻧﺘﻬﺎآﺎ ﺟﺴﻴﻤﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻖ "اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل" آﻞ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﺪي أو أﺣﺠ ﺎم ﻣﻘ ﺼﻮد‬
‫ﻳﻤ ﺲ ﺑﺪرﺟ ﺔ ﺑﺎﻟﻐ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺼﺤﺔ أو ﺑﺎﻟ ﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴ ﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ ﻷي ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﺒ ﻀﺔ ﻃ ﺮف ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﻨﺘﻤ ﻮن إﻟﻴ ﻪ ‪ ,‬وه ﺬا ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر ه ﺬﻩ اﻷﻋﻤ ﺎل ‪ ,‬إذا ﺗﻤ ﺖ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋﻤ ﺪي وآﺎﻧ ﺖ ﻻ ﺗﺒﺮره ﺎ‬
‫ي ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻃﺒﻴ ﺔ ‪ ,‬ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺣ ﺮب ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (85‬ﻣ ﻦ ه ﺬا‬
‫أ ّ‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل )‪.(372‬‬
‫هﺬا وﻧﻈﺮا ﻟﺨﻄﻮرة ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل ﻓﻘ ﺪ اﻋﺘﺒﺮﺗﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم‬
‫روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪ ,‬ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬وذﻟﻚ إذا ﺗﻮاﻓﺮت اﻷرآﺎن ﻟﻘﻴﺎم آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ .‬ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ أﻟﺒﺪﻧﻲ ‪:‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ان ﻳﻘﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺘﻌ ﺮﻳﺾ ﺷ ﺨﺺ أو‬
‫أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺨﺎﺿ ﻌﻴﻦ ﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺨ ﺼﻢ ‪ ,‬ﻟﻠﺘ ﺸﻮﻳﻪ أﻟﺒ ﺪﻧﻲ ‪ ,‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫إﺣﺪاث ﻋﺎهﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﺨﺺ أو ﻟﻬﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ‪ ,‬أو إﺣ ﺪاث‬
‫ﻋﺠﺰ داﺋﻢ أو ﺑﺘﺮ ﻓﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﻢ أو ﻃﺮف ﻣﻦ أﻃ ﺮاﻓﻬﻢ ‪.‬وان‬
‫‪ 372‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (85‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ‪ ,‬ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻦ "اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن" اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺷﺎرة اﻟﻴﻪ‬
‫‪,‬ص‪,66‬ص‪67‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪217‬‬
‫ﻳ ﻨﺠﻢ ﻋ ﻦ ه ﺬا اﻷﺟ ﺮاء وﻓ ﺎة ه ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ أو ه ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص أو‬
‫ﺗﻌ ﺮﻳﺾ ﺻ ﺤﺘﻬﻢ اﻟﺠ ﺴﺪﻳﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ ﻟﺨﻄ ﺮ ﺷ ﺪﻳﺪ ‪ ,‬وأﻻ ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا‬
‫اﻷﺟ ﺮاء ﺗﺒ ﺮرﻩ ﻣﻘﺘ ﻀﻴﺎت ﻋ ﻼج ه ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ أو ه ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫ﻃﺒﻴﺎ أو ﻋﻼج أﺳ ﻨﺎﻧﻬﻢ أو ﻋﻼﺟﻬ ﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻴﺎت ‪ ,‬وأﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﺣﻘ ﻖ‬
‫ﻣﺼﻠﺤﺔ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ أو هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ‪.‬‬
‫وﻳ ﺸﺘﺮط آ ﺬﻟﻚ ان ﺗ ﺘﻢ ه ﺬﻩ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻤﺤﻈ ﻮرة ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع‬
‫ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ وﺗﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻪ ‪ ,‬ﻣ ﻊ آ ﻮن ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻳﻌﻠ ﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(373‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ .‬ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ‪:‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ان ﻳﺨﻀﻊ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺷﺨﺼﺎ أو أآﺜﺮ ‪ ,‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻃﺮف ﻣﻌﺎد ‪ ,‬ﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ ﻃﺒﻴ ﺔ أو ﻋﻠﻤﻴ ﺔ ‪ ,‬وان ﺗﺘ ﺴﺒﺐ‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ وﻓ ﺎة ه ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ أو ه ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص ‪ ,‬أو ان‬
‫ﺗﻌ ﺮض ﺻ ﺤﺘﻬﻢ اﻟﺒﺪﻧﻴ ﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ ﻟﺨﻄ ﺮ ﺷ ﺪﻳﺪ ‪ .‬وأﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻹﺟ ﺮاء‬
‫ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﺮرﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻄﺒﻴ ﺔ أو ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻷﺳ ﻨﺎن ‪ ,‬أو‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻰ ﻟﻬ ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ أو ﻟﻬ ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص ‪ ,‬وأﻻ‬
‫ﻳﻜﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ أو ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮط –آﺬﻟﻚ‪ -‬ان ﻳﺘﻢ أﺟﺮاء هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ‬
‫دوﻟ ﻲ ‪ ,‬وان ﻳﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ﺑ ﻪ ‪ ,‬وان ﻳﻜ ﻮن اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(374‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ .‬ﻗﺘﻞ أﻓﺮاد ﻣﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ أو ﺟﻴﺶ ﻣﻌﺎد أو أﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﻏﺪرا‬
‫‪:‬‬
‫ﻳﻌ ﺪ ﻗﺘ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻨﺘﻤ ﻴﻦ إﻟ ﻰ اﻟﺨ ﺼﻢ أو إﺻ ﺎﺑﺘﻬﻢ ﻏ ﺪرا اﺣ ﺪ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎآﺎ ﺟﺴﻴﻤﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋﺮاف اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻟ ﺴﻠﻮك‬
‫‪ . 373‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪ , 242‬ص‪243‬‬
‫‪ , . 374‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪,‬ص‪. 243‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪218‬‬
‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ‪ .‬وهﺬا ﻣﺎ أآﺪﺗ ﻪ اﻟﻤ ﺎدة )‪(37‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ ﺣﻈ ﺮت ﻗﺘ ﻞ اﻟﺨ ﺼﻢ أو‬
‫إﺻﺎﺑﺘﻪ أو أﺳﺮﻩ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻐﺪر ‪ ,‬وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﻐﺪر ‪ ,‬اﻷﻓﻌ ﺎل‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗ ﺴﺘﺜﻴﺮ ﺛﻘ ﺔ اﻟﺨ ﺼﻢ ﻣ ﻊ ﺗﻌﻤ ﺪ ﺧﻴﺎﻧ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺜﻘ ﺔ ‪ ,‬وﺗ ﺆدي ﺑﺎﻟﺨ ﺼﻢ‬
‫إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎن ﻟﻪ ﺣﻘﺎ أو ان ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎ ﺑﻤ ﻨﺢ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ )‪(375‬‬
‫وﺗﺨﺮج ﻣﻦ داﺋﺮة هﺬا اﻟﺤﻈﺮ ﺧﺪع اﻟﺤ ﺮب آﺎﺳ ﺘﺨﺪام أﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻪ‬
‫واﻹﻳﻬﺎم وﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻀﻠﻴﻞ وﺗ ﺮوﻳﺞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌ ﺔ ‪ ,‬ﻷﻧﻬ ﺎ وان‬
‫آﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻀﻠﻴﻞ اﻟﺨﺼﻢ أو اﺳﺘﺪراﺟﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة ‪ ,‬إﻻ أﻧﻬ ﺎ‬
‫ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﺄي ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ )‪ .(376‬وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ودﺧﻮﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻗﻴ ﺎم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺑﺤﻤ ﻞ ﺷ ﺨﺺ أو أآﺜ ﺮ ﻣﻤ ﻦ‬
‫ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﻃﺮف ﻣﻌﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ أو اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻓﻲ ان ﻣ ﻦ ﺣﻘﻬ ﻢ أو ﻣ ﻦ‬
‫واﺟﺒ ﻪ ﻧﺤ ﻮهﻢ ان ﻳﻤﻨﺤ ﻮا اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ‪ ,‬وان ﺗﻜﻮن ﻟ ﺪى اﻟﺠ ﺎﻧﻲ اﻟﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺧﻴﺎﻧﺔ هﺬﻩ اﻟﺜﻘﺔ أو هﺬا اﻻﻋﺘﻘﺎد ‪ ,‬ﺛﻢ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻘﺘﻞ أو إﺻﺎﺑﺔ ه ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ‬
‫أو هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻐﻼ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ أو اﻋﺘﻘﺎد ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط آﺬﻟﻚ ان ﺗﺼﺪر هﺬﻩ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ‬
‫‪ ,‬وﺗﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻪ ﻣ ﻊ ﺿ ﺮورة ﻋﻠ ﻢ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت‬
‫ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪(377‬‬
‫‪ . 375‬ﻣﻦ اﻣﺜﻠﺔ اﻻﻓﻌﺎل اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺪر ‪:‬‬
‫أ‪ .‬اﻟﺘﻈﺎهﺮ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ﺗﺤﺖ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﺪﻧﺔ او اﻻﺳﺘﺴﻼم‬
‫ب‪ .‬اﻟﺘﻈﺎهﺮ ﺑﻌﺠﺰ ﻣﻦ ﺟﺮوح او ﻣﺮض‬
‫ج‪ .‬اﻟﺘﻈﺎهﺮ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺎﺗﻞ‬
‫د‪ .‬اﻟﺘﻈﺎهﺮ ﺑﻮﺿﻊ ﻳﻜﻔﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺷﺎرات او ﻋﻼﻣﺎت او ازﻳﺎء ﻣﺤﺎﻳﺪة او ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة او‬
‫ﺑﺎﺣﺪى اﻟﺪول اﻟﻤﺤﺎﻳﺪة او ﺑﻐﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (37‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ‪ ,‬ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن "اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن" اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪34‬‬
‫‪ . 376‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (37‬ﻓﻘﺮة )‪ (2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫‪ . 377‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪.244‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪219‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ .‬إﻋﻼن اﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺒﻘﻰ أﺣﺪًا ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ‪:‬‬
‫ﻳﻌﺪ إﻋﻼن اﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻴ ﺎدي ﻟﻘﻮاﺗ ﻪ ‪ ,‬ﺑﺄﻧ ﻪ‬
‫ﻟ ﻦ ﻳﺒﻘ ﻲ أﺣ ﺪًا ﻣ ﻦ ﻗ ﻮات اﻟﺨ ﺼﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻴ ﺪ اﻟﺤﻴ ﺎة ‪ ,‬ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت‬
‫واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎآﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وأﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب ‪ ,‬اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ان‬
‫ﺗﺸﻜﻞ أﺣ ﺪى ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ .‬وهﺬا ﻣ ﺎ أآ ﺪت ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (40‬ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ‬
‫اﻷول واﻟﺘﻲ ﺣﻈﺮت اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪم إﺑﻘ ﺎء أﺣ ﺪًا ﻋﻠ ﻰ ﻗﻴ ﺪ اﻟﺤﻴ ﺎة أو ﺗﻬﺪﻳ ﺪ‬
‫اﻟﺨ ﺼﻢ ﺑ ﺬﻟﻚ أو ﺣﺘ ﻰ إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻷﺳ ﺎس‬
‫)‪.(378‬‬
‫وﻳ ﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ان ﻳﻌﻠ ﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ أو ﻳ ﺄﻣﺮ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻟ ﻦ ﻳﺒﻘ ﻲ‬
‫أﺣﺪًا ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ‪ ,‬وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻌ ﺪو ‪ ,‬أو اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺄﻋﻤ ﺎل ﻗﺘ ﻞ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻷﺳ ﺎس ‪ ,‬وﻳ ﺸﺘﺮط آ ﺬﻟﻚ ان ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ أو اﻹﻋ ﻼن‬
‫ﺻﺎدرا ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻴﺎدة أو ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟ ﻪ‬
‫‪ ,‬واﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ اﻹﻋﻼن أو اﻷﻣﺮ ‪.‬‬
‫وﻳ ﺸﺘﺮط أﺧﻴ ﺮًا ان ﻳ ﺘﻢ ه ﺬا اﻟﺘ ﺼﺮف ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ‬
‫وان ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻪ ‪ ,‬ﻣﻊ ﺿ ﺮورة ﻋﻠ ﻢ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(379‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ .‬ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺪو أو اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ه ﺬا اﻟﺘ ﺪﻣﻴﺮ‬
‫أو اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺘﻤﻪ ﺿﺮورات اﻟﺤﺮب ‪:‬‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ إﻟﺤ ﺎق ﺗ ﺪﻣﻴﺮ واﺳ ﻊ اﻟﻨﻄ ﺎق أو اﻻﺳ ﺘﻴﻼء ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻓﻀ ً‬
‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ )أ( ‪,‬‬
‫‪ . 378‬ﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻦ ‪:‬اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن" اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪35‬‬
‫وهﺬا اﻳﻀﺎ ﻣﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ اﻟﻤﺎدة ‪ 23‬ﻣﻦ ﻻﺣﺔ ﻻهﺎي اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻋﺮاف اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺮﻳﺔ ﺳﻨﺔ ‪ , 1907‬واﻟﺘﻲ ﺣﻈﺮت‬
‫ﻋﻠﻰ اﻻﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ اﻻﻋﻼن ﻋﻦ ﻋﺪم اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ‪.‬‬
‫‪ . 379‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪245‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪220‬‬
‫ﻓﺎن اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ أو اﻻﺳ ﺘﻴﻼء ﻋﻠ ﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﻌ ﺪو اﻟﻤ ﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺿ ﺪ‬
‫ه ﺬا اﻟﺘ ﺪﻣﻴﺮ أو اﻻﺳ ﺘﻴﻼء ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤ ﺮب وأﻋﺮاﻓﻬ ﺎ –ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ﻋﺎم‪ -‬ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺣ ﺮب أﺧ ﺮى ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻓﻘ ﺮة )‪(2‬‬
‫)ب( ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ذاﺗ ﻪ ‪ .‬وه ﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻗﺮرﺗﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺎدة )‪(23‬‬
‫)ز( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ وأﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب اﻟﺒﺮﻳ ﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪1907‬‬
‫ﺣﻴ ﺚ ﺣﻈ ﺮت ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺘﺤ ﺎرﺑﻴﻦ ﺗ ﺪﻣﻴﺮ ﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﻌ ﺪو أو‬
‫ﺣﺠﺰهﺎ ‪ ,‬إﻻ إذا آﺎﻧﺖ ﺿﺮورات اﻟﺤﺮب ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺣﺘﻤﺎ هﺬا اﻟﺘ ﺪﻣﻴﺮ أو‬
‫اﻟﺤﺠﺰ)‪.(380‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ان ﻳﻘﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ أو اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻣﻤﻠﻮآ ﺔ ﻟﻠﺨ ﺼﻢ ‪ ,‬ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﻤ ﺸﻤﻮﻟﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ أو اﻻﺳ ﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨ ﺰاع اﻟﻤ ﺴﻠﺢ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻣ ﻊ ﺿ ﺮورة ﻋﻠﻤ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت أو اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط آ ﺬﻟﻚ ان ﻳ ﺘﻢ ه ﺬا اﻟﺘ ﺪﻣﻴﺮ أو ذﻟ ﻚ اﻻﺳ ﺘﻴﻼء ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع‬
‫ﻣ ﺴﻠﺢ ذو ﺻ ﻔﺔ دوﻟﻴ ﺔ وﻳﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ﺑ ﻪ ‪ ,‬ﻣ ﻊ ﻋﻠ ﻢ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(381‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ .‬إﻋﻼن ان ﺣﻘﻮق ودﻋﺎوى رﻋﺎﻳﺎ اﻟﻄ ﺮف اﻟﻤﻌ ﺎدي ﻣﻠﻐ ﺎة أو ﻣﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫أو ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ أﻳّﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ‪:‬‬
‫ﺗ ﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (23‬ﻣ ﻦ ﻻﺋﺤ ﺔ ﻻه ﺎي اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻘ ﻮاﻧﻴﻦ وأﻋ ﺮاف‬
‫اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺮﻳﺔ ﺣﻈﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ ﺑﺎن ﻳﻌﻠﻨﻮا ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق‬
‫ودﻋ ﺎوى ﻣ ﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻳ ﺔ أو ﺗﻌﻠﻴﻘﻬ ﺎ أو ﻋ ﺪم ﻗﺒﻮﻟﻬ ﺎ )‪.(382‬‬
‫وﺗﺎآﻴﺪا ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻋﺘﺒ ﺮت اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫‪ . 380‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪.21‬‬
‫‪ 381‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪245‬‬
‫‪ . 382‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪22‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪221‬‬
‫ان اﺗﺨ ﺎذ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﺘ ﺼﺮف ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳ ﺸﻜﻞ أﺣ ﺪى ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ان ﻳﻘﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐ ﺎء أو ﺗﻌﻠﻴ ﻖ أو اﻧﻬ ﺎء‬
‫ﻗﺒ ﻮل ﺣﻘ ﻮق أو دﻋ ﺎوي ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ ﻃ ﺮف ﻣﻌ ﺎد‪ ,‬اﻣ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ وان ﺗ ﺼﺪر ه ﺬﻩ اﻹﺟ ﺮاءات ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ‬
‫وﺗﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻪ وان ﻳﻜ ﻮن ﺻ ﺎﺣﺐ ه ﺬﻩ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(383‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ .‬إﺟﺒﺎر رﻋﺎﻳ ﺎ اﻟﻄ ﺮف اﻟﻤﻌ ﺎدي ﻋﻠ ﻰ اﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺣﺮﺑﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻮﺟﻬ ﺔ ﺿ ﺪ ﺑﻠ ﺪهﻢ ﺣﺘ ﻰ وان آ ﺎﻧﻮا ﻗﺒ ﻞ ﻧ ﺸﻮب اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ ﺧﺪﻣ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ‪:‬‬
‫ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳ ﻨﺠﻢ ﻋ ﻦ إﺟﺒ ﺎر اﺣ ﺪ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳ ﺎ‬
‫اﻟﻄ ﺮف اﻵﺧ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬ ﺔ ﺿ ﺪ‬
‫ﺑﻠﺪهﻢ ﻣﻦ أﺛﺎر ﻏﻴﺮ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﻈﺮت ﻻﺋﺤ ﺔ ﻻه ﺎي اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫وأﻋﺮاف اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺎدﺗﻬ ﺎ )‪ (23‬ﻓﻘ ﺮة )‪ (4‬ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻃ ﺮف‬
‫ﻣ ﻦ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ ان ﻳﻜ ﺮﻩ ﻣ ﻮاﻃﻨﻲ اﻟﻄ ﺮف اﻟﻤﻌ ﺎدي ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺤ ﺮب ﺿ ﺪ ﺑﻠ ﺪهﻢ ﺣﺘ ﻰ وﻟ ﻮ آ ﺎﻧﻮا ﻓ ﻲ ﺧﺪﻣ ﺔ‬
‫ﻗﺒ ﻞ اﻧ ﺪﻻع اﻟﺤ ﺮب )‪ (384‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻃ ﺮف اﻟﻨ ﺰاع‬
‫ان اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮت ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل‬
‫ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫‪ .‬وﻳ ﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ان ﻳﻘ ﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻔﻌ ﻞ أو‬
‫اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ ﺑ ﺈآﺮاﻩ ﺷ ﺨﺺ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ رﻋﺎﻳ ﺎ اﻟﻄ ﺮف اﻟﻤﻌ ﺎدي ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻻﺷﺘﺮاك ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺣﺮﺑﻴ ﺔ ﺿ ﺪ ﺑﻠ ﺪ ه ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ أو ﺿ ﺪ ﻗﻮاﺗ ﻪ آﻤ ﺎ‬
‫‪ . . 383‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪. 246‬‬
‫‪ . 384‬ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪22‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪222‬‬
‫ﻳﺸﺘﺮط ان ﺗﺼﺪر هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ وان ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﺻﺎﺣﺐ هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا‬
‫اﻟﻨﺰاع )‪.(385‬‬
‫ي ﺑﻠﺪة أو ﻣﻜﺎن ﺣﺘﻰ وان ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﻮة ‪:‬‬
‫ﺛﺎﻣﻨﺎ ‪ .‬ﻧﻬﺐ أ ّ‬
‫ﺣﻈ ﺮت اﻟﻤ ﺎدة )‪ (28‬ﻣ ﻦ ﻻﺋﺤ ﺔ ﻻه ﺎي اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻘ ﻮاﻧﻴﻦ وأﻋ ﺮاف‬
‫ي ﻣﺪﻳﻨ ﺔ أو ﻣﺤﻠ ﺔ ﻟﻠﻨﻬ ﺐ ﺣﺘ ﻰ وان ﺑﺎﻏﺘﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺤ ﺮب اﻟﺒﺮﻳ ﺔ ‪ ,‬ﺗﻌ ﺮﻳﺾ أ ّ‬
‫ي‬
‫اﻟﻬﺠﻮم )‪ . (386‬وﻟﺬﻟﻚ ﻓ ﺎن ﺗﻌﻤ ﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ه ﺬا اﻟﺤﻈ ﺮ واﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻨﻬ ﺐ أ ّ‬
‫ﺑﻠﺪة أو ﻣﻜﺎن ‪ ,‬ﺣﺘﻰ وان آﺎن ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ اﺣﺘﻼﻟﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻘﻮة ﻳ ﺸﻜﻞ اﺣ ﺪ ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺤﺮب اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬وإذا ﺗ ﻮاﻓﺮت‬
‫اﻟ ﺸﺮوط أو اﻷرآ ﺎن اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ .‬واﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺿﺮورة ﻗﻴ ﺎم ﻣﺮﺗﻜ ﺐ ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑﻮﺿ ﻊ ﻳ ﺪﻩ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‬
‫ﻋﻨﻮة ‪ ,‬ﺑﻨﻴﺔ ﺣﺮﻣﺎن ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ووﺿ ﻌﻬﺎ ﺗﺤ ﺖ ﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻋﻨ ﻮة‬
‫ﺑﻨﻴ ﺔ ﺣﺮﻣ ﺎن ﻣﺎﻟﻜﻬ ﺎ ﻣﻨﻬ ﺎ ووﺿ ﻌﻬﺎ ﺗﺤ ﺖ اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﻪ اﻟﺨ ﺎص أو‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻲ ‪.‬‬
‫وﻳﻠﺰم آﺬﻟﻚ ان ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ وﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ﺑ ﻪ ‪ ,‬ﻣ ﻊ ﺿ ﺮورة ﻋﻠ ﻢ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(387‬‬
‫ﺗﺎﺳﻌﺎ‪ .‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻤﻮم أو اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮﻣﺔ ‪:‬‬
‫ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻤﻮم أو اﻷﺳ ﻠﺤﺔ اﻟ ﺴﺎﻣﺔ ﻣ ﻦ‬
‫أﺛﺎر ﻏﻴﺮ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿ ﻮن ﻟﻬ ﺎ ﻓﻘ ﺪ ﺣﻈ ﺮت اﻟﻤ ﺎدة )‪(23‬‬
‫ﻣ ﻦ ﻻﺋﺤ ﺔ ﻻه ﺎي اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻘ ﻮاﻧﻴﻦ وأﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب اﻟﺒﺮﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟ ﺴﻢ أو اﻷﺳ ﻠﺤﺔ اﻟ ﺴﺎﻣﺔ ‪ 388‬وﺗﺄآﻴ ﺪًا ﻟﻬ ﺬا‬
‫‪ . 385‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪ ,246‬ص‪247‬‬
‫‪ . 386‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪22‬‬
‫‪ . 387‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ,‬ص‪247‬‬
‫‪ 388‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪21‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪223‬‬
‫اﻟﺤﻈﺮ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ان اﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫ه ﺬﻩ اﻷﺳ ﻠﺤﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﺣ ﺪ اﻷﻃ ﺮاف ﻳ ﺸﻜﻞ أﺣ ﺪى ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ان ﻳﻘﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣ ﺎدة ﺳ ﺎﻣﺔ أو‬
‫ﺳ ﻼﺣﺎ ﻣ ﺴﻤﻤﺎ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﺒﺐ اﻟﻤ ﻮت أو اﻟ ﺬي ﻳﻠﺤ ﻖ ﺿ ﺮرا‬
‫ﺟﺴﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﻤﺴﻤﻤﺔ ‪.‬‬
‫وﻳ ﺸﺘﺮط ان ﻳ ﺘﻢ ه ﺬا اﻻﺳ ﺘﺨﺪام ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ ‪ ,‬وان‬
‫ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑ ﻪ ‪ ,‬وﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪(389‬‬
‫ﻋﺎﺷﺮا‪ .‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﺎزات اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ أو اﻟﺴﺎﻣﺔ أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺎزات وﺟﻤﻴﻊ‬
‫ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺋﻞ أو اﻟﻤﻮاد أو اﻷﺟﻬﺰة ‪:‬‬
‫أآ ﺪت اﻟ ﺪول اﻟﻤﻮﻗﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﺮوﺗﻮآ ﻮل ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ , 1925‬ﺑ ﺸﺄن‬
‫ﺣﻈ ﺮ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻐ ﺎزات اﻟﺨﺎﻧﻘ ﺔ واﻟ ﺴﺎﻣﺔ أو ﻣ ﺎ ﺷ ﺎﺑﻬﻬﻤﺎ واﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﺠﺮﺛﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ‪ ,‬ﻋﻠﻰ ان اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻐﺎزات اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ أو اﻟ ﺴﺎﻣﺔ‬
‫أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﺳﺎﺋﻠﺔ أو ﻣﻌﺪات ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮب أﻣ ﺮ ﻳﺪﻳﻨ ﻪ ﻋ ﻦ ﺣ ﻖ‬
‫اﻟ ﺮأي اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻤ ﺪن ‪ .‬آﻤ ﺎ أﻋﻠ ﻦ ﻣﻨ ﺪوﺑﻲ اﻟ ﺪول ‪ ,‬ان‬
‫اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ‪ ,‬ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ أﻃﺮاﻓًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈ ﺮ ه ﺬا اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل ‪ ,‬ﺗﻘﺒ ﻞ ه ﺬا اﻟﺤﻈ ﺮ وﺗﻮاﻓ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻤﺪﻳ ﺪﻩ‬
‫‪ . 389‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪ , 247‬ص‪248‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪224‬‬
‫ﻟﻴﺸﻤﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺮب اﻟﺠﺮﺛﻮﻣﻴﺔ ‪ ,‬وﺗﻮاﻓﻖ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠ ﻰ ان ﺗﻠﺘ ﺰم إزاء‬
‫ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﺣﻜﺎم هﺬا اﻹﻋﻼن )‪(390‬‬
‫هﺬا وﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ان اﻧﺘﻬ ﺎك ه ﺬا‬
‫اﻟﺤﻈﺮ ﻳﺸﻜﻞ أﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳ ﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ان ﻳﻘ ﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻐ ﺎز ‪ ,‬أو‬
‫ﻣﺎدة أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﺟﻬﺎزا ﺁﺧﺮ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻨ ﻮع اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﺒﺐ‬
‫اﻟﻤﻮت أو ﻳﻠﺤﻖ ﺿﺮرا ﺟﺴﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪ ,‬ﺑﺴﺒﺐ‬
‫ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ أو اﻟﺴﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮط ان ﻳﺘﻢ هﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ دوﻟﻲ وﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻪ ‪ ,‬وان ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪(391‬‬
‫ﺣﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ .‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺻﺎص اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺪد أو ﻳﺘﺴﻄﺢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺟ ﺴﻢ‬
‫اﻹﻧﺴﺎن ‪:‬‬
‫ﻧﻈ ﺮا ﻟﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺮﺻ ﺎص اﻟ ﺬي ﻳﺘﻤ ﺪد أو‬
‫ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة وﺁﻻم ﺷﺪﻳﺪة ﻟﻤﻦ ﻳﺘﻌ ﺮض‬
‫ﻟﻪ أﻋﻠﻨﺖ اﻟ ﺪول اﻟﻤﻮﻗﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻻه ﺎي ﺑ ﺸﺄن ﺣﻈ ﺮ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل‬
‫اﻟﺮﺻ ﺎص اﻟﻘﺎﺑ ﻞ ﻟﻼﻧﺘ ﺸﺎر أو اﻟﺘﻤ ﺪد ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺴﻢ ﺑ ﺴﻬﻮﻟﺔ ‪ ,‬ان ه ﺬﻩ‬
‫اﻷﻃﺮاف ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺮﺻ ﺎص اﻟ ﺬي ﻳﻨﺘ ﺸﺮ‬
‫أو ﻳﺘﻤﺪد ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن ‪ ,‬وﻣﻨﻪ ﻣﺜﻼ اﻟﺮﺻﺎص ذو اﻟﻐ ﺸﺎء‬
‫‪ . 390‬ﻧﺼﻮص ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﺟﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1925‬ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪ , 176‬ص‪177‬‬
‫‪ . 391‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪248‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪225‬‬
‫اﻟ ﺼﻠﺐ اﻟﺨﻔﻴ ﻒ أو اﻟﻘ ﺎﻃﻊ )‪ (392‬آﻤ ﺎ اﻋﺘﺒ ﺮ ان اﺳ ﺘﺨﺪام ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع‬
‫ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ﻳﺸﻜﻞ أﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ان ﻳﻘﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام رﺻ ﺎص ﻣ ﻦ‬
‫ذﻟ ﻚ اﻟﻨ ﻮع اﻟ ﺬي ﻳﺘﻌ ﺎرض اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣ ﻊ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ‪ ,‬ﻧﻈ ﺮا ﻷﻧ ﻪ ﻳﺘﻤ ﺪد أو ﻳﺘ ﺴﻄﺢ‬
‫ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن ‪ .‬وان ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﺨﺪم هﺬا اﻟﺴﻼح ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ‬
‫ﺑ ﺎن ﻣ ﻦ ﺷ ﺄن اﺳ ﺘﺨﺪام ه ﺬا اﻟ ﺴﻼح ان ﻳ ﻀﺎﻋﻒ وﻳﺰﻳ ﺪ اﻷﻟ ﻢ أو‬
‫اﻟﺠﺮح اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳ ﺸﺘﺮط ان ﻳﻜ ﻮن اﺳ ﺘﺨﺪام ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺮﺻ ﺎص ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﻓ ﻲ‬
‫ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ وﻳﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ﺑ ﻪ ‪ ,‬ﻣ ﻊ ﻋﻠ ﻢ ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆآﺪ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(393‬‬
‫ﺛﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ .‬اﺳﺘﺨﺪام أﺳ ﻠﺤﺔ أو ﻗ ﺬاﺋﻒ أو ﻣ ﻮاد أو أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﺣﺮﺑﻴ ﺔ ﺗ ﺴﺒﺐ‬
‫ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أﺿﺮار زاﺋﺪة أو ﺁﻻﻣﺎ ﻻ ﻟ ﺰم ﻟﻬ ﺎ أو ﺗﻜ ﻮن ﻋ ﺸﻮاﺋﻴﺔ‬
‫ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ‪:‬‬
‫ان ﺣﻈ ﺮ اﺳ ﺘﺨﺪام أﺳ ﻠﺤﺔ ‪,‬أو ﻗ ﺬاﺋﻒ ‪,‬أو ﻣ ﻮاد ‪,‬أو أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﺣﺮﺑﻴ ﺔ‬
‫ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ إﺣ ﺪاث أﺿ ﺮار زاﺋ ﺪة أو إﺻ ﺎﺑﺔ اﻟﻤﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺄﺿ ﺮار‬
‫ﻻ ﻣﺒ ﺮر ﻟﻬ ﺎ ‪ ,‬أو ﺗﻜ ﻮن أﺛ ﺎر ﻋ ﺸﻮاﺋﻴﺔ ‪ ,‬أﺻ ﺒﺢ‬
‫ﻳﺸﻜﻞ أﺣﺪى اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ‪ ,‬اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ‬
‫ي ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ دوﻟﻲ )‪.(394‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أ ّ‬
‫‪ . 392‬ﻧﺼﻮص اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ‪ 29‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ , 1899‬ﺑﺸﺄن ﺣﻈﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﺻﺎص اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﻧﺘﺸﺎر او اﻟﺘﻤﺪد ﻓﻲ‬
‫اﻟﺠﺴﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪.171‬‬
‫‪ 393‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪ , 248‬ص‪249‬‬
‫‪ . 394‬ﺣﻮل ﻣﺒﺪأ ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ اﻻﻣﺎ ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﻬﺎ ‪ ,‬هﻨﺪري ﻣﻴﺮو ﻓﻴﺘﺰ ‪ :‬ﻣﺒﺪأ اﻻﻻم اﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﻬﺎ ‪,‬‬
‫اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻋﻼن ﺳﺎن ﺑﺘﺮﺳﺒﻮرج ﻟﺴﻨﺔ ‪ ,1868‬وﺣﺘﻰ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ﻟﺴﻨﺔ ‪ , 1977‬اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ‬
‫اﻻﺣﻤﺮ ‪ ,‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ‪ ,‬اﻟﻌﺪد ‪ ,37‬ﻣﺎﻳﻮ ‪ ,‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ , 1994‬ص‪ 152‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫آﺬﻟﻚ د ‪ .‬ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻤﺰدي ‪ :‬اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪,‬‬
‫ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ,‬آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ,‬ﻓﺮع ﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ ‪ ,‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ‪,‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ , 2000‬ص‪.293‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪226‬‬
‫وهﺬا ﻣﺎ ﺗ ﻢ ﺗﺮﺳ ﻴﺨﻪ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ إﻋ ﻼن ﺳ ﺎن ﺑﺘﺮﺳ ﺒﻮرج‬
‫ﻟﻌﺎم ‪ 1868‬ﺑﺸﺄن ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ اﻟﻘ ﺬاﺋﻒ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ اﻟﺤ ﺮب ‪,‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ هﺬا اﻹﻋﻼن اﻧﻪ ﻧﻈﺮا ‪ :‬إﻟﻰ ان اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺤﻀﺎري ﻳﺠ ﺐ‬
‫ان ﻳﺨﻔ ﻒ ﻗ ﺪر اﻻﻣﻜ ﺎن ﻣ ﻦ ﻧﻜﺒ ﺎت اﻟﺤ ﺮوب ‪ ,‬وإﻟ ﻰ ان اﻟﻬ ﺪف‬
‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺠ ﺐ ان ﺗ ﺴﻌﻰ اﻟﻴ ﻪ اﻟ ﺪول أﺛﻨ ﺎء اﻟﺤ ﺮب ه ﻮ‬
‫إﺿ ﻌﺎف اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻟﻠﻌ ﺪو ‪ , ...‬وإﻟ ﻰ اﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﻳ ﺘﻢ ﺗﺠ ﺎوز ه ﺬا‬
‫اﻟﻬﺪف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳ ﺘﺨﺪام أﺳ ﻠﺤﺔ ﺗﺰﻳ ﺪ ﺑ ﻼ ﻣﺒ ﺮر ﻣ ﻦ ﺁﻻم اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫اﻟﺬﻳﻦ أﺻﺒﺤﻮا ﻋ ﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋ ﻦ اﻟﻘﺘ ﺎل أو ﺗﺠﻌ ﻞ ﻣ ﻮﺗﻬﻢ ﻣﺤﺘﻮﻣ ﺎ ‪ ,‬وإﻟ ﻰ‬
‫ان اﺳ ﺘﺨﺪام ه ﺬﻩ اﻷﺳ ﻠﺤﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎ ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﻓ ﺎن‬
‫اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة ﺗﻠﺘ ﺰم ﺑﺎﻻﻣﺘﻨ ﺎع اﻟﻤﺘﺒ ﺎدل ‪ ,‬ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻗﻴ ﺎم ﺣ ﺮب‬
‫ي ﻗﺬﻳﻔ ﺔ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ‪ ,‬ﻋﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻘﻮاﺗﻬﺎ اﻟﺒﺮﻳﺔ أو اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أ ّ‬
‫ﻳﻘ ﻞ وزﻧﻬ ﺎ ﻋ ﻦ ‪ 400‬ﺟ ﺮام ﺗﻜ ﻮن أﻣ ﺎ ﻣﺘﻔﺠ ﺮة ‪ ,‬أو ﻣ ﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﻤ ﻮاد‬
‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر‬
‫أو ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل )‪.(395‬‬
‫آﺬﻟﻚ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (35‬ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول ﻋﻠ ﻰ ان‬
‫ي ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ووﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻘﺘ ﺎل‬
‫ﺣﻖ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ أ ّ‬
‫ﻟﻴﺲ ﺣﻘ ﺎ ﻻ ﺗﻘﻴ ﺪﻩ ﻗﻴ ﻮد ‪ .‬آ ﺬﻟﻚ ﺣﻈ ﺮت اﺳ ﺘﺨﺪام اﻷﺳ ﻠﺤﺔ واﻟﻘ ﺬاﺋﻒ‬
‫واﻟﻤ ﻮاد ووﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻘﺘ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ إﺣ ﺪاث إﺻ ﺎﺑﺎت ﻻ ﻣﺒ ﺮر‬
‫ﻟﻬﺎ )‪(396‬‬
‫وه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ أآ ﺪت ﻋﻠﻴ ﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1980‬ﺑ ﺸﺄن ﺣﻈ ﺮ أو‬
‫ﺗﻘﻴﻴﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳ ﻠﺤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﻣﻔﺮﻃ ﺔ اﻟ ﻀﺮر‬
‫أو ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻷﺛﺮ )‪.(397‬‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ اﻋﺘﺒ ﺮت ان اﻧﺘﻬ ﺎك‬
‫هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ واﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﺤﺔ أو ﻗ ﺬاﺋﻒ أو ﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤ ﺮب‬
‫‪ . 395‬ﻧﺺ اﻻﻋﻼن ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪.169‬‬
‫‪ . 396‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن " اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن" اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪. 33‬‬
‫‪ . 397‬ﻧﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪-183‬ص‪. 189‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪227‬‬
‫ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ ان ﺗ ﺴﺒﺐ أﺿ ﺮارًا زاﺋ ﺪة أو ﺁﻻﻣ ﺎ ﻻ ﻟ ﺰم ﻟﻬ ﺎ أو‬
‫ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻷﺛﺮ ‪ ,‬ﻳﺸﻜﻞ أﺣﺪى ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ .‬وذﻟ ﻚ ﺑ ﺸﺮط ان ﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻷﺳ ﻠﺤﺔ‬
‫واﻟﻘﺬاﺋﻒ واﻟﻤﻮاد واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ وان ﺗ ﺪرج‬
‫ﻓﻲ ﻣﺮﻓﻖ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ )‪.(398‬‬
‫ﺛﺎﻟ ﺚ ﻋ ﺸﺮ‪ .‬اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ آﺮاﻣ ﺔ اﻟ ﺸﺨﺺ ‪ ,‬وﺑﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤﻬﻴﻨ ﺔ‬
‫واﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ ‪:‬‬
‫ﻳﻌ ﺪ اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ آﺮاﻣ ﺔ اﻹﻧ ﺴﺎن وﻣﻌﺎﻣﻠﺘ ﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻣﻬﻴﻨ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻈﺮه ﺎ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬ ﺎ ﺧ ﻼل ﻧﺰاﻋﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ‪ .‬وه ﺬا ﻣ ﺎ ﺗ ﻀﻤﻨﺘﻪ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة )‪ (75‬ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ اﻋﺘﺒ ﺮت ان‬
‫اﻧﺘﻬ ﺎك اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ وﺑﻮﺟ ﻪ ﺧ ﺎص اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤﻬﻴﻨ ﺔ ﻟﻺﻧ ﺴﺎن‬
‫ي‬
‫واﻟﻤﺤﻄﺔ ﻣﻦ ﻗ ﺪرﻩ ‪ ,‬ﻣ ﻦ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﺤﻈ ﻮرة ﺣ ﺎﻻ وﻣ ﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓ ﻲ أ ّ‬
‫زﻣ ﺎن وﻣﻜ ﺎن ﺳ ﻮاء ارﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﻣ ﺪﻧﻴﻮن أو ﻋ ﺴﻜﺮﻳﻮن )‪ . (399‬آﻤ ﺎ ان‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (85‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻋﺘﺒﺮت ان اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ واﻟﻤﻨﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﻺﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﻬﻴﻨ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ اﻟﻨﻴ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ‪ ,‬ﺗﻌ ﺪ ﻣ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ ﻷﺣﻜ ﺎم ه ﺬا‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل )‪.(400‬وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ,‬ان ﻳﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ‬
‫ﺷﺨﺼﺎ أو أآﺜﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻬﻴﻨﺔ أو ﺣﺎﻃﺔ ﺑﻜﺮاﻣﺘﻬﻢ ‪ ,‬أو ان ﻳﺘﻌﺪى ﻋﻠﻰ‬
‫آﺮاﻣﺘﻬﻢ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﺁﺧ ﺮ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺪ اﻟ ﺬي ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﻌ ﻪ ه ﺬﻩ اﻻﻋﺘ ﺪاءات‬
‫ﻣ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ‪.‬آﻤ ﺎ ﻳ ﺸﺘﺮط ان ﺗ ﺼﺪر‬
‫هﺬﻩ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧﺰاع دوﻟﻲ ﻣﺴﻠﺢ وﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ‪ ,‬وان‬
‫‪ . 398‬وﻳﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻻﺣﻜﺎم ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )‪, (121‬‬
‫)‪ (123‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 399‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت " اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن " اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺷﺎرة اﻟﻴﻪ ‪ ,‬ص‪59‬‬
‫‪ . 400‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪.67‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪228‬‬
‫ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ هﺬﻩ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ وﺟ ﻮد‬
‫هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(401‬‬
‫راﺑ ﻊ ﻋ ﺸﺮ ‪ .‬اﻻﻏﺘ ﺼﺎب أو اﻻﺳ ﺘﻌﺒﺎد اﻟﺠﻨ ﺴﻲ أو اﻹآ ﺮاﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻐ ﺎء أو‬
‫اﻟﺤﻤ ﻞ أﻟﻘ ﺴﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ اﻟﻤﻌ ﺮف ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة )‪) (2‬و( ﻣ ﻦ‬
‫ي ﺷ ﻜﻞ ﺁﺧ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ‪ ,‬أو اﻟﺘﻌﻘ ﻴﻢ أﻟﻘ ﺴﺮي ‪ ,‬أو أ ّ‬
‫أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ‪:‬‬
‫ﺗ ﻀﻤﻦ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ )‪) (2‬ب( )‪ (22‬ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪,‬‬
‫اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ أﻓﻌ ﺎل اﻻﻏﺘ ﺼﺎب واﻻﺳ ﺘﻌﺒﺎد اﻟﺠﻨ ﺴﻲ واﻹآ ﺮاﻩ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺒﻐﺎء واﻟﺤﻤﻞ أﻟﻘﺴﺮي واﻟﺘﻌﻘﻴﻢ أﻟﻘ ﺴﺮي وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ أﺷ ﻜﺎل اﻟﻌﻨ ﻒ‬
‫اﻟﺠﻨﺴﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎآﺎ ﺧﻄﻴ ﺮا ﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ‪ ,‬واﻋﺘﺒﺮﺗﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﻮاﻓﺮت اﻷرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم آﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪ ,‬ﻧﻔﺲ اﻟ ﺸﺮوط واﻷرآ ﺎن‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟ ﻨﺺ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﻓﻘ ﺮة )‪) (1‬ز( ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪ ,‬ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا‬
‫اﻷرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬وه ﻲ ان ﺗ ﺘﻢ ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬا أو ﺗﻌﺰﻳﺰا ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ دوﻟ ﺔ أو ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬ ﺎ ﺿ ﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ ,‬ﻣﻊ ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ هﺬا اﻟ ﺴﻠﻮك ﺑﻄﺒﻴﻌ ﺔ ﺳ ﻠﻮآﻪ ه ﺬا ‪.‬‬
‫وان ﻳ ﺴﺘﺒﺪل ﺑﻬ ﺎ اﻷرآ ﺎن اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب وه ﻲ ان ﺗﺮﺗﻜ ﺐ‬
‫ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ذو ﺻ ﻔﺔ دوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬وﺗﻜ ﻮن‬
‫ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻪ ‪ ,‬ﻣ ﻊ ﻋﻠ ﻢ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﻔﻌ ﻞ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(402‬‬
‫‪ . 401‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪250‬‬
‫‪ . 402‬ي ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺨﺼﻮص ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻏﺘﺼﺎب واﻻﺳﻌﺒﺎد اﻟﺠﻨﺴﻲ واﻻآﺮاﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻐﺎء واﻟﺤﻤﻞ اﻟﻘﺴﺮي واﻟﺘﻌﻘﻴﻢ اﻟﻘﺴﺮي‬
‫واﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎراهﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ .‬آﻤﺎ ي اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺟﺮاﺋﻢ‬
‫ﺣﺮب ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ , .‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪ – 250‬ص‪.253‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪229‬‬
‫ﺧﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ‪.‬اﺳ ﺘﻐﻼل وﺟ ﻮد ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﺪﻧﻲ أو أﺷ ﺨﺎص ﺁﺧ ﺮﻳﻦ ﻣﺘﻤﺘﻌ ﻴﻦ‬
‫ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻹﺿﻔﺎء اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄ ﺎق‬
‫أو ﻣﻨﺎﻃﻖ أو ﻗﻮات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪:‬‬
‫إذا ﻗﺎﻣ ﺖ أﺣ ﺪى اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ ‪ ,‬ﺑﺎﺳ ﺘﻐﻼل‬
‫وﺟ ﻮد ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﺪﻧﻲ أو ﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻵﺧ ﺮﻳﻦ اﻟﻤﻘ ﺮر ﻟﻬ ﻢ‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ,‬ﺑﻬﺪف إﺿﻔﺎء ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ أو اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺿ ﺪ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﺗﻮﺟ ﻪ ﺿ ﺪ ﻧﻄ ﺎق أو‬
‫ﻣﻨﺎﻃﻖ أو ﻗﻮات ﻋ ﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ‪ ,‬ﻳﻜ ﻮن اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻌﻤ ﻞ ﻗ ﺪ ارﺗﻜ ﺐ‬
‫ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ان ﻳﻘ ﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺑﻨﻘ ﻞ أو اﺳ ﺘﻐﻼل ﻣﻮﻗﻌ ﺎ‬
‫واﺣﺪا أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ أو ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴﻴﻦ‬
‫ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ‪,‬‬
‫ﺑﻬﺪف وﻗﺎﻳﺔ هﺪف ﻋﺴﻜﺮي ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻮم أو ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﻋ ﺴﻜﺮﻳﺔ أو‬
‫ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ أو أﻋﺎﻗﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳ ﺸﺘﺮط ان ﺗ ﺘﻢ ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ ‪ ,‬وان‬
‫ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑ ﻪ ‪ ,‬ﻣ ﻊ ﺿ ﺮورة ﻋﻠ ﻢ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف‬
‫اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(403‬‬
‫ﺳﺎدس ﻋﺸﺮ‪ .‬ﺗﻌﻤﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ هﺠﻤﺎت ﺿﺪ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻮاد واﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﻄﺒﻴ ﺔ‬
‫ووﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘ ﻞ واﻷﻓ ﺮاد ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟ ﺸﻌﺎرات اﻟﻤﻤﻴ ﺰة‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪:‬‬
‫‪ . 403‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪254‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪230‬‬
‫ان ﺗﻌﻤﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻬﺠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺿﺪ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ أو اﻟﻤﻮاد أو اﻟﻮﺣ ﺪات‬
‫اﻟﻄﺒﻴ ﺔ أو ﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘ ﻞ أو اﻷﻓ ﺮاد اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠ ﻮن اﻟ ﺸﻌﺎرات اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ ) اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ أو اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ أو اﻷﺳ ﺪ‬
‫واﻟﺸﻤﺲ اﻷﺣﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ أرﺿﻴﺔ ﺑﻴ ﻀﺎء ()‪ , (404‬ﻳ ﺸﻜﻞ‬
‫أﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫‪ ,‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻘﺮة )‪)(2‬ب( ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬ان ﻳﻘ ﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﻣﺘﻌﻤ ﺪا ﺑ ﺸﻦ هﺠ ﻮم‬
‫ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ أو أآﺜﺮ أو ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ أو اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﻄﺒﻴ ﺔ أو وﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﻨﻘ ﻞ أو ﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ‪ ،‬ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫ي أﺳﻠﻮب ﺁﺧﺮ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔ ‪،‬‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬ﺷﻌﺎرا ﻣﻤﻴﺰا أو أ ّ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻴﺮ إﻟ ﻰ ﺗﻤﺘﻌﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ‪ ،‬ﻣ ﺴﺘﻬﺪﻓﺎ‬
‫ﺑﻬﺠﻮﻣ ﻪ ه ﺬا ه ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص أو ه ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ أو اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم هﺬﻩ اﻟﺸﻌﺎرات‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط – ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ‪ -‬ان ﻳﺸﻦ هﺬا اﻟﻬﺠﻮم ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ‬
‫وان ﻳﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ﺑ ﻪ – ﻣ ﻊ ﺿ ﺮورة ﻋﻠ ﻢ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(405‬‬
‫ﺳ ﺎﺑﻊ ﻋ ﺸﺮ ‪ .‬ﺗﻌﻤ ﺪ ﺗﺠﻮﻳ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ آﺄﺳ ﻠﻮب ﻣ ﻦ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤ ﺮب ‪,‬‬
‫ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﻢ ‪ ,‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫‪ . 404‬وهﺬﻩ اﻟﺸﻌﺎرات ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﺣﺪات ووﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻄﺒﻲ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻓﺮاد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻬﻴﺎة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وآﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﻤﻌﺪات واﻻﻣﺪادات ‪.‬‬
‫وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻻﻃﺎر – اﻳﻀﺎ – اﻻﺷﺎرات او اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻻﻓﺮاد ووﺣﺪات اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬
‫)‪ (66‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ‪ ,‬واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻼﺷﻐﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻤﻨﺸﺎة اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮى ﺧﻄﺮة واﻟﺘﻲ‬
‫ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎدة )‪ (56‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ‪.‬‬
‫‪ . 405‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪ – 254‬ص‪.255‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪231‬‬
‫‪ ,‬ﺗﻌﻤﺪ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻹﻣﺪادات اﻟﻐﻮﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ ‪:‬‬
‫ﺗ ﻀﻤﻦ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (54‬ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول ﻓ ﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬ ﺎ‬
‫اﻷوﻟﻰ ﻧﺼﺎ ﻳﺤﻀﺮ ﺗﺠﻮﻳ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ آﺄﺳ ﻠﻮب ﻣ ﻦ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤ ﺮب ‪,‬‬
‫آﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻈﺮا ﻋﻠ ﻰ ﻣﻬﺎﺟﻤ ﺔ أو ﺗ ﺪﻣﻴﺮ أو ﻧﻘ ﻞ‬
‫أو ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻷﻋﻴﺎن واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ‪,‬‬
‫ﻣﺜﻞ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴ ﺔ واﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬ ﺎ ‪ ,‬واﻟﻤﺤﺎﺻ ﻴﻞ‬
‫واﻟﻤﺎﺷﻴﺔ وﻣﺮاﻓﻖ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب وﺷﺒﻜﺎﺗﻬﺎ وأﺷﻐﺎل اﻟﺮي )‪.(406‬‬
‫آ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺎن اﻟﻤ ﺎدة )‪ (70‬ﻣ ﻦ ﻧﻔ ﺲ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل ﻗ ﺪ وﺿ ﻌﺖ – ﻓ ﻲ‬
‫ﻓﻘﺮﺗﻬ ﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ – اﻟﺘﺰاﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ﺰاع وﻋﻠ ﻰ آ ﻞ اﻷﻃ ﺮاف‬
‫اﻟ ﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة ان ﺗ ﺴﻤﺢ وﺗ ﺴﻬﻞ اﻟﻤ ﺮور اﻟ ﺴﺮﻳﻊ وﺑ ﺪون ﻋﺮﻗﻠ ﺔ‬
‫ﻟﺠﻤﻴﻊ إرﺳﺎﻟﻴﺎت وﺗﺠﻬﻴ ﺰات اﻟﻐ ﻮث واﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ )‪ .(407‬وآ ﺬﻟﻚ‬
‫اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻤ ﺎدة )‪ (8‬ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ان ﺗﻌﻤ ﺪ اﻧﺘﻬ ﺎك ه ﺬﻩ‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻳﺸﻜﻞ أﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ان ﻳﻘﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺤﺮﻣ ﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻮاد ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻴ ﺪ اﻟﺤﻴ ﺎة ‪ ,‬ﺑﻬ ﺪف ﺗﺠ ﻮﻳﻌﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر‬
‫ذﻟ ﻚ أﺳ ﻠﻮﺑ ًﺎ ﻣ ﻦ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤ ﺮب ‪,‬آﻤ ﺎ ﻳ ﺸﺘﺮط ان ﺗ ﺼﺪر ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ وﺗﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻪ ‪ ,‬وان‬
‫ﻳﻜ ﻮن ﺻ ﺎﺣﺐ ه ﺬﻩ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت ﻳﻌﻠ ﻢ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ )‪. (408‬‬
‫ﺛ ﺎﻣﻦ ﻋ ﺸﺮ ‪ .‬ﺗﺠﻨﻴ ﺪ اﻷﻃﻔ ﺎل دون اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺮ إﻟﺰاﻣﻴ ًﺎ أو ﻃﻮﻋﻴ ًﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ أو اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓﻌﻠﻴ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ 406‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت " اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن " اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪43‬‬
‫‪ . 407‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ,‬ص‪56‬‬
‫‪ . 408‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪255‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪232‬‬
‫ﺗﺤﻈ ﺮ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ‬
‫إﺷﺮاك اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ هﻢ دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻓ ﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ‪ .‬وهﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﺪ ﻣ ﺼﺪرﻩ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة )‪(77‬‬
‫ي ﻧ ﺰاع‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ أﻟﺰﻣ ﺖ إﻃ ﺮاف أ ّ‬
‫ﻣ ﺴﻠﺢ ان ﻳﺘﺨ ﺬوا آ ﻞ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻤﻦ ﻋ ﺪم إﺷ ﺮاك‬
‫اﻷﻃﻔ ﺎل اﻟ ﺬﻳﻦ ﻟ ﻢ ﻳﺒﻠﻐ ﻮا ﺳ ﻦ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ ﻋ ﺸﺮ ﻓ ﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪ ،‬آﻤﺎ أﻟﺰﻣﺘﻬﻢ – ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص – ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﺠﻨﻴﺪ‬
‫ه ﺆﻻء اﻟ ﺼﻐﺎر ﻓ ﻲ ﻗ ﻮاﺗﻬﻢ اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ )‪ .(409‬وﻳﻌ ﺪ اﻧﺘﻬ ﺎك ه ﺬﻩ‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت أﺣ ﺪى ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳ ﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬ان ﻳﻘ ﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺑﺘﺠﻨﻴ ﺪ ﺷ ﺨﺺ أو‬
‫أآﺜﺮ ﻣﻤﻦ هﻢ دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋ ﺸﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫أو ﻳﻀﻤﻬﻢ اﻟﻴﻬﺎ أو ﻳ ﺴﺘﺨﺪﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤ ﺸﺎرآﺔ ﺑ ﺼﻮرة ﻓﻌﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺴﻦ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮط ان ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ‬
‫دوﻟ ﻲ ‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن ﻣ ﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﻪ ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﺿ ﺮورة ﻋﻠ ﻢ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ ه ﺬا اﻟ ﺴﻠﻮك‬
‫ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع)‪. (410‬‬
‫ﺗﺎﺳ ﻊ ﻋ ﺸﺮ‪ :‬اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎم ‪: 1949‬‬
‫ﻋﺪدت اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ )ج(‬
‫‪ ،‬اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻜﻞ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺣ ﺮب ‪ ،‬ﺣ ﺎل ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر‬
‫اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ)‪ ، (411‬واﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻓﻌ ﺎل‬
‫اﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ ﺿ ﺪ أﺷ ﺨﺎص ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺘﺮآﻴﻦ اﺷ ﺘﺮاآﺎ ﻓﻌﻠﻴ ﺎ ﻓ ﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫‪ . 409‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن " اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن" ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪. 61‬‬
‫‪ . 410‬اﻧﻈﺮ اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪. 256‬‬
‫‪ . 411‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪. 256‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪233‬‬
‫اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أﻓ ﺮاد اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟ ﺬﻳﻦ اﻟﻘ ﻮا ﺳ ﻼﺣﻬﻢ‬
‫وأوﻟﺌ ﻚ اﻟ ﺬﻳﻦ أﺻ ﺒﺤﻮا ﻋ ﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋ ﻦ اﻟﻘﺘ ﺎل ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﻤ ﺮض أو‬
‫اﻹﺻﺎﺑﺔ أو اﻻﺣﺘﺠ ﺎز ﻷي ﺳ ﺒﺐ ﺁﺧ ﺮ‪ ،‬وه ﻲ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻤﻨﺘﻬﺎ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑ ﻊ ‪.‬‬
‫وهﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل هﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔ ﺮع اﻟ ﺴﺎﺑﻊ ‪.‬اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨ ﻒ ﺿ ﺪ اﻟﺤﻴ ﺎة واﻷﺷ ﺨﺎص وﺑﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻘﺘ ﻞ‬
‫ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻪ ‪ ،‬واﻟﺘﺸﻮﻳﻪ‪ ,‬واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ‪:‬‬
‫وﻗ ﺪ ﺟ ﺎء اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻈ ﺮ ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ )أ( ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﺣﻴ ﺚ ﺣﻈ ﺮت اﻻﻋﺘ ﺪاءات ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة‬
‫واﻟ ﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴ ﺔ ‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻘﺘ ﻞ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ أﺷ ﻜﺎﻟﻪ ‪ ،‬واﻟﺘ ﺸﻮﻳﻪ‬
‫واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﻴﻦ‬
‫ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ ذي ﻃﺒﻴﻌ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﻌ ﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ه ﺬا اﻟﺤﻈ ﺮ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺣ ﺮب ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻓﻘ ﺮة‬
‫)‪) (2‬ج( ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫وهﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ هﻲ ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ .‬اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ)‪: (412‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ‪ ،‬ان ﻳﻘﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺑﻘﺘ ﻞ ﺷ ﺨﺺ‬
‫أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻌ ﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋ ﻦ اﻟﻘﺘ ﺎل‪ ,‬أو اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻦ‪ ,‬أو رﺟ ﺎل‬
‫اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮآﻮا ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﻋﻠﻤ ﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ وﺿﻊ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳ ﺸﺘﺮط ان ﻳ ﺘﻢ ه ﺬا اﻟﺘ ﺼﺮف ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ دوﻟ ﻲ‬
‫وﻳﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ﺑ ﻪ ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﻋﻠ ﻢ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺘ ﺼﺮف ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ)‪. (413‬‬
‫‪ . 412‬ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺣﻮل ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﻤﺎدة )‪ (8‬ﻓﻘﺮة )‪) (2‬ب( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪234‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ .‬اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ)‪: (414‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ – ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (8‬ﻓﻘﺮة )‪) (2‬ج( ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ – ان ﻳﻘ ﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴ ﻞ ﺑ ﺸﺨﺺ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﺎل أو اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ أو اﻟﻤﺴﻌﻔﻴﻦ أو ﻣ ﻦ رﺟ ﺎل‬
‫اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮآﻮا ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ ‪ ،‬وﻻﺳ ﻴﻤﺎ‬
‫ﺑﺘﺸﻮﻳﻪ هﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ أو ه ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص ﺗ ﺸﻮﻳﻬﺎ داﺋﻤ ﺎ ‪ ،‬أو أﻋ ﺎﻗﺘﻬﻢ‬
‫إﻋﺎﻗﺔ داﺋﻤﺔ ‪ ،‬أو اﺳﺘﺌﺼﺎل اﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ‪ ,‬أو اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط آﺬﻟﻚ ان ﺗﺘﻢ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات دون ان ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺒﺮرهﺎ ﻣﻦ‬
‫ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ‪ ,‬أو اﻟﺴﻨﻲ‪ ,‬أو اﻟﻌﻼج ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻬﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ‬
‫أو ه ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻴ ﻴﻦ وﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ‪.‬وان ﻳﻜ ﻮن اﻟﻘ ﺎﺋﻢ‬
‫ﺑﻬ ﺬا اﻹﺟ ﺮاءات ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ وﺿ ﻊ ه ﺬا‬
‫اﻟﺸﺨﺺ أو هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط أﺧﻴﺮًا ان ﺗﺘﻢ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ ذي‬
‫ﻃﺎﺑﻊ دوﻟﻲ وﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﻬ ﺎ ﺑﻮﺟ ﻮد ه ﺬا اﻟﻨ ﺰاع‬
‫وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ )‪.(415‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ .‬اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ‪:‬‬
‫وﻳﻠﺰم ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ودﺧﻮﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫ﻗﻴﺎم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺈﻧﺰال أﻟﻢ ﺷﺪﻳﺪ أو ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺑﺪﻧﻴﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺷ ﺪﻳﺪة ﺑ ﺸﺨﺺ‪,‬‬
‫أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻘﺘ ﺎل ‪ ،‬أو ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ,‬أو ﻣ ﻦ‬
‫رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﺎرآﻮا ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣ ﻊ‬
‫ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ هﺬا اﻟﻮﺿﻊ ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ان ﺗﺘﻢ ه ﺬﻩ‬
‫اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺤﻈﻮرة ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ ذي ﻃ ﺎﺑﻊ دوﻟ ﻲ – وان‬
‫‪ . 413‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪. 257‬‬
‫‪ . 414‬ي ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺨﺼﻮص ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬اﺳﺘﻨﺎدا‬
‫ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (8‬ﻓﻘﺮة )‪) (2‬ب( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫‪ . 415‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪ ، 257‬ص‪. 258‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪235‬‬
‫ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ وﻋﻠﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﺑﻮﺟﻮد هﺬا اﻟﻨ ﺰاع اﻟﻤ ﺴﻠﺢ‬
‫وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ)‪.(416‬‬
‫راﺑﻌﺎ‪ .‬اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ)‪: (417‬‬
‫وﻳ ﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬ان ﻳﻨ ﺰل ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ اﻟ ﻢ ﺷ ﺪﻳﺪ أو ﻣﻌﺎﻧ ﺎة‬
‫ﺑﺪﻧﻴﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺷ ﺪﻳﺪة ﺑ ﺸﺨﺺ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻌ ﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻘﺘ ﺎل أو ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ أو ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻌﻔﻴﻦ أو ﻣ ﻦ رﺟ ﺎل اﻟ ﺪﻳﻦ ﻣﻤ ﻦ ﻟ ﻢ‬
‫ﻳ ﺸﺎرآﻮا ﺑ ﺸﻜﻞ ﻓﻌ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘﺘ ﺎل ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﻘ ﺼﺪ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻣ ﻨﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت أو اﻧﺘ ﺰاع اﻋﺘ ﺮاف ‪ ،‬أو ﺑﻔ ﺮض ﻋﻘﻮﺑ ﺔ أو اﻟﺘﺨﻮﻳ ﻒ أو‬
‫اﻹآﺮاﻩ أو ﻷي ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ‪ .‬وﻳﺸﺘﺮط أﻳ ﻀﺎ ان ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻣﺮﺗﻜﺐ هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ هﺬا اﻟﻮﺿﻊ ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ‪ ،‬ﻳﺸﺘﺮط ان ﺗﺘﻢ هﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ ذي‬
‫ﻃﺎﺑﻊ دوﻟﻲ وان ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﻣ ﻊ ﻋﻠ ﻢ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻷﻓﻌ ﺎل ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف‬
‫اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ )‪.(418‬‬
‫ﺧﺎﻣ ﺴﺎ‪.‬اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ آﺮاﻣ ﺔ اﻟ ﺸﺨﺺ ‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤﻬﻴﻨ ﺔ و‬
‫اﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ ‪:‬‬
‫ﻋﺪت اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷرﺑ ﻊ ‪ ،‬ان اﻻﻋﺘ ﺪاء‬
‫ﻋﻠ ﻰ آﺮاﻣ ﺔ اﻟ ﺸﺨﺺ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘ ﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻣﻬﻴﻨ ﺔ و ﺣﺎﻃ ﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﺤﻈ ﻮرة ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷوﻗ ﺎت واﻷﻣ ﺎآﻦ ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻋ ﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ان ﻳﻘ ﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺑ ﺈذﻻل ﺷ ﺨﺺ أو أآﺜ ﺮ‬
‫ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﺎل أو ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ أو ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻨﻴﻦ أو‬
‫‪ . 416‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪. 258‬‬
‫‪ . 417‬ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺸﺄن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ آﺎﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة‬
‫)‪ (8‬ﻓﻘﺮة )‪) (2‬ب( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫‪ . 418‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪، 258‬ص‪. 259‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪236‬‬
‫ﻣ ﻦ رﺟ ﺎل اﻟ ﺪﻳﻦ ﻣﻤ ﻦ ﻟ ﻢ ﻳ ﺸﺎرآﻮا ﻓﻌ ﻼ ﻓ ﻲ اﻟﻘﺘ ﺎل ‪ .‬وان ﺗﺒﻠ ﻎ درﺟ ﺔ‬
‫اﻹذﻻل واﻟﺤﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﺪر أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺣ ﺪا ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺑﻤﻮﺟﺒ ﻪ‬
‫ﺗﻌﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ .‬ﻣﻊ ﻋﻠﻤ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ وﺿ ﻊ‬
‫هﺬا اﻟﺸﺨﺺ أو هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط آﺬﻟﻚ ان ﺗﺼﺪر هﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ذي ﺻﻔﺔ دوﻟﻴﺔ ‪ ،‬وان ﺗﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻪ ‪ ،‬وﻋﻠ ﻢ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺑﻮﺟ ﻮد ه ﺬا‬
‫اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ)‪.(419‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ .‬اﺧﺬ اﻟﺮهﺎﺋﻦ ‪:‬‬
‫إذا آ ﺎن اﺧ ﺬ اﻟﺮه ﺎﺋﻦ واﺣﺘﺠ ﺎزهﻢ ﻳ ﺸﻜﻞ أﺣ ﺪى ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬إذا‬
‫ارﺗﻜﺐ هﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ وآ ﺎن ﻣ ﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﻪ)‪، (420‬‬
‫ﻓﺎن ارﺗﻜﺎب هﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﺰاع ﻏﻴ ﺮ دوﻟ ﻲ ﻳ ﺸﻜﻞ أﻳ ﻀﺎ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (8‬ﻓﻘﺮة )‪) (2‬ج( ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ .‬وه ﺬا ﻣ ﺎ ﺣﻈﺮﺗ ﻪ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ )‪) (1‬ب( ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ‪ ،‬ان ﻳﻘﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺷﺨﺺ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﺎل أو ﻣﻦ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ أو‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻌﻔﻴﻦ أو ﻣ ﻦ رﺟ ﺎل اﻟ ﺪﻳﻦ ﻣﻤ ﻦ ﻟ ﻢ ﻳ ﺸﺘﺮآﻮا ﺑ ﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠ ﻲ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﺘﺎل ‪ ،‬أو اﺣﺘﺠﺎزهﻢ أو أﺧ ﺬهﻢ رهﻴﻨ ﺔ ‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ ﺑﻘ ﺘﻠﻬﻢ أو إﻳ ﺬاﺋﻬﻢ‬
‫أو اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﺣﺘﺠﺎزهﻢ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ وﺿ ﻌﻬﻢ‬
‫هﺬا ‪ .‬وان ﻳﻜﻮن هﺪف اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺤﻈﻮرة ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ إﺟﺒ ﺎر‬
‫أﺣ ﺪى اﻟ ﺪول‪ ,‬أو أﺣ ﺪى اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪,‬أو ﺷﺨ ﺼﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴ ﺔ‪ ,‬أو‬
‫اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ أو ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺼﺮف‪ ,‬أو اﻷﺣﺠ ﺎم ﻋ ﻦ‬
‫‪ . 419‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪ 259‬ص‪.260‬‬
‫‪ . 420‬ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺸﺄن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺧﺬ اﻟﺮهﺎﺋﻦ آﺎﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪237‬‬
‫اﻟﺘﺼﺮف آ ﺸﺮط ﺻ ﺮﻳﺢ أو ﺿ ﻤﻨﻲ ﻟ ﺴﻼﻣﺔ ه ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ‪ ,‬أو ه ﺆﻻء‬
‫اﻷﺷﺨﺎص‪ ,‬أو اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ أو ﻋﻨﻬﻢ ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط آﺬﻟﻚ ان ﺗﺘﻢ هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ دوﻟ ﻲ ‪،‬‬
‫وان ﺗﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻪ ‪ ،‬وان ﻳﻜ ﻮن اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ )‪.(421‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌﺎ ‪ .‬إﺻﺪار أﺣﻜﺎم وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام دون وﺟﻮد ﺣﻜ ﻢ ﺳ ﺎﺑﻖ ﺻ ﺎدر‬
‫ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ ﺗ ﺸﻜﻴﻼ ﻧﻈﺎﻣﻴ ﺎ ﺗﻜﻔ ﻞ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺘﺮف ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷرﺑ ﻊ ﻓ ﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬ ﺎ‬
‫اﻷوﻟﻰ )د( ﻧﺼﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ ﻧﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ ذي ﻃ ﺎﺑﻊ‬
‫دوﻟ ﻲ ان ﻳ ﺼﺪروا أﺣﻜﺎﻣ ًﺎ أو ﻳﻨﻔ ﺬوا ﻋﻘﻮﺑ ﺎت دون أﺟ ﺮاء ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ‬
‫ﺳ ﺎﺑﻘﺔ أﻣ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ ﺗ ﺸﻜﻴﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺎ ‪ ،‬وﺗﻜﻔ ﻞ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟ ﺸﻌﻮب اﻟﻤﺘﻤﺪﻧ ﺔ ‪ .‬وه ﺬا أﻳ ﻀًﺎ ﻣ ﺎ أآﺪﺗ ﻪ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬ ﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫)‪.(422‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ودﺧﻮﻟﻬﺎ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ان ﻳﺼﺪر ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺣﻜﻤﺎ ‪,‬أو ﻳﻨﻔﺬ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﺿﺪ‬
‫ﺷﺨﺺ‪ ,‬أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋ ﻦ اﻟﻘﺘ ﺎل‪ ,‬أو ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‬
‫أو ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻌﻔﻴﻦ ‪,‬أو ﻣ ﻦ رﺟ ﺎل اﻟ ﺪﻳﻦ ﻣﻤ ﻦ ﻟ ﻢ ﻳ ﺸﺎرآﻮا ﻓﻌ ﻼ ﻓ ﻲ‬
‫ي ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ – ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﻋﻠﻤ ﻪ – أ ّ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺿﻊ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ‪.‬‬
‫‪ . 421‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪. 260‬‬
‫‪ . 422‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة اﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﺻﺪار أي ﺣﻜﻢ او ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺣﻴﺎل أي ﺷﺨﺺ ﺗﺜﺒﺖ اداﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ دون‬
‫ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﺤﻴﺪة ‪..‬‬
‫اﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن "اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن" اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪،‬ص‪. 98‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪238‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط آﺬﻟﻚ إﻻ ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﺛﻤ ﺔ ﺣﻜ ﻢ ﺻ ﺪر ﻋ ﻦ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺿ ﺪ ه ﺬا‬
‫اﻟ ﺸﺨﺺ أو ه ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص ‪ ،‬أو ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺪرت‬
‫ي ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺤﻜﻢ – ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮدﻩ – ﻟﻢ ﺗﺸﻜﻞ "ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ" أ ّ‬
‫اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﻘﻼل واﻟﺤﻴ ﺎدة ‪ ،‬واﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻋﻤﻮﻣ ﺎ‬
‫ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﺿ ﺮورة ﺗ ﻮاﻓﺮ‬
‫ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻏﻴﺮ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ .‬وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻳﺸﺘﺮط آﺬﻟﻚ ان ﺗﺘﻢ هﺬﻩ اﻹﺟ ﺮاءات ﻏﻴ ﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ دوﻟ ﻲ ‪ ،‬أو ﺗﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻪ ‪ ،‬وان ﻳﻜ ﻮن‬
‫اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻹﺟ ﺮاءات ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ وﺟ ﻮد ه ﺬا‬
‫اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ)‪.(423‬‬
‫ﺛﺎﻣﻨ ﺎ ‪:‬اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺨﻄﻴ ﺮة اﻷﺧ ﺮى ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫واﻷﻋ ﺮاف اﻟ ﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴ ﺮ ذات اﻟﻄ ﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪:‬‬
‫ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬ ﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ )ه ـ(‬
‫ﺗﻌﺪادا ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎآﺎ ﺧﻄﻴ ﺮا ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋ ﺮاف اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻜﻞ – ﺣ ﺎل ﺗ ﻮاﻓﺮ‬
‫أرآﺎﻧﻬ ﺎ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ – ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺣ ﺮب ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ .‬وهﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل هﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺗﻌﻤﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ هﺠﻤﺎت ﺿﺪ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑ ﺼﻔﺘﻬﻢ ه ﺬﻩ أو ﺿ ﺪ‬
‫أﻓﺮاد ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﺸﺎرآﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺣﻈﺮت اﻟﻤﺎدة )‪ (13‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬ ﺎ‬
‫ي هﺠ ﻮم ﺿ ﺪ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﻮﺻ ﻔﻬﻢ ه ﺬا ‪،‬‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻴ ﻪ أ ّ‬
‫وﻻ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺣﻈ ﺮت أﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﻨ ﻒ أو اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ‬
‫‪ . 423‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮدج ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪. 261‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪239‬‬
‫ﺑﻪ اﻟﺮاﻣﻴﺔ أﺳﺎﺳًﺎ إﻟﻰ ﺑﺚ اﻟﺬﻋﺮ ﺑﻴﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ .‬وأﺿ ﺎﻓﺖ‬
‫ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬ ﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ان ﺗﻤﺘ ﻊ ه ﺆﻻء اﻟ ﺴﻜﺎن ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻣ ﺸﺮوط‬
‫ﺑﻌﺪم ﻣﺸﺎرآﺘﻬﻢ ﺑﺪور ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ )‪.(424‬‬
‫وﻳ ﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬ان ﻳﻘ ﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﻣﺘﻌﻤ ﺪا ﺑﺘﻮﺟﻴ ﻪ‬
‫هﺠ ﻮم ﺿ ﺪ ﺳ ﻜﺎن ﻣ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑ ﺼﻔﺘﻬﻢ ه ﺬﻩ أو أﻓ ﺮاد ﻣ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻻ‬
‫ﻳﺸﺎرآﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮط ان ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﻬﺠﻮم ﻓﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ دوﻟ ﻲ‬
‫أو ﻳﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ﺑ ﻪ ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ‬
‫وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ )‪. (425‬‬
‫‪ .2‬ﺗﻌﻤ ﺪ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ هﺠﻤ ﺎت ﺿ ﺪ اﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ اﻟﻤ ﻮاد واﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﻄﺒﻴ ﺔ‬
‫ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﻤﻤﻴﺰة اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ‬
‫ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ ‪:‬‬
‫ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺎدﺗﻴ ﻪ )‪ (11‬و )‪، (12‬‬
‫ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻮﺣ ﺪات ووﺳ ﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘ ﻞ اﻟﻄﺒ ﻲ واﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﺸﻌﺎرات اﻟﻤﻤﻴﺰة)‪.(426‬‬
‫ي ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ‬
‫وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎن ﺗﻌﻤﺪ اﻧﺘﻬ ﺎك ه ﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر أ ّ‬
‫ﻏﻴ ﺮ دوﻟ ﻲ ‪ ،‬ﻳ ﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻘﺮة )‪) (2‬هـ( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬ان ﻳﻘ ﻮم ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﻣﺘﻌﻤ ﺪا ﺑﻤﻬﺎﺟﻤ ﺔ‬
‫واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص‪ ,‬أو اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‪ ,‬أو اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﻄﺒﻴ ﺔ‪ ,‬أو‬
‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ‪ ,‬أو أﻋﻴﺎن أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫‪ . 424‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (13‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻻﺿﺎﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن "اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن" اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪. 101‬‬
‫‪ . 425‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪. 262‬‬
‫‪ 426‬ﻧﺺ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن "اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن" اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪، 100‬ص‪.101‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪240‬‬
‫‪ ،‬ﺷﻌﺎرا ﻣﺘﻤﻴﺰا أو وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ أﺧﺮى ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﻮﻓﺮه ﺎ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮط ان ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﻬﺠﻮم ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ﻏﻴﺮ دوﻟﻲ ‪،‬‬
‫أو ﻳﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ﺑ ﻪ ‪ .‬ﻣ ﻊ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻤ ﺴﺆول ﻋ ﻦ ه ﺬا اﻟﻬﺠ ﻮم‬
‫ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ )‪.(427‬‬
‫‪ .3‬ﺗﻌﻤﺪ ﺷﻦ هﺠﻤﺎت ﺿﺪ ﻣ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ أو ﻣﻨ ﺸﺂت أو ﻣ ﻮاد‬
‫أو وﺣﺪات أو ﻣﺮآﺒﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻬ ﺎم اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم ﻋﻤﻼ ﺑﻤﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ،‬ﻣ ﺎ داﻣ ﻮا‬
‫ﻳ ﺴﺘﺤﻘﻮن اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ أو ﻟﻠﻤﻮاﻗ ﻊ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ‪:‬‬
‫إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣ ﺮب ﺣ ﺎل ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق‬
‫ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ دوﻟﻲ ‪ ،‬أو آﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ‪ ،‬ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ أﻳ ﻀًﺎ ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫ﺣ ﺮب إذا ارﺗﻜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ دوﻟ ﻲ أو آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ‪ .‬وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻧﺤ ﻦ ﺑ ﺼﺪدهﺎ‬
‫ﻧﻔ ﺲ اﻟ ﺸﺮوط أو اﻷرآ ﺎن اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ذآﺮه ﺎ واﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ )‪ .(428‬ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا ﺿ ﺮورة ان ﻳ ﺘﻢ ه ﺬا‬
‫اﻟﻬﺠ ﻮم اﻟﻤﺘﻌﻤ ﺪ ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ ذي ﻃ ﺎﺑﻊ دوﻟ ﻲ أو‬
‫ﻳﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻤ ﺴﺆول ﻋ ﻦ ه ﺬا اﻟﻬﺠ ﻮم ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف‬
‫اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ )‪.(429‬‬
‫‪ .4‬ﺗﻌﻤﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ هﺠﻤﺎت ﺿﺪ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو‬
‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ‪ ,‬أو اﻟﻔﻨﻴ ﺔ ‪,‬أو اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ‪ ,‬أو اﻟﺨﻴﺮﻳ ﺔ ‪ ،‬واﻵﺛ ﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ ﺔ‬
‫‪ 427‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪.‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪،‬ص‪،262‬ص‪. 263‬‬
‫‪ . 428‬ي ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺸﺄن اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﻃﺎر ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة)‪ (8‬ﻓﻘﺮة )‪) (2‬ب(‬
‫ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 429‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪ ، 263‬ص‪. 264‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪241‬‬
‫واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وأﻣﺎآﻦ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﺠﺮﺣﻰ ﺷﺮﻳﻄﺔ أﻻ ﺗﻜﻮن‬
‫أهﺪاﻓ ًﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﻗﺮرت اﻟﻤﺎدة )‪ (16‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﺣﻈ ﺮ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ‬
‫ي أﻋﻤﺎل ﻋﺪاﺋﻴﺔ ﺿ ﺪ أﻵﺛ ﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ ﺔ أو اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻔﻨﻴ ﺔ وأﻣ ﺎآﻦ‬
‫أ ّ‬
‫اﻟﻌﺒ ﺎدة اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻜﻞ اﻟﺘ ﺮاث اﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ أو اﻟﺮوﺣ ﻲ ﻟﻠ ﺸﻌﻮب )‪.(430‬‬
‫ي هﺠﻤ ﺎت ﺿ ﺪ ه ﺬﻩ اﻷه ﺪاف ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق‬
‫ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ أ ّ‬
‫ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ ‪ ،‬ﻳ ﺸﻜﻞ أﺣ ﺪى ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ‬
‫ﻓﻘﺮة )‪) (2‬ب( ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ .‬أﻣﺎ إذا ارﺗﻜﺒﺖ هﺬﻩ اﻟﻬﺠﻤﺎت‬
‫ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ دوﻟ ﻲ ﻓﺈﻧﻨ ﺎ ﺑ ﺼﺪد ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺣ ﺮب ﻃﺒﻘ ﺎ‬
‫ﻟ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻓﻘ ﺮة )‪) (2‬ه ـ( ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳ ﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ – ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻧﺤ ﻦ ﺑ ﺼﺪدهﺎ –‬
‫ﺿﺮورة ﺗﻮاﻓﺮ ﻧﻔﺲ اﻷرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪ .(431‬إﻻ اﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ان ﺗ ﺘﻢ‬
‫هﺬﻩ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ﻏﻴﺮ دوﻟﻲ‪ ،‬وان ﻳﻜﻮن اﻟﻤ ﺴﺆول‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪. (432‬‬
‫ي ﺑﻠﺪة أو ﻣﻜﺎن ﺣﺘﻰ وان ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﻮة ‪:‬‬
‫‪ .5‬ﻧﻬﺐ أ ّ‬
‫ﻳﺸﻜﻞ هﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺣﺮب أﺧ ﺮى ﺣ ﺎل ارﺗﻜﺎﺑ ﻪ ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع‬
‫ﻣ ﺴﻠﺢ ذو ﺻ ﻔﺔ دوﻟﻴ ﺔ ‪ .‬آﻤ ﺎ اﻧ ﻪ ﻳ ﺸﻜﻞ أﻳ ﻀًﺎ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺣ ﺮب إذا ﺗ ﻢ‬
‫ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ﻏﻴﺮ دوﻟﻲ ‪.‬‬
‫وﻳ ﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴ ﺎم اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻧﻔ ﺲ اﻟ ﺸﺮوط واﻷرآ ﺎن‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ إذا ﺷ ﻜﻠﺖ ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻧﺘﻬﺎآ ﺎ ﺟ ﺴﻴﻤﺎ‬
‫‪ . 430‬ﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن "اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن" اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪،‬ص‪. 102‬‬
‫‪ . 431‬ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺨﺼﻮص هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ آﺎﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻘﺮة )‪) (2‬ب( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫‪ . 432‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪، 264‬ص‪. 265‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪242‬‬
‫ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋﺮاف اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ)‪،(433‬‬
‫ﻣﺎ ﻋﺪا اﺷﺘﺮاط ان ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ‬
‫دوﻟﻲ وﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪. (434‬‬
‫‪ .6‬اﻻﻏﺘﺼﺎب ‪,‬أو اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد اﻟﺠﻨﺴﻲ ‪,‬أو اﻹآﺮاﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻐﺎء‪ ,‬أو اﻟﺤﻤ ﻞ‬
‫ي ﺷ ﻜﻞ ﺁﺧ ﺮ ﻣ ﻦ أﺷ ﻜﺎل اﻟﻌﻨ ﻒ‬
‫أﻟﻘﺴﺮي ‪,‬أو اﻟﺘﻌﻘ ﻴﻢ أﻟﻘ ﺴﺮي ‪ ،‬أو أ ّ‬
‫اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻳﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎآﺎ ﺧﻄﻴﺮا ﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﻴﻒ ‪:‬‬
‫ﺣﻈﺮت اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬ ﺎ‬
‫)‪)(2‬هـ( أﻓﻌﺎل اﻻﻏﺘﺼﺎب واﻹآﺮاﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎرة وآ ﻞ ﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ‬
‫ﺧﺪش اﻟﺤﻴﺎء)‪ . (435‬ﺛﻢ ﺟ ﺎءت اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻓﻘ ﺮة)‪)(2‬ب( ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم‬
‫روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪ ،‬ﻟﺘﻌﺘﺒ ﺮ ان ارﺗﻜ ﺎب ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع‬
‫ﻣﺴﻠﺢ دوﻟﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب ‪ .‬ﺛﻢ أﺿ ﺎﻓﺖ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻤ ﺎدة ﻓ ﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬ ﺎ‬
‫)‪)(2‬هـ( ان ارﺗﻜﺎب ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ دوﻟ ﻲ‬
‫ﻳ ﺸﻜﻞ أﻳ ﻀًﺎ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺣ ﺮب ﻣ ﻦ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳ ﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ وه ﻲ اﻻﻏﺘ ﺼﺎب واﻻﺳ ﺘﻌﺒﺎد اﻟﺠﻨ ﺴﻲ‬
‫واﻹآ ﺮاﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻐ ﺎء واﻟﺤﻤ ﻞ أﻟﻘ ﺴﺮي واﻟﺘﻌﻘ ﻴﻢ أﻟﻘ ﺴﺮي واﻟﻌﻨ ﻒ‬
‫اﻟﺠﻨ ﺴﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟ ﺸﺮوط واﻷرآ ﺎن اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻃﺒﻘ ﺎ‬
‫ﻟ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (8‬ﻓﻘ ﺮة )‪) (2‬ب()‪ ، (436‬إﻻ إﻧﻬ ﺎ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﺿ ﺮورة ان ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ ذي‬
‫‪. 433‬‬
‫‪. 434‬‬
‫‪. 435‬‬
‫‪. 436‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺸﺄن هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ آﺎﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻘﺮة )‪)(2‬ب( ‪.‬‬
‫اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪.‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪. 265‬‬
‫ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن "اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن" اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪،‬ص‪. 96‬‬
‫اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ‪.‬‬
‫‪243‬‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ دوﻟﻴﺔ ‪ ،‬أو ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ‪ ،‬وان ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﻜﺐ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪. (437‬‬
‫‪ .7‬ﺗﺠﻨﻴﺪ اﻷﻃﻔﺎل دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ إﻟﺰاﻣﻴﺎ أو ﻃﻮﻋﻴ ًﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أو ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋ ﺎت ﻣ ﺴﻠﺤﺔ أو اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤ ﺸﺎرآﺔ‬
‫ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ )ج( ﺣﻜﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻀﻲ ﺑﻌ ﺪم ﺟ ﻮاز ﺗﺠﻨﻴ ﺪ اﻷﻃﻔ ﺎل دون اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ‬
‫ﻋ ﺸﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮات أو اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻟ ﺴﻤﺎح‬
‫ﺑﺎﺷ ﺘﺮاآﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ )‪ . (438‬وﺗﻌ ﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ه ﺬا اﻻﻟﺘ ﺰام‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺣﺮب ﺳﻮاء ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ ‪ ،‬أو ﻧ ﺰاع‬
‫ﻣﺴﻠﺢ ﻏﻴﺮ دوﻟﻲ ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪدهﺎ ‪ ،‬ان ﺗﺘﻮاﻓﺮ‬
‫ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧ ﺰاع‬
‫ﻣﺴﻠﺢ دوﻟﻲ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺮآﻨﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺘﺮط ان ﺗﺮﺗﻜﺐ هﺬﻩ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ دوﻟ ﻲ ‪ ،‬أو ﺗﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻪ ‪،‬‬
‫ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ‬
‫وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ )‪.(439‬‬
‫‪ .8‬إﺻﺪار أواﻣﺮ ﺑﺘﺸﺮﻳﺪ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻷﺳ ﺒﺎب ﺗﺘ ﺼﻞ ﺑ ﺎﻟﻨﺰاع ‪ ،‬ﻣ ﺎ‬
‫ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟ ﻚ ﺑ ﺪاع ﻣ ﻦ اﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﻴﻦ أو ﻷﺳ ﺒﺎب ﻋ ﺴﻜﺮﻳﺔ‬
‫ﻣﻠﺤﺔ ‪:‬‬
‫ﺣﻈ ﺮت اﻟﻤ ﺎدة )‪ (17‬ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﺘﺮﺣﻴ ﻞ‬
‫أﻟﻘﺴﺮي ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗ ﻀﻤﻨﺖ ﻓﻘﺮﺗﻬ ﺎ اﻷوﻟ ﻰ ﺣﻜﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻀﻲ ﺑﻌ ﺪم‬
‫ﺟﻮاز اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﺼﻞ ﺑ ﺎﻟﻨﺰاع ‪ ،‬ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ‬
‫‪ . 437‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪ -266‬ص‪. 269‬‬
‫‪ . 438‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن "اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن" اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪،‬ص‪. 96‬‬
‫‪ . 439‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪،296‬ص‪. 270‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪244‬‬
‫ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ذﻟ ﻚ اﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﻴﻦ أو أﺳ ﺒﺎب ﻋ ﺴﻜﺮﻳﺔ‬
‫ﻣﻠﺤﺔ ‪ .‬واﻧﻪ إذا ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻈﺮوف أﺟﺮاء ﻣﺜﻞ ه ﺬا اﻟﺘﺮﺣﻴ ﻞ ‪ ،‬ﻓﺎﻧ ﻪ‬
‫ﻳﺠ ﺐ اﺗﺨ ﺎذ آ ﻞ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻤﻤﻜﻨ ﺔ ﻻﺳ ﺘﻘﺒﺎل اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫ﻇ ﺮوف ﻣﺮﺿ ﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻤ ﺄوى واﻷوﺿ ﺎع اﻟ ﺼﺤﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ‪ .‬آﻤ ﺎ وأﺿ ﺎﻓﺖ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ ،‬اﻟﺘﺰاﻣ ﺎ ﺁﺧ ﺮ ﻣﻔ ﺎدﻩ ﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز إﺟﺒ ﺎر اﻷﻓ ﺮاد اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻨﺰوح ﻋﻦ أراﺿﻴﻬﻢ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﺰاع )‪.(440‬‬
‫ﻓ ﺈذا اﻧﺘﻬﻜ ﺖ ه ﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ‪ ،‬آﻨ ﺎ ﺑ ﺼﺪد أﺣ ﺪى ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬إذا ﺗ ﻮاﻓﺮت‬
‫اﻷرآﺎن اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ ،‬ﺿ ﺮورة ﻗﻴ ﺎم‬
‫ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺑﺈﺻ ﺪار أواﻣ ﺮ ﺑﺘ ﺸﺮﻳﺪ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ دون ان ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻟﻬ ﺬﻩ اﻷواﻣ ﺮ ﻣ ﺎ ﻳﺒﺮره ﺎ ﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣ ﻦ ﻟﻠﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﻴﻦ أو‬
‫ﻟﻀﺮورة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ‪ .‬وان ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﻜﺐ ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬ﻗ ﺎدر ﻋﻠ ﻰ‬
‫إﺣﺪاث هﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار هﺬﻩ اﻷواﻣﺮ ‪.‬‬
‫وان ﺗ ﺼﺪر ه ﺬﻩ اﻷواﻣ ﺮ ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ ذي ﻃ ﺎﺑﻊ‬
‫دوﻟ ﻲ ‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن ﻣ ﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﻪ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﻋﻠ ﻢ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف‬
‫اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع)‪.(441‬‬
‫‪ .9‬ﻗﺘﻞ اﺣﺪ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺪو أو إﺻﺎﺑﺘﻪ ﻏﺪرا ‪:‬‬
‫ﺟﺮﻣﺖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋﺮاف اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ – ﻣﺜﻠﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ – ﻣﺜ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت‬
‫اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻗﻴ ﺎم اﺣ ﺪ اﻷﺷ ﺨﺎص ﺑﻘﺘ ﻞ واﺣ ﺪ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﻌﺪو أو إﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻠﻪ أو ﺣﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ‪ ،‬ﺑ ﺎن‬
‫‪ . 440‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن "اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن" اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪،‬ص‪. 102‬‬
‫‪ . 441‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪.‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪. 270‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪245‬‬
‫ﻣﻦ ﺣﻘﻪ أو ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬أو اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﻪ‬
‫ي ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ – ﻣﻠﺰم أو ﻣﻦ واﺟﺒﻪ ﻣﻨﺤﻬﻢ هﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ‪.‬‬
‫–أ ّ‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺿ ﺮورة ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻧﻔ ﺲ اﻷرآ ﺎن اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق‬
‫اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ )‪ .(442‬ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا اﻟﻌﻨ ﺼﺮﻳﻦ اﻷﺧﻴ ﺮﻳﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺿﺮورة ارﺗﻜ ﺎب ه ﺬا اﻟ ﺴﻠﻮك ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ‬
‫ﻏﻴ ﺮ دوﻟ ﻲ ‪ ،‬وان ﻳﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ﺑ ﻪ ‪ ،‬وان ﻳﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﻜ ﺐ ه ﺬا‬
‫اﻟﺴﻠﻮك ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪. (443‬‬
‫‪ .10‬إﻋﻼن اﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺒﻘﻰ اﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ‪:‬‬
‫إذا أﺻﺪر اﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﻗ ﻊ ﻗﻴ ﺎدة أو ﺗﺤﻜ ﻢ ﻓﻌﻠ ﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ﻏﻴﺮ دوﻟ ﻲ ‪ ،‬إﻋﻼﻧ ﺎ‬
‫ﺑﺎن ﻟﻦ ﻳﺒﻘﻰ أﺣﺪًا ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﺪو ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴ ﺎة ‪ ،‬ﺷ ﻜﻞ ذﻟ ﻚ أﺣ ﺪى‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫هﻮ اﻟﺤﺎل ﻋﻨﺪ إﺻﺪار هﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ دوﻟﻲ ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺿﺮورة ﺗﻮاﻓﺮ ذات اﻷرآ ﺎن اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ‬
‫ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ .‬وان آ ﺎن ﻳﻠ ﺰم‬
‫– ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ – ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ان ﻳﺘﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ‬
‫ﻏﻴ ﺮ دوﻟ ﻲ ‪ ،‬وان ﻳﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ﺑ ﻪ ‪ ،‬وان ﻳﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﻳﻌﻠ ﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺰاع )‪.(444‬‬
‫‪ .11‬إﺧ ﻀﺎع اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻮﺟ ﻮدﻳﻦ ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﻠﻄﺔ ﻃ ﺮف ﺁﺧ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺰاع‬
‫ﻟﻠﺘﺸﻮﻳﻪ أﻟﺒﺪﻧﻲ أو ﻷي ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺘﺠ ﺎرب اﻟﻄﺒﻴ ﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ‬
‫ﺗﺒﺮرهﺎ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ . 442‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 443‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪.‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 271‬‬
‫‪ . 444‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪،‬ص‪.272‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪246‬‬
‫ان ﻗﻴ ﺎم اﺣ ﺪ اﻷﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ دوﻟ ﻲ ﺑﺈﺣ ﺪاث ﻋﺎه ﺔ‬
‫داﺋﻤ ﺔ ﻟ ﺸﺨﺺ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدﻳﻦ ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﻠﻄﺘﻪ أو إﺻ ﺎﺑﺘﻬﻢ‬
‫ﺑﻌﺠ ﺰ داﺋ ﻢ ‪ ،‬أو ﺑﺘ ﺮ ﻋ ﻀﻮ ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎﺋﻬﻢ ‪ ،‬أو إﺧ ﻀﺎﻋﻬﻢ ﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ‬
‫ﻃﺒﻴ ﺔ أو ﻋﻠﻤﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ وﻓ ﺎة ه ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ أو ه ﺆﻻء‬
‫اﻷﺷ ﺨﺎص ‪ ،‬أو ﺗﻌ ﺮﻳﺾ ﺻ ﺤﺘﻬﻢ اﻟﺒﺪﻧﻴ ﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ ﻟﺨﻄ ﺮ ﺷ ﺪﻳﺪ ‪،‬‬
‫ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ‪ ،‬آﻤ ﺎ ه ﻮ اﻟﺤ ﺎل ﻓ ﻲ ارﺗﻜ ﺎب ه ﺬﻩ‬
‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻴﺎق‬
‫ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ دوﻟﻲ )‪(445‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬ ﺎ ﺣ ﺎل‬
‫ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ دوﻟ ﻲ ‪ ،‬وان آﺎﻧ ﺖ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﻌﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﺿﺮورة ارﺗﻜﺎب ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل أو ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت – ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪدهﺎ – ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ﻏﻴﺮ دوﻟﻲ ‪ ،‬أو ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ‬
‫ﺑ ﻪ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﺿ ﺮورة ﻋﻠ ﻢ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ وﺟ ﻮد‬
‫هﺬا اﻟﻨﺰاع وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ)‪. (446‬‬
‫‪ .12‬ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﻌ ﺪو أو اﻻﺳ ﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ه ﺬا اﻟﺘ ﺪﻣﻴﺮ أو‬
‫اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺘﻤﻪ ﺿﺮورة اﻟﺤﺮب ‪:‬‬
‫إذا ﻗ ﺎم اﺣ ﺪ اﻷﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﺑﺘ ﺪﻣﻴﺮ ﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت ﺧ ﺼﻤﻪ أو‬
‫اﻻﺳ ﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴ ﻪ ‪ ،‬دون ان ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻷﺟ ﺮاء ﻣﻤ ﺎ ﺗﺒ ﺮرﻩ ﺿ ﺮورة‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺮ ذﻟ ﻚ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ‬
‫ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺳ ﻮاء آﻨ ﺎ ﺑ ﺼﺪد ﻧ ﺰاع‬
‫ﻣﺴﻠﺢ ذو ﻃﺒﻴﻌﺔ دوﻟﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ دوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳ ﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻻﺧﻴ ﺮة ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷرآﺎن ﺗﺘﻤﺎﺛﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ‬
‫‪ . 445‬ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺨﺼﻮص هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ آﺎﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪(8‬‬
‫ﻓﻘﺮة )‪)(2‬ب( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫‪ . 446‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪ ، 272‬ص ‪. 273‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪247‬‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ )‪ .(447‬وان آﺎﻧ ﺖ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﻌﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺿ ﺮورة ارﺗﻜ ﺎب ه ﺬﻩ‬
‫اﻷﻓﻌ ﺎل ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ دوﻟ ﻲ وان ﺗﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻪ ‪،‬‬
‫وان ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد ه ﺬا اﻟﻨ ﺰاع‬
‫وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ )‪. (448‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ‪:‬‬
‫ﻋﻨ ﺪ دراﺳ ﺔ ﺑﻨ ﻮد اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ .‬رأت ﻟﺠﻨ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟ ﺐ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ أﻣﺎم‬
‫اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﺑ ﻼ ﺷ ﻚ ذات ﻃ ﺎﺑﻊ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ ‪ .‬ﻓﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﺘﻬﻢ‬
‫ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص ﻣﺜ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻻ ﺗ ﺸﻜﻞ ﻧﺰاﻋ ﺎ‬
‫دوﻟﻴ ﺎ ﺑ ﻴﻦ ﺷﺨ ﺼﻴﻦ ﻣ ﻦ أﺷ ﺨﺎص اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﺑ ﻞ ه ﻲ ﺑ ﺎﻻﺣﺮى ﺁﻟﻴ ﺔ‬
‫دوﻟﻴ ﺔ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﺘﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺧﻄﻴ ﺮة ذات ﻃ ﺎﺑﻊ‬
‫دوﻟﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻠﻦ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺎﺋﻞ‬
‫ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻷهﻤﻴﺔ وﻻ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻻﺳﺘ ﺸﺎري ﻷﻳ ﺔ‬
‫دوﻟﺔ ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 21‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻟ ﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺛ ﻼث ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻧ ﺼﺖ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪:‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ وأرآ ﺎن اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴ ﺔ‬
‫وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻹﺛﺒ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺎم اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ ,‬ﺣﻴﺜﻤ ﺎ ﻳﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ اﻟﻤﻌﺎهﺪات واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻗﻮاﻋﺪﻩ ‪ ,‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 447‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ، 272‬ص‪. 273‬‬
‫‪ . 448‬اﻻرآﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 274‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪248‬‬
‫وأﻻ ﻓﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠ ﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ‪ ,‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺣ ﺴﺒﻤﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺎ ‪ ,‬اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻋﺎدﺗﻬﺎ ان ﺗﻤ ﺎرس وﻻﻳﺘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ,‬ﺷ ﺮﻳﻄﺔ‬
‫ان ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻣﻊ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ وﻻ ﻣﻊ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫وﻻ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ ‪.‬‬
‫أوﻻ ‪.‬اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﻓﺎﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴ ﺔ وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻹﺛﺒ ﺎت ﺗ ﺴﺮي ﻓ ﻮر اﻋﺘﻤﺎده ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﺛﻠﺜ ﻲ‬
‫أﻋﻀﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ‪ ,‬ﻳﻤﻜ ﻦ اﻗﺘ ﺮاح ﺗﻌ ﺪﻳﻼت ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺔ ﻃﺮف أو ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ وﻣ ﻦ ﻃ ﺮف‬
‫اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ,‬وﻳﺒﺪأ ﻧﻔﺎذ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت ﻓ ﻮر اﻋﺘﻤﺎده ﺎ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ أﻏﻠﺒﻴ ﺔ ﺛﻠﺜ ﻲ‬
‫أﻋ ﻀﺎء اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ‪ ,‬وﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻘ ﻀﺎة ﺑﻌ ﺪ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴ ﺔ‬
‫وﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺛﺒﺎت وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺺ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﻳﻀﻌﻮا ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫ﻣﺆﻗﺘ ﺔ ﺗﻄﺒ ﻖ ﻟﺤ ﻴﻦ اﻋﺘﻤﺎده ﺎ أو ﺗﻌ ﺪﻳﻠﻬﺎ أو رﻓ ﻀﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪورة اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ أو‬
‫اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ‪ .‬وﻻ ﺑ ﺪ ان ﺗﻜ ﻮن اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺛﺒﺎت وأﻳﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺆﻗﺘ ﺔ ﻳ ﺘﻢ وﺿ ﻌﻬﺎ ﻣﻨ ﺴﻘﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻲ وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﻳّﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذهﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ رﺟﻌ ﻲ ﻳ ﻀﺮ ﺑﺎﻟ ﺸﺨﺺ‬
‫ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨ ﺰاع ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺛﺒﺎت ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ )‪. (449‬‬
‫وﺗﻌ ﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻻﺋﺤ ﺔ أداء ﻋﻤﻠﻬ ﺎ اﻟﻤﻌﺘ ﺎد وﻳ ﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎده ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻘ ﻀﺎة‬
‫ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ ووﻗﻔ ﺔ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻹﺛﺒﺎت ‪ .‬وﻳ ﺘﻢ اﻟﺘ ﺸﺎور ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم واﻟﻤ ﺴﺠﻞ ﻋﻨ ﺪ أﻋ ﺪاد اﻟﻼﺋﺤ ﺔ أو‬
‫أﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺒ ﺪأ ﻧﻔﺎذه ﺎ وآ ﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠ ﺮي ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻮر‬
‫‪ . 449‬اﻟﻤﺎدة ‪ 51‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪249‬‬
‫اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮر اﻟﻘﻀﺎة ﻏﻴﺮ ذﻟ ﻚ وﻳ ﺘﻢ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬ ﺎ ﺑﻤﺠ ﺮد اﻋﺘﻤﺎده ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻷﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻟﺘ ﺼﺒﺢ ﻧﺎﻓ ﺬة إذا ﻟ ﻢ ﺗ ﺮد ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫أﻳّﺔ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺧﻼل ﻣﺪة ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ )‪.(450‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ .‬اﻟﻤﻌﺎهﺪات واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻗﻮاﻋﺪﻩ ‪.‬‬
‫ﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﻮاﺟﺒ ﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ وﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ وﻗﻮاﻋ ﺪﻩ ‪,‬‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ‪.‬‬
‫وهﻨ ﺎك اﺗﻔﺎﻗﻴﺘ ﺎن دوﻟﻴﺘ ﺎن ﺗﻨﻴﻄ ﺎن ﺻ ﺮاﺣﺔ اﻟﻮﻻﻳ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ) ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ‬
‫وﻻﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ,‬اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ( ﺑﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ‪.‬‬
‫وهﺎﺗ ﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘ ﺎن هﻤ ﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻣﻨ ﻊ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ إﺑ ﺎدة اﻟﺠ ﻨﺲ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫)اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ ( واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻘﻤ ﻊ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﻌﻨ ﺼﺮي‬
‫واﻟﻤﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ )اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ (وﻗﺒ ﻞ ه ﺎﺗﻴﻦ اﻻﺗﻔ ﺎﻗﻴﺘﻴﻦ آ ﺎن اﻟﻤﻴﺜ ﺎق‬
‫اﻟﻤﻠﺤ ﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻟﻨ ﺪن ﻟﻠﻤﺤ ﻮر اﻷوروﺑ ﻲ اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ ‪ 8‬ﺁب ‪ 1945‬ﺑ ﺸﺄن‬
‫ﻣﻼﺣﻘﺔ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ آﺒﺎر ﻣﺠﺮﻣﻲ اﻟﺤﺮب ‪.‬‬
‫واﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑ ﺎﻹﻋﻼن اﻟﺨ ﺎص ﻟﻠﻘﺎﺋ ﺪ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠ ﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔ ﺔ اﻟ ﺼﺎدر‬
‫ﻓﻲ ﻃﻮآﻴ ﻮ ﻓ ﻲ ‪ 19‬آ ﺎﻧﻮن اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ 1946‬ﻳ ﻮﻓﺮان اﻷﺳ ﺎس اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻹﻧ ﺸﺎء‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺘ ﻲ ﻧ ﻮر ﻣﺒ ﺮج وﻃﻮآﻴ ﻮ اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺘﻴﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﻮاﻟﻲ ﺑﻬ ﺪف‬
‫ﻣﻌﺎﻗﺒ ﺔ آﺒ ﺎر )) ﻣﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮب (( وﻗ ﺪ اﻧ ﺸﺄ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 10‬ﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺘ ﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﻠﻔ ﺎء ﺑ ﺪورﻩ ﻣﺤ ﺎآﻢ دوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ اﻻﺣ ﺘﻼل ﻟﻤﻌﺎﻗﺒ ﺔ‬
‫ﻣﺠﺮﻣﻲ اﻟﺤﺮب اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ آﺎﻧﻮا ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻓﻲ ه ﺮم اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ‬
‫أو اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ رﺗﺒﺎ أدﻧﻰ ‪..‬‬
‫وﻟﻜ ﻦ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻻ ﺗ ﺸﻜﻞ ﺑﺤ ﺪ ذاﺗﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟ ﺐ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ‪ ,‬ﻟﻜ ﻦ هﻨ ﺎك ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ وﻗﻮاﻋ ﺪﻩ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻣ ﺼﺎدرﻩ‬
‫آﺎﻟﻌﺮف ‪ ,‬اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻟﻨ ﺪن ﻋ ﺎم ‪ 1948‬ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺮوع‬
‫‪ . 450‬اﻟﻤﺎدة ‪ 52‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪250‬‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﻤﻨ ﺸﺌﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ راس ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﻄﺒﻘﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ إﻟ ﻰ ان ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﻓ ﻲ ﺣﻴﻨﻬ ﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫ﺗﺤ ﺪد اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻜﺒ ﺮى ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ وﺗ ﺼﻨﻒ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ وﺗ ﺴﻦ‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ان اﻟﻌﺮف ﻟﻮﺣﻆ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟ ﺬي وﺿ ﻌﺘﻪ راﺑﻄ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻋ ﺎم ‪ . 1926‬وآ ﺎن ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ان‬
‫اﻟﻌﺮف اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺮهﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺮف ﻋﺎم ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻪ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎن‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺮف ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻋ ﺴﻴﺮ ﻟﻠﻐﺎﻳ ﺔ ﻧﻈ ﺮا ﻟﻠﻄ ﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺗﺴﻮد ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ‪.‬‬
‫وإذا آ ﺎن اﻷﺧ ﺬ ﺑ ﺎﻟﻌﺮف ﺻ ﻌﺒﺎ ﻓ ﺎن ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻘ ﻞ‬
‫ﻋﻨﻪ ﺻ ﻌﻮﺑﺔ ﻓﻬ ﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻳﺜﻴ ﺮ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ واﺳ ﻌﺔ ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ زﻋ ﻢ أﻧ ﺼﺎر ﻣﺪرﺳ ﺔ‬
‫ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ان ﻣﺒ ﺪأ )) ﻻ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺑ ﻼ ﻧ ﺺ (( ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ إﻻ إذا آﺮﺳﺘﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﻗﺪ هﺪأ هﺬا اﻟﺨﻼف اﻟﻴ ﻮم‬
‫ﻣﻨ ﺬ ان آ ﺮس اﻹﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن )اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 2‬ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪(11‬‬
‫واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ) اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 1‬اﻟﻤ ﺎدة ‪(15‬‬
‫هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻓﻲ ﺻﻜﻮك دوﻟﻴﺔ ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ‬
‫ﺑﻤﺒﺪأ‬
‫)) ﻋﺪم ﺟ ﻮاز اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺮم ذاﺗ ﻪ ﻣ ﺮﺗﻴﻦ (( اﻟ ﺬي ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﻠﺤﻆ اﻻ ﺑﻘﺒﻮل ﻣﺘﺮدد ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 9‬ﻣ ﻦ ﻣ ﺸﺮوع ﻣﺪوﻧ ﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺴﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وأﻣﻨﻬﺎ ‪ ,‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ان ﻳﻜ ﻮن‬
‫هﻨﺎك ﺷﻚ ﻓﻲ ان اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ .‬رﺑﻤ ﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻤﻔﻴ ﺪ اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ ان راﺑﻄ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1984‬وﻗﺪ أدرﺟ ﺖ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 22‬وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤ ﺎ ﻳﻠ ﻲ )) ﺗﺄﺧ ﺬ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺤﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫‪ ‬‬
‫‪251‬‬
‫اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ اﻟﺪول (( ‪ .‬وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﻚ أﻳﻀﺎ‬
‫ان اﻟﻔﻘ ﻪ واﻟﻤ ﺬاهﺐ ﻣﻄﺒﻘ ﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻌﻜ ﺴﺎن‬
‫ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟ ﺔ ﻋﻤﻮﻣ ﺎ )‪ (451‬وﻗ ﺪ ورد اﻻﻓﺘ ﺮاض اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴ ﻪ أﻋ ﻼﻩ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺸﺮوع ﻋﺎم ‪ 1943‬ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻠﻨﺪن اﻟﺬي ذآﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ )) إذا رأت‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺣﺎﺟ ﺔ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن دوﻟ ﺔ ﻟ ﻴﺲ ﻟﻬ ﺎ رﻋﺎﻳ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﻨﻈﺮون اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺪﻋﻮ ﻓﻘﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ذا آﻔ ﺎءة ﻣ ﺸﻬﻮد ﻓ ﻲ‬
‫ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل إﻟ ﻰ اﻻﻧ ﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ان ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ﺻ ﻮت اﺧﺘﻴ ﺎري وﻓﻴﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻘ ﻂ (( )اﻟﻤ ﺎدة ‪ 27‬اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ . (4‬وﻗ ﺪ أوردت اﻟﻤ ﺎدة‬
‫‪ 21‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﻔ ﺴﻴﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫ي‬
‫ﻣﻨ ﺴﻘﻴﻦ ﻣ ﻊ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑﻬ ﺎ دوﻟﻴ ﺎ وان ﻳﻜﻮﻧ ﺎ ﺧ ﺎﻟﻴﻴﻦ ﻣ ﻦ أ ّ‬
‫ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﻳ ﺴﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ أﺳ ﺒﺎب ﻣﺜ ﻞ ﻧ ﻮع اﻟﺠ ﻨﺲ أو اﻟ ﺴﻦ أو اﻟﻌ ﺮف أو اﻟﻠﻐ ﺔ أو‬
‫اﻟﻠ ﻮن أو اﻟ ﺪﻳﻦ أو اﻟﻤﻌﺘﻘ ﺪ أو اﻟ ﺮأي اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ أو ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻷﺻ ﻞ‬
‫ي وﺿﻊ ﺁﺧﺮ‪ .‬وﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﻮﻣﻲ أو أﻻﺛﻨﻲ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﺜﺮوة أو اﻟﻤﻮﻟﺪ أو أ ّ‬
‫اﻟﺨﺘﺎم ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ان اﻧﻌﻘﺎد اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ هﻮ ﺧ ﻂ‬
‫اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ي اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﺒﻘ ﺎ‬
‫ﺣﺎل ﻋﺪم ﻣﺒﺎدرة ﺧ ﻂ اﻟ ﺪﻓﺎع اﻷول أو أ ّ‬
‫ي ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ .‬وﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ أ ّ‬
‫ه ﺬا اﻷﺳ ﺎس ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﺧﺘ ﺼﺎص اﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ داﺋ ﻢ وﺗﻜﻤﻴﻠ ﻲ ﻟ ﺪور اﻟﻘ ﻀﺎء‬
‫اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ‪ .‬واﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﺘﻜﻤﻴﻠ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ه ﻮ ﺣﺠ ﺮ‬
‫اﻟﺰاوﻳﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣ ﻊ ﻣﺤﻜﻤﺘ ﻲ‬
‫ﻳﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ ورواﻧ ﺪا اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻴﺘﻴﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﺘﻴﻦ اذ ان ﻟﻬﻤ ﺎ اﺧﺘ ﺼﺎص ﻣﺘ ﺰاﻣﻦ‬
‫وﻣ ﺘﻼزم ﻣ ﺸﺘﺮك ﻣ ﻊ اﻟﻮﻻﻳ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ أو ﺑ ﺎﻻﺣﺮى‬
‫‪ . 451‬ﺣﻮﻟﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ,‬اﻟﺠﺰء اﻻول ‪ 1992,‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪,‬ص‪135-134‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪252‬‬
‫اﺧﺘﺼﺎص أوﻟﻲ ‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨﻰ ان ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻦ ان ﺗﻄﻠﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫ي وﻗ ﺖ ان ﺗ ﺬﻋﻦ ﻟﻮﻻﻳﺘﻬ ﺎ وﺳ ﺒﺐ ذﻟ ﻚ واﺿ ﺢ وه ﻮ ان ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‬
‫ﻓﻲ أ ّ‬
‫ﻣﺆﻗﺘﺔ أﻧﺸﺌﺖ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وهﻤ ﺎ وﻟﻴ ﺪﺗﺎ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄت ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎق‬
‫أﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻜ ﻮن ﺻ ﺮﺣﺎ ﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ داﺋﻤ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ‬
‫ﺗﺤﺘﺮم اﻟﺴﻴﺎدات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗ ﺸﺠﻊ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤ ﺎدة ‪ 17‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫أوﺿﺤﺖ ان اﻟﺪﻋﻮى ﺗﻜ ﻮن ﻏﻴ ﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟ ﺔ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ )) إذا آﺎﻧ ﺖ ﺗﺠ ﺮي‬
‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﻘﺎﺿﺎة ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى دوﻟﺔ ﻟﻬﺎ وﻻﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ,‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻘ ﺎ‬
‫ﻏﻴﺮ راﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﻤﻘﺎﺿﺎة أو ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ((‬
‫واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ان هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وﺿﻌﺖ ﻗﻴﻮدا ﻣﺤﺪدة ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻻﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟ ﺬي ﺳ ﻴﻜﻮن ﻣﺮهﻮﻧ ﺎ داﺋﻤ ﺎ ﺑﺮﻏﺒ ﺔ وآﻔ ﺎءة وﻗ ﺪرة‬
‫وﻧﺰاه ﺔ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ إزاء واﻗﻌ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﺗ ﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﻣﻌﺘ ﺮف‬
‫ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤ ﺔ واﻟﻌﻘ ﺎب وﻻ ﺳ ﺘﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻼذ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﺬﻟﻚ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪوان واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﺑﻘﻴ ﺖ ﺣﺘ ﻰ ﻣﺠ ﻲء اﻟﻘ ﺮن اﻟ ﺴﺎﺑﻊ ﻋ ﺸﺮ ﻋﻼﻗ ﺎت اﻟﻘ ﻮة ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول ﺗﻌ ﺪ‬
‫ﻋﻼﻗ ﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴ ﺔ ‪ ,‬ﺑ ﻞ وراﺟﺤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟ ﺴﻠﻤﻴﺔ ‪ ,‬وآ ﺎن اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺤﺮب ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﻪ آﺄﺣﺪ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤ ﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻌ ﻴﺶ ﻓ ﻲ‬
‫ﺟﻤﺎﻋ ﺔ )‪ .(452‬إﻻ ان ذﻟ ﻚ اﻷﻣ ﺮ ﻟ ﻢ ﻳ ﺪم ﻃ ﻮﻳﻼ ‪ ,‬ﺑﺤﻴ ﺚ أﺻ ﺒﺤﺖ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫‪ . 452‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻓﻲ ﻳﻮﺳﻒ – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.18‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪253‬‬
‫اﻟﻌﺪوان اﺧﻄﺮ اﻧﻮاع اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬واﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﻓﻜﺮة ﺗﺠﺮﻳﻤﻬﺎ ﺑﻤﺮاﺣ ﻞ‬
‫ﺗﻄﻮر آﺒﻴﺮ ‪ ,‬ﺣﻴﺚ آﺎﻧ ﺖ ﺗ ﺮدد ﺑ ﻴﻦ ﺁن وأﺧ ﺮ ‪ ,‬دون ان ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﺟ ﺰاء‬
‫ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﻓﻴﻬ ﺎ ‪ ,‬واﻵن أﺻ ﺒﺤﺖ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﻣﻌﺘﺮﻓ ًﺎ ﺑﻬ ﺎ ﺑ ﻴﻦ‬
‫ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻇﻠﺖ اﻟﺪول ﺣﺘﻰ ﻋﻬﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﺗﻨﻈﺮ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺮب ﺑﻮﺻ ﻔﻬﺎ‬
‫ﻼ ﻣﺒﺎﺣًﺎ‪ ,‬وﺣﻘﺎ ﻳﺘﻔﺮع ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ ﺳ ﻴﺎدة اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﻄﻠ ﻖ ﻣ ﻦ آ ﻞ اﻟﻘﻴ ﻮد ‪ ,‬أو‬
‫ﻋﻤ ً‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺟﺮا ًء ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺗﻠﺠ ﺄ إﻟﻴ ﻪ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟ ﺪﻋﻢ ﺳ ﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ‪ ,‬أو اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ )‪ , (453‬ﻓﻤﺎ دام ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻧ ﻪ ﻻ ﺗﻮﺟ ﺪ ﺳ ﻠﻄﺔ‬
‫ﺗﻌﻠﻮ إرادة اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮب ‪ ,‬ﻓ ﺎن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﻌﺘ ﺪى ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺗﻤﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻘﺼﺎص ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﺔ ‪ ,‬وﺗﺮد اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺔ إﻟ ﻰ أﺻ ﺤﺎﺑﻬﺎ ‪ ,‬ﻓ ﻼ‬
‫ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻊ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ ,‬واﺳ ﺘﺮداد‬
‫ﺣﻘﻮﻗﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻘﻮة ‪ ,‬واﻟﻠﺠ ﻮء إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺮب آﻠﻤ ﺎ ﻇﻬ ﺮ ان ذﻟ ﻚ أﻣ ﺮًا ﺿ ﺮورﻳﺎ‬
‫وﻻزﻣﺎ ﻧﺰوﻻ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻴﺎدة ‪.‬‬
‫وﺟ ﺎءت اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻟﺘﻌ ﺼﻒ ﺑﻜ ﻞ اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﺑ ﺬﻟﺖ ‪ ,‬ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﺟﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺧﺮاﺑﺎ ودﻣﺎرا وﺣﺼﺪا ﻟ ﻸرواح ‪ ,‬ﻟ ﻢ ﻳ ﺸﻬﺪ‬
‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ‪ .‬ورﻏﻢ ذﻟ ﻚ ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ أﺳ ﻔﺮت ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤ ﺮب ﻋ ﻦ أﺑ ﺮام‬
‫ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺬي ﺣﺮم اﻟﺤﺮب ﺗﺤﺮﻳﻤﺎ ﻗﺎﻃﻌ ﺎ ‪ ,‬ﺑ ﻞ ﺣ ﺮم آ ﻞ ﺻ ﻮر‬
‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪.(454‬‬
‫وﻓ ﻲ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ ﻣ ﻦ أﻏ ﺴﻄﺲ ‪ 1945‬م اﻋﺘﺒ ﺮت اﻟ ﺪول ﻷول ﻣ ﺮة اﻟﺤ ﺮب‬
‫اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ )‪ ,(455‬وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﻈﺎم ﻣﺤﻜﻤﺘﻲ ‪ ) :‬ﻧﻮرﻣﺒﺮج)‪ , (456‬وﻃﻮآﻴﻮ( )‪. (457‬‬
‫‪ . 453‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر – اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.155‬‬
‫‪ . 454‬ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (1‬ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ان ‪ :‬ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة هﻲ أوﻻ ‪ :‬ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ‪ ,‬واﺗﺨﺎذ‬
‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﻟﺴﻠﻢ وازاﻟﺘﻬﺎ ‪ ,‬وﻗﻤﻊ اﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪوان وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ‪ .‬آﻤﺎ‬
‫ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (4/2‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ‪ :‬ﻳﻤﺘﻨﻊ اﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة او اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺿﺪ‬
‫ﺳﻼﻣﺔ اﻻراﺿﻲ او اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻي دوﻟﺔ او ﻋﻠﻰ أي وﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪.‬‬
‫‪ . 455‬د‪ .‬ﻋﺒﺎس اﻟﺴﻌﺪي ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.57‬‬
‫‪ . 456‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎدﻟﻲ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.133‬‬
‫‪ . 457‬ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (6‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮج اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﺎﻧﻬﺎ ‪ :‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻻﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‬
‫ﻟﻠﺤﺮب واﻻﻋﺪاد ﻟﻬﺎ واﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﺮط ان ﻳﻜﻮن اﻻﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺤﺮب ﻋﺪواﻧﻴﺔ واﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﻤﻌﺎهﺪات او اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ او اﻻﺷﺘﺮاك‬
‫ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ او اﻟﺘﺂﻣﺮ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎي ﺣﺮب ﻋﺪواﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪254‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻮﺟ ﺖ ﺟﻬ ﻮد اﻟ ﺪول ﺑﺎﻟﻨﺠ ﺎح ﻓ ﻲ إﻗ ﺮار ﻧﻈ ﺎم ) روﻣ ﺎ ( ﻋ ﺎم ‪1998‬م ‪,‬‬
‫واﻟﺬي اﻗﺮ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﺮاﺣﺔ ‪ ,‬ﻋ ّﺪ ﺣﺮب اﻟﻌ ﺪوان ﺟﺮﻳﻤ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﺗﺨ ﺺ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻠ ﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒ ﺖ ارﺗﻜ ﺎﺑﻬﻢ ﻻﺣ ﺪ‬
‫اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺎ ‪ ,‬وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺠﺰاءات اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻠﻴﻬﻢ ‪(458) .‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ .‬ﻣﺎهﻴﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪوان‬
‫ﻋ ﺮف ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻌ ﺪوان ﺗﻄ ﻮرا ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬واﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي )‪ ، (459‬ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻟﺰاﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪوان ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺘﻢ‬
‫وﺿ ﻊ ﺿ ﻮاﺑﻂ ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ وﺗﻮﺿ ﻴﺤﻬﺎ ﺑﺎﻟ ﺸﻜﻞ اﻟ ﺬي ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫اﻟﻤﻌﺘﺪي واﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻣﻦ أداء اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫أوﻻ ‪ .‬ﺗﻌﺮﻳﻔـــــــــﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﺳ ﻨﺘﻨﺎول ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘﻬ ﻲ واﺗﺠﺎهﺎﺗ ﻪ‬
‫اﻟﺜﻼث ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻪ ‪.‬‬
‫ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﻬﻲ ‪:‬‬‫ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﻣﻮﺣ ﺪ ﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟﻌ ﺪوان ‪،‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت ﺛﻼث اﺗﺠﺎهﺎت ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ‬
‫‪ . 458‬ﻟﻘﺪ ﻋﺎرﺿﺖ ﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ادراج ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪوان ﺿﻤﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﺑﺎآﺴﺘﺎن واﻟﻤﻐﺮب واﻟﺒﺮازﻳﻞ وﺗﺮآﻴﺎ واﻟﻤﻜﺴﻴﻚ وهﻮ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺎﻩ اﻟﻤﻨﺪوب اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﺬي‬
‫اﺷﺎر اﻟﻰ اﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺑﻮﺟﻮب ادراج اﻟﻌﺪوان ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻤﺔ وﻗﺎل ان اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺟﺰاءات ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻓﻌﺎل اﻻﺟﺮاﻣﻴﺔ او اﻻﻣﺘﻨﺎع وﻳﺘﻌﻴﻦ ان ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻰ ﺗﻌﺎرﻳﻒ دﻗﻴﻘﺔ وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ وﻻ ﻳﻠﻮح ﻓﻲ اﻻﻓﻖ ﺣﺘﻰ‬
‫اﻻن ﻇﻬﻮر ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪوان ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﻜﻞ وﻗﺪ ﻳﺆدي ﻋﺪم وﺟﻮدﻩ اﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻌﺎرﻳﻒ وراءهﺎ دواﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻃﺎﺑﻌﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻳﺒﺪو اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ وﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻻن اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﺗﺒﻨﻰ ﻣﻨﺬ اﻧﺸﺎءﻩ‬
‫ﺳﻼح اﻟﻌﺪوان وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ واداة ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﻻﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ان ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﻌﺪوان ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻻهﺪاﻓﻪ ان‬
‫ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻮﺟﻮدﻩ ذاﺗﻪ ‪ .‬اﻣﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺗﺮﻓﺾ ادراج اﻟﻌﺪوان ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن‬
‫اﻻﺧﻴﺮ وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﺧﻴﺮا ﺑﺎﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق ﻋﺎم ‪ 2003‬راﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪول ﻣﻦ ادراج ﺟﺮﻳﻤﺔ‬
‫اﻟﻌﺪوان ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪A/CONF. 183/C.1/SR.6,Arabic‬‬
‫‪ . 459‬ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ان ﺗﻀﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻟﻠﺤﺮب اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ آﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻀﻊ اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ‬
‫وﺗﻌﺘﺒﺮ اول ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻌﺪوان ﻓ ﻲ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﻟﺘﻴﻔﻨ ﻮف ﺳ ﻨﺔ ‪ ، 1933‬وﻣ ﻊ اﻧﺘﻬ ﺎء اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ وﺗﺎﺳ ﻴﺲ‬
‫اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﺣﺮم ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة وﺷﻦ اﻟﺤﺮب اﻻ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﻤﻴﺜﺎق ‪ ،‬ﺑﻞ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬ ﺎ اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻲ واﺧﺮون ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮب ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 35‬‬
‫آﺬﻟﻚ د ‪ .‬ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﺮ ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫‪ ، 1995‬ص ‪. 136 – 133‬‬
‫آﺬﻟﻚ د ‪ .‬اﺑﻮ اﻟﺨﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﻋﻄﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ، 1999 ،‬ص‪. 118 -102‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪255‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺪوان ‪.‬‬
‫ﻳﻄﻤﺢ أﺻﺤﺎب هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ إﻟﻰ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺎم ﻟﻴﻤﻜﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان ‪ ،‬وﻣ ﻦ أﻧ ﺼﺎر‬
‫هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻔﻘﻴ ﻪ ﺟ ﻮرج ﺳ ﻞ ) ‪ ( g . scelle‬اﻟ ﺬي ﻋ ﺮف اﻟﻌ ﺪوان ﺑﺄﻧ ﻪ "‬
‫آﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ اﻟﺴﻼم واﻣ ﻦ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﻨ ﺸﺄ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻠﺠ ﻮء إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮة‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻤﻴﺜ ﺎق اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﻬ ﺪف ﺗﻌ ﺪﻳﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿ ﻌﻲ اﻟ ﺴﺎري أو‬
‫ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ اﻹﺧ ﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم " وﻳﻬ ﺪف ه ﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ إﻟ ﻰ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻮﺿ ﻌﻲ اﻟ ﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌ ﻮل أو إﻟ ﻰ إﺣ ﺪاث ﺧﻠ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻟﻌﺎم )‪. (460‬‬
‫وﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻔﻘﻴﻪ ) ‪ ( pella‬ﺑﺄﻧﻪ آﻞ ﻟﺠﻮء ﻟﻠﻘﻮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ دوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋ ﺪا‬
‫أﺣﻮال اﻟ ﺪﻓﺎع اﻟ ﺸﺮﻋﻲ أو اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﺸﺘﺮك ﺗﻌ ﺪﻩ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﺎ )‪. (461‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻔﺎرو ) ‪ ( Alfaro‬ﻓﻴﻌﺮﻓﻪ " اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻘﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫دوﻟ ﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول أو ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ‪ ،‬أو ﻋ ﺪة ﺣﻜﻮﻣ ﺎت ﺿ ﺪ إﻗﻠ ﻴﻢ‬
‫وﺷﻌﻮب اﻟﺪول اﻷﺧ ﺮى أو اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﺑﺄﻳ ﺔ ﺻ ﻮرة آﺎﻧ ﺖ ‪ ،‬أو ﻷي ﺳ ﺒﺐ ‪،‬‬
‫أو ﻷي ﻏﺮض ﻣﻨﻬﺎ آﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﻘ ﺼﺪ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‬
‫اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻔﺮدي أو اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺿﺪ اﻋﺘﺪاء ﻣﺮﺗﻜ ﺐ ﻣ ﻦ ﻗ ﻮات ﻣ ﺴﻠﺤﺔ‬
‫أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة )‪. (462‬‬
‫وﻟﻘ ﺪ اﺧﺘ ﺎرت ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻜﻠﻔ ﺔ ﺑﻮﺿ ﻊ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻌ ﺪوان ﺳ ﻨﺔ‬
‫‪ ، 1951‬ه ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎﻩ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻌﺮﻳﻔﻬ ﺎ ﻟﻠﻌ ﺪوان ﺑﺄﻧ ﻪ " اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﻘﻮة أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ دوﻟﺔ أو ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺿﺪ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﺑﺄي ﺷﻜﻞ آﺎن‬
‫‪ ،‬وﻣﻬﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻷﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺳ ﻮاء أآ ﺎن ﺻ ﺮﻳﺤﺎ ‪ ،‬أو ﺑ ﺄي ﻃﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫‪ . 460‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر ‪ ،‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 161‬‬
‫‪. international " pella " la codification du droit penal r . g . p.i pm 1952 . p : 44 .‬‬
‫‪ . 462‬ﻳ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻃ ﺎر ه ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻔﻘﻴ ﻪ اﻣ ﺎدو ) ‪ ( amado‬اﻟ ﺬي ﻳﻌ ﺮف اﻟﻌ ﺪوان آ ﻞ ﺣ ﺮب ﻻﺗﺒﺎﺷ ﺮ اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻻ ﻟﺤ ﻖ اﻟ ﺪﻓﺎع‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻲ او ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 42‬ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺮﺑﺎ ﻋﺪاﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ، a / cn 4 / l‬ص ‪. 12 – 6‬‬
‫‪461‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪256‬‬
‫أﺧﺮى ﻷي ﺳﺒﺐ وﻷي ﻏﺮض ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋ ﻦ اﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﻔ ﺮدي‬
‫أو اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ أو ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار أو ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﺣﺪ أﺟﻬﺰة اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫"‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ ان اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ أﺻﺤﺎب اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬ﺗﻌﺮﺿ ﺖ ﻟﻠﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫اوﻻ ‪ .‬ﻋﺮف أﺻﺤﺎب اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺪوان ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻋﺎﻣ ﺎ دون ذآ ﺮ اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﺪوان ‪ ،‬وﻳﺘﺮك ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ اذا آ ﺎن‬
‫ﺳﻠﻮك ﻣﻌﻴﻦ ﻳﻌﺪ ﻋﻤﻼ ﻋﺪاﺋﻴًﺎ أم ﻻ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ .‬ان هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻟﻦ ﺗﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑ ﻞ ﺳ ﺘﻨﺘﻬﻲ إﻟ ﻰ ﺻ ﻌﻮﺑﺎت ﻋﻤﻠﻴ ﻪ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ .‬ان اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻔﻀﻔﺎﺿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﺪﻋﻮ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺻ ﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ‪،‬‬
‫إﻟﻰ إﺛﺎرة ﺟﺪل ﻃﻮﻳﻞ وﺧﻄﻴﺮ ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي أﺛﺎرﻩ اﻟﻤﻌﺘﺪي ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﻌﺘ ﺪي ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﻨ ﺎزع ﻓ ﻲ ﺗﻜﻴﻴ ﻒ ﻓﻌﻠ ﻪ وﻳ ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣ ﻦ ﺑﻄ ﺊ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻨﻘﺼﻪ اﻟﻮﺿﻮح )‪. (463‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أﻟﺤﺼﺮي أو اﻟﻤﻘﻴﺪ ﻟﻠﻌﺪوان ‪.‬‬
‫ﻋ ﺮف اﻟﻔﻘﻴ ﻪ ﺑ ﻮﻟﻴﺘﺲ ) ‪ ( politis‬اﻟﻌ ﺪوان ﻓ ﻲ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ ﻧ ﺰع اﻟ ﺴﻼح ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1933‬ﺑﺄﻧﻪ " اﺗﻴﺎن ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺮﺑﺎ ﻋﺪواﻧﻴﺔ ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ .‬إﻋﻼن دوﻟﺔ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ أﺧﺮى ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ﺎ ‪ .‬ﻏ ﺰو دوﻟ ﺔ اﻹﻗﻠ ﻴﻢ ‪ ،‬دوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى ﺑﻘ ﻮات ﻣ ﺴﻠﺤﺔ ‪ ،‬وﻟ ﻮ ﻳﻜ ﻦ هﻨ ﺎك‬
‫إﻋﻼن ﺣﺮب ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ .‬ﻣﻬﺎﺟﻤ ﺔ دوﻟ ﺔ ﺑﻘﻮاﺗﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﺑﺮﻳ ﺔ أو ﺑﺤﺮﻳ ﺔ أو ﺟﻮﻳ ﺔ إﻗﻠ ﻴﻢ دوﻟ ﺔ‬
‫أﺧﺮى ‪ ،‬أو ﻗﻮاﺗﻬﺎ اﻟﺒﺮﻳﺔ أو اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ أو اﻟﺠﻮﻳﺔ ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ .‬ﺣﺼﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﻮاﻧﺊ أو ﺷﻮاﻃﺊ دوﻟﺔ أﺧﺮى ‪.‬‬
‫‪. cour de droit penal international ( cours de , graven doctrat ) le caire‬‬
‫‪1959-1960 .p 519 .‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪257‬‬
‫‪463‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ .‬ﻣﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة إﻟﻰ ﻋﺼﺎﺑﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬ ﺎ ‪،‬‬
‫ﺑﻐ ﺮض ﻏ ﺰو دوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى أو رﻓ ﻀﻬﺎ اﻹﺻ ﺎﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ دوﻟ ﺔ‬
‫أﺧ ﺮى ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻼزﻣ ﺔ آﺤﺮﻣ ﺎن ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮات ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات أو اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ‪.‬وأي اﻋﺘﺒ ﺎرات ﻣﻬﻤ ﺎ آ ﺎن ﻧﻮﻋﻬ ﺎ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ أو‬
‫ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أو اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ أو ﻏﻴﺮه ﺎ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﺗ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺬرا أو ﻣﺒ ﺮرا‬
‫ﻟﻠﻌﺪوان )‪. (464‬‬
‫وﻟﻘ ﺪ ﻗ ﺪم اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟ ﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ﻓ ﻲ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ ﻧ ﺰع اﻟ ﺴﻼح ‪ ،‬وآ ﺬا ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﺪورة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺗﻌﺮﻳﻔ ﺎ ﻟﻠﻌ ﺪوان‬
‫ﻣ ﺸﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳ ﻒ اﻟ ﺬي ﻗﺪﻣ ﻪ اﻟ ﺴﻴﺪ ‪ n . politis‬ﻣﻘ ﺮر ﻟﺠﻨ ﺔ اﻷﻣ ﻦ ﻟ ﺴﻨﺔ‬
‫‪.(465) 1933‬‬
‫وﺑ ﺪورﻩ ﺗﻌ ﺮض ه ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎﻩ ﻟﻠﻨﻘ ﺪ رﻏ ﻢ ﻣ ﺎ ﻳﻤﻴ ﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ أﻟﺤ ﺼﺮي ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻮﺿ ﻮح واﻟ ﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ اﻋﺘﺒ ﺮﻩ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻳﻌ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ‬
‫ﺛﻐﺮات أهﻤﻬﺎ ‪:‬‬
‫ان أﺻ ﺤﺎب اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ أﻟﺤ ﺼﺮي ﻳﻌ ﺪون اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻌﺪواﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ‬
‫اﻟﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ‪ ،‬وآﻞ ﻓﻌﻞ ﻻ ﻳﺮد ﻓ ﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻻ ﻳﻌ ﺪ ﻣ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻌ ﺪوان‬
‫ﻓ ﺼﻔﺔ اﻟﺠﻤ ﻮد ه ﺬﻩ ﻻ ﺗﺘﻔ ﻖ واﻟﺘﻄ ﻮر اﻟ ﺬي ﺗﻌﺮﻓ ﻪ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬أو‬
‫اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟ ﻮﺟﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ اﻟﻄ ﺎرئ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺪوان ‪.‬‬
‫‪ . 464‬د ‪ .‬ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪ ‪ ،‬اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ، 1999 ،‬ص‪. 161‬‬
‫آﺬﻟﻚ د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ‪ ،‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﺗﺎﺻﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﻼم‬
‫وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 173‬‬
‫‪ . 465‬ﻋﺮف دﺳﺘﻮراﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻟﻌﺪوان ﺑﻤﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺘﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﻧﺰاع دوﻟﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﺎدﻳﻪ ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﺣﺪ اﻻﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﻪ ‪:‬‬
‫ اﻋﻼن اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﺧﺮى‬‫ ﻏﺰو اﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ اﺧﺮى ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﻮاﺗﻬﺎ اﻟﺒﺮﻳﻪ او اﻟﺒﺤﺮﻳﻪ او اﻟﺠﻮﻳﻪ او اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺠ ﻮم ﻣ ﺪﺑﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻔﻦ اﺧ ﺮى‬‫او ﻋﻠﻰ اﺳﻄﻮﻟﻬﺎ اﻟﺠﻮي ‪.‬‬
‫ اﻧﺰال او ﻗﻴﺎدة ﻗﻮاﺗﻬﺎ اﻟﺒﺮﻳﻪ او اﻟﺠﻮﻳﻪ ‪ ،‬داﺧﻞ ﺣﺪود دوﻟﺔ اﺧﺮى دون ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬ ﺎ ‪ ،‬او اﻻﺧ ﻼل ﺑ ﺸﺮوط‬‫هﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺴﺮﻳﺎن ﻣﺪة اﻗﺎﻣﺘﻬﺎ او ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻻرض اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ان ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫ اﻟﺤﺼﺎر اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺸﻮاﻃﺊ او ﻣ ﻮاﻧﺊ دوﻟ ﺔ اﺧ ﺮى د‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﺤﻤﻴ ﺪ ﺧﻤ ﻴﺲ – ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب واﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ‬‫اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 1955‬ص‪.52‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪258‬‬
‫ آﻤ ﺎ ان ه ﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺴﺎﻳﺮ ﻟﻼﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ،‬وأﺳ ﺎﻟﻴﺐ‬‫اﻟﺤ ﺮب اﻟﺒ ﺎردة واﻟﺤ ﺮب اﻟﻨﻔ ﺴﻴﺔ ‪ ،‬وأﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﻴﻦ ﺑﺨﻠ ﻖ ﺣ ﻮادث‬
‫اﻟﺤﺪود واﻻﺳﺘﻔﺰازات اﻟﻤﺼﻄﻨﻌﺔ‬
‫ ﻳﻌﺘﻤ ﺪ أﺻ ﺤﺎب ه ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎﻩ ﻓ ﻲ ﺗﻌ ﺮﻳﻔﻬﻢ أﻟﺤ ﺼﺮي ﻟﻠﻌ ﺪوان ﻋﻠ ﻰ‬‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ وﻳﺤ ﺪدون ﻧ ﻮع اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻌ ﺪواﻧﻲ وﻳﺘﺮآ ﻮن ﻋﺒ ﺊ‬
‫اﻹﺛﺒ ﺎت ﻋﻠ ﻰ آﺎه ﻞ اﻟﻤﻌﺘ ﺪي ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ ﺗﺤﻤﻴ ﻞ اﻟﻤﻌﺘ ﺪي ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ه ﺬا اﻟﻌ ﺐء‬
‫)‪(466‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺰدوج أو اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﻟﻠﻌﺪوان ‪.‬‬
‫أدى اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺬي ﺗﻌ ﺮض ﻟ ﻪ اﻻﺗﺠ ﺎهﻴﻦ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ‪ ،‬إﻟ ﻰ ﻇﻬ ﻮر اﺗﺠ ﺎﻩ ﺛﺎﻟ ﺚ‬
‫ﺣﻮل إﻋﻄﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋ ﺎم ﻣ ﻊ ﺗﻜﻤﻠﺘ ﻪ ﺑ ﺒﻌﺾ ﺻ ﻮر اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻌﺪواﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ي ﺻ ﻮرﻩ ﻟﻠﻌ ﺪوان‬
‫ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ‪ ،‬ﻟﻜ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ اﺣﺘ ﻮاء وﻣﻮاﺟﻬ ﺔ أ ّ‬
‫ﺗﺴﺘﺠﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ ‪ ،‬وﻟ ﻢ ﺗﺘ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺻ ﻮر اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﺪواﻧﻴ ﺔ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪوان ‪.‬‬
‫وﻟﻘ ﺪ ﺣﻈ ﻲ ه ﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻤ ﺰدوج ﺑﺘﺄﻳﻴ ﺪ ﺟﺎﻧ ﺐ آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﻪ ﻣ ﻦ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ‬
‫اﻟﻔﻘﻴ ﻪ آ ﺮﻓﻦ ) ‪ ، (467)( graven‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺗﺄﻳﻴ ﺪ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔ ﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻌ ﺪوان اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ وﺟ ﺪت ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔ ﺎ وﺳ ﻄﺎ ﻳﺘﻔ ﺎدى اﻻﻧﺘﻘ ﺎدات اﻟﺘ ﻲ وﺟﻬ ﺖ‬
‫إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ أﻟﺤ ﺼﺮي ‪ ،‬آﻤ ﺎ ان اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺒﻨﺖ هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ ﺳﻨﺔ ‪. 1974‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.‬اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪوان ‪:‬‬
‫‪ . 466‬اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﻪ واﻟﺜﺎﻟﺜﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ‪ politis‬اﺳﺎﺳ ﺎ ﻟﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺸﺮوع آ ﺎﻣﻼ ﻓ ﻲ ‪ :‬د ‪.‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب ﺟﻮﻣﺮد ‪ ،‬اﻻﺟﺮام اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ‪ ، 1978 ،‬ص‪. 250-249‬‬
‫‪ . 467‬د‪ .‬اﺑﻮ اﻟﺨﻴﺮ اﺣﻤ ﺪ ﻋﻄﻴ ﺔ ‪ :‬اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ – دراﺳ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ واﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﺺ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ص‪ .287‬ﺣﻴﺚ ﻗﺎل اﻟﻔﻘﻴﻪ ‪ graven‬ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد " ان اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫ﻳﺴﻠﻚ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪوان اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﺴﻠﻜﻪ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺎن ﻳﻮرد ﺗﻌﺮﻳﻔ ﺎ ﻋﺎﻣ ﺎ ﻳﻠﺤ ﻖ ﺑ ﻪ ﺗﻌ ﺪادا ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل‬
‫ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﻨﻮذﺟﻴﻪ او ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻳﻮرد ﺗﻌﺪادا ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻟﻠﺤ ﺎﻻت اﻟﻨﻮذﺟﻴ ﻪ ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﻳ ﻮرد ﻋﺒ ﺎرﻩ ﻋﺎﻣ ﻪ ﺗ ﺴﻤﺢ ﺑﺎدﺧ ﺎل‬
‫اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺧﺮى اﻟﺘﻲ هﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻪ "‬
‫‪ ‬‬
‫‪259‬‬
‫ﻟ ﻢ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﺗﻌﺮﻳﻔ ﺎ ﻟﻠﻌ ﺪوان أو ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﻌﺘ ﺪي‬
‫وهﻮ ﻣﺎ آﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻟﺨﻼف ﺣﻮل ﺗﻔ ﺴﻴﺮ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻌ ﺪوان اﻟﺘ ﻲ أﺷ ﺎر‬
‫إﻟﻴﻬ ﺎ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (39‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ‪ ،‬وﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻓ ﻲ وﺛ ﺎﺋﻖ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ ﺳ ﺎن‬
‫ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﻣﺤ ﺪد واﺿ ﺢ )‪ ، (468‬وﻟﻘ ﺪ‬
‫ﺗﻘﺪم اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﻋﺎم ‪ 1950‬ﺑﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻌﺪوان)‪. (469‬‬
‫وأﻣﺎم ﻋﺪم ﺗﻴﺴﺮ ﻋﺪم اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫‪ 18‬ك‪ 1967 1‬ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘ ﺮار ‪ 233‬ﻟﺠﻨ ﻪ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻌ ﺪوان‬
‫واﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺑﻌﺪ دراﺳﺎت ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ه ﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﻓ ﻲ دورﺗﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﻋﻘ ﺪ ﻟﻠﻔﺘ ﺮة ﻣ ﻦ ‪ 11‬ﺁذار إﻟ ﻰ ‪ 12‬ﻧﻴ ﺴﺎن ‪ 1974‬واﻟ ﺬي ﺗﻘ ﺮر اﻟﻤ ﺎدة‬
‫اﻷوﻟﻰ ﻣﻨـــــﻪ ان " اﻟﻌ ﺪوان ه ﻮ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘ ﻮة اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ دوﻟ ﺔ ﻣ ﺎ‬
‫ﺿﺪ ﺳﻴﺎدة دوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى أو ﺳ ﻼﻣﺘﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ أو اﺳ ﺘﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ أو ﺑ ﺄي‬
‫ﺻﻮرة أﺧﺮى ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة " ‪.‬‬
‫وﺗﻘﺮر اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ان " اﻟﻤﺒ ﺎدأة ﺑﺎﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘ ﻮة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ دوﻟ ﺔ ﻣ ﺎ ﻃ ﺮف‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﺗ ﺸﻜﻞ ﺑﻴﻨ ﺔ آﺎﻓﻴ ﺔ ﻣﺒ ﺪﺋﻴﺎ ﻋﻠ ﻰ ارﺗﻜ ﺎب ﻋﻤ ﻞ ﻋ ﺪواﻧﻲ ‪ ،‬وان آ ﺎن‬
‫ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎق ان ﻳﺨﻠ ﺺ إﻟ ﻰ اﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ هﻨ ﺎك ﻣ ﺎ ﻳﺒ ﺮر اﻟﺤﻜ ﻢ‬
‫ﺑﺎن ﻋﻤﻼ ﻋﺪواﻧﻴﺎ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻼﺑ ﺴﺎت أﺧ ﺮى وﺛﻴﻘ ﺔ اﻟ ﺼﻠﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﺎﻟ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ان ﺗﻜ ﻮن اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت ﻣﺤ ﻞ اﻟﺒﺤ ﺚ أو ﻧﺘﺎﺋﺠﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ‬
‫ذات ﺧﻄﻮرة آﺎﻓﻴﺔ "‬
‫وﻳ ﻀﻴﻒ ﻗ ﺮار ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻌ ﺪوان اﻧ ﻪ دون أﺧ ﻼل ﺑﻤ ﺎ ورد ﺑﺎﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫ي ﻣ ﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻵﺗﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺳ ﻮاء ﺗ ﻢ إﻋ ﻼن‬
‫ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺻﻔﺔ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻌ ﺪوان ﻋﻠ ﻰ أ ّ‬
‫اﻟﺤﺮب أم ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ‪:‬‬
‫‪ . 468‬د ‪ .‬اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ اﻷﻣﻦ ي ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮﻩ ‪ ، 1977 ،‬ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﺢ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬ص‪62‬‬
‫‪ . 469‬ﻟﻘﺪ اﺣﺎﻟﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻪ ﺑﻘﺮارهﺎ ‪ 17‬ت‪ 2‬اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ اﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬واﻧﺘﻬﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺎن‬
‫ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪوان ‪ ،‬ﻻن ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻻﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻐﻄﻲ آﻞ ﺣ ﺎﻻت اﻟﻌ ﺪوان ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ اﻧ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺨﻄﺄ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺟﻬﺰة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺒﺤﺚ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوان‬
‫‪Wright . q – the concept of aggression international law a . j . I . l . vol 29 p . 373 .‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪260‬‬
‫أوﻻ ‪ .‬ﻗﻴ ﺎم اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣ ﺎ ﺑﻐ ﺰو إﻗﻠ ﻴﻢ دوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى أو اﻟﻬﺠ ﻮم‬
‫ي إﺧ ﻼل ﻋ ﺴﻜﺮي ‪ ،‬وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻣﺆﻗﺘ ﺎ ﻳ ﻨﺠﻢ ﻋ ﻦ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬا‬
‫ﻋﻠﻴ ﻪ أو أ ّ‬
‫ي ﺿ ﻢ ﻹﻗﻠ ﻴﻢ دوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى أو اﻟﺠ ﺰء ﻣﻨ ﻪ‬
‫اﻟﻐ ﺰو أو اﻟﻬﺠ ﻮم أو أ ّ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ .‬ﻗﻴ ﺎم اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣ ﺎ ﺑﻘ ﺬف إﻗﻠ ﻴﻢ دوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺑ ﻞ أو‬
‫اﺳﺘﺨﺪام دوﻟﺔ ﻣﺎ أﻳّﺔ أﺳﻠﺤﺔ ﺿﺪ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ أﺧﺮى ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ﺎ ‪ .‬ﻗﻴ ﺎم اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣ ﺎ ﺑ ﻀﺮب ﺣ ﺼﺎر ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻮاﻧﺊ أو‬
‫ﺳﻮاﺣﻞ دوﻟﺔ أﺧﺮى ‪.‬‬
‫راﺑﻌ ﺎ ‪ .‬ﻗﻴ ﺎم اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣ ﺎ ﺑﻤﻬﺎﺟﻤ ﺔ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫أﺧﺮى أو ﺑﻤﻬﺎﺟﻤﺔ أﺳﻄﻮﻟﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺒﺤﺮي أو اﻟﺠﻮي ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ .‬ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﻗﻮاﺗﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة داﺧ ﻞ إﻗﻠ ﻴﻢ دوﻟ ﺔ‬
‫أﺧﺮى ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘ ﻲ‬
‫ي ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻟﻮﺟﻮدهﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻹﻗﻠ ﻴﻢ ﺑﻌ ﺪ اﻧﺘﻬ ﺎء‬
‫ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎق أو أ ّ‬
‫اﻻﺗﻔﺎق ‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳ ﺎ‪ .‬ﺳ ﻤﺎح دوﻟ ﺔ ﻣ ﺎ ﻟﺪوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام إﻗﻠﻴﻤﻬ ﺎ ﻻرﺗﻜ ﺎب ﻋﻤ ﻞ‬
‫ﻋﺪواﻧﻲ ﺿﺪ دوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ‪.‬‬
‫ﺳ ﺎﺑﻌﺎ‪ .‬إرﺳ ﺎل ﻋ ﺼﺎﺑﺎت أو ﺟﻤﺎﻋ ﺎت ﻣ ﺴﻠﺤﻪ أو ﻗ ﻮات ﻏﻴ ﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴ ﺔ أو‬
‫ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دوﻟﺔ ﻣﺎ إﻟ ﻰ دوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﺄﻋﻤ ﺎل ﻗ ﻮة ﻣ ﺴﻠﺤﺔ‬
‫ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮرة ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌ ﺎدل أﻋﻤ ﺎل اﻟﻌ ﺪوان أو اﺷ ﺘﺮاآﻬﺎ ﺑ ﺪور‬
‫ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ ﺗﻴﺴﻴﺮ وﺻﻮل هﺬﻩ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ إﻟﻰ‬
‫إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪.‬ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪوان ﻓﻲ أروﻗﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﺳ ﺎهﻤﺖ اﻟ ﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺎدﻓﺖ وﺿ ﻊ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان ‪،‬‬
‫واﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ – ﺣﻴ ﺚ ﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴ ﺮﻩ ﻣﻨ ﺬ وﺿ ﻌﻪ –‬
‫‪ ‬‬
‫‪261‬‬
‫ﻓ ﻲ ﺟﻌ ﻞ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪوان ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (2 / 5‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ان‬
‫ﺗﻤﺎرس اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص ﻋﻠ ﻰ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان ﻣﺘ ﻰ اﻋﺘﻤ ﺪ ﺣﻜ ﻢ ﺑﻬ ﺬا‬
‫اﻟ ﺸﺄن ‪ ،‬وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدﺗﻴﻦ )‪ (121‬و)‪ (122‬ﻳﻌ ﺮف ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان وﻳ ﻀﻊ‬
‫اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬ ﺎ ﺗﻤ ﺎرس اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻬ ﺬﻩ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ وﻳﺠ ﺐ ان ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ ﻣﻨ ﺴﻘﺎ ﻣ ﻊ اﻷﺣﻜ ﺎم ذات اﻟ ﺼﻠﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻧﻘ ﺴﻢ ﻣﻮاﺿ ﻴﻊ واﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﺨ ﻼف ﺑ ﻴﻦ وﻓ ﻮد اﻟ ﺪول ﺣ ﻮل اﻟ ﺼﻴﻐﺔ‬
‫اﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان ‪ ،‬ﺛ ﻢ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪:‬‬
‫اوﻻ ‪ .‬ﺣﻮل ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪوان ‪:‬‬
‫ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪوان ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﺜﻴ ﺮﻩ‬
‫هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣ ﺸﺎآﻞ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺨ ﺘﻠﻂ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﻀﻤﻮن‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤ ﻀﻤﻮن اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ،‬وﺗﻘ ﻮم اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺘﺤ ﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻤﺤﺎوﻟ ﺔ اﻟﺘﻮﺻ ﻞ إﻟ ﻰ اﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ ﻓ ﻲ‬
‫إﻃﺎر أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ اﻧﻘﺴﻤﺖ اﻟﻮﻓﻮد إﻟﻰ ﺛﻼث اﺗﺠﺎهﺎت آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋ ﻦ اﻻﺧ ﺘﻼف اﻟ ﺸﺪﻳﺪ‬
‫ﺣﻮل وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﺪد ﻟﻠﻌﺪوان ‪:‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻷول ‪:‬‬
‫وهﻮ ﻳﻀﻢ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ودول ﻋﺪم اﻻﻧﺤﻴ ﺎز‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﻓ ﻀﻠﺖ ان ﻳﺆﺳ ﺲ اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤ ﺪة رﻗ ﻢ ‪ 3314‬ﻓ ﻲ ‪ 14‬ك‪ ، 1974 1‬ﻏﻴ ﺮ ان ﻣﻌﺎرﺿ ﻮ ه ﺬا‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻳﺮوا ان هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟ ﺸﻚ‬
‫‪ ‬‬
‫‪262‬‬
‫ﺣﻮل ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪوان ﻗﺪ أﺿﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮﻓﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ‪.‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫وﺗﺒﻨﺘﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ رأت ان ﻳﻜ ﻮن ﺗﻌﺮﻳ ﻒ‬
‫ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪر آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ واﻟﺪﻗ ﺔ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻟﻐ ﺮض‬
‫ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻋ ﻦ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان ﻓ ﻲ‬
‫ﺣ ﺎﻻت ﻣﻤﻴ ﺰة ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻋ ﻦ اﻻﺳ ﺘﺨﺪام ﻏﻴ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ ،‬واﻟ ﻼ ﻣﺤ ﺪود‬
‫ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻐﺰو دوﻟﺔ أﺧﺮى ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ذه ﺐ أﺻ ﺤﺎب ه ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎﻩ‬
‫ﻋﻠﻰ ان اﻟﻌﺪوان " ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳ ﻠﻮك ﻣﺜ ﻞ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ ‪ ،‬اﻷﻋ ﺪاد ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﻌ ﺪوان ‪ ،‬اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻳﺮﺗﻜﺒ ﻪ أﺷ ﺨﺎص ﻳﻤﺎرﺳ ﻮن اﻟﻘﻴ ﺎدة اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ")‪(470‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬‬
‫وﻟﻘ ﺪ ﺟﻤ ﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻻﺗﺠ ﺎهﻴﻦ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻋ ﺮف ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان "‬
‫ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺣﻴﻨﻤ ﺎ ﻳﻮﺟ ﻪ اﻟﻬﺠ ﻮم اﻟﻤ ﺴﻠﺢ اﻟ ﺬي ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﻪ دول ﺿ ﺪ اﻟ ﺴﻼﻣﺔ‬
‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺪوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﻬ ﺪف اﻻﺣ ﺘﻼل‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮي ‪ ،‬أو اﻟﻀﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫ان ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان ﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ ﺗ ﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪ ،‬إﻻ ﺑﻌ ﺪ‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ أرآﺎﻧﻬ ﺎ وﻗﺒ ﻮل ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺟﻤﻌﻴ ﺔ اﻟ ﺪول اﻷﻋ ﻀﺎء آﻤ ﺎ‬
‫هﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (2/5‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ .‬ﺣﻮل ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ‪:‬‬
‫‪ . 470‬ﻳﻌﺘﻤﺪ هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪوان اﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟ ﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ اﺳﺎﺳ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ / 6‬أ ( ﻣ ﻦ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻨ ﻮرﻣﺒﺮج اﻟﺘ ﻲ اوردت ان " اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ واﻟﺘﺤ ﻀﻴﺮ وﺑ ﺪء او ﺷ ﻦ ﺣ ﺮب ﻋﺪاﺋﻴ ﻪ او ﺣ ﺮب ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎه ﺪات‬
‫واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ او اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻂ ﻋﺎم او ﻣﺆاﻣﺮة ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اي ﻣ ﻦ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳ ﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺿ ﺪ‬
‫اﻟﺴﻼم " وهﻮ ﻧﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺰﻋﻤﻪ اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‬
‫‪A / AC . 249 . 1998 / DP . 12 – A / AC / 249 / 1997 / WC . 1 / DP . 2 . A / AC‬‬
‫‪249 / 1998 . CRP .‬‬
‫د ‪.‬ﻋﺎدل اﻟﻤﺎﺟﺪ ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 76‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪263‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻋﺮف أﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪورﻩ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﺣﺎدا ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻮﻓ ﻮد‬
‫ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أو اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺬا اﻻﺧﺘ ﺼﺎص ‪ ،‬اذ‬
‫ﻇﻬﺮت ﺛﻼث اﺗﺠﺎهﺎت ‪:‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻷول ‪:‬‬
‫وﻟﻘﺪ أﻋﺮب هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺨﻮﻓﻬ ﺎ‬
‫ﺗﺠﺎﻩ ﺗﺨﻮﻳﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ اﻻﻧﻔﺮادﻳ ﺔ إﻟ ﻰ ﺳ ﻠﺐ ه ﺬا‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ووﻗﻮﻓﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﻴﺔ ﻣ ﺎ ‪،‬‬
‫ﺣﺎل ﻓﺸﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ اﺗﻔ ﺎق ﺣ ﻮل ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ﻋﺪوان ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض ﺗﺠﺎﻩ هﺬﻩ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫ﺗﻐﻠﻴﺒﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫وﺗﺘﺰﻋﻤ ﻪ اﻟ ﺪول داﺋﻤ ﺔ اﻟﻌ ﻀﻮﻳﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ اﻟﺘ ﻲ داﻓﻌ ﺖ ﻋ ﻦ‬
‫اﺧﺘ ﺼﺎص ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ وﺑﻌ ﺪم ﺟ ﻮاز ﻣﺒﺎﺷ ﺮة اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌ ﺪوان ‪ ،‬إﻻ ﺑﻌ ﺪ ان ﻳﻘ ﺮر اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬
‫ارﺗﻜﺎب دوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﺑﺈﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬‬
‫وهﻮ اﺗﺠﺎﻩ وﺳﻂ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﺑﺪت ﻋ ﺪد آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﺳ ﺘﻌﺪادهﺎ ﻟﻠﻘﺒ ﻮل‬
‫ﺑﺘﺒﻌﻴ ﺔ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ،‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻌ ﻴﻦ ان ﻳﻘ ﺮر‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﺴﺒﻘﺎ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬إذا ﻣ ﺎ ﺗﻌ ﺬر ﺻ ﺪور ﻗ ﺮار ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻓ ﻲ‬
‫هﺬا اﻟﺸﺄن ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ )‪. (471‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪوان ‪:‬‬
‫‪ . 471‬ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﻪ ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ص‪. 32‬‬
‫آﺬﻟﻚ د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر ‪ ،‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪172 – 165‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪264‬‬
‫ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌ ﺪوان‪ .‬وﻟﻜ ﻦ ﻧﻈ ﺮًا ﻻن ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫أﻗﺴﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأﺧﻄﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓﺎﻧ ﻪ‬
‫ﻳﺠﺐ ان ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮهﺎ ﺑﺄﺷﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌ ﺮف اﻟ ﺪوﻟﻲ وه ﻲ ﻋﻘﻮﺑ ﺎت ﻣﺤﺎآﻤ ﺎت ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج وﻃﻮآﻴ ﻮ ه ﻲ اﻹﻋ ﺪام‬
‫واﻟ ﺴﺠﻦ واﻟﻐﺮاﻣ ﺔ واﻟﻤ ﺼﺎدرة ‪ ,‬وﻗ ﺪ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 77‬ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﻋ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ه ﻲ اﻟ ﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑ ﺪ – اﻟ ﺴﺠﻦ‬
‫اﻟﻤﺆﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻣﺪﺗ ﻪ ﻋ ﻦ ﺛﻼﺛ ﻴﻦ ﺳ ﻨﺔ – اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ واﻟﻤ ﺼﺎدرة وﻗ ﺪ‬
‫اﺳ ﺘﺒﻌﺪ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻋ ﺪام ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﻘ ﺮرة‬
‫ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ .‬وإذا آﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻣﺤﻞ ﺟ ﺪل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‬
‫‪ .‬إﻻ أﻧﻬ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﻜ ﻮن آ ﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﺑ ﺼﻮرة ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺣ ﺮب اﻻﻋﺘ ﺪاء وﻣ ﺎ ﺗﺨﻠﻔ ﻪ ﻣ ﻦ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ ودﻣ ﺎر وﺧ ﺮاب ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺛﻢ آﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻷﻧﻬ ﺎ ﺗ ﺮدع ﻣ ﻦ‬
‫ﺗﺴﻮل ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ‪ .‬آﻤﺎ إﻧﻬ ﺎ ﺟ ﺰاء ﻋ ﺎدل ورادع ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ذات اﻟﺨﻄ ﻮرة اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺜ ﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان )‪ (2‬وﺗﻤ ﺎرس‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﺪوان ﻣﺘﻰ اﻋﺘﻤﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن وﻓﻘﺎ‬
‫ﻟﻠﻤ ﺎدﺗﻴﻦ ‪ 121‬و‪ 123‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺮف ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان وﺗ ﻀﻊ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻤﺎرس اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ .‬ﻳﺠ ﺐ ان‬
‫ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺘﺴﻘﺎ ﻣ ﻊ اﻷﺣﻜ ﺎم ذات اﻟ ﺼﻠﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ‪..‬‬
‫وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻳﻀًﺎ ان ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺳ ﻮف ﺗﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﻜﻦ هﻨﺎك أﺟﻤﺎع ‪ .‬وﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻌ ﺪوان ﻓﺎﻧ ﻪ ﺳﻴ ﺼﺒﺢ ﻗ ﺎﺑﻼ‬
‫ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺑﺎﻟﺘ ﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ ﺑﻌ ﺪ ﻋ ﺎم‬
‫ﻣﻦ إﻳﺪاع ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘ ﺼﺪﻳﻖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (5/121‬وﻟ ﻦ ﺗ ﺼﺒﺢ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان‬
‫‪ ‬‬
‫‪265‬‬
‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﻋﻠ ﻰ أ ّﻳ ﺔ‬
‫ﺣﺎل ﻓﺎن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪوان ﺳﻮف ﺗﺴﺮي ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ )اﻟﻤﺎدة ‪.(1) (1/22‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫اﻟﺘ ﺂﻣﺮ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺣﺪﻳﺜ ﺔ اﻟﻌﻬ ﺪ ﻧ ﺴﺒﻴﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ إذ ﻳﺮﺟ ﻊ‬
‫ﻇﻬﻮره ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ه ﻲ ﻋﻜ ﺲ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﺮﻣﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻗﺮون ﻃﻮﻳﻠﺔ ‪.‬‬
‫وأول ﻇﻬ ﻮر ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ آ ﺎن ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ‬
‫ﺟﺎآﺴﻮن اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻣﺠﺮﻣﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﻈ ﺎم واﻟ ﺬي‬
‫ﻗﺪﻣﻪ إﻟﻰ رﺋ ﻴﺲ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ ,1945/6/7‬واﻟ ﺬي اﺗﺨ ﺬ‬
‫أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1945‬اﻟﻤﻠﺤﻘ ﺔ ﺑﺎﺗﻔ ﺎق‬
‫ﻟﻨﺪن اﻟﻤﺒﺮهﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ان آﻞ ﻣﻦ ﺳﺎهﻢ ﻓ ﻲ‬
‫رﺳﻢ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذآﺮه ﺎ ) ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫ﺿ ﺪ اﻟ ﺴﻼم وﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب واﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ( ﻳﺠ ﺐ ان ﻳ ﺴﺄل‬
‫وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻦ آﻞ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻨ ﻪ وﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ارﺗﻜﺒﻬ ﺎ آ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ ‪:‬‬
‫ان أول ﺗﻘﻨ ﻴﻦ دوﻟ ﻲ ﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺆاﻣﺮات ﻓ ﻲ ﻻﺋﺤﺘ ﻲ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج وﻃﻮآﻴ ﻮ‬
‫اﻟﻤﻠﺤﻘﺘﻴﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻟﻨﺪن ﻓﻲ ‪ 1945/8/8‬ﻓﻘﺪ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ آ ﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج واﻟﻤ ﺎدة اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ ﻓﻘ ﺮة أوﻟ ﻰ‬
‫ﻣ ﻦ ﻻﺋﺤ ﺔ ﻃﻮآﻴ ﻮ ‪ ,‬ﺛ ﻢ ورد ذآﺮه ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺴﺎدس ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫‪ ‬‬
‫‪266‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎآﻤﺎت ﻧﻮر ﻣﺒﺮج وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻟ ﺴﻼم ﻓﻘ ﻂ ‪ .‬وﻟﻜ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ‬
‫اﻟ ﺴﻼم واﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ اﻟ ﺬي آﻠﻔ ﺖ ﺑﻮﺿ ﻌﻪ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻧ ﺺ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺎدﺗ ﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻓﻘ ﺮة ‪ 13‬ﻋﻠ ﻰ ﺗﺠ ﺮﻳﻢ اﻟﺘ ﺂﻣﺮ ﺑﻘ ﺼﺪ ارﺗﻜ ﺎب أﺣ ﺪى اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮات اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ) ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ( ‪ .‬وأﻳًﺎ آﺎن وﺿﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ آﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ‬
‫ي ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟ ﻢ ﻳﻌ ﺮف اﻟﻤﻘ ﺼﻮد ﻣﻨﻬ ﺎ وﺗﻌ ﺮف ﻓ ﻲ‬
‫ﻓﺎن أ ّ‬
‫اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ اﺗﺤ ﺎد أو اﺗﻔ ﺎق ﻳ ﺘﻢ ﺑ ﻴﻦ ﺷﺨ ﺼﻴﻦ أو أآﺜ ﺮ ﺑﻘ ﺼﺪ‬
‫ارﺗﻜ ﺎب ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ) اﻧﻈ ﺮ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ ‪48‬و‪ 96‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤ ﺼﺮي‬
‫واﻟﻤﺎدة ‪ 270‬ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ واﻟﻤ ﺎدة‬
‫ﻋﻘﻮﺑ ﺎت ﻓﺮﻧ ﺴﻲ( أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻓ ﻴﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬ ﺎ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ اﺗﻔ ﺎق ﻳ ﺘﻢ ﺑ ﻴﻦ اﺛﻨ ﻴﻦ ﻓ ﺄآﺜﺮ ﻣ ﻦ آﺒ ﺎر‬
‫رﺟﺎل اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﺮ أرآﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ وهﻲ اﻟﺮآﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدي واﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي واﻟﺮآﻦ اﻟﺪوﻟﻲ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬أرآﺎن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ .‬اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي ‪:‬‬
‫ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺂﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻋﻦ آﺒ ﺎر‬
‫اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻬ ﺪف ارﺗﻜ ﺎب ﺟﺮﻳﻤ ﺔ وهﻜ ﺬا ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ه ﺬا اﻟ ﺮآﻦ‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﻼﺛﺔ ‪ :‬ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺂﻣﺮ‪ ,‬وأﺷﺨﺎص اﻟﺘﺂﻣﺮ‪ ,‬وﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺂﻣﺮ ‪.‬‬
‫‪ .1‬ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺂﻣﺮ ‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪267‬‬
‫ﺟﻮهﺮ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺂﻣﺮ هﻮ ﺗﻼﻗﻲ اﻻرادات‪ ,‬أو ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺰم‪ ,‬أو اﻻﺗﻔﺎق‪ ,‬أو اﻻﺗﺤﺎد‬
‫ﺑ ﻴﻦ ﺷﺨ ﺼﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ وﻻ ﻳﻜﻔ ﻲ ﺗﻼﻗ ﻲ اﻻرادات أو اﻻﺗﻔ ﺎق ﻓﻘ ﻂ وإﻧﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺘﻼﻗﻲ أو اﻻﺗﻔﺎق ﺟ ﺪﻳﺎ وﻟﻜ ﻦ ﻻ ﻳﻬ ﻢ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ان ﻳﻜ ﻮن‬
‫ه ﺬا اﻻﺗﻔ ﺎق ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﺑﻠﻘ ﺎء ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺘ ﺂﻣﺮﻳﻦ أم ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﺻ ﺮﻳﺤﺎ ام‬
‫ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻋﻠﻨﻴﺎ أم ﺳﺮﻳﺎ ‪ ,‬ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻴﻪ ‪ ,‬أم ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻻﺗﻔﺎق ﻻ ﻳﺘﺼﻮر وﻗﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﻓﺮد واﺣﺪ أو ﺑﺈرادة واﺣﺪة ﻓﺠ ﻮهﺮ اﻟﻤ ﺆاﻣﺮة‬
‫ي إﻧﻬ ﺎ ﺟﻤﺎﻋﻴ ﺔ وه ﺬا ه ﻮ ﻣ ﺎ أﺧ ﺬت ﺑ ﻪ هﻴﺌ ﺔ اﻻدﻋ ﺎء أو‬
‫ﺗﻌ ﺪد اﻷﻃ ﺮاف أ ّ‬
‫اﻻﺗﻬ ﺎم أﻣ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج ﻓ ﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺆاﻣﺮة ﻋﻠ ﻰ إﻧﻬ ﺎ اﺗﻔ ﺎق ﺑ ﻴﻦ‬
‫ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻓﺄآﺜﺮ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜ ﺎب ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺿ ﺪ اﻟ ﺴﻼم وه ﻮ أﻳ ﻀًﺎ ﻣ ﺎ أﺧ ﺬت ﺑ ﻪ‬
‫اﻟﻬﻴﺌ ﺔ ذاﺗﻬ ﺎ أﻣ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻃﻮآﻴ ﻮ وه ﺬا ﻣ ﺎ أآﺪﺗ ﻪ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮر ﻣﺒ ﺮج ﺣﻴ ﺚ‬
‫ذهﺒﺖ إﻟﻰ ان هﺘﻠﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺣﺮب ﻋﺪواﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠ ﺪ ﻋﻮﻧ ﺎ‬
‫ﺻﺎدﻗﺎ ﻣﻦ آﺒﺎر رﺟﺎل اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ واﻟﺴﺎﺳﺔ وﻣﻠﻮك اﻟﻤﺎل ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن اﻻرادات اﻟﻤﺘﻔﻘﺔ أو اﻟﻤﺘﻼﻗﻴﺔ ﺟﺎدة ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻣ ﺎ‬
‫اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈذا آﺎن اﺣﺪ أﻃﺮاف اﻻﺗﻔﺎق أو اﻟﺘ ﺂﻣﺮ ﻏﻴ ﺮ ﺟ ﺎد ﻓ ﻼ ﻳ ﺴﺎل ﻋ ﻦ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎن ﻳﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻠﻘ ﺎء ﺑﺎﻟﻤﺘ ﺂﻣﺮﻳﻦ أﻋﺎﻗﺘﻬ ﺎ أو إﻓ ﺸﺎﺋﻬﺎ أو‬
‫اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺨﻄ ﺘﻬﻢ وإﺑ ﻼغ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أو اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﻋﻨﻬ ﺎ‪ .‬واﻹرادة اﻟﺠ ﺎدة‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ هﻲ اﻹرادة اﻟﺤﺮة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب ﻓﻼ ﻳﺴﺄل ﻋ ﻦ‬
‫ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺆاﻣﺮة ﻣ ﻦ وﻗ ﻊ ﺗﺤ ﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮه ﺎ أآ ﺮاﻩ ﻣ ﺎدي أو ﻣﻌﻨ ﻮي أو ﺧ ﺪاع‬
‫اوﻏﺶ اوﺗﺪﻟﻴﺲ ‪.‬‬
‫يﻻ‬
‫وﻳﺴﺘﻮي ﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ان ﻳ ﺘﻢ اﻻﺗﻔ ﺎق ﺑﺤ ﻀﻮر ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺘ ﺂﻣﺮﻳﻦ ﺷﺨ ﺼﻴﺎ أ ّ‬
‫ﻳﺸﺘﺮط اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ إﻧﻤﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﺘﺤﻘ ﻖ ذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻻﺗ ﺼﺎل‬
‫ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺣﺪهﻢ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪268‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳ ﺴﺘﻮي ان ﺗﻜ ﻮن ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻻﺗﻔ ﺎق ﺻ ﺮﻳﺤﺔ وواﺿ ﺤﺔ ام ﺿ ﻤﻨﻴﺔ‬
‫وﻣﺴﺘﺘﺮة ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ ﻇ ﺮوف اﻟﺤ ﺎل و اﻟﻤﻼﺑ ﺴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮاﻓﺮ‬
‫هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻻ ﻳ ﺸﺘﺮط ﺿ ﺮورة ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻣ ﺎ ﺗ ﻢ اﻻﺗﻔ ﺎق ﻋﻠﻴ ﻪ إذ ﺗﻘ ﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑﻤﺠ ﺮد‬
‫ي‬
‫اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻬﻤﺎ ﻗﺼﺮت ﻣﺪﺗ ﻪ ﺳ ﻮاء ﺗ ﻢ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻣ ﺎ ﺗ ﻢ اﻻﺗﻔ ﺎق ﻋﻠﻴ ﻪ ام ﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ أ ّ‬
‫آﺎن ﺳﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ آﺎن ان ﻳﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻞ اﻟﻤ ﺆاﻣﺮة أو ﻣﻨ ﻊ اﻟﻤﺘ ﺂﻣﺮﻳﻦ‬
‫ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺆاﻣﺮﺗﻬﻢ أو اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق واﻟﻌﺪول ﻋﻨ ﻪ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﺑ ﺔ واﻟﻨ ﺪم‬
‫أو ﻋﺪم ﺳﻨﻮح اﻟﻔﺮﺻﺔ آﻤﺎ ﻻ ﻳﺸﺘﺮط ان ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻓ ﻮرا ﻓﻘ ﺪ ﻳﺘﺮاﺧ ﻰ ﻓﺘ ﺮة‬
‫ﻣ ﻦ اﻟ ﺰﻣﻦ وﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ اﺳ ﻨﺪ ﻗ ﺮار اﻻﺗﻬ ﺎم أﻣ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮر ﻣﺒ ﺮج إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻬﻢ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳ ﻴﺲ اﻟﺤ ﺰب اﻟﻨ ﺎزي ﺳ ﻨﺔ ‪1920‬‬
‫وﺣﺘﻰ وﺿ ﻌﺖ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ أوزاره ﺎ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1945‬ﻣﺜ ﻞ اﻟﺨ ﺮوج‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎهﺪة ﻓﺮﺳﺎي اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ وﻳﻘﻮده ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ اﻟﺤﺮﺑﻲ واﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﻓﻘ ﺪﺗﻬﺎ أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮب‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻗﺎﻟﻴﻢ أﺧ ﺮى رﻏﺒ ﺖ ﻓ ﻲ أﺣﺎﻟﺘﻬ ﺎ ﺑ ﺪﻋﻮى إﻧﻬ ﺎ‬
‫ﻣ ﻦ ﺟ ﻨﺲ أﻟﻤ ﺎﻧﻲ)‪ . (472‬وﻻ ﻳ ﺸﺘﺮط ﺿ ﺮورة اﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺆاﻣﺮة ﻣﻨ ﺬ‬
‫ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ اذ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ وإﻋﺪاد ﺧﻄﺘﻬ ﺎ ﺑ ﺸﺮط ان ﻳﺘﺤﻘ ﻖ‬
‫ه ﺬا اﻻﻧ ﻀﻤﺎم ﻗﺒ ﻞ اﻻﻧﺘﻬ ﺎء ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑﺄﻏﺮاﺿ ﻬﺎ ووﺳ ﺎﺋﻠﻬﺎ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ‪.‬‬
‫وﻧﻌﺘﻘ ﺪ ان ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺘ ﺂﻣﺮ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ إﻟ ﻰ ان ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘ ﻖ ﻣﻨﻬ ﺎ وذﻟ ﻚ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺆاﻣﺮة وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺴﺎل اﻟﻤﺘ ﺂﻣﺮون اﻷﺷ ﺪ‪ .‬ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ‬
‫ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ واآﺘ ﺸﻒ أﻣ ﺮ اﻟﻤﺘ ﺂﻣﺮﻳﻦ ﻓ ﺈﻧﻬﻢ ﻳ ﺴﺎﻟﻮن ﻋ ﻦ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺂﻣﺮ وﺣﺪهﺎ وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ان ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﺂﻣﺮ هﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ﺂﻣﺮ‬
‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﺷ ﺨﺺ ﺁﺧ ﺮ ﻏﻴ ﺮﻩ ‪ .‬وﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻗ ﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮر‬
‫‪ 472‬د‪ .‬ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪ ‪ :‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪.183‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪269‬‬
‫ﻣﺒ ﺮج ﻹداﻧ ﺔ أرﺑﻌ ﺔ ﻣﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﻟﺘ ﺪﺑﻴﺮ ﺣ ﺮب ﻋﺪواﻧﻴ ﺔ وﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ وﻗ ﻀﺖ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺒﺮاءﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ )‪.(473‬‬
‫‪ .2‬أﺷﺨﺎص اﻟﺘﺂﻣﺮ ‪:‬‬
‫ي ﻓﺮد ﻋﺎدي وإﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن أﻃ ﺮاف اﻟﺘ ﺂﻣﺮ‬
‫ﻻ ﺗﻘﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻣﻦ أ ّ‬
‫ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻣ ﺎ اﺗﻔﻘ ﻮا ﻋﻠﻴ ﻪ وه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻔﺔ‬
‫ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ إﻻ ﻓﻲ آﺒﺎر اﻟﻘﺎدة واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳ ﻀﻄﻠﻌﻮن‬
‫ﺑﻤﻬﻤ ﺔ رﺳ ﻢ أو ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺳﻴﺎﺳ ﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ وﻗ ﺪ أﺷ ﺎرت إﻟ ﻰ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺼﻔﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻘﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻨﺪة ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺸﻮر ﻗﺎدة ﺟﻴ ﻮش اﻟﺤﻠﻔ ﺎء إﻟ ﻰ ﻣﻤﺜﻠ ﻴﻬﻢ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻘﺘﺎل ﻓ ﻲ ‪ 1944/8/26‬واﻟﻤ ﺎدة‪ 2/2‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ رﻗ ﻢ‬
‫)‪ (10‬وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺟﺎآﺴﻮن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ )‪.(474‬‬
‫وﺗﻨﻄﺒ ﻖ ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻔﺔ ﻋﻠ ﻰ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ وآﺒ ﺎر اﻟﻘ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ‬
‫وآﺬﻟﻚ آﺒﺎر اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋ ﻦ رﺳ ﻢ أو ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص وآ ﺬﻟﻚ أﻋ ﻀﺎء اﻟﺤ ﺰب اﻟﻤﻬﻴﻤﻨ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ وآﺒ ﺎر‬
‫رﺟ ﺎل اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻤ ﺎل واﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺂﻣﺮ ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺂﻣﺮ ‪:‬‬
‫ﻟﻜﻲ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن هﺪف آﺒ ﺎر‬
‫رﺟﺎل اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﺂﻣﺮون هﻮ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺛ ﺎر ﺧ ﻼف ﺑ ﻴﻦ رﺟ ﺎل اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﺣ ﻮل ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺂﻣﺮ ‪ ,‬وﺗﺸﻌﺐ إﻟﻰ اﺗﺠﺎهﻴﻦ )‪. (475‬‬
‫وﺳﺒﺐ هﺬا اﻟﺨﻼف ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻋ ﺪم دﻗ ﺔ ﺻ ﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ ﻣ ﻦ ﻻﺋﺤ ﺔ‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮج )وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣ ﻦ ﻻﺋﺤ ﺔ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻃﻮآﻴ ﻮ ( ﻓﻔ ﻲ‬
‫‪ 473‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض ‪ :‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪.1101‬‬
‫‪ 474‬د‪ .‬ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪ ‪ :‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪ 186‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫‪ 475‬د‪ .‬ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪ ‪ :‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪ 186‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪270‬‬
‫ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺎدة أﺷ ﺎرت ﻓ ﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬ ﺎ اﻷوﻟ ﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ‬
‫اﻟﺴﻼم وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب واﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ,‬ﺛ ﻢ ﻧ ﺼﺖ ﻓﻘﺮاﺗﻬ ﺎ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ‬
‫واﻷﺧﻴ ﺮة ﻋﻠ ﻰ ان اﻟﻤ ﺪﻳﺮﻳﻦ واﻟﻤﺤ ﺎﻓﻈﻴﻦ واﻟ ﺸﺮآﺎء ) اﻟﻤﺘ ﺪﺧﻠﻴﻦ( اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫اﺷﺘﺮآﻮا ﻓﻲ أﺑﺮام أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻣﺪﺑﺮة أو ﺗﺂﻣﺮ ﻻرﺗﻜﺎب أﺣﺪى هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬ ﺎ ﻳﻜﻮﻧ ﻮن ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋ ﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ارﺗﻜﺒ ﺖ ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ ‪ .‬وأﺷﺎرت اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟ ﻰ ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ) وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ( إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺆاﻣﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻬ ﺪف‬
‫إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻟﺴﻼم ‪.‬‬
‫وﻳﺘﺰﻋﻢ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻷول هﻨﺮي ﺳﺘﻴﻤﺴﻮن – وزﻳﺮ اﻟﺤﺮب اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪة‬
‫ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ ‪1940‬إﻟ ﻰ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1945‬وﻳ ﺮى ان اﻟﺘ ﺂﻣﺮ ﻳﻨ ﺼﺮف إﻟ ﻰ ﻃﻮاﺋ ﻒ‬
‫اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﺪ ورد ﻧ ﺺ اﻟﻔﻘ ﺮة‬
‫اﻻﺧﻴﺮ ﻋﺎﻣﺎ دون ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻟﺴﻼم ﻓﻘﻂ ‪.‬‬
‫وﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻷﺳ ﺘﺎذ دوﻧﺪﻳﻴ ﺔ دي ﻓ ﺎﻳﺮ ‪Donnedieu de Vabre‬‬
‫اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮج اﻟﺬي ﻳﺬهﺐ إﻟﻰ ﻗ ﺼﺮ ﻧﻄ ﺎق ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻟﺴﻼم ﻓﻘﻂ وﺣﺠﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ان اﻟﻔﻘ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ آ ﻞ‬
‫ي ﺣ ﺮب أﺧ ﺮى‬
‫ﺗﺪﺑﻴﺮ او ﺗﺤﻀﻴﺮ أو إﺛ ﺎرة أو ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺣ ﺮب اﻻﻋﺘ ﺪاء ‪ ,‬أو أ ّ‬
‫أو ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎهﺪات أو اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت أو اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺧﻄ ﺔ‬
‫ﻋﺎﻣﺔ أو ﺗﺂﻣﺮ ﻻرﺗﻜﺎب أﺣﺪى اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻳﺮى اﻟﻔﻘﻴ ﻪ اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻲ اﻧ ﻪ ﻻ‬
‫ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺂﻣﺮ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ إﻻ ﺻ ﻮرة ﻣ ﻦ ﺻ ﻮر‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ اﻟﺴﻼم وﻟﻢ ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎرﻩ آ ﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻄ ﺎﺋﻔﺘﻲ ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺤﺮب واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟ ﻮاردﺗﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ وآ ﻞ ﻣ ﺎ ﺗﻌﻨﻴ ﻪ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻻﺧﻴ ﺮة ه ﻮ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫‪ ‬‬
‫‪271‬‬
‫اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﻮﺻ ﻔﻬﻢ ﻓ ﺎﻋﻠﻴﻦ أﺻ ﻠﻴﻴﻦ أو ﺷ ﺮآﺎء )ﻣﺘ ﺪﺧﻠﻴﻦ( ﻓ ﻲ ﻃﻮاﺋ ﻒ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺜﻼﺛﺔ ‪.‬‬
‫وﻗﺪ أﺧﺬت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮج )وآﺬﻟﻚ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻃﻮآﻴ ﻮ( ﺑﻬ ﺬا اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ اﻷﺧﻴ ﺮ‬
‫ﻣﻘ ﺮرة ان اﻟﻐ ﺮض اﻟﻮﺣﻴ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻻﺧﻴ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ إﻧﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ اﻟﺨﻄ ﺔ اﻟﻤ ﺪﺑﺮة‬
‫‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ إذا آﺎن ﻗ ﺼﺪ اﻟﻤﺘ ﺂﻣﺮﻳﻦ ارﺗﻜ ﺎب ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺤ ﺮب واﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ وﻧﻌﺘﻘ ﺪ ان اﻻﺗﺠ ﺎﻩ اﻷول ه ﻮ اﻻﺗﺠ ﺎﻩ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺢ آﻤﺎ اﻧﻪ ﻳﺘﻔ ﻖ واﻟﻌﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ دﻓﻌ ﺖ إﻟ ﻰ ﺗﺠ ﺮﻳﻢ اﻟﺘ ﺂﻣﺮ‪ ,‬ﻓﺎﻟﺘ ﺂﻣﺮ ﻳﻤﺜ ﻞ‬
‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺰم واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠ ﻰ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ وﺑ ﻴﻦ اﻟﺘﺤ ﻀﻴﺮ‬
‫ﻟﻬ ﺎ وﻟﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟﺘ ﺼﻤﻴﻢ ﻻ ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ,‬وﻓﻘ ﻂ اﻟﺘﺤ ﻀﻴﺮ واﻟﺒ ﺪء ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫ي‬
‫واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ه ﻮ اﻟﻤﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ‪ ,‬وﻟﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟﺘ ﺂﻣﺮ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ ﻟﻠﺘﺤ ﻀﻴﺮ واﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ أ ّ‬
‫ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ ‪ ,‬ﻓﺎﻧ ﻪ ﻳﻨﻄ ﻮي ﻋﻠ ﻰ ﺧﻄ ﻮرة ﻋﺎﻟﻴ ﺔ ﻳ ﺴﺘﺤﻖ‬
‫ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻤﻪ وﻣﻌﺎﻗﺒﺘ ﻪ ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﻳﻘ ﺪم اﻟﻤﺘ ﺂﻣﺮون ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺂﻣﺮهﻢ‬
‫ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎب وﻧﺘﻔﺎدى ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫آﺎن ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻟﻠﺘﺂﻣﺮ ‪.‬‬
‫وﻟﻤﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ) اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻟ ﺴﻼم وﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب‬
‫واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ( ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﻄﻴﺮة ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﺧﻄﻴ ﺮا‬
‫ﻟﻠﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﺠﻮهﺮﻳ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﺎن اﻟﺘ ﺂﻣﺮ ﻋﻠ ﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ‬
‫ﺗﻜ ﻮن ﻟ ﻪ اﻟﺨﻄ ﻮرة ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ‪ ,‬وﻻ ﺗﻘﺘ ﺼﺮ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺨﻄ ﻮرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ‬
‫اﻟﺴﻼم وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﺪم ﺗﻘﻴﺪ ﻧﻄﺎق ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻟ ﺴﻼم‬
‫ﻓﻘﻂ ‪ ,‬وإﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺘﻐﻄ ﻲ اﻟﺘ ﺂﻣﺮ ﻋﻠ ﻰ ارﺗﻜ ﺎب آ ﻞ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪272‬‬
‫وهﺬا ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 13‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣ ﻦ ﻣ ﺸﺮوع ﺗﻘﻨ ﻴﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫ﺿﺪ ﺳﻼم واﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﺎﻣﺎ دون ﺣﺼﺮﻩ ﺑﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺴﻼم آﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻻﺋﺤﺘﺎ ﻃﻮآﻴﻮ وﻧﻮرﻣﺒﺮج ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺣ ﻮال ﻻ ﻳﻜﻔ ﻲ ان ﻳﻜ ﻮن ﻣﻮﺿ ﻮع اﻻﺗﻔ ﺎق أو اﻟﺘ ﺂﻣﺮ ﻣﺠ ﺮد‬
‫أﻣ ﺎﻧﻲ أو ﺁﻣ ﺎل ﻏﻴ ﺮ ﻣﺤ ﺪدة اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺪ أو اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ ‪ ,‬وﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻗ ﻀﺖ‬
‫ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج ان اﻟﻤ ﺆاﻣﺮة ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﻜ ﻮن ﻣﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ ﻏﺮﺿ ﻬﺎ‬
‫اﻹﺟﺮاﻣﻲ ‪ ,‬ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺰم وﻣ ﻦ اﻟﻔﻌ ﻞ ‪ ,‬وه ﻲ ﻻ ﺗﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺠﺮد اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﻲ آﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰب اﻟﻨﺎزي اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ ‪35‬‬
‫ﻣﺴﺄﻟﺔ واﻟﻤﻌﻠﻦ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪ , 1920‬وﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺄآﻴﺪات اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫أﻇﻬﺮهﺎ هﺘﻠﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺒﻀﻊ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ آﻔﺎﺣﻲ واﻧﻤﺎ ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﻜ ﻮن‬
‫هﻨﺎك ﺧﻄﺔ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮب ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ )‪.(476‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ .‬اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي ‪:‬‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻘ ﺼﻮدة وﻳﺘﺨ ﺬ اﻟ ﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﻓﻴﻬ ﺎ ﺻ ﻮرة اﻟﻘ ﺼﺪ‬
‫اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ,‬وﻳﻜﻔ ﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬ ﺎ ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﻘ ﺼﺪ اﻟﻌ ﺎم ﻓﻘ ﻂ اﻟ ﺬي ﻳﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻌﻠ ﻢ‬
‫واﻹرادة ‪.‬‬
‫ي‬
‫ﻓﻴﺠ ﺐ ان ﻳﻌﻠ ﻢ ان اﻟﻤﺘ ﺂﻣﺮ ﻳﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻋﻠ ﻰ ارﺗﻜ ﺎب ﺟﺮﻳﻤ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ أ ّ‬
‫ﻳﺠ ﺐ ان ﻳﻌﻠ ﻢ ان ﻣﻮﺿ ﻮع اﻻﺗﻔ ﺎق ه ﻮ ارﺗﻜ ﺎب ﺟﺮﻳﻤ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻳﺠ ﺐ ان‬
‫‪ 476‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض ‪ :‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪.1100‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪273‬‬
‫ﻳﺘﻮاﻓﺮ هﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻟﺪى آﻞ أﻃﺮاف اﻻﺗﻔﺎق ﺳﻮا ًء ﻣﻦ آﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻮﺟ ﻮدا وﻗ ﺖ‬
‫ﺑﺪء اﻻﺗﻔﺎق أو اﻧﻀﻢ أﻟﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳ ﺸﺘﺮط ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ان ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤﺘ ﺂﻣﺮ ﻋﺎﻟﻤ ﺎ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ ﺗﻔﺎﺻ ﻴﻞ اﻟﺨﻄ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وإﻧﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ان ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺮاﺣﻠﻬ ﺎ ‪ ,‬ﺣﺘ ﻰ‬
‫وﻟﻮ ﺟﻬﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺳﻴﺮﺗﻜﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أو اﻟﻜﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﺤﻘﻖ ﺑﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ ان ﺗﺘﺠﻪ إرادة اﻟﻤﺘﺂﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓ ﻲ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻣﻮﺿ ﻮع‬
‫اﻻﺗﻔﺎق ‪ .‬وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻻ ﻳﺘ ﻮاﻓﺮ اﻟﻘ ﺼﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺬي ﻟ ﻢ ﺗﺘﺠ ﻪ إرادة اﻟﺠ ﺎﻧﻲ‬
‫إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ,‬آ ﺄن ﺗﻜ ﻮن أرادﺗ ﻪ اﺗﺠﻬ ﺖ إﻟ ﻰ‬
‫اﻻﻧﻀﻤﺎم ﺑﻘﺼﺪ إﺑﻼغ أﻣﺮ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻗﺒ ﻞ ه ﺬا اﻟﻮﻗ ﺖ أو ﺑﻌ ﺪﻩ ‪,‬‬
‫ﻓﻼ ﻳﻌﺪ ﻣﺘﺂﻣﺮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﻋﺰل أو اﺳﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺛﻢ ﺗﺂﻣﺮ ﺑﻌﺪ‬
‫ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ ﺛﺎﻧﻴﺎ ان ﺗﻜﻮن ﺧﻄﺔ اﻟﺘ ﺂﻣﺮ اﻟﻤﺮﺳ ﻮﻣﺔ ﻣ ﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ دوﻟ ﺔ‬
‫أﺧ ﺮى ‪ ,‬ﻻن اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻻ ﺗﻘ ﻊ إﻻ ﺑ ﻴﻦ دوﻟﺘ ﻴﻦ أو أآﺜ ﺮ ‪ .‬وه ﻮ ﻳﻜ ﻮن‬
‫آﺬﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘ ﺂﻣﺮ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻟ ﺴﻼم أو ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ‪ ,‬أﻣ ﺎ‬
‫ﺣﻴﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﺂﻣﺮ هﻮ ﺟﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﺎن اﻟ ﺮآﻦ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳ ﺮد‬
‫ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧ ﻪ ﻋﻨ ﺪ دراﺳ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ‪ ,‬إذ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﺘ ﻮاﻓﺮ ه ﺬا‬
‫اﻟﺮآﻦ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻮﻗﻮﻋﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻓﺌ ﺔ أو‬
‫ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس‬
‫ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪274‬‬
‫ﻳﻨ ﺼﺮف اﺻ ﻄﻼح ﻣ ﺼﺪر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ )‪ (477‬إﻟ ﻰ ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺮت دوﻟﻴﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻰ ﻓﻌ ﻞ‬
‫أو ﺳﻠﻮك ﻣﻌ ﻴﻦ ﺻ ﺪر ﻋ ﻦ ﺷ ﺨﺺ دوﻟ ﻲ ﻟﺒﻴ ﺎن ﻣ ﺪى اﺗﻔﺎﻗ ﻪ أو اﺧﺘﻼﻓ ﻪ ﻣ ﻊ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ )‪ (478‬وﺗﺘﻌﺪد ﻣ ﺼﺎدر اﻵﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪ : (479‬آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤ ﺎل ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺣﻴ ﺚ ﺣ ﺪد اﻟﻤ ﺸﺮوع‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺬي ﺗﻠﺘ ﺰم ﺑﺘﻄﺒﻴﻘ ﻪ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﻈ ﻮرة‬
‫أﻣﺎﻣﻬﺎ )‪ (480‬وهﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻟﻴﺲ ﻓﻘ ﻂ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﺑ ﻞ ﺗ ﻀﻤﻦ إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧﺒ ﻪ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ ,‬وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن )‪.(481‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ .‬ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ه ﻮ ‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﻨ ﺸﺌﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫ي ﻧ ﺰاع ﺟﻨ ﺎﺋﻲ دوﻟ ﻲ‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻠﺠ ﻮء إﻟﻴﻬ ﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة وأوﻻ ﻓ ﻲ ﺣ ﺴﻢ أ ّ‬
‫ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ )‪(482‬‬
‫أوﻻ ‪ .‬اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ . 477‬ﻳﻨﺼﺮف اﺻﻄﻼح ) اﻟﻤﺼﺪر( ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻨﺒﻊ او ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺸﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﺠﺰء اﻻول ‪ ,‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﺮ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪1960 ,‬م ‪ ,‬ص‪512‬‬
‫‪ . 478‬د‪ .‬اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ‪ ,‬اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ زﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ‪ ,‬رﺳ ﺎﻟﺔ د‪ .‬اﻩ ‪ ,‬آﻠﻴ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق ‪,‬‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮرة ‪300 ,‬م ‪ ,‬ص ‪. 76‬‬
‫‪ . 479‬ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ آﺎﻓﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ‪ ,‬واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ‪ ,‬واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺰى اﻟﻴﻬﺎ وﺟ ﻮد ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻣﺎ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻄﺮق او اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺴﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟ ﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ‪ ..‬ﻗ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬او اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ‪ ,‬او‬
‫ﻋﺮف ‪ ,‬وﻣﻦ ﺛﻢ – وﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣ ﺼﺎدر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ – وﻧﻘ ﺼﺪ ﺑ ﺬﻟﻚ اﻟﻤ ﺼﺎدر اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﺑﻴﻨﺎﻩ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎدر د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺼﺎوي ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪ 83‬و‪.84‬‬
‫‪ . 480‬اﻟﻤﺎدة )‪ (21‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 481‬ﻳﺬآﺮ ان اﻟﻤﺎدة )‪ (21‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم )روﻣﺎ ( ﺗﻢ وﺿﻌﻬﺎ ﻻﺟﻞ ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ,‬وﻟ ﻴﺲ ﺑﻬ ﺪف ﺗﺒﻴ ﺎن‬
‫ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺴﺮ وﻳﺒﺮر ﻋﺪم ﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺼﺎدر ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬واﻧﻤ ﺎ ﺑﻌ ﻀﻬﺎ ﻓﻘ ﻂ‬
‫‪ .‬آﻤﺎ ان اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺒﺎرة ) ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻻول ‪ ,‬واﻟﺜﺎﻧﻲ ( ﻻﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎي ﺣﺎل وﺟﻮد ﺗﺪرج ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪,‬‬
‫ﻣﺎ دام ان هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة زﻟﻢ ﺗﻮﺿﻊ ﻟﺒﻴﺎن هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎدر ‪ ,‬واﻧﻤﺎ ﻓﺎﺋﺪة هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﻲ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ اﻟﻤ ﺼﺎدر ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ‬
‫اوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻓﻲ ﻳﻮﺳﻒ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪. 113‬‬
‫ واﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺒﻞ اﻗﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪:‬‬‫‪-S.Glaser Droit International Penal Op Cit .p .23.‬‬
‫‪ . 482‬د‪ .‬اﻟ ﺴﻴﺪ اﺑ ﻮ ﻋﻄﻴ ﺔ ‪ ,‬اﻟﺠ ﺰاءات اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ‪ ,‬ﻣﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ‪ ,‬اﻻﺳ ﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ 2001 ,‬م ‪,‬‬
‫ص‪. 295‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪275‬‬
‫ﺗﻄﺒ ﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺎم اﻷول اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫ي ‪ :‬اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم )روﻣ ﺎ( اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬أ ّ‬
‫اﻟﻨﻄ ﺎق اﻟﺸﺨ ﺼﻲ ‪ ,‬واﻟﺰﻣﻨ ﻲ ‪ ,‬واﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻲ ﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪,‬‬
‫واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ :‬ﺑﺎرآﺎن اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪,‬‬
‫وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‪ ,‬وﻋ ﺮض اﻟ ﺪﻋﻮى واﻟ ﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ واﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺼﺎدر‬
‫ﺑ ﺸﺄﻧﻬﺎ واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻹﺛﺒ ﺎت وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻷﺻ ﻮل‬
‫)‪(483‬‬
‫أوﻟﻮﻳ ﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ أم ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺼﻮص‬
‫وﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫وﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال ﻣﺎ هﻮ اﻟﺤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﻌﺎرض ؟‬
‫ان ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﺺ ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬآﺮ ﻳﺒ ﻴﻦ اﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﻌ ﺎرض اﻟﻨ ﺼﻮص‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم ) روﻣﺎ ( ﻓ ﺎن اﻷﺧﻴ ﺮ ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳﻄﺒ ﻖ وذﻟ ﻚ ﻣﺘ ﻰ‬
‫آﺎن اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﻌﻘﺪا ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻻﺟﺮاﺋﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻹﺛﺒ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﺎن‬
‫اﻷول ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳﻄﺒ ﻖ )‪ (9‬وان آ ﺎن ه ﺬا ﻻ ﻳﻨﻔ ﻲ اﻻﻋﺘ ﺪاد ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ‪ ,‬ﻣﺘﻰ اﻧﻌﻘﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﻳ ﺼﺒﺢ‬
‫ﻟﻠ ﺪول اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ‬
‫ﺣﺘ ﻰ وﻟ ﻮ آ ﺎن هﻨ ﺎك ﺗﻌ ﺎرض ﺑﻴﻨﻬ ﺎ وﺑ ﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟ ﻮاردة‬
‫ﻓﻲ ﻧﻈﺎم )روﻣﺎ ( )‪ . (484‬ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻧ ﻪ أﻟﻘ ﻰ ﺑﻜﺜﻴ ﺮ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﻼل ﺣ ﻮل دورﻩ ﻓ ﻲ ﺗﻜ ﺮﻳﺲ ﺑﻌ ﺾ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺣﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠ ﻰ ان أﺣﻜﺎﻣ ﻪ‬
‫ﺗﺼﻠﺢ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻏ ﺮاض اﻟﺘ ﻲ وﺿ ﻊ ﻷﺟﻠﻬ ﺎ ﻧﻈ ﺎم‬
‫‪ . 483‬ﻧﻈﺎم )روﻣﺎ( اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,UNU.N. GAOR.‬اﻟ ﺪورة )‪ (53‬وﺛﻴﻘ ﺔ اﻻﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة رﻗ ﻢ )‪183/9‬‬
‫‪ 1998 (A/CONF.‬م ‪.‬واﻟﺘﻲ اﻋﻴﺪ ﻧﺸﺮهﺎ ﻓﻲ ‪ 39 I.M.L. 999‬ﻓﻲ ‪1998‬م‬
‫‪ . 484‬اﻟﻤﺎدة )‪ (80‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪276‬‬
‫)روﻣﺎ( وذﻟﻚ دون إﺧﻼل ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤ ﺼﺎدر‬
‫أﺧﺮى )‪. (485‬‬
‫وﻟﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺗ ﺸﺮﻳﻌﺎ ﻳﻘ ﺮر اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت‬
‫وﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻘﺪ آ ﺎن ﻟﺰاﻣ ﺎ‬
‫ان ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺼﺪر اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺠﺮﻳﻢ واﻟﻌﻘ ﺎب ه ﻮ‬
‫ي ‪ :‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ أ ّ‬
‫واﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺸﺄن ﻳﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم ) روﻣ ﺎ ( وﻟ ﺬا آ ﺎن ﻟﺰاﻣ ﺎ‬
‫وﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ وﻻ ﻳﺠﻮز‬
‫اﻻﻟﺘﺠ ﺎء إﻟ ﻰ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺎ ورد ﻓﻴ ﻪ إﻻ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﺨﻠ ﻮ ﻣ ﻦ ﺣﻜ ﻢ ﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺣ ﺼﺮ ﻣ ﺼﺎدر اﻟﺘﺠ ﺮﻳﻢ‬
‫واﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻣﻔﺎد هﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ وﺟﺰاﺋﻬﺎ آﺎن‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑ ﺎﻟﺒﺮاءة ﻟﻌ ﺪم اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ وﻟ ﻮ آ ﺎن اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻤ ﺴﻨﺪ‬
‫ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮف اﻟﺪوﻟﻲ أو ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ )‪. (486‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ .‬اﻟﻤﻌﺎهﺪات واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻣ ﺸﺮع دوﻟ ﻲ ﻳ ﺴﺘﻘﻞ ﻟﻨﻔ ﺴﻪ آ ﺴﻠﻄﺔ ﻹﺻ ﺪار اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ ﻋ ﻦ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ )‪ , (487‬واﻟﺬي ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ‬
‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺪول وﻣ ﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒ ﻪ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ وﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﻳ ﺼﻌﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮف اﻟﺪوﻟﻲ ان ﻳﻮاآﺒﻪ ﻟﻠﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة )‪(488‬‬
‫‪ . 485‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ‪ :‬اﻟﻤﻮارد ) ‪ ( 10 , 8 , 7 ,6‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻓﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪121‬‬‫‪ . 486‬وذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ان اﻟﻤﺼﺎدر اﻻﺧ ﺮة ﻏﻴ ﺮ ذات ﻗﻴﻤ ﺔ ﺑ ﻞ ﺗﻌ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﺎدر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑ ﻨﺺ ﻧﻈ ﺎم )روﻣ ﺎ( ذاﺗ ﻪ‬
‫وﻳﺒﺪو هﺬا واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ‬
‫‪ .1‬اذا آﺎن اﻻﻣﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎدر ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻻت اﺳ ﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﻘ ﺎب او ﺗﺨﻔﻴﻔ ﻪ واه ﻢ ﻣﺠ ﺎل ﻳﻈﻬ ﺮ دوره ﺎ‬
‫هﻮ ﻣﺠﺎل اﺳﺒﺎب اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اذا آﺎن اﻻﻣﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎدر ﻣﺜﻞ ‪ :‬ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪوان اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻧﻈﺎم )روﻣﺎ ( ﺗﻌﺮﻳﻔ ﺎ ﻣﺤ ﺪدا‬
‫ﻟﻬﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻠﺰم ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻻﺧﺮى ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬
‫ د‪ .‬ﻓﺘﻮح اﻟﺸﺎذﻟﻲ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪. 185‬‬‫‪VoirC.Lombois.OP.Cit.P.51 . 487‬‬
‫‪ . 488‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺼﺎوي ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪88‬و‪89‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪277‬‬
‫ﺑﻞ أن هﻨﺎك ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻزدواج اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪول اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم‬
‫ﺑﻮﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤ ﺸﺮع وه ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ذاﺗ ﻪ‬
‫ﻣ ﻦ أﺷ ﺨﺎص ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻠ ﺰﻣﻴﻦ ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜﺎﻣ ﻪ وﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ )‪(489‬‬
‫وﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ اﺻ ﻞ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺬي ﻳﻀﺮب ﺑﺠﺬورﻩ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻓﺎن ﺣﺮآﺔ ﺗﻘﻨ ﻴﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺮب وﺳﻠﻮك اﻟﻤﺤ ﺎرﺑﻴﻦ ﺑ ﺪأت ﻣ ﻊ اﻟﻨ ﺼﻒ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘ ﺮن اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻋ ﺸﺮ ﺣ ﻴﻦ ﺗ ﻢ ﺗﻘﻨ ﻴﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺮﻓﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻮاﻟ ﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫دوﻟﻴ ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻣﺘﻌ ﺪدة ﻣﺜ ﻞ ‪ :‬اﻟﻤﻌﺎه ﺪات ‪ ,‬أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ‪ ,‬أو‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮﻻت ‪ ,‬أو اﻹﻋﻼﻧ ﺎت )‪ .(490‬واﻟﻤﻌﺎه ﺪات وﺳ ﻴﻠﺔ ﻣ ﻦ وﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ )‪. (491‬‬
‫وهﻲ ﺗﺤﺘ ﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﺑ ﻴﻦ ﻣ ﺼﺎدر ذﻟ ﻚ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ )‪ (492‬وﺑﻌ ﺪ ان آ ﺎن‬
‫ي‬
‫اﻟﻌ ﺮف اﻟ ﺪوﻟﻲ ه ﻮ اﻟﻤ ﺼﺪر اﻷول )‪ . (493‬وﻻ ﺗﺜﻴ ﺮ ﺑ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ أ ّ‬
‫ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف )‪. (494‬‬
‫وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺳﺒﻖ ارﺗﻀﺎﺋﻬﻢ ﺻﺮاﺣﺔ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻬ ﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺗ ﻮﻗﻴﻌﻬﻢ‬
‫أو ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ )‪ . (495‬واﻟﻤﻌﺎهﺪات ﻧﻮﻋﻴﻦ ‪:‬‬
‫‪ . 489‬د‪ .‬ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻮدة ‪ ,‬اﻟﺪور اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎهﺪات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ )‪ (27‬ﻋﺎم ‪ 1974‬م‬
‫ص ‪127‬‬
‫‪See A.Roberts & R.Guelff Documents On The Laws OF War London Oxford 1982 P.3 . 490‬‬
‫‪ . 491‬د‪ .‬ﻣﺎﺟﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻲ ‪ ,‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 1999 , 1998 ,‬ص ‪Op.Cit.P 46‬‬
‫‪M Shaw . .73‬‬
‫‪See M.Dixon & R.McCorquodae . OP . Cit P.24 . 492‬‬
‫‪ . 493‬اﻟﻄﺎهﺮ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ ‪ ,‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ,‬دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ‪2000 ,‬م‬
‫ص‪ 34‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪C. Lombois OP. Cit P.44‬‬
‫‪ . 494‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎن اﻗﺘﺼﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﻤﻌﺎهﺪات آﻤﺼﺪر هﺎم ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎهﺪات ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻴﺎت دون‬
‫اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﻮاط اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻻﻋﻢ ﻻﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻻراء اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ وﺟﺬب ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول‬
‫ﻟﻼﻧﻈﻤﺎم ﻟﻠﻤﻌﺎهﺪات ﻳﺠﻌﻞ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺬاﺗﻬﺎ واﻧﻤﺎ ﻳﻠﺰم اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ وﺛﺎﺋﻖ اﺧﺮى اﻻﻣﺮ اﻟﺬي‬
‫ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ آﻤﺼﺪر واﺿﺢ وﺻﺮﻳﺢ وﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫‪See .A. Klip The Decrease Of Protection Under Humsn Rights Treatiec In Internationil . 495‬‬
‫‪Criminal LawIntmrnational Review Of Penal Law Vol 68 no 1/2-1997 .P.296.M.SHAW .‬‬
‫‪OP. Cit p75‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪278‬‬
‫اﻷول ‪ :‬ﻣﻌﺎهﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻴﻦ أو أآﺜﺮ ﻓﻲ أﻣ ﺮ ﺧ ﺎص ﺑﻬ ﺎ وه ﻲ‬
‫ﻻ ﺗﻠ ﺰم ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ واﻟﻤ ﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ .‬وﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات ﻟﻴ ﺴﺖ ﺑ ﺬاﺗﻬﺎ‬
‫ﻣﺼﺪرًا ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ,‬وإﻧﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ﺳ ﺒﺒﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﺸﺄة ﻗﺎﻋﺪة دوﻟﻴﺔ )‪. (496‬‬
‫واﻵﺧﺮ‪ :‬اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ,‬وهﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮم ﺑﻴﻦ ﻋﺪد ﻏﻴﺮ ﻣﺤ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول‬
‫ﻓﻲ أﻣﻮر ﺗﺨﺺ اﻟﺪول ﺟﻤﻴﻌ ﺎ ‪ ,‬وﻳﻜ ﻮن اﻟﻐ ﺮض ﻣﻨﻬ ﺎ ﺗ ﺴﺠﻴﻞ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‬
‫داﺋﻤﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺔ دوﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫وهﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ‪ ,‬وﻟﺬا ﻳﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﺳ ﻢ‬
‫)اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺸﺎرﻋﺔ (‬
‫واﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ إﻧﻬ ﺎ ﺗ ﺴﺠﻞ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺳ ﺒﻖ ان اﺳ ﺘﻘﺮت‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺮف ‪ ,‬أو ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار )‪. (497‬‬
‫وﻳﻌﺪهﺎ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺼﺪرا اﺻﻠﻴﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ )‪. (498‬‬
‫إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ )‪.(499‬‬
‫وه ﺬا ﻳﻌﻨ ﻲ ‪ :‬اﻧ ﻪ ﻻ ﻣﺠ ﺎل ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤﻌﺎه ﺪة إﻻ إذا ﺧ ﻼ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺺ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﺣﻜﻤ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺴﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ .‬وﺑ ﺸﺮط ان ﻳﻜ ﻮن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﻮارد ﻓﻴﻬ ﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ ﻗﺎﻋ ﺪة‬
‫أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓﻴ ﻪ )‪. (500‬واﻟﻤﻘ ﺼﻮد ﺑﺎﻟﻤﻌﺎه ﺪات هﻨ ﺎ ‪:‬‬
‫‪ . 496‬د‪ .‬ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق اﺑﻮ هﻴﻒ ‪ ,‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ )‪ , (17‬ﻣﻨﺸﺎة اﻟﻤﻌﺎرف ‪ ,‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪1992 ,‬م‪ ,‬ص‪22‬و‪23‬‬
‫‪- R. Behnam .Op .Cit.P .237‬‬
‫‪ . 497‬د‪ .‬ﻓﺘﻮح اﻟﺸﺎذﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺻﺎﺑﻖ ص‪189‬‬
‫‪- C. Lombois OP. Cit P.52. R. Behnam .Op .Cit.P 237‬‬
‫ واﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻌﺎهﺪات واﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ‪:‬‬‫‪-M.Dixon & R.Mc Corquodae . OP . Cit P.58 etc‬‬
‫‪ . 498‬د‪ .‬ﺣﻨﺎ ﻋﻴﺴﻰ ‪ ,‬ﻣﺼﺪﻻر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪ , 15‬د‪ .‬ﻣﻨﻰ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪21‬‬
‫‪ . 499‬اﻟﻤﺎدة )‪ (21‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 500‬د‪ .‬ﻓﺘﻮح اﻟﺸﺎذﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪. 190‬‬
‫ اﺛﺎرت اﻟﻤﺎدة )‪/1/21‬ب( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم )روﻣﺎ( ﺑﻌﺾ اوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﻓﻀﻞ اﻟﺒﻌﺾ اﺳﺘﺒﺪال ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎهﺪات‬‫ذات اﻟﺼﻠﺔ )‪ , (Relevant treaties‬اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪا ﻟﺪى اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎوﺿﻴﻦ ‪ ,‬ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ارﺗﻴﺎﺣﻬﻢ‬
‫ﻟﺘﺮك ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻬﺎﻣﺶ اﻟﻮاﺳﻊ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻟﺪى ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ .‬وهﻜﺬا ﺗﻢ اﻻﺳﺘﺒﺎق ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻈﺎم )‬
‫‪ (Applicable treaties‬رﻏﻢ ان ﻗﺮاءة ﺿﻴﻘﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺪوﻟﻲ اراد ﻣﻨﻊ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ‬
‫ﻣﻦ اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت آﺎﻋﻼن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن او اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻲ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻪ‬
‫ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻻﻟﺰاﻣﻴﺔ‬
‫‪- See L. Sadat .The ICC AND the transformateion of the international law transnational‬‬
‫‪publishers inc 2002 p.177 .‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪279‬‬
‫اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ .‬ﺑ ﺸﺮط ان‬
‫ي ‪ :‬ان ﺗﻜﻮن ﻗ ﺪ اﺳ ﺘﻮﻓﺖ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ‬
‫ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ‪ ,‬أ ّ‬
‫ﻟ ﺼﻴﺮورﺗﻬﺎ آ ﺬﻟﻚ )‪ , (501‬ﻣﺜ ﻞ ‪ :‬اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت )ﺟﻨﻴ ﻒ( اﻷرﺑ ﻊ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ‬
‫اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ‪ ,‬اﻟﻤﻮﻗﻌ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻋ ﺸﺮ ﻣ ﻦ أﻏ ﺴﻄﺲ ﻋ ﺎم ‪1949‬م‬
‫ﻣﻠﺤﻘﻴﻬﺎ اﻹﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﻟﻌﺎم ‪1977‬م ‪.(502) .‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ .‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻗﻮاﻋﺪﻩ ‪:‬‬
‫ﻳﺒ ﺪو ﺗﻌﺒﻴ ﺮ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ وﻗﻮاﻋ ﺪﻩ أآﺜ ﺮ ﻣﺮوﻧ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺒﻴﺮات اﻷﺧﺮى ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﺜﻞ ‪ :‬اﻟﻤﻌﺎه ﺪة أو‬
‫اﻟﻌﺮف )‪(503‬‬
‫وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ‪ :‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻔ ﺮع‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ أﺧ ﺮى ﺗﻄﺒﻴﻘﻴ ﺔ ﺗﺨ ﺮج إﻟ ﻰ ﺣﻴ ﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرة اﻟﻌ ﺮف‬
‫واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ )‪(504‬‬
‫وهﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﻣ ﺼﺪرا‬
‫ﻣﺘﻤﻴ ﺰا ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﺎدرﻩ ‪ ,‬ﻟ ﺬا ﻗ ﺮر اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟ ﺪوﻟﻲ ان اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺎم اﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات واﺟﺒ ﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ‪ ,‬وﻣﺒ ﺎدئ‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ وﻗﻮاﻋ ﺪﻩ ‪ ,‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ )‪. (505‬‬
‫وﻟﻤﺎ اﺗﺒﻊ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎهﺪات ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻗﻮاﻋ ﺪﻩ ‪,‬‬
‫ي‪:‬‬
‫ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﺒ ﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﺗ ﺮد ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات أ ّ‬
‫‪ . 501‬ان اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ – ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ – اآﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﺒﺎت اﺣﻜﺎم ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن هﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد‬
‫اﻟﻤﻌﺎهﺪات ‪ ,‬ﻓﺎﻻﺧﻴﺮة ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻘﻂ ‪ ,‬واﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻜﻤﻞ او ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺮﻓﺎ دوﻟﻴﺎ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﻮﺟﻮد ‪.‬‬
‫‪-Voir S.Glaser Droit international penl Op Cit P.49‬‬
‫‪ . 502‬د‪ .‬اﻟﺴﻴﺪ اﺑﻮ ﻋﻴﻄﺔ ‪ ,‬اﻟﺠﺰاءات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪ - 307‬واﻧﻈﺮ آﺬﻟﻚ ‪ :‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدةاﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎم ‪1948‬م ‪.‬واﻟﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم ‪1966‬م اﻟﻠﺬﻳﻦ دﺧﻼ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﻋﺎم‬
‫‪ 1976‬م واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻟﻌﺎم ‪1965‬م واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﻤﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ‬
‫اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻟﻌﺎم ‪1973‬م ‪.‬‬
‫‪ . 503‬د‪ .‬اﻟﺴﻴﺪ اﺑﻮ ﻋﻴﻄﺔ ‪ ,‬اﻟﺠﺰاءات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.339‬‬
‫‪ . 504‬د‪ .‬ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻬﺎب ‪ ,‬اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠﺪ‬
‫)‪ , (23‬ﻋﺎم ‪1967‬م ‪ ,‬ص‪1‬‬
‫‪ . 505‬اﻟﻤﺎدة )‪ (21‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪280‬‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﺮف اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻦ أهﻢ ﻣ ﺼﺎدر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪﻩ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ‪.‬‬
‫رأي اﻟﺒﺎﺣﺚ‪:‬‬
‫وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ ‪ :‬ان ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ وﻗﻮاﻋ ﺪﻩ ﺗﺤﺘ ﻞ ﻣﺮآ ﺰًا ﻣﺘ ﺄﺧﺮًا ﺑ ﻴﻦ‬
‫ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﻠﺠﺎ إﻟﻴﻬ ﺎ إﻻ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻠﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺣﻜ ﻢ ﻟﻠﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿ ﺔ ﻣ ﻊ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎهﺪة واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ )‪(506‬‬
‫وﻣ ﻦ أه ﻢ ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ :‬ﻣﺒ ﺪأ ﺣﻈ ﺮ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻘ ﻮة ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬وﻣﺒﺪأ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬وﻣﺒ ﺪأ‬
‫اﻟﺴﻴﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ)‪(507‬‬
‫راﺑﻌﺎ‪ .‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻤ ﺼﺎدر اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺔ ه ﻲ ‪ :‬اﻟﻤ ﺼﺎدر ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ‪ :‬ان‬
‫اﻟﻘ ﻀﺎء ﻻ ﻳﻠﺠ ﺎ إﻟﻴﻬ ﺎ إﻻ ﺑﻌ ﺪ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﻧ ﺺ ‪ ,‬أو ﻗﺎﻋ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺎدر‬
‫اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ذا ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧ ﺮى ‪ ,‬ﻓ ﺎن اﻟﻤ ﺼﺎدر ﻻ ﺗﻌﻄ ﻲ ﺣﻜﻤ ﺎ ‪ ,‬أو ﻗﺎﻋ ﺪة‬
‫ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪ ,‬وإﻧﻤﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﺣﻜﻤ ﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﻟﻠﻨ ﺰاع اﻟﻤﻌ ﺮوض ‪ ,‬وﻟ ﺬا‬
‫ﻓﺎن ﻣﺠﺎل اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮح أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء )‪. (508‬‬
‫ﻧﺘﻄﺮق ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ,‬وﻗﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫‪ ,‬واﻟﻌﺮف اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻟﻤﺼﺎدر اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫‪ ,‬ﻣﻊ إﺑﺮاز اﻹﺳ ﻬﺎم اﻟﺨ ﻼق ﻟﻜ ﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪة ﻓ ﻲ إرﺳ ﺎء دﻋ ﺎﺋﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫‪ . 506‬د‪ .‬ﻓﺘﻮح اﻟﺸﺎذﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪. 191‬‬
‫‪ . 507‬وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ ان اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻮﺿﻊ ﻧﻈﺎم اﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬واﻟﻤﺸﻜﻞ ﻋﺎم ‪1993‬م ‪ ,‬ﻗﺮر ان‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ .‬وهﺬا ﻣﻦ ﺷﺄن ﻩ ان ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ,‬ﺳﻮاء اوﺟﺪت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺤﻠﻲ ‪ ,‬ام ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬آﻠﻤﺎ اﺣﺘﺎﺟﺖ اﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸﺄن‬
‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻻ ﺗﻨﻈﻤﻬﻤﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎهﺪة ﺑﻮﺿﻮح ‪.‬‬
‫‪ :‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪1994‬م ‪ ,‬ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ رﻗﻢ ‪ (10/A/49 ) 10‬ص ‪. 78‬‬
‫‪ . 508‬د‪ .‬اﻟﺴﻴﺪ اﺑﻮ ﻋﻴﻄﺔ ‪ ,‬اﻟﺠﺰاءات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.325‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪281‬‬
‫أ ‪ .‬اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬
‫ﺗ ﺸﻜﻞ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻬ ﻴﻤﻦ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﻄ ﻮرة ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻟﻬﺎ دور ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ‪ ,‬ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ان‬
‫ﺗﺴﻮد ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪(509‬‬
‫وﻳﺒ ﺪو ان اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻗ ﺪ ﺣ ﺼﺮ اﻟﻤ ﺼﺪر اﻟ ﺬي ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺎﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﺘﺨﻠ ﺼﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ ﻳﺤ ﺪدهﺎ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﻘ ﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ ,‬واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻼﺗﻴﻨﻲ ‪ ,‬واﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺠﻠﻮﺳﻜﺴﻮﻧﻲ ‪ ,‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳ ﻀﻴﻒ‬
‫اﻟﻴﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺾ ﺁﺧ ﺮ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ اﻻﺷ ﺘﺮاآﻲ ‪ ,‬واﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ )‪.(510‬‬
‫وهﺬا ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤ ﺎ ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺻ ﻔﺔ‬
‫ﻋﺎﻣﺔ وﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﻤﺪﻩ ‪ ,‬وﺗ ﻮﺣﻲ ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ روح اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺪ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺜﻐﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ )‪.(511‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ان ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺪة‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﻋﺎدﺗﻬ ﺎ ان ﺗﻤ ﺎرس وﻻﻳﺘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺒﺤﺚ )‪ (512‬وﻗﺪ راﻋﻰ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻷﺧﺬ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﺳﺒﺎﺑًﺎ ﻋﺪة هﻲ ‪(513) :‬‬
‫‪ .1‬ﺣﺪاﺛ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬وﻋ ﺪم ﻧ ﻀﻮﺟﻪ ‪ ,‬وﻋ ﺪم ﺗ ﻀﻤﻨﻪ‬
‫ﺑﻴﺎﻧﺎت آﺎﻣﻠﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ‪.‬‬
‫‪ . 509‬اﻟﻄﺎهﺮ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪ 41‬ﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‬
‫‪See M. Cherif Bassiouni Crimes Against Humanity . Kluwer International Law The . 510‬‬
‫‪Hague Second Revised .Edition 1999 P.296‬‬
‫‪ . 511‬د‪ .‬ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق اﺑﻮ هﻴﻒ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪26‬و‪27‬‬
‫‪- M.Dixon & R.Mc Corquodae . OP . Cit P. 45‬‬
‫‪- M Shaw .Op. Cit PP .77.78‬‬
‫‪ . 512‬اﻟﻤﺎدة )‪ (1/21‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ . 513‬وﺛﻴﻘﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة رﻗﻢ ‪A/CN.4/SER.4/992 P.79.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪282‬‬
‫‪ .2‬ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬واﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧ ﻼل‬
‫ﻋﻤﻠﻬ ﻢ ‪ ,‬وﺗﻄﺒ ﻴﻘﻬﻢ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻗﺒ ﻞ ﺗﻌﻴﻴ ﻨﻬﻢ ﻗ ﻀﺎة ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫‪ .3‬ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول ﻣﻦ ﺧﻼل اﺷﺘﺮاآﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫هﺪف واﺣﺪ ‪ ,‬وهﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ ‪ ,‬وآ ﺬﻟﻚ اﻷﻣ ﺮ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﻼﺣﻆ ان اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن آﻤ ﻼذ‬
‫أﺧﻴﺮ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﺴﻌﻔﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻷﺧ ﺮى )‪ ,(514‬ﺑﻮﺻ ﻔﻬﺎ‬
‫ﻣﺼﺪرا اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ‪ ,‬وذﻟﻚ ﺑﺸﺮط ‪:‬‬
‫‪ .1‬ان ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪.‬‬
‫‪ .2‬إﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻧﻈﺎم )روﻣﺎ( ‪ ,‬وﻻ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬وﻻ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ .3‬ان ﺗﻜ ﻮن ﻣﺘ ﺴﻘﺔ ﻣ ﻊ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑﻬ ﺎ ‪ ,‬وأﻻ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد )‪(515‬‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ أ ّ‬
‫وﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﻠﺢ ان ﺗﻜ ﻮن ﻣ ﺼﺪرا ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ :‬ﻣﺒ ﺪأ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ‪ ,‬وﻣﺒ ﺪأ ﻧ ﺴﺒﻴﺔ أﺛ ﺎر اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫وﻣﺒ ﺪأ اﻟﻤ ﺴﺎواة ﺑ ﻴﻦ أﻃ ﺮاف اﻟﺨ ﺼﻮﻣﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ‬
‫ﺑﻀﺮورة اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﺪﻓﺎع ‪ ,‬وﻣﺒﺪأ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﺘﻌ ﺴﻒ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل‬
‫اﻟﺤﻖ ‪ ,‬وﻣﺒﺪأ ﻋﺪم ﺟ ﻮاز آ ﻮن اﻟ ﺸﺨﺺ ﺧ ﺼﻤﺎ وﺣﻜﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذات اﻟﻮﻗ ﺖ‬
‫)‪. (516‬‬
‫‪ . 514‬رأى ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ‪ :‬ان اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻ ﺗﻌ ﺪ ﻣ ﺼﺪرا ﻣﺒﺎﺷ ﺮا ‪ ,‬او ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪,‬‬
‫اﺳ ﺘﻨﺎدا اﻟ ﻰ اﻧﻬ ﺎ ﺗ ﺴﺘﻤﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ ﺑﻄﺮﻳ ﻖ اﻟﺘﻌﻤ ﻴﻢ ‪ ,‬ﻓﻬ ﻲ ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿ ﻌﻲ ذاﺗ ﻪ‬
‫ اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﺮض ذﻟﻚ اﻟﺮاي ‪ :‬د‪ .‬ﻳ ﺴﺮ اﻧ ﻮر ﻋﻠ ﻲ ‪ ,‬ﺷ ﺮح ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ‪ ,‬اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ,‬ﻏﻴ ﺮ ﻣﻮﺿ ﺢ ﺟﻬ ﺔ اﻟﻨ ﺸﺮ‬‫‪1998‬م ‪ ,‬ص‪.100‬‬
‫‪ . 515‬اﻟﻤﺎدة )‪ (21‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ . 516‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻓﻲ ﻳﻮﺳﻒ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪127‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪283‬‬
‫وﻋﻠﻰ أﻳّﺔ ﺣﺎل ﺳ ﺘﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﺤﺜﻬ ﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫أﻣﺎم إﺗﺒﺎع أﺣﺪى ﻃﺮﻳﻘﺘﻴﻦ ‪ ,‬ﻓﺈذا آﺎن اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺬي ﺗﺒﺤ ﺚ ﻋﻨ ﻪ ﻣﺒ ﺪأ ﺷ ﺪﻳﺪ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪ ,‬ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻴﺴﻴﺮ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻜﺒ ﺮى‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬
‫أﻣ ﺎ إذا آ ﺎن اﻟﻤﺒ ﺪأ ﺿ ﻴﻘﺎ وﺧﺎﺻ ﺎ ﻓ ﺴﻴﻜﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أآﺜﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻼﺋﻤﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة )‪(517‬‬
‫ب‪ .‬ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﺑ ﻪ ان أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ﺗﻌ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎدر اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺔ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤ ﺎدة )‪ (38‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪل‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺗﻘ ﺮ ان ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺮﺟ ﻮع إﻟ ﻰ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ‪ ،‬وﻣ ﺬاهﺐ‬
‫آﺒﺎر ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﻢ آﻮﺳﺎﺋﻞ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.‬ﻓﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻻﺳ ﺘﺪﻻل ‪ ،‬ﻻن ﻣﻬﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎء هﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﺗﻔ ﺴﻴﺮ ﻣ ﺎ ﻏﻤ ﺾ ﻓﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ وأﺣﻜ ﺎم‬
‫)‪. (518‬‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺐ ان ﻳﺘﺒﻮء ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣﻜﺎﻧ ﻪ ﺿ ﻤﻦ‬
‫ﻣ ﺼﺎدر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪.‬وﻳﻘ ﺼﺪ ﺑﺎﻟﻘ ﻀﺎء ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺳ ﻬﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ إرﺳ ﺎﺋﻬﺎ‬
‫‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﺤﻜﻢ ﻻ ﻳﻌ ﺪ ﺑﺬاﺗ ﻪ ﻣ ﺼﺪر ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ اﻟﻤﺒ ﺪأ أو اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﺘ ﻲ‬
‫أرﺳﺘﻬﺎ وﺛﺒﺘﺖ دﻋﺎﺋﻤﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )‪. (519‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن أﺟﺎز‬
‫اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ان ﺗﻄﺒ ﻖ ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫‪See M. Cherif Bassiouni Crimes Against Humanity . OP . Cit P.294 . 517‬‬
‫‪ . 518‬د‪ .‬ﻓﺘﻮح اﻟﺸﺎذﻟﻲ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪. 194‬‬
‫‪M.Dixon & R.McCorquodae . OP . Cit P50 Shaw .Op. Cit P86 etc . 519‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪284‬‬
‫وﻗﻮاﻋ ﺪﻩ آﻤ ﺎ ه ﻲ ﻣﻔ ﺴﺮة ﻓ ﻲ ﻗﺮاراﺗﻬ ﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ )‪. (520‬وذﻟ ﻚ آﻤ ﺎ ه ﻮ‬
‫اﻟﺤ ﺎل ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪل اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺺ ﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‬
‫ﺻ ﺮاﺣ ًﺔ )‪ . (521‬وﻗ ﺪ أورد اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻗﻴ ﺪا هﺎﻣ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ أو ﺗﻔ ﺴﻴﺮهﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺑ ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺘﻘ ﺪم‬
‫)‪ ، (522‬إﻻ وه ﻮ ﺿ ﺮورة ان ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ واﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ ﻣﺘ ﺴﻘﺎ ﻣ ﻊ‬
‫ي ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﺿ ﺎر‬
‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ وان ﻳﻜ ﻮن ﺧﺎﻟﻴ ﺎ ﻣ ﻦ أ ّ‬
‫ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﻣﺜﻞ ‪ :‬ﻧ ﻮع اﻟﺠ ﻨﺲ ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ اﻟﻤﻌ ﺮوف ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪ (3/7‬ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم )روﻣ ﺎ(‪ ،‬أو اﻟ ﺴﻦ ‪ ،‬أو اﻟﻌ ﺮق ‪ ،‬أو اﻟﻠ ﻮن ‪ ،‬أو اﻟ ﺪﻳﻦ ‪،‬‬
‫أو اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ‪ ،‬أو اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ،‬أو ﻏﻴﺮ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻷﺻ ﻞ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ ‪،‬‬
‫ي وﺿﻊ أﺧﺮ‪.‬‬
‫أو أﻻﺛﻨﻲ ‪ ،‬أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬أو اﻟﺜﺮوة ‪ ،‬أو اﻟﻤﻮﻟﺪ ‪ ،‬أو أ ّ‬
‫رأي اﻟﺒﺎﺣﺚ ‪:‬‬
‫وآﺎن ﺣ ﺮي ﺑ ﻪ اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ اﺳ ﺘﻌﺎﻧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺻ ﻔﻬﺎ ﻣ ﺼﺪر اﺳ ﺘﺪﻻﻟﻴﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻠ ﺰم ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ان أﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ – وﺑ ﺎﻷﺧﺺ ﻣﺤﻜﻤﺘ ﻲ )ﻳﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ورواﻧ ﺪا( –‬
‫ﻻ ﻋﻤﻮﻣ ﺎ ﻣﺴﺘ ﺸﻬﺪا ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺪراﺳ ﺎت‬
‫أﺻ ﺒﺤﺖ ﺗ ﺸﻜﻞ ﻓﻘﻬ ﺎ ﻣﻘﺒ ﻮ ً‬
‫اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬وان ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﻀﺎة‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻦ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻀﻴﻌﺔ ﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓ ﻲ‬
‫إﻋﺎدة ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻠﻮل ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ‪.‬‬
‫ج‪ .‬اﻟﻌﺮف اﻟﺪوﻟﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘ ﺼﺪ ﺑ ﺎﻟﻌﺮف اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻧﺸﺄت ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﺗﻜ ﺮار اﻟﺘ ﺰام اﻟ ﺪول ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﻠﻮآﻬﺎ ﻣ ﻊ‬
‫‪ . 520‬اﻟﻤﺎدة )‪ (2/21‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ . 521‬د‪ .‬اﺣﻤﺪ اﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان )اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻮاﺋﻤﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ( ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻻﺣﻤﺮ ﻋﺎم ‪ 2003‬م ص‪34‬‬
‫‪. L.Sadat OP . Cit P 179M. Shaw .Op. Cit P86‬‬
‫‪ . 522‬اﻟﻤﺎدة )‪ (3/21‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪285‬‬
‫ﺑﻌ ﻀﻬﺎ اﻟ ﺒﻌﺾ اﻵﺧ ﺮ ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﺳ ﻴﺎدة اﻻﻋﺘﻘ ﺎد ﻟ ﺪى ﻣﻌﻈﻤﻬ ﺎ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ)‪.(523‬‬
‫وﻳﺘﺴﻢ اﻟﻌﺮف ﺑﺎﻟﺒﻂء ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪﻩ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮدﻩ ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺘﻨ ﺎﻓﻰ ﻣ ﻊ ﻣﺮوﻧ ﺔ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ وﺳ ﺮﻋﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮه ﺎ‬
‫وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﻟﻴﺠ ﺎري ﺗﺘ ﺎﺑﻊ اﻷﺣ ﺪاث واﻟﺘﻄ ﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ وﻻ ﻳﻜﻔ ﻞ وﺣ ﺪﻩ‬
‫ﺳﺪ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻠ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻷﺣ ﺪاث )‪. (524‬ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ‬
‫اﻧﻪ ﻳﻨﻄﻮي أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ‪ :‬ﻏﻤﻮض ‪ ,‬وﺛﻐﺮات ﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ وﺟﻮده ﺎ ﺑ ﺼﻔﺔ‬
‫أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ‪ ,‬اﻷول ‪ :‬ذﻟﻚ اﻟﻈﻬﻮر اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫‪ ,‬واﻟﺜ ﺎﻧﻲ ان اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ي ﻟ ﺒﺲ ‪ ,‬أو ﺗ ﺪاﺧﻞ ‪ ,‬أو ﺳ ﺪ اﻟﺜﻐ ﺮات ‪,‬‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ رﻓ ﻊ أ ّ‬
‫وﻳﺮﺟﻊ ه ﺬا ﻷﺳ ﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ‪ ,‬وان آﺎﻧ ﺖ ﻣﻌﻈﻤﻬ ﺎ أﺳ ﺒﺎﺑ ًﺎ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ )‪(525‬‬
‫وﻟﺬا ﻓﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﻣ ﺼﺪرا رﺋﻴ ﺴﻴﺎ ﻟﻠ ﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﻤﺘﻄﻮرة )‪ (526‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺔ ﻣﻨ ﻪ اﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺒﺤ ﺚ‬
‫واﻟﺘﻤﺤﻴﺺ ‪ ,‬وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮات واﻟﺘ ﺄوﻳﻼت ‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆﺛﺮ ﺑ ﻼ‬
‫ﺷﻚ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ,‬وهﻮ اﻷﻣﺮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﻬﻢ – ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻄ ﺎف – ﻓ ﻲ ﻋ ﺪم اﻗﺘﻨ ﺎع اﻟﻤﺘﻘﺎﺿ ﻴﻦ ﺑﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ‬
‫)‪ ,(527‬وﻳﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮف إﻧﻬ ﺎ ﺳ ﺘﺘﻤﺘﻊ‬
‫ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ ,‬وﻟ ﻦ ﻳﻔﻴ ﺪ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺿ ﻤﺎن ﻧﺰاهﺘﻬ ﺎ وهﻴﺒﺘﻬ ﺎ‬
‫وﻣﻮﺿ ﻮﻋﻴﺘﻬﺎ )‪ (528‬ﻋﻠ ﻰ ان اﻟﻌ ﺮف أﺳ ﻬﻢ أﺳ ﻬﺎﻣًﺎ ﺧﻼﻗ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ‬
‫اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻠﻖ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻣﻮﺟ ﻮدة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ‪,‬‬
‫‪ . 523‬د‪ .‬ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق اﺑﻮ هﻴﻒ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪22‬‬
‫ ﻻﻳﺘﻜﻮن اﻟﻌﺮف اﻟﺪوﻟﻲ اﻻ ﺑﺎآﺘﻤﺎل وﺟﻮد رآﻨﻴﻦ اﺳﺎﺳﻴﻦ ﻟﻪ هﻤﺎ ‪ :‬اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي ‪ ،‬واﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي ‪ ،‬واﻟﺮآﻦ اﻻول ﻳﻌﻨﻲ‬‫ﺗﻜﺮار ﺳﻠﻮك ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬واﻵﺧﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺛﺒﻮت اﻻﺣﺴﺎس ‪ ،‬او اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻟﺪى اوﻟﺌﻚ اﻻﺷﺨﺎص ﻋﻨﺪ‬
‫اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻜﺮار ﻟﺴﻮاﺑﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻮاﺑﻖ ذات ﻗﻮة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ‪ .‬د‪ : .‬د‪ .‬ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻮﻳﻠﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ‬
‫ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 2003 – 2002 ،‬م ‪ ،‬ص‪.186‬‬
‫‪ .524‬اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺼﺎوي ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪ . 107‬د‪ .‬ة ﻣﻨﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪. 23‬‬
‫‪ . 525‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ,‬اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ :‬اﻟﺘﺪﺧﻼت واﻟﺜﻐﺮات واﻟﻐﻤﻮض ‪ ,‬ﺿﻤﻦ ﻣﻮﻟﻒ‬
‫ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان ) اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻻﻧﺴﺎﺗﻲ ( اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ,‬دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪2003‬م ص‪.84‬‬
‫‪See M. Shaw .Op. Cit P .57 . 526‬‬
‫‪ . 527‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻓﻲ ﻳﻮﺳﻒ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪123‬‬
‫‪ . 528‬اﻧﺘﺼﺎر اﻟﻜﺮدي ‪ ,‬اﺷﻜﺎﻻت اﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ‪ ,‬اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻردﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﻋﻤﺎن ‪1998 ,‬م ص‪78‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪286‬‬
‫أو ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻗﺎﻋ ﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻣﻮﺟ ﻮدة أو ﻗﺎﺋﻤ ﺔ )‪ .(529‬وﻟ ﻢ ﻳﻘ ﻒ‬
‫دورﻩ ﻋﻨ ﺪ ذﻟ ﻚ اﻟﺤ ﺪ ﺑ ﻞ اﻧ ﻪ ﻣ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺮﻓﻴ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻮﻟ ﺖ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ إﻟ ﻰ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻣﻜﺘﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫إﻃﺎر ﻓﻜﺮة اﻟﺠﺰاءات اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪ .(530‬وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ‪ :‬ﻓﺎن ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻠﻴﻢ‬
‫اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺑﺪا ﻣﺒﺪأ ﻋﺮﻓﻴﺎ ‪ ,‬ﺛ ﻢ دون ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرة‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت دوﻟﻴ ﺔ )‪. (531‬وإذا آ ﺎن اﻟﻌ ﺮف اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺠ ﺮﻳﻢ واﻟﻌﻘ ﺎب –‬
‫ذﻟﻚ ان ﻧﻈﺎم )روﻣﺎ( ﻗﻄﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ إﻻ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟ ﻮاردة ﻓﻴ ﻪ ‪,‬‬
‫وﻻ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ إﻻ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻓﻴ ﻪ أﻳ ﻀًﺎ‬
‫)‪.(532‬ﻓ ﺎن دورﻩ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ إﻧﻜ ﺎرﻩ ‪ ,‬إذ ﻳ ﻀﻞ دورﻩ ه ﻮ ذات اﻟ ﺪور اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﻌﺘ ﺮف ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ )‪ .(533‬وﻟ ﺬا‬
‫ﻳﺒﺪو دورﻩ ﻓﻴﻤﺎ هﻮ ﻗﺎدم ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﻢ واﻟﻌﻘﺎب ‪.‬‬
‫وﻗﺪ أآﺪ ﻧﻈﺎم )روﻣﺎ( هﺬا اﻟ ﺪور ﻟﻠﻌ ﺮف اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺣ ﺪد اﻟﻤﻘ ﺼﻮد‬
‫ﺑﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ﻓﻬ ﻲ ﻻ ﺗﻌﻨ ﻲ ﻓﻘ ﻂ ‪ :‬اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫) ﺟﻨﻴ ﻒ( ﻟﻌ ﺎم ‪1949‬م ‪ ,‬وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﺗﻌﻨ ﻲ آ ﺬﻟﻚ ‪ :‬اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺨﻄﻴ ﺮة‬
‫اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋ ﺮاف اﻟ ﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻨﻄ ﺎق اﻟﺜﺎﺑ ﺖ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ آﻤ ﺎ ﺗﻌﻨ ﻲ ‪ :‬اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺨﻄﻴ ﺮة‬
‫‪ . 529‬د‪ .‬اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪ 146‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪ .‬د‪ .‬ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺣﻮﻳﻠﻲ ‪ ,‬دروس ﻓﻲ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ,‬ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﺢ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﺸﺮ ‪1998‬م ‪ .‬ص‪.200‬‬
‫‪- M.Dixon & R.Mc Corquodae . OP . Cit P. 27‬‬
‫‪- M Shaw .Op. Cit PP .57.58‬‬
‫‪ . 530‬د‪ .‬ة ﻣﻨﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪23‬و‪.24‬‬
‫‪-C. Lombois OP. Cit P.52‬‬
‫‪ . 531‬د‪ .‬اﻟﺴﻴﺪ اﺑﻮ ﻋﻴﻄﺔ ‪ ,‬اﻟﺠﺰاءات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪307‬‬
‫‪ . 532‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﻴﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎزي ‪ ,‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ‪ ,‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪2004 ,‬م ‪ ,‬ص‪65‬و‪. 66‬‬
‫‪ . 533‬د‪ .‬ﺟﻼل ﺛﺮوت ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪31‬و‪ . 32‬د‪ .‬ﺣﻨﺎ ﻋﻴﺴﻰ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪ . 16‬اﻟﻄﺎهﺮ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ ‪,‬‬
‫ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪25‬‬
‫‪-C. Lombois OP. Cit P.53‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪287‬‬
‫اﻷﺧ ﺮى ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋ ﺮاف اﻟ ﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪوﻟﻲ )‪(534‬‬
‫‪ .2‬ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻌﺮف دور ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ واﻟﻌﻘﺎب ‪.‬‬
‫وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫ﺗﻨﺘﻤ ﻲ إﻟ ﻰ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻳﻌ ﺪ اﻟﻌ ﺮف ﻣ ﺼﺪرا ﻟ ﻪ ‪ ,‬وﻣﻨﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻧ ﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻧﻈ ﺎم )روﻣ ﺎ( ‪ ,‬ﻣﺜ ﻞ ‪ :‬أﺑﻌ ﺎد اﻟ ﺴﻜﺎن ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺘﻮاﺟﺪون ﺑﻬﺎ ) دون ﻣﺒﺮرات ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ()‪(535‬‬
‫واﻹﺣﺎﻟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ – ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ – ﺗﻌﻨ ﻲ اﻹﺣﺎﻟ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻌﺮف اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﺑﻌﺪّﻩ ﻣﺼﺪرا اﺻﻠﻴﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬وهﻮ ﻣ ﺎ ﻳﻌﻨ ﻲ‬
‫ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ )‪(536‬‬
‫‪ .3‬ﻳ ﺆدي اﻟﻌ ﺮف دورًا رﺋﻴ ﺴًﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮًا ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل أﺳ ﺒﺎب اﻣﺘﻨ ﺎع اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ )‪. (537‬‬
‫وﻗﺪ أﺷ ﺎر ﻧﻈ ﺎم )روﻣ ﺎ( إﻟ ﻰ دور اﻟﻌ ﺮف )‪ , (538‬وﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎدر‬
‫ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (31‬ﻣﻨ ﻪ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺄﺳ ﺒﺎب‬
‫اﻣﺘﻨ ﺎع اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻓ ﺎﻟﻔﻘﺮة اﻻﺧﻴ ﺮة ﻣﻨﻬ ﺎ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ ان ‪:‬‬
‫ي ﺳ ﺒﺐ ﻻﻣﺘﻨ ﺎع اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ان ﺗﻨﻈ ﺮ أﺛﻨ ﺎء اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻓ ﻲ أ ّ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺨﻼف اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة )‪ (1‬ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳ ﺴﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ ه ﺬا اﻟ ﺴﺒﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪(539) ... (21‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫‪ 534‬اﻟﻤﺎدة )‪ (8‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ . 535‬اﻟﻤﺎدة ) ‪ / 2 / 7‬د ( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ . 536‬د‪ .‬ﻓﺘﻮح اﻟﺸﺎذﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪ . 197‬د‪ .‬ﻣﺤﺪ ﺻﺎﻓﻲ ﻳﻮﺳﻒ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪. 122‬‬
‫‪ . 537‬د‪ .‬ﻳﺴﺮ اﻧﻮر ﻋﻠﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪. 95‬‬
‫‪ . 538‬ﻳﻼﺣﻆ ان اﻟﻤﺎدة )‪ (38‬ﻣﻦ اﻟﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل ﻗﺪ اﻗﺮت اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﺮف ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ‪.‬‬
‫‪ . 539‬وﻗﺪ رأﻳﻨﺎ ‪ :‬ان اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ,‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ‪ ,‬او ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ‪ :‬د‪ .‬ﻓﺘﻮح اﻟﺸﺎذﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ .‬ص‪. 198‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪288‬‬
‫اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬
‫ﻟﻘ ﺪ أﺛ ﺎر ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗ ﺸﺎت أﺛﻨ ﺎء ﺑﺤﺜ ﻪ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أو ورودﻩ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ ‪.‬‬
‫‪ -1‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ورودﻩ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺑﺮز رأﻳﻴﻦ ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﺮأي اﻷول ‪ :‬ﻳﺬهﺐ إﻟﻰ اﻻآﺘﻔﺎء ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻓ ﻲ اﻟﺪﻳﺒﺎﺟ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ‬
‫ي اﻟﻤﻌﺎه ﺪة ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ‬
‫ﻟﻜ ﻮن اﻟﺪﻳﺒﺎﺟـــــــ ـﺔ أ ّ‬
‫اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ان ﻳ ﺘﻢ ﻓﻴ ﻪ ﺗﻔ ﺴﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎه ﺪة ‪ .‬ﺣ ﺴﺐ‬
‫ﻧﺺ اﻟﻤـــــﺎدة ) ‪ ( 31‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻨﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎه ﺪات‬
‫‪ ،‬وﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﻓ ﺎن أﻳ ﺮاد ﺑﻴ ﺎن ﺑ ﺸﺄن اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻓ ـﻲ‬
‫دﻳﺒﺎﺟ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ ان ﻳ ﺸﻜﻞ ﺟ ﺰءا ﻣ ﻦ‬
‫اﻟ ﺴﻴﺎق اﻟ ﺬي ﻳﻔ ﺴﺮ وﻳﻄﺒ ﻖ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫آﻜﻞ ‪.‬‬
‫اﻟ ﺮأي اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻳ ﺮى ان ﻣﺠ ﺮد اﻹﺷ ﺎرة ﻓ ﻲ اﻟﺪﻳﺒﺎﺟ ﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻏﻴ ﺮ‬
‫آﺎف ﻧﻈ ﺮا ﻷهﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ‪ ،‬ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺎن اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ‬
‫ي‬
‫ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣــــﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬ﺳﻴﺒﺪد أ ّ‬
‫ﺷﻚ ﺣﻮل أهﻤﻴﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻼﺣﻘ ﺔ‬
‫وﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺪدت اﻵراء ﺣﻮل إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ‪:‬‬
‫ي ﻏﺮض‬
‫اﻟﺮأي اﻷول ‪ :‬ﻳﺮى ان اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪي ﻟﻠﻤﺒﺪأ ﻟﻦ ﻳﺨﺪم أ ّ‬
‫ﻣﺤ ﺪد ‪ ،‬وﻓ ﻀﻠﺖ ان ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﻓﻬ ﻢ ﻋ ﺎم ﻟﻶﺛ ﺎر‬
‫‪ ‬‬
‫‪289‬‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺪأ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺄداء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴـــــﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻳﺮى ان هﻨﺎك ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻴﻊ أﺣﻜﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟــﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺑﻤﺒ ﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻣﺜ ﻞ‬
‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ ان ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ان ﻳﺨﻠ ﻖ ﻗﺮﻳﻨ ﺔ ﻗﻮﻳ ﺔ‬
‫ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫وهﻨﺎك رأي ﺁﺧﺮ ﻳﻔﻀﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻬﺞ ﻣﺘﻮازن ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻘ ﻂ اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻔ ﻮق اﻟﻮﻻﻳ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺑ ﻞ آ ﺬﻟﻚ‬
‫ﺗﺠﻨ ﺐ ان ﻳ ﺼﺒﺢ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣﺠ ﺮد وﻻﻳ ﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫وأﺧﻴﺮًا ﺗﺒﻠﻮرت اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻀﻨﻴﺔ ﺑﺈﻗﺮار ﻣﺒ ﺪأ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﺘﻜﻤﻴﻠ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ان ﺣﻈ ﻲ ﺑﻘﺒ ﻮل أﻋ ﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺒﺎت ﻣﻼﺣﻘﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻬﺪد وﺗﻤﺲ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺒﺸﺮي ‪.‬‬
‫ان اﻋﺘﺒﺎر دور اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ‪ ،‬ﻳﻄ ﺮح اﻟﺘ ﺴﺎؤﻻت ﺣ ﻮل‬
‫ﺣﺪود هﺬا اﻻﺧﺘ ﺼﺎص وﻣ ﺎ ه ﻲ أوﻟﻮﻳ ﺔ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘ ﻀﺎء‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ؟‬
‫وﺳﻨﺘﻮﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم أو ﻣﺪﻟﻮل ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ وﻧﻄﺎﻗ ﻪ واﻟ ﺪواﻓﻊ اﻟﺘ ﻲ دﻋ ﺖ‬
‫أﻟﻴﻪ وﻣﺮاﺣﻞ واﻟﻴﺎت ﺣﺎﻻت اﻧﻌﻘﺎد اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﺘﻜﻤﻴﻠ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬واﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑﻤﺒ ﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻔﺮﺿ ﻬﺎ اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ‪ ،‬وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟ ﺪور اﻟﻤﻜﻤ ﻞ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻷهﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴ ﺔ أﻟﺪﻗﻴﻘ ﻪ ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻔﺮزﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪290‬‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣ ﺸﺎآﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣ ﺎ ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﻣﻌ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول ان ﺗﻘ ﻮم‬
‫ﺑﺈﺣﺪاث اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ وهﺬا اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ‪:‬‬
‫ﻟ ﻢ ﻳﻌ ﺮف اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔ ﺎ ﻣﺤ ﺪدا ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ "‬
‫وإذ ﺗﺆآﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺸﺎة ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ‪،‬‬
‫ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﻜ ﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫إﺟ ﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻣﺘﺎﺣ ﺔ ‪ ،‬أو ﻣﺘ ﻰ آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻹﺟ ﺮاءات ﻏﻴ ﺮ‬
‫ذات ﺟﺪوى " ‪.‬‬
‫ه ﺬا وﻗ ﺪ ﺟ ﺎء ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (1‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻣﺘﻔﻘ ﺎ ﻣ ﻊ ﻣ ﺎ ورد ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺪﻳﺒﺎﺟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل أﺷ ﺎرت اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ إن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺗﻜ ﻮن ﻣﻜﻤﻠ ﺔ‬
‫ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ)‪(540‬‬
‫ﻓﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻌﻨﻲ اﻣﺘﺪاد اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟ ﺪول‬
‫اﻷﻋ ﻀﺎء ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻳ ﺘﻢ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ﻧﻈ ﻢ اﻟﻘ ﻀﺎء‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء )‪. (541‬‬
‫أي إن اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻳ ﻨﻈﻢ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﺑ ﻴﻦ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ إن إﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم ﺗ ﺴﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول‬
‫اﻷﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ ﺣ ﺼﺮا ‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠ ﺪول اﻷﻋ ﻀﺎء إن ﺗﺤ ﺘﺞ‬
‫ﺑﺈﺣﻜﺎﻣﻪ ‪.‬‬
‫‪ . 540‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮاج ‪ ،‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﺎهﻴﻠﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة‬
‫‪ ،2001‬ص‪. 2‬‬
‫‪ . 541‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺻﺎﺑﺮ ﺟﺮادﻩ ‪ ،‬اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 2005 ،‬ص‪. 213‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪291‬‬
‫وﺑﻤﻌﻨ ﻰ ﺁﺧ ﺮ إن ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻳﻌﻨ ﻲ ﺗﻜﺎﻣ ﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻊ‬
‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ ﺣﻜ ﻢ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﺘﺪل ﻣﻨ ﻪ إن‬
‫اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻳﻨﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﺣﻜ ﻢ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﻗ ﺪ اﻧﻌﻘ ﺪ‬
‫ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻘﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻳﻨﻌﻘ ﺪ إذا ﻟﻴﻜﻤ ﻞ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ إذا آ ﺎن ه ﺬا اﻟﻘ ﻀﺎء ﻏﻴ ﺮ ﻣﺨ ﺘﺺ ‪،‬‬
‫أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻟﺤﻜﻤﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺿﻤﺎن ﻋﺪم اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب)‪. (542‬‬
‫ﻣﻤ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻳﺘ ﻀﺢ إن ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻳﻌ ﺪ اﻟﺮآﻴ ﺰة اﻟﻤﺤﻮرﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺒﻨ ﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻀﻊ اﻟﺤﺪود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑ ﻴﻦ‬
‫ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﻮﻃﻨﻲ وﻣ ﺎ ﻳ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ إن رﺳﻢ ﺣﺪود ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻳﻌ ﺪ ﺿ ﺮورة أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻻﺣﺘ ﺮام اﻻﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺪول ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻋﺘﺒ ﺎر اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠ ﻲ ﻟﻠﻘ ﻀﺎء‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪ ،‬وﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻘ ﻀﺎء‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪ ،‬وﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﺲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠ ﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ إن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫وﺿﻌﻮا ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ ‪ ،‬وآ ﺎن أﺑﺮزه ﺎ ﻣ ﺎ ذه ﺐ إﻟﻴ ﻪ اﻟ ﺪآﺘﻮر ﻋﺒ ﺪ‬
‫اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮاج ﺣﻴﺚ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ " ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺘﺒﻨﺎه ﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺘﻜ ﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﻧﻘﻄ ﺔ اﻻرﺗﻜ ﺎز ﻟﺤ ﺚ اﻟ ﺪول ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب اﺷ ﺪ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺟ ﺴﺎﻣﺔ ﻋﻠ ﻰ إن ﺗﻜﻤ ﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ه ﺬا اﻟﻨﻄ ﺎق ﻣ ﻦ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم ﻗ ﺪرة اﻟﻘ ﻀﺎء‬
‫‪ . 542‬د‪ .‬ﺿﺎري ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺤﻤﻮد وﺑﺎﺳﻴﻞ ﻳﻮﺳﻒ ‪ :‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬هﻴﻤﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ام ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ‪ ،‬ﺑﻴﺖ اﻟﺤﻜﻤﺔ ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‬
‫‪،‬‬
‫‪ ، 2003‬ص‪. 31‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪292‬‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻪ أو ﻓ ﺸﻠﻪ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻻﻧﻬﻴ ﺎر ﺑﻨﻴﺎﻧ ﻪ اﻹداري أو ﻋ ﺪم إﻇﻬ ﺎرﻩ اﻟﺠﺪﻳ ﺔ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤ ﺔ‬
‫")‪(543‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ‪:‬‬
‫ﻋﺮف ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﻄ ﻮرا ﻣﺰاﻣﻨ ﺎ ﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ،‬اﺑﺘ ﺪا ًء‬
‫ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻼم ﺑﺒ ﺎرﻳﺲ)‪ (544‬ﻋ ﺎم ‪ 1919‬إﻟ ﻰ ورودﻩ ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪.‬‬
‫أوﻻ ‪ .‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮج وﻣﺎ ﺗﻼهﺎ ‪:‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ أﻧ ﺸﺄت ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج وآﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ دول اﻟﺤﻠﻔﺎء آــﻞ ﻣ ﻦ ﻓﺮﻧ ﺴﺎ ‪ ،‬اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ‪ ،‬اﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ روﺳﻴﺎ ‪.‬‬
‫ي‬
‫ﺣﻴ ﺚ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ " ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻻﺗﻔ ﺎق أ ّ‬
‫ﻧ ﺺ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ أن ﻳ ﺴﺊ إﻟ ﻰ ﺳ ﻠﻄﺔ أو اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ أو‬
‫ﻣﺤﺎآﻢ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻤﻨﺸﺎة ﻓ ﻲ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﺤﻠﻴﻔ ﺔ أو ﻓـ ـﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ‬
‫ﻣﺠﺮﻣﻲ اﻟﺤﺮب " ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻀﻲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺣﺴﺐ ه ﺬا اﻟ ﻨﺺ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫ﺑﺎن ﻳﻜﻮن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﺳ ﺎءة‬
‫ﻟﻬﺬا اﻷﺧﻴﺮ‪.‬‬
‫‪ . 543‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮاج ‪ ،‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﺎهﻴﻠﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة‬
‫‪ ،2001‬ص‪. 6‬‬
‫‪ . 544‬وﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ أوﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻣﺠﺮﻣﻲ اﻟﺤﺮب ‪ ،‬اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎهﺪة ﻓﺮﺳﺎي ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ‬
‫ﺑﺎرﺗﻜﺎب هﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎآـــﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ‪ ،‬أو أن ﺗﻘﻮم اﻟﺪول ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أو ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺤﺮب إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﺘـــــــﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤﺘﻬﻢ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (228‬ﻣﻦ ﻣﻌﺎهﺪة اﻟﺴﻼم اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺖ ﻓﻲ ‪ 28‬ﺣﺰﻳﺮان ‪ 1919‬ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻠﻔﺎء وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ "‬
‫‪ ......‬ﺳﻮف ﺗﺴﺮي هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أي إﺟﺮاءات أو ﻣﺤﺎآﻤﺎت أﻣﺎم أي ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ أو ﻓﻲ أراﺿﻲ أي‬
‫دوﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ‪"...‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ آﺎن ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬آﻤﻈﻬﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ‪،‬‬
‫ﻟﻜـــــــــﻦ هﺬا اﻻﻋﺘﺒﺎر آﺎن ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺑﺎﺷﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎآﻢ‬
‫اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬أو ﻣﺤـــــﺎآﻢ أي دوﻟﺔ ﺣﻠﻴﻔﺔ ﻟﻬﺎ‬
‫آﺬﻟﻚ د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮاج ‪ ،‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﺎهﻴﻠﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،2001 ،‬ص‪. 10-9‬‬
‫آﺬﻟﻚ د‪ .‬ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪ ‪ ،‬اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ) ﺗﺎرﻳﺨﻪ ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ‪ ،‬ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻪ ( ص‪. 53‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪293‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻗ ﻀﺖ ﺑﺄﻧ ﻪ " ﻓ ﻲ آـــ ـﻞ اﻷﺣ ﻮال إذا ﻗ ﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أن ﺟﻤﺎﻋ ﺔ أو‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺎ هﻲ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺤـﻖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ي ﺷﺨﺺ إﻣﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ أو اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ‬
‫آﻞ دوﻟﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ أن ﻳﻤﺜﻞ أ ّ‬
‫أو ﻣﺤﺎآﻢ اﻻﺣﺘﻼل " ‪.‬‬
‫ي ﺷ ﺨﺺ ﺣﻜﻤ ﺖ‬
‫آﻤﺎ وﻗﻀﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﺄﻧﻪ " ﻳﺠﻮز اﺗﻬ ﺎم أ ّ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ وﻃﻨﻴ ﺔ أو ﻋ ﺴﻜﺮﻳﺔ أو أﺣ ﺪى ﻣﺤ ﺎآﻢ‬
‫اﻻﺣ ﺘﻼل " ﻣﻤ ﺎ ﻳﺘ ﻀﺢ ان اﻟﻨ ﺼــﻮص اﻟﻤ ﺬآﻮرة أﻗ ﺮت ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ‬
‫ﺑﻴﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﺜﻼث ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1950‬ﻗﺎﻣ ﺖ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣ ﺸﺮوع‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ دوﻟﻴ ـﺔ ﻣ ﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻼﺋﺤ ﺔ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪل اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻧﻄ ﺎق اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﻌ ﺪ أن ﺗﻜ ﻮن ﻗ ﺪ واﻓﻘ ﺖ‬
‫ﻋﻠﻰ هﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص)‪. (545‬‬
‫وﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺛﻢ ﻳﻠﻴﻪ‬
‫ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ،‬ﺑﻤﻮاﻓﻘ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬رﻏ ﻢ‬
‫ﻋﺪم اﻟﻮﺿﻮح ﻓﻲ اﻟ ﺼﻴﺎﻏﺔ ‪ ،‬ﻓ ﺎن ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ آ ﺎن ﻳ ﺴﺎﻳﺮ ﻓ ﻲ وﺿ ﻌﻪ‬
‫اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬وﺑﻄﺒﻴﻌﺘ ﻪ اﻟﻜﻼﺳ ﻴﻜﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟ ﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟ ﺪى‬
‫اﻟﺪول ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ .‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻲ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ورواﻧﺪا‪:‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ أدت اﻟﺤ ﺮب اﻷهﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻳﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ورواﻧ ﺪا إﻟ ﻰ‬
‫اﻧﻬﻴﺎر ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻀـــــــﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪ ،‬وﻣﻌﻬﺎ اﻹدارة ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﺑ ﺴﺒﺐ‬
‫ﻓﺪاﺣﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺁﺗ ﻮن هـــــ ـﺬﻩ اﻟﺤ ﺮب ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﺟﻌ ﻞ‬
‫‪ . 545‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﺮض ﺗﺎرﻳﺨﻲ ) ‪ ، ( 1989 – 1919‬ﻣﺠﻠﺔ آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮرة ‪ ، 1999 ،‬ص‪. 116‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪294‬‬
‫ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ ﻳﺘ ﺪﺧﻞ ﻹﻧ ﺸﺎء ﻣﺤ ﺎآﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻣﺆﻗﺘ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻼ اﻟ ﺪوﻟﺘﻴﻦ ‪،‬‬
‫واﻟﻠﺘﺎن ﺳﺎهﻤﺘﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺻﻴﻎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ‪.‬‬
‫أ‪.‬ﺧﻼل اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ‪:‬‬
‫رﻏ ﻢ اﻟﺘﻌﻘﻴ ﺪات اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ واﺟﻬﺘﻬ ﺎ ‪ ،‬رأى اﻟ ﺒﻌﺾ إن اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﺘ ﻰ ﺳ ﻤﺢ ﺑ ﺎن ﻳﺤ ﺎآﻢ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‬
‫ي ﺷ ﺨﺺ ﻳﻌﺘ ﺮف ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ أ ّ‬
‫ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ‪.‬‬
‫إن هﺬا اﻟﺮأي ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻜ ﻦ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ‬
‫ﻣﻦ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب وهﺬا ﻣ ﺎ أدى إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺎن اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺳ ﻴﻜﻮن ﻟﻬ ﺎ اﻷﺳ ﺒﻘﻴﺔ ﺑﺠﺎﻧ ﺐ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ إذا ﻣ ﺎ‬
‫ﺗﻮﻟﻰ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﺧﻼل اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺮواﻧﺪا ‪:‬‬
‫آﺎدت أن ﺗ ﺆدي اﻟ ﺼﻌﻮﺑﺎت اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ واﺟﻬ ﺖ إﻋ ﺪاد اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ ﻟﺮواﻧ ﺪا إﻟ ﻰ ﺟﻌ ﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ ﺗﺒﺎﺷ ﺮ ﺳ ﻴﺮ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮب‬
‫اﻷهﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن وﺿﻌﺖ ﻣﺸﺮوع ﻗ ﺎﻧﻮن أﻃﻠ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 3 / 22‬ﺑ ﺎن ﻳﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﻤﺤ ﺎﻣﻲ‬
‫اﻟﻌ ﺎم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫ﻧﻈﺮه ﺎ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﻐ ﺮف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﺳ ﻴﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‬
‫اﻟﺮواﻧﺪي ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت)‪. (546‬‬
‫وآﺎﻧ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﺮواﻧﺪﻳ ﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ ﻗ ﺪ اﻧ ﺸﻐﻠﺖ ﺑﻨﺘ ﺎﺋﺞ ازدﻳ ﺎد‬
‫اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻓ ﺎق ﻋ ﺪدهﻢ ﺑﺎﻟ ﺴﺠﻮن‬
‫‪ . 546‬آﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدةاﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) ‪ / 260‬أ ‪ /‬د ‪ ( 3 /‬ﻓـــــﻲ ‪9‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ ،1948‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺪم ﺗﻘﺎدم ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ‪ ،‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﺑﻤﻮﺟـــــﺐ ﻗﺮار‬
‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ رﻗﻢ ) ‪ / 2391‬د ‪ ( 23 /‬ﻓﻲ ‪ 2‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪. 1986‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪295‬‬
‫اﻟﺘﺴﻌﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة اﻟﻘ ﻀﺎء‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ إن هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻟﻢ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻻﺛﻨﻴﺔ‬
‫واﻟﻌﺮﻗﻴ ﺔ ﻟﺮواﻧ ﺪا ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ارﺗﻔﻌ ﺖ وﺗﻴ ﺮة اﺣﺘﺠﺎﺟ ﺎت اﻟﻬﻮﺗ ﻮ ﻣﻤ ﺎ دﻋ ﻰ ﺳ ﻔﻴﺮ‬
‫رواﻧ ﺪا ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻹﺻ ﺪار ﻗ ﺮار ﻟﺘ ﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻣﺆﻗﺘ ﺔ‬
‫ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وان اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ رواﻧﺪا ﺟ ﺎءت‬
‫ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﺨﺮﺟﻬ ﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻔﻬ ﻮم‬
‫اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟﻼﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ‪ ،‬ﻧﺎهﻴ ﻚ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪاﻣﻴﺔ)‪ (547‬ﻗﺒﻞ ‪.1994‬‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن اﺧﺘ ﺼﺎص ه ﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺘ ﻴﻦ ه ﻮ اﺧﺘ ﺼﺎص ﻣ ﺸﺘﺮك أو ﻣﺘ ﺰاﻣﻦ‬
‫ﻣ ﻊ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ‪ ،‬ﻣ ﻊ إﻋﻄ ﺎء ﻗ ﺪر ﻣ ﻦ اﻟﻌﻠ ﻮ‬
‫واﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﻬﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ)‪(548‬‬
‫ج‪ .‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬
‫ﻟﻢ ﺗﺘﺒﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ إﻻ ﻓ ﻲ اﺗﻔ ﺎﻗﻴﺘﻴﻦ دوﻟﻴﺘ ﻴﻦ أﺑﺮﻣﺘ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫أﻋﻘﺎب اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وهﻤﺎ ‪.‬‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ 1948‬ﺣﻴ ﺚ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻧ ﻪ " ﻳﺤ ﺎآﻢ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻮن ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫‪ . 547‬ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﺣﻮل اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﺮواﻧﺪا واﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ راﺟﻊ‬
‫‪MODEHNE H.MORRIS, THE TIRDS OF CONCURRENT JURISDICTION THE CASE‬‬
‫‪OF RWANDA, CITRB: D UKE J OF COINP AND LINTL.P;354‬‬
‫‪ . 548‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮاج ‪ ،‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﺎهﻴﻠﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀــــــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،2001 ،‬ص‪. 18 -14‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪296‬‬
‫ي ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻷﺧ ﺮى اﻟﻤ ﺬآﻮرة‬
‫اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ أو أ ّ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻤ ـﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ أﻣ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻣﺨﺘ ﺼﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺤ ﺎآﻢ‬
‫اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ارﺗﻜﺒ ﺖ اﻟﻔﻌ ﻞ ﻋﻠ ـﻰ أرﺿ ﻬﺎ أو أﻣ ﺎم‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﺗﻜ ﻮن ذات اﺧﺘ ﺼﺎص إزاء ﻣ ﻦ‬
‫ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻗﺪ اﻋﺘﺮف ﺑﻮﻻﻳﺘﻬﺎ "‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ :‬ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻤﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫‪ ،‬اذ ﺑﻴﻨ ﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ‪ ،‬ان‬
‫اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻷﺻ ﻴﻞ ﻳﺒﻘ ﻰ ﻟﻠﻘ ﻀﺎء اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺒﻘ ﻰ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺛﺎﻧﻴ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ان ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﺷ ﺮط ﻻ ﻏﻨ ﻰ ﻋﻨ ﻪ‬
‫ﻟﻠﺨ ﻀﻮع ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﻀﻲ‬
‫ﺗﻀﺎﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﻌ ﺪ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﻤ ﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف اﻟ ﺪول ‪ ،‬ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ‬
‫ﺗ ﺸﺮﻳﻊ ﺗﺠﻌﻠ ﻪ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول ﻓ ﻲ ﻣﺮﺗﺒ ﺔ أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ‪،‬‬
‫وﺳ ﻨﻌﻤﺪ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎﻩ إﻟ ﻰ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻣﻮﻗ ﻒ اﻹﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﻬﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬ﺛ ﻢ وﺛﻴﻘ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﺑ ﺸﺄن اﺳ ﺘﻘﻼل اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ‬
‫وأوﻟﻮﻳﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‬
‫‪ .1‬اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﻠﺤﻘﻪ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪:‬‬
‫أﺷﺎرت اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻣ ﻦ اﻹﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﺑﺄﻧ ﻪ "‬
‫ﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﺣ ﻖ اﻟﻠﺠ ﻮء إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﻹﻧ ﺼﺎﻓﻪ‬
‫‪ ‬‬
‫‪297‬‬
‫اﻟﻔﻌﻠ ﻲ ﻣ ﻦ أ ّﻳ ﺔ إﻋﻤ ﺎل ﺗﻨﺘﻬ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬ ﺎ إﻳ ﺎﻩ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن "‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻹﻋﻼن ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ " ﻟﻜ ﻞ إﻧ ﺴﺎن‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤ ﺴﺎواة اﻟﺘﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻊ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ ‪ ،‬اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ إن ﺗﻨﻈ ﺮ ﻗ ﻀﻴﺘﻪ‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة " ‪.‬‬
‫ﺣﻴ ﺚ ﺗﻨ ﺼﺮف ﻋﺒ ﺎرة " ﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺨﺺ " اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ‬
‫إﻟ ﻰ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ واﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺬي وﺟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ إن‬
‫ﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﻘ ﺪر اﻟ ﻼزم ﻣ ﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ واﻟﺤﻘ ﻮق ﻟﻜﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﺗﻬ ﺪر‬
‫آﺮاﻣﺘﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟ ﺴﻨﻪ‬
‫‪ 1966‬ﻧﻔ ﺲ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (14‬اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ إن " ‪......‬‬
‫وﻣﻦ ﺣﻖ آﻞ ﻓﺮد ‪ .....‬إن ﺗﻜ ﻮن ﻗ ﻀﻴﺘﻪ ﻣﺤ ﻞ ﻧﻈ ﺮ ﻣﻨ ﺼﻒ وﻋﻠﻨ ﻲ‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻨﺸﺎة ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن " ‪.‬‬
‫وﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ إن ﻟﻔﻆ " ﻣﺨﺘﺼﺔ " اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‬
‫ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن واﻟ ﺬي ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﻟﻜ ﻲ ﺗﻨﻈ ﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ إﻟﻴﻬ ﺎ ﺣ ﺴﺐ ﻣﻨﻄ ﻮق اﻟﻤ ﺎدة )‪ (14‬اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻘ ﺼﺪ ﻣﻨ ﻪ‬
‫اﻻﺧﺘ ﺼﺎص ﺑﻤﻔﻬﻮﻣ ﻪ اﻟﻮاﺳ ﻊ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳ ﺸﻤﻞ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ واﻟ ﺪوﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪ ﺳ ﻮاء ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫ﻓﻌﻠﻲ ‪ ،‬ﺑﻴﺪ إن هﻨﺎك أوﻟﻮﻳﺔ ﻷﺣﺪهﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ إن دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﺗﺆآ ﺪ إن اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﻳﻨ ﺼﺮف‬
‫إﻟﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪ ،‬ﺑﺤﻜﻢ اﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻮﻻﻳ ﺔ‬
‫اﻷﺻ ﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﺎوى اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨﻈﺮه ﺎ اﻹﻓ ﺮاد ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ إن‬
‫اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﺻ ﺪر ﻓﻴ ﻪ اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪298‬‬
‫اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻗ ﺪ ﺗﺒﻠ ﻮرت أو ارﺗﻔﻌ ﺖ إﻟ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ)‪. (549‬‬
‫‪ .2‬وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﺻ ﺎغ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟ ﺴﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨ ﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﻗﺮﺗﻬ ﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﻘﺮارﻳﻬ ﺎ)‪(550‬‬
‫اﻟﻤﺮﻗﻤﻴﻦ ‪ 32 /40‬ﺑﺘﺎرﻳـــﺦ ‪ 29‬أﻳﻠﻮل ‪ 1985‬و ‪ 146 / 40‬ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ‬
‫‪ 13‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ ، 1985‬ﺣﻴﺚ ﺳ ﺎهﻤﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ ﺗ ﺼﻮر‬
‫ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪.‬‬
‫ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة )‪ (3‬ﻣﻦ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ إن ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﻮﻻﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴـــــــ ـﻊ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ ذات اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ‪ ،‬وﺗﻨﻔ ﺮد‬
‫ﺑ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒ ﺖ ﻓﻴﻤ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻐﻔ ﻞ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﻋ ﻦ ﺗﺄآﻴ ﺪ ﺣ ﻖ اﻷﻓ ﺮاد ﻓ ﻲ أن ﻳﺤ ﺎآﻤﻮا أﻣ ﺎم‬
‫اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺨ ﻞ ﺑﻘﻮاﻋ ﺪ ﺳ ﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﻣ ﻊ ﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز‬
‫اﻧﺘﺰاع هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨ ﺘﺺ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻹداري ﺑ ﺪﻋﻮى إﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟ ﺪﻋﻮى إﻟ ﻰ ﺟﻬ ﺎت ﻗ ﻀﺎء اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬أو ﻗ ﻀﺎء ﺧ ﺎص ﻃﺎﻟﻤ ﺎ ان‬
‫اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﻘﻮد ﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي)‪. (551‬‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺆآﺪ آ ﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ان اﻟﻮﻻﻳ ﺔ ﻟﻠﻘ ﻀﺎء اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‬
‫ﺗﺒﻘﻰ ﺻﻔﺔ أﺻﻠﻴﺔ)‪.(552‬‬
‫‪ . 549‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮاج ‪ ،‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﺎهﻴﻠﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀــــــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،2001 ،‬ص‪. 34 -33‬‬
‫‪ . 550‬ﺟﺎء ﻓﻲ دﻳﺒﺎﺟﺔ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎن هﻨﺎك ﻓﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣــــﻦ‬
‫اﻟﺪول إن ﺗﺮاﻋﻲ ﻣﺎﺗﻀﻤﻨﺘﻪ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻤﻞ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻨﻬﺠﺎ وإﻃﺎرا ﻧﻤﻮذﺟﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬
‫ﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .551‬اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ) ‪ ( 5‬ﻣﻦ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ‪.‬‬
‫‪ .552‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮاج ‪ ،‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﺎهﻴﻠﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀــــــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،2001 ،‬ص‪. 36‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪299‬‬
‫اﻟﻔ ﺮع اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪ :‬ﺣ ﺎﻻت اﻧﻌﻘ ﺎد اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﺘﻜﻤﻴﻠ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻠﻮرت ﻓﻜﺮة اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﻜﻤﻴﻠ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧ ﺺ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة )‪ (17‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻤﻨﺖ ﻓ ﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬ ﺎ اﻷوﻟ ﻰ إن‬
‫اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻳﻨﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﻧﻈﺮه ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ هﻤﺎ ‪:‬‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ :‬إذا آ ﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أو اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﺗﺠ ﺮي أﻣ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‬
‫ﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻬ ﺎ وﻻﻳ ﺔ ﺑﻨﻈ ﺮ اﻟ ﺪﻋﻮى ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ وﺟ ﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺤﻖ إن هﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻴﺮ راﻏﺒ ﺔ أو ﻏﻴ ﺮ ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ :‬ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺪ اﺟﺮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‬
‫هﺬا ﻗﺪ ﺟ ﺎء ﺑ ﺴﺒﺐ ﻋ ﺪم رﻏﺒ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ أو ﻋ ﺪم ﻗ ﺪرﺗﻬﺎ ﺣﻘ ﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة هﻨ ﺎ أن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ ﻣﻬﻤ ﺔ أﺛﺒ ﺎت ﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻣﺤﺎآﻤﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻏﻴﺮ راﻏﺒﺔ أو ﻏﻴ ﺮ ﻗ ﺎدرة ﻓﻌ ﻼ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﺨﻠ ﺺ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ إﻟ ﻰ إﺛﺒ ﺎت ﻋ ﺪم‬
‫ي ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ أ ّ‬
‫• اﻧﻪ ﻗﺪ ﺟﺮى اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ أو ﻳﺠ ﺮي اﻻﺿ ﻄﻼع ﺑﻬ ﺎ ‪ ،‬أو اﻧ ﻪ‬
‫ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮار اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ‪ ،‬ﺑﻬ ﺪف ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ أﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫‪.‬‬
‫• ﺣﺪوث ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻈ ﺮوف‬
‫ﻣﻊ ﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪300‬‬
‫• إذا ﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة اﻟﺘ ﺪﺑﻴﺮ ‪ ،‬أو ﻻ ﺗﺠ ﺮي ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺗﻬﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺴﺘﻘﻞ أو‬
‫ﻧﺰﻳﻪ ‪،‬أو آﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ ‪ ،‬أو ﻣﺎزال ﻳﺠﺮي ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ‬
‫ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻣﻊ ﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ‪.‬‬
‫وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻓﻲ دﻋﻮى ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫ﻏﻴ ﺮ ﻗ ﺎدرة ﺑ ﺴﺒﺐ اﻧﻬﻴ ﺎر آﻠ ﻲ أو ﺟ ﻮهﺮي ﻟﻨﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ أو‬
‫ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻗ ﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ إﺣ ﻀﺎر اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أو اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻷدﻟ ﺔ واﻟ ﺸﻬﺎدة‬
‫اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ أو ﻏﻴ ﺮ ﻗ ﺎدرة ﻟ ﺴﺒﺐ ﺁﺧ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺿ ﻄﻼع ﺑﺈﺟﺮاءاﺗﻬ ﺎ ‪.‬‬
‫ﻓﺎﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻨﻌﻘ ﺪ ﺑﻨﻈ ﺮ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (5‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ وﺟ ﻮد ﻓ ﺮاغ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ ‪،‬‬
‫واﻟ ﺬي ﻳﻤﻜ ﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻ ﻪ ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﻦ اﻻﻧﻬﻴ ﺎر اﻟﻜﻠ ﻲ أو اﻟﺠ ﻮهﺮي ﻟﻨﻈﺎﻣﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ وإﻧﻤ ﺎ ﻳ ﺴﺘﻔﺎد آ ﺬﻟﻚ ﻣ ﻦ ﺳ ﻮء إدارة اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﺑ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬أو ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪدهﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ‪.‬‬
‫ه ﺬا وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة ﺑ ﺎن ﻣ ﺴﺎﻟﺔ اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ه ﻮ اﻷوﻟ ﻰ ﺑﻨﻈ ﺮ‬
‫اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻪ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫ﻳﺜﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘ ﺴﺎؤﻻت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺒ ﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ وﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﺘﻘﻴﻴ ﺪ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺼﺪور ﻗﺮار اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺪﻋﻮى وهﻞ‬
‫ﻳ ﺆدي ه ﺬا اﻟﻘ ﺮار إﻟ ﻰ اﻣﺘﻨ ﺎع اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋ ﻦ إﻋ ﺎدة ﻧﻈ ﺮ‬
‫اﻟﻘﻀﻴﺔ أم ﺧﻼف ذﻟ ﻚ ﺑ ﺪﻋﻮى إن ه ﺬا اﻟﻘ ﺮار ﻻ ﻳﻌ ﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﺣﻜ ﻢ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ ‪،‬‬
‫وإﻧﻤﺎ ﻣﺠﺮد ﻗﺮار ﻻ ﺣﺠﻴﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ،‬واﻟﻘﻴ ﻮد‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻮاﻗﻌﺔ)‪. (553‬‬
‫ﻧﺤ ﻦ ﻧﻌﻠ ﻢ إن اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺒﺎﺷ ﺮ ﺳ ﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻳﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ‬
‫ﺧﻴﺎرﻳﻦ ‪:‬‬
‫‪ .553‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺻﺎﺑﺮ ﺟﺮادﻩ ‪ ،‬اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 2005 ،‬ص‪. 221 -220‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪301‬‬
‫•‬
‫اﻷول ‪ :‬ان ﺗﺤﻴ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮى إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ،‬ﻟﻠﻔ ﺼﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬أﻣ ﺎ‬
‫ﺑﺎﻹداﻧ ﺔ أو اﻟﺒ ﺮاءة ‪ ،‬ﺣﻴــ ـﺚ ﻳﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ ﺣﻜﻤ ﺎ ﻓﺎﺻ ﻼ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز إﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻣ ﻊ‬
‫اﻋﺘﺒﺎر إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮء اﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ اﻟﻄﻌﻦ وﻓ ـﻖ‬
‫اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫• اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ :‬إن ﺗﻮﻗ ﻒ اﻟ ﺴﻴﺮ ﻓ ﻲ إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻟﺘﻨﺘﻬ ﻲ ﺑ ﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺼﺪور ﻗﺮارهﺎ ﺑﺎن ﻻ وﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى ‪ ،‬أو ﺑﺤﻔﻈﻬ ﺎ‬
‫وآ ﻼ اﻟﻘ ﺮارﻳﻦ ﻟﻬﻤ ﺎ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ)‪ (554‬وذﻟ ﻚ‬
‫ﺣﺴﺐ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮارﻳﻦ ‪:‬‬
‫أ ‪ .‬ﻗﺮار ﺑﺎن ﻻ وﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى ‪:‬‬
‫وهﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻻﺑﺪ أن ﻳ ﺄﺗﻲ ﺑﻌ ﺪ إﺟـــــ ـﺮاء ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺪﻋﻮى وﺑﺼﺪورﻩ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬آﻮﻧ ﻪ ﺣ ﺎز ﺣﺠﻴ ﺔ‬
‫اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ ‪ ،‬وهﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﻜﻢ ﺑﺮاءة اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺣﻴ ﺚ ﻻ ﻳﻤﻜـ ـﻦ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ان ﺗﻌﻴ ﺪ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ذات اﻟ ﺸﺨﺺ ﻋ ﻦ ذات‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑ ﺪﻋﻮى اﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ﺗﺠ ﺮ ﻣﺤﺎآﻤﺘ ﻪ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻤﻔﻬ ﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪ ،‬وﻳﺆآﺪ هﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻧﺺ اﻟﻤـــــــــــ ـﺎدة )‪/1/17‬ب( ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻀﻲ ﺑﺄﻧ ﻪ " ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟﻔﻘ ﺮة )‪ (10‬ﻣ ـﻦ‬
‫اﻟﺪﻳﺒﺎﺟ ﺔ واﻟﻤ ﺎدة )‪ (1‬ﺗﻘ ﺮر اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ان اﻟ ﺪﻋﻮى ﻏﻴ ﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ‪) .........‬ب(إذا آﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﺟﺮت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى دوﻟ ﺔ‬
‫ﻟﻬﺎ وﻻﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻗ ﺮرت اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋــــ ـﺪم ﻣﻘﺎﺿ ﺎة اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ‬
‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻘﺮار ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋ ﻦ ﻋ ﺪم رﻏﺒ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ أو ﻋ ﺪم ﻗ ﺪرﺗﻬﺎ ﺣﻘ ﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﺿﺎة "‬
‫‪ . 554‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮاج ‪ ،‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﺎهﻴﻠﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀــــــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،2001 ،‬ص‪. 38‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪302‬‬
‫ب‪ .‬ﻗ ﺮار ﺣﻔ ﻆ اﻟ ﺪﻋﻮى ‪ :‬اﻟ ﺬي ﻳ ﺼﺪر ﻋ ﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻣﺠﺮد ﻗﺮار إداري ﻻ ﻳﺤﻮز ﺣﺠﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ‪ ،‬واﻟﻤﻘﺎﺿ ﺎة ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫رﻏﻢ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺤﻔﻆ)‪. (555‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻮاﻗﻌ ﺔ وﺟ ﺪ ان ﻣﻮﺿ ﻮع‬
‫اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻪ أهﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑﻮﺻ ﻔﻪ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫أوﻟﻴﺔ وﻻزﻣﺔ ﻹﺧﻀﺎع اﻟﺘﺼﺮف ‪ ،‬أو اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻣﺤ ﻞ اﻟﻨ ﺰاع ﻟﻠ ﻨﺺ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻢ اﻟﺘﺼﺮف ‪ ،‬أو هﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ أورد اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘﻴ ﺪ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻟ ﻀﻤﺎن‬
‫ﻋﺪم ﺣﺼﻮل ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‬
‫‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿ ﻬﺎ اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ‪:‬‬
‫ان ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻳﺮﺗ ﺐ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪ ،‬وان ﻣ ﻦ أه ﻢ ه ﺬﻩ‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت هﻲ ‪:‬‬
‫• ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ دوﻟﺔ ﻃﺮف ان ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺎ هﻮ ﺿﺮوري ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼت‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟ ﻀﻤﺎن ﺗﻐﻄﻴ ﺔ وﺗﺠ ﺮﻳﻢ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ‬
‫‪ . 555‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮاج ‪ ،‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﺎهﻴﻠﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀــــــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،2001 ،‬ص‪. 39 - 38‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪303‬‬
‫اﻟﻤﺠﺮﻣ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤ ـﻮاد ) ‪ ( 8 ، 7 ، 6 ، 5‬ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫• ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ دوﻟ ﺔ ﻃ ﺮف أﻳ ﻀًﺎ ‪ ،‬رﻓ ﻊ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻘﻴ ﻮد اﻻﺟﺮاﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﻮل دون ﻣﻼﺣﻘﺔ‬
‫ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ‪ ،‬واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬وﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺸﻜﻮى واﻟﻄﻠﺐ واﻹذن ‪.‬‬
‫• ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﺗﺤ ﺮص اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ ان ﺗﺘﻔ ﻖ ﺗ ﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (29‬ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ " ﻻ‬
‫ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺪﺧـ ـﻞ ﻓ ﻲ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻻﺳﺎﺳ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﺺ‬
‫ﻋﻠﻰ ان اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم أﻳًﺎ آﺎﻧﺖ أﺣﻜﺎﻣﻪ " ‪.‬‬
‫• ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة ‪ 27‬ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ) ﻋ ﺪم اﻻﻋﺘ ﺪاد‬
‫ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺎت ( ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ دوﻟ ﺔ ﻃ ﺮف ﺗﺮﻏ ﺐ ﻓ ﻲ ان ﺗﺘﺠﻨ ﺐ‬
‫أﻗﺪام اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ وﻻﻳﺘﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﺒ ﻴﻦ ان اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻄ ﺮف ﺗﺤﻘ ﻖ‬
‫ﻓﻴﻬ ﺎ أو ﺗﻘ ﻴﻢ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑ ﺸﺄﻧﻬﺎ ‪ ،‬ان ﺗ ﻀﻤﻦ إﻟﻐ ﺎء أ ّﻳ ﺔ‬
‫ﺣ ﺼﺎﻧﺎت ﻳﻤﻨﺤﻬ ﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬ ﺎ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠﺮﻣﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺘﻬﻢ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫• اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬ ﺎ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ‬
‫ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻳﺠﺮﻣﻬﺎ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﺘﻔ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫ﺟﻤﻴ ﻊ ﻣﺮاﺣ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮى ﻣ ﻊ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ‪،‬‬
‫واﻟﺘﻲ ورد اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺻ ﻜﻮك دوﻟﻴ ﺔ ﻧ ﺬآﺮ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ‬
‫اﻟﻤﺜ ﺎل اﻟﻤ ﻮاد ‪ ( 15 ، 14 ، 9 ) :‬ﻣ ﻦ اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص‬
‫‪ ‬‬
‫‪304‬‬
‫ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ أﻳ ﻀًﺎ اﻟﻤـ ـﻮاد ) ‪، 62، 55‬‬
‫‪ (68‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫أآ ﺪت دﻳﺒﺎﺟ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن ه ﺪف اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أن ﺗﻜ ﻮن‬
‫ﻣﻜﻤﻠ ﺔ ﻟﻠ ﻨﻈﻢ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﻻ ﺗﻜ ﻮن إﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺘﺎﺣﺔ أو ﺗﻜﻮن ﻋﺪﻳﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ)‪. (556‬‬
‫آﻤ ﺎ ﺗ ﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺼﻮل اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﺮس ه ﺬا‬
‫اﻹﺟ ﺮاء اﻟﺘﻜﻤﻴﻠ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ وان ه ﺬا اﻷﺷ ﻜﺎل آ ﺎن ﻣﻮﺿ ﻊ ﺟ ﺪل آﺒﻴ ﺮ ﺑ ﻴﻦ‬
‫واﺿﻌﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﺧ ﻼل اﻟﻤ ﺪاوﻻت وأﻋﻤ ﺎل اﻟﻠﺠ ﺎن ﻋﻠ ﻰ أن أﻏﻠﺒﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪول ﺗﺒﻨﺖ ﻣﺒﺪأ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫وآﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ان ﺗﺜﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ﺟ ﺪﻻ آﺒﻴ ﺮا ﻓ ﻲ ﺻ ﻔﻮف واﺿ ﻌﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺿ ﺮورة ان ﺗﺘﻤ ﺴﻚ ﻓ ﻲ آ ﻞ اﻟﺤ ﺎﻻت ﺑﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺴﻴﺎدة ‪،‬‬
‫واﻟﺬي ﻳ ﺸﻤﻞ إﺟ ﺮاءات ﺑ ﺴﻂ وﻻﻳﺘﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎﺿ ﺎة اﻟﺠﻨ ﺎة‬
‫‪.‬وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺎن اﻟﺘﻤ ﺴﻚ ﺑﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺴﻴﺎدة ﻳﻌﻴ ﺪ دﻓ ﻊ ﺳﻴﺎﺳ ﻲ ﺑﺎﻷﺳ ﺎس ﻋﻠ ﻰ ان‬
‫ﻣﺒﺎدئ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ) اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻟﻤﻌﺎه ﺪات ( اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﺪد ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬ ﺪ ﺑ ﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗ ﺎ ﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ أو اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻹﺑ ﺎدة وﻏﻴﺮه ﺎ ‪،‬‬
‫ﻋﻠﻰ ان ﺗﻔﻮق اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﺘ ﺼﻞ ﺑﺎﻟ ﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺣﻴﺎل اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﺛﺎرة اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫• ﻟﻤ ﺎذا ﺗﻌﺎﻣﻠ ﺖ اﻟ ﺪول ﺧ ﻼل ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ ﻣ ﺸﺮوع اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﻤﻨﻄ ﻖ اﻟﺘ ﺼﺎدم ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ؟‬
‫)‪ .( 556‬اﻟﻔﻘﺮات ) ‪ ( 10 ، 8 ، 6‬ﻣﻦ دﻳﺒﺎﺟﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪305‬‬
‫• ه ﻞ ﻳ ﺸﻔﻊ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﺗﻤ ﺴﻜﻬﺎ ﺑﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺴﻴﺎدة ﻟﺘﺒﺮﻳ ﺮ أﻓ ﻀﻠﻴﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣ ﻊ ه ﺬا اﻷﺧﻴ ﺮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﻀﺎء أﺟﻨﺒﻲ وﻟﻴﺲ ﻗﻀﺎء دوﻟﻲ ؟‬
‫وﻋﻠﻰ آﻞ ﺣﺎل ﻟﻘﺪ ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺪول اﻟﻮاﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﻟﻤﺘﺼﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻤﻜﻤ ﻞ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘ ﻀﺎء اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ‪ ،‬اﻻ اﻧ ﻪ‬
‫ي ﻣﻌﺎه ﺪة دوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻴﺎدة ذاﺗﻪ ﻧﻼﺣﻆ ﺑ ﺎن اﻻﻧ ﻀﻤﺎم إﻟ ﻰ أ ّ‬
‫ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻴﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس ‪.‬‬
‫ان اﺳ ﺘﺨﺪام ﺁﻟﻴ ﺎت اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻊ واﻟﻤ ﺼﺎدﻗﺔ ﻳﺘ ﺮﺟﻢ اﻟ ﺴﻴﺎدة ﺑﻌﻴﻨﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ان ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻵﻟﻴﺎت ﺗﻌﺰز ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﺘﺰاﻣﺎت دوﻟﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫وﻟ ﺌﻦ أدرج اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺁﻟﻴ ﺔ اﻟﺘﺤﻔﻈ ﺎت ﻓ ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺘﻴ ﺴﻴﺮ‬
‫اﻧﻀﻤﺎم أآﺜﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول ﻟﺘﻠ ﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻟﻤﻌﺎه ﺪات واﻷﺟﻬ ﺰة‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬إﻻ ان اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻨ ﻪ إﻓ ﺮاغ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ اﻟﺠﻮهﺮي وأهﺪاﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺪﻋﻮى اﻟﺘﻤ ﺴﻚ ﺑﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺴﻴﺎدة ﻋﻠ ﻰ‬
‫ان اﻟﺮﺟ ﻮع إﻟ ﻰ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻧﻼﺣ ﻆ ﺑﺄﻧ ﻪ ﺧﻠ ﺺ إﻟ ﻰ ﻓ ﺮض ﺷ ﺮوط‬
‫إﺟﺮاﺋﻴ ﺔ ﺑ ﺸﺄن ﻗﺒ ﻮل ﻣﺒ ﺪأ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺑﺪرﺟ ﺔ أوﻟ ﻰ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺿﺎة ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ي ﻇﺮف ﻣﻦ اﻟﻈ ﺮوف‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﺪام هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط أو اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺎ ﺗﺤﺖ أ ّ‬
‫ﻓﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺴﻂ وﻻﻳﺘﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺎب ‪.‬‬
‫وهﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ )‪: (557‬‬
‫• إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﻤﻘﺎﺿﺎة ﺑﺸﺄن ذات اﻟ ﺪﻋﻮى ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف دوﻟ ﺔ ﻟﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻋﻮى ‪.‬‬
‫• ﺳﺎﺑﻘﻴﺔ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف دوﻟ ﺔ ﻟﻬ ﺎ وﻻﻳ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫وﻗ ﺮر ﺟﻬﺎزه ﺎ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ أو ﺑ ﺮاءﺗﻬﻢ ) ﺗﻜ ﺮﻳﺲ‬
‫‪ . 557‬اﻟﻤﺎدة ) ‪ (17‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪306‬‬
‫اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺘ ﺼﻞ ﺑﻌ ﺪم ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﺮﺗﻴﻦ ﺑ ﺸﺄن ذات‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ (‬
‫• إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮرة ﺑﻬﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬ ﺎ ﺗ ﺪﺧﻞ ﺗﺤ ﺖ‬
‫ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ان هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻟﻮﻻﻳ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﺻ ﻠﻴﺔ‬
‫ﻻ ﺗﻤﻨ ﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ دور اﻟﻤﺮاﻗ ﺐ ﻟ ﺴﻼﻣﺔ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﻨﺎة وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈذا ﺛﺒ ﺖ ﺑ ﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘ ﺎت أﺟﺮﻳ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻳﻌ ﺮض‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ ﺑ ﺸﺄن ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﺣﻴﺚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ‬
‫‪ ،‬وﻳﻬ ﺪف ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ إﻟ ﻰ ﺗﻴ ﺴﻴﺮ إﻓﻼﺗ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﺎب ‪ ،‬ﻓ ﺎن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى ‪ ،‬ﻳﺒﻘﻰ ان ﻧﻼﺣ ﻆ ﺑ ﺎن ﻋ ﺪم‬
‫اﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻣﻄﻠﻘ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻼﺣﻘ ﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺨﻄﻴ ﺮة أو اﻧﻬﻴ ﺎر اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬ﻳﻘ ﻀﻲ إﻟ ﻰ ﺑ ﺴﻂ اﻟﻮﻻﻳ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ان اﻟﻤﺎدة )‪ (25‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ آﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت واﻟﻤ ﺸﺎآﻞ‬
‫اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺮض إﻋﺪاد هﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم ‪ ،‬ﺳ ﻴﻤﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑﻤ ﺪى ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺪول اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬وهﻞ ﺗﺴﺄل اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ أﻣ ﺎم‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة أم ان اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺗﺜﺒ ﺖ ﻓﻘ ﻂ ﺑﺤ ﻖ اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ؟‬
‫‪ ‬‬
‫‪307‬‬
‫ﻓﻤ ﺎ دام اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳﺆآ ﺪ ﻋﻠ ﻰ أهﻤﻴ ﺔ اﻟ ﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي اﻟﻤﺘﻤﺜ ﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻹرادة ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣ ﺴﺎﺋﻠﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ رﻓ ﻀﺖ ﻓﻜ ﺮة‬
‫اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬وأﺻ ﺒﺤﺖ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺗﻘﺘ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻷﻓﺮاد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒ ﻮا اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑﺎﺳ ﻢ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻟﺤ ﺴﺎﺑﻬﺎ ‪ ،‬وه ﺬا ﻣ ﺎ‬
‫ورد ﻓ ﻲ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )‪. (558‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻓﺒﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة )‪ (3‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (25‬اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬآﺮ ‪ ،‬ﻳﺴﺄل اﻟﻔﺮد ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ أﻣ ﺎم‬
‫ي ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻳﻜﻮن ﻋﺮﺿ ﺔ ﻟﻠﻌﻘ ﺎب ﻋ ﻦ أ ّ‬
‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺗﻴﺎﻧﻪ اﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ .‬ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺳﻮاء ﺑ ﺼﻔﺘﻪ ‪ ،‬أو ﺑﺎﻻﺷ ﺘﺮاك ﻣ ﻊ ﺁﺧ ﺮ أو ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ آ ﻮن اﻷﺧﻴ ﺮ ﻣ ﺴﺆول أو ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺴﺆول‬
‫ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ﺎ‪ .‬اﻷﻣ ﺮ‪ ,‬أو اﻹﻳﻌ ﺎز‪ ,‬أو اﻟﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ ارﺗﻜ ﺎب ﺟﺮﻳﻤ ﺔ وﻗﻌ ﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ أو‬
‫ﺷﺮع ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ .‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻮن ‪,‬أو اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ‪,‬أو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﺁﺧﺮ ﻟﻐﺮض ﺗﻴ ﺴﻴﺮ‬
‫ارﺗﻜ ﺎب ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أو اﻟ ﺸﺮوع ﻓ ﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ‬
‫وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ . 558‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻠﻔ ﺮد واﺳ ﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻏﺮار ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 227‬ﻣﻦ ﻣﻌﺎهﺪة ﻓﺮﺳﺎي ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻻﻣﺒﺮاﻃﻮر اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ) ﻏﻠﻴ ﻮم اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ( ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﻣ ﺎ‬
‫ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮج " ان ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﺗﻔ ﺎق ‪ 8‬ﺁب ‪1945‬‬
‫اﻣﺤﺎآﻤ ﺔ وﻣﻌﺎﻗﺒ ﺔ آﺒ ﺎر ﻣﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮب ﻣ ﻦ دول اﻟﻤﺤ ﻮر اﻻورﺑﻴ ﺔ ﻣﺨﺘ ﺼﻪ ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ وﻣﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻻﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ارﺗﻜﺒﻮا ﺑﺼﻮرة ﻓﺮدﻳﺔ او ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ اﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ‪ ،‬وهﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﺤﺴﺎب ﺑﻼد اﻟﻤﺤﻮر اﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪" .....‬‬
‫وآﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻴﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ ان‬
‫ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻻﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋ ﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ .‬واﻟﺘ ﻲ ارﺗﻜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ‬
‫ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻨﺬ ‪. 1997‬‬
‫اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎﺟﺎءت ﺑ ﻪ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ اﻻوﻟ ﻰ واﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺮواﻧ ﺪا ﻣ ﻦ اﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻬﻢ اﻓﻌﺎل اﺑﺪة او ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻻﻧ ﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻗﻠ ﻴﻢ رواﻧ ﺪا ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻴﻦ اﻟﺮواﻧ ﺪﻳﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳ ﺸﺘﺒﻪ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎﺑﻬﻢ ه ﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻗ ﺎﻟﻴﻢ‬
‫اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورﻩ ‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻤﺴﺎري ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬اﻻﺧﺘﺼﺎص وﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺣﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪. 191 – 190‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪308‬‬
‫راﺑﻌﺎ‪ .‬اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻗﻴﺎم ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص ﻳﻌﻤﻠ ﻮن‬
‫ﺑﻘﺼﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أو اﻟ ﺸﺮوع ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ان ﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻣﺘﻌﻤﺪة وان ﺗﻘﻮم ‪ :‬أﻣﺎ ﺑﻬ ﺪف ﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻹﺟﺮاﻣ ﻲ ‪ ،‬أو‬
‫اﻟﻐﺮض اﻹﺟﺮاﻣﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋ ﺔ إذا آ ﺎن ه ﺬا اﻟﻨ ﺸﺎط أو اﻟﻐ ﺮض ﻣﻨ ﻀﻮﻳﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ .‬أو ﻣ ﻊ اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑﻨﻴ ﺔ‬
‫ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪.‬ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬أو اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻌﻠﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ‪ ،‬أو اﻟﺸﺮوع ﻓ ﻲ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﺗﺨ ﺎذ أﺟ ﺮاء‬
‫ﻳﺒ ﺪأ ﻣ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑﺨﻄ ﻮة ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺔ ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﻟ ﻢ ﺗﻘ ﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ﻟﻈﺮوف ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺸﺨﺺ ‪.‬‬
‫ﻣﻤ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻧ ﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﻘ ﻮل ان ﻧﻄ ﺎق اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﺸﺨ ﺼﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ارﺗﻜ ﺎﺑﻬﻢ‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ دوﻟﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (5‬ﻣ ﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻲ‬
‫آﻤ ﺎ ان اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻠﻔ ﺮد أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻻ ﺗﻘﺘ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ‬
‫أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﺑ ﺄي ﺻ ﻮرة ﻣ ﻦ ﺻ ﻮر‬
‫اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ )‪ . (559‬وآﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ،‬أﺷﺎرت اﻟﻤ ﺎدة )‪ (27‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ إﻟ ﻰ ان اﻟ ﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ ﻻ ﺗﻌ ﺪ ﻣﺎﻧﻌ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﻮاﻧ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻻ ﺣﺘﻰ ﻋﺬرا ﻣﺨﻔﻔﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ)‪(560‬‬
‫‪ . 559‬د ‪ .‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻬﻮﺟﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ) ،‬اهﻢ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ( ‪ ،‬ﻣﻨ ﺸﻮرات‬
‫اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻪ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬ﺳﻨﻪ ‪ ، 2001‬ص‪. 327‬‬
‫آﺬﻟﻚ د ‪ .‬ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻤﺴﺪي ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬اﻻﺧﺘﺼﺎص وﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺣﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪. 192‬‬
‫‪ . 560‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت اﻟﻤﺎدة )‪ (27‬ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺷﺨﺎص ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ دون اي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ‪ ،‬ﻓﺎن‬
‫اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺳﻮاء آﺎن رﺋﻴﺴﺎ ﻟﺪوﻟﺔ او ﺣﻜﻮﻣﻪ اوﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اوﺑﺮﻟﻤﺎن او ﻣﻤﺜﻼ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ او ﻣﻮﻇﻔﺎ‬
‫ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﻻﺗﻌﻔﻴﻪ ﺑﺎي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻻﺣﻮال ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ آﻤﺎ اﻧﻬﺎ ﻻﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ‬
‫ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪.‬‬
‫ﻻﺗﺤﻮل اﻟﺤﺼﺎﻧﺎت او اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺳﻮاء اآﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ او اﻟﺪوﻟﻲ دون ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪309‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪:‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺎن اﻟﻤﻨ ﺼﺐ اﻟﻘﻴ ﺎدي أو اﻟﺮﺋﺎﺳ ﻲ اﻟ ﺬي ﻳ ﺸﻐﻠﻪ اﺣ ﺪ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ‬
‫ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ دوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻜ ﻮن ﺣ ﺎﺋﻼ دون ﻣ ﺴﺎﺋﻠﺔ ه ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ‬
‫ﻟﻤ ﺎ ارﺗﻜﺒ ﻪ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻓ ﻲ أﻗ ﺮار ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺬي ورد ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )‪. (561‬‬
‫ﻼ ﻟ ﺪور اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﺗ ﻮﻓﻴﺮ أﺳ ﺒﺎب ﻧﺠﺎﺣﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻟﺘﻼﻓ ﻲ اﺣﺘﻤ ﺎﻻت ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫و ﺗﻔﻌﻴ ً‬
‫اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻟﺠﺮاﺋﻤ ﻪ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﺮؤوﺳ ﻴﻪ آﻮﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻳ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪ ،‬ﻧ ﺺ ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻋ ﻦ أﻋﻤ ﺎل‬
‫ﻣﺮؤوﺳﻴﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻷﻣﺮﺗﻪ وﺳﻠﻄﺘﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﺘﻰ ﺗ ﻮاﻓﺮت أﺣ ﺪى ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ .‬إذا آ ﺎن اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻗ ﺪ ﻋﻠ ﻢ أو ﺗﺠﺎه ﻞ ﻋ ﻦ وﻋ ﻲ أ ّﻳ ﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺗﻴ ﺒﻦ‬
‫ﺑﻮﺿﻮح ان ﻣﺮؤوﺳﻴﻪ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن أو ﻋﻠﻰ وﺷﻚ أن ﻳﺮﺗﻜﺒﻮا هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ﺎ‪ .‬إذا ﺗﻌﻠﻘ ﺖ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺑﺄﻧ ﺸﻄﺔ ﺗﻨ ﺪرج ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟ ﺴﻴﻄﺮة‬
‫اﻟﻔﻌﻠﻴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ .‬إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺣ ﺪود ﺳ ﻠﻄﺘﻪ‬
‫ﻟﻤﻨﻊ أو ﻗﻤﻊ ارﺗﻜﺎب هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ أو ﻟﻌ ﺮض اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴ ﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ )‪ (562‬وﻟﻘ ﺪ ﺧ ﺼﺖ اﻟﻔﻘ ﺮة )‪ (1‬ﻣ ﻦ‬
‫‪ . 561‬ﻟﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮج ان ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ ‪ ،‬ﺳﻮاء آ ﺎﻧﻮا رؤوﺳ ﺎء دول‬
‫او ﻣﻦ آﺒﺎر اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻻﺣﻮال ان ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻋ ﺬرا ﻟﻼﻋﻔ ﺎء ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ‪ ،‬وﻻﻳﻤﻜ ﻦ آ ﺬﻟﻚ ان ﻳ ﺸﻜﻞ ﺳ ﺒﺒﺎ‬
‫ﻣﻦ اﺳﺒﺎب ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻴﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ‪،‬‬
‫آﺮﺋﻴﺲ دوﻟﺔ او ﻣﻮﻇﻒ آﺒﻴﺮ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ارﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﻻﺟﺮاﻣﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻻﻣﺮ ﺻﺪر اﻟﻴﻪ ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ اﻻﻋﻠﻰ ‪.‬‬
‫ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﻪ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺮؤوﺳﺎء اﻟﺪول وذو اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ‪:‬‬
‫د ‪ .‬ﻋ ﺎدل اﻟﻤﺎﺟ ﺪ ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻣﺮآ ﺰ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻪ ‪ ،‬اﻻه ﺮام ‪،‬‬
‫‪ ، 2001‬ص‪. 35 – 29‬‬
‫آﺬﻟﻚ د ‪ .‬ﻓﺘﻮح ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﺎذﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬اوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪ ،‬دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻪ ‪ ،‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ ، 2001 ،‬ص‪. 245‬‬
‫‪ . 562‬ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﺎدﻳﺘﺶ ‪ ،‬ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ان اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻻﻓﻌﺎل اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻬﺎ اﻻ اﻧ ﻪ ﻳﻈ ﻞ ﻣ ﺴﺆوﻻ اذا اﺳ ﺘﻄﺎع ﻣﻤﺜ ﻞ اﻻدﻋ ﺎء ان ﻳﺜﺒ ﺖ ان ‪ :‬ﺷ ﺎرك ﻋ ﻦ‬
‫وﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ او اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ او اﻻﻣﺮ او ارﺗﻜﺎب اوﺑﺸﻜﻞ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة او اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪.‬‬
‫هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻗﺪ ادت ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺑﺼﻔﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬
‫ﻗﻀﻴﺔ ﻧﺎدﻳﺘﺶ ‪ ،‬ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪ 7 ،‬ﻣﺎﻳﻮ ‪ ،‬ورد ﻓﻲ د ﻋﺎدل اﻟﻤﺎﺟﺪ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 34‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪310‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة )‪ (28‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ أﺣﻜﺎﻣ ًﺎ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﺎدة اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﻴﻦ أو اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ ﺗﺤ ﺖ‬
‫إﻣﺮﺗﻬﻢ ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﻈ ﺎم ﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﻣ ﻦ ﻗ ﺒﻠﻬﻢ ‪ ،‬وﺗﺜ ﺎر اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻣﺘ ﻰ‬
‫ﺗﻮاﻓﺮت أﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ .1‬إذا آ ﺎن اﻟﻘﺎﺋ ﺪ اﻟﻌ ﺴﻜﺮي ﻗ ﺪ ﻋﻠ ﻢ أو ﻳﻔﺘ ﺮض ان ﻳﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﻋﻠ ﻢ ﺑ ﺴﺒﺐ‬
‫اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ ﺑﺎن اﻟﻘﻮات ﺗﺮﺗﻜﺐ أو ﺗﻜﻮن ﻋﻠ ﻰ وﺷ ﻚ‬
‫ارﺗﻜﺎب هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ )‪. (563‬‬
‫‪ .2‬إذا ﺛﺒﺖ ان اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻟ ﻢ ﻳﺘﺨ ﺬ آ ﻞ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣ ﺔ‬
‫واﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻟﻤﻨﻊ أو ﻗﻤﻊ ارﺗﻜﺎب هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬
‫أو ﻟﻌﺮض اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ وﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ‬
‫هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪.‬‬
‫ان اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻴﻨ ﺖ ان اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻻ ﺗ ﺸﻤﻞ وﺣ ﺪهﺎ اﻟﻘ ﺎدة‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ وﻟﻜﻦ أﻳﻀًﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ رﺋﺎﺳ ﻴﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌ ﺔ‬
‫واﻗﻌﻴﺔ أو ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )‪. (564‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫ان ﻣﻦ أهﻢ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ واﻟﻤﺠ ﺮم ‪ ،‬وﻻﺑ ﺪ‬
‫ﻣ ﻦ وﺟ ﻮد وﺳ ﺎﺋﻞ رادﻋ ﻪ ﺗﻘ ﻮم اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ ﺗﺘﺠ ﺴﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫‪ . 563‬ﻟﻘ ﺪ اآ ﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ ﻳﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻓ ﻲ ﺣﻜﻤﻬ ﺎ ﺿ ﺪ اﻟﺠﻨ ﺮال‬
‫‪ ، KRSTIC‬ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮت ان آ ﻮن اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻳ ﺸﻐﻞ ﻣﻨ ﺼﺒﺎ رﻓﻴﻌ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﻴﺶ ﻳﻌ ﺪ ﻇﺮﻓ ﺎ ﻣ ﺸﺪدا ﻟﻜﻮﻧ ﻪ ﻳﻔﺘ ﺮض ﻋﻠﻤ ﻪ ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺤﺪث ‪ ،‬واﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ هﺬا ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻤﺴﺪي ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬هﺎﻣﺶ )‪ (1‬ص‪. 196‬‬
‫‪ . 564‬وهﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮهﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺳﻠﻴﺒﻴﺘﺸﻲ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪311‬‬
‫اﻟﺠﺎﻧﻲ ‪ ،‬وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻟﻤﻌﺎﻗﺒ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎة ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﻣﻤﻴ ﺰات اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ إﻧﻬ ﺎ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ﻓﻴﺘ ﺴﺎوى ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺠﻤﻴ ﻊ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻨ ﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻨﺎﻓ ﺬة ‪ ...‬وﻳ ﺘﻢ ﻓﺮﺿ ﻬﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻘ ﻀﺎء‬
‫ﺗﺠﺴﻴﺪا ﻟﻤﺒﺪأ ان ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑ ﻨﺺ ﺑﻌ ﺪ ﺛﺒ ﻮت ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋ ﻞ‬
‫ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﻠﻔﻌﻞ وان ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ أو ﺟﺴﺪﻩ أو ذﻣﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻘ ﺼﺪ ﺧﻠ ﻖ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟ ﺮدع ﻟﻠﺠ ﺎﻧﻲ وﻟﻠﻐﻴ ﺮ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﻧﻌﻜ ﺎس رﻏﺒ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻓ ﻲ إﻳﻘ ﺎع‬
‫ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻤﻌ ﺎدل ﻟﻠﻔﻌ ﻞ اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮﺗﻜ ﺐ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻔﺎﻋ ﻞ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ان ﺗﻜ ﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﺎﻋ ﻞ ﻣ ﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺺ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫ﻧﺎﻓﺬ وان ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﺗﻄﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ ‪ .‬وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة‬
‫ﺑﺎن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑ ﺎت‬
‫وان آﺎن هﻨﺎك ﺿﺮر ﻣﺎدي وﻣﻌﻨﻮي ﻳﺼﻴﺐ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺟﺮاء ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺒﻬﻢ ﻣﻦ‬
‫ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ وﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ أداء أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ وﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ‪.‬‬
‫وﺳﺄﺗﻨﺎول اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬اﻧﻮاع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫اﻧﻮاع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬
‫‪ ‬‬
‫‪312‬‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ه ﻲ ﺗ ﺴﻠﻴﻂ أﻟ ﻢ ﻣﻘ ﺼﻮد ﻳﺤﻤ ﻞ ﻣﻌﻨ ﻰ اﻟﻠ ﻮم اﻻﺧﻼﻗ ﻲ واﻻﺳ ﺘﻬﺠﺎن‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻏﺮاض اﺧﻼﻗﻴﺔ وﻧﻔﻌﻴ ﻪ ﻣﺤ ﺪدة ﺳ ﻠﻔﺎ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫ﺗﻨﺰﻟ ﻪ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺑﺤﻜ ﻢ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﺗﺜﺒ ﺖ‬
‫ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋ ﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ .‬وﺑﺎﻟﻘ ﺪر اﻟ ﺬي ﻳﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻊ ه ﺬﻩ اﻻﺧﻴ ﺮة )‪(565‬‬
‫وﺗﻬ ﺪف دراﺳ ﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻮﻗ ﻮف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻮاﺟ ﻪ ﺑﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻇﺎهﺮة اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ .‬ﺣﻴﺚ اﺗﺨ ﺬت ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﺷ ﻜﺎﻻ‬
‫ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺘﻔﺎوت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻨﻘﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟ ﻰ‬
‫ان ﺗﺨﻠ ﺼﺖ ﻣ ﻦ اﻏﺮاﺿ ﻬﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻠﻘ ﺖ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﺮاﺣ ﻞ ﺗﻄﻮره ﺎ‬
‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ان ﺗﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺪان ﺑﺎرﺗﻜﺎب‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ دوﻟﻴﺔ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ ‪ .‬وﻗ ﺴﻤﻬﺎ ﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ إﻟ ﻰ‬
‫ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺑﺪﻧﻴﺔ وهﻲ اﻟﺤﺒﺲ وﻣﺎﻟﻴﺔ هﻲ اﻟﻐﺮاﻣﺔ واﻟﻤﺼﺎدرة )‪(566‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﺻﻄﻼﺣًﺎ ‪:‬‬
‫ان اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﺪة ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻨﻬﺎ‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ زواﺟﺮ وﺿﻌﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠ ﺮدع ﻋﻨ ﺪ ارﺗﻜ ﺎب ﻣ ﺎ ﺣﻈ ﺮ وﺗ ﺮك‬
‫ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ)‪ . (567‬ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ " وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻬﺰئ ﺑﺮﺳ ﻞ ﻣ ﻦ ﻗﺒﻠ ﻚ ﻓﺄﻣﻠﻴ ﺖ ﻟﻠ ﺬﻳﻦ‬
‫آﻔ ﺮو ﺛ ﻢ أﺧ ﺬﺗﻬﻢ ﻓﻜﻴ ﻒ آ ﺎن ﻋﻘ ﺎب " )‪. (568‬ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ‬
‫وﺻ ﻔﺖ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ زواﺟ ﺮ وﺿ ﻌﻬﺎ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻐﺎﻳ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ‪ ،‬وه ﻮ‬
‫اﻟ ﺮدع ﻋ ﻦ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﻤﻌﺎﺻ ﻲ ‪ ،‬وه ﺬا ﻣ ﺎ ﺑﻴﻨ ﻪ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺴﺘﻬﺰئ ﺑﺮﺳﻞ اﷲ ﻓﻘﺪ ارﺗﻜ ﺐ ﻣ ﺎ ﺣ ﺬر اﷲ ﻣﻨ ﻪ ﻓﻜﺎﻧ ﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻣ ﻦ‬
‫اﷲ ﻋ ﺰ وﺟ ﻞ‪.‬ورد ﻓ ﻲ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ "‬
‫‪ . 565‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ زآﻲ اﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ ‪ .‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ .‬ص‪.369‬‬
‫‪ . 566‬د ‪ .‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻬﻮﺟﻲ – اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ص‪.291‬‬
‫‪ . 567‬اﻟﻤﺎوردي ‪ ،‬اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﻪ‬
‫‪ . 568‬ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ ‪ ،‬ﺁﻳﺔ رﻗﻢ ‪. 32‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪313‬‬
‫ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺼﻴﺎن أﻣ ﺮ اﻟ ﺸﺎرع " )‪(569‬‬
‫وﻗﺎل وهﺒﻪ اﻟﺰﺟﻴﻠ ﻲ ان اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ه ﻲ " زواﺟ ﺮ وﺿ ﻌﻬﺎ اﻟ ﺸﺎرع ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أو‬
‫ﻓﻮض اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻮﻟﻲ ﻟﺮدع ﺧﺼﻮص اﻟﻤﺬﻧﺒﻴﻦ وﻋﻤﻮم اﻟﻨ ﺎس ﻋ ﻦ ارﺗﻜ ﺎب ﻣ ﺎ‬
‫ﺣﺬر وﺗﺮك وأﻣﺮ " )‪. (570‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ان اﻟﺮدع ﻧﻮﻋﺎن ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ .‬ردع ﺧﺎص ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺮدع اﻟﻤﺠﺮم اﻟﻤﻘﺘﺮن ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ .‬ردع ﻋﺎم ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻨﺎس ﻷﺑﻌﺎدهﻢ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﺨﺎﻓﺔ وﻗﻮﻋﻬﻢ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻬﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ ان اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻌﻨﻲ إﻳﻘﺎع ﺿﺮر ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺜﺒ ﺖ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ‬
‫ﻋ ﻦ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﻔﻌ ﻞ اﻹﺟﺮاﻣ ﻲ ‪ ،‬ﻳﺘﻨﺎﺳ ﺐ ه ﺬا اﻟ ﻀﺮر ﻣ ﻊ ﺟ ﺴﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن واﻟ ﺬي ﻳ ﺸﺘﺮط ان ﻳﻨ ﺼﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺠ ﺮﻳﻢ ﻧ ﺺ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺎﻓ ﺬ‬
‫ي إﻧﻬ ﺎ‬
‫‪.‬وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﻧﻬﺎ ردة ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أ ّ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻔﻌﻞ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وهﺬﻩ اﻟﻮﺳ ﻴﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺎب ه ﻲ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻟ ﺮدع اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ‪ .‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺘﻌ ﺎرﻳﻒ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻼﺣ ﻆ إﻧﻬ ﺎ ﺗﻜﻤ ﻞ‬
‫ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻤﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺎ رآ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺰاء اﻟﻤﻘ ﺪر ﻣ ﻦ اﷲ وﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺎ رآ ﺰ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠ ﺰاء اﻟﻤﻘ ﺪر وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻘ ﺪر ‪ ،‬إﻻ ان اﻟﻐﺎﻳ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ واﺣ ﺪﻩ وه ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫ي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺤﻈﻮرة ‪.‬‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻓﺮاد وردﻋﻬﻢ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب أ ّ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺻﻮر اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ان اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﺗﺨﺬت اﺷﻜﺎﻻ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺘﻔﺎوت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﻌﺘﻨﻘﻬ ﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ أﺻ ﺒﺤﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ وﻇﻴﻔ ﺔ ﺗﺆدﻳﻬ ﺎ ﻓ ﻲ أﻃ ﺎر‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻣﻨ ﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ أو ﺗﻘﻠﻴﻠﻬ ﺎ‬
‫‪ . 569‬ﻋﻮدﻩ ‪ ،‬اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺘﺮاث ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪،‬ج ‪ ، 1‬ص‪609‬‬
‫‪ . 570‬وهﺒﺔ اﻟﺰﺟﻴﻠﻲ ‪ ،‬اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲ وادﻟﺘﻪ ‪ ،‬ج‪ ، 4‬دار اﻟﻔﻜﺮ ‪ ،‬ط‪، 1989 ، 3‬ص‪. 284‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪314‬‬
‫إﻟ ﻰ أﻗ ﺼﻰ ﺣ ﺪ ﻣﻤﻜ ﻦ )‪ . (571‬وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ ان ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ان ﺗﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺪان ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ دوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﻄﺎق‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ )‪ ، (572‬ﺣﻴﺚ أﺷﺎر ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ إﻟ ﻰ‬
‫هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﻗ ﺴﻤﻬﺎ إﻟ ﻰ ﻋﻘﻮﺑ ﺎت ﺳ ﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ وﺗ ﺸﻤﻞ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ ‪,‬‬
‫وﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺔ واﻟﻤﺼﺎدرة ‪.‬‬
‫أوﻻ ‪ .‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ) ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ( ‪:‬‬
‫ان ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام هﻲ أﻗﺪم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ‬
‫وهﻲ أﻗﺴﻰ اﻧﻮاع اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ‪ ،‬وه ﺬا ﻣ ﺎ آ ﺎن ﺳ ﺎﺋﺪا ﻣﻨ ﺬ زﻣ ﻦ ﻃﻮﻳ ﻞ ‪ .‬ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﻟﺠﺄ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋ ﺪام‬
‫ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ ﻳ ﺘﻢ اﺳﺘﺌ ﺼﺎل اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﻗﻄﻌ ﻲ وﻧﻬ ﺎﺋﻲ‬
‫وآ ﺎن اﻟ ﺴﺎﺋﺪ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت ﻋ ﺪم ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺪ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫وﻋﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺳﻠﻔﺎ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ آﺠﺰاء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺳﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﺤﺎآﻢ ﻓﻲ ﻓﺮض اﻟﺠﺰاء وإﻳﻘﺎع اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﺪ ﺟﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮة ﻣﻄﻠﻘ ﺔ‬
‫وﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻃﻮﻳ ﻞ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ آ ﺎن اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻳﻔ ﻮض ﺻ ﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫إﻟﻰ ﻗﻀﺎة ﻳﺤﺪدهﻢ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻳﺮاهﺎ هﻮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻء ﻟﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻟ ﺐ اﻷﺣﻴ ﺎن‬
‫‪ ،‬وهﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﺳﺎس ﻗﺴﻮة وﺑﺸﺎﻋﺔ إﻻ وهﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام )‪ . (573‬ﻣﻦ هﻨﺎ ﻧﺠﺪ اﻻﺧ ﺘﻼف‬
‫ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋ ﺪام ﻣ ﻦ دوﻟ ﺔ إﻟ ﻰ أﺧ ﺮى‬
‫ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام وﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎرض ﻟﻬﺎ وﺑ ﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻳ ﺪﻋﻮ إﻟ ﻰ ﺗﺠﻤﻴ ﺪهﺎ ‪،‬‬
‫وآﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻟﻪ ﺣﺠﺠ ﻪ وﻣﺒﺮراﺗ ﻪ ‪ .‬أﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﻈ ﺎر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻬ ﺬﻩ‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪ ،‬ﻧﺠ ﺪ ان اﻹﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟ ﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗ ﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ‬
‫‪ . 571‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ زآﻲ اﺑﻮﻋﺎﻣﺮ ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪، 1993،‬ص‪369‬‬
‫‪ . 572‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺮاوﻧﻪ ‪ ،‬اﻟﻌﻼﻗﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎس ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬
‫ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻮرﺷﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﺣ ﻮل اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻋﻘ ﺪت ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﺘ ﻀﺎﻣﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء ‪،‬‬
‫ﻋﻤﺎن ‪ ،‬اﻻردن ‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎﺑﻴﻦ ‪ 19 – 17‬ﺁﻳﺎر ‪ ، 2003‬ص‪. 5‬‬
‫‪ . 573‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ زآﻲ اﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﻏﻴﺮﻣﻮﺿﺢ ﺟﻬﺔ او ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ص ‪. 509‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪315‬‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓ ﻲ ك‪ 1948 1‬ردا ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى اﻟﻮﺣ ﺸﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ وﺻ ﻠﺖ‬
‫إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪول ‪ ،‬واﻷهﻮال اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ أﺑ ﺎن اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺮ اﻹﻋﻼن اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 3‬ﻣﻨ ﻪ ﻳﺤ ﻖ ﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة‬
‫وﻳﺆآﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 5‬ﻣﻨﻪ اﻧﻪ " ﻻ ﻳﻌﺮض أ ّ‬
‫ي ﺷ ﺨﺺ ﻟﻠﺘﻌ ﺬﻳﺐ أو ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ أو‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ "‬
‫أﻣﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎن ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻋ ﺪام ﺗ ﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎ‬
‫ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ‪ .‬وﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ إﻟﻐ ﺎء‬
‫ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻋ ﺪام ﻣﺰﻳ ﺪا ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﻋﻢ ﺑﻬ ﺪف إﻟﻐﺎﺋﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻻﺧﺘﻴ ﺎري‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬اﻟ ﺬي ﻳﻬ ﺪف إﻟ ﻰ‬
‫اﻹﻟﻐ ﺎء اﻟﺘ ﺎم ﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻋ ﺪام ‪ ،‬وﻟﻜﻨ ﻪ ﻳ ﺴﻤﺢ ﻟﻠ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﺑﺎﻹﺑﻘ ﺎء ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺤﺮب إذا ﺳﺠﻠﺖ ﺗﺤﻔﻈﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﻤ ﺼﺎدﻗﺔ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل أو اﻻﻧ ﻀﻤﺎم إﻟﻴ ﻪ ‪ .‬وان اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل رﻗ ﻢ )‪ (6‬ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ) اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ( اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام واﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﻩ ﻣﺠﻠ ﺲ أورﺑ ﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 1982‬ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺴﻠﻢ ‪.‬‬
‫أ‪ .‬دول اﻷﻃﺮاف وﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ‪:‬‬
‫وﻳﺠﻴ ﺰ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻻﺧﺘﻴ ﺎري اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻟﻠ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫اﻹﻋ ﺪام ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﻓ ﻲ أوﻗ ﺎت اﻟﺤ ﺮب أو ﺧﻄ ﺮ اﻟﺤ ﺮب‬
‫اﻟﻮﺷ ﻴﻚ ‪ .‬آﻤ ﺎ ان اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻟﻤﻠﺤ ﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟ ﺪول اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺈﻟﻐ ﺎء ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻋ ﺪام ‪ ،‬اﻟ ﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗ ﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟ ﺪول اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪ 1990‬ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻟﻐ ﺎء اﻟﺘ ﺎم ﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫اﻹﻋﺪام ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ أوﻗ ﺎت اﻟﺤ ﺮب‬
‫إذا ﺳﺠﻠﺖ ﺗﺤﻔﻈﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﻋﻨﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل أو اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ‬
‫إﻟﻴ ﻪ ‪ .‬وان اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل رﻗ ﻢ ‪ 13‬ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‬
‫‪ ‬‬
‫‪316‬‬
‫واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ) اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ( اﻟ ﺬي اﻋﺘﻤ ﺪﻩ‬
‫ﻣﺠﻠ ﺲ أورﺑ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪ 2002‬ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ إﻟﻐ ﺎء ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻋ ﺪام ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻈ ﺮوف ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ أوﻗ ﺎت اﻟﺤ ﺮب أو ﺧﻄ ﺮ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻮﺷ ﻴﻚ ‪ ،‬وﻳﻤﻜ ﻦ ﻷﻳ ﺔ‬
‫دوﻟﺔ ﻃﺮف ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ان ﺗﺼﺒﺢ دوﻟ ﺔ ﻃﺮﻓ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺒﺮﺗﻮآ ﻮل ‪ .‬وﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﺎن‬
‫ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻋ ﺪام ﻣ ﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻤﺢ ﺻ ﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﺑﻔﺮﺿ ﻬﺎ )‪ (574‬ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ آ ﺎن ﻟ ﺪﻳﻬﺎ وﻻﻳ ﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺨﻄﻴ ﺮة‬
‫ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﻨﻬ ﺎ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ أو‬
‫اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ‪ ،‬وه ﺬا ﻳﺮﺗﻘ ﻲ ﻟﻤﺒ ﺪأ ﻣﻨﺎه ﻀﺔ ﺣﻜ ﻢ‬
‫اﻹﻋ ﺪام اﻟ ﺬي ﻳﺘﺒﻨ ﺎﻩ ﻧ ﺸﻄﺎء ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳ ﺮﻩ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻟﻠ ﺬات‬
‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة )‪ ، (575‬إﻻ ان ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم ﻳﻘ ﺪم اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺪول ﺑﺎن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻟﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ أﻓ ﺮاد ﻣ ﺪاﻧﻴﻦ وذﻟ ﻚ ﻋﻨ ﺪ ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺗﻬﺎ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ أو ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام )‪(576‬‬
‫ب‪.‬اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻴﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ ورواﻧ ﺪا وﻋﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫اﻹﻋﺪام‪:‬‬
‫ﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة اﻟ ﻰ اﻧ ﻪ ﻋﻨ ﺪ إﻧ ﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﻴﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺮواﻧ ﺪا ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم‬
‫‪ 1994- 1993‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﻮاﻟﻲ ‪ ،‬ﻋﻤ ﺪ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ اﻟ ﺪوﻟﻲ إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﺜﻨﺎء‬
‫ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻋ ﺪام آﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺴﻴﺮاﻟﻴﻮن ‪ ،‬واﻟﻠﺠ ﺎن اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ دﻳﻠ ﻲ ﺑﺘﻴﻤ ﻮر اﻟ ﺸﺮﻗﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ اﻟ ﺬي‬
‫ﻧ ﺸﺄت ﺑﻤﻮﺟﺒ ﻪ اﻟﻐ ﺮف اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺤ ﺎآﻢ آﻤﺒﻮدﻳ ﺎ ‪ .‬ﻓ ﻼ رﻳ ﺐ ان ﺧﻠ ﻮ‬
‫‪ . 574‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﻪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳ ﺔ اﺣﻜ ﺎم وﺁﻟﻴ ﺎت اﻻﻧﻔ ﺎذ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪،‬‬
‫دار اﻟﺸﺮوق ‪ ،‬ط اوﻟﻰ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ، 2004‬ص‪. 81‬‬
‫‪ . 575‬د ‪ .‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻬﻮﺟﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ) ،‬اهﻢ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ( ‪ ،‬ﻣﻨ ﺸﻮرات‬
‫اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻪ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬ﺳﻨﻪ ‪ ، 2001‬ص‪. 350‬‬
‫‪ . 576‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدﻩ ) ‪ (80‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪317‬‬
‫اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻧ ﺺ ﻳ ﺪرج ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻋ ﺪام‬
‫ﺿﻤﻦ اﻟﺠﺰاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻜ ﻮن ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪاﻧﻴﻦ‬
‫ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ دوﻟﻴﺔ أﻣﺮ ﻳﻤﺜﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ وﻣ ﻦ ﺷ ﺄن ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺎس ﺑﺎﺳ ﺘﻘﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ وأﻣﻨ ﻪ ‪ .‬ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ ﺗﻤﻜ ﻴﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ‬
‫ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ دوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔ ﺮار واﻹﻓ ﻼت ﻣ ﻦ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳ ﺆدي ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ إﻟ ﻰ ﺟﻌ ﻞ اﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ آﻬ ﺪف ﻟﻠ ﺴﻴﺎﺳﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻣﺮ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻤﻨﺎل )‪ (577‬ﻟﺬﻟﻚ ﻧ ﺮى ان ﻣ ﻦ أﻗ ﺪم ﻋﻠ ﻰ ارﺗﻜ ﺎب‬
‫ﺟ ﺮاﺋﻢ دوﻟﻴ ﺔ أدت إﻟ ﻰ إﺑ ﺎدة ﺟﻤﺎﻋ ﺎت ﺑ ﺸﺮﻳﺔ ﺑﺄآﻤﻠﻬ ﺎ ‪ ,‬ﺗﻨﻄ ﻮي ﺷﺨ ﺼﻴﺘﻪ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮرة إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻻ ﻣﺤﻞ ﻹﺑﺮاﺋﻪ ﻣﻨﻬﺎ آﻤﺎ اﻧ ﻪ وﻗ ﺪ هﺎﻧ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ أرواح‬
‫اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻷﺑﺮﻳﺎء ﻓﺎن اﺳﺘﺄﺻﺎل ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻳﻜ ﻮن أه ﻮن‬
‫‪ .‬وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣ ﻞ اﻟ ﺮدع ﺿ ﺪ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻗ ﺪ ﺗ ﺴﻮل ﻟ ﻪ ﻧﻔ ﺴﻪ اﻹﻗ ﺪام‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻗﺘ ﺮاف أﺣ ﺪى اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤ ﺬاﺑﺢ اﻟﻤﺮوﻋ ﺔ‬
‫واﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ اﻟﺘ ﻲ ارﺗﻜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻮﺳ ﻨﺔ‬
‫واﻟﻬﺮﺳﻚ وﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ورواﻧﺪا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻟﻌ ﺮاق وﻟﺒﻨ ﺎن‬
‫وإﻗﻠ ﻴﻢ دار ﻓ ﻮر ﺑﺎﻟ ﺴﻮدان ﻻزاﻟ ﺖ ﻣﺎﺛﻠ ﺔ أﻣ ﺎم أﻋ ﻴﻦ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ ‪ .‬وﺣ ﺴﻨﺎ‪ ,‬ﻣ ﺎ‬
‫ﺻ ﻨﻌﻪ وأﻗ ﺪم ﻋﻠﻴ ﻪ واﺿ ﻌﻮ اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج ‪ ,‬اذ‬
‫ﺗ ﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (27‬ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻋ ﺪام آﺈﺣ ﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة إﻧﺰاﻟﻬ ﺎ ﺑﻤﻘﺘﺮﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪ .(578‬ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻧﻪ إذا ﻣﺎ أراد واﺿ ﻌﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ان ﺗﺆﺗﻰ هﺬﻩ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ أآﻠﻬ ﺎ وﺛﻤﺎره ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﻋ ﺪم إﻓ ﻼت اﻟﻤﺠ ﺮم اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻓﺎﻧ ﻪ ﻳﺘﻌ ﻴﻦ أدارج ﻋﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫‪ . 577‬د ‪ .‬ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪ – اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ : 578‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (27‬ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮر ﻣﺒﺮج ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة آﺎﻻﺗﻲ‪:‬‬
‫‪The tribunal shall have the right to impose upon a defendant on conviction dea th or such other‬‬
‫‪punishment as shall be it to just.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪318‬‬
‫اﻹﻋﺪام ﺿﻤﻦ اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻦ ﻳﺘﻢ أداﻧﺘﻪ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ .‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ) ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ( ‪:‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﻇﻬ ﺮت اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘ ﻲ أﻋﻘﺒ ﺖ ﻋ ﺼﺮ‬
‫اﻟﺘﻨ ﻮﻳﺮ ﺑﻌ ﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ ﺗ ﺸﻮﺑﻬﺎ اﻟﻘ ﺴﻮة واﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌ ﺼﻮر اﻟﻮﺳ ﻄﻰ )‪ ، (579‬وﺑ ﺪأت ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻟ ﺴﺠﻦ ﺑ ﺎﻟﻈﻬﻮر ﻟﺘﺤ ﻞ ﻣﺤ ﻞ‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﻷداة اﻷوﻟ ﻰ ﻟﻠﻌﻘ ﺎب ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫اﻧ ﻪ اﺳ ﺘﻘﺮ ﻓ ﻲ وﺟ ﺪان اﻷﻓ ﺮاد ان اﻟ ﺴﺠﻦ ه ﻮ اﻟﺠ ﺰاء اﻟﻤﻌﺘ ﺎد ﻟﻸﺟ ﺮام وان‬
‫اﻹﻳﻼم اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ هﻮ ﺧﻴﺮ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻟﺘﺠﻨﻴﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬
‫ﺷ ﺮور اﻟﺠﻨ ﺎة )‪. (580‬وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة ﺑ ﺎن اﻟﻠ ﻮاﺋﺢ واﻟ ﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻗ ﺪ‬
‫ﺗ ﻀﻤﻨﺖ‬
‫ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺤﺮﻣ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟ ﺔ وﻓﻘ ﺎ‬
‫ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻟ ﺬا آﺎﻧ ﺖ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻟ ﺴﺠﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم‬
‫روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻀﻤﻦ اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﺠﻦ آﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪( 77‬‬
‫ﻣﻨﻪ " ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ان ﺗﻮﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺪان ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫إﻃﺎر اﻟﻤﺎدة )‪ (5‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ أﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪.1‬اﻟﺴﺠﻦ ﻟﻌﺪد ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات ﻟﻔﺘﺮة أﻗﺼﺎهﺎ ‪ 30‬ﺳﻨﺔ ‪.‬‬
‫‪.2‬اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺒﺮرة ﺑﺎﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺒﺎﻟﻐ ﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫وﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺪان ‪.‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ان اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺪوﻟﻲ أﻧﺎط ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺳ ﻠﻄﺔ ﺗﻔﺮﻳ ﺪ‬
‫اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻘ ﺪﻳﺮهﺎ ﻟﻤ ﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪان‬
‫ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻈﺮوف اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ‪ ،‬وﻇ ﺮوف ارﺗﻜ ﺎب‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬وﺟ ﺴﺎﻣﺔ اﻵﺛ ﺎر اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﺒ ﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬واﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔ ﺎﻋﻠﻴﻦ‬
‫‪ . 579‬د ‪ .‬ﻣﺄﻣﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﻪ ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮﻩ ‪، 1979 ،‬‬
‫ص ‪. 599‬‬
‫‪ . 580‬د ‪ .‬اﺣﻤﺪ ﻋﻮض ﺑﻼل ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻪ ﻟﻠﺠﺰاء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮﻩ ‪، 1996 ،‬‬
‫ص‪. 333‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪319‬‬
‫اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ واﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ‪ .‬وﻧﻨﻮﻩ أﻳﻀًﺎ ان اﻟ ﺒﻌﺾ ﻳ ﺮى ان ﺗﻮﻗﻴ ﻊ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫اﻟ ﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ آﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺑﺪﻳﻠ ﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻋ ﺪام ‪،‬‬
‫ﺟ ﺎءت ﻟ ﺘﻌﻜﺲ ﻣ ﺪى اﺳ ﺘﻨﻜﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ‪ ،‬آﻤ ﺎ ان ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗ ﺪارآﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل وﻗ ﻮع ﺧﻄ ﺄ ﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻜ ﺲ ﻣ ﻦ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫اﻹﻋﺪام ‪ ،‬وﺗﻤﺜﻞ أﻳﻀًﺎ ﺻ ﻔﺔ اﻟ ﺮدع آﻮﻧﻬ ﺎ ﺗﺤ ﺮم اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﺣﺮﻳﺘ ﻪ‬
‫ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻪ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ .‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) اﻟﻐﺮاﻣﺔ واﻟﻤﺼﺎدرة ( ‪:‬‬
‫ان اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ هﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺎس ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜ ﻮم‬
‫ﻋﻠﻴ ﻪ ‪ ،‬وﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣ ﺔ واﻟﻤ ﺼﺎدرة ‪.‬ه ﺬا وﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت‬
‫اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﻳﺮﺟﻊ أﺳﺎﺳﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﺔ اﻟﺬي آﺎن ﻣﻄﺒﻘ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮاﺋﻊ اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ‬
‫‪.‬أﻣ ﺎ اﻟﻤ ﺼﺎدرة ﻓﻬ ﻲ ﺟ ﺰاء ﺟﻨ ﺎﺋﻲ ﻣ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻀﻤﻮﻧﻪ ﻧ ﺰع ﻣﻠﻜﻴ ﺔ ﻣ ﺎل ﻋ ﻦ‬
‫ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻨﻮة أو ﺟﺒﺮا ﻋﻨﻪ ‪ ،‬هﺬا وﻳ ﺮى اﻟ ﺒﻌﺾ إﻟ ﻰ ان اﻟﻤ ﺼﺎدرة آﻌﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔ آﺎﻟﻐﺮاﻣ ﺔ وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ آﻮﻧﻬ ﺎ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﻧﻘ ﻞ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ ﺷ ﻲء ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم‬
‫ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬أﻣﺎ اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ ﻓﺘﻌﻨ ﻲ ﺗﺤﻤﻴ ﻞ ذﻣ ﺔ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫)‪ . (581‬هﺬا وﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻘ ﻀﺎء ﺑ ﺈﻟﺰام اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑ ﺄداء‬
‫ﻏﺮاﻣ ﺎت ﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟ ﻀﺤﺎﻳﺎ ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗﺨ ﺘﺺ ﺑﺎﻟﻘ ﻀﺎء ﺑﻤ ﺼﺎدرة اﻟﻌﺎﺋ ﺪات‬
‫واﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﻤﺘﺄﺗﻴ ﺔ ﺑ ﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷ ﺮﻩ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ دون‬
‫اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﺤ ﺴﻦ اﻟﻨﻴ ﺔ ‪.‬ه ﺬا وﻳ ﻨﺺ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ أﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺌﻤﺎن ﺗﺤﻮل إﻟﻴﻪ اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ‬
‫واﻷﺻﻮل واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺼﺎدرة وﺗﺼﺮف ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﻋ ﻮاﺋﻠﻬﻢ وﺗ ﺄذن‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤ ﺎل وﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻮل إﻟ ﻰ اﻟ ﺼﻨﺪوق ﻋﻠ ﻰ ان ﺗﺤ ﺪد‬
‫اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ أدارﺗ ﻪ )‪ . (582‬وﻳﺒ ﺪو ﺟﻠﻴ ﺎ ان‬
‫اﻟﻌﻘ ﺎب ﻃﺒ ﻖ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﺘﺠ ﺎوز اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ ‪ ،‬ﻟﻴﻤﺘ ﺪ إﻟ ﻰ‬
‫‪ . 581‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺼﻴﻔﻲ ‪ ،‬ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب ‪ ،‬ﻏﻴﺮﻣﻮﺿﺢ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴﻪ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ، 1985‬ص‪. 319‬‬
‫‪ . 582‬اﻟﻤﺎدة )‪ (79‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪320‬‬
‫اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ وﻳﻌ ﺪ ه ﺬا أﻧ ﺼﺎﻓًﺎ ﻟﻠ ﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ‪ ،‬ووﺿ ﻊ ﺣ ﺪ‬
‫ﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺠﻨﺎة ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات ﺟ ﺮاﺋﻤﻬﻢ ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ أﺧ ﺮى ‪ ،‬ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ إﻗ ﺮار‬
‫ﻣﺒﺪأ أﺧﻼﻗﻲ هﺎم وهﻮ ﻋﺪم ﺣﻤﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺒ ﺮ أﺿ ﺮار ﻣﺘ ﺼﻠﺔ‬
‫ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺨﻄﻮرة ﺻ ﺎدرة ﻋ ﻦ أﺷ ﺨﺎص ﺑ ﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ ‪.‬وﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ان ﺗﺮاﻋﻲ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ أﺿﺮار وإﺻﺎﺑﺎت ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أﻟﻘﻴﻤ ﻪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ –‬
‫ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال – ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ % 75‬ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪﻩ ﻣ ﻦ أﺻ ﻮل‬
‫ﺳﺎﺋﻠﻪ أو ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﻒ‪ ،‬وأﻣﻮال ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﻤﺪان ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻔﻲ‬
‫ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺪان وﻣ ﻦ ﻳﻌ ﻴﻠﻬﻢ )‪ . (583‬آﻤ ﺎ ان ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺬآﻮرة ﻋﻨﺪ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻲ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻣﻬﻠ ﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟ ﺔ‬
‫ﻳ ﺪﻓﻊ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ وﻟﻬ ﺎ ان ﺗ ﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﺒﻠ ﻎ اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ دﻓﻌ ﺔ واﺣ ﺪﻩ أو ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺷﻜﻞ دﻓﻌﺎت )‪. (584‬‬
‫آﻤ ﺎ ان ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﻨ ﺪ ﻓﺮﺿ ﻬﺎ اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ ان ﺗﺤ ﺴﺒﻬﺎ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻐﺮاﻣ ﺎت‬
‫أﻟﻴﻮﻣﻴﻪ وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ اﻟﻤﺪة ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ آﺤﺪ أدﻧﻰ وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز‬
‫ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات آﺤﺪ أﻗﺼﻰ ‪ ،‬وﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟ ﺪﻓﻌﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ‬
‫ﺿﻮء اﻟﻈﺮوف اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺪان ﺑﻤﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻤ ﻦ ﻳﻌ ﻴﻠﻬﻢ ‪ ،‬أﻣ ﺎ إذا ﺗﻘ ﺎﻋﺲ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋ ﻦ ﺗ ﺴﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠ ﻎ اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﺗﺨ ﺎذ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﺑﺤﻘ ﻪ ﻋﻤ ﻼ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ ‪ 217‬إﻟﻰ ‪ 222‬و وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 109‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬
‫‪ . 583‬اﻟﻘﺎﻋﺪة رﻗﻢ ) ‪ (2 /146‬ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺛﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 584‬اﻟﻘﺎﻋﺪة رﻗﻢ ) ‪ (3 /146‬ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺛﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪321‬‬
‫ان هﻨ ﺎك ﺻ ﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮاﺟﻬﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﻘ ﺪار‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ )‪ (585‬وهﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﺬﻟﻚ وﻓﻘ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻹﺟﺮاءات واﻷدﻟﺔ‪ .‬وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ان ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﺟﻤﻠ ﺔ‬
‫أﻣﻮر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪى اﻟ ﻀﺮر اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ وﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻮك‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﺮﺗﻜ ﺐ‪ ,‬واﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪﻣﺖ ﻻرﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫وﻣﺪى اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‪ ..‬واﻟﺰﻣ ﺎن واﻟﻤﻜ ﺎن‬
‫وﺳﻦ اﻟﻤﺪان وﺣﻈﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ‪ ,‬وﺣﺎﻟﺘ ﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ ,‬واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ وآ ﻞ‬
‫ذﻟﻚ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ اﻧ ﺴﺠﺎﻣﺎ‬
‫ﻣﻊ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟ ﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘ ﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻮازﻧ ﺔ‬
‫اﻷﻓﻌﺎل وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ‪ ،‬وﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺸﺎر ﻟ ﻪ وﺟ ﻮب ان ﺗﻜ ﻮن‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﻋﺎدﻟ ﻪ ﻳﺘ ﺴﺎوى ﺑﻬ ﺎ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬ ﺎ دون اﻟﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻰ ﻗﻮﻣﻴ ﺎﺗﻬﻢ أو‬
‫أدﻳﺎﻧﻬﻢ أو ﻣﺬاهﺒﻬﻢ أو اﻧﺘﻤﺎءاﺗﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫هﺬا وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ان ﺗﺮاﻋ ﻲ ﺟﻤﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮر ﻋﻨ ﺪ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ ﻓﺮﺿ ﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪان وﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف‬
‫اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ وﻓﻴﻤ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻈ ﺮوف ﺗ ﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺨﻔﻴ ﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ أو‬
‫ﺗﺸﺪﻳﺪهﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻈﺮوف اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻈﺮف ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ ‪:‬‬
‫‪ . 585‬اﻟﻘﺎﻋﺪة رﻗﻢ ) ‪ (145‬ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪322‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ‪ :‬ان اﻟﻈﺮف هﻮ اﻟﻮﻋﺎء وﻇﺮف اﻟﺸﻲء وﻋﺎﺋﻪ‬
‫‪ ،‬واﻟﺠﻤﻊ ﻇﺮوف أﻻزﻣﻨﻪ واﻷﻣﻜﻨﺔ ‪ ،‬واﻟﻈﺮف وﻋﺎء آ ﻞ ﺷ ﻲء ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ‬
‫اﻹﺑﺮﻳﻖ ﻇﺮف ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ )‪.(586‬‬
‫وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ " اﻟﻈﺮف اﻟﻮﻋ ﺎء وآ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﺘﻘﺮ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻓﻴ ﻪ ‪،‬‬
‫وﻣﻨﻪ ﻇﺮف اﻟﺰﻣﺎن وﻇﺮف اﻟﻤﻜ ﺎن ‪ ،‬واﻟﺤ ﺎل ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﺎل ﺳ ﺄﻓﻌﻞ آ ﺬا ﻣﺘ ﻰ‬
‫أﻣﻜﻨﺘﻨﻲ اﻟﻈﺮوف )‪" (587‬‬
‫وﺟﺎء ﻓﻲ ﺗ ﺎج اﻟﻌ ﺮوس ان اﻟﻈ ﺮف ‪ :‬اﺳ ﻢ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺗﺠﻤ ﻊ ﻋﺎﻣ ﺔ اﻟﻔ ﻀﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺸﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﻈﺮف اﻟﺬي هﻮ اﻟﻮﻋﺎء )‪. (588‬‬
‫أﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻈﺮف اﺻﻄﻼﺣﺎ‬
‫و ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻈﺮف ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﺎهﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻈﺮف اﻟﺬي ﻧﺮﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ‪ ،‬ﻓﻔﻲ هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ان اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑ ﺎﻟﻈﺮف ه ﻮ‬
‫اﻟﻈﺮف اﻟﻤﺨﻔﻒ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ وآﺬﻟﻚ اﻟﻈﺮف اﻟﻤﺸﺪد ﻟﻬﺎ ‪.‬‬
‫أوﻻ‪ .‬اﻟﻈ ﺮف اﻟﻤﺨﻔ ﻒ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟ ﺬي ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ أﻧ ﺰال اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ إﻟ ﻰ دون‬
‫اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻘ ﺮر ﻟﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻋﺮﻓ ﻪ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻈ ﺮوف ﺑﺄﻧ ﻪ "‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ أو وﻗﺎﺋﻊ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﺗﺒﻌﻴ ﺔ ﺗ ﻀﻌﻒ ﻣ ﻦ ﺟ ﺴﺎﻣﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ وﺗﻜ ﺸﻒ‬
‫ﻋﻦ ﻇﺎﻟﺔ ﺧﻄﻮرة ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻗﻞ ﻣ ﻦ ﺣ ﺪهﺎ أو‬
‫اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮرة ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ان ﺗﺒﺮر ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻗ ﺮار اﻟﺤﻜ ﻢ‬
‫)‪.(589‬‬
‫ﻓﻤﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ ‪ .‬اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔ ﺔ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ووﻗ ﺎﺋﻊ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ وﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻹﺟﺮاﻣﻲ ‪.‬‬
‫‪ . 586‬اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ‪ ،‬ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ‪ ،‬ﻓﺼﻞ اﻟﻐﺎء ﺑﺎب اﻟﻀﺎء ‪ ،‬ج‪ ، 9‬ط‪ ، 3‬دار اﻟﻔﻜﺮ ‪ ،‬ص‪. 529‬‬
‫‪ . 587‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻤﺎء ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬ج ‪ ، 2‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﺮ ‪ ،‬ص‪. 581‬‬
‫‪ . 588‬اﻟﺰﺑﻴﺪي ‪ ،‬ﻣﺤﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ اﻟﻮاﺳﻄﻲ ‪ ،‬ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاهﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس ‪ ،‬ج‪12‬‬
‫‪ ،‬ط‪ ، 1‬دار اﻟﻔﻜﺮ ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪ ، 1994 ،‬ص‪. 365‬‬
‫‪ . 589‬ﺣﺴﻨﻴﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﻴﺪ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻪ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﻪ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﻪ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬ص‪. 144‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪323‬‬
‫ب ‪ .‬اﻟﻈ ﺮوف ذات اﺛ ﺮ ﻣﻌ ﺪل ﻳﻨ ﺎل ﻣ ﻦ ﺟ ﺴﺎﻣﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ وﻳﻘﻠ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫ي أﻧﻬ ﺎ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻈ ﺮوف اﻟﺠ ﺎﻧﻲ واﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻣﻌ ﺎ‬
‫ﺧﻄ ﻮرة اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ‪ ،‬أ ّ‬
‫وذﻟﻚ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ‪.‬‬
‫ج ‪ .‬اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳﺘ ﻮﻟﻰ اﺳ ﺘﻈﻬﺎر اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔ ﺔ ﻷﻧ ﻪ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ‬
‫ﺑﺴﻠﻄﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ‪.‬‬
‫د‪ .‬اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗﻨ ﺰل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ إﻟ ﻰ أدﻧ ﻰ درﺟﺎﺗﻬ ﺎ‬
‫واﻟﺬي ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺨﻮل ﺑﻬﺎ )‪. (590‬‬
‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ ان ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﻓ ﻲ آﺘ ﺐ‬
‫اﻟﻔﻘ ﻪ ‪ ،‬وﻟ ﻢ ﻳ ﺪون ﻟ ﻪ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء أﺑ ﻮاب ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ آ ﺄﺑﻮاب اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ‪ ،‬ﻓﻬ ﻮ‬
‫ﻣ ﺼﻄﻠﺢ ﺣ ﺪﻳﺚ ارﺗ ﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻪ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿ ﻌﻲ ‪ ،‬أﻻ ان ﻣ ﻀﻤﻮن ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ آﺎن ﻣﻌﺮوﻓ ﺎ ﻋﻨ ﺪهﻢ ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﺑ ﺼﻮرة اﺷ ﻤﻞ واﻋ ﻢ ﻣﻤ ﺎ ه ﻮ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫اﻵن ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻴﺎن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ورد ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻬﻲ ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ .‬اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮن ﺑﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو ﺑﺸﺨﺺ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫أو ﺑﺎﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺠ ﺮم واﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ‪ ،‬أو ﻗ ﺪ ﺗﻘﺘ ﺮن ﺑﺎﻟﻨ ﺸﺎط‬
‫اﻹﺟﺮاﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺮآﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺸﺮع ﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ وﺧ ﻮل‬
‫ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ ﻟﻪ )‪(591‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ .‬ﻋﻨﺎﺻﺮ أو وﻗﺎﺋﻊ ﻋﺮﺿ ﻴﺔ ﺗﺒﻌﻴ ﺔ ﺗ ﻀﻌﻒ ﻣ ﻦ ﺟ ﺴﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌ ﻞ وﺗﻜ ﺸﻒ‬
‫ﺿﺂﻟﺔ ﺧﻄﻮرة ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ وﺗﺘﺒﻊ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﺣ ﺪهﺎ اﻷﻋﻠ ﻰ‬
‫أو اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮرة ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ ان اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤ ﺸﺪدة ﻓﻬ ﻲ وﻗ ﺎﺋﻊ ﺗ ﻼزم ﻇ ﺮوف اﻟﻘ ﻀﻴﺔ‬
‫وﺷﺨ ﺼﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋ ﻞ وﻳﺮﺟ ﻊ ﺗﻘ ﺪﻳﺮهﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ان‬
‫‪ . 590‬ﺣﺴﻨﻴﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﻴﺪ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻪ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﻪ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﻪ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬ص‪. 145‬‬
‫‪ . 591‬اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ‪ ،‬اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﻪ واﻟﻤﺸﺪدﻩ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬ﻓﻘﻬﺎء وﻗﻀﺎة ‪ ،‬ص‪. 30‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪324‬‬
‫ﺗﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺜﻴﺎت اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻣﻦ ﻇﺮوﻓﻬ ﺎ أو ﻣ ﻦ ﻇ ﺮوف اﻟﻔﺎﻋ ﻞ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻇﺮوف ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺸﺪدة ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻮﺧﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ هﻲ اﻷﺧﺮى ﻋﻨﺪ ﻓ ﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ‬
‫ﺗﺜﺒﺖ أداﻧﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺛﺒ ﺎت ﺟﻤﻠ ﺔ أﻣ ﻮر ﻣﻨﻬ ﺎ‪ :‬ﻣ ﺪى‬
‫اﻟ ﻀﺮر اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬ﻻﺳ ﻴﻤﺎ اﻷذى اﻟ ﺬي أﺻ ﺎب اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫وأﺳﺮﺗﻪ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻮك ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪﻣﺖ‬
‫ﻻرﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬وﻣ ﺪى ﻣ ﺸﺎرآﺔ اﻟﻤ ﺪان وﻣ ﺪى اﻟﻘ ﺼﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫واﻟﻈ ﺮوف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ واﻟﺰﻣ ﺎن واﻟﻤﻜ ﺎن وﺳ ﻦ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺪان‬
‫ﻼ ﻋ ّﻤ ﺎ‬
‫وﺣﻈ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ وﺣﺎﻟﺘ ﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ )‪ . (592‬ﻓ ﻀ ً‬
‫ﻣﺬآﻮر ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ .‬ﻇﺮوف اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ‪:‬‬
‫ي ﺟﻬ ﻮد ﺑ ﺬﻟﻬﺎ‬
‫أ ‪ .‬ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺪان ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌ ﻞ ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أ ّ‬
‫ي ﺗﻌﺎون أﺑﺪاﻩ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ )‪. (593‬‬
‫ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬أو أ ّ‬
‫ب ‪ .‬اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﺎ آﺎﻓﻴﺎ ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪ ،‬آﻘﺼﻮر اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ‪ ،‬أو اﻹآﺮاﻩ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ .‬ﻇﺮوف اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ي اداﻧﺎت ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﺗﻤﺎﺛﻠﻬﺎ ‪.‬‬
‫أ ‪ .‬أ ّ‬
‫ب ‪ .‬إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ‪ ،‬أو اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ج ‪ .‬ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺪاﻓﻊ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ‪.‬‬
‫د ‪ .‬ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ إذا آ ﺎن اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣﺠ ﺮدا – ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ‬
‫ي وﺳﻴﻠﻪ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ ‪.‬‬
‫اﻟﺨﺼﻮص – ﻣﻦ أ ّ‬
‫‪ . 592‬اﻟﻘﺎﻋﺪة رﻗﻢ ) ‪ (145‬ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺛﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪593. SEE W . SCHABAS , AN INTRODUCTION TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL‬‬
‫‪COURT , OP . CIT .P 131 .‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪325‬‬
‫هـ ‪ .‬ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻘﺴﻮة زاﺋﺪة ‪ ،‬أو ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ‪.‬‬
‫ي ﻇ ﺮوف ﻟ ﻢ ﺗ ﺬآﺮ ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﺗﻌ ﺪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﻟﺘﻠ ﻚ‬
‫و‪.‬أ ّ‬
‫اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ‪.‬‬
‫هﺬا وﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ ان ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪ ﻓ ﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ه ﻲ ‪ :‬ﺗﺠﺎه ﻞ ﻗ ﺮارات‬
‫ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ ‪ ،‬اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟ ﺬي ﻳﺘ ﺴﻢ ﺑﻮﺣ ﺸﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻤ ﺪان ‪ ،‬ﺳ ﺒﻖ‬
‫اﻹﺻ ﺮار ‪ ،‬اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ ‪ ،‬وﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ وﺣ ﺸﻴﺔ ‪ .‬وان ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﺘﻮﺧﺎه ﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ‪ ،‬ﻣﺠ ﺮد‬
‫اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ان ﺗﻔﺮج ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺒ ﻞ اﻧﻘ ﻀﺎء ﻣ ﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻗ ﻀﺖ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﺣ ﺪهﺎ ﺑﺤ ﻖ‬
‫ي ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ‪ ,‬وﺗﺒﺖ ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﺮ ﺑﻌ ﺪ اﻻﺳ ﺘﻤﺎع إﻟ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ‬
‫أﻟﺒﺖ ﻓﻲ أ ّ‬
‫)‪. (594‬‬
‫وﻳﻼﺣﻆ اﻧ ﻪ إذا ﻗ ﻀﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺛﻠﺜ ﻲ ﻣ ﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ أو ﺧﻤ ﺴﺎ‬
‫وﻋﺸﺮون ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫– واﻷﻣﺮ آﺬﻟﻚ‪ -‬ان ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن‬
‫ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺗﺨﻔﻴﻔ ﻪ وﻳﺘﻌ ﻴﻦ أﻻ ﺗﻌﻴ ﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻗﺒ ﻞ اﻧﻘ ﻀﺎء‬
‫اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬآﻮرة ﺳﻠﻔﺎ )‪.(595‬‬
‫‪ : . 594‬اﻟﻤﺎدة )‪ (2,1/110‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ : . 595‬اﻟﻤﺎدة )‪ (3/110‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪326‬‬
‫اﻟﻔ ﺮع اﻷول ‪ :‬اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻼﺣﻈﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ )‪:(596‬‬
‫هﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ .‬اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻤﺒﻜﺮ واﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻟﻠﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻣﻘﺎﺿﺎة ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ .‬ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺨﺺ ﻃﻮﻋﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ أﻧﻔ ﺎذ اﻷﺣﻜ ﺎم واﻷواﻣ ﺮ اﻟ ﺼﺎدرة‬
‫ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗ ﻀﺎﻳﺎ أﺧ ﺮى وﺑ ﺎﻷﺧﺺ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﻜ ﺎن‬
‫اﻷﺻﻮل اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷواﻣﺮ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو اﻟﻤ ﺼﺎدرة ‪ ,‬أو اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ‪ .‬وﻗ ﺪ ﻧﻈﻤ ﺖ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة )‪(223‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴ ﺔ وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻹﺛﺒ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ أﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ‬
‫ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ )‪:(597‬‬
‫‪ .1‬ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴ ﻪ أﺛﻨ ﺎء اﺣﺘﺠ ﺎزﻩ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻈﻬ ﺮ اﻧ ﺼﺮاﻓﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺎ‬
‫ﻋﻦ ﺟﺮﻣﻪ ‪,‬‬
‫‪ .2‬اﺣﺘﻤ ﺎل أﻋ ﺎدة دﻣ ﺞ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ واﺳ ﺘﻘﺮارﻩ ﻓﻴ ﻪ‬
‫ﺑﻨﺠﺎح‬
‫‪ .3‬أﻣﺎ إذا آﺎن اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺒﻜ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺳ ﻴﺆدي إﻟ ﻰ درﺟ ﺔ‬
‫آﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪.‬‬
‫‪ .4‬أي أﺟﺮاء ﻣﻬﻢ ﻳﺘﺨﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ وأي اﺛ ﺮ‬
‫ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ وأﺳﺮهﻢ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺒﻜﺮ ‪.‬‬
‫‪ .5‬اﻟﻈﺮوف اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺪهﻮر ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺒﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫‪ ,‬أو اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ‪ ,‬أو ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻦ ‪.‬‬
‫‪ : . 596‬اﻟﻤﺎدة )‪ (4/110‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ 597‬اﻟﻘﺎﻋﺪة رﻗﻢ )‪ (223‬ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺛﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬واﻟﻮارد ﺑﻤﺆﻟﻒ اﻻﺳﺘﺎذ د‪/ .‬‬
‫ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ – اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ – ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫واﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ – ﻃﺒﻌﺔ ﻧﺎدى اﻟﻘﻀﺎة – ﺳﻨﺔ ‪2001‬م‪ ,‬ص ‪.492‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪327‬‬
‫وآﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻋ ﺪة إﺟ ﺮاءات ‪ ,‬وذﻟ ﻚ‬
‫ﻋﻨﺪ اﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﺒ ﺪأ إﺟ ﺮاءات اﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ‬
‫ﺑﻘﻴ ﺎم ﻗ ﻀﺎة داﺋ ﺮة اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف اﻟﺜﻼﺛ ﺔ اﻟ ﺬﻳﻦ ﺗﻌﻴ ﻨﻬﻢ اﻟ ﺪاﺋﺮة ﺑﻌﻘ ﺪ ﺟﻠ ﺴﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻷﺳﺒﺎب اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮروا ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺠﻮز ان ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻣﺤﺎﻣﻴ ﻪ ﻣ ﻊ‬
‫ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻣ ﺎ ﻗ ﺪ ﻳﻠ ﺰم ﻣ ﻦ ﺗﺮﺟﻤ ﺔ ﺷ ﻔﻮﻳﺔ وﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ان ﺗ ﺪﻋﻮ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم‬
‫واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪ ,‬وﺗﺪﻋﻮ أﻳﻀًﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻤ ﺴﺘﻄﺎع‪ ,‬اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ أو‬
‫ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺷ ﺎرآﻮا ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ أو‬
‫إﻟ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻣﻼﺣﻈ ﺎت ﺧﻄﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻳﺠ ﻮز – ﻓ ﻲ ﻇ ﺮوف اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻘ ﺪ ﺟﻠ ﺴﺔ‬
‫اﺳ ﺘﻤﺎع ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺘﺨﺎﻃ ﺐ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﻔﻴ ﺪﻳﻮ أو ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ‪ .‬ﺗﺤ ﺖ‬
‫أﺷﺮاف ﻗﺎض ﺗﻮﻓﺪﻩ داﺋﺮة اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف )‪. (598‬‬
‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ان ﻳﻘﻮم ﻧﻔﺲ ﻗﻀﺎة داﺋﺮة اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ﺑ ﺈﺑﻼغ اﻟﻘ ﺮار وأﺳ ﺒﺎﺑﻪ‬
‫ﻓﻲ اﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ إﻟﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺬﻳﻦ ﺷ ﺎرآﻮا ﻓ ﻲ إﺟ ﺮاءات إﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ‬
‫)‪(599‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻄﺮق ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ .‬اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺻﻮر اﻧﻘﻀﺎء ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻓ ﻲ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم‬
‫ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﻌ ﻼ ‪ ,‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﻳﻨﻔ ﻰ ﺣﻘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻧﻈ ﺮا ﻻﻗ ﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟ ﻪ ‪ .‬وإذا آ ﺎن‬
‫اﻷﻣ ﺮ آ ﺬﻟﻚ ‪ ,‬إﻻ اﻧ ﻪ هﻨ ﺎك ﺣ ﺎﻻت أﺧ ﺮى ﻳﻨﻘ ﻀﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺣ ﻖ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫‪598‬‬
‫‪599‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ :‬اﻟﻘﺎﻋﺪة رﻗﻢ )‪) (224‬ﻓﻘﺮة ‪ (1‬ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺮﺋﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺛﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ :‬اﻟﻘﺎﻋﺪة رﻗﻢ )‪ (2/224‬ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺮﺋﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺛﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪328‬‬
‫اﻟﻌﻘﺎب دون اﻗﺘﻀﺎء ‪ ,‬وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺳ ﻘﻮط اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪ ,‬وﺳ ﻘﻮط اﻟﺤﻜ ﻢ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ‪ ,‬واﻟﻌﻔﻮ ‪ ,‬ووﻓﺎة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ )‪.(600‬‬
‫ﻓﺈذا آ ﺎن اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺎب ان ﻳﺘﺤﻘ ﻖ اﻗﺘ ﻀﺎؤﻩ ﺑﺈﺧ ﻀﺎع‬
‫ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑ ﺔ ‪ ,‬إﻻ اﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﺗﻌ ﺮض أﺳ ﺒﺎب ﺗﺤ ﻮل دون ه ﺬا‬
‫اﻻﻗﺘ ﻀﺎء ‪ ,‬وﺗﺮﺟ ﻊ ه ﺬﻩ اﻷﺳ ﺒﺎب إﻟ ﻰ اﻟﺘﻘ ﺎدم واﻟﻌﻔ ﻮ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ وآ ﺬﻟﻚ‬
‫وﻓﺎة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ )‪.(601‬‬
‫وﺳﺘﻘﺼﺮ دراﺳﺘﻨﺎ ﻷﺳ ﺒﺎب اﻧﻘ ﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨ ﺎول أﺣﻜ ﺎم اﻟﻌﻔ ﻮ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ و اﻟﺘﻘ ﺎدم ‪ .‬وﻟﻌ ﻞ اﻟﺘ ﺴﺎؤل ﺳ ﺮﻋﺎن ﻣ ﺎ ﻳﺜ ﻮر ﻋﻤ ﺎ إذا آ ﺎن ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻋﻔﻮ وﺗﻘﺎدم ﻟﻬﺎ ‪ ,‬وآﻤﺎ ﻳﺤﺪد اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ – ﻳﺠ ﺪ ﻟ ﻪ‬
‫ﻣﺠﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻣ ﻦ ﻋﺪﻣ ﻪ ‪ .‬أو ﺑﻌﺒ ﺎرة أﺧ ﺮى أآﺜ ﺮ دﻗ ﺔ ‪,‬‬
‫هﻞ ﻳﻌﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻜﺮة اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﺗﻘﺎدﻣﻬﺎ ؟‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ .‬اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻌﻔ ﻮ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ه ﻮ إﻧﻬ ﺎء اﻟﺘ ﺰام اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ آ ﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ أو‬
‫ﺑﻌ ﻀﻬﺎ )‪ (602‬أو ه ﻮ – آﻤ ﺎ ﻳ ﺬهﺐ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﻘ ﻪ‪ -‬إﻗﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ آﻠﻬ ﺎ أو ﺑﻌ ﻀﻬﺎ أو أﺑ ﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﺧ ﻒ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ )‪ .(603‬واﻟﻌﻔ ﻮ‬
‫ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﺑﻬ ﺎ ه ﻮ ﺣ ﻖ ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻳ ﺼﺪر ﺑﻘ ﺮار ﻣﻨ ﻪ ‪,‬‬
‫وﻳﻘﺘﻀﻰ إﺳﻘﺎط ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ أو أﺑ ﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﺧ ﻒ‬
‫ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻌﻔﻮ أو ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن)‪.(604‬‬
‫وﻳﻼﺣﻆ ان اﻟﻌﻔﻮ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ وﺳ ﻴﻠﺔ ﺗﻠﺠ ﺎ إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻹﺻ ﻼح‬
‫ﺑﻌ ﺾ اﻷﺧﻄ ﺎء اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺷ ﺎﺑﺖ اﻟﺤﻜ ﻢ ‪ ,‬وﻻ ﻣﺠ ﺎل ﻹﺻ ﻼﺣﻬﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣ ﻦ ﺛﺒ ﺖ ﺣ ﺴﻦ ﺳ ﻠﻮآﻪ ﺑﻌ ﺪ ﻗﻴﺎﻣ ﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ‬
‫‪ : 600‬اﻻﺳﺘﺎذ د‪ / .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺼﻴﻔﻲ – ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت – اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ – دار اﻟﻬﺪى ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت – ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ‬
‫ص ‪.633‬‬
‫‪ : 601‬اﻻﺳﺘﺎذ د‪ / .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺼﻴﻔﻲ – ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب – ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﺢ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﺸﺮ – ﻃﺒﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ )ﻣﺰﻳﺪة( ﺳﻨﺔ‬
‫‪ -1985‬ص‪.319‬‬
‫‪ : 602‬اﻻﺳﺘﺎذ د‪ / .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻰ – اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ -‬اﻟﺠﺰء اﻻول – اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم – دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ –‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 1981‬م – ص ‪.810‬‬
‫‪ : 603‬اﻻﺳﺘﺎذ د‪ / .‬اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻌﻴﺪ‪ -‬اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ -‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ – ص‪.760‬‬
‫‪ : 604‬اﻻﺳﺘﺎذ د‪ / .‬ﻣﺤﻤﺪ زآﻲ اﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ – ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت – اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪.602‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪329‬‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ " ‪ .‬ﻳﻜﻮن ﺟﺎﺋﺰا ﻓﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ‪ ,‬آﻤ ﺎ اﻧ ﻪ ﻻ ﻳ ﺼﺪر إﻻ ﺑﻌ ﺪ ان‬
‫ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻗ ﺪ ﺻ ﺎر ﺑﺎﺗ ﺎ ‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ ﻣ ﺎدام اﻟﺤﻜ ﻢ ﻗ ﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌ ﻦ‬
‫ﻓﺎﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ واﻟﺤ ﺎل آ ﺬﻟﻚ إﻟﻐ ﺎؤﻩ ﺑ ﺎﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴ ﻪ ‪ ,‬إﻻ ان ذﻟ ﻚ ﻻ ﻳﻤﻨ ﻊ رﺋ ﻴﺲ‬
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻌﻔﻮ )‪.(605‬‬
‫وﺟ ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟ ﺬآﺮ ان اﻟﻌﻔ ﻮ اﻟﺨ ﺎص ﻻ ﻳﻤﺤ ﻮ اﻟ ﺼﻔﺔ اﻹﺟﺮاﻣﻴ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻔﻌ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻜ ﻮن ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓﻬ ﻮ ﻻ ﻳﻤ ﺲ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺼﺎدر ﺑﻬ ﺎ ‪ ,‬إذ ﻳﻈ ﻞ ﻗﺎﺋﻤ ﺎ‬
‫وﻣﻨﺘﺠ ﺎ ﻵﺛ ﺎرﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳ ﻨﺺ ﻗ ﺮار اﻟﻌﻔ ﻮ ‪ ,‬آ ﺬﻟﻚ ﻻ ﻳ ﺆﺛﺮ اﻟﻌﻔ ﻮ‬
‫اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ )‪.(606‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﻌﻔ ﻮ اﻟﻌ ﺎم ‪ ,‬واﻟ ﺬي ﻻ ﻳﻜ ﻮن أﻻ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬ﻓﻬ ﻮ ﻳﻌ ﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﺗﻨ ﺎزل ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋ ﻦ ﺣﻘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺎب ‪ ,‬وه ﻮ ﺗﻨ ﺎزل ﻳﻤﺤ ﻮ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫وﻳﺰﻳﻞ أﺛﺮهﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ )‪.(607‬‬
‫وﺑﻤﻄﺎﻟﻌ ﺔ ﻧ ﺼﻮص ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻳﺘﺒ ﻴﻦ‬
‫ي إﺷﺎرة ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪.‬‬
‫ﺑﻜﻞ ﺟﻼء ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ أ ّ‬
‫ي‬
‫وﺗﺮﺗﻴﺒ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﺎﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ أ ّ‬
‫ﺷ ﺨﺺ ﺛﺎﻧﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻳﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﺻ ﺪر ﺑﺤﻘ ﻪ ﻋﻔ ﻮ ﺳ ﻮاء ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أو‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪ ,‬وﻳﺴﺘﻮي ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ان ﻳﻜ ﻮن اﻟﻌﻔ ﻮ ﺻ ﺎدرا ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤ ﺎن أو رﺋ ﻴﺲ‬
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ‪.‬‬
‫وه ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة ﻟﻴ ﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘ ﺔ ‪ ,‬إذ ﻳ ﺮد ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺤ ﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي ﺻ ﺪر ﺑﺤﻘ ﻪ ﻗ ﺮار اﻟﻌﻔ ﻮ إذا ﻣ ﺎ‬
‫ﺗﺒ ﻴﻦ ان اﻟﻌﻔ ﻮ ﻟ ﻢ ﻳ ﺴﺘﻬﺪف ﺳ ﻮى ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺜ ﻮل أﻣ ﺎم‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬وإذا ﻣ ﺎ أدﻳ ﻦ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑ ﺎﻗﺘﺮاف ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫دوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬ﻓﺎﻧﻪ واﻟﺤﺎل آﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟ ﺮﺋﻴﺲ‬
‫‪ : 605‬اﻻﺳﺘﺎذ د‪ / .‬اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور – اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت – اﻟﺠﺰء اﻻول – اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم – دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ,‬ﺳﻨﺔ‬
‫‪, 1987‬ص‪.810‬‬
‫‪ : 606‬اﻻﺳﺘﺎذ د‪ / .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺼﻴﻔﻲ – ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت – اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪.637‬‬
‫‪ : 607‬اﻻﺳﺘﺎذ د‪ / .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺼﻴﻔﻲ – ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت– ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪.637-636‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪330‬‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘ ﻀﻲ ﺑﻬ ﺎ وذﻟ ﻚ ﺗﺄﺳﻴ ﺴﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺺ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (2/110‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )ﻧﻈﺎم روﻣﺎ(‬
‫ي ﺗﺨﻔﻴ ﻒ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑ ﺔ ‪,‬‬
‫واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ " ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ وﺣﺪهﺎ ﺣﻖ اﻟﺒ ﺖ ﻓ ﻲ أ ّ‬
‫وﺗﺒﺖ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ )‪.(608‬‬
‫ﻓﻘﺪ ﻗﺮر اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺬآﻮر ﺻﺮاﺣﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﺣ ﺪهﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ي ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺖ ﻓﻲ أ ّ‬
‫وﺗﻜﻤﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗ ﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺬاﺑﺢ اﻟﻤﺮوﻋﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨ ﺪى‬
‫ﻟﻬﺎ ﺟﺒﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﻘﺸﻌﺮ ﻟﻬﺎ اﻷﺑﺪان ‪ ,‬ﻓﺄرواح ﻣﻼﻳ ﻴﻦ اﻟﺒ ﺸﺮ اﻟﺘ ﻲ أزهﻘ ﺖ‬
‫ﺑ ﻼ ذﻧ ﺐ أو ﺟﺮﻳ ﺮة ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻮﺳ ﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳ ﻚ وﻳﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫ورواﻧ ﺪا ‪ ,‬ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ ﻓﻠ ﺴﻄﻴﻦ واﻟﻌ ﺮاق وﻟﺒﻨ ﺎن وإﻗﻠ ﻴﻢ دارﻓ ﻮر ﺑﺎﻟ ﺴﻮدان‬
‫ﻻزاﻟﺖ ﻣﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎم أﻋﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬وﻧﺮى ان ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ آﺎن ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻈﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻧ ﺺ ﺻ ﺮﻳﺢ ﻳﻘ ﺮر ﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز ﺳ ﺮﻳﺎن اﻟﻌﻔ ﻮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﺑﻬ ﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺪاﻧﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ دوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺆﻳﺪ ﻣﺎ ذه ﺐ إﻟﻴ ﻪ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﻘ ﻪ ﻣ ﻦ ان " اﻹﻋﻔ ﺎء ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺼﺎص ﻓﻴﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﻤﺪى ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن – أﻣ ﺮ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ‬
‫ﺧﻴﺎﻧ ﺔ ﻟﺘ ﻀﺎﻣﻦ اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ ﻣ ﻊ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺼﺮاﻋﺎت ‪ ,‬واﻟ ﺬﻳﻦ ﻧ ﺪﻳﻦ ﻟﻬ ﻢ‬
‫ﺑﻮاﺟﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪل واﻟﺘﺬآﺮ ‪ ,‬واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ )‪.(609‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ .‬ﺗﻘﺎدم اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪:‬‬
‫‪ : 608‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (2/110‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ : 609‬اﻻﺳﺘﺎذ د‪ / .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ – اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ – ص‪.92‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪331‬‬
‫ﻳﺘﻌ ﻴﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻧﻘ ﻀﺎء اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘ ﺎدم ‪ ,‬واﻧﻘ ﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ‪ .‬إذ اﻷول ﻳﺼﻴﺐ ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻳ ﺼﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬
‫–أ ّ‬
‫ي اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم أي ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ )‪.(610‬‬
‫وﻳﻼﺣﻆ ان اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ ﺣﺪد ﻣﺪدا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ‪ ,‬ﻓ ﺈذا ‪,‬‬
‫اﻧﻘﻀﺖ هﺬﻩ اﻟﻤ ﺪة دون ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ ﺳ ﻘﻄﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت واﻧﻘ ﻀﻰ ﺣ ﻖ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ )‪ .(611‬وﻗﺪ ذهﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺗﻘ ﺎدم اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫وﺗﻘﺎدم اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﻋﺮف ﺗﻘ ﺎدم اﻟ ﺪﻋﻮى ﺑﺄﻧ ﻪ ﻳﻘ ﺼﺪ ﺑ ﻪ ﻣ ﻀﻲ ﻓﺘ ﺮة ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺰﻣﻦ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ دون ان ﻳﺘﺨﺬ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ‬
‫إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ‪ ,‬وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﻘ ﺎدم اﻧﻘ ﻀﺎء اﻟ ﺪﻋﻮى )‪.(612‬اﻣ ﺎ‬
‫ﺗﻘ ﺎدم اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻓﻴﻘ ﺼﺪ ﺑ ﻪ ﻣ ﻀﻲ ﻓﺘ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟ ﺰﻣﻦ ﻳﺤ ﺪدهﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﺎت دون ان ﻳﺘﺨﺬ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ أﺟ ﺮاء ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﻀﻰ‬
‫ﺑﻬﺎ‪ .‬وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎدم اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻧﻘﻀﺎء اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺣﻜ ﻢ‬
‫اﻹداﻧﺔ ﻗﺎﺋﻤﺎ )‪ .(613‬وﺗﻜﻤﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎدم ﻓ ﻲ ان اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻗ ﺪ ﻟﻘ ﻲ ﺟ ﺰاءﻩ‬
‫ﺑﺘﻮارﻳ ﻪ ﻋ ﻦ اﻷﻧﻈ ﺎر ﻣ ﺪة ﻃﻮﻳﻠ ﺔ ‪ ,‬وان اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ وﻋﻘﻮﺑﺘﻬ ﺎ ﻗ ﺪ ﻣﺤﻴﺘ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ذاآﺮة اﻟﻨﺎس ‪ ,‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ )‪.(614‬‬
‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻻ ان اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ آ ﺎن آﺜﻴ ﺮا ﻣ ﺎ ﻳﻨﺘﺎﺑ ﻪ اﻟﻘﻠ ﻖ واﻟﻔ ﺰع‬
‫ﻧﻈ ﺮا ﻟﺨ ﻀﻮع اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘﻘ ﺎدم اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ,‬إذ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ اﻷﻣ ﺮ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻗﺘ ﺮاف ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ)‪(615‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ : 610‬اﻻﺳﺘﺎذ د‪ / .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ – اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت – اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ – ص‪.807‬‬
‫‪ : 611‬اﻻﺳﺘﺎذ د‪ / .‬اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور – اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت – اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ – ص‪.710‬‬
‫‪ : 612‬اﻻﺳﺘﺎذ د‪ / .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ – ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ – دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﺳﻨﺔ ‪ – 1982‬ص‪.203‬‬
‫‪ : 613‬اﻻﺳﺘﺎذ د‪ / .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ – ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت – اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم ‪ -‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﺳﻨﺔ ‪ – 1982‬ص‬
‫‪.879‬‬
‫‪ 614‬اﻻﺳﺘﺎذ د‪ / .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ – ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت – اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ .‬ص‪.478‬‬
‫‪ 615‬اﻻﺳﺘﺎذ د‪ / .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎر – اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ – ص‪.355‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪332‬‬
‫ﻟ ﺬﻟﻚ وأﻳﻤﺎﻧ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑﺄهﻤﻴ ﺔ ﻣﻼﺣﻘ ﺔ وﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ه ﺆﻻء‬
‫اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ وﺿ ﺮورة ﻣﺜ ﻮﻟﻬﻢ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻢ أﻋ ﺪاد اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫دوﻟﻴ ﺔ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﺧ ﻀﻮع ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب واﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎدم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ)‪.(616‬‬
‫آ ﺬﻟﻚ ﻓﻘ ﺪ ﻧﻈﻤ ﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (5‬ﻣ ﻦ ﻣ ﺸﺮوع ﻣﺪوﻧ ﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﻠ ﺔ ﺑ ﺴﻠﻢ‬
‫اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ وأﻣﻨﻬ ﺎ اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ " ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻤﺨﻠ ﺔ ﺑ ﺴﻠﻢ اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ‬
‫وأﻣﻨﻬﺎ – ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ – ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎدم ‪.‬‬
‫ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﺗ ﻀﻤﻦ‬
‫اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (29‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻘﺎدم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ,‬إذ ﻗ ﺮرت اﻧ ﻪ"‬
‫ﻻ ﺗ ﺴﻘﻂ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘ ﺎدم ‪ ,‬أﻳ ﺎ آ ﺎن‬
‫أﺣﻜﺎﻣ ﻪ " ‪ ,‬أذن ﻓﻘ ﺪ أﺷ ﺎر اﻟ ﻨﺺ ﺻ ﺮاﺣﺔ إﻟ ﻰ ﻋ ﺪم ﺗﻘ ﺎدم اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫‪,‬وأﻳًﺎ آﺎﻧﺖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﺘﻘﺎدم " وﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﻻﺧﻴﺮة ) أﻳ ًﺎ آﺎﻧ ﺖ‬
‫ي ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف وﺿ ﻊ ﻗﻴ ﺪ‬
‫أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﺘﻘﺎدم( اﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﻤﻘﺪور أ ّ‬
‫زﻣﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ‪.‬‬
‫وإذا آﺎن اﻷﻣﺮ آﺬﻟﻚ إﻻ ان اﻟﺘﺴﺎؤل ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﺜﻮر ﺑﺸﺄن ﺗﻘ ﺎدم اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ‪,‬‬
‫إذ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺼﻮص ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻧ ﺼﺎ ﻳﻘ ﺮر ﺻ ﺮاﺣﺔ ﻋ ﺪم ﺗﻘ ﺎدم‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟ ﺼﺎدرة ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ..‬ﻋﻠﻴ ﻪ ه ﻞ ﺗﺘﻘ ﺎدم ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘﺘ ﺮف ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ إذا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠ ﺮم اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫اﻟﻬﺮوب ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻳﺜﻤﺎ ﺗﺘﻘﺎدم اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ؟‪.‬‬
‫واﻟ ﺮأي ﻋﻨ ﺪي اﻧ ﻪ إزاء ﺧﻠ ﻮ ﻧ ﺼﻮص اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﻘ ﺮر ﺻ ﺮاﺣﺔ ﻋ ﺪم ﺗﻘ ﺎدم ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪,‬‬
‫آﻤ ﺎ ه ﻮ اﻟ ﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (29‬ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم واﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺮر‬
‫‪ 616‬ﻋﺮﺿﺖ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ واﻻﻧﻈﻤﺎم اﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة رﻗﻢ ‪) 2391‬د‪(23-‬‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ,1968‬ةﻗﺪ دﺧﻠﺖ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻔﺎذ ﻓﻲ ‪ 11‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1973‬م ‪ ,‬وهﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ‬
‫دﻳﺒﺎﺟﻴﺔ وﻋﺸﺮة ﻣﻮاد ‪.‬‬
‫اﻻﺳﺘﺎذ د‪ / .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎر – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ – ص‪. 355‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪333‬‬
‫ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﺪم ﺗﻘﺎدم اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ,‬ﻓ ﺎن اﻷﻣ ﺮ ﻳ ﺴﺘﻠﺰم ﺗ ﻀﻤﻴﻦ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ‬
‫اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻧ ﺼﺎ ﻳﻘ ﺮر ﺻ ﺮاﺣﺔ ﻋ ﺪم ﺗﻘ ﺎدم اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟ ﺼﺎدرة ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬
‫ﺗﻌﺪ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ و ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺛﺒﺎت ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ دﻟﻴﻞ أﺟﺮاﺋ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻌﻴ ﺔ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺧﻼل اﻟﻤ ﺪة ﻣ ﻦ‬
‫‪ 3‬إﻟ ﻰ ‪ 10‬أﻳﻠ ﻮل ‪ 2002‬وﻳ ﺸﻤﻞ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻹﺟﺮاﺋ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﺎ ﻻ ﻳﻘ ﻞ ﻋ ﻦ‬
‫)‪ (225‬ﻗﺎﻋﺪة أﺟﺮاء واﺛﺒﺎت ‪.‬‬
‫هﺬا وﻗﺪ ورد اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﻤﺬآﺮة ﺗﻔ ﺴﻴﺮﻳﺔ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳﻠ ﻲ "‬
‫ﺗﻌﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺛﺒﺎت وﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺤ ﺎﻻت ‪ ،‬وﻳﺘﻤﺜ ﻞ اﻟﻬ ﺪف‬
‫ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس وﻋ ﺪم اﻟﻘﻴ ﺎم ﻗ ﺪر اﻟﻤ ﺴﺘﻄﺎع ﺑﺘﻜﺮاره ﺎ‬
‫"‪.‬‬
‫وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء أﺷﺎرات إﻟ ﻰ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ‬
‫اﺟﻞ ﺗﺄآﻴ ﺪ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴ ﺔ واﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ وﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (51‬وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻔﻘﺮﺗ ﺎن )‪ 4‬و ‪ (5‬وﻳﻨﺒﻐ ﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣ ﻮال ﻗ ﺮاءة اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴ ﺔ وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻹﺛﺒ ﺎت ﺑ ﺎﻻﻗﺘﺮان ﻣ ﻊ‬
‫أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم ورهﻨﺎ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪334‬‬
‫وﻻ ﺗﻤ ﺲ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴ ﺔ وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻹﺛﺒ ﺎت ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻷي ﻣﺤﻜﻤﺔ وﻃﻨﻴﺔ وﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻧﻈ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ وﻃﻨ ﻲ‬
‫ﻻﻋﺘﺮاض اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ)‪. (617‬‬
‫هﺬا وان اﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻳﺠ ﺪ‬
‫أﻧﻬ ﺎ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴ ﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ)‪ ، (618‬ﻣﺪﻓﻮﻋ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺤﺮص ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ‬
‫اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ وﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن وﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺧ ﻼل ادوار اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪.‬‬
‫وﺳﺄﺗﻨﺎول هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وإﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻬﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﻮد‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ‪ :‬ﻣﻮاﻧ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ وإﺟ ﺮاءات اﻟﻌﻔ ﻮ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﺟ ﺐ‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬
‫ﻗﺎﻧﻮن إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وإﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ‬
‫ﻟﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟﻬ ﺪف ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ه ﻮ ان ﺗﻜ ﻮن ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻓﻘ ﺪ درﺟ ﺖ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫إﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﺘ ﻮﻟﻰ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻟ ﻦ ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‪ .‬أو‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺿ ﺎة إذا آﺎﻧ ﺖ دوﻟ ﺔ ﻃ ﺮف ﺗﻘ ﻮم ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓ ﻲ ذات اﻟﻘ ﻀﻴﺔ أو‬
‫اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ )‪ (619‬وﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ان‬
‫هﻨ ﺎك ﺗﻤﻴﻴ ﺰا ﺑ ﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺟﻤ ﻊ اﻻﺳ ﺘﺪﻻﻻت وﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻻﺑﺘ ﺪاﺋﻲ‬
‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻮﻓﺮ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟ ﺴﻼﻣﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ‬
‫‪ . 617‬وﺛﻴﻘﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة رﻗﻢ )‪. ( ICC-ASP/1/3 SUPP‬‬
‫‪ . 618‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺻﺎﺑﺮ ﺟﺮادﻩ ‪ ،‬اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 2005 ،‬ص‪.692‬‬
‫‪ . 619‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – دﻟﻴﻞ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ وﺗﻄﺒﻴﻖ ص‪.36‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪335‬‬
‫اﻻﺗﻬﺎم إﻻ ان اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻪ وذﻟﻚ ﻻن اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﺳ ﻴﻮﻓﺮ‬
‫ﺿ ﻤﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ اﺳ ﺘﻘﻼل ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻻﺗﻬ ﺎم وﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ آﻤﺎ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺰﻣﻊ أﻻ ﺗﺤ ﺎل اﻟ ﺸﻜﺎوى إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻗﺒ ﻞ ان ﻳ ﺘﻢ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ أوﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺸﺘﻜﻴﺔ وﻻن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس‬
‫ه ﻮ إﻧ ﺸﺎء هﻴﻜ ﻞ ﻣ ﺮن ﻻ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﻣ ﺼﺮوﻓﺎت ﻻ ﻟ ﺰوم ﻟﻬ ﺎ وﻻ إآﺜ ﺎر ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬
‫)‪(620‬‬
‫وﺳﺄﺗﻨﺎول اﻟﻤﺒﺤﺚ آﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪-:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وﻣﺎ‬
‫ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وإﺻﺪار اﻟﻘﺮار ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‬
‫ان دراﺳ ﺔ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ‬
‫إﺟ ﺮاءات ﻣﺒﺎﺷ ﺮة اﻟ ﺪﻋﻮى واﻟ ﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ وﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻷﺷ ﺨﺎص أﺛﻨ ﺎء‬
‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‪ ،‬ودور اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻮآﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ‬
‫وآﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻃﺮق ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺣﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺨﻮﻟ ﺔ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص أو‬
‫ﺑﺎﻻﺣﺮى ﺑﺈﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وآﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ . 620‬اﻧﺘﺼﺎر اﻟﻜﺮوي ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪336‬‬
‫أ‪ .‬ﻷي دوﻟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف اﻷﻋ ﻀﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ إﺷ ﻌﺎر‬
‫اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺗ ﺪﺧﻞ ﺿ ﻤﻦ‬
‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ)‪. (621‬‬
‫ب‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ اﻟ ﺪوﻟﻲ أﻳ ﻀًﺎ اﺗﺨ ﺎذ ﻗ ﺮار ﺑﺈﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺣﺪوث ﺟ ﺮاﺋﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻔ ﺼﻞ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ‬
‫ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ،‬وﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺗﻬﺪﻳ ﺪا ﻟﻠ ﺴﻠﻢ و اﻷﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ‪.‬‬
‫ج‪ .‬آ ﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮار ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ‬
‫ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ)‪. (622‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻤﺜ ﻞ إﺟ ﺮاءات اﻟ ﺸﺮوع ﻓ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺑ ﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ‬
‫اﻟﻌﺎم واﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ‪ ،‬ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﻮع ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﺎﻋﻞ ‪.‬‬
‫وﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﺑﺘﺪا ًء ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ إذا آ ﺎن هﻨ ﺎك أﺳ ﺎس ﻣﻌﻘ ﻮل ﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة أﺟ ﺮاء ﻣ ﻦ إﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم)‪ ، (623‬ﻓ ﺈذا ﻗ ﺮر ان هﻨ ﺎك أﺳ ﺒﺎب ﺗ ﺪﻋﻮ ﻟﻼﻋﺘﻘ ﺎد‬
‫ﺑ ﺎن أﺟ ﺮاء ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻟ ﻦ ﻳﺨ ﺪم ﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ وﺟ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ان ﻳﺒﻠ ﻎ أو ﻳﺨﻄ ﺮ‬
‫اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮار ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ اﺳ ﺘﺪﻋﺖ اﺗﺨ ﺎذ ذﻟ ﻚ اﻟﻘ ﺮار ‪ ،‬وﻻ ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻗﺮارﻩ ﻧﺎﻓﺬا إﻻ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺘ ﻀﺢ ان‬
‫‪ . 621‬اﻟﻤﺎدة )‪ (14‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 622‬اﻟﻤﺎدة )‪ (15‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 623‬اﻟﻤ ﺎدة ) ‪ ( 3 ، 2 ،1 /53‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ .‬آ ﺬﻟﻚ د‪ .‬اﺑ ﻮ اﻟﺨﻴ ﺮ ﻋﻄﻴ ﺔ ‪ :‬اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ 2003 ،‬ص‪. 59‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪337‬‬
‫هﻨﺎك إﺟﺮاءات ﺻﺎرﻣﺔ ﺗﺒﻨﺎهﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﻴﺎم اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ‬
‫ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺮار اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ‪.‬‬
‫وآ ﺬﻟﻚ ان ﻳﺨﻄ ﺮ اﻟﺪوﻟ ﺔ أو اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ أﺣﺎﻟ ﺖ إﻟﻴ ﻪ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ‪ ،‬أو ﻣﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻷﻣﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤ ﺎل ﻋﻠ ﻰ ان ﻳﻌ ﺰز ذﻟ ﻚ اﻷﺧﻄ ﺎر ﺑﺎﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﺘ ﻲ‬
‫اﺗﺨﺬ ﻷﺟﻠﻬﺎ اﻟﻘﺮار ‪.‬‬
‫أﻣﺎ إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﻌ ﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد أﺳ ﺎس آ ﺎف‬
‫ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ،‬وﺑﻤﻌﻨ ﻰ ﺁﺧ ﺮ ان أﺟ ﺮاء اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ واﻟﻤﻘﺎﺿ ﺎة‬
‫ﻟ ﻦ ﻳﺨ ﺪم ﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ وﺟ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ان ﻳﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳ ﺔ واﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎ اﻷﺳﺒﺎب‬
‫اﻟﺘﻲ دﻋﺘﻪ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار ‪ ،‬وﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺮارﻩ ﻧﺎﻓﺬا إﻻ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳ ﺔ ‪ ،‬وﻳﺠ ﻮز ﻟﻠ ﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳ ﺔ ﺑﻨ ﺎءًا ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺎآﻴﺔ أو ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أو ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻨﻬ ﺎ ان ﺗﺮاﺟ ﻊ ﻗ ﺮار اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم‬
‫ﺑﻌﺪم ﻣﺒﺎﺷﺮة أﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪ ،‬وﻟﻬﺎ ان ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار ‪ ،‬وﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﺎﻓﺬا إﻻ‬
‫ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬دور اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﺣ ﺪد اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ واﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻹﺟﺮاﺋ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ آ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى ) آﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ‬
‫ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ( ‪ ،‬ﻓﺤ ﺎل إﺷ ﻌﺎرﻩ ﺑﺤ ﺼﻮل ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻟﻬ ﺎ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﺘﺢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ)‪. (624‬‬
‫‪ . 624‬اﻟﻤﺎدة )‪ (54‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪338‬‬
‫ه ﺬا وﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم ﺗﻠﻘ ﻲ اﻟ ﺸﻬﺎدات اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳ ﺔ أو اﻟ ﺸﻔﻮﻳﺔ ﺑﻤﻘ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺗﻪ ﻹﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ إن ﻣﺒﺎﺷ ﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫اﻟﻔﻌﻠ ﻲ ﺑ ﺸﺄن اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟ ﺪﻋﻮى ﺗﻘﺘ ﻀﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ ﺟﻬ ﺎز اﻟ ﺪاﺋﺮة‬
‫اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ وذﻟﻚ ﺣﻴﺎل ﻗﺒﻮل إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو رﻓﻀﻪ ‪ ،‬وﻧﻼﺣﻆ ﻓﻲ‬
‫ه ﺬا اﻟﺒ ﺎب أهﻤﻴ ﺔ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟ ﺔ ﻟﻠ ﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬آﻮﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ هﻴﺌﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮاآﺐ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار إﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم‬
‫‪ ،‬وﺑﻬ ﺬا اﻟ ﺼﺪد أﺷ ﺎر اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ)‪ ، (625‬ﺑ ﺎن ﺗﺘﺨ ﺬ اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳ ﺔ‬
‫اﻷواﻣ ﺮ واﻟﻘ ﺮارات اﻟﻤﺘ ﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﺣ ﺎل ﻣﺒﺎﺷ ﺮة اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻤﻬ ﺎم‬
‫ي وﻗ ﺖ ﺑﻌ ﺪ‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻘ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ذﻟ ﻚ إن اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳ ﺔ ﺗ ﺼﺪر ﻓ ﻲ أ ّ‬
‫اﻟ ﺸﺮوع ﻓ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ وﺑﻨ ﺎ َء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم أﻣ ﺮا ﺑ ﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤ ﺘﻬﻢ إذا اﻗﺘﻨﻌ ﺖ ﺑﻌ ﺪ ﻓﺤ ﺺ اﻟﻄﻠ ﺐ واﻷدﻟ ﺔ وﺳ ﺎﺋﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻷﺧ ﺮى‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﻮﺟﻮد)‪: (626‬‬
‫أوﻻ‪ .‬أﺳﺒﺎب آﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب ﻓﻌ ﻞ ﻳ ﺸﻜﻞ‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ .‬ان اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﻳﺒﺪو ﺿﺮورﻳﺎ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ .‬ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻀﻮرﻩ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ‪ .‬ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪.‬‬
‫هﺬا وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت‬
‫دﻗﻴﻘﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻬﻢ وأي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻮﻳﺘ ﻪ ﻣ ﻊ‬
‫اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ،‬آ ﺎﻹدﻻء ﺑﻤ ﺬآﺮة‬
‫ﺑ ﺸﺄن اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﻤﺘ ﺼﻠﺔ ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑ ﻪ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ وﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻻﺧﻴ ﺮة ﻣﻮﺛﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻷدﻟ ﺔ وأي ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت أﺧ ﺮى ﺗﺜﺒ ﺖ ارﺗﻜ ﺎب ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ ان ﺗﻌﻬ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺪ ﻳﺘﻢ أرﺟ ﺎءﻩ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺬآﺮة‬
‫‪ . 625‬اﻟﻤﺎدة )‪ (57‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 626‬اﻟﻤﺎدة )‪ (1/58‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪339‬‬
‫ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺗﻮﺟ ﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ‬
‫ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺮار ﺻ ﺎدر ﻋ ﻦ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ وﻓ ﻖ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ ﻣ ﻦ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ واردا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻬﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟ ﺪﻋﻮى ﺑﻤﻮﺟ ﺐ إﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ‪.‬‬
‫وﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ان ﺗﺮﻓﺾ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻃﻠﺐ أﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺑ ﺸﺄن وﻗ ﺎﺋﻊ‬
‫واﻧﺘﻬﺎآﺎت ﻳﺮى هﺬا اﻷﺧﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ان‬
‫رﻓ ﺾ اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳ ﺔ اﻹذن ﻟﻠﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم ﺑﺈﺛ ﺎرة اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻻ ﻳﺤ ﻮل دون‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺐ ﺛ ﺎن ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت وأدﻟ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ﺑ ﺸﺄن‬
‫ﻧﻔﺲ اﻟﺤﺎﻟﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻹﺷﺎرة ﺑﺎن اﻟﺒﺪء ﻓ ﻲ أﺟ ﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘ ﺎت ﻣ ﻦ‬
‫ﻃ ﺮف اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻻ ﻳﺤ ﺴﻢ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ اﻻﺟﺮاﺋﻴ ﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴ ﺎ ذﻟ ﻚ اﻧ ﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﺧﻼل ﺗﻌﻬﺪهﺎ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ان ﺗﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص وﻣﻘﺒﻮﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟ ﺪﻋﻮى)‪(627‬‬
‫‪.‬‬
‫هﺬا وﺗﻘﻀﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة )‪ (45‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻹﺛﺒ ﺎت ان‬
‫ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠﻒ آﺘﺎﺑﻴﺔ ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة )‪ (10‬ﻣ ﻦ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻤﺪوﻧ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم‬
‫ﺣﻴ ﺎل اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻷدﻟ ﺔ واﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺮﻳﺘﻬﺎ وآ ﺬﻟﻚ ﺳ ﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎهﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وإﺻﺪار اﻟﻘﺮار‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﺷ ﺪد ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ إﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﻓ ﻖ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 627‬اﻟﻤﺎدة )‪ (4 /15‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪340‬‬
‫وﺳ ﻨﺘﻮﻟﻰ ﺑﻴ ﺎن اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ‪ ،‬وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻹﺛﺒ ﺎت أﻣ ﺎم‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ،‬وﺻﻮر اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬وإﺻ ﺪار اﻟﺤﻜ ﻢ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ إﺗﺒﺎع ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻷوﻟﻴ ﺔ ﺗ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ‬
‫ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات هﻲ اﻟﺒﺖ ﺑﻄﻠ ﺐ‬
‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻷﻣﺮ اﻟﻘ ﺒﺾ ﺑ ﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻨ ﻪ ﻣﺆﻗﺘ ﺎ أو رﻓ ﺾ ﻃﻠ ﺐ‬
‫اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻈ ﺮوف اﻟﻘ ﻀﻴﺔ)‪ ، (628‬وﺗ ﺪاﺑﻴﺮ وإﺟ ﺮاءات أﺧ ﺮى إدارﻳ ﺔ‬
‫وﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤ ﺴﺄﻟﺔ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟ ﺘﻬﻢ ﺿ ﺪ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ أو ﺗﻌ ﺪﻳﻠﻬﺎ أو‬
‫ﺳ ﺤﺒﻬﺎ ﺑﻘ ﺼﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘ ﻮق أﻃ ﺮاف اﻟ ﺪﻋﻮى ﺟﻤﻴﻌ ﺎ ‪ ،‬وﺗ ﺘﻢ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﺗﻌﻘﺪهﺎ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺗﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ اﻷدﻟﺔ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻠ ﻒ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ)‪ ، (629‬ﺑﺤ ﻀﻮر اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم واﻟﻤ ﺘﻬﻢ‬
‫وﻣﺤﺎﻣﻴﻪ)‪. (630‬‬
‫وﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺬآﻮرة رﻓﺾ اﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﻔﻌﻮل ﺳ ﺮﻳﺎن‬
‫أﻣﺮ اﻟﻤﺜﻮل اﻟﺼﺎدر ﺑﺤﻘ ﻪ ‪ ،‬وﺑﺨ ﻼف ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟ ﺘﻬﻢ اﻟﻤﻨ ﺴﻮﺑﺔ‬
‫ﺗﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ إﻟﻰ داﺋﺮة اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻤﺘﻪ)‪ ، (631‬ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﺘﻮﻟﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ‬
‫ﺗ ﺸﻜﻴﻞ داﺋ ﺮة اﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ ﻟﻠﻐ ﺮض اﻟﻤ ﺬآﻮر ‪ .‬وﺗ ﺘﻢ إﺟ ﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ أﻣ ﺎم‬
‫أﺣ ﺪى اﻟ ﺪواﺋﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ،‬وﺗﻨﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﺟﻠ ﺴﺎت ﻋﻠﻨﻴ ﺔ)‪ ، (632‬إﻻ إذا‬
‫وﺟﺪت اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺬآﻮرة ان ﻇﺮوﻓ ﺎ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ أو أﺳ ﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺠﻨ ﻲ‬
‫ﻋﻠ ﻴﻬﻢ واﻟ ﺸﻬﻮد أو ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺴﺮﻳﺔ ﺗﻘﺘ ﻀﻲ اﻧﻌﻘ ﺎد ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ . 628‬اﻟﻤﺎدة )‪ (60‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 629‬اﻟﻘﺎﻋﺪة )‪ (1 /122‬ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺛﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 630‬اﻟﻤﺎدة )‪ ( 1 /61‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 631‬اﻟﻤﺎدة )‪ ( 7 /61‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 632‬اﻟﻤﺎدة )‪ ( 1 /67‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪341‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ ﺣ ﺴﺒﻤﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺎ ‪ ،‬وﺑﻌ ﺪ أﺧﻄ ﺎر اﻹﻃ ﺮاف‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﺿﻢ أو ﻓﺼﻞ اﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻬﻢ ‪.‬‬
‫وﺗﺒ ﺪأ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﺑ ﺘﻼوة ﺑﻴ ﺎن أو ﻋﺮﻳ ﻀﺔ اﻻﺗﻬ ﺎم اﻟﺘ ﻲ اﻋﺘﻤ ﺪﺗﻬﺎ اﻟ ﺪاﺋﺮة‬
‫اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ وﻳ ﺴﺎل اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻋﻤ ﺎ إذا آ ﺎن ﻣﻘ ﺮا ﺑﺎﻟ ﺬﻧﺐ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻬﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ أم ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ)‪ ، (633‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ان اﻟﻤ ﺘﻬﻢ‬
‫ﻳﻔﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻬﻢ أﻟﻤﻮﺟﻬﻪ إﻟﻴﻪ ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﻳﻠﻘ ﻲ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم ﺑﻴﺎﻧ ﺎ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴ ﺎ وﻳﻘ ﺪم‬
‫ﺷﻬﻮد اﻹﺛﺒﺎت واﻷدﻟﺔ اﻟﻤﻌﺰزة ﻟﻪ ‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻠﻘﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺎ وﻳﻘﺪم ﺷﻬﻮد اﻟﻨﻔ ﻲ وأدﻟ ﺔ ﻧﻔ ﻲ‬
‫اﻟﺘﻬﻢ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ)‪ . (634‬وﻳﺠﻮز ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ان ﺗ ﺄﻣﺮ ﺑﺈﺣ ﻀﺎر ﺷ ﻬﻮد‬
‫ﻟ ﻺدﻻء ﺑ ﺸﻬﺎداﺗﻬﻢ وﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ ‪ ،‬وﻟﻬ ﺎ ان ﺗ ﺄﻣﺮ‬
‫اﻟﻤﺪﻋﻲ‬
‫اﻟﻌﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أدﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ‪ ،‬هﺬا وﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻋﺐء إﺛﺒﺎت ان اﻟﻤ ﺘﻬﻢ‬
‫ﻣﺬﻧﺐ)‪. (635‬‬
‫وﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ان ﺗﻄﻠ ﺐ آ ﺬﻟﻚ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔﻴ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ‬
‫واﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺎﻟﺔ ﻗﺒ ﻮل اﻷدﻟ ﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت واﻟﻤ ﺬآﺮات وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻣﻤ ﺎ ﻟ ﻪ‬
‫ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ)‪ ، (636‬وﻟﻬﺎ آﺬﻟﻚ اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻄ ﻮات اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم أﺛﻨﺎء اﻟﺠﻠﺴﺔ)‪. (637‬‬
‫وﺑﻌﺪ اﺧﺘﺘﺎم إﺟ ﺮاءات ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻷدﻟ ﺔ وإﺟ ﺮاءات اﻟ ﺪﻓﺎع ‪ ،‬ﻳﻘ ﺪم اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم‬
‫ﺑﻴﺎﻧ ﺎ ﺧﺘﺎﻣﻴ ﺎ ‪ ،‬وﻳﻌﻘﺒ ﻪ ﺑﻴ ﺎن ﺧﺘ ﺎﻣﻲ ﻳﻘﺪﻣ ﻪ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﺗ ﺴﺄل‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻤﺎ إذا آﺎن ﻟﺪﻳﻪ أﻗﻮال ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﺨﻠﻮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﺼﺪرﻩ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺛﺒﺎت أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪. 633‬‬
‫‪. 634‬‬
‫‪. 635‬‬
‫‪. 636‬‬
‫‪. 637‬‬
‫‪ ‬‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ ( 8 /64‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ / 8 /64‬أ ( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ / 6 /64‬ب ( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ / 6 /64‬د ‪ ،‬و ( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ ( 9 /64‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪342‬‬
‫ان ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻹﺛﺒ ﺎت واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺗﻌ ﺪ اﻟﺠ ﺰء اﻟﻬ ﺎم ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹﺟﺮاﺋﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳ ﺘﻢ إﺛﺒ ﺎت‬
‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮهﺎ ‪ ،‬وﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻏﺎﻳ ﺔ اﻹﺟ ﺮاءات ﺟﻤﻴﻌﻬ ﺎ‬
‫‪.‬‬
‫هﺬا وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﺪة ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ آﻞ ﻧ ﻮع ‪ ،‬أهﻤﻬ ﺎ‬
‫ﺗﻘ ﺴﻴﻢ اﻷدﻟ ﺔ إﻟ ﻰ أدﻟ ﺔ ﻣﺎدﻳ ﺔ ‪ ،‬وأدﻟ ﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳ ﺔ ‪ ،‬وأدﻟ ﺔ ﻗﻮﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬وأدﻟ ﺔ ﻓﻨﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫وآﺬﻟﻚ أدﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪ ،‬وأدﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة)‪. (638‬‬
‫وﺳﻨﺘﻨﺎول ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻬﺎدة اﻟﺸﻬﻮد ‪ ،‬واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ ﺑﻌﺪهﺎ أآﺜﺮ أدﻟﺔ اﻹﺛﺒ ﺎت‬
‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ﺷ ﻬﺎدة اﻟ ﺸﻬﻮد ‪ :‬وﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﺑ ﺈﻗﺮار اﻟ ﺸﺎهﺪ أﻣ ﺎم ﺳ ﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻜﻮن ﻗﺪ رﺁﻩ أو ﺳﻤﻌﻪ أو أدرآﻪ ﻋﻦ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ،‬أو اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔﻴ ﺪ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﺑﻮاﻋ ﺚ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬أو اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﺘ ﻲ ﻋﻘﺒ ﺖ‬
‫وﻗﻮﻋﻬﺎ ‪ .‬هﺬا وﻳ ﺪﻟﻲ اﻟ ﺸﺎهﺪ ﺷ ﻬﺎدﺗﻪ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺷﺨ ﺼﻴﺎ ‪ ،‬أو ﺗ ﺴﻤﻊ‬
‫ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺮﺋﻴﺔ ‪ ،‬أو ﺳﻤﻌﻴﺔ ‪ ،‬أو ﺑﻤﺤﺎﺿﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ)‪. (639‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ إﺟﺒﺎر اﻟﺸﺎهﺪ ﻋﻠﻰ اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ ‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺣﺎﻟﺔ‬
‫اﻹﺟﺒﺎر ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﺸﺎهﺪ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﻮل اﻟﺤﻖ آﻞ اﻟﺤﻖ وﻻ ﺷ ﻲء ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﺤﻖ ‪ .‬وﺗﺒﻘﻰ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺸﻬﺎدة ‪ ،‬آﻤﺎ ﻟﻬﺎ‬
‫ﺗﺠﺰﺋﺔ أﻗﻮال اﻟﺸﺎهﺪ ﻓﺘﺄﺧﺬ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ ‪ ،‬وﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻮﺿ ﻊ‬
‫ﺁﺧ ﺮ أو ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ‪ ،‬وﻻ ﺗﺄﺧ ﺬ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ واﻗﻌ ﺔ أﺧ ﺮى ‪ ،‬أو‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻌﻴﻦ ‪ ،‬وﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﻬﻢ‬
‫ﺁﺧﺮ)‪(640‬‬
‫‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟ ﺬﻧﺐ ‪ :‬وه ﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ إﻗ ﺮار ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ‬
‫اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ،‬أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ‪ .‬وان اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ‬
‫‪ . 638‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺻﺎﺑﺮ ﺟﺮادﻩ ‪ ،‬اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪2005 ،‬‬
‫ص‪. 827‬‬
‫‪ . 639‬اﻟﻤﺎدة )‪ (2 /69‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 640‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﻣﻬﺪي ‪ :‬ﺷﺮح اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮرات ﻧﺎدي اﻟﻘﻀﺎة ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮﻩ‬
‫‪ ، 2003‬ص‪. 1348‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪343‬‬
‫ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺪم اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم دﻟ ﻴﻼ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬وان ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ ﺑﺎن اﻻﻋﺘﺮاف آﺎن ﺑﺼﻮرة إرادﻳ ﺔ‬
‫وﻃﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ إذا ﻟ ﻢ ﺗﻘﺘﻨ ﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺈﺛﺒ ﺎت اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻓﺘﻬﻤ ﻞ ه ﺬا‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف وﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ)‪. (641‬‬
‫إذا اﻋﺘ ﺮف اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟ ﺬﻧﺐ ﻋﻤ ﻼ ﺑ ﺎﻟﻔﻘﺮة ‪)8‬أ( ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ,64‬ﺗﺒ ﺖ اﻟ ﺪاﺋﺮة‬
‫اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ إذا آﺎن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻳﻔﻬ ﻢ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ وﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟ ﺬﻧﺐ ‪ ,‬أو ﻣ ﺎ‬
‫إذا آﺎن اﻻﻋﺘﺮاف ﻗ ﺪ ﺻ ﺪر ﻃﻮﻋ ﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﺸﺎور آ ﺎف ﻣ ﻊ ﻣﺤ ﺎم‬
‫اﻟ ﺪﻓﺎع أو ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟ ﺬﻧﺐ ﺗﺪﻋﻤ ﻪ وﻗ ﺎﺋﻊ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻢ ‪ ,‬أو أ ّﻳﺔ ﻣﻮاد ﻣﻜﻤﻠ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻬﻢ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم وﻳﻘﺒﻠﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ‪ ,‬وأﻳ ﺔ أدﻟ ﺔ أﺧ ﺮى ﻳﻘ ﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ‬
‫اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤﺘﻬﻢ ‪ ,‬ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺸﻬﻮد أﻣﺎ إذا اﻗﺘﻨﻌ ﺖ اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ ﺑﺜﺒ ﻮت‬
‫اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺸﺎر أﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ , 1‬ﻋ ﺪت اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟ ﺬﻧﺐ ‪ ,‬ﻣ ﻊ أﻳ ﺔ أدﻟ ﺔ‬
‫إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﺟ ﺮى ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ‪ ,‬ﺗﻘﺮﻳ ﺮا ﻟﻠﻮﻗ ﺎﺋﻊ ﺟﻤﻴﻌﻬ ﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻹﺛﺒ ﺎت‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻬ ﺎ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟ ﺬﻧﺐ ‪ ,‬وﺟ ﺎز ﻟﻬ ﺎ ان ﺗ ﺪﻳﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑﺘﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ .‬وإذا ﻟ ﻢ ﺗﻘﺘﻨ ﻊ اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ ﺑﺜﺒ ﻮت اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤ ﺸﺎر أﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ ، 1‬ﻋﺪت اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ آﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ وآﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‬
‫‪ ،‬ان ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻤﻮاﺻ ﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ وﻓ ﻖ إﺟ ﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ وﺟ ﺎز ﻟﻬ ﺎ ان ﺗﺤﻴ ﻞ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ إﻟ ﻰ داﺋ ﺮة‬
‫اﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ أﺧ ﺮى ‪ .‬وإذا رأت اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ اﻧ ﻪ ﻳﻠ ﺰم ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻋ ﺮض أوﻓ ﻰ‬
‫ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ وﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ‪،‬‬
‫ﺟﺎز ﻟﻬﺎ ان ﺗﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺗﻘﺪﻳﻢ أدﻟﺔ أﺿﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷ ﻬﺎدة‬
‫اﻟ ﺸﻬﻮد ‪ ,‬وﺑﻌ ﺪ اﻟ ﺸﺮوع ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ وﻓ ﻖ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 1‬ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪، 65‬‬
‫‪ . 641‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺻﺎﺑﺮ ﺟﺮادﻩ ‪ ،‬اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 2005 ،‬ص‪. 834‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪344‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻟﻐﺮض ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ وﻓ ﻖ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 4‬ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫‪ ، 65‬ان ﺗﺘﻠﻤﺲ ﺁراء اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﺪﻓﺎع ‪ .‬ﺛﻢ ﺗﻔﺼﻞ اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ‬
‫ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ وﺗﺒﺪي أﺳﺒﺎب اﺗﺨﺎذهﺎ ﻟﻘﺮارهﺎ ‪ ،‬وﻳ ﺪون ذﻟ ﻚ‬
‫ﻓ ﻲ ﺳ ﺠﻞ اﻟ ﺪﻋﻮى ‪.‬أو ان ﺗ ﺄﻣﺮ ﺑﻤﻮاﺻ ﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ وﻓ ﻖ إﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪ ,‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻳﻜ ﻮن ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ان ﺗﻌ ﺪ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟ ﺬﻧﺐ آ ﺎن ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ وﻳﺠ ﻮز ﻟﻬ ﺎ ان‬
‫ﺗﺤﻴ ﻞ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ إﻟ ﻰ داﺋ ﺮة اﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ أﺧ ﺮى ‪ .‬وﻻ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﺑﺄﻳ ﺔ‬
‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺗﺠﺮي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﺪﻓﺎع ﺑ ﺸﺄن ﺗﻌ ﺪﻳﻞ اﻟ ﺘﻬﻢ أو اﻻﻋﺘ ﺮاف‬
‫ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻷﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻻﺑ ﺪ ان ﺗﺘﻌ ﺎون ﻣﻌﻬ ﺎ اﻟ ﺪول‬
‫ي)‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺎدﻗﺖ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ أ ّ‬
‫اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ( ﺗﻌﺎوﻧﺎ آﺎﻣﻼ اﺑﺘﺪًأ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ وﺣﺘ ﻰ‬
‫ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺤﻜ ﻢ ه ﺬا وان ﺟﻮاﻧ ﺐ اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﻤﻠﺰﻣ ﺔ ﺑﻬ ﺎ اﻟ ﺪول اﻹﻃ ﺮاف إزاء‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ه ﻲ ان ﺗﺘﻌ ﺎون ﺗﻌﺎوﻧ ﺎ ﺗﺎﻣ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ واﻟﻤﻼﺣﻘ ﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق وﻻﻳﺘﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬وﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫ي دوﻟ ﺔ ﻃ ﺮف اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣﻌﻬ ﺎ)‪ ، (642‬ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ان ﺗﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ أ ّ‬
‫ﺗﻠﺘﺰم هﺬﻩ اﻟﺪول ان ﺗﻀﻤﻦ وﺟﻮد إﺟﺮاءات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺎون‬
‫اﻟﻤﺤﺪدة)‪(643‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﺪﻋﻮ أﻳ ﺔ دوﻟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول ﻏﻴ ﺮ اﻷﻃ ﺮاف إﻟ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﺪوﻟ ﺔ)‪ ، (644‬أﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺪﻋﺎوى‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻴﻠﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ آﻮﻧﻬﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻠﻢ و اﻷﻣﻦ‬
‫‪ . 642‬اﻟﻤﺎدة )‪ (86‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 643‬اﻟﻤﺎدة )‪ (88‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 644‬اﻟﻤﺎدة )‪ (5 / 87‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪345‬‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻠﻬ ﺎ ان ﺗﻄﻠ ﺐ ﻣﻨ ﻪ ان ﻳ ﺴﺘﺨﺪم ﺳ ﻠﻄﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ان ﺗﺘﻌﺎون اﻟ ﺪول ﻏﻴ ﺮ اﻷﻃ ﺮاف ﻣ ﻊ ﻃﻠﺒ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ .‬ه ﺬا وﻗ ﺪ ﺣ ﺪد اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺾ ﺻ ﻮر اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘ ﻲ واﻓﻘ ﺖ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ)‪: (645‬‬
‫أوﻻ ‪ .‬اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺘﻬﻢ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ .‬ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺜﻮل اﻟﺸﻬﻮد أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ .‬اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻸﺷﺨﺎص ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ‪ .‬ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ أﻣﺎآﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ .‬ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻣﺮ اﻟﻘﺒﺾ واﻟﻤﺼﺎدرة ‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ .‬ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺴﺠﻼت ‪.‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ .‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﺸﻬﻮد ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻣﻨﺎ‪ .‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ واﻟﻤﻼﺣﻘ ﺔ وﺗﺠﻤﻴ ﺪ اﻷرﺻ ﺪة واﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت واﻟ ﺴﺠﻼت‬
‫وأدوات اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺎﺳﻌﺎ‪ .‬أ ّﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﺑﺼﺪد اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف اﺗﺨﺎذه ﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺘﻠﻘ ﻰ‬
‫ﻃﻠﺒﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ‪ ،‬ﺑﺎن ﺗﻠﺒﻲ ﻓﻮرا ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ‪ ،‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ان ﺗ ﺴﺎﻋﺪ‬
‫اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎن وﺟﻮد اﻟﻤﺘﻬﻢ وان ﺗﺮﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ أﻣﺮ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ )‪. (646‬‬
‫‪ . 645‬اﻟﻤﺎدة )‪ ( 93‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 646‬اﻟﻤﺎدة )‪ ( 1 / 59‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪346‬‬
‫وهﻨﺎك ﺻﻮر أﺧﺮى ﻣ ﻦ ﺻ ﻮر اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﻤﻠﺰﻣ ﺔ ﺑﻬ ﺎ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ه ﻲ‬
‫ﺗﻨﻔﻴ ﺬ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺪرهﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ)‪.(647‬‬
‫هﺬا وآﺎﻧﺖ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻗﺪ واﻓﻘ ﺖ أﻳ ﻀًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺠ ﺮﻳﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬ ﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﻣﺜ ﻞ ﺷ ﻬﺎدة‬
‫اﻟﺰور‬
‫وﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺸﻬﻮد‬
‫)‪(648‬‬
‫ﻏﻴﺮ اﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮاف ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻮري ﻷي ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن‬
‫ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أو ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﺟﺎرﻳﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ إن ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺪود اﻟﻼزﻣ ﺔ )‪ ، (649‬ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ ﻳﺠ ﻮز ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫اﻟﻄﻠ ﺐ إﻟ ﻰ ﺣ ﻴﻦ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻄﻌ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴ ﺔ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻘ ﺮر اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ‬
‫)‪(650‬‬
‫هﺬا وﻓﻲ أﺣﻮال ﻣﺤﺪدة ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﻋ ﺪم ﺗﻠﺒﻴ ﺔ ﻃﻠﺒ ﺎت اﻹﻓ ﺼﺎح‬
‫ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت أو ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺮى أﻧﻬ ﺎ ﺗ ﻀﺮ ﺑﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣ ﻦ‬
‫اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ إن ﺗﺘ ﺸﺎور اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺳ ﻌﻴﺎ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺘﻤﺎس ﻃﺮق ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ‪ ،‬آ ﺎن ﻳ ﺘﻢ‬
‫ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ‬
‫ي ﻣﻐﻠﻘﺔ أﻣﺎم اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﺠﻤﻬ ﻮر اﻟﻌ ﺎم‬
‫)أ ّ‬
‫( أو ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺤ ﻀﻮر ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ)‪ . (651‬وإذا‬
‫ﻣ ﺎ أﺻ ﺮت اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ رﻓ ﺾ اﻟﻄﻠ ﺐ ورأت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ان اﻷدﻟ ﺔ هﺎﻣ ﺔ‬
‫وﻳﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺮاءة أو إداﻧ ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ‪ ،‬وان اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻻ ﺗﻤﺘﺜ ﻞ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬ ﺎ‬
‫ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﺟ ﺎز ﻟﻬ ﺎ إن ﺗﺤﻴ ﻞ اﻷﻣ ﺮ إﻟ ﻰ ﺟﻤﻌﻴ ﺔ اﻟ ﺪول‬
‫‪. 647‬‬
‫‪. 648‬‬
‫‪. 649‬‬
‫‪. 650‬‬
‫‪. 651‬‬
‫‪ ‬‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ ( 5 / 75‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ ( 4 / 70‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 94‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 95‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (72‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪347‬‬
‫اﻹﻃ ﺮاف أو إﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ ‪ ،‬إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺪﻋﻮى ﻣﺤﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻷﻣﻦ إﻟﻴﻬﺎ ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء اﻟﻼزم ﻓﻲ هﺬا‬
‫اﻟﺸﺄن )‪.(652‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاء إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم ‪:‬‬
‫ﺗﺼﺪر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻋﺎدة ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺳﺎﺋﺮ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﺘ ﻀﻴﻬﺎ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ودﻟﻴﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاءات واﻹﺛﺒ ﺎت وﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻤﺎع إﻟ ﻰ‬
‫ﻃﻠﺒﺎت اﻻدﻋ ﺎء اﻟﻌ ﺎم واﺳ ﺘﺪﻋﺎء ﺷ ﻬﻮد اﻹﺛﺒ ﺎت وﺷ ﻬﻮد اﻟﻨﻔ ﻲ ﺛ ﻢ اﻻﺳ ﺘﻤﺎع‬
‫إﻟﻰ اﻟﺪﻓﺎع ‪ ،‬ﺗﺨﺘﻢ اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺔ وﺗﺨﺘﻠ ﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻟﻠﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى وﻳﺠ ﺮي‬
‫اﻟﻘﻀﺎة ﻣﺪاوﻻت)‪ (653‬ﺳﺮﻳﺔ ﺣﻮل إداﻧﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو ﺑﺮاءﺗﻪ ‪ ،‬واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫ﻟﻠﻮاﻗﻌﺔ ‪ ،‬ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﻋﺎدل)‪. (654‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟ ﻮد أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺗﻬﻤ ﺔ ﺗﺒ ﺖ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑﻤﻌ ﺰل ﻋ ﻦ اﻷﺧ ﺮى ‪،‬‬
‫وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ وﺟ ﻮد أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣ ﺘﻬﻢ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺗﺒ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟ ﺘﻬﻢ اﻟﻤﻮﺟﻬ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻨﻬﻢ‬
‫ﺑﻤﻌ ﺰل ﻋ ﻦ اﻷﺧ ﺮ)‪ ، (655‬ﻓ ﺈذا اﻧﺘﻬ ﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﺼﻴﺮ ﺻ ﺤﺔ‬
‫اﻻﺗﻬﺎم اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘ ﺮر أداﻧﺘ ﻪ وﺗﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ إﻳﻘ ﺎع اﻟﻌﻘ ﺎب أو اﻟﺠ ﺰاء‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻬﺎ ان ﺗﻀﻊ ﻓﻲ ﺣﺴﺒﺎﻧﻬﺎ اﻷدﻟﺔ واﻟﺪﻓﻮع اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﻣ ﺪى‬
‫ﺧﻄ ﻮرة اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ واﻟﻈ ﺮوف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺪان)‪ . (656‬وﺗ ﺼﺪر اﻟ ﺪاﺋﺮة‬
‫اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ ﺣﻜﻤﻬ ﺎ ﺑﺈﺟﻤ ﺎع أو ﺑﺎﺗﻔ ﺎق اﻵراء ‪ ،‬ﻓ ﺎن ﻟ ﻢ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ اﻹﺟﻤ ﺎع أو‬
‫اﻻﺗﻔﺎق ﻳ ﺼﺪر اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻳﻨﺒﻐ ﻲ ان ﻳﻜ ﻮن اﻟﺤﻜ ﻢ ﻣﻜﺘ ﻮب وﻣ ﺴﺒﺐ‬
‫ي ﻳﺘﻀﻤﻦ ) اﻷﺳﺒﺎب واﻟﺤﻴﺜﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( ﻣﻊ وﺟﻮب اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻓﻲ‬
‫أ ّ‬
‫ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ)‪. (657‬‬
‫‪ . 652‬اﻟﻤﺎدة )‪ ( 7 / 87‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 653‬ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻃﺮح اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻻوﺟﻪ ‪ ،‬وﺗﺒﺎدل وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻌﺰزة ﺑﺎﻟﺤﺠﺞ ﺣﺘﻰ ﻳﻈﻬﺮ‬
‫وﺟﻪ اﻟﺼﻮاب اﻟﺬي ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ ‪.‬‬
‫‪ . 654‬د‪ .‬ﻓﻮزﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ‪ :‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮﻩ ‪ ، 1986 ،‬ص‪. 600‬‬
‫‪ . 655‬اﻟﻘﺎﻋﺪة ) ‪ ( 2 /142‬ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺛﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 656‬اﻟﻤﺎدة ) ‪ (1 / 76‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 657‬اﻟﻤﺎدة ) ‪ (5 / 74‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪348‬‬
‫وﺣﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﺟﻤ ﺎع ﻳﺠ ﺐ ان ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﻗ ﺮار اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ‬
‫ﺁراء اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ وﺁراء اﻷﻗﻠﻴﺔ ‪.‬‬
‫هﺬا وﻳﺸﺘﺮط ﻟﺼﺤﺔ ﺗﺴﺒﻴﺐ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ )‪: (658‬‬
‫أوﻻ‪ .‬ان ﻳﻜﻮن ﺗﺴﺒﻴﺐ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ آﺎﻓﻴﺎ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ .‬ان ﺗﺒﺮر اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ رأﻳﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻗ ﻀﺎء ورد ﻓ ﻲ ﻣﻨﻄ ﻮق ﺣﻜﻤﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺒﻴﺎن أﺳﺒﺎﺑﻪ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ .‬ﻳﺠﺐ ان ﻳ ﺴﺘﻤﺪ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ أﺳ ﺒﺎﺑﻪ ﻣ ﻦ واﻗ ﻊ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ‪،‬‬
‫وأدﻟﺔ اﻹﺛﺒﺎت أو اﻟﻨﻔﻲ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ‪ .‬ﻳﺠﺐ ان ﺗﺮد أﺳﺒﺎب اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ورﻗﺘﻪ ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ .‬ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن أﺳﺒﺎب اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﺿﺤﺔ وﻣﺤﺪدة ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ هﻨﺎ هﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫وﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﻳﺼﺪر ﺣﻜ ﻢ اﻹداﻧ ﺔ أو اﻟﺒ ﺮاءة وﻟﻠﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻻﺧﻴﺮة )ﻣﺎدة ‪81‬ﺑﻨﺪ‪/1‬أ( ان ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻐﻠ ﻂ اﻹﺟﺮاﺋ ﻲ أو‬
‫اﻟﻐﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ أو ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺒ ﺮاءة )ﻣ ﺎدة‪81‬ﺑﻨ ﺪ‪/3‬ج( ﻳﻔ ﺮج‬
‫ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻮرا ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم‬
‫اﻻﺳ ﺘﻤﺮار ﻓ ﻲ اﺣﺘﺠ ﺎز اﻟ ﺸﺨﺺ ﻟﺤ ﻴﻦ اﻟﺒ ﺖ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف إذا ﺗ ﻮاﻓﺮت‬
‫اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻓﺮار اﻟﺸﺨﺺ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣ ﺪى ﺧﻄ ﻮرة اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ واﺣﺘﻤ ﺎل ﻗﺒ ﻮل‬
‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ )ﻣﺎدة ‪81‬ﺑﻨ ﺪ‪/1‬ب( ﻓﻠﻠﻤ ﺘﻬﻢ اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف‬
‫ي ﺳ ﺒﺐ‬
‫اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻐﻠﻂ اﻹﺟﺮاﺋﻲ أو اﻟﻐﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ أو ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن أو أ ّ‬
‫ﺁﺧﺮ ﻳﻤﺲ ﻧﺰاهﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ أو اﻟﺤﻜﻢ وﻳﺼﺒﺢ اﻟﺤﻜﻢ ﻧﻬ ﺎﺋﻲ ﻋﻘ ﺐ ﺻ ﺪورﻩ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺪاﺋﺮة اﻷﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ وﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺪان ‪ ,‬ان ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻷﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻹداﻧ ﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ )ﻣ ﺎدة ‪ (84‬اﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ‬
‫اﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ اآﺘﺸﺎف أدﻟ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻣﺘﺎﺣ ﺔ ﺣ ﺎل أﺟ ﺮاء اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ وﺗﻜ ﻮن‬
‫‪ . 658‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺻﺎﺑﺮ ﺟﺮادﻩ ‪ ،‬اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 2005 ،‬ص‪. 866 -865‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪349‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﺪر آﺎف ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻃﺮﺣﺖ أﻣﺎم ﺑﺼﺮ وﺑ ﺼﻴﺮة‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ ﻟﻠﺪﻋﻮى ﻟﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ إﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻐﻴ ﺮ وﺟ ﻪ اﻟ ﺮأي‬
‫ﻓﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى أو إذا ﺗﺒ ﻴﻦ ان اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﻨﺪت إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎﺋﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻹداﻧﺔ آﺎﻧﺖ ﻣﺰﻳﻔ ﺔ أو ﻣﻠﻔﻘ ﺔ أو ﻣ ﺰورة‪ ,‬أو إذا ﺗﺒ ﻴﻦ ان اﺣ ﺪ اﻟﻘ ﻀﺎة اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫اﺷﺘﺮآﻮا ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻹداﻧﺔ أو ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻬﻢ ‪ ,‬ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺪﻋﻮى‬
‫‪ ,‬ﺳﻠﻮآﺎ ﺳﻴﺌﺎ ﺟﺴﻴﻤﺎ أو اﺧﻞ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ إﺧﻼﻻ ﺟﺴﻴﻤﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﻳﺘ ﺴﻢ ﺑﺪرﺟ ﺔ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﺨﻄ ﻮرة ﺗﻜﻔ ﻲ ﻟﺘﺒﺮﻳ ﺮ ﻋ ﺰل ذﻟ ﻚ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 46‬وﻋﻘ ﺐ‬
‫ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻹداﻧﺔ ) اﻟﻤﺎدة ‪76‬ﺑﻨﺪ‪ (1‬ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺣﻜ ﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ‪ ,‬وﺗ ﻀﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺴﺒﺎن اﻷدﻟ ﺔ واﻟ ﺪﻓﻮع اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻓ ﻲ أﺛﻨ ﺎء‬
‫ي أدﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ آﻤﺎ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠ ﺪاﺋﺮة ﺑﻌ ﺪ ان ﺗﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ أ ّ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ان ﺗﺼﺪر أﻣ ﺮا ﺑﺎﻟﻤ ﺼﺎدرة ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻌﺎﺋ ﺪات أو أﻣ ﻮال أو أﺻ ﻮل‬
‫ﻣﺤﺪدة إذا ﺗﺮﺳﺦ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻻﻗﺘﻨ ﺎع ﺑﺄﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺎﺋ ﺪات أو‬
‫اﻷﻣ ﻮال أو اﻷﺻ ﻮل ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاء ارﺗﻜ ﺎب‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ .‬آﻤ ﺎ اﻧ ﻪ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم واﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺪان ان‬
‫ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ) ﻣ ﺎدة‬
‫‪81‬ﺑﺪ‪/2‬أ( وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻃﻠ ﺐ إﻟ ﻰ دوﻟ ﺔ ﻃ ﺮف ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ وﺗﻌﻘ ﺐ‬
‫وﺗﺠﻤﻴ ﺪ أو اﻟ ﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﺎﺋ ﺪات واﻟﻤﺴﺘﺤ ﺼﻼت واﻷدوات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ وذﻟﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣ ﺼﺎدرﺗﻬﺎ ))اﻟﻤﺎدﺗ ﺎن ‪(4)75‬و‪) (1)93‬ك( (( وﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف اﻻﻣﺘﺜ ﺎل ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﻄﻠﺒ ﺎت وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﺒ ﺎب اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ .‬وﻳﺘﻔﺮع ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﻮﻋﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم وهﻲ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺤ ﺎﻻت‬
‫ﻗﺒﻮل دوﻟﺔ ﻃﺮف ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻧﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻄﺮف واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻘﺒﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ وﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ ذﻟ ﻚ ﺗﻨﺘﻘ ﻞ ﺳ ﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ إﻟ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺤﻜ ﻢ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻨﻈﺎﻣﻬ ﺎ‬
‫اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ وﻟﻜ ﻦ ﺗﺤ ﺖ رﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ان اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪350‬‬
‫ﺗﺮاﻗ ﺐ ﺣ ﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ )اﻟﻤ ﺎدة ‪ 103‬ﺑﻨ ﺪ‪ (1)1‬أ( آﻤ ﺎ اﻧ ﻪ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ان‬
‫ي وﻗ ﺖ وﻧﻘ ﻞ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﺗﻘﺮر ﺗﻐﻴﻴﺮ دوﻟﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓ ﻲ أ ّ‬
‫إﻟﻰ ﺳﺠﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺪوﻟﺔ أﺧﺮى )اﻟﻤﺎدة ‪ 104‬ﺑﻨﺪ )‪ ((1‬وﻓ ﻲ آ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻻ‬
‫ﺗﻌﻨ ﻰ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﺣﻴ ﺚ ان اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘ ﺪم ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﻳﻬ ﺮب‬
‫ي دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﻓﻔ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻳﺠ ﺐ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ أ ّ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف ان ﺗﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ أﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫أﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻬﺎرب ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻣﺮ ﻗﺒﺾ ﺗﺼﺪرﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم ‪:‬‬
‫أﻗﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺪاﺋﺮة‬
‫اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ ) ﺗﻜ ﺮﻳﺲ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻲ ﻋﻠ ﻰ درﺟﺘ ﻴﻦ ( ﻟ ﻀﻤﺎن ﺗ ﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ ،‬وﻳﺠﺮي اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ هﻤﺎ ‪:‬‬
‫اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ /‬اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى ‪ :‬وﻳﻌﻨ ﻲ إﻋ ﺎدة ﻋ ﺮض‬
‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺪاﺋﺮة اﻷﺳ ﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺑﻘ ﺼﺪ إﻟﻐﺎﺋ ﻪ أو‬
‫ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ‪.‬‬
‫وﻧﻨﻮﻩ ﺑﻬ ﺬا اﻟ ﺼﺪد اﻧ ﻪ ﻟﻴ ﺴﺖ آﺎﻓ ﺔ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ‬
‫ﺗﻘﺒ ﻞ اﻟﻄﻌ ﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف ‪ ،‬إذ ﻳ ﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗ ﻮﻓﺮ أﺣ ﺪى اﻷﺳ ﺒﺎب‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻜ ﻲ ﻳﻜ ﻮن اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﻣﻘﺒ ﻮﻻ ‪ ،‬ه ﺬا‬
‫وﻧﻼﺣﻆ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺤﻜﻮم وﻓﻖ‬
‫أﺳﺒﺎب ﻣﺤﺪدة اﻗﺮه ﺎ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ)‪ ، (659‬ﺣﻴ ﺚ وﺟ ﺪ ان أﺳ ﺒﺎب اﺳ ﺘﺌﻨﺎف‬
‫اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ه ﻲ ‪ :‬اﻟﻐﻠ ﻂ اﻹﺟﺮاﺋ ﻲ ‪ ،‬أو اﻟﻐﻠ ﻂ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ ‪ ،‬أو اﻟﻐﻠ ﻂ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫‪ . 659‬اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 1 / 81‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪351‬‬
‫آﻤﺎ ان أﺳﺒﺎب اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ هﻲ ‪ :‬اﻟﻐﻠﻂ اﻹﺟﺮاﺋ ﻲ ‪ ،‬أو اﻟﻐﻠ ﻂ ﻓ ﻲ‬
‫ي ﺳ ﺒﺐ ﺁﺧ ﺮ ﻳﻤ ﺲ ﻧﺰاه ﺔ أو‬
‫اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ ‪ ،‬أو اﻟﻐﻠ ﻂ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬أو أ ّ‬
‫درﺟﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات أو اﻟﻘﺮار ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺤﻜ ﻢ ‪ ،‬ﺑ ﻞ‬
‫ﻳﻈﻞ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺗﺤ ﺖ اﻟ ﺘﺤﻔﻆ ﻟﺤ ﻴﻦ اﻟﺒ ﺖ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗ ﺄﻣﺮ اﻟ ﺪاﺋﺮة‬
‫اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ ﺑﻐﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ)‪ ، (660‬ه ﺬا وﺗ ﺘﻢ إﺟ ﺮاءات اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫ﻻﺋﺤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺳﺒﺎب واﻟ ﺬي ﺑ ﺪورﻩ ﻳﺤﻴ ﻞ اﻟﻼﺋﺤ ﺔ‬
‫إﻟ ﻰ اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻷﺳ ﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣ ﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺎﺿ ﺒﺎرة اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬وﺗﻜ ﻮن‬
‫ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻷﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ‪ ،‬وﻟﻬﺎ ﺻ ﻼﺣﻴﺔ أﺑ ﺮام أو‬
‫ﻧﻘﺾ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺮار‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ)‪(661‬‬
‫هﺬا وﻳﺼﺪر ﺣﻜﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أراء اﻟﻘﻀﺎة ‪ ،‬وﻳﺘﻢ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺟﻠ ﺴﺔ‬
‫ﻋﻠﻨﻴﺔ ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻣﺴﺒﺒﺎ ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪ ﺗ ﻮﻓﺮ اﻹﺟﻤ ﺎع أو اﻻﺗﻔ ﺎق ﻳ ﺼﺪر ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫وﻳﺠ ﻮز ﻷي ﻗ ﺎض ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة ان ﻳ ﺼﺪر رأﻳ ﺎ ﻣﻨﻔ ﺼﻼ أو ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎ ﺑ ﺸﺄن‬
‫اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ /‬أﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ‪:‬‬
‫ان اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﻀﻲ ان اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎﺗ ﺔ ﺗﺤ ﻮز ﻗ ﻮة اﻷﻣ ﺮ اﻟﻤﻘ ﻀﻲ ﻓﻴ ﻪ ‪،‬‬
‫وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻬﺎ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ .‬وﻟﻜ ﻦ ﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻗ ﺪ‬
‫ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﺎت ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﺨﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ أدى إﻟﻰ إداﻧ ﺔ ﺷ ﺨﺺ‬
‫ﺑ ﺮئ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺎن اﻹﺑﻘ ﺎء ﻋﻠﻴ ﻪ ﻳﻌﻨ ﻲ ه ﺪر ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ اﻗ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮع‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ذﻟﻚ اﻟﺨﻄﺄ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺒ ﺎت آﻄﺮﻳ ﻖ اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻲ وﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق ﺿ ﻴﻖ وﻣﺤ ﺪود ‪ ،‬وﺣ ﺪد‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ وهﻢ آﻞ ﻣﻦ)‪: (662‬‬
‫‪ . 660‬اﻟﻤﺎدة ) ‪ / 3 / 81‬أ ( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 661‬اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 1 / 84‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 662‬اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 1 / 84‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪352‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬
‫ي أﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎء ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ‪.‬‬
‫‪ -2‬زوﺟﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وأوﻻدﻩ أو أ ّ‬
‫ي‬
‫ﺑﻌ ﺪ وﻓ ﺎة اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﻳﺠ ﻮز ﻟﺰوﺟﺘ ﻪ ‪ ،‬أو أوﻻدﻩ ‪ ،‬أو واﻟﺪﻳ ﻪ ‪ ,‬أو أ ّ‬
‫ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﻦ اﻷﺣﻴ ﺎء ‪ ،‬ﻳﻜ ﻮن وﻗ ﺖ وﻓ ﺎة اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﻗ ﺪ ﺗﻠﻘ ﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎت‬
‫ﺧﻄﻴﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﺬﻟﻚ ‪.‬‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺣﺪد اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﺎﻻت وأﺳﺒﺎب إﻋﺎدة‬
‫اﻟﻨﻈﺮ)‪(663‬‬
‫وه ﻲ‬
‫‪:‬‬
‫أ‪ -‬اآﺘﺸﺎف أدﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ وﻗ ﺖ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ‪ ،‬أو وﻗ ﺖ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف ‪ ،‬وان ﻋ ﺪم إﺗﺎﺣ ﺔ ﻧﻠ ﻚ اﻷدﻟ ﺔ ﻻ ﻳﻌ ﺰى آﻠﻴ ﺎ أو ﺟﺰﺋﻴ ﺎ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻄ ﺮف ﻣﻘ ﺪم اﻟﻄﻠ ﺐ ‪ ،‬وان ﺗﻜ ﻮن اﻷدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪر آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷهﻤﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫ﺑﺤﻴﺚ اﻧﻬﺎ ﻟ ﻮ اآﺘ ﺸﻔﺖ وﻗ ﺖ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻟﻜﺎﻧ ﺖ ﻗ ﺪ ﻏﻴ ﺮت وﺟ ﻪ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﻀﻴﺔ ‪.‬‬
‫ب‪-‬إذا ﺗﺒ ﻴﻦ ﺣ ﺪﻳﺜﺎ ان أدﻟ ﺔ ﺣﺎﺳ ﻤﺔ آﺎﻧ ﺖ ﻗ ﺪ وﺿ ﻌﺖ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻋﻨ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪ ،‬واﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹداﻧﺔ ‪ ،‬آﺎﻧﺖ ﻣﺰﻳﻔﺔ‪ ,‬أو ﻣﺰورة‪ ,‬أو ﻣﻠﻔﻘﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻟﻌﺰل ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﺐ ‪:‬‬
‫إذا ﺗﺒﻴﻦ ان واﺣﺪا ‪ ،‬أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻟ ﺬﻳﻦ اﺷ ﺘﺮآﻮا ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻹداﻧ ﺔ ‪،‬‬
‫أو ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻬﻢ ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﻮا ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻋﻮى ﺳﻠﻮآﺎ ﺳﻴﺌﺎ ﺟ ﺴﻴﻤﺎ ‪ ،‬واﺧﻠ ﻮا‬
‫ﻻ ﺟﺴﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮرة ‪ ،‬ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ‬
‫ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﻢ أﺧﻼ ً‬
‫ﻋﺰل ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﺿﻲ ‪ ،‬أو أوﻟﺌﻚ اﻟﻘﻀﺎة)‪. (664‬‬
‫ه ﺬا وان إﺟ ﺮاءات إﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻌ ﺪ ﺻ ﺪور ﻗ ﺮار ﻣ ﻦ داﺋ ﺮة‬
‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺠﺪارة اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﻄﻌﻦ اﻟﻤﻘﺪم إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻬ ﺬا اﻟ ﺼﺪد ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻷﻋ ﻀﺎء‬
‫‪ ،‬وﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ إذا آ ﺎن ﻳﻨﺒﻐ ﻲ إﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻹداﻧ ﺔ أو‬
‫‪ . 663‬اﻟﻤﺎدة ) ‪ /1 / 84‬أ ‪ ،‬ب ‪ ،‬ج ( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 664‬اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 46‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪353‬‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ )‪ ، (665‬وﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺬآﻮرة ان ﺗﺪﻋﻮ اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ اﻷﺻ ﻠﻴﺔ‬
‫إﻟ ﻰ اﻻﻧﻌﻘ ﺎد ﻣﺠ ﺪدا ‪ ،‬أو ان ﺗ ﺸﻜﻞ داﺋ ﺮة اﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ﻹﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﻜﻢ ‪.‬‬
‫وﻳﺼﺪر ﺣﻜﻢ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺁراء اﻟﻘﻀﺎة ‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ‬
‫ﻋﻠﻨﻴﺔ وﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻣ ﺴﺒﺒﺎ ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪ ﻋ ﺪم ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻹﺟﻤ ﺎع ﻟ ﻶراء ﻳﺠ ﺐ ان‬
‫ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﺁراء اﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ ‪ ،‬وﺁراء اﻷﻗﻠﻴ ﺔ وﻳﺠ ﻮز ﻷي ﻗ ﺎض ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة ان‬
‫ﻳﺼﺪر رأﻳًﺎ ﻣﻨﻔﺼﻼ ‪ ،‬أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ)‪. (666‬‬
‫وﻗﺪ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 46‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻳﻌﺰل اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم‬
‫أو اﻟﻤ ﺴﺠﻞ أو ﻧﺎﺋ ﺐ اﻟﻤ ﺴﺠﻞ ﻣ ﻦ ﻣﻨ ﺼﺒﻪ إذا اﺗﺨ ﺬ ﻗ ﺮار ﺑ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ وﻓ ﻖ‬
‫اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ , 2‬وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت ان ﻳﺜﺒ ﺖ ان اﻟ ﺸﺨﺺ ﻗ ﺪ ارﺗﻜ ﺐ ﺳ ﻠﻮآﺎ ﺳ ﻴﺌﺎ‬
‫ﻻ ﺟﺴﻴﻤﺎ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺟﺴﻴﻤﺎ أو اﺧﻞ أﺧﻼ ً‬
‫اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴ ﺔ وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻹﺛﺒ ﺎت وﻷﻏ ﺮاض‬
‫اﻟﻔﻘ ﺮة )‪/1‬أﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪ (46‬ﻳﺘﻤﺜ ﻞ ﺳ ﻮء اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﺠ ﺴﻴﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺤﺪث ﻓﻲ أﺛﻨﺎء أداء اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻻ ﻳﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﻬ ﺎم اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ وﻳﺘ ﺴﺒﺐ‬
‫‪ ,‬أو ﻳﺤﺘﻤﻞ ان ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺿﺮر ﺟﺴﻴﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻌ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﺳ ﻠﻴﻢ‬
‫أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أو ﻟﻠ ﺴﻴﺮ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ اﻟ ﺴﻠﻴﻢ ﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﻜ ﺸﻒ ﻋ ﻦ‬
‫وﻗﺎﺋﻊ ‪ ,‬أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺣ ﺎط ﺑﻬ ﺎ ﺷ ﺨﺺ أﺛﻨ ﺎء ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﻪ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘ ﻪ ‪ ,‬أو ﺗﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ اذا آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ اﻟﻜﺸﻒ ان ﻳﻀﺮ ﺑﺴﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪,‬أو‬
‫ﺑ ﺎي ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص ‪ ,‬أو إﺧﻔ ﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت أو ﻣﻼﺑ ﺴﺎت ﺗﺒﻠ ﻎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺨﻄ ﻮرة ﺣ ﺪا آ ﺎن ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ ان ﻳﺤ ﻮل دون ﺗﻮﻟﻴ ﻪ ﻟﻠﻤﻨ ﺼﺐ أو إﺳ ﺎءة‬
‫ي ﻣﻦ‬
‫اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨ ﺼﺐ اﻟﻘ ﻀﺎء اﺑﺘﻐ ﺎء ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺗﻔ ﻀﻴﻠﻴﺔ ﻻ ﻣﺒ ﺮر ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﻦ أ ّ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺎت أو اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪ ,‬أو اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ‪ ,‬أو إذا ﺣﺪث ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ‬
‫‪ ,‬وآﺎن ذا ﻃﺎﺑﻊ ﺧﻄﻴﺮ ﻳﺘ ﺴﺒﺐ أو ﻳﺤﺘﻤ ﻞ ان ﻳﺘ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ إﺳ ﺎءة ﺟ ﺴﻴﻤﺔ إﻟ ﻰ‬
‫‪ . 665‬اﻟﻘﺎﻋﺪة ) ‪ ( 1 /161‬ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺛﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 666‬اﻟﻤ ﺎدة ) ‪ ( 1 / 83‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ،‬واﻟﻘﺎﻋ ﺪة رﻗ ﻢ ) ‪ ( 3 / 161‬ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴ ﺔ وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻻﺛﺒ ﺎت‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪354‬‬
‫ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻷﻏﺮاض اﻟﻔﻘﺮة )‪/1‬أ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪ (46‬ﻳﺨ ﻞ ﺑﻮاﺟﺒ ﻪ أﺧ ﻼل‬
‫ﺟﺴﻴﻤﺎ ‪ ,‬آﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻘ ﺼﺮ ﺗﻘ ﺼﻴﺮا ﺻ ﺎرﺧﺎ ﻓ ﻲ أداء واﺟﺒﺎﺗ ﻪ أو ﻳﺘ ﺼﺮف‬
‫ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺨﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮاﺟﺒﺎت وﻳﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ‬
‫اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﻋ ﺪم اﻻﻣﺘﺜ ﺎل ﻟﻠﻮاﺟ ﺐ اﻟ ﺬي ﻳﻤﻠ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ان ﻳﻄﻠ ﺐ اﻟﺘﻨﺤ ﻲ ‪ ,‬ﻣ ﻊ ﻋﻠﻤ ﻪ‬
‫ﺑﻮﺟﻮد أﺳﺒﺎب ﺗﺒﺮر ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫ب‪-‬اﻟﺘﺄﺧﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻜﺮرة وﻣﻦ دون ﻣﺒﺮر ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟ ﺪﻋﻮى أو ﺗ ﺴﻴﺮهﺎ‬
‫أو اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ أو ﻓ ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﻪ ﻷي اﺧﺘ ﺼﺎص ﻣ ﻦ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻪ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫ي‬
‫ﻷﻏ ﺮاض اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 1‬ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 46‬واﻟﻤ ﺎدة ‪ 47‬ﺗ ﺸﻔﻊ آ ﻞ ﺷ ﻜﻮى ﻣ ﻦ أ ّ‬
‫ﺳ ﻠﻮك ﻳ ﺪﺧﻞ ﺗﻌﺮﻳﻔ ﻪ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻘﺎﻋ ﺪﺗﻴﻦ ‪24‬و‪ 25‬ﺑﺎﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫وهﻮﻳ ﺔ ﻣﻘ ﺪم اﻟ ﺸﻜﻮى وأي دﻟﻴ ﻞ وﺟﻴ ﻪ اذا ﺗ ﻮﻓﺮ وﺗﻈ ﻞ اﻟ ﺸﻜﻮى ﺳ ﺮﻳﺔ‬
‫‪.‬وﺗﺤﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻜﺎوى إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ أﻳﻀًﺎ ان ﺗ ﺸﺮع‬
‫ﻓ ﻲ اﺗﺨ ﺎذ إﺟ ﺮاءات ﻟﻤﺒ ﺎدرة ﻣﻨﻬ ﺎ واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺮف ﻧﻈﺮه ﺎ ‪ ,‬وﻋﻤ ﻼ ﺑﻠ ﻮاﺋﺢ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ,‬ﻋﻦ اﻟ ﺸﻜﺎوى اﻟ ﻮاردة ﻣ ﻦ ﻣﺠﻬ ﻮل أو اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘ ﻀﺢ إﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗ ﺴﺘﻨﺪ‬
‫ي أﺳ ﺎس وﺗﺤﻴ ﻞ اﻟ ﺸﻜﺎوى اﻷﺧ ﺮى إﻟ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻤﺨ ﺘﺺ وﻳ ﺴﺎﻋﺪ‬
‫إﻟ ﻰ أ ّ‬
‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎض أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻗ ﺎض واﺣ ﺪ ﻳﻌﻴﻨ ﻮن ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﺳﺎس اﻟﺘﻨﺎوب اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻟﻼﺋﺤﺔ ‪ ,‬أو ان ﻳﻜﻮن اﻟ ﺸﺨﺺ ﻏﻴ ﺮ ﻗ ﺎدر‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻤﻬ ﺎم اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻣﻨ ﻪ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ وﺗﺘﺨ ﺬ‬
‫ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺴﺮي اﻟﻘ ﺮار اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻌ ﺰل اﻟﻘﺎﺿ ﻲ أو‬
‫اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم أو ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﻨ ﺼﺐ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ , 1‬وذﻟ ﻚ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪355‬‬
‫أ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺻ ﻴﺔ‬
‫ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ ﺛﻠﺜ ﻲ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺻ ﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ اﻟﻘ ﻀﺎة‬
‫اﻵﺧﺮﻳﻦ ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮاف ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻧﺎﺋ ﺐ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻳﺘﺨ ﺬ اﻟﻘ ﺮار ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ ﻟﻠ ﺪول‬
‫اﻷﻃﺮاف ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ‪.‬‬
‫وﺗﻄ ﺮح ﻣ ﺴﺄﻟﺔ ﻋ ﺰل ﻗ ﺎض ‪ ,‬أو ﻣ ﺴﺠﻞ أو ﻧﺎﺋ ﺐ ﻣ ﺴﺠﻞ ﻣ ﻦ ﻣﻨ ﺼﺒﻪ‬
‫ﻟﻠﺘ ﺼﻮﻳﺖ ﻓ ﻲ ﺟﻠ ﺴﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ وﺗﺨﻄ ﺮ رﺋﺎﺳ ﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ رﺋ ﻴﺲ ﻣﻜﺘ ﺐ ﺟﻤﻌﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪول اﻷﻃ ﺮاف آﺘﺎﺑ ﺔ ﺑ ﺄي ﺗﻮﺻ ﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﺑ ﺸﺄن اﻟﻘ ﻀﺎة وﺑ ﺄي ﻗ ﺮار ﻳﺘﺨ ﺬ‬
‫ﺑ ﺸﺄن اﻟﻤ ﺴﺠﻠﻴﻦ أو ﻧ ﻮاب اﻟﻤ ﺴﺠﻠﻴﻦ ‪ .‬وﻳﺨﻄ ﺮ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم رﺋ ﻴﺲ ﻣﻜﺘ ﺐ‬
‫ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف آﺘﺎﺑﺔ ﺑﺄي ﺗﻮﺻ ﻴﺔ ﻳﻘ ﺪﻣﻬﺎ ﺑ ﺸﺄن اﺣ ﺪ ﻧ ﻮاب اﻟﻤ ﺪﻋﻲ‬
‫اﻟﻌﺎم ‪.‬‬
‫إذا وﺟﺪ ان اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺳﻮء ﺳﻠﻮك ﺟ ﺴﻴﻢ أو إﺧ ﻼﻻ ﺟ ﺴﻴﻤﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻳﺠﻮز ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ‪ 47‬اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎن ﺳﻮء اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي أﻗﺪم ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ ذو ﻃ ﺎﺑﻊ اﻗ ﻞ ﺟ ﺴﺎﻣﺔ ‪ ,‬واﺗﺨ ﺎذ إﺟ ﺮاء ﺗ ﺄدﻳﺒﻲ ‪ .‬ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺠﻞ أو ﻧﺎﺋ ﺐ اﻟﻤ ﺴﺠﻞ ﻳﺘﺨ ﺬ ﻗ ﺮار اﻟﻌ ﺰل ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ ﻟﻠﻘ ﻀﺎة و‬
‫ﺗﺘﺎح ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ أو اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم أو ﻧﺎﺋ ﺐ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم أو اﻟﻤ ﺴﺠﻞ أو ﻧﺎﺋ ﺐ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺠﻞ اﻟ ﺬي ﻳﻄﻌ ﻦ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻓ ﻲ ﺳ ﻠﻮآﻪ أو ﻓ ﻲ ﻗﺪرﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎم ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ‬
‫اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌ ﺮض اﻷدﻟ ﺔ وﺗﻠﻘﻴﻬ ﺎ وﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟ ﺪﻓﻮع ﻋﻠ ﻰ وﻓ ﻖ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴ ﺔ‬
‫وﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺛﺒﺎت ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻤﺎ ﻋ ﺪا ذﻟ ﻚ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ ان ﻳ ﺸﺘﺮك ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﻈﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺰل ﺷﺨﺺ ﻣﻦ‬
‫ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪ 46‬أو اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﺿﺪﻩ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤ ﺎدة ‪, 47‬‬
‫ﻳﺨﻄﺮ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻄﻴﺎ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪356‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻬﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﻮد‬
‫ﺗﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪. (667‬‬
‫وﺑﻤﻌﻨ ﻰ ﺁﺧ ﺮ ان اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺣ ﺮص ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ‬
‫ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ ﺿ ﻤﻦ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة‬
‫ﺑ ﺎﻟﺤﻖ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﻋﻠﻨﻴ ﺔ ﻋﺎدﻟ ﻪ ﺗﺠ ﺮي ﻓ ﻲ أﻃ ﺎر اﻟﻨﺰاه ﺔ واﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻤﻜﻔﻮﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﺗ ﺆﻣﻦ ﻗ ﺪرا اآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻣﻤ ﺎ ﺗ ﻮﻓﺮﻩ‬
‫اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ‪.‬‬
‫ﻓﻬﻨﺎك ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴ ﺔ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أم ﻋﺮﻓﻴﻪ أم ﻣﺒ ﺎدئ ﻋﺎﻣ ﻪ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ﺗﺮﺳ ﺨﺖ ﻓ ﻲ اﻟ ﻀﻤﻴﺮ‬
‫اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ ﻣﻘ ﺎﻳﻴﺲ وﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ وﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﻟ ﻀﻤﺎن اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ‪ ،‬وﺗﻬ ﺪف‬
‫ﺟﻤﻠ ﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ إﻟ ﻰ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ إﻳﻘﺎﻓ ﻪ ﻣ ﺮورا‬
‫ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﺣﺘﺠﺎزﻩ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ واﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑ ﻪ ‪ ،‬وأﺛﻨ ﺎء ﻣﺤﺎآﻤﺘ ﻪ إﻟ ﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ‬
‫اﺳﺘﻴﻔﺎء وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺿﺪﻩ ‪ ،‬هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬
‫وﺿﻌﺖ ﻷﺟﻞ اﻹﻧﺴﺎن ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‬
‫ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫ان اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴ ﺔ وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻹﺛﺒ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫أﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫هﺬا وﺳﻨﺘﻨﺎول هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻷﺗﻲ ‪:‬‬
‫• اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻷول ‪ :‬ﻗ ﺎﻧﻮن ﺿ ﻤﺎﻧﺎت اﻹﺟ ﺮاءات ﻓ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻣ ﺎ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 667‬ﺑﺤﺚ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺮاوﻧﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ‬
‫‪www. Pal-lp.org‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪357‬‬
‫• اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻗ ﺎﻧﻮن ﺿ ﻤﺎﻧﺎت اﻹﺟ ﺮاءات ﻓ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ‬
‫وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‬
‫ان اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺪوﻟﻲ أورد ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺗ ﺴﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ واﻟﺸﻬﻮد ‪.‬‬
‫وﺳﻨﺘﻮﻟﻰ ﺑﻴﺎن هﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وآﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻓﺘﺮاض اﻟﺒﺮاءة ‪:‬‬
‫ي اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑ ﺮئ‬
‫ﻓﻘﺪ ردد اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ‪ ،‬إﻻ وه ﻮ أ ّ‬
‫ﺣﺘ ﻰ ﺗﺜﺒ ﺖ أداﻧﺘ ﻪ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻷول ﻣ ﺮﻩ ﻓ ﻲ ﺻ ﻚ‬
‫دوﻟﻲ ﻳﻨﺺ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ ﻟﻜ ﻲ ﺗ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻳﺠ ﺐ ان‬
‫ﺗﻘﺘﻨﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺬﻧﺐ ﺑﺪون ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺸﻚ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ‬
‫اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻓﺘﺮاض اﻟﺒ ﺮاءة )‪ ، (668‬وﻻ‬
‫ي ﻧﺤ ﻮ ‪ ,‬ووﻓﻘ ﺎ ﻟﻤﺒ ﺪأ‬
‫ﻳﺠﻮز ان ﻳﻔﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻋ ﺐء اﻹﺛﺒ ﺎت ﻋﻠ ﻰ أ ّ‬
‫اﻓﺘ ﺮاض اﻟﺒ ﺮاءة ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﺣ ﻖ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ان ﻳﻠ ﺰم اﻟ ﺼﻤﺖ أﺛﻨ ﺎء اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ‬
‫ودون ان ﻳﺪﺧﻞ هﺬا اﻟﺼﻤﺖ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬﻧﺐ أو اﻟﺒﺮاءة ‪.‬‬
‫وﻻﺷﻚ ان اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺬآﻮر ﻳﻌﺪ ﺿﻤﺎﻧﺔ هﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗ ﻪ أﺑ ﺎن ﻣﺒﺎﺷ ﺮة اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ وﺗﺤ ﺪد‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺮع اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺘﻬﻢ ‪.‬‬
‫‪ . 668‬اﻟﻤﺎدﻩ ) ‪ ( 2 / 66‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫آﺬﻟﻚ د ‪ .‬ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻜﺎر ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ‪ ،‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﺢ ﺳ ﻨﺔ اﻟﻨ ﺸﺮ ‪ ،‬ص‪33‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪358‬‬
‫هﺬا وان اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋ ﺎم ‪ 1948‬ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ " آ ﻞ‬
‫ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﺘﻬﻢ ﺑﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺑﺮﻳﺌ ﺎ إﻟ ﻰ ان ﻳﺜﺒ ﺖ ارﺗﻜﺎﺑ ﻪ ﻟﻬ ﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻗﺪ وﻓﺮت ﻟﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠ ﺪﻓﺎع‬
‫ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ)‪. " (669‬‬
‫آﻤﺎ ان اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1966‬أآ ﺪ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﺻﻞ اﻟﺒﺮاءة أﻳﻀًﺎ)‪ ، (670‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﻔﺘ ﺮض اﻟﺒ ﺮاءة ﻣﻨ ﺬ‬
‫ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺄآﻴﺪ اﻹداﻧﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺑ ﻞ ﻟﻠﻄﻌ ﻦ ﻓﻴ ﻪ ﺑ ﺄي‬
‫وﺟﻪ ‪.‬‬
‫ه ﺬا وﻗ ﺪ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ﺗﻌﻠﻴ ﻖ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫اﺻﻞ اﻟﺒﺮاءة ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ " ﻣﻌﻨﻰ اﻓﺘ ﺮاض اﻟﺒ ﺮاءة ه ﻮ ان ﻋ ﺐء إﺛﺒ ﺎت اﻟﺘﻬﻤ ﺔ‬
‫ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ آﺎهﻞ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬وان اﻟ ﺸﻚ ﻳﻔ ﺴﺮ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫اﻓﺘ ﺮاض ان اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻣ ﺬﻧﺐ ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺘﻢ إﺛﺒ ﺎت اﻟﺘﻬﻤ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻻ ﻳ ﺪع ﻣﺠ ﺎﻻ ﻷي‬
‫درﺟﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻚ "‬
‫وﺗﺠ ﺪر اﻻﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ ان اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻗ ﺪ ﻗ ﺮر ﻗﺎﻋ ﺪة إﻟﺰاﻣﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺸﻚ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ آﻠﻤ ﺎ‬
‫ﺛﺎر اﻟﺸﻚ ﻓ ﻲ اﻹداﻧ ﺔ اﺳ ﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ إﺳ ﻘﺎط أدﻟ ﺔ اﻹداﻧ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪة‬
‫ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ وﻳ ﺼﺒﺢ ﻣ ﻦ ﺣ ﻖ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒ ﺮاءة ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ اﺳ ﺘﺪﻋﻰ‬
‫اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟ ﺪوﻟﻲ إﻟ ﻰ إﻗ ﺮار ه ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة ﺿ ﻤﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪ (671‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺗ ﺸﻜﻞ ﺿ ﻤﺎﻧﻪ هﺎﻣ ﻪ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ‪،‬‬
‫ﻻن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻋﺪم أﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ أو اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ‪:‬‬
‫‪ . 669‬اﻟﻤﺎدﻩ )‪ (11‬ﻣﻦ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫‪ . 670‬اﻟﻤﺎدﻩ ) ‪ ( 14‬ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﻪ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 671‬اﻟﻤﺎدﻩ )‪ (1 / 22‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪359‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ اﻹﺟ ﺮاءات ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﺤﻴ ﺎد ‪،‬‬
‫واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ وﻋ ﺪم أﻟﻘ ﺎء اﻟﻘ ﺒﺾ أو " اﻻﺣﺘﺠ ﺎز اﻟﺘﻌ ﺴﻔﻲ" ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز إﺧ ﻀﺎع‬
‫اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻠﻘﺒﺾ أو اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﻌ ﺴﻔﻲ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺣﺮﻣﺎﻧ ﻪ ﻣ ﻦ ﺣﺮﻳﺘ ﻪ إﻻ‬
‫ﻷﺳﺒﺎب ووﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ )‪. (672‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺄن اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺟ ﺎء ﻣﺘﻤﺎﺷ ﻴﺎ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة )‪ (9‬ﻣ ﻦ اﻹﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺮرت ﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز‬
‫ي إﻧ ﺴﺎن أو ﺣﺠ ﺰﻩ ‪ ،‬أو ﻧﻔﻴ ﻪ ﺗﻌ ﺴﻔﻴﺎ ‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ آ ﺬﻟﻚ‬
‫اﻋﺘﻘ ﺎل أ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (9‬ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮه ﺎ ﻓ ﻲ أﻟﻔﻘ ﺮﻩ‬
‫اﻷوﻟﻰ ان " ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ وﻓﻲ اﻷﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻪ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز‬
‫ﺗﻮﻗﻴ ﻒ اﺣ ﺪ أو اﻋﺘﻘﺎﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺴﻔﺎ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺣﺮﻣ ﺎن اﺣ ﺪ ﻣ ﻦ ﺣﺮﻳﺘ ﻪ ‪ ،‬أﻻ‬
‫ﻷﺳﺒﺎب ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات أﻟﻤﻘﺮرﻩ ﻓﻴﻪ " ‪.‬‬
‫وه ﻲ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت ﻧﻔ ﺴﻬﺎ اﻟﺘ ﻲ أوﺿ ﺤﺘﻬﺎ وﺛﻴﻘ ﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺤﺘﺠ ﺰﻳﻦ اﻟﺘ ﻲ أﻗﺮﺗﻬ ﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ ، 1988‬وﻣ ﺎ ﻗﺮرﺗ ﻪ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪ ،‬وآﺬا اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬
‫‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻹﺑﻼغ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻻﻋﺘﻘﺎل أو اﻻﺣﺘﺠﺎز ‪:‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﻣ ﻨﺢ اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ان ﻳﺒﻠ ﻎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﻮر وﺗﻔ ﺼﻴﻼ‬
‫ﺑﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟ ﺘﻬﻢ اﻟﻤﻨ ﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴ ﻪ‪ ،‬وﺳ ﺒﺒﻬﺎ وﻣ ﻀﻤﻮﻧﻬﺎ وﺑ ﻀﺮورة ﻋﺮﺿ ﻪ ﻋﻠ ﻰ‬
‫وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﻟﻘ ﻲ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫وﺗﺤﺪد ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺪ اﺣﺘﺮﻣﺖ أم أهﺪرت ‪.‬‬
‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ان ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤ ﻪ‬
‫ي اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪ ،‬أو إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ – أ ّ‬
‫‪. SEE D . MAC SWEENEY , INTERNATIONAL STANDARDS OF FAIRNESS‬‬
‫‪CRIMINAL PROCEDURE , THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT‬‬
‫‪INTERNATIONAL REVIEW OF PENAL LAW VOL 68 , NO . 1 / 2‬‬
‫‪1977 P . 243‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪360‬‬
‫‪672‬‬
‫ي أﻣ ﺮ ﺑ ﺎﻹﻓﺮاج أو اﻻﺣﺘﺠ ﺎز ﺑ ﺼﻮرة دورﻳ ﺔ ‪ ،‬أو آﻠﻤ ﺎ ﻃﻠ ﺐ‬
‫– ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ أ ّ‬
‫اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أو اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم ذﻟ ﻚ اﻧ ﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣ ﻊ ﻣﺒ ﺪأ ﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز اﻻﻋﺘﻘ ﺎل أو‬
‫اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ‪،‬‬
‫ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ إﺑﻼغ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ أو اﻟﻤﺤﺘﺠﺰ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ اﻷﺟﺮاء ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ وذﻟﻚ‬
‫ﺣﺘ ﻰ ﻳﺘ ﺴﻨﻰ ﻟ ﻪ اﺳ ﺘﺨﺪام ﺣﻘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ وﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺟ ﺎء ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ ( 2 / 9‬ﻣ ﻦ اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫ي ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﺑﺄﺳﺒﺎب هﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮﻩ " ﻳﺠﺐ إﺑﻼغ أ ّ‬
‫ﻟﺪى وﻗﻮﻋﻪ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠ ﺐ إﺑﻼﻏ ﻪ ﺑ ﺄي ﺗﻬﻤ ﺔ ﺗﻮﺟ ﻪ إﻟﻴ ﻪ " ‪ ،‬وﻣ ﺎ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫وﺛﻴﻘﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿ ﻮن‬
‫ﻷي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺣﺘﺠﺎز أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟ ﺬي اﻗ ﺮ ﻋ ﺎم ‪ ، 1987‬وآ ﺬا ﻓ ﻲ‬
‫إﻃ ﺎر اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ‪،‬‬
‫واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺣﺮﺻ ﺖ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺄآﻴﺪ هﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬ ﺎ ﻟﻜ ﻞ إﻧ ﺴﺎن وذﻟ ﻚ ﺑ ﺎﻟﻨﺺ‬
‫اﻟ ﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺮوع ﻣﺪوﻧ ﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﻠ ﺔ ﺑ ﺴﻠﻢ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ وأﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺬي أﻋﺪﺗﻪ ﻋﺎم ‪ ، 1991‬ﺣﻴﺚ ﻗﺮرت اﻟﻤ ﺎدة )‪ ( 8‬ان آ ﻞ ﻣ ﺘﻬﻢ ﺑﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻟ ﻪ‬
‫اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ان ﻳ ﺘﻢ أﻋﻼﻣ ﻪ ﺳ ﺮﻳﻌﺎ وﺗﻔ ﺼﻴﻼ وﺑﻠﻐ ﺔ ﻳﻔﻬﻤﻬ ﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺘﻬﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ وﺑﺄﺳﺒﺎﺑﻬﺎ )‪.(673‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ أو اﻟﻤﺤﺘﺠﺰ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ‪:‬‬
‫ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ أﺳﺒﺎب ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑ ﺎن ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﺎ ﻗ ﺪ ارﺗﻜ ﺐ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺗ ﺪﺧﻞ‬
‫ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻤﺰﻣ ﻊ اﺳ ﺘﺠﻮاب ذﻟ ﻚ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻣ ﺎ‬
‫ﻣﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم أو اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ‬
‫ﻣﻘ ﺪم ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﺒ ﺎب ) ‪( 9‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن ﻟ ﺬﻟﻚ‬
‫‪ . 673‬د ﺿﺎري ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺤﻤﻮد – اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ – ﻣﺤﻜﻤﺔ دراﺳﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﺤﻜﻤﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ -‬اﻟﺴﻨﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ 1999‬ص ‪.9‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪361‬‬
‫وﺟ ﺐ إﺑﻼﻏ ﻪ ﺑﻬ ﺎ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺤﻘﻮق اﻵﺗﻴﺔ أﻳﻀًﺎ‬
‫اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ان ﻳﺠ ﺮي إﺑﻼﻏ ﻪ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺸﺮوع ﺑﺎﺳ ﺘﺠﻮاﺑﻪ ‪ ،‬ﺑ ﺎن هﻨ ﺎك أﺳ ﺒﺎﺑًﺎ ﺗ ﺪﻋﻮ‬
‫ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﻪ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻟﺘ ﺰام اﻟ ﺼﻤﺖ دون ان ﻳﻌ ﺪ ه ﺬا اﻟ ﺼﻤﺖ ﻋ ﺎﻣﻼ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ‬
‫اﻟﺬﻧﺐ أو اﻟﺒﺮاءة )‪.(674‬‬
‫ج‪ .‬اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺎرهﺎ ‪ ،‬وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟ ﺪى اﻟ ﺸﺨﺺ‬
‫ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ أ ّﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ دواﻋ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ذﻟ ﻚ ‪ ،‬ودون ان ﻳ ﺪﻓﻊ اﻟ ﺸﺨﺺ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة ﻓ ﻲ أﻳ ﺔ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻮع ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺪﻳﻪ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻤﻠﻬﺎ )‪. (675‬‬
‫د‪ .‬ان ﻳﺠﺮي اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺎم ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻨ ﺎزل اﻟ ﺸﺨﺺ ﻃﻮاﻋﻴ ﺔ‬
‫ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺤﺎم ‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ اآﺪت ه ﺬﻩ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺔ وﺛﻴﻘ ﺔ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻻﺷ ﺨﺎص‬
‫اﻟﻤﺤﺘﺠ ﺰﻳﻦ أو اﻟﻤ ﺴﺠﻮﻧﻴﻦ ﻋ ﺎم ‪ 1988‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺪأ )‪ (13‬اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﺮر ان "‬
‫ﺗﻘ ﻮم اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﺎء اﻟﻘ ﺒﺾ أو اﻻﺣﺘﺠ ﺎز أو اﻟ ﺴﺠﻦ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘ ﻮاﻟﻲ ‪ ،‬ﺑﺘﺰوﻳ ﺪ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻟﺤﻈ ﺔ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠﻴ ﻪ ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪ ﺑ ﺪء اﻻﺣﺘﺠ ﺎز أو‬
‫اﻟ ﺴﺠﻦ او ﺑﻌ ﺪهﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋ ﻦ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ وﺑﺘﻔ ﺴﻴﺮ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫وآﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ " ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪:‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻮآﻴﻞ ﻣﺤﺎم ﻟﻠﺪﻓﺎع ‪:‬‬
‫‪ . 674‬اﻟﻤﺎدﻩ ) ‪ / 2 / 55‬ب ( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫‪ . 675‬اﻟﻤﺎدﻩ ) ‪ / 2 / 55‬ج ( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ‬
‫‪SEE CH . BLAKESLEY COPARING THE AD HOC TRIBUNAL FOR CRIMES AGAINST‬‬
‫‪HUMANITARIAN LAW IN THE FROMER YUGOSLAVIA , THE PROJECT FOR AN‬‬
‫‪INTERNATIONANL CRIMINAL COURT , PREPARED BY THE INTERNATIONANL‬‬
‫‪TOW COMMISION , INTERNATIONAL REVIEW OF PENAL LAW VOL. 67 NO 1/2 , 1996‬‬
‫‪, P. 193‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪362‬‬
‫ﻳ ﻨﺺ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ان ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻗ ﺖ‬
‫اﻟﻜ ﺎﻓﻲ واﻟﺘ ﺴﻬﻴﻼت اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ‪ ،‬وان ﺗﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ﺣﺮﻳ ﺔ‬
‫اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺤﺎﻣﻴﻪ ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳ ﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ان ﻳﺘ ﻮﻟﻰ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ ﺷﺨ ﺼﻴﺎ أو ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل ﻣﺤﺎم ﻳﺨﺘﺎرﻩ ﺑﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬وﻟﻀﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﻣﺠ ﺪ ‪،‬‬
‫ﻳ ﺴﺘﻮﺟﺐ إﺑ ﻼغ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑﺤﻘ ﻪ ﻓ ﻲ ان ﻳﺘﺮاﻓ ﻊ ﻋﻨ ﻪ ﻣﺤ ﺎم ‪ ،‬وﻓ ﻲ ان ﻳ ﻮﻓﺮ ﻟ ﻪ‬
‫ﻣﺤ ﺎم آﻠﻤ ﺎ اﻗﺘ ﻀﺖ ذﻟ ﻚ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ‪ ،‬وان ﻳﺤ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أﺗﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ‪.‬‬
‫وهﻜﺬا ﻓﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺣ ﺮص ﻋﻠ ﻰ ان ﻳﺘﻤﺎﺷ ﻰ ﻣ ﻊ‬
‫ﻣﺎ ﺟ ﺎءت ﺑ ﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﺿ ﻤﺎﻧﺔ ﺗﻮآﻴ ﻞ ﻣﺤ ﺎم‬
‫ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ) ‪ / 3 / 14‬د ( ﻣ ﻦ اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻤ ﺎدة ) ‪ – 3 / 6‬ج ( ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس‪ :‬ﻋﺪم اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ‪:‬‬
‫ﻳﻤﺜ ﻞ ﺣﻈ ﺮ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ ﻣﺒ ﺪأ ﻋﺎﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﻣﻨﻄﻠ ﻖ اﺣﺘ ﺮام‬
‫ﺁدﻣﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ آﺮاﻣﺘﻪ ‪.‬‬
‫وﻟﻘ ﺪ ﺣ ﺎﻓﻆ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻓ ﻲ ﻧ ﺼﻮﺻﻪ ‪ ،‬إذ ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻧﺘﻬ ﺎك اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ أو‬
‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑﻬ ﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺎ إذا آ ﺎن اﻻﻧﺘﻬ ﺎك ﻳﺜﻴ ﺮ ﺷ ﻜﺎ آﺒﻴ ﺮا ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻮﺛﻮﻗﻴ ﺔ اﻷدﻟ ﺔ أو إذا آ ﺎن ﻗﺒﻮﻟﻬ ﺎ ﻳﻤ ﺲ ﺑﻨﺰاه ﺔ اﻹﺟ ﺮاءات وﻳﻠﺤ ﻖ ﺑﻬ ﺎ‬
‫ي ﺷﺨﺺ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ان ﻳﺠ ﺮم‬
‫ﺿﺮرا ﺑﺎﻟﻐﺎ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز إرﻏﺎم أ ّ‬
‫ﻧﻔﺴﻪ أو ان ﻳﻌﺘ ﺮف ﺑ ﺬﻧﺐ ‪ ،‬أو ان ﻳﺨ ﻀﻊ ﻷي ﺷ ﻜﻞ ﻣ ﻦ أﺷ ﻜﺎل اﻟﻘ ﺼﺮ أو‬
‫اﻹآﺮاﻩ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪363‬‬
‫ان ﺿ ﻤﺎﻧﺔ ﻋ ﺪم اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ ﺗﺆآ ﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺻ ﺮاﺣﺔ وﺛﻴﻘ ﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫ي‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺤﺘﺠ ﺰﻳﻦ أو اﻟﻤ ﺴﺠﻮﻧﻴﻦ ان " ﻻ ﻳﺠ ﻮز إﺧ ﻀﺎع أ ّ‬
‫ﺷ ﺨﺺ ﻳﺘﻌ ﺮض ﻷي ﺷ ﻜﻞ ﻣ ﻦ أﺷ ﻜﺎل اﻻﺣﺘﺠ ﺎز أو اﻟ ﺴﺠﻦ ﻟﻠﺘﻌ ﺬﻳﺐ أو‬
‫ﻏﻴﺮﻩ ﻣ ﻦ ﺿ ﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻘﺎﺳ ﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨ ﺔ "‬
‫وﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺣﺘﺠﺎز ﺑﺄي ﻇﺮف آﺎن اﻟﻤﺒﺮر ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ أو ﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ ﺿ ﺮوب‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ )‪.(676‬‬
‫آﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ان أﻗﺮت ﻋ ﺎم ‪ 1979‬ﻣﺪوﻧ ﺔ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫وﺳ ﻠﻮك اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔ ﻴﻦ ﺑﺎﻧﻔ ﺎذ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ان ﻳﻘ ﻮم ﺑ ﺄي ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﻦ أﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ ‪ ،‬أو ﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ ﺿ ﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ‪ ,‬أو اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ‪ ,‬اﻟﻘﺎﺳ ﻴﺔ‪ ,‬أو‬
‫اﻟﻼإﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬أو اﻟﺤﺎﻃ ﺔ ﻟﻠﻜﺮاﻣ ﺔ ‪ ،‬أو ان ﻳﺤ ﺮض ﻋﻠﻴ ﻪ ‪ ،‬أو ان ﻳﺘﻐﺎﺿ ﻰ‬
‫ﻋﻨ ﻪ ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻷي ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔ ﻴﻦ ﺑﺎﻧﻔ ﺎذ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ان ﻳﺘ ﺬرع‬
‫ﺑﺄواﻣﺮ ﻋﻠﻴﺎ أو ﺑﻈﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ آﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺤ ﺮب ‪ ،‬أو اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ ﺑ ﺎﻟﺤﺮب ‪ ،‬أو‬
‫إﻟﺤ ﺎق اﻟﺨﻄ ﺮ ﺑ ﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ أو أﻳ ﺔ ﺣﺎﻟ ﺔ أﺧ ﺮى ﻣ ﻦ ﺣ ﺎﻻت اﻟﻄ ﻮارئ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو ﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ ﺿ ﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ‪ ,‬أو اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻘﺎﺳ ﻴﺔ‪,‬‬
‫أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬أو اﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ ‪.‬‬
‫وهﻜﺬا ﻓﻘﺪ ﺣﺮص اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻀﻤﻴﻦ‬
‫ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﺗﻤﺎﺷ ﻴﺎ ﻣ ﻊ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﺷ ﺮوط‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ‪:‬‬
‫ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﺤﺎﻻت اﻻﺣﺘﺠ ﺎز أو أﻟﻘ ﺎء اﻟﻘ ﺒﺾ اﻟﺘﻌ ﺴﻔﻲ ﻷوﻗ ﺎت زﻣﻨﻴ ﺔ ﻃﻮﻳﻠ ﺔ ﻻ‬
‫ﻣﺒ ﺮر ﻟﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻳﻨﺤ ﺼﺮ ﻏﺮﺿ ﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺮد اﻟﺘﻨﻜﻴ ﻞ ﺑﺎﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﺤﺘﺠ ﺰ أو‬
‫اﻟﻤﻘﺒ ﻮض ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﻤ ﺎ ﻳ ﻨﻌﻜﺲ ﺳ ﻠﺒﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋﺪاﻟ ﺔ اﻹﺟ ﺮاءات وﻣ ﺎ ﺗﻘﺘ ﻀﻴﻪ ﻣ ﻦ‬
‫اﺣﺘﺮام اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ أﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬أوﺟﺒﺖ اﻟ ﻨﻈﻢ أﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺳ ﺮﻋﺔ اﻹﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫‪ . 676‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻮان – اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ص‪.221‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪364‬‬
‫إﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓﻴﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻮﺟ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ‬
‫اﻟﻤﺤﺘﺠﺰ أو اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻧﺺ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورة ﻋ ﺮض‬
‫اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻣﺨﺘ ﺼﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻟﻘ ﺒﺾ‬
‫ي ﺗﺄﺧﻴﺮ وﻻ ﻣﻮﺟﺐ ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬وان ﻳﺤﺎآﻢ دون أ ّ‬
‫ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬ ﺎ اﻟﻌﻬ ﺪ‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬وﻣ ﺎ ﻗﺮرﺗ ﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ) ‪ ، ( 4 / 3 / 9‬وﻣ ﺎ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺎدة ) ‪ ( 7‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ‪ ،‬وآ ﺬا اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺘ ﻲ أﻗﺮﺗﻬ ﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪. 1988‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‬
‫ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰم ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ‬
‫واﻟﺘﻲ ﻳﻠ ﺰم ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬ ﺎ ﺧ ﻼل ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ وﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪهﺎ ﺗﺨ ﺘﺺ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ‬
‫اﻻﺧﻴﺮة ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻋﺪاﻟﺔ اﻹﺟﺮاءات وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬آﻔﺎﻟﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ‪:‬‬
‫ﺣ ﻖ اﻟ ﺪﻓﺎع ﺣ ﻖ ﻃﺒﻴﻌ ﻲ ‪ ،‬ﻋﻤﻠ ﺖ آﺎﻓ ﺔ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ آﻔﺎﻟﺘ ﻪ ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ‬
‫وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﺣﺘ ﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ إﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺑﻤﺮاﺣﻠﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪365‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻋﻤﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﺤ ﻖ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ‪،‬‬
‫وان ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺤﺎﻣﻴﻪ )‪. (677‬‬
‫آﻤﺎ ان ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ان ﻳﺘ ﻮﻟﻰ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ ﺷﺨ ﺼﻴﺎ أو ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫ﻣﺤﺎم ﻳﺨﺘﺎرﻩ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻟﻀﻤﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﻣﺠ ﺪ ﻳ ﺘﻢ إﺑ ﻼغ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ‬
‫ﺑﺤﻘ ﻪ ﻓ ﻲ ان ﻳﺘﺮاﻓ ﻊ ﻋﻨ ﻪ ﻣﺤ ﺎم وﻓ ﻲ ان ﻳﻮﻓ ﺪ ﻟ ﻪ ﻣﺤ ﺎم آﻠﻤ ﺎ اﻗﺘ ﻀﺖ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وان ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ إذا ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ‬
‫ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ دﻓ ﻊ أﺗﻌ ﺎب ﻣﺤﺎﻣﻴ ﻪ )‪ . (678‬آﻤ ﺎ ان اﻟﺠﻠ ﺴﺎت ﺗﺠ ﺮي ﻓ ﻲ ﺟﻠ ﺴﺎت‬
‫ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات ﻓ ﻲ ﺟﻠ ﺴﺔ ﺳ ﺮﻳﻪ‬
‫ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻟ ﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت أو ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ أو اﻟ ﺸﻬﻮد )‪ ، (679‬وذﻟ ﻚ‬
‫ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﺮر ان " آ ﻞ‬
‫ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﺘﻬﻢ ﺑﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺑﺮﻳﺌ ﺎ إﻟ ﻰ ان ﻳﺜﺒ ﺖ ارﺗﻜﺎﺑ ﻪ ﻟﻬ ﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺤﺎآﻤﻪ ﻋﻠﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﻜ ﻮن ﻗ ﺪ وﻓ ﺮت ﻟ ﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠ ﺪﻓﺎع‬
‫ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ " )‪ (680‬وﻣﻨﺴﻘﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺿ ﺢ ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫) ‪( 3 / 14‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬و أﻳ ﻀًﺎ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ‪ ،‬وآ ﺬا اﻟﻤ ﺎدة ) ‪ ( 2 / 8‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻋﺪم اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ ,‬أو اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻦ ﻓﻌﻞ واﺣﺪ ﻣﺮﺗﻴﻦ ‪:‬‬
‫ان اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺬآﻮر ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻓﻘ ﺪ‬
‫ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة ) ‪ ( 7/14‬ﻣ ﻦ اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫‪. 677‬‬
‫‪. 678‬‬
‫‪. 679‬‬
‫‪. 680‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﺷ ﺨﺺ ﻋ ﻦ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺳ ﺒﻖ‬
‫اﻟﻤﺎدﻩ ) ‪ ( 1 / 67‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدﻩ ) ‪ / 67‬د ( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدﻩ ) ‪ ( 4 / 67‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (1 / 11‬ﻣﻦ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫‪366‬‬
‫ان أدﻳﻦ ﺑﻬﺎ أو ﺑﺮئ ﻣﻨﻬ ﺎ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن واﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺑﻠ ﺪ ‪،‬‬
‫وآﺬا ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن)‪(681‬‬
‫ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ ان اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻗ ﺮ اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﺿ ﻤﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ أﺷ ﺎر ﺻ ﺮاﺣﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز‬
‫ي ﺷﺨﺺ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋ ﻦ ﺳ ﻠﻮك ﺷ ﻜﻞ اﻷﺳ ﺎس ﻟﺠ ﺮاﺋﻢ آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﻣﺤﺎآﻤﺔ أ ّ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ أداﻧﺖ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻬﺎ أو ﺑﺮأﺗﻪ ﻣﻨﻬﺎ )‪ ، (682‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ي ﺷ ﺨﺺ ﺣﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎ ﻳﻘ ﻀﻲ ﺑﻌ ﺪم ﺟ ﻮاز ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ أ ّ‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ آﺎﻧﺖ ﻗﺪ أداﻧﺘﻪ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ‪ ،‬أو ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة ‪.‬‬
‫ي ﺷ ﺨﺺ أﻣ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ أﺧ ﺮى ﻋ ﻦ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ‬
‫آﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ أ ّ‬
‫آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻗ ﺪ أداﻧﺘ ﻪ ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أو ﺣﻜﻤ ﺖ ﻟ ﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﺒﺮاءة )‪. (683‬‬
‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة هﻨﺎ اﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ ‪:‬‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ :‬إذا آﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﺎدر ﻋ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ أﻟﺤﺎﻟ ﺔ إﻋ ﺎدة ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟ ﺸﺨﺺ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ أو أ ّﻳ ًﺔ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﺧ ﺮى ﻋﻨ ﺪ ﺳ ﻠﻮك ﺷ ﻜﻞ اﻻﺳ ﺎس ﻟﺠ ﺮاﺋﻢ آﺎﻧ ﺖ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗﺪ اداﻧﺘﻪ ﺑﻬﺎ أو ﺑﺮاءﺗﻪ ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪:‬اذا آﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺪ ﺻ ﺪر ﻣ ﻦ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﺧ ﺮى ‪ ،‬ﻓﺎﻧ ﻪ ﻻ‬
‫ﻣﺠ ﺎل ﻹﻋ ﺎدة ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟ ﺸﺨﺺ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋ ﻦ ﺳ ﻠﻮك‬
‫ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ هﻤﺎ )‪: (684‬‬
‫‪ . 681‬اﻟﻤ ﺎدة ) ‪ ( 4 / 5‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﺣﻴ ﺚ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ " اذا ﺑ ﺮئ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑﺤﻜ ﻢ ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺑ ﻞ‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ان ﻳﺨﺼﻊ ﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺴﺒﺐ ﻧﻔﺴﻪ "‬
‫‪ . 682‬اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 1 / 20‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫‪ . 683‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻓﻲ ﻳﻮﺳﻒ ‪ ،‬اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬ط ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‬
‫‪ ، 2002‬ص‪. 106‬‬
‫‪ . 684‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺻﺎﺑﺮ ﺟﺮادﻩ ‪ ،‬اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 785‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪367‬‬
‫ اذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﺻ ﻮرﻳﺔ ‪ ،‬وﺟ ﺮت ﻟﻐ ﺮض ﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬‫اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻋ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ‬
‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ اذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻗ ﺪ ﺗﻤ ﺖ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﺘ ﺴﻢ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻘﻼل‬‫واﻟﻨﺰاه ﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑﻬ ﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ أو ﺟ ﺮت ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﻻ ﻳﺘ ﺴﻖ ﻣ ﻊ اﻟﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﻤ ﺎ ﻳﺘ ﻀﺢ ان اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺟﻌ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺳ ﻠﻄﺔ‬
‫ﻓﻮق وﻃﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻳﺨﺸﻰ ان ﻳﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ذرﻳﻌﺔ ﻟﻠﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﺷﺆون اﻟﺪول ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف ﻻ ﺗﻤﺖ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺼﻠﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪.‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺸﻬﻮد وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ‪:‬‬
‫ﻳﻌﺪ ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺪﻋﺎء اﻟ ﺸﻬﻮد وﺳ ﺆاﻟﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻷرآ ﺎن اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻟﻤﺒ ﺪأ‬
‫ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻓﺎع واﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم واﻟﻬﺪف ﻣﻦ هﺬا اﻟﺤﻖ هﻮ ان ﻳﻜﻔ ﻞ‬
‫ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟ ﺔ ﻟﻼدﻋ ﺎء اﻟﻌ ﺎم ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﺳ ﺘﺪﻋﺎء اﻟ ﺸﻬﻮد‬
‫ي ﺷ ﺎهﺪ إﺛﺒ ﺎت ﻳ ﺴﺘﺪﻋﻴﻪ اﻻدﻋ ﺎء اﻟﻌ ﺎم ‪،‬‬
‫وإﻟﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر واﺳ ﺘﺠﻮاب أ ّ‬
‫وﻟ ﻪ ان ﻳﻨ ﺎﻗﺶ ﺷ ﻬﻮد اﻹﺛﺒ ﺎت ﺑﻨﻔ ﺴﻪ أو ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻏﻴ ﺮﻩ أو ﻳﺤ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﺷﻬﻮد اﻟﻨﻔﻲ ﺑﺬات اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺷ ﻬﻮد‬
‫اﻹﺛﺒﺎت ‪.‬‬
‫ه ﺬا وآ ﺎن اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻗ ﺪ اﻗ ﺮ اﻟﺤ ﻖ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﺿ ﻤﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ان " ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ان ﻳﺴﺘﺠﻮب‬
‫ﺷﻬﻮد اﻹﺛﺒﺎت ﺑﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺁﺧﺮﻳﻦ وان ﻳﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻀﻮر واﺳ ﺘﺠﻮاب‬
‫ﺷﻬﻮد اﻟﻨﻔﻲ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻬﻮد اﻹﺛﺒﺎت )‪. (685‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺟﺮاء ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ . 685‬اﻟﻤﺎدة ) ‪ / 1 / 67‬هـ ( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪368‬‬
‫وهﻮ ﺣﻖ ﺿﻤﺎن أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﺪاﻟﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻌﻘ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺟﻠ ﺴﺎﺗﻬﺎ وﺗ ﺼﺪر أﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻣ ﻦ اﻟﻌﻼﻧﻴ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ‪.‬‬
‫ان اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﻋﻼﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻻ ﻳﻌﻨ ﻲ ان ﻳﺤ ﻀﺮ أﻃ ﺮاف اﻟ ﺪﻋﻮى‬
‫اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ان ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬آ ﺬﻟﻚ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ان ﻳﻌﺮف آﻴﻒ ﺗﺪار اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ واﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨﺘﻤ ﻲ إﻟﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ‪.‬‬
‫هﺬا وﺗﻘﺘﻀﻲ ﻋﻼﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ أﺟﺮاء ﺟﻠ ﺴﺔ ﺷ ﻔﻮﻳﺔ ﻟﻼدﻋ ﺎء واﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣ ﻀﻮر اﻟﺠﻤﻬ ﻮر وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤﻮﺿ ﻮع اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ ان ﺗﻌﻠ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋ ﻦ‬
‫ﻣﻮﻋ ﺪ وﻣﻜ ﺎن ﺟﻠ ﺴﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬ ﻮر اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬وان ﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﺘ ﺴﻬﻴﻼت‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪود اﻟﻤﻌﻘﻮﻟ ﺔ ﻟﺤ ﻀﻮر اﻷﻓ ﺮاد اﻟﻤﻌﻨﻴ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻤﻬ ﻮر ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺠﻠﺴﺎت ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻮﺟﻬﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ه ﺬا اﻟ ﺼﺪد ﺑﺄﻧﻬ ﺎ‬
‫ﺗﺮى " ان ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 1 / 14‬ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻢ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬ ﻮر اﻟﻌ ﺎم‬
‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻋﻼﻣﻴﻮن وﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ان ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد " ‪.‬‬
‫هﺬا وان اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺪ اﻗﺮ ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴ ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ اﺣ ﺪ‬
‫اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻧ ﺺ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ‪ ،‬ﻏﻴﺮ اﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ان ﺗﻘﺮر‬
‫ﻇﺮوﻓﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻧﻌﻘﺎد ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳ ﺮﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ‪ ،‬أو اﻟﺸﻬﻮد ‪ ،‬أو اﻟﻤﺘﻬﻢ ‪ ،‬أو ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ ﺴﺮﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺘﻌﻴﻦ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ )‪. (686‬‬
‫‪ . 686‬اﻟﻤﺎدﻩ ) ‪ ( 2 / 68‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪369‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ دون ﺗﺄﺧﻴﺮ ‪:‬‬
‫ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﺗﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ ﺟﻨﺎﺋﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ان ﻳﺤ ﺎآﻢ دون ﺗ ﺄﺧﻴﺮ ﻻ ﻣﺒ ﺮر‬
‫ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ان ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺑﺴﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ ان ﺗﺒﺪأ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ وﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﻓ ﻲ ﻏ ﻀﻮن ﻣ ﺪة ﻣﻌﻘﻮﻟ ﺔ )‪، (687‬‬
‫وﻣﻌﻨﻰ هﺬا اﻟﺸﺮط اﻻﺳﺎﺳﻲ هﻮ ﺿﻤﺎن ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺴﺎﺣﺔ زﻣﻨﻴ ﻪ وﺗ ﺴﻬﻴﻼت آﺎﻓﻴ ﻪ ﻷﻋ ﺪاد دﻓﺎﻋ ﻪ ‪ ،‬وﺿ ﺮورة اﻟﺒ ﺪء ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮ‬
‫اﻟﺪﻋﻮى وإﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ دون ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﻪ ‪.‬‬
‫وﻳﻠ ﺰم ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت ﺑ ﻀﻤﺎن اﻻﻧﺘﻬ ﺎء ﻣ ﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻹﺟ ﺮاءات ﺣﺘ ﻰ‬
‫ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻓﺘ ﺮة زﻣﻨﻴ ﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟ ﺔ )‪، (688‬وﻳﻐ ﺪو اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﻮاﻗ ﻊ‬
‫ﺑﺎﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أآﺜﺮ إﻟﺤﺎﺣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻳ ﺘﻬﻢ‬
‫ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ ﺟﻨﺎﺋﻲ وﻳﺤﺘﺠﺰ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﻗﻀﻴﺔ ‪.‬‬
‫ي ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﺘﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب ﻓﻌ ﻞ‬
‫ه ﺬا وان اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑ ﺎﻹﻓﺮاج ﻋ ﻦ أ ّ‬
‫ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎز ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎآﻤﺘﻪ اذا ﺗﺠﺎوز ﻣﺪة اﺣﺘﺠ ﺎزﻩ ﻋﻠ ﻰ ذﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻘﻮﻻ ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﻼﺑﺴﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ان ﺿ ﻤﺎن اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﺎوى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻣ ﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﺎﻟﺤﻖ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻓﺘﺮاض اﻟﺒﺮاءة ‪ ،‬وﺣ ﻖ اﻟﻔ ﺮد ﺑﺎﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ ‪ ،‬أو اﻟﻬ ﺪف ﻣ ﻦ‬
‫ي ﺗ ﺄﺧﻴﺮ ﻻ ﻣﺒ ﺮر ﻟ ﻪ ‪،‬‬
‫ه ﺬا اﻟ ﻀﻤﺎن ه ﻮ اﻟﺒ ﺖ ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﻴﺮ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ دون أ ّ‬
‫وآﺬﻟﻚ ﺿﻤﺎن ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻘﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻧﻘ ﻀﺎء ﻣ ﺪة‬
‫زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ ﺑ ﺎﻟﻄﻮل ﻗ ﺪ ﺗﺘﻼﺷ ﻰ ﺗﻔﺎﺻ ﻴﻞ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ ﻣ ﻦ ذاآ ﺮة اﻟ ﺸﻬﻮد ‪ ،‬أو‬
‫ﺗﺘﺸﻮﻩ وﻗﺪ ﻳﺘﻌﺬر إﻳﺠﺎدهﻢ ‪ ،‬أو ﺗﺘﻠﻒ اﻷدﻟﺔ اﻷﺧﺮى أو ﺗﺨﺘﻔﻲ )‪. (689‬‬
‫‪ . 687‬اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 3 / 14‬ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻪ ‪.‬‬
‫‪ . 688‬اﻟﻤﻮاد ) ‪ / 1 / 7‬د ( ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻻﻓﺮﻳﻘﻲ و ) ‪ ( 1 / 8‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﻪ و) ‪ ( 1 / 6‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻورﺑﻴﻪ و )‬
‫‪ / 1 / 67‬ج ( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫‪ . 689‬د ‪ .‬اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور ‪ ،‬اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﻪ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﻪ ‪ ،‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻘﺎهﺮﻩ ‪ ، 1995 ،‬ص‪. 357‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪370‬‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻳﻬﺪف أﻳ ﻀًﺎ إﻟ ﻰ ﺿ ﻤﺎن اﺧﺘ ﺼﺎر ﻣ ﺪة اﻟﻘﻠ ﻖ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻜﺎﺑ ﺪهﺎ‬
‫اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺼﻴﺮﻩ واﻟﻤﻌﺎﻧ ﺎة اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﺎﺳ ﻴﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاء اﻟﻮﺻ ﻤﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ ﺟﻨﺎﺋﻲ رﻏﻢ اﻓﺘﺮاض ﺑﺮاءﺗﻪ ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺴﺪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﺎرة ﻣﻮﺟﺰﻩ اﻟﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻣﻔﺎده ﺎ "‬
‫ان اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺒﻄﻴﺌﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ " ‪ ،‬هﺬا وﻗﺪ ﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎن هﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻻ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﺗﺒﺪأ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‬
‫ﺑﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ آﺬﻟﻚ وﻳﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ ان ﺗﺘﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ دون ﺗ ﺄﺧﻴﺮ ﻻ ﻣﺒ ﺮر ﻟ ﻪ ‪ ،‬وﻟﺘﻔﻌﻴ ﻞ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ‬
‫ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺿﻊ أﺟﺮاء ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺑ ﺪء اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ دون‬
‫ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﻪ ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ رأت اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن أﻳ ﻀًﺎ ان ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت واﺟ ﺐ‬
‫اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى ‪ ،‬وإذا ﺗﻘﺎﻋﺴﺖ ﻋ ﻦ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة اﻹﺟ ﺮاءات ﻓ ﻲ أﻳ ﺔ‬
‫ﻣﺮﺣﻠ ﻪ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻹهﻤ ﺎل أو ﺳ ﻤﺤﺖ ﺑﺎﻟﺘﺒ ﺎﻃﺆ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أو ﻧﻈ ﺮ وﻗ ﺎﺋﻊ‬
‫اﻟﺪﻋﻮى أو اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ وﻗﺘﺎ ﻳﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻹﺗﻤﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ ‪ ،‬ﻓ ﺄن‬
‫ذﻟﻚ ﻳﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎآﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ) ‪ (1/14‬ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت واﻟﺠﻠﺴﺎت ‪:‬‬
‫ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﻓﻌ ﻞ ﺟﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ان ﻳﺤ ﻀﺮ ﻣﺤﺎآﻤﺘ ﻪ ﻟﻜ ﻲ‬
‫ﻳﺴﻤﻊ ﻣﺮاﻓﻌﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم وﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ )‪.(690‬‬
‫ه ﺬا وﻳﻔ ﺮض اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﺣ ﻀﻮر اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت أو اﻟﺠﻠ ﺴﺎت وواﺟﺒ ﺎت ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺣ ﻀﻮر أﺧﻄ ﺎر اﻟﻤ ﺘﻬﻢ وﻣﺤﺎﻣﻴ ﻪ ﺑﻤﻜﺎﻧﻬ ﺎ وزﻣﺎﻧﻬ ﺎ ﻗﺒ ﻞ‬
‫ﺑ ﺪﺋﻬﺎ ﺑﻮﻗ ﺖ‬
‫آ ﺎف ‪ ،‬وان ﺗ ﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻟﺤ ﻀﻮرهﺎ ﻻ ان ﺗ ﺴﺘﺒﻌﺪﻩ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ . 690‬اﻟﻤﺎدة ) ‪ / 3 / 14‬د ( ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻪ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪371‬‬
‫هﺬا وان اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻏﻴﺎﺑﻴ ﺎ‬
‫)‪ ، (691‬وذﻟ ﻚ ﺿ ﻤﺎﻧﺎ ﻟﻤﺜﻮﻟ ﻪ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ،‬وﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠ ﺔ‬
‫ﺑﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ آﺎﻣﻠ ﺔ ‪ ،‬ﻏﻴ ﺮ اﻧ ﻪ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠ ﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳ ﺔ )‬
‫ﺿ ﻤﻦ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ( ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪،‬‬
‫ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻨﻬﺎ ان ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻷﺟﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﻟ ﺘﻬﻢ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﺘ ﺰم‬
‫اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ان ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬ﺣﻖ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜﻢ ‪:‬‬
‫ﺣ ﻖ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻳﻘﺘ ﻀﻲ ان ﺗﺘ ﺎح ﻟ ﻪ ﻓﺮﺻ ﺔ اﻟﺘﻤ ﺎس آﺎﻓ ﺔ‬
‫درﺟﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﻟ ﻪ‬
‫ﺑﺤﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺼﺎدر ﺿ ﺪﻩ ‪ ،‬واﻧﺘﻬ ﺎك ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﻳ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪاد‬
‫ﺣ ﺎﻻت إﻧﻜ ﺎر اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﻋﻨ ﻪ آﺎﻓ ﺔ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‬
‫اﺣﺘ ﺮام ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﺿ ﻤﺎﻧﺔ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻹﺟ ﺮاءات واﺣﺘﺮﻣ ﺎ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن ‪.‬‬
‫ﻓﻘﺪ آﻔﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ هﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎز ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﺗ ﺪﻳﻨﻬﻢ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ان ﻳ ﺴﺘﺄﻧﻔﻮا اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺼﺎدرة ﻋﻠ ﻴﻬﻢ أﻣ ﺎ داﺋ ﺮة‬
‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ وﺟﻮد أﺧﻄ ﺎء ﻓ ﻲ اﻹﺟ ﺮاءات أو اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ أو اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ‪،‬‬
‫ي ﺳ ﺒﺐ ﺁﺧ ﺮ ﻳﻤ ﺲ ﻋﺪاﻟ ﺔ أو ﻣﻮﺛﻮﻗﻴ ﺔ اﻹﺟ ﺮاءات أو اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺘ ﻲ‬
‫أو أ ّ‬
‫اﺗﺨ ﺬت ﺧ ﻼل اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ‪ ،‬واذا ﻗﺒ ﻞ اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﻳﺤ ﻖ ﻟﻠﻤ ﺴﺘﺄﻧﻒ ان ﻳﻄﻠ ﺐ‬
‫ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ إذا ﻇﻬﺮت وﻗﺎﺋﻊ ﺟﺪﻳﺪة أو ﻣﻜﺘﺸﻔﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺑ ﺼﻮرة ﻗﺎﻃﻌ ﻪ ﺧﻄ ﺄ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ راﺟ ﻊ ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ‬
‫)‪(692‬‬
‫‪ .‬وإذا اآﺘﺸﻔﺖ أدﻟﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ﺑﻌ ﺪ اﻧﻘ ﻀﺎء دﻋ ﻮى اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ ان‬
‫ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 84‬أﻣﺎم داﺋﺮة اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﻜ ﻢ‬
‫‪ . 691‬اﻟﻤﺎدﻩ ) ‪ ( 63‬و ) ‪ / 1 / 67‬د ( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫‪ . 692‬اﻟﻤﺎدﻩ ) ‪ ( 81‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪372‬‬
‫اﻹداﻧﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻷدﻟﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ وﻗﺖ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‬
‫وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻄﺄ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ‪ ،‬واذا آ ﺎن اآﺘ ﺸﺎف ذﻟ ﻚ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ‬
‫ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﺳ ﻴﺆدي إﻟ ﻰ ﺻ ﺪور ﺣﻜ ﻢ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ‪ .‬وﻟﻘ ﺪ ﺟ ﺎءت ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن )‪ ، (693‬وآ ﺬا ﻣ ﺎ‬
‫ﻗﺮرﺗﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن )‪.(694‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻣﻦ‪ :‬ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ إﺳﺎءة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ‪:‬‬
‫ان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻜﻔﻠﻬ ﺎ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر واﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜﺎب أﻋﻤﺎل ﻣﺸﺮوﻋﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻷي ﺷ ﺨﺺ ﺗ ﻢ اﻟﻘ ﺒﺾ‬
‫ﻋﻠﻴ ﻪ أو اﺣﺘﺠ ﺎزﻩ ﺑ ﺼﻮرة ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ ﺣ ﻖ واﺟ ﺐ اﻟﻨﻔ ﺎذ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺼﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ‪ ،‬وﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻤﻦ أدﻳﻦ ﺑﺤﻜ ﻢ ﻧﻬ ﺎﺋﻲ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب ﺟ ﺮم‬
‫ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺛﻢ ﻳﻨﻘﺾ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻈﻬ ﻮر وﻗ ﺎﺋﻊ ﺟﺪﻳ ﺪة أو ﻣﻜﺘ ﺸﻔﻪ‬
‫ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﻟﺤﺪوث ﻗﺼﻮر ﻗﻀﺎﺋﻲ ‪ ،‬أو ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ان ﻋﺪم اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ أو اﻷدﻟﺔ ﻳﻌﺰى آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﻤﻦ ﺗﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﻌﻔﻮ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫ان ﻣﺴﺎﺋﻠﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻷﺷﺨﺎص ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫هﻲ ﻣﺤﻞ ﺟﺪل ﻓﻘﻬﻲ ﺣﺎد ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻔﻘﻴ ﻪ اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻲ ﺟ ﻮرج ﺳ ﺎل ‪ ":‬ان‬
‫ي ان اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ أﻓﺮاد أ ّ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ " )‪.(695‬‬
‫‪ . 693‬ﺣﻴﺚ ﻧﺺ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 5 / 14‬ﻣﻦ ان " ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ادﻳﻦ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬
‫اﻋﻠﻰ آﻲ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺮاراداﻧﺘﻪ وﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ "‬
‫‪ . 694‬ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﻪ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﻩ ) ‪ / 8‬ج ‪ ( 2 /‬ﻣﻦ ان ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف‬
‫اﻟﺤﻜﻢ اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻋﻠﻰ درﺟﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 695‬د ‪ .‬اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور – اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت – ص‪343‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪373‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ هﻨﺎك إﺗﺠﺎﻩ ﺁﺧﺮ ﻳﻌ ﺪ ان اﻷﻓ ﺮاد اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻟﻬ ﺎ ﻣﻜﺎﻧ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬ﻻن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول ﻓﻘ ﻂ ‪ ،‬ه ﺬا‬
‫وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﻳﺠﺎد اﺗﺠ ﺎﻩ ﻓﻘﻬ ﻲ ﻋ ﺎم ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳﺘﻔ ﻖ ﺣ ﻮل ﻣ ﺴﺄﻟﺔ‬
‫ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬اﻻ ان اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻌﺪوﻧ ﻪ ﻣﻌﻨ ﻲ ﺑ ﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‬
‫ﺑﻌﺪد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ آﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫‪ ،‬اذ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ اﻟﻔ ﺮد ﺑﺤ ﻖ دوﻟ ﻲ ‪ ،‬وﻣ ﺎدام اﻻﻣ ﺮ آ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺄن اﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻣﻠﺰﻣﺎ اﺣﺘﺮام وﻋﺪم ﺧ ﺮق اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻋ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت‬
‫واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اذا آﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻓﺮاد )‪.(696‬‬
‫اﻟﻤﻌﺎهﺪات هﻮ‬
‫وﺳﺄﺗﻨﺎول اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﺟ ﺐ‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﻮاﻧ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﺟ ﺐ‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫)‪(697‬‬
‫ﺗﻔﺘﺮض اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ان ﺟﺮﻳﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﻗ ﺪ وﻗﻌ ﺖ وﺛﺒ ﺖ ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫ارآﺎﻧﻬﺎ اذ اﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﻳﻠﺰم ﺗﻮاﻓﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺑ ﻞ ﺗﻌ ﺪ‬
‫أﺛﺮًا ﻟﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ أﻟﺰام ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻪ ﺑﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ‪ .‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻦ ﻳﻌﺘ ﺮف ﺑﺎﻣﻜ ﺎن ﻗﻴ ﺎم ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫‪ . 696‬د ‪ .‬ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪ ‪ ,‬اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ,‬ص ‪.43‬‬
‫‪ . 697‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔﻟﻐﺔ ‪ :‬ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ وﺗﻌﻨﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﻪ وهﻤﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﺣﺎﻟﺔ أو ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺎل ﻋﻦ اﻣﺮ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺗﺒﻌﺘﻪ وهﻲ ﻓﻲ ﺟﻮهﺮهﺎ اﻟﺘﺰام ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎﻟﺨﻀﻮع ﻟﺸﺊ أو اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺿﺪ ارادﺗﻪ ‪ .‬د اﺣﻤﺪ ﻋﻮض ﺑﻼل اﻻﺛﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ – دراﺳﺔ‬
‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ط اوﻟﻰ – دار اﻟﻨﻌﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 1986‬ص‪.143‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪374‬‬
‫ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ وذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ‪ ,‬اذ ان ﻣ ﺼﻄﻠﺢ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟ ﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ‪.‬‬
‫وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﻌﺘﺮف اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻠﻘﻴ ﺪي ﺑﻮﺟ ﻮد ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻣﺤﻠﻬ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ وذﻟ ﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻷوﺣ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ .‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ان ﺗﻜ ﻮن ﻣﺤ ﻼ‬
‫ﻟﻠﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اذ اﻧ ﻪ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﻲ ﺗﻮﻗﻴ ﻊ ﻋﻘﻮﺑ ﺎت ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫اذا آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﺗﻌ ﺪ ﻧﻘﻄ ﺔ اﻟﺒﺪاﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺎدت إﻟ ﻰ ﺗﺤﺮﻳ ﻚ‬
‫ﻓﻜ ﺮة اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﺿ ﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻓ ﺎن‬
‫اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻓﻜﺮة اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ﻻﺣ ﺖ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻓ ﻖ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻧ ﺪﻻع‬
‫اﻟﺤﺮوب وﺗﺠﺎوزاﺗﻬﺎ ‪ ,‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺎﺳ ﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪.‬‬
‫أوﻻ‪ .‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻦ ‪:‬‬
‫ﺗﻌ ﺪ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻧﻘﻄ ﺔ اﻟﺒﺪاﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺎدت إﻟ ﻰ ﻓﻜ ﺮة‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺿ ﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ آﻤ ﺎ إﻧﻬ ﺎ ﻗ ﺪ‬
‫ﺑﻠﻮرت ﻓﻜﺮة أﻧﺸﺎء ﻗﻀﺎء دوﻟﻲ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ .‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎهﺪة ﻓﺮﺳﺎى ‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪375‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ وﻗﻌ ﺖ ﻣﻌﺎه ﺪة اﻟ ﺴﻼم )ﻓﺮﺳ ﺎى( ﻓ ﻲ ‪ 28‬ﻳﻮﻧﻴ ﻮ ﺳ ﻨﺔ ‪1919‬م ﻓ ﻲ‬
‫ﻓﺮﺳﺎى ‪ ,‬وﻧﺎﻗﺸﺖ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ )‪. (698‬‬
‫وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﻤﺎدة )‪ (227‬ﻣﻦ ﻣﻌﺎهﺪة ﻓﺮﺳﺎى ﻟﺴﻨﺔ ‪1919‬م ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻹﻣﺒﺮاﻃﻮر أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﻏﻠﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ( وذﻟﻚ ﻋﻦ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﺿﺪ اﻷﺧﻼق اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻗﺪﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎهﺪات ‪.‬‬
‫ﻓﻘ ﺪ ورد ﺑﺎﻟﻤ ﺎدة اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻋﻠ ﻰ ان " ﺳ ﻠﻄﺎت اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔ ﺔ‬
‫واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻮﺟﻪ اﻻﺗﻬﺎم اﻟﻌﻠﻨﻲ إﻟﻰ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮر اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﻏﻠﻴ ﻮم اﻟﺜ ﺎﻧﻲ(‬
‫ﻻرﺗﻜ ﺎب اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺻ ﺎرﺧﺔ ﺿ ﺪ ﻣﺒ ﺎدئ اﻷﺧ ﻼق اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﻗﺪﺳ ﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺎه ﺪات وﺳ ﻮف ﺗ ﺸﻜﻞ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ ان‬
‫ﺗﻜﻔ ﻞ ﻟ ﻪ آﺎﻓ ﺔ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺠﻮهﺮﻳ ﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣ ﻖ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ‬
‫وﺗﺆﻟ ﻒ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧﻤ ﺴﺔ ﻗ ﻀﺎة ﻳﻌﻴﻨ ﻮن ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ آ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ﺎ اﻟﻌﻈﻤ ﻰ وﻓﺮﻧ ﺴﺎ واﻳﻄﺎﻟﻴ ﺎ‬
‫واﻟﻴﺎﺑﺎن وﺳﻮف ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول ﻣ ﻊ اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﺘ ﺎﻣﻴﻦ وﺗﺄآﻴ ﺪ اﺣﺘ ﺮام‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ رﺳﻤﻴﺎ واﻟﺘﻌﻬﺪات واﻷﺧﻼق اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫" وﻳﻨﺎط ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ "‬
‫)‪(699‬‬
‫وﺳ ﻮف ﺗﻮﺟ ﻪ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔ ﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ إﻟ ﻰ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ هﻮﻟﻨ ﺪا ﻃﻠﺒ ﺎ‬
‫ﺗﺮﺟﻮهﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺤﺎآﻤﺘﻪ"‬
‫وﻳﺘ ﻀﺢ ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟ ﻨﺺ اﻧ ﻪ ﻗ ﺪ اﻋﺘ ﺮف ﺑﻤﺒ ﺪأ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ ﻋﻦ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﻳ ﺄﻣﺮ‬
‫ﺑﻬﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻀﺎ ﻋﻠﻰ زﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ دوﻟﺘﻪ وهﻲ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ‬
‫‪ . 698‬أ‪.‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض – دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.357‬‬
‫‪ . 699‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ص ‪.95‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪376‬‬
‫ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﺎ وﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ " ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﺿﺪ اﻷﺧ ﻼق اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫وﻗﺪﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎهﺪات " )‪.(700‬‬
‫وﺗﻌﺪ اﻷﺧﻼق اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻗ ﺮارًا ﻣ ﻦ اﻟﺤﻠﻔ ﺎء ﺑﻮﺟ ﻮد ﻣﺒ ﺎدئ أﺧ ﻼق دوﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻻ اﻧﻪ ﻳﻼﺣﻆ اﻧﻪ آﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ ان ﻳﺪرك اﻟﺤﻠﻔﺎء اﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ رﺋ ﻴﺲ دوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﺒ ﺎدئ‬
‫اﻷﺧﻼق ﺻﺤﻴﺢ ان اﻷﺧ ﻼق ه ﻲ أﺳ ﺎس آ ﻞ ﻓ ﺮع ﻣ ﻦ ﻓ ﺮوع اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫ﻼ وﺑﺪوﻧﻬﺎ ﻳﺘﻼﺷﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑ ﺎﺣﺘﺮام اﻟﻤﻌﺎه ﺪات ﺑ ﻞ وآ ﻞ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت‬
‫أﺻ ً‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬اﻻ ان اﻻﻣ ﺮ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤ ﺴﺄﻟﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ آﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻓ ﺎن‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن هﻮ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻴﺲ اﻷﺧﻼق أذن ﻓﻠﻴﺲ آﻞ اﻧﺘﻬ ﺎك‬
‫ﻟﻤﺒﺎدئ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳﺮﺗ ﺐ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ واﻧﻤ ﺎ ﺗﺜ ﻮر‬
‫ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻘ ﻂ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ اﻻﻣ ﺮ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﺟ ﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺒ ﺎدئ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ‪.‬‬
‫واذا آ ﺎن اﻷﻣ ﺮ آ ﺬﻟﻚ ‪ ,‬ﻓ ﺎن ﺻ ﻴﻐﺔ اﻻﺗﻬ ﺎم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ اﻟ ﺬي ﺟ ﺎء ﺑ ﻪ‬
‫اﻟﻨﺺ هﻲ ﺻ ﻴﻐﺔ ﻣﻌﻴﺒ ﺔ ‪ ,‬واﻷﺧ ﺬ ﺑﺤﺮﻓﻴﺘﻬ ﺎ آ ﺎن ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ‬
‫إهﺪار ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ذاﺗ ﻪ ‪ ,‬وﻗ ﺪ ﻗﻴ ﻞ أﻳ ﻀًﺎ ﺑ ﺎن ه ﺬا اﻟ ﻨﺺ ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻣﺒﺮاﻃ ﻮر ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺛﺒ ﻮت‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ اذا ﺗﺮك ﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻼﺋﻢ ودرﺟ ﺔ‬
‫اﻟﺨﻄ ﻮرة واﻟﺠ ﺴﺎﻣﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻓﻌ ﻞ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ ‪ ,‬وﻳﻼﺣ ﻆ ان ه ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎﻩ‬
‫ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺄﺧ ﺬ ﺑﻘﺎﻋ ﺪة " ﻻ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫اﻻ ﺑﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن " آﻤﺎ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ذات اﻟﻨﺺ ﻣ ﻦ‬
‫ان اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻳﺠ ﺐ ان ﺗ ﺘﻢ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﻴﻢ اﻟ ﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول واﻻﺣﺘ ﺮام اﻟﻮاﺟ ﺐ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣ ﺎت واﻟﺘﻌﻬ ﺪات‬
‫واﻷﺧﻼق اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪.(701‬‬
‫‪ . 700‬أ‪.‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎر – اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪77-76‬‬
‫‪ . 701‬أ‪.‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎر – اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪79‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪377‬‬
‫وﻳﻼﺣ ﻆ آ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﻤ ﺬآﻮرة ان اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ آﻤ ﺎ اﻗﺮه ﺎ‬
‫اﻟﺤﻠﻔﺎء ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 227‬ﻣﻦ ﻣﻌﺎه ﺪة ﻓﺮﺳ ﺎى ﻟ ﻢ ﺗ ﺘﻢ ﻟ ﻴﺲ ﻻن‬
‫اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮر ﻏﻠﻴﻮم آﺎن ﻗﺪ ﺗﻨ ﺎزل ﻋ ﻦ ﻋ ﺮش أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ وﻟﺠ ﺄ إﻟ ﻰ هﻮﻟﻨ ﺪا‬
‫وﻟﻜ ﻦ ﻻن اﻟﺤﻠﻔ ﺎء ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻘ ﺪﻣﻮا ﺑﻄﻠ ﺐ رﺳ ﻤﻲ إﻟ ﻰ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ هﻮﻟﻨ ﺪا‬
‫ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ 16‬ﻳﻨ ﺎﻳﺮ ‪1920‬م ﺗﻄﻠ ﺐ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺗ ﺴﻠﻴﻢ اﻹﻣﺒﺮاﻃ ﻮر ﻹﺟ ﺮاء‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻓﻘﺪ اﻣﺘﻨﻌﺖ هﻮﻟﻨﺪا ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻏﻠﺒﺖ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ اﻋﺘﺒ ﺮت ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ‬
‫اﻹﻣﺒﺮاﻃ ﻮر اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﻏﻠﻴ ﻮم ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺷ ﻜﻠﻴﺔ ﻓﻘ ﻂ آﻤ ﺎ ان دول‬
‫اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻗﺪ ﺑﺪأت ﺗﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﺗﺤ ﻞ ﺑ ﺪﻻ‬
‫ﻣﻨﻪ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ ان هﻮﻟﻨﺪا ﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪت ﺑﻌﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ إﻟ ﻰ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺤﺠ ﺞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ذات اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي أهﻤﻬ ﺎ ان‬
‫ي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺷﺨ ﺼﻴﺔ ﺳ ﻮاء ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮر ﻻ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ أ ّ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي أو ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎه ﺪات ﺗ ﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ اﻟﻤﺒﺮﻣ ﺔ ﺑ ﻴﻦ‬
‫هﻮﻟﻨ ﺪا أو ﺑ ﻴﻦ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﺗﻄﻠ ﺐ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ آﻔﺮﻧ ﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ﺎ‬
‫وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪.‬‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ان اﻻﺗﻬﺎم اﻟﻤﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮر ذي ﻃ ﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳ ﻲ أآﺜ ﺮ‬
‫ﻣﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻤﺎ ان ﻣﺤﺎآﻤﺘﻪ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أﻣ ﺮ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ ﻣﺒ ﺎدئ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ‪ ,‬اذ ان ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻢ ﺗﺘﻘﺪم ﺑﻪ ﺳ ﻠﻄﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ وإﻧﻤ ﺎ‬
‫ﻗﺪم ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت دول ﺗﻌﺪ أﻋﺪاء اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳ ﻀﻔﻰ ﻃ ﺎﺑﻊ اﻟﺘﺤﻴ ﺰ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎء)‪.(702‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ .‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﻲ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﻣﻌﺎه ﺪة‬
‫ﻓﺮﺳﺎى‬
‫‪ . 702‬أ‪.‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب ﺣﻮﻣﺪ – اﻻﺟﺮام اﻟﺪوﻟﻲ ‪ -‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.118‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪378‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺣﺪدت اﻟﻤﻮاد )‪ (230-228‬ﻣﻦ ﻣﻌﺎهﺪة ﻓﺮﺳﺎي اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻟﻤﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻷﻟﻤ ﺎن ﻓﻨ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 228‬ﻋﻠ ﻰ ان‬
‫ﺗﻌﺘ ﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﺑﺤ ﻖ اﻟﺤﻠﻔ ﺎء ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ وﻣﻌﺎﻗﺒ ﺔ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒﻮا أﻓﻌ ﺎﻻ ﻣﻨﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤ ﺮب وأﻋﺮاﻓﻬ ﺎ أﻣ ﺎم‬
‫ﻣﺤﺎآﻤﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻳﻨﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻨﺺ ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ‬
‫آ ﺎن اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻮن ﻗ ﺪ ﺣﻮآﻤ ﻮا أﻣ ﺎم أﺣ ﺪى ﺟﻬ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎء اﻷﻟﻤ ﺎﻧﻲ أو‬
‫ﺣﻠﻴﻔﺎﺗﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ان ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ أو اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫أو اﺣ ﺪاهﺎ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠﺒﻬ ﺎ آ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب أﻓﻌ ﺎل‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻋﺎدات اﻟﺤﺮب واﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺪدهﻢ ﺑﺎﻻﺳ ﻢ‪ ,‬أو ﺑﺎﻟﺮﺗﺒ ﺔ‪ ,‬أو‬
‫ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪ ,‬أو ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﻮ ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻷﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫)‪.(703‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (229‬ﻋﻠ ﻰ ان ‪ " :‬ﻳﺤ ﺎآﻢ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻮ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻲ أﺣﺪى اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻣﺎ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻤﻮﺟﻬ ﺔ ﺿ ﺪ رﻋﺎﻳ ﺎ‬
‫ﻋ ﺪة دول ﻣﺘﺤﺎﻟﻔ ﺔ ﻓﺘ ﺘﻢ ﻣﺤ ﺎآﻤﺘﻬﻢ اﻣ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻋ ﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﻗ ﻀﺎة ﻳﻨﺘﻤ ﻮن إﻟ ﻰ اﻟ ﺪول ﺻ ﺎﺣﺒﺔ اﻟ ﺸﺄن وﻳﺤ ﻖ ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻷﺣﻮال ان ﻳﺨﺘﺎر ﻣﺤﺎم ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ‬
‫‪(704).‬‬
‫وﻗ ﺪ ﺟ ﺎء ﺑﺎﻟﻤ ﺎدة )‪ (230‬ان ‪ :‬ﺗﺘﻌﻬ ﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ آﺎﻓ ﺔ‬
‫ي آ ﺎن ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ اذا آ ﺎن ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻓ ﻲ ﺣﻴﺎزﺗﻬ ﺎ أ ّ‬
‫ﺷ ﺎﻧﻬﺎ ﺗ ﺴﻬﻴﻞ إﺛﺒ ﺎت وﻗ ﻮع اﻷﻓﻌ ﺎل اﻹﺟﺮاﻣﻴ ﺔ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ أو‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﻢ أو ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮا ﺻﺤﻴﺤﺎ ‪.‬‬
‫‪ . 703‬أ‪.‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب ﺣﻮﻣﺪ – اﻻﺟﺮام اﻟﺪوﻟﻲ ‪ -‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪118‬‬
‫‪ . 704‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺼﻄﻔﻰ – ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت –ص‪105‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪379‬‬
‫واﻟﻤﻼﺣ ﻆ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺼﻮص اﻟﻤﻌﺎه ﺪة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ إﻧﻬ ﺎ أﻗ ﺮت ﺻ ﺮاﺣﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻲ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻜﻞ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ‪ ,‬وﻗ ﺪ‬
‫أوآﻠ ﺖ ﻣﻬﻤ ﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺪول اﻟﺘ ﻲ‬
‫وﻗﻌ ﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻣﺘ ﻰ آ ﺎن اﻟ ﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣ ﻦ رﻋﺎﻳ ﺎ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻣ ﺎ اذا‬
‫آ ﺎن اﻟ ﻀﺤﺎﻳﺎ ﻳﻨﺘﻤ ﻮن إﻟ ﻰ ﻋ ﺪة دول ﻓ ﺎن اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﺗ ﺘﻢ أﻣ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻨ ﺼﻮص واﺿ ﺤﺔ وﺗﺘ ﻀﻤﻦ اﻻﺗﻬﺎﻣ ﺎت وﻃ ﺮق‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﺎع وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ‪.‬‬
‫و ﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ أﻣ ﺎم ﻣﺤ ﺎآﻢ‬
‫أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ وﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟ ﺔ دون ﺗ ﺴﻠﻴﻢ رﻋﺎﻳﺎه ﺎ إﻟ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟﺤﻠﻴﻔ ﺔ ‪ ,‬اذ ان‬
‫ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ‪ ,‬وﻳﺆﺛﺮ آﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮًا آﺒﻴﺮا ﻓﻲ‬
‫اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓﻘ ﺪ أﺻ ﺪرت ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪1919/12/18‬م ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫أﻧﺸﺄت ﺑﻤﻮﺟﺒ ﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ ﻟﻴ ﺰج )‪(Leipzig‬‬
‫ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻻﻟﻤ ﺎن اﻟ ﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒ ﻮا ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺣ ﺮب أﺛﻨ ﺎء‬
‫اﻟﺤﺮب ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ أو ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ‪.‬‬
‫وﺟ ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟ ﺬآﺮ ان اﻟﺤﻠﻔ ﺎء وﻗ ﺪ ﻗﺒﻠ ﻮ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻤﺒ ﺪأ ﺑ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء‬
‫اﻷﻟﻤ ﺎﻧﻲ ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ ﺗﻘ ﺪﻣﻮا ﺑﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﺗ ﻀﻤﻨﺖ أﺳ ﻤﺎء ‪ 896‬ﻣ ﺘﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎدة‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ورﺟﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺛ ﻢ ﻗ ﺪﻣﺖ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺤﻠﻔ ﺎء ﻻﺋﺤ ﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴ ﺔ‬
‫ﺗﻈﻢ ‪ 45‬ﻣﺘﻬﻢ وﻗﺪ اﻓﺘﺘﺤﺖ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻳﻮم ‪ 23‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1921‬م ‪.‬‬
‫وﻧﻈﺮا ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻮر ﻣﺜﻞ هﺮوب ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ‬
‫إﻟ ﻰ اﻟ ﺒﻼد اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ أو ﺻ ﻌﻮﺑﺔ إﺣ ﻀﺎر ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺸﻬﻮد ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﺤ ﺎﻻت اذ أﻧﻬ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ آ ﺎﻧﻮا ﻣ ﻦ رﻋﺎﻳ ﺎ اﻟﺤﻠﻔ ﺎء‪ ,‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺎم‬
‫اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻴﻮن واﻹﻧﺠﻠﻴ ﺰ ﺑﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﻴﻦ اﻷﻟﻤ ﺎن اﻷﺳ ﺮى‬
‫‪ ‬‬
‫‪380‬‬
‫ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬﻢ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﻗﺪ واﻓﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺴﻠﻴﻢ‬
‫‪ 6‬ﺿﺒﺎط ﻓﻘﻂ ﻋﺎم ‪1919‬م ﺛﻢ أﺧﺬت ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫وﻗﺪ أﺟﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ‪ 16‬ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻟﻤﺠﺮﻣﻲ اﻟﺤﺮب اﻻ اﻧﻬ ﺎ ﻟ ﻢ‬
‫ﺗﺤﻜﻢ اﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﺨﺎص ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﺒﺮاءة اﻵﺧﺮﻳﻦ)‪. (705‬‬
‫وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣ ﺖ ﻓﺮﻧ ﺴﺎ ﺑ ﺴﺤﺐ ﻣﺮاﻗﺒﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻟﻴ ﺰج ‪,‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟ ﻢ ﻳﻜﺘ ﺐ ﻟﻨ ﺼﻮص ﻣﻌﺎه ﺪة ﻓﺮﺳ ﺎى اﻟﻨﺠ ﺎح ﻓ ﻲ إﻳﺠ ﺎد ﻗ ﻀﺎء‬
‫دوﻟﻲ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻪ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ارﺗﻜﺒ ﺖ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺠﻨ ﻮد واﻟ ﻀﺒﺎط اﻷﻟﻤ ﺎن ﺧ ﻼل اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻷوﻟﻰ ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ .‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻌﺎهﺪة‬
‫ﺳﻴﻔﺮ ‪:‬‬
‫ﻋﻘﺪت ﻣﻌﺎهﺪة )ﺳﻴﻔﺮ( ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻠﻔﺎء أﻧﻔﺴﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪10‬‬
‫أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ‪ 1920‬وﻗﺪ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (230‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﺎه ﺪة اﻟﻤﺒﺮﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ان ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ان ﺗﺴﻠﻢ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪول اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﺗﻄﻠﺒﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻻرﺗﻜ ﺎﺑﻬﻢ ﻣ ﺬاﺑﺢ ﻓ ﻲ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺗ ﺸﻜﻞ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ أول‬
‫أﻏ ﺴﻄﺲ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1914‬م ﺟ ﺰءا ﻣ ﻦ أراﺿ ﻲ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳ ﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴ ﺔ ‪,‬‬
‫وﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺪول اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﺑﺤﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻤﺘﻬﻢ )‪(706‬وﺗﻠﺘ ﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﺑ ﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ,‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻗﻴ ﺎم ﻋ ﺼﺒﺔ اﻷﻣ ﻢ ﺑﺈﻧ ﺸﺎء‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳ ﺔ ﻓ ﺎن ﺣﻜﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺪول اﻟﺤﻠﻴﻔ ﺔ ﺗﺤ ﺘﻔﻆ ﻟﻨﻔ ﺴﻬﺎ ﺑﺤ ﻖ أﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﻼﺣ ﻆ ان ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﺗﺘﺤ ﺪث ﻋ ﻦ إﺑ ﺎدة اﻷرﻣ ﻦ واﻟﻴﻮﻧ ﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ أﻳ ﺪي‬
‫اﻷﺗﺮاك وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺣﺮب ﺳﻨﺔ ‪1914‬م ‪1918‬م‪.‬‬
‫‪ . 705‬أ‪.‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب ﺣﻮﻣﺪ – اﻻﺟﺮام اﻟﺪوﻟﻲ ‪ -‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪119-118‬‬
‫د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎر ‪ -‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪84-82‬‬
‫‪ . 706‬د اﺑﻮ اﻟﺨﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﻋﻄﻴﺔ ‪ -‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ – دار اﻟﻨﻬﻈﺔ – اﻟﻘﺎهﺮة ‪1998‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪381‬‬
‫وﻟ ﻢ ﺗ ﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻨ ﻮر إذ إﻧﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻘﺘ ﺮن ﺑﺎﻟﺘ ﺼﺪﻳﻖ وﻗ ﺪ ﺣﻠ ﺖ ﻣﺤﻠﻬ ﺎ‬
‫ﻣﻌﺎهﺪة ﻟﻮزان اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻓﻲ ‪ 24‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1923‬م ‪.‬‬
‫وﻟﻢ ﺗﻀﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎهﺪة ﻓﻜﺮة اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻣﻮﺿ ﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻓﻘ ﺪ اﺗﻔ ﻖ‬
‫اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة ﻋﻔﻮ ﻋﺎم ﻋﻦ آﻞ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ وﺿ ﻊ‬
‫ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ )‪.(707‬‬
‫وﻳﻼﺣ ﻆ ان ﻓﻜ ﺮة اﻟﻌﻔ ﻮ اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﺸﺎﻣﻞ ﻓﻜ ﺮة ﻗﺪﻳﻤ ﺔ ‪ ,‬اذ آ ﺎن ﻳﺠ ﺮي اﻟ ﻨﺺ‬
‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎه ﺪات اﻟ ﺼﻠﺢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻘ ﺐ اﻟﺤ ﺮوب وﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ‬
‫ﺗ ﻀﻤﻨﺖ ﻣﻌﺎه ﺪة اآ ﺲ ﻻ ﺷ ﺎﺑﻚ ) ‪ (Aix la Chapelle‬اﻟﺘ ﻲ أﺑﺮﻣ ﺖ ﺑ ﻴﻦ‬
‫ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وهﻮﻟﻨﺪا ﻓﻲ ‪1748/10/16‬م ‪ .‬وآﺬﻟﻚ ﻣﻌﺎهﺪة ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻋﻘﺪت ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1763/2/10‬م اﻟﻨﺺ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ﻳﺴﺪل ﻧﺴﻴﺎن ﺗﺎم ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻣﻦ أﻓﻌ ﺎل ﺧ ﻼل اﻟﺤ ﺮوب اﻟﻤﻨﻬﻴ ﺔ "‬
‫آﻤﺎ ﺗ ﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﻌﺎه ﺪة اﻟﻤﺒﺮﻣ ﺔ ﺑ ﻴﻦ روﺳ ﻴﺎ وﺑﺮوﺳ ﻴﺎ ﻓ ﻲ ﻣ ﺎﻳﻮ ﺳ ﻨﺔ ‪1762‬‬
‫اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ان اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ﻗ ﺪ" اﺻ ﺪرو ﻋﻔ ﻮا ﺗﺎﻣ ﺎ وﻧ ﺴﻴﺎﻧﺎ أﺑ ﺪﻳًﺎ ﻟﻠﻤﺎﺿ ﻲ‬
‫وﻳﺘﻤﺘﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻮهﻤﺎ ﺑﻌﻔﻮ آﺎﻣﻞ وﺷﺎﻣﻞ وﻻ ﻳﺠﻮز إﻗﻼﻗﻬ ﻢ ﺑ ﺴﺒﺐ أﻓﻌ ﺎل ﻗ ﺎﻣﻮ‬
‫ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب"‬
‫وﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ أﻳ ﻀًﺎ ﻣ ﺎ ورد ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎه ﺪة اﻟﻤﺒﺮﻣ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺗﺮآﻴ ﺎ واﻟﻴﻮﻧ ﺎن ﻓ ﻲ‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1897‬م ﺣﻴ ﺚ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 5‬ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ان ‪ " :‬ﻳ ﺘﻢ اﻹﻋﻔ ﺎء‬
‫ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺎﻣﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ آ ﻞ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ ﻋ ﻦ آ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒﻮ اﻓﻌﺎﻻ ﻣﺤﻈﻮرة " ﺳﻮاء ﻗﺒﻞ إﻋﻼن اﻟﺤﺮب أو أﺛﻨﺎﺋﻬﺎ )‪ (708‬وﻗ ﺪ‬
‫داﻓﻊ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﻌﻔ ﻮ اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﺸﺎﻣﻞ ) ﺟ ﺮو ﺳ ﻴﻮس( ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﺎل اﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ان‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮدة ﺣﺘﻤﺎ دون ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣﻌﺎه ﺪة ﺻ ﻠﺢ اﻻ اذا ﺗ ﻀﻤﻨﺖ‬
‫اﻟﻤﻌﺎه ﺪة ﻧ ﺼﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎ ﺻ ﺮﻳﺤﺎ وﻗ ﺪ ﻋﻠ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮﻩ ﺑ ﺎن اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﺒﺮﻣ ﻮن اﻟ ﺼﻠﺢ ﻳﺠ ﺐ ان ﻳﺘﺮﻓﻌ ﻮا ﻋ ﻦ اﻟﻈﻠ ﻢ ‪ ,‬واﻟ ﺼﻠﺢ ﻳﺠ ﺐ اﻟﻤﺎﺿ ﻲ‬
‫‪ . 707‬د ‪ .‬ﺣﺴﻨﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﻮد – اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ‪ -1999‬ص‪205‬‬
‫‪ . 708‬أ‪.‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎر ‪ -‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.85‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪382‬‬
‫وﻳﻤﺤﻮﻩ ‪ ,‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﺗﺮك اﻷﺣﻘ ﺎد ﺗ ﺴﺘﻤﺮ ﻻﻧﻬ ﺎ ﻗ ﺪ ﺗﻬﻴ ﺊ إﻟ ﻰ ﺣ ﺮب ﺟﺪﻳ ﺪة‬
‫)‪.(709‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ان ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻻ ﺗﻤﻴﻞ إﻟ ﻰ ه ﺬا اﻟ ﺮأي ‪,‬‬
‫إذ ان " ﺷ ﺮط اﻹﻋﻔ ﺎء" ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻓﺘﺮاﺿ ﻪ ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮهﻢ ‪ ,‬ﺑ ﻞ ﻳﺠ ﺐ‬
‫اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮاﺣﺔ وﺣﺘ ﻰ اذا ﺗ ﻢ اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺻ ﺮاﺣﺔ ‪ ,‬ﻓﺎﻧ ﻪ ﻳﻘﺘ ﺼﺮ ﻓﻘ ﻂ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮهﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺮب وأﻋﺮاﻓﻬﺎ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻧﺘﻬﺎآﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋﺮاف ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ان ﻳ ﺸﻤﻠﻬﺎ‬
‫اﻟﻌﻔﻮ ‪ ,‬وﺗﻌﻠﻴﻞ ذﻟﻚ ان اﻷﻓﻌﺎل اﻷوﻟﻰ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﻣ ﺎ ﻳﻌ ﺮف " ﺑﺄﻓﻌ ﺎل‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ " اﻟﻤ ﺴﻤﻮح ﺑﻬ ﺎ واﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﻜ ﻮن اﻟ ﺼﻠﺢ وﺳ ﻴﻠﺔ ﻹﻋﻔ ﺎء اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ‪ ,‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺘﻬﺎك ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ وأﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب أو‬
‫اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﺠﺎل اﻹﻋﻔ ﺎء إذ ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ان ﺗﻜ ﻮن‬
‫ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌ ﺎل‬
‫ﻓﻲ آﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن‪.‬‬
‫ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻟﻰ ان اذا آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻌ ﺪ ﻧﻘﻄ ﺔ اﻟﺒﺪاﻳ ﺔ ‪,‬‬
‫وآﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة اﻟﺘﻲ ﻗﺎدت إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻜ ﺮة اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺿ ﺪ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬آﻤ ﺎ اﻧﻬ ﺎ ﺑﻠ ﻮرت ﻓﻜ ﺮة أﻧ ﺸﺎء ﻗ ﻀﺎء دوﻟ ﻲ‬
‫ﺟﻨ ﺎﺋﻲ ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ‪ ,‬ﻓ ﺎن اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﺗﻌ ﺪ ﻧﻘﻄ ﺔ‬
‫اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺪﻋﻴﻢ و ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ان ﻣﺤﺎآﻤ ﺎت اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ " ﻧ ﻮر ﻣﺒ ﺮج وﻃﻮآﻴ ﻮ" ﺗﻌ ﺪ ﺳ ﺎﺑﻘﺔ‬
‫ﺗﺎرﻳﺨﻴ ﺔ ذات أهﻤﻴ ﺔ آﺒ ﺮى ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺗ ﺪﻋﻴﻢ ﻓﻜ ﺮة اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫واﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻔﻜ ﺮة اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓ ﺮاد ‪ ,‬و أﻣﻜ ﺎن‬
‫‪ . 709‬أ‪.‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب ﺣﻮﻣﺪ – اﻻﺟﺮام اﻟﺪوﻟﻲ ‪ -‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪ 120‬ود ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎر ‪ -‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪85‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪383‬‬
‫ﺗﻮﻗﻴ ﻊ اﻟﺠ ﺰاء اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻳﺜﺒ ﺖ ارﺗﻜﺎﺑ ﻪ أﺣ ﺪى اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫)‪.(710‬‬
‫وﻳﺒﺪو ان اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﺤﺎآﻤﺎت " ﻧﻮر ﻣﺒ ﺮج وﻃﻮآﻴ ﻮ "‬
‫واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺬي ﻃﺒﻘﺘ ﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ واﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺪرﺗﻬﺎ ﻟﻬ ﺎ أﺛﺮه ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻇﻬﻮر ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫أوﻻ‪ .‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎﻗﻲ ﻧﻮر ﻣﺒﺮج وﻃﻮآﻴﻮ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺪ ﻣﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) ﻧﻮر ﻣﺒﺮج وﻃﻮآﻴﻮ( ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴ ﺔ‬
‫ذات أهﻤﻴﺔ آﺒﺮى ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻓﻜﺮة اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻔﻜ ﺮة‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ آ ﺎن ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮوﻋ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ارﺗﻜﺒﺘﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻮات اﻷﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ‬
‫اﺣﺘﻠﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﺛﺮ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ دول‬
‫اﻟﺤﻠﻔﺎء وﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻣﺆﺗﻤﺮا ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ‪ ,‬وﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ هﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻊ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﺗﻔ ﺎق ﺧ ﺎص ﺑﻤﺤﺎآﻤ ﺔ وﻋﻘ ﺎب ﻣﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﺎﺑﻌﻴﻦ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻮر اﻷورﺑﻲ ‪ ,‬وﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜﺎق ﺧﺎص ﺑﻨﻈﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻋ ﺴﻜﺮﻳﺔ دوﻟﻴ ﺔ وآ ﺎن‬
‫ذﻟﻚ ﻓﻲ ‪ 8‬أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ‪ 1945‬م وﻋﻠﻰ اﺛﺮ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ه ﺎﺗﻴﻦ اﻻﺗﻔ ﺎﻗﻴﺘﻴﻦ‬
‫أﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮر ﻣﺒﺮج وﺣﻮآﻢ أﻣﺎﻣﻬﺎ زﻋﻤﺎء‬
‫اﻟﻨﺎزي )‪.(711‬‬
‫أذن ﻓﻘﺪ أﻧﺸﺄت هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻨﺪن اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ ﺳ ﻨﺔ‬
‫‪ 1945‬م وذﻟﻚ ﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب اﻟ ﺬﻳﻦ اﻣﺘ ﺪت ﺟ ﺮاﺋﻤﻬﻢ إﻟ ﻰ‬
‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ‪.‬‬
‫‪ . 710‬أ‪.‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎر– ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.117‬‬
‫‪ . 711‬أ‪.‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض – دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.205‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪384‬‬
‫وهﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ روﺑ ﺮت ﺟﺎآ ﺴﻮن واﻟ ﺬي آ ﺎن‬
‫ﻗﺪ أآﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺣﺘﺮام ﻣﺒﺪأ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ‪.‬‬
‫وﻗﺪ أﺣﺎﻟﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻟﻨ ﺪن إﻟ ﻰ اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘ ﺔ ﺑﻬ ﺎ وذﻟ ﻚ ﻟﺒﻴ ﺎن آﻴﻔﻴ ﺔ ﺗ ﺸﻜﻴﻞ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ وﺑﻴﺎن اﻹﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻷﺗﺒﺎع أﻣﺎﻣﻬﺎ )‪. (712‬‬
‫وورد ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣﺤ ﺪدا ﻣﺠ ﺎل اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﻧ ﺼﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻋﻠ ﻰ ان اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺗﺨ ﺘﺺ‬
‫ﺑﻤﺤﺎآﻤ ﺔ وﻋﻘ ﺎب آ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒ ﻮ ﺑ ﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ أو‬
‫ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻟﺤ ﺴﺎب دول اﻟﻤﺤ ﻮر – ﻓﻌ ﻼ ﻳ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﻄﺎق أﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻵﺗﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .1‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻟﺴﻼم ‪:‬‬
‫أي اﻟﻘﻴ ﺎم‪ ,‬أو ﺗﺤ ﻀﻴﺮ‪,‬أو إﺛ ﺎرة‪,‬أو ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺣﺮﺑ ﺎ ﻋﺪواﻧﻴ ﺔ‪,‬أو ﺣ ﺮب‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎه ﺪات‪ ,‬أو اﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت‪ ,‬أو اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ واﻟﺘﺄآﻴ ﺪات‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪,‬وآﺬﻟﻚ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻂ ﻋﺎم أو ﻣﺆاﻣﺮة ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜ ﺎب اﺣ ﺪ‬
‫اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ‪:‬‬
‫أي اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺮب وأﻋﺮاﻓﻬﺎ وﺗﺸﻤﻞ ه ﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ‪ :‬أﻓﻌﺎل اﻟﻘﺘﻞ ‪ ,‬واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ واﺑﻌﺎد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻷﻗ ﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ ﺑﻘ ﺼﺪ إآ ﺮاهﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ‪ ,‬أو ﻷي ﻏ ﺮض ﺁﺧ ﺮ‪,‬‬
‫وآ ﺬﻟﻚ ﻗﺘ ﻞ أو إﺳ ﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻷﺳ ﺮى وﻗﺘ ﻞ اﻟﺮه ﺎﺋﻦ وﻧﻬ ﺐ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﺨﺮﻳﺐ اﻟﻤ ﺪن واﻟﻘ ﺮى دون ﺳ ﺒﺐ أو اﺟﺘﻴﺎﺣﻬ ﺎ دون‬
‫ان ﺗﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ اﻟﻀﺮورات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ )‪.(713‬‬
‫‪ .3‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 712‬أ‪.‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ رﻳﺎض اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻣﺠﺮﻣﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﻈﺎم – اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺳﻨﺔ‬
‫‪1945‬م ص‪ 121‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫‪ . 713‬د ‪ .‬ﺻﺎدق اﻟﻤﻼ – اﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪ – 1986‬ص‪251‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪385‬‬
‫وهﻲ أﻓﻌﺎل اﻟﻘﺘﻞ‪ ,‬أو اﻹﺑﺎدة‪ ,‬أو اﻻﺳﺘﺮﻗﺎق واﻷﺑﻌﺎد وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌ ﺎل‬
‫ﻏﻴﺮ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﺿ ﺪ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻗﺒ ﻞ أو أﺛﻨ ﺎء اﻟﺤ ﺮب‬
‫وآ ﺬﻟﻚ اﻻﺿ ﻄﻬﺎدات اﻟﻤﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ أو ﻋ ﻀﻮﻳﺔ أو دﻳﻨﻴ ﺔ‬
‫ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻔﻌ ﺎل أو اﻻﺿ ﻄﻬﺎدات ﻣﺮﺗﻜﺒ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴ ﺔ ﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ داﺧﻠ ﺔ‬
‫ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أو ذات ﺻ ﻠﺔ ﺑﻬ ﺎ وﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﺗ ﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗ ﺎ‬
‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺪﺑﺮون واﻟﻤﻨ ﻀﻤﻮن واﻟﻤﺤﺮﺿ ﻮن واﻟ ﺸﺮآﺎء اﻟ ﺬﻳﻦ ﺳ ﺎهﻤﻮا ﻓ ﻲ‬
‫وﺿ ﻊ أو ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻣﺨﻄ ﻂ أو ﻣ ﺆاﻣﺮة ﻻرﺗﻜ ﺎب اﺣ ﺪ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ آﻞ ﻓﻌ ﻞ ﺗ ﻢ ارﺗﻜﺎﺑ ﻪ ﺗﻨﻔﻴ ﺬا ﻟﻬ ﺬا اﻟﻤﺨﻄ ﻂ ﻣ ﻦ‬
‫ي ﺷﺨﺺ )‪.(714‬‬
‫أ ّ‬
‫وﻗ ﺪ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻋﻠ ﻰ ان اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﺮﺳ ﻤﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺳﻮاء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﻢ رؤﺳﺎء أو ﻳﻌﺪهﻢ ﻣﻦ آﺒﺎر اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻋﺬرًا‬
‫ﻣﻌﻔﻴًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ أو ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪.‬‬
‫وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪ ,‬ﺻﺮح ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑ ﺄﻧﻬﻢ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺬﻧﺒﻴﻦ وﻃﺎﻟ ﺐ‬
‫اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴًﺎ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﻣﻘﺮر ‪ ,‬هﻮ ان اﻟﺪوﻟﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎدة هﻲ وﺣ ﺪهﺎ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﺔ‬
‫‪ ,‬أﻣﺎ اﻟﻔ ﺮد ﻓﺎﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﺴﺆوﻻ ‪ ,‬ﺣ ﺴﺐ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫)‪.(715‬‬
‫واﻏﻠﺐ اﻟﺮأي اﻧ ﻪ ﻻ ﻳ ﺴﺄل ﻋ ﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻻ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻟ ﻴﺲ اﻷﻓ ﺮاد ‪,‬‬
‫وﻟﻮ آﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ رﺳﻤﻲ ‪ ,‬وﻓﻲ ﻣﺮآﺰ اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ ﺑﻼده ﻢ ﻷﻧﻬ ﻢ ﻣ ﺸﻤﻮﻟﻮن‬
‫ﺑﻘﺎﻋﺪة" ﻋﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ " ‪.‬‬
‫وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ اﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺼﺪد ﻓ ﻲ أﻗ ﻮال اﻟﻤﺤ ﺎﻣﻲ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﻬﻢ‬
‫)رﻳﺒﻨﺘﺮوب( ان رﺟﺎل اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻜﻠﻔﻮن ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷ ﻌﺒﻬﻢ ‪,‬‬
‫‪ . 714‬د ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺴﻌﺪي ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ – ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎرف – ﺑﻐﺪاد ﺳﻨﺔ ‪– 1971‬ص‪381‬‬
‫‪ . 715‬أ‪.‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب ﺣﻮﻣﺪ – اﻻﺟﺮام اﻟﺪوﻟﻲ ‪ -‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.167‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪386‬‬
‫ﻓﺈذا ﻓﺸﻠﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﻢ ﻓﺎن اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻦ اﺟﻠﻪ هﻮ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﺤﻤﻞ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ‬
‫هﺬا اﻟﻔﺸﻞ ‪ ,‬وان اﻟﺘﺎرﻳﺦ هﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺮر ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠ ﻰ ه ﺆﻻء اﻟﺮﺟ ﺎل ‪ ,‬وﻟﻜ ﻦ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻻ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻼدهﻢ ﻋﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎ وهﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت اﻧﺘﻬﺎآﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬وﻟﺬا ﻓﻠ ﻴﺲ‬
‫ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ اﻟﻤﺘ ﻀﺮرة ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل ان ﺗﺠﻌ ﻞ اﻟﻔ ﺮد اﻟ ﺬي ارﺗﻜﺒﻬ ﺎ‬
‫ﻣﺴﺆوﻻ )‪.(716‬‬
‫وﻗ ﺪ ﺟ ﺎء رد اﻻﺗﻬ ﺎم ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟ ﺪﻓﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻟ ﺴﺎن اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم اﻟﺒﺮﻳﻄ ﺎﻧﻲ‬
‫)ﺷﻮآﺮوس( اﻟﺬي ﻗﺮر ان ﻣﺒﺪأ ﺣﺼﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﺪم ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻷﻓ ﺮاد ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣﻘﺒ ﻮﻻ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬اذ ﺗﻮﺟ ﺪ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﻳ ﺴﺄل ﻋﻨﻬ ﺎ‬
‫اﻷﻓ ﺮاد ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺑﺤ ﺴﺐ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣﺜ ﻞ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺮﺻ ﻨﺔ واﻟﺤ ﺼﺎر‬
‫واﻟﺘﺠﺴﺲ وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ‪.‬‬
‫وان اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮر ﻣﺒﺮج ﻻ ﺗﺨﺮج ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ ‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ‬
‫ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻓﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﺪول و واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ هﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻓﺮاد ووﺟﺒﺎﺗﻬﻢ وان هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق اذ ﻟﻢ ﺗﻠﺰم اﻟﻔﺮد ﻓﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ان‬
‫ﺗﻠ ﺰم اﺣ ﺪ إذ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﺗ ﺴﺄل اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺎ وﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﺎن آﻞ واﺣﺪ ﻣ ﻨﻬﻢ ﻳ ﺴﺄل ﺷﺨ ﺼﻴًﺎ ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫وﻻ ﻳﻘﺒ ﻞ ان ﻳﺘ ﺴﺘﺮوا ﺧﻠ ﻒ ه ﺬا اﻟﻤﺨﻠ ﻮق اﻟ ﻮهﻤﻲ – وه ﻮ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺣ ﻴﻦ‬
‫ﻳﻤﺎرﺳﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﺳﻤﻪ وﻳﻮﺟﻬﻮﻧﻬﺎ إﻟ ﻰ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ وﺗﺨﺮﻳ ﺐ ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺠﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ )‪.(717‬‬
‫وﻗﺪ أﻳﺪ ذﻟﻚ هﻮ ان اﻟﺪول ﻟ ﻦ ﺗ ﺼﺒﺢ ه ﻲ ﻓﻘ ﻂ أﺷ ﺨﺎص اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑ ﻞ‬
‫أﺻ ﺒﺢ اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻔ ﺮد ﻣ ﻦ أﺷ ﺨﺎص ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬ﻳ ﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨ ﻪ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫وﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪ ,‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎن اﻷﻓﺮاد ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳ ﺴﺄﻟﻮا ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻳﻌﺎﻗﺒﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻧﻬﻢ هﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﻟﻴﺴﺖ‬
‫‪ . 716‬أ‪.‬د ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻬﻮﺟﻲ – اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪. 251-205‬‬
‫‪ . 717‬أ‪.‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب ﺣﻮﻣﺪ – اﻻﺟﺮام اﻟﺪوﻟﻲ ‪ -‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪168-167‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪387‬‬
‫اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﻤﺠﺮدة – اﻟﺪول‪ -‬وان ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ ﺗﺼﺒﺢ واﺟﺒﺔ وﻓﻖ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ )‪.(718‬‬
‫وﻳﻼﺣﻆ ان ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮر ﻣﺒﺮج ﻗ ﺪ أﻳ ﺪت وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ اﻻﺗﻬ ﺎم ه ﺬﻩ ورﻓ ﻀﺖ‬
‫اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺬي أﺑﺪاﻩ اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻘﺮرة ان اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﻈﺮه ﺎ ﺗﻘ ﻊ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ آﺒﺎر ﻣﺠﺮﻣﻲ اﻟﺤﺮب وأﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ .‬ﺣﻴﺚ ذآﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ‪.‬‬
‫" ﻟﻘ ﺪ ورد ﻋﻠ ﻰ ﻟ ﺴﺎن اﻟ ﺪﻓﺎع ان اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻻﻳﻄ ﺎل أﻻ أﻋﻤ ﺎل اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ ,‬واﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻌﺎﻗ ﺐ اﻷﻓ ﺮاد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻮن ‪ ,‬وورد ﻋﻠ ﻰ ﻟ ﺴﺎﻧﻪ أﻳ ﻀًﺎ اﻧ ﻪ‬
‫ﺣﻴﻦ ﻳﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻤﻌﺎﻗ ﺐ ﺑﺎﺳ ﻢ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﺎن اﻟﻤﻨﻔ ﺬﻳﻦ ﻻ ﻳ ﺴﺄﻟﻮن ﺷﺨ ﺼﻴﺎ‬
‫ﻋﻨﻪ ﻷﻧﻬ ﻢ ﻣﺤﻤﻴ ﻮن ﺑ ﺴﻴﺎدة اﻟﺪوﻟ ﺔ وه ﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬ ﺎ ان ﺗﻘﺒ ﻞ اﻟ ﺪﻓﻊ‬
‫اﻷول وﻻ اﻟﺜﺎﻧﻲ "‬
‫وﻗﺎﻟﺖ ان اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳﻔ ﺮض ‪ ,‬ﻣﻨ ﺬ زﻣ ﻦ ﻃﻮﻳ ﻞ واﺟﺒ ﺎت وﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺎت‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﺪول ‪ ,‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻷﻓﺮاد ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻌﺎﻗﺒﻮا ﻣﻦ‬
‫اﺟ ﻞ أﻓﻌ ﺎل ارﺗﻜﺒﻮه ﺎ ﺧﺮﻗ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ,‬ﻷﻧﻬ ﻢ ه ﻢ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒ ﻮن‬
‫اﻟﺠﻨﺎﻳ ﺎت ﺿ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ وﻟ ﻴﺲ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗ ﺎت اﻟﻤﺠ ﺮدة وان ﻣﻌ ﺎﻗﺒﺘﻬﻢ‬
‫ﺗﺼﺒﺢ واﺟﺒﺔ وﻓﻖ‬
‫هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ )‪.(719‬‬
‫آﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻬﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﻟﻰ إداﻧﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻨﺎزﻳﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺬي‬
‫اﺳ ﻨﺪ أﻟ ﻴﻬﻢ ارﺗﻜ ﺎب أﺣ ﺪى ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب وأﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺳﺒﺐ ﻣﺆداﻩ)‪.(720‬‬
‫" ان اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻠﺘ ﺰم اﻷﻓ ﺮاد ﺑ ﺎﻟﻨﺰول ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وإﺗﺒﺎﻋﻬ ﺎ إﻧﻤ ﺎ‬
‫ﺗﻌﻠﻮ ﻋﻠﻰ واﺟﺐ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ ‪ ,‬وﻣﻦ هﻨﺎ ﻓﺎﻧ ﻪ ﻻ‬
‫ﻳﻘﺒ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺮد اﻟ ﺬي ﻳﺨ ﺮق ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤ ﺮب ان ﻳﺘ ﺬرع ﺑﺄﻧ ﻪ ﻳﻨﻔ ﺬ اﻷﻣ ﺮ‬
‫اﻟﺼﺎدر‬
‫إﻟﻴﻪ ﻣﻦ دوﻟﺘﻪ ‪ .‬ﻃﺎﻟﻤ ﺎ ان اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺼﺎدر إﻟﻴ ﻪ ﻳﻜ ﻮن‬
‫‪ . 718‬أ‪.‬د ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻬﻮﺟﻲ –ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص ‪254-253‬‬
‫‪ . 719‬أ‪.‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب ﺣﻮﻣﺪ – اﻻﺟﺮام اﻟﺪوﻟﻲ ‪ -‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪. 168‬‬
‫‪ . 720‬أ‪.‬د اﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ – اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ –دار اﻟﻤﻌﺎرف – ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ ص‪.151‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪388‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺧﻼف‬
‫اﻟﻔﺮد ان ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ " ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ آﻤ ﺎ ه ﻮ واﺿ ﺢ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻔ ﺮد‬
‫ﺷﺨ ﺼًﺎ ﻣ ﻦ أﺷ ﺨﺎص اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﺘﺘﺒﻊ ان اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺪ أﺿﺤﻰ ﻣﻘ ﺪﻣﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ وﻳﻠﺘ ﺰم اﻷﻓ ﺮاد ﺑﻌ ﺪم ﻃﺎﻋ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻴﺮ إذا آ ﺎن ﻣﺘﻌﺎرﺿ ﺎ ﻣ ﻊ اﻷول )‪ . (721‬وﻳﻼﺣ ﻆ ان اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻟ ﻢ‬
‫ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ‪ ,‬إﻻ إذا آﺎﻧﺖ ﻗ ﺪ أرﺳ ﺖ ﻣﺒ ﺪأ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻻﻓﺮاد ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮهﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﺤ ﺴﺎﺑﻬﺎ ‪ .‬ﻧﻠﺨ ﺺ‬
‫ﻣﻦ ذﻟﻚ ان اﻟﺪول ﻟ ﻢ ﺗ ﺼﺒﺢ ﻓﻘ ﻂ ه ﻲ ﺷ ﺨﺺ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻮﺣﻴ ﺪ ‪ ,‬ﺑ ﻞ‬
‫أﺻﺒﺢ اﻟﻔﺮد آ ﺬﻟﻚ ﻣ ﻦ أﺷ ﺨﺎص ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻳ ﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨ ﻪ اﻟﺤﻘ ﻮق وﻳﻔ ﺮض‬
‫ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻮاﺟﺒ ﺎت ﻣﺒﺎﺷ ﺮة وﻟ ﺬﻟﻚ ﻳ ﺴﺄل اﻟﻔ ﺮد وﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﻋ ﻦ اﻗﺘﺮاﻓ ﻪ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ .‬ﻣﻨ ﺘﻈﻢ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وﺗﻘﻨ ﻴﻦ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‬
‫آﻤﺒﺪأ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮر ﻣﺒﺮج ‪:‬‬
‫ﻧﻈﺮا ﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ ﻻﺋﺤﺔ ﻧﻮر ﻣﺒﺮج ‪ ,‬ﻓﻘﺪ أوﻟ ﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اهﺘﻤﺎﻣ ﺎ ﺧﺎﺻ ﺎ ﺑﺘﻠ ﻚ اﻟﻤﺒ ﺎدئ ‪ ,‬ﻓﺄﺻ ﺪرت ﻓ ﻲ ‪21‬‬
‫ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1947‬م اﻟﻘ ﺮار رﻗ ﻢ )‪ (2/177‬ﻃﻠﺒ ﺖ ﻓﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻘﻨﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ وأﻋﺪاد ﻣ ﺸﺮوع ﺧ ﺎص ﺑ ﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ‬
‫ﺳ ﻼم واﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ وﻗ ﺪ ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﺑ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺨﻠ ﺼﺔ ﻣ ﻦ ﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﻧ ﻮر ﻣﺒ ﺮج وﺗ ﻢ ﻋ ﺮض اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻦ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ‪13‬أﻏ ﺴﻄﺲ ﺳ ﻨﺔ ‪1950‬م وﻗ ﺪ ﻗﺎﻣ ﺖ‬
‫‪ . 721‬د اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ – اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم –اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ – 1998‬ص‪98‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪389‬‬
‫اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑ ﺪورهﺎ ﺑ ﺪﻋﻮة ﺣﻜﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺪول اﻷﻋ ﻀﺎء‬
‫ﻹﺑ ﺪاء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ وذﻟ ﻚ ﺗﻤﻬﻴ ﺪا ﻷﻋ ﺪاد ﻣ ﺸﺮوع ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ ﺳﻼم وأﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )‪.(722‬‬
‫وﻳﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟ ﺼﺪد ﺗﻨ ﺎول اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻷول ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟ ﺴﺒﻌﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺎءت‬
‫ﺑﻬﺎ ﻻﺋﺤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮج وهﻮ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد ‪.‬‬
‫وﻗﺪ اﻋﺘﺮﻓﺖ ﻻﺋﺤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮج ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ وﻧ ﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺣﻜﻤﻬ ﺎ وأﻗﺮﺗ ﻪ ﻟﺠﻨ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬وهﻮ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻋﻘ ﺎب آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻳﺮﺗﻜ ﺐ ﻋﻤ ﻼ ﻳﻌ ﺪ‬
‫ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ .‬وﻳﻼﺣ ﻆ ان اﻟ ﺬي ﻳﻤﻜ ﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻ ﻪ ﻣ ﻦ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ هﻮ ان ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺗﻔ ﺮض واﺟﺒ ﺎت ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﺮد –‬
‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ – ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ‬
‫ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ وﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ .‬واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ ان هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ‬
‫ﻧﻮرﻣﺒﺮج آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻗﺪ ورد اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬
‫" ان اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺗ ﺘﻢ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺁدﻣﻴ ﻴﻦ‬
‫وﻟ ﻴﺲ وﺣ ﺪات ﻣﺠ ﺮدة وﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ آﻔﺎﻟ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ واﺣﺘ ﺮام ﻧ ﺼﻮص اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻻ ﺑﻌﻘﺎب اﻷﻓﺮاد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ )‪.(723‬‬
‫آ ﺬﻟﻚ ﻓﻘ ﺪ ورد اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ ﻣ ﻦ ﻻﺋﺤ ﺔ‬
‫ﻧﻮرﻣﺒﺮج ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ان " ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣ ﻦ‬
‫اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وﻋﻘﺎب ﻣﺠﺮﻣﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﻜﺒ ﺎر ﺑ ﺎﻟﻤﺤﻮر اﻻورﺑ ﻲ ﺗﺨ ﺘﺺ‬
‫ﺑﻤﺤﺎآﻤﺔ وﻋﻘﺎب آﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒﻮا ﺷﺨ ﺼﻴﺎ أو ﺑ ﺼﻔﺘﻬﻢ أﻋ ﻀﺎء‬
‫ﻓ ﻲ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت أﺛﻨ ﺎء ﻋﻤﻠﻬ ﻢ ﻟﺤ ﺴﺎب دول اﻟﻤﺤ ﻮر اﻻورﺑ ﻲ أﺣ ﺪى اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻵﺗﻴﺔ ) وهﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ أﺷﺎرت اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ ( )‪.(724‬‬
‫‪ . 722‬د ‪ .‬اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت – دار اﻟﺸﺮوق – اﻟﻘﺎهﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﺔ ‪ -1999‬ص‪.118‬‬
‫‪ . 723‬د‪ .‬رﺷﺎد ﻋﺎرف ﻳﻮﺳﻒ ‪ -‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﺿﺮار اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ – اﻟﺠﺰء اﻻول –دار اﻟﻔﺮﻗﺎن –ﺳﻨﺔ‬
‫‪1984‬م ص‪159‬‬
‫‪ . 724‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮج ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪390‬‬
‫وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ اﻧ ﻪ ﻓ ﻲ أﺛﻨ ﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ‬
‫أﺛﻴﺮت ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻮل ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﺑﻌ ﺾ ﻣﻨ ﺪوﺑﻲ اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ أﻋﻠ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺪوب اﻟﺒﺮﻳﻄ ﺎﻧﻲ ﺑ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول ان‬
‫ﺗﻮاﻓ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿ ﻌﻴﻦ ﻻﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ واﻟﻤ ﺮﺗﻜﺒﻴﻦ‬
‫ﻷﻋﻤﺎل ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ أوﺿ ﺢ اﻟﻤﻨ ﺪوب اﻟﺒﻠﺠﻴﻜ ﻲ أﻳ ﻀًﺎ " ان اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺗﻔ ﺮض‬
‫اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻷﻓ ﺮاد ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ ﺗ ﺼﺒﺢ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ ﺳ ﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌ ﻮل‬
‫ﺣﺴﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ" ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ آ ﺎن رأي اﻟﻤﻨ ﺪوب اﻟﺒﺮازﻳﻠ ﻲ ان ﻓﻜ ﺮة اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻔ ﺮد ﻗ ﺪ‬
‫أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻜﺮة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ .‬وﻗ ﺪ أﻳ ﺪﻩ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫اﻟﺮأي ﻣﻨﺪوﺑﻮا آﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ‪ ,‬واﻋﺘﺮﻓﻮا ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻇ ﻞ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ )‪.(725‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ اﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓﻘ ﺪ‬
‫اﻗﺘﺮح اﻟﻤﻨﺪوب اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ان ﺗﻜﻮن ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪ :‬آﻞ ﺷ ﺨﺺ‬
‫ﻻ ﻋﻨﻬ ﺎ ‪ ,‬ﺑ ﺸﺮط وﺟ ﻮد‬
‫ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻓﻌﻼ ﻳﻌﺪﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆو ً‬
‫ﻣﻌﺎهﺪة ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺳﻮاء أآﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ,‬ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ‬
‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺐ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ هﺬا اﻟﻔﻌﻞ ‪ ,‬أم ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬
‫وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻤﻨﺪوب اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨ ﻲ ﺑﺈﺑ ﺪال آﻠﻤ ﺔ " ﺷ ﺨﺺ" ‪ personne‬ﺑﻜﻠﻤ ﺔ "‬
‫ﻓﺎﻋ ﻞ" ‪ outeur‬وذﻟ ﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر ان آﻠﻤ ﺔ ﺷ ﺨﺺ ﺗﻨ ﺼﺮف إﻟ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ‪ .‬وﻻن اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮر ﻣﺒ ﺮج ﻟ ﻢ‬
‫ﻳ ﺸﺄ واﺿ ﻌﻮهﺎ ﺟﻌ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨ ﻮﻳﻴﻦ أﺷﺨﺎﺻ ًﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ...‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺎن اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ اﻟﻤﻘﺘ ﺮح ﺿ ﺮوري ﻟﻜ ﻲ ﻳ ﺪل اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔ ﻆ "‬
‫ﻓﺎﻋﻞ" ﻋﻠﻰ ان اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻬﺬا اﻟﻠﻔﻆ ه ﻮ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ وﻟ ﻴﺲ اﻟ ﺸﺨﺺ‬
‫‪ . 725‬د‪ .‬رﺷﺎد ﻋﺎرف ﻳﻮﺳﻒ – ﻣﺼﺮ ﺳﺎﺑﻖ ص‪.160‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪391‬‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻮي ‪ .‬وﻗﺪ اﻧﺘﻬ ﺖ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ إﻟ ﻰ ﺻ ﻴﺎﻏﺔ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ان " آ ﻞ‬
‫ﺷ ﺨﺺ " ‪ Auteur‬ﻳﺮﺗﻜ ﺐ أو ﻳ ﺸﺘﺮك ﻓ ﻲ ارﺗﻜ ﺎب ﻓﻌ ﻞ ﻳﻌ ﺪ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ‬
‫وﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎب " )‪.(726‬‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ‬
‫وﺑﻬ ﺬا ﻓﻴﺘﺒ ﻴﻦ ﻣ ﻦ آ ﻞ ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ان آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻳﺮﺗﻜ ﺐ ﻋﻤ ﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳﻌ ﺪ ﻣ ﺴﺆوﻻ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺷﺨ ﺼﻴﺔ ‪ ,‬وﺑ ﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أﻣ ﺎم‬
‫اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ,‬ﻃﺎﻟﻤ ﺎ ان ه ﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ ﻳﻤﺜ ﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ .‬ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻴﺜﺎق ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻃﻮآﻴﻮ)‪ (727‬ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺑﻌ ﺪ ان هﺰﻣ ﺖ اﻟﻴﺎﺑ ﺎن واﺳﺘ ﺴﻠﻤﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ‪ ,‬أﺻ ﺪر‬
‫اﻟﺠﻨﺮال اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ "ﻣﺎرك ﺁرﺛﺮ" ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻘ ﻮات اﻟﺤﻠﻔ ﺎء ﻓ ﻲ‬
‫اﻟ ﺸﺮق اﻷﻗ ﺼﻰ ‪ ,‬إﻋﻼﻧ ﺎ ﺧﺎﺻ ﺎ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ 19‬ﻳﻨ ﺎﻳﺮ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1946‬م ﻳﻘ ﻀﻰ‬
‫ﺑﺘ ﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻋ ﺴﻜﺮﻳﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮق اﻷﻗ ﺼﻰ ‪ ,‬ﺗﺘﺨ ﺬ ﻣﻘ ﺮا ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ي ﻣﻜﺎن ﺗﺤﺪدﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ)‪.(728‬‬
‫ﻃﻮآﻴﻮ أو ﻓﻲ أ ّ‬
‫وﻳﻼﺣ ﻆ ان ﺳ ﻴﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺮق اﻷﻗ ﺼﻰ‬
‫وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺘ ﻲ ﻗﺎﻣ ﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ه ﻲ ذات اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺘ ﻲ ﻗﺎﻣ ﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫واﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻨﻮر ﻣﺒﺮج ‪.‬‬
‫أذن ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼف ﺟﻮهﺮي ﺑﻴﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﻃﻮآﻴﻮ وﻻﺋﺤﺔ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج‬
‫ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺧﺘﺼﺎص أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪ ,‬وآﺬﻟﻚ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ ﻻﺋﺤ ﺔ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻃﻮآﻴ ﻮ اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ان ﺗﻨ ﺸﺄ‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋ ﺴﻜﺮﻳﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺮق اﻷﻗ ﺼﻰ ﻟﺘﻮﻗﻴ ﻊ ﺟ ﺰاء ﻋ ﺎدل وﺳ ﺮﻳﻊ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺠﺮﻣﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﻜﺒﺎر ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷﻗﺼﻰ ‪.‬‬
‫‪. . 726‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎر – دور ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮج ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ص‪ -29-28‬ﻣﺠﻠﺔ‬
‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ – ﺗﺼﺪر ﻋﻦ آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﻴﻮط – اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ – ﻳﻮﻧﻴﻮ – ﺳﻨﺔ ‪. 1995‬‬
‫‪ . 727‬ﻳﻄﻠﻖ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻃﻮآﻴﻮ " ﻧﻮرﻣﺒﺮج اﻟﺸﺮق " وذﻟﻚ ﻟﻨﺠﺎح ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮج ‪.‬‬
‫‪ . 728‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض – دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ – ص‪. 240‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪392‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ان اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺗﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء ﻳﺘ ﺮاوح‬
‫ﻋ ﺪدهﻢ ﺑ ﻴﻦ ﺳ ﺘﺔ أﻋ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ واﺣ ﺪ ﻋ ﺸﺮ ﻋ ﻀﻮا ﻋﻠ ﻰ اﻷآﺜ ﺮ ‪,‬‬
‫ﻳﺨﺘﺎرهﻢ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ أﺳ ﻤﺎء ﺗﻘ ﺪﻣﻬﺎ إﻟﻴ ﻪ‬
‫اﻟﺪول اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻨﺪ واﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ‪ ,‬وﻳﻼﺣﻆ اﺧﺘﻼف ﻋ ﺪد‬
‫أﻋ ﻀﺎء ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﻃﺮﻳﻘ ﺔ اﺧﺘﻴ ﺎرهﻢ ﻋ ﻦ اﻷﻋ ﻀﺎء ﻓ ﻲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮر‬
‫ﻣﺒﺮج ‪.‬‬
‫ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﺸﻜﻠﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أذن ﻣ ﻦ اﺣ ﺪ ﻋ ﺸﺮ ﻗﺎﺿ ﻴﺎ ﻳﻤﺜﻠ ﻮن أﺣ ﺪى ﻋ ﺸﺮة‬
‫دوﻟﺔ ‪ ,‬ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋ ﺸﺮ دول ﺣﺎرﺑ ﺖ اﻟﻴﺎﺑ ﺎن ‪ ,‬ودوﻟ ﺔ واﺣ ﺪة ﺣﻴﺎدﻳ ﺔ ه ﻲ اﻟﻬﻨ ﺪ ‪,‬‬
‫وﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻗﻀﺎة هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ‬
‫واﻗﻊ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺬآﻮرة ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ ﻣ ﻦ ﻻﺋﺤ ﺔ ﻃﻮآﻴ ﻮ ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻮاع اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ‬
‫ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﺟ ﺐ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ وه ﻲ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻟﺴﻼم ‪:‬‬
‫وه ﻲ وﻗ ﺎﺋﻊ ﺗ ﺪﺑﻴﺮ أو ﺗﺤ ﻀﻴﺮ أو إﺛ ﺎرة أو ﺷ ﻦ ﺣ ﺮب ﺑﺎﻋﺘ ﺪاء ﺑ ﺈﻋﻼن‬
‫ﺳﺎﺑﻖ أو ﺑﺪون إﻋﻼن أو ﺣﺮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ أو اﻟﻤﻌﺎه ﺪات أو‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت أو اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ أو اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ أو ﻣ ﺆاﻣﺮة‬
‫ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎب اﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺬآﻮرة ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ ﻋﺎدات اﻟﺤﺮب ‪:‬‬
‫وهﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻋﺎدات اﻟﺤﺮب ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪:‬‬
‫وه ﻲ اﻟﻘﺘ ﻞ و اﻹﺑ ﺎدة واﻻﺳ ﺘﺮﻗﺎق واﻷﺑﻌ ﺎد ‪ ,‬وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻷﻓﻌ ﺎل ﻏﻴ ﺮ‬
‫ي ﺷ ﻌﺐ ﻣ ﺪﻧﻲ ﻗﺒ ﻞ أو أﺛﻨ ﺎء اﻟﺤ ﺮب ‪ .‬وآ ﺬﻟﻚ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿ ﺪ أ ّ‬
‫‪ ‬‬
‫‪393‬‬
‫اﻻﺿﻄﻬﺎدات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﺔ أو ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ‬
‫ي ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أو ذات‬
‫ﺗﻨﻔﻴ ﺬ أ ّ‬
‫ﺻ ﻠﺔ ﺑﻬ ﺎ ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ اﻻﺿ ﻄﻬﺎدات ﻣﻨﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺸﺮﻳﻊ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﻔ ﺬة ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أم ﻻ ‪ ,‬وﻳ ﺴﺄل اﻟﺰﻋﻤ ﺎء اﻟﻤﻨ ﻀﻤﻮن واﻟﻤﺤﺮﺿ ﻮن‬
‫واﻟ ﺸﺮآﺎء واﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻮن ﻓ ﻲ ﺗﺠﻬﻴ ﺰ أو ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺧﻄ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ أو ﻣ ﺆاﻣﺮة ‪,‬‬
‫ﺑﻘ ﺼﺪ ارﺗﻜ ﺎب أﺣ ﺪى اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤ ﺬآﻮرة أﻧﻔ ﺎ ‪ ,‬ﻋ ﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﻓﻌ ﺎل‬
‫ي ﺷ ﺨﺺ ﺗﻨﻔﻴ ﺬا ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﺨﻄ ﺔ وﻳﻼﺣ ﻆ ان اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ ﻣ ﻦ أ ّ‬
‫ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻃﻮآﻴﻮ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ‪ ,‬ه ﻲ ذات اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮر ﻣﺒﺮج ‪.‬‬
‫وﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻃﻮآﻴﻮ ﺑﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒ ﻮن‬
‫ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺑ ﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻓﻘ ﻂ ‪ ,‬وﻟ ﻴﺲ ﺑﻮﺻ ﻔﻬﻢ أﻋ ﻀﺎء ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻨﻈﻤ ﺎت أو هﻴﺌ ﺎت إرهﺎﺑﻴ ﺔ ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﻟ ﻢ ﻳ ﺮد ﻓ ﻲ ﻻﺋﺤ ﺔ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻃﻮآﻴ ﻮ‬
‫ﻧ ﺺ ﻣﻤﺎﺛ ﻞ ﻟﻠﻤ ﺎدة )‪ (9‬ﻣ ﻦ ﻻﺋﺤ ﺔ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮر ﻣﺒ ﺮج واﻟ ﺬي ﻳﺠﻴ ﺰ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ إﻟﺼﺎق اﻟﺼﻔﺔ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴ ﺄت واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ‪ .‬وذﻟ ﻚ ﺑﺨ ﻼف‬
‫اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮج ﻓﻘ ﺪ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣ ﻦ ﻻﺋﺤ ﺔ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﻃﻮآﻴ ﻮ ﻋﻠ ﻰ ان اﻟ ﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﻇﺮﻓ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻈ ﺮوف‬
‫ي اﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎب‬
‫اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ اﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ أ ّ‬
‫ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﻧﻮر ﻣﺒﺮج )‪.(729‬‬
‫وﻗ ﺪ ﻋﻘ ﺪت ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻃﻮآﻴ ﻮ أوﻟ ﻰ ﺟﻠ ﺴﺎﺗﻬﺎ ﻓ ﻲ‪ 26‬اﺑﺮﻳ ﻞ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1946‬م‬
‫واﺳ ﺘﻤﺮت اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ‪ 12‬ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1948‬م وﻗ ﺪ أﺻ ﺪرت‬
‫أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﺿﺪ ‪ 26‬ﻣﺘﻬﻤ ﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﺗﺘﻘ ﺎرب ﻣ ﻊ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺪرت‬
‫ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮج‪.‬‬
‫‪ . 729‬أ‪.‬د ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻬﻮﺟﻲ – اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.263‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪394‬‬
‫وﻳﻼﺣﻆ اﻧﻪ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮر ﻣﺒﺮج وﻃﻮآﻴ ﻮ ﻓ ﺎن اﻟﻨﻘ ﺪ‬
‫اﻟﺬي ﺳﺒﻖ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮر ﻣﺒ ﺮج ﻳ ﺼﻠﺢ ﻻن ﻳﻮﺟ ﻪ إﻟ ﻰ ﻣﺤﺎآﻤ ﺎت‬
‫ﻃﻮآﻴﻮ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﻋ ﺪم ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﻓ ﺮاد أو ﻣ ﻦ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻣﺒ ﺪأ ﻋ ﺪم ﺷ ﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ‪ .‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺎن اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫أﻋﻘﺒﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪ وﺑﺤﻖ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ذات أهﻤﻴﺔ ﻗ ﺼﻮى‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻓﻜﺮة اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ أدت‬
‫هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت إﻟ ﻰ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻔﻜ ﺮة اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻸﻓﺮاد ‪ ,‬واﻣﻜﺎن ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺠﺰاء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺜﺒ ﺖ ارﺗﻜﺎﺑ ﻪ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔ ﺮع اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ‪ :‬اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻲ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ورواﻧﺪا ‪:‬‬
‫ان اﻟﻔ ﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤ ﺬاﺑﺢ اﻟﻤﺮوﻋ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ارﺗﻜﺒ ﺖ واﻟ ﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫اﻧﺪﻟﻌﺖ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺎت ﻳﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ,‬وآ ﺬﻟﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟ ﺼﺎرﺧﺔ‬
‫واﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ أدت إﻟﻰ ﻣﺒ ﺎدرة ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ‬
‫ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﻟﻴﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ وذﻟ ﻚ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺮارﻩ رﻗ ﻢ‬
‫‪ 808‬ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ 22‬ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1993‬م )‪ (730‬ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب‬
‫اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﻟﺤﻘﻮق‬
‫ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ‪ 1991‬م ‪.‬‬
‫ﺣﻴ ﺚ أﺻ ﺪر ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺪ ﺛﻼﺛ ﺔ اﺷ ﻬﺮ اﻟﻘ ﺮار رﻗ ﻢ ‪ 827‬ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ‬
‫‪1993/5/25‬م ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﻟ ﺬي ﻳﻈ ﻢ ‪34‬‬
‫ﻣ ﺎدة وﻗ ﺪ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ان "‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ‬
‫‪ . 730‬أ‪.‬د ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﺮ – اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻼﺣﻘﺔ ﻣﺠﺮﻣﻲ اﻟﺤﺮب – اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﻨﺔ ‪ 2003‬م‬
‫–ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻻﺣﻤﺮ ‪ ,‬دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ –ص‪.468‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪395‬‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ إﻗﻠ ﻴﻢ ﻳﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻨ ﺬ ﺳ ﻨﺔ ‪1991‬م‬
‫)‪.(731‬‬
‫وﻳﺠ ﺐ ان ﻳﻔﻬ ﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ اﻟﺘ ﻲ أﺷ ﺎرت إﻟﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﻈﻢ آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ أﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ‪ ,‬واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫ي ﺷﻚ ‪.‬‬
‫اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻮﻟﻬﺎ أ ّ‬
‫وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪:‬‬
‫ﻓ ﺎن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺗﺨ ﺘﺺ ﺑﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ ﻓﻘ ﻂ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒ ﻮن‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ واﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ ان اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻻ ﺗﺨ ﺘﺺ آﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟ ﺸﺄن ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﻣﺤﺎآﻤ ﺎت‬
‫ﻧ ﻮر ﻣﺒ ﺮج ﺑﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳ ﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟ ﺪول واﻟ ﺸﺮآﺎت‬
‫واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑ ﺸﺄن أﻧ ﺸﺎء‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أآﺪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫ان اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺑﻨﻴ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺨ ﻀﺖ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻋﻘ ﺐ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﺗﺮﺷ ﺢ إﻟ ﻰ ان اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻳﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺠ ﺐ ان ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﻧ ﺼﻮﺻﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ ﻟﺮؤﺳ ﺎء اﻟ ﺪول واﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻴﻴﻦ ‪,‬‬
‫واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘ ﺼﺮﻓﻮن ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ وﻇ ﺎﺋﻔﻬﻢ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ‪ ,‬وﻟﻬ ﺬا ﻳﺠ ﺐ ان‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻧﺼﻮص ﺗﺤﺪد ان اﻻدﻋﺎء ﺑﺤ ﺼﺎﻧﺔ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪,‬‬
‫أو ان اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ ﺗﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﻟ ﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ ﻟ ﻦ ﻳ ﺸﻜﻞ دﻓ ﺎع‬
‫ﻣﻘﺒ ﻮﻻ أو ﻇﺮﻓ ﺎ ﻣﺨﻔﻔ ﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑ ﺔ )‪ . (732‬وﻗ ﺪ اﺳ ﺘﻨﺪ اﻻدﻋ ﺎء ﻓ ﻲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫‪ . 731‬أ‪.‬د ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ – اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – ﻧﺸﺎﺗﻬﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ – ﻃﺒﻌﺔ ‪2001‬م – ص‪. 56‬‬
‫‪ . 732‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ ‪ 808‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1993‬م – اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة –‬
‫ﻣﺴﺘﻨﺪ رﻗﻢ س‪ 3 ,25704/‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1993‬م ‪ ,‬اﻟﻔﻘﺮة )‪.(55‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪396‬‬
‫ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﻧﺼﻮص اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﺗﻬ ﺎم اﻟ ﺮﺋﻴﺲ‬
‫اﻟﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻲ ) ﺳﻠﻮﺑﻮدان ﻣﻴﻠﻮﺳﻮﻓﻴﺘﺶ( ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺪ ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم اﻟﺼﺎدر ﺿﺪﻩ ‪ ,‬اﻷول ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ إذ اﻧ ﻪ‬
‫ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺗﻢ اﺗﻬ ﺎم رﺋ ﻴﺲ دوﻟ ﺔ أﺑ ﺎن ﺻ ﺮاع ﻣ ﺴﻠﺢ داﺋ ﺮ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت‬
‫ﺧﻄﻴﺮة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ )‪.(733‬‬
‫وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ أن ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻳﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻨﻌﻘ ﺪ ﻟﻬ ﺎ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫ﺑﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ ﺗﺤ ﺪد ﻣ ﺴﺎهﻤﺘﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻓﺎﻋﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﻓﻌ ﻼ وﻣ ﻦ‬
‫أﻣﺮ ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ وﻣﻦ ﺧﻄ ﻂ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ وﻣ ﻦ ﺷ ﺠﻊ ﻋﻠ ﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ وآ ﺬﻟﻚ آ ﻞ‬
‫ﻣ ﻦ ﺳ ﺎﻋﺪ ﺑﺄﻳ ﺔ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ أو ﺷ ﺠﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ أو اﻹﻋ ﺪاد أو اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ‪ ,‬إذ ﻳﺴﺄل آﻞ هﺆﻻء ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫)اﻟﻤﺎدة‪. (1/7‬‬
‫وﻻ ﻳﻌﻔﻰ اﺣﺪ ﻣﻦ ه ﺆﻻء ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ أﻳ ًﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺻ ﻔﺘﻪ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ‬
‫ﺳﻮاء آ ﺎن رﺋﻴ ﺴﺎ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أم اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ أم ﻣﻮﻇﻔ ﺎ آﺒﻴ ﺮا ‪ .‬آﻤ ﺎ ان ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻔﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺪ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪ .‬آﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻔﻰ اﻟﻤﺮؤوﺳﻮن‬
‫وﻻ اﻟﺮؤﺳﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اذا ارﺗﻜﺐ أﺣﺪى اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ اﺣ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺮؤوﺳﻴﻦ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻣﺘﻰ آﺎن ﻳﻌﻠﻢ رؤﺳﺎؤهﻢ ﺑﻬﺎ أو آﺎن ﻳﻤﻜﻨﻪ ان ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺄﻗ ﺪام‬
‫ﻣﺮؤوﺳ ﻴﻪ ﻋﻠ ﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ أو ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ وﻟ ﻢ ﻳﺘﺨ ﺬ اﻹﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻨﻊ وﻗﻮﻋﻬﺎ أو ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﻌﺪ أﻣﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو أﻣﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻺﻋﻔ ﺎء ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﺮؤوس اﻟ ﺬي ﻧﻔ ﺬ اﻷﻣ ﺮ‪ ,‬وان آ ﺎن ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﻜ ﻮن ﺳ ﺒﺒﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴ ﻒ‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا رأت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ان ذﻟﻚ أآﺜﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 733‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﻟﻮﻳﺲ ارﺑﻮ – ﻣﻤﺜﻠﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ – ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم‬
‫رﻗﻢ ‪ jl– piul/403‬ﻻهﺎي ﻓﻲ ‪ 27‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪1999‬م وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‪:‬‬
‫‪http://www.amnesty.org.uk/news/hres/releset/‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪397‬‬
‫وﺑﻬﺬا ﻓﺎن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻨ ﻮرﻣﺒﺮج واﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮق اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻢ ﺗﻘﺼﺮ اﻻﺗﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ‪ ,‬وﻟﻜﻦ اﻣﺘ ﺪ‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻣ ﻦ ﻳﻨﺘﻬ ﻚ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ‬
‫ﻋﻦ اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ‬
‫ﻣﻦ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع )‪.(734‬‬
‫اﻟﻔ ﺮع اﻟﺮاﺑ ﻊ ‪ :‬اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ )اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ( ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ رواﻧﺪا‪:‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ دﻓﻌ ﺖ اﻷﺣ ﺪاث اﻟﺪاﻣﻴ ﺔ واﻟﻤ ﺬاﺑﺢ اﻟﻤﺮوﻋ ﺔ اﻟﺘ ﻲ دارت ﻓ ﻲ رواﻧ ﺪا‬
‫)‪(735‬‬
‫إﻟﻰ ﻣﺒﺎدرة ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﺮار رﻗ ﻢ ‪ 955‬ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ 1994/11/8‬م‬
‫‪.‬‬
‫ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﺮواﻧ ﺪا‪ ,‬وذﻟ ﻚ اﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ,‬وﻗﺪ اﻟﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺨ ﺎص ﺑﺘﻠ ﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪.‬‬
‫واﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ ﻣ ﻦ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ‪ ,‬وآ ﺬﻟﻚ ﺑﻨ ﺎءًا ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮواﻧﺪﻳﺔ ‪ ,‬ﻓﻘﺪ ﻗﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ أﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ دوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺗﺨ ﺘﺺ ﺑﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب أﻓﻌ ﺎل اﻹﺑ ﺎدة‬
‫واﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ إﻗﻠ ﻴﻢ رواﻧ ﺪا ‪ ,‬وآ ﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺮواﻧﺪﻳﻴﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل ﻋﻠ ﻰ إﻗﻠ ﻴﻢ اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﻤﺠﺎورة ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ﻣﻦ ‪ 1994/1/1‬م ﺣﺘﻰ ‪ 1994/12/31‬م ‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺮواﻧﺪا ﻋﻠﻰ ان‬
‫هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب أﻓﻌ ﺎل ﺧﻄﻴ ﺮة‬
‫ﺿ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻗﻠ ﻴﻢ اﻟﺮواﻧ ﺪﻳﻦ ‪ ,‬وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ‬
‫‪ . 734‬أ‪.‬د ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ – اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – ﻧﺸﺎﺗﻬﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫واﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﻰ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ –-‬ﻃﺒﻌﺔ ‪2001‬م وﻃﺒﻌﺔ ﻧﺎدي اﻟﻘﻀﺎة – ص‪.56‬‬
‫‪ . 735‬أ‪.‬د ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻬﻮﺟﻲ – اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪. 296‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪398‬‬
‫اﻟﺮواﻧ ﺪﻳﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒ ﻮا ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل ﻋﻠ ﻰ إﻗﻠ ﻴﻢ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺠ ﺎورة ‪,‬‬
‫وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ‪ 1994/1/1‬و ‪ 1994/12/31‬م ‪.‬‬
‫وﻳﻼﺣ ﻆ ان اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﺸﺨ ﺼﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻳﻘﺘ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ ﻓﻘ ﻂ أﻳ ًﺎ آﺎﻧ ﺖ درﺟ ﺔ ﻣ ﺴﺎهﻤﺘﻬﻢ ‪ ,‬وأﻳ ًﺎ آ ﺎن وﺿ ﻌﻬﻢ اﻟ ﻮﻇﻴﻔﻲ‬
‫)اﻟﻤﺎدﺗﺎن ‪ 6,5‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ رواﻧﺪا( ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ أآ ﺪ اﻟ ﺴﻴﺪ ‪ /‬ﻻﻳﺘ ﻲ آﻤ ﺎ" رﺋ ﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﺮواﻧ ﺪا ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ رواﻧ ﺪا ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻘ ﺎل ﻟ ﻪ ﺗﻌﻠﻴﻘ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷهﻤﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺼﻮى ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺘ ﻴﻦ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻴﺘﻴﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﺘﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺘﻴﻦ ﻟﻴﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ورواﻧ ﺪا اﻟﻠﺘ ﻴﻦ أﻧ ﺸﺄﺗﻬﻤﺎ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫ﻗﺎﺋﻼ ‪ :‬ﺑﺄﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻪ اﻟﻴﻮم ﻣﺒﺪأ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬وﺑﻨ ﺎءًا ﻋﻠﻴ ﻪ ‪ ,‬أﺻ ﺒﺢ ﺑﺎﻣﻜ ﺎن اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ي ﻓ ﺮد ﺑﺘﻬﻤ ﺔ اﻧﺘﻬ ﺎك اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺣﺘ ﻰ إذا ارﺗﻜﺒ ﺖ ه ﺬﻩ‬
‫ان ﺗﻼﺣ ﻖ أ ّ‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت داﺧﻞ أراﺿﻲ دوﻟﺘﻪ ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ان ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﺪأ ﻗ ﺪ أﺳ ﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻣﻼﺣﻘ ﺔ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺧﻤ ﺴﻴﻦ ﺷﺨ ﺼﺎ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎدات اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ اﻧﺘﻬﻜ ﺖ ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪,‬‬
‫وذﻟﻚ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺘﻲ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ,‬ورواﻧﺪا ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪:(736‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﺗ ﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (25‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻣﻘﺮرة ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﺧﺘﺼﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻼ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫‪ . 736‬أ‪.‬د ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ – )وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – دار اﻟﺸﺮوق ﻃﺒﻌﺔ اوﻟﻰ ﺳﻨﺔ ‪ – 2005‬ص‪.7‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪399‬‬
‫ب‪ .‬اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي ﻳﺮﺗﻜ ﺐ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫‪.‬‬
‫ج‪ .‬وﻓﻘ ﺎ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪ ,‬ﻳ ﺴﺄل اﻟ ﺸﺨﺺ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺎ ‪ ,‬وﻳﻜ ﻮن ﻋﺮﺿ ﺔ‬
‫ي ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﻗﻴ ﺎم ه ﺬا‬
‫ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻋﻦ أ ّ‬
‫اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ارﺗﻜ ﺎب ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ,‬ﺳ ﻮاء ﺑ ﺼﻔﺘﻪ اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ ‪ ,‬أو ﺑﺎﻻﺷ ﺘﺮاك ﻣ ﻊ‬
‫ﺁﺧ ﺮ‪,‬أو ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺷ ﺨﺺ ﺁﺧ ﺮ‪ ،‬ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋﻤ ﺎ إذا آ ﺎن ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ ﻣﺴﺆوﻻ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻷﻣﺮ‪ ,‬أو اﻷﻏﺮاء ﺑﺎرﺗﻜﺎب ‪ ،‬أو اﻟﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ ارﺗﻜ ﺎب ﺟﺮﻳﻤ ﺔ وﻗﻌ ﺖ‬
‫ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أو ﺷﺮع ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻮن أو اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ أو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﺁﺧﺮ ﻟﻐ ﺮض ﺗﻴ ﺴﻴﺮ‬
‫ارﺗﻜﺎب هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو اﻟ ﺸﺮوع ﻓ ﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ‬
‫وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ ﺑﺄﻳ ﺔ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ أﺧ ﺮى ﻓ ﻲ ﻗﻴ ﺎم ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص ‪،‬‬
‫ﻳﻌﻤﻠ ﻮن ﺑﻘ ﺼﺪ ﻣ ﺸﺘﺮك ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أو اﻟ ﺸﺮوع ﻓ ﻲ‬
‫ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻣﺘﻌﻤﺪة أو ان ﺗﻘﺪم ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ .‬أﻣ ﺎ ﺑﻬ ﺪف ﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻹﺟﺮاﻣ ﻲ أو اﻟﻐ ﺮض اﻹﺟﺮاﻣ ﻲ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ إذا آﺎن هﺬا اﻟﻨ ﺸﺎط أو اﻟﻐ ﺮض ﻣﻨﻄﻮﻳ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ارﺗﻜ ﺎب‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ .‬أو ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻨﻴﺔ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﺪى هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ‬
‫‪ .5‬ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﺤ ﺮﻳﺾ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ واﻟﻌﻠﻨ ﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪400‬‬
‫‪ .6‬اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﺗﺨ ﺎذ أﺟ ﺮاء ﻳﺒ ﺪأ ﺑ ﻪ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﻈﺮوف ﻏﻴﺮ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪.‬‬
‫ي ﺟﻬﺪ ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻜﻒ ﻋﻦ ﺑﺬل أ ّ‬
‫أو ﻳﺤﻮل ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى دون إﺗﻤﺎم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻋﺮﺿ ﺔ ﻟﻠﻌﻘ ﺎب‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺸﺮوع ﻓ ﻲ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اذا‬
‫هﻮ ﺗﺨﻠﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎ وﺑﻤﺤﺾ أرادﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﻐﺮض اﻹﺟﺮاﻣﻲ ‪.‬‬
‫ي ﺣﻜ ﻢ أﺳﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫د‪ .‬ﻻ ﻳ ﺆﺛﺮ أ ّ‬
‫اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫أذن ﻳﺒﻴﻦ ﺑﻜﻞ ﺟﻼء ﻣﻦ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﻤ ﺬآﻮرة ان اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﻓﺤﺴﺐ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮهﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ أو اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻓﺎﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺳﻮى اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻘ ﻂ ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓﻬ ﻲ ﻻ‬
‫ﺗﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ اﻟ ﺪول أو اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت أو اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﻓ ﻼ ﻳﻜ ﻮن ﻣﺤ ﻼ ﻟﻠﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ إﻻ اﻹﻧ ﺴﺎن‬
‫ﻓﺤﺴﺐ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﺧﺘﺼﺎص‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ ‪ ،‬ﻓﺎﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي ﻳﺮﺗﻜ ﺐ‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‬
‫وﻋﺮﺿﻪ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ‪ .‬وﻟﻤﺎ آﺎن ذﻟ ﻚ آ ﺬﻟﻚ ﻓﻘ ﺪ‬
‫اﺳ ﺘﺒﻌﺪ ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أو اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ .‬اذ‬
‫ﺗﻘﺘ ﺼﺮ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻓﺤ ﺴﺐ ﺣﺘ ﻰ اﻟﻮﻗ ﺖ‬
‫اﻟﺤﺎﺿﺮ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪401‬‬
‫وﻳﻼﺣﻆ ان اﻟﻔﺮد اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ إذا آﺎن ﻓﺎﻋﻼ أو‬
‫ﺷ ﺮﻳﻜﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ،‬وﻳ ﺴﺄل آ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل‬
‫ﺷﺮوﻋﻪ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب أ ّ‬
‫ي ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ )‪.(737‬‬
‫و ‪ .‬ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫واﻟﺠ ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟ ﺬآﺮ ان اﻟﻤﻨ ﺼﺐ اﻟﻘﻴ ﺎدي أو اﻟﺮﺋﺎﺳ ﻲ اﻟ ﺬي ﻳ ﺸﻐﻠﻪ اﺣ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب ﺟ ﺮاﺋﻢ دوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻻ ﻳﺤ ﻮل دون ﻣ ﺴﺎءﻟﺔ ه ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ‬
‫ﻋﻤﺎ ارﺗﻜﺒ ﻪ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫‪(738).‬‬
‫وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (28‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﻓﻌ ﻼ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟ ﻪ ‪،‬‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟ ﻨﺺ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (5‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪ ،‬إذا آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ‬
‫ﻗﻮات ﺗﺨﻀﻊ ﻹﻣﺮﺗﻪ وﺳﻴﻄﺮﺗﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺘﻴﻦ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌ ﺪم‬
‫ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻘﺎﺋ ﺪ اﻟﻌ ﺴﻜﺮي أو اﻟ ﺸﺨﺺ ﺳ ﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮات ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ‬
‫ﺳﻠﻴﻤﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ ﺣﺪدﺗﻬﻤﺎ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وهﻤﺎ ‪:‬‬
‫‪ -1‬اذا ﺛﺒ ﺖ ان اﻟﻘﺎﺋ ﺪ اﻟﻌ ﺴﻜﺮي أو اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣ ﻪ آ ﺎن ﻳﻌﻠ ﻢ ‪ ،‬أو‬
‫ﻳﻔﺘ ﺮض اﻧ ﻪ آ ﺎن ﻳﻌﻠ ﻢ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻮﻗ ﺖ ‪ ،‬ان‬
‫اﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﻣﺮﺗﻪ أو ﻟﺴﻴﻄﺮﺗﻪ ‪ ،‬ﺗﺮﺗﻜ ﺐ أو آﺎﻧ ﺖ ﻋﻠ ﻰ وﺷ ﻚ ان‬
‫ي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﺮﺗﻜﺐ أ ّ‬
‫‪ -2‬اذا ﺛﺒﺖ ان اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻪ ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ آﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ‬
‫واﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻟﻤﻨﻊ أو ﻗﻤﻊ ارﺗﻜﺎب هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬
‫‪ . 737‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 3/25‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 738‬د‪ .‬ﻋﺎدل ﻣﺎﺟﺪ " اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ " ﻣﺮآﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ‪ ,‬اﻻهﺮام ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‬
‫ﺳﻨﺔ ‪2001‬م ص‪.31‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪402‬‬
‫أو ﻟﻌﺮض اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻲ‬
‫هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ )‪.(739‬‬
‫آ ﺬﻟﻚ ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻀﻤﻦ ﻧ ﺺ اﻟﻔﻘ ﺮة )ب( ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة) ‪ (28‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ﺣﻜﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤ ﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺮؤﺳ ﺎء وذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ‬
‫اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ واﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﺮؤوﺳ ﻴﻦ ﻳﺨ ﻀﻌﻮن ﻟ ﺴﻠﻄﺘﻬﻢ‬
‫وﺳ ﻴﻄﺮﺗﻬﻢ اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻗ ﺪ ارﺗﻜﺒ ﺖ‬
‫ﺑ ﺴﺒﺐ ﻋ ﺪم ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺳ ﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ه ﺆﻻء اﻟﻤﺮؤوﺳ ﻴﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺳ ﻠﻴﻤﺔ‬
‫وذﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ اذا آﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺪ ﻋﻠ ﻢ أو ﺗﺠﺎه ﻞ ﻣﺘﻌﻤ ﺪا أﻳ ﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺗﺒ ﻴﻦ‬
‫ﺑﻮﺿﻮح ان اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿ ﻌﻴﻦ ﻟ ﺴﻠﻄﺘﻪ وﺳ ﻴﻄﺮﺗﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺘ ﻴﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒ ﻮا أو‬
‫ﻋﻠ ﻰ وﺷ ﻚ ان ﻳﺮﺗﻜﺒ ﻮا أو ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ اذا آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺄﻧ ﺸﻄﺔ‬
‫ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟ ﺴﻴﻄﺮة اﻟﻔﻌﻠﻴﺘ ﻴﻦ ﻟﻠ ﺮﺋﻴﺲ وﻓﻴﻤ ﺎ اذا ﻟ ﻢ ﻳﻘ ﻢ‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ آ ﻞ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣ ﺔ واﻟﻤﻌﻘﻮﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود ﺳ ﻠﻄﺎﺗﻪ ‪،‬‬
‫ﻟﻤﻨ ﻊ أو ﻗﻤ ﻊ ارﺗﻜ ﺎب ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ أو ﻟﻌ ﺮض اﻟﻤ ﺴﺎﻟﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ )‪.(740‬‬
‫وﻳﺘ ﻀﺢ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ان اﻟﻘﺎﺋ ﺪ اﻟﻌ ﺴﻜﺮي واﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻳﻜﻮﻧ ﺎ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﻦ‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل ﻣﺮؤوﺳﻴﻬﻢ ‪/‬وذﻟ ﻚ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﺘ ﻮاﻓﺮ اﻟﻌﻠ ﻢ ﻟ ﺪﻳﻬﻤﺎ ‪،‬‬
‫أو ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﺠﺎهﻠﻬﻤ ﺎ ﺑ ﺴﻮء ﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﺿ ﺢ ان اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫اﻟﺨﺎﺿ ﻌﻴﻦ ﻟ ﺴﻠﻄﺘﻬﻢ وﺳ ﻴﻄﺮﺗﻬﻢ اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻳﺮﺗﻜﺒ ﻮا أو أﻧﻬ ﻢ ﻋﻠ ﻰ وﺷ ﻚ ان‬
‫ي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ :‬إﻻ أﻧﻬﻤﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺘﺨ ﺬا‬
‫ﻳﺮﺗﻜﺒﻮا أ ّ‬
‫اﻹﺟ ﺮاءات اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ واﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ ﻟﻤﻨ ﻊ ارﺗﻜ ﺎب ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ أو ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ‬
‫ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫ي ﻣﻦ‬
‫وﻳﻼﺣﻆ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜﺎب أ ّ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻨﻈﺮهﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 739‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪)-(28‬أ( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ . 740‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪(28‬ﻓﻘﺮة)ب( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪403‬‬
‫وﺗﺄآﻴﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﺮرت اﻟﻤ ﺎدة )‪ (27‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫ي ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﺮﺟ ﻊ إﻟ ﻰ اﻟ ﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ أو اﻟﻮﺿ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ دون أ ّ‬
‫اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‬
‫ﻟﻬﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ‪.‬‬
‫آﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ‪ ,‬ﺳﻮاء آﺎن ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ رﺋ ﻴﺲ دوﻟ ﺔ‬
‫أو ﺣﻜﻮﻣﺔ أو ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ أو ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻤ ﺎن ‪ ,‬أو ﻣﻤ ﺜﻼ ﻣﻨﺘﺨﺒ ﺎ أو ﻣﻮﻇﻔ ﺎ‬
‫ي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﺣ ﺎل اﺗﻬ ﺎﻣﻬﻢ‬
‫ﺣﻜﻮﻣﻴًﺎ ‪ ,‬أ ّ‬
‫ي ﻣ ﻦ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻃ ﺎر ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪,‬‬
‫ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب أ ّ‬
‫ﺳﻮاء ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻹﻋﻔ ﺎء ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ‪ ,‬أو ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘﺨﻔﻴ ﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫)‪. (741‬‬
‫وﻧ ﺸﻴﺮ أﺧﻴ ﺮًا إﻟ ﻰ اﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺤ ﻮل دون ﻗﻴ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﻤﺒﺎﺷ ﺮة اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ‬
‫اﻟﺤ ﺼﺎﻧﺎت واﻻﻣﺘﻴ ﺎزات أو ﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻷﺣﺪ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب أﺣ ﺪى‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﻼﺣﻆ ان هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺴﺮي‪ ,‬ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺼﺎﻧﺎت أو اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ واردة ﻓﻲ أﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﺪوﻟﻲ )‪. (742‬‬
‫ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻻ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﺪي ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺎت واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ‬
‫ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ دوﻟﻴﺔ أو اﻟﺘ ﺬرع آ ﺬﻟﻚ ﺑ ﺼﻔﺘﻪ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ‬
‫‪ ,‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ اذا آﺎن رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ أو اﺣﺪ اﻟﻘﺎدة اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻴﻴﻦ ‪,‬‬
‫اذ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺬراﺋﻊ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻤﺜﻞ دﻓﺎﻋﺎ أو ﺿﺮﻓﺎ ﻣﺨﻔﻔﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ‪.‬‬
‫و ﻳﻌﺪ ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم اﻟﺬي وﺟﻪ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻲ )ﺳﻠﻮﺑﻮدان ﻣﻴﻠﻮﺳ ﻮﻓﻴﺘﺶ‬
‫( اﺣ ﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘ ﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﻟﻤﺒ ﺪأ ﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز اﻻﻋﺘ ﺪاء ﺑﺎﻟ ﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ‬
‫ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب ﺟ ﺮاﺋﻢ دوﻟﻴ ﺔ‪ ..‬ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒ ﻪ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻻﺗﻬ ﺎم‬
‫‪ . 741‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪)-(27‬أ( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ . 742‬ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪(27‬ﻓﻘﺮة )ب( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪404‬‬
‫ﻟ ﺮﺋﻴﺲ دوﻟ ﺔ – ﻷول ﻣ ﺮة ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ – وذﻟ ﻚ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب‬
‫اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺟ ﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ أﺛﻨ ﺎء اﻟﻨ ﺰاع اﻟﻤ ﺴﻠﺢ اﻟ ﺬي‬
‫ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻳﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ﺑ ﻴﻦ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻬﺎﻣ ﺎت اﺗﻬﺎﻣ ﻪ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب‬
‫ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺣ ﺮب‪ ,‬ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ وذﻟ ﻚ أﺛﻨ ﺎء ﺗﻮﻟﻴ ﺔ ﻣﻨ ﺼﺐ رﺋﺎﺳ ﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ‬
‫ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ان ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﺳﻠﻮﺑﻮدان ﻣﻴﻠﻮﺳﻮﻓﻴﺘﺶ ﺗﻌ ﺪ أول ﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ذﻟ ﻚ ان ﻣﻴﻠﻮﺳ ﻮﻓﻴﺘﺶ" ﻳﻌ ﺪ أول رﺋ ﻴﺲ دوﻟ ﺔ ﻣﻨ ﺬ‬
‫ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻤﺜﻞ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻤﺘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺤﺮب ‪ ,‬وﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ارﺗﻜﺒﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻟﻴﺔ ﻣﻨﺼﺒﻪ آ ﺮﺋﻴﺲ ﻟﻼﺗﺤ ﺎد‬
‫اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻟﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻲ )‪.(743‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ أﺛﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺟﺪﻻ ﻋﻤﻴﻘ ﺎ ﺑ ﻴﻦ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ‪ ,‬وﻳﺘﺮآﺰ اﻟﺨﻼف ﺣﻮل اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﺤ ﻼ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪,‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺗ ﺴﻨﺪ اﻟﻴ ﻪ وﻳ ﺴﺄل ﻋﻨﻬ ﺎ‪ .‬ه ﻞ ه ﻮ اﻟﻔ ﺮد ﺑ ﺼﻔﺘﻪ اﻟﻤﺨﺎﻃ ﺐ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋ ﺪة‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺗﻘﺘ ﺼﺮ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ‪ .‬أم ان اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﺄل ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ,‬ﻓﺘ ﺴﺄل ﻋ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﺑﺎﺳ ﻤﻬﺎ‪ ,‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‬
‫ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ؟‬
‫ﻳﻼﺣ ﻆ اﻧ ﻪ اذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻟ ﻢ ﻳﺜ ﺮ ﺑ ﺸﺄﻧﻬﺎ أدﻧ ﻰ‬
‫ﺧﻼف آﻤﺎ ﺳﺒﻖ إﻳﻀﺎﺣﻪ ‪ ,‬ﻓﺄن اﻟﺘ ﺴﺎؤل ﺳ ﺮﻋﺎن ﻣ ﺎ ﻳﺜ ﻮر ﺑ ﺸﺄن اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 743‬د‪ .‬ﺣﺴﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻴﺨﺔ – ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻟﻴﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ – دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ط‪ 2‬ﺳﻨﺔ ‪2002‬م‬
‫– ﻣﺮآﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻻهﺮام ‪ ,‬ص‪. 315 – 314‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪405‬‬
‫وﻧﺘﻨ ﺎول ﻣﻮﻗ ﻒ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺛ ﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫أ ‪ .‬اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮد واﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻠﺘ ﺰم ﺑﻤﻮﺟﺒﻬ ﺎ اﻟﻔ ﺮد إزاء‬
‫اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺎﻻﺟﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ ﻓﻌﻠ ﻪ اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﺨ ﻀﻮع ﻟ ﺮد اﻟﻔﻌ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ )‪.(744‬‬
‫وﺗﻮﺟﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي‬
‫)‪(745‬‬
‫اﻷول‪ :‬وﻳﻌﺘ ﺮف ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳ ﺔ آﺎﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻻﻧﺠﻠﻮﺳﻜﺴﻮﻧﻲ ‪.‬‬
‫واﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬ﻻ ﻳﻘ ﺮ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ‪ ,‬ﻣﻜﺘﻔﻴ ﺎ ﻓﻘ ﻂ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬وهﻮ ﻳﻘ ﻒ ﻣﻮﻗ ﻒ وﺳ ﻄﺎ ‪ ,‬ﻓ ﻼ ﻳ ﺮﻓﺾ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻄﻠﻘﻪ ‪ ,‬ﺑﻞ ﻳﻘﺮهﺎ اﺳ ﺘﺜﻨﺎء ‪ ,‬وذﻟ ﻚ‬
‫ﺑﺈداﻧﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ أدارﺗ ﻪ وﺷ ﺆوﻧﻪ ‪ .‬وﻳﺄﺧ ﺬ اﻻﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮي واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻲ ﻓﻬﻤ ﺎ ﻻ ﻳﻘ ﺮان ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي آﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ‪ ,‬وﻳﺠﻴﺰاﻧﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ‪.‬‬
‫ب ‪ .‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ وﺟ ﻪ اﻟﻨﻘ ﺪ إﻟ ﻰ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج‪ ,‬ﺑ ﺪﻋﻮى ان اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳﺤﻜ ﻢ‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﻓﻘﻂ ‪ ,‬وﻻ ﺷﺄن ﻟﻪ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎت اﻷﻓﺮاد وأﻋﻤﺎﻟﻪ ‪ .‬وﻗﺪ ﺟﺎء‬
‫رد اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﻘﺪ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ " ﻟﻘﺪ ﻗ ﺪم إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻋﺘ ﺮاض ﻳﻘ ﻀﻲ‬
‫‪ . 744‬أ‪.‬د اﺣﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ اﻟﻌﻄﺎر – اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ,‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ – اﻟﻌﺪدان اﻻول‬
‫واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺴﻨﺔ ‪ – 32‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ – 1990‬ص‪.166‬‬
‫‪ . 745‬د‪ .‬ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻻوﺟﻠﻲ – اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪286‬‬
‫وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‬
‫‪ ‬‬
‫‪406‬‬
‫ﺑﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺪول ذات اﻟﺴﻴﺎدة ﻓﻘﻂ ‪ ,‬وﻻ ﺷﺄن ﻟﻪ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻷﻓﺮاد أو ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺘﻬﻢ ‪ .‬ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ ان اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ ﺗﻌ ﺪ‬
‫ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﺔ وان ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻣﻮا ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬهﺎ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﻜ ﻮن ﻣﺤ ﻞ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫ﺷﺨﺼﻴﺔ ‪ ,‬اذ ان اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﺗﺤﻤﻴﻬﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫واﻟﺮد ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ان اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺗ ﺮﻓﺾ اﻻدﻋ ﺎءﻳﻦ ‪ ,‬ذﻟ ﻚ ﻻن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ﻳﻔ ﺮض واﺟﺒ ﺎت وﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول واﻷﻓ ﺮاد ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪ ﺳ ﻮاء ‪ ,‬وه ﺬا‬
‫ﻣﺒﺪأ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨ ﺬ زﻣ ﻦ ﺑﻌﻴ ﺪ ‪ .‬أﻣ ﺎ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ ﻓﻬ ﻲ ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫ارﺗﻜﺒﻬﺎ رﺟﺎل وﻟﻢ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﻤﻠ ﻚ اﻟﻘ ﺪرة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم‬
‫ﺑﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ‪ ,‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ آﻔﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ واﺣﺘﺮام ﻧ ﺼﻮص اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻻ ﺑﻌﻘ ﺎب اﻷﻓ ﺮاد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ )‪. (746‬وﻗ ﺪ ﺟ ﺎء ﺣﻜ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪا ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺒﺪأ آﺎﻷﺗﻲ ‪ ":‬اﻧﻬﻢ رﺟﺎل أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ اﻗﺘﺮﻓﻮا اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬وﻟﻴﺴﻮ آﺎﺋﻨﺎت ﻧﻈﺮﻳ ﺔ ‪ ,‬وﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ آﻔﺎﻟ ﺔ وﺗﻨﻔﻴ ﺬ واﺣﺘ ﺮام ﻧ ﺼﻮص‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻻ ﺑﻌﻘﺎب اﻷﻓ ﺮاد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ "‬
‫)‪(747‬‬
‫‪.‬وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (6‬ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان" اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وﻋﻘﺎب ﻣﺠﺮﻣﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻜﺒ ﺎر ﺑ ﺎﻟﻤﺤﻮر‬
‫اﻷورﺑﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻤﺤﺎآﻤﺔ وﻋﻘﺎب آﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒ ﻮا ﺷﺨ ﺼﻴﺎ أو‬
‫ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻀﻤﺎت أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟﺤﺴﺎب دول اﻟﻤﺤﻮر اﻷورﺑﻲ –‬
‫أﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻵﺗﻴﺔ )‪: (748‬‬
‫وﻗﺪ أﻓﺼﺤﺖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎآﻤ ﺎت ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج ﻋ ﻦ ﻣﺒ ﺪأ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺎدة )‪ ( 227‬ﻣﻦ ﻣﻌﺎهﺪة ﻓﺮﺳﺎي ﻗﺪ ﺟﻌﻠ ﺖ‬
‫إﻣﺒﺮاﻃﻮر أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓ ﻴﻠﻬﻢ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ – ﺑ ﺼﻔﺘﻪ – ﻓ ﺮدا ﻣ ﺴﺆوﻻ ﻋ ﻦ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ‬
‫ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ وﻟﺤ ﺴﺎﺑﻬﺎ ‪ ،‬وه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل ه ﻲ ‪ :‬ﺷ ﻦ اﻟﺤ ﺮب‬
‫‪ . 746‬أ‪.‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎر – اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪120-119‬‬
‫‪ . 747‬أ‪.‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض " دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ " ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.248‬‬
‫‪. . 748‬د ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ – ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ – اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – دار اﻟﻨﻬﻈﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎهﺮة‬
‫ص‪298‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪407‬‬
‫ي أﻓﻌﺎل ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﻓ ﺮد ﺑ ﺼﻔﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ‪،‬‬
‫واﻧﺘﻬﺎك اﻟﻤﻌﺎهﺪات ‪ ،‬أ ّ‬
‫وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎدﺗ ﺎن )‪ (7،5‬ﻣ ﻦ ﻻﺋﺤ ﺔ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻃﻮآﻴ ﻮ واﻟﻠﺘ ﺎن ﺗﻘ ﺮران ﺑ ﺎن‬
‫اﻷﻓﺮاد هﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺄﻟﻮن ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ )‪. (749‬وﻗ ﺪ‬
‫ذهﺒﺖ إﻟﻰ هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ أﻳﻀًﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﺑﺎدة اﻟﺠﻨﺲ وﻣﺸﺮوع‬
‫ﺗﻘﻨﻴﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ ﺳﻼم واﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ ان ﻣ ﺴﺎﻟﺔ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻗ ﺪ أﺛﻴ ﺮت ﻋ ﺪة‬
‫ﻣﺮات أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وأﻣ ﺎم ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ،‬وﻗ ﺪ‬
‫أﺛﺎرت اﻻهﺘﻤﺎم آﺬﻟﻚ أﺑﺎن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫أﻣ ﺎم اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬وﻗ ﺪ آ ﺎن ﻣ ﻀﻤﻮن ه ﺬا‬
‫اﻻﻗﺘ ﺮاح ه ﻮ ﻃﻠ ﺐ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻧ ﺼﻮص اﻟﻤ ﻮاد) ‪(10،7،5‬ﻣ ﻦ ﻣ ﺸﺮوع اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻨﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺑﺎدة اﻟﺠﻨﺲ‪ ،‬وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺎ ﻋ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻧﺼﻮص ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻏﻴ ﺮ اﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ﻳﻜﺘ ﺐ ﻟﻬ ﺬا اﻻﻗﺘ ﺮاح اﻟﻨﺠ ﺎح‬
‫ﺣﻴ ﺚ ﻟ ﻢ ﺗﺤ ﺼﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ )‪ (750‬وﻗ ﺪ ﻗ ﺮر ﺳ ﺒﻴﺮو ﺑﻮﻟ ﻮس ﻋﻨ ﺪ وﺿ ﻊ‬
‫ﻣﺸﺮوع ﺗﻘﻨﻴﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ ﺳﻼم واﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻧﻪ ﻳﺠ ﺐ ﺣ ﻞ ﻣ ﺴﺎﻟﺔ أوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻗﺒﻞ وﺿﻊ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوع ‪،‬اﻻ وهﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆول ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺎ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﻟﺘﻘﻨ ﻴﻦ‬
‫‪ ،‬وﺗﺴﺎﺋﻞ ) ﺳﺒﻴﺮو ﺑﻮﻟﻮس( ﻋﻤﺎ اذا آﺎن اﻟﻤ ﺴﺆول ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺎ ودوﻟﻴ ﺎ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻬ ﺬا‬
‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺪول ام اﻷﻓﺮاد ﻓﻘﻂ ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ أﺟ ﺎب ﺳ ﺒﻴﺮو ﺑﻮﻟ ﻮس ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻗ ﺎﺋﻼ ‪ :‬ﺑ ﺎن اﻷﻓ ﺮاد وﻻ ﺷ ﻚ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻣﺤ ﺎآﻤﺘﻬﻢ ﻋ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤ ﺮاد وﺿ ﻌﻪ ‪ ،‬وﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮر ﻣﺒﺮج وﺣﻜﻤﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ‬
‫اﻧ ﻪ ﻣﻜ ﻦ اﻟﻤﻘ ﺮر ﻣﻨ ﺬ وﻗ ﺖ ﻃﻮﻳ ﻞ ان اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳﻔ ﺮض واﺟﺒ ﺎت‬
‫وﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ وﺟ ﺎء ﻓﻴ ﻪ أﻳ ﻀًﺎ ‪ ،‬ان ﻣ ﻦ ﻳﺮﺗﻜ ﺐ‬
‫‪ . 749‬أ‪.‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ – دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ –ص ‪. 78‬‬
‫‪ . 750‬د‪ .‬اﺷﺮف ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ‪ .‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ––ص‪.132‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪408‬‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ هﻢ اﻷﺷﺨﺎص ﻻ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ ‪ ،‬وه ﻢ أﻳ ﻀًﺎ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻮﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ‬
‫اﻟﻌﻘﺎب آﺠﺰاء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫)‪(751‬‬
‫وﻳﻼﺣ ﻆ اﻧ ﻪ اذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (1/9‬ﻣ ﻦ ﻻﺋﺤ ﺔ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج ﺗﻘ ﺮر اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ‪ ،‬اﻻ ان اﻟﻤﺎدة )‪ (10‬ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤ ﺔ ﻟ ﻢ ﺗ ﻀﻊ ﺟ ﺰاءا ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺎ‬
‫ﻋﻠ ﻰ إﻟ ﺼﺎق اﻟ ﺼﻔﺔ اﻹﺟﺮاﻣﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺎت ‪ ،‬اذ اﻗﺘ ﺼﺮت ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر‬
‫أﻋﻀﺎءهﺎ ﻓﺤﺴﺐ ﻣﻦ اﻷﻓ ﺮاد ه ﻢ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋ ﻦ ﻧ ﺸﺎﻃﻬﻢ اﻹﺟﺮاﻣ ﻲ ‪ ،‬أﻣ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬
‫ﻓﻼ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻓﻤﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮج أذن ﻟﻢ ﺗﻌﻠ ﻦ اﻟ ﺼﻔﺔ اﻹﺟﺮاﻣﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﺑﺄﺳ ﺮهﺎ ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ‬
‫أﻋﻠﻨﺖ اﻟ ﺼﻔﺔ اﻹﺟﺮاﻣﻴ ﺔ ﻟ ﺒﻌﺾ اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت وه ﻲ‬
‫اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﺳ ﺎهﻤﻮا ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (6‬ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ أﺷ ﺎر )ﺳ ﺒﻴﺮو ﺑﻮﻟ ﻮس( إﻟ ﻰ ان ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫ي ﺳ ﺎﺑﻘﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﺟﺪل ‪ ،‬واﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻴ ﺪان اﻟﻌﻤ ﻞ أ ّ‬
‫ﺗ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ‪ ،‬آﻤ ﺎ ان ﺗ ﺼﺮﻳﺢ ﻣﻮﺳ ﻜﻮ )‪ 30‬ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳ ﻨﺔ‬
‫‪ ( 1943‬ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘ ﺎب أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ دوﻟ ﺔ ‪ ،‬وﻃﺎﻟ ﺐ اﻟﺤﻠﻔ ﺎء ﻓ ﻲ‬
‫ﻗﺮاراﺗﻬﻢ وﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﻢ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒ ﺔ اﻟ ﻀﺒﺎط واﻟﺠﻨ ﻮد وأﻋ ﻀﺎء اﻟﺤ ﺰب اﻟﻨ ﺎزي‬
‫وﺗﺤﻤﻴﻠﻬﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺴﻮة واﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد‬
‫اﻟﻤﻐ ﺰوة ‪ .‬وﻗ ﺪ اﻧﺘﻬ ﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ إﻟ ﻰ اﻧ ﻪ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓﺎﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪول ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاهﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ‪.‬‬
‫ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﻮل أذن ان اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻪ أﺳﺎﺳًﺎ ﻓﺮدﻳﺔ ﺗﻨﺎل اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ اﻟ ﺬي ﻳﺮﺗﻜ ﺐ‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ﻓﻌ ﻼ ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﻓﺎﻹﻧ ﺴﺎن ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﺄل أﺻ ً‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳًﺎ ﻓﻼ ﻣﺤﻞ ان ﺗﺴﺄل ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ‪.‬‬
‫‪ . 751‬أ‪.‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ –ص‪. .267‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪409‬‬
‫ج ‪ .‬اﻟﺨﻼف اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺣﻮل اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻔ ﺮد وﻣ ﺪى‬
‫ﺧ ﻀﻮﻋﻪ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ‪ ،‬وﻟﻘ ﺪ أﻟﻘ ﻰ ه ﺬا اﻟﺨ ﻼف ﺑﻈﻼﻟ ﻪ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﻘ ﺪ آ ﺎن اﻟﻔ ﺮد ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻣﺤ ﻞ ﻧ ﺰاع ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺪى وﻻﺋﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬وﻟﻘﺪ آﺎن ﻟﻬﺬا اﻟﺨﻼف أﺛﺮﻩ ﻓﻲ اﻧﻘ ﺴﺎم‬
‫اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺬاهﺐ ﻧﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻤﺬهﺐ اﻷول ‪:‬‬
‫وﻳ ﺮى ان اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺣ ﺪهﺎ ه ﻲ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﻳﻘ ﻮل )‬
‫ﻓ ﻮن ﻟﻴ ﺴﺖ ( ان اﻟﺪوﻟ ﺔ ه ﻲ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻮﺣﻴ ﺪ اﻟ ﺬي ﻳﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻻن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻻ ﻳﺨﺎﻃ ﺐ اﻻ اﻟ ﺪول وﺟﺮاﺋﻤ ﻪ ﻻ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ‬
‫وﻳﻼﺣ ﻆ ان) وﻳﺒ ﺮ ( ) ‪webr‬‬
‫إﻻ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻮن ﺑ ﻪ ‪،‬‬
‫( ﻻ ﻳﻘ ﺮ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻸﻓ ﺮاد ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻻن ﺧ ﻀﻮع اﻟ ﺸﺨﺺ‬
‫ي اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ذاﺗ ﻪ أ ّ‬
‫واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ – ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗ ﺼﻮرﻩ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ‬
‫ﻋ ﺎﻟﻤﻲ أو دوﻟ ﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺔ‪ .‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﺎﻧ ﻪ ﻳ ﺼﻌﺐ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻼﻓ ﺮاد ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ وﺗﻜ ﻮن اﻟﺪوﻟ ﺔ ه ﻲ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﺔ‬
‫ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫)‪(752‬‬
‫وﻳﻘﻮل ) اﻷﺳ ﺘﺎذ ﻓﻴﺒ ﺮ ( أﻳ ﻀًﺎ ‪ :‬اﻧ ﻪ اذا آ ﺎن ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟ ﺴﻠﻄﺘﻬﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻓﻤ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أﻳ ﻀ ًﺎ ﻣ ﺴﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺎ ﻋﻤ ﺎ ﺗﺮﺗﻜﺒ ﻪ ﺗﻠ ﻚ‬
‫‪ . 752‬أ‪.‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض " دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ " ص ‪.379‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪410‬‬
‫اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ دوﻟﻴ ﺔ واﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻤﻠﻴﻬ ﺎ اﻻﻋﺘﺒ ﺎرات اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﻨﻈﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ ‪ ،‬اذ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ان ﺗﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﺣﺮﻳ ﺔ ﺑ ﺪون‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫واﻟﻤﻼﺣﻆ ان ه ﺬا اﻟﻤ ﺬهﺐ ﻗ ﺪ وﺟ ﻪ إﻟﻴ ﻪ اﻟﻨﻘ ﺪ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﻓﻘﻬ ﺎء‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ،‬وﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻻﻧﺘﻘ ﺎدات اﻟﻤﻮﺟﻬ ﺔ ﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺒﻨ ﻰ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ان ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ‪ ،‬وﻣﻦ ذﻟﻚ أﻳﻀًﺎ ﻣﺎ ذآﺮﻩ اﻷﺳﺘﺎذ ) ﻓﻠﻴﻮر ( ﻓﻲ‬
‫هﺬا اﻟﺼﺪد ﺣﻴﺚ ﻗ ﺎل ‪ :‬ان اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻋ ﻦ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻧﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻌﻨ ﻲ ﺗﻐﻴ ﺮ ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ واﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋ ﺎت ‪،‬‬
‫ي آﺎﺋﻨ ﺎت ﻣﻔﻜ ﺮة‬
‫ﻓﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﻳﺨﺎﻃ ﺐ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ ‪ ،‬أ ّ‬
‫وﺣ ﺴﺎﺳﺔ وﻟﻬ ﺎ إرادة إﻣ ﺎ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﻓﻠ ﻴﺲ ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺨ ﺼﺎﺋﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ان إرادة ﺑﻌ ﺾ اﻷﺷ ﺨﺎص ﺗﻌ ﺪ ﺑﻄﺮﻳ ﻖ‬
‫اﻟﺘﻤﺜﻴ ﻞ وﻧﻈ ﺎم إرادة ‪ ،‬أﻧﻬ ﺎ أرادة اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ وإﻧﻤ ﺎ ﻷﻏ ﺮاض ﻣﺤ ﺪودة ‪،‬‬
‫ووﺟﻮد إرادة ﻓﺮدﻳﺔ أﻣﺮ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت‬
‫‪ ،‬واﻹرادة اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﺒ ﺮ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴ ﻞ‬
‫ﺗﻔﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺮط‬
‫ﻻ‬
‫)‪(753‬‬
‫واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ دارت ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺘﻲ‬
‫ﺑﺤﺜ ﺖ ﻣﻮﺿ ﻮع ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟ ﻀﺮر اﻟﻮاﻗ ﻊ ﻓ ﻲ إﻗﻠﻴﻤﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﺷﺨﺎص وأﻣ ﻮال أﺟﺎﻧ ﺐ ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ اﺗﻔﻘ ﺖ أراء ﺟﻤﻴ ﻊ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ان اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻧﺤﻦ ﻧﺮى ان هﺬا اﻟﻤﺬهﺐ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﺎ هﻮ أﻻ ﺗﺮدﻳﺪ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ ه ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎﻩ وﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﻄ ﻮرات‬
‫‪ . 753‬د‪ .‬رﺷﺎد ﻋﺎرف ﻳﻮﺳﻒ ‪ -‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﺿﺮار اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ – اﻟﺠﺰء اﻻول ص ‪253‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪411‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﺗﻤﺎﻣﺎ ‪ .‬اذ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻜ ﺮا‬
‫ﺟﺪﻳﺮا ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاد ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫وﻳﺮى اﻻﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻔ ﺮد ﻋ ﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫وﻳﻌﺪ اﻟﻔﻘﻴﻪ )‪ (pella‬ﻣﻦ اﺷﺪ اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ه ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎﻩ ﺣﻴ ﺚ ﻳﻘ ﺮر اﻧ ﻪ‬
‫اذا آﺎن هﻨﺎك ﺛﻤﺔ اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑ ﺪﻋﻮى‬
‫إﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ إرادة ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣﺘﻤﻴ ﺰة ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ه ﻲ ﺷ ﺨﺺ ﻣﻌﻨ ﻮي ﻳﺒﺎﺷ ﺮ‬
‫ﻋﻤﻠﻪ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﻣﻤﺜﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﻷﻓ ﺮاد ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺗﻜ ﻮن ﺷﺨ ﺼﻴﺘﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﻠﺔ واﻻﻓﺘ ﺮاض ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ان اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ان‬
‫ﺗﻘﻊ أﻻ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘﻴﻴﻦ ﻷﻧﻬﻢ وﺣﺪهﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ ‪ ،‬ﻓﺎﻧ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻮاﺟ ﺐ اﻷﺧ ﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒ ﺎر ان اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻣﻬﻤﺘ ﻪ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺪول ﺿ ﺪ‬
‫اﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻴﻞ أذن ان ﻻ ﺗﺘﺤﻤ ﻞ ﻧﻔ ﺲ‬
‫اﻟ ﺪول اﻟﺠ ﺰاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ ﺟ ﺮاﺋﻢ دوﻟﻴ ﺔ ‪.‬‬
‫ذﻟﻚ ﻻن اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻳ ﻀًﺎ اﻻﻋﺘ ﺮاف‬
‫ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺗﺤﻤ ﻞ ﺗﺒﻌ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻻن ﻣ ﻦ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ه ﺬا‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﻧﺴﺒﺔ ﺻﻔﺔ اﻻهﻠﻴﺔ ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ه ﺬا ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ وﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ أﺧ ﺮى ﻳﻘ ﺮ )‪ ( pella‬ان اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﺘﺠﺎه ﻞ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬واﻧ ﻪ‬
‫اذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺠ ﺰاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول ﻓ ﺎن‬
‫اﻟﻌﻘﺎب اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳﺠ ﺐ ان ﻳﻤﺘ ﺪ أﻳ ﻀًﺎ إﻟ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻗ ﺎدوا اﻷﻣ ﺔ‬
‫وارﺗﻜﺒﻮا ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل ‪.‬‬
‫وﻳﻨﺘﻬ ﻲ اﻟﻔﻘﻴ ﻪ )‪ ( pella‬إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺎن اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻤ ﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﻨ ﺸﺎ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻧﻮﻋ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ‪ :‬ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪412‬‬
‫ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺴﻮب ﻟﻬ ﺎ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﺮدﻳ ﺔ‬
‫ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﻼﺣﻆ ان )‪ ( pella‬ﻳﺆﺳﺲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻓﻘ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ‪ .‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻳﺆﺳ ﺲ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻞ أﺳﺎس ﻋﻨﺼﺮ ﺣﺮﻳﺔ اﻹرادة اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﻘ ﺼﺪ أو اﻟﺨﻄ ﺄ‬
‫‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ أﻧ ﺼﺎر ه ﺬا اﻟﻤ ﺬهﺐ اﻷﺳ ﺘﺎذ ﺳ ﺎﻟﺪاﻧﺎ )‪ ( saldana‬ﺣﻴ ﺚ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺤﺎﺿ ﺮﺗﻪ اﻟﺘ ﻲ أﻟﻘﺎه ﺎ ﺑﺄآﺎدﻳﻤﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑﻼه ﺎي ﺳ ﻨﺔ ‪ 1925‬م‬
‫ﻣ ﺎ ﻳﻠ ﻲ ‪ ) -:‬ﻻن ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ إرادة وﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ﺗﻠ ﻚ اﻹرادة إﺟﺮاﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ‬
‫ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻤﺘﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ان ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮ آﻞ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﺳﻮاء أﺳﻨﺪت إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻏﻴﺮهﺎ )‪. (754‬‬
‫وﻳﺬهﺐ دوﻧﺪﻳﻮ دﻓﺎﺑﺮ إﻟ ﻰ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﻔ ﺮد ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺎ وﺗﻌ ﺪ ﺟﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮﻩ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻸﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺛ ﺎرت اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﺠﻊ اﻻﻋﺘ ﺪاءات اﻟﺪﻣﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ أراﺿ ﻴﻬﺎ وﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘ ﻞ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻗﺎﺳﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻠﻪ ﻣﺆﻗﺘًﺎ )‪. (755‬‬
‫وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ ان اﻷﺳ ﺘﺎذ "داﻧﻴ ﻞ" ﻗ ﺪ اﻧﺘﻘ ﺪ "دوﻧ ﺪﻳﻮدﻓﺎﺑﺮ" ﺑﻘﻮﻟ ﻪ‬
‫ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (3‬ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻻه ﺎي‬
‫اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪1907‬م واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ان "اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋ ﻦ اﻷﻓﻌ ﺎل‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻧﺼﻮص اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﻦ أﺷ ﺨﺎص ﺗ ﺎﺑﻌﻴﻦ‬
‫ﻟﺠﻴﻮﺷ ﻬﺎ ‪ ،‬اذ ﻳ ﺮى اﻷﺳ ﺘﺎذ " داﻧﻴ ﺎل" ان ه ﺬا اﻟ ﻨﺺ ﻗﺎﺻ ﺮ ﻓﻘ ﻂ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ‪ ،‬وﻳﺮى ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ان دوﻧ ﺪﻳﻮ دﻓ ﺎﺑﺮ ﻏﻴ ﺮ‬
‫‪ . 754‬أ‪.‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض " دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ " ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪. 380‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎر –‬
‫اﺳﺮى اﻟﺤﺮب– ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.298‬‬
‫‪ . 755‬د‪ .‬رﺷﺎد ﻋﺎرف ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺴﻴﺪ – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪. 257-256‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪413‬‬
‫ﻣﺤﻖ‪ ،‬اذ ﻳﻌﺘﺒﺮ ان اﻟ ﺸﻌﺐ اﻟ ﺬي ﻳﺜﻴ ﺮ اﻟﺤ ﺮب ﻣ ﺴﺆول ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﻼﺣﻆ ان ﺟﺮاﻓﻦ "‪ "Graven‬ﻳﻨﺎدى هﻮ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺰدوﺟ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻔ ﺮد واﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬وﻳﻘ ﻮل ﺑﺄﻧ ﻪ " ﻻ ﻳﻘ ﻴﻢ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس‬
‫اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷدﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﻟﻺﺳ ﻨﺎد اﻟﻤﻌﻨ ﻮي‬
‫اﻻﺧﻼﻗ ﻲ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ إﺧ ﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘ ﺎب اﻟ ﺮادع ‪ ،‬واﻧﻤ ﺎ ﻳﻘﻴﻤﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أﺧ ﺮى ﺗﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ آ ﺸﺨﺺ ﻣﻌﻨ ﻮي ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺎن‬
‫ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ وﻣ ﻊ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ‬
‫اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﺠﻪ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻣﺎ‬
‫زال ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ‪.‬‬
‫وﻳﻌ ﺪ اﻟﻔﻘﻴ ﻪ "ﻟﻮﺗﺮﺑﺎﺧ ﺖ" ‪ "lauterpacht‬ﻣ ﻦ أﻧ ﺼﺎر اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ اذ ﻳﺬهﺐ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن " ﻓﻜ ﺮة اﻟﺨ ﺮوج ﻋﻠ ﻰ أﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻌﻨ ﻲ ان هﻨ ﺎك ﻋ ﺪدا ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﻋ ﺔ ‪ ،‬ﺗﺘ ﺪرج‬
‫ﻣ ﻦ ﻣﺠ ﺮد اﻹﺧ ﻼل اﻟﻌ ﺎدي ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ اﻟ ﺬي ﻻ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﺳﻮى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ ﺟ ﺮاﺋﻢ دوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺑﻤﻌﻨﺎه ﺎ اﻟﻮاﺳ ﻊ وﻳ ﻀﻴﻒ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ان اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﺘ ﺼﺮﻓﻮن ﺑﺎﺳ ﻤﻬﺎ ﻳﺘﺤﻤﻠ ﻮن اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻋ ﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺪﺗﻬﺎ وﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﻄﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻤﺘﻌ ﺎرف ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻤﺪﻧﺔ )‪. (756‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬‬
‫‪ . 756‬أ‪.‬ج‪.‬أ ‪.‬ﺗﻮﻧﻜﻴﻦ – اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم – ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ‪ ,‬ﺗﺮﺟﻤﺔ أ ‪ .‬اﺣﻤﺪ رﺿﺎ – م ة د‪ .‬ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻮدة ‪ ,‬ص‪265‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪414‬‬
‫وﻳ ﺮى ان اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ه ﻮ اﻟﻤﺤ ﻞ اﻟﻮﺣﻴ ﺪ ﻟﻠﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ .‬ﻓﻘﺪ ذهﺐ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻﺗﻘ ﻊ‬
‫اﻻ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒ ﻮا اﻻﻓﻌ ﺎل اﻟﻤ ﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﺘﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻣﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻼ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﺗﻜ ﻮن ﻣﺤ ﻼ ﻟﻠﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻓﻬ ﻲ‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﺷﺨ ﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳ ﺎ ﻻﻳﻤﻜ ﻦ ان ﺗﺘﺤﻘ ﻖ ﻟﺪﻳ ﻪ اﻟﻨﻴ ﺔ اﻻﺟﺮاﻣﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮا اﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﻼﺣﻆ اﻧﻪ ﺗﺄﻳﻴ ًﺪا ﻟﻬﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻓﻘ ﺪ ذه ﺐ اﻟﻔﻘﻴ ﻪ )ﺗ ﻮﻧﻜﻴﻦ( إﻟ ﻰ ان ﻣﻔﻬ ﻮم‬
‫ي أﺳﺎس ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أ ّ‬
‫وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ذهﺐ اﻟﻔﻘﻴﻪ "ﺗﺮﻳﺎﻧﻴﻴﻦ" )‪ (757‬إﻟﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ هﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﺑ ﺸﺪة‬
‫ﻗﺎﺋﻼ " اﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم رآﻴﻚ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻖ اﻹﺻ ﺮار أو ﻓ ﻲ ﻋ ﺪم اﻟﺘﺒ ﺼﺮ واﻟﺤﻴﻄ ﺔ‬
‫وﺗﺆدي اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺈﺳ ﻨﺎد اﻟﺘﻬﻤ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ‬
‫وﻣﺮاﺣ ﻞ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ واﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ اﻗﺘﺮاﻓﻬ ﺎ واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ دورا‬
‫رﺋﻴ ﺴﻴﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ وﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗ ﺼﻮر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎرج هﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ان ه ﺬﻩ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﺗﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻳ ﺴﺘﻨﺘﺞ ﺗﺮﻳ ﺎﻧﻴﻴﻦ ان ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ‬
‫اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﺠ ﺰاءات اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣﺠ ﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻷﺻ ﻠﻲ وﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻋﻘﻮﺑ ﺎت‬
‫ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ " ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﺑ ﺼﻮرة ﻗﺎﻃﻌ ﺔ أﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷ ﻰ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ " )‪. (758‬‬
‫ووﻓﻘ ﺎ ﻟﻬ ﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ ﻓﻘ ﺪ اﺳ ﺘﺒﻌﺪ "ﺗﺮﻳ ﺎﻧﻴﻴﻦ" ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺎ وان‬
‫آﺎن ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻓﻲ رأﻳﻪ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 757‬اﻟﻔﻘﻴﻪ ‪ Trainin‬اﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ ‪.‬‬
‫‪ . 758‬أ‪.‬ج‪.‬أ ‪.‬ﺗﻮﻧﻜﻴﻦ – اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم – ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ‪ ,‬ﺗﺮﺟﻤﺔ أ ‪ .‬اﺣﻤﺪ رﺿﺎ – م ة د‪ .‬ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻮدة ‪ ,‬ص‪265‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪415‬‬
‫وﻳﻼﺣ ﻆ ان اﻟﻔﻘﻴ ﻪ ﺟﻼﺳ ﻴﺮ "‪ "Glaser‬ﻳ ﺬهﺐ إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮل ان ﻣﺮﺗﻜ ﺐ‬
‫اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﺟﺐ ﻟﻠﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﻜ ﻮن ﺳ ﻮى‬
‫اﻟﻔﺮد اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺳﻮاء ﻗﺎم ﺑﺎرﺗﻜﺎب هﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ ﻟﺤ ﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨ ﺎص أو ﻟﺤ ﺴﺎب‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ام اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ وذﻟﻚ ﻷﻧﻬ ﺎ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ‬
‫ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ‪.‬‬
‫وﻳﺮى "ﺟﻼﺳﻴﺮ" اﻧ ﻪ ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻋﻤ ﺎ اذا آ ﺎن اﻟﻔ ﺮد ﻣ ﺴﺆوﻻ ﻋ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ام ﻻ ‪ ،‬ﻓﺎﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﻮﺟ ﺪ ﺣ ﻼ ﻟﻠ ﺴﺆال اﻷﺗ ﻲ ‪ :‬وه ﻮ ه ﻞ ﻳﻌ ﺪ‬
‫اﻟﻔﺮد ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى هﻞ ﻟ ﻪ ﺷﺨ ﺼﻴﺔ‬
‫دوﻟﻴ ﺔ ام ﻻ ؟ وﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ " ﺑ ﺎن اﻟﻔ ﺮد ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺿ ﻲ آ ﺎن ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﻌﺘﺮف ﻟ ﻪ ﺑﺎﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ أو ﻋﻠ ﻰ اﻻﻗ ﻞ آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻣﺤ ﻞ ﻧ ﺰاع ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻔﻘ ﻪ ‪ .‬اﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ ﻓﻤ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﺑ ﻪ ﺑ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‬
‫ﻼ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻣﺤ ً‬
‫وﻳﺘ ﺴﺎءل )ﺟﻼﺳ ﻴﺮ( ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ﻋﻤ ﺎ اذا آ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﻣ ﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺎ أو ﺑﻌﺒ ﺎرة أﺧ ﺮى ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ إﺧ ﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺠ ﺰاءات ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ؟‬
‫وﻗ ﺪ أﺟ ﺎب "ﺟﻼﺳ ﻴﺮ" ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﺑ ﺎن اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ ﻳ ﺮﻓﺾ‬
‫ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨ ﻮﻳﻴﻦ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺎ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻘ ﺮ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫وذﻟ ﻚ ﻻن ﻣ ﺴﺎءﻟﺘﻬﺎ ﺗﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ ﻣﺒ ﺪأي اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ و اﻟﺘﻔﺮﻳ ﺪ ‪ ،‬وهﻤ ﺎ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪.‬‬
‫وﻳﺮى ﺟﻼﺳﻴﺮ ان اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺳ ﻮى آﺎﺋﻨ ﺎت‬
‫ي آﺎﺋﻨ ﺎت ﻣ ﺼﻄﻨﻌﺔ اﺑﺘ ﺪﻋﻬﺎ اﻟﻔﻘ ﻪ وﺑﺮرﺗﻬ ﺎ ﺿ ﺮورات اﻟﺤﻴ ﺎة‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ أ ّ‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻧﻬ ﺎ – ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ‬
‫– ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺣﻴﺎة ﻋﻀﻮﻳﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫ﺑﻤﻌﻨﺎه ﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ وآ ﺬﻟﻚ ﺷ ﺮوط اﻹﺳ ﻨﺎد اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﺗﺘ ﻮاﻓﺮ‬
‫‪ ‬‬
‫‪416‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ وﻓﻜﺮة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة –‬
‫ﻣﻊ ذﻟﻚ – ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ هﻲ أﻻ أﻣﺮ ﻣﺒﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ي اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ وﺣ ﺪهﺎ وﻟ ﻴﺲ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ أ ّ‬
‫ي اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺒﻨﻴ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﻜ ﺮة اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة ﻟﻠﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ أ ّ‬
‫اﻟﺨﻄﺄ ودرﺟﺘﻪ ‪.‬‬
‫واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ ان هﺬا اﻟﻤﺬهﺐ اﻷﺧﻴﺮ واﻟﺬي ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ هﻮ اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ وﻳ ﺴﺘﺪل‬
‫ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺳﺎرت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻮاﺑﻖ وﻣﺎ ﻗﺮرﺗﻪ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻧﺤ ﻦ ﻧﺆﻳ ﺪ ه ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎﻩ اﻟ ﺬي ﻳﺤﻤ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﺷﺨ ﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳ ﺎ‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ‪.‬‬
‫ﻓﻘﺪ ورد ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (227‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺮﺳ ﺎي اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ‬
‫ﻏﻠﻴ ﻮم اﻟﺜ ﺎﻧﻲ إﻣﺒﺮاﻃ ﻮر أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ وذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ أﻓﻌ ﺎل اﻟﺤ ﺮب اﻟﺘ ﻲ‬
‫ارﺗﻜﺒﺘﻬ ﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﺟ ﺐ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺘ ﻲ أﺳ ﻤﺘﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﻈﻤ ﻰ ﺿ ﺪ اﻷﺧ ﻼق اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﻗﺪﺳ ﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات وﻟ ﻢ ﺗ ﻨﺺ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫آﺬﻟﻚ ﻓﻘ ﺪ ورد اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔ ﺮد اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮج‪ ،‬وﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪًا‬
‫ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺘﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫"ان اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ وﺣ ﺪهﻢ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒ ﻮن اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ وﻟﻴ ﺴﺖ‬
‫اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ آﻔﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ واﺣﺘﺮام ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫إﻻ ﺑﻌﻘﺎب اﻷﻓﺮاد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ "‬
‫أﻳﻀ ًﺎ ﻓﻘﺪ ورد ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺪراﺳ ﺔ ﻣ ﺴﺄﻟﺔ‬
‫ﺻ ﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺘ ﻲ اﻋﺘﺮﻓ ﺖ ﺑﻬ ﺎ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج واﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺼﺎدر‬
‫ﻋﻨﻬ ﺎ اﻟ ﺬي ﻗﺪﻣﺘ ﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻓ ﻲ ‪ 13‬أﻏ ﺴﻄﺲ ﺳ ﻨﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪417‬‬
‫‪ 1950‬م ﺑﻌﺪ ان ﺻﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻊ ﻣﺒﺎدئ وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺒﺪأ اﻷول اﻟ ﻨﺺ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫وﻟﻢ ﻳﺮد اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺗﻮﻗﻴ ﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫ه ﺬﻩ ه ﻲ اﻟﻤ ﺬاهﺐ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺮﺿ ﺖ ﻟﻔﻜ ﺮة اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ .‬وﻧﺤ ﻦ ﻧ ﺮى ان اﻟﻤ ﺬهﺐ اﻷﺧﻴ ﺮ ه ﻮ‬
‫اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻘﺪ ﺳﺎرت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ آﻤ ﺎ‬
‫رأﻳﻨﺎ وﻗﺮرﺗﻪ آﺬﻟﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﻳﻠ ﺰم ﻟﻤ ﺴﺎءﻟﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم ان ﻳﺘ ﻮﻓﺮ ﻟ ﺪى ه ﺬا‬
‫اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻘ ﺼﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻠ ﻢ واﻹرادة اﻟﻤﻨ ﺼﺒﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ آﺎﻓ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ .‬واﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺴﺘﻠﺰم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑﻬ ﺎ ‪ ,‬ﺑﺤﻴ ﺚ اذا‬
‫اﻧﺘﻔﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم أو ﺗﺤﻘ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻄ ﺎﺑﻖ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘ ﺔ آ ﺄن ﻟﻘ ﺼﺪ‬
‫اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﻔﻴﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﺘﻔﺖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ‪:‬‬
‫ي اﻧﻪ ﻳ ﺴﺒﻎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﻌ ﻞ‬
‫ﻳﻌﺪ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ ‪ ،‬أ ّ‬
‫اﻟﻤﺠﺮم اﻟﺬي أﻗﺪم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺼﻔﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ‪ ،‬وﻳﺨﺮﺟ ﻪ ﻣ ﻦ ﻧﻄ ﺎق‬
‫اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ‪ ،‬وﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣ ﻦ ﺳ ﻴﺎق ه ﺬا اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺎن ﻧ ﺼﻮص ﻣ ﻮاد اﻟﺘﺠ ﺮﻳﻢ‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻞ ﺗ ﺮد ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻗﻴ ﻮد ﺗ ﻀﻴﻖ ﻣ ﻦ ﻧﻄﺎﻗﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻳﻬ ﺪف اﻟﻤ ﺸﺮع‬
‫ﻣﻦ وﺿﻌﻪ هﺬﻩ اﻟﻨ ﺼﻮص ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﻪ ﻣﻌﻴﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ‬
‫ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﻓﻴﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﻘ ﺪر ان اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪418‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﻌﻘﺎب ﺗﻔﻮق اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻇ ﺮوف ﻣﻌﻴﻨ ﻪ ‪ ،‬ﻓﻴﻘ ﺮر اﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ‪.‬‬
‫أ ‪ .‬ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻌﺮف اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺨ ﺎص‬
‫أو ﻳﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﺳ ﻢ ) دﻓ ﻊ اﻟ ﺼﺎﺋﻞ ( وﻳﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ " واﺟ ﺐ‬
‫اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻧﻔ ﺴﻪ أو ﻧﻔ ﺲ ﻏﻴ ﺮﻩ ‪ ،‬وﺣﻘ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻣﺎﻟ ﻪ أو‬
‫ﻣ ﺎل ﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ آ ﻞ اﻋﺘ ﺪاء ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺮوع وﺑ ﺎﻟﻘﻮة اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟ ﺪﻓﻊ ه ﺬا‬
‫اﻻﻋﺘﺪاء " )‪. (759‬‬
‫وﻳ ﺮى آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑ ﺄن اﺻ ﻞ إﺑﺎﺣ ﺔ ﻓﻌ ﻞ اﻟ ﺪﻓﺎع‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓ ﻲ آﺘﺎﺑ ﻪ اﻟﻜ ﺮﻳﻢ " ﻓﻤ ﻦ اﻋﺘ ﺪى ﻋﻠ ﻴﻜﻢ ﻓﺎﻋﺘ ﺪوا‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻣ ﺎ اﻋﺘ ﺪى ﻋﻠ ﻴﻜﻢ " )‪ ، (760‬وﻣ ﺎ روي ﻋ ﻦ اﻟﺮﺳ ﻮل ﻣﺤﻤ ﺪ‬
‫ﺻﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺁﻟﻪ وﺳﻠﻢ " ﻣﻦ أرﻳ ﺪ ﻣﺎﻟ ﻪ ﺑﻐﻴ ﺮ ﺣ ﻖ ﻓﻘﺎﺗ ﻞ ﻓﻘﺘ ﻞ ﻓﻬ ﻮ‬
‫ﺷﻬﻴﺪ " ‪.‬‬
‫وﻗﺪ اﺗﻔ ﻖ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻤ ﺬاهﺐ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺑ ﺎن اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ اﻟﻌ ﺮض‬
‫واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﻓﻊ ‪ ،‬واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻮﺟ ﻮب واﻹﺟ ﺎزة‬
‫ﻓﻴﻤ ﺎ ﺗﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ اﻟ ﻨﻔﺲ واﻟﻤ ﺎل ‪ ،‬واﻟ ﺮأي اﻟ ﺮاﺟﺢ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟ ﻨﻔﺲ ﺑﺄﻧ ﻪ واﺟ ﺐ ‪ ،‬اﻣ ﺎ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﺎﻟﺮاﺟﺢ ﻓﻴ ﻪ‬
‫ﺑﺄن ﺟﺎﺋﺰ وﻟﻴﺲ واﺟﺐ ‪.‬‬
‫‪ . 759‬د ‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻘ ﺎدر ﻋ ﻮدة ‪ ،‬اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧ ﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿ ﻌﻲ ‪ ،‬اﻟﺠ ﺰء اﻻول ‪،‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﻪ اﻟﺮاﺑﻌﻪ ﻋﺸﺮ ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪ ، 1997 ،‬ص‪. 496‬‬
‫‪ . 760‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮﻩ ‪ ،‬اﻻﻳﻪ ‪. 194‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪419‬‬
‫اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟﻮﺿ ﻌﻲ ﻓﻘ ﺪ ورد ﺗﻌﺮﻳﻔ ﻪ ﺑﺄﻧ ﻪ " اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻘ ﻮة‬
‫ي ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ ﺧﻄ ﺮ اﻋﺘ ﺪاء ﻏﻴ ﺮ ﻣﺤﻘ ﻖ وﻻ ﻣﺜ ﺎر أ ّ‬
‫ﻣﺸﺮوع ‪ ،‬ﻳﻬﺪد ﺑﻀﺮر ﻳﺼﻴﺐ ﺣﻘﺎ ﻳﺤﻤﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن " )‪. (761‬‬
‫واﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ هﻮ ﻣﺤﻞ ﻟﺨ ﻼف‬
‫ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻗ ﺎل ﺑﻨﻈﺮﻳ ﺎت ﻓﻠ ﺴﻔﻴﻪ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ أﺳ ﺎس‬
‫اﻟ ﺪﻓﺎع اﻟ ﺸﺮﻋﻲ آﻨﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﺤ ﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ أو ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وهﻨ ﺎك ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﺘﻤ ﻊ ﺑﺘ ﺴﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺎت‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻬﻮﻟﻨ ﺪي ) ‪ ( puffendroff‬ﺑ ﺎن أﺳ ﺎس‬
‫اﻟ ﺪﻓﺎع اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﺒﻘ ﺎء ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺪاﻓﻊ واﻟﻤ ﺸﺮع‬
‫اﻟﻮﺿ ﻌﻲ ﻻ ﻳﻠ ﺰم ﻣ ﻦ ﻳﺘﻬ ﺪدﻩ اﻟﺨﻄ ﺮ ﺑ ﺎن ﻳﺘﺤﻤﻠ ﻪ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻳﺒﻠ ﻎ‬
‫اﻟ ﺴﻠﻄﺎت ﻟﺘﺘ ﻮﺧﻰ ﺗﻮﻗﻴ ﻊ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﺘ ﺪي ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﻳﺒ ﻴﺢ ﻟ ﻪ ان‬
‫ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ دﻓ ﻊ ه ﺬا اﻟﺨﻄ ﺮ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ آ ﻞ ﻓﻌ ﻞ ﻳﻜ ﻮن ﺿ ﺮورﻳﺎ‬
‫وﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﺬﻟﻚ ‪ ،‬ودﻓﻊ اﻟﺨﻄﺮ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺪي واﻟﺒﺪء ﻓ ﻲ‬
‫ﻼ )‪. (762‬‬
‫ﻋﺪواﻧﻪ أو اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻴﻪ ان ﺑﺪأﻩ أﺻ ً‬
‫وذﻟﻚ ﻻن ﻓﻌﻞ دﻓﺎع اﻹﻧﺴﺎن ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ‪ ,‬أو ﻣﺎﻟ ﻪ ﺿ ﺪ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻬ ﺪدﻩ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﺧﻄﺎر أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻪ اﻟﻐﺮﻳﺰة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬وﻟ ﻪ ان ﻳ ﺪﻓﻊ ه ﺬا‬
‫اﻟﺨﻄﺮ ﺑﻜﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﻜ ﻮن ﺿ ﺮورﻳﺎ وﻣﻼﺋﻤ ﺎ ﺣﺘ ﻰ وان آ ﺎن ه ﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ‬
‫ﻗﺘﻼ ‪ ،‬وﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ هﻮ ﺳﺒﺒﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﺳﺒﺒﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻺﺑﺎﺣﺔ آﻮﻧﻪ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ آ ﻞ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻘ ﻊ دﻓﻌ ﺎ ﻟﻠﺨﻄ ﺮ وﻟ ﻮ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ اﻟﻘﺘ ﻞ واﻟﺠ ﺮح واﻟ ﻀﺮب ‪،‬‬
‫‪ . 761‬د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴ ﺪ اﻟ ﺸﻮراﺑﻲ ‪ ،‬اﻟ ﺪﻓﺎع اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء اﻟﻔﻘ ﻪ واﻟﻘ ﻀﺎء ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ ‪ ،‬ﻣﻨ ﺸﺄة‬
‫اﻟﻤﻌﺎرف ‪ ،‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﻪ ‪ ،‬ص ‪. 25‬‬
‫‪ . 762‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻴﻦ ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪. 188‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪420‬‬
‫ﻓﺎﻟ ﺪﻓﺎع ﻳﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﺘ ﺪي وﺣﺒ ﺴﻪ أو إﺗ ﻼف اﻷدوات‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ)‪. (763‬‬
‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷ ﺎرة ﺑ ﺎن اﻟ ﺪﻓﺎع اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻻ ﻳﻬ ﺪف إﻟ ﻰ ﺗﺨﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﻌﺘ ﺪي‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺪي أو اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻨ ﻪ ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ هﺪﻓ ﻪ‬
‫ﻣﺠ ﺮد ﻣﻨ ﻊ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ أو ﻣﻨ ﻊ اﻟﺘﻤ ﺎدي ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬وه ﻮ ﺣ ﻖ ﻋ ﺎم‬
‫ﻳﻘ ﺮرﻩ اﻟ ﺸﺎرع ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻜﺎﻓ ﻪ وﻳﻘﺎﺑﻠ ﻪ اﻟﺘ ﺰام اﻟﻨ ﺎس ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣ ﻪ‬
‫وﻋﺪم وﺿﻊ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ)‪. (764‬‬
‫وه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﻟ ﻴﺲ ﺣﺘﻤ ﺎ ﻣﻄﻠﻘ ﺎ وإﻧﻤ ﺎ ﻳ ﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﻌ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺠﺮم ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻋ ﺪة ﺷ ﺮوط ﻟﻜ ﻲ ﻳﻤﻜﻨﻨ ﺎ اﻟﻘ ﻮل إﻧﻨ ﺎ أﻣ ﺎم ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺪﻓﺎع‬
‫اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﻓﺎﻧ ﻪ ﺗ ﺮد ﺑﻌ ﺾ اﻟﻘﻴ ﻮد ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤ ﻖ‬
‫اﻟﻤﺬآﻮر ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ‪:‬‬
‫ان ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول ﻳﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ‬
‫‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻻن اﻟﺨﻄ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺘﻬ ﺪد اﻟ ﺪول اآﺒ ﺮ ﺑﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺘﻬﺪد اﻟﻔﺮد‬
‫آﻤﺎ ان ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺪول وﺗﻬﺪﻳﺪ آﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻼح واﻟﻘﻮﻩ‬
‫آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ أوﺟ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮون اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ‪ ،‬ﻓﻜ ﺎن اﻣ ﺮ اﻟ ﺪﻓﺎع اﻟ ﺸﺮﻋﻲ‬
‫وﻣﻌﺎﻟﺠﺘ ﻪ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻔ ﺎن آﺜﻴ ﺮا ﻋ ﻦ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟ ﺪﻓﺎع اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻸﻓﺮاد وﻣﻌﺎﻟﺠﺘ ﻪ ‪ ،‬اﻣ ﺎ اﻟﻴ ﻮم ﻓﻘ ﺪ اﺗﺨ ﺬ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻟﻤﺘﻮﺟ ﻪ ﻧﺤ ﻮ اﻟ ﺪول‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺪول اﻷﺧ ﺮى ﻃﺎﺑﻌ ﺎ ﺁﺧﺮﻣﻤ ﺎ ﻗ ﺎد اﻟﻤﻮﺿ ﻮع إﻟ ﻰ ان ﻳﺘﺨ ﺬ‬
‫‪763‬‬
‫‪764‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ .‬د ‪ .‬ﻋﺪﻟﻲ ﺧﻠﻴﻞ ‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﻋﻠﻤﺎ وﻋﻤﻼ ‪ ،‬دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻪ ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻠﻪ اﻟﻜﺒﺮى ‪ ،‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ‬
‫ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﻪ ‪ ،‬ص‪. 804‬‬
‫‪ .‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪.‬‬
‫‪421‬‬
‫ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ‪ ،‬ﻓﻘﺪﻳﻤﺎ آﺎن اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ آﻴ ﺎن‬
‫اﻟ ﺪول ه ﻮ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎر واﻻﺣ ﺘﻼل ﺑ ﺎﻟﻘﻮة اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ‪ ،‬اﻣ ﺎ اﻟﻴ ﻮم ﻓ ﺎن‬
‫اﻟﺨﻄ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺘﻬ ﺪد اﻟ ﺪول وآﻴﺎﻧﻬ ﺎ ه ﻮ ﺳ ﻠﺐ اﻹرادة واﻻﺧﺘﻴ ﺎر‬
‫واﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮار ‪ ،‬وه ﺬا ﻻ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺂرﺑﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ‪.‬‬
‫واﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗ ﺸﻦ ﺑﺎﻟ ﺴﻼح ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟ ﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ ﺛ ﺮوات‬
‫اﻟﺒﻠ ﺪان وﻧﻬﺒﻬ ﺎ ﻗ ﺪ اﺧﺘﻠﻔ ﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ اﻟﻴ ﻮم ‪ ،‬اذ ﺻ ﺎرت اﻟﻬﻴﻤﻨ ﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ هﻲ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﺗﻠﺠﺄ أﻟﻴﻪ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ ﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ أآﺪت هﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮﻋﻴﺔ آﻔ ﺎح اﻟ ﺸﻌﻮب ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ‬
‫اﻟﺘﺤ ﺮر ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻴﻄﺮة اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ‪ ،‬واﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ‪ ،‬واﻟﻘﻬ ﺮ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ‬
‫ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻜﻔﺎح اﻟﻤﺴﻠﺢ)‪. (765‬‬
‫وأﺷ ﺎرت ﻓ ﻲ ﻗﺮاره ﺎ أﻳ ﻀًﺎ ﺑ ﺎن اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اذ ﺗ ﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟ ﺴﺨﻂ‬
‫إزاء اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻼإﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺤﺎﻃ ﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﻌﻮب اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗ ﺰال واﻗﻌ ﺔ ﺗﺤ ﺖ اﻟ ﺴﻴﻄﺮة‬
‫اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻘﻬﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ ‪.‬‬
‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ان اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺪول‬
‫ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (51‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ان "‬
‫ﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﻣ ﺎ ﻳ ﻀﻌﻒ أو ﻳ ﻨﻘﺺ اﻟﺤ ﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ﻟﻠ ﺪول‬
‫ﻓ ﺮادى أو ﺟﻤﺎﻋ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ أﻧﻔ ﺴﻬﻢ اذا اﻋﺘ ﺪت ﻗ ﻮة ﻣ ﺴﻠﺤﺔ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﺣ ﺪ أﻋ ﻀﺎء ه ﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ وذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ ان ﻳﺘﺨ ﺬ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ و اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ")‪. (766‬‬
‫‪765‬‬
‫‪766‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ .‬ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻪ رﻗﻢ ‪ ، 632‬اﻟﺪورﻩ ‪ 29‬اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 29‬ت‪. 1970 2‬‬
‫‪ .‬وﻧﺺ ﺑﺮوﺗﻮآ ﻮل ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1924‬ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﻩ )‪ ( 25‬ﻣﻨ ﻪ واﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺎء ﻓﻴﻬ ﺎ " ان‬
‫اﻟﺪول اﻟﻤﻮﻗﻌﻪ ﻗﺪ اﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﻻﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺤﺮب آﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻔﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑ ﺄي ﺣ ﺎل اﻻ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺪوان " ‪.‬‬
‫‪422‬‬
‫وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ آﻴﺎﻧﻬﺎ ﺿ ﺪ اﻻﻋﺘ ﺪاء اﻟﻤﻮﺟ ﻪ‬
‫ﺿ ﺪهﺎ ‪ ،‬ووﺿ ﻊ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺣ ﻖ اﻟ ﺪول ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﺼﻴﺮهﺎ‬
‫ﻣﻮﺿﻊ اﻻهﺘﻤ ﺎم ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ اﺗﻔ ﻖ ﺧﺒ ﺮاء اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ‬
‫اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ان ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺼﻴﺮ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻮﺿ ﻌﻲ ‪ ،‬وهﻜ ﺬا‬‫ﻓﺎﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣ ﺴﺄﻟﺔ ﻣ ﻦ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣ ﺎ ‪ ،‬ﺑ ﻞ اﻧ ﻪ‬
‫ﺷﺄن ﻋﺎﻟﻤﻲ ودوﻟﻲ ‪.‬‬
‫ ان اﻟﺸﻌﻮب ﺑﻔﻀﻞ ﺣﻘﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﺼﻴﺮهﺎ ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﻘ ﺮر ﺑﺤﺮﻳ ﺔ‬‫وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ،‬وﺗﻨﺸﺪ ﺑﺤﺮﻳﻪ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬
‫‪ ،‬واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫ج‪ .‬اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪:‬‬
‫اﻗ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮع اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤ ﻖ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﺳ ﺒﺐ ﻣ ﻦ أﺳ ﺒﺎب‬
‫اﻣﺘﻨ ﺎع اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (31‬ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ " ﻓﺒﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬
‫اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺧﺮى ﻻﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻻ ﻳﺴﺄل اﻟﺸﺨﺺ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ اذا آﺎن وﻗﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻪ اﻟﺴﻠﻮك ‪.‬‬
‫ﻳﻨﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﻘﻮل ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﺁﺧ ﺮ أو ﻳ ﺪاﻓﻊ –‬
‫ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب – ﻋ ﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت ﻻ ﻏﻨ ﻰ ﻋﻨﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻟﺒﻘ ﺎء‬
‫اﻟ ﺸﺨﺺ ‪ ،‬أو ﺷ ﺨﺺ ﺁﺧ ﺮ‪ ،‬أو ﻋ ﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت ﻻ ﻏﻨ ﻰ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻹﻧﺠ ﺎز‬
‫ﻣﻬﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿ ﺪ اﺳ ﺘﺨﺪام وﺷ ﻴﻚ ‪ ،‬وﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺮوع ﻟﻠﻘ ﻮة ‪ ،‬وذﻟ ﻚ‬
‫ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻊ درﺟ ﺔ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﻬ ﺪد ه ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ أو‬
‫اﻟ ﺸﺨﺺ اﻵﺧ ﺮ‪ ،‬أو اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﻤﻘ ﺼﻮد ﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ ‪ ،‬واﺷ ﺘﺮاك‬
‫اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﻪ دﻓﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻗﻮات ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗ ﻪ ﺳ ﺒﺒﺎ‬
‫وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ان ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﻪ اﻟﺨﺎﻣﺴﻪ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ )ﻻهﺎي( ﻟﻌﺎم ‪ 1907‬اﻟﺨﺎﺻ ﻪ ﺑﺤﻘ ﻮق وواﺟﺒ ﺎت‬
‫اﻟﺪول ‪ ،‬واﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺎﻳﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﺣﻮال ﺣﺼﻮل ﺣﺮب ﺑﺮﻳ ﻪ ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﻩ )‪ (10‬ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻧﻪ "ﻻﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻋﻤ ﻼ ﻣ ﻦ اﻋﻤ ﺎل اﻟﻘﺘ ﺎل اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟ ﺬي ﺗﺄﺗﻴ ﻪ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺤﺎﻳ ﺪﻩ ‪ ،‬وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻣﺘ ﻀﻤﻨﺎ‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة ﻟﺪﻓﻊ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎدهﺎ " ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪423‬‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﻔﻘ ﺮة‬
‫ﻻﻣﺘﻨ ﺎع اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ " ‪.‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ان اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺒﻨﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ اﻟ ﺪﻓﺎع‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ ان ﻟﻠﻔﺮد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻟ ﺪﻓﻊ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫دوﻟﻴ ﺔ ﺗﻘ ﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ ‪ ،‬آﻤ ﺎ اﻧ ﻪ ﻳﺤ ﻖ ﻟﻠﻤ ﺪاﻓﻊ ان ﻳ ﺪاﻓﻊ ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ أو ﻋ ﻦ‬
‫ﻧﻔﺲ ﻏﻴﺮﻩ ‪ ،‬آﺬﻟﻚ ﻳﺤﻖ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤ ﻖ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺤﺮب ﺿﺪ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟ ﻪ أو أﻣ ﻮال اﻟﻐﻴ ﺮ أو اﻷﻣ ﻮال‬
‫اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻹﻧﺠ ﺎز ﻣﻬﻤ ﺔ ﻋ ﺴﻜﺮﻳﻪ ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ان ﺗﻜ ﻮن أﻓﻌ ﺎل اﻟ ﺪﻓﺎع ﺿ ﺪ‬
‫اﺳ ﺘﺨﺪام وﺷ ﻴﻚ وﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺮوع ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورة‬
‫اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺬي ﻻزال ﻣ ﺴﺘﻤﺮا أو ﻋﻠ ﻰ وﺷ ﻚ اﻟﻮﻗ ﻮع‬
‫وﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﻬ ﺪد اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑ ﻪ ‪ ،‬أو اﻟﻐﻴ ﺮ أو‬
‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺮاد ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ)‪. (767‬‬
‫د‪ .‬أﺛﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻨﺸﺄ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ اذا ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﺮت ﺷﺮوﻃﻪ أو اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‬
‫اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺣﻖ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻﻋﺘﺪاء)‪.(768‬‬
‫وﻳﻌ ﺪ اﻟ ﺪﻓﺎع اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﺣ ﻖ ﻣﻘ ﺮر ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﻌﺘ ﺪى ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺗﺒﺎﺷ ﺮﻩ‬
‫ﺑﻮﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﻟﻴﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮاﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ‪ .‬وﻳﺤ ﻖ آ ﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻦ اﻟﻌ ﺎدي اﻻﺣﺘﺠ ﺎج ﺑﺤ ﻖ اﻟ ﺪﻓﺎع‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻲ اذا ﻣﺎ ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺤﻘﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ دوﻟﻴﺔ )‪. (769‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ‪:‬‬
‫‪767‬‬
‫‪768‬‬
‫‪769‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ .‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺘ ﺎح ﺑﻴ ﻮﻣﻲ ﺣﺠ ﺎزي ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﺠ ﺎﻣﻌﻲ ‪ ،‬اﻻﺳ ﻜﻨﺪرﻳﻪ ‪،‬‬
‫‪ ، 2004‬ص‪ 239‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫‪ .‬د ‪ .‬اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور ‪ ،‬اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ‪ ،‬اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬اﻟﺠ ﺰء اﻻول ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬ ﻀﻪ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﻪ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮﻩ ‪ ، 1981 ،‬ص‪. 374‬‬
‫‪ .‬د ‪ .‬اﺷﺮف ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﻪ ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮﻩ ‪1998 ،‬‬
‫ص‪. 76‬‬
‫‪424‬‬
‫ﺗﻌﺪ اﻟﻀﺮورة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣ ﻦ ﺣ ﺎﻻت اﻟﺨﻄ ﺮ اﻟﺠ ﺴﻴﻢ‬
‫اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ أو ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﻟﻮﻗﻮع ﺑﻬﺎ ﻳﻬﺪد ﻣﺼﻠﺤﺘﻴﻦ أو ﻋﺪة ﻣﺼﺎﻟﺢ‬
‫ﻣﺤﻤﻴ ﺔ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬وﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻌﺐ ﺻ ﻴﺎﻧﺔ إﺣ ﺪاهﺎ إﻻ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺣﺴﺎب اﻷﺧﺮى)‪ (770‬وأﺳﺎس ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ان اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺨﺺ ان ﻳ ﻀﺤﻲ ﺑﻤ ﺼﻠﺤﺘﻪ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ إﻗ ﺮار ﻣ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﻴ ﺮ ‪.‬‬
‫واﻋﺘﺮاﻓ ﻪ ﺑﻤﺒ ﺪأ ﺗ ﺪرج اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ,‬ﻳﺴﺘ ﺴﻴﻎ إه ﺪار‬
‫ﺑﻌ ﻀﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ ﺻ ﻴﺎﻧﺔ اﻷﺧ ﺮى إذا آﺎﻧ ﺖ اﻻﺧﻴ ﺮة ﺗﻤﺜ ﻞ ﻗﻴﻤ ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫)‪ (771‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺳ ﺒﺒﺎ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﻤﺎﻧﻌ ﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ‪ ,‬وﻳﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻔﻌ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﻳﻈ ﻞ ﻓﻴ ﻪ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع )‪ (772‬وﻋﻠﺔ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ هﻲ آﻮن اﻹرادة ﻗﺪ ﻓﻘ ﺪت‬
‫ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﺄﺻ ﺒﺤﺖ ﻟ ﺬﻟﻚ إرادة ﻏﻴ ﺮ ﻣﻌﺘﺒ ﺮة ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﻏﻴ ﺮ‬
‫ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺘ ﻮاﻓﺮ اﻟ ﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﻓ ﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ )‪ (773‬وﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟ ﻀﺮورة ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣﻬ ﺪدة ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ‬
‫ﺗﻘ ﺪﻳﺮهﺎ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻲ ﻟﻸﻣ ﻮر ﺑﺨﻄ ﺮ ﺟ ﺴﻴﻢ ﺣ ﺎل أو وﺷ ﻴﻚ اﻟﻮﻗ ﻮع ﻳﻬ ﺪد‬
‫وﺟﻮدهﺎ أو ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ,‬أو ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ أو اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺑﺤﻴ ﺚ‬
‫ﻻ ﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻔﺎدﻳ ﻪ ‪ ,‬اﻻ ﺑﺈه ﺪار ﻣ ﺼﺎﻟﺢ أﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ أﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ وﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﻬﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺪراﺳ ﺔ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟ ﻀﺮورة‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ )‪ (774‬واﻟﻤ ﺮاد ﺑﻬ ﺎ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ‬
‫‪. 770‬د ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺴﻌﺪي – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪ 293‬اﻟﻤﺎدة‪ 18‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ رﻗﻢ ‪ 74‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1936‬م واﻟﻤﺎدة ‪ 61‬ﻣﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮي واﻟﻤﺎدة ‪ 7 -132‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪1992‬م ‪.‬‬
‫‪ . 771‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪. 214‬‬
‫‪. 772‬د اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪382‬‬
‫‪ . 773‬د اﺷﺮف ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪ 89‬اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪917‬‬
‫ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ان ‪ :‬ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔهﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ وﺗﺪﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻗﺎﻳﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ‪,‬‬
‫اوﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺟﺴﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﻟﻮﻗﻮع ﺑﻪ أو ﺑﻐﻴﺮﻩ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻻرادﺗﻪ دﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻠﻮﻟﻪ ﻟﻤﺎ آﺎن ذاﻟﻚ وآﺎن ﻣﺎﻳﺪﻋﻴﻪ‬
‫اﻟﻄﺎﻋﻦ اﻻول ﻻﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة وﻻﻳﻌﻴﺐ اﻟﺤﻜﻢ ان ﺗﻠﺘﻔﺖ ﻋﻨﻪ ﻻﻧﻪ دﻓﺎع ﻇﺎهﺮة اﻟﺒﻄﻼن هﺬا ﻓﻈﻼ ﻋﻠﻰ ان ﻣﺎ ﻳﺠﺎدل ﺑﻪ‬
‫اﻧﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وهﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ارآﺎﻧﻬﺎ أو ﻋﻨﺎﺻﺮهﺎ ﻓﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ان اﻏﻔﻞ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ ‪ .‬ﻧﻘﺾ‬
‫ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻣﺼﺮي رﻗﻢ )‪ (25471‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 62‬ق ﺟﻠﺴﺔ ‪ 1994/12/12‬م ‪ ,‬ص ‪ ,45‬ص‪.1129‬‬
‫‪ . 774‬اﺷﺎرت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي ﻟﻌﺎم ‪1907‬م إﻟﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﻀﺮورة ﻓﻲ ﻧﺼﻮص آﺜﻴﺮة وﺟﻌﻠﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻣﺒﺎﺣﺔ اذا ﺗﻤﺖ ﻓﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ﺣﻴﺚ ﻗﺮرت اﻟﻤﺎﻩ ‪ 5‬ﻣﻨﻬﺎ ان اﺳﺮى اﻟﺤﺮ ب اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن‬
‫ﻏﻴﺮ اﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﺣﺒﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺎﻣﻴﻨﻬﻢ وﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻇﺮوف اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ اﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 8‬ﻓﻘﺪ اﺟﺎزت اﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﺳﺮى‬
‫اﻟﺤﺮب اذاﻣﺎ ﺑﺪر ﻣﻨﻪ ﻣﺨﺎﻟﻠﻒ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺤﺮب وﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ آﻤﺎ اﺟﺎزت اﻟﻤﺎدة‪ 23‬ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺨﺼﻢ‬
‫واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ اذا اﺳﺘﻠﺰﻣﺖ ﺿﺮورات اﻟﺤﺮب ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪425‬‬
‫ﺗﻌﺮض أﺛﻨﺎء اﻟﺤ ﺮب ‪ ,‬وﻳﻜ ﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻔﻌ ﻞ ﻣﺤ ﻀﻮرًا ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤ ﺮب‬
‫وﻣﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎء )‪ (775‬وﻧ ﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﻤﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ ﺣ ﺎﻟﺘﻴﻦ ‪ ,‬اﻷوﻟ ﻰ‪:‬‬
‫اﻷﺣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺮض ﺧ ﻼل اﻟﻘﺘ ﺎل ﻷﺣ ﺪ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ‪ ,‬وﻳﺘﺤ ﺘﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫ارﺗﻜ ﺎب ﻓﻌ ﻞ ﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ وﻋ ﺎدات اﻟﺤ ﺮب ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﻤﻮﻗ ﻒ اﻟﺤﺮﺑ ﻲ‬
‫اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻲ )‪ , (776‬ﻟ ﺪرء ﺧﻄ ﺮ ﻳﻬ ﺪد ﺣﻘ ﺎ ﺧﺎﺻ ﺎ ﺑ ﻪ‬
‫ﻟﻜ ﻲ‬
‫ﻳﻨﻔ ﻲ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋ ﻦ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻓ ﺎﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻳﺤ ﺘﺞ ﺑﺤﺎﻟ ﺔ اﻟ ﻀﺮورة ﻟﺤ ﺴﺎﺑﻪ اﻟﺸﺨ ﺼﻲ ‪ ,‬وﻳ ﺪﻓﻊ ﺑﺄﻧ ﻪ آ ﺎن‬
‫ﻣﻀﻄﺮا ﻹهﺪار ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ إﻧﻘﺎذ ﺣﻘﻪ ‪.‬‬
‫واﻷﺧﺮى ﻳﺤﺘﺞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑﺤﺎﻟ ﺔ اﻟ ﻀﺮورة ﻟ ﺪرء ﺧﻄ ﺮ ﻳﻬ ﺪد اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫)‪(777‬‬
‫واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔ ﺴﻪ أﻻن ه ﻮ ‪ :‬ه ﻞ ﺗﻤﺤ ﻮ ﺿ ﺮورات اﻟﺤ ﺮب ﺻ ﻔﺔ‬
‫ﻋﺪم ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻔﻌﻞ ؟‬
‫وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل أرى ‪ :‬ان اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻻ ﺗﺜﻴ ﺮ ﺻ ﻌﻮﺑﺔ ‪ ,‬ﻓﺤﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻀﺮورة ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻦ دون ﺷﻚ ‪ ,‬وﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ‪ :‬ان ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﻨ ﺪي ﻓﻌ ﻼ‬
‫ﻣﻜﻮﻧ ﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺣ ﺮب ‪ :‬آﺎﻟﺠﻨ ﺪي اﻟ ﺬي ﻻ ﻳﺠ ﺪ ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﺪ رﻣﻘ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻄﻌ ﺎم واﻟ ﺸﺮاب ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﺪ وﺳ ﻴﻠﺔ أﻣﺎﻣ ﻪ إﻻ اﻻﺳ ﺘﻴﻼء ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺾ‬
‫ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋﺎﺷﺘﻪ )‪. (778‬‬
‫وأﺳﺎس اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﺎﻟ ﺔ اﻟ ﻀﺮورة ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻮﺿ ﻊ ان اﻟﻔ ﺮد اﻟﻌ ﺎدي وﻗ ﺪ‬
‫أﺻﺒﺢ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘﺮره ﺎ ﻗﻮاﻋ ﺪﻩ‬
‫‪ ,‬وﻳﺴﺄل ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ دوﻟﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻘﺮره ﺎ ﻟ ﻪ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺗﺠﺎهﻠﻬ ﺎ ‪.‬‬
‫وﺑﺪﻳﻬﻲ اﻧﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪر اﻟﻌﺪاﻟﺔ ان ﻳﺴﺄل ﺷﺨﺺ ﻋ ﻦ ﻓﻌ ﻞ ﺛﺒ ﺖ اﻧ ﻪ آ ﺎن وﻗ ﺖ‬
‫‪ . 775‬د اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪. 239‬‬
‫‪ . 776‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪. 675‬‬
‫‪ . 777‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪102‬‬
‫‪ . 778‬د اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.239‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪426‬‬
‫ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ‪ ,‬ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻢ ان ﻳﺴﻠﻢ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫ﺑﻘﺎﻋﺪة ) ﻻ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ( )‪.(779‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺮض ان ﺧﻄﺮا ﻳﻬﺪد ﻣﺼﺎﻟﺢ دوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى ‪ ,‬ﻓﻠ ﻢ‬
‫ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ هﺬا اﻟﺨﻄﺮ ‪ ,‬وهﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﺗﺪرؤﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ )‪ (780‬وﻣﺜﺎل ‪ :‬ان ﺗﻌﺘﺪي دوﻟﺔ ﻣﺤﺎرﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ إﻗﻠ ﻴﻢ دوﻟ ﺔ‬
‫ﻣﺤﺎﻳ ﺪة ﻣﺤﺘﺠ ﺔ ﺑﺎﻟ ﻀﺮورات اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻣﺪﻋﻴ ﺔ ان اﺣ ﺘﻼل اﻹﻗﻠ ﻴﻢ آ ﺎن‬
‫ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺔ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﻌﺪو )‪. (781‬‬
‫أ ‪ .‬ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ‪.‬‬
‫اﻧﻘ ﺴﻢ اﻟﻔﻘ ﻪ ﺑ ﺸﺄن ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ إﻟ ﻰ ﻓ ﺮﻳﻘﻴﻦ اﻷول ﻳﺆﻳ ﺪﻩ واﻵﺧ ﺮ ﻳﻨﻜ ﺮﻩ ‪,‬‬
‫وﻧﺘﻮﻟﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﻒ آﻞ اﺗﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ هﻮ ﺁت ‪-:‬‬
‫اﻟﺮأي اﻷول ‪:‬‬
‫اﺗﺠﻪ رأي ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ إﻟ ﻰ ان ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟ ﻀﺮورة ‪ :‬آﺤﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺪﻓﺎع اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﺗﺒ ﻴﺢ‬
‫ﺣﻖ اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ رﺳ ﻤﻬﺎ اﻟ ﺸﺎرع ‪ ,‬وﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪود اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻀﻴﻬﺎ‬
‫ﻣ ﺼﻠﺤﺘﻬﺎ اﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ ان ﺣ ﻖ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻘ ﺎء ه ﻮ أﺳ ﻤﻰ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬وهﻮ ﻳﻌﻠﻮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫وﺑ ﺮر أﻧ ﺼﺎر ذﻟ ﻚ اﻟ ﺮأي ﻋ ﺪم اﺣﺘ ﺮام ﺣﻘ ﻮق اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻀﺮورة اﺳﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮاﺟﺤ ﺔ ‪ ,‬ﻓﻔ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮهﻢ ان اﻟ ﻀﺮر اﻟ ﺬي‬
‫ﻟﺤ ﻖ ﺑﺎﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﻌﺘ ﺪى ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻳﻘ ﻞ آﺜﻴ ﺮا ﻋ ﻦ اﻟ ﻀﺮر اﻟ ﺬي آ ﺎن ﺳ ﻴﺤﻴﻖ‬
‫ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة )‪. (782‬‬
‫ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺴﻚ‬
‫‪ . 779‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪102‬‬
‫‪ . 780‬وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺘﻀﺢ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﺎﻟﻀﺮورة ﺗﻔﺘﺮض ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻨﻒ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ‬
‫اﻟﺨﻄﺮ اﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﺘﻔﺘﺮض ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻨﻒ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻧﺴﺐ اﻟﻴﻬﺎ اﻋﺘﺪاء اﺟﺮاﻣﻲ دوﻟﻲ ‪ .‬د اﺷﺮف ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ‪.‬‬
‫ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪90‬‬
‫‪ . 781‬وﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪت اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﺮﻳﺮ اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻋﺎم ‪ 1940‬ﻟﻠﺪﻧﻤﺎرك واﻟﻨﺮوج ﺛﻢ هﻮﻟﻨﺪا‬
‫وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وﻟﻢ ﺗﻜﻦ أي ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب آﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺼﺮف ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻴﺎة د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﻒ‬
‫ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.39‬‬
‫‪ . 782‬د ﺣﺴﺎم ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﺸﻴﺨﺔ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪ . 27‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر ‪ ,‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‬
‫‪ 231‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪ 671‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر‬
‫ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.104‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪427‬‬
‫اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﻪ )‪ (783‬ذه ﺐ إﻟ ﻰ إﻧﻜ ﺎر آ ﻞ ﻗﻴﻤ ﺔ ﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟ ﻀﺮورة‬
‫اﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ ان إﻗ ﺮار ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟ ﻀﺮورة آ ﺴﺒﺐ ﻟﻺﺑﺎﺣ ﺔ ﻳﻘ ﻀﻲ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ي دوﻟ ﺔ ان ﺗﺘﺤ ﺮر ﻣ ﻦ‬
‫وﺟﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ذاﺗﻪ ‪ ,‬اذ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ أ ّ‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ‪ ,‬وﺗﻨﺘﻬﻚ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺪول ﻣﺎ ﺗ ﺸﺎء ﻣﺤﺘﺠ ﺔ ﺑﺤﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟ ﻀﺮورة ‪ .‬وﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻟ ﻀﺮورة ﻣﺘ ﺮوك ﻟ ﺴﻠﻄﺘﻬﺎ ‪ ,‬ﻓﻬ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺮى ﻣ ﺎ اذا‬
‫آﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﻮاﻓﺮت ‪ ,‬وﺗﺤﺪد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺮى اﻧﻬﺎ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻇﺮوﻓﻬ ﺎ ‪,‬‬
‫ذﻟﻚ اﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺗﺮاﻗ ﺐ ﺗﺤﻘ ﻖ ﺷ ﺮوط‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺎن اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺤﺎﻟ ﺔ اﻟ ﻀﺮورة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ه ﻮ‬
‫اﺳﺘﻌﺎرة ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻘﺮر ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ وﻟﻜ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻻﺳ ﺘﻌﺎرة ﻓ ﻲ‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻬﺎ ‪ ,‬ﻻن اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘ ﻮاﻓﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬ﻓﺄﺳ ﺎس ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟ ﻀﺮورة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ه ﻮ‬
‫ان إرادة اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺗﻔﻘﺪ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺤﺎﻃﺎ ﺑﻈﺮوف ﻗﺎﺳ ﻴﺔ وﻳ ﺮى‬
‫اﻟﺨﻄ ﺮ اﻟﺤ ﺎل اﻟﺠ ﺴﻴﻢ ﻳﻬ ﺪدﻩ ‪ ,‬ﻓﻴ ﺄﺗﻲ اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟ ﺬي ﻳ ﺪﻓﻊ ﺑ ﻪ ذﻟ ﻚ اﻟﺨﻄ ﺮ ‪,‬‬
‫ﻓﻴﻠﺘﻤﺲ ﻟﻪ اﻟﺸﺎرع اﻟﻌﺬر ‪.‬‬
‫وﻟﻴﺲ اﻷﻣﺮ آﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬اذ ﻻ ﻳﻬﺪد ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ ﻣﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻌ ﻼ ‪,‬‬
‫آﻤﺎ ﻻ ﻳﻬﺪد ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻌﻴﻨﻪ ‪ ,‬ﺑﻞ ﻳﻬﺪد اﻟﺪوﻟ ﺔ آ ﺸﺨﺺ ﻣﻌﻨ ﻮي ‪ ,‬وﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺜﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻻ ﺗﺘ ﺄﺛﺮ إرادة اﻟﻔ ﺮد اﻟ ﺬي ﻳ ﺄﺗﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻔﻌ ﻞ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬
‫)‪.(784‬‬
‫‪ . 783‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ص‪ 284‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪,‬‬
‫ص ‪104,105‬‬
‫‪ 784‬د اﺷﺮف ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ‪ .‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪93-92‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪428‬‬
‫وﻧ ﺮى ان ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟ ﻀﺮورة ﺧﻄﻴ ﺮة ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬ ﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ‪ ,‬ﺑﺤﻴ ﺚ‬
‫ﻧﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ ‪ ,‬اذا ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺪول ذات اﻷﻃﻤ ﺎع‬
‫‪ ,‬وﺗﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﺷ ﺆون ﻏﻴﺮه ﺎ ‪ ,‬وﺗ ﻀﻢ إﻟﻴﻬ ﺎ أﻗ ﺎﻟﻴﻢ دول أﺧ ﺮى ﻣﺤﺘﺠ ﺔ ان‬
‫اﻟﻀﺮورات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺗﻀﻄﺮهﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫وهﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻜﻞ ﺿﺮوب اﻟﻘ ﺴﻮة ‪ ,‬واﻟﺒ ﺸﺎﻋﺔ ﺧ ﻼل ﺳ ﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ,‬وﺗﺠﻌ ﻞ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤ ﺮب ﻣﺠ ﺮدًا ﻣ ﻦ آ ﻞ ﻗﻴﻤ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ‪ ,‬اذ‬
‫ﻳﻜﻮن ﻓﻲ وﺳﻊ آﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎرب ان ﻳﺨ ﺮج ﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة وﻳ ﺄﺗﻲ ﺑﺄﺑ ﺸﻊ‬
‫اﻷﻓﻌﺎل ‪ ,‬وأﻗﺴﺎهﺎ ﻣﺤﺘﺠﺎ ﺑﻀﺮورات اﻟﺤﺮب )‪. (785‬‬
‫وﺁﻳ ﺔ ذﻟ ﻚ ان اﻟﻄ ﺮف اﻟﻤﺤ ﺎرب ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ ﻻ ﻳﻬ ﺘﻢ اﻻ ﺑﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻨ ﺼﺮ ‪,‬‬
‫وأﺿ ﻌﺎف ﻗ ﻮة اﻟﺨ ﺼﻢ ‪ ,‬وﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ ذﻟ ﻚ ان ﻳﺘﺨ ﺬ ﻣ ﻦ اﻹﺟ ﺮاءات‬
‫واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺘﻪ ‪ ,‬ورﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫اﻟﺤ ﺮب وأﻋﺮاﻓﻬ ﺎ ‪ ,‬وﻳﺘﺨ ﺬ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟ ﻀﺮورة ذرﻳﻌ ﺔ ﻟﻜ ﻞ أﻓﻌ ﺎل اﻟﻘ ﺴﻮة ‪,‬‬
‫واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﻣﺎداﻣﺖ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻬﺪف ‪ ,‬وهﻮ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮب‬
‫)‪.(786‬‬
‫وﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻣ ﻦ اﻟﺤﺠ ﺞ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ اﺳ ﺘﻘﺮ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮأي اﻟﻘﺎﺋ ﻞ‬
‫ﺑﺈﻧﻜﺎر آﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﻀﺮورة ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ )‪. (787‬‬
‫ب ‪ .‬اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﻮاﻓﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤﺎت ﻧﻮرﻣﺒﺮج ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ دﻓﻌﺖ هﻴﺌﺔ اﻟ ﺪﻓﺎع أﻣ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ )ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج( ﺑﺎﻧﺘﻔ ﺎء ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ‬
‫ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ‪ ,‬اﻻ ان اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ رﻓﻀﺖ ذﻟ ﻚ اﻟ ﺪﻓﻊ اﺳ ﺘﻨﺎدا‬
‫إﻟﻰ ان ‪ :‬اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﺪرهﺎ آ ﻞ ﻣﺤ ﺎرب ‪ ,‬أي‪:‬‬
‫ﻳﻘﺪرهﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺎن ﻧﻔﺴﻪ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ان ﺗ ﺼﺒﺢ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ وأﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب‬
‫وهﻤﻴﺔ )‪.(788‬‬
‫‪ 785‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪106‬‬
‫‪ . 786‬د اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪239‬‬
‫‪ 787‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪106‬‬
‫‪ 788‬د ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺴﻌﺪي – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪ . 298‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪678‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪429‬‬
‫ورأى اﻟ ﺒﻌﺾ ان اﺗﺠ ﺎﻩ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ )ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج( ﺑﻌ ﺪم اﻻﻋﺘ ﺪاد ﺑﺎﻟ ﺪﻓﻊ ﺑﺎﻧﺘﻔ ﺎء‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ‪ ,‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﺗﺠﺎهﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﺒﺎب‬
‫اﻟﺘﻲ ﻷﺟﻠﻬﺎ وﺟﺪت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وأﻋﺮاف اﻟﺤﺮب ‪.‬‬
‫ﻓﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋﺮاف ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻓ ﻲ ذاﺗﻬ ﺎ ﺗﻮﻓﻴﻘ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻘﺘ ﻀﻴﺎت اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ه ﺪف ﺳ ﻮى اﻟﻨ ﺼﺮ ‪ ,‬وﺑ ﻴﻦ ﻣﻘﺘ ﻀﻴﺎت اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤ ﺎرﺑﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺤﺮﺑ ﻲ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺎن‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋﺮاف ﻗﺪ أدﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻀﺮورات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ‬
‫اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻻ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﺨﺼﻲ )‪.(789‬‬
‫وﺑﺎﺳﺘﻘﺮار ﻗﻮاﻧﻴﻦ وأﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب ﻧﺠ ﺪ إﻧﻬ ﺎ ﻗ ﺪرت ﻣﻘ ﺪﻣﺎ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎرب ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﻣ ﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺤ ﺮب ‪ ,‬ﻓﻤ ﺜﻼ ‪ :‬ﻧﺠ ﺪ‬
‫ان اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت )ﻻه ﺎي( ﻟﻌ ﺎم ‪1907‬م ‪ ,‬ﺗﻘ ﺮر ان ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﻈﻮرات ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﻌ ﺪو ‪ ,‬أو اﻻﺳ ﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ ,‬اﻻ ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﻮال‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ‪ ,‬أو اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻗﺪ أﻣﻠﺘﻪ ﺿ ﺮورات اﻟﺤ ﺮب‬
‫)‪(790‬‬
‫واﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ أﻳﺮاد هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات واﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤ ﻮاد ‪,‬‬
‫ه ﻮ‪ :‬ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺣ ﺎﻻت اﻟ ﻀﺮورات اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﻮز ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺨ ﺮوج ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺮب ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻌﻪ آﻞ ﻏﻤﻮض ‪ ,‬وآﻞ إﺳ ﺎءة ﺗ ﺼﺮف‬
‫ﻗﺪ ﺗﺼﺪر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ )‪.(791‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻹآﺮاﻩ ‪:‬‬
‫ان اﻹآ ﺮاﻩ اﻟ ﺬي ﻳﺠ ﺮد اﻹرادة اﺧﺘﻴﺎره ﺎ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﻮاﻧ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ )‪ , (792‬واﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪ ﺳ ﻮاء ‪,‬‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﺳ ﺒﺒﺎ ﻣﻔ ﻀﻴﺎ إﻟ ﻰ اﻧﻌ ﺪام ﻗ ﺪرﻩ اﻟﺨﺎﺿ ﻊ ﻟ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺧﺘﻴ ﺎر ﻟ ﺪى‬
‫‪. 789‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ‪ ,‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص ‪ .231‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‬
‫‪ . 790‬اﻟﻤﺎدة ‪/23‬ز ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻻهﺎي ﻟﻌﺎم ‪ 1907‬م – آﻤﺎ ﻻﺗﺠﻴﺰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺨﺮﻳﺐ‬
‫اﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻻﻗﻠﻴﻢ اﻟﻤﺤﺘﻞ واﻗﻠﻴﻢ ﻣﺤﺎﻳﺪ أو اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة اﻟﻤﻠﺤﺔ ‪ .‬اﻟﻤﺎدة ‪ 54‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي ﻟﻌﺎم ‪1907‬م ‪.‬‬
‫‪ . 791‬د اﺷﺮف ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ‪ .‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.95‬‬
‫‪ . 792‬اﻟﻤﺎدة ‪ 17‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ رﻗﻢ ‪ 74‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1936‬م ‪ .‬واﻟﻤﺎدة ‪/97‬أ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺜﻮر ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬
‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 1979‬م ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪430‬‬
‫ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ اﻹﺟﺮاﻣﻲ ‪ ,‬ﻻن ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ ﻳﻜﻮن ﻗ ﺪ ﺻ ﺪر ﻋ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﺧﺘﻴ ﺎر‬
‫)‪. (793‬‬
‫أ ‪ .‬اﻧﻮاع اﻹآﺮاﻩ ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻹآﺮاﻩ اﻟﻤﺎدي‪:‬‬
‫ﻓ ﻲ اﻹآ ﺮاﻩ اﻟﻤ ﺎدي ﻻ ﻳﻜ ﻮن اﻟﻔﻌ ﻞ إرادﻳ ﺎ‪ ,‬ﻻن ﻣ ﻦ ﻳﻜ ﺮﻩ ﺑ ﺎﻟﻘﻮة اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠﻮك ﻣﻌ ﻴﻦ أو ﺑ ﺎﻻﺣﺮى ﻋﻠ ﻰ ﺣﺮآ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻻ ﻳﻘ ﺎل ﺑﺄﻧ ﻪ ﻳﻌﻤ ﻞ‬
‫ﺑ ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤ ﺔ ﻻﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ ﻣﻴ ﻞ ﻷﻋﻤ ﺎل اﻹرادة ‪ ,‬ﻓﻬ ﻮ‬
‫ﻟﻴﺲ ﺳﻮى أداة ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻐﻴﺮ اﻟ ﺬي ﻳﻤ ﺎرس ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻘ ﻮة ﻓﺎﻟﻔﻌ ﻞ اذن ﺑﻤﻌﻨ ﺎﻩ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ هﻮ ﻓﻌﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻻ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻜﺮﻩ ﻣﺎدﻳﺎ‬
‫)‪(794‬‬
‫وﻳﺴﻤﻰ اﻹآﺮاﻩ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎهﺮة اذا آﺎن ﻣﺼﺪرﻩ ﻗﻮة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ آﺎﻟﻔﻴ ﻀﺎن أو‬
‫اﻟﺮﻳﺎح أو ﻗﻮة ﺣﻴﻮان)‪. (795‬‬
‫واﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻤﺠﺮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹآ ﺮاﻩ اﻟﻤ ﺎدي ﺗﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﺪر اﻹآ ﺮاﻩ ‪,‬‬
‫وﻳﻜ ﻮن ه ﻮ اﻟ ﺬي ارﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑﻴﻨﻤ ﺎ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻹﺟﺮاﻣ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮة‬
‫اﻟﻘ ﺎهﺮة ﻻ ﻳ ﺼﺪر ﻣ ﻦ إﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻃ ﻼق‬
‫وﻟﻜﻦ اذا آﺎن ﻣ ﺼﺪرهﺎ ﺣﻴ ﻮان ﻓ ﺎن اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻳ ﺴﺄل ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻋﻤﺪﻳ ﺔ‬
‫ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ آﻤﺎ ﻟﻮ ﻋﻘﺮ آﻠﺒﺎ اﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص ﺗﺮآﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻄﺮﻳ ﻖ‬
‫اﻟﻌﺎم )‪. (796‬‬
‫‪ .2‬اﻹآﺮاﻩ اﻟﻤﻌﻨﻮي ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻹآﺮاﻩ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﺿ ﻐﻂ ﺷ ﺨﺺ ﻋﻠ ﻰ إرادة ﺷ ﺨﺺ ﺁﺧ ﺮ ﺑﻘ ﺼﺪ‬
‫ﺣﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﻴﺎن ﺳﻠﻮك أﺟﺮاﻣﻲ ﻣﻌﻴﻦ )‪. (797‬‬
‫‪ . 793‬د ﻣﺤﻤﺪ زآﻲ اﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ص ‪.165- 164‬‬
‫‪ . 794‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪. 916‬‬
‫‪ . 795‬د اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪. 520‬‬
‫‪ . 796‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪313-312‬‬
‫‪ . 797‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬ﺷﺮح ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪584‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪431‬‬
‫وهﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ اﻹآﺮاﻩ اﻟﻤﺎدي ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﻔﻌﻞ ‪,‬‬
‫ﺑﻞ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓ ﻲ اﻹرادة اﻟﺤ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﻓﻊ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﻧﺤ ﻮ‬
‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻹﺟﺮاﻣﻲ )‪. (798‬‬
‫وﻳﺘﺤﻘ ﻖ اﻹآ ﺮاﻩ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﺑﻜ ﻞ وﺳ ﻴﻠﺔ إﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗ ﺪﻓﻊ اﻟﻤﻜ ﺮﻩ إﻟ ﻰ اﺧﺘﻴ ﺎر‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺨﻮف ﻣ ﻦ ﺧﻄ ﺮ ﻣ ﺴﺘﻄﻴﺮ ﻳﺤﻴ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻤﻜﺮﻩ ‪ ,‬أو ﺿ ﺮر‬
‫ﺟﺴﻴﻢ وﺷﻴﻚ اﻟﻮﻗﻮع ‪ ,‬ﻓﻴﻘﺪم ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻤﺎ ﻋﺴﻰ ان ﻳﺤﻴ ﻖ‬
‫ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ‪.‬‬
‫ب ‪ .‬ﺣﺎﻟﺔ اﻹآﺮاﻩ ﻗﺒﻞ إﻗﺮار ﻧﻈﺎم )روﻣﺎ(‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻔﻜﺮة اﻹآﺮاﻩ آﻤﺎﻧﻊ ﻣ ﻦ ﻣﻮاﻧ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ‬
‫اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ وذﻟ ﻚ اذا اﺛﺒ ﺖ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻧ ﻪ ارﺗﻜﺒ ﻪ ﻟﺘﻔ ﺎدي‬
‫ﺧﻄﺮ ﺣﺎل ﺟﺴﻴﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ دﻓﻌﻪ ﺑﺪون اﻟﻠﺠﻮء إﻟ ﻰ اﻗﺘﺮاﻓ ﻪ ‪ .‬وه ﻮ ﻳﻘ ﺪر ﻋﻠ ﻰ‬
‫ي ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻜ ﺮﻩ ‪,‬‬
‫أﺳ ﺲ ﺷﺨ ﺼﻴﺔ ﻻ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ ‪ ,‬أ ّ‬
‫واﻟﻈ ﺮوف اﻟﺘ ﻲ أﺣﺎﻃ ﺖ ﺑ ﻪ ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻤ ﺸﺮع اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻻ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺨﺺ‬
‫اﻟﺘ ﻀﺤﻴﺔ ﺑﺤﻴﺎﺗ ﻪ ‪ ,‬أو ﺳ ﻼﻣﺔ ﺟ ﺴﻤﻪ ﻟﺘﺠﻨ ﺐ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ )‪ (799‬ورأى‬
‫اﻟﺒﻌﺾ )‪ (800‬ان اﻷواﻣﺮ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺎﻧﺒ ﺎ ﻣﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺠﺮﻳ ﺪ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻻﺧﺘﻴ ﺎر‬
‫ﻟﺪى اﻷﻗﻞ رﺗﺒ ﺔ ﺗ ﺆدي اﻟﻨﻔ ﻲ اﻟﻌﻨ ﺼﺮ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ,‬اذ ان اﻟﻤ ﺮءوس‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻔﺬ اﻷﻣﺮ ‪ ,‬اﻧﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ اﺑﺘﻐﺎء ﻣ ﺼﻠﺤﺔ دوﻟﺘ ﻪ ‪ ,‬ﻻ اﺑﺘﻐ ﺎء ﻣ ﺼﻠﺤﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ‪.‬‬
‫وﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻜ ﻮن اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﺧﺎﺿ ﻌﺎ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺴﻜﺮي‪ ,‬وه ﻮ ﻧﻈ ﺎم‬
‫ﺻ ﺎرم ﻳﻘ ﺮر أﻗ ﺼﻰ اﻟﺠ ﺰاء ﻟﻤ ﻦ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎﻣ ﻪ ﻓ ﺎذا آ ﺎن اﻻﻣ ﺮ اﻟ ﺼﺎدر‬
‫ﺑﺈﺗﻴﺎن ﻓﻌﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ‪ ,‬ﻓﺎن ﻣﻦ ﺻﺪر اﻟﻴﻪ ذﻟ ﻚ اﻻﻣ ﺮ ﻳﺠ ﺪ ﻧﻔ ﺴﻪ‬
‫ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻴﻠﻴﻦ ‪ ,‬اﻣﺎ ان ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻣ ﺎ ان ﻳﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﺠ ﺰاء‬
‫‪ , 798‬د اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪520‬‬
‫‪ . 799‬د ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪ ‪ ,‬اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪ . 125‬د ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻤﺴﺪي ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪. 201-200‬د‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ‪ ,‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪. 316‬‬
‫‪. 800‬د اﺷﺮف ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ‪ .‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪ .137-136‬د ﺣﺴﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻴﺨﺔ ‪ ,‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔواﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ‪,‬‬
‫ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪199‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪432‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ وﻳﻌﻨﻲ هﺬا اﻧﻪ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎر ﺑ ﻴﻦ ان ﻳﻌﺘ ﺪي ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺣﻖ ﻏﻴﺮﻩ أو ان ﻳﺘﺮك ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻋﺮﺿ ﺔ ﻷﺧﻄ ﺮ اﻧ ﻮاع اﻻﻋﺘ ﺪاء ‪ ,‬ﻓ ﺎن ﻓ ﻀﻞ‬
‫ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ‪ ,‬ﻓﻼ ﻟﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﻪ ‪ ,‬ﻓﻘﺪ ﻓﻌﻞ ﻣ ﺎ آ ﺎن ﺳ ﻴﻔﻌﻠﻪ اﻹﻧ ﺴﺎن‬
‫اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻇﺮوﻓ ﻪ وﺗﻘ ﻀﻲ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﺑ ﺎن ﻳﻘ ﺪر اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ﻣﻮﻗﻔ ﻪ ‪ ,‬وان ﻳﻘﺒ ﻞ ﻣﻨ ﻪ اﻻﺣﺘﺠ ﺎج ﺑ ﺎﻹآﺮاﻩ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﻟ ﺪﻓﻊ ﻣ‬
‫ﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ)‪(801‬‬
‫وآﺎﻧ ﺖ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ )ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج( ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﻴﺔ )‪ (Krupp‬ﻗ ﺪ رﻓ ﻀﺖ اﻟ ﺪﻓﻮع‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ واﻹآﺮاﻩ ‪.‬‬
‫وﻗ ﺮرت ان ﺻ ﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ﺗﻜﻤ ﻦ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﺪى اﻹآ ﺮاﻩ اﻟ ﻼزم ﻻﻧﺘﻔ ﺎء‬
‫اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪.‬‬
‫ﻓﻠﻘ ﺪ أﺧ ﺬت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﻮاءﻣ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻣ ﺎ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ رﻓ ﺾ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫اﻷواﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷآﺜﺮ ﺧﻄﻮرة اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻔﻌ ﻞ اﻟﻤﺮﺗﻜ ﺐ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ أﻃﺎﻋﺔ اﻷواﻣﺮ ‪ ,‬واذا رﻓﻀﺖ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻮﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ اﻹآﺮاﻩ اذا آ ﺎن ﻗﺘ ﻞ‬
‫اﻷﺑﺮﻳ ﺎء ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﻔ ﺎدي اﻟ ﺴﺠﻦ اﻟﻤﺤ ﺪد ‪ ,‬واﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ ﺑ ﺴﺠﻦ‬
‫اﻟﺠﻨﻮد ﻟﺮﻓﻀﻬﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷواﻣﺮ ﺑﻘﺘﻠﻬﻢ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻷﺑﺮﻳﺎء ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄ ﻮرة‬
‫آﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﺘﻞ أوﻟﺌﻚ اﻷﺷﺨﺎص)‪ (802‬وﻟﻘﺪ ﺛﺎر ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﻮل‬
‫اﺛ ﺮ اﻹآ ﺮاﻩ ﻓ ﻲ ﻗﻴ ﺎم ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋ ﻦ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ اﺗﺠ ﻪ‬
‫ﺟﺎﻧﺐ إﻟﻰ ﻧﻔﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺآﺮاﻩ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌ ﺪ ﻣ ﺴﺆوﻟﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ‪ ,‬وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻹآﺮاﻩ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ,‬ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺴﺮ واﻹآﺮاﻩ)‪. (803‬‬
‫وﻳﻌﺘﻘﺪون ﺑﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺآﺮاﻩ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺗﻜ ﻮن ﻣﺤﺮوﻣ ﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻠﻮآﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ ‪ ,‬وﻟﺬا ﻓﺎﻧ ﻪ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻈﻠ ﻢ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ارﺗﻜﺒﺘﻪ‪ ,‬ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف )‪. (804‬‬
‫‪ . 801‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.920‬‬
‫‪ . 802‬د اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.260‬‬
‫‪. 803‬د اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺪراﺟﻲ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪425‬‬
‫‪ 804‬اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻌﺎم ‪ 1979‬م ‪ ,,‬اﻟﺬروة رﻗﻢ ‪ , 31‬ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ‬
‫‪ A-34-10‬ص ‪.259‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪433‬‬
‫واﻻﺗﺠﺎﻩ اﻵﺧﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺮﻓﺾ اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ارﺗﻜﺒ ﺖ ﻋﻤ ﻼ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣ ﺸﺮوع ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ اﻹآ ﺮاﻩ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺴﺆوﻟﺔ ﻋ ﻦ ﺗ ﺼﺮﻓﻬﺎ ﻻن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع دوﻟﻴﺎ ‪ ,‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻌﻞ‬
‫ﺗﺮﺗﻜﺒﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹآ ﺮاﻩ اﻟﻮاﻗ ﻊ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ دوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى ‪ ,‬اﻻ اﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﺒ ﺎر‬
‫اﻟﻘﺴﺮ ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺎن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪﻣﺖ‬
‫ﺿﺪ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻳﺠﺐ ان ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻦ أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ه ﻲ آ ﺬﻟﻚ ‪,‬‬
‫ي اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺴﺮ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺮﺿ ﺖ ﻟ ﻪ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬ ﺎ‬
‫أ ّ‬
‫)‪. (805‬‬
‫ج ‪ .‬ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻹآﺮاﻩ ‪:‬‬
‫اﻋﺘﺒ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹآ ﺮاﻩ ﺑﻨﻮﻋﻴ ﻪ ﺳ ﺒﺒﺎ ﻣ ﻦ أﺳ ﺒﺎب اﻣﺘﻨ ﺎع اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (31‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم )روﻣﺎ( ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬
‫اﻷﺳ ﺒﺎب اﻷﺧ ﺮى ﻻﻣﺘﻨ ﺎع اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻻ ﻳ ﺴﺄل اﻟ ﺸﺨﺺ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺎ و اذا آ ﺎن اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﻤ ﺪﻋﻰ اﻧ ﻪ‬
‫ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ ﺣﺪث ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ أآﺮاﻩ ﻧ ﺎﺗﺞ‬
‫ﻋ ﻦ ﺗﻬﺪﻳ ﺪ ﺑ ﺎﻟﻤﻮت اﻟﻮﺷ ﻴﻚ ‪ ,‬أو ﺑﺤ ﺪوث ﺿ ﺮر ﺑ ﺪﻧﻲ ﺟ ﺴﻴﻢ ﻣ ﺴﺘﻤﺮ ‪ ,‬أو‬
‫وﺷ ﻴﻚ ﺿ ﺪ ذﻟ ﻚ اﻟ ﺸﺨﺺ ‪ ,‬أو ﺷ ﺨﺺ ﺁﺧ ﺮ‪ ,‬وﺗ ﺼﺮف اﻟ ﺸﺨﺺ ﺗ ﺼﺮﻓﺎ‬
‫ﻻزﻣﺎ وﻣﻌﻘ ﻮﻻ ﻟﺘﺠﻨ ﺐ ذﻟ ﻚ اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ ﺷ ﺮﻳﻄﺔ اﻻ ﻳﻘ ﺼﺪ اﻟ ﺸﺨﺺ ان ﻳﺘ ﺴﺒﺐ‬
‫ﻓﻲ ﺿﺮر اآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺮاد ﺗﺠﻨﺒﻪ وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺻﺎدر ﻋﻦ أﺷﺨﺎص ﺁﺧﺮﻳﻦ ‪.‬‬
‫‪ .2‬أو ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻔﻌﻞ ﻇﺮوف أﺧﺮى ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادة ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻳﻤﻜ ﻦ إﺟﻤ ﺎل اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻬ ﺎ ﻧﻈ ﺎم‬
‫)روﻣﺎ( ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻟﺔ اﻹآﺮاﻩ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ )‪-: (806‬‬
‫‪ . 805‬ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻨﺪوب ﺑﻼ روﺳﻴﺎ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﺪول ﺣﻮل ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﺣﻮﻟﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪزوﻟﻲ ‪ ,‬اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ رﻗﻢ‬
‫)‪ ( A/NC/4/354‬اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ,‬ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋﺎم ‪ 1984‬ص‪.28‬‬
‫‪ . 806‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﻴﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎزي ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪ 288‬وﻣﺎﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪434‬‬
‫أوﻻ ‪ .‬ﻻﺑﺪ ان ﻳﻜ ﻮن اﻟ ﺴﻠﻮك ﻗ ﺪ ﺣ ﺪث ﻧﺘﻴﺠ ﺔ أآ ﺮاﻩ ﺻ ﻮرﺗﻪ ﺗﻬﺪﻳ ﺪ ﻟﻠﻤ ﺪاﻓﻊ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻮت اﻟﻮﺷﻴﻚ ‪ ,‬أو ﺑﺤﺪوث ﺿﺮر ﺑﺪﻧﻲ ﺟﺴﻴﻢ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ .‬اﺷﺘﺮط ان ﻳﻜﻮن اﻟﺨﻄﺮ ﺟﺴﻴﻤﺎ وﻣﻌﻴﺎر اﻟﺠﺴﺎﻣﺔ ﻓﻴﻪ ان ﻳﻬﺪد ﺑﺤﺪوث‬
‫اﻟﻤﻮت ‪ ,‬أو ﺟﺮوح ﺑﺪﻧﻴﺔ ﺟ ﺴﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻐ ﺔ وﻣ ﺴﺘﻤﺮة وﻟ ﺬا ﻟ ﻮ آ ﺎن اﻟﺨﻄ ﺮ‬
‫ﻳﺴﻴﺮا آﻀﺮب ﺑﻌﺼﻰ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻹآﺮاﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻗﺘ ﺮاف ﺟﺮﻳﻤ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﺎن‬
‫هﺬا اﻷﻣﺮ اﻟﺘﺎﻓﻪ ﻻ ﻳﺨﻮل اﻟﻤﻜﺮﻩ ارﺗﻜﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ‬
‫‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ﺎ ‪ .‬أﺟ ﺎز ﻟﻠﻤﻜ ﺮﻩ ان ﻳ ﺪاﻓﻊ ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ أو ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻐﻴ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺘﻌ ﺮض‬
‫ﻟﺬات اﻟﺨﻄﺮ ‪ ,‬وﺣﻈﺮ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻪ أو ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ ‪,‬‬
‫راﺑﻌ ﺎ ‪ .‬ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ ﺣﺘ ﻰ ﻳﺤ ﺘﺞ ﺑﺤﺎﻟ ﺔ اﻹآ ﺮاﻩ ان ﺗﻜ ﻮن أﻓﻌ ﺎل اﻟ ﺪﻓﺎع‬
‫ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ‪ .‬واﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ان ﻣ ﺴﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻏﺎﻳ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻻن اﻟﻤﻜﺮﻩ ﻟﻴﺲ ﻓ ﻲ وﺳ ﻌﻪ ان ﻳﻘ ﻒ ﻣﺘ ﺄﻣﻼ ﻳﻔﻜ ﺮ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﻠﺪﻓﺎع واﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ,‬ﻟﻜﻨ ﻪ ﻳﺘ ﺼﺮف ﺑ ﺮد‬
‫ﻓﻌﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ان ﻳﻜ ﻮن هﺪﻓ ﻪ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻧﻔ ﺴﻪ وﺣﻴﺎﺗ ﻪ أو ﺣﻴ ﺎة‬
‫ﻣﻦ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ وﻟﺬا ﻳﺘﺮك ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻹآﺮاﻩ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠﺐ‬
‫ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻈﺮوف آﻞ ﻗ ﻀﻴﺔ وﻣﻼﺑ ﺴﺎﺗﻬﺎ )‪ , (807‬ﺣﻴ ﺚ ﻣ ﻨﺢ‬
‫اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺪى اﻧﻄﺒﺎق أﺳﺒﺎب اﻣﺘﻨﺎع‬
‫اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى‬
‫اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫)‪(808‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ‪:‬‬
‫‪ . 807‬ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ ان ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮج ﻗﺪ ﻗﻀﺖ ﺑﺎن" ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻻآﺮاﻩ ﻋﻠﻰ اﻻرادة ﻳﺠﺐ ان ﻳﺤﺪد ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ" د ﻋﺒﺎس اﻟﺴﻌﺪي ‪ .‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪. 38‬‬
‫‪ . 808‬اﻟﻤﺎدة )‪ (2/31‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪435‬‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ هﻲ اﺣﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﺬاﺗﻴ ﺔ )‪ (809‬وﻗ ﺪ ﻋﺮﻓ ﺖ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ﺣﻴﺚ آﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻔﺮد إذا ﻣﺎ ﺳ ﻠﺐ ﺣﻘ ﻪ أو اﻋﺘ ﺪي ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ان ﻳﺮد اﻻﻋﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻘﻮة وآﺎن ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻗﻲ أﻓﺮاد ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ)‪. (810‬‬
‫وﺳ ﺄﺗﻨﺎول ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﺎهﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ واﻟﻔ ﺮق ﺑﻴﻨﻬ ﺎ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ آ ﺬﻟﻚ ‪,‬‬
‫وأﺧﻴﺮًا ﺑﻴﺎن ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ زﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺮب ‪ ,‬وذﻟ ﻚ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ‪-:‬‬
‫أ ‪ .‬ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ هﻲ اﻟﺤﻖ اﻟﺬي ﻳﻘﺮرﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿ ﺖ ﻻﻋﺘ ﺪاء‬
‫ذي ﺻ ﻔﺔ إﺟﺮاﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ان ﺗ ﺮدﻩ ﺑﺎﻋﺘ ﺪاء ﻣﻤﺎﺛ ﻞ ﺗ ﺴﺘﻬﺪف ﺑ ﻪ اﻹﺟﺒ ﺎر ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬أو ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌ ﻮﻳﺾ اﻟ ﻀﺮر اﻟﻤﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘ ﻪ)‪. (811‬وﻻ‬
‫ﺗﻌﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﻔ ﻲ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ وﻻ ﻏ ﺮو ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ان اﻟﻘ ﺼﺎص ﺑﻤﻨﺰﻟ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء‬
‫اﻟﺸﺨ ﺼﻲ وه ﻮ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺮوع ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز‬
‫ﻟﻠﺸﺨﺺ ان ﻳﻘﺘﺺ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋ ﻦ ﺟ ﺮم ارﺗﻜ ﺐ ﺿ ﺪﻩ ﻻن ﻣﻬﻤ ﺔ اﻟﻘ ﺼﺎص ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻬﺎم‬
‫اﻟﻘﻀﺎء )‪.(812‬‬
‫وﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ اﻗ ﺮ اﻟﻌ ﺮف اﻟ ﺪوﻟﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺤ ﻖ ‪,‬‬
‫وﺟﺎء ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺬي أﻋﺪﺗ ﻪ ﻋ ﻦ ﻣ ﺸﺮوع ﺗﻘﻨ ﻴﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫ﺿﺪ اﻟﺴﻼم وأﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺆآ ﺪا ﻟ ﺬﻟﻚ اﻟﻌ ﺮف ﺣﻴ ﺚ اﻋﺘﺒ ﺮ ان اﻟﻘ ﺼﺎص ‪,‬‬
‫أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﺣ ﻖ ﻟﻄﺎﻟﻤ ﺎ إﻧﻬ ﺎ ﺗﺒﺎﺷ ﺮ وﻓﻘ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪,‬‬
‫وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود اﻟﺤ ﻖ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ وهﻲ ﺣﻖ ﻋﺮﻓﻲ دوﻟﻲ‬
‫‪ . 809‬د ﻧﺸﺄت ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻬﻼﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪. 76‬‬
‫‪ 810‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر ‪ ,‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪.478‬‬
‫‪ . 811‬د اﺷﺮف ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ‪ .‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪ , 57‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر‬
‫ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.78‬‬
‫‪ . 812‬د اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪,226‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪436‬‬
‫وﻻﺷ ﻚ ان ﺣ ﻖ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻣ ﺎ ه ﻮ إﻻ رد ﻋﻠ ﻰ اﻧﺘﻬ ﺎك اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺤﻤﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬ ﺎك ﻟﻠﻤ ﺼﺎﻟﺢ ذاﺗﻬ ﺎ ﻟ ﺪى اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺨ ﺼﻢ ‪,‬‬
‫واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ هﻮ إرﻏﺎم اﻟﺨﺼﻢ ﻋﻠ ﻰ ان ﻳﻜ ﻮن ﺳ ﻠﻮآﻪ ﻣﻨ ﺴﺠﻤﺎ ﻣ ﻊ ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫ب ‪ .‬اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ واﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ وﻓﻖ اﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟﻤ ﺬآﻮر ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ﻗﺮﻳﺒ ﺔ اﻟ ﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟ ﺪﻓﺎع اﻟ ﺸﺮﻋﻲ‬
‫ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻷول ‪ :‬ان أﺳ ﺎس آ ﻞ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻨﻔﺲ ‪ ,‬وﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺤﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﻟﺬات )‪.(813‬‬
‫اﻵﺧﺮ‪ :‬ان آﻠﻴﻬﻤﺎ ﻳﻔﺘ ﺮض وﻗ ﻮع ﻓﻌ ﻞ ﻋﻨ ﻒ ﺳ ﺎﺑﻖ ﻳﻌ ﺪ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣ ﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬وذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ هﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺨ ﻀﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻈ ﺮوف‬
‫اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ )‪.(814‬‬
‫وﻣﻊ هﺬا ﻓﺎن اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى‬
‫ي‬
‫ﻻن اﻷﺧﻴﺮ ﻳﻔﺘ ﺮض وﺟ ﻮد اﻋﺘ ﺪاء ﺣﺎﺻ ﻞ ‪ ,‬أو وﺷ ﻴﻚ اﻟﻮﻗ ﻮع ‪ ,‬أ ّ‬
‫اﻧﻪ رد ﻓﻌﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ‪ ,‬وﺣﺎل ﻟﺪﻓﻊ ﻋﻤﻞ ﻋﺪواﻧﻲ ‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ‬
‫هﻲ اﺧﺬ ﺑﺎﻟﺜﺄر أو اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ان اﻻﻋﺘﺪاء ﻗﺪ وﻗﻊ ﻓﻌﻼ )‪.(815‬‬
‫وﺑﻤﻌﻨ ﻰ ﺁﺧ ﺮ‪ :‬ان اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ أﺟ ﺮاء اﻧﺘﻘ ﺎﻣﻲ ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ان اﻟ ﺪﻓﺎع‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻲ أﺟﺮاء وﻗﺎﺋﻲ )‪.(816‬‬
‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟ ﻚ ﻧﻔﺘ ﺮض اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻓﻌ ﻼ ﻣﻤ ﺎﺛﻼ ﻟﻔﻌ ﻞ اﻻﻋﺘ ﺪاء ‪,‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ ﻳﻔﺘﺮض اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ذﻟﻚ )‪. (817‬‬
‫‪ . 813‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.637‬‬
‫‪ . 814‬د اﺷﺮف ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ‪ .‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪ .58‬د ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺴﻌﺪي – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.300‬‬
‫‪ .815‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر ‪ ,‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪ .265‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﻒ ‪,‬ص‪.136‬‬
‫‪ . 816‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﻴﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎزي ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪250‬‬
‫‪ . 817‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.78‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪437‬‬
‫ج ‪ .‬ﻣﺪى اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ذه ﺐ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء إﻟ ﻰ )‪ : (818‬ان اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ه ﻲ ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﻞ‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ﻷﻧﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ ‪ ,‬اﻻ اﻧﻬ ﺎ ﺗ ﺼﺒﺢ‬
‫ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻘ ﻊ ردا ﻋﻠ ﻰ اﻧﺘﻬ ﺎك ﺳ ﺎﺑﻖ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬ﻓﻬ ﻲ ﻋﻤ ﻞ ﻳﺮﺗﻜﺒ ﻪ‬
‫اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻔﻌﻞ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﺳﺒﻖ ان ﺗﻌﺮض ﻟﻪ‬
‫ورأى اﻟ ﺒﻌﺾ اﻵﺧ ﺮ)‪ (819‬ان اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﺠﻴ ﺰ اﻟﻠﺠ ﻮء إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎ ‪ ,‬ﺳﻮاء أآﺎن ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب ام ﻓ ﻲ زﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻢ وﻗ ﺪ‬
‫أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ )اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ( ‪.‬‬
‫آﻤﺎ اﻧﻬﺎ ﻣﺸﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘ ﺴﻮة اﻟﻤﻔﺮﻃ ﺔ ‪ ,‬ﻓﻴﻘ ﻊ اﻟﻌ ﺐء ﻓﻴﻬ ﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ‬
‫ﻓﺤ ﺴﺐ ‪ ,‬ﺑ ﻞ وﻋﻠ ﻰ اﻷﺑﺮﻳ ﺎء ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ‪ ,‬و أﻳ ﻀًﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل واﻟﻌﺠﺰة واﻟﻤﻘﻌﺪﻳﻦ )‪.(820‬‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ اﻧ ﻪ ﻳﻌ ﺎب ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻋ ﺪم ﺧ ﻀﻮﻋﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬أو ﺗﻨﻈ ﻴﻢ واﻧﻬ ﺎ‬
‫ﻓﻀ ً‬
‫ﻣﺘﺮوآﺔ ﻟﻤﺠﺮد ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ,‬ﻓﻬ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺮر ﻣ ﺎ اذا آ ﺎن اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻤﻨ ﺴﻮب‬
‫ﻟﻠﻌﺪو ﻳﺒﺮر اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻴﻬﺎ وه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪد ﻧﻮﻋﻬ ﺎ واﻟﻤ ﺪى اﻟ ﺬي ﺗ ﺼﻞ اﻟﻴ ﻪ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ )‪. (821‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﺮد اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ‪ ,‬واﻟﻮﻟﻮج ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﺒﺮﺑﺮﻳﺔ واﻟﻮﺣﺸﻴﺔ )‪ .(822‬وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺳﺘﺎر ﺗﺘﺨﻔﻰ وراءﻩ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻠﺨ ﺮوج ﻣ ﻦ‬
‫داﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮن وإﺷ ﺒﺎع اﻻﻧﺘﻘ ﺎم )‪ .(823‬واﺗﺠ ﻪ اﻟ ﺒﻌﺾ)‪ (824‬إﻟ ﻰ إﻧﻜ ﺎر اﺳ ﺘﻌﻤﺎل‬
‫ذﻟﻚ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ زﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻢ ﻷﻧ ﻪ ﻳﻔﺘ ﺮض ارﺗﻜ ﺎب أﻓﻌ ﺎل ﻋﻨ ﻒ ﻣﺜ ﻞ اﺣ ﺘﻼل‬
‫ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى أو إﻃ ﻼق اﻟﻨ ﺎر ‪ ,‬وﻗ ﺪ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﻣﻘﺎوﻣ ﺔ اﻻﺧﻴ ﺮة‬
‫ﻣﻤ ﺎ ﻳﻔ ﻀﻲ إﻟ ﻰ ﻧ ﺰاع ﻣ ﺴﻠﺢ ﻗ ﺪ ﻳﺜﻴ ﺮ اﻟﺤ ﺮب ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪوﻟﺘﻴﻦ ‪ ,‬اﻣ ﺎ ﻓ ﻲ زﻣ ﻦ‬
‫‪ . 818‬د ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺴﻌﺪي – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.300‬‬
‫‪ . 819‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﻒ ‪ .‬اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ‪ .‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.135‬‬
‫‪ . 820‬د اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.228‬‬
‫‪ . 821‬د ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻨﻴﻨﺔ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪. 89-88‬‬
‫‪ . 822‬د ﺣﺴﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻴﺨﺔ ‪ ,‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔواﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.34‬‬
‫‪ . 823‬د ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪,254‬‬
‫‪ . 824‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.80‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪438‬‬
‫اﻟﺤﺮب ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻜﺮ ذﻟﻚ اﻟﺠﺎﻧﺐ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ‪ ,‬ﻷﻧﻬﺎ وﺳ ﻴﻠﺔ ﻻ ﻏﻨ ﻰ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺴﻮة‬
‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ وﺑﺸﺎﻋﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻧ ﺮى ان اﻟ ﺮأي اﻟﻘﺎﺋ ﻞ ‪ :‬ﺑﻌ ﺪم ﺟ ﻮاز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻗ ﺪ اﻧﻄﻠ ﻖ ﻣ ﻦ ان‬
‫اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻌﻨﻒ هﻮ اﻟﺼﻮرة اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﻮر ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ‪ ,‬اذ ﺗﺘﻨﻮع ﺻﻮر اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ان ﺗﺘﺨﺬ اﺷﻜﺎﻻ أﺧﺮى ‪ ,‬وهﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺎﻧﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫ذاﺗﻪ)‪(825‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺗﺒﺪو ﺿﺮورﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب ﻓﻔ ﻲ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﺘ ﻲ ﻻ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ اﻧﻬﺎ اﻟﺤ ﻞ اﻟﻮﺣﻴ ﺪ اﻟﻜﻔﻴ ﻞ‬
‫ﺑﺈﺟﺒﺎر اﻟﺨﺼﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟ ﻰ رﺷ ﺪﻩ وإآﺮاه ﻪ ﻋﻠ ﻰ ان ﺗﻜ ﻮن ﺗ ﺼﺮﻓﺎﺗﻪ‬
‫وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺑ ﺸﺮط اﻻ ﺗﺘﺨ ﺬ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ وﺳ ﻴﻠﺔ اﻻ ﻋﻨ ﺪ‬
‫اﻟ ﻀﺮورة اﻟﻘ ﺼﻮى ﻣ ﻊ اﺗﺨ ﺎذ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟ ﺔ واﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟ ﺔ‬
‫دون ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ ‪.‬‬
‫واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟ ﺬآﺮ ان ﻧﻈ ﺎم )روﻣ ﺎ( ﻟ ﻢ ﻳﺘﻨ ﺎول ﺑ ﺸﻜﻞ ﺻ ﺮﻳﺢ ﻣ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ‪ ,‬وﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﺬ ﺑ ﻪ ‪ :‬آ ﺴﺒﺐ ﻣ ﻦ أﺳ ﺒﺎب اﻣﺘﻨ ﺎع اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وذﻟﻚ‬
‫اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ) ‪-: (826‬‬
‫‪ .1‬ان ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮف اﻟﺪوﻟﻲ ﺛﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻻهﺎي ‪.‬‬
‫‪ .2‬ان اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻗ ﺪ ﺧ ﻮل اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺻ ﻼﺣﻴﺔ اﻷﺧ ﺬ ﺑﺄﺳ ﺒﺎب‬
‫اﻣﺘﻨ ﺎع اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﺗ ﺮد ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم) روﻣ ﺎ ( )‪, (827‬‬
‫ﺷ ﺮﻳﻄﺔ ان ﻳﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ اﻟﻤ ﺎﻧﻊ ه ﻮ اﺣ ﺪ ﻣ ﺼﺎدر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺒ ﺔ‬
‫أﻣﺎﻣﻬﺎ )‪. (828‬‬
‫د ‪ .‬ﻋﻠﺔ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ . 825‬د اﺷﺮف ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ‪ .‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.61‬‬
‫‪ . 826‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﻴﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎزي ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪ 252‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫‪ (3/31) . 827‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪ . 828‬اﻟﻤﺎدة )‪ (21‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪439‬‬
‫ان اﻟﻌﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ه ﻲ ﺣﻤ ﻞ اﻟﻤﺘﺤ ﺎرﺑﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﺣﺘ ﺮام ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺤ ﺮب ﻋ ﻦ‬
‫ﻃﺮﻳﻖ إﺣﺴﺎﺳﻬﻢ اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺮب ﺗﻌﺮﺿ ﻬﻢ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ‬
‫وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﺘﻨﻌﻮن ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ .‬وآ ﺬﻟﻚ اﻓﺘﻘ ﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫إﻟ ﻰ ﺳ ﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴ ﺎ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ ﺣﻔ ﻆ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬وﺗ ﻀﻤﻦ اﻻ ﻳﻜ ﺮر اﻟﻤﻌﺘ ﺪي‬
‫ﻋﺪواﻧ ﻪ )‪ (829‬ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﺗ ﺆدي وﻇﻴﻔ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ‪ ,‬ﻻﻧﻬ ﺎ ﺗﻮﻗ ﻒ‬
‫اﻟﻤﻌﺘﺪي ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻦ وﺗﺜﺒﺖ ﻟﻪ اﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻘﻮل ان ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ان ﻳﻨﺎﻟﻪ ﺷﺊ ﺑﻞ ان ﺛﻤﺔ رد ﻓﻌﻞ ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ هﻮ ان ﻳﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ‬
‫اﻧﺰﻟﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ ‪ ,‬أو ان ﻳﺠﺒﺮﻩ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘ ﺪي‬
‫ﺑﻔﻌﻠﻪ)‪. (830‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴ ﻪ ﻳ ﺆدي ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻣﻬﻤ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ وﻳﻮاﺟﻪ ﻧﻘﺺ اﻟﺠﺰاء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ ان ﻳﺒﺎح ﻟ ﻪ‬
‫ﻋﻤﻠﻪ ‪ ,‬واذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻣﻘﺮرا ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪,‬‬
‫ﻟﻜﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ اﻻ ﻳﻘﻒ اﻟﻤﻌﺘﺪي ﻋﻨﺪ ﺣﺪ وان ﺗﻐﺮﻳﻪ ﻗﻮﺗﻪ واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺣﻘﻘﻬ ﺎ ﺑﺎﻋﺘ ﺪاءﻩ ﻋﻠ ﻰ ان ﻳﺤﻘ ﻖ ﻣﺜﻠﻬ ﺎ ‪ ,‬أو أآﺜ ﺮ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﻋ ﺪوان‬
‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ‪ ,‬أو اﺷﺪ وﻃﺄة )‪. (831‬‬
‫هـ ‪ .‬ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب ‪:‬‬
‫آﻲ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ أﺛﺮهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ ,‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط ﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل ذﻟ ﻚ اﻟﺤ ﻖ‬
‫ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )‪-:(832‬‬
‫‪ .1‬ان ﻳﻜﻮن ﻓﻌﻞ اﻻﻋﺘﺪاء ﻣﺸﻜﻼ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ان أول ﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻠﺠ ﻮء ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ان ﺗﻜ ﻮن اﻹﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﻤﺘﺨ ﺬة ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻗ ﺪ ﺟ ﺎءت ردا ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل ﻏﻴ ﺮ‬
‫‪ . 829‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.637-636‬‬
‫‪ . 830‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر ‪ ,‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.264‬‬
‫‪ . 831‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.798‬‬
‫‪ . 832‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.639-638‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪440‬‬
‫ي ‪ :‬ﻋﻠ ﻰ ﻓﻌ ﻞ ﻳﻌ ﺪ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ ﺻ ﺎدرة ﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺨ ﺼﻢ )‪ ,(833‬أ ّ‬
‫دوﻟﻴﺔ أو ﻓﻌﻞ ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻓﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧ ﻼق اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ )‪ (834‬وأﻻ ﻓ ﻼ ﺣ ﻖ ﻟﻤ ﻦ‬
‫ﻧﺎﻟ ﻪ ﺿ ﺮرﻩ ﻓ ﻲ ان ﻳﺤ ﺘﺞ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻓ ﺈذا ارﺗﻜﺒ ﺖ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ‬
‫وﻟﺠ ﺄ اﻟﻤﻌﺘ ﺪى ﻋﻠﻴ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟ ﺮد ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻓﺎﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﻌﺘ ﺪي ان ﻳﻮاﺟ ﻪ‬
‫ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﻳﺄﺗﻴﻪ ‪ ,‬وﻳﺤﺘﺞ ﻹﺑﺎﺣﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ وﺗﻔ ﺴﻴﺮ‬
‫ذﻟ ﻚ ان ﻓﻌ ﻞ اﻟﻤﻌﺘ ﺪى ﻋﻠﻴ ﻪ ه ﻮ ﻓﻌ ﻞ ﻣ ﺸﺮوع ‪ ,‬ﻟﺨ ﻀﻮﻋﻪ ﻟ ﺴﺒﺐ ﻣ ﻦ‬
‫أﺳﺒﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ ه ﻮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز ان ﻳ ﺮد ﻋﻠﻴ ﻪ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ )‪. (835‬‬
‫‪ .2‬ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻓﻌﺎل اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ‪:‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﻜ ﻮن اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤ ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻷﻋﻤﺎل وﺣﺸﻴﺔ ‪ ,‬أو ﻏﻴﺮ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ,‬وأﻻ ﻋﺪت ﻣﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ )‪ (836‬وﻣ ﻦ اه ﻢ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﻘﺮ اﻟﻌ ﺮف واﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء أﻟﻴﻬﺎ أﻓﻌﺎل ﻧﻬ ﺐ أﻻﻣ ﺎآﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫اﻹﻏﺎرة وﻗﺘﻞ اﻷﺑﺮﻳﺎء واﻟﺘﺨﺮﻳﺐ اﻟﻤﻨﻈﻢ )‪. (837‬‬
‫وﻳﺠﺐ ان اﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﺤﺠ ﺔ ان هﻨﺎﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺳ ﺎهﻢ ﻣ ﻨﻬﻢ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤ ﺮب ‪ ,‬اذ ﻳﺠ ﺐ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺣ ﻮال ان ﻳ ﺴﺄل اﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﻮن ﻟﻸﻓﻌ ﺎل‬
‫اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ وﺣﺪهﻢ وﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﻟﺠ ﺰاءات اﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻬ ﺎ دون ان ﺗﻨ ﺴﺤﺐ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل إﻟﻰ ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ )‪. (838‬‬
‫‪ .3‬اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻣﻤ ﺎ ﻻﺷ ﻚ ﻓﻴ ﻪ وﺟ ﻮب اﺳ ﺘﻨﻔﺎذ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻄ ﺮق اﻟ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓ ﻲ رد ﻋ ﺪوان‬
‫اﻟﻤﻌﺘ ﺪي ‪ ,‬وﺗﻌ ﻮﻳﺾ اﻟ ﻀﺮر ‪ ,‬وﻣ ﻦ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ‪ :‬اﻹﻧ ﺬار ‪ ,‬واﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ ﺑ ﺎﻟﻠﺠﻮء‬
‫‪ . 833‬د ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻨﻴﻨﺔ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ .‬ص‪.86‬‬
‫‪ . 834‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪,235‬‬
‫‪ . 835‬د اﺷﺮف ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ‪ .‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.62‬‬
‫‪ . 836‬د اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪230‬‬
‫‪ . 837‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪. 643-642‬‬
‫‪ . 838‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر ‪ ,‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.268-267‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪441‬‬
‫ﻟﻠﻘ ﻮة ‪ ,‬ﻓ ﺎن ﻟ ﻢ ﺗﻤﺘﺜ ﻞ اﻟﻤﻌﺘﺪﻳ ﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ﻟﻠﻤﻌﺘ ﺪى ﻋﻠﻴ ﻪ ﺣ ﻖ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ‪.‬‬
‫او ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ﺁﺧ ﺮ‪ :‬ﻳﻜ ﻮن اﻟﻠﺠ ﻮء ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻜ ﻮن اﻟﻠﺠ ﻮء‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ‪ ,‬أو ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻻﻗﺘﻀﺎء اﻟﺤﻖ)‪. (839‬‬
‫‪ .4‬ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﻋﺘﺪاء واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ‪:‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻻﻋﺘ ﺪاء‪ ,‬واﻟ ﺮد ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ‪.‬‬
‫وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ ‪ :‬ان ﺗﻜﻮن أﺿ ﺮار اﻻﻋﺘ ﺪاء ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺣﻤﻠ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ‪ ,‬ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﺿﻤﺎن ﻋ ﺪم ﺗﻜ ﺮار اﻻﻋﺘ ﺪاء وﻟ ﻴﺲ ﻣﺠ ﺮد‬
‫اﻻﻧﺘﻘﺎم )‪. (840‬‬
‫وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮط وﺟﻮب ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻼﻗﺔ زﻣﻨﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔﻌﻠ ﻴﻦ ‪ ,‬ﻻن‬
‫اﻟﺘﺮاﺧ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟ ﺰﻣﻦ ﻳ ﻮهﻦ اﻟﺮاﺑﻄ ﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ‪ ,‬وأﻻ ﺗﻜ ﻮن راﺟﻌ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫دواﻓﻌﻬﺎ إﻻ أﻓﻌﺎل ﻗﺪﻳﻤﺔ ‪ ,‬وﺑﺨﺎﺻﺔ إﻟﻰ ﺣﺮوب ﺳﺎﺑﻘﺔ )‪.(841‬‬
‫‪ .5‬اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﻞ اﻻﻋﺘﺪاء واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ‪:‬‬
‫ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﺤﻘ ﻖ اﻟﺘﻤﺎﺛ ﻞ ﺑ ﻴﻦ ﻓﻌ ﻞ اﻻﻋﺘ ﺪاء وﻓﻌ ﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ وه ﺬا‬
‫اﻟ ﺸﺮط ﻳﻘﺘ ﻀﻲ – ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود اﻻﻣﻜ ﺎن – ﺗ ﺸﺎﺑﻬﺎ ﺑ ﻴﻦ ﻓﻌﻠ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻏﻠ ﺐ‬
‫ﻇﺮوﻓﻬﻤ ﺎ ‪ ,‬ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤﻜ ﺎن واﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وﻳ ﻀﻤﻦ‬
‫ي ‪ :‬ان ﺗﻜ ﻮن‬
‫هﺬا اﻟﺸﺮط اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠ ﺴﺎﻣﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔﻌﻠ ﻴﻦ )‪ ,(842‬أ ّ‬
‫اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺪوﻟﺔ )‪.(843‬‬
‫‪ .6‬ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ‪.‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﻜ ﻮن وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﻓﻴﺘﻌ ﻴﻦ ان ﺗ ﺄﻣﺮ ﺑﻬ ﺎ‬
‫ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ,‬أو ان ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ ‪ ,‬أو ﻗﺎﺋ ﺪ أﺣ ﺪى اﻟﻔ ﺮق ﻋﻠ ﻰ‬
‫‪ . 839‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ‪ ,‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪ .245‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.81‬‬
‫‪ . 840‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﻴﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎزي ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.256‬‬
‫‪ . 841‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.643‬‬
‫‪ . 842‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ص ‪.82‬‬
‫‪ . 843‬د ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻏﺎﻧﻢ ‪ ,‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 1971 ,‬م ‪ ,‬ص ‪.134‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪442‬‬
‫اﻷﻗ ﻞ )‪ . (844‬واﻟﻌﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺿ ﻤﺎن وﺟ ﻮد ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﺴﺆول وﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪر ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﺪراﻳﺔ ﻳﻜﻔﻞ ان ﺗﺒﻘﻰ أﻓﻌﺎل اﻟﺮد ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﺪودهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز ﻗﻴ ﺎم اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑ ﺎﻟﺮد ﺑﺄﻧﻔ ﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻓ ﺎن‬
‫ﻓﻌﻠ ﻮ ذﻟ ﻚ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻟﻬ ﻢ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ ﺳ ﺒﺐ اﻣﺘﻨ ﺎع اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻨ ﺪ‬
‫ﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﻢ ﻋﻦ أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ )‪.(845‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻷﻣﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻌﺪ أﻣﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺳ ﺒﺒﺎ ﻣ ﻦ أﺳ ﺒﺎب اﻹﺑﺎﺣ ﺔ ﻳﺰﻳ ﻞ‬
‫ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ وﺻﻒ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ )‪ (846‬ﻣﺘﻰ ﺻﺪر اﻷﻣﺮ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﺠﻬﻞ ‪ ,‬أو ﻏﻠﻂ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟﺒﺪاﻳ ﺔ ﻣﺘ ﻀﻤﻨﺎ ﺗﻜﻠﻴ ﻒ اﻟﻤ ﺮءوس ﺑﺈﺗﻴ ﺎن ﻓﻌ ﻞ ﻣﺨ ﺎﻟﻒ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻓﻴﺄﺗﻴﻪ اﻷﺧﻴ ﺮ ﺑﺤ ﺴﻦ ﻧﻴ ﺔ ﻣﻌﺘﻘ ﺪا ﻣ ﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ وﻣﺆﺳ ﺴﺎ ذﻟ ﻚ اﻻﻋﺘﻘ ﺎد‬
‫ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟ ﺔ ‪ ,‬ﺣﺘ ﻰ ﻳﻜ ﻮن ﺑﻌﻴ ﺪا ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﺪﻳ ﺔ وﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻌﻤﺪﻳﺔ )‪. (847‬‬
‫واﻟﺤﻜﻤﺔ هﻲ اﻓﺘﺮاض ان ذﻟﻚ اﻟﻤﺮءوس واﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ اﻹآﺮاﻩ اﻟﻤﻌﻨﻮي‬
‫ي ‪ :‬ان اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر اﻟﻴﻪ ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺿ ﻐﻄﺎ ﻋﻠ ﻰ أرادﺗ ﻪ ﺑﺤﻴ ﺚ‬
‫أ ّ‬
‫ﻳ ﺸﻞ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻻﺧﺘﻴ ﺎر ﻋﻨ ﺪﻩ ﻓﻴ ﺄﺗﻲ اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻤﻜ ﻮن ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ وه ﻮ ﻣ ﺴﻠﻮب‬
‫اﻹرادة )‪. (848‬‬
‫وﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻣﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻣ ﻊ إﺑﻘ ﺎءﻩ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟ ﺼﻔﺔ أﻻﺛﻤ ﺔ ﻟﻠﻔﻌ ﻞ وذﻟ ﻚ اذا ﻣ ﺎ آ ﺎن أﻣ ﺮ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻣﻘﺘﺮﻧ ًﺎ ﺑ ﺈآﺮاﻩ ﻣﻌﻨ ﻮي‬
‫واﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺮءوس ﻳﻌ ﺪم ﻟﺪﻳ ﻪ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻻﺧﺘﻴ ﺎر ‪ .‬وﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن أﻣ ﺮ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ‬
‫ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﻌﻘﺎب ‪ ,‬وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اذا ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﺮت ﺷﺮوط ﺣﺎﻟﺔ اﻟ ﻀﺮورة‬
‫‪.‬‬
‫‪. 844‬د اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪ .230‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر ‪ ,‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‬
‫‪.267‬‬
‫‪ . 845‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.643‬‬
‫‪ . 846‬اﻟﻤﺎدة ‪ 19‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ رﻗﻢ ‪ 74‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1936‬م واﻟﻤﺎدة ‪ 63‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮي رﻗﻢ ‪58‬‬
‫ﻟﺴﻨﺔ‪ 1937‬م‪.‬‬
‫‪ . 847‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪ 678‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫‪ . 848‬د ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺴﻌﺪي – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪. 299‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪443‬‬
‫واﻟ ﺴﺆال اﻻن ه ﻮ ‪ :‬ه ﻞ هﻨ ﺎك ﻣﺠ ﺎل ﻟﻠﺘﻤ ﺴﻚ ﺑ ﺬﻟﻚ اﻟ ﺪﻓﻊ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ؟‬
‫ﺗﺘﺼﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻓﻌﺎل ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ وﺣﻲ ﺗﻔﻜﻴ ﺮ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬ ﺎ‬
‫‪ ,‬ﺑﻞ ﺗﺄﺗﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘ ﻪ أو رﺋﻴ ﺴﻪ اﻷﻋﻠ ﻰ‬
‫)‪.(849‬‬
‫ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﺒ ﺎر أﻣ ﺮ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻋ ﺬرا ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻧﺘﻔ ﺎء ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ؟ ام ان‬
‫اﻣﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻ ﻳﻌﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ؟‬
‫ان اﻟﺘﻮﺻ ﻞ ﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﺣﺎﺳ ﻤﺔ ﺣ ﻮل ﺗﺒﻨ ﻲ أو رﻓ ﺾ اﻷﺧ ﺬ ﺑﺘﻠ ﻚ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة‬
‫ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ أﻣ ﺮا ﻣﺤ ﻞ إﺟﻤ ﺎع ﻣﻨ ﺬ اﻟﺒﺪاﻳ ﺔ‬
‫وهﻮ ﻣﺎ ﺳﺄﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ هﻮ ﺁﺗﻲ ‪- :‬‬
‫أ ‪ .‬ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻔﻘﻪ‪:‬‬
‫اﻟﺮأي اﻷول‪ :‬أﻣﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻌﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫ذه ﺐ رأي ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ )‪ (850‬إﻟ ﻰ ان ﺗﻨﻔﻴ ﺬ أﻣ ﺮ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ‪ -‬وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻲ – ﻳﻌﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ وﻳﻜﻔﻲ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ه ﺬا اﻟﻨﺤ ﻮ ﻟﻜ ﻲ ﻳﺠ ﺮد اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻤﻜ ﻮن ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺻ ﻔﺘﻪ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ‪.‬‬
‫وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ‪ :‬ان ﻳﻨﻔﺬ ﺟﻨ ﺪي أﻣ ﺮ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻟ ﻪ ﺑ ﻀﺮب ﻣﺪﻳﻨ ﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣ ﺔ أو ﺑﻘﺘ ﻞ‬
‫اﻟﺠﺮﺣ ﻰ وآ ﻞ أﻓﻌ ﺎل ﺗﻌ ﺪ ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﻞ ﺟ ﺮاﺋﻢ دوﻟﻴ ﺔ وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻷﻣﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺠﺮد ﻣﻦ ﺻ ﻔﺘﻬﺎ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ ‪ .‬واﻟﺤﺠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳ ﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬ ﺎ أﺻ ﺤﺎب اﻟ ﺮأي ه ﻲ ﺿ ﺮورات اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺴﻜﺮي اذ ان ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺪون ﻃﺎﻋﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﻟﻤﺮءوﺳﻮن ﻟﻠﺮؤﺳﺎء )‪.(851‬‬
‫ورﺑﻤ ﺎ ﻳﻌ ﺪ أﻣ ﺮ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻟﻠﻘ ﻮل ﺑﺘ ﻮاﻓﺮ اﻹآ ﺮاﻩ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي أو ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻀﺮورة اذ ان اﻟﻤﺮءوس – وﺧﺎﺻﺔ إذا آﺎن ﺟﻨ ﺪﻳﺎ – ﻳﺘﻌ ﺮض إﻟ ﻰ ﺟ ﺰاء‬
‫‪ . 849‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر ‪ ,‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪324‬‬
‫‪ . 850‬د اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪ 248‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫‪ . 851‬د اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺪراﺟﻲ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.832‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪444‬‬
‫ﺟﺴﻴﻢ اذ ﻟﻢ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﻸواﻣﺮ واﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻗﻊ ﻓﺮض ذﻟ ﻚ اﻟﺠ ﺰاء ﺣ ﺎﻻ ﻳﻬ ﺪد ﻓ ﻲ‬
‫أهﻢ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة أو ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر إﻟﻴﻪ هﻮ اﻟﻮﺳ ﻴﻠﺔ‬
‫اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﻓ ﺈذا ﺛﺒ ﺖ ذﻟ ﻚ ﺗﺤ ﺘﻢ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﻧﺘﻔ ﺎء اﻟ ﺮآﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻮي‬
‫ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪.(852‬‬
‫وآﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن‪ :‬ان اﻟﻤﺮءوس إذا ﻳﺼﺪر إﻟﻴﻪ أﻣﺮ ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ ﻓﻬ ﻮ ﻳﻜ ﻮن ﺣﻴﻨﺌ ﺬ‬
‫ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ أآ ﺮاﻩ وﻳ ﺮون اﻧ ﻪ ﻣﻤ ﺎ ﻳﻨ ﺎﻗﺾ أه ﻢ اﻋﺘﺒ ﺎرات اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ان ﻳﺘﺠﺎه ﻞ‬
‫اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ وﻳ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﻗﻴ ﻊ اﻟﺠ ﺰاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺮءوس‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻟﻺآﺮاﻩ ‪.‬‬
‫وﻳﻌﻠﻨ ﻮن ان ه ﺬا اﻟﻤﻮﻗ ﻒ ﻟ ﻦ ﻳﻘ ﻮض ﺑﻨﻴ ﺎن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻻن‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻈﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟ ﺬي أﺻ ﺪر اﻷﻣ ﺮ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوع ‪ ,‬وﻳﻜﻔﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺠﺰاء ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺮدع ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ .‬ورﻏﻢ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺬي ﺑﺪا ﻣﻨ ﻪ‬
‫ذﻟﻚ اﻟﺮأي ‪ ,‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻨﺪي ﻣﻨﻔﺬ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻧﻪ ﻣﺠ ﺮد ﻣ ﻦ‬
‫اﻹرادة وﻟﻴﺲ ﻟ ﻪ ﺣﺮﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻃ ﻼق ﻓ ﻲ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﻮارد اﻟﻴ ﻪ ‪ .‬ﻓ ﻀﻼ‬
‫ﻋﻦ اﻧﻪ ﻳﺘﺠﺎهﻞ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺬي ﺣﺪ ﺑﻪ إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺘ ﻪ ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﺗ ﺼﺮﻓﺎ‬
‫ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ‪ ,‬دون ﺻﺪور أواﻣﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﺪ ‪.‬‬
‫اﻟ ﺮأي اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬أﻣ ﺮ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻻ ﻳﻌ ﺪ ﻣ ﺎﻧﻊ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ‪:‬‬
‫ﻗ ﺮر أﺻ ﺤﺎﺑﻪ )‪ . (853‬ﺑﺄﻧ ﻪ إذا آ ﺎن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻳﻠ ﺰم اﻟﻤ ﺮءوس‬
‫ﺑﺈﻃﺎﻋﺔ أﻣﺮ رﺋﻴﺴﻪ ‪ ,‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺮءوس ﻣﺸﺮوﻋﺎ ‪ ,‬ﻓﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻘﻴﺪا ﺑ ﺬﻟﻚ اﻟﺤﻜ ﻢ ‪ ,‬ﺑ ﻞ ﻓ ﻲ وﺳ ﻌﻪ ان ﻳﻘ ﺮر ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ‪ ,‬وان ﻳﺮى ان ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﺪواﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻴﻬ ﺎ وﻳ ﺴﺒﻎ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ دون ﺗﻘﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﻗﺮرﺗﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ‪.‬‬
‫‪ . 852‬د ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪ ‪ ,‬اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.90-89‬‬
‫‪ 853‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪ .109-108‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض ‪,‬‬
‫ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.679‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪445‬‬
‫واﺣﺘﺞ اﻟﺮأي اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﺎن اﻟﻤﺮءوس إﻧﺴﺎن ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻠﻜﺎت اﻟﻮﻋﻲ واﻹدراك ﻓﻬ ﻮ‬
‫ﻟﻴﺲ ﺁﻟﺔ ﺻﻤﺎء ﺗﻨﻔﺬ دون ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﺘﻠﻘﺎﻩ ﻣﻦ أواﻣﺮ ﺑﻞ ﻣﻦ واﺟﺒ ﻪ ان ﻳﻔﺤ ﺺ‬
‫اﻷﻣﺮ وﻻ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ إﻻ إذا ﺛﺒﺖ ﻟﻪ اﺗﻔﺎﻗﻪ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن )‪. (854‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺎﻟﻤﺮءوس ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﻦ أﺷ ﺨﺎص اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺷ ﺎﻧﻪ‬
‫ﺷﺄن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ وه ﻮ ﻣﻠ ﺰم ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﻔﺮﺿ ﻬﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﺧﻀﻮﻋﻪ ﻟﺘﻠﻚ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ه ﻮ ﺧ ﻀﻮع ﻣﺒﺎﺷ ﺮ وﻻ ﻳﺘﻮﺳ ﻂ‬
‫اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ‪ ,‬وﺑ ﻴﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ذاﻟ ﻚ اﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺨ ﻀﻊ ﻟﺘﻠ ﻚ‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﺗﻜﻮن ﻷواﻣﺮﻩ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻻ‬
‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺻﻔﺘﻪ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻧ ﺮى ان اﻟ ﺮأي اﻷﺧﻴ ﺮ ه ﻮ اﻷآﺜ ﺮ ﻗﺒ ﻮﻻ واﻧ ﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣ ﻊ اﻟﻤﻨﻄ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫وأﺷ ﻴﺮ إﻟ ﻰ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر أﻣ ﺮ‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ‪ ,‬اذ ﻳﻌﺎدل ذﻟﻚ إهﺪار وﺟﻮد اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫واﻟﺴﻤﺎح‬
‫ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ‪ ,‬واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ أهﻢ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻤﻴﻬ ﺎ‬
‫‪ ,‬ﻟﻤﺠﺮد‬
‫آ ﻮن اﻟﻔﻌ ﻞ ﻗ ﺪ ارﺗﻜ ﺐ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ أﻣ ﺮ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ وﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺰول اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺣﺮﺻ ﺖ اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺧ ﻼل وﻗ ﺖ ﻃﻮﻳ ﻞ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮه ﺎ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ‪ ,‬وﺗ ﺰول آ ﻞ ﻗﻴﻤ ﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫ﻻ ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ ‪ ,‬ﻟﻤﺠ ﺮد‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺤ ﺮب وﺗ ﺼﺒﺢ أآﺜ ﺮ اﻷﻓﻌ ﺎل وﺣ ﺸﻴﺔ أﻓﻌ ﺎ ً‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﻃﺎﻋﺘ ﻪ )‪ .(855‬وﻟﻌ ﻞ‬
‫آ ﻮن اﻷﻣ ﺮ ﺑﻬ ﺎ ﺻ ﺎدرا ﻣ ﻦ رﺋ ﻴﺲ‬
‫اﻟﻘﻮل‪ :‬ﺑﺎن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺳ ﻴﻈﻞ ﻣﺠ ﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ ﻗﺎﺋﻤ ﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر ان‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺠﺰاء ﺳﻮف ﻳﻨﺎﻻن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي ﻳﻈﻞ اﻟﻔﻌ ﻞ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻪ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﺸﺮوع ‪ ,‬هﻮ ﻗﻮل ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮاب ‪ ,‬اذ ان اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺤ ﺘﺞ ﺑ ﺪورﻩ ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ‬
‫اﻷﻋ ﻢ ‪ ,‬ﺑ ﺄﻣﺮ رﺋ ﻴﺲ أﻋﻠ ﻰ ﻣﻨ ﻪ وه ﺬا اﻷﺧﻴ ﺮ ﺳ ﻴﺜﻴﺮ ذات اﻟ ﺪﻓﻊ وﻟ ﻦ ﻳﻘ ﻒ‬
‫اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ذﻟ ﻚ اﻟﺤ ﺪ ‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤ ﺴﺆول ﻋ ﻦ اﻟﻔﻌ ﻞ‬
‫‪ . 854‬د اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺪراﺟﻲ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.833‬‬
‫‪ . 855‬د اﺷﺮف ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ‪ .‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.100‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪446‬‬
‫ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع )‪ , (856‬أو ﺗﺤﻤﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ﻋ ﻦ آ ﻞ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ‪ ,‬وهﻮ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل‪.‬‬
‫ب ‪ .‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻷﻣﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺛﺎر ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻨﺪن اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪1945‬م ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺪوﺑﻲ ‪ :‬اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻧﺠﻠﺘ ﺮا واﻻﺗﺤ ﺎد‬
‫اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺑﺤﺜ ﻮا ﻓ ﻲ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻣ ﺎ اﺗﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ ﻣﻮﺳ ﻜﻮ‬
‫ﻋﺎم ‪1943‬م ﺑﺸﺄن ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻣﺠﺮﻣﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )‪.(857‬‬
‫وآﺎﻧﺖ اﻵراء ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻓ ﻲ ان اﻷﻣ ﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳ ﻲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟ ﻴﺲ‬
‫ﻋﺬرا ﻣﻌﻔﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ‪ ,‬وﻟﻜﻨ ﻪ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻓﻘ ﻂ ﺳ ﺒﺒﺎ ﻣﺨﻔﻔ ﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑ ﺔ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ‬
‫ﻓﻘ ﺪ ﺳ ﺎﻋﺪ ﻧﻈ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ )ﻧ ﻮرﻣﺒﺮج( ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ‬
‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ ‪ ,‬ﺑﺤﻴﺚ أزاﻟﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (8‬ﻣﻨﻪ ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع )إﻃﺎﻋ ﺔ أواﻣ ﺮ‬
‫اﻟﺮؤﺳﺎء ( ﻓﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺨﻔﻔﺎ ﻻ ﻳﻌﻔﻲ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻤ ﺎ‬
‫ارﺗﻜﺒ ﻮا ﻣ ﻦ ﺟ ﺮم ‪ ,(858) ,‬ﺣﻴ ﺚ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ ‪ " :‬ﻻ ﻳﻌ ﺪ ﺳ ﺒﺒﺎ ﻣﻌﻔﻴ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ آﺎن ﻳﻌﻤ ﻞ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎت ﺣﻜﻮﻣﺘ ﻪ أو ﺑﻨ ﺎء‬
‫ﻋﻠ ﻰ أواﻣ ﺮ رﺋ ﻴﺲ أﻋﻠ ﻰ وإﻧﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ه ﺬا ﺳ ﺒﺒﺎ ﻣﺨﻔﻔ ﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑ ﺔ إذا رأت‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ " )‪.(859‬‬
‫وﻃﺒﻘﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ )ﻧﻮر ﻣﺒﺮج ( ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﺪأ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤ ﺴﻚ )‪ (keitel‬ﻓ ﻲ دﻓﺎﻋ ﻪ‬
‫أﻣﺎﻣﻬ ﺎ ﺑ ﺼﻔﺘﻪ آﺠﻨ ﺪي وﺑﺤﺠ ﺔ اﻷﻣ ﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳ ﻲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﺣﻴ ﺚ ﻗﺎﻟ ﺖ ‪ " :‬ان‬
‫اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺘﻠﻘ ﺎﻩ ﻋ ﺴﻜﺮي ﺑﺎﻟﻘﺘ ﻞ أو اﻹره ﺎب ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺎﻟﺤﺮب ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ أﺑ ﺪا ان ﻳﻨﻈ ﺮ إﻟﻴ ﻪ آﻤﺒ ﺮر ﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ وإﻧﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﻼﺋﺤ ﺔ‬
‫‪ ,‬وان اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ ﻟﻠﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟ ﺬي ﻳﺠ ﺪﻩ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫‪ . 856‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪111-110‬‬
‫‪ . 857‬د ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪ ‪ ,‬اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪ .28‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.679‬‬
‫‪. 858‬د ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.31‬‬
‫‪ . 859‬اﻟﻤﺎدة ‪ 6‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻮآﻴﻮ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪447‬‬
‫اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻟﻤﻌﻈ ﻢ اﻟ ﺪول ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻮرﻩ أو أﺧ ﺮى ‪ ,‬ﻟﻴ ﺴﺖ ﻟ ﻪ ﻋﻼﻗ ﺔ أﻃﻼﻗ ﺎ‬
‫ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘ ﺎﻩ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ‪ ,‬وإﻧﻤ ﺎ أﺳﺎﺳ ﻪ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻷدﺑﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻣﻜﻨ ﻪ اﻻﺧﺘﻴ ﺎر‬
‫ﻟﺪى ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ " )‪.(860‬‬
‫وﻗﺪ آﺎن ﻟﺬﻟﻚ اﻻﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻐﻠﺒ ﺔ ‪ ,‬واﻟﺘ ﺮﺟﻴﺢ ﻟ ﺪى ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻜﻠﻔ ﺔ‬
‫ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﺒﺎدئ )ﻧﻮرﻣﺒﺮج( ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﺒﺪأ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘ ﺎﻟﻲ ‪" :‬‬
‫اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺘﻬﻤ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﺗ ﺼﺮف‬
‫ﺗﺒﻌ ﺎ ﻷﻣ ﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘ ﻪ ‪ ,‬أو رﺋﻴ ﺴﻪ اﻷﻋﻠ ﻰ ‪ ,‬ﻻ ﻳﻌﻔﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺠﻌﻞ ﻓﻲ اﻣﻜﺎﻧﻪ أﻻ ﻳﺬﻋﻦ‬
‫ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ "‬
‫واﻟﻤﻼﺣﻆ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺼﻴﺎﻏﺔ ان ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟ ﻢ ﺗﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﻘ ﺮة‬
‫اﻻﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (8‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ) ﻧﻮرﻣﺒﺮج( اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬
‫ان ‪ " :‬أﻣﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ ,‬أو اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺳ ﺒﺒﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺨﻔﻴ ﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫"‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﺮآﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻇﺮوف آﻞ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪة‬
‫‪ ,‬ﻣﻊ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذ رأت ﻣﺤﻼ ﻟﺬﻟﻚ )‪.(861‬‬
‫ﺛ ﻢ ﺗ ﻢ ﺗﺒﻨ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﺒ ﺪأ أﻳ ﻀًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺘ ﻲ ‪:‬‬
‫)ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ,‬ورواﻧﺪا ( )‪.(862‬واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ أﻣ ﺮ‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻃﺎﻋﺘﻪ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻔﻌﻞ ‪ ,‬ﻓﻴﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻧﺘﻔ ﺎء اﺣ ﺪ‬
‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ,‬وﻋﻨﺪ اﻧﺘﻔ ﺎء اﻟﻘ ﺼﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻻ ﺗﻘ ﻮم‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع ‪ ,‬ﻓﺎﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ أﻣﺮ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ –‬
‫اﻟﻤﻜﻠﻒ اﻟﻤ ﺮءوس ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬﻩ – ه ﻮ أﻣ ﺮ ﻃﺒﻴﻌ ﻲ ‪ ,‬ﻻن اﻟﻤ ﺮءوس ﻳﻔﺘ ﺮض ﻓ ﻲ‬
‫رﺋﻴﺴﻪ اﻟﺪراﻳ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ واﻟﺨﺒ ﺮة ﺑﻤ ﺎ ﺗﻘ ﻀﻲ ﺑ ﻪ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ )‪ , (863‬وﻟ ﺬا‬
‫‪ . 860‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.588‬‬
‫‪ . 861‬د اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺪراﺟﻲ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.836‬‬
‫‪ . 862‬اﻟﻤﺎدة ‪ 7‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬
‫‪ . 863‬د اﺷﺮف ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ‪ .‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪. 101‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪448‬‬
‫ﻓﺎن اﻟﻔﻌﻞ ذاﺗﻪ‬
‫ﻗﺪ ﻳﻮﺳﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻪ ‪ ,‬وﻗ ﺪ‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ‬
‫ﻓﻌﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع )‪.(864‬‬
‫ﻼ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺮوع وﻟﻜﻨ ﻪ ﻳﻌﺘﻘ ﺪ ﺑﻮﺟ ﻮد ﻣ ﺎﻧﻊ‬
‫ﻓﻘﺪ ﻳﺪرك اﻟﻤﺮءوس ان ﻓﻌﻠﻪ أﺻ ً‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻳﺠﺮد ﻓﻌﻠﻪ ﻓ ﻲ ﺻ ﻔﺘﻪ اﻹﺟﺮاﻣﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻋﻨ ﺪ اذ ﻳﻌ ﺪ اﻟﻘ ﺼﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫ﻣﻨﺘﻔﻴﺎ ﻟﺪﻳﻪ ‪ ,‬ﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ )‪.(865‬‬
‫وﻃﺒﻘ ﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻔﻜ ﺮة )‪ ,(866‬ﺣﻴ ﺚ ﺑ ﺮأت ﺳ ﺎﺣﺔ ﻗﺎﺋ ﺪ‬
‫ﻏﻮاﺻ ﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺬي اﺗﻬ ﻢ ﺑ ﺈﻏﺮاق ﺳ ﻔﻴﻨﺔ ﻣ ﺸﻔﻰ )إﻧﺠﻠﻴ ﺰي( دون إﻧ ﺬار‬
‫وآﺎن ﻗﺪ دﻓﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻠﻘﻰ أﻣﺮًا ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة اﻷﺳﻄﻮل اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ وﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ )‪.(867‬‬
‫واﻟﻮاﻗﻊ ان اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻣﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ان‬
‫ﻳ ﺴﺘﺒﻌﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺼﻔﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ ﻇ ﺎهﺮة ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻧﺤ ﻮ ﻻ ﻳﺤﺘﻤ ﻞ ﺷ ﻜﺎ ‪ ,‬ﻣﺜ ﻞ ‪ :‬إﻏ ﺮاق ﺳ ﻔﻴﻨﺔ إﻧﻘ ﺎذ ﺗﺤﻤ ﻞ أﺷﺨﺎﺻ ًﺎ أﻏﺮﻗ ﺖ‬
‫ﺳﻔﻴﻨﺘﻬﻢ ‪ ,‬وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺧﻄ ﺮ اذ ان اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑﺎﻟ ﺼﻔﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻳ ﺘﻼزم ‪ ,‬واﻷهﻠﻴ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ ﻳﺘ ﺼﻮر ان ﻳﺠﻬﻠﻬ ﺎ ﺷ ﺨﺺ‬
‫ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻜﺎت اﻟﺬهﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة )‪. (868‬‬
‫ج ‪ .‬ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﻗ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻋ ﺪم إﻋﻔ ﺎء اﻟ ﺸﺨﺺ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ إذا آ ﺎن‬
‫ارﺗﻜﺎﺑ ﻪ ﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ اﻣﺘﺜ ﺎﻻ ﻷﻣ ﺮ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ أو رﺋ ﻴﺲ ﺳ ﻮاء آ ﺎن‬
‫ﻋﺪا اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ )‪:(869‬‬
‫ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ام ﻣﺪﻧﻴﺎ‬
‫‪ .1‬إذا آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﺘ ﺰام ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺈﻃﺎﻋ ﺔ أواﻣ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ أو‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ‪.‬‬
‫‪ . 864‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.112-111‬‬
‫‪ . 865‬وﻣﺜﺎﻟﻪ ان ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﺮﺋﻮس اﻣﺮ ﺑﻘﺬف ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻴﻨﻔﺬ اﻻﻣﺮ اﻋﺘﻘﺎدا ﻣﻨﻪ ان ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ‬
‫ﻓﻌﻞ ﻣﺸﺮوع‬
‫‪ . 866‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.112‬‬
‫‪ . 867‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﻴﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎزي ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.187-177‬‬
‫‪ . 868‬اﺷﺮف ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ‪ .‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪ .103-102‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر‬
‫ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.113‬‬
‫‪ . 869‬اﻟﻤﺎدة )‪ (1/33‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪449‬‬
‫‪ .2‬إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎن اﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻷﻧﻪ ﻟﻮ آﺎن ﻳﻌﻠﻢ‬
‫ﺑﻌﺪم ﻣ ﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻣ ﺮ وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ أﻗ ﺪم ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻩ ﻓﺎﻧ ﻪ ﻳ ﺴﺄل ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ ‪ ,‬ﻻﻧﺼﺮاف أرادﺗﻪ ﻻرﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ ‪.‬‬
‫‪ .3‬إذا ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻋ ﺪم ﻣ ﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻣ ﺮ ﻇ ﺎهﺮة ‪ .‬ووﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺗﻜ ﻮن ﻋ ﺪم اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻇ ﺎهﺮة ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫أواﻣﺮ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ )‪,(870‬‬
‫أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﺎن ﻋ ﺪم اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻈ ﺎهﺮة ره ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ )‪.(871‬‬
‫وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓﻠ ﻴﺲ ﺑﻮﺳ ﻊ اﻟﺠﻨ ﻮد اﻟ ﺬﻳﻦ ﻧﻔ ﺬوا ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ‪):‬‬
‫اﻟﺒﻮﺳ ﻨﺔ ‪ ,‬واﻟﻬﺮﺳ ﻚ ‪ ,‬وآﻮﺳ ﻮﻓﺎ( وآ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ رواﻧ ﺪا ان ﻳ ﺪﻓﻊ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻋ ﻦ آ ﺎهﻠﻬﻢ ﺑ ﺄﻧﻬﻢ آ ﺎﻧﻮا ﻳﻨﻔ ﺬون أواﻣ ﺮ اﻟﺮؤﺳ ﺎء وذﻟ ﻚ ﻻن ﻋ ﺪم‬
‫اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻇ ﺎهﺮة )‪ ,(872‬ﺑ ﻞ إﻧﻬ ﺎ ﻣﻔﺘﺮﺿ ﺔ ﻓ ﻲ أﻓﻌ ﺎل اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪.‬‬
‫وآﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺪي ان ﺗ ﺼﺪر إﻟﻴ ﻪ أواﻣ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺮؤﺳ ﺎء ﺑﺎﻏﺘ ﺼﺎب ﻓﺘ ﺎة‬
‫أو ﺳ ﻴﺪة ﻣ ﺴﻨﺔ واﻟﺘﻤﺜﻴ ﻞ ﺑﻬ ﺎ ان ﻳ ﺪﻓﻊ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻳﻨﻔ ﺬ أواﻣ ﺮ‬
‫رؤﺳﺎﺋﻪ ﻳﻮﺻﻒ ان ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﻲ ﻇﺎهﺮة ﻟﻠﻌﻴﺎن وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺠﺎدﻟ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫وهﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫)‪(873‬‬
‫‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺴﻜﺮ ﻏﻴﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎري ‪:‬‬
‫ﻋ ﺪ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟ ﺪوﻟﻲ ان اﻟ ﺸﺨﺺ ﻻ ﻳ ﺴﺄل ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺎ إذا آ ﺎن وﻗ ﺖ ارﺗﻜﺎﺑ ﻪ‬
‫اﻟ ﺴﻠﻮك ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺳ ﻜﺮ ‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﻌ ﺪم ﻗﺪرﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ إدراك ﻋ ﺪم ﻣ ﺸﺮوﻋﻴﺔ أو‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺳﻠﻮآﻪ أو ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷ ﻰ ﻣ ﻊ ﻣﻘﺘ ﻀﻴﺎت اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣ ﺎ‬
‫ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ ﺳﻜﺮ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف آﺎن ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻧ ﻪ ﻳﺤﺘﻤ ﻞ‬
‫‪ . 870‬اﻟﻤﺎدة ‪ 2/33‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪ . 871‬د اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.259‬‬
‫‪ . 872‬د اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.251‬‬
‫‪ . 873‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﻴﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎزي ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.186‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪450‬‬
‫ان ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻪ – ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺴﻜﺮ – ﺳﻠﻮك ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﺗﺠﺎهﻞ ﻓﻴﻬﺎ ذﻟﻚ اﻻﺣﺘﻤﺎل )‪.(874‬‬
‫وﻳﻼﺣﻆ ان ﻋﺪم وﺟ ﻮد اﻳ ﺔ ﻣﺤ ﺪدات ﻟﻠ ﺪواﻓﻊ اﻻﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺴﻜﺮ ﺳ ﻮف‬
‫ﻳﺒﺪو ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮﻳﻦ وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﻟﻠ ﺪواﻓﻊ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟ ﺮﺋﻴﺲ‬
‫دوﻟﺔ اﻻدﻋﺎء ﺑﺄﻧﻪ اﺻﺪر اﻣﺮا ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤ ﺴﻜﺮ‬
‫‪ ,‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺬﻟﻚ إﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻤﺆآﺪ ان اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻈﺎم )روﻣﺎ ( ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪوا اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻤ ﻦ‬
‫ﻳ ﺄﻣﺮون ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤ ﺴﻚ ﺑﺘﻠ ﻚ ﻟﻠ ﺪواﻓﻊ اﻻﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ‪,‬‬
‫وﻟﻜ ﻦ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﻟﻬ ﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﺑﻮﺿ ﻮح ﻋ ﻦ ﻣﻘ ﺼﺪهﻢ ‪ ,‬ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ ﺗﺮآ ﻪ‬
‫ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ أﻣﺎم اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ )‪ .(875‬واﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺪوﻟﻲ ﻳ ﺮى‬
‫اﻧ ﻪ اﺧ ﺬ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ )‪ ,(876‬ﺣﻴ ﺚ ان ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎرﺿﺔ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﺗﻨﺎوﻟ ﻪ ﻣ ﻮاد آﺤﻮﻟﻴ ﺔ أﺣ ﺪﺛﺖ‬
‫أﺛﺮهﺎ ﻓﻲ أﺟﻬﺰﺗﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ اﻓﻘﺪﻩ وﻋﻴﻪ وﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ أرادﺗﻪ )‪.(877‬‬
‫وﻟﻘ ﺪ اﻋﺘﺒ ﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ )ﻳﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ( ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﻴﺔ‬
‫)آﻔﻮآ ﺎر‪ ,‬وآ ﻮس‪ ,‬ورادﻳ ﺘﺶ‪ ,‬وزﻳﺠ ﺘﺶ‪ ,‬وﺑﺮآ ﺎش ( ان دﺧ ﻮل اﻟﻤﻌ ﺴﻜﺮ‬
‫اﻟ ﺬي ﻳﻮﺟ ﺪ ﻓﻴ ﻪ اﻻﺳ ﺮى أو اﻟﻤﺤﺘﺠ ﺰون ﺑﻬ ﺪف ارﺗﻜ ﺎب اﺣ ﺪى اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫أﻟﺪاﺧﻠﻪ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ هﻮ ﺳ ﻠﻮك ﻳ ﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘ ﺎب ﺣﺘ ﻰ وﻟ ﻮ آ ﺎن‬
‫ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ اﻟ ﺴﻜﺮ واﻟ ﺬي ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﻇﺮﻓ ﺎ ﻣﺨﻔﻔ ﺎ ﺑ ﻞ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻇﺮﻓ ﺎ‬
‫ﻣ ﺸﺪدا )‪ .(878‬وﺣﺘ ﻰ ﺗﻤﺘﻨ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﻐﻴﺒﻮﺑ ﺔ اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻋ ﻦ‬
‫ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﻜﺮة ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط اﻵﺗﻲ ‪-:‬‬
‫أ‪ .‬ان ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻜﺮ اﺿﻄﺮارﻳﺔ ‪:‬‬
‫‪ . 874‬اﻟﻤﺎدة ‪/31‬ب ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪ . 875‬د ﻏﺎزي رﺷﺪان ‪ ,‬اﻹﺟﺮاءات واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻮرﺷﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻤﺎن اﻻردن ‪ .‬ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫ﻋﺸﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 2003‬ص‪.7‬‬
‫‪ . 876‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.144-143‬‬
‫‪ . 877‬ﻻاهﻤﻴﺔ ﻻﺳﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد اوﻧﻮﻋﻬﺎ أو ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﻻن اﻟﻌﺒﺮة هﻲ ﺑﺎﺛﺮهﺎ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ . 878‬د اﺣﻤﺪ اﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ ‪ ,‬ﺣﻜﻤﺎن هﺎﻣﺎن ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.399‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪451‬‬
‫ب‪ .‬ﻳﻠﺰم ان ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻧﺎﺷ ﺌﺔ ﻋ ﻦ ﺳ ﺒﺐ ﻃ ﺎرئ‬
‫ي ان ﻳﻜﻮن وﻗﻮع اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻜﺮ رﻏﻤﺎ ﻋﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ‬
‫أو ﻗﺎهﺮ أ ّ‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗﺎﺻﺪًا ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﻜﺮة)‪.(879‬‬
‫ج‪ .‬ان ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻜﺮ ﻓﻘﺪ اﻟﺸﻌﻮر أو اﻻﺧﺘﻴﺎر‪:‬‬
‫ﻓﻘ ﺪ اﻟ ﺸﻌﻮر أو اﻹدراك ﻳﻌﻨ ﻲ ان ﻳﻔﻘ ﺪ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﻗﺪرﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻬ ﻢ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫ي ﻳﻔﻘ ﺪ ﻗﺪرﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻣ ﺎ ﻳﻠﺤﻘ ﻪ اﻟ ﺴﻠﻮك‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟ ﺴﻠﻮآﻪ أ ّ‬
‫اﻹﺟﺮاﻣﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺿﺮر أو ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺪى‬
‫ﺗﻮاﻓﻘﻪ ‪ ,‬أو ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻘﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )‪. (880‬‬
‫أﻣ ﺎ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻻﺧﺘﻴ ﺎر ﻓﺘﻌﻨ ﻲ ﻗ ﺪرة اﻟ ﺸﺨﺺ ﻓ ﻲ ﻣﻮﻗ ﻒ ﻣﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻤﺜ ﻞ‬
‫ﺻﻮر اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻋﻘﻼ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ ‪ ,‬وﻋﻤﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺛ ﻢ‬
‫ﺗﻔﻀﻴﻞ أﺣﺪاهﻤﺎ ‪ ,‬وﻋﻘﺪ اﻹرادة ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ .‬وذﻟﻚ ﻳﻌﻨ ﻲ ‪ :‬ان اﻻﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﺤ ﺮ‬
‫ﺛﻤ ﺮة ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺛ ﻼث ه ﻲ اﻹدراك واﻟﺘﻔﻜﻴ ﺮ ‪,‬ﺛ ﻢ اﻟﻨﻘ ﻞ واﻟﺤﻜ ﻢ ‪ ,‬وأﺧﻴ ﺮًا‬
‫اﻧﻌﻘ ﺎد اﻹرادة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺮار ‪ .‬وآ ﻞ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ ﻳﻤﻜ ﻦ ان‬
‫ﻳﺘﻄ ﺮق إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﺨﻠ ﻞ ‪ ,‬ﻓﻴﻔ ﺴﺪ اﻻﺧﺘﻴ ﺎر ‪ ,‬وﻳﻜﻔ ﻲ ﺑﻘﻴ ﺎم ﻣ ﺎﻧﻊ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ان ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﺷ ﺄن اﻟﻤ ﺎدة اﻟﻤ ﺴﻜﺮة إﻓﻘ ﺎد اﻟﺠ ﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮر ‪ ,‬أو اﻻﺧﺘﻴﺎر وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻘﺪﻩ اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎ )‪.(881‬‬
‫د‪ .‬ﺗﺰاﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪ اﻟﺸﻌﻮر أو اﻻﺧﺘﻴﺎر ‪:‬‬
‫ﻳﻠﺰم ان ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻜﺮ اﻟﻤﻔﻘ ﺪ ﻟﻠ ﺸﻌﻮر أو اﻹدراك ﻗ ﺪ ﻻزﻣ ﺖ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ‬
‫وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ اﻹﺟﺮاﻣﻲ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻗﺒﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻪ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ‪ ,‬وﻻ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ )‪.(882‬‬
‫وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻓﺎﻟﺤ ﺬر ﻳﻮﺟ ﺐ اﻟﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ ﺳ ﻼﻣﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ وﻗ ﺖ ارﺗﻜ ﺎب‬
‫اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ‪ ,‬ﻻﺣﺘﻤ ﺎل ان ﺗﻜ ﻮن ﻣﻈ ﺎهﺮ اﻟ ﺴﻜﺮ اﻻﺿ ﻄﺮاري اﻟ ﺴﺎﺑﻖ‬
‫‪ . 879‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬ﻓﻲ ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.568-567‬‬
‫‪ . 880‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﻴﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎزي ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.270‬‬
‫‪ . 881‬د اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.504‬‬
‫‪ . 882‬د ﻣﺤﻤﺪ زآﻲ اﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪ .161‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.‬‬
‫‪.569‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪452‬‬
‫ﻻزاﻟ ﺖ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ‪ ,‬أو ﻣﻈ ﺎهﺮ اﻟ ﺴﻜﺮ اﻻﺿ ﻄﺮاري اﻟﻼﺣ ﻖ آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﻣﻮﺟﻮدة وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ )‪.(883‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬اﻟﺠﻬﻞ أو اﻟﻐﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ أو اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪:‬‬
‫اﻟﺠﻬﻞ هﻮ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺷﻲء ﻣﺎ أﻣﺎ اﻟﻐﻠﻂ ﻓﻬﻮ ﻗﺼﻮر ﻧ ﺴﺒﻲ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻧﺎﻗ ﺼﺔ ‪ ,‬أو ﻏﻴ ﺮ دﻗﻴﻘ ﺔ ﻓﺎﻟﺠﻬ ﺔ إذن ه ﻮ ﻧﻔ ﻲ ﻟﻜ ﻞ‬
‫ﻣﻌﺮﻓﺔ ‪ ,‬أﻣﺎ اﻟﻐﻠﻂ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻏﻴﺮ آﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎع ﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘ ﺔ‬
‫ﺣﻮل أﻣﺮ ﻣﻌﻴﻦ )‪ ,(884‬ﻓﻤﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻐﻠﻂ أو اﻟﺠﻬﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن أو اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻹﺳﻨﺎد اﻟﻤﻌﻨﻮي ؟ ‪.‬‬
‫أ ‪ .‬اﻟﺠﻬﻞ أو اﻟﻐﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ‪:‬‬
‫ﻳﻨﻔ ﻲ اﻟﺠﻬ ﻞ ‪ ,‬أو اﻟﻐﻠ ﻂ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﻘ ﺼﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﺑ ﺸﺮط ان ﻳﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﺠﻬﻞ أو اﻟﻐﻠﻂ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻌﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ي ‪ :‬ﺑﺸﺮط ان ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺠﻬﻞ ‪ ,‬أو اﻟﻐﻠﻂ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠ ﻰ واﻗﻌ ﺔ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ‬
‫‪,‬أ ّ‬
‫ي ﺑﺸﺮط ان ﻳﻜﻮن اﻟﻐﻠﻂ ﺟﻮهﺮﻳﺎ‪,‬‬
‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬أ ّ‬
‫أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻐﻠﻂ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮاﻗﻌﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‪ ,‬ﻓﺎﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻨﻔ ﻲ‬
‫اﻟﻘ ﺼﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ ﻏﻠ ﻂ ﻏﻴ ﺮ ﺟ ﻮهﺮي )‪ . (885‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﻘ ﺪ اﻗ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮع‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎن اﻟﻐﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺳ ﺒﺒﺎ ﻻﻣﺘﻨ ﺎع اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‪ ,‬إﻻ‬
‫إذا ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ )‪.(886‬‬
‫ﻓﻴﻨﺘﻔﻲ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ –ﻣﺜﻼ‪ -‬ﻟﺪى اﻟﺠﻨﺪي اﻟﺬي ﻳﺮى ﻗﻄﻴﻌ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧ ﺎت‬
‫ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺪ ‪ ,‬ﻓﻴﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺮﺻ ﺎص ‪ ,‬ﻓ ﺈذا ﺑ ﻪ ﻳﻘﺘ ﻞ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤ ﺎرة ‪ ,‬وﻳ ﺼﻴﺐ‬
‫اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ‪ ,‬آﺎﻧﻮا ﻳﺘﺠﻮﻟﻮن ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن ‪.‬‬
‫‪ . 883‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﻴﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎزي ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.271‬‬
‫‪ . 884‬د ﻳﺴﺮ اﻧﻮر ﻋﻠﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.371‬‬
‫‪ . 885‬د ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺻﺪﻗﻲ ‪ ,‬دراﺳﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻻﺻﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪ .68‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪,‬‬
‫ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪ 614‬ﻣﻮا ﺑﻌﺪهﺎ‬
‫‪ . 886‬اﻟﻤﺎدة ‪ 1/32‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪453‬‬
‫ﻓ ﺎﻟﻐﻠﻂ هﻨ ﺎ ﻳﻨﻔ ﻲ اﻟﻘ ﺼﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ ﻳﻨ ﺼﺐ ﻋﻠ ﻰ واﻗﻌ ﺔ ﺗ ﺪﺧﻞ ﺿ ﻤﻦ‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻗﺘ ﻞ أﻓ ﺮاد اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ‪ ,‬وه ﻲ آ ﻮن ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺤ ﻖ اﻟﻤﻌﺘ ﺪى‬
‫ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ,‬ه ﻮ اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﺤ ﻲ )‪ .(887‬وان آ ﺎن ﺑﺎﻻﻣﻜ ﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر‬
‫ﻻ ﻋ ﻦ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻗﺘ ﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻋﻤ ﺪي ‪ ,‬إذا ﺗ ﻮاﻓﺮت ﺷ ﺮوط اﻟﺨﻄ ﺄ‬
‫اﻟﺠﻨﺪي ﻣﺴﺆو ً‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻤﺪ ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜ ﺲ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻻ ﻳﻨﻔ ﻲ اﻟﻘ ﺼﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ إذا آ ﺎن اﻟﻐﻠ ﻂ‬
‫ﻣﻨ ﺼﺒﺎ ﻋﻠ ﻰ واﻗﻌ ﺔ ﻻ ﺗ ﺪﺧﻞ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺔ ﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ,‬أ ّ‬
‫ي ‪:‬إذا آ ﺎن ﻏﻠﻄ ﺎ ﻏﻴ ﺮ ﺟ ﻮهﺮي‪ ,‬وﻣ ﻦ أﻣﺜﻠﺘ ﻪ‪ :‬اﻟﻐﻠ ﻂ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟ ﺸﺨﺺ ‪ ,‬أو اﻟﺨﻄ ﺄ ﻓ ﻲ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻟﻔﻌ ﻞ ‪ ,‬أو اﻻﻧﺤ ﺮاف‬
‫ﻋ ﻦ اﻟﻬ ﺪف‬
‫)‪.(888‬‬
‫ب ‪ .‬اﻟﺠﻬﻞ أو اﻟﻐﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪:‬‬
‫ان ﺟ ﻮهﺮ اﻟﻘ ﺼﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ه ﻮ إرادة ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬وﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻓﺘ ﺮاض‬
‫ﺗﻠﻚ اﻹرادة دون اﻻﻓﺘﺮاض اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻤﺎ دﻗﻴﻘﺎ)‪ (889‬إﻻ ان اﻟﻘﺎﻋ ﺪة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎن اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺬرا ‪.‬‬
‫ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة ﻣﺒﻨﺎه ﺎ اﻓﺘ ﺮاض اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر ان اﻟ ﺸﺎرع‬
‫ﺑ ﺬل آ ﻞ ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ وﺳ ﻌﻪ ‪ ,‬ﻻ ﻣﻜ ﺎن اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑ ﻪ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﻧ ﺸﺮﻩ )‪.(890‬‬
‫وهﺬا اﻻﻓﺘﺮاض ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎ ‪ ,‬ﺑﻞ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻗﻴﻮد ﻋﺪﻳﺪة ‪ ,‬ﻓ ﺎن ﺗ ﻮاﻓﺮ أﺣ ﺪاهﺎ ‪,‬‬
‫ﻓ ﻼ ﻣﺤ ﻞ ﻟ ﺬﻟﻚ اﻻﻓﺘ ﺮاض‪ ,‬ﻓﻴﻘﺒ ﻞ اﻻدﻋ ﺎء ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﻬ ﻞ ‪ ,‬أو اﻟﻐﻠ ﻂ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬ﻓﺎن أﻗﺎم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻨﺘﻔﻴﺎ ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ أه ﻢ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘﻴ ﻮد ‪ :‬ﺣﺎﻟ ﺔ اﺳ ﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬وه ﻲ ﺗﻔﺘ ﺮض ان‬
‫اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻗﺪ أﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﻔﻌﻠ ﻪ ﻇ ﺮوف ﺟﻌﻠ ﺖ ﻋﻠﻤ ﻪ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣ ﻦ‬
‫ﻏﻴﺮ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ‪.‬‬
‫‪ . 887‬د اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪ .541‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪,‬‬
‫ص ‪.922‬‬
‫‪ . 888‬د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪.258‬‬
‫‪ . 889‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.925-924‬‬
‫‪ . 890‬د ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺴﻌﺪي – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.313‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪454‬‬
‫وهﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺤﻞ ﻧﻘﺪ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ ﻣﺘﻌﺪدة‪ ,‬وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮﻓﻀﻪ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓ ﺎﻟﺮأي‬
‫اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ‪ :‬اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ واﻟﻨﻤ ﺴﺎوي واﻟﺴﻮﻳ ﺴﺮي‪,‬ﻳ ﺬهﺐ إﻟ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر ﻋﻠ ﻢ‬
‫اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟ ﺼﻔﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻔﻌ ﻞ ‪ ,‬أو اﺳ ﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ذﻟ ﻚ‪ ,‬ﻋﻨ ﺼﺮا ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ,‬ﺑﻞ ان اﻟﻘ ﻀﺎء ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول ﻳﻘ ﺮ ذﻟ ﻚ اﻻﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻮﻳ ﺴﺮﻳﺔ واﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳ ﺔ ﺗﺠﻌ ﻞ ﻟﻠﻐﻠ ﻂ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻜﻢ اﻟﻐﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﻗﺪ اﻣﺘﺪ ذﻟ ﻚ اﻻﺗﺠ ﺎﻩ إﻟ ﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﻓﺘ ﻀﻤﻦ ﻧ ﺼﻮﺻﺎ ﺻ ﺮﻳﺤﺔ ﺗﻌﺘ ﺪ ﺑ ﺎﻟﻐﻠﻂ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ,‬ﻟﻨﻔ ﻲ اﻟﻘ ﺼﺪ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ)‪.(891‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺣﺪث ﺟﺪال ﻓﻘﻬﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪ وﻣﻌ ﺎرض‬
‫ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﻋﺪة وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ هﻮ ﺁت ‪-:‬‬
‫‪ .1‬اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﻌﺎرض )‪: (892‬‬
‫رأى ان واﻗﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺪﻋﻢ وﺟﻬﺔ ﻧﻈ ﺮهﻢ‬
‫‪ ,‬إذ ان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﺗﺠ ﺪ ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳﺒﺮره ﺎ‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ان اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻔ ﺮد ﻓ ﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌ ﻪ ﻓ ﺎﻟﻌﻠﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻗ ﺪ ﻳ ﺪﺧﻞ ﺿ ﻤﻦ ﻋﻠﻤ ﻪ ﺑﺎﻟ ﻀﻮاﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺤﻜ ﻢ ﻧ ﺸﺎﻃﻪ واﻟﺤ ﺎل ﻋﻠ ﻰ ﻋﻜ ﺲ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ إذ ان ﺗﺠﺎوز اﻟﻔﺮد ﻣﺤﻴﻄ ﻪ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻟﺒﻠ ﻮغ اﻟﻤﺤ ﻴﻂ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳ ﺸﻜﻞ‬
‫أﻣﺮا اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺠﻬ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ) ﻃﺒﻘ ﺎ‬
‫ﻟﻈ ﺮوف ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ( ﻋ ﺬرا ﻧﺎﻓﻴ ﺎ ﻟﻠﻌﻨ ﺼﺮ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﻓ ﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫وهﺬا أﻣﺮ ﻓﻄﻦ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم آﺜﻴﺮة ﺻﺪرت ﺑﻌﺪ‬
‫اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻓﻘ ﺪ أﺷ ﺎرت ﻣﺤﻜﻤ ﺔ )ﻧ ﻮر ﻣﺒ ﺮج( إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ‬
‫ﺑﻘ ﻀﺎﺋﻬﺎ ﺣﻴ ﺚ ورد ﻓﻴ ﻪ ‪ " :‬ﻳﺠ ﺐ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺎن اﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻷآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫‪ . 891‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.926‬‬
‫‪ . 892‬ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ذﻟﻚ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺪآﺘﻮر اﺷﺮف ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ‪ .‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪ .146‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر‬
‫ﺳﺎﺑﻖ ص ‪ .321‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪ 156‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪455‬‬
‫ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ وأﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب ﻳﻜﺘﻨﻔﻬ ﺎ اﻟﻐﻤ ﻮض ‪ ...‬ﻓﺎﻟﺘﻘ ﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟ ﻮﺟﻲ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ واﻟﺘﻜﻨﻴﻚ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺤ ﺮب ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ هﺠ ﺮ‬
‫ﺑﻌ ﺾ ﻗﻮاﻋ ﺪ أﻧﻈﻤ ﺔ ) ﻻه ﺎي ( اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﻌﺪواﻧﻴ ﺔ ‪,‬‬
‫واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ " )‪.(893‬‬
‫‪ .2‬اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺆﻳﺪ )‪: (894‬‬
‫رأى ان ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺪم اﻻﻋﺘ ﺬار ﺑﺠﻬ ﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﻄﺒ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ آﻤﺎ هﻲ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪ ,‬وأﻧﻬ ﺎ ﺗﺠ ﺪ‬
‫ﻣﺒﺮراﺗﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻋﺘﺒ ﺎرات اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻓ ﺮاد اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣ ﻪ‬
‫واﺳﺘﺘﺒﺎب اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻠ ﻴﺲ ﻣ ﻦ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ أو اﻟﻤ ﺴﺎواة‬
‫ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺷ ﺨﺎص دون اﻟ ﺒﻌﺾ اﻵﺧ ﺮ ﺑﺤﺠ ﺔ‬
‫ﺟﻬ ﻞ اﻟﻘ ﺴﻢ اﻷﺧﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﺑﻔ ﺮض ﺣ ﺪوث ذﻟ ﻚ ﻓ ﺎن اﻟﻘﺎﻋ ﺪة‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻔﻘﺪ أهﻢ ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ وهﻲ آﻮﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﻓ ﺮاد‬
‫‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺟﺎء اﻟﻤﺸﺮع اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻴﻘ ﺮر ان اﻟﻐﻠ ﻂ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻻ ﻳ ﺸﻜﻞ – ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ‬
‫آﻮﻧﻪ ﻧﻮع ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻮك ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﻻﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﻳﺠﻮز ﻣﻊ ذﻟ ﻚ ان ﻳﻜ ﻮن اﻟﻐﻠ ﻂ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫ﺳﺒﺒﺎ ﻻﻣﺘﻨ ﺎع اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اذا ﻧﺠ ﻢ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻐﻠ ﻂ اﻧﺘﻔ ﺎء اﻟ ﺮآﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﻨ ﻮي اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻻرﺗﻜ ﺎب ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أو آ ﺎن اﻟﻮﺿ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة)‪ (33‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم )روﻣﺎ( ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬اﻟﻤﺮض أو اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻌﻘﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ . 893‬د ﻋﺒﺎس اﻟﺴﻌﺪي ‪ .‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.37-36‬‬
‫‪ . 894‬د اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪ .262-261‬د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.932‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪456‬‬
‫اﻋ ﺪ اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟ ﺪوﻟﻲ ان اﻟ ﺸﺨﺺ ﻻ ﻳ ﺴﺄل ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺎ اذا آ ﺎن وﻗ ﺖ ارﺗﻜ ﺎب‬
‫اﻟ ﺴﻠﻮك ﻳﻌ ﺎﻧﻲ ﻣﺮﺿ ﺎ ‪ ,‬أو ﻗ ﺼﻮرا ﻋﻘﻠﻴ ﺎ ﻳﻌ ﺪم ﻗﺪرﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ إدراك ﻋ ﺪم‬
‫ﻣ ﺸﺮوﻋﻴﺔ أو ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﺳ ﻠﻮآﻪ او ﻗﺪرﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ ﺳ ﻠﻮآﻪ‬
‫ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن )‪.(895‬‬
‫وﻣ ﻦ اﻟﻮاﺿ ﺢ اﻧ ﻪ ﻳ ﺸﺘﺮط ﻷﻋﻤ ﺎل ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﻣﺘﻨ ﺎع اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﺷﺮﻃﺎن ‪:‬‬
‫أ ‪ .‬ان ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺮض أو ﻗﺼﻮر ﻋﻘﻠﻲ ﻳﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹدراك )‪:(896‬‬
‫ان اﻟﻤﺮض أو اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻌﻘﻞ ﻳﻨﺤﺮف ﻓ ﻲ ﻧ ﺸﺎﻃﻪ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺎر‬
‫اﻟﻌ ﺎدي ‪ ,‬ﻟﻴﻌ ﻴﺶ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﻟﻢ ﻣ ﻦ ﺻ ﻨﻌﻪ ﺑﻌﻴ ﺪة ﻋ ﻦ اﻟﻮاﻗ ﻊ ﺳ ﻮاء أآ ﺎن ﻟ ﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﻤﺮض أم اﻟﻘﺼﻮر ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻠﻜ ﺎت اﻟﺬهﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺼﺎب أم ﺟﺰﺋﻴ ﺎ‬
‫ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺎ ﺑﺠﺎﻧ ﺐ ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﻦ ﺟﻮاﻧ ﺐ ﻣﻠﻜﺎﺗ ﻪ اﻟﺬهﻨﻴ ﺔ وﺳ ﻮاء أآ ﺎن ﻣﺆﺑ ﺪا ‪ ,‬أي‪:‬‬
‫ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﺎ آﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺼﺎب ﺑﻪ ام ﻋﺮﺿﻴﺎ دوﻟﻴﺎ ﺗﺘﺨﻠﻠﻪ ﺳ ﺎﻋﺎت إﻓﺎﻗ ﺔ ﻳﻌ ﻮد‬
‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎب إﻟﻰ رﺷﺪﻩ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺻﻮر اﻹﻣﺮاض اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ذات اﺛﺮ اﻟﻤ ﺮض‬
‫أو اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﻮم اﻟﻴﻘﻈﺔ )‪.(897‬‬
‫واﻟﻌﺒ ﺮة ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺮض أو اﻟﻘ ﺼﻮر اﻟﻌﻘﻠ ﻲ ه ﻲ ﺑﺘ ﺄﺛﻴﺮ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﺿ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻌﻮر اﻟ ﺸﺨﺺ ﺑﻬ ﺎ واﺧﺘﻴ ﺎرﻩ أو ﻋﻠ ﻰ وﻋﻴ ﻪ وإرادﺗ ﻪ ﻓ ﺎن‬
‫ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻓﺘﻘﺎدﻩ وﻋﻴﻪ وإرادﺗﻪ آﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺳﺒﺒﺎ ﻻﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ‪ .‬أﻣ ﺎ‬
‫إذا اﻗﺘ ﺼﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮه ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠ ﺮد إﺿ ﻌﺎف ذﻟ ﻚ اﻟ ﻮﻋﻲ وﺗﻠ ﻚ اﻹرادة ﻓﺎﻧ ﻪ‬
‫ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﺎدﻳﺔ )‪.(898‬‬
‫‪ . 895‬اﻟﻤﺎدة ‪/31‬أ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 101‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺜﻮري ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬
‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 1979‬ﻋﻠﻰ اﻧﻪ " ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ آﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﻮن "‬
‫‪ . 896‬د ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻤﺴﺪي ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.205-204‬‬
‫‪ . 897‬ﻧﺺ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻣﺼﺮي رﻗﻢ ‪ 438‬ﻟﺴﻨﺔ ‪36‬ق ﺟﻠﺴﺔ ‪ 1966/5/23‬م س ‪ 17‬ص‪ . 674‬ﻧﻘﺾ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻣﺼﺮي ‪ 4844‬ﻟﺴﻨﺔ ‪55‬‬
‫ق ﺟﻠﺴﺔ ‪ 1987/10/28‬م س ‪ 38‬ص‪.887‬‬
‫‪ . 898‬د ﻣﺤﻤﺪ زآﻲ اﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ص ‪.156‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪457‬‬
‫ب ‪ .‬ان ﺗﻌﺎﺻﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮض ‪ ,‬أو اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟ ﺸﺨﺺ وﻗ ﺖ ارﺗﻜﺎﺑ ﻪ‬
‫اﻟﻮاﻗﻌﺔ )‪: (899‬‬
‫ﻻ ﻳﻜﻔ ﻲ ﻻﻣﺘﻨ ﺎع اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ان ﻳﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﻔﻌ ﻞ اﻹﺟﺮاﻣ ﻲ‬
‫ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﻤﺮض أو ﻗﺼﻮر ﻋﻘﻠﻲ وإﻧﻤﺎ ﻳﻠ ﺰم ان ﺗﻜ ﻮن ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻗ ﺪ ﻻزﻣﺘ ﻪ‬
‫وﻗ ﺖ ارﺗﻜﺎﺑ ﻪ إﻳ ﺎﻩ ﻓ ﺈذا ﺛﺒ ﺖ اﻧ ﻪ ﻓﺎﻗ ﺪا ﻟﻮﻋﻴ ﻪ وإرادﺗ ﻪ وﻗ ﺖ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﻔﻌ ﻞ‬
‫اﻣﺘﻨﻌﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺳ ﻼﻣﺘﻪ اﻟﻌﻘﻴﻠ ﺔ ﻗﺒ ﻞ ارﺗﻜﺎﺑ ﻪ وﻟ ﻮ ﻋ ﺎدت إﻟﻴ ﻪ‬
‫ﺳﻼﻣﺘﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﺗﻘ ﻮم ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻣ ﺎدام وﻗ ﺖ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ آ ﺎن ﻣ ﺴﺘﺠﻤﻌﺎ ﻟ ﺸﻌﻮرﻩ‬
‫واﺧﺘﻴﺎرﻩ ‪ :‬آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎن ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﺠﻨﻮن ﻣﺘﻘﻄﻊ واﻗﺘ ﺮف اﻟﻔﻌ ﻞ ﻓ ﻲ ﺧ ﻼل ﻣ ﺪة‬
‫ﻣﻦ أوﻗﺎت أﻓﺎﻗﺘﻪ )‪.(900‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﺻﻐﺮ اﻟﺴﻦ ‪:‬‬
‫ﻳﻌﺪ ﺻﻐﺮ اﻟﺴﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻣ ﻦ ﻣﻮاﻧ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺗﺮﺟ ﻊ اﻟﻌﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ان ﻗ ﻮام‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﻲ واﻹدراك واﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ ‪ :‬ﻗﺪرة اﻟ ﺸﺨﺺ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻓﻌﺎﻟﻪ وﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺒﺎح ﻣﻤﺎ هﻮ ﻣﺤﻈﻮر ‪.‬‬
‫وﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ ارﺗﺒﺎط اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺒﻠﻮغ اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻨﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﻮﻟﺪ ﻣﺘﻤﺘﻌ ﺎ‬
‫دﻓﻌ ﺔ واﺣ ﺪة ﺑﻤﻠﻜ ﺔ اﻟ ﻮﻋﻲ أو اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻞ ﺗﻨﻤ ﻮ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻠﻜ ﺔ ﺑﻘ ﺪر ﻣ ﺎ ﻳ ﺸﺐ‬
‫وﻳﻨﻤ ﻮ ﺛ ﻢ ﺗﻨﻤ ﻮ ﻣﻠﻜ ﺔ اﻟ ﻮﻋﻲ ﺑﺘﻘ ﺪم اﻟ ﺴﻦ وان ﺿ ﻠﺖ ﻣﻨﻘﻮﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘ ﻲ‬
‫اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة واﻟﻤﺮاهﻘﺔ وﻟﺬا ﻓﺎن اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﻘﺘﺮف ﻓﻌﻼ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬ ﺎ)‪.(901‬وﻟﻘ ﺪ‬
‫ﺟ ﺎء ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻴﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻓ ﺮاد اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒ ﻮن‬
‫ﺳ ﻨﺔ )‪ ,(902‬اذ ان اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻻ ﺗﺨ ﺘﺺ‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻋ ﺸﺮة‬
‫ﺑﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرهﻢ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣ ﺎ‪ ,‬اﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ‬
‫‪ . 899‬د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ,‬ﺷﺮح ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.554‬‬
‫‪ . 900‬ﻧﻘﺾ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻣﺼﺮي رﻗﻢ ‪ 918‬ﻟﺴﻨﺔ ‪10‬ﻗﺠﻠﺴﺔ ‪. 1940/5/13‬‬
‫‪ . 901‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﻴﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎزي ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص ‪.295-294‬‬
‫‪ . 902‬اﻟﻤﻮاد )‪ ( 26-25-1‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪458‬‬
‫اﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ‪.‬وﺑ ﺬﻟﻚ‬
‫ﻓﺘﻜ ﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻗ ﺪ أﻗ ﺮت اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪ ,‬وهﻮ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻷﻃﻔ ﺎل أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ‬
‫وأﺣﺎﻟﺘﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﺤﺎآﻢ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻬ ﻢ )‪ .(903‬وهﻨ ﺎك إﺷ ﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺜ ﺎر ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺎﻟﺔ ﻋ ﺪم‬
‫ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﻃﻔ ﺎل اذ ان ﺗﺠﻨﻴ ﺪ اﻷﻃﻔ ﺎل دون ﺳ ﻦ اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺮ ﻳﻌ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ‪ ,‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ان ﺗﺠﻨﻴﺪ أو ﻗﺒﻮل‬
‫ﺗﻄﻮع ﻣﺎ ﻓﻮق هﺬا اﻟﺴﻦ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ دوﻟﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎذا اﺳ ﺘﺨﺪﻣﺖ إﺣ ﺪى‬
‫اﻟﺪول ﻣﺤﺎرﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺮ ‪ ,‬ﺣﺘ ﻰ ﻣ ﺎدون اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻋ ﺸﺮ ﻻ ﻳﻌ ﺪ‬
‫ذﻟ ﻚ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺗﺨ ﺘﺺ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ رﻏ ﻢ ان ﻣ ﺎ ﺷ ﻬﺪﺗﻪ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻻﺧﻴﺮة‪ -‬ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ -‬ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎن أﺑﺸﻊ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫ﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻋﻠﻰ اﻳ ﺪي أوﻟﺌ ﻚ اﻷﻃﻔ ﺎل)‪ .(904‬وﺗ ﺄﺗﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ‬
‫ﻟﺘﺒﺮهﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻧﻌﻘﺎد اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ آﻠﻴ ﺔ ﻟﻤ ﻦ ﻟ ﻢ ﻳﺘﺠ ﺎوز‬
‫ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓﻤ ﺎذا ﻳﻜ ﻮن اﻟﺤ ﻞ ﻟ ﻮ آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻻ ﺗ ﺪﺧﻞ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻨﻤ ﻮذج اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨﺘﻤ ﻲ إﻟﻴﻬ ﺎ‬
‫ذاﻟﻚ اﻟﻤﻘﺎﺗﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻔﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺗ ﺘﻤﻜﻦ دوﻟﺘ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣﺤﺎآﻤﺘ ﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ ﻟﻤﺒ ﺪأ‬
‫ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﺠﺰاءات ﻧﺎهﻴﻚ ﻋﻦ آﻮن ذﻟﻚ اﻟﻤﻘﺎﺗﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﺳ ﻴﻜﻮن ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺤﺎرﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺬي ﻗﺎﺗ ﻞ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎت رؤﺳ ﺎﺋﻬﺎ وﻗﺎدﺗﻬ ﺎ وه ﻮ‬
‫ﻣ ﺎ ﻳﺠﻌﻠ ﻪ ﺑﻌﻴ ﺪا ﻋ ﻦ اﻟﻌﻘ ﺎب ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻓ ﺴﺎد أو اﻧﻬﻴ ﺎر اﻷﻧﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ وﻳ ﺼﺒﺢ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺴﺆول ﻋ ﻦ أﻓﻌﺎﻟ ﻪ اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻓ ﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬ ﺎ‬
‫ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺮاﺋﻢ دوﻟﻴﺔ )‪.(905‬‬
‫وهﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻘﺘ ﻀﻲ اﻟﻨ ﺰول ﺑﺎﻟ ﺴﻦ إﻟ ﻰ اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺮ ‪ ,‬ﻟﺘﻨ ﺴﺠﻢ ﻣ ﻊ ﺳ ﻴﺎق‬
‫اﻟﻨ ﺼﻮص ‪ ,‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﻘ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻳ ﺴﺘﺨﺪم أوﻟﺌ ﻚ اﻟ ﺼﻐﺎر ﻣ ﻊ‬
‫‪ . 903‬د اﺑﻮ اﻟﺨﻴﺮ ﻋﻄﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.42-41‬‬
‫‪ . 904‬د ﺳﻮﺳﻦ ﺗﻤﺮ ﺧﺎن ﺑﻜﺔ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.98‬‬
‫‪ . 905‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮاج ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.109-108‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪459‬‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺤﺎآﻤﺔ وﻓﺮض ﺟ ﺰاء ﺟﻨ ﺎﺋﻲ اﺧ ﻒ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻃﻔ ﺎل وذﻟ ﻚ ﺗﻤﺎﺷ ﻴًﺎ ﻣ ﻊ‬
‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‬
‫إن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ إﺣﺪى اﻟﻤ ﺸﻜﻼت اﻟﻌ ﺼﻴﺒﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ‪ .‬وﺗ ﺸﻜﻞ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ إﺣﺪى اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻦ‬
‫اﻟﺜﺎﺑﺖ إن اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺪهﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻤﻔﺮدهﺎ وﺟﻬﻮدهﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫‪ .‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﺎﺗﻒ اﻟﺪول ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴ ﻞ دور اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ان ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﺻﺒﺢ أﻣﺮا‬
‫ﻳﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﻋﻘﻠﻴ ﺔ ﻋﻠﻤﻴ ﺔ واﻋﻴ ﺔ ﻟﻤﺒ ﺎدئ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ‪.‬‬
‫ان دﺧ ﻮل ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺰ اﻟﻨﻔ ﺎذ ﻓ ﻲ اﻷول ﻣ ﻦ ﺗﻤ ﻮز‬
‫‪2002‬م ﻟ ﻴﺲ ﻣﺠ ﺮد ﺣ ﺪث ﻋ ﺎدي ‪ .‬ﺑ ﻞ ﺣ ﺪث ﺗ ﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺎﻣﺘﻴ ﺎز ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم ﻷﻧ ﻪ ﻳﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺎم اﻷول ﺣﻘﻴﻘ ﺔ إن‬
‫اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨ ﺖ ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ﻓﻜﺮﺗﻬ ﺎ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ وﻣ ﺼﺪر ﺷ ﺮﻋﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻷﺟ ﻞ‬
‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺟﻤﻌﺎء ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻢ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ آﻮﺣﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ‬
‫وﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻊ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻣﺨ ﺼﻮﺻﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ وﺑ ﺬﻟﻚ ﺗﺘﺠ ﺎوز ﻓﻜ ﺮة اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﺤ ﺪود‬
‫اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وآ ﻞ اﻹرهﺎﺻ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﺼﻞ ﺑﻬ ﺎ ‪ .‬ﺑﻤ ﺎ ﻳﻜﻔ ﻞ اﺗ ﺴﺎع ﺻ ﻼﺣﻴﺎت‬
‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﺠﺎوزهﺎ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت‪.‬‬
‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺳ ﺴﺖ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ﻧﺰاﻋ ﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺪول ﻣﺤ ﺪدة‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻗﻀﺎء ﺟﻨﺎﺋﻲ دوﻟﻲ ﻳﺼﻠﺢ آﺠﺰء داﺋ ﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﺑﻨ ﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺣ ﻮل رؤﻳ ﺔ أﺳﺎﺳ ﻬﺎ‪ .‬ان‬
‫‪ ‬‬
‫‪460‬‬
‫اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ه ﻲ أﺧ ﺮ اﻟﺤﻠ ﻮل ﻓ ﺎن اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣﻜﻤ ﻞ ﻟﻸﻧﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ وﻳﺠﻨ ﺐ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟ ﺼﺮاع ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳ ﻀﻊ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤ ﻚ ﻓﺎﻟ ﺪول ﺗﺘﻤ ﺴﻚ ﻓ ﻲ‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪة ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻴﺎدة ‪ .‬ان هﺬﻩ‬
‫اﻟ ﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺗﺨ ﻀﻊ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻬ ﺰ اﻟ ﻀﻤﻴﺮ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ .‬ان اﻟ ﺼﺮاع ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ إذا‬
‫آَﺮﺳﺖ اﻷوﻟﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺨﻮﻟﻬ ﺎ ﻣﻼﺣﻈ ﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻳﻨﻤﺎ وﻗﻌ ﺖ وﻣﻬﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺟﻨ ﺴﻴﺔ اﻟ ﻀﺤﻴﺔ أو اﻟﻤﺠ ﺮم أﻻ ان اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺗﻘ ﻮم ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ أو‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻊ ﻓﺎرق أﺳﺎﺳﻲ ﺑ ﻴﻦ ﻧﻈ ﺎم وأﺧ ﺮ ﻧﺎﺷ ﺊ ﻋ ﻦ ﻣ ﺪى‬
‫ﺗﻜ ﺮﻳﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓﻔ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﺗﻤﺘﻨ ﻊ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟ ﺪول ﻋ ﻦ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬ ﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻟﺘﺘﻮاﻓ ﻖ ﻣ ﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ أو ﻋ ﻦ‬
‫ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻗﺎﻋ ﺪة ﺳ ﻤﻮ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‬
‫ﺗﺘﻄﺮف دول أﺧ ﺮ ى ﻓ ﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﻮﺟﺒﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓﺘ ﺪﻧﻮا ﻣ ﻦ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻓﻘ ﺪ رأﻳﻨ ﺎ آﻴ ﻒ ان اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺑﻬ ﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﺰج آﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎآﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻟﺔ وﻏﻴ ﺮ ﺟ ﺎدة وﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻣﻘﻨﻌ ﺔ‬
‫ﻟﺪول اﻟﺤﻠﻔﺎء اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌ ﻞ ﻧ ﺼﻮص ﻣﻌﺎه ﺪة ﻓﺮﺳ ﺎي اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﺤﺎآﻤ ﺔ‬
‫ﻣﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻣﺠ ﺮد ﻧ ﺼﻮص ﻧﻈﺮﻳ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ وﻻ‬
‫ﻳﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ أﻧﻬ ﺎ أﺳ ﻬﻤﺖ ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﻮرة ﻓﻜ ﺮة ﻧﻈ ﺎم ﻗ ﻀﺎﺋﻲ ﺟﻨ ﺎﺋﻲ دوﻟ ﻲ‬
‫ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺟ ﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ و‬
‫اﻷﻋﺮاف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﺪول أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ .‬ﻏﻴ ﺮ ان‬
‫ﻣﺤﺎآﻤ ﺎت ﻧ ﻮر ﻣﺒ ﺮج وﻣﺤﺎآﻤ ﺎت ﻃﻮآﻴ ﻮ آ ﺎن ﻟﻬ ﺎ اﻷﺛ ﺮ اﻻﻳﺠ ﺎﺑﻲ رﻏ ﻢ‬
‫اﻻﻧﺘﻘ ﺎدات اﻟﺘ ﻲ وﺟﻬ ﺖ إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﻮرة اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ وﺻ ﻴﺎﻏﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺟ ﺴﻴﻤﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪461‬‬
‫ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻟﺘ ﻲ ﺷ ﻜﻠﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ ﻟﻠﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ وﻳﺮﺟﻊ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘ ﻪ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت إﻟﻰ اﻹرادة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﺪول اﻟﺤﻠﻔﺎء اﻟﻤﻨﺘﺼﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﺮب واﻟﺘ ﻲ‬
‫آﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ إرﺳﺎء ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺸﻜﻞ رادﻋﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎ ﻳﻜﻮن ﻟ ﻪ اﺛ ﺮ ﻳﺤ ﻮل‬
‫دون ارﺗﻜﺎب ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت ﻣﺮة أﺧﺮ ى ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺑﺪأت ﻣﺮﺣﻠﺔ أﺧﺮ ى ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺎت ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺮاﺣ ﻞ ﺗﻄ ﻮر اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺷ ﻜﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ اﺳ ﺘﻨﺎدا‬
‫إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺤﻜﻤﺘ ﻴﻦ ﺟﻨ ﺎﺋﻴﺘﻴﻦ‬
‫دوﻟﻴﺘ ﻴﻦ ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺠ ﺴﻴﻤﺔ ﻓ ﻲ ﻳﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫وﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ إﻗﻠ ﻴﻢ رواﻧ ﺪا ‪ .‬وﻟﻘ ﺪ‬
‫آ ﺎن ﻟﺘ ﺸﻜﻴﻞ ه ﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺘ ﻴﻦ اﻷﺛ ﺮ ﻓ ﻲ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺨﻄ ﻮات‬
‫ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﺟﻬﺎز ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺟﻨﺎﺋﻲ دوﻟﻲ داﺋﻢ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﻬﻤ ﺔ‬
‫ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻹﺑ ﺎدة واﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ وﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب‬
‫وﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان ﺣﺘ ﻰ إذا ﺟ ﺎء ﻳ ﻮم ‪ 17‬ﺗﻤ ﻮز ﻣ ﻦ ﻋ ﺎم ‪ 1998‬ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﺎم‬
‫ﻣﺆﺗﻤﺮ روﻣﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وإﻗﺮار ﻣﺸﺮوع اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ .‬وﻗﺪ دﺧﻞ هﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم ﺣﻴ ﺰ اﻟﻨﻔ ﺎذ ﻓ ﻲ اﻷول ﻣ ﻦ ﺗﻤ ﻮز ﻋ ﺎم‬
‫‪ . 2002‬وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨ ﺬ ذﻟ ﻚ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ آﻴﺎﻧ ﺎ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺎ ﻣ ﺴﺘﻘﻼ ﻣ ﺆهﻼ‬
‫ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب أي ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ‬
‫ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬
‫و ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ آﺜ ﺮة اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﺤﻖ اﻟﺒﺤ ﺚ واﻟﺪراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫إﻃ ﺎر ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ..‬إﻻ ان ﺑﺤﺜﻨ ﺎ ه ﺬا اﻗﺘ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫)اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ( ﻧﻈ ﺮا‬
‫ﻟﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺪراﺳ ﺔ ﻓﻔ ﻲ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻷول ﻣ ﻦ‬
‫ه ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ ﺗﻌﺮﺿ ﻨﺎ إﻟ ﻰ اﻧ ﻮاع وﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﺘﺺ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪462‬‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻨﻈﺮهﺎ وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت‬
‫اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ذات اﻟ ﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ آ ﺬﻟﻚ ﺗ ﻢ اﻟﺘﻌ ﺮض ﻓ ﻲ اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ إﻟ ﻰ‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ‪ .‬اﻣ ﺎ اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻓﺘﺨ ﺼﺺ ﺑﻤﺒ ﺪأ ﻣ ﺸﺮوﻋﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﺠ ﺮﻳﻢ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﺗﻌﺮﺿ ﻨﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﺟ ﺐ‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻲ واﻟﺸﺨ ﺼﻲ ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻀﻤﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒﺤ ﺚ‬
‫اﻷول اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ آ ﺎن اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ ﻓ ﻲ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﺸﺨ ﺼﻲ واﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻲ ‪ .‬وﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻓﻜ ﺎن ﻟﻠﻈ ﺮوف اﻟﻤ ﺸﺪدة واﻟﻤﺨﻔﻔ ﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑ ﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﺟ ﺐ‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋ ﻦ اﻧ ﻮاع اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وآ ﺎن اﻟﻔ ﺼﻞ‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ هﻮ ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺒﺤ ﺚ وﻧ ﻮﻗﺶ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﺎﻧ ﺐ‬
‫اﻹﺟﺮاﺋﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻔ ﻲ اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻷول ﺗ ﻢ اﻟﺘﻄ ﺮق إﻟ ﻰ ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ وإﺻ ﺪار اﻟﺤﻜ ﻢ ‪ .‬ﻓﻴﻤ ﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻨ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒﺤ ﺚ‬
‫اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن ﺿ ﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤ ﺘﻬﻢ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺸﻬﻮد ودراﺳ ﺔ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫واﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ وأﺧﻴ ﺮا اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‬
‫اﻟﺬي ﺗﻌﺮض إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﻮاﻧﻌﻬﺎ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﺧﺘﺎﻣﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﺆآﺪ ﻋﻠﻰ ان ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﻻﺿ ﻄﻼع‬
‫ﺑﻤﻬﻤﺘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺟ ﻪ اﻷآﻤ ﻞ ﻟ ﻦ ﻳﻜﻠ ﻞ ﺑﺎﻟﻨﺠ ﺎح ‪ .‬إﻻ إذا ﺗﻌﺎوﻧ ﺖ اﻟ ﺪول‬
‫اﻷﻃﺮاف ﺗﻌﺎوﻧﺎ آﺎﻣﻼ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎت وﻣﺤﺎآﻤ ﺎت‬
‫ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎل إﻟﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓ ﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺗﻘ ﻀﻲ ان ﺗ ﺼﺎدق اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ‬
‫ﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻴﺚ ان ﺗﺼﺪﻳﻖ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول ﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ‬
‫ﻳﻨﺎل ﻣﻦ ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ وﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳﺮﺗﻜ ﺐ‬
‫‪ ‬‬
‫‪463‬‬
‫ﻋﻠ ﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ داﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أو ﻣ ﺘﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ‬
‫أﺷ ﺨﺎص ﻳﻨﺘﻤ ﻮن إﻟ ﻰ ﺟﻨ ﺴﻴﺘﻬﺎ ‪ .‬ﻓﺎﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻻ‬
‫ﻳﻨﻌﻘ ﺪ إﻻ إذا ﺗﺒ ﻴﻦ ان ه ﺬﻩ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟ ﻴﺲ ﻟﻬ ﺎ اﻟﺮﻏﺒ ﺔ أو اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫واﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ واﻟﻨﺰﻳﻬ ﺔ‪ ..‬ﻓﺎﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟ ﻪ اﻷوﻟﻮﻳ ﺔ‬
‫داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫أوﻻ‪ .‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪:‬‬
‫ن ﻓﻜﺮة اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﻤﻌﻘ ﺪة ‪ ..‬واﻟﻤﺘﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺰﻣ ﺎن‬
‫إّ‬
‫واﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ آﻞ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ وه ﻲ ﻓﻜ ﺮة‬
‫ﺗﺤﻜﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻠﻮآﻴﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻪ ‪ ..‬اﻻ اﻧﻬ ﺎ ﺗﻔﺘﻘ ﺮ ﻟﻠﺘﺄهﻴ ﻞ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ .‬اﻟﺬي ﻳﺠ ﺐ ان ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟ ﻪ ‪ .‬وﺑﺎرﺗ ﺴﺎم ه ﺬﻩ اﻷﺻ ﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ان اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺎآﻢ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ هﻮ آﻴﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺎﺋﻢ وﺳﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪ إﻗﺮار اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻟ ﻢ ﻳﻌ ﺪ ﻣﺤ ﻞ ﺷ ﻚ أو ﺗ ﺸﻜﻴﻚ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻔﻘﻬﺎء ‪.‬‬
‫واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أهﻤﻴﺔ اﻟﺪور اﻟ ﺬي ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻗﻤ ﺖ‬
‫ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﻲ واﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ هﺎﻣﺔ هﻲ ‪-:‬‬
‫‪.14‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻣﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻤﺮاﺣ ﻞ ﺗﻄ ﻮر آﺜﻴ ﺮة ﺣﺘ ﻰ ﺗ ﻢ إﻧ ﺸﺎء‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ..‬وه ﻮ إﻧﺠ ﺎز ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ آﺒﻴ ﺮ وﻣ ﻦ اﻟﻮاﺿ ﺢ‬
‫ان ذﻟﻚ أزال اﻟﻐﻤﻮض ﻋﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﺗﺄﺳﻴ ﺴﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ذﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺣﺎﺿﺮة دوﻣﺎ ‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫ان اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺟﻌﻠ ﺖ اﻟ ﺴﻼم ه ﻮ اﻷﺻ ﻞ وﻟ ﻢ ﺗﺠ ﺰ‬
‫اﻟﺤﺮب إﻻ ﻓﻲ ﺣ ﺎﻻت ﻣﺤ ﺪدة ﻋﻨ ﺪ ﻋﻨﺎﻳﺘﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ آﻤ ﺎ‬
‫وﺿﻌﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﺪ ﻣ ﻦ ﺳ ﻠﻮك اﻟﻤﺤ ﺎرﺑﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ‬
‫ﻓﺤﺮﻣﺖ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳ ﺸﺎرك ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺮآ ﺔ آ ﺬﻟﻚ ﻓﺮﻗ ﺖ ﺑ ﻴﻦ‬
‫‪ ‬‬
‫‪464‬‬
‫اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ وﻏﻴ ﺮهﻢ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﻴﻮخ واﻟﻨ ﺴﺎء واﻷﻃﻔ ﺎل ورﺟ ﺎل اﻟ ﺪﻳﻦ‬
‫وﺣﺮﻣ ﺖ اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻴﻬﻢ آﻤ ﺎ ﺣﺮﻣ ﺖ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ واﻟﺘﻤﺜﻴ ﻞ ﺑﺎﻟﺠﺜ ﺚ‬
‫وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ وﺿﻌﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺤﺮب ‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫ان اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ هﻲ ﻣﺤﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﻈﺎم روﻣﺎ ‪.‬‬
‫ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ أوﻻ ودوﻟﻴ ﺔ ﺛﺎﻧﻴ ﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ ﺻ ﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺻﻔﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫ان ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﺑﻴﻨ ﺖ أهﻤﻴ ﺔ وﺟ ﻮد ﻗ ﻀﺎء‬
‫ﺟﻨ ﺎﺋﻲ دوﻟ ﻲ ﺑﻴﻨﻤ ﺎ آ ﺸﻔﺖ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء‬
‫اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺪﻋﻤ ﻪ اﻹرادة اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ان‬
‫ﻣﺤﺎآﻤ ﺎت اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ أﻧ ﺸﺄت ﻟﻐ ﺮض ﻣﻌ ﻴﻦ وﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫ﻣﻌﻴﻨ ﺔ وﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻟﻬ ﺎ ﺻ ﻔﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻣ ﺔ إﻻ أﻧﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﺛ ﻮرة ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ .‬وﺗﻌﺪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺎﺟﺤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻣﻨﺘ ﺼﻒ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌ ﺸﺮﻳﻦ وﻋﻠ ﻰ اﺛ ﺮ ذﻟ ﻚ‬
‫اﺗﻀﺤﺖ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ إﻧ ﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ داﺋﻤﻴ ﺔ ‪ .‬آﻤ ﺎ ﺣ ﺼﻞ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺑﻬ ﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻟﻴﺒ ﺰج ﻓﻘ ﺪ آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﻣﺤﺎآﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ ﻋﺎدﻟ ﺔ وﻏﻴ ﺮ ﺟ ﺎدة وآ ﺬﻟﻚ اﻟﺤ ﺎل ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎآﻤ ﺎت‬
‫ﻧﻮرﻣﺒﺮج وﻃﻮآﻴﻮ وﻟﻮ ان آ ﺎن ﻟﻬ ﺎ اﻷﺛ ﺮ اﻻﻳﺠ ﺎﺑﻲ رﻏ ﻢ اﻻﻧﺘﻘ ﺎدات‬
‫اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ إﻟﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫ان اﻟﺘﺮدي اﻟﺬي أﺻﺎب أﻋﻤﺎل ﻣﺤﻜﻤﺘ ﻲ ) ﻳﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫ورواﻧﺪا ( آﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ‪ .‬ﺣﻴ ﺚ اﺛﺒ ﺖ‬
‫ان ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺸﻮد ‪ .‬وان اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘ ﻲ ﺣﻜﻤ ﺖ‬
‫ﺑﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ آﺎﻓﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻟ ﺴﺠﻦ ‪ .‬وﺑﻌ ﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ دون اﻟﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻋ ﺪام اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي أدى إﻟ ﻰ إﻓ ﻼت‬
‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ دوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪465‬‬
‫‪.19‬‬
‫ان إﻗﺮار ﻧﻈﺎم روﻣﺎ ﻣﺜ ﻞ وﻣ ﺎ زال ﺗﻄ ﻮرا آﺒﻴ ﺮا ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ وه ﻮ ﺑﺤ ﻖ ﻳﻌ ﺪ ﻧﻘﻄ ﺔ اﻧﻌﻄ ﺎف هﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل‬
‫اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ .‬ﻓﻺﺟ ﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ وﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن اﺷﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺧﻄﻮرة وهﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ‪ .‬أﻧﺸﺄت‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وهﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ دوﻟﻴﺔ داﺋﻤﻴﺔ ﺑﺨ ﻼف اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﺎه ﺪة ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ﻟﻠ ﺪول‬
‫اﻷﻋ ﻀﺎء ﻓﻴﻬ ﺎ وه ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ آﻴﺎﻧ ﺎ ﻓ ﻮق اﻟ ﺪول ﺑ ﻞ ه ﻲ آﻴ ﺎن ﻣﻤﺎﺛ ﻞ‬
‫ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ‪ ..‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺤﻠﻲ ‪.‬‬
‫‪.20‬‬
‫ان إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺟﻌﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﻓ ﻲ ﺑ ﻼد ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ أو ﺿ ﺪ أﺷ ﺨﺎص‬
‫ﻳﻨﺘﻤ ﻮن إﻟ ﻰ ﺟﻨ ﺴﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺷ ﺎﻧﻪ ﺗﻼﻓ ﻲ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤ ﺸﺎآﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ ﻋ ﻦ إﺳ ﻨﺎد اﻻﺧﺘ ﺼﺎص ﺑﻤﺤﺎآﻤ ﺔ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫أو اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎزع أو ﺗﻌﺪد اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫ان اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬ ﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ‬
‫اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ‬
‫اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻟﻜ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻧﻘﻄ ﺔ اﻻرﺗﻜ ﺎز ﻟﺤ ﺚ اﻟ ﺪول ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب اﺷ ﺪ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺟ ﺴﺎﻣﺔ ‪ .‬ﻋﻠ ﻰ ان ﺗﻜﻤ ﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻧﻄ ﺎق اﻻﺧﺘ ﺼﺎص ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم ﻗ ﺪرة اﻟﻘ ﻀﺎء‬
‫اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻋﻠ ﻰ إﺟ ﺮاء ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻋ ﺪم اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻪ أو ﻓ ﺸﻠﻪ‬
‫ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻻﻧﻬﻴﺎر ﺑﻨﻴﺎﻧﻪ اﻹداري أو ﻋﺪم إﻇﻬﺎر اﻟﺠﺪﻳﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪.22‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺣﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأرآﺎﻧﻬﺎ واﻟﺠﺰاءات‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ ‪ .‬وﺑﺬﻟﻚ ﺷ ﻜﻞ ه ﺬا اﻟﻮﺿ ﻊ ﻗﺎﻋ ﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪466‬‬
‫ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺠﺎوزه ﺎ ﺗﺤ ﺖ اﻳ ﺔ ﺣﺠ ﺔ أو ﻣ ﺴﻤﻰ أو ذرﻳﻌ ﺔ ﻓﻠ ﻴﺲ‬
‫ﻣﻘﺒﻮﻻ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺒ ﺮرات اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ أو اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ ﺔ أو‬
‫ﻟﻐﺮض ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ )اﻹره ﺎب اﻟ ﺪوﻟﻲ( آﻤ ﺎ ﺣ ﺼﻞ ﻓ ﻲ أﺣ ﺪاث ‪2001‬‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻣﺠ ﺪدا اﻧ ﻪ ﻻ‬
‫ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻜﻴ ﺎن اﻟ ﺼﻬﻴﻮﻧﻲ أو اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة أو أﻳ ﺔ دوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﺬرع‬
‫ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرهﺎب ﻻﻧﺘﻬﺎك ﺳﻴﺎدة اﻟﺪول ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻜﻔﻞ اﻵﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎهﺮة ‪.‬‬
‫‪ .23‬ان ﺣ ﻖ اﻟ ﺸﻌﻮب ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎوﻣ ﺔ اﻻﺣ ﺘﻼل ﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﺼﻴﺮهﺎ ‪ .‬واﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺨﻀﻊ ﻻﺣﺘﻼل ﻗ ﻮة أﺟﻨﺒﻴ ﺔ آﻤ ﺎ ه ﻮ اﻟﺤ ﺎل ﻓ ﻲ ﻓﻠ ﺴﻄﻴﻦ وﻣ ﺎ ﻳﻌﻄ ﻲ‬
‫ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺸﻌﻮب ﺣ ﻖ اﻟﻤﻘﺎوﻣ ﺔ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ ﺻ ﻮرهﺎ وأﺳ ﺎﻟﻴﺒﻬﺎ وه ﻮ اﻟﺤ ﻖ‬
‫اﻟﺬي آﻔﻠﺘﻪ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﺒ ﺎرﻩ‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ دوﻟﻴﺔ وذﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ إرهﺎب أو ﻋﺪواﻧﺎ ‪.‬‬
‫‪ .24‬ان اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ اﻟ ﺬي آ ﺎن ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ ﻣ ﻀﻰ ﺑﻌﻴ ﺪ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﻴﺔ‬
‫واﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ أﺻ ﺒﺢ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ﻣﺤﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫‪ .25‬ان ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺪول أو اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻳﺤﻤ ﻞ ﻣﻌ ﺎﻧﻲ‬
‫أﺧﺮ ى ﻣﺜﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺷﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻋﺮﻗﻠﺘﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ إﺣﺪى‬
‫اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋ ﻦ أداء ﻣ ﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ ﻷﺳ ﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫أو ﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺒﺎب وه ﺬا ﻳﻘﺘ ﻀﻲ إﻳﺠ ﺎد ﺁﻟﻴ ﺔ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﺗ ﻀﻤﻦ‬
‫اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ‪.‬‬
‫‪ .26‬ان اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ أﻋﻄ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ‬
‫ﺣ ﻖ أرﺟ ﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺣﺘ ﻰ ﺑﻌ ﺪ ان ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻗ ﺪ ﺑ ﺪأت ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ‬
‫اﻟ ﺴﻴﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘ ﺎت وﺣ ﺪد ﻣ ﺪة اﺛﻨ ﻲ ﻋ ﺸﺮ ﺷ ﻬﺮا ﺗﺆﺟ ﻞ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ‬
‫اﻹﺟﺮاءات آﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻣﻴﻌﺎد ﺑﺪء ﻣﺪة أﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷ ﻬﺮا ‪,‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪467‬‬
‫وهﻞ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ؟ أم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫وﺻﻮل اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ؟‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﻌﺠﺰ ﺑﻜﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺪة إرﺟﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﻘﺎﺿ ﺎة ﺑﻤ ﺎ ﻗ ﺪ‬
‫ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻧﻌﺪاﻣﻬﺎ آﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﺠﻠﺲ ان ﻳﺠ ﺪد ﻃﻠ ﺐ اﻹرﺟ ﺎء‬
‫دون ﺗﻘﻴﺪﻩ ﺑﻤﺪة ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ودون اﻟﺮﺟ ﻮع إﻟ ﻰ ﺟﻤﻌﻴ ﺔ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ‪,‬‬
‫وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜ ﻞ ﺗﺠ ﺎوزا ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ ‪ ,‬ﺑﻤ ﺎ ﻳﻌﺮﻗ ﻞ‬
‫ﺳﻴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﻟﻤﻘﺎﺿﺎة ‪.‬‬
‫وﻻ ﺷ ﻚ ان اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ ﺑﺄرﺟ ﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ‪,‬‬
‫ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﺑﻄﺊ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﺳ ﻴﺆدي‬
‫إﻟﻰ إهﺪار أدﻟ ﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وآ ﺬﻟﻚ ﻓﻘ ﺪان اﻟ ﺸﻬﻮد ‪ ,‬أو إﺣﺠ ﺎﻣﻬﻢ‬
‫ﻋﻦ اﻹدﻻء ﺑﺈﻓﺎدﺗﻬﻢ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻌﻪ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ان ﻳ ﺴﺘﻤﺮ‬
‫اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ إﺟ ﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘ ﺎت ‪ ,‬ﺑﻌ ﺪ ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳ ﺔ‬
‫ﺑﻬﺪف اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷدﻟﺔ ‪.‬‬
‫وأﻻ ﻓ ﺎن ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﺳ ﻴﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﻘﻠﻴ ﻞ ﻣ ﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺳﻠﻄﺘﻬﺎ اﻷدﺑﻴﺔ وﻳﺤﺪد ﺑﺼﻮرة ﻣﻔﺮﻃﺔ ﻣﻦ دورهﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬
‫وﻳﻘﻮض اﺳ ﺘﻘﻼﻟﻬﺎ وﺳ ﻠﻄﺘﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺚ اﻧ ﻪ ﺳ ﻴﺪﺧﻞ ﻧﻔ ﻮذا ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺎ‬
‫ﻏﻴ ﺮ ﻣﻼﺋ ﻢ إﻟ ﻰ أداء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ,‬وﻳﻤﻜ ﻦ اﻷﻋ ﻀﺎء اﻟ ﺪاﺋﻤﻴﻦ – ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ – ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ .‬اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ‪:‬‬
‫وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ورد ﻣ ﻦ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﺗﻠﻘ ﻲ ﺑ ﻀﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﺎن هﻨ ﺎك ﺗﻮﺻ ﻴﺎت ﻧﻘ ﺪﻣﻬﺎ ﻟﻌﻠﻬ ﺎ ﺗﺤ ﺪد اﻟﻤ ﺴﺎرات‬
‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ رؤﻳﺘﻨﺎ ﻟﻘ ﺮارات اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ وﻳﻤﻜ ﻦ أﺟﻤﺎﻟﻬ ﺎ ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺄﺗﻲ ‪-:‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪468‬‬
‫‪ .9‬ان ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻷرﺑﻊ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪,‬‬
‫ﺑﻞ ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ان ﺗ ﺸﻤﻞ أﻳ ﻀﺎ ﺟ ﺮاﺋﻢ أﺧ ﺮ ى ‪ ,‬آ ﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫وﻏﻴﺮهﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺠ ﺎوز ﺣ ﺪود اﻟ ﺪول ‪ ,‬وﺗﻤﺜ ﻞ اﻋﺘ ﺪاء‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪ .10‬ان ﻳ ﺰود اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑﻘ ﻮة ﺷ ﺮﻃﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﺗ ﺸﺘﺮك‬
‫ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬ ﺎ دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻣﺜﻠﻤ ﺎ ﻳﻮﺟ ﺪ ﺣﺎﻟﻴ ﺎ ﻗ ﻮة اﻟﺒ ﻮﻟﻴﺲ اﻟ ﺪوﻟﻲ )‬
‫اﻻﻧﺘﺮﺑﻮل( ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﻟﺘﻌﻘﺐ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ‬
‫وان ﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮة ﻣ ﺰودة ﺑﻤ ﺎ ﻳﻜﻔ ﻞ ﻟﻬ ﺎ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .11‬ﺿ ﺮورة ان ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠﻘ ﻀﺎء اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ دور ﺑ ﺎرز‬
‫وﻣﺤﻮري ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬وﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ دون اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺬﻟﻚ‬
‫اﻟ ﺪور اﻟﺤ ﻀﺎري ﺗ ﺼﺒﺢ ﻓﻜ ﺮة اﻟﺠ ﺰاء اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﻓﻜ ﺮة‬
‫ﺟﺎﻣﺪة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ‪.‬‬
‫‪ .12‬إﺿ ﺎﻓﺔ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻋ ﺪام ﺿ ﻤﻦ اﻟﺠ ﺰاءات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔﺮﺿ ﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻄﺒﻖ دوﻟﻬﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫إﻳﺠ ﺎد ﻣ ﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻳﺤﻘ ﻖ ﻟﻬ ﺎ اﻻﺳ ﺘﻘﻼل‬
‫اﻟﻤﺎدي اﻟﻼزم ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن أداة ﻃﻴﻌﺔ ﻓﻲ أﻳ ﺪي اﻟ ﺪول اﻟﻜﺒ ﺮى ‪,‬‬
‫وه ﺬا اﻟ ﺪﺧﻞ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ هﺒ ﺎت وﺗﺒﺮﻋ ﺎت اﻷﻓ ﺮاد واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول واﻷﺷ ﺨﺎص ‪,‬‬
‫وﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺪدة ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪469‬‬
‫‪ .14‬ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﺨﺘﺺ ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ‪ ,‬واﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ,‬ﺳ ﻮاء آ ﺎن‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻣﺪﻧﻴﺎ ام ﺟﻨﺎﺋﻴًﺎ‪.‬‬
‫‪ .15‬إﻧ ﺸﺎء ﻗ ﻀﺎء دﺳ ﺘﻮري ﻋﺮﺑ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻣﻬﻤﺘ ﻪ ﺑ ﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ,‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﺠ ﻮز اﻟﻄﻌ ﻦ‬
‫ﺑﻌ ﺪم دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ أو اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ‬
‫ﻟﻸﺻ ﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ‪ ,‬ﺑﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ﻋ ﺪم ارﺗﻜ ﺎب ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫دوﻟﻴ ﺔ أو اﻟ ﻀﻮاﺑﻂ ﻣﺜ ﻞ ﺿ ﺎﺑﻂ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ‪ ,‬وﻳﻤﻜ ﻦ أﻳﺠ ﺎد ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎهﺪة ﻋﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .16‬ﻳﺠﺐ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 13‬و‪ 18‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن روﻣ ﺎ‬
‫اﻷﺳﺎﺳ ﻲ اﻟ ﺬي ﻳﺨ ﻮل ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ أن ﻳﺤﻴ ﻞ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻔ ﺼﻞ‬
‫اﻟﺴﺎدس أي ﻗﻀﻴﺔ ﻳﺮى أﻧﻬﺎ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ واﻧ ﻪ‬
‫ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻟﺒ ﺪء أو اﻟﻤ ﻀﻲ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻ ﺑﻘ ﺮار ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ‬
‫وﺑﻬ ﺬا ﻳﺠﻌ ﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﺮﺿ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪﺧﻞ واﻷﺧ ﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒ ﺎرات‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟ ﺪول اﻟﻜﺒ ﺮى ‪ .‬وآ ﺎن ﻣ ﻦ اﻷﻓ ﻀﻞ أن ﺗﻜ ﻮن‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ هﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ‪.‬‬
‫‪ .17‬ﻧﺮى اﻻﻋﺘﺮاف ﻟﻬﻴﺌ ﺎت أﺧ ﺮى ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺪول ﺑﺎﺗﺨﺎذه ﺎ اﻹﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ آﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻹﻗﺎﻣ ﺔ اﻟ ﺪﻋﻮى‬
‫ﺁذ أن هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﺗﻜﻮن أهﺪاﻓﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻤﻜﻦ‬
‫ﻟﻠﺪول أن ﺗﺄﺧﺬﻩ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫‪.‬‬
‫‪ .18‬وﺟ ﻮب ﺗﻘﻴ ﺪ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑ ﺎﻟﻤﻮاد ‪ 27‬و‪ 86‬و‪ 87‬و‪ 89‬و‪90‬‬
‫ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ واﻣﺘﻨﺎﻋﻬ ﺎ اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴ ﺔ واﻟ ﺬي‬
‫ﻳﻔﺘ ﺮض ﺑﻬ ﺎ اﻟﺘﻌ ﺎون ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤ ﺬآﻮرة وﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻤ ﺴﺎﻧﺪة‬
‫‪ ‬‬
‫‪470‬‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ .‬آﻤ ﺎ أن اﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺗﻌ ﺪ ﺧﺮﻗ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة )‪ (18‬ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻌﺎه ﺪة ﻓﻴﻨ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول اﻻﻣﺘﻨ ﺎع ﻋ ﻦ اﺗﺨ ﺎذ أي‬
‫أﺟﺮاء ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ أن ﻳﻌﻴﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ ‪.‬‬
‫ن ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ آ ﻲ ﻻ ﺗﺒﻘ ﻰ‬
‫‪ .19‬إ ّ‬
‫ﺑﻌﻴ ﺪة ﻋ ﻦ ﺳ ﺮب اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ .‬وان اﻟﺘ ﺮدد اﻟﻤﻮﺟ ﻮد ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﻳﻌﻜ ﺲ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ه ﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ وﺳ ﻮء ﻓﻬ ﻢ ﻣ ﻀﻤﻮن‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺣﻴﺚ أن اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ أﻻ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎل اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ .20‬أن أﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ ﺑﻨﻈ ﺎم روﻣ ﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﺑﻌ ﺪ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺪة أﺻ ﺒﺤﺖ‬
‫واﺟﺒ ﺔ ﺗﻘﺘ ﻀﻲ إدﺧ ﺎل ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴ ﻪ وأهﻤﻬ ﺎ إدﺧ ﺎل‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻌﺪوان‬
‫ﺑﻌ ﺪ أﻧﺠ ﺎز اﻟﻠﺠ ﺎن اﻟﻤﻮآ ﻞ إﻟﻴﻬ ﺎ وﺿ ﻊ ه ﺬا‬
‫اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻌﻴ ﺔ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ‪ ,‬وإﺿ ﺎﻓﺔ ﻣ ﺴﺎءﻟﺔ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﻴﻦ ‪ ,‬وإدﺧﺎل ﺿﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ‬
‫اﺳ ﺘﺨﺪام اﻷﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳ ﺔ وآﺎﻓ ﺔ أﺳ ﻠﺤﺔ اﻟ ﺪﻣﺎر اﻟ ﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧ ﺮى‬
‫وأﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﻠﻴ ﺰر وﺟ ﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠ ﺎر ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع آﺎﻟﻤﺨ ﺪرات‬
‫واﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ ﺿ ﺪ ﺳ ﻼﻣﺔ اﻟﻄﻴ ﺮان اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺐ‬
‫ﺗﻮﺿ ﻴﺢ ﻣﻌﻴ ﺎر ﺗﺤﺪﻳ ﺪ وﻻﻳ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى وﻣﻌﺮﻓ ﺔ‬
‫رﻏﺒﺘﻬ ﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ وان اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺟ ﺪي وﻟ ﻴﺲ ﺻ ﻮري ‪ ,‬إذ اﻧ ﻪ‬
‫ﺳﻴﺼﺎر وﺑﺮأﻳﻨﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﻐﻼل آﺒﻴﺮ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺜﻐﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم‬
‫روﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ‪.‬‬
‫أن اﻻﻧﺘﻘ ﺎل ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻀﺎء‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺋﻢ ﺳﻴﺰﻳﻞ اﻟﺤﺠﺞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑ ﺎن اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت ه ﻲ‬
‫ﻟﻔ ﺮض ﻣﻨﻄ ﻖ اﻟﻤﻨﺘ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻬ ﺰوم ‪ ,‬أو ه ﻲ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻘ ﻮي‬
‫ﻟﻠﻀﻌﻴﻒ ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ هﻲ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪471‬‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬إذا أﺗ ﻴﺢ ﻟﻬ ﺎ اﻟﻌﻤ ﻞ وﻓ ﻖ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ‪ ,‬ووﻓﻘ ﺎ‬
‫ﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .21‬ان ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗ ﺪ اﻏﻔ ﻞ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟ ﺐ واﻟﻄﻤﻮﺣ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹرهﺎب وﺟﺮاﺋﻢ إرهﺎب اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻴﺚ اﻧ ﻪ‬
‫ﻟﻢ ﻳﺪرج ﺟﺮاﺋﻢ اﻹرهﺎب وإرهﺎب اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﺧﺘ ﺼﺎص‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ,‬ﺣﻴﺚ رأت اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺘﺤ ﻀﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔ ﺔ‬
‫ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ أرﺟ ﺎء‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹرهﺎب ﻟﺤﻴﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺣﺪ وﻣﺘﻔﻖ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ‪ ...‬وﻧﺤﻦ ﻧﺮى اﻟﻌﻤﻞ اﻹرهﺎﺑﻲ وإره ﺎب اﻟﺪوﻟ ﺔ ه ﻲ ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫ﻻ ﺑ ﺪ وان ﻳ ﺘﻢ اﻻﺗﻔ ﺎق ﺑ ﺸﺄﻧﻬﺎ آﻤ ﺎ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ﺑ ﺸﺨﺺ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺘﺤ ﻀﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔ ﺔ ﺑﺈﻋ ﺪاد ﻣ ﺸﺮوع اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺣﺴﻢ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ‪.‬‬
‫ن أﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﻌﺪ إﻧﺠﺎزًا ﺑﺸﺮﻳﺎ هﺎﻣﺎ وﺧﻄﻮة‬
‫إّ‬
‫ﻋﻤﻴﻘ ﺔ اﻟﺪﻻﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮر اﻟ ﻮﻋﻲ اﻟﺒ ﺸﺮي ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻣﻨﻈﻮﻣ ﺎت‬
‫ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن وﻣﻨﻈﻮﻣ ﺎت ردع اﻧﺘﻬﺎآﻬ ﺎ وﺗﺄآﻴ ﺪ ﻣﺒ ﺪأ‬
‫ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق آﻤ ﺎ أن وﺟ ﻮد اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻳﻘﻠ ﻞ ﻣ ﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت‬
‫اﻟ ﺼﺎرﻣﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن واﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت ﺳ ﻮاء داﺧ ﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت‬
‫ذاﺗﻬﺎ أو ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ أو ﻟﺮدع اﻟﻌﺪوان ﺑﻴﻦ دوﻟﺔ‬
‫ﻗﻮﻳﺔ وأﺧﺮى ﺿﻌﻴﻔﺔ ‪...‬‬
‫أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ه ﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ إذا أﺗ ﻴﺢ‬
‫ﻟﻬ ﺎ اﻟﻌﻤ ﻞ وﻓ ﻖ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ووﻓﻘ ﺎ ﻟﺮوﺣﻴ ﺔ ﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ‬
‫اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﺑﻌﻴ ﺪا ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺪﺧﻼت اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ .‬وأن ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺬي‬
‫ﺑﺬﻟﺖ ﻣﻦ اﺟﻠﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﻮد ﻟﺤ ﻮاﻟﻲ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻧ ﺼﻒ ﻗ ﺮن‬
‫‪ ‬‬
‫‪472‬‬
‫ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺤﻮﻻ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ آ ﻞ ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻘﻪ‬
‫ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت ﻣﻬﻤﺔ ﻹﻳﺠ ﺎد ﻗ ﻀﺎء ﺟﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ,‬وﻗ ﺪ أﺗ ﻰ وه ﻮ ﻳ ﺸﻤﻞ‬
‫ﺟ ﺮاﺋﻢ ﻣﻬﻤ ﺔ ‪ ..‬وﻟﻜ ﻦ ﺗﺒﻘ ﻰ اﻟﻌﺒ ﺮة ﻓ ﻲ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ه ﺬﻩ اﻟﻨ ﺼﻮص ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ‪.‬‬
‫ﻻ آﺒﻴ ﺮَا ﻋﻠ ﻰ ﻧﻌﻤ ﻪ‬
‫ﺧﺘﺎﻣ ﺎ ﻧ ﺸﻜﺮ اﷲ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﺷ ﻜﺮا ﻋﻈﻴﻤ ﺎ وإﺟ ﻼ ً‬
‫آﻠﻬ ﺎ‪ ..‬وﻧﺤﻤ ﺪﻩ ﺣﻤ ﺪًا ﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪﻩ ﻣ ﻦ ﺣﻤ ﺪ وﻧ ﺼﻠﻲ وﻧ ﺴﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤﻤ ﺪ وﺁﻟ ﻪ‬
‫اﻟﻄﻴﺒﻴﻦ اﻟﻄﺎهﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪473‬‬
‫اﻟﻤﺼﺎدر‬
‫‪ .1‬اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﻳﻢ‬
‫ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ اﻵﻳﻪ ‪. 106‬‬
‫ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮﻩ ‪ ،‬اﻵﻳﻪ ‪. 194‬‬
‫ﺳﻮرة اﻟﺸﻤﺲ اﻵﻳﻪ رﻗﻢ ‪. 15‬‬
‫ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ اﻵﻳﻪ رﻗﻢ ‪. 83‬‬
‫ﺳﻮرة اﻟﺤﺸﺮ ‪ ،‬اﻵﻳﻪ رﻗﻢ ‪. 17‬‬
‫ﺳﻮرة اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﻪ ‪ ،‬اﻵﻳﻪ رﻗﻢ ‪. 11‬‬
‫ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ ‪ ،‬اﻵﻳﻪ رﻗﻢ ‪. 32‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪474‬‬
‫اﻟﻤﺼﺎدر‬
‫‪ .2‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫أ‪.‬ج‪.‬أ ‪.‬ﺗﻮﻧﻜﻴﻦ – اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم – ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ‪ ,‬ﺗﺮﺟﻤﺔ أ ‪ .‬اﺣﻤﺪ رﺿﺎ‬
‫– ﻣﺮاﺟﻌﺔ د‪ .‬ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻮدة – دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – اﻟﻘﺎهﺮة ‪1999‬م‬
‫ص‪.198‬‬
‫د‪ .‬إﺳ ﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑ ﻦ ﺣﻤ ﺎد اﻟﺠ ﻮهﺮي ‪ ،‬اﻟ ﺼﺤﺎح ﺗ ﺎج اﻟﻠﻐ ﺔ وﺻ ﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر ﻋﻄﺎر ‪ ،‬دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪.‬‬
‫د‪ .‬إﺳ ﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻ ﺒﺮي ﻣﻘﻠ ﺪ ‪ ،‬اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﻮل‬
‫واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪1991‬م ‪.‬‬
‫د ‪ .‬اﺷﺮف ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 1998 ،‬م‪.‬‬
‫د‪.‬اﻧﺘ ﺼﺎر اﻟﻜ ﺮدي ‪ ,‬إﺷ ﻜﺎﻻت إﻧ ﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ,‬رﺳ ﺎﻟﺔ‬
‫ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ‪ ,‬اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ‪ ,‬ﻋﻤﺎن ‪1998 ,‬م‬
‫أ د ‪ .‬إﺑ ﺮاهﻴﻢ ﻋﻠ ﻲ ﺻ ﺎﻟﺢ – اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳ ﺔ –دار‬
‫اﻟﻤﻌﺎرف – اﻟﻘﺎهﺮة ‪1977‬م‪ -‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ص ‪.318‬‬
‫د ‪ .‬إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ اﻷﻣﻨﻲ ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة ‪ 1977 ،‬م‪ ،‬ﻏﻴ ﺮ ﻣﻮﺿ ﺢ‬
‫ﺟﻬﺔ اﻟﻨﺸﺮ ‪.‬‬
‫ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم –اﻟﺠ ﺰء اﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ‬‫اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪1998‬م ص‪.302‬‬
‫ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ اﻷﻣﻨ ﻲ – اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم – اﻟﺠ ﺰء اﻟﺜﺎﻟ ﺚ – ﻣﻨ ﺸﻮرات‬‫اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪ 1997‬م– اﻟﻘﺎهﺮة ص ‪.89‬‬
‫د ‪ .‬أﺑﻮ اﻟﺨﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﻋﻄﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ ‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة ‪1999 ،‬م‬
‫‪.‬‬
‫ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪.‬‬‫‪ -‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﻴﺔ دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ‪1999‬م ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪475‬‬
‫د ‪.‬اﺣﻤﺪ أﺑﻮ أﻟﻮﻓﺎ اﻟﻤﻼﻣ ﺢ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺿ ﻤﻦ ﻣﺆﻟ ﻒ‬
‫ﺟﻤ ﺎﻋﻲ ﺑﻌﻨ ﻮان )اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ( ﻣﻄﺒﻮﻋ ﺎت اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﻋ ﺎم ‪2003‬م ‪OP . Cit P 179M. Shaw .Op. Cit‬‬
‫‪. L.Sadat P86‬‬
‫ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻹره ﺎب اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻘﻤﻌ ﻪ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘ ﻪ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻮﻋ ﺎت‬‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﺢ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﺸﺮ ‪.‬‬
‫د ‪ .‬اﺣﻤﺪ ﻋﻮض ﺑﻼل ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أﻟﻌﺎﻣ ﻪ ﻟﻠﺠ ﺰاء اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ‪ ،‬دار‬
‫اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪1996 ،‬م ‪.‬‬
‫– اﻹﺛﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪1992‬م‪.‬‬
‫د‪ .‬اﺣﻤﺪ ﻋﻮدﻩ ‪ ،‬اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧ ﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿ ﻌﻲ ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒ ﺔ‬
‫دار اﻟﺘﺮاث ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪،‬ج ‪. 1‬‬
‫د ‪ .‬اﺣﻤ ﺪ ﻓﺘﺤ ﻲ ﺳ ﺮور ‪ ،‬اﻟﻮﺳ ﻴﻂ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ‪ ،‬اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬اﻟﺠ ﺰء‬
‫اﻷول ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 1981‬م‪.‬‬
‫ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻮﻋ ﺎت ﻧ ﺎدي‬‫اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 1993 ،‬م‪.‬‬
‫ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ‬‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎهﺮة ‪1995 ،‬م ‪.‬‬
‫اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت – دار اﻟ ﺸﺮوق – اﻟﻘ ﺎهﺮة اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ‬
‫‪1999‬م‪.‬‬
‫د ‪ .‬إﺳ ﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻ ﺒﺮي ﻣﻘﻠ ﺪ ‪ ،‬اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ دراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﻮل‬
‫واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪1991‬م ‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﺟ ﻼل ﺛ ﺮوت ‪ ،‬ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ‪ ،‬اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬اﻟ ﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت‬
‫‪ 1989‬م‬
‫د ‪ .‬ﺣ ﺎﺗﻢ ﺑﻜ ﺎر ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﻋﺎدﻟ ﺔ ‪ ،‬ﻣﻨ ﺸﺄة اﻟﻤﻌ ﺎرف ‪،‬‬
‫اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﺢ ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﺣﺴﺎم اﻟ ﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ اﺣﻤ ﺪ – ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻓ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻣ ﺎ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ –‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ص‪298‬‬
‫د ‪ .‬ﺣﺴﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻴﺤﺔ – اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب‪ -‬ﻣﻨ ﺸﻮرات‬
‫ﻧﺎدي اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻘﺎهﺮة ‪2003‬م ص ‪.190‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪476‬‬
‫د ‪ .‬ﺣﻤﻴ ﺪ اﻟ ﺴﻌﺪي ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣ ﻪ ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺿ ﺮات‬
‫اﻟﻘﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒ ﺔ اﻟﻤﺎﺟ ﺴﺘﻴﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺑﺠﺎﻣﻌ ﺔ ﺑﻐ ﺪاد ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ‪،‬‬
‫ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﻐﺪاد ‪ 1971 ،‬م‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻠﺒﻲ )ﻣﺬآﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم( ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻲ ‪1952‬م‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﺣﺴﻨﻴﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺻ ﺎﻟﺢ ﻋﺒﻴ ﺪ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻈ ﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔ ﺔ ‪ ،‬دراﺳ ﺔ‬
‫ﻣﻘﺎرﻧﻪ‬
‫‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – اﻟﻘﺎهﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪2005‬م ص‪.301‬‬
‫د ‪ .‬ﺣﺴﻨﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﻮد – اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ‪1999‬م‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪ ‪ ،‬اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺻ ﻮر اﻟ ﺴﻠﻮك‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪1999 ،‬‬
‫م‬
‫– اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ )ﺗﺎرﻳﺨ ﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗ ﻪ ﻣ ﺸﺮوﻋﺎﺗﻪ ( ط ‪ 1992 2‬دار‬
‫اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫د ‪ .‬رﺷ ﺎد ﻋ ﺎرف ﻳﻮﺳ ﻒ ‪ -‬اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋ ﻦ أﺿ ﺮار اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬
‫اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ – اﻟﺠﺰء اﻷول –دار اﻟﻔﺮﻗﺎن –ﺳﻨﺔ ‪1984‬م‬
‫أ د ‪ .‬رﻣ ﺴﻴﺲ ﺑﻬﻨ ﺎم – اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ – دار اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﺠ ﺎﻣﻌﻲ – اﻹﺳ ﻜﻨﺪرﻳﺔ‬
‫‪2004‬م ص‪.408‬‬
‫د ‪ .‬زﻳﺎد ﻋﻴﻨﺎﺗﻲ – اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﺗﻄ ﻮر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫وﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ – ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺁﻓﺎق ﻏﺰة ‪2001‬م ص‪.92‬‬
‫د ‪ .‬زهﻴ ﺮ اﻟﺰﺑﻴ ﺪي – اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ – دار‬
‫اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ‪2003‬م اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ص‪.300‬‬
‫د ‪ .‬ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻻوﺟﻠﻲ – اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ – دﻳ ﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ – اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ – ‪1992‬م‬
‫ص‪.196‬‬
‫د ‪ .‬ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺣﻮﻳﻠﻲ ‪ ,‬دروس ﻓﻲ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪ ,‬ﻏﻴ ﺮ ﻣﻮﺿ ﺢ‬
‫ﺟﻬﺔ اﻟﻨﺸﺮ ‪1998‬م ‪.‬‬
‫أ د ‪ .‬اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻌﻴﺪ – اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪477‬‬
‫د ‪ .‬ﺳﻤﻌﺎن ﺑﻄﺮس ﻓﺮج اﷲ ‪ ،‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬إﺑ ﺎدة اﻟﺠ ﻨﺲ اﻟﺒ ﺸﺮي ‪،‬‬
‫وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب وﺗﻄﻮر ﻣﻔﺎهﻴﻤﻬﺎ ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان ) دراﺳﺎت‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ ( اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ‪ ،‬دار اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‬
‫‪. 2000‬‬
‫ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و إﺑﺎدة اﻟﺠﻨﺲ وﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب وﺗﻄ ﻮر ﻣﻔﻬﻮﻣﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬‫وﺛ ﺎﺋﻖ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ اﻻﺣﺘﻔ ﺎل ﺑﺎﻟﻴﻮﺑﻴ ﻞ اﻟ ﺬهﺒﻲ‬
‫ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻴﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة ‪ 16 – 14‬ت‪1999 2‬م‬
‫د ‪ .‬ﺳﻮﺳﻦ ﺗﻤﺮ ﺧﺎن ﺑﻜﺔ ‪ -‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫د ‪ .‬اﻟ ﺴﻴﺪ اﺑ ﻮ ﻋﻄﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟﺠ ﺰاءات اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ‪ ،‬ﻣﺆﺳ ﺴﺔ‬
‫اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ 2001 ،‬م‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﺻ ﺎدق اﻟﻤ ﻼ – اﻋﺘ ﺮاف اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻣﻄﺒﻮﻋ ﺎت ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ‬
‫‪ 1986‬م ص‪.412‬‬
‫د ‪ .‬ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪي – اﻟﻌﺪوان ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑﻐ ﺪاد –دار‬
‫اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ط‪ 1986 1‬م‪.‬‬
‫د‪ .‬ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﺮ ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪،‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ 1995‬م‪.‬‬
‫– اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺑﻤﻼﺣﻘ ﺔ ﻣﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮب – اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ ﺳ ﻨﺔ ‪ 2003‬م –ﻣﻄﺒﻮﻋ ﺎت اﻟ ﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ ‪ ,‬دار اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬
‫ ﺗﻄ ﻮر ﻣﻔﻬ ﻮم ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ‪ ،‬ﺿ ﻤﻦ ﻣﺆﻟ ﻒ ﺟﻤ ﺎﻋﻲ ﺑﻌﻨ ﻮان ) اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ( ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ‪ 2003 ،‬م‬
‫د ‪.‬ﺿﺎري ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻤﺤﻤﻮد وﺑﺎﺳﻴﻞ ﻳﻮﺳ ﻒ ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬هﻴﻤﻨ ﺔ‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ام ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﻤﻨ ﺔ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ ﺑﻴ ﺖ اﻟﺤﻜﻤ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻐ ﺪاد ‪ 2003 ،‬م‬
‫ص‪.201‬‬
‫ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ – ﻣﻨ ﺸﺄة اﻟﻤﻌ ﺎرف اﻹﺳ ﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪1992‬م‬‫ص‪.92‬‬
‫د ‪ .‬ﻃﺎرق ﺳﺮور ‪ ،‬اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪2006‬م ‪.‬‬
‫د‪ .‬اﻟﻄ ﺎهﺮ ﻣﺨﺘ ﺎر ﻋﻠ ﻲ ﺳ ﻌﺪ ‪ ,‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ‪ ,‬دار‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ‪ 2000 ,‬م‬
‫‪ ‬‬
‫‪478‬‬
‫د ‪ .‬ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻤﺴﺪي ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ) اﻻﺧﺘ ﺼﺎص وﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻹﺣﺎﻟﺔ ( ‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻋ ﺎدل اﻟﻤﺎﺟ ﺪ – اﻟﻤ ﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﺒ ﺪأ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﺘﻜﻤﻴﻠ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – اﻟﻘﺎهﺮة ‪.‬‬
‫ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ " ﻣﺮآ ﺰ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬‫واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ‪ ,‬اﻷهﺮام ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة ﺳﻨﺔ ‪2001‬م‪.‬‬
‫ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ " ﻣﺮآ ﺰ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬‫واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ‪ ,‬اﻷهﺮام ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة ﺳﻨﺔ ‪2001‬م‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻋﺒ ﺎس اﻟ ﺴﻌﺪي ‪ ،‬ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔ ﺮد اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬دار‬
‫اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ 2002 ،‬م‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺸﻮراﺑﻲ ‪ ،‬اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ‪ ،‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻼم ‪ ،‬اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ‪ ،‬اﻟﺠ ﺰء‬
‫اﻷول ‪ ،‬دار ﻧﻬﻀﺔ اﻟﺸﺮق ‪ 1988 ،‬م‪.‬‬
‫أ ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﻮﺿ ﻲ ‪ -‬اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ – ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ 2002‬م‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺻﺪﻗﻲ ‪ -‬دراﺳﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪.‬‬
‫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‪ -‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 1986‬م‪.‬‬‫د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻲ ﺟﻤﻴﻊ ‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ‪ ،‬ﺣ ﺴﻴﻦ دروﻳ ﺶ ‪ ،‬ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺤﺮب ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻﻧﺠﻠﻮ ‪ -‬ﻣﺼﺮﻳﺔ ‪ 1952‬م‪.‬‬
‫د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﻴﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎزي ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﺠ ﺎﻣﻌﻲ‬
‫‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ 2004 ،‬م ‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻔﺘ ﺎح ﻣﺤﻤ ﺪ ﺳ ﺮاج ‪ ،‬ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪،‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 2001 ،‬م‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺼﻴﻔﻲ ‪ ،‬ﺣﻖ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺎب ‪ ،‬ﻏﻴ ﺮ ﻣﻮﺿ ﺢ ﺟﻬ ﺔ اﻟﻨ ﺸﺮ ‪،‬‬
‫ﻃﺒﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴﻪ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪1985‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪479‬‬
‫أ د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺼﻴﻔﻲ – ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت – اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ – دار‬
‫اﻟﻬﺪى ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺻﺎﺑﺮ ﺟﺮادﻩ ‪ :‬اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬
‫‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 2005 ،‬م‬
‫د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻮدة ‪ ،‬اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧ ﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿ ﻌﻲ ‪،‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪1997 ،‬م‪.‬‬
‫د‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻔ ﺎر ‪ :‬اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠﻴ ﻪ ‪ ،‬دار‬
‫اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪1995 ،‬م ص‪.212‬‬
‫– اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ – دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ – ‪1999‬م‬
‫ص‪. 208‬‬
‫ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ -‬دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ – ‪2001‬ﻣﺺ‪.94‬‬‫ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة ‪،‬‬‫‪1996‬م ص‪. 201‬‬
‫د ‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻮه ﺎب ﺑ ﺎﺣﻮ ﻣﻨ ﺪ – اﻹﺟ ﺮام اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻣﻄﺒﻮﻋ ﺎت ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ ط ‪1‬‬
‫‪1987‬م ‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب ﺟﻮﻣﺮد ‪ ،‬اﻹﺟﺮام اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ ‪1978 ،‬‬
‫م‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻋﺪﻟﻲ ﺧﻠﻴﻞ ‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﻋﻠﻤﺎ وﻋﻤ ﻼ دار اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻜﺒﺮى ‪ ،‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻮدة ‪ ,‬اﻟﺪور اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎه ﺪات ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ )‪ (27‬ﻋﺎم ‪1974‬م ‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻋﻠ ﻲ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻘ ﺎدر اﻟﻘﻬ ﻮﺟﻲ ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ) ،‬أه ﻢ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ( ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴ ﺔ اﻟﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬ﺳﻨﻪ ‪ 2001‬م‪.‬‬
‫– اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ – ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻴﺮوت ‪2001‬م‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻋﻠ ﻲ ﺻ ﺎدق اﺑ ﻮ هﻴ ﻒ ‪ ,‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ )‪ , (17‬ﻣﻨ ﺸﺎة‬
‫اﻟﻤﻌﺎرف ‪ ,‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪1992 ,‬م‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪480‬‬
‫د‪ .‬ﻋﻤﺮ ﻋﺪس ‪ :‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ ‪ ،‬ﻣﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻄ ﻮﺑﺠﻲ ‪،‬‬
‫‪ 2005‬م‬
‫د ‪ .‬ﻏﺎزي رﺷﺪان ‪ ,‬اﻹﺟﺮاءات واﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻋﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﺤ ﺚ ﻣﻘ ﺪم ﻟﻠﻮرﺷ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﺣ ﻮل اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻤ ﺎن اﻻردن ‪ .‬ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪2003‬م‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻓﺘ ﻮح ﻋﺒ ﺪ اﷲ اﻟ ﺸﺎذﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت‬
‫اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ 2001‬م‪.‬‬
‫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬‫ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ 2001 ،‬م‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻓﻴﺮا ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ ‪ ,‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ – دار‬
‫اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺎهﺮة ‪1997‬م ص‪.198‬‬
‫د ‪ .‬ﻓﻮزﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ‪ :‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 1986 ،‬م‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻣﺄﻣﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺳ ﻼﻣﺔ ‪ ،‬ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ‪ ،‬اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﻌ ﺎم دار اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة ‪1979 ،‬‬
‫د ‪ .‬ﻣﺎﺟ ﺪ إﺑ ﺮاهﻴﻢ ﻋﻠ ﻲ ‪ ،‬ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎهــــــــــــــﺮة ‪1998‬م – ‪ 1999‬م‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻏﺎﻧﻢ ‪ ,‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 1971 ,‬م‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒ ﺪ اﻟﺨ ﺎﻟﻖ – د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﻮد ﻧﺠﻴ ﺐ ﺣ ﺴﻨﻲ ‪ ,‬دروس ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ‪ ،‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – دراﺳﺔ ﺗﺄﺻ ﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫ﺿ ﺪ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟ ﺴﻼم وﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب – دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫اﻷوﻟﻰ ‪1989 ،‬م ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ 2008 ،‬م‪.‬‬
‫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ – دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 2003‬م‪.‬‬‫ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ دراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ دار‬‫اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ط‪ 2‬ﺳﻨﺔ ‪1992‬م‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪481‬‬
‫د ‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ زآ ﻲ أﺑ ﻮ ﻋ ﺎﻣﺮ ‪ ،‬ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ‪ ،‬اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﺪار أﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﻪ ‪،‬‬
‫ﺑﻴﺮوت ‪ 1993 ،‬م‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﺳ ﻠﻴﻢ ﻏ ﺰوي ‪ ،‬ﺟﺮﻳﻤ ﺔ إﺑ ﺎدة اﻟﺠ ﻨﺲ اﻟﺒ ﺸﺮي ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ 1982‬م ‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﺻ ﺎﻓﻲ ﻳﻮﺳ ﻒ ‪ ،‬اﻹﻃ ﺎر اﻟﻌ ﺎم ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 2002 ،‬م‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮدة اﻟﺠﺒﻮر – اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﺮاﺋﻢ اﻻرهﺎب‬
‫ال‬
‫ﻃﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ص‪.502‬‬
‫د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻮان ‪ ,‬اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻣﺤﻤ ﻮد ﺧﻠ ﻒ ‪ -‬اﻟ ﺪﻓﺎع اﻟ ﺸﺮﻋﻲ دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ – اﻟﻘ ﺎهﺮة‬
‫‪ 1996‬م ص‪.52‬‬
‫د ‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻣﺤﻤ ﻮد ﻣ ﺼﻄﻔﻰ – ﺷ ﺮح ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت دار اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ –‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة ‪1979‬ﻣﺺ‪.257‬‬
‫ ﺷﺮح ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ – دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎهﺮة ط‪ 12‬ﺳ ﻨﺔ‬‫‪.1988‬‬
‫د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻮان ‪ ,‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻟﻘ ﺎهﺮة‬
‫ﺳﻨﺔ ‪2000‬م‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض – دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫د ‪.‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪ ،‬اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻹﻃ ﺎر‬
‫اﻟﻌﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟــــــــﻲ ) اﻟﺘﺪﺧﻼت ‪ ،‬واﻟﺜﻐﺮات ‪ ،‬واﻟﻐﻤ ﻮض‬
‫( ﺿﻤﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻨ ﻮان ) اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ( دار اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪2003 ،‬م ‪.‬‬
‫ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻣ ﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳ ﺔ أﺣﻜ ﺎم واﻟﻴ ﺎت اﻻﻧﻔ ﺎذ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‬‫ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬دار اﻟﺸﺮوق ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ 2004 ،‬م اﻟﻘﺎهﺮة ‪.‬‬
‫– )وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – دار اﻟﺸﺮوق ﻃﺒﻌﺔ أوﻟﻰ ﺳﻨﺔ ‪2005‬م‪.‬‬
‫ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ – دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬‫اﻟﻘﺎهﺮة ‪1998‬م ص ‪.516‬‬
‫ اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬‫‪ ‬‬
‫‪482‬‬
‫د ‪ .‬ﻣﺤﻤ ﻮد ﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﻌ ﺎدﻟﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ – دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ – ﺳ ﻨﺔ‬
‫‪1992‬م‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻣﺤﻤ ﻮد ﻧﺠﻴ ﺐ ﺣ ﺴﻴﻦ ‪ ،‬ﺷ ﺮح ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ‪ ،‬اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 1977 ،‬م‪.‬‬
‫ دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‬‫د ‪ .‬ﻣﺤﻤ ﻮد ﻧﺠﻴ ﺐ ﺣ ﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺷ ﺮح ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ‪ ،‬اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫اﻟﺴﺎدﺳﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪. 1988 ،‬‬
‫ اﻟﻮﺳ ﻴﻂ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت – اﻟﺠ ﺰء اﻷول – دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ –‬‫ﺳﻨﺔ ‪ 1981‬م‬
‫د ‪ .‬ﻣﺮﺷ ﺪ اﺣﻤ ﺪ اﻟ ﺴﻴﺪ واﺣﻤ ﺪ ﻏ ﺎزي اﻟﻬﺮﻣ ﺰي – اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ –‬
‫ﻃﺒﻌﺔ اوﻟﻰ – دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﻋﻤﺎن ‪2002‬م‬
‫د ‪ .‬ﻣﻨ ﻰ ﻣﺤﻤ ﻮد ﻣ ﺼﻄﻔﻰ – اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ – ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ – دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ‪1988‬م ص ‪.212‬‬
‫د ‪ .‬ﻳﺴﺮ أﻧﻮر ﻋﻠﻲ ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬ﻏﻴ ﺮ ﻣﻮﺿ ﺢ‬
‫ﺟﻬﺔ اﻟﻨﺸﺮ ‪ 1998 ،‬م‪.‬‬
‫روﺑ ﺮت ﺑﺎﻟ ﺴﺘﻐﺮاف ‪ ،‬ﺟ ﻴﻤﺲ دورﺛ ﻲ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺎت اﻟﻤﺘ ﻀﺎرﺑﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ د ‪ .‬وﻟﻴ ﺪ ﻋﺒ ﺪ اﻟﺤ ﻲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﻟﻠﺪراﺳ ﺎت واﻟﻨ ﺸﺮ‬
‫واﻟﺘﻮزﻳﻊ ‪1985‬م‪.‬‬
‫اﻟ ﺴﻴﺪ ﺣ ﺴﻦ ‪ ،‬اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔ ﺔ واﻟﻤ ﺸﺪدة ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ‪ ،‬ﻓﻘﻬ ﺎء‬
‫وﻗﻀﺎة – دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – اﻟﻘﺎهﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪2001‬م ص‪.92‬‬
‫د‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮؤوف ﻣﻬ ﺪي ‪ :‬ﺷ ﺮح اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻺﺟ ﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪،‬‬
‫ﻣﻨﺸﻮرات ﻧﺎدي اﻟﻘﻀﺎة ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 2003‬م‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻲ ﺟﻤﻴﻊ وﺁﺧﺮون ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮب ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻﻧﺠﻠﻮ – ﻣﺼﺮﻳﺔ ‪،‬‬
‫‪ 1992‬م‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎوردي ‪ ،‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪483‬‬
‫ﻣﺤ ﺐ اﻟ ﺪﻳﻦ أﺑ ﻮ اﻟﻔ ﻀﻞ اﻟ ﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻣﺮﺗ ﻀﻰ اﻟﺤ ﺴﻴﻨﻲ اﻟﻮاﺳ ﻄﻲ ‪ ،‬ﺗ ﺎج‬
‫اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاهﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس ‪ ،‬ط‪ 1‬دار اﻟﻔﻜﺮ ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪1994 ،‬م ‪.‬‬
‫ﻧﺎﺻﻴﻒ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺘﻲ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪.‬‬
‫وهﺒﺔ اﻟﺰﺟﻴﻠﻲ ‪ ،‬اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺘﻪ ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜﺮ ‪ ،‬ط‪ 1989 ، 3‬م‪.‬‬
‫اﺑ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر ‪ ،‬اﻟﻌﻼﻣ ﺔ اﺑ ﻮ اﻟﻔ ﻀﻞ ﺟﻤ ﺎل اﻟ ﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻣﻜ ﺮم اﻷﻓﺮﻳﻘ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺼﺮي ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ‪ ،‬دار ﺻﺎدر ﺑﻴﺮوت ‪1999‬م ص‪.108‬‬
‫اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ‪ ،‬ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ‪ ،‬ﻓﺼﻞ إﻟﻐﺎء ﺑﺎب اﻟﻀﺎء ‪ ،‬ج‪ ، 9‬ط‪ ، 3‬دار اﻟﻔﻜﺮ ‪. ،‬‬
‫اﻟﺰﺑﻴﺪي ‪ ،‬ﻣﺤﺐ اﻟﺪﻳﻦ أﺑ ﻮ اﻟﻔ ﻀﻞ اﻟ ﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻣﺮﺗ ﻀﻰ اﻟﺤ ﺴﻴﻨﻲ اﻟﻮاﺳ ﻄﻲ ‪،‬‬
‫ﺗ ﺎج اﻟﻌ ﺮوس ﻣ ﻦ ﺟ ﻮاهﺮ اﻟﻘ ﺎﻣﻮس ‪ ،‬ج‪ ، 12‬ط‪ ، 1‬دار اﻟﻔﻜ ﺮ ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت ‪،‬‬
‫‪1994‬م‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎوردي ‪ ،‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ أﻟﺪﻳﻨﻴﻪ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻋﻠﻤ ﺎء ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺠ ﻢ اﻟﻮﺳ ﻴﻂ ‪ ،‬ﻣﺠﻤ ﻊ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ ﻣ ﺼﺮ‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة ‪1982‬م ص‪.201‬‬
‫‪ .3‬اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪورﻳﺎت‬
‫أ د ‪ .‬اﺣﻤ ﺪ ﺻ ﺒﺤﻲ اﻟﻌﻄ ﺎر – اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ,‬ﻣﺠﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ – اﻟﻌ ﺪدان اﻷول واﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟ ﺴﻨﺔ ‪ – 32‬ﻳﻮﻟﻴ ﻮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪1990‬م‪.‬‬
‫روﺑ ﺮت ﺑﺎﻟ ﺴﺘﻐﺮاف ‪ ،‬ﺟ ﻴﻤﺲ دورﺛ ﻲ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺎت اﻟﻤﺘ ﻀﺎرﺑﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ د ‪ .‬وﻟﻴ ﺪ ﻋﺒ ﺪ اﻟﺤ ﻲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﻟﻠﺪراﺳ ﺎت واﻟﻨ ﺸﺮ‬
‫ط ‪ 1985‬م‪.‬‬
‫واﻟﺘﻮزﻳﻊ‬
‫د ‪ .‬ﺳ ﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑﺎﻧﺎﺟ ﺔ‪ -‬اﻟ ﺴﻤﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة‬
‫ﻟﻠﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻌ ﺔ‬
‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻤﻮز ‪1989‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪484‬‬
‫د‪ .‬ﺻ ﻼح اﻟ ﺪﻳﻦ ﻋ ﺎﻣﺮ ‪ ،‬ﺗﻄ ﻮر ﻣﻔﻬ ﻮم ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ‪ ،‬ﺿ ﻤﻦ ﻣﺆﻟ ﻒ ﺟﻤ ﺎﻋﻲ‬
‫ﺑﻌﻨ ﻮان اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻮﻋ ﺎت اﻟ ﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ ‪2003 ،‬‬
‫ص‪.408‬‬
‫د ‪.‬ﺿ ﺎري ﺧﻠﻴ ﻞ اﻟﻤﺤﻤ ﻮد – اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ – ﺑﻴﺖ اﻟﺤﻜﻤﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ -‬اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ‪.1999‬‬
‫د ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺻﺪﻗﻲ – دراﺳﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻜ ﺮ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺪد اﻷرﺑﻌﻮن ‪ 1984‬م‪.‬‬
‫د‪.‬ﺣ ﺴﺎم ﻋﻠ ﻲ اﻟ ﺸﻴﺤﺔ " ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ ﻓﻠ ﺴﻄﻴﻦ واﻟﺒﻮﺳ ﻨﻪ واﻟﻬﺮﺳ ﻚ "‬
‫ﻣﺮآ ﺰ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ – اﻟﻘ ﺎهﺮة‬
‫‪2002‬م ص‪. 192‬‬
‫د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤ ﻲ اﻟ ﺪﻳﻦ ﻋ ﻮض ‪ ،‬دراﺳ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺪد اﻷول ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘ ﺎهﺮة ‪ ،‬اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن‬
‫‪ 1965 ،‬م‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ رﻳﺎض اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻣﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﻈ ﺎم‬
‫– اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺳﻨﺔ ‪.1945‬‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬دﻟﻴﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ‪،‬‬
‫ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ‪ ،‬واﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ اﻟ ﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ‬
‫واﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻻﺻﻼح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ‬
‫وﺗﺤﺮﻳﺮ ‪ ،‬ﺻﺎدق ﻋﻮدﻩ وﻋﻴﺴﻰ زاﻳﺪ ‪ ،‬ﻣﺮآﺰ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﻪ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن ‪ ،‬اﻻردن‬
‫‪ 2000‬م‪.‬‬
‫د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺮاوﻧﻪ‪ -‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ اﻷﻣﻨﻲ ‪ -‬ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ‬
‫‪www. Pal-lp.org‬‬
‫ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻄﺮاوﻧ ﻪ ‪ ،‬اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳ ﺎس ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫واﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺑﺤ ﺚ ﻣﻘ ﺪم ﻟﻠﻮرﺷ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﺣ ﻮل‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻋﻘ ﺪت ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﺘ ﻀﺎﻣﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء ‪،‬‬
‫ﻋﻤﺎن ‪ ،‬اﻷردن ‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎﺑﻴﻦ ‪ 19 – 17‬ﺁﻳﺎر ‪ 2003‬م‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ " اﻻﻃﺎراﻟﻌﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ " ﺑﺤ ﺚ‬
‫ﻣﻨ ﺸﻮر ﻓ ﻲ آﺘ ﺎب ﻣ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﻠﺤﺔ ‪ 1999‬م‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪485‬‬
‫ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ و اﻻﻃﺮوﺣﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬.4
‫ اﻩ آﻠﻴ ﺔ‬.‫ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب واﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﻃﺮوﺣ ﺔ د‬- - ‫ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴ ﺪ ﺧﻤ ﻴﺲ‬. ‫د‬
.‫م‬1955 ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎهﺮة ﺳﻨﺔ‬
‫ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﺣﻤﺪ ﻓﺆاد اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋ ﻦ اﻹدارة‬. ‫د‬
.‫م‬1981 ‫ اﻩ آﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮق – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺳﻨﺔ‬.‫اﻟﻤﻨﻔﺮدة رﺳﺎﻟﺔ د‬
‫ ﻧ ﺸﺄﺗﻬﺎ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ‬، ‫ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬، ‫ﻓﺎروق ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق‬
‫ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﺳ ﺎﻧﺖ‬، ‫ رﺳ ﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟ ﺴﺘﻴﺮ‬، ‫ دراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬، ‫اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
.‫ م‬2008 ، ‫آﻠﻴﻤﻨﺘﺰ‬
‫ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬.5
MOKHTAR LAKEHAL , DICTIONNAIRE DE
SCIENCE POLITIQUE , EDITION L,HARMATTAN ,
PARIS ,
CF; AYMERIC CHAUPRADE ET FRANCOIS
THUAL, DICTIONNAIRE
DE GEOPOLITIQUE ; ETATS , CONCEPTS ET
AUTEURS , EDITION
ELLIPSES , PARIS , EMME EDITIONS , 1999
AVIS CONSULTATIF DE 28 MAI 1951 C. T. J , 1951
( paul taverhier )
The experience of the international tribunals for the
former Yugoslavia and for Rwanda .
SEE D. JAMCHID MOMTAZ , WAR CRIMES IN
NON – INTERNATIONAL ARMED CONFLICT
UNDER THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL
486
CRIMINAL COURT " YEARBOOK OF
INTERNATIONAL HAMANITARIAN LAW , 1999 .
VOIR G. STEFANI , G . LEVASSEUR , B . BOULOC ,
OP . CIT .
VOIR LOMBOIS , DROIT PENAL INTERNATIONAL
, DEUXIEME EDITION , DALLOZ ,PARIS , 1929 .
GLASER , INFRACTION INTERNATIONAL ,
LIBRAIRIE GENERAL DE DROIT ET DE
JURISPRUDENCE , PARIS , 1957 .
M . EHERIF BASSIOUNI , CRIMES AGAINST
HUMANITY , KLUWER
INTERNATIONAL LAW , THE HAGUE SECOND
REVICED , 1999 .
SEE W ; SCHABAS , AN INTRODUCTION TO THE
INTERNATIONAL
CRIMINAL COURT OP . CIT .
SEE VALETINE ( BUSK) DROIT ESPAGNOL – IN
JURIDICTIONS NATIONALES T CIRMES
INTERNATIONAUX SOUS LA DIRECTION DE
ANTONIO CASSESE ET MIREILLE DELMAS.
BRUYLANT 2003 .
VOIR S. GLASER INFRACTION INTERNATIONAL ,
LIBRAIRIE GENERAL DE DROIT ET DE
JURISPRUDENCE, PARIS , 1975.
SEE D . MAC SWEENEY , INTERNATIONAL
STANDARDS OF FAIRNESS CRIMINAL
PROCEDURE , THE INTERNATIONAL CRIMINAL
COURT INTERNATIONAL REVIEW OF PENAL
LAW VOL 68 , NO . 1 / 2
487
SEE CH . BLAKESLEY COPARING THE AD HOC
TRIBUNAL FOR CRIMES AGAINST
HUMANITARIAN LAW IN THE FROMER
YUGOSLAVIA , THE PROJECT FOR AN
INTERNATIONANL CRIMINAL COURT ,
PREPARED BY THE INTERNATIONANL TOW
COMMISION , INTERNATIONAL REVIEW OF
PENAL LAW VOL. 67 NO 1/2 , 1996.
SEE W . SCHABAS , AN INTRODUCTION TO THE
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT , OP . CIT .
international " pella " la codification du droit penal r . g
. p. pm 1952 .
cour de droit penal international ( cours de , graven
doctrat ) le caire1959-1960
Wright . q – the concept of aggression international a . j
. I . l . vol 29 p . 373 . law
A / AC . 249 . 1998 / DP . 12 – A / AC / 249 / 1997 / WC .
1 / DP . 2 . A / AC
249 / 1998 . CRP .
Anew international crime r . lenkin genocide
punishament and prevention .
Rev inter , de droit page . 360 , 1964 penal .
.rec . c .i . t .1951
. ‫ أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ‬Trainin ‫اﻟﻔﻘﻴﻪ‬
. ‫اﻟﻔﻘﻴﻪ ﺟﻮزف هﻴﻤﻴﺰ – اﻟﻨﺰاع وإدارة اﻟﻨﺰاع‬
488
‫ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺁر ‪ .‬راﺗﻨﺮ‪ ,‬اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪.‬‬
‫‪ .6‬اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم ‪1950‬‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻻﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺮواﻧﺪا‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﺎم ‪.1948‬‬
‫اﻟﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم ‪.1966‬‬
‫اﻟﻤﺼﺎدر‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪1966‬‬
‫ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻜﺎراآﻮا ﻓﻲ‬
‫‪C . I .J REC . 1986 . P114‬‬
‫اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب اﻟﺒﺮﻳ ﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘ ﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻻه ﺎي‬
‫ﻟﻌﺎم ‪1907‬‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ‪4 ، 3 ، 2 / 85 ، 110‬‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 1945‬اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻧ ﺰاع‬
‫ﻣﺴﻠﺢ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪489‬‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺨﺎص ﺑﺤﻈﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻐﺎزات اﻟﺨﺎﻧﻘﻪ واﻟﺴﺎﻣﺔ او ﻣﺎﺷﺎﺑﻬﻬﺎ‬
‫واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺮﺛﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ‪. 1925‬‬
‫ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ ‪ ، 632‬اﻟﺪورﻩ ‪29‬‬
‫إﻋﻼن ﻻهﺎي ﺑﺸﺄن اﻟﺮﺻﺎص اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻤﺪد ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ ‪. 1899‬‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺣﻈ ﺮ واﺳ ﺘﺤﺪاث واﻧﺘ ﺎج وﺗﺨ ﺰﻳﻦ اﻻﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﺒﻜﺘﺮﻳﻮﻟﻮﺟﻴ ﺔ )‬
‫اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﻪ ( واﻟﺘﻜﺴﻴﻨﻴﺔ وﺗﺪﻣﻴﺮ هﺬﻩ اﻻﺳﻠﺤﺔ ‪1972‬‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﻠﺤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻔﺮﻃﺔ‬
‫اﻟﻀﺮر او ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻻﺛﺮ ‪ ، 1980 ،‬وﺑﺮوﺗﻮآﻮﻻﺗﻬﺎ‬
‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ وﺿ ﺪ ﻧﻴﻜ ﺎراﻏﻮا ) ﻧﻴﻜ ﺎراﻏﻮا ﺿ ﺪ‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ (‬
‫‪MERITS , JUDGMENT, I.C.J‬‬
‫ﺗﻘﺎرﻳﺮ ‪ ، 1986‬اﻟﻔﻘﺮة ‪. 218‬‬
‫وﺛﻴﻘﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة " ‪ " GARO‬أ ‪. 1991 / 10 / 46 /‬‬
‫ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ‪ 780‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1992‬‬
‫وﺛﻴﻘﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة س ‪ 674 / 1994‬ﻣﻠﺤﻖ ﻓﻘﺮة ‪44‬‬
‫ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪل اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻘ ﻀﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻻﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ وﺷ ﺒﻪ‬
‫اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻴﻜ ﺎراﻏﻮا وﺿ ﺪهﺎ ) ﻧﻴﻜ ﺎراﻏﻮا ﺿ ﺪ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ( ‪،‬‬
‫ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪. 1986 ،‬‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻴﻮﻏ ﺴﻼﻓﻴﺎ ‪ ،‬اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم ﺿ ﺪ "‬
‫زﻳﻨﺒﻞ دﻳﻼﻟﻴﺘﺶ " واﺧﺮﻳﻦ اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ ‪. 17‬‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ‪،‬‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮﻩ ﻣ ﻦ ﺿ ﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ او اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻘﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫او اﻟﻼاﻧﺴﺎﻧﻴﺔ او اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ‬
‫ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم ‪1924‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪490‬‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ )ﻻه ﺎي( ﻟﻌ ﺎم ‪ 1907‬اﻟﺨﺎﺻ ﻪ ﺑﺤﻘ ﻮق‬
‫وواﺟﺒﺎت اﻟﺪول ‪ ،‬واﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺎﻳﺪﻳﻦ ﻏﻲ اﺣﻮال ﺣﺼﻮل ﺣﺮب ﺑﺮﻳﻪ‬
‫اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت )ﻻهﺎي( ﻟﻌﺎم ‪1907‬‬
‫ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺧ ﻼل ﺟﻠ ﺴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﻌﻘ ﺪة‬
‫ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﺒﺎط ‪. 1997‬‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻧﺴﺨﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴ ﺔ ﻻرآ ﺎن‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ inf / 2000 / pcnice /‬اﺿ ﺎﻓﻲ ‪30 ) 2‬‬
‫ﺣﺰﻳﺮان ‪. ( 2000‬‬
‫‪. ( ICC-ASP/1/3‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫وﺛﻴﻘ ﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة رﻗ ﻢ )‪SUPP‬‬
‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬
‫اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻪ‬
‫اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم ‪1950‬‬
‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ رﻗﻢ ‪1927 . 10‬‬
‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ وﺷ ﺒﻪ اﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ وﺿ ﺪ ﻧﻴﻜ ﺎراﻏﻮا )ﻧﻴﻜ ﺎراﻏﻮا ﺿ ﺪ‬
‫اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ(‪- MERITS , JUDGMENT, I.C.J‬‬
‫ﺗﻘﺎرﻳﺮ ‪.1986‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪491‬‬
492
493