An Abstract of a Doctorate Hypothesis in Intensive Projects Management

Mat. No. Ye 81 An Abstract of a Doctorate Hypothesis in Intensive Projects Management The Study of Feasibility and the Responsibility in Projects Managements towards Approaches Change of Investment Opportunities Project of feasibility project Case study for cement industry situation in Yemen associated with the prospective future Supervised by Dr. Salman Zaidan Prepared by student Aows Naief Latef Sana'a 1430 H 2008 Abstract Feasibility appeared ever since appearance of mankind on this planet, whereas knowledge of mankind to its surroundings , its verification ,in order to advantage for better for own , leaving the harmful aside is a feasibility study in itself.. Whereas too our lord , the Messenger in his advice to Alarabi described this term by saying Make the reason and pursue with given project to execute Therefore this could the seed of feasibility. This term however was thoroughly used throughout history, culture of the Islamic state with further sequence unto western consecutive civilizations until the limit we reach at present in terms of its significance and into probably all human life activities . Feasibility could also be also described as a group of specialized studies having an integrate sequence to make valid investment project base on several dimensions , legally based , marketing , productive , financial , socio -economical bonded to each other and having an aim of realizing certain objectives . Certainly at the end there is an investing decision to be taken accordingly related to pursue with the project within its nothingness zero. This means either to undertake project or reject it . Thus feasibility is based on particular assumptions and specified objectives. This is turn depends on a group of measurements related to costs conception for identifying the project itself and whether it really has the access to the goals it is executed for .. Hence the measure for implementing a certain target may not cope with other. Now from this point right here there appears the significance in selecting the right measure to the targeted goal in undertaking proposed project.. Additionally we have ready convenience to evaluate such measures into, the economical evaluation , the social evaluation , Nonetheless the process of evaluation projects as a whole would also depend on reading the future prospective , a thing that really means in turn the time factor which is regarded right here as decisive and very important throughout the said process . Doubtlessly within strategic studies there is always a task in reviewing radically all related strategies and investments activities, besides occurrence related to changes and developments . This in turn is called the engineering – designing, a combined synthetic term for technically engineering and administering . It process in making such radical changes in work ways and methods related organizations that really are confronting with rhythm and demands and needs this age . Besides it should be in a harmony in terms of the re - managements preparation as an important need . Therefore there really no value for any feasibility economically, technically or financially unless without having a real skillful co workers team of the managerial staff. In addition the purpose of establishing the investments entrepreneur in an organization is to minimize deviations . In this it has to focus on best quality improving as a whole such in the way described by the American expert Deming in projects managements researches . There certainly considered a case study for what similarities already implemented , added to that the essence of accuracy , precision , simplicity as per the academically high level educationally formulate accordingly to the research requirements . Besides it serves the beneficiary party by research the knowledge as a reference about how feasibility study was pursued with . Moreover the purpose is to show the broad lines in the cement industry as a whole Yemen – wide , the prospective development for such an industry , for the scientific researches with specified materially research capability. ‫ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟـﻰ ‪:‬‬ ‫ﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ‬ ‫ﺤ ْﻮﻧَﺎ ﺁ َﻳ َﺔ اﻟﱠﻠ ْﻴ ِﻞ َو َ‬ ‫ﻦ َﻓ َﻤ َ‬ ‫ﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ اﻟﱠﻠ ْﻴ َﻞ وَاﻟ ﱠﻨﻬَﺎ َر ﺁ َﻳ َﺘ ْﻴ ِ‬ ‫) َو َ‬ ‫ﻦ َر ﱢﺑ ُﻜ ْﻢ َو ِﻟ َﺘ ْﻌَﻠﻤُﻮا‬ ‫ﻼ ِﻣ ْ‬ ‫ﻀً‬ ‫ﺼ َﺮ ًة ِﻟ َﺘ ْﺒ َﺘ ُﻐﻮا َﻓ ْ‬ ‫ﺁ َﻳ َﺔ اﻟ ﱠﻨﻬَﺎ ِر ُﻣ ْﺒ ِ‬ ‫ﻼ(‬ ‫ﺼ ْﻠﻨَﺎ ُﻩ َﺗ ْﻔﺼِﻴ ً‬ ‫ﻲ ٍء َﻓ ﱠ‬ ‫ﺷ ْ‬ ‫ب َو ُآﻞﱠ َ‬ ‫ﺤﺴَﺎ َ‬ ‫ﻦ وَا ْﻟ ِ‬ ‫ﺴﻨِﻴ َ‬ ‫ﻋ َﺪ َد اﻟ ﱢ‬ ‫َ‬ ‫ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ‬ ‫ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ‪ :‬ﺁﻳﺔ )‪(12‬‬ ‫دراﺳــــﺎت اﻟﺠــﺪوى وﻣﺴﺆوﻟﻴـــﺔ‬ ‫إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إزاء اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫) ﻣﺸﺮوع دراﺳﺔ ﺟﺪوى ﻹﻧﺸــــﺎء ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻺﺳـــﻤﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﻴﻤــﻦ(‬ ‫أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ‪ ST‐Clements‬اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮءﻣﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ آﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراة‬ ‫ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ‪ /‬أوس ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻄﻴﻒ‬ ‫إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر‬ ‫ﺳﻠﻤﺎن زﻳﺪان‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء ‪1430-‬هـ ‪2009‬م‬ ‫ﻣﻠﺨﺺ أﻃﺮوﺣﺔ اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ‬ ‫دراﺳــــﺎت اﻟﺠــﺪوى وﻣﺴﺆوﻟﻴـــﺔ‬ ‫إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إزاء اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫) ﻣﺸﺮوع دراﺳﺔ ﺟﺪوى ﻹﻧﺸــــﺎء ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻺﺳـــﻤﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﻴﻤــﻦ(‬ ‫ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ‪ /‬أوس ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻄﻴﻒ‬ ‫إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر‬ ‫ﺳﻠﻤﺎن زﻳﺪان‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء ‪1430-‬هـ ‪2009‬م‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪراﺳﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪراﺳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬ ‫‪ 1-1‬ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫‪ 1-1-1‬اﻟﻤﻘﺪﻣـــــــﺔ‬ ‫ﺗ ﺴﻌﻰ اﻹدارة اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﻮاآﺒ ﺔ ﻣ ﺎ ﻳﺤ ﺪث ﻣ ﻦ ﺗﻄ ﻮرات ﻣﺘﻼﺣﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﻤﻨﺎهﺞ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺣﺎﻓ ﺎت اﻟﻌﻠ ﻢ اﻷﻣﺎﻣﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ ﺛﺎﻧﻴ ﺔ‪ ،‬إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﺨﻄ ﻮات‬ ‫اﻟﻤﺘﺨ ﺬة ﻟﺘﻌﺰﻳ ﺰ ﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤ ﻲ ﺑﺎﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﺘﻘ ﺪم إﻟ ﻰ أﻣ ﺎم واﻻﻧ ﺪﻣﺎج ﻣ ﻊ اﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ‬ ‫واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﺤﺮﻳﻚ اﻷذرع اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴًﺎ وإﻗﻠﻴﻤﻴًﺎ ودوﻟﻴًﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻌﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺗ ﺸﻬﺪﻩ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت واﻟ ﺸﺮآﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ‪ ،‬دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا‬ ‫اﻟﻤ ﻨﻬﺞ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري اﻟﻜﺒﻴ ﺮ واﻟ ﻀﺨﻢ ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳ ﺔ ﺿ ﻤﻦ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت أو اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ إﻃ ﺎر رؤﻳ ﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴ ﺔ ﻣ ﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ورواﻓ ﺪ أﻟﺤﻴ ﺎة‪ ،‬ﺑﻌﻴ ﺪًا‬ ‫ﻋﻦ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﺘﺮدد ‪ ،‬إذ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺻﺎﻟﺤًﺎ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻷﻓﻜ ﺎر واﻟﺘﺠ ﺎرب واﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﺪوﻟﻴﺔ‪،‬ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ و رواﻓﺪ اﻟﺤﻴﺎة‪ ،‬واﻗﻊ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ و ﻣﺘﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ‪.‬‬ ‫وﺗ ّﻌ ﺪ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى وﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺮﻓﻘ ًﺎ ﺣﻴ ًﺎ ذا ﺗ ﺄﺛﻴﺮ وﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة‬ ‫ﺳ ﻴﻤﺎ وان أي ﻣ ﺸﺮوع ه ﻮ اﻟﻮﻋ ﺎء اﻟ ﺬي ﻳﺤﺘ ﻀﻦ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة ﺑﺮﻣﺘﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻻ ّ‬ ‫)اﻟﻤ ﺪﺧﻼت( وﻳ ﻀﺨﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﺑﻮﺻ ﻔﻬﺎ ) ﻣﺨﺮﺟ ﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ﺳ ﻠﻌﻴﺔ وﻏﻴ ﺮ ﺳ ﻠﻌﻴﺔ (‬ ‫ﻟﺘ ﺴﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ وﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻣﻔ ﺮدات اﻟﻔﻜ ﺮ واﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻟﻠﻨﻬ ﻮض ﺑﺎﻟﺤﻴ ﺎة اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺮواﻓﺪ واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬ ‫وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﺳ ﺘﻌﺮاض أﻓﻜ ﺎر اﻟﺒ ﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل إدارة اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﺎً‪ ،‬ودراﺳ ﺎت‬ ‫اﻟﺠﺪوى ﺧﺼﻮﺻﺎً‪ ،‬ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺟﻠﻴًﺎ أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﺤﻴﺎة واﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻨﺎء ‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺧﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارة‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺪﺧﻼت وﺣﺠﻢ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫إدارة اﻟﻤﺸﺮوع وﺿﺒﻂ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻷداء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ﺳﻼﻣﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ودور اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺮﺻﻴﻦ‬ ‫اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺑﺪأت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻴﻮم‪ ،‬ﺗﺮﺑﻂ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﺣﻮﻟﻬﺎ ‪ ،‬إﻳﻤﺎﻧًﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎن ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ‬ ‫داﺧﻞ أﺳﻮارهﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻌﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪم ﺟﺪواهﺎ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ‬ ‫ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺮاﻣﺞ ودراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى دراﺳﺎت وﻇﻴﻔﻴ ﺔ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺠﺪﻳ ﺔ‪ ،‬وﺗ ﺼﺒﺢ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫ﻣﺮاآﺰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات وﻣﺮاآﺰ إﺷﻌﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺑﻮﺗﻘﺔ ﻻآﺘﺸﺎف اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ وﺻ ﻘﻠﻬﺎ وزﻳ ﺎدة‬ ‫اﻹﻧﺘ ﺎج وﺗﺤ ﺴﻴﻦ دواﺋ ﺮاﻷداء‪ ،‬ﺑ ﻞ ﻣﺮاآ ﺰ ﻟﺨﺪﻣ ﺔ وﺻ ﻴﺎﻧﺔ وﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ،‬وإدارة‬ ‫ﻓﺎﻋﻠ ﺔ ﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﻓﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ورواﻓ ﺪﻩ إﻟ ﻰ أﻣ ﺎم وﺗ ﺼﻮن وﺗﺤﻤ ﻲ اﺳ ﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻘ ﺪم‬ ‫اﻟﺤﻀﺎري ‪.‬‬ ‫ان ﻋﺎﻟﻢ دراﺳﺎت ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻣﻌﻘﺪا و ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺎ ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ و ﻣﻦ أﺟ ﻞ إﺟ ﻼء ﺑﻌ ﺾ‬ ‫اﻟﻐﻤﻮض ﺳﻮف ﻧﺘﻨ ﺎول ﺗﻌﺮﻳ ﻒ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى و ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻧﺒ ﺬة ﺗﺎرﻳﺨﻴ ﺔ ﻋﻨﻬ ﺎ و ﻋ ﻦ ﺗﻄﻮره ﺎ و‬ ‫اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ و ﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺎ هﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬و ﻧﺘﻨﺎول أﻳﻀًﺎ أﺑ ﺮز ﻣﻤﻴﺰاﺗﻬ ﺎ و اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻧﺘﻌ ﺮض ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري ﺑﻮﺻ ﻔﻪ اﻟﻤ ﺴﺘﻬﺪف ﻣ ﻦ آ ﻞ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت‪ ،‬و ﺑﻮﺻﻔﻪ آﻴﺎﻧﺎ هﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد و اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ و دﻋﺎﻣ ﺔ ﻣﻬﻤ ﺔ ﻟﻬﻤ ﺎ‪ ،‬آ ﺬاﻟﻚ ﻧ ﺸﻴﺮ‬ ‫أﻳ ﻀﺎ ﻟﻺﻃ ﺎر اﻟﻌ ﺎم ﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺎ و ﺗﻔ ﺼﻴﻞ ﻣﺮاﺣﻠﻬ ﺎ ﺑ ﺄﺑﺮاز‬ ‫ﻣ ﺸﺎآﻞ و ﺗﺤ ﺪﻳﺎت دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى آﻐﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺪراﺳ ﺎت و ﻣ ﺎ ﺗﻮاﺟﻬ ﻪ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﻟﻢ اﻟﻴ ﻮم ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳًﺎ آﺒﻴﺮًا ﻟﻬﺎ و ﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﻓﺼﻮل‪:‬‬ ‫اﻟﻔ ﺼﻞ اﻷول ﺗﻨ ﺎول ﻣﺒﺤﺜ ﻴﻦ اﻷول ﻣﻨﻬﺠﻴ ﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ وﺗ ﻀﻢ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ وﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤ ﺚ‬ ‫وأﺳ ﺌﻠﺘﻪ واﻷه ﺪاف واﻷهﻤﻴ ﺔ وﺣ ﺪود اﻟﺒﺤ ﺚ وﺑﻌ ﺪهﺎ اﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت‪ ،‬واﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻧﺒ ﺬة ﺗﺎرﻳﺨﻴ ﺔ ﻋ ﻦ‬ ‫دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺷﻤﻞ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﻻﻃﺎراﻟﻌ ﺎم ﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى ﻟﻠﻤ ﺸﺮوﻋﺎت وﺗ ﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ‬ ‫ﻣﺒﺎﺣ ﺚ اﻷول ﻳ ﻀﻢ ﺷ ﺮح ﻣﻔﻬ ﻮم دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى ﺣﻴ ﺚ ﻳﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟﺘﻤﻬﻴ ﺪ وﺷ ﺮح ﻋ ﺎم ﻋ ﻦ‬ ‫ﺗﻌ ﺎرﻳﻒ وﻣﻌﻨ ﻰ دراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى‪ ،‬واﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻷول ﺗﻨﺎوﻟ ﺖ أهﻤﻴ ﺔ دراﺳ ﺎت‬ ‫اﻟﺠﺪوى وﺑﻌﺪهﺎ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﺎم ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى و ﺳﻤﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى واﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺑﻌﺪهﺎ ﻋﻼﻗﺔ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و ﻣﺼﺎدر أﻓﻜﺎر اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ .‬ﻓﻲ ﺣ ﻴﻦ ﺗﻨ ﺎول اﻟﻤﺒﺤ ﺚ‬ ‫اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﺷ ﺮح اﻟﻤﺒ ﺮرات واﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى وﺗﻮﺿ ﻴﺢ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ‬ ‫ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﺛﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗ ﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى‪ .‬أﻣ ﺎ اﻟﻤﺒﺤ ﺚ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﻮﺿﺢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪاد دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى و اﻟ ﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وأﺧﻴﺮًا اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﻪ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‪.‬‬ ‫أﻣ ﺎ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻓﻘ ﺪ أﻟﻘ ﻰ اﻟ ﻀﻮء ﻋﻠ ﻰ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى وﺻ ﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻣﺒﺎﺣ ﺚ ‪،‬اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻷول ﺗ ﻀﻤﻦ ﺗﻤﻬﻴ ﺪًا وﺗﻮﺿ ﻴﺤًﺎ ﺑ ﺄهﻢ‬ ‫اﻟﺨﻄ ﻮات اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى ﻻﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺛ ﻢ ﻋﻼﻗ ﺔ دراﺳ ﺎت‬ ‫اﻟﺠﺪوى ﺑﺎﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر وأهﻤﻴ ﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‪ .‬وﺗﻨ ﺎول أﻳ ﻀﺎ اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒ ﺔ ﻻﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﻪ و اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺮار اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري‪ .‬أﻣ ﺎ اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻳﻠﻘ ﻲ‬ ‫اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ﺣﻴﺚ اﻟﺪراﺳﺔ أﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ واﻟﺘﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ وأﻧﻮاﻋﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺛﻢ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ أﺛﺮ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪.‬‬ ‫اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﺮاﺑ ﻊ ﻧ ﺎﻗﺶ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻻداء ﻟﻠﻤ ﺸﺮوﻋﺎت واﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮواﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔ ﺮص‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ‪ :‬اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول ﺗﻨ ﺎول ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻻداء ﻟﻠﻤ ﺸﺮوﻋﺎت واهﻤﻴﺘ ﻪ‬ ‫وﻣﺮاﺣ ﻞ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ووﻇﺎﺋﻔﻬ ﺎ‪ ،‬و ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ادارات اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت واﺗﺠﺎه ﺎت‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﻴﺮواﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ .‬واﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوﻋﺎت واﻟﻔ ﺮق‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‪ .‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻧ ﺎﻗﺶ اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ اﻟﻤ ﺸﺎآﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت و أﻻﺛﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘ ﻀﺨﻢ اﻟﻨﻘ ﺪي وﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة وﻋ ﺪم‬ ‫اﻟﺘﺎآﺪ‪.‬اﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ﺗﻀﻤﻦ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ واﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔ ﺮص اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪،‬و‬ ‫اﻟﻘﺮار اﻻداري اﻻﻣﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وآﻴﻔﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺜﻠﻰ‪ .‬اﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤ ﺚ‬ ‫اﻟﺨ ﺎﻣﺲ ﻓﻘ ﺪ ﻧ ﺎﻗﺶ آﻴﻔﻴ ﺔ ادارة وﺗﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻘﻴ ﻴﻢ آﻔ ﺎءة اﻻداء ﻓ ﻲ ادارة اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وواﻗﻊ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ أﺳﺲ إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ اﺷ ﺘﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ دراﺳ ﻴﺔ)‪ ( Case Study‬ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻣ ﺎﺗﻢ ﺗﻨﺎوﻟ ﻪ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺸﺊ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺒﺴﺎﻃﺔ وﺑﺼﻴﻐﺔ اآﺎدﻳﻤﻴﺔﻋﻠﻤﻴﺔ وﺣﺴﺐ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗ ﺎم‬ ‫ﺑﺪراﺳ ﺔ واﻗ ﻊ ﺣ ﺎل ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳ ﻤﻨﺖ ﺑ ﺎﻟﻴﻤﻦ واﻟﺘﻄ ﻮرات اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ وه ﻞ ﺗﻜ ﻮن‬ ‫ﻣﺠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أم ﻻ ﻓﻲ أﻃﺎر اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ واﻟﺘﺬآﻴﺮ ﺑﺄهﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت ﺻ ﻨﺎﻋﺔ‬ ‫أﻻﺳﻤﻨﺖ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎول اﻻﺳ ﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘ ﻲ أﺣﺘﻮاه ﺎ اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻻول‪،‬واﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻴﻬﺎ ا‪.‬‬ ‫‪2-1-1‬أهﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﺗﺮﺟﻊ أهﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‬ ‫وهﻲ ‪ :‬دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‪ ،‬وإدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫‪ .2‬إن ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ أهﻤﻴﺔ آﺒﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣًﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻴﻤﻦ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻًﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ رﻓﻊ آﻔﺎءة اﻷداء ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ 3-1-1‬أهﺪاف اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪.‬‬ ‫‪ .2‬رﺻﺪ واﻗﻊ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إزاء اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬ ‫واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬آﺸﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى واﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻣﻌﺮﻓﺔ دور اﻹدارات اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺪراﺳﺎت‬ ‫اﻟﺠﺪوى ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارات اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫واﻟﻮﺣﺪات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻷﺧﺮى ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ آﻔﺎءة ﻧﻈﻢ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ وﺿﻊ وﺗﺼﻤﻴﻢ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻋﻼﻗﺔ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻓﻲ هﺬا‬ ‫اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫‪ .9‬آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‬ ‫ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ 4-1-1‬ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﺑﻤﺎ أن دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى رآﻦ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ أرآﺎن اﻟﺘﻘﺪم اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ واﻟﻤ ﺎدي اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ‪ ،‬ﻓ ﺎن‬ ‫اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻪ وﺑﻜﻞ ﻗﻨﻮاﺗﻪ وﻣﻔﺎﺻﻠﻪ ‪ ،‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟ ﺸﻐﻞ اﻟ ﺸﺎﻏﻞ اﻟﻴ ﻮم ﻟﻠﻘﻴ ﺎدات اﻷدارﻳ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ‪ ،‬ﺑ ﻞ إن‬ ‫اﻷﻣ ﺮ ﺗﺠ ﺎوز ه ﺬا اﻟﻤ ﺴﺘﻮى ﻟﻴ ﺬهﺐ ﻧﺤ ﻮ اﻟﻘﻴ ﺎدة اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ..‬وﻣﺜ ﻞ ه ﺬا‬ ‫اﻻهﺘﻤ ﺎم راﻓﻘ ﻪ اهﺘﻤ ﺎم ﺁﺧ ﺮ ﻻ ﻳﻘ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺘﻮاﻩ ‪ ,‬أﻻ وه ﻮ اهﺘﻤ ﺎم إدارة اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﺑ ﺎﻟﺠﻮدة‬ ‫اﻟ ﺸﺎﻣﻠﺔو ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ واﻟﺘﻘ ﺪم ﻟﻠﻔ ﺮص اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻣﻔﺮداﺗﻬ ﺎ ) اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ واﻟﻔﻨﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ‪ ...‬اﻟ ﺦ ( ‪ ..‬ﺿ ﻤﻦ ه ﺬا اﻟ ﺴﻴﺎق ﺗﺘﺒﻠ ﻮر ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ اﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ آﻴﻔﻴ ﺔ‬ ‫ﺗﻨ ﺸﻴﻂ واﻗ ﻊ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى وﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارة اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻘﻴﻴﻤﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻓ ﻲ إدارة وﺗ ﺼﺮﻳﻒ اﻟﻔ ﺮص اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪ ،‬وﺑﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺧﺎت اﻟﻤﺤﻔّﺰة ﻋﻠﻰ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟﻤﺘ ﻮازن‪ ،‬وأﺛ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﺗﻄ ﻮرﻩ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 5-1-1‬أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻓﺮﺿﻴﺘﻪ‪:‬‬ ‫ﻳﺴﻌﻰ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻷﺗﻲ ‪:‬‬ ‫آﻴ ﻒ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻔﻌﻴ ﻞ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى وﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارة اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫ﺣﻴ ﺎل ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ واﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔ ﺮص اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪ ،‬وﺑﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗ ﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻓ ﻲ أوﺳ ﺎط اﻟﻘﻴ ﺎدات اﻹدارﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ ‪ ،‬وﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧ ﺎت اﻟﻤﺤ ّﻔ ﺰة‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﺠﺎهﻞ أهﻤﻴﺔ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﺤﻴ ﺎة واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ورواﻓ ﺪهﻤﺎ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺔ ؟‬ ‫وﺗﺘﻔﺮع ﻋﻦ هﺬا اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻣﺎ هﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارات اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ؟‬ ‫‪ .2‬آﻴﻒ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى واﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ؟‬ ‫ﻼ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠ ﺪوى واﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ واﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔ ﺮص‬ ‫‪ .3‬آﻴﻒ ﻧﺒﻨﻲ ﻧﻈﺎﻣًﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣ ً‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ؟‬ ‫‪ .4‬هﻞ هﻨﺎك ﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻧﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ؟‬ ‫‪ .5‬آﻴﻒ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻮن اﻷﻣﺎﻣﻴﻮن إﻟﻰ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ؟‬ ‫‪ .6‬ﻟﻤﺎذا ﻳُﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﻔﻮء وإدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ؟‬ ‫‪ .7‬آﻴﻒ ﻧﻘﻴﺲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ودراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ؟‬ ‫‪ .8‬هﻞ ﺗﻔﺮض دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻧﻈﻤًﺎ ﻣﺤﺪدة ﻹدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ؟‬ ‫‪ .9‬ﻣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻣﺤﻔﺰًا ﻟﻠﻨﺸﺎط أﻻﺑﺘﻜﺎري ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ؟‬ ‫‪.10‬‬ ‫آﻴ ﻒ ﺗ ﺼﺎغ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﺑ ﻴﻦ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى وﻧﺠ ﺎح ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴ ﻒ ﻟﻠﻔ ﺮص‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ؟‬ ‫‪ 6-1-1‬ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻳﺴﻴﺮ اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﺪود اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ اﻗﺘﺼﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وإدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻠﻔﺮص‬‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ‪.‬‬‫ج _ اﻟﺤﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ُاﺳﺘﻜﻤﻠﺖ إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ 2009-2007‬م ‪.‬‬ ‫‪7-1-1‬اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬ ‫ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻮﺻّﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع‬ ‫اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪ :2-1‬اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‬ ‫‪ 1-2-1‬ﻧﺒﺬﻩ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮر دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‬ ‫ﻧﻌﺮض هﻨﺎ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻷﺣﺪى اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄت ﻋﺎم ‪ 1896‬وﻇﻠﺖ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻧﺤﻮ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اهﺘﻤﺎﻣﺎت إدارﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺣﺘﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت‪ ،‬وآﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮة إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻃﺤﻦ‬ ‫اﻟﻐﻼل وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ وﻓﺮة اﻟﻐﻼل ووﻓﺮة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ أﺳﺎﺳًﺎ وﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫وﻓﺮة أﻻﺳﻮاق ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ أو ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻃﻠﺐ ﺳﻮﻗﻲ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺴﻌﺮ )‪.(60‬‬ ‫وآﺎﻧﺖ ﻓﻠﺴﻔﺔ إدارﺗﻬ ﺎ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﺗ ﺪور ﺣ ﻮل إن اﻟﻤﻨ ﺸﺎة ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﻣﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﻓ ﻲ ﻃﺤ ﻦ اﻟﻐ ﻼل‬ ‫وان وﻇﻴﻔﺘﻬ ﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﺗﻨﺤ ﺼﺮ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺌﺠﺎر ﻋﻤ ﺎل ﺑﻴ ﻊ ﻟﺘ ﺼﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑ ﻨﻔﺲ ﻣﻔﻬ ﻮم اﺳ ﺘﺌﺠﺎر آﺘﺒ ﺔ‬ ‫ﻟﻤ ﺴﻚ ﺣ ﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬وﻣ ﺮت ﻓﺘ ﺮة زﻣﻨﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻋ ﺎم ‪ 1920‬اﺗ ﺴﻤﺖ ﺑﺎﺗ ﺴﺎع ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻮزﻳ ﻊ‪،‬‬ ‫وآﺎن اﻟﻌﺮض ﻳﻔﻮق اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻤﻌ ﺪﻻت آﺒﻴﺮة‪،‬وآﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻨ ﺸﺎة ﺗﻮاﺟ ﻪ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‪ ،‬ودﺧﻠﺖ اﻟﻤﻨﺸﺎة ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻴ ﻊ ﺣﻴ ﺚ‬ ‫ﻟ ﻢ ﺗﻌ ﺪ هﻨ ﺎك ﻣ ﺸﻜﻠﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗ ﺪﻓﻖ اﻹﻧﺘ ﺎج ﺑﻜﻤﻴ ﺎت ﺗﻔ ﻮق ﺣﺠ ﻢ اﻟﻄﻠ ﺐ‪، ،‬واﻧﺘﻘ ﻞ اﻻهﺘﻤ ﺎم ﻣ ﻦ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻰ اﻟﺒﻴ ﻊ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ ﺗ ﺮاآﻢ اﻟﻤﺨ ﺰون‪ ،‬وﺗﻄﻠ ﺐ اﻷﻣ ﺮ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ رﺟ ﺎل اﻟﺒﻴ ﻊ ﻟﻴﻜﻮﻧ ﻮا ﻗ ﺎدرﻳﻦ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻤﺎﻟﺔ رﻏﺒ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ وﺗﺤﺮﻳ ﻚ اﻟﻤﺨ ﺰون اﻟ ﺴﻠﻌﻲ‪ ،‬وأدرآ ﺖ إدارة اﻟﻤﻨ ﺸﺎة ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ أهﻤﻴ ﺔ ﻣﺮاﻋ ﺎة اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت ورﻏﺒ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ وأهﻤﻴ ﺔ دور اﻟﻤ ﻮزﻋﻴﻦ وأهﻤﻴ ﺔ إﻳﺠ ﺎد‬ ‫ﺟﻬ ﺎز ﻟﻠﺒﺤ ﻮث اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ ﻟﺠﻤ ﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت و اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ ﻋ ﻦ اﻷﺳ ﻮاق واﻟﻤ ﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺈﻋ ﺪاد دراﺳ ﺎت ﺟ ﺪوى ﻟﻠﻌﻤ ﻞ واﻻﻧﺘ ﺎج واﻟﺘﻮزﻳ ﻊ ﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ واﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻌ ﺎ‬ ‫ﻓﻮﺟﺪت أﻧﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ واﻷﺳ ﻮاق ‪،‬وأﻧﻬ ﺎ ﺗﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﺟﻬ ﺎز ﺑﻴ ﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻹﻧﺘ ﺎج وﺑﻴﻌ ﻪ ﺑ ﺴﻌﺮ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ‪ ،‬وان ه ﺬا اﻟﺠﻬ ﺎز أﻟﺒﻴﻌ ﻲ‬ ‫ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻋﻢ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻳ ﺔ واﻹﻋ ﻼن‪ ،‬ودراﺳ ﺔ اﻟ ﺴﻮق واﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ وإﻋ ﺪاد دراﺳ ﻪ‬ ‫ﻓﻨﻴﺔ وهﻨﺪﺳﻴﺔ ﺣﻮل ﻃﺎﻗﺔ اﻷﻧﺘﺎج و دراﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ .‬وﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت دﺧﻠﺖ اﻟﻤﻨﺸﺎة‬ ‫ﻓ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ﺣﻴ ﺚ آ ﺎن ﺑﺎﺳ ﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ إﻧﺘ ﺎج ﻣ ﺰﻳﺞ آﺒﻴ ﺮ وﻣﺘﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻹﻧﺘ ﺎج وأﺻ ﺒﺤﺖ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻓﺤﺺ ودراﺳﺔ هﺬا اﻟﻤﺰﻳﺞ ﻻﺧﺘﻴ ﺎر أﻓ ﻀﻞ اﻷﺻ ﻨﺎف اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ إﻧﺘﺎﺟﻬ ﺎ‬ ‫وﺑﻴﻌﻬﺎ ‪،‬آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺟﻬﺎز ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﺟ ﺮاء ه ﺬا اﻻﺧﺘﻴ ﺎر وﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﻈ ﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرهﺎ‪ .‬وﺗﻤﺜﻠﺖ روح اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ أن اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻳﻜ ﻮن‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ رﻏﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳﻜﻮن هﺪف اﻟﻤﻨﺸﺎة هﻮ ﻃﺤﻦ اﻟﻐﻼل وإﻧﺘ ﺎج ﻋ ﺪد‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ هﻮ إﺷﺒﺎع اﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻷداري اﺻ ﻄﻼح اﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟﺤ ﺪﻳﺚ‬ ‫ﻹدارة اﻟﻤﻨﺸﺂت وإﻋﺪاد دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وهﻮ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺬي ﺳﺎد آﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة وأوروﺑ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺴﺘﻴﻨﺎت‪ .‬وه ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ﻣ ﻦ ﻣﺮاﺣ ﻞ اﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ ﺣﻴ ﺚ ﻻ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨ ﺸﺎة أن اﻟﻐ ﺮض ه ﻮ إﻧﺘ ﺎج وﺗ ﺴﻮﻳﻖ اﻟ ﺴﻠﻊ وإﻧﻤ ﺎ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻷداري وإﻋ ﺪاد دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى‬ ‫واﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ هﻮ أﺳ ﺎس ﺑﻘﺎﺋﻬ ﺎ وﻧﻤﻮه ﺎ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳ ﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﻈ ﻴﻢ‬ ‫دور اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻃﻮﻳﻞ وﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎة )‪.(60‬‬ ‫ﺿﻤﻦ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻓ ﺄن اﻟﺠ ﺪوى ه ﻲ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة أو اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﺣﺪوﺛ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬وﻗ ﺪ‬ ‫ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﺎدﻳًﺎ أي رﺑﺤًﺎ واﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﻌﻮد ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻤ ﺸﺮوع ‪،‬وﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ًﺎ‬ ‫وهﻮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﻮد ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺟ ﺮاء اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ‪:‬إﺷ ﺒﺎع ﺣﺎﺟ ﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬ ‫‪،‬ﺗ ﺸﻐﻴﻞ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﺎل آﺤ ﻞ ﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ أو ﺗﻠﺒﻴ ﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺳ ﻠﻌﺔ أو‬ ‫ﺧﺪﻣ‬ ‫ﺔ ﻣﻌﻴﻨ‬ ‫ﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺮﺟﻊ أول ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ – اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻟﻰ ﻋ ﺎم ‪ 1936‬ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺼﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﻀﺎن‪ ،‬وﻳﺠﻴﺰ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻗﺎﻣ ﺔ ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻘﺎوﻣ ﺔ اﻟﻔﻴ ﻀﺎن‬ ‫إذا ﺗﻔﻮﻗﺖ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﺤﺘ ِﻮهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑ ﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻌ ﻴﻦ‬ ‫إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬وﻇﻬ ﺮ أول ﻋﻤ ﻞ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ –‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋ ﺎم ‪ 1950‬ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرة آﺘ ﺎب آ ﺎن ﻋﻨﻮاﻧ ﻪ "اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴ ﻞ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‬ ‫ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺣﻮض اﻟﻨﻬﺮ")‪،(63‬إذ ﻗﺎﻣﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ه ﺬا اﻟﻜﺘ ﺎب ‪ ،‬وﻋ ﺮف ه ﺬا اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫ﺁﻧﺬاك "ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﻷﺧﻀﺮ"‪ "The green book‬وﻣﻦ أهﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺻ ﺪرت ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺗﻘﻴ ﻴﻢ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻧﺬآﺮ ‪:‬‬ ‫دﻟﻴﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪ OECD‬أﻋﺪﻩ آﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذﻳﻦ ﻟﻴﺘﻞ وﻣﻴﺮﻟﺲ ‪Litlle‬‬ ‫‪and Murelees‬ﻋ ﺎم ‪ 1969‬وﺳ ﻤﻲ دﻟﻴ ﻞ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻲ ‪Manual of‬‬ ‫‪Industrial project analysis‬وﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﺎم ‪ .1974‬آﻤﺎ ﺻﺪر ﻟﻨﻔﺲ اﻷﺳ ﺘﺎذﻳﻦ‬ ‫آﺘﺎب ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎم ‪ 1982‬ﺑﻌﻨﻮان " ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪Project appraisal and Planning for development countries‬‬ ‫آﺬاﻟﻚ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ "‪ "UNIDO‬واﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﺎم ‪ 1972‬ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫"اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ"‪، "UNIDO Guideline for Project evaluation‬وﻗﺪ ﺻﺪر‬ ‫ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﺎل ﻣﺜﻞ ‪ :‬دﻟﻴﻞ إﻋﺪاد دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ‪For the preparation of industrial feasibility studies manual‬واﻟﺬي ﺗﻢ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻋﺎم ‪ 1991‬ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ وﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ هﺬﻩ اﻟﻄﺒﻌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ آﻤﺒﻴﻮﺗﺮ )‪(comfar‬‬ ‫"‪computer model for feasibility analysis and reporting‬و آﺎن اﻟﺠﻴﻞ اﻷول ﻣﻦ‬ ‫هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻋﺎم ‪ 1983‬ﺛﻢ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﻋﺎم ‪1995‬‬ ‫) ‪(Comfar 3 expert‬آﻤﺎ ﺻﺪر ﻟﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ –‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ‪Guide to practical project appraisal Social‬‬ ‫" ‪، benefit cost analysis in developing countries‬وﺻﺪر ﻟﻬﺎ أﻳﻀﺎ ‪"Unidobot‬‬ ‫"‪ guideline‬وﻏﻴﺮهﺎ‪ .‬ودﻟﻴﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﺻﺪر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪"World bank‬‬ ‫"‪guideline‬ﻋﺎم ‪1975‬أﻋﻘﺒﻪ دﻟﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﻋﺎم ‪ 1984‬ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت "‪"Economic analysis of project‬ﻣﻦ إﻋﺪاد آﻞ ﻣﻦ ‪Tak Van Der‬‬ ‫‪، Squire,‬وﻗﺪ ﺗﻮاﻟﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻋﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺼﻮرة‬ ‫ﻣﻄﺮدة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻊ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ وازدﻳﺎد ﺣﺪة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﻜﻢ‬ ‫اﻟﻬﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺪﻓﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻄﻮر ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺿﺮورة‬ ‫اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻤﻮارد‪.‬وﻧﺬآﺮ أن ﻣﺎﻳﻨﺎرد آﻴﻨﺰ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﻟﺪراﺳﺎت‬ ‫اﻟﺠﺪوى وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺎول ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت و اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن‬ ‫اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻓﻜﺮة ﺗﻜﻠﻔﺔ رأس اﻟﻤﺎل واﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺔ ﻟﺮأس‬ ‫اﻟﻤﺎل)‪.(63‬وﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ أﻳﻀﺎ "‪ "Dean Joel‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1951‬ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺪر أول آﺘﺎب ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫ﻣﺸﺎآﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ)‪.(63‬‬ ‫وهﻜﺬا ﺗﻮاﻟﻰ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺘﻰ اﻵن‪ .‬ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻷﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ‬ ‫دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﺗﺮادﻓﻪ ﻋﺪة ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪"Feasibility studies, Capital budgeting, Project appraisal , Investment‬‬ ‫)‪analysis , Project evaluation ". (63‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺪراﺳﺎت ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺪراﺳﺎت ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬ ‫‪ 1-2‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ‬ ‫‪ 1-1-2‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ‪:‬‬ ‫دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى ه ﻲ أداة ﻋﻠﻤﻴ ﺔ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺮﺷ ﻴﺪ ﻗ ﺮارات اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳ ﺪة أو ﺗﻘﻴ ﻴﻢ‬ ‫ﻗﺮارات ﺳﺒﻖ اﺗﺨﺎذهﺎ أو اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﻨﻲ ﻣﺎﻟﻲ اﻗﺘ ﺼﺎدي‪ ،‬ﺑﻴﺌ ﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺤ ﺪدة ﺗﺘ ﺼﻞ ﺑ ﺎﻟﻤﻮﻗﻊ‪ ،‬ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬اﻹﻳ ﺮادات‪ ،‬ﻃﺎﻗ ﺎت اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬ﻧﻤ ﻂ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻌﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻬﺎرات ﺑ ﺸﺮﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﻣ ﺴﺘﻘﺮة وﻣﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ‬ ‫اﻟﻤ ﺎﻟﻲ وﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﻗ ﺮارات اﻹﻧﻔ ﺎق اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري‪.‬ودراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى ﺗﺴﺘ ﺸﺮف اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻧﻄﻼﻗ ًﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬وﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوض ﺗﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻟﺘ ﺼﻞ ﺑﻬ ﺎ إﻟ ﻰ‬ ‫أﻗ ﻞ ﻣ ﺴﺘﻮى ﻣﻤﻜ ﻦ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ أﻗ ﺼﻰ ﻣ ﺮدود ﻣﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﻗ ﺮار اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ‪.‬ورﻏ ﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺘ ﺄﺛﺮ آﺜﻴ ﺮًا ﺑﺨﺒ ﺮة وﺟﻬ ﺪ وﻃﺒﻴﻌ ﺔ وﻏ ﺮض اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ أﺣﻴﺎﻧًﺎ آﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ )‪،2‬ص‪.(10‬‬ ‫ﻟﻘﺪ أﻋﻄﻲ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔ ﺎت ﻧ ﺬآﺮ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ‪ :‬أﻧﻬ ﺎ ))‬ ‫ﺳﻠ ﺴﻠﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺪراﺳ ﺎت ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻓﺘﺮاﺿ ﺎت ﻣﻌﻴﻨ ﺔ و أه ﺪاف ﻣﺤ ﺪدة‪ ،‬ﺗﻨﺘﻬ ﻲ إﻟ ﻰ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻤﻮﻗ ﻒ‬ ‫اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ ﺑﻘﺒ ﻮل اﻟﻤ ﺸﺮوع و اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﺑﺈﻗﺎﻣﺘ ﻪ أو ﺑﺮﻓ ﻀﻪ‪ ،‬وذﻟ ﻚ اﻋﺘﻤ ﺎدا ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬ ‫ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺪرة اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ اﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺊ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ(()‪.(63‬‬ ‫ﻟﻜﻦ هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أﻏﻔﻞ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﻔﺼﻞ أو ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬ ﺎ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺪراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى‬ ‫اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ و دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫و ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻧﺄﺧ ﺬ ﺗﻌﺮﻳﻔ ﺎ أﺷ ﻤﻞ ﻟﺪراﺳ ﺎت ﺟ ﺪوى اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ‪،‬إذ ﻳﻌﺮﻓﻬ ﺎ اﻟ ﺒﻌﺾ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫أﻧﻬﺎ))هﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﺗﺠ ﺮى ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺪى ﺻ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري ﻣ ﻦ ﻋ ﺪة ﺟﻮاﻧ ﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪ ،‬ﺗ ﺴﻮﻳﻘﻴﺔ‪ ،‬إﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ‬ ‫أهﺪاف ﻣﺤﺪدة و اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺨﺎص ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺮوع ﻣ ﻦ‬ ‫ﻋﺪﻣ ﻪ ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ﻗﺒ ﻮل أو رﻓ ﺾ اﻟﻤ ﺸﺮوع(( )‪.(63‬وﺗﻌﺘﺒ ﺮ دراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻣ ﻦ أه ﻢ‬ ‫اﻟﺨﻄ ﻮات اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻷي ﻣ ﺸﺮوع ﻧ ﺎﺟﺢ‪ ،‬ﺳ ﻮاء آ ﺎن اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح ﺻ ﻐﻴﺮًا أو آﺒﻴ ﺮًا‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ‬ ‫دراﺳﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻜﺮة ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺪراﺳﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺸﺮوع وﻧﺠﺎﺣﻪ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣﺜ ﻞ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤُﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ )‪.(71‬‬ ‫وهﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﺟﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﻼف اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺸﺨﺺ أو اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ دراﺳ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وأﻳًﺎ آﺎن اﻟﻤﻌﻨﻰ‪ ،‬ﻓ ﺈن دراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ه ﻲ اﻷآﺜ ﺮ ﺷ ﻴﻮﻋًﺎ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﺨﺪام‬ ‫واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺻﻴﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ أﺳ ﻠﻮب أو ﻣ ﻨﻬﺞ أو ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﺪى ﺻ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ‪ ،‬أي ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﻴﻦ ﻷهﺪاﻓﻪ اﻟﻤﺮﺟ ﻮة )‪،22‬ص‪.(9‬‬ ‫وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﺼﺒﺢ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى أﺳﻠﻮﺑًﺎ ﻋﻠﻤﻴًﺎ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻧﺠﺎح أو ﻓﺸﻞ اﻷﻓﻜﺎر‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ ،‬وهﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ آﻮﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ‪ ،‬وﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﺣ ﻞ ﻟﻬ ﺎ ﺑﺘﻔ ﺼﻴﻞ‬ ‫ف ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻓﻴﻤ ﺎ إذا آ ﺎن اﻟﺤ ﻞ ﻣﻤﻜﻨ ًﺎ اﻗﺘ ﺼﺎدﻳًﺎ وﻳ ﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ )‪،25‬ص ‪.(25 -23‬وه ﺬﻩ‬ ‫آﺎ ٍ‬ ‫ﻼ ﻟﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺧ ﻼل‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻘ ﱢﺪ ُم ﻟﻤﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺗﺼﻮرًا ﺷﺎﻣ ً‬ ‫ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗ ﺮار ﻣﺤ ﺪد ﺑ ﺸﺄن إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ ﻋﺪﻣ ﻪ ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻨﺎد إﻟ ﻰ‬ ‫ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ وﻣﻘ ﺎﻳﻴﺲ ﻣﺤ ﺪدة وﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻣﻘ ﺪرة ﻷداء اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻃﻴﻠ ﺔ ﺣﻴﺎﺗ ﻪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ‬ ‫ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ )‪،18‬ص‪.(25‬‬ ‫‪ 2-1-2‬أهﻤﻴﺔ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ‪:‬‬ ‫ﺗﺄﺗﻲ أهﻤﻴﺔ دراﺳﺔ ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺪرﺟﻪ أدﻧﺎﻩ)‪:(68‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻓﻀﻞ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﻠﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻨﺪرة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪ ،‬و ﻟﻬﺬا ﻓﺈن دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻟﻬﺎ أهﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻓﻲ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺪرة اﻟﻤﻮارد وﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎت ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗُﻔﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻗﺮار ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻀﻊ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻄﺔ أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺠًﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع و ﺗﺤﺪد أﺳﻠﻮب‬ ‫إدارة اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬و اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺮق و ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬و ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت و ﺗﺒﻨﻲ اﻷﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻃﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ و ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ و اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮاﺣﻞ اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ و‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪات و اﻵﻻت و اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ و ﻗﻮةاﻟﻌﻤﻞ‬ ‫و اﻟﺘﺪرﻳﺐ و ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫‪ .6‬درﺟﺔ اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺮص ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ أي ﻣﺘﻐﻴﺮات أو ﺗﻘﻠﺒﺎت‬ ‫ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت )اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ(‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﺗﺴﺎﻋﺪ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ‪.‬‬ ‫‪ 3-1-3‬اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﺎم ﻟﺪراﺳﺎت ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪.‬‬ ‫ﺗ ﺴﻌﻰ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺪى ﺻ ﻼﺣﻴﺔ ﻣ ﺸﺮوع اﺳ ﺘﺜﻤﺎري ﻣ ﺎ أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ ﺗﻤﻬﻴ ﺪًا ﻻﺗﺨ ﺎذ ﻗ ﺮار ﺑ ﺸﺄن ﻗﺒ ﻮل أو رﻓ ﺾ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪،‬واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﻣﺤﺪدة ﻋﻦ ﻧﻮاح ﻋﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ إﻗﺎﻣﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺿﻤﻦ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق هﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻳﺘ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ ﺟ ﺪوى اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬إذ‬ ‫ﺗﺘﻜ ﻮن آ ﻞ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ،‬ﻟﻜ ﻮن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ إﻋ ﺪاد دراﺳ ﺔ ﺟ ﺪوى‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع هﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳ ﺎت ﺗﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻ ﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻤ ﺸﺮوع أو‬ ‫ﺻ ﺮف اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋﻨ ﻪ‪ ،‬وه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺎت ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﺑﺎﻟ ﻀﺮورة ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻣ ﻦ ﻣ ﺸﺮوع ﻵﺧ ﺮ‬ ‫ﺣ ﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع وﺣﺠﻤ ﻪ ‪.‬وﻟﻬ ﺬا ﻓ ﺈن أي ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ ﻹﻋ ﺪاد دﻟﻴ ﻞ أو ﻣﺮﺷ ﺪ ﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ دراﺳ ﺔ‬ ‫اﻟﺠ ﺪوى ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن ﺧﻄﻮﻃ ًﺎ ﻋﺮﻳ ﻀﺔ ﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣﻌ ﻴﻦ وﻟﻴ ﺴﺖ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻟﻜ ﻞ‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ‪ .‬وﻳﺮﺟ ﻊ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ أن اﻟﻘ ﺮارات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﺑ ﺎﺧﺘﻼف اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ‪.‬وﻓﻲ أدﻧﺎﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى )‪:(66‬‬ ‫ وﺟﻮد ﺳﻮق آﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻃﻮال ﺳﻨﻮات ﻋﻤﺮﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ )ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻹﻧﺘ ﺎج اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ و‬ ‫ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻃﻮال ﻋﻤﺮﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدي(‪.‬‬ ‫ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻃﻮال ﻋﻤﺮﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫ رﺑﺤﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ )ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻤ ﺸﺮوع( ﻋﻨ ﺪ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺑﻌﻴﺪًاﻋﻦ أﻻﻋﺘﺒﺎرات أﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻌﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻻ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻜﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ و اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺪ ً‬ ‫ رﺑﺤﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ ،‬أي إذا أﺧ ﺬت اﻟﻮﻓ ﻮرات أو اﻟﻨﻘ ﺎﺋﺺ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺎﻗﻲ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ دراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻤ ﻞ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﺟﻬ ﻮد ﻣﺘﺨﺼ ﺼﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻠ ﻮم اﻻدارﻳ ﺔ و‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﻘﻴﺔ و اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ و اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣﺘﺨﺼ ﺼﻴﻦ‬ ‫ﻓﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺪراﺳﺔ اﻵﻻت و اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ و اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺨ ﺎم اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ و‬ ‫ﻣﺼﺎدرهﺎ‪ ،‬و آﻤﻴﺎت و أﻧﻮاع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺛﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷ ﻜﻞ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ وﻏﻴ ﺮهﻢ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ 4-1-2‬ﺳﻤﺎت و ﺧﺼﺎﺋﺺ دراﺳﺎت ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪:‬‬ ‫أوﻻ ‪:‬ﺳﻤﺎت دراﺳﺎت ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪:‬‬ ‫‪ -1‬إﻧﻬ ﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﺗﺘﺴﻠ ﺴﻞ ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻞ ﻣﺮاﺣ ﻞ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫وﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬وﻓﻲ آﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻢ دراﺳﺔ ﺟﺎﻧﺐ أو ﻣﺠﺎل ﻣﻌ ﻴﻦ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ أو ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ آﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳ ﺔ‬ ‫ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻣﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻳ ﺘﻢ‬ ‫اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﻘﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻔﻨﻴﻪ‪،‬واﻟﺮﺑﺤﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻮاﻣ ﻞ واﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وهﻜﺬا)‪،3‬ص ‪. (20-19‬‬ ‫‪ -2‬ﻳ ﺘﻢ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ واﻷداوات اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴ ﺔ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ‬ ‫اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻔﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﻃ ﺮق‬ ‫اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻄﻠ ﺐ وأﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴ ﺎس اﻟ ﺴﻮق واﻻﺧﺘﺒ ﺎرات اﻟﺘ ﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﻘﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻤﻴ ﺔ وأﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﺑﺤ ﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬ ‫ﻣﺜﻞ أﺳﻠﻮب ﺑﻴﺮت‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎآﺎة‪ ،‬واﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﺨﻄﻴﺔ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴ ﺔ وﺧﻼﻓ ﻪ‪ ،‬وﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴ ﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‬ ‫وﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺼﺎدر واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷﻣﻮال‪ ،‬وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻔﻲ آﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻔﻨﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﺧﺒ ﺮاء ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎع وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪ ،‬وﺗﺤﺘ ﺎج اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﻘﻴﺔ إﻟ ﻰ ﺧﺒ ﺮاء ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﻖ‬ ‫وﻓﻲ ﺑﺤﻮث اﻟﺴﻮق وﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻄﻠﺐ أو إﻋﺪاد اﻟﺘﻨﺒﺆات وﺧﺒ ﺮاء ﻓ ﻲ إدارة اﻷﻋﻤ ﺎل‬ ‫وﺧﺒﺮاء اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳ ﻴﺔ‬ ‫ﺧﺒ ﺮات ﻓ ﻲ اﻹﻧ ﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﻴ ﺮ واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜ ﺎ واﻟﻜﻴﻤﻴ ﺎء أي ﺧﺒ ﺮات هﻨﺪﺳ ﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ‬ ‫وﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺧﺒ ﺮات ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ وإدارة اﻷﻋﻤ ﺎل وﺧﺒ ﺮاء ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺘﺎج اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫ﺧﺒ ﺮاء ﻣﺘﺨﺼ ﺼﻴﻦ ﻓ ﻲ إدارة اﻷﻋﻤ ﺎل واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر واﻻﻗﺘ ﺼﺎد واﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ واﻟﻤ ﺎل‬ ‫واﻟﺘﺠﺎرة واﻹﺣﺼﺎء وﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪.‬‬ ‫‪ -4‬هﻨﺎك ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ آ ﻞ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻳ ﺘﻢ‬ ‫اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار‪ ،‬إﻣﺎ ﺑﻌﺪم اﻻﺳﺘﻤﺮار ورﻓﺾ اﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري واﻟﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻨ ﻪ‪،‬‬ ‫وإﻣﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار وﻗﺒﻮل اﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﻜﻤﻠﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﺔ أي اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‪ ،‬ﻓﺎﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﺗﻌﻨ ﻲ‬ ‫اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﺘﻌﻨﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ آﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺪﺧﻼت ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻬﻨ ﺪس‬ ‫ﻼ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ إﻻ إذا آﺎﻧﺖ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﻘﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ وﺗ ﺸﻴﺮ إﻟ ﻰ‬ ‫ﻣﺜ ً‬ ‫اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣ ﻊ وﺟ ﻮد ﻃﻠ ﺐ ﻣﺆآ ﺪ وآ ﺎف‪ ،‬وﻻ ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺐ أو‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﻮن اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ ﻗﺒ ﻞ ﺗ ﻮاﻓﺮ أرﻗ ﺎم اﻹﻳ ﺮادات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳ ﺔ‬ ‫واﻟﻤﻤﺜﻠ ﺔ ﻟﻨ ﻮاﺗﺞ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وأرﻗ ﺎم اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ‬ ‫آﻨ ﻮاﺗﺞ ﻟﻠﺪراﺳ ﺔ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ و اﻟﻬﻨﺪﺳ ﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻜ ﺸﻮﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻺﻳ ﺮادات واﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ أي ﺧﻄ ﺄ ﻓ ﻲ أي ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺮاﺣ ﻞ ودراﺳ ﺎت ﺟ ﺪوى اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻤﻘﺘﺮح‪ ،‬وﺟﻮد ﺧﻄﺄ ﻓ ﻲ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ واﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﺧﺎﻃﺌ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ ذاﺗﻬﺎ أو اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﺗ ﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﻄﻠ ﺐ ﺑ ﺮﻗﻢ ﻣﻐ ﺎﻟﻰ ﻓﻴ ﻪ ﻓﻴﺘﺮﺗ ﺐ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﺧ ﺎﻃﺊ ﻟﺤﺠ ﻢ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﺧ ﺎﻃﺊ ﻟﺤﺠ ﻢ اﻹﻧﺘ ﺎج‬ ‫وﺧﻄ ﺄ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻤ ﺪﺧﻼت وهﻜ ﺬا‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﺮات ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ‪،‬‬ ‫وﺗﻘﺪﻳﺮات اﻹﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ وﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻴﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪.‬‬ ‫ﻻ آﺒﻴﺮة وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ‬ ‫‪ -7‬إن اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺗﺘﻄﻠﺐ أﻣﻮا ً‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺗ ﺴﺘﻨﺰﻓﻪ ﻣ ﻦ وﻗ ﺖ وﺟﻬ ﺪ‪ ،‬ﻟﻬ ﺬا هﻨ ﺎك ﺣﺘﻤﻴ ﺔ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﺪراﺳ ﺎت ﻣﺒﺪﺋﻴ ﺔ‬ ‫ﺗﻤﻬﻴﺪﻳ ﺔ ﺗ ﺴﺒﻖ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﺘﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ وﺗﻌﻄ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات ﻣ ﺎ ﻳﺒ ﺮر ﺗﺨ ﺼﻴﺺ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أو اﻟﻤﻮارد ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺗ ﺴﺘﻨﺪ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﺎﻟﻴ ﻞ ﺗ ﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﻓﻨﻴ ﺔ وﻣﺎﻟﻴ ﺔ واﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺗﻨﺒﺆات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓﻬ ﻲ دراﺳ ﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠ ﺔ اﻟﺨﻄ ﺄ‬ ‫واﻟ ﺼﻮاب‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻤﻘ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺗﻤﻨ ﻊ أو ﺗﻘﻠ ﻞ ه ﺬﻩ اﻷﺧﻄ ﺎء إﻟ ﻰ أدﻧ ﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻲ آﻞ اﻷﺣﻮال ﻓﻄﺎﻟﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ وﻃﺎﻟﻤ ﺎ أن هﻨ ﺎك ﻧ ﺴﺒﺔ‬ ‫وﻟ ﻮ ‪ %1‬ﻣ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺄ ﻓ ﺈن ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮات ﻗ ﺪ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻣ ﻦ ﺷ ﺨﺺ ﻵﺧ ﺮ أو ﺟﻬ ﺔ‬ ‫ﻷﺧﺮى‪ ،‬وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣﺨﺮﺟﺎت دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻟﺘﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﺑ ﺎﺧﺘﻼف اﻟﺠﻬ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻻهﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ان آﻮن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟ ﺬا ﻓ ﺄن ﻗ ﺮارات اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺗﺘﻌﻠ ﻖ أﻳ ﻀًﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻓﻬﻲ إذن ﻗﺮارات ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة أو ﻣﺠﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﺄآ ﺪ‪،‬‬ ‫وﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﺿﺮورة دراﺳﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻤ ﻲ وﻋﻼﻗﺘﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻘﺮارات اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة وﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ دراﺳﺎت ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪:‬‬ ‫ﺗﺘﺴﻢ دراﺳﺎت ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨ ﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻤﻴ ﺰة‪ ،‬ﻟﻌ ﻞ أهﻤﻬ ﺎ )‪،32‬ص‬ ‫‪.(23-22‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻨﻈ ﺮة اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أي أﻧﻬ ﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻓﺪراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى ﺗﻌﻨ ﻲ دراﺳ ﺔ ﻣ ﺪى‬ ‫إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻜﺮة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻳﻤﺘﺪ ﻋﻤﺮهﺎ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ -2‬إن اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻃﺎﻟﻤ ﺎ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓ ﺈن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬ ﺎ ﺗﻤﺜ ﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺗﺤﻤ ﻞ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻃﻴﺎﺗﻬ ﺎ اﺣﺘﻤ ﺎﻻت ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ اﻟﻮاﻗ ﻊ أو اﻻﻧﺤ ﺮاف ﻋﻨ ﻪ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﻌﻄ ﻲ أهﻤﻴ ﺔ آﺒﻴ ﺮة‬ ‫ﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪﻗ ﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗ ﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﺮات أﻗ ﺮب ﻣ ﺎ ﺗﻜ ﻮن إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ‬ ‫ﺳ ﻮف ﻳﺤ ﺪث ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺪ اﻟ ﺬي ﻳﺨﻔ ﺾ أو ﻳﻘﻠ ﻞ ﻣ ﻦ درﺟ ﺔ اﻻﻧﺤ ﺮاف ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻨ ﺎء اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮات‪ ،‬وأن ﺗﻨﺠ ﺰ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮاء ﻣﺆهﻠﻴﻦ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺮاﺣﻞ وﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﺠﺎزهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﺒﻴﺮ واﺣﺪ‪.‬‬ ‫‪ -5‬دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﺤﺪي‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﺘ ﺼﺪى ﻟﺪراﺳ ﺔ ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻘﻮل أن ﺗﺴﻔﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬ ﺎ ﻋ ﻦ إﻟﻐ ﺎء ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻳﻨﺤ ﺼﺮ ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬أي ﺗﻘﻴ ﻴﻢ‬ ‫أداﺋﻬﺎ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن دراﺳﺔ ﺟﺪوى اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻘ ﻂ ﺑﺘﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ‬ ‫آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ و اﻟﻮﻓ ﻮرات اﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ اﺗﺠ ﺎﻩ إﻗ ﺮار ﻣ ﺪى ﺟ ﺪوى ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬ ‫اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ‪ ،‬وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻜﺮة اﻹﺣﻼل‪.‬‬ ‫‪ -6‬دراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى ﺷ ﻤﻮﻟﻴﺔ ﺗﻬ ﺪف إﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘ ﻮازن ﺑ ﻴﻦ اﻷه ﺪاف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ واﻷه ﺪاف‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮوع وﻓﻖ ﺗﺼﻮر ﺷﻤﻮﻟﻲ ﻳﺠﺪ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ‬ ‫أن ﻣ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓ ﻮق آ ﻞ اﻋﺘﺒ ﺎر ﺁﺧ ﺮ‪ ،‬إﻻ أن ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ذﻟ ﻚ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ان‬ ‫ﺗﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود وﻧﻄ ﺎق اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﻴﻂ ﺑ ﻪ‪ ،‬ﻏﻴ ﺮ ﻣﻨﺤ ﺮف ﻋ ﻦ‬ ‫ل ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺁﺛ ﺎر ﺟﺎﻧﺒﻴ ﺔ ﻟﻤ ﺸﺮوﻋﻪ‪ ،‬وﻟ ﺬا ﻓ ﺈن اﻟﺪراﺳ ﺔ‬ ‫ﺧﻄﻄﻪ واﺗﺠﺎهﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎ ٍ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻟﻠﺠ ﺪوى ﻻﺑ ﺪ وأن ﺗﺤﻘ ﻖ أﻓ ﻀﻞ ﻣ ﺴﺘﻮى ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﻮازن ﺑ ﻴﻦ اﻷه ﺪاف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬ ‫واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺮﺟ ﻮة ﺣﺘ ﻰ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ أن ﻳ ﻀﻴﻒ إﻟ ﻰ ﺣ ﺴﺎﺑﺎت دراﺳ ﺘﻪ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬ ﺎ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﺣ ﺪوث ﺑﻌ ﺾ اﻵﺛ ﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣ ﺸﺮوﻋﻪ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻪ)‪،9‬ص ‪.(26‬‬ ‫‪ 5-1-2‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى و اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ‪:‬‬ ‫دراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺪراﺳ ﺔ ﻣ ﺸﺮوع ﺟﺪﻳ ﺪ‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻬ ﻮ دراﺳ ﺔ‬ ‫أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ وآﻴ ﻒ ﻳﻤﻜﻨﻬ ﺎ أن ﺗﻨ ﺎﻓﺲ‬ ‫ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت‪ .‬ﻓ ﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ أﻋ ﻢ ﻣ ﻦ دراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى ﻷن اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‬ ‫ﻳﻮﺿ ﺢ أﻓ ﻀﻞ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ‪ ،‬أﻣ ﺎ دراﺳ ﺔ‬ ‫اﻟﺠ ﺪوى ﻓﺘﺨ ﺘﺺ ﺑﺪراﺳ ﺔ ﻣ ﺸﺮوع أو ﻣ ﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺤ ﺪدة ‪.‬ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻓﻬﻨ ﺎك ﺗ ﺸﺎﺑﻪ آﺒﻴ ﺮ‬ ‫ﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج اﻟ ﻰ دراﺳ ﺔ اﻟ ﺴﻮق و اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﻴﻦ و اﻟﻌﻤ ﻼء واﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﻴﺚ أن آ ً‬ ‫اﻟﻤ ﺆﺛﺮة واﻟﻘ ﺪرات اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة أواﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬ ﺎ أو ﺷ ﺮاؤهﺎ و إﻧﺘﻬ ﺎ ًء ﺑﺎﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟﻤ ﺎدي اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ‪ ،‬و‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن دراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى ﺗُﻌ ﺪ أداة ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗُﺠﻨ ﺐ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ و ﺗﺤﻤ ﻞ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ‬ ‫ﺗ ﺴﺒﻖ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﺗﺨ ﺎذ أي ﻗ ﺮار اﺳ ﺘﺜﻤﺎري‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗ ﺴﺒﻖ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ‪.‬ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﺪراﺳ ﺔ‬ ‫اﻟﺠﺪوى ه ﻲ اﻟﻮﺳ ﻴﻠﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﺗﺨ ﺎذ ﻗ ﺮار اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ اﻟ ﺬي ﻳﺤﻘ ﻖ اﻷه ﺪاف‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﻮدة )‪.(71‬‬ ‫‪ 6-1-2‬ﻣﺼﺎدر أﻓﻜﺎر اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت )اﻷﻓﻜﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ(‪:‬‬ ‫إن ﻣﺼﺎدر أﻓﻜﺎر اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت )اﻷﻓﻜﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ( ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺗﺠﺎهﺎت و ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣ ﻦ ﺑﻠ ﺪ‬ ‫ﻵﺧﺮ و ﻣﻦ ﻧﺸﺎط ﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻠﺪ‪ ،‬و ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎدر)‪:(66‬‬ ‫ دراﺳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أن إﻋﺎدة اﻟﺼﺎدر ﺗﻌﻄﻲ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮًا ﻟﻔﺠﻮة اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴًﺎ‪.‬‬ ‫ دراﺳﺔ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮارد ﻣﺤﻠﻴًﺎ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺆﺷﺮًا ﻟﻔﺮص‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل هﺬﻩ اﻟﻤﻮارد‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺳﻠﻌﺔ ﻟﻠﺼﺎدر ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻷﺳﻮاق‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ دراﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﻮاهﺮ ﻣﺜﻞ وﺟﻮد ازدﺣﺎم ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‪.‬‬ ‫ دراﺳﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت )اﻟﺘﺮاﺑﻂ( ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ .‬ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﻨﺴﻴﺞ ﺧﺎم ـ ﺣﻠﺞ ـ ﻏﺰل ـ ﻧﺴﻴﺞ ـ ﻣﻼﺑﺲ‪ ،‬ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ أي‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫ زﻳﺎرة اﻟﻤﻌﺎرض و اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت و اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻌﻠ ﻢ أن ﺑﻌ ﺾ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ أو ﺧﺎﺻ ﺔ ﺗﻘ ﺪم دراﺳ ﺎت ﻣﺒﺪﺋﻴ ﺔ و ﺗ ﺮوج‬ ‫ﻟ ﺒﻌﺾ اﻟﻔ ﺮص اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ )ﻣ ﺮوج اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ‪ (Investment Promoter‬إذ إن هﻨ ﺎك ﻓﻘ ﺮة‬ ‫ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﻗﺒﻞ اﺧﺘﻴﺎر أي ﻣ ﺸﺮع اﺳ ﺘﺜﻤﺎري وه ﻲ أن ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺎﺣﺐ ‪ /‬أﺻ ﺤﺎب اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣﻌﺮﻓ ﺔ‬ ‫اﻷﻣ‬ ‫ﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴ‬ ‫ﺔﺣ‬ ‫ﻮل أﻧﻔ‬ ‫ﺴﻬﻢ ﻗﺒ‬ ‫ﻞ اﻟﺒ‬ ‫ﺪء ﺑﺘﻨﻔﻴ‬ ‫ﺬ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع )‪:(57‬‬ ‫• ﻣﺎ هﻲ اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻧﻬﺎ وﺗﺨﺪم اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫• ﻣﺎ هﻲ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫• ﻣﺎ هﻲ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻧﻬ ﺎ‬ ‫)ﻣﻬ ﺎرات اﻻﺗ ﺼﺎل‪ ،‬اﻟﺘ ﺼﻤﻴﻢ‪ ،‬اﻹﺷ ﺮاف‪ ،‬اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎﺿ ﻴﺎت‪ ،‬وﻏﻴﺮه ﺎ( آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ‬ ‫اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻠﻮن ﺑﻬ ﺎ ﻣﺜ ﻞ ) اﻟﺘﻌ ﺎون‪ ،‬اﻟﻠﺒﺎﻗ ﺔ‪ ،‬اﻟ ﺼﺪق‪ ،‬اﻟﺤﻤﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ‪ ،‬اﻟﺪﻗ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴ ﺪ‬ ‫واﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺑﺬل اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻏﻴﺮهﺎ( وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪ 2-2‬ﻣﺒﺮرات وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‬ ‫‪ 1-2-2‬ﻣﺒﺮرات دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‪:‬‬ ‫إن دراﺳ ﺔ ﺟ ﺪوى اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺒﺮره ﺎ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ ﺳ ﻮاء أآﺎﻧ ﺖ‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺔ )ﻓﺮدﻳﺔ(‪ ،‬أو ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ أو ﻗﻮﻣﻴﺔ وﻧﻮرد أهﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ )‪،18‬ص‪:(29‬‬ ‫‪ -1‬آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻌ ﺮوف أن اﻟﻤ ﻮارد اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺼﺮف اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻧ ﺎدرة‬ ‫وﻣﺤﺪودة ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺮض ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﻤﻜ ﻦ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤ ﻮارد واﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻻﺳﺘﺨﺪام أو اﻟﻀﻴﺎع أو اﻟﺘﻠﻒ‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻌﺪ دراﺳﺔ ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ أهﻢ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ إﻧﺠﺎح ﻣﺠﻬﻮدات اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺳﻠﻴﻤﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﻦ اﻟﻤﺆآﺪ أن دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﺗﻔ ﻀﻲ إﻟ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻣﻌﻄﻴ ﺎت ﻣﻮﺛﻮﻗ ﺔ وﻣﻔﻴ ﺪة ﺗﻤﻜ ﻦ آ ً‬ ‫ﻼ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أو اﻟﻤﺎﻧﺢ ﻣﻦ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮار ﺑﺨ ﺼﻮص اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﺒ ﺪﻳﻞ اﻷﻓ ﻀﻞ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒ ﺪاﺋﻞ‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﺮﺷ ﻴﺪ اﻟﻘ ﺮار اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري وﺧﺎﺻ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن ﻣﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺤﺪودة ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻴﻖ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ وارﺗﻔ ﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻔ ﻪ‪ ،‬أو ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن هﻨ ﺎك‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻋﺪة ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﺤﺠﻢ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﻴﺐ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﻳﺘﻌﺮﺿ ﻮن ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻏﻴ ﺎب‬ ‫دراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى‪ ،‬ﻓﻜﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻌﻠ ﻮم ﺗﺤﺘ ﺎج اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت إﻟ ﻰ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺿ ﺨﻤﺔ ﻳﻜ ﻮن ﺟ ﺰءا‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻐﺮﻗًﺎ أي ﻳﺼﻌﺐ اﺳ ﺘﺮدادﻩ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺎرﻳﻊ ﻓﺎﺷ ﻠﺔ ﻣﻌﻨ ﺎﻩ ﺿ ﻴﺎع‬ ‫هﺬﻩ اﻷﻣﻮال‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺗ ﺴﻬﻞ ﻻﺣﻘ ًﺎ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ أداء اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﺪى ﻣ ﺎ ﺗﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ أه ﺪاف‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺧﻄﻂ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷهﺪاف ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣ ﻦ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﻋ ﺪم اﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻷﺧ ﺬ ﺑﺎﻟﺤ ﺴﺒﺎن اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أداء‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣﺜ ﻞ ﺗﻐﻴ ﺮات أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ وأﺳ ﻌﺎر ﻣ ﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘ ﺎج وﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ وﺗﻐﻴ ﺮات اﻟﻄﻠ ﺐ واﻟﺘﻄ ﻮرات اﻟﺘﻘﻨﻴ ﺔ‪ ،‬أي ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ واﻟﺘ ﻀﺨﻢ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءًا أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻣﻦ دراﺳﺎت ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪.‬‬ ‫‪2-2-2‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‪:‬‬ ‫ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺳﻼﻣﺔ ودﻗﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻋﻠ ﻰ ﻧﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫وﻣ ﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن ﺗ ﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺗﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺗﻌ ﺪ ﻣﻄﻠﺒ ًﺎ أﺳﺎﺳ ﻴًﺎ‬ ‫ﻟ ﻀﻤﺎن اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﺒ ﺪﻳﻞ اﻷﻓ ﻀﻞ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒ ﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ‪ ،‬أي اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮار اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري اﻟ ﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫وﺣﺘ‬ ‫ﻰ ﻳﻤﻜ‬ ‫ﻦ إﺧ‬ ‫ﻀﺎع اﻟﻤ‬ ‫ﺸﺮوع ﻟﻠﺪراﺳ‬ ‫ﺔ واﻟﺘﻘﻴ‬ ‫ﻴﻢ‬ ‫ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮوط ﻓ ﻲ أدﻧ ﺎﻩ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬ ‫)‪،21‬ص ‪:(15 -14‬‬ ‫ﻼ ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﺘﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺗﻨﻔﻴ ﺬًا وﺗ ﺸﻐﻴ ً‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ .‬وهﺬا ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﻘ ﺪار اﻟﻨﻘ ﺪ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒ ﻲ اﻟ ﻼزم ﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﻓ ﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘ ﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ واﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ ﺧ ﻼل ﻋﻤ ﺮ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‪ ،‬ﻓﻀ ً‬ ‫‪ -2‬ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ وﺣﺠ ﻢ اﻟ ﺴﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﻘﻮم اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻬ ﺎ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬ ‫ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﻟﻐ ﺮض ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻣ ﺪى ﻗﺪرﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠﺒﻴ ﺔ اﻟﻄﻠ ﺐ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠ ﻲ واﻟﺨ ﺎرﺟﻲ ﻣﻌ ﺎً‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺿ ﻮء ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻳ ﺼﺒﺢ ﺑﺎﻹﻣﻜ ﺎن ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﺒﺮ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘ ﺔ واﻟﺘﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺮاﺣ ﻞ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻤ ﺸﺮوع وﻋﻤ ﺮﻩ اﻹﻧﺘ ﺎﺟﻲ وﺗﺜﺒﻴ ﺖ ذﻟ ﻚ‬ ‫ﺑﻮﺣﺪات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺎﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﺸﺮوع )ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ( ﻟﻠﻘﻴﺎس واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ ،‬ﻷن اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣ ﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮاﻟﻘﻴﻤﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻮﺣﺪات ﻧﻘﺪﻳﺔ ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻔﻖ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت أﻋﻼﻩ وﻳﻌ ﺪهﺎ ﺷ ﺮوﻃًﺎ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻳﺠ ﺐ ﺗﻮﻓﺮه ﺎ ﻓ ﻲ أﻳ ﺔ ﻓﻜ ﺮة‪،‬‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ )‪،18‬ص‪.(31‬‬ ‫‪3-2-2‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻞ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‬ ‫ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘﻔﻜﻴ ﺮ واﻟ ﺸﺮوع ﺑﻌﻤ ﻞ دراﺳ ﺔ ﺟ ﺪوى ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺟﻤ ﻊ ﻋ ﺪة اﻧ ﻮاع ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻵﺗﻴ ﺔ‬ ‫)‪:(59‬‬ ‫ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻜﺎن‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ ودراﺳﺔ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺎت‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎن‪ ،‬وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻜﺎن ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺎت اﻟﺴﻦ واﻟﺠﻨﺲ‪ ،‬وﺗﺴﺘﺨﺪم هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰ رﻳﻒ وﺣﻀﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن أﻧﻤﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ‬ ‫ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ أﻧﻤﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ‪.‬‬ ‫ﻩ‪ .‬ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻞ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ أﻧﻤﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‪.‬‬ ‫و‪ .‬ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﻧﻮﻋﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻔﻴﺪ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إذا ﻣﺎ أرﻳﺪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن‪.‬‬ ‫ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻞ ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻮزﻋًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد‪ ،‬وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮد‬ ‫أﺛﺮ ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ زﻳﺎدة اﺳﺘﻬﻼآﻪ ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد اﻹﻧﻔﺎق‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﺳﺮة‪.‬‬ ‫د‪ .‬أذواق اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ‬ ‫ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬آﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎرﺗﻨﺔ ﺑﺤﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‪ ،‬ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﺠﻤﻠﺔ وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ‪:‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ – ﻃﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ اﻟﻘﺼﻮى – ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪﻳﻬﻢ‪.‬‬ ‫ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت‪:‬‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة وأﺳﻌﺎرهﺎ ‪.‬‬ ‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻟﺼﺎدرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮع وأهﻢ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى‬ ‫إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟﻮاردات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮع وأهﻢ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ‪.‬‬ ‫ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ‪:‬‬ ‫ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬وﻋ ﺎدة ﻳ ﺘﻢ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗ ﻪ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣ ﺴﻮﺣﺎت‬ ‫ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﺘﻤﺎرة ﺑﺤﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺣﺠﻢ آﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮاء اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻀﻠﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻣﺎ هﻲ دواﻓﻌﻪ ﻟﻠﺸﺮاء ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻴﻮﻣﻲ ‪ /‬اﻟﺸﻬﺮي ‪ /‬اﻟﺴﻨﻮي‪.‬‬ ‫‪ 4-2-2‬ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‪:‬‬ ‫ان اهﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت هﻲ‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪،‬وﻣﻦ اﻣﺜﻠﺘﻬﺎ)‪:(59‬‬ ‫ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮهﺎ دوراﻟﻨﺸﺮواﻟﺼﺤﻒ ووآﺎﻻت‬ ‫اﻹﻋﻼن وأﺟﻬﺰة اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن واﻹذاﻋﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮهﺎ اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻐﺮف‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮهﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫واﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي‪.‬‬ ‫ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮهﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﻌﺎهﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮهﺎ ﻣﺮاآﺰ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﺮهﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻷهﻠﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺪورﻳﺎت أو‬ ‫اﻟﻨﺸﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺠﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪.‬‬ ‫ دراﺳﺔ ﺑﻨﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ودراﺳﺎت ﺧﺒﺮاء اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪ -2‬ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻟﺒﻴﻊ و اﻟﻤﻮزﻋﻴﻦ ‪:‬‬ ‫وهﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪهﺎ ﻣﻨﺪوﺑﻮ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﻤﻮزﻋﻮن واﻟﻮﺳﻄﺎء وهﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻋﻈﻴﻤ ﺔ اﻟﻨﻔ ﻊ‬ ‫وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﻣﺪى رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﺁراﺋﻬﻢ واﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺳﻮاء ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ أم ﻻ‪ ،‬وأﺳﺒﺎب ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ ﻣﺪى رﺿﺎ ﻣ ﻦ ﺑﻴﻌ ﺖ ﻟﻬ ﻢ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ ﺧ ﺼﻮﺻًﺎ ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﺷ ﺮوط اﻟﺒﻴ ﻊ وأﺳ ﻠﻮب وﻧﻈ ﺎم‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ورأﻳﻬﻢ واﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫ ﻣﺪى رﺿﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻌﺖ ﻟﻬﻢ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﻣ ﺪى ﻣﻨﺎﻓ ﺴﺔ اﻟ ﺴﻠﻊ اﻟﺒﺪﻳﻠ ﺔ وﺷ ﺮوط ﺑﻴﻌﻬ ﺎ‬ ‫ورأﻳﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ إذا آﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻧﻬﺎ وأﺳﺒﺎب ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺒﺪﻳﻠ ﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق أو اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﻨ ﺘﺞ اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ‬ ‫وﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻘﻮة أو اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ‪.‬‬ ‫ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ وﻣﻮﻗﻔﻬ ﺎ وﺷ ﺮوط‬ ‫ﺑﻴﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫ ﻃﺮق ﻋﺮض اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﻨﻮي ﺑﻴﻌﻬﺎ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫ ﻃﺮق اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺸﺮوع وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﻄ ﻮر اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت وآ ﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻔﻴ ﺪ ﻓ ﻲ ﺳ ﻬﻮﻟﺔ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺴﺠﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫ ﺷﻜﺎوي اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺘﻜﺮرة‪.‬‬ ‫ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪:‬‬ ‫وﻳﺘﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﻤﺼﺪر ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻨﺸﺮﻩ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ‬ ‫واﻟﺰراﻋﻴ ﺔ وأﺟﻬ ﺰة اﻹﺣ ﺼﺎء واﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ أو اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ﺗﻌ ﺪاد اﻟ ﺴﻜﺎن‬ ‫وﺗ ﺼﻨﻴﻔﻬﻢ وﺗ ﻮزﻳﻌﻬﻢ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓ ﻲ وﺣ ﺴﺐ اﻟ ﺴﻦ واﻟﻤﻬﻨ ﺔ واﻟﺠ ﻨﺲ واﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق )ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﺳﺮة( وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻷوﻟﻴﺔ )أو اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ(‬ ‫ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺘﻤ ﺪ اﻟﺒﺤ ﻮث اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴ ﺔ أﺳﺎﺳ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎدر اﻷوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ ﺎت أي اﻟﻤ ﺼﺎدر اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ ﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻄ ﺮق اﻹﺣ ﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘ ﺼﻤﻴﻢ‬ ‫اﻟﻌﻴﻨﺎت واﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻳﻮﺟﻪ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﺛﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‪ ،‬وﻋﺎدة ﻣ ﺎ‬ ‫ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫‪ 3-2‬اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﻋﺪاد دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ واﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻻﻧﺠﺎزهﺎ‬ ‫‪ 1-3-2‬اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت‪:‬‬ ‫ﺳﺒﻖ أن أوﺿﺤﻨﺎ أهﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮات ﻓﻨﻴﺔ وﻣﺘﺨﺼ ﺼﺔ‬ ‫وأدوات وأﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻣ ﻦ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ إﻟ ﻰ أﺧ ﺮى وﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻓ ﻲ ﺑ ﺴﺎﻃﺘﻬﺎ أو درﺟ ﺔ ﺗﻘ ﺪﻣﻬﺎ وﻓﻘ ًﺎ‬ ‫ﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ووﻓﻘ ًﺎ ﻟﺤﺠ ﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري واﻟﺘﺨ ﺼﻴﺺ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪ ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻼزﻣ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪراﺳﺔ‪ ،‬وﻧﻈﺮًا ﻟﺤﺎﺟﺔ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤ ﻞ ﻣﺘﻨ ﻮع اﻟﺨﺒ ﺮات واﻟﺘﺨﺼ ﺼﺎت ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺎدﻳﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹﺣ ﺼﺎء وإدارة اﻷﻋﻤ ﺎل واﻟﻬﻨﺪﺳ ﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ وﺑﺤ ﻮث‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ واﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﺘﻮﻻﻩ إﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪:‬‬ ‫وه ﻲ إدارة داﺋﻤ ﺔ وﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻮﺟ ﺪ ﻋﻠ ﻰ أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى إداري ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة إذ ﺗﺘﺒ ﻊ رﺋ ﻴﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ وﺗ ﻀﻢ ﻣﺘﺨﺼ ﺼﻴﻦ ﻣ ﻦ ذي اﻟﻜﻔ ﺎءات واﻟﻤﻬ ﺎرات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬ ﺎ آ ﻞ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺮاﺣ ﻞ دراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى‪ ،‬وﺗﺘ ﻮﻟﻰ ه ﺬﻩ اﻹدارة ﺑ ﺼﻔﺔ داﺋﻤ ﺔ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺪراﺳ ﺎت ﺟ ﺪوى‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح‪ ،‬ﻟﺬا ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﺗﻤ ﺎم‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت)‪،3‬ص‪. (24-23‬‬ ‫وهﺬﻩ اﻹدارات ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﻴ ﺮة ذات اﻹﻣﻜﺎﻧﻴ ﺎت اﻟ ﻀﺨﻤﺔ‪ ،‬إذ ﺗﺘﻬﻴ ﺄ ﻟﻬ ﺎ آ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎدﻳﻪ واﻟﺒﺸﺮﻳﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ‪ ،‬وهﺬﻩ اﻟﻮﺣ ﺪة أو اﻹدارة ه ﻲ‬ ‫إدارة اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺗﻘﺪم ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻗﺘﺮاح أو ﻣﺸﻮرة ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻴ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ ﺳ ﻠﻄﺔ‬ ‫اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‪ .‬وﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣ ﺎ ﻳ ﺘﻢ اﻻﺳ ﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻹدارة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻟﺘ ﻲ ﺑ ﺼﺪد إﺿ ﺎﻓﺔ وﺣ ﺪات‬ ‫ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻮﺳﻊ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺸﺎء ﺷ ﺮآﺎت ﺗﺎﺑﻌ ﺔ وﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ وﺟﻮده ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺮاآﺰ أو ﺑﻴﻮت اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪:‬‬ ‫وهﺬﻩ اﻟﻤﺮاآﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘ ﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺪراﺳ ﺎت ﺟ ﺪوى‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع إﻻ أن هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺂﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻤﺰاﻳ ﺎ وﻋﻴ ﻮب ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﺠﻬﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺰاﻳــــــــــﺎ‪:‬‬ ‫ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ دون اﻟﺘﺰام‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺈﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺿﻮﺋﻬﺎ أﻋﺒﺎء ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺳﻮاء آﺎن هﻨﺎك دراﺳﺎت أم‬ ‫ﻻ‪.‬‬ ‫ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪى هﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وﻣﻮارد وﺧﺒﺮات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻗﺪ ﻳﺼﻌﺐ‬ ‫ﺗﻮﻓﻴﺮهﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫ﻋﻴﻮب اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﻬﺎت‪:‬‬ ‫ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻻ أﻧﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﺛﺎﻧﻮي ﻋﻨﺪ اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﻮت ﻃﺎﻟﻤﺎ أن هﺬﻩ اﻟﺒﻴﻮت ﺗﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺑﺨﺒﺮة وﺳﻤﻌﺔ وآﻔﺎءة ﻓﻲ إﻋﺪاد هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت‪.‬‬ ‫ ﻃﻮل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻈﺮًا ﻟﻌﺪم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2-3-2‬اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪:‬‬ ‫ﻼ ﻣﻔﺮوﺷًﺎ ﺑﺎﻟﻮرود وإﻧﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻳﻜﺘﻨﻔﻪ‬ ‫إن دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻟﻴﺲ ﻃﺮﻳﻘًﺎ ﺳﻬ ً‬ ‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى وهﻲ)‪،18‬ص‪:(34‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻟﻐﻴ ﺎب أو اﻟ ﻨﻘﺺ واﻟﻘ ﺼﻮر ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋ ﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى آﺎﻟﻄﻠ ﺐ واﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ وﺑﺨﺎﺻ ﺔ‬ ‫ﻼ أو أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻣ ﻦ‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺮوع آﺒﻴﺮًا وﻋﻤﺮﻩ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻃﻮﻳ ً‬ ‫اﻟﻨﻮع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ أو ﻏﻴ ﺮ اﻟﻘﺎﺑ ﻞ ﻟﻠﻘﻴ ﺎس اﻟﻜﻤ ﻲ آﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت آﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ارﺗﻔ ﺎع ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ دراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى وﺑﺨﺎﺻ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺻ ﻐﻴﺮا وﻣﻴﺰاﻧﻴﺘ ﻪ‬ ‫ﺿﺌﻴﻠﺔ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻋ ﺪاد دراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى ﺿ ﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻬﻼآﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻨﻴﻪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻗﺖ اﻟﺒﺪء واﻻﻧﺘﻬﺎء ﻟﻠﻤﺸﺮوع واﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻩ ‪ -‬ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﻋ ﺪم اﻟﺘﺄآ ﺪ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺮوع وﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻔﺎﺟﺌ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻌﺎر واﻟﻄﻠ ﺐ ذات‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬ﻣﺸﻜﻠﻪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻌﻴﺎر أو اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ إذ ﻟ ﻴﺲ هﻨ ﺎك ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤ ﺪدة ﻳﻤﻜ ﻦ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻜﺎن وزﻣﺎن آﻤﺎ اﻧﻪ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ﺑ ﺴﺒﺐ ﺗﺒ ﺎﻳﻦ اﻟﻬﻴﻜ ﻞ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ واﺧ ﺘﻼف‬ ‫اﻷهﺪاف‪ ،‬ﻓﺘﻌﺪد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻳﻌ ﺎﻧﻮن ﻣ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ وﺗﻘﻴ ﻴﻢ‬ ‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت‪ ،‬ﻳ ﻀﺎف‬ ‫إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺻﻌﻮﺑﺎت أﺧﺮى ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ )‪:(71‬‬ ‫ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ وﺿ ﻊ ﺟ ﺪول ﻣﺘﻔﺎﺋ ﻞ ﺟ ﺪا ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻻ ﻳﺄﺧ ﺬ ﻓ ﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎراﺣﺘﻤ ﺎل‬ ‫اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ اﻟﺘﻨﺒﺆ اﻟﻤﺴﺮف ﻓﻲ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬ ‫ اﻟﻤﻐﺎﻻة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺎﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬ ‫‪ 3-3-2‬اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‪:‬‬ ‫هﻨﺎك اﺗﺠﺎهﺎت وﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ وهﻲ )‪.(57‬‬ ‫‪ -1‬وﺻﻒ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح‪ :‬وﻳﻘ ﺪم ه ﺬا اﻟﺠ ﺰء اﺳ ﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬واﻟﻨ ﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ‪ ،‬اﻟﻤﻮﻗﻊ‪ ،‬اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺴﻮق‪ :‬وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق وﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻜ ﺎدر اﻟ ﻮﻇﻴﻔﻲ وﺗﻨﻈﻴﻤ ﻪ‪ :‬إن ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻷدوار ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج ﻋﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻦ ﻋﻮاﻣ ﻞ‬ ‫اﻟﻨﺠﺎح‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺸﺮوع‪ :‬إن أي ﻣﺸﺮوع ﺳﻮاء آﺎن آﺒﻴﺮًا أو ﺻ ﻐﻴﺮًا ﻟ ﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮوع واﺳﺘﺨﻼص ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺠﺎح أو ﻓﺸﻞ أي ﻣ ﺸﺮوع‪،‬‬ ‫وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ‪:‬‬ ‫ ﻣﺎذا ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ؟‬‫ ﻣﺎ هﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع؟ وﻣﻦ أﻳﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ؟‬‫ ﻣ ﺎ ه ﻲ اﻟﻤﻬ ﺎرات اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﺘ ﺎج إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺸﺮوع؟ وآﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮه ﺎ وﻣ ﻦ ه ﻢ اﻟ ﺬﻳﻦ‬‫ﺳﻴﺸﺘﺮون اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻟﻤﺎذا؟‬ ‫ ﻣﺎ هﻲ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺸﺮوع؟‬‫ ﻣﺎ هﻲ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ؟‬‫وﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ‪:‬‬ ‫ اﻹﻧﺘﺎج‪ :‬ﻣﻦ هﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن وﻣﺎذا ﺳﻴﻌﻤﻠﻮن؟ وﻣﺎ هﻮ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج؟‬‫ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﻣﻦ ﻳﻤﺴﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻦ هﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء؟‬‫ اﻹدارة‪ :‬ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﻮردﻳﻦ وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﻳﻮن واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت واﻟﺒﻴﻊ؟‬‫‪ -5‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ أو ﻣﺘﻐﻴﺮة‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬وهﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺴﺄل أﻧﻔﺴﻨﺎ‬ ‫اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﻣﻦ هﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن؟‬ ‫ آﻢ ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺮوع؟‬ ‫ آﻢ ﺗﺒﻴﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ؟‬ ‫ هﻞ إن ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺤﻘﻖ رﺑﺤﻴﺔ ﺟﻴﺪﻩ؟‬ ‫‪ -7‬ﻣﺎﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺧﺮى ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‪:‬‬ ‫ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎم أو اﻻوﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﻪ اﻟﻰ ﺷﺮآﺎت أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺧﺮى ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬ ‫‪ 1-3‬دور دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫‪ 1-1-3‬ﺗﻤﻬــــــــــــــــــــﻴﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻬﺎﻣﺔ أن ُﻧﺤﺪد وﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻣﻌﻨﻰ اﺻﻄﻼح ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎري ‪Project of‬‬ ‫‪،investment‬إذ إن اﻟﻤ ﺴﻤﻰ ﻳﻌﻨ ﻲ أﻧﻨ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ ﻓﻜ ﺮة ﻣﻘﺘﺮﺣ ﺔ ﺗﺨ ﻀﻊ اﻵن ﻟﻠﺘﻘﻴ ﻴﻢ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ واﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﻘﻠﻴﻞ أو‬ ‫اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن آﻠﻤﺔ ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺗﻌﻨ ﻲ وﺣ ﺪة اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣ ﺔ‬ ‫ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰه ﺎ ﻓﻨﻴ ًﺎ وﺗﺠﺎرﻳ ًﺎ واﻗﺘ ﺼﺎدﻳًﺎ ﻋ ﻦ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‪ ،‬ﻓﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺸﺮوع ﻳﻜ ﻮن ﺑﻘ ﺼﺪ‬ ‫دراﺳﺔ ﺟﺪواﻩ وﺗﺤﻠﻴﻠﻪ وﺗﻘﻴﻴﻤﻪ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﻜﻮن ﻣﻤﻴﺰًا ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻤ ﻞ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ واﺧﺘﻴﺎرﻩ أو رﻓﻀﻪ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ)‪،17‬ص‪.( 129‬‬ ‫وﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ أن اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ه ﻮ اﺋ ﺘﻼف ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬ ‫وﺑﻴﺌﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء آﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺗﺤﻮﻳ ﻞ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮارد‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻟﻰ أﺷﻜﺎل ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﻃ ﺮاف ذات ﻣ ﺼﺎﻟﺢ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوع) ‪،5‬ص‪.(22‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ‬ ‫هﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺄﻧﻪ "ﻗﺮار اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺧﻠ ﻖ ﺗﻴ ﺎر ﻣ ﻦ اﻹﻧﺘ ﺎج ﻋﻠ ﻰ اﻣﺘ ﺪاد‬ ‫ﻓﺘ ﺮة زﻣﻨﻴ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ" )‪،20‬ص ‪ (75‬أو ه ﻮ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﻣﺤ ﺪدة )ﺣﺘ ﻰ وإن آﺎﻧ ﺖ‬ ‫ﻣﺮآﺒﺔ أو ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ( ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺧﻼل ﻓﺘ ﺮة زﻣﻨﻴ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻟﺘ ﻀﻊ ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺼﺮف اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ )ﻣﺆﺳ ﺴﺎت‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ أو ﺧﺎﺻ ﺔ( وﺳ ﺎﺋﻞ إﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة )ﻣ ﺼﺎﻧﻊ‪ ،‬ﻣﺮاآ ﺰ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ‪..‬اﻟ ﺦ( أو ﻣﻨ ﺸﺂت ﻣﺠﺘﻤﻌﻴ ﺔ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪة )ﻣﺪارس‪ ،‬وﺣﺪات ﺗﻨﻈﻴﻒ‪..‬اﻟﺦ() ‪ ،35‬ص ‪.(2‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد ﺑ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ واﻟﻤﻔﺎﺿ ﻠﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫)اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو( ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري هﻮ اﻗﺘﺮاح ﺧﺎص ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻬ ﺪف إﻟ ﻰ إﻧ ﺸﺎء أو ﺗﻮﺳ ﻴﻊ‬ ‫أو ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘ ﺴﻬﻴﻼت ﺑﻬ ﺪف زﻳ ﺎدة إﻧﺘ ﺎج اﻟ ﺴﻠﻊ أو اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻓ ﻲ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﻣ ﺎ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة‬ ‫زﻣﻨﻴ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‪ ،‬وأﻧ ﻪ و ﻷﻏ ﺮاض اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع وﺣ ﺪة اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰه ﺎ ﻓﻨﻴ ًﺎ‬ ‫وﺗﺠﺎرﻳًﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ ﻋﻦ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‪ ،‬وﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع أو ﻟﻼﻗﺘ ﺮاح اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري أن ﻳﺄﺧ ﺬ‬ ‫ﻋﺪة أﺷﻜﺎل ‪،‬ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﺳﺘﺜﻤﺎرًا ﺟﺪﻳﺪًا أو ﺗﻮﺳﻌًﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ أو اﺳ ﺘﺜﻤﺎرًا ﺗﺤﻮﻟﻴ ًﺎ ﻣﺜ ﻞ‬ ‫إﻧ ﺸﺎء ﻓ ﺮع ﺟﺪﻳ ﺪ أو ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﺧ ﻂ إﻧﺘ ﺎج ﺣ ﺎﻟﻲ )‪،6‬ص‪.( 13‬وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻷﺳ ﺎس ﻓ ﺄن اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري هﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻔﻨﻴ ﺔ‪ ،‬واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪد ﻣ ﺎ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ هﺪف ﻣﺤﺪد‪.‬ﻻﺳﻴﻤﺎ وأﻧﻬﺎ ﺗﺸﺘﺮك ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻘ ﺎط ﻣﺤ ﺪدة‬ ‫وهﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻬﺪف‪ ،‬وﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة زﻣﻨﻴ ﺔ )‪،19‬ص‪.(15‬وأﻳ ًﺎ‬ ‫آﺎن اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻪ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓﺈﻧ ﻪ آﻤﻔﻬ ﻮم ﻻ ﻳﺨ ﺮج ﻋ ﻦ آﻮﻧ ﻪ "اﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو اﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رأس اﻟﻤﺎل" )‪،27‬ص ‪. (65‬‬ ‫هﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻳﻌ ّﺪ ﺟﺎﻣﻌًﺎ وﻣﺎﻧﻌ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ذاﺗ ﻪ وﺧﺎﺻ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ وﺿ ﻊ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ‪،‬‬ ‫ﺣﻴ ﺚ أن ﺗﺤﺪﻳ ﺪ وﺗﻮﺿ ﻴﺢ ﻣﻔﻬ ﻮم رأس اﻟﻤ ﺎل ﻳﻌﻄ ﻲ ﺻ ﻮرة واﺿ ﺤﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎر وأﺑﻌ ﺎدﻩ‪ .‬وﻳ ﺮاد‬ ‫ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻟﺸﺨﺺ أو أﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻮاء اﺗﺨ ﺬت‬ ‫ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﺛﺎﺑﺘﺔ أو ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أو ﺣﻘﻮق ﻋﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺿ ﻤﻦ ه ﺬا اﻟ ﺴﻴﺎق ﻳ ﺮى أن إﻟ ﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ ﻣﺠ ﺎل اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر وأداة اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﻓﻤﺠ ﺎل‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻮع أو ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟ ﺬي ﻳﺨﺘ ﺎرﻩ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟ ﻪ‪ ،‬ﻓﻤ ﻦ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻧ ﻮع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓﺈﻧ ﻪ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻨﻄ ﺎق اﻟﺠﻐﺮاﻓ ﻲ ﻟﻠ ﺴﻮق ﻓ ﺈن اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر إﻣ ﺎ أن ﻳﻜ ﻮن ﻣﺤﻠﻴ ًﺎ أو‬ ‫ﺧﺎرﺟﻴﺎً‪ ،‬أﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر أي ﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ ﺣﻴ ﺎزة اﻷﺻ ﻞ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر إﻣ ﺎ أن ﻳﻜ ﻮن‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﻴًﺎ أو ﻣﺎﻟﻴًﺎ‪ ،‬وﻳﻌ ّﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﺎزة أﺻﻞ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻈﻬ ﺮ إﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻞ ﺳ ﻠﻌﺔ‬ ‫أو ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻞ ﺧﺪﻣ ﺔ‪ ،‬آﺎﻟﻌﻘ ﺎر واﻟﻤﻌ ﺎدن اﻟﻨﻔﻴ ﺴﺔ واﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻟ ﺴﻠﻊ‪...‬اﻟ ﺦ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﺎ أن ﻳﻜ ﻮن ﻗ ﺼﻴﺮ اﻷﺟ ﻞ‬ ‫أو ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ هﻮ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻣﺪﺗﻪ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ )أﻳ ﺎم‬ ‫أو أﺳﺎﺑﻴﻊ أو أﺷﻬﺮ(‪ ،‬أﻣﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﺪﺗﻪ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أآﺜﺮ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻋﺸﺮﺳﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫أﻣ ﺎ أداة اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓﺘﻤﺜ ﻞ اﻷﺻ ﻞ اﻟ ﺬي ﺣ ﺼﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاء اﺳ ﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟ ﻪ‬ ‫ﻻ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ أوراق ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ أدوات ﻣﻠﻜﻴ ﺔ )أﺳ ﻬﻤًﺎ( أو أدوات دﻳ ﻦ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ أﺷﻜﺎ ً‬ ‫)ﺳ ﻨﺪات( وﻋﻘ ﺎرًا وﺳ ﻠﻌًﺎ وﻣ ﺸﺮوﻋﺎت اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻤ ﻼت أﺟﻨﺒﻴ ﺔ وﻣﻌ ﺎدن ﻧﻔﻴ ﺴﺔ وﺻ ﻨﺎدﻳﻖ‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎر‪ .‬وإذا ﻣﺎ ﻗﺮر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻧ ﻮع واﺣ ﺪ ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ ﺁن واﺣ ﺪ‪ ،‬أي‬ ‫اﻣﺘﻼك أآﺜﺮ ﻣﻦ أداة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻌﺮف اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻌﺒﺮ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﻔﻈ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺮف ﺑﺄﻧﻬ ﺎ‬ ‫"ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻳﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ اﻟﻔ ﺮد أو اﻟ ﺸﺮآﺔ ﺑﻬ ﺪف اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻋﺎﺋ ﺪ" )‪،39‬ص‬ ‫‪.(213‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﻬ ٍﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﺤﺪﻳﺪ أه ﺪاف اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ وآﻤﻴ ﺔ اﻷﻣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﺳﺘﺨ ﺼﺺ ﻟﻜ ﻞ ﻧ ﻮع‬ ‫رﺋﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻳﻌﺒ ﺮ ﻋﻨ ﻪ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ )‪ ،51‬ص‪.(10‬ﺟ ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟ ﺬآﺮ‬ ‫أﻧ ﻪ ﻳ ﺪﺧﻞ ﺿ ﻤﻦ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻧ ﺪﻣﺎج ﺷ ﺮآﺔ ﻣ ﻊ ﺷ ﺮآﺔ أﺧ ﺮى أو‬ ‫ﻣﺆﺳ ﺴﺔ‪،‬ﻣﺜﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﺮارات ﻳﺠ ﺐ أن ﺗ ﺪرس ﺟ ﺪواهﺎ ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳ ﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ زﻳ ﺎدة ﺛ ﺮوة‬ ‫ﻞ أﺳ ﺎس ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﻜﺎﺳ ﺐ اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ أو اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻘﺮار اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻳﺒﻨ ﻰ ﺑ ﺸﻜ ٍ‬ ‫اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟ ﺸﺮآﺘﻴﻦ ﻣﻌ ًﺎ أآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤ ﺎ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻦ آ ﺄﺟﺰاء )‪،31‬ص‬ ‫‪ .(544‬وﻳﻌ ّﺪ هﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺠﺎح اﻻﻧﺪﻣﺎج‪ ،‬وﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ أن ﺗ ﺰداد ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟ ﺸﺮآﺘﻴﻦ‬ ‫ﻣﻌ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺛ ﺮ اﻻﻧ ﺪﻣﺎج ﺑ ﺴﺒﺐ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ‪ ،‬وﻳ ﺮاد ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ زﻳ ﺎدة اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ أﺛ ﺎر‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك أو اﻟﻮﻓﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﺆدي اﻻﻧ ﺪﻣﺎج إﻟ ﻰ ﺗﻜﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻮارد اﻟ ﺸﺮآﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ )‪،12‬ص ‪.(277‬ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄن دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻷي ﻣﺸﺮوع ﻣﻘﺘﺮح ُﻳﻌ‪‬ﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑﺴﻠ ﺴﻠﺔ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ واﻟﻤﺮاﺣ ﻞ اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌ ﺔ واﻟﻤﻜﻮﻧ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻘﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑ ﺈﻗﺮار إﻧ ﺸﺎء ﻣ ﺸﺮوع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري اﻟﻤ ﺮاد ﻣ ﻦ ﻋﺪﻣ ﻪ ﺳ ﻮاء آ ﺎن ه ﺬا‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪًا أو ﺗﻮﺳﻌًﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﺋﻢ أو إﺣﻼل ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻤﺸﺮوع ﺁﺧﺮ )‪،6‬ص‪.( 12‬‬ ‫ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻻﺷﺎرة اﻟﻰ أن دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﺰﺋﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ وهﻤﺎ‪:‬‬ ‫اﻟﺠ ﺰء اﻷول ه ﻮ اﻟﺘﻜ ﻮﻳﻦ اﻷوﻟ ﻲ ﻟﻔﻜ ﺮة اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر داﺧ ﻞ إﻃ ﺎر ﻣﺤ ﺪد ﻣ ﻦ اﻷﻓﻜ ﺎر‬ ‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠ ﺔ وﻣ ﺎ ﻳ ﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻣ ﻦ إﻋ ﺪاد دراﺳ ﺔ اﺳ ﺘﻄﻼﻋﻴﺔ وﺑﻴﺌﻴ ﺔ ﻟﻠﺒ ﺪاﺋﻞ‬ ‫اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ‪،‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﺗ ﺴﻤﻴﺔ أﺧ ﺮى ﻣﺮادﻓ ﺔ ﻟﻬ ﺎ وه ﻲ دراﺳ ﺔ‬ ‫اﻟﺠ ﺪوى اﻟﻤﺒﺪﺋﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ‪ Pre-Feasibility Study‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﺆآ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻧﺤ ﻮ‬ ‫اﻟﺘﺨﻠ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻔﻜ ﺮة اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻮﺿ ﻊ اﻟﺪراﺳ ﺔ أو اﺗﺠﺎه ﻪ ﻧﺤ ﻮ ﻣﻮاﺻ ﻠﺔ إﻋ ﺪاد اﻟﺪراﺳ ﺎت‬ ‫اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﻧﺠ ﺎح اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮح )‪،6‬ص‪،( 12‬اذ ﻳ ﺘﻢ إﻋ ﺪاد دراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى اﻻﺳ ﺘﻄﻼﻋﻴﺔ آﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻣﺒ ﺪﺋﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤ ﻪ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺠﻬ ﺔ اﻻﺳﺘ ﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔ ﺔ ﺑﺈﻋ ﺪاد اﻟﺪراﺳ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ أﺻ ﺤﺎب اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح‬ ‫)‪،26‬ص‪.( 55‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺪراﺳ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄﺔ واﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ 2-1-3‬اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫هﻨﺎك ﻋﺪة ﺧﻄﻮات ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﻬﺎ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ‪:‬‬ ‫اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺒﺎﻋ ﺔ‪ ،‬وهﻨ ﺎ ﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻄﻼع واﻟﺘﻔﻜﻴ ﺮ واﻟﻨﻘ ﺎش‬ ‫ﺣﻮل ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧ ﻼل ﺗﺤﻠﻴﻠﻬ ﺎ واﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣﻨﻬ ﺎ‬ ‫‪،‬ﻋﻨﺪهﺎ ﻳﻘﺮر أي ﻣﺸﺮوع ﻳﺠﺐ دراﺳﺘﻪ وﻋﻤﻞ ﺟﺪواﻩ‪.‬‬ ‫اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻨﺎس ﺳﻴﺸﺘﺮون اﻟﺴﻠﻌﺔ أم ﻻ ‪،‬ﻟﻠﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ ﺻ ﺤﺔ وﺟ ﺪوى ﻓﻜ ﺮة‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻄﺮوﺣ ﺔ‪ ،‬وهﻨ ﺎ ﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ واﻻهﺘﻤ ﺎم واﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻃﻠﺐ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ أو اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﻗﺮار آﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪ ،‬و آﻴﻔﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ودراﺳﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪ :‬ﺣﺴﺎب ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع إذ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺣﺴﺎﺑﻬﺎ وأﺧ ﺬهﺎ ﺑﻌ ﻴﻦ‬ ‫أﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰ وﻋﻤﻞ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‪ ،‬وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ ‪:‬‬ ‫ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ‪ :‬ﻣﺜ ﻞ اﻟﺮواﺗ ﺐ‪ ،‬إﻳﺠ ﺎر اﻟﻤﺤ ﻼت‪ ،‬ﺗﺄﻣﻴﻨ ﺎت اﻟﻌﻤ ﺎل‪،‬‬ ‫واﻻﺳﺘﻬﻼك‪.‬‬ ‫ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻣﺘﻐﻴ ﺮة‪ :‬ﻣﺜ ﻞ )ﻣ ﻮاد اﻟﺨ ﺎم‪ ،‬أﺟ ﻮر‪ ،‬اﻟ ﺼﻴﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻣﻮاﺻ ﻼت‪،‬‬ ‫ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪ ،‬واﻟﻤﻴﺎﻩ(‪.‬‬ ‫اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‪ :‬ﺗﻘﺪﻳﺮ دﺧﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺑﻴﻌﻬ ﺎ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة زﻣﻨﻴ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‬ ‫وﺳﻌﺮهﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﺨﻄ ﻮة اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ‪ :‬اﻟﻘ ﺮار ه ﻞ ﻓﻜ ﺮة اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺟﻴ ﺪةوهﻨﺎ ﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮار ﺑ ﺸﺄن ﻓﻜ ﺮة‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ‪،‬أي اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻻﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻣﺎ هﻮ ﺣﺠﻢ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع؟‬ ‫ب‪ -‬آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي؟‬ ‫ج‪ -‬ﻣﺎ هﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻷﺧﺮى اﻟﻬﺎﻣﺔ؟‬ ‫د‪- -‬ﺛﻢ اﻟﻘﺮار ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺸﺮوع ﺟﻴﺪة أم ﻻ؟‬ ‫‪ 3-1-3‬أهﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺔ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪:‬‬ ‫اآﺘﺸﻒ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻌﻮا إﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎح ﻣﺒﺪًأ هﺎﻣ ًﺎ وه ﻮ أن دراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ أي ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬هﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻨﺠ ﺎح ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻮﻓﺮ‬ ‫اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ ﻋﻤ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺸﻘﺔ واﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﻤﻠ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﺗﺨ ﺎذ ﻗ ﺮار ﺧ ﺎﻃﺊ‪ ،‬ﻓ ﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤ ﺸﺮوع ه ﻮ‬ ‫ﻧﻔﺴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ اﻟ ﺬي ﻳﺨﻄ ﻂ ﺟﻴ ﺪًا ﻟﻤ ﺸﺮوﻋﻪ آﺮﺑ ﺎن اﻟﻤﺮآ ﺐ اﻟ ﺬي ﻳﻬﺘ ﺪي ﻓ ﻲ‬ ‫رﺣﻠﺘﻪ ﺑﺒﻮﺻﻠﺔ ﺗﺮﺷﺪﻩ إﻟﻰ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻼ ﻳﻀﻄﺮ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ آﻞ‬ ‫ﻗﺮار‪،‬و هﻨﺎك ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﻘﺎﺋﻪ واﺳﺘﻤﺮارﻩ‪.‬ﻣﻊ اﻻﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن‬ ‫أن ﻟﻜ ﻞ ﻗ ﺮار ﺗﻜﻠﻔ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻳﺠ ﺐ وﺿ ﻌﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر أﺛﻨ ﺎء وﺿ ﻊ ﺧﻄ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻻﺳ ﻴﻤﺎ وأن‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﻌﺮف ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻋﻤﻠﻴ ﺔ وﺿ ﻊ أه ﺪاف اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬ﺛ ﻢ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ"‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺮف ﺧﻄﺔ دراﺳﺔ ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري ﺑﺄﻧﻬ ﺎ‬ ‫"وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻳﻌﺪهﺎ ﺻﺎﺣﺐ أو ﺷﺮآﺎء اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻒ أه ﺪاف وأﻏ ﺮاض اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻷهﺪاف"‪.‬‬ ‫و ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺄن اﻹﻋ ﺪاد اﻟﺠﻴ ﺪ ﻟﻠﺨﻄ ﺔ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﻤﺮار وﻧﺠ ﺎح اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع‪.‬ﻣ ﻊ اﻟﻌﻠ ﻢ أن هﻨ ﺎك أه ﺪاﻓﺎ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ وراء ﺧﻄ ﺔ دراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﻴﺔ)‪:(66‬‬ ‫ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮﻩ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺑﻠﻮرﺗﻬ ﺎ ﺑﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬ ‫ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻬ ﺪف اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري واآﺘ ﺸﺎف ﻣ ﺪى ﻗﺎﺑﻠﻴﺘ ﻪ‬ ‫ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺆﺷﺮات ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻬ ﺎ ﻗﻴ ﺎس ﻣ ﺴﺘﻮى اﻷداء اﻟﻔﻌﻠ ﻲ وﻣﻘﺎرﻧﺘ ﻪ‬ ‫ﺑﻤﺎ آﺎن ﻣﺨﻄﻄﺎ ﻟﻪ ‪.‬‬ ‫ أﻧﻬ ﺎ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴ ﺪ ﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻔﻜ ﺮة‪ ،‬ﻷن إﻋ ﺪادهﺎ‬ ‫وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت أو ﻟﻠﺸﺮآﺎء ﻳﻌﻜﺲ ﻟﻬﻢ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم آﺨﻄﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻷﻧﻬ ﺎ ﺗﺤ ﺪد ﻣ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻤﻠ ﻪ‬ ‫وآﻴﻒ وﻣﺘﻰ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ وﻣﻦ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﻪ وﺗﻜﻠﻔﺘﻪ‪.‬‬ ‫إن أول ﺧﻄﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﺟﺪوى ﻣﺸﺮوع ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺎدة ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠ ﺔ اﻷﺟ ﻞ‬ ‫ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻌﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮه ﺎ إذا ﺛﺒ ﺖ ﺧﻄﺌﻬ ﺎ ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣ ﻦ واﺿ ﻌﻲ دراﺳ ﺔ ﻟﻠﺠ ﺪوى اﻟﺘ ﺄﻧﻲ‬ ‫واﻷﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت دﻗﻴﻘ ﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻹﻋ ﺪاد ﻟﻬ ﺎ‪ .‬ﻓﻤ ﺎذا ُﻳﻔﻌ ﻞ إذا ﺛﺒ ﺖ ﺳ ﻮء ﻣﻮﻗ ﻊ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺑﻌ ﺪ‬ ‫إﻧﺸﺎﺋﻪ؟ وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﻄﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﺟﺪوى ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬ﻷن ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﺸﺮوع‬ ‫ﻇﺮوﻓ ﻪ وﺑﻴﺌﺘ ﻪ وﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﻪ دون ﻏﻴ ﺮﻩ‪ ،‬ﻓﺨﻄ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﻏﻴ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﺋﻢ‪ ،‬وﺧﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺠ ﺎري وهﻜ ﺬا‪،‬وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣﺮاﻋ ﺎة‬ ‫اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﺨﻄﺔ ﺟﻴﺪة )‪،3‬ص‪:(230‬‬ ‫ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ ‪.‬‬‫ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺎدي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺸﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﺨﻄﺔ‪.‬‬‫ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺨﻄﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﻜﺘﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻓﺼﻌﻮﺑﺔ وﺻﻒ اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ‬‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ‪.‬‬ ‫ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺨﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة ‪.‬‬‫ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺨﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﻘ ﺴﻤﺔ إﻟ ﻰ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ آﺎﻓ ﺔ ﺟﻮاﻧ ﺐ اﻟ ﺪر‬‫اﺳﺔ‪.‬‬ ‫هﺬا ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﺄﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن هﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‬ ‫وﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬ﺗﻌﺘﺒﺮ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى ﻣ ﻦ أه ﻢ اﻷدوات اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻬ ﺎ ﻣﺘﺨ ﺬ اﻟﻘ ﺮار اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺨﺎص و ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻮﺿ ﺢ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻃﻮال ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻌﺮض دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺸﺮوع و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬ ﺎ ﺑ ﺼﻮرة ﺗ ﺴﺎﻋﺪ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻮﺿﺢ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺜﻠ ﻰ ﻟﻠﺘ ﺸﻐﻴﻞ ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﻴﻘﻴﻘﻴ ﺔ و‬ ‫اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻮﺿﺢ دراﺳﺎت اﻟﺠ ﺪوى اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬آ ﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري‬ ‫اﻟ ﺬي ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺤﻘﻘ ﻪ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﻓ ﺮص ﻣﺪروﺳ ﺔ ﺗﺤ ﺪد ﺑ ﺸﻜﻞ آﺒﻴ ﺮ درﺟ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرااﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗ ﺴﺎﻋﺪ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى ﻓ ﻲ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ﻗ ﺮار ﺑ ﺸﺄن اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ أو ﻋﺪﻣ ﻪ‪،‬‬ ‫ﺣﻴ ﺚ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ اﻷﻣ ﺮ آﻤ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت و اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت و أﺳ ﻠﻮﺑًﺎ ﻋﻠﻤﻴ ًﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌﻬ ﺎ و‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﻜﻤ ﻦ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى ﻣ ﻦ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ و اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن‬ ‫ﻳﺴﺘﺮد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﻴﺎم و ﻧﺠ ﺎح اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬و ﺗ ﺴﺎﻋﺪ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و ﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﺗﺠﻌ ﻞ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ‬ ‫اﻷﺑﻌﺎد و ﺗﺄﺧ ﺬ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ أداء اﻟﻤ ﺸﺮوع‪،‬‬ ‫ﻣﻤ ﺎ ﻳﺠﻌ ﻞ ﺣ ﺴﺎب اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ دﻗﻴﻘ ﺔ و ﺑﺄﻗ ﻞ درﺟ ﺔ ﻣﻤﻜﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪم‬ ‫اﻟﺘﺄآﺪ)‪.(68‬‬ ‫‪ 4-1-3‬اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ) اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ (‬ ‫إن ﺑ ﺰوغ ﻓﻜ ﺮة اﻟﻤ ﺸﺮوع واآﺘ ﺸﺎف اﻟﻔﺮﺻ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻣ ﺴﺄﻟﺔ رﻏﺒ ﺔ ﺷﺨ ﺼﻴﺔ‬ ‫ﺑﺤﺘﺔ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ هﻲ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺜﻴﺎت‪ ،‬ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺪء ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻔﻜﺮة ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤ ﺼﺎدر‬ ‫أو اﻟﻘﻨ ﻮات اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺗﻮﻟﻴ ﺪ اﻟﻔﻜ ﺮة‪ ،‬وﺑﻌ ﺪ أن ﺗﺘﻜ ﻮن اﻟﻔﻜ ﺮة آﻤﺮﺣﻠ ﺔ أوﻟ ﻰ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻣﺤ ﺪدة‪ ،‬وﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ﺗ ﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﻔﻜﺮة ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻠﻮرة ‪.‬وﺑﻘﺪر ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎآﺘﺸﺎف اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺗﻰ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر أهﻤﻬﺎ )‪ ،18‬ص‪:( 44- 43‬‬ ‫‪ -1‬ﻗﻮاﺋﻢ وآﺸﻮﻓﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻴﺮادات أو اﻟ ﺼﺎدرات‪،‬‬ ‫ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﺴﺎهﻢ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻓﺤ ﺺ وﺗﺤﻠﻴ ﻞ ﻗ ﻮاﺋﻢ اﻻﺳ ﺘﻴﺮادات واﻟ ﺼﺎدرات ﻓ ﻲ اآﺘ ﺸﺎف‬ ‫اﻟﻔ ﺮص ﺑﻮﺟ ﻮد ﺳ ﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻊ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻜﻤﻴ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻮردة أو‬ ‫اﻟﻤﺼﺪرة ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﺣﺎﻓﺰًا ﻳﻜﻔﻲ ﻹﻗﺎﻣ ﺔ وﺣ ﺪة‬ ‫إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ إﻧﺘﺎج هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺴﻠﻊ ﻟﻐﺮض ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻷﺳ ﻮاق‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﺘ ﻴﺢ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺎدر اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮاد‬ ‫اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻢ واﻟﻨﻮع ﻓﺮﺻﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ أو ﺳ ﻠﻊ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺗﻨﺎﻓ ﺴﻲ ﺳ ﻮاء ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺳﻮاء ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑ ﺎﻟﻜﻢ أو ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻬ ﺎرة وأﻧﻮاﻋﻬ ﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اآﺘﺸﺎف ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﻬﻴﻜ ﻞ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﺴﺎﻋﺪ دراﺳ ﺔ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ واﻟﺘ ﺪاﺧﻼت اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺈﻧﺸﺎء وﺣﺪات ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ وﺗ ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫وﺟﻮدهﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮاﺑﻄﺎت ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ أﻣﺎﻣﻴ ﺔ أو ﺧﻠﻔﻴ ﺔ وﻣ ﺎ ﺗﺮﺗﺒ ﻪ ه ﺬﻩ اﻟﺮاﺑﻄ ﺎت‬ ‫ﻣﻦ وﻓﻮرات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﺘﻄﻮرات واﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ آﺜﻴﺮًا ﻓ ﻲ إﻳﺠ ﺎد ﻓ ﺮص اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻜﺮة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣ ﺎ ﻣﺮﻓﻮﺿ ﺔ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﻔﺘ ﺮات‪ ،‬ﻟﻜ ﻦ‬ ‫رﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻔﻜ ﺮة ﻣﻘﺒﻮﻟ ﺔ‪ ،‬وه ﺬا ﻣ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘ ﻪ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻞ ﺧﺎص‪.‬‬ ‫ﻞ ﻋﺎم واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺑﺸﻜ ٍ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺸﻜ ٍ‬ ‫‪ -6‬ﺧﻄ ﻂ وﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‪ ،‬إذ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺮص‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺧﺎﺻ ًﺔ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤ ﺴﺎﻧﺪة ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ أو اﻟﻤ ﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻨﻬ ﺎ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن‬ ‫دراﺳ ﺔ وﺗﺤﻠﻴ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺨﻄ ﻂ واﻟﺒ ﺮاﻣﺞ ﻳﺘ ﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻓ ﻲ إﻳﺠ ﺎد أﺳ ﻮاق ﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت أو‬ ‫ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﺆﺟﻠﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﻣﺮاﺟﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻋ ﺪم‬ ‫ﺟﺪواهﺎ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ذات ﺟﺪوى ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌ ﺎت اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺗﺠﺎرب اﻟﺪول اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻇﺮوﻓﻬﺎ ﻣ ﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻈ ﺮوف اﻟﺒﻠ ﺪ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺪراﺳ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ‬ ‫أن ﻧﺠ ﺎح ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻳ ﺸﺠﻊ ﻋﻠ ﻰ إﻗﺎﻣ ﺔ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة‬ ‫اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻇﺮوف اﻟﺒﻠﺪ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -9‬اﻟﻨﺸﺮات واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻴ ﺚ ﺗﻨ ﺸﺮ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﺟ ﺪاول‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وآﺬﻟﻚ إرﺷﺎدات وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺣ ﻮل اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻟ ﺼﺎﻟﺤﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ‬ ‫ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄن أي ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ أوﻣﺤﻠﻞ ﻟﻸﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﺼﺎدر ﻓﻲ أﻋﻼﻩ وﻳﻘﻮم ﺑﺠﻤﻴ ﻊ‬ ‫اﻟﺘﺤﻠ ﻴﻼت اﻟﺠﻮهﺮﻳ ﺔ واﻟﻔﻨﻴ ﺔ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ ﻗ ﺮار‬ ‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻷﺻ ﻮل اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ‪ ،‬وﺳ ﻮاء أآ ﺎن اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺑﺄﺻ ﻞ واﺣ ﺪ أم ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻜﻞ ﻣﺤﻔﻈ ﺔ‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪،‬ﺑﺎﻻﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻮر اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ واﻷﺧﻼﻗﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪.‬‬ ‫‪ 5-1-3‬أهﻢ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪:‬‬ ‫ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻦ ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ﻻﺑﺪ ﻣ ﻦ ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ) ‪، 15‬ص ‪:( 28‬‬ ‫أوﻻ‪ -‬ﻣﺒﺪأ اﻻﺧﺘﻴﺎر ‪:Choice‬‬ ‫إن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻳﺒﺤﺚ داﺋﻤﺎ ﻋﻦ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻤﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣ ﻦ ﻣ ﺪﺧﺮات ﻟﻴﻘ ﻮم‬ ‫ﺑﺎﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬ ﺎ ﻓ ﻲ أول ﻓﺮﺻ ﺔ ﺗﺘ ﺎح ﻟ ﻪ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﻔ ﺮض ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﺒﺮة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺄن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﺳ ﻄﺎء اﻟﻤ ﺎﻟﻴﻴﻦ ﻣﻤ ﻦ ﻟ ﺪﻳﻬﻢ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﺨﺒﺮة‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ‪:Comparability‬‬ ‫أي اﻟﻤﻔﺎﺿ ﻠﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒ ﺪاﺋﻞ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻻﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻣﻨﻬ ﺎ‪ ،‬وﺗ ﺘﻢ اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ‬ ‫ﻋﺒﺮاﻻﺳ ﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﺠ ﻮهﺮي أو اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻜ ﻞ ﺑ ﺪﻳﻞ‪ ،‬وﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ه ﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ ﻻﺧﺘﻴ ﺎر‬ ‫اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻓﻀﻞ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪-‬ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ‪:Relevance‬‬ ‫ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺘﺎر ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وأدواﺗﻪ ﻣﺎ ﻳﻼﺋ ﻢ‬ ‫رﻏﺒﺎﺗﻪ وﻣﻴﻮﻟﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ دﺧﻠﻪ وﻋﻤﺮﻩ وﻋﻤﻠﻪ وآﺬﻟﻚ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻘﻮم هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫أﺳﺎس أن ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻧﻤﻂ ﺗﻔ ﻀﻴﻞ ﻳﺤ ﺪد درﺟ ﺔ اهﺘﻤﺎﻣ ﻪ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻘ ﺮار اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻲ ﻳﻜﺸﻔﻬﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﻮهﺮي أو اﻷﺳﺎﺳﻲ وهﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻬﺎ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وأداة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪-‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ‪:Diversification‬‬ ‫ﻳﻠﺠ ﺄ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮون إﻟ ﻰ ﺗﻨﻮﻳ ﻊ اﺳ ﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ ﻟﻠﺤ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر وﻟﻠﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻷﻓﻜﺎراﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت واﺧﺘﻴ ﺎر ﻓﻜ ﺮة أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ذﻟ ﻚ إﺟ ﺮاء ﻓ ﺮز أوﻟ ﻲ‬ ‫ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أو إﻋﺪاد أﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة أﻓﻀﻞ‪.‬وأﻣﺎدراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﺒ ﺪﺋﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺻ ﻘﻞ أﻓﻜ ﺎر اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘ ﻲ ُﺗﺒ ﺸﺮ ﺑﺎﻟﻨﺠ ﺎح‪ ،‬وإﻋ ﺪاد دراﺳ ﺎت‬ ‫ﺟ ﺪوى ﻣﺒﺪﺋﻴ ﺔ ﻗﺒ ﻞ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ‪ Prefeasibility study‬ﺗﻜﻔ ﻰ ﻟﻤﺠ ﺮد ﺑﻴ ﺎن ﻣﺒ ﺮرات اﺧﺘﻴ ﺎر‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺮوع وﺗﺮﺗﻴ ﺐ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ ) ‪.( 67‬وﺣﺘ ﻰ ﻳﺆﺧ ﺬ ﻗ ﺮار ﻣﻌ ﻴﻦ ﺑ ﺸﺄن ﺟ ﺪوى ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﺄن اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻌﺮﻓﻮا ﺟﻴﺪًا ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ وﺳﻮق اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع وأﻋ ﺪاد اﻟﻤ ﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ‬ ‫أو ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟ ﺴﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠ ﺔ وﺗﻘ ﺪﻳﺮات اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﻤﻨ ﺎﻇﺮة ﻟﻜ ﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻣﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪.‬‬ ‫‪ .6‬أي ﻗﻴﻮد أو ﻋﻮاﻣﻞ أﺧ ﺮى ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ه ﺎم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫وإذا اﺗ ﻀﺤﺖ ﻣﻴ ﺰة ﻓﻜ ﺮة اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻓ ﺄن اﻷﻣ ﺮ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ أﻳ ﻀًﺎ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺜﻞ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬دراﺳﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﺴﻮق ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪ .3‬دراﺳﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺎم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺨﻄ ﻮة ﺗﻄﺒ ﻖ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻻﻧﺘﻘ ﺎء اﻟﻤ ﺸﺮوع‪،‬و ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل هﻨ ﺎك أﻓﻜ ﺎر‬ ‫ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎدهﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ إذا آﺎﻧﺖ ‪:‬‬ ‫‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴًﺎ‪.‬‬ ‫‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮﻣﺘﻮﻓﺮة ﺑﺪرﺟﺔ آﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‬ ‫ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ درﺟﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ‪.‬‬ ‫‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎهﻈﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﻌﺪ ﻣ ﺮور اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺑ ﺎﻟﺨﻄﻮات اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓ ﺄن اﻟﻈ ﺮوف ﺗ ﺼﺒﺢ ﻣﺆاﺗﻴ ﺔ ﻹﺟ ﺮاء دراﺳ ﺎت‬ ‫اﻟﺠ ﺪوى اﻷآﺜ ﺮ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ‪ ،‬وه ﻰ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺪﻗ ﺔ واﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﻮاﺣﻲ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع )‪.( 67‬‬ ‫ﺗﺠﺪر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ هﻨﺎك دواﻓﻊ واﺳﺒﺎﺑًﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أو ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻻﺧﺘﻴﺎر أو‬ ‫إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎري‪ ،‬وﻟﺤﺼﺮ هﺬﻩ اﻟﺪواﻓﻊ ﺗﻢ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‬ ‫واﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ آﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.( 1-3‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪ (1-3‬اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر أو إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎري‬ ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‬ ‫• ﺳ ﻮء اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤ‬ ‫ﻞﻓ‬ ‫ﻲ اﻟﻤﺠ‬ ‫ﺎل‬ ‫اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﺨﺎص ‪.‬‬ ‫• ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ رأس‬ ‫اﻟﻤﺎل ‪.‬‬ ‫• ﻋ ﺪم اﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ‬ ‫وﻇﻴﻔﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ‪.‬‬ ‫• ﻏﻴ ﺎب ﻗ ﺪرة اﻟﺘﻐﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ‪.‬‬ ‫• ﺗﻮاﻓﺮ رأس اﻟﻤﺎل ‪.‬‬ ‫• وﺟﻮد ﻓﻜﺮة ﻣﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫• اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﻼل ‪.‬‬ ‫• اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺎدي ﻣﺮﺗﻔﻊ ‪.‬‬ ‫• ﺣﺐ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة‪.‬‬ ‫• ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷهﻞ‪.‬‬ ‫• اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫• ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات‪.‬‬ ‫• إﻧﻌﺰال اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ أﺳﺎﺳًﺎ ﻷﺳﺒﺎب اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ آﺎﺳ ﺘﻤﺮار ﻣ ﺸﺮوع‬ ‫اﻷﺳ ﺮة أو ﻟﺘﺤ ﺴﻴﻦ اﻟﻮﺿ ﻊ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ أو اﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﻤ ﺎء ﻟﻔﺌ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ آﻔﺌ ﺔ رﺟ ﺎل اﻷﻋﻤ ﺎل‬ ‫وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ) ‪،3‬ص‪. (212‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪ 2-3‬أﻧﻮاع دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ‬ ‫‪ 1-2-3‬اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ واﻟﺠﺪوى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪:‬‬ ‫ﺗﻬ ﺪف اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻄﻼﻋﻴﺔ أو اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳ ﺔ إﻟ ﻰ إﻋﻄ ﺎء ﺗ ﺼﻮرات واﺿ ﺤﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺒﻮن اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺿ ﻮء ﻧﺘﺎﺋﺠﻬ ﺎ ﺳ ﻴﺘﺨﺬون اﻟﻘ ﺮار‬ ‫إﻣﺎ ﺑ ﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻔﻜ ﺮة ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺪراﺳ ﺔ أو ﻣﻮاﺻ ﻠﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺘﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ وﺧﺎﺻ ًﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻠ ﻮح‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ أهﻢ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ هﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ‪ ،‬ﺑﻘﺼﺪ إﻋﻄﺎء إﺟﺎﺑﺎت‬ ‫ﻣﺤﺪدة وواﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﺴﺎؤﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ه ﻞ أن أه ﺪاف اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣﺘﻤﺎﺷ ﻴﺔ وﻣﻨ ﺴﺠﻤﺔ ﻣ ﻊ اﻷه ﺪاف واﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ؟‬ ‫‪ -2‬هﻞ أن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻳﺮﻗﻰ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ؟‬ ‫‪ -3‬ﻣﺎ هﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻهﺘﻤﺎم ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‬ ‫؟‬ ‫‪ -4‬ﻣﺎ هﻲ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ؟‬ ‫ﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ أن اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻗ ﺪ ﺗﻔ ﻀﻲ إﻟ ﻰ ﺗﺮﺷ ﻴﺢ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣ ﺸﺮوع‬ ‫واﺣﺪ ﺧﺎﺻ ًﺔ إذا آﺎﻧﺖ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻌ ﺪدة‪ ،‬ﺑﻴ ﺪ أن اﻟﺨﺒ ﺮة ﺗﻠﻌ ﺐ دورًا ﺣﻴﻮﻳ ًﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬ ‫اﻻﺧﺘﻴﺎر‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﻲ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺪراﺳ ﺔ ﺗﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ ﻷآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣ ﺸﺮوع واﺣ ﺪ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻋﺎﻣ ﻞ‬ ‫اﻟﻜﻠﻔ ﺔ واﻟﻮﻗ ﺖ‪ ،‬إذ ﺑﺎﻹﻣﻜ ﺎن اﻻﺳﺘﺮﺷ ﺎد ﺑ ﺒﻌﺾ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻻﺧﺘﻴ ﺎر‪ ،‬ﻋﺒ ﺮ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ‬ ‫اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻘﻬﺎ أو ﺗﻮﻟ ﺪهﺎ ﺳ ﻮاء ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﻣﻨﻬ ﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ أو اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ أو رأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺨﺮوج ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﺨ ﺼﻮص‬ ‫اﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺄﺳﻴ ﺴﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ‪ ،‬ﺗﻌ ﺪ دراﺳ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺎخ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري ﺣﺠ ﺮ اﻟﺰاوﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪراﺳ ﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ‪ ،‬و ُﻳﻌ ﱠﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪،‬ﻓﺎﻟﻤﺸﺮوع أﻳًﺎ آﺎن ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄ ﺔ ﺑ ﻪ‬ ‫ﻞ ﺗﺒﺎدﻟﻲ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﺎﻣًﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣ ًﺎ‪ ،‬ﻓﻤ ﻦ ﺟﻬ ﺔ ﻳﻘ ﻮم ﺑﺎﺳ ﺘﻴﺮاد ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ‬ ‫ﺑﺸﻜ ٍ‬ ‫)اﻟﻤﺪﺧﻼت( ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻳﺼ ّﺪرهﺎ ﻟﺬات اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى‪.‬‬ ‫آﻤﺎ أن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع أن ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻘﺎءﻩ واﺳﺘﻤﺮارﻩ وﻧﻤﻮﻩ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟ ﻪ أن‬ ‫ن ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﺗﻌ ّﺪ ﺷ ﺮﻃًﺎ أﺳﺎﺳ ﻴًﺎ ﻟﺘﻮاﺟ ﺪ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪،‬‬ ‫ﻼ ﻟﻬ ﺎ ‪.‬وﻋﻠﻴ ﻪ أ ّ‬ ‫ﻻ ﻋﻨﻬﺎ وﻣﺘﺠﺎه ً‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻌﺰ ً‬ ‫وﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻓﻲ ‪:‬‬ ‫• ﻣﺪى ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫• ﻣﺪى ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫• ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫• ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻرﺗﻜﺎزﻳﺔ واﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎم وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫إن اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ أﻋ ﻼﻩ ﺗﺆﺷ ﺮ أن اﻟﻤﻨ ﺎخ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري اﻟﻤﺘﺠ ﺴﺪ ﻓ ﻲ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻤﺜ ﻞ واﻗﻌ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪر آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷهﻤﻴ ﺔ وذا ﺗ ﺄﺛﻴﺮ‬ ‫ﺣﺎﺳ ﻢ ﻓ ﻲ ﻗ ﺮار اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ ﻗﺒ ﻮل اﻟﻤ ﺸﺮوع أو رﻓ ﻀﻪ ﻧﻈ ﺮًا ﻻرﺗﺒﺎﻃ ﻪ اﻟ ﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﺣﺘﻤ ﺎﻻت‬ ‫ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮوع أو ﻓﺸﻠﻪ ‪.‬وﻣﻦ هﻨﺎ ﻳ ﺼﺒﺢ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﻤﻨ ﺎخ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري وﺗﺤﺪﻳ ﺪ أﺑﻌ ﺎدﻩ ﻗ ﻀﻴﺔ ﻣﻬﻤ ﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺸﺮوع وﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻓ ﺮص‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص أﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت‪.‬ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄن اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت أواﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ وﺑﺎﻹﻣﻜ ﺎن ﺗ ﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﻟ ﻰ ﻓ ﺼﻴﻠﺘﻴﻦ‪ ،‬اﻷوﻟ ﻰ ‪:‬‬ ‫ﺗﻀﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ داﺧﻠﻴﺔ وأﺧﺮى ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﺮض ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‬ ‫)‪،32‬ص ‪: (49-42‬‬ ‫أو ًﻻ ‪ :‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ‪:‬‬ ‫وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ‪:‬‬ ‫ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮر اﻟﻤﻬﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪد ﻣ ﺪﻳﺎت ﻧﺠ ﺎح اﻟﻤ ﺸﺮوع واﺳ ﺘﻤﺮارﻩ وﻧﻤ ﻮﻩ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ هﻮ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ وﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ وﻗ ﻮة ﻣﺮآ ﺰﻩ اﻟﺘﻨﺎﻓ ﺴﻲ‪،‬‬ ‫وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ وآﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﻢ‪ .‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺷ ﻜﻞ‬ ‫اﻟ ﺴﻮق اﻟ ﺬي ﺳ ﻴﻤﺎرس ﻓﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻧ ﺸﺎﻃﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ إذا آ ﺎن ﺳ ﻮق اﺣﺘﻜ ﺎر أو ﻣﻨﺎﻓ ﺴﺔ‬ ‫اﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ أو ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ آﺎﻣﻠﺔ ‪.‬وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن ه ﺬﻩ اﻷﺷ ﻜﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻟﻸﺳ ﻮاق ﺗﺘﻄﻠ ﺐ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳ ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻳ ﺴﺘﻠﺰم ﻣﻌﺮﻓﺘﻬ ﺎ ﻣﻘ ﺪﻣﺎً‪ ،‬ﻟﻜ ﻦ اﻟ ﻀﺮورة ﺗ ﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺠﻤﻴ ﻊ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ أو اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ‪:‬‬ ‫• ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ‪.‬‬ ‫• اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫• ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﻪ ‪.‬‬ ‫• اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫• اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻣﺪى ﺗﻤﺴﻜﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ودرﺟﺔ ﺗﺤﻜﻤﻬ ﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ‪ .‬آﻞ ذﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ واﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ‪ ،‬وأﻳ ﻀًﺎ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻤﺠﻬﺰون‪:‬‬ ‫اﻟﻬﺪف ﻣﻦ دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺠﻬﺰﻳﻦ هﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻮردة ﻟﻠﻤ ﺪﺧﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ آﻞ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ‪ :‬ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺤﺪﻳﺪ دﻗﻴﻖ ﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت اﻟﻘ ﻮى اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ‬ ‫ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ إدارﻳ ﺔ أو ﻓﻨﻴ ﺔ أو ﺧﺪﻣﻴ ﺔ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺼﺎدر اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﻣ ﺪى‬ ‫ﺗﻮاﻓﺮهﺎ وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج‪ :‬اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم‪ ،‬إذ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺘﻠﺰﻣﺎت وﻣ ﺪى‬ ‫ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ﻣﺤﻠﻴًﺎ‪.‬‬ ‫ اﻵﻻت واﻟﻤﻌ ﺪات‪ :‬إذ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪهﺎ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻧﻮﻋﻴﺎﺗﻬ ﺎ وﻣ ﺪى ﺗﻮاﻓﺮه ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳ ﻮاء ﺑﺎﻟ ﺸﺮاء أو اﻻﺳ ﺘﺌﺠﺎر ﻣ ﻊ وﺿ ﻊ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮات أوﻟﻴﺔ ﻟﻜﻠﻔﺔ آﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ ‪ :‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ )اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ(‪:‬‬ ‫واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ واﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻔﻨﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ‪ ،‬ﺑﻬ ﺪف ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬ ‫اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪:‬‬ ‫آﻤﺎ هﻮ ﻣﻌ ﺮوف‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻟﺪرﺟ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻘﺮار اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻲ أﺛ ﺮا واﺿ ﺤﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺣﺮآﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وﻳﻨﻌﻜﺲ هﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻬﻴﺄ ﻳﺠﺬب اﻟﻤﺰﻳﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻣﺤﻠﻴﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت‬ ‫اﻟﻨﺠﺎح ‪.‬ﻓﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻳﻬ ﺪف أﺳﺎﺳ ًﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﻗﻴ ﻮد‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ وﺗ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻤﻨ ﻊ اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ إﻧ ﺸﺎء اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﻳﺠ ﺐ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ ودراﺳ ﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻤﺠ ﺎل اﻟﻨ ﺸﺎط اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح‪ ،‬واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫اﻵﺧ ﺮى اﻟﻤ ﺆﺛﺮة ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺸﺎط اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣﺜ ﻞ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ‪،‬ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ‪،‬‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪..‬اﻟﺦ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪:‬‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻨ ﺎخ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي وأوﺿ ﺎﻋﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ‪ .‬إذ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ‬ ‫اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪،‬واﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﺑﺘ ﺸﻜﻴﻼﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ‬ ‫واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪،‬واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺪى آﻔﺎءﺗﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ودرﺟ ﺔ ﺗﻄﻮره ﺎ‪ ،‬آ ﻞ‬ ‫ذﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﻣﺘﻼك ﺗﺼﻮر ﻋﺎم ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺪى اﺳﺘﻘﺮارﻩ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫واﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟ ﺴﺎﺋﺪة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ واﻟﻘ ﻮى اﻟﻤ ﺆﺛﺮة ﻓﻴ ﻪ واﻧﻌﻜ ﺎس ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺘﺮآﻴ ﺐ اﻟﻔﻜ ﺮي واﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﻟﻸﻓ ﺮاد‪ ،‬وﺗﻌ ﺪ دراﺳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻣﻬﻤ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﻷﻧﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺳﺎس ﻹﻣﺪاد اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ﻓﺈﻧﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬وﺑﻐﺮض ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺋﺪة‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻣﺘﻼك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ )‪:(68‬‬ ‫• درﺟﺔ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫• ﻣﺪى ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻌﺎدات اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫• أﻓ ﺎق اﻟﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﺁﺛﺎره ﺎ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫)‪،18‬ص‪.(50-47‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ أن دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺒﺪﺋﻴ ﺔ ﻣ ﺎ ه ﻲ إﻻ دراﺳ ﺔ اﺳﺘﻜ ﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﻜ ﺎر اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻳ ﺘﻢ‬ ‫اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺪراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى اﻟﺘﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ أو اﻟﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻨ ﺪ ه ﺬا اﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪.‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻵﺧ ﺮ‪،‬‬ ‫ﻧﻈﺮًا ﻻﺧﺘﻼف أه ﺪاف وﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ إﻋ ﺪاد ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺎت ﻻ‬ ‫ﺗﺘﺠ ﺎوز ﺑ ﺄي ﺣ ﺎل ﻣ ﻦ اﻷﺣ ﻮال ‪ %2‬ﻣ ﻦ اﻟﻜﻠﻔ ﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح‪ .‬وﻣ ﻦ اﻟﻤﺆآ ﺪ أن‬ ‫اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻄﻼﻋﻴﺔ أو اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ ﺳﺘﻔ ﻀﻲ إﻟ ﻰ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤ ﺸﺮوع أو اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻮﺟ ﺐ‬ ‫دراﺳﺘﻬﺎ دراﺳﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ) ‪،2‬ص‪.(122‬‬ ‫وﻓ ﻖ ه ﺬﻩ اﻟﺮؤﻳ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻠﺨ ﻴﺺ أه ﻢ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺎﻟﺠﻬ ﺎ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى‬ ‫اﻷوﻟﻴﺔ)‪،16‬ص‪:(132‬‬ ‫‪ .1‬دراﺳﺔ أوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح‪ ،‬واﺗﺠﺎه ﺎت ذﻟ ﻚ‬ ‫اﻟﻄﻠ ﺐ ﺳ ﻮاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ أو اﻟﻤ ﺴﺘﻮردة‪ ،‬ودراﺳ ﺔ ﺣﺠ ﻢ اﻟ ﺼﺎدرات‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻤﺜ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت‪ ،‬وﻣ ﺎ ه ﻲ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠ ﺴﻮق‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬دراﺳﺔ أوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ أم‬ ‫ﻣﺘﻐﻴﺮة‪ ،‬ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟ ﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة ﻟﻠﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤ ﺸﺎﺑﻬﺔ ﺳ ﻮاء‬ ‫آﺎﻧﺖ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﻤﻤﻜ ﻦ‬ ‫ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬واﺧﺘﻼف اﻷﺣﺠﺎم‪.‬‬ ‫‪ .3‬دراﺳ ﺔ أوﻟﻴ ﺔ ﻋ ﻦ ﻣ ﺪى ﺟ ﺪوى اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻓﻨﻴ ﺎً‪ ،‬أي ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺪى ﺣﺎﺟ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫اﻟﻤﻘﺘ ﺮح إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﻮاد اﻷوﻟﻴ ﺔ أو ﻧ ﺼﻒ اﻟﻤ ﺼﻨﻌﺔ‪ ،‬وﺣﺎﺟﺘ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻜ ﺎﺋﻦ واﻵﻻت‬ ‫واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫آﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺰن واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‪ ،‬وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻼزﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ إﻟ ﻰ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ‬ ‫‪ .4‬دراﺳ ﺔ أوﻟﻴ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻮاﻗ ﻊ اﻟﺒﺪﻳﻠ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح‪ ،‬وﺻ ﻮ ً‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ اﻷﻣﺜﻞ‪.‬‬ ‫‪ .5‬دراﺳﺔ أوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح آﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺪى أهﻤﻴﺘ ﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت‪ ،‬وﻣ ﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺼﺪﻳﺮ‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤ ﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺤ ﺴﻴﻦ ﻣﻴ ﺰان‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‪ ،‬وﻣﺪى أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻓ ﺮص اﻻﺳ ﺘﺨﺪام ﻟﻠﺤ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﺪى ﻣ ﺎ ﻳﺘﻤﻴ ﺰ ﺑ ﻪ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ ارﺗﺒﺎﻃ ﺎت أﻣﺎﻣﻴ ﺔ وﺧﻠﻔﻴ ﺔ ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫وﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬دراﺳ ﺔ أوﻟﻴ ﺔ ﻋ ﻦ ﻣ ﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬وه ﻞ أن ذﻟ ﻚ ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺼﺎدر‬ ‫ﻣﺤﻠﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‪.‬‬ ‫‪ .7‬دراﺳﺔ أوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح‪.‬‬ ‫‪ .8‬دراﺳﺔ أوﻟﻴﺔ ﻋ ﻦ ﻣ ﺪى ﺗﻤ ﺸﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح ﻣ ﻊ اﻟﻌ ﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴ ﺪ واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫‪ 2-2-3‬اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‬ ‫أ‪ .‬ﻣﻔﻬﻮم دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻌ ﺮف ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺪراﺳ ﺎت‪ ،‬ﺑﺄﻧ ﻪ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ دراﺳ ﺎت ﻻﺣﻘ ﺔ ﻟﺪراﺳ ﺎت‬ ‫ﻻ ﻣﻨﻬ ﺎ‪ ،‬وه ﻲ ﺗ ﺸﻤﻞ آﺎﻓ ﺔ ﺟﻮاﻧ ﺐ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫ﻼ ودﻗ ًﺔ وﺷ ﻤﻮ ً‬ ‫اﻟﺠ ﺪوى اﻷوﻟﻴ ﺔ وﻟﻜﻨﻬ ﺎ أآﺜ ﺮ ﺗﻔ ﺼﻴ ً‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮح‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ أن ﺗﺘﺨ ﺬ ﻗﺮاره ﺎ‪ ،‬إﻣ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ أو ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ أو اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ )‪،2‬ص‪.(125‬‬ ‫ﻟﺬا ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى اﻟﺘﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ ﺗ ﺼﺒﺢ ﺿ ﺮورة ﺑﺄﻋﺘﺒﺎره ﺎ أﺣ ﺪ ﻣﻘﻮﻣ ﺎت‬ ‫اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻨﺎﺟﺢ‪ .‬هﺬا ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ‪،‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻷوﻟﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ‬ ‫آﺎﻧﺖ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻣ ﺸﺠﻌﺔ‪ ،‬ﻳ ﺼﻌﺐ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺒﻨ ﻲ ﻗ ﺮار اﺳ ﺘﺜﻤﺎري‪ ،‬ﻧﻈ ﺮًا ﻷن ﻣﺜ ﻞ ﺗﻠ ﻚ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻮﺿ ﻴﺢ اﻟﺨﻄ ﻮط اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﻌﻄ ﻲ ﺻ ﻮرة واﺿ ﺤﺔ‬ ‫ودﻗﻴﻘﺔ ﻋ ﻦ آﺎﻓ ﺔ ﺟﻮاﻧ ﺐ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح‪ ،‬ﻟﻜﻮﻧﻬ ﺎ اﻟﺨﻄ ﻮة اﻷوﻟ ﻰ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺒﻨ ﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻷﺳ ﺎس‪ ،‬ﻓ ﺄن آ ﻞ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى اﻷوﻟﻴ ﺔ واﻟﺘﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ ﻣ ﺎ ه ﻲ إﻻ دراﺳ ﺎت‬ ‫ﻼ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ وﻣﺘﺘﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻟﻴ ﺴﺖ ﻣﻌﻮﺿ ﺔ‪ ،‬أي ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻻآﺘﻔ ﺎء ﺑﺪراﺳ ﺔ واﺣ ﺪة ﻟﻜ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﺑ ﺪﻳ ً‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬وأن آﻼهﻤﺎ ﺗﻬﺪﻓﺎن ﻧﺤﻮ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﺮار اﺳ ﺘﺜﻤﺎري ﻧ ﺎﺟﺢ‪ ،‬ﻳ ﻀﻤﻦ ﻣ ﺴﺘﻮى‬ ‫ﻣﻌﻴﻨًﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺎن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪ ،‬واﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮﺻﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺑ ﻴﻦ‬ ‫ﻋﺪة ﻓﺮص ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ‪ ،‬واﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ‪.‬وﻓﻲ أدﻧﺎﻩ اهﻢ ﻣﻤﻴﺰاﺗﻬﺎ )‪،2‬ص‪:(126‬‬ ‫‪ .1‬دراﺳ ﺔ ﻣﻔ ﺼﻠﺔ ﺣ ﻮل ﻃﺒﻴﻌ ﺔ واﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح‪،‬‬ ‫ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﺳ ﻮاء اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ أو اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ‪ ،‬واﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻤ ﺆﺛﺮة‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﻄﻠ ﺐ وﻣﺮوﻧ ﺎت اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟ ﺴﻌﺮﻳﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ واﻟﻤﺘﻘﺎﻃﻌ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻷﺧ ﺬ ﺑﻨﻈ ﺮ‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻴﺮادات واﻟﺼﺎدرات واﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‪ ،‬ﻣﻊ دراﺳﺔ واﻓﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺎ‬ ‫هﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‪ ،‬وﻣﺎ هﻲ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬دراﺳﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح‪ ،‬وهﻞ هﻲ ﺳﻠﻊ ﻧﻬﺎﺋﻴ ﺔ أم‬ ‫ﺳﻠﻊ وﺳﻴﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬دراﺳﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج‪ ،‬واﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪،‬‬ ‫وﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻷﺳ ﻠﻮب اﻟﺘﻜﻨﻮﻟ ﻮﺟﻲ اﻟﻤﻘﺘ ﺮح ﻣ ﻊ ﺣﺠ ﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ وﺻ ﻔًﺎ‬ ‫دﻗﻴﻘًﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺣﻼل ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻹﻧﺘ ﺎج‪ ،‬واﻟﺒ ﺪاﺋﻞ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ ‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻷﻋﻤ ﺎل‬ ‫اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫‪ .4‬دراﺳ ﺔ ﻣﻔ ﺼﻠﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻹﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﺑ ﺸﻜﻞ‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ أو ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺗ ﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬وﺑ ﺼﻮرة دﻗﻴﻘ ﺔ وﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﺎﻓ ﺔ أﻧ ﻮاع اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ آﺘﻘ ﺪﻳﺮ‬ ‫آﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻜﺎﺋﻦ واﻵﻻت وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨ ﺰﻳﻦ‬ ‫واﻟﺪﻋﺎﻳ ﺔ واﻹﻋ ﻼن واﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ واﻻﺳﺘ ﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ واﻷﺟ ﻮر واﻟﻤﻜﺎﻓ ﺂت واﻟﺤ ﻮاﻓﺰ‬ ‫واﻟ ﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻹﻳﺠ ﺎرات واﻻﻧ ﺪﺛﺎر وﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ واﻟﺒﺤ ﺚ‬ ‫واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪.....‬اﻟﺦ‪.‬‬ ‫‪ .5‬دراﺳ ﺔ ﻣﻔ ﺼﻠﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ اﻹﻳ ﺮادات‬ ‫واﻷرﺑﺎح ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻘﻄﺎع اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪ ،‬وﻣﻌﺪل آﻠﻔ ﺔ آ ﻞ وﺣ ﺪة‪ ،‬ﻣ ﻊ ﺗﻮﺿ ﻴﺢ اﻷﺳ ﻌﺎر ﻟﻠ ﺴﻠﻊ‬ ‫اﻟﻤ ﺴﺘﻮردة واﻟﻤﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﻟﻠ ﺴﻠﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ إﻧﺘﺎﺟﻬ ﺎ ﻗﺒ ﻞ وﺑﻌ ﺪ إﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳ ﻮم‬ ‫اﻟﻜﻤﺮآﻴﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫‪ .6‬دراﺳﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وه ﻞ ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ذاﺗﻴ ًﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ أﺻ ﺤﺎب‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺮوع أو اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ‪ ،‬أم اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻋﺮﺑﻴ ًﺎ أو أﺟﻨﺒﻴ ﺎً‪ ،‬وﻣ ﺎ ه ﻲ‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض وﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮهﺎ‪.‬‬ ‫‪ .7‬دراﺳ ﺔ ﻣﻔ ﺼﻠﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح‪ ،‬ﻣ ﻊ دراﺳ ﺔ ﻷه ﻢ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﻤﻮﻗ ﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ‪ ،‬آ ﺎﻟﻘﺮب ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﻮاق‪ ،‬أو ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﺎدر اﻟﻤ ﻮاد‬ ‫اﻷوﻟﻴ ﺔ أو ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻨﻘ ﻞ ﺳ ﻮاء ﻧﻘ ﻞ اﻟ ﺴﻠﻊ اﻟﺠ ﺎهﺰة ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوع إﻟ ﻰ اﻷﺳ ﻮاق‪ ،‬أو ﻧﻘ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﻮاد واﻟﺨﺎﻣﺎت ﻣﻦ اﻟ ﺴﻮق إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬وﻣ ﺪى ﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨ ﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴ ﺔ‪ ،‬ورأس اﻟﻤ ﺎل‪،‬‬ ‫واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﻣﺪى ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ وأﺛ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﺧﺘﻴ ﺎر‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر أﺛﺮ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌ ﺔ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺤ ﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ أﺛ ﺮ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻮزﻳ ﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓ ﻲ‬ ‫ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﺪى ﻣﻼﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة‪.‬‬ ‫‪ .8‬دراﺳﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺎت واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ‬ ‫ﺑ ﺸﻜﻞ ﻃﺎﻗ ﺎت ﻗ ﺼﻮى أو ﻣﺘﺎﺣ ﺔ أو ﻓﻌﻠﻴ ﺔ وﻣ ﺪى اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻐﻼل ﺗﻠ ﻚ اﻟﻄﺎﻗ ﺎت ‪،‬‬ ‫وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺿﺮورة ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع إذا أﺧ ﺬﻧﺎ ﺑﻌ ﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر أن هﻨ ﺎك‬ ‫أﺣﺠﺎﻣًﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﺣﺠﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .9‬دراﺳ ﺔ ﻣﻔ ﺼﻠﺔ ﻋ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻹﺣ ﻼل ﻓ ﻲ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻹﻧﺘ ﺎج واﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺒﺤﺖ ﻣﻈﻬ ﺮًا ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣﻈﺎهﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺪﻳﺚ‪.‬‬ ‫‪ .10‬دراﺳ ﺔ ﻣﻔ ﺼﻠﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴ ﺔ وﻣ ﺪى ﺗﻮﻓﺮه ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﻤ ﺮاد إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻬ ﺎﺗﻒ واﻟﻤﺠ ﺎري إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻣ ﺪى ﺗ ﻮﻓﺮ‬ ‫اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟ ﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ واﻹﺳ ﻜﺎن‪ ،‬إذ ان ﻋ ﺪم ﺗ ﻮﻓﺮ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻨ ﻰ‪ ،‬ﻗ ﺪ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ آﻠﻔ ﺔ‬ ‫إﺿﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪ .11‬دراﺳ ﺔ ﻣﻔ ﺼﻠﺔ ﻋ ﻦ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ‪ ،‬اﻹدارﻳ ﺔ واﻟﻔﻨﻴ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪،‬‬ ‫إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺄهﻴ ﻞ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﻘ ﻮى‪ ،‬ﻧﻈ ﺮًا ﻷن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮة‪ ،‬وﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺠﺪد‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻘ ﺪاﻣﻰ‪ ،‬ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﻣﻮاآﺒ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺔ اﻟ ﺴﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬واﻹﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﺎ ه ﻮ ﺟﺪﻳ ﺪ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻌﻠ ﻢ‬ ‫واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ 3 -2-3‬ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ‪ ،‬وآﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻮﺿ ﺢ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪.(1-3‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ (1-3‬ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ ﺗﺘ ﺼﻒ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ذات ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴ ﺔوﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ‬ ‫ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺼﻮرة اﻧﻔﺮادﻳ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻣﺨﺮﺟ ﺎت آ ﻞ واﺣ ﺪة ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺪﺧﻼت ﻟﻠﺪراﺳ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ‪،‬وﻣ ﻦ‬ ‫ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ اﻟ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ أي ﻣ ﻦ اﻟﺪراﺳ ﺎت ﺑ ﺪون ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ‬ ‫ﻞ ﻣﻠﺤ ﻮظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻔﺮ ﻋﻨﻬ ﺎ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬ ‫واﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺗﻌﺘﻤﺪ وﺑ ﺸﻜ ٍ‬ ‫وأن ﻣﺨﺮﺟ ﺎت اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳ ﻴﺔ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻣ ﺪﺧﻼت أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‪،‬‬ ‫وﻳﻀﺎف ﻟﻬﺎ اﻟﺪراﺳﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ)‪،18‬ص‪(51‬وﻓﻲ أدﻧﺎﻩ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ -‬اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻮق‪:‬‬ ‫إن أه ﻢ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ ﺟ ﺪوى أي ﻣ ﺸﺮوع ه ﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒ ﺎت ﺗ ﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗ ﻪ وإﻣ ﺪادﻩ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻪ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت أو ﻧﻮاﺗﺞ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري‬ ‫إﺟ ﺮاء ﺗﺤﻠﻴ ﻞ دﻗﻴ ﻖ ﻟﻠ ﺴﻮق اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺪراﺳ ﺔ اﻟ ﺴﻮق أن ﻳﺤ ﺪد‬ ‫ﺑﺪﻗﺔ)‪،29‬ص‪:(165‬‬ ‫ أﻳﻦ ﻳﺒﺎع ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ ﺣﺠﻢ واﺗ ﺴﺎع اﻟ ﺴﻮق‪،‬هﻞ اﻟ ﺴﻮق ﻣ ﻦ اﻻﺗ ﺴﺎع ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳ ﺴﺘﻮﻋﺐ إﻧﺘ ﺎج اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪ دون اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ؟‬ ‫ إذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ ﻓﺈﻟﻰ أي ﻣﺪى ؟‬ ‫ هﻞ ﻳﻈﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة ؟‬ ‫ ﻣ ﺎ ه ﻲ ﻧﻮﻋﻴ ﺔ وﺟ ﻮدة اﻟ ﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬ ﺎ اﻟ ﺴﻮق ﺣﺘ ﻰ ﻳﻨﺘﺠﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ؟‬ ‫ ﻣﺎ هﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻹﻧﺘﺎج ؟‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺪﺧﻼت أو ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ‪:‬‬ ‫‬ ‫أﻣﺎآﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‬ ‫ﻣﺎ هﻲ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﺸﺮوع ؟‬ ‫‬ ‫هﻞ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ؟‬ ‫‬ ‫ﻣﺎ هﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪات واﻵﻻت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع؟‬ ‫وهﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺪراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اآﺘﺸﺎف ﺳﻮق اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺳﻮق اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع و ﻧﻮﻋﻴﺔ‬ ‫وﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻼزﻣﻪ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮأن أﻧﻮاع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﻣﺼﺎدر اﻟﺤ ﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺗﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻠ ﻰ أه ﺪاف اﻟﺪراﺳ ﺔ‪ ،‬أﺧ ﺬﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻋﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣ ﺎل و وﻗ ﺖ‬ ‫وﺟﻬﺪ‪،‬وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎدر اﻻوﻟﻴ ﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ ﺎت‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻻوﻟﻴﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺔ واﻻﺳﺘﻘ ﺼﺎء‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ ﻓﻬ ﻲ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺳ ﺒﻖ ﺟﻤﻌﻬ ﺎ وﺗ ﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﺠﻼت اﻟﻤ ﺸﺮوع أو اﻟﻤﻨ ﺸﻮرة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻬﻴﺌ ﺎت أو اﻟﺒ ﺎﺣﺜﻴﻦ‬ ‫)‪،29‬ص‪ .(165‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪:‬‬ ‫‪ :1‬ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺳﻮق اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫• ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ‪ ،‬اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻗﻨﻮات اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‪ ،‬اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪،‬‬ ‫درﺟﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ‪.‬‬ ‫• ﺷﻜﻞ ﺳﻮق ﻣﻨﺘﺞ اﻟﻤﺸﺮوع‪:‬هﻞ هﻮ ﺳﻮق اﺣﺘﻜ ﺎر آﺎﻣ ﻞ أو ﺳ ﻮق اﺣﺘﻜ ﺎر ﻗﻠ ﺔ‪ ،‬أو اﺣﺘﻜ ﺎر‬ ‫ﺗﻨﺎﻓﺲ‪ ،‬أو ﺳﻮق ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ آﺎﻣﻠﺔ ‪.‬‬ ‫• ﻧﻮع اﻟﺴﻮق‪ :‬هﻞ هﻮ ﺳﻮق ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺸﺮوع وﺳﻮق اﺳ ﺘﻬﻼآﻲ أو ﺳ ﻮق ﻣﻨﺘﺠ ﺎت وﺳ ﻴﻄﺔ أو‬ ‫ﺳﻮق ﻟﺴﻠﻊ رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﺴﻮق واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪.‬‬ ‫• ﺣﺪود ﺳﻮق ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪:‬ﺳﻮق داﺧﻠﻲ أو ﺳﻮق ﺧﺎرﺟﻲ أو آﻠﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫• ﺻﻔﺎت وﺟﻮدة اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫• ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ‪.‬‬ ‫• أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫• ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﻴﻦ ﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق‪ ،‬وﻋ ﺪدهﻢ و ﻣﺮاآ ﺰهﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓ ﺴﻴﺔ‬ ‫واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫• اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ وﺟﻬ ﺎت ﻧﻈ ﺮ اﻟﻤ ﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻧﺤ ﻮ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫واﻷﺷﻜﺎل و اﻷﺣﺠﺎم اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ‪.‬‬ ‫• ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻋ ﻦ ﻣ ﺴﺘﻬﻠﻜﻲ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻤ ﺸﺮوع ‪،‬واﻟﻔﺌ ﺎت اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺸﺮوع) اﻟﺠﻨﺲ ‪،‬اﻟﻌﺪد ‪،‬ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ(‪.‬‬ ‫• ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻷوﻟﻰ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺳﻮق اﻟ ﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮح وﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫‪ :2‬دراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع‪:‬‬ ‫هﻞ هﻮ ﻃﻠﺐ ﻧﻬﺎﺋﻲ أو ﻃﻠﺐ وﺳﻴﻂ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻳﺘﺤﺪد ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﺜﻼ‪:‬‬ ‫‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﻮد ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺬﻳﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻼف ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﻮم واﻷﻟﺒﺎن‪.‬‬ ‫وﻓ ﻰ ه ﺬا اﻟﺠ ﺰء ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﻨﺒ ﺆ ﺑﺤﺠ ﻢ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨ ﺘﺞ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ ﺣﺠ ﻢ‬ ‫اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت أو ﺑﺤﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬ ‫‪ :3‬ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع‪:‬‬ ‫إذا آﺎن اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻴﻨﺘﺞ ﺳﻠﻌﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﺘﺄﺧﺬ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﺴﻮق ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ‪ ،‬أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻴﻨﺘﺞ ﺳﻠﻌﺎ ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺒﻊ إﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻌﻴﺮهﺎ ‪:‬‬ ‫• ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة‪ :‬وهﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻳﻀﻴﻔﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻔﻰ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪:‬إذا آﺎﻧﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ ‪ 3‬رﻳﺎﻻت وﻧﺴﺒﺔ اﻹﺿﺎﻓﺔ ‪ % 25‬ﻓﺈن ‪:‬‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻮﺣﺪة = ) ‪ 3.75 = 3 + 100 / ( 25×3‬رﻳﺎل‪.‬‬ ‫• ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺪرات اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ‪ :‬ﺗﻌﺘﻤﺪ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي‬ ‫ﻳﺮاﻩ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﺸﺮاء هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ‪ ،‬ﺛﻢ دراﺳﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻬﺎ‬ ‫اﻟﺴﻮق ﻋﻨﺪ آﻞ ﺳﻌﺮ ﻣﻌﻴﻦ‪ ،‬ﺛﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻼﺋﻢ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﺳﻌﺮهﺎ‬ ‫آﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح‪.‬‬ ‫• اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ‪ :‬ﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺘﺴﻌﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰج ﺑﻴﻦ أﺳﻠﻮﺑﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎدل‬ ‫واﻻﺣﺘﻤﺎﻻت‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺪى ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻨﺎ ًء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺸﺎؤم واﻟﺘﻔﺎؤل‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻷرﺑﺎح ﻋﻨﺪ آﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪر ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎدل )ﺗﺴﺎوي‬ ‫اﻹﻳﺮاد اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻴﺔ( ﻓﻴﺨﺘﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أآﺒﺮ ﺣﺠﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﺘﻮﻗﻊ‪،‬‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﻄﻲ أﻓﻀﻞ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻦ آﻤﻴﺘﻲ اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﻤﺘﺸﺎﺋﻢ واﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻞ‪ ،‬وﺑﻨﺎ ًء‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﺪد اﻟﺴﻌﺮ ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﻋﺮض هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺘﺴﻌﻴﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ أوردهﺎ راﺋﺪهﺎ ‪Bill Darden‬‬ ‫آﺎﻵﺗﻲ )‪،18‬ص ‪:( 61‬‬ ‫كم =‬ ‫ك‪ + 1‬ك‪+ 2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬ك‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺣﻴﺚ أن ‪:‬‬ ‫كم ‪ :‬أآﺒﺮ ﺣﺠﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﺘﻮﻗﻊ ‪.‬‬ ‫ك‪ : 1‬ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺣﺴﺐ اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﻤﺘﺸﺎﺋﻢ ‪.‬‬ ‫ك‪ : 2‬ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺣﺴﺐ اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻞ ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ‪.‬‬ ‫ك‪ : 3‬ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻷآﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎ ً‬ ‫وﻳﻔﺘ ﺮض ه ﺬا اﻷﺳ ﻠﻮب أن اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮات ﺗﺘﺒ ﻊ ﺗﻮزﻳ ﻊ ﺑﻴﺘ ﺎ ﻟﻼﺣﺘﻤ ﺎﻻت‬ ‫‪ ، Beta Probability Distribution‬وﻟﺤﺴﺎب ﺗﺸﺘﺖ اﻟﺘﺒ ﺎﻳﻦ ﺑ ﻴﻦ آﻤﻴﺘ ﻲ اﻻﺣﺘﻤ ﺎل اﻟﻤﺘ ﺸﺎﺋﻤﺔ‬ ‫واﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻠﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ )‪ ) = (s2‬ك‪ – 2‬ك‪( 1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وﺗﻌﺘﻤﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄن هﻨﺎك )‪ (6‬اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻣﺎ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﺘﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻴﺘﺎ )‪ 3‬اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻂ(‪ ،‬واﻟﺸﻜﻞ)‪ (2-3‬ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ‬ ‫ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ)‪(2-3‬ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ)‪،29‬ص‪(31‬‬ ‫ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﺳ ﻮاء اﻟﻤﺘ ﺸﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ أو اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻠ ﺔ ﻟﻠﻄﻠ ﺐ ﻳ ﺘﻢ إﻣ ﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺪس أو اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أو اﻟﺨﺒﺮة أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫‪ :4‬اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‪:‬‬ ‫اﻟﺘﻨﺒ ﺆ ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت ه ﻮ ﻧﻘﻄ ﺔ اﻻﻧﻄ ﻼق ﻧﺤ ﻮ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻧ ﺸﺎط اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ إﻧﺘ ﺎج وﺗ ﺴﻮﻳﻖ‬ ‫وﺗﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬وﺗﻌ ﺪ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻹﻧﺘ ﺎج‬ ‫واﻟﻤﺨ ﺰون وﻣ ﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘ ﺎج واﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺣﺠ ﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوع وﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺣﺠ ﻢ‬ ‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺪرﺟﺔ دﻗﻴﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن اﻟﻤﻴﺪان وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﺬي ﺳﻴﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﻤﻠ ﻮن ﺑﻬ ﺎ وﻳﺤ ﺴﻮن ﺑﺠ ﻮ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ واﺳ ﺘﻌﺪادات‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ واﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ‪ .‬وأﻳ ﻀﺎ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﻬﺎﻣ ﺔ ه ﻮ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻻﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻌ ﺎم‬ ‫ﻟﺤﺠﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺛﻢ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ وﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت أو اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠ ﺪوى واﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وهﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﺤﺘﻢ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮهﺎ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وهﻲ )‪،6‬ص‪( 86 -85‬و) ‪ (67‬و )‪:(69‬‬ ‫• ﻣﺎ هﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع؟‬ ‫• ﻣﺎ هﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﺔ؟‬ ‫• ﻣﺎ هﻲ ﻣﺮاﺣﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺤﺠﻢ‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫• اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫• اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫• ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ أو ﺗﺘﻮﻗﻒ و اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﻪ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أم ﻻ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ‬ ‫ﺗﺤﺘ ﻞ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻔﻨﻴ ﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع أهﻤﻴ ﺔ ﻣﺘﺰاﻳ ﺪة ﻟﺠﻤﻴ ﻊ أﻧ ﻮاع‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬وﻟﻜﻦ أهﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺎرس‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﺼﻒ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻤﻮاﺻ ﻔﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣﻤﻴ ﺰة أهﻤﻬ ﺎ أﻧﻬ ﺎ‬ ‫دراﺳ ﺔ ذات اﺗﺠ ﺎﻩ ﺗﻜ ﺎﻣﻠﻲ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ أﻧﻬ ﺎ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ وﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤ ﻮظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺘ ﻲ اﻧﺘﻬ ﺖ إﻟﻴﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﺘ ﺴﻮﻳﻘﻴﺔ‪ ،‬ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬ ﺎ ﻣ ﺪﺧﻼت أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪.‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳ ﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺪى‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ‪،‬ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة أﻧﻬﺎ ﺗ ﺮﺗﺒﻂ ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺼﻔﺎت‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ)‪،18‬ص‪:(63‬‬ ‫‪ -1‬ﺗ ﺘﻢ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺮاﺣ ﻞ ﺗﻔ ﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺴﺎﻓﺎت زﻣﻨﻴ ﺔ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﺘﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻳﺘﺼﺪى ﻹﻋﺪادهﺎ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺰﻣﻦ وﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻌﻄ ﻰ اﻟﺪراﺳ ﺔ أهﻤﻴ ﺔ ﻣﺘﺰاﻳ ﺪة ﻟﻠﻌﻨ ﺼﺮ اﻟﺒ ﺸﺮي اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺈﻋ ﺪادهﺎ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻹﻟﻤ ﺎم‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺴﻤﺢ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﺑﻌﺾ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﻟﻜﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤ ﺎﻻت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﺤﺪد اﻟﺪراﺳﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻋﺪاد‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻤﺮاﻋﺎة ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ ﻋﻨ ﺪ إﻋ ﺪادهﺎ ﺗﻔﺎدﻳ ًﺎ ﻻﻧﻌﻜﺎﺳ ﺎت ﻣ ﺆﺛﺮة‬ ‫وﺧﻄﻴ ﺮة ﻣﺜ ﻞ ﻋ ﺪم آﻔﺎﻳ ﺔ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ أو وﺟ ﻮد ﻃﺎﻗ ﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺴﺘﻐﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺗ ﻀﺨﻢ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وزﻳ ﺎدة ﻧ ﺴﺒﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﺘ ﺎﻟﻒ‬ ‫واﻟﻤﻌﻴﺐ واﻟﻤﺮﺗﺠﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ‪.‬‬ ‫هﺬا وﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮض اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت وﻣﺮاﺣ ﻞ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ داﺧ ﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳ ﺎت‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ) ‪،18) ( 3-3‬ص‪.(64‬‬ ‫ﺷﻜﻞ) ‪ ( 3-3‬ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع أو‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻗﻊ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع‬ ‫اﻵﻻت‬ ‫واﻟﻤﻌﺪات‬ ‫اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮ‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻤﺮ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫و ﻧﺘﻨﺎول ﻓﻲ أدﻧﺎﻩ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺮوع وﻃﺎﻗﺘﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــــﺔ‪:‬‬ ‫هﻨﺎﻟﻚ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺑﻴﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺮوع وﻃﺎﻗﺘ ﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ أﻧﻬﻤ ﺎ ﻳﻌﺒ ﺮان‬ ‫ﻋ ﻦ ﻣ ﻀﻤﻮن واﺣ ﺪ ه ﻮ ﻋ ﺪد اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬ ﺎ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة زﻣﻨﻴ ﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة‪،‬‬ ‫واﻟﻤﻌﺒﺮة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ‪.‬‬ ‫وﻧﻈ ﺮًا ﻟﻠﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﻮاﺿ ﺤﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﺠ ﻢ اﻹﻧﺘ ﺎج وﺑ ﻴﻦ اﻟﻜﻠﻔ ﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻘ ﺮار‬ ‫ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺮر ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ‬ ‫أﻧﻪ آﻠﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أآﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻌﺎدﻟﻲ )اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﺴﺎوى ﻋﻨ ﺪﻩ اﻹﻳ ﺮاد‬ ‫اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ( آﺎن ذﻟﻚ أدﻋﻰ إﻟﻰ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻷرﺑ ﺎح ﺿ ﻤﻦ ﺣﻴ ﺰ‬ ‫اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻌﺎدﻟﻲ‪ ،‬واﻟﻌﻜﺲ ﻳﺤﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ‬ ‫أﻗﻞ ﻣ ﻦ ﺣﺠ ﻢ اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﺘﻌ ﺎدﻟﻲ‪ ،‬إذ إﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺗﻜ ﻮن ﻣﻘ ﺪرة اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ رﺑ ﺢ‬ ‫ﻗﺎﺻﺮة ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وﺑﺨ ﺼﻮص ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ اﻟﻤﺜﻠ ﻰ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ اﻷﺧ ﺬ ﺑﻨﻈ ﺮ‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬ ‫• اﻟﺤﺠﻢ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ‪ ،‬إذ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻘﻂ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻷﺧ ﺬ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎر إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺟ ﺬب زﺑ ﺎﺋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﻴﻦ أو ﺗﺤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻟﻤ ﺮﺗﻘﺒﻴﻦ إﻟ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬وأﻳﻀًﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ ﻋ ﺪم‬ ‫ﻓﻌﻠﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻀ ً‬ ‫إهﻤﺎل اﻟﻔﺎﻗﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أﺛﻨﺎء اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ أو اﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬وأﻳﻀًﺎ إﺿ ﺎﻓﺔ ﺣ ﺪ ﻣﻌ ﻴﻦ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ‪.‬‬ ‫• ﻣ ﺪى ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﻬ ﺎرات اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴ ﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ أن‬ ‫ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫• ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻤ ﺪﺧﻼت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴ ﺎت واﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻨ ﺎك اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ﻃﺎﻗﺘﻬ ﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻋ ﺪم ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﻣ ﺪﺧﻼﺗﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎت واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫• ﻣ ﺪى ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴ ﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ ﻹﻧﺘ ﺎج ﺣﺠ ﻢ ﻣﻌ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ ﺳ ﻮاء ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ‬ ‫اﺳﺘﻴﺮادهﺎ أو اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺷ ﺮاء أو ﺗ ﺮاﺧﻴﺺ أو‬ ‫ﺑﺮاءات اﺧﺘﺮاع(‪.‬‬ ‫• اﻟﻘﻴ ﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻧﺘ ﺎج ﻣﺜ ﻞ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ واﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻟ ﺴﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻋﺪد اﻟﻮردﻳﺎت )وﺟﺒﺎت‪ ،‬ﺷﻔﺘﺎت اﻟﻌﻤﻞ( اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ واﻟﻌﻄ ﻼت‪،‬‬ ‫وأﻳﻀًﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﺪد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ )اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت‪ ،‬اﻹﺟﺎزات( ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع و‬ ‫ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻪ ﻷﺳﺒﺎب ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻠﻤﺸﺮوع و اﻹﻧﺘ ﺎج ﻓﻴ ﻪ‬ ‫أو ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻳ ﺴﺘﺠﻴﺐ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻤ ﺸﺮوع إﻟ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻘﻴ ﻮد إذا‬ ‫أراد اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ )‪،18‬ص‪.( 64‬‬ ‫‪ -2‬اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸـــﺮوع ‪:‬‬ ‫ﻳﻤﺜﻞ ﻗ ﺮار اﺧﺘﻴ ﺎر وﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻤﻬﻤ ﺔ واﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ‬ ‫اﻟﺠﺪوى‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻳﻤﺘﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺰﻣﻦ ﻳ ﺼﻌﺐ ﺗﺤﺪﻳ ﺪهﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﻮﺿﻊ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺬاﺗﻪ ﻳﻌﻨ ﻲ وﺑﺒ ﺴﺎﻃﺔ ﺷ ﺪﻳﺪة وﺿ ﻊ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﺿ ﺨﻤﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬ ‫اﻟﻤﻜﺎن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ‪ .‬وﺗﻤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ‪:‬‬ ‫اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﺧﺘﻴﺎر وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ‪ Location‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺤ ﺼﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻔﺎﺿ ﻠﺔ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ أو ﺑﻴﻦ ﻋﺪة ﻣﺪن ﺑﺪﻳﻠﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬اﺧﺘﻴﺎر وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﺪد ﺑﺬاﺗﻪ ‪ Site‬ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوع داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ أو‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ‪.‬‬ ‫ﻓﺒﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻻﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﻤﻮﻗ ﻊ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻻهﺘﻤ ﺎم ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻨ ﺼﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺄﻟﺔ‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪ ﺣﺪهﺎ اﻷدﻧﻰ ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻷرض أو ﺗﻜﻠﻔ ﺔ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﺪم إﻏﻔﺎل اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧ ﺮى‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ أو ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬ﻓﻀ ً‬ ‫ﻣﺜ ﻞ ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻹﻧﺘ ﺎج اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻣ ﻦ ﻣ ﻮاد ﺧ ﺎم وأﻳ ﺪي ﻋﺎﻣﻠ ﺔ وﺳ ﻮق ﻟﺘ ﺼﺮﻳﻒ اﻹﻧﺘ ﺎج‬ ‫واﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﻘ ﺮب ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻷﺧ ﺮى ﻟﻼﺳ ﺘﻔﺎدة‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ‪.‬‬ ‫أﻣ ﺎ اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﻤﻮﻗ ﻊ اﻟﻤﺤ ﺪد ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﻓﻴ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ اﻟﻜﻠﻔ ﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻺﻧﺘ ﺎج‬ ‫واﻟﺘﻮزﻳ ﻊ‪ ،‬اذ إن ﻣﺠ ﺎل اﻹﺗﻤ ﺎم هﻨ ﺎ ﺳ ﻴﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺎً‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺳﻴﻨ ﺼﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى ﺻ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﻜ ﺎن‬ ‫اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺳﻴﻤﺎرﺳﻪ اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‪:‬‬ ‫• ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺘﺮﺑ ﺔ ‪ :‬هﻨ ﺎك ارﺗﺒ ﺎط ﺷ ﺪﻳﺪ ﺑ ﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺘﺮﺑ ﺔ )رﻣﻠﻴ ﺔ‪ ،‬ﺻ ﺨﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻃﻴﻨﻴ ﺔ( وﺑ ﻴﻦ‬ ‫ﻼ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑ ﺔ ﺗﺘ ﺴﻢ ﺑﺎﻟ ﺼﻼﺑﺔ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﻤﺜ ً‬ ‫وﻗﻮة اﻟﺘﺤﻤﻞ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ‪.‬‬ ‫• ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ودرﺟﺔ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ واﻟﺮﻳﺎح وﻣﻌﺪل ﺳ ﻘﻮط‬ ‫اﻷﻣﻄﺎر واﻷدﺧﻨﺔ واﻷﺗﺮﺑﺔ )‪،32‬ص ‪. (185‬‬ ‫وﻣﻦ أﺟﻞ اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﻤﻮﻗ ﻊ اﻟﻤﻼﺋ ﻢ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ ﻋ ﺪة ﻣﻮاﻗ ﻊ ﺑﺪﻳﻠ ﺔ‪ ،‬ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ اﻷﻣﺜ ﻞ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﺑﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘ ﻞ‪ ،‬اﻟﻄﺎﻗ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤ ﻮاد‬ ‫اﻟﺨﺎم‪ ،‬اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬رأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪة ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻧﺤ ﺎول‬ ‫إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ )‪،16‬ص‪:(141‬‬ ‫أ‪ -‬آﻠﻔﺔ اﻟﻨﻘﻞ‪Transportaion Cost:‬‬ ‫آﻠﻔﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺠﺎهﺰة ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻮق ﻣ ﻦ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻤﺤ ﺪدة اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗ ﻊ‬ ‫اﻷﻣﺜﻞ‪ ،‬واﻟﻤﻮﻗﻊ اﻷﻣﺜﻞ هﻮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ أﻗﻞ آﻠﻔﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻤﻜﻨﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻣﺪى اﻟﻘﺮب أو اﻟﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق‪Distant From Market :‬‬ ‫ﺣﻴ ﺚ هﻨ ﺎك ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت ﻳﻔ ﻀﻞ إﻗﺎﻣﺘﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻘﺮب ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﻮاق ﻣﺜ ﻞ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ ﻟﻌ ﺐ‬ ‫اﻷﻃﻔ ﺎل أو اﻷﻟﺒ ﺎن‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺘﺞ ﻣﻨﺘﺠ ﺎت ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻜ ﺴﺮ ﻣﺜ ﻞ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰﺟ ﺎج‬ ‫واﻟﺨ ﺰف‪ ،‬أو اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت ذات اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت ﺳ ﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻠ ﻒ‪ ،‬آ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴ ﺔ‪،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ هﻨ ﺎك‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻳﻔﻀﻞ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎم أو اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺛﻘﻴﻠ ﺔ وﻓﺎﻗ ﺪة ﻟﻠ ﻮزن ﻋﻨ ﺪ ﺗ ﺼﻨﻴﻌﻬﺎ‪ ،‬آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺤ ﺎل ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺮﺧ ﺎم‬ ‫وﺗﻜﺮﻳ ﺮ اﻟ ﻨﻔﻂ واﻟﻨﺤ ﺎس واﻟﺤﺪﻳ ﺪ‪.....‬اﻟ ﺦ‪ .‬آﻤ ﺎ أن هﻨ ﺎك ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت ﺗﻘ ﺎم ﺧ ﺎرج ﻣﻨ ﺎﻃﻖ‬ ‫اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬آﻮﻧﻬﺎ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎم‪Row Material :‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺨﺎم أﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﺆﺧﺬ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺎدة‬ ‫اﻟﺨﺎم ‪ ،‬وهﻞ هﻲ ﻓﺎﻗﺪة ﻟﻠﻮزن ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﻗ ﺪ‪ ،‬وﺣﺠ ﻢ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺨ ﺎم ووزﻧﻬ ﺎ‬ ‫وآﻠﻔﺘﻬﺎ وآﻠﻔﺔ اﻟﻨﻘﻞ‪.‬‬ ‫د‪ -‬اﻟﻄﺎﻗﺔ‪Energy :‬‬ ‫إن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ أو ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮهﺎ‪ ،‬وآﻠﻔﺘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻺﻧﺘ ﺎج‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ‪ ،‬إذا أﺧﺬﻧﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ إﻟﻰ‬ ‫أﺧ ﺮى‪ ،‬ﻓﻬﻨ ﺎك ﺻ ﻨﺎﻋﺎت ﺗﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ آﻤﻴ ﺎت آﺒﻴ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﻳ ﺪ واﻟ ﺼﻠﺐ‪،‬‬ ‫اﻟﺒﺘﺮوآﻴﻤﺎوﻳ ﺔ‪ ،‬اﻷﻟﻤﻨﻴ ﻮم‪ ،‬وﻏﻴﺮه ﺎ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ أن ﺗﻘ ﺎم ﺑ ﺎﻟﻘﺮب ﻣ ﻦ ﻣ ﻮاﻃﻦ ﺗﻮاﺟ ﺪ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ‬ ‫اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ‪ .‬ﻟﻬﺬا اﻟ ﺴﺒﺐ ﻳﻼﺣ ﻆ أن ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﻳ ﺪ واﻟ ﺼﻠﺐ واﻷﻟﻤﻨﻴ ﻮم أﺧ ﺬت ﺗﺘﺮآ ﺰ ﻓ ﻲ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ‬ ‫اﻟﺨﻠ ﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻧﻈ ﺮًا ﻟﺘ ﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﺮﺧﻴ ﺼﺔ‪ ،‬رﻏ ﻢ ﻣﺎﺗ ﺴﺒﺒﻪ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻮث ﻟﻠﺒﻴﺌ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ هﻨ ﺎك‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت ﻳ ﺘﻢ‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﻗﻊ دون إﻋﻄﺎء أهﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺑﻞ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻮاﻣ ﻞ أﺧ ﺮى أآﺜ ﺮ أهﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪Labor Force :‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮاﺟﺪ أو ﻋﺪم ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻦ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻟﻠﻤﻮﻗ ﻊ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ‬ ‫ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ اﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬أن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺗﺮآﺰت ﻓﻲ اﻟ ﺪول‬ ‫واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﺘ ﻮﻓﺮ اﻟﻘ ﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﺮﺧﻴ ﺼﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻳﻼﺣ ﻆ أن اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺮآﺰت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤ ﺎهﺮة‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ وﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺧ ﺮى‬ ‫ﺗﺮآﺰت ﻓﻲ دول وﻣﻨﺎﻃﻖ دون اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻣﻤﺎ أآﺴﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﺷﻬﺮة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓ ﻲ إﻧﺘﺎﺟﻬ ﺎ‪ ،‬وﻳﻌ ﻮد‬ ‫ﺳ ﺒﺐ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ ﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﻘ ﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ذات اﻟﺨﺒ ﺮات واﻟﻤﻬ ﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟ ﺴﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس وﺑﻘﺪر ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري وﻋﻨ ﺪ دراﺳ ﺔ‬ ‫اﻟﺠﺪوى اﻟﻔﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬اﻷﺧ ﺬ ﺑﻨﻈ ﺮ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻣ ﺪى اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮى‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‪.‬‬ ‫و‪ -‬درﺟﺔ اﻟﺘﻮﻃﻦ‪Degree of Localization :‬‬ ‫اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻮﻃﻦ ه ﻮ ﺗﻤﺮآ ﺰ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﻤ ﺮاد إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻓﻴﻬ ﺎ‪،‬‬ ‫وهﻞ أن هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﺟ ﺬب ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ أم ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﻃ ﺮد‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﻣ ﺸﺠﻌﺔ ﻹﻗﺎﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺮوع أم ﻻ‪ .‬ﻓﻬﻨ ﺎك ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول واﺳ ﺘﻨﺎدًا إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﺗﻌﺘﻤ ﺪﻩ ﻣ ﻦ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﺤ ﻀﺮي‬ ‫واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬واﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟ ﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺨ ﻀﺮاء وﻣﻨ ﺎﻃﻖ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‪....‬اﻟﺦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ ذات اﻟﺘﻤﺮآ ﺰ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ –آﻤﺮاآﺰ اﻟﻤ ﺪن‪ -‬ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ ﻇﻬ ﻮر ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤ ﺸﺎآﻞ آﻤ ﺸﺎآﻞ اﻻزدﺣ ﺎم‪،‬‬ ‫واﻟﻤﺮور‪ ،‬واﻟﻨﻘﻞ وﻣﺸﺎآﻞ ﺗﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺦ‪ ...‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى‬ ‫آﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ أن ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت ﻳﻔ ﻀﻞ إﻗﺎﻣﺘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ دون اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ‬ ‫اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻧﻈﺮًا ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ‪.‬‬ ‫ز‪ -‬اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ‪ ،‬ﻣ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘ ﺸﺎﺑﻚ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻲ‪،‬‬ ‫أي ﻣﺪى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺮاﺑﻄﻴﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أن ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺨﺎﻣﺎت‪ ،‬أو ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺪهﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺘﺠﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﻧ ﺼﻒ‬ ‫ﻣﺼﻨﻌﺔ‪ ،‬وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ‪ ،‬أﻧﻪ آﻠﻤﺎ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺮاد إﻗﺎﻣﺘ ﻪ ﺑﻮﺟ ﻮد ﻋﻼﻗ ﺎت ﺗﻜﺎﻣﻠﻴ ﺔ أو ﺗﺮاﺑﻄ ﺎت‬ ‫ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ أﻣﺎﻣﻴﺔ أو ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ‪ ،‬آﻠﻤ ﺎ آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻣ ﺸﺠﻌًﺎ ﻹﻗﺎﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫ح‪ -‬ﺗﻮﻓﺮ أو ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫آﻠﻤ ﺎ ﺗ ﻮﻓﺮت اﻟﺒﻨ ﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴ ﺔ ) ﺷ ﺒﻜﺎت اﻟﻤ ﺎء‪ ،‬اﻟﻜﻬﺮﺑ ﺎء‪ ،‬اﻟﻬ ﺎﺗﻒ‪ ،‬واﻟ ﺼﺮف اﻟ ﺼﺤﻲ‪،‬‬ ‫واﻟﻄ ﺮق‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ واﻟ ﺼﺤﺔ واﻹﺳ ﻜﺎن‪ ،‬وﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ واﻟ ﺼﻴﺮﻓﺔ( ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺮاد إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬آﻠﻤ ﺎ آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻣ ﺸﺠﻌًﺎ ﻹﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع ‪ ,‬واﻟﻌﻜ ﺲ ﺻ ﺤﻴﺢ‬ ‫)‪،16‬ص‪.(143‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻨﻮع اﻹﻧﺘﺎج ﻧﻈﺎم اﻹﻧﺘﺎج ﺳﻮاء آﺎن ﻧﻈﺎم اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ أو ﻧﻈ ﺎم اﻹﻧﺘ ﺎج ﺑﺤ ﺴﺐ‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ أو ﻧﻈﺎم اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ‪ ،‬وإن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮق ‪،‬ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت‬ ‫وﻋﻠ ﻰ ﻧﻔ ﺲ اﻟ ﻮﺗﻴﺮة ﻟﻮﻗ ﺖ ﻃﻮﻳ ﻞ‪ ،‬أي ﺛﺒ ﺎت ﻣﻮاﺻ ﻔﺎت اﻟ ﺴﻠﻌﺔ‪ ،‬وإن ﻧﺠ ﺎح ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم‬ ‫ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ)‪،18‬ص‪:(66‬‬ ‫• اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ‪.‬‬ ‫• ارﺗﺒﺎط اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻧﻤﻄﻴﺔ ‪.‬‬ ‫• ﻧﻤﻄﻴﺔ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج وﺿﻤﺎن ﺗﺪﻓﻘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ‪.‬‬ ‫أﻣ ﺎ ﻧﻈ ﺎم اﻹﻧﺘ ﺎج ﺑﺤ ﺴﺐ اﻟﻄﻠ ﺐ أو ﺑﺤ ﺴﺐ اﻷواﻣ ﺮ‪ ،‬ﻓﻬ ﻮ ذﻟ ﻚ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘ ﺼﻨﻴﻊ‬ ‫ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺤﺪدة ﺑﺤﺴﺐ رﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻹﻧﺘ ﺎج‪ ،‬وآ ﻞ أﻣ ﺮ إﻧﺘ ﺎﺟﻲ ﻳ ﺘﻢ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌ ﻪ ﺑﻮﺻ ﻔﻪ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ﻣﻨﻔ ﺼﻠﺔ‪ ،‬أي أﻧ ﻪ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻣﻮاﺻ ﻔﺎت اﻟ ﺴﻠﻌﺔ‬ ‫ﺖ ﻵﺧ ﺮ ﺗﺒﻌ ًﺎ ﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﺰﺑ ﻮن‪ ،‬وأن آﻤﻴ ﺎت اﻹﻧﺘ ﺎج ﺻ ﻐﻴﺮة ‪،‬ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ آ ﻮن‬ ‫ﺗﺘﻐﻴ ﺮ ﻣ ﻦ وﻗ ٍ‬ ‫اﻟﻤﺼﻨﻊ آﺒﻴﺮاً‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن اﻹﻧﺘﺎج ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻳﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﻋﺪدﺻ ﻐﻴﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت أو اﻷﻧ ﻮاع‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ آﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻄﺎﺋﺮات ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻧﻈﺎم اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠﻤ ﻊ ﺑ ﻴﻦ ﺧ ﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻈ ﺎﻣﻴﻦ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﻴﻦ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﺮﺗﺒﻂ ه ﺬا‬ ‫اﻷﺳﻠﻮب ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ إدﺧﺎل ﺗﻌ ﺪﻳﻼت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺘﺞ اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ ﻣ ﻦ وﻗ ﺖ ﻵﺧ ﺮ ﺑﻬ ﺪف اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ‬ ‫ﺗﻐﻴﺮات اﻟﺴﻮق أو ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺤ ﺘﻢ وﺟ ﻮد اﻟﺘﺘ ﺎﺑﻊ اﻟﻨﻤﻄ ﻲ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ إدﺧﺎل ﻃ ﺮق ﺗ ﺸﻐﻴﻞ إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻷﺟ ﺰاء ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﻣﺮاﺣﻞ اﻹﻧﺘﺎج )اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ(‪ ،‬ﻓﻀ ً‬ ‫ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺘﺞ )اﻹﻧﺘ ﺎج ﺑ ﺎﻷواﻣﺮ(‪ .‬وﻳﻨﺎﺳ ﺐ ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم اﻹﻧﺘ ﺎﺟﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت ﻣﺜ ﻞ اﻟ ﺴﻴﺎرات‬ ‫واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫أﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﻴ ﺮاد ﺑ ﻪ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ واﻟﻤﺮاﺣ ﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪﺧﻼت إﻟﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤ ﺴﺄﻟﺔ اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﻔ ﻦ‬ ‫اﻹﻧﺘ ﺎﺟﻲ‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﻔﻨﻮن اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ﺗﺘﺒ ﺎﻳﻦ وﺑ ﺸﺪة ﺑ ﻴﻦ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﺷ ﺪﻳﺪة اﻟﺒ ﺴﺎﻃﺔ وﺑ ﻴﻦ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﻏﺎﻳ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ‪ ،‬وﺗﺘﺠﺴﺪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ‬ ‫آﺎﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ أآﺜﺮ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻘﻴﺪًا ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ‪.‬وﻳﺠﺐ إﻋﻄ ﺎء‬ ‫أهﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻷن اﻻﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﺨ ﺎﻃﺊ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﺳ ﻠﺒﻴﺔ ﺧﻄﻴ ﺮة‪ ،‬وﺑﺎﻟ ﻀﺮورة ﻳﺠ ﺐ إﺧ ﻀﺎع ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ واﻟﻈ ﺮوف اﻟﻤ ﺆﺛﺮة ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺗﻔﻀﻴﻞ أﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ أﺳ ﻠﻮب أﺧ ﺮ ﻟﻠﺪراﺳ ﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ‪ .‬وﻣ ﻦ اﻟﻤﻔﻴ ﺪ هﻨ ﺎ أﺧ ﺬ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻵﺗﻴ ﺔ ﺑﻨﻈ ﺮ‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ)‪،18‬ص‪:(67‬‬ ‫• ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ‪.‬‬ ‫• ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺴﻮﻗﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫• اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ‪.‬‬ ‫• اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺳﻤﺎح اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﺈﺣﺪاث ﺗﻮﺳﻌﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫• اﻟﺘﻮاﻓ ﻖ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ وﺑ ﻴﻦ إﻣﻜﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺮاﻓ ﻖ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻣﺜ ﻞ )اﻟﻤﻴ ﺎﻩ – اﻟﻜﻬﺮﺑ ﺎء –‬ ‫اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ( ‪.‬‬ ‫• ارﺗﺒﺎط اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫• اﻟﻘﺪرة اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ‪.‬‬ ‫• ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ‪.‬‬ ‫• ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﺧﺘﻴﺎر اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات‪:‬‬ ‫ﻳﺮﺗﺒﻂ اﺧﺘﻴﺎر اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﺣ ﺪ آﺒﻴ ﺮ‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ ﺿ ﻮء ﻣ ﺎ ﺗﻔ ﻀﻲ إﻟﻴ ﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻹﻧﺘ ﺎﺟﻲ واﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻘ ﺮر ﻧ ﻮع اﻵﻻت واﻟﻤﻌ ﺪات اﻟﻮاﺟ ﺐ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‪.‬ﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ أن ﻣ ﺼﺪر ﺗﺠﻬﻴ ﺰ اﻵﻻت‬ ‫واﻟﻤﻌﺪات ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻠﻴًﺎ أو أﺟﻨﺒﻴًﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈن اﻟﺮآ ﻮن إﻟ ﻰ أي ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎدر ﺗﻘ ﺮرﻩ اﻟﻜﻠﻔ ﺔ‬ ‫وﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟ ﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒ ﻲ وﻧﻮﻋﻴ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺘﻠﺰﻣﺎت‪ ،‬وﻻ ﻧﻨ ﺴﻰ أن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻻﺧﺘﻴ ﺎر ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻓﻨﻴ ﺔ‬ ‫ﺑﺤﺘﺔ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻮﻇﻔﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺸﺮوع و‬ ‫ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻣﻬﺎرة اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات )‪،18‬ص‪.(68‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ‪:‬‬ ‫ﻳﺮاد ﺑﻪ وﺿﻊ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ أو اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴ ﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﻮاﻗ ﻊ وﻣﻮاﺻ ﻔﺎت اﻷﺑﻨﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻹدارة واﻟﻤﺨ ﺎزن وورش اﻟﻌﻤ ﻞ وﻣﺮاآ ﺰ اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ‬ ‫واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻷي ﻣ ﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳ ﻀﻤﻦ ﻗﻨ ﻮات اﺗ ﺼﺎل ﺳ ﻬﻠﺔ وﺳ ﺮﻳﻌﺔ‬ ‫ورﺧﻴﺼﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪات داﺧﻞ اﻟﻤﺸﺮوع )‪:18‬ص‪. (69‬‬ ‫‪ -6‬ﺗﻘﺪﻳﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺸﺮوع ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺣﺼﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ)‪،18‬ص‪:(69‬‬ ‫• اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺸﺮوع ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻹﻧﺸﺎء ‪.‬‬ ‫• ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫• اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ‪.‬‬ ‫• اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫وﺗﻤﺜﻞ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻹﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع وإﻋ ﺪادﻩ وﺟﻌﻠ ﻪ ﺻ ﺎﻟﺤًﺎ‬ ‫ﻟﻠﺒﺪء ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬وﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬ ﺎ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻔﺘﺮة اﻹﻧﺸﺎء‪ ،‬وهﻲ)‪،16‬ص‪: (143‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺸﻤﻞ‪:‬‬ ‫• ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻮﻗﻊ وهﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷراﺿﻲ واﻷﺑﻨﻴ ﺔ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت‪،‬إذ إن ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻬﻤ ﻪ‪ ،‬ه ﻲ‬ ‫دراﺳ ﺔ آﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ واﻷراﺿ ﻲ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻹﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺌﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل ‪ :‬ه ﻞ ﻳ ﺘﻢ ﺷ ﺮاء ه ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ واﻷراﺿ ﻲ أم ﺗﺄﺟﻴﺮه ﺎ؟ أم ه ﻞ‬ ‫ﺷﺮاء ﻣﺒﻨﻰ ﺟﺎهﺰ؟ وﻣﺎ هﻲ آﻠﻔﺔ اﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ‪ ،‬وﻣﺎ هﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ‪ ،‬وﻣﺎ هﻲ أﺳﻌﺎرهﺎ‪ ،‬وﻣﺎ ه ﻲ اﻟﻤ ﺴﺎﺣﺔ اﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬ ﺎ‬ ‫ﻼ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺟﺮاء اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺒ ً‬ ‫• ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ‪ :‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺛﻤﻦ ﺷﺮاءهﺎ ﻣﻀﺎﻓًﺎ إﻟﻴﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘ ﻞ واﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬ ‫واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻜﻤﺮآﻴﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺮآﻴﺐ واﻟﺘﺠﺮﻳﺐ‪.‬‬ ‫• ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺛﺎث واﻟﺘﺮآﻴﺒﺎت واﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ وﺗﺸﻤﻞ‪:‬‬ ‫• ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫• ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫• ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‪.‬‬ ‫• ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺪء اﻟﺘﺠﺎرب‪.‬‬ ‫• اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻄﻮارئ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ‪:‬‬ ‫وه ﻮ ﻣﺨ ﺼﺺ ﻟ ﺴﺪ اﻟﻔﺠ ﻮة ﺑ ﻴﻦ اﻹﻳ ﺮادات واﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺸﺄ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻋ ﺪم‬ ‫ﻗﺪرة اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻬﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻳﺮادات ﻧﻘﺪﻳﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ ﻣ ﺼﺮوﻓﺎﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‪ ،‬إﻣ ﺎ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻵﺟ ﻞ ﻟﻌ ﺪم ﺛﻘ ﺔ اﻟﻤﺠﻬ ﺰﻳﻦ ﺑ ﻪ ﻣﻤ ﺎ ﻳﺠﻌﻠ ﻪ ﻣ ﻀﻄﺮًا إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮاء ﻧﻘﺪاً‪ ،‬أو اﺿﻄﺮارﻩ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻵﺟﻞ ﻻﺟﺘﺬاب زﺑﺎﺋﻦ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻳ ﻼء ﻣ ﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ‬ ‫رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻌﺎﻣ ﻞ اهﺘﻤﺎﻣ ًﺎ ﺧﺎﺻ ًﺎ ﻷن هﻨ ﺎك اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ آ ﺎن اﻟ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ ﻓ ﺸﻠﻬﺎ ه ﻮ‬ ‫ﻧﻘﺼﺎن رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب اﻟﻤﺒﺎﻟﻐ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺠﻤﻴﺪًا ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻟﻤﻔﻴ ﺪ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺼﺪد أن ﻳﻘ ﺪر‬ ‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ورواﺗﺐ وأﺟﻮرًا ﻟﺸﻬﺮ واﺣﺪ‬ ‫وﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %5‬ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ )‪،32‬ص‪.(241‬‬ ‫أﻣ ﺎ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ اﻟ ﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﺘ ﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﺴﻨﻮات اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﻔ ﻖ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗ ﺸﻐﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ‪،‬وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫• اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ )ﻧﻔﻘﺎت اﻹﻧﺘﺎج( ﻣﻦ ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ ووﻗﻮد وﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر وﻣﻮاد ﺗﻌﺒﺌﺔ‬ ‫وﺗﻐﻠﻴﻒ ‪.‬‬ ‫• اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺤﻮاﻓﺰ‪.‬‬ ‫• اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪.‬‬ ‫• اﻹﻳﺠﺎرات‪.‬‬ ‫• اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪.‬‬ ‫• اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ‪.‬‬ ‫• اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ‪.‬‬ ‫• اﻻﺗﺼﺎﻻت ‪.‬‬ ‫• اﻟﻀﺮاﺋﺐ ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﺘﺤﺪد ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎس إداري‪ ،‬ﻓﻨ ﻲ‪ ،‬ﺧ ﺪﻣﻲ‪ ،‬ﺳ ﻮاء‬ ‫ﻞ دﻗﻴ ﻖ اﻟﻌ ﺪد اﻟﻤﻄﻠ ﻮب واﻷﺟ ﻮر‬ ‫آ ﺎﻧﻮا ﻣﺤﻠﻴ ﻴﻦ أو أﺟﺎﻧ ﺐ‪ ،‬آﻤ ﺎ وﻳﺠ ﺐ أن ﻳﺤ ﺪد وﺑ ﺸﻜ ٍ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪.‬وأﺧﻴﺮًا ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج آﻤ ًﺎ وﻧﻮﻋ ًﺎ‬ ‫وأﺳﻌﺎر هﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﻮاﻗﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪:‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺆآﺪ أن ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﻋﻤﺮًا ﻣﺤﺪدًا‪ ،‬وﻟﻬ ﺬا ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﻋﻤ ﺮ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﻳﺤ ﺪد‬ ‫ﻣﻘﺪﻣًﺎ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات‪ .‬واﻟﺬي ﻳﻬ ﻢ ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ ﺟ ﺪوى اﻟﻤ ﺸﺮوع ه ﻮ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻌﻤ ﺮ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻪ أآﺜﺮ ﻣ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻌﻤ ﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻲ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﺧﺘﻼﻓﻬﻤ ﺎ‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﻌﻤﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع‬ ‫ﻳﻨﺘﻬ ﻲ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗ ﺼﺒﺢ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺻ ﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات أآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ أن ﺗﻐﻄﻴﻬ ﺎ إﻳ ﺮادات اﻹﻧﺘ ﺎج ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻳﻨﺘﻬ ﻲ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗ ﺼﺒﺢ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﺳﺘﺨﺪام )ﺗﺸﻐﻴﻞ( اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ )اﻟﺨﺮدة( ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻳﻤﺘ ﺪ إﻟ ﻰ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﻳﺘﻮﻗ ﻒ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟ ﺼﺎﻓﻴﺔ رﻏ ﻢ أن اﻟﻌﻤ ﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟ ﻢ ﻳﻨﺘ ﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪ‪ .‬وﻟﻬﺬا‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﺎ ﻳﺠ ﺐ أن ﻳ ﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﺮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﻟ ﻪ‪،‬‬ ‫وﻟﻴﺲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ )‪،18‬ص ‪.(73-70‬‬ ‫وﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﻼﻩ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﺎط اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻟﻔﻨﻴﺔ‪:‬‬ ‫• ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻧﺴﺐ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﺟﻬﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة‪.‬‬ ‫• ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺸﺮوع واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻪ‪.‬‬ ‫• ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻃﺮق اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫• ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ‪.‬‬ ‫• ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﻟﻄﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫• اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫• ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪-‬اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم ان وﺿﻊ دراﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻃﺮح اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻷﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫هﻞ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺮﺑﺤﺔ أم ﻻ؟‬ ‫ﻣﻦ أﻳﻦ ﺳﻨﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؟‬ ‫ﻣﺎ هﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬واﻟﺮﺑﺢ اﻟ ﺸﻬﺮي واﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪،‬واﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺒﻌﺾ‬ ‫اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺮوع )‪.(69‬‬ ‫إن إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻳﺠﺮي اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻬﺬا ﻓﺈن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ وإﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬أي‬ ‫أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﺋﺪ‪ ،‬واﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى ﻗ ﺪرة اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وإﻋﻄﺎﺋﻪ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎﻓﻲ )اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺠﺰي(‪ .‬ووﻓﻘًﺎ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓ ﺈن‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ آﻞ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪.‬‬ ‫آ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺑﻘ ﺼﺪ أﺳ ﺎس ه ﻮ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ رﺑﺤﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع وﺳ ﻼﻣﺔ اﻟﻬﻴﻜ ﻞ اﻟﺘﻤ ﻮﻳﻠﻲ ‪،‬ﻓﺒﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﺪ ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺳ ﻨﻮي‪ ،‬وأن ﺗﻐﻄ ﻲ ﺳ ﻨﻮات اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ ﺑﺄآﻤﻠﻬ ﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺘ ﺸﻜﻞ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ ﻣ ﻦ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘ ﺎج وﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﻖ اﻟ ﺴﻨﻮﻳﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻹﻣﻜ ﺎن‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺻ ﻴﻐﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣ ﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ وﺣ ﺴﺐ اﻟﺠ ﺪول رﻗ ﻢ )‪( 2-3‬ﻣ ﻊ ﻣﻼﺣﻈ ﺔ أن ه ﺬﻩ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬ ‫ﺗﻤﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة إﻟﻰ اﻟﺜﺒﺎت ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻬﺬا ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻋﻤ ﻮد واﺣ ﺪ )أي ﻧ ﺴﺒﺔ ﺗ ﺸﻐﻴﻞ‬ ‫واﺣﺪة( ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول)‪ (2-3‬ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟـﻲ‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫××‬ ‫××‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫××‬ ‫××‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج ‪.‬‬ ‫ ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ ‪.‬‬‫ أﺟﻮر ﻋﻤﺎل اﻹﻧﺘﺎج ‪.‬‬‫ أﺟﻮر ﻋﻤﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت ‪.‬‬‫ ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺤﺮآﺔ ‪.‬‬‫ ﻣﻴﺎﻩ ‪.‬‬‫ آﻬﺮﺑﺎء ‪.‬‬‫ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر ‪.‬‬‫ اﻧﺪﺛﺎرات ‪.‬‬‫ ﺻﻴﺎﻧﺔ ‪.‬‬‫ ﻣﻮاد ﺗﻌﺒﺌﺔ وﺗﻐﻠﻴﻒ ‪.‬‬‫إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج ‪.‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ‪.‬‬ ‫ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج ‪.‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ‪.‬‬ ‫ أﺟﻮر ﻋﻤﺎل اﻟﺒﻴﻊ ‪.‬‬‫ دﻋﺎﻳﺔ وإﻋﻼن ‪.‬‬‫ ﻧﻘﻞ ‪.‬‬‫ ﻟﻒ وﺣﺰم ‪.‬‬‫ أﺧﺮى ‪.‬‬‫إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ‪.‬‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ‪.‬‬ ‫وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ أﻧ ﻪ ﺑﺎﻹﻣﻜ ﺎن ﺗﻘ ﺴﻴﻢ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ اﻟ ﺴﻨﻮﻳﺔ )ﺑﻌ ﺪ إﺿ ﺎﻓﺔ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ( إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ‪ :‬اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮة‪.‬‬ ‫وهﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺪد ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌ ﺎدل آﻤﻴ ًﺎ وﻗﻴﻤﻴ ًﺎ‪ ،‬واﻟ ﺬي ﻳﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﺤﺠ ﻢ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺸﺮوع واﻟﺬي ﻋﻨﺪﻩ ﺗﺘﻌﺎدل ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘ ﺎج ﻣ ﻊ ﻋﻮاﺋ ﺪﻩ‪ ،‬وأن أي ﺣﺠ ﻢ دوﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻌ ﺪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺑﺤًﺎ‪.‬‬ ‫واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﺘﻐﻴ ﺮ ﻣ ﻊ ﺗﻐﻴ ﺮ ﺣﺠ ﻢ اﻹﻧﺘ ﺎج ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪى‬ ‫اﻟﻤﻼﺋﻢ‪ ،‬وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رواﺗﺐ اﻹدارة وأﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﻔﻮاﺋ ﺪ واﻹﻳﺠ ﺎرات واﻧ ﺪﺛﺎر اﻷﺑﻨﻴ ﺔ وﻧﻔﻘ ﺎت‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) ‪:( 4-3‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) ‪ ( 4-3‬ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫أﻣ ﺎ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮة ﻓﺘﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻷﻧ ﻮاع ﻣ ﻦ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻐﻴ ﺮ ﻣ ﻊ ﺗﻐﻴ ﺮ ﺣﺠ ﻢ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج ﺳﻮاء آﺎن هﺬا اﻟﺘﻐﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ )ﻧﻔﺲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ( أو ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ )ﻧﻤﻮ أﺳ ﺮع‬ ‫أو أﺑﻄﺄ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎج(‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪:(5-3‬‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪ (5-3‬اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻩ‬ ‫وأن اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻴﺔ = اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ‪ +‬اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ)‪: (6-3‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ )‪( 6-3‬ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫إن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ أو ﻧﻘﻄ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺎدل ه ﻮ ﺑﻘ ﺼﺪ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ أﻗ ﻞ ﻣ ﺴﺘﻮى إﻧﺘ ﺎﺟﻲ أو ﺑﻴﻌ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻨﺪﻩ دون ﺗﻌﺮض ﻣﺮآﺰﻩ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺒﻴ ﻊ اﻷﻗ ﻞ‬ ‫ﻣﻨ ﻪ ﻳﺤﻘ ﻖ ﺧ ﺴﺎﺋﺮ‪ ،‬واﻷﻋﻠ ﻰ ﻣﻨ ﻪ ﻳﺤﻘ ﻖ أرﺑﺎﺣ ًﺎ‪ .‬وآﻠﻤ ﺎ ﻗ ﻞ ﺣﺠ ﻢ اﻟﺘﻌ ﺎدل آﻠﻤ ﺎ زادت ﻓ ﺮص‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح واﻧﺨﻔﻀﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪.‬وﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺣﺴﺎب ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﺎدل‬ ‫ﺑﻄﺮق ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض ﺛﺒﺎت ﺳ ﻌﺮ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻮﺣ ﺪة وﺗﻜﻠﻔﺘﻬ ﺎ ﻣﻤ ﺎ‬ ‫ﻳﻨ ﺘﺞ ﻋﻨ ﻪ ﺑﺎﻟ ﻀﺮورة ﻋﻼﻗ ﺔ ﺧﻄﻴ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣﻨﺤﻨ ﻰ اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻜﻠﻴ ﺔ وﻣﻨﺤﻨ ﻰ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻴ ﺔ‬ ‫وﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة )‪،18‬ص‪( 76-74‬واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ)‪ (7-3‬ﻳﺼﻮر هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ‪:‬‬ ‫ﺷﻜﻞ)‪ (7-3‬ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎدل‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﺎدل )ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات( =‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة – اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﻟﻠﻮﺣﺪﻩ اﻟﻮاﺣﺪﻩ‬ ‫وهﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫إذا رﻣﺰﻧﺎ إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫اﻹﻳﺮاد اﻟﻜﻠﻲ ‪R :‬‬ ‫اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ‪C :‬‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ‬ ‫‪S:‬‬ ‫ﺣﻴﺚ أن اﻟﺮﺑﺢ = اﻹﻳﺮاد اﻟﻜﻠﻲ – اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬أي أن ‪:‬‬ ‫‪S=R–C‬‬ ‫وأن اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻴﺔ )‪ (C‬ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )‪ (F‬واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬ ‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة )‪ ،(V‬وأن اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة )‪(V‬‬ ‫ﻣﻀﺮوﺑﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ )‪ ،(X‬وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ‪:‬‬ ‫‪C = F + VX‬‬ ‫وﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻗﻴﻤﺔ )‪ (C‬ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺗﺼﺒﺢ‪:‬‬ ‫)‪S = R – (F + VX‬‬ ‫وﻃﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﺎدل ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺮﺑﺢ ﻳﺴﺎوي ﺻﻔﺮ‪ ،‬أي‪:‬‬ ‫‪S = 0.0‬‬ ‫وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺎدل ‪:‬‬ ‫)‪0.0 = R – (F + VX‬‬ ‫‪0.0 = R – F – VX‬‬ ‫وﺑﻤﺎ أن اﻹﻳﺮاد اﻟﻜﻠﻲ )‪ (R‬هﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ )‪ (P‬ﻣ ﻀﺮوﺑًﺎ ﺑﻌ ﺪد اﻟﻮﺣ ﺪات)‪، (X‬ﻓﺎﻧ ﻪ‬ ‫و ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻗﻴﻤﺔ )‪ (R‬ﻳﺼﺒﺢ ﻟﺪﻳﻨﺎ ‪:‬‬ ‫‪0.0 = PX – F – VX‬‬ ‫‪0.0 = X (P-V) – F‬‬ ‫)‪F = X (P-V‬‬ ‫= ‪X‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪p-v‬‬ ‫وﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن آﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎدل )‪ (X‬ﺗﺴﺎوي اﻟﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ )‪ (F‬ﻣﻘ ﺴﻮﻣﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻌﺮ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻮﺣ ﺪة‬ ‫)‪ (P‬ﻧﺎﻗﺼًﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﻟﻠﻮﺣﺪة )‪. (V‬‬ ‫وﻣﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ أﻋﻼﻩ ﻳﻤﻜﻦ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﻌﺎدل ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ‪ ،‬وآﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﺎدل‬ ‫)ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ( =‬ ‫‪-1‬‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﻟﻠﻮﺣﺪة‬ ‫ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة‬ ‫وأن ﻣﻌﺪل اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺳﻴﻜﻮن =‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﺎدل‬ ‫× ‪100‬‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‬ ‫أو ﺑﺼﻴﻐﺔ أﺧﺮى =‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫× ‪100‬‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات – إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة‬ ‫وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ آﻴﻔﻴﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل)‪،18‬ص‪ (78‬ﻧﺄﺧﺬ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫إذا آﺎن ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة ) ‪ ( 10000‬رﻳﺎل‪ ،‬واﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﻟﻠﻮﺣﺪة )‪ (6000‬رﻳﺎل‪ ،‬وأن‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )‪ (160‬ﻣﻠﻴ ﻮن رﻳ ﺎل‪ ،‬وأن اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع )‪ (50000‬وﺣ ﺪة‪،‬‬ ‫ﻓﺈن ‪:‬‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﺎدل‬ ‫=‬ ‫= ‪ 40000‬وﺣﺪة ‪.‬‬ ‫‪160000000‬‬ ‫‪6000 - 10000‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺎدل ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ = ‪ 40 = 160000000 = 160000000‬ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪6000 -1‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ =‬ ‫‪100 × 40000‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫= ‪. %80‬‬ ‫أو ‪:‬‬ ‫‪160000000‬‬ ‫× ‪%80 = 100‬‬ ‫‪300000000 – 500000000‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌ ﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬ ﺎ‬ ‫ﺗﺘ ﻀﻤﻦ إﻋ ﺪاد ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ ﺧ ﻼل ﻋﻤ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ إﻳ ﺮادات اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ وﺻ ﺎﻓﻲ‬ ‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻊ إﻳ ﺮادات اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ اﻟ ﺴﻨﻮﻳﺔ‪،‬‬ ‫وﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪول)‪،18) (3-3‬ص‪:(79‬‬ ‫ﺟﺪول) ‪ ( 3-3‬ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧــــﺎت‬ ‫إﻳﺮادات اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ ﻷﺻﻮل اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫‪.‬‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ‪.‬‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫××‬ ‫×‬ ‫××‬ ‫×‬ ‫××‬ ‫××‬ ‫×‬ ‫××‬ ‫×‬ ‫××‬ ‫××‬ ‫×‬ ‫××‬ ‫×‬ ‫××‬ ‫××‬ ‫×‬ ‫××‬ ‫×‬ ‫××‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪000‬‬ ‫اﻷﺧﻴﺮة‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫××‬ ‫×‬ ‫××‬ ‫×‬ ‫××‬ ‫أﻣﺎ دراﺳﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻓﻬﻲ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫ﻼ ﻋ ﻦ اﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺪرة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ‬ ‫ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﺘ ﻮازن اﻟﺘﻤ ﻮﻳﻠﻲ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ واﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﻀ ً‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟ ﺪﻳﻮن واﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ﻟ ﻀﻤﺎن ﻋ ﺪم وﻗ ﻮع اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺤﺮج اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬وﻳ ﺮاد ﺑﺎﻟﻬﻴﻜ ﻞ اﻟﺘﻤ ﻮﻳﻠﻲ ﻣﻜﻮﻧ ﺎت أو ﻣ ﺼﺎدر‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺒ ً‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳ ﺸﻜﻠﻪ آ ﻞ ﻣ ﺼﺪر ﻣ ﻦ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳ ﺔ )أهﻤﻴ ﺔ ﻧ ﺴﺒﻴﺔ( ﻓ ﻲ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‪ ،‬أﻣ ﺎ ﻗ ﺪرة‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪﻳﻮن واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ﻋﺪد ﻣﺮات ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫=‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺎح ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫××‬ ‫×‬ ‫××‬ ‫×‬ ‫××‬ ‫وإن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺎح ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ هﻮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘ ﺪي اﻟ ﺴﻨﻮي اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ‪ ،‬أﻣ ﺎ‬ ‫ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻷﻗﺴﺎط اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺪﻳﻮن اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬وآﻠﻤ ﺎ زاد‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻤ ﺮات ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻌﻨ ﻲ اﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ودﻋ ﻢ اﻟﻤﻮﻗ ﻒ اﻻﺋﺘﻤ ﺎﻧﻲ ﻟ ﻪ ﺗﺠ ﺎﻩ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ )‪،18‬ص‪.(80‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ -‬اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻬﺪف اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺛﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻤ ﻞ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘ ﻮﻣﻲ‪ ،‬أي ﺗﺤﺪﻳ ﺪ أهﻤﻴﺘ ﻪ ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫ذاﺗﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻳﻨ ﺼﺮف آﻠﻴ ًﺎ ﻧﺤ ﻮ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﺮﺑﺤﻴ ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ‪ ،‬وإن اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ‬ ‫وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻻ ﻳﻌﺪو أن ﻳﻜﻮن وﺣﺪة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣ ﻮارد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤﺤ ﺪودة‪ .‬وﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻳﺘﻨﺎول ﺟﻮاﻧﺐ وزواﻳﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻀﻴﻔﻪ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺴﺎهﻤﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ‪:‬‬ ‫• زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ زﻳﺎدة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ‪.‬‬ ‫• اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ذات اﻟﻌ ﺮض اﻟ ﻮﻓﻴﺮ )اﻟﻔ ﺎﺋﺾ( ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﻃﺒﻴﻌﻴ ﺔ‬ ‫أو ﺑﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ‪.‬‬ ‫• زﻳﺎدة اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫• زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺿﻤﻦ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻓﺄن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪام‬ ‫ﻧﻔ ﺲ اﻟﻤﻘ ﺎﻳﻴﺲ‪ ،‬واﻟﻔ ﺮق اﻟﺠ ﻮهﺮي ه ﻮ أن اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﻟﻠﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﻳﻬ ﺘﻢ ﺑﻘﻴ ﺎس اﻟﻌﺎﺋ ﺪ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪،‬وﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺄن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻻ ﺗﻘ ﺪر‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺴﻮق ﺑ ﻞ ﺗﻘ ﺪر ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس أﺳ ﻌﺎر اﻟﻈ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻜ ﺲ اﻟﻘ ﻴﻢ‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺘﺴﺎوى أﺳﻌﺎر اﻟﻈﻞ ﻣﻊ أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺴﻮق ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﻟﺬا ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع‬ ‫ﻳ ﺘﻢ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ) أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺴﻮق ( إﻟ ﻰ ﻗ ﻴﻢ اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺒ ﻞ ﺣ ﺴﺎب ﻣﻘ ﺎﻳﻴﺲ اﻟﺠ ﺪوى‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع )‪.(67‬‬ ‫وﻳ ﺮى أن اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺘﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﻳﺠ ﺐ أن ﻻ ﺗﻨﺤ ﺼﺮ ﺑﺎﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﺣ ﺴﺐ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﺘﻌ ﺪاهﺎ اﻟ ﻰ دراﺳ ﺔ ﺟﻮاﻧ ﺐ أﺧ ﺮى ﺗ ﺴﺎهﻢ وﺑﻨ ﺴﺐ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ دﻳﻤﻮﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻹدارﻳ ﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ‬ ‫واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬و ﻧﺸﻴﺮ ﻓﻲ ادﻧﺎﻩ اﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ‪:‬‬ ‫دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ‪:‬‬ ‫ﺗﻬ ﺘﻢ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺑﻌﺪاﻟ ﺔ ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟ ﺪﺧﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔﺌ ﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ داﺧ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪،‬وﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻷي ﻣﺸﺮوع ﻓﻲ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬أﺛﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳ ﺪة‪ ،‬وآ ﻢ ﻓﺮﺻ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺸﺮوع وآ ﻢ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬أﺛﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﻔﺌ ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻣﺤ ﺪودة اﻟ ﺪﺧﻞ‪،‬إذا آ ﺎن‬ ‫ﻣﻨﺘﺞ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﺌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ )‪.(67‬‬ ‫دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮوع أﺛﺎر ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ أو ﺳﺎﻟﺒﺔ ‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﺄن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﻳ ﺴﺎﻋﺪ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺑﺨﻄﻮات ﻣﻨﻊ أو ﺗﻘﻠﻴ ﻞ اﻷﺿ ﺮار اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ أي ﻣ ﺸﺮوع وزﻳ ﺎدة اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺁﺛﺎر اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ‬ ‫ورﻓﺎهﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع )‪ .(72‬وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﻧﺘﻨﺎول اﻟﻤﺜﺎل اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﻨﻌﻢ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﻤﺮور ﻧﻬﺮ ﺑﻬ ﺎ وﻳﺘﻤﺘﻌ ﻮن ﺑﻤﻴ ﺎﻩ ﻋﺬﺑ ﺔ ﻧﻘﻴ ﺔ وﻳﻌﻴ ﺸﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﻤﺎك‬ ‫اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺼﻄﺎدوﻧﻬﺎ ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻨﻬ ﺮ ﻟﺘﻐ ﺬﻳﺘﻬﻢ وﻳﺒﻴﻌ ﻮن ﻣ ﺎ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺎﺟﺘﻬﻢ آﻤ ﺼﺪر دﺧ ﻞ‪ .‬ﺟ ﺎء‬ ‫ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ و أﻧﺸﺄ ﻣﺼﻨﻊ ورق ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬ﻳﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ اﻟﻤﻴ ﺎﻩ ﻟﻠﻐ ﺴﻴﻞ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺗ ﺼﻨﻴﻊ اﻟ ﻮرق‪،‬‬ ‫وﺗﺼ ّﺮف اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻐﺴﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﻬ ﺎ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻠ ﻮث اﻟﻨﻬ ﺮ وﻳ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﻴ ﺎﻩ وﻳ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ ﻣ ﻮت ﻧ ﺴﺒﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﻤﺎك ‪ ،‬و‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄن ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺁﺛﺎرًا ﺑﻴﺌﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺤﺔ اﻟ ﺴﻜﺎن ودﺧﻠﻬ ﻢ ورﻓﺎهﻴﺘﻬﻢ‪،‬وﻳﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬ ‫ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻨﻘﻴﺔ وﺗﻜﺮﻳﺮ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﻵﺛ ﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﺗ ﺸﻐﻴﻞ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ ﺳ ﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ‪ ،‬وﺧﻠ ﻖ أﻋﻤ ﺎل إﺿ ﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄن ﻓﻮاﺋﺪ أﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ)‪:(72‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻗﺘﺮاح ﺁﻟﻴﺎت ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ارﺗﻔ ﺎع اﻷﺛ ﺮ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ‬ ‫ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ‪،‬إذ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺁﺛﺎر اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﺪون أﺧﺬ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع‪،‬‬ ‫وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻊ أﺧﺬ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع وﻓﻰ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻀﺎف اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫‪ 3-3‬دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى واﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‬ ‫‪ 1-3-3‬دراﺳﺎت ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وأﺛﺮهﺎ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺣﻈﻲ ﻣﻮﺿﻮع دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺄهﻤﻴ ﺔ‬ ‫آﺒﻴﺮة ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬آﺠﺰء ﻣﻦ ﺿﺮورات اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳ ﺘﺨﺪام واﻟﺘﻮزﻳ ﻊ‬ ‫اﻷﻣﺜ ﻞ ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ‪ ،‬ذﻟ ﻚ اﻻهﺘﻤ ﺎم اﻟ ﺬي ﻳﻈﻬ ﺮ واﺿ ﺤًﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﺗﺠ ﺎﻩ ﺟﻤﻴ ﻊ‬ ‫إدارات اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬آﺒﻴﺮة أو ﺻ ﻐﻴﺮة‪ ،‬ﻧﺤ ﻮ إﺧ ﻀﺎع اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ ﻟﻤﺜ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺪراﺳ ﺎت‪ ،‬ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺿ ﻤﺎن ﻣ ﺴﺘﻮى ﻣﻌ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﺎن وﺗﺨﻔﻴ ﻒ درﺟ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬ ﺎ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮة‪ ،‬وه ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﺟﻌ ﻞ أﻏﻠ ﺐ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻜﻮن ﻋﺎدة ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ واﻟﻤﺠﺪﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ ‪.‬‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﻋﻜ ﺲ اﻟﺤ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﺈن ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أهﻤﻴﺘ ﻪ‬ ‫اﻟﻜﺒﻴﺮة‪ ،‬ﻧﻈﺮا ﻟﻌﻼﻗﺘ ﻪ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻟ ﻢ ﻳﺤﻈ ﻰ ﺑﻤﺜ ﻞ ذﻟ ﻚ اﻻهﺘﻤ ﺎم‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ أﺛﺒﺘﺘﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻴ ﻴﻢ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول‪ ،‬إن أﻏﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت آﺎﻧ ﺖ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺠﺪﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ )‪،16‬ص‪:(124‬‬ ‫‪ .1‬ﻟﻢ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮردة‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج وﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﺒﺌًﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻋﻮﻧًﺎ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إﻟﻰ أن أﻏﻠﺐ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻨﺎﺟﺢ‪ ،‬ﺑﻞ أن أﻏﻠﺐ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات آﺎﻧﺖ ﻋﺎدة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺮارات ﻓﺮدﻳﺔ وﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ إذا ﻣﺎ أرادت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أن‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻼﺑﺪ أن ﺗﻌﻄﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻬﺎم )دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى( أهﻤﻴﺔ أآﺒﺮ‪،‬‬ ‫آﻮﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻨﺪرة‪ ،‬ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﺪول أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻬﺪر‬ ‫واﻟﺘﺒﺬﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮارد‪ ،‬إذ إن ﻇﻬﻮر اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺠﺪﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ‬ ‫ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ .‬ﻟﻬﺬا ﻳﻼﺣﻆ اﻟﻤﺮء إن دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻻ إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻓﻀﻞ‪ ،‬ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ‬ ‫اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ وﺻﻮ ً‬ ‫اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﺤﻮ اﻟﻔﺮص أو اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ وﺗﺠﺎوز اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ‪،‬‬ ‫وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ‪ ،‬ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل)‪،16‬ص‪:(123‬‬ ‫‪ .1‬أهﻤﻴﺘﻬﺎ آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﺮارات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﺎن ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻤﺮاد اﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻌﺪّة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر إﻟﻰ اﻟﻔﺮص أو اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2-3-3‬أﻧﻮاع اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ‪.‬‬ ‫وﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﺄن أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺑ ﺸﺄن اﻟﻘ ﺮار اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري ﻗ ﺼﻴﺮ اﻷﺟ ﻞ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ‬ ‫ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﺑﺴﺒﺐ)‪:(67‬‬ ‫• اﺧ ﺘﻼف اﻟﻐ ﺮض ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﻓﺎﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻗ ﺼﻴﺮة اﻷﺟ ﻞ ﻳﻐﻠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻃ ﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻓﺮوﻗﺎت اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟ ﻞ ﻳﻐﻠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﺧﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ‪.‬‬ ‫• إن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد ﻏﻴﺮ ذات أهﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟ ﻞ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ‬ ‫ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻨﺼﺮًا ﺣﺎﺳﻤًﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﻮﻳﻠ ﺔ اﻷﺟ ﻞ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ أن ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠ ﺐ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻨﻘﺪي ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳﻠﺔ‬ ‫اﻷﺟﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت واﺗﺠﺎهﺎت‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬ ‫واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت واﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬ ‫‪ 1-4‬ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت وأهﻤﻴﺘﻪ‬ ‫‪ 1-1-4‬ﺗﻤﻬﻴﺪ‬ ‫ﺗﻌ ﺮف ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺄﻧ ﻪ " ﻋﻤﻠﻴ ﺔ وﺿ ﻊ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻼزﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ أو اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑ ﻴﻦ ﻋ ﺪة ﺑ ﺪاﺋﻞ ﻣﻘﺘﺮﺣ ﺔ‪ ،‬واﻟ ﺬي ﻳ ﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ‬ ‫اﻷهﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة‪ ،‬اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ")‪،16‬ص‪ .(148‬ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬ﻣﺎ هﻲ إﻻ‬ ‫ﻻ إﻟ ﻰ اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﺒ ﺪﻳﻞ‬ ‫وﺳ ﻴﻠﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ اﻟﻤﻔﺎﺿ ﻠﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻋ ﺪة ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻘﺘﺮﺣ ﺔ وﺻ ﻮ ً‬ ‫اﻷﻓﻀﻞ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة‪ .‬وﻋﺎدة ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ‪ ،‬ﻟﻴ ﺴﺖ آﺄﻳ ﺔ ﻣﻔﺎﺿ ﻠﺔ‬ ‫أﺧ ﺮى وإﻧﻤ ﺎ ﻣﻔﺎﺿ ﻠﺔ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺗﺒﻨ ﻲ ﻗ ﺮار اﺳ ﺘﺜﻤﺎري ﻳﺘﻄﻠ ﺐ اﺳ ﺘﺜﻤﺎر أﻣ ﻮال آﺒﻴ ﺮة‪ ،‬وه ﺬﻩ‬ ‫اﻷﻣﻮال ﻻﺑﺪ وأن ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﻨًﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻄ ﺮ‪ ،‬ﻧﻈ ﺮًا ﻷن ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘ ﺮارات ﺗﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮل ﺗﻜﺘﻨﻔﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺬا وﻣﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻣ ﺴﺘﻮى‬ ‫ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﺎن ﻟﻸﻣ ﻮال اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮة‪ ،‬ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﻋﺎﻣ ﺔ أو ﺧﺎﺻ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻﺑ ﺪ أن ﺗ ﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻧﺠ ﺎح ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ 2-1-4‬ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت و أهﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﺪاد وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻔﻜﺮة اﻷوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫• وﺿﻊ اﻷﺳﺲ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬ ‫• دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫• دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﻘﻴﻴﻢ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‪.‬‬ ‫• اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪.‬‬ ‫ﻻ ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺠ ﺪوى دون أن ﺗﺘ ﻮﻓﺮ‬ ‫إن هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﺪء أو ً‬ ‫اﻟﻔﻜﺮة اﻷوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح‪ ،‬أي ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺒ ﺪأ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺪم‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﺗ ﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﻓﻜ ﺮة ﻣﻌﻴﻨ ﺔ وذات أه ﺪاف ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺒ ﺪء ﺑﺪراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى اﻟﺘﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪًا ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ واﻟﻤﺎل واﻟﻮﻗﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺠ ﺪوى اﻷوﻟﻴ ﺔ أو اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳ ﺔ‪ ،‬وهﻜ ﺬا‬ ‫ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل‪ ،‬إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻤﺜ ﻞ ﺟ ﺰءًا أو رآﻨ ًﺎ أﺳﺎﺳ ﻴًﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪأ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ أو ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻨﺘﻬ ﻲ‬ ‫ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻠﻬﺎ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ أدق اﻟﻤﺮاﺣﻞ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻷهﺪاف إﻟﻰ واﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ اﻻﺧﺘﻴﺎر‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺪة ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﻘﺘﺮﺣ ﺔ‪.‬وﻋﻠﻴ ﻪ ‪،‬‬ ‫ﻓ ﺄن ﺟ ﻮهﺮ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻔﺎﺿ ﻠﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ ﻻﺧﺘﻴ ﺎر‬ ‫اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻓﻀﻞ‪ ،‬وﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻵﺗﻲ)‪،16‬ص‪:(151‬‬ ‫• اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫• اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ إﻧﺘﺎج أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫• اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺘﺎج وﺻﻮ ً‬ ‫• اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮوع‪.‬‬ ‫• اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح‪.‬‬ ‫• اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﺠﺎم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح‪.‬‬ ‫• اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺟ ﺰءًا ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ‬ ‫ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺮوع أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻘ ﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻣ ﺎ ه ﻲ إﻻ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻻﺣﻘ ﺔ‬ ‫ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠ ﺪوى اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬وﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻤ ﺸﺮوع ‪ ،‬ﺗﻠ ﻚ‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﺗﺨ ﺎذ ﻗ ﺮار إﻣ ﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬﻩ أو اﻟﺘﺨﻠ ﻲ ﻋﻨ ﻪ أو ﺗﺄﺟﻴﻠ ﻪ إﻟ ﻰ ﻓﺘ ﺮة أﺧ ﺮى‪.‬‬ ‫ﻻ إﻟ ﻰ‬ ‫وﺗﻈﻬﺮ أهﻤﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻋ ﺪة ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻘﺘﺮﺣ ﺔ وﺻ ﻮ ً‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ أو اﻟﻤﺸﺮوع اﻷﻓﻀﻞ واﻟﺬي ﻳ ﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻷه ﺪاف اﻟﻤﺤ ﺪدة‪ ،‬ﻟ ﺬا ﻻﺑ ﺪ أن ﻳﺘ ﺼﻒ‬ ‫اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﻟﺮﺷﺪ واﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ‪ .‬وﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻘ ﺮار‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ دراﺳ ﺔ ﻋﻠﻤﻴ ﺔ ﺗ ﺸﻤﻞ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ وﻣ ﻦ آﺎﻓ ﺔ اﻟﺰواﻳ ﺎ ﺳ ﻮاء‬ ‫آﺎﻧ ﺖ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﻔﻨﻴ ﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ﻗ ﺮار اﺳ ﺘﺜﻤﺎري ﻳ ﻀﻤﻦ اﻷﻣ ﺎن‬ ‫ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة وﺑﺄﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈن أهﻤﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ‪ ،‬هﻤﺎ ﻧﺪرة اﻟﻤﻮارد‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﺘﻌ ﺪد اﻟﻤﺠ ﺎﻻت واﻟﻨ ﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳ ﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬ ﺎ‪،‬‬ ‫وه ﺬا ﻳﻌﻨ ﻲ أن هﻨ ﺎك ﻋ ﺪة ﻓ ﺮص ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻦ هﻨ ﺎ ﺗ ﺄﺗﻲ أهﻤﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮص ﺑﻐﺮض اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻔﺮﺻ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ أن اﺳ ﺘﺨﺪام رأس‬ ‫ﻣﺎل ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻌ ﻴﻦ‪ ،‬ﻳﻌﻨ ﻲ اﻟﺘ ﻀﺤﻴﺔ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺁﺧ ﺮ‪ ،‬وه ﺬا ﻣ ﺎ ﻳﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ‬ ‫ﺑﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠ ﺔ‪ .‬أﻣ ﺎ اﻟﻌﺎﻣ ﻞ اﻵﺧ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺪﻋﻮ إﻟ ﻰ اﻻهﺘﻤ ﺎم ه ﻮ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺘﻘ ﺪم اﻟﻌﻠﻤ ﻲ‬ ‫واﻟﺘﻜﻨﻮﻟ ﻮﺟﻲ اﻟ ﺬي أﺻ ﺒﺢ ﺳ ﻤﺔ اﻟﻌ ﺼﺮ واﻟ ﺬي وﻓ ﺮ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺪاﺋﻞ ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل وﺳ ﺎﺋﻞ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج أو ﺑﺪاﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج أو ﻃ ﺮق اﻹﻧﺘ ﺎج‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺳ ﺮﻋﺔ ﺗﻨﺎﻗ ﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺛ ﻮرة‬ ‫اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬أي أن اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻓ ّﺮ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺪاﺋﻞ أﻣ ﺎم إدارة اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت أو‬ ‫اﻟﻤﻨ ﺘﺞ أو اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ‪ ،‬وﻣ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ إﻻ أن ﻳﺨﺘ ﺎر اﻟﺒ ﺪﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ وأن اﻟﺒ ﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺔ‬ ‫ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﺤﺠ ﻢ واﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ واﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ وﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻠﺰﻣﺎت‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‪ ،‬آﻤﺎ أن ﻣﺎ ﻳﺘﻼﺋﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‪ ،‬ﻗ ﺪ ﻻ‬ ‫ﻳﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﺻﻨﺎﻋﺔ أﺧﺮى)‪،16‬ص‪.(152‬‬ ‫وإذا آﺎﻧﺖ إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻗﺪ أوﻟﺖ ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع اهﺘﻤﺎﻣ ًﺎ آﺒﻴ ﺮاً‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﺟﺪر ﻹدارة اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ أن ﺗﻌﻄ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع اهﺘﻤﺎﻣ ًﺎ أآﺜ ﺮ‪،‬‬ ‫ﻧﻈﺮًا ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬ﻟ ﺬﻟﻚ إذا ﻣ ﺎ أرادت اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ‬ ‫اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ أن ﺗﻌﻄﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع اﻻهﺘﻤ ﺎم‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ آﻮﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ اﻷداة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻻﺳ ﺘﺨﺪام واﻟﺘﻮزﻳ ﻊ اﻷﻣﺜ ﻞ ﻟﻠﻤ ﻮارد‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺠ ﺎوز اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ واﻟﻌ ﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮد ﺑﺎﻟ ﻀﺮورة‬ ‫ﻻ ﻣ ﻦ أن ﺗﻜ ﻮن داﻓﻌ ًﺎ ﻟﺤﺮآ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻘ ﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺗﻜ ﻮن‬ ‫إﻟﻰ ﻇﻬﻮر ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﺎﺷ ﻠﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺑ ﺪ ً‬ ‫ﻋﺒﺌًﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬وﻇﺎﺋﻒ و أهﺪاف ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎت اﻟﻘﻮل ان ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ إن‬ ‫ﺟﻮهﺮ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻋﺪة ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار ﻧﺎﺟﺤﺎً‪ ،‬ﻻﺑﺪ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ‬ ‫ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻘﺮارات اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻼﺑﺪ أن ﺗﻘﻮد إﻟﻰ ﻇﻬﻮر ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻓﺎﺷﻠﺔ‬ ‫ﺗﻤﺜﻞ هﺪرًا ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﻟﻨﺎدرة‪.‬‬ ‫ﻣ ﻦ هﻨ ﺎ ﺗﻈﻬ ﺮ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت وﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻻﺳ ﺘﺨﺪام‬ ‫واﻟﺘﻮزﻳ ﻊ اﻷﻣﺜ ﻞ ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ‪ ،‬ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﻬ ﺮ ﺑ ﺼﻮرة واﺿ ﺤﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫وأﺛﺮهﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺎر ﺣﺮآ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻘ ﻮﻣﻲ‪ ،‬وه ﺬا ﻳﻌﻨ ﻲ أن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﻳﻤﻜ ﻦ أن‬ ‫ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ أهﺪاف اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺑﻴﻦ أهﺪاف ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﻃ ﺮاف‪ ،‬ﺳ ﻮاء آ ﺎﻧﻮا ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أو اﻻﻗﺘ ﺼﺎد‬ ‫اﻟﻘ ﻮﻣﻲ‪.‬وﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻻﺳ ﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜ ﻞ ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺮاﺑﻄﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ‪ ،‬إذ ان ﻓ ﺸﻞ ﺑﻌ ﺾ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺠﺎهﻞ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة‪ ،‬إذ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻳﻤﻜﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺪة ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ‪،‬‬ ‫ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﻨ ًﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺎن ﻟﺘﻠﻚ‬ ‫اﻷﻣﻮال‪.‬وﺗﻈﻬﺮ أهﻤﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ‪ ،‬إذا أﺧﺬﻧﺎ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪ ،‬أن ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال واﻟﺘﻲ ﻗﺪ‬ ‫ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ وﺣﺘﻰ أﺣﻴﺎﻧًﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻴﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة‬ ‫واﻟﻌﻤﻼﻗﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض أو ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﻨًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﺲ وﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺗﺄﺧﺬ آﺎﻓﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف اﻟﺘﺄآﺪ أو ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ‪ ،‬ﻟﺘﺠﺎوز ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺮاد اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺬي‬ ‫ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ دراﺳﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﺎﺷﻠﺔ‪ ،‬أو إﻟﻰ ﻓﺮﺻﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻗﺪ ﻻ‬ ‫ﺗﻜﻮن هﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ وأن‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ هﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺰراﻋﻲ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﻲ‪ ،‬وهﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ‬ ‫اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻮارد‪ ،‬هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ودراﺳﺔ ﺟﺪواهﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ‪ ،‬وإن أﻏﻠﺐ دارﺳﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﺮآﺰ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﻮع‬ ‫ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪.‬‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮاﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺮآ ﻮن‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‪ ،‬هﺬا اﻟﺘﻌﺪد ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻳﺨﻠﻖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬هﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫إذ ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﺛﻤﺔ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺼﻠﺢ ﻓﻲ آﻞ اﻟﻈﺮوف واﻷوﻗﺎت‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ﻣﻌﻴ ﺎر دون ﻏﻴ ﺮﻩ ه ﻮ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺗﺤ ﺖ اﻟﺪراﺳ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﻀ ً‬ ‫ﻼ ﻋ ﻦ ه ﺪف اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ‪.‬وﻣﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺪر‬ ‫اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ إﻟﻴﻪ أن اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ هﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺪﻳﻠ ﺔ ﺑﻌ ﻀﻬﺎ ﻟﻠ ﺒﻌﺾ اﻷﺧ ﺮ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ وﺗﺪﻋﻢ إﺣﺪاهﺎ اﻷﺧﺮى )‪ ،18‬ص‪.(123‬‬ ‫ان اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﻳﻨ ﺼﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﺒ ﺪاﺋﻞ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻟﻴﺲ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺮدة واﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ آﻤﻌﻴ ﺎر‬ ‫ﻓﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﺈن دراﺳﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﻟﻬ ﺎ ﻳﺘﻨ ﺎول‬ ‫ﺁﺛﺎرهﺎ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ‪،‬ﻓﻲ أدﻧﺎﻩ ﻧﺒﺮز أهﻢ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ) ‪،2‬ص‪:(19‬‬ ‫‪ -1‬أﺛﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ‪:‬‬ ‫ﺗﺘﻢ دراﺳﺔ اﻷﺛ ﺮ ﻓ ﻲ اﻷﺟﻠ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺼﻴﺮ واﻟﻄﻮﻳ ﻞ وﺗ ﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻌﺠﺰ أو‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﺎﺋﺾ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳ ﺘﻴﺮاد واﻟﺘ ﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺨﻠﻘﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺳ ﻮاء‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻷوﻟﻴ ﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﻨﻘ ﺪ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪم ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻴﺮاد اﻵﻻت أو ﺗ ﺼﺪﻳﺮ‬ ‫ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺮوع إذا آﺎن ﻣﺸﺮوﻋًﺎ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺎ وﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻮارد ﻣﻦ اﻟﻨﻘ ﺪ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ ﺗﺤ ﺴﻦ‬ ‫ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‪ ،‬أي أﺛﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻮﻇﻒ‪:‬‬ ‫ﺗﺘﻢ دراﺳﺔ أﺛﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓ ﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﻳﺨﻠﻘﻬ ﺎ ‪،‬وه ﺬا اﻷﻣﺮﻳ ﺮﺗﺒﻂ‬ ‫إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻨﻤﻂ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج وهﻞ هﻲ آﺜﻴﻔﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل أم آﺜﻴﻔ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ‪،‬‬ ‫ﻷن اﻷوﻟﻰ ﻻ ﺗﺘﻴﺢ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ آﺜﻴﺮة وﻟﻦ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻣﺘ ﺼﺎص ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻧﻤ ﻂ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠ ﻰ ﻣﻴ ﺰان‬ ‫اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت‪ ،‬ﻓﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣ ﺔ آﺜﻴﻔ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻳ ﺆﺛﺮ ﺳ ﻠﺒﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻴ ﺰان اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت‬ ‫ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻟﻠﺨﺎرج ﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻌﺪات رﻏﻢ أهﻤﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ 3-1-4‬إدارات اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺎت ﺟﺪوى اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ واﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ واﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ‬ ‫ﻟﻬ ﺎ ﺑﺤ ﺴﺐ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت و اﻹﻣﻜﺎﻧ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻬ ﺎ‪ .‬وﻓ ﻲ ادﻧ ﺎﻩ اﻻﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﻪ ﻟﻠﻔ ﺮص‬ ‫اﻷﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪:‬‬ ‫أوﻻ ‪ -‬اﻷﺳﺲ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﻘﻮم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓ ﻖ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺗﻠ ﻚ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ وﺑ ﻴﻦ أه ﺪاف اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ‪ ،‬إذا أﺧ ﺬﻧﺎ ﺑﻨﻈ ﺮ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر‪ ،‬أن اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟ ﺬي‬ ‫ﻳ ﺴﺘﺨﺪم أو ﻳﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﻘﻴ ﺎس ه ﺪف ﻣﻌ ﻴﻦ ﻗ ﺪ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﻘﻴ ﺎس ه ﺪف ﺁﺧ ﺮ‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻳﻼﺣ ﻆ أن‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ه ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻧﻈﺮًا ﻻﺧﺘﻼف اﻷهﺪاف ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑ ﻴﻦ ه ﺪف أي ﻣ ﺸﺮوع‬ ‫وأه ﺪاف ﺧﻄ ﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ وﺑ ﻴﻦ اﻟﻬ ﺪف اﻟﻤﺤ ﺪد ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح وﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﻦ أه ﺪاف اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ واﻟﻤﺘﺮاﺑﻄ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﺑﻌ ﻀﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺒﻌﺾ اﻵﺧ ﺮ‪ ،‬وإزاﻟ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺎرض ﺑ ﻴﻦ‬ ‫أه ﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ،‬وه ﺬا ﻳﻌﻨ ﻲ‪ ،‬اﻷﺧ ﺬ ﺑﻨﻈ ﺮ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺘﺮاﺑﻄﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮح واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ)‪،16‬ص‪.(153‬‬ ‫د‪ -‬وﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺿ ﻤﺎن ﻧﺠ ﺎح ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﻓ ﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ أه ﺪاﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗ ﻮﻓﺮ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﺠﺎﺣﻬ ﺎ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑﺘ ﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘ ﺔ‬ ‫واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻩ‪-‬‬ ‫إن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬ه ﻲ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻻﺣﻘ ﺔ‬ ‫ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫و‪ -‬إن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬ﻻﺑ ﺪ وأن ﺗﻔ ﻀﻲ إﻟ ﻰ ﺗﺒﻨ ﻲ ﻗ ﺮار اﺳ ﺘﺜﻤﺎري إﻣ ﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح أو اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫ز‪ -‬إن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻘ ﻮم أﺳﺎﺳ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻔﺎﺿ ﻠﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻋ ﺪة ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت أو ﺑ ﺪاﺋﻞ‬ ‫ﻻ إﻟﻰ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫وﺻﻮ ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬دراﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‬ ‫ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺟﺎﺑﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻷﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ هﻞ أن اﻷهﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻊ أهﺪاف اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺨﺘﺺ؟‬‫ هﻞ ﻳﺘﻢ إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﺿﻤﻦ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؟‬‫ هﻞ أن اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ هﻲ اﻷﻓﻀﻞ؟‬‫ هﻞ ﻳﺠﺐ ﺗﺮك اﻟﻤﺸﺮوع؟‬‫ ﻣﺎذا ﻟﻮ ﺗﻢ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار؟‬‫ ﻣﺘﻰ ﻳﺠﺮي ﺗﺒﻨﻲ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى؟‬‫ آﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ؟‬‫وﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎدئ رﺋﻴﺴﻴﺔ هﻲ‪:‬‬ ‫ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫ ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‬ ‫ﻋﻨ ﺪ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﻓﺈﻧﻨ ﺎ ﻧ ﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع و ﻟﻴ ﺴﺖ اﻷرﺑ ﺎح‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‪ ،‬و ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻣﻨﻪ ﺧﻼل اﻟ ﺸﻬﺮ‬ ‫ﻋﺸﺮة ﺁﻻف رﻳﺎل وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﺳﺒﻌﺔ ﺁﻻف رﻳﺎل ﻳﻜﻮن رﺑﺤﻪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻف رﻳﺎل‪ ،‬أﻣﺎ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎءل ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﺘﺎت و اﻟﻈﺮوف و اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺪﺧﻮل‬ ‫و ﺧﺮوج هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻮد و ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد اﻹﻳﺮادات و اﻟﻨﻔﻘﺎت‪ .‬وﻣﺜﺎل ﺁﺧﺮ ﻟﺬﻟﻚ هﻮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫أو ﺷﺮاء اﻟﻤﻌﺪات و اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻧﻔﺎﻗﻬ ﺎ وﻗ ﺖ اﻟ ﺸﺮاء )إذا ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺘﻘ ﺴﻴﻂ(‪،‬‬ ‫ﻓﺄن ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺼﻢ اﻹهﻼك ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‬ ‫ﻗﺒﻞ آﻞ ﺷﻴﺊ ﻧﺸﻴﺮ اﻟﻰ ان اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺗﻌﻨﻲ ﻣﺪى اﻟﺘﺬﺑﺬب ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﻪ‪،‬وأي ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ‬ ‫ﻳﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻳﺘﻘﺒ ﻞ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة‪ ،‬إﻻ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻘﺒ ﻞ إﻻ ﺑﺎﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻟﻤﺤ ﺴﻮﺑﺔ‪ ،‬وه ﻲ‬ ‫وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ آﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة و آﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‪ ،‬و أﻧﻪ ﻟ ﻦ ﻳﻘﺒ ﻞ ﺑﺎﻟ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ إﺿ ﺎﻓﻴﺔ‬ ‫إﻻ إذا آ ﺎن ﻣﻘﺘﻨﻌ ﺎ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﺳ ﺘﺪر ﻋﻠﻴ ﻪ ﻋﺎﺋ ﺪًا أآﺒ ﺮ‪ ،‬وإذا ﺗ ﺴﺎوى اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﻣ ﻦ ﻣ ﺸﺮوﻋﻴﻦ‬ ‫ﻣﺤﺘﻤﻠﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ذا اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻷﻗ ﻞ‪ .‬ﻣ ﻊ اﻟﻌﻠ ﻢ ان اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ذا اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذا اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﺬﺑﺬﺑ ﺔ‬ ‫ﻗﺪرا ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪ ،‬و ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻗﺪر اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺪر هﺬا اﻟﺘﺬﺑﺬب‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﻗﻴ ﺎس اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة ﺑﻤ ﺪى‬ ‫اﻻﻧﺤ ﺮاف اﻟﻤﻌﻴ ﺎري ﻟﻠﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ‪،‬اذ آﻠﻤ ﺎ زادت ﻗﻴﻤ ﺔ اﻻﻧﺤ ﺮاف اﻟﻤﻌﻴ ﺎري آﻠﻤ ﺎ آ ﺎن‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﺪرﺟﺔ أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺬﺑ ﺬب ﻓ ﻲ إﻳﺮاداﺗ ﻪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ‪ .‬و ﻳﻤﻜ ﻦ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﺑﺄﻧﻪ أﻗﻞ ﻋﺎﺋﺪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺠﺬب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﻴﻦ)‪،19‬ص‪ .(20‬وه ﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠ ﺔ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬ ﺎ‬ ‫ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻋﺎﺋ ﺪ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒ ﺪﻳﻞ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم اﻟ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬وﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ‬ ‫اﻟﻤﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻟﻠﻤﺸﺮوع = اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ‪ +‬ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻣﻊ آﻞ ﻣﻦ اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﺗﻘﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‬ ‫ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة‪ ،‬وأﻳﻀﺎ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة أو ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ أن اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺬي ﻳﻘﺒﺾ اﻟﻴﻮم أﻓﻀﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺮﻳ ﺎل اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﺘﻠﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ‪،‬‬ ‫ذﻟ ﻚ ﻷن اﻟﺮﻳ ﺎل اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﺒﺾ اﻟﻴ ﻮم ﻳﻤﻜ ﻦ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻣ ﺮة أﺧ ﺮى )ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻤ ﺸﺮوع أو‬ ‫ﻣﺸﺮوع ﺁﺧﺮ أو ﺑﺈﻳﺪاﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ(‪ ،‬وﺑﻬﺬا ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ‪ .‬وﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﻊ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺪﺧﻞ أو ﺗﺨﺮج ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻟﻬﺬا ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ‬ ‫اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت إذا اﻓﺘﺮﺿ ﻨﺎ أﻧﻬ ﺎ دﺧﻠ ﺖ أو ﺧﺮﺟ ﺖ اﻵن‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﻌﺒ ﺮ ﻋﻨ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬وﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗ ﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﺗﺘ ﺪﻓﻖ ﻋﻠ ﻲ ﻓﺘ ﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫اﻟﻮاﺣﺪ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ذات ﺗ ﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ و أﻋﻤ ﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ .‬و‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺬي ﻳﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻷول ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﺮﻳ ﺎل اﻟ ﺬي ﻳ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ ،‬وهﻜ ﺬا‪ .‬وﻟﻠﺘﻐﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻘﺒ ﺎت ﻳ ﺘﻢ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ‬ ‫اﻵﺗﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ)‪:(71‬‬ ‫ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫ ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺮداد‪.‬‬‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ -‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪:‬‬ ‫إن أهﻤﻴ ﺔ ﻓﺘ ﺮة ﻣﺮاﺣ ﻞ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﺑ ﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣ ﻊ أهﻤﻴ ﺔ وﺗﻌﻘ ﺪ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ‪ ،‬ﻓ ﺈذا آﺎﻧ ﺖ‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ ﺻ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑ ﺴﻴﻄﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻨﻔ ﺬ ﺑﻌ ﺪ ﺑ ﻀﻌﺔ أﺳ ﺎﺑﻴﻊ ﻣ ﻦ اﻟﺪراﺳ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﻓ ﺈن‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﺗﺠﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻋ ﺪم اﻟﺘﺄآ ﺪ )اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺘﺮﺑ ﺔ‪ ،‬وﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﻤﻴ ﺎﻩ‪ ،‬وردود أﻓﻌ ﺎل اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟ ﺰراﻋﻴﻴﻦ‪...،‬اﻟ ﺦ(‪ .‬وه ﺬا ﻳﺘﻄﻠ ﺐ أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﺳ ﻨﻮات‬ ‫ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺘﺮاﺑﻂ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪:(1-4‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ (1-4‬ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺔ ﻣﺸﺮوع ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ‬ ‫ﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫إن اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻬﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ إن اﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ آﺜﻴ ﺮًا ﻣ ﺎ‬ ‫ﻳﺘ ﺪاﺧﻞ ﻣ ﻊ اﻟﻔﻜ ﺮة اﻟﻤﺒﻬﻤ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع واﻟﺠ ﺪوى‪ ،‬وﺗ ﺼﺒﺢ دراﺳ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع ودراﺳ ﺔ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮرة ﺑﻘﺮاءة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﺪوى )‪،19‬ص‪.(21‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪ 2-4‬ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫‪ 1-2-4‬ﺗﻤﻬﻴﺪ‪:‬‬ ‫إن إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺼﻨﻊ ﻣﻌﻴﻦ أو ﺷﻖ ﻗﻨﺎة ﻟﻠﺮي‪ ،‬أو ﻃﺮﻳﻖ ﻳ ﺮﺑﻂ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت‪ ،‬ﻳ ﺸﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ)‪،19‬ص‪:(19‬‬ ‫• اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪:‬‬ ‫ان ﺗﻘ ﺪﻳﺮ أﺛ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻳ ﺘﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻮء اﻟﻤﺆﺷ ﺮات اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪدة‪،‬وه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬ ‫ﻳﻨ ﺎﻇﺮ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم ﻣﻌﻴ ﺎر إﻋ ﺪاد اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮات اﻟﻤﻘﺎﺳ ﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ أو ﺑﻤﻌ ﺎﻣﻼت ذات دﻻﻻت‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﺪدة ‪.‬‬ ‫• اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪:‬‬ ‫إن ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻬ ﺪف ﻳ ﺘﻢ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬إذ إن ﺗﺤ ﺴﻴﻦ أو ﺗﻜ ﻮﻳﻦ ﺷ ﺒﻜﺔ اﻟﻄ ﺮق‬ ‫اﻟﺒﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ه ﺬا اﻹﻃ ﺎر‪ ،‬وﻳ ﺸﻤﻞ أﻳ ﻀًﺎ اﺧﺘﻴ ﺎرﻓﻦ إﻧﺘ ﺎﺟﻲ ﻣﻌ ﻴﻦ ﻗ ﺪ‬ ‫ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اآﺘﻔﺎء ذاﺗﻲ‪ ،‬وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫• اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة هﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺼﺤﺔ واﻷﻣﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺁﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻷوﻟﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2-2-4‬ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪:‬‬ ‫إن اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﺳﺘﻌﺮاﺿ ﻬﺎ ﺗﻤﺜ ﻞ ﺑ ﺸﻜﻞ أو ﺑ ﺂﺧﺮ اﻟﻈ ﺮوف اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻜ ﻮﻳﻦ‬ ‫وﺗ ﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴ ﺔ أو ﺗﺮآﻴﺒﻴ ﺔ ﺗ ﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳ ﺪ وﺗ ﺄﻃﻴﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع وآ ﺬﻟﻚ‬ ‫ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ‪،‬ﺑﻴﺪ أن ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻤﺢ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ‬ ‫وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘ ﺮار اﻟ ﺬي ﻳﻜ ﻮن ه ﻮ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ‪،‬ﺗﻈﻞ ﻣﻬﻤ ﺔ وﻓﺎﻋﻠ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﺤﻜﻢ ﻳﻘ ﺎم ﻋ ﺎدة ﻋﻠ ﻰ‬ ‫واﺣ ﺪ أو ﻋ ﺪة ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ‪،‬وﻳ ﺴﺘﻮﺟﺐ اﻻﺳ ﺘﻨﺎد إﻟ ﻰ ﻣﺆﺷ ﺮات ﻋﺎﻣ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻳﻜ ﻮن اﻟﻬ ﺪف ه ﻮ ﺗﻠﺨ ﻴﺺ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻌﺪد ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫إن ﺗﺤﻠﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻘ ﻮد إﻟ ﻰ ﺣﻜ ﻢ ﺳ ﻠﻴﻢ‪ ،‬ه ﻲ اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﻤﺤﺎوﻟ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬وﻓ ﻖ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨ ﺔ واﻟﻤﺆﺷ ﺮات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﺣ ﺴﺎﺑﻬﺎ وإﻟ ﻰ ﺑﻌ ﺾ‬ ‫اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴ ﺔ‪.‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈن وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﺗﻌﻨ ﻲ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻟ ﺬي ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ‬ ‫ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻷرﺑﺎح‪ ،‬إذ إن هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻠﻨﺸﺎط وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮار ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﺳﺎﺳ ﻲ اﻟ ﺬي‬ ‫ﻳﻘ ﻮد ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻻﺧﺘﻴ ﺎر واﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ‪ .‬وﻳﻌﺘﻘ ﺪ أن اﻟﻬ ﺪف اﻟﻤ ﺮاد اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟﻴ ﻪ ه ﻮ ﻓ ﻲ اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻷﺟﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺑﺢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ أآﺒﺮ آﻤﻴﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ أو ﺑ ﺎﻟﻌﻜﺲ أن ﻳﻜ ﻮن‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪ أي اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻮﺣﺪة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ هﻮ اﻷﻋﻠﻰ‪.‬‬ ‫إن ه ﺬﻩ اﻟﺨﻴ ﺎرات ﺗﻨﺎﻇﺮه ﺎ ﻣﺆﺷ ﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﺑﺪاﻟ ﺔ اﻟﺨﻴ ﺎرات اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ‬ ‫أهﻤﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻧﻔ ﺴﻪ‪.‬وﻣﻬﻤ ﺎ آ ﺎن ﻣﺠ ﺎل اﻻﺳ ﺘﺨﺪام ﻓ ﺄن اﻟﻤﺆﺷ ﺮات ﻟﻬ ﺎ‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ )‪،19‬ص‪:(120‬‬ ‫• إﻧﻬﺎ ﺗﻠﺨﺺ ﺑﺮﻗﻢ واﺣﺪ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺣﻴ ﺚ إن ه ﺬا اﻟ ﺮﻗﻢ ﻳﻤﻜ ﻦ‬ ‫اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻮﺣﺪة )ﻧﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬زﻣﻨﻴﺔ( أو ﺑﻤﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫• إﻧﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺠﺮدة وﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن إﻻ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن‬ ‫ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ‪.‬‬ ‫• هﻨﺎك ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺿﻤﻨﻲ وﻗﻮي ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ واﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﺗﺠﺎهﻪ‪.‬‬ ‫وﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ أن اﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻜﻼﺳ ﻴﻜﻲ ﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟ ﺮﺑﺢ ه ﻮ زﻳ ﺎدة اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وأن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت هﻮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫ ﻧﻔﻘﺎت اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬‫ اﻷﻧﺪﺛﺎرات ‪.‬‬‫‪ -‬اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬‫ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬‫وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﺨ ﺺ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع اﻷرﺑ ﺎح ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮات اﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ﻳﻄ ﺮح ﻣ ﺸﻜﻠﺔ‬ ‫اﻹﺿﺎﻓﺎت ﻟﻠﻤﺠﺎﻣﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ‪،‬اذ ﻓﻲ ﺣ ﺎﻻت ﻣﺤ ﺪدة‪ ،‬ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ ﺗﺤ ﻞ‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﺑ ﺼﻮرة ﺻ ﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴ ﻪ‬ ‫اﻟﻜﻔﺎﻳ ﺔ‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻜ ﻮن ﻣﻮﺿ ﻮﻋًﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻤ ﺎت ﻣﺒﺎﺷ ﺮة )ﻣ ﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﻄﺮق(ﻣﺜﻼ ﻷن اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻗﻴﺎﺳ ﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة )ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﺣﺎﻟ ﺔ وﺿ ﻊ ﻧﻘ ﺎط اﻟ ﺪﺧﻮل واﻟﺨ ﺮوج‬ ‫واﻟﺤﺴﺎب ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻄﻌﻬﺎ واﺳﻄﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ(‪.‬إن ه ﺬا اﻟﻤﺆﺷ ﺮ ﻣﻬ ﻢ‬ ‫ﺑﺄﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻺﻃ ﺎر اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟ ﺬي‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ إن هﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻳﺆدي دورًا آﺒﻴﺮًا ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺤﺠﻢ ‪.‬وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم هﻨﺎك ﻧﻮﻋ ﺎن‬ ‫ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ )اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ( ﻳﺤﺘﻤﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﺠﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺼﻢ‪،‬واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧ ﺮ‬ ‫ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺨﺼﻢ )‪،19‬ص‪:(121‬‬ ‫أوﻻ ‪-‬اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺨﺼﻢ‪:‬‬ ‫‪ :1‬ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺮداد ‪: Payback Period‬‬ ‫هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﺎ هﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺮد ﺑﻌﺪهﺎ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ؟ ﻧﻔﺘﺮض أن ﺷﺨﺼﺎ ﺳﻴﺒﺪأ ﻣ ﺸﺮوﻋﺎ‬ ‫ﻳﻜﻠﻔﻪ ‪ 9000‬رﻳﺎل وﻳﺘﻮﻗﻊ ﻋﺎﺋﺪًا )ﺗﺪﻓﻘًﺎ ﻧﻘﺪﻳًﺎ( ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 4000‬رﻳﺎل ﺧ ﻼل ﻋ ﺎم ﺛ ﻢ أرﺑﺎﺣ ﺎ ﺗ ﺼﻞ‬ ‫‪ 5000‬رﻳ ﺎل ﺧ ﻼل ﻋ ﺎم ﺁﺧ ﺮ‪ ،‬ﻣﻌﻨ ﻰ ه ﺬا أﻧ ﻪ ﻳ ﺴﺘﺮد رأس اﻟﻤ ﺎل ﺧ ﻼل ﻋ ﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻨﻘ ﻮل إن ﻓﺘ ﺮة‬ ‫اﻻﺳ ﺘﺮداد ﻟﻬ ﺬا اﻟﻤ ﺸﺮوع ه ﻲ ﻋﺎﻣ ﺎن ‪ .‬واﻟﻤﻘ ﺼﻮد ﺑﻔﺘ ﺮة اﻻﺳ ﺘﺮداد أو اﻻﺳ ﺘﺮﺟﺎع ﺗﻠ ﻚ اﻟﻔﺘ ﺮة‬ ‫اﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺴﺘﺮد ﻓﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ أﻧﻔﻘ ﺖ وأﺳ ﺎس اﻟﻤﻔﺎﺿ ﻠﺔ ﻓﻴ ﻪ ه ﻮ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﺮداد أﻣﻮاﻟﻪ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ‪.‬‬ ‫وهﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘ ﺪرة‬ ‫ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻌﺎدة أﻣﻮاﻟ ﻪ‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ إﻣ ﺎ ﻟﻠﺮﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ إﻋ ﺎدة أﻣﻮاﻟ ﻪ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮة أو ﻟﻌ ﺪم اﻟﺜﻘ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬وهﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻳﻤﺘﺎز ﺑﺴﻬﻮﻟﺘﻪ وﺳﺮﻋﺔ اﺳ ﺘﺨﺮاج ﻗﻴﻤﺘ ﻪ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻧﻌﻠ ﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﻼﺣﻘ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻷرﺑ ﺎح اﻹﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﺤ ﺴﺎﺑﻴﺔ ﻻﺳ ﺘﺮﺟﺎع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫اﻷﺻﻠﻴﺔ ‪.‬وﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح‪ :‬هﻞ أن ﺳﺮﻋﺔ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻮﻇﻔ ﺔ ﺗﻌﻜ ﺲ ﻓﻌ ﻼ‬ ‫ﻧﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع؟ ﻓ ﻲ واﻗ ﻊ اﻷﻣ ﺮ إن ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻻ ﺗﻘ ﺎس ﻓﻘ ﻂ ﺑﺄهﻤﻴ ﺔ اﻷرﺑ ﺎح اﻹﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ‪ ،‬ﺑ ﻞ آ ﺬﻟﻚ ﺑﻔﺘ ﺮة ﺣﻴ ﺎة اﻟﻤ ﺸﺮوع وﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺰﻣﻦ‪،‬و اﻟﻤﺜ ﺎل اﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻳﻌ ﺮض‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ‪.‬‬ ‫ﻣﺜ ﺎل ‪ :‬ﻟ ﺪﻳﻨﺎ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻣ ﺸﺎرﻳﻊ ‪ C, B, A‬ﺗ ﺴﺘﻠﺰم ﻧﻔ ﺲ اﻟﺤﺠ ﻢ ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺻ ﻠﻴﺔ‬ ‫)‪ (10‬أﻟﻒ رﻳﺎل وﻟﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪ .‬وﺧﺼﺎﺋﺺ آﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﺪرﺟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺪول رﻗ ﻢ‬ ‫)‪:(2-4‬‬ ‫ﺟﺪول )‪ (1-4‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫)اﻟﻘﻴﻤﺔ ‪ :‬رﻳﺎل(‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ‪ A‬اﻟﻤﺸﺮوع ‪ B‬اﻟﻤﺸﺮوع ‪C‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫‪10.000‬‬ ‫‪10.000‬‬ ‫‪10.000‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷرﺑﺎح اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫‪2.500‬‬ ‫‪2.500‬‬ ‫‪3.333‬‬ ‫ﻓﺘﺮة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫‪ 5‬ﺳﻨﻮات‬ ‫‪ 8‬ﺳﻨﻮات‬ ‫‪ 3‬ﺳﻨﻮات‬ ‫اﻷرﺑﺎح اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫‪12.500‬‬ ‫‪20.000‬‬ ‫‪10.000‬‬ ‫ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع‬ ‫‪ 4‬ﺳﻨﻮات‬ ‫‪ 4‬ﺳﻨﻮات‬ ‫‪ 3‬ﺳﻨﻮات‬ ‫إن اﻟﻤﺸﺮوع ‪ B‬ﻳﻈﻬﺮ أﻧﻪ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺮﺻﻴﺪ )‪ (20‬أﻟﻒ رﻳ ﺎل‬ ‫ﻓ ﻲ ‪ 8‬ﺳ ﻨﻮات‪ .‬وﻟﻜ ﻦ إذا اﻋﺘﻤ ﺪﻧﺎ ﻓ ﻲ ﻗﺮارﻧ ﺎ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻴ ﺎر ﻓﺘ ﺮة اﻻﺳ ﺘﺮﺟﺎع‪ ،‬ﻓ ﺈن‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ‪ C‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻻ ﻳﻮﻓﺮ رﻳﺎﻻ واﺣﺪا‪ ،‬أي أﻧﻨﺎ ﻧ ﻀﻊ )‪(10‬‬ ‫ﺁﻻف رﻳﺎل ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ادﺧﺎر وﻓﻲ آﻞ ﻋﺎم ﻧﺬهﺐ ﻟ ﺴﺤﺐ )‪ (3.333‬رﻳ ﺎل ودون أن ﻳﺤ ﻖ ﻟﻨ ﺎ أن‬ ‫ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺲ واﺣ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ ﺧ ﻼل )‪ (3‬ﺳ ﻨﻮات ﺣﻴ ﺚ ﺗﻜ ﻮن أﻣﻮاﻟﻨ ﺎ ﺗ ﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫ﺻ ﻨﺪوق اﻻدﺧ ﺎر ﻟ ﺼﺎﻟﺤﻪ‪ .‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ أن اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﻴﻦ ‪ B, A‬ﻳ ﻮﻓﺮان ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق وﻳﺰﻳﺪان ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﺈن ﻣﻌﻴ ﺎر ﻓﺘ ﺮة اﻻﺳ ﺘﺮﺟﺎع‬ ‫ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل إن أﻳًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ ‪ B, A‬ه ﻮ اﻷﻓ ﻀﻞ وﻟﻬﻤ ﺎ ﻧﻔ ﺲ ﻓﺘ ﺮة اﻻﺳ ﺘﺮﺟﺎع‪ .‬ﻣ ﻦ‬ ‫هﺬا اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻤﺒﺴﻂ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل إن ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺘﺮة اﻻﺳ ﺘﺮﺟﺎع ﻳﺠ ﺐ أن ﻳ ﺴﺘﺨﺪم ﺑﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺘﺤﻔﻆ‬ ‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻮد إﻟﻰ ﻗﺮار ﺳﻠﻴﻢ إﻻ إذا ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮﻃﺎن اﻟﺘﺎﻟﻴﺎن ﻣﻌًﺎ ‪:‬‬ ‫• إن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﺘﺮة ﺣﻴﺎة ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ‪.‬‬ ‫• إن ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻃﻮال اﻟﺰﻣﻦ هﻮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‪.‬‬ ‫ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺺ اﻟ ﺸﺮط اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ ،‬إن اﻟﻌﻼﻣ ﺔ ﺗ ﺴﻤﺢ ﺑﺤ ﺴﺎب ﻓﺘ ﺮة اﻻﺳ ﺘﺮﺟﺎع آﻘﺎﺳ ﻢ ﻣ ﺸﺘﺮك‬ ‫ﻣﺘﻮﺳ ﻂ )اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟ ﺼﻨﺪوق ﺳ ﻨﻮﻳًﺎ( وﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ ﻻ ﻳﺤ ﺼﻞ اﺧ ﺘﻼف ﺑ ﻴﻦ‬ ‫ﻣ ﺸﺮوﻋﻴﻦ‪ ،‬أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻳﺤ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻮاﺋ ﺪ إﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﺪاﻳ ﺔ وﻣﻨﺨﻔ ﻀﺔ ﺟ ﺪًا ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ‪،‬‬ ‫واﻵﺧﺮ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻌﺎآﺲ أو ﻣﻨﺘﻈﻢ ‪.‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻳﻘﻮد إﻟﻰ ﻗﺮار ﺳﻠﻴﻢ‪ ،‬إذا أدى إﻟﻰ رﻓﺾ ﻣﺸﺮوع ﺗﻜ ﻮن ﻓﺘ ﺮة‬ ‫اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻪ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة ﺣﻴﺎﺗﻪ‪ .‬وﺑﻤ ﺎ أن ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻣ ﺴﺘﺨﺪم آﺜﻴ ﺮًا ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‪ ،‬ﺑ ﺴﺒﺐ‬ ‫ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺣﺴﺎﺑﻪ‪ ،‬ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻓﻲ أدﻧﺎﻩ ﻣﺰاﻳﺎﻩ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻣﺴﺎوﺋﻪ )‪،19‬ص‪.(123‬‬ ‫ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع‪:‬‬ ‫• ﻳﻤﺘﺎز هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻪ آﻄﺮﻳ ﻖ ﺳ ﺮﻳﻊ‬ ‫ﻹﻟﻐﺎء آ ﻞ ﻣ ﺸﺮوع ﺗﻜ ﻮن ﺗﻮﻗﻌﺎﺗ ﻪ ﻣﺘﻮاﺿ ﻌﺔ‪ ،‬وإن اﺳ ﺘﺨﺪام ﻃ ﺮق ﺗﺤﻠﻴﻠﻴ ﺔ أآﺜ ﺮ ﻋﻤﻘ ﺎ ﻟ ﻢ‬ ‫ﺗﺆآﺪ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ‪.‬‬ ‫• إن ﻓﺘ ﺮة اﻻﺳ ﺘﺮﺟﺎع ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ﻣﻌﻴ ﺎرًا ﻣﻼﺋﻤ ًﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﺿ ﻊ أﻣﺎﻣﻬ ﺎ اﺣﺘﻤ ﺎﻻت‬ ‫ﻣﺘﻌ ﺪدة ﻣ ﻦ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻣﻘﻴ ﺪة ﺑﺎﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻘﻴ ﻮد‬ ‫ﻼ ﻻ ﺗﻘﺒ ﻞ إﻻ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺮض ﻓﺘ ﺮة اﺳ ﺘﺮﺟﺎع ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ أو أﻗ ﻞ‪ ،‬ﻓ ﺈن‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺜ ً‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق ﺗﺤﻠﻴﻠﻴ ﺔ أآﺜ ﺮ ﻋﻤﻘ ﺎ ﻻ ﺗﻐﻴ ﺮ آﺜﻴ ﺮًا ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ‪.‬‬ ‫• إن هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻔﻨﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﺪًا وأن اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘ ﺎدم اﻟﻤﻌ ﺪات ﻗﺒ ﻞ‬ ‫أن ﻳﺤﻴﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻧﺪﺛﺎرهﺎ اﻟﻤﺎدي وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﺳ ﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ )ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘﺨﻠ ﻒ اﻟﻔﻨ ﻲ( أو ﻷﺳ ﺒﺎب‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ آﻠﻲ ﻟﻈﺮوف ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺎوئ ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ‪:‬‬ ‫إن ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع هﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣ ﺎﻟﻲ‪،‬وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﻳ ﺴﻤﺢ إﻻ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺆال‬ ‫واﺣ ﺪ ﻓﻘ ﻂ ﻋﻨ ﺪ إﻋ ﺪاد أزﻣﻨ ﺔ ﻧﻔﻘ ﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻷﺻ ﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ‪ ،‬ه ﻞ ﺳ ﻴﺘﻢ‬ ‫اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬ ﺎ؟ﻓﻲ ه ﺬا اﻹﻃ ﺎر ﻻ ﻳﺒ ﺪو أن ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻳ ﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳ ﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع‬ ‫ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ ‪:‬‬ ‫• إن ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻳﻌﻄﻲ وزﻧًﺎ آﺒﻴﺮًا ﻟﻼﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟ ﺴﺮﻳﻊ ﻟﻸرﺑ ﺎح اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻴ ﻞ إﻟ ﻰ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺪف وﺣﻴﺪ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أو ﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫• إن ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻻ ﻳﺄﺧ ﺬ ﺑﻨﻈ ﺮ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻓﺘ ﺮة ﺣﻴ ﺎة اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ إﻧ ﻪ ﻳﺘﺠﺎه ﻞ ﻣ ﺎذا‬ ‫ﺳﻴﺤ ﺼﻞ ﺑﻌ ﺪ ﻓﺘ ﺮة اﻻﺳ ﺘﺮﺟﺎع‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ﻓ ﺈن ﻣ ﺸﺮوﻋﺎ ﻟ ﻪ ﻓﺘ ﺮة اﺳ ﺘﺮﺟﺎع ﺗﻌ ﺪ ‪3‬‬ ‫ﺳ ﻨﻮات ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ﻓﺘ ﺮة ﺣﻴ ﺎة ‪ 3‬أو ‪ 5‬أو ‪ 10‬ﺳ ﻨﻮات‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻟﻮاﺿ ﺢ أن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح‪.‬‬ ‫ﺿ ﻤﻦ ه ﺬا اﻟﻔﻬ ﻢ ﻳﻘ ﺮ ﺑ ﺈن ﻣﻌﻴ ﺎر ﻓﺘ ﺮة اﻻﺳ ﺘﺮﺟﺎع ﻻ ﻳﺠﻤ ﻊ ﺑ ﺮﻗﻢ واﺣ ﺪ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻣﻜﻮﻧ ﺎت‬ ‫ﻋﺎﺋﺪﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬إذ إﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ آﻤﻌﻴﺎر ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻞ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻜ ﻮن‬ ‫ﻣﻌﻴﺎرًا ﺛﺎﻧﻮﻳًﺎ‪.‬‬ ‫‪ :2‬ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ‪: Average Rate of Return‬‬ ‫إن إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﻋ ﺪاد‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳ ﺔ ﻟﻠ ﺴﻨﻮات اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ ﺗ ﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤ ﺸﺮوع أو ﻟ ﺴﻨﺔ ﺗ ﺸﻐﻴﻞ اﻋﺘﻴﺎدﻳ ﺔ‪ ،‬ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬ ‫اﻟﻌﻮاﺋﺪ واﻟﻨﻔﻘﺎت ﺛﻢ آﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻷرﺑﺎح واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪،‬‬ ‫إن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﻣﻌ ﺪل اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ ﺗ ﺴﻤﺢ ﺑﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻟﻠﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ .‬وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻌﺐ أن ﻳ ﺴﻤﺢ ﺑﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻋ ﺪا ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن أﺣ ﺪ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻣﻌﺪل ﻋﺎﺋﺪ أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ اﻵﺧ ﺮ‪ ،‬إذ إن ﻣﻌ ﺪل اﻟﻌﺎﺋ ﺪ ﻳﺤ ﺴﺐ أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻣ ﻦ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻔﺘﺮة ﺗﻤﺘﺪ ﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟ ﻰ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن‬ ‫اﻟﻤﻘﺎم ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن داﺋﻤًﺎ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻧ ﺼﻒ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ )أﺧ ﺬا ﺑﻨﻈ ﺮ‬ ‫اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻣﺘﻮﺳ ﻂ ﻗﻴﻤ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﻮﻇ ﻒ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة ﺣﻴ ﺎة اﻟﻤﻌ ﺪات( أو ﻗﻴﻤ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻌﻠﻴًﺎ‪.‬وﺑﺼﻮرﻩ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎن ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮﺑًﺎ ﻧﺸﻴﺮ اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ادﻧﺎﻩ‪:‬‬ ‫ﻣﺰاﻳﺎﻣﻌﻴﺎراﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة‪:‬‬ ‫‪ .1‬إن ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺗﺘ ﺴﻢ ﺑ ﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﺤ ﺴﺎب ﺧﺎﺻ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﺗﻘ ﺪﻳﺮات دﻗﻴﻘ ﺔ ﻟ ﺴﻨﺔ ﻋﻤ ﻞ‬ ‫اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻷهﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺪﺛﺎر‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺗ ﺼﻮرا أوﻟﻴ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋﺎﺋﺪﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺎوئ ﻣﻌﻴﺎراﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻣﻬﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟ ﺸﻜﻞ اﻟ ﺬي اﺳ ﺘﺨﺪﻣﻪ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﻳ ﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﻨﺘﺎج أن‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﺼﻞ هﻮ ﺳﺎﻟﺐ أو ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪًا ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺬر ﻋﻤﻠﻴًﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﺤﺪد وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻣ ﺸﺮوﻋﻴﻦ اﻋﺘﻤ ﺎدًا ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌ ﺪل ﻋﺎﺋ ﺪ أو ﻋﻠ ﻰ ﺳﻠ ﺴﻠﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ ﻟ ﺒﻌﺾ ﺳ ﻨﻮات‬ ‫ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪ .3‬إن هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﺤ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻋﺎﺋ ﺪ أﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﻨﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺑﺤًﺎ‪.‬‬ ‫‪ .4‬إن ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻻ ﻳﺠﺮي ﻏﺎﻟﺒًﺎ إﻻ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ ﻋﻤ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺒﻬﻢ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد ﻗ ﺮار ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس أي‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر ﻳﻌﻮد إﻟ ﻰ اﻓﺘ ﺮاض ﺿ ﻤﻨﻲ ﺣﻴ ﺚ إن ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟ ﺴﻨﻮات اﻷوﻟ ﻰ ﺳ ﺘﻜﻮن ﻣﺘﺠ ﺪدة آﺤ ﺪ‬ ‫أدﻧﻰ ﺧﻼل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺻ ﻠﻴﺔ اﺳ ﺘﻨﺎدًا ﻟﻨﻈ ﺎم ﻣﻌﺘﻤ ﺪ‬ ‫ﻟﻼﻧ ﺪﺛﺎرات اﻟﻤ ﺴﺘﺮﺟﻌﺔ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻷﺳ ﺎس ﻓ ﺈن أﻳ ﺔ ﻓﺮﺿ ﻴﺔ ﺗﻄ ﺮح هﻨ ﺎ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ آﺎﻓﻴ ﺔ‬ ‫ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺣﺴﺎب ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )‪،19‬ص‪.(125‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪-‬اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺨﺼﻢ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺨﺼﻢ ‪:‬‬ ‫ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ أن اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻮﺟﺐ أو ﺳﺎﻟﺐ‪،‬‬ ‫إذ إن ﺗﺤﻠﻴﻞ هﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ وﻟﻜﻨﻨﺎ هﻨﺎ‬ ‫ﻧﺘﺠﻨﺐ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻓﻲ أوﻗﺎت زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ آﺜﻴﺮاً‪ ،‬أي ﻓﻲ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻴﻦ أو‬ ‫ﺧﻤﺲ أو ‪ 20‬ﺳﻨﺔ‪ ،‬ودور اﻟﺨﺼﻢ هﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وزن ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻓﻲ داﻟﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻀﺢ)‪، 19‬ص ‪.(133‬‬ ‫إن ﻣﺒﺪأ اﻟﺨﺼﻢ هﻮ أن آﻤﻴﺔ ﺟﺎهﺰة ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل أﻓﻀﻞ ﻣ ﻦ ﺗﻮﻓﺮه ﺎ ﻓ ﻲ ﺧ ﻼل ﺳ ﻨﺔ‬ ‫أو ﺳﻨﺘﻴﻦ أو ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪ ،‬ﻓﺈذا ﺗﻮﻓﺮت ﻟ ﺪﻳﻨﺎ وﺣ ﺪة )‪ (A‬ﻋﻠ ﻰ رأس اﻟﻤ ﺎل ﺣ ﺎﻻً‪ ،‬وهﻨ ﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ‬ ‫ﻹﻗﺮاﺿﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ )‪ ،(i‬ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة ﺳﺘﻜﻮن وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺮآﺒﺔ‪:‬‬ ‫)‪ (A+Ai‬ﺳﺘﻜﻮن ‪ (1+i) A‬ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ‪ A (1+i)2‬ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﻴﻦ و ‪ A (1+i)n‬ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ‪n‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات ‪.‬‬ ‫ﺛ ﻢ ﺳ ﺘﻜﻮن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻮﺣ ﺪة رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺳﻨ ﺴﺘﻠﻤﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ ﻣ ﺴﺎوﻳﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫‪A‬‬ ‫ـــ وإذا ‪A‬‬ ‫ﺎن اﺳ ﺘﻼﻣﻬﺎ ﻓ ﻲ ‪ n‬ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻨﻮات ﺳ ﺘﻜﻮن‬ ‫آﺎن اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺳﺘﻜﻮن ـــ ـ وإذا آ‬ ‫‪(1+i)2‬‬ ‫)‪(1+i‬‬ ‫‪A‬‬ ‫اﻟﺨﺼﻢ وهﻮ ﻣﺴﺎ ٍو هﻨﺎ ﻟﻤﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة‪،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻟﻮ‬ ‫ﻣﻌﺪل‬ ‫هﻮ‬ ‫(‬ ‫ﻣﻦ ــــ و )‪i‬‬ ‫‪(1+i)n‬‬ ‫وﺿﻌﺖ ‪ 1000‬رﻳﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻴﻮم ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ ‪ 1100‬رﻳ ﺎل ﺑﻌ ﺪ ﻋ ﺎم‪ ،‬ﻓﺘﻜ ﻮن ﻗﻴﻤ ﺔ‬ ‫‪ 1100‬رﻳﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﻣ ﺴﺎوﻳﺔ ﻟ ـ ‪ 1000‬رﻳ ﺎل ﺗﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻵن)‪،38‬ص‪ (55‬ﺷ ﻜﻞ‬ ‫رﻗﻢ )‪ (2-4‬ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺒﺪأ اﻟﺨﺼﻢ‬ ‫أﻣﺎ أﺳﻠﻮب اﻟﺤﺴﺎب‪:‬‬ ‫أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪة رأس اﻟﻤﺎل ‪ A‬اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ هﻲ‬ ‫ــــ وﻓﻲ ‪A‬‬ ‫ﺳﻨﺘﻴﻦ‬ ‫)‪(1+i‬‬ ‫ــــ‬ ‫‪A‬‬ ‫‪...‬اﻟﺦ ‪.‬‬ ‫‪(1+i)2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(1+i‬ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ ‪:‬‬ ‫ﺣﺴﺒﺖ‬ ‫وأن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻟـ ــــ ﻗﺪ‬ ‫‪n‬‬ ‫)‪ (i‬ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ و)‪ (n‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻤﺒﻠ ﻎ ‪ 1000‬رﻳ ﺎل اﻟ ﺬي ﺳﻨ ﺴﺘﻠﻤﻪ ﻓ ﻲ ﺧﻤ ﺲ ﺳ ﻨﻮات‪ ،‬وﻣﻌﺎﻣ ﻞ‬ ‫اﻟﺨﺼﻢ آﺎن ‪ ،%8‬ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ هﻨﺎ ﺿﺮب ‪ 1000‬ﺑﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ﻟﻠﻤﻌ ﺪل ‪ i‬ﻓ ﻲ ‪ %8‬ﻟﻠ ﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‪. 5=n‬وآﻤﺎ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ)‪.(4-4‬‬ ‫ﺟﺪول)‪ :(2 -4‬ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﺟﺪول اﻟﺨﺼﻢ‬ ‫‪i‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪%6‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0.943‬‬ ‫‪0.890‬‬ ‫‪0.840‬‬ ‫‪0.792‬‬ ‫‪0.747‬‬ ‫‪0.926‬‬ ‫‪0.857‬‬ ‫‪0.794‬‬ ‫‪0.735‬‬ ‫‪0.681‬‬ ‫‪0.909‬‬ ‫‪0.826‬‬ ‫‪0.751‬‬ ‫‪0.683‬‬ ‫‪0.621‬‬ ‫)‪ 681 = V(1+0.08‬رﻳﺎل‬ ‫‪ = 1000 × 0.681‬ــــــ ‪=1 1000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫أي أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ )ﻟﻬﺬا اﻟﻴﻮم( ﻟﻤﺒﻠﻎ ‪ 1000‬رﻳﺎل اﻟﺬي ﺳﻨﺴﺘﻠﻤﻪ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺳﻨﻮات )ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺧﺼﻢ ‪ (%8‬هﻮ ‪ 681‬رﻳﺎل‬ ‫و ﻧﻼﺣﻆ أﻳﻀًﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮة ﺗﻌﻜﺲ ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﻓﻤﺒﻠ ﻎ ‪ 1000‬رﻳ ﺎل‬ ‫ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺑﻤﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪة ‪ %10‬ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻳﻜﻮن ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻤﺮآﺒ ﺔ ‪1000‬‬ ‫‪ 1210 = (1+0.10)2‬رﻳﺎل أﻣﺎ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺤﺎﻟﻲ )‪ (R‬ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﺴﻴﻜﻮن‪:‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪Rn‬‬ ‫)‪R = (1+i‬‬ ‫ــــ‬ ‫)‪+ (1+i‬‬ ‫ــــ‬ ‫ــــ ‪+‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(1+i‬‬ ‫آﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ أﻳﻀًﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺪاول اﻟﺨﺼﻢ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وهﻨ ﺎك ﺟ ﺪاول ﻣﺮآﺒ ﺔ‪ ،‬واﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‬ ‫ﻟﻴﻜﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 100‬رﻳﺎل‪ ،‬وأن اﺳﺘﻼﻣﻪ ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻨﺔ ‪ 1‬ﺣﺘ ﻰ‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ ‪ 5‬ﺑﻤﻌﺪل ﺧﺼﻢ ‪. %10‬‬ ‫‪R = 100 × 3.791 = 379‬‬ ‫أن‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ‬ ‫‪3.791‬‬ ‫هﻮ‬ ‫ﻣﻨﺎﻇﺮ‬ ‫ﻟﺘﺮاآﻢ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬ ‫)‪ ،(0.909+0.826+0.751+0.683+0.621‬وهﺬﻩ )‪ (3.791‬ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺠﺪاول اﻟﻤﺮآﺒﺔ‬ ‫ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﻤﺼﺪر‪: 19).‬ص ‪(133‬‬ ‫ﻧﺠﺪ أن أﺳ ﻠﻮب اﻟﺨ ﺼﻢ ﻳ ﺴﻤﺢ ﻟﻨ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠ ﻰ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﺑﺪاﻟ ﺔ اﻟ ﺰﻣﻦ‪ ،‬أي‬ ‫اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ ﺑﺪﻗ ﺔ أآﺜ ﺮ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ واﻟﻌﻮاﺋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﻬ ﺮ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة ﻃﻮﻳﻠ ﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻷﺳ ﻬﻞ ﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﺎت‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻣﻌﻴﺎر ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ‪: Net present value‬‬ ‫ﻳﺸﻴﺮ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري إﻟ ﻰ اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ هﺬ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫آﺎن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺟﺐ‪ -‬أي ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟ ﺔ‪ -‬آ ﺎن اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري ﻣﺮﺑﺤ ﺎ‪ ،‬واﻟﻌﻜ ﺲ ﺻ ﺤﻴﺢ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ وﺟ ﻮد أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟ ﺬي ﻳﻌﻄ ﻲ أآﺒ ﺮ ﺻ ﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤ ﺔ ﺣﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،(68) .‬وه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬ ‫ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬أي ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟ ﺴﺎﻟﺒﺔ واﻟﻤﻮﺟﺒ ﺔ‪،‬‬ ‫ﺛﻢ إﻳﺠﺎد ﺗﺮاآﻢ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ‪ ،‬ﻓﺄذا ﺗﻢ ﺷﺮاء ﻣﺎآﻴﻨﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ‪ 1000‬رﻳﺎل اﻟﻴﻮم‬ ‫وﺷﻐّﻠﺖ ﻹﻧﺘﺎج ﻣ ﺄآﻮﻻت ﻣ ﺎ ﺑﺤﻴ ﺚ أن ﻋﺎﺋ ﺪ اﻟﺒﻴ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻳﻔ ﻮق آ ﻞ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻣ ﻦ ﺛﻤ ﻦ اﻟﻄﻌ ﺎم‬ ‫وأﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ ‪ 500‬رﻳﺎل ﺳﻨﻮﻳﺎ‪.‬هﺬا اﻻﺳﺎس وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺿﺮاﺋﺐ ﻟﻌ ﺪة ﺳ ﻨﻮات‪،‬ﻓﺄن اﻟﺘ ﺪﻓﻖ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ هﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺪﻓﻖ ﻧﻘﺪي ﺧﺎرج وهﻮ ‪ 1000‬رﻳ ﺎل وﺗ ﺪﻓﻖ ﻧﻘ ﺪي داﺧ ﻞ ه ﻮ‬ ‫‪ 500‬رﻳﺎل ﺳﻨﻮﻳﺎ‪.‬وﻋﻠﻰ هﺬا اﻻﺳﺎس ﻓﺄن اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ أﻧﻨ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻷول اﺳ ﺘﻬﻠﻜﻨﺎ‬ ‫ﺧﻤﺲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎآﻴﻨﺔ ﻣﺜﻼ وهﻲ ‪ 200‬رﻳ ﺎل ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻹه ﻼك اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓﺎﻷرﺑ ﺎح‬ ‫هﻲ ‪ 300‬رﻳﺎل واﻟﻤﺜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﺪول رﻗﻢ )‪ (5-4‬ﻳﻮﺿﺢ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ‪:‬‬ ‫ﺟﺪول )‪ (3-4‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫اﻟﺒﻴﺎن‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪24‬‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اﻟﻌﻮاﺋﺪ ‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫)‪(24‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.943‬‬ ‫‪0.890‬‬ ‫‪0.840‬‬ ‫‪0.792‬‬ ‫)‪(24‬‬ ‫‪7.54‬‬ ‫‪7.12‬‬ ‫‪6.72‬‬ ‫‪6.34‬‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺨﺼﻢ ‪. %6‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺤﺎﻟﻲ ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘ ﺪي اﻟﺤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘ ﺮاآﻢ‬ ‫‪3.72‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﺮاآﻢ‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪3.465‬‬ ‫‪27.72 = 3.468 × 8‬‬ ‫‪27.72 – 24 = 3.72‬‬ ‫ﺿﻤﻦ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق‪ ،‬ﻓ ﺄن اﻟﻜﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺮاآﻤ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟ ﺼﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻨ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ )اﻟﻌﻮاﺋﺪ( واﻟﺴﺎﻟﺒﺔ )اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ( إذ إن أي ﻣ ﺸﺮوع ﺗﻜ ﻮن‬ ‫ﻼ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وهﺬﻩ هﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓ ﻲ‬ ‫ﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﻀ ً‬ ‫اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي آﺎﻧﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ )ﺑﻤﻌﺪل ﺧﺼﻢ ‪ (%6‬ه ﻲ ‪ 3.72‬أﻟ ﻒ‬ ‫رﻳﺎل‪.‬‬ ‫إن اﺳﺘﺨﺪام هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻳﻮﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎة ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ )‪، 19‬ص ‪:(135‬‬ ‫• ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ إﻻ إذا آﺎﻧﺖ أﻋﻤﺎر اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻮﺣﺪة‪ ،‬أي أن ﻣﺪة اﻟﺤ ﺴﺎب ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن‬ ‫ﻣﺒﺪﺋﻴًﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮة ﻟﻔﺘ ﺮة ﺣﻴ ﺎة اﻟﻤﻌ ﺪات اﻷآﺜ ﺮ ﻋﻤ ﺮًا‪ ،‬وإذا ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ أﻋﻤ ﺎر اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻮﺣ ﺪة‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳ ﺴﺘﻮﺟﺐ إﻣ ﺎ اﺧﺘﻴ ﺎر ﻓﺘ ﺮة ﻋﻤ ﺮ‪ ،‬ﻣﻨ ﺎﻇﺮة ﻷﺻ ﻐﺮ وﺣ ﺪة ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮة ﺣﻴ ﺎة‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ وإدﺧﺎل اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻤ ﺮي اﻷﺻ ﻐﺮ‪ ،‬أو أﺧ ﺬهﺎ ﺑﻨﻈ ﺮ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ )إن هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن اﻟﺪﻗ ﺔ ﺗﻨﻘ ﺼﻬﺎ وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم أآﺜ ﺮ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ( ‪.‬‬ ‫• إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﺳ ﺘﻜﻮن ﻋﻠ ﻰ اﺛﻨ ﻴﻦ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺘﺠﺎﻧ ﺴﺔ ﻓﻨﻴ ﺎً‪ ،‬ﻓ ﺈن‬ ‫اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺳﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ أﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤ ﺔ ﺣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺘﺮاآﻤ ﺔ‪،‬إذا آﺎﻧ ﺖ‬ ‫اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﺗ ﺪﺧﻞ ﺑ ﻴﻦ ﻣ ﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺘﺠﺎﻧ ﺴﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﻣﺤ ﺪدات ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻀﻞ هﻨﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ‪:‬‬ ‫إن اﺧﺘﻴ ﺎر ﻣﻌ ﺪل اﻟﺨ ﺼﻢ ﻣﻬ ﻢ ﺟ ﺪًا‪ ،‬ﻓﻤ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺮوف آﻠﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟ ﺰﻣﻦ اﻟ ﺬي ﺗ ﺴﺘﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﺑﻌﻴﺪاً‪ ،‬آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أﻗﻞ ارﺗﻔﺎﻋ ًﺎ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن اﻟﺨ ﺼﻢ هﻨ ﺎ ﻳﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺗﻤﻮﻳﻪ اﻷرﺑﺎح واﻟﻜﻠﻒ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻓﻲ اﻟ ﺰﻣﻦ ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺪﻻت اﻟﻤﺮﺗﻔﻌ ﺔ وﻟﻔﺘ ﺮات زﻣﻨﻴ ﺔ ﺑﻌﻴ ﺪة‪ ،‬ﻓ ﺈن‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة ﺗﻜﻮن ﺟﻠﻴﺔ ﻋﺎدة‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﺳﺘﺤﻘﺎق ‪ 15‬ﺳﻨﺔ وﺑﻤﻌﺪل ‪ %10‬ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨ ﺼﻢ ه ﻮ‬ ‫‪ 0.239‬وﺑﻤﻌﺪل ‪ %20‬ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ إﻻ ‪ 0.065‬ﻣﻬﻤﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ‪ .‬وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ‪ 1000‬رﻳﺎل ﺳﺘﺴﺘﻠﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ‪ 15‬ﺳﻨﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ هﺬا اﻟﻴﻮم ‪ 239‬رﻳﺎﻻ إذا اﻋﺘﻤﺪ ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ ‪ %10‬و ‪ 65‬رﻳﺎﻻ ﻟﻤﻌﺪل‬ ‫ﺧﺼﻢ ‪ .%20‬ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ه ﺬا اﻻﺧﺘﻴ ﺎر ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳ ﺆدي اﺑﺘ ﺪا ًء إﻟ ﻰ رﻓ ﺾ أﻧ ﻮاع اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻼ‪ ،‬وﺑ ﺎﻟﻌﻜﺲ ﺗﻜ ﻮن ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﻣ ﺸﺎرﻳﻊ أﺧ ﺮى‪،‬‬ ‫ﺗﻜ ﻮن ﻋﻮاﺋ ﺪهﺎ ﻣﻨﺨﻔ ﻀﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨﻮات اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﺜ ً‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ )‪ (%14‬ﻟﺤﺴﺎب ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺜ ﺎل اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﻳﻜ ﻮن‬ ‫ﺳﺎﻟﺒًﺎ )‪ (-0.69‬وﻳﻜﻮن اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺮﻓﻮﺿﺎً‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌ ﺪل ﺧ ﺼﻢ ﺳﻴ ﺸﻐﻞ آ ﻞ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع‪ .‬وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻘ ﻮﻣﻲ ﻓ ﺈن اﺧﺘﻴ ﺎر ﻣﻌ ﺪل ﺧ ﺼﻢ ﺳﻴ ﺸﻐﻞ أﻳ ﻀًﺎ آ ﻞ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ه ﻞ أن ﻣﻌ ﺪل)‪ (%4-3‬ﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻄ ﺎع أﻻرﺗﻜ ﺎزي اﻟﻜﺒ ﺮى ذات ﻋﺎﺋﺪﻳ ﺔ ﺑﻌﻴ ﺪة‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻣﺜﻞ )اﻟ ﺴﺪود اﻟﻜﺒ ﺮى‪ ،‬ﻗﻨ ﻮات اﻟ ﺮي‪ ،‬اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ‪..‬إﻟ ﺦ(‪ ،‬وه ﻞ أن ﻣﻌ ﺪل‬ ‫)‪ (%18-14‬ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌ ﺎً‪ ،‬وأن اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ ذات اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟ ﺴﺮﻳﻊ )اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔ ﺔ( ﺳ ﺘﻜﻮن‬ ‫ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة؟ إن ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ هﻨﺎ وﺑﺪﻗﺔ أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌ ﺪل ﺧ ﺼﻢ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻘ ﻮﻣﻲ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﻌ ﺪل اﻟ ﺬي‬ ‫ﻳ ﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴ ﺎر ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ واﻟ ﺬي اﻋﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻘ ﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻴﺲ هﻮ واﺣﺪًا)‪، 19‬ص ‪.(136‬‬ ‫ﻣﺎ هﻮ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺸﺄة ؟‬ ‫إن اﻟﻤﺒﺪأ اﻷﺳﺎﺳﻲ هﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻜﻞ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﻤ ﺸﺮوع أو ﻟ ﻨﻔﺲ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أو ﺷﻜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو وﺣ ﺪة اﻟﻌﻤ ﻞ )ﺣﻘ ﻞ‪،‬‬ ‫ﻣﻜﺘ ﺐ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ‪... ،‬اﻟ ﺦ( ﺗﻤ ﻮل ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ذاﺗﻴ ﺎ وﺑ ﺸﻜﻞ آﺒﻴ ﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ اﻟﻤﻌ ﺪل اﻟ ﺬي ﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴ ﻪ‬ ‫إﻗﺮاض أﻣﻮاﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬وهﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎﻣﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮة وﻟﻴﻜﻦ ) ‪ ،( i1‬أﻣ ﺎ إذا‬ ‫آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة ﺗﻘﺘﺮض ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌ ﺪل اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق وﻟ ﻴﻜﻦ) ‪.( i2‬‬ ‫وﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻮﺳ ﻄﻴﺔ ﺑ ﻴﻦ ه ﺬﻩ وﺗﻠ ﻚ )اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟ ﺬاﺗﻲ زاﺋ ﺪ اﻻﻗﺘ ﺮاض( ﻳﻤﻜ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳ ﻂ‬ ‫ﻣﺮﺟﺢ ‪ i3‬ﺑﻴﻦ ‪ i1‬و ‪. i2‬‬ ‫إن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ هﻲ ﻓﻲ ﻃﺮح اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺘﺎﻟﻲ وﺑﺎﻧﺘﻈﺎم‪ :‬ﻣﺎ هﻮ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻋﻤﻠ ﻪ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺁﺧ ﺮ‬ ‫ﻣ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ؟ ﻓ ﺈذا آﺎﻧ ﺖ اﻟ ﻀﺮورة ﺗﻘﺘ ﻀﻲ اﻟﻠﺠ ﻮء إﻟ ﻰ اﻻﻗﺘ ﺮاض ﻓ ﺈن أﻷﻣ ﺮ ﻳ ﺴﺘﻮﺟﺐ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻋﺎﺋﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬وإﻻ ﻓﻤﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﺻﺮف اﻟﻨﻈ ﺮ‪ ،‬وإذا ﺗ ﻮﻓﺮت‬ ‫ﻟﺪﻳﻨﺎ آﻤﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﻷﻏﺮاض اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻌﻄ ﻲ ﻋﺎﺋ ﺪا أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ إﻗﺮاﺿ ﻬﺎ إﻟ ﻰ‬ ‫ﺧﺎرج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺪر ذآﺮﻩ أن ﻣﻌﻴﺎر ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪم آﺜﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ وﻧ ﺎﻓﻊ ﺟ ﺪًا‪،‬‬ ‫ﺣﻴ ﺚ إن ﺣ ﺴﺎب اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟ ﺴﻨﻮﻳﺔ ﻳ ﺴﻤﺢ ﺑ ﺎﻹﻃﻼع ﻋ ﻦ آﺜ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ واﻟﻨﻔﻘ ﺎت‬ ‫اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪،‬وهﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﻳﻄﺮح ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷهﻤﻴﺔ وهﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﻼﺋ ﻢ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ‬ ‫ﻓ ﺈن هﻨ ﺎك ﻣﻌﻴ ﺎرًا ﺁﺧ ﺮ ﻳﺄﺧ ﺬ ﻣﺰاﻳ ﺎ ﻣﻌﻴ ﺎر ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ وﻳﺘﺠﻨ ﺐ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﺧﺘﻴ ﺎر ﻣﻌ ﺪل‬ ‫اﻟﺨﺼﻢ‪ ،‬وهﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻏﺎﻟﺒًﺎ هﻮ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ )‪،19‬ص ‪.(137‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪:Internal Rate of Return‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ واﻟﻤﻔﺎﺿ ﻠﺔ ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻳ ﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺣﺎﻟﻴ ﺎ ﻓ ﻲ آ ﻞ أﻧ ﻮاع اﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮﻟﻪ أو رﻓﻀﻪ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻴﻪ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ)‪.(68‬‬ ‫وﻳﺘﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺬي ﺗﺘﺴﺎوى ﻋﻨﺪﻩ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪ .‬ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧ ﺮ ه ﻮ ﻣﻌ ﺪل اﻟﺨ ﺼﻢ‬ ‫اﻟﺬي ﻋﻨﺪﻩ ﻳﻜﻮن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳﺴﺎوي ﺻﻔﺮ‪.‬وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ه ﺬا اﻟﻤﻌ ﺪل‬ ‫وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻧﻀﺮب اﻟﻤﺜﺎل اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫اﻓﺘﺮض أن أﺣﺪى اﻟﺸﺮآﺎت ﺗﺪرس ﻣ ﺸﺮوﻋﺎ ﺑ ﺴﻴﻄﺎ ﺳ ﻴﻜﻠﻔﻬﺎ ‪ 1000‬رﻳ ﺎل وﺗﺤ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫‪ 1200‬ﺑﻌﺪ ﻋﺎم‪ ،‬ﻣﺎ هﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ؟‬ ‫ﻧﻈﺮا ﻷن هﺬا اﻟﻤﺜﺎل ﺑﺴﻴﻂ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻗﻴﻤ ﺔ ﻣﻌ ﺪل اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻤﺠ ﺮد اﻟﻨﻈ ﺮ وه ﻲ‬ ‫‪،%20‬اذ ان ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﺴ ّﻤﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬وﻗﺪ ﻳﺤﺪث ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ دراﺳ ﺔ ﻣ ﺸﺮوﻋﻴﻦ أو أآﺜ ﺮ ﻻﺧﺘﻴ ﺎر واﺣ ﺪ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ‬ ‫ﻓﻘﻂ‪ .‬ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻧﻬﻤ ﻞ ﻗﻴﻤ ﺔ ﻣﻌ ﺪل اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ وﻳﻜ ﻮن أﺳ ﺎس اﻻﺧﺘﻴ ﺎر ه ﻮ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻤ ًﺎ ﺑ ﺄن ﻣﻌ ﺪل اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﻳﺤ ﺪد ﻣﻌ ﺪل اﻟﻌﺎﺋ ﺪ وﻟ ﻴﺲ ﺣﺠﻤ ﻪ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫ﺗﻘﺎرن ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﺜﺮوة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫وﻓ ﻲ أﺣ ﻮال ﻗﻠﻴﻠ ﺔ ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﻌ ﺪل ﻋﺎﺋ ﺪ داﺧﻠ ﻲ أو ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻣﻌ ﺪل ﻋﺎﺋ ﺪ‬ ‫داﺧﻠﻲ‪ ،‬هﺬا ﻗﺪ ﻳﺤﺪث ﻓﻘﻂ إذا آﺎن هﻨ ﺎك أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺗﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ إﺷ ﺎرة )ﺳ ﺎﻟﺐ وﻣﻮﺟ ﺐ(إزاء اﻟﺘ ﺪﻓﻖ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪي‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن آﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻣﻮﺟﺒ ﺔ أو أﻧ ﻪ ﻳﻮﺟ ﺪ ﺗ ﺪﻓﻖ واﺣ ﺪ ﺳ ﺎﻟﺐ ﻓ ﻲ اﻟﺒﺪاﻳ ﺔ أو ﻳﻮﺟ ﺪ‬ ‫ﺗﺪﻓﻖ واﺣﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺤ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌ ﺪل ﻋﺎﺋ ﺪ داﺧﻠ ﻲ واﺣ ﺪ ‪ ،‬وه ﻮ اﻟﻤﻌ ﺪل اﻟ ﺬي‬ ‫ﻳﺠﻌﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺻﻔﺮًا وآﻤ ﺎ ﺗ ﻢ ذآ ﺮﻩ)‪،50‬ص‪ .(23‬وﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬ ‫ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻩ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻋﺎﺋ ﺪ داﺧﻠ ﻲ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ‬ ‫أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟ ﺴﺎﺋﺪ أو اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ دﻓﻌ ﻪ‪ ،‬أﻣ ﺎ آﻴﻔﻴ ﺔ ﺣ ﺴﺎب ﻣﻌ ﺪل اﻟﻌﺎﺋ ﺪ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ إﺗﺒﺎع ﺧﻄﻮات ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ هﻲ)‪،19‬ص ‪:(139‬‬ ‫• اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ ﻣﻌﻴﻦ ‪.‬‬ ‫• أﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ أﻋﻠﻰ ﻟﺤﺴﺎب ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ وﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ‪.‬‬ ‫• ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ رﻓ ﻊ ﻣﻌ ﺪل اﻟﺨ ﺼﻢ ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻗﻴﻤ ﺔ ﺣﺎﻟﻴ ﺔ ﺻ ﺎﻓﻴﺔ ﺳ ﺎﻟﺒﺔ وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻗﺮﻳﺒ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺼﻔﺮ‪.‬‬ ‫• اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺪل اﻟﺨ ﺼﻢ اﻟ ﺬي ﺗﻜ ﻮن ﻋﻨ ﺪﻩ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﺻﻔﺮا‪ ،‬وﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــ ‪I.R.R. = 1i +‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ‪:‬‬ ‫)‪PV (i2 – i1‬‬ ‫‪PV + NV‬‬ ‫‪ = I.R.R.‬ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪.‬‬ ‫‪ = P.V.‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻷﺻﻐﺮ )‪.(i1‬‬ ‫‪ = N.V.‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻷآﺒﺮ )‪ (i2‬ﻣﻊ إهﻤﺎل اﻹﺷﺎرة‪.‬‬ ‫‪ = i1‬ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻷﺻﻐﺮ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪﻩ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ وﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ‪.‬‬ ‫‪ = i2‬ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻷآﺒﺮ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪﻩ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ وﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﻴﺎر ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻟﻨﺘﺼﻮر ﻣﺸﺮوﻋﻴﻦ ‪ B, A‬ﻧﻔﺘﺮض أﻧﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﻴﻦ وأن ﻓﺘﺮة ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﺧﻤﺲ‬ ‫ﺳﻨﻮات‪ ،‬وﻟﻬﻤﺎ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪:(4-4‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ ) ‪( 4-4‬‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ارﺑﺎح ﻣﺸﺮوﻋﻴﻦ )ﺣﺎﻟﺔ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ(‬ ‫اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10.000‬‬ ‫‪-14.000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6.000‬‬ ‫‪3.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5.000‬‬ ‫‪4.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4.000‬‬ ‫‪6.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3.000‬‬ ‫‪7.000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2.000‬‬ ‫‪8.000‬‬ ‫ﻼ ‪10‬و‪ ،%14‬إذ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ هﻨﺎ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻟﻤﻌﺪﻻت ﺧﺼﻢ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺜ ً‬ ‫ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺪل ‪:%10‬‬ ‫‪2.000‬‬ ‫‪6.000‬‬ ‫‪5.000‬‬ ‫‪4.000‬‬ ‫‪3.000‬‬ ‫ــــــــــ ‪VA = -10.000 +‬‬ ‫)‪(1.10‬ـ ‪ +‬ــــ‬ ‫ـــــــــ‬ ‫ــــ‬ ‫ـــــــ ‪+‬‬ ‫ــــــــــ ‪ +‬ـــــــ‬ ‫ــــ‬ ‫ــــــــــــــ ‪2 +‬‬ ‫‪(1.10)5‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪(1.10)3‬‬ ‫‪(1.10)4‬‬ ‫‪3.000‬‬ ‫‪8.000.‬‬ ‫ــــــــــ ‪ +‬ــــ‪7.000‬‬ ‫ــــــــــ ‪ +‬ــــ‪6.000‬‬ ‫ــــــــــ ‪ +‬ــــ‪4.000‬‬ ‫ــــــــــ ‪ +‬ــــ‬ ‫ــــ‬ ‫ــــــــــ ‪VB = -14.000 +‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪(1.10)5‬‬ ‫)‪(1.10‬‬ ‫)‪(1.10‬‬ ‫)‪(1.10‬‬ ‫وﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول )‪:( 5-4‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ ) ‪ ( 5-4‬ﻳﻮﺿﺢ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺧﺼﻢ ‪ 10‬و ‪%14‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫‪. 1‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪n‬‬ ‫)‪(1+i‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪B‬‬ ‫‪-14.000 -10.000‬‬ ‫‪i=0.10‬‬ ‫‪i=0.14‬‬ ‫‪1.000‬‬ ‫‪1.000‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪-14.000 -14.000 -10.000 -1.000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6.000‬‬ ‫‪3.000‬‬ ‫‪0.909‬‬ ‫‪0.877‬‬ ‫‪5.454‬‬ ‫‪5.262‬‬ ‫‪2.727‬‬ ‫‪2.631‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5.000‬‬ ‫‪4.000‬‬ ‫‪0.826‬‬ ‫‪0.769‬‬ ‫‪4.130‬‬ ‫‪3.845‬‬ ‫‪3.304‬‬ ‫‪3.076‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4.000‬‬ ‫‪6.000‬‬ ‫‪0.751‬‬ ‫‪0.675‬‬ ‫‪3.004‬‬ ‫‪2.700‬‬ ‫‪4.506‬‬ ‫‪4.050‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3.000‬‬ ‫‪7.000‬‬ ‫‪0.683‬‬ ‫‪0.592‬‬ ‫‪2.049‬‬ ‫‪1.776‬‬ ‫‪4.781‬‬ ‫‪4.144‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2.000‬‬ ‫‪8.000‬‬ ‫‪0.621‬‬ ‫‪0.519‬‬ ‫‪1.242‬‬ ‫‪4.968‬‬ ‫‪4.152‬‬ ‫‪6.286‬‬ ‫‪4.053‬‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ‪14.0000 10.000‬‬ ‫‪5.879‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪038.‬‬ ‫‪4.621‬‬ ‫آﻤﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺤﺴﺐ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺪﻻت ﺧﺼﻢ أﺧﺮى‪ ،‬وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺮﺳ ﻢ‬ ‫اﻟﺒﻴ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮﺿ ﺢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﻜﻞ رﻗ ﻢ )‪ (3-4‬ﺣﻴ ﺚ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ ‪ B,A‬ﺑﺪاﻟﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﺼﻢ‪.‬‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪( 3-4‬ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪاﻟﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﺼﻢ‬ ‫رﻳﺎل‬ ‫ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ أن‪:‬‬ ‫• ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻘﺎرب إﻟﻰ ‪12‬و‪ ،%‬وأن اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻳﺤﻘﻘﺎن ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﻪ‪.‬‬ ‫• ﻣﻌ ﺪل اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺣ ﺪد ﺳ ﺎﺑﻘًﺎ ‪ ،‬ﻣ ﺴﺎ ٍو ﻟﻤ ﺎ ﻳﻘ ﺎرب ‪ %24‬ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ‪ B‬و ‪%34‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع ‪. A‬‬ ‫وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴ ﺎﻧﻲ إﻟ ﻰ أن ﺗﺮﺗﻴ ﺐ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻤﻌ ﺪل ﺧ ﺼﻢ ﻣﻌ ﻴﻦ ﺑﺪاﻟ ﺔ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺲ هﻮ داﺋﻤًﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺪاﻟ ﺔ ﻣﻌ ﺪل اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﻌ ﺪل ﺧ ﺼﻢ أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ‬ ‫‪،%12‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺸﺮوع ‪ A‬ﻳﻌﻄ ﻲ ﻗﻴﻤ ﺔ ﺣﺎﻟﻴ ﺔ أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوع ‪ B‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻓ ﺈن‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎر ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻜ ﻮن ﻣﺘﻔﻘ ًﺎ ﻣ ﻊ اﻟﺘﺮﺗﻴ ﺐ ﺑﺪاﻟ ﺔ ﻣﻌ ﺪل اﻟﻌﺎﺋ ﺪ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ أن ﻣﻌ ﺪل اﻟﺨ ﺼﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ‪ %12‬ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺸﺮوع ‪B‬‬ ‫ﻳﻌﻄ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤ ﺔ ﺣﺎﻟﻴ ﺔ أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺤﻘ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوع ‪ A‬وه ﺬﻩ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم اﺗﻔ ﺎق ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﻦ‪.‬‬ ‫إن اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ‪،‬ه ﻲ أن ﻣﻌﻴ ﺎري ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫وﻣﻌ ﺪل اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﻻ ﻳﻌﻄﻴ ﺎن ﺑﺎﻟ ﻀﺮورة ﻧﻔ ﺲ اﻟﺘﺮﺗﻴ ﺐ ﻟﻠﻤ ﺸﺎرﻳﻊ‪ ،‬وهﻨ ﺎك ﻣﻌ ﺪل ﺧ ﺼﻢ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﻣﺘ ﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوﻋﻴﻦ‪ ،‬وه ﺬا اﻟﻤﻌ ﺪل ﻳ ﺴﻤﻰ‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺮوع ﺁﺧﺮ‪ ،‬وهﻮ ﻳﻤﺜ ﻞ ﻧﻘﻄ ﺔ ﺗﻘ ﺎﻃﻊ اﻟﻤﻨﺤﻨﻴ ﻴﻦ ﻟ ﺼﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪاﻟﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ أي ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪ %12‬آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪.‬‬ ‫ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪:‬‬ ‫• ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ آﺎﻓﻴًﺎ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮل أو رﻓﺾ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈذا آﺎن اﻟﻤﻌﺪل‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪،‬ﻓﺄن أﻣﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻤﻜﻨًﺎ ‪.‬‬ ‫• اﻧﻪ وازاء ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺬي ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ اﻻﻗﺘﺮاض‪ ،‬ﻓﺈن ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﻮﺟﺒﺔ‪ ،‬أﻣﺎ إذا آﺎن ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاض‪،‬ﻓﺄن اﻟﺤﺎل ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع )‪،19‬ص ‪.(142‬‬ ‫ﻣﺴﺎوئ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪:‬‬ ‫• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮاد اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻦ ﻋﺪة ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ )وﺑﺎﻷﺧﺺ ﺑﻴﻦ ﻋﺪة ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻨﻔﺲ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع( ﻓﺈن ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ آﺎﻓﻴًﺎ‪ ،‬إذ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ إﺛﺒﺎت أن‬ ‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ هﻲ ﻣﺮﺑﺤﺔ ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻓﻀﻞ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﺎﺻﻞ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ ﺗﺸﻴﺮ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺬي‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﺘﺮض ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ اﻟﻤﺒﻠﻎ هﻮ ‪ iA‬ﻣﺴﺎ ٍو ﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ‪ ،A‬ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ‪ ،A‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ إذا آﺎن ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل هﻮ )‪ (iB‬ﻣﻌﺪل‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ‪ ،B‬ﻓﺈن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ‪ B‬ﻳﻌﺘﺒﺮﻣﻌﺪوﻣﺎً‪ ،‬وﻟﻜﻦ‬ ‫اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ هﻮ اﻟﻤﺸﺮوع اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻤﻌﺪل ﺧﺼﻢ )‪ ،(i‬اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴﻮق‬ ‫‪.‬‬ ‫• إن اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬إﻻ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﺮض وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﻦ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬وهﻲ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن آﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌﺪﻟﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬ﺛﻢ إن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻴﺲ ﺷﺎﺋﻌًﺎ إﻻ ﻟﺪى رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻹدارﻳﻴﻦ )‪،19‬ص ‪.(143‬‬ ‫‪ -4‬ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻜﻠﻔﺔ‪ /‬اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺤﺎﻟﻲ ‪: Benefit/Cost Ratio Vatio‬‬ ‫إن ﻣﻌﻴ ﺎر آﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻳﻘ ﻮد إﻟ ﻰ اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﻤ ﺸﺮوع ذي اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‬ ‫اﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬ﺣﺘﻰ وإن آﺎن ذا ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى إﻧﻪ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﻻ ﻳﺄﺧ ﺬ ﺑﻨﻈ ﺮ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر‬ ‫اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺗﺤﺖ هﻴﺌﺔ ﻧﺴﺒﺔ ــــــــــ‪.‬‬ ‫‪F+Y‬‬ ‫‪I‬‬ ‫أهﻤﻴﺔ ﻧﺴﺐ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺼﺎﻓﻲ‪ /‬اﻟﻜﻠﻔﺔ ‪:‬‬ ‫إن ﻋﺮض اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ ﻧﺴﺐ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ وﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ إن ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟ ﺮﺑﺢ‪ /‬اﻟﻜﻠﻔ ﺔ ﺗﻘ ﺮب ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻞ وأدق‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧﺬ اﻷرﺑﺎح آﺰﻳﺎدة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﻀﻤﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺼﺎﻓﻲ‪ /‬اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺸﻜﻠﻴﻦ‪:‬‬ ‫ﺣﻴﺚ إن =‬ ‫‪ : R‬اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫‪ : CE‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ : I‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫إن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﻌﺪل اﻹﺛﺮاء ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل وهﻲ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﺟﺪًا وﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‬ ‫آﺜﻴ ﺮًا‪ ،‬وه ﻲ ﻣﻨ ﺎﻇﺮة ﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻋﺎﺋ ﺪ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮة‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻷﺧ ﺬ ﺑﻨﻈ ﺮ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻨﻘ ﺪ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳ ﻲ اﻟ ﺬي وﺟ ﻪ إﻟﻴ ﻪ واﻟﺨ ﺎص ﺑﻌ ﺪم إﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘ ﺪي اﻟﻤﺘﻜ ﻮن ﻃ ﻮال اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ‬ ‫‪.‬وﻳ ﺴﺘﻮﺟﺐ هﻨ ﺎ اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ أن اﻟﻨ ﺴﺒﺔ اﻷوﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ آﺜﻴ ﺮًا ﺗﻔﺘ ﺮض أن رؤوس اﻷﻣ ﻮال‬ ‫اﻟﺪاﺋﺮة اﻋﺘﺒﺮت آﻌﻮاﻣﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺎدرة وأن اﻟﻤﺤ ﺪد اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻮﺣﻴ ﺪ اﻟﻤﻌﺘﺒ ﺮ ﻳﺨ ﺺ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻧﻔ ﺴﻪ‬ ‫)‪،19‬ص ‪.(145‬أﻣ ﺎ اﻟﻨ ﺴﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻌﻜﺲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤﺤ ﺪد ه ﻮ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬ ‫‪.‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ‪:‬‬ ‫• إﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة اﺑﺘﺪاء أن ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻣﺤ ﺪدات اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﺪراﺳ ﺔ‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ ﻣﻌﺪة ﺳﻠﻔًﺎ ﻗﺒﻞ إﻋﺪاد أي ﻣ ﻨﻬﺞ ﺗﻤ ﻮﻳﻠﻲ‪ ،‬وإن اﻟﻤﺤ ﺪد اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﻴﺲ‬ ‫ﺑﻤ ﺴﺘﻮى اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر آﺤﺎﺻ ﻞ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﺑﻤ ﺴﺘﻮى ﺳ ﺪاد اﻟﻘ ﺮض‪ ،‬وأن اﺳ ﺘﺨﺪام ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬ ‫ﻳﺨﻄﺊ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﺘﻀﺨﻴﻢ أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪد اﻟﻤﺎﻟﻲ)‪،42‬ص‪.( 35‬‬ ‫• إن ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻳﺨ ﺎﻃﺮ ﺑﺘﻔ ﻀﻴﻞ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟ ﺼﻐﻴﺮة ذات اﻟﻘ ﺪرة اﻟﻤﺤ ﺪدة‬ ‫ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ‪.‬‬ ‫• إن ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻻ ﻳﺄﺧ ﺬ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠ ﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ وﻻ ﺑ ﺎﻟﻄﺒﻊ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ)‪،19‬ص‪.(144‬‬ ‫‪ 3-2-4‬اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت‪:‬‬ ‫إن اﻻﺳ ﺘﻌﺮاض اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﺗﻤﺤ ﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﻟﻬﺬا آﺎن ﻣﺤﻮر اﻻهﺘﻤﺎم هﻮ أرﺑﺎﺣﻬﺎ وﺁﺛﺎرهﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ‪،‬ﺑﺄﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺸﺮوع هﻮ ﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻻ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ‬ ‫ﺟﺴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ وﻟﻴﺲ آﻴﺎﻧﺎ ﻣﻨﻌﺰ ً‬ ‫ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪،‬ﻋﺒﺮ اﻷﺧﺬ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ اﻵﺛ ﺎر ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة‪،‬‬ ‫وهﺬا هﻮ ﺟﻮهﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪.‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺴﻤﻴﺎت ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ هﺬا‬ ‫اﻟ ﺸﻜﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي واﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻟﺮﺑﺤﻴ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬ ﺎ ﻻ ﺗﺨ ﺮج ﻋ ﻦ آﻮﻧﻬ ﺎ دراﺳ ﺔ ﺟ ﺪوى اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ‬ ‫وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻟﺨﻄﻮات اﻻﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ -‬ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت‪:‬‬ ‫ﻳﺮاد ﺑﺎﻟﻨﻄﺎق هﻮ ﻣﺪى اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻴﻘ ﺼﺪ ﺑ ﻪ ﻣ ﺎ ه ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫اﻟﻤ ﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻬﻜ ﺬا ﺗﻘﻴ ﻴﻢ أو أي ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﻳﻨﺎﺳ ﺒﻬﺎ هﻜ ﺬا ﺗﻘﻴ ﻴﻢ؟ وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨ ﺎ ﺗﺤﺪﻳ ﺪهﺎ ﻓ ﻲ اﻵﺗ ﻲ‬ ‫)‪،18‬ص‪:( 160‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ آﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳ ﻮاء اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﻣﻨﻬ ﺎ أو‬ ‫اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ أو ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ آ ﺎﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻹﺳ ﻜﺎن‬ ‫واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺘ ﺎج اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﺧﻲ ﻟﻤﺰاوﻟ ﺔ ﻧ ﺸﺎﻃﻬﺎ أو ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﻏ ﺐ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض أو إﻋﺎﻧﺎت أو دﻋﻢ أو إﻋﻔﺎءات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ أو ﺣﻤﺎﻳﺔ آﻤﺮآﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ أو اﻟﺠﺰﺋﻴ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﻏ ﺐ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ أو اﻟﻜﻤﺮ آﻴﺔ أو ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺎرج ﻣﺜ ﻞ ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪات واﻟﻤﻌﻮﻧ ﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات واﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت‪:‬‬ ‫إن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻲ واﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوﻋﺎت وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ )اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ( ﻣﻨﻬ ﺎ ﻳﺠ ﺐ أن‬ ‫ﻳﻤﺮ ﺑﺨﻤﺲ ﺧﻄﻮات وهﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﻮي ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻤﻴﻊ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺳ ﻮاء اﻟﻤﺮﻏﻮﺑ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ أو ﻏﻴ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ‪ ،‬واﻟﺤﺎﺿﺮة أو اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ آﻜﻞ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ه ﺬﻩ اﻵﺛ ﺎر‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﺴﺠﻞ اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺮﻏﻮﺑ ﺔ‬ ‫آﻌﺎﺋﺪات‪ ،‬واﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ آﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮاﺋﺪ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﺣﺘ ﺴﺎب اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟ ﺼﺎﻓﻲ )اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟﻜﻠ ﻲ‪-‬‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻴﺔ( ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر ‪.‬‬ ‫وﺗﻤﺜﻞ اﻟﺨﻄﻮات )‪ (4 ،3 ،2‬ﻓﻲ اﻋﻼﻩ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع‪،‬واﻟﺘﻲ ﻧﺘﻨﺎوﻟﻬ ﺎ ﺑﻨ ﻮع‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻵﺛﺎر )اﻟﻌﻮاﺋﺪ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ( ‪:‬‬‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﺸﺮوع ﻋﺎم أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻜ ﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻻﻧﻌﻜ ﺎس اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻋﻨ ﻪ ﻳ ﻀﻢ‬ ‫ﻼ ﻣﻦ ﺁﺛﺎرا ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ وﺁﺛﺎرا ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﺳﻠﻮك اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫آً‬ ‫ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟ ﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أو ﻗﻴﺎﻣﻬ ﺎ ﺑ ﺈﺟﺮاء اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ ﻋﺒ ﺮ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤ ﻮارد ﻣ ﻦ أﺣ ﺪ اﻻﺳ ﺘﺨﺪاﻣﺎت إﻟ ﻰ‬ ‫ﻏﻴﺮﻩ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ رﻓﺎهﻴﺔ اﻷﺟﻴ ﺎل اﻟﺤﺎﺿ ﺮة واﻟﻘﺎدﻣ ﺔ‪ .‬وإن هﻜ ﺬا ﺗ ﺄﺛﻴﺮات ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن إﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ‬ ‫)ﻣﻨ ﺎﻓﻊ( أو ﺳ ﻠﺒﻴﺔ )آﻠ ﻒ(‪.‬وﻳ ﺮى أن ﺗ ﺸﺨﻴﺺ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮات واﻻﺳ ﺘﻨﺎد إﻟ ﻰ ﻣﻌﻴ ﺎر ﻣﻘﺒ ﻮل‬ ‫ﻳﺴﺎﻋﺪﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻘﺪار اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﻌ ﺎم‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‪ ،‬ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻤﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﺠﺎذﺑﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ واﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺑ ﺪﻋﻢ أو رﻓ ﺾ ﻣ ﺸﺮوع ﻣﻌ ﻴﻦ‪ .‬وﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻧﻤﻴ ﺰ‬ ‫ﺑﻴﻦ أرﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت رﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪات واﻟﻜﻠﻒ )‪، 18‬ص‪:(164‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻌﺎﺋ ﺪات اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ واﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﺎﺋ ﺪات اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻴﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوع ‪،‬وﺗﻌﻜ ﺲ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ ﻓ ﺮص اﻻﺳ ﺘﻬﻼك واﻹﻧﺘ ﺎج‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺤ ﺴﻮﺑﺔ ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫اﻷﺧ ﺮى ‪،‬أﻣ ﺎ اﻟﻌﺎﺋ ﺪات واﻟﻜﻠ ﻒ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ ﺔ ﻓﺘﺤ ﺪث ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻌﺎر ذات‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻴﻒ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة‪ .‬وﻟﻬ ﺬا ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻧﻘ ﺺ‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ أو زﻳ ﺎدة ﺳ ﻌﺮ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠ ﺔ ﺗﻐﻴ ﺮا ﺗﺤﻮﻳﻠﻴ ﺎ‪ .‬وﻣﺜ ﻞ ‪ ،‬ارﺗﻔ ﺎع أﺟ ﻮر‬ ‫ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺴﺒﺐ زﻳ ﺎدة اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاء اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬وأﻳ ﺔ ﺗﻐﻴ ﺮات‬ ‫ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻳﺠﺐ أﺧﺬهﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﺗ ﺸﻜﻞ أﺛ ﺮًا ﺗﻮزﻳﻌﻴ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع‪ .‬وﺑﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﻌﻜ ﺲ‬ ‫أي ﻋﺎﺋﺪ ﺻﺎف ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ آﻜﻞ )ﻷن هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﺳﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﻲ ﻓﻲ أﺟﻮر ﺷ ﺮﻳﺤﺔ‬ ‫أﺧﺮى(‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ ﻋﺪم إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪات‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜ ﻞ اﻟﻌﺎﺋ ﺪات أو اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺨﺮﺟ ﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻘ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع وآ ﺬﻟﻚ ﻣﺪﺧﻼﺗ ﻪ ‪،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻏﻴ ﺮ‬ ‫ﻼ اﻟﻌﺎﺋ ﺪات اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﻓﻤ ﺜ ً‬ ‫ﺗﺮﺑ ﻮي ﺗﺘﺠ ﺴﺪ ﻓ ﻲ زﻳ ﺎدة اﻟﻜ ﺴﺐ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟ ﺐ‪ ،‬واﻟﻌﺎﺋ ﺪات ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻧﺤﺮاف ﻟﺪى اﻷﺣﺪاث ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪث ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ أو‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﺗﺤ ﺴﺐ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻵﺛ ﺎر اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ‬ ‫ﻓﻬﻲ أﻣﺎ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻵﺧﺮون ﺑﺸﻜﻞ إﺟﺒ ﺎري دون أن ﻳ ﺪﻓﻌﻮا أي ﺛﻤ ﻦ )ﻋﺎﺋ ﺪات( أو‬ ‫ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ دون أن ﻳﻌﻮﺿﻮا ﻋﻦ ذﻟﻚ )ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ( ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻤﻨﻈﻮرة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈ ﻮرة‪ ،‬ﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﻌﺎﺋ ﺪات واﻟﻜﻠ ﻒ اﻟﻤﻨﻈ ﻮرة ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﻤﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق ﺳ ﻮاء ﺑ ﺴﻌﺮ اﻟ ﺴﻮق أو ﺑ ﺴﻌﺮ اﻟﻈ ﻞ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ اﻟﻌﺎﺋ ﺪات واﻟﻜﻠ ﻒ ﻏﻴ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻮرة ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋ ﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق ‪.‬وإذا‬ ‫آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﻤﻨﻈ ﻮرة ﻻ ﺗﺜﻴ ﺮ أﻳ ﺔ ﻣ ﺸﺎآﻞ ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺨﻴﺺ أو اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ‪ ،‬ﻓ ﺈن‬ ‫اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﻈ ﻮرة ﻋﻠ ﻰ ﻋﻜ ﺲ ذﻟ ﻚ‪ .‬ﻟ ﺬاﻟﻚ ﻓ ﺈن ﺗﺤﺪﻳ ﺪهﺎ آﺨﻄ ﻮة أوﻟ ﻰ ﻳﻌ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﻬﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬وﻗ ﺪ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ ﻏﻴ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻮرة ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﻨﺎﺻﺮ آﺜﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒ ﺎرات اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬ ‫ﻣﺜﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ وﺗﺤ ﺴﻴﻨﻪ وزﻳ ﺎدة‬ ‫ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻸﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤ ﺎهﺮة وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺎهﺮة واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ واﺧﺘ ﺰال‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ واﻵﺛﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻜﺎت واﻟﺮواﺑﻂ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ‬ ‫زﻳ ﺎدة اﻹﻧﺘ ﺎج ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﻣ ﺎ ﻳﻨﺘﺠ ﻪ اﻟﻤ ﺸﺮوع آ ﺴﻠﻌﺔ وﺳ ﻴﻄﺔ‬ ‫وآ ﺬﻟﻚ زﻳ ﺎدة اﻹﻧﺘ ﺎج ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺪ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت‪،‬وأﻳﻀًﺎ أﺛﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺳ ﻮاء ﺑﺎﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ‬ ‫أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وآﺬﻟﻚ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤ ﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ ﺳ ﻌﺮ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ إﻧ ﺸﺎء اﻟﻤ ﺸﺮوع‪،‬وﻣﻨﻬﺎ أﻳ ﻀًﺎ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒ ﺎرات اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ واﻹﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫آﺎﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ وﺻ ﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ‪ ،‬وﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒ ﺎرات اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ آﻌﻮاﺋ ﺪ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺗ ﺸﺨﻴﺺ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ ﻳﻌ ﺪ ﺷ ﺮﻃًﺎ ﺿ ﺮورﻳًﺎ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ﻋ ﺪد اﻷرواح اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ‬ ‫إﻧﻘﺎذه ﺎ ﺑ ﺴﺒﺐ )إﻧ ﺸﺎء ﺳ ﺪ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻴ ﻀﺎن(‪ ،‬وﻋ ﺪد اﻟ ﺪرﺟﺎت واﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﻮﻓﺮهﺎ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬وﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓ ﺮص اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ‪ ،‬واﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﻤ ﺪﺧﺮ‬ ‫ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﻦ‪ .‬ه ﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ وﻏﻴﺮه ﺎ ﺑﺎﻹﻣﻜ ﺎن اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ‬ ‫آﻤ ﻲ ﻣﺜ ﻞ ﻋ ﺪد اﻷرواح اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺎهﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺑﺈﻧﻘﺎذه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻐ ﺮق‪ ،‬ﻋ ﺪد اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﺘ ﻲ وﻓﺮه ﺎ‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬ﻋ ﺪد اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﻴﻦ‪ ،‬ﻋ ﺪد اﻟ ﺴﺎﺋﺤﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﺳ ﻴﺰورون اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ‪ ،‬ﻋ ﺪد اﻟ ﺴﻴﺎرات اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻼ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﺮهﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻋ ﺪد‬ ‫ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪ‪ .‬وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧ ﺮ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻋﻮاﺋ ﺪ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻣ ﺜ ً‬ ‫اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮض‪ ،‬وﻋﺎﺋﺪ‬ ‫اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪،‬وﻋﺎﺋﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳ ﻖ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻳﻘ ﺪر ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻋ ﺪد‬ ‫اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻀﺮوﺑًﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻮﻗ ﺖ اﻟﻤﺨﺘ ﺰل ﻣ ﻀﺮوﺑًﺎ ﺑﻌ ﺪد‬ ‫أﻳﺎم اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮرة ﻓﺸﺄﻧﻬﺎ ﺷ ﺄن اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﻈ ﻮرة‪ ،‬ﻳﺠ ﺐ إﻋﻄﺎؤه ﺎ اهﺘﻤﺎﻣ ًﺎ‬ ‫ﺧﺎﺻًﺎ‪ ،‬ﻓﺒﺎﻟﻀﺮورة هﻨﺎك آﻠﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮرة ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻌ ﻀﻬﺎ وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ أﺿﺮارًا ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ﻣﺜ ﻞ ﺗﻠ ﻮث اﻟﺒﻴﺌ ﺔ واﻟﻤﻴ ﺎﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ وﻣ ﺸﺎآﻞ اﻟﻤ ﺮور‬ ‫واﻟ ﺴﻜﻦ واﻟ ﻀﻮﺿﺎء‪ ،‬أو ﻗ ﺪ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ إﻗﺎﻣ ﺔ أﺣ ﺪ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ ارﺗﻔ ﺎع اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺎع ﻣﻌ ﻴﻦ‬ ‫واﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ‪ ،‬وﻟﻬﺬا ﻳﺠ ﺐ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﻈ ﻮرة وﺑ ﺸﻜﻞ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻠﻌﻮاﺋﺪ ﻏﻴﺮاﻟﻤﻨﻈﻮرة ‪.‬‬ ‫وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ أن ﺗ ﺸﺨﻴﺺ اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﻈ ﻮرة ﻣ ﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐ ﺔ اﻷهﻤﻴ ﺔ ﺑﻘ ﺼﺪ‬ ‫ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺒﺎهﻈﺔ‪ .‬وأﻳًﺎ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻌﻮاﺋ ﺪ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻵﺗﻴﺔ )‪،18‬ص‪: (165‬‬ ‫‪ .1‬إدﺧﺎل اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إدﺧﺎل آﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إدﺧﺎل اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻤﻨﻈﻮرة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮرة )ﺣﺘﻰ وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن‬ ‫ﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎ( ‪.‬‬ ‫‪ .4‬إدﺧﺎل اﻟﻮﻓﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻮﻓﻮرات اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻋﻦ اﻟﺴﺮد اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻶﺛﺎر ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم إﻋﻄﺎء وزن ﻣﺘﺴﺎ ٍو ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ‪.‬‬ ‫ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ‪:‬‬‫ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ واﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻗﻴﻤﻴ ﺎً‪ ،‬أي وﺿ ﻊ أﺛﻤ ﺎن ﻟﻬ ﺎ‪ .‬وﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳ ﺘﻢ اﻟﺮآ ﻮن إﻟ ﻰ اﻷﺳ ﻌﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ أو أﺳ ﻌﺎر اﻟﻈ ﻞ‪.‬وﻓ ﻲ ادﻧ ﺎﻩ‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺪﺧﻼت واﻟﻤﺨﺮﺟ ﺎت ﻓ ﺄن ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮارد‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ،‬ﺗﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻨ ﺪرة اﻟﻨ ﺴﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ه ﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﺘﺠ ﺎري ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ اﻻرﺗﻔ ﺎع أو اﻻﻧﺨﻔ ﺎض وذﻟ ﻚ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ وﻓﺮة اﻟﻤﻮارد‪ ،‬ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﻮارد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﺎﺋﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻓ ﺈن‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺘﻬ ﺎ اﻟﺒﺪﻳﻠ ﺔ ﺗﻜ ﻮن ﻋ ﺎدة أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ أﺳ ﻌﺎرهﺎ اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ وه ﺬا ﻣ ﺎ ﻳﻼﺣ ﻆ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺪول ذات اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎهﺮة)‪،53‬ص‪.(16‬‬ ‫‪ .2‬ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺴﺎﺋﺪة‪ ،‬ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻮد اﻟﻈﺮوف اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أو اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ أو ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺗﺒﺎع ﺑﻪ ﻻ ﻳﺴﺎوي ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﻮﺣ ﺪة اﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ )اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺤﺪﻳ ﺔ( اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠ ﺔ‬ ‫ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺪث هﻜﺬا ﺗﺪﺧﻞ ﺷﺮﺧًﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺳﺘ ﺴﻮد ﻓ ﻲ‬ ‫ﻏﻴ ﺎب ه ﺬا اﻟﺘ ﺪﺧﻞ )اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺤﺪﻳ ﺔ( وﺑ ﻴﻦ اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺋﺪة ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬ ‫ﻼ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ ﻟﻸﺟ ﺮ‬ ‫اﻷﺳﻮاق ﻧﺘﻴﺠﺔ هﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ )اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ(‪ ،‬ﻓﻤ ﺜ ً‬ ‫ﺗﺠﻌﻞ اﻷﺟﺮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺎب ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أن ﺳ ﻌﺮ اﻟ ﺴﻮق‬ ‫)اﻟﻔﻌﻠﻲ( ﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻞ أآﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ )اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ( ﻟﻬ ﺎ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬ ‫أن اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ اﺧ ﺘﻼف ﺳ ﻌﺮ اﻟ ﺼﺮف اﻟﺮﺳ ﻤﻲ ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﻮد ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻮق ﺣﺮ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬ ‫‪ .4‬إن اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ ﺗﺠﻌ ﻞ ﺳ ﻌﺮ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣ ﺔ أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬ ﺎ اﻟﺤﺪﻳ ﺔ )اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ(‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ اﻹﻋﺎﻧ ﺎت ﺗﺠﻌ ﻞ اﻷﺳ ﻌﺎر أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬ ﺎ اﻟﺤﺪﻳ ﺔ‬ ‫)‪،18‬ص‪.(167‬‬ ‫‪ .5‬اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬اذ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬ ﺎ أﻃ ﺮاف‬ ‫أﺧﺮى‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗ ﺪ‬ ‫ﻳ ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣ ﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﺁﺧ ﺮون ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮﻳﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺠﻌ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟ ﺴﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺗﻠﻮﻳ ﺚ اﻟﻤﻴ ﺎﻩ واﻟﻬ ﻮاء واﻟ ﻀﻮﺿﺎء وﺗﻘﻠ ﻴﺺ اﻟﻤ ﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨ ﻀﺮاء‪ .‬أﻣ ﺎ اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮات‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻓﻤﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ زﻳﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو زﻳ ﺎدة‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻔﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓ ﺄن ﻟ ﻢ ﻳﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﻮن‬ ‫اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻟﻶﺛ ﺎر اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ اﻟ ﺴﺎﻟﺒﺔ‪ ،‬واﻟﻤ ﺴﺘﻔﻴﺪون ﻳ ﺪﻓﻌﻮن ﻗ ﻴﻢ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ‬ ‫اﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻟﻶﺛ ﺎر اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒ ﺔ ﻓ ﺈن اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ واﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ‬ ‫اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ )اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ( ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﺳﻌﺎر اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ ﺳ ﻮاء ﻟﻠﻤﺨﺮﺟ ﺎت أو اﻟﻤ ﺪﺧﻼت ﺑﺤﻴ ﺚ‬ ‫ﺗﻌﻜﺲ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻋﺘﻤ ﺎد ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﻤﻰ ﺑﺄﺳ ﻌﺎر اﻟﻈ ﻞ ‪ ،Shadow Prices‬اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺘﺤﺪد ﺑﺘﻔﺎﻋﻞ اﻷهﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ووﻓﺮة اﻟﻤﻮرد‪.‬‬ ‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻈﻞ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺠﺪﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻮن‬ ‫ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺘ ﺎﺟﺮ ﺑﻬ ﺎ‪ .‬ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋﻮاﺋ ﺪ اﻟﺘﺮﻓﻴ ﻪ واﻻﺳ ﺘﺠﻤﺎم اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ إﻧ ﺸﺎء ﻣﺘﻨ ﺰﻩ ﻋ ﺎم‪ ،‬ﻓﺒﺎﻹﻣﻜ ﺎن اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤ ﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ )اﻟﻤ ﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ( آ ﺄن ﻳﻮﺟ ﻪ إﻟ ﻴﻬﻢ اﻟﺘ ﺴﺎؤل اﻵﺗ ﻲ‪ :‬ﻣ ﺎ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺬي ﺗﻜ ﻮن ﻣ ﺴﺘﻌﺪًا ﻟﺪﻓﻌ ﻪ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻨﺰﻩ؟ ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺘﻨﺰﻩ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻴﺘﻮﻗﻊ أن اﻷﻓﺮاد ﺳ ﻴﺮﻏﺒﻮن ﺑ ﺪﻓﻊ‬ ‫ﻣﺒ ﺎﻟﻎ آﺒﻴ ﺮة‪ ،‬أﻣ ﺎ إذا آ ﺎﻧﻮا ﺿ ﺪ اﻟﻔﻜ ﺮة ﻓ ﺈن رﻏﺒ ﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟ ﺪﻓﻊ ﺗﻘ ﻞ وﻳﻘﺘﺮﺣ ﻮن رﻗﻤ ًﺎ ﺻ ﻐﻴﺮًا‪،‬اﻻ أن‬ ‫هﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷوﺿﺎع ﻳﺼﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ رﻏﺒﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻬ ﺬا ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺮآ ﻮن إﻟ ﻰ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ أو ﺧﻴﺎرات ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﻈﻞ‪.‬‬ ‫وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﺳ ﺘﻘﺮاء ﻣﺒ ﺮرات دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫ﻧﻼﺣﻆ أن هﻨﺎك ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ آﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻈﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻵﺗﻲ‬ ‫)‪،18‬ص‪:(169‬‬ ‫ﻼ ﺗﺤ ﺪد ﻗﻴﻤ ﺔ‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﺴﺢ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺮح اﻷﺳ ﺌﻠﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻳﻌﻜ ﺲ اﻟﻬ ﺪف ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‪ ،‬ﻓﻤ ﺜ ً‬ ‫ﻼ(‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ‬ ‫اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء ﻣﺴﺢ إﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻤ ﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻤ ﺮض )آﺎﻷﻳ ﺪز ﻣ ﺜ ً‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﺆال ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﺎذا ﺳ ﻴﺪﻓﻌﻮن ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺷ ﻔﺎﺋﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺮض؟ وإن آ ﺎن ﻳﺘﻮﻗ ﻊ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻧﻪ ﺳﻴﻌﺮض آﺎﻣﻞ ﺛﺮوﺗﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻌﻪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻋﻮاﺋﺪ ﺗﺒﻠﻴﻂ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‬ ‫‪ -2‬اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺜ ً‬ ‫اﻟﺸﺤﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﻌﺪ ﺳ ﻠﻌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ إﻻ أﻧ ﻪ ﻳ ﺪﺧﻞ‬ ‫آﺴﻠﻌﺔ وﺳﻴﻄﺔ ﻓﻲ إﻧﺘ ﺎج ﻣﺨﺮﺟ ﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﺳ ﻠﻊ ﺧﺎﺻ ﺔ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻳﺠ ﺮي ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴﻮق‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ)‪: (4-4‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ ( 4-4‬ﻳﻮﺿﺢ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‬ ‫ﻓﺎﻟﺨﻂ )أ ب( ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ‪،‬ﺧﺎﺻﺔ وأن )ﺟـ د( ه ﻲ اﻟﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺤﺪﻳ ﺔ ﻗﺒ ﻞ إﻧ ﺸﺎء‬ ‫اﻟﻄﺮﻳﻖ‪ ،‬وﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎء اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻜﻠﻔﺔإﻟﻰ )هـ و(‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻤﺨﺮﺟ ﺎت )اﻹﻧﺘ ﺎج( ﺗﺮﺗﻔ ﻊ‬ ‫ﻣﻦ )ن ل( إﻟﻰ )ن ع( واﻟﻌﺎﺋ ﺪات ﺗﺮﺗﻔ ﻊ ﻣ ﻦ )ن ل ز ﺣ ـ( إﻟ ﻰ )ن ع م ه ـ(‪ ،‬وﺑﻄ ﺮح اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻣ ﻦ اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﻌﺎﺋ ﺪات ﻧﺤ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ )ه ـ م ز ﺣ ـ( اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻓ ﺎﺋﺾ اﻟﻤ ﺴﺘﻬﻠﻚ‬ ‫‪ .Consumer Surplus‬إذًا ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ‬ ‫اﻟﺨﺎص اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إﺟﺮاء ﺗﺠﺎرب واﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪات واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﺨﻄﻴﺔ ‪ ،Simplex‬اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻋﺘﻤ ﺎد داﻟ ﺔ )أو دوال( أه ﺪاف ﺗﻌﺒ ﺮ‬ ‫ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺤﺪدات أو ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫)أﻳﺪي ﻋﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬اﻷرض‪ ،‬رأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم( اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ‪ ،‬وﺑﺈﻧﺠ ﺎز‬ ‫اﻟﺒﺮﻣﺠ ﺔ اﻟﺨﻄﻴ ﺔ ﻧﺤ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻤ ﻮارد اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﻇ ﺮوف اﻟﻜﻤﻴ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اﺳ ﺘﺌﻨﺎس ﺁراء اﻟﺨﺒ ﺮاء‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺮﺟ ﻮع إﻟ ﻰ اﻟﺨﺒ ﺮاء واﻟﻤﺨﻄﻄ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ أو‬ ‫ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﺂراﺋﻬﻢ ﺣﻮل ﻗﻴﻢ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ أو اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻ ﺮ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺧﺒ ﺮﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت أو اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻘﻴ ﻴﻤﻬﻢ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ‪.‬‬ ‫‪ -8‬اﻷﺳﻌﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪،‬إذ ﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺮﺷ ﺎد ﺑﺎﻷﺳ ﻌﺎر‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو‬ ‫ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺿﺎﻓﺔ أو ﺧﺼﻢ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺳﻌﺎر اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠ ﺘﺨﻠﺺ‬ ‫ﻣﻦ ﺁﺛﺎر اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪،‬وﺗﻌ ﺪ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أآﺜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫وﻧﻌ ﺮض ﻓ ﻲ أدﻧ ﺎﻩ اﻟﻜﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺪل ﻓﻴﻬ ﺎ اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﺘ ﺼﺒﺢ أﺳ ﻌﺎر ﻇ ﻞ‬ ‫)‪،18‬ص‪:(172-170‬‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ‪:‬‬ ‫• ﺳﻠﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‪ ،‬ﺗﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺪون اﻹﻋﺎﻧﺎت )إن وﺟﺪت(‪.‬‬ ‫• اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮادات‪ ،‬ﺗﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌﺮ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﺑ ﺪون ﺿ ﺮﻳﺒﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻀﺎﻓًﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪.‬‬ ‫• اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑ ﺪون اﻹﻋﺎﻧ ﺎت )إن‬ ‫وﺟﺪت( ‪.‬‬ ‫• اﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺴﺐ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟ ﺴﻌﺮ اﻟﻔﻌﻠ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة )إن وﺟﺪت(‪.‬‬ ‫• اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﺗﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أو اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أﻳﻬﻤﺎ أآﺒﺮ ‪.‬‬ ‫أﺳﻌﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج ‪:‬‬ ‫• ﻣﻮاد أوﻟﻴ ﺔ وﺳ ﻠﻊ رأﺳ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣ ﺴﺘﻮردة‪ ،‬ﺗﺤ ﺴﺐ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺳ ﻌﺮ اﻻﺳ ﺘﻴﺮاد ﻣ ﻀﺎﻓًﺎ إﻟﻴ ﻪ‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪.‬‬ ‫• ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ وﺳ ﻠﻊ رأﺳ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﻴﺮاد‪ ،‬ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﺳ ﻌﺮ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻟﻔﻌﻠ ﻲ أو ﺳ ﻌﺮ‬ ‫اﻻﺳﺘﻴﺮاد أﻳﻬﻤﺎ أﻗﻞ ‪.‬‬ ‫• ﻣ ﻮاد أوﻟﻴ ﺔ وﺳ ﻠﻊ رأﺳ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺼﺪﻳﺮ‪ ،‬ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﺳ ﻌﺮ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻟﻔﻌﻠ ﻲ أو ﺳ ﻌﺮ‬ ‫اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أﻳﻬﻤﺎ أآﺒﺮ ‪.‬‬ ‫• ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻖ )ﻣﺎء‪ ،‬آﻬﺮﺑﺎء‪ ،‬ﻏﺎز(‪ ،‬ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻔﻌﻠﻲ أو اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أﻳﻬﻤﺎ أآﺒﺮ‪.‬‬ ‫اﻷرض ﺗﺴﻌﺮ ﺣﺴﺐ اﻷوﺿﺎع اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫• ﻣ ﺴﺘﺄﺟﺮة ﺟﺪﻳ ﺪة اﻻﺳ ﺘﺨﺪام‪ ،‬ﺗﻌﺘﻤ ﺪ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ ﻷرض ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ أو اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎر أﻳﻬﻤﺎ أآﺒﺮ ‪.‬‬ ‫• ﻣﺸﺘﺮاة ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻗﻴﻤﺔ أرض ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أﻳﻬﻤﺎ أآﺒﺮ‪.‬‬ ‫• ﻣ ﺸﺘﺮاة ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺳ ﺎﺑﻘﺎً‪ ،‬ﺗﺤ ﺴﺐ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻗﻴﻤ ﺔ إﻧﺘ ﺎج )إﻳ ﺮاد( اﻷرض ﻓ ﻲ‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻄﺮوﺣًﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ إﻧﺘﺎج )إﻳﺮاد( اﻷرض ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫اﻷﺟـــــــﻮر ‪:‬‬ ‫ﺗﺤﺴﺐ اﻻﺟﻮر ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وآﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺳﻮق ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻸﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﺄن اﻷﺟﺮ =‬ ‫أﺟﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻔﺌﺔ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ × اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮض اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻔﺌﺔ‬ ‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻮق ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻸﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﺄن اﻷﺟﺮ =‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ‪ +‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻀﻤﺎن‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﺄن‪:‬‬ ‫اﻷﺟﺮ = ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺤﺪي )أو اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ( ‪ +‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ واﻹﺳﻜﺎن – اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﻤﻨﻔﻖ ﻣﺤﻠﻴ ًﺎ ‪ +‬اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‪.‬‬ ‫اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول هﻨﺎك ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺻﺮف اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻤﺎ ﻳ ﺴﻔﺮ ﻋ ﻦ وﺿ ﻊ ﻳﻜ ﻮن ﻓﻴ ﻪ‬ ‫ﺳﻌﺮان ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻘﺪ أﺣﺪهﻤﺎ رﺳﻤﻲ واﻵﺧﺮ ﻣ ﻮازي‪ ،‬واﻟ ﺴﻌﺮ اﻟﻤ ﻮازي ﻋ ﺎدة ﻳﺘﺤ ﺪد ﺑﻘ ﻮى اﻟﻌ ﺮض‬ ‫واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﺒﺮان ﻋ ﻦ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ واﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﺨﺎرﺟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻘ ﺪ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ إﻟ ﻰ‬ ‫وﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺼﺮف ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻮازي اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺮﺗ ﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدﻩ اﺣﺘﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺄﻗﻞ ﻣ ﻦ آﻠﻔﺘ ﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻨ ﺪرة اﻟﻨ ﺴﺒﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف هﻮ‪:‬‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف = اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ × اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ‬ ‫وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻋﺪدي ﻳﻀﺮب ﺑﻪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﺜﻞ )‪ 1.75‬أو ‪(2.0‬‬ ‫ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺨﺼﻢ ‪:‬‬‫ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮاﺋﺪ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﺣﺘ ﺴﺎب اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺘﻴ ﺎرات‪،‬‬ ‫وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻌﺮ ﺧﺼﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ .‬وﺗﻌﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻘﺼﺪ‬ ‫ﺧﺼﻢ ﺗﻴﺎر اﻟﻌﻮاﺋﺪ واﻟﻜﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ‬ ‫ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬وهﺬا اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻳﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣﻌ ﺪل اﻟﺨ ﺼﻢ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ اﻟ ﺬي ﻳﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة ﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪،‬ﻓ ﺈذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺴﺎوﻳﺔ أو ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ ﻞ‪ ،‬ﻓﺒﺎﻹﻣﻜ ﺎن اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻌﺮ اﻟﺨ ﺼﻢ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري آﻤﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺳ ﻌﺮ اﻟﺨ ﺼﻢ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‪،‬وﻓﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ اﻟﻤ ﺮﺟﺢ ﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﻌﺪ أﻓﻀﻞ ﺳ ﻌﺮ ﺧ ﺼﻢ اﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻏﻴ ﺮ أن واﻗ ﻊ اﻟﺤ ﺎل ﻳﻔ ﺮز اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﻋﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﺪﻓﻖ‬ ‫ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺣ ﺼﻮل ﻓﺠ ﻮة ﺑ ﻴﻦ ﺳ ﻌﺮ اﻟﺨ ﺼﻢ اﻟﺘﺠ ﺎري وﺳ ﻌﺮ اﻟﺨ ﺼﻢ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌ ﺪﻳﻞ‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﺨ ﺼﻢ اﻟﺘﺠ ﺎري ﻟﻜ ﻲ ﻳﻌﻜ ﺲ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ ﻟﻠﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ﺳ ﻌﺮ اﻟﺨ ﺼﻢ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ )‪،18‬ص‪:(173‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن أﻣ ﺎ ﻣﺤﻠﻴ ﺔ أو أﺟﻨﺒﻴ ﺔ‪ .‬وﻳﻌﺒ ﺮ‬ ‫ﻋﺠ ﺰ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻋ ﻦ ﻧﻘ ﺺ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ )اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ(‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻳﻌﺒ ﺮ ﻋﺠ ﺰ‬ ‫ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﻤ ﻮارد اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ )اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ(‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫ﺑﻘﺮض ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻣﻴﺴﺮة ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻓﺈن ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ه ﺬﻩ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق )ﺳ ﻌﺮ اﻻﻗﺘ ﺮاض‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ( أو ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤ ﻮارد اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟ ﺸﺤﻴﺤﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻟﻬ ﺎ آﺎﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺪﻳﻠ ﺔ‪ .‬وآ ﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ‬ ‫ﻇ ﺮوف ﻋﺠ ﺰ ﻣﻴ ﺰان اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟ ﺬي ﻳﺪﻓﻌ ﻪ ﻣ ﺸﺮوع ﺣ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻗ ﺮض ﻣﻴ ﺴﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺎرج أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣﻌﺒ ﺮًا ﻋﻨ ﻪ ﺑ ﺴﻌﺮ‬ ‫اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻜﻠﻤ ﺎ‬ ‫ارﺗﻔﻌ ﺖ ه ﺬﻩ اﻷهﻤﻴ ﺔ اﻧﺨﻔ ﺾ ﺳ ﻌﺮ اﻟﺨ ﺼﻢ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ أن اﻋﺘﻤ ﺎد ﺳ ﻌﺮ ﺧ ﺼﻢ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮﺻﺔ أآﺒﺮ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪرة أآﺒﺮ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻓﺮﺻﺔ اﺳﺘﻔﺎدة اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫ﺗﻜﻮن أآﺒﺮ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ه ﺎﻣﺶ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﻘ ﺪرة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ أو‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻜﻠﻤﺎ آﺎن اﻟﻬﺎﻣﺶ أآﺒﺮ آﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أآﺒﺮ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﻜﻠﻤﺎ آﺎن آﺒﻴﺮًا آ ﺎن ﺳ ﻌﺮ اﻟﺨ ﺼﻢ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أآﺒﺮ‪.‬‬ ‫‪ 4-2-4‬ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺎﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺳ ﺒﻴﻞ إﻧﺠ ﺎز ﻣﻬﻤ ﺔ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ‪ ،‬ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﺗﺘ ﺮاوح ﺑ ﻴﻦ ﻣﺆﺷ ﺮات ﻳﻐﻠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻟﻮﺻ ﻔﻲ‬ ‫وأﺧﺮى ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ )ﻗﻴﻤﻴـــﺔ(‪ .‬وﻧﺴﺘﻌﺮض ﻓﻲ أدﻧﺎﻩ أهﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪:‬‬ ‫ﻻ ‪ :‬ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫ﺗﻮﺻ ﻒ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﺟﺰﺋﻴ ﺔ ﻧﻈ ﺮًا ﻟﻜﻮﻧﻬ ﺎ ﺗﻬ ﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ زاوﻳ ﺔ‬ ‫واﺣﺪة‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻜ ﻮن‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻐﻂ أو اﻟﻮﻓﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺷ ﺪﻳﺪًا‪ .‬واﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻷآﺜ ﺮ ﺷ ﻬﺮة ﺗﺘﻤﺜ ﻞ‬ ‫ﻓﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﻌﻴﺎر آﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ‪:‬‬ ‫ﻳﺮآﺰ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻹﻧﺘ ﺎج ذات اﻟﻌ ﺮض اﻟ ﻮﻓﻴﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ )‪،21‬‬ ‫ص ‪ .(74‬ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن هﻨ ﺎك ﻓ ﺎﺋﺾ ﻓ ﻲ ﻋﻨ ﺼﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ وﺷ ﺤﺔ )ﻧ ﺪرة( ﻓ ﻲ ﻋﻨ ﺼﺮ رأس اﻟﻤ ﺎل‪،‬‬ ‫ﻓﻮﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻗﻴﺎﺳ ًﺎ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ آﺜﺎﻓﺔ رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺘﺮﺗﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒًﺎ ﻋﻜ ﺴﻴًﺎ ﻟﻤﻌﺎﻣ ﻞ رأس‬ ‫اﻟﻤﺎل‪ /‬اﻟﻨﺎﺗﺞ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ أﻗﻞ ﻗﺪر ﻣﻦ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻹﻧﺘ ﺎج وﺣ ﺪة واﺣ ﺪة‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ‪ .‬وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك وﻓﺮة ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺷﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ آﺜﺎﻓﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﻘﺘ ﺼﺮ اﻷﻣ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻟﺒ ﺸﺮي ورأس اﻟﻤ ﺎل ﺣ ﺴﺐ وإﻧﻤ ﺎ ﻳﻨ ﺴﺤﺐ آ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ُﺗﻘ ّﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت وﻳ ﺘﻢ اﻟﻤﻔﺎﺿ ﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ زاوﻳ ﺔ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤ ﻮارد‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﻌﻄ ﻰ اﻷوﻟﻮﻳ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم اﻟﺤ ﺪ اﻷٌﻗ ﺼﻰ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻐﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﺤﻠﻴًﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﻌﻴﺎر اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺪ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺎدر ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول‪ .‬وﻋﻨﺪ أﺧ ﺬ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ‬ ‫ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ أﻗﻞ ﻗﺪر ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ أو اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺪر أآﺒﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘ ﺼﺪﻳﺮ‪.‬واﻟﻤﺆﺷ ﺮ اﻷآﺜ ﺮ ﺗﻌﺒﻴ ﺮًا ﻋ ﻦ ﻣ ﻀﻤﻮن ه ﺬا‬ ‫اﻟﻤﻌﻴﺎر هﻮ ﻧﺴﺒﺔ اﻻدﺧﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺣﺘ ﺴﺎﺑﻬﺎ‬ ‫وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻵﺗﻴﺔ )‪،21‬ص ‪:(99‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻻدﺧﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ‬ ‫=‬ ‫اﻻدﺧﺎر اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫آﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل‪ ،‬إذا آ ﺎن إﻧ ﺸﺎء ﻣ ﺸﺮوع ﻳﺘﻄﻠ ﺐ )‪ (6‬ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر وﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ‬ ‫ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺮاد ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ) ‪ ( 1‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﻓﺈن‪:‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻻدﺧﺎر ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ =‬ ‫‪1‬‬ ‫= ‪. %16.7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وهﻨﺎك ﻣﺆﺷ ﺮ أﺧ ﺮ ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ذا ﺟ ﺪوى ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺨ ﺼﻮص وه ﻮ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠ ﺔ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺤﺘﺴﺐ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ =‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮات اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻣﻮز ‪:‬‬ ‫])‪E ( 1 )n [Mf-(If+Cf‬‬ ‫‪ED =1+i‬‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫])‪E ( 1 )n (ID+CD‬‬ ‫‪1+i‬‬ ‫ﺣﻴــــــــــــﺚ أن ‪:‬‬ ‫‪ : ED‬ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬أي ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ :‬ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ )ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﺼﻢ( ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪i+1‬‬ ‫‪Mf‬‬ ‫‪ :‬اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪If‬‬ ‫‪ :‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪Cf‬‬ ‫‪ :‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ID‬‬ ‫‪ :‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪CD‬‬ ‫‪ :‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل هﻨﺎك ﻧﻴﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻹﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ ﺗﺴﺘﻮرد ﺣﺎﻟﻴًﺎ‪.‬وﺗﻮﻓﺮت‬ ‫ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(8-4‬‬ ‫ﺟﺪول )‪ (6-4‬ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﺑﺎﻟﺪوﻻر واﻟﺮﻳﺎل ﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻘﺘﺮح‪:‬‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﻴﺮادات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺴﻠﻌﺔ )ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(‬ ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت )ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(‬ ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت )ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل(‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪50‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻋﻠﻤﺖ أن اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺨﺼﻢ اﻟﻤﺮﺟﺢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ هﻮ )‪ (%8‬ﻓﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﺎﻣﻞ‬ ‫اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ؟‬ ‫‪ :1‬اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮات اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ )دوﻻر(‪.‬‬ ‫ﺟﺪول )‪ (7-4‬ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر واﻟﺮﻳﺎل ﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﺮات‬ ‫اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ )ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫دوﻻر(‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮات‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(140‬‬ ‫‪0.935493‬‬ ‫)‪(131.03‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0.85734‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪0.79383‬‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪0.73503‬‬ ‫‪51.5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪0.68058‬‬ ‫‪102.1‬‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫‪71.8‬‬ ‫‪ :2‬اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )رﻳﺎل(‪:‬‬ ‫= ‪(0.68058) + 25 (0.79303) 25 + (0.85734) 15+(0.93593) 40‬‬ ‫‪. 50 + (0.73503) 30‬‬ ‫= ‪. E 126.2‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ‪:‬‬ ‫‪ED = 71.8 = 0.57‬‬ ‫‪126.2‬‬ ‫ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أن اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻗﻴ ﺪ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻳ ﺘﻤﻜﻦ ﻣ ﻦ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ )‪ (0.57‬دوﻻر ﻟﻜ ﻞ رﻳ ﺎل واﺣ ﺪ‬ ‫ﻳﺼﺮف‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻣﻘﺘﺮح‪ ،‬ﻓﻮﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻳ ﺘﻢ ﺗ ﺮﺟﻴﺢ ذﻟ ﻚ اﻟ ﺬي‬ ‫ﻳﻔﻀﻲ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﻌﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻔﺔ ‪: Cost – Saving‬‬ ‫ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ )اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ( اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺮوع وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻦ‬ ‫ﺧ ﻼل ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻣ ﺸﺮوع )ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻋ ﺎم( ﻗ ﺪ ﻳﺤ ﺮر اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣ ﻦ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﺗ ﺼﺒﺢ ﺑﻌ ﺪ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻏﻴ ﺮ ﺿ ﺮورﻳﺔ‪.‬ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻓ ﺈن ﻋﻮاﺋ ﺪ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ اﻟﺘ ﺴﺮب ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪارس‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ﻓ ﻲ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت إﺻ ﻼح اﻟ ﺼﻐﺎر‪ ،‬وأن ﻋﻮاﺋ ﺪ‬ ‫ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﺣﻤﻠ ﺔ اﻟﺘﻠﻘﻴﺤ ﺎت اﻟ ﺼﺤﻴﺔ ﻣﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ اﻹﻧﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.‬وﻟﻬﺬا‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻋﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺑﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﻘﺘ ﺼﺪ ﺑﻬ ﺎ ﻳﻌﻄ ﻲ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺟﻴ ﺪة‬ ‫ﺗﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ )اﻟﺒﺮاﻣﺞ( ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد ﺷﺪﻳﺪًا‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ‪: Cost – Effectiveness‬‬ ‫هﻨ ﺎك أوﺿ ﺎع ﻳﻜ ﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗﺜﻤ ﻴﻦ اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻤﻜ ﻦ أو ﻳﻜﺘﻨﻔﻬ ﺎ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻌﻮﺑﺎت‪،‬‬ ‫وﺗﺘﺠﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻮﻗﻴﺔ أي ﻻ ﺗﻌﺮض ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻴﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﺨ ﺎص ﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ‪ .‬وﺑﻤﻘﺪورﻧﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ‪ ،‬اﻷول ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ‬ ‫ﺗﻜﻤﻴﻤﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﺪد اﻷرواح اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﻘﺎذهﺎ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ وﻗ ﺎﺋﻲ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﺮاض أو ﻋ ﺪد اﻟ ﺰوار‬ ‫إﻟﻰ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻜﻤﻴﻤﻬ ﺎ ﻣﺜ ﻞ اﻟﻜﻠ ﻒ‬ ‫اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﻷﺑﺮاج ﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ)‪،18‬ص‪.(181‬وإزاء هﻜﺬا وﺿﻊ ﻗﺪ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻآﺘﻔﺎء ﺑﺘﺄﺷﻴﺮ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻓﻘ ﻂ آﺘﻘﻠﻴ ﻞ ﻋ ﺪد اﻷﻣﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﺰﻳ ﺎدات ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺪرات اﻟﻬﺠﻮﻣﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺤﻮادث‪ ....‬وهﻜﺬا )‪،45‬ص‪.(176‬‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ أن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﻣﺤﺎوﻻت ﻣ ﻀﻨﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫ﺣﺪود )ﻗﻴﻢ( ﻧﻘﺪﻳﺔ‪ .‬وﻗﺪ ذهﺒ ﻮا ﺑﻌﻴ ﺪًا ﺟ ﺪًا ﻓ ﻲ ﺣ ﺪودهﻢ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ وﺿ ﻌﻮا ﻗﻴﻤ ﺎ ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﻟﻠﺤﻴ ﺎة اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ‬ ‫وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄﺮق‪.‬هﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬ ﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ﺔ ﻓ ﺈن اﻋﺘﻤ ﺎد ﺗﺤﻠﻴ ﻞ ﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻳﻜ ﻮن أآﺜ ﺮ ﻣﻼﺋﻤ ﻪ ﻣ ﻦ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﻌﺎﺋ ﺪات واﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬ ‫)‪،46‬ص‪.(84‬‬ ‫آﻤﺎ إن اﻟﺮآﻮن إﻟﻰ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر هﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻣﻮازﻧﺎت اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ ﺣ ﺴﺐ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ‬ ‫أي ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أه ﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ أﺧ ﺮى أو ﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺗﺤ ﺴﻴﻦ‬ ‫إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺴﻪ)‪، 47‬ص‪.(12‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﺜﻤﻴﻦ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻤﺨﺮﺟ ﺎت )اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ(‬ ‫ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻬﻤﻠﻬ ﺎ‪ ،‬إذ ﻳ ﺴﻌﻰ إﻟ ﻰ ﺗﺤﺪﻳ ﺪهﺎ وﻗﻴﺎﺳ ﻬﺎ ﻟﻜﻨ ﻪ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﺪﺧﻼت ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺤ ﺪدهﺎ وﻳﻘﻴ ﺴﻬﺎ‬ ‫وﻳﺜﻤﻨﻬﺎ )‪،48‬ص‪. (160‬وآﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻬﺬا ﻟﻤﻌﻴﺎر ﻧﻔﺘﺮض وﺟﻮد ﺣﻲ ﺳ ﻜﻨﻲ ﻳﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ )‪ (500‬دار‬ ‫ﻳﻌ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻧﺘ ﺸﺎر اﻟﻘ ﻮارض وأن إدارة اﻟﺒﻠﺪﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ ﺧﺼ ﺼﺖ ﻣﺒﻠ ﻎ )‪ (10‬ﻣﻠﻴ ﻮن رﻳ ﺎل‬ ‫ﻟﻐﺮض اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‪،‬وإن هﻨﺎك ﺧﻴﺎرﻳﻦ ﻟﻄﺮق اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‪ :‬اﻷول ﻳﺴﺘﻠﺰم إﻧﻔﺎق )‪ (100‬أﻟﻒ رﻳﺎل ﻟﻜ ﻞ‬ ‫دار ﻣ ﻊ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻧﺠ ﺎح )‪ ،(%90‬واﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻳ ﺴﺘﻠﺰم إﻧﻔ ﺎق )‪ (40‬أﻟ ﻒ رﻳ ﺎل ﻟﻜ ﻞ دار ﻣ ﻊ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻧﺠ ﺎح‬ ‫)‪.(%50‬‬ ‫اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬هﻮ أي ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻴﻦ ﻳﻌﻄﻲ أآﺜﺮ ﻣﻦ إﻧﻔ ﺎق ﻣﺒﻠ ﻎ )‪(10‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل؟‬ ‫ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻴ ﺎر اﻷول‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﺗ ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﻬﻴ ﺮ )‪ (90‬دارًا ﻷن آﻠﻔ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻟﻠﺪار اﻟﻮاﺣﺪ )‪ (100‬أﻟﻒ رﻳﺎل وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﺠﺎح )‪ (%90‬أي ‪:‬‬ ‫‪ 10000000‬رﻳﺎل= ‪ 100‬ﻋﺪد اﻟﺪور اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ‪.‬‬ ‫‪ 100000‬رﻳﺎل‬ ‫‪ 100‬ﻋﺪد اﻟﺪور × ‪ 90‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺠﺎح = ‪ 90‬ﻋﺪد اﻟﺪور اﻟﻤﻄﻬﺮة‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺨﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺳﺘﻜﻔﻲ ﻟﺘﻄﻬﻴﺮ )‪ (125‬داراً‪ ،‬ﻷن‪:‬‬ ‫‪10000000‬رﻳﺎل = ‪ 250‬ﻋﺪد اﻟﺪور اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫‪ 40000‬رﻳﺎل‬ ‫‪ 250‬ﻋﺪد اﻟﺪور × ‪ 50‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺠﺎح = ‪ 125‬ﻋﺪد اﻟﺪور اﻟﻤﻄﻬﺮة ‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف ﻓﺘﺄﺧﺬ اﻟﺴﻴﺎق اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎر اﻷول ﻓﺈن آﻞ )‪ (100‬أﻟﻒ رﻳﺎل ﺗﻄﻬﺮ )‪ (0.9‬دار‪ ،‬أي أن ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ‬ ‫‪) 0.009‬ـــــ(‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎر‪0.9‬اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺈن آﻞ )‪ (40‬أﻟﻒ رﻳﺎل ﺗﻄﻬﺮ )‪ (0.5‬دار‪ ،‬أي أن ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪) 0.0125‬ـــــ( وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎل‬ ‫‪0.5‬‬ ‫اﻟﻮاﺣﺪ‬ ‫‪40‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ هﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎر‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫اﻷول‪ ،‬وﻟﻬﺬا ﺳﻴﻜﻮن هﺬا اﻟﺨﻴﺎر ﻣﻔﻀ ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ ‪ :‬ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ( ‪:‬‬ ‫ﺗﻮﺻﻒ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻮﻇﻴ ﻒ ﻋﻨ ﺼﺮ‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ وﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻣﻦ أآﺜﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺷﻬﺮة اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ )‪: (NNAV‬‬ ‫ﻳﻌ ﺪ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬إذ ﻳﺆﺷﺮ وﺑ ﺸﻜﻞ ﺟﻠ ﻲ اﻵﺛ ﺎر اﻟﺘ ﻲ ﻳﺮﺗﺒﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻋﻠ ﻰ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻘ ﻮﻣﻲ )‪،10‬‬ ‫ص‪. (351-350‬وﺗﻌﺒﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )أﻓ ﺮادًا وﻣﺆﺳ ﺴﺎت وﺣﻜﻮﻣ ﺔ( ﻣ ﻦ ﻧ ﺸﺎط اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺑﻌ ﺪ ﻃ ﺮح آﺎﻓ ﺔ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻣ ﺴﺘﻠﺰﻣﺎت‬ ‫إﻧﺘ ﺎج ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻻﻧ ﺪﺛﺎرات )اﻻهﺘﻼآ ﺎت( ‪.‬وﻳ ﺘﻢ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤ ﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻵﺗﻴﺔ )‪،18‬ص‪: (187‬‬ ‫× اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ )‪ (n‬ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫‪AVn = Fin - Fout‬‬ ‫ﺣﻴﺚ أن ‪:‬‬ ‫‪ : AVn‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ )‪. (n‬‬ ‫‪ : Fin‬ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮوع )اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت( اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫‪ : Fout‬ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع )اﻟﻤﺪﺧﻼت( اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫× اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ )‪:(n‬‬ ‫‪NAVn = AVn - Dn‬‬ ‫ﺣﻴﺚ أن ‪:‬‬ ‫‪ : NAVn‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ )‪. (n‬‬ ‫‪ : D‬اﻻﻧﺪﺛﺎر )اﻻهﺘﻼك( ‪.‬‬ ‫× اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ‪ NNAV‬ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ )‪: (n‬‬ ‫‪NNAVn = NAVn - On‬‬ ‫ﺣﻴﺚ أن ‪:‬‬ ‫‪ : On‬اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ‪ :‬اﻷﺟﻮر واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت ‪ +‬اﻷرﺑﺎح ‪+‬‬ ‫اﻹﻳﺠﺎرات ‪ +‬أﻗﺴﺎط اﻟﻘﺮوض واﻟﻔﻮاﺋﺪ ‪ +‬أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ‪ +‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ آﺒﺮاءات‬ ‫اﻻﺧﺘﺮاع واﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ‪.‬‬ ‫وﺑ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤ ﻀﺎﻓﺔ اﻟ ﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ )‪ (NNAV‬ﺗﺘﺠ ﺴﺪ ﻓ ﻲ اﻷﺟ ﻮر واﻟﺮواﺗ ﺐ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ زاﺋﺪًا اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳ ﻮاء اﺗﺨ ﺬت‬ ‫ﺷﻜﻞ أرﺑﺎح‪ ،‬ﻓﻮاﺋﺪ‪ ،‬إﻳﺠﺎرات‪ ،‬ﺿﺮاﺋﺐ‪ ،‬هﺬا اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﺪرة اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺐ ‪.‬‬ ‫اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ )‪: (PNNAV‬‬ ‫‪1 .‬‬ ‫‪PNNAN = E NNAVn‬‬ ‫‪(1+i)n‬‬ ‫ﺣﻴﺚ أن ‪:‬‬ ‫)‪ (i‬ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪.‬‬ ‫وﺑﻼ ﺷﻚ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ )‪ (PNNAV‬ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺷﺮًا ‪ Index‬ﻹﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺳﻮاء ﻓﻲ ‪:‬‬ ‫ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ‪.‬‬‫ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ‪.‬‬‫ ﻗﻴﺎس اﻵﺛﺎر اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬‫ﻓﻔ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﺧﺘﺒ ﺎر اﻟﻜﻔ ﺎءة اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ ﻷﻏ ﺮاض ﺗ ﺼﻔﻴﺔ وﻓ ﺮز اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫ﻳﻜ ﻮن ﻣﺠ ﺪﻳًﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ )‪ (PNNAV‬ﻣ ﺴﺎوﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ إﻟ ﻰ ﻣﺠﻤ ﻮع ﻗ ﻴﻢ اﻷﺟ ﻮر واﻟﺮواﺗ ﺐ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻳﺴﺎوي ﺻ ﻔﺮًا‪ .‬وآﻠﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟﻔ ﺎﺋﺾ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‬ ‫أآﺒ ﺮ آﻠﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟﻤ ﺸﺮوع أآﺜ ﺮ ﺟ ﺪوى ‪،‬أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﺧﺘﺒ ﺎر اﻟﻜﻔ ﺎءة اﻟﻨ ﺴﺒﻴﺔ ﻟﻐ ﺮض ﺗﺮﺗﻴ ﺐ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﺴﺐ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻻﺧﺘﺒ ﺎر اﻟﻜﻔ ﺎءة اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ‪ ،‬وﺗﻬ ﺪف إﻟ ﻰ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع )‪،18‬ص ‪.( 189‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )‪: (SNPV‬‬ ‫ﻳﻘﻮم هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ إدراج آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﺴﺒﺖ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ )‪ (NNAV‬أو ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬آﺎﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮات ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻮﻇ ﻒ‬ ‫واﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت أو اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ آﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮات ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ أو أﻳ ﺔ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ أﺧ ﺮى ﺿ ﻤﻦ ﻣﺨﺮﺟ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع )اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ( ﺑﻌ ﺪ إﻋﻄ ﺎء ﻗ ﻴﻢ ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﺛ ﻢ ﺗ ﺮﺟﻴﺢ آ ﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑ ﺄوزان ﻧ ﺴﺒﻴﺔ ﺗﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ‬ ‫أهﻤﻴﺘﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ ﺑﻘﻴ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﻃ ﺮح‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬و ﺧﺼﻢ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟ ﺼﺎﻓﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑ ﺴﻌﺮ اﻟﺨ ﺼﻢ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﺧ ﻼل‬ ‫ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪ ،‬وأﺧﻴﺮًا ﻃﺮح اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟ ﺼﺎﻓﻴﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ .‬وﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻵﺗﻴﺔ )‪،18‬ص ‪:( 189‬‬ ‫‪1 ]–I‬‬ ‫)‪SNPV = [E (Wa Uan - Cn‬‬ ‫‪(1-i)n‬‬ ‫ﺣﻴﺚ أن ‪:‬‬ ‫‪ : E‬ﻋﺪد ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ‪.‬‬ ‫‪ : Wa‬اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ )اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﻲ( ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ‪. a‬‬ ‫‪ : Uan‬ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ )‪ (a‬ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ )‪ (n‬ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫‪ : Cn‬ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫‪ : I‬اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫‪ : i‬ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪.‬‬ ‫وﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ اﺧﺬ اﻟﻤﻌﻴﺎر أﻧﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ آﺜﻴ ﺮًا ﻋ ﻦ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟ ﺼﺎﻓﻴﺔ )‪،(NPV‬‬ ‫ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻳﻀﻢ ﻋﺪة ﻣﺨﺮﺟﺎت )ﻣﻨﺎﻓﻊ( ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﻳﻌﻄ ﻲ أوزاﻧ ﺎ ﺗﺮﺟﻴﺤﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﺨﺮﺟ ﺎت‪.‬‬ ‫وﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ أﺧ ﺮى ﻓ ﺈن اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ واﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘﻴﻤ ﺔ ﺑﺄﺳ ﻌﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ أن اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺗﺨ ﺼﻢ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﺳ ﻌﺮ اﻟﺨ ﺼﻢ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ‪.‬آﻤ ﺎ أن ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻳﺨﺘﻠ ﻒ‬ ‫ﻻ ﻣ ﻦ ﻣﺆﺷ ﺮات‬ ‫ﻋ ﻦ ﺳ ﺎﺑﻘﻪ )‪ (PNNAV‬ﻓ ﻲ أﻧ ﻪ ﻳ ﻀﻢ آ ﻞ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ ﻓ ﻲ ﻣﺆﺷ ﺮ واﺣ ﺪ ﺑ ﺪ ً‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺨﺮوج ﺑﻤﺤﺼﻠﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ واﻟﻤﻔﺎﺿ ﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ًﺎ‪ .‬ووﻓﻘ ًﺎ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺗﻔ ﻀﻞ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻷآﺒﺮ وﺗﺮﻓﺾ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪ‪ /‬اﻟﺘﻠﻜﻠﻔﺔ )‪: (B/C‬‬ ‫أو آﻤﺎ ﻳ ﺴﻤﻰ أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻣﺆﺷ ﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ ،‬إذ ﻳﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻟﻠﻮﺣ ﺪة‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وأن اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر هﻲ‪:‬‬ ‫‪E (Wa Uan - Cn) 1 .‬‬ ‫ــــــــــــــــ = ‪B/C‬‬ ‫‪(1+i)n‬‬ ‫‪I‬‬ ‫وﻳﻼﺣﻆ أن هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ ﺳ ﺎﺑﻘﻪ )‪ (SNPV‬ﻓ ﻲ أﻧ ﻪ ﻳﻘ ﻴﺲ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﻨ ﺴﺒﻴﺔ ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﻌﻮاﺋﺪ واﻟﻜﻠﻒ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻌﻴﺎر )‪ (SNPV‬ﻳﻘﻴﺲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ‪ .‬وﻃﺎﻟﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻴﺲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬ ‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺴﺐ‬ ‫ﻻ ﻣ ﻦ ﻃﺮﺣﻬ ﺎ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع إﻟ ﻰ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺑ ﺪ ً‬ ‫واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر )‪ ،(SNPV‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺄﺛﺮ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺤﺠﻢ‬ ‫اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻳﻌﻄﻴﻬ ﺎ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻷول ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ‬ ‫واﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ دوﻧﻤﺎ اهﺘﻤﺎم ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أآﺒﺮ ﻣﻌﺪل ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ ،‬وهﺬا ﻣ ﺎ ﻳﺒ ﺮز أهﻤﻴ ﺔ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻓ ﻲ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻨ ﺎﻓﺲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ‪.‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺷﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ وﻟﻴﺲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ آﺜﻴ ﺮًا‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﺪول ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﺎﻳﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف وآﻴﻔﻴ ﺔ إﻗﺮاره ﺎ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻌﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻘﺮوض أو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺠﻬ ﺎ ﺗﻘﻴﻴﻤ ًﺎ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆهﻠﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ أو اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ أو اﻟﻘﺮوض‪.‬‬ ‫‪ -5-2-4‬اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)اﻟﻌﺎم( واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري)اﻟﺨﺎص(‬ ‫ﺑﻌ ﺪ أن اﺳﺘﻌﺮﺿ ﻨﺎ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﺘﺠ ﺎري واﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻟﻘ ﺮارات اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ‬ ‫اﻟﻤﻔﻬﻮم واﻟﻨﻄﺎق واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪ ،‬ﻓﺈن هﻨﺎك ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻔﺮوﻗﺎت وﻧﻘ ﺎط اﻻﺧ ﺘﻼف ﺑ ﻴﻦ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺸﻴﺮ اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ أدﻧﺎﻩ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻋﻨ ﺪ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴ ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﺗﺆﺧ ﺬ ﺑﻨﻈ ﺮ‬ ‫اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻷه ﺪاف اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﻈ ﻴﻢ اﻷرﺑ ﺎح‪ ،‬وه ﺬا ﻳﻌﻨ ﻲ أن ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﺮﺑﺤﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ ﻣ ﺎ ه ﻮ إﻻ اﻧﻌﻜ ﺎس ﻟﻮﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﺨ ﺎص‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﺮﺑﺤﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺮآﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس اﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬وﻣﻘﻴ ﺎس ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺤﻘﻘﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح‪،‬إذ وﺗ ﺘﻢ اﻟﻤﻔﺎﺿ ﻠﺔ ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﺳ ﺘﻨﺎدًا إﻟ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬ ﺎ آ ﻞ ﻣ ﺸﺮوع واﺧﺘﻴ ﺎر‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ أآﺒﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم‬ ‫ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺮﺑﺤﻴ ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪ ،‬ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬ ‫واﻹﻳ ﺮادات اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة اﻟﻤﺘﺤﻘﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻴ ﺎر‬ ‫اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻳﺪرس أﺛﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫ ﻧﻤﻮ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﺗﻮزﻳﻌﻪ‪.‬‬ ‫ اﻻﺳﺘﺨﺪام‪.‬‬ ‫ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‪.‬‬ ‫ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﻄﻮﻳﻊ وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪.‬‬ ‫ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺆهﻠﺔ )إآﺴﺎب اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﻬﺎرات(‪.‬‬ ‫ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻋﻨ ﺪ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﺮﺑﺤﻴ ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪ ،‬ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻴ ﺎس اﻵﺛ ﺎر‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح واﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﺑﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤ ﺸﺮوع وﺗﻜﺎﻟﻴﻔ ﻪ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻋﻨ ﺪ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫‪ ,‬واﻟﻤﻘ ﺼﻮد هﻨ ﺎ ﺑﺎﻵﺛ ﺎر ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺠﺪﻳﺪ‪ ،‬آﺄن ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺠﺪﻳﺪ هﻮ‬ ‫إﻧﺘﺎج ﻣﺎدة أوﻟﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻮرد ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج وﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ‬ ‫أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ‪ ،‬آ ﺄن ﻳﻌﺘﻤ ﺪ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺪﻩ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم أو اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺮﺑﺤﻴ ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪ ،‬ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳ ﺔ‬ ‫ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ واﻟﻌﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة واﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﻤﺜ ﻞ اﻧﻌﻜﺎﺳ ًﺎ ﻟﻠﻜﻠ ﻒ‬ ‫واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﻻ اﻟﻨﺪرة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻹﻧﺘ ﺎج‪ ،‬ﻧﻈ ﺮًا ﻟﺘ ﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘ ﻀﺨﻢ‪ ،‬أو ﻗ ﺪ‬ ‫ﺗﻜﻮن أﺳﻌﺎرًا اﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ )ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ( أو أﺳﻌﺎر اﻟﻈﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ وﻓﻖ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺟﻬﺰة اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ اﻧﻌﻜﺎﺳ ًﺎ ﻟﻠﻜﻠ ﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﻨﺪرة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻋﻨ ﺪ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﺮﺑﺤﻴ ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻷوزان‬ ‫اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ أهﺪاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﻳﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺄهﻤﻴ ﺔ واﺣ ﺪة‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧ ﻪ ﻋﻨ ﺪ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﺮﺑﺤﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻄ ﻰ أهﻤﻴ ﺔ ﻟ ﻸوزان اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨ ﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﺸﺮوع وﻟﻜ ﻞ ه ﺪف أو أﺛ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻋﻨ ﺪ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﺮﺑﺤﻴ ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪ ،‬ﻳ ﺘﻢ ﺗﺠﺎه ﻞ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺘ ﺸﺎﺑﻚ‬ ‫اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح واﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﻳﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫وآﺄﻧﻪ وﺣﺪة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑ ﺬاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻋﻨ ﺪ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﺮﺑﺤﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳ ﺘﻢ اﻷﺧ ﺬ‬ ‫ﺑﻨﻈ ﺮ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻣ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘ ﺸﺎﺑﻚ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻧﻔ ﺴﻪ‬ ‫واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -7‬إن اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﺎدة ﻋﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻧﻈﺮًا ﻻﺧﺘﻼف اﻷهﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺗﺤﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﺘﺠ ﺎري وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺴﻮق‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ اﻷﺳ ﻌﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ )أﺳ ﻌﺎر اﻟﻈ ﻞ( اﻟﻤﻌﺒ ﺮة ﻋ ﻦ اﻟﻨ ﺪرة اﻟﻨ ﺴﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ،‬وه ﻲ أﺳ ﻌﺎر ﻗ ﺪ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ‬ ‫ﻋﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﺗﻌﺪ اﻹﻋﺎﻧﺎت واﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ إﻳ ﺮادًا ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﺘﺠ ﺎري‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺗﻌ ﺪ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ آﻮﻧﻬ ﺎ إﻳ ﺮادًا ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع‪ .‬وﻟ ﺬﻟﻚ‪،‬‬ ‫ﻓ ﺈن اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺗﻠﻐﻴﻬ ﺎ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬ ﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪،‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﻋﺎﻧﺔ أو اﻟﺪﻋﻢ ﺗ ﺴﺎوي ﺻ ﻔﺮًا ﻣﻤ ﺎ ﻳﻌﻨ ﻲ ﻋ ﺪم‬ ‫إدراﺟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬واﻟ ﺸﻲء ذاﺗ ﻪ ﻳﻨ ﺴﺤﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ إﻳﺮادًا ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﻻ ﺗ ﺪﺧﻞ اﻷﻧ ﺪﺛﺎرات )اﻟﻬﻼآ ﺎت( ﺿ ﻤﻦ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ‬ ‫أﻧﻬ ﺎ ﺗﺤ ﺴﺐ ﺿ ﻤﻦ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﺘﺠ ﺎري‪ ،‬واﻟ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أن اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤ ﺴﺘﻠﺰﻣﺎت‪ ،‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈن‬ ‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺪ دﺧﻠﺖ أﺻ ً‬ ‫اﺣﺘﺴﺎب اﻷﻧﺪﺛﺎرات ﻳﻌﻨﻲ إدﺧﺎل اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮﺗﻴﻦ ‪.‬‬ ‫‪ -11‬ﻋﻨﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ‬ ‫اﻟﺘﺠ ﺎري ﻳﻮﻇ ﻒ ﺳ ﻌﺮ ﺧ ﺼﻢ ﻳﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ ﻣﻌ ﺪل اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟﺒ ﺪﻳﻞ أو اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ اﻟﻤ ﺮﺟﺢ‬ ‫ﻟﺘﻜﻠﻔ ﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‪ ،‬أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻓ ﺈن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺨ ﺼﻢ ﺗ ﺘﻢ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﺳ ﻌﺮ‬ ‫ﺧﺼﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬ ‫)‪،18‬ص‪.(191‬‬ ‫‪ 6-2-4‬ﺗﻘﻴﻴـــﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ إﺳﻼﻣﻴـــﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻘ ّﻴﻢ دراﺳ ﺔ ﺟ ﺪوى اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻹﺳ ﻼﻣﻲ وﻓ ﻖ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺗﻌﻜ ﺲ‬ ‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻠﺨﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ ) ‪، 24‬ﻣﺠﻠﺪ ﻋﺪد‪:(31‬‬ ‫• اﺧﺘﻴ ﺎر ﻃﻴﺒ ﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوع وﻓ ﻖ اﻷوﻟﻮﻳ ﺎت اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻠ ﻮم‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮورﻳﺎت ﺛﻢ اﻟﺤﺎﺟﻴﺎت ﺛﻢ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ‪.‬‬ ‫• ﻗﺪرة اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ رزق آﺒﻴﺮ ﻷآﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎء ‪.‬‬ ‫• ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺜﺮوة‪.‬‬ ‫• ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺎل وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ )وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ( ‪.‬‬ ‫• رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﺣﻴﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻧﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫و ﻳﺘﻔﻖ أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻌﺘﺒﺮ ذا ﺟﺪوى ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ إذا)‪،18‬ص‪:(198-192‬‬ ‫• ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻪ )ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ( وﻋﺪم ﻣﺰاوﻟ ﺔ أﻋﻤ ﺎل أو ﺗﺒﻨ ﻲ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﻏﻴﺮهﺎ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺴﺘﻘﺮ وﻣﻌﺮوف ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫• زﻳ ﺎدة ﻣﻌ ﺪل اﻟﻌﺎﺋ ﺪ أو اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻟ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل واﻟﻤﺤ ﺴﻮﺑﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ دون ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ‪.‬‬ ‫• ﺗﻐﻄﻴ ﺔ أرﺑ ﺎح اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟ ﺼﺮﻳﺤﺔ ﻟ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠ ﻰ أﻓ ﻀﻞ اﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺑ ﺪﻳﻞ ﻳﺘ ﺼﻒ ﺑ ﻨﻔﺲ ﻣﻮاﺻ ﻔﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح ﻣ ﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺎﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ودرﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ‪.‬‬ ‫• ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻜﻔﺎءة اﻹدارﻳﺔ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وإدارة اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫ﻣ ﻊ ﺿ ﺮورة ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻣﻤﻴ ﺰات اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻟ ﺴﻤﻌﺔ اﻟﺤ ﺴﻨﺔ واﻟ ﺴﻠﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫• اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﺰآ ﺎة ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﺨﺎرﺟ ﺔ وﺻ ﺮف ﺣ ﺼﻴﻠﺘﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻴﺎت‬ ‫واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻟﻤﻼﺟﺊ واﻟﻤﺪارس ‪.‬‬ ‫• ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت وﻓﻘ ًﺎ ﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ه ﺎﻣﺶ رﺑ ﺢ ﻣﻌﻘ ﻮل‬ ‫دون ﻣﻐ ﺎﻻة أو اﺳ ﺘﻐﻼل وﻓ ﻲ ﺿ ﻮء اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺴﺎﺋﺪة ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق ﻟﻠﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﻤﺜﻴﻠ ﺔ‬ ‫واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺪورﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪.‬‬ ‫• اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﺎ اﻟﻤﺤ ﺮم واﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌ ﺪﻻت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻟﻸرﺑ ﺎح آﺒ ﺪﻳﻞ ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ‪.‬‬ ‫• وﻣﻦ اﻟﻤﺆآﺪ أن أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت وﺑ ﺼﺮف اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﻧﻈﺎﻣ ﻪ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻻ ﺑ ﻞ أن اﻟ ﺪول ﺗﻘ ﺪم اﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﻮاﻓﺰ‬ ‫اﻟﺴﺨﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات آﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ودﻋﻢ اﻷﺳﻌﺎر‪،12)..‬ص‪(76‬‬ ‫• وﻗﺪ ﺣﺮص اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺮﺑﺤﻴ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬ ‫ﺑ ﺸﺘﻰ اﻟ ﺴﺒﻞ واﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ ﻓﻴﻌﻄ ﻲ اﻟﻔ ﺮد ﺑﺎﻟﻘ ﺪر اﻟ ﺬي ﻻ ﻳﻄﻐ ﻰ ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ‪ ،‬وﻳﻌﻄ ﻲ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﺑﺎﻟﻘ ﺪر اﻟ ﺬي ﻻ ﺗﻄﻐ ﻰ ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﺮد‪ .‬وﻳﻘ ﻮل اﻹﻣ ﺎم اﻟ ﺸﺎﻃﺒﻲ إن اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫وﺿ ﻌﺖ ﻟﺘﺤ ﺼﻴﻞ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ودرء اﻟﻤﻔﺎﺳ ﺪ ﻓ ﺈذا ﺧﻮﻟﻔ ﺖ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻔﻌ ﺎل ﺗﺤ ﺼﻴﻞ‬ ‫ﻣ ﺼﻠﺤﺔ وﻻ درء ﻣﻔ ﺴﺪة‪ .‬وﻗ ﺪ اﺳ ﺘﻘﺮت اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎرض ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪة ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار‪ .‬وأن اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺎرع وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻹﺟﻤﺎع )‪،18‬ص‪(195-192‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫‪ :3-4‬اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫‪ 1-3-4‬ﺗﻤﻬﻴـــــﺪ‬ ‫إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ هﺬا اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺷﻜﻞ وﻗﺎﺋﻊ رﻗﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ أن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻣﻬ ﻢ وﺣﺎﺳ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‪ ،‬ﺳ ﻴﻤﺎ وأن اﻟﻮﻗ ﺖ‬ ‫ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﺗﺠﺎهﺎت ﻋﺪﻳﺪة ‪،‬ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬وﻗﺪ أﺧﺬﻧﺎ هﺬا‬ ‫اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﺧﺼﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻠﻮﺻﻮل‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ‪،‬وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈن ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻌ ﺎم ﻟﻸﺳ ﻌﺎر‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺆﺛﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ آﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺷﺮاؤهﺎ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة‪ ،‬ه ﺬا اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ ﻳﻌ ﺮف ﺑ ﺄﺛﺮ‬ ‫اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻨﻘﺪي ‪،‬وﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ ﺛﺎﻟﺜ ﺔ ﻓ ﺈن اﻟﻮﻗ ﺖ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻨﺤﺮف ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ )اﻟﻤﻘ ﺪرة( ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ‬ ‫ﻗﻴﻢ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ ﻣﺜ ﻞ اﻷﺳ ﻌﺎر‪ ،‬ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘ ﺎج‪ ،‬ﺗﻐﻴ ﺮ ﻇ ﺮوف اﻹﻧﺘ ﺎج‪،‬‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪.. ،‬اﻟﺦ‪ ،‬هﺬﻩ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ ‪.‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض ﺛﺒﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل ﻋﻤﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ‬ ‫اﻓﺘﺮاض اﻟﺘﺄآﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات‪ ،‬ﻓﺈن ه ﺬﻩ اﻻﻓﺘﺮاﺿ ﺎت ﻻ ﺗ ﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻠ ﻰ أرض اﻟﻮاﻗ ﻊ ﻣﻤ ﺎ‬ ‫ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺎت وﺗﺤﺪﻳﺎت ﻟﻠﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ )‪،18‬ص‪. (199‬‬ ‫‪ 2-3-4‬اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻨﻘــــــﺪي وﺁﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻬ ﺎ ﺗ ﺄﺛﺮ اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺎت آﺎﻓ ﺔ اﻟ ﺪول ﺑﺎﻟﺘ ﻀﺨﻢ وﺑ ﺪرﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ .‬وﺗ ﺸﻴﺮ‬ ‫اﻟﺪﻻﺋﻞ إﻟ ﻰ أن اﻟﺘ ﻀﺨﻢ أﺻ ﺒﺢ ﻇ ﺎهﺮة‪ ،‬وأن ه ﺬﻩ اﻟﻈ ﺎهﺮة ﻗ ﺪ ﺗ ﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ ﻳﻌﻘ ﻞ ﻟﻤ ﻦ ﻳﻘ ﻮم‬ ‫ﺑﺪراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ أن ﻳﺘﺠﺎهﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻈ ﺎهﺮة‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ ذات أﺛ ﺮ ﻣﻬ ﻢ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑ ﺸﺄن‬ ‫ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺸﺮوع أو رﻓﻀﻪ‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ -‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻗﻴﺎﺳﻪ ‪:‬‬ ‫ﺗﺸﻴﺮ آﻠﻤﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ارﺗﻔ ﺎع ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻌ ﺎم ﻟﻸﺳ ﻌﺎر‪ ،‬وﻣﻌ ﺪل اﻟﺘ ﻀﺨﻢ ه ﻮ ﻣﻌ ﺪل‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻌﺮ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ) ‪،7‬ص ‪:(607‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ =‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻌﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ – ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻌﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ × ‪100‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻌﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻓﺈذا آﺎن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪ 2005‬ﻳﻌﺎدل )‪ (130‬ﻧﻘﻄﺔ وﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪ 2004‬آﺎن‬ ‫)‪ (110‬ﻧﻘﻄﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ‪:‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ = ‪100 × 110 – 130‬‬ ‫‪100‬‬ ‫= ‪%18.2‬‬ ‫وإن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻌﺮ ﻋﺎد ًة ﻣ ﺎ ﻳﻌﺒ ﺮ ﻋﻨ ﻪ ﺑ ﺎﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳ ﻲ ﻟﻸﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺬي ﻳﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻘﻴ ﺎس‬ ‫اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺬي هﻮ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻷﺳﻌﺎر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪،‬ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن أهﻢ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد هﻲ ‪ :‬ﻣﺆﺷ ﺮ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻤ ﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬وﻣﺆﺷ ﺮ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻤﻨ ﺘﺞ‪ ،‬وﻣﺆﺷ ﺮ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ‪.‬‬ ‫وﻳﻌ ﺪ اﻟ ﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳ ﻲ ﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﻤ ﺴﺘﻬﻠﻚ )‪ (CPI‬اﻟﻤﻘﻴ ﺎس اﻷوﺳ ﻊ اﻧﺘ ﺸﺎرًا وﺷ ﻬﺮة‬ ‫ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ‪،‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻟ ﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳ ﻲ ﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﻤ ﺴﺘﻬﻠﻚ ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳﺆﺷ ﺮ أو‬ ‫ﻳﻘﻴﺲ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻣﻌﺪﻟﻪ‪.‬‬ ‫واﻟﺘ ﻀﺨﻢ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ )اﻟﻘ ﻮة اﻟ ﺸﺮاﺋﻴﺔ( ﻟﻠﻮﺣ ﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻣﻤ ﺎ ﻳﺘ ﺮك‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ .‬وﺗﺤﺴﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣ ﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺴﺐ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﻀﺨﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ )‪،18‬ص‪(202‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ‪:‬‬ ‫ﻳﺮاد ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‪ .‬وﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺼﺪد‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻤﻴﺰ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ)‪ ،32‬ص‪:(530‬‬ ‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺳﻠﺒﻴًﺎ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ‪:‬‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﺣﺠ ﻢ‬ ‫وﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪ ،‬ﻓﻀ ً‬ ‫ﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳﻠ ﺔ اﻵﺟ ﻞ‪ ،‬وﺧﺎﺻ ﺔ‬ ‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜ ٍ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺪد ﺳﻠﻔًﺎ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻴﻊ )ﺗﺴﻌﻴﺮ رﺳ ﻤﻲ أو‬ ‫ﻏﻴﺮﻩ(‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ ﻳﺤﺪث ﻣﺜﻞ هﻜﺬا ﺗﺄﺛﻴﺮ إذا آﺎن اﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ رﻓ ﻊ ﺳ ﻌﺮ اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﻤﺒ ﺎع‬ ‫‪.‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪ ،‬ﻧﺠﺪ أن ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺳﻠﺒﻴًﺎ ﺑﺎﻟﺘ ﻀﺨﻢ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ اﻷﺟ ﻮر وآﻠﻔ ﺔ‬ ‫اﻟﻤ ﻮاد اﻷوﻟﻴ ﺔ واﻟﻮﺳ ﻴﻄﺔ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﺰﻳ ﺪ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻤ ﺬآﻮرة آﺎﻧﻌﻜ ﺎس ﻻرﺗﻔ ﺎع ﻣﻌ ﺪﻻت‬ ‫اﻟﺘﻀﺨﻢ‪.‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري زﻳﺎدة ﺣﺠ ﻢ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻌﺎﻣ ﻞ اﻟ ﻼزم‬ ‫ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺰﻳﺪًا ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ‪:‬‬ ‫وﺗﺘﺤﺪد ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻟ ﺬات اﻟﻤﻌ ﺪﻻت اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻻ ﺗﺘ ﺄﺛﺮ‬ ‫اﻷﺻ ﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ واﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ ﺑﻘ ﺮوض ﻃﻮﻳﻠ ﺔ اﻷﺟ ﻞ ذات اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن اﻟﻮﻓ ﻮرات‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺪﺛﺎرات ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎرﺗﻔ ﺎع اﻷﺳ ﻌﺎر ﻷن ﺟ ﺪول اﻧ ﺪﺛﺎر اﻷﺻ ﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ﻻ ﻳﺘﻐﻴ ﺮ‪،‬‬ ‫وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ وﻓﻮرات اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺪﺛﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ -‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪:‬‬ ‫ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮك اﻟﺘﻀﺨﻢ أﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﻳﺸﻮهﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴ ﺎن‪،‬‬ ‫ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﺐ ﻟﻪ واﻋﺘﻤﺎدﻩ آﺄﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ .‬وﻟﻜﻲ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻘﻴ ﻴﻢ‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺘ ﻀﺨﻢ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ‬ ‫ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟ ﺼﺎﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ )‪،18‬ص‪.(203‬‬ ‫‪3-3-4‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة وﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ‬ ‫ﻻ ‪ -‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة وﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ ‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة وﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ آﻤ ﺼﻄﻠﺤﻴﻦ ﻣﺘ ﺮادﻓﻴﻦ‪ ,‬ﻏﻴ ﺮ أن واﻗ ﻊ‬ ‫اﻟﺤ ﺎل ﻟ ﻴﺲ آ ﺬﻟﻚ‪ ،‬وﻟﻌ ﻞ اﻟﺨﻠ ﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﺘ ﺪاﺧﻞ اﻟﻤﻮﺟ ﻮد ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ‪ ،‬وﻳ ﺮاد ﺑﺎﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة‬ ‫‪" Risk‬اﺣﺘﻤ ﺎل ﺣ ﺪوث اﻷﺣ ﺪاث ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺮﻏ ﻮب ﺑﺤ ﺪوﺛﻬﺎ" )‪،37‬ص‪ ،( 691‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ هﻨ ﺎك ﻣ ﻦ‬ ‫ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ "اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﺳ ﻮاء آ ﺎن ذﻟ ﻚ اﻟﺘﺒ ﺎﻳﻦ ﺑﺎﻟﺰﻳ ﺎدة أو‬ ‫اﻟﻨﻘﺼﺎن" )‪،56‬ص‪ . ( 181‬آﻤﺎ أن هﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮاهﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ "اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺤ ﺮاف اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ‪ ،‬وأن درﺟ ﺔ ﺗﻘﻠﺒ ﺎت اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﺗﺤ ﺪد درﺟ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة"‬ ‫)‪،44‬ص‪ ،( 106‬أي أن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺗﻌﻨ ﻲ اﺣﺘﻤ ﺎل ﻓ ﺸﻞ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر )‪،28‬ص‪.(40‬‬ ‫ﻞ واﺿﺢ ﺑﻴﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺮى ﻓﻲ وﺿﻊ ﻋﺪم‬ ‫وﻗﺪ ﻣﻴﺰ ‪ Johnson‬وﺑﺸﻜ ٍ‬ ‫اﻟﺘﺄآﺪ ﺑﺄﻧﻪ وﺿﻊ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺗﻌﺒ ﺮ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة ﻋ ﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺣﺪوﺛﻬﺎ )‪ ،41‬ص‪. ( 173‬‬ ‫وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻜ ﻮن اﺣﺘﻤ ﺎل ﺣ ﺪوث ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ ﻣﻌﺮوﻓ ًﺎ ﻣ ﺴﺒﻘًﺎ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﻇﻬﻮر أﺣﺪ وﺟﻬﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ إﻟﻘﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن اﺣﺘﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺣ ﺪوث‬ ‫اﻟﺤﺪث ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﺜﻞ اﺣﺘﻤﺎل آ ﺴﺐ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺧ ﺴﺎرﺗﻬﺎ )‪،36‬ص‪( 944‬‬ ‫‪.‬وﻳﻜﺘﻨﻒ دراﺳﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة وﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ وآﻠﻤﺎ ازدادت درﺟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ آﻠﻤﺎ‬ ‫أدى إﻟ ﻰ ازدﻳ ﺎد درﺟ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة‪ ،‬ﻷن اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة ﺗﻤﺜ ﻞ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم اﻟﺘﺄآ ﺪ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺘﺤﻘ ﻖ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ) ‪،18‬ص‪.(212‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ ‪ :‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة وﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪:‬‬ ‫أﺣﺪ اﻟﺮآﺎﺋﺰ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري هﻮ اﻟﻌﺎﺋﺪ أي اﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ‬ ‫اﻟ ﺬي ﻳﺘﻮﻗﻌ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ دﺧﻮﻟ ﻪ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وﻳﻌ ﺪ ه ﺬا اﻟﻌﺎﺋ ﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﺛﻤ ﻦ ﻗ ﺮار‬ ‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ .‬وﺗﺘﻮﻗ ﻒ ﺗﻮﻗﻌ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺨ ﺼﻮص ﻋﻮاﺋ ﺪ اﺳ ﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات وﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻮﻗﻌ ﺎت ﺑﺨ ﺼﻮص ﺳ ﻠﻮك ﺗﻠ ﻚ‬ ‫اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬وﻳ ﺼﻌﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻨ ﺎء ﺗﻮﻗﻌ ﺎت دﻗﻴﻘ ﺔ ﺣ ﻮل ﺳ ﻠﻮك اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬وﻟﻬﺬاﻓﺈن أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻘﻴﺎم ﺑ ﻪ ه ﻮ ﺑﻨ ﺎء ﺗﻨﺒ ﺆات ﺑﺨ ﺼﻮص ﺳ ﻠﻮك اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات‬ ‫اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ‪ ،‬وإن هﺬﻩ اﻟﺘﻨﺒﺆات ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ ﻓﻘ ﻂ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﺗ ﺆدي اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ )وﺧﺎﺻ ﺔ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ آﺎﻷوﺿ ﺎع اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻄ ﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ أن‬ ‫ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات وﺗﻘﻠﺒﻬﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة( )‪،43‬ص‪. ( 159‬‬ ‫وﺑﺎﻹﻣﻜﺎن رﺑﻂ اﻻﻧﺤﺮاﻓ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع أﺛﻨ ﺎء ﻋﻤ ﺮﻩ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻲ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻘﺪرة )اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ( ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ)‪ ،18‬ص ‪:(213‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻇﺮوف اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺧﻼت أو اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ اﻟﺘﻮﺳ ﻊ أو اﻟ ﻀﻤﻮر واﻧﻌﻜﺎﺳ ﺎت ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﺘﻄ ﻮرات اﻟﺘﻘﻨﻴ ﺔ ﻣﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘ ﺪم اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮل اﻹﻧﺘ ﺎج وأﺛ ﺮﻩ ﻋﻠ ﻰ ﻃﺮاﺋ ﻖ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج آﻤًﺎ وﻧﻮﻋًﺎ وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻜﻤﺮآﻴﺔ واﻹﻋﻔ ﺎءات اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟ ﺪﻋﻢ واﻹﻋﺎﻧ ﺎت وﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫وﻏﻴﺮهﺎ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ أو ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‪.‬‬ ‫وﻳﻼﺣ ﻆ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ أﻋ ﻼﻩ‪ ،‬أن اﻟ ﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟ ﺴﻮق وﻳﺘ ﺄﺛﺮ ﺑ ﺎﻟﺘﻐﻴﺮات‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎدهﺎ أو ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ‪ ،‬وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻟﻨﻈﺎﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ‬ ‫ﻳ ﺮﺗﺒﻂ اﻟ ﺒﻌﺾ اﻵﺧ ﺮ ﺑﺎﻷوﺿ ﺎع اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺸﺮآﺔ وﻳﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة‬ ‫اﻟﻼﻧﻈﺎﻣﻴ ﺔ)‪،54‬ص‪ .(63‬وﻋﻤﻮﻣ ًﺎ ﻳﻬ ﺘﻢ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮون ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻤ ﺆﺛﺮة ﻓ ﻲ ﻣﺨ ﺎﻃﺮة‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺎﻋﺪهﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌ ﺎﺗﻬﻢ‬ ‫ﺣ ﻮل ﻋﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟ ﺬي ﻳﺪرﺳ ﻮن اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴ ﻪ وﻣﺨ ﺎﻃﺮة ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ )‪،1‬‬ ‫ص‪.(52‬‬ ‫وﺗﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة ﺑﺤ ﺴﺐ اﺧ ﺘﻼف ﺣﺠ ﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوع ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻼﺣ ﻆ أن ﻋﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟ ﺼﻐﻴﺮة أﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﻴ ﺮة ﺑ ﺴﺒﺐ ارﺗﻔ ﺎع اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻟﻨﻈﺎﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﻴ ﺮة ﻧ ﺴﺒﻴًﺎ)‪،30‬ص‪ .(18-2‬آﻤ ﺎ أن ﻟﻠﻬﻴﻜ ﻞ اﻟﺘﻤ ﻮﻳﻠﻲ أﺛ ﺮا‬ ‫ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪ ،‬ﻓﺎرﺗﻔﺎع اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ Leverage‬ﻳﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔ ﺎع اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻟﻨﻈﺎﻣﻴ ﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻳﺆدي اﻟﻔﺎﺻﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ )اﻟﻤﺪة( دورًا ﻣﻬﻤًﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ درﺟ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة واﻟﻌﻜ ﺲ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻷن اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﻘﺼﺮ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ وﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﻄﻮﻟﻬ ﺎ‪ ،‬وإن ﻧ ﻮع أداة‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر هﻲ اﻷﺧﺮى ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪ ،‬ﻓﺄذوﻧ ﺎت اﻟﺨﺰاﻧ ﺔ ﺗﺘ ﺴﻢ ﻋ ﺎد ًة ﺑﺪرﺟ ﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮة‬ ‫ﻼ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﺎﺋ ﺪهﺎ‬ ‫ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪًا وﻋﺎﺋﺪ ﻣﻨﺨﻔﺾ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺰداد ﻗﻠﻴ ً‬ ‫ل‪.‬‬ ‫ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻗﻠﻴﻼ‪،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻜﺘﻨﻒ اﻷﺳﻬﻢ درﺟﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وهﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻧﻔ ﺴﻪ ذات ﻋﺎﺋ ﺪ ﻋ ﺎ ٍ‬ ‫وﺗﺆﺷﺮ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪًا وه ﻲ وﺟ ﻮد ﻋﻼﻗ ﺔ ﻃﺮدﻳ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ واﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة‪ ،‬إذ آﻠﻤ ﺎ‬ ‫ارﺗﻔ ﻊ ﻃﻤ ﻮح اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻋﺎﺋ ﺪ أﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻴ ﻪ أن ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﺴﺘﻌﺪًا ﻟﺘﺤﻤ ﻞ‬ ‫درﺟﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة ﻷدوات اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر وﻋﻼﻗﺘﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋ ﺪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ)‪. (5-4‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ ) ‪( 5-4‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪، 28 ):‬ص ‪(11‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ ‪ :‬ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﺮﺑﻂ ﻗﺮارﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﻤﺘﻐﻴ ﺮﻳﻦ أﺳﺎﺳ ﻴﻦ هﻤ ﺎ‪ :‬اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ‬ ‫ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ودرﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻸداة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻦ هﻨﺎ ﺑﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻗﺒ ﻞ أن‬ ‫ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮارﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري أن ﻳﻌﺮف ﻣﻘﺪﻣًﺎ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ودرﺟ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ أن ﻳﺘﻨﺒ ﺄ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﺪ ودرﺟﺔ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻷن درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺗﻘﺎس ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ‬ ‫)‪ ،28‬ص ‪. (19‬‬ ‫وهﻨ ﺎك اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻄ ﺮق اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ أو اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ دراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى أن ﻳ ﺴﺘﻨﺪ‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺿﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة وﻋ ﺪم اﻟﺘﺄآ ﺪ‪ ،‬ﻟﻜ ﻦ ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﺘﺤﻖ اﻹﺷ ﺎرة إﻟﻴ ﻪ أﻧ ﻪ ﻃﺎﻟﻤ ﺎ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ‬ ‫ﺗﻤﺤﻮرت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‪ ،‬أي ﺑﺮﺑﺤﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻠﻠ ﻴﻦ أن ﻳﺸﺨ ﺼﻮا اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﻋﻤﻮﻣﺎً‪ ،‬ﻓﺈن اﻻهﺘﻤﺎم ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻐﻴ ﺮات ه ﻲ ‪ :‬اﻳ ﺮاد اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت‪ ،‬آﻠ ﻒ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬آﻠﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻳ ﺪﺧﻞ ﺿ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ آﻠﻬ ﺎ ﺗﺘ ﺸﻜﻞ ﻣ ﻦ‬ ‫أﺳﻌﺎر وآﻤﻴﺎت ‪.‬وﻣﻦ أآﺜﺮ اﻟﻄﺮق ﺷﻴﻮﻋًﺎ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪-1‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺮداد أو اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ‪: Pay-Back Period‬‬ ‫ﺳ ﺒﻖ وأن ﺗﻌﺮﺿ ﻨﺎ إﻟ ﻰ ﻣﻌﻴ ﺎر ﻓﺘ ﺮة اﻻﺳ ﺘﺮداد ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ أﺣ ﺪ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴ ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ‪،‬‬ ‫وأﺷﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﺟﺪواﻩ آﻤﺆﺷﺮ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﺁﻳﺔ ذﻟﻚ‪ ،‬أﻧﻪ آﻠﻤﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻳﺴﺘﺮد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ رأﺳﻤﺎﻟﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوع أﻗ ﺼﺮ‪ ،‬آﻠﻤ ﺎ آ ﺎن ذﻟ ﻚ أدﻋ ﻰ إﻟ ﻰ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ ﻣ ﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة وﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم اﻟﺘﺄآ ﺪ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺗﺘﺰاﻳ ﺪ درﺟ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة ﻣ ﻊ ﻃ ﻮل اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻻﺳ ﺘﺮداد‬ ‫رأس اﻟﻤﺎل )‪ ، 32‬ص ‪.(409‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﺴﺎﻃﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧ ﻪ ﻳ ﺸﻮﺑﻬﺎ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻘ ﺼﻮر اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﺪ‬ ‫ﻣ ﻦ ﺟﻮدﺗﻬ ﺎ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﻤﺎده ﺎ ﺑﻮﺻ ﻔﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﻣﻜﻤﻠ ﺔ ﻟﻠﻄ ﺮق اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻳﺤ ﺼﻞ أن‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻻﺗﺠﺎﻩ ﺗﺤﺒﻴﺬ ﻓﺘﺮات اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻘﺼﻴﺮة ﺟﺪًا ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دواﻓﻊ اﻟﺤﺬر‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﻄﻲ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺒﻜﺮة ﺗﻜﻮن هﻲ وﺣﺪهﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘﺎﺑ ﻞ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻻﺳ ﺘﺮﺟﺎع‪ .‬وﻣ ﻊ‬ ‫ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن هﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ذات ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤ ﺪوث اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬ ‫اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع )‪ ،8‬ص ‪.(114‬‬ ‫‪ -2‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎدل ‪: Break-Even Analysis‬‬ ‫هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ودرﺟﺎﺗﻬﺎ‪ .‬ﻓﻜﻤﺎ ﺑﺎن ﻟﻨﺎ‬ ‫ﻓﺈن وﺿﻊ اﻟﺘﻌﺎدل ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎت ﻳﻤﺜ ﻞ آﻤﻴ ﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘ ﺴﺎوي ﻋﻨ ﺪهﺎ اﻹﻳ ﺮاد اﻟﻜﻠ ﻲ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬ ‫اﻟﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺮﺑﺢ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎوﻳًﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﻔﺮ‪ ،‬ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎدﻟﻴﺔ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ ﺗﺆﺷﺮ ﻟﻨﺎ درﺟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري )اﻟﻤﺸﺮوع(‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن أي إﻧﺘﺎج أدﻧﻰ ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﺘﻌ ﺎدل ﻳﻌﻨ ﻲ أن اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻳﺤﻘ ﻖ ﺧ ﺴﺎرة ﺑ ﺴﺒﺐ أن اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻴ ﺔ ﺗﻜ ﻮن أآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ اﻹﻳ ﺮادات‬ ‫اﻟﻜﻠﻴ ﺔ‪ .‬وﻟﻬ ﺬا إذا اﺗ ﻀﺢ ﻟﻠﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﻗ ﺮار اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر أن اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ إﻧﺘ ﺎج‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺮوع أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﺣﺠ ﻢ اﻟﺘﻌ ﺎدل‪ ،‬ﻓﻬ ﺬا ﻳﻌﻨ ﻲ أن درﺟ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة ﻋﺎﻟﻴ ﺔ ﺟ ﺪًا إذا ﻣ ﺎ ﺗ ﻢ ﺗﺒﻨ ﻲ‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬وﻳﻔﻴ ﺪ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﺘﻌ ﺎدل آ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﺗ ﺸﺨﻴﺺ ه ﺎﻣﺶ اﻷﻣ ﺎن ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻄﺎﻗﺘ ﻪ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن‪:‬‬ ‫هﺎﻣﺶ اﻷﻣﺎن = اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ – آﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎدل ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا آﺎن هﺎﻣﺶ اﻷﻣﺎن ﻣﻮﺟﺒًﺎ وآﺒﻴﺮًا ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺨﻔ ﺎض درﺟ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺒﻴﻊ آﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﺴﺎوي اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻄﺮوﺣًﺎ ﻣﻨﻬﺎ آﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎدل ﻣﺤﻘﻘًﺎ ﻣﻨﻬﺎ رﺑﺤًﺎ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ إذا آﺎن هﺎﻣﺶ اﻷﻣ ﺎن ﺳ ﺎﻟﺒﺎً‪ ،‬ﻣﻌﻨ ﻰ ذﻟ ﻚ أن اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻟ ﻦ ﻳ ﺘﻤﻜﻦ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟ ﻰ إﻧﺘ ﺎج اﻟﻜﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻘ ﻖ ﻟ ﻪ اﻷرﺑ ﺎح ﻷن اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ دون آﻤﻴ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺎدل‪،‬‬ ‫هﻜﺬا ﻣﺸﺮوع ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺤﻔﻮﻓًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ آﻠﻤﺎ آﺎن هﺎﻣﺶ اﻷﻣ ﺎن ﻣﻮﺟﺒ ًﺎ وآﺒﻴ ﺮًا آﻠﻤ ﺎ‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ .‬وﺑﺎﻹﻣﻜ ﺎن اﺳ ﺘﺨﺪام ه ﺎﻣﺶ اﻷﻣ ﺎن‬ ‫آﺎن ذﻟﻚ دﻟﻴ ً‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻓﻀﻠﻴﺎت‪ ،‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﻋ ﺪم أﺧ ﺬ ه ﺎﻣﺶ اﻷﻣ ﺎن آﺤﺠ ﻢ‬ ‫ﻣﻄﻠﻖ وإﻧﻤﺎ آﺘﻌﺒﻴﺮ ﻧﺴﺒﻲ وﺣﺴﺐ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ هﺎﻣﺶ اﻷﻣﺎن إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ =‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ – آﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎدل‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫‪ -3‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ‪:Sensitivity Analysis‬‬ ‫ﻳﻨﺼﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤ ﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻴ ﺎس أﺛ ﺮ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻣ ﺪﺧﻼت وﻣﺨﺮﺟ ﺎت ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘ ﺪي ﻃ ﻮال اﻟﻌﻤ ﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿ ﻲ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ )ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺴﻨﻮي‪ ،‬ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺮداد‪ ،‬ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ(‬ ‫)‪ ،11‬ص ‪ .(197‬وآﺬﻟﻚ ﻳﻨ ﺴﺤﺐ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﺳ ﻌﺮ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻮﺣ ﺪة ﻣ ﻦ اﻹﻧﺘ ﺎج‪ ،‬أﺳ ﻌﺎر ﺷ ﺮاء‬ ‫اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺨ ﺎم‪ ،‬اﻷﺟ ﻮر‪ ،‬اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت‪...‬اﻟ ﺦ ﻟﻴ ﻨﻌﻜﺲ ه ﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣﻌ ﺪل اﻟﻌﺎﺋ ﺪ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ وﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ أﺳ ﻠﻮب )ﻣ ﺎذا – إذا(‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أﻧ ﻪ ﻳﺒ ﻴﻦ‬ ‫آﻴ ﻒ ﺗﺘﻐﻴ ﺮ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ )اﻟﻤﺨﺮﺟ ﺎت( إذا ﻟ ﻢ ﺗﺘﺤﻘ ﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻷﺻ ﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﺒ ﺄ ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬أو أﻧ ﻪ ﻳﺒ ﻴﻦ أﺛ ﺮ‬ ‫اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒ ﺆات ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ )‪ ،10‬ص ‪ .(289‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﻳﻜ ﻮن ﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﺤ ﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻗ ﺪر آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ ﻣ ﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠ ﻰ اﻻﻓﺘﺮاﺿ ﺎت‬ ‫واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )‪،33‬ص‪(244‬‬ ‫وﻟﻐ ﺮض ﺗﺤﺪﻳ ﺪ درﺟ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﺤ ﺴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ ﻣﺆﺷ ﺮ أو دﻟﻴ ﻞ اﻟﺤ ﺴﺎﺳﻴﺔ )‪، (Sensitivity Index SI‬ﻓ ﺈذا آﺎﻧ ﺖ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﺆﺷ ﺮ‬ ‫أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺄن درﺟ ﺔ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة ﻣﺘﺪﻧﻴ ﺔ ﻧ ﺴﺒﻴًﺎ‪ ،‬أﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ ﻗﻴﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮ أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺪل ﻋﻠ ﻰ ارﺗﻔ ﺎع درﺟ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة‪ ،‬وﺗﺮﺗﻔ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟﺪرﺟ ﺔ‬ ‫آﻠﻤ ﺎ ارﺗﻔﻌ ﺖ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‪.‬وﻃﺎﻟﻤ ﺎ أن ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪ ﻳﺘﻮﻗ ﻒ ﺣ ﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺪاﺧﻞ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات ﻓﻴ ﻪ‪ ،‬ﻓ ﺄن درﺟ ﺔ ﺣ ﺴﺎﺳﻴﺔ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎرﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤ ﺴﺐ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن ﺗﺤﻠﻴ ﻞ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷآﺜ ﺮ أهﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣﺜ ﻞ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺨ ﺎم اﻷوﻟﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻌﻤ ﻞ‪ ،‬اﻟﻄﺎﻗ ﺔ‪... ،‬اﻟ ﺦ‪.‬وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ أن ﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﺤ ﺴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺠ ﺐ أن ﻳ ﺘﻢ ﺧ ﻼل ﻣﺮﺣﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺪﺧﻼت اﻟﺮﺋﻴ ﺴﺔ ﻗ ﺪ اﺗﺨ ﺬت ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬ ‫ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮهﺎت )أدوار( ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ وﻣﺘﺸﺎﺋﻤﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺒﺮهﺎ إزاﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ‪.‬‬ ‫وﺑﻤﺎ أن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ أي ﻣﺸﺮوع )واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺻ ﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ واﻟﺤﻜ ﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ( هﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ واﻟﺤ ﺎل ه ﺬﻩ ﻳﻤﻜ ﻦ إﻋ ﺪاد‬ ‫دﻟﻴﻞ أو ﻣﺆﺷﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ )اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ واﻟﺨﺎرﺟ ﺔ( واﺧﺘﺒ ﺎر‬ ‫ﻣ ﺪى ﺣ ﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ وﺑﻴ ﺎن ﻣ ﺪى ﺗ ﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻋﻨ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى‬ ‫ﺣ ﺴﺎﺳﻴﺘﻪ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ ‪.‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﻧ ﺘﻤﻜﻦ ﻣ ﻦ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ أآﺜ ﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ ﺣ ﺴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ‬ ‫اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻤ ﺆﺛﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوع‪.‬ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل‪ ،‬ﺗ ﻢ اﺣﺘ ﺴﺎب دﻟﻴ ﻞ أو ﻣﺆﺷ ﺮ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ أﺣ ﺪ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ‪ ،‬وﻇﻬ ﺮت اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﻮﺿ ﺤﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺪول‬ ‫رﻗﻢ )‪: (8-4‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪ (8-4‬اﺣﺘﺴﺎب دﻟﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫دﻟﻴﻞ أو ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‬ ‫اﻟﻌﻨﺼﺮ‪ /‬اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺒﻴﻊ‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اﻷﺟﻮر‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻤﺎ ورد أﻋﻼﻩ‪ ،‬أن ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ذات ﻗﻴﻤﺔ‪ ،‬وأن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﻏﻴﺮ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن ﺗﺄﺛﻴﺮ أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺎﺳﻢ‪ ،‬وﻇﻬﺮ أن ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ هﻮ أآﺜﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ‬ ‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ ،‬وﻟﻬﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ وأن ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ هﻮ )‪. (1‬‬ ‫‪ -4‬ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ‪: Probability Distribution‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻮد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﺘﺎم‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن أآﺜﺮ ﻣ ﻦ ﻗﻴﻤ ﺔ‬ ‫ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ واﺣﺪة‪ ،‬أو أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ أو اﻟﺘﺄآ ﺪ ﺗﻤﺜ ﻞ واﺣ ﺪا ﺻ ﺤﻴﺤﺎ‪ ،‬وأن درﺟ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة‬ ‫ﺗﻜﻮن ﺻﻔﺮًا‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﻳﻘﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺼﻮرة ﺗﺨﺘﻠﻒ وﺗﻜ ﻮن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‬ ‫اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ واﺣﺪة‪،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎﻟﻚ ﺣﺪ أدﻧ ﻰ‬ ‫وﺣﺪ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺨﺮوج ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬وﻣﻦ هﻨﺎ ﺟﺎءت ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻟﻤﺘﺪﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع واﻻﺳ ﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﺣﺘ ﺴﺎب ﻣﺆﺷ ﺮات‬ ‫إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة)‪،18‬ص‪.(222‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫‪ 4-4‬ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫‪ 1-4-4‬ﺗﻤﻬﻴــــــﺪ‪:‬‬ ‫إن اﻋﺘﻤﺎد اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺮص‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ أآﺜﺮ اﻷﺳﺲ أهﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺻﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻄ ﻮرات واﻟﺘﻐﻴ ﺮات‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺒ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ‪،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ وإن اﻟﺘﺤ ﺴﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ ﻟ ﻸداء ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﺳ ﺮﻋﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻟﺬا ﻓ ﺈن‬ ‫هﻨ ﺎك ﻋﻼﻗ ﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠ ﻮدة وﺳ ﺮﻋﺔ اﻻﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻄ ﻮﻳﺮ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﺆﺧ ﺬ ﻣﻌﻴ ﺎر‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨ ﺪ اﻋﺘﻤ ﺎد أي ﺗﻐﻴﻴ ﺮ أو ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻣ ﺴﺘﻬﺪف‪ ،‬وﻗ ﺪ أآ ﺪ ﻓﻨ ﺪروﻣﺒﺲ و واﻳ ﺖ‬ ‫)‪ (Vondermbse and White 1996‬ﻋﻠ ﻰ ﻣﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﺘﺤ ﺴﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻠ ﻲ )‪14‬‬ ‫‪،‬ص‪:(100‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻨﻤﻴﻂ وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮق ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وأدوات ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎآﻞ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﺳﺘﺨﺪام داﺋﺮة) ﺧﻄﻂ – إﻋﻤﻞ – إﻓﺤﺺ – ﻧﻔﺬ(‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﻮﺛﻴﻖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات‪.‬‬ ‫إن اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮارات اﻹﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺪﻋﻮاﻟﻰ‬ ‫اﻟﺘﺰام اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ دﻋﻤﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮهﺎ وﺗﻨﺸﻴﻂ ﺣﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ‪.‬‬ ‫وﻳﺆآ ﺪ ﻣ ﺎرش )‪ (Martin 1993‬أن اﻟﺘ ﺰام اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻳﺘﻤﺜ ﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫)‪،14‬ص‪:(102‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﺤﻮ اﻷﺣﺴﻦ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻄﻮﻳﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ أداﺋﻬﻢ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﺗﻮﻓﻴﺮ رؤﻳﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وأهﺪاﻓﻬﺎ ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻔﻖ ﺑﺈن اﻻرﺗﻜﺎن ﻟﻸﺳﺲ أﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﻘﻖ ﺑﻌﺪًا أآﺜ ﺮ ﻧﺠﺎﺣ ًﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ أه ﺪاف‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2-4-4‬اﻟﻘﺮار اﻹداري اﻷﻣﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪-‬‬ ‫ﻻ ﻳﺨﺮج اﻟﻘﺮار اﻹداري اﻷﻣﺜﻞ ) اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري( ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻋﻦ أي ﻗﺮار ﺁﺧﺮ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ‬ ‫آﻮﻧﻪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺒ ﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ‪ ،‬وﻟﻜ ﻲ ﻳﺘﻮﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ إﻟ ﻰ اﺧﺘﻴ ﺎر‬ ‫اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻪ أن)‪،15‬ص ‪:(25‬‬ ‫‪ .1‬ﻳﺤﺼﺮ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﻳﺤﺪدهﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻳﺤﻠﻞ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أي أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻳﻮزن ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻳﺨﺘﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ رﻏﺒﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﺁﺗﺤﺎذ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺗﻨﻮع ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻹداري اﻷﻣﺜﻞ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ رﻏﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻣﻴﻮﻟﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﺮﻏﺒﺎﺗﻬﻢ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أﺧﺬهﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذهﻢ ﻟﻠﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪.‬‬ ‫ﻼ ﺟﻮهﺮﻳًﺎ أو أﺳﺎﺳ ًﻴﺎ ‪ Fundamental Analysis‬وﻳﻨﺼﺐ‬ ‫‪ .3‬إن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺗﺤﻠﻴ ً‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪاﺋﻞ أو اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺑﺪﻳﻞ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻴﺨﺘﺎر ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻣﺎ ﻳﻼﺋﻤﻪ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻓﻨﻴًﺎ ‪ Technical Analysis‬وﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر و أدوات‬ ‫‪ .4‬ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﺤﻠﻴ ً‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺣﺮآﺎﺗﻬﺎ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻴﻬﺎ )‪،15‬ص ‪.(27‬‬ ‫‪ 3-4-4‬ﺻﻨﻊ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات )‪(Decisions Making‬‬ ‫إن اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻻ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ إﻃﻼﻗ ًﺎ دون اﻟﻠﺠ ﻮء ﻻﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ‬ ‫اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻴﻤﺎ وإﻧﻪ ﻣﻦ أآﺜﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وإن هﺬا ﺑﺪورﻩ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬إذ أﻧﻬﻢ أآﺜﺮ ﻗﺪرة ﻓﻲ إدراك‬ ‫اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮهﻢ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل ‪.‬وﻗ ﺪ أﺻ ﺒﺢ ﻓﻌﻠﻴ ًﺎ ﻧﺠ ﺎح اﻟﻘ ﺮارات اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ‬ ‫اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﺼﻮرة أآﺜﺮ آﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺪس أو اﻟﺘﺨﻤ ﻴﻦ أو‬ ‫اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )‪،14‬ص‪ .(102‬وﻳﻤﻜﻦ وﺻﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ و اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ‪(The Decision‬‬ ‫)‪ Making Process‬ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬ذﻟﻚ ﻷن ﺻﻨﻊ و اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮار‬ ‫ه ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ وﻟﻴ ﺴﺖ ﻧ ﺸﺎﻃًﺎ ﻣﺤ ﺪدًا ﻳﺘ ﻀﻤﻦ اﺧﺘﻴ ﺎر اﺣ ﺪ اﻟﺒ ﺪاﺋﻞ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒ ﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ) ‪،2‬ص‬ ‫‪ .(87‬وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺧﻄﻮات رﺋﻴﺴﻴﺔ هﻲ)‪،53‬ص‪:(40‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔوﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻘﺮار‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ أوزان ﻟﻜﻞ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺪاﺋﻞ وﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﺪاﺋﻞ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻣﺜﻞ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻩ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى آﻔﺎءة اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﺨﺬ وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺧﻄﻮاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ‬ ‫رﻗﻢ )‪.( 6-4‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪( 6-4‬ﻳﻮﺿﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‬ ‫وﻣﻤﺎ ﻳﺴﻨﺪﻋﻲ اﻟﺘﺬآﻴﺮ ان ﺻﻨﺎﻋﺔ وأﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻳﻘﺘﺮﻧﺎن ﺑﺎﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ‪،‬وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺪراء اﺗﺨﺎذ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﻈ ﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‪ ،‬ﻹن ﻣﺘﺨ ﺬ اﻟﻘ ﺮار اﻟﺮﺷ ﻴﺪ ﻳﺠ ﺐ أن‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻴًﺎ وﻣﻨﻄﻘﻴًﺎ‪،‬وان ﻳﺼﻞ إﻟ ﻰ اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﺒ ﺪﻳﻞ اﻟ ﺬي ﻣ ﻦ ﺷ ﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻬ ﺪف‪،‬ﻋﻠﻤﺎ ﺑ ﺄن‬ ‫اﻟﺮﺷﺪاﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ اﻋﺘﺒﺎرات هﻲ )‪،23‬ص‪: ( 92‬‬ ‫‪ .1‬وﺿﻮح اﻟﻤﺸﻜﻠﺔوﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﺪف واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ووﺿﻮﺣﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬وﺿﻮح اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬وﺿﻮح اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت وﺛﺒﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻴﻮد ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ واﻟﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) ‪( 7-4‬‬ ‫ﺷﻜﻞ رﻗﻢ ) ‪ ( 7-4‬ﻳﻮﺿﺢ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫‪ 5-4‬إدارة وﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻘﻴﻴﻢ آﻔﺎءة اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫‪ 1-5-4‬ﺗﻤﻬﻴـــــــﺪ ‪:‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮاد واﻟﻤ ﺪﺧﻼت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫اﻟﻼزﻣ ﺔ‪ ،‬واﺧﺘﻴ ﺎر ﻣﻮﻗ ﻊ اﻟﻤ ﺸﺮوع وﻃﺎﻗﺘ ﻪ اﻟﺘ ﺼﻤﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻋﺘﺒ ﺎرات اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬وﻣ ﺎ‬ ‫ﻳﻨﺎﺳ ﺒﻬﺎ ﻣ ﻦ وﺳ ﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴ ﺔ وﻓﻨ ﻮن إﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ‪ ،‬واﺧﺘﻴ ﺎر اﻵﻻت واﻟﻤﻌ ﺪات واﻷﺟﻬ ﺰة اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ‬ ‫وﺗﺨﻄ ﻴﻂ وﺗ ﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﺒﺎﻧﻴ ﻪ ووﺣﺪاﺗ ﻪ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻼﺋ ﻢ ﺣﺠ ﻢ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع وﻃﺎﻗﺘﻪ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري اﻟ ﺬي ﻳﻔﺘ ﺮض أن ﻳﻌﻜ ﺲ واﻗ ﻊ‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬وأهﺪاﻓ ﻪ‪ ،‬وﻳﻠﺒ ﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻹدارة ﻓ ﻲ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ وﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ‬ ‫داﺧﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ‪ ،‬وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ اﻹدارة ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻣﻦ دون ﻣ ﺸﺎآﻞ أو‬ ‫اﺧﺘﻨﺎﻗﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔأو ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو إدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﻘﻞ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ أهﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺪراﺳﺔ‪ ،‬ﻓﺈدارة اﻟﻤ ﺸﺮوع ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﻊ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﻋﺐء ﻗﻴﺎدﺗﻪ وإدارﺗﻪ وﺗﻨﻔﻴ ﺬﻩ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘ ﻪ‪ ،‬وﻻ ﻗﻴﻤ ﻪ ﻟﺠ ﺪوى اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻗﺘ ﺼﺎدﻳًﺎ وﻓﻨﻴ ًﺎ وﻣﺎﻟﻴ ًﺎ إذا ﻟ ﻢ‬ ‫ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﻣ ﺎهﺮ ﻣ ﻦ اﻹدارﻳ ﻴﻦ‪ ،‬وﺗ ﺰداد أهﻤﻴ ﺔ اﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻹداري ﻣ ﻊ اﺗ ﺴﺎع ﺣﺠ ﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫وﺗﻌﻘ ﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ ﻪ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ وﺗﻌ ﺪد وﺣﺪاﺗ ﻪ وﺑ ﺴﺎﻃﺔ أو ﺗ ﺸﺎﺑﻚ هﻴﻜﻠ ﻪ اﻹداري واﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ‪ ،‬وارﺗﻔ ﺎع‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر )‪،16‬ص‪.(93‬‬ ‫وﺗﻬ ﺘﻢ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺠﺎﻧ ﺐ وﺗﻄﻠ ﺐ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع وأﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة‪ ،‬وﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت ‪) :‬اﻟﻤ ﺆهﻼت‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺪرج اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻣﺪى اﻟﺘﻔﺮغ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ‪ ،‬وﻣ ﺎ إذا آ ﺎﻧﻮا‬ ‫ﻣﺴﺎهﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع أم ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﻪ آﻌﻨﺎﺻﺮ إدارﻳﺔ وﻓﻨﻴ ﺔ ﻣﺘﺨﺼ ﺼﺔ( واﻟﻬ ﺪف ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ آﻠ ﻪ ه ﻮ‬ ‫اﻟﺘﺄآﺪ ﻣ ﻦ ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻣ ﺎ ﻳﻌ ﺮف ﺑﺎﻟﺠ ﺪارة أو اﻷهﻠﻴ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻜ ﻨﻬﻢ ﻣ ﻦ ﻗﻴ ﺎدة دﻓ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫ﺑﻜﻔ ﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻳﺘ ﺼﻞ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﺗ ﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜ ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع وﺷ ﺒﻜﺔ‬ ‫اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺪاﺧﻠﻪ وﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار‪ ،‬ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻣﺆهﻼﺗﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺧﺒﺮاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬أﻋﺪادهﺎ‪ ،‬أﺟﻮرهﺎ‪ ،‬ﻧﻈﻢ اﻟﺤﻮاﻓﺰ‪ ،‬ﻧﻈﻢ اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ‬ ‫‪ ،‬وﻣﺼﺎدر اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وأﻣﺎآﻦ ﺗﻮاﺟﺪهﺎ وﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع أم ﺑﻌﻴ ﺪﻩ‪.‬‬ ‫وﺗﻜﺘﺴﺐ هﺬﻩ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﺟﻤﻴﻌًﺎ أهﻤﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻟﺘﺄﺛﻴﺮهﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺴﻴﻴﺮ ﻣﺠﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫وﺳﺮﻋﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﻪ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻤ ﻞ ﻣﺮاﺣ ﻞ ﺻ ﻨﻊ اﻟﻘ ﺮار وﻣ ﺴﺘﻮى ﺟ ﻮدة‬ ‫اﻟﻘﺮارات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ) ‪،2‬ص ‪.( 88‬‬ ‫‪ 2-5-4‬إدارة وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع‪:‬‬ ‫ﻳﻬ ﺪف ﺗﻨﻈ ﻴﻢ أي وﺣ ﺪة اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ )ﻣﺆﺳ ﺴﺔ‪ ،‬ﻣﻨ ﺸﺄة‪ ،‬ﻣ ﺸﺮوع ‪.....،‬اﻟ ﺦ( إﻟ ﻰ ﺗ ﺴﺨﻴﺮ‬ ‫اﻹﻣﻜﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮاد اﻷوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻤ ﻞ‪ ،‬ورأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻌﻴﻨ ﻲ واﻟﻨﻘ ﺪي ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻷه ﺪاف‬ ‫ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ‪ ،‬وﺿ ﻤﻦ ﻧ ﺴﻖ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺠﻤ ﺎﻋﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻓﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﺑ ﻴﻦ أﻓ ﺮاد‬ ‫اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ ووﺣﺪاﺗ ﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أن اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻹداري ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻳ ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺣﻴ ﺪ‬ ‫إدارة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻳﻨﺴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﻳﻘ ﻮم ﺑﺘﻮزﻳﻌﻬ ﺎ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﻴﺎت واﻟ ﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠ ﻴﻬﻢ‬ ‫وﺣ ﺴﺐ ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارة واﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟ ﺸﻜﻞ اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺄدﻳ ﺔ اﻟﻤﻬ ﺎم ﺑﻜﻔ ﺎءة‬ ‫وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓ ﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ه ﻮ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ‪ ،‬أي أن اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ ه ﻮ اﻟﺘﻜ ﻮﻳﻦ‬ ‫اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻹدارة‪ ،‬ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ‪،‬ﻓﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ داﺧ ﻞ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ هﻮ ﺟﺴﻢ ﻳﻨﺒﺾ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة وﻳﻘﻮم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣ ﻦ ﻧ ﺒﺾ وﺿ ﺮﺑﺎت‬ ‫ﻗﻠﺐ ودورة دﻣﻮﻳﺔ وﺗﻨﻔﺲ وﺣﺮآﺔ وﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪.‬وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺒﻌﺾ إﻟ ﻰ أن اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ ه ﻮ "‬ ‫ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﻟﻤﻨﺸﺄة واﺳ ﺘﻨﺎد آ ﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت اﻟﻨ ﺸﺎط‬ ‫إﻟ ﻰ ﻣ ﺪﻳﺮ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺎﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻷداء ه ﺬا اﻟﻨ ﺸﺎط ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ ﻳﻨﻄ ﻮي ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬ ‫ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ أﻓﻘﻴًﺎ ورأﺳﻴًﺎ داﺧﻞ هﻴﻜﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة" )‪،16‬ص‪(92‬‬ ‫وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ه ﻮ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ اﻟﻮﺳ ﻴﻠﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﺎهﺎ اﻟﺘﻮﺻ ﻞ إﻟ ﻰ‬ ‫إدارة اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ أﻓ ﺮاد اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ وﺣ ﺴﺐ اﻟﻜﻔ ﺎءات واﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻤﺘﻌ ﻮن ﺑﻬ ﺎ‬ ‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ وﻣﻨﺴﻖ وﻓﻌﺎل وﺟﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫وﻳﺴﺎﻋﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ‪ Work Division‬إﻟﻰ أﺟﺰاء أو أﻧﺸﻄﺔ ﺑﻴﻦ وﺣﺪات وأﻓﺮاد اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ‬ ‫و ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﺨﺼﺺ ‪ Specialization‬أو ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻘ ﺴﻴﻢ‬ ‫اﻟﻌﻤ ﻞ ‪ Division of Labor‬ﻷن اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺬي ﻳﻬ ﺪف إﻟ ﻰ إﻧﺘ ﺎج ﺳ ﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ أو ﺧﺪﻣ ﺔ ه ﻮ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أآﺒﺮ ﻣﻦ أن ﻳﺆدﻳﻪ ﺷ ﺨﺺ واﺣ ﺪ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗﻨ ّﺒ ﻪ إﻟ ﻰ أﻓ ﻀﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨ ﺼﺺ اﻟ ﺒﻌﺾ ﻣ ﻦ ﻋﻠﻤ ﺎء‬ ‫اﻹدارة واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﻴﺚ أآﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻹﻧﺘ ﺎج ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﻨﻊ ﻟﻠ ﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﻳﻜ ﻮن آﺒﻴ ﺮًا ﺟ ﺪاً‪ ،‬ﺣﻴﻨﻤ ﺎ ﻳ ﺴﺤﺐ‬ ‫أﺣ ﺪ اﻟﻌﻤ ﺎل اﻟ ﺴﻠﻚ اﻟﻤﻌ ﺪﻧﻲ ‪ ،‬وﺁﺧ ﺮ ﻳ ﺴﻮّﻳﻪ ﻣ ﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ ‪ ,‬وﺛﺎﻟ ﺚ ﻳﻘﻄﻌ ﻪ‪ ،‬وراﺑ ﻊ ﻳ ﺼﻘﻞ ﻃﺮﻓ ﻪ ‪،‬‬ ‫وﺧﺎﻣﺲ ﻳﺼﻨﻊ رأس اﻟﺪﺑﻮس وهﻜﺬا‪.‬‬ ‫ورﻏﻢ أﻓﻀﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻹﻧﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﻋ ﺪم اﻟﻤﺒﺎﻟﻐ ﺔ ﻓﻴ ﻪ ﻋﻨ ﺪ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﺣﻴﺚ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﻣﻮاﺻ ﻔﺎﺗﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ‬ ‫إﻟﻰ ﺁﺧﺮ وﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻵﺧﺮ ﺿ ﻤﻦ ﻧﻔ ﺲ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﺿ ﺮورة ﺗﺠﻨ ﺐ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺘﻘ ﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻔﺘﻴﺘﻪ إﻟﻰ أﺟﺰاء أو ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﺟﺪا أو هﺎﻣﺸﻴﺔ وﻣﺘﻜﺮرة ﻗﺪ ﺗ ﺴﺒّﺐ اﺳ ﺘﻴﺎء‬ ‫وﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮاﺣﺪ‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻨ ﺸﻴﻄﻴﻦ ﻓﻴ ﻪ أو ذوي اﻟﻜﻔ ﺎءة‪.‬آ ﺬﻟﻚ‬ ‫ﻓﺈن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻜﻤّﻞ ﻟﻪ‪ ،‬هﻮ إدارة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ إﻋ ﺎدة‬ ‫ﺗﺠﻤﻴ ﻊ اﻷﻋﻤ ﺎل أو اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺒﻖ ﺗﻘ ﺴﻴﻤﻬﺎ إﻟ ﻰ وﺣ ﺪات ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗ ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻷداء اﻟﻔﻌ ﺎل‬ ‫ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻦ ذوي اﻟﻘ ﺪرات واﻟﻤﻬ ﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺴﺘﻮﺟﺐ أﺧ ﺬهﺎ ﺑﻨﻈ ﺮ‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮاﺣﺪ‪ .‬وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻓ ﺈن اﻟﺨﻠ ﻞ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺠﺎﻧ ﺐ‬ ‫ﻗﺪ ﻳ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ ﺧﻠ ﻖ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﻏﻴ ﺮ آ ﻒء‪ ،‬وﻳﻔ ﺸﻞ ﻓ ﻲ إﻳﺠ ﺎد ﻋﻼﻗ ﺎت ﺳ ﻠﻴﻤﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺬي ﻳﻨﺒﻐ ﻲ‬ ‫إﻧﺠﺎزﻩ وﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻘﻮﻣﻮن ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫وﺗﻠﻌ ﺐ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻤﻜ ﺎن اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣﺜ ﻞ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﻤ ﻮاد واﻵﻻت واﻟﻤﻌ ﺪات‬ ‫واﻹﺿﺎءة واﻟﺘﻬﻮﻳﺔ وأﻣﺎآﻦ اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ وﻏﻴﺮهﺎ‪ ،‬دورًا ﻣﻬﻤًﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺿﺮورة إﺑﺮازهﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ وإدارة ﻋﻤﻞ آﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وآ ﻞ ﻓ ﺮد ﻣ ﻦ‬ ‫أﻓﺮاد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪ .‬آﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ وإدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻷﻓ ﺮاد وأﻣ ﺎآﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ‬ ‫آﻠﻬﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ وﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺮﺿ ﺎ اﻟ ﺬي ﻳﺘﺤﻘ ﻖ ﻋﻨ ﺪهﻢ ﻣ ﻦ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ وأﺳ ﻠﻮب‬ ‫وﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻨﺎءة‪ .‬وﻓﻲ أدﻧﺎﻩ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺈدارة وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع)‪،16‬ص‪:(94‬‬ ‫‪ - 1‬ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻬﺪف ‪ :‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﺠﻬ ﻮد ﻣﺘﻤﺎﺷ ﻴﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺮاد ﺗﺤﻘﻴﻘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى‬ ‫اﻹدارة واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪ ،‬أي أن اﻟﻬﺪف ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷهﻤﻴ ﺔ ﻷﻧ ﻪ ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﺪد‬ ‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ أﻧﺸﻄﺔ ﺟﺰﺋﻴ ﺔ‪ :‬ﻳﻔ ﻀﻞ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻘ ﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤ ﻞ إﻟ ﻰ أﻧ ﺸﻄﺔ ﺟﺰﺋﻴ ﺔ أن ﺗﺘ ﻀﻤﻦ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ إﻟﻰ ﺣ ﺪ اﺣﺘﻮاﺋﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺻ ﻐﺮ وأدق اﻟﺘﻔﺎﺻ ﻴﻞ‪،‬‬ ‫أي إﻇﻬ ﺎر أﻧ ﻮاع اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ وﺗﻠ ﻚ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻬ ﺎ اﻷﻗ ﻞ أهﻤﻴ ﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﻈﻬ ﺮ ﺟﻤﻴ ﻊ‬ ‫اﻷﻧﺸﻄﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﻋﺪﻳﺪة ‪ ،‬وآﻞ ﻧ ﺸﺎط ﻣﻨﻬ ﺎ ﻳﻜ ﻮن أﺻ ﻐﺮ ﻣ ﻦ أن‬ ‫ﻼ ﻣﻤﻴﺰًا ﻃﻮل اﻟﻮﻗﺖ ‪.‬‬ ‫ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻤ ً‬ ‫‪ - 3‬ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أو وﺣ ﺪات ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ‪ :‬ﻳﻤﻜ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺘ ﺸﺎﺑﻪ أو اﻟﺘﻤﺎﺛ ﻞ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻼ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺒﻴﻊ وأﺑﺤﺎث اﻟﺴﻮق واﻹﻋ ﻼن‬ ‫اﻷﻧﺸﻄﺔ آﺄﺳﺎس ﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻤﺜ ً‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺠﻤﻴ ﻊ أﻧ ﺸﻄﺔ اﻟ ﺸﺮاء واﻟﺘ ﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﺠﻤﻴ ﻊ‬ ‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺗﺤﺖ اﻹﻧﺘﺎج‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﻇﻴﻔ ﻲ‪،‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺲ أﺧﺮى ﻟﻠﺘﺠﻤﻴﻊ‪.‬وﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﺖ‬ ‫آ ﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺣ ﺴﺐ أهﻤﻴﺘﻬ ﺎ ﺗﻨﺎزﻟﻴ ًﺎ ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗ ﺄﺗﻲ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ وﺗﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ ﻣﺮاآﺰ آﻞ ﻧﺸﺎط‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ﺗﺤﺪﻳﺪ واﺟﺒﺎت آﻞ ﻧﺸﺎط أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ‪ :‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫آﻞ ﻧﺸﺎط أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ أداﺋﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪًا واﺿﺤًﺎ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ ﻳﻘ ﻮم ﺑ ﻪ آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻣ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻞ ﻣﺤ ﺪد‬ ‫وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬وﺗﺠﻌ ﻞ اﻹداري ﻳﻘ ﺮر ﻣ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﻪ ﺑﺪﻗ ﺔ ﻣ ﻊ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﺗﻘﺮﻳﺮ َﻣﻦ ﻳُﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺤﺪث ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ وﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬إﺳ ﻨﺎد اﻟﻤﻬ ﺎم إﻟ ﻰ اﻷﻓ ﺮاد اﻟﻤ ﺆهﻠﻴﻦ‪ :‬ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺑﻌ ﺪ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﻬ ﺎم وﺣ ﺼﺮ واﺟﺒﺎﺗﻬ ﺎ وﺑﻴ ﺎن‬ ‫أهﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪ ،‬إﺳ ﻨﺎد ه ﺬﻩ اﻟﻤﻬ ﺎم إﻟ ﻰ أﻓ ﺮاد ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻓ ﻴﻬﻢ اﻟﻤ ﺆهﻼت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺎﻋﺪهﻢ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﻓﺮاد‪ :‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻳﺔ إدارة ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ أه ﺪاﻓﻬﺎ ﻣ ﻦ دون ﺗﻔ ﻮﻳﺾ‬ ‫اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد ﻹﻧﺠ ﺎز ﻋﻤﻠ ﻪ اﻟﻤﺤ ﺪد‪ ،‬ﻣ ﻊ ﺿ ﺮورة ﻣﻌﺮﻓ ﺔ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻪ أداﺋﻬ ﺎ‪ ،‬وﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﻋﻼﻗﺘ ﻪ ﺑ ﺎﻵﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬وه ﺬا ﻻ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ دون ﻓﻬ ﻢ آﺎﻣ ﻞ ﻟﻠﻬﻴﻜ ﻞ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ أﻓﺮاد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬وإﻟﻤ ﺎم ﺗ ﺎم ﺑﻤ ﻮاﻗﻌﻬﻢ واﻟﺘﺰاﻣ ﺎﺗﻬﻢ‬ ‫اﻹدارﻳ‬ ‫ﺔ واﻟﻔﻨﻴ‬ ‫ﺔ ﺑﺎﻟﻨ‬ ‫ﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ آﻜﻞ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻮات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ أي ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺮاد إﻧﺠﺎزﻩ‪،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻤ ﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻷي ﻣﻨﺸﺄة أو ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﺿﻮح اﻟﺘﺎم ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻬ ﺎ‬ ‫آﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪ ،‬ﺑﺪون ﻟ ﺒﺲ أو إﺑﻬ ﺎم‪ ،‬وﻳﺰﻳ ﻞ إﻟ ﻰ أدﻧ ﻰ ﺣ ﺪ ﻣﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﺳ ﻮء اﻟﻔﻬ ﻢ‬ ‫واﻟﺨﻠﻂ أو اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬أي أن ﻳﺴﺎﻋﺪ هﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻋﻠ ﻰ إﻳﺠ ﺎد ﺗﺴﻠ ﺴﻞ هﺮﻣ ﻲ ﻟﻠﻮﻇ ﺎﺋﻒ‪،‬‬ ‫ﻼ أو ﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة‬ ‫وﺗﺤ ﺪّد ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻤ ﺴﺎﺋﻠﺔ ﺑﻮﺿ ﻮح )ﻟﻠﻤ ﺪﻳﺮ ﻣ ﺜ ً‬ ‫وﻣ ﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ورؤﺳ ﺎء اﻷﻗ ﺴﺎم واﻟﻤ ﺸﺮﻓﻴﻦ وﻣ ﺴﺎﻋﺪﻳﻬﻢ ورﺋ ﻴﺲ اﻟﻌﻤ ﺎل وﻣ ﺴﺎﻋﺪﻳﻪ‪ .... ،‬اﻟ ﺦ( وأن‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺘﺴﻘًﺎ وﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘّﺪ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻌ ﻞ اﻟﻌﻤ ﻞ أآﺜ ﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻷدوار‬ ‫اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺿﻤﻦ ﻣ ﺆهﻼت وﺧﺒ ﺮات آ ﻞ‬ ‫ﻓﺮد ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ‪ .‬وأن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻮﺻ ﻒ اﻟ ﻮﻇﻴﻔﻲ ‪ Job Description‬واﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ اﻟ ﻮﻇﻴﻔﻲ‬ ‫‪ Job Analysis‬ﻟﻠﻨ ﺸﺎﻃﺎت ﻣﻨﺎﺳ ﺒًﺎ ﻟﻜ ﻞ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ‪ ،‬وﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺗ ﺼﻤﻴﻢ اﻧ ﺴﻴﺎب اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫‪ Designing Work Flow‬ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ‪ ،‬وﻳﻮﻓﺮ ﻗﺪرًا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺧﻄ ﻮات اﻧ ﺴﻴﺎب اﻟﻌﻤ ﻞ‪،‬‬ ‫وﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻬﻤ ﺔ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج ﻣﻤﻜﻨ ﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟ ﺔ دون ﺿ ﻴﺎع اﻟﻮﻗ ﺖ واﻟﻤ ﻮارد‪ ،‬وأن ﻳ ﺘﻢ إﻳﺠ ﺎد‬ ‫اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻌﺎﻟّﺔ ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﻬﻤ ﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ آﻴﻔﻴ ﺔ وﻃﺮﻳﻘ ﺔ‬ ‫إﻋ ﺪاد وﺗﻨﻈ ﻴﻢ اﻷﻋﻤ ﺎل ‪.‬آ ﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻹداري اﻟ ﺴﻠﻴﻢ ﻳ ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻋﻼﻗ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ‪ ،‬وﻳﺠﻌﻞ آﻞ ﻓﺮد ﻳﻌﺮف ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓ ﻲ ﻣﺨﻄ ﻂ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ‪ ،‬وﺣ ﺪود ﻋﻼﻗﺎﺗ ﻪ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺮؤﺳﺎﺋﻪ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳ ﺸﺮﻓﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻠ ﻪ وﺑﻤﺮؤوﺳ ﻴﻪ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳ ﺸﺮف ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ‬ ‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺤﺪدة‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ وﺑ ﻴﻦ اﻷﻓ ﺮاد‬ ‫اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳ ﺆدون ه ﺬﻩ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳ ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺟﻴ ﺪ وﻳﺠﻌﻠﻬ ﺎ أآﺜ ﺮ‬ ‫ﺗﻮازﻧ ًﺎ وﺗﻨﺎﺳ ﻘًﺎ وﺗﻌﻤ ﻞ داﺧ ﻞ ﺣ ﺪود ﻣﺮﺳ ﻮﻣﺔ‪.‬وﻳﺤﻘ ﻖ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻹداري اﻟﻔﻌ ﺎل أﻓ ﻀﻞ اﺳ ﺘﺨﺪام‬ ‫ﻟﻠﻄﺎﻗ ﺎت اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳ ﺔ وﻳ ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ إﻗﺎﻣ ﺔ ﻋﻼﻗ ﺎت ﻣﺘﻮازﻧ ﺔ وﺳ ﻠﻴﻤﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﺤ ﺪد‪،‬‬ ‫واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻪ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي واﻟﻔﻨ ﻲ‬ ‫اﻟﻔﻌ ﺎل وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ إﻧﺠ ﺎز وﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻮﺿ ﻮح وﻧﺠ ﺎح‪.‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈن اﻟﻌﻘ ﻞ اﻹداري واﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ‬ ‫اﻟ ﺴﻠﻴﻢ واﻟﻔﻌ ﺎل ﻟﻠﻮﺣ ﺪة اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻳ ﻨﺠﺢ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ وﺻ ﻴﺎﻏﺔ اﻷه ﺪاف واﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮﻏﻮﺑ ﺔ وﻣ ﺎ ﻳﻨﺒﺜ ﻖ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺧﻄ ﻂ ‪،‬وﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ه ﺬﻩ اﻷه ﺪاف‬ ‫واﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺨﻄ ﻂ وأن ﻳ ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌ ﺪاد وﺗ ﺼﻨﻴﻒ وﺗﺠﻤﻴ ﻊ ه ﺬﻩ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ‪ ،‬ورﺑ ﻂ ﺑﻌ ﻀﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ أﻓﻘﻴًﺎ وﻋﻤﻮدﻳ ًﺎ وﺑﻤ ﺎ ﻳ ﻀﻤﻦ اﻻﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻜﻔ ﻮء ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ واﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ‬ ‫وﻳﻤ ﻨﺢ اﻟﺘﻔ ﻮﻳﺾ واﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻜ ﻞ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣ ﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻷه ﺪاف‬ ‫اﻟﻤﺮﺟﻮة‪ .‬ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﻴ ﺪ‪ ،‬واﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟ ﺴﻠﻴﻢ ﻟﻸه ﺪاف ﻳ ﺴﺎﻋﺪ ﺣﺘﻤ ًﺎ اﻹدارة ﻋﻠ ﻰ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ‬ ‫وﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻹﻧﺘ ﺎﺟﻲ ﺑﻨﺠ ﺎح وﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ‪ ،Financing‬واﻹﻧﺘ ﺎج‬ ‫‪ ،Production‬واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ‪ ،Marketing‬واﻷﻓﺮاد ‪،16) Personnel‬ص‪.(96‬‬ ‫‪ 3-5-4‬ﺗﺼﻤﻴـــﻢ اﻟﻬﻴﻜـــﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــــﻲ‬ ‫ﺑﻌﺪ إﻧﺠﺎز دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻟﻺﻃﺎر اﻟﻌ ﺎم اﻟﺨ ﺎص ﺑﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوع وﺗﺤﺪﻳ ﺪ أهﺪاﻓ ﻪ وﺗﺤﻠﻴ ﻞ‬ ‫اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ واﻷﻋﻤ ﺎل وﺗ ﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﺗﻘ ﺴﻴﻤﻬﺎ وﺗﺠﻤﻴﻌﻬ ﺎ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ اﻻﻧﺘﻘ ﺎل إﻟ ﻰ ﻣﻬﻤ ﺔ ﺗ ﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜ ﻞ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ وﻇ ﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴ ﺎ واﻹدارة اﻹﺷ ﺮاﻓﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﺒﻨﻴ ﺎن‬ ‫اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻗﺎﻋﺪﺗ ﻪ ﻣ ﻊ ﺣﺠ ﻢ اﻟﻘ ﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪،‬‬ ‫وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺدارة اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺛﻢ اﻹدارة اﻟﻮﺳﻄﻰ‪ ،‬واﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻗﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺒﻨﻴﺎن اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع )اﻟﻤﻘﺘﺮح( ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ‪.‬‬ ‫إن ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﻳ ﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻨ ﺎء ورﺳ ﻢ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت‬ ‫اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺑﻴﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻹدارة اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ وﻗﺎﻋﺪة ﻗ ﻮى اﻟﻌﻤ ﻞ وأن ﺗﺘﺠ ﺴﺪ ﻓﻴ ﻪ ﻣﺒ ﺎدئ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ووﺣﺪة اﻟﻬﺪف ﺑﻮﺿﻮح ﺗﺎم‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم وﻣ ﺪى ﺗﻄ ﺎﺑﻖ أه ﺪاف آ ﻞ ﺟ ﺰء‬ ‫ﻣﻦ أﺟ ﺰاء اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ ﻣ ﻊ اﻟﻬ ﺪف اﻟﻌ ﺎم وﺳ ﻌﻲ آ ﻞ أﻓ ﺮاد اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﻬ ﺪف‪ .‬وآﻠﻤ ﺎ ﻳﻜ ﻮن‬ ‫اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ آﻔ ﻮءًا آﻠﻤ ﺎ ﻳ ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻬ ﺪف اﻟﻌ ﺎم ﺑﻔﻌﺎﻟﻴ ﺔ وﺑﺄﻗ ﻞ ﻗ ﺪر ﻣ ﻦ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ‪ ،‬وﻳ ﺴﺎﻋﺪ‬ ‫اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع إﻟ ﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت ﻣﻼﺋﻤ ﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ ﻧ ﺸﺎط اﻟﻤ ﺸﺮوع وﺣﺠﻤ ﻪ ‪ ,‬إﻟ ﻰ‬ ‫ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدﺗﻪ‪ .‬وآﻠﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف ﻣﺤ ﺪدًا ﺑ ﺸﻜﻞ ﺟﻴ ﺪ آﻠﻤ ﺎ ﺗﺤ ﺴﻨﺖ‬ ‫ﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ اﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺮؤوﺳ ﻴﻦ ﺑ ﺸﺮط أن ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك وﺿ ﻮح ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﻮط اﻟ ﺴﻠﻄﺔ‬ ‫‪ Authority‬ﻣ ﻦ اﻟﻘﻤ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة‪ ،‬أي وﺿ ﻮح ﻓ ﻲ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘ ﺪرج أواﻟﺘﺴﻠ ﺴﻞ اﻟ ﻮﻇﻴﻔﻲ ‪The‬‬ ‫‪ ، Scalar Principle‬وأن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺗﻨﺎﺳﺐ وﺗﻜﺎﻓﺆ ﺑﻴﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻟﻤ ﻦ ه ﻢ ﻣﺨ ﻮﻟﻴﻦ‬ ‫ﺑﻬﻤﺎ‪ ،‬وأن ﻳﺴﻬﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري ﻓﻲ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ ﻣﺒﺪأ وﺣﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ‪Principle of Unity of‬‬ ‫‪ Command‬أي أن ﻳﺨ ﻀﻊ اﻟﻔ ﺮد إﻟ ﻰ رﺋ ﻴﺲ واﺣ ﺪ ﻣﻨﻌ ًﺎ ﻟﻼﺣﺘﻜ ﺎك واﻻزدواﺟﻴ ﺔ ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ‬ ‫ﺿﺮورة رﺑﻂ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ إدارة إﺷ ﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺤ ﺪدة ﺑ ﺸﻜﻞ واﺿ ﺢ‪ ،‬ﻳ ﺴﻤﺢ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺑﻤ ﺴﺎﻳﺮة اﻟﺘﻄ ﻮرات اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻳ ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ إﺟ ﺮاء اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮات ﺑ ﺸﻜﻞ دﻳﻨ ﺎﻣﻴﻜﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻹدارة ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )‪،16‬ص‪.(98‬‬ ‫ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻹدارات ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ اﻹدارات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ﺔ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤ ﺪدات اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜ ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ‬ ‫اﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ أو اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ أو اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻗﻴ ﺪ اﻟﺪراﺳ ﺔ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ وﺿ ﻊ اﻷﺳ ﺲ واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹدارات‪.‬‬ ‫اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺑﻌ ﺪ اﻻﻧﺘﻬ ﺎء ﻣ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﺨﻄ ﻮط اﻟﻌﺮﻳ ﻀﺔ ﻟﺘ ﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜ ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح‬ ‫وﺗﻮﺿ ﻴﺢ أه ﻢ ﻣﻤﻴ ﺰات ﺗﻘ ﺴﻴﻢ وﺗﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻨ ﺸﺎﻃﺎت أو اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن‬ ‫ﻳﺤﺘﻮﻳﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺠﺴﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺨﺮاﺋﻂ ﺗﻮﺿّﺢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ‬ ‫واﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺔ ﻋﻨﻬ ﺎ واﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ‪ ،‬وﻣ ﺴﺎﻟﻚ اﻷﺷ ﺮاف‪ ،‬واﻟﻤﺮاآ ﺰ اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‬ ‫وﺗﺴﻠﺴﻠﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺎ هﻲ أﻧﻮاع اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ أن ﻳﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨ ﻲ )ﻣﺆﺳ ﺴﺔ‪ ،‬ﻣﻨ ﺸﺄة‪ ،‬ﺷ ﺮآﺔ‪ ،‬ﻣ ﺸﺮوع ‪ ......،‬اﻟ ﺦ(‪ .‬وﺗ ﺴﺎﻋﺪ اﻟﺨﺮﻳﻄ ﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ‬ ‫‪ Organization Chart‬ﻋﻠ ﻰ اآﺘ ﺸﺎف اﻟﻌﻴ ﻮب واﻟﻨ ﻮاﻗﺺ ﻓ ﻲ ﺗ ﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜ ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ ‪،‬‬ ‫وﺗ ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺿ ﻴﺢ اﻻﺗ ﺼﺎل ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻹدارات واﻷﻗ ﺴﺎم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺎت‬ ‫واﻟ ﺴﻠﻄﺎت وﺗ ﺪرّج ﺳﻠ ﺴﻠﺔ اﻷواﻣ ﺮ‪ ،‬واﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة ﻓ ﻲ إﻋ ﺪاد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳ ﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻨ ﺸﺎط واﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ اﻷﻓ ﺮاد واﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻹداري واﻟﺘ ﺪرﻳﺐ واﺳ ﺘﺒﻌﺎد اﻻزدواﺟﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻀﺎد ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت واﻷﻋﻤﺎل‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ هﻤﺎ)‪،16‬ص‪:(120‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪ :‬وهﻲ ﺗﺒﻴﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺄآﻤﻠﻪ‪ ،‬وﺗﻘﺪّم ﺻﻮرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت آﻞ‬ ‫اﻹدارات أو اﻷﺟﺰاء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻜّﻤﻠﺔ‪ :‬وهﻲ ﺗﺨﺼّﺺ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻷﺣﺪى اﻹدارات وﺗﻌﻄﻲ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻮاﺟﺒﺎت‪.‬‬ ‫ﺿ ﺢ ﻣﺮآﺰه ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺔ‬ ‫وﻣ ﻦ اﻟﻤﻔ ﻀﻞ أن ﺗﻮﺟ ﺪ ﻓ ﻲ آ ﻞ إدارة ﺧﺮﻳﻄ ﺔ رﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﺗﻮ ّ‬ ‫آﻜ ﻞ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻹدارات اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬وﺧﺮﻳﻄ ﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴ ﺔ ﺗﺒ ﻴﻦ ﺗﻔﺎﺻ ﻴﻞ اﻹدارة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪،‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈن‬ ‫اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺷﺮآﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫• اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻺﻧﺘﺎج ‪ :‬ﺗﺮآﺰ اﻹدارة هﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج أآﺒﺮ آﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟ ﺴﻠﻊ ﺣﻴ ﺚ ﺗﻔﺘ ﺮض ﺑ ﺄن‬ ‫ﺳﻠﻌﺘﻬﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﻴﻊ آﻞ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ‪.‬‬ ‫• اﻟﺘﻮﺟ ﻪ ﻟﻠﺒﻴ ﻊ ‪ :‬ﺗﺮآ ﺰ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺒﻴ ﻊ وأﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻴ ﻊ وإﻗﻨ ﺎع‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺑﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻊ‪.‬‬ ‫• اﻟﺘﻮﺟ ﻪ ﻟﻠﺘ ﺴﻮﻳﻖ‪ :‬وﻳﻘ ﺼﺪ ﺑ ﻪ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺎﺟ ﺎت ورﻏﺒ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ‪ ،‬واﻟ ﺴﻌﻲ‬ ‫ﻟﺘﻄﻮﻳﺮهﺬﻩ اﻟﺤﺎﺟﺎت وﺗﻨﻤﻴﺔاﻟﺴﻠﻊ آﻤًﺎ وﻧﻮﻋًﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻐﺮض ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﻪ أو إدارة اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻗﺒﻞ‬ ‫و أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ أدﻧﺎﻩ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳ ﺎس إدارة اﻟﺠ ﻮدة‬ ‫اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ آﻤﺎ ذآﺮهﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ‪ Deming‬ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت )‪،14‬ص‪:(91‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ‪ :‬وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺧﻠﻖ ﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﻷﻏ ﺮاض اﻟﻬﺎدﻓ ﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺰﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ وإﻗﺮارﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺘﻜﻴ ﻒ ﻣ ﻊ اﻟﻔﻠ ﺴﻔﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ‪ :‬وﺗﻌﻨ ﻲ ﺗﺒﻨ ﻲ ﻓﻠ ﺴﻔﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻮء اﻋﺘﺒ ﺎر أن‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺤﻘﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺧ ﻼل ﺗﺠ ﺎوز اﻹﺧﻔﺎﻗ ﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﻧ ﺔ ﺑﺎﻟﻬ ﺪر واﻟ ﻀﻴﺎع ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫اﻷوﻟﻴ ﺔ واﻧﺨﻔ ﺎض آﻔ ﺎءة اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ ﻓ ﻲ إﻧﺠ ﺎز اﻟﻌﻤ ﻞ‪...‬اﻟ ﺦ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ آﻔﺎءة اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻮﻗﻒ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﺺ اﻟ ﺸﺎﻣﻞ آﻄﺮﻳﻘ ﺔ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﺘﺤ ﺴﻴﻦ اﻟﺠ ﻮدة ‪ :‬وﺗﺘﻨ ﺎول اﻋﺘﻤ ﺎد‬ ‫اﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣ ﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻴﻄﺮة واﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ اﻹﺧﻔﺎﻗ ﺎت‬ ‫ﻓﻲ اﻷداء اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻌﺮ ‪ :‬وﺗﻌﻨﻲ ﻋ ﺪم اﻋﺘﻤ ﺎد اﻷﺳ ﻌﺎر آﻤﺆﺷ ﺮ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮاء ﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺠﻬﺰﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪون اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﺘﺤ ﺴﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ إﻧﺘ ﺎج اﻟ ﺴﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت ‪ :‬وﺗﻌﻨ ﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺎآﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮاﻓ ﻖ‬ ‫اﻷداء وﺗﺠﺎوزه ﺎ وﺗﺤ ﺴﻴﻦ اﻷداء اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺴﺘﻤﺮ واﻻهﺘﻤ ﺎم‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -6‬إﻳﺠﺎد اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ‪ :‬وﺗﻌﻨﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ‬ ‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺗﺒﻨﻲ ﻗﻴﺎدة ﺑﺪﻳﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻨﺎﺳ ﻖ ﺑ ﻴﻦ اﻹﺷ ﺮاف واﻹدارة ‪ :‬وﺗﻌﻨ ﻲ ﺗﺤ ﺴﻴﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻹﺷ ﺮاﻓﻴﺔ وﺗﻤﻜ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻄ ﻮط واﻟ ﺸﻌﺐ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ وﺗﺤ ﺴﻴﻦ‬ ‫أداﺋﻬ ﻢ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟﻬ ﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﺗﻌﻤﻴ ﻖ ﺗﻮﺟﻴﻬ ﺎت اﻟﻤ ﺸﺮﻓﻴﻦ أو ﻣﻼﺣﻈ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻧﺤ ﻮ‬ ‫ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺠﻮدة وزﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺟﻌﻞ أﻓ ﺎق وﺗ ﺼﻮرات ه ﺆﻻء اﻟﻤ ﺸﺮﻓﻴﻦ ﺗﻘ ﻮد اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ‬ ‫ﻧﺤﻮ ﻧﻔﺲ اﻷهﺪاف ‪.‬‬ ‫‪ -8‬إﺑﻌ ﺎد اﻟﺨ ﻮف ‪ :‬وﺗﺘ ﻀﻤﻦ إزاﻟ ﺔ اﻟﺨ ﻮف ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ وﺟﻌ ﻞ أﻧ ﺸﻄﺘﻬﻢ ﺗﺘﻮﺟ ﻪ داﺋﻤ ًﺎ ﻧﺤ ﻮ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﺎآﻞ ﻓﻲ اﻷداء وإﺑﻼغ اﻹدارة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ودون ﺗﺮدد أو‬ ‫ﺧﻮف ‪.‬‬ ‫‪ -9‬إزاﻟ ﺔ اﻟﺤ ﻮاﺟﺰ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﺑ ﻴﻦ اﻹدارات‪ :‬وﺗﻌﻨ ﻲ آ ﺴﺮ اﻟﺤ ﺪود اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻗ ﺴﺎم‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺳﻮﻳﺔ وﺑﺮوح ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ آﻔﺮﻳﻖ واﺣﺪ ﻧﺤﻮ إﻧﺠﺎز اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ‬ ‫واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﺗﻘﻠﻴ ﻞ اﻟ ﺸﻌﺎرات واﻷه ﺪاف اﻟﺮﻗﻤﻴ ﺔ واﻟﻠﻮﺣ ﺎت وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ‪ :‬وﺗﺘﻨ ﺎول ﺗﺠ ﺎوز اﻟ ﺼﻴﻎ‬ ‫واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺠﺎز اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ‪.‬‬ ‫‪ -11‬ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪة‪ ،‬واﻟﺘﺮآﻴ ﺰ‬ ‫ﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ ﺳ ﻠﻮك اﻟﻔﺮﻳ ﻖ داﺧ ﻞ اﻟﻤ ﺼﻨﻊ‪،‬إذ إن اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ‬ ‫ﺑﺪ ً‬ ‫ﻼ وﺗﺨﻠ ﻖ اﻷﺟ ﻮاء‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎ ﺑﻤﻔﺮدﻩ ﺳﻮف ﺗﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻤ ً‬ ‫اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻻرﺗﻜﺎب اﻷﺧﻄﺎء ‪.‬‬ ‫‪ -12‬إزاﻟﺔ اﻟﻌﻮاﺋ ﻖ ﻓ ﻲ اﻻﺗ ﺼﺎﻻت ‪ :‬وﺗﺘ ﻀﻤﻦ إزاﻟ ﺔ اﻟﺤ ﻮاﺟﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴ ﺎ واﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ‬ ‫وﺗﺠﻨﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ‪.‬‬ ‫‪ -13‬ﺗﺄﺳ ﻴﺲ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳ ﺔ ‪ :‬وﺗﻌﻨ ﻲ إﺣ ﻼل ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ واﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﻓ ﺮاد‬ ‫وﺑﻤﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ‪.‬‬ ‫‪ -14‬ﺗ ﺸﺠﻴﻊ اﻷﻓ ﺮاد ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟ ﺴﻌﻲ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﻣﻮاآﺒ ﺔ اﻟﺘﺤ ﺴﻦ واﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻷداء واﻋﺘﻤ ﺎد ﺳﻴﺎﺳ ﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮﻳ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ﻟﻜ ﻲ ﺗﺤ ﻞ ﻣﺤ ﻞ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ ﺛ ﻢ ﺗﻨﺤﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﻣﺸﺮوع دراﺳﺔ ﺟﺪوى ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺼﻨﻊ‬ ‫ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﻣﺸﺮوع دراﺳﺔ ﺟﺪوى ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ‬ ‫ﻳﺴﻌﻰ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ دراﺳﺔ ﺟﺪوى أوﻟﻴﺔ ﻷﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﻨﺖ‬ ‫ﻓ ﻲ اﻟ ﻴﻤﻦ وﻗ ﺪ أﺳ ﺘﻔﻴﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓ ﻮرة ﻋ ﻦ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳ ﻤﻨﺖ وﻣ ﺎ ﻳﺨ ﺺ اﻟﻜﻤﻴ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻴﻤﻦ واﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ‪.‬‬ ‫ﻟﻘ ﺪ وﺿ ﻌﻨﺎ ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ أﻃ ﺎر ﻣﻨﻬﺠﻴ ﺔ واﺿ ﺤﺔ ﺗ ﺴﺘﻜﻤﻞ ﻣﻬﻤﺘﻨ ﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴ ﺔ‬ ‫ودراﺳﺘﻨﺎ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‪.‬وﻓﻲ أدﻧﺎﻩ ﻣﺸﺮوﻋﻨﺎ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻷﻧﺸﺎء ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫‪ 5 -1‬ﺗﻤﻬﻴـــــــﺪ‪:‬‬ ‫ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ‪.‬‬‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ‪:‬‬ ‫ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ اﻻﺳﻤﻨﺖ ‪.‬‬‫ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ‪.‬‬‫ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ اﻻﺳﻤﻨﺖ وﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮﻩ ‪.‬‬‫ ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة واﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺖ اﻹﻧ ﺸﺎء واﻟﻤﺮﺧ ﺼﺔ واﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ﻟﻜ ﻞ‬‫ﻣﺼﻨﻊ ‪.‬‬ ‫ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻻﺳ ﻤﻨﺖ واﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳ ﺘﻢ إﻧ ﺸﺎء ﻣ ﺼﺎﻧﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ‬‫وﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﻤﻨﺖ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻻﺳﻤﻨﺖ وأﻧﻮاﻋﻪ ‪.‬‬ ‫ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق واﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ‪.‬‬‫ﻧﻮع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ‪:‬‬ ‫ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ‪ :‬واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿ ﻮع ) اﻟ ﻮزارات‬‫واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ (‬ ‫ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ‪ :‬وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻤﺠﻼت ‪.‬‬‫ﻣﺼﺎدر ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ‪:‬‬ ‫ اﻟﺠﻬ ﺎت واﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺼﺪد ) اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﺳ ﻤﻨﺖ – اﻟﺠﻬ ﺎز‬‫اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء – هﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺜﺮوات اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ (‪.‬‬ ‫ اﻟﻨﺸﺮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد‪.‬‬‫ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻤﺠﻼت واﻟﻨﺸﺮات اﻟﺪورﻳﺔ‪.‬‬‫ﺁﻟﻴﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ‪:‬‬ ‫ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺰول اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص‪.‬‬‫ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻨﺸﺮات اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ‪.‬‬‫وﻟﻐﺮض إﻋﺪاد دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻳﺠﺐ إﻋﺪاد دراﺳﺔ ﺟﺪوى اﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻧﺘﺎﺋﺠﻬ ﺎ ﻳ ﺘﻢ‬ ‫اﻟﻘﺮار اﻣﺎ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﻪ او ﻻ ‪.‬‬ ‫‪ 5-2‬دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻷﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‬ ‫ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ -‬اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪) -1‬اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن(‬ ‫ﻳﻮﺟﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻻﺳﻤﻨﺖ وهﻲ‪:‬‬ ‫ ﻣﺼﻨﻊ اﺳﻤﻨﺖ ﺑﺎﺟﻞ‬‫‪ -‬ﻣﺼﻨﻊ اﺳﻤﻨﺖ ﻋﻤﺮان‪.‬‬ ‫ ﻣﺼﻨﻊ اﺳﻤﻨﺖ اﻟﺒﺮح ‪.‬‬‫) وهﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ (‬ ‫ وهﻨﺎك ﻣﺼﻨﻌﺎن ﺗﺤﺖ اﻹﻧﺸﺎء وهﻤﺎ ‪:‬‬‫ ﻣﺸﺮوع ﻣﺼﻨﻊ اﺳﻤﻨﺖ اﻟﻤﺴﻴﻤﻴﺮ ) ﻟﺤﺞ ( ‪.‬‬‫ ﻣﺸﺮوع ﻣﺼﻨﻊ اﺳﻤﻨﺖ ﻏﻴﻞ ﺑﺎوزﻳﺮ ) اﻟﻤﻜﻼ ( ‪.‬‬‫)وهﺬﻩ اﻟﻤﺼﻨﻌﺎن ﺗﺎﺑﻌﺎن ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص(‪.‬‬ ‫ وهﻨﺎك أرﺑﻌﺔ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺗﻢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬﺎ وهﻲ ‪:‬‬‫ ﻣﺸﺮوع اﺳﻤﻨﺖ ﺑﺎﺗﻴﺲ ) أﺑﻴﻦ ( ‪.‬‬‫ ﻣﺸﺮوع اﺳﻤﻨﺖ ﺧﻨﻔﺮ ) أﺑﻴﻦ ( ‪.‬‬‫ ﻣﺸﺮوع اﺳﻤﻨﺖ ﺧﻨﻔﺮ ) أﺑﻴﻦ ( ‪.‬‬‫ ﻣﺸﺮوع أﺳﻤﻨﺖ ﺧﻨﻔﺮ ) أﺑﻴﻦ ( ‪.‬‬‫) وهﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص (‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺼﻨﻊ اﺳﻤﻨﺖ ﺑﺎﺟﻞ ‪:‬‬ ‫• اﻟﻤﻮﻗﻊ ‪ :‬ﻳﻘﻊ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ‪50‬آﻢ ﺷﻤﺎل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة ‪.‬‬ ‫• ﻋﺪد اﻟﺨﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ :‬اﺛﻨﺎن ﺧﻄﻮط إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﺑﺪء اﻹﻧﺘﺎج ‪1973 :‬م‬ ‫• اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪ :‬اﻟﺨﻂ اﻷول – ‪ 50‬إﻟﻒ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ ‪.‬‬ ‫• اﻟﺨﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ – ‪ 220‬اﻟﻒ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ‪.‬‬ ‫• ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ‪ :‬اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺮﻃﺒﺔ ‪.‬‬ ‫• أﻧﻮاع اﻻﺳﻤﻨﺖ اﻟﻤﻨﺘﺞ ‪ :‬اﺳﻤﻨﺖ ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ ﻋﺎدي ‪.‬‬ ‫اﺳﻤﻨﺖ ﻣﻘﺎوم ﻟﻸﻣﻼح ‪.‬‬ ‫• اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ‪ :‬ﺷﺮآﺔ ﺗﻜﻨﻮاآﺴﺒﻮرت‬ ‫• اﻟﺸﺮآﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ‪ :‬ﺷﺮآﺔ ﺗﻜﻨﻮاآﺴﺒﻮرت ‪.‬‬ ‫• اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت ‪ :‬ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﺿﺎﻓﺔ ﺧﻂ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﺠﺎﻓ ﺔ وﺑﻄﺎﻗ ﺔ‬ ‫إﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ‪ 750‬اﻟ ﻒ ﻃ ﻦ آﻠﻨﻜ ﺮ ﺳ ﻨﻮﻳﺎ‪ ،‬وﺳ ﻮف ﻳﺒ ﺪأ إﻧﺘ ﺎج ه ﺬا اﻟﺨ ﻂ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬ ‫‪2010‬م ‪.‬‬ ‫ﻣﺼﻨﻊ اﺳﻤﻨﺖ ﻋﻤﺮان‪:‬‬ ‫ اﻟﻤﻮﻗﻊ ‪ :‬ﻳﻘﻊ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻤﺮان ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ‪48‬آﻢ ﺷﻤﺎل اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء‬ ‫ ﻋﺪد اﻟﺨﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪ :‬ﺧﻂ واﺣﺪ وﺗﻢ اﻧﺠﺎز اﻟﺨﻂ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻨ ﺼﻒ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪2007‬م ‪.‬‬ ‫ ﺑﺪء اﻹﻧﺘﺎج ‪ :‬اﻟﺨﻂ اﻷول – ‪1982‬م ‪.‬‬ ‫اﻟﺨﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ – ‪2007‬م ‪.‬‬ ‫ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪ :‬اﻟﺨﻂ اﻷول – ‪ 500‬اﻟﻒ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﺨﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ – ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ ) ﻣﺘﻮﻗﻊ (‪.‬‬ ‫ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ :‬اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺠﺎﻓﺔ ‪.‬‬ ‫ أﻧﻮاع اﻻﺳﻤﻨﺖ اﻟﻤﻨﺘﺞ ‪ :‬اﺳﻤﻨﺖ ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ ﻋﺎدي ‪.‬‬ ‫ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ‪ :‬ﺷﺮآﺔ ‪ IHI‬اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ اﻟﺸﺮآﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ‪ :‬ﺷﺮآﺔ ‪ BCEOM‬اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺨﻂ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻷول‪.‬‬ ‫ ﺷﺮآﺔ )‪ (Bassa Sambri E.R.I‬اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺨﻂ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.‬‬ ‫ اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت ‪ :‬ﺗﻢ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻻﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺨﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋ ﺎم ‪2007‬م وﺑﻄﺎﻗ ﺔ‬ ‫إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ آﻠﻨﻜﺮ ﺳﻨﻮﻳًﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺼﻨﻊ اﺳﻤﻨﺖ اﻟﺒﺮح ‪:‬‬ ‫ اﻟﻤﻮﻗﻊ ‪ :‬ﻳﻘﻊ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺮح ﻋﻠﻰ ﺑﻌ ﺪ ‪50‬آ ﻢ ﻏ ﺮب ﻣﺪﻳﻨ ﺔ ﺗﻌ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄﺮﻳ ﻖ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪70‬آﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ‪.‬‬ ‫ ﻋﺪد اﻟﺨﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪ :‬ﺧﻂ واﺣﺪ ‪.‬‬ ‫ ﺑﺪء اﻹﻧﺘﺎج‪ :‬ﺳﻨﺔ ‪1993‬م ‪.‬‬ ‫ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪ 500 :‬اﻟﻒ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ ‪.‬‬ ‫ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ :‬اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺠﺎﻓﺔ ‪.‬‬ ‫ ﻧﻮع اﻻﺳﻤﻨﺖ اﻟﻤﻨﺘﺞ ‪ :‬اﺳﻤﻨﺖ ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ ﻋﺎدي ‪.‬‬ ‫اﺳﻤﻨﺖ ﻣﻘﺎوم ﻟﻸﻣﻼح ‪.‬‬ ‫ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ‪ :‬ﺷﺮآﺔ )‪ (IHI‬اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ اﻟﺸﺮآﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ‪ :‬ﺷﺮآﺔ )‪ (Bassa Sambri E.R.I‬اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت‪ :‬ﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ دراﺳﺔ ﺟﺪوى إﻧﺸﺎء ﺧﻂ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﺟﺪﻳﺪ وﺑﻄﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳ ﻨﻮﻳﺎ‪،‬‬ ‫وﻳﺘﻮﻗ ﻊ إن ﻳ ﺘﻢ اﻧﺠ ﺎز اﻟﺪراﺳ ﺔ أواﺧ ﺮ اﻟﻌ ﺎم ‪ ،2009‬ﻋﻠ ﻰ إن ﻳﻠ ﻲ ذﻟ ﻚ اﺳ ﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ‬ ‫اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﺪأ إﻧﺘﺎج هﺬا اﻟﺨﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2010‬م ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ‪-:‬‬ ‫ﻳﻮﺟﺪ هﻨﺎك ﻣﺼﻨﻌﺎن ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ هﻤﺎ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺼﻨﻊ اﺳﻤﻨﺖ ﻏﻴﻞ ﺑﺎوزﻳﺮ ) اﻟﻤﻜﻼ ( ‪:‬‬ ‫ اﻟﻤﻮﻗﻊ ‪ :‬اﻟﻤﻜﻼ ) ﺑﻘﺸﺎن (‬ ‫ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪ ( 1400 ) :‬اﻟﻒ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ ‪.‬‬ ‫ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ‪2008 :‬م ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺼﻨﻊ اﺳﻤﻨﺖ اﻟﻤﺴﻴﻤﻴﺮ ) ﻟﺤﺞ ( ‪:‬‬ ‫ اﻟﻤﻮﻗﻊ ‪ :‬اﻟﻤﺴﻴﻤﻴﺮ – ﻟﺤﺞ ) هﺎﺋﻞ ﺳﻌﻴﺪ ( ‪.‬‬ ‫ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪ ( 1600 ) :‬اﻟﻒ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ ‪.‬‬ ‫ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪2008 :‬م ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ‪:‬‬ ‫ﻳﻮﺟﺪ هﻨﺎك ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺼﻨﻌﺎن ﺗﻢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬﻢ هﻤﺎ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺸﺮوع اﺳﻤﻨﺖ ﺑﺎﺗﻴﺲ ) أﺑﻴﻦ ( ‪:‬‬ ‫ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ :‬ﻣﻠﻴﻮن وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ إﻟﻒ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ‪.‬‬ ‫ ﻳﺒﺪأ اﻹﻧﺘﺎج‪2010 :‬م‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺸﺮوع اﺳﻤﻨﺖ ﺧﻨﻔﺮ ) أﺑﻴﻦ ( ‪:‬‬ ‫ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪ :‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ ‪.‬‬ ‫ ﻳﺒﺪأ اﻹﻧﺘﺎج‪2010 :‬م‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺸﺮوع اﺳﻤﻨﺖ ﺧﻨﻔﺮ ) أﺑﻴﻦ ( ) اﻟﻌﻄﺎس (‬ ‫‪ -4‬ﻣﺸﺮوع أﺳﻤﻨﺖ ﺧﻨﻔﺮ ) أﺑﻴﻦ ( ) ﺑﻦ ﺷﻌﻴﻠﺔ (‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك ‪:‬‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻼﺳﻤﻨﺖ ‪:‬‬ ‫ ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة زﻳ ﺎدة ﻣ ﺴﺘﻤﺮة ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻻﺳ ﺘﻬﻼك ﻟﻼﺳ ﻤﻨﺖ‪ ،‬وﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ‬ ‫وﺟﻮد ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻻﺳﻤﻨﺖ إﻻ أن ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤ ﻮ اﻻﺳ ﺘﻬﻼك آﺎﻧ ﺖ أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻣﻌ ﺪﻻت‬ ‫ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ ‪.‬‬ ‫ واﻟﺠﺪول )‪ (1-5‬ﻳﻮﺿﺢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ وآﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻤ ﺎدة اﻻﺳ ﻤﻨﺖ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪2007 – 1998‬م‪:‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(1-5‬‬ ‫ﻳﻮﺿﺢ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ وآﻤﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻻﺳﺘﻬﻼك ) اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﻻﻟﻒ ﻃﻦ (‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ‪%‬‬ ‫اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك‬ ‫اﻻﺳﺘﻴﺮاد‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ‪%‬‬ ‫اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫‪%‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1201‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪%69‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪%31‬‬ ‫‪1741‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1454‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪%68‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪%32‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪3-‬‬ ‫‪%65‬‬ ‫‪755‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪%35‬‬ ‫‪2161‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪1491‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪%62‬‬ ‫‪929‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪%38‬‬ ‫‪2420‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪%57‬‬ ‫‪1176‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪%43‬‬ ‫‪2737‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪1541‬‬ ‫‪1-‬‬ ‫‪%52‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪%48‬‬ ‫‪2991‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪1573‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪%48‬‬ ‫‪1726‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪%52‬‬ ‫‪3299‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪1507‬‬ ‫‪4-‬‬ ‫‪%43‬‬ ‫‪1968‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪%57‬‬ ‫‪3471‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪1460‬‬ ‫‪3-‬‬ ‫‪%41‬‬ ‫‪2063‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪%59‬‬ ‫‪3532‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪1727‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪%47‬‬ ‫‪1942‬‬ ‫‪6-‬‬ ‫‪%53‬‬ ‫‪3670‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻼﺣﻆ اﻷﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ زﻳ ﺎدة ﻣﻌ ﺪﻻت اﻻﺳ ﺘﻬﻼك ﺑ ﺸﻜﻞ اآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﻌ ﺪﻻت ﻧﻤ ﻮ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ آ ﺎن اﻟﻨ ﺎﺗﺞ‬‫اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﻐﻄﻲ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %69‬ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ ﻋﺎم ‪1998‬م وﺗﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %47‬ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪2007‬م ‪.‬‬ ‫ وﺻﻮل اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻟﻘﺼﻮى ﺑﺤﻴ ﺚ ﻋﺠ ﺰت ﻋ ﻦ ﻣﻼﺣﻘ ﺔ اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟﻤﺘﺰاﻳ ﺪ ﻓ ﻲ‬‫ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺣﻴﺚ أن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻻ ﻳﻐﻄﻲ ﺳﻮى‪ % 4 7‬ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك ‪.‬‬ ‫ زﻳ ﺎدة اﻟ ﻮاردات ﺑ ﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﻐﻄ ﻲ اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﻤﻨﺖ اﻟﺘ ﻲ ﻋﺠ ﺰت ﻋﻨ ﻪ‬‫اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻮاردات ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ‪.%59‬‬ ‫ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ وﺻﻮل اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻟ ﻰ ﻃﺎﻗﺘﻬ ﺎ‬‫اﻟﻘ ﺼﻮى وﺣ ﺪوث ﺑﻌ ﺾ اﻷﻋﻄ ﺎل ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ أدت إﻟ ﻰ ﺗﺮاﺟ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‬ ‫وأﺗﺎﺣﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﻮردﻳﻦ ﻷﺧﺬ ﺣﺼﺔ اآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪:‬‬ ‫وﺗﺘﻀﻤﻦ دراﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ واﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻧﻈ ﺮًا ﻟﻬ ﺬا اﻟﺘﻨ ﻮع وﻷهﻤﻴ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ ﻓﻘ ﺪ ﻧﻔ ﺬت اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋ ﺪدا ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻤﺎ وﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻨﺎت اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ‬ ‫أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨ ﺎم ﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳ ﻤﻨﺖ ﺑﻜﻤﻴ ﺎت آﺒﻴ ﺮة وﻋﻠ ﻰ ﻧﻄ ﺎق واﺳ ﻊ‬ ‫ﻓﻲ أﻧﺤ ﺎء ﻣﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﻴﻤﻦ ‪ .‬وأآ ﺪت آ ﻞ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى اﻟﺘ ﻲ ﻧﻔ ﺬت ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﻣﺘﻌ ﺪدة ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺼﺎﻧﻊ اﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮت ) اﻟﻤﻜﻼ ( وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺤ ﺞ‬ ‫) اﻟﻤ ﺴﻴﻤﻴﺮ ( وﻓ ﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ أﺑ ﻴﻦ ) ﺑ ﺎﺗﻴﺲ ( أن إﻧ ﺸﺎء ﻣ ﺼﺎﻧﻊ اﺳ ﻤﻨﺖ ﺟﺪﻳ ﺪة ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﻣﺠﺪﻳﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻘ ﺎﻳﻴﺲ‪ ،‬آﻤ ﺎ أآ ﺪت ﺗﻠ ﻚ اﻟﺪراﺳ ﺎت ﺗ ﻮاﻓﺮ آﻤﻴ ﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺔ ﺿ ﺨﻤﺔ‬ ‫ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﺳﻌﺎت اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة‬ ‫اﻟﻤﺨﻄﻂ إﻧﺸﺎؤهﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺷ ﺠﻌﺖ اﻟﺪوﻟ ﺔ آ ﻞ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر وﺧﺎﺻ ﺔ ﻗﻄ ﺎع ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳ ﻤﻨﺖ و إﻋﻄ ﺎء آ ﻞ‬ ‫اﻟﺘ ﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﺳ ﻮاء آ ﺎن ﺧﺎرﺟﻴ ًﺎ أو ﻣﺤﻠﻴ ًﺎ وإﻋﻄ ﺎء آ ﻞ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪ ،‬وﻳﻤﻜ ﻦ‬ ‫اﻟﺮﺟ ﻮع ﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻴﻤﻨ ﻲ ﻷﺧ ﺬ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت أآﺜ ﺮ ﺣﻴ ﺚ اﻋﺘﺒ ﺮ أآﺜ ﺮ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻳ ﺸﺠﻊ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺑﺸﻬﺎدة اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﺑﺘﻨﻮع ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﺨﻮر واﻟﻤﻌﺎدن وﻏﻴﺮه ﺎ‬ ‫ﻣ ﻦ اﻟﺜ ﺮوات آ ﺎﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐ ﺎز‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﻤﺜ ﻞ ﺑﻨﻴ ﺔ اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻣ ﺸﺠﻌﺔ ﻷﺻ ﺤﺎب رؤوس اﻷﻣ ﻮال‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺬآﻮرة‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺮص اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪر‬ ‫ﻋﺎﺋﺪًا ﻋﺎﻟﻴًﺎ وﻣﻀﻤﻮﻧًﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﺎﻋﺎت أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻘﻮى اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻴﻪ واﻧﻌﻜﺎس ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮآﻴ ﺐ‬ ‫اﻟﻔﻜ ﺮي واﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﻟﻸﻓ ﺮاد‪ ،‬وﺗﻌ ﺪ دراﺳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻣﻬﻤ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﻷﻧﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺼﺪر‬ ‫اﻷﺳﺎس ﻹﻣﺪاد اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧ ﺮى ﻓﺈﻧﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫‪ 5-3‬اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ وﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ‪:‬‬ ‫ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ وﻓﺮة اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻻﺳﻤﻨﺖ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬‫‪ -‬اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺨﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻴﻤﻨﻲ‪.‬‬‫ ﻣﻌﺮﻓﺔ واردات اﻟﻴﻤﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬‫واردات اﻻﺳﻤﻨﺖ ‪:‬‬ ‫ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ)‪ (2-5‬واردات اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﻤﻨﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ) ‪2007‬م (‬ ‫اﻟﺠﺪول)‪ (2-5‬واردات اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﻤﻨﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ) ‪2007‬م (‬ ‫وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع واﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻮرد ﻟﻼﺳﻤﻨﺖ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪ‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫اﻟﻬﻨﺪ‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﻮردة‬ ‫ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﻮردة‬ ‫ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﻮردة‬ ‫ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﻮردة‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻜﻤﻴﺔ ) ﺑﺎﻵﻟﻒ ﻃﻦ (‬ ‫‪669‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2036‬‬ ‫اﻟﻨﻮع‬ ‫ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ‬ ‫ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ‬ ‫ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ‬ ‫ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ‬ ‫اﺳﻤﻨﺖ ﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﺳﻤﻨﺖ أﺑﻴﺾ‬ ‫آﻠﻨﻜﻠﺮ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (2-5‬ﻧﻼﺣﻆ اﻷﺗﻲ ‪-:‬‬ ‫ إن ﻣﻌﻈ ﻢ اﻷﺳ ﻤﻨﺖ اﻟﻤ ﺴﺘﻮرد ه ﻮ ﻣ ﻦ اﺳ ﻤﻨﺖ اﻟﺒﻮرﺗﻼﻧ ﺪ ﺣﻴ ﺚ إن ﺣﺠ ﻢ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ آﺒﻴ ﺮ‬ ‫واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻪ آﺜﻴﺮة ‪.‬‬ ‫ إن ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟ ﺪول اﻟﻤ ﻮردة ﻟﻼﺳ ﻤﻨﺖ ه ﻲ ﻣ ﻦ دول اﻟﺠ ﻮار وﺧﺎﺻ ﺔ ﻋﻤ ﺎن‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ أن ﻣﻨ ﺎﻃﻖ‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﻤﻨﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻗﺮﻳﺒ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﺣ ﻀﺮﻣﻮت )اﻟﺘ ﻲ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ آﺒﻴ ﺮة ﺗ ﺼﻠﺢ‬ ‫ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻻﺳﻤﻨﺖ ﻟﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮت ( ‪.‬‬ ‫ إن اﻻﺳﻤﻨﺖ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻮاردات ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻣﺤﻠﻴ ﺎ‪ ،‬وان‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮآﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت ‪.‬‬ ‫ ﻳﺄﺗﻲ اﻻﺳﻤﻨﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ رﻏ ﻢ إﻧﺘﺎﺟ ﻪ ﻣﺤﻠﻴ ًﺎ إﻻ أن اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻻ ﻳﻐﻄ ﻲ‬ ‫ﻃﻠﺐ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﻤﻨﺖ‪.‬‬ ‫أﻣ ﺎ اﻟﺠ ﺪول رﻗ ﻢ)‪ (3-5‬ﻳﻮﺿ ﺢ اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ‪ ،‬وإﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻻﺳ ﺘﻬﻼك‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‬ ‫ﺟﺪول )‪ (3-5‬ﻳﻮﺿﺢ اﻵﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﺎدة اﻹﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪2017 - 2008‬م‬ ‫آﻤﻴﺔ ) اﻟﻒ ﻃﻦ (‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‬ ‫اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪4340‬‬ ‫‪3750‬‬ ‫‪%86‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪4817‬‬ ‫‪4750‬‬ ‫‪%98‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪5348‬‬ ‫‪7950‬‬ ‫‪%149‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪5936‬‬ ‫‪8950‬‬ ‫‪%151‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪6589‬‬ ‫‪7314‬‬ ‫‪8119‬‬ ‫‪9012‬‬ ‫‪10003‬‬ ‫‪11104‬‬ ‫‪8950‬‬ ‫‪8950‬‬ ‫‪8950‬‬ ‫‪8950‬‬ ‫‪8950‬‬ ‫‪8950‬‬ ‫‪%136‬‬ ‫‪%122‬‬ ‫‪%110‬‬ ‫‪%99‬‬ ‫‪%89‬‬ ‫‪%80‬‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬ ‫ﺗ ﺸﻐﻴﻞ ﻣ ﺼﻨﻊ اﺳ ﻤﻨﺖ اﻟﻤ ﺴﻴﻤﻴﺮ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺤﺞ‬ ‫ﺗ ﺸﻐﻴﻞ ﻣ ﺼﻨﻊ اﺳ ﻤﻨﺖ ﻏﻴ ﻞ ﺑ ﺎوزﻳﺮ‬ ‫)اﻟﻤﻜﻼ(‬ ‫اﻧﺠ ﺎز ﻣ ﺸﺮوع ﺗﻮﺳ ﻌﺔ ﻣ ﺼﻨﻊ ﺑﺎﺟ ﻞ‪،‬‬ ‫وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺼﻨﻌﻲ اﺳ ﻤﻨﺖ ﺑ ﺎﺗﻴﺲ وﺧﻨﻔ ﺮ‬ ‫ﻓﻲ أﺑﻴﻦ‬ ‫اﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺒ ﺮح ﻓ ﻲ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻤ ﻮ اﻻﺳ ﺘﻬﻼك ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %11‬وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ واﻗ ﻊ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺑﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻻﺧﺘﺼﺎص ) اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﻤﻨﺖ ( ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻤﺴﺘﻮرد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق ﺗﻘﺪر ﺑ ـ)‬ ‫‪ (3532‬أﻟﻒ ﻃﻦ‪.‬واﻟﺠﺪول)‪( 4-5‬اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻟﻠﻌﺎم ‪2007‬م‬ ‫اﻟﺠﺪول)‪ ( 4-5‬ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻟﻠﻌﺎم ‪2007‬م‬ ‫اﻟﻤﺼﻨﻊ‬ ‫اﻟﻜﻤﻴﺔ )أﻟﻒ ﻃﻦ (‬ ‫اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺼﻨﻊ ﺑﺎﺟﻞ‬ ‫‪325‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫ﻣﺼﻨﻊ ﻋﻤﺮان‬ ‫‪555‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺒﺮح‬ ‫‪580‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮرد‬ ‫‪2063‬‬ ‫‪58.4‬‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪3532‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫إن إﺧﺬ اﻟﻤﻮردﻳﻦ اﻟﺤﺼﺔ اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪-:‬‬ ‫ وﺻﻮل اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻟﻘﺼﻮى ‪.‬‬‫ ﺣﺪوث أﻋﻄﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬‫أﻣﺎ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (5-5‬ﻓﻴﻮﺿﺢ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻟﻠﻌﺎم‪2008‬م‪.‬‬ ‫اﻟﺠﺪول)‪ (5-5‬ا ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻟﻠﻌﺎم‪2008‬م‬ ‫اﻟﻤﺼﻨﻊ‬ ‫اﻟﻜﻤﻴﺔ )أﻟﻒ ﻃﻦ (‬ ‫اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺼﻨﻊ ﺑﺎﺟﻞ‬ ‫‪325‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ﻣﺼﻨﻊ ﻋﻤﺮان‬ ‫‪805‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺒﺮح‬ ‫‪599‬‬ ‫‪16‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮرد‬ ‫‪1942‬‬ ‫‪53‬‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪3670‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫وﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ وإﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻻﺳ ﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ و اﻟﺤ ﺼﺔ اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ ﻳ ﺘﻢ‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻼﺣﻘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮﻗﻌﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳ ﺮة‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ ﺗﻄ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﺤ ﺮ اﻷﺣﻤ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ وﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﺤ ﺮ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﺔ‬ ‫اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻤﺘﺪ ﺷﺮﻳﻄﻬﺎ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ‪ 1800‬آﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ‪:‬‬ ‫ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻳﺆهﻠﻬﺎ ﻻن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻼﺳﻤﻨﺖ ‪.‬‬ ‫ وﺟ ﻮد ﻋ ﺪة ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺎت ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﻮاد اﻷوﻟﻴ ﺔ ﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳ ﻤﻨﺖ وﺑﺎﻟﺨ ﺼﻮص‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻤ ﺮان وأﺑ ﻴﻦ وﺣ ﻀﺮﻣﻮت وﻟﺤ ﺞ وﻏﻴﺮه ﺎ‪ ،‬وﺣ ﺴﺐ دراﺳ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺢ‬ ‫اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ وهﺬا ﻣﺤﻔﺰ ﻗﻮي ﻷﻗﺎﻣﺔ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ‪.‬‬ ‫ وﺟ ﻮد ﻣ ﺼﺎﻧﻊ ﺗ ﻢ إﻧ ﺸﺎؤهﺎ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ‪ ،‬ﻣﻌﻨ ﺎﻩ وﺟ ﻮد ﺑﻨﻴ ﺔ ﺗﺤﺘﻴ ﺔ و أﻳ ﺪي‬ ‫ﻋﺎﻣﻠ ﺔ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻴﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل ﻣﻬﻴﺌ ﻪ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ‪ ،‬وه ﺬا داﻓ ﻊ ﺛ ﺎن وﻗ ﻮي ﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫اﻷﺳﻤﻨﺖ ‪.‬‬ ‫ ﻣﻼﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺎخ واﻟﺘﺮﺑ ﺔ واﻟﻤﻮﻗ ﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓ ﻲ ﻟﻤﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣ ﺴﺐ ﺗﻘ ﺎرﻳﺮ وزارة‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﻤﻨﺖ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ‬ ‫‪ -3‬اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻻﺳ ﻤﻨﺖ‪ ،‬إﻻ أن ﻣﻌ ﺪﻻت ﻧﻤ ﻮ اﻻﺳ ﺘﻬﻼك‬ ‫آﺎﻧ ﺖ أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻣﻌ ﺪﻻت ﻧﻤ ﻮ اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ‪.‬ﻟ ﺬ ﻟ ﻚ وﻓ ﻖ اﻟﻨﻈ ﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺮﺑﺤًﺎ‪.‬‬ ‫‬ ‫وﺟ ﻮد آﻤﻴ ﺎت آﺒﻴ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺨ ﺎم واﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤ ﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ‬ ‫اﻻﺳﻤﻨﺖ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﻄﻰ وﻓﺮﺗﻬﺎ ﻣﻴ ﺰة ﺧﻔ ﺾ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳ ﻤﻨﺖ‪ ،‬وه ﺬا وﻓ ﺮ‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ آﺒﻴﺮ ﻟﻠﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﺸﻜﻞ اآﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻌ ﺪﻻت ﻧﻤ ﻮ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ آ ﺎن‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﻐﻄﻲ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %69‬ﻣ ﻦ ﺣﺠ ﻢ اﻻﺳ ﺘﻬﻼك ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪1998‬م وﺗﺮاﺟ ﻊ‬ ‫إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %47‬ﻓﻲ ﻋ ﺎم ‪2007‬م وآ ﺬ ﻟ ﻚ وﺻ ﻮل اﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﻃﺎﻗﺘﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﻘﺼﻮى ‪،‬إذﻋﺠﺰت ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻘ ﺔ اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟﻤﺘﺰاﻳ ﺪ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻻﺳ ﺘﻬﻼك ﺣﻴ ﺚ أن‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻻ ﻳﻐﻄﻲ ﺳﻮى‪ % 4 7‬ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺎت أﻋﻼﻩ ﻳﺘﻀﺢ إن ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳ ﻤﻨﺖ ﺑ ﺎﻟﻴﻤﻦ ﻣﺮﺑﺤ ﺔ وﻟﻬ ﺎ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗ ﻮي‬ ‫ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺄﺗﺠﺎﻩ‪:‬‬ ‫ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﺣﺴﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ وهﻮ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﻴﺮاد وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﻳﺎدة اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ‪،‬واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﺧﺮاﻟﻄﻤﻮح ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﻘﺪ‬ ‫أﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬ ‫ زﻳﺎدة اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ وزﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺪﺧﺮات‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ‪:‬‬ ‫ زﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ رﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﺎﺷﻲ‪.‬‬ ‫ إآﺴﺎب اﻟﻤﻬﺎرة و اﻟﺨﺒﺮة ﻟﻸﻳﺪي أﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪:‬‬ ‫وﻳﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﺁﺛ ﺎر اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ‬ ‫ورﻓﺎهﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬آﻤ ﺎ ان وﻣ ﻦ اﻵﺛ ﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﺗ ﺸﻐﻴﻞ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ‬ ‫ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔو ﺧﻠﻖ أﻋﻤﺎل إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ أﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻗﺘﺮاح ﺁﻟﻴﺎت ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻷﺛ ﺮ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﻳ ﺴﺎﻋﺪ ﻓ ﻲ اﺧﺘﻴ ﺎر ﻣﻮاﻗ ﻊ ﺑﺪﻳﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ارﺗﻔ ﺎع اﻷﺛ ﺮ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﻋﺮﺿ ﻬﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻴـــــــﺔ ‪:‬ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﺪون أﺧﺬ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع‪،‬‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻊ أﺧﺬ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﻓﻰ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ وأﺧﺬ اﻷﻓﻀﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬ ‫)‪ (1-6‬اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت‬ ‫ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻّﻞ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻌّﺪ دراﺳﺎت اﻟﺠ ﺪوى وﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺮﻓﻘ ًﺎ ﺣﻴ ًﺎ ذا ﺗ ﺄﺛﻴﺮ وﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻴﻮم‪ ،‬ﺗﺮﺑﻂ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺮي‬ ‫ﺣﻮﻟﻬ ﺎ ‪ ,‬إﻳﻤﺎﻧ ًﺎ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑ ﺎن ﺑﻘﺎﺋﻬ ﺎ داﺧ ﻞ أﺳ ﻮارهﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻓﻴ ﻪ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ ,‬ه ﺬﻩ‬ ‫ﻼ ﻟﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﻘﺪم ﻟﻤﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺗﺼﻮرًا ﺷﺎﻣ ً‬ ‫ﺧﻼل ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻨﺎد إﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ وﻣﻘ ﺎﻳﻴﺲ ﻣﺤ ﺪدة وﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﺑﻴﺎﻧ ﺎت‬ ‫ﻣﻘﺪرة ﻷداء اﻟﻤﺸﺮوع ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪ .‬آﻞ ذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ هﻮ ﺗﻤﻜ ﻴﻦ ﻣﺘﺨ ﺬ‬ ‫اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ان دراﺳﺎت ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت هﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ‬ ‫ﺗﺠ ﺮى ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺪى ﺻ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري ﻣ ﻦ ﻋ ﺪة ﺟﻮاﻧ ﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫ﺗ ﺴﻮﻳﻘﻴﺔ‪ ،‬إﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺗ ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮار‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺨﺎص ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻗﺒﻮل أو رﻓ ﺾ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫‪،‬ودراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﺗﺴﺘﺸﺮف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬وﺗﺄﺳﻴ ﺴﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻓﺮوض ﺗﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﻮﺻﻮل ﺑﻬﺎ إﻟ ﻰ أﻗ ﻞ ﻣ ﺴﺘﻮى‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻣﺮدود ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ورﻏ ﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى‪ ،‬إﻻ أﻧﻬ ﺎ ﺗﺘ ﺄﺛﺮ آﺜﻴ ﺮًا ﺑﺨﺒ ﺮة وﺟﻬ ﺪ‬ ‫وﻃﺒﻴﻌﺔ وﻏﺮض اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ أﺣﻴﺎﻧًﺎ آﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ ان دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى هﻲ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻧﻔ ﺴﻪ‪،‬اﻻ أن هﻨ ﺎك‬ ‫ﻓﺮﻗ ﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ‪ ،‬إذ إن دراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺪراﺳ ﺔ ﻣ ﺸﺮوع ﺟﺪﻳ ﺪ أﻣ ﺎ ‪ ‬اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻬﻮ دراﺳﺔ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓ ﻲ ‪ ‬‬ ‫اﻟ ﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ وآﻴ ﻒ ﻳﻤﻜﻨﻬ ﺎ أن ﺗﻨ ﺎﻓﺲ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت‪ .‬ﻓ ﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ أﻋﻢ ‪ ‬ﻣﻦ دراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى ﻷن اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻳﻮﺿ ﺢ أﻓ ﻀﻞ‬ ‫اﻟﻤﺠ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ ‪ ‬اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ‪ ،‬أﻣ ﺎ دراﺳ ﺔ‬ ‫اﻟﺠﺪوى ﻓﺘﺨﺘﺺ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺸﺮوع أو ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺤﺪدة‪.‬‬ ‫‪ -5‬دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻣ ﻦ ﻣ ﺸﺮوع ﻷﺧ ﺮ ﺣ ﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫وﺣﺠﻤﻪ ‪.‬وﻟﻬ ﺬا ﻓ ﺈن أي ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ ﻹﻋ ﺪاد دﻟﻴ ﻞ أو ﻣﺮﺷ ﺪ ﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﺠ ﺪوى ﻳﺠ ﺐ أن‬ ‫ﻳﻜﻮن ﺧﻄﻮﻃﺎ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻌﻴﻦ وﻟﻴﺴﺖ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻜ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ‪،‬‬ ‫وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮارات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻟ ﻰ أﺧ ﺮى‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ آ ﻞ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﺧﺒ ﺮاء‬ ‫ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻻﺟﺘﻤ ﺎع وﻋﻠ ﻢ اﻟ ﻨﻔﺲ واﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ‪ ،‬وﺗﺤﺘ ﺎج اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﻘﻴﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﻓﻲ ﺑﺤ ﻮث اﻟ ﺴﻮق وﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮات اﻟﻄﻠ ﺐ أو إﻋ ﺪاد اﻟﺘﻨﺒ ﺆات‬ ‫وﺧﺒ ﺮاء ﻓ ﻲ إدارة اﻷﻋﻤ ﺎل وﺧﺒ ﺮاء ﺑﺎﻹﻟﻤ ﺎم ﺑﺎﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬ ‫اﻟﻤﺠ ﺎل‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳ ﻴﺔ ﺧﺒ ﺮات ﻓ ﻲ اﻹﻧ ﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﻴ ﺮ‬ ‫واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜ ﺎ واﻟﻜﻴﻤﻴ ﺎء أي ﺧﺒ ﺮات هﻨﺪﺳ ﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ وﻣﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﺑﺠﺎﻧ ﺐ ﺧﺒ ﺮات ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وإدارة اﻷﻋﻤﺎل وﺧﺒ ﺮاء ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ وﺗﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﻘ ﻮى‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺘ ﺎج اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ إﻟ ﻰ ﺧﺒ ﺮاء‬ ‫ﻣﺘﺨﺼ ﺼﻴﻦ ﻓ ﻲ إدارة اﻷﻋﻤ ﺎل واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر واﻻﻗﺘ ﺼﺎد واﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ واﻟﻤ ﺎل‬ ‫واﻟﺘﺠﺎرة واﻹﺣﺼﺎء وﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ آ ﻞ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى ﻣ ﺪﺧﻼت ﻟﻠﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓ ﻼ‬ ‫ﻼ اﻟﺒ ﺪء ﻓ ﻲ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ إﻻ إذا آﺎﻧ ﺖ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳ ﺔ‬ ‫ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻬﻨ ﺪس ﻣ ﺜ ً‬ ‫اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻨﺠ ﺎح ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق ﻣ ﻊ وﺟ ﻮد ﻃﻠ ﺐ ﻣﺆآ ﺪ‬ ‫وآ ﺎف‪ ،‬وﻻ ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻮن أو اﻟﻤﺨﺘ ﺼﻮن اﻟﻤ ﺎﻟﻴﻮن اﻟﺒ ﺪء ﻓ ﻲ اﻟﺪراﺳ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻮاﻓﺮ أرﻗﺎم اﻹﻳ ﺮادات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳ ﺔ واﻟﻤﻤﺜﻠ ﺔ ﻟﻨ ﻮاﺗﺞ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﻘﻴﺔ‬ ‫وأرﻗ ﺎم اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ آﻨ ﻮاﺗﺞ ﻟﻠﺪراﺳ ﺔ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳ ﻴﺔ‬ ‫واﻟﻜ ﺸﻮﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻺﻳ ﺮادات واﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺗ ﺴﺘﻨﺪ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﺎس اﻟﺤ ﺪي‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﺘ ﺼﺪى ﻟﺪراﺳ ﺔ‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻘﻮل أن ﺗﺴﻔﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻋﻦ إﻟﻐﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻳﻨﺤ ﺼﺮ ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬أي ﺗﻘﻴ ﻴﻢ أداﺋﻬ ﺎ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن دراﺳ ﺔ ﺟ ﺪوى اﻟﺘﻮﺳ ﻌﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ﻴﻦ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ و اﻟﻮﻓ ﻮرات اﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ إﻗﺮار ﻣﺪى ﺟﺪوى ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻣ ﻦ ﻋﺪﻣ ﻪ‪ ،‬وﻧﻔ ﺲ اﻟ ﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ‬ ‫ﻓﻜﺮة اﻹﺣﻼل‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﺗﺴﻬﻞ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺪى ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ﻣ ﻦ أه ﺪاف اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ ﻣ ﻊ ﻣ ﺎ ﺧﻄ ﻂ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻷه ﺪاف ﻓ ﻲ دراﺳ ﺎت‬ ‫اﻟﺠ ﺪوى‪.‬واﻟﺘﻘﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﻋ ﺪم اﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻷﺧ ﺬ ﺑﺎﻟﺤ ﺴﺒﺎن اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮات‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أداء اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣﺜ ﻞ ﺗﻐﻴ ﺮات أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ وأﺳ ﻌﺎر‬ ‫ﻣ ﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘ ﺎج وﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ وﺗﻐﻴ ﺮات اﻟﻄﻠ ﺐ واﻟﺘﻄ ﻮرات اﻟﺘﻘﻨﻴ ﺔ‪ ،‬أي‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءًا أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻣﻦ دراﺳﺎت ﺟ ﺪوى‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪.‬‬ ‫)‪ (2-6‬اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‪:‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺠ ﺪوى ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ رآﻨ ﺎ أﺳﺎﺳ ﻴﺎ ﻣ ﻦ أرآ ﺎن اﻟﺘﻘ ﺪم اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ واﻟﻤ ﺎدي‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪ ,‬ﻻن اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻪ وﺑﻜ ﻞ ﻗﻨﻮاﺗ ﻪ وﻣﻔﺎﺻ ﻠﻪ ‪ ,‬ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟ ﺸﻐﻞ اﻟ ﺸﺎﻏﻞ اﻟﻴ ﻮم ﻟﻠﻘﻴ ﺎدات‬ ‫اﻷدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ‪ ،‬آ ﺬاﻟﻚ اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑ ﺈدارة اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺠ ﻮدة اﻟ ﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ‬ ‫واﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻣﻔﺮداﺗﻬﺎ ) اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ( ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺪﻗ ﺔ واﻟﺤ ﺬر ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ وﻧﺘ ﺎﺋﺞ أي ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺮاﺣ ﻞ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى ﺣﻴ ﺚ‬ ‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ أي ﺧﻄﺄ ﻓﻲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ودراﺳ ﺎت ﺟ ﺪوى اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮح وﺟﻮد ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳ ﺎت ذاﺗﻬ ﺎ أو‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺮﻗﻢ ﻣﻐﺎﻟﻰ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟ ﻚ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﺧ ﺎﻃﺊ‬ ‫ﻟﺤﺠ ﻢ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﺧ ﺎﻃﺊ ﻟﺤﺠ ﻢ اﻹﻧﺘ ﺎج‪ ،‬وﺧﻄ ﺄ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﺑ ﺎﻗﻲ‬ ‫اﻟﻤ ﺪﺧﻼت وهﻜ ﺬا‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﺮات ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬وﺗﻘ ﺪﻳﺮات اﻹﻳ ﺮادات‬ ‫واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪ ،‬وﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮرا ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺑﺎهﻈ ﺔ‪،‬‬ ‫‪ -3‬أن اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﺘﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺠ ﺪوى اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري دراﺳ ﺎت ﺗﺘﻄﻠ ﺐ أﻣ ﻮا ً‬ ‫وﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻌﺐ ﺗﻌ ﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﺠﺎﻧ ﺐ ﻣ ﺎ ﺗ ﺴﺘﻨﺰﻓﻪ ﻣ ﻦ وﻗ ﺖ وﺟﻬ ﺪ‪ ،‬ﻟﻬ ﺬا هﻨ ﺎك ﺣﺘﻤﻴ ﺔ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم‬ ‫ﺑﺪراﺳ ﺎت ﻣﺒﺪﺋﻴ ﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳ ﺔ ﺗ ﺴﺒﻖ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﺘﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ وﺗﻌﻄ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات ﻣ ﺎ ﻳﺒ ﺮر‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﺴﺘﻨﺪ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺎﻟﻴ ﻞ ﺗ ﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﻓﻨﻴ ﺔ وﻣﺎﻟﻴ ﺔ واﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺗﻨﺒ ﺆات ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓﻬ ﻲ دراﺳ ﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠ ﺔ اﻟﺨﻄ ﺄ‬ ‫واﻟ ﺼﻮاب‪ ،‬وه ﺬا اﻻﻣ ﺮ ﻳ ﺴﺘﻮﺟﺐ أن ﺗﻜ ﻮن دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى ﻣﺘﻌﻤﻘ ﺔ وﺳ ﻠﻴﻤﺔ وﻣﺮﻧ ﺔ‬ ‫وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺗﻤﻨﻊ أو ﺗﻘﻠﻞ هﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎء إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻓ ﻲ آ ﻞ اﻷﺣ ﻮال ﻓﻄﺎﻟﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ‬ ‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻃﺎﻟﻤﺎ أن هﻨﺎك ﻧﺴﺒﺔ وﻟﻮ ‪ %1‬ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ‪ ،‬ﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺞ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮات‬ ‫ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ أو ﺟﻬﺔ ﻷﺧﺮى‪ ،‬وه ﺬا ﻳﻌﻨ ﻲ أن ﻣﺨﺮﺟ ﺎت دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى‬ ‫اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻻهﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن آﻮن دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻟﺬا ﻓ ﺄن ﻗ ﺮارات اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻳﻨﺒﻐ ﻲ‬ ‫ان ﺗﺮﺗﺒﻂ وآﺄن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮ‪ ،‬ﻓﻬﻲ إذن ﻗﺮارات ﺗ ﺘﻢ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ ﺣ ﺎﻻت‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة أو ﻣﺠﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ‪ ،‬وﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﺿ ﺮورة دراﺳ ﺔ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﻜﻤ ﻲ‬ ‫وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة وﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﺠﺪوى ﻻﺑﺪ وأن ﺗﺤﻘﻖ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻷهﺪاف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬ ‫واﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﺮﺟ ﻮة‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ أن ﻳ ﻀﻴﻒ إﻟ ﻰ ﺣ ﺴﺎﺑﺎت دراﺳ ﺘﻪ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣ ﺸﺮوﻋﻪ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري‬ ‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﺠ ﺎورة ﻟ ﻪ‪ ،‬وآﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻌ ﺮوف ﻓ ﺄن اﻟﻤ ﻮارد اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﺗﺤ ﺖ‬ ‫ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻧ ﺎدرة وﻣﺤ ﺪودة ﻣﻤ ﺎ ﻳﻔ ﺮض ﺑﺎﻟ ﻀﺮورة ﺗﺤﻘﻴ ﻖ أﻓ ﻀﻞ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﻤﻜ ﻦ‬ ‫ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻻﺳﺘﺨﺪام أو اﻟﻀﻴﺎع أو اﻟﺘﻠﻒ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﺎﺷﻴﺮاﻟﺤﺠﻢ اﻷﻗ ﺼﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ‪ ،‬إذ أﻧ ﻪ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﻲ‬ ‫ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟ ﺴﻨﻮات اﻷوﻟ ﻰ ﻟﻠﺘ ﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﻓﻘﻂ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺟﺬب زﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﻴﻦ أو ﺗﺤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬وأﻳﻀًﺎ ﻳﺠﺐ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻌﻠﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻀ ً‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﺪم إهﻤﺎل اﻟﻔﺎﻗﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أﺛﻨﺎء اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﺨ ﺰﻳﻦ أو اﻟﻨﻘ ﻞ‪ ،‬و إﺿ ﺎﻓﺔ‬ ‫ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺣﺎﺟ ﺔ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت ﻟﻠﻄﺎﻗ ﺔ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻣ ﻦ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ إﻟ ﻰ أﺧ ﺮى‪ ،‬ﻓﻬﻨ ﺎك ﺻ ﻨﺎﻋﺎت ﺗﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ‬ ‫آﻤﻴﺎت آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟ ﺼﻠﺐ واﻻﺳ ﻤﻨﺖ وﻏﻴﺮه ﺎ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ‬ ‫أن ﺗﻘﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ هﻨﺎك ﺻ ﻨﺎﻋﺎت ﺣﺎﺟﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗ ﺔ‬ ‫ﻗﻠﻴﻠ ﺔ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴ ﺔ واﻟﻨ ﺴﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت ﻳ ﺘﻢ اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﻤﻮﻗ ﻊ‬ ‫دون إﻋﻄﺎء أهﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺑﻞ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻮاﻣ ﻞ أﺧ ﺮى أآﺜ ﺮ أهﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬ ‫اﻟﻤﻮﻗﻊ‪.‬‬ ‫‪ -9‬إﻳﻼء ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اهﺘﻤﺎﻣًﺎ ﺧﺎﺻﺎ‪ ،‬ﻷن هﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ آ ﺎن‬ ‫اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﺸﻠﻬﺎ هﻮ ﻧﻘﺼﺎن رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ ﻋﻤ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪،‬‬ ‫وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴ ﻪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻌﺎﻣ ﻞ ﻷﻧ ﻪ ﻳﻤﺜ ﻞ ﺗﺠﻤﻴ ﺪا ﻟ ﺮأس‬ ‫اﻟﻤﺎل‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد أن ﻳﻘﺪر رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣ ﻮاد‬ ‫أوﻟﻴ ﺔ ﻟﻤ ﺪة ﺛﻼﺛ ﺔ أﺷ ﻬﺮ ورواﺗ ﺐ وأﺟ ﻮر ﻟ ﺸﻬﺮ واﺣ ﺪ وﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %5‬ﻣ ﻦ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻵﻻت‬ ‫واﻟﻤﻌﺪات ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -10‬إن ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻟﻤ ﺸﺮوع ﻳﺠ ﺐ أن ﻳ ﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﺮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﻟ ﻪ‪ ،‬وﻟ ﻴﺲ‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻓﺤﺴﺐ‪.‬‬ ‫‪ -11‬ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻻﺳ ﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜ ﻞ ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ‪ ،‬ﻻﺑ ﺪ أن ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺘﺮاﺑﻄﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح واﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ‪ ،‬إذ ان‬ ‫ﻓﺸﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺗﺠﺎهﻞ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺨﺺ‬ ‫ﻇﻬﺮت دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮر اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻟﻤ ﺎ ﺣﻮﻟ ﻪ وﺗﻔﺤ ﺼﻪ‬ ‫واﺧﺬ اﻟﻤﻼﺋﻢ واﻟﻤﻔﻴﺪ ﻟﻪ وﺗﺮك اﻟﻤﻀﺮ‪ ،‬هﻲ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ دراﺳﺔ ﺟﺪوى‪ ،‬وﺣﺪﻳﺚ ﺳ ﻴﺪﻧﺎ اﻟﺮﺳ ﻮل‬ ‫اﻷﻋﻈﻢ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳـﻠﻢ ﻟﻸﻋﺮاﺑﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗ ﺎل ﻟ ﻪ ﻣﻌﻨ ﻰ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ "إﻋْﻘـِـ ـﻞ وﺗﻮ ﱠآ ـﻞ" ه ﻲ‬ ‫ﺑ ﺬرة دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى وﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ دراﺳ ـﺎت اﻟﺠ ـﺪوى ه ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺠﺮى ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﺻ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري ﻣ ﻦ ﻋ ﺪة ﺟﻮاﻧ ﺐ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ‪ ،‬إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﺑﻴﺌﻴ ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أه ﺪاف ﻣﺤ ﺪدة و اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣ ﻦ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮار اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري اﻟﺨ ﺎص ﺑﺈﻧ ﺸﺎء اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ ﻋﺪﻣ ﻪ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ‬ ‫ﻗﺒ ﻮل أو رﻓ ﺾ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ .‬وﺗﻘ ﻮم دراﺳـ ـﺎت اﻟﺠــ ـﺪوى ﻋﻠ ﻰ اﻓﺘﺮاﺿ ﺎت ﻣﻌﻴﻨ ﺔ و أه ﺪاف‬ ‫ﻣﺤﺪدة‪ ،‬اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣ ﻦ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻣﻘ ﺪرة اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺑﻠ ﻮغ اﻷه ﺪاف اﻟﺘ ﻲ أﻧ ﺸﺊ ﻣ ﻦ أﺟﻠﻬ ﺎ‪ ،‬وأن اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﺘﺨﺪم ﻟﻘﻴ ﺎس ه ﺪف ﻣﻌ ﻴﻦ ﻗ ﺪ ﻻ‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻟﻘﻴﺎس هﺪف ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻣﻦ هﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ أهﻤﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﻊ اﻟﻬ ﺪف ﻣ ﻦ إﻗﺎﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح‪ ،‬إذ ﺗُﻘ ﺴـﱠﻢ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ إﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي وﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺮﻣﺘﻬ ﺎ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺮاءة اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﻌﻨ ﻲ أن‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻬﻢ وﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ .‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر‪ ،‬هﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘ ﻀﺨﻢ اﻟﻨﻘ ﺪي؛ ه ـﺬا ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻮﻗ ﺖ ﻳ ﺆﺛﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻨﺤ ﺮف ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ‪ ،‬وه ـﺬا‬ ‫ﻳ ﺴﻤﻰ ﺑﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻋ ﺪم اﻟﺘﺄآـ ـﺪ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺴــﺘﻮﺟـﺐ أن ﺗُﺆﺧ ﺬ ﺑﺎﻟﺤ ﺴﺒﺎن ﻋﻨ ﺪ إﻋ ـﺪاد دراﺳـ ـﺔ‬ ‫اﻟﺠـــﺪوى‪.‬‬ ‫إن ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ واﻹﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻹدارﻳ ﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وإﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻋﻠﻰ ﻣ ﺴـﺘﻮى ﻣﻔﺎﺻ ﻞ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﻤ ﻮارد‬ ‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳــﺐ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺼﺮ‪ ،‬إذ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺸﺮوع اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ وﻓﻨﻴًﺎ‬ ‫وﻣﺎﻟﻴًﺎ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺘ ﺼﻮر واﻟﺘ ﺼﺮف اﻟﻤﺘﻮازﻧ ﺎن ﺑﻬ ـﺪف إدارة اﻟﻤ ﺸـﺮوع وﺟ ـﺪواﻩ اﻟﺤﺎﻟﻴ ـﺔ‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ وإن اﻹدارة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﺴـﻌﻰ إﻟﻰ ﻣﻮاآﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ ﺗﻄﻮرات ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت واﻟﻤﻨ ﺎهﺞ واﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤ ﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ واﻻﺳ ﺘﻔﺎدة‬ ‫اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ وﺣﺎﻓ ﺎت اﻟﻌﻠ ﻢ اﻷﻣﺎﻣﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ﺔ‪ ،‬إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﺨﻄ ﻮات اﻟﻤﺘﺨ ﺬة ﻟﺘﻌﺰﻳ ﺰ ﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤ ﻲ ﺑﺎﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﺘﻘ ﺪم إﻟ ﻰ أﻣ ﺎم‬ ‫واﻻﻧ ﺪﻣﺎج ﻣ ﻊ اﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ واﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔ ﺮص اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﺤﺮﻳ ﻚ اﻷذرع اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة‬ ‫اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴًﺎ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ودوﻟﻴًﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻌﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺸﺮآﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا‬ ‫اﻟﻤ ﻨﻬﺞ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري اﻟﻜﺒﻴ ﺮ واﻟ ﻀﺨﻢ ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳ ﺔ ﺿ ﻤﻦ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت أو اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر رؤﻳ ﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴ ﺔ ﻣ ﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ورواﻓ ﺪ أﻟﺤﻴ ﺎة‪،‬‬ ‫ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﺘﺮدد ‪ ،‬إذ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺻﺎﻟﺤًﺎ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﺠ ﺎرب واﻟﺨﺒ ﺮات‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ورواﻓﺪ اﻟﺤﻴ ﺎة‪ ،‬واﻗ ﻊ ﻣﺘﻜﺎﻣ ﻞ و ﻣﺘ ﺪاﺧﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻌّﺪ دراﺳﺎت اﻟﺠ ﺪوى وﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺮﻓﻘ ًﺎ ﺣﻴ ًﺎ ذا ﺗ ﺄﺛﻴﺮ وﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة‬ ‫ﺳ ﻴﻤﺎ وان أي ﻣ ﺸﺮوع ه ﻮ اﻟﻮﻋ ﺎء اﻟ ﺬي ﻳﺤﺘ ﻀﻦ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة ﺑﺮﻣﺘﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻻ ّ‬ ‫)اﻟﻤﺪﺧﻼت( وﻳﻀﺨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻮﺻ ﻔﻬﺎ ) ﻣﺨﺮﺟ ﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ﺳ ﻠﻌﻴﺔ وﻏﻴ ﺮ ﺳ ﻠﻌﻴﺔ (‬ ‫ﻟﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﺮدات اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺤﻴ ﺎة اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺮواﻓﺪ واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاض أﻓﻜﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدارة اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﺎً‪ ،‬ودراﺳ ﺎت‬ ‫اﻟﺠﺪوى ﺧﺼﻮﺻﺎً‪ ،‬ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺟﻠﻴًﺎ أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﺤﻴﺎة واﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻨﺎء ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻟﻤﻨﺎﺧ ﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﻔ ﻞ اﻟ ﺮﺑﻂ ﺑ ﻴﻦ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى وﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارة‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺪﺧﻼت وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ .7‬إدارة اﻟﻤﺸﺮوع وﺿﺒﻂ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻷداء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﺳ ﻼﻣﺔ إﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى ودور اﻹدارة ﻓ ﻲ ﺗﺮﺻ ﻴﻦ‬ ‫اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺑﺪأت ادارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻴﻮم‪ ،‬ﺗﺮﺑﻂ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﺣﻮﻟﻬ ﺎ ‪ ،‬إﻳﻤﺎﻧ ًﺎ ﻣﻨﻬ ﺎ‬ ‫ﺑﺎن ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ داﺧﻞ أﺳﻮارهﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻌﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﻌ ﺪم‬ ‫ﺟ ﺪواهﺎ‪ ،‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﺗ ﺼﺒﺢ ﺑ ﺮاﻣﺞ ودراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى دراﺳ ﺎت وﻇﻴﻔﻴ ﺔ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺠﺪﻳ ﺔ ‪،‬‬ ‫وﺗ ﺼﺒﺢ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺮاآ ﺰ ﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻬ ﺎرات وﻣﺮاآ ﺰ إﺷ ﻌﺎع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﺑﻮﺗﻘ ﺔ‬ ‫ﻻآﺘﺸﺎف اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺻﻘﻠﻬﺎ وزﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺤﺴﻴﻦ دواﺋﺮ اﻷداء ‪ ،‬ﺑﻞ ﻣﺮاآ ﺰ ﻟﺨﺪﻣ ﺔ وﺻ ﻴﺎﻧﺔ‬ ‫وﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ،‬وإدارة ﻓﺎﻋﻠ ﺔ ﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﻓﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ورواﻓ ﺪﻩ إﻟ ﻰ‬ ‫أﻣﺎم‪ ،‬وﺗﺼﻮن وﺗﺤﻤﻲ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺤﻀﺎري ‪.‬‬ ‫إن ﻋﺎﻟﻢ دراﺳﺎت ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻣﻌﻘﺪا و ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺎ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ و ﻣﻦ أﺟﻞ إﺟﻼء‬ ‫ﺑﻌ ﺾ اﻟﻐﻤ ﻮض ﺳ ﻮف ﻧﺘﻨ ﺎول ﺗﻌﺮﻳ ﻒ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى و ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻧﺒ ﺬة ﺗﺎرﻳﺨﻴ ﺔ ﻋﻨﻬ ﺎ و ﻋ ﻦ‬ ‫ﺗﻄﻮرهﺎ و اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ه ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻹﻋﻄ ﺎء ﻧﺘﻴﺠ ﺔ دﻗﻴﻘ ﺔ ﺗﺒ ﻴﻦ‬ ‫ﺻ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ ﻋﺪﻣ ﻪ‪ ،‬و ﻧﺘﻨ ﺎول أﺑ ﺮز ﻣﻤﻴﺰاﺗﻬ ﺎ و اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ وﺑ ﻴﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻧﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ آﻞ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت‪ ،‬و‬ ‫ﺑﻮﺻﻔﻪ آﻴﺎﻧﺎ هﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و دﻋﺎﻣ ﺔ ﻣﻬﻤ ﺔ ﻟﻬﻤ ﺎ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻧﺘﻌ ﺮض أﻳ ﻀﺎ ﻟﻺﻃ ﺎر‬ ‫اﻟﻌ ﺎم ﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺎ و ﺗﻔ ﺼﻴﻞ ﻣﺮاﺣﻠﻬ ﺎ ﺑ ﺈﺑﺮاز ﻣ ﺸﺎآﻞ و‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺎت دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى آﻐﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺪراﺳ ﺎت و ﻣ ﺎ ﺗﻮاﺟﻬ ﻪ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﻟﻢ اﻟﻴ ﻮم ﻣ ﻦ ﻣﻌﻮﻗ ﺎت‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ آﺒﻴﺮا ﻟﻬﺎ و ﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﻓﺼﻮل‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺗﻨﺎول ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ اﻷول ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻀﻢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ وأﺳﺌﻠﺘﻪ‬ ‫واﻷهﺪاف واﻷهﻤﻴﺔ وﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ وﺑﻌﺪهﺎ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‪ ،‬واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﺒﺬة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ دراﺳﺎت‬ ‫اﻟﺠﺪوى واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺷﻤﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﻃﺎراﻟﻌﺎم ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ‬ ‫اﻷول ﻳﻀﻢ ﺷﺮح ﻣﻔﻬﻮم دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ وﺷﺮح ﻋﺎم ﻋﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ‬ ‫وﻣﻌﻨﻰ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‪ ،‬واﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﺗﻨﺎوﻟﺖ أهﻤﻴﺔ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﺑﻌﺪهﺎ‬ ‫اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﺎم ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى و ﺳﻤﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى واﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﻌﺪهﺎ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و ﻣﺼﺎدر أﻓﻜﺎر اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ .‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺷﺮح‬ ‫اﻟﻤﺒﺮرات واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‬ ‫ﺛﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﻮﺿﺢ‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪاد دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى و اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت‬ ‫اﻟﺠﺪوى وأﺧﻴﺮا اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ أﻟﻘﻰ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ‪ ،‬واﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪا وﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺑﺄهﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﺿﺢ أهﻢ‬ ‫اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺛﻢ ﻋﻼﻗﺔ دراﺳﺎت‬ ‫اﻟﺠﺪوى وأهﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪ .‬وﺗﻨﺎول أﻳﻀﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻠﻘﻲ‬ ‫اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ﺣﻴﺚ اﻟﺪراﺳﺔ أﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ واﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺛﻢ ﺗﻨﺎول دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﺛﺮ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري و أﻧﻮاع اﻟﻘﺮارات‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻧﺎﻗﺶ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت واﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ‪ .‬اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﺗﻨﺎول ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت وأهﻤﻴﺘﻪ‬ ‫وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ‪ ،‬ﺗﻤﻬﻴﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ‪ ،‬و ﺗﻘﻴﻴﻢ إدارات‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﻴﺚ اﻷﺳﺲ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ودراﺳﺘﻬﺎ‪ .‬واﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻳﺤﺘﻮي‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻤﻬﻴﺪ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وأﻧﻮاﻋﻬﺎواﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫واﺧﻴﺮا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻹﺳﻼم‪ .‬واﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻢ ﻃﺮح وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻨﻘﺪي وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة وﻋﺪم‬ ‫اﻟﺘﺄآﺪ‪.‬اﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ﺗﻀﻤﻦ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﻴﺚ‬ ‫اﻟﻘﺮار اﻹداري اﻷﻣﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وآﻴﻔﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺜﻠﻰ‪ ،‬اﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ‬ ‫اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻻﺧﻴﺮ ﻧﺎﻗﺶ آﻴﻔﻴﺔ ادارة وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻘﻴﻴﻢ آﻔﺎءة اﻷداء ﻓﻲ إدارة‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ آﻴﻔﻴﺔ ادارة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜﻞ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وآﺬاﻟﻚ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻘﻴﻴﻢ آﻔﺎءة اﻷداء و‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺷﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺧﺬ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﻴﺔ)‪ ( Case Study‬ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎﺗﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺸﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺒﺴﺎﻃﺔ وﺑﺼﻴﻐﻪ أآﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺣﺴﺐ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻐﺮض ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ آﻤﺮﺟﻊ ﻋﻦ آﻴﻔﻴﺔ اﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى وإﻋﻄﺎء اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬و ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ هﻮ دراﺳﺔ ﻣﺸﺮوع ﻻﻗﺎﻣﺔ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻼﺳﻤﻨﺖ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﺗﻨﺎول ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻴﻪ‬ ‫ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول واﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‪.‬‬ ‫أهﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﺗﺮﺟﻊ أهﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻩ‪,‬‬ ‫وهﻲ ‪ :‬دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‪ ،‬وإدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫‪ .2‬إن ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ أهﻤﻴﺔ آﺒﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣًﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻴﻤﻦ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻًﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ رﻓﻊ آﻔﺎءة اﻷداء ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪.‬‬ ‫‪ .2‬رﺻﺪ واﻗﻊ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إزاء اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬ ‫واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬آﺸﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى واﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻣﻌﺮﻓﺔ دور اﻹدارات اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺪراﺳﺎت‬ ‫اﻟﺠﺪوى ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارات اﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﻮﺣﺪات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻷﺧﺮى ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ آﻔﺎءة ﻧﻈﻢ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ وﺿﻊ وﺗﺼﻤﻴﻢ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻋﻼﻗﺔ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻓﻲ‬ ‫هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫‪ .9‬آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‬ ‫ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﺑﻤﺎ أن دراﺳﺎت اﻟﺠ ﺪوى رآ ﻦ أﺳﺎﺳ ﻲ ﻣ ﻦ أرآ ﺎن اﻟﺘﻘ ﺪم اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ واﻟﻤ ﺎدي اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ‪,‬‬ ‫ﻓﺎن اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻪ وﺑﻜﻞ ﻗﻨﻮاﺗﻪ وﻣﻔﺎﺻﻠﻪ ‪ ،‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺸﺎﻏﻞ اﻟﻴﻮم ﻟﻠﻘﻴ ﺎدات اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ‪،‬‬ ‫ﺑﻞ إن اﻷﻣﺮ ﺗﺠﺎوز هﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻴﺬهﺐ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ،‬وﻣﺜ ﻞ‬ ‫ه ﺬا اﻻهﺘﻤ ﺎم راﻓﻘ ﻪ اهﺘﻤ ﺎم ﺁﺧ ﺮ ﻻ ﻳﻘ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺘﻮاﻩ ‪ ,‬أﻻ وه ﻮ اهﺘﻤ ﺎم إدارة اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﺑﺎﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻣﻔﺮداﺗﻬﺎ ) اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬ ‫واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ‪ ...‬اﻟﺦ ( ‪ .‬ﺿﻤﻦ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﺘﺒﻠﻮر ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫آﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﻨ ﺸﻴﻂ واﻗ ﻊ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى وﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارة اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﻘ ﺪرة اﻟﻔﺎﺋﻘ ﺔ ﻓ ﻲ إدارة وﺗ ﺼﺮﻳﻒ اﻟﻔ ﺮص اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪ ،‬وﺑﻤ ﺎ‬ ‫ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧ ﺎت اﻟﻤﺤ ّﻔ ﺰة ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟﻤﺘ ﻮازن‪ ،‬وأﺛ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻄﻮرﻩ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﻳﺴﻌﻰ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻷﺗﻲ ‪:‬‬ ‫آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑ ﻴﻦ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى وﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارة اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫ﺣﻴﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔ ﺮص اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪ ،‬وﺑﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗ ﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻘﻴﺎدات اﻹدارﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧ ﺎت اﻟﻤﺤ ّﻔ ﺰة‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﺠﺎهﻞ أهﻤﻴﺔ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى واﻟﻨﻬ ﻮض ﺑﻮاﻗ ﻊ اﻟﺤﻴ ﺎة واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ورواﻓ ﺪهﻤﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ؟‬ ‫وﺗﺘﻔﺮع ﻋﻦ هﺬا اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ﻣﺎ هﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارات اﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ؟‬ ‫‪.2‬‬ ‫آﻴﻒ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى واﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ؟‬ ‫‪.3‬‬ ‫ﻼ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى واﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬ ‫آﻴﻒ ﻧﺒﻨﻲ ﻧﻈﺎﻣًﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣ ً‬ ‫واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ؟‬ ‫‪.4‬‬ ‫هﻞ هﻨﺎك ﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻧﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ؟‬ ‫‪.5‬‬ ‫آﻴﻒ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻮن اﻷﻣﺎﻣﻴﻮن إﻟﻰ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ؟‬ ‫‪.6‬‬ ‫ﻟﻤﺎذا ﻳُﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﻔﻮء وإدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ؟‬ ‫‪.7‬‬ ‫آﻴﻒ ﻧﻘﻴﺲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ودراﺳﺎت‬ ‫اﻟﺠﺪوى ؟‬ ‫‪.8‬‬ ‫هﻞ ﺗﻔﺮض دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻧﻈﻤًﺎ ﻣﺤﺪدة ﻹدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ؟‬ ‫‪.9‬‬ ‫ﻣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻣﺤﻔﺰًا ﻟﻠﻨﺸﺎط أﻻﺑﺘﻜﺎري ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫؟‬ ‫‪ .10‬آﻴﻒ ﺗﺼﺎغ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‬ ‫ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ؟‬ ‫ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﻳﺴﻴﺮ اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﺪود اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ اﻗﺘﺼﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وإدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻠﻔﺮص‬‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ‪.‬‬‫ج‪ -‬اﻟﺤﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ‪:‬‬ ‫اُﺳﺘﻜﻤﻠﺖ إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ‪ 2009\2008‬م ‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻّﻞ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗ ّﻌ ﺪ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى وﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺮﻓﻘ ًﺎ ﺣﻴ ًﺎ ذا ﺗ ﺄﺛﻴﺮ وﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة ﺑﺮﻣﺘﻬ ﺎ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺑ ﺪأت اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ اﻟﻴ ﻮم‪ ،‬ﺗ ﺮﺑﻂ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺮي‬ ‫ﺣﻮﻟﻬﺎ ‪ ,‬إﻳﻤﺎﻧًﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎن ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ داﺧﻞ أﺳﻮارهﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ ,‬ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺖ‬ ‫ﻼ ﻟﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺧ ﻼل ﺣﻴﺎﺗ ﻪ‬ ‫ﺳﺘﻘﺪم ﻟﻤﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺗﺼﻮرًا ﺷﺎﻣ ً‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻨﺎد إﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ وﻣﻘ ﺎﻳﻴﺲ ﻣﺤ ﺪدة وﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻣﻘ ﺪرة ﻷداء‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻃﻴﻠ ﺔ ﺣﻴﺎﺗ ﻪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ‪ .‬آ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺑﻘ ﺼﺪ ﻧﻬ ﺎﺋﻲ ه ﻮ ﺗﻤﻜ ﻴﻦ ﻣﺘﺨ ﺬ اﻟﻘ ﺮار‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ان دراﺳ ﺎت ﺟ ﺪوى اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ه ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ‬ ‫ﺗﺠﺮى ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ‪،‬‬ ‫إﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺗ ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮار اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري اﻟﺨ ﺎص‬ ‫ﺑﺈﻧ ﺸﺎء اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ ﻋﺪﻣ ﻪ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ﻗﺒ ﻮل أو رﻓ ﺾ اﻟﻤ ﺸﺮوع ‪،‬ودراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى‬ ‫ﺗﺴﺘ ﺸﺮف اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻧﻄﻼﻗ ًﺎ ﻣ ﻦ ﻣﻌﻄﻴ ﺎت ﻗﺎﺋﻤ ﺔ‪ ،‬وﺗﺄﺳﻴ ﺴﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻓ ﺮوض ﺗﺘﻨﺒ ﺄ ﺑﻬ ﺎ‬ ‫ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ واﻟﻮﺻ ﻮل ﺑﻬ ﺎ إﻟ ﻰ أﻗ ﻞ ﻣ ﺴﺘﻮى ﻣﻤﻜ ﻦ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻣﺮدود ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ورﻏﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى‪ ،‬إﻻ أﻧﻬ ﺎ ﺗﺘ ﺄﺛﺮ آﺜﻴ ﺮًا ﺑﺨﺒ ﺮة وﺟﻬ ﺪ وﻃﺒﻴﻌ ﺔ‬ ‫وﻏﺮض اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ أﺣﻴﺎﻧًﺎ آﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ ان دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى هﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻧﻔ ﺴﻪ‪،‬اﻻ أن هﻨ ﺎك ﻓﺮﻗ ﺎ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ‪ ،‬اذ ان دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ أﻣﺎ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‬ ‫ﻓﻬﻮ دراﺳﺔ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ‬ ‫وآﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻨ ﺎﻓﺲ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت‪ .‬ﻓ ﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ أﻋ ﻢ ﻣ ﻦ دراﺳ ﺔ‬ ‫اﻟﺠﺪوى ﻷن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻳﻮﺿﺢ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ‪ ،‬أﻣ ﺎ دراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى ﻓﺘﺨ ﺘﺺ ﺑﺪراﺳ ﺔ ﻣ ﺸﺮوع أو‬ ‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺤﺪدة‪.‬‬ ‫‪ -5‬دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻣ ﻦ ﻣ ﺸﺮوع ﻷﺧ ﺮ ﺣ ﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫وﺣﺠﻤﻪ‪ ،‬وﻟﻬﺬا ﻓﺈن أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻋﺪاد دﻟﻴﻞ أو ﻣﺮﺷ ﺪ ﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﺠ ﺪوى ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻜ ﻮن‬ ‫ﺧﻄﻮﻃﺎ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣﻌ ﻴﻦ وﻟﻴ ﺴﺖ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻟﻜ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ‪ ،‬وﻳﺮﺟ ﻊ‬ ‫ذﻟﻚ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮارات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﺑ ﺎﺧﺘﻼف اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪراﺳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻧﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﻔﻨﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻟﻠﺪراﺳ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ إﻟ ﻰ أﺧ ﺮى‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ آ ﻞ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻔﻨﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﺧﺒ ﺮاء ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﺟﺘﻤﺎع وﻋﻠﻢ اﻟ ﻨﻔﺲ واﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ‪ ،‬وﺗﺤﺘ ﺎج اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﻘﻴﺔ إﻟ ﻰ ﺧﺒ ﺮاء ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﻓﻲ ﺑﺤﻮث اﻟﺴﻮق وﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻄﻠﺐ أو إﻋﺪاد اﻟﺘﻨﺒﺆات وﺧﺒﺮاء ﻓﻲ إدارة‬ ‫اﻷﻋﻤ ﺎل وﺧﺒ ﺮاء ﺑﺎﻹﻟﻤ ﺎم ﺑﺎﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺧﺒﺮات ﻓﻲ اﻹﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎء أي ﺧﺒﺮات‬ ‫هﻨﺪﺳ ﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ وﻣﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﺑﺠﺎﻧ ﺐ ﺧﺒ ﺮات ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ وإدارة‬ ‫اﻷﻋﻤ ﺎل وﺧﺒ ﺮاء ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ وﺗﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﻘ ﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺘ ﺎج اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ إﻟ ﻰ ﺧﺒ ﺮاء ﻣﺘﺨﺼ ﺼﻴﻦ ﻓ ﻲ إدارة اﻷﻋﻤ ﺎل واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‬ ‫واﻻﻗﺘ ﺼﺎد واﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ واﻟﻤ ﺎل واﻟﺘﺠ ﺎرة واﻹﺣ ﺼﺎء وﺑﺤ ﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت واﻟﺪراﺳ ﺎت‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ آﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻣﺪﺧﻼت ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ‬ ‫ﻼ اﻟﺒ ﺪء ﻓ ﻲ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ إﻻ إذا آﺎﻧ ﺖ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﻘﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺜ ً‬ ‫وﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻨﺠ ﺎح ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق ﻣ ﻊ وﺟ ﻮد ﻃﻠ ﺐ ﻣﺆآ ﺪ وآ ﺎف‪ ،‬وﻻ ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻊ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻮن أو اﻟﻤﺨﺘ ﺼﻮن اﻟﻤ ﺎﻟﻴﻮن اﻟﺒ ﺪء ﻓ ﻲ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ ﻗﺒ ﻞ ﺗ ﻮاﻓﺮ أرﻗ ﺎم‬ ‫اﻹﻳ ﺮادات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳ ﺔ واﻟﻤﻤﺜﻠ ﺔ ﻟﻨ ﻮاﺗﺞ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وأرﻗ ﺎم اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫وﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ آﻨ ﻮاﺗﺞ ﻟﻠﺪراﺳ ﺔ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳ ﻴﺔ واﻟﻜ ﺸﻮﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻺﻳ ﺮادات‬ ‫واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺗ ﺴﺘﻨﺪ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﺎس اﻟﺤ ﺪي‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﺘ ﺼﺪى ﻟﺪراﺳ ﺔ‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻌﻘ ﻮل أن ﺗ ﺴﻔﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬ ﺎ ﻋ ﻦ إﻟﻐ ﺎء ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ‬ ‫ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬أي ﺗﻘﻴ ﻴﻢ أداﺋﻬ ﺎ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن دراﺳ ﺔ ﺟ ﺪوى اﻟﺘﻮﺳ ﻌﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗ ﺮﺗﺒﻂ ﻓﻘ ﻂ‬ ‫ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ و اﻟﻮﻓ ﻮرات اﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ اﺗﺠ ﺎﻩ إﻗ ﺮار‬ ‫ﻣﺪى ﺟﺪوى ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ‪ ،‬وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻜﺮة اﻹﺣﻼل‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﺗﺴﻬﻞ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ أداء اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﺪى ﻣ ﺎ ﺗﺤﻘ ﻖ‬ ‫ﻣ ﻦ أه ﺪاف اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ ﻣ ﻊ ﻣ ﺎ ﺧﻄ ﻂ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻷه ﺪاف ﻓ ﻲ دراﺳ ﺎت‬ ‫اﻟﺠﺪوى‪،‬واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣﺜ ﻞ ﺗﻐﻴ ﺮات أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ وأﺳ ﻌﺎر ﻣ ﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘ ﺎج‬ ‫وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﻐﻴﺮات اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ ،‬أي ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘ ﻀﺨﻢ‬ ‫اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءًا أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻣﻦ دراﺳﺎت ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‪:‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻳﺠ ﺐ اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﺪراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ رآﻨ ﺎ أﺳﺎﺳ ﻴﺎ ﻣ ﻦ أرآ ﺎن اﻟﺘﻘ ﺪم اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ‬ ‫واﻟﻤﺎدي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪ ,‬ﻻن اﻻهﺘﻤﺎم ﺑ ﻪ وﺑﻜ ﻞ ﻗﻨﻮاﺗ ﻪ وﻣﻔﺎﺻ ﻠﻪ ‪ ,‬ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟ ﺸﻐﻞ اﻟ ﺸﺎﻏﻞ اﻟﻴ ﻮم‬ ‫ﻟﻠﻘﻴﺎدات اﻷدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬وآﺬاﻟﻚ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺈدارة اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺠ ﻮدة اﻟ ﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺎت‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ واﻟﺘﻘ ﺪم ﻟﻠﻔ ﺮص اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻣﻔﺮداﺗﻬ ﺎ ) اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ واﻟﻔﻨﻴ ﺔ واﻟﻤﺎدﻳ ﺔ‬ ‫واﻹدارﻳﺔ( ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗ ﻮﺧﻲ اﻟﺪﻗ ﺔ واﻟﺤ ﺬر ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ وﻧﺘ ﺎﺋﺞ أي ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺮاﺣ ﻞ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى ﺣﻴ ﺚ‬ ‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ أي ﺧﻄﺄ ﻓﻲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ودراﺳ ﺎت ﺟ ﺪوى اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮح وﺟﻮد ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳ ﺎت ذاﺗﻬ ﺎ أو‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺮﻗﻢ ﻣﻐﺎﻟﻰ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟ ﻚ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﺧ ﺎﻃﺊ‬ ‫ﻟﺤﺠ ﻢ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﺧ ﺎﻃﺊ ﻟﺤﺠ ﻢ اﻹﻧﺘ ﺎج‪ ،‬وﺧﻄ ﺄ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﺑ ﺎﻗﻲ‬ ‫اﻟﻤ ﺪﺧﻼت وهﻜ ﺬا‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﺮات ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬وﺗﻘ ﺪﻳﺮات اﻹﻳ ﺮادات‬ ‫واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪ ،‬وﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮرا ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺑﺎهﻈ ﺔ‪،‬‬ ‫‪ -3‬أن اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﺘﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺠ ﺪوى اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري دراﺳ ﺎت ﺗﺘﻄﻠ ﺐ أﻣ ﻮا ً‬ ‫وﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻌﺐ ﺗﻌ ﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﺠﺎﻧ ﺐ ﻣ ﺎ ﺗ ﺴﺘﻨﺰﻓﻪ ﻣ ﻦ وﻗ ﺖ وﺟﻬ ﺪ‪ ،‬ﻟﻬ ﺬا هﻨ ﺎك ﺣﺘﻤﻴ ﺔ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم‬ ‫ﺑﺪراﺳ ﺎت ﻣﺒﺪﺋﻴ ﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳ ﺔ ﺗ ﺴﺒﻖ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﺘﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ وﺗﻌﻄ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات ﻣ ﺎ ﻳﺒ ﺮر‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﺴﺘﻨﺪ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺎﻟﻴ ﻞ ﺗ ﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﻓﻨﻴ ﺔ وﻣﺎﻟﻴ ﺔ واﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺗﻨﺒ ﺆات ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓﻬ ﻲ دراﺳ ﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠ ﺔ اﻟﺨﻄ ﺄ‬ ‫واﻟ ﺼﻮاب‪ ،‬وه ﺬا اﻻﻣ ﺮ ﻳ ﺴﺘﻮﺟﺐ أن ﺗﻜ ﻮن دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى ﻣﺘﻌﻤﻘ ﺔ وﺳ ﻠﻴﻤﺔ وﻣﺮﻧ ﺔ‬ ‫وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻤﻨﻊ أو ﺗﻘﻠﻞ هﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎء إﻟ ﻰ أدﻧ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻓ ﻲ آ ﻞ اﻷﺣ ﻮال ﻓﻄﺎﻟﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ‬ ‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻃﺎﻟﻤﺎ أن هﻨﺎك ﻧﺴﺒﺔ وﻟﻮ ‪ %1‬ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ‪ ،‬ﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺞ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮات‬ ‫ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ أو ﺟﻬﺔ ﻷﺧﺮى‪ ،‬وه ﺬا ﻳﻌﻨ ﻲ أن ﻣﺨﺮﺟ ﺎت دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى‬ ‫اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻻهﺎ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن آﻮن دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻟ ﺬا ﻓ ﺄن ﻗ ﺮارات اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻳﻨﺒﻐ ﻲ‬ ‫ان ﺗﺮﺗﺒﻂ وآﺄن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ‪ ،‬ﺗﺘﻌﻠ ﻖ أﻳ ﻀًﺎ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ إذن ﻗ ﺮارات‬ ‫ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة أو ﻣﺠﺎﻻت ﻋ ﺪم اﻟﺘﺄآ ﺪ‪ ،‬وﻳﺘﻄﻠ ﺐ ذﻟ ﻚ ﺿ ﺮورة دراﺳ ﺔ‬ ‫أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﻜﻤ ﻲ وﻋﻼﻗﺘﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻘﺮارات اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة وﺣ ﺎﻻت‬ ‫ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﺠﺪوى ﻻﺑﺪ وأن ﺗﺤﻘﻖ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻷهﺪاف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬ ‫واﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﺮﺟ ﻮة‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ أن ﻳ ﻀﻴﻒ إﻟ ﻰ ﺣ ﺴﺎﺑﺎت دراﺳ ﺘﻪ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣ ﺸﺮوﻋﻪ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري‬ ‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﺠ ﺎورة ﻟ ﻪ‪ ،‬وآﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻌ ﺮوف ﻓ ﺄن اﻟﻤ ﻮارد اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﺗﺤ ﺖ‬ ‫ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻧ ﺎدرة وﻣﺤ ﺪودة ﻣﻤ ﺎ ﻳﻔ ﺮض ﺑﺎﻟ ﻀﺮورة ﺗﺤﻘﻴ ﻖ أﻓ ﻀﻞ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﻤﻜ ﻦ‬ ‫ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻻﺳﺘﺨﺪام أو اﻟﻀﻴﺎع أو اﻟﺘﻠﻒ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﺎﺷﻴﺮاﻟﺤﺠﻢ اﻷﻗ ﺼﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ‪ ،‬إذ أﻧ ﻪ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﻲ‬ ‫ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟ ﺴﻨﻮات اﻷوﻟ ﻰ ﻟﻠﺘ ﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﻓﻘﻂ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺟﺬب زﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﻴﻦ أو ﺗﺤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬وأﻳﻀًﺎ ﻳﺠﺐ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻌﻠﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻀ ً‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﺪم إهﻤ ﺎل اﻟﻔﺎﻗ ﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ أﺛﻨ ﺎء اﻹﻧﺘ ﺎج أو اﻟﺘﺨ ﺰﻳﻦ أو اﻟﻨﻘ ﻞ‪ ،‬وأﻳ ﻀًﺎ‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺣﺎﺟ ﺔ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت ﻟﻠﻄﺎﻗ ﺔ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻣ ﻦ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ إﻟ ﻰ أﺧ ﺮى‪ ،‬ﻓﻬﻨ ﺎك ﺻ ﻨﺎﻋﺎت ﺗﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ‬ ‫آﻤﻴﺎت آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟ ﺼﻠﺐ واﻻﺳ ﻤﻨﺖ وﻏﻴﺮه ﺎ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ‬ ‫أن ﺗﻘﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ هﻨﺎك ﺻ ﻨﺎﻋﺎت ﺣﺎﺟﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗ ﺔ‬ ‫ﻗﻠﻴﻠ ﺔ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴ ﺔ واﻟﻨ ﺴﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت ﻳ ﺘﻢ اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﻤﻮﻗ ﻊ‬ ‫دون إﻋﻄﺎء أهﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺑﻞ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻮاﻣ ﻞ أﺧ ﺮى أآﺜ ﺮ أهﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬ ‫اﻟﻤﻮﻗﻊ‪.‬‬ ‫‪ -9‬إﻳﻼء ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اهﺘﻤﺎﻣًﺎ ﺧﺎﺻﺎ‪ ،‬ﻷن هﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ آ ﺎن‬ ‫اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﺸﻠﻬﺎ هﻮ ﻧﻘﺼﺎن رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ ﻋﻤ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴ ﻪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻌﺎﻣ ﻞ ﻷﻧ ﻪ ﻳﻤﺜ ﻞ ﺗﺠﻤﻴ ﺪا ﻟ ﺮأس‬ ‫اﻟﻤﺎل‪ ،‬وﻣﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد أن ﻳﻘﺪر رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻌﺎﻣ ﻞ ﺑﻤ ﺎ ﻳ ﺆﻣﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻮاد أوﻟﻴ ﺔ‬ ‫ﻟﻤ ﺪة ﺛﻼﺛ ﺔ أﺷ ﻬﺮ ورواﺗ ﺐ وأﺟ ﻮر ﻟ ﺸﻬﺮ واﺣ ﺪ وﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %5‬ﻣ ﻦ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻵﻻت واﻟﻤﻌ ﺪات‬ ‫ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -10‬إن ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻟﻤ ﺸﺮوع ﻳﺠ ﺐ أن ﻳ ﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﺮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﻟ ﻪ‪ ،‬وﻟ ﻴﺲ‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻓﺤﺴﺐ‪.‬‬ ‫‪ -11‬ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻻﺳ ﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜ ﻞ ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ‪ ،‬ﻻﺑ ﺪ أن ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺘﺮاﺑﻄﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘ ﺮح واﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ‪ ،‬إذ ان‬ ‫ﻓﺸﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺗﺠﺎهﻞ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬ ‫أو ًﻻ ‪ :‬اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫إﺑ ﺮاهﻴﻢ اﺣﻤ ﺪ ﺟ ﺮآﺲ‪،(1991 )،‬اﺛ ﺮ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة واﻟﻌﺎﺋ ﺪ‪ ،‬أﻃﺮوﺣ ﺔ‬ ‫دآﺘﻮراﻩ‪،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد‪،‬دادغب‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫اﺣﻤ ﺪ ﻏﻨ ﻴﻢ ‪ ،(2004)،‬دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى واﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ ﺗﺮﺷ ﻴﺪ ﻗ ﺮارات اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‬ ‫واﻻﺋﺘﻤﺎن‪،‬ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻘﺎهﺮة‪،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫اﺣﻤ ﺪﻓﻮزي ﻣﻠﻮﺧﻴ ﺔ‪،(2005)،‬أﺳ ﺲ دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى ﻟﻠﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‪،‬ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪،‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫اوﻳ ﺲ ﻋﻄ ﻮﻩ‪،(1992)،‬أﺳ ﺲ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ودراﺳ ﺎت ﺟ ﺪوى اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪،‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ‬ ‫اﻻآﺎدﻳﻤﻴﺔ‪،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ أﻣﻴﻦ‪،(2004)،‬دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وأﺻﺤﺎب رؤوس‬ ‫اﻷﻣﻮال‪،‬ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻘﺎهﺮﻩ‪،‬اﻟﻘﺎهﺮة‬ ‫‪.6‬‬ ‫ﺑﻮل أ‪.‬ﺳﺎم وﻳﻠﺴﻦ ووﻟﻴﺎم هﺎوس‪ ،( 2001)،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ‪ :‬هﺸﺎم ﻋﺒﺪاﷲ‪،‬‬ ‫اﻻهﻠﻴﻪ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪،‬اﻷردن‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ﺑﻴﺒﺮس د‪.‬وﻧﺎش س‪،(1994)،‬اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺮﺟﻤ ﺔ ﻣﺤﻤ ﺪ أﻟ ﺴﺒﺎﺧﻲ‪ ،‬دار‬ ‫اﻟﻤﺮﻳﺦ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ هﻼﻟﻲ‪ ،(1992)،‬اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜ ﺮ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫ﺣ ﺴﻴﻦ ﻣ ﺼﻄﻔﻰ هﻼﻟ ﻲ‪ ،(1997)،‬اﻟﺠ ﺪوى اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒ ﺔ‬ ‫ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﺣﻤﻴ ﺪ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻌﻈ ﻴﻢ‪ ،(1996) ،‬دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻌﻬ ﺪ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.‬‬ ‫‪ .11‬ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﻮد‪ ،(1989)،‬اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ‬ ‫دآﺘﻮراﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة‪ ،‬آﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة‪،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.‬‬ ‫‪ .12‬ﺧﺎﻟﺪ هﺎدي اﻟﺠﺎوﺷﻠﻲ‪ ،(1993) ،‬اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﺪﻣﺎج وﺁﺛﺎرﻩ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮآﺎت‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،39‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ‪.‬‬ ‫‪ .13‬ﺧﻀﻴﺮآﺎﻇﻢ ﻣﺤﻤﻮد‪،(2007)،‬إدارةاﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪،‬اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ‪،‬ﻋﻤﺎن‪،‬اﻻردن‪.‬‬ ‫‪ .14‬زﻳﺎد رﻣﻀﺎن‪،(2005)،‬ﻣﺒﺎدئ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪،‬دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪،‬ﻋﻤﺎن‪،‬اﻻردن‪.‬‬ ‫‪ .15‬ﺳﻠﻤﺎن زﻳﺪان‪،(2006)،‬اﻻدارة واﻷذرع اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪،‬اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻟﻠﻨﺸﺮ‪،‬ﺻﻨﻌﺎء‪.‬‬ ‫‪ .16‬ﺳﻴﺪ اﻟﻬﻮا ري‪،(1992)،‬أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻻدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﻴﻦ اﻟﺸﻤﺲ‪،‬ﻣﺼﺮ‪.‬‬ ‫‪ .17‬ﺳ ﻴﺪ ﻋﻠﻴ ﻮﻩ‪،(2005)،‬ﺗﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻬ ﺎرات اﻟﻘﻴﺎدﻳ ﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤ ﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺠ ﺪد ‪،‬ﻣﺮآ ﺰ اﻟﻘ ﺮار‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات‪،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.‬‬ ‫‪ .18‬ﻃﻼل آﺪاوي‪،(2008)،‬ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪،‬اﻟﻴﺎزوري ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ‪،‬ﻋﻤﺎن‪.‬‬ ‫‪ .19‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻤﻮﺳﻮي‪،(2004)،‬دراﺳﺎت اﻟﺠ ﺪوى وﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‪،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟ ﻰ‪،‬دار‬ ‫واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪،‬ﻋﻤﺎن‪.‬‬ ‫‪ .20‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳ ﺰ ﻣ ﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻜ ﺮﻳﻢ ود‪.‬ﻃ ﻼل ﻣﺤﻤ ﻮد آ ﺪاوي‪ ،(1999) ،‬ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ‪،‬اﻟﻌﺮاق‪.‬‬ ‫‪ .21‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻌﺰﻳ ﺰ ﻣ ﺼﻄﻔﻰ ورﺷ ﺎد ﻣﻬ ﺪي‪ ،(1989) ،‬اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﺻﻞ‪،‬اﻟﻌﺮاق‪.‬‬ ‫‪ .22‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﻮض اﷲ‪ ،(1983) ،‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻟﻠﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ ،‬دار‬ ‫اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.‬‬ ‫‪ .23‬ﻓ ﺎﻳﺰ اﻟﺰﻋﺒ ﻲ و ا‪.‬ﻣﺤﻤ ﺪ إﺑ ﺮاهﻴﻢ ﻋﺒﻴ ﺪات‪،(2004)،‬أﺳﺎﺳ ﻴﺎت اﻻدارﻩ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪،‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ‬ ‫ﻣﺆﺗﺔ‪،‬ﻋﻤﺎن‪.‬‬ ‫‪ .24‬ﻣﺤﻤﺪ أﻧﺲ اﻟﺰرﻗﺎء ‪1402)،‬هﺞ(‪ ،‬اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﻮﻳﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪، 31‬اﻟﻘﺎهﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ .25‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺑ ﺸﺎدي‪ ،(1987) ،‬اﻟﺠ ﺪوى اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜ ﺮ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.‬‬ ‫‪ .26‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﻨﺎوي‪،(2000)،‬ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪،‬ﺳﻮرﻳﺎ‪.‬‬ ‫‪ .27‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﺒﺮ‪ ،(1989) ،‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ط‪ ،2‬ﺷ ﺮآﺔ اﻟﻤﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫ﻋﻤﺎن‪.‬‬ ‫‪ .28‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺮ‪،(1999)،‬أدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪،‬ط‪،2‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻤﺎن‪.‬‬ ‫‪ .29‬ﻣﺤﻤ ﻮد ﺑﺎزرﻋ ﺔ‪،(1980)،‬ﺑﺤﻮﺛﺎﻟﺘ ﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﺘﺨﻄ ﻴﻂ واﻟﺮﻗﺎﺑ ﻪ واﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات‪،‬دار‬ ‫اﻟﻨﻬﻀﺔ‪,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.‬‬ ‫‪ .30‬ﻣﻨﻴ ﺮ ﺻ ﺎﻟﺢ هﻨ ﺪي‪ ،(1995)،‬اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ :‬ﻣ ﺪﺧﻞ ﺗﺤﻠﻴﻠ ﻲ ﻋ ﺼﺮي ‪،‬اﻟﻤﻜﺘ ﺐ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‪،‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .31‬ﻣﻨﻴ ﺮ هﻨ ﺪي‪ ،(1997) ،‬اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﻣ ﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‪ ،‬ﻣﻨ ﺸﺄة اﻟﻤﻌ ﺎرف‪،‬‬ ‫اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .32‬ﻧﺒﻴ ﻞ ﺷ ﺎآﺮ‪ ،(1996) ،‬إﻋ ﺪاد دراﺳ ﺎت اﻟﺠ ﺪوى وﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳ ﺪة‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒ ﺔ ﻋ ﻴﻦ‬ ‫ﺷﻤﺲ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ‪:‬‬ ‫‪33. Aronson J. (1985), Public finance, McGraw-Hill, ISE.‬‬ ‫‪34. Banz Ralph,(1981) ,"The Relationship between Returns and Market‬‬ ‫‪Value of Common Stocks " Journal of Financial Economics,Vol.9,‬‬ ‫‪no. 1 March.‬‬ 35. CHADENET (Bernard), KING, John "Qu'entenr – on par" (1972).projet de la Banque mondiale, in finances et developpement, Vol, 9, n 3 September. 36. Davidson S & Others, (1985), Managerial Accounting: An Introduction to Concepts, Methods & Uses, 2nd ed., the Dryden Press, New York. 37. Decoster,Dont T.& Eldon L.Schafer,(1982),Manganent Accounting :A decision Emphasis,3rd Ed. John Wiley & Sons Inc. New York. 38. E. Brigham et al. (1999) Intermediate Financial Management, Sixth Edition, The Dryden Press. 39. French Derek, (1985), Dictionary of Accounting Terms, ed. G.B., Financial Training Publication Ltd. 40. Hirshlecfer J., (1965), investment Decision under Uncertainty: Choice Theoretic Approaches the Quarterly Journal of Economics, Vol.59, no.4, Nov. 41. http://ar.wikipedia.org. 42. http://mrahim.com. 43. http://ocw.mit.edu. 44. http://samehar.wordpress.com. 45. Johnson Robert, (1973), Financial Decision Marking, Goodyear Publishing Co. Inc. California. 46. M. Bridier, S. Michailof :( 1984.)Guide Pratique d'analyse de propjets. Paris. 47. Moore Carl & Robert Jadicke, (1972), Managerial Accounting, 3rd. Ed South –Western Publishing Co. Ohio. 48. Mullins David, (1982)," Does the Capital Asset Pricing Model Work", Harvard Business Review, Vol.60, No.1, Jan-Feb. 49. Musgrave R & Musgrave, P (1980), Public fiancés in theory & Practice, McGraw-Hill, ISE. 50. Norton G, A (1984), Resource Economics, Edward Arnold Publishers Litd., London. 51. Panayotou T (1998), Instruments of Change, UNEP, Earthscan publication ltd., london. 52. Pogue T F & Sgontz L G (1978), Government and Economic Choice, Houghton Mifflin Company, Boston. 53. POUMAILLOU (Paul) ( 1964) "Elaboration et execution de la planification" 2 brochures- Paris. 54. Ross et al, (2002) Corporate Finance., Sixth Edition, McGraw-Hill. 55. Sharp William & Gordon H. Alexander, (1990), Investment, Prentice-Hall Inc., 4th. Ed. 56. Squire L & Van Der Tak H, (1976),Economic Analysis of Project ,IBRD, Washington. 57. Stephen P. Robbins & David A. decenzo (1995.), Fundamentals of Management, Prentice Hall. 58. Van Home James,(1980) , Financial Management and Policy,5th ed. Prentice –hall Inc. London. 59. Vincent J R & Ali R M (1997), Environment and Development in a Resource – Rich Economy, Harvard University Press, MA. 60. Weston J. Fred & Euguae F.Brigham, (1972), Managerial Finance,4th ed. Hinsdale, the Dryden Press , Illinois. 61. www.AL.Gofaide.net. 62. www.alhandasa.net. 63. www.arab-api.org. 64. www.aucbm.org. 65. www.ccfi.com.sa. 66. www.clickeg.com. 67. www.emiratesindusstrialbank.net. 68. www.irc-co.com. 69. www.islamonline.net. 70. www.kenanaonline.com. 71. www.ngoce.org. 72. www.undp.org.eg. ‫ﺻﻨﻌﺎء‬ ‫ﻇﻬﺮت دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻤﺎ ﺣﻮﻟﻪ وﺗﻔﺤﺼﻪ واﺧﺬ اﻟﻤﻼﺋﻢ واﻟﻤﻔﻴﺪ ﻟﻪ‬ ‫وﺗﺮك اﻟﻤﻀﺮ‪ ،‬هﻲ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ دراﺳﺔ ﺟﺪوى‪ ،‬وﺣﺪﻳﺚ ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﺮﺳﻮل اﻷﻋﻈﻢ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳـﻠﻢ ﻟﻸﻋﺮاﺑﻲ‬ ‫ﻋﻘـِــﻞ وﺗﻮ ﱠآـﻞ" هﻲ ﺑﺬرة دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ دراﺳـﺎت اﻟﺠـﺪوى‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ "إ ْ‬ ‫هﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺠﺮى ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺔ‪ ‬اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻦ ﻋﺪة‬ ‫ﺟﻮاﻧﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ‪ ،‬إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﻴﺌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف ﻣﺤﺪدة و اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪ ‬اﻟﺨﺎص ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻗﺒﻮل أو رﻓﺾ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫وﺗﻘﻮم دراﺳــﺎت اﻟﺠـــﺪوى ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ‬و أهﺪاف ﻣﺤﺪدة‪ ،‬اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺪرة‪ ‬اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ اﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺊ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ‪ ،‬وأن اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم‬ ‫ﻟﻘﻴﺎس هﺪف ﻣﻌﻴﻦ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻟﻘﻴﺎس هﺪف ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻣﻦ هﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ أهﻤﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻬﺪف‬ ‫ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح‪ ،‬إذ ُﺗﻘﺴﱠـﻢ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ أن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ‬ ‫ﻣﻬﻢ وﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ .‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر‪ ،‬هﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ‬ ‫ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻨﻘﺪي؛ هـﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻨﺤﺮف ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪ ،‬وهـﺬا ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻟﺘﺄآــﺪ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺴــﺘﻮﺟـﺐ‬ ‫أن ُﺗﺆﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن ﻋﻨﺪ إﻋـﺪاد دراﺳــﺔ اﻟﺠـــﺪوى‪.‬‬ ‫إن ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وإﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﺳــﺐ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺼﺮ‪ ،‬إذ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺸﺮوع اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ وﻓﻨﻴًﺎ وﻣﺎﻟﻴًﺎ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺘﺼﻮر‬ ‫واﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﺘﻮازﻧﺎن ﺑﻬـﺪف إدارة اﻟﻤﺸـﺮوع وﺟـﺪواﻩ اﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ وإن اﻹدارة‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﺴـﻌﻰ إﻟﻰ ﻣﻮاآﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ ﺗﻄﻮرات ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﻤﻨﺎهﺞ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺣﺎﻓﺎت‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻲ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﻘﺪم إﻟﻰ‬ ‫أﻣﺎم واﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﺤﺮﻳﻚ اﻷذرع اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴًﺎ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ودوﻟﻴًﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻌﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺸﺮآﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‬ ‫اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﻀﺨﻢ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت أو اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫إﻃﺎر رؤﻳﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ورواﻓﺪ أﻟﺤﻴﺎة‪ ،‬ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﺘﺮدد ‪ ،‬إذ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺻﺎﻟﺤًﺎ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻼﻗﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﺠﺎرب واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ورواﻓﺪ اﻟﺤﻴﺎة‪ ،‬واﻗﻊ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ‬ ‫و ﻣﺘﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻌّﺪ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺮﻓﻘًﺎ ﺣﻴًﺎ ذا ﺗﺄﺛﻴﺮ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ‪،‬‬ ‫ﻻﺳّﻴﻤﺎ وان أي ﻣﺸﺮوع هﻮ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻀﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )اﻟﻤﺪﺧﻼت( وﻳﻀﺨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ) ﻣﺨﺮﺟﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺳﻠﻌﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﺳﻠﻌﻴﺔ ( ﻟﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﺮدات اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻨﻬﻮض‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺮواﻓﺪ واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاض أﻓﻜﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎً‪ ،‬ودراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﺧﺼﻮﺻﺎً‪،‬‬ ‫ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺟﻠﻴ ًﺎ أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .10‬اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫‪ .11‬ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﺤﻴﺎة واﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬ ‫‪ .12‬اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻨﺎء ‪.‬‬ ‫‪ .13‬اﻟﻤﻨﺎﺧﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪.‬‬ ‫‪ .14‬ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺪﺧﻼت وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ .15‬إدارة اﻟﻤﺸﺮوع وﺿﺒﻂ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻷداء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ‪.‬‬ ‫‪ .16‬ﺳﻼﻣﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ودور اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺮﺻﻴﻦ اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺑﺪأت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻴﻮم‪ ،‬ﺗﺮﺑﻂ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﺣﻮﻟﻬﺎ ‪ ،‬إﻳﻤﺎﻧًﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎن ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ داﺧﻞ‬ ‫أﺳﻮارهﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻌﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪم ﺟﺪواهﺎ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺮاﻣﺞ‬ ‫ودراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى دراﺳﺎت وﻇﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺠﺪﻳﺔ ‪ ،‬وﺗﺼﺒﺢ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺮاآﺰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات‬ ‫وﻣﺮاآﺰ إﺷﻌﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺑﻮﺗﻘﺔ ﻻآﺘﺸﺎف اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺻﻘﻠﻬﺎ وزﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺤﺴﻴﻦ دواﺋﺮ اﻷداء ‪ ،‬ﺑﻞ‬ ‫ﻣﺮاآﺰ ﻟﺨﺪﻣﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وإدارة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ورواﻓﺪﻩ إﻟﻰ أﻣﺎم وﺗﺼﻮن وﺗﺤﻤﻲ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺤﻀﺎري ‪.‬‬ ‫إن ﻋﺎﻟﻢ دراﺳﺎت ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻣﻌﻘﺪا و ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺎ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ و ﻣﻦ أﺟﻞ إﺟﻼء ﺑﻌﺾ اﻟﻐﻤﻮض ﺳﻮف‬ ‫ﻧﺘﻨﺎول ﺗﻌﺮﻳﻒ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى و ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺒﺬة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ و ﻋﻦ ﺗﻄﻮرهﺎ و اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ‬ ‫وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺎ هﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻹﻋﻄﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ‪ ،‬و ﻧﺘﻨﺎول أﺑﺮز ﻣﻤﻴﺰاﺗﻬﺎ و‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻧﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ آﻞ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت‪ ،‬و ﺑﻮﺻﻔﻪ آﻴﺎﻧﺎ هﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و دﻋﺎﻣﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻬﻤﺎ آﻤﺎ ﻧﺘﻌﺮض أﻳﻀﺎ ﻟﻺﻃﺎر اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ و ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ﺑﺈﺑﺮاز ﻣﺸﺎآﻞ و ﺗﺤﺪﻳﺎت دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‬ ‫آﻐﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت و ﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻬﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ آﺒﻴﺮا ﻟﻬﺎ و ﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﺼﻮل‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬ﺗﻨﺎول ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ اﻷول ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻀﻢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ وأﺳﺌﻠﺘﻪ‬ ‫واﻷهﺪاف واﻷهﻤﻴﺔ وﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ وﺑﻌﺪهﺎ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‪ ،‬واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﺒﺬة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى واﻟﺪراﺳﺎت‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺷﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ‬ ‫اﻷول ﻳﻀﻢ ﺷﺮح ﻣﻔﻬﻮم دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ وﺷﺮح ﻋﺎم ﻋﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ وﻣﻌﻨﻰ دراﺳﺔ‬ ‫اﻟﺠﺪوى‪ ،‬واﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻋﻼﻗﺔ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻣﻊ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﻌﺪهﺎ‬ ‫ﻣﺼﺎدر أﻓﻜﺎر اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺛﻢ أهﻤﻴﺔ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى و اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﺎم ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى و أﺧﻴﺮا ﺳﻤﺎﺗﻬﺎ‬ ‫وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﺒﺮرات واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻪ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﺛﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‪ .‬أﻣﺎ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﻮﺿﺢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪاد دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى و اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وأﺧﻴﺮا اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬أﻟﻘﻰ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ واﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪا وﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺑﺄهﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎت‬ ‫اﻟﺠﺪوى ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﺿﺢ أهﻢ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‬ ‫ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺛﻢ ﻋﻼﻗﺔ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى وأهﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪ .‬وﺗﻨﺎول أﻳﻀﺎ اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻪ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ﺣﻴﺚ اﻟﺪراﺳﺔ أﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ واﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺛﻢ ﺗﻨﺎول دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وإﻋﻄﺎء اﻹرﺷﺎدات‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻷﺧﻴﺮ ﺗﻀﻤﻦ اﺛﺮ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ‬ ‫اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري و أﻧﻮاع اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻧﺎﻗﺶ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت واﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ‪ .‬اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت وأهﻤﻴﺘﻪ وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻤﻬﻴﺪ‪ ،‬ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷﺧﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ إدارات اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﺗﺠﺎهﺎت‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﻴﺚ اﻷﺳﺲ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫ودراﺳﺘﻬﺎ‪ .‬واﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻤﻬﻴﺪ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ‪،‬اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪،‬وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﺧﻴﺮا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻹﺳﻼم‪ .‬واﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﺎﻗﺶ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻢ ﻃﺮح وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻨﻘﺪي وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‬ ‫وﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ﺗﻀﻤﻦ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻬﻨﺪرة‬ ‫واﻟﻘﺮار اﻹداري اﻷﻣﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وآﻴﻔﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺜﻠﻰ‪ .‬اﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫واﻻﺧﻴﺮ ﻧﺎﻗﺶ آﻴﻔﻴﺔ ادارة وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻘﻴﻴﻢ آﻔﺎءة اﻷداء ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ آﻴﻔﻴﺔ ادارة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻟﻐﺮض ﻗﻴﺎم‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أو إدارة اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أو أي ﻣﺴﻤﻰ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻢ اﻟﺘﺮآﻴﺰ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺲ إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ‪ .‬وآﺬاﻟﻚ ﺗﻢ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻘﻴﻴﻢ آﻔﺎءة اﻷداء و‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﺷﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺧﺬ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﻴﺔ)‪ ( Case Study‬ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎﺗﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺸﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺒﺴﺎﻃﺔ وﺑﺼﻴﻐﻪ أآﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺣﺴﺐ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻐﺮض ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ آﻤﺮﺟﻊ ﻋﻦ آﻴﻔﻴﺔ اﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى وإﻋﻄﺎء اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ و ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﺪراﺳﻴﺔ هﻮ دراﺳﺔ واﻗﻊ ﺣﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﻤﻨﺖ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وهﻞ ﺗﻜﻮن ﻣﺠﺪﻳﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أم ﻻ وهﻲ ﻻﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺿﻤﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫أهﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﺗﺮﺟﻊ أهﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .4‬ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪ ,‬وهﻲ ‪:‬‬ ‫دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‪ ،‬وإدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫‪ .5‬إن ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ أهﻤﻴﺔ آﺒﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣًﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻴﻤﻦ ﺧﺼﻮﺻًﺎ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫واﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ آﻔﺎءة اﻷداء ﻟﻠﻔﺮص‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪.‬‬ ‫‪ .2‬رﺻﺪ واﻗﻊ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إزاء اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺮص‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬آﺸﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى واﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻣﻌﺮﻓﺔ دور اﻹدارات اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارات اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﻮﺣﺪات‬ ‫اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻷﺧﺮى ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ آﻔﺎءة ﻧﻈﻢ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ وﺿﻊ وﺗﺼﻤﻴﻢ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻋﻼﻗﺔ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫‪ .9‬آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‬ ‫وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﺑﻤﺎ أن دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى رآﻦ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ أرآﺎن اﻟﺘﻘﺪم اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻤﺎدي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪ ,‬ﻓﺎن اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻪ‬ ‫وﺑﻜﻞ ﻗﻨﻮاﺗﻪ وﻣﻔﺎﺻﻠﻪ ‪ ،‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺸﺎﻏﻞ اﻟﻴﻮم ﻟﻠﻘﻴﺎدات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ ،‬ﺑﻞ إن اﻷﻣﺮ ﺗﺠﺎوز هﺬا‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻴﺬهﺐ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ..‬وﻣﺜﻞ هﺬا اﻻهﺘﻤﺎم راﻓﻘﻪ اهﺘﻤﺎم ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﻘﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮاﻩ ‪ ,‬أﻻ وهﻮ اهﺘﻤﺎم إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺎﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﺑﺎﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻔﺮص‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻣﻔﺮداﺗﻬﺎ ) اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ‪ ...‬اﻟﺦ ( ‪ ..‬ﺿﻤﻦ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﺘﺒﻠﻮر‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺸﻴﻂ واﻗﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارة‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ إدارة وﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪ ،‬وﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﺎت اﻟﻤﺤﻔّﺰة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺘﻮازن‪ ،‬وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻄﻮرﻩ‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﻳﺴﻌﻰ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻷﺗﻲ ‪:‬‬ ‫آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺣﻴﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ‬ ‫أوﺳﺎط اﻟﻘﻴﺎدات اﻹدارﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﺎت اﻟﻤﺤﻔّﺰة ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﺠﺎهﻞ أهﻤﻴﺔ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‬ ‫واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ورواﻓﺪهﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ؟‬ ‫وﺗﺘﻔﺮع ﻋﻦ هﺬا اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .11‬ﻣﺎ هﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارات اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ؟‬ ‫‪ .12‬آﻴﻒ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى واﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ؟‬ ‫ﻼ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى واﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ؟‬ ‫‪ .13‬آﻴﻒ ﻧﺒﻨﻲ ﻧﻈﺎﻣًﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣ ً‬ ‫‪ .14‬هﻞ هﻨﺎك ﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻧﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ؟‬ ‫‪ .15‬آﻴﻒ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻮن اﻷﻣﺎﻣﻴﻮن إﻟﻰ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ؟‬ ‫‪ .16‬ﻟﻤﺎذا ﻳُﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﻔﻮء وإدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ؟‬ ‫‪ .17‬آﻴﻒ ﻧﻘﻴﺲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ودراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ؟‬ ‫‪ .18‬هﻞ ﺗﻔﺮض دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻧﻈﻤ ًﺎ ﻣﺤﺪدة ﻹدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ؟‬ ‫‪ .19‬ﻣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻣﺤﻔﺰًا ﻟﻠﻨﺸﺎط أﻻﺑﺘﻜﺎري ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ؟‬ ‫‪ .20‬آﻴﻒ ﺗﺼﺎغ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ؟‬ ‫ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﻳﺴﻴﺮ اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﺪود اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ اﻗﺘﺼﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وإدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪.‬‬‫ب‪ .‬اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ‪.‬‬‫ج _ اﻟﺤﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ُاﺳﺘﻜﻤﻠﺖ إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ‪ 2009\2008‬م ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻮﺻّﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪-1‬ﺗﻌّﺪ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺮﻓﻘًﺎ ﺣﻴ ًﺎ ذا ﺗﺄﺛﻴﺮ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻴﻮم‪ ،‬ﺗﺮﺑﻂ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﺣﻮﻟﻬﺎ ‪ ,‬إﻳﻤﺎﻧ ًﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎن ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ داﺧﻞ أﺳﻮارهﺎ‬ ‫ﻼ ﻟﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ,‬هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺳﺘﻘﺪم ﻟﻤﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺗﺼﻮرًا ﺷﺎﻣ ً‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ﺧﻼل ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣﺤﺪد وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺤﺪدة‬ ‫وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻘﺪرة ﻷداء اﻟﻤﺸﺮوع ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪ .‬آﻞ ذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ هﻮ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -1‬و ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ أﺷﻤﻞ ﻟﺪراﺳﺔ ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‪:‬‬ ‫هﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺠﺮى ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‬ ‫ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ‪ ،‬إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف ﻣﺤﺪدة و اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺨﺎص ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻗﺒﻮل أو رﻓﺾ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪.‬ودراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﺗﺴﺘﺸﺮف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻧﻄﻼﻗ ًﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ وﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوض ﺗﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ووﺻﻮل ﺑﻬﺎ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻤﻜﻦ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻣﺮدود ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺮار‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ورﻏﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺄﺛﺮ آﺜﻴﺮًا ﺑﺨﺒﺮة وﺟﻬﺪ وﻃﺒﻴﻌﺔ وﻏﺮض‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ أﺣﻴﺎﻧًﺎ آﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺣﻴﺚ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪراﺳﺔ‬ ‫ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ أﻣﺎ‪ ‬اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻬﻮ دراﺳﺔ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ‪ ‬اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ وآﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ أﻋﻢ ‪ ‬ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻷن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻳﻮﺿﺢ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ‪ ‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ ،‬أﻣﺎ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻓﺘﺨﺘﺺ ﺑﺪراﺳﺔ‬ ‫ﻣﺸﺮوع أو ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺤﺪدة‬ ‫‪ -4‬وهﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻷﺧﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع وﺣﺠﻤﻪ ‪.‬وﻟﻬﺬا ﻓﺈن أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻋﺪاد دﻟﻴﻞ أو ﻣﺮﺷﺪ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﺪوى ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن‬ ‫ﺧﻄﻮط ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻟﺤﺎﻟﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻌﻴﻦ وﻟﻴﺴﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‪ .‬وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ‬ ‫أن اﻟﻘﺮارات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﻓﻔﻲ آﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﺘﺎج‬ ‫إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﺟﺘﻤﺎع‬ ‫وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﺤﺘﺎج اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ إﻟﻰ ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﻓﻲ ﺑﺤﻮث اﻟﺴﻮق‬ ‫وﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻄﻠﺐ أو إﻋﺪاد اﻟﺘﻨﺒﺆات وﺧﺒﺮاء ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل وﺧﺒﺮاء ﺑﺎﻹﻟﻤﺎم‬ ‫ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺧﺒﺮات ﻓﻲ‬ ‫اﻹﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎء أي ﺧﺒﺮات هﻨﺪﺳﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺧﺒﺮات‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وإدارة اﻷﻋﻤﺎل وﺧﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫وﺗﺤﺘﺎج اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ ﺧﺒﺮاء ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺎل واﻟﺘﺠﺎرة واﻹﺣﺼﺎء وﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺪراﺳﺎت‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻼ‬ ‫‪ -6‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ آﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺪﺧﻼت ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺜ ً‬ ‫اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ إﻻ إذا آﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎﻻت‬ ‫اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻊ وﺟﻮد ﻃﻠﺐ ﻣﺆآﺪ وآﺎف وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ أو اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ‬ ‫اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻮاﻓﺮ أرﻗﺎم اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ واﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻨﻮاﺗﺞ اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وأرﻗﺎم اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ آﻨﻮاﺗﺞ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ‬ ‫واﻟﻜﺸﻮﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -7‬إﻧﻬﺎ دراﺳﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﺤﺪي‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺼﺪى ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻘﻮل أن ﺗﺴﻔﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻋﻦ إﻟﻐﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬أي ﺗﻘﻴﻴﻢ أداﺋﻬﺎ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫دراﺳﺔ ﺟﺪوى اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬ ‫اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ و اﻟﻮﻓﻮرات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ إﻗﺮار ﻣﺪى ﺟﺪوى ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ‪ ،‬وﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻜﺮة اﻹﺣﻼل‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺗﺴﻬﻞ ﻻﺣﻘ ًﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺪى ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ أهﺪاف اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺧﻄﻂ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷهﺪاف ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‪.‬واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻴﺮات أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻌﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ وأﺳﻌﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﻐﻴﺮات اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ ،‬أي‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءًا أﺳﺎﺳﻴ ًﺎ ﻣﻦ دراﺳﺎت ﺟﺪوى‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ‪:‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻳﺠﺐ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى رآﻦ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ أرآﺎن اﻟﺘﻘﺪم اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻤﺎدي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪ ,‬ﻓﺎن‬ ‫اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻪ وﺑﻜﻞ ﻗﻨﻮاﺗﻪ وﻣﻔﺎﺻﻠﻪ ‪ ,‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺸﺎﻏﻞ اﻟﻴﻮم ﻟﻠﻘﻴﺎدات اﻷدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻳﺠﺐ‬ ‫اﻻهﺘﻤﺎم اﻳﻀﺎ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫وﻣﻔﺮداﺗﻬﺎ ) اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ( ‪...‬‬ ‫‪ -2‬ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺪﻗﻪ واﻟﺤﺬر ﻓﻲ دراﺳﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ أي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮﺗﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ أي ﺧﻄﺄ ﻓﻲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ودراﺳﺎت ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻤﻘﺘﺮح وﺟﻮد‬ ‫ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ذاﺗﻬﺎ أو اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﺈذا ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺮﻗﻢ ﻣﻐﺎﻟﻰ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﺎﻃﺊ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﺎﻃﺊ ﻟﺤﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج وﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺪﺧﻼت وهﻜﺬا ﻣﻤًﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﺮات اﻹﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ وﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮر ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻴﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺑﺎهﻈﺔ وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ‬ ‫‪ -3‬أن اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري دراﺳﺎت ﺗﺘﻄﻠﺐ أﻣﻮا ً‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻨﺰﻓﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ وﺟﻬﺪ ﻟﻬﺬا هﻨﺎك ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺎت ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺗﺴﺒﻖ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ وﺗﻌﻄﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻣﺎ ﻳﺒﺮر ﺗﺨﺼﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أو اﻟﻤﻮارد ﻟﻬﺬﻩ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﺴﺘﻨﺪ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺎﻟﻴﻞ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺒﺆات‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻲ دراﺳﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﺼﻮاب وﻟﻜﻦ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻤﻘﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺗﻤﻨﻊ أو ﺗﻘﻠﻞ هﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎء إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ وﻓﻲ آﻞ اﻷﺣﻮال‬ ‫ﻓﻄﺎﻟﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻃﺎﻟﻤﺎ أن هﻨﺎك ﻧﺴﺒﺔ وﻟﻮ ‪ %1‬ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺞ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ أو ﺟﻬﺔ ﻷﺧﺮى وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣﺨﺮﺟﺎت دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‬ ‫اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻻهﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن آﻮن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺬا ﻓﺄن ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺘﻌﻠﻖ أﻳﻀًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ‫ﻓﻬﻲ إذن ﻗﺮارات ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة أو ﻣﺠﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ وﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ‬ ‫ﺿﺮورة دراﺳﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻤﻲ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‬ ‫وﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﺠﺪوى ﻻﺑﺪ وأن ﺗﺤﻘﻖ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻷهﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺟﻮة ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أن ﻳﻀﻴﻒ إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت دراﺳﺘﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ‬ ‫ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻪ‬ ‫وآﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﺮوف أن اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﺎدرة وﻣﺤﺪودة ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﻔﺮض ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻮء‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام أو اﻟﻀﻴﺎع أو اﻟﺘﻠﻒ‬ ‫‪ -7‬اﻟﺤﺠﻢ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ‪ ،‬إذ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺎ اﻟﺮأي ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻘﻂ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻼ ﻋﻦ‬ ‫إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺟﺬب زﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ أو ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻌﻠﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻀ ً‬ ‫اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬وأﻳﻀ ًﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﺪم إهﻤﺎل اﻟﻔﺎﻗﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أﺛﻨﺎء‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ أو اﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬وأﻳﻀ ًﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ‪.‬‬ ‫إن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ أو ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮهﺎ ‪ ,‬ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ إﻟﻰ‬ ‫‪-8‬‬ ‫أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎك ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ آﻤﻴﺎت آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ‪،‬‬ ‫وﻏﻴﺮهﺎ ‪ ,‬ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﺗﻘﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ‪ ,.‬ﺑﻴﻨﻤﺎ هﻨﺎك ﺻﻨﺎﻋﺎت‬ ‫ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر‬ ‫اﻟﻤﻮﻗﻊ دون إﻋﻄﺎء أهﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺑﻞ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى أآﺜﺮ أهﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬ ‫اﻟﻤﻮﻗﻊ‪.‬‬ ‫‪ -9‬وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻳﻼء ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اهﺘﻤﺎﻣًﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻷن هﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ آﺎن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﺸﻠﻬﺎ هﻮ ﻧﻘﺼﺎن رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻟﺮأس‬ ‫اﻟﻤﺎل‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد أن ﻳﻘﺪر رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺪة‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ورواﺗﺐ وأﺟﻮر ﻟﺸﻬﺮ واﺣﺪ وﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %5‬ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ‬ ‫‪-10‬‬ ‫إن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻪ‪ ،‬وﻟﻴﺲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪-11‬‬ ‫وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬ﻻﺑﺪ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺮاﺑﻄﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬إذ أن ﻓﺸﻞ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺗﺠﺎهﻞ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت‪.‬‬ ‫‪ -12‬اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل هﻮ اﺧﺬ ﺟﻬﺔ ﻣﻤﻮﻟﻪ ﻟﻠﺒﺤﺚ وﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫وذاﻟﻚ ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ وإدﺧﺎل اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻠﺪراﺳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ‬ ‫أآﺎدﻳﻤﻴﺎ ‪ ‬‬

An Abstract of a Doctorate Hypothesis in Intensive Projects Management

Related documents

Products

Support

An Abstract of a Doctorate Hypothesis in Intensive Projects Management

Related documents

Add this document to collection(s)

Add this document to saved

Suggest us how to improve StudyLib