‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧﺖ آﻠﻤﻨﺘﺲ‬
‫‪St. Clements University‬‬
‫اﻟﻌﺎ ﻟﻤﻴﺔ‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫أﻃـﺮوﺣـﺔ‬
‫ﺗﻘـﺪم ﺑﻬـﺎ اﻟﻄـﺎﻟﺐ‬
‫اﻟﻠــﻮاء اﻟﺮآـﻦ اﻟﺤﻘـﻮﻗـﻲ‬
‫ﺧﻠﻴﻞ أﺣﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫إﻟـﻰ‬
‫ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺳـﺎﻧﺖ آﻠﻤﻨﺘﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ‬
‫‪St. Clements University‬‬
‫وهﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷـﻬﺎدة دآﺘـﻮراﻩ ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﻓـﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻟﺪوﻟـﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧـﻲ‬
‫ﺑـﺈﺷـﺮاف‬
‫اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر آﺮﻳﻢ ﻋﻠﻲ‬
‫‪1429‬هـ‬
‫‪2008‬م‬
St. Clements University
Civilians Protection in the
World Conflicts armed Human
International law and Islamic Legitimacy
A thesis Submitted by
Pillar major general staff Justic
Khalil Al-Aubidy
To St. Clement University as a partial
Fulfillment of the requirement of
Ph. D. in Law – Public Law
Supervised by
Prof. Dr. Abdul Ghafor K. Ali
2008
‫ب‬
1428
Summary
International Human Law
War is considered a tragedy that man, since the creation, has
and still is suffering from its calaminities, war has always been
inclusive, on limits restricting it, not bounded by rules that control
behavior of the belligerents war threatens life with out
discriminating between the strong and the weak, with out
differentiating between an aggressor or an innocent, war causes
destruction and ruin to the human being. In the old ages victims
of war were exposed to the most severe treatment and received
not enough protection, therefore celestial laws, and before all the
Islamic law and the modern laws attempted to set up a limit to
calamities of the war. Islam set up the human rules that govern
behavior of belligerents during the fighting, as Islam is the
religion of virtue and mercy.
A collection of legal rules was set up to control the behavior
of fighter and which aim at protection of man and respecting his
rights during the armed conflict this collection has been defended
‫ت‬
as (international Human law) which fully rejects killing and
tourturing persons arbitrarily, and does not allow violence and
mistreatment.
These efforts started since 17th century on international law
appeared to regulates these cases until the second half of 19th
century when the first legal docoment was set down, in 1856
following by Geneva convention 1864 that aimed at improving
conditions of the sick and wounded in the war and by this
convention the law of the war moved for the first time, from legal
customs and compilations to the heart of an international treaty
that was followed by the hange treaties in 1907 and later by
Geneva convention in 1925 and this was followed by the four
agreement of Geneva in 1949 which were reached following the
terrible events of the 2nd World War.
Two protocols were attached to Geneva’s four Agreements,
these protocols, that were the outcome of efforts exerted in this
field, were signed in 1977.
The importance of this study arises at a time the world
witnessed the events of the armed Israil and other aggression on
‫ث‬
Arab land aimed at destroying the Palestinian people and its live
as well as to exterminate its entity, also the Amercan aggression
on Iraq which aimed to destroying the Iraqi people and his
civilization through these aggressions these authorities violated
the principles of human law and their rules, represented by
treating war prisoners and hitting the civil targets in the Arab land
and the other sides of the world.
The writer has found that Israil and Amercan and the others
openly announces non-adherence to the law by claiming that they
are not anti-Islamic and they are respect Islamic Regime and they
are against terrorism only.
Therefore the necessity of the research to know the principles
of international human law thus the writer put the research into
three chapter in the first chapter the writer talk about the
developing of the international human law and their sources and
the important common principle and the position of Islamic
regime from rules and principles of war, and in second chapter the
writer talk about the civil protections and its concept and people
‫ج‬
protection in the war and in the third chapter and the last the
writer has studied the role of state and the international
organization to apply the international human law and the role of
juricial of international criminal courts, specially the international
criminal courts which are permanent and that is temporary, at last
the writer hopes that he has done the best and he knew he has
done little and hopes to do much better in the future.
‫ح‬
‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬
‫ﻋﻠَﻰ اﻟّﻠ ِﻪ(‬
‫ﺢ َﻟﻬَﺎ َو َﺗ َﻮ ﱠآ ْﻞ َ‬
‫ﺟ َﻨ ْ‬
‫ﺴ ْﻠ ِﻢ ﻓَﺎ ْ‬
‫ﺟ َﻨﺤُﻮ ْا ﻟِﻠ ﱠ‬
‫) َوإِن َ‬
‫ﺳـﻮرة اﻷﻧﻔـﺎل‪61 /‬‬
‫)اﻧﻄﻠﻘﻮا ﺑﺎﺳﻢ اﷲ وﺑﺎﷲ وﻋﻠﻰ ﻣﻠﺔ رﺳﻮل اﷲ‪ ،‬وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا‬
‫ﺷﻴﺨًﺎ ﻓﺎﻧﻴﺎً‪،‬‬
‫ﻼ ﺻﻐﻴﺮاً‪ ،‬وﻻ أﻣﺮأة وﻻ ﺗﻐﻠﻮا‪ ،‬وﺿﻤّﻮا ﻏﻨﺎﺋﻤﻜﻢ‪،‬‬
‫وﻻ ﻃﻔ ً‬
‫وأﺻﻠﺤﻮا‪ ،‬وأﺣﺴﻨﻮا‪ ،‬إن اﷲ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ(‬
‫ﺣﺪﻳﺚ ﺷـﺮﻳﻒ‬
‫)إذا ﻗﺪرت ﻋﻠﻰ ﻋﺪوك ﻓﺎﺟﻌﻞ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ ﺷﻜﺮًا ﻟﻠﻘﺪرة ﻋﻠﻴﻪ(‬
‫اﻹﻣـﺎم ﻋﻠـﻲ ‪τ‬‬
‫خ‬
‫اﻹهﺪاء‬
‫أهـﺪي ﺟﻬـﺪي هـﺬا‬
‫إﱃ‬
‫ﻲ‬
‫ي اﻟﻤﺮﺣﻮﻣﻴﻦ وﺷﻘﻴﻘﻲ اﻟﻤﺮﺣ ﻮم اﻟﺸ ﻴﺦ ﻣﺤﻤ ﻮد اﻟ ﺬﻳﻦ ﻏﺮﺳ ﻮا ﻓ ّ‬
‫‪ ...‬واﻟﺪ ّ‬
‫ﻣﻨﺬ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‪ ،‬ﺣﺐ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬وﻣﺪ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن إﻟﻰ اﻟﻨﺎس واﻟﺘﻤﺴ ﻚ ﺑ ﺎﻟﺨﻠﻖ‬
‫اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ،‬وأن ﻻ أﺧﺸﻰ ﻓﻲ ﻗﻮل اﻟﺤﻖ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ‪.‬‬
‫‪ ...‬أﺳﺮﺗﻲ‪ ،‬ﻋﻘﻴﻠﺘﻲ وأﻃﻔﺎﻟﻲ وآﺮﻳﻤﺎﺗﻲ وأﺷ ﻘﺎﺋﻲ وﺷ ﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻟ ﺬﻳﻦ آ ﺎﻧﻮا ﺧﻴ ﺮ‬
‫ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻲ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ ...‬أﺳ ﺎﺗﺬﺗﻲ وزﻣﻼﺋ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮًا ﻟﺮﻋ ﺎﻳﺘﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﻟ ﻲ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻵراء‬
‫واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺪوهﺎ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻗﺮاءﺗﻬﻢ اﻷﻃﺮوﺣﺔ‪.‬‬
‫ﻼ أن ﺗﺴ ﺎهﻢ ه ﺬﻩ‬
‫‪ ...‬زﻣﻼﺋ ﻲ اﻟﻄﻠﺒ ﺔ واﻟﻘ ﺎدة اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ واﻟﻘ ﺮاء اﻟﻜ ﺮام أﻣ ً‬
‫اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﻓﻲ إﺛﺮاء ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ ...‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻋﻤﻮن أن اﻹﺳﻼم هﻮ ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻟﻘﺘﺎل اﻟﺪاﺋﻢ واﻟﺪم اﻟﺜﺎﺋﺮ‪.‬‬
‫إﱃ‬
‫إﱃ‬
‫إﱃ‬
‫إﱃ‬
‫إﱃ ‪ ...‬آﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎ‬
‫ﺣﺚ‬
‫ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ‬
‫ﻳﺴﺮﻧﻲ وأﻧـﺎ أﺿﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻷﻃﺮوﺣﺘﻲ اﻟﻤﻮﺳ ﻮﻣﺔ )ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ واﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ( أن‬
‫أﺗﻘﺪم ﺑﺨﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮي وﺗﻘﺪﻳﺮي إﻟﻰ أﺳ ﺘﺎذي اﻟ ﺪآﺘﻮر )ﻋﺒ ﺪ اﻟﻐﻔ ﻮر آ ﺮﻳﻢ ﻋﻠ ﻲ( ﻟﺘ ﺂزرﻩ‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪود ﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن آﺘﺎﺑ ﺔ ه ﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻋﺒ ﺮ ﻣﻼﺣﻈ ﺎت ووﺟﻬ ﺎت‬
‫ﻧﻈﺮ أآﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺳﺎهﻤﺖ وﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫وأﺗﻘ ﺪم أﻳﻀ ًﺎ ﺑ ﻮاﻓﺮ اﻟﺸ ﻜﺮ واﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ ﻟﻸﺳ ﺘﺎذ اﻟ ﺪآﺘﻮر ﺷ ﺎهﺮ اﻟﺼ ﻘﻮر اﻟﻤ ﺪﻳﺮ‬
‫اﻟﻤﻔﻮض ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر ﻓ ﻼح اﻟﺼ ﺎﻓﻲ اﻟﻤﺸ ﺮف ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق‬
‫واﻟﺴﻴﺪ ﺑﺨﺘﻴﺎر ﻋﺒﻴﺪ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ آﺮدﺳ ﺘﺎن واﻟﺴ ﻴﺪة ﻓ ـﺎدﻳﺔ‬
‫ﺣﺴﻴﻦ أﻣﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ دهﻮك‪ ،‬وآﺎﻓ ﺔ اﻷﺳ ﺎﺗﺬة واﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﺳ ﺎﻧﺖ‬
‫د‬
‫آﻠﻴﻤﻨﺘﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﺠﻬﻮدهﻢ اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻮهﺎ ﻓﻲ إﻧﺸ ﺎء‬
‫ﻓﺮع اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪ ،‬ﻣﻤﺎ أﺗﺎح ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﻜﻤﻠﺔ دراﺳﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ أن أﺷﻜﺮ آﺬﻟﻚ زﻣﻼﺋﻲ اﻷﻓﺎﺿﻞ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻜﻠﻴﺎت وﻃﻠﺒ ﺔ اﻟﺪراﺳ ﺎت‬
‫اﻟﻌﻠﻴﺎ وهﻢ آﻞ ﻣﻦ د‪ .‬ﻗﻴﺲ اﻟﺤﻴ ﺎﻟﻲ ود‪ .‬ﻳﺎﺳ ﺮ ﺑﺎﺳ ﻢ ذﻧ ﻮن ود‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﺣﺴ ﻴﻦ اﻟﺤﻤ ﺪاﻧﻲ‬
‫وأ‪ .‬د‪ .‬إﺑﺮاهﻴﻢ ﺳﻌﻴﺪ آﻠﻮر‪ ،‬وأ‪ .‬ﻗﻴﺼﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻳﻮﻧﺲ‪ /‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ‪ ،‬وأ‪ .‬أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ‬
‫اﻟﺴﻨﺠﺎري‪ ،‬و أ‪ .‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟ ﺮزاق ﻋﺰﻳ ﺰ اﻟ ﺪﻟﻴﻤﻲ‪ ،‬وآﺎﻓ ﺔ أﺳ ﺎﺗﺬة آﻠﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻷهﻠﻴ ﺔ ‪/‬‬
‫دهﻮك‪ ،‬ود‪ .‬هﺎدي ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺴ ﻨﺠﺎري ود‪ .‬ﺳ ﻠﻮان اﻟﺴ ﻨﺠﺎري‪ /‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ده ﻮك‪ ،‬ود‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ‬
‫ﺳﻠﻴﻤﺎن‪ /‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ود‪ .‬ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻴﺎس ﻣﺮاد‪ ،‬ود‪ .‬دﻳﻮاﻟﻲ ﺣﺎﺟﻲ ﺟﺎﺳ ﻢ ﺷ ﻠﻲ ود‪.‬‬
‫ﻧﻀﺎل اﻟﺤﺎج ﺣﻤ ﻮ واﻟﻤﺤ ﺎﻣﻲ ﺑﺸ ﻴﺮ ﻳ ﻮﻧﺲ ود‪ .‬ﻣﺤﺴ ﻦ ﺣﻤ ﺰة اﻟﻌﺒﻴ ﺪي واﻟﺤ ﺎج ﺻ ﺎﺑﺮ‬
‫ﻣﺼ ﻄﻔﻰ واﻟﺸ ﻴﺦ اﻟﻤﺮﺣ ﻮم ﻣﺼ ﻄﻔﻰ ﺧ ﻼّ‪ ،‬اﻟ ﺬﻳﻦ أﻏﻨ ﻮﻧﻲ ﺑﻤﻼﺣﻈ ﺎﺗﻬﻢ اﻷآﺎدﻳﻤﻴ ﺔ‬
‫وﺑﻤﺼ ﺎدرهﻢ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‪.‬وﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺮض اﻟﺸ ﻜﺮ‪ ،‬أﺗﻮﺟ ﻪ إﻟ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﺳ ﺎﻋﺪﻧﻲ وزودﻧ ﻲ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ أﻏﻨﺖ اﻷﻃﺮوﺣﺔ وهﻢ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﻴﺦ ﺟ ﻮاد ﻣﺤﻤ ﻮد اﻟﺒﺮزﻧﺠ ﻲ واﻟﺸ ﻴﺦ‬
‫ﻣﺤﺴ ﻦ اﻟﺪوﺳ ﻜﻲ وأ‪ .‬ﺳ ﻌﻴﺪ ﻧ ﻮري اﻟﺴ ﻮاري واﻟﺸ ﻴﺦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻞ اﻟﺪوﺳ ﻜﻲ‪،‬‬
‫واﻟﺴﻴﺪ إﺳﻜﺎن ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﺰوري ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺒﺪرﺧﺎﻧﻴﻴﻦ‪ /‬ده ﻮك وآﺎﻓ ﺔ ﻣﻨﺘﺴ ﺒﻴﻬﺎ‪،‬‬
‫واﻟﺴﻴﺪ ﻓﻼﻣـﺮز ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﺆول اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ /‬ﻓﺮع دهﻮك‪ ،‬واﻟ ﺪآﺘﻮرة‬
‫ﺳﻤﺎ اﻟﺸﺎوي ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ /‬ﻓ ﺮع اﻷردن‪ ،‬وآﺎﻓ ﺔ ﻣﻨﺘﺴ ﺒﻲ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ /‬ﻓﺮع دﻣﺸﻖ واﻟﻘﺎهﺮة‪.‬‬
‫وآﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺷﻜﺮي وﺗﻘﺪﻳﺮي إﻟ ﻰ زﻣﻴﻠ ﻲ اﻟﻌﻘﻴ ﺪ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻌﻈ ﻴﻢ آﺸ ﻤﻮﻟﺔ اﻟ ﺬي ﺗ ﺎﺑﻊ‬
‫ﺑﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻗﺮاءة ﻣﺎ آﻨﺖ أآﺘﺒﻪ ﻣﺒﺪﻳ ًﺎ ﺁراءﻩ اﻟﺴﺪﻳﺪة ﺗﺠﺎﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ‪.‬‬
‫ﺧﺘﺎﻣ ًﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸ ﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﺴ ﻴﺪ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﺒ ﺮواري ﻟﻠﺠﻬ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﺑ ﺬﻟﻬﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻃﺒﺎﻋ ﺔ اﻷﻃﺮوﺣ ﺔ‪ ،‬وإﻟ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﻦ أﺑ ﺪى ﻣﺴ ﺎﻋﺪة ﻋﻠﻤﻴ ﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ إﻋ ﺪادهﺎ‪ .‬واﷲ‬
‫اﻟﻤﻮﻓﻖ‬
‫اﻟﺒﺎﺣﺚ‬
‫ﺣﺰﻳﺮان ‪ -‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪2008‬‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮات واﻟﺮﻣـــــﻮز‬
‫‪Abbreviations‬‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ‬
‫ق‪ .‬م‬
‫هـ‬
‫م‬
‫ص‬
‫م‪ .‬أ‪ .‬ق‪ .‬د‪ .‬أ‬
‫ب‪ .‬م‬
‫ب‪ .‬ت‬
‫ب‪ .‬د‬
‫ب‪ .‬ﻣﺖ‬
‫م‬
‫اﻟﻤـﻌـﻨﻰ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد‪.‬‬
‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻬﺠﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ‬
‫ﺻﻔﺤﺔ‬
‫ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫ﺑﺪون ﻣﻜﺎن‬
‫ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫ﺑﺪون دار ﻧﺸﺮ‬
‫ﺑﺪون ﻣﺘﺮﺟﻢ‬
‫ﻣﺎدة‬
‫ذ‬
‫ف‬
‫ج‪1‬‬
‫ج‪2‬‬
‫ج‪3‬‬
‫ج‪4‬‬
‫ل‪1‬‬
‫ل‪2‬‬
‫ل‪3‬‬
‫ﻓﻘﺮة‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻷوﻟﻰ ﻟﻌﺎم ‪.1949‬‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪.1949‬‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻌﺎم ‪.1949‬‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎم ‪.1949‬‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻷول ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم ‪.1977‬‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم ‪.1977‬‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم ‪.1977‬‬
‫‪Int.‬‬
‫‪ICRC‬‬
‫‪International‬‬
‫‪committee of the Red cross‬‬
‫‪ International‬اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ‬
‫اﻷﺣﻤﺮ‪.‬‬
‫ر‬
‫اﻟﻔﻬﺮﺳـــﺖ‬
‫اﻟﻤـﻮﺿــﻮع‬
‫اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ‪........................................................‬‬
‫اﻹهﺪاء‪.............................................................‬‬
‫ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ‪........................................................‬‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮات واﻟﺮﻣﻮز‪............................................‬‬
‫اﻟﻔﻬﺮﺳـــﺖ‪....................................................‬‬
‫اﻟﻤﻘـﺪﻣـﺔ‪.......................................................‬‬
‫ﺪوﻟﻲ‬
‫ﺎﻧﻮن اﻟ‬
‫ﺔ اﻟﻘ‬
‫ﻞ اﻷول‪:‬ﻣﺎهﻴ‬
‫اﻟﻔﺼ‬
‫اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ‪.........................‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ وﻣﺮاﺣ ﻞ‬
‫ﺗﻄﻮرﻩ‪............‬‬
‫ﺪوﻟﻲ‬
‫ﺎﻧﻮن اﻟ‬
‫ﻮم اﻟﻘ‬
‫ﺐ اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬ‬
‫اﻟﻤﻄﻠ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.............................‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺮاﺣ ﻞ ﺗﻄ ﻮر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪........................‬‬
‫ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫ﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﻘ‬
‫اﻟﻔ‬
‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‪..........................................‬‬
‫ﺎن‬
‫ﺮاﺋﻊ واﻷدﻳ‬
‫ﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺸ‬
‫ﺮع اﻟﺜ‬
‫اﻟﻔ‬
‫اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ‪..................................‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺼ ﺎدر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ واﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪﻩ‪..‬‬
‫ﺪوﻟﻲ‬
‫ﺎﻧﻮن اﻟ‬
‫ﺎدر اﻟﻘ‬
‫ﺐ اﻷول‪ :‬ﻣﺼ‬
‫اﻟﻤﻄﻠ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.............................‬‬
‫ﺎدر‬
‫ﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﻤﺼ‬
‫اﻟﻔ‬
‫اﻷﺻﻠﻴﺔ‪...........................................‬‬
‫ﺔ‬
‫ﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ‬
‫ﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻤﺼ‬
‫ﺮع اﻟﺜ‬
‫اﻟﻔ‬
‫)اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ(‪...................................‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪..............‬‬
‫ﺎدئ اﻟﻘ‬
‫ﺚ‪ :‬ﻣﺒ‬
‫ﺪوﻟﻲ‬
‫ﺎﻧﻮن اﻟ‬
‫ﺚ اﻟﺜﺎﻟ‬
‫اﻟﻤﺒﺤ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪...........................‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﻤﺒ ﺎدئ ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻻه ﺎي‬
‫وﺟﻨﻴﻒ‪.........................‬‬
‫ﺎت‬
‫ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ‬
‫ﺎدئ ﻓ‬
‫ﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﻤﺒ‬
‫اﻟﻔ‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫إﻟـﻰ‬
‫ﻣـﻦ‬
‫‬‫أ‬
‫‬‫ب‬
‫‬‫ت‬
‫‬‫ث‬
‫د‬
‫ج‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪80‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪19‬‬
‫‪8‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪19‬‬
‫‪12‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪41‬‬
‫‪21‬‬
‫‪34‬‬
‫‪21‬‬
‫‪31‬‬
‫‪31‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪58‬‬
‫‪43‬‬
‫‪43‬‬
‫‪43‬‬
‫‪47‬‬
‫ز‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫إﻟـﻰ‬
‫ﻣـﻦ‬
‫اﻟﻤـﻮﺿــﻮع‬
‫ﻻهﺎي‪..................................‬‬
‫ﺎدئ ﻓ‬
‫ﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻤﺒ‬
‫ﺮع اﻟﺜ‬
‫اﻟﻔ‬
‫ﺟﻨﻴﻒ‪..................................‬‬
‫ﺎت‬
‫‪47‬‬
‫‪51‬‬
‫ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ وﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬أه ﻢ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ وﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬
‫‪52‬‬
‫‪58‬‬
‫‪52‬‬
‫‪55‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻧﻘ ﺎط اﻻﺧ ﺘﻼف ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ وﻗ ﺎﻧﻮن ﺣﻘ ﻮق ‪56‬‬
‫‪58‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫ﺎﻧﻴﺔ ‪59‬‬
‫اﻹﻧﺴ‬
‫ﻟﻠﺤﺮب‪..................................................‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﻣﺒﺎدئ وﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ‬
‫‪60‬‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪....‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺼ ﺎدر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ ‪66‬‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.........‬‬
‫ﺎدر ‪67‬‬
‫ﺮع اﻻول‪:‬اﻟﻤﺼ‬
‫اﻟﻔ‬
‫‪72‬‬
‫اﻻﺻﻠﻴﺔ‪............................................‬‬
‫ﺎدر‬
‫ﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻤﺼ‬
‫ﺮع اﻟﺜ‬
‫اﻟﻔ‬
‫اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‪............................................‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪ :‬ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ ‪74‬‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.........‬‬
‫اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬ﻓﺌ ﺎت اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت ‪81‬‬
‫‪80‬‬
‫اﻹﻧﺴﺎن‬
‫‪65‬‬
‫‪73‬‬
‫‪72‬‬
‫‪73‬‬
‫‪80‬‬
‫‪192‬‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪....‬‬
‫ﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﺎهﻴ‬
‫اﻟﻤﺒﺤ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ‪...............................‬‬
‫ﻮم اﻟﻨ‬
‫ﺐ اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬ‬
‫اﻟﻤﻄﻠ‬
‫وﺗﻤﻴﻴﺰﻩ‪..............................‬‬
‫ﺔ اﻟﻨ‬
‫ﺰاع اﻟﻤﺴ‬
‫ﻠﺢ‬
‫‪83‬‬
‫‪97‬‬
‫ﻠﺢ اﻟ‬
‫ﺪوﻟﻲ‬
‫‪84‬‬
‫‪89‬‬
‫‪90‬‬
‫‪97‬‬
‫ـﺰاع اﻟﻤﺴ‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‬
‫‪.....................‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‬
‫‪98‬‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪...........‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻔﺌ ﺎت اﻟﻤﺤﻤﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ‪99‬‬
‫ﻦ‬
‫ﺎﻋ‬
‫وﻏﻴﺮه‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ‪...................................................‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻻﺣ ﺘﻼل‬
‫‪131‬‬
‫‪125‬‬
‫‪13 1‬‬
‫س‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫اﻟﻤـﻮﺿــﻮع‬
‫إﻟـﻰ‬
‫ﻣـﻦ‬
‫‪126‬‬
‫اﻟﺤﺮﺑﻲ‪........................‬‬
‫‪161‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ‪132‬‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ﺔ ‪148 133‬‬
‫ﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ‬
‫ﻮم اﻷﻋﻴ‬
‫ﺐ اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬ‬
‫اﻟﻤﻄﻠ‬
‫وﺗﻤﻴﻴﺰهﺎ‪..............................‬‬
‫‪161‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮة )اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻬﻼل ‪149‬‬
‫ﺘﺎﻟﺔ‬
‫ﺮ‪ ،‬اﻟﻜﺮﻳﺴ‬
‫اﻷﺣﻤ‬
‫اﻟﺤﻤﺮاء(‪........................................‬‬
‫‪192‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺮاﺑ ﻊ‪ :‬ﻧﻄ ﺎق ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ ‪162‬‬
‫اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ ‪169 163‬‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪................‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ‪182 170‬‬
‫ﺮﻳﻌﺔ‬
‫اﻟﺸ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.................................................‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ‪192 183‬‬
‫ﺮﻳﻌﺔ‬
‫ﻲ اﻟﺸ‬
‫ﺔﻓ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪........................................‬‬
‫اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪ :‬اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪320 193‬‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪......‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬دور اﻟﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪195‬‬
‫ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪................................................‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻷول‪ :‬دور اﻟ ﺪول ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪196‬‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪................‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪204‬‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.......‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬دور هﻴﺌ ﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪204‬‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪......‬‬
‫اﻟﻔ ﺮع اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬دور اﻟﺤﺮآ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ واﻟﻬ ﻼل ‪211‬‬
‫اﻷﺣﻤﺮ‪............‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬دور اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫ﺪوﻟﻲ ‪221‬‬
‫اﻟ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪................................................‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫ﺎء ‪223‬‬
‫دول اﻟﺤﻠﻔ‬
‫‪220‬‬
‫‪203‬‬
‫‪220‬‬
‫‪210‬‬
‫‪220‬‬
‫‪250‬‬
‫‪235‬‬
‫ش‬
‫اﻟﻤـﻮﺿــﻮع‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫إﻟـﻰ‬
‫ﻣـﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺼﺮﻳﻦ‪................................................‬‬
‫‪240‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫‪236‬‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ‪.....‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪ :‬اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ ﺑﺎﺗﻔ ﺎق‬
‫‪250 241‬‬
‫دوﻟﻲ‪..........‬‬
‫‪267‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.....‬‬
‫‪251‬‬
‫‪257‬‬
‫ﺎم‬
‫ﺐ اﻷول‪ :‬ﻧﻈ‬
‫اﻟﻤﻄﻠ‬
‫‪252‬‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪..............................................‬‬
‫‪267‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺠ ﺰاء اﻟﻤﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪258‬‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ‪......‬‬
‫‪263‬‬
‫ﻴﻦ ‪258‬‬
‫ﻲ ﻳﺘﻌ‬
‫ﺎل اﻟﺘ‬
‫ﺮع اﻷول‪ :‬اﻷﻓﻌ‬
‫اﻟﻔ‬
‫ﻗﻤﻌﻬﺎ‪....................................‬‬
‫اﻟﻔ ﺮع اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻤﺴ ﺆول ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت‪ .‬وآﻴﻔﻴ ﺔ ‪267 264‬‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪.................‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬دور اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﺸ ﺎء أﺳ ﺲ ﻗﻮاﻋ ﺪ ‪288 268‬‬
‫ﺎﻧﻲ‬
‫ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ‬
‫ﺎﻧﻮن اﻟ‬
‫اﻟﻘ‬
‫وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪..................................‬‬
‫‪276‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻷول‪ :‬أﺛ ﺮ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻘﻨ ﻴﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫‪269‬‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫‪282‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬دور اﻟﻘﻀ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫ﺪوﻟﻲ ‪277‬‬
‫ﺎﻧﻮن اﻟ‬
‫اﻟﻘ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪..................................................‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ودورهﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ‪288 283‬‬
‫ﺪوﻟﻲ‬
‫ﺎﻧﻮن اﻟ‬
‫اﻟﻘ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪..................................................‬‬
‫‪295‬‬
‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‪.................................................................‬‬
‫‪289‬‬
‫‪320‬‬
‫ﺔ‬
‫ﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴ‬
‫ﺎدر واﻟﻤﺮاﺟ‬
‫اﻟﻤﺼ‬
‫‪296‬‬
‫واﻻﺟﻨﺒﻴﻪ‪........................................‬‬
‫د‬
‫ﺔ أ‬
‫ﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐ‬
‫اﻟﻤﻠﺨ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪....................................................‬‬
‫‪IV‬‬
‫ﺔ ‪I‬‬
‫ﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐ‬
‫اﻟﻤﻠﺨ‬
‫اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ‪.................................................‬‬
‫ص‬
‫أﳌﻘﺪﻣ‬
‫ة‬
‫ض‬
‫اﻟﻤُﻘﺪﱢﻣﺔ‬
‫آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮب ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮر وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻞ أو ﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟ ﺪول‪،‬‬
‫وآﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮب ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﺤﺪهﺎ ﺣﺪود وﻻ ﺗﻘﻴﺪهﺎ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺗﺤﻜ ﻢ ﺳ ﻠﻮك اﻟﻤﺘﺤ ﺎرﺑﻴﻦ أﺛﻨ ﺎء‬
‫اﻟﻘﺘ ﺎل‪ ،‬إذ آ ﺎن اﻟﺨﺼ ﻢ ﻳﺤ ﺎول اﻟﻘﻀ ﺎء اﻟﺘ ﺎم ﻋﻠ ﻰ ﺧﺼ ﻤﻪ )اﻟﻄ ﺮف اﻵﺧ ﺮ( واﺳ ﺘﺒﺎﺣﺔ‬
‫أﻃﻔﺎﻟﻪ وﻧﺴﺎﺋﻪ وأﻣﻮاﻟﻪ وﻗﺘﻞ اﻷﺳﺮى وﺗﻌﺬﻳﺒﻬﻢ واﺳﺘﺮﻗﺎﻗﻬﻢ ﺣﻴﺚ )آﻞ ﺷﻲء ﻣﺒ ﺎح ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﺮب(‪.‬‬
‫وﻧﻈﺮًا ﻟﻤﺎ ﺗﺴﺒﺒﻪ اﻟﺤﺮب ﻣﻦ آﻮارث ﺗﺼﻴﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻇﻬ ﺮت اﻟ ﺪﻋﻮات إﻟ ﻰ‬
‫ﺿﺮورة ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ أﺛﻨ ﺎء اﻟﻘﺘ ﺎل‪ ،‬ﻟﻠﺘﺨﻔﻴ ﻒ ﻣ ﻦ وﺣﺸ ﻴﺔ ﺁﻟﻴﺎﺗﻬ ﺎ واﻋﺘ ﺪﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫وآﺎن اﻹﺳﻼم اﻟﺤﻨﻴﻒ ﻋ ّﺪ اﻟﺤﺮب وﺳﻴﻠﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ أﻣ ﺎم ﻧﺸ ﺮ ﻋﻘﻴﺪﺗ ﻪ‪ ،‬ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ‬
‫ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺪّهﺎ ﺿﺮورة ﻣﻠﺠﺌﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻹﺳﻼم‪ ،‬وآﺎن اﻹﺳﻼم ﻗﺪ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋ ﺪ إﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻟﺘﺤﻜﻢ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺘﺎل ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﺑﺴ ﺎﻃﺔ ﻣﻌﺪاﺗ ﻪ وﺁﻟﻴ ﺎت اﻟﻘﺘ ﺎل ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺤﻘﺐ اﻷوﻟﻰ ﻟﻈﻬﻮر اﻹﺳ ﻼم اﻟﺤﻨﻴ ﻒ‪ ،‬ﻓﺎﻹﺳ ﻼم ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﺣﺰﻣ ﺔ اﻟﻔﻀ ﺎﺋﻞ واﻟﺮﺣﻤ ﺔ‬
‫ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺷﺘﺪاد اﻟﻘﺘﺎل‪ .‬واﻷﻃﺮوﺣﺔ ﻗﺪ ذآﺮت اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺸ ﺮﻳﻔﺔ وﺁراء اﻟﻔﻘﻬ ﺎء اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ وﺗﺼ ﺮﻓﺎت اﻟﻘ ﺎدة اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻨﺆآﺪ ﻗﻴﻢ اﻹﺳﻼم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب واﻟﺴﻼم وآﻞ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء‬
‫ﺑﻬﺎ اﻹﺳﻼم اﻟﺤﻨﻴﻒ؛ وﺑﺘﻘﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﺗﻄﻮرهﺎ ازدادت اﻟﺤﺮوب‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺤﻘ ﻖ‬
‫اﻟ ﺪول أه ﺪاﻓﻬﺎ وﻣﻄﺎﻣﻌﻬ ﺎ وﺿ ﻤﺎن ﻣﺼ ﺎﻟﺤﻬﺎ وﻧﻈ ﺮًا ﻟﻤ ﺎ ﺗﺴ ﺒﺒﻪ اﻟﺤ ﺮوب ﻣ ﻦ آ ﻮارث‬
‫وﺁﺛﺎر ﻣﺪﻣﺮة‪ ،‬اﺗﺠﻬﺖ اﻷﺳﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻠﺠ ﻮء إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻨﻊ اﻟﺤﺮوب ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات‬
‫واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ وﻣﻦ ﺛ ﻢ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ ،‬وﻻﺳ ﻴﻤﺎ اﻷﺧﻴ ﺮة وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻴﺜﺎﻗﻬ ﺎ أﺻ ﺒﺤﺖ اﻟﺤ ﺮب ﻣﺤﺮﻣ ﺔ دوﻟﻴ ﺎً‪،‬‬
‫وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬهﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺿﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪوان‪.‬‬
‫وآﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻌ ﺮوف ﻓﻘ ﺪ أﺻ ﻴﺒﺖ اﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاء اﻟﺤ ﺮوب ﺑ ﻮﻳﻼت ﻣﺮوﻋ ﺔ‪،‬‬
‫آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﻌ ﺪام اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻜ ﻢ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬ﻻﺳ ﻴﻤﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺜ ﺎﻣﻦ‬
‫ﻋﺸ ﺮ واﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻋﺸ ﺮ واﻟﻘ ﺮن اﻟﻌﺸ ﺮﻳﻦ‪ ،‬واﻟﻌﻘ ﺪ اﻷول ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺮن )اﻟﺤ ﺎدي‬
‫واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ(‪ ،‬وﻓﻲ آﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮوب آﺎن اﻟﻤﻌﺘﺪي ﻳﺤﺎول اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ هﺪﻓﻪ ﺑﺄﻳ ﺔ وﺳ ﻴﻠﺔ‬
‫دون اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺘﺎل‪.‬‬
‫وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻹﻧﻘ ﺎذ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤ ﺮوب‬
‫واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﻟﻤ ﺔ وﺗ ﺄﻣﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ وﺗﻘﻠﻴ ﻞ ﻧﺴ ﺒﺔ‬
‫ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻘﺘﺎل‪.‬‬
‫ط‬
‫وآﺎﻧ ﺖ ﻧ ﺪاءات اﻟﺨﻴ ﺮ واﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻗ ﺪ ﺑ ﺪأت ﺑ ﺎﻟﻈﻬﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻋﺸ ﺮ‬
‫وﺑﻌ ﺾ اﻻرهﺎﺻ ﺎت واﻟﻤﺴ ﺎﻋﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺒﻘﺘﻬﺎ‪ ،‬وﺟﻤﻴﻌﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺗ ﺪﻋﻮا إﻟ ﻰ ﺗﻬ ﺬﻳﺐ‬
‫اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬وﺑﺪأت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة ﺷﺮور اﻟﻘﺘﺎل‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺳﻮاء أآﺎﻧﻮا ﻣﺸ ﺘﺮآﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻘﺘ ﺎل أم‬
‫ﻻ‪ ،‬ووﺿﻌﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤﻜﻢ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل واﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺜﻠ ﺖ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ وﻳﻼت اﻟﺤ ﺮوب وﻣ ﺎ ﺗﺨﻠﻔ ﻪ ﻟﻠﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﻣ ﻦ دﻣ ﺎر‬
‫وﻋ ﺪم اﺣﺘ ﺮام ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن وﺣﻤﺎﻳﺘ ﻪ ﻓ ﻲ أوﻗ ﺎت اﻟﺤ ﺮب‪ .‬وﻣﺠﻤ ﻮع اﻟﻤﻌﺎه ﺪات‬
‫واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻋﺮﻓ ﺖ )ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ(‪ ،‬وآ ﺎن ﻻﺑ ﺪ ﻟﻨ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻹﻃ ﺎر‬
‫اﻟﻤﻔﺎهﻴﻤﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﻣﺼﺎدرﻩ وآﻴﻔﻴﺔ ﻧﺸﺄﺗﻪ وﺗﻄﻮرﻩ‪.‬‬
‫ﺗﻜﻤ ﻦ أهﻤﻴ ﺔ ه ﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺪاﺛ ﺔ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع وﺣﻴﻮﻳﺘ ﻪ وﻗﻠ ﺔ ﻣ ﺎ آﺘ ﺐ ﻓﻴ ﻪ‬
‫وﻋ ﺪم اﻻهﺘﻤ ﺎم اﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻜﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻟﺴﻴﺎﺳ ﺔ( واﻟﻜﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وآﻠﻴﺎت اﻷرآﺎن وأآﺎدﻳﻤﻴﺎت اﻟﺸﺮﻃﺔ‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﺈن أهﻤﻴ ﺔ اﻷﻃﺮوﺣ ﺔ ﻻ ﺗﻜﻤ ﻦ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻬﺎ ﻓﻘ ﻂ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﺑﺤﺜﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻈ ﺮف‪ ،‬أي ﺑﻌ ﺪ اﺣ ﺘﻼل اﻟﻌ ﺮاق‪ ،‬واﻟﺠﻬ ﻮد‬
‫واﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫وﻣﻦ أهﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻨﻲ إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع‪:‬‬
‫ آ ﻮﻧﻲ أﻣ ﺘﻬﻦ اﻟﻤﻬﻨ ﺔ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ ﻣﻨ ﺬ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺛﻼﺛ ﻴﻦ ﻋﺎﻣ ﺎً‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻟ ﻢ أﺗﻠﻘ ﻰ‬‫ﻣﺤﺎﺿﺮة ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻲ أي آﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬وﻟﻢ أﻋﺜ ﺮ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أي آﺘ ﺎب ﻳﺤﻤ ﻞ ه ﺬا اﻟﻌﻨ ﻮان‪ ،‬إن ﻏﻴ ﺎب ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷآ ﺎدﻳﻤﻲ اﻟﻌﺴ ﻜﺮي واﻟﻤ ﺪﻧﻲ‪ ,‬وﻋ ﺪم آﻮﻧ ﻪ اهﺘﻤ ﺎم اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ‪ ,‬أدى إﻟ ﻰ ﺟﻬ ﻞ‬
‫اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪﻩ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻲ وﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻻﺧ ﺮﻳﻦ ﻓ ﺪﻓﻌﻨﻲ ﺟﻬﻠ ﻲ إﻟ ﻰ ﺣ ﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﺑﻬ ﺬا‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي أﺷﺎﻃﺮ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ﺳﻮف ﻳﻜ ﻮن ﻣﺮهﻮﻧ ًﺎ ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺑ ﺎﺣﺘﺮام‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ ﻹﻃﻼع ﻃﻼﺑﻨﺎ واﻟﻘﺎدة واﻟﻀﺒﺎط اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺮًا ﻟﻤﺎ ﻋﺎﻧﺎﻩ ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟﻌﺮاﻗﻲ‬‫ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ اﻟﺤﺮوب ووﻳﻼﺗﻬﺎ وﺁﺛﺎرهﺎ اﻟﻤﺪﻣﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﺪاﺋﻪ اﻟﻄﺎﻣﻌﻴﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ارﺗﻜ ﺐ‬
‫ﺑﺤﻘﻨﺎ أﺑﺸﻊ أﻧﻮاع اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﻦ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب‪،‬‬
‫وآﻠﻬﺎ ﻣﺤﻈﻮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ اﻟﺨ ﺮق اﻟﻔﺎﺿ ﺢ واﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻗ ﻮات ﻣﺘﻌ ﺪدة‬‫اﻟﺠﻨﺴ ﻴﺎت ﺑﻘﻴ ﺎدة اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ﺎ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ واﻹره ﺎب ﺑﻘﻴ ﺎدة‬
‫اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺑﺤﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ‪.‬‬
‫ ﻻن هﻨ ﺎك ﻗﺴ ﻢ ﻣ ﻦ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻐ ﺮب آﺘﺒ ﻮا ﻋ ﻦ اﻹﺳ ﻼم ﺑﺄﻧ ﻪ دﻳ ﻦ اﻹره ﺎب‪ ،‬ﻟﻜ ﻲ‬‫أﺑﺮهﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﺄن اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺤﻨﻴﻒ هﻮ دﻳﻦ اﻟﺴﻼم واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫إن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﺣ ﺪﻳﺚ ﻧﺴ ﺒﻴﺎً‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪﻩ وﻣﺒﺎدﺋ ﻪ ﺗﻌ ﺪ‬
‫أه ﻢ ﻓ ﺮوع اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬وﻟﻬ ﺬا رآ ﺰت اﻷﻃﺮوﺣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮﺿ ﻮع ﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫ظ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ وﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﺗﻮﺧﻴ ﺖ ﻓ ﻲ ﺑﺤﺜ ﻲ ه ﺬا ﺗﻮﺿ ﻴﺢ ﻣﻮﻗ ﻒ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮب واﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﺤﻨﻴ ﻒ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﻓﺼ ﻞ‬
‫ﻣﺴ ﺘﻘﻞ ﺗﻨﺎوﻟ ﺖ ﻓﺌ ﺎت اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ًﺎ وأﺧﻼﻗﻴ ًﺎ‬
‫وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻋﻴﺎن‪ ،‬وﺗﻮﺧﻴﺖ أﻳﻀ ًﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ودور اﻟﻘﻀ ﺎء اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ورﻗﺎﺑ ﺔ ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ﺗﺄﺗﻲ أهﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ هﺬا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاهﻦ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ آﺜﺮة اﻟﺤﺮوب واﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤ ﺮب اﻟﺒ ﺎردة وزﻳ ﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ اﻟﻘﻀ ﺎء اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ ﻣﻼﺣﻘ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬وﻇﻬﻮر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫أواﺧﺮ اﻟﺘﺴ ﻌﻴﻨﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻤﺎﺿ ﻲ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﻋﻨﺼ ﺮ اﻟ ﺮدع اﻟﻮاﺿ ﺢ ﻟﺘﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ إﻻ أن اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻻزاﻟ ﺖ آﺜﻴ ﺮة‪ ،‬ﻓﺎﻗﺘﻀ ﺖ ﺿ ﺮورة‬
‫اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴ ﺔ واﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ اﺗﺒ ﺎع هﻴﻜﻠﻴ ﺔ اﻧﻄ ﻮت ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ وﺛ ﻼث ﻓﺼ ﻮل‬
‫وﺧﺎﺗﻤﺔ‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﻐﺾ اﻷﻃﺮوﺣﺔ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ أي ﻣﺼﺪر ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق وﺧﺎرﺟ ﻪ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻨﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻲ ﻻ أزﻋﻢ أن ﺑﺤﺜﻲ ﺷﺎﻣﻞ وآﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻜﻤﺎل ﷲ وﺣﺪﻩ‪،‬‬
‫وﻟﻜﻨﻲ ﺗﻮﺧﻴﺖ ﻓﻲ أﻃﺮوﺣﺘﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻲ إﻃ ﺎر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‬
‫واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ع‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﻣﺎهﻴــﺔ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺪوﻟــﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫غ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﻣﺎهﻴــﺔ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺪوﻟــﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫ﻟ ﻢ ﻳﻨﺸ ﺄ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﻓ ﺮاغ‪ ،‬ﻓﻬ ﻮ إﻓ ﺮاز ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻴﻢ‬
‫واﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﻓﻲ إﻃﺎرهﺎ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻧﺒﺬ اﻟﺤ ﺮوب ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول واﻟﺸ ﻌﻮب‬
‫واﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول‪ ،‬وإذا ﻣﺎ وﻗﻌﺖ اﻟﺤﺮب ﻓ ﺈن‬
‫ﺛﻤﺔ اﻋﺘﺒﺎرات ذات ﻃﺎﺑﻊ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳُﻌﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﺮﻋ ًﺎ ﻣ ﻦ ﻓ ﺮوع اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺪء‬
‫ﺷﺎع اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮب‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﻄﻮر هﺬا اﻟﻤﺼ ﻄﻠﺢ إﻟ ﻰ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪،‬‬
‫إﻟﻰ أن اﺳﺘﻘﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺮاهﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ)∗(‪.‬‬
‫ﻓﻘﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﻴﻦ رأي ﻳﻨﺎدي ﺑﺎﻃﻼق‬
‫ﻣﺴﻤﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻋﺘﺒﺎر أن إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺴ ﺒﻖ دوﻟﻴﺘ ﻪ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺗﺒﻨ ﻰ‬
‫رأي ﺁﺧﺮ ﻣﺴﻤﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ أن اﻟﺪوﻟﻴﺔ هﻨﺎ ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ذاﺗﻪ‪ ،‬واﻟﺮأي اﻷﺧﻴﺮ هﻮ اﻟﺬي أﺧﺬت ﺑﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ)‪.(1‬‬
‫وﻟﻐ ﺮض اﻟﻮﻗ ﻮف ﻋﻠ ﻰ ﻣﺎهﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﺳ ﻮف ﻳ ﺘﻢ ﺗﻨ ﺎول‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ آﺎﻵﺗﻲ‪-:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺮاﺑ ﻊ‪ :‬ﻣﻮﻗ ﻒ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺤﺮب‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬
‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرﻩ‬
‫)∗( ﻳﻌﺰى اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﻘﻴ ﻪ ﻣ ﺎآﺲ هﻴﺘ ﺮ رﺋ ﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ‬
‫اﻷﺣﻤ ﺮ اﻷﺳ ﺒﻖ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺗﻔﺼ ﻴﻞ ذﻟ ﻚ ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬أ‪ .‬د‪ .‬أﺣﻤ ﺪ ﻓﺘﺤ ﻲ ﺳ ﺮور‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬دﻟﻴ ﻞ‬
‫ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ط‪ ،1‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬دار اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪،‬‬
‫‪ ،2003‬ص ‪.17‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷ ﺮﻳﻒ ﺑﺴ ﻴﻮﻧﻲ‪ ،‬ﻣ ﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻄ ﺎﺑﻊ روز اﻟﻴﻮﺳ ﻒ‬
‫اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،2003 ،‬ص ‪.3‬‬
‫ف‬
‫ﻳُﻌﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺣﺪث اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓ ﻲ‬
‫ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬وﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ أول ﻣ ﺮة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪﻣﺘﻬﺎ إﻟ ﻰ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ اﻟﺨﺒ ﺮاء اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟ ﺬي ﻋﻘ ﺪ دورﺗ ﻪ اﻷوﻟ ﻰ‬
‫ﺑﺠﻨﻴﻒ ﻋﺎم ‪1971‬م)‪.(2‬‬
‫وﻳﻘﺼ ﺪ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﺼ ﻄﻠﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻀ ﻊ ﻗﻴ ﻮدًا ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺛﻬﺎ اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻘﺪر اﻟ ﻼزم‬
‫اﻟﺬي ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻀﺮورات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬ﺗﺠﻨﻴﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﺘﺮآﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻐ ﺮض اﻹﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ ﺁراء اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﺣ ﻮل ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‬
‫وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرﻩ ﺳﻮف ﻳُﻘﺴﻢ اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺒﻴﻦ‪:‬‬
‫اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫واﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ أ‪ .‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.49‬‬
‫ق‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫ﻳﻄﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ أﺳ ﻤﺎء أﺧ ﺮى‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ‪) ،‬ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺤ ﺮب(‪،‬‬
‫و)اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ(‪ ،‬و)اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ أﺛﻨ ﺎء اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ(‪ ،‬و)ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ(‪ ،‬إﻻ أن اﺳﻢ )اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ(‪ ،‬أﺻ ﺒﺢ أآﺜ ﺮ ﺷ ﻴﻮﻋ ًﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺆﻟﻔ ﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ‪ ،‬وﻣﻨ ﺬ اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻲ اﻟ ﺬي أﻧﻌﻘ ﺪ ﺑﺠﻨﻴ ﻒ ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ )‪-1974‬‬
‫‪ (1977‬م ﺗﺤ ﺖ ﺷ ﻌﺎر )ﺗﺄآﻴ ﺪ وﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ()‪.(3‬‬
‫وﻋﺮّف )ﺑﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ هﻮ ذﻟﻚ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻀﺨﻢ ﻣﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﺬي ﻳﺴ ﺘﻮﺣﻲ اﻟﺸ ﻌﻮر اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ وﻳﺮآ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻔ ﺮد اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺤﺮب()‪.(4‬‬
‫وﻳﻌﺮﻓﻪ رأي ﺁﺧ ﺮ ﺑﺄﻧ ﻪ )ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺘﻬﺪف ﺣ ﺎﻻت‬
‫اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن وﻳ ﻼت ه ﺬا اﻟﻨ ـﺰاع‪ ،‬وﻓ ﻲ إﻃ ﺎر أوﺳ ﻊ‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ( )‪.(5‬‬
‫وﻳﺬهﺐ رأي ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ إﻟﻰ أﻧﻪ‪) ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص أو اﻹﻧﺴ ﺎن‬
‫اﻟﻤﺼ ﺎب ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاء ه ﺬا اﻟﻨ ـﺰاع‪ ،‬وﻓ ﻲ إﻃ ﺎر واﺳ ﻊ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ( )‪.(6‬‬
‫وﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﺪة‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ اﻷول اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ُﻣﻐﻠﺒ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ داﺋ ﺮة ﻋﻠ ﻮم اﻷﺧ ﻼق ﻻ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺬي ﻳﺘﺴ ﻢ‬
‫ﺑﺎﻹﻟﺰام‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ ﻗﻮاﻋﺪ أﻣﺮة‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬إذا آﺎن ﻣﺤﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷول اﻟﻔﺮد اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺤ ﺮب‪،‬‬
‫ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻨﺎول وﺳﺎﺋﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أو ﻣﺼﺪرهﺎ‪ ،‬وﺁﻟﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬وآﺬﻟﻚ ﺟﺎء اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺸﻮﺑ ًﺎ ﺑ ﻨﻔﺲ اﻟﻌﻴ ﻮب اﻟﺴ ﺎﺑﻖ‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ‬
‫إﻟﻰ أﻧﻪ رآﺰ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺤﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨـﺰاع واﻟﻤﻨﻄﻘﻲ هﻮ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ د‪ .‬أﺣﻤ ﺪ أﺑ ﻮ اﻟﻮﻓ ﺎ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،2006 ،‬ص ‪.3‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ أ‪ .‬د‪ .‬ﺟﺎن ﺑﻜﺘﻴﻪ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻄﻮرﻩ وﻣﺒﺎدﺋﻪ‪ ،‬اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻣﻌﻬﺪ هﻨ ﺮي دوﻧ ﺎن‪ ،‬ﺟﻨﻴ ﻒ‪،‬‬
‫‪ ،1984‬ص ‪.7‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬ﺳﺘﺎﻧﻴﺴﻼف أ‪ .‬ﻧﻬﻠﻴﻚ‪ ،‬ﻋﺮض ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ رﻳ ﺎض اﻟﻘﻴﺴ ﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،‬ﺁب‪ /‬أﻏﺴﻄﺲ‪ ،1984 ،‬ص ‪.9‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬زﻳﺪان ﻣﺮﻳﺒﻮط‪) ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ( ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻠﺪ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن‪ ،‬دراﺳ ﺎت‬
‫ﺣﻮل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬إﻋﺪاد آﻞ ﻣﻦ د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﻮد ﺷ ﺮﻳﻒ ﺑﺴ ﻴﻮﻧﻲ ود‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﺳ ﻌﻴﺪ اﻟ ﺪﻗﺎق‪،‬‬
‫ود‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﻮزﻳﺮ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ط‪ ،2‬دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪ ،1998 ،‬ص ‪.2‬‬
‫ك‬
‫ﻳﻤﻨﻊ وﺟﻮد ﺿ ﺤﺎﻳﺎ وﻟ ﻴﺲ ه ﻮ اﻟﻮﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻀ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘ ﻲ رﺑﻤ ﺎ ﺗﻜ ﻮن‬
‫ﻋ ﻦ ﻃ ﺮق إﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ أﺧ ﺮى ﺗﻌﻤ ﻞ ﻟﻴﺆآ ﺪ أﻧﻬ ﺎ ﻣﺒ ﺎدئ إﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴ ﺔ ﻻ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺟﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ أﺧﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن )اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﻮارد ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻻه ﺎي وﺟﻨﻴ ﻒ اﻷرﺑ ﻊ‪ ،‬واﻟﺒﺮﺗﻮآ ﻮﻟﻴﻦ اﻟﻤﻠﺤﻘ ﻴﻦ ﺑﻬ ﻢ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﻳﺘﺠ ﺎوز‬
‫ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺪة ﻣ ﻦ أي اﺗﻔ ﺎق دوﻟ ﻲ ﺁﺧ ﺮ‪ ،‬أو ﻣ ﻦ ﻣﺒ ﺎدئ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬آﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺮف وﻣﺒﺎدئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻌﺎم()‪.(7‬‬
‫وﻳﺬهﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ أﺧﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ )ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺗﻬﺪف ﻗﻮاﻋﺪﻩ‬
‫اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻀ ﺮرﻳﻦ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻧ ﺰاع ﻣﺴ ﻠﺢ ﺑﻤ ﺎ اﻧﺠ ّﺮ‬
‫ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨـﺰاع ﻣﻦ ﺁﻻم‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ()‪.(8‬‬
‫وﻳﻌﺮّف أﻳﻀ ًﺎ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪ ،‬وه ﻮ ﻳﻌﻨ ﻲ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ واﻟﻌﺮﻓﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻨ ﻲ ﺑﺤ ﻞ اﻟﻤﺸ ﺎآﻞ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﺑﺼ ﻮرة ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‪ ،‬ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺤ ﺪ ﻗﻮاﻋ ﺪ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻻﻋﺘﺒ ﺎرات إﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺣ ﻖ‬
‫اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاع ﻣﻦ اﺧﺘﻴ ﺎر ﻃ ﺮق ووﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬وﺗﺴ ﺘﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫واﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﺄﺛﺮ ﺑ ﺎﻟﻨﺰاع وﻳ ﺘﻢ اﺧﺘﺼ ﺎر ﻣﺼ ﻄﻠﺢ )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ(‪ ،‬ﺑﻤﺼ ﻄﻠﺢ )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ( أو ﻣﺼ ﻄﻠﺢ‬
‫)اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ(‪ ،‬وﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﻳﺴ ﺘﺨﺪم أﻳﻀ ًﺎ ﻣﺼ ﻄﻠﺤﺎت أﺧ ﺮى ﻣﺜ ﻞ )ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ(‪ ،‬أو )ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ()‪.(9‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳﻌ ﺮّف ﺑﺄﻧ ﻪ )ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ واﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻟﻠﻮﺳ ﺎﺋﻞ واﻟﻄ ﺮق‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ واﻟﻤﺼ ﺎﺑﻴﻦ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺤﺮب‪ ،‬ﻓﻀ ً‬
‫)‪(10‬‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ وأﺳﺮى اﻟﺤﺮب( ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌ ﺎرﻳﻒ اﻟﺴ ﺎﻟﻔﺔ اﻟ ﺬآﺮ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻧﺴ ﺘﻨﺘﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺨﺼ ﺎﺋﺺ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ أﻻ وهﻲ‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ه ﻮ ﻓ ﺮع ﻣ ﻦ ﻓ ﺮوع اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬إﻻ‬
‫أﻧ ﻪ ﻓ ﺮع ﻣﺘﻤ ّﻴ ﺰ ﺣﻴ ﺚ ﻳﺘﺠ ﻪ ﺑﺨﻄﺎﺑ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟ ﺪول ﻟﺼ ﺎﻟﺢ اﻷﻓ ﺮاد‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار‬
‫اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1991 ،‬ص ‪.9‬‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ أ‪ .‬د‪ .‬ﺷ ﺮﻳﻒ ﻋ ﺘﻠﻢ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺿ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ط‪،5‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻋ ﺎﻣﺮ اﻟﺰﻣ ﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻧﻘ ً‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،2005 ،‬ص ‪.10‬‬
‫‪(3() See: Hans peter Gasser:- International humanitarian law, in vingt‬‬
‫‪neuvieme session d'en seignement des droits de phomme, stras bourg.‬‬
‫‪1998. P.5.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪( ) See: Dr. Ramesh Thakur (Globalnorms and international humanitarian‬‬
‫‪Law) interview of red cross, icrc, Geneva, Vol 83, No 841, 2000, P, 19.‬‬
‫ل‬
‫اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي آﺎن ﻳﻨﻈﺮ إﻟ ﻰ أﻧ ﻪ ﻳ ﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﺪول وﻳﺤﺪد ﻋﻼﻗﺎت وواﺟﺒﺎت اﻟﺪول ﺗﺠﺎﻩ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓﻘ ﻂ‪ ،‬وﻟﻜﻨ ﻪ‬
‫ﻳﻄﺒﻖ أﻳﻀ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻓﻘ ﻂ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺎﻧﻮن )ﻻه ﺎي( أو ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫)ﺟﻨﻴ ﻒ( واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮﻟﻴﻦ اﻟﻤﻠﺤﻘ ﻴﻦ ﻣﻌﻬ ﻢ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﻳﺸ ﻤﻞ أﻳﻀ ًﺎ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى اﻟﻨﺎﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ واﻟﻀ ﻤﻴﺮ‬
‫اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬أن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﻮاﻋﺪ أﻣﺮة ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮم واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ)‪.(11‬‬
‫وﺗﺄﺗﻲ هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻣﻦ أن ﻣﺼﺪرهﺎ هﻮ اﻟﻌﺮف اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻠ ﺰم‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات‬
‫اﻟﺸﺎرﻋﺔ‪ ،‬وﻧﻈ ﺮًا ﻷﻧﻬ ﺎ ﺗ ﻨﻈﻢ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﺎت ﺗﺘﺼ ﻞ ﺑﺎﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬ ﺎ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻻ‬
‫ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ،‬وﻳﺘﺄآﺪ ه ﺬا ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل ﻣﺎ ﻗﺮرﺗﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ )ﻓﻴﻨ ﺎ( ﺑﺸ ﺄن ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎه ﺪات ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1969‬إذ ﻋﺮﻓ ﺖ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة‬
‫اﻵﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ ،(35‬ﺑﺄﻧﻬﺎ‪-:‬‬
‫)ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ وﺗﺴﻠﻢ ﺑﻬﺎ اﻷﺳ ﺮة اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﻜﺎﻓ ﺔ دوﻟﻬ ﺎ آﻤﻌﻴ ﺎر ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻧﺘﻬﺎآ ﻪ‪،‬‬
‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ إﻻ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﺟﺪﻳ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم ﺗﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ ﻧﻔ ﺲ اﻟﺼ ﻔﺔ(‪.‬‬
‫ﻋﺎدت ﻓﻘﺮرت ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪) (60‬أن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈ ﺮ اﻻﻧﺘﻘ ﺎم ﻣ ﻦ اﻷﻓ ﺮاد اﻟﻤﺤﻤﻴ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻮاردة ﺑﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎهﺪات‪ ،‬ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻵﻣﺮة(‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ‪ :‬أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﻖ أﻃﺮاف اﻟﻨـﺰاع ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر أﺳﺎﻟﻴﺐ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺘﺎل‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص واﻷﻋﻴ ﺎن واﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ واﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﺣ ﺎل‬
‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳ ًﺎ‪ :‬أن اﻟﻬ ﺪف ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ه ﻮ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻹﻧﺴ ﺎن ذاﺗ ﻪ‬
‫وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗ ﻪ‪ ،‬ﻓﻬ ﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﻮل دون وﻗ ﻮع‬
‫اﻟﻔﻌ ﻞ‪ ،‬وﻟﻴﺴ ﺖ ﺑﻌ ﺪ وﻗﻮﻋ ﻪ ﻓﻘ ﻂ‪ ،‬أو ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﺼ ﺒﺢ اﻟﻔ ﺮد ﺿ ﺤﻴﺔ اﻟﻨ ـﺰاع‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻤﺴﻠﺢ‪.‬‬
‫وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻌﺒّﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل‪ ،‬أﻧﻪ‪:‬‬
‫ﻼ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻴﻬ ﺎ‪ ،‬وﻟ ﻴﺲ اﻟﻌﺎﻗ ﻞ اﻟ ﺬي ﻳﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ‬
‫)اﻟﻌﺎﻗﻞ اﻟﺬي ﻳﺠﺪ ﺣ ً‬
‫اﻟﺤﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻴﻬﺎ(‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪-:‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬أﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.19‬‬
‫م‬
‫)ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴ ﺔ اﻵﻣ ﺮة‪ ،‬ذات أﺑﻌ ﺎد إﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﺤﻤﻲ اﻷﺷ ﺨﺎص ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺸ ﺎرآﻴﻦ أو اﻟﻤﺘ ﻮﻗﻔﻴﻦ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ‪ ،‬واﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‪،‬‬
‫واﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ ﻋﺒ ﺮ ﺗﻘﻴﻴ ﺪ وﺳ ﺎﺋﻞ وأﺳ ﺎﻟﻴﺐ‬
‫اﻟﺤﺮب(‪.‬‬
‫ن‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﻜﺎر ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴ ﺔ ﺗﺆآ ﺪ وﺟ ﻮد ﻗﻮاﻋ ﺪ إﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ اآﺘﺴ ﺒﺖ اﻟﺤ ﺮب‬
‫أهﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر اﻻﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺎت واﻟﺪول‪ ،‬واﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻴﻬﺎ ﻣ ﻦ ﻋﺼ ﺮ إﻟ ﻰ‬
‫ﻋﺼﺮ‪ ،‬ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟ ﺮاهﻦ‪ ,‬ﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻻ ﺗﻘ ﻞ أهﻤﻴ ﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻋﻦ أﺣﺪث ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻷﻋﺮاف واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓﺄﻧﻨ ﺎ‬
‫ﻟﻦ ﻧﻌ ﺮض إﻟ ﻰ دراﺳ ﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴ ﺔ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﻧﺴ ﺘﻌﺮض آ ﻞ ﻋﺼ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻌﺼ ﻮر ﻧﺒﺤ ﺚ ﻓﻴ ﻪ‬
‫ﺑﺈﻳﺠﺎز ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺬور اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻴ ﻮم )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ(‪ .‬وﻣ ﻦ‬
‫هﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ اﻟﻤﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﻓﺮﻋﻴﻦ‪ ،‬ﻧﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷول اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ وﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺸﺮاﺋﻊ واﻷدﻳﺎن اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔـﺮع اﻷول‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﻴـﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴـﺔ‬
‫وﺗﻘﺴـﻢ إﻟـﻰ‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ )‪ 4000‬ق‪ .‬م – ‪ 395‬ق‪.‬م (‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻴﺲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻌﻬﺪ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻤﺘﺪ ﺟﺬورﻩ إﻟﻰ أﻋﻤ ﺎق اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ‪،‬‬
‫ﻓﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺮب‪ ،‬هﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ ﻗﺪﻳﻤ ﺔ ﻗ ﺪم اﻟﺤ ﺮب ذاﺗﻬ ﺎ‪ ،‬واﻟﺤ ﺮب ﻗﺪﻳﻤ ﺔ ﻗ ﺪم اﻟﺤﻴ ﺎة‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷرض‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ )‪ 2000‬ق‪ .‬م( ﺑ ﺪأت اﻷﻣ ﻢ ﺗﺘﺸ ﻜﻞ وﺗﻄ ﻮرت اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﺸ ﻌﻮب‬
‫ﻓﻈﻬﺮت اﻟﺠﺬور اﻷوﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻵن ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ)‪.(12‬‬
‫ﻓﻔ ﻲ اﻟﺸ ﺮق ﻇﻬ ﺮ ﺣﻤ ﻮراﺑﻲ )‪ (1750 – 1792‬ق‪ .‬م ﺳ ﺎدس ﻣﻠ ﻮك ﺑﺎﺑ ﻞ‬
‫اﻷوﻟ ﻰ)‪ .(13‬وأﺻ ﺪر ﺷ ﺮﻳﻌﺘﻪ اﻟﻤﺸ ﻬﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛ ﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺣﻜﻤ ﻪ‪ ،‬ﻗﺴ ﻢ ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫ﺣﻤﻮراﺑﻲ إﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺛﻢ إﻟﻰ )‪ (282‬ﻣﺎدة ﺛﻢ ﺟﺎءت اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‪ ،‬واﻟﺬي وﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬
‫)إﻧـﻲ أﻗﺮر هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﺒﺪ اﻟﻘﻮي اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻷوﻃﺪ اﻟﻌ ﺪل ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد‪ ،‬وﻟﻜ ﻲ‬
‫ﻳﻨﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﺧﻴﺮ اﻟﺒﺸﺮ(‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺠﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣ ﺎﻧﻮ)‪ .(14‬ﺣ ﻮاﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم )‪ 1000‬ق‪ .‬م( ﻗ ﺪ أوﺟ ﺐ )ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺤ ﺎرب أن ﻻ ﻳﻘﺘ ﻞ ﻋ ﺪوًا اﺳﺘﺴ ﻠﻢ‪ ،‬وﻻ أﺳ ﻴﺮًا ه ﺮب‪ ،‬وﻻ ﻋ ﺪوًا ﻧﺎﺋﻤ ﺎً‪ ،‬أو أﻋ ﺰل‪ ،‬وﻻ‬
‫ﺷﺨﺼ ًﺎ ﻣﺴﺎﻟﻤ ًﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺎرب‪ ،‬وﻻ ﻋﺪوًا ﻣﺸﺘﺒﻜ ًﺎ ﻣﻊ ﺧﺼﻢ ﺁﺧﺮ(‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ اﻟﻴﻮﻧ ﺎن اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ‪ ،‬آ ﺎن هﻨ ﺎك إدراك أن أﻋﻤ ﺎ ًﻻ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﺗﻌ ﺪ إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌ ﺎدات‬
‫واﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺮﻓﻀ ﻬﺎ اﻟﻀ ﻤﻴﺮ اﻟﻌ ﺎم اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ًﺎ)‪ .(15‬وﻗ ﺪ ذآ ﺮ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﺎد اﻟﺸ ﻼﻟﺪة‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺸ ﺄة اﻟﻤﻌ ﺎرف‪ ،‬اﻹﺳ ﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ،2005 ،‬ص‬
‫‪.11‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬ﺷﻌﻴﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﻮراﺑﻲ‪ ،‬دار اﻟﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‪ ،1979 ،‬ص ‪.14‬‬
‫‪(1) See: Revue international, delacroix- Rouge, No, 403, Huikket, 1952, P. 56.‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.20‬‬
‫ﻩ‬
‫هﻴﺮودوﺗﺲ)∗(‪ .‬ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺨ ﺎﻣﺲ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﻴﻼد آﺎﻧ ﺖ هﻨ ﺎك ﺳ ﻠﻮآﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‬
‫ﻣﺤﻈﻮرة‪:‬‬
‫)أن ﻗﺘ ﻞ ﻣﺒﻌ ﻮﺛﻲ اﻟﻔ ﺮس ﻋﻠ ﻰ ﻳ ﺪ اﻷﺛﻴﻨﻴ ﻴﻦ واﻹﺳ ﺒﺎرﻃﻴﻴﻦ ﻳﻌ ﺪ ﺑ ﻼ ﺟ ﺪال أﺧ ﻼ ًﻻ‬
‫ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬وﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ آﻘﺎﻧﻮن ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷﺟﺎﻧﺐ دون ﺳﻮاهﻢ‪ .‬وﻗﺪ اﻋﺘﺮف )زرادﺷﺖ( )∗∗(‪ .‬ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم وأذﻋﻦ ﻟ ﻪ وذﻟ ﻚ‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺟﺎب ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاﺣ ﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻟ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟ ﻰ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎﻣﻴ ﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻻ‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺜﻞ ﺳﻜﺎن أﺳﺒﺮﻃﺔ اﻟ ﺬﻳﻦ ﺧ ﺎﻟﻔﻮا ﻗ ﺎﻧﻮن ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺸ ﻌﻮب ﺑﻘ ﺘﻠﻬﻢ ﻟﺮﺳ ﻠﻪ‬
‫وﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻻﻣﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ(‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ )‪ 395‬ق‪ .‬م–‪1453‬م(‬
‫ﻇﻬﺮت ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺪوﻳﻼت واﻟﻤﻤﺎﻟ ﻚ اﻻﻗﻄﺎﻋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ أوروﺑ ﺎ وﻻﺳ ﻴﻤﺎ‬
‫ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻤﻴﻼدي‪ ،‬واﻣﺘﺎزت ﺑﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺮوب‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﺤﺮوب اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول‪ ،‬واﻟﺘﻲ آﺎن هﺪﻓﻬﺎ هﻮ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﻣﺮاء اﻻﻗﻄ ﺎع‬
‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎدة وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻮﺣﺪة‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﺤﺮوب ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل‪.‬‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن ﻗﺴ ﻮة اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻌ ﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣ ﻊ ﺑﻌﻀ ﻬﻢ اﻟ ﺒﻌﺾ‬
‫ﺑﺸ ﻜﻞ ﻋ ﺎم وﻣ ﻊ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺧ ﺎص‪ ،‬إﻻ أن ه ﺬﻩ اﻟﻌﺼ ﻮر ﺑﺎﻟ ﺬات ﺷ ﻬﺪت‬
‫ﻻﺣﻘ ًﺎ ﻧﺰاﻋ ﺎت ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻟﺠﻌ ﻞ ﺑﻌ ﺾ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ووﺳ ﺎﺋﻞ ﺧ ﻮض اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‬
‫واﻟﺤﺮوب أآﺜﺮ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻟﻌﺒﺖ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ واﻹﺳ ﻼم دورًا آﺒﻴ ﺮًا ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻓ ﻲ ﺗﻘﻴﻴ ﺪ‬
‫ﺗﺼﺮف اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤ ﺮب واﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ‬
‫ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ واﺧﺘﻴﺎر اﺳﺎﻟﻴﺐ ﺧﻮض اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ)‪.(16‬‬
‫وﻗ ﺪ أﺳ ﻬﻤﺖ ﺗﻌ ﺎﻟﻴﻢ اﻟﻔﺮوﺳ ﻴﺔ ﺑﻘ ﺪر ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻓ ﺈﻋﻼن اﻟﺤ ﺮب‪،‬‬
‫واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿ ﻴﻦ وﺣﻈ ﺮ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺳ ﻠﺤﺔ ه ﻲ آﻠﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺮاث اﻟﻔﺮوﺳ ﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻜ ﻦ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻘﻴ ﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ ذاﺗﻴ ًﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻄﺒ ﻖ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ‪ ،‬ﻓﺒﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻻﻏﺮﻳﻖ واﻟﺮوﻣﺎن اﻟﻘ ﺪاﻣﻰ‪ ،‬آﺎﻧ ﺖ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺤ ﺮب ﺗﺴ ﺮي ﻓﻘ ﻂ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﺤﻀ ﺮة‬
‫ذات اﻟﺴﻴﺎدة‪ ،‬وﺟﺮت اﻟﺤﺮوب ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘ ﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﺴ ﻴﺤﻴﺔ واﻟﻔﺮوﺳ ﻴﺔ‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺣﺘﻞ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻮن اﻟﻘﺪس ﻋﺎم ‪1099‬م ﺣﻴ ﺚ ذﺑﺤ ﻮا ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺴ ﻜﺎن‪ ،‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ دﺧ ﻞ‬
‫)∗( هﻴﺮودوﺗﺲ‪ :‬أول ﻣ ﺆرخ آﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻻﻏﺮﻳﻘ ﻲ‪ ،‬وﻟ ﺪ ﻓ ﻲ ﻧﺤ ﻮ ﺳ ﻨﺔ )‪ 484‬ق‪ .‬م(‪ ،‬ﻓ ﻲ هﺎﻟﻴﻜﺎرﻧ ﺎ‬
‫ﺳﻮس ﺑﻜﺎرﻳﺎ‪ ،‬وﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ أﺛﻴﻨﺎ ﻧﺤﻮ ﺳﻨﺔ )‪ 426‬ق‪.‬م(‪.‬‬
‫ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬أ‪ .‬ﺑﺘﺮى‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻏﺮﻳ ﻖ وأدﺑﻬ ﻢ وﺁﺛ ﺎرهﻢ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ د‪ .‬ﻳﻮﻧﻴ ﻞ ﻳﻮﺳ ﻒ ﻋﺰﻳ ﺰ‪ ،‬ﻣﻄ ﺎﺑﻊ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ‪ ،1977 ،‬ص ‪.112‬‬
‫)∗∗ ( زرادﺷﺖ‪ :‬وﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ )ق‪ .‬م( ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أذرﺑﻴﺠﺎن ‪ ،‬وﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ‬
‫اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس )ق‪ .‬م(‪ ،‬وﻳﻌﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﺰرادﺷﺘﻴﺔ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬أﺣﻤﺪ أﻣﻴﻦ ﺳﻠﻴﻢ‪ ،‬إﻳﺮان‬
‫ﻣﻨﺬ أﻗﺪم اﻟﻌﺼﻮر ﺣﺘﻰ أواﺳﻂ اﻷﻟﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪،‬‬
‫ﺑﻴﺮوت‪ ،1988 ،‬ص‪.74‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬دﻳﺐ ﻋﻜﺎوي‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻌﻬ ﺪ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬أآﺎدﻳﻤﻴ ﺔ اﻟﻌﻠ ﻮم ﻓ ﻲ آﻴﻴ ﻒ‪،‬‬
‫‪ ،1995‬ص ‪.21‬‬
‫و‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳ ﻮﺑﻲ اﻟﻘ ﺪس ﻋ ﺎم ‪1187‬م ﻟ ﻮﺣﻆ ﺗﺒ ﺎﻳﻦ ﻣ ﺬهﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺼ ﺮف‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻟﻢ ﻳﻘﺘﻠﻮا وﻟﻢ ﻳﺴﻴﺆوا ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أي ﻣﻦ اﻷﻋﺪاء‪ ،‬إذ أن اﻟﺴﻠﻄﺎن آﻠﻒ دورﻳﺎت‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴ ﻴﺤﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺛ ﻢ أﻃﻠ ﻖ ﺳ ﺮاح اﻷﺳ ﺮى اﻷﻏﻨﻴ ﺎء ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻓﺪﻳ ﺔ‪ ،‬واﻷﺳ ﺮى‬
‫اﻟﻔﻘﺮاء دون أي ﻣﻘﺎﺑﻞ)‪.(17‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ )‪ 1453‬م – ‪1789‬م(‪:‬‬
‫وﻗﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺣﺪث ﻳﺸﻜﻞ أﺣﺪ اﻟﻤﻨﻌﻄﻔﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮي‪ ،‬أﻻ وهﻮ ﻇﻬﻮر اﻟﺴﻼح اﻟﻨﺎري‪ ،‬وﺣﻠ ﺖ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣﺤ ﻞ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻻﻗﻄ ﺎع‪،‬‬
‫وأﻟﻐﻴ ﺖ اﻟﺤ ﺮوب اﻟﺨﺎﺻ ﺔ واﻟﻌﺒﻮدﻳ ﺔ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻮﺣﻆ اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﺎﻷﺳ ﺮى اﻟ ﺬﻳﻦ أﻃﻠ ﻖ‬
‫ﺳﺮاﺣﻬﻢ ﻟﻘﺎء ﻓﺪﻳﺔ أﻣﺮًا ﻣﻌﻤﻤﺎً‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﺮﺣﻰ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ أدى ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ واﻧﺤ ﺪار اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﺒﺎﺑﻮﻳ ﺔ‬
‫إﻟ ﻰ ﻣﻔﻬ ﻮم ﺟﺪﻳ ﺪ ﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺸ ﻌﻮب‪ ،‬أﺻ ﺒﺢ ﻳﺴ ﻤﻰ )ﻗ ﺎﻧﻮن ﺑ ﻴﻦ اﻷﻣ ﻢ( إذَا أﺻ ﺒﺤﺖ‬
‫اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋ َﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد)‪.(18‬‬
‫وآﺎن ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺜﻮرﺗﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ ‪ 1776‬واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ‪ 1789‬ﺗﺄﺛﻴﺮ آﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ‬
‫اﻷﺳﺎس اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ آﺘ ﺐ أﺣ ﺪ اﻟﻘ ﺎدة اﻟﻔﺮﻧﺴ ﻴﻴﻦ ﻣﺼ ﻮرًا‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻬ ﺎ ﺟﻨ ﺪﻩ‪) :‬ه ﻞ هﻨ ﺎك ﻗﺎﺋ ﺪ أو ﻣﻘﺎﺗ ﻞ ﻻ ﻳﺮﻏ ﺐ أن ﻳﺼ ﻔﻖ ﻟ ﻪ‬
‫ﺧﺼ ﻤﻪ وه ﻮ ﻳﻘﺎﺗ ﻞ‪ ،‬وأن ﻳﺤﺘﺮﻣ ﻪ ﺑﻌ ﺪ أن ﻳﻨﺘﺼ ﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬ﻟﻘ ﺪ رأﻳ ﺖ ﻓﺮﺳ ﺎﻧﻲ ﻳ ﺰورون‬
‫أﻋﺪاﺋﻬﻢ اﻟﺠﺮﺣﻰ وﻳﺪﻓﺌﻮﻧﻬﻢ ﺑﻤﻌﺎﻃﻔﻬﻢ وﻗﺪ ﺑﺎرآﺖ اﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻗﻴﺎدة ﻣﺜ ﻞ‬
‫هﺆﻻء اﻟﺮﺟﺎل( )‪.(19‬‬
‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮ‪(1918–1789) :‬م‪:‬‬
‫ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ أواﺳﻂ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻋﺸ ﺮ ﺗﺸ ﻬﺪ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺟﻬﻮدًا ﻣﻜﺜﻔﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻨﻴﻦ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﻓﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﻗ ﺪ‬
‫ﻧﺸ ﺄت ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺳ ﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ وﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤ ﺮوب‬
‫واﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن ﺗﺤﻮﻟﺖ آﻤﺠﺮد ﻋ ﺎدات وأﻋ ﺮاف إﻟ ﻰ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻨﺼ ﻒ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻋﺸ ﺮ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫ﺗﺪوﻳﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‪ ،‬وﺗﻠﻚ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أو ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت دوﻟﻴﺔ أو ﻓﻲ ﺷ ﻜﻞ‬
‫ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت إﻟﻰ ﺟﻴﻮﺷﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان‪.‬‬
‫وأه ﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أرﺳ ﺖ اﻟﻨ ﻮاة اﻷوﻟ ﻰ ﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﺼ ﺮﻳﺢ ﺑ ﺎرﻳﺲ ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1856‬واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1864‬وإﻋ ﻼن ﺳ ﺎن‬
‫ﺑﺘﺮﺳ ﺒﺮغ ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1874‬واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻻه ﺎي ﻟﻠﺴ ﻼم اﻷول ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1899‬واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ‬
‫‪ ،1906‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي ﻟﻌﺎم ‪ ،1907‬وﺳ ﻮف ﻧﺒﺤ ﺚ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼ ﻴﻞ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻼﺣﻖ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ أ‪ .‬د‪ .‬ﺟﺎن ﺑﻜﺘﻴﻪ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.23 – 22‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أ‪ .‬د‪ .‬ﺟﺎن ﺑﻜﺘﻴﻪ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.24‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،40‬ص ‪.465‬‬
‫ي‬
‫ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ‪ :‬اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻣﻦ )‪ – 1918‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ(‪:‬‬
‫ﺷﻬﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬اﻟﺬي وﻟﺪ ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻷوﻟ ﻰ ﻟﻌ ﺎم‬
‫‪ ،1864‬ﻣﺮاﺣ ﻞ ﻣﺘﻌ ﺪدة ﻣ ﻦ ا ﻟﺘﻄ ﻮر اﻟ ﺬي آﺜﻴ ﺮًا ﻣ ﺎ آ ﺎن ﻳﺠ ﻲء ﻓ ﻲ أﻋﻘ ﺎب اﻟﺤ ﺮوب‪،‬‬
‫وﻟﺴ ﺪ اﻻﺣﺘﻴ ﺎج اﻟﻤﺘﺰاﻳ ﺪ ﻟﻠﻤﺴ ﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ واﻟﻨ ﺎﺟﻢ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻄ ﻮر ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ‬
‫أﻧﻮاع اﻟﻨـﺰاﻋﺎت‪ ،‬وﻣﻦ أهﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﺼﺮ)‪:(20‬‬
‫ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم ‪ ،1925‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻲ ﺟﻨﻴﻒ ‪ ،1929‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷرﺑ ﻊ‬
‫ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1949‬واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻻه ﺎي ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1954‬واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ ،1972‬واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮﻻن‬
‫اﻹﺿﺎﻓﻴﺎن ﻟﻌﺎم ‪ 1977‬إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑ ﻊ ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1949‬واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻋ ﺎم ‪،-1980‬‬
‫واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎم ‪ ،1993‬واﻟﺒﺮﺗﻮآﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1996‬اﻟﻤﻠﺤ ﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻋ ﺎم ‪،1980‬‬
‫واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎم ‪ ،1997‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ روﻣﺎ ﻟﻌﺎم ‪ ،1998‬واﻟﺒﺮﺗﻮآ ﻮل اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ‬
‫ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1949‬ﻋﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻓ ﻲ ‪ 8‬آ ﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴ ﻤﺒﺮ ﻋ ﺎم ‪ 2005‬ﺑﺸ ﺄن )ﺷ ﺎرة‬
‫اﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻤﺮاء(‪ ،‬وﺳﻨﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻼﺣﻖ‪.‬‬
‫اﻟﻔـﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻲ‬
‫اﻟﺸﺮاﺋﻊ واﻷدﻳـﺎن اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﻇﻬ ﺮت اﻟﺸ ﺮاﺋﻊ واﻷدﻳ ﺎن اﻟﺴ ﻤﺎوﻳﺔ ﻓ ﻲ أزﻣﻨ ﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒ ﺔ وﻓ ﻲ أﻗ ﻮام ﻣﺘﻌ ﺪدة‬
‫وأﻣﺎآﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻟﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬ﻓﺒﻴﻨﻤ ﺎ ﻳﺘﻤﻴ ﺰ ﻣﻮﻗ ﻒ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﻴﻬ ﻮدي‬
‫ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ اﻟﺤﺮب‪ ،‬وإﺑﺎﺣﺔ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻘﺴﻮة ﻓﻴﻬﺎ‪,‬آﺬﻟﻚ ﺑﻌ ﺪم وﺿ ﻊ اﻟﻘﻴ ﻮد ﻋﻠ ﻰ ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﻬﺎ‬
‫ﻏﻴﺮ أن اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﻧﻈﺮة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺳﻨﻌﺮض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻮﻗﻒ اﻷدﻳﺎن اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬اﻟﺪﻳـﺎﻧـﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳـﺔ‪:‬‬
‫ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ اﻟﺤ ﺮب ﻣﺤﻈ ﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﺪﻳﺎﻧ ﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳ ﺔ‪ ،‬وﺗﻤﻴ ﺰت ﺣ ﺮب اﻟﻴﻬ ﻮد ﺑﺎﻻﻧﺘﻘ ﺎم‬
‫ب اﻻﻧﺘﻘ ﺎم‪ ،‬وﻻ ﺗﻮﺟ ﺪ ﻗﺎﻋ ﺪة‬
‫وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤﺎ وﺿﻌﻪ أﺣﺒ ﺎرهﻢ ﻣ ﻦ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻋﺘﺒ ﺮوا أن رﺑﻬ ﻢ ر ّ‬
‫واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺗﺤﻈﺮ اﻟﺤﺮب وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ أﻣﺮًا ﻣﺮﺗﺒﻄ ًﺎ ﺑﻈﺮوﻓﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻼ‬
‫ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻻﺻ ﺤﺎح اﻟﻌﺸ ﺮﻳﻦ)‪) :(21‬إذا ﺧﺮﺟ ﺖ ﻟﻠﺤ ﺮب ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪوك ورأﻳ ﺖ ﺧ ﻴ ً‬
‫ب إﻟﻬﻚ اﻟﺬي أﺻﻌﺪك ﻣﻦ أرض‬
‫وﻣﺮاآﺐ‪ ،‬ﻗﻮﻣ ًﺎ أآﺜﺮ ﻣﻨﻚ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﺨﻒ ﻣﻨﻬﻢ‪ ،‬ﻷن ﻣﻌﻚ اﻟﺮ ّ‬
‫ﻣﺼ ﺮ‪ .‬ﺣ ﻴﻦ ﺗﻘ ﺮب ﻣ ﻦ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ ﻟﺘﺤﺎرﺑﻬ ﺎ اﺳ ﺘﺪﻋﻬﺎ ﻟﻠﺼ ﻠﺢ‪ ،‬ﻓ ﺈن أﺟﺎﺑﺘ ﻚ إﻟ ﻰ اﻟﺼ ﻠﺢ‬
‫وﻓﺘﺤﺖ ﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻜﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻚ ﻟﻠﺘﺴﺨﻴﺮ وﻳﺴﺘﻌﺒﺪ ﻟﻚ‪ ،‬وإن ﻟﻢ ﺗﺴ ﺎﻟﻤﻚ‬
‫ﺑﻞ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻌﻚ ﺣﺮﺑ ًﺎ‪ ،‬ﻓﺤﺎﺻﺮهﺎ وإذا دﻓﻌﻬﺎ اﻟﺮب إﻟﻬﻚ إﻟﻰ ﻳﺪك ﻓﺎﺿﺮب ﺟﻤﻴ ﻊ ذآﻮره ﺎ‬
‫ﺑﺤﺪ اﻟﺴﻴﻒ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬ﺁرﺛﺮﻧﻮﺳ ﻴﻮم‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬اﺟﺎﺑ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺌﻠﺘﻜﻢ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻮﻋ ﺎت اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺟﻨﻴﻒ‪ ،2001 ،‬ص‪.11–10‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟﻘ ﺪﻳﻢ )اﻟﺘ ﻮراة(‪ ،‬دار اﻟﻨﺸ ﺮ ﻧ ﺪاء اﻟﺮﺟ ﺎء‪ ،‬ﺷ ﺘﻮﺗﻐﺎرت‪ ،‬أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ‪ ،‬ﻣﺘﺮﺟﻤ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻠﻐ ﺎت‬
‫اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺎﻧﺪاﻳﻚ واﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻨﻘﺤﺔ ‪ ،1991‬ﺳﻔﺮ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ‪ ،‬اﺻﺤﺎح ‪ ،20‬اﻵﻳﺔ )‪.(17–10‬‬
‫أأ‬
‫وأﻣﺎ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل واﻟﺒﻬﺎﺋﻢ وآﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬آﻞ ﻏﻨﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﺘﻐﺘﻨﻤﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻚ‪،‬‬
‫وﺗﺄآﻞ ﻏﻨﻴﻤﺔ أﻋﺪاﺋﻚ اﻟﺘﻲ أﻋﻄ ﺎك اﻟ ﺮب إﻟﻬ ﻚ‪ .‬هﻜ ﺬا ﺗﻔﻌ ﻞ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺪن اﻟﺒﻌﻴ ﺪة ﻣﻨ ﻚ‬
‫ﺟﺪًا اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﺪن هﺆﻻء اﻷﻣﻢ هﻨﺎ‪ .‬وأﻣﺎ ﻣﺪن هﺆﻻء اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻄﻴ ﻚ اﻟ ﺮب‬
‫إﻟﻬ ﻚ ﻧﺼ ﻴﺒ ًﺎ ﻓ ﻼ ﺗﺴ ﺘﺒﻖ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻧﺴ ﻤﺔ ﻣ ﺎ‪ .‬ﺑ ﻞ ﺗﺤﺮﻣﻬ ﺎ ﺗﺤﺮﻳﻤ ﺎ‪ :‬اﻟﺤﺜﻴ ﻴﻦ واﻷﻣ ﻮرﻳﻴﻦ‬
‫واﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﻴﻦ واﻟﻔﺮزﻳﻴﻦ واﻟﺤﻮﻳﻴﻦ واﻟﻴﺒﻮﺳﻴﻴﻦ‪ ،‬آﻤﺎ أﻣﺮك اﻟ ﺮب إﻟﻬ ﻚ‪ .‬ﻟﻜ ﻲ ﻻ ﻳﻌﻠﻤ ﻮآﻢ‬
‫أن ﺗﻌﻤﻠﻮا ﺣﺴﺐ ﺟﻤﻴﻊ أرﺟﺎﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﻮا ﻷﻟﻬﺘﻬﻢ ﻓﺘﺨﻄﺌﻮا إﻟﻰ اﻟﺮب إﻟﻬﻠﻜﻢ‪.‬‬
‫وإذا ﺣﺎﺻﺮت ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻳﺎﻣ ًﺎ آﺜﻴﺮة ﻣﺤﺎرﺑ ًﺎ إﻳﺎهﺎ ﻟﺘﺄﺧ ﺬهﺎ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﺗﺘﻠ ﻒ ﺷ ﺠﺮهﺎ ﺑﻮﺿ ﻊ‬
‫ﻓﺄس ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬إﻧﻚ ﻣﻨﻪ ﺗﺄآﻞ ﻓﻼ ﺗﻘﻄﻌﻪ‪ .‬ﻷﻧﻪ ه ﻞ ﺷ ﺠﺮة اﻟﺤﻘ ﻞ إﻧﺴ ﺎن ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺬهﺐ ﻗ ﺪاﻣﻚ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺎر؟‪ ،‬وأﻣﺎ اﻟﺸﺠﺮ اﻟﺬي ﺗﻌﺮف أﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺠﺮًا ﻳﺆآﻞ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻳ ﺎﻩ ﺗﺘﻠ ﻒ وﺗﻘﻄ ﻊ‬
‫وﺗﺒﻨﻲ ﺣﺼﻨ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻌﻚ ﺣﺮﺑ ًﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻘﻂ(‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﺸﺮ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻳﻌﺪ اﻟﻴﻬﻮد أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺷ ﻌﺐ اﷲ اﻟﻤﺨﺘ ﺎر اﻟ ﺬي أﺧﺘ ﺎرﻩ اﷲ‬
‫ﺧﺎدﻣﺎً‪ ،‬ورﺳﻤﻪ ﻹﻋﻼن ﺣﻘﺎﺋﻘﻪ ﻓﻲ أﺳ ﺮ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ وﻧﺸ ﺮ اﻟﻴﻬﻮدﻳ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﺎ ﻳﻠﺤﻘﻬ ﻢ‬
‫ﻣﻦ اﻣﺘﻬﺎن واﺳﺘﺨﻔﺎف ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ)‪.(22‬‬
‫وﻗ ﺎل اﻟ ﺪآﺘﻮر أوﺳ ﻜﺎر ﻟﻴﻔ ﻲ‪):‬ﻧﺤ ﻦ اﻟﻴﻬ ﻮد ﻟﺴ ﻨﺎ إﻻ ﺳ ﺎدة اﻟﻌ ﺎﻟﻢ وﻣﻔﺴ ﺪﻳﻪ‪،‬‬
‫وﻣﺤﺮآﻲ اﻟﻔﺘﻦ وﺟﻼدﻳﻪ( )‪.(23‬‬
‫واﻟﺨﻼﺻﺔ أن اﻟﻴﻬﻮد دﻋﺎة اﻟﻬﺪم واﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬وﻗ ﺎل أرﻧﺴ ﺖ رﻳﻨ ﺎن‪:‬‬
‫)إذا ﻟ ﻢ ﻳﺴ ﺪ اﻟﻌ ﺪل ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‪ ،‬أو إن ﻟ ﻢ ﻳﺴ ﺘﻄﻊ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ أن ﻳﻘ ﻴﻢ اﻟﻌ ﺪل‪ ،‬ﻓﺎﻷﻓﻀ ﻞ ﻟ ﻪ أن‬
‫ﻳﻬﺪم( )‪.(24‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬اﻟﺪﻳـﺎﻧـﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴـﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺴ ﻴﺤﻴﺔ دﻳ ﻦ ﻳﻘ ﻮم ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻜ ﺮة اﻟﺴ ﻼم‪ ،‬وﺗ ﺪﻋﻮ إﻟ ﻰ ﻋﻤ ﻞ اﻟﺨﻴ ﺮ‬
‫واﻟﻤﺤﺒ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﺟﻤﻌ ﺎء واﻟﻤﺴ ﺎواة ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺑﺼ ﺮف اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻌ ﺮق‬
‫واﻟﺠﻨﺲ أو ﻟﻮن اﻟﺒﺸﺮة أو اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺪﻳﻨﻲ أو اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬
‫ﻓﻴﺮى اﻟﻤﺴ ﻴﺤﻴﻮن)∗(‪ .‬أﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ دﻳ ﻨﻬﻢ ﺟﻬ ﺎد ﺑ ﺎ ﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﻤﻔﻬ ﻮم ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮع‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎد‪ .‬وﻧﺤﻦ ﻧﺮى ﻣﻌﻬﻢ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻨﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ إذ‬
‫ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ اﻟﺴ ﻴﺪ اﻟﻤﺴ ﻴﺢ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺴ ﻼم ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻨﺎوﻟ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣﺒ ﺎدئ اﻟ ﺪﻳﻦ واﻟ ﺪﻧﻴﺎ )آ ﺎﻟﺰواج‬
‫واﻟﻄﻼق( ﻣﺸﺮﻋ ًﺎ ﻳﻀﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ‪ ،‬ﻻ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬وﻻ ﻓ ﻲ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬هﺮﺗﺲ‪) ،‬اﻟﺤﺎﺧﺎم اﻷآﺒﺮ ﻟﻺﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ(‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ اﻟ ﺪآﺘﻮر أﻟﻔﺮﻳ ﺪ ﻳﻠ ﺪز‪ ،‬دار ﻣﺠﻠﺘ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪) ،‬ب ت(‪ ،‬ص ‪.27‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‪ ،‬اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻴﻬﻮدي‪ ،‬ﺑﺮوﺗﻮآﻮﻻت ﺣﻜﻤﺎء ﺻﻬﻴﻮن‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ أ‪ .‬ﻋﺒ ﺎس ﻣﺤﻤ ﻮد‬
‫اﻟﻌﻘﺎد‪ ،‬ط‪ ،3‬ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﻌﺮوﺑﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1921 ،‬ص ‪.3‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬هﺮﺗﺲ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪.170‬‬
‫)∗( اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮن‪ :‬ﺟﻤﻊ ﻣﺴﻴﺤﻲ أي ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺪ وﺁﻣﻦ ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺴﻴﺢ واﻋﺘﺮف ﺑﻪ‪ ،‬وﻳﺪﻋﻰ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮن أﻳﻀ ًﺎ‬
‫)اﻟﻨﺼﺎرى( ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺑﻠﺪة )اﻟﻨﺎﺻﺮة( اﻟﺘﻲ ﻋﺎش ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﻴﺢ‪ ،‬وﻋ ﺪدهﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻳﻨﻴ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻠﻴ ﺎر‬
‫وﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ذﻟﻚ‪ ،‬اﻷب ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف اﻟﻴﺴﻮﻋﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ واﻵداب‬
‫واﻟﻌﻠﻮم‪ ،‬ط‪ ،18‬اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪ ،1965‬ص ‪.498‬‬
‫بب‬
‫اﻟﻨﻄ ﺎق اﻟ ﺪوﻟﻲ)‪ .(25‬وﻟﻜ ﻦ اﻟﺴ ﻴﺪ اﻟﻤﺴ ﻴﺢ دﻋ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺴ ﻼم ودﻋ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺎد اﻟﺮوﺣ ﻲ‬
‫أﻳﻀ َﺎ‪ .‬ﻓﻤ ﻦ دﻋﻮﺗ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﺴ ﻼم واﻟﻤﺤﺒ ﺔ ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻻﺻ ﺤﺎح اﻟﺨ ﺎﻣﺲ ﻣ ﻦ أﻧﺠﻴ ﻞ‬
‫ﻣﺘﻲ)‪.(26‬‬
‫)ﻃ ﻮﺑﻰ ﻟﻠﻮدﻋ ﺎء ﻷﻧﻬ ﻢ ﻳﺮﺛ ﻮن اﻷرض‪ ،‬ﻃ ﻮﺑﻰ ﻟﺼ ﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴ ﻼم ﻷﻧﻬ ﻢ أﺑﻨ ﺎء اﷲ‬
‫ﻳﺪﻋﻮن(‪ .‬ﻗﺪ ﺳﻤﻌﺘﻢ أﻧﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻠﻘﺪﻣﺎء‪) :‬ﻻ ﺗﻘﺘﻞ‪ ،‬وﻣﻦ ﻗﺘ ﻞ ﻳﻜ ﻮن ﻣﺴ ﺘﻮﺟﺐ اﻟﺤﻜ ﻢ‪ ،‬وأﻣ ﺎ‬
‫ﻼ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺤﻜﻢ(‪.‬‬
‫أن ﻓﺄﻗﻮل ﻟﻜﻢ أن آﻞ ﻣﻦ ﻳﻐﻀﺐ ﻋﻠﻰ أﺧﻴﻪ ﺑﺎﻃ ً‬
‫وأﺑﺎح رؤﺳﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ أﻳﻀ ًﺎ ﻓﻜ ﺮة اﻟﺤ ﺮوب اﻟﺼ ﻠﻴﺒﻴﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ أن ﻳﻈﻬ ﺮ اﻹﺳ ﻼم‬
‫ﺑﺜﻼﺛ ﺔ ﻗ ﺮون‪ .‬وأﺧﻴ ﺮًا ﻓﻘ ﺪ ﺗﺒﻠ ﻮرت ﻓﻜ ﺮة اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﻴﺤﻴﺔ‪ ،‬وﻗ ﺮر ﻋﻠﻤ ﺎء‬
‫اﻟﻼهﻮت)∗∗( أن اﻟﺤﺮب ﻻ ﺗﺸﺮع ﻋﻨﺪهﻢ إﻻ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وهﻲ ﻣ ﺎ أﻃﻠﻘ ﻮا ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫)اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎدﻟﺔ( )‪ .(27‬وهﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎﻏﻬﺎ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﺗﻮﻣﺎس اﻷآﻮﻳﻨﻲ وﻏﻴﺮﻩ ﻣ ﻦ‬
‫آﺘ ﺎب اﻟﻌﺼ ﻮر اﻟﻮﺳ ﻄﻰ‪ ،‬ﻓ ﺄﺛﺮوا ﺑ ﺪورهﻢ ﻧﻈﺮﻳ ﺎت اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﻇﻬ ﺮت ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ‪ ،‬وﻇﻬ ﺮت ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ أوروﺑ ﺎ ﻓﻜ ﺮة‬
‫اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎدﻟﺔ وهﻲ ﻣﺒﺎﺣﺔ‪ ،‬واﻟﺤﺮب ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وهﻲ ﻣﺤﺮﻣﺔ)‪.(28‬‬
‫وهﻜﺬا ﻓﻘ ﺪ اهﺘ ﺪى رؤﺳ ﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴ ﺔ ﺁﻧ ﺬاك إﻟ ﻰ ﻣﺒ ﺎدئ ه ﻲ أﺷ ﺒﻪ ﺷ ﻲء ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮب اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺔ واﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‪ :‬وه ﻲ أن ﺗﻜ ﻮن ﻟﻠ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ اﻟ ﻨﻔﺲ أو‬
‫ﻟﻨﺼﺮة اﻟﻤﻈﻠﻮم أو ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ)‪.(29‬‬
‫)‪ -(1‬أ‪ .‬ﺣﻠﻤ ﻲ ﺑﻄﺮس‪،‬أﺣﻜ ﺎم اﻷﺣ ﻮال اﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼ ﺮﻳﻴﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ‪,‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻨﻬﻀﺔ‪ ، ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ .1956‬ص ‪.128‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ‪) ،‬اﻻﻧﺠﻴﻞ(‪ ،‬أﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻲ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺪس ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮق‬
‫اﻷوﺳﻂ‪ ، 1991 ،‬اﻻﺻﺤﺎح )‪.(9-5‬‬
‫)∗∗ ( اﻟﻼهﻮت‪ :‬ﻋﻠ ﻢ اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ اﻟﻤﺴ ﻴﺤﻴﺔ ﻳﺮﺗﺒﻬ ﺎ وﻳﺼ ﻮﻏﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻗﺎﻟ ﺐ ﻋﻠﻤ ﻲ ﻟﺘﻜ ﻮن ﻣ ﺬهﺒ ًﺎ ﻣﺤﻜﻤ ًﺎ ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء‬
‫اﻟ ﻮﺣﻲ واﻟﻌﻘ ﻞ‪ ،‬وﻳ ﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬ ﺎ اﻟﺸ ﺒﻪ واﻻﻋﺘﺮاﺿ ﺎت‪ ،‬ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﻔﻠﺴ ﻔﺔ ﻓ ﻲ أﻧ ﻪ ﻳﻘ ﻮم أو ًﻻ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻌﻄﻴ ﺎت اﻹﻳﻤ ﺎن ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ أن اﻟﻔﻠﺴ ﻔﺔ ﺗﻌ ﻮّل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻘ ﻞ وﺣ ﺪﻩ‪ .‬وﺗﻌ ﺪ اﻟﺨﻼﺻ ﺔ اﻟﻼهﻮﺗﻴ ﺔ اﻟﻤﺮﺟ ﻊ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻼهﻮت ﻋﻦ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ‪ .‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ :‬اﻷﺳ ﺘﺎذ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺷ ﻔﻴﻖ ﻏﺮﺑ ﺎل وﺁﺧ ﺮون‪ ،‬اﻟﻤﻮﺳ ﻮﻋﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻴﺴﺮة‪ ،‬دار اﻟﺸﻌﺐ وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1965 ،‬ص ‪.1546‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬أﺣﻤﺪ ﺳﻮﻳﻠﻢ اﻟﻌﻤﺮي‪ ،‬اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪) ،‬ب د( اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1960 ،‬ص ‪.49‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺠﻴ ﺪ ﺧ ﺪوري‪ ،‬اﻟﺤ ﺮب واﻟﺴ ﻠﻢ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮﻋﺔ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬ط‪ ،1‬اﻟ ﺪار اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻠﻨﺸ ﺮ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت‪،‬‬
‫‪ ،1973‬ص ‪.58‬‬
‫)‪ (5‬ﻳﻨﻈﺮ أ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺰام‪ ،‬اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﻟﺪة‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻨﺸ ﺮ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪،1946 ،‬‬
‫ص ‪.85‬‬
‫تت‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬اﻟﺪﻳـﺎﻧـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴـﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻗ ﺮر اﻹﺳ ﻼم ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن أﺛﻨ ﺎء اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻣﻨ ﺬ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ أرﺑﻌ ﺔ‬
‫ﻼ ﻳﺤﺘ ﺬى ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ اﺣﺘ ﺮام وﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ‬
‫ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎً‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎء اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻣ ﺜ ً‬
‫اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ واﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﻋﻴ ﺎن واﻷﻣ ﻮال اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻬ ﻢ‪،‬‬
‫ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﺤ ﺮب ﺣﺎﻟ ﺔ ﺿ ﺮورة‪ ،‬واﻟﻀ ﺮورة ﺗﻘ ﺪر ﺑﻘ ﺪرهﺎ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ وﺿ ﻊ‬
‫ﻗﻴﻮدًا ﺑﺸﺄن ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺘﺎل ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎرﻩ‪.‬‬
‫وﺳﻮف ﻧﺘﻄﺮق ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ آﻞ ﻓﺼﻞ‪.‬‬
‫ثث‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪﻩ‬
‫إن ﻋﺎدات اﻟﺤﺮب ﻟﺪى اﻟﺸ ﻌﻮب اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ ﺗﻌﺒ ﺮ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻠﺘﻬ ﺎ‪ ،‬ﻋ ﻦ أﻧ ﻮاع ﺷ ﺘﻰ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻜ ﻢ اﻟﺤ ﺮوب ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻤﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ‬
‫ﻓﺌﺎت اﻷﻋﺪاء‪ ،‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻇﺮوف وﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺪء اﻟﺤﺮب وإﻧﻬﺎﺋﻬﺎ واﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻤﻠ ﻚ إﻋ ﻼن اﻟﺤ ﺮب ووﻗﻔﻬ ﺎ‪ ،‬واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪد اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺸ ﺎرآﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ‪،‬‬
‫واﻷوﻗﺎت واﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﺷﻨﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬أو اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻗﻴﻮدًا ﻋﻠﻰ ﻃ ﺮق اﻟﻘﺘ ﺎل‪ ،‬ﺑ ﻞ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮم اﻟﺤﺮب آﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺴ ﺘﻤﺪة ﻣ ﻦ اﻷﻋ ﺮاف اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺗﺤﻜ ﻢ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﻇﻬﺮت ﺑﺎﻟﺘﺪرج ﻣﻌﺎهﺪات ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ إﻟﻰ ﺣ ﺪ ﻣ ﺎ‪ ،‬آﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺪول ﺗﺼ ﺎدق‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻘﺘﺎل‪ ،‬آﻤﺎ آﺎﻧﺖ هﻨﺎك أﻳﻀ ًﺎ ﻟﻮاﺋﺢ ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺪول ﻟﻘﻮاﺗﻬﺎ ﻣﺜﻞ‬
‫)ﻣﺪوﻧﺔ ﻟﻴﺒﺮ( )‪.(30‬‬
‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬ ﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺁﺛﺎرهﺎ‪ ،‬وأن اﺧﺘﻠﻔﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة إﻟ ﻰ أﺧ ﺮى ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ أو اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻬﺎ ﺑﺪأت ﻋﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟ ﻚ ﺟ ﺮى ﺗ ﺪوﻳﻨﻬﺎ وﺗﻘﻨﻴﻨﻬ ﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت دوﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻊ ادﺧﺎل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺮاﺣﻞ‪.‬‬
‫ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻘﺴ ﻴﻢ ه ﺬا اﻟﻤﺒﺤ ﺚ إﻟ ﻰ ﻣﻄﻠﺒ ﻴﻦ‪ ،‬ﻧﺘﻨ ﺎول ﻓ ﻲ اﻟﻤﻄﻠ ﺐ‬
‫اﻷول ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أ‪ .‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.35‬‬
‫جج‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫إن ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺼﺪر واﺣﺪ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس‪ ،‬وه ﻮ اﻟﺘﻌ ﺎﻟﻴﻢ‬
‫اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﻌﻄﻴﻬ ﺎ ﻗ ﺎدة اﻟﺠﻴ ﻮش إﻟ ﻰ ﺟﻨ ﺪهﻢ واﻟﺘ ﻲ ﺷ ﻜﻠﺖ ﻣ ﺎ ﻳﺴ ﻤﻰ )أﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫اﻟﺤﺮﺑﻲ( اﻟﺘﻲ درﺟﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻴﻮش اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﻤﺪﻧﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻌﻨ ﻰ ه ﺬا أن اﻷﻋ ﺮاف اﻟﻤﺘﻮارﺛ ﺔ ﺑﺸ ﺄن اﻟﺤ ﺮب آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﺼ ﺪر اﻷﺳ ﺎس ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺼﺎدر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮب‪ ،‬وﻗﺪ ﺑﻘﻲ اﻷﻣﺮ آ ﺬﻟﻚ ﺣﺘ ﻰ ﻣﻨﺘﺼ ﻒ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻋﺸ ﺮ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﺑﺪأ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺴ ﻢ اﻷآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﻜﺘﻮب إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﺗﻔ ﺎﻗﻲ ﻣﻜﺘ ﻮب‪ ،‬وﺑﻬ ﺬا ﻇﻬ ﺮ اﻟﻤﺼ ﺪر اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﻣﺼ ﺎدر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وهﻮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‪ ،‬وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ هﺬﻳﻦ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ هﻨ ﺎك ﺟﻤﻠ ﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ )اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ(‪.‬‬
‫وﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﺳ ﻮف ﻧﻘﺴ ﻢ اﻟﻤﻄﻠ ﺐ إﻟ ﻰ ﻓ ﺮﻋﻴﻦ‪ ،‬ﻧﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ اﻷول‪:‬‬
‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ )اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ(‪.‬‬
‫اﻟﻔـﺮع اﻷول‬
‫اﻟﻤﺼـﺎدر اﻷﺻـﻠﻴـﺔ‬
‫أو ًﻻ‪ :‬اﻟﻘـﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﻓﻴـﺔ‬
‫ﺗﻌﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ أآﺒﺮ وأﻗﺪم ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ وﺗﻌ ﺮف )ﺑﺄﻧﻬ ﺎ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻮاﺗﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺪول‬
‫ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﻧﻈﺮًا ﻻﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﻀﺮورة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ( )‪.(31‬‬
‫ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺜﺒ ﺖ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﻌ ﺮف ﺣﺘ ﻰ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﻘﺮت أو ًﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺮف ﻗﺒﻞ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻟﻤﻌﺎه ﺪات‪،‬‬
‫وه ﻮ ﻣ ﺎ أآﺪﺗ ﻪ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﺸ ﻬﻴﺮة واﻟﻤﻌﺮوﻓ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ )ﺑﻘﺎﻋ ﺪة‬
‫ﻣﺎرﺗﻴﻨـﺰ(‪ ،‬وﻗﺪ وﺿﻊ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺴﻴﺮ ﻓﺮدرﻳﻚ دي ﻣﺎرﺗﻴﻨﺰ اﻟﺮوﺳﻲ اﻷﺻﻞ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1899‬ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮب اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 1899‬ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺛﻢ أﻋﻴﺪ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻻه ﺎي اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺎﻟﺤﺮب اﻟﺒﺮﻳ ﺔ‬
‫ﻋﺎم ‪ 1907‬ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴ ﺎﺑﻌﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻘ ﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘ ﻲ ﻧﺼ ﺖ ﻋﻠ ﻰ أن )أي اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﻻ‬
‫ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻋﻘﺪهﺎ‪ ،‬ﻳﻈﻞ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻮن واﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻮن ﺗﺤ ﺖ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫وﺳ ﻠﻄﺎن ﻣﺒ ﺎدئ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻷﻣ ﻢ آﻤ ﺎ ﺟ ﺎءت ﻓ ﻲ اﻷﻋ ﺮاف اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺤ ﺎل ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﺘﻤﺪﻧﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻀﻤﻴﺮ ا ﻟﻌﺎم‪ ،‬واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺗﺸ ﻤﻠﻬﺎ وﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻌ ﺮف ه ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن أﺣ ﺪ اﻷﻃ ﺮاف‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ ﻟﻴﺲ ﻃﺮﻓ ًﺎ ﺳﺎﻣﻴ ًﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ه ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ‬
‫هﻨﺎك ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﺗﺨﺮج ﻋ ﻦ إﻃﺎره ﺎ ﻓﻬﻨ ﺎ آ ﺎن ﺣﻜ ﻢ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻓﺆاد ﺷﺒﺎط‪ ،‬اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪ ،1966 ،‬ص ‪.265‬‬
‫حح‬
‫اﻟﻌﺮف هﻮ اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺳﻮاء آﺎن اﻟﻄﺮﻓﺎن اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺎن أﻃﺮاﻓ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ أم ﻻ(‬
‫)‪ .(32‬هﺬا ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻃﺮاف ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أن هﺬا اﻟﺸﺮط ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟ ﺪول‬
‫ﻏﻴﺮ اﻻﻃﺮاف ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬
‫إذن اﻟﻌﺮف )ه ﻮ ﻣﺼ ﺪر أﺳ ﺎس ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ وه ﻮ ﻣﻠ ﺰم ﻟﻠ ﺪول‬
‫ﺳﻮاء ﺷﺎرآﺖ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨ ﻪ أم ﻻ وﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول ﻣﻮﺟ ﻮدة وﻗ ﺖ ﻧﺸ ﻮءﻩ أم ﻻ‪،‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ وﺟﺪ اﻟﻌﺮف ﻓﺄﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻜﻪ اﻟﺪول ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫أﺛﻨ ﺎء اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪ ،‬وﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟ ﻰ ﻣﺸ ﺎرﻳﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﺗﻮﺿ ﻊ ﻣﻮﺿ ﻊ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺑ ﻞ ﺣﺘ ﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻨﺎﻓ ﺬة ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻮﻗ ﻮف ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ذﻟﻚ ﻷن هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻗﺪ ﺗ ﺄﺗﻲ ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺾ أو ﻣﻌﻈ ﻢ ﻗﻮاﻋ ﺪهﺎ ﺗ ﺪوﻳﻨ ًﺎ ﻷﻋ ﺮاف‬
‫دوﻟﻴﺔ()‪.(33‬‬
‫وهﻨﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﻮاﻋﺪ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﺧﺎﺻ ﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﺮﻓﻴ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻟﻠ ﺪول‬
‫ﻏﻴﺮ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺴﺒﺐ هﻲ أن ﻗﻮاﻋﺪ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت آﻠﻬ ﺎ أو ﺑﻌ ﺾ ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻷﻋﺮاف دوﻟﻴﺔ ﺳﺎﺋﺪة‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﺪول ﻏﻴ ﺮ اﻷﻃ ﺮاف ﺑﻬ ﺬﻩ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ إﻧﻤﺎ هﻮ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﻋﺮﻓﻴﺔ آﺮﺳﺘﻬﺎ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت)‪.(34‬‬
‫وهﻨ ﺎك ﻣﺴ ﺎﺋﻞ ﻟ ﻢ ﻳﺘﻄ ﺮق إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮﻻن اﻻﺿ ﺎﻓﻴﺎن ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﻨﺤ ﻮ ﻓﻌﻠ ﻰ‬
‫ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل‪ ،‬ﻻ ﻳﺘﻀ ﻤﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮﻻن اﻻﺿ ﺎﻓﻴﺎن أي ﺣﻜ ﻢ ﺑﺸ ﺄن ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﻓ ﺮاد‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻬﺎم ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم واﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ‪ ،‬إﻧﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ‪ ،‬أﻋﻄ ﻲ‬
‫ه ﺆﻻء اﻷﻓ ﺮاد واﻷﻋﻴ ﺎن ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺿ ﺪ اﻟﻬﺠﻤ ﺎت ﻣﺴ ﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‬
‫واﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻧﺸﺄت ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪول ﻗﺎﻋ ﺪة ﺗﺤﻈ ﺮ‬
‫اﻟﻬﺠﻤﺎت ﺿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻬﺎم ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم)‪.(35‬‬
‫وﻗﺪ ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺮف اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪﻳ ﺪة‪،‬‬
‫ﻣﻨﻬ ﺎ ﻓﻜ ﺮة اﻟﺸ ﺮف اﻟﻌﺴ ﻜﺮي اﻟ ﺬي ﺗﺤﻠ ﻰ اﻟﻤﺤ ﺎرﺑﻮن اﻟﻘ ﺪاﻣﻰ ﺑﻬ ﺎ واﻟﻔﺮﺳ ﺎن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ‪ ،‬ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮوب ﻓﻲ ﻧﻈﺮهﻢ آﻔﺎﺣ ًﺎ ﺷ ﺮﻳﻔ ًﺎ ﺗﺤﻜﻤ ﻪ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻤﺮﺿﻰ وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن دوﻟﺔ اﻟﻌﺪو‬
‫‪(1) See :shigeki Miyazaki, (The martens clouse and int. humanitarian Law),‬‬
‫‪Jean Pectit and christophe swinarski, studies and essays on int.‬‬
‫‪humanitarian law. Martinus Nijhoff, Geneva, 1984, P. 433 – 436.‬‬
‫وﻗﺪ أﻋﻴﺪ ﺗﻜﺮار اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 63‬ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ج‪ 1‬و م‪ /62‬ج‪ 2‬و م‪ /142‬ج‪ 3‬و‬
‫م ‪ /158‬ج‪ 4‬ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷرﺑ ﻊ ‪ 1949‬ﻋﻠ ﻰ‪) :‬وﻻ ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻟﻼﻧﺴﺤﺎب أﺛﺮﻩ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻨﺴﺤﺒﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أي أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻘ ﻰ‬
‫أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع ﻣﻠﺘﺰﻣ ﺔ ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻋ ﺮاف اﻟﺮاﺳ ﺨﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﻤﺪﻧﺔ وﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﻤﻠﻴﻪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻌﺎم(‪ .‬ﺛﻢ أﻋﻴﺪ اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋ ﺪ ﻓ ﻲ م‪1‬‬
‫ف‪ / 2‬ل‪ 1‬و ف ‪ /4‬ل‪ 2‬ﻟﻌﺎم ‪.1977‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈ ﺮ د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﻮد ﺳ ﺎﻣﻲ ﺟﻨﻴﻨ ﺔ‪ ،‬ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺤ ﺮب واﻟﺤﻴ ﺎد‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﺘ ﺄﻟﻴﻒ واﻟﻨﺸ ﺮ واﻟﺘﺮﺟﻤ ﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1944 ،‬ص ‪.45‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬زﻳﺪان ﻣﺮﻳﺒﻮط‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.107‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ ﺟ ﻮن ﻣ ﺎري هﻨﻜ ﺮﺗﺲ وﻟ ﻮﻳﺰ دوزواﻟ ﺪ ﺑ ﻚ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﻓ ﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ اﻷول‪،‬‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ‪) ،‬ب‪ .‬ﻣﺖ(‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،2007 ،‬ص‪.101‬‬
‫خخ‬
‫وآﺎن اﻟﻔﻀﻞ ﻓ ﻲ إﻧﻤ ﺎء ه ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎﻩ ﻟ ﺪى اﻟﻔﺮﺳ ﺎن اﻟ ﺬي ﻋ ﺪ ﻋﻨﺼ ﺮًا أﺳﺎﺳ ًﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم‬
‫اﻟﻔﺮوﺳ ﻴﺔ ﻳﻌ ﻮد إﻟ ﻰ ﻣﺒ ﺎدئ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴ ﻴﺤﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺎدي ﺑﺎﻟﻤﺤﺒ ﺔ وﺣﺴ ﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺳﻮاء آﺎﻧﻮا أﻋﺪاء أم أﺻﺪﻗﺎء وأﺑﺮز ﺻﻮر اﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ آﺎﻧ ﺖ ﺗﻈﻬ ﺮ ﻓ ﻲ اﻻهﺘﻤ ﺎم‬
‫ﺑﺎﻟﺠﺮﺣﻰ وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﻼج ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻃﺒﺎء اﻟﻘﺼﻮر أﻧﻔﺴﻬﻢ وأﺻﺒﺢ ذﻟﻚ ﺗﻘﻠﻴ ﺪًا ﺷ ﺎﺋﻌ ًﺎ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻔﺮﺳﺎن اﻷﻋﺪاء اﻟ ﺬﻳﻦ ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣ ﺎ ﻋﻘ ﺪوا اﻟﻬﺪﻧ ﺔ ﻟﻐ ﺮض دﻓ ﻦ ﻣﻮﺗ ﺎهﻢ وأﺟ ﺮاء ﻣﺮاﺳ ﻴﻢ‬
‫اﻟﺪﻓﻦ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ)‪.(36‬‬
‫آﻤﺎ آﺎن ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺛﺮ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ أﺛﻨ ﺎء‬
‫اﻟﺤ ﺮوب‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ أﺛ ﺮت ﻓ ﻴﻬﻢ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬واﻷواﻣ ﺮ اﻟﺘ ﻲ آ ﺎن ﻳﺘﻠﻘﺎه ﺎ‬
‫اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن ﻣ ﻦ اﻟﺮﺳ ﻮل ﻣﺤﻤ ﺪ‪ρ‬وآ ﺬﻟﻚ وﺻ ﺎﻳﺎ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺷ ﺪﻳﻦ ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺪﻩ‪ ،‬وﻗ ﺎدة‬
‫اﻟﺠﻴ ﻮش اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ آ ﺎن ﻟﻬ ﺎ دور ﻓ ﻲ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ وإزاﻟ ﺔ اﻟﻌ ﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴ ﺪ ﻏﻴ ﺮ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‬
‫واﻟﻮﺣﺸﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺮوب ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم‪ ،‬آﻤﺎ أﺛﺮت ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺪو‬
‫اﻟﺪاﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﻣﻊ اﻟﺠﻴﻮش اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻤﺴﻪ ﻣ ﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ وﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬
‫ﻣﻤﻴﺰة ﻣﻊ أﺗﺒﺎﻋﻪ اﻟﻮاﻗﻌﻴﻦ ﺗﺤﺖ أﻳﺪي اﻟﺠﻴﻮش اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ)‪.(37‬‬
‫آﻤﺎ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ اﻷﻋ ﺮاف اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﺗﺜﺒﻴﺘﻬ ﺎ ﻋﻮاﻣ ﻞ أﺧ ﺮى ﻣﻨﻬ ﺎ ﻗﻴ ﺎم اﻟ ﺪول‬
‫ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺟﻴﻮش ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳ ﻨﺔ اﻟﻤﺴ ﻤﺎة‬
‫ﺑﺎﻟﺤﺮوب اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ)∗( ﺣﻴﺚ اﺣﺘﺎﺟﺖ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ إﻟﻰ ﺟﻴﻮش داﺋﻤﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴ ﺔ ﺗﺤ ﻞ‬
‫ﻣﺤ ﻞ اﻟﺠﻴ ﻮش اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ اﻟﻤﺠﻨ ﺪة اﻋﺘﺒﺎﻃ ًﺎ واﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻠﺐ واﻟﻨﻬ ﺐ واﻻﻏﺘﺼ ﺎب‬
‫وﻋﺪم اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻨﻈ ﺎم‪ ،‬وﺗﺸ ﻜﻴﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺠﻴ ﻮش اﻟﻨﻈﺎﻣﻴ ﺔ ه ﻮ اﻟ ﺬي ﺳ ﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺜﺒﻴ ﺖ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮوب‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻀﻮع اﻟﺠﻨﻮد اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻴﻦ ﻟﺮؤﺳ ﺎﺋﻬﻢ وﺗﻘﻴ ﺪهﻢ‬
‫ﺑﺎﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة إﻟﻴﻬﻢ واﻟﻮاﺟ ﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬ ﺎ ﻓ ﻲ أﺛﻨ ﺎء اﻟﻘﺘ ﺎل‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ‬
‫أدى إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﺮوب)‪.(38‬‬
‫وهﻮ ﺑﺪورﻩ اﻟ ﺬي ﺳ ﺎهﻢ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺁﺧ ﺮ ﻓ ﻲ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺮﻓﻴ ﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺠﻴﻮش‪ ،‬ﻧﺬآﺮ ﻣﻨﻬﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل وهﻲ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﺜ ﺎﻣﻦ ﻋﺸ ﺮ‪ ،‬اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ أﺻ ﺪرهﺎ اﻟﺤ ﺎآﻢ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻬﻮﻟﻨ ﺪا – اﻟ ﺪوق دي ﻓ ﻴﻼ – هﺮﻣ ﻮزا واﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻤﻴﺖ ﺑﺼ ﻚ‬
‫اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ 23‬ﺁب‪ /‬أﻏﺴ ﻄﺲ ‪ 1677‬ﺑﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﺳ ﻘﻮط أﺣ ﺪى اﻟﻤﺴﺘﺸ ﻔﻴﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴ ﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ )ﻣﺮﺷﻴﻦ – أورﺑﻮن( ﻓ ﻲ ﻳ ﺪ اﻟﻬﻮﻟﻨ ﺪﻳﻴﻦ وآ ﺎن ﻣﻀ ﻤﻮن ﺻ ﻚ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ه ﻮ‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ أﻳﺮﻳﻚ ﻣﻮرﻳﺰ‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺴﻜﺮي‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ أآ ﺮم دﻳ ﺮي وهﻴ ﺜﻢ اﻷﻳ ﻮﺑﻲ‪ ،‬ط‪ ،2‬اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﺪراﺳ ﺎت واﻟﻨﺸ ﺮ‪ ،1979 ،‬ص‪ ،171‬وﺟ ﺎن ﻏﻠﻴﺮﻣ ﺎن‪ ،‬أﺳ ﻬﺎم أﻃﺒ ﺎء اﻟﺠﻴ ﻮش ﻓ ﻲ ﻧﺸ ﺄة‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸ ﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬اﻟﻨﺎﺷ ﺮ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﺟﻨﻴﻒ‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ‪ ،‬ﺗﻤﻮز – ﺁب‪ ،1989 ،‬ص‪.234‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻋﻴﺎض ﺑ ﻦ ﻋﺎﺷ ﻮر‪ ،‬اﻹﺳ ﻼم واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻟ ﺔ ﻣﻨﺸ ﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﺟﻨﻴﻒ‪ ،‬ﻋﺪد ﻧﻴﺴﺎن‪ ،1980 ،‬ص‪ 5‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‪.‬‬
‫)∗( ﺣﺮب اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣ ًﺎ‪ ،(1648–1618) :‬ﺣﺮب أورﺑﻴ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ‪ ،‬آﺎﻧ ﺖ أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ ﻣﺴ ﺮﺣﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻲ واﺳ ﺘﻤﺮ‬
‫اﻟﻘﺘﺎل ﺣﺘﻰ أﺑﺮم ﺻﻠﺢ وﺳﺘﻔﺎﻟﻴﺎ ‪ .1648‬ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ ﻏﺮﺑﺎل وﺁﺧﺮون‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.698‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ آﻞ ﻣﻦ ﺁرﺛﺮ ﻧﻮﺳﻴﻮم‪ ،‬اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ط‪ ،1‬ﺗﻌﺮﻳﺐ د‪ .‬رﻳ ﺎض اﻟﻘﻴﺴ ﻲ‪ ،‬ﺑﻴ ﺖ اﻟﺤﻜﻤ ﺔ‪،‬‬
‫ﺑﻐ ﺪاد‪ ،2002 ،‬ص‪ .196‬ود‪ .‬ﻋﻠ ﻲ ﺻ ﺎدق أﺑ ﻮ هﻴ ﻒ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم‪،‬ط‪11‬ﻣﻨﺸ ﺄة اﻟﻤﻌ ﺎرف‪،‬‬
‫اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ،1975 ،‬ص‪.790‬‬
‫دد‬
‫وﺿﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ وﻣﺪﻳﺮي وأﻃﺒ ﺎء وﻣﺮﺿ ﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸ ﻔﻰ ﺗﺤ ﺖ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ وﺷ ﻤﻠﺖ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﻮد اﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﺨ ﺪم وﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﻤﺴﺘﺸ ﻔﻰ‪ ،‬وﻗ ﺮر ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺼ ﻚ أن آ ﻞ‬
‫ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﺳ ﺒﻖ ذآ ﺮهﻢ ﺳ ﻮف ﻳﻘ ﻊ ﺗﺤ ﺖ ﻃﺎﺋﻠ ﺔ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻷﻧ ﻪ ﺧ ﺎﻟﻒ‬
‫اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ)‪.(39‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻜﺘﻮﺑـﺔ‬
‫ﺗﻌ ﺪ اﻟﻤﺼ ﺎدر اﻟﻤﻜﺘﻮﺑ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺪر اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﻣﺼ ﺎدر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪،‬‬
‫وﻗ ﺪﻳﻤ ًﺎ ﻓ ﺈن ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺗﻌﻨ ﻰ ﺑ ﺎﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ‬
‫واﻷﺳﺮى وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮى آﺎﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔ ﺎل واﻟﺸ ﻴﻮخ‪ ،‬آﺎﻧ ﺖ ﻗ ﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬ ﺎ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ هﻨ ﺎك ﺗ ﺪوﻳﻦ ﻣ ﻨﻈﻢ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﺗﻜﻔ ﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻟﻬ ﻢ ﻣ ﻦ ﺁﺛ ﺎر‬
‫اﻟﺤﺮوب ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت دوﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف‪ ،‬إﻻ ﻓﻲ اﻟﻨﺼ ﻒ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘ ﺮن اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻋﺸ ﺮ وﺗﺤﺪﻳ ﺪًا ﻋ ﺎم ‪ 1864‬اﻟ ﺬي ﻳﻌ ﺪ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻣ ﻴﻼد أول اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮوب وﺑﺸ ﻜﻞ ﺧ ﺎص اﻟﺠﺮﺣ ﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ‪ ،‬ﻣﺘﻌ ﺪدة اﻷﻃ ﺮاف‪ ،‬وأﺗﻔ ﻖ‬
‫ﻻﺣﻘ ًﺎ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﺗﻤﺜ ﻞ ﺗ ﺎرﻳﺦ وﻻدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﻘ ﻨﻦ ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت دوﻟﻴ ﺔ‪،‬‬
‫وﻗﺒ ﻞ ذﻟ ﻚ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ آﺎﻧ ﺖ هﻨ ﺎك اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴ ﺔ‪ ،‬ﻧ ﺬآﺮ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل‪،‬‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﻘ ﻮدة ﺑ ﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ وروﺳ ﻴﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪1785‬‬
‫اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮﻃﺖ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬ﻓ ﺄن اﻟﻘ ﻮﺗﻴﻦ ﻳﺠ ﺐ أن ﻻ ﺗﺤﺘ ﺎط ﻓﻘ ﻂ ﻷﻣ ﺮ اﻟﻨﺴ ﺎء‬
‫واﻷﻃﻔ ﺎل ﺑ ﻞ ﻳﺠ ﺐ إﻓﺴ ﺎح اﻟﻤﺠ ﺎل ﻟﻠﻌﻠﻤ ﺎء وزراع اﻷراﺿ ﻲ واﻟﺼ ﻨﺎع وأﺻ ﺤﺎب‬
‫اﻟﻤﺼ ﺎﻧﻊ‪ ،‬وﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻵﺧ ﺮﻳﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﺗﻌ ﺪ وﻇ ﺎﺋﻔﻬﻢ ﺿ ﺮورﻳﺔ ﻟﺒﻘ ﺎء اﻟﺠ ﻨﺲ‬
‫اﻟﺒﺸﺮي وﻣﻨﻔﻌﺘﻪ‪ ،‬وﻳﺠﺐ إﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ‪ ،‬واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺘﺠ ﺎر‬
‫ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻟﻤ ﺪة ﺗﺴ ﻌﺔ أﺷ ﻬﺮ ﻟﺠﻤ ﻊ دﻳ ﻮﻧﻬﻢ وﺗﺼ ﻔﻴﻪ أﻋﻤ ﺎﻟﻬﻢ واﻟﺴ ﻤﺎح ﻟﻠﺴ ﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺮور ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﺼﻮل اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ)‪.(40‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﻣﻊ وﺟﻮد هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ آﺎﻓﻴ ﺔ وﺣ ﺪهﺎ ﻟﻤﻨ ﻊ اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻮﺣﺸ ﻴﺔ واﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﻨﺎهﻀ ﺔ ﻟﻺﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة اﻟﺤ ﺮوب واﺛﺒﺘ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ‬
‫اﻟﺤ ﺮوب اﻟﺘ ﻲ دارت ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎرة اﻷورﺑﻴ ﺔ وﻣﺜﺎﻟﻬ ﺎ ﺣ ﺮب اﻟﺴ ﻜﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ وﻗﻌ ﺖ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ واﻷﺳﺒﺎن ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻘﻮات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﺣﺘﻼل اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻋ ﺎم ‪ 1810‬واﺳ ﺘﻤﺮت‬
‫ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ‪ ،1814‬ﺣﻴﺚ أرﺗﻜﺐ اﻟﻄﺮﻓﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻷﺳﺒﺎﻧﻲ أﻓﻌﺎل ﺷﻨﻴﻌﺔ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓﻤ ﻦ‬
‫ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺳﺒﺎن آﺎﻧﻮا ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻘﻄﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻷرﺑ ﻊ ﻟﻠﺠﻨ ﻮد اﻟﻔﺮﻧﺴ ﻴﻴﻦ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت‬
‫أﺧ ﺮى آ ﺎﻧﻮا ﻳﺤﺮﻗ ﻮن ﻧﺼ ﻒ أﺟﺴ ﺎد اﻟ ﺒﻌﺾ اﻵﺧ ﺮ‪ ،‬آﻤ ﺎ آ ﺎﻧﻮا ﻳﻘ ﺪﻣﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﻠﻴ ﻖ‬
‫اﻟﺠﺜﺚ‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ آﺎﻧﺖ اﻷواﻣﺮ هﻲ إﻏﺮاق أﻳ ﺔ ﻗﺮﻳ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪﻣﺎء ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل إذا‬
‫أﻧﻄﻠ ﻖ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻃﻠﻘ ﺔ واﺣ ﺪة ﺑ ﺪون ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ ﺻ ﻐﻴﺮ أو آﺒﻴ ﺮ‪ ،‬وﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﺟ ﺎل واﻟﻨﺴ ﺎء‬
‫واﻷﻃﻔﺎل ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻞ آﺎﻧﻮا ﺳﻴﻮاﺟﻬﻮن اﻟﻤﺼﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ أﻳﻀ ًﺎ ﻣﺎ ارﺗﻜﺒﺘﻪ اﻟﻘﻮات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓ ﻲ أﺛﻨ ﺎء اﺣﺘﻼﻟﻬ ﺎ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ﻓﻘ ﺪ‬
‫وﺻ ﻔﺖ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻣ ﻦ أﺷ ﺪ اﻟﺤ ﺮوب اﻟﺘ ﻲ ﺷ ﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﻘ ﺎرة اﻷﻓﺮﻳﻘﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻋ ﺎﻣﻲ ‪–1842‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.237‬‬
‫)‪(1) See: Marco Sassoli, A Bouvier, and others, (How Doeslaw Protect in war‬‬
‫‪int committee of red cross, Grneva, 1999, P. 97 and P. 105.‬‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.236‬‬
‫ذذ‬
‫‪ ،1849‬وﺗﻠ ﺖ ه ﺬﻩ اﻷﺣ ﺪاث اﻟﻤﻌﺮآ ﺔ اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ اﻟﺴ ﺒﺐ ﻓ ﻲ دﻓ ﻊ اﻟﺠﻬ ﻮد إﻟ ﻰ وﺿ ﻊ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻣﺘﻌ ﺪدة اﻷﻃ ﺮاف وه ﻲ ﻣﻌﺮآ ﺔ ﺳ ﻮﻟﻔﺮﻳﻨﻮ اﻟﺘ ﻲ دارت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻔﺮﻧﺴ ﻴﺔ‬
‫واﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﻘﻮات اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻋﺎم ‪ ،1859‬ﻓﻘﺪ ﻧﺘﺞ ﻋ ﻦ ﺷ ﻦ‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﺮآ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺷ ﻤﺎل إﻳﻄﺎﻟﻴ ﺎ إﻟ ﻰ وﻗ ﻮع )‪ (40000‬أرﺑﻌ ﻴﻦ أﻟ ﻒ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﺘﻠﻰ واﻟﺠﺮﺣﻰ‪ ،‬ﺗﺮك ﺧﻼﻟﻬ ﺎ اﻟﺠﺮﺣ ﻰ دون أن ﻳ ﺘﻢ ﻋﻼﺟﻬ ﻢ ﺑ ﻞ أن ﺑﻌﻀ ﻬﻢ ﺗ ﻢ دﻓ ﻨﻬﻢ‬
‫وه ﻢ أﺣﻴ ﺎء‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ دﻓ ﻊ ذﻟ ﻚ وﺑﻔﻀ ﻞ اﻟﺴ ﻴﺮ هﻨ ﺮي دوﻧ ﺎن)∗( اﻟ ﺬي ﺷ ﻬﺪ ه ﺬﻩ اﻷﺣ ﺪاث‬
‫وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﺠﺮﺣﻰ ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ ﺟﻨﺴ ﻴﺘﻬﻢ‬
‫أو ﻋﻨﺼﺮهﻢ أو دﻳﻨﻬﻢ إﻟﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺪول ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1864‬وﺑﺤﻀﻮر وﻓﻮد ‪ 16‬دوﻟ ﺔ أورﺑﻴ ﺔ‬
‫ﺑﻮﺿ ﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷوﻟ ﻰ )اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ(‪ ،‬وآﺎﻧ ﺖ ﻗ ﺪ ﺗﻀ ﻤﻨﺖ أﺣﻜﺎﻣ ًﺎ‬
‫ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﺣﻰ اﻟ ﺬﻳﻦ وﻗﻌ ﻮا ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴ ﺪان أي ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤ ﺮب‬
‫اﻟﺒﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻊ وﺿﻊ ﺣﻜﻢ ﺑﺘﺤﻴﻴﺪ ﺳﻴﺎرات اﻻﺳﻌﺎف واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ)‪.(41‬‬
‫إﻻ أن وﺿﻊ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ وإن آﺎﻧ ﺖ ﺧﻄ ﻮة ﻣﻬﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ‪،‬‬
‫وﺗﻤﺜ ﻞ اﻟﺪﻋﺎﻣ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ آﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮب‪ ،‬واﻟﺴﺒﺐ ﻷﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻻ ﺗﺘﻌ ﺪى ﻧﺼﻮﺻ ﻬﺎ ﻋﺸ ﺮة‬
‫ﻧﺼ ﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ آﻤ ﺎ أن ﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻟﺸﺨﺼ ﻲ آ ﺎن ﺿ ﻴﻘ ًﺎ وﻗﺎﺻ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﺮﺣ ﻰ‬
‫اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ وﺣ ﺪهﻢ وه ﻮ ﻣ ﺎ دﻓ ﻊ اﻟ ﺪول وﺑﺠﻬ ﻮد ﻣﺘﻈ ﺎﻓﺮة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ إﻟ ﻰ وﺿ ﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت دوﻟﻴ ﺔ ﻋﺪﻳ ﺪة وﻓ ﻲ ﻣﺮاﺣ ﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ آﻮﻧ ﺖ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻓﺮع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ﺗﻤﻴﺰت هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ‪،1929 ،1907 ،1906 ،1899‬‬
‫‪ ،1977 ،1949‬ﺑﺎﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺨﺼ ﺎﺋﺺ‪ ،‬ﻣﻨﻬ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﻋﻤﻠ ﺖ ﻓ ﻲ ﺗﺜﺒﻴ ﺖ ﻧ ﻮﻋﻴﻦ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‪ ،‬اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴ ﺔ ﺑ ﺪء اﻟﺤ ﺮب وﻃ ﺮق وأﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺘ ﺎل ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻢ ﻗﻴﻬ ﺎ‬
‫ﺗﻘﻨ ﻴﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺮﻓﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺗﺤﻜ ﻢ اﻟﺤ ﺮوب وأﻋﻤ ﺎل اﻟﻘﺘ ﺎل واﺳ ﺘﺤﺪاث ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ آﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮوب‬
‫ﻣ ﻊ ﺗﻮﺳ ﻴﻊ ﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ ﻟﺘﺸ ﻤﻞ ﻓﺌ ﺎت أﺧ ﺮى‪ ،‬واﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ هﻨ ﺎ ﺗﻤﻴ ﺰت ﺑﺎﻟﺘ ﺪرج ﻓ ﻲ ﺗﻮﺳ ﻴﻊ‬
‫ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻟﻔﺌﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗﻤﻴ ﺰت ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‪ ،‬ﻓ ﻲ أن ﺑﻌﻀ ًﺎ‬
‫ﻣﻨﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷ ﺮوﻃ ًﺎ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺴ ﺮﻳﺎن أﻟﻐﻴ ﺖ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻋﻘﺒﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰات أﻳﻀ ًﺎ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ )‪ (1907 – 1899‬ﻟﻮﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫ﻋﺎم ﻳﺤﻜﻢ اﻟﺤﺮوب آﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ دﻣ ﺞ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﺤ ﺮوب ووﺳ ﺎﺋﻠﻬﺎ‬
‫)∗( هﻨﺮي دوﻧﺎن‪ ،‬ﻣﻮاﻃﻦ ﺳﻮﻳﺴﺮي‪ ،‬وﻟﺪ ﻓ ﻲ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻓ ﻲ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ ﻣ ﻦ ﻣ ﺎﻳﻮ‪ /‬أﻳ ﺎر ‪ ،1828‬وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪1859‬‬
‫ﻗ ﺪر ﻟ ﻪ أن ﻳ ﺮى ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ أﺣ ﺪاث ﻣﻌﺮآ ﺔ ﺳ ﻮﻟﻔﺮﻳﻨﻮ ﻓ ﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴ ﺎ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ اﻧ ﺪﻟﻌﺖ ﻧﻴﺮاﻧﻬ ﺎ ﺑ ﻴﻦ ﺟﻨ ﻮد‬
‫ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﺟﻴ ﻮش ﻣﺎآﺴ ﻴﻤﻠﻴﺎن اﻟﻨﻤﺴ ﺎوي‪ ،‬وﻗ ﺪ هﺎﻟ ﻪ ﺑﺼ ﻮرة ﺧﺎﺻ ﺔ رؤﻳ ﺔ اﻟﺠﺮﺣ ﻰ‬
‫اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻤﻮﺗ ﻮن دون ﻋﻨﺎﻳ ﺔ‪ ،‬وه ﻢ ﻳﺴ ﺘﻨﺠﺪون وﻻ ﻣ ﻦ ﻣﻨﺠ ﺪ‪ ،‬ﻓ ﻲ أﻋﻘ ﺎب ذﻟ ﻚ‪ ،‬وﻗ ﺪ هﺰﺗ ﻪ اﻷﺣ ﺪاث‬
‫وﺗﻤﻠﻜﺘﻪ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ ﺗﻜﺮارهﺎ إﻟﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ آﺘﺎب أﺳ ﻤﺎﻩ ﺗ ﺬآﺎر )ﺳ ﻮﻟﻔﺮﻳﻨﻮ( وﻃﻠ ﺐ ﻓﻴ ﻪ أن ﺗﻨﺸ ﺄ ﻓ ﻲ‬
‫آﻞ ﺑﻠﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻏﻮث ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬وإن ﺗﺼ ﺎدق اﻟ ﺪول ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ اﺗﻔ ﺎﻗﻲ ﻣﻘ ﺪس ﻳ ﺆﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وأﻓﺮاد اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1901‬ﺗﺴﻠﻢ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑ ﻞ ﻟﻠﺴ ﻼم‪ ،‬ﺛ ﻢ واﻓﺘ ﻪ‬
‫اﻟﻤﻨﻴﺔ ﻋﺎم ‪ .1912‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ‪ ،‬أﻳﻠﻮل‪/‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‪ ،‬ﺗﺸ ﺮﻳﻦ‬
‫اﻷول‪ /‬أآﺘﻮﺑﺮ‪ ،2001 ،‬ص‪.3‬‬
‫ﻼ ﻣﻦ اﻳﺮﻳﻚ ﻣﻮرﻳﺰ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ .147‬ود‪ .‬ﺁرﺛﺮ ﻧﻮﺳ ﻴﻮم‪ ،‬اﻟ ﻮﺟﻴﺰ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ذآﺮ هﺬﻩ اﻷﺣﺪاث آ ً‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.311 – 310‬‬
‫رر‬
‫وﺗ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻟﻀ ﺤﺎﻳﺎهﺎ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﺗﻔ ﺎﻗﻲ واﺣ ﺪ‪ ،‬إﻻ أن ه ﺬا اﻟﺘﻮﺟ ﻪ ﺗﻐﻴ ﺮ ﻣﺴ ﺎرﻩ‬
‫ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ أﻋﻘ ﺎب اﻟﺤ ﺮﺑﻴﻦ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﺘﻴﻦ اﻷوﻟ ﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‪ ،‬إﻟ ﻰ وﺿ ﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻣﻨﻔﺼ ﻠﺔ‬
‫ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮوب واﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬واﺳﺘﻤﺮ ه ﺬا اﻻﻧﻔﺼ ﺎل ﻗﺎﺋﻤ ًﺎ إﻟ ﻰ أن ﺗ ﻢ‬
‫ﻋﺎم ‪ 1977‬وﺿﻊ ﺑﺮوﺗﻮآ ﻮﻻ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷول واﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﻠ ﺬﻳﻦ ﻋ ﺎدا ودﻣﺠ ﺎ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺤ ﺮب‬
‫ووﺳ ﺎﺋﻠﻬﺎ وﻗﻮاﻋ ﺪ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻀ ﺤﺎﻳﺎ ﻓ ﻲ ﻧﺼ ﻮص اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ واﺣ ﺪة‪ .‬وﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﻤﻴﺰات ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ آﻮﻧﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1899‬دﻋﺎ ﻗﻴﺼﺮ روﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ دوﻟﻲ ﻟﺘﺪوﻳﻦ أﻋﺮاف اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬وﻗ ﺪ‬
‫ﻼ ﺗﺤ ﺖ أﺳ ﻢ )ﻣ ﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴ ﻼم اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻷول( ﻓ ﻲ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ ﻻه ﺎي‬
‫ﻋﻘ ﺪ ه ﺬا اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ ﻓﻌ ً‬
‫)هﻮﻟﻨ ﺪا( ﺑ ﻴﻦ ‪ 18‬أﻳ ﺎر‪ /‬ﻣ ﺎﻳﻮ و‪ 27‬ﺗﻤ ﻮز‪ /‬ﻳﻮﻟﻴ ﻮ ‪ ،1899‬وﺣﻀ ﺮﻩ ﻣﻤﺜﻠ ﻮن ﻋ ﻦ ‪26‬‬
‫دوﻟﺔ‪ ،‬وﻧﺘﺞ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺛﻼث اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‪ ،‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻈﻤﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﺤﺮب‬
‫اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻨﻴﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺒﺮﻳ ﺔ‪ ،‬وﺑﻴﻨ ﺖ‬
‫آﻴﻔﻴ ﺔ ﺑ ﺪء اﻟﺤ ﺮب وﻃ ﺮق ووﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻘﺘ ﺎل اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻓﺤﺮﻣ ﺖ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺮﺻ ﺎص اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺘﺴﻄﺢ أو ﻳﺘﻨﺎﺛﺮ ﻓﻲ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن )اﻟﺮﺻﺎص دﻣﺪم(‪ ،‬وﻣﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﺎزات اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ‪،‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻣﻨﻌ ﺖ ﻣ ﻦ ﻗﺼ ﻒ ﺑﻌ ﺾ اﻷﻣ ﺎآﻦ‪ ،‬وه ﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸ ﻔﻴﺎت ودور اﻟﻌﺒ ﺎدة واﻟﻌﻠ ﻢ واﻟﻔ ﻦ‬
‫واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم ‪ 1864‬ﻋﻠﻰ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ‬
‫اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﺣﻰ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ‪ ،‬واهﺘﻤ ﺖ ﺑﻮﺿ ﻊ اﻷﺳ ﺮى‪ ،‬وﻓﺮﺿ ﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻮاﺟﺒ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ ﺳ ﻠﻄﺔ دوﻟ ﺔ اﻻﺣ ﺘﻼل ﻣﻨﻬ ﺎ ﺷ ﺮف اﻟﻌ ﺎﺋﻼت‪ ،‬واﺣﺘ ﺮام‬
‫ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ آﻴّﻔﺖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻟﺘﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺒﺤﺮﻳ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗﻮﺳ ﻴﻊ‬
‫ﻧﻄ ﺎق اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﻔﻠﻬ ﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﺘﺸ ﻤﻞ اﻟﻐﺮﻗ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮب‬
‫اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ)‪.(42‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻤﻴﺰت هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪ ﺗ ﻨﻈﻢ‬
‫اﻟﺤﺮب ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎهﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1906‬ﺟﺮى ادﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷوﻟ ﻰ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1864‬اﻟﺘ ﻲ‬
‫آﺎﻧﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻤﺜﻞ ه ﺬا اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ ﺑﺘﻮﺳ ﻴﻊ ﻧﻄ ﺎق اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻟﺘﺸ ﻤﻞ‬
‫اﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻓﺤﻠﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪1906‬‬
‫ﻣﺤﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻷوﻟﻰ وﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ ‪ 23‬ﻣﺎدة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻧﻈ ﺮًا ﻷن ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴ ﻼم اﻷول اﻟ ﺬي اﻧﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﻻه ﺎي ﻋ ﺎم ‪ 1899‬ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ‬
‫آ ﺎﻣﻼً‪ ،‬ﻓﺠ ﺮى ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1907‬ﻓ ﻲ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ ﻻه ﺎي وﺑﻤﺒ ﺎدرة ﻣ ﻦ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻼم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﻔﺴ ﻬﺎ‪ ،‬وﺣﻀ ﺮﻩ ﻣ ﺎ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻋ ﻦ أرﺑﻌ ﻴﻦ‬
‫دوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬وآﺎﻧﺖ ﺣﺼﻴﻠﺘﻪ ﺛ ﻼث ﻋﺸ ﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ وﻣﺸ ﺮوﻋ ًﺎ ﻹﻧﺸ ﺎء‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ دوﻟﻴﺔ وﺗﺼﺮﻳﺤ ًﺎ واﺣﺪاً‪ ،‬واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺤﺮب اﻟﺒﺮﻳ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﺗﻀﻤﻨﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﺪء اﻟﺤﺮب‪ ،‬واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺎﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻧﻴﻦ وأﻋﺮاف اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺮﻳ ﺔ‪ ،‬اﻟﺤ ﻖ ﺑﻬ ﺎ ﻻﺋﺤ ﺔ ﻻه ﺎي اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺪدت اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫ﻼ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﻤﻌﺪﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ وﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﺮب‪ ،‬ﻓﻀ ً‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ د‪ .‬آﻤ ﺎل ﺣﻤ ﺎد‪ ،‬اﻟﻨ ﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﻟﻠﻨﺸ ﺮ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت‪،‬‬
‫‪ ،1995‬ص ‪ .106‬وﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻨﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.48‬‬
‫زز‬
‫وه ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1906‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﺮﺣ ﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴ ﺪان‪،‬‬
‫ووﺳﻌﺖ ﻣ ﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﺳ ﺮى‪ ،‬وﺑﻴﻨ ﺖ واﺟﺒ ﺎت ﺳ ﻠﻄﺔ اﻻﺣ ﺘﻼل وﺣﻘﻮﻗﻬ ﺎ‪ ،‬وﻓ ﻲ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴ ﺔ ﺑﻴﻨ ﺖ واﺟﺒ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﻳ ﺪﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺒﺮﻳ ﺔ وﻓﺼ ﻠﺖ ﻓ ﻲ ﺛﻤ ﺎن‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أﺧﺮى ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬وﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ)‪.(43‬‬
‫وﺑﻘﻴﺎم اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟ ﻰ )‪ (1918 – 1914‬وﻣ ﺎ ﻧ ﺘﺞ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ أﻣﺜﻠ ﺔ ﺣﻴ ﺔ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺸ ﻨﻴﻌﺔ واﻷﻋﻤ ﺎل ﻏﻴ ﺮ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻐﻴ ﺮ اﺗﺠ ﺎﻩ اﻟ ﺪول ﻓ ﻲ وﺿ ﻌﻬﺎ‬
‫ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﻈﻢ اﻟﺤ ﺮوب وﺗﺤ ﺎول اﻟﺘﺨﻔﻴ ﻒ ﻣ ﻦ ﺁﺛﺎره ﺎ‪ ،‬ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪﻣﺞ ﺑ ﻴﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫ﺟﻨﻴﻒ وﻻهﺎي‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﻔﺼ ﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ‪ ،‬ﺑﻮﺿ ﻊ اﺗﻔ ﺎﻗﻴﺘﻲ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1929‬ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫إﻋ ﺎدة ﺗﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﻤﻮاﺿ ﻴﻊ اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﻣﻮﺟ ﻮدة ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻻه ﺎي ‪ 1899‬و ‪1907‬‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮى واﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻤﺮﺿﻰ‪ ،‬ﻓﺴﻤﻴﺖ أﺣﺪاهﻤﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﺘﺤﺴ ﻴﻦ ﺣ ﺎل‬
‫اﻟﺠﺮﺣ ﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ ﻣ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴ ﺪان واﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻷﺳ ﺮى‪ ،‬وﻣ ﻦ هﻨ ﺎ ﺑ ﺪأ اﻟﻔﻘ ﻪ ﺑ ﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑ ﻴﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن ﺟﻨﻴ ﻒ وﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫ﻻهﺎي‪ ،‬اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺴ ﺐ وﺿ ﻮﺣﻪ إﻻ ﺑﻌ ﺪ أﺣ ﺪاث اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ)‪ .(44‬وﺗﻤﻴ ﺰت‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ 1929‬ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺣﺎل اﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋ ﺪت‬
‫ﺻ ﻴﻐﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ﻣﻌﺪﻟ ﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1906‬واﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ أو ًﻻ أﻧﻬ ﺎ أﻟﻐ ﺖ ﺷ ﺮط‬
‫)اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ( ﻣ ﺎ ﻳﻌﻨ ﻲ أن ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺗﺒﻘ ﻰ ﺳ ﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌ ﻮل ﺣﺘ ﻰ أن آ ﺎن‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﻴﻦ ﻟﻴﺴﻮا أﻃﺮاﻓ ًﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺛﺎﻧﻴ ًﺎ أﻗﺮت اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺎرﺗﻴﻦ أﺧﺮﻳﻴﻦ إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ‬
‫ﺷ ﺎرة اﻟﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ‪ 1906‬وهﺎﺗ ﺎن اﻟﺸ ﺎرﺗﺎن هﻤ ﺎ‬
‫ﺷ ﺎرة اﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ واﻟﺸ ﻤﺲ واﻷﺳ ﺪ اﻷﺣﻤ ﺮﻳﻦ آﻤ ﺎ اهﺘﻤ ﺖ ﺑ ﺎﻟﻄﻴﺮان اﻟﺼ ﺤﻲ‬
‫واﻹﺳﻌﺎف اﻟﺬي ﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻴﻪ‪ ،‬واهﺘﻤﺖ أﻳﻀ ًﺎ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﻗﺘﻠﻰ اﻟﺤﺮب‪.‬‬
‫وﺟﺎءت أﺣﺪاث اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )‪ (1945 – 1939‬ﻟﺘﺪﻓﻊ اﻟﺪول إﻟﻰ وﺿ ﻊ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ أآﺒﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓﻘﻂ وهﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ‪ ،‬وﺗﻤﻴﺰت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺤﺮب اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ أآ ﺪت ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺰام اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة ﺑﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ‬
‫وأن آﺎﻧﺖ أﺣﺪى اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻣﻌﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻧ ﺰاع ﻣﺴ ﻠﺢ ﻟﻴﺴ ﺖ ﻃﺮﻓ ًﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ‪ ،‬آﻤ ﺎ وﺳ ﻌﺖ‬
‫أﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻟﻠﻀ ﺤﺎﻳﺎ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻟ ﻢ ﺗﻌ ﺪ ﻗﺎﺻ ﺮة ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻞ ﺑﺎﺗ ﺖ ﺗﺸ ﻤﻞ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﺷ ﻜﻞ‬
‫ﺗﺠﺎوزًا ﻟﻠﺤﺪود اﻟﺘﻲ آﺎﻧ ﺖ ﻣﻌﺮوﻓ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي اﻟ ﺬي ﻳﺤﻜ ﻢ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﺪول)‪.(45‬‬
‫ﻓﺠﺎء ﻓﻲ م‪ 3/‬اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻗﻴ ﺎم اﺷ ﺘﺒﺎك ﻟﻴﺴ ﺖ‬
‫ﻟﻪ ﺻﻔﺔ دوﻟﻴﺔ وﻓﻲ أراﺿﻲ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴ ﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻃ ﺮف‬
‫ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاع أن ﻳﻄﺒﻖ‪ ،‬آﺤﺪ أدﻧﻰ اﻻﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ د‪ .‬ﻋﻤ ﺮ ﺳ ﻌﺪ اﷲ‪ ،‬ﺗﻄ ﻮر ﺗ ﺪوﻳﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬دار اﻟﻤﻐ ﺮب اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت‪،‬‬
‫‪ ،1993‬ص‪.13‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬ﺳﺘﺎﻧﻴﺴﻼف أ‪ .‬ﻧﻬﻠﻴﻚ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.16–15‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬ﺳﺘﺎﻧﻴﺴﻼف أ‪ .‬ﻧﻬﻠﻴﻚ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.18‬‬
‫سس‬
‫أ‪ -‬اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸ ﺘﺮآﻮن ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ‪ ،‬ﺑﻤ ﻦ ﻓ ﻴﻬﻢ أﻓ ﺮاد‬
‫اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟ ﺬﻳﻦ أﻟﻘ ﻮا اﻟﺴ ﻼح‪ ،‬واﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻌ ﺎﺟﺰون ﻋ ﻦ اﻟﻘﺘ ﺎل‪،‬‬
‫ﻳﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ دون ﺗﻤﻴﻴﺰ‪.‬‬
‫وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪ ،‬ﺗﺤﻈﺮ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت واﻷﻣﺎآﻦ‪-:‬‬
‫‪ -1‬اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة واﻟﺴ ﻼﻣﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴ ﺔ‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻘﺘ ﻞ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ أﺷ ﻜﺎﻟﻪ‬
‫واﻟﺘﺸﻮﻳﻪ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ‪.‬‬
‫‪ -2‬أﺧﺬ اﻟﺮهﺎﺋﻦ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ اﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ وﻋﻠ ﻰ اﻷﺧ ﺺ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤﻬﻴﻨ ﺔ‬
‫واﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت دون إﺟﺮاء ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﺳ ﺎﺑﻘﺔ أﻣ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً‪ ،‬وﺗﻜﻔﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﻌﻮب‬
‫ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺸﻜﻴ ً‬
‫اﻟﻤﺘﻤﺪﻧﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻳﺠﻤﻊ اﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻤﺮﺿﻰ وﻳﻌﺘﻨﻰ ﺑﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻳﺠﻮز ﻟﻬﻴﺌﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﺤﻴ ﺰة آﺎﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ أن ﺗﻌ ﺮض‬
‫ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف اﻟﻨـﺰاع‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ أﻃﺮاف اﻟﻨـﺰاع أن ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻮق ذﻟﻚ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫آﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺧﺮى ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت)‪.(46‬‬
‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1949‬ﻧﺼﻮﺻ ًﺎ ﺗﺒ ﻴﻦ ﻋﻼﻗﺘﻬ ﺎ ﻣ ﻊ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻷﻋﻮام ‪ 1864‬و‪ 1906‬و‪ 1929‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻻهﺎي ‪ 1899‬و‪ ،1907‬ﻓﻘ ﺪ‬
‫ورد ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷوﻟ ﻰ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻀ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ‪ ،‬ﻟﺘﺆآﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﺑ ﻴﻦ أﻃﺮاﻓﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻷوﻟ ﻰ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1864‬واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ ‪ 1906‬واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1929‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﺤﺴ ﻴﻦ ﺣ ﺎل اﻟﺠﺮﺣ ﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻴﺪان)‪.(47‬‬
‫أﻣﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1949‬اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻀ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺒﺤﺮﻳ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺠﺮﺣ ﻰ‬
‫واﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﻐﺮﻗﻰ ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ذات اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ‪) :‬ﺗﺤﻞ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت‬
‫ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﺤﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي اﻟﻌﺎﺷ ﺮة اﻟﻤﺆرﺧ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ 18‬ﺗﺸ ﺮﻳﻦ‬
‫اﻷول‪ /‬أآﺘ ﻮﺑﺮ ‪ 1907‬ﺑﺸ ﺄن ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﺒ ﺎدئ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1906‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺮب‬
‫اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ()‪.(48‬‬
‫)‪ (1‬م‪ 3/‬اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷرﺑ ﻊ ﻟﻌ ﺎم ‪ ،149‬ﻣﻮﺳ ﻮﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪،‬‬
‫اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪﻗﺔ واﻟﻤﻮﻗﻌ ﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳ ﺮ د‪ .‬ﺷ ﺮﻳﻒ ﻋ ﺘﻠﻢ‪ ،‬ود‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻣ ﺎهﺮ‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ‪ ،‬إﺻﺪار ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ط‪ ،6‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،2002 ،‬ص‪.66‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ م‪ /56‬ج‪.1‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ م‪ /58‬ج‪.2‬‬
‫شش‬
‫وﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺎم ‪ 1949‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳ ﺮى اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬ورد اﻟ ﻨﺺ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ أن أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻜﻤﻞ أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي ﻟﻌﺎم ‪ 1899‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي ﻟﻌﺎم‬
‫‪ 1907‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻘﻮاﻋﺪ وﻋ ﺎدات اﻟﺤ ﺮب اﻟﺒﺮﻳ ﺔ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ 1899‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪.(49)1907‬‬
‫وورد أﺧﻴ ﺮًا ﻓ ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ‪ 1949‬أو اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺔ‬
‫ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﺗﻜﻤ ﻞ أﺣﻜ ﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻻه ﺎي ﻟﻌ ﺎم ‪ 1899‬واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫ﻻهﺎي ﻟﻌﺎم ‪ 1907‬وﺧﺎﺻﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺎﻟﺤﺮب اﻟﺒﺮﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺷ ﺎرت ﻟﻤﻮﺿ ﻮع‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﺮﺿ ًﺎ وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ أﺛﻨ ﺎء اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ ﻓ ﻲ إﻗﻠ ﻴﻢ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻞ)‪.(50‬‬
‫إﻻ أن ه ﺬا اﻻﻧﻔﺼ ﺎل ﻟ ﻢ ﻳﺴ ﺘﻤﺮ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ اﺳ ﺘﻤﺮت ﺟﻬ ﻮد اﻟ ﺪول واﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﺑﻤﺼ ﺪرﻩ اﻻﺗﻔ ﺎﻗﻲ وﺑ ﺮز‬
‫ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻲ اﻟ ﺬي ﻋﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻓ ﻲ اﻷﻋ ﻮام ‪–1974‬‬
‫‪ ،1977‬ﻧ ﺘﺞ ﻋ ﻦ ه ﺬا اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ وﺿ ﻊ ﺑﺮوﺗﻮآ ﻮﻟﻲ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1977‬أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﺑﻮﺿ ﻊ ه ﺬﻳﻦ‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮﻟﻴﻦ ﻋ ﺎد اﻻﻟﺘﻘ ﺎء ﻣ ﻦ ﺟﺪﻳ ﺪ ﺑ ﻴﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻻه ﺎي وﻗﻮاﻋ ﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫ﺟﻨﻴ ﻒ ﻓ ﻲ ﻧﺼ ﻮص اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ واﺣ ﺪة)‪ (51‬وﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻮﺿ ﻊ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻷول اﻟﺨ ﺎص‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘﻮده ﺎ ﺣﺮآ ﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳ ﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺿ ﺪ اﻟﻤﺤﺘ ﻞ‬
‫واﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒ ﻲ‪ ،‬واﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻌﻨﺼ ﺮﻳﺔ وﺗﻤﺘ ﻊ ﻣﺤﺎرﺑﻴﻬ ﺎ ﺑﻮﺻ ﻒ أﺳ ﺮى اﻟﺤ ﺮب‪،‬‬
‫وإﺿ ﺎﻓﺔ اﻟﻨﺼ ﻮص اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑ ﻴﻦ ﻣ ﺎ ه ﻮ ﻣ ﺪﻧﻲ وﻣ ﺎ ه ﻮ ﻋﺴ ﻜﺮي‪ ،‬ﻣ ﻊ زﻳ ﺎدة‬
‫اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘ ﺪﻣﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷرﺑ ﻊ واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻷول‬
‫وه ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﺤﻔﻴﻴﻦ‪ ،‬واﻟﻼﺟﺌ ﻴﻦ‪ ،‬وﻋ ﺪﻳﻤﻲ اﻟﺠﻨﺴ ﻴﺔ‪ ،‬وﻧﺼ ﻮص إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل واﻟﻨﺴﺎء)‪.(52‬‬
‫وإﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻳﻮﺟ ﺪ‬
‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺟﺰءًا ﻣ ﻦ اﻟﻤﺼ ﺪر اﻻﺗﻔ ﺎﻗﻲ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻻه ﺎي ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪،1954‬‬
‫واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ وﺗﻄﻮﻳﺮ وإﻧﺘﺎج وﺗﺨﺰﻳﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﻜﺘﺮوﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺴﺎﻣﺔ وﺗﺪﻣﻴﺮهﺎ ﻋ ﺎم‬
‫‪ ،1972‬واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺣﻈ ﺮ وﺗﻘﻴﻴ ﺪ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴ ﺒﺐ‬
‫إﺻ ﺎﺑﺎت ﺟﺴ ﻴﻤﺔ أو ﺁﺛ ﺎر ﻋﺸ ﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1980‬واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 1993‬ﺑﺸ ﺄن ﺣﻈ ﺮ‬
‫ﺗﻄﻮﻳﺮ وإﻧﺘﺎج وﺗﺨﺰﻳﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳ ﺔ وﺗ ﺪﻣﻴﺮهﺎ‪ ،‬وﺑﺮوﺗﻮآ ﻮل ﻋ ﺎم ‪ 1995‬ﺑﺸ ﺄن‬
‫أﺳﻠﺤﺔ اﻟﻠﻴﺰر اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻰ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ ،1980‬واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺨﺎص ﺑﺸﺄن‬
‫ﺣﻈﺮ وﺗﻘﻴﻴﺪ واﺳﺘﺨﺪام اﻷﻟﻐ ﺎم واﻟﺸ ﺮك اﻟﺨﺪاﻋﻴ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺪل ﻟﻠﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﻠﺤ ﻖ‬
‫ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ ،1980‬ﺗﻢ وﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .1996‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أوﺗ ﺎوا ﻟﻌ ﺎم‪ 1997‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤﻈ ﺮ‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ /135‬ج‪.3‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ م‪ /154‬ج‪.4‬‬
‫‪(5) See: Francois Bugion, (Droitde Geneva et droit de Lahay) int Review of‬‬
‫‪red cross, icrc, Geneva Vol 83, No, 844, 2001, P. 922.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺰﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ 22‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‪.‬‬
‫صص‬
‫اﺳ ﺘﺨﺪام وﺗﺨ ﺰﻳﻦ أو إﻧﺘ ﺎج أو ﻧﻘ ﻞ اﻷﻟﻐ ﺎم اﻟﻤﻀ ﺎدة ﻟﻸﻓ ﺮاد وﺗ ﺪﻣﻴﺮهﺎ‪ ،‬وﻧﻈ ﺎم روﻣ ﺎ‬
‫اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1998‬ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮب‪.‬‬
‫واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم ‪ 1949‬اﻟﺬي ﻋﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻓ ﻲ ‪8‬‬
‫آﺎﻧﻮن اﻷول ‪ /‬دﻳﺴ ﻤﺒﺮ ‪ 2005‬ﻻﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺸ ﺎرة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ )اﻟﻜﺮﻳﺴ ﺘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻤ ﺮاء( ﻹزاﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺪﻟﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﺷﺎرﺗﻲ اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ)‪.(53‬‬
‫اﻟﻔـﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻲ‬
‫اﻟﻤﺼـﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳـﺔ )اﻟﻤﻜﻤﻠـﺔ(‬
‫ﺗﻌﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎدر ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدر اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أوردﻧﺎهﺎ ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ وﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬أﻧﻈﻤﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺠﻴﻮش ﻓﻲ اﻟﺤﺮب‬
‫إن أﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب ﻣ ﺎ ه ﻲ ﺑﺎﻷﺳ ﺎس إﻻ اﻟﻘﺎﺳ ﻢ اﻟﻤﺸ ﺘﺮك اﻟﻤﻮﺟ ﻮد ﻓ ﻲ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ‬
‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﺠﻴﻮﺷﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب‪ ،‬وﻟﻌﻞ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨ ﻮع اﻟﻮﺻ ﺎﻳﺎ‬
‫اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﻔﻮﻩ ﺑﻬﺎ اﻟﺨﻠﻔﺎء وﻗﺎدة اﻟﻔﺘﻮح اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺎﻣﻊ ﺟﻨ ﻮدهﻢ ﻗﺒ ﻞ ﺧ ﻮض‬
‫اﻟﻤﻌﺮآ ﺔ‪ ،‬وأهﻤﻬ ﺎ وﺻ ﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ اﻟﺼ ﺪﻳﻖ ‪ τ‬اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﻮل ﻓﻴﻬ ﺎ‪) :‬ﻻ ﺗﻐﻠ ﻮا وﻻ‬
‫ﻼ وﻻ ﺗﺤﺮﻗــﻮا‬
‫ﺗﻌﺼﻮا وﻻ ﺗﺠﺒﻨﻮا وﻻ ﺗﻬﺪﻣﻮا ﺑﻴﻌﺔ وﻻ ﺗﺨﺮﻗﻮا ﻧﺨ ً‬
‫زرﻋ ًﺎ‪.(54) .‬وهﻨﺎك أﻣﺜﻠﺔ آﺜﻴ ﺮة وأهﻤﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺼ ﺮ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ ﺗ ﺄﺛﻴﺮًا ﻓ ﻲ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺤ ﺮب‬
‫)‪(55‬‬
‫ه ﻲ ﻣﺪوﻧ ﺔ ﻟﻴﺒ ﺮ)∗(‪ .‬ﻋ ﺎم ‪ 1864‬أﺑ ﺎن اﻟﺤ ﺮب اﻷهﻠﻴ ﺔ اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ )‪(1865–1861‬‬
‫وﻳﻌ ﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎت ﻟﻴﺒ ﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ داﺧﻠﻴ ًﺎ ﺣﻴ ﺚ أﻧ ﻪ ﻣﻮﺟ ﻪ ﺑﺎﻟﺨﻄ ﺎب إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‬
‫اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ وﻳﺤ ﺪد اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﻠﺘ ﺰم ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﻘﺎﺗ ﻞ اﻷﻣﻴﺮآ ﻲ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ‬
‫اﻟﺤﺮب‪.‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺄﻧﻪ ﻗﺪ أﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻵﺗﻴ ﺔ وﻳﻌ ﺪ أآﻤ ﻞ‬
‫ﻋﻤ ﻞ ﻣﻜﺘ ﻮب ﻇﻬ ﺮ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺤ ﺮب ﺣﺘ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﻮﻗ ﺖ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻋ ّﺪ ﻣﺮﺗﻜﺰًاأﺳﺎﺳ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻟﻘﻰ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺈدارة اﻟﺤﺮب)‪.(56‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺴﻜﻨﺪر ه ﺎي‪ ،‬ﺷ ﺎرة ﺛﺎﻟﺜ ﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳ ﺔ ووﺣ ﺪة اﻟﺤﺮآ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪) ،‬ب‪ .‬ﻣ ﺖ( ﻣﺠﻠ ﺔ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد‬
‫‪ ،35‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،‬رﺑﻴﻊ‪ ،2006 /‬ص‪.4‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬ﻋﻴﺎض ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.10‬‬
‫)∗( ﻓﺮاﻧﺴ ﻴﺲ ﻟﻴﺒ ﺮ‪ ،‬أﻣﻴﺮآ ﻲ اﻟﺠﻨﺴ ﻴﺔ‪ ،‬إﻟﻤ ﺎﻧﻲ اﻷﺻ ﻞ‪ ،‬ﻣ ﺪرس اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ آﻮﻟﻮﻣﺒﻴ ﺎ‬
‫اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ‪ .‬ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻜﻠﻴ ﻒ ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮآ ﻲ أﺑﺮاه ﺎم ﻟﻨﻜ ﻮﻟﻦ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1862‬ﻗ ﺎم ﺑﺄﻋ ﺪادﻩ ﺑﻌ ﺪ‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﺘ ﻪ وﺗﻨﻘﻴﺤ ﻪ ﻣ ﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻀ ﺒﺎط اﻷﻣﻴ ﺮآﻴﻴﻦ‪ .‬ﻳﻨﻈ ﺮ د‪ .‬إﺣﺴ ﺎن هﻨ ﺪي‪ ،‬ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺤﺮب‪ ،‬ط‪ ،1‬دار اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬دﻣﺸﻖ‪ ،1984 ،‬ص ‪.288‬‬
‫‪(2() See: M. Cherif Bassioni, The Holocaust in international criminal Law‬‬
‫‪(Western international Law). Journal, 9. 1979, P. 25.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪( ) See: Adam Robert and Richard Guelf, Documents on the Laws (London,‬‬
‫‪Oxford 1982, P. 7).‬‬
‫)**(ﺣﺮب اﻟﻘﺮم‪(1856-1853):‬ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻴﻦ روﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ وﺗﺮآﻴ ﺎ واﻧﻜﻠﺘ ﺮا وﻓﺮﻧﺴ ﺎ ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ أﺧ ﺮى‪.‬‬
‫ضض‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺪوﻟﻴـﺔ‬
‫هﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﻗﻮال اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺄﺗﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻟﺴ ﺎن رﺋ ﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ دوﻟ ﺔ ﻣ ﺎ أو‬
‫وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ رأﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺣﻴﺎل ﻣﻮﺿ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮاﺿ ﻴﻊ‪ ،‬وﻗ ﺪ‬
‫ﻳﺼ ﺪر ﻋ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﻦ‪ ،‬آ ﻞ ﻳﻤﺜ ﻞ ﺑﻠ ﺪﻩ‪ ،‬ﻳﻌ ﺪ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ دوﻟ ﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺼ ﻮص‬
‫ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ ا ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬وﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﻮع اﻷول‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺢ أن ﺗﻌﺪ ﻣﺼﺪرًا ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮب ﻣﺎ أﻋﻠﻨﺘﻪ آﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬
‫ﻋ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﺳ ﺘﺘﻘﻴﺪ ﺟﻴﻮﺷ ﻬﺎ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺮب اﻟﻘ ﺮم)**( ﻋ ﺎم ‪ ،1854‬وﻣ ﺎ‬
‫أﻋﻠﻨﺘﻪ روﺳﻴﺎ ﻋﺎم ‪ 1877‬أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻠﺘﺰم ﻓ ﻲ ﺣﺮﺑﻬ ﺎ ﺿ ﺪ ﺗﺮآﻴ ﺎ ﺑﻤﺒ ﺎدئ ﻣﺸ ﺮوع اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺮوآﺴﻞ ﻟﻌﺎم ‪.1874‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﺘﺼ ﺮﻳﺤﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﻮع اﻟﺜ ﺎﻧﻲ )ﺗﺼ ﺮﻳﺢ ﻣﻮﺳ ﻜﻮ( اﻟ ﺬي ﺻ ﺪر ﻋ ﻦ‬
‫وزراء ﺧﺎرﺟﻴ ﺔ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ﺎ واﻻﺗﺤ ﺎد اﻟﺴ ﻮﻓﻴﺘﻲ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ 30‬ﺗﺸ ﺮﻳﻦ‬
‫اﻷول‪ /‬أآﺘﻮﺑﺮ ‪ ،1943‬وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺠﺮﻣﻲ اﻟﺤﺮب ﻣﻦ ﺿ ﺒﺎط وأﻋﻀ ﺎء‬
‫اﻟﺤﺰب اﻟﻨﺎزي‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺮاﺋﻤﻬﻢ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜـ ًﺎ‪ :‬أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬
‫إن اﻟﻤﻘﺼ ﻮد ﺑﻬ ﺬﻩ اﻻﺟﺘﻬ ﺎدات ه ﻲ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ اﺳ ﺘﻨﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﺮارات اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮب‪.‬‬
‫وأهﻢ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎهﻤﺖ ﻗﺮاراﺗﻬ ﺎ ﻓ ﻲ أﻏﻨ ﺎء ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺤ ﺮب‬
‫وﺗﻄ ﻮﻳﺮﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓ ﺔ ﺑﺎﺳ ﻢ )ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮغ()∗(‪ .‬اﻟﺘ ﻲ‬
‫أﻧﺸﺄت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎق ﻟﻨﺪن ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 8‬ﺁب‪ /‬أﻏﺴﻄﺲ ‪ ،1945‬وأهﻢ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑ ﻪ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﻧﻮرﻣﺒﺮغ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺮب‪ ،‬ﻗﺮاره ﺎ اﻟ ﺬي ﻳﺆآ ﺪ أن اﻟﺤ ﺮب اﻟﺘ ﻲ ﺷ ﻨﺘﻬﺎ‬
‫أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ ‪ 1939‬ﺿ ﺪ ﺟﻴﺮاﻧﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺣﺮﺑ ًﺎ ﻋﺪواﻧﻴ ﺔ ﺗﻌ ﺎآﺲ ﻋﻠ ﻰ ﻃ ﻮل اﻟﺨ ﻂ )ﺗﺼ ﺮﻳﺢ‬
‫ﺑﺮﻳ ﺎن( ﻟﻌ ﺎم ‪ 1928‬اﻟ ﺬي ﻳﻤﻨ ﻊ اﻟﻠﺠ ﻮء ﻟﻠﺤ ﺮب ﻟ ﺬا ﺗﻌ ﺪ )ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺿ ﺪ اﻟﺴ ﻼم( وﻳﻌ ﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﺑﻬﺎ )ﻣﺠﺮﻣﻲ ﺣﺮب( ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻓﺄﻧﻬ ﺎ ﺗﺴ ﺎهﻢ أﻳﻀ ًﺎ ﻓ ﻲ أﻏﻨ ﺎء وﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺤﺮب آﻤﺼﺪر ﻣﻜﻤ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣﺼ ﺎدرﻩ‪ ،‬واﻟﻤﺜ ﺎل ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت ﻋﺪة ﻗﺮارات ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪًا ﻓﻲ ﻣﻀﻤﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮب‪ ،‬وﻋﻠﻰ رأﺳ ﻬﺎ‬
‫اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺮهﺎﺋﻦ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرت ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎء وراء ﻣﺒ ﺪأ‬
‫اﻟﻀﺮورة اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬وأن ﻗﻮاﻋ ﺪ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻳﺠ ﺐ اﺣﺘﺮاﻣﻬ ﺎ‬
‫ﺣﺘﻰ ﻟﻮ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺧﺴﺎرة ﻣﻌﺮآﺔ أو ﺣﺘﻰ إﻟﻰ ﺧﺴﺎرة اﻟﺤﺮب ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ)‪.(57‬‬
‫ﻳﻨﻈ ﺮ‪.‬أ‪.‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﺷ ﻔﻴﻖ ﻏﺮﺑ ﺎل وﺁﺧ ﺮون ‪,‬اﻟﻤﻮﺳ ﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﻴﺴ ﺮ‪,‬ﻣﺼ ﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ ‪,‬ص‪.702‬‬
‫)∗( ﺟﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ هﺬا اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ص‪ 223‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﻃﺮوﺣﺔ‪.‬‬
‫‪( ) See:- United states v./ wil hebn list et al, in: Majorie white man: (Digest of‬‬
‫‪international Law) volume 10, washing ton, 1968, P. 543.‬‬
‫‪1‬‬
‫طط‬
‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬ﻣﻘﺮرات اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ‬
‫ﺗﻌﺪ ﻗﺮارات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﻤﺨﺘﻠ ﻒ أﺟﻬﺰﺗﻬ ﺎ وهﻴﺌﺎﺗﻬ ﺎ‪ ،‬ﻣﺼ ﺎدر ﻣﺴ ﺎﻋﺪة‬
‫ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻋ ﺎم‪ ،‬ﻟ ﺬا ﻓﻬ ﻲ ﺗﻌ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻧﻔﺴ ﻪ ﻣﺼ ﺎدر ﻣﺴ ﺎﻋﺪة ﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺤﺮب واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻤﺎ أﻳﻀ ًﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻤﻘﺮرات اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬وﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ‪ ،‬وﻣﻘﺮرات‬
‫وﺗﻮﺻ ﻴﺎت اﻟﻠﺠ ﺎن اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ ﻣﺜ ﻞ‪ :‬ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬واﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺤﺮب‪ ،‬وﻟﺠﻨﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪوان‪ ،‬وﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬وﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﺮأة ‪ .‬ﻓﻜﻞ ه ﺬﻩ‬
‫ﺗﻌﺪ ﻣﺼﺎدر ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺤ ﺮب إذا آ ﺎن ﻟﻬ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻘ ﺮار رﻗ ﻢ ‪ 2253‬اﻟﺼ ﺎدر ﻋ ﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 14‬ﺗﻤﻮز‪ /‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ 1967‬اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﺮر ﻗﺎﻋ ﺪة ﻣﻬﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻻﺣ ﺘﻼل اﻟﺤﺮﺑ ﻲ‬
‫وهﻮ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺿﻢ اﻷراﺿﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮة‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻠ ﻦ أن ﺿ ﻢ إﺳ ﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻘ ﺪس ﻻغ وﻳﻄﻠ ﺐ‬
‫ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أن )ﺗﻠﻐﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺒﻖ أن اﺗﺨ ﺬﺗﻬﺎ‪ ،‬وأن ﺗﻤﺘﻨ ﻊ ﻓ ﻮرًا ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﺪل وﺿﻊ اﻟﻘﺪس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ( )‪.(58‬‬
‫وهﻨ ﺎك اﻟﻤﺌ ﺎت ﻣ ﻦ ﻣﻘ ﺮرات وﺗﻮﺻ ﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺪرت ﻋ ﻦ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ أﺟﻬ ﺰة اﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬ﺁراء اﻟﻔـﻘـﻬـﺎء‪:‬‬
‫إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ هﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻟ ﺬا ﻓﻜﺘ ﺐ‬
‫ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ وﺁراﺋﻬ ﻢ وﻧﻈﺮﻳ ﺎﺗﻬﻢ ﺗﻔﻴ ﺪ ﺑﺸ ﻜﻞ أو ﺑ ﺂﺧﺮ ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻏﻨﺎءﻩ أﻳﻀ ًﺎ‪.‬‬
‫إن أواﺋ ﻞ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ ﻋﺼ ﺮ اﻟﻨﻬﻀ ﺔ ﻣﺜ ﻞ )ﺳ ﻮارﻳﺰ‪ ،‬ﻓﻴﺘﻮرﻳ ﺎ‬
‫وﻏﺮوﺳ ﻴﻮس(‪ ،‬ﻳﻌ ﺪون ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻧﻔﺴ ﻪ أه ﻢ ﻣ ﺎ آﺘﺒ ﻮا ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺤ ﺮب ﺣﺘ ﻰ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﻮﻗﺖ أﻳﻀ ًﺎ)‪.(59‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر ا ﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﻋﺪدًا ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ ﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮب‪ ،‬وهﺆﻻء أﺛ ﺮوا ﻓ ﻲ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ وﺗ ﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬وأهﻤﻬ ﻢ‪ :‬ﺑﻠﻮﻧﺘﺸ ﻠﻲ‬
‫ﻓ ﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴ ﻴﺲ ﻟﻴﺒ ﺮ ﻣ ﻦ أﻣﻴﺮآ ﺎ‪ ،‬وﻟ ﻮﺗﺮ ﺑﺎﺧ ﺖ ﻓ ﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ﺎ‪ ،‬واﻧﺰﻳﻠ ﻮﺗﻲ ﻓ ﻲ‬
‫إﻳﻄﺎﻟﻴ ﺎ‪ ..‬وﻏﻴ ﺮهﻢ‪ ،‬وآﺘﺎﺑ ﺎت ه ﺆﻻء ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ آ ﺎن ﻟﻬ ﺎ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﻻ ﻳﻨﻜ ﺮ ﻓ ﻲ إﻏﻨ ﺎء ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﺤﺮب وﺗﻄﻮﻳﺮهﺎ ﻧﺤﻮ اﻷﻓﻀﻞ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬د‪ .‬أﺣﺴﺎن هﻨﺪي‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.84‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ‪ ،‬أﺻﻮل اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻷﻣ ﺎم اﻟﺸ ﻴﺒﺎﻧﻲ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1988 ،‬ص ‪.2‬‬
‫ظظ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫ﻳﻌﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟ ﺰءًا ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ وﻟﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﺤ ﺮب‬
‫ﺗﻬﺪد وﺟﻮد اﻟﺪول ذاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺣ ﻴﻦ ﺗﻜ ﻮن آ ﻞ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬ ﺎ ﻣﺠﻨ ﺪة ﻟﻠﻤﻌﺮآ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺄن ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺤ ﺮب‬
‫ﺗﻜﻮن ﻣﻬﺪدة أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻏﻴﺮه ﺎ ﺑﻌ ﺪم اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬وإﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺄن اﻟﺤ ﺮب ﺗﻌﺮﻗ ﻞ‬
‫ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻬﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺪول هﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒﺮﻣ ﻪ وﺗﻄﺒﻘ ﻪ‪،‬‬
‫وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟ ﻴﺲ إﻻ ﺣﺼ ﻴﻠﺔ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ أﻃ ﺮاف ﻓﻴ ﻪ )أي اﻟ ﺪول( ﻏﻴ ﺮ أن‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﺗﺤﺖ ﺿ ﻐﻂ اﻟ ﺮأي‬
‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬أن ﻳﻤﺎرﺳﻮا ﻧﻔﻮذًا اﻳﺠﺎﺑﻴ ًﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪.‬‬
‫إﻻ أن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻜ ﺎن ﻟﻜ ﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ إﺟﺮاءات اﻟﺤﺮب)‪.(60‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺮﻓﻴ ﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘ ﺔ ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻻه ﺎي ﻟﻌ ﺎم ‪1899‬‬
‫و‪ 1907‬وﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎزهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫ﺗﺄﺛﺮت ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑﻤﻔ ﺎهﻴﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي اﻟ ﺬي ﻧﺸ ﺄت ﻓ ﻲ رﺣﺎﺑ ﻪ‪،‬‬
‫ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻹرادﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻰ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺎت‬
‫ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗﺒﺎدﻟﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﻗﻮاﻋ ﺪ دوﻟﻴ ﺔ وﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺪول ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫وﻳﻈﻬﺮ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي اﻟﺘﺒﺎدﻟﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺷ ﺮط اﻻﺷ ﺘﺮاك اﻟﻜﻠ ﻲ واﻟ ﺬي‬
‫ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ آﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ أﻃﺮاﻓ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻓ ﺈن أﺣﻜ ﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ آﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ‪ ،‬أي ﺣﺘ ﻰ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ‬
‫اﻟﺘ ﻲ أﻟﺘﺰﻣ ﺖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻟﻼﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ أي أﺛ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻴ ﺰان‬
‫اﻟﻘﻮى ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻲ‪ ،‬أﻳﻀ ًﺎ ﻓﻲ ﺟﻮاز اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ اﻹﺟ ﺮاءات اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴ ﺔ أو‬
‫اﻟﻘﺼﺎص أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺘﺎل آﺠﺰاء ﻻﻧﺘﻬﺎك أﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ أﺣ ﺪ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ‬
‫ﻣﺎ ﻳﺠﻴ ﺰ ﻟﻠﻄ ﺮف اﻵﺧ ﺮ اﺗﺨ ﺎذ ه ﺬﻩ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺘﻬ ﻚ ﺑ ﺪورهﺎ أﺣﻜ ﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ أو‬
‫ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم ‪1949‬‬
‫ﺗﻤﺜ ﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷرﺑ ﻊ ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1949‬ﺗﺤ ﻮ ًﻻ ﺟ ﺬرﻳ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ أهﻮاﻟﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ‬
‫اﻷول ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌﺸ ﺮﻳﻦ‪ ،‬وإﻧﺸ ﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ ،‬وﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﺤﺮآ ﺔ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬أ‪ .‬د‪ .‬ﺟﻮرج أﺑﺎ ﺻﻌﺐ‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ‪ ،1949‬ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺲ واﻟﻐ ﺪ‪ ،‬دراﺳ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1999 ،‬ص ‪.352‬‬
‫عع‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن‪ ،‬ﺟ ﺎءت ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺑﻤﻔ ﺎهﻴﻢ ﺣﺪﻳﺜ ﺔ‪ ،‬ﺳ ﺎهﻤﺖ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣﻬ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬أﺳ ﺒﻐﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺧﺼ ﺎﺋﺺ ﺗﻤﻴ ﺰﻩ ﻋ ﻦ‬
‫ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ رﺋﻴﺴﺔ أهﻤﻬﺎ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻲ وﻋﺪم ﺟﻮاز اﻻﻧﺘﻘﺎم‪ ،‬أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ‪:‬‬
‫إذا آﺎﻧﺖ ﻗﺎﻋﺪة )اﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ( ه ﻲ أﺳ ﺎس آ ﻞ اﺗﻔ ﺎق)‪ .(61‬وه ﻲ اﻟﺘ ﻲ‬
‫اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ أﻧﺼﺎر اﻟﻤﺬهﺐ اﻹرادي ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻼ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻠﺘ ﺰم ﺑﺎﻟﻤﻌﺎه ﺪة‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻻ أﻃﺮاﻓﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ آﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬أﻣﺎ أﻧﺼﺎر اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺄﻧﻬﻢ ﻳ ﺮون‬
‫ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ وهﻮ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻧﺼﺮاف ﺁﺛﺎر اﻟﻤﻌﺎهﺪة إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻷﻃ ﺮاف‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‪،‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺸﺎرﻋﺔ‪.‬‬
‫واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1949‬ﺗﻨ ﺪرج ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﻔ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪،‬‬
‫ﻓﻬﻲ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أو اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺸﺎرﻋﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻟﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓﺘﻨﻄﺒ ﻖ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻗﺪ أآﺪت ذﻟ ﻚ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﺔ ﺑ ﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷرﺑ ﻊ ﻟﻌ ﺎم ‪1949‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ‪) :‬وإذا ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ اﺣ ﺪى دول اﻟﻨ ـﺰاع ﻃﺮﻓ ًﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺄن دول‬
‫اﻟﻨـﺰاع )اﻷﻃﺮاف( ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗﺒﻘ ﻰ ﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻣﻠﺘﺰﻣ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟ ﺔ‪ .‬آﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ‬
‫ﺗﻠﺘ ﺰم ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ إزاء اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة إذا ﻗﺒﻠ ﺖ ه ﺬﻩ اﻷﺧﻴ ﺮة أﺣﻜ ﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫وﻃﺒﻘﺘﻬﺎ()∗(‪.‬‬
‫وﻳﻈﻬ ﺮ رﻓ ﺾ اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﺘﺒ ﺎدﻟﻲ‪ ،‬أﻳﻀ ﺎَ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺗﺤ ﺮﻳﻢ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺣﻨﻴ ﻒ اﻷرﺑ ﻊ ﻟﻌ ﺎم‬
‫‪ ،1949‬اﺗﺨ ﺎذ أﻳ ﺔ إﺟ ﺮاءات اﻧﺘﻘﺎﻣﻴ ﺔ ﺿ ﺪ اﻷﺷ ﺨﺎص واﻷﻣ ﻮال اﻟﻤﺤﻤﻴ ﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪ (33–13–47–46) ،‬أي ﺣﺘﻰ آﺮد ﻓﻌ ﻞ ﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫ﻓﺘ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (46‬ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1949‬ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ‪) :‬ﺗﺤﻈ ﺮ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ‬
‫اﻻﻗﺘﺼ ﺎص ﻣ ﻦ اﻟﺠﺮﺣ ﻰ أو اﻟﻤﺮﺿ ﻰ أو اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﺗﺤﻤ ﻴﻬﻢ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‪ ،‬أو‬
‫اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ أو اﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻴﻬﺎ()‪.(62‬‬
‫وﻳﺴ ﺘﻨﺪ رﻓ ﺾ اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﺘﺒ ﺎدﻟﻲ أﻳﻀ ﺎً‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺪم ﺧﻀ ﻮع ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻟﺸ ﺮط‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ‪ .‬وإذا آ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﺑ ﻪ‪ ،‬آﻘﺎﻋ ﺪة ﻋﺎﻣ ﺔ‪ ،‬أن ﻋ ﺪم ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻃ ﺮف ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﻃﺮاف ﻟﻤﻌﺎهﺪة ﻣﺎ ﻗ ﺪ ﻳ ﺆدي ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﺤﻠ ﻞ اﻟﻄ ﺮف اﻵﺧ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗ ﻪ‪ ،‬أو‬
‫ﻳﺒﺮر إﻟﻐﺎء اﻟﻤﻌﺎهﺪة‪ ،‬ﻓ ﺄن ذﻟ ﻚ ﻻ ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﻈ ﻞ ﺳ ﺎرﻳﺔ ﻓ ﻲ‬
‫‪(1) See: castanos: Les rapports de la volonte dansles traites, lois and les‬‬
‫‪traites contracts, Melanges seferiades, I, Athene 1961, P. 351.‬‬
‫وآﺬﻟﻚ ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬أ‪ .‬د‪ .‬ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻮدﻩ‪ ،‬اﻟﺪور اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎهﺪات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ رﻗﻢ ‪ ،27‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1971 ،‬ص ‪.7‬‬
‫)∗( ورد ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟ ﻨﺺ ﻷول ﻣ ﺮة ﻓ ﻲ اﺗﻔ ﺎﻗﻴﺘﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1929‬اﻟﺨﺎﺻ ﺘﻴﻦ ﺑ ﺎﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ واﻟﻐﺮﻗ ﻰ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺑﺄﺳﺮى اﻟﺤﺮب‪ ،‬وﻟﻜﻨﻪ اﻣﺘﺪ هﻨﺎ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم ‪.1949‬‬
‫)‪ (1‬م ‪/46‬ج‪.1‬‬
‫غغ‬
‫ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻈ ﺮوف وﻻ ﺗﺨﻀ ﻊ ﻟﺸ ﺮط اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ‪ .‬ﻓﻠ ﻴﺲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﻲ أن ﻳﻘﺒ ﻞ ﺑ ﺄن‬
‫ﻼ أو ﻗ ﺘﻠﻬﻢ‪ ،‬ﻷن ﺧﺼ ﻤﻪ ارﺗﻜ ﺐ‬
‫اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺤﺎرب ﻳﻠﺠ ﺄ إﻟ ﻰ إﺳ ﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻷﺳ ﺮى ﻣ ﺜ ً‬
‫ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ)‪.(63‬‬
‫وﻳﺴﺘﻨﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ )اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ذﻟ ﻚ‬
‫ﻷﻧ ﻪ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺗﻬ ﺪف إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ أﻃﺮاﻓﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓ ﺄن‬
‫اﻟﻮﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم ‪ ،1949‬ﻷﻧﻪ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﻟﻠﻌ ﺎﻟﻢ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت ه ﻲ‬
‫ﻣﻦ ﺣﻖ آﻞ إﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ أآ ﺪت اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻓﻴﻨ ﺎ ﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎه ﺪات ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1969‬رﻓ ﺾ اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﺘﺒ ﺎدﻟﻲ‬
‫وﺷﺮط اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﺑﺼ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻓﻨﺼ ﺖ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (60‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ)‪:(64‬‬
‫)إن أي اﻧﺘﻬ ﺎك ﺟﺴ ﻴﻢ ﻟﻤﻌﺎه ﺪة ﻣﺘﻌ ﺪدة اﻷﻃ ﺮاف ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ أﺣ ﺪ أﻃﺮاﻓﻬ ﺎ ﻳﻌﻄ ﻲ‬
‫ﻟﻸﻃ ﺮاف اﻷﺧ ﺮى ﺣ ﻖ ﺗﻌﻠﻴ ﻖ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ آﻠﻴ ًﺎ أو ﺟﺰﺋﻴ ﺎً‪ ،‬وﻳﻌ ﺪ اﻧﺘﻬﺎآ ًﺎ ﺟﺴ ﻴﻤ ًﺎ أي‬
‫ق ﻷي ﺣﻜﻢ ﻳﻌﺪ أﺳﺎﺳ ًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻏﺮاض ﻣﺘﻌﺪدة(‪ .‬وﺗﻨﺺ ذات اﻟﻤﺎدة أﻳﻀ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ أن‬
‫ﺧﺮ ٍ‬
‫هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻻ ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻔ ﺮد اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻀ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات‬
‫ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﺮ أي ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴ ﺔ ﺿ ﺪ‬
‫اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﻤﻴﻬﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت(‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ أﺷﺨﺎص أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﺪول‪:‬‬
‫ﺗﺘﻤﻴﺰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1949‬ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﺗﺠ ﺎوزت اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺘﻬ ﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻟﻜﻴﺎﻧ ﺎت أﺧ ﺮى ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺪول‬
‫ﻣﺜ ﺎل‪ ،‬اﻷﻓ ﺮاد‪ ،‬واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ )اﻟﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ–واﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ(‪،‬‬
‫واﻟﺸ ﻌﻮب اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﻌﻰ إﻟ ﻰ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻣﺼ ﻴﺮهﺎ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ أﻓ ﺮاد‬
‫اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺸﺮوط ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺎﻣ ﺖ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺑﻤ ﻨﺤﻬﻢ اﻟﺤﻘ ﻮق وﺗﺤﻤ ﻴﻠﻬﻢ‬
‫ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬ﺑﺼ ﻮرة ﻣﺒﺎﺷ ﺮة وﺑﻌﻴ ﺪًا ﻋ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬ ﺎ‪ ،‬وﻗ ﺪ أآ ﺪت ه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (7‬اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم ‪ 1949‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫)ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﺮﺣﻰ واﻟﻤﺮﺿﻰ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ أﻓﺮاد اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻨﺎزل ﻓ ﻲ‬
‫أي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﺟﺰﺋﻴ ًﺎ أو آﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬ ﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫أو ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬أن وﺟﺪت( )‪.(65‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أ‪ .‬د‪ .‬ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻮﻳﻠﻲ‪ ،‬اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻀﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬دراﺳ ﺔ‬
‫ﺗﺤﻠﻴﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻻﺟﺮاﺋﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﻌ ﻞ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺸ ﺮع دوﻟﻴ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول‪،‬‬
‫ﻣﻨﺸﻮرة ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻗﺎزﻳﻖ‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد اﻟﺴ ﺎدس‪ ،‬ﻟﻌ ﺎم ‪،1994‬‬
‫ص ‪ 138‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‪ .‬وﻳﻨﻈﺮ‪.‬‬
‫‪Deccaux: lareciprocite en droit international, Paris. L.G.D.J, 1980, P. 224.‬‬
‫)‪ (3‬م ‪ 60‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻨﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎهﺪات ﻟﻌﺎم ‪.1969‬‬
‫)‪ (1‬م ‪ 7‬اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم ‪.1949‬‬
‫فف‬
‫ﺟـ‪ -‬اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻵﻣﺮة ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم ‪.1949‬‬
‫ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﻦ هﻤﺎ‪:‬‬
‫اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﻟﻸﻃﺮاف اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬ ﺎ‪ ،‬واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻵﻣ ﺮة‬
‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﺎ‪ .‬وﻳﻄﻠﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻵﻣ ﺮة ﺑ ـ‬
‫)ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم( )‪.(66‬‬
‫وﺗﺴ ﺘﻨﺪ ﻓﻜ ﺮة اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻵﻣ ﺮة أو ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ إﻟ ﻰ‬
‫ﺿﺮورة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ واﻟﻘﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫ذاﺗ ﻪ‪ ،‬ذﻟ ﻚ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺘﺼ ﻮر أن ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﻧﻈ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ دون أن ﻳﻠﺘ ﺰم ﻓﻴ ﻪ أﺷﺨﺎﺻ ﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ أو أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺼﻮرة ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﺪون أﻳﺔ ﻗﻴﻮد‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ إن ﻓﻜ ﺮة )اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم( ﻣ ﻦ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ‬
‫اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‪ ،‬ﺑ ﻞ إﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺘﺼ ﻮر أن ﻳﺨﻠ ﻮ ﻧﻈ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺘﻄ ﻮر ﻣﻨﻬ ﺎ‪.‬‬
‫واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻳﻌ ﺮف ﻣﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﺘﻘﺴ ﻴﻢ أﻳﻀ ﺎً‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﺼ ﻨﻒ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻦ هﻤﺎ‪-:‬‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ‪ :‬وهﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺴﺮ ﻗﻮﺗﻬﺎ اﻻﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺑﻤﺒ ﺪأ )اﻟﻤﻠﺘ ﺰم ﻋﺒ ﺪ‬
‫اﻟﺘﺰاﻣﻪ( ذﻟﻚ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺮك ﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄ ﺎق ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﻪ ﻟﺴ ﻴﺎدﺗﻪ‬
‫ﻓ ﻲ ﻋﻼﻗﺘ ﻪ ﺑﺴ ﻴﺎدة أﺧ ﺮى‪ ،‬أو ﻣﻨﻈﻤ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ وه ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻌ ﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬
‫واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻵﻣﺮة‪ :‬هﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻳﺆآﺪ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻨ ﺪرج ﻓ ﻲ ﻃﺎﺋﻔ ﺔ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻵﻣﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻻﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬ ﺎ‪ .‬وه ﺬا ﻣ ﺎ ﻧﺼ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺻ ﺮاﺣﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة )‪ (60‬ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻓﻴﻨ ﺎ ﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎه ﺪات ﻟﻌ ﺎم ‪ .1969‬ﻓﺒﻌ ﺪ أن ذآ ﺮت إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎهﺪات ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ إﺧ ﻼل أﺣ ﺪ‬
‫اﻷﻃﺮاف ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ هﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻨﺼ ﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻟﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ اﻵﻣ ﺮة ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ .‬وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﺨﻀ ﻊ‬
‫ﻷي ﺷ ﺮط آ ﺎن؛ ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أن ﺗﻌﻠ ﻖ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻴ ﺎم اﻟﻄ ﺮف اﻵﺧ ﺮ‬
‫ﺑ ﺒﻌﺾ اﻷﻋﻤ ﺎل أو ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻇ ﺮوف ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ أو ﻋﺴ ﻜﺮﻳﺔ ﺑﻌﻴ ﺪة ﻋ ﻦ ﻧﺼ ﻮص‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈ ﺮ أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻃﻠﻌ ﺖ اﻟﻐﻨﻴﻤ ﻲ‪ ،‬اﻟﻮﺳ ﻴﻂ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺴ ﻼم‪ ،‬ﻣﻨﺸ ﺄة اﻟﻤﻌ ﺎرف اﻹﺳ ﻜﻨﺪرﻳﺔ‪،1980 ،‬‬
‫ص‪ 75‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‪ .‬آﺬﻟﻚ‪:‬‬
‫‪See: verdross (v.) Jus dispositivum and Jus cogens in international Law,‬‬
‫‪A. J. I. L, 1966. P. 55 and seg – 1966, P. P. 1- 29.‬‬
‫‪See; Schweble: Some aspects of international Jus cogens as for mulated‬‬
‫‪by the international law commission, A. J. I. L, 1967, PP. 949 – 975.‬‬
‫قق‬
‫د‪ -‬اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‪:‬‬
‫ﻳﻈﻬ ﺮ اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﻤﻄﻠ ﻖ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪1949‬‬
‫وذﻟﻚ ﺑﻘﺮاءة اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ )‪ (7 ،6 ،6 ،6‬وآﺬﻟﻚ )‪ .(8 ،7 ،7 ،7‬ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة‬
‫)‪ (6‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳ ﺄﺗﻲ‪) :‬ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص‬
‫ﻋﻨﻬ ﺎ ﺻ ﺮاﺣﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد ‪ ،52 ،37 ،36 ،31 ،28 ،23 ،15 ،10‬ﻳﺠ ﻮز ﻟﻸﻃ ﺮاف‬
‫اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺄن أﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮى ﺗﺴ ﻮﻳﺘﻬﺎ‬
‫ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﺆﺛﺮ أي اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﺗﺄﺛﻴﺮًا ﺿﺎرًا ﻋﻠﻰ وﺿ ﻊ اﻟﺠﺮﺣ ﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ‪،‬‬
‫أو وﺿ ﻊ أﻓ ﺮاد اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ آﻤ ﺎ ﺣﺪدﺗ ﻪ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‪ ،‬أو ﻳﻌ ﺪ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎهﺎ)‪.(67‬‬
‫)وﻳﺴ ﺘﻤﺮ اﻧﺘﻔ ﺎع اﻟﺠﺮﺣ ﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ وأﻓ ﺮاد اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ ﺑﻬ ﺬﻩ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﺎ داﻣﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺳ ﺎرﻳﺔ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ‪ ،‬إﻻ إذا آﺎﻧ ﺖ هﻨ ﺎك أﺣﻜ ﺎم ﺻ ﺮﻳﺤﺔ ﺗﻘﻀ ﻲ‬
‫ﺑﺨ ﻼف ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺳ ﺎﻟﻔﺔ اﻟ ﺬآﺮ أو ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻻﺣﻘ ﺔ ﻟﻬ ﺎ أو إذا آ ﺎن ه ﺬا‬
‫)‪(68‬‬
‫اﻟﻄﺮف أو ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻃﺮاف اﻟﻨـﺰاع ﻗﺪ أﺗﺨﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ أآﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻬﻢ(‪.‬‬
‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬآﺮ ﺗﺒﻄﻞ أﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أﺧﺮى ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬ ﺎ اﻷﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم ‪ ،1949‬ﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‬
‫ﺟﻨﻴﻒ‪ ،‬وﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻓﺄﻧ ﻪ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻬ ﺆﻻء اﻷﻃ ﺮاف ﺑﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺤ ﺎل إﺑ ﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺴﺮي هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة ﺣﺘ ﻰ ﺑﻌ ﺪ اﻧﺘﻬ ﺎء اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ )اﻟﻤ ﺎدة‬
‫اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﺔ ‪ (148 ،131 ،52 ،51‬ﻓ ﻼ ﻳﺴ ﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄ ﺮف اﻟﻤﻨﺘﺼ ﺮ أن ﻳﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻨﻬ ﺰم أن ﻳﻌﻔﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋ ﻦ اﻧﺘﻬﺎآ ﻪ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت وﺣﻘ ﻮق اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫ﻼ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎهﺪة ﺳﻼم ﻣﺜ ً‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (7‬ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷوﻟ ﻰ ﻓﺘ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ‪) :‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﺠﺮﺣ ﻰ‬
‫واﻟﻤﺮﺿ ﻰ‪،‬وآﺬﻟﻚ أﻓ ﺮاد اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻨ ﺎزل ﻓ ﻲ أي ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺣ ﻮال‬
‫ﺟﺰﺋﻴ ًﺎ أو آﻠﻴ ًﺎ ﻋ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﻟﻬ ﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‪ ،‬أو ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إن وﺟﺪت()‪.(69‬‬
‫وﻳﻌﻨ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﻨﺺ أن اﻟﻔ ﺮد ﻻ ﻳﺴ ﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻨ ﺎزل ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻋ ﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻟﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‪ .‬وﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻓﺄن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺤﻤﻲ اﻟﻄﺮف اﻟﻀﻌﻴﻒ ﺿ ﺪ ﺿ ﻌﻔﻪ‪،‬‬
‫ﻓﻬ ﻮ ﻻ ﻳﺴ ﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻣ ﻊ اﻟﻄ ﺮف اﻻﺧ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﻠﻴ ﻞ أو إﻟﻐ ﺎء اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ وﻻ ﻋﻠ ﻰ‬
‫إﻋﻔﺎء اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺁﺛﺎر اﻧﺘﻬﺎآﺎﺗﻪ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ آﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟ ﺬي ﺗﻔﺮﺿ ﻪ اﻟﻤ ﺎدة اﻷوﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﻟ ﻴﺲ ﻓﻘ ﻂ ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣﻬ ﺎ‪ ،‬ﺑ ﻞ آ ﺬﻟﻚ ﺑﻀ ﻤﺎن اﺣﺘ ﺮام أﺣﻜ ﺎم‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬م‪ /6‬ج‪.1‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ أ‪ .‬د‪ .‬ﺳ ﻌﻴﺪ ﺳ ﺎﻟﻢ ﺟ ﻮﻳﻠﻲ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ آﺘ ﺎب اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺁﻓ ﺎق وﺗﺤ ﺪﻳﺎت‪ ،‬ج‪ ،3‬ط‪ ،1‬ﻣﻨﺸ ﻮرات اﻟﺤﻠﺒ ﻲ‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻧﻘ ً‬
‫اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‪ ،2005 ،‬ص ‪.260‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬م‪ /7‬ج‪.1‬‬
‫كك‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال‪ .‬أي ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﻦ‬
‫ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺑﻮﺳ ﺎﻃﺔ آ ﻞ اﻷﻃ ﺮاف اﻵﺧ ﺮﻳﻦ‪ ،‬وﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋﻤ ﺎ إذا آ ﺎن ه ﺬا‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻳﻤﺴ ﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أم ﻻ‪ ،‬وﺑﻌﺒ ﺎرة أﺧ ﺮى ﻓ ﺈن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻗ ﺪ ﻗ ﺮرت ﻣﺴ ﺆوﻟﻴﺔ‬
‫ﻼ ﺑﺎﺣﺘﺮام‬
‫ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ داﺋﺮة اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺿﺎﻣﻨﺎً‪ ،‬ﻣﺘﻀﺎﻣﻨ ًﺎ وآﻔﻴ ً‬
‫أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬
‫لل‬
‫هـ‪ -‬ﺳﺮﻳﺎن اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم ‪ 1949‬ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﺎﻓـﺔ‪:‬‬
‫ﻧﻈﺮًا ﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم ‪،1949‬‬
‫اﺣﺘﻠﺖ ﻗﻮاﻋﺪهﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎ‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻵﻣ ﺮة أو ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺎﻓﺔ‪ ،‬أي أﻧﻬﺎ ﺗﺴ ﺮي‬
‫ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ وﺿﻌﻪ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ‬
‫ﻣ ﻦ أﻋﻀ ﺎء ه ﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬهﺎ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ وأن ﻟ ﻢ ﺗﻤﺴ ﻪ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت‬
‫ﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أو اﻟﺸ ﻌﺒﻴﺔ‪ ،‬وه ﻲ دﻋ ﻮى‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬أي أن آ ً‬
‫اﻟﺤﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﺼ ﺤﻴﺢ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻓ ﻲ آ ﻞ‬
‫اﻟﻈﺮوف‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪،1949‬‬
‫اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻳﻌ ﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﻧ ﻮاة ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﻗ ﺪ ﺟ ﺎء اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫)ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺄن ﺗﺤﺘﺮم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﺗﻜﻔ ﻞ اﺣﺘﺮاﻣﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال()‪.(70‬‬
‫ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﻧﺴ ﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺨﻠ ﺺ إﻟ ﻰ أن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻳﺴ ﺘﻤﺪ‬
‫أﺣﻜﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ آﺒﻴﺮة‪ ،‬وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣﺘﻌ ﺪدة اﻷﻃ ﺮاف‪ ،‬وﻗ ﺪ‬
‫ﺑﺪأ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻋﺸ ﺮ‪ ،‬وﺗﺰاﻳ ﺪ ﻓ ﻲ‬
‫ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌﺸ ﺮﻳﻦ‪ ،‬وﺗ ﺪور أﺣﻜ ﺎم ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺑﺼ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ‪،‬‬
‫ﺣ ﻮل ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻴﻦ رﺋﻴﺴ ﻴﻦ هﻤ ﺎ‪ :‬ﺗﻨﻈ ﻴﻢ أدوات وأﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺘ ﺎل‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ‬
‫اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪ ،‬وﻻﺣﻈﻨ ﺎ أن اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﺸ ﺘﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ ﺁﻣﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺄﺳﺮﻩ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬م‪ 1‬اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم ‪.1949‬‬
‫مم‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫ﻗﺒﻞ أن ﻧﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻ ﻴﻞ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﻨ ﺎ أن‬
‫ﻧﺴﺘﺬآﺮ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ دﺳ ﺘﻮر اﻟﻴﻮﻧﺴ ﻜﻮ اﻟﻘﺎﺋ ﻞ‪) :‬ﻟﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﺤ ﺮوب ﺗﺒ ﺪأ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﻮل اﻟﻨ ﺎس‪،‬‬
‫ﻓﻔﻲ ﻋﻘﻮل اﻟﻨﺎس ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻨﻰ ﺣﺼﻮن اﻟﺴﻼم(‪.‬‬
‫ﻟ ﻴﺲ ﺑ ﺎﻟﺤﺮب ﺗﺤ ﻞ اﻟﻤﺸ ﺎآﻞ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﺑﻬ ﺎ ﺗﺒ ﺪأ‪ .‬وأﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣ ﺮوب اﻟﻴ ﻮم‪،‬‬
‫ﺣﺮوب اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻷزرار‪ ،‬ﺣﺮوب اﻟﺬرة واﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ‪ ،‬ﻟﻴﺲ هﻨﺎك راﺑﺢ وﺧﺎﺳ ﺮ‪ ،‬إذ‬
‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ آﻠﻬﺎ ﺧﺎﺳﺮة)‪.(71‬‬
‫إن ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﺳ ﺠﻠﺖ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻹﻧﺴ ﺎن ﻓ ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﻌﺒ ﺎرات دﻗﻴﻘ ﺔ‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ ﻟﻬ ﺬا هﻨ ﺎك ﻣﺒ ﺎدئ إﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ آﺜﻴ ﺮة ﻟ ﻢ ﺗﺴ ﺠﻞ وﻟﻜﻨﻬ ﺎ‬
‫ﻣﻮﺟﻮدة وﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ روﺣﻴﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ آﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋ ﻦ ﻋ ﺮف دوﻟ ﻲ‪ ،‬وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻤﺒﺎدئ وﺟﺪت ﻗﺒﻞ أن ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وأﻧﻬ ﺎ ﺗﺤﻜ ﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺑﻌ ﺪ ﺗﺪوﻳﻨ ﻪ‬
‫أي أن اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺣﺼ ﻴﻠﺔ ﺗ ﻮازن ﺑ ﻴﻦ ﻣﻔﻬ ﻮﻣﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎرﺿ ﻴﻦ‪،‬‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ واﻟﻀ ﺮورة وه ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎدئ ﺣﺜﻴﺜ ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ أو ﺑ ﺂﺧﺮ ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻻه ﺎي ﻟﻌ ﺎم‬
‫‪ ،1907 – 1899‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤ ﺮب ﻟﻌ ﺎم ‪1949‬‬
‫واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻟﻴﻦ اﻹﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﻟﻌﺎم ‪ 1977‬وﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬
‫وﺳﻨﺒﺤﺚ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺒﻴﻦ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻻهﺎي وﺟﻨﻴﻒ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ وﻗ ﺎﻧﻮن ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﻔﻴﺪ ﺷﻬﺎب‪ ،‬دراﺳﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪،‬‬
‫‪ ،2000‬ص‪.32‬‬
‫نن‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻻهﺎي وﺟﻨﻴﻒ‬
‫ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﺟﺒﺔ اﻷﺗﺒﺎع ووﺻﻮ ًﻻ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ آﻔﺎﻟ ﺔ اﺣﺘ ﺮام ﺣﻘ ﻮق اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴ ﻴﻦ ﺑﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ .‬ﺑﻌﺒ ﺎرة ﻣﺨﺘﺼ ﺮة‪ :‬اﻟﻤﺒ ﺎدئ وﺳ ﻴﻠﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ‬
‫ﻏﺎﻳﺘﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪ .‬أي آﻔﺎﻟﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة واﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ‪.‬‬
‫وﻻ ﺟﺮم أن اﻟﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ إﻃﺎر أي ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻌﺪ ذات أهﻤﻴ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ﺟ ﺪاً‪ ،‬وﻧﺴ ﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺆآ ﺪ أﻧ ﻪ ﻳﺤﻜ ﻢ اﻟﻔﺌ ﺎت اﻟﻤﺸ ﻤﻮﻟﺔ‬
‫ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻻه ﺎي وﺟﻨﻴ ﻒ وﻟﻬ ﺬا‬
‫ﻧﻘﺴﻢ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﻓﺮﻋﻴﻦ‪-:‬‬
‫اﻟﻔـﺮع اﻷول‬
‫اﻟﻤﺒـﺎدئ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻻهـﺎي‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي‪ :‬هﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻋﺘﻤ ﺪهﺎ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ دوﻟ ﻲ ﻟﻠﺴ ﻼم‪ ،‬ﻋﻘ ﺪ‬
‫ﻓ ﻲ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ ﻻه ﺎي ﻓ ﻲ )هﻮﻟﻨ ﺪا( اﻟﺘ ﻲ ﺗﻀ ﻤﻨﺘﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟﻌ ﺮف اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫واﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻘﻴ ﻮد اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻘ ﻮة ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪ ،‬وﺗﺤ ﺮﻳﻢ اﺳ ﺘﺨﺪام ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻗﺪ ﺻﺪر ﻣﻦ ﻋﻮاﺻ ﻢ دول‬
‫أﺧ ﺮى ﻣﺜ ﻞ )ﺗﺼ ﺮﻳﺢ ﺑ ﺎرﻳﺲ(‪ ،‬وﺗﺼ ﺮﻳﺢ ﺳ ﺎن ﺑﻄﺮﺳ ﺒﻮرغ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻤﺼ ﻄﻠﺢ ﺑﻘ ﻲ‬
‫ﻣﺮﺗﺒﻄ ًﺎ ﺑﻼهﺎي ﻧﻈﺮًا ﻟﺼﺪور اﻷﻏﻠﺐ اﻷﻋﻢ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ)‪.(72‬‬
‫أهﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻻهﺎي‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬ﻣﺒﺪأ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ اﻷﺷﺨﺎص‬
‫ﻳﺘﻤﺘ ﻊ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻮن ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﺿ ﺪ اﻷﺧﻄ ﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ)‪ .(73‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻳﻤ ّﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺒﻴﻨﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻤﺜ ﻞ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻮن ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ ﻏﺎﻳ ﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴ ﻞ‪ ،‬ﻓ ﺄن ﻣ ﻦ ﺣ ﻖ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ أﻻ‬
‫ﻳﺰﺟﻮن او ﻻﻳﺰﺟﻬﻢ ﻏﻴﺮهﻢ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ اﻻﺷ ﺘﺮاك‬
‫ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬وﺗﻨﺸﺄ هﺬﻩ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺮف وﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻔﺮع ﻋﻦ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺎم ﻋﺪة ﻣﺒﺎدئ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ هﻲ‪:‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻠﻮاء ﺳ ﻴﺪ هﺎﺷ ﻢ‪ ،‬اﻟﻤﻀ ﻤﻮن اﻟﺘ ﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ واﻟ ﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﻨﻴﻒ وﻻهﺎي‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳ ﻠﺤﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳ ﺮ‪،‬‬
‫أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ‪) ،‬ب م( ﻋﺎم ‪ ،1999‬ص ‪.238‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ ،51‬ف‪ /1‬ل‪ 1‬ﻟﻌﺎم ‪.1977‬‬
‫ﻩﻩ‬
‫أ‪ -‬ﺗﻌﻤ ﻞ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷوﻗ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‬
‫واﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ)‪.(74‬‬
‫ﻼ ﻟﻠﻬﺠ ﻮم ﺣﺘ ﻰ وﻟ ﻮ‬
‫ب‪ -‬ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻮن ﺑﺼ ﻔﺘﻬﻢ ه ﺬﻩ‪ ،‬ﻣﺤ ً‬
‫آﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻜﻤﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﻟﻸﻋﻤ ﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴ ﺔ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‬
‫ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺼﻒ اﻟﺠﻮي‪.‬‬
‫ﺟ ـ‪ -‬ﺗﺤﻈ ﺮ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﻨ ﻒ واﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ اﻟﺮاﻣﻴ ﺔ أﺳﺎﺳ ًﺎ إﻟ ﻰ ﺑ ﺚ اﻟ ﺬﻋﺮ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺴ ﻜﺎن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ)‪.(75‬‬
‫د‪ -‬ﻳﺘﺨ ﺬ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع ﺟﻤﻴ ﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻤﻨ ﻊ اﻷذى ﻋ ﻦ اﻟﺴ ﻜﺎن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ)‪.(76‬‬
‫و‪ -‬ﻷﻓ ﺮاد اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ وﺣ ﺪهﻢ ﺣ ﻖ ﻣﻬﺎﺟﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪو وﻣﻘﺎوﻣﺘ ﻪ‪ .‬وﻟﻜ ﻦ هﻨ ﺎك‬
‫اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺟ ﺪاً‪ ،‬وه ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ )اﻻﺳ ﺘﻨﻔﺎر اﻟﺸ ﻌﺒﻲ(‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻬﺾ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺳ ﻜﺎن أرض ﻣﺤﺘﻠ ﺔ ﻟﺤﻤ ﻞ اﻟﺴ ﻼح وﻣﻘﺎرﻋ ﺔ ﻗ ﻮى اﻟﻐ ﺰو‪،‬‬
‫ﻓﻴﻌﺪون ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻃﺮﻓ ًﺎ ﻣﺤﺎرﺑ ًﺎ إذا آ ﺎن ﺣﻤﻠﻬ ﻢ ﻟﻠﺴ ﻼح ﻋﻠﻨ ًﺎ واﺣﺘﺮاﻣ ًﺎ ﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫اﻟﺤﺮب وﻗﻮاﻋﺪهﺎ)‪.(77‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬ﻣﺒﺪأ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ اﻷﻣﺎآﻦ‬
‫ﻳﺠﺐ ﻗﺼﺮ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻷه ﺪاف اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ وﺣ ﺪهﺎ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻢ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻷه ﺪاف‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻷول ﺑﺄﻧﻬ ﺎ )اﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﻬﻢ ﻣﺴ ﺎهﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻌﺴ ﻜﺮي‪ ،‬ﺳ ﻮاء آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ أو ﺑﻤﻮﻗﻌﻬ ﺎ أو ﺑﻐﺎﻳﺘﻬ ﺎ أو ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺤﻘﻖ ﺗ ﺪﻣﻴﺮهﺎ اﻟﺘ ﺎم أو اﻟﺠﺰﺋ ﻲ أو اﻻﺳ ﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أو ﺗﻌﻄﻴﻠﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﺴ ﺎﺋﺪة‬
‫ﺣﻴﻨﺬاك ﻣﻴﺰة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أآﻴﺪة( )‪.(78‬‬
‫ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺳﺘﺔ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وهﻲ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬ﻳﺤﻈﺮ اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺠﺮدة ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﺎع‪:‬‬
‫)ﺗﺤﻈﺮ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ أو ﻗﺼ ﻒ اﻟﻤ ﺪن واﻟﻘ ﺮى واﻟﻤﺴ ﺎآﻦ واﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺤﻤﻴ ﺔ أﻳ ًﺎ‬
‫آﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ( )‪.(79‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ /48‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ ،51‬ف‪ /2‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ 57‬و م ‪ /58‬ل ‪.1‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ أ‪ .‬د‪ .‬ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺘﻠﻢ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.70‬‬
‫)‪ (5‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ ،52‬ف‪ /2‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪25‬ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﻻهﺎي ﻟﻌﺎم ‪.1907‬‬
‫وو‬
‫ﻼ أﺣ ﺪى دﻋ ﺎﺋﻢ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺤ ﺮب اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻨ ﺪﻣﺎ ﻻ‬
‫ﻇﻠ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة زﻣﻨ ًﺎ ﻃ ﻮﻳ ً‬
‫ﺗﺒﺪي اﻷﻣﺎآﻦ أﻳﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻌﺪو وﻳﺴﻬﻞ ﻟﻠﻌﺪو اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﺑﻼ ﻗﺘﺎل‪ ،‬ﻓﺎن ﻣﻦ واﺟﺒﻪ آﺨﺪﻣﺔ‬
‫هﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻜﺎن أن ﺗﺠ ﺐ ﻋﻨﻬ ﺎ اﻷﺧﻄ ﺎر واﻟﺘﺨﺮﻳﺒ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺟ ﺪوى ﻣﻨﻬ ﺎ‪ ،‬وﻗ ﺪ اﺳ ﺘﻘﺮ‬
‫اﻟﻌﺮف ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋ ﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت اﻟﺨﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ أي ﻃ ﺎﺑﻊ ﻋﺴ ﻜﺮي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ‬
‫)ﻣ ﺪﻧ ًﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣ ﺔ(‪ ،‬وﻋ ﺎد اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل ﻣﺘﺒﻌ ًﺎ إﻳﺎه ﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم ﺗ ﻨﻈﻢ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻨﺰوﻋﺔ اﻟﺴﻼح)‪.(80‬‬
‫ب‪ -‬ﻻ ﻳﻮﺟﻪ أي ﻋﻤﻞ ﻋﺪاﺋﻲ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺔ ﻟﻠﻌﻠ ﻮم واﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳ ﺔ‪،‬‬
‫أو إﻟ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻷﺛﺮﻳ ﺔ‪ ،‬أو اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻔﻨﻴ ﺔ‪ ،‬أو أﻣ ﺎآﻦ اﻟﻌﺒ ﺎدة اﻟﺘ ﻲ ﺗﺸ ﻜﻞ‬
‫اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺮوﺣﻲ ﻟﻠﺸﻌﻮب)‪.(81‬‬
‫ﺟـ‪ -‬ﺗﺤﻈﺮ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ اﻷﺷ ﻐﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳ ﻴﺔ واﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﻮي ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﻮى ﺧﻄ ﺮة‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن‪ .‬وهﻲ اﻟﺴ ﺪود واﻟﺠﺴ ﻮر واﻟﻤﺤﻄ ﺎت اﻟﻨﻮوﻳ ﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴ ﺪ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ‬
‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺗﻌ ﺮﻳﺾ اﻷه ﺪاف اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ اﻷﺧ ﺮى اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﻋﻨ ﺪ‬
‫هﺬﻩ اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ أو اﻟﻤﻨﺸﺂت أو ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻬﺠ ﻮم إذا آ ﺎن ﻣ ﻦ‬
‫ﺷﺄن هﺬا اﻟﻬﺠﻮم أن ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﻄ ﻼق ﻗ ﻮى ﺧﻄ ﺮة ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﻐﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳ ﻴﺔ‬
‫أو اﻟﻤﻨﺸﺂت‪ ،‬ﺗﺮﺗﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ)‪.(82‬‬
‫د‪ -‬ﻳﺤﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻜﺎن ﻟﺠﻌﻞ اﻷه ﺪاف اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺄﻣﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻬﺠ ﻮم‪ .‬ه ﺬا‬
‫ﺗﺤ ﺬﻳﺮ ﻟ ﻴﺲ ﻓﻘ ﻂ ﻣﻮﺟ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺪو وﺣﺴ ﺐ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﺗﻮﺟ ﻪ ﺑﺼ ﻔﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻮن أﻳﻀ ًﺎ)‪.(83‬‬
‫ﻼ ﻟﻠﻬﺠ ﻮم أو اﻟﻬﺠﻤ ﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴ ﺔ‬
‫ه ـ‪ -‬ﻻ ﺗﻜ ﻮن اﻷﻋﻴ ﺎن ذات اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﻣﺤ ً‬
‫)‪(84‬‬
‫وﻳﺤﻈﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ أو اﻧﺘﺰاع اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﺴﻜﺎن ‪.‬‬
‫و‪ -‬ﻳﺤﻈﺮ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻣﺪﻳﻨﺔ أو ﻣﺤﻠﺔ ﻟﻠﺴ ﻠﺐ واﻟﻨﻬ ﺐ ﺣﺘ ﻰ وأن ﺑﺎﻏﺘﻬ ﺎ اﻟﻬﺠ ﻮم آﻤ ﺎ‬
‫ﺗﺤﻈﺮ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎص ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴﻴﻦ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ)‪.(85‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬ﻣﺒـﺪأ ﺗﻘﻴﻴـﺪ وﺳـﺎﺋﻞ اﻟﻬﺠـﻮم‬
‫ﻳﺤﻈﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﺣﺪاث اﺻﺎﺑﺎت وﺁﻻم‬
‫ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫إن هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ أﺧﺮى‪ ،‬أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﻻ ﻳﺸﺘﺮآﻮن ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﻨﻴﺐ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ أﻳﻀ ًﺎ اﻵﻻم‬
‫اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎ هﻮ ﺿﺮوري ﻹﺧﺮاج اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﺎل‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ /59‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ م‪ 4‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي ﻟﻌﺎم ‪.1954‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ ،56‬ل‪ ،1‬ﻟﻌﺎم ‪.1977‬‬
‫)‪ (5‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ ،51‬ف‪ /7‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (6‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ ،52‬ف‪ /1‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ 28‬ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﻻهﺎي ‪.1907‬‬
‫يي‬
‫وﻳﺮﺟ ﻊ اﻟﻤﺒ ﺪأ إﻟ ﻰ ﻻﺋﺤ ﺔ ﻻه ﺎي)‪ .(86‬آﻤ ﺎ أن اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻷول ﻳﺘﻀ ﻤﻦ ﺣﻜﻤ ًﺎ‬
‫ﻣﻤ ﺎﺛ ً‬
‫ﻼ)‪ .(87‬وﻻ ﻳﻨﺸ ﺄ ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﺣﻈ ﺮ اﻷﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﺳ ﻴﺔ وﺣﺴ ﺐ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ أﻳﻀ ًﺎ‬
‫اﻷﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺸ ﻮاﺋﻴﺔ وأﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ وﺗﺘﻔ ﺮع ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻋ ﺪة ﻣﺒ ﺎدئ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وهﻲ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﺗﺤﻈ ﺮ اﻟﻬﺠﻤ ﺎت اﻟﻌﺸ ﻮاﺋﻴﺔ‪ :‬ﻳﺘﻌﻠ ﻖ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﺑﺎﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ واﻷﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ‬
‫ﺗﺴ ﻤﺢ‪ ،‬ﺑﺴ ﺒﺐ ﻧﻘ ﺺ دﻗﺘﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷﺳ ﺎس ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ واﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‪،‬‬
‫وﺳ ﺒﻖ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻻه ﺎي أن اﺳ ﺘﻬﺪﻓﺖ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺳ ﻠﺤﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻷﻟﻐ ﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬واﻟﻐﺎزات اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺠﺮﺛﻮﻣﻴ ﺔ واﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺴ ﻢ أو اﻷﺳ ﻠﺤﺔ‬
‫اﻟﺴﺎﻣﺔ)‪.(88‬‬
‫ب‪ -‬ﺗﺤﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎﺗﻬﻢ أﺿ ﺮارًا ﻣﻔﺮﻃ ﺔ‬
‫ﻗﻴﺎﺳ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ واﻟﻤﺒﺎﺷﺮة)‪.(89‬‬
‫ﺟ ـ‪ -‬ﻳﻨﺒﻐ ﻲ اﻟﺤ ﺮص ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ‪ :‬ﺗﺮاﻋ ﻰ أﺛﻨ ﺎء اﻟﻘﺘ ﺎل ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ‪ .‬وﺗﺘﻀﻤﻦ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻈﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺘﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬ ﺎ أو ﻳﺘﻮﻗ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ أن ﺗﺴ ﺒﺐ‬
‫ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﺿﺮار ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺗﻀ ﺮ ﺑﺼ ﺤﺔ اﻟﺴ ﻜﺎن أو ﺗﻌ ﺮض‬
‫ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ)‪.(90‬‬
‫د‪ -‬ﻳﺤﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻼح اﻟﺘﺠﻮﻳﻊ ﺿﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ آﻮﺳ ﻴﻠﺔ ﻣ ﻦ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺤ ﺮب‪ :‬أن‬
‫ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻼح اﻟﺘﺠﻮﻳﻊ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ آﻮﺳ ﻴﻠﺔ ﻣ ﻦ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬ﻳﻌ ﺪ‬
‫آﺴﺒ ًﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ دون ﺷﻚ)‪.(91‬‬
‫هـ‪ -‬ﺗﺤﻈﺮ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻐ ﺪر أو اﻟﺨﻴﺎﻧ ﺔ‪ :‬ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺤ ﺮب‬
‫ﻣﻨ ﺬ )ﻋﺼ ﺮ اﻟﻔﺮوﺳ ﻴﺔ( اﻟﺼ ﺪق ﻟ ﺪى اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ وه ﻮ ﻳﺆه ﻞ ﺻ ﻔﺔ اﻟﻨﺒ ﻞ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺗ ﻞ واﻟﻔ ﺎرس اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻨﻌ ﻪ ﻣ ﻦ اﻻﺗﻴ ﺎن ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﺮﻳﺢ أو أﺳ ﻴﺮ أو ﻣﻬﺎﺟﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻘﺘﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫وﻗ ﺪ أﻃﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻔﺮوﺳ ﻴﺔ ﻓﻜ ﺮة )اﻟﺸ ﺮف اﻟﻌﺴ ﻜﺮي( وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﺴ ﺘﻠﺰم‬
‫اﺣﺘﺮام اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟﻤﻘﻄ ﻮع‪ ،‬وﻋ ﺪم اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺄﻋﻤ ﺎل اﻟﺨﻴﺎﻧ ﺔ واﻟﻐ ﺪر‪ ،‬وﻳﻌ ﺪ اﻟﺘﻈ ﺎهﺮ‬
‫ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ﺗﺤﺖ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﺪﻧﺔ أو اﻻﺳﺘﺴﻼم‪ ،‬أو ﺑﻌﺠﺰ ﻣﻦ ﺟﺮح أو ﻣ ﺮض‪...‬‬
‫اﻟﺦ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺪر)‪.(92‬‬
‫اﻟﻔـﺮع اﻟﺜـﺎﻧﻲ‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ ،27‬ف‪ 2‬ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﻻهﺎي ‪.1907‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ /35‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ ،23‬ف‪ 1‬ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﻻهﺎي ‪.1907‬‬
‫)‪ (5‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ ،57‬ف‪ ،2‬أ‪ ،‬ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ /‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (6‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ /55‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ ،54‬ف‪ /1‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ /37‬ل‪.1‬‬
‫أأأ‬
‫اﻟﻤﺒـﺎدئ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت ﺟﻨﻴﻒ‬
‫ﺗﻌ ﺪ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎدئ آﺎﻟﻬﻴﻜ ﻞ اﻟﻌﻈﻤ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺴ ﻢ اﻟﺤ ﻲ ﺣﻴ ﺚ ﺗﻘ ﻮم ﺑﻤﻬﻤ ﺔ ﺧﻄ ﻮط‬
‫ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻠﺨ ﺺ ﻳﺴ ﻬﻞ ﺗﻤﺜﻠ ﻪ وﺿ ﺮوري‬
‫ﻟﻼﻧﺘﺸﺎر ‪ ،‬وﺗﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻨـﺰﻋﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ‬
‫زﻣ ﺎن وﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﻣ ﺎآﻦ واﻟﻈ ﺮوف‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻈ ﻰ ﺑ ﺎﻟﻘﺒﻮل ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﻻ‬
‫ﺗﻜﻮن أﻃﺮاﻓ ًﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‪ ،‬ذﻟﻚ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻟﺪى اﻟﺸﻌﻮب‪ .‬وأهﻤﻬﺎ‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬ﻣﺒـﺪأ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴـﺔ‬
‫ﻳﺪﻋﻮ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ أن ﺗﻜﻮن ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﻓﻌ ﺎل ﻟﺼ ﺎﻟﺢ اﻹﻧﺴ ﺎن‪ ،‬وإﻟ ﻰ ﺗﺨﻔﻴ ﻒ اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻘﺎﺳ ﻴﺔ واﻟﻮﺣﺸ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﺘ ﺎل‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ إذا آ ﺎن اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ه ﺬﻩ اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﻻ ﻳﺠ ﺪي ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻬ ﺪف ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺮب وه ﻮ اﺣ ﺮاز اﻟﻨﺼ ﺮ وآﺴ ﺮ ﺷ ﻮآﺔ اﻟﻌ ﺪو‪ ،‬ﻓﻘﺘ ﻞ اﻟﺠﺮﺣ ﻰ‬
‫واﻷﺳﺮى أو اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل ورﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬أو ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‬
‫ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺸ ﺎرآﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻘﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻮﺟ ﻪ ﻋ ﺎم آﻠﻬ ﺎ أﻣ ﻮر ﺗﺨ ﺮج ﻋ ﻦ إﻃ ﺎر أه ﺪاف‬
‫اﻟﺤﺮب وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪ اﻋﻤﺎ ًﻻ ﻏﻴﺮ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ)‪.(93‬‬
‫ﺑﺪأت اﻟﻨـﺰﻋﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀ ﺔ)∗(‪ .‬وﺗﻤﺜﻠ ﺖ ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻞ ﻣ ﻦ‬
‫أﺷﻜﺎل اﻟﻌﺪاﻟﺔ ذي ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻘﻼﻧﻲ‪ ،‬ﻳﺮﻓﺾ اﻋﺘﺒﺎر اﻵﻻم ﻗﺪرًا ﻣﻦ أﻗﺪار اﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ واﻟﺤ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺒﺴ ﻂ اﻟ ﺬي ﻳﻘﻀ ﻲ ﺑ ﺄن آ ﻞ إﻧﺴ ﺎن ﻣﺴ ﺆول ﻋ ﻦ اﻟﺸ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﻌ ﺎﻧﻲ ﻣﻨ ﻪ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﻘﺒﻮل‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﺸﺮ ﻣﺘﺴﺎوون ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق‪ ،‬وهﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق وﺟﺪت ﻟﺘﻀ ﻤﻨﻬﺎ اﻟ ﺪول إﻧﻤ ﺎ ه ﻲ‬
‫ﺣﻘﻮق ﻻ ﺗﻤﺲ‪ ،‬واﻟﻤﻬﻢ هﻮ ﺗﺄﻣﻴﻦ أآﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴ ﻌﺎدة ﻷآﺒ ﺮ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎس‪،‬‬
‫وﺣﻘﻴﻘ ﺔ اﻷﻣ ﺮ أن اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻴ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺨﻴ ﺮ وﺗﺠﻨ ﺐ اﻟﺸ ﺮ آﺎﻣﻨ ﺔ داﺧ ﻞ‬
‫اﻹﻧﺴﺎن ذاﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺨﻠﻴﻘﺔ‪ ،‬وهﻲ ﻣﻔﺎهﻴﻢ واﺣﺪة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻮهﺮهﺎ ﻟﻠﺘﻌ ﺪﻳﻞ أو‬
‫اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ)‪.(94‬‬
‫إن ﻣﺒﺪأ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻬ ﺪف إﻟ ﻰ اﺣﺘ ﺮام اﻟﻜ ﺎﺋﻦ اﻟﺤ ﻲ وذﻟ ﻚ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻴﺎﺗ ﻪ‬
‫ﺿﺪ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮرة)‪.(95‬‬
‫وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ )ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺣ ﻮال ﺣ ﻖ اﻻﺣﺘ ﺮام‬
‫ﻷﺷﺨﺎﺻ ﻬﻢ وﺷ ﺮﻓﻬﻢ وﻋﻘﺎﺋ ﺪهﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ وﻋ ﺎداﺗﻬﻢ وﺗﻘﺎﻟﻴ ﺪهﻢ‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ ﻣﻌ ﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻓ ﻲ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻻﻋﺘﺪاء()‪.(96‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬د‪ .‬ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن‪ ،‬اﻟﺤﺮب ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ‬
‫اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮون‪,1969,‬ص‪.190‬‬
‫)∗( ﻋﺼ ﺮ اﻟﻨﻬﻀ ﺔ‪ :‬ﺣﻘﺒ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ أوروﺑ ﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬ﺗﻤﺘ ﺪ ﻣ ﻦ )‪(1600 – 1300‬م ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ‪ .‬أﻧﻬ ﺎ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ‬
‫ﻧﻀ ﺞ ﻟﻠﻌﻘﻠﻴ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ‪ .‬ﻳﻨﻈ ﺮ د‪ .‬ﻗ ﻴﺲ ه ﺎدي أﺣﻤ ﺪ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﻌﻠ ﻢ ﻋﻨ ﺪ ﻓﺮاﻧﺴ ﻴﺲ ﺑ ﻴﻜﻦ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺎرف‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‪ ،1980 ،‬ص ‪.17‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬أ‪ .‬د‪ .‬ﺟﺎن ﺑﻜﺘﻴﻪ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻄﻮرﻩ وﻣﺒﺎدﺋﻪ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.260‬‬
‫‪(3) See: IRRC. Vol, 87, No, 827, 2005, P. (5- 148).‬‬
‫ببب‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻧﻘﺼ ﺪ ﺑﻬ ﺎ اﻷﻓ ﺮاد اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻬ ﻮد‬
‫اﻟﺤﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺑﺜﻼث ﻃﺮق‪ :‬اﻟﻤ ﻮت أو اﻟﺠ ﺮح أو اﻷﺳ ﺮ‪ ،‬وه ﺬﻩ اﻟﻄ ﺮق اﻟ ﺜﻼث ﺗﺘﺴ ﺎوى ﻓ ﻲ‬
‫ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاغ ﻗﻮة اﻟﻌﺪو‪ ،‬وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻧﻴﻪ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻷﺳ ﺮ‬
‫ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ اﻟﺠﺮح‪ ،‬واﻟﺠﺮح ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺤ ﺎرﺑﻴﻦ إﻟ ﻰ أﻗﺼ ﻰ ﺣ ﺪ ﻣﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻟﻠﺠﺮﻳﺢ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﺮوح أﺧﻒ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻈﺮوف ﺣﺘ ﻰ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﺠ ﺮﻳﺢ أن‬
‫ﻼ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع‪.‬‬
‫ﻳﺸﻔﻰ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻵﻻم‪ ،‬وأن ﻳﻜﻮن اﻷﺳﺮ ﻣﺤﺘﻤ ً‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬م‪ /27‬ج‪.4‬‬
‫تتت‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬ﻣﺒـﺪأ اﻟﻀـﺮورة اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳـﺔ‬
‫ﻳـﺪور ﻣﺒـﺪأ اﻟﻀﺮورة ﻓﻲ إﻃﺎر ﻓﻜﺮة ﻗﻮاﻣﻬﺎ أن اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻘﺴ ﻮة‬
‫واﻟﺨﺪاع ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﻗﻬﺮ اﻟﻌﺪو وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺤﺮب‪ ،‬وهﻮ هﺰﻳﻤﺘـﻪ‬
‫وآﺴﺮ ﺷـﻮآﺘﻪ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺼﺮ)‪ .(97‬وإﺧﻀﺎع اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ وإﻟﺤﺎق اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﻪ ﻓﺈذا ﻣ ﺎ‬
‫ﺗﺤﻘ ﻖ اﻟﻬ ﺪف ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺮب ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﻨﺤ ﻮ‪ ،‬أﻣﺘﻨ ﻊ اﻟﺘﻤ ﺎدي واﻻﺳ ﺘﻤﺮار ﻓ ﻲ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ‬
‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ)‪.(98‬‬
‫ﺣﻴ ﺚ أن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻳ ﺮﻓﺾ اﺳ ﺘﺨﺪام ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ آﺘﺒﺮﻳ ﺮ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫ﺑﺤﺠ ﺔ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺄﻋﻤ ﺎل ﻏﻴ ﺮ ﻣﺸ ﺮوﻋﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ آ ﺬﻟﻚ‬
‫ﻳﺮﻓﺾ ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ اﻟﻠﺠ ﻮء إﻟ ﻰ اﻟﻀ ﺮورة اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻮﻗ ﻒ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺪد ﺣﺮﻳﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮض اﻟﺤﺮب وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻧﺤﻦ ﻧﺮى أن ﻓﻜﺮة اﻟﻀﺮورة ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻏﻤﻮﺿ ﻬﺎ ﻓ ﺄن ﻟﻬ ﺎ أهﻤﻴﺘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬وﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺪر هﺬﻩ اﻟﻀﺮورة ﺑﻘﺪرهﺎ‪،‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺑ ﺄي ﺣ ﺎل ﻣ ﻦ اﻷﺣ ﻮال أن ﺗﺘﺨ ﺬ آﺴ ﺘﺎر ﻟﺨ ﺮق ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤ ﺮب‬
‫وأﻋﺮاﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠ ﻮز ﻣﻬﺎﺟﻤ ﺔ اﻷه ﺪاف اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﻣ ﺪﻧ ًﺎ ﻣﺄهﻮﻟ ﺔ ﺑﺎﻟﺴ ﻜﺎن أو‬
‫أﻋﻴﺎﻧ ًﺎ ﻣﺪﻧﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺴ ﺖ هﻨ ﺎك ﺿ ﺮورة ﻣﻠﺤ ﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‪ .‬واﻧﻄﻼﻗ ًﺎ ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻓ ﺄن‬
‫ﻣﻬﺎﺟﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ وأﻋﻴ ﺎﻧﻬﻢ إذا ﺣ ﺪﺛﺖ ﻓ ﻼ ﺗﺴ ﻌﻔﻬﺎ ﻓﻜ ﺮة اﻟﻀ ﺮورة‪ ،‬ﻓﻠﻴﺴ ﺖ هﻨ ﺎك‬
‫ﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر وﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع‪.‬‬
‫ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ إﻟﻴﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻤ ً‬
‫وهﻜ ﺬا ﺳ ﺎهﻤﺖ ﻓﻜ ﺮة اﻟﻀ ﺮورة ﻓ ﻲ إرﺳ ﺎء ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻣﻬﻤ ﺔ وذات ﺷ ﺄن ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺳ ﻮاء آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻌ ﺮف اﻟ ﺪوﻟﻲ أو اﻟﻤﻌﺎه ﺪات‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬ﻣﺒـﺪأ ﺣﻤﺎﻳـﺔ ﺿﺤﺎﻳـﺎ اﻟﺤـﺮب‬
‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮب‪ ،‬اﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﺠﺮﺣﻰ واﻷﺳﺮى ﻣ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‬
‫اﻟ ﺬﻳﻦ ﺣ ﺪد وﺿ ﻌﻬﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷوﻟ ﻰ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺘﺤﺴ ﻴﻦ ﺣ ﺎل‬
‫اﻟﺠﺮﺣ ﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ ﻣ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﻘ ﻮات اﻟﺒﺮﻳ ﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪ .(99)1949‬واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺗﺤﺴ ﻴﻦ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﻐﺮﻗﻰ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬
‫أﺳﺮى اﻟﺤﺮب ﻟﻌﺎم ‪.1949‬‬
‫وﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺗﺤﻈ ﺮ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻵﺗﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬ ﺔ ﺿ ﺪ اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ أﻋﻼﻩ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﻋ ﺪم اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ ﺣﻴ ﺎﺗﻬﻢ وﺣ ﺮﻣﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ وﻗ ﺘﻠﻬﻢ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻘﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﻣﻌﻬﻢ وﺿﺮﺑﻬﻢ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪهﻢ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن‪ ،‬اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.18‬‬
‫‪(2) See:- Oppen heim, vol. H. Disputes, war and neutrality, London, 1963, P.‬‬
‫‪232.‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬م‪ /12‬ج‪ 1‬و م‪ /12‬ج‪ 2‬و م‪ /3‬ج‪.3‬‬
‫ثثث‬
‫ب‪ -‬اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻓﻬﻢ وﺗﺤﻘﻴﺮهﻢ‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬أﺧﺬ اﻟﺮهﺎﺋﻦ‪.‬‬
‫د‪ -‬ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ دون إﺟﺮاء ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫هـ‪ -‬إﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪.‬‬
‫و‪ -‬ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻋﺪم اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻬﻢ‬
‫ز‪ -‬اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﺮق واﻟﺪﻳﻦ واﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻲ‬
‫واﻟﻤﻌﺘﻘﺪ اﻟﺪﻳﻨﻲ)‪.(100‬‬
‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬ﻣـﺒـﺪأ اﻟـﺤـﻴـﺎد‬
‫ﻼ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاع‪ .‬ﻓﻤﻨ ﺬ ﻋ ﺎم ‪1864‬م‬
‫ﻳﻘﻀﻲ أن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻂ ﺗﺪﺧ ً‬
‫أﻗﺮت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷوﻟ ﻰ ﻓﻜ ﺮة ﺳ ﺎﻣﻴﺔ ﺗﺘﺠ ﺎوز إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ ﺑﻌﻴ ﺪ ﻣﺠ ﺮد ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺠﺮﺣ ﻰ‬
‫وﻣﺆداهﺎ أن اﻟﻐﻮث اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﺣﺘ ﻰ إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺪو‪ ،‬ﻳﻈ ﻞ داﺋﻤ ًﺎ ﻣﺸ ﺮوﻋ ًﺎ وﻻ ﻳﺸ ﻜﻞ ﺑ ﺎﻟﻤﺮة‬
‫ﻼ ﻣﻌﺎدﻳ ًﺎ أو إﺧﻼ ًﻻ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎد‪ .‬وﻳﺒﺮز هﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ أﻓ ﺮاد‬
‫ﻋﻤ ً‬
‫اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ ﻓ ﻮق ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﻘﺘ ﺎل آﻤ ﺎ ﺳ ﻨﺮى ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ‪ ،‬وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻨﻨ ﺎ أﻳﻀ ًﺎ‬
‫اﻻﺳﺘﺸ ﻬﺎد ﺑﺼ ﻴﻎ واﺿ ﺤﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺄﺟﻬﺰة اﻟ ﺪﻓﺎع اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟ ﺪول‬
‫ﻼﻓﻲ‬
‫ﻣﺤﺎﻳ ﺪة إذ ﺗﻘ ﻮل‪) :‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺑ ﺄي ﺣ ﺎل ﻣ ﻦ اﻷﺣ ﻮال اﻋﺘﺒ ﺎر ه ﺬا اﻟﻨﺸ ﺎط ﺗ ﺪﺧ ً‬
‫اﻟﻨـﺰاع()‪.(101‬‬
‫أﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻐ ﻮث ﻟﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻟ ﺪى أﺣ ﺪ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع‪.‬‬
‫ﻼ ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ وﻻ‬
‫ﻓﻴﺠﺐ‪ ،‬أﻻ ﺗﻌﺪ ﻋﺮوض اﻟﻐﻮث اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺤﻴﺰة )ﺗﺪﺧ ً‬
‫أﻋﻤﺎ ًﻻ ﻏﻴﺮ ودﻳﺔ()‪ .(102‬وﻣﻦ اﻟﻤﺆآﺪ أن ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻴﺎد ﻣﻔﻴﺪ ﺟﺪًا ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ واﻟﻬ ﻼل‬
‫اﻷﺣﻤﺮ وهﻮ ﻳﻴﺴﺮ ﺗﺪﺧﻼﺗﻪ ﺑﻬﺪف ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‪.‬‬
‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﻋﻠﻰ أﻓ ﺮاد اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ أن ﻳﻤﺘﻨﻌ ﻮا ﻋ ﻦ أي ﻋﻤ ﻞ ﻋ ﺪاﺋﻲ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﺤﺼ ﺎﻧﺔ‬
‫اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت وﻷﻓﺮاد اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ ﻟ ﺪى اﻟﺠﻴ ﻮش وآ ﺬﻟﻚ ﻟ ﺪى‬
‫اﻟﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ واﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ واﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻓﺎع اﻟﻤ ﺪﻧﻲ إﻧﻤ ﺎ ﺗﻘﺘﻀ ﻲ أن ﻳﻤﺘﻨ ﻊ‬
‫أﻓﺮاد هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ اﻟﺼ ﺪق ﻋ ﻦ أي ﺗ ﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﻓ ﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ هﻮ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ذآﺮﻩ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﻮﻧﻬﻢ ﻣﻄﺒﺒﻴﻦ‪-:‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬دﻳﺐ ﻋﻜﺎوي‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.100‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬م‪ 27‬ف‪ /3‬ج‪ 1‬و م‪ ،64‬ف‪ /1‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬م ‪ /70‬ل‪.1‬‬
‫ججج‬
‫أﻋﻈ ﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻳﻘ ﺪم ﻷﻓ ﺮاد اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺪان اﻟﻤﻌﺮآ ﺔ ﻷﻧﻬ ﻢ ﻳﻌﺘﻨ ﻮن‬
‫ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز إرﻏ ﺎم اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎرﺳ ﻮن ﻧﺸ ﺎﻃ ًﺎ ذات ﺻ ﻔﺔ ﻃﺒﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫إﺗﻴﺎن ﺗﺼﺮﻓﺎت أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ وﺷﺮف اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ)‪.(103‬‬
‫ﺟ ـ‪ -‬ﻻ ﻳ ﺮﻏﻢ أي إﻧﺴ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻻدﻻء ﺑﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋ ﻦ اﻟﺠﺮﺣ ﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﻌﺘﻨﻲ ﺑﻬﻢ إذا ﺑﺪا إن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﻬﻢ)‪.(104‬‬
‫د‪ -‬ﻻ ﻳﻀﺎﻳﻖ أي ﺷﺨﺺ أو ﻳﺪان ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻟﻠﺠﺮﺣﻰ اﻟﻤﺮﺿﻰ‪:‬‬
‫ﻳﻌﻄﻲ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺟﻮاﺑ ًﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻘﻀ ﺎﻳﺎ اﻷﻟﻴﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻃﺮﺣ ﺖ أﺛﻨ ﺎء اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )‪ ،(1945 – 1939‬وﺑﻌﺪهﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺎﺑﻬﺎ اﻟﻨ ـﺰاع‬
‫ﻼ ﻷﻧﻬ ﻢ ﻗ ﺪﻣﻮا اﻟﻌﻨﺎﻳ ﺔ‬
‫ﺑﺈﺿﺮار ﻣﺎدﻳﺔ وأدﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎك رﺟﺎل ﻗﺘﻠﻮا وﺳﺠﻨﻮا وأزﻋﺠ ﻮا ﻓﻌ ً‬
‫ﻷﻧﺼﺎر أو ﻣﻈﻠﻴ ﻴﻦ ﺟﺮﺣ ﻰ أو ﺣﺘ ﻰ ﻷﻧﻬ ﻢ ﻋﻤﻠ ﻮا ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺼ ﺤﻴﺔ أو ﻓ ﻲ ﺟﻤﻌﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﺒﻠ ﺪ اﻻﺣ ﺘﻼل‪ ،‬وﺗﺘﻌ ﺎرض ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘﺎﺳ ﻴﺔ ﻣ ﻊ روح‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ وﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻴﺎد)‪.(105‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬م ‪ ،16‬ف‪ ،2‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬م ‪ ،16‬ف‪ /3‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬م ‪ ،18‬ف‪ /3‬ج‪.1‬‬
‫ححح‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪ وﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬
‫هﻨ ﺎك ﺗﻘ ﺎرب آﺒﻴ ﺮ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﻓﻜﻼهﻤ ﺎ ﻳﻌﻨ ﻲ ﺑﺤ ﻖ آ ﻞ إﻧﺴ ﺎن ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻼﻣﺔ‬
‫اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف‪ .‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧ ﺎة ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻓ ﺄن ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻳﻀ ﻢ‬
‫أﺣﻜﺎﻣ ًﺎ أآﺜﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪًا ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎه ﺪات ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ اﻷﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺘﺎل‪ ،‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻨ ﺎك ﺗﻜﺎﻣ ﻞ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻴﻦ وﻟﻬ ﺬا ﺳ ﻮف ﻧﻘﺴ ﻢ اﻟﻤﻄﻠ ﺐ إﻟ ﻰ ﻓ ﺮﻋﻴﻦ‪ :‬ﻧﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ اﻷول أه ﻢ اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﻘﺎط اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬
‫أهﻢ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬
‫أو ًﻻ‪ :‬ﻣﺒﺪأ ﺻﻴـﺎﻧﺔ اﻟﺤﺮﻣـﺔ‬
‫ﻟﻠﻔﺮد ﺣﻖ اﺣﺘﺮام ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺳﻼﻣﺘﻪ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ وآﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﻋ ﻦ‬
‫ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ‪.‬‬
‫وﺗﺘﻀﺢ هﺬﻩ اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺟﺪال ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﺗﺼﺎن ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل‪ ،‬وﻳﺠﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ ﻣﻦ‬
‫اﻷﻋﺪاء‪.‬‬
‫إن هﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻻ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻄﺒﻊ إﻻ ﺑﺎﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ‪ ،‬إذ أﻧ ﻪ ﺣﺠ ﺮ اﻟﺰاوﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم ‪ ،1949‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﺘ ﻞ إﻻ اﻟﺠﻨ ﺪي اﻟﻘ ﺎدر ه ﻮ ﻧﻔﺴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﻘﺘ ﻞ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ أآ ﺪ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻷول ﻟﻌ ﺎم ‪ 1977‬وﻃ ﻮر ﻣﻔﻬ ﻮم ﺗ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴ ﻼﻣﺔ ﻟﻠﻌ ﺪو )اﻟ ﺬي‬
‫أﻓﺼ ﺢ ﺑﻮﺿ ﻮح ﻋ ﻦ ﻧﻴﺘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻻﺳﺘﺴ ﻼم( أو اﻟ ﺬي أﺻ ﺒﺢ ﻋ ﺎﺟﺰًا ﻋ ﻦ اﻟﻘﺘ ﺎل( )‪.(106‬‬
‫وآﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪدت اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻵﺗﻴﺔ )ﻳﺤﻈ ﺮ اﻷﻣ ﺮ ﺑﻌ ﺪم إﺑﻘ ﺎء أﺣ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻴ ﺪ‬
‫اﻟﺤﻴﺎة أو ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺨﺼﻢ ﺑﺬﻟﻚ أو إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس( )‪.(107‬‬
‫ب‪ -‬ﻻ ﻳﻌ ﺮض أي إﻧﺴ ﺎن ﻟﻠﺘﻌ ﺬﻳﺐ اﻟﺒ ﺪﻧﻲ أو اﻟﻌﻘﻠ ﻲ أو اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴ ﺔ أو‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﺳ ﺒﻖ ﺗﺤ ﺮﻳﻢ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟ ﻮﻃﻨﻲ وﻣﺴ ﺘﻮى‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷوﻟ ﻰ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1949‬اﻟﻤ ﺎدة )‪ ،(50‬وإﻋ ﻼن‬
‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم ‪ 1948‬اﻟﻤﺎدة )‪) .(5‬ﻻ ﻳﻌﺮض أي إﻧﺴﺎن ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ وﻻ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت أو‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ أو اﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ(‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬م ‪ /41‬ل ‪.1‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬م ‪ /40‬ل ‪.1‬‬
‫خخخ‬
‫ﺟـ‪ -‬ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺣﺘ ﺮام ﺷﺨﺼ ﻴﺘﻪ أﻣ ﺎم‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻳﻀ ًﺎ وﺿﻤﺎن ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻟﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ‬
‫اﻟﻘﻀ ﺎء وإﺑ ﺮام ﻋﻘ ﻮد‪ ،‬ﻓﺒ ﺪون ذﻟ ﻚ ﻳﺘﻌ ﺮض وﺟ ﻮدﻩ ﻟﻼﻧﺘﻘ ﺎص‪ .‬وﻗ ﺪ ورد اﻻﻋﺘ ﺮاف‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ دون ﺗﺤﻔﻆ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن )اﻟﻤ ﺎدة ‪ .(6‬وهﻨ ﺎك ﺗﺤﻔ ﻆ‬
‫واﺣﺪ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻳﻨﺺ‪) :‬إن ﺑﺎﻷﻣﻜ ﺎن اﻧﺘﻘ ﺎص اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﺿ ﻤﻦ اﻟﺤ ﺪود‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﺮ( )‪.(108‬‬
‫د‪ -‬ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺣﺘﺮام ﺷﺮﻓﻪ وﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ وﻋﺎداﺗﻪ‪.‬‬
‫اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ‪ ،‬وﺑﺸﻜﻞ ﺧ ﺎص ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺷ ﺮﻓﻪ وآﺒﺮﻳﺎﺋ ﻪ‪ .‬وﻟ ﻮﺣﻆ أن‬
‫أﻓﺮادًا ﻳﻀﻌﻮن ه ﺬﻩ اﻻﻋﺘﺒ ﺎرات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻮق ﺣﻴ ﺎﺗﻬﻢ ذاﺗﻬ ﺎ‪ .‬وأآ ﺪ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻷول‬
‫ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ )ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻃ ﺮاف آﺎﻓ ﺔ اﺣﺘ ﺮام اﻷﺷ ﺨﺎص ﻓ ﻲ ﺷﺨﺼ ﻬﻢ وﺷ ﺮﻓﻬﻢ‬
‫وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﻢ وﺷﻌﺎﺋﺮهﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ( )‪.(109‬‬
‫آﻤﺎ أآﺪ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم ‪ 1948‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪) (12‬ﻻ ﻳﺘﻌﺮض‬
‫أﺣ ﺪ ﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﺗﻌﺴ ﻔﻲ ﻓ ﻲ ﺣﻴﺎﺗ ﻪ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ أو أﺳ ﺮﺗﻪ أو ﻣﺴ ﻜﻨﻪ أو ﻣﺮاﺳ ﻼﺗﻪ أو ﻟﺤﻤ ﻼت‬
‫ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻓﻪ وﺳﻤﻌﺘﻪ وﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘ ﺪﺧﻞ أو ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺤﻤﻼت(‪.‬‬
‫هـ‪ -‬ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺄﻟﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻳﻮاﺋﻪ وﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺣﺎﻟﺘﻪ‪.‬‬
‫ﻋﻘﺪت ﻓﻲ ‪ 1864‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻷوﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ وﻗﺪ ﺗﺄآﺪ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ إﻟ ﻰ‬
‫ﻼ ﻟﻠﻌﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ اﻟﺤ ﺮب وﻟﻜﻨ ﻪ أﺻ ﺒﺢ ﺳ ﺎرﻳُﺎ‬
‫ﻳﻮﻣﻨﺎ هﺬا‪ .‬ﻟﻘﺪ أﻋﺪ هﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ أﺻ ً‬
‫ﻣ ﻦ ﺑ ﺎب أوﻟ ﻰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ وﻓ ﻲ زﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻢ أﻳﻀ ًﺎ‪ .‬آﻤ ﺎ ورد ﻓ ﻲ اﻹﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‬
‫ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن )ﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺨﺺ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺘﻮى ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻴﺸ ﺔ آ ﺎف ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ ﻟﻪ وﻷﺳﺮﺗﻪ وﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﻤﺴﻜﻦ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ( )‪.(110‬‬
‫و‪ -‬ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﻴﺮ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ وﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻃﺮود اﻟﻐﻮث‪.‬‬
‫ﻟ ﻴﺲ هﻨ ﺎك ﻣ ﻦ ﻳﻀ ﻌﻒ اﻟ ﺮوح اﻟﻤﻌﻨﻮﻳ ﺔ ﻟﻺﻧﺴ ﺎن أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺼ ﻴﺮ‬
‫أﻋﺰاﺋ ﻪ‪ .‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻔﺼ ﻞ اﻟﻈ ﺮوف‪ ،‬ﺑ ﻞ واﻟﺤ ﺮب أﻓ ﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠ ﺔ ﻋ ﻦ ﺑﻌﻀ ﻬﻢ ﻳﺘﻮﺟ ﺐ‬
‫ﺗﻤﻜﻴ ﻨﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺮاﺳ ﻞ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ‪ ،‬وأﻋﺘ ﺮف اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻷول ﻟﻌ ﺎم ‪) 1977‬ﺑﺤ ﻖ آ ﻞ‬
‫أﺳﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﻴﺮ أﻓﺮادهﺎ( )‪ .(111‬وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺒﺮﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص‬
‫اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺳﻞ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ( )‪.(112‬‬
‫ز‪ -‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺮﻣﺎن أﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ‪-:‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬م ‪ /14‬ج ‪.3‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬م ‪ /75‬ل ‪.1‬‬
‫)‪ (3‬اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،1948 ،‬م ‪.25‬‬
‫)‪ (1‬م ‪ /17‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (2‬م ‪ /5‬ل‪.2‬‬
‫ددد‬
‫ﻳﻬ ﺪف اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ إﻟ ﻰ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ وﻋ ﺪم ﺣﺮﻣ ﺎن‬
‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺗﻌﺴ ﻔ ًﺎ آﻤ ﺎ ورد ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪) (113)1949‬ﻳﺤﻈ ﺮ‬
‫ﻋﻠ ﻰ دوﻟ ﺔ اﻻﺣ ﺘﻼل أن ﺗ ﺪﻣﺮ أي ﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ أو ﻣﻨﻘﻮﻟ ﺔ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺄﻓﺮاد أو‬
‫ﺟﻤﺎﻋﺎت أو ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬أو اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ‪ ،‬إﻻ إذا‬
‫آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺣﺘﻤ ًﺎ هﺬا اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ(‪.‬‬
‫آﻤﺎ اﻋﺘﺮف اﻹﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن ﻟﻌ ﺎم ‪) (114)1948‬ﻻ ﻳﺤ ﻮز ﺗﺠﺮﻳ ﺪ‬
‫أﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﺗﻌﺴﻔ ًﺎ(‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬ﻣﺒـﺪأ ﻋـﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ‪:‬‬
‫ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﻳﻌﺎﻣﻞ اﻷﺷﺨﺎص دون أي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻨﺼ ﺮ أو اﻟﺠ ﻨﺲ‬
‫أو اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺜﺮوة أو اﻵراء اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ أو اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ أو‬
‫أي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ‪.‬‬
‫وأدﺧﻠﺖ ﺻﻴﻎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ه ﺬا اﻷﺳ ﺎس ﻓ ﻲ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮﻟﻴﻦ)‪.(115‬‬
‫آﻤ ﺎ ورد ﻓ ﻲ اﻹﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن)‪) .(116‬ﻟﻜ ﻞ إﻧﺴ ﺎن ﺣ ﻖ اﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻜﺎﻓ ﺔ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻹﻋ ﻼن دون أي ﺗﻤﻴﻴ ﺰ‪ ،‬آ ﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌﻨﺼ ﺮ أو‬
‫اﻟﻠﻮن أو اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬أو اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو أي رأي ﺁﺧﺮ(‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜـ ًﺎ‪ :‬ﻣﺒـﺪأ اﻷﻣـﻦ‪:‬‬
‫وﺑﻤﻮﺟﺒﻪ )ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﻖ ﻓﻲ اﻷﻣ ﻦ ﻟﺸﺨﺼ ﻪ(‪ .‬وﻳﺘﻀ ﺢ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺗﺤﻈﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وأﺧﺬ اﻟﺮهﺎﺋﻦ واﻟﻨﻔﻲ‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة‪.‬‬
‫د‪ -‬ﻻ ﻳﺤﻖ ﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﻟﻬﺎ ﻟﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ)‪.(117‬‬
‫وآﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن )ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ أي إﻧﺴ ﺎن‬
‫أو ﺣﺠﺰﻩ أو ﻧﻔﻴﻪ ﺗﻌﺴﻔ ًﺎ( )‪.(118‬‬
‫)‪ (3‬م ‪ /54‬ج‪.4‬‬
‫)‪ (4‬اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،1948 ،‬م ‪ ،17‬ف‪.2‬‬
‫)‪ (5‬ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻟﻴﻦ‪ .‬و م‪ 10‬و م ‪/75‬ل‪ ،1‬و م‪ /2‬ل‪.2‬‬
‫)‪ (6‬اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪ ،1948‬م‪.2‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ أ‪ .‬د‪ .‬ﺟﺎن ﺑﻜﺘﻴﻪ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.71 – 67‬‬
‫)‪ (2‬اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،1948 ،‬م‪.9‬‬
‫ذذذ‬
‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬ﻣﺒـﺪأ ﻃﺒﻴـﻌﺔ اﻻﻟﺘـﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي‪ ،‬ﻓ ﺄن ه ﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﺗﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻋ ﺎﺗﻖ اﻟ ﺪول‪ ،‬وﻟ ﻴﺲ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ اﻷﻓ ﺮاد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ‪ .‬ﻓﻬ ﻲ ﺗﻠ ﺰم اﻟ ﺪول ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻼﻗﺎﺗﻬ ﺎ ﺑﻌﻀ ﻬﺎ ﺑ ﺎﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧ ﺮ‪ ،‬وﻻ ﻳﻠﺘ ﺰم ﺑﻬ ﺎ اﻷﻓ ﺮاد إﻻ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﻨﺘﺴ ﺒﻮن إﻟﻴﻬ ﺎ‪ .‬وﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ إن ﻣﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻹﺧ ﻼل ﺑﻘﻮاﻋ ﺪ )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن( إﻧﻤ ﺎ ﺗﻘ ﻊ أﺳﺎﺳ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول وﻟ ﻴﺲ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻓ ﺮاد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ ﺳ ﻮاء‬
‫ﻣﻨﻔ ﺮدﻳﻦ أو ﻣﺠﺘﻤﻌ ﻴﻦ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺁﺧ ﺮ ﻓ ﺄن ه ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ وﺗﻠ ﻚ ﻻ ﺗﻜﺘﻔ ﻲ ﺑﻔ ﺮض‬
‫اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول ﻟﺼ ﺎﻟﺢ اﻷﻓ ﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت اﻟﺨﺎﺿ ﻌﻴﻦ ﻟﺴ ﻠﻄﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﺗﻘ ﺮر‬
‫أﻳﻀ ًﺎ ﺣﻘﻮﻗ ًﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻟﻸﻓ ﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت ﻳﺘﻤﺘﻌ ﻮن ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ‬
‫واﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬إزاء ﺳ ﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ إذًا ذات ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﻣﺰدوﺟ ﺔ‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ ﻓ ﻲ ﺟﺎﻧ ﺐ‪ ،‬ﺗﻘ ﺮر‬
‫اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول‪ .‬وﻣ ﻦ اﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻵﺧ ﺮ‪ ،‬ﺗﻨﺸ ﺊ ﻧﻈﺎﻣ ًﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ًﺎ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻴ ًﺎ‬
‫ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺿﺪ ﺗﻌﺪﻳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ)‪.(119‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﻔﻴﺪ ﺷﻬﺎب‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.421‬‬
‫ررر‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻧﻘﺎط اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬
‫ﻻﺷ ﻚ أن ه ﺬﻳﻦ اﻟﻔ ﺮﻋﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻓ ﺮوع اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﻀ ﺎدﻳﻦ‪ ،‬ﺑ ﻞ‬
‫ﻣﺘﻜ ﺎﻣﻼن‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺄن ﻏﺮﺿ ﻬﻤﺎ اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ ه ﻮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ آﺮاﻣ ﺔ وﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن‪،‬‬
‫ﻓﻬﻤﺎ ﻳﺘﻔﻘﺎن ﻓﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﻣ ﻮر ﻣﺜ ﻞ ﺣﻈ ﺮ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ واﻹﻋ ﺪام ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ واﺟﺒ ﺔ‪،‬‬
‫وﺿ ﺮورة ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت اﻟﻮاﺟﺒ ﺔ )آ ﺄﻋﻼم اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻬﻤ ﺔ‪ ،‬وﺗﻤﻜﻴﻨ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫إﻋﺪاد دﻓﺎع‪ ..‬اﻟﺦ(‪.‬‬
‫ﺑﺎﺧﺘﺼ ﺎر هﻤ ﺎ ﻳﻬ ﺪﻓﺎن إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن اﻟﻔ ﺮد وآ ﺬﻟﻚ‬
‫آﺮاﻣﺘﻪ)‪ .(120‬إﻻ أﻧﻬﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎن ﻣﻦ ﻧﻮاح ﻋﺪﻳﺪة‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬ﻣـﻦ ﺣـﻴﺚ اﻟﻨﺸـﺄة‪:‬‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﺑ ﺪأ ﻧﺸ ﺄﺗﻪ ﺑ ﺂراء اﻟﻔﻼﺳ ﻔﺔ واﻷدﻳ ﺎن‪ ،‬ودﻋ ﺎة اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‬
‫أﻣﺜ ﺎل اﻷﻣ ﺎم ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ اﻟﺤﺴ ﻦ اﻟﺸ ﻴﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤ ﻮاﻃﻦ اﻟﺴﻮﻳﺴ ﺮي هﻨ ﺮي دوﻧ ﺎن اﻟ ﺬي‬
‫راﻋ ﻪ ﻣ ﺎ ﺷ ﺎهﺪﻩ ﻋ ﺎم ‪ 1859‬ﻣ ﻦ ﺁﻻف اﻟﻀ ﺤﺎﻳﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻘﺘﻠ ﻰ واﻟﺠﺮﺣ ﻰ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺮآ ﺔ‬
‫)ﺳﻮﻟﻔﺮﻳﻨﻮ(‪ ،‬ﻓﺪﻋﺎ إﻟﻰ إﻧﺸ ﺎء ﻟﺠﻨ ﺔ ﻹﻏﺎﺛ ﺔ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪ ،‬إذ ﺗﻤﻜ ﻦ ﺑﻌ ﺪ‬
‫ذﻟﻚ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ ﻋ ﺎم ‪ ،1863‬وﺑﻌ ﺪهﺎ ﺑﻌ ﺎم وﺑ ﺪﻋﻮة ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي‪ ،‬ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ‪ ،‬أﻗﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ‪ 1864‬وه ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫اﻷوﻟ ﻰ ذات اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘﺤﺴ ﻴﻦ ﻣﺼ ﻴﺮ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺠﺮﺣ ﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻴﺪان‪ .‬ﺛﻢ ﺗﺘﺎﺑﻌﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺪت ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ إﻟ ﻰ أن ﺗﻮﺣ ﺪت ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷرﺑ ﻊ ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ 1949‬واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮﻟﻴﻦ‬
‫اﻹﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻋﺎم ‪.1977‬‬
‫أﻣ ﺎ ﻧﺸ ﺄة ﺗﻄ ﻮر ﻗ ﺎﻧﻮن ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن ﻓﻴﺮﺟﺤﻬ ﺎ اﻟ ﺒﻌﺾ)‪ .(121‬إﻟ ﻰ اﻟﺘﺼ ﺮﻳﺤﺎت‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرهﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ دول أﻣﻴﺮآﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺮب ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺜ ﺎﻣﻦ ﻋﺸ ﺮ‪،‬‬
‫وﻣ ﻦ أهﻤﻬ ﺎ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺼ ﺎدر ﻓ ﻲ ﻓﺮﺟﻴﻨﻴ ﺎ ﻋ ﺎم ‪ ،1776‬واﻹﻋ ﻼن اﻟﻔﺮﻧﺴ ﻲ‬
‫اﻟﺼ ﺎدر ﻋ ﺎم ‪ ،1789‬وآ ﺬﻟﻚ ﻣ ﺎ ﺗﻀ ﻤﻨﻪ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق اﻟﺒﺮﻳﻄ ﺎﻧﻲ ‪ ،1928‬إﻟ ﻰ أن ﺻ ﺪر‬
‫اﻹﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن ﻋ ﺎم ‪ 1948‬واﻻﺗﻔ ﺎﻗﻴﺘﻴﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﺘﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻ ﻴﺘﻴﻦ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎم ‪.1966‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺤﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وأهﺪاﻓﻬـﺎ‬
‫ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮد واﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺟ ﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬أﻣ ﺎ ﻗ ﺎﻧﻮن ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن ﻓﻴﻬ ﺘﻢ ﺑﺼ ﻔﺔ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫‪(1) See: J. kellen bereger: international humanitarian law and other leagal‬‬
‫‪regimes: interplay in situation of violence, IRRC, vol, 85, 2003, P. 645.‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أ‪ .‬دﻳﺘﺮﻳﺶ ﺷﻨﺪﻟﺮ‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎل ﻧﺸﺮ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﻳﻨﺎﻳﺮ‪ ،‬ﺷﺒﺎط‪ /‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪ ،1979‬ص ‪.605‬‬
‫ززز‬
‫ﺑﺎﻟﻔﺮد ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاء اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬
‫آﺬﻟﻚ ﻳﻬﺪف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﺤﻜﻤﻲ ﻟﻠﺪول أﺛﻨﺎء ﺳ ﻴﺮ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻳﻬ ﺪف ﻗ ﺎﻧﻮن ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن إﻟ ﻰ ﻣﻨ ﻊ أﻳ ﺔ إﺳ ﺎءات ﺗﺠ ﺎﻩ‬
‫اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ زﻣﻦ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ‬
‫ﺗﻄﺒ ﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ زﻣ ﻦ اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺗﻄﺒ ﻖ‬
‫أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓ ﻲ زﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻢ‪ ،‬وﻓ ﻲ زﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺮب )اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ( وإن آﺎن ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻳﺰداد ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة‬
‫إن ﺣﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة‪ ،‬ﻣﺼﺎن ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن ﻓ ﻲ آ ﻞ اﻟﻈ ﺮوف‪،‬‬
‫ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء )ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻋ ﺪام( وﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻓ ﺄن اﻟ ﺪﻋﻮة ﺟ ﺎدة ﻣ ﻦ ﺟﻤﺎﻋ ﺎت‬
‫وأﺟﻬ ﺰة ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻹﻟﻐﺎﺋﻬ ﺎ‪ ،‬أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻴ ﺎة اﻹﻧﺴ ﺎن ﻣﺤ ﻞ ﻧﻈ ﺮ‪ ،‬ﻓﻬ ﻮ ﻳﺠﺮﻳﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ وﻻ‬
‫ﻳﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ أﺧ ﺮى‪ ،‬ﻓﺤﻴ ﺎة اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‪ ،‬وأﺳ ﻴﺮ اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬واﻟﺠ ﺮﻳﺢ‪ ،‬واﻟﻤ ﺮﻳﺾ‪،‬‬
‫وآﻞ ﻣ ﻦ ﻻ ﻳﺸ ﺎرك ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ ﺑﻄﺮﻳ ﻖ ﻣﺒﺎﺷ ﺮًا وﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ )ﻣﺼ ﺎﻧﺔ( وﻻ‬
‫ﻳﺠﻮز ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ إهﺪارهﺎ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ أﺧ ﺮى‪ ،‬وه ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻘﺎﺗ ﻞ ﻓ ﻲ ﺳ ﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﺮآ ﺔ‪ ،‬ﻓﺤ ﻖ ﻗﺘﻠ ﻪ‬
‫ﻣﺸﺮوع وﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ وإن ﻟﻢ ﻳﺼﺮح ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ‪ :‬ﻣﻦ ﺣـﻴﺚ ﻧﻈـﺎم اﻟﺤﻤﺎﻳـﺔ‬
‫ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﺁﻟﻴ ﺎت ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻋ ﻦ ﺁﻟﻴ ﺎت ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺮآﺰ ﺁﻟﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ واﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺤﺎﻣﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻟﻤﻨ ﺪوﺑﻬﺎ ﺣ ﻖ‬
‫اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ آﻞ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ أﺳﺮى اﻟﺤ ﺮب اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻮن اﻟﻤﺸ ﻤﻮﻟﻮن ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ‪،‬‬
‫آﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﺪول ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻬ ﺎك أﺣﻜﺎﻣ ﻪ‬
‫وﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻬﺎ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‪ .‬وﻟﻜ ﻦ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺄن اﻟﺘﻄ ﻮر‬
‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺪ أﻓﺮز ﻧﻈﺎﻣ ًﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴ ًﺎ دوﻟﻴ ًﺎ ﻓﻲ ﺳ ﺒﻴﻠﻪ ﻟﻺﻗ ﺮار‪ ،‬ه ﻮ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﺳﻨﺔ ‪ 1998‬ﺑﺮوﻣﺎ)∗(‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن ﻓﺄﻧ ﻪ ﻳﺨﻀ ﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وأﺟﻬﺰﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ‪ ،‬ﺑ ﻞ إن هﻨ ﺎك ﺗﻮﺟﻬ ًﺎ ﺳﻴﺎﺳ ﻴ ًﺎ ﻳﺼ ﻨﻒ اﻟ ﺪول‪ ،‬إﻟ ﻰ دول‬
‫)∗( ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻ ﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ ﻳﻨﻈ ﺮ ﻻﺣﻘ ًﺎ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪ ،‬اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪،‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ص‪.241‬‬
‫سسس‬
‫ﺗﺮاﻋ ﻲ أﺣﻜ ﺎم ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن‪ ،‬ودول أﺧ ﺮى ﻻ ﺗﺮاﻋ ﻲ أﺣﻜ ﺎم ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن ﺑﻤ ﺎ ﻗ ﺪ‬
‫ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ ﺷ ﺆون ه ﺬﻩ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ ﻣ ﺎ ﻳﻌ ﺮف ﺑﺎﻟ ﺪواﻋﻲ‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وأن اﻷﻣ ﺮ ﻻ ﻳﻘﺘﺼ ﺮ ﻓﻘ ﻂ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ ،‬ﺑ ﻞ أن هﻨ ﺎك اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت‬
‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ وﻻﺳ ﻴﻤﺎ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷورﺑ ﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن‪ ،‬واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷورﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎن ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1950‬واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1969‬واﻟﻤﻴﺜ ﺎق‬
‫اﻷﻓﺮﻳﻘ ﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن واﻟﺸ ﻌﻮب ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1981‬واﻟﻤﻴﺜ ﺎق اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن‬
‫ﻟﻌﺎم ‪.(122)1994‬‬
‫ﺳﺎدﺳ ًﺎ‪ :‬ﻣـﻦ ﺣـﻴﺚ اﻟﻤـﺮوﻧـﺔ‬
‫إن ﻓﻜ ﺮة ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﺗﺘﺴ ﻢ ﺑﺎﻟﺪﻗ ﺔ واﻟﻮﺿ ﻮح ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻜﺮة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻜﺮة ﻣﺮﻧﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑ ﺎﺧﺘﻼف ﻗ ﻴﻢ اﻟﺸ ﻌﻮب‬
‫وﻣﺎ ﺗﻌﺎرﻓﻮا ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻟﻬﺬا ﻧﺮى أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘ ﺪاﺧﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﻓﺄﻧ ﻪ ﻳﻠ ﺰم اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ‬
‫ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺗﻤﻴﻴﺰ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻟﻺﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة أو ﺑﺎﻻﺷ ﺘﺮاك ﻣ ﻊ اﻟﻮآ ﺎﻻت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ ﺔ‪ ،‬راﺟ ﻊ ﻣﻮﻗ ﻊ‬
‫هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺷ ﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ‪www.I.U.ymn.edu/humants Arabic. .‬‬
‫ﻓﻲ ‪ 27‬ﺷﺒﺎط‪ /‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪.2007‬‬
‫ششش‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮب‬
‫إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ هﻮ‬
‫ﻟﺒﻴﺎن ﺗﻼﻗﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻊ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﺴ ﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺗﻘﻮﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب وﻓﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬وﻳﺜﺒ ﺖ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺧ ﺎص أﻧ ﻪ ﻻ‬
‫ﻣﺠ ﺎل ﻟﻠﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ ﺷ ﺮﻗﻲ وﻏﺮﺑ ﻲ‪ ،‬أو ﺑ ﻴﻦ ﻋﺮﺑ ﻲ وأﻋﺠﻤ ﻲ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺪان اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺜ ﻞ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ واﻟﻤﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﻄ ﺮة واﻟﺨﺒ ﺮة‬
‫ﺑﺂن‪ ،‬ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻤﺜﻞ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﺗﻨ ﺪرج ﻓ ﻲ‬
‫س‬
‫اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان واﻷﻣﻢ واﻷﺟﻴﺎل‪ .‬ﻗﺎل ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪َ ) :‬ﻳ ﺎ َأ ﱡﻳ َﻬ ﺎ اﻟ ﱠﻨ ﺎ ُ‬
‫ن َأ ْآ َﺮ َﻣ ُﻜ ْﻢ ﻋِﻨ َﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ َأ ْﺗ َﻘ ﺎ ُآ ْﻢ‬
‫ﺷﻌُﻮﺑًﺎ َو َﻗﺒَﺎ ِﺋ َﻞ ِﻟ َﺘﻌَﺎ َرﻓُﻮا ِإ ﱠ‬
‫ﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ُآ ْﻢ ُ‬
‫ﺧ َﻠ ْﻘﻨَﺎآُﻢ ﻣﱢﻦ َذ َآ ٍﺮ َوأُﻧﺜَﻰ َو َ‬
‫ِإﻧﱠﺎ َ‬
‫)‪(123‬‬
‫ﻋﻠِﻴ ٌﻢ َ‬
‫ﺧﺒِﻴ ٌﺮ( ‪.‬‬
‫ن اﻟﱠﻠ َﻪ َ‬
‫ِإ ﱠ‬
‫إﻧ ﻪ ﻣ ﻦ اﻻهﻤﻴ ﺔ ﺷ ﺮح ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﺮﺣ ًﺎ ﻣﻮﺟﺰاً‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻟﻤﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﻹﻇﻬﺎر اﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ‬
‫ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬إﻧﻤﺎ ﻟﻨﺒﻴﻦ أن ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎدهﺎ إﻟﻰ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ه ﻲ‬
‫ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻌﻠﻴ ﻪ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﻟﺪراﺳ ﺔ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻔﺮﻳ ﻖ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ واﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ‪ ،‬أي ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ وﺿ ﻌﻬﺎ اﻟﺸ ﺮع وﺑ ﻴﻦ‬
‫ﺗﺼﺮف ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮق واﻟﻨﺤﻞ اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ هﺬا اﻟﺘﺼ ﺮف ﻣﺨﺎﻟﻔ ًﺎ‬
‫ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‪.‬‬
‫وإن إهﻤ ﺎل ه ﺬا اﻟﺘﻔﺮﻳ ﻖ ﺣﻤ ﻞ ﻋ ﺪدًَا ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸ ﺮﻗﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ آﺘﺒ ﻮا آﺜﻴ ﺮًا ﻋ ﻦ‬
‫اﻹﺳ ﻼم وﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻌ ﺪ أﺣ ﺪاث ‪ 11‬أﻳﻠ ﻮل‪ /‬ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ﻋ ﺎم ‪ 2001‬ﺑ ﺄن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ه ﻮ ﻓ ﻲ ﻣﻀ ﻤﻮﻧﻪ ﻗ ﺎﻧﻮن ﺣ ﺮب‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ أن ه ﺬا‬
‫اﻟﺰﻋﻢ ﻣﻐﻠﻮط ﺗﻤﺎﻣﺎً‪ ،‬إذ أن هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن هﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻠﻢ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ‪.‬‬
‫وﻟﺒﻴﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤ ﺮب ﺳ ﻮف‬
‫ﻧﻘﺴﻢ اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﻣﺒﺎدئ وﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫ﻣﺒﺎدئ وﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫إن ﺗﻮﺿ ﻴﺢ ﻣﻔﻬ ﻮم أﻳ ﺔ ﻇ ﺎهﺮة أو ﻧﻈ ﺎم‪ ،‬ﻳﻌ ﺪ أﻣ ﺮًا ﺿ ﺮورﻳ ًﺎ ﻟﺒﻴ ﺎن ﻣﺎهﻴ ﺔ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻈﺎهﺮة أو ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم وﻣﻌﻨﺎهﺎ وﻣﺪاهﺎ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(13‬‬
‫صصص‬
‫إن اﻟﺮوح اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻮت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪،‬‬
‫ﺳ ﺮت أﻳﻀ ًﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻓﺮوﻋﻬ ﺎ‪ ،‬وﺗﺠﻠ ﺖ ﻓ ﻲ أﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ آﺎﻓ ﺔ‪،‬‬
‫وﺷ ﻴﺪت ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤ ﻮع ه ﺬﻩ اﻟﻨ ﻮاﺣﻲ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻣﺘﻴﻨ ًﺎ ﻣﺘﻤﺎﺳ ﻜ ًﺎ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ أﺟﺰاﺋ ﻪ‪ .‬ﻓ ﻼ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻼ ﻣﺘﺮاﺑﻄ ًﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ‪.‬‬
‫ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ واﺣﺪة ﻓﺤﺴﺐ‪ .‬ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﻮﻳﻤﻪ آ ً‬
‫وﻣ ﻦ اﻟﻤﻔﻴ ﺪ اﻟﺘﻨﻮﻳ ﻪ ﺑ ﺄﻣﺮ ﻣﻬ ﻢ‪ .‬وه ﻮ ﻋﻨ ﺪ ﻣﻮازﻧ ﻪ أي ﺗﺸ ﺮﻳﻊ ﺑ ﺂﺧﺮ ﻳﻘﺘﻀ ﻲ‬
‫اﻹﻧﺼ ﺎف ﺑ ﺄن ﻳﺆﺧ ﺬ ﺑﻌ ﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﺰﻣ ﺎن اﻟ ﺬي ارﺗ ﺒﻂ ﺑ ﻪ آ ﻞ ﺗﺸ ﺮﻳﻊ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ إذا‬
‫ﻗﻮرﻧﺖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﺑﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬وﺟ ﺐ اﻻﻧﺘﺒ ﺎﻩ إﻟ ﻰ‬
‫أن هﺬﻩ أﻗﺪم ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺑﻘﺮون ﻃﻮﻳﻠﺔ‪ ،‬وأﻧﻬﺎ وﺿﻌﺖ ﻟﻌﺼﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻗ ﺪ ﺗﺒﻠ ﻮر ﺑﻌ ﺪ‪ .‬ﻓﻘﻴﻤﺘﻬ ﺎ إذن‪ ،‬ﺑﺎﻟﻘﻴ ﺎس إﻟ ﻰ زﻣﺎﻧﻬ ﺎ‪ ،‬آﺒﻴ ﺮة ﺟ ﺪاً‪ ،‬ﺗﻔ ﻮق اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ‬
‫واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ‪.‬‬
‫وﻣﻼﺣﻈﺔ أﺧ ﺮى هﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ درﺟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻻهﻤﻴ ﺔ ﻳﺠ ﺐ ذآﺮه ﺎ أﻻ وه ﻲ أن ﺑﻌ ﺾ‬
‫ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻐﺮب اﻟﺬﻳﻦ آﺘﺒﻮا ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم وﻓﻲ اﻟﺸﺮع اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮﺟﻪ‬
‫ﺧ ﺎص‪ ،‬ﻗ ﺪ أهﻤﻠ ﻮا اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ اﻷﺻ ﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺒ ﺮة‪ ،‬واﻋﺘﻤ ﺪوا ﻋﻠ ﻰ ﻣﺮاﺟ ﻊ ﺛﺎﻧﻮﻳ ﺔ ﻗﻠﻴﻠ ﺔ‬
‫اﻷهﻤﻴ ﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ اﻧﺴ ﺎﻗﻮا أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻓ ﻲ اﺗﺠ ﺎهﻴﻦ‪ ،‬وه ﻮ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻵراء اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أﻧﻬ ﻢ‬
‫اﺗﺨﺬوا ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻮاردة ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ وﻃﺒﻘﻮه ﺎ ﺑﻮﺟ ﻪ اﻟﺘﻌﻤ ﻴﻢ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﻧﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ‪ .‬ﻓﺘﻮﺻﻠﻮا ﺑﻬ ﺬا اﻟﺨﻄ ﺄ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﻲ إﻟ ﻰ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﻣﻐﻠﻮﻃ ﺔ أو ﺳ ﻄﺤﻴﺔ‪ .‬وﻣ ﺎ‬
‫زاد ﻓ ﻲ اﻟﻄ ﻴﻦ ﺑﻠ ﺔ أن ﻏﻴ ﺮهﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺆﻟﻔﻴﻦ ﺗﻨ ﺎﻗﻠﻮا وﻗﻠ ﺪوا ه ﺬﻩ اﻟﺘﻌﻤﻴﻤ ﺎت ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ‬
‫ﺣﻘ ﺎﺋﻖ ﻋﻠﻤﻴ ﺔ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ‪ .‬ﺛ ﻢ ﻧﺸ ﺮوهﺎ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺼ ﻔﺔ‪ ،‬وهﻜ ﺬا‪ ،‬أرى ه ﺬا اﻟﻨﺤ ﻮ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴ ﺮ‬
‫ﻣﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺎت‪ ،‬اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻣﻤﻦ آﺘﺒﻮا ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺼ ﻮرة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻷي ﻣﻈﻬ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﻈ ﺎهﺮ‬
‫اﻟﺤﻴ ﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﺗﺴ ﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ أﺻ ﻮﻟﻬﺎ وﻣﺮاﺟﻌﻬ ﺎ اﻟﺼ ﺤﻴﺤﺔ وإﻻ آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﻣﺸﻮهﺔ وﻣﻐﻠﻮﻃﺔ وﻣﺮدودة)‪.(124‬‬
‫ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻐﺎﻟﻄ ﺎت اﻟﺘ ﻲ أﺷ ﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺄن اﻟﺸ ﺮع اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﺴ ﻴﺮ واﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ه ﻮ ﻓ ﻲ ﻏﺎﻟﺒ ﻪ ﻗ ﺎﻧﻮن ﺣ ﺮب‪ .‬وﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺬا اﻟﻘ ﻮل‪ ،‬أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ‬
‫ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮف ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻻة ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺣ ﺪهﺎ‪ ،‬ﺗﺆﻳ ﺪ اﻟﻌﻜ ﺲ‪ .‬وه ﻮ‬
‫أن اﻹﺳ ﻼم ﻳﻌ ﺪ اﻟﺴ ﻼم ﻗﺎﻋ ﺪة أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻈﺎﻣ ﻪ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻲ‪ ،‬وأن ه ﺬﻩ اﻟﻨﺼ ﻮص ﻟ ﻢ‬
‫ﺗﺘﻨﺎول أﺣﻜﺎم اﻟﺤﺮب إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣ ﻮال اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺤ ﺮب ﻣﺸ ﺮوﻋﺔ‪ .‬ﻓ ﻼ‬
‫ﻳﻤﻜ ﻦ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺛ ﻢ‪ ،‬ﻷي ﻋﻤ ﻞ أو ﺗﺼ ﺮف ﻣﺨ ﺎﻟﻒ‪ ،‬ﻳﻔ ﺮض وﻗﻮﻋ ﻪ‪ ،‬أن ﻳﺒﻄ ﻞ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ‪ ،‬وﺗﻮﺿﻴﺤ ًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮم آﻠﻤﺔ اﻹﺳﻼم‪.‬‬
‫ﺴ ﻠﻢ واﻟﺴ ﻼم‬
‫ﺴ ﻠﻢ واﻟ َ‬
‫)اﻹﺳﻼم( ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺬر )ﺳﻠﻢ( ﺣﻴﺚ اﺷﺘﻘﺖ ﻣﻨﻪ آﻠﻤﺔ )اﻟ ِ‬
‫واﻟﺴ ﻼﻣﺔ( ﻓﻔ ﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬ ﺎ ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ ﻧﻔ ﺲ ﻣﻌﻨ ﻰ اﻻﺳﺘﺴ ﻼم ﻟﻨ ﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻜ ﻮن واﻟﺴ ﻨﻦ‬
‫اﻹﻟﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪرة‪ ،‬وﻧﻔﺲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺎس‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻌﻪ هﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ‬
‫ﻣﻦ ﻣﺪﻟﻮل اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ورﺿﻰ اﻟﻨﻔﺲ‪ .‬وﻗﺪ ﺻ ﻮرت هﺪاﻳ ﺔ اﻹﺳ ﻼم ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن‬
‫اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺨﺮج اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﺎت اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﻮر اﻟﺤﻖ‪ ،‬وﺗﻬ ﺪﻳﻬﻢ إﻟ ﻰ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ د‪ .‬ﺻ ﺒﺤﻲ ﻣﺤﻤﺼ ﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬دار اﻟﻌﻠ ﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳ ﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت‪،‬‬
‫‪ ،1972‬ص‪.50‬‬
‫ضضض‬
‫ﻼ ِم‬
‫ﺴ َ‬
‫ﺳ ُﺒ َﻞ اﻟ ﱠ‬
‫ﺿ ﻮَا َﻧ ُﻪ ُ‬
‫ﻦ ا ﱠﺗ َﺒ َﻊ ِر ْ‬
‫اﻟﺴ ﻼم‪ ،‬آﻤ ﺎ ورد ﻓ ﻲ اﻵﻳ ﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤ ﺔ‪َ ) :‬ﻳ ْﻬ ﺪِي ِﺑ ِﻪ اﻟّﻠ ُﻪ َﻣ ِ‬
‫)‪(125‬‬
‫ط ﱡﻣ ْ‬
‫ﺻﺮَا ٍ‬
‫ت ِإﻟَﻰ اﻟﻨﱡﻮ ِر ِﺑ ِﺈ ْذ ِﻧ ِﻪ َو َﻳ ْﻬﺪِﻳ ِﻬ ْﻢ ِإﻟَﻰ ِ‬
‫ﻈُﻠﻤَﺎ ِ‬
‫ﻦ اﻟ ﱡ‬
‫ﺟﻬُﻢ ﱢﻣ ِ‬
‫ﺨ ِﺮ ُ‬
‫َو ُﻳ ْ‬
‫ﺴ َﺘﻘِﻴ ٍﻢ( ‪.‬‬
‫واﻟﺴﻼم ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﷲ اﻟﺤﺴﻨﻰ‪ ،‬وﻗﺪ ورد ذآﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ‬
‫ﺴ ﻠَﺎ ُم( )‪ .(126‬وآ ﺬﻟﻚ أوﺿ ﺤﻪ‬
‫س اﻟ ﱠ‬
‫ﻚ ا ْﻟ ُﻘ ﺪﱡو ُ‬
‫اﻟﻜﺮﻳﻤ ﺔ‪ُ ) :‬ه َﻮ اﻟﱠﻠ ُﻪ اﱠﻟ ﺬِي َﻟ ﺎ ِإ َﻟ َﻪ ِإﱠﻟ ﺎ ُه َﻮ ا ْﻟ َﻤ ِﻠ ُ‬
‫اﻟﺤ ﺪﻳﺚ اﻟﺸ ﺮﻳﻒ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ‪) :‬إن اﻟﺴ ﻼم اﺳ ﻢ ﻣ ﻦ أﺳ ﻤﺎء اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ وﺿ ﻊ ﻓ ﻲ اﻷرض‬
‫ﻓﺄﻓﺸﻮا اﻟﺴﻼم ﺑﻴ ﻨﻜﻢ()‪ .(127‬ﺛ ﻢ آ ﺮر ه ﺬا اﻻﺳ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﺎء اﻟﻨﺒ ﻮي )اﻟﻠﻬ ﻢ أﻧ ﺖ اﻟﺴ ﻼم‬
‫وﻣﻨﻚ اﻟﺴﻼم ﺗﺒﺎرآﺖ ﻳﺎ ذا اﻟﺠﻼل واﻹآﺮام()‪.(128‬‬
‫هﺬا وإن آﻠﻤﺔ اﻟﺴﻼم ﺗﻌﻨﻲ أﻳﻀ ًﺎ اﻟﺴﻼﻣﺔ‪ ،‬إذ أن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ هﻮ )اﻟﺴﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺁﻓﺔ‬
‫وﻋﻴﺐ وﻧﻘﺺ وذم‪ ،‬ﻓﺈن ﻟ ﻪ اﻟﻜﻤ ﺎل اﻟﻤﻄﻠ ﻖ ﻣ ﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻮﺟ ﻮﻩ()‪ .(129‬وﻋﺒ ﺎرة )اﻟﺴ ﻼم‬
‫ﻋﻠ ﻴﻜﻢ–وﻋﻠ ﻴﻜﻢ اﻟﺴ ﻼم( ه ﻲ اﻟﺘﺤﻴ ﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﺸ ﺎﺋﻌﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ اﻷﻳ ﺎم‬
‫اﻟﺤﺎﺿﺮة‪ ،‬وهﻲ ﻣ ﻦ أﺣﺴ ﻦ ﺗﺤﻴ ﺎت اﻷﻣ ﻢ ﻟﺘﻀ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺴ ﻼﻣﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺣﻴ ﺎة وﻻ ﻓ ﻼح إﻻ‬
‫ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ آﻞ ﺷﻲء‪ ،‬ﻓﺘﻀ ﻤﻨﺖ اﻟﺴ ﻼﻣﺔ ﻧﺠ ﺎة اﻟﻌﺒ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺮ‪ ،‬وﻓ ﻮزﻩ‬
‫ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ‪ ،‬ﻣﻊ اﺷﺘﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﻢ اﷲ)‪.(130‬‬
‫ﺤ ﱠﻴ ٍﺔ‬
‫ﺣ ﱢﻴ ْﻴ ﺘُﻢ ِﺑ َﺘ ِ‬
‫ﻼ ﺑﺎﻵﻳ ﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤ ﺔ‪َ ) :‬وِإذَا ُ‬
‫ﺛﻢ أن رد اﻟﺘﺤﻴﺔ واﺟﺐ دﻳﻨﻲ وأﺧﻼﻗﻲ‪ ،‬ﻋﻤ ً‬
‫)‪(131‬‬
‫ﺣ ِ‬
‫ﻲ ٍء َ‬
‫ﺷ ْ‬
‫ﻋ َﻠ ﻰ ُآ ﱢﻞ َ‬
‫ن َ‬
‫ن اﻟّﻠ َﻪ َآ ﺎ َ‬
‫ﻦ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َأ ْو ُردﱡوهَﺎ ِإ ﱠ‬
‫ﺴَ‬
‫ﺣ َ‬
‫ﺤﻴﱡﻮ ْا ِﺑ َﺄ ْ‬
‫َﻓ َ‬
‫ﺴ ﻴﺒًﺎ( ‪ .‬وه ﺬا اﻟﻮاﺟ ﺐ‬
‫ﻣﻔﺮوض ﺣﺘﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ‪ .‬وﻓ ﻮق ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻓ ﺄن اﻟﻨﺒ ﻲ ﻣﺤﻤ ﺪ‪ ρ‬ﻧﻔﺴ ﻪ‪ ،‬ﻓ ﻲ آﺘﺒ ﻪ‬
‫اﻟﺬي وﺟﻬﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻠﻮك اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻴﺪﻋﻮهﻢ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﺧﺎﻃﺒﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ )اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻣ ﻦ‬
‫أﺗﺒﻊ اﻟﻬﺪى(‪.‬‬
‫وآﺬﻟﻚ أﻳﻀ ًﺎ ﺳ ﻤﻴﺖ اﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺪار اﻟﺴ ﻼم ﻓ ﻲ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺁﻳ ﺔ‪) :‬وَاﻟّﻠ ُﻪ َﻳ ْﺪﻋُﻮ ِإ َﻟ ﻰ دَا ِر‬
‫ط ﱡﻣ ْ‬
‫ﺴ َﺘﻘِﻴ ٍﻢ()‪ .(132‬وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﺐ ﺗﺴ ﻤﻴﺔ اﻟﺠﻨ ﺔ‬
‫ﺻﺮَا ٍ‬
‫ﻼ ِم َو َﻳ ْﻬﺪِي ﻣَﻦ َﻳﺸَﺎء ِإﻟَﻰ ِ‬
‫ﺴَ‬
‫اﻟ ﱠ‬
‫ﺑﺪار اﻟﺴ ﻼم‪ .‬ﻓﻘﻴ ﻞ اﻟﺴ ﻼم ه ﻮ اﷲ واﻟﺠﻨ ﺔ دارﻩ وﻗﻴ ﻞ اﻟﺴ ﻼم ه ﻮ اﻟﺴ ﻼﻣﺔ واﻟﺠﻨ ﺔ دار‬
‫ﺤ ﱠﻴ ُﺘ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻴ َﻬ ﺎ‬
‫ﻚ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﻢﱠ َو َﺗ ِ‬
‫ﺳ ْﺒﺤَﺎ َﻧ َ‬
‫ﻋ ﻮَا ُه ْﻢ ﻓِﻴ َﻬ ﺎ ُ‬
‫اﻟﺴ ﻼﻣﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ورد ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن ﺑﻘﻮﻟ ﻪ‪َ ) :‬د ْ‬
‫ﺳَ‬
‫َ‬
‫ﻼ ٌم()‪.(133‬‬
‫)‪ (1‬ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(16‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﻮرة اﻟﺤﺸﺮ‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(23‬‬
‫)‪ (3‬رواﻩ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﻬﻴﺜﻤﻲ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ وﻣﻨﺒﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﻣﺤﻤ ﺪ‬
‫اﻟﺪروﻳﺶ‪ ،‬ج‪ ،6‬دار اﻟﻔﻜﺮ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت–ﻟﺒﻨﺎن‪1414 ،‬هـ‪1995 /‬م رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(12755‬‬
‫)‪ (4‬رواﻩ أﺑ ﻲ داود ﺳ ﻠﻴﻤﺎن ﺑ ﻦ اﻷﺷ ﻌﺚ اﻟﺴﺠﺴ ﺘﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺳ ﻨﻦ أﺑ ﻲ داود‪ ،‬ط‪ ،1‬ﻣﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺎرف ﻟﻠﻨﺸ ﺮ‬
‫واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض‪1408 ،‬هـ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(1512‬‬
‫)‪ (5‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬أﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ‪)،‬أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ‪ ,‬أﺣﻜﺎم أه ﻞ اﻟﺬﻣ ﺔ‪ ،‬ج‪،1‬‬
‫ﺗﺤﻘﻴﻖ د‪ .‬ﺻﺒﺤﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬دار ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض‪ ،1983 ،‬ص ‪,197 – 196‬‬
‫)‪ (6‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ‪،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ,‬ص‪.197–196‬‬
‫)‪ (1‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(86‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(25‬‬
‫)‪ (3‬ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(10‬‬
‫ططط‬
‫وإن اﻟﺴﻼم وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﻗﺪ وردت ﻓﻲ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺁﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﺁﻳ ﺎت اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ‪،‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ أن آﻠﻤﺔ اﻟﺤﺮب وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺬآﺮ إﻻ ﻓﻲ ﺳﺖ ﺁﻳﺎت ﻓﻘﻂ)‪.(134‬‬
‫وهﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺬآﺮ أن اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺴ ﻼم واﻟﺴ ﻼﻣﺔ واﻟﻤﺴ ﺎﻟﻤﺔ ﻣ ﻦ ﺻ ﻤﻴﻢ اﻹﺳ ﻼم‪،‬‬
‫ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴ ﻨﺔ‪ ،‬وأن اﻟﺤ ﺮب ) ُآ ﺮﻩ(‬
‫ﺐ َ‬
‫آﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ‪ُ ) :‬آ ِﺘ َ‬
‫ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ُﻢ ا ْﻟ ِﻘﺘَﺎ ُل َو ُه َﻮ ُآ ْﺮ ٌﻩ ﱠﻟ ُﻜ ْﻢ()‪ .(135‬آﺘﺒﺖ ﻟﺤﺎﻻت‬
‫اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻜﻞ زﻋﻢ ﺑﺎﻃﻞ وﻣﻐﻠﻮط‪.‬‬
‫ﻓﺎﻹﺳﻼم إذًا ﻳﻨﻄ ﻮي ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻨ ﻰ اﻟﺴ ﻼم‪ .‬ﺛ ﻢ إن ﺗﻌﺎﻟﻴﻤ ﻪ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﺗﺸ ﺠﻊ اﻟﺴ ﻼم‬
‫وﺗﺤ ﺾ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬وﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻌ ﺎﻟﻴﻢ‪ :‬اﻟﻤﺴ ﺎواة اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺴ ﺎﻣﺢ اﻟ ﺪﻳﻨﻲ واﻷﺧ ﻮة‬
‫اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻟﻤﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت‪ ،‬آ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻌ ﺎﻟﻴﻢ وأﻣﺜﺎﻟﻬ ﺎ ﺗ ﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﺒ ﺔ‬
‫واﻟﺪﻋﻮة اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﻰ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ‪ ،‬وﺗﺠﻨﻴ ﺐ اﻟﺒﻐ ﻲ واﻟﻌ ﺪوان‪،‬‬
‫وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺆﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔ واﻟﺴﻠﻢ وﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﺸﺎﺣﻨﺎت واﻟﺤﺮوب‪.‬‬
‫وﻟﻢ ﻳﻬﺘﻢ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻮﺿ ﻊ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ أو ﻣﺼ ﻄﻠﺢ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺬآﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ أو ﻓﻲ آﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ أو ﻓﻲ آﺘ ﺐ‬
‫اﻟﺘ ﺮاث اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻋ ﺎم آﺎﻟﻔﻘ ﻪ واﻟﺴ ﻴﺮ واﻟﻤﻐ ﺎزي واﻟﺘﻔﺴ ﻴﺮ واﻟﺤ ﺪﻳﺚ واﻟﺘ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ....‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫وﻟﻌﻞ اﻷﻣﺎم اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ)∗(‪ .‬هﻮ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺮف ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬إذ ﻳﻘﻮل ﻓﻲ أول آﺘﺎب‬
‫اﻟﺴ ﻴﺮة )اﻋﻠ ﻢ أن اﻟﺴ ﻴﺮ ﺟﻤ ﻊ ﺳ ﻴﺮة وﺑ ﻪ ﺳ ﻤﻲ ه ﺬا اﻟﻜﺘ ﺎب ﻷﻧ ﻪ ﻳﺒ ﻴﻦ ﻓﻴ ﻪ ﺳ ﻴﺮة‬
‫اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺸ ﺮآﻴﻦ ﻣ ﻦ أه ﻞ اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬وﻣ ﻊ أه ﻞ اﻟﺤ ﺮب ﻣ ﻨﻬﻢ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﻴﻦ وأهﻞ اﻟﺬﻣﺔ وﻣﻊ اﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ‪ ،‬وﻣ ﻊ أه ﻞ اﻟﺒﻐ ﻲ اﻟ ﺬﻳﻦ ﺣ ﺎﻟﻬﻢ دون اﻟﻤﺸ ﺮآﻴﻦ‬
‫وإن آﺎﻧﻮا ﺟﺎهﻠﻴﻦ وﻓﻲ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻣﺒﻄﻠﻴﻦ)‪.(136‬‬
‫وﻻ ﻏﺮاﺑﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻷن اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴ ﺰ ﺑ ﺎﻟﻌﻤﻮم‪ ،‬أي ﺷ ﻤﻮل ﻗﻮاﻋ ﺪهﺎ‬
‫ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺪﻳﻦ واﻟ ﺪﻧﻴﺎ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺪﻧﻴﻮﻳ ﺔ ﺗﺸ ﺘﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳ ﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬أي ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ‪،‬‬
‫أي ﻋﻼﻗ ﺎت اﻷﻣ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺑﻐﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻢ واﻟﺸ ﻌﻮب‪ ،‬ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﺷ ﺮﻳﻌﺔ‬
‫ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﺗﺨﺎﻃ ﺐ اﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﺟﻤﻌ ﺎء وﺗﺘﻮﺟ ﻪ إﻟﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺪﻋﻮة اﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤ ﺔ واﻟﻤﻮﻋﻈ ﺔ‬
‫)‪ (4‬ﺳ ﻮرة اﻟﺒﻘ ﺮة‪ ،‬اﻵﻳ ﺔ )‪ .(279‬اﻟﻤﺎﺋ ﺪة‪ ،‬اﻵﻳﺘ ﻴﻦ )‪ (64 ،33‬اﻷﻧﻔ ﺎل‪ ،‬اﻵﻳ ﺔ )‪ .(57‬اﻟﺘﻮﺑ ﺔ‪ ،‬اﻵﻳ ﺔ )‪.(107‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪ .(4‬وﻻﺷﻚ ﻓﻲ أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﺁﻳﺎت أﺧﺮى ذآﺮت اﻟﺠﻬﺎد واﻟﻘﺘﺎل وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫)‪ (5‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(216‬‬
‫)∗( اﻹﻣﺎم اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ‪ ،‬هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ‪ ،‬أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺷﻤﺲ اﻷﺋﻤﺔ‪ ،‬وﻟﺪ ﻓﻲ )ﺳﺮﺧﺲ( وه ﻲ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ‬
‫ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﻬﺪ وﻣﺮو‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻬﺠﺮي وﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪483‬هـ‪ ،‬وأﻟﻘﻲ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺴ ﺠﻦ‬
‫ﻓ ﻲ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ اوزآﻨ ﺪ ﺳ ﻨﺔ ‪446‬ه ـ اﻟﻤﺼ ﺎدف ‪1046‬م‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ أﻓﺘ ﻰ ﺑ ﺄن زواج اﻟﺨﺎﻗ ﺎن ﺑﻌﺘﻴﻘﺘ ﻪ‪ ،‬ﻗﺒ ﻞ أن‬
‫ﺗﻤﻀ ﻲ ﻋ ﺪﺗﻬﺎ ﺣ ﺮام‪ ،‬ﻓﻘﻀ ﻰ ﻓ ﻲ ﺳ ﺠﻦ اوزآﻨ ﺪ ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﺮب ﻣ ﻦ ﺧﻤ ﺲ ﻋﺸ ﺮ ﺳ ﻨﺔ‪ .‬وآ ﺎن ﻃﻠﺒ ﺔ اﻟﻌﻠ ﻢ‬
‫ﻳﺘﺮددون إﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻘﻔ ﻮن أﻣ ﺎم ﺳ ﺠﻨﻪ‪ ،‬وﻳﻤﻠ ﻲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﻟﻔﻘ ﻪ‪ .‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ اﻟﺤﺴ ﻦ اﻟﺸ ﻴﺒﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺷ ﺮح‬
‫آﺘﺎب اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ‪ ،‬اﻣﻼء ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟ ﺪآﺘﻮر ﺻ ﻼح اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﻨﺠ ﺪ‪ ،‬ج‪) ،1‬ب‬
‫د(‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1971 ،‬ص‪.16‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ اﻷﻣ ﺎم اﻟﺴﺮﺧﺴ ﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺒﺴ ﻮط‪ ،‬ج‪ ،1‬دار اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ﺔ واﻟﻨﺸ ﺮ واﻟﺘﻮزﻳ ﻊ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت‪،1957 ،‬‬
‫ص‪.2‬‬
‫ظظظ‬
‫اﻟﺤﺴﻨﺔ‪ ،‬وﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻏﻴ ﺮهﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻠﻢ واﻟﺤ ﺮب‪ ،‬وﺗﻀ ﻊ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن‪ ،‬ﻋ ﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿ ﻌﻲ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ أن اﻟﺠﺰاء ﻋﻠﻰ اﻹﺧ ﻼل ﺑﻬ ﺎ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺟ ﺰاءان ﻓ ﻲ ﺁن واﺣ ﺪ‪ :‬ﺟ ﺰاء‬
‫دﻧﻴ ﻮي ﻳﻮﻗﻌ ﻪ اﻟﺤ ﺎآﻢ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ أﺧ ﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣ ﻦ ﻣ ﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬وﺟﺰاء أﺧﺮوي ﻳﻠﻘﺎﻩ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ‪ ،‬وهﺬا اﻟﺠﺰاء ﻳ ﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ داﺋﻤ ًﺎ‬
‫إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ .‬ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻢ أو‬
‫آﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﺑﻐﻴ ﺮ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ‪ ،‬ﻷن اﻟﺠ ﺰاء اﻷﺧ ﺮوي ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ أن ﻳﺠﻌ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﺮاﻗﺒ ًﺎ ﷲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻷن اﷲ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺴ ﺮ وأﺧﻔ ﻰ‪ ،‬ﻓﻤﺮﺗﻜ ﺐ اﻵﺛ ﻢ إذا ﻣ ﺎ أﻓﻠ ﺖ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ واﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻔﻠ ﺖ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫اﻷﺧﺮوﻳﺔ)‪.(137‬‬
‫وﻓﻮق ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ إﻟﻬﻴ ﺔ‪ ،‬ﺗﺮآ ﺰ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻷﺧﻼق واﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ أﻣﺮ ﺗﻔﺮﺿﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺧﻼﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺧﻼل ﺑﻬ ﺎ أو اﻟﺨ ﺮوج ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ،‬وإﻻ‬
‫ﺗﻌﺮض ﻣﻨﺘﻬﻜﻮهﺎ ﻟﻌﻘﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻮﺿ ﻌﻲ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻰ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻻﺧ ﻼق واﻟﻤﺠ ﺎﻣﻼت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﻻ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬ ﺎ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ .‬ﻧﺎهﻴ ﻚ ﻋ ﻦ أن اﻹﺳ ﻼم ﻳﻌ ﺪ اﻟﻨ ﺎس ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ أﺧ ﻮة ﻓ ﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ ﻳﺸﺘﺮآﻮن وﻳﺘﺴﺎوون ﻓ ﻲ ﺷ ﺮف اﻻﻧﺘﺴ ﺎب إﻟ ﻰ )ﺁدم‬
‫ﺟ َﻌ ْﻠ َﻨ ﺎ ُآ ْﻢ‬
‫ﺧ َﻠ ْﻘﻨَﺎآُﻢ ﻣﱢﻦ َذ َآ ٍﺮ َوأُﻧ َﺜ ﻰ َو َ‬
‫س ِإﻧﱠﺎ َ‬
‫وﺣﻮاء( ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم‪ .‬ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎ ُ‬
‫)‪(138‬‬
‫ﻋﻠِﻴ ٌﻢ َ‬
‫ن اﻟﱠﻠ َﻪ َ‬
‫ن َأ ْآ َﺮ َﻣ ُﻜ ْﻢ ﻋِﻨ َﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ َأ ْﺗﻘَﺎ ُآ ْﻢ ِإ ﱠ‬
‫ﺷﻌُﻮﺑًﺎ َو َﻗﺒَﺎ ِﺋ َﻞ ِﻟ َﺘﻌَﺎ َرﻓُﻮا ِإ ﱠ‬
‫ُ‬
‫ﺧﺒِﻴ ٌﺮ( ‪.‬‬
‫وﺗﻘﺘﻀ ﻲ اﻷﺧ ﻮة اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ أرﺳ ﺘﻬﺎ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ أﻻ ﻳﺘﺠ ﺎوز‬
‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن‪ ،‬أﺛﻨﺎء اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ‪ ،‬اﻟﻀﺮورة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وأن ﻳﻌﺎﻣﻠﻮا ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ‪ ،‬أﻳ ًﺎ آ ﺎن‬
‫دﻳﻨﻬﻢ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ إﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻳ ﻮﻓﺮوا ﻟﻬ ﻢ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ‪ ،‬ﻷن اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻠ ﻲ ﻣ ﻦ ﻗ ﺪر‬
‫اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻤﻨﻊ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻣﺘﻬﺎﻧﻪ أو إذﻻﻟ ﻪ‪ ،‬أو اﻻﻧﺘﻘ ﺎص ﻣ ﻦ ﺣﺮﻳﺘ ﻪ أو اﻧﺘﻬ ﺎك‬
‫ﺣﺮﻣﺎﺗﻪ وﻋﻘﻴﺪﺗﻪ)‪.(139‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﺤﺪﺛﻮن ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪدت ﺗﻌﺮﻳﻔ ﺎﺗﻬﻢ ﻓﻤ ﻨﻬﻢ ﻣ ﻦ ﻗ ﺎل‪ :‬أن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ه ﻮ‪) :‬ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻔ ﺮض اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻣﺎﻧﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وذﻟﻚ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ أﻓ ﺮادًا أو دوﻻً‪،‬‬
‫داﺧﻞ ﺑﻼد اﻹﺳﻼم أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ()‪.(140‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬د‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻐﻨ ﻲ ﻋﺒ ﺪ اﻟﺤﻤﻴ ﺪ ﻣﺤﻤ ﻮد‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ط‪ ،3‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،2006 ،‬ص ‪.6‬‬
‫)‪ (1‬ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(13‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻓﺘﺤﻲ رﺿﻮان‪ ،‬ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬دار اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ﺔ واﻟﻨﺸ ﺮ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪،‬‬
‫‪ ،1969‬ص ‪.154‬‬
‫‪3‬‬
‫‪( ) See: Armanazi: Les principes islamiques et les rapports internation aux‬‬
‫‪entemps de paixet de querre, these paris 1929, P. 40.‬‬
‫ععع‬
‫وﻧ ﺮى أن ه ﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﻣﺤ ﻞ ﻧﻈ ﺮ ﻷﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﺟ ﺎﻣﻊ‪ ،‬ذﻟ ﻚ أﻧ ﻪ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﻟﻔﻈ ﺔ‬
‫)ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ(‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑ ﺖ‬
‫أن هﻨﺎك ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮهﻢ وﺗﻠ ﺰﻣﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ‬
‫ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ أي ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﺮف أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ‪) :‬هﻮ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫واﻷﻋﺮاف واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮاﻋﻴﻬ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى( )‪.(141‬‬
‫وﻧﺮى أن هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ ﻷﻧ ﻪ ﻳﻘﺼ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ‬
‫هﻮ ﺗﻌﺎﻗﺪي أو رﺿﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ‪ ،‬أن هﻨﺎك ﻗﻮاﻋﺪ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴ ﺮي‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬آﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺮﻓﻪ ﺁﺧﺮ‪ :‬أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ هﻮ‪) :‬ﺟﻤﺎع اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ وﻣ ﺎ ﺟ ﺮى ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻬﺎ اﻹﺳﻼم أو ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ( )‪.(142‬‬
‫وﻧﺮى أن هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ أﻳﻀ ًﺎ ﻻﺳ ﺘﺨﺪام ﻋﺒ ﺎرة )وﻣ ﺎ ﺟ ﺮى ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ(‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن أﻳﻀ ًﺎ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋ ﺪﻩ‪ ،‬وإن آﺎﻧ ﺖ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑ ﺔ‪ ،‬ﻓﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺮاﻋﻴﻬﺎ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺮى ﻓﺮﻳﻒ ﺁﺧﺮ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ هﻮ‪) :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻷﺣﻜ ﺎم‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻠﺘ ﺰم ﺑﻬ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟ ﺪول‬
‫اﻷﺧﺮى( )‪.(143‬‬
‫وﻧﺮى أن هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ أﻳﻀ ًﺎ وذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌ ًﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎً‪ ،‬وﻳﺒﺪ ذﻟﻚ ﻣ ﻦ‬
‫ﻟﻔﻈﺔ )ﺗﻠﺘﺰم( ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ذﻟ ﻚ أن ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ‬
‫أﻳﻀ ًﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺠﺎﻣﻼت‪ ،‬أو ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼق‪.‬‬
‫وﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم‪ ،‬ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻨ ﺎ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ‪) :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺪة ﻣ ﻦ )اﻟﻘ ﺮﺁن واﻟﺴ ﻨﺔ( أو اﻻﺟﺘﻬ ﺎد‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻬ ﺪف إﻟ ﻰ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻹﻧﺴ ﺎن واﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ وﻗ ﺖ اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺪ‬
‫ﻷﺳﺒﺎب إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﻖ أﻃﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻃ ﺮق وأﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺮوق‬
‫ﻟﻬﺎ‪ ،‬أو ﻳﺤﻤﻲ اﻷﻋﻴﺎن واﻷﺷﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﺗﻀ ﺮروا أو ﻗ ﺪ ﻳﺘﻀ ﺮرون ﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ(‪.‬‬
‫وﻻ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ اﻟﻮﺿ ﻌﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫اﻟﺸ ﺄن إﻻ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻤﺼ ﺪر اﻟ ﺬي ﺗﺴ ﺘﻤﺪ ﻣﻨ ﻪ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻷﺣﻜ ﺎم ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ أن‬
‫‪(4) See: Hamid llah: The muslim conduct of state, being a treatise of Muslim‬‬
‫‪public international Law, Ashraf Lahore, 1945, P. 3.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﻌﺖ اﻟﻐﻨﻴﻤ ﻲ‪ ،‬اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻷﻣ ﻢ‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻐﺮﺑ ﻲ‬
‫واﻻﺷﺘﺮاآﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ ،1970‬ص ‪.37‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬د‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻜ ﺮﻳﻢ زﻳ ﺪان‪ ،‬اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬ﻓ ﻲ آﺘﺎﺑ ﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺑﺤ ﻮث‬
‫ﻓﻘﻬﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺪس‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪ ،1982 ،‬ص ‪.16‬‬
‫غغغ‬
‫اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿ ﻌﻲ دﻧﻴ ﻮي ﻓﻘ ﻂ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ أﻧﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫دﻧﻴﻮﻳﺔ وأﺧﺮوﻳﺔ‪ ،‬وأن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮب ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻠﺰﻣﺔ‪ ،‬وﺗﺮاهﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻣﺼ ﺎدر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ ﻣﺼ ﺎدر‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬إذ أن ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷ ﺄن ﻣﺼ ﺎدر‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ ،‬ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺑﺼﻔﺔأﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻌﺮف‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﻔ ﻞ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬ﺷ ﺄﻧﻬﺎ‬
‫ﺷﺄن ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ وأﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ واﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳ ﺔ‪،‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻤﺪ اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺻﻬﻤﺎ ﻳﻌﺪهﻤﺎ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟ ﺪ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻜﺘ ﺎب )اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ( ﻓﺄﻧ ﻪ ﻳﺒﺤ ﺚ ﻋﻨ ﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺻ ﺤﺖ رواﻳﺘ ﻪ‬
‫وﺛﺒﺖ ورودﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ‪ ρ‬ﻓﺈذا وﺟﺪ ﻓﻴﻪ أﺧﺬ ﻣﻨﻪ‪ ،‬وإذا ﻟ ﻢ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻣﺼ ﺪر ﻟﻠﺤﻜ ﻢ ﻻ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب وﻻ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬آﺎن ﻣﺼﺪرﻩ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻨﻈ ﺮ ﻣ ﻦ أه ﻞ اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑ ﺎﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴ ﻨﺔ‪،‬‬
‫وﺑ ﺮوح اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ وﻗﻮاﻋ ﺪﻩ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬وه ﻢ اﻟﻤﻌﺮوﻓ ﻮن ﺑﺎﺳ ﻢ )اﻟﻤﺠﺘﻬ ﺪﻳﻦ( واﻟﻤﻌ ﺮوف‬
‫ﺑﺤﻘﻬﻢ وﻧﻈﺮهﻢ ﺑﺎﺳﻢ اﻻﺟﺘﻬﺎد)‪.(144‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻘﺮرت ﻣﺼﺪرﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨ ﺬ ﻋﻬ ﺪ اﻟﻨﺒ ﻲ ﻣﺤﻤ ﺪ ‪ρ‬‬
‫وإﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬وﻳﺪل ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺣ ﺪﻳﺚ ﻣﻌ ﺎذ ﺑ ﻦ ﺟﺒ ﻞ ‪ τ‬ﻟﻤ ﺎ ﺑﻌﺜ ﻪ اﻟﻨﺒ ﻲ ﻣﺤﻤ ﺪ ‪ ρ‬إﻟ ﻰ‬
‫اﻟ ﻴﻤﻦ ﻟ ﻴﻌﻠﻢ أهﻠﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺮﺁن وأﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺪﻳﻦ وﻟﻴﻘﻀ ﻲ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺳ ﺄل اﻟﻨﺒ ﻲ ﻣﺤﻤ ﺪ ‪ρ‬‬
‫ﻣﻌﺎذًا‪) :‬آﻴﻒ ﺗﻘﻀﻲ إذا ﻋﺮض ﻟﻚ ﻗﻀﺎ ًء ﻗﺎل ﺑﻜﺘﺎب اﷲ‪ ،‬ﻗﺎل‪ :‬ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‪ ،‬ﻗﺎل‪ :‬ﻓﺒﺴ ﻨﺔ‬
‫رﺳﻮل اﷲ‪ ،‬ﻗﺎل ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‪ ،‬ﻗﺎل أﺟﺘﻬﺪ رأﻳﻲ وﻻ أﻟﻮ )أي ﻻ أﻗﺼﺮ(‪ ،‬ﻓﻀﺮب رﺳﻮل اﷲ‬
‫‪ ρ‬ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺪر ﻣﻌ ﺎذ‪ ،‬وﻗ ﺎل‪ :‬اﻟﺤﻤ ﺪ ﷲ اﻟ ﺬي وﻓ ﻖ رﺳ ﻮل رﺳ ﻮل اﷲ ﻟﻤ ﺎ ﻳﺮﺿ ﻲ اﷲ‬
‫ورﺳﻮﻟﻪ()‪.(145‬‬
‫آﺎن ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻮﻳ ﻞ‪ ،‬ﻇﻬ ﺮت ﻓ ﻲ ﺧﻼﻟ ﻪ ﻋﻠ ﻮم وﻣ ﺬاهﺐ ﺷ ﺮﻋﻴﺔ‬
‫ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ واﺗﺠﺎهﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﺑﺄس ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬آﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﻔﻬﻮم‬
‫ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻗ ﺪ ﻣ ّﺮ ه ﺬا اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ ﻓ ﻲ ﻣﺮاﺣ ﻞ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌ ﺔ‪ ،‬أوﻟﻬ ﺎ ﻋﺼ ﺮ ﻣﺤﻤ ﺪ ‪ ρ‬ﻋﺼ ﺮ ﺑﺪاﻳ ﺔ‬
‫اﻹﺳﻼم‪ ،‬ودور ﺗﺄﺳﻴﺴ ﻪ وﺗﻮﻃﻴ ﺪ أرآﺎﻧ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺼ ﻮص اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ واﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺸ ﺮﻳﻔﺔ‪ ،‬ﻓﻜ ﺎن اﻟﻨﺒ ﻲ ‪ ρ‬ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ واﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ ﺑ ﺎﻟﻮﺣﻲ واﻹﻟﻬ ﺎم‪ ،‬وﻗﺎﺋ ﺪ اﻷﻣ ﺔ‬
‫اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻠﺘﻮت‪ ،‬اﻹﺳﻼم ﻋﻘﻴﺪة وﺷﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ط‪ ،13‬دار اﻟﺸﺮوق‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1985 ،‬ص ‪468‬‬
‫– ‪.469‬‬
‫)‪ (2‬رواﻩ اﻟﺘﺮﻣ ﺬي )اﻷﻣ ﺎم ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﻴﺴ ﻰ ﺑ ﻦ ﺳ ﻮرة اﻟﺘﺮﻣ ﺬي(‪ ،‬ﺳ ﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣ ﺬي‪ ،‬ط‪ ،1‬ﻣﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺎرف‬
‫ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض‪1417 ،‬هـ ‪1998 -‬م‪ ،‬ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﺣﺎدﻳﺜﻪ وأﻓﻜﺎرﻩ وﻋﻠ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻧﺎﺻ ﺮ‬
‫اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(1227‬‬
‫ففف‬
‫وﻟﻜﻦ وﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﻨﺒ ﻲ ‪ ،ρ‬آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء أن ﻳﻔﺴ ﺮوا اﻷدﻟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺴ ﺘﻤﺪة ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮﺁن واﻟﺴ ﻨﺔ‪ ،‬وﻳﻤﺤﺼ ﻮهﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻮء اﻟﺤﺎﺟ ﺎت اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺪة اﻟﻤﻠﺤ ﺔ‬
‫اﻟﺘ ﻲ أوﺟﺒﻬ ﺎ ﺗﻄ ﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ وﺗﻮﺳ ﻌﻪ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ‪ ،‬ﻓﻌﻨ ﺪ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد اﻟ ﻨﺺ‬
‫اﻟﻤﻘﺪس‪ ،‬آﺎﻧﻮا ﻳﺮﺟﻌﻮن إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺮأي‪ ،‬ﻓﻠﻴﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻤ ﺬاآﺮة واﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺑﺎﻹﺟﻤ ﺎع ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ واﻷﺣ ﻮال‪ ،‬وإﻟ ﻰ اﻻﺳ ﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴ ﺎس أو اﻻﺳﺘﺤﺴ ﺎن أو اﻻﺳﺘﺼ ﻼح أو‬
‫اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫إن دراﺳ ﺔ ﻣﺼ ﺎدر اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻨﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ وﺗﻔﺴ ﻴﺮ اﻟﻨﺼ ﻮص‬
‫واﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬آﻠﻬﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻣﻴ ﺪاﻧ ًﺎ ﻟﻤ ﺎ ﻳﺴ ﻤﻰ ﺑ ـ)اﻻﺟﺘﻬ ﺎد()∗(‪ .‬ﻧﺘﻴﺠ ﺔ‬
‫هﺬا اﻻﺳ ﺘﻨﺒﺎط اﻟﻤﻨﻄﻘ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺼ ﻮص أو اﻻﺳ ﺘﻘﺮاء اﻟﻌﻘﻠ ﻲ ﻋﻨ ﺪ ﻋ ﺪﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻣ ﻦ أﺳ ﺒﺎب‬
‫اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻦ دواﻋ ﻲ ﻧﺸ ﻮء اﻟﻤ ﺪارس وﺗﻌﺪداﻟﻤ ﺬاهﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﺴﻨﻴﺔ‪) :‬اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔ ﻲ‪ ،‬واﻟﻤ ﺬهﺐ اﻟﻤ ﺎﻟﻜﻲ‪ ،‬واﻟﻤ ﺬهﺐ اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬واﻟﻤ ﺬهﺐ‬
‫اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ(‪ .‬واﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ‪) :‬اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ‪،‬و اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ(‪.‬‬
‫وﺗﺮﺟ ﻊ ﻣﺼ ﺎدر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺼ ﺎدر‬
‫أﺻﻠﻴﺔ )اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ واﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳ ﺔ( وﻣﺼ ﺎدر ﻓﺮﻋﻴ ﺔ )اﻻﺟﺘﻬ ﺎد( وﻣﻨﻬ ﺎ )اﻟﻘﻴ ﺎس‪،‬‬
‫واﻻﺳ ﺘﺪﻻل‪ ،‬واﻻﺳﺘﺤﺴ ﺎن‪ ،‬واﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺳ ﻠﺔ(‪ .‬وﺳ ﻮف ﻧﻘﺴ ﻢ اﻟﻤﻄﻠ ﺐ إﻟ ﻰ ﻓ ﺮﻋﻴﻦ‬
‫ﻧﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷول اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔـﺮع اﻷول‬
‫اﻟﻤﺼـﺎدر اﻷﺻـﻠﻴـﺔ‬
‫أو ًﻻ‪ :‬اﻟﻘـﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳـﻢ‬
‫اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ هﻮ آﺘﺎب اﷲ اﻟﻤﻨـﺰل ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ‪ ρ‬وهﻮ ﻳﻌﺪ اﻟﻤﺼﺪر اﻷول‬
‫ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬ﺳ ﻮاء ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻷﻓ ﺮاد اﻟﻌ ﺎدﻳﻴﻦ أو‬
‫ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول)‪.(146‬‬
‫وﻗﺪ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣ ﻦ اﻵﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﻀ ﻤﻨﺔ ﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺼﻠﺢ أن ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻬ ﺎ ﻗﻮﻟ ﻪ‬
‫ﻋ َﻠ ُﻤ ﻮ ْا‬
‫ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ وَا ﱠﺗ ُﻘ ﻮ ْا اﻟّﻠ َﻪ وَا ْ‬
‫ﻋ َﺘ ﺪَى َ‬
‫ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ ِﺑ ِﻤ ْﺜ ِﻞ َﻣ ﺎ ا ْ‬
‫ﻋ َﺘﺪُو ْا َ‬
‫ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺎ ْ‬
‫ﻋ َﺘﺪَى َ‬
‫ﻦا ْ‬
‫ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ) :‬ﻓ َﻤ ِ‬
‫)‪(147‬‬
‫ن اﻟّﻠ َﻪ َﻣ َﻊ ا ْﻟ ُﻤ ﱠﺘ ِﻘ ﻴ َ‬
‫َأ ﱠ‬
‫ﻦ( ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ أرﺳ ﺖ ه ﺬﻩ اﻵﻳ ﺔ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻣ ﻊ ﺿ ﺮورة‬
‫)∗( اﻻﺟﺘﻬﺎد‪ ،‬ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻟﻐﺔ‪ ،‬ﺑﺬل اﻟﺠﻬﺪ واﻟﻮﺳﻊ ﻓﻲ أﻣ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮر‪ .‬وﻣﻌﻨ ﺎﻩ اﺻ ﻄﻼﺣ ًﺎ‪ :‬اﺳ ﺘﻔﺮاغ اﻟﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ‬
‫ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ أدﻟﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﻌﺖ اﻟﻐﻨﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬دراﺳ ﺔ‬
‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪) ،‬ب ت(‪ ،‬ص ‪.173‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ اﻷﻣ ﺎم اﻟﺒ ﺎﻗﻼﻧﻲ‪ )،‬اﺑ ﻮﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻄﻴ ﺐ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺮوف ﺑ ﺎﺑﻦ اﻟﺒ ﺎﻗﻼﻧﻲ(‪ ,‬إﻋﺠ ﺎز‬
‫اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ،‬ط‪ ،5‬دار اﻟﻤﻌﺎرف‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪) ،‬ب ت(‪ ،‬ص ‪.302 – 301‬‬
‫)‪ (1‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(194‬‬
‫ققق‬
‫ﻦ‬
‫ن اﻟ ﺪﱢﻳ ُ‬
‫ن ِﻓ ْﺘ َﻨ ٌﺔ َو َﻳ ُﻜ ﻮ َ‬
‫ﺣ ﱠﺘ ﻰ َﻻ َﺗ ُﻜ ﻮ َ‬
‫ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻘﻮى ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻻﻋﺘﺪاء‪َ ) .‬وﻗَﺎ ِﺗﻠُﻮ ُه ْﻢ َ‬
‫ُآﻠﱡ ُﻪ ِﻟﻠّﻪ()‪ ،(148‬أي ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﺘﻨﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻦ دﻳﻨﻬﻢ ﺑﺎﻹآﺮاﻩ ﺑﺎﻟﻀﺮب واﻟﻘﺘﻞ‪.‬‬
‫ﺸ ِﺮآِﻴ َ‬
‫) َو َﻗ ﺎ ِﺗﻠُﻮ ْا ا ْﻟ ُﻤ ْ‬
‫ﻦ آَﺂ ﱠﻓ ًﺔ َآ َﻤ ﺎ ُﻳ َﻘ ﺎ ِﺗﻠُﻮ َﻧ ُﻜ ْﻢ آَﺂ ﱠﻓ ًﺔ()‪ .(149‬ﻓﺄﻓ ﺎد أن ﻗﺘﺎﻟﻨ ﺎ اﻟﻤ ﺄﻣﻮر ﺑ ﻪ‬
‫ﺟﺰاء ﻟﻘﺘﺎﻟﻬﻢ وﻣﺴﺒﺐ ﻋﻨﻪ‪.‬‬
‫إن ﻋﻠﺔ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ اﻹﺳﻼم هﻲ اﻟﺤﺮاﺑﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﻜﻔﺮ وﺳﻮف ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز‬
‫ﻗﺘﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ‪ ،‬وأن اﻹﺳﻼم ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺒ ﺎدل اﻟﻨﺸ ﺎط اﻟﺘﺠ ﺎري ﻣ ﻊ اﻷﻣ ﻢ اﻷﺧ ﺮى‬
‫ﻣﻤ ﺎ ﻳﻌﻘ ﺪ ﺻ ﻠﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ وﻏﻴ ﺮهﻢ‪ .‬آ ﻞ ه ﺬا ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ هﻲ اﻟﺴﻠﻢ وﻟﻴﺲ اﻟﺤﺮب‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﻤﻨﻘﻮل ﻓﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻊ ﻧﺠ ﺪ ﺁﻳ ﺎت اﻟﻘ ﺮﺁن ﻗﺎﻃﻌ ﺔ اﻟﺪﻻﻟ ﺔ‬
‫ﻋﻠ ﻰ أن اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣ ﻊ اﻷﻣ ﻢ اﻷﺧ ﺮى ه ﻮ اﻟﺴ ﻠﻢ)‪ (150‬ﺣﺘ ﻰ ﻳﻜ ﻮن‬
‫اﻋﺘﺪاء‪ ،‬ﻓﻴﻀﻄﺮ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن ﺣﻴﻨﺌ ﺬ إﻟ ﻰ ﺧ ﻮض ﻏﻤ ﺎر اﻟﺤ ﺮب دﻓﺎﻋ ًﺎ ﻋ ﻦ اﻟ ﻨﻔﺲ وﺣ ﻖ‬
‫اﻟﺒﻘﺎء‪ ،‬أو اﺗﻘﺎء ﻟﻬﺠﻮم ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻴﻪ ﺿﺮﺑ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع‪.‬‬
‫ﻀ َﻊ‬
‫ﺣ ﱠﺘ ﻰ َﺗ َ‬
‫ﺢ َﻟ َﻬ ﺎ()‪ .(151‬وﻗ ﺎل ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ‪َ ) :‬‬
‫ﺟ َﻨ ْ‬
‫ﺴ ْﻠ ِﻢ َﻓ ﺎ ْ‬
‫ﺤ ﻮ ْا ﻟِﻠ ﱠ‬
‫ﺟ َﻨ ُ‬
‫وﻗ ﺎل ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪َ ) :‬وإِن َ‬
‫ﺤ ْﺮ ُ‬
‫ا ْﻟ َ‬
‫ﺖ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ًﻨ ﺎ‬
‫ﺴ َ‬
‫ﻼ َم َﻟ ْ‬
‫ﺴَ‬
‫ﻦ َأ ْﻟﻘَﻰ ِإ َﻟ ْﻴ ُﻜ ُﻢ اﻟ ﱠ‬
‫ب َأ ْوزَا َرهَﺎ()‪ .(152‬وآﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ) :‬و َﻻ َﺗﻘُﻮﻟُﻮ ْا ِﻟ َﻤ ْ‬
‫)‪(153‬‬
‫ض ا ْﻟ َ‬
‫ﻋ َﺮ َ‬
‫ن َ‬
‫َﺗ ْﺒ َﺘﻐُﻮ َ‬
‫ﺴ َﻠ َﻢ َﻓ َﻤ ﺎ‬
‫ﻋ َﺘ َﺰﻟُﻮ ُآ ْﻢ َﻓ َﻠ ْﻢ ُﻳﻘَﺎ ِﺗﻠُﻮ ُآ ْﻢ َوَأ ْﻟ َﻘ ْﻮ ْا ِإ َﻟ ْﻴ ُﻜ ُﻢ اﻟ ﱠ‬
‫نا ْ‬
‫ﺤﻴَﺎ ِة اﻟ ﱡﺪ ْﻧﻴَﺎ( ‪َ ) .‬ﻓ ِﺈ ِ‬
‫)‪(154‬‬
‫ﻼ( ‪ .‬ه ﺬﻩ اﻵﻳ ﺎت وﺿ ﻌﺖ أﺳ ﺎس ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺤ ﻞ اﻟﺴ ﻠﻤﻲ‬
‫ﺳ ﺒِﻴ ً‬
‫ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ َ‬
‫ﺟ َﻌ َﻞ اﻟﻠّ ُﻪ َﻟ ُﻜ ْﻢ َ‬
‫َ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻟ ﻮ آ ﺎن اﻷﻣ ﺮ ه ﻮ اﻟﻌﻜ ﺲ ﻟﻤ ﺎ دﻋ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﺰام ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻼم إن ﺟﻨﺢ إﻟﻴ ﻪ ﻏﻴ ﺮهﻢ‪ ،‬وأﻇﻬ ﺮوا ﺣﺴ ﻦ ﻧﻮاﻳ ﺎهﻢ وﻟ ﻮ‬
‫ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣ ﻨﻬﻢ إﻳﻤ ﺎن ﺑﺎﻹﺳ ﻼم‪ ،‬وﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﻓﻌﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ﻗﺒ ﻮل اﻟﺴ ﻠﻢ ﺑﻜ ﻞ ﺿ ﺮوﺑﻪ‬
‫وأﺷﻜﺎﻟﻪ)‪.(155‬‬
‫ن َﻣ ْ‬
‫ن ا ْﻟ َﻌ ْﻬ َﺪ َآ ﺎ َ‬
‫) َوَأ ْو ُﻓ ﻮ ْا ﺑِﺎ ْﻟ َﻌ ْﻬ ِﺪ ِإ ﱠ‬
‫ﺴ ﺆُو ًﻻ()‪ (156‬وﺿ ﻌﺖ ه ﺬﻩ اﻵﻳ ﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣﺒ ﺪأ‬
‫اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ‪.‬‬
‫)‪(157‬‬
‫ق(‬
‫ﻋﻠَﻰ َﻗ ْﻮ ٍم َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻜ ْﻢ َو َﺑ ْﻴ َﻨﻬُﻢ ﻣﱢﻴ َﺜ ﺎ ٌ‬
‫ﺼ ُﺮ ِإ ﱠﻻ َ‬
‫ﻦ َﻓ َﻌ َﻠ ْﻴ ُﻜ ُﻢ اﻟﻨﱠ ْ‬
‫ﺼﺮُو ُآ ْﻢ ﻓِﻲ اﻟﺪﱢﻳ ِ‬
‫ﺳﺘَﻨ َ‬
‫نا ْ‬
‫) َوِإ ِ‬
‫وﻗﺪ أرﺳﺖ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﺒﺪأ ﻣﻬﻤ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ وﻏﻴ ﺮهﻢ‪ ،‬وه ﻮ ﻣﺒ ﺪأ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫اﻟﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ واﺟﺐ اﺳﺘﻨﺼﺎر اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(39‬‬
‫)‪ (3‬ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(36‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﺳ ﻼم ﻣ ﺪآﻮر‪ ،‬اﻟﻤ ﺪﺧﻞ ﻟﻠﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪،1969 ،‬‬
‫ص‪.45‬‬
‫)‪ (5‬ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(61‬‬
‫)‪ (6‬ﺳﻮرة ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(4‬‬
‫)‪ (7‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(94‬‬
‫)‪ (8‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(90‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ أﺣﻤ ﺪ اﻷﻧﺼ ﺎري اﻟﻘﺮﻃﺒ ﻲ‪ ،‬اﻟﺠ ﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺮﺁن‪ ،‬ج‪ ،8‬ط‪ ،1‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ دار اﻟﻜﺘ ﺐ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ 1369 ،‬هـ‪1950 /‬م‪ ،‬ص ‪.40‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(34‬‬
‫ككك‬
‫ن‬
‫ﺴ ﺎء وَا ْﻟ ِﻮ ْﻟ ﺪَا ِ‬
‫ﺟ ﺎ ِل وَاﻟ ﱢﻨ َ‬
‫ﻦ اﻟ ﱢﺮ َ‬
‫ﻦ ِﻣ َ‬
‫ﻀ َﻌﻔِﻴ َ‬
‫ﺴ َﺘ ْ‬
‫ﺳﺒِﻴ ِﻞ اﻟّﻠ ِﻪ وَا ْﻟ ُﻤ ْ‬
‫ن ﻓِﻲ َ‬
‫) َوﻣَﺎ َﻟ ُﻜ ْﻢ َﻻ ُﺗﻘَﺎ ِﺗﻠُﻮ َ‬
‫ﺟﻌَﻞ‬
‫ﻚ َو ِﻟﻴ‪‬ﺎ وَا ْ‬
‫ﺟﻌَﻞ ﱠﻟﻨَﺎ ﻣِﻦ ﱠﻟﺪُﻧ َ‬
‫ﻦ َه ِﺬ ِﻩ ا ْﻟ َﻘ ْﺮ َﻳ ِﺔ اﻟﻈﱠﺎ ِﻟ ِﻢ َأ ْهُﻠﻬَﺎ وَا ْ‬
‫ﺟﻨَﺎ ِﻣ ْ‬
‫ﺧ ِﺮ ْ‬
‫ن َر ﱠﺑﻨَﺎ َأ ْ‬
‫ﻦ َﻳﻘُﻮﻟُﻮ َ‬
‫اﱠﻟﺬِﻳ َ‬
‫)‪(158‬‬
‫ﱠﻟﻨَﺎ ﻣِﻦ ﱠﻟﺪُﻧ َ‬
‫ﻚ َﻧﺼِﻴﺮًا( ‪ .‬وﻗﺪ أآﺪت هﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻨﺼﺎر ﻓﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫وهﻮ ﻳﻌﺎدل ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬
‫ﻲ()‪ .(159‬وﻗﺪ ﻧﺼﺖ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ‬
‫ﻦ ا ْﻟ َﻐ ﱢ‬
‫ﺷ ُﺪ ِﻣ َ‬
‫ﻦ اﻟﺮﱡ ْ‬
‫ﻦ ﻗَﺪ ﱠﺗ َﺒ ﱠﻴ َ‬
‫) َﻻ ِإ ْآﺮَا َﻩ ﻓِﻲ اﻟﺪﱢﻳ ِ‬
‫ﻋﺪم أآﺮاﻩ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻨﺎق اﻹﺳﻼم‪.‬‬
‫) َو َﻻ َﺗ ِﺰ ُر وَا ِز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْ‬
‫ﺧ ﺮَى()‪ .(160‬وﻗ ﺪ ﺗﻀ ﻤﻨﺖ ه ﺬﻩ اﻵﻳ ﺔ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺴ ﺪِﻳ َ‬
‫ض ُﻣ ْﻔ ِ‬
‫) َو َﻻ َﺗ ْﻌ َﺜ ْﻮ ْا ِﻓ ﻲ ا َﻷ ْر ِ‬
‫ﻦ()‪ .(161‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻵﻳ ﺔ ﻧﻬ ﻰ اﷲ ﻋ ﻦ اﻟﻔﺴ ﺎد ﻓ ﻲ‬
‫اﻷرض ﻣﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐ وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻟﻸﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(72‬‬
‫)‪ (4‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(75‬‬
‫)‪ (5‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(256‬‬
‫)‪ (6‬ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(164‬‬
‫)‪ (7‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(60‬‬
‫للل‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬اﻟﺴـﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳـﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻐﺔ‪ ،‬هﻲ اﻟﺴﺒﻴﻞ واﻟﻘﺎﻋﺪة واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟﺴﻴﺮة وﻗﺪ اﺷﺘﻘﺖ ﻣﻦ ﺳ ﻨﻦ ﺑﻤﻌﻨ ﻰ‬
‫ﻳﺒ ﻴﻦ ﻓﻬ ﻲ ﺗﺒﻴ ﻴﻦ ﻟﻠﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ‪ ،‬وإذا أﻃﻠﻘ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ ﻓﺈﻧﻤ ﺎ ﻳ ﺮاد ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﺎ أﻗ ﺮ ﺑ ﻪ‬
‫اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬وﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ وﻧﺪب إﻟﻴﻪ ﻗﻮ ًﻻ وﻓﻌ ً‬
‫ﻼ ﻣﻤﺎ ﻳﺮد ﻓﻲ آﺘﺎب اﷲ)‪.(162‬‬
‫اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎ أﺛﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ‪ ،ρ‬وهﻲ ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ﻗﻮﻟﻴ ﺔ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻷﺣﺎدﻳ ﺚ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻠﻔ ﻆ‬
‫ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬أو ﻓﻌﻠﻴ ﺔ وه ﻲ ﻣ ﺎ ﺻ ﺪر ﻋﻨ ﻪ ﻣ ﻦ أﻓﻌ ﺎل)‪ .(163‬وﻳﻘﺼ ﺪ ﺑﻬ ﺎ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ‪ ،‬أو ﺗﻘﺮﻳﺮﻳ ﺔ‬
‫وهﻲ أن ﻳﺴﻜﺖ اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﻋﻦ إﻧﻜﺎر ﻓﻌﻞ أو ﻗﻮل ﺻﺪر ﻓﻲ ﺣﻀﻮرﻩ أو ﻏﻴﺒﺘﻪ أو ﻋﻠﻢ ﺑﻪ‪.‬‬
‫واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﻧﺰل ﺑﻬﺎ اﻟﻮﺣﻲ ﻻ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ‬
‫ﻓﻘﻂ وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬ﺑﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ‪ ،‬وأﻣﺎ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﺘﻜﻮن ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ρ‬‬
‫ﺑﻌ ﺪ ﺗﻔﻜﻴ ﺮ واﺟﺘﻬ ﺎد وﻳﺘﺒﻌﻬ ﺎ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن‪ ،‬واﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳ ﺔ ﺗﻜ ﻮن ﺗﻘﺮﻳ ﺮًا ﻻﺟﺘﻬ ﺎد‬
‫اﻟﺼ ﺤﺎﺑﺔ‪ ،‬أو ﻟﻮﺿ ﻊ ﺟ ﺮت ﻋﻠﻴ ﻪ ﻋ ﺎدات اﻟﻨ ﺎس‪ ،‬وﻳﺮاﻋ ﻰ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ آ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻻ ﻳﻨﻄ ﻖ‬
‫اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬ﻋﻦ اﻟﻬﻮى إن هﻮ إﻻ وﺣﻲ ﻳﻮﺣﻰ‪.‬‬
‫واﻟﺴﻨﺔ ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ﻣﺆآ ﺪة ﻟﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن‪ ،‬أو ﻣﻔﺴ ﺮة ﻟ ﻪ ﺑﺒﻴ ﺎن ﻣﺠﻤﻠ ﻪ‪ ،‬أو ﻣﻘﻴ ﺪة‬
‫ﻟﻤﻄﻠﻘﻪ‪ ،‬أو ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻌﺎﻣﻪ‪ ،‬أو ﻣﻜﻤﻠﺔ أي أﺗﺖ ﺑﺤﻜ ﻢ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ ﺳ ﻜﺖ ﻋﻨﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺮﺁن‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ‬
‫ﺣﺪﻳﺚ )أﻃﻌﻢ اﻟﺠﺪة اﻟﺴﺪس إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ دوﻧﻬ ﺎ أم()‪ .(164‬أﻳ ﺎ ﻣ ﺎ آ ﺎن اﻷﺧ ﺮ‪ ،‬ﻓﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﺑ ﻪ‬
‫هﺬا اﻟﻨﻮع ﻋﻦ ﺳﻜﻮت اﻟﻘﺮﺁن ﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺮﺁن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وأﺻﻮﻟﻪ اﻟﻜﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻌﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺜﺎﻧﻲ)‪ (165‬ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ ﻳﻮﺟ ﺪ ﺷ ﻲء ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن ﻧﻔﺴ ﻪ‪ ،‬أو ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﺴﺘﺪل ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب‪ ،‬ﻓﻌﻠ ﻰ اﻹﻧﺴ ﺎن أن ﻳﻤ ﻢ وﺟﻬ ﻪ ﺷ ﻄﺮ اﻟﺴ ﻨﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬ ﺎ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ أﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺟﻤ ﺎل اﻟ ﺪﻳﻦ ﺑ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر اﻻﻧﺼ ﺎري(‪ ،‬ﻟﺴ ﺎن اﻟﻌ ﺮب‪ ،‬ج‪،13‬‬
‫دار ﺻﺎدر‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪ ،1989 ،‬ص ‪.220‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﺣﻤﻞ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ أﻓﻌﺎل اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬أرﺑﻌﺔ ﺷﺮوط‪:‬‬
‫‪ -1‬أن ﻻ ﻳﻜﻮن واﺟﺒ ًﺎ آﺎﻷآﻞ واﻟﺸﺮب‪ ،‬ﻓﻬﺬﻩ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻨﺎ أن ﻧﺘﺄﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -2‬أﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ ﺧﺎﺻٌﺎ ﺑﻪ ‪ ρ‬آﺰاوﺟﻪ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ‪.‬‬
‫‪ -3‬أﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﺎﻧ ًﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺄن آﺎن ذﻟﻚ ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻤﺎ هﻮ ﺑﻴﺎن ﻟ ﻪ آﻘﻮﻟ ﻪ‪) :‬ﺻ ﻠﻮا آﻤ ﺎ‬
‫رأﻳﺘﻤﻮﻧﻲ أﺻﻠﻲ( ‪ .‬ﻓﻬﻮ ﺑﻴﺎن ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )أﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼة(‪.‬‬
‫‪ -4‬أﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺣﻜﻤﻪ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺄﻧﻪ إن ﻋﻠﻢ أﻧﻪ واﺟﺐ أو ﺳ ﻨﺔ ﻓ ﻲ أﺻ ﻞ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﻴﺔ ﻟ ﻪ‪ ،‬ﻓﺄﻣﺘ ﻪ‬
‫ﻣﺜﻠ ﻪ‪ .‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ :‬اﻟﺸ ﺮﻳﻒ اﻟﺘﻠﻤﺴ ﺎﻧﻲ‪)،‬ﻋﻤ ﺮ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻔﺘ ﺎح ﻋﺒ ﺪ اﻟﻘ ﺎدر ﻣﺼ ﻄﻔﻰ اﻟﺘﻠﻤﺴ ﺎﻧﻲ(‪ ,‬ﻣﻔﺘ ﺎح‬
‫اﻟﻮﺻﻮل ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزهﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪) ،‬ب ت(‪ ،‬ص‪.122–121‬‬
‫)‪ (3‬رواﻩ أﺑﻲ داود‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(2895‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﺮﺟﻊ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ أن )اﻟﻘ ﺮﺁن ﻣﻘﻄ ﻮع ﺗﺒﻠﻴﻐ ﻪ ﻟﻨ ﺎ ﺟﻤﻠ ﺔ وﺗﻔﺼ ﻴﻼً‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ اﻟﺴ ﻨﺔ ﻣﻘﻄ ﻮع ﺑﺼ ﺪورهﺎ ﻋﻨ ﻪ‬
‫ﺟﻤﻠﺔ ﻻ ﺗﻔﺼﻴﻼً‪ ،‬وﻋﻠﻰ هﺬا إذا ﺗﻌﺎرض اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وﻓﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إن أﻣﻜ ﻦ وإﻻ ﻗ ﺪم اﻟﻜﺘ ﺎب‪ .‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪:‬‬
‫أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼم ﻣﺪآﻮر‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.209‬‬
‫ممم‬
‫س َﻣ ﺎ ُﻧ ﱢﺰ َل‬
‫ﻦ ﻟِﻠ ﱠﻨ ﺎ ِ‬
‫ﻚ اﻟ ﱢﺬ ْآ َﺮ ِﻟ ُﺘ َﺒ ﱢﻴ َ‬
‫ﺷﺎرﺣﺔ ﻟﻠﻘﺮﺁن وﻣﺒﻴﻨﺔ ﻟﻪ)‪ .(166‬ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ) :‬وأَﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎ ِإ َﻟ ْﻴ َ‬
‫ِإ َﻟ ْﻴ ِﻬ ْﻢ َو َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻬ ْﻢ َﻳ َﺘ َﻔ ﱠﻜﺮُو َ‬
‫ن()‪.(167‬‬
‫وﻗﺪ أﺛﺮ اﻟﻨﺒ ﻲ ‪ ρ‬ﻓ ﻲ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ واﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫آﻌﻠ ﻢ وآﻔ ﻦ‪ ،‬ﺗ ﺄﺛﻴﺮًا آﺒﻴ ﺮاً‪ ،‬ﺳ ﻮاء ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ أو ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﺮﺳ ﻞ‬
‫واﻟﺴ ﻔﺮاء‪ ،‬أو ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬أو ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬أو ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ)‪.(168‬‬
‫وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫)ﻣﻦ ﺣﻤ ﻞ ﻋﻠﻴﻨ ﺎ اﻟﺴ ﻼح ﻓﻠ ﻴﺲ ﻣﻨ ﺎ( )‪ .(169‬وﻗ ﺪ ﻗ ﺎل اﻟﺮﺳ ﻮل ‪) :ρ‬أﻳﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺎس ﻻ‬
‫ﺗﺘﻤﻨ ﻮا ﻟﻘ ﺎء اﻟﻌ ﺪو وﺳ ﻠﻮا اﷲ اﻟﻌﺎﻓﻴ ﺔ()‪ .(170‬ﻓﺎﻟﺮﺳ ﻮل ﻳﻨﻬ ﻰ ﻋ ﻦ اﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮب‬
‫وﺗﻤﻨﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﻟﻌﺪو وﻳﺴﺄل اﷲ أن ﻳﺪﻳﻢ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬ ﺪ ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺎل اﻟﺮﺳ ﻮل ‪) :ρ‬اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن ﻋﻨ ﺪ ﺷ ﺮوﻃﻬﻢ إﻻ‬
‫ﺷﺮﻃ ًﺎ أﺣﻞ ﺣﺮاﻣ ًﺎ أو ﺣﺮم ﺣﻼﻻ()‪.(171‬‬
‫وآﻤ ﺎ ﻗ ﺎل اﻟﺮﺳ ﻮل‪): ρ‬واﷲ ﻟ ﻮﻻ أن اﻟﺮﺳ ﻞ ﻻ ﺗﻘﺘ ﻞ ﻟﻀ ﺮﺑﺖ أﻋﻨﺎﻗﻜﻤ ﺎ()‪ .(172‬إذ‬
‫ﻳﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ أﺳﺎﺳ ًﺎ ﻣﺘﻴﻨ ًﺎ ﻟﺤﺮﻣﺔ وﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﺮﺳﻞ واﻟﺴﻔﺮاء ﻓﻲ اﻹﺳﻼم)‪.(173‬‬
‫وﻗﺎل ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺁﺧﺮ ﺑﺨﺼﻮص آﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺳﺮى اﻟﺤﺮب )اﺳﺘﻮﺻﻮا ﺑﺎﻷﺳﺎرى‬
‫ﺧﻴﺮًا( )‪.(174‬‬
‫اﻟﻔـﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻲ‬
‫اﻟﻤﺼـﺎدر اﻟﻔـﺮﻋﻴـﺔ‬
‫)‪ (2‬ﻳﻘﻮل أﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ‪،‬أن اﻟﺴﻨﺔ )ﺗﻔﺴﺮ اﻟﻘﺮﺁن وﺗﺒﻴﻨﻪ وﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨ ﻪ(‪ .‬ﻳﻨﻈ ﺮ د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﺧﻠﻴ ﻞ ه ﻮاس‪،‬‬
‫ﺷﺮح اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﻮاﺳﻄﻴﺔ ﻟﺸ ﻴﺦ اﻹﺳ ﻼم أﺑ ﻦ ﺗﻴﻤﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﺮﺋﺎﺳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻹدارة اﻟﺒﺤ ﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ واﻹﻓﺘ ﺎء‬
‫واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض‪ ،1983 ،‬ص ‪.107‬‬
‫)‪ (3‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(44‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻘﻮل اﺑ ﻦ ﻗ ﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳ ﺔ‪):‬وأﺧ ﺬ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺤﺮب واﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ واﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت ﻣ ﻦ هﺪﻳ ﻪ أوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ‬
‫اﻵراء(‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب‪ ،‬ﻣﺨﺘﺼﺮ زاد اﻟﻤﻌﺎد ﻟﻺﻣ ﺎم اﺑ ﻦ ﻗ ﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳ ﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض‪ ،1978 ،‬ص‪.216‬‬
‫)‪ (5‬رواﻩ اﻷﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳ ﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨ ﺎري‪ ،‬ﺻ ﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨ ﺎري‪ ،‬ط‪ ،1‬دار إﺣﻴ ﺎء اﻟﺘ ﺮاث اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت‪،‬‬
‫ﻟﺒﻨﺎن‪1422 ،‬هـ‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(6408‬‬
‫)‪ (6‬رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(3025‬‬
‫)‪ (7‬رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي‪ ،‬ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ‪ ،‬وﺻﺤﺤﻪ اﻻﻟﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﻗﻢ )‪.(1352‬‬
‫)‪ (1‬رواﻩ أﺑ ﻲ داود‪ ،‬رﻗ ﻢ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ )‪ ،(2761‬واﻷﻣ ﺎم أﺣﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺣﻨﺒ ﻞ‪ ,‬وإﺳ ﻨﺎدﻩ ﺻ ﺤﻴﺢ‪ ،‬ج‪ ،3‬رﻗ ﻢ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ‬
‫)‪.(487‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈ ﺮ ﺣﺎﺷ ﻴﺔ اﻟﺸ ﺮﻗﺎوي ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻔ ﺔ اﻟﻄ ﻼب ﺑﺸ ﺮح ﺗﺤﺮﻳ ﺮ ﺗﻨﻘ ﻴﺢ اﻟﻠﺒ ﺎب‪ ،‬ﻟﺸ ﻴﺦ اﻹﺳ ﻼم زآﺮﻳ ﺎ‬
‫اﻷﻧﺼﺎري‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1941 ،‬ص ‪.407‬‬
‫)‪ (3‬رواﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧ ﻲ‪),‬أﺑ ﻮ اﻟﻘﺎﺳ ﻢ ﺳ ﻠﻴﻤﺎن ﺑ ﻦ اﺣﻤ ﺪ ﺑ ﻦ أﻳ ﻮب اﻟﻠﺨﻤ ﻲ(‪ ,‬ﻓ ﻲ اﻟﺼ ﻐﻴﺮ رﻗ ﻢ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ )‪(409‬‬
‫واﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑ ﺮﻗﻢ )‪ ،(22393‬وﻗ ﺎل اﻟﻬﻴﺜﻤ ﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤ ﻊ اﻟﺰواﺋ ﺪ وﻣﻨﺒ ﻊ اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ‪ ،‬ج ‪,6‬ﻣﺼ ﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‬
‫‪ ،115‬وإﺳﻨﺎدﻩ ﺣﺴﻦ‪.‬‬
‫ننن‬
‫إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ‪ ،‬هﻨﺎك ﻣﺼﺎدر آﺜﻴﺮة أﺧﺮى‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺧ ﻼف‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪،‬‬
‫وهﻲ اﻹﺟﻤﺎع ‪ ،‬واﻟﻘﻴﺎس‪ ،‬واﻻﺳﺘﺤﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤ ﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔ ﻲ‪ ،‬واﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺳ ﻠﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤ ﺬهﺐ اﻟﻤ ﺎﻟﻜﻲ‪ ،‬واﻻﺳ ﺘﺪﻻل ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺬهﺐ اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻲ واﻟﺤﻨﺒﻠ ﻲ واﻟﺠﻌﻔ ﺮي‪ ،‬واﻟﻌ ﺮف‬
‫وﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻟﺬا ﺳﻨﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺪر اﻷول هﻮ اﻹﺟﻤﺎع‪.‬‬
‫اﻹﺟﻤﺎع‪ :‬هﻮ اﺗﻔﺎق اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻋﺼ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻌﺼ ﻮر‪ ،‬ﺑﻌ ﺪ‬
‫اﻧﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﺟﻤﺎع ﻣﻦ أﻣﻮر‪:‬‬
‫اﻷول‪ :‬أن ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪون ﻓﻲ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ رأي‪.‬‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أن ﻳﺘﻔﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻓﻼ ﻳﺸﺬ ﻋﻨﻬﻢ أﺣﺪ‪.‬‬
‫ﻼ ﻟﻼﺟﺘﻬ ﺎد ﻣﺜ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪ :‬أن ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﺎ أﺟﻤﻌ ﻮا ﻋﻠﻴ ﻪ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺷ ﺮﻋﻴ ًﺎ ﻗ ﺎﺑ ً‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻞ واﻟﺤﺮﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻄﻼن‪.‬‬
‫اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬أن ﻳﻜﻮن اﻹﺟﻤﺎع ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ،ρ‬إذ ﻓ ﻲ ﺣﻴﺎﺗ ﻪ أن واﻓﻘﻬ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ‬
‫أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ آﺎن ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﺔ‪ ،‬وأن ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﺳﻘﻂ ﻣﺎ أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ)‪.(175‬‬
‫ﻖ‬
‫وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺳﺘﺪﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎع ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ) :‬وﻣَﻦ ُﻳﺸَﺎ ِﻗ ِ‬
‫ﺼ ِﻠ ِﻪ‬
‫ﻦ ُﻧ َﻮﱢﻟ ِﻪ َﻣ ﺎ َﺗ َﻮﻟﱠﻰ َو ُﻧ ْ‬
‫ﺳ ﺒِﻴ ِﻞ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ َ‬
‫ﻏ ْﻴ َﺮ َ‬
‫ﻦ َﻟ ُﻪ ا ْﻟ ُﻬﺪَى َو َﻳ ﱠﺘ ِﺒ ْﻊ َ‬
‫اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ َل ﻣِﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ ﻣَﺎ َﺗ َﺒ ﱠﻴ َ‬
‫)‪(176‬‬
‫ت َﻣ ِ‬
‫ﺳ ﺎء ْ‬
‫ﺟ َﻬ ﱠﻨ َﻢ َو َ‬
‫َ‬
‫ﺼ ﻴﺮًا( ‪ .‬وآ ﺬﻟﻚ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺳ ﻮل ‪) :ρ‬ﻻ ﺗﺠﺘﻤ ﻊ أﻣﺘ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻼﻟﺔ(‬
‫)‪(177‬‬
‫)‪(178‬‬
‫‪ .‬وﻗﻮﻟﻪ ‪) :ρ‬ﻣﺎ رﺁﻩ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن ﺣﺴ ﻨ ًﺎ ﻓﻬ ﻮ ﻋﻨ ﺪ اﷲ ﺣﺴ ﻦ( ‪) .‬ﻻ ﺗﺠﺘﻤ ﻊ أﻣﺘ ﻲ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺧﻄ ﺄ()‪ .(179‬وهﻜ ﺬا ﻓ ﺈن اﻹﺟﻤ ﺎع ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺸ ﻜﻞ ﻣﺼ ﺪرًا ﻣ ﻦ ﻣﺼ ﺎدر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬وهﻜ ﺬا ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻤ ﻮع ﺷ ﺮح اﻟﻤﻬ ﺬب‪:‬‬
‫)ﺟﺮت اﻟﺴﻨﺔ أﻻ ﺗﻘﺘﻞ اﻟﺮﺳﻞ( وهﻮ إﺟﻤﺎع ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ)‪.(180‬‬
‫وآ ﺬﻟﻚ ﻧ ﺮى اﻹﺟﻤ ﺎع ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺪﻋﻮة ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ ﺷ ﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻘﺘ ﺎل ﻓﻬ ﺬا ﻣﺴ ﻠﻢ ﺑ ﻪ‪،‬‬
‫وﺑ ﺬﻟﻚ ﻧﻨﺘﻬ ﻲ إﻟ ﻰ أن اﻟ ﺮأي اﻟﻮاﺟ ﺐ اﻻﺗﺒ ﺎع ه ﻮ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟ ﺪﻋﻮة إﻟ ﻰ اﻹﺳ ﻼم ﻗﺒ ﻞ أﻳ ﺔ‬
‫ﻣﻌﺮآﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺬر اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ ﺻﻨﻴﻌﻬﻢ‪ ،‬وﻳﻘﻄﻊ اﻟﺸﻚ ﺑﺎﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﺻﺮار اﻟﻌﺪو ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻮﻗﻔﻪ‪ .‬وهﺬا ﻣﺎ آﺎن ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺰوات اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬وﺳﻴﺮة ﺧﻠﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ‪ .‬ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺎﺗ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋ ﺪوهﻢ‪ ،‬ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ اﺳﺘﻔﺎﺿ ﺔ ﺷ ﺄن اﻹﺳ ﻼم ﺷ ﺮﻗ ًﺎ وﻏﺮﺑ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪ ﺗﻌﺒﻴ ﺮ‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ ,‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼم ﻣﺪآﻮر‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.180‬‬
‫)‪ (1‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(115‬‬
‫)‪ (2‬رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻋﻦ أﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ‪ ،‬ج‪ ،4‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪ ،(466‬وأﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑ ﻦ ﻳﺰﻳ ﺪ‬
‫اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ )اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ(‪ ،‬ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ‪ ،‬ط‪ ،1‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬اﻟﺮﻳ ﺎض‪1417 ،‬ه ـ‪-‬‬
‫‪1998‬م‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(1303‬‬
‫)‪ (3‬رواﻩ اﻷﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻨﺪ‪ ،‬ج‪ ،1‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(379‬‬
‫)‪ (4‬رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ‪ ،‬ج‪ ،4‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(466‬‬
‫)‪ (5‬ﻳﻨﻈ ﺮ اﻹﻣ ﺎم أﻟﻨ ﻮري )أﺑ ﻮ زآﺮﻳ ﺎ ﻳﺤﻴ ﻰ ﺑ ﻦ ﺷ ﺮف( اﻟﻤﺠﻤ ﻮع ﺷ ﺮح اﻟﻤﻬ ﺬب اﻟﻨ ـﻮري‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﺤﻤ ﺪ‬
‫ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﻘﺒﻲ‪ ،‬ج‪ ،18‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻹﻣـﺎم‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪) ،‬ب ت(‪ ،‬ص‪.84–78‬‬
‫ﻩﻩﻩ‬
‫اﻟﻔﻘﻬﺎء‪ ،‬ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم إﻻ ﺑﻌ ﺪ ﺗﺒﻠﻴ ﻎ دﻋ ﻮﺗﻬﻢ إﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻟﺴ ﺎن رﺳ ﻮل اﷲ أو ﺑﻜﺘ ﺎب‬
‫ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻗﺎدة ﺟﻴﻮش اﻷﻋﺪاء‪.‬‬
‫وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ اﻟﺼ ﺪﻳﻖ ‪ τ‬ﻟﻌﻜﺮﻣ ﺔ ﺣ ﻴﻦ وﺟﻬ ﻪ إﻟ ﻰ ﻋﻤ ﺎن‪) :‬ﻳ ﺎ‬
‫ﻋﻜﺮﻣ ﺔ ﺳ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺑﺮآ ﺔ اﷲ‪ ،‬وﻻ ﺗﻨ ـﺰل ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﺄﻣﻦ‪ ،‬وﻻ ﺗ ﺆﻣﻨﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﻖ ﻣﺴ ﻠﻢ‪،‬‬
‫وأهﺪر اﻟﻜﻔﺮ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﺒﻌﺾ‪ ،‬وﻗﺪم اﻟﻘﺪر ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ‪.(181)(..‬‬
‫)‪ (6‬ﻳﻨﻈﺮ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ‪)،‬ﻋ ﺰ اﻟ ﺪﻳﻦ أﺑ ﻮ اﻟﺤﺴ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻜ ﺮﻳﻢ اﻟﺠ ﺰري(‪ ,‬اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮ‪ ،‬ج‪ ،4‬اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ‪) ،‬ب م(‪1322 ،‬هـ‪1903 /‬م‪ ،‬ص ‪.22‬‬
‫ووو‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻟ ﻢ ﻳﻐﻔ ﻞ اﻹﺳ ﻼم وﻓﻘﻬ ﺎؤﻩ اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورة اﺣﺘ ﺮام ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ)‪ .(182‬واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺛﻨﺎء اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬وﺗﻘﺴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﺑﻌﻤﻮﻣﻴﺘﻬ ﺎ‪ ،‬أي ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ آ ﻞ اﻟﻤﺘﺤ ﺎرﺑﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺴ ﻠﻤﻴﻦ‬
‫ﺲ‬
‫ﺧ َﻠ َﻘ ُﻜ ﻢ ﱢﻣ ﻦ ﱠﻧ ْﻔ ٍ‬
‫س ا ﱠﺗﻘُﻮ ْا َرﺑﱠ ُﻜ ُﻢ اﱠﻟﺬِي َ‬
‫وﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺼﺪاﻗ ًﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪) :‬ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎ ُ‬
‫ن‬
‫ﺴ ﺎءﻟُﻮ َ‬
‫ﺴ ﺎء وَا ﱠﺗ ُﻘ ﻮ ْا اﻟّﻠ َﻪ اﱠﻟ ﺬِي َﺗ َ‬
‫ﺚ ِﻣ ْﻨ ُﻬﻤَﺎ ِرﺟَﺎ ًﻻ َآﺜِﻴﺮًا َو ِﻧ َ‬
‫ﺟﻬَﺎ َو َﺑ ﱠ‬
‫ﻖ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َز ْو َ‬
‫ﺧ َﻠ َ‬
‫ﺣ َﺪ ٍة َو َ‬
‫وَا ِ‬
‫)‪(183‬‬
‫ن َ‬
‫ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َرﻗِﻴﺒًﺎ( ‪.‬‬
‫ن اﻟّﻠ َﻪ آَﺎ َ‬
‫ِﺑ ِﻪ وَا َﻷ ْرﺣَﺎ َم ِإ ﱠ‬
‫واﺳﺘﻨﻜﺮ اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﻬﻴﻨ ﺔ ﻟﻠﻜﺮاﻣ ﺔ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ واﻋﺘﺒ ﺮ ﻓﺮﻋ ﻮن ﻣ ﻦ‬
‫ﻒ‬
‫ﻀ ِﻌ ُ‬
‫ﺴ َﺘ ْ‬
‫ﺷ َﻴﻌًﺎ َﻳ ْ‬
‫ﺟ َﻌ َﻞ َأ ْه َﻠ َﻬ ﺎ ِ‬
‫ض َو َ‬
‫ﻋ َﻠ ﺎ ِﻓ ﻲ ا ْﻟ َﺄ ْر ِ‬
‫ن َ‬
‫ﻋ ْﻮ َ‬
‫ن ِﻓ ْﺮ َ‬
‫اﻟﻤﻔﺴ ﺪﻳﻦ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪ِ) :‬إ ﱠ‬
‫)‪(184‬‬
‫ﺴﺪِﻳ َ‬
‫ﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻔ ِ‬
‫ن ِﻣ َ‬
‫ﺤﻴِﻲ ِﻧﺴَﺎء ُه ْﻢ ِإﻧﱠ ُﻪ آَﺎ َ‬
‫ﺴ َﺘ ْ‬
‫ﺢ َأ ْﺑﻨَﺎء ُه ْﻢ َو َﻳ ْ‬
‫ﻃَﺎ ِﺋ َﻔ ًﺔ ﱢﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ُﻳ َﺬﺑﱢ ُ‬
‫ﻦ( ‪.‬‬
‫آﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻻ ﻳﺒ ﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴ ﻠﻢ اﻻﺣﺘﻤ ﺎء وراء اﻟﻀ ﺮورة‪ ،‬هﻨ ﺎ ﺿ ﺮورة‬
‫ﺴ ِﻬ ْﻢ َو َﻟ ْﻮ‬
‫ﻋ َﻠ ﻰ أَﻧ ُﻔ ِ‬
‫ن َ‬
‫اﻟﺤﺮب ﻟﻴﻌﻴﺚ ﻓﺴﺎدًا وإﻧﻤﺎ أﻟﺠﻢ ذﻟﻚ ﺑﻘﻴﻮد‪ ،‬ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ) :‬و ُﻳ ْﺆ ِﺛﺮُو َ‬
‫)‪(186‬‬
‫ﺧﺼَﺎ َ‬
‫ن ِﺑ ِﻬ ْﻢ َ‬
‫آَﺎ َ‬
‫ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ( ‪.‬‬
‫غ َو َﻻ ﻋَﺎ ٍد ﻓَﻼ ِإ ْﺛ َﻢ َ‬
‫ﻏ ْﻴ َﺮ ﺑَﺎ ٍ‬
‫ﻄﺮﱠ َ‬
‫ﺿُ‬
‫ﻦا ْ‬
‫ﺻ ٌﺔ()‪َ ) .(185‬ﻓ َﻤ ِ‬
‫ﻣﻌﻨ ﻰ ذﻟ ﻚ أن ﺿ ﺮورات اﻟﺤ ﺮب واﻟﻘﺘ ﺎل ﻻ ﺗﺒ ﻴﺢ اﻟﺘﺤ ﺮر ﻣ ﻦ آ ﻞ ﻗﻴ ﺪ ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻌ ﺪو‪ .‬وإﻧﻤ ﺎ أﺣ ﺎط اﻟﻘ ﺮﺁن ذﻟ ﻚ ﺑﺴ ﻴﺎج ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻲ ه ﻮ ﻋ ﺪم اﻟﻌ ﺪوان ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ‬
‫ﺳ ﺒِﻴ ِﻞ‬
‫آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﺧﺼﺎﺻﺔ ﺗﺤﻴﻚ ﺑﺼﺪر اﻟﻤﻘﺎﺗﻞ‪ ،‬ﺑ ﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪َ ) :‬و َﻗ ﺎ ِﺗﻠُﻮ ْا ِﻓ ﻲ َ‬
‫ن اﻟّﻠ َﻪ َﻻ ُﻳ ِ‬
‫ﻦ ُﻳﻘَﺎ ِﺗﻠُﻮ َﻧ ُﻜ ْﻢ َو َﻻ َﺗ ْﻌ َﺘﺪُو ْا ِإ ﱠ‬
‫اﻟّﻠ ِﻪ اﱠﻟﺬِﻳ َ‬
‫ﻦ()‪.(187‬‬
‫ﺤﺐﱢ ا ْﻟ ُﻤ ْﻌ َﺘﺪِﻳ َ‬
‫)‪ (1‬ه ﺬﻩ اﻟﺘﺴ ﻤﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜ ﺔ‪ ،‬أﻣ ﺎ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ﻓﻘ ﺪ اﺳ ﺘﺨﺪﻣﻮا ﻋﺒ ﺎرات أﺧ ﺮى ﺑﺨﺼ ﻮص ﻣ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺠ ﻴﺶ ﻣﺮاﻋﺎﺗ ﻪ ﻣ ﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﺛﻨ ﺎء اﻟﺤ ﺮب ﻓﻘ ﺪ ﺧﺼ ﺺ اﻟﺴﺮﺧﺴ ﻲ ﻟ ﺬﻟﻚ )ﺑ ﺎب ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﺠ ﻴﺶ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻜﻔﺎر( ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺒﺴﻮط‪ ،‬ج‪ ،10‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.30‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(1‬‬
‫)‪ (3‬ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(4‬‬
‫)‪ (4‬ﺳﻮرة اﻟﺤﺸﺮ‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(9‬‬
‫)‪ (5‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(173‬‬
‫)‪ (6‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(190‬‬
‫ييي‬
‫)‪.(188‬‬
‫ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒ ًﺎ اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ اﻟﻤﺸﻬﻮرة )ﻧﻬ ﺞ اﻟﺒ ﺮدة(‬
‫ﻋﻠﻤﺘﻬﻢ آﻞ ﺷﻲء ﻳﺠﻬﻠﻮن ﺑ ﻪ‬
‫ﺳ ﺆ َددهﻢ‬
‫دﻋ ﻮﺗﻬﻢ ﻟﺠﻬ ﺎ ٍد ﻓﻴ ﻪ ُ‬
‫وﻟ ﻮﻻﻩ ﻟ ﻢ ﻧ ﺮ ﻟﻠ ﺪوﻻت ﻓ ﻲ‬
‫ﻦ‬
‫زﻣ‬
‫ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺘﺎل وﻣ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺬﻣﻢ‬
‫س ﻧﻈ ﺎم اﻟﻜ ﻮن‬
‫بأ ّ‬
‫واﻟﺤ ﺮ ُ‬
‫ﻢ‬
‫واﻷﻣ‬
‫ﻣﺎ ﻃﺎل ﻣﻦ ﻋﻤﺪ أو َﻗﺮ ﻣ ﻦ دﻋ ﻢ‬
‫أآﺪ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وأﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼ ﺎدرهﺎ وﻣﻮارده ﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﺑ ﺪء اﻟﻤﻌﺮآ ﺔ وﺧﻼﻟﻬ ﺎ وﺑﻌ ﺪهﺎ وﻧﺸ ﻴﺮ‬
‫إﻟﻰ أهﻤﻬﺎ‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ‬
‫ورد ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻵﻳ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﻴﻦ أن اﻟﻘﺘ ﺎل ﻳﻜ ﻮن ﺿ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫ﻳﺤﺎرب‪ ،‬ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺒﻴﺢ ﻟﻠﻘﺘﻞ هﻮ اﻟﺤﺮاب أو اﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ‪ ،‬ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪َ ) :‬و َﻗ ﺎ ِﺗﻠُﻮ ْا‬
‫ﻦ(‪ .‬وهﻨ ﺎ ﻣﻌﻨ ﻰ ﻻ‬
‫ﺤ ﺐﱢ ا ْﻟ ُﻤ ْﻌ َﺘ ﺪِﻳ َ‬
‫ن اﻟّﻠ َﻪ َﻻ ُﻳ ِ‬
‫ﻦ ُﻳ َﻘ ﺎ ِﺗﻠُﻮ َﻧ ُﻜ ْﻢ َو َﻻ َﺗ ْﻌ َﺘ ﺪُو ْا ِإ ﱠ‬
‫ﺳ ﺒِﻴ ِﻞ اﻟّﻠ ِﻪ اﱠﻟ ﺬِﻳ َ‬
‫ِﻓ ﻲ َ‬
‫ﺗﻌﺘﺪوا أي ﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺎﺗﻞ‪.‬‬
‫وﻳﻘﻮل أﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ‪) :‬وﻷن اﻟﻘﺘﻞ إﻧﻤﺎ وﺟﺐ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺤﺮاب‪ ،‬ﻻ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ‬
‫اﻟﻜﻔﺮ وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ اﻟﻨﺴﺎء وﻻ اﻟﺼ ﺒﻴﺎن وﻻ اﻟﻌﻤﻴ ﺎن وﻻ اﻟﺮهﺒ ﺎن اﻟ ﺬي ﻻ ﻳﻘ ﺎﺗﻠﻮن ﺑ ﻞ‬
‫ﻧﻘﺎﺗﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺎرﺑﻨﺎ( )‪.(189‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬اﻟﺰام اﻟﺠﻴﺶ )ﻗﺎدة وﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ( ﺑﻀﺮورة اﺣﺘ ﺮام ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻘﺘﺎل‪:‬‬
‫ﻻﺷﻚ أن ذﻟ ﻚ ه ﻮ اﻟﺸ ﻲء اﻟﻤﻄﻠ ﻮب‪ ،‬وه ﻮ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻘﺼ ﻴﺪ‪ ،‬إذ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ ه ﻮ‬
‫ﺧﻴﺮ ﺑﺮهﺎن‪ ،‬آﻤﺎ أن واﻗﻊ اﻟﺤﺎل أﻏﻨﻰ ﻣﻦ أي ﻣﻘﺎل‪.‬‬
‫وهﻨ ﺎ ﻧ ﺬآﺮ ﻗﺼ ﺔ واﻗﻌﻴ ﺔ ﺣ ﺪﺛﺖ ﻳ ﻮم ﻓ ﺘﺢ ﻣﻜ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴﻨﻤ ﺎ ﻗ ﺎل ﺳ ﻌﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎدة وه ﻮ‬
‫ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺮاﻳﺔ‪) :‬اﻟﻴﻮم ﻳﻮم اﻟﻤﻠﺤﻤﺔ‪ ،‬اﻟﻴﻮم ﺗﺴ ﺘﺤﻞ اﻟﺤﺮﻣ ﺔ( ﻓﺴ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب‪،‬‬
‫ﻓﻘ ﺎل ﻳ ﺎ رﺳ ﻮل اﷲ‪) :‬أﺳ ﻤﻊ ﻣ ﺎ ﻗ ﺎل ﺳ ﻌﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎدة ﻣ ﺎ ﻧ ﺄﻣﻦ أن ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﻗ ﺮﻳﺶ‬
‫ﺻﻮﻟﺔ(‪ .‬ﻓﻘﺎل اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ )آﺮم اﷲ وﺟﻬﻪ(‪) :‬أدرآﻪ ﻓﺨﺬ اﻟﺮاﻳﺔ ﻓﻜ ﻦ‬
‫أﻧﺖ اﻟﺬي ﺗ ﺪﺧﻞ ﺑﻬ ﺎ( ﻓﻘ ﺎل اﻟﺮﺳ ﻮل ‪) :ρ‬أﻧ ﺎ ﻧﺒ ﻲ اﻟﺮﺣﻤ ﺔ وﻧﺒ ﻲ اﻟﻤﻠﺤﻤ ﺔ( )‪ .(190‬ﻓﻘ ﺮن‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬ﻓﻮزي ﻋﻄﻮي‪ ،‬أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ أﻣﻴﺮ اﻟﺸﻌﺮاء دراﺳﺔ وﻧﺼﻮص‪ ،‬اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘ ﺎب‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت‪،‬‬
‫ﻟﺒﻨﺎن‪ ،1969 ،‬ص ‪.225‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ أﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.17‬‬
‫)‪ (1‬رواﻩ اﻷﻣ ﺎم ﻣﺴ ﻠﻢ ﺑ ﻦ اﻟﺤ ﺎج اﻟﻘﺸ ﻴﺮي اﻟﻨﻴﺴ ﺎﺑﻮري‪ ،‬ﺻ ﺤﻴﺢ ﻣﺴ ﻠﻢ‪ ،‬ج‪ ،1‬ط‪ ،1‬دار أﺣﻴ ﺎء اﻟﺘ ﺮاث‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪1420 ،‬هـ‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(2355‬‬
‫أأأأ‬
‫اﻟﻤﻠﺤﻤﺔ وهﻲ اﻟﺤﺮب‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﺣﻤﺔ وﻗﺪم اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺤﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺮ ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻟﻤﻘﺎﺗ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﺳﻴﻒ اﻟﻨﺬاﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﺻﺒﺢ ﻻ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل‬
‫هﺬا أﻣﺮ ﺛﺎﺑ ﺖ ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬وه ﻮ واﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ أﻣ ﺮ اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬ﻟﻤﻨﺎدﻳ ﻪ‬
‫ﻳﻮم ﻓ ﺘﺢ ﻣﻜ ﺔ أن ﻳﻨ ﺎدي ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺎس‪) :‬أﻻ ﻻ ﻳﺠﻬ ﺰن ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﺮﻳﺢ‪ ،‬وﻻ ﻳﺘ ﺒﻌﻦ ﻣ ﺪﺑﺮ‪ ،‬وﻻ‬
‫ﻳﻘﺘﻠﻦ أﺳﻴﺮ( وﻣﻦ أﻏﻠﻖ ﺑﺎﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﺁﻣﻦ( )‪.(191‬‬
‫وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬ﻗﺪ أآﺪ ﻣﺒﺪأ ﺑﺄن ﻣ ﻦ أﺻ ﺒﺢ ﺧ ﺎرج اﻟﻘﺘ ﺎل ﻻ ﻳﺠ ﻮز‬
‫اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻪ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺒﺪأ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻣﻦ ﻳﺼﺒﺢ ﺧﺎرج‬
‫اﻟﻘﺘﺎل وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻮل اﻟﻨﺒﻮي هﻢ ﻓﺌﺎت ﺛﻼﺛﺔ‪ ،‬اﻟﺠﺮﺣﻰ‪ ،‬اﻷﺳ ﺮى‪ ،‬ﻣ ﻦ أﻟﻘ ﻰ اﻟﺴ ﻼح أو‬
‫اﻧﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﻣﻴﺪان اﻟﻘﺘﺎل‪ ،‬واﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ‪) :ρ‬وﻣﻦ أﻏﻠﻖ ﺑﺎﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﺁﻣﻦ(‪.‬‬
‫إن اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬أآ ﺪ ﺣﺘ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ ﻳ ﺪﺑﺮ ﻣ ﻦ اﻷﻋ ﺪاء ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ إﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ إذا‬
‫أﺗﻀﺢ أﻧﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺴﻠﻚ ﻳﻨﻮي ﻋﺪم اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻘﺘﺎل‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ ﻋﺪم ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ واﻹﻣﺴﺎك ﺑﻪ‬
‫أو إزهﺎق روﺣﻪ ﺧﻼل ﻓﺮارﻩ‪.‬‬
‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬ﻣﺒﺪأ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﺎﻷﻋﺪاء‬
‫ﻧﻬﻰ اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﺎﻷﻋ ﺪاء‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﺎل ‪) :ρ‬إن اﷲ آﺘ ﺐ اﻹﺣﺴ ﺎن ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ‬
‫ﺷ ﻲء ﻓ ﺈذا ﻗﺘﻠ ﺘﻢ ﻓﺄﺣﺴ ﻨﻮا اﻟﻘﺘﻠ ﺔ وإذا ذﺑﺤ ﺘﻢ ﻓﺄﺣﺴ ﻨﻮا اﻟﺬﺑﺤ ﺔ‪ .‬وﻟﻴﺤ ﺪ أﺣ ﺪآﻢ ﺷ ﻔﺮﺗﻪ‬
‫وﻳ ﺮح ذﺑﻴﺤﺘ ﻪ()‪ .(192‬وآﻤ ﺎ ﻗ ﺎل اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬ﻟﻌﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ﺑ ﻦ ﻋ ﻮف ﺣﻴﻨﻤ ﺎ أﻣ ﺮﻩ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻏﺰوة )دوﻣﺔ اﻟﺠﻨﺪل(‪) :‬أﻏﺰوا ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ‪ ،‬ﺗﻘﺎﺗﻠﻮن ﻣﻦ آﻔﺮ ﺑﺎﷲ‪ ،‬ﻻ ﺗﻐﻠﻮا وﻻ‬
‫ﺗﻐﺪروا‪ ،‬وﻻ ﺗﻤﺜﻠﻮا‪ ،‬وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا وﻟﻴﺪاً‪ ،‬ﻓﻬﺬا ﻋﻬﺪ اﷲ وﺳﻴﺮ ﻧﺒﻴﻪ ﻓﻴﻜﻢ()‪.(193‬‬
‫وﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮآﺔ أﺣﺪ ﺧ ﺮج اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬ﻳﻠ ﺘﻤﺲ ﻋﻤ ﻪ ﺣﻤ ﺰة ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻤﻄﻠ ﺐ‪ ،‬ﻓﻮﺟ ﺪﻩ‬
‫ﺑﺒﻄﻦ اﻟﻮادي ﻗﺪ ﺑﻘﺮ ﺑﻄﻨﻪ ﻋﻦ آﺒﺪﻩ‪ ،‬وﻣﺜﻞ ﺑﻪ‪ ،‬ﻓﺠﺪع أﻧﻔﻪ وأدﻧ ﺎﻩ ﻓﻘ ﺎل‪) :‬ﻟ ﺌﻦ أﻇﻬﺮﻧ ﻲ‬
‫ﻼ ﻣ ﻨﻬﻢ‪ ،‬ﻓﻠﻤ ﺎ رأى‬
‫اﷲ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺮﻳﺶ ﻓ ﻲ ﻣ ﻮﻃﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ ﻻﻣ ﺜﻠﻦ ﺑﺜﻼﺛ ﻴﻦ رﺟ ً‬
‫اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن ﺣ ﺰن رﺳ ﻮل اﷲ ‪ ρ‬وﻏﻴﻈ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻓﻌ ﻞ ﺑﻌﻤ ﻪ ﻣ ﺎ ﻓﻌ ﻞ‪ ،‬ﻗ ﺎﻟﻮا‪) :‬وﷲ ﻟ ﺌﻦ‬
‫أﻇﻔﺮﻧﺎ اﷲ ﺑﻬﻢ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﺪهﺮ ﻟﻨﻤﺜﻠﻦ ﺑﻬﻢ ﻣﺜﻠﺔ ﻟﻢ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب‪ ،‬وﺣﻴﻨﺌﺬ أﻧ ﺰل‬
‫ﻋ ﺎ َﻗ ْﺒ ُﺘ ْﻢ َﻓ َﻌ ﺎ ِﻗﺒُﻮ ْا ِﺑ ِﻤ ْﺜ ِﻞ َﻣ ﺎ‬
‫ن َ‬
‫اﷲ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻟﻠﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺜﻠ ﺔ‪ ،‬ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪َ ) :‬وِإ ْ‬
‫ن‬
‫ﺤ َﺰ ْ‬
‫ك ِإ ﱠﻻ ﺑِﺎﻟّﻠ ِﻪ‪َ ،‬و َﻻ َﺗ ْ‬
‫ﺻ ْﺒ ُﺮ َ‬
‫ﺻ ِﺒ ْﺮ َو َﻣ ﺎ َ‬
‫ﻦ‪ ،‬وَا ْ‬
‫ﺼ ﺎﺑِﺮﻳ َ‬
‫ﺧ ْﻴ ٌﺮ ﻟﱢﻠ ﱠ‬
‫ﺻ َﺒ ْﺮ ُﺗ ْﻢ َﻟ ُﻬ َﻮ َ‬
‫ﻋُﻮ ِﻗ ْﺒﺘُﻢ ِﺑ ِﻪ َو َﻟﺌِﻦ َ‬
‫)‪(194‬‬
‫ﻖ ﱢﻣ ﱠﻤ ﺎ َﻳ ْﻤ ُﻜ ﺮُو َ‬
‫ﺿ ْﻴ ٍ‬
‫ﻚ ِﻓ ﻲ َ‬
‫ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ‪َ ،‬و َﻻ َﺗ ُ‬
‫َ‬
‫ن( ‪ .‬ﻓﻌﻔ ﺎ رﺳ ﻮل اﷲ ‪ ρ‬وﺻ ﺒﺮ وﻧﻬ ﻰ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺜﻠﺔ‪.‬‬
‫)‪ (2‬رواﻩ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﻬﻴﺜﻤ ﻲ‪ ،‬ﻣﺠﻤ ﻊ اﻟﺰواﺋ ﺪ وﻣﻨﺒ ﻊ اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ‪ ،‬ﻣﺼ ﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ‪ ،‬رﻗ ﻢ‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(10455‬‬
‫)‪ (3‬رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(1409‬‬
‫)‪ (4‬رواﻩ أﺑﻲ داود ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(2613‬‬
‫)‪ (1‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ‪ ،‬اﻵﻳﺘﻴﻦ )‪.(127 – 126‬‬
‫بببب‬
‫ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻋﺪم ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻷﺷﻴﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ إﻻ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫ﻻﺷﻚ أن اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻓ ﻲ اﺗ ﻼف‬
‫ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻴﺎء ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ أم ﻻ‪) ،‬آﺘﺴ ﻬﻴﻞ اﻟﻨﺼ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺪو‪ ،‬أو اﻟﺘﻮﺻ ﻞ‬
‫إﻟﻰ اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷﺳﺮى‪ ،‬أو أﺟﺒﺎر اﻟﻌﺪو ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺴﻼم‪ ،‬أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ‪ ....‬اﻟﺦ(‪.‬‬
‫ﻳﻘﻮل اﻷﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري‪) :‬وﻟ ﻢ ﻳﺸ ﺮع ﻋﻘ ﺮ اﻟ ﺪواب وﺣ ﺮق اﻟﺒﻨﻴ ﺎن واﻷﺷ ﺠﺎر وﻗﺘ ﻞ‬
‫اﻟﻨﺴ ﻮان واﻟﺼ ﺒﻴﺎن‪ ،‬ﻟ ﻴﻌﻠﻢ اﻟﻜﻔ ﺎر أن ﻓﻌ ﻞ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻣﻘ ﺎﺗﻠﺘﻬﻢ ﻟ ﻴﺲ ه ﻮ أﻓﺴ ﺎد‬
‫أﺑﺪاﻧﻬﻢ وأﻣﻮاﻟﻬﻢ‪ ،‬إﻧﻤﺎ ﻗﺼﺪهﻢ إﺻﻼح اﻟﻜﻔﺮة ودﻓﻊ ﺷﺮهﻢ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﻢ اﻹﺳﻼم()‪.(195‬‬
‫ﺳﺎدﺳ ًﺎ‪ :‬ﻣﺒﺪأ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل‬
‫إذا آﺎن ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺪ ذهﺒﻮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺒ ﺎح اﺳ ﺘﺨﺪام آ ﻞ ﺳ ﻼح ﻟﻘﻬ ﺮ اﻟﻌ ﺪو‪،‬‬
‫ﻓﺄﻧﻬﻢ ﺑﻴﻨﻮا ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ أن ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ ﻟﻴﺴ ﺖ ﻣﻄﻠﻘ ﺔ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﺗﺤ ﺪهﺎ ﺣ ﺪود ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‬
‫ﺗﺠﺪ ﺳﺒﺒﻬﺎ إﻣﺎ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬أو ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬أو ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ‬
‫ﻟﻤﻦ ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼح‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أهﻢ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺶ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ‬
‫أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪ -‬أآﺪ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ ﻋ ﺪم اﻟﺤ ﺎق أوﺟ ﻪ اﻟﻤﻌﺎﻧ ﺎة ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻔﻴ ﺪة‪ .‬آﻤ ﺎ‬
‫ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ وﺻ ﻴﺔ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب ‪ τ‬إﻟ ﻰ أﻣ ﺮاء اﻟﺠﻴ ﻮش‪) :‬وﻻ ﺗﺴ ﺮﻓﻮا ﻋﻨ ﺪ‬
‫اﻟﻈﻬ ﻮر(‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺎ أآ ﺪﻩ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ‪) :‬إذا ﻗ ﺪرت ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪوك‬
‫ﻓﺄﺟﻌﻞ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ ﺷﻜﺮًا ﻟﻠﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻴﻪ()‪.(196‬‬
‫ب‪ -‬ذهﺐ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إﻟﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز إﻟﻘ ﺎء اﻟﺴ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺪو‪ ،‬أو اﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﻨﺒﻞ اﻟﻤﺴﻤﻮم إﻻ آﺮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪو ﻟﻬﺎ‪ .‬وﻻﺷﻚ أن ذﻟ ﻚ ﻳﻨﻄﺒ ﻖ أﻳﻀ ًﺎ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺒﻴﻪ اﻟﺴ ﻢ‪ ،‬آﺎﻷﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳ ﺔ واﻟﺒﻜﺘﺮﻳﻮﻟﻮﺟﻴ ﺔ‪ ،‬واﻷﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﺬرﻳ ﺔ‬
‫وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺁﻻﻣ ًﺎ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬ﻗﺮرت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺿ ﺮورة ﺗﺠﻨ ﺐ ﻣ ﻦ ﻻ ﻳﺸ ﺘﺮآﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻘﺘ ﺎل ﺁﺛ ﺎرﻩ‬
‫اﻟﻤ ﺪﻣﺮة‪ ،‬وﻣ ﺎ ﻳﺆﻳ ﺪ ﻗﻮﻟﻨ ﺎ ﻣ ﺎ ذآﺮﻧ ﺎﻩ ﺳ ﺎﺑﻘ ًﺎ ﻣ ﻦ أن اﻹﺳ ﻼم ﻳﺤﺒ ﺬ اﻟﺤ ﺮب‬
‫)اﻟﺮﺣﻴﻤﺔ( اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺘﻞ ﻷي ﻏﺮض وﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ‪ .‬وآﻤﺎ وﺻﻰ ﺑ ﻪ‬
‫أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ‪ τ‬ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺣﻴﻦ ﺑﻌﺜﻪ ﻟﻘﺘﺎل اﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ‪:‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ‪ ،‬آﺘﺎب اﻹﻋﻼم ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼم‪،‬‬
‫ج‪,1‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ,2001,‬ص ‪.139 – 138‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ زﻳﺪ اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ‪ ،‬آﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ واﻵداب واﻟﻤﻐﺎزي واﻟﺘ ﺎرﻳﺦ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴ ﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﺑﺘﻮﻧﺲ‪ ،1983 ،‬ص‪.367‬‬
‫تتتت‬
‫)ﻳ ﺎ ﺧﺎﻟ ﺪ ﻋﻠﻴ ﻚ ﺑﺘﻘ ﻮى اﷲ واﻟﺮﻓ ﻖ ﺑﻤ ﻦ ﻣﻌ ﻚ‪ ،‬واﻟﺨ ﻮف ﻋﻨ ﺪ أه ﻞ اﻟﻴﻤﺎﻣ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈذا‬
‫دﺧﻠﺖ ﺑﻼدهﻢ ﻓﺎﻟﺤ ﺬر اﻟﺤ ﺬر‪ ،‬ﺛ ﻢ إذا ﻻﻗﻴ ﺖ اﻟﻘ ﻮم ﻓﻘ ﺎﺗﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴ ﻼح اﻟ ﺬي ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻧ ﻚ ﺑ ﻪ‪،‬‬
‫اﻟﺴﻬﻢ ﻟﻠﺴﻬﻢ‪ ،‬واﻟﺮﻣﺢ ﻟﻠﺮﻣﺢ‪ ،‬واﻟﺴﻴﻒ ﻟﻠﺴﻴﻒ)‪.(197‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌ ًﺎ‪ :‬ﻣﺒﺪأ ﺟﻮاز اﻟﺨﺪع ﻓﻲ اﻟﺤﺮب‬
‫ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ‪) ρ‬اﻟﺤﺮب ﺧﺪﻋﺔ()‪ .(198‬وآ ﺬﻟﻚ ﻗ ﺎل اﻟﻌ ﺮب ﻓ ﻲ أﻣﺜ ﺎﻟﻬﻢ‪) :‬رب ﺣﻴﻠ ﺔ‬
‫أﻧﻔﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠ ﺔ(‪ .‬وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻳﺠ ﻮز اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻜ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳﺨ ﺪع اﻟﻌ ﺪو‪ ،‬آﺎﻟﻤﻨ ﺎورات اﻟﺨﺎدﻋ ﺔ‪،‬‬
‫واﻟﺘﺤﺮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪ ،‬واﻟﺘﻤﻮﻳﻪ‪ ،‬واﻟﻬﺠﻮم اﻟﻜﺎذب‪ ،‬ورﻓ ﻊ درﺟ ﺎت اﻻﺳ ﺘﻌﺪاد‪ .‬وﻳﺠ ﻮز‬
‫ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﺗﺨﺎذ اﻳﺔ ﺧﺪﻋﺔ ﻟﻬﺰﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪو ودﺣﺮﻩ‪ .‬وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻜﺬب‪ ،‬إذ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻞ‬
‫أن ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻜﺬب إذا آﺎن ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳﺎً‪ ،‬ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ أﺳﺮار اﻟﺠﻴﺶ‪ ،‬أو ﻟﺘﻀ ﻠﻴﻞ اﺳ ﺘﻄﻼع‬
‫اﻟﻌﺪو‪ ،‬أو ﻟﻨﺼﺐ آﻤﻴﻦ ﻟﻠﻌ ﺪو‪ ،‬أو ﻹﻧﻘ ﺎذ ﻧﻔﺴ ﻪ أو ﺟﻤﺎﻋﺘ ﻪ‪ ،‬وﻻﺷ ﻚ أن ﻣﺸ ﺮوﻋﻴﺔ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺨﺪع ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ أﻣﺮﻳﻦ‪:‬‬
‫أ‪ -‬إن ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﻴﻦ ﺟﺮى ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻏﺎﺑﺮ اﻷزﻣﺎن‪.‬‬
‫ب‪ -‬إﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﺸ ﻜﻞ ﻧﻘﻀ ًﺎ ﻟﻌﻬ ﺪ أو ﻏ ﺪرًا ﺑﺨﺼ ﻢ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ه ﻲ ﺗﺄﺗﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻻ‬
‫ﻳﺤﺘﺴﺐ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ ﺧﻴ ﺮ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴ ﻲ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣ ﺔ آﺘ ﺎب أﻗ ﻮم اﻟﻤﺴ ﺎﻟﻚ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ أﺣ ﻮال اﻟﻤﻤﺎﻟ ﻚ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴ ﻖ‪ ،‬د‪ .‬ﻣﻌ ﻦ‬
‫زﻳﺎدة‪ ،‬دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪ ،1978 ،‬ص ‪.114‬‬
‫)‪ (2‬رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري‪)،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري(‪ ,‬ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴ ﻴﺮ واﻟﻤﻐ ﺎزي‪ ،‬ﺑ ﺎب اﻟﺤ ﺮب ﺧﺪﻋ ﺔ‪،‬‬
‫رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪ ،(3028‬وﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود‪ ،‬ج‪ ،2‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(2294‬‬
‫ثثثث‬
‫ﺛﺎﻣﻨ ًﺎ‪ :‬ﻣﺒﺪأﺣـﻈﺮ اﻟﻐـﺪر ﻓﻲ اﻟﺤـﺮب‬
‫ﻳﺘﻌﺎرض اﻟﻐﺪر ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺒﺪأ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ‪،‬‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺤﺮم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐﺪر وﺗﺤﻈﺮﻩ‪ .‬وهﻜﺬا إذا آ ﺎن اﻹﺳ ﻼم‬
‫ﻳﺒﻴﺢ اﻟﺤﻴﻞ واﻟﺨﺪع ﻓﻲ اﻟﺤﺮوب إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻴﺰ اﻟﻐﺪر‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ‪) :ρ‬ﻟﻜﻞ ﻏﺎدر‬
‫ﻟﻮاء ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻳﻘﺎل‪ :‬هﺬﻩ ﻏﺪرة ﻓﻼن()‪ (199‬ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫آﺬﻟﻚ ﺟﺎء ﻓﻲ وﺻﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ‪) :‬ﺳﻴﺮوا ﺑﺎﺳ ﻢ اﷲ وﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ اﷲ‬
‫وﻗﺎﺗﻠﻮا وﻻ ﺗﻐﺪروا(‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ أن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ‪ τ‬ﺳﻤﻊ أن ﻣﺤﺎرﺑ ًﺎ ﻣﺴﻠﻤ ًﺎ ﻗﺎل ﻟﻤﻘﺎﺗﻞ ﻓﺎرﺳﻲ )ﻻ‬
‫ﺗﺨﻒ( ﺛﻢ ﻗﺘﻠﻪ‪ .‬ﻓﻜﺘﺐ ﻋﻤﺮ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ )أﻧﻪ ﺑﻠﻐﻨﻲ أن رﺟ ً‬
‫ﻼ ﻣ ﻨﻜﻢ ﻳﻄﻠﺒ ﻮن )اﻟﻌﻠ ﺞ(‬
‫)أي اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻔﺎرﺳﻲ أو اﻟﺮوﻣﻲ( ﺣﺘ ﻰ إذا اﺳ ﺘﻘﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﻞ وأﻗﺘﻨ ﻊ ﻓﻴﻘ ﻮل ﻟ ﻪ ﻻ ﺗﺨ ﻒ‬
‫ﻓ ﺈذا أدرآ ﻪ ﻗﺘﻠ ﻪ‪ .‬وأﻧ ﻲ واﻟ ﺬي ﻧﻔﺴ ﻲ ﺑﻴ ﺪﻩ ﻻ ﻳﺒﻠﻐﻨ ﻲ أن أﺣ ﺪًا ﻓﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ إﻻ ﺿ ﺮﺑﺖ‬
‫ﻋﻨﻘﻪ)‪.(200‬‬
‫ﺗﺎﺳـﻌ ًﺎ‪ :‬ﻣﺒﺪأ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻷﺳـﻴﺮ ﺑﺎﻟﺤﺴـﻨﻰ‬
‫ورد ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ ﻟﻔﻈ ﺔ اﻷﺳ ﺮ ﻓ ﻲ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﻮﺿ ﻊ‪ ،‬ﻣﻨﻬ ﺎ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪:‬‬
‫ﺣ ﱢﺒ ِﻪ ِﻣ ْ‬
‫ﻋﻠَﻰ ُ‬
‫ﻄﻌَﺎ َم َ‬
‫ن اﻟ ﱠ‬
‫ﻄ ِﻌﻤُﻮ َ‬
‫) َو ُﻳ ْ‬
‫ﺴﻜِﻴﻨًﺎ َو َﻳﺘِﻴﻤًﺎ َوَأﺳِﻴﺮًا()‪.(201‬‬
‫ق َﻓ ِﺈ ﱠﻣ ﺎ‬
‫ﺸ ﺪﱡوا ا ْﻟ َﻮ َﺛ ﺎ َ‬
‫ﺨﻨ ُﺘ ُﻤ ﻮ ُه ْﻢ َﻓ ُ‬
‫ﺣ ﱠﺘ ﻰ ِإذَا َأ ْﺛ َ‬
‫ب َ‬
‫ب اﻟ ﱢﺮ َﻗ ﺎ ِ‬
‫ﻀ ْﺮ َ‬
‫ﻦ َآ َﻔ ﺮُوا َﻓ َ‬
‫) َﻓﺈِذا َﻟﻘِﻴ ُﺘ ُﻢ اﱠﻟﺬِﻳ َ‬
‫)‪(202‬‬
‫ﺤ ْﺮ ُ‬
‫ﻀ َﻊ ا ْﻟ َ‬
‫ﺣﺘﱠﻰ َﺗ َ‬
‫َﻣﻨ‪‬ﺎ َﺑ ْﻌ ُﺪ َوِإﻣﱠﺎ ِﻓﺪَاء َ‬
‫ب َأ ْوزَا َرهَﺎ( ‪.‬‬
‫)‪.(203‬‬
‫آﻤ ﺎ وردت آﻠﻤ ﺔ اﻷﺳ ﺎرى ﻓ ﻲ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺳ ﻮل ‪) :ρ‬واﺳﺘﻮﺻ ﻮا ﺑﺎﻷﺳ ﺎرى ﺧﻴ ﺮًا(‬
‫ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺧﺮ اﻹﺳﻼم اﻟﻜﺒﺮى أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﻗﻮع اﻷﺳﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﺮ‪ ،‬ﻓﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز‬
‫أن ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ )ذل اﻷﺳﺮ وﺿﻨﻚ اﻟﻌ ﻴﺶ ﻓﻴ ﻪ(‪ .‬ﻟ ﺬا أه ﺘﻢ اﻹﺳ ﻼم ﻗﺒ ﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧ ﺎً‪ ،‬ﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﺎﺟ ﺎت اﻟﻀ ﺮورﻳﺔ ﻟﻸﺳ ﺮى‪ ،‬وﻟ ﻢ ﻳﻘﺼ ﺮوا ذﻟ ﻚ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد اﻟﻄﻌﺎم وإﻧﻤﺎ ﻣﺪوﻩ إﻟﻰ آ ﻞ اﻟﺤﺎﺟ ﺎت اﻟﻀ ﺮورﻳﺔ ﻟﻸﺳ ﻴﺮ‪ ،‬واﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﺤﻔ ﺎظ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻣﻠﻪ اﻟﺠﺴ ﺪي وﺳ ﻼﻣﺘﻪ اﻟﺼ ﺤﻴﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺗﻜﺎﻣﻠ ﻪ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي‪ .‬وهﻨ ﺎك أﻣﺜﻠ ﺔ آﺜﻴ ﺮة‬
‫ﻧﺬآﺮ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫)‪ (1‬رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ اﻟﺠﻴﻞ ﺑﺮﻗﻢ )‪ ،(6966‬وﻣﺴ ﻠﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻬ ﺎد واﻟﺴ ﻴﺮ ﺑ ﺮﻗﻢ )‪ (9‬وأﺣﻤ ﺪ ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﻨﺪﻩ )‪/1‬‬
‫‪.(417‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أ‪ .‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.178‬‬
‫)‪ (3‬ﺳﻮرة اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪(8‬‬
‫)‪ (4‬ﺳﻮرة ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(4‬‬
‫)‪ (5‬ﻗﻴ ﻞ أن ﻗﻮﻟ ﻪ )‪) :( ρ‬اﺳﺘﻮﺻ ﻮا ﺑﺎﻷﺳ ﺎرى ﺧﻴ ﺮًا( ه ﻮ وﺻ ﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﺗﺸ ﻤﻞ آ ﻞ ﺻ ﻮر اﻟﺨﻴ ﺮ اﻟﻘ ﻮﻟﻲ‬
‫واﻟﻌﻤﻠﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨﻮي‪ .‬رواﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑ ﺮﻗﻢ )‪ (409‬واﻟﻜﺒﻴ ﺮ ﺑ ﺮﻗﻢ )‪ .(22393‬وﻗ ﺎل‬
‫اﻟﻬﻴﺜﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ‪ ،‬ج‪ ،6‬ص ‪ 115‬وإﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ‪.‬‬
‫جججج‬
‫ﺣﻴﻨﻤ ﺎ أﻗﺒ ﻞ أﺳ ﺎري ﺑ ﺪر ﻓﻔ ﺮﻗﻬﻢ اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬ﺑ ﻴﻦ أﺻ ﺤﺎﺑﻪ‪ ،‬وﻗ ﺎل‪ :‬اﺳﺘﻮﺻ ﻮا‬
‫ﺑﺎﻷﺳﺎري ﺧﻴﺮاً‪ ،‬ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺰﻳﺰ‪ :‬وآﻨﺖ ﻓﻲ رهﻂ ﻣﻦ اﻷﻧﺼ ﺎر ﺣ ﻴﻦ اﻗﺒﻠ ﻮا ﺑ ﻲ ﻣ ﻦ ﺑ ﺪر‪،‬‬
‫ﻓﻜﺎﻧﻮا إذا ﻗﺪﻣﻮا ﻏﺪاﺋﻬﻢ وﻋﺸﺎﺋﻬﻢ ﺧﺼ ﻮﻧﻲ ﺑ ﺎﻟﺨﺒﺰ‪ .‬وأآﻠ ﻮا اﻟﺘﻤ ﺮ‪ ،‬ﻟﻮﺻ ﻴﺔ رﺳ ﻮل اﷲ‬
‫‪ ρ‬إﻳﺎهﻢ ﺑﻨﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻳﺪ رﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ آﺴﺮة ﺧﺒﺰ إﻻ ﻧﻔﺤﻨﻲ ﺑﻬﺎ‪ .‬ﻗﺎل‪ :‬ﻓﺎﺳ ﺘﺤﻴﻲ ﻓﺄرده ﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ أﺣﺪهﻢ ﻓﻴﺮدهﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﻳﻤﺴﻬﺎ)‪.(204‬‬
‫وأن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ )اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤ ﺎدي( ﻓﻘ ﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟ ﺎت‬
‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮى ﺑﻞ وﻓﺮت ﻟﻬﻢ أﻳﻀ ًﺎ )اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي( وهﻜ ﺬا ﻓ ﺎﻟﺮأي اﻟ ﺮاﺟﺢ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻔﻘﻪ هﻮ ﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻷم ووﻟ ﺪهﺎ أو اﻟﻮﻟ ﺪ ووﻟ ﺪﻩ واﻟﺠ ﺪ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ آ ﺎﻷب واﻟﺠ ﺪة‬
‫آﺎﻷم‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ أﺧﻮﻳﻦ وﻻ اﺧﺘﻴﻦ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬اﺑﻦ هﺸﺎم‪)،‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ هﺸﺎم اﻟﻨﺤﻮي(‪ ,‬اﻟﺴﻴﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ‪ ،‬ج‪ ،2‬ﻃﺒﻌﺔ اﻟﺤﻠﺒﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪،1955 ،‬‬
‫ص‪.288‬‬
‫حححح‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫خخخخ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫آﺜﻴﺮًا ﻣ ﺎ ﻳﺠ ﺮي اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻋ ﻦ ﻓﺌ ﺎت اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻤﻴ ﺔ أﺛﻨ ﺎء اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺬي ﺣ ﺪدهﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ اﻟ ﺬي ﻃﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت وأﻗ ﺮ‬
‫ﻣﺒﺪأ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ‪ .‬واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻋﻄﺎء وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧ ﺎص ﻷﺷ ﺨﺎص ﻣﻌﻴﻨ ﻴﻦ‪،‬‬
‫أﻓﺮادًا أو ﺟﻤﺎﻋﺎت‪ ،‬ﻳﻨﻄﻠﻖ أﺳﺎﺳ ًﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ‪ ،‬اﻟﺬي‬
‫ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ(‪ .‬وﻣﻨ ﺬ أﻗ ﺪم اﻟﻌﺼ ﻮر آ ﺎن ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻣﻼزﻣ ًﺎ‬
‫ﻟﻠﺤﺮوب‪ ،‬واﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ وﺻﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮل ‪ ،ρ‬ﻳﻼﺣﻆ أن ﻓﺌ ﺎت ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص واﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻘﻰ ﺧﺎرج داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرك‪) .‬أﻏﺰوا ﺑﺎﺳﻢ اﷲ وﺑﺎﷲ وﻋﻠ ﻰ ﻣﻠ ﺔ رﺳ ﻮل اﷲ وﻻ‬
‫ﺗﻘﺘﻠ ﻮا‪ ،‬ﺷ ﻴﺨ ًﺎ ﻓﺎﻧﻴ ﺎً‪ ،‬وﻻ ﻃﻔ ﻼً‪ ،‬وﻻ ﺻ ﻐﻴﺮاً‪ ،‬وﻻ إﻣ ﺮأة وﻻ ﺗﻐﻠ ﻮا‪ ،‬وﺿ ﻤﻮا ﻏﻨ ﺎﺋﻤﻜﻢ‬
‫ﻼ ﻋﻤﺎ ﺣﺼﺮ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﻞ ﻓﻲ‬
‫وأﺻﻠﺤﻮا وأﺣﺴﻨﻮا إن اﷲ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ()‪ .(205‬ﻓﻀ ً‬
‫ﻓﺌﺎت اﻟﺸﻴﻮخ واﻷﻃﻔﺎل واﻟﻨﺴﺎء إﻧﻤﺎ أﺗﻰ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﺬي ﻳﻤﻨ ﻊ ﻗﺘ ﺎل ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺑﺼﻮرة ﺷﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺄن اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻗﻔﻮن ﻋﻦ اﻟﻘﺘﺎل ﻟﻤﺮض أو إﺻﺎﺑﺔ أو‬
‫ﻟﻮﻗ ﻮﻋﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻗﺒﻀ ﺔ اﻟﻌ ﺪو ﻳﺼ ﺒﺤﻮن ﻓ ﻲ ﻋ ﺪاد ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ أﻳﻀ ﺎً‪ ،‬ﺑ ﻞ أن اﻟﻘ ﻮات‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ وﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ)‪.(206‬‬
‫وﻟﻐ ﺮض ﺗﺴ ﻠﻴﻂ اﻟﻀ ﻮء ﻋﻠ ﻰ ﻓﺌ ﺎت اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﻘﺴﻢ اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬
‫ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬أﺑ ﻲ داود ﺳ ﻠﻴﻤﺎن ﺑ ﻦ اﻷﺷ ﻌﺚ اﻟﺴﺠﺴ ﺘﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺳ ﻨﻦ أﺑ ﻲ داود‪ ، ،‬ﻣﺼ ﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ‪ ،‬رﻗ ﻢ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ‬
‫)‪.(2614‬‬
‫)‪ (2‬ﺗﻨﺺ )اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘ ﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ )ﻻه ﺎي( اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1907‬ﺑﺸ ﺄن ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤ ﺮب‬
‫اﻟﺒﺮﻳﺔ وأﻋﺮاﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن )اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻟﻸﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﻣﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ وﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ(‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ م‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ وأﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب اﻟﺒﺮﻳ ﺔ‪ ،‬ﻻه ﺎي‪ 18 ،‬ﺗﺸ ﺮﻳﻦ اﻷول‪/‬‬
‫أآﺘﻮﺑﺮ ‪) ،1907‬م‪ .‬أ‪ .‬ق‪ .‬د‪ .‬أ(‪.‬‬
‫دددد‬
‫ﺗﻌ ﺪ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﺑﺤﻜ ﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻻرﺗﻜ ﺎب ﺗﺠ ﺎوزات ﻻ ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺸ ﺎرآﻮن ﻓ ﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬ﺑ ﻞ أن اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‬
‫أﺻ ﺒﺤﻮا ه ﻢ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳ ﺪﻓﻌﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﻣﺘﺰاﻳ ﺪ ﺛﻤ ﻦ اﻟﺤ ﺮوب ﺑﻮﺻ ﻔﻬﻢ ﺿ ﺤﻴﺔ ورهﺎﻧ ًﺎ‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﻟﻠﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﺗﺒﻨ ﻰ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘ ﻪ ﻟﻠﻨﺰاﻋ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷرﺑﻌ ﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪،1949‬‬
‫وﺑﺮوﺗﻮآﻮﻟﻴﻬﺎ اﻹﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﻟﻌﺎم ‪.1977‬‬
‫ﻓﺎﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳﻮﺟ ﺪ أﺳﺎﺳ ًﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﺤ ﺪث ﺻ ﺪام ﻣﺴ ﻠﺢ ﺑ ﻴﻦ دوﻟﺘ ﻴﻦ‪،‬‬
‫وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓ ﺈن وﺟ ﻮد أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ دوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﻨ ـﺰاع‪ ،‬ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳﻀ ﻔﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻄ ﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ‪ .‬وﺗﺄﺳﻴﺴ ًﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ ﻳﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻤﻌﻠﻨ ﺔ‪ ،‬أو أي ﻧ ﺰاع‬
‫ﻣﺴﻠﺢ أﺧﺮ ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻴﻦ أو أآﺜﺮ‪ ،‬وﺣﺘﻰ إذا ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮف أﺣﺪ اﻷﻃ ﺮاف ﺑﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﺎﻓﺢ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺸ ﻌﻮب ﺿ ﺪ اﻟﺴ ﻴﻄﺮة اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ‪،‬‬
‫واﻻﺣ ﺘﻼل اﻷﺟﻨﺒ ﻲ وﺿ ﺪ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻌﻨﺼ ﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺸ ﻌﻮب ﻟﺤﻘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺼﻴﺮ‪.‬‬
‫وﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺎهﻴـﺔ اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺳ ﻮف ﻧﻘﺴ ﻢ اﻟﻤﺒﺤ ﺚ إﻟ ﻰ‬
‫ﻣﻄﻠﺒﻴﻦ ﻧﺒﺤﺚ ﻓﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﻤﻴﻴﺰﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫ذذذذ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﻤﻴﻴﺰﻩ‬
‫ع اﻟﺸ ﻲ َء ﻣ ﻦ ﻣﻜﺎﻧ ﻪ‪َ ،‬ﻗ َﻠ َﻌ ﻪ‪،‬‬
‫اﻟﻨ ـﺰاع ﻟﻐ ﺔ ﻣ ﻦ‪ :‬ﻧ ﺰعَ‪َ ،‬ﻳﻨ ـ َﺰعُ‪ ،‬ﻧﺰﻋ ﺎً‪ ،‬ﻣﻌﻨ ﺎﻩ َﻧ ﺰ َ‬
‫ع اﻟﺸﻲ َء إذا ﻋﻄﻠّ ُﻪ وأﻓﺴّﺪ ُﻩ( )‪ .(207‬إن ﻣﺼﺪر اﻟﻔﻌﻞ ﻧﺰع هﻮ اﻟﻨ ـﺰاع‬
‫)واﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﻮل‪َ :‬ﻧﺰ َ‬
‫واﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ‪ ،‬وﻣﻌﻨﺎﻩ )اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ(‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﺻ ﻄﻼﺣ ًﺎ‪) :‬ﻓﻬ ﻮ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻘ ﻮة اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﺤﺎرﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬وﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن أﺣﺪهﻤﺎ ﺟﻴﺶ ﻧﻈﺎﻣﻲ‪ ،‬وﺗﻘﻊ ﺧ ﺎرج ﺣ ﺪود‬
‫أﺣ ﺪ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ﺗﺒ ﺪأ ﻋ ﺎدة ﺑ ﺈﻋﻼن‪ ،‬وﺗﺘﻮﻗ ﻒ ﻷﺳ ﺒﺎب ﻣﻴﺪاﻧﻴ ﺔ‪) ،‬وﻗ ﻒ اﻟﻘﺘ ﺎل( أو‬
‫اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ )اﻟﻬﺪﻧﺔ( وﺗﻨﺘﻬﻲ إﻣﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺴﻼم أو ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺻﻠﺢ( )‪.(208‬‬
‫ﻓﺎﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺪوﻟﻲ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺸﺘﺒﻚ ﻓﻴﻪ دوﻟﺘﺎن أو أآﺜﺮ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻋﺘﺮاف اﺣﺪاهﻤﺎ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب أو آﻠﺘﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺎﻓﺢ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺸ ﻌﻮب‬
‫ﺿ ﺪ اﻟﺴ ﻴﻄﺮة اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ أو اﻻﺣ ﺘﻼل اﻷﺟﻨﺒ ﻲ أو ﺿ ﺪ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ اﻟﻌﻨﺼ ﺮي‪،‬‬
‫وﺗﺨﻀﻊ هﺬﻩ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت ﻟﻌﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم ‪ ،1949‬واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻷول اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻟﻌﺎم ‪.1977‬‬
‫ﺗﻜ ﻮن اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﻮﻋﻴﻦ‪ :‬ﻣﺤ ﺪودة‪ ،‬وواﺳ ﻌﺔ اﻟﻨﻄ ﺎق‬
‫)اﻟﺤ ﺮب(‪ ،‬وإذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺪودة ﺗﻤﺜ ﻞ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣ ًﺎ ﻟﻠﻘ ﻮة‬
‫اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻟﻔﺘ ﺮة ﻣﺤ ﺪودة أو ﻣﻜ ﺎن ﻣﺤ ﺪد ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ه ﺪف ﻣ ﺎ‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺗﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﺤﺮب‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻮاﺳ ﻌﺔ ﻓﺘﺘﻤﻴ ﺰ أﺳﺎﺳ ًﺎ ﺑﺄﺗﺴ ﺎع ﻧﻄﺎﻗﻬ ﺎ‪ ،‬أي‬
‫ﺑﺎﻣﺘﺪاد ﻣﺴﺮح اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪوﻟﺘﻴﻦ أو اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ‪ .‬ﻋﻠﻤ ًﺎ أن‬
‫آﻠﻤﺔ اﻟﺤﺮب ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺤﺪودة‪.‬‬
‫ﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ)‪ .(209‬ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﻋﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول‪ ،‬أو ﺑﻌﺒﺎرة أدق ﺑﻴﻦ أﺷﺨﺎص اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬وه ﻲ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ‬
‫اﺳﺘﺨﺪاﻣ ًﺎ ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﺑﺮﻳﺔ أو ﺑﺤﺮﻳﺔ أو ﺟﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫وآ ﺬﻟﻚ ﺗﺘﻤﻴ ﺰ ﺑﺄﺗﺴ ﺎع ﻣﺴ ﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻄ ﺎق آﺒﻴ ﺮ ﻧﺴ ﺒﻴ ًﺎ‪ .‬وأﺧﻴ ﺮًا ﻳﻬ ﺪف‬
‫اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ه ﺪف ﻣ ﺎ‪ ،‬آﺈرﻏ ﺎم دوﻟ ﺔ ﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺿ ﻮخ ﻟﻤﻄﺎﻟ ﺐ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﺔ‪ ،‬أو اﺣﺘﻼل ﺟﺰء ﻣﻦ أراﺿﻴﻬﺎ‪ ،‬أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ‪ ،‬أو ﺗﺴﻌﻰ‬
‫إﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺷﻮآﺔ دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف اﻟﻴﺴﻮﻋﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب واﻟﻌﻠﻮم‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ,‬ص‪.801‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬د‪ .‬أﻣ ﻞ ﻳ ﺎزﺟﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﺗﻮﺳ ﻴﻊ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺪاودي‪ ،‬دﻣﺸﻖ‪ ،2004 ،‬ص ‪.102‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ﺑ ﻦ ﻋﻴﺴ ﻰ اﻟﻬﻤ ﺪاﻧﻲ‪ ،‬اﻷﻟﻔ ﺎظ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟ ﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﻜﺘ ﺎب‪ ،‬ﻟﻴﺒﻴ ﺎ‪ ،1980 ،‬ص‬
‫‪.118 – 116‬‬
‫رررر‬
‫أﻣ ﺎ ﺑﺨﺼ ﻮص إﻋ ﻼن اﻟﺤ ﺮب ﻓﻘ ﺪ اﻧﺘﻬ ﺖ اﻟ ﺪول ﻓ ﻲ اﻟﻌﺼ ﺮ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ )‪–1453‬‬
‫‪ (1789‬إﻟﻰ وﺟﻮب إﻋﻼن اﻟﺤﺮب ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻌﺪوان‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮق‬
‫واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺤﺎﻳﺪة‪ ،‬واﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‬
‫أﺧﺮى‪ ،‬وآﺎن آﻞ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻋﻬﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮا إﻟﻴﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼق‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻨﺎول ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻻهﺎي ﺳﻨﺔ ‪ 1907‬ﺿﻤﻦ ﻣ ﺎ ﺗﻨﺎوﻟ ﻪ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ آﻴ ﻒ ﺗﺒ ﺪأ اﻟﺤ ﺮب‪،‬‬
‫وأﻧﺘﻬﻰ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ وهﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻗﺪ ﺗﻘﺮر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺒﺪأ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ه ﺬا‬
‫اﻷﺧﻄﺎر إﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرة إﻋ ﻼن ﺣ ﺮب ﻣﺴ ﺒﺐ‪ ،‬وإﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرة إﻧ ﺬار ﻧﻬ ﺎﺋﻲ‬
‫ﻳﺬآﺮ ﻓﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﺮب ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ إذا ﻟﻢ ﺗﺠﺐ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬ ﺔ ﻟﻬ ﺎ‬
‫اﻻﻧﺬار ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻬﻪ)‪.(210‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬ﻳﺠﺐ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﻗﻴ ﺎم اﻟﺤ ﺮب دون ﺗ ﺄﺧﻴﺮ إﻟ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺤﺎﻳ ﺪة‪ ،‬وﻻ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺤﺮب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪول أي أﺛﺮ إﻻ ﺑﻌﺪ وﺻ ﻮل اﻹﺑ ﻼغ ﻟﻬ ﺎ وﻟ ﻮ‬
‫ﺗﻠﻐﺮاﻓﻴ ًﺎ‪ .‬إﻧﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺤﺎﻳﺪة أن ﺗﺤﺘﺞ ﺑﻌﺪ وﺻﻮل اﻹﻋ ﻼن ﻟﻬ ﺎ إذا ﺛﺒ ﺖ‬
‫ﻼ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﺤﺮب)‪.(211‬‬
‫ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻓﻌ ً‬
‫وآﺎﻧ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳ ﺔ ﻗ ﺪ اﻗﺘﺮﺣ ﺖ ﻋﻨ ﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ‬
‫وﺟﻮب ﻓﻮات ﻣﺪة أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻴﻦ اﻹﻋﻼن وﺑﺪأ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ‪،‬‬
‫ﻟﻜﻦ هﺬا اﻻﻗﺘ ﺮاح ﻟ ﻢ ﻳﺆﺧ ﺬ ﺑ ﻪ وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﻠ ﻴﺲ هﻨ ﺎك ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ ﻣ ﺎ ﻳﻤﻨ ﻊ ﻣ ﻦ أن ﺗﻔ ﺎﺟﺊ‬
‫دوﻟﺔ ﻏﺮﻳﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ ﻋﻘ ﺐ اﻹﻋ ﻼن ﻣﺒﺎﺷ ﺮة وﻟ ﻮ ﺑﺪﻗﻴﻘ ﺔ واﺣ ﺪة‪ .‬وه ﺬا ﻣ ﺎ‬
‫ﻓﻌﻠﺘ ﻪ اﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻊ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ هﺎﺟﻤﺘﻬ ﺎ‪ ،‬وﻣ ﺎ ﻓﻌﻠﺘ ﻪ‬
‫اﻟﻴﺎﺑ ﺎن ﻋﻨ ﺪ ﺗ ﺪﻣﻴﺮ اﻷﺳ ﻄﻮل اﻷﻣﻴﺮآ ﻲ ﻓ ﻲ ﻣﻴﻨ ﺎء )ﺑﻴ ﺮل – ه ﺎرﺑﻮر( وﺑﻌ ﺾ ﻗﻄ ﻊ‬
‫اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي)‪.(212‬‬
‫آﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻮﺟﻮد ﺣﺎﻟ ﺔ ﺣ ﺮب ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ وﺑ ﻴﻦ ﻏﻴﺮه ﺎ‬
‫ﺣﺘﻰ ﺗﺒﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺤ ﺮب ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ .‬ﻓﻔ ﻲ ﻋ ﺎم )‪ (1932–1931‬ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاع‬
‫اﻟﺼﻴﻨﻲ–اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن اﻟﻘﺘ ﺎل ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ آ ﺎن واﺳ ﻊ اﻟﻨﻄ ﺎق إﻻ أن اﻟﺠ ﺎﻧﺒﻴﻦ‬
‫أﻧﻜﺮا ﻗﻴﺎم ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﻌﺪ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻴﺎﺑ ﺎن أن اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻻه ﺎي ﻟﻌ ﺎم‬
‫‪ 1907‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم ‪ 1925‬ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ )اﻟﻼﺣ ﺮب( ه ﺬﻩ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ‬
‫أﻇﻬﺮت اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﺎﻻت‬
‫اﻟﺤﺮوب‪ ،‬وﺗﻢ ﻃﺮح اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻋ ﺎم ‪ 1938‬ﺧ ﻼل اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ ﻋﺸ ﺮ اﻟ ﺬي‬
‫ﻋﻘﺪﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪.‬‬
‫وﺗﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺮب‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ وﺿ ﻌﺖ‬
‫ﻧﺼ ﻮص ﺟﺪﻳ ﺪة ﺗﻮﺳ ﻊ ﻣ ﻦ ﻧﻄ ﺎق اﻟﺤ ﺮوب اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺮي ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻻه ﺎي وﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم ‪.1925‬‬
‫)‪ (1‬م ‪ 1‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻌﺎم ‪.1907‬‬
‫)‪ (2‬م‪ ،2‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮ هﻴﻒ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.797‬‬
‫زززز‬
‫ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ‪ 1949‬ﺑﻌﺪ وﺿ ﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷرﺑ ﻊ وﺿ ﻊ ﻧ ﺺ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺸ ﺄن‬
‫ﻳﻘﻮل)‪) (213‬ﺗﻨﻄﺒﻖ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻤﻌﻠﻨ ﺔ‪ ،‬أو أي اﺷ ﺘﺒﺎك ﻣﺴ ﻠﺢ ﺁﺧ ﺮ‬
‫ﻳﻨﺸﺐ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴ ﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ ﻟ ﻢ ﻳﻌﺘ ﺮف أﺣ ﺪهﺎ‬
‫ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب‪ .‬ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺣ ﺎﻻت اﻻﺣ ﺘﻼل اﻟﺠﺰﺋ ﻲ أو اﻟﻜﻠ ﻲ ﻹﻗﻠ ﻴﻢ أﺣ ﺪ‬
‫اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟ ﻢ ﻳﻮاﺟ ﻪ ه ﺬا اﻻﺣ ﺘﻼل ﻣﻘﺎوﻣ ﺔ ﻣﺴ ﻠﺤﺔ‪ .‬وإذا ﻟ ﻢ‬
‫ﺗﻜﻦ أﺣﺪى دول اﻟﻨ ـﺰاع ﻃﺮﻓ ًﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن دول اﻟﻨ ـﺰاع اﻷﻃ ﺮاف ﺗﺒﻘ ﻰ ﻣ ﻊ‬
‫ذﻟﻚ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻠﺘ ﺰم ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ إزاء اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة‬
‫إذا ﻗﺒﻠﺖ هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة أﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻃﺒﻘﺘﻬﺎ(‪.‬‬
‫إن ﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺪول ﻟﻠﺘﻤﺴ ﻚ ﺑﺎﻟ ﺬراﺋﻊ واﻻدﻋ ﺎءات اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻗﺪ ﺗﻀﻌﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أداء اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ هﻨﺎك أﻳ ﺔ ﺣﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ أي‬
‫إﻋﻼن رﺳﻤﻲ ﻟﻠﺤﺮب أو اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب ﺣﺘﻰ ﻳﺒﺪأ ﺳ ﺮﻳﺎن ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‪ ،‬ﺑ ﻞ‬
‫إن ﺣﺼﻮل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ أﻳﺎ آﺎﻧ ﺖ آﺎﻓﻴ ﺔ ﺑ ﺬاﺗﻬﺎ ﻟﺴ ﺮﻳﺎن ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺤ ﺮب اﻟ ﺬي ﺳ ﻤﻲ‬
‫ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻧﻈ ﺮًا إﻟ ﻰ أﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ﻳﻌ ﺪ ﻗﺎﺻ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺮوب ﺑﻤﻌﻨﺎه ﺎ‬
‫اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي اﻟ ﺬي آ ﺎن واردًا ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻻه ﺎي‪ ،‬ﺑ ﻞ ﺑ ﺎت ﻳﺸ ﻤﻞ آ ﻞ أﻧ ﻮاع اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﺳﻴﺴ ﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ اﻷﻃ ﺮاف‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ ﻃﺮﻓ ًﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أم ﻻ‪ ،‬ﻓﺎﻻﻟﺘﺰام ﻳﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤ ًﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف‬
‫ﺗﺠ ﺎﻩ ﻋ ﺪوهﺎ أﻳ َﺎ آ ﺎن‪ ،‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﺗﻼﻓ ﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷرﺑ ﻊ اﻵﺛ ﺎر اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺗﺮﺗﺒﻬ ﺎ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻻهﺎي ﻟﻌﺎم ‪ 1907‬ﻓﻠﻢ ﻳﻌ ﺪ ﻏﻴ ﺎب ﺑﻌ ﺾ اﻟﺸ ﺮوط اﻟﺸ ﻜﻠﻴﺔ ﺳ ﺒﺒ ًﺎ ﻟﻌ ﺪم اﻻﻟﺘ ﺰام‬
‫وذرﻳﻌﺔ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺪول ﻟﻌ ﺪم ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻔﺮﺿ ﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ وإدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ)‪.(214‬‬
‫وﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ‪ 1949‬اﻟﺘﻲ ﻏﻄﺖ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻬﺎ آ ﻞ أﻧ ﻮاع اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺼ ﻮص ﺟﺪﻳ ﺪة إﻟ ﻰ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1977‬ﺗﺠﻌ ﻞ ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻳﺴ ﺮي ﺑﻜﺎﻣ ﻞ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وهﻲ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘﻮده ﺎ‬
‫ﺣﺮآﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺿ ﺪ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎر واﻟﺴ ﻴﻄﺮة اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ‪ ،‬وﺿ ﺪ اﻻﺣ ﺘﻼل اﻷﺟﻨﺒ ﻲ‬
‫وﺿﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ)‪.(215‬‬
‫ﺛﻢ ﺑﻴّﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻓﻲ ﻧﺺ ﺁﺧﺮ آﻴﻒ ﻳﺠﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﻜﻤﻠﻬ ﺎ‬
‫ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﺒﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ إﻟ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ ﻧﺰاﻋ ًﺎ ﻣﺴ ﻠﺤ ًﺎ ﻣ ﻦ ه ﺬا‬
‫اﻟﻨﻮع ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﺧﺮى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓ ﻲ ﻗﺘﺎﻟﻬ ﺎ‬
‫ﻣﻊ ﺣﺮآﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ)‪.(216‬‬
‫)‪ (2‬م‪ 2‬اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم ‪.1949‬‬
‫‪( ) See: Rune provest, int. human right low and humanitarian law,‬‬
‫‪Cambridge university, prss, 1999, P. 245.‬‬
‫)‪ (2‬م‪ 1‬ف‪ /4‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (3‬م ‪ 96‬ف‪ ،1‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫سسسس‬
‫أﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ إﻟ ﻰ ﺣﺮآ ﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳ ﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻓﻘ ﺪ ﻧ ﺺ ﻓ ﻲ )م ‪ 96‬ف ‪ (2‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻷول ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﺸﻌﺐ ﻣﺸﺘﺒﻚ ﻣﻊ ﻃﺮف ﺳ ﺎم ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪ‬
‫ﻓﻲ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ )م‪ 1‬ف‪ (4/‬ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮﺗﻮآ ﻮل ﻧﻔﺴ ﻪ أن ﺗﺘﻌﻬ ﺪ‬
‫ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت وه ﺬا اﻟﻤﻠﺤ ﻖ )اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل(‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن ﻟﻤﺜ ﻞ ه ﺬا اﻹﻋ ﻼن ﺁﺛ ﺎرﻩ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﺪﺧﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت وه ﺬا اﻟﻤﻠﺤ ﻖ ﺣﻴ ﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﺑﻮﺻ ﻔﻬﺎ ﻃﺮﻓ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاع وذﻟ ﻚ ﺑ ﺄﺛﺮ ﻓ ﻮري‪ ،‬وﺗﻤ ﺎرس اﻟﺴ ﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﻤﺬآﻮرة اﻟﺤﻘﻮق ذاﺗﻬ ﺎ وﺗﺘﺤﻤ ﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﻋﻴﻨﻬ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﻨﺢ أو ﺗﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ ﻃ ﺮف‬
‫ﺳ ﺎم ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻓ ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗﻠ ﺰم ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫واﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل أﻃﺮاف اﻟﻨـﺰاع ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻏﻴ ﺮ ذات اﻟﻄ ﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ )اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪور ﻋﻠ ﻰ إﻗﻠ ﻴﻢ أﺣ ﺪ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﺴ ﺎﻣﻴﺔ‬
‫ﺑ ﻴﻦ ﻗﻮاﺗ ﻪ اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ وﺑ ﻴﻦ ﻗ ﻮات ﻣﺴ ﻠﺤﺔ ﻣﻨﺸ ﻘﺔ أو ﺟﻤﺎﻋ ﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴ ﺔ ﻣﺴ ﻠﺤﺔ أﺧ ﺮى‬
‫وﺗﻤﺎرس ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻤ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻴﻄﺮة ﻣ ﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم‬
‫ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻤﻠﺤﻖ )اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل( )‪.(217‬‬
‫هﺬﻩ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت ﺗﺘﻢ ﻋﺎدة داﺧﻞ ﺣﺪود إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﺎ‪ .‬ﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ‪) :‬وﻗ ﻮع ﺗﻤ ﺮد أو‬
‫ﻋﺼ ﻴﺎن ﻣﺴ ﻠﺢ ﻟﻼﻧﻔﺼ ﺎل ﻋ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ‪ ،‬أو اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑ ﺄﻣﻮر ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻳﺠ ﺐ‬
‫ﺗﺤﻘﻴﻘﻬ ﺎ(‪ .‬وﺗ ﺪور ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴ ﺔ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺑ ﻴﻦ ﻗ ﻮات ﻣﺴ ﻠﺤﺔ‬
‫ﻣﻨﺸ ﻘﺔ‪ ،‬أو ﺟﻤﺎﻋ ﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴ ﺔ أﺧ ﺮى‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻌ ﺪ ﻧﺰاﻋ ًﺎ داﺧﻠﻴ ًﺎ ﺣ ﺎﻻت اﻻﺿ ﻄﺮاب‬
‫واﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ )اﻟﺸﻐﺐ وأﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ اﻟﻨﺎدرة()‪.(218‬‬
‫ﻏﻴ ﺮ أن اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ)‪ .(219‬ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺘﺤ ﻮل أﺛﻨ ﺎء ﺳ ﺮﻳﺎﻧﻪ أو ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ إﻟﻰ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ دوﻟﻲ ﻓﻲ أﺣﻮال ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺁﺛﺎرﻩ‪ ،‬وذﻟﻚ إذا اﻧﺘﺼﺮ اﻟﺜﻮار أو اﻟﻤﺘﻤﺮدون‪ ،‬إذ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‬
‫ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ دوﻟﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة‪ ،‬إذا آ ﺎن ﻏ ﺮض اﻟﺜ ﻮار اﻻﻧﻔﺼ ﺎل‪ ،‬أو ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة‬
‫ﻼ‪.‬‬
‫إذا آﺎن هﺪﻓﻬﻢ ﻗﻠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻌ ً‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺘﺮاف اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﺑ ﺎﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ آﻤﺤ ﺎرﺑﻴﻦ أو ﺛ ﻮار‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺗﺠﺎهﻬﻢ ﻟﻪ ﺁﺛﺎر دوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬ﻗﺪ ﺗﺘﺪﺧﻞ دوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ وهﺬا اﻟﺘ ﺪﺧﻞ‬
‫ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة )م‪ (2‬اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻘﻮات ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﻔﺮ ﺳﺮﻳﺎن )م‪ (3‬اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨ ـﺰاع ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ واﻟﻤﺘﻤ ﺮدﻳﻦ)‪ .(220‬أو ﺗﻄ ﻮر اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ إﻟ ﻰ دوﻟ ﻲ‪،‬‬
‫)‪ (1‬م‪ 1‬ف‪ /1‬ل‪.2‬‬
‫)‪ (2‬م‪ 1‬ف‪ ،2‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،2002 ،‬ص ‪.602‬‬
‫‪4‬‬
‫‪( ) See: G.I.A. O. Draper, the relation ship between the human right regime‬‬
‫‪and the law of armed conflict, icrc, Genera, 1971, P. 203.‬‬
‫شششش‬
‫ﺣﻴ ﺚ ﻳﺼ ﺒﺢ اﻟﻤﺘﺤ ﺎرﺑﻮن ﻳﺤﻤﻠ ﻮن ﺟﻨﺴ ﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ وأﻋﻤ ﺎﻟﻬﻢ ﺗﻨﺴ ﺐ إﻟ ﻰ‬
‫أآﺜﺮ ﻣﻦ دوﻟﺔ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬أو ﻳﻜ ﻮن ﺗ ﺪوﻳﻞ اﻟﻨ ـﺰاع ﻋﺎﺋ ﺪًا إﻟ ﻰ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻗ ﻮات ﻣﻨﻈﻤ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ آ ﺎﻷﻣﻢ ا‬
‫ﻟﻤﺘﺤ ﺪة أو ﻣﻨﻈﻤ ﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﻗ ﺮرت اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻷﺳ ﺒﺎب إﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﺑﺈرﺳ ﺎل ﻗﻮاﺗﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺤ ﻞ اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻣ ﻊ وﺿ ﻊ اﻟﺤﻠ ﻮل أو ﺗﺴ ﻮﻳﺔ ﻳ ﺘﻢ‬
‫اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪ ،‬آﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ آﻤﺒﻮدﻳﺎ اﻟﺬي اﻧﺘﻬ ﻰ اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫ﺑﻮﺿﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ)‪.(221‬‬
‫وﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺳ ﺮﻳﺎن أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺧﺎﺻ ﺔ أﺣﻜ ﺎم )م‪ (3/‬اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ‬
‫وهﻲ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺮﻓﻲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪(1) See : philippe Breton, (Actualite dudroitint, humanitair applicable dans‬‬
‫‪les conflict arms) hubert Thierry, levolution dudroit, melangs offerts,‬‬
‫‪Apedone, Paris, 1998, P. 59.‬‬
‫صصصص‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‬
‫ﻣﻨ ﺬ آ ﺎن اﻹﻧﺴ ﺎن آ ﺎن اﻟﻌﻨ ﻒ‪, ،‬وراﻓ ﻖ ﺳ ﻌﻲ اﻟﺒﺸ ﺮ اﻟ ﺪؤوب ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﻟﺴ ﻼم‪،‬‬
‫وﺧ ﻼل ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺴ ﻴﺮة اﻟﻤﻤﺘ ﺪة ﻣﻨ ﺬ ﻣﻄﻠ ﻊ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﺑﺘﺸ ﻜﻴﻞ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﺬاﺗﻬﺎ ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﻘﺘﺎل واﻟﺤﺮب‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺼ ﺎدﻓﺔ‬
‫أن ﻳﺤ ﺮص آ ﻞ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﻋﺒ ﺮ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ ﻋﻠ ﻰ إﻋ ﻼن أن رأس أه ﺪاف ﻣﻘﺎﺗﻠﻴ ﻪ آﻔﺎﻟ ﺔ أﻣ ﻦ‬
‫وﺣﻤﺎﻳﺔ أﺑﻨﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫ﺗﺘﺮآ ﺰ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺎﻋ ﺪﺗﻴﻦ‬
‫أﺳﺎﺳﻴﺘﻴﻦ هﻤﺎ‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬ﻗﺎﻋﺪة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺰام أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع اﻟ ﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻟﻬ ﻢ اﻟﺤ ﻖ‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﻖ ﻓ ﻲ إﺻ ﺎﺑﺔ اﻟﻌ ﺪو‪ ،‬ﺑ ﺄن ﻳﺠﻌﻠ ﻮا اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﺧ ﺎرج ﻧﻄ ﺎق ﺁﺛ ﺎر‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬ﻗﺎﻋ ﺪة ﻋﺴ ﻜﺮﻳﺔ‪ :‬ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺰام أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع ﺑﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻤﻠﻴ ﺎﺗﻬﻢ‬
‫وﻗﺼﺮهﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺪﻣﻴﺮ وإﺿﻌﺎف اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ)‪.(222‬‬
‫وآﺮﺳﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺒﺪأ ﻣﻬﻤ ًﺎ ﻣﻌﺘﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳﺤ ﺮم‬
‫ﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ ﺿ ﺪ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻃﺎﻟﻤ ﺎ أن اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ﻓﻘ ﻂ ه ﻢ اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﻘ ﺎوﻣﻮن‪ ،‬وه ﻢ اﻟﻬ ﺪف اﻟﻮاﺿ ﺢ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴ ﺎت‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻮن‪ ،‬ﻳﺠ ﺐ أن ﻻ ﻳﻜﻮﻧ ﻮا ه ﺪﻓ ًﺎ‬
‫ﻟﻠﻬﺠﻮم آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺸﺘﺮآﻮا ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل‪.‬‬
‫وﻳﻌ ﺪ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﺗﻌﺒﻴ ﺮًا ﺿ ﻤﻨﻴ ًﺎ ﻋ ﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ودﻋﺎﻣ ﺔ‬
‫أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ دﻋﺎﺋﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮب)‪.(223‬‬
‫ﻳﺤﻤﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻷﺷﺨﺎص وﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻷﻣﺎآﻦ واﻷﺷﻴﺎء آﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ‬
‫اﻟﻠﺠﻮء إﻟ ﻰ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ وﺳ ﺎﺋﻞ وأﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﻀ ﻊ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬اﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ه ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫ﺗﻜﻔ ﻞ ﺣ ﺪًا أدﻧ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﻠﻄﺔ ﻃ ﺮف ﻣ ﻦ أﻃ ﺮاف‬
‫اﻟﻨـﺰاع‪ ،‬وﻳﺘﻌ ﻴﻦ اﺣﺘ ﺮام ه ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل‬
‫اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ‪ ،‬ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣﻜ ﺎن وزﻣ ﺎن‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻷﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‪ ،‬وه ﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ ﻣ ﺎ إﻋﻼﻧ ًﺎ ﺑﺸ ﺄن ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻄﺒﻖ ﻓ ﻲ زﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬وﺗﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﺳ ﺪ اﻟﺜﻐ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﺸ ﻮب‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬إﻧﻬﺎ ﺗﻜﻤﻞ وﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ أآﺒﺮ ﻟﺒﻌﺾ‬
‫اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬زآﺮﻳﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺰﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﺮب إﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1978 ،‬ص ‪.347‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪.348‬‬
‫ضضضض‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬ﻻ ﻳﺴ ﻤﺢ ﺑﺄﻳ ﺔ ﺗﺠ ﺎوزات‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ أﻗﺘﻀ ﻰ ذﻟ ﻚ أﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ أو اﻟﻀ ﺮورة‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬ﺗﻤﻨ ﻊ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷوﻗ ﺎت‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﻣﻜﻨ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺎس ﺑﺤﻴ ﺎة وﺻ ﺤﺔ‬
‫وﺳﻼﻣﺔ اﻷﺷﺨﺎص‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ)‪.(224‬‬
‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬وﻳﻨﺺ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ﻟﻌﺎم ‪ 1977‬ﻋﻠﻰ أن‪ :‬ﻳﻌﺎﻣﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬
‫اﻟﺬﻳﻦ هﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﻃﺮف ﻣﻦ أﻃﺮاف اﻟﻨـﺰاع‪ ،‬ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻈ ﺮوف ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ ﻋ ﺮﻗﻬﻢ‪ ،‬أو ﻟ ﻮﻧﻬﻢ‪ ،‬أو دﻳ ﻨﻬﻢ‪ ،‬أو ﺟﻨﺴ ﻬﻢ أو‬
‫)‪(225‬‬
‫ﻟﻐﺘﻬﻢ‪ ،‬أو رأﻳﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ آ ﺎن ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻀ ﺮورة اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ ﻋﺎﺋﻘ ًﺎ أﻣ ﺎم ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻜﺎن‬
‫اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬وﻧﺠ ﺪ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻣﻨﺼﻮﺻ ًﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔ ﺮض اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ واﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﻪ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻮآﻬﺎ اﻟﻘﺘﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫وآﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ذﻟ ﻚ‪ ،‬أن ﻇ ﻞ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻮن ﻣﻌﺮﺿ ﻴﻦ ﻟ ﺒﻌﺾ اﻷﺧﻄ ﺎر اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن إﻣﺎ أﺧﻄﺎرًا ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة)‪.(226‬‬
‫وﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻮن ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﺁﺛ ﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﺈن‬
‫هﻨﺎك اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬ﻋﺪم اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻗﺪر اﻻﻣﻜﺎن‪ ،‬وﻋﺪم اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻧﻄ ﺎق داﺋ ﺮة اﻷه ﺪاف اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ أو‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ إﻟﺤﺎق أﺧﻄﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻬﻢ)‪.(227‬‬
‫ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﺈن ﻣﻘ ﺪار اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻳﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪر‬
‫اﻣﺘﻨﺎع اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﻦ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺾ ﻋﻮاﻗ ﺐ اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻠﺨ ﻴﺺ‬
‫ﺣﻘ ﻮق اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ أﺛﻨ ﺎء اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ‪ ،‬ﺑ ﺎﻟﺘﺰام أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع ﺑ ﺎﻟﻘﻴﻮد‬
‫واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻵﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎم ‪-:1949‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬إﻧﺸ ﺎء ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﻃﺒﻴ ﺔ ﻣﺄﻣﻮﻧ ﺔ ﻻ ﺗﺘﻌ ﺮض ﻵﺛ ﺎر اﻟﺤ ﺮب وﺗﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﺤﺎﻣﻴ ﺔ أو اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ أن ﺗﻘ ﺪم ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ إﻧﺸ ﺎء‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت)‪.(228‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬م‪ 3‬اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم ‪.1949‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬اﺣﺘ ﺮام اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ وآﻔﺎﻟ ﺔ اﺣﺘﺮاﻣ ﻪ‪ ،‬دﻟﻴ ﻞ ﻋﻤﻠ ﻲ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤ ﺎﻧﻴﻴﻦ رﻗ ﻢ )‪ ،(1‬اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ دوﺧﺔ‪ ،1999 ،‬ص ‪.15‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬زآﺮﻳﺎ ﻋﺰﻣﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.339‬‬
‫)‪ (4‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص‪.354‬‬
‫)‪ (1‬م‪/ 14‬ج‪ ،4‬ﻟﻌﺎم ‪.1949‬‬
‫طططط‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬إﻧﺸ ﺎء ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﻣﺤﺎﻳ ﺪة ﻓ ﻲ اﻷﻗ ﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺮي ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻘﺘ ﺎل ﺑﻘﺼ ﺪ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ‬
‫ﻻ ﻳﺸﺘﺮآﻮن ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺘﺎل‪ ،‬وﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻟﻪ ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺴﻜﺮي أﺛﻨﺎء‬
‫اﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ)‪.(229‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬ﺿ ﺮورة ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﺠﺮﺣ ﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ‪ ،‬واﻟﻌﺠ ﺰة‪،‬‬
‫واﻟﺤﻮاﻣﻞ)‪.(230‬‬
‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬اﻟﺘ ﺰام اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ ﺑﺘﺴ ﻬﻴﻞ ﻧﻘ ﻞ اﻟﺠﺮﺣ ﻰ‪ ،‬واﻟﻤﺮﺿ ﻰ‪ ،‬واﻟﻌﺠ ﺰة‪،‬‬
‫واﻟﻤﺴﻨﻴﻦ‪ ،‬واﻷﻃﻔﺎل‪ ،‬واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻨﻔﺎس ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺎﺻ ﺮة أو اﻟﻤﻄﻮﻗ ﺔ‪،‬‬
‫وآﺬﻟﻚ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮور رﺟﺎل اﻟ ﺪﻳﻦ‪ ،‬وأﻓ ﺮاد اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ واﻟﻤﻬﻤ ﺎت‬
‫اﻟﻄﺒﻴﺔ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ)‪.(231‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ‪ :‬اﺣﺘ ﺮام وﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸ ﻔﻴﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﻋ ﻰ اﻟﺠﺮﺣ ﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ‬
‫واﻟﻌﺠﺰة واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻨﻔﺎس‪ .‬وﻋﺪم ﺟ ﻮاز ﻣﻬﺎﺟﻤ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺴﺘﺸ ﻔﻴﺎت ﺑ ﻞ ﻳﺠ ﺐ‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﺄن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻬﺠﻮم)‪.(232‬‬
‫ﺑﺸﺮط ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﻏﻴ ﺮ اﻷﻏ ﺮاض اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻌ ﺪة ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺎ‪ .‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز وﻗ ﻒ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻮاﺟﺒ ﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸ ﻔﻴﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ إﻻ إذا‬
‫اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ‪ ،‬ﺧﺮوﺟ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ واﺟﺒﺎﺗﻬ ﺎ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺄﻋﻤ ﺎل ﺗﻀ ﺮ ﺑﺎﻟﻌ ﺪو وﻻ ﻳﻌ ﺪ‬
‫ﻼ ﺿ ﺎرًا ﺑﺎﻟﻌ ﺪو وﺟ ﻮد ﻋﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ ﺟﺮﺣ ﻰ أو ﻣﺮﺿ ﻰ ﺗﺤ ﺖ اﻟﻌ ﻼج ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫ﻋﻤ ً‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺸ ﻔﻴﺎت‪ ،‬أو وﺟ ﻮد أﺳ ﻠﺤﺔ ﺻ ﻐﻴﺮة أو ذﺧﻴ ﺮة أﺧ ﺬت ﻣ ﻦ ه ﺆﻻء اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ وﻟ ﻢ‬
‫ﺗﺴﻠﻢ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ)‪.(233‬‬
‫ﺳﺎدﺳ ًﺎ‪ :‬اﻟﺘﺰام اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ اﺣﺘ ﺮام وﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼ ﻴﻦ آﻠﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺼ ﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤ ﺔ ﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ وإدارة اﻟﻤﺴﺘﺸ ﻔﻴﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‪ ،‬ﺑﻤ ﻦ ﻓ ﻴﻬﻢ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋ ﻦ اﻟﺠﺮﺣ ﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ واﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻌﺠ ﺰة‬
‫واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻨﻔﺎس وﺟﻤﻌﻬ ﻢ وﻧﻘﻠﻬ ﻢ وﻣﻌ ﺎﻟﺠﺘﻬﻢ‪ ،‬ﺑﺸ ﺮط‪ ،‬أن ﻳﻤﻴ ﺰوا ﺑﺸ ﺎرة‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻤﻴﺰهﻢ‪ ،‬وﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺨﺼﻴﺔ)‪.(234‬‬
‫ﺳ ﺎﺑﻌ ًﺎ‪ :‬اﻟﺘ ﺰام اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ ﺑ ﺎﺣﺘﺮام وﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﻧﻘ ﻞ اﻟﺠﺮﺣ ﻰ‬
‫واﻟﻤﺮﺿ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻌﺠ ﺰة واﻟﻨﺴ ﺎء اﻟﻨﻔ ﺎس اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠ ﺮي ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺮ‬
‫ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﻗﻮاﻓ ﻞ اﻟﻤﺮآﺒ ﺎت وﻗﻄ ﺎرات اﻟﻤﺴﺘﺸ ﻔﻰ‪ ،‬أو ﻓ ﻲ اﻟﺒﺤ ﺮ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ‬
‫ﺳﻔﻦ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻘﻞ)‪.(235‬‬
‫)‪ (2‬م ‪ ،15‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫)‪ (3‬م ‪ ،16‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫)‪ (4‬م ‪ ،17‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫)‪ (5‬م ‪ ،18‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫)‪ (1‬م ‪ /19‬ج‪.4‬‬
‫)‪ (2‬م ‪ ،20‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫)‪ (3‬م ‪ ،21‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫ظظظظ‬
‫آﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻘ ﻞ اﻟﺠﺮﺣ ﻰ‬
‫واﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻌﺠﺰة واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻨﻔﺎس‪ ،‬أو ﻧﻘ ﻞ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻄﺒﻴ ﻴﻦ واﻟﻤﻬﻤ ﺎت‬
‫اﻟﻄﺒﻴﺔ)‪.(236‬‬
‫ﺛﺎﻣﻨ ًﺎ‪ :‬اﻟﺘ ﺰام اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ واﺟ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻤﺎح ﺑﻤ ﺮور ﺟﻤﻴ ﻊ ﺷ ﺤﻨﺎت‬
‫اﻷﻏﺬﻳ ﺔ واﻷدوﻳ ﺔ واﻟﻤﻬﻤ ﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ وﻣﺴ ﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻌﻴ ﺎدات اﻟﻤﺮﺳ ﻠﺔ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻟﻄ ﺮف أﺧ ﺮ ﺣﺘ ﻰ وﻟ ﻮ آ ﺎن ﺧﺼ ﻤ ًﺎ‪ .‬واﻻﻟﺘ ﺰام ﺑ ﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‬
‫ﺑﺤﺮﻳ ﺔ ﻣ ﺮور أي رﺳ ﺎﻻت ﻣ ﻦ اﻷﻏﺬﻳ ﺔ اﻟﻀ ﺮورﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻼﺑ ﺲ واﻟﻤﻘﻮﻳ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل‪ ،‬واﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ)‪.(237‬‬
‫ﺗﺎﺳﻌ ًﺎ‪ :‬ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻸﻃﻔ ﺎل اﻟ ﺬﻳﻦ ﻓﺼ ﻠﻮا ﻋ ﻦ ﻋ ﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﺤ ﺮب‬
‫ﺳﻮاء ﺑﺄن ﻳﻌﻬﺪ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﻷﺷﺨﺎص ﻣ ﻦ ﻧﻔ ﺲ ﺛﻘ ﺎﻓﺘﻬﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ أو ﺑ ﻨﻘﻠﻬﻢ‬
‫ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة)‪.(238‬‬
‫ﻋﺎﺷ ﺮًا‪ :‬ﺗﺴ ﻬﻴﻞ اﻻﺗﺼ ﺎل ﺑ ﻴﻦ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﺨ ﺎرج وﺗﻴﺴ ﻴﺮ ﺟﻤ ﻊ ﺷ ﺘﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘ ﻲ ﻣﺰﻗﺘﻬ ﺎ اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺠﺪﻳ ﺪ اﻻﺗﺼ ﺎل ﺑﻴ ﻨﻬﻢ‪ ،‬وإذا أﻣﻜ ﻦ‬
‫ﺟﻤﻊ ﺷﻤﻠﻬﻢ)‪.(239‬‬
‫واﺳﺘﻨﺎدًا ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪم‪ ،‬ﻧﻼﺣﻆ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1949‬م ﺗﺮآ ﺰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﻮﻓﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ أﺛﻨﺎء‬
‫اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﺗﻘﺘﺼ ﺮ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﻤﺪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ إﻟﻰ آﺎﻓﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬وﺗﺨﺮج ﺑﻌﺾ‬
‫اﻟﻄﻮاﺋ ﻒ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪد اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴ ﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ﻣ ﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﻳ ﺪة‪ ،‬أو ﻣ ﻮاﻃﻨﻲ‬
‫اﻟﺪول اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ ﻷﺣﺪى اﻟﺪول اﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ‪ ،‬ﻃﺎﻟﻤﺎ آﺎن ﻟﺪوﻟﺘﻬﻢ ﺗﻤﺜﻴﻞ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ)‪.(240‬‬
‫وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ وه ﻢ ﻓ ﻲ‬
‫ﻗﺒﻀﺔ اﻟﻌﺪو‪ ،‬ﻣﻦ هﺠﻤﺎت هﺬا اﻟﻌﺪو ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ وﻳﻼت اﻟﻘ ﺬاﺋﻒ ﺑﻌﻴ ﺪة اﻟﻤ ﺪى‪،‬‬
‫واﻟﻐ ﺎرات اﻟﺠﻮﻳ ﺔ واﻟﺼ ﻮارﻳﺦ اﻟﺘ ﻲ أوﻗﻌ ﺖ‪ ،‬وﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳ ﺪ وﻣﺴ ﺘﻤﺮ‪ ،‬أآﺒ ﺮ ﻗ ﺪر ﻣ ﻦ‬
‫اﻷذى وأآﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻨﺬ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ)‪.(241‬‬
‫ﻓﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ه ﻲ أﺣ ﺪث اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ اﻷرﺑﻌ ﺔ‪ ،‬وآ ﺎن ﺗﺒﻨ ﻲ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻣﺴ ﺎهﻤﺔ أﺻ ﻴﻠﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫)‪ (4‬م ‪ ،22‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫)‪ (5‬م ‪ ،23‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫)‪ (6‬م‪ ،24‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫)‪ (7‬م )‪ (26 – 25‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ زآﺮﻳﺎ ﻋﺰﻣﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.322‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أ‪ .‬د‪ .‬ﺟﻮرج أﺑﻮ ﺻﻌﺐ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.416‬‬
‫عععع‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ .‬وﻷول ﻣ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ ﻧﺠ ﺪ ﻧﺼ ًﺎ دوﻟﻴ ًﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﺑﺘﻮﺳ ﻊ ﻣ ﻊ ﻣﺼ ﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب)‪.(242‬‬
‫أﻣﺎ أه ﻢ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ آﻔﻠﻬ ﺎ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻷول‬
‫ﻟﻌﺎم ‪1977‬م ﻓﻬﻲ‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬ﺿﺮورة اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ ﺿﺮورة اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ‪ ،‬وﺑﻴﻦ‬
‫اﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻷه ﺪاف اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ‪ .‬وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ اﺣﺘ ﺮام وﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺴ ﻜﺎن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ)‪.(243‬‬
‫ﻼ ﻋﻦ‬
‫وﻹﺿﻔﺎء ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻳﺠ ﺐ ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻵﺗﻴ ﺔ دوﻣ ًﺎ ﻓﻀ ً‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ وهﻲ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ﻼ ﻟﻠﻬﺠ ﻮم‪ ،‬وﺗﺤﻈ ﺮ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﻨ ﻒ أو‬
‫ﻻ ﻳﺠ ﻮز أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻮن ﻣﺤ ً‬
‫اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻟﺮاﻣﻴﺔ أﺳﺎﺳ ًﺎ إﻟﻰ ﺑﺚ اﻟﺬﻋﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻮن ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ آﺎﻧﻮا ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﻈﺮ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ وﺗﻌﺪ هﺠﻤﺎت ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ هﺪف ﻋﺴﻜﺮي ﻣﺤﺪد‪.‬‬
‫أو ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘ ﺔ أو وﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﻠﻘﺘ ﺎل ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻮﺟ ﻪ إﻟ ﻰ ه ﺪف‬
‫ﻋﺴﻜﺮي ﻣﺤﺪد‪.‬‬
‫أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘ ﺔ أو وﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﻠﻘﺘ ﺎل ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺣﺼ ﺮ ﺁﺛﺎره ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ‬
‫اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ هﺬا اﻟﻤﻠﺤﻖ )اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل( وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺄن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺼﻴﺐ‪ ،‬ﻓﻲ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫آﻬﺬﻩ‪ ،‬اﻷهﺪاف اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ دون ﺗﻤﻴﻴﺰ؟‬
‫آﻤﺎ ﺗﺤﻈﺮ هﺠﻤﺎت اﻟﺮدع ﺿﺪ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻌﻔ ﻰ ﺧ ﺮق ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤﻈ ﻮرات أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع ﻣ ﻦ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎﺗﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺎل‬
‫اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ)‪.(244‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬اﻟﺘﺰام اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ اﺗﺨ ﺎذ آﺎﻓ ﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت أﺛﻨ ﺎء اﻟﻬﺠ ﻮم ﻟﺘﻔ ﺎدي إﺻ ﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﺴﻜﺎن واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬
‫آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ اﺗﺨﺎذ آﺎﻓﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﺿﺪ ﺁﺛﺎر اﻟﻬﺠﻮم ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ أﺑ ﻮ اﻟﻨﺼ ﺮ‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1949‬وﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬ط‪) ،1‬ب د(‪ ،2000 ،‬ص ‪.133‬‬
‫)‪ (4‬م ‪ /58‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (1‬م ‪ /49‬ل‪.1‬‬
‫غغغغ‬
‫ اﻟﺴ ﻌﻲ ﺟﺎه ﺪة إﻟ ﻰ ﻧﻘ ﻞ ﻣ ﺎ ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ واﻷﻓ ﺮاد‬‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻸهﺪاف اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ ﺗﺠﻨﺐ إﻗﺎﻣﺔ أهﺪاف ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن أو ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬‫ اﺗﺨﺎذ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺳ ﻜﺎن ﻣ ﺪﻧﻴﻴﻦ‬‫وأﻓﺮاد وأﻋﻴﺎن ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا ﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ)‪.(245‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬ﻳﺘﻤﺘ ﻊ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻘﻌ ﻮن ﻓ ﻲ ﻗﺒﻀ ﺔ أﺣ ﺪ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ ﺑﺤ ﻖ‬
‫اﻻﺣﺘﺮام واﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺪون أي ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﻣﺠﺤ ﻒ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﺳ ﺎس اﻟﻌﻨﺼ ﺮ‪ ،‬أو اﻟﻠ ﻮن‪ ،‬أو اﻟﺠ ﻨﺲ‪ ،‬أو اﻟﻠﻐ ﺔ أو اﻟ ﺪﻳﻦ‪ ،‬أو اﻟﻌﻘﻴ ﺪة‪ ،‬أو اﻵراء‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف اﺣﺘﺮام ﺟﻤﻴﻊ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻬﻢ وﺷﺮﻓﻬﻢ‬
‫وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﻢ‬
‫وﺷﻌﺎﺋﺮهﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ)‪.(246‬‬
‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺄي ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﻓﻲ أي وﻗﺖ‪ ،‬وﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن‪ ،‬أن ﺗﻤﺎرس أﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ أو اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ أو ﺻ ﺤﺘﻬﻢ أو ﺳ ﻼﻣﺘﻬﻢ اﻟﺒﺪﻧﻴ ﺔ أو‬
‫اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ)‪.(247‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ‪ :‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻤ ﻲ ﻋ ﻦ ذﻧ ﺐ ﻟ ﻢ ﻳﻘﺘﺮﻓ ﻪ ﺷﺨﺼ ﻴﺎً‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ أن ﻳﺒﻠ ﻎ‬
‫أي ﺷ ﺨﺺ ﻳﻘ ﺒﺾ ﻋﻠﻴ ﻪ أو ﻳﺤﺘﺠ ﺰ أو ﻳﻌﺘﻘ ﻞ ﻷﻋﻤ ﺎل ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ‬
‫ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺒﺮرة ﻻﺗﺨﺎذ ه ﺬﻩ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ وذﻟ ﻚ ﺑﻠﻐ ﺔ ﻳﻔﻬﻤﻬ ﺎ‪ .‬وﻳﺠ ﺐ إﻃ ﻼق ﺳ ﺮاح‬
‫ه ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص ﻓ ﻲ أﻗ ﺮب وﻗ ﺖ ﻣﻤﻜ ﻦ وﻋﻠ ﻰ أﻳ ﺔ ﺣ ﺎل ﺑﻤﺠ ﺮد زوال اﻟﻈ ﺮوف‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺑ ﺮرت اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ أو اﺣﺘﺠ ﺎزهﻢ أو اﻋﺘﻘ ﺎﻟﻬﻢ ﻋ ﺪا ﻣ ﻦ ﻗ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ أو‬
‫اﺣﺘﺠﺰوا ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ)‪.(248‬‬
‫وﻻ ﻳﺠﻮز اﺻﺪار أي ﺣﻜﻢ او ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻳ ﺔ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﺣﻴ ﺎل أي ﺷ ﺨﺺ ﺗﺜﺒ ﺖ إداﻧﺘ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ إﻻ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺣﻜ ﻢ ﺻ ﺎدر ﻣ ﻦ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻣﺤﺎﻳ ﺪة ﺗﺘﺸ ﻜﻞ‬
‫ﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ًﺎ وﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﻋﻴ ﺔ‬
‫هﻴﺌﺘﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴ ً‬
‫)‪(249‬‬
‫واﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ ‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳ ًﺎ‪ :‬ﻳﺠﺐ ﺣﺠﺰ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻗﻴﺪت ﺣﺮﻳﺘﻬﻦ ﻷﺳ ﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ ﻓ ﻲ‬
‫أﻣﺎآﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ أﻣ ﺎآﻦ اﻟﺮﺟ ﺎل وﻳﻮآ ﻞ اﻷﺷ ﺮاف اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﻋﻠ ﻴﻬﻦ إﻟ ﻰ ﻧﺴ ﺎء‪،‬‬
‫)‪ (2‬م ‪ /75‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (1‬م )‪ /(76 – 75‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (2‬م )‪ ،(75 – 74‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫)‪ (3‬م )‪ ،(75 – 73‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫)‪ (4‬م ‪ ،75‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫فففف‬
‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻔ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﺣﺘﺠ ﺎز أو اﻋﺘﻘ ﺎل اﻷﺳ ﺮ‪ ،‬ﻓﻴﺠ ﺐ ﻗ ﺪر اﻻﻣﻜ ﺎن أن ﻳ ﻮﻓﺮ ﻟﻬ ﺎ‬
‫آﻮﺣﺪات ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻣﺄوى واﺣﺪًا)‪.(250‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌ ًﺎ‪ :‬ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ أو ﻳﺤﺘﺠ ﺰون أو ﻳﻌﺘﻘﻠ ﻮن ﻷﺳ ﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ واﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻟﺤ ﻴﻦ إﻃ ﻼق ﺳ ﺮاﺣﻬﻢ‪ ،‬أو‬
‫إﻋ ﺎدﺗﻬﻢ إﻟ ﻰ أوﻃ ﺎﻧﻬﻢ أو ﺗ ﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﺑﺼ ﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﺑﻌ ﺪ اﻧﺘﻬ ﺎء اﻟﻨ ـﺰاع‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺢ)‪.(251‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم‪ ،‬ﻟ ﻢ ﻳﺨﺼ ﺺ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻷول ﻟﻌ ﺎم ‪1977‬م ﺳ ﻮى ﻋ ﺪد ﻗﻠﻴ ﻞ‬
‫ﻣﻦ اﻻﺣﻜﺎم ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺿﺪهﻢ‪ .‬إﻧﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )‪ (75‬اﻟﻤﻌﻨﻮﻧﺔ )اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ( أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻴﺪ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗﺠ ﺎوزت ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻌﺎم ‪1949‬م‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻣﺼ ﻐﺮة ﺗﻌ ﺪد اﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠ ﺎﻩ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺘﻀ ﺮرﻳﻦ ﺑ ﺎﻟﺤﺮب واﻟ ﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺤﻤ ﻴﻬﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫ﺻﺮاﺣﺔ‪ ،‬ﻧﺬآﺮ ﻣ ﻨﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل رﻋﺎﻳ ﺎ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺤﺎﻳ ﺪة واﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﺗ ﺮﺗﺒﻂ‬
‫ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‪ ،‬واﻟﺠﻮاﺳﻴﺲ‪ ،‬واﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮﻟ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‬
‫ﻓﻲ وﻗ ﺖ اﻟﺤ ﺮب وﺗﻮﺳ ﻴﻊ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻟﻴﺸ ﻤﻞ أﻧﻮاﻋ ًﺎ ﺟﺪﻳ ﺪة ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻨـﺰاﻋﺎت‪ .‬ﻳﻜﻔﻞ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻷول‪ ،‬اﻟﻮاﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮوب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺁﺛ ﺎر اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ )ﻻﺳ ﻴﻤﺎ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺼﻒ(‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬
‫)‪ (5‬م ‪ ،42‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي ﻟﻌﺎم ‪.1907‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬زآﺮﻳﺎ ﻋﺰﻣﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.372‬‬
‫قققق‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫آﺜﻴ ﺮًا ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌ ﺮض اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻮن ﻟﻤﺤ ﻦ رهﻴﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﺰاﻋ ﺎت اﻟﻴ ﻮم‪ ،‬وأﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻳﻜﻮﻧ ﻮن‬
‫أهﺪاﻓ ًﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ .‬إن اﻟﻤﺬاﺑﺢ وأﺧﺬ اﻟﺮهﺎﺋﻦ واﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻴﻴﻦ واﻹﺑﻌﺎد واﻟﻨﻘ ﻞ‬
‫اﻟﻘﺴﺮي ﻟﻠﺴﻜﺎن واﻟﻨﻬﺐ واﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء واﻟﻐﺬاء واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼ ﺤﻴﺔ ﺗﻤﺜ ﻞ‬
‫ﺑﻌﻀ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮ اﻟﺮﻋﺐ واﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫ﺣﻤﺎ َﻳ ًﺔ‪ ،‬و َﻣﺤ ِﻤﻴ ﺔ اﻟﻨ ﺎس ﻣ ﻦ‬
‫ﺣﻤﻰ‪ ،‬ﺣﻤﻴﺎً‪ ،‬وﺣﻤﻴ ًﺔ‪ ،‬و ِ‬
‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻐﺔ‪ :‬هﻮ ﻣﻦ َ‬
‫ﺣ ْﻤ ﻰ‪ ،‬ﺣَﻤ ّﻴ ﺔً‪ ،‬وﻣﺤﻤ َﻴ ًﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﻲء‪ ،‬ﺣ ﺎﻣﻰ ﻣﺤﺎﻣ ﺎة‪ ،‬وﺣﻤ ﺎ ًء ﻋﻨ ﻪ‪،‬‬
‫اﻟﻨﺎس ﻣﻨﻌﻪ ﻋﻨﻬﻢ‪َ .‬‬
‫ﻣﻨﻊ وداﻓﻊ ﻋﻨ ُﻪ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﺻ ﻄﻼﺣ ًﺎ‪ :‬ﻓﻬ ﻮ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪ ،‬ﺗﻨﺸ ﺄ ﺑ ﻴﻦ دوﻟﺘ ﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ‬
‫ﻟﻮﺿﻊ أﺣﺪى اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻨﻬ ﺎ‪ ،‬ﺗﺤ ﺖ وﺻ ﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻷﺧ ﺮى‪،‬‬
‫وﺗﻌ ﺮف اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ )ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ(‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﺑﺎﺳ ﻢ )ﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ()‪.(252‬‬
‫واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ هﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻠ ﻞ واﻷﺧﻄ ﺎر واﻟﻤﻌﺎﻧ ﺎة اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﻳﺘﻌﺮﺿ ﻮن‬
‫ﻟﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﻢ وﺗﺰوﻳﺪهﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮن واﻟﺘﺪﻋﻴﻢ)‪.(253‬‬
‫وهﻨﺎك ﻓﻲ آﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ ﻣﻮاﻃﻨ ﻮن ﻣ ﺪﻧﻴﻮن وﻣﻮاﻃﻨ ﻮن ﻣﻘ ﺎﺗﻠﻮن‬
‫وه ﻢ أﻓ ﺮاد اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ و َﻣ ﻦ ﻓ ﻲ ﺣﻜﻤﻬ ﻢ‪ ،‬وﻣﻮاﻃﻨ ﻮن ﻏﻴ ﺮ ﻣﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ وه ﻢ أﻓ ﺮاد‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ورﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ وأﻓﺮاد اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬وهﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻀﺮورة ﻟﻠﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ‬
‫هﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‪ ،‬ﻧﻘﺴﻢ اﻟﻤﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﻣﻄﻠﻴﻦ ﻧﺒﺤﺚ ﻓﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻔﺌ ﺎت اﻟﻤﺤﻤﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى وﻏﻴﺮه ﺎ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺤﺮﺑﻲ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬أﺣﻤﺪ ﻋﻄﻴﺔ اﷲ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1968 ،‬ص ‪.480‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬ﻣﻔﻴﺪ ﺷﻬﺎب‪ ،‬دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.50‬‬
‫كككك‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى وﻏﻴﺮهﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ‬
‫إذا آ ﺎن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻗ ﺪ وﺿ ﻊ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ وﻳﺤﺎوﻟﻮن ﻗﻬﺮﻩ وﺗﺪﻣﻴﺮﻩ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺤ ﺎرﺑﻮن اﻟﻄ ﺮف اﻷﺧ ﺮ‪ .‬ﻟ ﺬا ﻓ ﺈن اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻤﻨﻊ ﺿﺮب اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬وﻻﺑ ﺪ ﻟﻨ ﺎ أن ﻧﺤ ﺪد ﻣ ﻦ ه ﻮ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﻦ هﻮ اﻟﻤﻘﺎﺗﻞ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺎﺗﻞ‪.‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴـﻦ‬
‫ﺣﺪد ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﻮاﻋﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪.1949‬‬
‫ﻋﺮﻓﺖ )م‪ (4‬ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ)‪:(254‬‬
‫)اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﻤﻴﻬﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ هﻢ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺪون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻟﺤﻈ ﺔ ﻣ ﺎ‬
‫وﺑﺄي ﺷﻜﻞ آﺎن‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم ﻧﺰاع أو اﺣ ﺘﻼل‪ ،‬ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﻠﻄﺔ ﻃ ﺮف ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاع ﻟﻴﺴ ﻮا‬
‫ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎﻩ أو دوﻟﺔ اﺣﺘﻼل ﻟﻴﺴ ﻮا ﻣ ﻦ رﻋﺎﻳﺎه ﺎ‪ ،‬ﻻ ﺗﺤﻤ ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ رﻋﺎﻳ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬أﻣ ﺎ رﻋﺎﻳ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﻳ ﺪة اﻟﻤﻮﺟ ﻮدون ﻓ ﻲ أراﺿ ﻲ دوﻟ ﺔ ﻣﺤﺎرﺑ ﺔ‬
‫ورﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﺪون أﺷﺨﺎﺻ ًﺎ ﻣﺤﻤﻴﻴﻦ ﻣﺎداﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤ ﻮن‬
‫ﻼ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻴ ًﺎ ﻋﺎدﻳ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﻌ ﻮن ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﻠﻄﺘﻬﺎ(‪ .‬ﻋﻠ ﻰ أن‬
‫إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠ ﺔ ﺗﻤﺜ ﻴ ً‬
‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻧﻄ ﺎق أوﺳ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﺗﺒﻴﻨ ﻪ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪.(255)(13‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ )اﻟﺘﻲ ﻗﺮرت ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﺴ ﻜﺎن دون ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﻳﺴ ﺘﻨﺪ‬
‫إﻟ ﻰ اﻟﻌﻨﺼ ﺮ أو اﻟﺠﻨﺴ ﻴﺔ أو اﻟ ﺪﻳﻦ أو اﻵراء اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ‪ ،‬رﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺨﻔﻴ ﻒ اﻟﻤﻌﺎﻧ ﺎة‬
‫اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ(‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴ ﻴﻦ ﺑﻤﻔﻬ ﻮم ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﺗﺤﻤ ﻴﻬﻢ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺣﺎل اﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﻤﺆرﺧ ﺔ‬
‫ﻓ ﻲ ‪ 12‬ﺁب‪ /‬أﻏﺴ ﻄﺲ ‪ ،1949‬أو اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﺘﺤﺴ ﻴﻦ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺠﺮﺣ ﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ‬
‫واﻟﻐﺮﻗﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺎر )اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(‪ ،‬أو اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ ﺑﺸ ﺄن ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ أﺳ ﺮى اﻟﺤ ﺮب‬
‫)اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(‪.‬‬
‫وﺗ ﻨﺺ )م‪ (5‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة أﻋ ﻼﻩ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﻦ ﻻ ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻓﻴﻬﻤ ﺎ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وهﻤﺎ)‪:(256‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬د‪ .‬أﺣﻤ ﺪ أﺑ ﻮ اﻟﻮﻓ ﺎ‪ ،‬اﻟﻔﺌ ﺎت اﻟﻤﺸ ﻤﻮﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،2003 ،‬ص ‪.55‬‬
‫)‪ (2‬م‪ /4‬ج‪.4‬‬
‫)‪ (1‬م‪ /5‬ج ‪.4‬‬
‫لللل‬
‫أ‪ -‬إذا اﻗﺘﻨ ﻊ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع ﺑﻮﺟ ﻮد ﺷ ﺒﻬﺎت ﻗﺎﻃﻌ ﺔ ﺑﺸ ﺄن ﻗﻴ ﺎم ﺷ ﺨﺺ ﺗﺤﻤﻴ ﻪ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻓ ﻲ أراﺿ ﻲ ه ﺬا اﻟﻄ ﺮف ﺑﻨﺸ ﺎط ﻳﻀ ّﺮ ﺑ ﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬أو إذا ﺛﺒ ﺖ أﻧ ﻪ‬
‫ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺬا اﻟﻨﺸﺎط‪ ،‬ﻓﺄن ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺰاﻳ ﺎ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻀﺮ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻮ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻪ‪.‬‬
‫ب‪ -‬إذا اﻋﺘﻘ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﺗﺤﻤﻴ ﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻓ ﻲ أرض ﻣﺤﺘﻠ ﺔ ﺑﺘﻬﻤ ﺔ اﻟﺠﺎﺳﻮﺳ ﻴﺔ أو‬
‫اﻟﺘﺨﺮﻳ ﺐ أو ﻟﻮﺟ ﻮد ﺷ ﺒﻬﺎت ﻗﺎﻃﻌ ﺔ ﺑﺸ ﺄن ﻗﻴﺎﻣ ﻪ ﺑﻨﺸ ﺎط ﻳﻀ ﺮ ﺑ ﺄﻣﻦ دوﻟ ﺔ‬
‫اﻻﺣﺘﻼل أﻣﻜﻦ ﺣﺮﻣﺎن هﺬا اﻟﺸ ﺨﺺ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﺘﻀ ﻴﻬﺎاﻷﻣﻦ اﻟﺤﺮﺑ ﻲ‬
‫ﺣﺘﻤ ًﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺑ ﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟ ﻰ ﻧﺼ ﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻧﺠ ﺪهﺎ ﻗ ﺪ ﺗﺒﻨ ﺖ ﻓﻜ ﺮة اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ‪ ،‬أو ﻋ ﺪم‬
‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﺗﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﺒﺎرة ﻳﺸﺎرك ﺑﺪور ﻣﺒﺎﺷﺮ‬
‫ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ؟ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﻮاﺛﻴﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻻ ﺗﻘ ﺪم ﺗﻌﺮﻳﻔ ﺎً‪،‬‬
‫ﻓﻤ ﻦ اﻟﻤﻘﺒ ﻮل ﺑﺸ ﻜﻞ ﻋ ﺎم أن ارﺗﻜ ﺎب اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ أو ﻏﺮﺿ ﻬﺎ‬
‫ﺗﺴﺘﻬﺪف إﺣﺪاث ﺿﺮر ﻓﻌﻠﻲ ﻷﻓ ﺮاد اﻟﻌ ﺪو وأدواﺗ ﻪ ﺗﻌ ﺪ ﻣﺸ ﺎرآﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻻ ﺗ ﺮى اﻟﺸ ﻲء ﻧﻔﺴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ إﻣ ﺪاد اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻐ ﺬاء واﻟﻤ ﺄوى أو‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻌﻬﻢ)‪.(257‬‬
‫ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﺮددت ه ﺬﻩ اﻟﻔﻜ ﺮة )ﻓﻜ ﺮة اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ( ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت‬
‫واﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﺑ ﺬﻟﺖ ﻹﻳﺠ ﺎد ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﻣﺤ ﺪد ﻟﻠﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬وﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت‬
‫اﻟﺘﻮﺻ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻓ ﻲ دورﺗﻬ ﺎ )‪ (25‬ﺗﺤ ﺖ رﻗ ﻢ‬
‫)‪ (2675‬واﻟﻤﻌﻨﻮﻧ ﺔ ﺑ ـ)اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ(‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ )ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻮن ﺑﺼ ﻔﺘﻬﻢ ه ﺬﻩ ه ﺪﻓ ًﺎ‬
‫ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ( )‪ .(258‬ﻓﺎﻟﻤﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺘﻔﺴ ﻴﺮ اﻟﻮاﺳ ﻊ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺣﺘﻜﻤﺖ إﻟﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ‬
‫أن ﻧﺆآ ﺪ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺼ ﺪد أن اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻤﻴ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ‬
‫واﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺸ ﺎرآﻮن ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ ﻳﻔﻘ ﺪون ﻣﺆﻗﺘ ًﺎ ﺻ ﻔﺘﻬﻢ آﺄﺷ ﺨﺎص‬
‫ﻣﺤﻤﻴﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎرآﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﻬﻮدهﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﺪد وواﺿ ﺢ‬
‫ﻟﻠﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻘ ﺪ اﻋﺘﻤ ﺪت ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻴ ﺎر ﻋ ﺪم اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ اﻟﻌﻀ ﻮﻳﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‬
‫آﺄﺳﺎس ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻮن ﻓ ﻲ زﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺮب ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1956‬ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﻧﺼﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ أن‪) :‬ﻳﺘﺄﻟﻒ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻮن ﻣﻦ آﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻮن‬
‫ﻟﻔﺌﺔ أو أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أو اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬ﺳ ﺎﻣﺮ أﺣﻤ ﺪ ﻣﻮﺳ ﻰ‪ ،‬اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻷﻗ ﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ‪ ،‬ج‪ ،3‬رﺳ ﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴ ﺘﻴﺮ‪،‬‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة‪ ،‬اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ‪ ،2005 ،‬ص‪.8‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ ،‬اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬ﺑﺪورﺗﻬﺎ )‪ ،(25‬اﻟﺮﻗﻢ )‪ (2675‬ﻓﻲ‪ 9‬آﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‪.1975 ،‬‬
‫مممم‬
‫‪ -2‬اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﻤ ﻮن ﻟﻠﻘ ﻮات اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ‪ ،‬وﻟﻜ ﻨﻬﻢ ﻳﺸ ﺎرآﻮن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﺘﺎل(‪.‬‬
‫ﻋﻠﻴ ﻪ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗﺒﻨ ﺖ اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﺴ ﻠﺒﻲ ﻟﻠﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﺣﻴﻨﻤ ﺎ ﺣ ﺪدﺗﻬﻢ ﺑﺄوﻟﺌ ﻚ‬
‫اﻷﺷ ﺨﺎص ﻣ ﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﻤ ﻮن إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﺎت اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة ﻟﻬ ﺎ‪،‬‬
‫وﺑﺬﻟﻚ اﺣﺘﻜﻤﺖ إﻟﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘ ﻮل أن‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻢ ﻳﻮﻓ ﻖ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﺟ ﺎﻣﻊ ﻣ ﺎﻧﻊ ﻟﻠﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑ ﻞ ﻟﻠﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ أﻳﻀ ﺎً‪ ،‬إذ‬
‫اﻟﺘﻘ ﻰ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜ ﺎم إﻟ ﻰ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ آﺄﺳ ﺎس ﻟﻠﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ واﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ أﺑﺮز إﻟﻰ ﺳﻄﺢ اﻷﺣﺪاث ﺑﻌ ﺾ اﻟﻨ ﻮاﻗﺺ ﺣ ﺎول واﺿ ﻌﻮا‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻷول ﺳﺪهﺎ‪.‬‬
‫ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺒﺮﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول ﻟﻌ ﺎم ‪1977‬‬
‫ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (50‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أن)‪:(259‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻤﺪﻧﻲ )هﻮ أي ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟ ﻰ ﻓﺌ ﺔ ﻣ ﻦ ﻓﺌ ﺎت اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻤﺎدة )‪ (43‬ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻤﻠﺤ ﻖ وإذا أﺛ ﺎر اﻟﺸ ﻚ ﺣ ﻮل ﻣ ﺎ‬
‫إذا آﺎن ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻣﺪﻧﻴ ًﺎ أم ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺄن ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻌﺪ ﻣﺪﻧﻴ ًﺎ(‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻳﻨﺪرج ﻓﻲ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ آﺎﻓﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻻ ﻳﺠ ﺮد اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻮن ﻣ ﻦ ﺻ ﻔﺘﻬﻢ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ وﺟ ﻮد أﻓ ﺮاد ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺴ ﺮي‬
‫ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫ﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (50‬أﻋ ﻼﻩ ﻳﺘﻀ ﺢ أﻧﻬ ﺎ آﺮﺳ ﺖ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‬
‫زﻣﻦ اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺪوﻟﻲ واﻧﺘﻬﺠﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﺴ ﻠﺒﻲ‪،‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺣﺪدت آﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻮن ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﻣﺎ ﻋ ﺪاهﻢ ﻣ ﺪﻧﻴﻴﻦ وذﻟ ﻚ‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻴﺪة ﺑﺤﻖ ﻷن ﻓﺌﺔ ا ﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ هﻢ اﻷآﺜﺮ داﺋﻤ ًﺎ‪.‬‬
‫ﺗﻜﻤﻦ أهﻤﻴﺔ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (50‬اﻟﻔﻘ ﺮة )‪ ،(3‬اﻟ ﺬي ﺟ ﺎء ﺑﻀ ﻤﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﻼ ﻓﺄﻧ ﻪ ﻳﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸ ﻚ ﺣ ﻮل آ ﻮن اﻟﺸ ﺨﺺ ﻣ ﺪﻧﻴ ًﺎ أو ﻣﻘ ﺎﺗ ً‬
‫أﻃﺮاف اﻟﻨـﺰاع أﻻ ﻳﻜﻮن ه ﺪﻓ ًﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻟﻠﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘﻀ ﻲ‬
‫ﺑ ـ)اﻣﺘﻨ ﻊ إذا ﺳ ﺎورك اﻟﺸ ﻚ( أو ﻗﺎﻋ ﺪة )اﻟﺸ ﻚ ﻳﻔﺴ ﺮ ﻟﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﻄ ﺮف اﻟﻀ ﻌﻴﻒ( وه ﻢ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻮن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ وﻣﺎ ﻳﺤﺴﺐ ﻟﻠﻤﺎدة )‪ (50‬ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬ ﺎ )‪ ،(3‬ﺣ ﻴﻦ‬
‫ﻗ ﺮرت اﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت أﺧ ﺮى ﻟﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻣ ﻊ أﺧ ﺬهﺎ ﺑﻌ ﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ‬
‫اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ﺣﻴﻨﻤ ﺎ ﻗ ﺮرت ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﺣﺘ ﻰ وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻣ ﻨﻬﻢ‬
‫ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ‪ ،‬وﻳﺠﺪ هﺬا اﻟﻨﺺ ﺻﺪاﻩ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺮوب ﺣﺮآ ﺎت اﻟﺘﺤ ﺮر اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬
‫أي ﻳﻜﻮن أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻦ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻷن‬
‫ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺣ ﺘﻼل ه ﻲ اﻟﺸ ﻮارع واﻟﺴ ﺎﺣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ‪ ،‬وﻷن ﻋﻤ ﻞ‬
‫آﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻣﻴﻦ ﻳﻜﻮن ذا ﺻﺒﻐﺔ ﺳﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫)‪ (1‬م ‪ /50‬ل‪.1‬‬
‫نننن‬
‫اﻋﺘﻤ ﺪ ه ﺬا اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل ﻓ ﻲ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة‪،‬‬
‫ﻓﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﺎرآﻮن ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاع أو ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﻳﻨﺴﺤﺐ‬
‫ﻋﻠ ﻴﻬﻢ وﺻ ﻒ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‪ ،‬وﻳﺆآ ﺪ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل أﻳﻀ ًﺎ ﺑﺼ ﻮرة واﺿ ﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻷﺳ ﺎس‬
‫اﻟﻮﺣﻴ ﺪ ﻟﻮﻗ ﻒ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ه ﻮ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻟﻬ ﺆﻻء‬
‫اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮر ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪:‬‬
‫إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻟﻠﻔﺌ ﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ )أو ًﻻ(‪ ،‬ﻳﻘ ﺮر‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺌ ﺎت اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺳﻨﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻷﻃﻔـﺎل‪:‬‬
‫ﻳﺤﻤﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻷﻃﻔ ﺎل وﺗﺘﻤﺜ ﻞ أه ﻢ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﺟﺒ ﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺄﺗﻲ)‪:(260‬‬
‫‪ -1‬ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﺣﻰ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة‪.‬‬
‫ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻵﻣﻨﺔ واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.‬‬‫ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﺠﻨﻴﺪهﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪.‬‬‫‪ -3‬إﺟﻼء اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺆﻗﺘ ًﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺎﺻﺮة(‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ)‪.(261‬‬
‫‪ -5‬ﺿﺮورة ﺟﻤﻊ ﺷﻤﻞ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺸﺘﺘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ‪.‬‬
‫‪ -6‬ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻋ ﺪام ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻟ ﻢ ﻳﺒﻠ ﻎ ﺳ ﻦ )‪ (18‬وﻗ ﺖ ارﺗﻜ ﺎب‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ -7‬ﺿﺮورة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل‪.‬‬
‫‪ -8‬ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﺠﻨﻴﺪ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬي ﻳﻘﻞ ﺳﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻋﺸ ﺮ ﻋﺎﻣ ًﺎ إﺟﺒﺎرﻳ ًﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﻮات أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ)‪.(262‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ أ‪ .‬د‪ .‬ﺷ ﺮﻳﻒ ﻋ ﺘﻠﻢ‪ ،‬ود‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻣ ﺎهﺮ ﻋﺒ ﺪ اﷲ‪) ،‬م‪ .‬إ‪ .‬ق‪ .‬د‪ .‬أ( ﻣﺼ ﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ‪ ،‬اﻟﻤ ﻮاد )‪،17 ،14‬‬
‫‪ /(136 ،132 ،94 ،89 ،82 ،81 ،76 ،68 ،51 ،50 ،38 ،27 ،25 ،23‬ج‪ ،4‬اﻟﻤ ﻮاد )‪،70 ،8‬‬
‫‪ / (78 ،74‬ل‪ ،1‬واﻟﻤﻮاد )‪ /(6 ،4‬ل‪.2‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﻮاد م ‪ 77‬ف‪ /3‬ل‪ ،1‬اﻟﻤﺎدة م‪ 4‬ف‪ 3‬ج‪ /‬ل‪.2‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬ﻗ ﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ ،‬اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻻﺧﺘﻴ ﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻄﻔ ﻞ واﻟﺨ ﺎص‬
‫ﺑﺎﺷﺘﺮاك اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬ﺑﺪورﺗﻬﺎ )‪ ،(54‬وﺑﺮﻗﻢ ‪ ،63 /45‬ﻓﻲ‪25‬اﻳﺎر‪/‬ﻣﺎﻳﻮ ‪.2000‬‬
‫‪(Droits de I home: Recueil d’instruments internation x vol. l. NU, Grnrve,‬‬
‫‪2002 P. 235 – 241).‬‬
‫ﻩﻩﻩﻩ‬
‫ب‪ -‬اﻟﻨﺴـﺎء‪:‬‬
‫ﻦ ﺟ ﺰءًا ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮات‬
‫ﻦ ﻳﺸ ﻜﻠ ّ‬
‫ﺗﺘﻤﺘ ﻊ اﻟﻨﺴ ﺎء ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻟﻠﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬وإذا آ ّ‬
‫ﻦ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل‪.‬‬
‫ﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌ ّ‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﻌﺎدي ﻓﺄﻧﻬ ّ‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﺗﻘ ﺮر ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻨﺴ ﺎء أوﺟ ﻪ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫وﻓﻀ ً‬
‫أﺧﺮى)‪.(263‬‬
‫‪ -1‬ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻦ ﺿﺪ آﻞ ﺻﻮر اﻹهﺎﻧﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮف‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ذﻟﻚ اﻻﻏﺘﺼﺎب أو ﺻﻮر ﺧﺪش اﻟﺤﻴﺎء‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﻌﻄﻰ اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻨﻈﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ وأﻣﻬﺎت ﺻﻐﺎر اﻷﻃﻔﺎل‬
‫اﻟﻤﻘﺒ ﻮض ﻋﻠ ﻴﻬﻦ أو اﻟﻤﺤﺘﺠ ﺰات أو اﻟﻤﻌ ﺘﻘﻼت ﻷﺳ ﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻨ ـﺰاع‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺢ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻻ ﻳﺠﻮز إﺻﺪار أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜ ﻢ اﻹﻋ ﺪام ﻋﻠ ﻰ اوﻻت اﻷﺣﻤ ﺎل‪ ،‬أو أﻣﻬ ﺎت ﺻ ﻐﺎر‬
‫اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﻦ أﻃﻔﺎﻟﻬﻦ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺗﺤﺘﺠ ﺰ اﻟﻨﺴ ﺎء اﻟﻠ ﻮاﺗﻲ ﻗﻴ ﺪت ﺣ ﺮﻳﺘﻬﻦ ﻷﺳ ﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ ﻓ ﻲ‬
‫أﻣ ﺎآﻦ ﻣﻨﻔﺼ ﻠﺔ ﻋ ﻦ أﻣ ﺎآﻦ اﻟﺮﺟ ﺎل وﻳﻮآ ﻞ اﻹﺷ ﺮاف اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻨﺴﺎء‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬اﻟﺮهـﺎﺋﻦ‪:‬‬
‫ﻳﺤﻈﺮ أﺧﺬ اﻟﺮهﺎﺋﻦ‪ ،‬إذ ﻳﻌﺪ أﺧﺬ اﻟﺮهﺎﺋﻦ واﻹﺟﻬﺎز ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب)‪.(264‬‬
‫د‪ -‬اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻌﻤﺎل اﻹﻏﺎﺛﺔ‪:‬‬
‫أوﺟﺒﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﻻﺣ ﺘﻼل أن ﺗ ﻮﻓﺮ ﻟﻠﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷراﺿ ﻲ آﺎﻓ ﺔ ﻣ ﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣ ﺆن ﻏﺬاﺋﻴ ﺔ وإﻣ ﺪادات ﻃﺒﻴ ﺔ‪ ،‬آ ﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻻﺣﺘﻼل أن ﺗﺴﺘﻮﻟﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺆن داﺧ ﻞ اﻷرض‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ آﻔﺎﻳﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ)‪.(265‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ أن ﺗﺴ ﻤﺢ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻷراﺿ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﻃﺮود اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻋﺘﺒﺎر إﺟﺮاءات اﻷﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﻬﺮﻳﺔ)‪.(266‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ أ‪ .‬د‪ .‬ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺘﻠﻢ‪ ،‬ود‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎهﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ‪) ،‬م‪ .‬إ‪ .‬ق‪ .‬د‪ .‬أ( ﻣﺼ ﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ‪ ،‬م‪ /3‬ج‪ ،1‬م ‪ /12‬ج‪.2‬‬
‫واﻟﻤ ﻮاد )‪ /(108 ،97 ،88 ،49 ،29 ،25 ،16 ،14 ،3‬ج‪ ،3‬واﻟﻤ ﻮاد )‪،23 ،21 ،17 ،16 ،13 ،3‬‬
‫‪ /(134 ،127 ،124 ،119 ،98 ،97 ،91 ،89 ،85 ،76 ،50 ،38 ،27‬ج‪ 4‬و )‪،75 ،70 ،8‬‬
‫‪ /(76‬ل‪ 1‬و )‪ /(6 ،4‬ل‪.2‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﻮاد‪) ،‬م‪ 3‬ف ب اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ ،(1949‬و م )‪ /(147 ،34‬ج‪ ،4‬و م ‪/75‬‬
‫ل‪ .1‬و م‪ 12‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎهﻀﺔ أﺧﺬ اﻟﺮهﺎﺋﻦ ﻟﻌﺎم ‪.1979‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬ﻣﺎزن ﺷﻘﻮرة‪ ،‬اﻟﻘﺎﺗﻞ وواهﺐ اﻟﺤﻴﺎة‪ ،‬اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷ ﺮ‪،‬‬
‫أذار ‪ ،2002‬ص ‪.15‬‬
‫)‪ (3‬م ‪ /55‬ج‪.4‬‬
‫وووو‬
‫آﻤﺎ أوﺟﺒﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪1949‬م واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻷول ﻟﻌ ﺎم ‪1977‬‬
‫ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف اﻟﻨـﺰاع وآﻞ ﻃﺮف ﺳﺎم ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ أن ﻳﺴﻤﺢ وﻳﺴ ﻬﻞ اﻟﻤ ﺮور اﻟﺴ ﺮﻳﻊ وﺑ ﺪون‬
‫إﻋﺎﻗﺔ اﻹرﺳﺎﻟﻴﺎت وﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻐﻮث واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﺣﺘ ﻰ‬
‫وﻟﻮ آﺎﻧﻮا ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺨﺼﻢ)‪.(267‬‬
‫هـ‪ -‬اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻔﺰون ﺑﺎﻟﺒﺎراﺷﻮت )اﻟﻤﻈﻠﻴﻮن(‪:‬‬
‫ﻗ ﺪ ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﻄ ﻴﻢ ﻃ ﺎﺋﺮة ﻋﺴ ﻜﺮﻳﺔ أﺛﻨ ﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻟﻠﻤﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ داﺧﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﻤﻈﻠﺔ‪ ،‬وﺗﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪﺗﺎن اﻵﺗﻴﺘﺎن هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص‪:‬‬
‫‪ -1‬أﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻮز ﻣﻬﺎﺟﻤﺘﻬﻢ أﺛﻨﺎء ﻧﺰوﻟﻬﻢ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ أرض ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻄﺮف ﻣﻌﺎد ﻳﺠﺐ إﻋﻄ ﺎءهﻢ ﻓﺮﺻ ﺔ ﻟﻼﺳﺘﺴ ﻼم‬
‫ﻗﺒﻞ ﻣﻬﺎﺟﻤﺘﻬﻢ‪ ،‬إﻻ إذا آﺎن واﺿﺤ ًﺎ أﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻋﺪاﺋﻴﺔ)‪.(268‬‬
‫و‪ -‬اﻟﻤﻔﻘﻮدون واﻟﻤﻮﺗﻰ‪:‬‬
‫ﺗﻘﺮر ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﺿ ﺮورة اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻔﻘﻮدﻳﻦ )ﻣﻦ اﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﻐﺮﻗﻰ‪ ...‬اﻟﺦ( اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻋﻢ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻌ ﺎدي أﻧﻬ ﻢ‬
‫آﺬﻟﻚ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﺗﺨﺎذ آﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ‪ .‬وﻳﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ ﺑﺄﺳ ﺮع ﻣ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻸﺣﻮال اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬وﺑﺄﻗﺼﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻮر اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ)‪.(269‬‬
‫وﻳﺠﺐ دﻓ ﻦ اﻟﻤ ﻮﺗﻰ ﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺎﺑﺮ ﻣﻌﺮوﻓ ﺔ‪ ،‬آ ﺬﻟﻚ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع إﻋ ﺎدة‬
‫رﻓﺎت اﻟﻤﻮﺗﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﻗﺎرﺑﻬﻢ)‪.(270‬‬
‫ز‪ -‬اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻘﻴﻤﻮن ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (35‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 1949‬ﻋﻠﻰ أن‪) :‬أي ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻤ ﻲ‬
‫ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨـﺰاع أو ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ذﻟﻚ‪ ،‬إﻻ إذا آﺎن رﺣﻴﻠﻪ ﻳﻀﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ(‪.‬‬
‫وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (5‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ أﻋ ﻼﻩ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ‪) :‬إذا أﻗﺘﻨ ﻊ أﺣ ﺪ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع‬
‫ﺑﻮﺟ ﻮد ﺷ ﺒﻬﺎت ﻗﺎﻃﻌ ﺔ ﺑﺸ ﺄن ﻗﻴ ﺎم ﺷ ﺨﺺ ﺗﺤﻤﻴ ﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻓ ﻲ أراﺿ ﻲ ه ﺬا اﻟﻄ ﺮف‬
‫ﺑﻨﺸﺎط ﻳﻀ ﺮ ﺑ ﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬أو إذا ﺛﺒ ﺖ أﻧ ﻪ ﻳﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺬا اﻟﻨﺸ ﺎط‪ ،‬ﻓ ﺄن ﻣﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﺸ ﺨﺺ‬
‫ﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﻀ ﺮ ﺑ ﺄﻣﻦ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻮ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻪ‪.‬‬
‫إذا اﻋﺘﻘ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﺗﺤﻤﻴ ﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻓ ﻲ أرض ﻣﺤﺘﻠ ﺔ ﺑﺘﻬﻤ ﺔ اﻟﺠﺎﺳﻮﺳ ﻴﺔ أو‬
‫اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ أو ﻟﻮﺟﻮد ﺷﺒﻬﺎت ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺑﺸﺄن ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻨﺸﺎط ﻳﻀ ﺮ ﺑ ﺄﻣﻦ دوﻟ ﺔ اﻻﺣ ﺘﻼل أﻣﻜ ﻦ‬
‫ﺣﺮﻣﺎن هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻷﻣﻦ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﺣﻘ ًﺎ ﻣﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻻﺗﺼ ﺎل‬
‫)‪ (4‬م ‪ ،111‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫)‪ (1‬م ‪ /42‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (2‬م ‪ /19‬ج‪ ،3‬م‪ /33‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (3‬م ‪ 17‬ف‪ /3‬ج‪ ،1‬و م ‪ 120‬ف‪ /6‬ح‪ ،3‬و م ‪ 130‬ف‪ /2‬ج‪.4‬‬
‫يييي‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ ه ﺎﺗﻴﻦ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻣ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻴﺔ(‪.‬‬
‫أأأأأ‬
‫ح‪ -‬ﻣﻮﻇﻔﻮا اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺸﻤﻞ )اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص‬
‫اﻟﻤﺤﻤﻴﻮن ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻌﻨﻮي وﻣﺎ هﻮ ﻣ ﺎدي‪،‬‬
‫وإن اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎ أو اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﻣﻨﻈﻤﺎت وهﻴﺌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﺳ ﻨﺬآﺮ ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ واﻟﺮوﺣﻴ ﺔ وأﻓ ﺮاد ﺟﻤﻌﻴ ﺎت اﻻﻏﺎﺛ ﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴ ﺔ وأﻓ ﺮاد اﻟ ﺪﻓﺎع‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻲ)‪ (271‬وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ أو أﻓﺮادهﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم وهﻲ‪:‬‬
‫ اﻟﻤﺘﻔ ﺮﻏﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ ﻟﻠﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ اﻟﺠﺮﺣ ﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ واﻟﻐﺮﻗ ﻰ أو ﻧﻘﻠﻬ ﻢ أو‬‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﻢ‪.‬‬
‫ اﻟﻤﺘﻔﺮﻏﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ ﻹدارة اﻟﻮﺣﺪات واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻄﺒﻴﺔ‪.‬‬‫ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ اﻟﻤ ﺪرﺑﻴﻦ ﺧﺼﻴﺼ ًﺎ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ آﻤﻤﺮﺿ ﻴﻦ أو ﻣﺴ ﺎﻋﺪي‬‫ﺣ ﺎﻣﻠﻲ اﻟﻨ ﺎﻗﻼت‪ ،‬واﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ اﻟﺠﺮﺣ ﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ واﻟﻐﺮﻗ ﻰ أو ﻧﻘﻠﻬ ﻢ‬
‫وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﻢ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮا اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻓﺄﻧﻬﻢ ﻣﻠﺤﻘﻮن ﺑﺎﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻣ ﻨﻬﻢ‬
‫أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺘﻔﺮﻏﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ أو ﺟﺰﺋﻴ ًﺎ ﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة اﻟﺠﺮﺣ ﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ روﺣﻴ ًﺎ‪ .‬ﻷن ﻋﻤﻠﻬ ﻢ‬
‫آﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻳﺸ ﻤﻞ أﻓﺮاده ﺎ آﺎﻓ ﺔ‪ ،‬وﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ راﺑﻄ ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺠ ﻴﺶ‪،‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻄ ﻮﻋﻴﻦ اﻟ ﺮوﺣﻴﻴﻦ واﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﺣﺘ ﻰ‬
‫ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‪.‬‬
‫‪ -2‬أﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻻﻏﺎﺛﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ وهﻢ‪:‬‬
‫ ﻣﻮﻇﻔﻮا ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﺼ ﻠﻴﺐ واﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﺸ ﺮوط‬‫اﻋﺘﺮاف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻬﺎ‪ ،‬واﻷذن اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ ﻟﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ أﺛﻨ ﺎء‬
‫اﻟﺤﺮب آﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﺼ ﺤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻠﺠ ﻴﺶ‪ ،‬وإﻋ ﻼم ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ زﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻢ‬
‫ﺑﻘﻴ ﺔ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة ﺑ ﺬﻟﻚ وإﻋﻼﻣﻬ ﺎ اﻟﺨﺼ ﻢ أﺛﻨ ﺎء اﻟﺤ ﺮوب‪ ،‬وﺧﻀ ﻮع أوﻟﺌ ﻚ‬
‫اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺘﻄ ﻮﻋﻴﻦ ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ زﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬واﻟﻌﻤ ﻞ ﺗﺤ ﺖ‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ أﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴ ﺎت اﻻﻏﺎﺛ ﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﺒﻠ ﺪ ﻣﺤﺎﻳ ﺪ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣ ﻮن ﺑﺎﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‬‫ﻟﻔﺎﺋﺪة أﺣ ﺪ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع‪ ،‬وﻳﺘﻤﺘﻌ ﻮن ﺑﺎﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﻟ ﺰﻣﻼﺋﻬﻢ اﻟﺘ ﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟ ﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﻄﺮف‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻣﻨﻬﺎ إﺑ ﻼغ اﻟﻄ ﺮف اﻵﺧ ﺮ ﺑﻤﺸ ﺎرآﺘﻬﻢ‬
‫ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻻﻏﺎﺛﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻣﻮﻇﻔﻮا اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ /‬اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ‪:‬‬
‫)‪ (1‬م )‪ /(32 ،24‬ج‪ ،1‬م )‪ /(37 – 36‬ح‪ ،2‬م ‪ /33‬ج‪ ،3‬م ‪ /30‬ج‪ ،4‬م )‪ ،(67 ،61‬ل‪.1‬‬
‫ببببب‬
‫ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ اﻟﻤ ﺎدة ‪ /61‬ج ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻷول ﻓ ﺄن ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻟ ﺪﻓﺎع اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ه ﻢ‬
‫اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺼﺼﻬﻢ أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﻨـﺰاع ﻟﺘﺄدﻳﺔ اﻟﻤﻬﻤﺎت اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣ ﻦ أﺧﻄ ﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ أو اﻟﻜ ﻮارث وﺗﺴ ﺎﻋﺪهﻢ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﺠﺎوز ﺁﺛﺎرهﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ اﻟﻈﺮوف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء‪.‬‬
‫واﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟ ﺬي ﻳﺸ ﺘﺮط اﻻﻣﺘﻨ ﺎع ﻋ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺄﻋﻤ ﺎل ﻋﺪاﺋﻴ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ ووﺳ ﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﻬ ﻢ‪ ،‬وﻻ ﺗﻌ ﺪ أﻋﻤ ﺎﻟﻬﻢ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﺿ ﺎرة ﺑﺎﻟﻌ ﺪو‪،‬‬
‫ﺣﺘ ﻰ إذا ﺗﻤ ﺖ ﺗﺤ ﺖ أﺷ ﺮاف أو إدارة ﺳ ﻠﻄﺔ ﻋﺴ ﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬وﻻ اﻟﺘﻌ ﺎون ﺑﻴ ﻨﻬﻢ وﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﺤ ﺎق ﻋﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ ﺑﺄﺟﻬﺰﺗﻬ ﺎ أو اﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﺮﺿﻴﺎً‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ إذا اﺻ ﺒﺤﻮا ﻋ ﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻘﺘ ﺎل‪ ،‬وﻳﺠ ﻮز ﻟﻤ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﺣﻤ ﻞ أﺳ ﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼ ﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﻳﻘ ﻊ‬
‫اﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ‪ ،‬وإذا آ ﺎن ﺗﻨﻈ ﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻨﻤﻂ اﻟﻌﺴ ﻜﺮي أو آ ﺎن ﻋﻤﻠﻬ ﻢ‬
‫إﺟﺒﺎرﻳﺎً‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻔﻘﺪهﻢ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ)‪.(272‬‬
‫‪ -4‬ﻣﻮﻇﻔﻮا اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻬﺎ‪:‬‬
‫ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ دور اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺰاﻋﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺑ ﺎدرت ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول إﻟ ﻰ‬
‫ﺗﺒﻨﻲ ﻓﻜﺮة ﻣﻌﺎهﺪة ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وأﻗ ﺮت‬
‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ ‪ 49‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ)‪.(273‬‬
‫وﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎهﺪة ﻋﻠﻰ أﻳ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻳ ﺄذن ﺑﻬ ﺎ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ‬
‫آﺈﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻻﻧﻘﺎذ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وﻳﺸ ﺎرك‬
‫ﻓﻴﻬ ﺎ أي ﻣ ﻦ اﻷﻓ ﺮاد آﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ﺿ ﺪ ﻗ ﻮات ﻣﺴ ﻠﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ وﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜـ ًﺎ‪ :‬اﻟﻤﻘﺎﺗﻠـﻮن )‪(Combatants‬‬
‫ﻳﻘ ﻮم اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻮن ﺑﺼ ﻔﺔ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻘﺘﺎﻟﻴ ﺔ أﺛﻨ ﺎء اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑ ﻴﻦ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋ ﺔ‪ .‬وﻳﺤ ﻖ ﻟﻬ ﻢ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺼ ﻔﺔ ﻣﻬﺎﺟﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪو‬
‫وﻣﻘﺎوﻣﺘ ﻪ‪ .‬وﻟﻬ ﺬا ﻓﻬ ﻢ أﻳﻀ ًﺎ ه ﺪف ﺷ ﺮﻋﻲ ﻟﻠﻌ ﺪو ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺪان اﻟﻘﺘ ﺎل وﻋﺮﺿ ﺔ ﻟﻠﻘﺘ ﻞ‬
‫واﻟﺠ ﺮح واﻷﺳ ﺮ‪ .‬وﻳ ﺮﺗﺒﻂ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻄﺒ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاع‬
‫اﻟﻤﺴ ﻠﺢ)‪ ،(274‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ﺑﻨ ﻮع اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ وﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻨ ـﺰاع‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺢ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ﺑﺤﺴ ﺐ اﻟﻔﺌ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨﺘﻤ ﻮن إﻟﻴﻬ ﺎ‬
‫واﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻘﺴ ﻴﻤﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻔﺌ ﺎت اﻵﺗﻴ ﺔ‪ :‬اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻮن اﻟﻨﻈ ﺎﻣﻴﻮن‪ ،‬واﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻮن ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻴﻦ‪ ،‬واﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻮن ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺰﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.85‬‬
‫)‪ (2‬ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة واﻷﻓ ﺮاد اﻟﻤ ﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬ﺑ ﺪورﺗﻬﺎ‬
‫)‪ ،(49‬وﺑﺮﻗﻢ ‪ ،59 /49‬ﻓﻲ ‪ 9‬آﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.1994‬‬
‫‪1‬‬
‫‪( ) See: Gonventions of 12 Aqust 1949. ICRC. Martinus Nijh off publisher,‬‬
‫‪Geneva, 1987, P. 60 – 61.‬‬
‫تتتتت‬
‫أ‪ -‬اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻮن اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻮن‪.(Regular combatants) :‬‬
‫ﻳﻘﺼ ﺪ ﺑﺎﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ اﻟﻨﻈ ﺎﻣﻴﻴﻦ‪ ،‬اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ ﻣ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻷﻃ ﺮاف‬
‫اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺪوﻟﻲ أو ﻏﻴﺮ اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬وﺗﻌ ﺪ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ اﻟﻨﻈ ﺎﻣﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻃ ﺮف ﻓ ﻲ ﻧ ﺰاع ﻣﺴ ﻠﺢ)‪ .(275‬اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺤ ﻖ‬
‫ﻟﻬﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺘﺎل ﺿﺪ اﻟﻌﺪو وﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻣ ﻦ ﺣ ﻖ ه ﺆﻻء اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ﻗﺘ ﻞ أو ﺟ ﺮح اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻟﻠﻌ ﺪو ﻃﺎﻟﻤ ﺎ‬
‫اﺳ ﺘﻤﺮوا ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻣ ﺔ‪ ،‬وﺗﺸ ﻤﻞ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﺑﺘﺸ ﻜﻴﻼﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ )اﻟﺒﺮﻳ ﺔ‬
‫واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺠﻮﻳﺔ( ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ‪ ،‬وﺗﻀ ﻢ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﻮات ا ﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ )اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ(‪ ،‬ووﺣ ﺪات اﻻﺣﺘﻴ ﺎط‬
‫اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻜ ﻮن أﻓ ﺮاد اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴ ﺔ ﻣ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﺘﺸ ﻜﻴﻼت اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳ ﺔ‬
‫واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺠﻮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺮﻓﻮن اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ‪ ،‬واﻟﻔﺌ ﺎت اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺸ ﻜﻞ ﺟ ﺰءًا ﻣﻨﻬ ﺎ‪ .‬وﻳﺤ ﻖ ﻟﻬ ﻢ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ‪ ,‬وﻳﺨﻀ ﻊ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻜ ﻞ دوﻟ ﺔ‪ ،‬وﻳﻀ ﺎف إﻟ ﻴﻬﻢ‬
‫ﻓﺌﺔ أﻓﺮاد هﻴﺌﺎت ﻗﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن اﻟﺬﻳﻦ ورد ذآﺮهﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )‪ (3‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (43‬ﻣﻦ ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻷول ﻟﻌﺎم ‪ .1977‬وهﻲ هﻴﺌﺔ ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ‬
‫ﺑﻔﺮض اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن)‪.(276‬‬
‫وﺗﻀﻢ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ‬
‫)أﻓ ﺮاد اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻷﺣ ﺪ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع وأﻓ ﺮاد هﻴﺌ ﺎت اﻟﺸ ﺮﻃﺔ(‪ .‬وﻣ ﻦ وﺣ ﺪات‬
‫اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ وﻓﺮق اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻗﻮات هﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻃﺔ ‪Incorporation of police forces :‬‬
‫ﺗﺸﻤﻞ واﺟﺒﺎت ﻗﻮات هﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻔﺮض اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‬
‫واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ .‬وﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﻮات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺼ ﻮر ﻣﺮآﺰه ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓ ﻲ ﺛﻼﺛ ﺔ أﻧ ﻮاع ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺪول هﻲ)‪:(277‬‬
‫ دول ﺗﻜﻮن ﻗﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺟﺰءًا ﻣ ﻦ ﻗﻮاﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﺑﺼ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ وﻗ ﺖ اﻟﺴ ﻠﻢ‬‫واﻟﺤ ﺮب ﻣﺜ ﻞ ﺑﻠﺠﻴﻜ ﺎ‪ .‬وأﻧﻬ ﺎ أﻋﻠﻨ ﺖ أﺛﻨ ﺎء ﻣﺼ ﺎدﻗﺘﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻷول ﻟﻌ ﺎم‬
‫‪1977‬م ﻋﻠﻰ أن ﻗﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدهﺎ ه ﻲ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈ ﺮ د‪ .‬ﺻ ﻼح اﻟ ﺪﻳﻦ ﻋ ﺎﻣﺮ‪ ،‬اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ‪ ،‬دراﺳ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،2000 ،‬ص ‪.97 – 94‬‬
‫)‪ (3‬ﺗﻨﺺ م ‪ ،43‬ف ‪ /3‬ل‪ ،1‬ﻣ ﺎ ﻳ ﺄﺗﻲ‪) :‬إذا ﺿ ﻤﺖ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻟﻄ ﺮف ﻓ ﻲ ﻧ ﺰاع هﻴﺌ ﺔ ﺷ ﺒﻪ ﻋﺴ ﻜﺮﻳﺔ‬
‫ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﻔﺮض اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺧﻄﺎر أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع اﻷﺧﺮى ﺑﺬﻟﻚ(‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺴﺒﻠﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﺳ ﺮى اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺸ ﺄة‬
‫اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ،2005 ،‬ص ‪.23‬‬
‫ثثثثث‬
‫ﻣﻬﻤﺘﻬ ﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻟﻄ ﺮف اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (43‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻷول وﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ‪ .‬وﻳﺘﻔ ﻖ ه ﺬا ﻣ ﻊ ﻣﻀ ﻤﻮن اﻟﻔﻘ ﺮة )‪ (3‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (43‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻷول اﻟﺘﻲ ﺗﺆآﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﻖ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع ﻓ ﻲ دﻣ ﺞ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻓﻲ ﻗﻮاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ إﺧﻄﺎر أﻃﺮاف اﻟﻨـﺰاع اﻷﺧﺮى ﺑﻤﺜﻞ هﺬا اﻻﺟﺮاء‪.‬‬
‫ دول ﺗﺪﻣﺞ ﻗ ﻮات اﻟﺸ ﺮﻃﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻮاﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ ﻣﺜ ﻞ‬‫اﻟﻌﺮاق ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل ﻳﻮم ‪ 9‬ﻧﻴﺴ ﺎن‪/‬اﺑﺮﻳ ﻞ ‪ 2003‬ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﻗ ﻮات ﺷ ﺮﻃﺔ اﻟﺤ ﺪود وهﻴﺌ ﺎت‬
‫ﺷﺮﻃﺔ اﻟﻜﻤﺎرك ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ .‬وآﺬﻟﻚ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺘﻠ ﻚ ﻗ ﻮة‬
‫ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢ ﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﺤ ﺪود وﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻬ ﺎ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ)‪.(278‬‬
‫وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗ ﻮات اﻟﺤ ﺮس اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺼ ﻨﺎﻋﺔ ﻳ ﺘﻢ اﻋ ﺪادهﻢ ﻣ ﻦ‬
‫وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺿﺪ أي ﻋﺪوان ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬وﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼ ﻔﺔ ه ﻢ‬
‫ﻣﻘﺎﺗﻠﻮن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻘﻂ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎت هﻮﻳﺔ)‪.(279‬‬
‫ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟ ﺪول ﺗﻔﺼ ﻞ ﻗ ﻮات اﻟﺸ ﺮﻃﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪ .‬وﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺗﻌ ﺪ‬‫ﻗ ﻮات اﻟﺸ ﺮﻃﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔ ﺔ ﺑﻔ ﺮض اﺣﺘ ﺮام اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣﺤﻤﻴ ﻴﻦ آﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻖ )اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل( اﻷول‪.‬‬
‫‪ -3‬أﻓﺮاد وﺣﺪات اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ وﻓﺮق اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻴﻦ‪:‬‬
‫‪Legal status of Regular Militia Units and Volunteer Grops‬‬
‫ﻳﻌﺪ أﻓﺮاد وﺣﺪات اﻻﺣﺘﻴ ﺎط ﻣﻴﻠﺸ ﻴﺎت )‪ (∗) (Militia‬وﻓ ﺮق اﻟﻤﺘﻄ ﻮﻋﻴﻦ اﻟﻨﻈ ﺎﻣﻴﻴﻦ‬
‫ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ أﺷ ﺎرت إﻟ ﻰ ﺣﻤ ﺎﻳﺘﻬﻢ‪ ،‬اﻟﻔﻘ ﺮة اﻷﺧﻴ ﺮة )‪/1‬أ( ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة )‪(4‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ وه ﻢ‪) :‬ﻓ ﺮق اﻻﺣﺘﻴ ﺎط أو اﻟﻤﺘﻄ ﻮﻋﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺸ ﻜﻞ ﺟ ﺰءُا ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ( وﺳﻨﺘﻄﺮق إﻟﻰ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﺑﺈﻳﺠﺎز وآﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ -‬وﺣﺪات اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ‪Regular Militia Grops :‬‬
‫ﺗﺘﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟﻮﺣ ﺪات ﻣ ﻦ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﺧ ﺪﻣﻮا ﻟﻔﺘ ﺮة ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮات‬
‫اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ ﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻄ ﻮﻋﻴﻦ اﻟﻤﺴ ﺮﺣﻴﻦ ﺑﺴ ﺒﺐ اﻧﺘﻬ ﺎء اﻟﺨﺪﻣ ﺔ أو ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻴﻦ ﻷداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻌﺪهﺎ ﻣ ﺪة ﺗﺠﻨﻴ ﺪهﻢ وه ﺬا اﻟﻨ ﻮع‬
‫اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳﺸ ﻜﻞ ﻓ ﺮق اﻻﺣﺘﻴ ﺎط آﺮﺻ ﻴﺪ اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻳ ﺘﻢ اﺳ ﺘﺪﻋﺎؤهﺎ ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮات‬
‫ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ آﻤﺎ أﻧﻪ آﺎن ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻴﺚ آ ﺎن ﻳﺴ ﺘﺪﻋﻲ‬
‫اﻟﺠﻨﺪي اﻟﻤﺘﺴﺮح ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )اﻻﻟﺰاﻣﻴﺔ( ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎً‪ ،‬وآﺬﻟﻚ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ‪ .‬وه ﺬﻩ اﻟﻮﺣ ﺪات ﺗﺸ ﻜﻞ ﺟ ﺰءًا‬
‫‪(2) See: commentary on the Additiond protocol, footnote no. 37. P. 518.‬‬
‫‪(3) Micheal Bothe National Jmplemention od IHL. Proceeding of on‬‬
‫‪international colloquim held at Bad Homburg June 17 – 19. 1988‬‬
‫‪Mortisus Nijh off publishers Dordrecht – Boston – London.‬‬
‫)∗( آﻠﻤ ﺔ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸ ﻴﺎ ‪ Militia‬ﻣﺸ ﺘﻘﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻜﻠﻤ ﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴ ﺔ ‪ miles‬اﻟﺠﻨ ﺪي وﻋﺒ ﺎرة اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ‬
‫‪ Military services‬وهﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻓﺮق اﻻﺣﺘﻴﺎط‪.‬‬
‫ججججج‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ أوﺿﺎع ﻓﺮق اﻻﺣﺘﻴ ﺎط‬
‫وﺗﺸ ﻜﻴﻼﺗﻬﺎ وﻳﻤﻨﺤﻬ ﺎ ﺣ ﻖ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻘﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ أوﻗ ﺎت اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪ .‬آﻤ ﺎ ﺟ ﺮى ﺗﺸ ﻜﻴﻞ اﻟﻔﻴﻠ ﻖ اﻟﺨ ﺎص ﻣ ﻦ ﻓ ﺮق ووﺣ ﺪات اﻻﺣﺘﻴ ﺎط ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﻴﺶ‬
‫اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﺛﻨﺎء اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﻌﺮاﻗﻲ–اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ )‪ .(1988–1980‬وﺗﺸﻜﻴﻞ وﺣ ﺪات‬
‫اﻟﺤ ﺮس اﻟﺜ ﻮري اﻹﻳﺮاﻧ ﻲ وه ﻲ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﻴﺶ اﻟﻌ ﺎم اﻹﻳﺮاﻧ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﻣﻨﺤ ﺖ اﻟﻤﺮآ ﺰ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﺳﺮى اﻟﺤﺮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ)‪.(280‬‬
‫‪(1) See: P. Tauerinier: Combatants and non combatants in the culfwar of‬‬
‫‪1980 – 1988 the Iran – Iraq war in international legal perspective edt. By‬‬
‫‪leg F. Dekker. London 1992. P. 134.‬‬
‫ححححح‬
‫‪ -‬ﻓﺮق اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻴﻦ‪Regular Volunteer Grops :‬‬
‫ﺗﺘﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟﻔ ﺮق ﻣ ﻦ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺘﻄ ﻮﻋﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘﺸ ﻜﻠﻮن أﺛﻨ ﺎء اﻟﻨ ـﺰاع‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻓﺮق ﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻳﻨﻀﻤﻮن إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴ ﺔ‪،‬‬
‫ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺗﻠﻘ ﺎء أﻧﻔﺴ ﻬﻢ أو ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺪاء ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاع‪ .‬وﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ه ﺆﻻء‬
‫اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻲ ﻃﺮف اﻟﻨـﺰاع‪ ،‬آﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )‪–1939‬‬
‫‪ (1945‬ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻮﻋﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت آﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ آﻘ ﻮة ﻣﺤﻠﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ)‪.(281‬‬
‫وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ آﻤﺎ ﺗﻄﻮع ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻋﺮب ﻣ ﻦ )‪ (15‬ﺑﻠ ﺪًا)∗(‪.‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﻘﺘﺎل ﺿﺪ إﻳﺮان ووﻗﻊ اﻟ ﺒﻌﺾ ﻣ ﻨﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻗﺒﻀ ﺔ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت‬
‫اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﻲ )‪(1984–1983‬م‪ ،‬وﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ )‪(1988–1985‬م ﻟ ﻢ ﺗ ﺘﻤﻜﻦ‬
‫اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ زﻳ ﺎرﺗﻬﻢ وﻟ ﻢ ﺗﻌﺘ ﺮف ﻟﻬ ﻢ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫ﻷﺳﺮى اﻟﺤﺮب‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ آﺄﺳﺮى ﺣﺮب وﻗ ﺪ أﻓ ﺮج ﻋ ﻨﻬﻢ ﻓ ﻲ أواﺧ ﺮ‬
‫ﻋﺎم ‪1989‬م)‪.(282‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳﺤ ﺪد اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜ ﻞ دوﻟ ﺔ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ اﻧﻀ ﻤﺎم اﻟﻤﺘﻄ ﻮﻋﻴﻦ إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮات‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ﺳﻮاء أآ ﺎﻧﻮا ﻣ ﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬ ﺎ أو ﻣ ﻦ ﺟﻨﺴ ﻴﺔ‬
‫دوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ وﻳﺨﻀﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮق اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺘﻲ أﻧﻀﻤﻮا‬
‫إﻟﻴﻬﺎ‪ .‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﺮق اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴ ﺔ وﻳﺴ ﻤﺢ ﻟﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻘﺘﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬وﻟﻜ ﻦ ﻇﻬ ﺮت ﻣﺸ ﻜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻄ ﻮﻋﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺟﻨﺴ ﻴﺔ دوﻟ ﺔ‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ﺔ آﻤ ﺎ ﻇﻬ ﺮت ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄ ﻮﻋﻴﻦ اﻟﻌ ﺮب وه ﻮ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ .‬وﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺘﻢ ذﻟ ﻚ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﻣ ﻨﺢ اﻟﻤﺘﻄ ﻮﻋﻴﻦ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻌﻮن ﻓﻲ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﺳﻴﺮ اﻟﺤﺮب اﺳ ﺘﻨﺎدًا ﻋﻠ ﻰ ﺧﻀ ﻮﻋﻬﻢ ﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﺣﺪ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻳﺴﺘﻮﻓﻮن اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻷﻓ ﺮاد ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮات وﻓﻘ ًﺎ‬
‫ﻟﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة )ﺁ‪ /‬أ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (4‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬
‫‪(1) Every Men's Encyclopaedia, London: J. M. Dent and Sons L. T. D. 1966.‬‬
‫‪Vol. 12. P. 47.‬‬
‫)∗( ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن اﻟﺬﻳﻦ وﺟﺪﺗﻬﻢ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ داوودﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧ ﻲ ﻣ ﻦ )‪ (200‬ﻣ ﺎﺋﺘﻴﻦ‬
‫ﻣﺘﻄ ﻮع‪ ،‬ﻳﻨﺘﻤ ﻮن إﻟ ﻰ ﻣﺼ ﺮ وﻟﺒﻨ ﺎن واﻟﺼ ﻮﻣﺎل واﻟﺴ ﻮدان واﻟﺠﺰاﺋ ﺮ وﺟﻴﺒ ﻮﺗﻲ واﻻﻣ ﺎرات واﺛﻴﻮﺑﻴ ﺎ‬
‫واﻻردن وﻟﺒﻴﺒﺎ واﻟﻤﻐﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ وﺳﻮرﻳﺎ وﺗﻮﻧﺲ‪.‬‬
‫‪(2) see .Paul Tarenier: op cit, P.P. 136 – 137.‬‬
‫خخخخخ‬
‫ب‪ -‬اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻮن ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻴﻦ ‪:Irregular combatants‬‬
‫ﻳﻌﺮف اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﻀﻤﻮن ﺿﻤﻦ أﻓﺮاد اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴ ﺔ ﺑ ﺄﻧﻬﻢ‬
‫ﻣﻘﺎﺗﻠﻮن ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﻴﻦ وﺑﺪأ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻨﻈ ﺎﻣﻴﻴﻦ ﻣ ﻊ‬
‫ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻘﻨﻴﻦ أوﺿﺎع اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ .‬واﻟﺴﺒﺐ هﻮ دورهﻢ آﻘﻮة ﻗﺘﺎﻟﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ‬
‫اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول‪ ،‬إﻣﺎ ﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة ﻗﻮاﺗﻬ ﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻌ ﺪو أو‬
‫ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ هﺰﻳﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﻮات‪ ،‬أو ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮات‬
‫ﻼ‪ .‬وﺗﻘﻮم ﻣﺜﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺎت ﺑﻤﻘﺎوﻣ ﺔ اﻟﻌ ﺪو وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻻﻋﺘ ﺮاف ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ‬
‫أﺻ ً‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ‪ ,‬وﺗﻨﻘﺴﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت إﻟﻰ أﻓﺮاد وﺣﺪات اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻏﻴﺮ‬
‫اﻟﻨﻈﺎﻣﻴ ﺔ واﻟﻔ ﺮق اﻟﻤﺘﻄﻮﻋ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴ ﺔ وأﺻ ﻨﺎف اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ اﻟﻤﺘﺸ ﺎﺑﻬﺔ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺘﻄ ﻮﻋﻴﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻨﻈ ﺎﻣﻴﻴﻦ وﻣ ﻦ ﺿ ﻤﻨﻬﻢ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋ ﻮن اﻷﺟﺎﻧ ﺐ ﻣ ﻦ اﻷﻓ ﺮاد ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻴﻦ ﻣﻦ دول ﺛﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬اﻟﺬي ﻻ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻓﺮﻗ ًﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ وﻟﻜﻦ ﻳﻨﻀﻤﻮن إﻟﻰ وﺣ ﺪات‬
‫ﻃﺮف ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاع وﻳﻘﺎﺗﻠﻮن إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻮاﺗﻪ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ آ ﺄﻓﺮاد وﻣ ﻨﻬﻢ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋ ﻮن ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدهﻢ )‪ (200‬ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻣﺘﻄﻮع ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻘﺖ ﺑﻬ ﻢ ﺑﻌﺜ ﺔ اﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎم ‪ 1985‬ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﺪاوودﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﻬ ﺮان وه ﻢ ﻣ ﻦ ﻣ ﻮاﻃﻨﻲ )‪ (15‬ﺧﻤﺴ ﺔ‬
‫ﻋﺸﺮ دوﻟﺔ‪ .‬وآﺎن اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ‪ .‬وأآﺪت‬
‫هﺬﻩ اﻟﺒﻌﺜﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 1949‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤﺘﻄ ﻮﻋﻴﻦ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﻴﺶ اﻟﺸ ﻌﺒﻲ اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺄﻧﻬﻢ ﻳﺴ ﺘﺤﻘﻮن ﻣﺮآ ﺰ أﺳ ﺮى‬
‫اﻟﺤﺮب وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺮآﺰ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرهﻢ ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ)‪.(283‬‬
‫وهﻜﺬا ﻳﻌﺪ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ‪،‬ﻣﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻨﻀ ﻤﻮن إﻟ ﻰ ﻗ ﻮات‬
‫ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻟﻄﺮف ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاع آﺄﻓﺮاد‪ ،‬ﻋﻨ ﺪ وﻗ ﻮﻋﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻗﺒﻀ ﺔ اﻟﻌ ﺪو آﺄﺳ ﺮى ﺣ ﺮب وﻓﻘ ًﺎ‬
‫ﻟﻠﻔﻘﺮة )ﺁ ‪ (2/‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (4‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ .‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎدة )‪ (43‬ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻖ‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻷول ﻟﻌﺎم ‪1977‬م اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر ﻣﺜ ﻞ ه ﺆﻻء‬
‫اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺎل ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ أﺳ ﺮى ﺣ ﺮب ﻳ ﺘﻢ اﺳ ﺘﺒﻌﺎدهﻢ‬
‫ﻣ ﻦ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻤﺮﺗﺰﻗ ﺔ)‪ .(284‬أﻣ ﺎ أﺻ ﻨﺎف اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ اﻟﻤﺘﺸ ﺎﺑﻬﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺘﻄ ﻮﻋﻴﻦ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﻮن اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﺎﻟﻌﺪو واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرون اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺳ ﺮى اﻟﺠ ﺮب ﻓ ﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ إﻳ ﺮان اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق‪ ،‬ﻣﺬآﺮة اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم رﻗﻢ ‪ ،S/16961‬اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪.267 ،263‬‬
‫‪(2)see. official Record of 1977, vol xv, para. 106. P 406.‬‬
‫ددددد‬
‫ﺟـ‪ -‬اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻮن ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ‪:Un lawful combatants‬‬
‫ﺗﻀ ﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻓﺌ ﺎت ﺗ ﺮﺗﺒﻂ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرهﻢ‬
‫ﻣﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ وآ ﻞ ﻓﺌ ﺔ ﻣ ﻨﻬﻢ ﺗﻤ ﺎرس ﻧﻮﻋ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻘﺘ ﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺠﺎﺳ ﻮس‬
‫ﻣﻘﺎﺗ ﻞ ﻳﻤ ﺎرس ﺳ ﻠﻮآ ًﺎ ﻋ ﺪاﺋﻴ ًَﺎ ﻣﺘﺨﻔﻴ ًﺎ ﻟﺠﻤ ﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺴ ﺮﻳﺔ وﻧﻘﻠﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺪو‪.‬‬
‫ﻼ ﻗﺘﺎﻟﻴ ًﺎ ﻧﻈﻴ ﺮ أﺟ ﺮ آﺒﻴ ﺮ واﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻮن اﻟﻔ ﺎرون ﻣ ﻦ اﻟﺠﻨﺪﻳ ﺔ أو‬
‫واﻟﻤﺮﺗ ﺰق ﻳﻤ ﺎرس ﻋﻤ ً‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻮن اﻟﻮﻃﻨﻴﻮن اﻟﻤﺮﺗﺪون ﻋﻦ وﻻﺋﻬﻢ ﻟﺒﻼدهﻢ ﻗﺪ ﻳﻤﺎرﺳﻮن ﻋﻤ ً‬
‫ﻼ ﻗﺘﺎﻟﻴ ًﺎ ﻣﻌﺎدﻳ ًﺎ ﺿﺪ‬
‫اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺒﻼدهﻢ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻟﻠﻌ ﺪو وﻗ ﺪ ﻳﻤﺎرﺳ ﻮن ﺳ ﻠﻮآ ًﺎ‬
‫ﻋﺪاﺋﻴ ًﺎ ﺳﻠﺒﻴ ًﺎ وهﻮ اﻟﻬﺮوب ﻣﻦ ﻣﻴﺪان اﻟﻘﺘﺎل‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ دراﺳ ﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻜ ﻞ‬
‫ﻓﺌﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ وﻗﻮﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﻌﺪو‪.‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺠﺎﺳﻮس ‪:Spy‬‬
‫ﺗﻨﺎوﻟ ﺖ ﻣﺪوﻧ ﺔﻟﻴﺒﺮ ) ‪ (Lieber code‬اﻟﺼ ﺎدرة إﻟ ﻰ اﻟﺠ ﻴﺶ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ )‪ (100‬ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1863‬ﺗﻌﺮﻳﻔ ًﺎ ﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﺠﺎﺳ ﻮس‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪ (83‬ﺗﺤﺪد اﻟﺠﺎﺳﻮس ﺑﺄﻧﻪ )اﻟﻜﺸﺎف واﻟﺠﻨﺪي إذا ﻣﺎ آﺎن أي ﻣ ﻨﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻣﻼﺑ ﺲ ﻣﺰﻳﻔ ﺔ‬
‫أو ﻓﻲ زي ﺟﻴﺶ اﻟﻌ ﺪو اﻟ ﺬي ﻳﺤﺘ ﻞ ﺑ ﻼدﻩ وﻳﻮﻇ ﻒ ﻟﺠﻤ ﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت وﻳﻮﺟ ﺪ ﺑ ﺪاﺧﻞ أو‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺧﻄﻮط اﻟﻘﺘﺎل وﻋﻨﺪ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮف ﻳﻌﺎﻣﻞ آﺠﺎﺳﻮس وﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﻤﻮت(‬
‫)‪.(285‬‬
‫وﺗﻌﺮف اﻟﻤ ﺎدة )‪ (29‬ﻣ ﻦ ﻻﺋﺤ ﺔ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺒﺮﻳ ﺔ اﻟﺠﺎﺳ ﻮس ﺑﺄﻧ ﻪ )اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺠﻤﻊ أو ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺠﻤ ﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺳ ﺮًا أو ﺗﺤ ﺖ ﺣﺠ ﺞ ﻣﺰﻳﻔ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻷﺣ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﻴﻦ ﺑﻐﻴﺔ اﻳﺼﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﺨﺼﻢ(‪.‬‬
‫واﺷ ﺘﺮاط )ﺳ ﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ( هﻨ ﺎ ﻳﺠﻌ ﻞ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺘﻨﻜ ﺮﻳﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗ ﺪون أزﻳ ﺎﺋﻬﻢ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ وﻳﺘﺴ ﻠﻠﻮن إﻟ ﻰ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺠ ﻴﺶ‬
‫اﻟﻤﻌﺎدي ﺑﻬﺪف ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻓﻤﺜ ﻞ ه ﺆﻻء ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻋ ﺪهﻢ ﺟﻮاﺳ ﻴﺲ ﺑ ﻞ ﻳﺠ ﺐ‬
‫ﻋ ﺪهﻢ آﺠ ﺰء ﻣ ﻦ ﻣﻔ ﺎرز اﻻﺳ ﺘﻄﻼع اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ‪ .‬وه ﺬا ﻣ ﺎ ﻧﺼ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺻ ﺮاﺣﺔ اﻟﻔﻘ ﺮة‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (46‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ﻟﻌﺎم ‪ .1977‬اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺄﺗﻲ )أن ﻋﻀﻮ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻷﺣﺪ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع اﻟ ﺬي ﻳﺠﻤ ﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت أو ﻳﺒﺤ ﺚ‬
‫ﻋﻦ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ه ﺬا اﻟﻄ ﺮف ﻓ ﻲ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﻳﺴ ﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻄ ﺮف اﻟﻤﻌ ﺎدي ﻳﺠ ﺐ ﻋ ﺪم‬
‫اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت ﺗﺠﺴﺴﻴﺔ إذا آﺎن ﻳﺮﺗﺪي اﻟﺰي اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻘﻮاﺗﻪ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وهﻮ‬
‫ﻳﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ( )‪.(286‬‬
‫أﻣﺎ إذا آ ﺎن اﻟﻌﺴ ﻜﺮي ﻳﺮﺗ ﺪي ﻟﺒﺎﺳ ًﺎ ﻣ ﺪﻧﻴﺎً‪ ،‬أو ﻟﺒﺎﺳ ًﺎ ﻋﺴ ﻜﺮﻳ ًﺎ ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺰي اﻟﻤﻤﻴ ﺰ‬
‫ﻟﻘﻮاﺗﻪ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬آﺄن ﻳﺰ ّور أوراﻗ ًﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻴﺶ ﺣﻠﻴﻒ وﻳﺮﺗﺪي زي ه ﺬا اﻟﺠ ﻴﺶ‬
‫وﻳﺄﺧ ﺬ ﺑﺠﻤ ﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺑﺼ ﻔﺘﻪ اﻟﻤﻨﺘﺤﻠ ﺔ ه ﺬﻩ‪ ،‬ﻓ ﺄن ﺷ ﺮط اﻟﺴ ﺮﻳﺔ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ ﺟﺪﻳ ﺪ‬
‫وﻋﻨﺪهﺎ ﺗﺠﻮز ﻣﺤﺎآﻤﺘﻪ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟ ﺬي ﻻ ﻳﺮﺗ ﺪي زﻳ ﻪ‬
‫وﺷﺎراﺗﻪ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬وﻟ ﺬا ﻳﺤ ﻖ ﻟﻠﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻳ ﺔ أن ﺗﺨ ﺎﻟﻒ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺴﺒﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.210‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬أﺣﺴﺎن هﻨﺪي‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.371‬‬
‫ذذذذذ‬
‫ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤ ﺮب ﺗﺠﺎه ﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ‪ ،‬وﺗﺤﺎآﻤ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻠ ﻪ ه ﺬا ﺑ ﺪ ًﻻ ﻣ ﻦ اﻻآﺘﻔ ﺎء ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻔﻆ‬
‫ﻋﻠﻴ ﻪ آﺄﺳ ﻴﺮ ﺣ ﺮب‪ .‬وﻳ ﻮرد اﻧﺪرﺳ ﻮن ‪ Anderson‬رأﻳ ًﺎ ﻟ ﻮﻧﺘﺮوب ‪ winthrap‬ﻳﻤﻴ ﺰ ﻓﻴ ﻪ‬
‫ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺴﺲ)‪:(287‬‬
‫أ‪ -‬ﺟﺎﺳﻮس ﺷﺮﻳﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻼدﻩ وهﻮ ﺷﺨﺺ ﻋﻈﻴﻢ ﺷ ﺠﺎع وﻃﻨ ﻲ ﻳﺴ ﺘﺤﻖ‬
‫اﻻﺣﺘﺮام‪.‬‬
‫ب‪ -‬وﺟﺎﺳﻮس ﻏﻴ ﺮ ﺷ ﺮﻳﻒ ﻳﻌﻤ ﻞ ﻟﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﻌ ﺪو ﺿ ﺪ ﺑ ﻼدﻩ وه ﻮ ﺷ ﺨﺺ ﻳﺮﺗﻜ ﺐ‬
‫ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻋﻈﻤﻰ وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺸﻨﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺨﻄﻮرة ﻋﻤﻠﻪ‪.‬‬
‫وﺷﻬﺪت اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أآﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺴﺲ ﺳﻮﻓﻴﺘﻴﺔ‪ ،‬وهﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم‬
‫ﺑﻬ ﺎ رﻳﺘﺸ ﺎرد ﺳ ﻮرج ‪ Richard Sorge‬اﻟ ﺬي ﺗ ﺮأس ﺷ ﺒﻜﺔ اﻟﺘﺠﺴ ﺲ اﻟﺴ ﻮﻓﻴﺘﻴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻋﺎم ‪1941‬م‪ .‬وﺣﺼﻞ ﺳﻮرج ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻔﺎرة اﻷﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻃﻮآﻴ ﻮ‬
‫ﺣﻮل اﻟﻬﺠﻮم اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻮﺷﻴﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟﺴ ﻮﻓﻴﺘﻲ وﻧﻘﻠﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﻣﻮﺳ ﻜﻮ ﻓ ﻲ أواﺧ ﺮ‬
‫‪1941‬م‪ .‬آﻤ ﺎ ﺣﺼ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣ ﻦ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴ ﺔ ﻧﻘﻠﻬ ﺎ أﻳﻀ ًﺎ إﻟ ﻰ‬
‫ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺣﻮل ﺧﻄﻂ اﻟﻬﺠﻮم اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﻟﻮﺷ ﻴﻚ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة واﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة وأﻳﺮﻟﻨﺪا وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺎﺳﻔﻴﻚ‪ .‬وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻋﺘﻘﻠﺘﻪ اﻻﺳ ﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴ ﺔ وﺣﺎآﻤﺘ ﻪ‬
‫وأﻋﺪم ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ)‪.(288‬‬
‫أﻣ ﺎ ﺻ ﺮاع اﻟﺠﺎﺳﻮﺳ ﻴﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻣﺼ ﺮ وإﺳ ﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻤﺴ ﺘﻤﺮ‪ .‬وﺑﻌ ﺪ ﺣ ﺮب ‪ 6‬ﺗﺸ ﺮﻳﻦ‬
‫اﻷول‪ /‬أآﺘﻮﺑﺮ ‪1973‬م ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻏﺎدر رﻓﻌﺖ اﻟﺠﻤﺎل أو )ﺟﺎك ﺑﻴﺘﻮن( ﻟﻠﻤ ﺮة اﻷﺧﻴ ﺮة‬
‫ﺑﻌ ﺪ أن ﻗﻀ ﻰ ‪ 17‬ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻓ ﻲ ﺧﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﺑﺮات اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ وﺻ ﺎدق آﺒ ﺎر اﻟﺰﻋﻤ ﺎء‬
‫اﻹﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻣﺜ ﻞ رﺋ ﻴﺲ اﻟ ﻮزراء ﺟﻮﻟ ﺪا ﻣ ﺎﺋﻴﺮ‪ ،‬ووزﻳ ﺮ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻣﻮﺷ ﻴﻪ دﻳ ﺎن وﺗﻘ ﻮل‬
‫اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ أن رﻓﻌﺖ اﻟﺠﻤﺎل زود ﻣﺼﺮ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﺨﻂ ﺑﺎرﻟﻴﻒ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ آﺎن‬
‫ﻋﺒﻮرﻩ ﺣﺎﺳﻤ ًﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺮب ‪ 6‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول‪ /‬أآﺘ ﻮﺑﺮ‬
‫‪.(289)1973‬‬
‫وﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ 17‬ﻧﻴﺴ ﺎن‪ /‬اﺑﺮﻳ ﻞ ‪2007‬م اﺗﻬﻤ ﺖ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳ ًﺎ ﺑﻬﻴﺌ ﺔ‬
‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺴ ﺲ ﻟﺤﺴ ﺎب إﺳ ﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻻﺷ ﺘﺮاك ﻣ ﻊ اﺛﻨ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻷﺟﺎﻧ ﺐ‬
‫هﻤﺎ أﻳﺮﻟﻨﺪي وﻳﺎﺑﺎﻧﻲ ﻗﺎﻟﺖ أﻧﻬﻤﺎ هﺎرﺑ ﺎن وﻗ ﺎل اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﺼ ﺮي أن ﻣﺤﻤ ﺪ ﺳ ﻴﺪ‬
‫ﺻﺎﺑﺮ ﻋﻠﻲ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ هﻴﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﺬرﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ أﻧﺸ ﺎص )ﺷ ﻤﺎل‬
‫ﺷﺮﻗﻲ اﻟﻘﺎهﺮة( ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻪ اﻷﺟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻟﻮف اﻟﺪوﻻرات‪.‬‬
‫وﻗﺎل ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻣﺼﺮﻳﻮن أن أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ أﻟﻘﺖ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺳ ﻴﺪ ﺻ ﺎﺑﺮ‬
‫ﻳ ﻮم ‪ 18‬ﺷ ﺒﺎط‪ /‬ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ ‪ 2007‬ﻟ ﺪى وﺻ ﻮﻟﻪ ﻟﻤﻄ ﺎر اﻟﻘ ﺎهﺮة ﻣ ﻦ إﺣ ﺪى رﺣﻼﺗ ﻪ إﻟ ﻰ‬
‫)هﻮﻧﺞ آﻮﻧﺞ( ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻘﻰ ﺷ ﺮآﺎءﻩ‪ ،‬وﻗ ﺎل اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﺼ ﺮي أن اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أﺧ ﺬ ﻣ ﻦ‬
‫‪(1) Major D. A. Anderson: spying and Death Penalty in Military Law‬‬
‫‪Review. Vol. 127. 1996. PP. 16 . 17.‬‬
‫‪(2) Richard Sorge case: Tokyo 1941. Deacon: A History of the Russian secret‬‬
‫‪service. 1987, PP. 228 – 241.‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ‪ www.BBCArabic.com‬ﻓﻲ ‪ 5‬أﻳﺎر‪ /‬ﻣﺎﻳﻮ ‪.2007‬‬
‫ررررر‬
‫اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺒﻠﻎ )‪ (17‬ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ دوﻻر أﻣﻴﺮآﻲ وﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳ ﻮب ﺁﻟ ﻲ ﻣﺤﻤ ﻮل‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ)‪.(290‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ‪:Mercenaries‬‬
‫ﻋﺮﻓﺖ ﻇﺎهﺮة اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻀ ﺎرات )اﻹﻏﺮﻳﻘﻴ ﺔ واﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ( وﺷ ﻬﺪت اﻟﻜﺜﻴ ﺮ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺮوب ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮون اﻟﻮﺳ ﻄﻰ اﺳ ﺘﺨﺪام ه ﺬﻩ اﻟﻔﺌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ‪ ,‬ﺑ ﻞ أن اﻟ ﺪول‬
‫اﻷورﺑﻴﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ووﻇﻔ ﺘﻬﻢ ﺿ ﺪ ﺣﺮآ ﺎت ﺗﺼ ﻔﻴﺔ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎر‪.‬‬
‫واﺳ ﺘﺨﺪم ﻧﻈ ﺎم )ﺳ ﻤﻴﺚ ‪ (Smith‬اﻟﻌﻨﺼ ﺮي ﻓ ﻲ رودﻳﺴ ﻴﺎ ﻋﻨ ﺪ إﻋﻼﻧ ﻪ اﻻﺳ ﺘﻘﻼل ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﺎﻧ ﺐ واﺣ ﺪ ﻋ ﺎم ‪ 1965‬واﻟﻤﺮﺗﺰﻗ ﺔ ﺿ ﺪ ﺣﺮآ ﺎت اﻟﺘﺤ ﺮر اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻓ ﻲ )زﻣﺒ ﺎﺑﻮي(‬
‫وﻏﻴﺮهﺎ)‪.(291‬‬
‫وﺗﻨﻮﻋﺖ ﺻﻮر اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟ ﺪول اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺘﺸ ﺠﻴﻊ اﻟﺤﺮآ ﺎت‬
‫اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ أو ﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أﻣﻦ دول ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻨﺸﺄة)‪.(292‬‬
‫وﻣﺎزال اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻗﺎﺋﻤ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول ﻟﺼ ﺎﻟﺢ ﺣﺮآ ﺎت اﻟﺘﻤ ﺮد ﻓ ﻲ‬
‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺎﻻت اﺷﺘﺮاك اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ )‪ (94‬ﻣﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨﺎزﻋ ﺎت ﻣﺴ ﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ‬
‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻴﻦ أﻋﻮام )‪.(293)(1998 – 1950‬‬
‫واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻗﺮﻧ ًﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜ ﻦ هﻨ ﺎك ﻗ ﻮات ﻣﺴ ﻠﺤﺔ‬
‫ﻧﻈﺎﻣﻴ ﺔ‪ .‬وﺣﺘ ﻰ ﺑﻌ ﺪ ﺗﺸ ﻜﻴﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮات ﻟ ﻢ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻇ ﺎهﺮ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮﺗﺰﻗ ﺔ ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ )أﻧﻐﻮﻻ( ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل وﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ )‪ (13‬ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻨﻬﻢ‪ ،‬وه ﻢ‬
‫)‪ (10‬ﻋﺸﺮة ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ و)‪ (3‬ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬وﺟﺮت ﻣﺤﺎآﻤﺘﻬﻢ‬
‫وأﻋﺪم ﺑﻌﻀﻬﻢ وﺳﺠﻦ اﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ)‪.(294‬‬
‫وﺷ ﺎرك اﻟﻤﺮﺗﺰﻗ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴ ﺎ ﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم ‪ 1961‬ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ورودﻳﺴﻴﺎ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻓﺮﻳﻘﻴ ﺔ‪ .‬وأزداد اهﺘﻤ ﺎم اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺑﻬ ﺬﻩ‬
‫اﻟﻈ ﺎهﺮة ﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم ‪ 1976‬واﻟ ﺪور اﻟ ﺬي ﻟﻌﺒ ﻪ اﻟﻤﺮﺗﺰﻗ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻣﺨﻄﻄ ﺎت اﻻﺣ ﺘﻼل‬
‫اﻷﻣﻴﺮآ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ﻟ ﻢ ﻳﻌ ﺪ ﺧﺎﻓﻴ ًﺎ وﻻﺳ ﻴﻤﺎ ﻣ ﺎ ﻳﺘﺼ ﻞ ﺑﺤ ﻮادث اﻟﺴ ﺠﻮن واﻟﻤﻌﺘﻘﻠ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﺣﻴﺚ أﺛﺎرت ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬ ﺎ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠ ﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﻮن ﻓ ﻲ ﺳ ﺠﻦ‬
‫أﺑﻲ ﻏﺮﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎن‪ /‬أﺑﺮﻳﻞ ‪ 2004‬ﻋﻠﻰ أﻳﺪي ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﻣ ﻦ ﺟﻨ ﻮد اﻻﺣ ﺘﻼل‬
‫اﻷﻣﻴﺮآ ﻲ واﻟﺒﺮﻳﻄ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺟ ﺪ ًﻻ ﻋﻤﻴﻘ ًﺎ وردود ﻓﻌ ﻞ واﺳ ﻌﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮﻳﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﺒ ﺪ اﻟﺴ ﻼم‪ ،‬ﺻ ﺮاع اﻟﺠﺎﺳﻮﺳ ﻴﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻣﺼ ﺮ وإﺳ ﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺴ ﺘﻤﺮ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ‬
‫‪ .www.BBCArabic.com‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪28‬ﻧﻴﺴﺎن‪ /‬إﺑﺮﻳﻞ ‪.2007‬‬
‫‪(2) E. K. K wakwa: The international Law of Armed conflicts personal and‬‬
‫‪Material Field of Application: Kluwis Publishers, Dordrecht, Boston,‬‬
‫‪London 1992, P. 113.‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈ ﺮ د‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﷲ اﻷﺷ ﻌﻞ‪ ،‬ﻇ ﺎهﺮة اﻟﻤﺮﺗﺰﻗ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد ‪ ،39‬ﻋ ﺎم‬
‫‪1983‬م‪ ،‬ص ‪.69 – 67‬‬
‫‪4‬‬
‫‪( ) Abdel–fatau Musah and J. kayod fayemi:- Mercenaries An African‬‬
‫– ‪secnity Dilemma fore wars by lord Avbury, Pluto press, London‬‬
‫‪striling, Virginia 2000 Appendix. I. P.P 265- 274.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷﺷﻌﻞ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.70–67‬‬
‫ززززز‬
‫واﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻟ ﻢ ﻳ ﺬآﺮﻩ ﻣﻌﻈ ﻢ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻋ ﻼم اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺎوﻟ ﺖ‬
‫هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻻﺳ ﻴﻤﺎ اﻹﻋ ﻼم اﻷﻣﻴﺮآ ﻲ ه ﻮ أن اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺑﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ أﺷ ﺨﺎص ﻻ‬
‫ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮآﻲ ﺑ ﻞ ه ﻢ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﻣﺮﺗﺰﻗ ﺔ ﻳﻨﺘﻤ ﻮن إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻌ ﺮف ﺑ ـ)ﺷ ﺮآﺎت اﻷﻣ ﻦ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ(‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﺿ ﻤﻦ ﻣﻬﻤﺎﺗﻬ ﺎ اﻧﺘ ﺰاع اﻻﻋﺘﺮاﻓ ﺎت‬
‫واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻮات اﻻﺣﺘﻼل)‪.(295‬‬
‫وﻧﻈﺮًا ﻟﻠﺪور اﻟﺨﻄﻴﺮ اﻟ ﺬي ﻳﻠﻌﺒ ﻪ اﻟﻤﺮﺗﺰﻗ ﺔ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺗﻄ ﺮق إﻟ ﻴﻬﻢ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻷول‬
‫ﻟﻌﺎم ‪1977‬م اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ‪1949‬م ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (47‬ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮﺗﺰق اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻤﻘﺎﺗﻞ أو اﻷﺳﻴﺮ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻤﺮﺗﺰق أو أي ﺷﺨﺺ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﻳﺠﺮي ﺗﺠﻨﻴﺪﻩ ﺧﺼﻴﺼﺎً‪ ،‬ﻣﺤﻠﻴ ًﺎ أو ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬ﻟﻴﻘﺎﺗﻞ ﻓﻲ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ‪.‬‬
‫ﻼ وﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻳﺸﺎرك ﻣﺜ ً‬
‫ﺟـ‪ -‬ﻳﺤﻔﺰﻩ أﺳﺎﺳ ًﺎ إﻟ ﻰ اﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﻐ ﻨﻢ‬
‫ﻼ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻃ ﺮف ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاع أو ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋﻨ ﻪ وﻋ ﺪ‬
‫ﺷﺨﺼ ﻲ‪ ،‬وﻳﺒ ﺬل ﻟ ﻪ ﻓﻌ ً‬
‫ﺑﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﻣ ﺎدي ﻳﺘﺠ ﺎوز ﺑ ﺈﻓﺮاط ﻣ ﺎ ﻳﻮﻋ ﺪ ﺑ ﻪ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻮن ذوو اﻟﺮﺗ ﺐ‬
‫واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮف أو ﻳﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ‪.‬‬
‫د‪ -‬وﻟﻴﺲ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ ﻃﺮف ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاع وﻻ ﻣﺘﻮﻃﻨ ًﺎ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ أﻃﺮاف‬
‫اﻟﻨـﺰاع‪.‬‬
‫هـ‪ -‬ﻟﻴﺲ ﻋﻀﻮًا ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻷﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﻨـﺰاع‪.‬‬
‫و‪ -‬وﻟﻴﺲ ﻣﻮﻓﺪًا ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دوﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻃﺮﻓ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاع ﺑﻮﺻ ﻔﻪ‬
‫ﻋﻀﻮًا ﻓﻲ ﻗﻮاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫واﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻳﺸﺘﺮآﻮن ﻓﻲ ﻧﺰاﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ دوﻟﻴﺔ‪ ،‬رﻏﺒﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﺰاﻳ ﺎ‬
‫ﺷﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬آﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢ ﻟﻐﺰو ﺑﻠﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻠ ﺐ ﻧﻈ ﺎم‬
‫اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴ ﻪ أو ﻟﺸ ﻞ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ أو ﻹره ﺎب اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬أو ﻟﻤﻨ ﻊ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ‬
‫ﺷﻌﺐ ﻣﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺼﻴﺮ‪ ....‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫وﻧﻈﺮًا ﻷهﻤﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﻧﺸﺄت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺠﻨﺔ‬
‫ﺧﺎﺻ ﺔ‪ ،‬ﻹﻋ ﺪاد اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﺣ ﻮل ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع‪ .‬وﻗ ﺪ اﻧﺘﻬ ﻰ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑﺘﺒﻨ ﻲ‬
‫اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗﺮاره ﺎ رﻗ ﻢ ‪ 34 /44‬ﻟﻌ ﺎم ‪ 1989‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﻋ ﺪﺗﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‪،‬‬
‫وهﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺿﺪ اﺳﺘﻘﺪام أو اﺳﺘﺨﺪام أو ﺗﻤﻮﻳﻞ وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ)∗(‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬آﺎﻣ ﻞ اﻟﺸ ﺮﻗﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺗﺰﻗ ﺔ رﺟ ﺎل اﻟﻤﻬﻤ ﺎت اﻟﻘﺬرة‪،‬ﻣﺠﻠ ﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪,‬اﻟﻌ ﺪد)‪(1636‬ﻓ ﻲ ﻣﻮﻗ ﻊ‬
‫اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ‪ www.almujtamaa-mag.com‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 22‬آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ /‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪.2005‬‬
‫)∗( ﻋﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ )‪ (Mercenariat‬ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ اﻟﺴﻼم وأﻣﻦ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬إذا‬
‫ﺷﻜﻞ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ أو آﺎن ﻋﺎﺋﻘ ًﺎ أﻣﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺮآﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻷهﺪاﻓﻬﺎ‪.‬‬
‫سسسسس‬
‫وﻳﻌﺪ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ وﺿ ﻊ اﻟﻤﺮﺗ ﺰق وﺗ ﻨﺺ اﻟﻔﻘ ﺮة‬
‫ﻼ وﻣﺒﺎﺷ ﺮة‬
‫اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )‪ /2‬ب( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (47‬ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺮﺗﺰق هﻮ أي ﻓﺮد )ﻳﺸﺎرك ﻓﻌ ً‬
‫ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ(‪ .‬ووﺿﻊ هﺬا اﻟﻨﺺ اﺣﺘﺮازًا ﻣ ﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤ ﺪرﺑﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺸ ﺎرﻳﻦ‬
‫واﻟﻔﻨﻴ ﻴﻦ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧ ﺐ واﻟﻤﻮﺟ ﻮدون ﻓ ﻲ ﻋ ﺪة ﺑﻠ ﺪان )آﻤﺮﺗﺰﻗ ﺔ( ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ آ ﺎن‬
‫وﺟ ﻮدهﻢ ﺑﻬ ﺪف اﻟﻜﺴ ﺐ اﻟﻤ ﺎدي‪ .‬آﻤ ﺎ أﺷ ﻴﺮ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )‪ /2‬ب( ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪.(296)(47‬‬
‫ﺧﺎﺻ ﺔ أﻧﻬ ﻢ ﻳﻘ ﺪﻣﻮن ﺧ ﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﺑﻌﻘ ﻮد ﺧﺎﺻ ﺔ وﻟﻴﺴ ﻮا ﻣﻮﻓ ﺪﻳﻦ رﺳ ﻤﻴ ًﺎ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻬﻢ واﺣﺪ إﻃﺮاف اﻟﻨـﺰاع)‪.(297‬‬
‫وأدى اﻗﺘﻨﺎء اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺬي أﻧﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﺳﻌﻲ اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو‬
‫أﺟ ﺮاء اﻟﺼ ﻴﺎﻧﺔ اﻟﺼ ﺤﻴﺤﺔ ﻟﻬ ﺎ‪ .‬وﻻ ﻳﺸ ﺘﺮك ه ﺆﻻء اﻟﺨﺒ ﺮاء ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ‪ ،‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﻓﻬ ﻢ ﻟﻴﺴ ﻮا ﻣﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ وﻻ ﻣﺮﺗﺰﻗ ﺔ وﻟﻜ ﻨﻬﻢ ﻣ ﺪﻧﻴﻮن ﻻ ﻳﺸ ﺘﺮآﻮن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻌﺮآﺔ)‪.(298‬‬
‫‪ -3‬اﻟﻮﻃﻨﻴﻮن اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﻘﻮات اﻟﻌﺪو‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻣﻨﻌﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (23‬ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪1907‬م واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﺺ )ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ أآﺮاﻩ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬ ﺔ ﺿ ﺪ‬
‫دوﻟﺘﻬﻢ‪ ،‬وإن اﻟﺘﺤﻘﻮا ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﺤﺮب(‪.‬‬
‫وﻳﺠﻮز ﻟﻬﺆﻻء ﺑﻤﺤﺾ اﺧﺘﻴ ﺎرهﻢ اﻻﻧﻀ ﻤﺎم إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ ﺿ ﺪ دوﻟ ﺘﻬﻢ‪،‬‬
‫ﻏﻴﺮ أن هﺬا اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻻ ﻳﻤ ﻨﺤﻬﻢ ﺻ ﻔﺔ اﻟﻤﻘﺎﺗ ﻞ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ دوﻟ ﺘﻬﻢ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﻳﻌ ﺪون ﺧﻮﻧ ﺔ‪،‬‬
‫وإذا ﻣﺎ وﻗﻌﻮا ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ ﺳﻠﻄﺎت دوﻟﺘﻬﻢ ﺟﺎز ﻟﻬ ﺎ أن ﺗﻔ ﺮض اﻟﻌﻘ ﺎب ﺿ ﺪهﻢ)‪ .(299‬وأﻣ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺗﻞ اﻟﺬي ﻳﻔﺮ ﻣﻦ ﻗﻮاﺗ ﻪ وﻳﺴ ﻠﻢ ﻧﻔﺴ ﻪ ﻟﻠﻌ ﺪو ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ رﻏﺒﺘ ﻪ ﻓ ﻼ ﻳﻌ ﺪ ﻣ ﻦ أﺳ ﺮى‬
‫اﻟﺤﺮب ﺿ ﻤﻦ ﻣﻌﻨ ﻰ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )‪ /1‬أ( ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (4‬ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ‬
‫ﻟﻌ ﺎم ‪ .1949‬ﻷن ﻣ ﻦ )وﻗ ﻊ ﻓ ﻲ ﻗﺒﻀ ﺔ اﻟﻌ ﺪو( ﻃﻮاﻋﻴ ﺔ ﻻ ﻗﺴ ﺮًا ﻻ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق‬
‫اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ)‪.(300‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺗﺴ ﺘﺨﺪم ﻗﺴ ﻢ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول دﻋﺎﻳ ﺔ ﻣﻀ ﺎدة ﻟﻠﻌ ﺪو‬
‫ﻣﻨﻬ ﺎ دﻋ ﻮة ﻗﻮاﺗ ﻪ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠ ﺔ ﻟﻼﺳﺘﺴ ﻼم وﻣﺜ ﺎل ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻨﺸ ﻮرات اﻟﺘ ﻲ أﺳ ﻘﻄﺘﻬﺎ‬
‫ﻃ ﺎﺋﺮات دول اﻟﺘﺤ ﺎﻟﻒ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻨ ﻮد اﻟﻌ ﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ ﻋ ﺎم ‪ 1991‬ﺗ ﺪﻋﻮهﻢ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻔﺮار ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺴﻼم)‪.(301‬‬
‫)‪ (1‬م ‪ 47‬ف‪ 2‬ب‪ /‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷﺷﻌﻞ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.79‬‬
‫‪(1) Commentary on the additional, protocods, 1977, P. 579.‬‬
‫‪(2) L. G. Green, International Law, Through the cases, London, P. 703.‬‬
‫‪(3) G. I. A. D. Draper: The red cross conventions, London, 1958, PP, 53, 54.‬‬
‫‪(4) Peter Rowe: Prisoners of war in the Gulf war Area in the Gulf war 1990‬‬
‫‪– 1991 in International Law and English Law, 1993, P. 191.‬‬
‫ششششش‬
‫وﺗﺤﺘﻮي هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺷﻴﺮ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ وﻋﻮد ﺑﻄﻌﺎم ﺟﻴﺪ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴ ﻨﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻮﻋ ﻮد‬
‫اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت وﻳﻌﺪ هﺆﻻء اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻮن ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻷﺳﺮى‬
‫ﻷﻧﻬﻢ ﺳﻠﻤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ آﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ‪.‬‬
‫د‪ -‬اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪:‬‬
‫ﻣﻨ ﺬ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻋﻘ ﺪﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًَﺎ ﺗﻌﻤ ﺪ اﻟ ﺪول إﻟ ﻰ ﺗﻜﻠﻴ ﻒ ﺷ ﺮآﺎت ﻋﺴ ﻜﺮﻳﺔ وأﻣﻨﻴ ﺔ‬
‫ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﻌ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻷﻣﻨﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺗﻨﺠﺰه ﺎ أﺟﻬﺰﺗﻬ ﺎ اﻷﻣﻨﻴ ﺔ أو‬
‫اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ‪ .‬وﺗﺘﻀ ﻤﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﺴ ﺘﻲ ﻟﻠﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ وﺻ ﻴﺎﻧﺔ ﻧﻈ ﻢ‬
‫اﻷﺳ ﻠﺤﺔ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ واﻟﺸﺨﺼ ﻴﺎت وﺗ ﺪرﻳﺐ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ وﻗ ﻮات اﻟﺸ ﺮﻃﺔ‬
‫وﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫ﻼ ﻋﻦ اﻟﺪول ﻓﻬﻨ ﺎك ﺷ ﺮآﺎت ﺗﺠﺎرﻳ ﺔ وﻣﻨﻈﻤ ﺎت دوﻟﻴ ﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬
‫وﻓﻀ ً‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺷ ﺮآﺎت ﻋﺴ ﻜﺮﻳﺔ وأﻣﻨﻴ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻇﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ)‪.(302‬‬
‫وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﻟﻰ ﻇﻬ ﻮر ﻧﻈ ﺎم ﺟﺪﻳ ﺪ ﻟﻠﻤﺮﺗﺰﻗ ﺔ ﻓﺒ ﺪ ًﻻ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ اﻟﺸﺨﺼ ﻲ ﻣ ﻊ‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﻔﺌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﺤﺎﻳ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴ ﺔ واﻟﻤﻠﺤ ﻖ‬
‫)اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل( اﻷول ﻟﻌﺎم ‪ .(303)1977‬وﻗﺮارات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻗﺮارات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﺣ ﺪة‬
‫اﻷﻓﺮﻳﻘﻴ ﺔ ﻓﻴ ﺘﻢ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ ﺷ ﺮآﺎت أﻣﻨﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﻣﻜﺎﺗ ﺐ ﻓ ﻲ دول أورﺑ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﺧ ﺪﻣﺎت‬
‫اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن‬
‫ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﺣﺮاﺳﺔ رؤﺳﺎء اﻟﺪول واﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﻘﺘﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬آﺎﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺳ ﻴﺮاﻟﻴﻮن ﺑﺮﺋﺎﺳ ﺔ ﻓ ﺎﻟﺘﻴﻦ ﺳﺘﺮﺳ ﻴﺮ واﻟﺸ ﺮآﺔ‬
‫اﻷﻣﻨﻴ ﺔ )‪ (The security Firm Executive octomes‬اﻟﻤﺴ ﺠﻠﺔ ﻓ ﻲ ﺟﻨ ﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴ ﺎ‬
‫واﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻜﺘﻴﺒﺔ )‪ (32‬اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻟﺠﻨ ﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴ ﺎ اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﺗﺮآﻮا ﺳﻴﺮاﻟﻴﻮن ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ /‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪.(304)1996‬‬
‫وآﺎن أول ﻇﻬﻮر ﻟﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮآﺎت ﺣ ﻴﻦ ﺷ ﺮع )ﺟ ﻮن ﺑ ﺎﻧﻜﺲ( ﺿ ﺎﺑﻂ ﺑﺮﻳﻄ ﺎﻧﻲ‬
‫ﻃﺮد ﻣﻦ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻤﻈﻠﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮآﺔ ﺗﺤﺖ أﺳ ﻢ )اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻷﻣ ﻦ(‬
‫)‪ .(305‬ﺑﺤﺠﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺮاس وﻋﻨﺎﺻﺮ أﻣﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬وآﺎن ذﻟﻚ ﻋﺎم ‪ ،1975‬وأﻋﺠﺒﺖ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻜﺮة ﺗﺠﺎر اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺸﺮﻋﻮن ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ وإﻧﺸ ﺎء اﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺮآﺎت‬
‫ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ رﺟﺎل ﺳ ﻮاء آ ﺎﻧﻮا ﻣ ﻦ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﻴﻦ أو اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻣﻬ ﺎم ﻣﻌﻈﻤﻬ ﺎ‬
‫ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ‪ .‬وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺪر اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻟ ﺬي ﺻ ﺪر ﻣ ﺆﺧﺮًا ﻋ ﻦ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ )اﻟﺤ ﺮب ﻋﻠ ﻰ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ ﻣﺠﻠ ﺔ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﺧﺼﺨﺼ ﺔ اﻟﺤ ﺮب )اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ واﺣﺘ ﺮام‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن(‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﺟﻨﻴﻒ‪ ،‬اﻟﻌﺪد )‪ (38‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2006‬ص ‪.39 – 38‬‬
‫)‪ (2‬م ‪ /47‬ل‪.1‬‬
‫‪(3) See: Appendix vx, The Report by the YN special Rapporteur, on the use‬‬
‫– ‪of Mercenaries, 1998, and African secrity Dilemma, op, cit, para, 24‬‬
‫‪25, P, 299.‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ ﺑﺸﺎر اﻟﺜﺮﻳﺎ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق‪ .‬ﻓ ﻲ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ ‪ ،www.alnadeelitag.com‬ﻓ ﻲ ‪18‬‬
‫ﺗﻤﻮز‪/‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪.2007‬‬
‫صصصصص‬
‫اﻟﺤﺎﺟﺔ( ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﻣﺮﺗﺰﻗ ﺔ اﻟﺸ ﺮآﺎت(‪ ،‬ﻋ ﺪد اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻷﻣﻨﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق‬
‫ﻣﻨﺬ اﺣﺘﻼﻟﻪ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻧﻴﺴﺎن ‪ /‬اﺑﺮﻳﻞ ‪ 2003‬ﻧﺤﻮ )‪ (181‬ﺷ ﺮآﺔ ﻋﺴ ﻜﺮﻳﺔ وأﻣﻨﻴ ﺔ ﺗﺴ ﺘﻌﻴﻦ‬
‫ﺑﻨﺤﻮ )‪ (21‬واﺣﺪ وﻋﺸﺮون أﻟﻒ ﻣﺮﺗﺰق ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻘﻂ وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﻤﺜ ﻞ ﺣ ﻮاﻟﻲ ﺛ ﻼث‬
‫أﺿﻌﺎف اﻟﺠﻨﻮد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻤ ًﺎ أن ﻋﺪد ﺟﻨﻮد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻌﺮاق ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدهﻢ )‪ (5800‬ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف وﺛﻤﺎﻧﻤﺌﺔ ﺟﻨﺪي‪ .‬وﻳﻘﺪر ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻟﺸ ﺮآﺎت‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﻨﺤﻮ )‪ (48000‬ﺛﻤﺎن وأرﺑﻌ ﻴﻦ أﻟ ﻒ ﻣﺮﺗ ﺰق أي أﺻ ﺒﺢ‬
‫ﻳﻔﻮق ﻣﺠﻤﻮع آﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ وﺟﻮد اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮآﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ أن اﻟﺠ ﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮآ ﻲ‬
‫ﻳﻀﻢ أآﺜﺮ ﻣﻦ )‪ (35000‬ﺧﻤ ﺲ وﺛﻼﺛ ﻮن أﻟ ﻒ ﺟﻨ ﺪي ﻻ ﻳﺤﻤﻠ ﻮن اﻟﺠﻨﺴ ﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ‪،‬‬
‫ﻳﺤﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ)‪.(306‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ ﺟﺮى ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺮآﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ‪ ،1992‬ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮآﺔ )‪ (Services Root Brown‬ﺑﻮﺿﻊ‬
‫ﺧﻄ ﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺧﺼﺨﺼ ﺔ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ وﺣﺼ ﻠﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮآﺔ أﻳﻀ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺧﻤﺴ ﺔ‬
‫ﻣﻼﻳ ﻴﻦ دوﻻر أﺧ ﺮى ﻟﺘﺤ ﺪﻳﺚ ﺧﻄ ﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ‪ ،‬وﺗﻌ ﺪ ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮآﺔ إﺣ ﺪى اﻟﺸ ﺮآﺎت‬
‫اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻷم اﻟﻜﺒﺮى هﺎﻟﻴﺒﻮرﺗﻮن)‪.(307‬‬
‫إن ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻓ ﺎزت ﺑﻌﻘ ﺪ ﻗﻴﻤﺘ ﻪ )‪ (2.5‬ﺑﻠﻴ ﻮن دوﻻر ﻟﺒﻨ ﺎء وإدارة ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺮﻳﺔ آﺠ ﺰء ﻣ ﻦ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺰﻳ ﺎدة اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ اﻟﻠﻮﺟﺴ ﺘﻴﺔ ﻟﻠﺠ ﻴﺶ‪،‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺗﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﻴﺚ ﺟﺮى ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﺠ ﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮآ ﻲ ﻣ ﻦ )‪(2.1‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﺪي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1989‬إﻟ ﻰ )‪ (1.4‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨ ﺪي ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ،2004‬ﻣﻤ ﺎ آ ﺎن ﻻﺑ ﺪ‬
‫ﻣﻌ ﻪ ﻣ ﻦ ﺳ ﺪ اﻟﻔﺠ ﻮة اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴ ﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ هﻨ ﺎك ﺛﻼﺛ ﺔ أﻧ ﻮاع ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌ ﺮاق ﺗﻜ ﺎد أن ﺗﻜ ﻮن ﺑﻤﻨﺰﻟ ﺔ اﻟﻘ ﻮة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﻮن وﺗﺠﻬ ﺰ اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻠﻮﺟﺴ ﺘﻲ واﻷﻣﻨ ﻲ‬
‫ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪ ،‬وﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت‪ ،‬ﺑﺸﺮآﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﺴ ﺘﻲ‪ ،‬وﺷ ﺮآﺎت‬
‫أﻋﻤ ﺎر ﻣ ﺎ دﻣ ﺮﻩ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎر‪ ،‬وﺷ ﺮآﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﻣﻨﻴ ﺔ‪ ،‬وه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮآﺎت إﻣ ﺎ أن ﺗﻜ ﻮن‬
‫ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن‪ ،‬وإﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻘﻮات اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪.‬‬
‫إن ه ﺬﻩ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻮاﺳ ﻌﺔ ﺗﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﺣﺮﻳ ﺔ ﺣﺮآ ﺔ وﺗﺼ ﺮف دون ﻗﻴ ﻮد أو‬
‫ﺿﻮاﺑﻂ‪ ،‬وﻗﺪ وﻓﺮ اﻟﺤﺎآﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷﻣﻴﺮآﻲ )ﺑﻮل ﺑﺮﻳﻤﺮ( ﻓ ﻲ ﻗ ﺮارﻩ رﻗ ﻢ )‪ (17‬ﻳ ﻮم ‪27‬‬
‫ﺣﺰﻳﺮان‪ /‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻋﺎم ‪ 2004‬ﻗﺒﻞ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻧﺺ ﻗﺮارﻩ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬راﺋ ﺪ اﻟﺤﺎﻣ ﺪ‪ ،‬ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﻣﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق‪ ،‬ﺟﺮﻳ ﺪة ﻣﺼ ﺮ اﻟﺤ ﺮة‪ ،‬ص‪ ،6‬ﻓ ﻲ ﻣﻮﻗ ﻊ‬
‫اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ‪www.misr‬‬
‫‪ alhuraljeeran.com‬ﻓﻲ ‪ 4‬ﺣﺰﻳﺮان‪ /‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪.2007‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ آﺎﻣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ رﺟﺎل اﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﻘﺬرة‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪،‬ص‪.2‬‬
‫ضضضضض‬
‫)ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ أو ﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻲ‪ ،‬إﻧﻤﺎ هﻲ ﻣﺴ ﺆوﻟﺔ‬
‫ﻓﻘﻂ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت وﻟﻴﺲ آﻠﻬﺎ( )‪.(308‬‬
‫وﻣﻦ هﺬا ﻧﻔﻬﻢ آﻴﻒ وﻟﻤﺎذا ﻋﺠﺰت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ‬
‫ﻃ ﻮال أرﺑ ﻊ ﺳ ﻨﻮات ﻋ ﻦ اﻟﺴ ﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮآﺎت ﻳﻌ ﺪهﺎ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﻣﺤﻈ ﻮرة ﺗﺤ ﺖ‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺣﺘﻼل‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﺘﺴ ﻠﻴﺢ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺮآﺒ ﺎت اﻟﻤﺼ ﻔﺤﺔ رﺑﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫ﻓﺄﻧﻬ ﺎ ﺗﺘﺴ ﻠﺢ ﺑﺄﺣ ﺪث اﻟﺘﺠﻬﻴ ﺰات اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ ﻓﻀ ً‬
‫اﻟﺪﻓﻊ‪ ،‬وﻃﺎﺋﺮات ﻣﺮوﺣﻴﺔ‪ ،‬وأﺟﻬﺰة آﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﺘﻄﻮرة ﺟﺪاً‪ ،‬وﺗﺴﺨﻴﺮ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺤﺮآﺎﺗﻬﻢ وإرﺷﺎداهﻢ ﻧﺤﻮ أهﺪاﻓﻬﻢ‪.‬‬
‫وأه ﻢ اﻟﻤﻐﺮﻳ ﺎت‪ ،‬ه ﻲ اﻷﺟ ﻮر اﻟﻤﻌﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﺮاوح ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ )‪–500‬‬
‫‪ (1500‬دوﻻر ﻳﻮﻣﻴﺎً‪ ،‬ﻓﻴﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺘﻌ ﺪى ﻣﻌ ﺪل راﺗ ﺐ اﻟﺠﻨ ﺪي اﻷﻣﻴﺮآ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎﻣﻲ )‪(3000‬‬
‫ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻف دوﻻر ﺷﻬﺮﻳ ًﺎ)‪.(309‬‬
‫أﻣﺎ وﺿﻊ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫هﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﻇﻔﻮا هﺬﻩ اﻟﺸ ﺮآﺎت ﺟ ﺰءًا ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻷﺣ ﺪى اﻟ ﺪول ﻓ ﺈﻧﻬﻢ‬
‫ﻣ ﺪﻧﻴﻮن‪ ،‬وﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﺳ ﺘﻬﺪاﻓﻬﻢ‪ ،‬وﻻ ﻳﺤ ﻖ ﻟﻬ ﻢ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ إذا ﻗﺎم ﻣﻮﻇﻔﻮا هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﺷﺘﺮاك ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ﻣ ﺎ ﺣ ﺪث ﻓ ﻲ ﺳ ﺠﻦ )أﺑ ﻮ ﻏﺮﻳ ﺐ( وﻗ ﺪ آﺸ ﻔﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎت ﺣ ﻮل ﺗﻌ ﺬﻳﺐ‬
‫اﻟﺴﺠﻨﺎء‪ ،‬إن ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ ﺧﺎﺻ ﻴﻦ ه ﻢ ﻣ ﻦ آ ﺎﻧﻮا ﻳﻘﻮﻣ ﻮن ﺑﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻻﺳ ﺘﺠﻮاب ﻓ ﻲ ﺳ ﺠﻦ‬
‫)أﺑ ﻮ ﻏﺮﻳ ﺐ(‪ ،‬ﻣﺴ ﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﻤﻬﻤ ﺔ ﻋﻤ ﻼء ﺳ ﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﺨﺒﺎرات وﻗ ﺪ ﺗﻮﺻ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺤﻘﻘﻮن اﻷﻣﻴﺮآﻴﻮن‪ ،‬إﺛﺮ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺛﻴ ﺮت ﺣ ﻮل ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ واﻻﻋﺘ ﺪاءات‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻓﻲ ﺳﺠﻦ )أﺑﻮ ﻏﺮﻳ ﺐ( اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ إﻟ ﻰ أن ﻣﻘ ﺎوﻟﻴﻦ ﺧﺎﺻ ﻴﻦ ﻗ ﺪ‬
‫ﺷﺎرآﻮا ﻓﻲ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ)‪.(310‬‬
‫آﺬﻟﻚ ﺣﺎدﺛﺔ ﺳﺤﻞ وإﺣﺮاق ﺟﺜﺚ اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺷ ﺮآﺔ ﺑ ﻼك ووﺗ ﺮ ﻓ ﻲ ‪31‬‬
‫ﺁذار‪ /‬ﻣ ﺎرس ‪ 2004‬ﻓ ﻲ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﺪﻣﻴﺮ ﻣ ﺮآﺒﺘﻬﻢ‪ ،‬ﺗﺤ ﺪﺛﺖ ﻗ ﻮات‬
‫اﻻﺣﺘﻼل ﻋﻦ أن هﺆﻻء ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ إﻋ ﺎدة إﻋﻤ ﺎر اﻟﻌ ﺮاق‪،‬‬
‫ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أﻧﻬﻢ آﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﻣﻬﻤ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‪ ،‬وأﻧﻬ ﻢ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻮن ﻋ ﻦ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻗﺘ ﻞ )‪(26‬‬
‫ﻣﻮاﻃﻨ ًﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ واﺣﺪة)‪.(311‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬زهﻴﺮ اﻟﺪﺟﻴﻠﻲ‪ ،‬اﻟﺤﺮب ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻻت‪ ،‬ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻘﺒﺲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد )‪ (13347‬ﻓﻲ ‪ 6‬ﺗﻤ ﻮز‪ /‬ﻳﻮﻟﻴ ﻮ‬
‫‪ ،2007‬ص‪.2‬‬
‫)‪(2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬راﺋﺪ اﻟﺤﺎﻣﺪ‪ .‬ﺷﺮآﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.4‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬ﻣﻔﻜ ﺮة اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬اﻟﺒﻨﺘ ﺎﻏﻮن وﺧﺼﺨﺼ ﺔ اﻟﺤ ﺮب ﺿ ﺪ اﻹره ﺎب‪ ،‬ص ‪ 5‬ﻣ ﻦ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧ ﺖ‪.‬‬
‫‪ 22 ،www.islammemo.cclarticlel‬ﺁذار‪ /‬ﻣﺎرس ‪.2008‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬راﺋﺪ ﺣﺎﻣﺪ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.9‬‬
‫ططططط‬
‫وﺟﺮﻳﻤﺔ أﺧﺮى ﺑﺸﻌﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺷﺮآﺔ ﺑﻼك ووﺗﺮ ﻓ ﻲ ﺳ ﺎﺣﺔ اﻟﻨﺴ ﻮر ﺑﺒﻐ ﺪاد ﻳ ﻮم‬
‫‪ 18‬أﻳﻠﻮل‪ /‬ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ،2007‬ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﺎﻣﻮا ﺑﻔ ﺘﺢ اﻟﻨ ﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﻮﺿ ﺢ اﻟﻨﻬ ﺎر ﻣﻤ ﺎ‬
‫أدى إﻟﻰ اﺳﺘﺸﻬﺎد )‪ (17‬ﻣﺪﻧﻴ ًﺎ وإﺻﺎﺑﺔ )‪ (15‬ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔ ﺎل واﻟﺸ ﻴﻮخ ﺑ ﺪون أي‬
‫ﺳ ﺒﺐ ﻳ ﺬآﺮ‪ .‬وﺑﻌ ﺪ ه ﺬا اﻟﺤ ﺎدث رﻓﻀ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ ﺗﺠﺪﻳ ﺪ ﻋﻘ ﺪ ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮآﺔ‪.‬‬
‫وﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 6‬ﻧﻴﺴﺎن‪ /‬اﺑﺮﻳﻞ ‪ 2008‬ﻗ ﺎل اﻟﻤﺘﺤ ﺪث اﻟﺮﺳ ﻤﻲ ﺑﺎﺳ ﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻲ‬
‫اﻟ ﺪﺑﺎغ أن اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ أﺑﻠﻐ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ ﺑﺘﺠﺪﻳ ﺪ ﻋﻘ ﺪ ﺷ ﺮآﺔ‬
‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ )ﺑﻼك ووﺗﺮ( ﺳﻨﺔ أﺧﺮى‪ .‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ رﻓﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ)‪.(312‬‬
‫ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎﻻت وﻏﻴﺮه ﺎ ﻓ ﺄن ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﻳﻔﻘﺪون اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻤﺸﺎرآﺘﻬﻢ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫وأﻣﺎ إذا وﻗﻌ ﻮا ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﺮ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻳﺤ ﻖ ﻟﻬ ﻢ اﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻮﺿ ﻊ أﺳ ﺮى اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬وﺗﺠ ﻮز‬
‫ﻣﺤﺎآﻤﺘﻬﻢ ﻟﻤﺠ ﺮد اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ ﻟ ﻢ ﻳﻜﻮﻧ ﻮا ﻗ ﺪ ارﺗﻜﺒ ﻮا أي‬
‫اﻧﺘﻬﺎك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫واﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﺗﺨﺎذه ﺎ ﻟﻀ ﻤﺎن‬
‫اﺣﺘﺮام ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬إذا آ ﺎن ﻣﻮﻇﻔ ﻮا اﻟﺸ ﺮآﺎت ﻳ ﺆدون ﻋﻤﻠﻬ ﻢ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ‪ ،‬ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﺣﺘ ﺮام اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ وﻣﻮاﺟﻬ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ أي اﻧﺘﻬﺎك ﻗﺪ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻧﻪ وﻳﺴﺮي ذﻟﻚ ﺳﻮاء أآ ﺎﻧﻮا ﻣﺴ ﺘﺨﺪﻣﻴﻦ‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دول أو ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ أو ﺷﺮآﺎت ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﺧ ﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓ ﻼ ﺗﺴ ﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺤﻠ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬ ﺎ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت‪ ،‬وﺗﻈﻞ اﻟﺪول ﻣﺴ ﺆوﻟﺔ‬
‫ﻋﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ارﺗﻜ ﺎب ﻣ ﻮﻇﻔﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪،‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﺄﺟﺮت ﺧ ﺪﻣﺎت ﺗﻠ ﻚ اﻟﺸ ﺮآﺎت ﻣﺴ ﺆوﻟﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل أﻣﻜ ﻦ‬
‫ﻼ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫إﺳﻨﺎد اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺑﻬﺎ ﻓﻀ ً‬
‫أﻣ ﺎ ﻣﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮآﺎت أﻧﺸ ﺌﺖ ﻋﻠ ﻰ أراﺿ ﻴﻬﺎ أو ﺗﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟ ﺪول ﻣﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﺣﺘ ﺮام اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ وآﻔﺎﻟ ﺔ‬
‫اﺣﺘﺮاﻣﻪ‪.‬‬
‫وﺗﺘﻤﺜﻞ أﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن اﻟﺸ ﺮآﺎت أﻧﺸ ﺌﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫أو ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ أن ﺗﻤﺎرس ﻗﺪرًا ﻣﻦ ا ﻟﺴﻴﻄﺮة واﻷﺷﺮاف ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻧﻈ ﺎم ﻟﻤ ﻨﺢ‬
‫اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﻤﻞ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ وﻃﻨﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ‬
‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬ﻋﻠﻲ اﻟﺪﺑﺎغ‪ ،‬ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﺑﻼك ووﺗ ﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ ﻣ ﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ‪ ،‬ﺟﺮﻳ ﺪة ا ﻟﺘ ﺂﺧﻲ‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد‬
‫‪ ،5270‬ﺑﻐﺪاد‪ ،‬اﻟﻌﺮاق‪ 6 ،‬ﻧﻴﺴﺎن‪ /‬أﺑﺮﻳﻞ ‪ ،2008‬ص ‪.1‬‬
‫ظظظظظ‬
‫أ‪ -‬ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻋﺘﻤ ﺎد إﺟ ﺮاءات ﻋﻤ ﻞ ﻣﻮﺣ ﺪة وﻗﻮاﻋ ﺪ اﺷ ﺘﺒﺎك ﺗﺤﺘ ﺮم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫د‪ -‬ﻓ ﺮض اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺗﺼ ﺮﻳﺢ ﻟﻜ ﻞ ﻋﻘ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﻮد وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺳﻮف ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮآﺔ‪.‬‬
‫هـ‪ -‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞ دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺼ ﺎرﻳﺢ اﻟﻼزﻣ ﺔ أو اﻧﺘﻬﺎآ ًﺎ ﻟﻬ ﺎ‬
‫ﻼ )ﺳﺤﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬وﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺪات‪ ،‬واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ(‪.‬‬
‫ﻣﺜ ً‬
‫وﺧﺘﺎﻣ ًﺎ ﻧﻘﻮل ﺗﻌﺪ ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮآﺎت‪ ،‬ﺷ ﺮآﺎت ﺗﺠﺎرﻳ ﺔ ه ﺪﻓﻬﺎ ﺟﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺎل‪ ،‬وﺗﺘﺼ ﺮف‬
‫وآﺄﻧﻬ ﺎ ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﻬ ﺘﻢ ﺑﻌ ﺪد اﻟﻘﺘﻠ ﻰ ﻋﻠﻤ ًﺎ أن أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ )‪ (500‬ﺧﻤﺴ ﻤﺎﺋﺔ ﺷ ﺨﺺ‬
‫اﺧﺘﻔ ﻮا ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮآﺎت دون أن ﻳ ﺪﺧﻠﻮا اﻹﺣﺼ ﺎء ﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ اﻟﺠ ﻴﺶ‬
‫اﻷﻣﻴﺮآ ﻲ‪ ،‬وﻻ ﻳﺨﻀ ﻌﻮن ﻷي رﻗﺎﺑ ﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴ ﺔ‪ ،‬وه ﻢ ﻳﺮﺗ ﺪون اﻟﻤﻼﺑ ﺲ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‪ ،‬وﻻ‬
‫ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺑﺪون ﻣﺴﺄﻟﺔ‪) ،‬وﻧﺴﻤﻴﻬﻢ ﺑﺠﻴﻮش اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ(‪.‬‬
‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ‪:Non–combatants‬‬
‫وهﻢ اﻷﻓﺮاد اﻻﺧﺘﺼﺎﺻ ﻴﻮن اﻟﻤﻠﺤﻘ ﻮن ﺑﻤﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﺠ ﻴﺶ ﻣﺜ ﻞ اﻷﻃﺒ ﺎء واﻟﺼ ﻴﺎدﻟﺔ‬
‫واﻟﻤﻤﺮﺿ ﻴﻦ واﻟﻨﻘ ﺎﻟﻴﻦ واﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﻦ واﻟ ﻮاﻋﻈﻴﻦ اﻟ ﺪﻳﻨﻴﻴﻦ واﻟﻤﺸ ﺎورﻳﻦ اﻟﺤﻘ ﻮﻗﻴﻴﻦ‬
‫واﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫وه ﺆﻻء ﻣﻬﻤ ﺘﻬﻢ اﻷوﻟ ﻰ ه ﻲ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻮاﺟﺒ ﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ وه ﻢ ﻻ ﻳﺸ ﺎرآﻮن إﻻ‬
‫ﻋﺮﺿ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ وﻻ ﻳﻘ ﺎﺗﻠﻮن إﻻ ﻧ ﺎدرًا )ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت اﻟ ﺪﻓﺎع اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻨﻔﺲ أو ﻋﻦ اﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ هﻢ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﺗﻬﻢ(‪.‬‬
‫وإن ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ‪ ،‬آ ﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻳﺤ ﻖ ﻟﻬ ﻢ ﻣﺒ ﺪﺋﻴ ًﺎ اﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ‬
‫أﻋﻤﺎل اﻟﻌ ﺪاء ﺿ ﺪ اﻟﻌ ﺪو‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ أن ﻳﺤ ﺎول اﻟﻌ ﺪو ﺟﻬ ﺪﻩ ﻋ ﺪم اﻟﻤﺴ ﺎس ﺑﻬ ﻢ ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ)∗(‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻓﺌ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ﺣ ﻴﻦ ﻳﻜﻔ ﻮن ﻋ ﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﻣﻬ ﺎﻣﻬﻢ‬
‫اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ وﻳﺤﻤﻠ ﻮن اﻟﺴ ﻼح ﻟﻴﻘ ﺎﺗﻠﻮا ﺑ ﻪ ﻣﺜ ﻞ أي ﻣﻘﺎﺗ ﻞ ﻋ ﺎدي‪ ،‬وﻳﻌ ﺪ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ أﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻼك اﻟﺠﻴﺶ أي أﻧﻬﻢ ﻋﺴﻜﺮﻳﻮن‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﻌﻮن اﻟﺠﻴﺶ ﺑﺪون أن ﻳﺸ ﻜﻠﻮا ﺟ ﺰءًا ﻣﻨ ﻪ‪ ،‬آﻤ ﺎ ه ﻮ اﻷﻣ ﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺳ ﻠﻴﻦ واﻟﻤﻌﻠﻘ ﻴﻦ اﻟﺼ ﺤﻔﻴﻴﻦ واﻟﺒﺎﻋ ﺔ واﻟﻤﺘﻌﻬ ﺪﻳﻦ‪ .‬ﻟﻬ ﻢ اﻟﺤ ﻖ ﺑﻤﻌ ﺎﻣﻠﺘﻬﻢ‬
‫)∗( ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ واﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤ ﺮوب اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ‪ ،‬ﻟﻠﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ ﺑﺤ ﺚ ه ﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄ ﺔ‬
‫ﻳﻨﻈﺮ ﻗﻀﻴﺔ )‪ (Damson‬اﻟﺘﻲ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ–اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ‬
‫‪Reports of public international Law, cases, cas, No, 330.‬‬
‫ععععع‬
‫آﺄﺳﺮى ﺣﺮب إذا ﺳﻘﻄﻮا ﺑﻴﻦ أﻳﺪي اﻟﻌﺪو‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣ ﺰودﻳﻦ ﺑﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺬي ﻳﺮاﻓﻘﻮﻧﻪ)‪.(313‬‬
‫وﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪة ﻓﻮارق ﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺪون ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻼك اﻟﺠﻴﺶ وﺑﻴﻦ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﻌﻮن اﻟﺠﻴﺶ ﺑﺪون أن ﻳﺸﻜﻠﻮا ﺟﺰءًا ﻣﻨﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻔﻮارق اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺌﺘﻴﻦ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬إن أﻓﺮاد ﻓﺌﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮارد ﻓﻲ )م‪ (3‬ﻣ ﻦ ﻻﺋﺤ ﺔ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺒﺮﻳ ﺔ‬
‫هﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﻌ ﻮن اﻟﺠ ﻴﺶ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺤ ﺪث ﻋﻨﻬ ﺎ‬
‫)م‪ (13‬ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻳﺤﻖ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ أن ﻳﻌﺎﻣﻠﻮا آﺄﺳﺮى ﺣ ﺮب إذا ﺳ ﻘﻄﻮا ﺑﺄﻳ ﺪي اﻟﻌ ﺪو ﺑ ﺪون‬
‫ﺣﺎﺟﺔ ﻷن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺰودﻳﻦ ﺑﺄي ﺑﻄﺎﻗﺎت‪ ،‬وأﻣﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﻌﻮن اﻟﺠ ﻴﺶ‬
‫ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣ ﺰودﻳﻦ ﺑﺒﻄﺎﻗ ﺎت هﻮﻳ ﺔ ﺗﺜﺒ ﺖ ﺷﺨﺼ ﻴﺘﻬﻢ‪ ،‬ﺻ ﺎدرة ﻣ ﻦ ﻗﺎﺋ ﺪ‬
‫اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ آﺄﺳﺮى ﺣﺮب‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬ﻳﺤ ﻖ ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻈ ﺮوف أن ﻳﺤﻤﻠ ﻮا اﻟﺴ ﻼح وﻳﺸ ﺘﺮآﻮا ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﺘﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ آﺎﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ اﻟ ﻨﻔﺲ‪ ،‬أو ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺠﺮﺣ ﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ‪ ،‬وأﻣ ﺎ‬
‫اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﻌ ﻮن اﻟﺠ ﻴﺶ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺤ ﺪث ﻋ ﻨﻬﻢ )م‪ (13‬ﻣ ﻦ اﻟﻼﺋﺤ ﺔ ﻓ ﻼ‬
‫ﻳﺤ ﻖ ﻟﻬ ﻢ ﺣﻤ ﻞ اﻟﺴ ﻼح ﺿ ﺪ اﻟﻌ ﺪو‪ ،‬وأﻻ ﻳﻌ ﺪون ﻣ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ )اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ﻏﻴﻠ ﺔ‬
‫‪ ،(France–Tireurs‬وﻳﻔﻘﺪون ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﻖ ﻋﺪهﻢ آﺄﺳﺮى ﺣﺮب)‪.(314‬‬
‫)‪ (1‬م ‪ 13‬ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻟﻌﺎم ‪.1907‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬أﺣﺴﺎن هﻨﺪي‪ ،‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺤﺮب‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.347‬‬
‫غغغغغ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜـﺎﻧـﻲ‬
‫ﺣﻤﺎﻳـﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴـﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﺣﺘـﻼل اﻟﺤﺮﺑـﻲ‬
‫ﻼ إذا أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﻻ ﺗﺴ ﺘﻄﻴﻊ ﻋﻠ ﻰ أﺛ ﺮ اﻟﻐ ﺰو‬
‫ﻳﻌﺪ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﺤﺘ ً‬
‫اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑ ﻪ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﻌﺘﺪﻳ ﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺳ ﻠﻄﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ ﻓﻮﻗ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﻊ ﻗﻴ ﺎم اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻐﺎزﻳ ﺔ ﺑﺤﻔ ﻆ اﻟﻨﻈ ﺎم هﻨﺎك‪،‬آﻤ ﺎ ﻧﺼ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ )م ‪ 41‬ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺎهﺎ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﺎم ‪1880‬م()‪.(315‬‬
‫ﻼ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺳ ﻠﻄﺔ‬
‫وﺗﻘﻀﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن اﻷﻗﻠﻴﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺤﺘ ً‬
‫اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻤﻌ ﺎدي أو اﻟﻘﻴ ﺎدة اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ‪ .‬وﺣﻴ ﺚ أن ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻗ ﺪ‬
‫اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺘﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻞ اﺗﺨ ﺎذ آ ﻞ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻨ ﺔ ﻻﺳ ﺘﻌﺎدة‬
‫وﺿﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﺿﺮورة اﺣﺘﺮام اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺴ ﺎري ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪ اﻟﻤﺤﺘ ﻞ‪،‬‬
‫آﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻇﺮوف ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻨﻌ ًﺎ آﻠﻴ ًﺎ وﻣﻄﻠﻘ ًﺎ‪.‬‬
‫وﻳﺤﻜﻢ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺤﺮﺑ ﻲ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺗﻘﻨ ﻴﻦ أﻏﻠﺒﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﻗﺖ اﻟﺤﺮب ﻟﻌﺎم ‪ ،1949‬وﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ‬
‫)‪(316‬‬
‫اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪.‬‬
‫واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي ﺑﺸﺄن ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮدة ﻟﻌﺎم ‪ ،1907‬وآﺬﻟﻚ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺎهﺎ ﻣﺠﻤ ﻊ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1880‬واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ‬
‫اﻷول اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم ‪ ،1977‬وﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎز أهﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﻳﺠﺐ اﺣﺘﺮام اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﺣﺘﻼل وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة‬
‫‪ 49‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪:‬‬
‫)ﻳﺤﻈ ﺮ اﻟﻨﻘ ﻞ اﻟﺠﺒ ﺮي اﻟﺠﻤ ﺎﻋﻲ أو اﻟﻔ ﺮدي ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴ ﻴﻦ أو ﻧﻔ ﻴﻬﻢ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ إﻟﻰ أراﺿﻲ دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل أو إﻟ ﻰ أراﺿ ﻲ أي دوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى ﻣﺤﺘﻠ ﺔ أو‬
‫ﻏﻴ ﺮ ﻣﺤﺘﻠ ﺔ‪ ،‬أﻳ ًﺎ آﺎﻧ ﺖ دواﻋﻴ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﺪوﻟ ﺔ اﻻﺣ ﺘﻼل أن ﺗﺮﺣ ﻞ أو ﺗﻨﻘ ﻞ ﺟ ﺰءًا ﻣ ﻦ‬
‫ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻠﻬﺎ(‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز إرﻏ ﺎم اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‬
‫ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺣﺘﻼل)‪.(317‬‬
‫ﺟـ‪ -‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴﻴﻦ أو ﻓﺮض اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ‬
‫إﻻ إذا اﻗﺘﻀ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺑﺼ ﻮرة ﻣﻄﻠﻘ ﺔ أﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻮﺟ ﺪ اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫اﻟﻤﺤﻤﻴﻮن ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ)‪.(318‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ أ‪ .‬د‪ .‬أﺣﺴﺎن هﻨﺪي‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.285‬‬
‫‪(316) (The question of the observance of the fourth Grnevo convention of‬‬
‫‪1949 in Gaza and west Bank in cluding Jerusalem occupied by Israel in‬‬
‫‪1967), UN, New York, 1979, P, 54.‬‬
‫)‪ (3‬م ‪ /51‬ج‪.4‬‬
‫)‪ (1‬م ‪ /42‬ج‪.4‬‬
‫ففففف‬
‫د‪ -‬ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺣ ﺘﻼل اﻟﺤ ﺎﺟﺰة أن ﺗﻌ ﺪهﻢ أﺟﺎﻧ ﺐ أﻋ ﺪاء‬
‫ﻟﻤﺠﺮد ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ)‪.(319‬‬
‫ه ـ‪ -‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻟﻠﺠ ﻮء إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﺨﺪام ﺳ ﻼح اﻟﺘﺠﻮﻳ ﻊ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻳﺤﻈ ﺮ‬
‫ﺗ ﺪﻣﻴﺮ أو اﻟﻬﺠ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﻴﺎء اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻏﻨ ﻰ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻟﺤﻴ ﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ﺻ ﻮاﻣﻊ‬
‫)‪(320‬‬
‫اﻟﻐﻼل‪ ،‬اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺮي‪.‬‬
‫و‪ -‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻦ أﻓﻌﺎل اﻗﺘﺮﻓﻮهﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬
‫وﻋﺎدات اﻟﺤﺮب)‪.(321‬‬
‫ز‪ -‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻷراﺿ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ ﻧﺎﻓ ﺬة ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻠﻐﻬ ﺎ دوﻟ ﺔ اﻻﺣ ﺘﻼل أو ﺗﻌﻄﻠﻬ ﺎ إذا آ ﺎن ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳﻬ ﺪد‬
‫أﻣﻨﻬﺎ أو ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ)‪.(322‬‬
‫ح‪ -‬ﻻ ﺗﻄﺒ ﻖ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ إﻻ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺳ ﺎرﻳﺔ ﻗﺒ ﻞ وﻗ ﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ واﻟﺘ ﻲ‬
‫آﺎﻧﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ ﻟﻠﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ اﻷﺧ ﺺ اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺬي ﻳﻘﻀ ﻲ‬
‫ﺑ ﺄن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻣ ﻊ اﻟ ﺬﻧﺐ‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ أن ﻧﻀ ﻊ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر أن‬
‫اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل)‪.(323‬‬
‫ط‪ -‬ﻳﺴ ﻠﻢ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴ ﻮن اﻟ ﺬﻳﻦ اﺗﻬﻤ ﻮا أو أداﻧ ﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ﻓ ﻲ اﻷراﺿ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻟﻤﻠﻔ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻬ ﻢ‪ ،‬ﻋﻨ ﺪ اﻧﺘﻬ ﺎء اﻻﺣ ﺘﻼل إﻟ ﻰ ﺳ ﻠﻄﺎت‬
‫اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺮرة)‪.(324‬‬
‫ي‪ -‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻻﺣ ﺘﻼل أﺟﺒ ﺎر اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟ ﻮﻻء ﻟﻠﻘ ﻮة‬
‫اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ)‪.(325‬‬
‫ك‪ -‬ﻳﺠﺐ اﺣﺘ ﺮام ﺷ ﺮف اﻷﺳ ﺮة وﺣﻘﻮﻗﻬ ﺎ‪ ،‬وﺣﻴ ﺎة اﻷﺷ ﺨﺎص واﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪،‬‬
‫وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﺘﻘ ﺪات واﻟﺸ ﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﺠ ﻮز ﻣﺼ ﺎدرة اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ)‪.(326‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻟﻠﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑ ﺎﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول وﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬ ﺎ ﻓﻠﻘ ﺪ آ ﺎن‬
‫ﻣ ﺆدي اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ‪ ،‬أن ﺗﻌ ﺰزت ﻧﻈ ﻢ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ زﻣ ﻦ اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑ ﺄﻓﺮاد اﻟﺒ ﺎب اﻟﺮاﺑ ﻊ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫)‪ (2‬م ‪ /44‬ج‪.4‬‬
‫)‪(3‬م ‪ /55‬ج‪.4‬‬
‫)‪ (4‬م ‪ /70‬ج‪.4‬‬
‫)‪ (5‬م ‪ /64‬ج‪.4‬‬
‫)‪ (6‬م ‪ /67‬ج‪.4‬‬
‫)‪ (7‬م ‪ /77‬ج‪4‬‬
‫)‪) (8‬م ‪ (45‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي ﻟﻌﺎم ‪.1907‬‬
‫)‪) (1‬م ‪،(46‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﻪ ﻻهﺎي ﻟﻌﺎم ‪.1907‬‬
‫ققققق‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺁﺛﺎر اﻟﻘﺘﺎل وﺧﺼﺺ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﺒ ﺎب ﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﺴﻠﻄﺎت ﻃﺮف اﻟﻨـﺰاع)‪.(327‬‬
‫وﻳﺠﺐ اﻹﺷﺎرة ﺑﺄن هﺬا اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻗﺪ ﻃﻮر ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻌ ﺎﻟﺞ‬
‫ﺣﺮوب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻋﺪهﺎ ﺣﺮﺑ ًَﺎ دوﻟﻴ ًﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤ ﺎدة اﻷوﻟ ﻰ‬
‫ﻣﻨﻪ‪ ،‬وﻋﺎﻟﺞ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺿﺪ اﻟﻘﺼﻒ اﻟﺠﻮي ﻓﻲ اﻟﻤ ﻮاد ﻣ ﻦ )‪24‬‬
‫– ‪ (31‬ﻣﻨﻪ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻷآﺜﺮ إﺑﺪاﻋ ًﺎ ﻓﻴ ﻪ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﺳ ﺪ ﺛﻐ ﺮة‬
‫ﻻ ﺗﻄ ﺎق ﻓ ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ‪ ،‬وأآ ﺪوا اﺳ ﺘﺤﺪاث اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق وأوﺟ ﻪ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻃﺮف اﻟﻨـﺰاع‪.‬‬
‫ﺳ ﻮف ﻧﺤﻠ ﻞ هﻨ ﺎ ﻓﻘ ﻂ ﺗﻠ ﻚ اﻹﺟ ﺮاءات ﻟﻠﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺎء ﺑ ﻪ ﻟﺼ ﺎﻟﺢ‬
‫اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻨﺴﺎء واﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔ ﺎل‪ :‬ﻓﻘ ﺪ ﻃ ﻮر ﻣ ﻦ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻸﻃﻔ ﺎل‪ ،‬ﻋﺒ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )‪ 77‬و‪ (78‬ﻣﻨﻪ اﻟﻠﺘﻴﻦ رآﺰﺗﺎ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪ -‬وﺟ ﻮب أن ﻳﻜ ﻮن اﻷﻃﻔ ﺎل ﺑﻤﻮﺿ ﻊ اﺣﺘ ﺮام ﺧ ﺎص وأن ﺗﻜﻔ ﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺿ ﺪ أﻳ ﺔ‬
‫ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر ﺧﺪش اﻟﺤﻴ ﺎء‪ ،‬وأن ﻳﻬﻴ ﺊ ﻟﻬ ﻢ اﻟﻌﻨﺎﻳ ﺔ واﻟﻌ ﻮن وذﻟ ﻚ ﺑﺘ ﻮﻓﻴﺮ‬
‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺟﻤﻊ ﺷﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺄﺳﺮهﻢ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺣﻈﺮ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺸﺎرآﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻃ ﺮاف‬
‫اﻟﻨـﺰاع‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻃﻔ ﻞ ﻟ ﻢ ﻳﺒﻠ ﻎ )‪ (15‬ﺳ ﻨﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ‪ ،‬وﻋﻨﺪ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳ ﺔ أو اﻟﺠﺒﺮﻳ ﺔ ﻟﻬ ﺆﻻء اﻷﻃﻔ ﺎل ووﻗ ﻮﻋﻬﻢ‬
‫ﻓﻲ اﻷﺳﺮ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻤﺘﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻟﻬﻢ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻋﻨ ﺪ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻔﻘ ﺮة‬
‫ﺑﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة )‪ 3‬ح ﻣﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪ (4‬ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻧﺠ ﺪ ه ﺬﻩ‬
‫اﻷﺧﻴﺮة ﻗ ﺪ ﻣ ﺪت ﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻃﻔ ﺎل اﻟﻤﺸ ﺎرآﻴﻦ ﺑﺎﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ ﺑﺼ ﻮرة‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ ﻳﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬ﻻ ﻳﺤﻮز ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام ﻋﻠ ﻰ اﻷﻃﻔ ﺎل اﻟ ﺬﻳﻦ ﻟ ﻢ ﻳﺒﻠﻐ ﻮا ﺳ ﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻋﺸ ﺮ‬
‫ﻣﻦ ﻋﻤﺮهﻢ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ‪.‬‬
‫ﺟﺎءت اﻟﻤﺎدة )‪ (78‬ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻷﺟﻼء اﻷﻃﻔﺎل وﻗﺘﻴ ًﺎ إذا اﻗﺘﻀ ﺘﻪ أﺳ ﺒﺎب‬
‫ﻗﻬﺮﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻨﻬﻢ وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻷﺟﻼء ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﻳﻜﻮن اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴ ًَﺎ وﻣﺆﻗﺘ ًﺎ وأﻻ‬
‫ﻳﻜﻮن إﻟﻰ ﺑﻠﺪ أﺟﻨﺒﻲ)‪ .(328‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻌﻠﻖ ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮﻃﻴﻦ هﻤﺎ‪:‬‬
‫‪ -1‬أن ﺗﻜﻮن هﻨﺎك أﺳﺒﺎب ﻣﻠﺤﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻤﺜﻞ هﺬا اﻹﺟﺮاء آﺎﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮدهﻤﺎ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﺧﺘﻔﺎءهﻤ ﺎ ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ ﻣ ﻦ ﻳﻘ ﻮم‬
‫ﻣﻘﺎﻣﻬﻢ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل‪ ،‬وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ ﻳﺴ ﺘﻤﺮ‬
‫اﻷﻃﻔ ﺎل اﻟ ﺬي ﺗﻘ ﻞ أﻋﻤ ﺎرهﻢ ﻋ ﻦ )‪ (15‬ﺳ ﻨﺔ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬ﺳﺎﻣﺮ أﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.5‬‬
‫)‪ (1‬م ‪ /78‬ل‪.1‬‬
‫ككككك‬
‫ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻔﺼ ﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻐ ﺬاء واﻟﻌﻨﺎﻳ ﺔ اﻟﻄﺒﻴ ﺔ ﻃﺒﻘ ًﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺎدة )‪ (50‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻨﺴـﺎء‬
‫اﺳ ﺘﻤﺮ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻨﺢ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﻨﺴ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (76‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ أﺣﻜﺎﻣ ًﺎ ﻣﻬﻤﺔ ذات دﻻﻟﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻓﺎﺳ ﺘﻮﺟﺒﺖ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺄﺗﻲ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻤﻮﺿﻊ اﺣﺘﺮام ﺧﺎص وأن ﻳﺘﻤﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪم‬
‫ﻣﺴ ﺎس دوﻟ ﺔ اﻻﺣ ﺘﻼل ﺑﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﺘﻔﻀ ﻴﻠﻴﺔ أوﻻً‪ ،‬وﻋ ﺪم اﻹآ ﺮاﻩ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟ ﺪﻋﺎرة وﻣﻨ ﻊ اﻻﻏﺘﺼ ﺎب اﻟﺠﻨﺴ ﻲ وأﻳ ﺔ ﺻ ﻮرة ﻣ ﻦ ﺻ ﻮر ﺧ ﺪش‬
‫اﻟﺤﻴﺎء‪ ،‬وﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻨﻊ اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺛﻢ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎت ﻟﻴﺒ ﺮ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (49‬ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺎﻗ ﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ اﻻﻏﺘﺼ ﺎب‪ ،‬وآ ﺎن اﻻﻏﺘﺼ ﺎب‬
‫ﻼ‬
‫اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻻﺗﻬﺎم ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺜﻠ ﻮا أﻣ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻃﻮآﻴ ﻮ‪ ،‬ﻓﻀ ً‬
‫ﻋﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ‬
‫أدرﺟﺖ اﻻﻏﺘﺼﺎب آﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺗﻌﻄ ﻲ اﻷوﻟﻮﻳ ﺔ اﻟﻘﺼ ﻮى ﻟﻨﻈ ﺮ ﻗﻀ ﺎﻳﺎ أوﻻت اﻷﺣﻤ ﺎل وأﻣﻬ ﺎت ﺻ ﻐﺎر‬
‫واﻷﻃﻔﺎل‪ .‬اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻃﻔﺎﻟﻬﻦ‪ .‬اﻟﻤﻘﺒ ﻮض ﻋﻠ ﻴﻬﻦ أو اﻟﻤﺤﺘﺠ ﺰات أو‬
‫اﻟﻤﻌﺘﻘﻼت ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ‪.‬‬
‫ﺟ ـ‪ -‬أﺧﻴ ﺮًا ﻳﺠ ﺐ اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ ﻗ ﺮار ﻧ ﺺ )اﻟﻤ ﺎدة ‪ 76‬اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ (3‬ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮﺗﻮآ ﻮل‬
‫اﻟ ﺬي ﻳﻘﻀ ﻲ ﺑﻌ ﺪم ﺟ ﻮاز ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﺣﻜ ﻢ اﻹﻋ ﺪام ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺤﺎﻣ ﻞ أو‬
‫أﻣﻬﺎت ﺻﻐﺎر اﻷﻃﻔ ﺎل‪ ،‬ه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ ﻳﻌ ﺪ ﺗﻘ ﺪﻣ ًﺎ آﺒﻴ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻧ ﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻌﻬ ﺪ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺬي ﺣﺼﺮ اﻟﺨﻄ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣﻬ ﺎت اﻷﺣﻤ ﺎل‬
‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ 5/6‬ﻣﻨﻪ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘـﺮرة ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴـﻦ‪:‬‬
‫ﻣ ﻨﺢ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﺼ ﺤﻔﻴﻴﻦ آ ﻮﻧﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺌ ﺎت‬
‫اﻷآﺜ ﺮ ﺗﻌﺮﺿ ًﺎ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻨ ـﺰاع ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس وﺟ ﻮدهﻢ داﺋﻤ ًﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺨﻄﻴ ﺮة اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺸﺘﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬ورآﺰت اﻟﻤﺎدة )‪ (79‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول‬
‫ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ واﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪ -‬إدراج اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺎﺷﺮون ﻣﻬﻤﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻓﺌﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة )‪ (50‬ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل‬
‫اﻷول‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬وهﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻳﻨﻄﺒﻖ أﻳﻀ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ‬
‫اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻟﻜ ﻦ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ اﺷ ﺘﺮﻃﺖ ﻻﺳ ﺘﻔﺎدة اﻟﺼ ﺤﻔﻴﻴﻦ ﻣ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل أﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻳﺴﻲء إﻟﻰ وﺻ ﻔﻬﻢ آﺄﺷ ﺨﺎص ﻣ ﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬أي‬
‫للللل‬
‫ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أﻻ ﻳﺸﺎرآﻮا ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ‪،‬‬
‫وهﺬا اﻟﻐﻤﻮض ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم ﺗﻬﺮب أﻃﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺤﺠ ﺔ‬
‫أن اﻟﺼ ﺤﻔﻴﻴﻦ ﻗ ﺪ ﺧﺮﻗ ﻮا ه ﺬا اﻟﺸ ﺮط‪ ،‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺻ ﻮر اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﺴ ﻴﺌﺔ ﻟﻸﻋ ﺮاف اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ وﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻷﻗ ﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻳﻮاﺟ ﻪ‬
‫اﻟﺼﺤﻔﻴﻮن ﺁﻟﺔ اﻟﺒﻄﺶ اﻻﺣﺘﻼﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬ﻣﻊ ﺗﺪارك ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻤﺮاﺳ ﻠﻴﻦ اﻟﺤ ﺮﺑﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪﻳﻦ ﻟ ﺪى‬
‫اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرهﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺌ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺤﺎرﺑ ﺔ اﻟﻤﻨﺘﻤ ﻴﻦ ﻟﻠﻘ ﻮات‬
‫اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻷﺣ ﺪ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع وﻓ ﻖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (4‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ واﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﺄﺧﺬون وﺻﻒ أﺳﺮى اﻟﺤﺮب)‪.(329‬‬
‫د‪ -‬ﻻﺑ ﺪ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ أن ﺗﺼ ﺪر ﺑﻄﺎﻗ ﺔ ﺷﺨﺼ ﻴﺔ ﻟﻠﺼ ﺤﻔﻴﻴﻦ ﻣ ﻦ رﻋﺎﻳﺎه ﺎ‪ ،‬أو‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﻴﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻬﺎز اﻷﻧﺒﺎء‪ ،‬ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺘﻪ آﺼﺤﺎﻓﻲ‬
‫ﻣﻊ اﻟﺘﺰام هﺆﻻء اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺑﺎرﺗﺪاء إﺷﺎرة ﻣﻤﻴﺰة ﻟﻬﻢ‪.‬‬
‫)‪ (1‬م‪ 4‬ف‪ /4‬ج‪.3‬‬
‫ممممم‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر ﻧﺰاﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ آﺜﻴﺮة وﻋﻨﻴﻔﺔ وﻣﺪﻣﺮة ﻓﻲ آﻞ ﺑﻘﻌ ﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺑﻘﺎع اﻷرض‪ ،‬وﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت آﻮارث إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮوﻋﺔ وﺧﺴ ﺎﺋﺮ‬
‫ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻷرواح واﻷﻣﻮال واﻟﻤﻌﺪات‪,‬‬
‫وهﺬﻩ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻟﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸ ﺘﺮآﻮن‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻘﺘ ﺎل‪ ،‬وﻳﺮﺟ ﻊ اﻟﺴ ﺒﺐ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ ﻋ ﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻬ ﺪف اﻟﻌﺴ ﻜﺮي واﻟﻬ ﺪف‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻲ)‪ .(330‬ﻓﺤﺘ ﻰ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌﺸ ﺮﻳﻦ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ هﻨ ﺎك أي اهﺘﻤ ﺎم ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع‬
‫ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ آﻮارث اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺨ ﻼف ﻣ ﺎ ﺟ ﺎءت ﺑ ﻪ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻣﻴﺰت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ وﺧﺼ ﺖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ أرواح اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وأﻋﺮاﺿﻬﻢ وأﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻣﻦ وﻳﻼت اﻟﺤ ﺮوب‪ ،‬وﺧﺼ ﺖ آ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وأﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺒﺎدة‪.‬‬
‫وﺗﻤﻜ ﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻣ ﻦ إﻗ ﺮار ﺑﻌ ﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻟﺒﺮﺗﻮآ ﻮﻻت ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮن‬
‫اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺪ وﻣﺴﺎع اﺳﺘﻤﺮت أﺟﻴﺎ ًﻻ ﺑﺄآﻤﻠﻬﺎ)‪.(331‬‬
‫وﻷﺟﻞ ﺑﻴﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ اﻟﻤﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﻣﻄﻠﺒﻴﻦ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺗﻤﻴﻴﺰهﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﻣ ﺎآﻦ اﻟﻤﺆﺷ ﺮة )اﻟﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ – اﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ –‬
‫اﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻤﺮاء(‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬ﻳﻮﺳﻒ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻨﻘﺒﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬دﻟﻴﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﻌﻴﺪ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫اﻟﺪآﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.407‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن‪ ،‬أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪،‬‬
‫‪ ،1974‬ص ‪.408‬‬
‫ننننن‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺗﻤﻴﻴﺰهﺎ‬
‫اﺗﺠﻬﺖ اﻷﻧﻈﺎر ﻧﺤﻮ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻋﻴ ﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ وﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺤ ﺮﺑﻴﻦ‬
‫اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻦ اﻷوﻟ ﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‪ ،‬ﺑﻬ ﺪف ﺗ ﺪﻋﻴﻢ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻷهﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬أو ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر وأذى ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻣﻴﺮهﺎ‪.‬‬
‫ﺟﺎءت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪1949‬م ﺑ ﺒﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺮم‬
‫ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻷهﺪاف ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ ﺻ ﻮر‬
‫وأﺷﻜﺎل اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ورد ﻋ ﺪة ﻣ ﻮاد ﻓ ﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮﻟﻴﻦ اﻟﻤﻠﺤﻘ ﻴﻦ ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1977‬و ورد أﻳﻀ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺮﻓﻲ ﻋﺪة ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻐﺮض ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ اﻟﻤﻄﻠ ﺐ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫أو ًﻻ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻷهﺪاف اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬اﻷﻋﻴﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وأﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺒﺎدة‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻋﻴﺎن واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮى ﺧﻄﺮة‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳ ًﺎ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻮات ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬ ﺎ أو ﻣﻨ ـﺰوﻋﺔ اﻟﺴ ﻼح أو‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻳﺪة‪.‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻷهﺪاف اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻷهﺪاف اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺴﻜﺮي‪ ،‬هﻮ اﻟﻬﺪف اﻟﺬي ﻳﻜ ﻮن ﻋﺴ ﻜﺮﻳ ًﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘ ﻪ أو ﺑﻤﻮﻗﻌ ﻪ أو ﺑﻐﺎﻳﺘ ﻪ‬
‫أو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ ﺗﺪﻣﻴﺮﻩ اﻟﺘﺎم أو اﻟﺠﺰﺋﻲ أو اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴ ﻪ أو ﺗﻌﻄﻴﻠ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺣﻴﻨﺬاك ﻣﻴﺰة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أآﻴﺪة)‪.(332‬‬
‫اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻳﻈﻞ هﺪﻓ ًﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳ ًﺎ ﺣﺘﻰ وإن ﺗﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻪ أﺷﺨﺎص ﻣﺪﻧﻴﻮن‪.‬‬
‫اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻮن اﻟﻤﻮﺟ ﻮدون داﺧ ﻞ ه ﺬا اﻟﻬ ﺪف أو ﻓ ﻲ ﻣﺤﻴﻄ ﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ‬
‫ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ هﻮ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬م‪ ،52‬ف‪ /20‬ل ‪.1‬‬
‫ﻩﻩﻩﻩﻩ‬
‫إذا ﺛﺎر اﻟﺸﻚ ﺣﻮل ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻋ ﻴﻦ ﻣ ﺎ ﺗﻜ ﺮس ﻋ ﺎدة ﻷﻏ ﺮاض ﻣﺪﻧﻴ ﺔ ﻣﺜ ﻞ ﻣﻜ ﺎن‬
‫اﻟﻌﺒﺎدة أو ﻣﻨـﺰل أو أي ﻣﺴﻜﻦ ﺁﺧﺮ أو ﻣﺪرﺳﺔ‪ ،‬إﻧﻤﺎ ﺗﺴ ﺘﺨﺪم ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻣﺴ ﺎهﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي‪ ،‬ﻓﺄﻧﻬﺎ ﻳﻔﺘﺮض أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم آﺬﻟﻚ)‪.(333‬‬
‫وﺗﺤﻜﻢ اﻷهﺪاف اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎن‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ أن اﻷهﺪاف اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻘﻂ هﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ه ﺪﻓ ًﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ واﻟﻬﺠﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ‪ ،‬وﺣﺘ ﻰ ﻋﻨ ﺪ ﻣﻬﺎﺟﻤ ﺔ ه ﺬﻩ اﻷه ﺪاف‬
‫ﻳﺠﺐ اﺗﺨﺎذ آﺎﻓ ﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ آ ﻞ ﻃ ﺮف ﻋﻨ ﺪ إﻋ ﺪاد وﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬إذا آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ اﻷﺿﺮار ﺑﺎﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬أن اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻌﺪو ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧ ﺮ أﺧ ﺬهﺎ آﻐﻨﻴﻤ ﺔ ﺣ ﺮب‬
‫)‪ .(as war booty‬م ‪ 45‬ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻟﻴﺒﺮ )‪.(334‬‬
‫ب‪ -‬اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻤﺘ ﻊ اﻷﻣ ﺎآﻦ ذات اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺄن أي اﻋﺘ ﺪاء‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎآ ًﺎ ﺣﻘﻴﻘ ًﺎ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻬﺎﺟﻤﺘﻬﺎ أو ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻬﺠﻮم إﻟﻴﻬﺎ وهﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻄﻮاﻗﻢ اﻟﻄﺒﻴﺔ وﺳﻴﺎرات اﻹﺳﻌﺎف‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ آﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﻌﺎهﺪ واﻟﻤﺪارس‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ آﻤﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﻬﺎﺗﻒ‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺛﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬أﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -6‬اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻵهﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن‪.‬‬
‫‪ -7‬اﻟﺴﺪود‪.‬‬
‫‪ -8‬اﻟﻤﻼﺟﺊ‪.‬‬
‫وﺗﺘﻤﺜﻞ أهﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ﻳﺤﻈ ﺮ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻟﻬﺠ ﻮم إﻟ ﻰ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﻣﻨﺸ ﺄة ﻹﻳ ﻮاء اﻟﺠﺮﺣ ﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ واﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‬
‫ووﻗﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺁﺛﺎر اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ‪) ،‬اﻟﻘﺎﻋﺪة ‪.(335) (35‬‬
‫وﻳﺤﻈ ﺮ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻟﻬﺠ ﻮم إﻟ ﻰ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﻣﻨ ـﺰوﻋﺔ اﻟﺴ ﻼح اﺗﻔﻘ ﺖ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ)‪.(336‬‬
‫)‪ (1‬م ‪ 52‬ف ‪ /3‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ )ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ وﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.98‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ د‪ .‬ﺟ ﻮن ﻣ ﺎري هﻨﻜ ﺮﺗﺲ‪ ،‬وﻟ ﻮﻳﺰ دوزواﻟ ﺪ‪-‬ﺑ ﻚ‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﺣ ﻮل اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻌﺮﻓﻲ‪،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪.107‬‬
‫ووووو‬
‫آﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻬﺠﻮم إﻟﻰ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺠﺮدة ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﺎع)‪.(337‬‬
‫ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻴ ﺎن ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﺗﺠﻨﺒﻬ ﺎ أي ﻣﺴ ﺎس ﺑﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪ‬
‫ﺷﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ اﺗﺨﺎذ إﺟ ﺮاءات وﻗﺎﺋﻴ ﺔ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت أﺛﻨ ﺎء اﻟﻬﺠ ﻮم وﺿ ﺪ‬
‫ﺁﺛﺎرﻩ‪) .‬م ‪ (58 – 57‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮﺗﻮآﻮل اﻷول‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻧﻬ ﺐ أو ﺗ ﺪﻣﻴﺮ أو ﻣﺼ ﺎدرة ﻣﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌ ﺪو إﻻ إذا ﺣﺘﻤ ﺖ ذﻟ ﻚ اﻟﻀ ﺮورات‬
‫اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ)‪.(338‬‬
‫)ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت إﻻ إذا اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ أﻏﺮاض ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻌ ﺪو‪ ،‬وﺑﻌ ﺪ‬
‫ﺗﻮﺟﻴﻪ إﻧﺬار ﻟﻬﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ( )‪.(339‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳﺤﻈ ﺮ ﺗﺠﻮﻳ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ أو ﻣﻬﺎﺟﻤ ﺔ اﻷﻋﻴ ﺎن أو اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻏﻨ ﻰ ﻋﻨﻬ ﺎ‬
‫ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﻢ‪ ،‬ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ‪ ،‬ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب‪ ،‬واﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻴﺎﻩ اﻟﺮي)‪.(340‬‬
‫وﻳﺠ ﺐ اﺣﺘ ﺮام اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت واﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻻﺣ ﺘﻼل اﻟﺤﺮﺑ ﻲ‪،‬‬
‫وهﻜﺬا ﺗﻨﺺ )م ‪ (53‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻈ ﺮ ﺗ ﺪﻣﻴﺮ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت واﻷﻣ ﻮال‬
‫)ﻳﺤﻈﺮ أي ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﺑ ﺎﻻﺣﺘﻼل ﻟﻠﻌﻘ ﺎرات واﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﻌ ﺎدﻳﻴﻦ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ ﻓﺮدﻳ ﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﻴ ﺔ أو اﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أو ﻷﻳ ﺔ‬
‫ﺳ ﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻏﻴﺮه ﺎ‪ ،‬أو ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ أو ﺗﻌﺎوﻧﻴ ﺔ‪ ،‬إﻻ إذا آ ﺎن ﻟﻬ ﺬا اﻟﺘ ﺪﻣﻴﺮ‬
‫ﺿﺮورة ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ(‪.‬‬
‫وﺗﺤﻈ ﺮ )م ‪ (46‬ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻻه ﺎي ﻟﻌ ﺎم ‪ 1907‬ﺣﻈ ﺮًا ﺻ ﺮﻳﺤ ًﺎ ﻣﺼ ﺎدرة اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ‪) :‬ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺣﺘﺮام ﺷﺮف اﻷﺳ ﺮة وﺣﻘﻮﻗﻬ ﺎ‪ ،‬وﺣﻴ ﺎة اﻷﺷ ﺨﺎص واﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات واﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﺠﻮز ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ(‪.‬‬
‫ﻳﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎك اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻸﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب)‪.(341‬‬
‫آﺬﻟﻚ ذآﺮت )م‪ (8‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬أن ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬اﻟﺬي ﻻ ﺗﺒﺮرﻩ اﻟﻀﺮورة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺸ ﺮوﻋﺔ وﻋﻤ ﺪاً‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻟﻬﺠ ﻮم ﻋﻤ ﺪًا ﺿ ﺪ اﻷﻋﻴ ﺎن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬اﻷهﺪاف اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ‪:‬‬
‫ﺑﻌ ﺪ ﻋﺮﺿ ﻨﺎ ﻟﻤﻔﻬ ﻮﻣﻲ اﻷه ﺪاف اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ واﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻇﻬ ﺮت ﻟﻨ ﺎ أه ﺪاف‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ إﻻ أهﻤﻴﺔ ﻋﺴ ﻜﺮﻳﺔ ﻋ ﺎﺑﺮة‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ﺿ ﺮورة اﻟﺒﺮهﻨ ﺔ‬
‫)‪ (2‬اﻟﻘﺎﻋﺪة )‪ (36‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪.108‬‬
‫)‪ (3‬اﻟﻘﺎﻋﺪة )‪ (37‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪.109‬‬
‫)‪) (4‬م‪ /(50 ،15‬ج‪) ،1‬م ‪ /(51 ،18‬ج‪) ،2‬م ‪ /(143 ،53 ،33 ،16‬ج‪) ،4‬م ‪ /(58 ،57 ،52 ،51‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (5‬م ‪ /19‬ج‪.3‬‬
‫)‪ (6‬م ‪ /54‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (1‬م ‪ /50‬ج‪ ،1‬م ‪ /51‬ج‪ ،2‬م ‪ /143‬ج‪ ،4‬م ‪ /85‬ل‪.1‬‬
‫ييييي‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘ ﺪﻣﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴ ًﺎ ﺷ ﺮﻃ ًﺎ إﺿ ﺎﻓﻴ ًﺎ ﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﺪﻣﻴﺮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻈ ﺮوف اﻟﺴ ﺎﺋﺪة‪ ،‬وﺑﺼ ﻮرة ﺧﺎﺻ ﺔ‪ ،‬ﺳ ﻴﻜﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻀ ﺮوري ﻓ ﻲ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻷه ﺪاف‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ دراﺳﺔ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻄﺎﺑﻌﻬﺎ)‪.(342‬‬
‫أن هﺬﻩ اﻷهﺪاف ﻟﻴﺴﺖ داﺋﻤ ًﺎ أهﺪاﻓ ًﺎ ﻋﺴ ﻜﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺟﻮهﺮه ﺎ‪ ،‬إﻧﻬ ﺎ ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣ ﺎ ﺗﻜ ﻮن‬
‫أهﺪاﻓ ًﺎ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ أهﺪاف ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ أو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺎد إﻟﻰ أهﺪاف ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ )آﺎﻟﻤﻨﺎزل‪ ،‬واﻟﻤﺪارس(‪.‬‬
‫ﺗﻘ ﻊ ه ﺬﻩ اﻷه ﺪاف ﺑﺼ ﻮرة رﺋﻴﺴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬وأﻳ ﺔ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ‬
‫وﻣﻮﻗﻊ ﻳﺠﺮي اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﺑﺨﻠﻖ ﻓﺮﺿ ﻴﺔ ﻣﺆداه ﺎ أﻧ ﻪ ه ﺪف ﻋﺴ ﻜﺮي ﺻ ﺮف وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻴﺲ هﻨﺎك اﻟﺘﺰام ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت إﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻈﺮوف‪.‬‬
‫إن أﺻﻌﺐ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ هﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷهﺪاف اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻘﺪر ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺼﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أهﺪاف ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺼ ﻮرة ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‬
‫ﻟﻠﻘﺘﺎل‪ ،‬ﺑﻞ ﻣﻊ أهﺪاف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ ﺳﻴﺮ اﻟﺤﺮب‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻋﺎﻟﺠ ﺖ‬
‫)م ‪ (57‬ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع وﺿ ﻴﻘﺖ ﻣﺸ ﺮوﻋﻴﺔ اﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫هﺬا اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷهﺪاف اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻟﻮاﺟﺒ ﺎت اﻻﺣﺘﺮازﻳ ﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠ ﺔ‬
‫ﺑﻌﺪم أﺣﺪاث ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز ﻣ ﺎ ﻳﻨﺘﻈ ﺮ أن ﻳﺴ ﻔﺮ‬
‫ﻋﻨﻪ اﻟﻬﺠﻮم ﻣﻦ ﻣﻴﺰة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ‪.‬‬
‫إذ ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة )ﺁ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (57‬اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻷول ﻓﻲ‪:‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪) :‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺨﺬ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت اﻟﻤﺴ ﺘﻄﺎﻋﺔ ﻋﻨ ﺪ ﺗﺤﻴ ﺰ وﺳ ﺎﺋﻞ وأﺳ ﺎﻟﻴﺐ‬
‫اﻟﻬﺠﻮم ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﻨﺐ أﺣﺪاث ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ أرواح اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬أو إﻟﺤﺎق اﻹﺻﺎﺑﺔ‬
‫أو اﻷﺿ ﺮار ﺑﺎﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﺼ ﻔﺔ ﻋﺮﺿ ﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ أي اﻷﺣ ﻮال‬
‫ﺣﺼﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ أﺿﻴﻖ ﻧﻄﺎق(‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪) :‬أن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﻦ أي هﺠﻮم ﻗ ﺪ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ ﻣﻨ ﻪ‪ ،‬ﺑﺼ ﻔﺔ ﻋﺮﺿ ﻴﺔ‪،‬‬
‫أن ﻳﺤ ﺪث ﺧﺴ ﺎﺋﺮ ﻓ ﻲ أرواح اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ أو إﻟﺤ ﺎق اﻹﺻ ﺎﺑﺔ ﺑﻬ ﻢ‪ ،‬أو اﻷﺿ ﺮار‬
‫ﺑﺎﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬أو أن ﻳﺤﺪث ﺧﻠﻄ ًﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻷﺿﺮار‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﻔ ﺮط‬
‫ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻨﻪ ذﻟﻚ اﻟﻬﺠ ﻮم ﻣ ﻦ ﻣﻴ ﺰة ﻋﺴ ﻜﺮﻳﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺔ‬
‫وﻣﺒﺎﺷﺮة(‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (57‬اﻟﺒﺮﺗﻮآﻮل اﻷول ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪:‬‬
‫)ﻳﻠﻐﻰ أو ﻳﻌﻠﻖ أي هﺠﻮم إذا ﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﻬﺪف ﻟ ﻴﺲ ه ﺪﻓ ًﺎ ﻋﺴ ﻜﺮﻳ ًﺎ أو أﻧ ﻪ ﻣﺸ ﻤﻮل‬
‫ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ أو أن اﻟﻬﺠ ﻮم ﻗ ﺪ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ ﻣﻨ ﻪ أن ﻳﺤ ﺪث ﺧﺴ ﺎﺋﺮ ﻓ ﻲ أرواح اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ أو‬
‫إﻟﺤ ﺎق اﻹﺻ ﺎﺑﺔ ﺑﻬ ﻢ‪ ،‬أو اﻷﺿ ﺮار ﺑﺎﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‪ ،‬أو أن ﻳﺤ ﺪث ﺧﻠﻄ ًﺎ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻷﺿﺮار‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﺼ ﻔﺔ ﻋﺮﺿ ﻴﺔ ﺗﻔ ﺮط ﺗﺠ ﺎوز ﻣ ﺎ ﻳﻨﺘﻈ ﺮ أن ﻳﺴ ﻔﺮ ﻋﻨ ﻪ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﻬﺠﻮم ﻣﻦ ﻣﻴﺰة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ :‬د‪ .‬ﺣﺴ ﻴﻦ ﻧ ﺪا ﺣﺴ ﻴﻦ‪ ،‬اﻹﺳ ﻼم واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬أﻃﺮوﺣ ﺔ دآﺘ ﻮراﻩ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﺑﻐ ﺪاد‪،‬‬
‫‪ ،1983‬ص ‪.118‬‬
‫أأأأأأ‬
‫وهﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم هﻮ واﻗﻌﻲ ﻷن اﻷﻋﺪاء ﺣﺘﻰ هﺬﻩ اﻷﻳﺎم ﺗﺪﻣﺮهﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ ﺟﻴ ﻮش‬
‫ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻷﻣﻮر واﻟﻈﻦ ﺑﺄن اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻳﻘﺮب ﺑﺎﻟﻀ ﺮورة ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻨﺼﺮ‪ ،‬أن اﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺪﻣﻴﺮ اﻟﻌﺸ ﻮاﺋﻲ ﺗﺤ ﻮل دون اﻻﻧﻔ ﺮاد ﺑﻬ ﺬﻩ اﻷه ﺪاف‬
‫ﻼ‪ .‬وﺑﻬ ﺬا ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻧﻌ ﺪ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ه ﺬﻩ اﻷه ﺪاف ه ﻲ ﻋﺴ ﻜﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ هﻲ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻌ ً‬
‫ﺟﻮهﺮهﺎ‪ ،‬إﻻ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ اﺗﺼﺎ ًﻻ وﺛﻴﻘ ًﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫وإذا ﻧﻈﺮﻧ ﺎ اﻟﻴ ﻮم إﻟ ﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت أي ﺟ ﻴﺶ ﻹدارة اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺼ ﻮرة‬
‫ﺟﻮهﺮﻳ ﺔ‪ :‬اﻷﺳ ﻠﺤﺔ واﻟ ﺬﺧﺎﺋﺮ‪ ،‬اﻟﺘﺠﻬﻴ ﺰات واﻟﻤ ﺆن‪ ،‬اﻟﻮﻗ ﻮد‪ ،‬وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘ ﻞ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬ ﺎ‪،‬‬
‫وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓ ﺈن اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻹﻧﺘ ﺎج ه ﺬا اﻟﺴ ﻠﻊ أو ﺻ ﻴﺎﻧﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻳﻤﻜ ﻦ أن‬
‫ﻼ ﻋﻦ هﺬا ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻧﻘ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت إﻟ ﻰ ﺟﺒﻬ ﺎت‬
‫ﺗﺆﻟﻒ أهﺪاﻓ ًﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬وﻓﻀ ً‬
‫اﻟﻘﺘﺎل‪ ،‬وﻣﻦ ﺛ ﻢ ﺗﻜﺴ ﺐ ﻣﻨﺸ ﺂت اﻟﻨﻘ ﻞ وﺧﻄ ﻮط اﻻﺗﺼ ﺎﻻت أﻳﻀ ًﺎ ﻃﺎﺑﻌ ًﺎ ﻋﺴ ﻜﺮﻳ ًﺎ ﺟﺰﺋﻴ ًﺎ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ‪ ،‬وﺗﻜﻤ ﻦ اﻟﺼ ﻌﻮﺑﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻃ ﺎﺑﻊ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬أي )اﻷهﺪاف اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ(‪ .‬وإن أي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻌﻘ ﻮل ﺳ ﻴﻜﻮن‬
‫ﻣﺴﺘﻨﺪًا إﻟﻰ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬﻳﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج وﻓﻖ اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﻘﺎﺋ ﻞ ﺑ ﺄن اﻟﻘ ﻮات‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ هﻲ اﻷهﺪاف اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة‪ ،‬وأﻣ ﺎ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﺟﻤﻮﻋ ًﺎ أو‬
‫ﻓﺮادى هﻢ ﻟﻴﺴﻮا ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﻧﺮى ﺑﺪون اﻟﻌﻤﺎل ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ‬
‫ﺳﻤﻲ هﺆﻻء اﻟﻌﻤﺎل )أﺷﺒﺎﻩ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ( وﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ أن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺼ ﺎدف أن ﻳﻜﻮﻧ ﻮا داﺧ ﻞ أه ﺪاف ﻋﺴ ﻜﺮﻳﺔ ﻳﺘﻌﺮﺿ ﻮن ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻷه ﺪاف‪،‬‬
‫وأن وﺟﻮدهﻢ ﻻ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻬﺪف أﻳﺔ ﺣﺼﺎﻧﺔ‪ ،‬وإذا آﺎن ﻣﻌﻨﻰ هﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة أن ه ﺆﻻء اﻟﻌﻤ ﺎل‬
‫ه ﻢ أه ﺪاف ﻣﺸ ﺮوﻋﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺮﺿ ﺖ ﺣﺼ ﺎﻧﺔ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄ ﺮ‪ ،‬ﻷن ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﺤﻴﻞ‬
‫ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ‪.‬‬
‫إن ه ﺬا اﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻳﺨﻠ ﻖ ﻃﺒﻘ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ اﻟﻤﺤ ﺮوﻣﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻻﻣﺘﻴ ﺎزات‬
‫اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ‪ ،‬واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻌﺪ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﻣﺸﺮوﻋﺔ‪ ،‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺎرب ﺑﻜﻞ ﻗﻮة‪.‬‬
‫ﻟﺬا أرى ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪًا أن ﺗﻠﺘ ﺰم اﻟ ﺪول )وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻘ ﺎدة وﺿ ﺒﺎط اﻟ ﺮآﻦ ﻣﺨﻄﻄ ﻲ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ واﻟﻤﺸ ﺎورﻳﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ( ﺑﺄﺳ ﻠﻮب اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻬ ﺪف ﺗ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺠﺰء آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﺘﻄ ﻮﻳﺮ ﻧﻈ ﺎم واﺳ ﻊ‬
‫اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﻣﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻌﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻷوﻟﻰ ﻟﻌﺎم ‪ .(343)1949‬وﻓﻜ ﺮة‬
‫اﻟﻤﻮاﻗ ﻊ اﻟﻤﺠ ﺮدة ﻣ ﻦ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟ ﺪﻓﺎع واﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ ﻣﻨﺰوﻋ ﺔ اﻟﺴ ﻼح اﻟﺘ ﻲ أﺷ ﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻷول ﻟﻌﺎم ‪.(344)1977‬‬
‫إﻻ أن ﻣﺸ ﻜﻼت ﺗﺜﻴﺮه ﺎ إﻗﺎﻣ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ‪ ،‬ﻓﻮﺟﻮده ﺎ ﻳﻔﺘ ﺮض أن ﺗﻮﺟ ﺪ ﻣﺴ ﺒﻘ ًﺎ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻌﻘﻮدة ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬وﺳ ﻴﻠﺰم اﻷﻣ ﺮ أن ﻳﺒ ﺬل اهﺘﻤ ﺎم ﻟﻠﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ أن ﺗﺤﻴﻴ ﺪ‬
‫ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻻ ﺗﻨ ﺘﺞ ﻋﻨ ﻪ أو ﺗﺒﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ أﻳ ﺔ ﻓﻮاﺋ ﺪ ﻋﺴ ﻜﺮﻳﺔ اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻷﺣ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺘﺤ ﺎرﺑﻴﻦ‪ ،‬وأن ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ ﺳ ﺘﻜﻮن ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﺼ ﺒﺢ ذات اآﺘﻔ ﺎء ذاﺗ ﻲ ﻣ ﻦ‬
‫)‪ (1‬م ‪ /23‬ج‪ .1‬و م )‪ /(15 – 14‬ج‪.4‬‬
‫)‪ (2‬م )‪ /(60 – 59‬ل ‪.1‬‬
‫بببببب‬
‫اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ‪ ،‬وأﻧﻬ ﺎ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺴ ﺘﺨﺪم ﻟﻠﻤﻮاﺻ ﻼت‪ ،‬وأﺧﻴ ﺮًا أن ﻧﻈ ﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻴﻘﺎم ﻟﻴﻀﻤﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫إﻻ أﻧﻬ ﺎ ه ﻲ ﺧﻴ ﺮ ﺿ ﻤﺎن ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ واﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ وﻏﻴ ﺮهﻢ ﻣﻤ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﻜﻤﻬ ﻢ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺪﻣﻴﺮ اﻟﻌﺸ ﻮاﺋﻲ واﻟﻘﺼ ﻒ اﻟﺴ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟ ﺬي ﻳﺴ ﺒﺐ اﻟ ﺪﻣﺎر دون ﺗﻤﻴﻴ ﺰ‬
‫ﻓﻀ ً‬
‫ﻼ ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﺑﻴﻦ اﻷهﺪاف اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻊ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة‬
‫ﻣ ﻦ آ ﻞ اﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻄﺮﻗ ﺖ إﻟﻴﻬ ﺎ اﻷﻋ ﺮاف اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫ﺟﻨﻴﻒ واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن اﻹﺿﺎﻓﻴﺎن‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬اﻷﻋﻴـﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وأﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺒـﺎدة‪:‬‬
‫ﺗﻌﻜ ﺲ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮات اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ اﻟﺘﻮﺳ ﻊ‬
‫اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﻨﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً‪ ،‬آﻤﺎ آﺎن ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺤ ﺎل‬
‫ﺣﺘ ﻰ ﻣﻨﺘﺼ ﻒ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌﺸ ﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤ ﺮوب ﻣ ﻦ اﻷﻓ ﺮاد وﺗﺨﻔﻴ ﻒ‬
‫ﻣﻌﺎﻧ ﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬ﺑ ﻞ اﻣﺘ ﺪ ﻧﻄﺎﻗ ﻪ ﻟﻴﻜﻔ ﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮات‬
‫اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺟ ﺎء ه ﺬا اﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻟﻴﺸ ﻤﻞ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ آﻨﺘﻴﺠ ﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴ ﺔ ﻟﻤ ﺎ ﺷ ﻬﺪﺗﻪ اﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﻣ ﻦ اﻣﺘ ﺪاد اﻵﺛ ﺎر اﻟﻤ ﺪﻣﺮة‬
‫ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﻞ أﻳﻀ ًﺎ إﻟﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ وﻻﺳ ﻴﻤﺎ‬
‫ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ)‪.(345‬‬
‫إن اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وأﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺒﺎدة ذات أهﻤﻴﺔ آﺒ ﺮى ﻟﺘ ﺮاث اﻟﺸ ﻌﻮب اﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ‪،‬‬
‫آﺎﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ أو اﻷﻣ ﺎآﻦ اﻷﺛﺮﻳ ﺔ أو اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻔﻨﻴ ﺔ أو‬
‫اﻟﻜﺘﺐ‪.‬‬
‫إن اﻟﺘ ﺮاث ه ﻮ أﻏﻠ ﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻷﻣ ﺔ ورﻣ ﺰ ﻣ ﻦ رﻣ ﻮز ﺑﻘﺎﺋﻬ ﺎ‪ ،‬وﻣﺆﺷ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺆﺷ ﺮات ﻗ ﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﻤﺮارﻳﺔ واﻟﺘﻮاﺻ ﻞ‪ ،‬ﻻﺳ ﻴﻤﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﻮار‬
‫واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل رﺣﺎﺑﺔ اﻟﻔﻜﺮ‪ ،‬واﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻄ ﺎء وﻗﺒ ﻮل اﻵﺧ ﺮ‪ ،‬ﺗ ﺄﺛﺮًا وﺗ ﺄﺛﻴﺮاً‪،‬‬
‫ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق هﺬا اﻟﻔﻬﻢ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺣﻀﺎرة ﺣﻮارﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻻﻧﻐﻼق‪ ،‬وﺑﻤﻨﺄى ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺼﺐ أو اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ)‪ .(346‬ﻓﻐﺾ اﻟﻄﺮف وﺗﺼﻮر ﺑﻐﺪاد ﺑﺪون ﻣﺮﻗﺪي اﻹﻣﺎﻣﻴﻦ اﻟﻜ ﺎﻇﻢ‬
‫وأﺑ ﻮ ﺣﻨﻴﻔ ﺔ اﻟﻨﻌﻤ ﺎن‪ ،‬وﺑ ﺪون ﺷ ﺎرع اﻟﻤﺘﻨﺒ ﻲ وﻣﻌ ﺮوف اﻟﺮﺻ ﺎﻓﻲ‪ ،‬واﻟﻤﻮﺻ ﻞ ﺑ ﺪون‬
‫ﻣﻨ ﺎرة اﻟﺤ ﺪﺑﺎء‪ ،‬واﻟﻘ ﺎهﺮة ﺑ ﺪون اﻻهﺮاﻣ ﺎت واﻟﻘ ﺪس دون ﻗﺒ ﺔ اﻟﺼ ﺨﺮة واﻟﻤﺴ ﺠﺪ‬
‫اﻷﻗﺼﻰ‪ ،‬وﺑﺎرﻳﺲ دون آﻨﻴﺴﺔ )ﻧﻮﺗﺮدام( وأﺛﻴﻨ ﺎ دون )ﺑ ﺎرﺗﻴﻨﻮن(‪ ،‬أﻟ ﻴﺲ ه ﺬا ﻧﻮﻋ ًﺎ ﻣ ﺎ‬
‫ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ اﻧﺘ ﺰاع هﻮﻳ ﺔ آ ﻞ واﺣ ﺪ ﻣﻨ ﺎ؟‪ .‬ﻟﻘ ﺪ ﻗﻴ ﻞ ﺑﺤ ﻖ أن اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت‬
‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ إﻧﻤﺎ هﻮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻬ ﺎ ﺗﻀ ﺮ ﺑﺎﻹﺑ ﺪاع اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻷﺟﻴ ﺎل‬
‫اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻷﺟﻴﺎل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻤﺮو‪ ،‬اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ‪ ،‬ﻣﻨﺸ ﻮرات‬
‫اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،2000 ،‬ص ‪.16‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻧﺎرﻳﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺁﻓ ﺎق وﺗﺤ ﺪﻳﺎت‪ ،‬ج‪ ،2‬ط‪ ،1‬ﻣﻨﺸ ﻮرات اﻟﺤﻠﺒ ﻲ‬
‫اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،2005 ،‬ص ‪.64‬‬
‫تتتتتت‬
‫ﻧﻈﺮًا ﻷن هﺬﻩ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وأﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺒﺎدة ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺮاﺛ ًﺎ ﻣﺸﺘﺮآ ًﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻟ ﺬا‬
‫ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻬﺪف اﻟﻌ ﺮف واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ إﻟ ﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ‬
‫أﺛﻨﺎء اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت‬
‫ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺤﺮب)‪ .(347‬وﺗﺤﻜﻢ اﻷﻋﺮاف واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻋﻴﺎن‬
‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وأﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺒﺎدة أﺛﻨﺎء اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ أو ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺤﺮﺑﻲ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﻳﺤﺘﺮم آﻞ ﻃﺮف ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪:‬‬
‫‪) -1‬ﻳﺠﺐ إﻳﻼء اهﺘﻤﺎم ﺧ ﺎص ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﺠﻨ ﺐ اﻷﺿ ﺮار ﺑﺎﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻷﻏﺮاض دﻳﻨﻴ ﺔ أو ﻓﻨﻴ ﺔ أو ﻋﻠﻤﻴ ﺔ أو ﺗﺮﺑﻮﻳ ﺔ أو ﺧﻴﺮﻳ ﺔ وﺑﺎﻵﺛ ﺎر‬
‫اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أهﺪاﻓ ًﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ(‪.‬‬
‫‪) -2‬ﻳﺠ ﺐ أﻻ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت ذات اﻷهﻤﻴ ﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺮاث اﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ ﻷي ﺷ ﻌﺐ‬
‫ﻼ ﻟﻠﻬﺠﻮم إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺘﻠﺰﻣﻬﺎ اﻟﻀ ﺮورة اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ(‪ ،‬اﻟﻘﺎﻋ ﺪة‬
‫ﻣﺤ ً‬
‫)‪.(38‬‬
‫ب‪) -‬ﻳﺤﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت ذات اﻷهﻤﻴ ﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺮاث اﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ ﻷي ﺷ ﻌﺐ‬
‫ﻷﻏ ﺮاض ﻳ ﺮﺟﺢ أن ﺗﻌﺮﺿ ﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴ ﺰ أو ا ﻟﻀ ﺮر‪ ،‬إﻻ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﻬﺎ اﻟﻀﺮورة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ( اﻟﻘﺎﻋﺪة )‪.(39‬‬
‫ﺟـ‪ -‬ﻳﺤﻤﻲ آﻞ ﻃﺮف ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪-:‬‬
‫‪) -1‬ﻳﺤﻈﺮ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺔ ﻷﻏ ﺮاض دﻳﻨﻴ ﺔ أو ﺧﻴﺮﻳ ﺔ أو‬
‫ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ أو ﻓﻨﻴﺔ أو ﻋﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ‬
‫أو ﺗﺪﻣﻴﺮهﺎ(‪.‬‬
‫‪) -2‬ﻳﺤﻈﺮ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺴﺮﻗﺔ أو اﻟﻨﻬﺐ وأي أﻋﻤﺎل ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻳﻄ ﺎل‬
‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ذات اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻷي ﺷﻌﺐ(‪ .‬اﻟﻘﺎﻋﺪة )‪.(40‬‬
‫د‪) -‬ﺗﻤﻨﻊ دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻴﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ(‪.‬‬
‫اﻟﻘﺎﻋﺪة )‪.(348) (41‬‬
‫ه ﺬﻩ ه ﻲ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺮﻓﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻮﻟﻲ اهﺘﻤﺎﻣ ًﺎ ﺧﺎﺻ ًﺎ ﺑ ﺎﺣﺘﺮام وﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻷﻋﻴﺎن اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻼ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻗﺖ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ‪:‬‬
‫)‪ (1‬راﺟﻊ ﻣﻠﻔًﺎ آﺎﻣ ً‬
‫‪A. (Protection des biens culturels en cas de conflits armes, IRRC, vol, 86.‬‬
‫‪2004. P. 309 – 414).‬‬
‫‪B. (Protection of cultural property in the event of armed conflict, Repot on‬‬
‫‪the meeting of experts ICRC, Geneva, 2002, P. 223).‬‬
‫‪C. (UNESCO declaration concerning the international destruction of‬‬
‫‪cultural heritage) 17 October. 2003.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ ﺟﻮن ﻣﺎري هﻨﻜﺮﺗﺲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ )‪ ،(41 – 38‬ص ‪.123-114‬‬
‫ثثثثثث‬
‫وهﻨ ﺎك اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ واﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺗﺤﻜ ﻢ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ واﺣﺘ ﺮام‬
‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ وأﻣ ﺎآﻦ اﻟﻌﺒ ﺎدة أﺛﻨ ﺎء اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ أو ﺗﺤ ﺖ اﻻﺣ ﺘﻼل اﻟﺤﺮﺑ ﻲ‬
‫وﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪-:‬‬
‫‪ -1‬ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺒﺪأ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻢ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ أوﻗ ﺎت اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺰام اﻷﻃ ﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺣﺘ ﺮام ﺗﻠ ﻚ ا ﻷﻋﻴ ﺎن )م‪ 2‬اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫‪.(1954‬‬
‫‪ -2‬ﻳﺤﻈ ﺮ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴ ﺔ ﺿ ﺪ اﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ‪) .‬م ‪ 4/4‬اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫‪ 1954‬و م ‪ /53‬ج ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ﻟﻌﺎم ‪.(1977‬‬
‫‪ -3‬ﻳﺠﺐ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﻼﻣﺔ أو ﺷﻌﺎر ﺧﺎص ﻳﻤﻴﺰه ﺎ )م ‪ 1 /16‬اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫‪.(1954‬‬
‫‪ -4‬اﻟﻤﺎدة )‪ (8‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ )روﻣ ﺎ أﻳ ﺎر‪ /‬ﻣ ﺎﻳﻮ‬
‫‪.(1998‬‬
‫أن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب )ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ أو اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت‬
‫ﻏﻴ ﺮ ذات اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ( ﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻟﻬﺠ ﻮم ﻋﻤ ﺪًا ﺿ ﺪ اﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺔ ﻟﻠﻌﺒ ﺎدة أو‬
‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو اﻟﺨﻴﺮﻳ ﺔ‪ ،‬واﻵﺛ ﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺴﺘﺸ ﻔﻴﺎت‪ ،‬وأﻣ ﺎآﻦ‬
‫ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﺠﺮﺣﻰ‪ ،‬ﺷﺮﻳﻄﺔ أﻻ ﺗﻜﻮن أهﺪاﻓ ًﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪-:‬‬
‫‪ -1‬ﻧﺼﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻه ﺎي ﻟﻌ ﺎم ‪ 1954‬ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈ ﺎم ﻳﺴ ﻤﻰ ﻧﻈ ﺎم )اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ(‬
‫واﻟ ﺬي ﻳﺴ ﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨ ﻪ اﻟﻤﻼﺟ ﺊ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺄوي اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ وﻗ ﺖ‬
‫اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ‪ ،‬واﻟﻤﺮاآ ﺰ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ اﻵﺛ ﺎر وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻷﻋﻴ ﺎن‬
‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺸﺮط)‪-:(349‬‬
‫ أن ﻳﺘﻢ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﻌﻴﺪة آﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ أي هﺪف ﻋﺴﻜﺮي ﻋﺎم‪ .‬ﻓ ﺈذا وﺿ ﻌﺖ‬‫ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ هﺪف ﻋﺴﻜﺮي‪ ،‬ﻓﻴﻤﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎدﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ إذا ﺗﻌﻬ ﺪت‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﺪف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ‪.‬‬
‫ أﻻ ﻳ ﺘﻢ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻷﻏ ﺮاض ﻋﺴ ﻜﺮﻳﺔ )م‪ ،(8‬ﻓ ﺈذا اﺳ ﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓ ﻲ اﻷﻏ ﺮاض‬‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻄﺮف اﻷﺧﺮ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة )م‪.(11‬‬
‫ أن ﻳﺘﻢ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ )اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ(‬‫واﻟﺬي ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﻠﺘ ﺰم اﻟ ﺪول ﺑ ﺎﺣﺘﺮام اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ وﺣﻈ ﺮ أو ﻣﻨ ﻊ أي ﺳ ﺮﻗﺔ أو ﻧﻬ ﺐ‬
‫ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ )م‪.(4‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬م ‪ ،8‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ‪ ،‬ﻻهﺎي‪ 14 ،‬ﻣﺎﻳﻮ‪ /‬أﻳﺎر ‪.1954‬‬
‫جججججج‬
‫‪ -3‬ﻧﺺ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻷول اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي ‪ 1954‬واﻟﺨﺎص ﺑﻤﻨ ﻊ ﺗﺼ ﺪﻳﺮ‬
‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣ ﻦ إﻗﻠ ﻴﻢ ﻣﺤﺘ ﻞ آﻠﻴ ًﺎ أو ﺟﺰﺋﻴ ًَﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪة ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬هﻲ‪-:‬‬
‫ ﺿﺮورة اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺧﺮﺟ ﺖ إﻟ ﻰ إﻗﻠ ﻴﻢ أي ﻃ ﺮف ﻓ ﻲ‬‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل‪.‬‬
‫ ﺿﺮورة إرﺟﺎع ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت إﻟﻰ دوﻟ ﺔ اﻷﺻ ﻞ‪ ،‬ﻓ ﻮر اﻧﺘﻬ ﺎء اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ‬‫وﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺣﺘﺠﺎزهﺎ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﻠﺤﺮب‪.‬‬
‫ ﺿ ﺮورة ﺗﻌ ﺎون ﺳ ﻠﻄﺔ اﻻﺣ ﺘﻼل ﻣ ﻊ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﻗﻠ ﻴﻢ‬‫اﻟﻤﺤﺘﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ آﻔﺎﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﺰزة‪:‬‬
‫ﻧﺺ اﻟﺒﺮﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻻه ﺎي ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1954‬واﻟ ﺬي ﺗ ﻢ ﺗﺒﻨﻴ ﻪ ﻋ ﺎم ‪1999‬‬
‫ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪0:‬‬
‫‪ -1‬ﺿ ﺮورة اﺗﺨ ﺎذ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻬﺠ ﻮم ﺑﺨﺼ ﻮص اﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ أن‬
‫اﻟﻬﺪف اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻬﺎﺟﻤﺘﻪ ﻟﻴﺲ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎً‪ ،‬وأن اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟ ﻦ ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻟﻬﺎ أﺛﺮًا ﺟﺎﻧﺒﻴ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﺮورة وﻗﻒ أو إﻟﻐ ﺎء أي هﺠ ﻮم‬
‫ﺿﺪ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أﺛﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ )م‪.(7‬‬
‫‪ -2‬ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻻﺣ ﺘﻼل اﻟﺤﺮﺑ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻻﺣ ﺘﻼل ﺣﻈ ﺮ أي ﺗﺼ ﺪﻳﺮ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺣﺪد اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻌﻨﻰ )اﻟﻀﺮورة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻘﻬﺮﻳﺔ(‪.‬‬
‫ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﺗﻌﻨ ﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ إﻟ ﻰ اﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ إذا ﺗ ﻮاﻓﺮ‬
‫ﺷﺮﻃﺎن‪-:‬‬
‫اﻷول‪ :‬أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ وﻇﻴﻔﺘ ﻪ‪ ،‬ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠ ﻪ إﻟ ﻰ ه ﺪف‬
‫ﻋﺴﻜﺮي‪.‬‬
‫اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬أﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻋﻤ ﻼً‪ ،‬أي ﺣ ﻞ أﺧ ﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﻴ ﺰة ﻋﺴ ﻜﺮﻳﺔ ﺗﺴ ﺎوي ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪاﺋﻲ ﺿﺪ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﺰزة ﻳﻄﺒﻖ ﺑﺸﺮوط ﺛﻼﺛﺔ)‪:(350‬‬
‫‪ -‬أن ﺗﻜﻮن ﺗﺮاﺛ ًﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴ ًﺎ ذو أهﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬م ‪ /10‬ل‪ 2‬ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي ﻟﻌﺎم ‪ ،1954‬اﻟﺨﺎص ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ‪.‬‬
‫حححححح‬
‫ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإدارﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﻌﻴﺪ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﺗﻌﺘ ﺮف‬‫ﻟﻬ ﺎ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺗﻜﻔ ﻞ ﻟﻬ ﺎ أﻗﺼ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫ أن ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻷﻏﺮاض ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻊ إﺻﺪار اﻟﻄ ﺮف اﻟﻤﻌﻨ ﻲ إﻋﻼﻧ ًﺎ ﻳﻔﻴ ﺪ ﺑ ﺬﻟﻚ‪.‬‬‫إذا ﺗﻮاﻓﺮت هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻃﻠﺐ وﺿ ﻊ اﻷﺛ ﺮ اﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ ﺗﺤ ﺖ‬
‫ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﺰزة )م‪.(11‬‬
‫‪ -5‬ﻧ ﺺ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﻮال اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻠﻔ ﺮد)‪ (351‬ﻓ ﻲ أﺣ ﻮال‬
‫ﻣﻨﻬﺎ‪-:‬‬
‫ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﺰزة‪.‬‬‫ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺰزة ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ‬‫اﻟﺤﺮﺑﻲ‪.‬‬
‫ اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺳﺮﻗﺔ أو ﻧﻬﺐ أو اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬‫ وﻳﻜ ﻮن اﻻﺧﺘﺼ ﺎص ﻟﻜ ﻞ دوﻟ ﺔ ﺑﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ)‪ .(352‬ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت‬‫اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ آﻬﺬﻩ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺠﺮم اﻟﻤﺰﻋﻮم ﻣﻮاﻃﻨ ًﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬‫‪ -‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺠﺮم اﻟﻤﺰﻋﻮم ﻣﻮﺟﻮدًا ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬م ‪ /15‬ل‪ ،2‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬م ‪ /16‬ل‪ ،2‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫خخخخخخ‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻋﻴﺎن واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪:‬‬
‫آﺎﻧ ﺖ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋ ﺔ ﺳ ﺎﺑﻘ ًﺎ وﺣﺎﻟﻴ ًﺎ ﺗﺴ ﺘﺨﺪم أﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺠﻮﻳ ﻊ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي‬
‫ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﻄﺮف اﻷﺧﺮ وإﺟﺒﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺴﻼم‪ ،‬آﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﺮوب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺤﺮي وﺟﻮي وﺑ ﺮي‪،‬‬
‫ﻣﺜﻠﻤ ﺎ ﻓﺮﺿ ﺖ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ اﻟﺤﺼ ﺎر اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺮاق ﻣ ﺬ ﻋ ﺎم‬
‫‪1990‬م وﻟﺤﺪ ﻋﺎم ‪ 2003‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﺘ ﺪﻣﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي واﻟﻨﻔﺴ ﻲ ﻟﻠﺸ ﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ‪.‬‬
‫وآﺬﻟﻚ آﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺤﺼﺎر واﻟﺤﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ‬
‫وأن هﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺘﺮك ﺁﺛﺎرًا ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪.‬‬
‫وﻟﻬ ﺬﻩ اﻷﺳ ﺒﺎب اﺗﺠﻬ ﺖ اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ إﻗ ﺮار ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻋﺮﻓﻴ ﺔ‬
‫وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﻻﺳﺘﻤﺮار ﺣﻴ ﺎﺗﻬﻢ‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗﻬ ﺪف ه ﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﻜﻤﺎل ﺟﻮاﻧ ﺐ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‬
‫واﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻴ ﺎﺗﻬﻢ وﺑﻘ ﺎﺋﻬﻢ أو ﻣﻨ ﻊ ﻧ ﺰوﺣﻬﻢ إﻟ ﻰ أﻣ ﺎآﻦ أﺧ ﺮى ﻳﻌﻴﺸ ﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫آﻼﺟﺌﻴﻦ)‪.(353‬‬
‫وﺟ ﺎء ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ ﺣ ﻮل اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﻓ ﻲ ﻋ ﺪة ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻋﺮﻓﻴ ﺔ‬
‫ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻋﻴﺎن واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ)‪-:(354‬‬
‫أ‪ -‬ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺠﻮﻳﻊ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ آﺄﺳﻠﻮب ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﺮب‪) .‬اﻟﻘﺎﻋﺪة ‪.(53‬‬
‫ب‪ -‬ﺗﺤﻈ ﺮ ﻣﻬﺎﺟﻤ ﺔ اﻷﻋﻴ ﺎن واﻟﻤ ﻮاد ﻻ ﻏﻨ ﻰ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻟﺒﻘ ﺎء اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ أو‬
‫ﺗﺪﻣﻴﺮهﺎ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ أو ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ‪) .‬اﻟﻘﺎﻋﺪة ‪.(54‬‬
‫ﺟـ‪ -‬ﻳﺴ ﻤﺢ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع ﺑﻤ ﺮور ﻣ ﻮاد اﻹﻏﺎﺛ ﺔ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘ ﺎﺟﻴﻦ‬
‫إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺴﻬﻞ ﻣﺮورهﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﺪون ﻋﺮﻗﻠﺔ‪ ،‬وﺗﻘﺪم اﻹﻏﺎﺛﺔ ﺑ ﺪون ﺗﺤﻴ ﺰ أو‬
‫أي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﺠﺤﻒ‪ ،‬ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎظ اﻷﻃﺮاف ﺑﺤﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ‪) .‬اﻟﻘﺎﻋﺪة ‪.(55‬‬
‫د‪ -‬ﻳ ﺆﻣﻦ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع ﻟﻸﻓ ﺮاد اﻟﻤﺨ ﻮﻟﻴﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻹﻏﺎﺛ ﺔ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﺣﺮﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺤﺮآ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﻮﻇ ﺎﺋﻔﻬﻢ‪ ،‬وﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻘﻴﻴ ﺪ ﺣ ﺮآﺘﻬﻢ ﻣﺆﻗﺘ ًﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت‬
‫اﻟﻀﺮورة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻘﻬﺮﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ‪) .‬اﻟﻘﺎﻋﺪة ‪.(56‬‬
‫آﻤﺎ اﺗﺠﻬﺖ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟ ﻰ اﻗ ﺮار ﻧﺼ ﻮص دوﻟﻴ ﺔ ﺗﻠ ﺰم اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ‬
‫إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻋﻴﺎن واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ)‪.(355‬‬
‫أ‪ -‬ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺠﻮﻳﻊ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺮب‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺗﺤﻈﺮ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ أو ﺗﺪﻣﻴﺮ أو ﻧﻘﻞ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻷﻋﻴﺎن واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬ ﺎ‬
‫ﻟﺒﻘ ﺎء اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ وﻣﺜﺎﻟﻬ ﺎ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴ ﺔ واﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻨﺘﺠﻬ ﺎ واﻟﻤﺤﺎﺻ ﻴﻞ‪ ،‬واﻟﻤﺎﺷ ﻴﺔ وﻣﺮاﻓ ﻖ ﻣﻴ ﺎﻩ اﻟﺸ ﺮب وﺷ ﺒﻜﺎﺗﻬﺎ وأﺷ ﻐﺎل‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬أﺑﻮ اﻟﺨﻴﺮ أﺣﻤﺪ ﻋﻄﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ إﺑﺎن اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪ ،‬دار‬
‫اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1998 ،‬ص ‪.151‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬ﺟﻮن ﻣﺎري هﻨﻜﺮﺗﺲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.178-166‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ /54‬ل‪.1‬‬
‫دددددد‬
‫اﻟﺮي‪ ،‬إذا ﺗﺤﺪد اﻟﻘﺼ ﺪ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻣﻨﻌﻬ ﺎ ﻋ ﻦ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ أو اﻟﺨﺼ ﻢ‬
‫ﻟﻘﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳ ﺔ ﻣﻬﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟﺒﺎﻋ ﺚ ﺳ ﻮاء آ ﺎن ﺑﻘﺼ ﺪ ﺗﺠﻮﻳ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ أو‬
‫ﻟﺤﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨـﺰوح أو ﻷي ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬ﻻ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺤﻈ ﺮ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﻴﺎء اﻟﻤﺸ ﺎر‬
‫إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ إذا اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻹﻋﺎﺷﺔ أﻓﺮاد ﻗﻮاﺗﻪ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫‪ -2‬أو ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻌﻤﻞ ﻋﺴﻜﺮي‪.‬‬
‫ﻼ ﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺮدع‪.‬‬
‫د‪ -‬ﻻ ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻷﻋﻴﺎن واﻟﻤﻮاد ﻣﺤ ً‬
‫هـ‪ -‬ﻳﺴﻤﺢ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻷي ﻃﺮف ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاع ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ‬
‫إﻗﻠﻴﻤ ﻪ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﺿ ﺪ اﻟﻐ ﺰو‪ ،‬ﺑ ﺄن ﻳﻀ ﺮب ﻃ ﺮف اﻟﻨ ـﺰاع ﺻ ﻔﺤ ًﺎ ﻋ ﻦ اﻟﺤﻈ ﺮ‬
‫اﻟ ﻮارد ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق ﻣﺜ ﻞ ذﻟ ﻚ اﻹﻗﻠ ﻴﻢ اﻟﺨﺎﺿ ﻊ ﻟﺴ ﻴﻄﺮﺗﻪ إذا‬
‫أﻣﻠﺖ ذﻟﻚ ﺿﺮورة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫وآﻤﺎ ﺟﺎء اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1977‬ﻣﺘﻀ ﻤﻨ ًﺎ ﻣ ﺎدة ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﺘ ﻲ ﻻ‬
‫ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ)‪:(356‬‬
‫أ‪ -‬ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺠﻮﻳﻊ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ آﺄﺳﻠﻮب ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺘﺎل‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻳﺤﻈﺮ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ أو ﺗﺪﻣﻴﺮ أو ﻧﻘﻞ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻷﻋﻴﺎن واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬ ﺎ‬
‫ﻟﺒﻘ ﺎء اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻴ ﺪ اﻟﺤﻴ ﺎة وﻣﺜﺎﻟﻬ ﺎ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴ ﺔ واﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ‬
‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ واﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ واﻟﻤﺎﺷﻴﺔ وﻣﺮاﻓﻖ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸ ﺮب وﺷ ﺒﻜﺎت‬
‫وأﺷﻐﺎل اﻟﺮي‪.‬‬
‫وهﻜﺬا ﺟﺎءت ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺮوﺗﻮآﻮﻟﻲ ﺟﻨﻴ ﻒ ﺑﻘﻮاﻋ ﺪ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻗﻮﻳ ﺔ ﻟﻸﻋﻴ ﺎن واﻟﻤﻨﺸ ﺂت‬
‫واﻷﺷﻴﺎء اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة‪ ،‬وﻗﺪ أﺣﺴ ﻦ اﻟﻨﺼ ﺎن ﺻ ﻨﻌ ًﺎ إذ‬
‫ذآ ﺮا ﺗﻠ ﻚ اﻷﺷ ﻴﺎء واﻟﻤﻨﺸ ﺂت ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل وﻟ ﻴﺲ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼ ﺮ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﻻ‬
‫ﻳﻀﻴﻘﺎن ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺂت‪ ،‬وه ﺬﻩ اﻷﻋﻴ ﺎن‪ ،‬وﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ أﺧ ﺮى‬
‫ﻓﻘﺪ ﺣﻈﺮ اﻟﻨﺺ آﺎﻓﺔ ﺻﻮر اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺿﺪ هﺬﻩ اﻷﻋﻴﺎن)∗(‪.‬‬
‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬ﺣﻤـﺎﻳـﺔ اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ‪:‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬م ‪ /14‬ل‪.2‬‬
‫)∗( ﻣﻦ ﺻﻮر اﻻﻋﺘﺪاء ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻣ ﺎ ارﺗﻜﺒ ﻪ اﻟﺠ ﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮآ ﻲ ﺑﻌ ﺪ اﺣﺘﻼﻟ ﻪ ﻟﻠﻌ ﺮاق ودﺧﻮﻟ ﻪ ﺑﻐ ﺪاد ﻓ ﻲ ‪9‬‬
‫ﻧﺴ ﻴﺎن‪ /‬اﺑﺮﻳ ﻞ ‪ ،2003‬ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺎم ﺑﻀ ﺮب اﻟﻤﺨ ﺎزن اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ‪ ،‬وﻗﻄ ﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑ ﺎء واﻟﻤﻴ ﺎﻩ ﻋ ﻦ اﻟﺴ ﻜﺎن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﺿﺮب ﻣﻘﺮات اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫ذذذذذذ‬
‫ﻟﻠﺤ ﺮب ﻣﺨﺎوﻓﻬ ﺎ‪ ،‬آﻤ ﺎ أن ﻟﻠﺤ ﺮب ﺁﺛﺎره ﺎ اﻟﻤ ﺪﻣﺮة‪ .‬وإذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺤ ﺮب ﻣﺤﻈ ﻮرة‬
‫اﻵن ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻤﺒﺪأي ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة وﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴ ﻠﻤﻴﺔ‪،‬‬
‫إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻌﻴﺚ ﻓﺴﺎدًا ﻓﻲ اﻷرض)‪.(357‬‬
‫وﻻﺷﻚ أن اﻟﺤﺮب ﺗﺆﺛﺮ ﻣﻦ‪ ،‬ﺑﻴﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى‪ ،‬ﺗ ﺄﺛﻴﺮًا آﺒﻴ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ ﻒ‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮهﺎ‪ :‬اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺠﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺧﻄﻮرة وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ‪،‬‬
‫وﺁﺛﺎرهﺎ‪ .‬ﻣﻦ هﻨﺎ ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ)‪.(358‬‬
‫إن أﺧﻄﺮ ﻣ ﺎ ﻳﺼ ﻴﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ ﻣ ﻦ أﺿ ﺮار ﺗﻠ ﻮث ه ﻲ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺸ ﻌﺔ‬
‫وﻋ ﻦ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳ ﺔ واﻟﺬرﻳ ﺔ)‪ .(359‬ﺑﺤﻴ ﺚ أن إﻋ ﺎدة اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ إﻟ ﻰ وﺿ ﻌﻬﺎ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﺸ ﺮات وﻋﺸ ﺮات اﻟﺴ ﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻧﺎهﻴ ﻚ ﻋﻤ ﺎ ﻳﺼ ﻴﺐ اﻟﺒﺸ ﺮ ﻣ ﻦ أﺿ ﺮار‬
‫ﺻﺤﻴﺔ وﻋﺎهﺎت داﺋﻤﺔ ووﻓﻴﺎت‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ‪ 6‬ﺁب‪ /‬أﻏﺴ ﻄﺲ ‪ 1945‬أﻟﻘﻴ ﺖ أول ﻗﻨﺒﻠ ﺔ ذرﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ هﻴﺮوﺷ ﻴﻤﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻴﺎﺑﺎن واﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺖ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ أﻟ ﻒ ﻗﺘﻴ ﻞ واﻟﺘ ﻲ دﻣ ﺮت اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ ﺗ ﺪﻣﻴﺮًا آﻠﻴ ًﺎ وﺗﺮآ ﺖ‬
‫ﺑﺼﻤﺎﺗﻬﺎ ﻟﻌﺸﺮات اﻟﺴﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ .‬إن أي ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻧﻮوي ﻳﺘ ﺮك‬
‫ﺁﺛ ﺎرﻩ وﺑﺼ ﻤﺎﺗﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻷرض واﻟﺠ ﻮ وﺑ ﺎﻷﺧﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﺸ ﺮ‪ ،‬واﺳ ﺘﻨﺎدًا ﻟﻠﺨﺒ ﺮاء ﻓ ﺄن‬
‫ﺗﻔﺠﻴ ﺮ ﻗﻨﺒﻠ ﺔ ﻧﻮوﻳ ﺔ ﺑﻘ ﻮة واﺣ ﺪ ﻣﻴﻐ ﺎﻃﻦ)∗(ﻳﺴ ﺒﺐ ﺑﻜﺴ ﺮ اﻟﻌﻤ ﻮد اﻟﻔﻘ ﺮي ﻟﻜ ﻞ ﺣﻴ ﻮان‬
‫ﻣﺘﻮاﺟﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ )‪ 130‬أﻟﻒ م‪ (2‬ﻣﻦ ﻣﻜ ﺎن اﻻﻧﻔﺠ ﺎر‪ ،‬وأن ﺗﻔﺠﻴ ﺮ ﻗﻨﺒﻠ ﺔ ﻧﻴﺘﺮوﻧﻴ ﺔ‬
‫ﺑﻘﻮة واﺣﺪ آﻴﻠﻮ ﻃﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻤﻮت آ ﻞ إﻧﺴ ﺎن ﻣﺘﻮاﺟ ﺪ ﺿ ﻤﻦ ﻣﺴ ﺎﻓﺔ )‪270‬آ ﻢ‪ ،(2‬وإﻟ ﻰ‬
‫هﻼك اﻟﻄﻴﻮر ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ )‪ 490‬آﻢ‪ (2‬ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻻﻧﻔﺠﺎر)‪.(360‬‬
‫إن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻹﺷﻌﺎع واﻟﺬي ﻳﻬﺪد آﻞ اﻟﺒﺸﺮ‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻘﻂ أن ﻳﺘﻢ ﻋﺒ ﺮ‬
‫ﺣﻈﺮ ﺗﺎم ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﻨﻴﻮﺗﺮوﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ‪ ،‬آﺘﺎب اﻷﻋﻼم ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬ج‪،7‬‬
‫ط‪ ،1‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،2001 ،‬ص ‪.220‬‬
‫)‪ (2‬ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﻓ ﻲ )اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ‪ (45 – 43‬واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻه ﺎي ‪ 1907‬اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻘ ﻮاﻧﻴﻦ وأﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب اﻟﺒﺮﻳ ﺔ‪ ،‬واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ‬
‫اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﻗﺖ اﻟﺤﺮب ﻟﻌ ﺎم ‪ .1949‬واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻷول ﻟﻌ ﺎم ‪ 1977‬واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻷﻏﺮاض ﻋﺴ ﻜﺮﻳﺔ أو ﻷﻳ ﺔ أﻏ ﺮاض ﻋﺪاﺋﻴ ﺔ أﺧ ﺮى )‪.(1976‬‬
‫وإﻋﻼم رﻳﻮ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )‪ ،(1992‬ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ اﻟﻤﺒﺪأ رﻗﻢ )‪ (24‬اﻟﺬي ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ أن‪) :‬اﻟﺤ ﺮب‬
‫ﺗﺪﻣﺮ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ وﻗ ﺖ اﻟﻨ ﺰاع‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺢ وﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺘﻌ ﺎون ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮﻳﺮﻩ أآﺜ ﺮ‪ ،‬آﻠﻤ ﺎ آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻻزﻣ ﺎً‪ ،‬وﻧ ﺺ اﻟﻘ ﺮار ‪ 7/2‬اﻟﺼ ﺎدر ﻋ ﻦ‬
‫ﻣﺆﺗﻤﺮ وزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )اﺳﻄﻨﺒﻮل–‪ (1976‬ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورﻳﺔ ﺗﺄآﻴ ﺪ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ )ﺿ ﺪ‬
‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺮب(‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ أﻳﻀ ًﺎ‪:‬‬
‫‪A. protection of ehvironment in time of armed conflict, international review‬‬
‫‪of the red cross, No 291, 1992, P. 517 – 566.‬‬
‫‪B. Baker: Legal protection for the environment in times of armed conflict,‬‬
‫‪Virginia Jil, 1993, P. 351 – 384.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬آﻤﺎل ﺣﻤﺎد‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.62‬‬
‫)∗( ﻣﻴﻐﺎﻃﻦ = ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ )‪.(TNT‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬آﻤﺎل ﺣﺪاد‪ ،‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪) ،‬ب‪ .‬د(‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪ ،1995 ،‬ص ‪.32‬‬
‫رررررر‬
‫ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮى ﺧﻄﺮة‪:‬‬
‫اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﻮى ﺧﻄ ﺮة ه ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻬﺠ ﻮم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻧﻄ ﻼق ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘ ﻮى اﻟﺨﻄ ﺮة وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﺣ ﺪاث ﺧﺴ ﺎﺋﺮ ﺟﺴ ﻴﻤﺔ ﻟﻠﺴ ﻜﺎن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬آﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮى اﻟﺨﻄﺮة ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺬآﺮ‪:‬‬
‫)اﻟﺴﺪود‪ ،‬وﻣﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ( ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻬﺎﺟﻤﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺸﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ أهﺪاﻓ ًﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ)‪.(361‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ﻣﻬﺎﺟﻤﺘﻬﺎ إذا اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻨ ﺘﻈﻢ وﻣﺒﺎﺷ ﺮ وﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻣﻬﻤ ﺔ دﻋﻤ ًﺎ‬
‫ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬وﺑﺸ ﺮط أن ﻳﺸ ﻜﻞ اﻟﻬﺠ ﻮم اﻟﻮﺳ ﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴ ﺪة ﻟﻮﻗ ﻒ ه ﺬا اﻟ ﺪﻋﻢ أو‬
‫اﻻﺳﺘﺨﺪام)*∗(‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳ ًﺎ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻗ ﻮات ﻟﻠ ﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬ ﺎ أو ﻣﻨ ـﺰوﻋﺔ اﻟﺴ ﻼح أو‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻳﺪة‪:‬‬
‫ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗ ﻮات ﻟﻠ ﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬ ﺎ‪ ،‬اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﻤﻌﺮﺿ ﺔ ﻷن ﻳﺤﺘﻠﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻌﺪو أو اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﻘﺎرب ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬وﻳﻤﻜ ﻦ ﺑ ﺈﻋﻼن‬
‫اﻧﻔ ﺮادي ﻳﻮﺟ ﻪ ﻟﻠﻄ ﺮف اﻵﺧ ﺮ أو ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻻﺗﻔ ﺎق ﺑ ﻴﻦ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ إﻧﺸ ﺎء ﻣﺜ ﻞ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﺸﺮوط‪:‬‬
‫أ‪ -‬أن ﻳﺘﻢ أﺟﻼء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ واﻟﻌﺘﺎد اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻤﺘﺤﺮك‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬ﻋﺪم ارﺗﻜﺎب أي ﻋﻤﻞ ﻋﺪاﺋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت أو اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‪.‬‬
‫د‪ -‬ﻋ ﺪم اﺗﺨ ﺎذ أي ﺗﻌﺰﻳ ﺰ أو ﻣﺴ ﺎﻋﺪة ﻟﻠﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ )اﻟﻤ ﺎدة ‪ 59‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻷول(‪.‬‬
‫ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة أن )اﻟﻤ ﺎدة ‪ 60‬ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻷول( ﺗ ﻨﺺ ﺑﺨﺼ ﻮص اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ‬
‫ﻣﻨﺰوﻋ ﺔ اﻟﺴ ﻼح ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮوط ﺗﻘﺘ ﺮب آﺜﻴ ﺮًا ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﻮﺟ ﺪ‬
‫ﻗﻮات ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫آ ﺬﻟﻚ ﺗﺒ ﻴﺢ )اﻟﻤ ﺎدة ‪ 15‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪ (1949‬ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻻﺗﻔ ﺎق‪،‬‬
‫أﻧﺸ ﺎء ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﻣﺤﺎﻳ ﺪة‪ (Neutralized Zones) ،‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺪور ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻘﺘ ﺎل‬
‫وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺠﻨﻴ ﺐ اﻟﺠﺮﺣ ﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸ ﺎرآﻮن ﻓ ﻲ‬
‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ وﻳﻼت اﻟﺤﺮب)‪.(362‬‬
‫)‪ (3‬م ‪ 56‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻷول ﻋﺎم ‪.1977‬‬
‫)**( ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة أن اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﻮى ﺧﻄﺮة ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﺮف اﻷﺧﺮ ﺑﻬﺎ‪ ،‬أن ﺗﻮﺿ ﻊ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓ ﻲ ﺛﻼﺛ ﺔ دواﺋ ﺮ ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﻴ ﺔ ﺗﻮﺿ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﻂ واﺣ ﺪ إﻻ أن ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻌﻼﻣﺔ‪ .‬ﻻ ﻳﻌﻨﻲ إﻋﻔﺎء اﻟﻄﺮف اﻷﺧﺮ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.111‬‬
‫زززززز‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮة )اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ – اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ – اﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻤﺮاء(‪.‬‬
‫أﺛﻨ ﺎء اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ وﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺮ اﻟﺴ ﻨﻴﻦ وﺟ ﺪ ﻣﻼﻳ ﻴﻦ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤ ﺮب أو‬
‫اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺠﺮﺣﻰ أو اﻟﻤﺮﺿﻰ أو اﻟﻐﺮﻗﻰ أو اﻷﺳﺮى أو اﻟﻼﺟﺌﻮن أو اﻟﺴ ﻜﺎن‬
‫اﻟﻤﻨﻜﻮﺑ ﻮن‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺷ ﺎرﺗﻲ اﻟﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ أو اﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ وﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋﻨ ﻒ‬
‫اﻟﻤﻌﺎرك أو ﺗﻌﺴﻒ اﻟﻌﺪو‪ ،‬وﻣﺼﺪرًا ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﺧﻀ ﻢ اﻟﺸ ﺪة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻷﻣ ﻞ اﻟﻨ ﺎﺑﻊ ﻣ ﻦ‬
‫روح اﻷﺧﻮة اﻟﻤﺴﺘﻌﺎدة)‪.(363‬‬
‫ﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ وﻣﻨ ﺬ اﻋﺘﻤ ﺎد ه ﺬﻳﻦ اﻟﺮﻣ ﺰﻳﻦ اﻟﻠ ﺬﻳﻦ هﻤ ﺎ ﺷ ﺎرﺗﺎن ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻋﻼﻣﺘﺎن ﻣﻤﻴﺰﺗﺎن ﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت‬
‫اﻟﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ واﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ ﻇﻬ ﺮت ﺻ ﻌﻮﺑﺎت ﻣﺘﻜ ﺮرة وﻣﻨﺎﻗﺸ ﺎت ﺷ ﺒﻪ داﺋﻤ ﺔ‬
‫ﺗﺴﺘﺮﺷﺪ ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ ﺑ ﺮوح اﻟﺘﺴ ﺎﻣﺢ واﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ إﻳﺠ ﺎد ﺣﻠ ﻮل‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬ ﺎ أﻳﻀ ًﺎ ﻣﺜﻘﻠ ﺔ اﻟﻜﺎه ﻞ‬
‫ﺑﺨﻴﺒﺔ أﻣﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﻣﺎ ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻣﻦ ردود ﻓﻌﻞ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﻔﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ أﺟ ﺮت اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ واﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ ﻣﻨ ﺬ ﺑﻀ ﻊ ﺳ ﻨﻮات‬
‫ﻣﺸ ﺎورات ﺟﺪﻳ ﺪة ﺣ ﻮل ﻣﻮﺿ ﻮع ﺷ ﺎرﺗﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﺳ ﺎﻋﺪ ﺗﻄ ﻮر اﻟﺼ ﻮرة اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺸﺎرة‪.‬‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺎرة ﻷﻏﺮاض اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ أو اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﻗﺖ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وذﻟﻚ ﻟﻜ ﻲ‬
‫ﻳﻌﺮف اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻮن أن اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ أو وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘ ﻞ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬ ﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‬
‫ﻣﺤﻤﻴ ﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1949‬واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮﻟﻴﻦ اﻹﺿ ﺎﻓﻴﻴﻦ ﻟﻌ ﺎم ‪،1977‬‬
‫وﻻﺷﻚ أن اﻷﺛﺮ اﻟﺤﺘﻤﻲ ﻟﺬﻟﻚ هﻮ اﻣﺘﻨ ﺎع اﻟﻤﺤ ﺎرﺑﻴﻦ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ ﺿ ﺮﺑﺎﺗﻬﻢ إﻟ ﻰ ه ﺆﻻء‬
‫اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﺷﻴﺎء‪ .‬وآﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺎرة ﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻻﻟﺔ )وﻳﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ‬
‫ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢ(‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﺗﺒﻴﻦ أن ﺷﺨﺼ ًﺎ أو ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﺣﺮآ ﺔ اﻟﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ أو‬
‫ﻼ )ﺟﻤﻌﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ أو اﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬أو‬
‫اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﻣﺜ ً‬
‫اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ أو اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬أو اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ‬
‫اﻷﺣﻤﺮ()‪.(364‬‬
‫وﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺳﻮف ﻧﺒﺤﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎط اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬ﺷـﺎرة اﻟﺼـﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤـﺮ‪:‬‬
‫ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺎرة أو اﻟﺸﻌﺎر ﻣﻨﺬ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺰﻣﺎن)‪ .(365‬ﺳﻮاء ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺴ ﻠﻢ أو ﻓ ﻲ‬
‫زﻣﻦ اﻟﺤﺮب‪ ،‬وآﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﺘﺮوآ ًﺎ ﻟﺤﺮﻳﺔ آﻞ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﺸ ﻌﺎر اﻟ ﺬي ﻳ ﺮوق ﻟﻬ ﺎ‪،‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻳﻮﻧﻴﻮ‪ ،‬ﻧﺤﻮ ﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ اﻟﺸ ﺎرة‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ ﻧ ﺺ ﻣﻘﺎﻟ ﺔ ﻧﺸ ﺮت ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻌﺪد ‪ 838‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮان‪ /‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ ،2000‬ص ‪.6‬‬
‫)‪ ( 2‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.113‬‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ ﺮي اﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺸ ﻌﺎر أو اﻟﺸ ﺎرة ﺑﺤ ﺚ ﻣﻘ ﺪم إﻟ ﻰ‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻷزﻣﺎت‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ واﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ 31 ،‬أﻳﺎر‪ /‬ﻣﺎﻳﻮ – ‪ 4‬ﺣﺰﻳﺮان‪ /‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ ،1998‬ص‪.13‬‬
‫سسسسسس‬
‫وآﺬﻟﻚ اﻟﻠﻮن اﻟﺬي ﺗﻔﻀﻠﻪ وهﻜﺬا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻠﻮن ﻣﻮﺣﺪاً‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺎرت ﺑﻌﺾ اﻟ ﺪول اﻟﻠ ﻮن‬
‫اﻷﺑﻴﺾ )اﻟﻨﻤﺴﺎ(‪ ،‬أو اﻷﺣﻤﺮ )ﻓﺮﻧﺴﺎ(‪ ،‬أو اﻷﺻﻔﺮ )أﺳ ﺒﺎﻧﻴﺎ(ز وﻳﺮﺟ ﻊ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ‬
‫ﻻﺳ ﺘﺨﺪام ﺷ ﺎرة اﻟﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ إﻟ ﻰ ﻋ ﺎم )‪ (1859‬ﺣﻴﻨﻤ ﺎ ﻻﺣ ﻆ هﻨ ﺮي دوﻧ ﺎن‪ ،‬أﺛﻨ ﺎء‬
‫ﻣﻌﺮآﺔ ﺳﻮﻟﻔﺮﻳﻨﻮ أن اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻴ ﻮش اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ ﻻ ﺗﻘ ﺪر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ‪،‬‬
‫ﻷﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﺤﻤ ﻞ أﻳ ﺔ ﺷ ﺎرة أو ﺷ ﻌﺎر ﻳﻤﻴﺰه ﺎ وﻳﺠﻌﻠﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻣﻌﺮوﻓ ﺔ ﻟ ﺪى اﻷﻃ ﺮاف‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ‪ .‬ﻓﻜﺘﺐ آﺘﺎﺑ ًﺎ أﺳﻤﺎﻩ )ﺗﺬآﺎر ﺳﻮﻟﻔﺮﻳﻨﻮ(‪.‬‬
‫وﻣﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻜﺘﺎب )أﻧﻪ ﻋﺮى ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻔﻈﺎﻋﺎت واﻟﻤﺠﺎزر اﻟﺘﻲ اﺻﺒﺤﺖ‬
‫آﺎﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺬهﺐ ﻣﺤﺒ ﺔ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ(‪ .‬ﻓﻜﺘ ﺐ إﻟﻴ ﻪ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻤﺸ ﺎهﻴﺮ‬
‫ﻳﺸﺠﻌﻮﻧﻪ وﻳﺆﻳﺪوﻧﻪ وﻣﻦ هﺆﻻء ﻓﻴﻜﺘﻮر هﻮﺟﻮ اﻟﺬي ﻗﺎل ﻟﻪ )إﻧﻚ ﺗﺴﻠﺢ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ وﺗﺨ ﺪم‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ وأﻧ ﻲ أﺻ ﻔﻖ ﻟﺠﻬ ﻮدك اﻟﻨﺒﻴﻠ ﺔ(‪ .‬وآﺘ ﺐ إﻟﻴ ﻪ اﻟﻔﻴﻠﺴ ﻮف اﻟﻔﺮﻧﺴ ﻲ رﻳﻨ ﺎن )أن‬
‫دﻋﻮﺗﻚ أﻋﻈﻢ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘ ﺮن وﺳ ﻮف ﺗﻜ ﻮن ﻷورﺑ ﺎ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺎت ﺗﺘ ﺬآﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﺂﺛﺮك(‬
‫)‪.(366‬‬
‫وﺗﻘﺪم دوﻧﺎن ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﺸﻬﻮر )ﺗﺬآﺎر ﺳﻮﻟﻔﺮﻳﻨﻮ( اﻗﺘﺮاﺣﻴﻦ)‪:(367‬‬
‫أ‪ -‬أن ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ آﻞ ﺑﻠ ﺪ ﺟﻤﻌﻴ ﺔ ﻏ ﻮث ﺗﻄﻮﻋﻴ ﺔ ﺗﻌ ﺪ ﻧﻔﺴ ﻬﺎ ﻓ ﻲ زﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺤﺮب‪.‬‬
‫ب‪ -‬أن ﺗﺼ ﺎدق اﻟ ﺪول ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ اﺗﻔ ﺎﻗﻲ وﻣﻘ ﺪس ﻳ ﺆﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وأﻓﺮاد اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫وهﻜﺬا ﺗﻮﻟ ﺪت ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻷﻣﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﻘﻬﺎ اﻷول‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ وﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ‪.‬‬
‫وآﺎن ﻣﻦ ﺑ ﻴﻦ ﻗ ﺮاء آﺘ ﺎب )ﺗ ﺬآﺎر ﺳ ﻮﻟﻔﺮﻳﻨﻮ( أﺣ ﺪ رؤﺳ ﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت ذات اﻟﻨﻔ ﻊ‬
‫اﻟﻌ ﺎم وه ﻮ )ﺟﻮﺳ ﺘﺎف ﻣﻮاﻧﻴﻴ ﻪ(‪ ،‬وﻗ ﺪ دﻋ ﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘ ﻪ إﻟ ﻰ دراﺳ ﺔ اﻗﺘﺮاﺣ ﺎت دوﻧ ﺎن‬
‫وﻣﺤﺎوﻟ ﺔ اﻟﻮﺻ ﻮل ﺑﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‪ ،‬وﺷ ﻜﻠﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻐ ﺮض ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻤﺴﺔ أﺷﺨﺎص هﻢ )دوﻧﺎن‪ ،‬وﻣﻮاﻧﻴﻴﻪ‪ ،‬واﻟﺠﻨﺮال دﻳﻐﻮر‪ ،‬وﻃﺒﻴﺒﺎن هﻤﺎ أﺑﻴﺎ وﻣﻮﻧﻮار(‪.‬‬
‫وﺑﺪأت هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ‪ 17‬ﺷ ﺒﺎط‪ /‬ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ ‪ 1863‬وﺟﻌﻠ ﺖ ﻣ ﻦ ﻧﻔﺴ ﻬﺎ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ داﺋﻤﺔ‪ ،‬وآﺎن هﺪﻓﻬﺎ اﻷول هﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻣﻮﺣ ﺪة ﻟﻠﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺼ ﺤﻴﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ وﻣﺘﻄﻮﻋﻲ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻏﺎﺛﺔ اﻟﺠﻨﻮد اﻟﺠﺮﺣﻰ اﻟﺘﻲ آﺎن دوﻧﺎن ﻗﺪ ﻧﺎدى ﺑﺈﻧﺸ ﺎﺋﻬﺎ‪،‬‬
‫وﺗﻌﺪ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ هﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺆﺳ ﺲ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ واﻟﻤﺤ ﺮك اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫ﺟﻨﻴﻒ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﺬي ﺗﺄﺳﺴ ﺖ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ ،1863‬وﺟﻬ ﺖ دﻋ ﻮة إﻟ ﻰ دول‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺟﺘﻤﻊ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺳﺖ ﻋﺸ ﺮة دوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺸ ﺮﻳﻦ اﻷول‪/‬‬
‫أآﺘ ﻮﺑﺮ ‪ .1863‬وﻃﺮﺣ ﺖ ﻓﻴ ﻪ ﻷول ﻣ ﺮة ﻣﺴ ﺄﻟﺔ ﺿ ﺮورة وﺟ ﻮد ﺷ ﺎرة ﻣﻤﻴ ﺰة واﺣ ﺪة‬
‫‪F. Bugnion: vers une solution globale de la question de l’embleme, RICR,‬‬
‫‪2000, P. 421 – 478 (second edition November 2003).‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﻔﻴﺪ ﺷﻬﺎب‪ ،‬دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.18‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أ‪ .‬د‪ .‬ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺘﻠﻢ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.18‬‬
‫شششششش‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻴﻮش ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺠﺮﺣﻰ وأﻓﺮاد وﻣﻌﺪات اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻘﺪ آﺎن ﻣﻦ‬
‫اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﻌﺐ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻋﺮﺑ ﺎت اﻹﺳ ﻌﺎف وأﻓ ﺮاد اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ إذا‬
‫اﺳﺘﻤﺮت آﻞ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻌﺎر أو ﺷ ﺎرة ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻬ ﺎ وﺣ ﺪهﺎ‪ .‬وﻣ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن ﻻﺑ ﺪ‬
‫ﻣﻦ ﺷﺎرة ﻣﻮﺣﺪة ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ُﺑﻌ ﺪ‪ .‬أي ﺷ ﺎرة واﺣ ﺪة‬
‫ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻷﻋﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء)‪.(368‬‬
‫وﻧﻮﻗﺸﺖ ﻋﺪة اﻗﺘﺮاﺣ ﺎت ﺣ ﻮل اﻟﺸ ﺎرة اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﻓ ﻲ اﻻﺟﺘﻤ ﺎع ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﻮﻓ ﺪﻳﻦ‬
‫ﻣﻨﻬﺎ‪-:‬‬
‫اﻗﺘ ﺮاح ﻣﺸ ﺮوع اﻟﻤﻌﺎه ﺪة اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻗ ﺪ أﻋﺪﺗ ﻪ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺬي أﻓﻀﻰ إﻟﻰ ﻧﺸﺄة اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪:‬‬
‫)ﻳﺤﻤ ﻞ اﻟﻤﻤﺮﺿ ﻮن اﻟﻤﺘﻄﻮﻋ ﻮن ﻓ ﻲ ﺳ ﺎﺋﺮ اﻟﺒﻠ ﺪان زﻳ ًﺎ رﺳ ﻤﻴ ًﺎ أو ﺷ ﺎرة ﻣﻤﻴ ﺰة‬
‫ﻣﻮﺣﺪة‪ ،‬ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ ﻣﻜﺮﻣﺔ وﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎدة اﻟﺠﻴﺶ()‪.(369‬‬
‫وهﻜ ﺬا آﺎﻧ ﺖ وﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺆدﻳﻬ ﺎ اﻟﺸ ﺎرة ﻣﻨ ﺬ اﻟﺒﺪاﻳ ﺔ وﺛﻴﻘ ﺔ اﻻرﺗﺒ ﺎط‬
‫ﺑﻄﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‪ .‬وأﺛﻨ ﺎء اﻟﻤﻨﺎﻗﺸ ﺎت ذآ ﺮ اﻟ ﺪآﺘﻮر )ﺁﺑﻴ ﺎ( اﻟ ﺬي آ ﺎن ﻋﻀ ﻮًا ﻓ ﻲ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاح اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺷﺎرة ﻣﻤﻴﺰة ﻣﻮﺣﺪة وأوﺻﻰ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﺳﺎﻋﺪًا أﺑﻴﺾ‪:‬‬
‫)ﻳﺼﺮ اﻟﺪآﺘﻮر )ﺁﺑﻴﺎ( ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻤﻴﺰة دوﻟﻴﺔ وﻳﻄﺎﻟ ﺐ إﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻨﺺ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ(‪:‬‬
‫)ﻳﻘﺘﺮح اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺳﺎﻋﺪًا أﺑﻴﺾ ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺬراع اﻷﻳﺴﺮ(‪ .‬ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ‬
‫اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪﺛﻪ رﻣﺰ‪ ،‬آﻤﺎ هﻮ ﺷﺄن راﻳﺔ اﻟﺠﻨﺪي‪ .‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﻌﺚ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻔ ﻮس‬
‫روح اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﺘﺼ ﻞ ﺑﻔﻜ ﺮة اﻟﺴ ﺨﺎء وﻋﻤ ﻞ ﺗﺸ ﺘﺮك ﻓﻴﻬ ﺎ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺪﻧ ﺔ‬
‫ﻗﺎﻃﺒﺔ)‪ .(370‬وﻗﺮر اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻋﺘﻤﺎد اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ اﻟﺪآﺘﻮر )ﺁﺑﻴﺎ(‪ .‬وﻟﻜﻨﻪ دﻋﺎ إﻟﻰ‬
‫وﺿﻊ ﺻﻠﻴﺐ أﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺪ أﺑﻴﺾ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳ ﺬآﺮ أﺳ ﺒﺎب ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﻀ ﺮ‪ .‬وﻳﺸ ﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫)ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻗﺘﺮاح اﻟﺪآﺘﻮر )ﺁﺑﻴﺎ( اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺤﻴﺚ أﺻﺒﺢ اﻟﺴ ﺎﻋﺪ‬
‫اﻷﺑﻴﺾ ﻳﺤﻤﻞ ﺻﻠﻴﺒ ًﺎ أﺣﻤﺮ( )‪.(371‬‬
‫وﺗ ﻢ اﻟﺘﻮﺻ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﺮار رﻗ ﻢ )‪ (8‬اﻟﺼ ﺎدر ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ اﻟ ﺬي ﻳﻀ ﻊ ﻣﺒ ﺪأ وﺣ ﺪة‬
‫اﻟﺸﺎرة اﻟﻤﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﻤﺮﺿﻮن اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن‪:‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬روﻻن هﻮﺟﻨﻴﻦ‪ ،‬ﺷﺎرة اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﺣﺪة أم أآﺜﺮ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻌﺪد ‪ ،10‬أﻳ ﺎر‪ /‬ﻣ ﺎﻳﻮ‪ ،‬ﺣﺰﻳ ﺮان‪/‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ‪ ،‬ﻟﻌﺎم ‪ ،2000‬ص ‪.4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪( ) See: compte rendude la conference international reunic a Geneve les 26,‬‬
‫‪27, 28 et 29 October 1863 pour etudier les moyens de pour voir a‬‬
‫‪1.insuffisance du service sanitaire dansles armees en campagne. Geneva‬‬
‫‪lmprimerie Fick, 1863 (ci- apres compte rendu…. 1863), P. 16.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪( ) Compte rendu……… 1863, P. 118.‬‬
‫‪(2)Compte rendu……… 1863, P. 119.‬‬
‫صصصصصص‬
‫)ﻳﺤﻤﻠ ﻮن ﻓ ﻲ ﺳ ﺎﺋﺮ اﻟﺒﻠ ﺪان ﺳ ﺎﻋﺪًا أﺑ ﻴﺾ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺻ ﻠﻴﺐ أﺣﻤ ﺮ آﻌﻼﻣ ﺔ ﻣﻤﻴ ﺰة‬
‫ﻣﻮﺣﺪة( )‪.(372‬‬
‫وأﺛﻨﺎء هﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻧﻔﺴﻪ أﻗﺘﺮح اﻟ ﺪآﺘﻮر )ﺑﺮﻳﻴ ﺮ( ﻣﻨ ﺪوب ﺳﻮﻳﺴ ﺮا اﻋﺘﻤ ﺎد راﻳ ﺔ‬
‫ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ .‬وﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻟﻬﺬا اﻻﻗﺘﺮاح أﻋ ﺮب‬
‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮون ﻋﻦ أﻣﻠﻬﻢ ﻓﻲ أن ُﺗﻘ َﺒﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼ ﺤﻴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫آﺎﻓﺔ اﻟﺠﻴﻮش‪ ،‬وﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺄن أﻋﺮب ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ‪-:‬‬
‫)ﻗﺒﻮل ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻤﻴ ﺰة ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﺼ ﺤﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﺎﺋﺮ اﻟﺠﻴ ﻮش أو ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ‬
‫ﻷﻓﺮاد اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺔ(‪.‬‬
‫)اﻋﺘﻤﺎد راﻳﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أﻳﻀ ًﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان ﻟﺴﻴﺎرات اﻹﺳﻌﺎف واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت(‪.‬‬
‫وﺗﻠﺒﻴ ﺔ ﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ ﻋ ﺎم ‪ 1863‬ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ ﺻ ﻚ ﻣ ﻦ ﺻ ﻜﻮك اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﺳ ﺘﺪﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴ ﺮﻳﺔ ﻣ ﺆﺗﻤﺮًا دﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻴ ًﺎ ﻋﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻓ ﻲ ﺁب‪ /‬أﻏﺴ ﻄﺲ‬
‫ﻋﺎم ‪ 1864‬وآﺎن ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺬي أﻋﺪﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ آﺄﺳ ﺎس ﻟﻠﻤ ﺪاوﻻت ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻳﻨﺺ أﻳﻀ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻣﻮﺣﺪة )‪.(1‬‬
‫وﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد هﺬا اﻻﻗﺘﺮاح وهﻜﺬا ﺗﺼ ﻞ إﻟ ﻰ )اﻟﻤ ﺎدة ‪ (7‬ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻓ ﻲ ‪22‬‬
‫ﺁب‪ /‬أﻏﺴﻄﺲ ‪:1864‬‬
‫)ﺗﻌﺘﻤﺪ راﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﺸ ﻔﻴﺎت وﺳ ﻴﺎرات اﻹﺳ ﻌﺎف وإﺟ ﻼء اﻟﻤﺮﺿ ﻰ‪،‬‬
‫وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺣﻮال‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﺳ ﻴﺘﻢ اﻋﺘﻤ ﺎد ﺳ ﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ أﺻ ﺒﺤﻮا ﻣﺤﺎﻳ ﺪﻳﻦ‪ ،‬إﻻ أن ﺗﺴ ﻠﻴﻤﻪ‬
‫ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻳﺔ واﻟﺴﺎﻋﺪ ﺻﻠﻴﺐ أﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ أرﺿﻴﺔ ﺑﻴﻀﺎء( )‪.(373‬‬
‫وﻟﻤﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﺸ ﺎرة ﺗﻌﺒ ﺮ ﺑﻮﺿ ﻮح ﻋ ﻦ ﺣﻴ ﺎد اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺼ ﺤﻴﺔ ﻟﻠﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‬
‫وﻋ ﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻀ ﻤﻮﻧﺔ ﻟﻬ ﺎ ﺑ ﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻢ اﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻼﻣ ﺔ ه ﻲ ﻣﻌﻜ ﻮس اﻷﻟ ﻮان‬
‫اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وآﺎﻧﺖ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺤﻴﺎد اﻟﺮاﺳﺦ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ داﻣﺖ ﻗﺮوﻧ ًﺎ‬
‫ﻋﺪﻳ ﺪة‪ .‬آﻤ ﺎ أن ﻣ ﺆﺗﻤﺮ ﺗﺸ ﺮﻳﻦ اﻷول‪ /‬أآﺘ ﻮﺑﺮ ‪ 1863‬ﻟ ﻢ ﻳ ﺪرك أن اﻋﺘﻤ ﺎد ﺷ ﺎرة ﻗ ﺪ‬
‫ﻳﻌﺘﺮف ﻟﻬﺎ ﺑﺒﻌﺪ دﻳﻨﻲ ﻷن اﻟﺮﻣ ﺰ اﻟ ﺬي اﻗﺘ ﺮح اﻋﺘﻤ ﺎدﻩ آ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻤﻔ ﺮوض أن ﻳﺘﺠ ﺎوز‬
‫ﺑﺎﻟﺬات اﻟﺤﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫‪(3) Compte rendu.. 1863, P. 148: Manuel du Mourement international de la‬‬
‫‪croix – Rouge et du croissant – Rouge, treizieme edition, Geneve, comite‬‬
‫‪international de la croix- Rouge et Fedreation in ternational des societes,‬‬
‫‪de la croix – Rouge et du croissant – Rouge, 1994, P. 632.‬‬
‫‪(2) Compte rendu.. 1864, Annexe B, article 7, Manuel du Mouvement‬‬
‫‪international de la croix – Rouge et du croissant – Rouge, hors texteen‬‬
‫‪face de la page 69, Droit des conflits armes, P. 343.‬‬
‫ضضضضضض‬
‫إﻻ أن أوروﺑﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻧﻔﺴ ﻬﺎ ﻣﺮآ ﺰ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻋﺸ ﺮ وﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ‬
‫أﺣﺪ ﻳﺘﺼﻮر أن اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻣﻮﺿ ﻊ ﺟ ﺪال ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﺴ ﺘﻌﻤﻞ ﺧ ﺎرج‬
‫ﺣﺪود اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ‪ .‬إﻻ أن اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻇﻬﺮت‪.‬‬
‫‪(1) Compte rendu.. 1863, P. 148: Manuel du Mouvement international de la‬‬
‫‪croix – Rouge et du croissant – Rouge, P. 633. Droit des conflits armes,‬‬
‫‪P. 339.‬‬
‫طططططط‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬ﺷـﺎرة اﻟﻬـﻼل اﻷﺣﻤـﺮ‪:‬‬
‫أﺛﻨﺎء ﺣﺮب اﻟﺸﺮق ﺑﻴﻦ روﺳﻴﺎ وﺗﺮآﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ )‪ (1878–1876‬ﺗﻌ ﺮض ﻣﺒ ﺪأ‬
‫وﺣﺪة اﻟﺸﺎرة ﻟﻠﻤﺴﺎس ﺑﻪ ﻷول ﻣ ﺮة‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ أﻋﻠﻨ ﺖ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳ ﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﻗ ﺪ اﻧﻀ ﻤﺖ )دون ﺗﺤﻔ ﻆ( إﻟ ﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻋ ﺎم ‪ 1864‬ﻓ ﻲ ‪ 5‬ﺗﻤ ﻮز‪ /‬ﻳﻮﻟﻴ ﻮ ‪1865‬‬
‫ﺑﺼ ﻮرة أﺣﺎدﻳ ﺔ اﻟﺠﺎﻧ ﺐ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣ ﺬآﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺆرﺧ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ 16‬ﺗﺸ ﺮﻳﻦ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪/‬‬
‫ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪) 1876‬ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﺘﺮم اﻟﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺤﻤ ﻲ ﺳ ﻴﺎرات اﻹﺳ ﻌﺎف اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻌﺪو وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ رﻣﺰ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ أرﺿﻴﺔ ﺑﻴﻀﺎء ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺳﻴﺎرات اﻹﺳﻌﺎف‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ()‪.(374‬‬
‫وأآ ﺪ اﻟﺒ ﺎب اﻟﻌ ﺎﻟﻲ أﻧ ـﻪ )ﺑﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‪ ،‬ﻇﻠ ﺖ ﺗﺮآﻴ ﺎ‬
‫ﺣﺘ ﻰ اﻵن ﻣﺸ ﻠﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ ﻧﻔﺴ ﻬﺎ ﻟﻠﻌﻼﻣ ﺔ اﻟﻤﻤﻴ ﺰة اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺨﺪش ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺠﻨﻮد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ( )‪.(375‬‬
‫ﻟﻘﺪ أﻓﻀﻰ هﺬا اﻹﻋ ﻼن ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻷﻣ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺒ ﻮل رﻣ ﺰ اﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ ﺑﺼ ﻮرة‬
‫ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻐﺮﻗﺘﻬﺎ اﻟﺤﺮب ﻓﻘﻂ)‪.(376‬‬
‫أﺛﻨ ﺎء ﻣ ﺆﺗﻤﺮي اﻟﺴ ﻼم ﻓ ﻲ ‪ 1899‬و ‪ 1907‬وﻣ ﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪،1906‬‬
‫ﻃﺎﻟﺒ ﺖ وﻓ ﻮد اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳ ﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴ ﺔ وﻓ ﺎرس وﺳ ﻴﺎم)∗( ﺑ ﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺸ ﺎرﺗﻴﻦ‬
‫ﺧﺼﻮﺻ ﻴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺪﻻﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻴﺎرات اﻹﺳ ﻌﺎف واﻟﺴ ﻔﻦ واﻟﻤﺴﺘﺸ ﻔﻴﺎت ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺒﻠ ﺪان‬
‫اﻟﺜﻼﺛﺔ‪ ،‬ﺗﻜﻮن ﺷﺎرة اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ ﻟﻺﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳ ﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴ ﺔ واﻷﺳ ﺪ واﻟﺸ ﻤﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ‬
‫ﻟﻔﺎرس واﻟﺸﻌﻠﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻴﺎم‪.‬‬
‫وﺑﻌ ﺪ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮات ﺳ ﻤﺤﺖ ﻟﻠ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﻏ ﺐ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺑﺈﺑ ﺪاء ﺗﺤﻔﻈ ﺎت إزاء‬
‫ﺷ ﺎرة اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ وﻗ ﺪ اﻏﺘﻨﻤ ﺖ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳ ﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴ ﺔ وﻓ ﺎرس ه ﺬﻩ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻹﺑ ﺪاء‬
‫ﺗﺤﻔﻈﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ واﻷﺳﺪ واﻟﺸﻤﺲ اﻷﺣﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺣ ﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻌ ﺖ ﺳ ﻴﺎم ﻋ ﻦ‬
‫ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﺎم ‪ 1929‬ﺗﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺸ ﻌﺎري اﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ واﻷﺳ ﺪ واﻟﺸ ﻤﺲ‬
‫اﻟﺤﻤﺮاوﻳﻦ آﺸﻌﺎرﻳﻦ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ‪.‬‬
‫وأﺧﻴﺮًا ﺗﺒﻨﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻷوﻟﻰ ﻟﻌﺎم ‪ 1949‬أﻳﻀ ًﺎ اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﺜﻼﺛﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬واﻷﺳ ﺪ واﻟﺸ ﻤﺲ اﻟﺤﻤ ﺮاوﻳﻦ آﻌﻼﻣ ﺎت ﺗﻤﻴﻴ ﺰ‬
‫ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ‪ .‬وﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋ ﺎم ‪ 1979‬وﻓ ﻲ ﻣ ﺬآﺮة ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪4‬‬
‫أﻳﻠﻮل‪ /‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1980‬أﻋﻠﻨﺖ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻳﺮان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻳﻮﻧﻴﻮ‪ ،‬ﻧﺤﻮ ﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺸﺎرة‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.12‬‬
‫‪(2) Depeche de la Sublime port au conseil, 16 November 1876, reproduite‬‬
‫‪dans le Bulletin international des ocietes de secures aux Militaires blesses,‬‬
‫‪No 29, Janvier 1877, P. 36.‬‬
‫‪(3) Depeche duconseil Federal a la Sublime Porte, 2 Juin 1877 Bulletin‬‬
‫‪international des societes de secours aux Militaires blesses, No 31, Juiller‬‬
‫‪1877, PP. 90 – 91.‬‬
‫)∗( ﺳﻴﺎم‪ :‬اﻻﺳﻢ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ‪.‬‬
‫ظظظظظظ‬
‫اﻟﺸﺎرة وأﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ آﻌﻼﻣ ﺔ ﻣﻤﻴ ﺰة ﻟﻠﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺼ ﺤﻴﺔ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﺮﺟ ﻮع إﻟ ﻰ ﺷ ﺎرة اﻷﺳ ﺪ واﻟﺸ ﻤﺲ‬
‫اﻷﺣﻤﺮﻳﻦ إذا اﻋﺘﺮف ﺑﺸﺎرات ﺟﺪﻳﺪة)‪.(377‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬ﺷﺎرة اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ )اﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻤﺮاء( آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪:(1‬‬
‫ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ 1931‬ﻋﻠﻤ ﺖ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﺈﻧﺸ ﺎء ﺟﻤﻌﻴ ﺔ ﻟﻺﻏﺎﺛ ﺔ ﻓ ﻲ ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻦ آ ﺎن‬
‫ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ )ﻧﺠﻤﺔ داود اﻟﺤﻤﺮاء( )∗(‪ .‬ﻋﻠﻤ ًﺎ أن داود ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ أﻳﺔ ﻧﺠﻤﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻋ ﺎم ‪ 1949‬اﻗﺘﺮﺣ ﺖ إﺳ ﺮاﺋﻴﻞ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺸ ﺎرة )ﻧﺠﻤ ﺔ داود‬
‫اﻟﺤﻤ ﺮاء( اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﻣﺴ ﺘﻌﻤﻠﺔ آﻌﻼﻣ ﺔ ﻣﻤﻴ ﺰة‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻃﺮﺣ ﺖ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ه ﺬا اﻻﻗﺘ ﺮاح‬
‫ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ‪ ،‬وأﺳ ﻔﺮ ذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ رﻓ ﺾ اﻻﻗﺘ ﺮاح ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ )‪ (21‬ﺻ ﻮﺗ ًﺎ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ )‪ (10‬ﻋﺸ ﺮة‬
‫أﺻ ﻮات واﻣﺘﻨ ﺎع )‪ (18‬دوﻟ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺘﺼ ﻮﻳﺖ‪ ،‬وﺗﻐﻴ ﺐ )‪ (19‬وﻓ ﺪًا ﻋ ﻦ اﻻﺟﺘﻤ ﺎع‪ ،‬وﻓ ﻲ‬
‫أﻋﻘ ﺎب ذﻟ ﻚ أﺣﺎﻟ ﺖ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع إﻟ ﻰ اﻟﺠﻠﺴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‪ ،‬وأﺛﻨﺎء اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻓﺾ اﻻﻗﺘﺮاح ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ )‪ (22‬ﺻ ﻮﺗ ًﺎ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫)‪ (21‬واﻣﺘﻨﺎع )‪ (7‬وﻓﻮد ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‪.‬‬
‫وأﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﻔ ﺎل اﻟﺮﺳ ﻤﻲ ﺑ ﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‪ ،‬ﺳ ﺤﺐ اﻟﻤﻨ ﺪوب اﻹﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻲ‬
‫ﻟﺪى ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ أﻧﻪ )ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﺑﺄن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣ ﻊ اﺣﺘﺮاﻣﻬ ﺎ ﻟﺤﺼ ﺎﻧﺔ اﻟﺸ ﻌﺎرات واﻟﺸ ﺎرات‬
‫اﻟﻤﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮهﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم )درع داود اﻷﺣﻤﺮ( آﺸﻌﺎر وﺷﺎرة ﻣﻤﻴﺰة‬
‫ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻘﻮاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ( )‪.(378‬‬
‫أﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺸ ﺎرة اﻟﻤﺰدوﺟ ﺔ )اﻟﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ واﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ( ﻓﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ‬
‫آﺎزاﺧﺴ ﺘﺎن ه ﻲ اﻟﻮﺣﻴ ﺪة اﻟﺘ ﻲ اﻋﺘﻤ ﺪت اﻟﺸ ﺎرة اﻟﻤﺰدوﺟ ﺔ ﻷن ﺳ ﻜﺎﻧﻬﺎ ﻳﺘﻮزﻋ ﻮن‬
‫ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ وﻣﺴﻴﺤﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺎﻋﺘﻤ ﺪ ﺑﺮﻟﻤ ﺎن آﺎزاﺧﺴ ﺘﺎن ﻓ ﻲ ‪31‬‬
‫ﺁذار‪ /‬ﻣﺎرس ‪ 1993‬ﻣﺮﺳﻮﻣ ًﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﻀﻤﺎم هﺬا اﻟﺒﻠﺪ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻣﻊ اﺑﺪاء‬
‫‪(1) Droit des conflits armes, PP. 689 – 690: (Adoption du croissant rouge par‬‬
‫– ‪la Republigue islamique del Iran Revue international de la croix‬‬
‫‪Rouge, No. 726, November – Décembre 1982, PP. 324 – 325.‬‬
‫)∗( ﻇﻬﺮت )ﻧﺠﻤﺔ داود( إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ ،1648‬ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ )ﺑﺮاغ ﺁﻟﺖ( آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻮﻗ ﺖ‬
‫ﺟﺰء ﻣ ﻦ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳ ﺔ اﻟﻨﻤﺴ ﺎوﻳﺔ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿ ﺖ )ﺑ ﺮاغ( ﻟﻬﺠ ﻮم ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﺟ ﻴﺶ اﻟﺴ ﻮﻳﺪ‪ ،‬ﺗ ﻮﻟﻰ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﺮﻗﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ وأﻗﺘ ﺮح إﻣﺒﺮاﻃ ﻮر اﻟﻨﻤﺴ ﺎ )ﻓﻴﺮدﻳﻨﺎﻟ ﺪ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ( أن ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ راﻳﺔ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑ ﻴﻦ ﻓﻠ ﻮل اﻟﻘ ﻮات اﻟﻐﺎزﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺼ ﻨﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ‬
‫وﺑﺪأت ﺑﺸﻦ ﺣﺮب ﻋﺼﺎﺑﺎت وﻋﻠﻰ أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻗﺎم أﺣﺪ اﻟﻘﺴﺎوﺳ ﺔ اﻟﻴﺴ ﻮﻋﻴﻴﻦ ﺑﺄﺧ ﺬ أول ﺣ ﺮف ﻣ ﻦ آﻠﻤ ﺔ‬
‫)داود( ﺑﺎﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺬي هﻮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺜﻠﺚ( وآﺘﺒﻪ ﻣﺮة ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﻘﻠﻮﺑ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ‬
‫ﺛﻢ أدﺧﻞ اﻟﺤﺮﻓﻴﻦ ﺑﺒﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﺑﻬﺬا ﺣﺼ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﻜﻞ اﻟ ﺬي ﻧﻌﺮﻓ ﻪ اﻟﻴ ﻮم ﺑﺎﺳ ﻢ )ﻧﺠﻤ ﺔ داود(‪.‬‬
‫وأﺧﻴﺮًا ﻗﺎم اﻟﻘﺴﻴﺲ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻳﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮر ﻓﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺷﻌﺎرًا‬
‫ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻤ ﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ‪ ،‬وﻳﺒ ﺪو أن اﻟﻔﻜ ﺮة أﻋﺠﺒ ﺖ اﻟﺠﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳ ﺔ هﻨ ﺎك ﻓﺎﺗﺨ ﺬت‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ اﻟﻜﺎﺗ ﺐ‪،‬‬
‫ﻣﻨﻬﺎ رﻣﺰًا دﻳﻨﻴ ًﺎ ﻟﻬﺎ وهﻜﺬا ﺑ ﺪا ﻣﺸ ﻮار اﻟﺨ ﺪاع ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ )ﺑﻨﺠﻤ ﺔ داود وأﺻ ﻠﻬﺎ(‪ .‬ﻧﻘ ً‬
‫أﺣﻤ ﺪ ﻣﻨﺼ ﻮر‪ ،‬أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻳﻮﺳ ﻒ ﻓﻀ ﻞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ‪،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ‬
‫‪www.almoharer.net‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 15‬ﺣﺰﻳﺮان‪ /‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪.2004‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬روﻻن هﻮﺟﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،10‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.6‬‬
‫عععععع‬
‫اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻵﺗﻲ‪) :‬ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ آﺎزاﺧﺴﺘﺎن اﻟﺸﺎرة اﻟﻤﺰدوﺟﺔ اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ ﻣ ﻦ )اﻟﻬ ﻼل‬
‫اﻷﺣﻤﺮ–اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ( ﻋﻠﻰ أرﺿﻴﺔ ﺑﻴﻀﺎء آﺸ ﺎرة وﻋﻼﻣ ﺔ ﻣﻤﻴ ﺰة ﻟﻠﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ( )‪ .(379‬ووﻓ ﺎء ﻣﻨﻬ ﺎ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺘﻬﺎ اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ رﻓﻀ ﺖ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ‬
‫اﻟﻴﻮم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺠﺪر اﻻﺷﺎرة إﻟﻰ أن )إﻳﺮﺗﻴﺮﻳﺎ( اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘ ﻮزع ﺳ ﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑ ﻴﻦ ﻣﺴ ﻠﻤﻴﻦ وﻣﺴ ﻴﺤﻴﻴﻦ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺴ ﺎوي ﺗﻄﺎﻟ ﺐ ه ﻲ اﻷﺧ ﺮى ﺑﺎﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﺷ ﺎرة ﻣﺰدوﺟ ﺔ‪ ،‬وﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤ ﺎوﻻت‬
‫اﻟﻤﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺄن هﺬا اﻟﺒﻠﺪ أﻧﻀﻢ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻳ ﻮم ‪14‬‬
‫ﺁب‪ /‬أﻏﺴﻄﺲ ﻋﺎم ‪.2000‬‬
‫وﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ 1983‬اﻋﺘﻤﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ‬
‫ﺷ ﺎرة ﻣﺰدوﺟ ﺔ ﻣﺆﻟﻔ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ واﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬آﻤ ﺎ اﻋﺘﻤ ﺪ اﻟﺘﺴ ﻤﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ وﻳﺤﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﻮ وﻣﺮآﺒﺎت وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻﺗﺤﺎد هﺬﻩ اﻟﺸﺎرة اﻟﻤﺰدوﺟﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻟﻔﺘﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ آﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﺎول ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺸ ﺎرة أن اﻟﺨﻼﻓ ﺎت ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑ ﻴﻦ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﺪول وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺤﺮآﺔ آﺎﻧﺖ ﺗﻘﻠ ﻞ داﺋﻤ ًﺎ ﻣ ﻦ اﺣﺘﻤ ﺎﻻت اﻟﺘﻮﺻ ﻞ‬
‫إﻟﻰ ﺣﻞ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻘﻀ ﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺤ ﻞ اﻟﻮﺣﻴ ﺪ اﻟ ﺬي ﻻ ﻋﻴ ﺐ ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺬي أوردﻩ )ﻓﺮﻧﺴ ﻮا ﻳﻮﻧﻴ ﻮ(‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ )ﻧﺤﻮ ﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺸ ﺎرة(‪ ،‬ﻳﻜﻤ ﻦ‬
‫ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺎرة ﺟﺪﻳﺪة ﺧﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ أي ﻣ ﺪﻟﻮل ﺳﻴﺎﺳ ﻲ أو دﻳﻨ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻣﻌﻘﻮﻟ ﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺎً‪،‬‬
‫وﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم آﻞ اﻟﺸﺎرات اﻟﻤﻮﺟﻮدة)‪.(380‬‬
‫ﻓ ﻲ ‪ 8‬آ ﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴ ﻤﺒﺮ ‪ 2005‬ﻋﻘ ﺪ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ ﻓ ﻲ ﺟﻨﻴ ﻒ‪ ،‬وﺗﻤﺨ ﺾ ﻋﻨ ﻪ‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻋﺎم ‪ ،1949‬وﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑ ـ)‪(237‬‬
‫ﺻﻮﺗ ًﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ )‪ (54‬ﻓﻴﻤﺎ اﻣﺘﻨﻊ )‪ (18‬ﻃﺮﻓ ًﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ)‪.(381‬‬
‫وﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﺸ ﺎرة اﻟﺠﺪﻳ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺎءت ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻜﻞ )ﻣﺮﺑ ﻊ أﺣﻤ ﺮ ﻗ ﺎﺋﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻋﻠﻰ أرﺿﻴﺔ ﺑﻴﻀﺎء( وﻣﻔﺮغ ﻣﻦ داﺧﻠﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﺑﻮﺳ ﻊ ﻣ ﻦ ﻳﺴ ﺘﺨﺪﻣﻪ أن‬
‫ﻳﻀﻊ ﻓﻲ داﺧﻠﺔ رﻣﺰًا ﺛﺎﻧﻮﻳ ًﺎ ﻳﺮﺗﻀﻴﻪ‪ ،‬أو ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ‪.‬‬
‫وﻧﺼ ﺖ ﻣ ﻮاد اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻟﺜﺎﻟ ﺚ )‪ (4 ،3 ،2‬ﻋﻠ ﻰ أن اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺸ ﺎرة اﻟﺠﺪﻳ ﺪة‬
‫ﻣﺘ ﺎح أﻣ ﺎم آﺎﻓ ﺔ ﻣﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﺤﺮآ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻣﺘ ﺎح أﻣ ﺎم وﺣ ﺪات اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ ﻟﻠﻘ ﻮات‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻟﻘﻮات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻬﺎم إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﻴﻪ أﻣﺎم هﺬﻩ اﻟﺸﺎرة اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﻟﻜ ﻞ ﺗﺤﻔ ﺮ ﻟﻨﻔﺴ ﻬﺎ‬
‫ﺗﺎرﻳﺨ ًﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴ ًﺎ وﻋﺎﻃﻔﻴ ًﺎ أﻣﺎم ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻟﻴﻠ ﺔ ‪ 22 /21‬ﺣﺰﻳ ﺮان‪ /‬ﻳﻮﻧﻴ ﻮ ‪ 2006‬أﺻ ﺤﺒﺖ اﻟﻜﺮﻳﺴ ﺘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻤ ﺮاء رﺳ ﻤﻴ ًﺎ‬
‫ﺛﺎﻟ ﺚ ﺷ ﺎرة ﻟﻠﺤﺮآ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ واﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬آﻤ ﺎ اﻋﺘﺮﻓ ﺖ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ رﺳ ﻤﻴ ًﺎ ﺑﺸ ﺎرة اﻹﺳ ﻌﺎف اﻹﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ )درع داود اﻷﺣﻤ ﺮ(‪،‬‬
‫وﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻳﻮﻧﻴﻮ‪ ،‬ﻧﺤﻮ ﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺸﺎرة‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.20‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬اﻟﻜﺴﻨﺪر هﺎي‪ ،‬ﺷﺎرة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ووﺣﺪة اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.6‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺸﺎرة‪ ،‬أﺳﺌﻠﺔ وإﺟﺎﺑﺎت‪ ،‬ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪.www.icrc.org 2005/10/28‬‬
‫غغغغغغ‬
‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻮل إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺎرة‪:‬‬
‫ﻳﻌ ﺪ ﻣ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ إﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺸ ﺎرة أي اﺳ ﺘﺨﺪام ﻟﻬ ﺎ ﻻ ﻳ ﺮﺧﺺ ﺑ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬وهﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ إﺳﺎءة اﻻﺳﺘﺨﺪام)‪:(382‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ‪ :‬وﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻼﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺸ ﺎرة ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻠﺘﺸ ﺎﺑﻪ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ أو اﻟﻠﻮن‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻻﻏﺘﺼﺎب‪ :‬وﻳﻌﻨﻲ اﻏﺘﺼﺎب اﻟﺸﺎرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﻴﺌﺎت أو اﺷ ﺨﺎص ﻻ ﻳﺤ ﻖ ﻟﻬ ﻢ‬
‫اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ )اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ‪ ،‬اﻷﻃﺒ ﺎء‪ ،‬اﻟﺼ ﻴﺎدﻟﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻷهﻠﻴ ﺔ‪،‬‬
‫اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎدﻳﻮن‪ ....‬اﻟﺦ( آﺬﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻻﻏﺘﺼﺎب ﻟﻠﺸﺎرة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﺒ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟﻬ ﻢ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋ ﺎدة ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻت اﻟﺜﻼﺛﺔ‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬اﻟﻐﺪر‪ :‬وﻳﻌﻨ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺸ ﺎرة ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ اﻟﺤ ﺮب ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻣﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ أو ﻣﻌ ﺪات‬
‫ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺸﻜﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﺎدر ﻟﻠﺸ ﺎرة ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺣ ﺮب ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻨ ـﺰاع‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬وﺗﺆدي إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺎرة ﻷﻏ ﺮاض اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ‬
‫اﻟﺤﺮب إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺬي وﺿﻌﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ‪ ،‬أﻣﺎ‬
‫إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺎرة ﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻴﺆدي إﻟﻰ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈ ﺮ‬
‫اﻟﺠﻤﻬ ﻮر‪ ،‬وﺗﻀ ﻌﻒ ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﻟﺤﻤﺎﺋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗﻌﻬ ﺪت‬
‫اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮﻻت اﻟﺜﻼﺛ ﺔ اﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﺑﺴ ﻦ‬
‫ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﺗﻤﻨﻊ وﺗﻘﻤﻊ إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺎرة ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺤﺮب‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ‪ :‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺎرة‪:‬‬
‫ﻧﻈ ﺮًا ﻟﺨﻄ ﻮرة إﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺸ ﺎرة‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺣﺮﺻ ﺖ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ آﻴﻔﻴ ﺔ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ واﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨ ﻊ إﺳ ﺎءة ذﻟ ﻚ اﻻﺳ ﺘﺨﺪام ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻮاد )‪ (54 ،53 ،44‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻷوﻟﻰ ﻟﻌﺎم ‪.1949‬‬
‫آﺬﻟﻚ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (38‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻷول ﻟﻌﺎم ‪ 1977‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪-:‬‬
‫‪ -1‬ﻳﺤﻈﺮ إﺳﺎءة اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺸ ﺎرة اﻟﻤﻤﻴ ﺰة ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ أو اﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ أو‬
‫اﻷﺳ ﺪ واﻟﺸ ﻤﺲ اﻷﺣﻤ ﺮﻳﻦ‪ ،‬أو أﻳ ﺔ ﺷ ﺎرات أو ﻋﻼﻣ ﺎت أو اﺷ ﺎرات أﺧ ﺮى‬
‫ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت أو ه ﺬا اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺤﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ‬
‫ﺗﻌﻤ ﺪ إﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣ ﺎ ه ﻮ ﻣﻌﺘ ﺮف ﺑ ﻪ دوﻟﻴ ًﺎ ﻣ ﻦ ﺷ ﺎرات أو ﻋﻼﻣ ﺎت أو‬
‫اﺷ ﺎرات ﺣﺎﻣﻴ ﺔ أﺧ ﺮى وﻳ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺗﺤﻜ ﻢ اﻟﻬﺪﻧ ﺔ واﻟﺸ ﺎرات اﻟﺤﺎﻣﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻸﻋﻴﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻳﺤﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺎرة اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺠﻴ ﺰﻩ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (6‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻌﺎم ‪2005‬م إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬آﻮرﻧﻴﻠﻴﻮ ﺳﻮﻣﺎروﻏﺎ واﻧﺪﻳﺮس ﺟﻮﻧﺴﻮن‪ ،‬اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وآﻔﺎﻟ ﺔ اﺣﺘﺮاﻣ ﻪ‪،‬‬
‫اﻟﻨﺎﺷﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﺳﻮﻳﺴﺮا‪ ،1999 ،‬ص ‪.51‬‬
‫فففففف‬
‫)إن أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ وأﺣﻜﺎم اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻟﻴﻦ اﻹﺿﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟﻤﺆرﺧﻴﻦ ﻓﻲ ‪1977‬‬
‫ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻃﺒﻘﺎً‪ ،‬اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﺳﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺎرات اﻟﻤﻤﻴ ﺰة وﻗﻤﻌ ﻪ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ أﻳﻀ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺷ ﺎرة اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻟﺜﺎﻟ ﺚ وﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ اﻟﺨﺼ ﻮص‪ ،‬ﺗﺘﺨ ﺬ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﺴ ﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ أي ﺳﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻠﺸﺎرات اﻟﻤﻤﻴ ﺰة وﺗﺴ ﻤﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ )‪ (2 ،1‬ﻣ ﻦ ﻣ ﻮاد اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷوﻗ ﺎت‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻐﺎدر أو اﺳﺘﻌﻤﺎل أي ﻋﻼﻣﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﺗﻘﻠﻴﺪًا ﻟﻬﺎ( )‪.(383‬‬
‫وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻌ ﻮد ﻟﻠ ﺪول ﻣﺴ ﺆوﻟﻴﺔ وﺿ ﻊ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺗﻔﺼ ﻴﻠﻴﺔ ﺗ ﻨﻈﻢ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل‬
‫اﻟﺸﺎرة‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌ ﺮف‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎرة وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻠﻄﺔ وﻃﻨﻴ ﺔ ﻣﺨﺘﺼ ﺔ ﺑﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ووﺿ ﻊ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬أﻳﻀ ًﺎ ﺳ ﻦ ﺗﺸ ﺮﻳﻊ وﻃﻨ ﻲ ﻳﻤﻨ ﻊ وﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻪ ﻟﻠﺸﺎرة وﺧﺎﺻﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻐﺪر اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺣﺮب‪.‬‬
‫ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻌﻬﺪات اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﺑﺴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﺰاﺋﻴﺔ‬
‫ﻟﻤﻨﻊ إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺎرة‪.‬‬
‫أﺻﺪرت ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (43‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ .(384)1999‬ﺗ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪(10‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫)ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ رﻳﺎل‪.‬‬
‫أ‪ -‬آﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﻤﺪًا ودون وﺟﻪ ﺣﻖ ﺷﺎرة اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ أو اﻟﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‬
‫أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ أو ﺷﺎرة ﻣﻤﻴﺰة أو أي ﻋﻼﻣﺔ أﺧﺮى أو ﺗﺴ ﻤﻴﺔ ﺗﻤﺜ ﻞ ﺗﻘﻠﻴ ﺪًا ﻟﻬ ﺎ أو‬
‫ﺗﺜﻴﺮ اﻻﻟﺘﺒﺎس ﻣﻬﻤﺎ آﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ هﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‪.‬‬
‫ب‪ -‬آﻞ ﻣﻦ ﻳﻀﻊ أﺣﺪى اﻟﺸﺎرﺗﻴﻦ أو اﻟﺘﺴ ﻤﻴﺘﻴﻦ اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة )أ( ﻣ ﻦ‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة أو آﻠﻴﺘﻬﻤ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻨ ﺎوﻳﻦ اﻟﻤﺤ ﻼت أو اﻟﻤﻠﺼ ﻘﺎت أو اﻹﻋﻼﻧ ﺎت أو‬
‫ﻧﺸﺮات اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ أو أوراق اﻟﺘﺠﺎرة أو اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﻤﻐﻠﻔﺎت أو ﺑﻴﻊ أو ﻳﺮوج ﺳﻠﻌ ًﺎ‬
‫ﻣﻤﻴﺰة ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ(‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ أﺻ ﺪرت اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻷردﻧﻴ ﺔ اﻟﻬﺎﺷ ﻤﻴﺔ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣﻌ ﺪل ﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻷردﻧﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2004‬وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ)‪:(385‬‬
‫ب‪ -1 /‬ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺸﺎرة وﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﺗﺴ ﺮي ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺤﺮب‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻮء اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺸ ﺎرة‪ ،‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ‪.‬‬
‫‪ .www.icrc.org‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ /15‬ﻧﻴﺴﺎن‪ /‬اﺑﺮﻳﻞ‪2008 /‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻠﻨﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻼد ﺳ ﺒﺄ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻋ ﺪد ﺧ ﺎص‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪) ،‬ب ت(‪ ،‬ص ‪.18‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻷردﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻌﺪد رﻗﻢ ‪ ،14539‬ﻓﻲ ‪ 9‬آ ﺎﻧﻮن اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪/‬‬
‫ﻳﻨﺎﻳﺮ‪ ،2008 ،‬ص‪.1‬‬
‫قققققق‬
‫‪ -2‬ﻳﻘﺼ ﺪ )ﺑﺎﻟﺸ ﺎرة( وﻓﻘ ًﺎ ﻹﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺷ ﺎرة اﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ أو اﻟﺼ ﻠﻴﺐ‬
‫اﻷﺣﻤ ﺮ وأي ﺷ ﺎرة أﺧ ﺮى ﻳ ﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎده ﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ أي اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﺗﻜ ﻮن‬
‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻃﺮﻓ ًﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺟ ـ‪ -‬ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة أي ﻋﻘﻮﺑ ﺔ أﺷ ﺪ ورد اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ أي ﻗ ﺎﻧﻮن ﺁﺧ ﺮ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗ ﺐ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ‬
‫ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﻣﺎﺋ ﺔ دﻳﻨ ﺎر وﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ أﻟ ﻒ دﻳﻨ ﺎر أو ﺑﻜﻠﺘ ﻲ اﻟﻌﻘ ﻮﺑﺘﻴﻦ آ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫ﻳﺮﺗﻜﺐ أﻳ ًﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﺳﺘﺨﺪم ﻋﻤﺪًا أو ﺑﺪون ﺣﻖ اﻟﺸﺎرة أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ أو أي ﻋﻼﻣ ﺔ أو ﺗﺴ ﻤﻴﺔ ﺗﻤﺜ ﻞ‬
‫ﺗﻘﻠﻴﺪًا أو ﺗﺜﻴﺮ اﻟﻠﺒﺲ ﻣﻬﻤﺎ آﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺨﺪام‪.‬‬
‫‪ -2‬وﺿ ﻊ ﻋﻤ ﺪًا اﻟﺸ ﺎرة ﻋﻠ ﻰ ﻋﻨ ﺎوﻳﻦ اﻟﻤﺤ ﻼت أو اﻟﻤﻠﺼ ﻘﺎت أو اﻹﻋﻼﻧ ﺎت أو‬
‫ﻧﺸ ﺮات اﻟﺪﻋﺎﻳ ﺔ أو اﻷوراق اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻼﺗ ﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ أو اﻟﺴ ﻠﻊ أو‬
‫اﻟﻤﻐﻠﻔﺎت أو ﺑﺎع أو روج ﺳﻠﻌ ًﺎ ﺛﻢ ﺗﻤﻴﻴﺰهﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺸﺎرة‪.‬‬
‫كككككك‬
‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪(1‬‬
‫لللللل‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺷ ﺮﻳﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﺗﺨﺎﻃ ﺐ اﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﺟﻤﻌ ﺎء‪ ،‬وه ﻲ ﻋﻘﻴ ﺪة‬
‫وﺷﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬وه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ آﺎﻣﻠ ﺔ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻧﺸ ﺎﻃﺎت اﻟﺤﻴ ﺎة ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﺑﻨ ﺎء‬
‫اﻟﺸ ﻌﻮب اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻠﻢ واﻟﺤ ﺮب‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠ ﻮم أن هﻨ ﺎك ﺛﻼﺛ ﺔ ﻣﺼ ﺎدر أﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ وه ﻲ‪ :‬اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ واﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳ ﺔ واﻻﺟﺘﻬ ﺎد‪ ،‬وه ﺬﻩ اﻟﻤﺼ ﺎدر‬
‫اﻟﺜﻼﺛﺔ ه ﻲ ﻣﺼ ﺎدر )ﺷ ﺮﻳﻌﺔ اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم( اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺎهﻤﺖ ﻓ ﻲ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ ﻣ ﺎ ﻳﺴ ﻤﻰ‬
‫اﻟﻴﻮم )ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ(‪.‬‬
‫وﺗﺘﻤﻴ ﺰ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺸ ﺄن‪ ،‬أن اﻹﺧ ﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ ﻳﺮﺗ ﺐ ﺟ ﺰاء‬
‫ﻼ ﻋﻦ اﻟﺠ ﺰاء اﻟ ﺪﻧﻴﻮي‪ ،‬وه ﺬا أدﻋ ﻰ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن أﺛﻨ ﺎء اﻟﺤ ﺮب‬
‫أﺧﺮوﻳ ًﺎ ﻓﻀ ً‬
‫ﺳ ﻮاء أآ ﺎﻧﻮا ﻣﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻤ ًﺎ أن ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﺘﻀ ﻤﻨﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤ ﺮوب ﺗﺮﺗﻜ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺧ ﻼق واﻟﻘ ﻴﻢ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬واﻷﺧ ﻼق ﺳ ﻴﺎج ﻟﻠﺴ ﻠﻮك‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮوب‪ .‬ﻓﻴﻠ ﺰم اﻹﺳ ﻼم اﺗﺒﺎﻋ ﻪ ﻳﺘ ﻮﺧﻰ اﻟﺨﻠ ﻖ اﻟﻜ ﺮﻳﻢ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﻋﺪاﺋﻬﻢ إذا ﻣﺎ وﻗﻌﻮا ﻓﻲ اﻷﺳﺮ وأﺻ ﺒﺤﻮا ﻋ ﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋ ﻦ اﻟﻘﺘ ﺎل ﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﻤ ﺮض‬
‫أو اﻟﺠﺮح‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺮم اﻻﺟﻬﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﺢ أو ﺗﻌﺬﻳﺒﻪ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻨﻬﻲ اﻹﺳﻼم ﻋ ﻦ ﻗﺘ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫ﻻ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸ ﻴﻮخ وﻏﻴ ﺮهﻢ ﻣﻤ ﻦ ﻻ ﻳﺸ ﺘﺮك ﻓ ﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ‬
‫ﺿﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫هﺬا وﻟﻘﺪ ﻟﻘ ﻲ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ ﻣﻨ ﺬ ﻓﺠ ﺮ اﻹﺳ ﻼم‪،‬‬
‫ﻓﻘ ﺪ أوﻟ ﻰ اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬وﺧﻠﻔ ﺎؤﻩ اﻟﺮاﺷ ﺪﻳﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ ﻟﻀ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤ ﺮوب ﺑﻐ ﺾ‬
‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ دﻳﻨﻬﻢ أو ﺟﻨﺴﻬﻢ أو ﻋ ﺮﻗﻬﻢ‪ ..‬وإذا ﺣ ﺪث اﻧﺤ ﺮاف ﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟ ﻮاردة‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن‪ ،‬أو ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻮك اﻟ ﺬي ﺳ ﻠﻜﻪ ﺻ ﺤﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ρ‬‬
‫إزاء ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮوب‪ ،‬ﻓﺄن هﺬا اﻻﻧﺤﺮاف ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﻳﺆﺧ ﺬ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ‬
‫ﻳﻨﺘﻬﻜﻮن ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﺮره ﺎ اﻹﺳ ﻼم ﻟﻬ ﻢ ﺑﺸ ﻜﻞ‬
‫ﻳﻔ ﻮق ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﺮرﻩ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ اﻟﻮﺿ ﻌﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺸ ﺄن‪ ،‬وﻟﻐ ﺮض ﺗﺴ ﻠﻴﻂ‬
‫اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺳ ﻮف ﻳ ﺘﻢ‬
‫ﺑﺤﺜﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫مممممم‬
‫آﺎن اﻹﺳﻼم ﺳﺒﺎﻗ ًﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ واﺣﺘﺮام اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻮاء ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢ أو ﻓﻲ‬
‫وﻗ ﺖ اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬ﻣﻨ ﺬ ﻣ ﺎ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻋ ﻦ أﻟ ﻒ وأرﺑﻌﻤﺎﺋ ﺔ ﻋ ﺎم‪ ،‬إذ ﻣ ﻦ أه ﻢ أه ﺪاف اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ‬
‫اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳ ﺮ اﻹﻧﺴ ﺎن ورﻓ ﻊ ﺷ ﺄﻧﻪ وﺗ ﻮﻓﻴﺮ أﺳ ﺒﺎب اﻟﻌ ﺰة واﻟﻜﺮاﻣ ﺔ واﻟﺸ ﺮف ﻟ ﻪ‬
‫اﻣﺘ ﺪادًا ﻟﺘﻜ ﺮﻳﻢ اﷲ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻟ ﻪ اﻟ ﺬي أﻋﻠ ﻦ ﺗﻜﺮﻳﻤ ﻪ وﺗﻔﻀ ﻴﻠﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫ﺣ َﻤ ْﻠ َﻨ ﺎ ُه ْﻢ ِﻓ ﻲ ا ْﻟ َﺒ ﱢﺮ‬
‫اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﺟﻠﻴ ًﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ) :‬و َﻟ َﻘ ْﺪ َآ ﱠﺮ ْﻣ َﻨ ﺎ َﺑ ِﻨ ﻲ ﺁ َد َم َو َ‬
‫)‪(386‬‬
‫ﺧ َﻠ ْﻘﻨَﺎ َﺗ ْﻔﻀِﻴ ً‬
‫ﻦ َ‬
‫ﻋﻠَﻰ َآﺜِﻴ ٍﺮ ﱢﻣ ﱠﻤ ْ‬
‫ﻀ ْﻠﻨَﺎ ُه ْﻢ َ‬
‫ت َو َﻓ ﱠ‬
‫ﻄ ﱢﻴﺒَﺎ ِ‬
‫ﻦ اﻟ ﱠ‬
‫ﺤ ِﺮ َو َر َز ْﻗﻨَﺎهُﻢ ﱢﻣ َ‬
‫وَا ْﻟ َﺒ ْ‬
‫ﻼ( ‪.‬‬
‫ورد ﻣﺼﻄﻠﺢ )اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ( آﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻟﻔﺎظ ﻣﺘﺮادﻓﺔ هﻲ‪ :‬اﻟﻘﺘﺎل‪ ،‬واﻟﺤﺮب‪ ،‬واﻟﺠﻬﺎد‪.‬‬
‫ورد ﻟﻔﻆ )اﻟﻘﺘﺎل( ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ آﺜﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬
‫ﺴﻰ‬
‫ﻋ َ‬
‫ﺧ ْﻴ ٌﺮ ﱠﻟ ُﻜ ْﻢ َو َ‬
‫ﺷ ْﻴﺌًﺎ َو ُه َﻮ َ‬
‫ﻋﺴَﻰ أَن َﺗ ْﻜ َﺮ ُه ﻮ ْا َ‬
‫ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ُﻢ ا ْﻟ ِﻘﺘَﺎ ُل َو ُه َﻮ ُآ ْﺮ ٌﻩ ﱠﻟ ُﻜ ْﻢ َو َ‬
‫ﺐ َ‬
‫) ُآ ِﺘ َ‬
‫)‪(387‬‬
‫ﺷ ﱞﺮ ﱠﻟ ُﻜ ْﻢ وَاﻟﻠّ ُﻪ َﻳ ْﻌ َﻠ ُﻢ َوأَﻧ ُﺘ ْﻢ َﻻ َﺗ ْﻌ َﻠ ُﻤ ﻮ َ‬
‫ﺷ ْﻴﺌًﺎ َو ُه َﻮ َ‬
‫ﺤ ﱡﺒ ﻮ ْا َ‬
‫أَن ُﺗ ِ‬
‫ن( ‪ .‬وآ ﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪:‬‬
‫)‪(388‬‬
‫ﺳﻤِﻴ ٌﻊ َ‬
‫ن اﻟّﻠ َﻪ َ‬
‫ﻋ َﻠﻤُﻮ ْا َأ ﱠ‬
‫ﺳﺒِﻴ ِﻞ اﻟّﻠ ِﻪ وَا ْ‬
‫) َوﻗَﺎ ِﺗﻠُﻮ ْا ﻓِﻲ َ‬
‫ﻋﻠِﻴ ٌﻢ( ‪.‬‬
‫ووردت آﻤﻠﺔ )اﻟﺤﺮب( ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻋﺪة أﻳﻀ ًﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬
‫س َأ ْﻣ ﻮَا ِﻟ ُﻜ ْﻢ َﻻ‬
‫ﺳ ﻮ ِﻟ ِﻪ َوإِن ُﺗ ْﺒ ُﺘ ْﻢ َﻓ َﻠ ُﻜ ْﻢ ُرؤُو ُ‬
‫ﻦ اﻟّﻠ ِﻪ َو َر ُ‬
‫ب ﱢﻣ َ‬
‫ﺤ ْﺮ ٍ‬
‫) َﻓﺈِن ﱠﻟ ْﻢ َﺗ ْﻔ َﻌﻠُﻮ ْا َﻓ ْﺄ َذﻧُﻮ ْا ِﺑ َ‬
‫ﻈ َﻠﻤُﻮ َ‬
‫ن َو َﻻ ُﺗ ْ‬
‫ﻈ ِﻠﻤُﻮ َ‬
‫َﺗ ْ‬
‫ن()‪.(389‬‬
‫ﺧ ْﻠ َﻔ ُﻬ ْﻢ َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻬ ْﻢ‬
‫ﻦ َ‬
‫ﺸ ﱢﺮ ْد ِﺑ ِﻬ ﻢ ﱠﻣ ْ‬
‫ب َﻓ َ‬
‫ﺤ ْﺮ ِ‬
‫وآ ﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪َ ) :‬ﻓ ِﺈ ﱠﻣ ﺎ َﺗ ْﺜ َﻘ َﻔ ﱠﻨ ُﻬ ْﻢ ِﻓ ﻲ ا ْﻟ َ‬
‫َﻳ ﱠﺬ ﱠآﺮُو َ‬
‫ن()‪.(390‬‬
‫وﻗﺪ وردت آﻠﻤﺔ )اﻟﺠﻬﺎد( آﺬﻟﻚ ﻓﻲ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺁﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬
‫ﻦ َوﺟَﺎ ِه ْﺪهُﻢ ِﺑ ِﻪ ِ‬
‫ﻄ ِﻊ ا ْﻟﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ َ‬
‫) َﻓﻠَﺎ ُﺗ ِ‬
‫ﺟﻬَﺎدًا َآﺒِﻴﺮًا()‪.(391‬‬
‫وآﻤﺎ هﻮ واﺿﺢ ﻧﺠﺪ أن هﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻣﻌﻨ ﻰ اﻟﻨ ﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ ﺣﻴ ﺚ أﻧﻬ ﺎ‬
‫ﺗﺸﺘﺮك ﻟﻐﻮﻳ ًﺎ ﻓﻲ ذات اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻜﻠﻤﺔ ﺣ ﺮب ﻣﻔ ﺮد ﺣ ﺮوب‪ ،‬ودار اﻟﺤ ﺮب ﺑ ﻼد اﻟﻤﺸ ﺮآﻴﻦ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺻﻠﺢ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻨﻬﻢ‪.‬‬
‫وآﻠﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ ورد ﻓﻴﻬﺎ ‪ :‬اﻟﻘﺘﻞ ﻣﻌﺮوف وﺑﺎﺑﻪ ﻧﺼﺮ‪ ،‬و)اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ( اﻟﻘﺘﺎل‪ ،‬واﻟﻤﻘﺎﺗﻠ ﺔ‬
‫ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺘﺎء اﻟﻘﻮم اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻠﺤﻮن ﻟﻠﻘﺘﺎل‪.‬‬
‫ورد ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎد‪ ،‬ﻳﻘﺎل ﺟﻬﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ آﺬا أي ﺟﺪ ﻓﻴ ﻪ وﺑ ﺎﻟﻎ‪ ،‬ﺟﺎه ﺪ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ اﷲ‬
‫ﻣﺠﺎهﺪة‪ .‬واﻟﺠﻬﺎد آﻠﻤﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﺤ ﺮب ﻋ ﻦ ﺑﻘﻴ ﺔ اﻷﻣ ﻢ‪ ،‬وﻟﻔ ﻆ اﻟﺠﻬ ﺎد‬
‫ﻗﺪ ﻳﺮاد ﻣﻨﻪ ﺟﻬﺎد اﻟﻨﻔﺲ وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء هﻮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﺮب‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(70‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(216‬‬
‫)‪ (3‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(244‬‬
‫)‪ (4‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(279‬‬
‫)‪ (5‬ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(57‬‬
‫)‪ (6‬ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(52‬‬
‫نننننن‬
‫إن اﻹﺳ ﻼم ﺑﻌ ﺪ أن ﻇﻬ ﺮ وأﻧﺘﺸ ﺮ وﻗﺎﺗ ﻞ اﻟﻤﺆﻣﻨ ﻮن اﻷوﻟ ﻮن ﻣ ﻦ اﻋﺘ ﺪى ﻋﻠ ﻴﻬﻢ‬
‫واﺳﺘﺨﻠﺼﻮا اﻟﺸﻌﻮب ﻣ ﻦ اﻟﻤﻠ ﻮك واﻷﻣ ﺮاء اﻟﻤﺴ ﺘﺒﺪﻳﻦ ﺑﻤ ﺎ ﻧ ﺎدى ﻣ ﻦ ﺣﺮﻳ ﺔ وﻣﺴ ﺎواة‬
‫وآﻔﺎﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬أﺧﺬ هﺆﻻء ﻳﻨﻈ ﺮون إﻟ ﻰ ه ﺬا اﻟ ﺪﻳﻦ ﻧﻈ ﺮة ﻋ ﺪاوة ﻷﻧ ﻪ ﻳﺤﺘ ﺮم اﻟﻔ ﺮد‬
‫وﻳﻤﺮر اﻟﺸﻌﻮب وﻳﺤﻤ ﻲ اﻟﺤﺮﻳ ﺎت وﻳﻘ ﺮر اﻟﻤﺴ ﺎواة‪ ،‬وﺗﻠ ﻚ ﻣﺒ ﺎدئ ﻻ ﺗﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺳ ﺎﺋﺪة ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻷزﻣ ﺎن ﻓﻨ ﺰع اﻟﻤﻠ ﻮك ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ ﻋ ﻦ ﻗ ﻮس واﺣ ﺪ‪،‬‬
‫وأﺧﺬوا ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻳﻨﻤﺎ آﺎﻧﻮا وﺣﻴﺜﻤﺎ وﺟﺪوا)‪ .(392‬وﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻜ ﺎن ﻻﺑ ﺪ أن‬
‫ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ ِﺑ ِﻤ ْﺜ ِﻞ َﻣ ﺎ‬
‫ﻋ َﺘ ﺪُو ْا َ‬
‫ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺎ ْ‬
‫ﻋ َﺘ ﺪَى َ‬
‫ﻦا ْ‬
‫ﻳﻘﺎﺗﻠﻬﻢ اﻟﻤﺴﻠﻮن ﺑﻤﺎ ﻗﺮرﻩ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ‪َ ) :‬ﻓ َﻤ ِ‬
‫ﻋ َﺘﺪَى َ‬
‫اْ‬
‫ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ()‪ (393‬وأن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺜﺎﺑﺖ وهﻮ أن اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‬
‫ﻣﺤﺮم ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮم ﺳﺒﺒﻪ وهﻮ اﻻﻋﺘﺪاء‪.‬‬
‫اﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ وأﺣﻜﺎم اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﻳﺮى أن اﻟﺒﺎﻋﺚ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﺎل ﻟﻴﺲ هﻮ ﻓﺮض اﻹﺳﻼم دﻳﻨ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ‪ ،‬وﻻ ﻓﺮض ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺑ ﻞ‬
‫آﺎن اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ‪ ρ‬وﺣﺮوﺑﻪ هﻮ دﻓﻊ اﻻﻋﺘﺪاء وﻓﻲ ذﻟ ﻚ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪:‬‬
‫ﺤﺐﱢ ا ْﻟ ُﻤ ْﻌ َﺘﺪِﻳ َ‬
‫ن اﻟّﻠ َﻪ َﻻ ُﻳ ِ‬
‫ﻦ ُﻳﻘَﺎ ِﺗﻠُﻮ َﻧ ُﻜ ْﻢ َو َﻻ َﺗ ْﻌ َﺘﺪُو ْا ِإ ﱠ‬
‫ﺳﺒِﻴ ِﻞ اﻟّﻠ ِﻪ اﱠﻟﺬِﻳ َ‬
‫) َوﻗَﺎ ِﺗﻠُﻮ ْا ﻓِﻲ َ‬
‫ﻦ()‪.(394‬‬
‫وﻟﻮ أﺧﺬﻧﺎ ﻣﻌﺮآﺔ ﺑﺪر اﻟﻜﺒﺮى)‪ .(395‬أﻧﻤﻮذﺟ ًﺎ ﻟﺮد اﻻﻋﺘﺪاء وهﻲ أول ﻣﻌﺮآ ﺔ دارت‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻗﺮﻳﺶ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺠﺮة اﻟﺮﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪ ‪ ρ‬ﻣﻦ ﻣﻜ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻨ ﻮرة‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ه ﺎﺟﺮ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن إﻟ ﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ‪ ،‬وﺗﺮآ ﻮا ﻣﻜ ﺔ وه ﻲ أﺣ ﺐ ﺑ ﻼد اﻷرض‬
‫إﻟﻴﻬﻢ‪ ،‬وﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻣﺘﻌﺒﺪ اﻟﻌﺮب ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ إﺑﺮاهﻴﻢ ‪ υ‬وﻣﻬﻮى أﻓﺌﺪﺗﻬﻢ‪ .‬وﺧﻠﻔﻮا وراﺋﻬ ﻢ‬
‫آﻞ ﺷﻲء ﺑﻌﺪ أن اﻋﻠﻨﺖ ﻗﺮﻳﺶ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻃﻮال ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻟﻢ ﺗ ﺪع آﺮﻳﻬ ﺔ إﻻ‬
‫أﻧﺰﻟﺘﻬﺎ ﺑﻬﻢ وﻻ ﺧﺴﻴﺴﺔ إﻻ اﻟﺼﻘﺘﻬﺎ ﺑﻬﻢ‪ .‬وآﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴ ًﺎ أن ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن أن ﺟﻴ ﻮش‬
‫اﻟﺸﺮك ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﻻﺑﺪ ﻻﺣﻘﺔ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮهﻢ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن اﻋﻠﻨ ﺖ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﻟﺤ ﺮب‬
‫وأﺧ ﺮﺟﺘﻬﻢ ﻣ ﻦ دﻳ ﺎرهﻢ‪ ،‬وآ ﺎن ﻣﻘﺘﻀ ﻰ ذﻟ ﻚ أن ﻳﺤﺘ ﺎط اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن ﻟﻸﻣ ﺮ وﻳﺘﺨ ﺬوا ﻟ ﻪ‬
‫أهﺒﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻔﺎﺟﺌﻬﻢ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺤﺮب‪ .‬ﻓﺒﻌﺪ أن اﺳﺘﺘﺐ ﻟﻬﻢ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻋﺎهﺪوا اﻟﻴﻬ ﻮد‪،‬‬
‫أﺧﺬ اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬ﻳﺒﻌﺚ ﺑﺎﻟﺴﺮاﻳﺎ ﻓﻲ ﻇ ﺎهﺮ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺴ ﺘﻤﻌﻮا أﺧﺒ ﺎر ﻗ ﺮﻳﺶ ﻣ ﻦ ﻗﻮاﻓﻠﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻻزاﻟﺖ ﺗﻮﻟﻲ رﺣﻼت اﻟﺘﺠﺎرة ﺻﻴﻔ ًﺎ وﺷﺘﺎءًا ﻣﻦ ﻣﻜﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺎم ذهﺎﺑ ًﺎ واﻳﺎﺑ ﺎً‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ‬
‫إذا ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻮا ﺑﻤﻘﺪم ﻗﺮﻳﺶ ﻟﻠﺤﺮب اﺳﺘﻌﺪوا ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫وأﺳ ﺘﻤﺮ ﻋ ﺪاء ﻗ ﺮﻳﺶ ﻟﻠﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬وأﺻ ﺤﺎﺑﻪ‪ ،‬وﻟﻤ ﺎ ﻋﻠﻤ ﻮا ﺑﻮﺻ ﻮﻟﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ‬
‫ﺳ ﺎﻟﻤﺎً‪ ،‬أﻋﻠﻨ ﻮا اﻟﺠ ﻮاﺋﺰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ ﻟﻤ ﻦ ﻳ ﺘﻤﻜﻦ ﻣ ﻦ إﺣﻀ ﺎرﻩ ﺣﻴ ًﺎ أو ﻣﻴﺘ ﺎً‪ ،‬ﻟ ﻢ ﻳﺘﺮآ ﻮﻩ ﺑ ﻞ‬
‫ﺣﺎرﺑﻮﻩ وﺟﺮت ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎوﺷﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ إﻟ ﻰ أن وﻗﻌ ﺖ ﻏ ﺰة ﺑ ﺪر ﺑﻌ ﺪ ﻋ ﺎﻣﻴﻦ‬
‫ﻣﻦ هﺠﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺔ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬وآﺎن ﻋﺪد ﻗﺮﻳﺶ أﻟﻒ رﺟ ﻞ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬د‪ .‬ﻋﻠ ﻲ ﻋﻠ ﻲ ﻣﻨﺼ ﻮر‪ ،‬اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﺸ ﺆون‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1971 ،‬ص ‪.285‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(194‬‬
‫)‪ (3‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(190‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬اﻟﻠﻮاء اﻟﺮآﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻴﺖ ﺧﻄﺎب‪ ،‬اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻘﺎﺋﺪ‪ ،‬ط‪ ،4‬دار اﻟﻔﻜﺮ‪ ،1971 ،‬ص ‪.99‬‬
‫ﻩﻩﻩﻩﻩﻩ‬
‫ﻼ‬
‫ﻼ ﻓﻘﻂ‪ ،‬واﻧﺘﻬﺖ ﺑﻬﺰﻳﻤﺔ ﻗﺮﻳﺶ‪ ،‬وﻣﻘﺘﻞ ﺳﺒﻌﻴﻦ رﺟ ً‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ وﻋﺪد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ )‪ (314‬رﺟ ً‬
‫)‪(396‬‬
‫ﻣﻨﻬﻢ وأﺳﺮ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ‪ .‬واﺳﺘﺸﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺴﻠﻤ ًﺎ ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻤ ًﺎ أن اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﺖ ﻟﻢ ﺗﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎﻓﻠﺔ‪ ،‬وآﺎن ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻨﺘﻬ ﻲ اﻷﻣ ﺮ ﻋﻨ ﺪ‬
‫ذﻟ ﻚ وﻟﻜ ﻦ ﻗﺮﻳﺸ ًﺎ ﻧ ﺎدت ﺑ ﺎﻟﻨﻔﻴﺮ وﺧﺮﺟ ﺖ ﻣ ﻦ ﻣﻜ ﺔ ﺑﻘﻀ ﻬﺎ وﻗﻀﻴﻀ ﻬﺎ ﺗﺒﻐ ﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ‬
‫ﻟﻤﺤﺎرﺑ ﺔ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ واﻟﻘﻀ ﺎء ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺮ داره ﻢ اﻟﺘ ﻲ ه ﺎﺟﺮوا إﻟﻴﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓﻬ ﻞ ﺧ ﺮج‬
‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن إﻟﻰ ﻣﻜﺔ ﻟﻴﻬﺎﺟﻤﻮا ﻗﺮﻳﺸﺎً؟ آﻼ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إذن ﻓﻲ ﻏ ﺰوة ﺑ ﺪر‬
‫إﻻ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وآﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮب ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ﺣﺮﺑ ًﺎ دﻓﺎﻋﻴ ًﺔ ﻻ هﺠﻮﻣﻴ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﻊ‬
‫ذﻟ ﻚ ﻓﻠ ﻢ ﻳﺨ ﺮج اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن ﻟﻠﻘﺘ ﺎل إﻻ ﺑﻌ ﺪ أن أذن اﷲ ﻟﻬ ﻢ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ أول أﻳ ﺔ ﻧﺰﻟ ﺖ ﻣ ﻦ‬
‫ﺼ ِﺮ ِه ْﻢ َﻟ َﻘﺪِﻳ ٌﺮ()‪.(397‬‬
‫ﻋﻠَﻰ َﻧ ْ‬
‫ن اﻟﱠﻠ َﻪ َ‬
‫ﻇ ِﻠﻤُﻮا َوِإ ﱠ‬
‫ن ِﺑ َﺄ ﱠﻧ ُﻬ ْﻢ ُ‬
‫ﻦ ُﻳﻘَﺎ َﺗﻠُﻮ َ‬
‫ن ِﻟﱠﻠﺬِﻳ َ‬
‫ﺁﻳﺎت اﻟﻘﺘﺎل‪ُ) :‬أ ِذ َ‬
‫وهﻨﺎك أﻳﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﺳ ﻮرة اﻟﻨﺴ ﺎء ﺳ ﺠﻠﺖ اﺳ ﺘﻐﺎﺛﺔ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻟ ﻢ ﻳﻘ ﺪروا‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺑﻬﻢ اﻷذى واﻟﻌﺪوان أن آﺎﻧﻮا ﻳﺴﺄﻟﻮن اﷲ إﺧﺮاﺟﻬﻢ ﻣ ﻦ‬
‫ﻼ ﻻﻋﺘﺪاء ﻗﺮﻳﺶ‬
‫هﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﻈﺎﻟﻢ أهﻠﻬﺎ‪ .‬وﺟﺎءت هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴ ً‬
‫وﺗﺄﻳﻴﺪًا ﻟﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻪ ﺁﻳﺔ اﻷذن ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل ﻣ ﻦ أﺑﺎﺣ ﺔ رد اﻻﻋﺘ ﺪاء ﺑﻤﺜﻠ ﻪ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪َ ) :‬و َﻣ ﺎ‬
‫ﻦ‬
‫ن اﱠﻟ ﺬِﻳ َ‬
‫ﺴ ﺎء وَا ْﻟ ِﻮ ْﻟ ﺪَا ِ‬
‫ﺟ ﺎ ِل وَاﻟ ﱢﻨ َ‬
‫ﻦ اﻟ ﱢﺮ َ‬
‫ﻦ ِﻣ َ‬
‫ﻀ َﻌﻔِﻴ َ‬
‫ﺴ َﺘ ْ‬
‫ﺳ ﺒِﻴ ِﻞ اﻟّﻠ ِﻪ وَا ْﻟ ُﻤ ْ‬
‫ن ِﻓ ﻲ َ‬
‫َﻟ ُﻜ ْﻢ َﻻ ُﺗ َﻘ ﺎ ِﺗﻠُﻮ َ‬
‫ﺟ َﻌ ﻞ ﱠﻟ َﻨ ﺎ‬
‫ﻚ َو ِﻟ ‪‬ﻴ ﺎ وَا ْ‬
‫ﺟ َﻌ ﻞ ﱠﻟ َﻨ ﺎ ِﻣ ﻦ ﱠﻟ ﺪُﻧ َ‬
‫ﻦ َه ِﺬ ِﻩ ا ْﻟ َﻘ ْﺮ َﻳ ِﺔ اﻟﻈﱠﺎ ِﻟ ِﻢ َأ ْهُﻠﻬَﺎ وَا ْ‬
‫ﺟﻨَﺎ ِﻣ ْ‬
‫ﺧ ِﺮ ْ‬
‫ن َر ﱠﺑﻨَﺎ َأ ْ‬
‫َﻳﻘُﻮﻟُﻮ َ‬
‫)‪(398‬‬
‫ﻣِﻦ ﻟﱠ ُﺪﻧ َ‬
‫ﻚ َﻧﺼِﻴﺮًا( ‪.‬‬
‫وﻣﺴﺄﻟﺔ أﺧﺮى آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮوب اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻘﺎﺗﻞ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ أﻻ وه ﻲ )إﺧﻤ ﺎد اﻟﻔﺘﻨ ﺔ(‬
‫ن‬
‫ﺣ ﱠﺘ ﻰ َﻻ َﺗ ُﻜ ﻮ َ‬
‫وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ) :‬وﻗَﺎ ِﺗﻠُﻮ ُه ْﻢ َ‬
‫ﻦ()‪.(399‬‬
‫ﻋﻠَﻰ اﻟﻈﱠﺎ ِﻟﻤِﻴ َ‬
‫ن ِإ ﱠﻻ َ‬
‫ﻋ ْﺪوَا َ‬
‫ﻼ ُ‬
‫ن اﻧ َﺘﻬَﻮ ْا َﻓ َ‬
‫ﻦ ِﻟّﻠ ِﻪ َﻓ ِﺈ ِ‬
‫ن اﻟﺪﱢﻳ ُ‬
‫ِﻓ ْﺘ َﻨ ٌﺔ َو َﻳﻜُﻮ َ‬
‫وإﻟ ﻰ هﻨ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳ ﺄذن اﷲ ﻟﻠﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ﺑﻤﺤﺎرﺑ ﺔ أﺣ ﺪ ﻹﺟﺒ ﺎرﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻳﻤ ﺎن وﻟ ﻢ ﻳ ﺄذن‬
‫ﺑﺤﺮب أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮى ﻗﺮﻳﺶ ﻟﺒﺪﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌ ﺪاء واﻷذى وﻣﺤﺎرﺑ ﺔ اﻟ ﺪﻋﻮى‬
‫ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﺼﺎر ﻓﺎﻟﺤﺮب)‪.(400‬‬
‫وإن اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻠﻜﺖ ﻃﺮﻳﻘﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤ ﺔ وﻗ ﻮة اﻟﺤﺠ ﺔ وﺑﺎﻷﺳ ﻮة اﻟﺤﺴ ﻨﺔ‪،‬‬
‫وﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻨﺎر‪ ،‬ﻓﺎﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﻗﺪ ﻣﺮ ذآﺮهﺎ‪ ،‬وأﺣﺎدﻳﺚ‬
‫اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬وأﻋﻤﺎﻟﻪ ﺗﻘﻄﻊ آﻠﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ وآﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻠﻒ اﻟﻐﻨﺎء وﻟﻜ ﻦ اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ وه ﻮ‬
‫آﺘﺎب اﷲ ودﺳﺘﻮر هﺬا اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻰ إﻻ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ وهﻮ أﺻﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤ ﺆﻣﻨﻴﻦ‬
‫ت‬
‫ﻄ ﻮَا ِ‬
‫ﺧُ‬
‫ﺴ ْﻠ ِﻢ آَﺂ ﱠﻓ ًﺔ َو َﻻ َﺗ ﱠﺘ ِﺒ ُﻌ ﻮ ْا ُ‬
‫ﺧُﻠ ﻮ ْا ِﻓ ﻲ اﻟ ﱢ‬
‫ﻦ ﺁ َﻣ ُﻨ ﻮ ْا ا ْد ُ‬
‫وﻏﻴﺮهﻢ‪ ،‬ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ‪) :‬ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ َ‬
‫ﻦ()‪ .(401‬ﻓ ﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻠﻢ واﺟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ‬
‫ﻋ ُﺪ ﱞو ﱡﻣ ِﺒ ﻴ ٌ‬
‫ن ِإ ﱠﻧ ُﻪ َﻟ ُﻜ ْﻢ َ‬
‫ﺸ ْﻴﻄَﺎ ِ‬
‫اﻟ ﱠ‬
‫ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ وﺑﻐﻴﺮﻩ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺑﺎﷲ وﻣﻦ أﺧﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻋﺼﻰ‬
‫اﷲ وأﺗﺒﻊ ﺧﻄﻮات اﻟﺸﻴﻄﺎن‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ أ‪ .‬د‪ .‬زﻳ ﺪ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻜ ﺮﻳﻢ اﻟﺰﻳ ﺪ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻻﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪)،‬ب د(‬
‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،2004‬ص ‪.60‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(39‬‬
‫)‪ (1‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(75‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(193‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮر‪ ،‬اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.260‬‬
‫)‪ (4‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(208‬‬
‫وووووو‬
‫ﻋ َﻠ ﻰ‬
‫ﺢ َﻟ َﻬ ﺎ َو َﺗ َﻮ ﱠآ ْﻞ َ‬
‫ﺟ َﻨ ْ‬
‫ﺴ ْﻠ ِﻢ َﻓ ﺎ ْ‬
‫ﺤ ﻮ ْا ﻟِﻠ ﱠ‬
‫ﺟ َﻨ ُ‬
‫وﻳﻘ ﻮل اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ أﻳﻀ ًﺎ‪َ ) :‬وإِن َ‬
‫اﻟّﻠ ِﻪ()‪ .(402‬واﻟﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻟﻮ ﺑﺪأﻧﺎ ﻏﻴﺮﻧﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻓﺮددﻧ ﺎ اﻻﻋﺘ ﺪاء ﺑﻤﺜﻠ ﻪ وﺣﺎرﺑﻨ ﺎﻩ ﻓﻔ ﻲ‬
‫أي وﻗﺖ ﻳﺠﻨﺢ اﻟﻌﺪو إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻢ ﻧﺠﻨﺢ ﻣﻌﻪ‪.‬‬
‫ن‬
‫ﺖ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨًﺎ َﺗ ْﺒ َﺘ ُﻐ ﻮ َ‬
‫ﺴ َ‬
‫ﻼ َم َﻟ ْ‬
‫ﺴَ‬
‫ﻦ َأ ْﻟﻘَﻰ ِإ َﻟ ْﻴ ُﻜ ُﻢ اﻟ ﱠ‬
‫وﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ أﻳﻀ ًﺎ‪َ ) :‬و َﻻ َﺗﻘُﻮﻟُﻮ ْا ِﻟ َﻤ ْ‬
‫ﺳ ﺒِﻴ ِﻞ اﻟّﻠ ِﻪ َﻓ َﺘ َﺒ ﱠﻴ ُﻨ ﻮ ْا َو َﻻ َﺗﻘُﻮُﻟ ﻮ ْا‬
‫ﺿ َﺮ ْﺑ ُﺘ ْﻢ ِﻓ ﻲ َ‬
‫ﻦ ﺁ َﻣ ُﻨ ﻮ ْا ِإذَا َ‬
‫ﺤﻴَﺎ ِة اﻟ ﱡﺪ ْﻧﻴَﺎ }ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ َ‬
‫ض ا ْﻟ َ‬
‫ﻋ َﺮ َ‬
‫َ‬
‫ﺤ َﻴ ﺎ ِة اﻟ ﱡﺪ ْﻧﻴَﺎ َﻓﻌِﻨ َﺪ اﻟّﻠ ِﻪ َﻣ َﻐ ﺎ ِﻧ ُﻢ‬
‫ض ا ْﻟ َ‬
‫ﻋ َﺮ َ‬
‫ن َ‬
‫ﺖ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ًﻨ ﺎ َﺗ ْﺒ َﺘ ُﻐ ﻮ َ‬
‫ﺴ َ‬
‫ﻼ َم َﻟ ْ‬
‫ﺴ َ‬
‫ﻦ َأ ْﻟ َﻘ ﻰ ِإ َﻟ ْﻴ ُﻜ ُﻢ اﻟ ﱠ‬
‫ِﻟ َﻤ ْ‬
‫)‪(403‬‬
‫َآﺜِﻴ َﺮ ٌة( ‪ .‬ﻓﻤﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺎ وﻟﻮ آﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺪﻳﻨﻨﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺎﻩ‪ ،‬ﻓﻼ ﻧﺤﺎرﺑﻪ اﺑﺘﻐﺎء اﻟﻤﻐﺎﻧﻢ‬
‫وﻋﺮض اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ‪.‬‬
‫وﺣ ﺮم اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ ﺣ ﺮوب اﻟﺘﺸ ﻔﻲ واﻻﻧﺘﻘ ﺎم ﻟﻺﺳ ﺎءات اﻷدﺑﻴ ﺔ ﻓﻘ ﺎل‪َ ) :‬و َﻻ‬
‫ﻋ َﻠ ﻰ اﻟْﺒ ﱢﺮ‬
‫ﺤ ﺮَا ِم أَن َﺗ ْﻌ َﺘ ﺪُو ْا َو َﺗ َﻌ ﺎ َوﻧُﻮ ْا َ‬
‫ﺠ ِﺪ ا ْﻟ َ‬
‫ﺴ ِ‬
‫ﻦ ا ْﻟ َﻤ ْ‬
‫ﻋ ِ‬
‫ﺻ ﺪﱡو ُآ ْﻢ َ‬
‫ن َﻗ ْﻮ ٍم أَن َ‬
‫ﺷ ﻨَﺂ ُ‬
‫ﺠ ِﺮ َﻣ ﱠﻨ ُﻜ ْﻢ َ‬
‫َﻳ ْ‬
‫)‪(404‬‬
‫ﻋﻠَﻰ ا ِﻹ ْﺛ ِﻢ وَا ْﻟ ُﻌ ْﺪوَا ِ‬
‫وَاﻟ ﱠﺘ ْﻘﻮَى َو َﻻ َﺗﻌَﺎ َوﻧُﻮ ْا َ‬
‫ن وَا ﱠﺗ ُﻘ ﻮ ْا اﻟّﻠ َﻪ( ‪ .‬آﻤ ﺎ أﻧﻜ ﺮ اﻹﺳ ﻼم ﺣ ﺮوب‬
‫ﺧ َﺮ ُة‬
‫ﻚ اﻟ ﺪﱠا ُر ا ْﻟ ﺂ ِ‬
‫اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ واﻟﺘﺪﻣﻴﺮ وﺣﺮوب اﻟﻔﺘﺢ واﻟﺘﻮﺳﻊ واﻻﺳﺘﻌﻼء ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ِ ) :‬ﺗ ْﻠ َ‬
‫)‪(405‬‬
‫ض َوﻟَﺎ َﻓﺴَﺎدًا وَا ْﻟﻌَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ ِﻟ ْﻠ ُﻤ ﱠﺘﻘِﻴ َ‬
‫ﻋُﻠﻮ‪‬ا ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺄ ْر ِ‬
‫ن ُ‬
‫ﻦ ﻟَﺎ ُﻳﺮِﻳﺪُو َ‬
‫ﺠ َﻌُﻠﻬَﺎ ِﻟﱠﻠﺬِﻳ َ‬
‫َﻧ ْ‬
‫ﻦ( ‪ .‬آﻤﺎ اﺳﺘﻨﻜﺮ‬
‫ﺣﺮوب اﻟﺘﻨ ﺎﻓﺲ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻣ ﻢ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻀ ﺨﺎﻣﺔ واﻟﻔﺨﺎﻣ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ورد ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن‪َ ) :‬و َﻻ‬
‫ن‬
‫ﻼ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻜ ْﻢ أَن َﺗ ُﻜ ﻮ َ‬
‫ﺧ ً‬
‫ن َأ ْﻳ َﻤ ﺎ َﻧ ُﻜ ْﻢ َد َ‬
‫ﺨ ﺬُو َ‬
‫ﻏ ْﺰ َﻟ َﻬ ﺎ ِﻣ ﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ ُﻗ ﱠﻮ ٍة أَﻧﻜَﺎ ًﺛ ﺎ َﺗ ﱠﺘ ِ‬
‫ﺖ َ‬
‫ﻀ ْ‬
‫َﺗﻜُﻮﻧُﻮ ْا آَﺎﱠﻟﺘِﻲ َﻧ َﻘ َ‬
‫)‪(406‬‬
‫ﻦ ُأ ﱠﻣ ٍﺔ( ‪ .‬أي أﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ وأآﺜﺮ ﺟﻤﻌُﺎ وأوﺳﻊ ﺟﺎه ًﺎ‪.‬‬
‫ﻲ َأ ْرﺑَﻰ ِﻣ ْ‬
‫ُأ ﱠﻣ ٌﺔ ِه َ‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ آﺜﻴﺮًا ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺑﺪأ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻷﺧﺬ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﺑﻌﺪ أن ذاﻗ ﺖ اﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ‬
‫ﻣﺮارة ﺣﺮوب ﻗﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس وﺗﻬﺪﻣﺖ ﺑﻴﻮت وﻣﺪن ﺑ ﻞ وﺑ ﻼد آﺜﻴ ﺮة ﻋﻠ ﻰ‬
‫رؤوس اﺻ ﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟﺤﻀ ﺎرة‪ ،‬وﻟ ﻢ ﻳﺘ ﺮك اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻐﺮﺑ ﻲ ﻧﻘﻴﺼ ﺔ إﻻ‬
‫وأرﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺪ إﻗ ﺮار ﺿ ﻮاﺑﻂ ﻟﻠﺤ ﺮب ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎه ﺪات ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷرﺑﻌ ﺔ ﻋ ﺎم ‪1949‬‬
‫واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻟﻴﻦ اﻹﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﻟﻬﻤﺎ ﻋﺎم ‪ 1977‬ﻇﻠﺖ ﺣﺒ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ ورق‪ ،‬أﻣ ﺎم ﺿ ﻌﻒ وﻓﺸ ﻞ‬
‫ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﺗﻄﺒﻘﻬ ﺎ اﻟ ﺪول وﻟ ﻢ ﺗﻠﺘ ﺰم ﺑﻬ ﺎ ﺧﺎﺻ ﺔ وأن ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫رﺿ ﺎﺋﻴﺔ أي ﺗﺨﻀ ﻊ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻬ ﺎ إﻟ ﻰ إرادة اﻷﻃ ﺮاف ﻓﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻼ ﻳﻠﺘ ﺰم ﺑﻬ ﺎ إﻻ‬
‫اﻟﻤﻮﻗﻌﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺣﺘﻰ هﺆﻻء ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺠﺒﺮهﻢ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻬ ﺎ‪ ،‬ﻟﻐﻴ ﺎب اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ وأﺣﻜﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬آﻤ ﺎ أن اﻟﻀ ﻮاﺑﻂ اﻟ ﻮاردة‬
‫ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟ ﻢ ﺗﺼ ﻞ ﻻ ﻓ ﻲ‬
‫درﺟﺘﻬﺎ وﻻ رﻗﻴﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟ ﺬي وﺻ ﻠﺖ إﻟﻴ ﻪ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨ ﺬ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ أن ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻹﺳ ﻼم ﻳﻠﺘ ﺰم ﺑﻬ ﺎ آ ﻞ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ‬
‫أرﺑﻌﺔ ﻋﺸ ﺮ ﻗﺮﻧ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺰﻣ ﺎن‪ ،‬ﻓﻀ ً‬
‫ﺧﻠﻔﺎء وﻗﺎدة وﺟﻨﻮد‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻋﺰل اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻗﺎﺋ ﺪ ﺟﻴﻮﺷ ﻪ ﺧﺎﻟ ﺪ ﺑ ﻦ اﻟﻮﻟﻴ ﺪ‬
‫)‪ (5‬ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(61‬‬
‫)‪ (6‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(94‬‬
‫)‪ (1‬ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(2‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(83‬‬
‫)‪ (3‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(92‬‬
‫يييييي‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﺜﺮة اﻻﻧﺘﺼﺎرات اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ وﻗﺎل )إن ﺳﻴﻒ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻴ ﻪ ره ﻖ(‬
‫أي أن ﺳﺒﺐ ﻋﺰﻟﻪ آﺜﺮة اﻟﻘﺘﻞ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﺜﺮة اﻻﻧﺘﺼﺎرات)‪.(407‬‬
‫آﻤﺎ أﺧﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻮﺿﻌﻲ ﺣﻘﺒ ﺔ ﻃﻮﻳﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺰﻣﻦ ﺣﺘ ﻰ ﻳﺼ ﻞ إﻟ ﻰ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﺬ ﻋﺪة ﻗ ﺮون‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ آ ﺎن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻻ‬
‫ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ وﺻ ﻞ إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌﺸ ﺮﻳﻦ ﻋﻠ ﻰ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪،‬‬
‫ﻓﻘﺪ أﻧﺘﻘﻞ ﻣ ﻦ ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺗﺸ ﺘﺮط ﺷ ﺮوﻃﻪ ﺣﺘ ﻰ ﻳﻄﺒ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺮوب‪ ،‬وﺗﺘﻤﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮوط ﻓ ﻲ وﺟ ﻮب إﻋ ﻼن اﻟﺤ ﺮب ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺪول‬
‫رﺳﻤﻴﺎً‪ ،‬ﺛ ﻢ أن ﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺮوب ﺑ ﻴﻦ دول ﻳﻌﺘ ﺮف ﺑﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬وأن ﻳﺸ ﻨﻬﺎ‬
‫أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد‪ ،‬واﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻘﺪ ﺷﺮط ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻹﺣﻜﺎﻣﻪ وﻗﻮاﻋﺪﻩ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ أآﺜﺮ ﺷﺮاﺳﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮه ﺎ‪ .‬إﻟ ﻰ ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﻨ ـﺰاع‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺢ واﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻗﻴﺎم ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺳ ﺒﻖ ﻣ ﻦ ﺷ ﺮوط‪،‬‬
‫ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﻗﻴﺎم هﺬا اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻴﻦ أو ﺣﺘﻰ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﺒ ﺮ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ اﻟ ﺪﻣﺎر واﻟﺨ ﺮاب‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﺮون اﻟﺘﻲ آﻠﻔ ﺖ اﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﻣﻼﻳ ﻴﻦ اﻟﻘﺘﻠ ﻰ واﻟﺠﺮﺣ ﻰ ﻓﻀ ً‬
‫اﻟﺬي أﺻﺎﺑﻬﺎ)‪ .(408‬ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮوب ﻻ ﺗﺤﺘﺮم ﻟﺬا أﻋﻄ ﻰ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠ ﺪول اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل آﺎﻓ ﺔ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﻬ ﻰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﺼ ﻢ وﻟ ﻢ‬
‫ﻳﻀﻊ إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟﻘﺎدر ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺘﺮم ﻣﻦ اﻟﺪول ﻓﻜﺎن آ ﻞ ﺷ ﻲء ﻣﺒﺎﺣ ًﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬وﻟ ﻢ ﻳﺤ ﺮم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ ﺻ ﺮاﺣﺔ اﻟﺤ ﺮب إﻻ ﻓ ﻲ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (4 /2‬اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أن )ﻳﻤﺘﻨﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺿﺪ ﺳ ﻼﻣﺔ اﻷراﺿ ﻲ أو اﻻﺳ ﺘﻘﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻲ ﻷﻳ ﺔ دوﻟ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ أي وﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة(‪.‬‬
‫واﻟﺤﺮب اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺮهﺎ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ إﻻ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (51‬واﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪:‬‬
‫)ﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﻣ ﺎ ﻳﻀ ﻌﻒ أو ﻳ ﻨﻘﺺ اﻟﺤ ﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ﻟﻠ ﺪول‪ ،‬ﻓ ﺮادي أو‬
‫ﺟﻤﺎﻋ ﺎت‪ ،‬ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ أﻧﻔﺴ ﻬﻢ إذا أﻋﺘ ﺪت ﻗ ﻮة ﻣﺴ ﻠﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﺪ أﻋﻀ ﺎء )اﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة( وذﻟﻚ إﻟﻰ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟ ﺪوﻟﻲ‪،‬‬
‫واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ اﺗﺨ ﺬهﺎ اﻷﻋﻀ ﺎء اﺳ ﺘﻌﻤﺎ ًﻻ ﻟﺤ ﻖ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ اﻟ ﻨﻔﺲ ﺗﺒﻠ ﻎ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬
‫ﻓ ﻮراً‪ ،‬وﻻ ﺗ ﺆﺛﺮ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ ﺑ ﺄي ﺣ ﺎل‪ ،‬ﻓﻴﻤ ﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ﺳ ﻠﻄﺘﻪ وﻣﺴ ﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ‬
‫اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺪة ﻣ ﻦ أﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﻖ أن ﻳﺘﺨ ﺬ ﻓ ﻲ أي وﻗ ﺖ ﻣ ﺎ ﻳ ﺮى ﺿ ﺮورة‬
‫ﻻﺗﺨﺎذﻩ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ أو إﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﻪ(‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ )اﻟ ﺪﻓﺎع اﻟﺸ ﺮﻋﻲ اﻟﺠﻤ ﺎﻋﻲ( ﺿ ﺪ اﻟﻤﻌﺘ ﺪي واﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﻳﻌﺮﻓﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ إﻻ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻴﺜ ﺎق اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة واﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺛﻨﺎﻳ ﺎ ﻣ ﻮادﻩ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺎدة )‪ (51‬واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺼ ﻄﻔﻰ أﺣﻤ ﺪ أﺑ ﻮ اﻟﺨﻴ ﺮ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬ﻣ ﻦ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴ ﺖ‬
‫‪ ،www.almostshar.com‬ﻓﻲ ‪ 4‬ﺁب‪ /‬أﻏﺴﻄﺲ ‪.2007‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬زآﺮﻳﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺰﻣﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.167‬‬
‫أأأأأأأ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺬ أآﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸ ﺮ ﻗﺮﻧ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺰﻣ ﺎن آﻠﻔ ﺖ اﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﻣﻠﻴ ﺎرات‬
‫ﻼ ﻋﻦ اﻟﺨﺮاب واﻟﺪﻣﺎر ﻓﻘﺪ أﺛﺎر اﻟﻘﺮان ﻓﻲ اﻵﻳﺔ‬
‫اﻟﻘﺘﻠﻰ واﻟﺠﺮﺣﻰ ﻓﻀ ً‬
‫ﻋ َﻠ ﻰ‬
‫ﺣ ﺪَا ُهﻤَﺎ َ‬
‫ﺖ ِإ ْ‬
‫ﺻ ِﻠﺤُﻮا َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬ َﻤ ﺎ َﻓ ﺈِن َﺑ َﻐ ْ‬
‫ﻦ ا ْﻗ َﺘ َﺘﻠُﻮا َﻓ َﺄ ْ‬
‫ﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ َ‬
‫ن ِﻣ َ‬
‫اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ‪َ ) :‬وإِن ﻃَﺎ ِﺋ َﻔﺘَﺎ ِ‬
‫)‪(409‬‬
‫ﺧﺮَى َﻓﻘَﺎ ِﺗﻠُﻮا اﱠﻟﺘِﻲ َﺗ ْﺒﻐِﻲ َ‬
‫ا ْﻟُﺄ ْ‬
‫ﺣﺘﱠﻰ َﺗﻔِﻲ َء ِإ َﻟ ﻰ َأ ْﻣ ِﺮ اﻟﱠﻠ ِﻪ( ‪ .‬ﻓ ﺄﻣﺮ اﻟﻘﺘ ﺎل ﺻ ﺎدر ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻵﻳﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻟﻔ ﻆ )ﻓﻘ ﺎﺗﻠﻮا( أي أن اﻟﻨ ﺪاء ﻣﻮﺟ ﻪ ﻟﻠﻤ ﺆﻣﻨﻴﻦ آﺎﻓ ﺔ وه ﻮ ﺷ ﺮط‬
‫آﻔﺎﻳﺔ إذا ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﺳﻘﻂ ﻋﻦ اﻟﻜﻞ وﻟﻴﺲ ﻓﺮض ﻋﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﺪى اﻻﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﺣﻴ ﺚ اﻟﺼ ﻴﺎﻏﺔ‪ ،‬وﺑﻠﻐ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻧﺴ ﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺄن اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴ ﺰ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻓﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﻜﻞ )اﻹﺟ ﺮاءات( واﻟﻤﻮﺿ ﻮع )اﻟﻤﻀ ﻤﻮن( ﻓﺎﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻗﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻀﻤﻮن واﻹﺟﺮاءات‪،‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ أو اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳ ﺔ أو ﺳ ﻨﺔ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء‬
‫اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ اﻟﻤﻬﺪﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ وآﺬﻟﻚ أﻗ ﻮل أوﻟ ﻰ اﻷﻣ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺮ اﻟ ﺪهﻮر‬
‫وآ ﺮ اﻟﻌﺼ ﻮر‪،‬ﻓﻬﻲ ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺻ ﺮة ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺪﺣﺾ إدﻋ ﺎءات اﻟﻐ ﺮب ﻓ ﻲ أن اﻹﺳ ﻼم دﻳ ﻦ‬
‫اﻹرهﺎب‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(9‬‬
‫ببببببب‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻇﻬﺮ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧ ًﺎ‪ ،‬وآ ﺎن اﻟﺮﺳ ﻮل ﻣﺤﻤ ﺪ ‪ρ‬‬
‫ﺣ َﻤ ًﺔ‬
‫ك ِإﱠﻟ ﺎ َر ْ‬
‫ﺳ ْﻠﻨَﺎ َ‬
‫ﻗﺎﺋ ﺪًا ﻋﻈﻴﻤ ًﺎ وإﻧﺴ ﺎﻧ ًﺎ رﺣﻴﻤ ﺎً‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪َ ) :‬و َﻣ ﺎ َأ ْر َ‬
‫ﱢﻟ ْﻠ َﻌ ﺎ َﻟﻤِﻴ َ‬
‫ﻦ()‪ (410‬ﺣﻴ ﺚ ﻧﻈ ﻢ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺳ ﻴﺮ اﻟﻘﺘ ﺎل واﻟﻘﻴ ﻮد واﻟﻨ ﻮاهﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺮد ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻴﺮ‬
‫اﻟﻘﺘﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘ ًﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺘﻲ أوﺟﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺄن ﻻ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮا ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﺎﺗﻠﻬﻢ)‪.(411‬‬
‫وﺗﺄﺗﻲ وﺻﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬ﻟﺠﻨ ﺪﻩ وه ﻮ ﻳﺒﻌ ﺜﻬﻢ ﻟﻘﺘ ﺎل اﻻﻋ ﺪاء ﻣﺆآ ﺪة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ واﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻌﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ‪τ‬أن رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﻗﺎل‪) :‬اﻧﻄﻠﻘﻮا ﺑﺎﺳ ﻢ اﷲ‬
‫ﻼ ﺻ ﻐﻴﺮاً‪ ،‬وﻻ أﻣ ﺮأة وﻻ‬
‫وﺑ ﺎﷲ وﻋﻠ ﻰ ﻣﻠ ﺔ رﺳ ﻮل اﷲ وﻻ ﺗﻘﺘﻠ ﻮا ﺷ ﻴﺨ ًﺎ ﻓﺎﻧﻴ ﺎً‪ ،‬وﻻ ﻃﻔ ً‬
‫)‪(412‬‬
‫ﺗﻐﻠﻮا‪ ،‬وﺿﻤﻮا ﻏﻨﺎﺋﻤﻜﻢ وأﺻﻠﺤﻮا وأﺣﺴﻨﻮا إن اﷲ ﻳﺠﺐ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ( ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ﺗ ﺎﺑﻊ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺷ ﺪون ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ ووﺻ ﺎﻳﺎ اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ρ‬‬
‫واﻋﺘﺒﺮوهﺎ ﻣﻨﻬﺎﺟ ًﺎ أﺧﻼﻗﻴ ًﺎ ﻓﻲ اﺛﻨﺎء اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻊ اﻟﻌﺪو‪.‬‬
‫وﻣﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ ﻗﺎﺋﻤ ُﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺧ ﻼق‬
‫واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ وﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وآﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﺢ اﻹﺳﻼم اﻟﺤﺮب إﻻ ﻟﺴﺒﺐ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ أو‬
‫ﻹﺧﻤ ﺎد اﻟﻔ ﺘﻦ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ وﺿ ﻊ آﺎﻓ ﺔ اﻹﺣﻜ ﺎم اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻘﺘ ﺎل وﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻷﺳ ﺮى واﻟﺠﺮﺣ ﻰ‬
‫وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ )اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ(‪ ،‬وﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ه ﺬا اﻻﺳ ﺘﻴﻌﺎب اﻟﻌﻤﻴ ﻖ ﻟﺘﻌ ﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳ ﻼم‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﺮﻓ ﺖ ﻗﻮاﻋ ﺪ آﺜﻴ ﺮة ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ أن‬
‫ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻬﻢ وﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ وﻳﻼت اﻟﺤﺮب وﺁﻻﻣﻬﺎ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬ﻣﻦ ﻳﺠـﻮز ﻗﺘﻠﻪ وﻣﻦ ﻻ ﻳﺠـﻮز‪:‬‬
‫ﻓﻼ ﻳﻘﺘﻞ أﺣﺪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻌﻼً‪ ،‬وإذا آﺎﻧ ﺖ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة ﺗﻮﺟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺗﺠﻨﺐ ﻗﺘ ﻞ ﻣ ﻦ ﻻ ﻳﻘﺎﺗ ﻞ ﻓ ﺈن ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة دﻻﻻﺗﻬ ﺎ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘ ﺔ‪ ،‬ذﻟ ﻚ أن‬
‫اﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﻹﺳﻼم آﻤﺎ ذآﺮﻧﺎهﺎ ﺳ ﺎﺑﻘ ًﺎ ﻻ ﺗﺠ ﻮز إﻻ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ه ﻮ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻌﻘﻴﺪة‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﻪ إﻟ ﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺒﻴ ﺪهﺎ وﻻ ﺗﻘﺼ ﺪ اﻟﺤﻀ ﺎرات‬
‫اﻟﺘﻲ ﺟﻬﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺼﻮرًا ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ أﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﺘﻬﺪم وﺟﻮدهﺎ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺮﺑ ًﺎ‬
‫اﻧﺘﻘﺎﻣﻴ ًﺎ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وإﻧﻤﺎ هﻲ ﺣﺮب ﻣﻊ ﻗﻮى اﻟﺸﺮ واﻟﻀﻼﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻃﻞ‪،‬‬
‫)‪ (1‬ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(107‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈ ﺮ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﺸ ﻮآﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻧﻴ ﻞ اﻷوﻃ ﺎر‪ ،‬ج‪ ،8‬دار اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﻪ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت‪ ،‬ﻟﺒﻨ ﺎن‪،‬‬
‫‪ ،1983‬ص ‪.32‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أﺑﻲ داود ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود‪،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(2614‬‬
‫تتتتتتت‬
‫ﻟﻬﺬا ﺟﻌﻞ اﻹﺳﻼم اﻷﺳ ﺎس ﻓ ﻲ ﺣﺮوﺑ ﻪ أن ﻳﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﺳ ﺎﺣﺔ اﻟﻘﺘ ﺎل وأن ﻻ ﻳﻘﺘ ﻞ ﻓﻴ ﻪ إﻻ‬
‫ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﻓﻴﻪ)‪.(413‬‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎء ﺗﺼﺮﻳﺢ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة واﺿ ﺤ ًﺎ وﺣﺎﺳ ﻤ ًﺎ ﺑ ﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋ ﻦ ﻗﺘ ﻞ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ وه ﻢ‬
‫ﻃﻮاﺋﻒ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺤﺮب‪ ،‬وﻟﻬﺬا ﻓﻬ ﻢ اﺷ ﺨﺎص ﻣﺤﻤﻴ ﻮن ﻳﺴ ﺘﺜﻨﻮن‬
‫ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻗﺘﻠﻬﻢ وﻻ ﻣﻬﺎﺟﻤﺘﻬﻢ وﻻ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻬ ﻢ ﺑ ﺄي وﺟ ﻪ ﺁﺧﺮ‪،‬ﺑ ﻞ‬
‫ﻳﺠﺐ رﻋﺎﻳﺘﻬﻢ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻮن ﻟﻬﻢ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام‪ ،‬وهﺆﻻء هﻢ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﻨﺴـﺎء‪:‬‬
‫ﺳ ﺒِﻴ ِﻞ اﻟّﻠ ِﻪ‬
‫ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﺘﻞ اﻟﻨﺴ ﺎء ﻣ ﻦ أه ﻞ اﻟﺤ ﺮب ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪َ ) :‬و َﻗ ﺎ ِﺗﻠُﻮ ْا ِﻓ ﻲ َ‬
‫اﱠﻟﺬِﻳ َ‬
‫ﻦ ُﻳﻘَﺎ ِﺗﻠُﻮ َﻧ ُﻜ ْﻢ()‪ .(414‬ﻷن اﻟﻨﺴﺎء ﻟﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ‪ ،‬وﺣﻴﻦ اﺳﺘﻌﻈﻢ رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﻗﺘ ﻞ‬
‫)‪(415‬‬
‫‪ .‬أدرك ﺧﺎﻟ ﺪًا وﻗ ﻞ ﻟ ﻪ‪ ،‬ﻻ‬
‫اﻟﻨﺴﺎء وأﺷﺎر إﻟﻰ هﺬا ﺑﻘﻮﻟﻪ‪) :‬هﺎﻩ‪ ،‬ﻣﺎ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ ﺗﻘﺎﺗ ﻞ(‬
‫ﺗﻘﺘﻠﻦ ذرﻳﺔ وﻻ ﻋﺴﻴﻔﺎ)∗(‪.‬‬
‫وﻷن اﻟﻜﻔﺮ‪ ،‬وإن آﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻓﻬﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺒ ﺪ وﺑ ﻴﻦ رﺑ ﻪ‪ ،‬ﺟ ﻞ وﻋ ﻼ‪،‬‬
‫وﺟﺰاء ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻳﺆﺧﺮ إﻟﻰ دار اﻟﺠﺰاء‪ ،‬ﻓﺄﻣ ﺎ ﻣ ﺎ ﻋﺠ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻓﻬ ﻮ ﻣﺸ ﺮوع‬
‫ﻧﻔﻌﻪ ﻵن ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻌﺒﺎد‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﺪﻓﻊ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻘﺘﺎل‪ ،‬وﻳﻨﻌﺪم ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺎﺗﻞ‪.‬‬
‫إن اﻟﺮﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪًا ‪ ρ‬ﻧﻬﻰ أن ﻳﻘﺘﻞ اﻟﻤﺮأة ﻓ ﺈن أﻋﺎﻧ ﺖ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ﻓ ﻼ ﺑ ﺄس‬
‫ﺑﻘﺘﻠﻬﺎ)‪ .(416‬وهﻜﺬا ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ وﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑ ﻲ ﻋﻤ ﺮة‪ ،‬ﻗ ﺎل‪ :‬ﻣ ّﺮ رﺳ ﻮل‬
‫اﷲ ‪ ρ‬ﻋﻠﻰ اﻣ ﺮأة ﻣﻘﺘﻮﻟ ﺔ ﻓ ﺄﻧﻜﺮ ﻗﺘﻠﻬ ﺎ‪ ،‬وﻗ ﺎل ﻣ ﻦ ﻗﺘﻠﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓﻘ ﺎل رﺟ ﻞ‪ :‬أﻧ ﺎ ﻳ ﺎ رﺳ ﻮل اﷲ‬
‫أردﻓﺘﻬﺎ ﺧﻠﻔﻲ ﻓﺄرادت ﻗﺘﻠﻲ ﻓﻘﺘﻠﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬ﻓﺪﻓﻨﺖ)‪.(417‬‬
‫وﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴ ﻴﺐ ﻗ ﺎل‪ :‬ﻟﻤ ﺎ أﻃﻤ ﺄن رﺳ ﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﺑﺨﻴﺒ ﺮ أه ﺪت إﻟﻴ ﻪ زﻳﻨ ﺐ‬
‫ﺑﻨﺖ اﻟﺤﺎرث ﺷﺎﻩ ﻣﺼﻠﻴﺔ‪ .‬ﻓﺄآﻞ ﻣﻨﻬﺎ رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬وأﺧ ﺬ اﻟ ﺬراع وﻗ ﺎل‪ :‬إن ه ﺬﻩ اﻟ ﺬراع‬
‫ﻟﺘﺨﺒﺮ أﻧﻬﺎ ﻣﺴ ﻤﻮﻣﺔ ﺛ ﻢ دﻋ ﺎ زﻳﻨ ﺐ وﻗ ﺎل‪ :‬ﻣ ﺎ ﺣﻤﻠ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺻ ﻨﻌﺖ؟ ﻓﻘﺎﻟ ﺖ ﻧﻠ ﺖ ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺎ ﻧﻠﺖ‪ ،‬ﻓﻘﻠﺖ إن آﺎﻧﺖ ﻧﺒﻴ ًﺎ ﻓﺴﺘﺨﺒﺮﻩ اﻟﺸﺎة ﺑﻤﺎ ﺻ ﻨﻌﺖ‪ ،‬وإن آ ﺎن ﻣﻠﻜ ًﺎ اﺳ ﺘﺮﺣﻨﺎ‬
‫ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻓﻤﺎت ﺑﺸﺮ ﺑﻦ اﻟﺒﺮاء ﻣﻤﺎ أآﻞ ﻣﻊ رﺳ ﻮل اﷲ ‪ ρ‬وﻋﻔ ﺎ ﻋﻨﻬ ﺎ رﺳ ﻮل اﷲ ‪ ،ρ‬ﺻ ﺪق‬
‫ﻣﻦ ﺳﻤﺎك اﻟﺮؤوف اﻟﺮﺣﻴﻢ واﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ)‪.(418‬‬
‫)‪ (1‬ﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻ ﻴﻞ راﺟ ﻊ اﻹﻣ ﺎم أﺑ ﻮ ﺟﻌﻔ ﺮ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺟﺮﻳ ﺮ اﻟﻄﺒ ﺮي–اﻟﺠﻬ ﺎد واﻟﺠﺰﻳ ﺔ وأﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ د‪ .‬ﻳﻮﺳﻒ ﺷ ﺨﺖ‪ ،‬ﻟﻨ ﺪن‪ ،1933 ،‬ص‪ .58‬وﻳﻨﻈ ﺮ د‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ﻋ ﺰام‪ ،‬اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﻟﺪة‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،1946‬ص ‪ 38‬وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ‪ .‬وﻳﻨﻈ ﺮ د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ‬
‫ﺳﻠﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰوى‪ ،‬ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺑﺎدة اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴ ﻖ‪ ،‬ﻋﻤ ﺎن‪ ،‬اﻷردن‪ ،1980 ،‬ص ‪.69‬‬
‫وﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬اﻟﺸ ﻴﺦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺷ ﻠﺘﻮت‪ ،‬اﻟ ﺪﻋﻮة اﻟﻤﺤﻤﺪﻳ ﺔ واﻟﻘﺘ ﺎل ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬اﻟﻤﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺴ ﻠﻔﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪،‬‬
‫‪ ،1933‬ص ‪ 24‬وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(190‬‬
‫)‪ (3‬رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(3015‬‬
‫)∗( اﻟﻌﺴﻴﻒ‪ :‬اﻷﺟﻴﺮ )اﻟﻌﺎﻣﻞ(‪.‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.1417‬‬
‫)‪ (5‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪.1417‬‬
‫)‪(1‬ﻳﻨﻈﺮ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ‪,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪.1412‬‬
‫ثثثثثثث‬
‫وﻓﻲ وﺻﻴﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻲ )آﺮم اﷲ وﺟﻬﻪ( ﻗ ﺎل‪) :‬ﻓ ﺈذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻬﺰﻳﻤ ﺔ ﺑ ﺈذن اﷲ ﻓ ﻼ‬
‫ﺗﻘﺘﻠﻮا ﻣﺪﺑﺮاً‪ ،‬وﻻ ﺗﺼ ﻴﺒﻮا ﻣﻌ ﻮراً‪ ،‬وﻻ ﺗﺠﻬ ﺰوا ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﺮﻳﺢ وﻻ ﺗﻬﻴﺠ ﻮا اﻟﻨﺴ ﺎء ﺑ ﺄذى‪،‬‬
‫وإن ﺷﺘﻤﻦ أﻋﺮاﺿﻜﻢ‪ ،‬وﺳﺒﺒﻦ أﻣﺮاءآﻢ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﻦ ﺿﻌﻴﻔﺎت اﻟﻘ ﻮى واﻷﻧﻔ ﺲ واﻟﻌﻘ ﻮل‪ ،‬إن‬
‫آﻨﺎ ﻟﻨﺆﻣﺮ ﺑﺎﻟﻜﻒ ﻋﻨﻬﻦ‪ ،‬وإﻧﻬﻦ ﻟﻤﺸﺮآﺎت‪ ،‬وإن آﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺘﻨﺎول اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ واﻟﻬﺮاوة‪ ،‬ﻓﻴﻌﺒﺮ ﺑﻬﺎ وﻋﻘﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ( )‪.(419‬‬
‫‪:‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﺼـﺒﻴﺎن‬
‫ﺤ َﻴ ﺎ ِة اﻟ ﱡﺪ ْﻧﻴَﺎ(‬
‫ن زِﻳ َﻨ ُﺔ ا ْﻟ َ‬
‫ﻳﻘﻮل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓ ﻲ آﺘﺎﺑ ﻪ اﻟﺤﻜ ﻴﻢ‪) :‬ا ْﻟ َﻤ ﺎ ُل وَا ْﻟ َﺒ ُﻨ ﻮ َ‬
‫)‪ .(420‬ﺗﻤﺸﻴ ًﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘﺮﺁﻧﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺬي ﻋﺪ اﻷﻃﻔﺎل زﻳﻨ ﺔ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻓﻘ ﺪ أآ ﺪ اﻟﺮﺳ ﻮل‬
‫‪ ρ‬واﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪون ﻓﻲ وﺻﺎﻳﺎهﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎهﺪﻳﻦ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ اﷲ أﻻ ﻳﺘﻌﺮﺿ ﻮا ﺑ ﺎﻷذى‬
‫ﻟﻸﻃﻔﺎل‪ ،‬وآﺎن اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬ﻳﻐﻀﺐ أﺷ ﺪ اﻟﻐﻀ ﺐ إذا ﻋﻠ ﻢ أن ﺟﻨ ﺪﻩ ﻗﺘﻠ ﻮا ﺻ ﺒﻴ ًﺎ أو ﻃﻔ ﻼً‪،‬‬
‫وﻗﺪ ﺑﻠﻐﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻮﻗﻒ ﻳﺼﻴﺢ ﻓﻲ ﺟﻨﺪﻩ‪) :‬ﻣﺎ ﺑﺎل أﻗﻮام ﺟﺎوز ﺑﻬﻢ اﻟﻘﺘﻞ ﺣﺘﻰ‬
‫ﻗﺘﻠﻮا اﻟﺬرﻳﺔ‪ ،‬أﻻ ﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا اﻟﺬرﻳﺔ‪ ،‬أﻻ ﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا اﻟﺬرﻳﺔ‪ ،‬أﻻ ﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا اﻟﺬرﻳﺔ()‪.(421‬‬
‫ذﻟﻚ أن اﻻﻋﺘﺪاء ﻻ ﻳﺘﺼﻮر وﻗﻮﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺒﻴﺎن وﻟ ﻴﺲ ﻟﻬ ﻢ دور ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺤ ﺪث ﻣ ﻦ‬
‫آﻮارث اﻟﺤﺮب‪ ،‬ﻟﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻻ ﻳﺘﺼﻠﻮا ﺗﺒﻌ ﺔ أﺑ ﺎﺋﻬﻢ)‪ .(422‬وﺣ ﺮب اﻹﺳ ﻼم ﻟﻴﺴ ﺖ ﺣﺮﺑ ًﺎ‬
‫ﻟﻺﺑﺎدة واﻹﻓﻨﺎء‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻗﺘﻞ هﺆﻻء )اﻷﺑﺮﻳﺎء( ﻣﺴﻮﻏ ًﺎ ﻟﻬﺎ)‪.(423‬‬
‫وﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺗﻜﻮن ﺗﺤﺪﻳﺪًا ﻗﺎﻃﻌ ًﺎ وﻧﻬﺎﺋﻴ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﺼ ﺒﻴﺎن ﻣ ﻦ )اﻟﺴ ﻜﺎن‬
‫اﻵﻣﻨ ﻴﻦ( ﻓ ﺎﻟﻨﻬﻲ اﻟ ﺬي أﺑﻠﻐ ﻪ اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬ﻷﺻ ﺤﺎﺑﻪ وﻟﺠﻨ ﺪ ا ﻹﺳ ﻼم‪ ،‬أﺻ ﺒﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺸﺮع اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب‪ ،‬ﻷن ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬ﻣﻔﺴﺮ وﻣﻜﻤ ﻞ‬
‫ﻟﺤﻜﻢ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺬي هﻮ اﻟﻤﺼﺪر اﻷول ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ)‪.(424‬‬
‫وﺑﺬات اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻳﺘﺄآﺪ اﻹﻃﺎر اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻹﺳ ﻼم وﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ ﺗﺸ ﺮﻳﻌﺎﺗﻪ ﻓﻬ ﻮ‬
‫ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺼﺒﻴﺎن اﻟﺬﻳﻦ هﻢ دون ﺳﻦ اﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ ﻧﻈ ﺮة ﺣﻀ ﺎرﻳﺔ وأﺧﻼﻗﻴ ﺔ ﻗ ﻮ ًﻻ وﻋﻤ ﻼً‪،‬‬
‫وآﻤﺎ أآﺪ اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺣﻤﺎﻳﺔ أرواح اﻷﻃﻔﺎل‪ ،‬وﻧﻬﻰ ﻋ ﻦ إﻳ ﺬاﺋﻬﻢ أو ﻗ ﺘﻠﻬﻢ‪،‬‬
‫ﻓ ﺈن ﺗﺸ ﺪﻳﺪﻩ آ ﺎن أﻣ ﺮًا ﻣﺒﺎﺷ ﺮًا واﺿ ﺤ ًﺎ وﺻ ﺮﻳﺤ ًﺎ ﻻ ﻳﻘﺒ ﻞ أي ﺗﺄوﻳ ﻞ ﺳ ﻮى اﻟﺮﺣﻤ ﺔ‬
‫واﻟﻌﺪل‪ ،‬ﻳﺘﻮﻗﻒ ذﻟﻚ آﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ )‪...‬وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا وﻟﻴﺪًا( )‪.(425‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ زﻳﺪ اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ‪ ،‬آﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ واﻵداب واﻟﻤﻐﺎزي واﻟﺘﺎرﻳﺦ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻴﺮوت‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ‪ ،1983 ،‬ص ‪.293‬‬
‫)‪ (3‬ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(46‬‬
‫)‪ (4‬اﻹﻣ ﺎم ﻣﺤﻤ ﺪ أﺑ ﻮ زه ﺮة‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬ط‪ ، ،1‬دار اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪ ،2004 ,‬ص‬
‫‪.38‬‬
‫)‪ (5‬إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ‪) :‬وﻻ ﺗﺰروا وازرة وزر أﺧﺮى(‪ ،‬ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(164‬‬
‫)‪ (6‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻣﺼ ﻄﻔﻰ ﺷ ﺤﺎﺗﻪ اﻟﺤﺴ ﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬ط‪ ،1‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺴ ﻌﺎدة‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة ‪،1976‬‬
‫ص ‪.150‬‬
‫)‪) (1‬وﻣ ﺎ أﺗ ﺎآﻢ ﻋ ﻦ اﻟﺮﺳ ﻮل ﻓﺨ ﺬوﻩ‪ ،‬وﻣ ﺎ ﻧﻬ ﺎآﻢ ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﺎﻧﺘﻬﻮا‪ ،‬واﺗﻘ ﻮا اﷲ أن اﷲ ﺷ ﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘ ﺎب(‪ ،‬ﺳ ﻮرة‬
‫اﻟﺤﺸﺮ‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(7‬‬
‫)‪ (2‬رواﻩ أﺑﻲ داود ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(2613‬‬
‫ججججججج‬
‫وﻳﺬهﺐ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﻚ واﻷوزاﻋ ﻲ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺑﺤ ﺎل ﻣ ﻦ اﻷﺣ ﻮال‪،‬‬
‫ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺼ ﺒﻴﺎن ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ ﺗﺘ ﺮس أه ﻞ اﻟﺤ ﺮب ﺑﻬ ﻢ أو ﺗﺤﺼ ﻨﻮا ﺑﺤﺼ ﻦ أو ﺳ ﻔﻴﻨﺔ‬
‫وﺟﻌﻠﻮا ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻨﺴ ﺎء واﻟﺼ ﺒﻴﺎن ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز ﻋﻨ ﺪ ذﻟ ﻚ رﻣ ﻴﻬﻢ)‪ .(426‬أو ﻗﺘ ﺎﻟﻬﻢ ﺧﺸ ﻴﺔ أن‬
‫ﻳﺼﻴﺒﻮا اﻟﻨﺴﺎء أو اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻷذى‪.‬‬
‫وآﻤﺎ اﻣﺘﺪت رﺣﻤﺔ اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﻄﻴﻮر ﻓﻲ أوآﺎره ﺎ‪ ،‬وﻟ ﻴﺲ اﻟﺼ ﺒﻴﺎن‬
‫ﻓﻘﻂ‪ ،‬وﻻ ﻳﻘﺒﻞ أن ﻳﻈﻠﻢ ﻃﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺣﺪ ﺟﻨﻮدﻩ‪ ،‬ﻓﻘﺪ آﺎن اﻟﺮﺳ ﻮل )‪ ρ‬ﻣ ﻊ ﺻ ﺤﺎﺑﺘﻪ ﻓ ﻲ‬
‫ﺳﻔﺮ ﻓﺮاى اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻃﻴﺮًا ﻓﻲ ﻋﺸﻪ‪ ،‬وﻣﻌﻪ ﻓﺮاﺧ ﻪ‪ ،‬ﻓﺄﺧ ﺬ أﺣ ﺪهﻢ ﻓﺮاﺧ ﻪ‪ ،‬ﻓﺠ ﺎء اﻟﻄﻴ ﺮ‬
‫ﻳﻔ ﺮش ﻓﻘ ﺎل اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬ﻣ ﻦ ﻓﺠ ﻊ ه ﺬﻩ ﺑﻮﻟ ﺪهﺎ‪ ،‬ردوا وﻟ ﺪهﺎ إﻟﻴﻬ ﺎ)‪ .(427‬أي رﺣﻤ ﺔ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ هﺬا اﻟﻄﻴﺮ ﻟﻴﻌﺒ ﺮ اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬ﻋ ﻦ رﺣﻤﺘ ﻪ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ‪) :‬ﻣ ﻦ ﻓﺠ ﻊ( إﻧﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮ‬
‫هﺬا اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ‪ ρ‬ﻓﺠﻴﻌﺔ أن ﻳﺆﺧﺬ وﻟﺪ هﺬا اﻟﻄﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﻪ ﻓﺘﻔﺠﻊ اﻷم ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ه ﺬا ه ﻮ‬
‫ﻗﺎﺋ ﺪ اﻟﺠ ﻴﺶ اﻟ ﺮﺣﻴﻢ ﻳﺘ ﺄﻟﻢ ﻟﻄﻴ ﺮ أﺧ ﺬ وﻟ ﺪﻩ ﻓﻴ ﺄﻣﺮ أﺻ ﺤﺎﺑﻪ أن ﻳﻌﻴ ﺪوا ﻓ ﺮخ اﻟﻄﻴ ﺮ إﻟ ﻰ‬
‫ﻣﻜﺎﻧﻪ‪ ،‬أي رﺣﻤﺔ ﺗﻠﻚ أو ﺑ ﺄي ﺻ ﻔﺔ ﺗﺼ ﻔﻬﺎ‪ ،‬إذا ﻗﺎرﻧﺘﻬ ﺎ ﺑﺼ ﻴﺤﺎت اﻟﺜﻜ ﺎﻟﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺴ ﺎء‬
‫وهﻦ ﻳﺮﻳﻦ أوﻻده ﻦ ﻳﻘﺘﻠ ﻮن أو ﻳﺆﺳ ﺮون‪ ،‬أو ﺗﺤﺘﻔ ﻰ أﺧﺒ ﺎرهﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤ ﻮن ﻋ ﻨﻬﻢ ﺷ ﻴﺌﺎً‪،‬‬
‫دون أن ﻳﺠ ﺪوا ﻗﻠﺒ ًﺎ رﺣﻴﻤ ًﺎ ﻳﻠﻄ ﻒ ﺑﻬ ﻢ‪ ،‬وﻳﺸ ﻌﺮ ﺑﺄﺣﺎﺳﻴﺴ ﻬﻢ وﻳﺘ ﺄﻟﻢ ﻷﻟﻤﻬ ﻢ وﻳﺸ ﻌﺮ‬
‫ﺑﻔﺠﻴﻌﺘﻬﻢ‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬اﻟﺸـﻴﻮخ ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﺗﺘﺠﻤﻊ واﺣﺪة أﺛﺮ أﺧ ﺮى ﻟﺘﺸ ﻜﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻔﻲ ﻣﺠﺎل اﻋﺘﺒﺎر آﺒﺎر اﻟﺴﻦ أو اﻟﺸﻴﻮخ ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ وﻣﺴ ﺄﻟﺔ رﻋ ﺎﻳﺘﻬﻢ‬
‫ﻣﻦ أوﻟﻰ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﺴﻠﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬اﻣﺘﺜﺎ ًﻻ ﻟﻘﻮل اﻟﺮﺳﻮل ‪) :ρ‬ﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا‬
‫ﺷﻴﺨ ًﺎ آﺒﻴﺮًا( )‪ .(428‬وآﺎﻧ ﺖ ﺗﺄآﻴ ﺪات أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ ﻟﺠ ﻴﺶ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ووﺻ ﻴﺘﻪ ﺑﻮﺟ ﻮب ﺣﻔ ﻆ‬
‫ﺣﻴﺎة اﻟﺸﻴﻮخ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﺎﺑﻊ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ‪ τ‬ﻣﺎ ﻧﻬﻰ اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬وﻣ ﺎ أوﺻ ﻰ ﺑ ﻪ‬
‫أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ اﻟﺼ ﺪﻳﻖ ‪ τ‬ﻣ ﻦ ﻗﺒﻠ ﻪ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗ ﻪ ﻷﻣ ﺮاء اﻟﺠ ﻴﺶ )وﻻ ﺗﻘﺘﻠ ﻮا هﺮﻣ ًﺎ(‬
‫)‪.(429‬‬
‫وهﻨﺎ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺸﻴﻮخ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ‪ ،‬ﻗﺴﻢ ﻳﺪﻳﺮ اﻟﺤﺮب‪ ،‬وﻳﺸﻴﺮ ﺑﺎﻟﺮأي‪ ،‬وﻗﺴﻢ ﻻ ﻳﻘﺪر‬
‫ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‪ ،‬وﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ ه ﺬا‪ ،‬وه ﺬا اﻟﻘﺴ ﻢ اﻷﺧﻴ ﺮ ﻻ ﻳﺒ ﺎح ﻗﺘﻠ ﻪ وه ﺬا ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻘﺘﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ‪.‬‬
‫)‪ (3‬أﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻨﻮري‪)،‬أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﻪ اﻟﺪﻳﻨﻮري(‪ ,‬ﻋﻴﻮن اﻷﺧﺒ ﺎر‪ ،‬ج‪ ،1‬اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ‪،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1976,‬ص ‪.245‬‬
‫)‪ (4‬ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود‪ ،‬آﺘﺎب اﻟﺠﻬﺎد‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(2675‬‬
‫)‪ (1‬رواﻩ أﺑﻲ داود‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(2613‬‬
‫)‪ (2‬أﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻨﻮري‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.245‬‬
‫ححححححح‬
‫أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﺎح ﻗﺘﻠﻪ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﺮأﻳﻪ وﺗ ﺪﺑﻴﺮﻩ وﻣﻜﺎﻳ ﺪﻩ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮوب‪.‬‬
‫وﻗﺪ أﻣﺮ اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬ﺑﻘﺘﻞ )درﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﻤﺔ( ﻓﻲ ﻣﻌﺮآﺔ ﺣﻨﻴﻦ وآﺎن ﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌ ﺪ‬
‫ﻼ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻐ ﺰوة‪ ،‬ﻓﻜ ﺎن‬
‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ آﺎن ﻓﻴ ﻪ وﻋ ﻲ وﻟ ﻪ رأي‪ ،‬وﻗ ﺪ أﺷ ﺎر ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻓﻌ ً‬
‫ﻣﻘﺎﺗ ً‬
‫ﻼ ﺑﻬﺬا اﻟﺮأي)‪.(430‬‬
‫ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻔﻲ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﺸﻴﻮخ وﻋﺪم ﻣﻘﺎﺗﻠﺘﻬﻢ وإﻋﻔﺎءهﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻓﺤﺴ ﺐ‪،‬‬
‫ﺑﻞ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل أﻳﻀﺎً‪ ،‬ﻓﻘﺪ روي ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب ‪τ‬‬
‫أﻧﻪ ﻣﺮ ﺑﺸﻴﺦ ﻳﻬﻮدي ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻳﺴﺄل ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب اﻟﻨ ﺎس‪ ،‬وه ﻮ آﺒﻴ ﺮ اﻟﺴ ﻦ ﺿ ﺮﻳﺮ‬
‫اﻟﺒﺼ ﺮ‪ ،‬ﻓﺄﺣﺴ ﻦ ﻋﻤ ﺮ إﻟﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﺑﻴﺘ ﻪ‪ ،‬وأﻣ ﺮ ﺑﺮﻓ ﻊ اﻟﺠﺰﻳ ﺔ ﻋﻨ ﻪ وﻋ ﻦ أﻣﺜﺎﻟ ﻪ‪ ،‬آﻤ ﺎ أﻣ ﺮ‬
‫ﻼ ﻟﺨ ﺎزن ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل )ﻓ ﻮ اﷲ ﻣ ﺎ إن أآﻠﻨ ﺎ ﺷ ﻴﺒﺘﻪ ﺛ ﻢ‬
‫ﺑﺎﻹﺣﺴﺎن ﻟ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣ ﺎل اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬ﻗ ﺎﺋ ً‬
‫)‪(431‬‬
‫ﻧﺨﺬﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻬﺮم‪ ،‬إﻧﻤﺎ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ هﺬا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ( ‪.‬‬
‫وﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻌﻬﻢ إﻧﻤﺎ اﺷﺘﻘﺖ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻓﺄﺧﺬت اﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓ ﻲ ﺣﻴ ﺎة اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺻ ﻠﺐ واﺟﺒ ﺎﺗﻬﻢ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺨﻔﻴﻒ وﻳﻼت اﻟﺤﺮب إﻟﻰ أﻗﺼﻰ اﻟﺤﺪود وﺗﻀﻴﻴﻖ داﺋﺮة ﺁﻻﻣﻬﺎ)‪.(432‬‬
‫د‪ -‬رﺟـﺎل اﻟﺪﻳـﻦ‪:‬‬
‫أآ ﺪت اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻋﺒ ﺮ ﻣﺼ ﺪرهﺎ اﻷول ﺣﺮﻳ ﺔ اﻷدﻳ ﺎن آﻤ ﺎ أوﺟﺒ ﺖ‬
‫اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺿﺮورة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﻰ‪ ،‬وﻻ ﺗﺠ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ ﻣ ﻦ أآ ﺮﻩ‬
‫أو أﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻨﺎق اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى أو اﻟﺼﺎﺑﺌﺔ أو أهﻞ اﻟﺬﻣ ﺔ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ)‪.(433‬‬
‫ﻓﻘﺪ روي ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬أﻧﻪ آﺎن ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴ ﺪ ﺑﻤﺒ ﺪأ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻷدﻳ ﺎن وﻳﻮﺻ ﻲ‬
‫ﺑﻌﺪم ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺣﻴﺎة رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺨﻄﺮ‪) ،‬أﺧﺮﺟﻮا ﺑﺎﺳﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻘﺎﺗﻠﻮن ﻓﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ‬
‫اﷲ ﻣ ﻦ آﻔ ﺮ ﺑ ﺎﷲ وﻻ ﺗﻐ ﺪروا‪ ،‬وﻻ ﺗﻐﻠ ﻮا‪ ،‬وﻻ ﺗﻤﺜﻠ ﻮا‪ ،‬وﻻ ﺗﻘﺘﻠ ﻮا اﻟﻮﻟ ﺪان وأﺻ ﺤﺎب‬
‫اﻟﺼﻮاﻣﻊ( )‪.(434‬‬
‫وﺟﺎء ﻓ ﻲ وﺻ ﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ اﻟﺼ ﺪﻳﻖ ﻓ ﻲ ﻧﻬ ﻲ ﻗﺘ ﻞ رﺟ ﺎل اﻟ ﺪﻳﻦ‪ ،‬ذﻟ ﻚ أﻧ ﻪ‬
‫أرﺳﻞ ﺟﻴﺶ أﺳﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺎم اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎ اﻷرض اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ هﻴﺎآﻞ ﻟﻠﻴﻬﻮد‬
‫وﺻﻮاﻣﻊ ﻟﻠﺮهﺒﺎن‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎﺑﺪ اﻟﺘﻲ ﻋﻜﻒ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻌﺒ ﺎد‪ ،‬ﻓﻜ ﺎن ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ أن ﻳﻤﻨﻌ ﻪ ﻣ ﻦ أن‬
‫ﻳﻤﺘﺪ ﺳﻴﻔﻪ إﻟ ﻰ أوﻟﺌ ﻚ اﻟ ﺬﻳﻦ اﻧﺼ ﺮﻓﻮا ﻟﻠﻌﺒ ﺎدة‪ ،‬ﻓﻠ ﻴﺲ ﻟﻬ ﺆﻻء ﺷ ﺄن ﺑﺎﻟﻘﺘ ﺎل‪ .‬وﻗ ﺪ ﻗﺴ ﻢ‬
‫اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ‪ τ‬اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺴﺮﺑﻠﻮن ﺑﺴﺮﺑﺎل اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ‪:‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‪ :‬أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﺰﻣﻮا دور اﻟﻌﺒﺎدة ﻻ ﻳﻘﺘﻠ ﻮن وﻻ ﻳﻘ ﺎﺗﻠﻮن وﻟ ﻴﺲ ﻟﻬ ﻢ‬
‫رأي ﻓﻲ اﻟﻘﺘ ﺎل وﻻ ﺗ ﺪﺑﻴﺮ وﻻ ﻣﻜﻴ ﺪة ﻓﻴ ﻪ‪ ،‬وأوﻟﺌ ﻚ ﻻ ﻳﻘﺘﻠ ﻮن ﺑﺎﺗﻔ ﺎق‬
‫ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء‪.‬‬
‫)‪ (3‬اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ زهﺮة‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.38‬‬
‫)‪ (4‬د‪ .‬ﺻﺒﺤﻲ ﻣﺤﻤﺼﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.107‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬ﻣﺠﻴﺪ ﺧﺪوري‪ ،‬اﻟﺤﺮب واﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﺔ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.149–141‬‬
‫)‪ (2‬اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ زهﺮة‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.49‬‬
‫)‪ (3‬رواﻩ أﺑﻲ داود ‪,‬ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ‪,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ,‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(2613‬‬
‫خخخخخخخ‬
‫واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﻤﻦ ﺗﺴﺮﺑﻠﻮا ﺑﺴﺮﺑﺎل اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻗﺪ وﺻﻔﻬﻢ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺣﻠﻘﻮا‬
‫أوﺳﺎط رؤوﺳﻬﻢ‪ ،‬وﺗﺮآﻮا ﻣﻦ ﺷﻌﻮرهﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻌﺼﺎﺋﺐ‪ ،‬وهﺆﻻء‬
‫ﻗﺮر أﻧﻬﻢ ﻳﻘﺘﻠﻮن‪ ،‬وروى أﻧﻪ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﻢ )ﻓﺄﺿﺮﺑﻮا ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺸﻴﻄﺎن(‬
‫وﻟﻤﺎذا ﺧﺺ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ هﺆﻻء ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ؟ ﻟﻘﺪ أﺟﻤﻊ آﺘﺎب اﻟﺴﻴﺮ واﻟﻔﻘﻬﺎء‬
‫أن هﺆﻻء آﺎﻧﻮا ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﻓﻌ ً‬
‫ﻼ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل‪ ،‬وهﻢ اﻟﺬﻳﻦ آﺎﻧﻮا ﻳﺤﺮﺿﻮن‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‪ ،‬وﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ وﺻﻔﻬﻢ أﻧﻬﻢ آﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﺮوﻣﺎن‬
‫اﻟﻤﺘﺤﻜﻤﻴﻦ ﻓﻲ رﻗﺎب أهﻞ اﻟﺸﺎم ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬واﻟﺬﻳﻦ آﺎﻧﻮا ﻳﺤﺎوﻟﻮن‬
‫ﻓﺮض اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أهﻞ اﻟﻤﺸﺮق‪ ،‬وأذاﻗﻮهﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬
‫اﻟﻮﺑﺎل‪ ،‬وهﻢ ﻻ ﻳﻜﻔﻮن ﻋﻦ اﻟﻘﺘﺎل دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﺮوﻣﺎن‪.‬‬
‫وأﻧﻪ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ هﺬا أن اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺪان اﻟﻘﺘ ﺎل ﻳﺆﻣﻨ ﻮن ﺑﺤ ﻖ آ ﻞ ﻣﺘ ﺪﻳﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻌﺒﺎدﺗ ﻪ‪ ،‬وأﻧﻬ ﻢ ﻟﻴﺤﻤ ﻮن اﻋﺘﻘ ﺎدﻩ‪ ،‬وأن آ ﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﺆﻣﻨ ﻮن ﺑ ﻪ‪ ،‬وأن اﺣﺘ ﺮام‬
‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺪﻳﻦ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب ‪ τ‬أن ﻳﺰﻳ ﻞ اﻟﺘ ﺮاب ﺑﻴ ﺪﻩ ﻋ ﻦ هﻴﻜ ﻞ‬
‫ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻗﺪ ﻃﻤﺲ اﻟﺮوﻣﺎن ﻣﻌﺎﻟﻤﻪ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ أﺻ ﺒﺢ ﻻ ﻳ ﺮى إﻻ أﻋ ﻼﻩ‪ ،‬وذﻟ ﻚ أن ﻋﻤ ﺮ‬
‫ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ‪ τ‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ذهﺐ إﻟﻰ )إﻳﻠﻴﺎء()∗( ﻟﻴﻌﻘ ﺪ اﻟﺼ ﻠﺢ ﺳ ﻨﺔ ‪ 16‬ه ـ‪569 /‬م ﻧﻈ ﺮ‬
‫وراءﻩ ﺟﻴﺸﻪ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﺑﺎرز ﻗ ﺪ ﻇﻬ ﺮ اﻋ ﻼﻩ وﻃﻤ ﺲ أآﺜ ﺮﻩ‪ ،‬ﻓﺴ ﺄل ﻣ ﺎ ه ﺬا‪ ،‬ﻗ ﺎﻟﻮا‬
‫هﻴﻜﻞ ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻗ ﺪ ﻃﻤﺴ ﻪ اﻟﺮوﻣ ﺎن ﺑ ﺎﻟﺘﺮاب‪ ،‬ﻓﺄﺧ ﺬ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺮاب ﺑﻔﻀ ﻞ ﺛﻮﺑ ﻪ وأﻟﻘ ﺎﻩ‬
‫ﻼ ﺣﺘ ﻰ ﺑ ﺪا اﻟﻬﻴﻜ ﻞ‪ ،‬وﻇﻬ ﺮ ﻟﻴﺘﻌﺒ ﺪ‬
‫ﺑﻌﻴﺪًا ﻓﺼﻨﻊ اﻟﺠﻴﺶ ﺻﻨﻴﻌﻪ‪ ،‬وﻟ ﻢ ﻳﻠﺒﺜ ﻮا إﻻ ﻗﻠ ﻴ ً‬
‫اﻟﻴﻬﻮد)‪.(435‬‬
‫وﻣﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﻮﺿ ﻮح‪ ،‬وﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺮﺣﺎﺑ ﺔ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬ ﺎت اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ρ‬‬
‫وﺧﻠﻴﻔﺘﻪ إﻧﻤﺎ ﻳﻮﻃﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻓ ﻲ اﺣﺘ ﺮام ﺣﻴ ﺎة‬
‫ﻣ ﻦ ﻻ ﻳﻘﺎﺗ ﻞ أو ﻣ ﻦ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻃﺮﻓ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاع‪ ،‬ﻓﻴﻨﺒﻐ ﻲ أن ﺗ ﺆﻣﻦ ﺣﻴ ﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬وﺗﺤﺘ ﺮم‬
‫ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﻢ‪ ،‬وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﺮأﻓﺔ ﺑﻬﻢ‪.‬‬
‫هـ‪ -‬اﻟﻌﺴﻔﺎء)∗*( )اﻟﻌﻤﺎل(‪:‬‬
‫وﻳﻤﺘﺪ إﻃﺎر اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻴﺸﻤﻞ ﺷﺮاﺋﺢ أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻬ ﺬا ﺣ ﺪﻳﺚ اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬ﻧﻬ ﻰ‬
‫ﻋ ﻦ ﻗﺘ ﻞ اﻟﻌﺴ ﻔﺎء‪) :‬ﻻ ﺗﻘﺘﻠ ﻮا ذرﻳ ﺔ وﻻ ﻋﺴ ﻴﻔﺎ()‪ (436‬ﻻن اﻟﻌﺴ ﻔﺎء ه ﻢ اﻟﻌﻤ ﺎل اﻟ ﺬﻳﻦ ﻻ‬
‫ﻳﺤﺎرﺑﻮن وﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤ ﺮوب ﻳ ﺪ وﻻ ﻋﻤ ﻞ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻷن ه ﺆﻻء ﻻ ﻳﻘ ﺎﺗﻠﻮن‪ ،‬واﻟﺤ ﺮب‬
‫ﻣﺤﺼ ﻮرة ﻓ ﻲ داﺋ ﺮة ﻣ ﻦ ﻳﻘﺎﺗ ﻞ‪ ،‬وﻷن اﻟﺤ ﺮب ﻟﻴﺴ ﺖ ﺣﺮﺑ ًﺎ ﻟﻠﺸ ﻌﻮب‪ ،‬إﻧﻤ ﺎ اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ‬
‫)∗( ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس )إﻳﻠﻴﺎء(‪ ،‬ﻋﻦ اﺳﻤﻬﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻲ‪ ،‬أﻳﻠﻴﺎ آﺎﺑﻴﺘﻮﻟﻴﻨﺎ )‪ ،(Aalia capitina‬أي اﻟﻌﻈﻤ ﻰ‪،‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮر اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ أﻳﻠﻴﺎ هﺪرﻳﺎﻧﻮس )‪ ،(Aelia Hadeinus‬اﻟﺬي ﺑﻨﺎهﺎ ﻣﺠﺪدًا ﻋﻠ ﻰ أﺛ ﺮ‬
‫ﻣﺤﻮ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﻌﺪ إﺧﻤﺎد ﺛﻮرة اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺔ )‪135–132‬م(‪.‬‬
‫)‪ (1‬اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ زهﺮة‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.36‬‬
‫)**( اﻟﻌﺴﻔﺎء‪ :‬ﺟﻤﻊ ﻋﺴﻴﻒ‪ ،‬وهﻮ اﻷﺟﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ‪ ،‬واﻟﻌﺴﻔﺎء هﻢ اﻷﺟ ﺮاء‪ ،‬وﻗﻴ ﻞ اﻟﻌﺴ ﻴﻒ‪ :‬اﻟﻤﻤﻠ ﻮك‬
‫اﻟﻤﺴ ﺘﻬﺎن ﺑ ﻪ‪ ،‬وﻗﻴ ﻞ آ ﻞ ﺧ ﺎدم أو أﺟﻴ ﺮ‪ .‬وروى ﻋ ﻦ اﻟﺮﺳ ﻮل ‪) :ρ‬ﻻ ﺗﻘﺘﻠ ﻮا ﻋﺴ ﻴﻔ ًﺎ وﻻ أﺳ ﻴﻔ ًﺎ(‪.‬‬
‫واﻷﺳﻴﻒ‪ :‬اﻟﻌﺒﺪ وﻗﻴﻞ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻔﺎﻧﻲ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ‪،‬ﻟﺴ ﺎن اﻟﻌ ﺮب ‪ ،‬ج‪،9‬ﻣﺼ ﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪245‬‬
‫– ‪.246‬‬
‫)‪ (2‬رواﻩ أﺑﻲ داود‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(2324‬‬
‫ددددددد‬
‫اﻹﺳﻼم هﻲ دﻓﻊ ﻟﻘ ﻮى اﻟﺸ ﺮ واﻟﻔﺴ ﺎد وإزاﺣ ﺔ اﻟﻈﻠ ﻢ‪ ،‬ﻻ اﻟﻔﺘ ﻚ واﻻﻧﺘﻘ ﺎم‪ ،‬وﻷن اﻟﻌﻤ ﺎل‬
‫اﻟ ﺬﻳﻦ ﻋﻜﻔ ﻮا ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺰرع‪ ،‬أو اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻴ ﺪوي ه ﻢ ﺑﻨ ﺎة اﻟﻌﻤ ﺮان ودﻋﺎﺋﻤ ﻪ‪ ،‬واﻟﺤ ﺮب‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻌﻤﺮان‪ ،‬إﻧﻤﺎ هﻲ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻷرض وﻣﻦ هﻨﺎ أﻳﻀ ًﺎ ﺗﻜﻮن‬
‫ﻣﺒ ﺎدئ اﻹﺳ ﻼم ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻌﺴ ﻔﺎء اﻟ ﺬﻳﻦ آ ﺎﻧﻮا ﻣﺴﺘﻀ ﻌﻔﻴﻦ ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﻠﻄﺎن اﻟﻤﻠ ﻮك‬
‫اﻟﻐﺎﺷﻤﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻬﻢ ﻓﺮﻳﺴﺔ اﻟﻈﻠ ﻢ‪ ،‬اﻧﺘﺼ ﺎرًا ﻟﻠﺤﻴ ﺎة وﻟﺼ ﻨﺎﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻳﺼ ﺢ أن ﻳﻜﻮﻧ ﻮا وﻗ ﻮد‬
‫اﻟﺤﺮب ﻳﻜﺘﻮون ﺑﻨﺎرهﺎ‪ ،‬وﻟﻴﺴﻮا ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺗﻬ ﺎ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻳﻘ ﻮل اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب ‪τ‬‬
‫)اﺗﻘﻮا اﷲ ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﺼﺒﻮن ﻟﻜﻢ اﻟﺤﺮب( )‪.(437‬‬
‫و‪ -‬اﻟﻌـﺎﺟـﺰون‪:‬‬
‫ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﺁﻧﻔﺔ اﻟﺬآﺮ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ه ﻲ اﻟﻜﺜﺎﻓ ﺔ اﻟﺴ ﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺼ ﻮى اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻈ ﻰ‬
‫ﺑﻌﻨﺎﻳ ﺔ اﻟﺸ ﺮع اﻹﺳ ﻼﻣﻲ أﺛﻨ ﺎء اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬ﺑ ﻞ أﺿ ﻴﻔﺖ إﻟﻴﻬ ﺎ ﺣ ﺎﻻت ﺧﺎﺻ ﺔ آﻤ ﺎ ﻳ ﺬآﺮ ﻟﻨ ﺎ‬
‫اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ)‪.(438‬‬
‫اﻟﻤﻘﻌ ﺪ‪ ،‬اﻷﻋﻤ ﻰ‪ ،‬ﻣﻘﻄ ﻮع اﻟﻴ ﺪ واﻟﺮﺟ ﻞ‪ ،‬ﻣﻘﻄ ﻮع اﻟﻴﻤﻨ ﻰ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺘ ﻮﻩ‪ ،‬اﻟﺴ ﺎﺋﺢ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺠﺒﺎل‪ ،‬وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﻧﻔﻌﻪ وﻻ ﺿﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﻳﺤﺮم ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻦ ه ﺆﻻء اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﺣﺴ ﺐ واﻧﻤ ﺎ ﻳﺘﻮﺟ ﺐ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺟﻨ ﺪﻩ وذوي اﻟ ﺮأي ﻓﻴ ﻪ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ه ﺆﻻء‪ ،‬وﺑﺄﻗﺼ ﻰ ﻣ ﺪى ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‪.‬‬
‫واﻹﺳﻼم ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻮﺳ ﻊ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻲ إﻧﻤ ﺎ ﻳﺘ ﻴﺢ ﻣﺠ ﺎ ًﻻ رﺣﺒ ًﺎ ﻟﺤﺮآ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب)‪ .(439‬اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﺑ ﻞ اﻟ ﺘﻘﻂ‬
‫ﺑﺒﺼ ﻴﺮﺗﻪ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘ ﻰ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﻻ ﺗﺨﻄ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﺎل إﻧﺴ ﺎن أﺛﻨ ﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫ز‪ -‬آﻞ ﻣﻦ ﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼح وﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﺎل‪:‬‬
‫إذا ﻣﺎ ﻋﺪﻧﺎ إﻟﻰ أﺻﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ أوﺟﺒﺖ أﺳﺎﺳ ًﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ آﻞ اﻷﻧﻔ ﺲ‬
‫اﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠ ﺔ‪ ،‬ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ أو ﺑ ﺄﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻴﻬ ﺎ أو اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻌ ﺪون ﺿ ﺤﻴﺔ ﻟﻬ ﺎ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ‬
‫وﺻﻔﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺻﺎرم‪) :‬أﻻ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺎﺗﻞ(‪.‬‬
‫أن ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة أﺳﻤﻰ وأآﻤ ﻞ واﺑ ﺮ وأرﺣ ﻢ ﻣ ﻦ آ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳﺤﺘ ﻮي ﻋﻠﻴ ﻪ ﺗﺸ ﺮﻳﻊ‬
‫ﻟﺒﺸﺮ‪ ،‬ﻻ ﻳﺪاﻧﻴﻬﺎ ﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ)‪.(3‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬أﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ‪):‬أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﺑ ﻦ اﺣﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻗﺪاﻣ ﻪ( اﻟﻤﻐﻨ ﻲ‪ ،‬ج‪ ،1‬اﻟﻤﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺴ ﻠﻔﻴﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة‪،1932 ،‬‬
‫ص ‪.544‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪)،‬ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﻜﺎﺳ ﺎﻧﻲ (‪ ,‬ﺑ ﺪاﺋﻊ اﻟﺼ ﻨﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ اﻟﺸ ﺮاﺋﻊ‪ ,‬ج‪،7‬ﻣﻄﺒﻌ ﻪ‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﻪ اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ، 1908,‬ص ‪ .101‬وﻳﻨﻈﺮ اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ‪)،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ( ﻧﻴ ﻞ‬
‫اﻷوﻃﺎر‪ ،‬ج‪ ،10‬دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﻪ ‪,‬ﺑﻴﺮوت ‪ 1983‬ص‪.69‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﺰﻳ ﺰ ﺷ ﻜﺮي‪ ،‬ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ وﻃﺒﻴﻌﺘ ﻪ‪) ،‬ﺑﺤ ﺚ( ﻣﻘ ﺪم إﻟ ﻰ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ‬
‫اﻟﺸ ﺮق اﻷوﺳ ﻂ اﻷول ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻨﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﺎن )‪ (13 – 5‬ﻧﻴﺴ ﺎن‪ /‬اﺑﺮﻳ ﻞ‬
‫‪ ،1981‬ص ‪.27‬‬
‫ذذذذذذذ‬
‫وذﻟﻚ أن اﻟﺸﺮع اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻦ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة‪) :‬أﻻ ﻳﻘﺎﺗ ﻞ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺗﻞ(‪ ،‬اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻋﺪاء‪ ،‬ﻓﻜﻞ ﻣﻦ أﻟﻘ ﻰ اﻟﺴ ﻼح ﻣ ﻨﻬﻢ وأﻣﺘﻨ ﻊ ﻋ ﻦ اﻟﻘﺘ ﺎل ﻓﻘ ﺪ‬
‫ﻋﺪهﻢ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪ .‬ﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘ ﻮق‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ اﺣﺘﺮاﻣ ﻪ وﻋ ﺪم ﻣﻘﺎﺗﻠﺘ ﻪ‬
‫ﻦ ُﻳﻘَﺎ ِﺗﻠُﻮ َﻧ ُﻜ ْﻢ()‪ .(1‬ﻓﺎﻟﻘﺘﺎل‬
‫ﺳﺒِﻴ ِﻞ اﻟّﻠ ِﻪ اﱠﻟﺬِﻳ َ‬
‫اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﻣﺎ أآﺪﺗﻪ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ‪َ ) :‬وﻗَﺎ ِﺗﻠُﻮ ْا ﻓِﻲ َ‬
‫إذن ﻣﺸﺮوط ﺑﻤﻮﻗﻒ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﻤ ﻞ اﻟﺴ ﻼح‪ ،‬ﻓ ﺈن اﺧﺘ ﺎر اﻷﻣ ﺮ اﻵﺧ ﺮ وه ﻮ‬
‫اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﺎل‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮط اﻹﺳﻼم أو دﻓﻊ اﻟﺠﺰﻳﺔ وﺟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ﺗ ﺮك اﻟﻘﺘ ﺎل‬
‫ﻓﻮراً‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻠﺒ ﺔ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﻴﺶ اﻟﻌ ﺪو ﻓ ﺈن أﻟﻘ ﻰ اﻟﺴ ﻼح ﻓﻘ ﺪ ﻋﺼ ﻢ دﻣ ﻪ‬
‫وﻣﺎﻟ ﻪ وأهﻠ ﻪ وﻣﻌﺘﻘ ﺪﻩ‪ ،‬وﻳﺘﻮﺟ ﺐ رﻋﺎﻳﺘ ﻪ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘ ﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ إﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪوام‪ ،‬أي‬
‫ﻦ()‪ .(2‬ﻓﻴﺠ ﺐ‬
‫ﺐ ا ْﻟ ُﻤ ْﻌ َﺘ ﺪِﻳ َ‬
‫ﺤ ﱢ‬
‫ن اﻟّﻠ َﻪ َﻻ ُﻳ ِ‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﺼﺪﻳﻘ ًﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ) :‬و َﻻ َﺗ ْﻌ َﺘﺪُو ْا ِإ ﱠ‬
‫ﻋ ﺪم ﺗﺨﻄ ﻲ ه ﺬا اﻟﺤ ﺪ وه ﻮ ﻣﺒ ﺪأ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ اﻟ ﻨﻔﺲ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪودﻩ‪ ،‬وزاد ﻋﻠﻴ ﻪ اﻋﺘﺒ ﺎر‬
‫اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ واﻟﺘﻘﻮى واﻟﺮﺣﻤﺔ ﻣﻨﻬﺠ ًﺎ وأﺳﺎﺳ ًﺎ ﻓﻲ دﻓﺎﻋﻪ ﺣﻴﺚ ورد ﻋ ﻦ اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬ﻗﻮﻟ ﻪ‪:‬‬
‫)ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺣﻢ ﻻ ﻳﺮﺣﻢ‪ ،‬اﻟﺮاﺣﻤﻮن ﻳﺮﺣﻤﻬﻢ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ‪ ،‬أرﺣﻤ ﻮا ﻣ ﻦ ﻓ ﻲ اﻷرض‪ ،‬ﻳ ﺮﺣﻤﻜﻢ‬
‫ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء() (‪.‬‬
‫‪440‬‬
‫وهﺬا اﻟﻤﺒﺪأ أﻋﺘﻤﺪ آﺄﺳ ﺎس ه ﺎم ﻓ ﻲ ﺗﻘﺎﻟﻴ ﺪ اﻟﺤ ﺮب ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺘ ﺎل ﻳﻌﻠ ﻦ‬
‫ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻌﺪوان وﺗﻘﺘﺼﺮ وﺳﺎﺋﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻟﺤﺎﺟﺔ وﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ ﻓﻘﻂ دون ﻏﻴﺮهﻢ‪ ،‬وأن‬
‫إﻟﻘﺎﺋﻬﻢ اﻟﺴﻼح وﻋﺪم ﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ ﺗﻌ ﺪ ﺗﻌﺒﻴ ﺮًا ﻋ ﻦ ﻣﺒ ﺪأ أﺻ ﻴﻞ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮع اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﻬ ﺎدف إﻟ ﻰ ﺣﻘ ﻦ اﻟ ﺪﻣﺎء وإﻗ ﺮار اﻟﺴ ﻼم واﻟﻌ ﻮدة ﻋﻠ ﻰ ﺣﻴ ﺎة‬
‫ﻋ َﺘ َﺰُﻟ ﻮ ُآ ْﻢ َﻓ َﻠ ْﻢ ُﻳ َﻘ ﺎ ِﺗﻠُﻮ ُآ ْﻢ‬
‫نا ْ‬
‫اﻟﻬﺪوء واﻻﺳﺘﻘﺮار‪ ،‬وهﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﺘﺄآﺪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪َ ) :‬ﻓ ِﺈ ِ‬
‫ﺳﺒِﻴ ً‬
‫ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ َ‬
‫ﺟ َﻌ َﻞ اﻟﻠّ ُﻪ َﻟ ُﻜ ْﻢ َ‬
‫ﺴ َﻠ َﻢ َﻓﻤَﺎ َ‬
‫َوَأ ْﻟ َﻘ ْﻮ ْا ِإ َﻟ ْﻴ ُﻜ ُﻢ اﻟ ﱠ‬
‫ﻼ()‪.(441‬‬
‫وﺑﻬﺬا اﻟﻨﺺ اﻹﻟﻬ ﻲ ﻳﺼ ﻞ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ إﻟ ﻰ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴ ﺪ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﻟﻠﺤ ﺮب‬
‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻳﺴﺎوي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻞ اﻟ ﺬي أﻟﻘ ﻰ اﻟﺴ ﻼح وﺑ ﻴﻦ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ‬
‫أﺧ ﺮى‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﻦ أﺳ ﻤﻰ اﻟﻤﻌ ﺎﻧﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻬ ﺪف إﻟ ﻰ ﺿ ﻤﺎن ﺣﻴ ﺎة اﻹﻧﺴ ﺎن‬
‫وﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﻟﻌﺪاء واﻟﺤﻘﺪ وروح اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴـ ًﺎ‪ :‬اﻟﻤﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻗ ﺎل ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻓ ﻲ آﺘﺎﺑ ﻪ اﻟﻌﺰﻳ ﺰ‪َ ) :‬و َﻟ َﻘ ْﺪ َآ ﱠﺮ ْﻣ َﻨ ﺎ َﺑ ِﻨ ﻲ ﺁ َد َم()‪ .(442‬وأﻧ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻐﺮاﺑﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻜﺮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤ ﺮوب‪ ،‬وﻗ ﺪ اﺳ ﺘﺒﻴﺤﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻷﻧﻔ ﺲ‪ ،‬وأرﻳﻘ ﺖ‬
‫اﻟﺪﻣﺎء‪ ،‬واﻟﻮاﻗﻊ إن ﻧ ﺎر اﻟﺤ ﺮب ﺗﺜﻴ ﺮ ﻧﻔ ﻮس اﻟﻨ ﺎس‪ ،‬وﺗﻌﻄ ﻞ اﻟﺘﻔﻜﻴ ﺮ اﻟﻬ ﺎدئ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﻻ‬
‫ﻏﺮاﺑ ﺔ ﻓﺄﻧ ﻪ ﻗﺘ ﺎل اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬اﻟ ﺬي آ ﺎن ﻟ ﺪﻓﻊ اﻻﻋﺘ ﺪاء واﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻤﺴ ﻚ‬
‫)‪ (1‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪,‬اﻵﻳﺔ )‪(190‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪,‬اﻵﻳﺔ )‪(190‬‬
‫)‪ (3‬رواﻩ أﺑﻲ داود رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(5218‬‬
‫)‪ (4‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(90‬‬
‫)‪ (1‬ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(70‬‬
‫ررررررر‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﺤﻴﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻴﺪ أﻧﻤﻠﺔ‪ ،‬وﻟﺬا آﺎن ﺣﺮﻳﺼ ًﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﺣﺘ ﺮام اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻧﻬ ﻰ ﻋ ﻦ اﻟﻐ ﺪر واﻟﺘﻤﺜﻴ ﻞ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ‪) :ρ‬ﻻ ﺗﻐﻠ ﻮ وﻻ ﺗﻐ ﺪروا وﻻ‬
‫ﺗﻤﺜﻠ ﻮا()‪.(443‬وﻗ ﺪ آ ﺎن اﻟﻤﺠﺎه ﺪون ﻣ ﻦ أﺻ ﺤﺎب اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬أﺗﺒﺎﻋ ًﺎ ﻟﻬﺪﻳ ﻪ ﻻ ﻳﻤﺜﻠ ﻮن‬
‫ﺑ ﺎﻟﻘﺘﻠﻰ‪ ،‬وﻟ ﻮ آ ﺎن اﻷﻋ ﺪاء ﻳﻤﺜﻠ ﻮن‪ ،‬ﻗ ﺎل اﻟﺮﺳ ﻮل ‪) :ρ‬إن اﷲ آﺘ ﺐ اﻹﺣﺴ ﺎن ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ‬
‫ﺷﻲء ﻓﺈذا ﻗﺘﻠﺘﻢ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮا اﻟﻘﺘﻠﺔ وإذا ذﺑﺤﺘﻢ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮا اﻟﺬﺑﺤﺔ( )‪.(444‬‬
‫روي ﻋ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﺑ ﻦ ﻋ ﺎﻣﺮ أﻧ ﻪ ﻗ ﺪم ﻋﻠ ﻰ أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ اﻟﺼ ﺪﻳﻖ ‪ τ‬ﺑ ﺮأس اﻟﺒﻄﺮﻳ ﻖ‬
‫ﻓ ﺄﻧﻜﺮ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻓﻘ ﺎل ﻳ ﺎ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ اﻟﺮﺳ ﻮل ﻓ ﺈﻧﻬﻢ ﻳﻔﻌﻠ ﻮن ذﻟ ﻚ ﺑﻨ ﺎ‪ ،‬ﻗ ﺎل‪ :‬ﻓﺎﺳ ﺘﻨﺎن ﺑﻔ ﺎرس‬
‫واﻟﺮوم؟ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ إﻟﻲ رأس ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺨﺒﺮ)‪.(445‬‬
‫ﻟﻤﺎ ﺿﺮب ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ﺑ ﻦ ﻣﻠﺠ ﻢ ﻋﻠﻴ ًﺎ )آ ﺮم اﷲ وﺟ ﻪ( وﺣﻤ ﻞ إﻟ ﻰ ﻣﻨ ـﺰﻟﻪ ﻓﻘ ﺎل‬
‫ﻋﻠﻲ ﻟﻠﺤﺴﻦ ‪ :τ‬إن ﺑﻘﻴﺖ رأﻳﺖ ﻓﻴﻪ رأﻳﻲ‪ ،‬وإن هﻠﻜﺖ ﻣﻦ ﺿﺮﺑﺘﻲ ه ﺬﻩ ﻓﺄﺿ ﺮﺑﻪ ﺿ ﺮﺑﺔ‬
‫وﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ‪) ρ‬ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﺜﻠﺔ وﻟﻮ ﺑﺎﻟﻜﻠﺐ اﻟﻌﻘﻮر()‪.(446‬‬
‫ﺣﺪ ﻣﺜﻠﺖ هﻨﺪ ﺑﻨﺖ ﻋﺘﺒﺔ زوج أﺑ ﻲ ﺳ ﻔﻴﺎن ﺑﺠﺜ ﺔ ﺳ ﻴﺪﻧﺎ ﺣﻤ ﺰة ‪ τ‬ﻋ ﻢ‬
‫وﻓﻲ ﻣﻌﺮآﺔ ُأ ُ‬
‫اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬ﻓﺒﻘﺮت ﺑﻄﻨ ﻪ وأﺧﺮﺟ ﺖ آﺒ ﺪﻩ ﻓﻤﻀ ﻐﺘﻬﺎ وﻟﻔﻈﺘﻬ ﺎ ﺗﺸ ﻔﻴ ًﺎ ﻣﻨ ﻪ‪ ،‬ﻟ ﻢ ﺗﻜﺘ ﻒ هﻨ ﺪ‬
‫ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ اﺗﺨﺬت ﻣﻦ أذﻧﻴﻪ ﻗﺮﻃ ًﺎ ﺗﺰﻳﻨﺖ ﺑ ﻪ ﻓﻌﻔ ﺎ ﻋﻨﻬ ﺎ اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬وﺻ ﺒﺮ‪ .‬وﻷﺟ ﻞ ﺗﺠﻨ ﺐ‬
‫اﻟﺘﺸ ﻮﻳﻪ اﻟﺒ ﺪﻧﻲ واﻟﺘﻤﺜﻴ ﻞ اﻟﻮﺣﺸ ﻲ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺎل اﻟﺮﺳ ﻮل‪) ρ‬إذا ﻗﺎﺗ ﻞ أﺣ ﺪآﻢ ﻓﻠﻴﺘﺠﻨ ﺐ‬
‫اﻟﻮﺟﻪ)‪.(6‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ ﺣ ﺮم اﻹﺳ ﻼم آ ﻞ أﻧ ﻮاع اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ أو اﻟﺘﺸ ﻮﻳﻪ‪,‬ﻓﺜﺎﺑ ﺖ ﻣ ﺎ‬
‫ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘﺮان واﻟﺴﻨﻪ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وأﻋﻤﺎل اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﺮب ﻣﻨ ﺬ‬
‫أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ ‪.‬‬
‫وﺗﺠﻴﺊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم ﻧﻈ ﺮًا وﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎً‪ ،‬ﻓﺎﻟﺮﺣﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮب ه ﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﻤﻰ‪ ،‬وهﻲ ﺗﺨﺎﻟﻂ ﺑﺸﺎﺷﺔ ﻗﻠﻮب اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓ ﻲ آ ﻞ وﻗ ﺖ‪ .‬وﺗﻌﻠ ﻮ ﻓ ﻮق اﻟﻘ ﻮة‬
‫واﻟﺴﻼح ﻓﻲ آﻞ ﺣﺎل‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ آﺎن اﻟﻈﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرك ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ )ﺑﺎﻹﺛﺨﺎن ﻓﻲ‬
‫اﻷﻋﺪاء( )‪.(447‬‬
‫وهﺬا ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ‪ τ‬ﻳﻬﻮﻟﻪ آﺜﺮة ﻋ ﺪد اﻟﻘﺘﻠ ﻰ ﻣ ﻦ اﻷﻋ ﺪاء اﻟ ﺬﻳﻦ أﻋﻤ ﻞ ﻓ ﻴﻬﻢ‬
‫ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻔﻪ ﻓﻴﻌﺰﻟﻪ وﻳﻮﻟﻲ ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻨﻪ أﺑﺎ ﻋﺒﻴ ﺪة ﺑ ﻦ اﻟﺠ ﺮاح وﻳﻘ ﻮل ﻋﻨ ﺪ ﻋﺰﻟ ﻪ‪:‬‬
‫)‪ (2‬رواﻩ أﺑﻲ داود ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(2613‬‬
‫)‪ (3‬رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪ .(1409‬وﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪ واﻟﺬﺑﺎﺋﺢ ﺑﺮﻗﻢ )‪.(57‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.168‬‬
‫)‪ (5‬ﻳﻨﻈﺮ‪.‬اﻻﻣﺎم اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ‪)،‬اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻳﻮب اﻟﻠﺨﻤ ﻲ (‪ ,‬اﻟﻤﻌﺠ ﻢ اﻟﻜﺒﻴ ﺮ‪ ،‬أﺣﻴ ﺎء اﻟﺘ ﺮاث‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ج‪ ،1‬ط‪ ،2‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺰهﺮاء اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻮﺻﻞ‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪ ،1984 ،(168‬ص ‪.100‬‬
‫)‪ (6‬ﻳﻨﻈ ﺮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﺑ ﺪر اﻟ ﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ اﺣﻤ ﺪ ‪,‬ﺷ ﺮح اﻟﻌﻴﻨ ﻲ ‪,‬ﻋﻤ ﺪة اﻟﻘ ﺎرئ ‪ ,‬ﺷ ﺮح ﺻ ﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨ ﺎري‬
‫‪,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪,‬ج‪,13‬اﻟﻤﻄﺒﻌﻪ اﻟﻤﻨﻴﺮﻳﺔ ‪,‬‬
‫‪,1929‬ص‪,115‬ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ اﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﺒﺎس واﻟﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﻗﻢ )‪0(106‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﺤﺎﺗﺔ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.127‬‬
‫ززززززز‬
‫)إن ﻓﻲ ﺳ ﻴﻒ ﺧﺎﻟ ﺪ ﻟﺮهﻘ ًﺎ(‪ .‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻳﺤﺒ ﺬ ﻗﻠ ﺔ ﻋ ﺪد اﻟﻘﺘﻠ ﻰ ﻓ ﻲ ﺣ ﺮوب ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﻌ ﺎص‬
‫وﻟﺠﻮﺋﻪ إﻟﻰ اﻟﺮﻓﻖ واﻟﻠﻴﻦ ﻓﻴﻘﻮل‪) :‬ﺗﻌﺠﻨﺒﻲ ﺣﺮب اﺑﻦ اﻟﻌﺎص إﻧﻬﺎ ﺣﺮب رﻓﻴﻘﺔ()‪.(448‬‬
‫آﻤﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻘﺘ ﻞ ﺑ ﺎﻟﺠﻮع واﻟﻌﻄ ﺶ‪ ،‬ﻷن ذﻟ ﻚ ﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻦ ﺗﻜ ﺮﻳﻢ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻟ ﻮ‬
‫ﻼ إذا ﺟﺎرى اﻷرذﻟﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮن‪.‬‬
‫ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺪو ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﺎرﻳﻪ ﻷن اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻓﺎﺿ ً‬
‫وﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﺣﺘﺮام ﺟﺜ ﺚ ورﻓ ﺎة اﻟﻤ ﻮﺗﻰ‬
‫ﺳﻮاء آﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أم ﻣﻦ اﻷﻋﺪاء‪ ،‬ﻷن اﻹﻧﺴ ﺎن ﻣﻬﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺻ ﻔﺘﻪ ﻣﺨﻠ ﻮق اﷲ‬
‫اﻟﻤﻜﺮم وﺧﻠﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻷرض‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﻳﻜﺮﻣﻪ رﺑﻪ وﺧﺎﻟﻘﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻬﺎن آﺮاﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﻌﺒ ﺪ‪ ،‬ﻓﺠﺜﺘ ﻪ ﺑﻌ ﺪ ﻣﻮﺗ ﻪ ﻣﻜﺮﻣ ﺔ آﻤ ﺎ ه ﻲ ﻓ ﻲ ﺣﻴﺎﺗ ﻪ)‪ .(449‬وذﻟ ﻚ آ ﺎن اﻟﻤﻮﻗ ﻒ اﻟﻮاﺿ ﺢ‬
‫ﻟﻠﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬ﻣ ﻦ ﺟﺜ ﺚ ﻗﺘﻠ ﻰ ﻣﻌﺮآ ﺔ ﺑ ﺪر اﻟﻜﺒ ﺮى ﻣ ﻦ اﻟﻤﺸ ﺮآﻴﻦ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ أﻣ ﺮ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ‬
‫ﺑﺪﻓﻨﻬﻢ)‪.(450‬‬
‫وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤ ﺮب ﻋ ﺎدة وﻗ ﻮع أﺳ ﺮى ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺎﻧﺒﻴﻦ وﺧﻀ ﻮع ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ‬
‫)اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ( ﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﺠ ﻴﺶ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬وﻻ ﻳﺒ ﻴﺢ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ إﻻ ﺗﺮﺣﻴ ﻞ أوﻟﺌ ﻚ‬
‫اﻷﺳﺮى اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرآﻮا ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل أو آﺎﻧﻮا ذا رأي ﻓﻴ ﻪ‪ ،‬ﻋﻠ ﺔ ذﻟ ﻚ واﺿ ﺤﺔ‪ ،‬اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻤﻔ ﺎداة ﺑﺄﺳ ﺮى اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬أو ﻓ ﺮض ﺷ ﺮوط ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺪو‪ ،‬أﻣ ﺎ ﻋ ﺪا ه ﺆﻻء‬
‫ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺮآﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻼدهﻢ وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ‪ ،‬ﻓﺈذا آﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﺟﻼء ﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻴﺠ ﺐ أن‬
‫ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﺴﺒﺐ ﻳﺴﻮﻏﻪ وﻣﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ‪ ،‬ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻣ ﺎ ﺣ ﺪث ﺑﺨﺼ ﻮص اﻷرض ﻳﻘ ﺎل‬
‫ﻟﻬﺎ ﻋﺮب اﻟﺴﻮس واﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ واﻟ ﺮوم ﻣﺘﺮوآ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ ﻳﺤﻘ ﻮا ﻋﻠ ﻰ‬
‫هﺆﻻء ﻋﻮدة أوﻟﺌﻚ وﻻ ﻋﻠﻰ أوﻟﺌﻚ ﻋ ﻮدة ه ﺆﻻء‪ ،‬ﻓﻜﺘ ﺐ ﻋﻤﻴ ﺮ إﻟ ﻰ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب‪:‬‬
‫)أن أهﻞ ﻋﺮب اﻟﺴﻮس ﻳﺨﺒﺮون اﻟﻌﺪو ﺑﻌﻮراﺗﻨﺎ وﻻ ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ ﺑﻌﻮراﺗﻬﻢ(‪ .‬ﻓﻜﺘﺐ إﻟﻴ ﻪ ﻋﻤ ﺮ‬
‫أن أﻋﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻜﺎن آﻞ ﺣﻤﺎر ﺣﻤﺎرﻳﻦ وﻣﻜﺎن آﻞ ﺷﻲء ﺷﻴﺌﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺈن ﻗﺒﻠ ﻮا ﻓ ﺄﻋﻄﻬﻢ‬
‫وأﺟﻠﻬ ﻢ ﻣﻨﻬ ﺎ وﺧﺮﺑﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓﻌ ﺮض ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻓ ﺄﺑﻮا ﻓ ﺄﺟﻠﻬﻢ ﺳ ﻨﺔ ﺛ ﻢ أﺟﻼه ﻢ ﻣﻨﻬ ﺎ وﺧﺮﺑﻬ ﺎ‪.‬‬
‫وهﻜﺬا ﻓﺎﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ هﻮ ﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز إﺟ ﻼء اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‪ .‬وﻻﺷ ﻚ أن‬
‫ﻣﺎ ﺗﺠﺮي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎهﺪة ﻟﻦ ﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺮرﻩ ﻋﻤﺮ)‪.(451‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﺣﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﺸﺮع ﺗﺠ ﺎﻩ‬
‫اﻷﻋ ﺪاء واﺟ ﺐ اﻻﻣﺘﻨ ﺎع ﻋ ﻦ آ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳﺴ ﺒﺐ زﻳ ﺎدة اﻟﺤ ﺮج واﻷﻟ ﻢ واﻟﻤﺸ ﻘﺔ ﻟﻐﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ‪ .‬ﻓﻘﺪ روي أﻧﻪ ﻓﻲ إﺑﺎن ﺣﺼﺎر ﻣﻜﺔ ﻣﺮة‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﻨﻊ ﺗﻤﻮﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﻮب‪ ،‬آﺘ ﺐ‬
‫أهﻠﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻓﻴﻬﺎ‪:‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.168‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺸﻴﺦ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻨﻌﻤ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺧﺼ ﺎﺋﺺ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺤ ﺚ ﻣﻘ ﺪم إﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺔ أﺣﻴ ﺎء اﻟﺘ ﺮاث‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‪ ،‬اﻟﻌﺪد )‪ ،1981 ،(11–10‬ص‪.200‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ‪)،‬اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﺑ ﻦ ﻣﻮﺳ ﻰ ‪,‬أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ اﻟﺒﻴﻬﻘ ﻲ(‪ ,‬اﻟﺴ ﻨﻦ اﻟﻜﺒ ﺮى‪،‬‬
‫ط‪ ،1‬ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،1934 ،‬ص‪.148‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص )‪.(172–171‬‬
‫سسسسسسس‬
‫)إﻧﻚ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺼﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ وأﻧﻚ ﻗﻄﻌﺖ أرﺣﺎﻣﻨﺎ ﻓﻘﺘﻠﺖ اﻵﺑﺎء وﺟﻮﻋﺖ اﻷﺑﻨﺎء(‪ .‬وﻟﻤ ﺎ‬
‫ﺗﺴّﻠﻢ اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬هﺬﻩ اﻟﺸﻜﻮى‪ ،‬أﻣﺮ ﻓﻮرًا ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﻈ ﺮ واﻟﻈﻼﻣ ﺔ)‪ .(452‬وه ﺬا ﺑ ﻼ ﻣ ﺮاء‪،‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺮوح وﺑﻬﺬﻩ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ وﻋﻠﻰ ه ﺬا اﻟ ﻨﻬﺞ اﻟﺴ ﻤﺢ اﻟﻜ ﺮﻳﻢ اﻟﺒ ﺮ اﻟ ﺮﺣﻴﻢ‪ ،‬آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﺷﺮﻋﺔ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ووﺳﺎﺋﻠﻪ وآﺎن اﻟﻨﺼﺮ ﺣﻠﻴﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎوﺋﻴﻬﻢ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻮﻃﻦ‬
‫ﻃَ‬
‫ﺼ َﺮ ُآ ُﻢ اﻟّﻠ ُﻪ ﻓِﻲ َﻣﻮَا ِ‬
‫) َﻟ َﻘ ْﺪ َﻧ َ‬
‫ﻦ َآﺜِﻴ َﺮ ٍة()‪.(453‬‬
‫وﻓﻲ هﺬا ﺗﻌﻠﻴ ﻞ ﻣ ﺎ ﻋﺠ ﺐ ﻣﻨ ﻪ هﺮﻗ ﻞ ﻣﻠ ﻚ اﻟ ﺮوم)‪ .(454‬أﻧ ﻪ ﻗ ﺪﻣﺖ ﻣﻨﻬﺰﻣ ﺔ اﻟ ﺮوم‬
‫ﻋﻠﻰ هﺮﻗﻞ وهﻮ ﺑﺈﻧﻄﺎآﻴﺔ ﻓﺪﻋﺎ رﺟﺎ ًﻻ ﻣﻦ ﻋﻈﻤ ﺎﺋﻬﻢ وﻗ ﺎل‪ :‬وﻳﺤﻜ ﻢ أﺧﺒﺮوﻧ ﻲ ﻣ ﺎ ه ﺆﻻء‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺎﺗﻠﻮﻧﻬﻢ‪ .‬أﻟﻴﺴﻮا ﺑﺸﺮًا ﻣﺜﻠﻜﻢ؟ ﻗ ﺎﻟﻮا‪ :‬ﺑﻠ ﻰ‪ ،‬ﻗ ﺎل‪ :‬ﻓ ﺄﻧﺘﻢ أآﺜ ﺮ أم ه ﻢ؟ ﻗ ﺎﻟﻮا‪ :‬ﻧﺤ ﻦ‬
‫أآﺜ ﺮ ﻣ ﻨﻬﻢ أﺿ ﻌﺎﻓ ًﺎ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻮﻃﻦ ﻗ ﺎل‪ :‬وﻳﻠﻜ ﻢ‪ ،‬ﻓﻤ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻜﻢ ﺗﻨﻬﺰﻣ ﻮن آﻠﻤ ﺎ ﻟﻘﻴﺘﻤ ﻮهﻢ؟‬
‫ﻓﺴﻜﺘﻮا‪ .‬ﻓﻘﺎل ﺷﻴﺦ ﻣﻨﻪ‪ :‬أﻧﺎ أﺧﺒﺮك أﻳﻬ ﺎ اﻟﻤﻠ ﻚ ﻣ ﻦ أﻳ ﻦ ﻳﺆﺗ ﻮن‪ .‬ﻗ ﺎل‪ :‬إذا ﺣﻤﻠﻨ ﺎ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ‬
‫ﺻﺒﺮوا‪ ،‬وإذا ﺣﻤﻠﻮا ﻋﻠﻴﻨ ﺎ ﺻ ﺪﻗﻮا‪ .‬وﻧﺤﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻓﻨﻜ ﺬب وﻳﺤﻤﻠ ﻮن ﻋﻠﻴﻨ ﺎ ﻓ ﻼ ﻧﺼ ﺒﺮ‪.‬‬
‫ﻗﺎل‪ :‬وﻳﻠﻜﻢ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﻢ آﻤﺎ ﺗﺴﻤﻌﻮﻧﻪ وه ﻢ آﻤ ﺎ ﺗﺰﻋﻤ ﻮن؟ ﻗ ﺎل اﻟﺸ ﻴﺦ‪ :‬ﻣ ﺎ آﻨ ﺖ أراك إﻻ‬
‫وﻗ ﺪ ﻋﻠﻤ ﺖ ﻣ ﻦ أﻳ ﻦ ه ﺬا‪ .‬ﻗ ﺎل ﻟ ﻪ‪ :‬ﻣ ﻦ أﻳ ﻦ ه ﻮ؟ ﻗ ﺎل‪ :‬ﻷن اﻟﻘ ﻮم ﻳﺼ ﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﻨﻬ ﺎر‬
‫وﻳﻘﻮﻣ ﻮن ﺑﺎﻟﻠﻴ ﻞ وﻳﻮﻓ ﻮن ﺑﺎﻟﻌﻬ ﺪ‪ ،‬وﻳ ﺄﻣﺮون ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻳﻨﻬ ﻮن ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ‪ ،‬وﻻ‬
‫ﻳﻈﻠﻤﻮن أﺣ ﺪًا وﻳﺘﻨﺎﺻ ﻔﻮن ﺑﻴ ﻨﻬﻢ‪ ،‬وﻣ ﻦ أﺟ ﻞ أﻧ ﺎ ﻧﺸ ﺮب اﻟﺨﻤ ﺮ وﻧﺰﻧ ﻲ وﻧﺄآ ﻞ اﻟﺤ ﺮام‪،‬‬
‫وﻧﻨﻘﺾ اﻟﻌﻬﺪ وﻧﻐﻀﺐ وﻧﻈﻠﻢ وﻧﺄﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺨﻂ اﷲ وﻧﻨﻬﻰ ﻋﻤﺎ ﻳﺮﺿ ﻰ اﷲ وﻧﻔﺴ ﺪ ﻓ ﻲ‬
‫اﻷرض‪ ،‬ﻗ ﺎل‪ :‬ﺻ ﺪﻗﺘﻨﻲ واﷲ ﻷﺧ ﺮﺟﻦ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻘﺮﺑ ﺔ ﻓﻤ ﺎ ﻟ ﻲ ﻓ ﻲ ﺻ ﺤﺒﺘﻜﻢ ﻣ ﻦ ﺧﻴ ﺮ‬
‫وأﻧﺘﻢ هﻜﺬا ﻗﺎﻟﻮا ﻧﺸﻬﺪك اﷲ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ ﺗﺪع ﺳﻮرﻳﺔ وهﻲ ﺟﻨﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺣﻮﻟﻚ ﻣ ﻦ اﻟ ﺮوم‬
‫ﻋﺪد ﺣﺼﻰ اﻟﺘﺮاب وﻧﺠﻮم اﻟﺴﻤﺎء وﻟﻢ ﻳﺆت ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫وﻟﻘ ﺪ ﺗﺤ ﺪث اﻟﺒ ﺎرون ﻣﻴﺸ ﻴﻞ دي ﺗ ﻮب)∗(‪ .‬أن إﻋ ﻼن اﻟﺤ ﺮب ﻣﺒ ﺪأ إﺳ ﻼﻣﻲ وأن‬
‫اﻟﺮﺣﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤ ﺎرﺑﻴﻦ وﺗﺠﻨﻴ ﺐ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺤ ﺎرﺑﻴﻦ وﻳ ﻼت اﻟﺤ ﺮب ﻣ ﻦ اﻟﻨﺴ ﺎء واﻷﻃﻔ ﺎل‬
‫واﻟﺸ ﻴﻮخ واﻟ ﺰراع وﻋ ﺪم ﺗﺨﺮﻳ ﺐ أﻣ ﻼك اﻟﻌ ﺪو‪ ،‬آ ﻞ ه ﺬﻩ ﻗﻮاﻋ ﺪ إﺳ ﻼﻣﻴﺔ أﺛ ﺮت ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ دراز‪ ،‬ﻣﻘﺎل )اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم واﻹﺳﻼم(‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪،‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،1949 ،‬ص‪.908‬‬
‫) ‪ (3‬ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(27‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ أﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻨﻮري‪ ،‬ﻋﻴﻮن اﻷﺧﺒﺎر‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.88‬‬
‫)∗( اﺳﺘﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻻهﺎي ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دراﺳﺎﺗﻪ ج‪926 ,1‬ا‪,‬ﻓ ﻲ أآﺎدﻳﻤﻴ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﻌﺎم‪ ,‬ﻋﻦ ﻧﻔﻮذ اﻹﺳﻼم وﺗﻄﺮﻗﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ص ‪ .290‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬أﺣﻤ ﺪ وﻓﻴ ﻖ‪ ،‬ﻋﺼ ﺒﺔ اﻷﻣ ﻢ‪،‬‬
‫ط‪ ، 1‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻮﻓﺪ‪ ،،‬ﻣﺼﺮ ‪ ،1937‬ص‪.436‬‬
‫ششششششش‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺣ ﺮب ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ووﻗﺎﻳ ﺔ‪ ،‬وﺣ ﺮب ﻓﻀ ﻴﻠﺔ وﺗﻌﻤﻴ ﺮ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻟﻐ ﺮاء ﻟ ﻢ ﺗﺘﺨ ﺬ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺮب وﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﻠﻘﻬ ﺮ واﻹﺑ ﺎدة وإﻧﻤ ﺎ أﺑﺎﺣﺘﻬ ﺎ‪ ،‬ﻋﻨ ﺪ‪،‬‬
‫اﻟﻀﺮورة ﻋﻼﺟ ًﺎ ﻟﻤﺮض ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻣﻌﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ وﻧﺼ ﺢ وإرﺷ ﺎد‪ ،‬وﻟ ﻢ ﺗﻨﻔ ﻊ ﻣﻌ ﻪ ﻣﺤ ﺎوﻻت‬
‫اﻟﻤ ﻮدة واﻟﺴ ﻼم ﻓﻜ ﺎن ﻻ ﻣﻔ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﺒﺎﻃ ﻞ ﺑﻘ ﻮة اﻟﺤ ﻖ‪ ،‬ﻟﻴ ﺪﻓﻊ اﻟﺤ ﻖ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃ ﻞ‪،‬‬
‫وﺗﻈﻞ آﻠﻤﺔ اﷲ هﻲ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫وﻣ ﺎ داﻣ ﺖ اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم ﺣ ﺮب ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻟﻺﻧﺴ ﺎن وﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺳﺨﺮت ﻟ ﻪ ﻓ ﺄن اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺮب ﻳﺤ ﺮم أن ﺗﺘﻌ ﺮض ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳﻠﻮﺛﻬ ﺎ وﻳﺤ ﻮل دون‬
‫إﻋﺎﻟﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﺤﻴ ﺎة‪ ،‬ﻷن ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺗﻌﺎرﺿ َﺎ ﻣ ﻊ أﻣ ﺮ اﷲ ﺑﻌﻤ ﺎرة اﻷرض‪ ،‬ﻗ ﺎل ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪ُ ) :‬ه َﻮ‬
‫ض وَا ْ‬
‫ﻦ ا َﻷ ْر ِ‬
‫ﺸ َﺄآُﻢ ﱢﻣ َ‬
‫أَﻧ َ‬
‫ﺳ َﺘ ْﻌ َﻤ َﺮ ُآ ْﻢ ﻓِﻴ َﻬ ﺎ()‪ .(455‬آﻤ ﺎ أن ﻓﻴ ﻪ ﻧﺸ ﺮ ﻟﻠﻔﺴ ﺎد وﺗﻤﻜﻴﻨ ًﺎ ﻟﻜ ﻞ‬
‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺪاهﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ اﻷﺳ ﺎس واﻷﺻ ﻞ‬
‫ﻟﻐﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻴﺎة وﻣﻦ دوﻧﻬ ﺎ ﻳﺨﺘ ﻞ ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم وﺳ ﻮف‬
‫ﻧﺴ ﻠﻂ اﻟﻀ ﻮء ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻷﻋﻴﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وأﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺒﺎدة‪.‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪:‬‬
‫إن ﺗ ﺪﻣﻴﺮ اﻟﻤﺴ ﺎآﻦ واﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ واﻟﻤﺴﺘﺸ ﻔﻴﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟﻤﺼ ﺎﻧﻊ واﻷراﺿ ﻲ‬
‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻤﺎﺷﻴﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻤﺎ هﻮ ﺿﺮوري ﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺷﺮﻋ ًﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﻘﺘﻀﻪ ﺿﺮورة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻷن ﺗﺪﻣﻴﺮ هﺬﻩ اﻷﻋﻴﺎن ﺑ ﺪون ﺿ ﺮورة‬
‫ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ هﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺠﻮﻳ ﻊ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻟﺤﻤﻠﻬ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺰوح ﻋ ﻦ دﻳ ﺎرهﻢ‬
‫وأﻗﺎﻟﻴﻤﻬﻢ ﻳﻌ ﺪ ﻧﻮﻋ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻌﺒ ﺚ واﻟﻔﺴ ﺎد ﻓ ﻲ اﻷرض‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻧﻬ ﻰ اﷲ ﻋ ﻦ اﻟﻔﺴ ﺎد ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﺴ ﺪِﻳ َ‬
‫ض ُﻣ ْﻔ ِ‬
‫ﻳﻘﻮل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪َ ) :‬و َﻻ َﺗ ْﻌ َﺜ ْﻮ ْا ِﻓ ﻲ ا َﻷ ْر ِ‬
‫ﻦ()‪ (456‬واﻹﻓﺴ ﺎد ﺻ ﻔﺔ ﻻ ﻳﺤﺒﻬ ﺎ‬
‫ﺴ َﺪ‬
‫ض ِﻟ ُﻴ ْﻔ ِ‬
‫ﺳﻌَﻰ ﻓِﻲ ا َﻷ ْر ِ‬
‫اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ ،‬وﻗﺪ وﺻﻒ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻨﺎﻓﻖ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ) :‬وِإذَا َﺗ َﻮﻟﱠﻰ َ‬
‫ﺴ َﻞ وَاﻟﻠّ ُﻪ َﻻ ُﻳ ِ‬
‫ث وَاﻟ ﱠﻨ ْ‬
‫ﺤ ْﺮ َ‬
‫ﻚ ا ْﻟ َ‬
‫ِﻓ ِﻴﻬَﺎ َو ُﻳ ْﻬ ِﻠ َ‬
‫ﺤﺐﱡ اﻟ َﻔﺴَﺎ َد()‪ .(457‬ﻓﻘﺪ أﺧﺒﺮ ﺟ ﻞ ﺷ ﺄﻧﻪ أن اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻖ‬
‫ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ ه ﻢ إﻻ اﻟﻔﺴ ﺎد ﻓ ﻲ اﻷرض وإه ﻼك اﻟﺤ ﺮث وه ﻮ ﻣﺤ ﻞ ﻧﻤ ﺎء اﻟ ﺰروع واﻟﺜﻤ ﺎر‬
‫واﻟﻨﺴﻞ‪ ،‬وهﻮ ﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻗﻮام ﻟﻠﻨﺎس إﻻ ﺑﻬﺎ‪ ،‬واﷲ ﻻ ﻳﺤﺐ ﻣﻦ هﺬﻩ ﺻﻔﺘﻪ‬
‫وﻻ ﻣﻦ ﻳﺼﺪر ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ)‪.(458‬‬
‫وﻗﺪ ﺟﺎءت وﺻﻴﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ‪ τ‬إﻟﻰ ﻳﺰﻳ ﺪ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﺳ ﻔﻴﺎن ﻟﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺚ ﺟﻴﻮﺷ ًﺎ‬
‫إﻟﻰ اﻟﺸﺎم‪ ،‬ﻓﺨﺮج ﻣﻌﻪ ﻳﻤﺸﻲ وهﻮ ﻳﻮﺻﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻘﺎل‪ :‬ﻳﺎ ﺧﻠﻴﻔﺔ رﺳﻮل اﷲ أﻧﺎ اﻟﺮاآﺐ وأﻧﺖ‬
‫)‪ (1‬ﺳﻮرة هﻮد‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(61‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(60‬‬
‫)‪ (3‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(205‬‬
‫)‪ (1‬اﻹﻣ ﺎم إﺳ ﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑ ﻦ آﺜﻴ ﺮ اﻟﻘﺮﺷ ﻲ اﻟﺪﻣﺸ ﻘﻲ‪ ،‬ﺗﻔﺴ ﻴﺮ أﺑ ﻦ آﺜﻴ ﺮ‪)،‬ﺗﻔﺴ ﻴﺮ اﻟﻘ ﺮان اﻟﻌﻈ ﻴﻢ( ج‪ ،1‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪1356 ،‬هـ‪1937 /‬م‪ ،‬ص ‪.247 – 246‬‬
‫صصصصصصص‬
‫اﻟﻤﺎﺷﻲ‪ ،‬ﻓﺄﻣ ﺎ أن ﺗﺮآ ﺐ وإﻣ ﺎ أن أﻧ ﺰل‪ ،‬ﻓﻘ ﺎل أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ ‪ :τ‬ﻣ ﺎ أﻧ ﺎ ﺑﺎﻟ ﺬي ارآ ﺐ وﻻ أﻧ ﺖ‬
‫ﺑﺎﻟ ﺬي ﺗﻨ ﺰل‪ ،‬أﻧ ﻲ اﺣﺘﺴ ﺐ ﺧﻄ ﺎي ه ﺬﻩ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ اﷲ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﻗ ﺎل‪ :‬إﻧ ﻲ ﻣﻮﺻ ﻴﻚ ﺑﻌﺸ ﺮ‬
‫ﻓﺎﺣﻔﻈﻬﻦ‪:‬‬
‫‪ -1‬إﻧﻚ ﺳ ﺘﻠﻘﻰ أﻗﻮاﻣ ًﺎ زﻋﻤ ﻮا أﻧﻬ ﻢ ﻗ ﺪ ﻓﺮﻏ ﻮا أﻧﻔﺴ ﻬﻢ ﷲ ﻓ ﻲ اﻟﺼ ﻮاﻣﻊ‪ ،‬ﻓ ﺬرهﻢ‬
‫وﻣﺎ ﻓﺮﻏﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻪ‪.‬‬
‫‪ -2‬وﺳﺘﻠﻘﻰ أﻗﻮاﻣ ًﺎ ﻗﺪ ﺣﻠﻘﻮا أوﺳﺎط رؤوﺳﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﻮهﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ‪.‬‬
‫‪ -3‬وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻦ وﻟﻴﺪًا‪.‬‬
‫‪ -4‬وﻻ إﻣﺮأة‪.‬‬
‫‪ -5‬وﻻ ﺷﻴﺨ ًﺎ آﺒﻴﺮًا )هﺮﻣ ًﺎ(‪.‬‬
‫‪ -6‬وﻻ ﺗﻘﻄﻌﻦ ﺷ ﺠﺮًا ﺑ ﺪا ﺛﻤ ﺮﻩ إﻻ اﻟﻨﻔ ﻊ‪ ،‬إﻻ ﺷ ﺠﺮًا ﻳﻤ ﻨﻌﻜﻢ ﻗﺘ ﺎ ًﻻ أو ﻳﺤﺠ ﺰ ﺑﻴ ﻨﻜﻢ‬
‫وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻼ‪.‬‬
‫‪ -7‬وﻻ ﺗﺤﺮﻗﻦ ﻧﺤ ً‬
‫ﻼ وﻻ ﺗﺤﺮﻗﻨﻪ‪.‬‬
‫‪ -8‬وﻻ ﺗﺨﺮﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮاً‪ ،‬وﻻ ﺗﻐﺮﻗﻦ ﻧﺨ ً‬
‫‪ -9‬وﻻ ﺗﺬﺑﺤﻦ ﺑﻌﻴﺮًا أو ﺑﻘﺮة وﻻ ﺷﺎة‪ ،‬وﻻ ﻣﺎ ﺳﻮى ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺷﻲ إﻻ ﻷآﻞ‪.‬‬
‫‪ -10‬وﻻ ﺗﻬﺪﻣﻮا ﺑﻴﻌﺔ)‪.(459‬‬
‫هﺬﻩ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻌﺪ دﺳﺘﻮرًا ﻵداب اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم واﺷ ﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺸ ﺮﻳﻌﺎت ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﺮب ﻻ ﻳﺪاﻧﻴﻬﺎ ﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ‪.‬‬
‫وﻣﺎ آﺎن ﻟﻠﺼﺪﻳﻖ أن ﻳﻨﻬﻰ ﻓﻲ وﺻﻴﺘﻪ ﻋﻤﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ إﻻ ﻣﻦ هﺪي أﺧﺬﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ‬
‫‪ ،ρ‬وﺧﺼﻮﺻ ًﺎ أن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أﺟﻤﻌﻴﻦ أﻗﺮوﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣ ﻨﻬﻢ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﻨﻜﺮ ذﻟ ﻚ‪،‬‬
‫وﻟﻮ أﻧﻜﺮ ذﻟﻚ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺮة اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻓﺮع ﻓﻘﻬﺎء اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ وﺻﻴﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗ ﺪور ﻓ ﻲ‬
‫ﻼ ﺟﻠﻴﻼً‪ ،‬ﻣﻦ ذﻟ ﻚ ﻣ ﺎ ذه ﺐ إﻟﻴ ﻪ اﻹﻣﺎﻣ ﺎن اﻷوزاﻋ ﻲ ﻓﻘﻴ ﻪ‬
‫ﻓﻠﻜﻬﺎ ﻓﺮوﻋ ًﺎ وﻓﺼﻠﻮهﺎ ﺗﻔﺼﻴ ً‬
‫اﻟﺸ ﺎم‪ ،‬وﻣﺎﻟ ﻚ إﻣ ﺎم دار اﻟﻬﺠ ﺮة ﻣ ﻦ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺤ ﻮز ﺑﺤ ﺎل ﻣ ﻦ اﻷﺣ ﻮال ﻗﺘ ﻞ اﻟﻨﺴ ﺎء‬
‫واﻟﺼ ﺒﻴﺎن ﻣ ﻦ اﻷﻋ ﺪاء وﻟ ﻮ ﺗﺘ ﺮس ﺑﻬ ﻢ أه ﻞ اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬أي ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ وﺿ ﻌﻮهﻢ أﻣ ﺎﻣﻬﻢ‬
‫درﻳﺌﺔ ﻟﻠﻘﺘﻞ وﺗﺮﺳ ًﺎ ﻳﺤﻤﻴﻬﻢ ﻣﻨﻪ‪.‬‬
‫وذه ﺐ اﻹﻣ ﺎم اﻷوزاﻋ ﻲ ﻣﺴ ﺘﺪ ًﻻ ﺑﻤ ﺎ ورد ﻓ ﻲ وﺻ ﻴﺔ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ إﻟ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺤ ﻞ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أن ﻳﻔﻌﻠﻮا ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻓﻲ دار اﻟﺤﺮب أي ﻓﻲ ﺑ ﻼد اﻷﻋ ﺪاء‪،‬‬
‫س َﻣ ﻦ‬
‫ﻦ اﻟ ﱠﻨ ﺎ ِ‬
‫ﻷن ذﻟﻚ ﻓﺴﺎد واﷲ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻔﺴ ﺎد‪ ،‬وأﺳ ﺘﺪل أﻳﻀ ًﺎ ﺑﻘ ﻮل اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪َ ) :‬و ِﻣ َ‬
‫)‪ (2‬رواﻩ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ‪،‬ﺑﻦ أﻧﺲ ‪,‬اﻟﻤﻮﻃﺄ‪,‬ج‪, 2‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺤﺠﺎزي‪,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪,1947,‬ص‪448-447‬‬
‫ضضضضضضض‬
‫ﺼ ﺎ ِم‪َ ،‬وِإذَا َﺗ َﻮﻟﱠﻰ‬
‫ﺨ َ‬
‫ﻋﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻓِﻲ َﻗ ْﻠ ِﺒ ِﻪ َو ُه َﻮ َأ َﻟ ﱡﺪ ا ْﻟ ِ‬
‫ﺸ ِﻬ ُﺪ اﻟّﻠ َﻪ َ‬
‫ﺤﻴَﺎ ِة اﻟ ﱡﺪ ْﻧﻴَﺎ َو ُﻳ ْ‬
‫ﻚ َﻗ ْﻮُﻟ ُﻪ ﻓِﻲ ا ْﻟ َ‬
‫ﺠ ُﺒ َ‬
‫ُﻳ ْﻌ ِ‬
‫)‪(460‬‬
‫ﺤﺐﱡ اﻟ َﻔﺴَﺎ َد(‬
‫ﺴ َﻞ وَاﻟّﻠ ُﻪ َﻻ ُﻳ ِ‬
‫ث وَاﻟ ﱠﻨ ْ‬
‫ﺤ ْﺮ َ‬
‫ﻚ ا ْﻟ َ‬
‫ﺴ َﺪ ِﻓ ِﻴﻬَﺎ َو ُﻳ ْﻬ ِﻠ َ‬
‫ض ِﻟ ُﻴ ْﻔ ِ‬
‫ﺳﻌَﻰ ﻓِﻲ ا َﻷ ْر ِ‬
‫َ‬
‫‪.‬‬
‫هﻨ ﺎ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ ﻣﻬﻤ ﺔ ﻳﺠ ﺐ اﻟﻮﻗ ﻮف ﻋﻨ ﺪهﺎ وه ﻲ اﻟﺸ ﺒﻬﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺴ ﺘﻐﻠﻬﺎ أﻋ ﺪاء‬
‫اﻹﺳﻼم واﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ)‪:(461‬‬
‫ذهﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺼﺢ هﺪم اﻟﺒﻨﺎء وﻗﻄﻊ اﻷﺷﺠﺎر واﺣﺘﺠﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ن اﻟﱠﻠ ِﻪ‬
‫ﺻ ﻮ ِﻟﻬَﺎ َﻓ ِﺒ ِﺈ ْذ ِ‬
‫ﻋ َﻠ ﻰ ُأ ُ‬
‫ﻄ ْﻌﺘُﻢ ﻣﱢﻦ ﻟﱢﻴ َﻨ ٍﺔ َأ ْو َﺗ َﺮ ْآ ُﺘﻤُﻮهَﺎ ﻗَﺎ ِﺋ َﻤ ًﺔ َ‬
‫‪ -1‬ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪) :‬ﻣَﺎ َﻗ َ‬
‫)‪(462‬‬
‫ﺳ ﻘِﻴ َ‬
‫ي ا ْﻟﻔَﺎ ِ‬
‫ﺨ ِﺰ َ‬
‫َو ِﻟ ُﻴ ْ‬
‫ﻦ( ‪ .‬وﻓﺴ ﺮت اﻟﻠﻴﻨ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺨﻠ ﺔ‪ ،‬ﻓﻬ ﺬا ﻳﺴ ﻮغ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ‬
‫اﻟﺠﻮاز ﻗﻄﻊ اﻟﻨﺨﻞ‪.‬‬
‫‪ -2‬أن اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﺮﺑﻮا ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﺑﻴﻮت ﺑﻨﻲ اﻟﻨﻀﻴﺮ‪ ،‬وذآﺮ اﻟﻘﺮﺁن ﻓﻴﻬﻢ أﻧﻬ ﻢ‬
‫ﻳﺨﺮﺑﻮن ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ وأﻳﺪي اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ -3‬أن اﻟﻨﺒ ﻲ ‪ ρ‬أﻣ ﺮ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳ ﺮوى ﺑﺘﺤﺮﻳ ﻖ ﻗﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﻚ ﺑ ﻦ ﻋ ﻮف‪ ،‬وآ ﺎن أﻣﻴ ﺮ‬
‫اﻟﺠﻴﻮش ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻒ‪ ،‬وأﻣﺮ ﺑﺮﻣﻲ ﺣﺼﻦ ﺛﻘﻴﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﺠﻨﻴﻖ‪.‬‬
‫‪ -4‬أن اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬أﻣﺮ ﺑﻘﻄﻊ آﺮوم ﺛﻘﻴﻒ‪ ،‬وﻗﺪ ذآﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺮة أﻧﻬﻢ ﻋﺠﻮا ﻋﻨ ﺪ إرادة‬
‫ﻗﻄﻌﻬﺎ‪ ،‬وﻗﺎﻟﻮا آﻴﻒ ﻧﻌﻴﺶ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫هﺬﻩ ﺑﻌﺾ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻋ ﻮل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺪﻣﻴﺮ وﺟ ﻮاز اﻟﺘﺨﺮﻳ ﺐ‪،‬‬
‫وﻟﻜﻦ هﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ﻻ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻷﺧﺬ واﻟﺮد وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺿﻊ إﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻷول ﻟ ﻴﺲ اﻟﻤ ﺮاد ﺑﺎﻟﻠﻴﻨ ﺔ اﻟﻨﺨﻠ ﺔ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ اﻟﻤ ﺮاد ﺑﻬ ﺎ اﻟﺜﻤ ﺮة‪ ،‬واﻟ ﻨﺺ‬
‫ن‬
‫ﺻ ﻮ ِﻟﻬَﺎ َﻓ ِﺒ ِﺈ ْذ ِ‬
‫ﻋ َﻠ ﻰ ُأ ُ‬
‫ﻄ ْﻌﺘُﻢ ﻣﱢﻦ ﻟﱢﻴ َﻨ ٍﺔ َأ ْو َﺗ َﺮ ْآ ُﺘﻤُﻮهَﺎ ﻗَﺎ ِﺋ َﻤ ًﺔ َ‬
‫اﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﻳﻔﻴﺪ ذﻟﻚ إذ ﻳﻘﻮل‪) :‬ﻣَﺎ َﻗ َ‬
‫اﻟﱠﻠ ِﻪ()‪ .(463‬وﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻓ ﺮض ﻗﻴﺎﻣﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺻ ﻮﻟﻬﺎ إﻻ إذا آﺎﻧ ﺖ ه ﻲ اﻟﺜﻤ ﺮة‪ ،‬ﻻ أﺻ ﻞ‬
‫اﻟﻨﺨﻠﺔ‪ ،‬وﻗﻄﻊ اﻟﺜﻤﺮة ﻻ ﻳﻌﺪ ﺗﺨﺮﻳﺒ ًﺎ‪.‬‬
‫وأﻣﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻴﻮت ﺑﻨﻲ اﻟﻨﻀﻴﺮ ﻓﻸﻧﻬﻢ اﺗﺨ ﺬوهﺎ ﺣﺼ ﻮﻧ ًﺎ واﻋﺘﺼ ﻤﻮا ﺑﻬ ﺎ وأﻧﺰﻟ ﻮا‬
‫اﻷذى ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻜﺎن ﻻﺑﺪ ﻟﺰوال أذاهﻢ ﻣﻦ ﺗﺨﺮﻳﺒﻬﺎ‪ ،‬أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺨﺮﻳﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻠ ﻴﺲ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻴﻮت ﺑﻨﻲ اﻟﻨﻀﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ إﺑﺎﺣﺔ اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺜﻘﻴﻒ ﻓﺄﻧﻬﻢ اﻋﺘﺼﻤﻮا ﺑﺤﺼ ﻮﻧﻬﻢ ﻓﻜ ﺎن ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ إﻧ ﺰاﻟﻬﻢ ﻣﻨﻬ ﺎ‪ ،‬وﻗ ﺪ‬
‫آﺎﻧﻮا ﻗﻮﻣ ًﺎ ﻏﻼﻇ ًﺎ أﺷﺪاء ﻓﻴﻬﻢ ﻗﺴﻮة‪ ،‬ﻓﻜﺎن ﻻﺑ ﺪ أن ﻳﺼ ﻞ اﻟﺠ ﻴﺶ إﻟ ﻰ ﺣﺼ ﻮﻧﻬﻢ ﻟﻴﺼ ﻞ‬
‫إﻟﻴﻬﻢ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻟﺤﺼﻮن ﻟﺬات اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ هﻮ ﻷﺿﻌﺎف ﻗﻮة اﻟﻌﺪو‪.‬‬
‫وأﻣ ﺎ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﺮاﺑ ﻊ وه ﻮ ﻗﻄ ﻊ آ ﺮوم اﻟﻄ ﺎﺋﻒ‪ ،‬ﻓ ﻸن أه ﻞ اﻟﻄ ﺎﺋﻒ آ ﺎﻧﻮا ﻳﺘﺨ ﺬون‬
‫ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﺨﻤ ﺮ‪ ،‬واﻟﻨﺒ ﻲ ‪ ρ‬أﻣ ﺮ ﺑ ﺎﻟﻘﻄﻊ وﻟ ﻢ ﻳﻘﻄ ﻊ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻟ ﻴﺤﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺴ ﻠﻴﻢ وﺣﻘ ﻦ‬
‫)‪ (1‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ ،‬اﻵﻳﺘﻴﻦ )‪.(205 – 204‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺤﺮب‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟ ﻮﻋﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻜﻮﻳ ﺖ‪،‬‬
‫ﻼ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ‪ 2 .www.alwaei.com .‬ﻧﻴﺴﺎن‪ /‬أﺑﺮﻳﻞ ‪.2007‬‬
‫ﻧﻘ ً‬
‫)‪ (3‬ﺳﻮرة اﻟﺤﺸﺮ‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(5‬‬
‫)‪ (1‬ﺳﻮرة اﻟﺤﺸﺮ‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(5‬‬
‫)‪(2‬ﺳﻮرة اﻹﻧﻌﺎم‪,‬اﻻﻳﻪ ‪141‬‬
‫ططططططط‬
‫اﻟﺪﻣﺎء ﺑﺪل اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﻘﺘﺎل وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻠﻤﻮا ﻟﻤﺠﺮد أن رأوا اﻟﻨﺒ ﻲ ‪ ρ‬ﻗ ﺪ أﻣ ﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ‪ ،‬وﻇﻨﻮا أن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﻨﻔﺬون أﻣﺮ ﻧﺒﻴﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻓﺘﻠﻚ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺟ ﻮاز اﻟﺘﺨﺮﻳ ﺐ ﻻ ﺗﺴ ﻠﻢ ﻟﻬ ﻢ‪ ،‬وﺗﺆآ ﺪ‬
‫أن اﻟﺤﺮب اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻌ ﺮف ه ﺪﻣ ًﺎ وﻻ ﻗﻄﻌ ًﺎ ﻟﻠﺸ ﺠﺮ‪ ،‬أﻟﻠﻬ ﻢ إﻻ إذا آ ﺎن ﻻ ﻣﻨ ﺎص ﻣ ﻦ‬
‫ذﻟﻚ ﻓﻴﻜﻮن ﻗﻄﻊ اﻟﺸ ﺠﺮ وﺗﺨﺮﻳ ﺐ اﻟﻌﻤ ﺮان ﻣﻘﺼ ﻮر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻀ ﺮورة وﻟ ﻴﺲ اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ واﻟﻬﺪم‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﻲ‪:‬‬
‫إن اﻷﺣﻴ ﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺎ دور آﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺎﺳ ﺐ ﻣﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺰاﻧﻬﺎ واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻗ ﺎل اﷲ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪َ ) :‬و ُه َﻮ‬
‫ن‬
‫ﺨ َﺘ ِﻠ ًﻔ ﺎ ُأ ُآُﻠ ُﻪ وَاﻟ ﱠﺰ ْﻳ ُﺘ ﻮ َ‬
‫ع ُﻣ ْ‬
‫ﺨ َﻞ وَاﻟ ﱠﺰ ْر َ‬
‫ت وَاﻟ ﱠﻨ ْ‬
‫ﺷﺎ ٍ‬
‫ﻏ ْﻴ َﺮ َﻣ ْﻌﺮُو َ‬
‫ت َو َ‬
‫ﺷﺎ ٍ‬
‫ت ﱠﻣ ْﻌﺮُو َ‬
‫ﺟﻨﱠﺎ ٍ‬
‫ﺸ َﺄ َ‬
‫اﱠﻟﺬِي أَﻧ َ‬
‫)‪(2‬‬
‫ن ُﻣ َﺘﺸَﺎ ِﺑﻬًﺎ َو َ‬
‫وَاﻟ ﱡﺮﻣﱠﺎ َ‬
‫ﻏ ْﻴ َﺮ ُﻣ َﺘﺸَﺎ ِﺑ ٍﻪ( ‪.‬‬
‫ﺠ َﺮ ًة‬
‫ﺷ َ‬
‫وﻗﺪ ﺗﻌ ﺮض اﷲ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪ ،‬ﻟﻔﻮاﺋ ﺪ اﻟﺸ ﺠﺮ واﻟﻨﺨﻴ ﻞ ﻓﻘ ﺎل ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪َ ) :‬و َ‬
‫ﻦ()‪ .(464‬وﺷﺠﺮة اﻟﺰﻳﺘ ﻮن ه ﻲ ﺷ ﺠﺮة‬
‫ﺻ ْﺒ ٍﻎ ﱢﻟﻠْﺂ ِآﻠِﻴ َ‬
‫ﻦ َو ِ‬
‫ﺖ ﺑِﺎﻟ ﱡﺪ ْه ِ‬
‫ﺳ ْﻴﻨَﺎء ﺗَﻨ ُﺒ ُ‬
‫ج ﻣِﻦ ﻃُﻮ ِر َ‬
‫ﺨ ُﺮ ُ‬
‫َﺗ ْ‬
‫داﺋﻤﺔ اﻟﺨﻀ ﺮة‪ ،‬وﺗ ﺰود اﻟﺠ ﻮ ﺑﺎﻷوآﺴ ﺠﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪار ﻓﺼ ﻮل اﻟﺴ ﻨﺔ ﻣ ﻦ دون ﺗﻮﻗ ﻒ‪،‬‬
‫وﺗﻌﺪ ﺷﺠﺮة اﻟﺰﻳﺘ ﻮن ﻣ ﻦ أآﺜ ﺮ اﻷﺷ ﺠﺎر ﺗﻮاﺿ ﻌ ًﺎ ﺣﻴ ﺚ ﺗﻨﻤ ﻮ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣﻜ ﺎن ﺳ ﻮاء آ ﺎن‬
‫ﺷﺮﻗﻴ ًﺎ ﺣﺎرًا أو ﻏﺮﺑﻴ ًﺎ ﺑﺎرداً‪ ،‬وﻻ ﺗﺤﺘﺎج أﺷﺠﺎر اﻟﺰﻳﺘﻮن إﻟ ﻰ رﻋﺎﻳ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓﻬ ﻲ أﺣ ﺪى‬
‫ﻣﻌﻄﻴ ﺎت اﻟﺨ ﺎﻟﻖ ﻋ ﺰ وﺟ ﻞ اﻟﺘ ﻲ أﻧﻌ ﻢ ﺑﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋﺒ ﺎدﻩ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻓﻄ ﺮ اﻟﺴ ﻤﻮات‬
‫واﻷرض)‪.(465‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻷﺣﺎدﻳ ﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻳﻔﺔ ﻟﻠﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺒ ﺎت واﻟ ﺰرع واﻟﺤﻔ ﺎظ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﻓﻬ ﻲ ﻣﺘﻌ ﺪدة ﻧ ﺬآﺮ ﻣﻨﻬ ﺎ‪ :‬ﻋ ﻦ أﻧ ﺲ ‪ τ‬ﻗ ﺎل‪ ،‬ﻗ ﺎل رﺳ ﻮل اﷲ ‪) :ρ‬ﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﻠﻢ‬
‫ﻳﻐﺮس ﻏﺮﺳ ًﺎ إﻻ آﺎن ﻣﺎ أآﻞ ﻣﻨﻪ ﻟ ﻪ ﺻ ﺪﻗﺔ‪ ،‬وﻣ ﺎ ﺳ ﺮق ﻣﻨ ﻪ ﻟ ﻪ ﺻ ﺪﻗﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳ ﺰرؤﻩ)∗(‪.‬‬
‫أﺣﺪ إﻻ آﺎن ﻟﻪ ﺻﺪﻗﺔ( )‪.(466‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻧﻬ ﻰ اﻹﺳ ﻼم ﻋ ﻦ اﻟﻔﺴ ﺎد وإﺗ ﻼف اﻟ ﺰرع واﻟﺤ ﺮب ﺑﻘﻄﻌ ﻪ أو ﺣﺮﻗ ﻪ‬
‫ﻚ‬
‫ﺴ َﺪ ِﻓ ِﻴ َﻬ ﺎ َو ُﻳ ْﻬ ِﻠ َ‬
‫ض ِﻟ ُﻴ ْﻔ ِ‬
‫ﺳﻌَﻰ ِﻓ ﻲ ا َﻷ ْر ِ‬
‫ﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻘﺎل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ) :‬وِإذَا َﺗ َﻮﻟﱠﻰ َ‬
‫ﺴ ﺎ َد()‪ .(467‬وﻳ ﺬآﺮ اﻟﻤﻔﺴ ﺮون أن اﻵﻳ ﺔ ﻧﺰﻟ ﺖ ﻓ ﻲ‬
‫ﺤ ﺐﱡ اﻟ َﻔ َ‬
‫ﺴ َﻞ وَاﻟّﻠ ُﻪ َﻻ ُﻳ ِ‬
‫ث وَاﻟ ﱠﻨ ْ‬
‫ﺤ ْﺮ َ‬
‫ا ْﻟ َ‬
‫اﻷﺧﻨﺲ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻖ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻗﺪم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ‪ ،ρ‬ﻓﺰﻋﻢ أﻧﻪ ﻳﺮﻳ ﺪ اﻹﺳ ﻼم ﺛ ﻢ ﺧ ﺮج ﻣ ﻦ‬
‫)‪ (1‬ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(20‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ‪ ،‬ﻧﺤﻮ ﺑﻴﺌﺔ أﻓﻀﻞ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟ ﻮﻋﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد )‪ (43‬اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1998 ،‬ص ‪.60‬‬
‫)∗( ﻳﺰرؤﻩ‪ ،‬ﻳﻨﻘﺼﻪ‪.‬‬
‫)‪ (3‬رواﻩ اﻟﺒﺨ ﺎري ﻓ ﻲ اﻷدب‪ ،‬رﻗ ﻢ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ )‪ .(6012‬ورواﻩ ﻣﺴ ﻠﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺎﻗﺎة )‪ .(10 ،8 ،7‬ورواﻩ‬
‫اﻟﺘﺮﻣﺬي‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(1382‬‬
‫)‪ (4‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(205‬‬
‫ظظظظظظظ‬
‫ﻋﻨ ﺪ اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ،ρ‬ﻓﻤ ﺮ ﺑ ﺰرع ﻟﻘ ﻮم ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ وﺣﻤ ﺮ‪ ،‬ﻓ ﺄﺣﺮق اﻟ ﺰرع وﻋﻘ ﺮ‬
‫اﻟﺤﻤﺮ)‪.(468‬‬
‫آﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ أن رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﻗﺎل‪) :‬ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﺳﺪرة ﺻﻮب‬
‫اﷲ رأﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر()‪.(469‬‬
‫وﻳﺬآﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد وﺻﻴﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ‪ τ‬ﻟﺠﻴﻮش اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻤﺘﻮﺟﻬ ﺔ‬
‫ﻼ وﻻ ﺗﺤﺮﻗﻮﻩ‪ ،‬وﻻ ﺗﻘﻄ ﻊ ﺷ ﺠﺮة ﻣﺜﻤ ﺮة‪ ،‬وﻻ ﺗ ﺬﺑﺤﻮا‬
‫ﻼ ﻟﻬﻢ‪ :‬ﻻ ﺗﻌﻘﺮوا ﻧﺨ ً‬
‫إﻟﻰ اﻟﺸﺎم ﻗﺎﺋ ً‬
‫)‪.(7‬‬
‫ﺷﺎة وﻻ ﺑﻘﺮة وﻻ ﺑﻌﻴﺮًا إﻻ ﻟﻤﺄآﻠﺔ(‬
‫وﻳﺘﻀ ﺢ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻮﺻ ﻴﺔ دﻋ ﻮة اﻹﺳ ﻼم ﻟﻠﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺒﺮﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﻧﺒ ﺎت‬
‫وﺣﻴﻮان وﻃﻴﺮ وﺑﻬ ﺬا ﻓﺄﻧﻬ ﺎ ﺗﻤﺜ ﻞ ﺗﺸ ﺮﻳﻌ ًﺎ ﻣﺘﻘ ﺪﻣ ًﺎ ﻟﻠﻤﺤ ﺎرﺑﻴﻦ ﻓ ﻲ أﺳ ﻠﻮب اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻹﺗ ﻼف واﻟﺘ ﺪﻣﻴﺮ واﻟﻘﻄ ﻊ واﻟﺤ ﺮق واﻟﻘﺘ ﻞ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﻋﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻹﺳﻼم وﺳﻤﻮﻩ ورﻗﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ)‪.(470‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻷﻣ ﻦ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ ﻓﻴﻘﺼ ﺪ ﺑ ﻪ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﺿ ﺪ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﻓ ﻲ ﺣﻘﻬ ﺎ‪،‬‬
‫واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ ه ﻼك اﻟﺤ ﺮث واﻟﻨﺴ ﻞ‪ ،‬أو إﺗﻼﻓﻬ ﺎ‪ ،‬أو إﺣ ﺪاث ﺿ ﺮر ﺑﺎﻟﻤﻨﺸ ﺂت‬
‫واﻟﻤﻌﺪات ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‪ ،‬أو اﻻﻓﺴﺎد اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺪ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ أهﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻴﺎة‪ ،‬ﺑﻞ ﻻ ﺗﺤﻘ ﻖ ﻣﻄﺎﻟ ﺐ اﻟﺤﻴ ﺎة إﻻ ﺑﺘ ﻮاﻓﺮﻩ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﻳﻌ ﺪ اﻷﻣ ﻦ ﺿ ﺮورة ﻟﻜ ﻞ ﺟﻬ ﺪ ﺑﺸ ﺮي‪ ،‬ﻓ ﺮدي أو ﺟﻤ ﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻳﺴ ﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﺸ ﻌﻮب‪ ،‬وﻣ ﻦ ﻟﻄ ﺎﺋﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ أن )اﻷﻣ ﻦ( و )اﻹﻳﻤ ﺎن( ﻣ ﻦ ﺟ ﺬر ﻟﻐ ﻮي واﺣ ﺪ ه ﻮ‬
‫)أﻣﻦ(‪ ،‬وﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ دﻻﻻت‪.‬‬
‫وﻳﻘﺼ ﺪ ﺑ ﺎﻷﻣﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ‪ :‬زوال اﻟﺨ ﻮف‪ ،‬وه ﻮ ﻳﺠﻌ ﻞ اﺳ ﻤ ًﺎ ﻟﻤ ﺎ ﻳ ﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﺳ ﻮ َل َو َﺗﺨُﻮ ُﻧ ﻮ ْا َأﻣَﺎ َﻧ ﺎ ِﺗ ُﻜ ْﻢ‬
‫ﻦ ﺁ َﻣ ُﻨ ﻮ ْا َﻻ َﺗﺨُﻮ ُﻧ ﻮ ْا اﻟّﻠ َﻪ وَاﻟ ﱠﺮ ُ‬
‫اﻹﻧﺴﺎن‪ .‬ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ) :‬ﻳ ﺎ َأ ﱡﻳ َﻬ ﺎ اﱠﻟ ﺬِﻳ َ‬
‫َوأَﻧ ُﺘ ْﻢ َﺗ ْﻌ َﻠ ُﻤ ﻮ َ‬
‫ن()‪ .(471‬وﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪َ ) :‬و َﺗﺨُﻮ ُﻧ ﻮ ْا َأﻣَﺎ َﻧ ﺎ ِﺗ ُﻜ ْﻢ( أي ﻣ ﺎ أؤﺗﻤﻨ ﺘﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ..‬ﻣﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﺷ ﻌﻮر ﺑﺎﻻﻃﻤﺌﻨ ﺎن ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث أو اﻻﻓﺴﺎد أو اﻹهﺪار)‪ .(472‬وﻳﺸﻌﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻷﻣﻦ إذا آﺎن ﻣﻄﻤﺌﻨ ًﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ وﻋﻠﻰ أوﻻدﻩ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ﻣﺎﻟ ﻪ)‪ .(473‬وﻳﺆﻳ ﺪ ذﻟ ﻚ‬
‫)‪ (5‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬ﻷﺑ ﻲ ﺟﻌﻔ ﺮ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺟﺮﻳ ﺮ اﻟﻄﺒﺮي‪،‬اﻟﺠﻬ ﺎد واﻟﺠﺰﻳ ﺔ وإﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺤ ﺎرﺑﻴﻦ ‪ ،‬ﻣﺼ ﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ‪،‬ص‬
‫‪ 222‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‪.‬‬
‫)‪ (6‬رواﻩ أﺑﻲ داود ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(5239‬‬
‫)‪ (7‬ﻳﻨﻈﺮ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ‪ ,‬اﻟﻤﻮﻃﺄ ‪ ,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ,‬ص‪.360‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ‪ ،‬اﻹﺳﻼم واﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‪ ،‬اﻹﺳ ﻜﻨﺪرﻳﺔ‪،1999 ،‬‬
‫ص ‪.73‬‬
‫)‪( 2‬ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(27‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻠﻴﺒﻲ‪ ،‬أﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻣﻦ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،1987 ،13‬ص ‪.17‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬ﺧﻴﺮي ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاهﻴﻢ‪ ،‬اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻷزهﺮ‪ ،‬ﻋﺪد ﺻﻔﺮ‪ ،1989 ،‬ص ‪.286‬‬
‫ععععععع‬
‫ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل ‪) :ρ‬ﻣﻦ أﺻﺒﺢ ﺁﻣﻨ ًﺎ ﻓﻲ ﺳ ﺮﺑﻪ ﻣﻌ ﺎﻓﻰ ﻓ ﻲ ﺑﺪﻧ ﻪ‪ ،‬ﻋﻨ ﺪﻩ ﻗ ﻮت‬
‫ﻳﻮﻣﻪ‪ ،‬ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﺣﻴﺰت ﻟﻪ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺤﺬاﻓﻴﺮهﺎ()‪.(474‬‬
‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻵﻣﻦ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺎس ﺑﺤﺮﻣﺔ اﻷﻧﻔﺲ واﻷﻋ ﺮاض واﻷﻣ ﻮال‬
‫ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ‪ ،‬وه ﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺬي ﺗﺤﻘ ﻖ ﻓﻴ ﻪ ﺧﻴﺮﻳ ﺔ اﻷﻣ ﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻜ ﻮن أﺑﻨ ﺎؤﻩ آﺎﻟﺒﻨﻴ ﺎن‬
‫اﻟﻤﺮﺻﻮص ﻳﺸﺪ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀ ﺎً‪ ،‬ﻓﻴﺮاﻋ ﻰ اﻟﺠ ﺎر ﺣﺮﻣ ﺔ ﺟ ﺎرﻩ‪ ،‬وﻳﺮﻓ ﻖ اﻟﻘ ﻮي ﺑﺎﻟﻀ ﻌﻴﻒ‬
‫وﻻ ﻳﺤﺪث ﻓﻴﻪ ﺑﻐﻲ أو اﻓﺴﺎد‪.‬‬
‫وﻣﻦ أﻳﺎم اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ أﺧ ﺬ اﻷﻣ ﻦ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ أﻧﻤﻮذﺟ ًﺎ ﺁﺧ ﺮ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ آﺎﻧ ﺖ‬
‫اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺁﻧﺬاك ﺗﻜﺎد ﺗﻘﺘﺼ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜ ﻸ واﻟﻤﺮاﻋ ﻲ واﻟﻤﻴ ﺎﻩ‪ ،‬وﻧﻈ ﺮًا ﻷهﻤﻴ ﺔ اﻟﻜ ﻸ‬
‫واﻟﻤﺮﻋﻰ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﺠﺎهﻠﻴﻦ‪ ،‬آﺎن اﻟﺸ ﺮﻳﻒ ﻣ ﻨﻬﻢ إذا ﻧ ﺰل أرﺿ ًﺎ اﺳ ﺘﻘﻮى آﻠﻴ ﺎً‪ ،‬ﻓﺤﻤ ﻰ‬
‫ﻟﺨﺎﺻﺘﻪ ﻣﺪى ﺳﻤﺎع ﻋﻮاء اﻟﻜﻠﺐ‪ ،‬ﻻ ﻳﺸﺎرآﻪ وﻻ ﻳﺮﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻪ أﺣ ﺪ)‪ .(475‬ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ‬
‫ذﻟﻚ آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮوب ﻻ ﺗﻨﻔﻚ رﺣﺎهﺎ ﻋ ﻦ اﻟ ﺪوران ﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﺘﻨ ﺎﻓﺲ ﻋﻠ ﻰ اﻣ ﺘﻼك اﻟﻤﺮاﻋ ﻲ‬
‫وﺁﺑﺎر اﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬وهﻮ اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي آ ﺎن ﻳﺰﻋ ﺰع دﻋ ﺎﺋﻢ اﻷﻣ ﻦ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ ﺁﻧ ﺬاك‪ ،‬وآﺎﻧ ﺖ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ‬
‫داﺋﻤ ًﺎ ﺿ ﺤﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺮوب‪ ،‬آﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﺿ ﺤﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ هﺠ ﺮات‬
‫ﺑﻌ ﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋ ﻞ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﻣ ﺎ ﻧ ﺮاﻩ ﻓ ﻲ هﺠ ﺮة اﻷزد ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﺪﻣﻴﺮ ﺳ ﺪ ﻣ ﺄرب‪ .‬وﻳﻘ ﻮل‬
‫اﻟﻬﻤﺪاﻧﻲ‪) :‬وﻟﻤﺎ ﺧﺮج ﻣﺮ ﺑﻘﺒﺎء ﺑﻦ ﻋﻤ ﺎر ه ﻮ ﻣﺎﻟ ﻚ ﺑ ﻦ اﻟﻴﻤ ﺎن ﻣ ﻦ ﻣ ﺄرب ﻓ ﻲ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ‬
‫اﻷزد‪ ،‬وﻇﻬﺮ إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮﻻن وﺣﻘﻞ ﺻﻨﻌﺎء‪ ،‬ﻓﺄﻗﺒﻠﻮا ﻻ ﻳﻤﺮون ﺑﻤ ﺎء إﻻ أﻧﺰﻓ ﻮﻩ‪ ،‬وﻻ‬
‫ﺑﻜﻸ إﻻ أﺳﺤﻘﻮﻩ)‪.(476‬‬
‫وﻟﻤ ﺎ ﺟ ﺎء اﻹﺳ ﻼم وﺿ ﻊ ﺣ ﺪًا ﻟﻠﺤ ﺮوب اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋ ﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪،‬‬
‫وﺳﺒﺒﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن اﻟﻤﺮاﻋﻲ وﺁﺑﺎر اﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬وأﺷﺎر‪ ،‬اﻟﺮﺳﻮل ‪ :ρ‬إﻟ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ﺣﻤ ﻰ‬
‫إﻻ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ )رض( ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮل اﻟﺮﺳﻮل ‪) :ρ‬ﻻ ﺣﻤﻰ إﻻ ﷲ‬
‫ورﺳﻮﻟﻪ(‪ (3):‬ﻧﻬﻰ اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬إن ﻳﺤﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨ ﺎس اﻟﻤﺮﻋ ﻰ‪ ،‬آﻤ ﺎ آ ﺎﻧﻮا ﻓ ﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴ ﺔ‬
‫ﻳﻔﻌﻠﻮن وﻗﻮﻟﻪ‪) :‬إﻻ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ(‪ :‬إﻻ ﻣ ﺎ ﻳﺤﻤ ﻲ ﻟﺨﻴ ﻞ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ورآ ﺎﺑﻬﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺻ ﺪ‬
‫ﻟﻠﺠﻬﺎد‪ ،‬وﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ‪ ،‬وإﺑﻞ اﻟﺰآﺎة‪ ،‬آﻤﺎ ﺣﻤﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب ‪ τ‬اﻟﻨﻘﻴ ﻊ‬
‫ﻟﻨﻌﻢ اﻟﺼﺪﻗﺔ واﻟﺨﻴﻞ اﻟﻤﻌﺪة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ)‪.(4‬‬
‫واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ هﻲ‪:‬‬
‫)‪ (5‬رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(2346‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻋﻮاد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺠﺪي‪ ،‬اﻷﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻜﻮﻳ ﺖ‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد ‪ ،350‬ﺁذار‪-‬ﻣ ﺎرس‬
‫‪ ،1995‬ص‪.50‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻬﻤﺪاﻧﻲ‪ ،‬ﺻﻔﺔ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌ ﺮب‪ ،‬ﻧﺸ ﺮة ﻣ ﻮﻟﺮ‪ ،‬ﻟﻴ ﺪن ﺑﺮﻳ ﻞ‪ ،1884 ،‬ص‬
‫‪.206‬‬
‫)‪(3‬رواﻩ أﺑﻲ داود ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ)‪.(3083‬‬
‫)‪(4‬ﻳﻨﻈﺮ د‪.‬ﻋﻮاد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺠﺪي ‪,‬اﻷﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﻲ ‪,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪,‬ص‪.7‬‬
‫)‪(5‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪.‬د‪.‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﻌ ﺎدﻟﻲ‪,‬اﻹﺳ ﻼم وﺣﻤﺎﻳ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪,‬اﻟﻌﺪد)‪,(32‬اﻟﺮﻳﺎض‪,‬أﻟﺴﻨﻪ‪,‬اﻟﺴﺎدﺳﺔ ت‪/1‬أآﺘﻮﺑﺮ‪,‬‬
‫ت‪/2‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪,‬ك‪/1‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‪,1994,‬ص‪13‬‬
‫ﺔ اﻟﺒﻴﺌ‬
‫ﺔ‪,‬ﻣﺠﻠ‬
‫ﺔ اﻟﺒﺤ‬
‫ﻮث اﻟﻔﻘﻬﻴ‬
‫ﺔ‬
‫)‪ (6‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪ ,‬ص‪.17‬‬
‫غغغغغغغ‬
‫أ‪ -‬اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ :‬أي اﻟﻮﺳﻂ اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﻴﻂ ﺑﺎﻹﻧﺴ ﺎن ﻣﺜ ﻞ اﻟﻬ ﻮاء واﻟﻤ ﺎء واﻟﺘﺮﺑ ﺔ‬
‫ﻼﻋﻦ‬
‫واﻷﺣﻴ ﺎء اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﻴﺶ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻮﺳ ﻂ ﻣ ﻦ ﺣﻴﻮاﻧ ﺎت وﻃﻴ ﻮر‪ ،‬ﻓﻀ ً‬
‫اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ)‪.(5‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺸﻴﺪة‪ :‬أي اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺬي أﺑﺘﺪﻋﻪ اﻹﻧﺴﺎن آﺎﻵﺛﺎر واﻹﻧﺸ ﺎءات اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺴﺪود وﻃ ﺮق اﻟﻤﻮاﺻ ﻼت اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ واﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻨﻘﻴ ﺐ‬
‫)‪(6‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ ﻋﻦ اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ‬
‫وﻻ ﺧ ﻼف ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺗﺒﻨ ﻲ أﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﺒ ﺎد‪،‬‬
‫وهﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﺸﺎرع اﻟﺤﻜﻴﻢ)‪.(477‬‬
‫وهﻜ ﺬا ﻧﺠ ﺪ أن اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺳ ﺒﻘﺖ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣ ﻦ أﺣﻜ ﺎم ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻷﻣ ﻦ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ واﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ‬
‫وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وأﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺒﺎدة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺷ ﺮﻋ ًﺎ ارﺗﻜ ﺎب أي ﻋﻤ ﻞ ﻋ ﺪاﺋﻲ ﺿ ﺪ ه ﺬﻩ اﻷﻋﻴ ﺎن أو اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻼ ﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺮدع‪ ،‬ﻷن ﺗﺨﺮﻳﺒﻬﺎ ﻳﻌﺪ ﻧﻮﻋ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺴ ﺎد‬
‫اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ‪ ،‬أو اﺗﺨﺎذهﺎ ﻣﺤ ً‬
‫اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺷﺮﻋﺎً‪ ،‬آﻤﺎ أن وﺻ ﻴﺔ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ اﻟﺼ ﺪﻳﻖ ‪ τ‬ﻟﻴﺰﻳ ﺪ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﺳ ﻔﻴﺎن ﻗ ﺪ ﺟ ﺎء‬
‫ﻓﻴﻬﺎ‪) :‬وﻻ ﺗﺨﺮﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮًا( ﻓﻠﻔﻆ )ﻋﺎﻣﺮ( ﻋﺎم ﻳﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻷﻋﻴﺎن وﻏﻴﺮهﺎ)‪.(478‬‬
‫وﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ أﻗﺮهﺎ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﺪﻋﻮﺗﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬إﻧﻤﺎ‬
‫ﺗﻘﺮر ﻣﺒﺪأ إﻧﺴﺎﻧﻴ ًﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺴﺖ أﻣﻮال اﻟﻌﺪو ﻣﺒﺎﺣﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤ ﺮب‪،‬‬
‫ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ واﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺿﺮورة ﻗﺎهﺮة‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺤﺮم اﻹﺳﻼم وﻓﻖ ه ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة‬
‫أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﺐ واﻟﻨﻬﺐ ﺣﻴﺜﻤﺎ آﺎﻧﺖ وﺗﺤﺖ أي ذرﻳﻌﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أن ﻳﻔﻌﻠﻮا ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻓﻲ‬
‫ﺑﻼد اﻻﻋﺪاء‪ ،‬ﻷن ذﻟﻚ ﻓﺴﺎد واﷲ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ)‪.(479‬‬
‫آﻤﺎ أن اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ هﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ أﻗ ﺮت اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬آﻤﺎ أﻗﺮﺗﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺮاﻗﻴﺔ واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ)‪.(480‬‬
‫ﻦ َﻗ ﺪ‬
‫وإن اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬وردت ﻓﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ‪َ ) :‬ﻻ ِإ ْآﺮَا َﻩ ﻓِﻲ اﻟﺪﱢﻳ ِ‬
‫ﻦ ا ْﻟ َﻐ ﱢ‬
‫ﺷ ُﺪ ِﻣ َ‬
‫ﻦ اﻟ ﱡﺮ ْ‬
‫ﱠﺗ َﺒ ﱠﻴ َ‬
‫ﻲ()‪ .(481‬ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﻤﻮﺟﻬ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻣ ﻊ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺴﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم ﻓ ﻲ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ اﻷﻧ ﺎم‪ ،‬ج‪،1‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1882 ،‬ص ‪.8‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ‪)،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ اﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ(‪ ,‬اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ‪ ،‬ﺷ ﺮح اﻟﻤﻮﻃ ﺄ ﻟﻺﻣ ﺎم‬
‫ﻣﺎﻟﻚ‪ ،‬ج‪ ،3‬ط‪)،1‬ب د(‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1882 ،‬ص ‪.167‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺷﺮح اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺴﺮﺧﺴﻲ‪ ،‬ج‪ ،1‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.43‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬م ‪ 18‬ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫)‪ (5‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(256‬‬
‫ففففففف‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺪل ﺣﺘﻤ ًﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺒﺎح ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أن ﻳﻘﺎﺗﻠﻮا دﻓﺎﻋ ًﺎ ﻋﻦ دﻳﻨﻬﻢ هﻢ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺒﺎح ﻟﻬﻢ ذﻟﻚ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﺒﺎدة ﻟﻐﻴﺮهﻢ‪ ،‬وﻳﻘﻮل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪َ ) :‬و َﻟ ْﻮ َﻟ ﺎ‬
‫ﺳ ُﻢ‬
‫ﺟ ُﺪ ُﻳ ْﺬ َآ ُﺮ ﻓِﻴﻬَﺎ ا ْ‬
‫ت َو َﻣﺴَﺎ ِ‬
‫ﺻ َﻠﻮَا ٌ‬
‫ﺻﻮَا ِﻣ ُﻊ َو ِﺑ َﻴ ٌﻊ َو َ‬
‫ﺖ َ‬
‫ﺾ ﻟﱠ ُﻬﺪﱢ َﻣ ْ‬
‫ﻀﻬُﻢ ِﺑ َﺒ ْﻌ ٍ‬
‫س َﺑ ْﻌ َ‬
‫َد ْﻓ ُﻊ اﻟﱠﻠ ِﻪ اﻟﻨﱠﺎ َ‬
‫)‪(482‬‬
‫ي َ‬
‫ن اﻟﱠﻠ َﻪ َﻟ َﻘ ِﻮ ﱞ‬
‫ﺼ ُﺮ ُﻩ ِإ ﱠ‬
‫ﺼ َﺮنﱠ اﻟﻠﱠ ُﻪ ﻣَﻦ ﻳَﻨ ُ‬
‫اﻟﱠﻠ ِﻪ َآﺜِﻴﺮًا َو َﻟﻴَﻨ ُ‬
‫ﻋﺰِﻳ ٌﺰ( ‪.‬‬
‫ﻓﺄﻣ ﺎآﻦ اﻟﻌﺒ ﺎدة ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ وردت ﻓ ﻲ اﻵﻳ ﺔ اﻷﺧﻴ ﺮة ﻗﺒ ﻞ ﻣﺴ ﺎﺟﺪ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ‬
‫وهﻲ آﻬﺬﻩ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺎﻟﻤﻨﻌ ﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺘﺎﻣ ﺔ‪ ،‬إذ ﺗﺒ ﺎح اﻟﺤ ﺮب ﻟﻠ ﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬ ﺎ وﻋ ﻦ ﺳ ﺎﺋﺮ‬
‫أﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺒﺎدة‪ ،‬ﻟﻤﻨﻊ هﺪﻣﻬﺎ وﺗﺨﺮﻳﺒﻬﺎ‪ ،‬ذﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ ﺣﺮب ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ‪ ،‬ودﻓﺎع ﻋﻦ‬
‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة‪ ،‬وﻋﻦ اﻣﺎآﻦ ﻳﻌﺒﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ‪ ،‬وﻳﺸﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺬآﺮ اﺳﻤﻪ اﻟﺨﺎﻟﺪ أﺑﺪًا‪.‬‬
‫وأن هﺬﻩ‪ ،‬ﺑﻼ رﻳﺐ‪ ،‬ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺳ ﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴ ﺎﻣﺢ‬
‫اﻟﺪﻳﻨﻲ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻳﺪات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة‪ ،‬وﻻ ﺗﻘ ﺪر ﻗﻴﻤ ﺔ ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ إﻻ‬
‫إذا ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ اﻟﻴ ﻮم‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺗﺨﺮﻳ ﺐ وﺗ ﺪﻣﻴﺮ واﻧﺘﻬ ﺎك ﻟﺤﺮﻣ ﺎت اﻷﻣ ﺎآﻦ‬
‫اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ واﻟﻤﻌﺎﺑﺪ واﻵﺛﺎر اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﺒﺎرآﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﺑﺎﻟﺬات‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ‬
‫ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﻠﻴﻞ ‪ ،υ‬وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﻣﺪن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬وهﻢ ﻳﺘﺤﺪون ﺑﺬﻟﻚ‬
‫آ ﻞ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ وﻗ ﺮارات ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وﺟﻤﻴ ﻊ ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫واﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻤﻴ ﺰ اﻹﺳ ﻼم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﺑﺼ ﺪد ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‬
‫وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ﺑﺎﻟﻤﻤﻴﺰات اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫إﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن إﻟﻬﻲ ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺈﺗﺒﺎع ﻣ ﺎ أﻣ ﺮهﻢ ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻌﺎﻟﻴﻤ ﻪ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺪ‬
‫ﺗﺮﺑﻴ ﺔ أﺧﻼﻗﻴ ﺔ ﻟﻜﺎﻓ ﺔ أﺑﻨ ﺎء اﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﻟﻬ ﺬا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻔﻀ ﻴﻠﺔ واﻟﺮﺣﻤ ﺔ وﻋ ﺪم ﻣﻘﺎﺗﻠ ﺔ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮًا ﻋﻦ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺪﻳﻦ وﻗﻮاﻋﺪﻩ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫إن ﻣﺎ ﻳﻤﺘﺎز ﺑ ﻪ اﻹﺳ ﻼم ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺴ ﻜﺎن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ أﺛﻨﺎء اﻟﻨـﺰاع أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺗﻄ ﻮر أو ﺗﺒ ﺪﻳﻞ أو ﺗﻐﻴ ﺮ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺨﺼ ﻮص ﻷﻧ ﻪ‬
‫أﻣﺮ إﻟﻬ ﻲ ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺘﺒ ﺪل واﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﺣﺴ ﺐ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﺰﻣﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ وﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪.‬‬
‫اﻹﺳﻼم ﺣﺮم ﺑﺸﻜﻞ ﻗ ﺎﻃﻊ اﻟﺘﻌ ﺮض ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ ﻻ ﻳﺤﻤ ﻞ اﻟﺴ ﻼح‪ ،‬وﻳﺸ ﺎرك ﻣﺸ ﺎرآﺔ‬
‫ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻤﺘﺎز اﻹﺳﻼم ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸﻴﻮخ ورﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ وإﻋﻄﺎءهﻢ‬
‫اﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠ ﺔ ﺑﻌ ﺪم اﻟﻤﺴ ﺎس ﺑﻬ ﻢ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ أﻧ ﻪ ﺣ ﺮم ﻗﺘ ﺎل اﻟﻌ ﺪو إذا آ ﺎن ﻣﺘﺤﺼ ﻨ ًﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل ﺧﺸﻴﺔ إﻳﻘﺎع اﻷذى ﺑﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻳﻤﺘﺎز اﻹﺳﻼم ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ آﻞ ﻣﻦ أﻟﻘﻰ اﻟﺴﻼح‪ ،‬ﻣ ﻦ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ ﻗﺒ ﻞ أو ﺧ ﻼل أو ﺑﻌ ﺪ‬
‫اﻟﻤﻌﺮآﺔ‪ ،‬ﺑﻀﻤﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬وﻻ ﻳﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ أﺳ ﺮى اﻟﺤ ﺮب‪،‬‬
‫ﺧﻼﻓ ًﺎ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ آﺄﺳﺮى ﺣﺮب‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(40‬‬
‫ققققققق‬
‫إن ﻣﺎ اﻣﺘﺎز ﺑﻪ اﻹﺳﻼم هﻮ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﺮﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺮف )ﺑﺈﺟﺎزة اﻷﻣ ﺎن( ﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬
‫ﻣ ﻨﺢ ﺣ ﻖ اﻷﺟ ﺎزة ﻟﻠﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ أﻓ ﺮادًا وﺟﻤﺎﻋ ﺎت ﺣﻘﻨ ًﺎ ﻟﻠ ﺪﻣﺎء وﻣﻨﻌ ًﺎ ﻻﺳ ﺘﻤﺮار اﻟﺤ ﺮب‪،‬‬
‫وﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ‪ ،‬ﻓ ﺄن اﻹﺳ ﻼم ﻳﻌﺼ ﻢ دم ﻣ ﻦ أﻟﻘ ﻰ اﻟﺴ ﻼح أو ﻃﻠ ﺐ اﻷﻣ ﺎن أﺛﻨ ﺎء‬
‫اﻟﻘﺘﺎل‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻳﻌﺼﻢ ﻣﺎﻟﻪ وأهﻠﻪ وﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ أﻧﻔﺴ ﻬﻢ وﻳﻤ ﻨﺤﻬﻢ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫ﻼ ﻳﻬﺪد اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻤ ً‬
‫اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ اﻹﺳﻼم هﻮ ﻗﺘﺎل دﻓﺎﻋﻲ وﻻ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸ ﺮﻋﻲ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻘﻴ ﺪة واﻟ ﻨﻔﺲ‪ ،‬واﻟﻘﺘ ﺎل اﻟ ﺪﻓﺎﻋﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘ ﻪ ه ﻮ أرأف ﻣ ﻦ اﻟﻘﺘ ﺎل اﻟﻬﺠ ﻮﻣﻲ ﻓ ﻲ ﺁﺛ ﺎرﻩ‬
‫اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻣﻨﻊ اﻹﺳﻼم إﺗ ﻼف اﻷﻣ ﻮال اﻟﺨﺎﺻ ﺔ أو اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣﻬﻤ ﺎ ﻳﻜ ﻦ اﻟﺴ ﺒﺐ‪ ،‬وﺣ ﺮم ﺗ ﺪﻣﻴﺮ‬
‫اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻵﺛﺎر واﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ووﺻﻰ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺟ ﻮز اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل‪.‬‬
‫ككككككك‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫للللللل‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ أي ﻗﺎﻧﻮن ﺁﺧ ﺮ ﻳﺒﻘ ﻰ ﺣﺒ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ ورق‬
‫إن ﻟ ﻢ ﺗﺘﺨ ﺬ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻀ ﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻩ إﺑ ﺎن‬
‫اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪ ،‬وهﻨ ﺎك ﻣ ﺎ ﻳ ﺪﻋﻮ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺮص ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻬ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﺼﻮرة آﺒﻴﺮة‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫ه ﻮ ﻣﻌ ﺮوف إذا أﺧﻄ ﺄ اﻟﻄﺒﻴ ﺐ ﺗﺴ ﺒﺐ ﻓ ﻲ وﻓ ﺎة ﺷ ﺨﺺ ه ﻮ )اﻟﻤ ﺮﻳﺾ(‪ ،‬أﻣ ﺎ إذا أﺧﻄ ﺄ‬
‫اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي رﺑﻤﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺌﺎت ﺑﻞ اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ‪.‬‬
‫ﻳﻨﺒﻐ ﻲ وﺿ ﻊ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿ ﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺑ ﺎدئ ذي ﺑ ﺪء ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ‬
‫اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻗﺪ أﺧﺬت اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف‬
‫ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷرﺑ ﻊ واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮﻟﻴﻦ اﻹﺿ ﺎﻓﻴﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬ ﺎ ﺑ ﺄن ﺗﺤﺘ ﺮم ه ﺬﻩ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ وﺗﻜﻔ ﻞ اﺣﺘﺮاﻣﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺣ ﻮال‪ ،‬وأن اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ه ﻲ أآﺒ ﺮ‬
‫ﻓﺪاﺣﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎك أي ﻗﺎﻧﻮن ﺁﺧﺮ‪ ،‬إذ ﺗﺆدي هﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺧﺴ ﺎﺋﺮ‬
‫ﻓ ﻲ اﻷرواح اﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ وآ ﺎن ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻔﺎدﻳﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺬي ﻳﺤﻈﺮه ﺎ‬
‫ووﺿﻌﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬وﻧﻘ ﻮل ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ )إن ذﻧ ﻮب اﻟﺠ ﻴﺶ أﺧ ﻮف ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻣ ﻦ‬
‫ﻋﺪوهﻢ(‪.‬‬
‫وإن وﺿﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﺘﻬﻜ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ه ﻮ ﺟ ﺰء ﻻ ﻳﺘﺠ ﺰأ ﻣ ﻦ أي ﻧﻈ ﺎم‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺮادﻋﺔ‪.‬‬
‫وﻟﺒﻴﺎن ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﺒﺎﺣﺚ وآﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻷول‪ :‬دور اﻟ ﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬دور اﻟﻘﻀ ﺎء اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬دور اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﺎء أﺳ ﺲ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪.‬‬
‫ممممممم‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬
‫دور اﻟﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ه ﻮ ﻣﺠﻤ ﻞ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن اﻟ ﺪول ﻣﻠﺰﻣ ﺔ‬
‫ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ ا ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ)‪) (483‬ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺄن ﺗﺤﺘ ﺮم‬
‫وأن ﺗﻔﺮض اﺣﺘﺮام هﺬا اﻟﻤﻠﺤﻖ )اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل( ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال(‬
‫آﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪) .(484)(80‬ﺗﺘﺨﺬ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴ ﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة وأﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع‬
‫دون إﺑﻄﺎء آﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وهﺬا اﻟﻤﻠﺤ ﻖ‬
‫)اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل((‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﺗ ﻨﺺ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ)‪) .(485‬ﺗﺼ ﺪر اﻷﻃ ﺮاف اﻟﺴ ﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة وأﻃ ﺮاف‬
‫اﻟﻨـﺰاع اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ اﺣﺘﺮام اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وهﺬا اﻟﻤﻠﺤ ﻖ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل‬
‫وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ(‪.‬‬
‫آﻤﺎ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ أﻧﺸﺄت ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺸ ﺎرﻳﺔ)‪ (486‬ﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1996‬اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﻌﻴ ًﺎ إﻟ ﻰ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ دﻋﻤﻬ ﺎ ﻟﻠ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﺷ ﺮﻋﺖ‬
‫ﻓﻲ ﺑﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬وﺗﻌﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﻮﺛﻴ ﻖ‬
‫ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ وﻣﺆﺳﺴﺎت أآﺎدﻳﻤﻴ ﺔ وﻣﻨﻈﻤ ﺎت‬
‫أﺧﺮى‪.‬‬
‫وﻟﻐﺮض ﺑﻴﺎن دور اﻟﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫ﻧﻘﺴﻢ اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺒﻴﻦ ﻧﺒﺤﺚ ﻓﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬دور اﻟﺪول ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ )م‪ (1‬اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم ‪.1949‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬م ‪ ،80‬ف‪ /1‬ل ‪.1‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ ،80‬ف ‪ /2‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﺎد اﻟﺸﻼﻟﺪة‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.334‬‬
‫ننننننن‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫دور اﻟﺪول ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫إن ارﺗﺒﺎط اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻌﺎهﺪة دوﻟﻴﺔ ﻣﺎ أو ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺤﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ ﻓﻌ ﻼً‪،‬‬
‫ﻟ ﺬﻟﻚ ﻧﺼ ﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻷوﻟ ﻰ اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﺔ ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷرﺑﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن )ﺗﺘﻌﻬ ﺪ‬
‫اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄن ﺗﺤﺘﺮم ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗﻜﻔ ﻞ اﺣﺘﺮاﻣﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺣ ﻮال(‪ .‬ﺑ ﻞ‬
‫ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻻﻧﺴ ﺤﺎب ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت)‪) .(487‬ﻋﻠ ﻰ أن اﻻﻧﺴ ﺤﺎب ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ أي أﺛ ﺮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘﺮره ﺎ ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻋ ﻦ اﻷﻋ ﺮاف اﻟﺮاﺳ ﺨﺔ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﻤﺪﻧﺔ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﻤﻠﻴﻪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻌﺎم(‪.‬‬
‫)ﻓﺎﻻﺣﺘﺮام(‪ :‬ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺪول ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻌﻤﻞ آﻞ ﺷﻲء ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﺣﺘﺮام‬
‫اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ أﺟﻬﺰﺗﻬ ﺎ وأﻳﻀ ًﺎ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻣ ﻦ ﻳﻘﻌ ﻮن ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق وﻻﻳﺘﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ )آﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﺮام(‪ :‬ﻓﺘﻌﻨﻲ أن اﻟ ﺪول ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﻣﺸ ﺘﺒﻜﺔ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﺸ ﺘﺒﻜﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﺰاع ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺨﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ‪،‬‬
‫وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﻃﺮاف اﻟﻨـﺰاع)‪.(488‬‬
‫وﻣﻌﻨﻰ ه ﺬا أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﺗﻠﻘ ﻲ ﺑﻮاﺟ ﺐ رﺳ ﻤﻲ وﺻ ﺮﻳﺢ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻋ ﺎﺗﻖ آ ﻞ ﻃ ﺮف ﻣ ﻦ أﻃﺮاﻓﻬ ﺎ ﺑ ﺄن ﻳﺤﺘ ﺮم ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‪ ،‬وﺑ ﺄن ﻳﺠﻌ ﻞ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ‬
‫ﻳﺤﺘﺮﻣﻮﻧﻬﺎ‪ ،‬وه ﺬا اﻻﻟﺘ ﺰام ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﺤﻠ ﻞ ﻣﻨ ﻪ إﻻ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻩ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ ﻞ اﺳ ﺘﻨﺎدًا‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻤﺎدة )‪ (26‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﻴﻨ ﺎ ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1969‬اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎه ﺪات‪،‬‬
‫واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن )اﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ( )‪.(489‬‬
‫وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ هﺬا اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻔﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ أﺛﻨ ﺎء ﻗﻴ ﺎم اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ هﻨﺎك اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ‬
‫اﻟ ﺪول‪ ،‬ﺗﺄﺧ ﺬ ﺷ ﻜﻞ اﺗﺨ ﺎذ إﺟ ﺮاءات وﺗ ﺪاﺑﻴﺮ ﻳﺮاه ﺎ ﺿ ﺮورﻳﺔ وﻻزﻣ ﺔ ﻟﻀ ﻤﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫اﻟﻔﻌﺎل ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬وه ﻲ إﺟ ﺮاءات ﻳ ﺘﻢ اﺗﺨﺎذه ﺎ ﻓ ﻲ زﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻢ‬
‫واﻟﺤﺮب)‪.(490‬‬
‫)‪) (1‬م‪ (1‬اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم ‪.1949‬‬
‫‪(2) See: Boissonde chazournes and L. condore lli, Article Grneva con‬‬
‫‪rentions revisited: protecting collective interests, international Reiew of‬‬
‫‪the Ted cross, No. 837, 2000, P. 69.‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬إﺣﺴﺎن هﻨﺪي‪ ،‬أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ ﺻ ﻠﺐ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‪،‬‬
‫ﺑﺤ ﺚ ﻣﻘ ﺪم إﻟ ﻰ ﻧ ﺪوة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ اﻟ ﺪاودي‪،‬‬
‫دﻣﺸﻖ‪ ،2001 ،‬ص ‪.63‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬ﺳﺘﺎﻧﻴﺴﻼف‪ .‬أﻧﻬﻴﻠﻴﻚ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.40‬‬
‫ﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩ‬
‫أو ًﻻ‪:‬ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺗﺸﺠﻴﻌﻪ‪:‬‬
‫ﻼ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎً‪ ،‬ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻨﻪ أن ﻳﻀ ﺒﻂ اﻟﺴ ﻠﻮك‬
‫ﻳﻌﺪ ﻧﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻤ ً‬
‫ﺑﻤﺠﺮد اﻧﺪﻻع أزﻣ ﺔ ﻣ ﺎ)‪ .(491‬ﻓﻀ ﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﺧ ﻼل اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻋﻠﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻳ ﺘﻢ ﻓ ﻲ زﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻢ‬
‫وﺣﺘﻰ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻳﻜﻔﻞ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ واﻹدراك ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وه ﻮ أﻣ ﺮ‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺪ آﻞ دوﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن‬
‫هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﺎس ﺑﻬﺎ وﺗﺪرﻳﺐ ﻗﻮاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﻣﺎدة ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ وﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻷرﺑ ﻊ ﻟﻠﻤ ﻮاد )م‬
‫‪/47‬ج‪ ،1‬م ‪ /48‬ج‪ ،2‬م ‪ /127‬ج‪ ،3‬م ‪ /144‬ج‪ ،4‬م ‪ /83‬ل‪ (1‬ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﺘﻌﻬ ﺪ اﻷﻃ ﺮاف‬
‫اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄن ﺗﻨﺸﺮ ﻧﺺ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﻓﻲ ﺑﻼدهﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢ آﻤ ﺎ‬
‫ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪ ،‬وﺑ ﺄدراج دراﺳ ﺘﻬﺎ وﺑﺼ ﻔﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﺎهﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻟﻤﺪﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ ﻣﻌﺮوﻓ ﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ واﻟﺴ ﻜﺎن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﻷﻓﺮاد ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ)‪ .(492‬آﻤ ﺎ ﻧﺼ ﺖ )م ‪ /99‬ج‪ (4‬ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورة‬
‫إﻋ ﻼن ﻧ ﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ داﺧ ﻞ اﻟﻤﻌﺘﻘ ﻞ ﺑﻠﻐ ﺔ ﻳﻔﻬﻤﻬ ﺎ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠ ﻮن‪ ،‬وﺗﻠﻘ ﻴﻦ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ أﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ)‪.(493‬‬
‫وﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺒﻨ ﺪ اﻟﺴ ﺎﺑﻖ ﻳﻜ ﻮن ﺑﻘﻴ ﺎم اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺎدﻗﺖ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮﻻت اﻟﺜﻼﺛ ﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺸ ﺮ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ وﻧﺼ ﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮﻻت‬
‫اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻬ ﺬا اﻹﺟ ﺮاء أهﻤﻴ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻟﻤ ﺎ ﻟ ﻪ ﻣ ﻦ ﺟ ﺪوى‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓﺎﻟﻨﺼ ﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﺗﺼ ﺒﺢ ﺟ ﺰءًا‬
‫ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﻨﺸﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﻟﻠ ﺒﻼد ﻳﺘﺤﻘ ﻖ‬
‫ﻋﻠﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻬﺎ)‪.(494‬‬
‫واﻟﻮاﻗﻊ أن دراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ‪،‬‬
‫إذ أن أي إﻧﺴﺎن ﻻﺑﺪ وأن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻨﻴ ًﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ واﻟﻮﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺴ ﻔﺮ ﻋﻨﻬ ﺎ‬
‫وﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻬﺎ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ‪ .‬ﻓﻤﻦ ﻣﻨﺎ ﻻ ﻳﻬﺘﺰ ﺿﻤﻴﺮﻩ ﺣ ﻴﻦ ﻳﺴ ﻤﻊ‬
‫ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻮء ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨـﺰاع ﺧﺎﺻﺔ إذا آﺎن ﺑﺄﻋﺪاد هﺎﺋﻠﺔ‪ ،‬أو ﻋ ﻦ اﻟﻤﻘ ﺎﺑﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫أو ﻋ ﻦ اﻟﺘﻄﻬﻴ ﺮ اﻟﻌﺮﻗ ﻲ اﻟ ﺬي ﻳﺸ ﺮد اﻷه ﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻄ ﺎق واﺳ ﻊ‪ ،‬أو ﻋ ﻦ أﻋﻤ ﺎل‬
‫‪(1) See: Marion Haroff 0 Tavel, Promoting norms to limit violence in crisi‬‬
‫‪srisis situations: challenged strategies and alli ances.‬‬
‫آﺬﻟﻚ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ ‪ ،80‬اﻟﻌﺪد‪ ،1998 ،(322) ،‬ص ‪.19‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈ ﺮ ﺷ ﺮﻳﻒ ﻋ ﺘﻠﻢ وﻣﺤﻤ ﺪ ﻣ ﺎهﺮ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻮاﺣ ﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺳ ﻮﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ‪،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ,‬ص )‪.(293 ،191 ،116 ،94 ،65‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.131‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺰﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.48‬‬
‫ووووووو‬
‫اﻻﻏﺘﺼ ﺎب اﻟﻘﺴ ﺮي‪ ،‬وﺗﺠﻮﻳ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ آﺄﺳ ﻠﻮب ﻣ ﻦ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤ ﺮب وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷهﻮال اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮوب)‪.(495‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎدة واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﺪى اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪:‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻷﺧ ﺮى ﻟﻠ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﻳﻔﺮﺿ ﻬﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻟﻀ ﻤﺎن‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻗﺎدة وأﺷﺨﺎص ﻣﺆهﻠﻴﻦ وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ وﻗ ﺖ‬
‫اﻟﺴﻠﻢ)‪.(496‬‬
‫آﻤﺎ ﻧﺼﺖ )م ‪ /87‬ل‪ (1‬ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻘﺎدة وهﻲ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺑﻤﻨ ﻊ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻷرﺑﻌ ﺔ واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺗﺤﺖ أﻣﺮﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫ب‪ -‬إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﻤﻊ هﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت وإﺑﻼﻏﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫ﺟ ـ‪ -‬ﺿ ﺮورة ﺗﺄآ ﺪ اﻟﻘ ﺎدة ﻣ ﻦ أن أﻓ ﺮاد اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠ ﻮن ﺗﺤ ﺖ‬
‫إﻣﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل‪.‬‬
‫د‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدة إذا وﻗﻊ اﻧﺘﻬﺎك ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أو اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل‪ ،‬آﻠﻤ ﺎ آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺎً‪،‬‬
‫اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺆهﻠﻴﻦ اﻟﻐ ﺮض ﻣ ﻨﻬﻢ إﻳﺠ ﺎد آ ﻮادر ﻋﺎﻟﻤ ﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬واﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ آﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ﻧﺼ ﺖ )م ‪ /6‬ل‪ (1‬ﻋﻠ ﻰ أن‪) :‬ﺗﺴ ﻌﻰ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة ﻹﻋ ﺪاد ﻋ ﺎﻣﻠﻴﻦ‬
‫ﻣ ﺆهﻠﻴﻦ ﺑﻐﻴ ﺔ ﺗﺴ ﻬﻴﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻨﺸ ﺎط اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﺤﺎﻣﻴ ﺔ(‪ .‬ﻳ ﺪﺧﻞ ه ﺬا اﻹﻋ ﺪاد ﻓ ﻲ ﺻ ﻤﻴﻢ اﻟﻮﻻﻳ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﻜ ﻞ دوﻟ ﺔ‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن اﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص‪ ،‬ﺧﺎرج إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻣﺤﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸ ﺎرﻳﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻓﻬ ﻢ ﻳﻠﻌﺒ ﻮن دورًا ﻣﻬﻤ ًﺎ ﻓ ﻲ آﻔﺎﻟ ﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻬﻢ ﻳﻘﻮﻣ ﻮن ﺑﺈﺳ ﺪاء اﻟﻨﺼ ﺢ ﻟﻠﻘ ﺎدة اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ‪ ،‬وﻳﻔﺴ ﺮون‬
‫اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻧﺼﺖ )م ‪ /82‬ل‪ (1‬ﻋﻠﻰ دور هﺆﻻء اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة ﻟﻠﻘﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸ ﻮرة ﺑﺸ ﺄن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻄ ﻲ ﻟﻠﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‬
‫ﺑﺨﺼﻮص هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻳﻮﺳ ﻒ ﻋﻠ ﻮان‪ ،‬ﻧﺸ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺿ ﻤﻦ آﺘ ﺎب دراﺳ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬إﻋﺪاد ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ‪ ،‬ﺗﻘﺪﻳﻢ د‪ .‬ﻣﻔﻴﺪ ﺷﻬﺎب‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.496‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.131‬‬
‫ييييييي‬
‫ﺛﺎﻟﺜـ ًﺎ‪ :‬ﺳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وإﺻﺪار ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻟﻮاﺋﺢ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻗﻮاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪:‬‬
‫وﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳ ﻦ ﺗﺸ ﺮﻳﻌﺎت ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺗﺤ ﺪد ﻋﻘﻮﺑ ﺎت ﺟﺰاﺋﻴ ﺔ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻟ ﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺠﺴ ﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬وه ﻲ ﻣ ﺎ ﻧﺼ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪) ،1949‬م ‪ /50 ،49‬ج‪ (1‬و )م ‪ /51 ،50‬ج‪ (2‬و )م ‪ /130 ،129‬ج‪ (3‬و‬
‫)م ‪ /147 ،146‬ج‪ (4‬و )م ‪ /91 ،85‬ل‪ (1‬و )م ‪ (28‬ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت‬
‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 1954‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫)ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺄن ﺗﺘﺨﺬ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق ﺗﺸ ﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ آﺎﻓ ﺔ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻮن أﺣﻜ ﺎم ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ أو اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﺄﻣﺮون ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﺰاءات ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ(‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻷﺧ ﺮى ﻟﻠ ﺪول ﺳ ﻦ ﺗﺸ ﺮﻳﻌﺎت ﻟﻤﻨ ﻊ وﻗﻤ ﻊ إﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﺸﺎرات واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷوﻗ ﺎت‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻋﺒ ﺮت ﻋﻨ ﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ‬
‫ﻟﻌ ﺎم ‪ 1949‬ﻓ ﻲ )م ‪ /54 ،53‬ج‪ (1‬و )م ‪ /45 ،43‬ج‪ (2‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈن آ ﻞ ﻃ ﺮف ﻣ ﻦ‬
‫أﻃﺮاف اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻣﻄﺎﻟ ﺐ ﺑﻔ ﺮض اﺣﺘﺮاﻣﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻮاﺗ ﻪ اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻓﻬ ﻮ اﻟﻤﺴ ﺆول‬
‫دوﻟﻴ ًﺎ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪول أﻳﻀ ًﺎ إﺻﺪار ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻟﻮاﺋﺢ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ إﻟ ﻰ ﻗﻮاﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‬
‫ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1949‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻧﺼ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ )م ‪ /48‬ج‪ (1‬و )م ‪/49‬‬
‫ج‪ (2‬و )م ‪ /128‬ج‪ (3‬و )‪ /145‬ج‪ (4‬وآﺬﻟﻚ )م ‪ /84‬ل‪.(497)(1‬‬
‫اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬهﺎ اﻟﺪول ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪:‬‬
‫ﻟﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ واﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠ ﺪول ﻟﻴﺴ ﺖ واﺣ ﺪة‪ ،‬ﻟ ﺬا ﻻ‬
‫ﺗﻜﻮن اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺨ ﺬهﺎ اﻟ ﺪول ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ أﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﺣ ﺪة‪ ،‬ﺑ ﻞ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻣ ﻦ‬
‫دوﻟ ﺔ ﻷﺧ ﺮى ﻓﻬﻨ ﺎك ﻋ ﺪة أﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﺳ ﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف اﻟﺘ ﻲ ﻧﻔ ﺬت‬
‫اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﺨﺎص‪:‬‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻳﺘﺒﻨﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺰﻣﻊ ﺗﺸ ﺮﻳﻌﻪ ﻷﻟﻔ ﺎظ ذاﺗﻬ ﺎ اﻟﺘ ﻲ وردت ﻓ ﻲ‬
‫ﻼ ﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺳﻌﻴ ًﺎ وراء ﺗﻮﺣﻴﺪ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل‪ ،‬ﺗﺴﻬﻴ ً‬
‫اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﺑﻬﺬا اﻷﺳﻠﻮب )ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ( )‪(498‬ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬
‫‪ 16‬ﺣﺰﻳﺮان‪ /‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ ،1993‬ورد ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ )اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت‬
‫اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ( ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ وﺑﺮوﺗﻮآﻮﻟﻬ ﺎ اﻷول‪ ،‬آﻤ ﺎ أﺿ ﺎف إﻟﻴﻬ ﺎ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺤﻈ ﺮ ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1977‬اﻟ ﺬي ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻗ ﺪ ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أ‪ .‬د‪ .‬ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ اﷲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.274‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺘﻠﻢ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.379‬‬
‫أأأأأأأأ‬
‫وﺟﻮب ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻷﺣﻜﺎﻣ ﻪ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ﻳﻔ ﺮق أﺳﺎﺳ ًﺎ ﺑ ﻴﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻨ ـﺰاع‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺪوﻟﻲ أو اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬أﺳﻠﻮب اﻹدراج‪:‬‬
‫ﻳﻌﻨ ﻲ إدﺧ ﺎل )اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﺠﺴ ﻴﻤﺔ( ﺿ ﻤﻦ ﻧﺼ ﻮص اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ اﻟﺠﺰاﺋ ﻲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬
‫ﺿ ﻤﻦ ﻧﺼ ﻮص )ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻌ ﺎم( أو ﺿ ﻤﻦ ﻧﺼ ﻮص )ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮي(‪.‬‬
‫)‪(499‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﺑﻬ ﺬا اﻷﺳ ﻠﻮب )ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻌﺴ ﻜﺮي اﻟﻴﻤﻨ ﻲ(‬
‫اﻟﻤﺮﻗﻢ )‪ (21‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 25‬ﺗﻤﻮز‪ /‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ 1998‬ﺣﻴﺚ أدرج ﻓﻴ ﻪ ﻓﺼ ﻼ ﺧﺎﺻ ًﺎ ﺑﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺤﺮب‪ ،‬وﺗﻘﻀﻲ أﺣﻜﺎم ه ﺬا اﻟﻔﺼ ﻞ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒ ﺔ أي ﻓﻌ ﻞ ﻳﻘﺘ ﺮف ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ‬
‫دوﻟﻴ ًﺎ آ ﺎن أم ﻏﻴ ﺮ دوﻟ ﻲ‪ ،‬وﻳﻠﺤ ﻖ اﻟﻀ ﺮر ﺑﺎﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴ ﻴﻦ واﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤﺤﻤﻴ ﺔ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻴﻤﻦ ﻃﺮﻓ ًﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪.380‬‬
‫بببببببب‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬أﺳﻠﻮب اﻹﺣـﺎﻟـﺔ‪:‬‬
‫ﻳﻌﻨ ﻲ ﺳ ﻦ ﻧ ﺺ ﺗﺸ ﺮﻳﻌﻲ ﻣﺨﺘﺼ ﺮ ﻳﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﻣ ﺎدة أو ﻋ ﺪة ﻣ ﻮاد‪ ،‬ﻳﺤﻴ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺠﺴ ﻴﻤﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻊ ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻻﺑﻘ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻓﻌ ﻞ ﺿ ﻤﻦ إﻃ ﺎر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﺑﻬﺬا اﻷﺳﻠﻮب )اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة( ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬ ﺎ اﻟﺼ ﺎدر ﻓ ﻲ‬
‫‪ 31‬ﺗﻤ ﻮز‪ /‬ﻳﻮﻟﻴ ﻮ ‪ 1957‬اﻟﻤﻌ ﺪل ﻓ ﻲ ‪ 31‬آ ﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴ ﻤﺒﺮ ‪ 1978‬ﻟﻴﺸ ﻤﻞ‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻷول ﻟﻌﺎم ‪.(500)1977‬‬
‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻤﺎﺛﻠـﺔ‪:‬‬
‫ﻳﻌﻨﻲ اﺻﺪار ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ وﻃﻨ ﻲ ﻳ ﺰاوج آ ﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺷ ﺮوط ﺗﺤﻘ ﻖ اﻟﺠ ﺮم‪ ،‬وﻣﻘ ﺪار اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة‪،‬‬
‫وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ أو ﺗﺸﺪﻳﺪهﺎ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﺑﻬﺬا اﻷﺳﻠﻮب )ﻓﺮﻧﺴﺎ( )‪ .(501‬ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬ ﺎ اﻟﺼ ﺎدر ﻓ ﻲ ‪28‬‬
‫ﺁب‪ /‬أﻏﺴ ﻄﺲ ‪ .1944‬ﻓﺠﺮﻳﻤ ﺔ )اآ ﺮاﻩ اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟﻤﺤﻤ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮات‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ(‪ ،‬وهﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ دوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻬﺎ ﺑﺠ ﺮم )اﻟﺘﺠﻨﻴ ﺪ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺸ ﺮوع‬
‫ﻟﻘﻮة ﻣﺴﻠﺤﺔ( اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻧﺺ )م ‪ (92‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ‪ :‬أﺳﻠﻮب اﻻآﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ‪:‬‬
‫إن آﺜﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﺻﺪﻗﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﺷ ﻴﺌ ًﺎ ﺣﻴ ﺎل‬
‫اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﺰاﺋﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ )اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ( اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫أن ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷرﺑﻊ أو ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻷول اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول )اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﺴ ﻮرﻳﺔ()‪ .(502‬وﻟﻜ ﻦ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ آ ﻞ‬
‫اﻟﺪﻋﻮات ﻻ ﻳﺰال ﻋ ﺪد اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف اﻟﺘ ﻲ ﻧﻔ ﺬت اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬ ﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑﺴ ﻦ ﺗﺸ ﺮﻳﻌﺎت‬
‫ﺟﺰاﺋﻴ ﺔ وﻃﻨﻴ ﺔ ﺗﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﺠﺴ ﻴﻤﺔ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻜﺘﺖ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺴﻦ أي ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﺰاﺋﻲ ﺧﺎص أو إﺿﺎﻓﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أﺣﻜ ﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻣ ﻦ‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎك‪ ،‬ﻣﺘﺬرﻋﺔ أن هﻨ ﺎك ﻋﻮاﻣ ﻞ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ – ﻋﺴ ﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬أو أن اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻟﻸﻣ ﺔ‬
‫ﺗﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻦ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴ ﻞ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﻌﻴﺪ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ ﻧﻐﻢ اﺳﺤﻖ زﻳﺎ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬اﻃﺮوﺣ ﺔ‬
‫دآﺘﻮراﻩ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ‪ ،2004 ،‬ص ‪.216‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺘﻠﻢ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.382‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬أﺣﺴﺎن هﻨﺪي‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.65‬‬
‫تتتتتتتت‬
‫أ‪ -‬إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮرًا ﻓﻲ أي اﻧﺘﻬﺎآﺎت وﻗﻌﺖ‪.‬‬
‫ب‪ -‬إﻟﻘ ﺎء اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒ ﻮا ﺗﻠ ﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت أو أﻣ ﺮوا ﺑﻬ ﺎ‬
‫وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻢ‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أوﻟﺌﻚ اﻷﺷﺨﺎص‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ إﻣ ﺎ أن ﺗﺤ ﺎآﻤﻬﻢ أو ﺗﺴ ﻠﻤﻬﻢ‬
‫إﻟﻰ أﻳﺔ دوﻟﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺿ ﺪهﻢ )ﻣﺜ ﻞ دوﻟ ﺔ اﻟﻤﺠﻨ ﻲ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬أو اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻮق إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ‪ ،‬أو دوﻟ ﺔ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﻧﻔﺴ ﻪ(‬
‫)‪.(503‬‬
‫د‪ -‬اﺗﺨﺎذ آﻞ ﻣﺎ هﻮ ﻻزم ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻧﻈﻤﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‪ ،‬ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﺗﻠ ﻚ اﻹﺟ ﺮاءات ﺗﺸ ﺮﻳﻌﻴﺔ أو ﺗﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ أو‬
‫ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ )إﻧﺸ ﺎء ﻟﺠ ﺎن وﻃﻨﻴ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻤﺴ ﺎﺋﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ( )‪.(504‬‬
‫ه ـ‪ -‬أن ﺗﺤﺘ ﺮم وﺗﻜﻔ ﻞ اﺣﺘ ﺮام ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ)‪ .(505‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ﻏﻴﺮ اﻻﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاع( ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أن‬
‫ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺪى أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع ﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ اﺣﺘ ﺮام ﻗﻮاﻋ ﺪ ذﻟ ﻚ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻳﻤﻜ ﻦ أن‬
‫ﻳ ﺘﻢ ذﻟ ﻚ أﻳﻀ ًﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻣﻴ ﺔ‪ ،‬أو ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟ ﺪول واﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ‪ ،‬ﻻﺗﺨ ﺎذ ﻣ ﺎ ﻳﻠ ﺰم ﻋﻨ ﺪ ﺣ ﺪوث‬
‫اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ)‪ .(506‬وآﺬﻟﻚ ﻋﺪم ﺗﺸﺠﻴﻊ أي ﻃﺮف أو ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ه ﺬا‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎك‪.‬‬
‫و‪ -‬ﺿ ﺮورة اﻟﻤﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺠﺴ ﻴﻤﺔ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﻴﺎء اﻟﻤﺤﻤﻴ ﺔ‬
‫واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴﻴﻦ)‪ .(507‬إذ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﺟﺒ ﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺲ اﻷﻣ ﺎآﻦ واﻷﺷ ﻴﺎء اﻟﻤﺤﻤﻴ ﺔ ﻣﺪﻧﻴ ﺔ أو‬
‫ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻼزم ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻵﺗﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ‪-:‬‬
‫‪ -1‬اﻷﺧ ﺬ ﺑﻤﺒ ﺪأ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻻﺧﺘﺼ ﺎص‪ ،‬أي ﺗﻮﻗﻴ ﻊ اﻟﻌﻘ ﺎب ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ ﻣﻜ ﺎن‬
‫ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أو ﺟﻨﺴ ﻴﺔ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ )م ‪ /49‬ج‪ (1‬و )م ‪ /50‬ج‪ (2‬و )م‬
‫‪ /129‬ج‪ (3‬و )م ‪ /146‬ج‪ (4‬و )م ‪ /85‬ل‪.(1‬‬
‫‪ -2‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮؤﺳﺎء )م ‪ – 86‬ف‪ /4‬ل‪.(1‬‬
‫‪(503) See: National measures to repress violations of international‬‬
‫‪humanitarian Law (civil law systems), ICRC, Geneva, 2000, P. 328.‬‬
‫‪504‬‬
‫‪( ) See: committees or other national bodies for international humanitarian‬‬
‫‪Law, Meeting of experts, I.C.R.C. Geneva, 1997, P. 130.‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪) ،‬م‪ 1‬اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ(‪.‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬م ‪ /89‬ل‪.1‬‬
‫‪507‬‬
‫‪( ) See: Repression of breaches of international humanitarian, IRRC. No‬‬
‫‪300, P. 223 – 254.‬‬
‫ثثثثثثثث‬
‫‪ -3‬اﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ أو ﺗﻠ ﻚ اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻘ ﺎﻋﺲ ﻋ ﻦ‬
‫اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﻤﻨﻌﻬﺎ )م ‪ – 86‬ف‪ /1‬ل‪.(1‬‬
‫ً ﻧﻘ ﻮل ﻳﺠ ﺐ أن ﻻ ﻳﻨﺴ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻮن ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول أن ﺳ ﻤﻌﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ أﺻ ﺒﺤﺖ‬
‫ﺷﻴﺌ ًﺎ أﺳﺎﺳﻴ ًﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ‪ ،‬وأن اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻗ ﺪ أﺻ ﺒﺢ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ‬
‫ﺑﻌﺪ دﺧﻮﻟﻨﺎ )ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ( ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ )ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة( وﻳﻄﻠ ﻊ آ ﻞ واﺣ ﺪ ﻣ ﻨﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ أﺧﺒ ﺎر‬
‫اﻵﺧﺮ‪ ،‬واﻟﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻜﻞ‪ ،‬وﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﺴﺎرع ﺟﻤﻴ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول‬
‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ‪ ،‬وﺳ ﻦ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ اﻟﺠﺰاﺋ ﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ اﻟ ﺬي ﻳﻼﺋ ﻢ ﻣ ﻊ ﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻲ واﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻷن ﻣﺜ ﻞ ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻳﻌ ﺪ دﻋﻤ ًﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ‪،‬‬
‫ﻼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ ﺛﺎﻧﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗﻮﺣﻴ ﺪًا ﻟﻤﻮﻗ ﻒ اﻟ ﺪول إزاء ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫وﺗﻔﻌﻴ ً‬
‫اﻟﺤﺮب وﻣﺠﺮﻣﻲ اﻟﺤﺮب ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬
‫جججججججج‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻣﺴﺒﻮﻗ ًﺎ داﺋﻤ ًﺎ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻌﻘﺪة أﺣﻴﺎﻧﺎً‪ ،‬وﻗﺪ أﺻﺒﺢ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﺗﺤﺪﻳ ًﺎ ﺣﻘﻴﻘ ﺎً‪ ،‬وﻻﺳ ﻴﻤﺎ ﻷن‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ هﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟﻘﻀ ﻴﺔ‪ .‬وﻟﻨﻀ ﺮب ﻣﺜ ﺎﻻ‬
‫واﺣﺪًا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻮر دور اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ وﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم‪ ،‬ﺣﺘﻰ أدى إﻟﻰ‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ أن‬
‫ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ادﺧﺎل ﺑ ﺮاﻣﺞ ﻋﻤ ﻞ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀ ً‬
‫ﻼ ﻣﻬﻤ ًﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳ ﺪ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت‬
‫ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي اﺻ ﺒﺤﺖ ﻋ ﺎﻣ ً‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﺮﻏ ﺐ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻤ ﺆﺛﺮة ﻓ ﻲ أن ﻳﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ ﺻ ﻮت أﻗ ﻮى ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ‬
‫ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫وﻷﺟﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‬
‫ﺳ ﻮف ﻧﺒﺤ ﺚ اﻟﻤﻄﻠ ﺐ ﻓ ﻲ ﻓ ﺮﻋﻴﻦ‪ ،‬اﻷول دور هﻴﺌ ﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺮع اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬
‫ﻧﺬآﺮ دور اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻔـﺮع اﻷول‬
‫دور هﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﺗﺤ ﺮﻳﻢ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺤ ﺮب‪ ،‬إﻻ أﻧﻬ ﺎ ﻇﻠ ﺖ واﺣ ﺪة ﻣ ﻦ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻟﺤﻞ ﻧﺰاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮهﺎ)‪.(508‬‬
‫وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺸﺮوﻋ ًﺎ )اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺿﺪ ﺳﻼﻣﺔ اﻷراﺿﻲ أو‬
‫اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ أﺧﺮى أو ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة(‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻧﺺ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة )م ‪ ،2‬ف‪ (3‬ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ أه ﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ‬
‫ﻟﺠﻮء أﻋﻀ ﺎﺋﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺴ ﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴ ﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﺑ ﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴ ﻠﻤﻴﺔ‬
‫وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻣﻬﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻴﻨﻤ ﺎ ذآ ﺮ ﻓ ﻲ دﻳﺒﺎﺟﺘ ﻪ‪) :‬ﻧﺤ ﻦ ﺷ ﻌﻮب اﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻗﺪ ﺁﻟﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻨﺎ أن ﻧﻨﻘﺬ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ وﻳﻼت اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺧ ﻼل‬
‫ﺟﻴﻞ واﺣﺪ ﺟﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أﺣﺰاﻧ ًﺎ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻮﺻﻒ‪ .‬وأن ﻧﺆآﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‬
‫إﻳﻤﺎﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻔﺮد وﻗﺪرﻩ‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻣﻢ‬
‫آﺒﻴﺮهﺎ وﺻﻐﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ(‪.‬‬
‫وه ﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ هﻴﺌ ﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺤ ﻮ ﺷ ﺒﺢ‬
‫اﻟﺤ ﺮوب وﺗﻌﺰﻳ ﺰ أواﺻ ﺮ اﻟ ﺮواﺑﻂ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻗ ﺎدت ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺴ ﻬﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻔ ﻆ‬
‫اﻟﺴﻼم واﻟﺴﻌﻲ ﺟﺎهﺪة ﻟﻨـﺰع اﻟﺴ ﻼح وﺗﺤ ﺮﻳﻢ اﻟﺤ ﺮوب وإﻳﺠ ﺎد اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﻟﻨﺸ ﺮ‬
‫اﻟﺴﻼم وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﺎد اﻟﺸﻼﻟﺪة‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.44‬‬
‫حححححححح‬
‫وﻗﺪ ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴ ﺮة‪ ،‬ﺗﺤ ﻮل ﻋﻈ ﻴﻢ أدى‬
‫إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ وﻣﻔﺎهﻴﻤﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وهﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻳﺘﺠﻠ ﻰ ﻓ ﻲ أن هﻨ ﺎك اﺗﺠﺎه ًﺎ‬
‫ﻋﺎﻟﻤﻴ ًﺎ ﺗﺘﺰﻋﻤﻪ هﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ وﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻗﻮاﻋ ﺪ وﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ أﺳ ﻔﺮت اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﻤﺨﻠﺼ ﺔ ﻋ ﻦ‬
‫وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻤﺜﻞ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﺎءة إﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬دﻋﻢ هﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ دﻋﻤ ﺖ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﺑﻌ ﺪد ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫واﻹﻋﻼﻧ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟﻘ ﺮارات اﻟﺼ ﺎدرة ﻋ ﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ ﺳ ﻮاء‬
‫ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻧﺰاﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ أو ﺗﺤﺴﺒ ًﺎ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻗﻮع ﻧﺰاﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺘ ﻲ أﻗﺮﺗﻬ ﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻋﺎم ‪.1948‬‬
‫ﻼ إﺟﺮاﻣﻴ ًﺎ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ آﻤﺎ ﻓ ﻲ‬
‫أآﺪت هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أن اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻋﻤ ً‬
‫)‪(509‬‬
‫زﻣﻦ اﻟﺤﺮب )م‪ (1‬ووﺻﻔﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ )م‪ (2‬آﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻗﺘﻞ أﻓﺮاد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﺴﺒﺐ أﺿﺮار ﺟﺴﺪﻳﺔ أو ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻷﻓﺮاد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻟﺘﻌﺮض ﻋﻤﺪًا ﻟﻈﺮوف ﺣﻴﺎﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺪﻣﺮ وﺗﺤﻄﻢ ﺣﻴﺎة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ آﻠﻬ ﺎ‬
‫أو ﺟﺰءًا ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻓﺮض أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻨﺎﺳﻞ داﺧﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﻧﻘﻞ أﻃﻔﺎل إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻹآﺮاﻩ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺣﻈﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺟﺪت ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﻔﺴ ﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ ﺳ ﻼح‬
‫أﺷﺪ رﻋﺒﺎً‪ ،‬ﺑﻌ ﺪ أن اآﺘﺸ ﻔﺖ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﻨﻮوﻳ ﺔ‪ ،‬وﻟﻘ ﺪ ﻧ ﻮﻗﺶ ﻣﻮﺿ ﻮع ﺧﻄ ﺮ ه ﺬا اﻟﺴ ﻼح‬
‫ﻧﻘﺎﺷ ًﺎ ﺣﺎﻣﻴﺎً‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﻳﺤﻈﺮ هﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺼﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪،‬‬
‫وذﻟﻚ ﻷن هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫وﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ ﺣﺘ ﻰ اﻵن اﺧﻀ ﺎﻋﻪ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ﻣﻌﺎه ﺪة ﻋﺎﻣ ﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻗ ﺪ ﺣﺮﻣﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ﻗ ﺮار ﻟﻬ ﺎ ‪ ،1961‬ﺗﺤﺮﻳﻤ ًﺎ ﻗﻄﻌﻴ ًﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﺧﺮﻗ ًﺎ‬
‫ﻟﻤﺒﺎدئ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ وﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ)‪.(510‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬د‪ .‬أﺑ ﻮ اﻟﺨﻴ ﺮ أﺣﻤ ﺪ ﻋﻄﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪،‬‬
‫‪ ،1999‬ص ‪.151‬‬
‫)‪ (1‬ﺟﺎن ﺑﻜﺘﻴﻪ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.59‬‬
‫خخخخخخخخ‬
‫ﺟ ـ‪ -‬ﺣﻈ ﺮ ﺗﺠ ﺎرب اﻷﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﻮ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﻔﻀ ﺎء اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ‪ ،‬وﺗﺤ ﺖ ﺳ ﻄﺢ‬
‫اﻟﻤﺎء‪:‬‬
‫ﺗﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1963‬اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎهﺪة ﺣﻈﺮ ﺗﺠ ﺎرب اﻷﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﻮ‬
‫وﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ اﻟﻤﺎء)‪ .(511‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻤﻌﺎهﺪة ﻟﻢ ﺗﻌﻘﺪ ﺗﺤ ﺖ‬
‫رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﻗﺮﺗﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬وﻳﻌﻠﻦ اﻷﻃﺮاف أﻧﻬﻢ ﻳﻨﺸ ﺪون ﺗﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫وﻗﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮات اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ إﻟﻰ اﻷﺑﺪ وأﻧﻬﻢ ﻋﺎزﻣﻮن ﻋﻠﻰ وﺿﻊ‬
‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﺘﻠﻮﻳﺚ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﻌﺔ‪.‬‬
‫د‪ -‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﻠﺤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻔﺮﻃ ﺔ اﻟﻀ ﺮر‬
‫أو ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻷﺛﺮ واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻت اﻟﻤﺮﻓﻘﻪ ﺑﻬﺎ‪:‬‬
‫أﻋﺘﻤﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺤﻈﺮ وﺗﻘﻴﻴ ﺪ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل أﺳ ﻠﺤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻔﺮﻃﺔ اﻟﻀﺮر أو ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻷﺛﺮ‪ ،‬اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓ ﻲ ‪10‬‬
‫ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول‪ /‬أآﺘﻮﺑﺮ ‪.(512)1980‬‬
‫‪ -1‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳ ﻠﺤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﻣﻔﺮﻃ ﺔ‬
‫اﻟﻀﺮر أو ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻷﺛﺮ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﺑﺸﺄن اﻟﺸﻈﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ)‪.(513‬‬
‫‪ -3‬ﺑﺮوﺗﻮآ ﻮل ﺑﺸ ﺄن ﺣﻈ ﺮ أو ﺗﻘﻴﻴ ﺪ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻷﻟﻐ ﺎم واﻹﺷ ﺮاك واﻟﻨﺒ ﺎﺋﻂ‬
‫)‪.(5‬‬
‫اﻷﺧﺮى‬
‫‪ -4‬ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﺑﺸﺄن ﺣﻈﺮ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﺮﻗﺔ)‪.(514‬‬
‫هـ‪ -‬اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻟﺒﻜﺘﺮﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ أوﺻ ﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﺗﻨﻀ ﻢ ﺑﻌ ﺪ إﻟ ﻰ ﺑﺮوﺗﻮآ ﻮل ‪ 1925‬اﻟﺨ ﺎص‬
‫اﻟﺤﺮﺑ ﻲ ﻟﻠﻐ ﺎزات‬
‫ﺑﺤﻈ ﺮ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل‬
‫اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ‪ ،‬أو اﻟﺴﺎﻣﺔ‪ ،‬أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻜﺘﺮﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﺄن ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ دﺧﻠﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺤﺪاث وإﻧﺘﺎج وﺗﺨﺰﻳﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﻜﺘﺮﻳﻮﻟﻮﺟﻴ ﺔ ‪1975‬‬
‫ﺣﻴ ﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ وﻣﻨ ﺬ ﺑ ﺪء ﻧﻔ ﺎذ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ‪ 1975‬ﻋﻘ ﺪت أرﺑﻌ ﺔ ﻣ ﺆﺗﻤﺮات اﺳﺘﻌﺮاﺿ ﻴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻮان ﺧﻀﻴﺮ‪ ،‬اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم‪ ،‬اﻟﻜﺘ ﺎب اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪ ،‬ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن‪،‬‬
‫ﻋﻤﺎن‪ ،1997 ،‬ص ‪.244‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أ‪ .‬د‪ .‬ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺘﻠﻢ ود‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎهﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ‪) ،‬م أ ق ر أ(‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.488‬‬
‫)‪ (4‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪.500‬‬
‫)‪ (5‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ‪ ,‬ص‪.513‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ أ‪.‬د‪ .‬ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺘﻠﻢ و د‪.‬ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎهﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ‪,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪,‬ص‪530‬‬
‫دددددددد‬
‫)‪ (1996 ،1991 ،1986 ،1980‬وآﺬﻟﻚ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺧﺎص ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ،1994‬وﺗﻨ ﺎﻗﺶ‬
‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻳﻀ ًﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ)‪.(515‬‬
‫وآﻤ ﺎ أن اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺣﻈ ﺮ اﺳ ﺘﺤﺪاث وإﻧﺘ ﺎج وﺗﺨ ﺰﻳﻦ واﺳ ﺘﺨﺪام اﻷﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳ ﺔ‬
‫وﺗ ﺪﻣﻴﺮهﺎ اﻟﻤﺆرﺧ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ 13‬ك‪ 1993 2‬واﻟﻤﺴ ﻤﺎة ﺑﺎﺧﺘﺼ ﺎر )اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷﺳ ﻠﺤﺔ‬
‫اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ( دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ‪ 29‬ﻧﻴﺴﺎن ‪.(516)1997‬‬
‫وﺗﻌﻜﺲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﺎ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟ ﻮﻋﻲ واﻟﺤ ﺮص ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ دول‬
‫اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ ﻣﺒ ﺎدئ وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻈ ﺮ اﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫أﺳﻠﺤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺤ ﺮﻳﻢ اﺳ ﺘﺤﺪاث أو إﻧﺘ ﺎج أو ﺗﺨ ﺰﻳﻦ ه ﺬﻩ‬
‫اﻷﺳﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫و‪ -‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺪم ﺗﻘﺎدم ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻋﺘﻤ ﺪت اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ وﺑ ﺪأ ﻧﻔﺎذه ﺎ ﻓ ﻲ ‪ 11‬ت‪ .1970 2‬وﺗ ﻨﺺ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (29‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟ ﻮارد ﺗﻌﺮﻳﻔﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮغ‬
‫اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺼ ﺎدرة ﻓ ﻲ ‪ 8‬ﺁب ‪ ،1945‬وﻻﺳ ﻴﻤﺎ )اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺨﻄﻴ ﺮة(‬
‫واﻟﻤﻌ ﺪدة ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﻤﻌﻘ ﻮدة ﻓ ﻲ ‪ 12‬ﺁب ‪ 1949‬ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ‬
‫اﻟﺤﺮب‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿ ﺪ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ زﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺮب أو ﻓ ﻲ زﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻢ‬
‫اﻟ ﻮارد ﺗﻌﺮﻳﻔﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮغ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ‪ 8‬ﺁب ‪ ،1945‬واﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻤﺴﻠﺢ أو اﻻﺣﺘﻼل أو اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﻟﻺﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ واﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﻌﻨﺼ ﺮي وﺟﺮﻳﻤ ﺔ إﺑ ﺎدة اﻷﺟﻨ ﺎس‬
‫اﻟ ﻮارد ﺗﻌﺮﻳﻔﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﺗﻔ ﺎﻗﻲ ‪ .(517)1948‬ﺑﺸ ﺄن ﻣﻨ ﻊ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ إﺑ ﺎدة اﻟﺠ ﻨﺲ‬
‫اﻟﺒﺸ ﺮي وﻗﻤﻌﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ آﺎﻧ ﺖ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻻ ﺗﺸ ﻜﻞ إﺧ ﻼ ًﻻ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴﻪ)‪.(518‬‬
‫ز‪ -‬اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻮن ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ‪:‬‬
‫ﺣﺪدت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ‪ 1973‬اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﻨﺎﺿﻠﻮن ﺿﺪ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ واﻟﻌﻨﺼ ﺮﻳﺔ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ أﻋﻤ ﺎل ﺣ ﻖ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻤﺼ ﻴﺮ‪،‬‬
‫واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ هﻲ‪-:‬‬
‫‪ -1‬أن ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻨﻀ ﺎل ه ﻮ ﻧﻀ ﺎل ﻣﺸ ﺮوع ﻳﺘﻔ ﻖ آ ﻞ اﻻﺗﻔ ﺎق ﻣ ﻊ ﻣﺒ ﺎدئ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻓ ﺎﻧﺘﻴﻦ روﻣ ﺎﺗﻮف‪ ،‬اﻟﺒﻌ ﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻲ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ )اﻷﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﺼ ﺎﻣﺘﺔ(‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ أ‪ .‬ﺳ ﻬﻴﺮ ﺻ ﺒﺮي وﺟﻤﺎﻋﺘ ﻪ‪،‬‬
‫إﺻﺪار اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،55‬ﺣﺰﻳﺮان ‪ ،1997‬ص ‪.293‬‬
‫)‪ (3‬ﺑﻴﺘﺮ هﺮﻟﻲ‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ أ‪ .‬ﺳ ﻬﻴﺮ ﺻ ﺒﺮي وﺟﻤﺎﻋﺘ ﻪ‪ ،‬إﺻ ﺪار‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة‪ ،‬ﻋﺪد ‪ ،45‬ﺁذار – ﻧﻴﺴﺎن ‪ 1997‬ص ‪.22‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ )م‪ (2‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.1948 ،‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻮان ﺧﻀﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.249‬‬
‫ذذذذذذذذ‬
‫‪ -2‬إن اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ح‪ -‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل‪:‬‬
‫أﺻ ﺪرت اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ 1974‬اﻹﻋ ﻼن اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻨﺴ ﺎء واﻷﻃﻔ ﺎل‬
‫أﺛﻨﺎء ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ واﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪ ،‬وﻳ ﻨﺺ اﻹﻋ ﻼن ﻋﻠ ﻰ أن ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻮن أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ أو ﻓ ﻲ اﻻﻗ ﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺆﻟ ﻒ‬
‫أﺷﻜﺎ ًﻻ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻘﻤﻊ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻘﺎﺳ ﻴﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴ ﺎء واﻷﻃﻔ ﺎل ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ذﻟ ﻚ اﻟﺤ ﺒﺲ واﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ وإﻃ ﻼق اﻟﺮﺻ ﺎص‪ ،‬واﻻﻋﺘﻘ ﺎل ﺑﺎﻟﺠﻤﻠ ﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻘ ﺎب اﻟﺠﻤ ﺎﻋﻲ‪،‬‬
‫وﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎآﻦ واﻟﻄﺮد ﻗﺴﺮاً‪ ،‬ﺗﻌﺪ أﻋﻤﺎ ًﻻ إﺟﺮاﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ط‪ -‬اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ‪:‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﺿﻊ‬
‫اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ‪ ،‬ودﻋ ﺖ ﻓ ﻲ ﻗﺮاره ﺎ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ 2‬ت‪ 1973 2‬اﻷﻣ ﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة إﻟ ﻰ‬
‫ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻲ اﻟﻤﺮﺗﻘ ﺐ ﻓ ﻲ ﺟﻨﻴ ﻒ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻋﻮﻟﺠ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (79‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻷول اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﺎم ‪.(519)1977‬‬
‫ي‪ -‬اﻟﻤﺮﺗـﺰﻗـﺔ‪:‬‬
‫أدﻳﻨ ﺖ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮﺗﺰﻗ ﺔ ﺿ ﺪ ﺣﺮآ ﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳ ﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ أو ﻟﻐ ﺮض‬
‫ﻼ اﺟﺮاﻣﻴﺎً‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬وﻣﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻋﻤ ً‬
‫اﻷﻣﻦ‪ ،‬واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن‪ ،‬وأﻣﻀ ﺖ اﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت‬
‫واﻟﻘ ﺮارات اﻟﺼ ﺎدرة ﻋ ﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ إﻟ ﻰ ﺻ ﻴﺎﻏﺔ )اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺿ ﺪ اﻧﺘ ﺪاب‬
‫واﺳﺘﺨﺪام وﺗﻤﻮﻳﻞ وﺗ ﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺮﺗﺰﻗ ﺔ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ 4‬ك‪ 1989 1‬وﻣ ﻦ اﻟﻮاﺿ ﺢ أن اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻷول وأﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (47‬ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص آ ﺎن ﻟﻬﻤ ﺎ أﺛ ﺮ ﺑ ﻴّﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣ ﻮل اﻟﻤﺮﺗﺰﻗ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ هﻨ ﺎ ﻧ ﺮى أهﻤﻴ ﺔ ﺑﻴ ﺎن‬
‫ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل)‪.(520‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬ﻃ ﺮق ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ هﻴﺌ ﺔ اﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ‪:‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺁﻟﻴﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻬ ﻮد واﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﺑﺪ ﺑﺪاﻳﺔ‪ ،‬أن ﻧﻮﺿﺢ إﻟﻰ أن اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟ ﻢ ﺗ ﺘﻤﻜﻦ ﺣﺘ ﻰ اﻵن ﻣ ﻦ وﺿ ﻊ‬
‫ﺁﻟﻴ ﺎت ﻓﺎﻋﻠ ﺔ وﻧﺸ ﻄﺔ ﻹﻟ ﺰام اﻟ ﺪول ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺗﻌﻬ ﺪاﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ أﺳ ﻮة‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة أن ﺗﻔﺮﺿ ﻬﺎ ه ﻲ‬
‫ﻓﻘﻂ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺰﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ‪.59‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬د‪ .‬ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺰﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.53‬‬
‫رررررررر‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوان اﻟﻤﺴﻠﺢ وﺧﺮق اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ وذﻟ ﻚ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺮار ﺻ ﺎدر‬
‫ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻻ ﺗﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ أي ﻣﻦ اﻟﺪول داﺋﻤﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ)‪.(521‬‬
‫وﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺮﻗ ﻰ إﻟ ﻰ ﺗﻬﺪﻳ ﺪ ﻟﻠﺴ ﻼم واﻷﻣ ﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻗ ﺪ ﻳﻌﺠ ﺰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ ﺑﺴ ﺒﺐ‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ‪ ،‬ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴ ﻼم واﻷﻣ ﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ ﺣﺘ ﻰ‬
‫وأن ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ إﺧﻔﺎق اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓ ﻲ‬
‫اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت اﻻﺣ ﺘﻼل اﻹﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓ ﻲ اﻷراﺿ ﻲ‬
‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ رﻗ ﻢ )‪ (242‬أو )‪ (338‬اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ‬
‫و ‪) 479‬اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺠﻮﻻن اﻟﺴﻮرﻳﺔ(‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺸ ﺎآﻞ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻻ ﺗﺤﻠﻬ ﺎ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺣﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎآﻞ ﺣﺴ ﺐ ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺮرﻩ اﻟ ﺪول داﺋﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﺑﺸﻜﻞ ﺧ ﺎص اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣﻮﻗ ﻒ ﻳﻨﻄﻠ ﻖ‬
‫ﻣ ﻦ اﻻﺻ ﺮار ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻹﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻲ‬
‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ ذاﺗﻬ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﻃﺒﻘ ﺖ وﺗﻄﺒ ﻖ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﺗﺘﺴ ﻢ ﻗ ﺮارات اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴ ﺔ وازدواﺟﻴ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻓ ﻲ ﺗﻨ ﺎول أوﺿ ﺎع ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬أو ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺼﻴﺮ ﻟﻠﺸﻌﻮب ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﻠﺪ أو ذاك‪.‬‬
‫إن ﻣﺒ ﺎدئ وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ دون ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻩ واﻟﺘﻘﻴ ﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣ ﻪ‬
‫ﻳﺼ ﺒﺢ ﻣﺠ ﺮد ﻧﻈﺮﻳ ﺎت ﻣﺜﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻤ ﺎ ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ آﺎﻓ ﺔ دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ‬
‫وإﻧﻤﺎء ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻓﻌﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬ ﻚ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﺗﻘ ﻊ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ هﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ أدت ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺤﺮب ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻀ ﻤﻨﻬﺎ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ ،‬وﻗ ﺪ اﺷ ـﺘﻤﻠﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻨ ﻮد‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻵﺗﻴﺔ)‪.(522‬‬
‫اﻟﺒﻨ ﺪ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪ :‬ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺪول اﻷﻋﻀ ﺎء ﺗﺴ ﻮﻳﺔ ﻧﺰاﻋﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﻌﺮض اﻟﺴﻼم اﻟﺪوﻟﻲ واﻷﻣﻦ‪ ،‬واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋ ﻦ ﺗﻬﺪﻳ ﺪ‬
‫أو اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘ ﻮة ﺿ ﺪ اﻟﻜﻴ ﺎن اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ‪ ،‬أو اﻻﺳ ﺘﻘﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻲ ﻷﻳ ﺔ‬
‫دوﻟﺔ أو ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻏﺎﻳﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﺴ ﻼم ﺻ ﺎﻟﺢ ﻋﺮﻓ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟ ﺪار اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮﻳ ﺔ ﻟﻠﻨﺸ ﺮ واﻟﺘﻮزﻳ ﻊ‬
‫واﻹﻋﻼن‪ ،‬ﺑﻨﻐﺎزي‪ ،1993 ،‬ص ‪.486‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬ﺟﻴﺮهﺎرد ﻓﺎن ﻏﻼن‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻢ‪،‬ج‪ 1‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ ﻋﺒ ﺎس اﻟﻌﻤ ﺮدار اﻵﻓ ﺎق اﻟﺠﺪﻳ ﺪة‪ ،،‬ﺑﻴ ﺮوت‪،‬‬
‫)ب ت(‪،‬‬
‫ص ‪.14‬‬
‫زززززززز‬
‫ﺗﺸﻤﻞ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ اﻷﺟﻬ ﺰة‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺴ ﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ ﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وﻣ ﻦ ﺿ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻤﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ وﺗﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜﺎﻣ ﻪ ﻣ ﺎ‬
‫ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀ ﺎت وﻋﻘﻮﺑ ﺎت ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻧﺘﻬ ﺎك ﻗﻮاﻋ ﺪﻩ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪﻩ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن هﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن‬
‫وﻗ ﺖ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻣﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﻲ أوﺿ ﺎع ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ إﻳﺠ ﺎد ﺁﻟﻴ ﺔ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﺑﺴ ﺒﺐ ﺧ ﺮق اﻟ ﺪول ﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫وآﺬﻟﻚ ﻧﻘ ﻮل إن دور هﻴﺌ ﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟ ﻪ أﺛ ﺮﻩ ﻓ ﻲ آﺸ ﻒ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ وﻣﻤﺎرﺳ ﺎت‬
‫اﻟﺪول وإﺣﺮاﺟﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴ ًﺎ وأﺧﻼﻗﻴ ًﺎ أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ هﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﺠﺎﺣﺎت آﺜﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣ ﻦ اﻟﺠﻤ ﺎﻋﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫وآﻔﺎﻟﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن وإزاﻟﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب‪.‬‬
‫إﻻ أﻧﻪ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷزﻣ ﺎت واﻟﻤﺸ ﺎآﻞ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪،‬‬
‫أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﻴﺎدﻳﺔ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ ﺗﺤﺮآﻬ ﺎ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ اﻟ ﺪول اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ اﻟﻌﻀ ﻮﻳﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﺧﻴ ﺮ ﻣﺜ ﺎل ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺗﻌﺎﻣ ﻞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﺨﺼ ﻮص أزﻣ ﺔ اﻟﺨﻠ ﻴﺞ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔـﺮع اﻟﺜـﺎﻧـﻲ‬
‫دور اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ واﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ)∗( ﻣﻨﻈﻤ ﺔ إﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻣﻬﻤ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬وهﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳ ﺪًا ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن)‪.(523‬‬
‫وأن اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺴ ﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺤﺮآ ﺔ ه ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‬
‫واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺪأ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴ ﺰ وﻣﺒ ﺪأ اﻟﻤﺴ ﺎواة ﺑ ﻴﻦ آ ﻞ‬
‫اﻟﺒﺸ ﺮ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ ﻳﻌﺎﻣ ﻞ ﻓ ﺮد ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺗﻤﻴﺰﻳ ﺔ‪ ،‬وﺗﺘ ﺄﻟﻒ اﻟﺤﺮآ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫)∗( ﺗﻌﺮف أﻳﻀ ًﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ أ‪ .‬د‪ .‬ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ اﷲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.254‬‬
‫سسسسسسسس‬
‫وﻟﺠ ﺎن اﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑﻬ ﺎ)‪ ،(524‬واﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬وراﺑﻄ ﺔ‬
‫ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ‪.‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺮآﺔ وﺗﺸﻜﻞ ﻗﻮة ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﻬ ﺎ‪ ،‬وه ﻲ ﺗﻀ ﻄﻠﻊ‬
‫ﺑﻤﻬﺎﻣﻬ ﺎ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻷﻧﻈﻤﺘﻬ ﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ وﺗﺸ ﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ‬
‫ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺳ ﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮآ ﺔ‪ ،‬ووﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‪ .‬وﺗ ﺪﻋﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻣﻬ ﺎ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺒﻌ ًﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﺴ ﻜﺎن ﻓ ﻲ آ ﻞ‬
‫ﺑﻠﺪ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ هﻲ داﺧ ﻞ ﺑﻠ ﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت وﻃﻨﻴ ﺔ ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ ﺗ ﻮﻓﺮ إﻃ ﺎرًا ﻻ‬
‫ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻬﺎ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ‪ ،‬وهﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼ ﺤﺔ وﺗﺨﻔﻴ ﻒ اﻟﻤﻌﺎﻧ ﺎة اﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫ﺑﺮاﻣﺠﻬ ﺎ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت ﻣﺜ ﻞ اﻟﺘﺜﻘﻴ ﻒ واﻟﺼ ﺤﺔ و‬
‫اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ .‬وه ﻲ ﺗ ﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ ﻣ ﻊ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻹﻏﺎﺛﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪ ،‬وﻓﻘ ًﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ‪ ،‬وﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﻜ ﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ وﺳ ﺎﺋﺮ ﺣ ﺎﻻت‬
‫اﻟﻄﻮارئ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫وه ﻲ ﺗﻨﺸ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ وﺗﺴ ﺎﻋﺪ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧﺸ ﺮﻩ‪ ،‬وﺗﺘﺨ ﺬ‬
‫اﻟﻤﺒ ﺎدرات ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻀ ﻤﺎر وه ﻲ ﺗﻨﺸ ﺮ ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﺤﺮآ ﺔ وﻣﺜﻠﻬ ﺎ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ وﺗﺴ ﺎﻋﺪ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺸ ﺮهﺎ أﻳﻀ ًﺎ‪ .‬وه ﻲ ﺗﺘﻌ ﺎون آ ﺬﻟﻚ ﻣ ﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬ ﺎ ﻟﻀ ﻤﺎن اﺣﺘ ﺮام‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ وﺗ ﺄﻣﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺷ ﺎرات اﻟﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ واﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ‬
‫واﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻤﺮاء‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣ ﺪود ﻣﻮارده ﺎ ﺑﻤﺴ ﺎﻋﺪة‬
‫ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ‪ ،‬وﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﻜ ﻮارث‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫د‪ -‬ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ه ﺬا اﻟﻤﻬ ﺎم ﺗﻘ ﻮم اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﻘﻄﺎب اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻼزﻣ ﻴﻦ‬
‫ﻟﻼﺿ ﻄﻼع ﺑﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ وﺗ ﺪرﻳﺒﻬﻢ وﺗﻌﻴﻴ ﻨﻬﻢ‪ ،‬وﺗﺸ ﺠﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫هـ‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ واﺟ ﺐ دﻋ ﻢ اﻟﺮاﺑﻄ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ دﺳ ﺘﻮرهﺎ‪ ،‬وه ﻲ ﺗﻘ ﺪم‬
‫دﻋﻤﻬﺎ اﻟﻄﻮﻋﻲ‪ ،‬آﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ﺷﺮوط اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ)‪:(525‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ )م‪ (4‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺮآ ﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ وﺛ ﺎﺋﻖ ﻣﺮﺟﻌﻴ ﺔ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺤﺮآ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ‬
‫اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻨﺎﺷﺮ‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ وراﺑﻄﺔ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ واﻟﻬ ﻼل‬
‫اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﺟﻨﻴﻒ‪ ،1990 ،‬ص ‪.15‬‬
‫شششششششش‬
‫ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ أن ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ آﺠﻤﻌﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﻔﻬ ﻮم‬
‫اﻟﻔﻘﺮة )‪ 2‬ب( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (5‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺮآﺔ‪.‬‬
‫أ‪ -‬أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺸﺄة ﻓﻲ أراﺿﻲ دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺴﺮي ﻓﻴﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ‪.‬‬
‫ب‪ -‬أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ أو اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ‬
‫اﻟﺪوﻟ ﺔ وأن ﻳ ﺪﻳﺮهﺎ ﺟﻬ ﺎز ﻣﺮآ ﺰي ﻟ ﻪ وﺣ ﺪﻩ ﺻ ﻼﺣﻴﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬ ﺎ ﻟ ﺪى اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ‬
‫اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺤﺮآﺔ‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬أن ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻠﺪهﺎ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﺣﺴ ﺐ اﻷﺻ ﻮل ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫ﺟﻨﻴﻒ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻳﻌ ﺪهﺎ ﺟﻤﻌﻴ ﺔ إﻏﺎﺛ ﺔ ﻃﻮﻋﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣﻌﺎوﻧ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻠﻄﺎت ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺠﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫د‪ -‬أن ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺿ ﻊ ﻣﺴ ﺘﻘﻞ ﻳﺘ ﻴﺢ ﻟﻬ ﺎ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﻧﺸ ﺎﻃﻬﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺤﺮآﺔ‪.‬‬
‫ه ـ‪ -‬أن ﺗﺴ ﺘﺨﺪم اﺳ ﻢ وﺷ ﺎرة اﻟﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ واﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ وﻓﻘ ًﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫ﺟﻨﻴﻒ‪.‬‬
‫و‪ -‬أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺄداء اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫ز‪ -‬أن ﺗﻐﻄﻲ ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﺎ أراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄآﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫ح‪ -‬أن ﺗﺴ ﺘﻘﻄﺐ ﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻬ ﺎ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬ ﺎ دون ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﻌ ﺮق أو اﻟﺠ ﻨﺲ أو‬
‫اﻟﻄﺒﻘﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫ط‪ -‬أن ﺗﻠﺘ ﺰم ﺑﻬ ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ‪ ،‬وﺗﺸ ﺎرك ﻓ ﻲ اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ اﻟ ﺬي ﻳﻮﺟ ﺪ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ‬
‫اﻟﺤﺮآﺔ وﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‪.‬‬
‫ي‪ -‬أن ﺗﺤﺘﺮم اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮآ ﺔ وﺗﺴﺘﺮﺷ ﺪ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻬ ﺎ ﺑﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ )م ‪ (4‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺮآﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.15‬‬
‫صصصصصصصص‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤـﺮ)‪:(526‬‬
‫اﻟﻠﺤﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﺄﺳﺴ ﺖ ﻓ ﻲ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻋ ﺎم ‪ 1863‬وأﻗﺮﺗﻬ ﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ‬
‫واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬هﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ ذات وﺿ ﻊ ﺧ ﺎص‬
‫ﺑﻬﺎ‪ .‬وهﻲ ﺗﻌﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرهﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﻴﻦ‪.‬‬
‫دور اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟﻨﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﺻ ﻮن ﻧﺸ ﺮ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮآ ﺔ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻋ ﺪم اﻟﺘﺤﻴ ﺰ‪،‬‬
‫واﻟﺤﻴﺎد‪ ،‬واﻻﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬واﻟﻄﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺧ ﻼل اﻟﺴ ﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠ ﺔ اﻟﻤﺎﺿ ﻴﺔ ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ ﺑﺠﻬ ﻮد‬
‫ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻣﺆﺳﺴ ﻲ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وآﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﻠﻘﺎت دراﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤ ﺖ ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺮ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﻨﻴﻮﻳ ﻮرك‪،‬‬
‫وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ )‪ (OAS‬ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ﻋﺎم ‪ ،1983‬وﻓﻲ ﻣﻜﺘ ﺐ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫ﺑﺠﻨﻴﻒ ﻋﺎم ‪ ،1991‬وﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ أدﻳﺲ اﺑﺎﺑﺎ ﻋﺎم ‪.(527)1994‬‬
‫وﻳﻌ ﺪ ﻧﺸ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ إﺣ ﺪى وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤ ﺮك اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻲ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ .‬وﺗﺘﻤﺜﻞ أﺣﺪى ﺧﺼﺎﺋﺼ ﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ أﻧﻬ ﺎ‬
‫ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ أو أوﺿﺎع ﻣ ﺎ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻨ ـﺰاع‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﺗﻐﻄ ﻲ آ ﻞ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻷوﺿﺎع )اﻟﺴﻼم‪ ،‬اﻷزﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻨـﺰاع‪ ،‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨـﺰاع( وﺗﺘﺒﻨﻰ رؤﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠ ﺔ اﻷﻣ ﺪ وﻳﻤﺜ ﻞ‬
‫ه ﺪﻓﻬﺎ اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮاﻗ ﻒ واﻟﺴ ﻠﻮك )ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣﻮاﻗ ﻒ وﺳ ﻠﻮك اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﺸﺘﺮآﻮن ﺑﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل(‪ .‬ﻟﻀﻤﺎن اﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻋﺪ وﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‬
‫ﻼ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴ ﺎً‪،‬‬
‫ﻋﻨ ﺪ اﺷ ﺘﻌﺎل اﻟﻌﻨ ﻒ اﻟﻤﺴ ﻠﺢ‪ ،‬وﻳﻌ ﺪ ﻧﺸ ﺮ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ زﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻋﻤ ً‬
‫ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻨﻪ أن ﻳﻀﺒﻂ اﻟﺴﻠﻮك ﺑﻤﺠﺮد اﻧﺪﻻع أزﻣﺔ ﻣﺎ)‪.(528‬‬
‫ﻟﻘﺪ أدى ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﻇﻬﻮر ﻣﻔﻬﻮم‬
‫)اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻒ ﻓﻲ دواﺋ ﺮ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ‬
‫)ﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﻣﺠﻤ ﻞ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ ﺑﻬ ﺪف ﻧﺸ ﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ()‪.(529‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ )م‪ (5‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺮآﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.16‬‬
‫‪( ) See: Jean 0 Luc chopars, Disse minatuion of international humanitarian‬‬
‫‪Law to diplomats and international officials, international Review of the‬‬
‫‪Red cross, Vol, 77, No. 306, 1995, P. P. 355 – 357.‬‬
‫‪(528) See: Marion Haroff – Tavel, promoting normsto limit violence in crisi‬‬
‫‪situations: challenges strategies and alli ances.‬‬
‫ﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ ‪ ،80‬اﻟﻌﺪد ‪ ،1998 ،322‬ص ‪.19‬‬
‫ﻧﻘ ً‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬ﺗﺸﺮﺷﻞ أوﻣﺒﻮ‪ ،‬ﻣﻮﻧﻮﺗﻮ و آﺎرﻟﻮﻓﻮن ﻓﻠﻮ‪ ،‬ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺘﻌ ﺎون ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ واﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ‪ ،‬ﺣ ﻮارات إﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت واﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ أ‪ .‬ﺳﻬﻴﺮ ﺻﺒﺮي وﺟﻤﺎﻋﺘﻪ‪ ،‬إﺻ ﺪار اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬ﻣﺨﺘ ﺎرات ﻣ ﻦ‬
‫أﻋﺪاد ﻋﺎم ‪ ،2003‬اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻹﻋﻼﻣﻲ‪ ،2004 ،‬ص ‪.390‬‬
‫‪527‬‬
‫ضضضضضضضض‬
‫وهﻨ ﺎك وﺣ ﺪة ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺮ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﺠﻨﻴ ﻒ ﻣﺴ ﺆوﻟﺔ ﻋ ﻦ ﺗﻨﺴ ﻴﻖ‬
‫اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺗ ﺪﻋﻢ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﻲ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻴﺔ اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أوﺳ ﻊ ﻟﻼﺗﺼ ﺎل ﺗﺘﺒﻌﻬ ﺎ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫وﺗﻬ ﺪف إﻟ ﻰ ﺗﺴ ﻬﻴﻞ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪ ،‬وﺗﻮﻟﻴ ﺪ اﻟ ﺪﻋﻢ ﻟﻌﻤﻠﻬ ﺎ‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ وﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﺣﺘ ﺮام اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬وﺗﻌﺒﺌ ﺔ ﺻ ﻨﺎع اﻟﻘ ﺮار وزﻋﻤ ﺎء‬
‫اﻟﺮأي ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ ودوره ﺎ وأﻧﺸ ﻄﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‬
‫اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫أﻧﺸ ﺄت اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ ﺧ ﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺸ ﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﻌﻴ ًﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬وﺗﻌﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ‬
‫اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬وﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣﺎ ﺗﺸﺘﺮك ﻓ ﻲ اﻧﺸ ﻄﺘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴ ﺎت أو هﻴﺌ ﺎت أآﺎدﻳﻤﻴ ﺔ‬
‫وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت)‪.(530‬‬
‫وأن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ هﻮ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺪء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺼ ﻌﻴﺪ‬
‫اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻻرﺗﻘ ﺎء ﺑﻤﺴ ﺘﻮاﻩ‪ ،‬وﻣﺴ ﺎﻋﺪة اﻟ ﺪول ﺑﻮﺟ ﻪ ﺧ ﺎص ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺰود ﺑ ﺈدارة‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ وآﻔﻴﻠ ﺔ ﺑﺘﻴﺴ ﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ اﻟﻔﻌﻠ ﻲ وهﻜ ﺬا‬
‫ﺗ ﺪﻋﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸ ﺎرﻳﺔ ﻣ ﺎ ﺗﺒﺬﻟ ﻪ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﺎع‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗﻘ ﺪم اﻟﻌ ﻮن‬
‫اﻟﻔﻨﻲ ﺳﻌﻴ ًﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻷهﺪاف‪.‬‬
‫وﻓﻲ آﻞ اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻣﻊ‬
‫ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻧﻈﻤﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ أﻧﺸ ﺄت )اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸ ﺎرﻳﺔ( ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 1996‬وﻣﻨ ﺬ إﻧﺸ ﺎﺋﻬﺎ وه ﻲ‬
‫ﺗﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪-:‬‬
‫‪ -1‬ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ‬
‫ﻣﻮاﺛﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻗﻤ ﻊ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت واﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪول ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ ﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎت وﻃﻨﻴ ﺔ ﺗﻜﻔ ﻞ ﻓﻌﻠﻴ ًﺎ ﻣﻌﺎﻗﺒ ﺔ‬
‫ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺷﺎرة اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻤ ﺮاء وﻏﻴﺮهﻤ ﺎ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺸﺎرات واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻟﺠﺎن وأﺟﻬﺰة وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫وﺗﺤﻘﻴﻘ ًﺎ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻷه ﺪاف ﺗﺘﻤﺜ ﻞ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﻬﺾ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸ ﺎرﻳﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺎرﻳﺎ ﺗﺮﻳﺰا دوﺗﻠﻲ وﺷﺮﻳﻒ ﻋﺘﻠﻢ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.84‬‬
‫طططططططط‬
‫ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻠﻘﺎت دراﺳﻴﺔ ﻟﻄﺮح أﺻﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺑ ﺪء ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬‫اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‪ .‬ﺣﻴ ﺚ ﻧﻈﻤ ﺖ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸ ﺎرﻳﺔ ﻣﻨ ﺬ‬
‫إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳ ﺒﻌﻴﻦ ﺣﻠﻘ ﺔ دراﺳ ﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ووﻃﻨﻴ ﺔ‪ ،‬وآﺜﻴ ﺮًا ﻣ ﺎ ﺷ ﺠﻌﺖ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻠﻘﺎءات أو ﻳﺴﺮت إﻧﺸﺎء أﺟﻬﺰة وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت اﻟﺨﺒ ﺮاء‪ :‬ﻧﻈﻤ ﺖ ﺛﻼﺛ ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت ﻟﺘ ﺪارس ﻣﻮاﺿ ﻴﻊ ﻣﻬﻤ ﺔ وﻣﻨﻬ ﺎ‬‫اﻵﻟﻴ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﺒ ﺪء ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1996‬واﻟﻘﻤ ﻊ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫ﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت أو ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴ ﺔ –‬
‫اﻟﺠﺮﻣﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم ‪ .1997‬وﻗﻤﻊ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻌ ﺎم ‪ .1998‬وﻓ ﻲ اﻟﺨﺘ ﺎم ﺗ ﻢ‬
‫إﺻﺪار إرﺷﺎدات ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮاﺿ ﻴﻊ أﻋ ﻼﻩ ﻣﻮﺟﻬ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﻜ ﻮن‬
‫اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻬﺎوي ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫ ﺗﻘ ﺪم اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸ ﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬‫ﺷ ﺮﻋﺖ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺑ ﺪء اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﻌﻴﺪ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬وﻣﻨﻬ ﺎ ﺗﺮﺟﻤ ﺔ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻠﻐ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ودراﺳ ﺔ اﻟﻤﻮاﺋﻤ ﺔ واﻟﺘﻮاﻓ ﻖ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﻮﻃﻨﻲ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺳﺪ اﻟﺜﻐﺮات ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ واﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺻ ﻞ ﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﻠﺠ ﺎن أو اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ ﺗﺒ ﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول‪ :‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﻜﻮﻧ ﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎت ﻟﺘﻴﺴ ﻴﺮ‬‫اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ اﺗﺨ ﺬﺗﻬﺎ اﻟ ﺪول‪ ،‬وﻣﻨﻬ ﺎ ﻧﺼ ﻮص ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ‪ ،‬وﻟ ﻮاﺋﺢ وﻧﻈ ﻢ‬
‫وآﺘﻴﺒﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬
‫ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت‪ :‬ﺳ ﻌﻴ ًﺎ إﻟ ﻰ ﺗﺴ ﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤ ﺔ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﺒ ﺪء ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬‫اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻘ ﻮم اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸ ﺎرﻳﺔ ﺑﺘﺰوﻳ ﺪ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت ﺑﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﺼﻘﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ‪ ،‬وﺗﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﺤﻠﻘ ﺎت اﻟﺪراﺳ ﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺒ ﺎدئ‬
‫إرﺷﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮذج‪ ،‬وﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺣ ﻮل ﺑ ﺪء اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﺛﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﺪول واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ ﺑﺎﻻﺷ ﺘﺮاك ﻣ ﻊ‬
‫ﻣﻤﺜﻠ ﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ واﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﻌﻴﺪ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﺧ ﻼل ﻋ ﺎﻣﻲ‬
‫)‪ (1998 ،1997‬ﺑﻌ ﺪة ﻧ ﺪوات ﻣ ﻊ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻷردﻧﻴ ﺔ اﻟﻬﺎﺷ ﻤﻴﺔ واﻟ ﻴﻤﻦ وﻣﺼ ﺮ‬
‫وﻟﺒﻨﺎن)‪.(531‬‬
‫وﻗﺪ ﺳﺎهﻤﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺪوات ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻷﺳﺲ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨ ﺔ وﻃﻨﻴ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‬
‫ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬ﻣﺎرﻳﺎ ﺗﺮﻳﺰا دوﺗﻠﻲ وﺷﺮﻳﻒ ﻋﺘﻠﻢ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.87‬‬
‫ظظظظظظظظ‬
‫ﻓﻔﻲ ﻣﺼﺮ أﻧﺸﺄت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ)∗( وﺗﺘﻜ ﻮن أﻋﻀ ﺎﺋﻬﺎ‬
‫ﻣﻦ وزارات اﻟﻌﺪل‪ ،‬واﻟﺪﻓﺎع‪ ،‬واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻌ ﺎﻟﻲ‪ ،‬واﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺼﺮي‪ ،‬واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ)‪.(532‬‬
‫ﺗﻤﺎرس اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﺮارات ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬
‫وأﻗﺘﺮح ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻧﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫واﺣﺘﺮاﻣﻪ‪.‬‬
‫واﻹﺳﻬﺎم ﻓ ﻲ إﻋ ﺪاد ﺑ ﺮاﻣﺞ ﺗ ﺪرﻳﺐ وﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻴ ﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫وآﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻟﺨﺒ ﺮات ﻣ ﻊ اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟ ﻴﻤﻦ ﻓﻘ ﺪ أﻧﺸ ﺄت اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﻟﺸ ﺆون اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ)∗*(‪.‬‬
‫وﺗﺘﻜ ﻮن أﻋﻀ ﺎﺋﻬﺎ ﻣ ﻦ ﻧﺎﺋ ﺐ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء‪ ،‬ووزارات اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ‪،‬‬
‫واﻟﺼ ﺤﺔ‪ ،‬واﻟﺸ ﺆون اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ‪ ،‬واﻹﻋ ﻼم‪ ،‬واﻟ ﺪﻓﺎع‪ ،‬واﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟﻬ ﻼل‬
‫اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻴﻤﻨﻲ‪.‬‬
‫وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎت ذات اﻟﺼ ﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﺷ ﺎﻣﻞ وﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﺮاﻣﻴ ﺔ‬
‫إﻟﻰ ﻣﻮاءﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻵﻟﻴ ﺎت واﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﻔ ﻞ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻀ ﻤﻮن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎﻣﻪ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﺨﻄ ﻂ واﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻔﻴﻠ ﺔ ﺑﻀ ﻤﺎن ﻧﺸ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‬
‫ﻼ ﻋﻦ‬
‫وﺗﻌﻤﻴﻤﻪ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓ ﻲ أوﺳ ﺎط آﺎﻓ ﺔ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻓﻀ ً‬
‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻷﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ )‪ (43‬ﻟﻌ ﺎم ‪ 1999‬اﻟﺨ ﺎص ﺑﺘﻨﻈ ﻴﻢ‬
‫اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺎرﺗﻲ اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ وﻣﻨﻊ إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪.‬‬
‫)∗( ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﺼﺮي رﻗ ﻢ )‪ (149‬اﻟﺼ ﺎدر ﻓ ﻲ ‪ 23‬آ ﺎﻧﻮن اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ /‬ﻳﻨ ﺎﻳﺮ ‪ ،2000‬ﻣﺠﻠ ﺔ‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ اﻟﻌ ﺪد )‪ ،(9‬إﻧﺸ ﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣ ﺎرس‪-‬ﺁذار ‪،2000‬‬
‫ص‪.25‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺎرﻳﺎ ﺗﺮﻳﺰا دوﺗﻠﻲ وﺷﺮﻳﻒ ﻋﺘﻠﻢ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪.131‬‬
‫)**( ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤﺮﺳ ﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳ ﻲ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟ ﻴﻤﻦ رﻗ ﻢ )‪ (408‬اﻟﺼ ﺎدر ﻓ ﻲ ‪ 11‬آ ﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴ ﻤﺒﺮ‪،‬‬
‫‪ ،1999‬ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻬﺎ ‪ 31‬ك‪ /1‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.1999‬‬
‫عععععععع‬
‫‪ -5‬إﻋﺪاد وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧ ﺪوات وﻓﻌﺎﻟﻴ ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﺣ ﻮل اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮات واﻟﻔﻌﺎﻟﻴ ﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻀ ً‬
‫واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ -6‬اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ ﻣﺸ ﺮوع اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮﻻت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -7‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -8‬ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻷردﻧﻴ ﺔ اﻟﻬﺎﺷ ﻤﻴﺔ ﺑﺈﻧﺸ ﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.(533)1999‬‬
‫وﺧﺘﺎﻣ ًﺎ ﻓ ﺈن ﻗﺴ ﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸ ﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ ﺳ ﻴﻈﻞ‬
‫داﺋﻤ ًﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮأي واﻟﻤﺸﻮرة واﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﻟﻮﺻ ﻮل ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻐﺎﻳ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ وه ﻲ اﺿ ﻄﻼع ﺟﻤﻴ ﻊ دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺑ ﺎﺣﺘﺮام وآﻔﺎﻟ ﺔ اﺣﺘ ﺮام اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎن ﺑﺎﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺎرﻳﺎ ﺗﺮﻳﺰا‬
‫دوﺗﻠﻲ وﺷﺮﻳﻒ ﻋﺘﻠﻢ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪ ،(2‬ص ‪.93‬‬
‫غغغغغغغغ‬
‫ﺛﺎﻟﺜـ ًﺎ‪ :‬راﺑﻄﺔ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻬـﻼل اﻷﺣﻤـﺮ‪:‬‬
‫‪ -1‬هﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬وه ﻲ‬
‫ﺗﻌﻤﻞ آﺠﻤﻌﻴﺔ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ دﺳﺘﻮرهﺎ وﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘ ﻮق واﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ذات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬هﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أي ﻃﺎﺑﻊ ﺣﻜﻮﻣﻲ أو ﺳﻴﺎﺳﻲ أو ﻋﺮﻗﻲ‬
‫أو ﻣﺬهﺒﻲ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺮاﺑﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﺣﻔ ﺰ وﺗﺸ ﺠﻴﻊ‬
‫وﺗﺴﻬﻴﻞ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﺷﻜﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﻀ ﻄﻠﻊ ﺑﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟ ﺪﻋﻢ وﺗﺨﻔﻴ ﻒ اﻟﻤﻌﺎﻧ ﺎت اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬أﺳ ﻬﺎﻣ ًﺎ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﺻﻮن وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺑﻐﻴ ﺔ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻬ ﺪف اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﺤ ﺪد ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة )‪ ،(3‬وﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮآﺔ وﻗﺮارات اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ وﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ورهﻨ ًﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد )‪ (6 ،5 ،3‬ﺗﻀﻄﻠﻊ اﻟﺮاﺑﻄ ﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﺪﺳ ﺘﻮرهﺎ ﺑﺎﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ‬
‫اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﻌﻤﻞ آﺠﻬﺎز دﻋﻢ ﻟﻼﺗﺼﺎل واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ‬
‫أي ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﺪ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺗﺸﺠﻴﻊ وﻣﺴﺎﻋﺪة إﻧﺸﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬ ﺎ ﺣﺴ ﺐ اﻷﺻ ﻮل‬
‫ﻓﻲ آﻞ ﺑﻠﺪ‪ ،‬وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬إﻏﺎﺛﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻜﻮارث‪ ،‬ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪.‬‬
‫د‪ -‬ﻣﺴ ﺎﻋﺪة اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺗﺘﺨ ﺬﻩ ﻣ ﻦ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ اﺳ ﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻜ ﻮارث‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻹﻏﺎﺛ ﺔ وأﺛﻨ ﺎء ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪.‬‬
‫هـ‪ -‬ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﺴﻴﻖ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﻌﺘﻤﺪهﺎ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬
‫و‪ -‬ﺗﺸ ﺠﻴﻊ وﺗﻨﺴ ﻴﻖ ﻣﺸ ﺎرآﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺮاﻣﻴ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻ ﺤﺔ اﻟﺴ ﻜﺎن وﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎون‬
‫ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫ز‪ -‬ﺗﺸ ﺠﻴﻊ وﺗﻨﺴ ﻴﻖ ﺗﺒ ﺎدل اﻷﻓﻜ ﺎر ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺈﺷ ﺮاب‬
‫اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺗﻮﺛﻴﻖ رواﺑ ﻂ اﻟﺼ ﺪاﻗﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺷ ﺒﺎب‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان‪.‬‬
‫ح‪ -‬ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﺳ ﺘﻘﻄﺎب اﻷﻋﻀ ﺎء ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻷه ﺎﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ‬
‫وﺗﺜﻘﻔﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﺮآﺔ وﻣﺜﻠﻬﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫فففففففف‬
‫ط‪ -‬إﻏﺎﺛ ﺔ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ي‪ -‬ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ‪.‬‬
‫ك‪ -‬ﺗﻤﺜﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻷﻋﻀ ﺎء ﺑﺼ ﻔﺔ رﺳ ﻤﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﻌﻴﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻓﻴﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﻳ ﺔ ﻣﺴ ﺎﺋﻞ ﺗ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘ ﺮارات وﺗﻮﺻ ﻴﺎت اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺮاﺑﻄ ﺔ‪،‬‬
‫واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ آﻴﺎن هﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ آﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻣﻌﻬ ﺎ‪ ،‬وﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻤﺸ ﻰ‬
‫ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ‪.‬‬
‫قققققققق‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫دور اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫ﺗﻌ ـﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺧ ﻼل ﺗﺎرﻳﺨ ﻪ اﻟﻄﻮﻳ ﻞ ﻷﺣ ﺪاث ﺟﺴ ﺎم وﺣ ﺮوب دوﻟﻴ ﺔ‬
‫وداﺧﻠﻴ ﺔ‪ ،‬ﻗﻮﺿ ﺖ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﺤﻀ ﺎرﻳﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ اﺳ ﺘﺒﺎﺣﺖ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت‪،‬‬
‫واﻧﺘﻬﻜﺖ اﻟﺸﺮف واﻟﻜﺮاﻣ ﺎت‪ ،‬وﻗ ﺬﻓﺖ اﻟﺮﻋ ﺐ ﻓ ﻲ ﻗﻠ ﻮب أﻣ ﻢ وأﺟﻴ ﺎل ﻣﺘﻌﺎﻗﺒ ﺔ‪ ،‬ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ‬
‫ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ آﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺸ ﺮاﺋﻊ اﻟﺴ ﻤﺎوﻳﺔ‪ ،‬واﻷﻋ ﺮاف اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ .‬وآ ﺎن ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﺻ ﺤﻮة‬
‫ﻼ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﻜﺮارهﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ‬
‫ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪهﺎ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ أﻣ ً‬
‫ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻠﺠﺄت إﻟﻰ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﺗﻤﺜﻠ ﺖ ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻋ ﺎم ‪ ،1864‬ﺛ ﻢ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﺎم ‪ 1899‬وﻋﺎم ‪ ،1907‬وﻗﺪ ﺗﻘﺮر ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺠﺰاءات ﺿﺪ‬
‫آﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ‪ ،‬ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﻮد إﻟﻰ إﻓﻼت ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب‪.‬‬
‫وﻋﻨ ﺪﻣﺎ وﺿ ﻌﺖ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ )‪ (1945–1939‬أوزاره ﺎ ﺑﺎﺳﺘﺴ ﻼم‬
‫اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻨﺎزﻳﺔ واﻟﻴﺎﺑﺎن‪ ،‬اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺸﺄن ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬ﻓﻜ ﺎن‬
‫رأي اﻟﺒﻌﺾ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ ،‬واﻻآﺘﻔ ﺎء ﺑﺈﺻ ﺪار ﻗ ﺮار ﻣﺸ ﺘﺮك ﻳﻘﻀ ﻲ ﺑ ﺄن‬
‫ﻣﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮب ﻳﻌ ﺪون ﺧ ﺎرﺟﻴﻦ ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﻴ ﺪ أن اﻟ ﺒﻌﺾ اﻵﺧ ﺮ ﻗ ﺪ ذه ﺐ ﻣ ﺬهﺒ ًﺎ‬
‫ﻋﻜﺴﻴ ًﺎ ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ ﻳﻨﺎدي ﺑﻮﺟﻮب إﺟﺮاء ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﺳ ﺮﻳﻌﺔ وﻋﺎدﻟ ﺔ‪ ،‬وه ﻮ اﻟ ﺮأي اﻟ ﺬي ﺧﻠ ﺺ‬
‫إﻟﻴ ﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﻮن‪ .‬وﺗﺒﻨ ﺎﻩ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ ﻟﻨ ﺪن اﻟ ﺬي آ ﺎن ﻣﻨﻌﻘ ﺪًا ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻷﺛﻨ ﺎء‪ ،‬وﺗﻤﺨﻀ ﺖ‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻨﺪن اﻟﺸﻬﻴﺮة ﻓﻲ ‪ 8‬ﺁب‪ /‬أﻏﺴﻄﺲ ﻋﺎم ‪ 1945‬اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺮرت‬
‫أﻧﺸ ﺎء ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﺴ ﻜﺮﻳﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﻧﻮرﻣﺒﺮغ أو ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻃﻮآﻴﻮ‪ ،‬ﻣﺜﻠﺘﺎ ﺗﻘﺪﻣ ًﺎ ﻧﺤ ﻮ ﻗﻀ ﺎء ﺟﻨ ﺎﺋﻲ دوﻟ ﻲ ﺣﻘﻴﻘ ﻲ‪ ،‬ﻏﻴ ﺮ أﻧﻬﻤ ﺎ‬
‫ﻇﻠﺘﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺘﻴﻦ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﻣﺼﺪرﻳﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻓﻜﺎن ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻲ وﻋ ﺪم اﻟﺤﻴ ﺎد‪،‬‬
‫وﺷ ﻜﻠﺘﺎ ﺑ ﺎﻷﺣﺮى ﺗﻄﺒﻴﻘ ًﺎ ﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺘﺼ ﺮ وﻋﺪاﻟﺘ ﻪ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ آﻮﻧﻬﻤ ﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘ ًﺎ ﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬وﻳﺘﻤﺜ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻗ ﻮل اﻟﺸ ﺎﻋﺮ‪ :‬ﻓﻴ ﻚ اﻟﺨﺼ ﺎم وأﻧ ﺖ اﻟﺨﺼ ﻢ واﻟﺤﻜ ﻢ‬
‫)‪.(534‬‬
‫وإن اﻷﺣ ﺪاث اﻟﺪاﻣﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺷ ﻬﺪﺗﻬﺎ أراﺿ ﻲ ﻳﻮﻏﺴ ﻼﻓﻴﺎ ﺳ ﺎﺑﻘ ًﺎ اﻟﺘ ﻲ أدت إﻟ ﻰ‬
‫اﺧﺘﻔﺎﺋﻬ ﺎ وﻣ ﺎ ﺟ ﺮى ﻣ ﻦ ﻓﻀ ﺎﺋﻊ ﻳﻨ ﺪي ﻟﻬ ﺎ ﺟﺒ ﻴﻦ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻣ ﺎ ارﺗﻜﺒ ﺖ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫ﺗﻘﺸ ﻌﺮ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻷﺑ ﺪان أﻳﻘﻈ ﺖ اﻟﻀ ﻤﻴﺮ اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬ودﻓﻌﺘ ﻪ ﻹﻗﺎﻣ ﺔ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﻋﺎم ‪ ،1993‬ﺛﻢ ﺷﻬﺪت اﻟﻨﻮر ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺛﺎﻧﻴ ﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎزر ﻓ ﻲ‬
‫رواﻧﺪا ﻋﺎم ‪ ،1994‬وﺗﻤﻴﺰت اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﺎن ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻐﺎﻟﺒﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﻠﻮﺑﻴﻦ ﻓﻲ‬
‫ﻧﺰاع دوﻟﻲ‪.‬‬
‫ﺛﻢ أﺛﻤﺮت ﺟﻬﻮد اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻦ ﻗﻴﺎم ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ روﻣﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 17‬ﺗﻤﻮز‪ /‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪.1998‬‬
‫وﻷﺟ ﻞ دراﺳ ﺔ ﺗﻔﺎﺻ ﻴﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ وﺟﻬﻮده ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ اﻟﻤﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﻄﺎﻟﺐ وهﻲ‪:‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺷﺮح دﻳﻮان اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ج‪ ،4‬دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت‪ ،‬ﻟﺒﻨ ﺎن‪،‬‬
‫)ب ت(‪ ،‬ص ‪.83‬‬
‫كككككككك‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ دول اﻟﺤﻠﻔ ﺎء‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺼﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق دوﻟﻲ‪.‬‬
‫لللللللل‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دول اﻟﺤﻠﻔﺎء اﻟﻤﻨﺘﺼﺮﻳﻦ‬
‫إن ﺗﺄﺳﻴﺲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ وﺗﻌﺮﻳ ﻒ أه ﺪاﻓﻬﺎ أﻣ ﺮ ﻳﻜ ﺮس اﻟﺘ ﻮازن ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ‪ ،‬آﻮﻧﻬ ﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣ ًﺎ إﻧﺴ ﺎﻧﻴ ًﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ ﺣ ﺪود ﻻ ﻓ ﻲ اﻟﺰﻣ ﺎن وﻻ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜ ﺎن‪ ،‬وﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﻴﺔ آﻮﻧﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣ ًﺎ ﻣﺤﺪودًا ﺟﻐﺮاﻓﻴ ًﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴ ًﺎ)‪.(535‬‬
‫آﻤﺎ أن ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻳﻤﺜ ﻞ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻣﻬﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﻴ ﺰ ﺑﺤ ﺮوب ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺔ‬
‫وإﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﻋﺪﻳ ﺪة راح ﺿ ﺤﻴﺘﻬﺎ ﻋﺸ ﺮات اﻟﻤﻼﻳ ﻴﻦ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﺛﺮه ﺎ ﺗﺒﻠ ﻮر رأي ووﻋ ﻲ ﻋ ﺎم‬
‫ﺗﺎرة ﻣﺘﻔﺮج ﻟﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ وﻣﺠﺎزر وﺧﺮاب ودﻣﺎر وﺗﺎرة ﻣﻨﺤﺮج ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵﺛ ﺎر‬
‫واﻟﻤﺬاﺑﺢ اﻟﺘ ﻲ ارﺗﻜﺒ ﺖ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺁل أﺻ ﺤﺎب اﻟ ﺮأي واﻟﻌﻘ ﻮل واﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺨ ﺮوج ﻣ ﻦ‬
‫ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﻔ ﺮج إﻟ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻔﻌ ﻞ واﻟ ﺮد‪ ،‬وﺗﺒﻠ ﻮر ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﻧﺸ ﺎء اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻮرﻣﺒﺮغ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻨﺪن ﻓﻲ ‪ 8‬ﺁب‪ /‬أﻏﺴ ﻄﺲ ﻋ ﺎم ‪.1945‬‬
‫وﻣﺤﻜﻤﺔ ﻃﻮآﻴﻮ ﻓﻲ ‪ 20‬آﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.1945‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻮرﻣﺒﺮغ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ إﺑ ﺮام اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﻌﺎه ﺪات اﻟﺴ ﻼم ﺑﻌ ﺪ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ‬
‫)‪ ،(1918 – 1914‬آﻤﻌﺎهﺪة ﻓﺮﺳﺎي ﻋﺎم ‪ ،1919‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗ ﻨﺠﺢ ﻓ ﻲ ﺗﺮﺳ ﻴﺦ اﻟﺴ ﻼم‬
‫ﻋﻠ ﻰ رآ ﺎﺋﺰ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ وﻣﺘﻴﻨ ﺔ‪ ،‬وﻟ ﻢ ﺗﺴ ﺘﻄﻴﻊ ﻋﺼ ﺒﺔ اﻷﻣ ﻢ وﻗ ﻒ اﻟﺘ ﺪهﻮر اﻟﺤﺎﺻ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻹﺧ ﻼل ﺑﺎﻟﺴ ﻠﻢ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﺑﺎﺗ ﺖ اﻟﺘﺼ ﺮﻳﺤﺎت اﻟﺼ ﺎدرة ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﻦ ﺗﺸ ﻜﻞ أﺳﺎﺳ ًﺎ ﺟﺪﻳ ﺪًا ﻟﻠﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ‬
‫اﻟﺤﺮب‪.‬‬
‫ﻓﻔ ﻲ ‪ 25‬ﺗﺸ ﺮﻳﻦ اﻷول‪ /‬اآﺘ ﻮﺑﺮ ‪ 1941‬ﺻ ﺮح اﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮآ ﻲ روزﻓﻠ ﺖ )ﺑ ﺄن‬
‫اﻹره ﺎب واﻟﺘﺮوﻳ ﻊ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺠﻠ ﺐ اﻟﺴ ﻼم إﻟ ﻰ دول أورﺑ ﺎ‪ ،‬أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻔﻌ ﻞ ﺳ ﻮى ﺑ ﺚ‬
‫اﻟﺤﻘ ﺪ اﻟ ﺬي ﺳ ﻴﺆدي ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣ ﺎ إﻟ ﻰ ﻗﺼ ﺎص رهﻴ ﺐ(‪ .‬وﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻧﻔﺴ ﻪ ﺻ ﺮح رﺋ ﻴﺲ‬
‫اﻟﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ وﻧﺴﺘﻮن ﺗﺸﺮﺷﻞ )ﺑﺄن اﻟﺠﺰاء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ ﻳﻌ ﺪ ﻣ ﻦ اﻵن‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺤﺮب()‪.(536‬‬
‫وﻓﻲ ‪ 13‬آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ /‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1943‬أآﺪ ﺗﺼ ﺮﻳﺢ ﺳ ﺎن ﺟ ﻴﻤﺲ ﺑ ﺎﻻس )ﻟﻨ ﺪن(‬
‫واﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺗﺴﻊ دول أورﺑﻴﺔ)‪ .(537‬ﺑﺄن هﺬﻩ اﻟﺪول ﺗﻀﻊ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ أه ﺪاﻓﻬﺎ وﻣﻘﺎﺻ ﺪهﺎ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﺟﻮاد آﺎﻇﻢ اﻟﻬﻨﺪاوي‪ ،‬اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻜﺒ ﺮى اﻟﻤﻨﺸ ﻮر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ‬
‫‪ .www.salamcenter-iraq.com‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 10‬ﻧﻴﺴﺎن‪ /‬أﺑﺮﻳﻞ ‪.2007‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈ ﺮ د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻲ ﺟﻌﻔ ﺮ‪ ،‬ﻣﺠ ﺰرة ﻗﺎﻧ ﺎ‪ ،‬ﻣﺠ ﺰرة دوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﻣﻨﺸ ﻮرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺒﻜﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ ‪ ،.www.qana.net/nuke/moduled.php‬ﻓ ﻲ ‪ 4‬ﺁب‪ /‬أﻏﺴ ﻄﺲ‬
‫‪.2007‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ د‪.‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻔ ﺎر‪ ،‬اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪،‬دار‬
‫اﻟﻨﻬﻀ ﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪،1995‬ص‪ 095‬ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول ه ﻲ )ﺑﻠﺠﻴﻜ ﺎ – ﺗﺸﻴﻜﻮﺳ ﻠﻮﻓﺎآﻴﺎ – ﻓﺮﻧﺴ ﺎ –‬
‫اﻟﻴﻮﻧﺎن ‪ -‬ﻟﻮآﺴﻤﺒﻮرغ– هﻮﻟﻨﺪا– اﻟﻨﺮوﻳﺞ – ﺑﻮﻟﻨﺪا – ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ( وﻗﺪ ﺣﻀﺮ ﻣﻨ ﺪوﺑﻴﻦ ﻋ ﻦ )ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ﺎ‬
‫مممممممم‬
‫ﺿﺮورة ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ ﺧ ﻼل ﻗﻨ ﻮات ﻋﺎدﻟ ﺔ وﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ واﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﻦ‬
‫ﻋ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب ﺿ ﺪ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﺳ ﻮاء أﻣ ﺮوا ﺑﻬ ﺎ وﻧﻔ ﺬوهﺎ أو ﺳ ﺎهﻤﻮا ﻓ ﻲ‬
‫ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ)‪.(538‬‬
‫وﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ه ﺬا اﻟﺘﺼ ﺮﻳﺢ ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻢ ﺗﺸ ﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب‬
‫اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ وﺗﺘﻜﻮن ه ﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻣ ﻦ )‪ (17‬دوﻟ ﺔ ﻣﻤﺜﻠ ﺔ ﺑﺄﻋﻀ ﺎء ﻋﻨﻬ ﺎ‪ ،‬وﻗ ﺪ أﻃﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ )ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب()‪.(539‬‬
‫وﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة هﻮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻓﻲ ‪30‬‬
‫ﺗﺸ ﺮﻳﻦ اﻷول‪ /‬اآﺘ ﻮﺑﺮ ﻋ ﺎم ‪ 1943‬اﻟﺼ ﺎدر ﻋ ﻦ اﻟﺮؤﺳ ﺎء )روزﻓﻠ ﺖ – ﺗﺸﺮﺷ ﻞ –‬
‫ﺳﺘﺎﻟﻴﻦ( ﻓﻘ ﺪ أرﺳ ﻰ ه ﺬا اﻟﺘﺼ ﺮﻳﺢ ﻗﻮاﻋ ﺪ أآﺜ ﺮ ﺗﺤﺪﻳ ﺪًا ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺣﺎﺳ ﻢ‪ ،‬إذ ﺑﻤﻮﺟﺒ ﻪ أي اﻟﺘﺼ ﺮﻳﺢ – ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻄ ﺎل‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ آ ﻞ ﻣ ﻦ ارﺗﻜ ﺐ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ أو ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ)∗(‪ .‬وﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻨ ﺪن ﻓ ﻲ ‪ 8‬ﺁب‪ /‬أﻏﺴ ﻄﺲ ﻋ ﺎم ‪ 1945‬ﺗ ﻢ اﻟﺘﻮﺻ ﻞ إﻟ ﻰ إﻧﺸ ﺎء ﻣ ﺎ ﻳﻌ ﺮف )ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ(‪ ،‬اﻟﺘﻲ أﻧﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ)‪.(540‬‬
‫وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن‪) :‬ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ دوﻟﻴﺔ‬
‫ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣ ﻊ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ – ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺠ ﺮب اﻟ ﺬﻳﻦ ﻟ ﻴﺲ‬
‫ﻟﺠ ﺮاﺋﻤﻬﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺟﻐﺮاﻓ ﻲ ﻣﻌ ﻴﻦ‪ ،‬ﺳ ﻮاء أآ ﺎﻧﻮا ﻣﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺑﺼ ﻔﺔ ﺷﺨﺼ ﻴﺔ‪ ،‬أو ﺑﺼ ﻔﺘﻬﻢ‬
‫أﻋﻀ ﺎء ﺑﻤﻨﻈﻤ ﺎت أو هﻴﺌ ﺎت أو ﺑﻜﻠﺘ ﺎ اﻟﺼ ﻔﺘﻴﻦ(‪ .‬ورﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﺠ ﺎﻧﺲ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻘ ﺪ أﺻ ﺪر ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫ﻷﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ )‪ (10‬ﻓ ﻲ ‪ 20‬آ ﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴ ﻤﺒﺮ ‪ 1945‬وذﻟ ﻚ ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺠﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮا ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫– اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ – آﻨﺪا – اﻟﻬﻨﺪ – ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪا – اﺗﺤﺎد ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ – اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ – اﻟﺼ ﻴﻦ‬
‫– اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﺑﺼﻔـﺘﻬﻢ ﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ(‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈ ﺮ د‪ .‬ﺣﻤﻴ ﺪ اﻟﺴ ﻌﺪي‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣ ﺔ ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‪ ،‬ط‪ ،1‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺎرف‪ ،‬ﺑﻐ ﺪاد‪،‬‬
‫‪ ،1971‬ص ‪.63‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺷﻌﺒﺎن‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺮاءة ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻹﺷﻜﺎﻻت ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻌﺪد )‪ (281‬ﻓﻲ ‪ 7‬ﺗﻤﻮز‪ /‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ ،2002‬ص ‪.6‬‬
‫)∗( ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ ﺑﺄن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻣﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮب ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪة ﻣ ﺆﺗﻤﺮات ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﺎﻟﻄﺎ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﺑﻌﺪ هﺰﻳﻤﺔ اﻷﻟﻤﺎن ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ 13 – 2‬ﺷﺒﺎط‪ /‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪ 1945‬وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ‬
‫ﻳﻮﺗﺴﺪام ﻓﻲ ‪ 17‬ﺗﻤﻮز‪/‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪.1945‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﻔﺎر‪ ،‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪ .100‬ﺟ ﺎء‬
‫ﻓﻲ دﻳﺒﺎﺟﺔ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أن‪) :‬ﻧﻈﺮًا ﻷن إﻋﻼن ﻣﻮﺳﻜﻮ اﻟﺼ ﺎدر ﻓ ﻲ ‪ 30‬ﺗﺸ ﺮﻳﻦ اﻷول‪ /‬اآﺘ ﻮﺑﺮ ‪1943‬‬
‫ﺣﻮل اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ أورﺑ ﺎ اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ ﻗ ﺪ أوﺿ ﺢ أن اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﻦ ﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻔﻀ ﺎﺋﺢ ﻣ ﻦ اﻟﻀ ﺒﺎط‬
‫واﻟﺠﻨﻮد أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب اﻟﻨﺎزي‪ ،‬أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎرآﻮن ﻋﻤﺪًا ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ إﻟﻰ اﻟ ﺒﻼد‬
‫اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻟﻜﻲ ﻳﺤﺎآﻤﻮا وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد‪ ،‬ﻧﻈﺮًا ﻷن هﺬا اﻹﻋﻼن ﻗﺪ ﺗﻢ وﺿﻌﻪ ﻣﻊ‬
‫اﻟﺘﺤﻔﻆ ﺑﺸﺄن آﺒﺎر اﻟﻀﺒﺎط واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد ﺟﺮاﺋﻤﻬﻢ ﺑﻨﻄﺎق ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺣ ﻴﻦ ﺗ ﺮك أﻣ ﺮ‬
‫ﻋﻘ ﺎﺑﻬﻢ ﻹﺟ ﺮاء ﺟﻤ ﺎﻋﻲ ﺗﺘﺨ ﺬﻩ ﺣﻜﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺪول اﻟﺤﻠﻴﻔ ﺔ‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺄن ﺣﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴ ﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ‪ ،‬وﺣﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ﺎ اﻟﻌﻈﻤ ﻰ‪ ،‬واﻳﺮﻟﻨ ﺪا‬
‫اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬واﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺎت اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻴﺔ‪ ،‬وهﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻋﻘ ﺪت‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺪوﺑﻬﺎ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺷﺮﻋ ًﺎ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق(‪.‬‬
‫نننننننن‬
‫وﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻨﺪن اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺁب‪ /‬أﻏﺴﻄﺲ ﻋ ﺎم ‪ 1945‬أﻧﺸ ﺄت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﻮرﻣﺒﺮغ)‪ .(541‬وذﻟﻚ ﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟ ﺬﻳﻦ اﻣﺘ ﺪت‬
‫ﺟ ﺮاﺋﻤﻬﻢ إﻟ ﻰ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺤ ﺪدة‪ ،‬ﻟﺒﻴ ﺎن آﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﺸ ﻜﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ وﺑﻴﺎن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻻﺗﺒﺎع أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻧﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪:‬‬
‫ﺿﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ أرﺑﻌ ﺔ ﻗﻀ ﺎة أﺣ ﺪهﻤﺎ أﻣﻴﺮآ ﻲ واﻟﺜ ﺎﻧﻲ روﺳ ﻲ‬
‫واﻟﺜﺎﻟﺚ اﻧﻜﻠﻴﺰي واﻟﺮاﺑ ﻊ ﻓﺮﻧﺴ ﻲ وآ ﻞ ﺑﻠ ﺪ ﻳﺮﺳ ﻞ ﻗﺎﺿ ﻲ ﺁﺧ ﺮ ﺑ ﺪﻳﻞ ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ اﻷﺻ ﻠﻲ‪،‬‬
‫وﻗﺪ ﻣﺜﻞ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﻣﻴﺮآﻲ اﻟﻤﻌﺮوف ﺟﺎآﺴ ﻮن‪ ،‬وﻗ ﺪ أﺧﺘ ﺎر اﻟﺤﻠﻔ ﺎء‬
‫ﻣﺪﻳﻨ ﺔ )ﻧ ﻮرﻣﺒﺮغ( ﻣﻘ ﺮًا ﻟﻬ ﺎ وذﻟ ﻚ ﻷن ه ﺬﻩ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻌﺎﺻ ﻤﺔ اﻟﺮوﺣﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺮاﻳﺦ‬
‫اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻢ ﻋﻘ ﺪ ﻣ ﺆﺗﻤﺮات ﺳ ﻨﻮﻳﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻟﻠﺤ ﺰب اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻻﺷ ﺘﺮاآﻲ اﻷﻟﻤ ﺎﻧﻲ‬
‫)اﻟﻨﺎزي(‪ .‬وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 20‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ /‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 1945‬وأواﺧﺮ أﻳﻠ ﻮل‪ /‬ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ‪1946‬‬
‫ﻋﻘﺪت ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ )‪ (217‬ﺟﻠﺴ ﺔ ﺣﺎآﻤ ﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ 23‬ﻣﺘﻬﻤ ًﺎ ﻣ ﻦ آﺒ ﺎر زﻋﻤ ﺎء اﻟﻨﺎزﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ)∗(‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﺎد اﻟﺸﻼﻟﺪة‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.359‬‬
‫)∗( اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺻﻠﻲ )‪ (24‬ﻣﺘﻬﻤ ًﺎ وﻟﻜﻦ اﻷﻣﻴﺮال )دوﺑﺮت ﻟ ﻲ( اﻧﺘﺤ ﺮ ﺑﺴ ﺤﺎب ﻣﻌﻄﻔ ﻪ ﻳ ﻮم ‪ 24‬ﺗﺸ ﺮﻳﻦ اﻷول‪/‬‬
‫أآﺘﻮﺑﺮ ‪ 1945‬ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻗﺎدة اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩ‬
‫وﻓ ﻲ اﻷول ﻣ ﻦ ﺗﺸ ﺮﻳﻦ اﻷول‪ /‬أآﺘ ﻮﺑﺮ ‪ 1946‬ﺻ ﺪر اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻹﻋ ﺪام ﻋﻠ ﻰ ‪12‬‬
‫ﻣﺘﻬﻤ ًﺎ)‪ (542‬وﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ)‪ (543‬وﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤ ﺪد ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أرﺑﻌﺔ)‪ .(544‬آﻤﺎ ﻧﻄﻖ ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺣﻜﺎم ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة)‪.(545‬‬
‫وﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻮرًا ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ﻣﻦ )ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ(‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬
‫ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام ﺷ ﻨﻘ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﺻ ﺪر اﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺑ ﺬﻟﻚ )ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا ﺑﻮرﻣ ﺎن اﻟ ﺬي‬
‫ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴ ًﺎ وﺟﻮرﻧﺞ اﻟﺬي اﻧﺘﺤﺮ ﺑﺘﻨﺎول اﻟﺴﻢ ﻗﺒﻞ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣ ﻦ إﻋ ﺪام رﻓﺎﻗ ﻪ‬
‫ﻟﻴﻠ ﺔ ‪ 16 /15‬ﺗﺸ ﺮﻳﻦ اﻷول‪ /‬أآﺘ ﻮﺑﺮ ‪ ،(1946‬وأﺣﺮﻗ ﺖ ﺟﺜ ﺘﻬﻢ وﻧﺜ ﺮ رﻣﺎده ﺎ‪ ،‬وأﻣ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺣﺒﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺘﻘﻞ )دﺷﺎو( اﻟﻤﻌﺮوف‪.‬‬
‫ب‪ -‬أهﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬آﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺮﺗﻜﺐ أو ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆو ًﻻ ﻋﻨﻪ وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﺎب‪ ،‬وهﺬا أﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮغ‬
‫ﻋﺎم ‪ 1945‬أﻧﻬﺎ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﺤﺮب أي ﺣﺮب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )‪.(546‬‬
‫وأهﻤﻴﺔ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻳﻔﺮض ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ اﻟﻮﺿ ﻮح ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻷﻓ ﺮاد ﻣﺒﺎﺷ ﺮة وﻟ ﻴﺲ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟ ﺪول أو اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﺒﻌ ﻮن ﻟﻬ ﺎ وﺑﻬ ﺬا‬
‫أﺻ ﺒﺢ اﻷﻓ ﺮاد ﺷﺨﺼ ًﺎ ﻣ ﻦ أﺷ ﺨﺎص اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻣﺜ ﻞ اﻟ ﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫وﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﺜﻮار‪.‬‬
‫‪) -2‬إذا آﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻳﺸ ﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺣ ﺮب ﻓ ﺈن ه ﺬا ﻻ‬
‫ﻳﻌﻔﻲ ﻣﻦ ارﺗﻜﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ(‪ ،‬وه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ‬
‫ﻳﻜﺮس ﻣﺒ ﺪأ ﺁﺧ ﺮ ﺗﻌ ﺎرف اﻟﺤﻘﻮﻗﻴ ﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺗﺴ ﻤﻴﺘﻪ ﺑﺄوﻟﻮﻳ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬وﻗﺪ أﻗﺮﺗﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (146‬ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ‬
‫ﻟﻌﺎم ‪.(547)1949‬‬
‫)‪ (1‬ﺗﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ هﻴﺮﻣﺎن ﺻﻮرغ )ﻣﺎرﻳﺸﺎل اﻟﺮاﻳﺦ اﻟﺜﺎﻧﻲ(‪ ،‬ﻳﺮاآﻴﻢ ﻓﻮن رﻳﻨﺘ ﺮوب )وزﻳ ﺮ‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ(‪ ،‬أرﻧﺴﺖ آﺎﻟﺘﻦ ﺑﺮوز )ﻗﺎﺋﺪ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ( اﻟﻔﺮﻳﺪ روزﺑﺰغ )ﻓﻴﻠﺴﻮف اﻟﻨﺎزﻳﺔ(‪ ،‬هﺎﻧﺰ ﻓﺮاﻧﻚ‬
‫)ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮات ﻓﻲ هﻮﻟﻨﺪا( ﻓﻴﻠﻴﻬﻢ ﻓﺮﻳﻚ )ﺣﺎآﻢ ﺑﻮهﻴﻤﻴﺎ وﻣﻮراﻓﻴ ﺎ(‪ ،‬ﻓﺮﺗﻴ ﺰ ﺳ ﺎوآﻞ )اﻟﻤﺸ ﺮف ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻋﻤ ﻞ اﻷﺟﺎﻧ ﺐ(‪ ،‬اوﺗ ﻮ ﺳ ﺎﻳﺲ اﻧﻴﻜ ﺎرت )رﺋ ﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻨﻤﺴ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﺿ ﻤﻬﺎ إﻟ ﻰ أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ(‪ ،‬ﺳﺘﺮاﺷ ﻴﺮ‬
‫)رﺋ ﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳ ﺮ ﺻ ﺤﻴﻔﺔ ﺷ ﺘﻮرﻣﺮ ﻟﻠﻨﺎزﻳ ﺔ(‪ ،‬اﻟﻔﺮﻳ ﺪ ﺟ ﻮدل )ﻣﺴ ﺎﻋﺪ رﺋ ﻴﺲ أرآ ﺎن اﻟﺠ ﻴﺶ اﻷﻟﻤ ﺎﻧﻲ‬
‫واﻟﻤﺴ ﺆول ﻋ ﻦ أواﻣ ﺮ اﻟﺘﺮﺣﻴ ﻞ(‪ ،‬ﻓﻠ ﻴﻬﻠﻢ آﻴﺘ ﻞ )رﺋ ﻴﺲ ارآ ﺎن ﺣ ﺮب اﻟﺠ ﻴﺶ اﻷﻟﻤ ﺎﻧﻲ(‪ ،‬ﻳﻮرﻣ ﺎت‬
‫)ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ هﺘﻠﺮ اﻟﺨﺎص(‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﺻﺪرت أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻋﻠﻰ أرﻳﺶ راﻳﺪ‪ ،‬واﻟﺘﺮ ﻧﺎﻧﻚ‪ ،‬رودﻟﻒ هﻴﺲ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﺻ ﺪرت أﺣﻜ ﺎم ﺑﺎﻟﺴ ﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ) ‪ 10‬أو ‪ 15‬أو ‪ 20‬ﺳ ﻨﺔ( ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﻦ آﻮﻧﺴ ﺘﺎﻧﻴﺘﻦ ﻓ ﻮن ﻧ ﻮﻳﺒﺮات‬
‫)وزﻳ ﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ اﻟﺴ ﺎﺑﻖ(‪ ،‬آ ﺎرل دوﻧﻴﺘ ﺰ )أﻣﻴ ﺮال اﻻﺳ ﻄﻮل اﻷﻟﻤ ﺎﻧﻲ(‪ ،‬ﺑﺎﻟ ﺪرﻓﻮت ﺷ ﻴﺮا )اﻟﻘﺎﺋ ﺪ‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻤﻌﺮوف( اﻟﺒﺮت ﺳﻴﺒﺮ‪,‬‬
‫)‪(4‬اﻟﺜﻼﺛ ﺔ اﻟ ﺬﻳﻦ ﺑ ﺮﺋﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ه ﻢ‪ :‬ﻧ ﻮن ﺑ ﺎﻳﻦ )ﺳ ﻔﻴﺮ أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺮآﻴ ﺎ(‪ ،‬ه ﺎﻧﺰ ﻓ ﺮﻳﺘﺶ )رﺋ ﻴﺲ ﻗﺴ ﻢ‬
‫اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻟﺮادﻳﻮ(‪ ،‬ﺷﺎﺧﺖ )وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد(‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﺟﻮاد آﺎﻇﻢ اﻟﻬﻨﺪاوي‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.3‬‬
‫)‪ (5‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬أﺣﺴﺎن هﻨﺪي‪ ،‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺤﺮب‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.311‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ اﻟ ﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﻤﺆرﺧ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ 12‬ﺁب‪ /‬أﻏﺴ ﻄﺲ ‪ ،1949‬اﻟﻨﺎﺷ ﺮ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﺟﻨﻴﻒ‪ ،‬ط‪ ،6‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2001‬ص ‪.247‬‬
‫وووووووو‬
‫‪) -3‬إذا ﺗﺼﺮف اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ رﺋﻴﺴ ًﺎ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أو ﻣﺴ ﺆو ًﻻ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈن هﺬا ﻻ ﻳﻌﻔﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ(‪.‬‬
‫وﻳﻌﻨ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز أن ﻳﺘﺴ ﺘﺮ رؤوﺳ ﺎء اﻟ ﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت‬
‫واﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن اﻟﻜﺒﺎر ﺑﺤﺼﺎﻧﺘﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻜ ﻲ ﻳﻔﻠﺘ ﻮا ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺎءﻟﺔ ﻋﻤ ﺎ ارﺗﻜﺒ ﻮﻩ ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ دوﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻤﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‪) :‬إن ﻣﻦ ﻳﺨﺮق ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤ ﺮب ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻄﻠ ﺐ‬
‫اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﺼﺮف وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻷن اﻟﺪوﻟ ﺔ وه ﻲ ﺗﺴ ﻤﺢ ﺑﻬ ﺬﻩ‬
‫اﻷﻓﻌﺎل آﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﺬي رﺳﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ( )‪.(548‬‬
‫‪) -4‬إذا ﺗﺼﺮف اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ أو ﻣﻦ رﺋﻴﺴ ﻪ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻓ ﺈن ه ﺬا ﻻﻳﻌﻔﻴ ﻪ‬
‫ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﺣﺴﺐ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺴ ﺎﻋﺪﻩ‬
‫ذﻟ ﻚ آﻈ ﺮف ﻣ ﻦ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔ ﺔ ﻟﺼ ﺎﻟﺤﻪ(‪ .‬ﺑﺤﺴ ﺐ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﺷﺮﻋﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻌﻨ ﻲ ه ﺬا )أن ﻣ ﻦ ﻳﺘﻠﻘ ﻰ أﻣ ﺮًا ﺑ ﺄن ﻳﻘﺘ ﻞ أو ﻳﻌ ﺬب أﺣ ﺪ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴ ﻴﻦ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻋﻔ ﺎؤﻩ ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﺆوﻟﻴﺘﻪ ﺑ ﺪﻋﻮى أﻧ ﻪ آ ﺎن ﻳﻨﻔ ﺬ‬
‫أواﻣﺮ رؤﺳﺎﺋﻪ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺑﻮﺳﻌﻪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻟﺪﻳ ﻪ‬
‫اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر)‪.(549‬‬
‫‪) -5‬آ ﻞ ﻣ ﺘﻬﻢ ﺑﺠﺮﻳﻤ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﻟ ﻪ اﻟﺤ ﻖ ﺑﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻋﺎدﻟ ﺔ ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ(‪ .‬وﻳﻌﻨﻲ ه ﺬا أن ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ واﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ )ﺣ ﻖ اﻟ ﺪﻓﺎع‬
‫ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ‪ ،‬ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺤﺎم وﻣﺘﺮﺟﻢ‪ ،‬ﻃﻠﺐ اﺳ ﺘﺪﻋﺎء اﻟﺸ ﻬﻮد‪ (...‬ﻳﺠ ﺐ‬
‫أن ﺗﺆﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ)‪.(550‬‬
‫‪ -6‬إن اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﻮل )ﻻ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ إﻻ ﺑ ﻨﺺ‪ ،‬اﻟﻤﻄﺒ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ(‪ .‬وﻗﺪ أﺛ ﺎر ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ‬
‫ﺟ ﺪ ًﻻ ﻋﻨﻴﻔ ًﺎ ﺑ ﻴﻦ أﻧﺼ ﺎر اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﺧﺼ ﻮﻣﻬﺎ ﺣﻴ ﺚ أﻧ ﻪ ﻳﻌﻄ ﻲ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺘﺼﺮ ﻓﻲ أي ﺣﺮب ﻣﻘﺒﻠﺔ أن ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ وﻳﻀﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ ﺑﻤﻔﻌ ﻮل‬
‫ﻼ واﻟﻤ ﺪﺣﻮر‬
‫رﺟﻌ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺧﺼ ﻤﻪ اﻟﻤ ﺪﺣﻮر ﺑﺸ ﻜﻞ ﻳﻜ ﻮن ﻓﻴ ﻪ اﻟﻤﻨﺘﺼ ﺮ ﺑﻄ ً‬
‫ﻣﺠﺮﻣ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام‪.‬‬
‫وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺗﺒﺮﻳﺮ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ‪) :‬إن ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺮوف أن ﻣﺒ ﺪأ ﻻ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻨﺺ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ أﺟﻴﺎل ﻃﻮﻳﻠﺔ‪ ،‬وأن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫آﺎﻧﺖ داﺋﻤ ًﺎ أﺳﺒﻖ ﻇﻬﻮرًا ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬واﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬وان آ ﺎن‬
‫ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻠﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أن ﻳﺴﺎرع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ(‬
‫)‪.(551‬‬
‫‪(548) See: Nazi: conspiracy and Agression, Oppinions, and Judgment. P. 53.‬‬
‫‪(549) See: Revue international de La croix – Rouge Ovember, 1950, P. 820.‬‬
‫)‪ (4‬م ‪ /72‬ج‪.4‬‬
‫‪(551)See: pieter Drost: (The crime of state) 1959 Book 1- P. 289.‬‬
‫يييييييي‬
‫‪ -7‬ﺗﻌ ﺪ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ ارﺗﻜ ﺎب ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺿ ﺪ اﻟﺴ ﻼم‬
‫وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺣﺮب أو ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ه ﺬﻩ ه ﻲ ﺟﻤﻠ ﺔ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻ ﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺷ ﺮﻋﺔ وأﺣﻜ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ ﻧﻈ ﺎم‬
‫ﻧﻮرﻣﺒﺮغ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن هﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺒﻨﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ وﺗﺒﻨﺘﻬ ﺎ ﻓﻀ ً‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮغ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺤﺖ رﻗ ﻢ ‪95‬‬
‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 11‬آﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.(∗)1946‬‬
‫ﺛﻢ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ)∗∗(‪ .‬ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﻓ ﻖ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ)‪ .(552‬وﻳﺤﺪد ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗﺒﻨ ﻰ‬
‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺬآﻮر اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮﻋﺔ وﻗ ﺮارات ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮغ ﻓﻮاﻓﻘ ﺖ‬
‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ واﻋﺘﺒﺮﺗﻪ ﻧﺎﻓﺬًا اﺑﺘﺪءًا ﻣﻦ ‪ 12‬آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ /‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪.(553)1950‬‬
‫آﻤ ﺎ ﺗﺒﻨ ﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ 26‬ﺗﺸ ﺮﻳﻦ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ /‬ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ‬
‫‪ 1968‬ﻗﺮارًا ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻮل ﻋ ﺪم ﺳ ﻘﻮط ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب واﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻘ ﺎدم آﻤ ﺎ ﻧ ﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮغ واﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺠﺴ ﻴﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ)‪.(554‬‬
‫اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮغ‪:‬‬
‫واﺟﻬﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻧﺬآﺮ أهﻤﻬﺎ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﺸ ﻜﻠﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‪ :‬آﺎﻧ ﺖ ﻣﺸ ﻜﻠﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺬي ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻦ أآﺒﺮ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ‪.‬‬
‫ إن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻧﺸﺄت ﻟﻜ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑﻤﺤﺎآﻤ ﺔ آﺒ ﺎر ﻣﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻷﻟﻤ ﺎن وه ﺆﻻء‬‫ﻳﺨﻀ ﻌﻮن ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻷﻟﻤ ﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼ ﻲ‪ ،‬ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ ﺗ ﻢ اﺳ ﺘﺒﻌﺎد ه ﺬا‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ أن اﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ آﺒﺎر ﻣﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻷﻟﻤ ﺎن ه ﻲ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب اﻓﻌ ﺎل‬‫اﻣﺘﺪت ﺁﺛﺎرهﺎ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻷﻟﻤ ﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺸﺨﺼ ﻲ‪ ،‬واﺳ ﺘﺒﻌﺎد ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫)∗( ﻓﻲ ‪ 19‬ك‪ /2‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ 1946‬ﺻﺪرت ﺷﺮﻋﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮغ وهﻲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ )ﻃﻮآﻴ ﻮ(‬
‫ﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻣﺠﺮﻣﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫)∗∗ ( ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ :‬وه ﻲ هﻴﺌ ﺔ ﻣﻨﺒﺜﻘ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻓﻬ ﺎد‬
‫اﻟﺸﻼﻟﺪة‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.364‬‬
‫)‪ (2‬ذآﺮت اﻟﻠﺠﻨﺔ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻻ اﻟﺤﺼ ﺮ‪ ،‬وه ﻲ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻘﺘ ﻞ‪ ،‬ﺳ ﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺮﺣﻴ ﻞ‬
‫اﻻﺟﺒ ﺎري‪ ،‬ﻗﺘ ﻞ أﺳ ﺮى اﻟﺤ ﺮب أو إﺳ ﺎءة ﻣﻌ ﺎﻣﻠﺘﻬﻢ‪ ،‬ﻗﺘ ﻞ اﻟﺮه ﺎﺋﻦ ﻧﻬ ﺐ اﻷﻣ ﻼك اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪،‬‬
‫اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﻤﺪن واﻟﻘﺮى واﻟﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﺬي ﻻ ﺗﺒﺮرﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺠﻠﺔ‬
‫‪Revue international de La croix – Rouge – Nov. 1950, PP. 820 – 821.‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻴﺄس ﺣﻨﺎ‪ ،‬اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪) ،‬ب‪ ،‬ت(‪ ،‬ص ‪.30‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺰﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.95‬‬
‫أأأأأأأأأ‬
‫اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ ﻓ ﺄن ﻣﻴﺜ ﺎق ﻧ ﻮرﻣﺒﺮغ اﻟﺘ ﺰم اﻟﺼ ﻤﺖ ﺣﻴ ﺎل اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟ ﺐ‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ)‪.(555‬‬
‫وﻟﻬﺬا آﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺨﺘﺎر أﺣﺪ أﺳﻠﻮﺑﻴﻦ‪:‬‬
‫أﻣ ﺎ أن ﺗﻤ ﺎرس ﺳ ﻠﻄﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺗﺤﻜﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‪،‬‬
‫وإﻣﺎ أن ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻘﻴ ﺎس وﺗﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (28‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺪاﺋﻤﺔ‪ ،‬وﻗﺪ اﺿﻄﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴ ﺎن إﻟ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ)‪.(556‬‬
‫‪ -2‬ﻋﺪم ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﺤﺎﻳﺪة وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻤﻬ ﺰوﻣﻴﻦ ﻓﻘ ﻂ‪ ،‬وﻋ ﺪم ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻤﻨﺘﺼ ﺮﻳﻦ‪ ،‬وﻗ ﺪ‬
‫ﺣﺪث أن ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮغ ﻟﻢ ﺗﺤﺎآﻢ اﻷﻣﻴﺮآﻴﻴﻦ ﻋﻨ ﺪ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻘﻨﺒﻠ ﺔ اﻟﺬرﻳ ﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن)‪.(557‬‬
‫‪ -4‬ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ،‬وﻗﺪ اﺳ ﺘﻨﺪت هﻴﺌ ﺔ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ودﻓﻌ ﺖ ﺑﻌ ﺪم ﻣﺸ ﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻘ ﺪم ﻋﻨﻬ ﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻮن‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس أن ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﻗﺒ ﻞ إﺑ ﺮام ﻣﻴﺜ ﺎق‬
‫ﻧﻮرﻣﺒﺮغ‪ ،‬وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺨﻠﻒ اﻟﺮآﻦ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ، ،‬وﻟﻌﺪم ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﻞ هﺬﻩ اﻻﻧﺘﻘﺎدات واﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ واﺟﻬﺘﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ إﻻ أن‬
‫هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﻬﻜﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻌﺪان درﺳ ًﺎ واﻗﻌﻴ ًﺎ‬
‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺤ ﺎول ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ أن ﻳﺮﺗﻜ ﺐ ﺟﺮﻣ ًﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔ ًﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن وأﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب‪ .‬وﻗ ﺪ‬
‫وﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن رادﻋ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮوب‬
‫اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ )ﻃﻮآﻴﻮ( اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ‬
‫ﻓ ﻲ اﻷول ﻣ ﻦ ﺷ ﻬﺮ آ ﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴ ﻤﺒﺮ ‪ 1943‬وﺑﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ اﻧﻌﻘ ﺎد ﻣ ﺆﺗﻤﺮ‬
‫اﻟﻘ ﺎهﺮة‪ ،‬ﻟﻠ ﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔ ﺔ اﻟ ﺜﻼث وه ﻲ اﻟﺼ ﻴﻦ واﻧﻜﻠﺘ ﺮا وأﻣﻴﺮآ ﺎ ﺻ ﺮﺣﺖ ﺑ ﺄن ه ﺪف‬
‫اﻟﺤﺮب ﺿﺪ اﻟﻴﺎﺑﺎن هﻮ إﻧﻬﺎء اﻻﻋﺘ ﺪاء اﻟﻴﺎﺑ ﺎﻧﻲ وﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ‪ ،‬وﺑﺘﺼ ﺮﻳﺢ ﺁﺧ ﺮ‬
‫ﻓﻲ ﺑﻮﺗﺴﺪام ﻓﻲ ﺗﻤﻮز ﻋﺎم ‪ ،1945‬اﻟﺤﻠﻔﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ أآﺪوا ﻋﻠﻰ ﺿ ﺮورة أﺟ ﺮاء ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ‬
‫ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺠﺮﻣﻲ اﻟﺤﺮب ﻻﺳﻴﻤﺎ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒﻮا ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻟﺴﺠﻨﺎء)‪.(558‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﺎد اﻟﺸﻼﻟﺪة‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.361‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻔ ﺎر‪ ،‬اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ،‬ﻣﺼ ﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪– 108‬‬
‫‪.109‬‬
‫‪ (557‬ﻳﻨﻈ ﺮ د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻤ ﻨﻌﻢ ﻋﺒ ﺪ اﻟﺨ ﺎﻟﻖ‪ ،‬اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﺗﺄﺻ ﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‬
‫واﻟﺴﻼم وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب‪ ،‬ط‪ ،1‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1989 ،‬ص ‪.403‬‬
‫)‪ (558‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﺟﻮاد آﺎﻇﻢ اﻟﻬﻨﺪاوي‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.3‬‬
‫ببببببببب‬
‫وﻓ ﻲ ‪ 2‬أﻳﻠ ﻮل‪ /‬ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1945‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺧﺴ ﺮت واﺳﺘﺴ ﻠﻤﺖ اﻟﻴﺎﺑ ﺎن ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮب‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)∗(‪ .‬أﺻﺪر اﻟﺠﻨﺮال اﻷﻣﻴﺮآﻲ )دوﻏﻼس ﻣﺎرك ﺁرﺛﺮ( ﺑﺼ ﻔﺘﻪ ﻗﺎﺋ ﺪًا أﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻟﻘﻮات اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷﻗﺼﻰ ﺑﻴﺎﻧ ًﺎ ﺧﺎﺻ ًﺎ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ 19‬آ ﺎﻧﻮن اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ /‬ﻳﻨ ﺎﻳﺮ ‪1946‬‬
‫ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸ ﺮق اﻷﻗﺼ ﻰ‪ .‬ﺗﺘﺨ ﺬ ﻣﻘ ﺮًا ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻃﻮآﻴ ﻮ أو‬
‫ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﺗﺤﺪدﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ)‪.(559‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﺸﻜﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻗﺎﺿﻴ ًﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﺣﺪى ﻋﺸﺮ دوﻟﺔ)∗(‪ .‬ﻣﻨﻬﺎ‬
‫ﻋﺸ ﺮ دول ﺣﺎرﺑ ﺖ اﻟﻴﺎﺑ ﺎن ودوﻟ ﺔ واﺣ ﺪة ﻣﺤﺎﻳ ﺪة ه ﻲ اﻟﻬﻨ ﺪ‪ ،‬وﺳ ﻤﻴﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫)ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻃﻮآﻴﻮ( ﻻﻧﻌﻘﺎدهﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻮآﻴﻮ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن‪.‬‬
‫ﺣﻴ ﺚ أن ﻧﻈ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻃﻮآﻴ ﻮ ﻻ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﺑ ﺄي ﺷ ﻲء ﺟ ﻮهﺮي ﻋ ﻦ ﻧﻈ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﻧ ﻮرﻣﺒﺮغ ﻻﺳ ﻴﻤﺎ ﺑﺨﺼ ﻮص ﺗﻌﺮﻳﻔﻬ ﺎ ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬ ﺎ وه ﻲ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ‬
‫اﻟﺴﻼم وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب وﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺑ ﺪأت اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت أوﻟ ﻰ ﺟﻠﺴ ﺎﺗﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺒﻨ ﻰ وزارة اﻟﺤ ﺮب اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ‪26‬‬
‫ﻧﻴﺴﺎن‪ /‬اﺑﺮﻳﻞ ﻋ ﺎم ‪ 1946‬واﺳ ﺘﻤﺮت اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ‪ 12‬ﺗﺸ ﺮﻳﻦ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ /‬ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋ ﺎم‬
‫‪ ،1948‬وأﺻ ﺪرت أﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ ﺑﺎﻹداﻧ ﺔ ﺿ ﺪ )‪ (26‬ﻣﺘﻬﻤ ًﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﺗﺘﻘ ﺎرب ﻣ ﻊ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺻﺪرت ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮغ)‪ .(560‬وﻓﻲ أواﺧﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ /‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 1948‬آﺎن ﻋ ﺪد‬
‫اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ أﻟﻘ ﻰ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺣ ﺮب ﻗ ﺪ ﺑﻠ ﻎ )‪ (7109‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ )‬
‫ﻣﺘﻬﻤ ﻮن رﺋﻴﺴ ﻴﻮن( ﻓ ﻲ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮغ وﻃﻮآﻴ ﻮ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ ه ﺆﻻء أدﻳ ﻦ )‪ (3686‬ﻣﺘﻬﻤ ًﺎ‬
‫وﺑ ﺮأت آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ اﻟﺒ ﺎﻗﻴﻦ ﻓ ﻲ )‪ (924‬ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ‪ .‬وﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ أدﻳﻨ ﻮا ﺻ ﺪرت‬
‫أﺣﻜﺎم اﻹﻋﺪام ﻋﻠﻰ )‪ (1019‬ﺷﺨﺼ ًﺎ واﻧﺘﺤﺮ )‪ (33‬ﺷﺨﺼ ًﺎ وﺻﺪرت أﺣﻜﺎم اﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ‬
‫)‪ (2667‬ﺷﺨﺼ ًﺎ وﺑﻘﻴ ﺖ )‪ (2499‬ﻗﻀ ﻴﺔ ﻣﻐﻠﻘ ﺔ ﻟ ﻢ ﻳﺒ ﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ‪ ،‬وﺑﻘﻴ ﺖ ﻋ ﺪة ﺳ ﺠﻼت‬
‫ﻣﻔﺘﻮﺣ ﺔ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺑﺠ ﺮاﺋﻢ ﺣ ﺮب ﻟﻜ ﻨﻬﻢ اﺧﺘﻔ ﻮا‪ .‬وﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻨﻮات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨﻠﻠ ﺖ‬
‫اﻟﻔﺘﺮﺗﻴﻦ ﻋﺜﺮت ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ ه ﺆﻻء وﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﻓ ﻲ ﻓﺮﻧﺴ ﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﺣﻮآﻤ ﻮا ﺑ ﺘﻬﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬وهﻜ ﺬا ﻓ ﻲ أواﺋ ﻞ ﻋ ﺎم ‪ ،1964‬ﺣ ﻮآﻢ ﻧﺤ ﻮ‬
‫)‪ (5500‬ﺷﺨﺺ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻇﻠﺖ أﻟﻒ ﻗﻀﻴﺔ دون ﺑﺖ)‪.(561‬‬
‫)∗( وﻗﻌ ﺖ اﻟﻴﺎﺑ ﺎن ﻋﻠ ﻰ وﺛﻴﻘ ﺔ ﺗﺴ ﻠﻴﻢ ﻓ ﻲ ‪ 2‬أﻳﻠ ﻮل‪/‬ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ﻋ ﺎم ‪ 1945‬وذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺁﺛ ﺮ أﻟﻘ ﺎء اﻟﻘﻨﺒﻠﺘ ﻴﻦ‬
‫اﻟ ﺬرﻳﺘﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ هﻴﺮوﺷ ﻴﻤﺎ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ 6‬ﺁب‪ /‬أﻏﺴ ﻄﺲ ‪ 1945‬وﻧﺎآ ﺎزاآﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻳ ﻮم ‪ 9‬ﺁب‪/‬‬
‫أﻏﺴﻄﺲ ‪ 1945‬وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻗﺘﻠﻰ هﻴﺮوﺷﻴﻤﺎ ‪ 80‬أﻟﻒ ﻗﺘﻴﻞ و ‪ 75‬أﻟﻒ ﺟﺮﻳﺢ آﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻗﺘﻠﻰ ﻧﺎآ ﺎزاآﻲ‬
‫أرﺑﻌﻴﻦ أﻟﻒ ﻗﺘﻴﻞ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﺧﻀﺎع ﺳﻠﻄﺔ‪ .‬اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮر واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴ ﺔ ﻟﻤﺸ ﻴﺌﺔ‬
‫اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻘﻮات اﻟﺤﻠﻔﺎء‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔـﺎر‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.112‬‬
‫)∗( هﺬﻩ اﻟﺪول هﻲ‪) :‬اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ‪ ،‬اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ‪ ،‬ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ﺎ‪ ،‬ﻓﺮﻧﺴ ﺎ‪ ،‬اﻟﺼ ﻴﻦ‪ ،‬اﺳ ﺘﺮاﻟﻴﺎ‪،‬‬
‫آﻨﺪا‪ ،‬هﻮﻟﻨﺪا‪ ،‬ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪا‪ ،‬ﻓﻠﻴﺒﻴﻦ‪ ،‬واﻟﻬﻨﺪ( ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﺎد اﻟﺸﻼﻟﺪة‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.365‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﻔﺎر‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.113‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬ﺟﻴﺮهﺎرد ﻓﺎن ﻏﻼن‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.214‬‬
‫تتتتتتتتت‬
‫ﺣﻴ ﺚ أن ﻧﻈ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻃﻮآﻴ ﻮ ﻻ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﺑ ﺄي ﺷ ﻲء ﺟ ﻮهﺮي ﻋ ﻦ ﻧﻈ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﻧ ﻮرﻣﺒﺮغ ﻻ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻻﺧﺘﺼ ﺎص‪ ،‬وﻻ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟ ﺘﻬﻢ اﻟﻤﻮﺟﻬ ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ وﻻ ﻣ ﻦ‬
‫ﺣﻴﺚ اﻹﺟﺮاءات)‪.(562‬‬
‫وﻟﻜ ﻦ هﻨ ﺎك اﺧ ﺘﻼف ﻓ ﻲ اﻟﻤﻀ ﻤﻮن وﻓ ﻲ اﻟﺸ ﻜﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺘ ﻴﻦ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺘﻴﻦ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺘﻴﻦ اﻟﻤﺬآﻮرﺗﻴﻦ)‪ .(563‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮغ آﺎﻧﺖ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌ ﺔ‬
‫ض وﻻ‬
‫ﻗﻀﺎة وآﻞ ﻗﺎﺿﻲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﻨ ﻮب ﻋﻨ ﻪ ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻃﻮآﻴ ﻮ ﻣﺆﻟﻔ ﺔ ﻣ ﻦ )‪ (11‬ﻗ ﺎ ِ‬
‫ﻳﻮﺟﺪ ﻗﻀ ﺎة ﻧ ﻮاب‪ .‬ﻓ ﻲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮغ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻗ ﺎض ﻣ ﻦ دوﻟ ﺔ ﻣﺤﺎﻳ ﺪة‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻃﻮآﻴ ﻮ هﻨ ﺎك ﻗ ﺎض ﻣ ﻦ دوﻟ ﺔ ﻣﺤﺎﻳ ﺪة ه ﻲ )اﻟﻬﻨ ﺪ(‪ .‬ﻓ ﻲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮغ‬
‫اﺳ ﺘﻌﻤﻠﺖ أرﺑﻌ ﺔ ﻟﻐ ﺎت ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻃﻮآﻴ ﻮ اﺳ ﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻘ ﻂ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳ ﺔ‬
‫واﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴ ﺔ‪.‬و ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮغ ﺗ ﻢ ﺗﺸ ﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻌﺎه ﺪة دوﻟﻴ ﺔ ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺗ ﻢ ﺗﺸ ﻜﻴﻞ‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻃﻮآﻴﻮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺼ ﺮﻳﺢ ﺧ ﺎص ﺻ ﺪر ﻣ ﻦ اﻟﺠﻨ ﺮال اﻷﻣﻴﺮآ ﻲ )دوﻏ ﻼس ﻣ ﺎرك‬
‫ﺁرﺛﺮ(‪ .‬ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮغ ﺗﻢ ﻣﺤﺎآﻤﺔ أﺷﺨﺎص وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻃﻮآﻴﻮ ﺗﻢ‬
‫ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ أﺷ ﺨﺎص ﻓﻘ ﻂ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ وﺟ ﻮد ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﻳﺎﺑﺎﻧﻴ ﺔ ﺳ ﺎهﻤﺖ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ آﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻧﻼﺣﻆ أﻳﻀ ًﺎ ﺑﺄن اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻃﻮآﻴﻮ ﻗﺪ اﻧﻘﺴﻤﻮا واﺧﺘﻠﻔ ﻮا ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﺑﻌ ﺪ‬
‫اﻧﺘﻬ ﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وآ ﻞ ﻗ ﺎض أدﻟ ﻰ ﺑﺘﺼ ﺮﻳﺢ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ ﻋ ﻦ اﻵﺧ ﺮ ﺣ ﻮل ﻃﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫ﻼ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻲ ﻳﺮى ﺑ ﺄن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ أﻧﺰﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻤﺜ ً‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺪرت آﺎﻧ ﺖ ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺳ ﻴﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻋﺘﻴﺎدﻳ ﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳ ﺮى اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻻﻧﻜﻠﻴ ﺰي ) ‪Sir‬‬
‫‪ (willam webb‬ﺑﺄن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ أﻧﺰﻟﺖ ﺑﺤ ﻖ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ آﺎﻧ ﺖ ﻗﺎﺳ ﻴﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ أن اﻟ ﺘﻬﻢ‬
‫اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺗﻔﺘﻘ ﺮ إﻟ ﻰ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ .‬آ ﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ‬
‫اﻟﻬﻨﺪي اﻟ ﺬي آ ﺎن ﻣﺤﻄ ًﺎ ﻻﻧﺘﻘ ﺎد آﺎﻓ ﺔ زﻣﻼﺋ ﻪ ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﺮى ﺑ ﺄن اﻟﻘ ﺎرة اﻟﻬﻨﺪﻳ ﺔ ﻳﺠ ﺐ أن‬
‫ﺗﺴﺘﻐﻞ وﺗﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻵﺳﻴﻮﻳﻴﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ‪ ،‬وﻻ داﻋﻲ ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻳﺮى أﻳﻀ ًﺎ‬
‫أن آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻳﺠﺐ إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻬﻢ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﻳ ﺮى اﻟ ﺒﻌﺾ ﺑ ﺄن ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻃﻮآﻴ ﻮ‬
‫ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻘﻨﻌﺔ‪.‬‬
‫ﺧﺘﺎﻣ ًﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل‪ ،‬ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺷ ﻜﻠﺖ اﻟﺨﻄ ﻮات اﻷوﻟ ﻰ‬
‫ﻟﺒﻨ ﺎء ﻋﺪاﻟ ﺔ ﺟﺰاﺋﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ اﻻﻧﺘﻘ ﺎدات اﻟﺘ ﻲ وﺟﻬ ﺖ ﻟﻠﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ آﻮﻧﻬ ﺎ ﻣﺤ ﺎآﻢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺼ ﺮﻳﻦ‪ .‬وأن ﻋﺪاﻟ ﺔ اﻟﻤﻨﺘﺼ ﺮ ﻟ ﻴﺲ ﻣﺒ ﺪأ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ًﺎ ﻓﺎﻟﻌﺪاﻟ ﺔ‬
‫ﺣﻜﻤﻬ ﺎ واﺣ ﺪ ﻣﻄﻠ ﻖ‪ .‬ﻻ ﻳﺘﻐﻴ ﺮ وﻻ ﻳﺘ ﺄﺛﺮ ﺑﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﻌﺮآ ﺔ وﻻ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺼ ﺮ‬
‫واﻟﻤﻨﻬﺰم وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺪوﻣ ًﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ )ﺑﺎﻟﻔﺘﺎة ﻣﻌﺼﻮﺑﺔ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ(‪.‬‬
‫ﺧﺘﺎﻣ ًﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﻴﺜ ﺎق ﻣﺤﻜﻤﺘ ﻲ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮغ وﻃﻮآﻴ ﻮ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺼ ﺎدر‬
‫ﻋﻦ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺎﻏﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺒﺎدئ)‪ ،(564‬هﻲ‪-:‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﺎد اﻟﺸﻼﻟﺪة‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪.365‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﺟﻮاد آﺎﻇﻢ اﻟﻬﻨﺪاوي‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.4‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ د‪ .‬أﺣﻤ ﺪ أﺑ ﻮ اﻟﻮﻓ ﺎ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص )‪.(141 – 140‬‬
‫ثثثثثثثثث‬
‫ﻼ ﻳﺸ ﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳﻜ ﻮن ﻣﺴ ﺆو ًﻻ‬
‫‪ -1‬أي ﺷ ﺨﺺ ﻳﺮﺗﻜ ﺐ ﻓﻌ ً‬
‫ﻋﻨﻬﺎ وﻣﻌﺮﺿ َﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻻ ﻳﻌﻔﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻘﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟ ﺬي ﻳﻌ ﺪ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟ ﺬي ارﺗﻜ ﺐ اﻟﻔﻌ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ ﻃﺒﻘ ًﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻻ ﻳﻌﻔﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ آﻮﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﺗﺼ ﺮف‬
‫ﺑﻮﺻﻔﻪ رﺋﻴﺴ ًﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻣﺴﺆو ًﻻ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎً‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻻ ﻳﻌﻔ ﻰ اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟ ﺬي ارﺗﻜ ﺐ اﻟﻔﻌ ﻞ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ أﻣ ﺮ ﻣ ﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘ ﻪ أو رﺋﻴﺴ ﻪ‬
‫اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﺑﺸﺮط وﺟﻮد ﺧﻴﺎر ﻣﻌﻨ ﻮي آ ﺎن‬
‫ﻣﺘﺎﺣ ًﺎ ﻟﻪ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﺘﻬﻢ ﺑﺠﺮﻳﻤ ﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﻋﺎدﻟ ﺔ‬
‫ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪ -6‬ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻵﺗﻴﺔ‪-:‬‬
‫ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻟﺴﻼم‪ :‬اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹﻋﺪاد واﻟﻤﺒﺎدأة أو ﺷﻦ ﺣ ﺮب ﻋﺪواﻧﻴ ﺔ أو أﻳ ﺔ‬‫ﺣ ﺮب ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎه ﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺄآﻴ ﺪات اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻟﺘﻌﻬ ﺪ ﺑﻬ ﺎ‬
‫اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺧﻄﺔ أو ﻣﺆاﻣﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أي ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب‪ :‬اﻧﺘﻬ ﺎك ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ وأﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﺸ ﻤﻞ وإن آﺎﻧ ﺖ ﻻ‬‫ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘ ﺎل واﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﺴ ﻴﺌﺔ واﻟﺴ ﺨﺮة أو ﻷي ﻏ ﺮض ﺁﺧ ﺮ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‬
‫ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬وﻗﺘﻞ أو ﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺳﺮى اﻟﺤﺮب‪ ،‬أو اﻷﺷ ﺨﺎص ﻓ ﻲ اﻟﺒﺤ ﺎر‪،‬‬
‫أو ﻗﺘ ﻞ اﻟﺮه ﺎﺋﻦ أو اﻏﺘﺼ ﺎب اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أو اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪ ،‬أو اﻟﺘ ﺪﻣﻴﺮ اﻟﻌﻤ ﺪي ﻟﻠﻤ ﺪن‬
‫واﻟﻘﺮى أو اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﺬي ﻻ ﺗﺒﺮرﻩ اﻟﻀﺮورات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﻣﺜ ﻞ اﻟﻘﺘ ﻞ أو اﻟﻌﺒﻮدﻳ ﺔ أو أي ﻋﻤ ﻞ ﻏﻴ ﺮ إﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﺁﺧ ﺮ‬‫ﺿﺪ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬أو اﻻﺿﻄﻬﺎد اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ أﺳﺲ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻋﺮﻗﻴﺔ أو دﻳﻨﻴ ﺔ‪ ،‬إذا‬
‫ﺗﻢ ارﺗﻜﺎب ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل أو اﻻﺿ ﻄﻬﺎد ﺗﻨﻔﻴ ﺬًا ﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻟﺴ ﻼم أو ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺤﺮب‪ ،‬أو ارﺗﺒﺎﻃ ًﺎ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -7‬ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓ ﻲ ارﺗﻜ ﺎب ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺿ ﺪ اﻟﺴ ﻼم أو‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺣﺮب أو ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺧﺘﺎﻣ ًﺎ ﻟﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻦ ﺗﺜﻴﺮ ﺗﺴﺎؤ ًﻻ ﻓﺤﻮاﻩ‪:‬‬
‫ﻣﺎ هﻮ واﻗﻊ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻦ‪ .‬ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ﺁﺧﺮ )هﻞ أن إﻧﺸﺎء هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﻢ‬
‫ﻟﺘﺴﺘﻜﻤﻞ ﺑﻪ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺼﺮة اﻧﺘﺼ ﺎرهﺎ ﺿ ﺪ اﻟ ﺪول اﻟﻤﻬﺰوﻣ ﺔ أم إن إﻧﺸ ﺎءهﻤﺎ ﺟ ﺎءت‬
‫ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺮدع وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ؟‬
‫ججججججججج‬
‫ﻓﻤ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺮوف أن ﻣ ﻦ ﺷ ﺮوط اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ه ﻮ أن ﺗﻘﻴﻤﻬ ﺎ ﺳ ﻠﻄﺔ ﺷ ﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺴ ﺘﻤﺪ‬
‫ﺷ ﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣ ﻦ وﺿ ﻊ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬وأن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﻈﺮه ﺎ ﺗﺸ ﻜﻞ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﻣﺤ ﺪدة‬
‫وﺻ ﻔ ًﺎ وﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓ ﺬ ﺳ ﺎﺑﻖ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ‪ ،‬وأن ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺻ ﺎدرًا ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﻬ ﺔ ﺗﺸ ﺮﻳﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎً‪ ،‬وأن ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻟﻘﻀ ﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ إﺻ ﺪار اﻷﺣﻜ ﺎم‬
‫ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ أﻳﺔ ﻣﺆﺛﺮات‪ ،‬وأن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ‬
‫ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻞ هﺬا ﻣﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻦ اﻟﺠﻮاب ﻻ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺤﻠﻔﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷ ﻜﻠﻮا ﻓ ﻲ أﻋﻘ ﺎب اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ه ﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺘ ﻴﻦ ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﺴﺘﻨﺪوا إﻻ إﻟﻰ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب‪ ،‬اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓ ﺮض اﻟﺸ ﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﻳﺮﻳ ﺪهﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺰوﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻤ ًﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺤﺎآﻢ‪ ،‬وإذا آﺎن هﻨﺎك ﻓﺼﻞ‬
‫ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ﻓﺄن اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻮﺣﺪﻩ ﺣﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎآﻢ‪ ،‬وﻗﺪ أﻗﺎﻣﻮا هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻦ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻀ ﻤﻦ ﻟﻬ ﻢ إداﻧ ﺔ ﺧﺼ ﻮﻣﻬﻢ آﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ‪ ،‬وﻳﻀ ﻤﻦ ﻟﻬ ﻢ ﺗﺒﺮﻳ ﺮ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﻓﻮهﺎ هﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺑﺎدة ﻣﺌﺎت ﺁﻻف اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫ﺳ ﻼح ﻳﺘﺠ ﺎوز ﺣ ﺪود اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ردع اﻟﺨﺼ ﻢ وه ﻮ اﻟﻘﻨﺒﻠ ﺔ اﻟﺬرﻳ ﺔ‪ ،‬وﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻟﻬ ﺎﺗﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺷﻲء ﻣﺬآﻮر ﻓﻬﻲ‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬ﻣﺤﺎآﻢ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻗﺎدة ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن وﻋﺴ ﻜﺮﻳﻮن ﻟﻘ ﻮات اﺣ ﺘﻼل وﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻗﻀ ﺎﺗﻬﺎ‬
‫ﻣﺤﺎﻳﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺑﻞ آ ﺎﻧﻮا اﻟﺨﺼ ﻮم اﻧﻔﺴ ﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺳ ﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌ ﺎرك‪ ،‬وه ﺆﻻء ﻻ ﻳﺠ ﻮز‬
‫ﻟﻬ ﻢ ذﻟ ﻚ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌ ﺎرف ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺣﺎﻟ ﺔ آ ﻮﻧﻬﻢ ﻃﺮﻓ ًﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻮن أﻣ ﺎم ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺘ ﻴﻦ إﻻ أﺳ ﺮى ﺣ ﺮب ﻻ ﻳﺠ ﻮز وﻓﻘ ًﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺤﺎآﻤﺘﻬﻢ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬ﻟﻴﺴﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺣﻮآﻢ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻮن ﺟ ﺮاﺋﻢ ﻣﺤ ﺪدة ﻣﻨﺼﻮﺻ ًﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻓ ﻲ ﺗﺸ ﺮﻳﻊ ﻧﺎﻓ ﺬ ﺳ ﺎﺑﻖ ﻟﻬ ﺎ آﻤ ﺎ ﺗﻘﺘﻀ ﻲ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ‪ ،‬ﺑ ﻞ إن اﻟ ﺬي ﺣ ﺪد ﻻﺋﺤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ هﻢ اﻟﺤﻠﻔﺎء اﻟﻤﻨﺘﺼﺮون ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬وه ﺬا ﻳﻤﺜ ﻞ اﻧﺘﻬﺎآ ًﺎ ﻟﻤﺒ ﺪأ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت‪ ،‬وﻟﻤﺒ ﺪأ ﻋ ﺪم رﺟﻌﻴ ﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ أي ﻋ ﺪم ﺳ ﺮﻳﺎﻧﻬﺎ‬
‫ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ‪.‬‬
‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮﺟﻊ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم‪ ،‬وﻟﻮ وﺟﺪ ﻟﻤﺎ ﺻﺪرت ه ﺬﻩ‬
‫اﻷﺣﻜﺎم‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ‪ :‬ﺛ ﻢ أن ﻣﺤﻜﻤ ﺔ )ﻃﻮآﻴ ﻮ( أﻧﺸ ﺌﺖ ﺑ ﺄﻣﺮ ﺧ ﺎص أﺻ ﺪرﻩ اﻟﺠﻨ ﺮال اﻷﻣﻴﺮآ ﻲ‬
‫)ﻣﺎرك ﺁرﺛﺮ( وأوﺟﺪ هﺬا اﻷﻣﺮ اﻟﻔﺮدي‪ ،‬اﻟﺬي ه ﻮ ﻗ ﺎﻧﻮن ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ذهﺐ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻮن ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﺪﻋﻴ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ﻻ وﺟ ﻮد ﻟﻬ ﺎ‬
‫إﻻ ﻓﻲ رأس )ﻣﺎرك ﺁرﺛﺮ(‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳ ًﺎ‪ :‬إن اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﻮآﻢ ﻋﻨﻬ ﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻮن إذا ﺻ ﺢ وﺻ ﻔﻬﺎ ﺑ ﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ آ ﺎن‬
‫وﻣﺎزال ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌ ًﺎ‪ :‬ﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﺗﻌﻘﺐ اﻟﻤﻨﺘﺼﺮﻳﻦ وﻣﺤﺎآﻤﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ اﻟﺬرﻳﺔ‪،‬‬
‫وآﺄن اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻮن هﻢ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮهﺎ ﺿﺪ ﺑﻠﺪهﻢ‪.‬‬
‫ححححححححح‬
‫ﺛﺎﻣﻨ ًﺎ‪ :‬إن أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻟ ﻢ ﺗﻘ ﻢ إﻻ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻈﻨ ﻮن واﻟﺸ ﺒﻬﺎت وﻟ ﻢ ﺗﺴ ﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ‬
‫أﻳ ﺔ أدﻟ ﺔ وﻻ ﺣﺘ ﻰ ﻗ ﺮاﺋﻦ‪ ،‬ﻓﻤﺤﻜﻤ ﺔ )ﻃﻮآﻴ ﻮ( أداﻧ ﺖ ﻗﺎﺋ ﺪ اﻟﺠ ﻴﺶ اﻟﻴﺎﺑ ﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﺴ ﻤﻰ )ﻳﺎﻣﺎﺷ ﻴﺘﺎ( ﻋﻤ ﺎ اﻋﺘﺒﺮﺗ ﻪ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻨ ﻮد اﻟﺨﺎﺿ ﻌﻴﻦ ﻷﻣﺮﺗ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ‪ ،‬وﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام رﻏﻢ ﺛﺒﻮت ﻋﺪم إﻋﻄﺎﺋﻪ أﻳﺔ أواﻣﺮ‪ ،‬ﺑﻞ وﺣﺘﻰ‬
‫ﻋﺪم إﻣﻜﺎن ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﺼﻞ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺮارﻩ ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘﺘﺎل‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎآﻢ‪ ،‬وأﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺳﻠﻮك اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤ ﺮب اﻟ ﺬﻳﻦ ﺗﺠ ﺎوزوا ﺣ ﻖ اﻟ ﺪﻓﺎع اﻟﺸ ﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻟ ﻢ ﺗﻘ ﻢ روﺳ ﻴﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﻼف اﻷﻣﻴ ﺮآﻴﻴﻦ‬
‫واﻻﻧﻜﻠﻴ ﺰ واﻟﻔﺮﻧﺴ ﻴﻴﻦ ﺑﻤﺤﺎآﻤ ﺔ أي ﻣ ﻦ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ اﻷﻟﻤ ﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ داﺋ ﺮة ﺳ ﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗ ﺮك اﻷﻣ ﺮ ﻟﻬ ﺎ وﺣ ﺪهﺎ ﺑ ﺮﻏﻢ أﻧﻬ ﺎ أآﺜ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب‪.‬‬
‫إن اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﻃﻠ ﺔ‪ ،‬وأﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ آ ﺬﻟﻚ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺣ ﻖ ﺿ ﺤﺎﻳﺎهﺎ اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫اآﺘ ﻮوا ﺑﻈﻠﻤﻬ ﺎ أو ذوﻳﻬ ﻢ أن ﻳﻄ ﺎﻟﺒﻮا ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀ ﺎت اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺻ ﺎﻧﻌﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ رأس هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ر ّد اﻋﺘﺒﺎرهﻢ وإﻋﺎدة ﺗﻨﺎول وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫ﻣ ﻦ ﺟﺪﻳ ﺪ أﻣ ﺎم ﻣﺤ ﺎآﻢ ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ وﻟﻜ ﻼ ﻃﺮﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺬﻳﻦ آﺴ ﺒﻮهﺎ واﻟﺨﺎﺳ ﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻻن ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻟﻢ ﺗﺤﺎآﻢ اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒﻮا ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑ ﻞ ﺣﺎآﻤ ﺖ ﻃﺮﻓ ًﺎ واﺣ ﺪًا ﻓﻘ ﻂ وه ﻮ‬
‫اﻟﻤﻬﺰوم‪ ،‬واﻷهﻢ هﻮ أن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺣﻮآﻤﻮا ﻣ ﻦ أﺟﻠﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣﻨﺼﻮﺻ ًﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫أي ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄن هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮل‪ :‬ﻻ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫وﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ إﻻ ﺑﻨﺺ‪ ،‬وﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺺ ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬
‫خخخخخخخخخ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ )ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ(‬
‫أدت اﻟﻔﻀ ﺎﺋﺢ واﻟﻤ ﺬاﺑﺢ اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺎﺣﺒﺖ اﻟﺼ ﺮاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﺘ ﻲ اﻧ ﺪﻟﻌﺖ ﺑ ﻴﻦ‬
‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺎت ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬واﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫إﺑﺎﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺒﺎدرة ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﻴﻮﻏﺴ ﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ‪ .‬آﻤ ﺎ‬
‫أدت أه ﻮال اﻟﺼ ﺮاع اﻟﻌﺮﻗ ﻲ ﻓ ﻲ رواﻧ ﺪا واﻟﻤﺠ ﺎزر اﻟﺒﺸ ﻌﺔ اﻟﺘ ﻲ راح ﺿ ﺤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺌ ﺎت‬
‫اﻷﻟﻮف ﻣﻦ اﻷﺑﺮﻳ ﺎء إﻟ ﻰ إﻧﺸ ﺎء ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﻦ‬
‫ﻋ ﻦ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ رواﻧ ﺪا‪ ،‬وهﺎﺗ ﺎن اﻟﻤﺤﻜﻤﺘ ﺎن اﻟﻤﺴ ﺘﻘﻠﺘﺎن‬
‫اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺘﺎن ﺗﻘﺪﻣﺎن اﻟﺘﺠﺴﻴﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬وﻷهﻤﻴﺔ هﺎﺗﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﻨﺎول آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪:‬‬
‫أﺛﺮ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺼﺎرﺧﺔ ﻷﺑﺴﻂ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻣ ﻦ ﻧﺰاﻋ ﺎت ﻳﻮﻏﺴ ﻼﻓﻴﺎ‬
‫اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ آ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻀ ﺮوري اﻧﺘﻈ ﺎر ﺻ ﺪﻣﺔ اﻷﺣ ﺪاث اﻟﺪاﻣﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﻋﻘﺒ ﺖ اﺧﺘﻔ ﺎء‬
‫ﻳﻮﻏﺴ ﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻳﺘﻘﺒ ﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓﻜ ﺮة إﻗﺎﻣ ﺔ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻼ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗ ﺮاري ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣ ﻢ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ‪ ،‬وﻗﺪ أﻗﻴﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻌ ً‬
‫اﻟﻤﺘﺤ ﺪة رﻗ ﻢ ‪ 808‬و ‪ (827‬اﻟﻠ ﺬﻳﻦ اﻋﺘﻤ ﺪا ﻓ ﻲ ‪ 22‬ﺷ ﺒﺎط‪ /‬ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ و ‪ 27‬أﻳ ﺎر‪ /‬ﻣ ﺎﻳﻮ‬
‫‪ ،1993‬وﻋﻬ ﺪ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ )ﻣﻘﺮه ﺎ ﻻه ﺎي( ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﻦ ﻋ ﻦ‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺠﺴ ﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ اﻟﺘ ﻲ ارﺗﻜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ إﻗﻠ ﻴﻢ ﻳﻮﻏﺴ ﻼﻓﻴﺎ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ /‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪.(565)1991‬‬
‫وﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ )‪ (808‬ﻋﺎم ‪ 1993‬ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴ ﻒ اﻷﻣ ﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻸﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺸﺮوع هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وأﻋﻄﻴﺖ ﻟﻪ ﻣﻬﻠﺔ )‪ (60‬ﺳ ﺘﻮن‬
‫ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻ ﺪور ه ﺬا اﻟﻘ ﺮار‪ ،‬ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ ه ﺬا اﻟﻤﺸ ﺮوع إﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ‪ ،‬وﺗﻨﻔﻴ ﺬًا‬
‫ﻟﻬ ﺬا اﻟﻘ ﺮار أﺻ ﺪر اﻷﻣ ﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم ﺗﻘﺮﻳ ﺮًا ﺗﻀ ﻤﻦ ﻣﺸ ﺮوع اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫وﺗﻌﻠﻴﻘ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ)‪.(566‬‬
‫وﻋﻠﻰ أﺛﺮ ذﻟﻚ أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ )‪ (827‬ﻓ ﻲ ‪ 27‬أﻳ ﺎر‪ /‬ﻣ ﺎﻳﻮ ‪1993‬‬
‫ﺑﺈﻧﺸ ﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وأﻗ ﺮ ﻣﺸ ﺮوع اﻷﻣ ﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم ﺑ ﺪون ﺗﻌ ﺪﻳﻞ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ اآﺴ ﺒﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫وﺟﻮده ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓ ﻲ ‪ 25‬أﻳ ﺎر‪ /‬ﻣ ﺎﻳﻮ ‪ 1993‬ﺑﻤﻘﺮه ﺎ ﻓ ﻲ )ﻻه ﺎي(‪ ،‬وﻓ ﻲ ‪ 15‬أﻳﻠ ﻮل‪/‬‬
‫ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1993‬ﺗ ﻢ اﻧﺘﺨ ﺎب اﻟﻘﻀ ﺎة وﺷ ﻐﻞ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻣﻜﺘﺒ ﻪ ﻓ ﻲ ‪ 15‬ﺁب‪ /‬أﻏﺴ ﻄﺲ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻳﻮﺳ ﻒ ﻋﻠ ﻮان‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻳﺤ ﺚ ﻣﻘ ﺪم إﻟ ﻰ ﻧ ﺪوة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ واﻟﻄﻤ ﻮح‪ ،‬اﻟﻤﻨﻌﻘ ﺪة ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺎ‪ ،‬اﻟﻨﺎﺷ ﺮ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫اﻟﺪاودي‪ ،‬دﻣﺸﻖ‪ ،2001 ،‬ص ‪.200‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻊ روز اﻟﻴﻮﺳﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪,‬‬
‫‪ ،2002‬ص ‪.55‬‬
‫ددددددددد‬
‫‪ ،1994‬وأﻃﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أﺳ ﻢ )اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻴﻮﻏﺴ ﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ(‬
‫)‪.(567‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ أوﺿ ﺤﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻬﺎ اﻟﺰﻣ ﺎﻧﻲ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪) :‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﻦ ﻋ ﻦ‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ ﻓ ﻲ إﻗﻠ ﻴﻢ ﻳﻮﻏﺴ ﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ‬
‫ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ 1991‬وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ( )‪.(568‬‬
‫ﺺ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳ ﺎس أﻳﻀ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫آﻤ ﺎ ﻧ ـ ّ‬
‫رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ)∗(‪ .‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﻤﺤ ﺪدة واﻟﺘ ﻲ ارﺗﻜﺒ ﺖ ﺧ ﻼل اﻻﺧﺘﺼ ﺎص‬
‫اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬وﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ هﻲ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎهﺪة ﺟﻨﻴﻒ ‪.1949‬‬
‫ب‪ -‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻗﻮاﻧﻴﻦ وأﻋﺮاف اﻟﺤﺮب‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫د‪ -‬ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫وأﺷﺎر اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳ ﺎس ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ)‪ (569‬ﺑ ﺪورﻩ ﻣ ﻦ ﻣﺎدﺗﻴ ﻪ )‪ (6‬و‬
‫)‪ (7‬إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫)ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﺧﺘﺼﺎص ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜ ﺎم ه ﺬا‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ(‪.‬‬
‫آﻤﺎ أﻓﺮد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻴﻮﻏﺴ ﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫أ‪ -‬إن اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟ ﺬي ﻳﺨﻄ ﻂ‪ ،‬أو ﻳ ﺄﻣﺮ‪ ،‬أو ﻳﺮﺗﻜ ﺐ‪ ،‬أو ﻳﺴ ﺎﻋﺪ‪ ،‬أو ﻳﺤ ﺮص ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد ﻣ ﻦ )‪ (5-2‬ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺴﺆو ًﻻ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪.‬أ‪.‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ‪,‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪,‬ص‪56‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬إﺻﺪار اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬اﻟﻌﺪد )‪) ،(3‬ب‪ ،‬ت(‪ ،‬ص ‪44‬‬
‫)∗( اﻟﻤﺘﻬﻤﻮن وهﻢ‪ -1 :‬ﺳﻠﻮﺑﻮدان ﻣﻴﻠﻮﺳﻴﻔﻴﺶ رﺋﻴﺲ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻣﻴﻼن ﻣﻴﻠﺘﺒﻨﻮس ﻓﻴﺘﺶ رﺋﻴﺲ ﺻﺮﺑﻴﺎ ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺳﻴﻨﻮﻧﺘﺶ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬دراﺟﻮﻟﺠﻮب اوﺟﺪاﻳﻨﺘﺶ رﺋﻴﺲ هﻴﺌﺔ أرآﺎن ﺟﻴﺶ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬رﻓﺎﻟﺠﻮ ﺳﺘﻮﺟﻠﻜﻮ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﺮﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬
‫‪ -6‬ورادوآﺎن آﺎرادﻳﺘﺶ رﺋﻴﺲ ﺻﺮﺑﻴﺎ ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ‪.‬‬
‫‪ -7‬ﻣﻼدﻳﺘﺶ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮاد ﺻﺮﺑﻴﺎ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬واﺋﻞ أﺣﻤﺪ ﻋﻼم‪ ،‬ﻣﺮآﺰ اﻟﻔ ﺮد ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،2001 ،‬ص‪.109‬‬
‫ذذذذذذذذذ‬
‫ب‪ -‬اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻷي ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﺘﻬﻢ‪ ،‬ﺳ ﻮاء آ ﺎن رﺋﻴﺴ ًﺎ ﻟﺪوﻟ ﺔ أو ﺣﻜﻮﻣ ﺔ‪ ،‬أو‬
‫ﻣﺴ ﺆو ًﻻ ﻓ ﻲ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﻟ ﻦ ﺗﻌﻔ ﻲ ه ﺬا اﻟﺸ ﺨﺺ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ وﻟ ﻦ‬
‫ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫ﺟ ـ‪ -‬أي ﻓﻌ ﻞ ﻣ ﻦ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد ﻣ ﻦ )‪ (5-2‬ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮؤوس ﻟﻦ ﻳﻌﻔﻲ رﺋﻴﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫إذا آﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗ ﺪ ﻋﻠ ﻢ أو ﻳﻔﺘ ﺮض أن ﻳﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﻋﻠ ﻢ ﺑ ﺄن اﻟﻤ ﺮؤوس ﺑﺴ ﺒﻴﻠﻪ‬
‫ﻻرﺗﻜ ﺎب ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل أو أﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ارﺗﻜﺒﻬ ﺎ وأﺧﻔ ﻖ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻓ ﻲ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ‬
‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل وﻋﻘﺎب ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫د‪ -‬ﺗﺼ ﺮف اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻷﻣ ﺮ ﻣ ﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘ ﻪ أو رﺋﻴﺴ ﻪ ﻟ ﻦ ﻳﻌﻔﻴ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜ ﻦ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺆﺧ ﺬ ﺑﻌ ﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﺑﺘﺨﻔﻴ ﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ إذا‬
‫ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴـﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮواﻧـﺪا‪:‬‬
‫آﺎن ﻟﻠﻤﺠﺎزر اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ رواﻧﺪا ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أﺛﺮ ﺧ ﻼف ﻋﺮﻗ ﻲ‪ ،‬وﻣ ﺎ ﺟ ﺮى ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﻨﻜﻴﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻴﻠﺔ )اﻟﻬﻮﺗﻮ( ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1994‬واﻟﺘ ﻲ ﺣﺼ ﺪت أرواح أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﻠﻴ ﻮن ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﻦ ﻗﺒﺎﺋ ﻞ )اﻟﺘﻮﺗﺴ ﻲ()‪ .(570‬آ ﻞ‬
‫ذﻟﻚ دﻓﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ رواﻧﺪا أن ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺬي آﺎن ﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺨﺒ ﺮاء‬
‫ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ رواﻧﺪا ﻋﺎم ‪ 1994‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارﻩ اﻟﻤﺮﻗﻢ )‪ (935‬ﻋﺎم‬
‫‪.1994‬‬
‫واﺳ ﺘﻨﺎدًا ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻓ ﺈن ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ أﺻ ﺪر ﻗ ﺮارﻩ اﻟﻤ ﺮﻗﻢ )‪ (955‬ﻓ ﻲ ‪18‬‬
‫ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ /‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 1994‬ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ .‬ﻣﺴ ﺘﻨﺪًا ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺴ ﺎﺑﻊ ﻣ ﻦ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أن اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ رواﻧ ﺪا ﺗﺸ ﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳ ﺪًا‬
‫ﻟﻠﺴ ﻠﻢ واﻷﻣ ﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻋﻬ ﺪت إﻟﻴﻬ ﺎ ﻣﻬﻤ ﺔ اﺳ ﺘﻌﺎدة وﺣﻔ ﻆ اﻟﺴ ﻠﻢ واﻟﻤﺼ ﺎﻟﺤﺔ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺑﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻌ ﺪون ﻣﺴ ﺆوﻟﻴﻦ ﻋ ﻦ أﻋﻤ ﺎل إﺑ ﺎدة اﻷﺟﻨ ﺎس أو‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺠﺴ ﻴﻤﺔ اﻷﺧ ﺮى ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ارﺗﻜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ أراﺿ ﻲ‬
‫رواﻧﺪا‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺮواﻧﺪﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺪون ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب هﺬﻩ اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫أو اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت ﻓ ﻲ أراﺿ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺠ ﺎورة ﻓ ﻲ اﻟﻔﺘ ﺮة ﻣ ﻦ اﻷول ﻣ ﻦ آ ﺎﻧﻮن اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪/‬ي‬
‫ﻳﻨﺎر إﻟﻰ ‪ 31‬آﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.(571)1994‬‬
‫ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ أﺟﻬ ﺰة‪ ،‬وﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬وﻗﻠ ﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‪ ،‬وﻳﻘ ﻊ‬
‫اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ رواﻧﺪا ﻓﻲ أروﺷﺎ )ﺗﻨـﺰاﻧﻴﺎ(‪.‬‬
‫ﻧ ﺺ ﻗ ﺮر ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ رﻗ ﻢ )‪ (955‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳ ﺎس واﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ رواﻧ ﺪا‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺟ ﺎءت اﻟﻤ ﺎدة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻸﻓ ﺮاد ﺑﺎﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ ﻟﻤﺜﻴﻠﺘﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻴﻮﻏﺴ ﻼﻓﻴﺎ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻮان‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.201‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬ﺳﻴﺴ ﻞ أﺗﻴ ﻞ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺮواﻧ ﺪا‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد )‪(58‬‬
‫آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ /‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪) ،1998‬ب ﻣﺖ(‪ ،‬ص ‪.623‬‬
‫ررررررررر‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻳ ﺘﻼءم ﻣ ﻊ ﻇ ﺮوف رواﻧ ﺪا‪ ،‬ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ رواﻧ ﺪا اﺧﺘﺼ ﺎص ﻣﺆﻗ ﺖ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷول ﻣ ﻦ آ ﺎﻧﻮن اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ /‬ﻳﻨ ﺎر ‪ 1994‬وﺣﺘ ﻰ ‪ 31‬آ ﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴ ﻤﺒﺮ ‪ .1994‬وه ﻲ‬
‫ﺗﺸ ﺒﻪ ﺑ ﺬﻟﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻴﻮﻏﺴ ﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘ ﻲ آ ﺎن ﻟﻬ ﺎ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ إﻻ أن اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫وأﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1949‬اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ‬
‫ﺗﺨﻀ ﻊ ﻻﺧﺘﺼ ﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وذﻟ ﻚ ﺑﺴ ﺒﺐ أن ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻨ ـﺰاع ﻓ ﻲ رواﻧ ﺪا آﺎﻧ ﺖ أهﻠﻴ ﺔ‪،‬‬
‫ﺑﻴﻨﻤ ﺎ دﺧﻠ ﺖ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﺔ ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪1949‬‬
‫واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ)‪.(572‬‬
‫ﻻ ﺟ ﺪال ﻓ ﻲ أن ﻣﺤﻜﻤ ﺔ رواﻧ ﺪا ﺳﺘﺴ ﻬﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺳﺘﺼ ﺪرهﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻀ ﺎﻳﺎ‬
‫اﻟﻤﻌﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻘﻠﻴ ﻞ ﺣ ﺎﻻت اﻻﻓ ﻼت ﻣ ﻦ اﻟﻘﺼ ﺎص ﻓ ﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴ ﺎ‪ ،‬ﻷن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺪرهﺎ ﺳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ وﻟﻘﺎدة اﻟﺤﺮب أﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن‬
‫اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﻢ وﻣﺤﺎآﻤﺘﻬﻢ وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓ ﺔ‬
‫ﻓﻲ أي ﻧﺰاع داﺧﻠ ﻲ‪ .‬وﻟﻜ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ أن ﺗ ﺆدي اﻟ ﺪور اﻟﻤﻬ ﻢ اﻟ ﺬي ﻳﻌ ﻮد ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻻﻓ ﻼت ﻣ ﻦ اﻟﻘﺼ ﺎص ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺒﻠ ﺪ‪ ،‬وﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن‬
‫ﻼ ﺑ ﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة واﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳ ﺔ ﻹﻧﺠ ﺎز‬
‫ﻳﻘﻀ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻣﻤ ﺜ ً‬
‫ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ)‪.(573‬‬
‫ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻨﻈﺮ ﺑﻪ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣﻌ ﺮف وﻣﺤ ﺪد ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻳﻮﻏﺴ ﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻣﺤ ﺪدة ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻮﻗ ﺖ وﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺟﻨﺴ ﻴﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻮن ﻋ ﻦ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻐﺎﻳﺔ أﻳﻠﻮل‪ /‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1999‬هﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣ ﻦ )‪ (667‬ﺷ ﺨﺺ ﻳﻤﺜﻠ ﻮن )‪(81‬‬
‫دوﻟﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺣﺪدت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺬآﻮر‬
‫ﺑﻤﻘ ﺪار )‪ $(68.531.900‬ﺑ ﺪأت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺸ ﺮﻳﻦ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ /‬ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ ‪1995‬‬
‫وﻟﺤﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺁب‪ /‬أﻏﺴﻄﺲ ‪ 1999‬أﺻﺪرت ‪ 25‬ﻣﺬآﺮة اﺗﻬﺎم ﺿﺪ ‪ 48‬ﺷﺨﺺ ﻣ ﻦ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ‬
‫‪ 38‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻴﻒ وﻗﺘ ﻲ وﻟﺘ ﺎرﻳﺦ ﺗﻤ ﻮز‪ /‬ﻳﻮﻟﻴ ﻮ ‪ 1999‬أﺻ ﺪرت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ 4‬ﻗ ﺮارات‬
‫ﺣﻜﻢ ﺗﺘ ﺮاوح ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺴ ﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑ ﺪ واﻟﺴ ﺠﻦ اﻟﻤﺤ ﺪد ﻷﺷ ﺨﺎص ﺗﻤ ﺖ أداﻧ ﺘﻬﻢ ﺑﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وﺗﻬﻢ اﻧﺘﻬﺎك ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻋﺎدات اﻟﺤﺮوب وﺗﻬﻢ ﺣﺮب ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺧﺘﺎﻣ ًﺎ ﻟﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻦ آﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬إن اﻟﻤﺤﻜﻤﺘ ﻴﻦ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻴﺘﻴﻦ اﻟ ﺪوﻟﻴﺘﻴﻦ اﻟﻤ ﺆﻗﺘﻴﻦ ﻟﻴﻮﻏﺴ ﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ‬
‫وﻟﺮواﻧﺪا‪ ،‬أﻧﺸﺄهﻤﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ‪ ،‬وه ﺬا اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻣﻄﻌ ﻮن ﻓ ﻲ ﺷ ﺮﻋﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ‬
‫ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ وﺗﺤ ﺖ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﺘ ﻲ ﺗﺸ ﻜﻞ ﺑﻬ ﺎ وﻓﻴﻬ ﺎ ﻣﺤﻜﻤﺘ ﺎ‬
‫ﻧ ﻮرﻣﺒﺮغ وﻃﻮآﻴ ﻮ‪ ،‬ﻓﻬ ﻮ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻣ ﻦ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ أراد ﺑ ﻪ‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺼ ﺮون ﺑﻀ ﻤﺎن ﻓ ﺮض ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺔ واﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺤ ﺮب‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.623‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أ‪ .‬د‪ .‬ﺟﻴﻨﺘ ﺎوﻣﺒﻮ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺮواﻧ ﺪا‪ ،‬دور اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﻮاﻗ ﻊ اﻷﻓﺮﻳﻘ ﻲ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،58‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.633‬‬
‫ززززززززز‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪون‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻏﺎﻳﺔ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﺮوف‬
‫ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﺳ ﺘﻘﻼل اﻹرادة وﺣﺮﻳ ﺔ اﻻﺧﺘﻴ ﺎر‪ ،‬ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ أن ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ‬
‫ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ‪ ،‬واﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻦ ﺣﻘﻬ ﺎ إﺻ ﺪار اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ وإن آ ﺎن ﻣ ﻦ‬
‫واﺟﺒﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻳﺼﺪرهﺎ اﻟﻤﺸﺮﻋﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺘﺎرهﻢ اﻟﻨ ﺎس‪ ،‬وه ﻮ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ وﻓﻲ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ ﻷﻧ ﻪ ﻳﻤﺜ ﻞ‬
‫أﻗﻠﻴ ﺔ‪ ،‬ودول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻟ ﻢ ﺗﺸ ﻜﻠﻪ ﺣﺘ ﻰ ﻳﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن ﻳﺤ ﺎآﻢ أﺑﻨﺎﺋﻬ ﺎ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﺸﻜﻠﻮﻩ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬أن ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ اﺳ ﺘﻨﺪ ﻓ ﻲ إﻧﺸ ﺎﺋﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺴ ﺎﺑﻊ ﻣ ﻦ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة وهﻮ ﺑﻬﺬا ﻳﺜﺒﺖ ﺗﺴﻴﺴﻬﺎ وﻋﺪم ﻧﺰاهﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﺣﻠ ﻒ اﻟﻨ ﺎﺗﻮ أﺛﻨ ﺎء اﻟﺤﻤﻠ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﻋﺎم ‪ ،1998‬إﻻ أن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟ ﻢ ﺗﻠﻔ ﺖ اﻟﻨﻈ ﺮ‬
‫ﻟﻤﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺎءت ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق دوﻟﻲ‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ أول ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ ﻹﻧﺸ ﺎء ﻗﻀ ﺎء دوﻟ ﻲ ﺟﻨ ﺎﺋﻲ‬
‫داﺋﻢ‪ ،‬وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ وﻗﻤﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺑﺎدة اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي ‪ 1948‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ‬
‫وﻗﻤﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ‪ 1973‬اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻴﺔ دون أن‬
‫ﻳﺘﺤﻘ ﻖ ذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ‪ .‬وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1989‬ﻃﻠﺒ ﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻣ ﻦ ﻟﺠﻨ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻴﺔ)∗(‪ .‬دراﺳﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻜﻔﺖ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ دورات‬
‫اﻧﻌﻘﺎدهﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻷرﺑﻌﻴﻦ ‪ 1990‬إﻟﻰ اﻟﺴ ﺎدس واﻷرﺑﻌ ﻴﻦ ﻋ ﺎم ‪ 1994‬ﻋﻠ ﻰ وﺿ ﻊ‬
‫ﻣﺴﻮدة ﻧﻈﺎم أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬وأﻧﺸﺄت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻘﻀ ﺎﻳﺎ‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع آﻤﺎ آﻠﻔﺖ ﻋﺎم ‪ 1995‬ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻀ ﻴﺮﻳﺔ ﻹﻋ ﺪاد ﻧ ﺺ‬
‫ﻣﻮﺣ ﺪ)‪ .(574‬وﻗﻮﺑ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻄ ﺎق واﺳ ﻊ‪ ،‬اﺟﺘﻤ ﻊ ﺧ ﻼل اﻷﻋ ﻮام ‪ 1998–1996‬ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ‬
‫إﺗﻤ ﺎم وﺿ ﻊ ﻧ ﺺ ﻣﻮﺣ ﺪ‪ ،‬ﻗ ﺪم إﻟ ﻰ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻲ ﻋﻘ ﺪ ﺑﻤﻘ ﺮ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻻﻏﺬﻳ ﺔ‬
‫واﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ روﻣﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ 15‬ﺣﺰﻳ ﺮان‪ /‬ﻳﻮﻧﻴ ﻮ إﻟ ﻰ ‪ 17‬ﺗﻤ ﻮز‪ /‬ﻳﻮﻟﻴ ﻮ ‪1998‬‬
‫واﻋﺘﻤﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ)‪ .(575‬وﺳﻮف ﻧﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻧﺸﺄة ﻓﻜﺮة‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ واﻟﻔﺮق‬
‫)∗( ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ 21‬ﺗﺸ ﺮﻳﻦ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬
‫ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 1947‬اﻟﺪورة )‪ (2‬ﻟﺘﻌﻤﻞ أي )اﻟﻠﺠﻨﺔ( ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻬﻤﺘﻬ ﺎ ﺗ ﺪوﻳﻦ وﺗﻄ ﻮﻳﺮ‬
‫ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ .‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬د‪ .‬ﻋﺼ ﺎم اﻟﻌﻄﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬ط‪ ،4‬دار اﻟﺤﻜﻤ ﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ﺔ‬
‫واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‪ ،1987 ،‬ص ‪.18‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.80 – 75‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬أ‪ .‬د‪ .‬ﺷ ﺮﻳﻒ ﻋ ﺘﻠﻢ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻮاﺋﻤ ﺎت اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻴﺔ )ﻣﺸ ﺮوع‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮذﺟﻲ(‪ .‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ط‪ ،3‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،2005 ،‬ص ‪.27‬‬
‫سسسسسسسسس‬
‫ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ وإﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ‬
‫واﻟﺤﻜﻢ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪.‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬ﻧﺸـﺄة ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴـﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ‬
‫راود ﺣﻠ ﻢ إﻧﺸ ﺎء ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻋ ﺎم ‪ 1948‬وذﻟ ﻚ‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻠﺒﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ دراﺳ ﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ إﻧﺸ ﺎء ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻴﺔ وداﺋﻤﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻘﻮى داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻗﻔﺖ ﻋﻘﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ‬
‫اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻻﻣﻞ‪ .‬ﻟﻜﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ دوﻣ ًﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺗﻔ ﺰع ﻣ ﻦ ه ﻮل اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫ﺿﺪهﺎ ﻓﺘﺤﺎول ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻠﻢ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻟﻜﻨﻪ آﺎن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﺿﻴﻖ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬
‫ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮغ‪ ،‬وﻣﺤﻜﻤﺔ ﻃﻮآﻴﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌﺸ ﺮﻳﻦ ﺗ ﻢ ﺗﺸ ﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺟ ﺰاء دوﻟﻴﺘ ﻴﻦ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ورواﻧﺪا‪ .‬وﺧﻼﻓ ًﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺷ ﻜﻠﺖ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻓﺘ ﺮات وﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﻣﺤ ﺪدة ﺷ ﻬﺪت اﻟﻌﺎﺻ ﻤﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴ ﺔ روﻣ ﺎ ﻋﻘ ﺪ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺘ ﺮة ﻣ ﻦ‬
‫‪ 15‬ﺣﺰﻳ ﺮان‪ /‬ﻳﻮﻧﻴ ﻮ ‪ 1998‬وﺣﺘ ﻰ ‪ 17‬ﺗﻤ ﻮز‪ /‬ﻳﻮﻟﻴ ﻮ ‪ .1998‬وﻗ ﺪ ﺷ ﺎرك ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ وﻓﻮد ﺗﻤﺜﻞ )‪ (160‬دوﻟﺔ‪ (31) ،‬ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ‪ ،‬و)‪ (136‬ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺼ ﻔﺔ أﻋﻀ ﺎء ﻣ ﺮاﻗﺒﻴﻦ‪ ،‬وﺻ ﺪر ﻋ ﻦ ه ﺬا اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻳﻌﺪ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻌﺎه ﺪة دوﻟﻴ ﺔ ﺳﺘﺼ ﺒﺢ ﻧﺎﻓ ﺬة اﻟﻤﻔﻌ ﻮل ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﺮور )‪ (60‬ﻳﻮﻣ ًﺎ‬
‫ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺪوﻟﺔ )‪ (60‬ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺻﻮت ﻟﺼﺎﻟﺢ إﻧﺸ ﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ )‪ (120‬دوﻟ ﺔ‪ ،‬واﻣﺘﻨﻌ ﺖ‬
‫)‪ (21‬دوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻋﺎرﺿﺖ )‪ (7‬دول)* (‬
‫ﻓﻲ ‪ 31‬آﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ ،2000‬وﻗﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮآﻲ آﻠﻨﺘﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن روﻣ ﺎ‬
‫اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺧﻄﻮة إﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‪ ،‬ﺑﻴ ﺪ أن ﻣﻮﻗ ﻒ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺷ ﻬﺪ‬
‫دورًا آﺒﻴ ﺮﺁ ﻣﻨ ﺬ ﺗﺴ ﻠﻢ اﻹدارة اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﺑﻘﻴ ﺎدة اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺑ ﻮش ﻣﻬﺎﻣﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪،2001‬‬
‫وﻓ ﻲ ‪ 6‬أﻳ ﺎر‪ /‬ﻣ ﺎﻳﻮ ‪ 2002‬اﺗﺨ ﺬت ﺣﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ ﺧﻄ ﻮة ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﺴ ﺒﻮﻗﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺮاﺟ ﻊ ﻋ ﻦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺎﻧﻮن روﻣ ﺎ اﻷﺳ ﺎس‪ ،‬وﺑ ﺪأت ﺣﻤﻠ ﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺔ‬
‫ﻹﺿﻌﺎف اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻓﻼت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮآﻴﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﺎب اﻟﺼ ﺎدر‬
‫)‪(576‬‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫أﻣ ﺎ ﻣﻨ ﺪوب إﺳ ﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻘ ﺪ ﺑ ﺮر رﻓ ﺾ ﺣﻜﻮﻣﺘ ﻪ إﻧﺸ ﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻘﺒﻮل ﺑ ﺄن ﻳﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻰ اﻻﺳ ﺘﻴﻄﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻣ ﻦ آﺒﺮﻳ ﺎت اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘ ﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻬﺎ ﺿ ﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﻌﻨ ﻲ‬
‫أﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺑﺎﻟﻀﺪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ‬
‫)*( اﻟﺪول اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ هﻲ ‪:‬اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪,‬اﺳﺮاﺋﻴﻞ ‪,‬اﻟﺼﻴﻦ ‪,‬اﻟﻬﻨﺪ ‪,‬اﻟﻌﺮاق ‪ ,‬ﻟﻴﺒﻴﺎ ‪,‬ﻗﻄﺮ‪.‬‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴ ﺖ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ص‪ 1‬ﻧﻘ ً‬
‫‪ ،www.ara.amnesty.ory‬ﻓﻲ ‪ 4‬ﻧﻴﺴﺎن‪ /‬أﺑﺮﻳﻞ ‪.2006‬‬
‫ششششششششش‬
‫وأن ﺳﻴﺎﺳ ﺘﻬﺎ اﻟﻌﻨﺼ ﺮﻳﺔ واﻻﺳ ﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﻼﺋﻴ ﺔ ﺗﺸ ﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺿ ﺪ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ ,‬وﻗ ﺪ‬
‫وﻗﻔﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ روﻣﺎ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻮﺣ ﺪًا وﻣﺘﺸ ﺪدًا‬
‫إزاء ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎن وإزاء ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن‪.‬‬
‫وﻟﻌ ﻞ اﻟﻤﻠﻔ ﺖ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ أﻳﻀ ًﺎ أن إﺳ ﺮاﺋﻴﻞ ه ﻲ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﻋﺎرﺿ ﺖ إﻧﺸ ﺎء‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ أﺿﻄﺮت ه ﻲ اﻷﺧ ﺮى ﻟﻠﺘﻮﻗﻴ ﻊ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻋﺸ ﻴﺔ إﻏ ﻼق ﺑ ﺎب اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻊ وﻟ ﻢ‬
‫ﺗﺼ ﺎدق ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮات اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺼ ﺎﻋﺪت ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﺷ ﺎرون‬
‫واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺠﺮم ﺣﺮب‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻷﻋﻤﺎل ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿ ﻲ ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺻ ﺒﺮا وﺷ ﺎﺗﻴﻼ‪ ،‬ﺑ ﻞ‬
‫ﻧﻈﺮًا ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺑﺤﻖ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻌﺰل ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻦ وﻧﺎﺑﻠﺲ ورام اﷲ وﻏﺰة‬
‫واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﺻ ﺮة اﻟ ﺰﻋﻴﻢ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻲ ﻳﺎﺳ ﺮ‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ ﺗ ﺪﻣﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴ ﺔ‬
‫ﻋﺮﻓﺎت وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻘ ﺎوﻣﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ آﻨﻴﺴ ﺔ اﻟﻤﻬ ﺪ‪ ،‬ﻓﻀ ً‬
‫اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وهﺪم اﻟﻤﻨﺎزل واﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺳﺮى واﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺟ ﺪار‬
‫اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﻌﻨﺼ ﺮي وﺑﺎﻟﻀ ﺪ ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ‪ 1949‬وﺑﺨﺎﺻ ﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ‬
‫وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻷول ﻟﻌ ﺎم ‪ 1977‬ﺣ ﻮل )ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ(‬
‫وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور رأي اﺳﺘﺸﺎري ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌ ﺪل اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻳﻘﻀ ﻲ ﺑﻌ ﺪم ﺷ ﺮﻋﻴﺔ ﺑﻨ ﺎء‬
‫اﻟﺠ ﺪار‪ ،‬ﻓ ﺈن إﺳ ﺮاﺋﻴﻞ ﻟ ﻢ ﺗﻜﺘ ﺮث ﻷي رأي ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ دوﻟ ﻲ آﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﺤﺘ ﺮم ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو ﻗﺮاراﺗﻬﺎ)‪.(577‬‬
‫وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن اﻟﻌﺮاق اﺗﺨ ﺬ ﺧﻄ ﻮة إﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻬ ﺪ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ اﻟ ﺪآﺘﻮر‬
‫أﻳ ﺎد ﻋ ﻼوي ﺣﻴ ﺚ وﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﺒﺎط‪/‬‬
‫ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪ ،2005‬وﻟﻜﻦ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻓﺆﺟﻲء ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺣﻴﻦ اﻧﺴﺤﺐ اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ‬
‫ﻣﻔﺎﺟﺊ أﻳﻀ ًﺎ ودون ذآﺮ اﻷﺳﺒﺎب أو اﻟﻤﺒﺮرات)‪.(578‬‬
‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺮور أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻋﻮام ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺄن روﺳ ﻴﺎ‬
‫هﻲ اﻷﺧﺮى ﻟﻢ ﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺼﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎً‪ ،‬ودﻋﺖ أﺳﺒﺎﻧﻴﺎ‬
‫ﺑﺎﺳﻢ رﺋﺎﺳﺔ اﻻﺗﺤﺎد واﻟﺪول اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﺳﺮﻳﻌ ًﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﺎه ﺪة روﻣ ﺎ ﻟﻜ ﻲ ﺗﺤﻈ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺄﺳ ﺮع ﻣ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ دﻋ ﻢ ﻋ ﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻣﺆآ ﺪة ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﻋﻢ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوط ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬ﻷن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﺘﻜﻮن أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫وهﻮ ﻣﺎ ﺻﺮح ﺑﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﺎك ﺷﻴﺮاك أﻳﻀ ًﺎ)‪.(579‬‬
‫وإذا آﺎن ﻣﻮﻗﻒ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣ ًﺎ ﻓﻠﻤﺎذا ﻟﻢ ﺗﺼﺪق أي ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء‬
‫اﻷردن ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ إذ ﻣ ﺎ ﺗ ﺰال ‪ 8‬دول ﻋﺮﺑﻴ ﺔ ﺧ ﺎرج ﻧﻈ ﺎم‬
‫اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻊ‪ .‬أﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﺮ ﺛﻤ ﺔ ﻏﺮاﺑ ﺔ ورﺑﻤ ﺎ اﻟﺘﺒ ﺎس وﻋ ﺪم ﻗ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﻔﻬ ﻢ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ‬
‫اﻟﺼ ﺮاع اﻟ ﺪوﻟﻲ وﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ إﻳﺠ ﺎد ﻣﻮاﻗ ﻒ ﻣﺘﻮازﻧ ﺔ‪ ،‬ﻣﻨﺴ ﺠﻤﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﻬ ﺔ وﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ اﻟ ﺪول واﻟﺸ ﻌﻮب‪ .‬واﻻﺳ ﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻌ ﺎﻃﻲ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات واﻟﻤﺴﺘﺠﺪات وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ﺧﺪﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ واﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ .‬وﻗﺪ أﻗﺪﻣﺖ ﻻﺣﻘ ًﺎ دوﻟﺔ ﺟﻴﺒ ﻮﺗﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ روﻣ ﺎ وﺑ ﺬﻟﻚ‬
‫)‪(1‬ﻳﻨﻈ ﺮ ﻋﺒ ﺪ اﻟﺤﺴ ﻴﻦ ﺷ ﻌﺒﺎن‪ ،‬اﻟﺤ ﻮار اﻟﻤﺘﻤ ﺪن‪ 1970،‬ﻓ ﻲ ‪ 20‬آ ﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴ ﻤﺒﺮ ‪ ،2006‬اﻟﻤﻨﺸ ﻮر‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ‪20 ,.www.reagar.com .‬آﺎﻧﻮن اﻻول ‪/‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.2006‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺷﻌﺒﺎن‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﺔ‪ ،‬ص ‪.5‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪.6‬‬
‫صصصصصصصصص‬
‫ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻈﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺜﻴﺮ ﺗﺴﺎؤﻻت آﺒﻴﺮة ﺣﻮل ﺟﺪﻳﺔ‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)‪.(580‬‬
‫وﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻗﺒ ﻞ‬
‫إﻏﻼق ﺑ ﺎب اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻊ وأهﻤﻴ ﺔ اﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻳ ﻮﻓﺮﻩ ﻣ ﻦ اﻣﺘﻴ ﺎزات ﻟﻠ ﺪول اﻟﺴ ﺒﺎﻗﺔ‬
‫ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻟﻘﺪ ﺣﺪدت اﻟﻤﺎدة ‪ 125‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ )اﻟﻔﻘ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ( ﻏﻠ ﻖ ﺑ ﺎب‬
‫اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻊ ﻓ ﻲ ‪ 31‬آ ﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴ ﻤﺒﺮ ‪ ،2000‬وﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺄن اﻟ ﺪول اﻟﻤﻮﻗﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻌﺎه ﺪة ﺳ ﺘﻜﻮن ﻣﺸ ﺎرآﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻌﻴ ﺔ اﻟ ﺪول اﻷﻋﻀ ﺎء ﻣﻨ ﺬ ﺑﺪاﻳ ﺔ ﻧﺸ ﺄﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ‬
‫ﺳ ﻴﻌﻄﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻟﻠﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮار وﻓ ﻲ ﺗﻴﺴ ﻴﺮ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ‬
‫ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ وأن اﻟﺠﻠﺴ ﺎت اﻷوﻟ ﻰ ﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟ ﺪول اﻻﻋﻀ ﺎء ﺳﺘﺸ ﻬﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻹﺟﺮاءات واﻹﺛﺒﺎﺗﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وأرآ ﺎن اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق‬
‫اﺧﺘﺼﺎص وﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‪.‬‬
‫إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ ﻣﻴ ﺰة اﻟ ﺪول اﻟﻤﻮﻗﻌ ﺔ ﻓ ﺄن ﻣﻴ ﺰة اﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﺳ ﺘﺒﺪأ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻋﻨ ﺪ ﺑ ﺪء‬
‫وﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﻤﺼ ﺎدﻗﺔ ‪ 60‬دوﻟ ﺔ أو اﻟﺘ ﻲ ﺳﺘﺼ ﺪق ﻻﺣﻘ ﺎً‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﺠﻠﺴ ﺎت اﻷوﻟ ﻰ‬
‫ﺳ ﺘﺘﺨﺬ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮارات ﻣﺜ ﻞ اﻧﺘﺨ ﺎب اﻟﻘﻀ ﺎة وﻣﻤﺜﻠ ﻲ اﻻدﻋ ﺎء وﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‬
‫وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻹﺟ ﺮاءات‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن ﻋ ﺪم ﻣﺼ ﺎدﻗﺔ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺳ ﻴﺤﺮﻣﻬﺎ ﻣ ﻦ ه ﺬا‬
‫اﻻﻣﺘﻴﺎز‪ ،‬وهﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠ ﺎوزﻩ ﺑﺘﺼ ﺪﻳﻖ اﻟ ﺪول اﻟﻤﻮﻗﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻟﺘﺄﺧ ﺬ‬
‫ﻣﻜﺎﻧﻬ ﺎ ﺳ ﺮﻳﻌ ًﺎ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻌﻴ ﺔ اﻟ ﺪول اﻷﻋﻀ ﺎء )اﻻﻃ ﺮاف( ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎه ﺪة)‪ .(581‬وﻻﺷ ﻚ أن‬
‫ﻏﻴﺎب إﺳﺮاﺋﻴﻞ وآﺬﻟﻚ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻠﻴﻔﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺴ ﺎﻋﺪ ﻓ ﻲ اﺗﺨ ﺎذ‬
‫ﻗﺮارات ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺮﺑﻲ ورﺑﻤﺎ ﻻﺣﻘ ًﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﻬﺎم ﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺷﺎرون واﻟﻘﻴﺎدة‬
‫اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ارﺗﻜﺒﺘ ﻪ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻟﺸ ﻌﺐ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻲ وﺑﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻌ ﺪ‬
‫ﻧﻔﺎذ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﺑﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﺁﻟﻴﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ذﻟ ﻚ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ‬
‫ﻼ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺨﻮض ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﺮآ ﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫وﺟﻮد أرادة ﻋﺮﺑﻴﺔ وإﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀ ً‬
‫وﺣﺸﺪ وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺠﺎح‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻜ ﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻣ ﻦ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳ ﺔ وﺷ ﻌﺒﺔ اﺳ ﺘﺌﻨﺎف وﺷ ﻌﺒﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ‬
‫وﺷﻌﺒﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم وﻗﻠﻢ آﺘﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬وﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎة‬
‫ﻣ ﻮزﻋﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻷﻗﺴ ﺎم ﻣﺒ ﺪﺋﻴ ًﺎ )‪ (18‬ﻗﺎﺿ ﻴﺎ‪ ،‬ﻳ ﺘﻢ اﻧﺘﺨ ﺎﺑﻬﻢ ﻟ ﺪورات ﻣ ﺪﺗﻬﺎ )‪(9‬‬
‫ﺳ ﻨﻮات ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳ ﺪ‪ ،‬وﻳ ﺘﻢ اﻻﻧﺘﺨ ﺎب ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس أﻏﻠﺒﻴ ﺔ ﺛﻠﺜ ﻲ أﺻ ﻮات اﻟ ﺪول‬
‫اﻷﻋﻀ ﺎء‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻧﺘﺨ ﺎب اﻟﻘﻀ ﺎة ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ ﻣ ﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟ ﺪول اﻷﻋﻀ ﺎء ﺑﺎﻟﻼﺋﺤ ﺔ‬
‫)‪ (1‬أﻣﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﺎه ﺪة روﻣ ﺎ ﻓﻬ ﻲ ﺗﺴ ﻊ دول )ﺑﺈﺿ ﺎﻓﺔ ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻦ( وه ﻲ‪ :‬ﺗ ﻮﻧﺲ‪،‬‬
‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬ﻗﻄﺮ‪ ،‬ﻟﻴﺒﻴﺎ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬اﻟﺼﻮﻣﺎل‪ ،‬اﻟﻌﺮاق‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓ ﻲ‬
‫‪ 2000/12/28‬واﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻓ ﻲ ‪ 2000/12/11‬وﺟ ﺰر اﻟﻘﻤ ﺮ ﻓ ﻲ ‪ 2000/9/22‬وﺟﻴﺒ ﻮﺗﻲ )وﺻ ﺪﻗﺖ‬
‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓﻴ ﺎ ﺑﻌ ﺪ( ﻓ ﻲ ‪ 2000/10/6‬وﻣﺼ ﺮ ﻓ ﻲ ‪ 1998/11/26‬واﻷردن ﻓ ﻲ ‪) 1998/10/7‬وﺻ ﺪﻗﺖ‬
‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ( واﻟﻜﻮﻳ ﺖ ﻓ ﻲ ‪ 2000/9/8‬واﻟﻤﻐ ﺮب ﻓ ﻲ ‪ 2000/9/8‬وﻋﻤ ﺎن ﻓ ﻲ ‪2000/12/20‬‬
‫واﻟﺴﻮدان ﻓ ﻲ ‪ 2000/9/8‬وﺳ ﻮرﻳﺔ ‪ 2000/11/29‬ودوﻟ ﺔ اﻷﻣ ﺎرات ﻓ ﻲ ‪ 2000/11/29‬واﻟ ﻴﻤﻦ ﻓ ﻲ‬
‫‪ .2000/12/28‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺷﻌﺒﺎن‪,‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.7‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺎدل‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣﺮآ ﺰ اﻻهﺮاﻣ ﺎت ﻟﻠﺪراﺳ ﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،2001 ،‬ص ‪.103 -101‬‬
‫ضضضضضضضضض‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺎﺿﻴﻴﻦ ﻣﻦ دوﻟﺔ واﺣﺪة‪ .‬أﻣ ﺎ اﻟﻠﻐ ﺎت اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ‬
‫ﻓﻬﻲ‪ :‬اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻷﺳﺒﺎﻧﻴﺔ واﻟﺼﻴﻨﻴﺔ واﻟﺮوﺳﻴﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﻟﻐ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻓﺘﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪:‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎز اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺐ أرﺑﻌﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ‪ :‬ﻳﺸﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ )م ‪(9-5‬‬
‫)‪ .(582‬ﺟﺮﻳﻤ ﺔ إﺑ ﺎدة اﻟﺠ ﻨﺲ اﻟﺒﺸ ﺮي‪ ،‬واﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬وﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﻤ ﺎرس اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻬﺎ ﺗﺠ ﺎﻩ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺘﻢ إﻗﺮار ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻬﺎ واﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻟﻬ ﺬا‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎص وإن اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﻤﻴﺰ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )‪ 8‬ف‪ /2‬ج( )‪.(583‬‬
‫أﻳﻀ ًﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﺧ ﻼل اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻏﻴ ﺮ ذات اﻟﻄ ﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ )م‪ (3‬اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﺔ ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ‬
‫ﻟﻌ ﺎم ‪) .1949‬ﻓﺄﺧ ﺬ اﻟﺮه ﺎﺋﻦ واﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴ ﺪﻳﺔ‪ ،‬أو ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺤﻴﺎة‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ آﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن(‪ .‬وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﺎﻟﻒ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫واﻷﻋﺮاف اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت )ﻣﺜﻞ ﺷﻦ هﺠﻮم ﻋﻤﺪي ﺿﺪ اﻟﺴ ﻜﺎن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬أو اﻷهﺪاف اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟﺴ ﻠﺐ أو اﻟﻨﻬ ﺐ‪ ،‬أو ﻋ ﺪم ﻗﺒ ﻮل اﺳ ﺘﻼم أي‬
‫ﺷﺨﺺ( )‪.(584‬‬
‫‪ -2‬اﻻﺧﺘﺼ ﺎص اﻟﺰﻣﻨ ﻲ‪ :‬ﺗﻤ ﺎرس اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة )‪ (11‬اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻬﺎ ﻓﻘ ﻂ‬
‫ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺑﻌ ﺪ دﺧ ﻮل اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﺣﻴ ﺰ اﻟﻨﻔ ﺎذ‬
‫)ﻣﺒ ﺪأ ﻋ ﺪم اﻟﺮﺟﻌﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ(‪ .‬وﻗ ﺪ ﻧ ﺺ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻋﻠ ﻰ دﺧﻮﻟ ﻪ‬
‫ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻤﺮور )‪ (60‬ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﺪاع وﺛﻴﻘ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ )أﻣ ﺎ اﻟﻘﺒ ﻮل أو اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ أو اﻻﻧﻀ ﻤﺎم( ﻟ ﺪى اﻟﺴ ﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻸﻣ ﻢ‬
‫ﻼ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻤﻮز‪ /‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪.2002‬‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻢ ذﻟﻚ ﻓﻌ ً‬
‫‪ -3‬اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺸﺨﺼ ﻲ‪ :‬ﺗﻤ ﺎرس اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻬﺎ ﻓﻘ ﻂ ﺗﺠ ﺎﻩ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﺮﺗﻜﺒ ﻮن ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺑﻌ ﺪ دﺧ ﻮل اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﺣﻴ ﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ )م‪ ،(24‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻣﺤﺎآﻤﺔ أي ﺷﺨﺺ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﻗﺒ ﻞ ذﻟ ﻚ )ﻣﺒ ﺪأ ﻋ ﺪم اﻟﺮﺟﻌﻴ ﺔ اﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ( وﻣ ﻊ‬
‫ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻤﺎرس اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺗﺠ ﺎﻩ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ آ ﺎن ﻋﻤ ﺮهﻢ أﻗ ﻞ‬
‫ﻣﻦ )‪ (18‬ﺳﻨﺔ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ )م ‪.(26‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أ‪ .‬د‪ .‬ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺘﻠﻢ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺋﻤﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼ ﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ‪،‬‬
‫ص ‪.187‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪.194‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ أﺑ ﻮ اﻟﻮﻓ ﺎ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪) ،‬ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‬
‫واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.146‬‬
‫ططططططططط‬
‫‪ -4‬ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻ ﻬﺎ‪:‬ﺗﻤ ﺎرس اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﻮال‬
‫اﻵﺗﻴﺔ)اﻟﻤﻮاد ‪.(15 –13‬‬
‫ﺑﺈﺣﺎﻟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻣ ﻦ دوﻟ ﺔ ﻃ ﺮف ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ‪ .‬أو ﺑﺈﺣﺎﻟ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻔﺼ ﻞ اﻟﺴ ﺎﺑﻊ ﻣ ﻦ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ ،‬أو‬
‫إذا ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘ ًﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘﺼ ﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‪ .‬وآﻤ ﺎ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻄ ﺮف وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻔﻘ ﺮة )‪ (3‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (12‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ إﻋ ﻼن ﻳ ﻮدع ﻟ ﺪى‬
‫ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻗﻴ ﺪ‬
‫اﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺮف ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ دون أي ﺗﺄﺧﻴﺮ واﺳﺘﺜﻨﺎء وﻓﻘ ًﺎ‬
‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﺎدة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ)‪.(585‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻗﻒ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﻼﺣﻘ ﺔ‪ :‬ﻳﻤﻜ ﻦ وﻗ ﻒ إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫أو اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ‪ ،‬ﻟﻤﺪة أﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮاً‪ ،‬ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ﻦ ﺑ ﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﺠﺪﻳ ﺪ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﻄﻠ ﺐ )م‬
‫‪.(∗) (16‬‬
‫وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ ﻓﻘ ﻂ ﺑﺨﺼ ﻮص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟ ﻮاردة‬
‫ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬وﻟﻜﻦ‬
‫ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻃﻠﺐ وﻗ ﻒ إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ واﻟﻤﻼﺣﻘ ﺔ ﻟﻤ ﺪة أﺛﻨ ﻰ ﻋﺸ ﺮ‬
‫ﺷﻬﺮًا أو ﻷي ﻣﺪة أﺧﺮى وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻷن ﺳﻠﻄﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ورد اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫وأن ه ﺬﻩ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ ﺳ ﻠﻄﺔ اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺮوف‬
‫ﺑﺎﻟﻀ ﺮورة أن اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻻ ﻳﺘﻮﺳ ﻊ ﻓﻴ ﻪ وﻻ ﻳﻘ ﺎس ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬آﻤ ﺎ أن أي ﺗﻔﺴ ﻴﺮ ﻳﺠ ﺐ أن‬
‫ﻳﻔﺴﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮًا ﺿﻴﻘﺎً‪ ،‬وأن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ إذا ﺧﺮج ﻋﻤﺎ ذآﺮﻧﺎﻩ أﻋﻼﻩ وﻃﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻗ ﻒ إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ واﻟﻤﻼﺣﻘ ﺔ‪ ،‬ﻳﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﺧ ﺎﻟﻒ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (7/2‬ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ .‬واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺆون اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫ﺻﻤﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول‪.‬‬
‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ‪:‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺴﺒﻠﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﺳ ﺮى اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼ ﺪر‬
‫ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.500‬‬
‫ﻼ وﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ ﺗﺒﻨﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﺮار رﻗ ﻢ ‪ 1422‬ﻓ ﻲ ‪ 12‬ﺗﻤ ﻮز‪/‬‬
‫)∗( ﻓﻌ ً‬
‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ 2006‬اﻟﺬي ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ إرﺟ ﺎء أي ﻣﻼﺣﻘ ﺔ أو ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺄﻓﺮاد ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻃﺮﻓ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ وﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﻨﻔﺬهﺎ ﻣﺠﻠﺲ‬
‫اﻷﻣﻦ أو ﺑﺄذن ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة أﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮاً‪ ،‬وﻗﺪ ﺣﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار وﻳﻌﺘ ﺰم ﺗﺠﺪﻳ ﺪﻩ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺎ ﻳﺒﺪو‪ ،‬ﻟﻔﺘﺮات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬
‫ظظظظظظظظظ‬
‫ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺒﺎدئ وهﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬أﻧﻬ ﺎ ﻧﻈ ﺎم ﻗﻀ ﺎﺋﻲ دوﻟ ﻲ ﻧﺸ ﺄ ﺑ ﺈرادة اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﻮﻗﻌ ﺔ واﻟﻤﻨﺸ ﺌﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ان اﺧﺘﺼ ﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺳ ﻴﻜﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻ ًﺎ ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻠﻴ ًﺎ ﻓﻘ ﻂ وﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ وارد‬
‫أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ‪.‬‬
‫ﻼ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ )اﻟ ﻮﻃﻨﻲ(‪ ،‬أي أن‬
‫‪ -3‬ان اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ )اﻟﺪوﻟﻴﺔ( ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻜﻤ ً‬
‫اﻷوﻟﻮﻳ ﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼ ﺎص اﻟ ﻮﻃﻨﻲ وﻟﻜ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻬ ﺎ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺎﺗﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻟﺘﻴﻦ‪ :‬اﻷوﻟ ﻰ‪ :‬ﻋﻨ ﺪ اﻧﻬﻴ ﺎر اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬
‫واﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‪ :‬ﻋﻨ ﺪ رﻓﻀ ﻪ أو ﻓﺸ ﻠﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗ ﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫وﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻗﺘﺼﺮ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺟﺮاﺋﻢ هﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤ ﺔ إﺑ ﺎدة اﻟﺠ ﻨﺲ اﻟﺒﺸ ﺮي )م‪ (5‬ﻣ ﻦ ﻣﻌﺎه ﺪة روﻣ ﺎ‪ .‬أﻣ ﺎ‬
‫ﺑﺨﺼﻮص ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪوان ﻟﻢ ﺗﻌﺮف هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻞ وﺿﻊ ﻧ ﺺ ﺧ ﺎص ﺑ ﻪ‬
‫أن هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻻﺣﻘ ًﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪ ‪ 7‬ﺳﻨﻮات ﻣﻦ دﺧ ﻮل اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻲ ﺣﻴ ﺰ ا ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ‬
‫ﺳﻴﻌﻠﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺛﻨﺎء ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ)‪.(586‬‬
‫‪ -5‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ هﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ‪.‬‬
‫واﻟﺠ ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟ ﺬآﺮ أن اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺘ ﺪ ﺑﺎﻟﺤﺼ ﺎﻧﺔ اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺮاآ ﺰ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أو رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ أو وزﻳﺮ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻋﻀﻮ ﺑﺮﻟﻤﺎن ﺣﻴﺚ ﻟﻦ‬
‫ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﻌﺎﻓﺎة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ أﺛﻨ ﺎء اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت‪ ،‬آﻤ ﺎ أن أﻋﻀ ﺎء اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ أو‬
‫أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻬ ﺎ ﻳﻘﻌ ﻮن ﺗﺤ ﺖ ﻃﺎﺋﻠ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺎﺋﻠﺔ وذﻟ ﻚ ﻟﻸﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﺮؤوﺳﻮهﻢ)‪.(587‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ‪ :‬اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﻬﺎزًا ﻣﻦ أﺟﻬ ﺰة اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة إﻻ أﻧﻬ ﺎ هﻴﺌ ﺔ ﻗﻀ ﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺳﺘﻜﻮن وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪد ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ‬
‫وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ أﺣﺪ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺴﺖ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻷﻓﺮاد وﺗﻜﻮن ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ إﻣ ﺎ ﻗ ﺮارات‬
‫ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪل اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓﻬ ﻲ اﺳﺘﺸ ﺎرﻳﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ واﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺗﺠ ﺪ ﻓﻜ ﺮة اﻟﺴ ﻮاﺑﻖ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﺎد اﻟﺸﻼﻟﺪة‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.400‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.139‬‬
‫ععععععععع‬
‫اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ ﻣﺠ ﺎ ًﻻ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴ ﻖ إﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﻋﻜ ﺲ اﻟﺤ ﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪل‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ)‪.(588‬‬
‫ﺳﺎدﺳ ًﺎ‪ :‬اﻟﻘـﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪:‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ )م ‪-:(21‬‬
‫أ‪ -‬ﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ أو ﻻﺋﺤ ﺔ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ )وه ﻮ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻜ ﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ ﺛﻠﺜ ﻲ اﻷﻋﻀ ﺎء‬
‫اﻷﻃﺮاف(‪ ،‬وﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاءات واﻹﺛﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﻤﻌﺎه ﺪات واﺟﺒ ﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‪ ،‬وﻣﺒ ﺎدئ وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺒﺴﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﻠ ﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬
‫د‪ -‬ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤﺒ ﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺧ ﺬت ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻗﺮاراﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ(‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬اﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.148‬‬
‫غغغغغغغغغ‬
‫ﺳﺎﺑﻌ ًﺎ‪ :‬إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ واﻟﺤﻜﻢ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪:‬‬
‫أ‪ -‬إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪:‬‬
‫ﻳﺤﺘ ﻮي اﻟﺒ ﺎب اﻟﺨ ﺎﻣﺲ إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ واﻟﻤﻼﺣﻘ ﺔ اﻟﻤ ﻮاد )‪(61 – 53‬‬
‫وﺗﺘﻠﺨﺺ أﺣﻜﺎﻣ ﻪ ﺑﻤ ﺎ ﻳ ﺄﺗﻲ‪ :‬أن ﻟﻠﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم أن ﻳﻔ ﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻘ ًﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ هﻨ ﺎك أﺳ ﺒﺎب‬
‫ﺟﺪﻳﺔ ﺗﺆﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎل ارﺗﻜﺎب اﻟﺸ ﺨﺺ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ‪ .‬وأن اﻟﺸ ﺨﺺ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻖ إﻻ ﻳﺸﻬﺪ ﺿﺪ ﻧﻔﺴﻪ وإﻻ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺬﻧﺐ‪ ،‬وأﻻ ﻳﺨﻀ ﻊ‬
‫ﻷي أآ ﺮاﻩ أو ﺗﻬﺪﻳ ﺪ‪ ،‬وأن ﻳﻜ ﻮن ﻣﻌ ﻪ ﻣﺘ ﺮﺟﻢ وهﻴﺌ ﺔ دﻓ ﺎع‪ ،‬وأن ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﻌ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ‪ ...‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫ﺗﺨﺘﺺ داﺋﺮة اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳ ﺔ ﺑ ﺒﻌﺾ اﻷﻣ ﻮر ﻣﻨﻬ ﺎ‪ :‬إﺻ ﺪار اﻷواﻣ ﺮ اﻟﻼزﻣ ﺔ‬
‫ﻟﺴ ﻴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ‪ ،‬وآﻔﺎﻳ ﺔ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ واﻟﺸ ﻬﻮد‪ ،‬واﻟﺴ ﻤﺎح‬
‫ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓ ﻮق إﻗﻠ ﻴﻢ دوﻟ ﺔ ﻣ ﺎ‪ ،‬إﺻ ﺪار أواﻣ ﺮ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺨﺺ‬
‫ﻣﺎ‪ ،‬وأواﻣﺮ ﻣﺜﻮﻟﻪ إﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ..‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪:‬‬
‫ﻳﺤﺘﻮي اﻟﺒ ﺎب اﻟﺴ ﺎدس ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد )ﻣ ﻦ ‪ (76 – 62‬واﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ‬
‫وأن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذآﺮه ﺎ أﻋ ﻼﻩ‪،‬‬
‫وﻳﺼﺪر ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﻼف‪ ،‬ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ )اﻟﻤﻮاد ‪ 63‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ(‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪:‬‬
‫ﺗﺮد اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻮاد )‪ (78–77‬اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد اﻟﻤ ﺪان ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (5‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻳﻤﻜﻦ إﺻﺪارهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬وهﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت هﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺴﺠﻦ ﻟﻌﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات ﻟﻔﺘﺮة أﻗﺼﺎهﺎ ‪ 30‬ﺳﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻓ ﺮض اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ إﺿ ﺎﻓﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﺠﻦ وﻓ ﻖ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺛﺒ ﺎت وﻣﺼ ﺎدر اﻟﻌﺎﺋ ﺪات واﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت واﻷﺻ ﻮل‬
‫اﻟﻤﺘﺄﺗﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ دون اﻟﻤﺴ ﺎس ﺑﺤﻘ ﻮق اﻷﻃ ﺮاف اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ اﻟﺤﺴ ﻨﺔ‬
‫اﻟﻨﻴﺔ)‪.(589‬‬
‫د‪ -‬اﺳﺘﺌﻨﺎف أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻃﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ‪:‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺌﻨﺎف أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ )اﻟﻤﺎدﺗﺎن ‪ (83 – 81‬ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ‪-:‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺴﺒﻠﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﺳ ﺮى اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼ ﺪر‬
‫ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.505‬‬
‫ففففففففف‬
‫‪ -1‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻹداﻧﺔ أو اﻟﻌﻘﺎب‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم وآﺬﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺪان‬
‫اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﻴﺐ ﻓ ﻲ اﻹﺟ ﺮاءات‪ ،‬اﻟﺨﻄ ﺄ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ‪ ،‬اﻟﺨﻄ ﺄ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم وآ ﺬﻟﻚ اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟﻤ ﺪان ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم‬
‫اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻳﻤﻜ ﻦ اﺳ ﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘ ﺮارات اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﺗﺼ ﺪر ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ )آ ﺎﻟﻘﺮارات‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼ ﺎص أو اﻟﻘﺒ ﻮل‪ ،‬أو ﺗﻠ ﻚ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟ ﺮﻓﺾ إﻃ ﻼق ﺳ ﺮاح‬
‫اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أو اﻟﻤﻼﺣﻘ ﺔ(‪ .‬آ ﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻃﻠ ﺐ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ‬
‫ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺸ ﻒ واﻗﻌ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ﺣﺎﺳ ﻤﺔ )م ‪ .(84‬وﺧﺘﺎﻣ ًﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل أﻧ ﻪ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺘ ﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬ ﺎ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻼﺣﻘ ﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ‬
‫اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟ ﻮة ﻣ ﻦ أﻧﺸ ﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﺗﻮﺟ ﺪ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺸ ﻜﻼت ﺗﺤﺘ ﺎج‬
‫ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وهﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺗﺄﺧﻴﺮ أﻋﻤ ﺎل ﻣﺤﻜﻤﺘ ﻲ ﻳﻮﻏﺴ ﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ورواﻧ ﺪا ﺑﺴ ﺒﺐ ﻋ ﺪم اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮاراﺗﻬﻤﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺈﻟﻘ ﺎء اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺪور اﻟﻜﺒﻴ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺺ اﻹﺣﺎﻟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ أو إرﺟ ﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أو اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ ﻟﻤ ﺪة أﺛﻨ ﻰ ﻋﺸ ﺮ‬
‫ﺷﻬﺮًا ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺮار ه ﺬا اﻟﻤﺠﻠ ﺲ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺠﺪﻳ ﺪ ه ﺬا اﻟﻘ ﺮار‬
‫ﺑﺪون ﺣﺪود‪.‬‬
‫‪ -3‬وﺟﻮد ﺟﻮاﻧﺐ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﻗﻞ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ آﻀ ﺮورة‬
‫ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟ ﺬﻳﻦ ارﺗﺒﻜ ﻮا اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟ ﻮارد ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪ (5‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ إﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪم اﻟﺘﺴ ﻠﻴﻢ أو اﻟﺘ ﺮدد وﻋ ﺪم‬
‫اﻟﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤﺘﻬﻢ‪.‬‬
‫ققققققققق‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫ﻻ ﺗ ـﺰال اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ ﻣ ﻦ أﺻ ﻌﺐ اﻟﻤﺸ ﻜﻼت ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻄﺒﻖ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪ ،‬وﺑﻤ ﺎ أن اﻷﻃ ﺮاف اﻟﺴ ﺎﻣﻴﺔ ﺗﻠﺘ ﺰم‬
‫اﻟﺘﺰاﻣ ًﺎ داﺋﻤ ًﺎ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ووﻗﻌﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺄن اﻟﻀ ﺮورة ﺗﻘﺘﻀ ﻲ أن‬
‫ﺗﺘﺨﺬ ﺗﻠﻚ اﻷﻃﺮاف اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﺣﺘ ﺮام اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻻﺳ ﻴﻤﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻨ ـﺰاع‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺢ‪ ،‬وإزاء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺮاهﻦ‪ ،‬ﻻﺑﺪ ﻷي ﻧﻈﺎم أو رﻗﺎﺑﺔ أو إﺷﺮاف ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد‬
‫ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﻧﻮاﻳﺎ اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ورﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬
‫آﻞ هﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﺴ ﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ودرﺟ ﺔ آﻔ ﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻨﺸ ﺮ‬
‫واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ اﺳ ﺘﺒﻌﺎد إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ أو ﻓﺮﺻ ﺔ وﻗ ﻮع اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت‬
‫اﻟﻔﺮدﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺄن اﻟﺘﺰام اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﻤﺘﻀ ﻤﻦ ﺑﻮﺿ ﻮح‬
‫ﺿﻤﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎم ﺑﺎﺣﺘﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻌﺔ واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻟﻴﻦ اﻹﺿ ﺎﻓﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻳﺘﻜ ﺮر‬
‫ﻣ ﻊ إﺿ ﺎﻓﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻤﺘﺼ ﻠﺔ ﺑﻘﻤ ﻊ ه ﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت)‪ .(590‬وﻟﻠﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳ ﻮف ﻧﻘﺴ ﻢ اﻟﻤﺒﺤ ﺚ إﻟ ﻰ ﻣﻄﻠﺒ ﻴﻦ ﻧﺒﺤ ﺚ‬
‫ﻓﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺠ ﺰاء اﻟﻤﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‬
‫وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﺮﻋﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻗﻤﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ هﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت‪ .‬وﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ‬
‫ل‪.(1‬‬
‫ﺮ )م ‪ 49‬ف‪ /3‬ج‪) ،(1‬م ‪ 50‬ف‪ /3‬ج‪) ،(2‬م ‪ 129‬ف‪ /3‬ج‪) ،(3‬م ‪ 146‬ف‪ /3‬ج‪) ،(4‬م ‪ 85‬ف‪/1‬‬
‫ككككككككك‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫ﻧﻈــﺎم اﻟﺮﻗـﺎﺑـــــﺔ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﺑ ﻪ أن أي ﻧﻈ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ دوﻟ ﻲ ﻳﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﻧﻈ ﺎم ﻓﻌ ﺎل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪ ،‬وه ﺬا ﻣ ﺎ ﻓﻌﻠﺘ ﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷرﺑﻌ ﺔ وﺑﺮوﺗﻮآﻮﻟﻴﻬ ﺎ اﻹﺿ ﺎﻓﻴﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈ ﺎم‬
‫ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻧﻈ ﺎم اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺤﺎﻣﻴﺔ أو ﺑﺪﻳﻠﻬﺎ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪.‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬ﻧﻈﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺎﻣﻴﺔ )‪ (The protecting power‬أو ﺑﺪﻳﻠﻬﺎ‪:‬‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺎﻣﻴﺔ هﻲ دوﻟﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة أو دوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى ﻟﻴﺴ ﺖ ﻃﺮﻓ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاع ﻳﻌﻴﻨﻬ ﺎ‬
‫أﺣ ﺪ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع وﻳﻘﺒﻠﻬ ﺎ اﻟﺨﺼ ﻢ وﺗﻮاﻓ ﻖ ﻋﻠ ﻰ أداء اﻟﻤﻬ ﺎم اﻟﻤﺴ ﻨﺪة إﻟ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺤﺎﻣﻴﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﻮاد )‪ (8‬ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷوﻟ ﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ واﻟﻤ ﺎدة )‪ (9‬ﻣ ﻦ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻤﺎدة )‪ /2‬ج( ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ﻟﻌﺎم ‪.1977‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﺒ ﺪﻳﻞ ﻓﻬ ﻲ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﺗﺤ ﻞ ﻣﺤ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺤﺎﻣﻴ ﺔ ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة )‪ (4 /5‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻹﺿ ﺎﻓﻲ اﻷول‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم ﺗﻌﻴ ﻴﻦ دوﻟ ﺔ ﺣﺎﻣﻴ ﺔ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ أﻃ ﺮاف‬
‫اﻟﻨـﺰاع أن ﺗﻘﺒﻞ دون إﺑﻄﺎل اﻟﻌﺮض اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ أو أﻳ ﺔ‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ آﺎﻓﺔ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت اﻟﺤﻴ ﺎد واﻟﻔﺎﻋﻠﻴ ﺔ ﺑ ﺄن ﺗﻌﻤ ﻞ آﺒ ﺪﻳﻞ ﺑﻌ ﺪ إﺟ ﺮاء‬
‫اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﻼزﻣﺔ ﻣ ﻊ ه ﺬﻩ اﻷﻃ ﺮاف وﻣﺮاﻋ ﺎة ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺸ ﺎورات وﻳﺨﻀ ﻊ ﻗﻴ ﺎم‬
‫ﻣﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﺒ ﺪﻳﻞ ﺑﻤﻬﺎﻣ ﻪ ﺑﻤﻮاﻓﻘ ﺔ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع‪ ،‬وﻳﺒ ﺬل ه ﺆﻻء اﻷﻃ ﺮاف آ ﻞ ﺟﻬ ﺪ‬
‫ﻟﺘﺴ ﻬﻴﻞ ﻋﻤ ﻞ اﻟﺒ ﺪﻳﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤﻬﻤ ﺔ ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت وه ﺬا اﻟﻤﻠﺤ ﻖ )اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل(‬
‫ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﺪول اﻟﺤﺎﻣﻴ ﺔ‪ ،‬أو ﻣﻨ ﺪوﺑﻮهﺎ اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑﻬ ﻢ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻮﺻ ﻮل‪،‬‬
‫دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻳﺬآﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أي ﻣﻜﺎن ﻳﻜ ﻮن أﺳ ﺮى اﻟﺤ ﺮب ﻣﺤﺘﺠ ﺰﻳﻦ ﻓﻴ ﻪ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﺘﻌ ﻴﻦ أن‬
‫ﻳﺼ ﻠﻮا أﻳﻀ ًﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺮاآ ﺰ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺸ ﻐﻠﻬﺎ اﻟﺴ ﺠﻨﺎء وﻟﻴﺘﻤﻜﻨ ﻮا ﻣ ﻦ اﻟﺘﺤ ﺪث ﻣﻌﻬ ﻢ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻧﻔﺮاد وﺑﺪون ﺷﻬﻮد‪ ،‬ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﺗﺤ ﺪﺛﻮا ﺷﺨﺼ ﻴ ًﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‪،‬‬
‫أو اﺳ ﺘﻌﺎﻧﻮا ﺑﻤﺘ ﺮﺟﻤﻴﻦ وآﻤ ﺎ ﺗﻘ ﻮم اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺤﺎﻣﻴ ﺔ أو ﺑ ﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫وﻳﺠ ﺐ أﻻ ﻳﺘﺠ ﺎوز ﻣﻤﺜﻠ ﻮ اﻟ ﺪول اﻟﺤﺎﻣﻴ ﺔ أو ﻣﻨ ﺪوﺑﻮهﺎ ﻓ ﻲ أي ﺣ ﺎل ﻣ ﻦ اﻷﺣ ﻮال‬
‫ﺣﺪود ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‪ ،‬وﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺑﺼ ﻔﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻣﻘﺘﻀ ﻴﺎت أﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻣ ﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﻮاﺟﺒ ﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺗﻘﻴﻴ ﺪ ﻧﺸ ﺎﻃﺎﺗﻬﻢ إﻻ إذا اﺳ ﺘﺪﻋﺖ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﻀﺮورات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ وﺣﺪهﺎ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﺆﻗﺘﺔ)‪.(591‬‬
‫وﻳﻼﺣﻆ أن اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺪول اﻟﺤﺎﻣﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ اﺗﻔ ﺎق ﺑ ﻴﻦ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول واﻟ ﺪول‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أن هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﻃﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع‬
‫أو ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎدة أي إﻗﻠﻴﻢ آﺎن‪ ،‬وﺗﻌ ﺪ اﻟ ﺪول اﻟﺤﺎﻣﻴ ﺔ وﺳ ﻄﺎء ﺑ ﻴﻦ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع وﺗﻘ ﺪم‬
‫هﺬﻩ اﻟﺪول اﻟﺤﺎﻣﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ اﻟﺤﻤﻴﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪) .‬م ‪ /(10‬ج‪.1‬‬
‫للللللللل‬
‫ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴﻴﻦ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﺗﻔﺎق أﻃﺮاف‬
‫اﻟﻨـﺰاع ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أو ﺗﻔﺴﻴﺮ أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ‪.‬‬
‫وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﺣﺎﻣﻴﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻷﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع ﺑﻨ ﺎءًا ﻋﻠ ﻰ دﻋ ﻮة‬
‫أﺣ ﺪ اﻷﻃ ﺮاف أو ﻣ ﻦ ﺗﻠﻘ ﺎء ذاﺗﻬ ﺎ‪ ،‬اﻗﺘﺮاﺣ ًﺎ ﺑﺎﺟﺘﻤ ﺎع ﻣﻤﺜﻠﻴﻬ ﺎ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ اﻷﺧ ﺺ ﻣﻤﺜﻠ ﻲ‬
‫اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺠﺮﺣ ﻰ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ واﻷﺳ ﺮى‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ أﻓ ﺮاد ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﻄﺒﻴ ﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ‪ ،‬ﻋﻨ ﺪ اﻻﻗﺘﻀ ﺎء‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أرض ﻣﺤﺎﻳ ﺪة ﺗﺨﺘ ﺎر ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ‪ .‬وﺗﻠﺘ ﺰم‬
‫أﻃﺮاف اﻟﻨـﺰاع ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻬ ﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘ ًﺎ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻐ ﺮض‪ .‬وﻟﻠ ﺪول اﻟﺤﺎﻣﻴ ﺔ‬
‫أن ﺗﻘﺪم‪ ،‬إذا رأت ﺿﺮورة ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬اﻗﺘﺮاﺣ ًﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ أﻃﺮاف اﻟﻨـﺰاع ﺑﺪﻋﻮة ﺷﺨﺺ‬
‫ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة أو ﺗﻔﻮﺿ ﻪ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ ﻟﻼﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎع)‪.(592‬‬
‫أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﺪول اﻟﺤﺎﻣﻴﺔ ﻟﻬ ﺎ أن ﺗ ﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت إﻧﻘ ﺎذ وﻣﺴ ﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‬
‫ﻣﻦ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ)‪.(593‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺒ ﻪ اﻟ ﺪول اﻟﺤﺎﻣﻴ ﺔ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﻴ ﺪ أن ﻧﺠ ﺎح ه ﺬا اﻟ ﺪور‬
‫ﻣﺘﻮﻗﻒ دون ﺷﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ أهﻤﻬ ﺎ ﻗﺒ ﻮل اﻟ ﺪول اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤ ﺔ‪،‬‬
‫وﺗﻌﺎون أﻃﺮاف اﻟﻨـﺰاع ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣ ﻆ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺴ ﻮاﺑﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ أﻧ ﻪ ﻗﻠﻤ ﺎ‬
‫ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺪول اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ‪ ،‬وأن ﺗﻌﺎون اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﻴﻦ أﻣﺮ ﻣﺸ ﻜﻮك ﻓﻴ ﻪ داﺋﻤ ﺎً‪ ،‬أﺿ ﻒ‬
‫إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﺤﺎﻣﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻣﻦ دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﺤﺮوب ﺑﻌ ﺪ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ وﻣﻨ ﺬ ﺗﻮﻗﻴ ﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ‬
‫اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ،1949‬ﻟﻢ ﺗﻌﻴﻦ دوﻟﺔ ﺣﺎﻣﻴﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺘ ﻲ‬
‫وﻗﻌ ﺖ‪ ،‬أﻻ وه ﻲ ﺣ ﺮب اﻟﺴ ﻮﻳﺲ ﻋ ﺎم ‪ .1956‬وﺣ ﺮب ﺟ ﺎﻣﻮ آﺸ ﻤﻴﺮ وﺑ ﻨﻐﻼدش ﻋ ﺎم‬
‫‪ ،1961‬واﻟﺤﺮب ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎآﺴ ﺘﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻣﻴﻦ ‪ .(594)1972–1971‬واﻟﺴ ﺒﺐ ﻳﻌ ﻮد‬
‫ﻟﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬آﻮن اﻟﺨﺼ ﻮم ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﻀ ﻤﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ‬
‫إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‪ ،‬وأﻏﻠﺐ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت ذات ﻃﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ‪ .‬أو ﻋﺪم ﻗﻄﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺘﺤ ﺎرﺑﻴﻦ وﻟ ﺬﻟﻚ اﻋﺘﺒ ﺮوا أﻧ ﻪ ﻻ ﻣﺤ ﻞ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬أو أن ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﻴﻦ ﺗﻤﻴﻞ إﻟﻰ إﻧﻜﺎر ﻗﻴﺎﻣﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺤﺮب‪ ،‬أو إﻟ ﻰ ﺗﺸ ﻮﻳﻪ اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ‪ .‬وذﻟ ﻚ ﺗﻬﺮﺑ ًﺎ ﻣ ﻦ‬
‫إداﻧﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴـ ًﺎ‪ :‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋـﻖ‪:‬‬
‫أﺛﺒﺘﺖ ﺗﺠﺎرب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع اﻟ ﺪوﻟﻲ وﺟ ﻮد ﻋ ﺪة ﻧﻘ ﺎﺋﺺ‬
‫ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1949‬ﺛ ﻢ اﺳ ﺘﺤﺪاث‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﺑﺮوﺗﻮآ ﻮل ﺟﻨﻴ ﻒ اﻷول ﻋ ﺎم ‪ ،1977‬ﻻﺳ ﺘﻜﻤﺎل اﻟ ﻨﻘﺺ اﻟ ﺬي آ ﺎن‬
‫ﻣﻮﺟﻮدًا ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ‪ ،‬وأآﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮون ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (90‬ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪) .‬م‪ (11‬اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎم ‪.1949‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ )م ‪ /(74 ،23‬ج‪.4‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ أ‪ .‬د‪ .‬ﺟﺎن ﺑﻜﺘﻴﻪ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻄﻮرﻩ وﻣﺒﺎدﺋﻪ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.75‬‬
‫ممممممممم‬
‫اﻷول‪ ،‬ﻗﺎﻋ ﺪة اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت وﺿ ﺮورة ﺗﺸ ﻜﻴﻞ ﺟﻬ ﺎز ﺟﺪﻳ ﺪ ﻳﺘ ﻮﻟﻰ‪ :‬اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺄي إدﻋ ﺎء ﺧ ﺎص ﺑﺎﻧﺘﻬ ﺎك ﺟﺴ ﻴﻢ)‪ .(595‬آﻤ ﺎ ﺣﺪدﺗ ﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت وه ﺬا اﻟﻤﻠﺤ ﻖ‬
‫)اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل(‪.‬‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‪ ،‬وه ﺬا اﻟﻤﻠﺤ ﻖ )اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل( ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ اﻟﺤﻤﻴﺪة)‪.(596‬‬
‫وﻟﻴﺴ ﺖ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ هﻴﺌ ﺔ ﻗﻀ ﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ه ﻲ هﻴﺌ ﺔ داﺋﻤ ﺔ‪ ،‬ﻣﺤﺎﻳ ﺪة وﻏﻴ ﺮ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ‪،‬‬
‫وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸ ﺮ ﻋﻀ ﻮًا ﻋﻠ ﻰ درﺟ ﺔ ﻋﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺨﻠ ﻖ وﻣﺸ ﻬﻮد ﻟﻬ ﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴ ﺎد‬
‫)‪(597‬‬
‫وﻳ ﺘﻢ اﻧﺘﺨ ﺎﺑﻬﻢ ﻟﻤ ﺪة ﺧﻤ ﺲ ﺳ ﻨﻮات)‪ .(598‬وﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﺘﻔ ﻖ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺷﻲء ﺁﺧﺮ ﻓﺎن ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘ ﺎت ﺗﺘﻮﻻه ﺎ ﻏﺮﻓ ﺔ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺗﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﺳ ﺒﻌﺔ أﻋﻀ ﺎء ﻣ ﻦ‬
‫ﻏﻴﺮ رﻋﺎﻳﺎ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع‪ ،‬ﺧﻤﺴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﻣ ﻦ أﻋﻀ ﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ وﻋﻀ ﻮان ﺧﺎﺻ ﺎن‬
‫ﻳﻌﻴﻦ آﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻨـﺰاع واﺣﺪًا ﻣﻨﻬﻢ)‪.(599‬‬
‫ﻼ ﻋﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع‪ ،‬ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﺠﻨ ﺔ أن ﺗﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ أدﻟ ﺔ‬
‫وﻓﻀ ً‬
‫أﺧﺮى وأن ﺗﺠ ﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﻗ ﻒ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ‪ .‬وﻟﻌ ﺮض اﻷدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻃ ﺮاف‪،‬‬
‫وﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷدﻟﺔ واﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻴﻬﺎ)‪.(600‬‬
‫واﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي ﺗﺠﺮﻳﻪ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﺗﻌﺮض اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻃ ﺮاف‬
‫ﺗﻘﺮﻳ ﺮًا ﺑﻨﺘ ﺎﺋﺞ ه ﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮاه ﺎ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ‪ ،‬وإذا ﻋﺠ ﺰت ﻏﺮﻓ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻋ ﻦ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻ ﻞ إﻟ ﻰ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ‪ ،‬ﺗﻘ ﻮم اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺈﺑﻼغ‬
‫اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﺄﺳ ﺒﺎب ه ﺬا اﻟﻌﺠ ﺰ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﺠﻨ ﺔ أن ﺗﻨﺸ ﺮ ﻋﻠﻨ ًﺎ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ إﻻ إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ذﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ ﺟﻤﻴﻊ أﻃﺮاف اﻟﻨـﺰاع)‪.(601‬‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﺘﺸ ﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﺸ ﺮﻳﻦ دوﻟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻠﺤ ﻖ‬
‫)اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل( ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﺧﺘﺼ ﺎص ه ﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ)‪ .(602‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﺗﺤﻘ ﻖ ﻣﻨ ﺬ أن أﺻ ﺪرت‬
‫)‪ (2‬اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم ‪.1949‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻋﻤﺪًا ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻵﻻم ﺷﺪﻳﺪة أو إﺻﺎﺑﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻟﻠﺠﺴﻢ أو اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬
‫د‪ -‬ﺗﺪﻣﻴﺮ وﻣﺼﺎدرة اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ‪.‬‬
‫هـ‪ -‬اآﺮاﻩ أﺳﻴﺮ ﺣﺮب أو ﺷﺨﺺ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻮات دوﻟﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫و‪ -‬ﺗﻌﻤﺪ أو ﺣﺮﻣﺎن أﺳﻴﺮ ﺣﺮب أو ﺷﺨﺺ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻋﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫ز‪ -‬ﻧﻔﻲ أو ﻧﻘﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤ ٍﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع‪ ،‬أو ﺣﺒﺴﻪ دون ﻣﺒﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬
‫ح‪ -‬أﺧﺬ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ آﺮهﺎﺋﻦ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬م ‪ 90‬ف‪ 2‬ح‪ /‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ‪) .‬م ‪ / 90‬ل‪.(1‬‬
‫)‪ (1‬اﻟﻤﺎدة ‪90‬ف)ب(‪/‬ل ‪.1‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻤﺎدة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻘﺮة )‪ ،3‬ب(‪ /‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (3‬اﻟﻤﺎدة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻘﺮة )‪ ،4‬أ‪ ،‬ب‪ ،‬ﺟـ(‪.‬‬
‫)‪ (4‬اﻟﻤﺎدة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻘﺮة )‪ ،5‬أ‪ ،‬ب‪ ،‬ﺟـ(‪.‬‬
‫)‪ (5‬اﻟﻤﺎدة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻘﺮة )أ‪ ،‬ب(‪.‬‬
‫ننننننننن‬
‫آﻨﺪا إﻋﻼم اﻟﻘﺒﻮل ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر هﺬا اﻹﻋ ﻼن‪ .‬وﻗ ﺪ ﻋﻘ ﺪ ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﻴ ﺮن ﻓ ﻲ ‪ 25‬ﺣﺰﻳ ﺮان‪ /‬ﻳﻮﻧﻴ ﻮ ‪ ،1991‬ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ دﻋ ﻮة ﻣ ﻦ ﺳﻮﻳﺴ ﺮا ﺑﻮﺻ ﻔﻬﺎ ﺟﻬ ﺔ‬
‫إﻳﺪاع اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﺎم ‪ 1949‬واﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻦ )اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻟﻴﻦ( اﻹﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﻟﻌﺎم ‪ ،1977‬اﺟﺘﻤ ﺎع‬
‫ﻻﻧﺘﺨ ﺎب أﻋﻀ ﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺨﻤﺴ ﺔ ﻋﺸ ﺮ‪ ،‬وﻗ ﺪ اﻧﻌﻘ ﺪ اﻻﺟﺘﻤ ﺎع اﻟﺘﺄﺳﻴﺴ ﻲ ﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺰﻳﺮان‪ /‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪)1992‬ﺑﻴﺮن(‪ ،‬وﺗﻢ أﺛﺮ ذﻟﻚ إﻗﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬وﻣﻌﻈﻢ اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻗﺒﻮ ًﻻ ﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن دول أورﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮط أﺳﺎﺳ ﻲ ه ﻮ‬
‫أن ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻹدﻋﺎءات ﻗﺒﻞ أي ﻃﺮف ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻳﻘﺒﻞ اﻻﻟﺘﺰام ذاﺗﻪ‪ ،‬وﺑ ﺪون ذﻟ ﻚ‬
‫ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ أن ﻳﺒﺎﺷﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ‬
‫اﻷرﺑ ﻊ واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻷول‪ ،‬آﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ وﺳ ﻴﻠﺔ ﺗﻨﺤﺼ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل دون ﻏﻴﺮهﺎ)‪.(603‬‬
‫أن اﻟﺪول هﻲ اﻟﺘﻲ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﺎء ﺟﻬﺎز ﺟﺪﻳ ﺪ ﻟﺘﻌﺰﻳ ﺰ اﻵﻟﻴ ﺎت اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ واﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓ ﺄن ﺳ ﻴﺮ أﻋﻤ ﺎل ه ﺬا اﻟﺠﻬ ﺎز‬
‫ﺳﻮف ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول‪ ،‬وﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪:‬‬
‫ﻋﻨ ﺪ وﻗ ﻮع ﻧ ﺰاع ﻣﺴ ﻠﺢ ﺑ ﻴﻦ دوﻟﺘ ﻴﻦ أو أآﺜ ﺮ‪ ،‬ﻳ ﺆدي ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ ﻗﻄ ﻊ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت‬
‫اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول ﺗﻌﻴ ﻴﻦ )دوﻟ ﺔ ﺣﺎﻣﻴ ﺔ( ﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ ﻣﺼ ﺎﻟﺤﻬﺎ ﻋﻨ ﺪ ﻃ ﺮف‬
‫اﻟﻨ ـﺰاع اﻵﺧ ﺮ‪ ،‬وأﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﺗﺘﻮﻗ ﻒ اﻧﺘﻔ ﺎع اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴ ﻴﻦ ﺑﺠﻬ ﻮد اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺤﺎﻣﻴ ﺔ‬
‫ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﻗﻒ‪ .‬ﻓﻬﻨﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﻃﺮاف اﻟﻨـﺰاع اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺑ ﺪاﺋﻞ‬
‫أﺧﺮى‪ ،‬وهﺬﻩ اﻟﺒ ﺪاﺋﻞ ه ﻲ أن ﺗﻌﻬ ﺪ اﻟﻤﻬ ﺎم اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺳ ﺘﻘﻮم ﺑﻬ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺤﺎﻣﻴ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫هﻴﺌﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬آﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ وهﻮ اﻟﺤﻞ اﻷآﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرًا)‪.(604‬‬
‫اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ ه ﻲ ﻣﻨﺸ ﺌﺔ ﺣﺮآ ﺔ اﻟﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ واﻟﻬ ﻼل‬
‫اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬وداﻋﻤ ﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ‪ ،‬وه ﻲ ﺑﻐﻴ ﺮ ﻣﻨ ﺎزع اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻤﺤﺎﻳ ﺪ اﻟ ﺬي ﻳﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ‬
‫زﻣﻦ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬اﻧﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪة وﻃﻴﺪة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬وﺗﺘﻜﻮن ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﻦ ﻣ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺳﻮﻳﺴ ﺮﻳﻴﻦ ﻣﺨﺘ ﺎرﻳﻦ ﻻ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻋ ﺪدهﻢ ﻋ ﻦ ﺧﻤﺴ ﺔ‬
‫وﻋﺸﺮﻳﻦ‪ .‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬ ﺎ ودوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ‪ .‬وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻌﺎرض‪ .‬ﻓﺎﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ‬
‫اﻷﺣﻤ ﺮ ﺑﺎﻟ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ أراﺿ ﻴﻬﺎ ﻷن أﻋﻀ ﺎءهﺎ ﻣ ﻦ رﻋﺎﻳ ﺎ ﺑﻠ ﺪ ﺻ ﻐﻴﺮ ﻟﻴﺴ ﺖ ﻟ ﻪ أﻃﻤ ﺎع‬
‫ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﺣﻴﺎدﻩ ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻻ رﻳﺐ ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﻟﻬﺬا ﺗﺜﻖ اﻟﺪول ﻓﻲ ﻋ ﺪم ﺗﺤﻴﺰه ﺎ‪ ،‬وه ﺬا ه ﻮ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻏﺎﺛﺘﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫وﻷﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺟﻮﻩ ﺛﻼﺛﺔ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ‬
‫اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬وﻧﻘ ﻞ اﻷﺧﺒ ﺎر ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ ﻟﻠﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻔﻘ ﻮدﻳﻦ‪ ،‬واﻟﺘﺰوﻳ ﺪ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪) .‬م ‪ 90‬ف ب(‪ /‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ )م ‪ 10‬ف‪ /،3‬ج‪ 1‬وﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ )م‪ 10‬ف‪ /3‬ج‪ 2‬و ج‪) ،3‬م‪ 11‬ف‪ /(3‬ج‪.4‬‬
‫ﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩ‬
‫ﺑﺈﻣ ﺪادات اﻹﻏﺎﺛ ﺔ‪ ،‬واﻟ ﺬي ﻳﻬﻤﻨ ﺎ ﺑﺎﻟﺪرﺟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ه ﻮ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ)‪.(605‬‬
‫وﻓﻲ أداء هﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﻃﺮاف اﻟﻨـﺰاع اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒ ﻖ‬
‫ﻣ ﻊ إﺗﺎﺣ ﺔ اﻟﻤﺠ ﺎل ﻟ ﻪ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ وﻻﻳﺘ ﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ واﻟﺘﺄﺳﻴﺴ ﻴﺔ وﻣ ﻊ اﺣﺘ ﺮام اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫وﺗﻌﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬ ﺎ ﺑﺼ ﻔﺔ ﻣﺴ ﺘﻤﺮة‪ ،‬إذ ﻳﺤ ﺪث أن‬
‫ﺗﻘﺘ ﺮف اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﻓ ﻲ ﺣﻀ ﻮر ﻣﻨ ﺪوﺑﻴﻬﺎ‪ ،‬أن ﻟ ﻢ ﻳﻜﻮﻧ ﻮا ه ﻢ أﻧﻔﺴ ﻬﻢ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ ه ﺬﻩ‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت‪ ،‬أو أن ﺗﺪﻋﻰ وﻗﻮع ه ﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع‪ ،‬أو اﻟﻀ ﺤﺎﻳﺎ أﻧﻔﺴ ﻬﻢ‪،‬‬
‫أو أﻃﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬واﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ ﻣﺨﻮﻟ ﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫وﻧﻈﺎم اﻟﺤﺮآﺔ )ﺑﺘﻠﻘﻲ أﻳﺔ ﺷﻜﻮى ﺑﺸﺄن اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ( )‪.(606‬‬
‫وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﻟ ﺪى‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ إﻟﻰ أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﺗﻬﺎﻣ ًﺎ ﺑﺎﻗﺘﺮاف اﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﺴﺎع ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﺮﻳﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴ ﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫اﻟﺸﺄن‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ أن ﺗﻠﺠﺄ إﻟ ﻰ ﻣﺴ ﺎع أﺧ ﺮى وﻟﻜ ﻦ‬
‫ﺑﺸﺮوط ﻣﺤﺪدة ﺑﻮﺿﻮح‪ ،‬أو ًﻻ‪ :‬ﻻﺑ ﺪ أن ﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺟﺴ ﻴﻤﺔ‪ ،‬ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ أن ﺗﻜ ﻮن‬
‫اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ أو اﻟﻤﻬﺪدﻳﻦ‪ ،‬ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬أن ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ‬
‫ﺑﻴﻦ ﺷﻬﻮد اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﻣﻨﺪوﺑﻮن ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ أو أن ﺗﻜﻮن‬
‫هﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ)‪.(607‬‬
‫وآﺜﻴﺮًا ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺎﻣﻴﺔ ﻣﻌ ًﺎ أو آ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻧﻔﺮاد ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ازدواﺟ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄي‬
‫ﻼ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﻓﻘﺪ آﺎن ﻋﻤﻞ آﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻜﻤ ً‬
‫وﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ه ﻲ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﻮﺣﻴ ﺪة اﻟﻘ ﺎدرة‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺴ ﻜﺮات اﻟﺠ ﺎﻧﺒﻴﻦ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺴ ﺎﺋﺪة ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان‬
‫اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺪول اﻟﺤﺎﻣﻴﺔ وهﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة دوﻟ ﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺑﻠ ﺪ ﻣﺤ ﺎرب‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ‬
‫ﺗﺮى ﺟﺎﻧﺒ ًﺎ واﺣﺪًا ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة ﻓﻘﻂ؟ وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺤﺮب آﻤﺎ ﺣﺪث ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻓﻘ ﻂ‪ ،‬ﺗ ﺪﻋﻰ ﺑ ﻼد ﻣﺜ ﻞ‬
‫ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﻴﻦ ﻓﻲ آﻼ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮﻳﻦ)∗( وﻻ ﺗﺮﺳﻞ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪهﺎ ﻣﻨﺪوﺑﻮ دول ﺣﺎﻣﻴﺔ إﻻ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻠﻬﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أ‪ .‬د‪ .‬ﺟﺎن ﺑﻜﺘﻴﻪ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻄﻮرﻩ وﻣﺒﺎدﺋﻪ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.73‬‬
‫)‪) (1‬م ‪ 4‬ف ﺟـ( و )م‪ 5‬ف ﺟـ( ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﻪ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪) .‬ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ وﻗ ﻮع اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ(‬
‫اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎل ﻧﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ‪ ،‬ﺁذار‪ ،‬ﻣ ﺎرس – ﻧﻴﺴ ﺎن‪ /‬اﺑﺮﻳ ﻞ ‪ ،1981‬ص‬
‫‪.81‬‬
‫)∗( آﺎﻧﺖ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻓﻲ أواﺧ ﺮ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ه ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺤﺎﻣﻴ ﺔ ﻟﺨﻤﺴ ﺔ وﺛﻼﺛ ﻴﻦ ﺑﻠ ﺪًا‪ .‬د‪ .‬ﻋ ﺎﻣﺮ‬
‫اﻟﺰﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.126‬‬
‫ووووووووو‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﺷ ﻬﺪ اﻟﻨﺼ ﻒ اﻷﺧﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌﺸ ﺮﻳﻦ ﺗﻄ ﻮرًا وﺗﻘﻨﻴ ًﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺴ ﺒﻮﻗﻴﻦ‬
‫ﻟﻠﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﺸ ﺄن ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﻓ ﺮاد وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﻀ ﻢ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن‪ .‬واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪1949‬‬
‫وﺑﺮوﺗﻮآﻮﻟﻴﻬﺎ اﻹﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﻟﻌﺎم ‪.1977‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺨﻄ ﻮة اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻔ ﺮد‪ ،‬ﻳﺘﻤﺜ ﻞ اﻟﻮاﻗ ﻊ‬
‫اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ‪.‬‬
‫وهﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﺎم ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺤﺪي اﻟﻴﻮم ﻳﻜﻤ ﻦ ﻓ ﻲ آﻔﺎﻟ ﺔ اﺣﺘ ﺮام اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ)‪ .(608‬وﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺷ ﻬﺪت اﻟﺴ ﻨﻮات اﻷﺧﻴ ﺮة ﻓ ﻲ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ‬
‫ﻼ ﺷ ﻬﺪﻧﺎ إﻧﺸ ﺎء‬
‫اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺪاﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻻﻣﺘﺜ ﺎل إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ .‬ﻓﻤ ﺜ ً‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺘﻴﻦ ﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ورواﻧ ﺪا‪ ،‬ﻓﻀ ً‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ‪ .‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ هﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﻌﻴﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ آﺎﻧ ﺖ هﻨ ﺎك زﻳ ﺎدة ذات‬
‫دﻻﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﺸ ﺎط اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﻣﻘﺎﺿ ﺎة اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب‬
‫اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫وﻷﺟﻞ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻘﺴﻢ اﻟﻤﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﻓﺮﻋﻴﻦ ﻧﺘﻨﺎول ﻓﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻗﻤﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ هﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت‪ ،‬وﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻔـﺮع اﻷول‬
‫اﻷﻓﻌـﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌـﻴﻦ ﻗﻤﻌـﻬﺎ‬
‫ﻗﻤ ﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ واﻟﻤﻠﺤ ﻖ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻷول ﻟﻌ ﺎم ‪ .1977‬ﺗ ﻨﺠﻢ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻋﻦ ﻓﻌﻞ أو ﻋﻦ ﺳﻬﻮ‪ ،‬وﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﺠﺴ ﻴﻤﺔ‬
‫وأن اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﺑﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﻮاد اﻷرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم ‪ 1949‬وهﻲ اﻟﻤﻮاد )‪(1‬‬
‫و )‪ (29‬و )‪ (146‬و )‪ (147‬ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‪،‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ :‬إﻳﻤ ﺎﺗﻮﻻ – ﺷ ﻴﺎرا ﺟ ﻴﻼرد‪ :‬إﺻ ﻼح اﻷﺿ ﺮار اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪،‬‬
‫ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﻣﺨﺘﺎرات ﻣﻦ أﻋﺪاد ‪ ،2003‬ص‪.102‬‬
‫ييييييييي‬
‫ﺣﻴ ﺚ أن اﻟﻤ ﻮاد )‪ (1‬و )‪ (29‬ﺗﻘ ﺮران ﻣﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺎدﺗ ﺎن )‪ (146‬و )‪(147‬‬
‫ﺗﻘﺮران ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﻓﺮاد)‪.(609‬‬
‫ﺗ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1949‬ﻋﻠ ﻰ أن اﻷﻃ ﺮاف‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة ﻳﺘﻌﻬ ﺪون ﺑ ﺎﺣﺘﺮام اﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ‪ ،‬وﻳﺠﻌ ﻞ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ ﻳﺤﺘﺮﻣﻮﻧﻬ ﺎ‪ .‬وﻣﻌﻨ ﻰ ه ﺬا أن‬
‫اﻟﺪول اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬وهﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎً‪ ،‬ﻟﻴﺴ ﺖ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ أﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ‬
‫ﻓﻘﻂ وإﻧﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﻨﻔﺬوﻧﻬﺎ أﻳﻀ ًﺎ‪ .‬وﻳﻘﻴﺪ هﺬا اﻟ ﻨﺺ ﻓ ﻲ ﻗﻀ ﻴﺔ ﻣﻼﺣﻘ ﺔ ﻣﺠﺮﻣ ﻲ‬
‫اﻟﺤﺮب وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أن ﺗﻜﺘﻔ ﻲ ﺑﻌ ﺪ‬
‫اﻵن ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﺘﻌ ّﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴﻴﻦ وأﻣﻼآﻬ ﻢ ﻓﻘ ﻂ‪،‬‬
‫ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﻟﺰاﻣ ًﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﻳﻀ ًﺎ ﻣﻼﺣﻘ ﺔ اﻟﻤﻌﺘ ﺪﻳﻦ وﻣﻌ ﺎﻗﺒﺘﻬﻢ وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬ ﺎ أن ﺗﺒ ﺮئ ﻧﻔﺴ ﻬﺎ‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل)‪.(610‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة )‪ (29‬ﻓﻘﺮرت ﻣﺒﺪأ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل ﻣﻮﻇﻔﻴﻬ ﺎ‪ ،‬وه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ‬
‫ﻼ ﻣﻦ اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﻤﻠﻘ ﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤ ﺎدة اﻷوﻟ ﻰ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ اﻟ ﺬآﺮ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ‪،‬‬
‫ﻳﺘﺒﻊ أﺻ ً‬
‫وﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (144‬آﺬﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄ ﺮف ﻓ ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ أن ﺗﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻧﺸ ﺮ أﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أوﺳ ﻊ ﻣ ﺪى ﻣﻤﻜ ﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻼده ﺎ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ اﻷﺧ ﺺ أن ﺗ ﺪﺧﻞ دراﺳ ﺘﻬﺎ‬
‫ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻜﺎن)‪.(611‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة )‪ (146‬ﻓﺘﻘﺘﻀﻲ ﺑﺈﻟﺰام اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎت‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻔ ﺮض ﻋﻘﻮﺑ ﺎت ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﺑﺤ ﻖ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻘﺘﺮﻓ ﻮن أﺣ ﺪى‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺴ ﻴﻤﺔ اﻟ ﻮاردة ذآﺮه ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ أو ﻳ ﺄﻣﺮون ﺑﻬ ﺎ)‪ .(612‬آﻤ ﺎ ﺗﻀ ﻊ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول اﻟﺘﺰاﻣ ًﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ًﺎ دوﻟﻴ ًﺎ ﺻ ﺮﻳﺤ ًﺎ ﺑﻮﺟ ﻮب اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺑ ﺎﻗﺘﺮاف ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﺨﻄﻴ ﺮة أو ﻣ ﻦ أﻣ ﺮوا ﺑﻬ ﺎ وﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﻢ ﺑﻐ ﺾ‬
‫اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ ﺟﻨﺴ ﻴﺘﻬﻢ إﻟ ﻰ ﻣﺤﺎآﻤﻬ ﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﺘﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺟ ﺮاﺋﻤﻬﻢ‪ ،‬أو أن ﺗﺴ ﻠﻤﻬﻢ إﻟ ﻰ‬
‫ﻃﺮف ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﻟﻤﺤﺎآﻤﺘﻬﻢ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى هﺬا اﻟﻄﺮف اﻷﺧﻴﺮ أدﻟ ﺔ اﺗﻬ ﺎم‬
‫آﺎﻓﻴﺔ ﺿﺪ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص‪.‬‬
‫وآﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ‪ ،‬وﻳﺠﺐ إﻻ ﺗﻘﻞ هﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋ ﻦ‬
‫ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ وردت ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (105‬وﻣ ﺎ ﻳﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪1949‬‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أﺳﺮى اﻟﺤﺮب‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة )‪ (147‬ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ دوﻟﺔ أن ﺗﺴ ﻦ‬
‫ﺗﺸﺮﻳﻌ ًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ)‪ ،(613‬وهﻲ‪:‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬أﺣﺴﺎن هﻨﺪي‪ ،‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺤﺮب‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.314‬‬
‫)‪( ) See: Uhler et Autres: (commentaire de La. IV: convention de Geneve‬‬
‫‪OP. P. 22.‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 12‬ﺁب‪ /‬أﻏﺴﻄﺲ ‪1949‬م‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ ﺟﻨﻴ ﻒ‪،‬‬
‫ط‪ ،2001 ،6‬ص ‪.196‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ /146‬ج‪.4‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ ،147‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ‪ /‬ج‪.4‬‬
‫‪610‬‬
‫أأأأأأأأأأ‬
‫‪ -1‬اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺤﻴﺎة‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻻﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻤﺪًا ﺁﻻﻣ ًﺎ ﺷﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ إﺻﺎﺑﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻟﻠﺠﺴﻢ أو اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ واﻷﺑﻌﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﺷﺨﺎص ﻣﺤﻤﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ -6‬إرﻏﺎم اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺤﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻮات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ -7‬اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﺷﺨﺎص ﻣﺤﻤﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ -8‬ﺗﻌﻤ ﺪ ﺣﺮﻣ ﺎن ﺷ ﺨﺺ ﻣﺤﻤ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -9‬أﺧﺬ اﻟﺮهﺎﺋﻦ‪.‬‬
‫‪ -10‬اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت أو اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪون أن ﺗﺪﻋﻮ ﻟ ﺬﻟﻚ ﺿ ﺮورة‬
‫ﺣﺮﺑﻴﺔ وﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ واﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ‪.‬‬
‫وﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن اﻟﻤ ﺎدة )‪ (147‬اﻟﻤ ﺬآﻮرة أﻋ ﻼﻩ ﻗ ﺪ اآﺘﻔ ﺖ ﺑ ﺬآﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت‬
‫اﻟﻌﺸﺮ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ اﻷآﺜ ﺮ ﺟﺴ ﺎﻣﺔ وأﻟﺰﻣ ﺖ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﺑﻤﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬ ﺎ آﻤﺠﺮﻣ ﻲ‬
‫ﺣ ﺮب‪ ،‬ﻓ ﺄن ه ﺬا ﻻ ﻳﻤﻨ ﻊ ﻣ ﻦ اﻋﺘﺒ ﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت أﺧ ﺮى ﺗﺴ ﺘﺤﻖ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﺻ ﻒ واﻟﺠ ﺰاء‬
‫أﻳﻀ ًﺎ‪.‬‬
‫وﻗﺎﻣ ﺖ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول ﺑﺴ ﻦ ﺗﺸ ﺮﻳﻌﺎت ﺟﺰاﺋﻴ ﺔ اﻋﺘﺒ ﺮت ﻓﻴﻬ ﺎ آﺠ ﺮاﺋﻢ ﺣ ﺮب ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﺗ ﺮد ﻓ ﻲ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ ،(147‬ﻓﻘ ﺪ اﺿ ﺎﻓﺖ ﻳﻮﻏﺴ ﻼﻓﻴﺎ إﻟ ﻰ‬
‫ﻼ ﻣ ﻮاد ﺟﺪﻳ ﺪة ﺗﺤ ﻮي ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻬ ﺎ اﻟﺠﺰاﺋ ﻲ ﻣ ﺜ ً‬
‫ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‪.‬‬
‫وهﻜﺬا ﻧﺼ ﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (125‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻴﻮﻏﺴ ﻼﻓﻲ)‪ .(614‬ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر اﻷﻓﻌ ﺎل‬
‫اﻵﺗﻴ ﺔ أﻳﻀ ًﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت ﺟﺴ ﻴﻤﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﺼ ﺒﺢ ﻓ ﻲ ﻣﻨ ـﺰﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﻌﺸ ﺮ‬
‫اﻟﻮارد ذآﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (147‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪-:‬‬
‫‪ -1‬ﻧﺰع اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻗﺴﺮًا‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺟﺒﺮًا‪.‬‬
‫‪ -3‬إﻗﺴﺎر اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎرة‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات ﻟﺘﺨﻮﻳﻒ اﻟﺴﻜﺎن وإرهﺎﺑﻬﻢ‪.‬‬
‫‪ -5‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪(614)See: claude Pilloud: (La Protection Penale des conventions Humanitaires‬‬
‫‪internationals) IN R.I.C.R November 1953, P. 8‬‬
‫بببببببببب‬
‫‪ -6‬وﺿﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮاآﺰ ﺗﺠﻤﻊ‪.‬‬
‫‪ -7‬أﺟﺒﺎر اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻻﺳ ﺘﺨﺒﺎرات أو ﻓ ﻲ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ إدارة‬
‫اﻻﺣﺘﻼل‪.‬‬
‫‪ -8‬ﺗﺠﻮﻳﻊ اﻟﺴﻜﺎن‪.‬‬
‫‪ -9‬ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ أو ﻣﻔﺮﻃﺔ‪.‬‬
‫‪ -10‬ﺧﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو إﺻﺪار ﻋﻤﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻤﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت)‪ (615‬ﺗﻌ ﺪ أﻳﻀ ًﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت ﺟﺴ ﻴﻤﺔ‪ ،‬وﺗﺘﺴ ﺒﺐ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ‬
‫ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺎ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﺠﺴ ﻴﻤﺔ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (147‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻮى أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﺤ ﺮﻳﻢ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﻌﺸ ﺮ اﻟ ﻮاردة ذآﺮه ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (147‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ إﻟﺰاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت ﻋﻠ ﻰ‬
‫وﻗﻔﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاهﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ هﻨ ﺎك ﻣ ﺎ ﻳﻤﻨ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫)ﺗﺠﺮﻳﻤﻬﺎ( أﻳﻀ ًﺎ آﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ وﻋﺪة دول أﺧﺮى‪.‬‬
‫هﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﻌ ﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻮا اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﺠﺴ ﻴﻤﺔ اﻟ ﻮارد ذآﺮه ﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (147‬ﻣﺠﺮﻣﻲ ﺣﺮب دوﻟﻴﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي دوﻟﺔ ﻣﺤﺎآﻤﺘﻬﻢ وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ‪ ،‬اﺳﺘﻨﺎدًا‬
‫ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ )‪ 1‬و )‪ (146‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ)‪ ،(616‬إذا ﻟﻢ ﺗﺸﺎء ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ إﻟﻰ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ‬
‫ارﺗﻜﺒﻮا ﺟﺮاﺋﻤﻬﻢ ﻓﻲ أراﺿﻴﻬﺎ أو ﺿﺪ أﻣﻼآﻬﺎ ورﻋﺎﻳﺎهﺎ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻮا اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت‬
‫اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﺮﻓ ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻋﺎدﻳﻴﻦ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﻋﻠﻰ اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ إﻻ‬
‫إذا ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﺤﺎآﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ‬
‫ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻬﺎ‪ .‬وﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺤﻘﻬﻢ إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺴ ﻠﻴﻢ إﻟ ﻰ دول أﺧ ﺮى آﻤ ﺎ ه ﻮ اﻟﺤ ﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ‬
‫ﻟﻤﺠﺮﻣ ﻲ اﻟﺤ ﺮب اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻘﺘﺮﻓ ﻮن أﺣ ﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﺠﺴ ﻴﻤﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (147‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬
‫وﻣﻤﺎ ﻳﺆﺳﻒ ﻟﻪ أﻧ ﻪ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن أﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻻﺛﻨ ﻴﻦ واﻟﻌﺸ ﺮﻳﻦ ﻗ ﺪ‬
‫وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ وﺻﺪﻗﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺄن اﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﻦ ﻧﻔ ﺬ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪ (146‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﺳﻦ ﻧﺼﻮﺻ ًﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺘﺠ ﺮﻳﻢ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟ ﻮارد ذآﺮه ﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (147‬ﻣﻨﻬ ﺎ‪ .‬وﺗﺤﺴ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول ﺻ ﻨﻌ ًﺎ ﻟ ﻮ ﺳ ﺎرﻋﺖ ﺑﺎﺳ ﺘﺪراك ه ﺬا اﻟ ﻨﺺ‬
‫ﻣﻨﻌ ًﺎ ﻣﻦ أﺛﺎرة ﻣﺒ ﺪأ )ﻻ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ إﻻ ﺑ ﻨﺺ( ﻓ ﻲ وﺟﻬﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ إذا أرادت‬
‫أن ﺗﺤﺎآﻢ أﺣﺪ ﻣﺠﺮﻣﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻘﻄﻮا ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻬﺎ)‪.(617‬‬
‫وﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﻏ ﺐ ﺑﺴ ﻦ ﻧ ﺺ ﺟﺰاﺋ ﻲ ﻟﺘﺠ ﺮﻳﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت أن ﺗﺘﺒ ﻊ‬
‫واﺣﺪًا ﻣﻦ أﺳﻠﻮﺑﻴﻦ‪:‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬م ‪ /147‬ج‪.4‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ )م‪ ،1‬م ‪ /(146‬ج‪.4‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي أﺻﺪرﻩ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺸ ﺮون ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻨﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﻓﻴﻨ ﺎ )ﺗﺸ ﺮﻳﻦ اﻷول‪/‬‬
‫اآﺘﻮﺑﺮ ‪ (1965‬اﻟﻤﺮﻗﻢ )‪ (36‬وﻳﻬﻴﺐ ﺑﺎﻟﺪول ان ﺗﺴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ‬
‫ﺿﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ‪.‬‬
‫تتتتتتتتتت‬
‫‪ -1‬وﺿ ﻊ ﻧ ﺺ ﺧ ﺎص ﻳﺠ ﺮم ه ﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﻌﺸ ﺮ اﻟ ﻮارد ذآﺮه ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪ (147‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ وﻳﺤ ﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ .‬ﺳ ﻮا ًء أﻟﺤ ﻖ‬
‫هﺬا اﻟﻨﺺ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ وهﻨﻐﺎرﻳ ﺎ‪ ،‬أو‬
‫ﺑﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻌﺴ ﻜﺮي آﻤ ﺎ ﻓﻌﻠ ﺖ ﺳﻮﻳﺴ ﺮا‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﻨﺺ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻌﺴ ﻜﺮي اﻟﺴﻮﻳﺴ ﺮي ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﻣ ﻦ ﻳﺨ ﺎﻟﻔﻮن اﺣﻜ ﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﻣﺤ ﺪدة ﻟﻜ ﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ إﻻ إذا آ ﺎن ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻌ ﺎم ﻳﻘ ﺮر ﻟﻬ ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻋﻘﻮﺑﺎت أﻋﻠﻰ‪.‬‬
‫وﻧﺬآﺮ هﻨﺎ ﺑﺄن ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﺎﺟ ﺔ ﻟﺴ ﻦ أي ﻧ ﺺ ﺗﺸ ﺮﻳﻌﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺴ ﺒﻴﻞ إذا آﺎﻧ ﺖ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻻﻧﻜﻠﻮﺳﺎآﺴﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﻤﻊ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ‬
‫ﻓﻌﻞ ﻣﺎ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻟﻮ أن ه ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة ﻧﻔﺴ ﻬﺎ ﻻ ﺗﻮﺟ ﺪ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬وإذا وﺟ ﺪت ﻓﻴﺠ ﺐ أن ﺗﻌ ﺪ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻣﺠ ﺮد‬
‫إﺟﺮاءات ﻟﻠﺒﺚ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ)‪.(618‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎق آﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺴ ﻴﻤﺔ اﻟ ﻮارد ذآﺮه ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (147‬ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻤﺎﺛﻠﻬﺎ أو ﺗﺸﺒﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌ ﺎم وﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ آﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 8‬ﺁب‪/‬‬
‫أﻏﺴﻄﺲ ‪ 1944‬اﻟﺨ ﺎص ﺑﻤﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب اﻟﺘ ﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ أﻓ ﺮاد اﻟﻌ ﺪو‪،‬‬
‫ﻼ‬
‫واﻟﺬي اﻟﺤﻖ آﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﺠﺮم ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻓﻤﺜ ً‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ )اﺳ ﺘﺨﺪام اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺤﻤﻴ ﻴﻦ ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎل ذات ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﻋﺴ ﻜﺮﻳﺔ(‬
‫أﻟﺤﻘ ﺖ ﺑﺠ ﺮم )ﺣﺠ ﺰ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ( ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬ ﺎ وﺷ ﺮاﺋﻄﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫وﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ‪ ،‬وهﻜﺬا اﻟﺤﺎل ﺑﺄهﻢ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب)‪.(619‬‬
‫وهﻜﺬا ﻧﺮى أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم ‪ 1949‬ﻗﺪ أﺣﺪﺛﺖ ﺗﻄﻮرًا ﻣﻠﻤﻮﺳ ًﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻀ ﻤﺎر‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺒﺪو ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﻴﺔ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬اﺣﺘﺎﻃ ﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ ﻣﺒ ﺪأ )ﻻ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ إﻻ ﺑ ﻨﺺ( ﺣﻴ ﺚ ﺟ ّﺮﻣ ﺖ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪ (147‬ﺑﻮﺿ ﻮح ﺟﻤﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﺠﺴ ﻴﻤﺔ‪ ،‬وأﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﺎآﺘﻔﺖ ﺑﻄﻠﺐ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﻮﻗﻔﻬ ﺎ ﺑ ﺪون ان ﺗﺘ ﺪﺧﻞ‬
‫ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺗﺮآﺖ أﻣﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮﺑﺎت هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻟﻠﺪول ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺟ ـ‪ -‬ﺗﺮآ ﺖ اﻟﺒ ﺎب ﻣﻔﺘﻮﺣ ًﺎ أﻣ ﺎم اﻟ ﺪول آ ﻲ ﺗﻌﺒ ﺮ ﻓ ﻲ ﺗﺸ ﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (147‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ أﻳﻀ ًﺎ وﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫د‪ -‬أﻗ ﺮت اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻣﺒ ﺪأ اﺟﺘﻤ ﺎع اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺘﻴﻦ‪ :‬ﻣﺴ ﻮؤﻟﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻗﺘ ﺮف‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ أو ﻳﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ‪ .‬ﻣ ﻊ اﻟﻔ ﺎرق‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺘﻴﻦ وه ﻮ أن ﻣﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ه ﻲ ﻣﺴ ﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫‪(618) See: claude Pilloud. Op. cit. P. 847.‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬أﺣﺴﺎن هﻨﺪي‪ ،‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺤﺮب‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.317‬‬
‫ثثثثثثثثثث‬
‫ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺗﻨﺤﺼﺮ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل آﺘﻌﻮﻳﺾ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﺒ ﻊ ﻟﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﻓ ﺮاد ه ﻲ ﻣﺴ ﺆوﻟﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌ ًﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔـﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻲ‬
‫اﻟﻤﺴـﺆول ﻋﻦ هﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت وآﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻄﺮق اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻓﻨﺘﻄﺮق إﻟﻰ‪:‬‬
‫دور اﻟﻘ ﺎدة‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻧﺠ ﺪ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ واﺟﺒ ﺎت اﻟﻘ ﺎدة)‪ .(620‬ذﻟ ﻚ اﻟﻮاﺟ ﺐ اﻟ ﺬي ﻳﻘﺘﻀ ﻲ‬
‫ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﻊ ﻣﺮؤوﺳﻴﻬﻢ ﻣﻦ ارﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻟﻤﻠﺤ ﻖ )اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل( اﻷول‪،‬‬
‫وﻗﻤﻌﻬﻢ وإﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ .‬أن ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠ ﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﺠﺴ ﻴﻤﺔ أو ﻣﻌ ﺎوﻧﻴﻬﻢ وﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﻢ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ‪ ،‬وﻳﻘﻀ ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت)‪.(621‬‬
‫ﺑ ﺄن ﻳﻘ ﻮم اﻟﻄ ﺮف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪ اﻟ ﺬي ﻳﻠﻘ ﻲ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺑ ﺎﻗﺘﺮاف اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت‬
‫ﺑﻤﺤﺎآﻤﺘﻬﻢ أﻣﺎم ﻣﺤﺎآﻤﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻪ أﻳﻀﺎً‪ ،‬وﻃﺒﻘ ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﺗﺸ ﺮﻳﻌﻴﺔ‪ ،‬أن ﻳﺴ ﻠﻤﻬﻢ إﻟ ﻰ‬
‫ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻨﻲ ﺁﺧﺮ ﻟﻤﺤﺎآﻤﺘﻬﻢ ﺷﺮﻳﻜﺔ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى هﺬا اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ أدﻟﺔ اﺗﻬ ﺎم‬
‫آﺎﻓﻴﺔ ﺿﺪ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص‪ .‬وﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬
‫ﺗﺴ ﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ ﺣ ﻴﻦ ﺗﺴ ﻤﺢ اﻟﻈ ﺮوف ﺑ ﺬﻟﻚ‪ ،‬وﺳ ﻮاء ﺗﻌﻠ ﻖ اﻷﻣ ﺮ ﺑﻄﻠﺒ ﺎت ﻟﻠﺘﻌ ﺎون‬
‫اﻟﻤﺘﺒ ﺎدل ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺆون اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ أو ﺗﺴ ﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻳﻄﺒ ﻖ ﻓ ﻲ آ ﻞ اﻷﺣ ﻮال ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻄﺮف اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﻘﺪم إﻟﻴﻪ اﻟﻄﻠﺐ)‪ .(622‬وﻳﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ اﺣﺘﺮام اﻟﻄ ﺮف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪ‬
‫اﻟﻤﻘﺪم إﻟﻴﻪ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أﻳﺔ ﻣﻌﺎهﺪات دوﻟﻴﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫وﺛﻤﺔ ﻧﻮع ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺟﺴ ﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎن‬
‫ﺗﻘﻀ ﻲ ﺑ ﻪ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (89‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﻠﺤ ﻖ اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻷول اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﺘﻌﻬ ﺪ‬
‫اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة )ﺑﺄن ﺗﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ أو ﻣﻨﻔﺮدة‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة(‪ .‬وأﻳ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﺨ ﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻠﺠ ﺄ إﻟﻴﻬ ﺎ‬
‫دول ﻋﺪﻳ ﺪة ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﺗﺴ ﻠﻢ أو ﺗﻼﺣ ﻖ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت ﺟﺴ ﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ)‪ .(623‬ﻓ ﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻟﻤﻠﺤ ﻖ )اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل( اﻷول ﺗﻌﻬ ﺪ إﻟ ﻰ اﻷﻃ ﺮاف‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت واﺿﺤﺔ وﻣﺤﺪدة‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ‪ ،‬ﺗ ﻨﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪) ،‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻷي ﻃ ﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪ أن ﻳﺘﺤﻠ ﻞ أو ﻳﺤ ﻞ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ م‪ 11‬ف‪ /4‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ /87‬ل ‪.1‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ ،88‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ /49‬ج‪ ،1‬م ‪50‬ج‪ ،2‬م ‪ /129‬ج‪ ،3‬م ‪ /146‬ج‪.4‬‬
‫جججججججججج‬
‫ﻃﺮﻓ ًﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪًا أﺧ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ أو ﻋﻠ ﻰ ﻃ ﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪ أﺧ ﺮ ﻓﻴﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ( )‪.(624‬‬
‫ﺗﻘﻀﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (91‬ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻖ )اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل( اﻷول )ﻳﺴ ﺄل ﻃ ﺮف اﻟﻨ ـﺰاع اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﻨﺘﻬ ﻚ أﺣﻜ ﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت أو ه ﺬا اﻟﻤﻠﺤ ﻖ )اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل( ﻋ ﻦ دﻓ ﻊ ﺗﻌ ﻮﻳﺾ إذا اﻗﺘﻀ ﺖ‬
‫اﻟﺤﺎل ذﻟﻚ وﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆو ًﻻ ﻋ ﻦ آﺎﻓ ﺔ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﺘﺮﻓﻬ ﺎ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺸ ﻜﻠﻮن‬
‫ﺟ ﺰءًا ﻣ ﻦ ﻗﻮاﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ()‪ .(625‬واﻟﻤﻘﺼ ﻮد ﺑﻌﺒ ﺎرة )إذا اﻗﺘﻀ ﺖ اﻟﺤ ﺎل ذﻟ ﻚ( ه ﻮ أي‬
‫اﻧﺘﻬﺎك ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻤﻠﺤﻖ )اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل( اﻷول ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺿ ﺮر أو ﺧﺴ ﺎرة ﺗﺘﻜﺒ ﺪهﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع أو اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺤﺎﻳ ﺪة واﻟﺮﻋﺎﻳ ﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﻮن أو اﻷﺟﺎﻧ ﺐ)‪.(626‬‬
‫وأﻋﻀﺎء اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬ﺷ ﺄﻧﻬﻢ ﺷ ﺄن ﺳ ﺎﺋﺮ أﺟﻬ ﺰة اﻟﺪوﻟ ﺔ‪،‬‬
‫ﻳﺤﻤﻠﻮﻧﻬﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﻷﻓﻌﺎل ﺗﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎآ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪،‬‬
‫وذﻟﻚ دون ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟ ﺪور اﻟﺘ ﻲ ﺗﻠﻌﺒ ﻪ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ وﻗ ﻮع اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت‬
‫دور دﻗﻴﻖ‪ ،‬ﻳﻠﻔﺖ ﻣﻨﺪوﺑﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ أﻧﻈﺎر اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳﺮوﻧ ﻪ‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔ ًﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺳ ﻮاء أﺗﺨ ﺬ ﺷ ﻜﻞ أﻋﻤ ﺎل ﻣﺤﻈ ﻮرة أو اﻣﺘﻨ ﺎع ﻋ ﻦ‬
‫اﻓﻌ ﺎل أوﺟﺒﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ .‬وﻳﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺪوﺑﻮن اﻗﺘﺮاﺣ ﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺔ ﺑﻐﻴ ﺔ ﺗﺠﻨ ﺐ ﺗﻜ ﺮار‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت‪ .‬وه ﻢ ﻳﺒ ﺬﻟﻮن ﺟﻬ ﺪهﻢ ﻟﺘﻘﺼ ﻲ اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ ﺑﺪﻗ ﺔ)∗(‪ .‬دون ان ﻳ ﺪﻓﻌﻬﻢ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت‪ ،‬وه ﻮ اﻟ ﺪور اﻟ ﺬي ﺗﺘﻜﻔ ﻞ ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺎم اﻷول اﻟ ﺪول‬
‫وأﻃﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع‪ .‬ﺑ ﻞ إن اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺗﻤﺘﻨ ﻊ ﻋ ﻦ ﻣﺠ ﺮد اﻟﺴ ﺆال ﻋ ﻦ هﻮﻳ ﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﻋﻤﺎ إذا آﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﻟﻘﻮا اﻟﻌﻘﺎب وآﻴﻔﻴﺔ ذﻟﻚ‪ .‬آﻤﺎ أﻧ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜ ﺎن أن‬
‫ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص‪ .‬وإذا آﺎن ﺑﻌﺾ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت واﺿ ﺤﺔ وﻳﺴ ﻬﻞ إداﻧﺘﻬ ﺎ)‪ .(627‬ﻓ ﺈن ﺗﻘﺼ ﻲ‬
‫اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﻔﻀﻲ إﻟﻰ إﺛﺒﺎت اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﻌﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى)‪.(628‬‬
‫إن اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ آﺜﻴ ﺮًا ﻣ ﺎ ﻳﻨﻬﻤ ﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺸ ﻜﺎوي ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ‬
‫أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت أو أﻃ ﺮاف ﺛﺎﻟﺜ ﺔ )ﺣﻜﻮﻣ ﺎت‪ ،‬ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ أو ﻏﻴ ﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ‬
‫وﺟﻤﻌﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ أو اﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ ﺧ ﺎص(‪ .‬وﺗﻘ ﻮم اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ م ‪ /88‬ل‪.1‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن اﻹﺿﺎﻓﻴﺎن‪ ،‬اﻟﻨﺎﺷﺮ‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ط‪ ،4‬ﺟﻨﻴﻒ ‪ ،1977‬ص ‪.71‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈ ﺮ ﺟ ﺎك ﻓﺮه ﺎﻳﺠﻦ‪) ،‬اﻟﻤﻌﻮﻗ ﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ( )ب ﻣ ﺖ(‪،‬‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﺗﺸ ﺮﻳﻦ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ /‬ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ‪ ،‬آ ﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴ ﻤﺒﺮ ‪ ،1987‬ص ‪– 634‬‬
‫‪.647‬‬
‫)∗( إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺟﻠﻲ‪ ،‬ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ أن ﺗﻘﺘ ﺮح ﻋﻠ ﻰ أﻃ ﺮاف‬
‫اﻟﻨﺰاع إﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺘﻘﺼ ﻲ اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﻲ أﻋﺮﺑ ﺖ ﻋ ﻦ اﺳ ﺘﻌﺪاهﺎ ﻟﻠﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ‬
‫ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ‪.‬‬
‫)‪ (627‬ﺑﻌﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻬﺠﻮم اﻷﻋﻤﻰ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻴﺰ‪ ،‬واﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒـﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪.‬‬
‫ﻼ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺼ ﺎﻧﻊ وﻣﻨﺸ ﺂت ﺗﻀ ﻢ ﻗ ﻮى ﺧﻄ ﺮة )م ‪/(56‬ل‪ .1‬ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﺸ ﺂت ﺿ ﺮورﻳﺔ ﻟﺒﻘ ﺎء‬
‫)‪ (628‬اﻟﻬﺠ ﻮم ﻣ ﺜ ً‬
‫اﻟﺴﻜﺎن )م ‪ (54‬ل‪.1‬‬
‫حححححححححح‬
‫ﻳﻨﻔﻞ هﺬﻩ اﻟﺸﻜﺎوى‪ ،‬اﺿﻄﻼﻋ ًﺎ ﺑﺪورهﺎ آﻮﺳﻴﻂ ﻣﺤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨ ﺎك أﻳ ﺔ‬
‫ﻗﻨﻮات أﺧﺮى ﻟﺘﻮﺻﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ)‪.(629‬‬
‫إن ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﻲ اﻟﺴ ﺮﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻀ ﻄﻠﻊ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن‬
‫ﺗﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮاهﺎ وﺷﻜﻠﻬﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻷهﻤﻴﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎك اﻟﻤﺰﻋﻮم)‪.(630‬‬
‫ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺜﻘ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت واﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ .‬وإذا‬
‫آﺎﻧ ﺖ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة ه ﻲ أن اﻟﻤﺴ ﺎﻋﻲ ﺗﻈ ﻞ ﺳ ﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻻت اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ واﻟﻤﺘﻜﺮرة أن ﺗﻘﺪم ﻧﺪاء إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ وأن ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺎ)‪.(631‬‬
‫وﺧ ﻼل اﻷﻋ ﻮام اﻷﺧﻴ ﺮة ﺗﺰاﻳ ﺪت ﺗﻠ ﻚ اﻟﻨ ﺪاءات أآﺜ ﺮ ﻓ ﺄآﺜﺮ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺮح‬
‫ﺑﻌ ﺾ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻬﺎﻣ ﺔ )اﻟﺼ ﻮﻣﺎل‪ ،‬ﻳﻮﻏﺴ ﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬رواﻧ ﺪا‪ ،‬ﻟﺒﻨ ﺎن‪ ،‬ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻦ‪،‬‬
‫اﻟﻌﺮاق‪ ،‬أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( )‪.(632‬‬
‫ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إزاء اﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻬﻤﺘﻬ ﺎ آﺠﻬ ﺔ ﻣﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻬﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ‪ ،‬وﻻ ﺗﻤﺘﻠ ﻚ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ وﻻ‬
‫اﻟﺪول اﻟﺤﺎﻣﻴﺔ وﻻ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒ ﺔ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ﺗﻀﻄﻠﻊ اﻟ ﺪول ﺑﺘﻠ ﻚ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﺣﺘ ﺮام وﻓ ﺮض اﺣﺘ ﺮام اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬أن اﻟ ﺪول وأﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺎم اﻷول ﺑﻮﺿ ﻊ ﺣ ﺪ‬
‫ﻟﻼﻧﺘﻬﺎآ ﺎت وﻣﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬ ﺎ‪ .‬وﻟ ﻦ ﻳﻜ ﻮن ﺑﻮﺳ ﻊ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﺔ اﻟﺴ ﺎﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة‪ ،‬أو اﻳ ﺔ وﻻﻳ ﺔ ﻗﻀ ﺎﺋﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬أو اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أن ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻌﺪد )‪ ،(728‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.86–79‬‬
‫)‪ (2‬ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮة ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻧﺘﻬ ﺎك إﻻ إذا آ ﺎن وﺟ ﻮد ﻣﻨ ﺪوﺑﻴﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷرض ﻳﺴ ﻤﺢ‬
‫ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﺿﻄﻼع ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ دون أن ﻳﺠﺮي اﺳﺘﻐﻼل ذﻟﻚ اﻟﻮﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﻴ ًﺎ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ 728‬ﺑﻴ ﺪ أن اﻟﻤﺴ ﺎﻋﻲ اﻟﻌﻠﻨﻴ ﺔ ﻻ ﺗﺤ ﺪث إﻻ‬
‫ﻓﻲ ﺷﺮوط دﻗﻴﻘﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ -1‬وﻗﻮع اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﻣﺘﻜﺮرة وﻣﻬﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻓﺸﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺴﺮﻳﺔ وإﺳﻔﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ ﻻﺷﻲء‪.‬‬
‫‪ -3‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻺﻳﺬاء أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫‪ -4‬أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤﻨ ﺪوﺑﻴﻦ ﺷ ﻬﻮد ﻋﻴ ﺎن ﻣﺒﺎﺷ ﺮﻳﻦ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎآ ﺎت‪ ،‬أو أن ﻳﻜ ﻮن وﻗ ﻮع اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت واﺗﺴ ﺎع‬
‫ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺛﺎﺑﺘ ًﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﺎدر ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫)‪ (4‬إذا آﺎن اﻟﻨﺪاء اﻷول أﺛﻨﺎء ﺣﺮب إﻳﺮان‪ /‬اﻟﻌﺮاق‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷرﺑﻊ‪،‬‬
‫ﻻ ﻳﺰال ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴ ًﺎ )ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،746‬ﺁذار‪ /‬ﻣﺎرس‪ ،‬ﻧﻴﺴ ﺎن‪ /‬اﺑﺮﻳ ﻞ‬
‫‪ ،1984‬ص ‪ 119‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ(‪ .‬إﻣﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ وﺣﺪهﺎ‪ ،‬ﻓﺄن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ‬
‫اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﺣﺪاث ﻣﺄﺳ ﺎوﻳﺔ ودﻣﻮﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﺧ ﺎص ﻗ ﺪ أرﺳ ﻠﺖ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺧﻤﺴ ﻴﻦ ﻧ ﺪاء‪،‬‬
‫ﺗﻌﺒﻴﺮًا ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪ إزاء اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫خخخخخخخخخخ‬
‫أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺑ ﺪورهﺎ ﻻ ﺗﻘ ﻒ ﻣﻮﻗ ﻒ اﻷﻃ ﺮاف‪،‬‬
‫وهﻲ ﻟﻦ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺒﺎﻏﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬أن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟ ﺪﻗﻴﻖ‬
‫ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻳﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ أن ﺗﺤ ﺎول ﺗﻼﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت‬
‫وﺗﺼ ﺤﻴﺤﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﻮﺛﻴ ﻖ ﻣ ﻊ أﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع ﺑﻬ ﺪف ﺣﻤﺎﻳ ﺔ وﻣﺴ ﺎﻋﺪة‬
‫اﻟﻀ ﺤﺎﻳﺎ اﺛﻨ ﺎء اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت‪ .‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓ ﺄن دوره ﺎ آﻮﺳ ﻴﻂ إﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﻳ ﺪ وﻣﺴ ﺘﻘﻞ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ ه ﻮ ﻗﺒ ﻞ آ ﻞ ﺷ ﻲء دور ذو ﻃ ﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠ ﻲ‪ ،‬ﺗﺴ ﻌﻰ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻹﻏﺎﺛ ﺔ‬
‫اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﺎﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤ ﻮ ﻣﻠﻤ ﻮس‪ ،‬واﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﺑﺼ ﻮرة إﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ‪ ،‬ﻓﺄن ﺷﻐﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸ ﺎﻏﻞ ﻟ ﻴﺲ إﺻ ﺪار اﻷﺣﻜ ﺎم‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ اﻟﺘﻮﺻ ﻞ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﻓﻀﻞ‪ ،‬وﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ أن ﺗﻤﺎرس اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻗﻤﻌﻴ ﺔ أو‬
‫ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺮار ﺣﻘﻮق اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‪ ،‬أﻧﻬﺎ )ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻠﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ دور‬
‫ﻧﺼﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻧﺼﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴ ﺮي(‪ .‬وﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻜ ﻲ ﺗﻠﻌ ﺐ دوره ﺎ‬
‫اﻟﻤﺤ ﺪد أن ﺗﻔﻜ ﺮ ﻣﻠﻴ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻵﺛ ﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻟﻤﻮاﻗﻔﻬ ﺎ اﻟﻌﻠﻨﻴ ﺔ إزاء اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ‪ .‬آﻤﺎ أن ﺿﺮورات اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺘﻬ ﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ ا ﻟﻠﺤﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻗﻴﻮداً‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وه ﻮ‬
‫ﻣ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺨ ﻞ ﺑﻤ ﺎ ﺗﺘﻮﺧ ﺎﻩ ﻣ ﻦ ﺣ ﺬر‪ ،‬ﺳ ﻮاء إزاء إﻃ ﺮاف اﻟﻨ ـﺰاع أو إزاء اﻟﻀ ﺤﺎﻳﺎ‬
‫أﻧﻔﺴ ﻬﻢ‪ ،‬إن ﻣ ﻦ ﺷ ﺄن ﻣﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﺘﻌ ﺎون‪ ،‬إذا وﻗ ﻊ‪ ،‬أن ﻳﻔﻘ ﺪ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ‬
‫اﻷﺣﻤ ﺮ‪ .‬ﺛﻘ ﺔ ﻣ ﻦ ﻳﻨﺼ ﺘﻮن إﻟﻴﻬ ﺎ‪ ،‬وإذا ﻣ ﺎ ﺣ ﺪث ذﻟ ﻚ ﻓﺴ ﻮف ﺗﺠ ﺪ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ أن وﺻ ﻮﻟﻬﺎ‬
‫ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﻗﺪ ﺑﺎت ﻣﺤﻈﻮرًا)‪.(633‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ :‬ﻣﺎرﻳ ﺎ ﺗﺮﻳ ﺰا دوﻟﺘ ﻲ‪ ،‬آﺮﻳﺴ ﺘﻴﻨﺎ ﺑﻴﻼﻧ ﺪﻳﻨﺎ‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻠﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ وﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻧﻈ ﺎم ﻗﻤ ﻊ‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪) ،‬ب ﻣ ﺖ(‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد ‪807‬‬
‫أﻳﺎر‪ /‬ﻣﺎﻳﻮ‪ ،‬ﺣﺰﻳﺮان‪ /‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ ،1994‬ص ‪.279 – 264‬‬
‫دددددددددد‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫دور اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء أﺳﺲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‬
‫ﻻ رﻳ ﺐ ﻓ ﻲ أن ﻇﻬ ﻮر اﻹﺳ ﻼم ﻓ ﻲ ﻣﻄﻠ ﻊ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺴ ﺎﺑﻊ اﻟﻤ ﻴﻼدي ُﻳﻌ ﺪ ﻣ ﻦ أه ﻢ‬
‫اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬
‫وﻗﺪ آﺎﻧﺖ رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ودﻋﻮة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﻟ ﻰ‬
‫ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺸ ﻌﻮب واﻷﻗ ﻮام‪ .‬ﻓﻔ ﻲ ﺣﻘﺒ ﺔ وﺟﻴ ﺰة ﻣ ﻦ اﻟﺰﻣ ﺎن اﻣﺘ ﺪ اﻹﺳ ﻼم ﺷ ﺮﻗ ًﺎ وﻏﺮﺑ ﺎً‪،‬‬
‫ودﺧﻞ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻪ أﻓﻮاﺟ ًﺎ ﺑﺼﻮرة ﺳﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺪ ﻣﻌﺠﺰة ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪.‬‬
‫وهﻜﺬا ﺟﺎءت اﻟﺤﻀ ﺎرة اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ إﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺒﺎدﺋﻬ ﺎ‪ ،‬دوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻄﺎﻗﻬ ﺎ‪ ،‬وﻗ ﺪ‬
‫أﺳ ﻬﻤﺖ إﺳ ﻬﺎﻣ ًﺎ ﺑ ﺎرزًا ﻓ ﻲ اﻟﺤﻀ ﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻣﻈﺎهﺮه ﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ‬
‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬واﺷﺘﻬﺮت‪ ،‬ﺑﻮﺟﻪ ﺧ ﺎص‪ ،‬ﺑﺸ ﺮﻳﻌﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﻟ ﺪة‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ وﺿ ﻌﺖ‬
‫ﻼ‪ .‬ﻳﺸﻤﻞ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺪﻳﻦ واﻷﺧﻼق واﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ‪.‬‬
‫ﻧﻬﺠ ًﺎ ﺣﻴﺎﺗﻴ ًﺎ آﺎﻣ ً‬
‫وﻷﺟ ﻞ اﻟﻮﻗ ﻮف ﻋﻠ ﻰ دور اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻓ ﻲ إﻧﺸ ﺎء أﺳ ﺲ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﻮف ﻧﺪرس اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﻄﺎﻟﺐ وآﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬أﺛﺮ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬دور اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪ :‬اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ودوره ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ذذذذذذذذذذ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫أﺛﺮ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫أآﺪ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻣﻨ ﺬ اﻟﺴ ﻨﻮات اﻷوﻟ ﻰ ﻟﻮﺟ ﻮدﻩ‪،‬‬
‫أي ﻗﺒﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧ ًﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﺬآﺮ هﻨﺎ وﺻﻴﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ‪ τ‬إﻟﻰ ﻗﻮاد اﻟﺠﻴﺶ ﺣﻴﻨﻤﺎ آﺎن ﻳﺮﺳﻠﻬﻢ‬
‫إﻟﻰ اﻟﻘﺘﺎل‪ ،‬إذ آﺎن ﻳﻘﻮل ﻟﻬﻢ‪) :‬ﺑﺴﻢ اﷲ وﻋﻠﻰ ﻋ ﻮن اﷲ‪ ،‬وأﻣﻀ ﻮا ﺑﺘﺄﻳﻴ ﺪ اﷲ واﻟﻨﺼ ﺮ‪،‬‬
‫ﻟ ﺰوم اﻟﺤ ﻖ واﻟﺼ ﺒﺮ‪ ،‬وﻗ ﺎﺗﻠﻮا ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ اﷲ ﻣ ﻦ آﻔ ﺮ ﺑ ﺎﷲ‪ ،‬وﻻ ﺗﻌﺘ ﺪوا إن اﷲ ﻻ ﻳﺤ ﺐ‬
‫اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﺛﻢ ﻻ ﺗﺠﺒﻨﻮا ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻘﺎء‪ ،‬وﻻ ﺗﻤﺜﻠﻮا ﻋﻨ ﺪ اﻟﻘ ﺪرة‪ ،‬وﻻ ﺗﺴ ﺮﻓﻮا ﻋﻨ ﺪ اﻟﻈﻬ ﻮر‪،‬‬
‫وﻻ ﺗﻨﻜﻠﻮا ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻬﺎد‪ ،‬وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا إﻣ ﺮأة‪ ،‬وﻻ ه ِﺮﻣ ﺎً‪ ،‬وﻻ وﻟﻴ ﺪًا وﺗﻮﻗ ﻮا ﻗ ﺘﻠﻬﻢ إذا اﻟﺘﻘ ﻰ‬
‫اﻟﺰﺣﻔ ﺎن‪ ،‬وﻋﻨ ﺪ هﺠﻤ ﺔ اﻟﻨﻬﻀ ﺎت )أي ﺷ ﺪﺗﻬﺎ(‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺷ ﻦ اﻟﻐ ﺎرات‪ ،‬وﻻ ﺗﻐﻠ ﻮا ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ‪ ،‬وﻧﺰهﻮ اﻟﺠﻬﺎد ﻋﻦ ﻋ ﺮض اﻟ ﺪﻧﻴﺎ واﺑﺸ ﺮوا ﺑﺎﻷرﺑ ﺎح ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟ ﺬي ﺑ ﺎﻳﻌﺘﻢ ﺑ ﻪ‬
‫وذﻟﻚ هﻮ اﻟﻔﻮز اﻟﻌﻈﻴﻢ( )‪.(634‬‬
‫وﻻﺷﻚ أن هﺬﻩ اﻟﻮﺻﻴﺔ أرﺳﺖ ﻣﺒﺎدئ أرﺑﻌ ﺔ اﺳ ﺘﻘﺮت ﺣ ﺪﻳﺜ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ وهﻲ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺪاء ﻷن اﷲ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﺎﻷﻋﺪاء ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﺟ ـ‪ -‬ﻣﺒ ﺪأ ﻋ ﺪم اﻻﺳ ﺮاف ﻋﻨ ﺪ اﻟﻈﻬ ﻮر‪ ،‬أي ﻋ ﺪم اﻟﺘﻤ ﺎدي ﻓ ﻲ اﻟﻘﺘ ﻞ واﻟﻀ ﺮب إذا‬
‫اﻧﺘﺼ ﺮ اﻟﺠ ﻴﺶ وﻟﺠ ﺖ اﻟﻘﻀ ﻴﺔ‪ ،‬وﻳ ﺪﺧﻞ ﺗﺤ ﺖ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز ﻗﺘ ﻞ‬
‫اﻷﺳﺮى‪ ،‬آﻤﺎ ﺣﺪد اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻓ ﻲ ﻗﺘ ﻞ اﻷﺳ ﺮى‪ ،‬ﺑﻘﻮﻟ ﻪ‪) :‬وﺣﺘ ﻰ اﻧﻬ ﺰم ﻋﺴ ﻜﺮ‬
‫ﻋﻔﻮا ﻋﻦ ﺟﻨﻮد اﻟﺠﻨﺪ وﻻ ﻳﺴﺘﻌﺠﻠﻮا ﺑﻘﺘﻠﻬﻢ ﻷﻧﻪ ﻗ ﺪ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻗﺘ ﻞ اﻷﺣﻴ ﺎء‪ ،‬وﻻ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ إﺣﻴﺎء اﻟﻘﺘﻠﻰ( )‪.(635‬‬
‫وآﻤ ﺎ ﻗ ﺎل ﻗﺪاﻣ ﺔ ﺑ ﻦ ﺟﻌﻔ ﺮ‪) :‬إن ﻋﻠ ﻰ أﻣﻴ ﺮ اﻟﺠ ﻴﺶ أن ﻳﺘﺠﻨ ﺐ ﻣﺴ ﺎﺧﻂ اﷲ‬
‫وﻣﺤﺎرﻣﻪ‪ ،‬وﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻣﻨﺎهﻴﻪ وﻣﺂﺛﻤﻪ( )‪.(636‬‬
‫د‪ -‬ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ‪ ،‬وﺿ ﺮورة ﺗﺠﻨﻴ ﺐ ﻣ ﻦ ﻻ ﻳﻘﺎﺗ ﻞ‬
‫وﻳﻼت اﻟﺤﺮب‪ ،‬إذا ﻳﺠﺐ ﺗ ﻮﻗﻲ ﻗ ﺘﻠﻬﻢ إذا اﻟﺘﻘ ﻰ اﻟﺰﺣﻔ ﺎن وﻓ ﻲ ﺷ ﻦ اﻟﻐ ﺎرات‪،‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ اﻹﻣ ﺎم أﺑ ﻦ اﻟﺠﻮزي‪،‬أﺑ ﻮ اﻟﻔ ﺮج ﺑ ﻦ اﻟﺠ ﻮزي ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ﺑ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﺑ ﻦ‬
‫ﺣﻤﺎدي‪ ,‬ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب‪ ،‬دار اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪ ،1982 ،‬ص ‪ .70‬وآﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أﺑ ﻦ ﻗﺘﻴﺒ ﺔ‬
‫اﻟﺪﻳﻨﻮري‪ ،‬آﺘﺎب ﻋﻴﻮن اﻷﺧﺒﺎر ‪،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ,‬ص ‪.108 – 107‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲ‪ ،‬اﻟﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴﻠﻮك ﻓﻲ ﻧﺼﻴﺤﺔ اﻟﻤﻠﻮك‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزهﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪) ،‬ب‪ ،‬ت(‪،‬‬
‫ص ‪.91‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬ﻗﺪاﻣﺔ ﺑ ﻦ ﺟﻌﻔ ﺮ‪ ،‬اﻟﺨ ﺮاج وﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘ ﺎب‪ ،‬وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ واﻹﻋ ﻼم‪ ،‬ﺑﻐ ﺪاد‪ ،1981 ،‬ص ‪– 44‬‬
‫‪.47‬‬
‫رررررررررر‬
‫وﻗ ﺪ آﺎﻧ ﺖ اﻟﺤ ﺮب وﻗ ﺖ ﻇﻬ ﻮر اﻹﺳ ﻼم وﻗﺒ ﻞ ﺑ ﺰوغ ﺷﻤﺴ ﻪ ﺣﺮﺑ ًﺎ ﻏﻴ ﺮ‬
‫رﺣﻴﻤﺔ)‪.(637‬‬
‫وﻗﺪ أدﺧﻞ اﻹﺳﻼم ﻋﻨﺼﺮًا إﻧﺴﺎﻧﻴ ًﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﺮوب‪ ،‬اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ اﺣﺘﺮام اﻟﻜﺮاﻣﺔ‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘ ًﺎ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪َ ) :‬و َﻟ َﻘ ْﺪ َآ ﱠﺮ ْﻣ َﻨ ﺎ َﺑ ِﻨ ﻲ ﺁ َد َم‬
‫ﺧ َﻠ ْﻘ َﻨ ﺎ‬
‫ﻦ َ‬
‫ﻋ َﻠ ﻰ َآﺜِﻴ ٍﺮ ﱢﻣ ﱠﻤ ْ‬
‫ﻀ ْﻠﻨَﺎ ُه ْﻢ َ‬
‫ت َو َﻓ ﱠ‬
‫ﻄ ﱢﻴ َﺒ ﺎ ِ‬
‫ﻦ اﻟ ﱠ‬
‫ﺤ ِﺮ َو َر َز ْﻗ َﻨ ﺎهُﻢ ﱢﻣ َ‬
‫ﺣ َﻤ ْﻠ َﻨ ﺎ ُه ْﻢ ِﻓ ﻲ ا ْﻟ َﺒ ﱢﺮ وَا ْﻟ َﺒ ْ‬
‫َو َ‬
‫)‪(638‬‬
‫ﻼ( ‪.‬‬
‫َﺗ ْﻔﻀِﻴ ً‬
‫ﻓﺎﻟﺴ ﻤﺔ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ه ﻲ اﻟﺴ ﻤﺔ اﻟﺒ ﺎرزة ﻓ ﻲ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ‬
‫اﻹﺳﻼم)‪.(639‬‬
‫وﻓ ﻲ آﺘﺎﺑ ﺎت ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ اهﺘﻤ ﻮا ﺑﺘﺄﺻ ﻴﻞ وﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺤﺮوب‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ذاﺗﻴﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺣﻘﻘﺖ ﻟﻪ ﺳﻤﻮًا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ)‪.(640‬‬
‫وﺑﺬا ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻓﻀ ﻞ ﺳ ﺒﻖ زﻣﻨ ﻲ وﻣﻮﺿ ﻮﻋﻲ وﻋﻤﻠ ﻲ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫إﻧﻜﺎرﻩ)‪.(641‬‬
‫وﻳﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة وﺗﺠﺴﻴﺪ وﺗﺄآﻴ ﺪ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ‬
‫ﻼ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي أدى إﻟ ﻰ اﺣﺘ ﺮام ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ‪،‬‬
‫ﻗﻮ ًﻻ وﻓﻌ ً‬
‫)‪(642‬‬
‫وﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ‪.‬‬
‫ﻼ ﻟﻤﺨﺘﻠ ﻒ أﻧ ﻮاع اﻟﻘﺴ ﻮة اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺗﻤ ﺎرس ﺧ ﻼل اﻟﺤ ﺮوب اﻟﺘ ﻲ ﺷ ﻨﺘﻬﺎ ﺷ ﻌﻮب ﻏﻴ ﺮ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈ ﺮ ﺗﻔﺼ ﻴ ً‬
‫إﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم‪ ،‬وﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻲ‪:‬‬
‫‪A. Rechid: L' islametle droit gens, RCADI, 1937, P. 449.‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(70‬‬
‫)‪ (3‬ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺮر رأي أن اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒ ﺪأ اﺗﺨ ﺬﻩ اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1949‬وه ﻮ‬
‫ﻣﺒﺪأ ﺗﺠﺴﺪ أﺳﺎﺳ ًﺎ ﻓﻲ آﺮاﻣﺔ اﻟﺬات وآﺮاﻣﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﻗﺴﻮﺳﻲ‪ ،‬اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺿﻮء اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ،‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﺟﻨﻴﻒ ‪ ،1973‬ص ‪3 -2‬‬
‫)‪ (4‬ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة ﻗﺮر أﺣﺪ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻣﻴﺮآﻴﻴﻦ ﺳﻤﻮ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ،‬أو ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‪ ،‬أو‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺟﻌﻴﺔ أو ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ارﺗﻜ ﺎب أﻓﻌ ﺎل ﻏﻴ ﺮ ﻣﺸ ﺮوﻋﺔ‬
‫وﻗﺖ اﻟﺤﺮب‪ ،‬أو اﻟﺠﺰاءات‪ ،‬ﺑﻞ ذهﺐ ذﻟﻚ اﻟﺮأي إﻟﻰ اﻟﻘ ﻮل إن اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫أن ﺗﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ‪:‬‬
‫‪(This paper wit also suggest ways in which the approach of Islamic Law‬‬
‫‪can fill in gaps in the modern Law of war crimes from fulfilling its‬‬
‫‪purpose:‬‬‫‪See: Roger c. clase: Protection of civiloin lives, Acomparaison between‬‬
‫‪Islamic Law and modern international Law concerning the con duct of‬‬
‫‪hostilities, Revue de droit penal militaire et de droit de la querre, 1977, P.‬‬
‫‪245 – 261.‬‬
‫)‪ (5‬اﻋﺘ ﺮف ﺑ ﺬﻟﻚ ﻓﻘﻬ ﺎء ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻴﻘ ﻮل اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴ ﻮر ﻣﺎﺳ ﻴﻨﻴﻮن أن ﻣ ﻨﺢ اﻟﻤﻠﺠ ﺄ واﺣﺘ ﺮام‬
‫ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم أوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ واﺟﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫‪See: Massignon: Le respect de la personne, humaine st la proirite d'asile‬‬
‫‪surle decoir dejust guerre, Revue international de croix Rouge, 1952, P.‬‬
‫‪458.‬‬
‫زززززززززز‬
‫آ ﺬﻟﻚ ﻣ ﻦ اﻟﺜﺎﺑ ﺖ أن ﺗﻌ ﺎﻟﻴﻢ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺗﻄﺒ ﻊ أﺛﺮه ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠﻮك اﻟﻤﺤ ﺎرب‬
‫اﻟﻤﺴﻠﻢ وﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮورة اﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻧ ﺬآﺮ ﺑﻌ ﺾ اﻷﻣﺜﻠ ﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘ ﺮاف ﻓﻘﻬ ﺎء ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻤﻮ‬
‫وﻓﻀﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا ﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪.‬‬
‫ﺣﻴ ﺚ ذآ ﺮ اﻟﺒ ﺎرون ﻣﻴﺸ ﻴﻞ)∗( )إن إﻋ ﻼن اﻟﺤ ﺮب ﻣﺒ ﺪأ إﺳ ﻼﻣﻲ وإن اﻟﺮﺣﻤ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺤ ﺎرﺑﻴﻦ وﺗﺠﻨﻴ ﺐ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺤ ﺎرﺑﻴﻦ وﻳ ﻼت اﻟﺤ ﺮب ﻣ ﻦ اﻟﻨﺴ ﺎء واﻟ ﺰراع واﻟﺸ ﻴﻮخ‬
‫واﻷﻃﻔ ﺎل وﻋ ﺪم ﺗﺨﺮﻳ ﺐ أﻣ ﻼك اﻟﻌ ﺪو‪ ،‬آ ﻞ ه ﺬﻩ ﻗﻮاﻋ ﺪ إﺳ ﻼﻣﻴﺔ أﺛ ﺮت ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ()‪.(643‬‬
‫وﻣ ﺎ ﻋﺠ ﺐ ﻣﻨ ﻪ هﺮﻗ ﻞ ﻣﻠ ﻚ اﻟ ﺮوم‪ ،‬أﻧ ﻪ ﻗ ﺪﻣﺖ ﻣﻨﻬﺰﻣ ﺔ اﻟ ﺮوم ﻋﻠ ﻰ هﺮﻗ ﻞ وه ﻮ‬
‫ﺑﺄﻧﻄﺎآﻴ ﺔ ﻓ ﺪﻋﺎ رﺟ ﺎ ًَﻻ ﻣ ﻦ ﻋﻈﻤ ﺎﺋﻬﻢ وﻗ ﺎل‪ :‬وﻳﺤﻜ ﻢ أﺧﺒﺮوﻧ ﻲ ﻣ ﻦ ه ﺆﻻء اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﺗﻘﺎﺗﻠﻮﻧﻬﻢ‪.‬؟ أﻟﻴﺴﻮا ﺑﺸﺮًا ﻣﺜﻠﻜﻢ؟ ﻗﺎﻟﻮا‪ :‬ﺑﻠﻰ‪ ،‬ﻗ ﺎل‪ :‬ﻓ ﺎﻧﺘﻢ أآﺜ ﺮ أم ه ﻢ؟ ﻗ ﺎﻟﻮا‪ :‬ﻧﺤ ﻦ أآﺜ ﺮ‬
‫ﻣﻨﻬﻢ أﺿﻌﺎﻓ ًﺎ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻮﻃﻦ‪ ،‬ﻗﺎل‪ -:‬وﻳﻠﻜﻢ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﻢ ﺗﻨﻬﺰﻣﻮن آﻠﻤﺎ ﻟﻘﻴﺘﻤﻮهﻢ؟ ﻓﺴ ﻜﺘﻮا‪،‬‬
‫ﻓﻘﺎل ﺷﻴﺦ ﻣﻨﻬﻢ‪ :‬أﻧﺎ أﺧﺒﺮك أﻳﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻦ أﻳﻦ ﻳﺆﺗﻮن‪ ،‬ﻗ ﺎل‪ :‬إذا ﺣﻤﻠﻨ ﺎ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺻ ﺒﺮوا‪،‬‬
‫وإذا ﺣﻤﻠ ﻮا ﻋﻠﻴﻨ ﺎ ﺻ ﺪﻗﻮا‪ ،‬وﻧﺤﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻓﻨﻜ ﺬب‪ ،‬وﻳﺤﻤﻠ ﻮن ﻋﻠﻴﻨ ﺎ ﻓ ﻼ ﻧﺼ ﺒﺮ‪ ،‬ﻗ ﺎل‪:‬‬
‫وﻳﻠﻜﻢ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﻢ آﻤ ﺎ ﺗﺴ ﻤﻌﻮن وه ﻢ آﻤ ﺎ ﺗﺰﻋﻤ ﻮن؟ ﻗ ﺎل اﻟﺸ ﻴﺦ‪ :‬ﻣ ﺎ آﻨ ﺖ اراك إﻻ وﻗ ﺪ‬
‫ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻦ أﻳﻦ هﺬا ﻗﺎل ﻟﻪ‪ :‬ﻣ ﻦ أﻳ ﻦ ه ﻮ؟ ﻗ ﺎل‪ :‬ﻷن اﻟﻘ ﻮم ﻳﺼ ﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﻨﻬ ﺎر وﻳﻘﻮﻣ ﻮن‬
‫ﺑﺎﻟﻠﻴ ﻞ وﻳﻮﻓ ﻮن ﺑﺎﻟﻌﻬ ﺪ‪ ،‬وﻳ ﺄﻣﺮون ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻳﻨﻬ ﻮن ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ‪ ،‬وﻻ ﻳﻈﻠﻤ ﻮن أﺣ ﺪًا‬
‫وﻳﺘﻨﺎﺻﻔﻮن ﺑﻴﻨﻬﻢ‪ ،‬وﻣﻦ أﺟﻞ أﻧﺎ ﻧﺸﺮب اﻟﺨﻤ ﺮ وﻧﺰﻧ ﻲ وﻧﺄآ ﻞ اﻟﺤ ﺮام‪ ،‬وﻧ ﻨﻘﺾ اﻟﻌﻬ ﺪ‪،‬‬
‫وﻧﻐﻀﺐ‪ ،‬وﻧﻈﻠﻢ‪ ،‬وﻧﺄﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺨﻂ اﷲ وﻧﻨﻬﻰ ﻋﻤﺎ ﻳﺮﺿﻲ ﷲ وﻧﻔﺴ ﺪ ﻓ ﻲ اﻷرض ﻗ ﺎل‪:‬‬
‫ﺻ ﺪﻗﺘﻨﻲ واﷲ ﻷﺧ ﺮﺟﻦ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳ ﺔ ﻓﻤ ﺎ ﻟ ﻲ ﻣ ﻦ ﺻ ﺤﺒﺘﻜﻢ ﺧﻴ ﺮ وأﻧ ﺘﻢ هﻜ ﺬا ﻗ ﺎﻟﻮا‬
‫ﻧﻨﺸ ﺪك اﷲ أﻳﻬ ﺎ اﻟﻤﻠ ﻚ ﺗ ﺪع ﺳ ﻮرﻳﺔ وه ﻲ ﺟﻨ ﺔ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ‪ ،‬وﺣﻮﻟ ﻚ ﻣ ﻦ اﻟ ﺮوم ﻋ ﺪد ﺣﺼ ﻰ‬
‫اﻟﺘﺮاب وﻧﺠﻮم اﻟﺴﻤﺎء وﻟﻢ ﻳﺆت ﻋﻠﻴﻬﻢ)‪.(644‬‬
‫أﻣﺎ رأي اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ)∗( ﻓﻲ إﻧﺸﺎء أﺳ ﺲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪،‬ﻳﻈﻬﺮ ﻓ ﻲ‬
‫آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﺸﻬﻮر اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ)‪ .(645‬وﻳﺪور ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻜﺘﺎب ﺣﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣ ﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﺮب وﻋﻼﻗﺘﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻌ ﺪو وأﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓﻬ ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫أﻣﻮر اﻟﺤﺮب‪ .‬وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ آﻠﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ واﻷﺣﺎدﻳ ﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳ ﺔ‬
‫‪(1) M. Bosard:- Existe – t –il une conception is Islamique specifigue des‬‬
‫‪droits I' home, in Islam et droit = de L' home, Lobrairie des Libertes,‬‬
‫‪Paris, 1984, P. 135.‬‬
‫)∗( اﻟﺒ ﺎرون ﻣﻴﺸ ﻴﻞ دي ﺗ ﻮب‪ ،‬أﺳ ﺘﺎذ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑﻼه ﺎي ﺗﺤ ﺪث ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ دراﺳ ﺘﻪ‪ ،‬ج‪ ،1‬ﺳ ﻨﺔ‬
‫‪ 1926‬ﻓﻲ اآﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﻧﻔﻮذ اﻹﺳﻼم وﺗﻄﺮﻗﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ص ‪.291‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬اﺣﻤﺪ وﻓﻴﻖ‪ ،‬ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ‪ ،‬ط‪ ،1‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻮﻓﺪ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،1937 ،‬ص ‪.436‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أﺑﻦ ﻗﻴﺘﺒﺔ اﻟﺪﻳﻨﻮري‪ ،‬ﻋﻴﻮن اﻷﺧﺒﺎر‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.88‬‬
‫)∗( اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ اﻟﺤﺴ ﻦ اﻟﺸ ﻴﺒﺎﻧﻲ‪ ،‬وﻟ ﺪ ﻓ ﻲ واﺳ ﻂ ﺑ ﺎﻟﻌﺮاق )‪(189–132‬ه ـ وه ﻮ ﻣ ﻦ أآﺒ ﺮ أﺻ ﺤﺎب‬
‫اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ‪ ,‬إﻣ ﻼء ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ أﺣﻤ ﺪ اﻟﺴﺮﺧﺴ ﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫اﻟﺪآﺘﻮر ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻨﺠﺪ‪ ،‬ج‪ ،1‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﺮ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،1971‬ص‪.14–13‬‬
‫سسسسسسسسسس‬
‫اﻟﺸ ﺮﻳﻔﺔ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﻗﻴﻠ ﺖ ﻓ ﻲ ﻣﻐ ﺎزي اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬ﻋﻠ ﻰ أﺛ ﺮ ﺣ ﻮادث ﻣﻌﻴﻨ ﺔ وﻗﻌ ﺖ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ أﺛﻨﺎء ﺣﺮوب اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﺒﺪو ﺷﺄن هﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬وﻗ ﺪ اﻋﺠ ﺐ‬
‫ﺑﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ هﺎرون اﻟﺮﺷ ﻴﺪ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ أﻃﻠ ﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬وﻋ ﺪﻩ ﻣ ﻦ ﻣﻔ ﺎﺧﺮ أﻳﺎﻣ ﻪ‪ ،‬وأرﺳ ﻞ أﺑﻨﻴ ﻪ‬
‫ﻳﺴ ﺘﻤﻌﺎﻧﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺆﻟﻔ ﻪ‪ ،‬وزاد اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ أﻳ ﺎم اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻓﺘ ﺮﺟﻢ إﻟ ﻰ اﻟﻠﻐ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺮآﻴﺔ ﻓﻲ أﻳﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن‪ ،‬وأﺗﺨﺬ أﺳﺎﺳ ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺠﺎه ﺪﻳﻦ اﻟﻌﺜﻤ ﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺮوﺑﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺪ آ ﺎن اهﺘﻤ ﺎم اﻟﺸ ﻴﺒﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺘﺄﻟﻴﻔ ﻪ ﻓ ﻲ أﻣ ﻮر ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ أﺳ ﺒﻖ ﻣ ﻦ‬
‫ﻏﺮوﺳﻴﻮس اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي )‪1645–1583‬م( اﻟﺬي ﻋﺎش ﻓﻲ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺴ ﺎﺑﻊ ﻋﺸ ﺮ‪ ،‬وﺳ ﻤﻲ‬
‫)أﺑﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ( ﻷﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ .‬وﺳ ﺒﻖ ﻣ ﻦ‬
‫ﺳﺒﻖ ﻏﺮوﺳ ﻴﻮس أو ﻋﺎﺻ ﺮوﻩ ﻣﺜ ﻞ ﻓﺎﺳ ﻜﻮﻳﺰ‪ ،‬وﻓﻴﺘﻮرﻳ ﺎ وﺳ ﻮارﻳﺰ ﻣ ﻦ ﻓﻘﻬ ﺎء أورﺑ ﺎ‪،‬‬
‫ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓﺄﻧ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺪل ﺗﺴ ﻤﻴﺔ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ اﻟﺤﺴ ﻦ اﻟﺸ ﻴﺒﺎﻧﻲ‪ ،‬أﺑ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم‪،‬‬
‫وﻓﺮوﻋﻪ اﻟﻤﻨﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻻهﻤﻴﺔ )اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ(‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻨﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺴ ﻨﻮات اﻷﺧﻴ ﺮة ﻟﺸ ﺄن اﻟﺸ ﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺘﻐﻠﻮن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺄﺳﺴ ﺖ ﻓ ﻲ )ﻏ ﻮﺗﻨﺠﻦ( ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ ﺟﻤﻌﻴ ﺔ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺳ ﻤﻴﺖ‬
‫)ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ(‪ .‬وﺿ ﻤﺖ ﻋﻠﻤ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺸ ﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬وﺗﻬ ﺪف اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﺑﺎﻟﺸ ﻴﺒﺎﻧﻲ وإﻇﻬ ﺎر ﺁراﺋ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬وﻧﺸﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ؟‬
‫وﺧﺘﺎﻣ ًﺎ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻧﻘ ﺮر‪ ،‬دون أن ﻧﺨﺸ ﻰ ﻣ ﻦ أي ﻣﺒﺎﻟﻐ ﺔ‪ ،‬أن ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪،‬ﻻﺗﻘﻞ‪,‬ان ﻟﻢ ﺗﺰد ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻻه ﺎي ﻟﻌ ﺎم ‪ ،1907‬واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ‪.1949‬‬
‫واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻟﻴﻦ اﻹﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﻟﻌﺎم ‪ ،1977‬واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻌﺎم ‪.2005‬‬
‫وأﻣ ﺎ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻹﻟﺰاﻣﻴ ﺔ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻓ ﺄن اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﺬي ﻳﺤﻜ ﻢ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ واﺟﺒ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺛﻨﺎء اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬وهﻮ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻳﻘﺮر اﻟﺰاﻣﻴﺘﻬﺎ وﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﺨﺮوج‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻗﻮل اﻟﻤﺎوردي أن ﻣﺎ ﻳﻠﺰم أﻣﻴﺮ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳ ﺘﻬﻢ‪) ،‬أن‬
‫ﻳﺄﺧﺬ ﺟﻴﺸﻪ ﺑﻤﺎ أوﺟﺒ ﻪ اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻣ ﻦ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ وأﻣ ﺮ ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ ﺣ ﺪود ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﺑﻴ ﻨﻬﻢ‬
‫ﺗﺠﻮز ﻓﻲ دﻳﻦ وﻻ ﺗﺤﻴﻒ ﻓﻲ ﺣ ﻖ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻣ ﻦ ﺟﺎه ﺪ ﻋ ﻦ اﻟ ﺪﻳﻦ آ ﺎن أﺣ ﻖ اﻟﻨ ﺎس ﺑ ﺎﻟﺘﺰام‬
‫أﺣﻜﺎﻣﻪ واﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺣﻼﻟﻪ وﺣﺮاﻣﻪ()‪.(646‬‬
‫وﻳﺒﺪو هﺬا واﺿﺤ ًﺎ ﺟﻠﻴ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪ :‬ﻓﻘﺪ ﻧﻬﻰ رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮا أﺑﻦ‬
‫ﺣﺖ ﺑﻨﺎ اﻣ ﺮأة اﺑ ﻦ أﺑ ﻲ‬
‫أﺑﻲ اﻟﺤﻘﻴﻖ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺼﺒﻴﺎن ﻓﻜﺎن رﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻘﻮل َﺑﺮ َ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬اﻹﻣ ﺎم اﻟﻤ ﺎوردي‪،‬اﺑﻮ اﻟﺤﺴ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺣﺒﻴ ﺐ اﻟﺒﺼ ﺮي اﻟﺒﻐ ﺪادي اﻟﻤ ﺎوردي‪ ,‬اﻷﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1978 ،‬ص‪.46‬‬
‫شششششششششش‬
‫اﻟﺤﻘﻴ ﻖ ﺑﺎﻟﺼ ﻴﺎح ﻓ ﺄرﻓﻊ اﻟﺴ ﻴﻒ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺛ ﻢ أذآ ﺮ ﻧﻬ ﻲ رﺳ ﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﻓ ﺄآﻒ وﻟ ﻮﻻ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻻﺳﺘﺮﺣﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺟﻲ‪) :‬وهﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮم ﻷﻧﻪ أﺟ ﺮى ﻧﻬ ﻲ رﺳ ﻮل‬
‫اﷲ ‪ ρ‬ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻪ ﻓﻲ ﺳ ﺎﺋﺮ اﻟﺤ ﺎﻻت وﻟ ﻢ ﻳﻘﺼ ﺮﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﺼ ﺪ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ دون اﻟﺤﺎﺟ ﺔ‬
‫إﻟﻴﻪ()‪.(647‬‬
‫ﻳﺘﻀ ﺢ ﻟﻨ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺮض اﻟﺴ ﺎﺑﻖ اﻹﺷ ﺎرة إﻟﻴ ﻪ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬إن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ُﻣﻠﺰﻣﺔ ﻷي ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺸﺘﺮك ﻓ ﻲ ﺻ ﻔﻮف‬
‫اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ‪ ،‬ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻹﺳﻼم ﻗﺪ ﻗﺮر إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻋﺸ ﺮ ﻗﺮﻧ ﺎً‪ ،‬وﻣ ﺎ ذﻟ ﻚ إﻻ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻟﺼ ﻔﺘﻴﻦ‬
‫أﺳﺎﺳﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم هﻤﺎ‪) :‬اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﺮﺣﻤﺔ( ﺣﺘﻰ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻠﺤﻤﺔ)‪.(648‬‬
‫وﻗﺪ وﺿﻌﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﺟﺒ ﺔ اﻻﺗﺒ ﺎع ﺣﺘ ﻰ‬
‫أﺛﻨﺎء اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫ﺳ ﻠﻮك ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﺗﻌ ﺮض ﻣ ﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬ ﺎ ﻟﻠﻌﻘ ﺎب‪ ،‬وﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ إﻟﺰاﻣﻴ ﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻗ ﺮرت‬
‫اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﺪة أﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ‪:‬‬
‫ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬وﺗﺤ ﺖ ﺑ ﺎب )ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﻟﻠﻤﻠ ﻚ ﻣ ﻦ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﺠ ﻴﺶ وﺗ ﺪﺑﻴﺮ‬
‫اﻟﺠﻨﺪ(‪ ،‬ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻴﺮازي أن ﻣﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﻠﻚ‪:‬‬
‫)أن َﻳﻠﺰ َم ﺟﻴﺸﻪ ﺑﻤﺎ أوﺟﺒﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وﺑﻤﺎ أﻣﺮﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣ ﻦ ﻣﺮاﻋ ﺎة‬
‫ﺣﺪودﻩ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﺎهﺪ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ آﺎن أﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ أﺣﻜﺎﻣﻪ‪ ،‬واﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺣﻼﻟﻪ‬
‫وﺣﺮاﻣﻪ‪ ،‬وﻗﺪ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ‪) ،ρ‬أﻧﻬﻮا ﺟﻴﻮﺷﻜﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻓﺴﺪ ﺟ ﻴﺶ ﻗ ﻂ إﻻ‬
‫ﻗﺬف اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ اﻟﺮﻋﺐ(()‪.(649‬‬
‫وﻻﺷ ﻚ أن اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻔﺴ ﺎد‪ ،‬وﺿ ﺮورة اﻟﺘ ﺰام اﻟﺠ ﻴﺶ ﺑﺤ ﺪود اﷲ ﺗﻌ ﺪ ﻗﻴ ﻮدًا‬
‫)اﺧﻼﻗﻴﺔ وﺷﺮﻋﻴﺔ(‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻘﺎﺗﻞ أن ﻳﺮاﻋﻴﻬ ﺎ وﻻ ﻳﺨ ﺮج ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ،‬وآﻤ ﺎ أن أﺷ ﺪ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد هﻮ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬وﻳﻘﻮل ﻋﻘﺒﺔ ﺑ ﻦ ﻧ ﺎﻓﻊ )إﻧﻨ ﺎ ﻻ‬
‫ﻧﻨﻜﻞ ﺑﺎﻷﺳﺮى‪ ،‬ﻷن دﻳﻨﻨﺎ ﻳﻤﻨﻌﻨﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ( )‪.(650‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت‪:‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﺟﻲ‪،‬اﺑﻲ اﻟﻮﻟﻴ ﺪ ﺧﻠ ﻒ ﺑ ﻦ ﺳ ﻠﻴﻤﺎن اﻟﺒ ﺎﺟﻲ‪ ,‬آﺘ ﺎب اﻟﻤﻨﺘﻘ ﻰ ﺷ ﺮح ﻣﻮﻃ ﺄ ﻣﺎﻟ ﻚ ﺑ ﻦ أﻧ ﺲ‪،‬‬
‫ج‪ ،3‬ط‪ ،2‬دار اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1912 ،‬ص‪.166‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ ،‬ﻋﻤ ﺮ أﺣﻤ ﺪ اﻟﺨ ﻮاص‪ ،‬رﻋﺎﻳ ﺔ اﻹﺳ ﻼم ﻟﻠﻘ ﻴﻢ واﻟﻤﻌ ﺎﻧﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻤ ﻊ‬
‫اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﺎدس‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1971 ،‬ص‪.227‬‬
‫)‪ (1‬رواﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪ ،(3150‬وﻓﻲ اﻷوﺳﻂ ﺑﺮﻗﻢ )‪.(1374‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺒﻼﻃ ﻲ‪ ،‬وﻋﺒ ﺪ اﻟﻤ ﻨﻌﻢ ﻗﻨ ﺪﻳﻞ‪ ،‬ﻋﻘﺒ ﺔ ﺑ ﻦ ﻧ ﺎﻓﻊ أو ﻓ ﺎﺗﺢ أﻓﺮﻳﻘﻴ ﺔ‪ ،‬ﻧﻬﻀ ﺔ ﻣﺼ ﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ﺔ‬
‫واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،1996 ،‬ص‪.55‬‬
‫صصصصصصصصصص‬
‫ﻳﻘ ﻮل اﻹﻣ ﺎم اﻟﺼ ﻨﻌﺎﻧﻲ‪ :‬وآ ﺎن رﺳ ﻮل اﷲ ‪ ρ‬إذا أﻣ ﺮ أﻣﻴ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﻴﺶ أو ﺳ ﺮﻳﺔ‬
‫أوﺻﺎﻩ ﺧﺎﺻ ﺘﻪ ﺑﺘﻘ ﻮى اﷲ وﺑﻤ ﻦ ﻣﻌ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ﺧﻴ ﺮًا(‪ ،‬ﺛ ﻢ ﻳﺠﻴ ﺰﻩ ﺑﺘﺤ ﺮﻳﻢ اﻟﻐ ﺪر‬
‫وﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﺜﻠﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺮﻳﻢ ﻗﺘﻞ ﺻﺒﻴﺎن اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ وهﺬﻩ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع)‪.(651‬‬
‫وﻻ ﺟﺮم أن آﻞ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺤﺮم ﻳﺠﺐ ﻋﺪم إﺗﻴﺎﻧ ﻪ‪ ،‬وﻣ ﺎ ذﻟ ﻚ إﻻ أﺛ ٌﺮ ﻹﻟﺰاﻣ ﻪ‪ ،‬ﺑ ﻞ إﻧﻨ ﺎ‬
‫ﻧﺮى أن أﻣﺮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟ ﺬي ﻳﻨﻄ ﻮي ﻋﻠ ﻰ اﻧﺘﻬ ﺎك ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‪ ،‬ﻟﻘﻮﻟﻪ ‪) ،ρ‬ﻻ ﻃﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔ اﷲ إﻧﻤﺎ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮوف( )‪ .(652‬ﻳﻘﻮل‬
‫اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ‪) :‬إن هﺬا ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻟﻤﺎ أﻃﻠﻖ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ اﻟﻘﺎﺿ ﻴﺔ ﺑﻄﺎﻋ ﺔ أوﻟ ﻲ اﻷﻣ ﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم( )‪.(653‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ‪،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﻼح ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻻﻣﻴ ﺮ اﻟﺤﺴ ﻴﻦ اﻟﻴﻤﻨ ﻲ‪ ,‬ﺳ ﺒﻞ اﻟﺴ ﻼم‪ ،‬ج‪،4‬‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،1988 ،‬ص‪.97–95‬‬
‫)‪ (4‬رواﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ رﻗﻢ )‪ ،(3150‬واﻷوﺳﻂ ﺑﺮﻗﻢ )‪.(1374‬‬
‫)‪ (5‬ﻳﻨﻈﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.230-229‬‬
‫ضضضضضضضضضض‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻘﻮى ﺣﺘﻰ وﻗﺖ اﻟﻨـﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ‪:‬‬
‫ﻻﺷﻚ أن اﻟﺘﻘﻮى ﺣﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﻊ ﻷﻳﺔ ﺗﺠﺎوزات ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﺸﻔﻲ واﻻﻧﺘﻘﺎم‪ ،‬ﻗ ﺪ ﺷ ﺪد‬
‫اﻹﺳ ﻼم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻘ ﻮى ﻷﻧﻬ ﺎ ﺗﺸ ﻜﻞ ﺿ ﺎﺑﻄ ًﺎ ذاﺗﻴ ًﺎ داﺧﻠﻴ ﺎً‪ ،‬ورادﻋ ًﺎ ﻳﻤﻨ ﻊ ﻣ ﻦ ارﺗﻜ ﺎب أي‬
‫اﻧﺘﻬ ﺎك ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ واﺟﺒ ﺔ اﻻﺗﺒ ﺎع‪ ،‬وه ﺬا ه ﻮ أﺧ ﺺ ﻣ ﺎ ﻳﻬ ﺪف إﻟﻴ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻳﻘﻮل اﻟﻬﺮﺛﻤﻲ‪) :‬ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﺮب أن ﻳﺠﻌﻞ رأس ﺳ ﻼﺣﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺮﺑ ﻪ ﺗﻘ ﻮى‬
‫اﷲ وﺣﺪﻩ‪ ،‬وأن ﻳﺘﺮك اﻟﺒﻐﻲ واﻟﺤﻘﺪ‪ ،‬وﻳﻨﻮي اﻟﻌﻔﻮ‪ ،‬وﻳﺘ ﺮك اﻻﻧﺘﻘ ﺎم ﻋﻨ ﺪ اﻟﻈﻔ ﺮ‪ ،‬إﻻ ﺑﻤ ﺎ‬
‫آﺎن ﷲ ﻓﻴﻪ رﺿﻰ‪ ،‬وأن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪل وﺣﺴﻦ اﻟﺴﻴﺮة()‪.(654‬‬
‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻌﻠﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪:‬‬
‫ﻻﺷﻚ أن اﻟﻌﻠﻢ ﻧﻮر‪ ،‬واﻟﻌﻠ ﻢ ﻳﻤﻨ ﻊ ﻣ ﻦ اﻻﻧ ﺰﻻق ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻬ ﻰ ﻋﻨ ﻪ‪ ،‬أو اﻟﻮﻗ ﻮع ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﻈﻮر‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﺷﺪدت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﻠﻢ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ أن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻨﺪب إﻟﻴﻪ اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺚ اﻟﺠﻴﺶ أو اﻟﺴﺮﻳﺔ‬
‫إﻟ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺎد أن )ﻳ ﺆﻣﺮ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ أﻣﻴ ﺮًا ﻋﺎﻟﻤ ًﺎ ﺑ ﺎﻟﺤﻼل واﻟﺤ ﺮام ﻋ ﺪ ًﻻ ﻋﺎرﻓ ًﺎ ﺑﻮﺟ ﻮﻩ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﻌﻴﺪًا ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﺮوب وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ()‪.(655‬‬
‫وﻣ ﻦ ﻻﺷ ﻚ ﻓﻴ ﻪ أن ﻣﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﺤ ﻼل واﻟﺤ ﺮام ﻓ ﻲ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪ ،‬وﻣﻌﺮﻓ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﻮد )ﻣﺎ ﻟﻬﻢ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ(‪ ،‬ﻳﺸﻤﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‬
‫واﺟﺒ ﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‪ ،‬وه ﻮ أﻳﻀ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻔﻘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟ ﺬي دﻋ ﺎ إﻟﻴ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ‬
‫اﻟﺨﻄﺎب واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص آﺘﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣ ﻦ ﻋﻤﺎﻟ ﻪ أن رﺳ ﻮل اﷲ‬
‫‪ ρ‬آﺎن إذا ﺑﻌﺚ ﺳﺮﻳﺔ ﻳﻘﻮل ﻟﻬﻢ‪) :‬أﻏﺰوا ﺑﺎﺳﻢ اﷲ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺗﻘﺎﺗﻠﻮن ﻣﻦ آﻔ ﺮ ﺑ ﺎﷲ‪،‬‬
‫ﻻ ﺗﻐﻠﻮا وﻻ ﺗﻐﺪروا وﻻ ﺗﻤﺜﻠﻮا وﻻ ﺗﻘﺘﻠ ﻮا وﻟﻴ ﺪاً‪ ،‬وﻗ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻟﺠﻴﻮﺷ ﻚ وﺳ ﺮاﻳﺎك أن ﺷ ﺎء‬
‫اﷲ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ()‪.(656‬‬
‫وﻻﺷﻚ إن ﻗﻮﻟﻪ ‪) ،ρ‬وﻗﻞ ذﻟﻚ ﻟﺠﻴﻮﺷﻚ وﺳﺮاﻳﺎك أن ﺷﺎء اﷲ( ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪة أﻣﻮر‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﺿﺮورة ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻷﻓ ﺮاد اﻟﺠ ﻴﺶ واﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ ﻓﻴ ﻪ‬
‫)اﻷﺛﺮ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ(‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬اﻟﻬﺮﺛﻤﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺄﻣﻮن‪،‬أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺸﻌﺮاﻧﻲ‪ ,‬ﻣﺨﺘﺼ ﺮ اﻟﺤ ﺮوب‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮؤوف ﻋ ﻮن‪،‬‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1964 ،‬ص ‪.15‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪.‬اﻹﻣﺎم ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻓ ﻲ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ اﻟﺸ ﺮاﺋﻊ ‪,‬ج‪ ,7‬ﻣﺼ ﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ‪،‬‬
‫ص ‪.97‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أﺑﻲ داود ﺳ ﻠﻴﻤﺎن ﺑﻨ ﻲ اﻷﺷ ﻌﺚ اﻟﺴﺠﺴ ﺘﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺳ ﻨﻦ أﺑ ﻲ داود‪ ،‬ط‪ ،1‬ﻣﺼ ﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ‪ ،‬رﻗ ﻢ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ‬
‫)‪.(2613‬‬
‫طططططططططط‬
‫ب‪ -‬إن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ذﻟﻚ هﻮ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻘﺘﺎل إﻻ ﻓﻤ ﺎ اﻟ ﺪاﻋﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻬ ﺎ‬
‫وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ )اﻷﺛﺮ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ(‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬إن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻟﺨ ﺮوج ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ،‬وه ﻲ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎدة ﺑ ﻨﻔﺲ‬
‫درﺟ ﺔ اﻟﺰاﻣﻬ ﺎ ﻟﻠﺠﻨ ﻮد‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ وﺻ ﻰ ﺑﻬ ﺎ اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬أﻣﻴ ﺮ اﻟﺴ ﺮﻳﺔ وﻃﻠ ﺐ ﻣﻨ ﻪ‬
‫إﺑﻼﻏﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻴﻮش واﻟﺴﺮاﻳﺎ‪) ،‬اﻷﺛﺮ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ()‪.(657‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ‪ :‬إﻟ ﺰام اﻟﺠ ﻴﺶ ﺑﻀ ﺮورة اﺣﺘ ﺮام ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻻﺷﻚ إن ذﻟﻚ هﻮ اﻟﻤﺮاد وهﻮ ﺑﻴﺖ اﻟﻘﺼ ﻴﺪ‪ ،‬إذ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ ه ﻮ ﺧﻴ ﺮ ﺑﺮه ﺎن‪،‬‬
‫آﻤﺎ أن واﻗﻊ اﻟﺤﺎل أﻏﻨﻰ ﻣﻦ أي ﻣﻘﺎل‪.‬‬
‫ﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﺬآﺮ هﻨﺎ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻳﻮم ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ‪ ،‬ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل ﺳﻌﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎدة‪ ،‬وه ﻮ ﻳﺤﻤ ﻞ‬
‫اﻟﺮاﻳﺔ‪) :‬اﻟﻴﻮم ﻳﻮم اﻟﻤﻠﺤﻤﺔ‪ ،‬اﻟﻴﻮم ﺗﺴﺘﺤﻞ اﻟﺤﺮﻣﺔ(‪ ،‬ﻓﺴﻤﻌﻬﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب‪ ،‬ﻓﻘﺎل ﻳﺎ‬
‫رﺳﻮل اﷲ‪) ،‬أﺳﻤﻊ ﻣﺎ ﻗﺎل ﺳ ﻌﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎدة‪ ،‬ﻣ ﺎ ﻧ ﺄﻣﻦ أن ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﻗ ﺮﻳﺶ ﺻ ﻮﻟﺔ(‪،‬‬
‫ﻓﻘ ﺎل رﺳ ﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﻟﻌﻠ ﻲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ‪) :‬أدرآ ﻪ ﻓﺨ ﺬ اﻟﺮاﻳ ﺔ ﻓﻜ ﻦ أﻧ ﺖ اﻟ ﺬي ﺗ ﺪﺧﻞ‬
‫ﺑﻬﺎ()‪.(658‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﺟﻲ‪ ،‬آﺘﺎب اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﺷﺮح ﻣﻮﻃﺄ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.172‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺨﺰاﻋﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺰاﻋﻲ‪ ،‬آﺘﺎب ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎ آ ﺎن ﻓ ﻲ ﻋﻬ ﺪ‬
‫اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬ﻣﻦ اﻟﺤﺮف واﻟﺼﻨﺎﺋﻊ واﻟﻌﻤﺎﻻت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪،‬‬
‫‪ ،1995‬ص‪.360–359‬‬
‫ظظظظظظظظظظ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫دور اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫إن اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﻄﻠﺐ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﺿﺮوري ﻻ ﻳﻘﻞ أهﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻷﺧ ﺮى‬
‫آﺎﻟﻐ ﺬاء واﻟﻜﺴ ﺎء وﺑﺪوﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺴ ﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧﺴ ﺎن أن ﻳﻘ ﻮم ﺑﻤﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣﻴﺎﺗ ﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻮﺟ ﻪ اﻷﻣﺜ ﻞ‪ ،‬ﻓﻀ ً‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ أن ﻳﺒ ﺪع ﻓﻜ ﺮة ﺧﻼﻗ ﺔ أو ﻳﻘ ﻴﻢ ﺣﻀ ﺎرة راﻗﻴ ﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ أﻧﺘﺒ ﻪ‬
‫اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻷﻣﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻇﻞ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺸﻌﻮر أو هﺬﻩ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ‬
‫ﺑﺸﺘﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻣﻊ ﺗﻌﻘﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻄﻮره ﺎ ﻋﺒ ﺮ ﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ‪ ،‬وﻏﻴﺮه ﺎ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت‪ ،‬ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وﺑ ﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم وﺗﺤﺴ ﻢ ﻣ ﺎ ﻳﻨﺸ ﺄ ﻣ ﻦ ﺧﺼ ﻮﻣﺎت‬
‫وﺻ ﺮاﻋﺎت ﺗﻬ ﺪد أﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﺗﻮاﺟ ﻪ ﻣ ﺎ ﻳﻬ ﺪدﻩ ﻣ ﻦ أﺧﻄ ﺎر ﺧﺎرﺟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت أﺧﺮى‪.‬‬
‫وﻟﺌﻦ آﺎن ﺗﻄ ﻮر ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺔ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف اﻹﻧﺴ ﺎن ﻟ ﻢ ﻳﻜﺘﻤ ﻞ إﻻ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﺮون اﻷﺧﻴﺮة ﻋﺒﺮ ﺗﺠﺎرب ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﺼﻮاب‪ ،‬ﻓﺈن ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼم اﻟﻤﻨ ـﺰﻟﺔ‬
‫ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﷲ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﺒﺸ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺳ ﻮل ﻣﺤﻤ ﺪ ‪ ρ‬ﻗ ﺪ اهﺘﻤ ﺖ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺠﺎﻧ ﺐ وﺟ ﺎءت‬
‫ﺑﻨﻈﻢ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﺿﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﺧﺘﻼف ﻇﺮوﻓﻬ ﺎ وﺛﺒ ﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻺﻧﺴ ﺎن‪ ،‬وﻣ ﻦ هﻨ ﺎ ﺗﻀ ﻤﻨﺖ أﺻ ﻮ ًﻻ آﻠﻴ ﺔ وﻗﻮاﻋ ﺪ ﻋﺎﻣ ﺔ ﺗﺼ ﻠﺢ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ آ ﻞ‬
‫أوﺿﺎع اﻟﺤﻴﺎة وﻇﺮوﻓﻬﺎ زﻣﺎﻧ ًﺎ وﻣﻜﺎﻧﺎً‪ ،‬آﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑ ﺎت ﺟ ﺮاﺋﻢ ﻣﺤ ﺪدة ﻻ ﺗﺘ ﺄﺛﺮ‬
‫ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷوﺿﺎع واﻟﻈﺮوف‪ ،‬ﺑﺬﻟﻚ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﺒﺎت واﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻷﺻﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻤ ﺎ ه ﻮ اﻟﻘﻀ ﺎء‪ ،‬وﻣ ﺎ اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟﻘﻀ ﺎء‪ ،‬وﻣ ﺎ ه ﻮ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻀ ﺎء ﻓ ﻲ‬
‫اﻹﺳﻼم‪ ،‬وﻣﺎ هﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬وﻣ ﺎ ه ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻘﻀ ﺎء ﻓ ﻲ‬
‫اﻹﺳﻼم‪ ،‬هﺬا ﻣﺎ ﺳﻮف ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬ﻣﻔﻬـﻮم اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻹﺳـﻼم‪:‬‬
‫ﻳﻌﺪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدل وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺤ ﺪ ﻣ ﻦ ﻃﻐﻴ ﺎن اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎآﻤ ﺔ ﻓ ﻲ أﻳ ﺔ دوﻟ ﺔ‪ ،‬وه ﻮ‬
‫ﺣﺼﻦ أﺳﺎﺳﻲ ﺿﺪ ﺟﺒﺮوت اﻟﻘﻮة اﻟﻐﺎﺷﻤﺔ)‪.(659‬‬
‫اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻐﺔ‪ :‬ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ آﻠﻤﺔ )ﻗﻀﻰ( وهﻮ أﺻﻞ ﺻ ﺤﻴﺢ ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﺣﻜ ﺎم اﻷﻣ ﺮ‬
‫ت ِﻓ ﻲ َﻳ ْﻮ َﻣ ْﻴ ِ‬
‫ﺳ ﻤَﺎوَا ٍ‬
‫ﺳ ْﺒ َﻊ َ‬
‫ﻀ ﺎ ُهﻦﱠ َ‬
‫وإﺗﻘﺎﻧ ﻪ واﻟﻔ ﺮاغ ﻣﻨ ﻪ‪ ،‬ﻗ ﺎل اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪َ ) :‬ﻓ َﻘ َ‬
‫ﻦ()‪ .(660‬أي‬
‫)‪(661‬‬
‫ﺖ َﻗ ﺎ ٍ‬
‫ﺾ َﻣ ﺎ أَﻧ َ‬
‫أﺣﻜﻢ ﺧﻠﻘﻬﻦ‪ ،‬واﻟﻘﻀﺎء‪ :‬اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪َ ) :‬ﻓ ﺎ ْﻗ ِ‬
‫ض( ‪ .‬أي‬
‫)‪(662‬‬
‫اﺻﻨﻊ واﺣﻜﻢ‪ ،‬وﻣﻨﻪ ﺳ ﻤﻲ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻗﺎﺿ ﻴ ًﺎ ﻷﻧ ﻪ ﻳﺤﻜ ﻢ اﻻﺣﻜ ﺎم وﻳﻨﻔ ﺬهﺎ ‪ .‬وآﻤ ﺎ ﻳ ﺮد‬
‫اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘﻄﻊ واﻟﻔﺼﻞ واﻹﻋﻼم‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻘﻀ ﺎء اﺻ ﻄﻼﺣ ًﺎ‪ :‬ﻓﻴ ﺪور ﻣﻌﻨ ﺎﻩ ﻋﻠ ﻰ ﻓﺼ ﻞ اﻟﺨﺼ ﻮﻣﺎت‪ ،‬وﻗﻄ ﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت‬
‫ﺑﺤﻜ ﻢ ﺷ ﺮﻋﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻹﻟ ﺰام‪ ،‬وﻗﻴ ﻞ )اﻟ ﺪﺧﻮل ﺑ ﻴﻦ اﻟﺨ ﺎﻟﻖ واﻟﺨﻠ ﻖ وﻟﻴ ﺆدي ﻓ ﻴﻬﻢ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬اﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ‪ ،‬آﺘﺎب اﻹﻋﻼم ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼم‪،‬‬
‫ج‪ ،6‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.119‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(12‬‬
‫)‪ (1‬ﺳﻮرة ﻃﻪ‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(72‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬د‪ .‬أﺣﻤ ﺪ ﻣﻠﻴﺠ ﻲ‪ ،‬اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار اﻟﺘﻮﻓﻴ ﻖ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴ ﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ﺔ‪ ،‬اﻷزه ﺮ‪،‬‬
‫‪ ،1984‬ص ‪.15‬‬
‫عععععععععع‬
‫أواﻣﺮﻩ وأﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ()‪ .(663‬وﻋﺮﻓﻪ أﺣﺪ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮﻳﻦ ﺑﺄﻧ ﻪ‪:‬‬
‫)ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت ﺑﺈﻇﻬﺎر ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺎرع ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻟﺰام()‪.(664‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻘﻀـﺎء‪:‬‬
‫اﻟﺤﻜ ﻢ ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﻮم ﺑ ﻪ اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺎس وﻳﺸ ﻤﻞ آ ﻞ ﻧ ﻮاﺣﻲ ﺣﻴ ﺎة‬
‫اﻷﻣﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻬﻮ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺼ ﻮﻣﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس ﺑﻤ ﺎ ﻳ ﺄﻣﺮ ﺑ ﻪ اﻟﺸ ﺮع إﻟﺰاﻣ ﺎً‪،‬‬
‫وﻣﻌﻨﻰ هﺬا أن اﻟﻘﻀﺎء ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ وﺟﻮد ﻣﻨﺎزﻋﺎت‪ ،‬أو ﺿﺒﻂ أﺣ ﺪ اﻟﺨ ﺎرﺟﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫ﻣﺘﻠﺒﺴ ًﺎ ﺑﺠﺮﻳﻤ ﺔ‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻤ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ‪ ،‬ﻟﻴﻔﺼ ﻞ ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﺮ ﺑﻤ ﺎ ﺗﻘﺘﻀ ﻴﻪ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻜﻮن أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔﺘ ﻮى واﻟﻘﻀ ﺎء‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻔﺘ ﻮى أﻋ ﻢ وأﺷ ﻤﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻀ ﺎء‪ ،‬ﻷن‬
‫اﻟﻔﺘﻮى ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﺟﺮاءات ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬وﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﺮﺳﻞ اﻟﺴﺎﺋﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻓﻴﺠﻴﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺳ ﺆاﻟﻪ‪ ،‬واﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻻ ﻳﺴ ﺄل وﻻ ﻳﺴ ﺘﻔﺘﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺎﺋﻞ اﻟﻌﺒ ﺎدات‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻟﻤﻔﺘ ﻲ ﻓﻴﺠﻴ ﺐ ﻋ ﻦ‬
‫آﺎﻓ ﺔ اﻟﺘﺴ ﺎؤﻻت‪ ،‬وﻳﻨﺼ ﺢ وﻳﺮﺷ ﺪ‪ ،‬ﻟﻜﻨ ﻪ ﻻ ﻳﻤﻠ ﻚ ﻣﻌﺎﻗﺒ ﺔ اﻟﻤﻘﺼ ﺮﻳﻦ ﻓ ﻲ أداﺋﻬ ﺎ ﻣﺜ ﻞ‬
‫اﻟﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻹﺳـﻼم‪:‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ آ ﺎن اﻟﺮﺳ ﻮل ‪) ،ρ‬ﺣ ﺎآﻢ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻗﺎﺿ ﻴﻬﺎ اﻷول(‪ ،‬وﻗ ﺪ أﻣ ﺮﻩ اﷲ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ‬
‫ﺣ َﺬ ْر ُه ْﻢ أَن‬
‫ﺣ ُﻜ ﻢ َﺑ ْﻴ َﻨﻬُﻢ ِﺑ َﻤ ﺂ أَﻧ َﺰ َل اﻟﻠّ ُﻪ َو َﻻ َﺗ ﱠﺘ ِﺒ ْﻊ َأ ْه ﻮَاء ُه ْﻢ وَا ْ‬
‫نا ْ‬
‫ﻼ‪َ ) :‬وَأ ِ‬
‫وﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻗ ﺎﺋ ً‬
‫)‪(665‬‬
‫ﺾ ﻣَﺎ أَﻧ َﺰ َل اﻟّﻠ ُﻪ ِإ َﻟ ْﻴ َ‬
‫ك ﻋَﻦ َﺑ ْﻌ ِ‬
‫َﻳ ْﻔ ِﺘﻨُﻮ َ‬
‫ﻖ‬
‫ﺤ ﱢ‬
‫ب ِﺑ ﺎ ْﻟ َ‬
‫ﻚ ا ْﻟ ِﻜ َﺘ ﺎ َ‬
‫ﻚ( ‪ .‬وﻗﺎل ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪ِ) :‬إ ﱠﻧ ﺎ أَﻧ َﺰ ْﻟ َﻨ ﺎ ِإ َﻟ ْﻴ َ‬
‫)‪(666‬‬
‫ﻦ َ‬
‫ك اﻟﻠّ ُﻪ َو َﻻ َﺗﻜُﻦ ﱢﻟ ْﻠﺨَﺂ ِﺋﻨِﻴ َ‬
‫س ِﺑﻤَﺎ َأرَا َ‬
‫ﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِ‬
‫ﺤ ُﻜ َﻢ َﺑ ْﻴ َ‬
‫ِﻟ َﺘ ْ‬
‫ﺧﺼِﻴﻤًﺎ( ‪.‬‬
‫وآﺎن اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬ﻳﺮﺳﻞ ﻧﻮاﺑ ًﺎ ﻋﻨﻪ إﻟﻰ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻳﺘﻮﻟﻮن اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬ﻓﻘﺪ أرﺳﻞ‬
‫ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ‪ τ‬إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬وﻋﺘﺎب ﺑ ﻦ أﺳ ﻴﺪ ‪ τ‬إﻟ ﻰ ﻣﻜ ﺔ‪ ،‬وآ ﺎن ﻗﺒ ﻞ أن ﻳﺮﺳ ﻞ اﻟﻘﻀ ﺎة‬
‫ﻳﺘ ﻮﻻهﻢ اﻟﻨﺼ ﻴﺤﺔ واﻟﻤﻮﻋﻈ ﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ أوﺻ ﻰ اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ )آ ﺮم اﷲ‬
‫وﺟﻬ ﻪ( ذات ﻣ ﺮة ﻓﻘ ﺎل‪) :‬ﻳ ﺎ ﻋﻠ ﻲ‪ ،‬إذا ﺟﻠ ﺲ إﻟﻴ ﻚ اﻟﺨﺼ ﻤﺎن‪ ،‬ﻓ ﻼ ﺗﻘ ﺾ؟ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﺣﺘ ﻰ‬
‫ﺗﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ آﻤﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ اﻷول‪ ،‬ﻓﺈﻧﻚ إذا ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻚ اﻟﻘﻀﺎء( )‪.(667‬‬
‫)‪(3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑ ﻦ ﺳ ﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﻌ ﺮوف ﺑﺸ ﻴﺦ زادة‪ ،‬ﻣﺠﻤ ﻊ اﻷﻧﻬ ﺮ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮح‬
‫ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷﺑﺤﺮ‪ ،‬ج‪ ،2‬ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﺴﻌﺎدة‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،1908 ،‬ص‪.117‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ :‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻧﻌ ﻴﻢ ﻳﺎﺳ ﻴﻦ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺪﻋﻮى ﺑ ﻴﻦ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ وﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬اﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷزهﺮ‪ ،1971 ،‬ص‪.9–7‬‬
‫)‪ (1‬ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(49‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(105‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴ ﻰ ﺑ ﻦ ﺳ ﻮرة اﻟﺘﺮﻣ ﺬي‪ ،‬ﺳ ﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي‪،‬ﻣﺼ ﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ‪ .,‬رﻗ ﻢ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ‬
‫)‪.(1331‬‬
‫غغغغغغغغغغ‬
‫أﻣ ﺎ وﺻ ﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ اﻟﺼ ﺪﻳﻖ ‪ τ‬ﺑﻌ ﺪ أن ﻋ ﻴﻦ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ﻓﻘ ﺪ‬
‫آﺎﻧ ﺖ ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ‪) :‬ﻳ ﺎ أﻳﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺎس‪ ،‬إﻧ ﻲ ﻗ ﺪ وﻟﻴ ﺖ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ وﻟﺴ ﺖ ﺑﺨﻴ ﺮآﻢ‪ ،‬إن أﺣﺴ ﻨﺖ‬
‫ﻓ ﺄﻋﻴﻨﻮﻧﻲ وإن أﺳ ﺄت ﻓﻘﻮﻣ ﻮﻧﻲ‪ ،‬أﻃﻴﻌ ﻮﻧﻲ ﻣ ﺎ أﻃﻌ ﺖ اﷲ ورﺳ ﻮﻟﻪ )اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ( ﻓ ﺈن‬
‫ﻋﺼﻴﺖ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻓﻼ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻜﻢ( )‪.(668‬‬
‫وأﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﻳﺬآﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻘﺎم آﺘﺎب ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب إﻟ ﻰ أﺑ ﻲ ﻣﻮﺳ ﻰ اﻷﺷ ﻌﺮي‬
‫ﻓﻲ أﻣﺮ اﻟﻘﻀﺎء)‪ .(669‬ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ‪) :‬أﻣﺎ ﺑﻌﺪ‪ :‬ﻓﺈن اﻟﻘﻀﺎء ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬وﺳﻨﺔ‬
‫ﻣﺘﺒﻌ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺎﻓﻬﻢ إذا أدﻟ ﻲ إﻟﻴ ﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻨﻔ ﻊ ﺗﻜﻠ ﻢ ﺑﺤ ﻖ ﻻ ﻧﻔ ﺎد ﻟ ﻪ‪ ،‬وﺁﺳ ﻲ اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﻴﻔﻚ‪ ،‬وﻻ ﻳﻴﺄس ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺠﻠﺴﻚ‪ ،‬وﻓﻲ وﺟﻬﻚ‪ ،‬وﻗﻀﺎﺋﻚ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻄﻤﻊ ﺷﺮﻳﻒ ﻓﻲ َ‬
‫ﻋﺪﻟﻚ‪ ،‬اﻟﺒ ّﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ‪ ،‬واﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻧﻜ ﺮ‪ ،‬واﻟﺼ ﻠﺢ ﺟ ﺎﺋﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬إﻻ‬
‫ﺻﻠﺤ ًﺎ أﺣﻞ ﺣﺮاﻣ ًﺎ أو ﺣﺮم ﺣﻼ ًﻻ وﻣﻦ ا ّدﻋﻰ ﺣﻘ ًﺎ ﻏﺎﺋﺒ ًﺎ أو ﺑﻴﻨ ﺔ ﻓﺄﺿ ﺮب ﻟ ﻪ أﻣ ﺪًا ﻳﻨﺘﻬ ﻲ‬
‫إﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈن ﺑﻴﻨﻪ أﻋﻄﻴﺘﻪ ﺑﺤﻘ ﻪ‪ ،‬وأن أﻋﺠ ﺰﻩ ذﻟ ﻚ اﺳ ﺘﺤﻠﻠﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻘﻀ ﻴﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ه ﻮ‬
‫أﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻌﺬر‪ ،‬وأﺟﻠﻰ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻨﻌﻨﻚ ﻗﻀﺎء ﻗﻀﻴﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻴﻮم ﻓﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻴﻪ رأﻳ ﻚ‪،‬‬
‫ﻓﻬﺪﻳﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﺮﺷﺪك‪ ،‬أن ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺤﻖ‪ ،‬ﻷن اﻟﺤ ﻖ ﻗ ﺪﻳﻢ ﻻ ﻳﺒﻄﻠ ﻪ ﺷ ﻲء‪ .‬وﻣﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺤ ﻖ‬
‫ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻤ ﺎدي ﻓ ﻲ اﻟﺒﺎﻃ ﻞ‪ .‬واﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن ﻋ ﺪول ﺑﻌﻀ ﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺾ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﻬﺎدة إﻻ‬
‫ﻣﺠﺮﺑ ًﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺷ ﻬﺎدة زور‪ ،‬أو ﻣﺠﻠ ﻮدًا ﻓ ﻲ ﺣ ﺪ‪ ،‬أو ﻇﻨﻴﻨ ًﺎ ﻓ ﻲ وﻻء أو ﻗﺮاﺑ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﷲ‬
‫ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎد اﻟﺴ ﺮاﺋﺮ‪ ،‬وﺳ ﺘﺮ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﻟﺤ ﺪود إﻻ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨ ﺎت واﻹﻳﻤ ﺎن‪ ،‬ﺛ ﻢ اﻟﻔﻬ ﻢ‬
‫اﻟﻔﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ أدﻟﻲ إﻟﻴﻚ ﻣﻤﺎ ورد ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻗﺮﺁن وﻻ ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﻗﺎﻳﺲ اﻷﻣ ﻮر ﻋﻨ ﺪ‬
‫ذﻟﻚ‪ ،‬واﻋ ﺮف اﻷﻣﺜ ﺎل واﻷﺷ ﻴﺎء‪ ،‬ﺛ ﻢ اﻋﻤ ﺪ إﻟ ﻰ أﺣﺒﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﷲ‪ ،‬وأﺷ ﺒﻬﻬﺎ ﺑ ﺎﻟﺤﻖ‪ ،‬إﻳ ﺎك‬
‫واﻟﻐﻀﺐ واﻟﻘﻠﻖ واﻟﻀ ﺠﺮ واﻟﺘ ﺄذي ﺑﺎﻟﻨ ﺎس ﻋﻨ ﺪ اﻟﺨﺼ ﻮﻣﺔ واﻟﺘﻨﻜ ﺮ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻘﻀ ﺎء ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻖ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﷲ ﺑﻪ اﻷﺟﺮ‪ ،‬وﻳﺤﺴﻦ ﺑﻪ اﻟﺬآﺮ‪ ،‬وﻣﻦ ﺧﻠﺼ ﺖ ﻧﻴﺘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﻖ‬
‫وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ آﻔﺎﻩ اﷲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس‪ ،‬وﻣﻦ ﺗ ﺰﻳﻦ ﺑﻤ ﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ ﻧﻔﺴ ﻪ ﺷ ﺎﻧﻪ‬
‫اﷲ‪ ،‬ﻓﺄن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎد إﻻ ﻣ ﺎ آ ﺎن ﺧﺎﻟﺼ ﺎً‪ ،‬ﻓﻤ ﺎ ﻇﻨ ﻚ ﺑﺜ ﻮاب ﻋﻨ ﺪ اﷲ ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﺎﺟﻞ رزﻗﻪ‪ ،‬وﺧﺰاﺋﻦ رﺣﻤﺘﻪ‪ ..‬واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﷲ(‪.‬‬
‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪:‬‬
‫ﻳﺸﺘﺮط اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺗﻮاﻓﺮه ﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ أداء ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻷآﻤﻞ وهﺬﻩ اﻟﺸﺮوط هﻲ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﺒﻠﻮغ‪ :‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺼﺒﻲ اﻟﻘﻀﺎء وإذا ﻗﻠﺪ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻗﻀ ﺎؤﻩ وﻻ ﻳﻨﻔ ﺪ ﻷن‬
‫اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬ﻗﺪ أﻣﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎذة ﻣﻦ أﻣﺎرة اﻟﺼﺒﻴﺎن ﻓﻘ ﺪ روي اﻹﻣ ﺎم أﺣﻤ ﺪ أﻧ ﻪ ‪ρ‬‬
‫ﻗﺎل‪) :‬ﺗﻌﻮذا ﺑﺎﷲ ﻣﻦ رأس اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ وﻣﻦ إﻣﺎرة اﻟﺼﺒﻴﺎن( )‪.(670‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮي‪ ،‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1977 ،‬ص ‪.18‬‬
‫)‪ (5‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬أﺑﻦ ﻗ ﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳ ﺔ‪ ،‬إﻋ ﻼم اﻟﻤ ﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋ ﻦ رب اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻣﺤ ﻲ اﻟ ﺪﻳﻦ ﻋﺒ ﺪ اﻟﺤﻤﻴ ﺪ‪،‬‬
‫ج‪ ،2‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزهﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1955 ،‬ﻣﻦ ‪ .157–156‬وﻳﻨﻈ ﺮ أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﺰﺣﻴﻠ ﻲ‪ ،‬ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﻘﻀ ﺎء ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬دار اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ﺔ واﻟﻨﺸ ﺮ واﻟﺘﻮزﻳ ﻊ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت‪ ،‬ﻟﺒﻨ ﺎن‪،1995 ،‬‬
‫ص‪.110–109‬‬
‫)‪ (1‬رواﻩ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻨﺪ‪ ،‬ج‪ ،276 ،8‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(8302‬‬
‫فففففففففف‬
‫واﻟﺘﻌﻮذ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻣﻦ ﺷ ﺮ‪ ،‬ﻓﻴﻜ ﻮن ﺗﻘﻠﻴ ﺪ اﻟﺼ ﺒﻴﺎن ﻓﺴ ﺎدًا ﻓ ﻲ اﻷرض وﺣﻀ ﺎرة‬
‫وﻻﺋﻪ ﻻ وﻻﻳﺔ ﻟﻠﺼﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻼ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ وﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء وﻧﺤﻮﻩ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﻌﻘ ﻞ‪ :‬ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز ﺗﻘﻠﻴ ﺪ اﻟﻤﺠﻨ ﻮن أو اﻟﻤﻌﺘ ﻮﻩ أو ﻣﺨﺘ ﻞ اﻟﻨﻈ ﺮ ﺑﻜﺒ ﺮ اﻟﺴ ﻦ أو‬
‫ﻣﺮض ﻗﻴﺎﺳ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻲ‪ ،‬وإذا ﻗﻠﺪ أﺣﺪ هﺆﻻء ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻗﻀﺎؤﻩ وﻻ ﻳﻨﻔﺬ‪.‬‬
‫ﺟـ‪ -‬اﻟﺤﺮﻳ ﺔ‪ :‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺗﻘﻠﻴ ﺪ اﻟﻘﻀ ﺎء ﻟﻠﻌﺒ ﺪ‪ ،‬وإذا ﻗﻠ ﺪ ﻓ ﻼ ﻳﺼ ﺢ ﻗﻀ ﺎؤﻩ وﻻ ﻳﻨﻔ ﺬ‪،‬‬
‫وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻌﺒﺪ ﻧﺎﻗﺺ ﻋﻦ وﻻﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻤﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ أن ﻳﻜ ﻮن ﻧﺎﻗﺼ ًﺎ ﻋ ﻦ‬
‫وﻻﻳ ﺔ ﻏﻴ ﺮﻩ‪ ،‬آﻤ ﺎ أن اﻟﻌﺒ ﺪ ﻣﺸ ﻐﻮل ﺑﺤﻘ ﻮق ﺳ ﻴﺪﻩ ﻓﻤﻨﺎﻓﻌ ﻪ آﻠﻬ ﺎ ﻟ ﻪ‪ ،‬ه ﺬا‬
‫ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ أن اﻟﻘﻀ ﺎء ﻣﻨﺰﻟ ﺔ وﺣﺮﻣ ﺔ وهﻴﺒ ﺔ ﻟﻜ ﻲ ﻳ ﺮدع أه ﻞ اﻟﺒﺎﻃ ﻞ‪،‬‬
‫وﻻﺷﻚ أن هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺪ‪.‬‬
‫د‪ -‬اﻹﺳ ﻼم‪ :‬وذﻟ ﻚ ﻷن اﻟﻘﻀ ﺎء وﻻﻳ ﺔ وﻻ ﺗﺠ ﻮز وﻻﻳ ﺔ اﻟﻜ ﺎﻓﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ‪ ،‬ﻗ ﺎل‬
‫ﺳﺒِﻴ ً‬
‫ﻦ َ‬
‫ﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ َ‬
‫ﻦ َ‬
‫ﺠ َﻌ َﻞ اﻟّﻠ ُﻪ ِﻟ ْﻠﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ َ‬
‫ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ) :‬وﻟَﻦ َﻳ ْ‬
‫ﻼ()‪ .(671‬ﺛﻢ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ‬
‫ﻳﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وهﻲ دﻳﻦ‪ ،‬وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻳﻤ ﺎن‬
‫ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻄﺒﻘﻪ وﺧﻮف ﻣﻦ اﷲ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﺴ ﻠﻴﻢ‬
‫ﻹﺣﻜﺎﻣﻪ‪.‬‬
‫ه ـ‪ -‬اﻟ ﺬآﻮرة‪ :‬وه ﻲ ﺷ ﺮط ﻋ ﻦ ﺟﻤﻬ ﻮر اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻓ ﻼ ﻳﺤ ﻮز ﻋﻨ ﺪهﻢ ﺗﻮﻟﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺮأة‬
‫اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬وﺣﺠﺘﻬﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﻠﺮﺳﻮل ‪) :ρ‬ﻟﻦ ﻳﻔﻠﺢ ﻗ ﻮم وﻟ ﻮا أﻣ ﺮهﻢ‬
‫اﻣ ﺮأة()‪ .(672‬ﻷن اﻟﻤ ﺮأة ﻻ ﺗﺼ ﻠﺢ ﻟﻺﻣﺎﻣ ﺔ اﻟﻌﻈﻤ ﻰ أي رﺋﺎﺳ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬وﻻ‬
‫اﻟﻮﻻﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻠ ﺪان‪ ،‬وﻟﻬ ﺬا ﻟ ﻢ ﻳﻨﻘ ﻞ ﻋ ﻦ اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ،ρ‬وﻻ ﻋ ﻦ أﺣ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻠﻔﺎﺋﻪ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ أﻧﻬﻢ وﻟﻮ اﻣﺮأة ﻗﻀﺎء وﻻ وﻻﻳﺔ ﺑﻠﺪ‪.‬‬
‫و‪ -‬اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ‪ :‬اﻟﻤﻘﺼ ﻮد ﺑﻬ ﺎ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ًﺎ ﺑ ﺎﻟﻔﺮض واﻷرآ ﺎن‪ ،‬ﺻ ﺎدق‬
‫اﻟﻠﻬﺠﺔ‪ ،‬ﻃﺎهﺮ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻔﻴﻔﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﺎرم‪ ،‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﻟﻤﺮوءة ﻣﺜﻠﻪ ﻓ ﻲ دﻳﻨ ﻪ‬
‫ودﻧﻴﺎﻩ‪ ،‬وﻟﻬﺬا ﻻ ﺗﺠﻮز وﻻﻳﺔ اﻟﻔﺎﺳﻖ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ دﻳﻨﻪ‪ ،‬واﻟﻘﻀ ﺎء‬
‫أﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻷﻣﺎﻧﺎت‪.‬‬
‫ز‪ -‬اﻻﺟﺘﻬﺎد‪ :‬وهﻮ اﻷهﻠﻴﺔ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻻﺣﻜﺎم ﻣ ﻦ ﻣﺼ ﺎدر اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻬ ﺪ ه ﻮ‬
‫ﻣﻦ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ وﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ح‪ -‬ﺳ ﻼﻣﺔ اﻟﺤ ﻮاس‪ :‬واﻟﻤ ﺮاد ﺑﻬ ﺎ اﻟﺴ ﻤﻊ واﻟﺒﺼ ﺮ واﻟﻜ ﻼم‪ ،‬ه ﺬا ﺷ ﺮط ﺟ ﻮاز‬
‫وﺻ ﺤﺔ ﻋﻨ ﺪ ﺟﻤﻬ ﻮر اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‪ ،‬ﻓ ﻼ ﺗﺠ ﻮز ﺗﻮﻟﻴ ﺔ اﻷﺻ ﻢ ﻷﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺴ ﻤﻊ آ ﻼم‬
‫اﻟﺨﺼ ﻤﻴﻦ‪ ،‬وﻻ ﺗﺠ ﻮز ﺗﻮﻟﻴ ﺔ اﻷﻋﻤ ﻰ ﻷﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻌ ﺮف اﻟﻤ ﺪﻋﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻻ ﺗﺠﻮز ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻷﺧﺮس ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ‪ :‬اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪:‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(141‬‬
‫)‪ (1‬رواﻩ اﻟﺒﺨ ﺎري ﻓ ﻲ ﺻ ﺤﻴﺤﻪ‪ ،‬رﻗ ﻢ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ‪ .(4425) ،‬واﻟﺘﺮﻣ ﺬي ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﻨﻪ‪ ،‬رﻗ ﻢ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ‪.(2262) ،‬‬
‫واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪ .(5388‬واﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻨﺪ‪ ،(47 ،43 /5) ،‬و )‪.(51/5‬‬
‫قققققققققق‬
‫آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻔﺎء واﻷﻣﺮاء‬
‫ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻮ واﻻرﺗﻘﺎء واﻟﻔﻄﺮة وﻣﻦ ﻣﻈﺎهﺮ ذﻟﻚ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺤﻜﻢ وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ‪) :ρ‬إن اﷲ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ‬
‫ﻳﺠﺮﻩ‪ ،‬ﻓﺄن ﺟﺎر ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ وﻟﺰﻣﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎن( )‪.(673‬‬
‫ﺟـ‪ -‬اﺑﺘﻌ ﺎد اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻋ ﻦ آ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻜﻤ ﻪ ﺑﺎﻟﻌ ﺪل‪ ،‬ﻓﻴﺮاﻋ ﻲ أن ﻳﻜ ﻮن ﻓ ﻲ‬
‫أﺣﺴ ﻦ ﺣﺎﻻﺗ ﻪ اﻟﻨﻔﺴ ﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌﻴ ﺪًا ﻋ ﻦ اﻟﺠ ﻮع واﻟﻌﻄ ﺶ‪ ،‬واﻟﻀ ﻴﻖ واﻟﻘﻠ ﻖ‬
‫واﻟﻐﻀﺐ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺪاﻟﺘﻪ‪ ،‬ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ‪) :ρ‬ﻻ ﻳﺤﻜﻢ أﺣﺪآﻢ ﺑﻴﻦ‬
‫اﺛﻨﻴﻦ وهﻮ ﻏﻀﺒﺎن()‪.(674‬‬
‫د‪ -‬ﺗﺤ ﺮﻳﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺮﺷ ﻮة ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ أو ﻗﺒﻮﻟﻬ ﺎ‪ ،‬وإذا ﻗ ﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻘﺎﺿ ﻲ أن‬
‫ﻳﻌﺎﻗﺒﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺮاﻩ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓﻘ ﺪ آ ﺎن ﻗﻀ ﺎة اﻹﺳ ﻼم ﻻ ﻳﺴﺘﻀ ﻴﻔﻮن اﻟﺨﺼ ﻮم أو‬
‫ﺑﻌﻀﻬﻢ‪ ،‬وﻻ ﻳﻘﺒﻠﻮن ﺿﻴﺎﻓﺘﻬﻢ وﻻ ه ﺪاﻳﺎهﻢ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﺬﻟﻚ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻗﻀ ﺎء اﻟﻘﺎﺿ ﻲ‪ ,‬ﻗ ﺎل اﻟﺮﺳ ﻮل ‪) :ρ‬ﻟﻌ ﻦ رﺳ ﻮل اﷲ اﻟﺮاﺷ ﻲ واﻟﻤﺮﺗﺸ ﻲ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﻜﻢ( )‪.(675‬‬
‫هـ‪ -‬ﺗﺤﺬﻳﺮ اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺬب ﻓﻲ اﻻدﻋﺎء‪ :‬ﻓﻌﻦ أﻧﺲ ‪ τ‬ﻗﺎل‪ :‬ﺳﺌﻞ رﺳﻮل اﷲ‬
‫‪ :ρ‬ﻋ ﻦ اﻟﻜﺒ ﺎﺋﺮ ﻓﻘ ﺎل‪) :‬اﻹﺷ ﺮاك ﺑ ﺎﷲ‪ ،‬ﻋﻘ ﻮق اﻟﻮاﻟ ﺪﻳﻦ‪ ،‬وﻗﺘ ﻞ اﻟ ﻨﻔﺲ‪،‬‬
‫وﺷﻬﺎدة اﻟﺰور()‪.(676‬‬
‫و‪ -‬ﺗﺤ ﺮي اﻟﺼ ﺪق ﻓ ﻲ ﻋ ﺮض اﻟﻘﻀ ﻴﺔ‪ :‬ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺎل اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ :ρ‬ﻟ ﺮﺟﻠﻴﻦ اﺧﺘﺼ ﻤﺎ‬
‫أﻣﺎﻣ ﻪ ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺮاث ﻃ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺰﻣﻦ‪ ،‬وﻟ ﻴﺲ ﻷﺣ ﺪ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑﻴﻨ ﺔ ﻓﻘ ﺎل‪) :‬إﻧﻜ ﻢ‬
‫ﺗﺨﺘﺼﻤﻮن إﻟﻲ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ أﻧﺎ ﺑﺸ ﺮ ﻣ ﺜﻠﻜﻢ وﻟﻌ ﻞ ﺑﻌﻀ ﻜﻢ أن ﻳﻜ ﻮن أﻟﺤ ﻦ ﺑﺤﺠﺘ ﻪ‬
‫ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺾ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻗﻀ ﻴﺖ ﻷﺣ ﺪ ﻣ ﻨﻜﻢ ﺑﺸ ﻲء ﻣ ﻦ ﺣ ﻖ أﺧﻴ ﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻤ ﺎ أﻗﻄ ﻊ ﻟ ﻪ‬
‫ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌ ًﺎ()‪.(677‬‬
‫ز‪ -‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺼ ﻠﺢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻀ ﺎء‪ :‬وه ﺬا ﻣ ﻦ ﻋﻈﻤ ﺔ اﻟﻘﻀ ﺎء ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬ﻷن ﺣﻜ ﻢ‬
‫اﻟﻘﻀ ﺎء ﺗ ﻮرث اﻟﻀ ﻐﺎﺋﻦ واﻷﺣﻘ ﺎد‪ .‬وﻗ ﺎل اﻟﺮﺳ ﻮل ‪) :ρ‬واﻟﺼ ﻠﺢ ﺟ ﺎﺋﺰ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬ﻻ ﺻ ﻠﺤ ًﺎ ﺣ ﺮم ﺣ ﻼ ًﻻ أو أﺣ ﻞ ﺣﺮاﻣ ًﺎ واﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن ﻋﻨ ﺪ ﺷ ﺮوﻃﻬﻢ(‬
‫)‪.(678‬‬
‫ج‪ -‬ﺷﻬﺎدة اﻟﺸﻬﻮد‪ :‬ﻓﻴﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﺷﺎهﺪان ﻣﻤﻦ ﺗﺮﺿﻰ ﺷﻬﺎدﺗﻬﺎ‪ ،‬أو ﺷ ﻬﺎدة‬
‫ﻦ ﻣﻦ ﱢرﺟَﺎ ِﻟ ُﻜ ْﻢ َﻓ ﺈِن ﱠﻟ ْﻢ‬
‫ﺷﻬِﻴ َﺪ ْﻳ ِ‬
‫ﺸ ِﻬﺪُو ْا َ‬
‫ﺳ َﺘ ْ‬
‫رﺟﻞ واﻣﺮأﺗﻴﻦ‪ ،‬ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ‪) :‬وَا ْ‬
‫ﺣ ﺪَا ُهﻤَﺎ‬
‫ﻀ ﱠﻞ ْإ ْ‬
‫ﺸ َﻬﺪَاء أَن َﺗ ِ‬
‫ﻦ اﻟ ﱡ‬
‫ن ِﻣ َ‬
‫ﺿ ْﻮ َ‬
‫ن ِﻣ ﱠﻤ ﻦ َﺗ ْﺮ َ‬
‫ﺟ ٌﻞ وَا ْﻣ َﺮَأ َﺗ ﺎ ِ‬
‫ﻦ َﻓ َﺮ ُ‬
‫ﺟ َﻠ ْﻴ ِ‬
‫َﻳﻜُﻮﻧَﺎ َر ُ‬
‫)‪ (2‬رواﻩ اﻟﺘﺮﻣ ﺬي‪ ،‬رﻗ ﻢ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ )‪ (1330‬وﻗ ﺎل اﻻﻟﺒ ﺎﻧﻲ ﺣﺴ ﻦ‪ ،‬وﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬أﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻳﺰﻳ ﺪ‬
‫اﻟﻘﺰوﻳﻨ ﻲ اﻟﺸ ﻬﻴﺮ )اﺑ ﻦ ﻣﺎﺟ ﺔ(‪ ،‬ﺳ ﻨﻦ ﺑ ﻦ ﻣﺎﺟ ﺔ‪ ،‬ط‪ ،1‬ﻣﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺎرف ﻟﻠﻨﺸ ﺮ واﻟﺘﻮزﻳ ﻊ‪ ،‬اﻟﺮﻳ ﺎض‪،‬‬
‫‪1417‬هـ‪1998 ،‬م‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻟﺒﺎﻧﻲ‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪.(2312‬‬
‫)‪ (1‬رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪ (1334‬وﻗﺎل اﻻﻟﺒﺎﻧﻲ ﺻﺤﻴﺢ‪.‬‬
‫)‪ (2‬رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ )‪ (1336‬وﻗﺎل اﻻﻟﺒﺎﻧﻲ ﺻﺤﻴﺢ‪ .‬ورواﻩ أﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﺑﺮﻗﻢ )‪(2313‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ )اﻟﺒﺨﺎري(‪ ،‬ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬رﻗﻢ )‪.(6273‬‬
‫)‪ (4‬رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي‪ ،‬ﺑﺮﻗﻢ )‪ (1339‬ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ‪.‬‬
‫)‪ (5‬رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﻗﻢ )‪.(1352‬‬
‫كككككككككك‬
‫ﺧ ﺮَى()‪ .(679‬وه ﺬا ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻘﻀ ﺎﻳﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻌﺮض‬
‫ﺣ ﺪَا ُهﻤَﺎ ا ُﻷ ْ‬
‫َﻓ ُﺘ َﺬ ﱢآ َﺮ ِإ ْ‬
‫واﻟﺸﺮف اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰم ﻓﻴﻬﺎ أرﺑﻌﺔ ﺷﻬﻮد‪.‬‬
‫ط‪ -‬اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑ ﺔ واﻷدﻟ ﺔ اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﻳﺴ ﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑ ﺬآﺎء ﻟﻠﺘﻮﺻ ﻞ‬
‫ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ودورهﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫ﺗﻬﺪف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﻻة واﻷﻣﺮاء واﻟﻘﺎدة وذوي‬
‫اﻟﻨﻔﻮذ وأﺻﺤﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ إذا ﺻﺪر ﻣﻦ أﺣﺪهﻢ ﻇﻠﻢ اﻟﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬أو اﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌﻀ ﻬﻢ‪ ،‬أو‬
‫ﺗﺠﺎوز ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع‪ ،‬أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬أو اﻧﺤﺮاف ﻓ ﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫آﺎن اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺑﻨﻔﺴﻪ أﺣﻮال اﻟ ﻮﻻة واﻟﻘﻀ ﺎة‪ ،‬وﺗﺮﻓ ﻊ إﻟﻴ ﻪ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻷﺣﻜ ﺎم‪،‬‬
‫ﻓﻴﻘ ﺮ ﻣ ﺎ ﻳﻮاﻓ ﻖ اﻟﺸ ﺮع واﻟ ﺪﻳﻦ‪ ،‬وه ﻮ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ‪ ،‬وﻳ ﺮد ﻣ ﺎ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ اﻟﺸ ﺮع‪ ،‬وﻳﺼ ﻮب‬
‫اﻷﺣﻜﺎم)‪.(680‬‬
‫وﻳﻌﻠ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ اﻟﺼ ﺪﻳﻖ ‪ τ‬ﻗﻴﺎﻣ ﻪ ﺑﻘﻀ ﺎء اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻟﺮﻓ ﻊ اﻟﻈﻠ ﻢ‪ ،‬وإﻗﺎﻣ ﺔ‬
‫اﻟﺤﻖ واﻟﻌﺪل ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ أول ﺧﻄﺒ ﺔ ﻟ ﻪ ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﻮﻟﻲ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻓﻘ ﺎل‪ :‬ﺑﻌ ﺪ‬
‫ان ﺣﻤﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وأﺛﻨ ﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ‪) :‬أﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ‪,‬أﻳﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺎس‪ ،‬ﻓ ﺎﻧﻲ ﻗ ﺪ وﻟﻴ ﺖ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ‪ ،‬وﻟﺴ ﺖ‬
‫ﻳﺨﻴﺮآﻢ‪ ،‬ﻓﺄن أﺣﺴﻨﺖ ﻓﺄﻋﻴﻨﻮﻧﻲ‪ ،‬وإن أﺳﺄت ﻓﻘﻮﻣﻮﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺼ ﺪق أﻣﺎﻧ ﺔ‪ ،‬واﻟﻜ ﺬب ﺧﻴﺎﻧ ﺔ‪،‬‬
‫واﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻴﻜﻢ ﻗﻮي ﻋﻨ ﺪي ﺣﺘ ﻰ أرﻳ ﺢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺣﻘ ﻪ أن ﺷ ﺎء اﷲ‪ ،‬واﻟﻘ ﻮي ﻓ ﻴﻜﻢ ﺿ ﻌﻴﻒ‬
‫ﻋﻨ ﺪي ﺣﺘ ﻰ ﺁﺧ ﺬ اﻟﺤ ﻖ ﻣﻨ ﻪ ان ﺷ ﺎء اﷲ‪ ،...‬أﻃﻴﻌ ﻮﻧﻲ ﻣ ﺎ أﻃﻌ ﺖ اﷲ ورﺳ ﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻓ ﺈذا‬
‫ﻋﺼﻴﺖ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻓﻼ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻜﻢ()‪.(681‬‬
‫وآ ﺎن أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ اﻟﺼ ﺪﻳﻖ ﻳﺘ ﺎﺑﻊ أﻋﻤ ﺎل اﻟ ﻮﻻة ﻓ ﻲ اﻷﻣﺼ ﺎر‪ ،‬واﻟﻘ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮوب‬
‫واﻟﻘﺘ ﺎل واﻟﻔﺘ ﻮح‪ ،‬وﻳﺤ ﺮص ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ أﺣ ﻮاﻟﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ آ ﺎن ﻳﺘﻔﻘ ﺪ أﺣ ﻮال‬
‫ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬وﻳﻘﻴﻢ اﻟﻤﻌﺮوف‪ ،‬وﻳﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ‪.‬‬
‫وﻟﻤﺎ ﺑﻮﻳﻊ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ‪ ،‬وآﺎﻧﺖ أول ﺧﻄﺒﺔ‬
‫ﺧﻄﺒﻬﺎ ﻟﻤﺎ وﻟﻰ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﺧﻄﺒﺔ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ‪ ،‬وﻗ ﺎل‪ ،‬ﻓﻴﻬ ﺎ‪) :‬أﻳﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺎس‪ ،‬إﻧ ﻪ واﷲ ﻣ ﺎ‬
‫ﻓﻴﻜﻢ أﺣﺪ أﻗﻮى ﻋﻨﺪي ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﺣﺘ ﻰ أﺧ ﺬ ﻟ ﻪ اﻟﺤ ﻖ‪ ،‬وﻻ أﺿ ﻌﻒ ﻋﻨ ﺪي ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮي‬
‫ﺣﺘﻰ أﺧﺬ اﻟﺤﻖ ﻣﻨﻪ()‪.(682‬‬
‫)‪ (6‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪.(282‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ‪ ،‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.76‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ أﺣﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ رﺷ ﺪ‪ ،‬ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬ ﺪ وﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻘﺘﺼ ﺪ‪ ،‬ج‪ ،6‬ﻣﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﻜﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻷزهﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪) ،‬ب ت(‪ ،‬ص‪ .301‬وﻳﻨﻈﺮ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒ ﺪ اﻟﺤﻤﻴ ﺪ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ اﻟﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤ ﺪاﺋﻨﻲ‪ ،‬ﺷ ﺮح‬
‫ﻧﻬ ﺞ اﻟﺒﻼﻏ ﺔ‪ ،‬ج‪ ،17‬ط‪ ،3‬دار اﺣﻴ ﺎء اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬ﻋﻴﺴ ﻰ اﻟﺒ ﺎب اﻟﺤﻠﺒ ﻲ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪1385 ،‬ه ـ‪/‬‬
‫‪1965‬م‪ ،‬ص ‪.156‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ ،‬اﻟﺸ ﻴﺦ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﺨﻀ ﺮي‪ ،‬ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻷﻣ ﻢ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ج‪ ،1‬ط‪ ،4‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻘﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻧﺸ ﺮ اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ 1353 ،‬هـ‪1934 /‬م‪ ،‬ص ‪.170‬‬
‫لللللللللل‬
‫وآﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺣﺮﻳﺼ ًﺎ آ ﻞ اﻟﺤ ﺮص ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟ ﻪ‪ ،‬واﻻﻗﺘﺼ ﺎص‬
‫ﻣ ﻦ اﻟ ﻮﻻة‪ ،‬ورد اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ إﻟ ﻰ أهﻠﻬ ﺎ‪ ،‬وآ ﺎن ﻳ ﺪﻋﻮ ﻋﻤﺎﻟ ﻪ آ ﻞ ﺳ ﻨﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻮﺳ ﻢ اﻟﺤ ﺞ‪،‬‬
‫وﻳﺴ ﺘﻤﻊ إﻟ ﻰ ﺷ ﻜﺎوي اﻟﻨ ﺎس ﻣ ﻦ آ ﻞ ﺑﻠ ﺪ ﻋﻠ ﻰ أﻣﻴ ﺮهﻢ‪ ،‬وﻳﻘ ﺘﺺ ﻣ ﻨﻬﻢ‪ ،‬ﻟﻴﻤﻨ ﻊ إﺳ ﺎءة‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻨﻔﻮذ‪ ،‬وإذا ﺣﺼﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﺎم‪ ،‬ورﻓﻊ إﻟﻰ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أو وﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﻗﻄﺎر‪ ،‬اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬي ﺗﺮد ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺸﻜﺎوى‪ ،‬وأﻧﺼﻒ‬
‫اﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ)‪.(683‬‬
‫وﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻤﺄﺛﻮرة اﻟﻤﺸﻬﻮرة ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻗﻀ ﻴﺔ اﻟﻘﺒﻄ ﻲ اﻟ ﺬي‬
‫ﺿﺮﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻓﺎﺳﺘﺪﻋﺎﻩ ﻣﻊ واﻟﺪﻩ‪ ،‬وأﻗ ﺘﺺ ﻟﻠﻘﺒﻄ ﻲ‪ ،‬وآﺸ ﻒ‬
‫اﻟﻨﻘﺎب أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻈﻠﻤ ﺔ ﺳ ﺒﺒﻬﺎ وﺟ ﻮد ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ اﻟﻌ ﺎص واﻟ ﻲ ﻣﺼ ﺮ اﻷب ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﻳ ﺔ‬
‫ﻓﻮﺟ ﻪ إﻟﻴ ﻪ اﻟﻠ ﻮم واﻟﺘﻌﺰﻳ ﺮ‪ ،‬وﻗ ﺎل آﻠﻤﺘ ﻪ اﻟﺨﺎﻟ ﺪة‪) :‬ﻣﺘ ﻰ اﺳ ﺘﻌﺒﺪﺗﻢ اﻟﻨ ﺎس وﻗ ﺪ وﻟ ﺪﺗﻬﻢ‬
‫اﻣﻬﺎﺗﻬﻢ أﺣﺮارًا()‪ .(684‬وآﺎن اﻟﻌﻤﺎل ﻳﺨﺎﻓﻮن اﻻﻓﺘﻀﺎح ﻋﻠﻰ رؤوس اﻻﺷﻬﺎد ﻓ ﻲ ﻣﻮﺳ ﻢ‬
‫اﻟﺤﺞ‪ ،‬وﻳﺠﺘﻨﺒﻮن ﻇﻠﻢ اﻟﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻘﻴﻤﻮن اﻟﺤﻖ واﻟﻌﺪل ﺑﻴﻨﻬﻢ)‪.(685‬‬
‫وﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻘﻴﺎﻣﻪ وﺣﺪﻩ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ )ﺑﺎﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ(‪ ،‬ﺑ ﻞ ﻋ ﻴﻦ اﻟﺘ ﺎﺑﻌﻲ‬
‫اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻟﺤﻜﻴﻢ أﺑﺎ إدرﻳﺲ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻓﻮﺿﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ)‪.(686‬‬
‫ﻼ‪) :‬ﻳ ﺎ أﻳﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺎس إﻧ ﻲ‬
‫وأﻋﻠ ﻦ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب ذﻟ ﻚ ﻟﻠﻨ ﺎس‪ ،‬وﺧﻄ ﺐ ﻓ ﻴﻬﻢ ﻗ ﺎﺋ ً‬
‫واﷲ‪ ،‬ﻣﺎ أرﺳﻞ ﻋﻤﺎﻟﻲ إﻟﻴﻜﻢ ﻟﻴﻀﺮﺑﻮا اﺑﺸﺎرآﻢ )ﺟﻠﻮدآﻢ وأﺟﺴﺎﻣﻜﻢ(‪ ،‬وﻻ ﻟﻴﺄﺧ ﺬوا أﻣ ﺮا‬
‫ﻟﻜ ﻢ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ أرﺳ ﻠﻬﻢ ﻟﻴﻌﻠﻤ ﻮآﻢ دﻳ ﻨﻜﻢ وﺳ ﻨﺘﻜﻢ‪ ،‬وﻳﻘﻀ ﻮا ﺑﻴ ﻨﻜﻢ ﺑ ﺎﻟﺤﻖ‪ ،‬وﻳﺤﻜﻤ ﻮا ﺑﻴ ﻨﻜﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﺪل‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﺷﻲء ﺳﻮى ذﻟﻚ ﻓﻠﻴﺮﻓﻌﻪ إﻟﻲ‪ ،‬ﻓ ﻮ اﻟ ﺬي ﻧﻔ ﺲ ﻋﻤ ﺮ ﺑﻴ ﺪﻩ‪ ،‬ﻷﻗﺼ ﻨﻪ‬
‫ﻣﻨﻪ()‪) .(687‬أي أﺧﺬ ﻟﻪ اﻟﻘﺼﺎص ﻣﻨﻪ(‪.‬‬
‫وﻗﺎل ﻋﻤﺮ‪ :‬أﻳﻤﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻟﻲ ﻇﻠﻢ أﺣﺪاً‪ ،‬ﺛﻢ ﺑﻠﻐﺘﻨﻲ ﻣﻈﻠﻤﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻠﻢ أﻏﻴﺮهﺎ‪ ،‬ﻓﺄﻧ ﺎ‬
‫اﻟﺬي ﻇﻠﻤﺘﻪ()‪.(688‬‬
‫ﺛﻢ ﻗﻄﻊ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺧﻼﻓﺘﻪ ﺷﻮﻃ ًﺎ آﺒﻴﺮًا ﻟﻺﻣ ﺎم ﻓ ﻲ ﻗﻀ ﺎء اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ‪،‬‬
‫وأﻋﻠ ﻦ ﻋ ﻦ ﺧﻄ ﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ إدارﻳ ﺔ ﺣﻜﻴﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﺧﺸ ﻴﺔ أن ﺗﻘﺼ ﺮ ﻋﻨ ﻪ ﺣﺎﺟ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ‪ ،‬وﺗﻨﻘﻄﻊ ﺑﻪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﻓﻘ ﺎل‪) :‬ﻟ ﺌﻦ ﻋﺸ ﺖ إن ﺷ ﺎء اﷲ ﻷﺳ ﻴﺮن ﻓ ﻲ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ‬
‫ﺣﻮﻻً‪ ،‬ﻓﺄﻧﻲ أﻋﻠﻢ أن ﻟﻠﻨﺎس ﺣﻮاﺋﺞ ﺗﻘﻄﻊ دوﻧﻲ‪ ،‬أﻣﺎ ﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻼ ﻳﺮﻓﻌﻮﻧﻬﺎ إﻟﻲ‪ ،‬وأﻣﺎ ه ﻢ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻋﻄﻴﺔ ﻣﺸﺮﻓﺔ‪ ،‬اﻟﻘﻀﺎء ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬ط‪،2‬ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺸ ﺮق اﻷوﺳ ﻂ ﻣﺼ ﺮ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪،1996 ،‬ص‬
‫‪.101‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻨﻄﺎوي وﻧﺎﺟﻲ اﻟﻄﻨﻄﺎوي‪ ،‬أﺧﺒﺎر ﻋﻤﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب‪ ،‬ط‪ ،3‬دار اﻟﻔﻜ ﺮ‪ ،‬دﻣﺸ ﻖ‪1392 ،‬ه ـ‪/‬‬
‫‪1973‬م‪ ،‬ص ‪.225-156‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻋﻄﻴﺔ ﻣﺸﺮﻓﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ‪ ،‬ص ‪.101‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈ ﺮ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻣﺤﻤ ﻮد ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﺮﻧ ﻮس‪ ،‬ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻀ ﺎء ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬اﻟﻤﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ‬
‫اﻷهﻠﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪1352 ،‬هـ‪1934 /‬م‪ ،‬ص ‪.25‬‬
‫)‪ (5‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻋﻄﻴﺔ ﻣﺸﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.101‬‬
‫)‪ (6‬ﻳﻨﻈﺮ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺪ‪ ،‬ج‪ ،12‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.25‬‬
‫مممممممممم‬
‫ﻓﻼ ﻳﺼﻠﻮن إﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺄﺳﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﺎم ﻓﺄﻗﻴﻢ ﺑﻬﺎ ﺷ ﻬﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺛ ﻢ أﺳ ﻴﺮ إﻟ ﻰ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻓ ﺄﻗﻴﻢ ﺑﻬ ﺎ‬
‫ﺷﻬﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺛﻢ أﺳﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻓﺄﻗﻴﻢ ﺑﻬﺎ ﺷﻬﺮﻳﻦ‪ ..‬واﷲ ﻟﻨﻌﻢ اﻟﺤﻮل هﺬا( )‪.(689‬‬
‫وﺟﺎء ﻋﺜﻤﺎن ﺑ ﻦ ﻋﻔ ﺎن ‪ τ‬وﺳ ﺎر ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﻤ ﻨﻬﺞ‪ ،‬وﺣ ﺎﻓﻆ ﻋﻠ ﻰ اﻷوﺿ ﺎع اﻟﺘ ﻲ‬
‫رﺳﻤﻬﺎ ﻋﻤﺮ‪ ،‬وآﺘﺐ إﻟﻰ أﻣﺮاء اﻷﺟﻨﺎد‪) :‬ﻗ ﺪ وﺿ ﻊ ﻋﻤ ﺮ ﻟﻜ ﻢ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻐ ﺐ ﻋﻨ ﺎ‪ ،‬ﺑ ﻞ آ ﺎن‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻸ ﻣﻨﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳﺒﻠﻐﻨﻲ ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ أو ﺗﺒﺪﻳﻞ‪ ،‬ﻓﻴﻐﻴﺮ اﷲ ﻣﺎ ﺑﻜﻢ‪ ،‬وﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻜ ﻢ‬
‫ﻏﻴﺮآﻢ( )‪.(690‬‬
‫وأﻋﻠﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻨﻬﺠﻪ إﻟ ﻰ ﻋﻤﺎﻟ ﻪ‪ ،‬ﻓﻘ ﺎل‪) :‬ﻓ ﺄن اﷲ أﻣ ﺮ اﻷﺋﻤ ﺔ أن ﻳﻜﻮﻧ ﻮا رﻋ ﺎة‪،‬‬
‫وﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪم إﻟﻴﻬﻢ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺟﺒﺎة‪ ..‬أﻻ وأن أﻋﺪل اﻟﺴﻴﺮة أن ﺗﻨﻈﺮوا ﻓﻲ أﻣﻮر اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ‪،‬‬
‫وﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬ﻓﺘﻌﻄﻮهﻢ ﻣﺎﻟﻬﻢ وﺗﺄﺧﺬون ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﺗﻌﺘﻨ ﻮا ﺑﺎﻟﺬﻣ ﺔ‪ ،‬ﻓﺘﻌﻄ ﻮهﻢ اﻟ ﺬي‬
‫ﻟﻬﻢ‪ ،‬وﺗﺄﺧﺬون ﺑﺎﻟﺬي ﻋﻠﻴﻬﻢ()‪.(691‬‬
‫وآﺘﺐ ﻋﺜﻤﺎن أﻳﻀ ًﺎ إﻟﻰ ﻋﻤﺎﻟﻪ‪) :‬أﻣﺎ ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﻓﺄن اﷲ ﺧﻠﻖ اﻟﺨﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ إﻻ‬
‫اﻟﺤﻖ‪ ،‬ﺧﺬوا اﻟﺤﻖ‪ ،‬وأﻋﻄﻮا اﻟﺤﻖ‪ ،‬واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻗﻮﻣﻮا ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ،‬وﻻ ﺗﻜﻮﻧ ﻮا أول ﻣ ﻦ‬
‫ﻳﺴﻠﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺘﻜﻮﻧﻮا ﺷﺮآﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﺪآﻢ إﻟﻰ ﻣﺎ اآﺘﺴﺒﺘﻢ‪ ،‬واﻟﻮﻓﺎء اﻟﻮﻓﺎء ﻻ ﺗﻈﻠﻤﻮا اﻟﻴﺘﻴﻢ وﻻ‬
‫اﻟﻤﻌﺎهﺪ‪ ،‬ﻓﺎن اﷲ ﺧﺼﻢ ﻟﻤﻦ ﻇﻠﻤﻬﻢ( )‪.(692‬‬
‫وآﺘ ﺐ ﻋﺜﻤ ﺎن إﻟ ﻰ اﻷﻣﺼ ﺎر أن ﻳﻮاﻓﻴ ﻪ اﻟﻌﻤ ﺎل ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣﻮﺳ ﻢ )ﺑ ﺎﻟﺤﺞ( وﻣ ﻦ‬
‫ﻳﺸﻜﻮهﻢ‪ ،‬ﻟﻴﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ‪ ،‬وذآﺮهﻢ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺎل‪) :‬أن اﺋﺘﻤﺮوا ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف‪ ،‬وﺗﻨﺎهﻮا ﻋﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﻜﺮ‪ ،‬وﻻ ﻳﺬل اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻓﺄﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻀ ﻌﻴﻒ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻮي ﻣ ﺎدام ﻣﻈﻠﻮﻣ ًﺎ أن ﺷ ﺎء‬
‫اﷲ()‪.(693‬‬
‫وﻟﻤﺎ وﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ )آﺮم اﷲ وﺟﻬﻪ( اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺳﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء واﻹدارة‪،‬‬
‫وﻗﻀﺎء اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ واﻟﺤﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮة ﻣﻦ ﺳ ﺒﻘﻮﻩ ﻣ ﻦ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺷ ﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻓ ﻮﻟﻰ اﻟﻌﻤ ﺎل‬
‫واﻟﻘﻀﺎة‪ ،‬ووﺿﻊ ﻟﻬﻢ اﻟﻤﻨﻬﺎج ﻟﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وأوﺻﻰ أﺣﺪ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﺄهﻞ ﻋﻤﻠﻪ‪ ،‬ﻓﻘﺎل‪) :‬إذا‬
‫ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻼ ﺗﺒﻴﻌﻦ ﻟﻬﻢ آﺴﻮة ﺷﺘﺎء وﻻ ﺻﻴﻔﺎً‪ ،‬وﻻ رزﻗ ًﺎ ﻳﺄآﻠﻮﻧﻪ‪ ،‬وﻻ داﺑ ﺔ ﻳﻌﻠﻤ ﻮن‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﻧﻀﺮب أﺣﺪًا ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻮﻃ ًﺎ واﺣﺪ ﻓﻲ درهﻢ‪ ..‬ﻓﺈﻧﻤﺎ أﻣﺮﻧﺎ أن ﻧﺄﺧﺬ اﻟﻌﻔﻮ()‪.(694‬‬
‫وآﺘ ﺐ إﻟ ﻰ اﻷﺷ ﺘﺮ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ وﻻﻩ ﻣﺼ ﺮ‪ ،‬ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻪ‪) :‬أﺧﺘ ﺮ ﻟﻠﺤﻜ ﻢ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس أﻓﻀ ﻞ‬
‫رﻋﻴﺘﻚ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻚ‪ ،‬ﻣﻤﻦ ﻻ ﺗﻀﻴﻖ ﺑﻪ اﻷﻣﻮر‪ ،‬وﻻ ﺗﺤﻜﻤﻪ اﻟﺨﺼﻮم‪ ،‬وﻻ ﻳﺘﻤﺎدى ﻓﻲ اﻟﺬﻟﺔ‬
‫)اﻟﺨﻄﺄ(‪ ،‬وﻻ ﻳﺤﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻔ ﻲء)∗( إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﻖ إذا ﻋﺮﻓ ﻪ‪ ،‬وﻻ ﺗﺸ ﺮف ﻧﻔﺴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻃﻤ ﻊ‪،‬‬
‫وﻻ ﻳﻜﺘﻔ ﻲ ﺑ ﺄدﻧﻰ ﻓﻬ ﻢ إﻟ ﻰ أﻗﺼ ﺎﻩ‪ ،‬وأوﻗﻔﻬ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺒﻬﺎت‪ ،‬وأﺧ ﺬهﻢ ﺑ ﺎﻟﺤﺠﺞ‪ ،‬وأﻗﻠﻬ ﻢ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﺒﺮي‪ ،‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﺮي‪ ،‬ج‪ ،3‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ,‬ص‪.271‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ آﺮد ﻋﻠﻲ‪ ،‬اﻹدارة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺰ اﻟﻌﺮب‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﺮ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،1934 ،‬ص‪.54‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص‪.54‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻋﻄﻴﺔ ﻣﺸﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.104‬‬
‫)‪ (5‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ آﺮد ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.55‬‬
‫)‪ (6‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ آﺮد ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.59‬‬
‫)∗( اﻟﻔﻲء‪ ،‬آﻞ ﻣﺎ وﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ ﻋﻔ ﻮًا ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻗﺘ ﺎل‪ ،‬ودون إﻳﺠ ﺎف ﺧﻴ ﻞ وﻻ رآ ﺎب وﻣﺜ ﻞ ﻟ ﻪ ﺑﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻬﺪﻧﺔ واﻟﺠﺰﻳﺔ واﻟﻌﺸﻮر واﻟﺨﺮاج‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ د‪ .‬ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮر‪ ،‬اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.340‬‬
‫نننننننننن‬
‫ﺗﺒﺮﻣ ًﺎ ﺑﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺤ ﻖ‪ ،‬وأﺻ ﺒﺮهﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻜﺸ ﻒ اﻷﻣ ﻮر‪ ،‬وأﺣ ﺮﻣﻬﻢ ﻋﻨ ﺪ اﺗﻀ ﺎح اﻟﺤﻜ ﻢ‬
‫ﻣﻤ ﻦ ﻻ ﻳﺰدهﻴ ﻪ إﻃ ﺮاء‪ ،‬وﻻ ﻳﺴ ﺘﻤﻴﻠﻪ أﻋ ﺰاء( )‪ .(695‬وﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ‪) :‬أﻧﺼ ﻒ اﷲ‪،‬‬
‫وأﻧﺼﻒ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻚ‪،‬وﻣﻦ ﺧﺎﺻﺔ أهﻠﻚ‪ ،‬وﻣﻦ ﻟﻚ ﻓﻴ ﻪ ه ﻮى ﻣ ﻦ رﻋﻴﺘ ﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻚ إﻻ‬
‫ﺗﻔﻌﻞ ﺗﻈﻠﻢ( )‪.(696‬‬
‫وآﺎن اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ أﻗﻀﻰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ‪ ،‬وأآﺜﺮهﻢ ﺧﺒﺮة ﺑﻪ‪ ،‬ﻣ ﻊ ورﻋ ﻪ وﺗﻘ ﻮاﻩ وزه ﺪﻩ‬
‫وﺣﺮﺻ ﻪ ﻋﻠ ﻰ إﻗﺎﻣ ﺔ دﻳ ﻦ اﷲ وﺷ ﺮﻋﻪ‪ ،‬ﻓﻠﻤ ﺎ وﻟ ﻲ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻣ ﺎرس ﻗﻀ ﺎء اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ‬
‫واﻟﺤﺴﺒﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬وﻟﻪ أﻣﺜﻠﻪ آﺜﻴ ﺮة‪ ،‬وﻗﻀ ﺎﻳﺎ ﻋﺪﻳ ﺪ‪ ،‬ﻣﺴ ﻄﻮرة ﻓ ﻲ ﻗﻀ ﺎﺋﻪ وﺳ ﻴﺮﺗﻪ‪ ،‬ﺛ ﻢ‬
‫ﻋﻴﻦ اﻟﻮﻻة واﻟﻘﻀﺎة‪ ،‬وﻗﺎم ﺑﻤﺮاﻗﺒﺘﻬﻢ‪ ،‬وﺗﻔﻘﺪ أﺣﻮاﻟﻬﻢ‪.‬‬
‫واﺳﺘﻤﺮ ﻋﻠﻲ )آﺮم اﷲ وﺟﻬﻪ( ﻃ ﻮال ﺧﻼﻓ ﺔ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺷ ﺪﻳﻦ ﻓﻴ ﻪ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﻋﻬ ﺪﻩ‬
‫ﻳﻤ ﺎرس اﻟﻘﻀ ﺎء ﻋﺎﻣ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﺎرس ﻗﻀ ﺎء اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ وﻗﻀ ﺎء اﻟﺤﺴ ﺒﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻬ ﺪ‬
‫ﺧﻼﻓﺘ ﻪ)‪ .(697‬وآﺎﻧ ﺖ ﺗﺮﻓ ﻊ إﻟﻴ ﻪ اﻟﺸ ﻜﺎوى ﻣ ﻦ اﻷﻣﺼ ﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮﻻة ﺣﺘ ﻰ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬وآﺘ ﺐ إﻟ ﻰ أﺣ ﺪ ﻋﻤﺎﻟ ﻪ آﺘﺎﺑ ًﺎ وﻓﻴ ﻪ‪) :‬أﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪ‪ ،‬ﻓ ﺄن ده ﺎﻗﻴﻦ)*∗(‪ ،‬أه ﻞ ﺑﻠ ﺪك‬
‫ﻼ ﻷن ﻳ ﺪﻧﻮا ﻟﺸ ﺮآﻬﻢ‪،‬‬
‫ﺷﻜﻮا ﻣﻨﻚ ﻏﻠﻄﺔ وﻗﺴﻮة واﺣﺘﻘﺎرًا وﺟﻔﻮة‪ ،‬وﻧﻈﺮت ﻓﻠﻢ أرهﻢ أه ً‬
‫وﻻ أن ﻳﻘﺼﻮا وﻳﺠﻔﻮا ﻟﻌﻬﺪهﻢ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﺲ ﻟﻬﻢ ﺟﻠﺒﺎﺑ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻠ ﻴﻦ ﺗﺸ ﻮﺑﻪ ﺑﻄ ﺮف ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺪة‬
‫وداول ﻟﻬﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺴﻮة واﻟﺮأﻓﺔ‪ ،‬وأﻣﺰج ﻟﻬﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ واﻹدﻧﺎء‪ ،‬واﻹﺑﻌ ﺎد واﻹﻗﺼ ﺎء‬
‫إن ﺷﺎء اﷲ()‪.(698‬‬
‫وأرﺳﻞ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ آﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ‪ ،‬ﻣﻔﺘﺸ ًﺎ ﻣﺮاﻗﺒ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻة‪ ،‬وآﺘﺐ ﻟﻪ‪) :‬أﻣﺎ ﺑﻌﺪ‪،‬‬
‫ﻓﺄﺳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻚ‪ ،‬وأﺧﺮج ﻓﻲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﺮ ﺑ ﺄرض آ ﻮرة اﻟﺴ ﻮاد‪،‬‬
‫ﻓﺘﺴﺄل ﻋﻦ ﻋﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺮﺗﻬﻢ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ دﺟﻠﺔ واﻟﻌﺬﻳﺐ( )‪.(699‬‬
‫وآ ﺎن اﻹﻣ ﺎم ﻋﻠ ﻲ ﻳﻌﻠ ﻦ ﻗﻴﺎﻣ ﻪ ﺑﺮﻓ ﻊ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ‪ ،‬وإﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻌ ﺪل‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق‪،‬‬
‫وﻳﻘﻮل‪) :‬ﻣﻦ أﺑﺪى ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻟﻠﺤﻖ هﻠﻚ‪ ،‬إن اﷲ أدب هﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮط واﻟﺴﻴﻒ‪ ،‬وﻟ ﻴﺲ‬
‫ﻷﺣﺪ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم هﻮادة( )‪.(700‬‬
‫إن ﺗﺨﻠﻲ اﻟﺨﻠﻔﺎء واﻟﻮﻻة ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬واﻻﻗﺘﺼ ﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ واﻟﻌ ﺰل‬
‫واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻘﻀﺎء اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻀﺎة وﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺣﻜ ﺎﻣﻬﻢ‪،‬‬
‫وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪﻋﺎوى واﻻﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋ ﻨﻬﻢ‪ ،‬وﻷن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ اﻟﻤﺴ ﺆول اﻷول ﻋ ﻦ‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬د‪ .‬ﻋﻄﻴﺔ ﻣﺸﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ .105‬وﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬د‪ .‬ﺟﺒﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻔﻀﻴﻼت‪ ،‬اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺻﺪر‬
‫اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﺷﺮآﺔ اﻟﺸﻬﺎب‪ ،‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،1987 ،‬ص ‪.257‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻇﺎﻓﺮ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ‪ ،‬ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ واﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ط‪،3‬‬
‫دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪ ،1987 ،‬ص ‪.559‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬وآﻴﻊ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺣﻴﺎن‪ ،‬أﺧﺒﺎر اﻟﻘﻀﺎة‪ ،‬ج‪ ،2‬ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت‪) ،‬ب ت(‪ ،‬ص‬
‫‪.196‬‬
‫)*∗( دهﺎﻗﻴﻦ‪) :‬أرﺑﺎب اﻷﻣﻼك ﻣﻦ اﻟﻌﺠﻢ(‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬أ‪.‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﺣﻴﻠ ﻲ‪ ،‬ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻀ ﺎء ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬ﻣﺼ ﺪر‬
‫ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.101‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ آﺮد ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.62‬‬
‫)‪ (5‬ﻳﻨﻈﺮ‪ .‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص‪.62‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص‪.63‬‬
‫ﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩ‬
‫اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬وﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻷﻣﺔ واﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟ ﺪﻳﻦ واﻟ ﺪﻧﻴﺎ‪ ،‬وﺗﻔ ﻮﻳﺾ اﻟﻘﻀ ﺎء‬
‫ﻟﻠﻘﻀﺎة ﻻ ﻳﻨﺠﻲ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة)‪.(701‬‬
‫ﻟﺬﻟﻚ آﺎن اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻳﺮاﻗﺒﻮن أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻀﺎة‪ ،‬وﻳﺘﺎﺑﻌﻮن ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﻢ‪ ،‬ﻓﺄن وﺟ ﺪوا‬
‫ﻓﻴﻪ ﺧﻠﻼً‪ ،‬أو اﻧﺤﺮاﻓﺎً‪ ،‬أو ﺗﻘﺼﻴﺮاً‪ ،‬ﺗﺼﺪوا ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ واﻟﺘﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬
‫وهﻨ ﺎك أﻣﺜﻠ ﺔ آﺜﻴ ﺮة ﻋﻠ ﻰ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻘﻀ ﺎة واﻟ ﻮﻻة وﻗ ﺎدة‬
‫اﻟﺠﻴﻮش اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﺬآﺮ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫ذآﺮ اﻟﻜﻨﺪي ﻓﻲ أﺧﺒﺎر ﻳﺤﻴ ﻰ ﺑ ﻦ ﻣﻴﻤ ﻮن اﻟ ﺬي ﺗ ﻮﻟﻰ اﻟﻘﻀ ﺎء ﺑﻤﺼ ﺮ ﻓ ﻲ رﻣﻀ ﺎن‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 105‬هـ‪ ،‬أن هﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻠﻐﻪ أن ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻴﻤ ﻮن اﻟﺤﻀ ﺮﻣﻲ ﻟ ﻢ ﻳﻨﺼ ﻒ‬
‫ﻳﺘﻴﻤ ًﺎ اﺣ ﺘﻜﻢ إﻟﻴ ﻪ ﺑﻌ ﺪ ﺑﻠﻮﻏ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻌﺮﻳ ﻒ )اﻟﻮﺻ ﻲ( ﻓﺮﻓ ﻊ أﻣ ﺮﻩ إﻟ ﻰ هﺸ ﺎم ﻣ ﻊ اﻟﺒﻴﻨ ﺔ‬
‫ﻓﻌﻈﻢ ذﻟ ﻚ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬وآﺘ ﺐ إﻟ ﻰ ﻋﺎﻣﻠ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺼ ﺮ وﻟﻴ ﺪ ﺑ ﻦ رﻓﺎﻋ ﺔ‪) :‬اﺻ ﺮف ﻳﺤﻴ ﻰ ﻋﻤ ﺎ‬
‫ﻼ ﻋﻔﻴﻔ ﺎً‪ ،‬ورﻋ ﺎً‪ ،‬ﺗﻘﻴ ﺎً‪،‬‬
‫ﻳﺘﻮﻻﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺬﻣﻮﻣ ًﺎ ﻣ ﺪﺣﻮرَاً‪ ،‬وﺗﺨﺒ ﺮ اﻟﻘﻀ ﺎء ﺟﻨ ﺪك رﺟ ً‬
‫ﺳﻠﻴﻤ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب‪ ،‬ﻻ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﻓﻲ اﷲ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ( )‪.(702‬‬
‫وآ ﺎن إﻳ ﺎس ﺑ ﻦ ﻣﻌﺎوﻳ ﺔ ﻳﻘﻀ ﻲ ﺑﺸ ﻬﺎدة اﻟﻨﺴ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻄ ﻼق‪ ،‬واﻟﺤﺴ ﻦ اﻟﺒﺼ ﺮي‬
‫ﻳﻔﺘﻲ ﺑﻤﻨﻌﻬﺎ‪ ،‬وآﺘﺐ واﻟﻲ اﻟﺒﺼ ﺮة إﻟ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻌﺰﻳ ﺰ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻓﺄﺟ ﺎب‪:‬‬
‫أﺻﺎب اﻟﺤﺴﻦ‪ ،‬وأﺧﻄﺄ إﻳﺎس وآﺎن إﻳﺎس ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺸﻔﻌﺔ اﻟﺠ ﻮار ﺣﺘ ﻰ ﺟ ﺎءﻩ آﺘ ﺎب ﻋﻤ ﺮ‬
‫ﺑﻤﻨﻌﻪ)‪.(703‬‬
‫وﻣﺜﺎل ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء أﻋﻤ ﺎل ﻗ ﻮادهﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮوب‪ ،‬وﻣ ﻦ ه ﺆﻻء ﻗﺘﻴﺒ ﺔ‬
‫ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺒﺎهﻠﻲ اﻟﺬي ﻓﺘﺢ ﻣﺎ وراء اﻟﻨﻬﺮ‪ ،‬وأﻧﺴ ﺎب ﻓ ﻲ اﻷرض ﺣﺘ ﻰ أوﺷ ﻚ أن ﻳﺼ ﻞ‬
‫إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻦ‪ ،‬وﺣﺪث وهﻮ ﻳﻐﺰو ﺳ ﻤﺮﻗﻨﺪ‪ ،‬وﻳﻘﺎﺗ ﻞ أهﻠﻬ ﺎ أن دﺧ ﻞ ﺻ ﻔﺪ ﻣ ﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﻏﻴﺮ هﺬا اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ‪ ،‬ﻓﺸﻜﻮا إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻌﺰﻳ ﺰ‪ ،‬وﻗ ﺎﻟﻮا‪:‬‬
‫ﻇﻠﻤﻨﺎ ﻗﺘﻴﺒﺔ وﻏﺪر ﺑﻨﺎ ﻓﺄﺧﺬ ﺑﻼدﻧ ﺎ‪ ،‬وﻗ ﺪ أﻇﻬ ﺮ اﷲ اﻟﻌ ﺪل واﻷﻧﺼ ﺎف‪ ،‬وﻃﻠﺒ ﻮا أن ﻳ ﺆذن‬
‫ﻟﻬﻢ ﻟﻴﻘﺪﻣﻮا ﻋﻠﻰ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ )اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻌﺰﻳ ﺰ( ‪ τ‬وﻳﺒﺴ ﻄﻮا ﻗﻀ ﻴﺘﻬﻢ‬
‫ﻓﺄذن ﻟﻬﻢ‪ ،‬وﻟﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﺷﻜﻮاهﻢ آﺘﺐ إﻟﻰ واﻟﻴﻪ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب‪:‬‬
‫ﻼ ﻣ ﻦ ﻗﺘﻴﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ أﺧ ﺮﺟﻬﻢ ﻣ ﻦ‬
‫)إن أه ﻞ ﺳ ﻤﺮﻗﻨﺪ ﺷ ﻜﻮا ﻇﻠﻤ ًﺎ وﺗﺤ ﺎﻣ ً‬
‫أرﺿ ﻬﻢ‪ ،‬ﻓ ﺈذا أﺗ ﺎك آﺘ ﺎﺑﻲ ﻓ ﺄﺟﻠﺲ إﻟ ﻴﻬﻢ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻓﻠﻴﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ أﻣ ﺮهﻢ‪ ،‬ﻓ ﺄن ﻗﻀ ﻰ ﻟﻬ ﻢ‪،‬‬
‫ﻓﺄﺧﺮج اﻟﻌﺮب إﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮهﻢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺘﻴﺒﺔ()‪.(704‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈ ﺮ‪ ،‬أﺑ ﻮ اﻟﺤﺴ ﻦ اﻟﻨﺒ ﺎهﻲ‪ ،‬ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻗﻀ ﺎة اﻷﻧ ﺪﻟﺲ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘ ﺐ اﻟﺘﺠ ﺎري ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ﺔ واﻟﻨﺸ ﺮ واﻟﺘﻮزﻳ ﻊ‪،‬‬
‫ﺑﻴ ﺮوت‪) ،‬ب ت(‪ ،‬ص ‪ .24‬وﻳﻨﻈ ﺮ‪ ،‬أﺑ ﻮ اﻟﻘﺎﺳ ﻢ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ أﺣﻤ ﺪ اﻟﺮﺣﺒ ﻲ اﻟﺴﻤﻨﺎﻧﻲ‪،‬روﺿ ﺔ‬
‫اﻟﻘﻀ ﺎة وﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻨﺠ ﺎة ‪ ,‬ج‪ ،4‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ اﻹرﺷ ﺎد‪ ،‬ﺑﻐ ﺪاد‪ ،‬ﻧﺸ ﺮ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﺑﻐ ﺪاد‪1392 ،‬ه ـ‪1973 /‬م‪ ،‬ص‬
‫‪.1487‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬أﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻜﻨﺪي اﻟﻤﺼﺮي‪ ،‬اﻟﻮﻻة واﻟﻘﻀﺎة‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺜﻨﻰ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‪ ،1980 ،‬ص‬
‫‪.341‬‬
‫)‪ (4‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬وآﻴﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺣﻴﺎن‪،‬إﺧﺒﺎر اﻟﻘﻀـﺎة ‪ ,‬ج‪ ،1‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.332 – 330‬‬
‫)‪ (1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ زهﺮة‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.30‬‬
‫وووووووووو‬
‫ﻓﺄﺟﻠﺲ اﻟﻮاﻟﻲ ﻟﻬﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ )ﺟﻤﻴ ﻊ ﺑ ﻦ ﺣﺎﺿ ﺮ اﻟﺒ ﺎﺟﻲ( ﻓﻘﻀ ﻰ أن ﻳﺨ ﺮج اﻟﻌ ﺮب‬
‫إﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮهﻢ‪ ،‬وﻳﻨﺎﺑﺬوهﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻮاء‪ ،‬ﻓﻴﻜﻮن ﺻﻠﺤ ًﺎ ﺟﺪﻳﺪاً‪ ،‬أو ﻇﻔ ﺮًا ﻋ ﻦ ﻋﻨ ﻮة‪ ،‬ﻓﻘ ﺎل‬
‫أهﻞ اﻟﺼﻔﺪ ﻣﻦ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻞ ﻧﺮﺿﻰ ﺑﻤﺎ آﺎن وﻻ ﻧﺤﺪث)‪.(705‬‬
‫ﻓ ﺄي ﻣﺜ ﻞ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ وأي ﻣﺜ ﻞ ﻟﻠﻌﺪاﻟ ﺔ أروع ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻤﺜ ﻞ وﻏﻴﺮه ﺎ‪ ،‬وأي ﻣﺤ ﺎرب‬
‫ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎرﺑ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ؟ أرأى اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ أن ﻣﻨﺘﺼ ﺮًا ﻳﺘﺨﻠ ﻰ ﻋ ﻦ اﻷرض‬
‫ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﻮة ﺗﺨﺮﺟﻪ‪ .‬ﺑﻞ ﻳﺨﺮج اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺪاﻋﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺣﻜ ﻢ ﺑﻬ ﺎ ﻗﺎﺿ ﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻴﺘﺨﻠ ﻰ‬
‫ﻋﻦ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﻬﺎ‪ ،‬وﻗﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ‪ ،‬ﺛﻢ ﻳﻌ ﺮض ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻣ ﻦ ﺟﺪﻳ ﺪ‪ ،‬إﻣ ﺎ اﻟﺼ ﻠﺢ‪،‬‬
‫وإﻣﺎ اﻹﺳﻼم‪ ،‬وإﻣﺎ اﻟﺤﺮب‪ ،‬وﻟﻘﺪ اﺧﺘﺎر أهﻞ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ‪ ،‬ﻓﺄﺛﺮوا اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﺁﺛﺮوا‬
‫اﻟﺤﻖ واﻟﻌﺪل‪ ،‬ودﺧﻠﻮا ﻓﻲ اﻹﺳﻼم أﻓﻮاﺟ ًﺎ أﻓﻮاﺟ ًﺎ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ ،‬اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ اﻟﺠﺰري‪ ،‬اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪ ،‬ج‪ ،5‬ﻣﻄﺒﻌﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻠﺒ ﻲ وﻣﺤﻤ ﺪ ﻣﺼ ﻄﻔﻰ‪،‬‬
‫)ب م(‪1403 ،‬هـ‪1984 /‬م‪ ،‬ص ‪.22‬‬
‫يييييييييي‬
‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‬
‫أأأأأأأأأأأ‬
‫اﻟﺨﺎﺗﻤــــﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻤﻮﺿﻮع ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑ ﺮزت ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ذات‬
‫اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﻬ ﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻌﺪ ﺿ ﺮورﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى‪ ،‬وﻓﻴﻤ ﺎ ﻳ ﺄﺗﻲ إﺷ ﺎرة‬
‫إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻻﺳـﺘﻨﺘـﺎﺟـﺎت‪:‬‬
‫‪ -1‬أﻃﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻤ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن أﺛﻨ ﺎء‬
‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﺻﻄﻼح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻹﺿ ﻔﺎء اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬واﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام هﺬا اﻻﺻﻄﻼح ﻳﺮﺟﻊ إﻟ ﻰ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬وﻗ ﺪ أﺻ ﺒﺢ ه ﺬا اﻻﺻ ﻄﻼح ﻣ ﻦ اﻻﺻ ﻄﻼﺣﺎت اﻟﻤﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻵن‪ ،‬دون ﺧﻼف‪ ،‬ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﺛﻨﺎء اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ اﻟﻮﺿ ﻌﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫اﻟﺸ ﺄن إﻻ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻤﺼ ﺎدر اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻷﺣﻜ ﺎم‪ ،‬ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ أن‬
‫اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿ ﻌﻲ دﻧﻴﻮﻳ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ أﻧﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫دﻧﻴﻮﻳﺔ وأﺧﺮوﻳﺔ ﻣﻌ ًﺎ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻳُﻌﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺼﻄﻠﺤ ًﺎ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺸﺄة )ﻇﻬﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺘﺎﺳ ﻊ‬
‫ﻋﺸﺮ(‪،‬ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ ان اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻇﻬ ﺮت ﻓ ﻲ )اﻟﻘ ﺮن اﻟﺴ ﺎﺑﻊ اﻟﻤ ﻴﻼدي(‪ ،‬وﻣ ﻊ‬
‫ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺬي ﻳﺸ ﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﺒ ﺪو ﻟﺤ ﺪ اﻵن‬
‫ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأ ﺑﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮع اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻗﺖ ﻇﻬﻮرﻩ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ اﻟﺸ ﺮع اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻋ ﺎم وﺷ ﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﺮﺿ ﺎ وﻳﻜ ﺎد أن ﻳﺘﺴ ﻢ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻ ﻴﺔ‪ ،‬ﻷن‬
‫ﻗﻮاﻋﺪﻩ ﻗﻮاﻋﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﺨﻠﻘﻬﺎ اﺗﻔﺎق اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻤﻀﻤﻮﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻣﻌ ﺎً‪ ،‬ﻓﺘﻘ ﻮم‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة وﺣﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺗﻘ ﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺎﻋ ﺪة ﺛﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪،‬‬
‫وﻟﻮﺣﺪة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮع اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﻗﻮة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫ﺗﻜﺘﺴ ﺐ ﻧﻔ ﺲ ﻗ ﻮة ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻓ ﺈن ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ اﻷول ﻳﻤﺎﺛ ﻞ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺠﺰاء ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻮي اﻟﺸﺮط اﻟﺠﺰاﺋﻲ وﻳﻠﺰم اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪،‬‬
‫وﻳﻌﺰز ذﻟﻚ أﻳﻀ ًﺎ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺠﺎزم ﺑﺤﻴﺎة اﻵﺧﺮة وﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻴﻢ‬
‫رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻷﻓﺮاد‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ رﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺼ ﺮﻓﺎت أﻓﺮاده ﺎ‬
‫ببببببببببب‬
‫وﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻒ ﻣ ﻨﻬﻢ ﺣﺴ ﺐ ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﺮرﻩ اﻟﺸ ﺮع اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻓ ﻲ أﺣﻜﺎﻣ ﻪ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻟﺸ ﺮع اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻧﻈ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷ ﺎﻣﻞ وأﺻ ﻴﻞ وﻣﺴ ﺘﻘﻞ ﺑﻘﻮاﻋ ﺪﻩ وﻧﻈﺮﻳﺎﺗ ﻪ‪،‬‬
‫وهﻮ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺳ ﺎس ﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﺬي أﺧ ﺬت ﺑ ﻪ اﻟ ﻨﻈﻢ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺘﺤﻀﺮة‪.‬‬
‫وﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻞ اﻟﺸﺮع اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎدرة ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت ه ﻮ أن اﻟﺤﺮآ ﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻨﻄ ﺎق ﻇﻬ ﺮت أو ًﻻ‬
‫ﻟﺪى ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ آﺎﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺆﻟﻔ ﻪ )اﻟﺴ ﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴ ﺮ( ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻤﻴﻼدي‪ .‬واﻟﻤﺎوردي ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ )اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺴ ﻠﻄﺎﻧﻴﺔ( ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌﺎﺷ ﺮ‬
‫اﻟﻤﻴﻼدي ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻵن ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬
‫ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ أن اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻇﻬ ﺮت ﺣﺮآﺘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺴ ﺎدس ﻋﺸ ﺮ وذﻟ ﻚ ﻋﻨ ﺪ‬
‫ﻓﺘﻮرﻳﺎ وﺟﺮوﺳﻴﻮس ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺴ ﺎﺑﻊ ﻋﺸ ﺮ‪ ،‬أي ﺑﻌ ﺪ ﻇﻬ ﻮر ﻣﺆﻟ ﻒ اﻷﻣ ﺎم اﻟﺸ ﻴﺒﺎﻧﻲ‬
‫ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮون ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻣﺮاﺣﻠ ﻪ اﻷوﻟ ﻰ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﻀ ﺎرة‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ﺑﻘ ﺮون ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﻄﺎق ﻣﺒﺎدئ اﻟﻔﺮوﺳ ﻴﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻷﺳ ﺮى واﻟﺠﺮﺣ ﻰ وﻓ ﻲ ﻗﻮاﻋ ﺪ دﻓ ﻦ ﻗﺘﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺮوب‪،‬‬
‫وﻓ ﻲ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮوب وﻓ ﻲ ﺣﻈ ﺮ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻷﺳﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬اﺣﺘﺮام اﻹﺳﻼم ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮوب وﻣﻌ ﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ إﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ ﺗﻜ ﺮﻳﻢ‬
‫اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺧﻠﻴﻔﺘﻪ ﻓ ﻲ اﻷرض‪ ،‬آﻤ ﺎ أن اﻹﺳ ﻼم ﻓ ﻲ ﺟ ﻮهﺮﻩ‬
‫دﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﻌﺪل واﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻀﻌﻴﻒ واﻹﺣﺴﺎن إﻟﻴﻪ‪.‬‬
‫‪ -6‬ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺸ ﺄن‪ ،‬أن اﻻﺧ ﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ ﻳﺮﺗ ﺐ ﺟ ﺰا ًء‬
‫ﻼ ﻋﻦ اﻟﺠﺰاء اﻟﺪﻧﻴﻮي‪ ،‬وهﺬا أدﻋﻰ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن أﺛﻨ ﺎء اﻟﺤ ﺮوب‬
‫أﺧﺮوﻳ ًﺎ ﻓﻀ ً‬
‫ﺳ ﻮاء أآ ﺎﻧﻮا ﻣﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ‪ ،‬ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ أن ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻀ ﻤﻨﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤ ﺮوب ﺗﺮﺗﻜ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺧ ﻼق واﻟﻘ ﻴﻢ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬واﻷﺧ ﻼق‬
‫ﺳﻴﺎج اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤ ﺮوب‪ ،‬ﻓﻴﻠ ﺰم اﻹﺳ ﻼﻣﻲ أﺗﺒﺎﻋ ﻪ ﺑﺘ ﻮﺧﻲ‬
‫اﻟﺨﻠﻖ اﻟﻜ ﺮﻳﻢ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ أﻋ ﺪاﺋﻬﻢ إذا ﻣ ﺎ وﻗﻌ ﻮا ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﺮ‪ ،‬أو أﺻ ﺒﺤﻮا ﻋ ﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻘﺘﺎل ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺮض أو اﻟﺠﺮح‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺮم اﻻﺟﻬ ﺎز ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺮﻳﺢ وﺗﻌﺬﻳﺒ ﻪ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻧﻬ ﻰ‬
‫اﻹﺳﻼم ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺴ ﺎء واﻷﻃﻔ ﺎل واﻟﺸ ﻴﻮخ وﻏﻴ ﺮهﻢ ﻣﻤ ﻦ ﻻ ﻳﺸ ﺘﺮك‬
‫ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ -7‬اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮوب اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳ ﻮاء‬
‫أآﺎﻧ ﺖ اﻟﺤ ﺮوب دوﻟﻴ ﺔ أو داﺧﻠﻴ ﺔ‪ ،‬وﻧﺼ ﻮص اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ وﺳ ﻨﺔ اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬ﺗﻀ ﻊ‬
‫اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ أﺳ ﺮى وﺟﺮﺣ ﻰ وﻗﺘﻠ ﻰ‬
‫وﻣﻔﻘ ﻮدﻳﻦ وﻣ ﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺣﺮﺻ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻧﻬ ﻰ اﻹﺳ ﻼم ﻋ ﻦ إﺗ ﻼف اﻷﻋﻴ ﺎن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ اﻟﻀ ﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻴ ﺎة اﻹﻧﺴ ﺎن آ ﺎﻟﺰروع واﻟﺜﻤ ﺎر‪ ،‬واﻟﻤﻴ ﺎﻩ‪ ،‬واﻟﻤﺮاﻓ ﻖ آﺎﻟﻜﻬﺮﺑ ﺎء‬
‫واﻟﺴﺪود‪ ..‬اﻟﺦ‪ ،‬ﻷن ذﻟﻚ ﻓﺴﺎد ﻓﻲ اﻷرض واﷲ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬
‫تتتتتتتتتتت‬
‫‪ -8‬اﻹﺳﻼم ﻻ ﻳﻘﺮ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ‪ ،‬ﻷن ﻗﻮاﻋﺪﻩ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻻ ﺗﺴ ﻤﺢ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻀ ﺮر ﺑﺎﻟﻀ ﺮر‪ ،‬آﻤ ﺎ أآ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ‪) :‬ﻻ ﺿ ﺮر وﻻ ﺿ ﺮار ﻓ ﻲ‬
‫اﻹﺳﻼم(‪ ،‬ﺗﻔﺴﻴﺮًا ﻷﻣﺮ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ) :‬و َﻻ َﺗ ِﺰ ُر وَا ِز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْ‬
‫ﺧﺮَى()‪.(706‬‬
‫‪ -9‬هﺬا وﻗﺪ ﻟﻘﻲ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺠ ﺮ اﻹﺳ ﻼم‪،‬‬
‫ﻓﻘ ﺪ أوﻟ ﻰ اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬وﺧﻠﻔ ﺎؤﻩ اﻟﺮاﺷ ﺪون اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ ﻟﻀ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤ ﺮوب ﺑﻐ ﺾ‬
‫اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ دﻳ ﻨﻬﻢ أو ﺟﻨﺴ ﻬﻢ أو ﻋ ﺮﻗﻬﻢ‪ ...‬اﻟ ﺦ‪ .‬ﻓ ﺈذا ﺣ ﺪث اﻧﺤ ﺮاف ﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ واﻟﺴ ﻨﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺸ ﺄن‪ ،‬أو ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﺴ ﻠﻮك اﻟ ﺬي ﺳ ﻠﻜﻪ‬
‫ﺻ ﺤﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬إزاء ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤ ﺮوب‪ ،‬ﻓ ﺄن ه ﺬا اﻻﻧﺤ ﺮاف ﻻ ﻳﺆﺧ ﺬ ﻋﻠ ﻰ اﻹﺳ ﻼم‪،‬‬
‫وإﻧﻤﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻬﻜﻮن ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ‬
‫اﻹﺳﻼم ﻟﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻔﻮق ﻣﺎ ﻳﻘﺮرﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬
‫‪ -10‬ﻓ ﻲ أوﻗ ﺎت اﻟﻨ ـﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻳ ﻨﺺ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺧﻤ ﺲ ﻋﺸ ﺮة ﻓﺌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺴ ﺘﺤﻘﻮن اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ‪ ،‬أرﺑ ﻊ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺗ ﺮﺗﺒﻂ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ‪ ،‬وأﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺨﺺ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ -11‬إن ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣﺠ ﺮم أﻣ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺳ ﺎﺑﻘﺔ اﻟﻮﺟ ﻮد ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻮد اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أآﺜ ﺮ‬
‫ﻋ ﺪ ًﻻ وأﻓﻀ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ أﻣ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻧﺸ ﺄت ﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‪ ،‬ﻷن ﻗﻴ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺴ ﺒﻖ ﻋ ﻦ ﻋﻘﻠﻴ ﺔ اﻟﺜ ﺄر واﻻﻧﺘﻘ ﺎم‪ ،‬آﻤ ﺎ آ ﺎن ﻓ ﻲ ﻣﺤﻜﻤﺘ ﻲ ﻧ ﻮرﻣﺒﺮغ وﻃﻮآﻴ ﻮ‪ ،‬وﻣ ﻦ‬
‫ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى إن وﺟﻮد اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﻣﻞ ردع ﻟﻠﺤ ﺆول دون ﻗﻴ ﺎم ﺟ ﺮاﺋﻢ أو‬
‫اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -12‬إن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟ ﻴﺲ ﻟﻬ ﺎ ﺳ ﻠﻄﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻜﻤﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ .‬وﺗﺒﺪأ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﺪاوﻻﺗﻬﺎ ﻓﻘ ﻂ‬
‫إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ راﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﻤﻘﺎﺿﺎة أو ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة‬
‫ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ( )م‪ .(17‬وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ إذا آﺎن ﺟﻬﺎز ﻗﺎﻧﻮن وﻃﻨﻲ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤ ﺪاوﻻت‪،‬‬
‫ﻻ ﺗﺴ ﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬أن ﺗﺘﺼ ﺮف ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﺜﺒ ﺖ أن اﻟﻤ ﺪاوﻻت ﻻ ﺗﻨﻔ ﺬ‬
‫ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ إﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﺎآﻤﺘﻬﺎ آﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ‪.‬‬
‫‪ -13‬ﺗ ﻢ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان ﻓ ﻲ ﻗ ﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة رﻗ ﻢ‬
‫‪ 3314‬ﻓﻲ ‪ 14‬آﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1974‬اﻟﺪورة ‪ ،9‬وﻋﻠﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻻ ﺗ ﺪﺧﻞ‬
‫ﺿ ﻤﻦ اﺧﺘﺼ ﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﺳ ﻮف ﺗ ﺪﺧﻞ ﺿ ﻤﻦ اﺧﺘﺼ ﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬ ﺎ اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف‪ ،‬وﺑﻌ ﺪ‬
‫ﻼ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﺳﻴﺼ ﺒﺢ ﻗ ﺎﺑ ً‬
‫اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻔﺮﻳ ﻖ ﺑﻌ ﺪ ﻋ ﺎم ﻣ ﻦ إﻳ ﺪاع ﻣﺴ ﺘﻨﺪات اﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ‪،‬‬
‫وﻟﻢ ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪوان ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف‬
‫اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‪ ،‬وﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل ﻓﺄن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪوان ﺳﻮف ﺗﺴ ﺮي ﺑﺼ ﻮرة‬
‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫)‪ (706‬ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم‪ ،‬اﻵﻳﺔ‪.164 :‬‬
‫ثثثثثثثثثثث‬
‫‪ -14‬ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ‬
‫ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺎم ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬ووﺿﻊ ﺻﻴﻎ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻓﻲ‬
‫ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‪ ،‬واﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺤ ﻖ اﻟﻀ ﺤﺎﻳﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀ ﺎت‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺗﻌﻤ ﻞ‬
‫ﺑﺼ ﻔﺘﻬﺎ هﻴﺌ ﺔ ﻗﻀ ﺎﺋﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻜ ﻮن ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ أﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ‪ ،‬وهﻮ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺠﺎوز ﺷ ﺮط ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﺤﻴ ﻞ ﻗﻀ ﻴﺔ ﻣ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‪ ،‬وﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف‪ ،‬وﻣﻦ ﺧ ﻼل ﺗﺒﻨ ﻲ ﻗ ﺮار ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺴ ﺎﺑﻊ ﻣ ﻦ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ ،‬ﻳﺴ ﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺣﻈ ﺮ اﻟﺒ ﺪء أو اﻟﻤﻀ ﻲ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ أو ﻣﻘﺎﺿ ﺎة ﻟﻤ ﺪة ﺳ ﻨﺔ‬
‫واﺣﺪة‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻔﺘﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة‪) .‬م ‪.(16‬‬
‫ججججججججججج‬
‫اﻟﺘـﻮﺻـﻴـﺎت‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوا ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻴ ﺰات اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮهﺎ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻟﺼ ﻔﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴ ﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺳﻠﻮآﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت آﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذآﺮهﺎ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﺸ ﺠﻴﻊ اﻟﺤ ﻮار ﺑ ﻴﻦ اﻟﺤﻀ ﺎرات وﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺤﻀ ﺎرة اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫واﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺳﻌﻴ ًﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﺎهﻢ واﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺿﺮورة ﺗﺠﺎوز ﻧﺸ ﺮ وﺗﺜﻘﻴ ﻒ وﺗﻌﻤ ﻴﻢ ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻧﻄ ﺎق اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﺑﻬ ﺪف ﺧﻠ ﻖ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺗ ﺆﻣﻦ ﺑﻬ ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ وﺻﻮ ًﻻ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺻ ﺎﺣﺒﺔ اﻟﻘ ﺮار‪ ،‬إذ أﻧ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﺗﺘﺨ ﺬ ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻗ ﺮارات اﺷ ﻌﺎل اﻟﺤ ﺮوب‪ ،‬وﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻷﺳ ﻠﺤﺔ‪ ،‬واﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ وﺻﻮ ًﻻ إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻜ ﻮن واﻗﻌﻴ ﺔ إﻻ‬
‫ﻣﻦ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺟﺰاء‪ ،‬وﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﻴﻞ ﺑﻤﻜﺎﻳﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺿﺮورة إﻳﺠﺎد اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬واﻧﺘﻬﺎآﺎت أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‬
‫وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﺠﺴ ﻴﻤﺔ‪ ،‬وأن ﺗﻠﺘ ﺰم آﺎﻓ ﺔ اﻟ ﺪول ﻋﻠ ﻰ ﺗﺴ ﻠﻴﻢ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‪ ،‬وﻳ ﺘﻢ ه ﺬا ﺑ ﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎت‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول‪.‬‬
‫‪ -6‬اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺮاﺑﻂ ﺑ ﻴﻦ أﺣﻜ ﺎم آﺮاﻣ ﺔ اﻹﻧﺴ ﺎن وﺣﻘﻮﻗ ﻪ أﺛﻨ ﺎء اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬وﺑﻴﻦ اﺣﺘﺮام ﻗ ﺎﻧﻮن ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن‬
‫ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال‪.‬‬
‫‪ -7‬ﺿﺮورة ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻳﺪة وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ إﻋﻤ ﺎل وﻧﺸ ﺮ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ودﻋ ﻢ‬
‫ﻣﺠﻬﻮداﺗﻬﺎ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -8‬اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ أهﻤﻴ ﺔ ﺳ ﻦ اﻟ ﺪول ﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎت وﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺷ ﺎرات اﻟﺼ ﻠﻴﺐ‬
‫اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻤ ﺮاء‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻳﻜﻔ ﻞ درء ﺣ ﺎﻻت ﺳ ﻮء اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‬
‫وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺮادﻋﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ -9‬ﺣ ﺚ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﺷ ﺮﻋﺖ ﻓ ﻲ إﻧﺸ ﺎء هﻴﺎآ ﻞ وﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸ ﺮع ﺑﻌ ﺪ ﺑﺎﻟﻤﺒ ﺎدرة إﻟ ﻰ أﻧﺸ ﺎء ﺗﻠ ﻚ اﻟﻬﻴﺎآ ﻞ‪ ،‬وﺗﻜﺜﻴ ﻒ دﻋﻤﻬ ﺎ‬
‫ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻠﺠﺎن وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴ ﻤﺢ ﻟﻬ ﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄت ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫ححححححححححح‬
‫‪ -10‬ﺿ ﺮورة إﻗﺎﻣ ﺔ ﻧ ﺪوات ﻓﺼ ﻠﻴﺔ أو ﺳ ﻨﻮﻳﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻋﻮاﺻ ﻢ اﻟ ﺪول ﻟﺘﺄآﻴ ﺪ‬
‫ﻧﺸ ﺮ اﻟ ﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ واﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‪ ،‬ذراﻋ ﻪ اﻟﻘﻮﻳ ﺔ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ زﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﻘﺼﺪ أﻧﺴﻨﺔ ﻗﻮاﻋﺪ هﺬﻩ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‪.‬‬
‫‪ -11‬ﺿﺮورة اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪوان ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺪول‪ ،‬وذﻟ ﻚ‬
‫ﻹدﺧﺎﻟﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -12‬ﺿﺮورة ﺟﻌ ﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺳ ﻠﻄﺔ ﻗﻀ ﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ ﺑﻌﻴ ﺪًا ﻋ ﻦ‬
‫ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ‪.‬‬
‫‪ -13‬ﺿﺮورة اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وﻣﻠﻴ ًﺎ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﺗﻨﻀ ﻢ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻟﻼﻧﻀ ﻤﺎم إﻟﻴﻬ ﺎ وذﻟ ﻚ ﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫‪-14‬ﺿ ﺮورة اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ اﻟ ﺪروس واﻟﺘﺠ ﺎرب اﻗﺮرﺗﻬ ﺎ اﻻﺣ ﺘﻼل اﻻﻣﺮﻳﻜ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻌﺮاق وﻣﺎﺻﺎﺣﺐ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫وﺧﺘﺎﻣﺎً‪ ،‬أرﺟﻮا أن أآﻮن ﻗﺪ وﻓﻘﺖ ﻓﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣ ﺔ ﻣﺘﻮاﺿ ﻌﺔ ﻷﻣﺘ ﻲ أرﻓ ﺪ ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﺎ‬
‫ﻗﺪﻣﻪ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻷﻓﺎﺿﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮﻧﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬وﻟﻴﺴﺖ هﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ إﻻ ﺑﺪاﻳﺔ‬
‫ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام‪ ،‬أﻃﺮﺣﻪ ﻣﺨﻠﺼ ًﺎ ﻟﻴﻄﻮرﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ ﺑﻌﺪي‪.‬‬
‫واﷲ وﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ‪.‬‬
‫خخخخخخخخخخخ‬
‫اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ‬
‫ددددددددددد‬
‫اﻟﻤﺼـــــﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﻜـﺘﺐ اﻟﺴـﻤﺎوﻳـﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼ ﺤﻒ اﻟﺸ ﺮﻳﻒ‪ ،‬اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ اﻟﻤﻨ ﻮرة‪،‬‬
‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬ﻋﺎم ‪1425‬هـ‪2006 /‬م‪.‬‬
‫اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﻳﻢ )اﻟﺘﻮراة( دار ﻧﺸﺮ ﻧﺪاء اﻟﺮﺟﺎء‪ ،‬ﺷﺘﻮﺗﻐﺎرت‪ ،‬أﻟﻤﺎﻧﻴـﺎ‪ ،‬ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐ ﺎت‬
‫اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺎﻧﺪاﻳﻚ واﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻨﻘﺤﺔ ‪.1991‬‬
‫اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ )اﻹﻧﺠﻴﻞ( إﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻲ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺪس ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ‪.1991 ،‬‬
‫اﻟﻤﺼـﺎدر اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ‪:‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬اﻟﻜﺘﺐ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻹﻣ ﺎم اﺑ ﻦ اﻷﺛﻴﺮ‪،‬ﻋ ﺰ اﻟ ﺪﻳﻦ أﺑ ﻮ اﻟﺤﺴ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻜ ﺮﻳﻢ اﻟﺠ ﺰري‪,‬‬
‫اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮ‪ ،‬ج‪ ،4‬اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ‪) ،‬ب م(‪1322 ،‬هـ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻹﻣﺎم أﺑﻦ اﻟﺠﻮزي‪،‬أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﺑﻦ اﻟﺠﻮزي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒ ﺪا‬
‫ﷲ ﺑﻦ ﺣﻤﺎدي‪ ,‬ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب‪ ،‬دار اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.1982 ،‬‬
‫‪ -3‬اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ )اﺑ ﻦ ﻣﺎﺟ ﻪ(‪ ،‬ﺳ ﻨﻦ اﺑ ﻦ ﻣﺎﺟ ﻪ‪،‬‬
‫ط‪ ،1‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض‪1417 ،‬هـ‪.‬‬
‫‪ -4‬اﺑ ﻦ ﻗﺘﻴﺒ ﺔ اﻟ ﺪﻳﻨﻮري‪،‬أﺑﻮ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﺑ ﻦ ﻣﺴ ﻠﻢ ﺑ ﻦ ﻗﺘﻴﺒ ﻪ اﻟ ﺪﻳﻨﻮري‪ ,‬ﻋﻴ ﻮن‬
‫اﻷﺧﺒﺎر‪ ،‬ج‪ ،1‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1976 ،‬‬
‫‪ -5‬اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ‪,‬أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻗﺪاﻣ ﻪ‪ ,‬اﻟﻤﻐﻨ ﻲ‪ ،‬ج‪ ،1‬اﻟﻤﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1932 ،‬‬
‫‪ -6‬اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ‪ ،‬أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ‪ ،‬أﺣﻜﺎم أهﻞ‬
‫اﻟﺬﻣ ﺔ‪ ،‬ج‪ ،1‬ﺗﺤﻘﻴ ﻖ د‪ .‬ﺻ ﺒﺤﻲ اﻟﺼ ﺎﻟﺢ‪ ،‬دار ﻃﻴﺒ ﺔ ﻟﻠﻨﺸ ﺮ واﻟﺘﻮزﻳ ﻊ‪ ،‬اﻟﺮﻳ ﺎض‪،‬‬
‫‪.1983‬‬
‫‪ -7‬اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ‪ ،‬إﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒ ﺪ‬
‫اﻟﺤﻤﻴﺪ‪ ،‬ج‪ ،2‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزهﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1995 ،‬‬
‫‪ -8‬اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر )ﻣﺤﻤﺪ ﺑ ﻦ ﻣﻜ ﺮم ﺑ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ﺟﻤ ﺎل اﻟ ﺪﻳﻦ ﺑ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر اﻻﻧﺼ ﺎري(‪ ،‬ﻟﺴ ﺎن‬
‫اﻟﻌﺮب‪ ،‬ج‪ ،9‬ج‪ ،13‬دار ﺻﺎدر‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪1408 ،‬هـ ‪1989 ,‬م ‪.‬‬
‫‪ -9‬اﺑ ﻦ هﺸ ﺎم‪ ،‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻤﻠ ﻚ ﺑ ﻦ هﺸ ﺎم اﻟﻨﺤ ﻮي‪ ,‬اﻟﺴ ﻴﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳ ﺔ‪ ،‬ج‪ ،2‬ﻃﺒﻌ ﺔ اﻟﺤﻠﺒ ﻲ‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة‪.1955 ،‬‬
‫ذذذذذذذذذذذ‬
‫‪ -10‬أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳ ﺮ اﻟﻄﺒﺮي‪،‬اﻟﺠﻬ ﺎد واﻟﺠﺰﻳ ﺔ وإﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺤ ﺎرﺑﻴﻦ‪ ,‬ط‪ ،3‬دار‬
‫اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪.1978 ،‬‬
‫‪ -11‬أﺑ ﻮ ﺟﻌﻔ ﺮ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺟﺮﻳ ﺮ اﻟﻄﺒ ﺮي‪ ،‬ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒ ﺮي‪ ،‬ج‪ ،3‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻘﺎﻣﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة‪1357 ،‬هـ‪1939 /‬م‪.‬‬
‫‪ -12‬أﺑ ﻮ اﻟﺤﺴ ﻦ اﻟﻨﺒ ﺎهﻲ‪ ،‬ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻗﻀ ﺎة اﻷﻧ ﺪﻟﺲ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘ ﺐ اﻟﺘﺠ ﺎري ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ﺔ واﻟﻨﺸ ﺮ‬
‫واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪) ،‬ب‪ .‬ت(‪.‬‬
‫‪ -13‬د‪ .‬أﺑ ﻮ اﻟﺨﻴ ﺮ أﺣﻤ ﺪ ﻋﻄﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪. 1999 ،‬‬
‫‪ -14‬د‪ .‬أﺑﻮ اﻟﺨﻴﺮ أﺣﻤﺪ ﻋﻄﻴﺔ‪،‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻦ واﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ إﺑ ﺎن اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪,‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪,‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪.1998,‬‬
‫‪ -15‬أﺑﻮ داود ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ‪ ،‬اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺳﻨﻦ أﺑ ﻲ داود‪ ،‬ط‪ ،1‬ﻣﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺎرف‬
‫ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻟﺒﺎﻧﻲ‪1408 ،‬هـ‪1988 /‬م‪.‬‬
‫‪ -16‬أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ‪،‬ﺷﺮح دﻳﻮان اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺪ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ج‪ ،4‬دار اﻟﻜﺘ ﺎب اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‪،‬‬
‫ﺑﻴﺮوت‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪) ،‬ب‪ .‬ت(‪.‬‬
‫‪ -17‬أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ اﻟﺮﺣﺒ ﻲ اﻟﺴﻤﻨﺎﻧﻲ‪،‬روﺿ ﺔ اﻟﻘﻀ ﺎة وﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻨﺠ ﺎة‬
‫ج‪ ،4‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻻرﺷﺎد‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد‪1392 ،‬هـ‪1973 ،‬م‪.‬‬
‫‪ -18‬أﺑ ﻮ ﻋﻤ ﺮ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻳﻮﺳ ﻒ اﻟﻜﻨ ﺪي اﻟﻤﺼ ﺮي‪ ،‬اﻟ ﻮﻻة واﻟﻘﻀ ﺎة‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﻤﺜﻨ ﻰ‪،‬‬
‫ﺑﻐﺪاد‪.1980 ،‬‬
‫‪ -19‬أﺑ ﻮ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ زﻳ ﺪ اﻟﻘﻴﺮواﻧ ﻲ‪ ،‬آﺘ ﺎب اﻟﺠ ﺎﻣﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻨﻦ واﻵداب واﻟﻤﻐ ﺎزي‬
‫واﻟﺘﺎرﻳﺦ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ‪.1983 ،‬‬
‫‪ -20‬أﺑ ﻮ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋ ﺰ اﻟ ﺪﻳﻦ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻌﺰﻳ ﺰ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﻟﺴ ﻼم اﻟﺴ ﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻧﺎم‪ ،‬ج‪ ،1‬اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1982 ،‬‬
‫‪ -21‬اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑ ﻦ رﺷ ﺪ اﻟﻘﺮﻃﺒ ﻲ أﺑ ﻮ اﻟﻮﻟﻴ ﺪ(‪,‬اﻟﻤﻨﺘﻘ ﻰ ‪,‬ﺷ ﺮح‬
‫اﻟﻤﻮﻃﺄ ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ‪,‬ج‪,3‬ط‪),1‬ب د(اﻟﻘﺎهﺮة ‪.1999,‬‬
‫‪ -22‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ‪ ،‬أﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸ ﻴﺒﺎﻧﻲ‪،‬‬
‫دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1988 ،‬‬
‫‪ -23‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ‪ ،‬اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.2003 ،‬‬
‫‪ -24‬د‪ .‬أﺣﻤ ﺪ أﺑ ﻮ اﻟﻮﻓ ﺎ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪،‬‬
‫‪.2002‬‬
‫‪ -25‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ أﺑ ﻮ اﻟﻮﻓ ﺎ‪ ،‬آﺘ ﺎب اﻹﻋ ﻼم ﺑﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ج‪ ،6‬ج‪ ،7‬ج‪ ،10‬ط‪ ،1‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.2001 ،‬‬
‫ررررررررررر‬
‫‪ -26‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.2006 ،‬‬
‫‪ -27‬د‪ .‬أﺣﻤ ﺪ أﻣ ﻴﻦ ﺳ ﻠﻴﻢ‪ ،‬إﻳ ﺮان ﻣ ﻦ أﻗ ﺪم اﻟﻌﺼ ﻮر ﺣﺘ ﻰ أواﺳ ﻂ اﻷﻟ ﻒ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻴﻼد‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.1988 ،‬‬
‫‪ -28‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ ﺳﻮﻳﻠﻢ اﻟﻌﻤﺮي‪ ،‬اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪) ،‬ب‪ .‬د( اﻟﻘﺎهﺮة ‪.1960‬‬
‫‪ -29‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ ﻋﻄﻴﺔ اﷲ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1968 ،‬‬
‫‪ -30‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ ﻋﺮﻗﻮﺳﻲ‪ ،‬اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ‪،‬‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﺟﻨﻴﻒ‪.1973 ،‬‬
‫‪ -31‬أ‪ .‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤ ﻲ ﺳ ﺮور‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬دﻟﻴ ﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﻌﻴﺪ‬
‫اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ط‪ ،1‬اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬دار اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪،‬‬
‫‪.2003‬‬
‫‪ -32‬د‪ .‬أﺣﻤ ﺪ ﻣﻠﻴﺠ ﻲ‪ ،‬اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار اﻟﺘﻮﻓﻴ ﻖ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ‪ ،‬اﻷزهﺮ‪.1984 ،‬‬
‫‪ -33‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ وﻓﻴﻖ‪ ،‬ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ‪ ،‬ط‪ ،1‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻮﻓﺪ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪.1937 ،‬‬
‫‪ -34‬د‪ .‬أﺣﺴ ﺎن هﻨ ﺪي‪ ،‬ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻠﻢ واﻟﺤ ﺮب‪ ،‬ط‪ ،1‬دار اﻟﺤﻠﺒ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬دﻣﺸﻖ‪.1984 ،‬‬
‫‪ -35‬ﺁرﺛﺮ ﻧﻮﺳﻴﻮم‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺌﻠﺘﻜﻢ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺟﻨﻴﻒ‪.2001 ،‬‬
‫‪ -36‬ﺁرﺛﺮ ﻧﻮﺳﻴﻮم‪ ،‬اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬ط‪ ،1‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ د‪ .‬رﻳ ﺎض اﻟﻘﻴﺴ ﻲ‪ ،‬ﺑﻴ ﺖ‬
‫اﻟﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‪.2002 ،‬‬
‫‪ -37‬اﻹﻣ ﺎم إﺳ ﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑ ﻦ آﺜﻴ ﺮ اﻟﻘﺮﺷ ﻲ اﻟﺪﻣﺸ ﻘﻲ‪ ،‬ﺗﻔﺴ ﻴﺮ أﺑ ﻦ آﺜﻴ ﺮ‪)،‬ﺗﻔﺴ ﻴﺮ اﻟﻘ ﺮان‬
‫اﻟﻌﻈﻴﻢ(‬
‫ج‪ ،1‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪1356‬هـ‪1937 /‬م‪.‬‬
‫‪ -38‬د‪ .‬أﻣ ﻞ ﻳ ﺎزﺟﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﺗﻮﺳ ﻴﻊ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺪاوودي‪ ،‬دﻣﺸﻖ‪.2004 ،‬‬
‫‪ -39‬إﻟﻴ ﺎس ﺣﻨ ﺎ‪ ،‬اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷرض اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت‪،‬‬
‫)ب‪.‬ت(‪.‬‬
‫‪ -40‬أﻳﺮﻳ ﻚ ﻣ ﻮرﻳﺰ‪ ،‬ﻣ ﺪﺧﻞ إﻟ ﻰ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺴ ﻜﺮي‪ ،‬ط‪ ،2‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ أآ ﺮم دﻳ ﺮي‪ ،‬وهﻴ ﺜﻢ‬
‫اﻷﻳﻮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ‪.1979 ،‬‬
‫‪ -41‬أ‪ .‬ﺑﺘ ﺮى‪ ،‬ﻣ ﺪﺧﻞ إﻟ ﻰ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻹﻏﺮﻳ ﻖ وأدﺑﻬ ﻢ وﺁﺛ ﺎرهﻢ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ د‪ .‬ﻳﻮﻧﻴ ﻞ ﻳﻮﺳ ﻒ‬
‫ﻋﺰﻳﺰ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ‪.1977 ،‬‬
‫ززززززززززز‬
‫‪ -42‬اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﺟﻲ‪،‬أﺑﻲ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺧﻠ ﻒ ﺑ ﻦ ﺳ ﻠﻴﻤﺎن اﻟﺒ ﺎﺟﻲ‪ ,‬آﺘ ﺎب اﻟﻤﻨﺘﻘ ﻰ‪ ،‬ﺷ ﺮح ﻣﻮﻃ ﺄ‬
‫ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ‪ ،‬ج‪ ،3‬ط‪ ،2‬دار اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1912 ،‬‬
‫‪ -43‬اﻹﻣ ﺎم اﻟﺒ ﺎﻗﻼﻧﻲ‪ ،‬أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻄﻴ ﺐ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺮوف ﺑ ﺄﺑﻦ‬
‫اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ‪ ,‬إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ،‬ط‪ ،5‬دار اﻟﻤﻌﺎرف‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪) ،‬ب‪ .‬ت(‪.‬‬
‫‪ -44‬اﻟﺸ ﻴﺦ ﺑ ﺪر اﻟ ﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ أﺣﻤ ﺪ‪ ،‬ﺷ ﺮح اﻟﻌﻴﻨ ﻲ‪ ،‬ﻋﻤ ﺪة اﻟﻘ ﺎرئ‪ ،‬ﺷ ﺮح ﺻ ﺤﻴﺢ‬
‫اﻟﺒﺨﺎري‪ ،‬ج‪ ،13‬اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻨﻴﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1929 ،‬‬
‫‪ -45‬اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ‪،‬اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪا ﷲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ‪,‬أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ‪ ,‬اﻟﺴﻨﻦ‬
‫اﻟﻜﺒﺮى‪ ،‬ط‪ ،1‬ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ‪.1934 ،‬‬
‫‪ -46‬ﺗﺸﺮﺷﻞ أوﻣﺒﻮ‪ ،‬ﻣﻮﻧﻮﺗﻮ وآﺎرﻟﻮﻓﻮن ﻓﻠﻮ‪ ،‬ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ واﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘ ﻲ‪ ،‬ﺣ ﻮارات إﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت واﻟﻌﻤ ﻞ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ‪ ،‬أ‪ .‬ﺳ ﻬﻴﺮ ﺻ ﺒﺮي وﺁﺧ ﺮون‪،‬‬
‫إﺻﺪار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﻣﺨﺘﺎرات ﻣ ﻦ إﻋ ﺪاد ﻋ ﺎم ‪ ،2003‬اﻟﻤﻜﺘ ﺐ‬
‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻹﻋﻼﻣﻲ‪.2004 ،‬‬
‫‪ -47‬اﻟﺸ ﺮﻳﻒ اﻟﺘﻠﻤﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻋﻤ ﺮ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻔﺘ ﺎح ﻋﺒ ﺪ اﻟﻘ ﺎدر ﻣﺼ ﻄﻔﻰ اﻟﺘﻠﻤﺴ ﺎﻧﻲ‪ ,‬ﻣﻔﺘ ﺎح‬
‫اﻟﻮﺻﻮل ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزهﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪) ،‬ب‪ .‬ت(‪.‬‬
‫‪ -48‬أ‪ .‬د‪ .‬ﺟﺎن ﺑﻜﺘﻴﻪ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻄﻮرﻩ وﻣﺒﺎدﺋ ﻪ‪ ،‬اﻟﻨﺎﺷ ﺮ ﻣﻌﻬ ﺪ هﻨ ﺮي‬
‫دوﻧﺎن‪ ،‬ﺟﻨﻴﻒ‪.1984 ،‬‬
‫‪ -49‬د‪ .‬ﺟﺒﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻔﻀ ﻼت‪ ،‬اﻟﻘﻀ ﺎء ﻓ ﻲ ﺻ ﺪر اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺸ ﻬﺎب‪ ،‬اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ‪،‬‬
‫‪.1987‬‬
‫‪ -50‬د‪ .‬ﺟﻮن ﻣﺎري هﻨﻜﺮﺗﻴﺲ وﻟﻮﻳﺰ دوزواﻟﺪ‪-‬ﺑ ﻚ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﻓ ﻲ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺠﻠ ﺪ اﻷول‪-‬اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‪) ،‬ب ﻣ ﺖ(‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪،‬‬
‫‪.2007‬‬
‫‪ -51‬أ‪ .‬د‪ .‬ﺟﻮرج أﺑﻮ ﺻﻌﺐ‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ ‪ ،1949‬ﺑ ﻴﻦ اﻷﻣ ﺲ واﻟﻐ ﺪ‪ ،‬دراﺳ ﺎت ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1999 ،‬‬
‫‪ -52‬ﺟﻴﺮهﺎ رد ﻓﺎن ﻏ ﻼن‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺑ ﻴﻦ اﻷﻣ ﻢ‪،‬ج‪ ,1‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ ﻋﺒ ﺎس اﻟﻌﻤ ﺮ‪ ،‬دار اﻵﻓ ﺎق‬
‫اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪) ،‬ب‪ .‬ت(‪.‬‬
‫‪ -53‬د‪ .‬ﺣﺎﻣ ﺪ ﺳ ﻠﻄﺎن‪ ،‬أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1974 ،‬‬
‫‪ -54‬اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻬﻤﺪاﻧﻲ‪ ،‬ﺻﻔﺔ ﺟﺰﻳ ﺮة اﻟﻌ ﺮب‪ ،‬ﻧﺸ ﺮة ﻣﻮﻟﺮﻟﻴ ﺪن ﺑﻴ ﺮل‪،‬‬
‫‪.1884‬‬
‫‪ -55‬أ‪ .‬ﺣﻠﻤ ﻲ ﺑﻄ ﺮس‪ ،‬اﻷﺣ ﻮال اﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬دار اﻟﻤﻌ ﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻷدﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.1956 ،‬‬
‫سسسسسسسسسسس‬
‫‪ -56‬د‪ .‬ﺣﻤﻴ ﺪ اﻟﺴ ﻌﺪي‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣ ﺔ ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ط‪ ،1‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺎرف‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‪.1971 ،‬‬
‫‪ -57‬اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺰاﻋﻲ‪ ،‬آﺘﺎب ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ آ ﺎن ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻬ ﺪ اﻟﺮﺳ ﻮل ‪ ρ‬ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺮف واﻟﺼ ﻨﺎﺋﻊ واﻟﻌﻤ ﺎﻻت اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1995 ،‬‬
‫‪ -58‬ﺧﻴ ﺮ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴ ﻲ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣ ﺔ آﺘ ﺎب أﻗ ﻮم اﻟﻤﺴ ﺎﻟﻚ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ أﺣ ﻮال اﻟﻤﻤﺎﻟ ﻚ‪،‬‬
‫ﺗﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬د‪ .‬ﻣﻌﻦ زﻳﺎدة‪ ،‬دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.1978 ،‬‬
‫‪ -59‬أ‪ .‬دﻳﺐ ﻋﻜﺎوي‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أآﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم‬
‫ﻓﻲ آﻴﻴﻒ‪.1995 ،‬‬
‫‪ -61‬اﻟﺸﻴﺦ زآﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻧﺼﺎري‪ ،‬ﻣ ﺎذا ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻔ ﺔ اﻟﻄ ﻼب ﺑﺸ ﺮح ﺗﺤﺮﻳ ﺮ ﺗﻨﻘ ﻴﺢ‬
‫اﻟﻠﺒﺎب‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺤﻠﺒﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1941 ،‬‬
‫‪ -62‬زﻳ ﺪ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻜ ﺮﻳﻢ اﻟﺰﻳ ﺪان ‪ ,‬ﻣﻘﺪﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻻﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﻼم ‪,‬‬
‫) ب د( اﻟﻜﻮﻳﺖ ‪2004 ,‬‬
‫‪ -63‬د‪ .‬زﻳﺪان ﻣﺮﻳﺒﻮط‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺟﻨﻴﻒ‪.1988 ،‬‬
‫‪ -64‬اﻹﻣ ﺎم اﻟﺴ ﺮ ﺧﺴ ﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺒﺴ ﻮط‪ ،‬ج‪ ،1‬دار اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ﺔ واﻟﻨﺸ ﺮ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت‪،‬‬
‫‪.1957‬‬
‫‪ -65‬د‪ .‬ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻮﻳﻠﻲ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫ﻼ ﻋﻦ آﺘﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺁﻓ ﺎق وﺗﺤ ﺪﻳﺎت‪ ،‬ج‪،3‬‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻧﻘ ً‬
‫ط‪ ،1‬ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‪.2005 ،‬‬
‫‪ -66‬اﻟﻠﻮاء ﺳﻴﺪ هﺎﺷﻢ‪ ،‬اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ واﻟ ﺘﺤﻜﻢ‬
‫ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﻨﻴﻒ وﻻه ﺎي‪ ،‬ﻣ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳ ﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳﺮ‪ ،‬أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ‪) ،‬ب‪ .‬م(‪.1999 ،‬‬
‫‪ -67‬أ‪ .‬د‪ .‬ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺘﻠﻢ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮاﺋﻤ ﺎت اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻴﺔ‬
‫)ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮذﺟﻲ( اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ط‪ ،3‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.2005 ،‬‬
‫‪ -68‬أ‪ .‬د‪ .‬ﺷ ﺮﻳﻒ ﻋ ﺘﻠﻢ‪ ،‬ود‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻣ ﺎهﺮ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻮاﺣ ﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺳ ﻮﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬إﺻ ﺪار ﺑﻌﺜ ﺔ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬ط‪ ،6‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪،‬‬
‫‪.2002‬‬
‫‪ -69‬اﻹﻣ ﺎم اﻟﺸ ﻮآﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ‪ ,‬ﻧﻴ ﻞ اﻷوﻃ ﺎر‪،‬‬
‫ج‪،3‬ج‪,8‬ج‪ ,10‬دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.1983 ،‬‬
‫‪ -70‬أ‪ .‬د‪ .‬ﺷﻌﻴﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﻮراﺑﻲ‪ ،‬دار اﻟﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‪.1979 ،‬‬
‫‪ -71‬د‪ .‬ﺻ ﻼح اﻟ ﺪﻳﻦ ﻋ ﺎﻣﺮ‪ ،‬اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻘ ﺎﺗﻠﻴﻦ‪ ،‬دراﺳ ﺎت ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.2000 ،‬‬
‫ششششششششششش‬
‫‪ -72‬د‪ .‬ﺻﺒﺤﻲ ﻣﺤﻤﺼﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳ ﻴﻦ‪،‬‬
‫ﺑﻴﺮوت‪.1972 ،‬‬
‫‪ -73‬د‪ .‬ﺻﺒﺤﻲ ﻣﺤﻤﺼﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﺒﺎت واﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪،‬‬
‫ج‪ ،2‬ط‪ ،2‬ﺑﻴﺮوت‪.1972 ،‬‬
‫‪ -74‬اﻹﻣﺎم اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺻﻼح ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺤﺴ ﻨﻲ اﻟﻴﻤﻨ ﻲ‪,‬‬
‫ﺳﺒﻞ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ج‪ ،2‬ط‪ ،4‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.1988 ،‬‬
‫‪ -75‬اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ‪ ،‬اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑ ﻦ أﻳ ﻮب اﻟﻠﺨﻤ ﻲ‪ ,‬اﻟﻤﻌﺠ ﻢ اﻟﻜﺒﻴ ﺮ‪ ،‬أﺣﻴ ﺎء‬
‫اﻟﺘ ﺮاث اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬ج‪ ،1‬ط‪ ،2‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺰه ﺮاء اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻮﺻ ﻞ‪ ،‬رﻗ ﻢ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ‬
‫)‪.1984 (168‬‬
‫‪ -76‬اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻇﺎﻓﺮ اﻟﻘﺎﺳ ﻤﻲ‪ ،‬ﻧﻈ ﺎم اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ واﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﺴ ﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ط‪ ،3‬دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.1987 ،‬‬
‫‪ -77‬د‪ .‬ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺰﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳ ﺮ ﺷ ﺮﻳﻒ ﻋ ﺘﻠﻢ‪،‬‬
‫ط‪ ،5‬إﺻﺪار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.2005 ،‬‬
‫‪ -78‬د‪ .‬ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺰﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺸ ﻮرات اﻟﻤﻌﻬ ﺪ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﺗﻮﻧﺲ‪1997 ،‬‬
‫‪ -79‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ أﺑ ﻮ اﻟﻨﺼ ﺮ‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ﻟﻌ ﺎم ‪1949‬‬
‫وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬ط‪) ،1‬ب د(‪.2000 ،‬‬
‫‪ -80‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻬﻤ ﺪاﻧﻲ‪ ،‬اﻷﻟﻔ ﺎظ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟ ﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﻜﺘ ﺎب‪ ،‬ﻟﻴﺒﻴ ﺎ‪،‬‬
‫‪.1980‬‬
‫‪ -81‬اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑ ﻦ اﻟﺸ ﻴﺦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺳ ﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﻌ ﺮوف ﺑﺸ ﻴﺦ زادة‪ ،‬ﻣﺠﻤ ﻊ‬
‫اﻷﻧﻬﺮ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻻﺑﺤﺮ‪ ،‬ج‪ ،2‬ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﺴﻌﺎدة‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪.1908 ،‬‬
‫‪ -82‬ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ﻋ ﺰام‪ ،‬اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﻟ ﺪة‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﺘ ﺄﻟﻴﻒ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤ ﺔ واﻟﻨﺸ ﺮ‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة‪.1946 ،‬‬
‫‪ -83‬د‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﺴ ﻼم ﺻ ﺎﻟﺢ ﻋﺮﻓ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟ ﺪار اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮﻳ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻹﻋﻼن‪ ،‬ﺑﻨﻐﺎزي‪.1993 ،‬‬
‫‪ -84‬د‪.‬ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ زﻳﺪان‪ ،‬اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﻘ ﺪس‪،‬‬
‫ﺑﻐﺪاد‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.1982 ،‬‬
‫‪ -85‬د‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻌﻈ ﻴﻢ أﺣﻤ ﺪ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻌﻈ ﻴﻢ‪ ،‬اﻹﺳ ﻼم واﻟﺒﻴﺌ ﺔ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﺷ ﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ‪،‬‬
‫اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪.1999 ،‬‬
‫‪ -86‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ واﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ط‪ ،3‬اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪،‬‬
‫‪.2006‬‬
‫صصصصصصصصصصص‬
‫‪ -87‬د‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻐﻨ ﻲ ﻋﺒ ﺪ اﻟﺤﻤﻴ ﺪ ﻣﺤﻤ ﻮد‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.1987 ،‬‬
‫‪ -88‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻮان ﺧﻀﻴﺮ‪ ،‬اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬اﻟﻜﺘ ﺎب اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪،‬‬
‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪.1997 ،‬‬
‫‪ -89‬د‪.‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻔ ﺎر ‪,‬اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪.‬دار اﻟﻨﻬﻀ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪.1995,‬‬
‫‪ -90‬ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤ ﺪاﺋﻨﻲ‪ ،‬ﺷ ﺮح ﻧﻬ ﺞ اﻟﺒﻼﻏ ﺔ‪ ،‬ج ‪ ،17‬ط‪،3‬‬
‫دار أﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎب اﻟﺤﻠﺒﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪1385 ،‬هـ‪1965 /‬م‪.‬‬
‫‪ -91‬د‪ .‬ﻋﻄﻴ ﺔ ﻣﺸ ﺮﻓﺔ‪ ،‬اﻟﻘﻀ ﺎء ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬ط‪ ،2‬ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺸ ﺮق اﻷوﺳ ﻂ‪ ،‬ﻣﺼ ﺮ‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة‪.1996 ،‬‬
‫‪ -92‬اﻹﻣﺎم ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ‪،‬ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ اﻟﺸ ﺮاﺋﻊ‪ ,‬ج‪،7‬‬
‫اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1908 ،‬‬
‫‪ -93‬اﻹﻣ ﺎم ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ اﻷﺛﻴ ﺮ اﻟﺠ ﺰري‪ ،‬اﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ‪ ،‬ج‪ ،5‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ أﺣﻤ ﺪ اﻟﺤﻠﺒ ﻲ‬
‫وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜﺮ ‪,‬ﺑﻴﺮوت‪1403 ,‬هـ‪1984 /‬م‪.‬‬
‫‪ -94‬ﻋﻠﻲ اﻟﺠﻨﺒﻼﻃﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻗﻨﺪﻳﻞ‪ ،‬ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ أو ﻓﺎﺗﺢ أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ‪ ،‬ﻧﻬﻀ ﺔ ﻣﺼ ﺮ‬
‫ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪.1996 ،‬‬
‫‪ -95‬ﻋﻠ ﻲ اﻟﻄﻨﻄ ﺎوي وﻧ ﺎﺟﻲ اﻟﻄﻨﻄ ﺎوي‪ ،‬أﺧﺒ ﺎر ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب‪ ،‬ط‪ ،3‬دار اﻟﻔﻜ ﺮ‪،‬‬
‫دﻣﺸﻖ‪1392 ،‬هـ‪1973 /‬م‪.‬‬
‫‪ -96‬د‪ .‬ﻋﻠ ﻲ ﺻ ﺎدق أﺑ ﻮ هﻴ ﻒ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬ط‪ ،1‬ﻣﻨﺸ ﺄة اﻟﻤﻌ ﺎرف‪،‬‬
‫اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪.1975 ،‬‬
‫‪ -97‬د‪ .‬ﻋﻠ ﻲ ﻋﻠ ﻲ ﻣﻨﺼ ﻮر‪ ،‬اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1971 ،‬‬
‫‪ -98‬ﻋﻤ ﺮ أﺣﻤ ﺪ اﻟﺨ ﻮاص‪ ،‬رﻋﺎﻳ ﺔ اﻹﺳ ﻼم ﻟﻠﻘ ﻴﻢ واﻟﻤﻌ ﺎﻧﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﺎدس‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1971 ،‬‬
‫‪ -99‬د‪ .‬ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ اﷲ‪ ،‬ﺗﻄﻮر ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬دار اﻟﻤﻐ ﺮب اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪،‬‬
‫ﺑﻴﺮوت‪.1993 ،‬‬
‫‪ -100‬د‪ .‬ﻋﺼ ﺎم اﻟﻌﻄﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬ط‪ ،4‬دار اﻟﺤﻜﻤ ﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ﺔ واﻟﻨﺸ ﺮ‪،‬‬
‫ﺑﻐﺪاد‪.1987 ،‬‬
‫‪ -101‬اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲ‪) ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻐﺰاﻟ ﻲ اﻟﻄﻮﺳ ﻲ(‪ ,‬اﻟﺘﺒ ﺮ اﻟﻤﺴ ﻠﻮك‬
‫ﻓﻲ ﻧﺼﻴﺤﺔ اﻟﻤﻠﻮك‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزهﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪) ،‬ب‪ .‬ت(‪.‬‬
‫‪ -102‬د‪ .‬ﻓﺘﺤﻲ رﺿﻮان‪ ،‬ﻣﻦ ﻓﻠﺴ ﻔﺔ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬دار اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‪ ،‬ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ﺔ‬
‫واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1969 ،‬‬
‫ضضضضضضضضضضض‬
‫‪ -103‬د‪ .‬ﻓﺆاد ﺷﺒﺎط‪ ،‬اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد‪.1966 ،‬‬
‫‪ -104‬ﻓﻮزي ﻋﻄﻮي‪ ،‬أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ أﻣﻴﺮ اﻟﺸﻌﺮاء‪ ،‬دراﺳﺔ وﻧﺼﻮص‪ ،‬اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻜﺘﺎب‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪.1969 ،‬‬
‫‪ -105‬ﻗﺪاﻣ ﺔ ﺑ ﻦ ﺟﻌﻔ ﺮ‪ ،‬اﻟﺨ ﺮاج وﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ‪ ،‬وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ واﻹﻋ ﻼم‪ ،‬ﺑﻐ ﺪاد‪،‬‬
‫‪.1981‬‬
‫‪ -106‬د‪ .‬ﻗﻴﺲ هﺎدي أﺣﻤﺪ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ ﺑﻴﻠﻦ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺎرف‪ ،‬ﺑﻐ ﺪاد‪،‬‬
‫‪.1980‬‬
‫‪ -107‬د‪ .‬آﻤﺎل ﺣﺪاد‪ ،‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪) ،‬ب‪ .‬د(‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.1995 ،‬‬
‫‪ -108‬د‪ .‬آﻤ ﺎل ﺣﻤ ﺎد‪ ،‬اﻟﻨ ﺰاع اﻟﻤﺴ ﻠﺢ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ‪،‬‬
‫ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.1995 ،‬‬
‫‪ -109‬د‪ .‬آﻮرﻧﻴﻠﻴﻮ ﺳﻮﻣﺎروﻏﺎ واﻧﺪﻳﺮس ﺟﻮﻧﺴ ﻮن‪ ،‬اﺣﺘ ﺮام اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‬
‫وآﻔﺎﻟﺔ اﺣﺘﺮاﻣﻪ‪ ،‬اﻟﻨﺎﺷﺮ‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﺳﻮﻳﺴﺮا‪.1999 ،‬‬
‫‪ -110‬اﻷب ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف اﻟﻴﺴﻮﻋﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻵداب واﻟﻌﻠﻮم‪ ،‬ط‪ ،18‬اﻟﻄﺒﻌﺔ‬
‫اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.1965 ،‬‬
‫‪ -111‬ﻣﺎﺟ ﺪ ﻋ ﺎدل‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟﺴ ﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣﺮآ ﺰ اﻷهﺮاﻣ ﺎت‬
‫ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.2001 ،‬‬
‫‪ -112‬اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ‪ ،‬اﻟﻤﻮﻃﺄ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺤﺠﺎزي‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1947 ،‬‬
‫‪ -113‬اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺎوردي‪ )،‬أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺣﺒﻴ ﺐ اﻟﺒﺼ ﺮي اﻟﻤ ﺎوردي (‪,‬‬
‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1978 ،‬‬
‫‪ -114‬اﻹﻣﺎم أﻟﻨﻮري ) أﺑﻮ زآﺮﻳﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺷ ﺮف أﻟﻨ ﻮري( ‪ ,‬اﻟﻤﺠﻤ ﻮع ﺷ ﺮح اﻟﻤﻬ ﺬب‬
‫اﻟﻨﻮري ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﻘﺒﻲ‪ ،‬ج‪ ،18‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻹﻣﺎم‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪) ،‬ب‪ .‬ت(‪.‬‬
‫‪ -115‬د‪ .‬ﻣﺠﻴﺪ ﺧﺪوري‪ ،‬اﻟﺤﺮب واﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﺔ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ط‪ ،1‬اﻟﺪار اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ‪،‬‬
‫ﺑﻴﺮوت‪.1973 ،‬‬
‫‪ -116‬اﻹﻣ ﺎم ﻣﺤﻤ ﺪ أﺑ ﻮ زه ﺮة‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬ط‪ ،1‬دار اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة‪.2004 ،‬‬
‫‪ -117‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤ ﺪ اﻻﻧﺼ ﺎري اﻟﻘﺮﻃﺒ ﻲ‪ ،‬اﻟﺠ ﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺮﺁن‪ ،‬ج‪ ،8‬ط‪ ،1‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪1369 ،‬هـ‪1950 /‬م‪.‬‬
‫‪ -118‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ رﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺼ ﺪ‪ ،‬ج‪ ،6‬ﻣﻜﺘﺒ ﺔ‬
‫اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزهﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪) ،‬ب‪ .‬ت(‪.‬‬
‫‪ -119‬اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﺒﺮي‪ ،‬اﻟﺠﻬ ﺎد واﻟﺠﺰﻳ ﺔ وأﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺤ ﺎرﺑﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴ ﻖ د‪.‬‬
‫ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺨﺖ‪ ،‬ﻟﻨﺪن‪.1933 ،‬‬
‫ططططططططططط‬
‫‪ -120‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑ ﻦ اﻟﺤﺴ ﻦ اﻟﺸ ﻴﺒﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺷ ﺮح آﺘ ﺎب اﻟﺴ ﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴ ﺮ‪ ،‬إﻣ ﻼء ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ أﺣﻤ ﺪ‬
‫اﻟﺴﺮﺧﺴ ﻲ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟ ﺪآﺘﻮر ﺻ ﻼح اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﻨﺠ ﺪ‪،‬ج‪ ,1‬ج‪) ،2‬ب‪ .‬د( اﻟﻘ ﺎهﺮة‪،‬‬
‫‪.1971‬‬
‫‪ -121‬اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ إﺳ ﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨ ﺎري‪ ،‬ﺻ ﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨ ﺎري‪ ،‬ط‪ ،1‬دار أﺣﻴ ﺎء اﻟﺘ ﺮاث‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪1422 ،‬هـ‪.‬‬
‫‪ -122‬اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﺮﻣ ﺬي‪ ،‬ﺳ ﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣ ﺬي‪ ،‬ط‪ ،1‬ﻣﻜﺘﺒ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض‪1417 ،‬هـ‪1998 /‬م‪.‬‬
‫‪ -123‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﺣﻤ ﺪ اﻟﻌﺴ ﺒﻠﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﺳ ﺮى اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪.2005 ،‬‬
‫‪ -124‬ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‪ ،‬اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻴﻬﻮدي‪ ،‬ﺑﺮوﺗﻮآ ﻮﻻت ﺣﻜﻤ ﺎء ﺻ ﻬﻴﻮن‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ‬
‫أ‪ .‬ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻌﻘﺎد‪ ،‬ط‪ ،3‬ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﻌﺮوﺑﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1921 ،‬‬
‫‪ -125‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﺧﻠﻴ ﻞ ه ﻮاس‪ ،‬ﺷ ﺮح اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻟﻮاﺳ ﻄﻴﺔ ﻟﺸ ﻴﺦ اﻹﺳ ﻼم أﺑ ﻦ ﺗﻴﻤﻴ ﺔ‪،‬‬
‫اﻟﺮﺋﺎﺳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻹدارة اﻟﺒﺤ ﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ واﻹﻓﺘ ﺎء واﻟ ﺪﻋﻮة واﻹرﺷ ﺎد‪ ،‬اﻟﺮﻳ ﺎض‬
‫‪.1983‬‬
‫‪ -126‬اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﺨﻀ ﺮي‪ ،‬ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻷﻣ ﻢ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ج‪ ،1‬ط‪ ،4‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻘﺎﻣﺔ‪،‬‬
‫ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪1353 ،‬هـ‪1934 /‬م‪.‬‬
‫‪ -127‬أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﺣﻴﻠ ﻲ‪ ،‬ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻀ ﺎء ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬دار اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ﺔ‬
‫واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪.1995 ،‬‬
‫‪ -128‬أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﺳ ﻼم ﻣ ﺪآﻮر‪ ،‬اﻟﻤ ﺪﺧﻞ ﻟﻠﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة‪.1969 ،‬‬
‫‪ -129‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳ ﻠﻴﻢ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻏ ﺰوى‪ ،‬ﺟﺮﻳﻤ ﺔ إﺑ ﺎدة اﻟﺠ ﻨﺲ اﻟﺒﺸ ﺮي‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴ ﻖ‪،‬‬
‫ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻷردن‪.1980 ،‬‬
‫‪ -130‬أ‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﺷ ﻔﻴﻖ ﻏﺮﺑ ﺎل وﺟﻤﺎﻋﺘ ﻪ‪ ،‬اﻟﻤﻮﺳ ﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﻴﺴ ﺮة‪ ،‬دار اﻟﺸ ﻌﺐ‬
‫وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1965 ،‬‬
‫‪ -131‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷ ﺤﺎﺗﺔ اﻟﺤﺴ ﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬ﻣﺤﺎﺿ ﺮات‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ط‪ ،1‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎدة‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1976 ،‬‬
‫‪ -132‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﺻ ﺎﻟﺢ ﻋﻤ ﺮو‪ ،‬اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮات اﻟﻨ ﺰاع‬
‫اﻟﻤﺴﻠﺢ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.2000 ،‬‬
‫‪ -133‬أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﻌﺖ اﻟﻐﻨﻴﻤﻲ‪ ،‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻷﻣ ﻢ‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ واﻻﺷﺘﺮاآﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪.1970 ،‬‬
‫‪ -134‬أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻃﻠﻌ ﺖ اﻟﻐﻨﻴﻤ ﻲ‪ ،‬اﻟﻮﺳ ﻴﻂ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺴ ﻼم‪ ،‬ﻣﻨﺸ ﺄة اﻟﻤﻌ ﺎرف‪،‬‬
‫اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪.1980 ،‬‬
‫ظظظظظظظظظظظ‬
‫‪ -135‬أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﻌﺖ اﻟﻐﻨﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺴ ﻼم ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪) ،‬ب‪ .‬ت(‪.‬‬
‫‪ -136‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻓﻬ ﺎد اﻟﺸ ﻼﻟﺪة‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺸ ﺄة اﻟﻤﻌ ﺎرف‪،‬‬
‫اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪.2005 ،‬‬
‫‪ -137‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ‪ ،‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﺗﺄهﻴﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ ﺿ ﺪ‬
‫اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺴﻼم وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب‪ ،‬ط‪ ،1‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1989 ،‬‬
‫‪ -138‬اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب‪ ،‬ﻣﺨﺘﺼﺮ زاد اﻟﻤﻌﺎد ﻟﻺﻣ ﺎم أﺑ ﻦ ﻗ ﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳ ﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض‪.1978 ،‬‬
‫‪ -139‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﻗﺴﻮﺳﻲ‪ ،‬اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ،‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﺟﻨﻴﻒ‪.1973 ،‬‬
‫‪ -140‬ﻣﺤﻤ ﺪ آ ﺮد ﻋﻠ ﻲ‪ ،‬اﻹدارة اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺰ اﻟﻌ ﺮب‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ ﻣﺼ ﺮ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪،‬‬
‫‪.1934‬‬
‫‪ -141‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻮان‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ اﻟ ﺪاوودي‪ ،‬دﻣﺸ ﻖ‪،‬‬
‫‪.2001‬‬
‫‪ -142‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻨﻴﻨ ﻪ‪ ،‬ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺤ ﺮب واﻟﺤﻴ ﺎد‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﺘ ﺄﻟﻴﻒ واﻟﻨﺸ ﺮ‬
‫واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1944 ،‬‬
‫‪ -143‬أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣﻄ ﺎﺑﻊ روز اﻟﻴﻮﺳ ﻒ‬
‫اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.2002 ،‬‬
‫‪ -144‬أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻄ ﺎﺑﻊ‬
‫روز اﻟﻴﻮﺳﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.2003 ،‬‬
‫‪ -145‬اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻠﺘﻮت‪ ،‬اﻟ ﺪﻋﻮة اﻟﻤﺤﻤﺪﻳ ﺔ واﻟﻘﺘ ﺎل ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺴ ﻠﻔﻴﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة‪.1933 ،‬‬
‫‪ -146‬اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻠﺘﻮت‪ ،‬اﻹﺳﻼم ﻋﻘﻴﺪة وﺷ ﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ط‪ ،13‬دار اﻟﺸ ﺮوق‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪،‬‬
‫‪.1985‬‬
‫‪ -147‬اﻟﻠ ﻮاء اﻟ ﺮآﻦ ﻣﺤﻤ ﻮد ﺷ ﻴﺖ ﺧﻄ ﺎب‪ ،‬اﻟﺮﺳ ﻮل اﻟﻘﺎﺋ ﺪ‪ ،‬ط‪ ،4‬دار اﻟﻔﻜ ﺮ‪) ،‬ب‪ .‬م(‪،‬‬
‫‪.1971‬‬
‫‪ -148‬اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻣﺤﻤ ﻮد ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﺮﻧ ﻮس‪ ،‬ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻀ ﺎء ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬اﻟﻤﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻷهﻠﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪352 ،‬هـ‪1934 /‬م‪.‬‬
‫‪ -149‬اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠ ﺎج اﻟﻘﺸ ﻴﺮي‪ ،‬اﻟﻨﻴﺴ ﺎﺑﻮري‪ ،‬ﺻ ﺤﻴﺢ ﻣﺴ ﻠﻢ‪ ،‬ج‪ ،1‬ط‪ ،1‬دار‬
‫أﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪1420 ،‬هـ‪.‬‬
‫‪ -150‬أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﻔﻴ ﺪ ﺷ ﻬﺎب‪ ،‬دراﺳ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.2000 ،‬‬
‫ععععععععععع‬
‫‪ -151‬اﻟﺒ ﺎرون ﻣﻴﺸ ﻴﻞ دي ﺗﻮب‪،‬أﺳ ﺘﺎذ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑﻼه ﺎي ﺗﺤ ﺪث ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤ ﻮع‬
‫دراﺳ ﺘﻪ ‪ ,‬ﺳ ﻨﻪ‪,1926‬ﻓ ﻲ أآﺎدﻳﻤﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﻮذ اﻹﺳ ﻼم‬
‫وﺗﻄﺮﻗﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ -152‬د‪ .‬ﻧﺎرﻳﻤ ﺎن ﻋﺒ ﺪ اﻟﻘ ﺎدر‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺁﻓ ﺎق وﺗﺤ ﺪﻳﺎت‪ ،‬ج‪ ،2‬ط‪،1‬‬
‫ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.2005 ،‬‬
‫‪ -153‬اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ اﻟﻬﻴﺜﻤ ﻲ‪ ،‬ﻣﺠﻤ ﻊ اﻟﺰواﺋ ﺪ وﻣﻨﺒ ﻊ اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪروﻳﺶ‪ ،‬ج‪ ،6‬دار اﻟﻔﻜﺮ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪1414 ،‬هـ‪1995 ،‬م‪.‬‬
‫‪ -154‬د‪ .‬واﺋﻞ أﺣﻤ ﺪ ﻋ ﻼم‪ ،‬ﻣﺮآ ﺰ اﻟﻔ ﺮد ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬دار‬
‫اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.2001 ،‬‬
‫‪-155‬اﻹﻣﺎم وآﻴﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺣﻴﺎن‪ ،‬أﺧﺒﺎر اﻟﻘﻀ ﺎة‪ ،‬ج‪ ،2‬ﺗﺼ ﻮﻳﺮ ﻋ ﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘ ﺐ‪،‬‬
‫ﺑﻴﺮوت‪،‬‬
‫)ب‪ .‬ت(‪.‬‬
‫‪ -156‬د‪ .‬ه ﺮﺗﺲ‪ ،‬اﻟﺤﺎﺧ ﺎم اﻷآﺒ ﺮ ﻟﻺﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳ ﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ﺔ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ اﻟ ﺪآﺘﻮر أﻟﻔﺮﻳ ﺪ‬
‫ﻳﻠﺪز‪ ،‬دار ﻣﺠﻠﺘﻲ ﻟﻠﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪) ،‬ب‪ .‬ت(‪.‬‬
‫‪ -157‬اﻟﻬﺮﺛﻤﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺄﻣﻮن‪،‬اﺑﻮ ﺳ ﻌﻴﺪ اﻟﺸ ﻌﺮاﻧﻲ‪ ,‬ﻣﺨﺘﺼ ﺮ اﻟﺤ ﺮوب‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻋﺒ ﺪ‬
‫اﻟ ﺮؤوف ﻋ ﻮن‪ ،‬اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺄﻟﻴﻒ واﻟﺘﺮﺟﻤ ﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋ ﺔ‬
‫واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1964 ،‬‬
‫غغغغغغغغغغغ‬
‫ﺛﺎﻧﻴـًﺎ‪ :‬اﻟﺪورﻳﺎت‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺸ ﻴﺦ إﺑ ﺮاهﻴﻢ اﻟﻨﻌﻤ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺧﺼ ﺎﺋﺺ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺤ ﺚ ﻣﻘ ﺪم إﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺔ‬
‫اﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‪ ،‬اﻟﻌﺪد )‪.1981 ،(11 – 10‬‬
‫‪ -2‬اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وآﻔﺎﻟﺔ اﺣﺘﺮاﻣﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠ ﻲ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤ ﺎﻧﻴﻴﻦ رﻗ ﻢ )‪،(1‬‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟﺒﺮﻟﻤ ﺎﻧﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ ﻣﺤﻤ ﺪ دوﺧ ﺔ‪،‬‬
‫‪.1999‬‬
‫‪ -3‬د‪ .‬أﺣﺴ ﺎن هﻨ ﺪي‪ ،‬أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﺗﻔﻌﻴ ﻞ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ ﺻ ﻠﺐ‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم إﻟﻰ ﻧﺪوة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺪاوودي‪ ،‬دﻣﺸﻖ‪.2001 ،‬‬
‫‪ -4‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﺤﻠﻴﺒ ـﻲ‪ ،‬أﻣ ﻦ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد )‪،(13‬‬
‫‪.1987‬‬
‫‪ -5‬إﻳﻤ ﺎ ﻧ ﻮﻻ ﺷ ﻴﺎرا ﻣ ﻴﻼرد‪ ،‬إﺻ ﻼح اﻷﺿ ﺮار اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬ﻣﺨﺘ ﺎرات ﻣ ﻦ إﻋ ﺪاد‪،‬‬
‫‪.2003‬‬
‫‪ -6‬ﺑﻴﺘﺮ هﺮﻟـﻲ‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ‪ ،‬أ‪ .‬ﺳ ﻬﻴﺮ ﺻ ﺒﺮي‬
‫وﺟﻤﺎﻋﺘ ﻪ‪ ،‬إﺻ ﺪار اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷ ﺮة‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد )‪(45‬‬
‫ﺁذار‪ /‬ﻧﻴﺴﺎن ‪.1997‬‬
‫‪ -7‬ﺟﺎك ﻓﺮهﺎﻳﺠﻦ‪ ،‬اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬ﺗﺸ ﺮﻳﻦ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ /‬ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ‪ ،‬آ ﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴ ﻤﺒﺮ‬
‫‪.1987‬‬
‫‪ -8‬ﺟ ﺎن ﻏﻠﻴﺮﻣ ﺎن‪ ،‬أﺳ ﻬﺎم أﻃﺒ ﺎء اﻟﺠﻴ ﻮش ﻓ ﻲ ﻧﺸ ﺄة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻋ ﺪد‬
‫ﻣﻨﺸ ﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬اﻟﻨﺎﺷ ﺮ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ‬
‫اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﺟﻨﻴﻒ‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ‪ ،‬ﺗﻤﻮز‪ /‬ﻳﻮﻟﻴﻮ – ﺁب‪ /‬أﻏﺴﻄﺲ ‪.1989‬‬
‫‪ -9‬ﺟﺮﻳ ﺪة اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‪ ،‬ﻗ ﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ اﻷردﻧ ﻲ‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد )‪ ،(14539‬ﻓ ﻲ ‪9‬‬
‫آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ /‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪.2008‬‬
‫‪ -10‬د‪ .‬ﺣﺎﻣ ﺪ ﺳ ﻠﻄﺎن‪ ،‬اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮون‪.1969 ،‬‬
‫‪ -11‬ﺧﻴﺮي ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاهﻴﻢ‪ ،‬اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻷزهﺮ‪ ،‬ﻋﺪد ﺻﻔﺮ‪.1989 ،‬‬
‫‪ -12‬أ‪ .‬دﻳﺘ ﺮﻳﺶ ﺷ ﻨﺪﻟﺮ‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ وﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن‪ ،‬اﻟﺘﺮﺟﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻤﻘ ﺎل ﻧﺸ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬آ ﺎﻧﻮن اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻳﻨ ﺎﻳﺮ‪،‬‬
‫ﺷﺒﺎط‪ /‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪.1979‬‬
‫ففففففففففف‬
‫‪ -13‬روﻻن هﻮﺟﻨﻴﻦ‪ ،‬ﺷﺎرة اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﺣﺪة أم أآﺜﺮ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد )‪ (10‬أﻳ ﺎر‪/‬‬
‫ﻣﺎﻳﻮ‪ ،‬ﺣﺰﻳﺮان‪ /‬ﻳﻮﻧﻴﻮ‪.2000 ،‬‬
‫‪ -14‬د‪ .‬زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑ ﺪﻳﻦ ﻣﺘ ﻮﻟﻲ‪ ،‬ﻧﺤ ﻮ ﺑﻴﺌ ﺔ أﻓﻀ ﻞ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟ ﻮﻋﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد )‪(43‬‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1998 ،‬‬
‫‪ -15‬أ‪ .‬د‪ .‬زهﻴﺮ اﻟﺪﺟﻴﻠﻲ‪ ،‬اﻟﺤﺮب ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻻت‪ ،‬ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻘﺒﺲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد )‪(13347‬‬
‫ﻓﻲ ‪ 6‬ﺗﻤﻮز‪ /‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪.2007 ،‬‬
‫‪ -16‬أ‪ .‬ﺳﺘﺎﻧﻴﺴﻼف‪ /‬أﻧﻬﻠﻴﻚ‪ ،‬ﻋﺮض ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻨﺎﺷﺮ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬ﺟﻨﻴ ﻒ‪ ،‬ﺁب‪ /‬أﻏﺴ ﻄﺲ‬
‫‪.1984‬‬
‫‪ -17‬أ‪ .‬د‪ .‬ﺳﻌﻴﺪ ﺳ ﺎﻟﻢ ﺟ ﻮﻳﻠﻲ‪ ،‬اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻀ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻌ ﺎم‬
‫دراﺳ ﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻹﺟﺮاﺋﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻟﻠﻔﻌ ﻞ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺔ دوﻟﻴ ًﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ‬
‫اﻟﺰﻗﺎزﻳﻖ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس‪.1994 ،‬‬
‫‪ -18‬ﺳﻴﺴﻞ ﺁﺗﻴﻞ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺮواﻧﺪا‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪،‬‬
‫اﻟﻌﺪد )‪ (58‬آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ /‬ﻳﻨﺎﻳﺮ‪) ،‬ب‪ .‬ﻣﺖ(‪.1998 ،‬‬
‫‪ -19‬أ‪ .‬د‪ .‬ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻓ ﻮدة‪ ،‬اﻟ ﺪور اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬رﻗﻢ )‪ ،(27‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.1971 ،‬‬
‫‪ -20‬د‪.‬ﻋ ﻮاد ﺟﺎﺳ ﻢ اﻟﺠ ﺪي‪ ،‬اﻷﻣ ﻦ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟ ﻮﻋﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻜﻮﻳ ﺖ‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد‬
‫)‪ ،(350‬ﺁذار‪ /‬ﻣﺎرس‪.1995 ،‬‬
‫‪ -21‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻠﻨﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ ﺑ ﻼد ﺳ ﺒﺄ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻋ ﺪد‬
‫ﺧﺎص‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪) ،‬ب ت(‪.‬‬
‫‪ -22‬ﻋﻠﻲ اﻟﺪﺑﺎغ‪ ،‬اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳ ﻤﻲ ﺑﺎﺳ ﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ‪ ،‬ﺗﺠﺪﻳ ﺪ ﻋﻘ ﺪ ﺑ ﻼك ووﺗ ﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ‪ ،‬ﺟﺮﻳ ﺪة اﻟﺘ ﺂﺧﻲ‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد ‪ ،570‬ﺑﻐ ﺪاد‪ ،‬اﻟﻌ ﺮاق‪6 ،‬‬
‫ﻧﻴﺴﺎن‪ /‬أﺑﺮﻳﻞ ‪.2008‬‬
‫‪ -23‬د‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﷲ اﻷﺷ ﻌﻞ‪ ،‬ﻇ ﺎهﺮة اﻟﻤﺮﺗﺰﻗ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻌ ﺪد‬
‫)‪.1983 (39‬‬
‫‪ -24‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺷﻌﺒﺎن‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺮاءة ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻹﺷﻜﺎﻻت ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ‬
‫وﻋﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻌﺪد )‪ (281‬ﻓﻲ ‪ 17‬ﺗﻤﻮز‪ /‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪.2002‬‬
‫‪ -25‬د‪ .‬ﻋﻴ ﺎض ﺑ ﻦ ﻋﺎﺷ ﻮر‪ ،‬اﻹﺳ ﻼم واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻟ ﺔ ﻣﻨﺸ ﻮرة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﺟﻨﻴﻒ‪ ،‬ﻋﺪد ﻧﻴﺴﺎن‪ /‬اﺑﺮﻳﻞ ‪.1980‬‬
‫‪ -26‬ﻓ ﺎﻧﺘﻴﻦ دوﻣ ﺎﻧﻮف‪ ،‬اﻟﺒﻌ ﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻲ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷﺳ ﻠﺤﺔ اﻟﺼ ﺎﻣﺘﺔ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ‪ ،‬أ‪ .‬ﺳ ﻬﻴﺮ‬
‫ﺻﺒﺮي وﺟﻤﺎﻋﺘﻪ‪ ،‬إﺻﺪار اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷ ﺮة‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد‬
‫)‪ ،(55‬ﺣﺰﻳﺮان‪ ،‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪.1997‬‬
‫ققققققققققق‬
‫‪ -27‬ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﺑﻮﻧﻴـﻮ‪ ،‬ﻧﺤﻮ ﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺸﺎرة‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ ﻧ ﺺ ﻣﻘﺎﻟ ﺔ‪ ،‬ﻧﺸ ﺮت ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻌﺪد )‪ (838‬ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮان‪ ،‬ﻳﻮﻧﻴﻮ‪.2000/،‬‬
‫‪ -28‬ﻣﺎزن ﺷﻘﻮرة‪ ،‬اﻟﻘﺎﺗﻞ وواهﺐ اﻟﺤﻴﺎة‪ ،‬اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ‪،‬‬
‫اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ‪ ،‬ﺁذار‪ /‬ﻣﺎرس ‪.2002‬‬
‫‪ -29‬ﻣﺎرﻳﺎ ﺗﻴﺮﻳ ﺰا دوﻟﺘ ﻲ‪ ،‬ﻟﺮآﺴ ﺘﻴﻨﺎ ﺑﻼﻧ ﺪﻳﻨﺎ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫ﻧﻈ ﺎم ﻗﻤ ﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ‬
‫اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻌﺪد )‪ ،(807‬أﻳﺎر‪ /‬ﻣﺎﻳﻮ‪ ،‬ﺣﺰﻳﺮان‪ /‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪.1989‬‬
‫‪ -30‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻴﻮﻏﺴ ﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﻪ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬إﺻﺪار اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد )‪) ،(3‬ب‬
‫ت(‪.‬‬
‫‪ -31‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﻌ ﺎدﻟﻲ‪ ،‬اﻹﺳ ﻼم وﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﺒﺤ ﻮث اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد )‪ ،(32‬اﻟﺮﻳ ﺎض‪ ،‬اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳ ﺔ‪ ،‬ﺗﺸ ﺮﻳﻦ اﻷول‪ /‬أآﺘ ﻮﺑﺮ‪،‬‬
‫ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ /‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪ ،‬آﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‪.1994 ،‬‬
‫‪ -32‬أ‪ .‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﺪﺳ ﻮﻗﻲ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل اﻟﺤ ﺮب‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟ ﻮﻋﻲ‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴ ﺖ‪ .www.Alwaei.com .‬ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬ﻧﻘ ً‬
‫‪ 2‬ﻧﻴﺴﺎن‪ /‬أﺑﺮﻳﻞ ‪.2007‬‬
‫‪ -33‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﺒ ﺪ اﷲ دراز‪ ،‬ﻣﻘ ﺎل اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم واﻹﺳ ﻼم‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.1949 ،‬‬
‫‪ -34‬ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ ﺣ ﺎل وﻗ ﻮع اﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎل ﻧﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬ﺁذار‪/‬‬
‫ﻣﺎرس‪ ،‬ﻧﻴﺴﺎن‪ /‬أﺑﺮﻳﻞ‪.1981 ،‬‬
‫‪ -35‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد )‪ ،(746‬ﺁذار‪ /‬ﻣ ﺎرس‪ ،‬ﻧﻴﺴ ﺎن‪ /‬أﺑﺮﻳ ﻞ‪،‬‬
‫‪.1984‬‬
‫‪ -36‬اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻨﺎﺷﺮ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬ﺟﻨﻴ ﻒ‪،‬‬
‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ‪ ،‬ﺗﻤﻮز‪ /‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪ ،‬ﺁب‪ /‬أﻏﺴﻄﺲ ‪.1989‬‬
‫‪ -37‬اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد )‪.1995 ،(40‬‬
‫‪ -38‬ﻣﺠﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺤ ﺮب )اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫واﺣﺘ ﺮام اﻟﻘ ﺎﻧﻮن(‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤ ﺮ‪ ،‬ﺟﻨﻴ ﻒ‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد )‪ (38‬ﻟﺴ ﻨﺔ‬
‫‪.2006‬‬
‫‪ -39‬ﻣﺠﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻌﺪد )‪ ،(9‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﺁذار‪ /‬ﻣﺎرس ‪.2000‬‬
‫‪ -40‬اﻟﻜﺴ ﻨﺪر ه ﺎي‪ ،‬ﺷ ﺎرة ﺛﺎﻟﺜ ﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳ ﺔ ووﺣ ﺪة اﻟﺤﺮآ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪) ،‬ب‪ .‬ﻣ ﺖ(‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻌﺪد )‪ ،(35‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،‬رﺑﻴﻊ ‪.2006‬‬
‫ككككككككككك‬
‫‪ -41‬اﻟ ﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﻤﺆرﺧ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ 12‬ﺁب‪ /‬أﻏﺴ ﻄﺲ ‪ ،1949‬ط‪،6‬‬
‫اﻟﻨﺎﺷﺮ‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،‬ﺟﻨﻴﻒ‪.2001 ،‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜـ ًﺎ‪ :‬اﻟﻘﺮارات‪:‬‬
‫‪ -1‬د‪ .‬أﺣﻤ ﺪ أﺑ ﻮ اﻟﻮﻓ ﺎ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ ﺮي اﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺸ ﻌﺎر أو اﻟﺸ ﺎرة‪ ،‬ﺑﺤ ﺚ‬
‫ﻣﻘ ﺪم إﻟ ﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺿ ﺮات اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺈدارة اﻷزﻣ ﺎت واﻟﺘ ﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬ ﺎ ﺟﻤﻌﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ واﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪ 31 ،‬أﻳ ﺎر‪/‬‬
‫ﻣﺎﻳﻮ‪4،‬ﺣﺰﻳﺮان‪ /‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪.1998‬‬
‫‪ -2‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﺷﻜﺮي‪ ،‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ وﻃﺒﻴﻌﺘ ﻪ‪ ،‬ﺑﺠ ﺚ ﻣﻘ ﺪم إﻟ ﻰ‬
‫ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻷول ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن )‪– 5‬‬
‫‪ (13‬ﻧﻴﺴﺎن‪ /‬أﺑﺮﻳﻞ ‪.1981‬‬
‫‪ -3‬اﻟﻤﺮﺳ ﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳ ﻲ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟ ﻴﻤﻦ رﻗ ﻢ )‪ (408‬ﻓ ﻲ ‪ 11‬آ ﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴ ﻤﺒﺮ‬
‫‪.1999‬‬
‫‪ -4‬ﻣﺮﺳﻮم رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﺼﺮي رﻗﻢ )‪ (149‬ﻓﻲ ‪ 23‬آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ /‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪.2000‬‬
‫‪ -5‬اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻤﻘ ﺪم ﻣ ﻦ ﺑﻌﺜ ﺔ اﻷﻣ ﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم ﻟﺘﻘﺼ ﻲ اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ ﺣﺎﻟ ﺔ أﺳ ﺮى اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ‬
‫ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ إﻳ ﺮان اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ وﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻌ ﺮاق‪ ،‬ﻣ ﺬآﺮة اﻷﻣ ﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم رﻗ ﻢ‬
‫)‪/16962‬د( اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪.267 ،263‬‬
‫‪ -6‬ﻗ ﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻣﺘﻴ ﺎزات اﻟﻮآ ﺎﻻت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ ﺔ‬
‫وﺣﺼﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ /‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 1947‬اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -7‬ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﺑ ﺪورﺗﻬﺎ )‪ ،(25‬ﺑ ﺮﻗﻢ )‪ (2675‬ﻓ ﻲ ‪ 9‬آ ﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴ ﻤﺒﺮ‬
‫‪.1975‬‬
‫‪ -8‬ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻻﺧﺘﻴﺎري اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻄﻔﻞ واﻟﺨﺎص ﺑﺎﺷﺘﺮاك اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻨ ـﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪ ،‬ﺑ ﺪورﺗﻬﺎ )‪ ،(54‬وﺑ ﺮﻗﻢ‬
‫‪ 263 /54‬ﻓﻲ ‪ 25‬أﻳﺎر‪ /‬ﻣﺎﻳﻮ ‪.2000‬‬
‫‪ -9‬ﻗ ﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة واﻷﻓ ﺮاد‬
‫اﻟﻤ ﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬ﺑ ﺪورﺗﻬﺎ )‪ ,(49‬وﺑ ﺮﻗﻢ ‪ ،59 /49‬ﻓ ﻲ ‪ 9‬آ ﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴ ﻤﺒﺮ‬
‫‪.1994‬‬
‫‪ -10‬ﻗ ﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة )اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻣﻨ ﻊ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ رﻗﻢ‪ (260‬ﺑﺪورﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ‪ 9‬آﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.1948‬‬
‫‪ -11‬ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة )اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺤ ﻖ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﺼ ﺤﻴﺢ( رﻗ ﻢ ‪630‬‬
‫ﺑﺪورﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ‪ 20‬آﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.1952‬‬
‫للللللللللل‬
‫‪ -12‬ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة )ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻌ ﺪوان( رﻗ ﻢ ‪ 3314‬ﺑ ﺪورﺗﻬﺎ )‪(29‬‬
‫ﻓﻲ ‪ 14‬آﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.1974‬‬
‫ممممممممممم‬
‫راﺑﻌـ ًﺎ‪ :‬اﻷﻃـﺎرﻳــﺢ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬د‪ .‬ﺣﺴ ﻴﻦ ﻧ ـﺪا ﺣﺴ ﻴﻦ‪ ،‬اﻹﺳ ﻼم واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ‪ ،‬أﻃﺮوﺣ ﺔ دآﺘ ﻮراﻩ‪،‬‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد‪.1983 ،‬‬
‫‪ -2‬د‪ .‬زآﺮﻳﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺰﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﺮب إﻟﻰ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ‪ ،‬أﻃﺮوﺣ ﺔ دآﺘ ﻮراﻩ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣ ﺔ‪,‬إﻟ ﻰ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻘ ﺎهﺮة‪،‬‬
‫‪.1978‬‬
‫‪ -3‬د‪ .‬ﺳﺎﻣﺮ أﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ‪ ،‬اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻷﻗ ﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ‪ ،‬ج‪ ،3‬رﺳ ﺎﻟﺔ‬
‫ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة‪ ،‬اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ‪.2005 ،‬‬
‫‪ -4‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﻳﺎﺳﻴﻦ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺪﻋﻮى ﺑ ﻴﻦ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ وﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزهﺮ‪.1971 ،‬‬
‫‪ -5‬ﻧﻐ ﻢ أﺳ ﺤﻖ زﻳ ﺎ‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ‪،‬ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ‪.2004 ،‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ‪ :‬اﻟﻘﺮارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﻠﺨ ﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﺣﺘﺮام ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ وأﻋ ﺮاف اﻟﺤ ﺮب اﻟﺒﺮﻳ ﺔ‪ ،‬ﻻه ﺎي ‪18‬‬
‫أآﺘﻮﺑﺮ ‪.1907‬‬
‫‪ -2‬ﻣﻠﺨ ﺺ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﻤﺆرﺧ ﺔ ‪ 12‬ﺁب‪ /‬أﻏﺴ ﻄﺲ ‪ 1949‬وﺑﺮوﺗﻮآﻮﻟﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻹﺿﺎﻓﻴﻴﻦ‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ط‪ ،5‬ﺟﻨﻴﻒ‪.1994 ،‬‬
‫‪ -3‬اﻟﻤﻠﺤﻘ ﺎن )اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮﻻن( اﻹﺿ ﺎﻓﻴﺎن إﻟ ﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺟﻨﻴ ﻒ اﻟﻤﻌﻘ ﻮدة ﻓ ﻲ ‪ 12‬ﺁب‪/‬‬
‫أﻏﺴﻄﺲ ‪ ،1949‬ﺟﻨﻴﻒ‪ ،1977 ،‬ط‪.1984 ،3‬‬
‫‪ -4‬اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺮواﻧﺪا‪.‬‬
‫‪ -5‬اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫‪ -6‬اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ننننننننننن‬
‫ﺳـﺎدﺳـ ًﺎ‪ :‬ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻧـﺘﺮﻧـﺖ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﺣﻤ ﺪ ﻣﻨﺼ ﻮر ‪ ,‬ﻧﺠﻤ ﻪ داود ‪,‬ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻳﻮﺳ ﻒ ﻓﻀ ﻞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ ‪,‬‬
‫‪, www.almoharer.net‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪15‬ﺣﺰﻳﺮان‪/‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪.2004‬‬
‫‪ -2‬ﺑﺸ ﺎر اﻟﺜﺮﻳ ﺎ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺗﺰﻗ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق‪ ،‬اﻟﻤﻮﻗ ﻊ ‪ .www.alnadeeliraq.com‬ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪7‬‬
‫ﺗﻤﻮز‪ /‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪.2007‬‬
‫‪ -3‬ﺟﻮاد آﺎﻇﻢ اﻟﻬﻨﺪاوي‪ ،‬اﻟﻘﻀﺎء اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻜﺒ ﺮى‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸ ﻮر‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ‬
‫‪ .www.salamcenter-Iraq.com‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪10‬ﻧﻴﺴﺎن ‪/‬اﺑﺮﻳﻞ ‪.2007 ،‬‬
‫‪ -4‬راﺋﺪ اﻟﺤﺎﻣﺪ‪ ،‬ﺷﺮآﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق‪ ،‬ﺟﺮﻳ ﺪة ﻣﺼ ﺮ اﻟﺤ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ‬
‫‪ ،www.misralhural.com‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 4‬ﺣﺰﻳﺮان‪ /‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪2007‬‬
‫‪ -5‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ‪ ,‬ﺻﺮاع اﻟﺠﺎﺳﻮﺳ ﻴﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻣﺼ ﺮ وإﺳ ﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺴ ﺘﻤﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ‬
‫‪ ،www.newbbc.com‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 4‬ﺣﺰﻳﺮان‪ /‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪.2007‬‬
‫‪ -6‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﺤﺴ ﻴﻦ ﺷ ﻌﺒﺎن‪ ،‬اﻟﺤ ﻮار اﻟﻤﺘﻤ ﺪن‪ ،1970 ،‬اﻟﻤﻨﺸ ﻮر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ‬
‫‪ ،www.rezgr.com‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 20‬آﺎﻧﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.2006‬‬
‫‪-7‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم آﺎﻣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ رﺟﺎل اﻟﻤﻬﻤ ﺎت اﻟﻘ ﺬرة‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪،‬‬
‫اﻟﻌﺪد )‪ (1636‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ ‪ ،www.almujtamaa-mag.com‬ﻓﻲ ‪22‬آ ﺎﻧﻮن اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬
‫‪/‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪2005‬‬
‫‪ -8‬د‪ .‬ﻣﺼ ﻄﻔﻰ أﺣﻤ ﺪ أﺑ ﻮ اﻟﺨﻴ ﺮ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸ ﻮر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ‬
‫‪ ،www.almatshar.com‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 4‬ﺁب‪ /‬أﻏﺴﻄﺲ ‪2007‬‬
‫‪ -9‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻲ ﺟﻌﻔ ﺮ‪ ،‬ﻣﺠ ﺰرة ﻗﺎﻧ ﺎ‪ ،‬ﻣﺠ ﺰرة دوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬دراﺳ ﺔ ﻣﻨﺸ ﻮرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺒﻜﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ‪ ،www.gina.net .‬ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ 4‬ﺁب‪ /‬أﻏﺴ ﻄﺲ‬
‫‪.2007‬‬
‫ﻼ ﻋﻦ‬
‫‪ -10‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪات اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻧﻘ ً‬
‫اﻟﻤﻮﻗﻊ ‪ ،www.ara-amnesty.org‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪4‬ﻧﻴﺴﺎن ‪/‬اﺑﺮﻳﻞ‪.2006‬‬
‫‪ -11‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم‪ ،‬ﺻﺮاع اﻟﺠﺎﺳﻮﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ‬
‫‪ ،www.BBC.ARABIC.com‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪28‬ﻧﻴﺴﺎن‪ /‬اﺑﺮﻳﻞ ‪.2007‬‬
‫‪ -12‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻓ ﻲ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴ ﺖ ‪ ،www.almujtamaa-mag.com‬ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪7‬‬
‫ﺗﻤﻮز‪ /‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪.2007‬‬
‫‪ -13‬ﻣﻔﻜ ـﺮة اﻹﺳ ـﻼم‪ ،‬اﻟﺒﻨﺘ ـﺎﻏﻮن وﺧﺼـﺨﺼ ـﺔ اﻟﺤ ﺮب ﺿ ـﺪ اﻹره ﺎب‪ ،‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ‬
‫‪ ،www.islammema.cclarticlel‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 5‬ﺷﺒﺎط‪ /‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪.2008‬‬
‫‪ -14‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮء اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺸ ﺎرة‪ ،‬ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻮﻗﻊ ‪ ،www.icrc.org‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 15‬ﻧﻴﺴﺎن‪ /‬اﺑﺮﻳﻞ ‪.2008‬‬
‫ﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩ‬
‫اﻟﻤﺼـﺎدر اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ‬
1-
A. Richid : L. Islametle droit des gens, RCADI, 1937 this paper
will also suggest ways in gaps in approach of Islamic law can fill in
gaps in modern theory, gaps which have prevented the modern law
of war crimes from fulfilling its purpose: see: Roger C. Clase:
protection of civilian lives, A comparison between Islamic law and
modern international law concerning the conduct of hostilities,
Revue, de droit peanl militaire et de droit de la querre, 1977.
2-
Abdel Fatah Musah and J. Kayd Fayemi: Mercenaries an African
sencity Dilemma farward by Lord Avebury, Pluto press, London
striling Virginia 2000 appendix.
3-
Adam Robert and Richard Guelf, Documents on the laws (London,
Oxford, 1982).
4-
Appendix VX, the report by the UN special Aapporteur on the use
of mercenaries, 1998 and African Secrity Dilemma, op. cit. para,
24-25.
5-
Armanazi: Les principes Islamiqnes et les rapports international
aux entemps de paixet de querre, these Paris, 1929.
6-
Baker: Legal protection for the environment in times of armed
conflict, Virginia, 1993.
7-
Biossonde Chazournes and L. condore lin Article Geneva
conventions, Revisited : protecting collective intersts, International
review of the Red Cross, No. 837, 2000.
8-
Castanos: Lesrapports de La volonte dansles traites, Lois and Les
traites constrats, Melonges seferaides, I, Athene, 1961.
9-
Claude pilloud : (la prateotion penale des conventions humanitaires
internationales in RICR November 1953.
10-
Commentary on the additional protocols, 1977.
11-
Commeutary on the additiond protocol. Footnote no. 37.
12-
Committecs or other national bodies for international humanitarian
law, meeting of experts, ICRC, Geneva, 1997.
13-
Compte rendu.. 1863 : manuel du mouvement international de la
croiz Rouge et du croissant. Rouge treizieme edition, Geneve,
comite international de la croiz, Rouge et Federation international
des societes, de la croiz-Rouge et du Croissant Rouge, 1994.
‫ووووووووووو‬
14-
Compte rendu… 1863, manuel du mouvement international de la
croiz – Rouge et du Croissant – Rouge, Droit des conflits armes.
15-
Compte rendu… 1864, Annexe B, article 7, manuel du mouvement
international de la croiz – Rouge et du croissant – Rouge,
horstexteen face de la page 69, Droitdes can flits armes.
16-
Compterendude la conference international reunie a Geneva les 26,
27, 28, 29 October 863 pour etudier les moyens de pour voira
l’insuffisance du service sanitaire dans les asmees en campagne,
Geneve imprimerie Fick, 1963 (ci-apres : compte rendu.. 1863).
17-
Conventions of 12 August 1949, ICRC. Martinus Nigh off
publisher, Geneva, 1987.
18-
Deccaux : Lareciprocite en droit International, Paris, L.G.D.J,
1980.
19-
Depeche de la sublime port au conseil, 16 november 1876.
Reproduite dans le Bulletine international desociete de secours aux
militaries Blessses, No 29, Janvier, 1877.
20-
Depeche du conseil federal a la sublime porte, 2 jain 1877 Bulletin
international des societies de secours auz militaires Blesses, No. 31,
juiller 1877.
21-
Dr. Ramesh Thakur (Global norms and international humanitarian
law) interview of Red Cross, ICRC, Geneva, Vol. 83, No. 841,
2000.
22-
Droit des conflits Armes, (Adoption du croissant Rouge par la
republigue islamique deliran) Revue international de la croiz –
Rouge, No 725. November-December 1982.
23-
Droits de l’homme : Recueil din struments in ternationaux of vol.
L. Nu. Geneve, 2002.
24-
E. K. Wakula: The international law of Armed conflicts personal
and material field of application: Kluwis puplishers, Dordrecht,
Boston, London, 1992.
25-
Every men’s Encyclopedia, London: J.M. Dent and sons Ltd. 1966,
Vol. 12.
26-
F. Bugnion: Vers une solution global de la question de lembleme,
RICR, 2000 (Second édition Novembre 2003).
27-
Francais Bugion, (Droitde Geneva et droitde Lahay) int. Review of
Red Cross, incrc. Geneva, Vol. 83, No. 844, 2001.
28-
G. L. A. D. Draper: the Red Cross Conventions, London, 1958.
‫ييييييييييي‬
29-
G.I.A.D Deaper, the relationship between the human rights and the
law of armed conflict, ICRC, Geneva, 1971.
30-
Hamidllah : The Muslim conduct of state, being a treatise of
Muslim puplic international law, Ashraf Lahore, 1945.
31-
Hans Peter Gasser: International humanitarian law, in ving
neuvieme session de’n seignement desdroits de phomme, stars
bourg. 1998.
32-
IRRC, Vol. 87, No. 827, 2005.
33-
J. Kellen bereger: International humanitarian law and other legal
regimes: Inter play in situation of violence, IRRC, Vol. 85, 2003.
34-
Jean Lus Chopard, Disse mination of international humanitarian
law to diplomats and international officials, international review of
the Red Cross, Vol. 77, 306, 1995.
35-
L. G. Green, International law, through the cases, London.
36-
M. Biosard Existe il une conception is Islamique specifigue des
droits de l’homme, in Islam et droit de l’homme, librairie des
libertes, Paris, 1984.
37-
M. Cherif Bassion, The Holocaust in international criminal law,
(Western International law, Journal, 9, 1979.
38-
Major D. A. Anderson: Spying and death penalty in military law
review, Vol. 127, 1996.
39-
Marco Sassoli, A. Bouvier, and others (How does law protect in
war?) int. committee of Red Cross, Geneva, 1999.
40-
Marions haroff, Tarel, Promoting norms to limit viodence in crisis
situations challenge strategies and alli arces.
41-
Micheal, Bothe National implementation of 1 HL. Proceeding of
on international colloquium held at Bad Hamburg. Jan 17-19-1988
Mortisus Nigh of publishers Dordrecht. Boston, London, 1990.
42-
National measures to repress violations of international
humanitarian law (cirillaus system), ICRC, Geneve, 2000.
43-
Nazi Conspiracy and Aggression, opinion, and judgment.
44-
Official record of 1977, Vol. Xv. Para. 106.
45-
Oppernheim, Vol. H. Disputes, was and Neutrfality, London, 1963.
46-
P. tauerinier: Combatants and non combatants in the Gulf war of
1980-1988 the Iran-Iraq war in international legal perspective edt.
By legf. Oeklser. London, 1992.
‫أأأأأأأأأأأأ‬
47-
Paul Tarenier: op cit.
48-
Peter Rowe: Prisoners of war in the Gulf war area in the Gulf war
1990-1991 in international law and English law, 1993.
49-
Philippe Breten, (Acta list du droitint, humanitair applicable dans
les conflect arms) Hubert thierry, lerolution du droit, melangs
offerts , apedone, Paris, 1998.
50-
Pieter Drost : (the crime of state) 1959. Book 1.
51-
Protection des biens cultures en cas de conlflits armes, IRRC, Vol.
86, 2004.
52-
Protection of cultural property in the event of armed conflict,
Report in the meeting of experts ICRC, Geneva, 2002.
53-
Protection of environment in time of armed conflict international
review of the Red Cross, No. 291, 1992.
54-
Rene Provost, int. Human rights law and humanitarian law,
Cambridge Univ. press, 1999.
55-
Reports of public international law, cases, cas, No. 330.
56-
Repression of breaches of international humanitarian: IRRC. No.
300.
57-
Revue international de la croiz Rouge ovember, 1950.
58-
Revue international de lacroix – Rauge, No. 403, Juillet, 1952.
59-
Review International de la croiz Rouge Nov. 1950.
60-
Richard Sorge Case: Tokyo 1941 Cdeacon: A history of the
Russian secret service, 1987.
61-
Roger C. Clase: Protection of civilian lives, A comparison between
Islamic law and modern international law concerning the conduct
of hostilities, Revue de droit penal militarie et de droit de la querre,
1977.
62-
Schweble, some aspects of international Jus cogens as for mulated
by the international law commission, A.J.I.L., 1967.
63-
See: massignon: Le respect de la personne, humaine at la prioriste
d’asile surle devoi dejust guerre, Rerue international de croiz
Rouge, 1952.
64-
See: Massignon: le respect de la personne, humanine et la proirite
dasile sur le devoir dejust guerre Revue international de croiz
Rouge, 1962. M. Boisard : Existe – t – il – une conception is
‫بببببببببببب‬
islamque specifigue des droits de l’homme, in islam et droit = de
l’homme, Libairie des librairie des libertes, Paris, 1984.
65-
Shigeki Miuazaki, (The Martens clause and international
humanitarian law), Jean Pectit and Christopher Swinarski, studies
and essays on int. humanitarian law, Martinus Nijhoff, Geneva,
1984.
66-
The question of the observance of the fourth Geneva convention of
1949 in Gaza and West Bank including Jerusalem occupied by
Israel in 1967) UN, New York, 1979.
67-
This paper will also suggest ways in which the approach of Islamic
law can fill in gaps in modern theory gaps which have prevented
the modern law of war crimes from fulfilling its purpose.
68-
Uhler et autres : (Commentaire de la IV : Convention de Geneva)
op.
69-
UNESCO (declaration concerning the international destruction of
cultural heritage) 17 October, 2003.
70-
United states V. 1 wilhebn list et al., in Major white man: (Digest
of International law) vol. 10, Washington, 1968.
71-
Verdross (V.) Jus dispositivum and Jus cogens in international law,
A.J.I.L, 1966.
72-
www.J.Umn.edu/humanrtsarabic
‫تتتتتتتتتتتت‬
‫اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻠﻮاء اﻟﺮآﻦ اﻟﺤﻘﻮﻓﻲ اﻟﺪآﺘﻮر‬
‫ﺧﻠﻴﻞ أﺣﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺸﺎهﺮي اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫ﻣﻮاﻟﻴﺪ ‪ / 1954‬ﻧﻴﻨﻮى – اﻟﻌﺮاق‬
‫ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻋﻠﻮم ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﺎم ‪.1975‬‬
‫ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة دﺑﻠﻮم ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻮم ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﺎم ‪.1986‬‬
‫ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻋﻠﻮم ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﺎم ‪.1989‬‬
‫ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم ‪.2004‬‬
‫ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة دآﺘﻮراﻩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪.2008‬‬
‫ثثثثثثثثثثثث‬