ﺔﻳﻧورﺗﻛﻟﻻا ةرﺎﺟﺗﻟا روطﺗ قﺋاوﻋ ﻲﺑرﻌﻟا نطوﻟا ﻲﻓ رﺋازﺟﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﺔﺳارد

advertisement
‫اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬
‫‪ -‬ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‪-‬‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮع‪:‬‬
‫ﻋواﺋق ﺗطور اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ‬
‫دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‬
‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر‬
‫ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎﻝ ‪ -‬ﻓرع ﺗﺟﺎرة اﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب ‪:‬‬
‫رﺷﻳد ﻋﻼم‬
‫ﺗﺣت إﺷراف اﻟدﻛﺗور ‪:‬‬
‫ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﺟﺑوري‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ‪2010/2009‬‬
‫ﺷﻛر وﻋرﻓﺎن‬
‫اﳊﻤﺪ ﷲ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﱢﻣﻨﻪ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﱄ ﺑﺈﳒﺎز ﻫﺬا‬
‫اﻟﺒﺤﺚ رﻏﻢ ﻣﺎ ﻻﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﻋﻘﺒﺎت‪.‬‬
‫ﻗﺪم ﱄ ﻳﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻹﳒﺎز‬
‫واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ّ‬
‫ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺪء ﺑﺄﺳﺘﺎذي اﳌﺸﺮف اﻟﺪﻛﺘﻮر ‪:‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﺒﻮري‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻻ أﻧﺴﻰ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻻﻣﺘﻨﺎن ﻹدارة اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ‪ -‬اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ‪ -‬ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‪،‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وإﺗﺎﺣﺘﻬﻢ ﻟﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ إﻋﺪاد‬
‫ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﳉﻤﻴﻊ أﺳﺎﺗﺬﰐ اﻟﺬﻳﻦ‬
‫ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻜﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﳉﻤﻴﻊ أﺳﺎﺗﺬﰐ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻬﻢ واﻗﺘﺪﻳﺖ ﺑﺄﺧﻼﻗﻬﻢ ﺣﱴ ﺑﻠﻐﻨﺎ ﻣﺎ‬
‫ﺑﻠﻐﻨﺎ‪.‬‬
‫إﻫداء‬
‫وﻃﻴﺐ ﺛﺮاﻫﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ‬
‫إﱃ واﻟﺪﰐ اﻟﻜﺮﳝﺔ‪ ...‬رﲪﻬﺎ اﷲ‪ّ ...‬‬
‫أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﲔ ﻣﻊ اﻟﺸﻬﺪاء واﻟﺼﺎﳊﲔ وﺣﺴﻦ أوﻟﺌﻚ رﻓﻴﻘﺎ‪.‬‬
‫إﱃ واﻟﺪي اﻟﻌﺰﻳﺰ‪ ...‬أﻃﺎل اﷲ ﰲ ﻋﻤﺮﻩ وﺛﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﳊﻖ‬
‫واﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫إﱃ زوﺟﱵ اﻟﻜﺮﳝﺔ‪ ،‬اﻟﺼﺎﺑﺮة‪ ،‬اﺠﻤﻟﺎﻫﺪة ﰲ ﺳﺒﻴﻞ إﺳﻌﺎدي‬
‫وإﺳﻌﺎد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ‪.‬‬
‫إﱃ وﻟﺪي اﳊﺒﻴﺐ وﻗﺮة ﻋﻴﲏ أﲪﺪ أﻳﻮب‪.‬‬
‫إﱃ ﻋﺎﺋﻠﱵ اﻟﻜﺒﲑة واﻟﺼﻐﲑة اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ واﻟﺒﻌﻴﺪة ﺻﻐﲑا وﻛﺒﲑا‪.‬‬
‫إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ اﳊﻖ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﺜﺎﺑﺮة واﻻﺟﺘﻬﺎد‪.‬‬
‫إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ ﳌﺴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ اﻷخ‬
‫اﻟﻔﺎﺿﻞ ‪ :‬ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮﻗﺰوﻟﺔ‪.‬‬
‫إﱃ ﻫﺆﻻء ﲨﻴﻌﺎ أﻫﺪي ﲦﺮة ﺟﻬﺪي‪.‬‬
‫رﺷﻴﺪ ﻋــﻼم‬
‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬
‫ﱢ‬
‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﱢ‬
‫‪7‬‬
‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬
‫ﱢ‬
‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬
‫ﱢ‬
‫ﻋرﻓت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ظﻝ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬وﻓﻲ ظﻝ ﺗﻧﺎﻣﻲ‬
‫ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﺣﻘﺑﺔ ﺟدﻳدة ﺗﻣﻳزت ﻓﻳﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﺟودة اﻹﻧﺗﺎج وﺗﻌددﻩ ﻓﻲ ﺟو ﺗﺳودﻩ‬
‫اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣﺎدة‪ ،‬وأﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺑﺣث ﻋن ﻏزو اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدﻳﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻟﺗﺻرﻳف ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ وﺗﻌظﻳم أرﺑﺎﺣﻬﺎ‪ ،‬ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﺳﺗﻳراد ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻣن دوﻝ‬
‫اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺧدﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻗد ﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ ذﻟك ظﻬور ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﺑﺷﻌﺎر اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﺳﺗﺋﺻﺎﻝ ﻣﺑدأ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ‪ .‬ﻟذﻟك اﻧﺻب اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣوﻝ‬
‫ﺗﻧظﻳم وﺗﺻرﻳف ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺎﻟطرق اﻟﺣدﻳﺛﺔ‪ ،‬ﺑﺈدﺧﺎﻝ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎت ﺟدﻳدة ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت‬
‫وﺑﺄﻗﻝ ﺟﻬد وﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻌﺗب اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ )اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ – ‪ (Informatique‬ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧواة ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إدارة‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻧظﻳم واﻟﺗﻧﺳﻳق واﻟﺗوزﻳﻊ واﻟﻣراﻗﺑﺔ وﻛذا اﻟﺗوﻗﻊ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﻳﺢ ﻫذﻩ اﻷداة اﻟﻔرﺻﺔ ﻓﻲ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻛﻠﻳﺎ ﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻹدارة واﻟﺗﻧظﻳم‪ ،‬وﻫﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﺑﻘدر ﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ٕوادارة ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬اﻟذي ﻳﻘدم ﻳد اﻟﻌون ﻟﻠﻣﺳﻳرﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛﻳم ﺑﻳن اﻟﺧﻳﺎرات اﻟﻣﺗﻌددة ﻋﻧد ﻋﻣﻠﻳﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار‪ ،‬وﻣن‬
‫ﻫﻧﺎ ﻧﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ﻓﻛرة اﻹدارة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﺎﺑك واﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳن ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟوظﺎﺋف‪،‬‬
‫وﺑﻬذا ﺗﺗدﺧﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻳﻳر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﺻﺑﺢ أداة ﻟﻳﻧﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟﺗﺷﺧﻳص ﻟﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﺑط‬
‫اﻷﻣور واﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﺑﺷرﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺗﺟر ﻋﻧﻬﺎ‬
‫إن اﻟوﺻف اﻟذي أوردﻧﺎﻩ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻳﺟب أن ﻻ ﻳﺗرك طﺎﺑﻌﺎ ﻣﻠؤﻩ اﻟﺗﻔﺎؤﻝ‪ ،‬ﻓﻘد ّ‬
‫ﺗﺟرد إدارة اﻟﺗﻧظﻳم ﻣن ﻛﻝ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺗﺗﻐﻳر‬
‫ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎﻋب واﻟﻣﺗﺎﻋب ﻏﻳر اﻟﻣﺟﻧدة‪ ،‬ذﻟك أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ّ‬
‫اﻟﻌﺎدات اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ واﻟﻣﻬن اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ‪ ،‬وﻗد ﻳﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ أﻳﺿﺎ ﻓﺻﻝ ﺑﻌض اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣـن ﻣﻧﺎﺻﺑﻬـم أو ﺗﻐﻳﻳر‬
‫وظﺎﺋﻔﻬم‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﺗﺻطدم ﺑﺳوء ﻓﻬم ﺟﻌﻠت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧواة ﻓﻘـط ﻟﺗﺳرﻳـﻊ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻳدوي‪.‬‬
‫وﻫذا ﻛﻠﻪ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋدم اﻟﻘﻳﺎم ﺑدراﺳﺎت ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻗﺑﻝ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ أو ﻟﻌدم ﺗوﻓر ﻣوظﻔﻳن أﻛﻔﺎء‪ ،‬واﻟواﻗﻊ أن ﻛﻝ‬
‫ﻳﺣﺿر ﻟﻪ ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ وأﺳﺎﻟﻳب ﻣﺗﻘﻧﺔ‪.‬‬
‫اﺳﺗﺧدام ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻳﺟب أن ُ ّ‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﺑواﺳطﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻣﻬﻳدﻳﺔ وظﻳﻔﻳﺔ ﻣﺣوﻟﺔ ﻧﺣو اﻟﻣﺷﻛﻝ اﻟﻣط‬
‫روح‪ ،‬ﺛم ﺑواﺳطﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﺿوﻳﺔ ﻣﺣوﻟﺔ ﻧﺣو ﻣواد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ‪ ،‬ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ ﺗﻘﻳﻳم ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﻼزﻣﺔ‪ ،‬ﺛم اﺧﺗﻳﺎرﻫﺎ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻳﺎ ‪ :‬ﻳﺄﺗﻲ دور ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ‪ ،‬ﺛم اﻟﺗطﺑﻳق اﻟذي ﻻ ﻳﺑدأ ﻗﺑﻝ إﺧﺿﺎع اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﻛﺷف ﻋﻣﺎ‬
‫إذا ﻛﺎﻧت ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺋص‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺛﺎ ‪ :‬اﺳﺗﻘطﺎب ﻣوظﻔﻳن أﻛﻔﺎء ﻟﻣ ارﻗﺑﺔ اﻟﻧظﺎم واﻟﺗﻛﻔﻝ ﺑﺻﻳﺎﻧﺗﻪ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬
‫ﱢ‬
‫ﻣن ﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة واﻷﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻳﺎدﻳن ‪ :‬اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت )اﻻﻧﺗرﻧت(‪ ،‬ﻓﻘد أﺻﺑﺣت ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت وﺳﻳﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋﻝ ﺗﺻرﻳف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻛﺳب اﻟﻣزﻳد‬
‫ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ‪ ،‬وﻟﻌﻝ ﻧﺻﻳب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻛﺎن ﺣﺿﻬﺎ أوﻓر ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼﻝ ﺧدﻣﺎت‬
‫اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺳﺑب ﺗوﻓر اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ ،‬وأﻳﺿﺎ ﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت‬
‫اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ وﺳﻬوﻟﺔ وﺗﻌدد وﺳﺎﺋﻝ اﻟدﻓﻊ ﺑﻬذﻩ اﻟدوﻝ‪.‬‬
‫وﻻ رﻳب أن ﻣﺎ ﻳﺷﻬدﻩ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻳوم ﻣن ﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣن اﻛﺗﺷﺎﻓﺎت واﺧﺗ ارﻋﺎت ﻣﻌرﻓﻳﺔ‪،‬‬
‫ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻣﺎ ﺣدث ﻣن ﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬أو ﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻟﻬو ﺣﻘﺎ‬
‫ﺗﻘدم ﻋﻠﻣﻲ ٕواﻧﺟﺎز ﺣﺿﺎري ﻳﺣﺳب ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ‪ ،‬ودﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذي وﺻﻝ إﻟﻳﻪ‬
‫اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر‪ .‬إن ﻫذا اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻝ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻗد أﺣدث ﺛورة ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ‪ ،‬أﺳﻣﺎﻩ‬
‫اﻟﺑﻌض اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪ ،‬وﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﻳﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻝ اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺳرﻋﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬وأﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻣﺗراﻣﻲ اﻷطراف ﻗرﻳﺔ ﻛوﻧﻳﺔ ﺻﻐﻳرة ﺗﺗﻧﺎﻗﻝ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ وﺳرﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‪،‬‬
‫وﻗد أﺳﻬم ذﻟك ﻓﻲ ﺗوﺳﻳﻊ داﺋرة ﺣﺟم اﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻟﺗﺟﺎري ﺑﻳن دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬وأﺿﺣﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﺳوق إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‪ ،‬وأﺻﺑﺣت ﻣﺟﺎﻻ ﺧﺻﺑﺎ أﻣﺎم اﻟدوﻝ ﻟﻺﻓﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻛوﺳﻳﻠﺔ ﺣدﻳﺛﺔ‬
‫ﻟزﻳﺎدة ﺣﺟم ﺗﺟﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ وﺗﺣﻘﻳق ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ظﻝ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳﺷﻬﺎ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ‪ ،‬أﺿﺣت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎ ﺗﻧﻣوﻳﺎ ﻟزﻳﺎدة إﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ‪ ،‬وﻛذا ﺗطوﻳر ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬﺎ‬
‫اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ وﺗوﻓﻳر ﻓرص واﺳﻌﺔ ﻟرﻓﻊ ﻧﻣوﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬ﻧﺟد أﻧﻪ ﺗﺧﺗﻠف ﺻورة اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر ﻋن ﺑﺎﻗﻲ دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم إذا ﻋﺎﻳﻧﺎ واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻐرﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ‪ ،‬إذ ﻧﺟد اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣﺎزاﻟت ﺑﻌﻳدة ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻳث ﻧﺟد أن ﻣﻌظم اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣﺎزاﻟت ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻋن رﻛب اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وأن‬
‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌرﺑﻲ ﻻ ﻳزﻳد ﻋن )‪ (95‬ﻣﻠﻳون دوﻻر ﺳﻧوﻳﺎ ﻋﺑر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬وأن أﻛﺛر اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن‬
‫ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺗﺗرﻛز ﻣﺷﺗرﻳﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﺷراء ﺑراﻣﺞ وأﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗزﻳد ﻋن ‪ ،%70‬ﺑﻳﻧﻣﺎ‬
‫ﺗﺗوزع اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﺎﻗﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗب واﻟﻬداﻳﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أّن ‪ %80‬ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺗﺗم ﺧﺎرج اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻌرﺑﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺑﻌد ﺗوﺿﻳﺣﻧﺎ ﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وأﻫﻣﻳﺗﻬﺎ‪ ،‬واﺳﺗﻌراض واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻐرﺑﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ‪ ،‬واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى‪ ،‬ﺗﺑﻳن أن اﻟﺗﻘدم اﻟﻬﺎﺋﻝ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻋن ﺑﻌد‪،‬‬
‫واﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺳﻣﺔ ﻣن ﺳﻣﺎت ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟدﻳد ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق اﻷﻣﻝ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻋوﻟﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‬
‫ﺑﺄﺳﻠوب ﻏﻳر ﺗﻘﻠﻳدي ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻔﻛر اﻟﺗﻘﻠﻳدي اﻟﻘﺎﺋﻝ ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﻣراﺣﻝ ﺿرورﻳﺔ ﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد‪ ،‬ﻓﺎﻓﺗﻘﺎد‬
‫‪9‬‬
‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬
‫ﱢ‬
‫اﻟﻌرب ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت ﻧﺗﻳﺟﺔ ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻻ ﻳﻛون ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣن ﺗﺿﺎﻓر اﻟﺟﻬود ﻻﻛﺗﺳﺎب ﻣﺛﻝ‬
‫ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻳﻝ وﺗﺣرﻳك اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﻌطﻳﺎت‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻹدراك اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻟم ﺗﻌد ﺧﻳﺎ ار ﻧﻘﺑﻝ ﺑﻪ أو ﻧرﻓﺿﻪ‪ٕ ،‬واﻧﻣﺎ‬
‫أﺻﺑﺢ ﺿرورة ﺣﺗﻣﻳﺔ ﺗﻔرض وﺟودﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﻳن وأﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‪ٕ ،‬واﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬
‫ذﻟك ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻛﻝ أن ﻳوﻟﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ اﻟﻛﺑﻳر إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻠﻐوﻳﺔ واﻟﻧﺎﺣﻳﺔ‬
‫اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻟﺗﻘدم واﻟﺛورات اﻟﺳرﻳﻌﺔ واﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﻠﻐت ﺣدودا ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻟدى اﻟدوﻝ اﻟﻐرﺑﻳﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ ﻟم ﺗﺗﻔطن إﻟﻰ ﺿرورة اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻛﺗﻘﻧﻳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﺗطورة ﻟﻠﺗﺟﺎرة‪،‬‬
‫وﻳظﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري أﻋرﺟﺎ ﺑدوﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻣﻼ أن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ ﺿﻌﻳﻔﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت‪،‬‬
‫وﺗزداد ﺿﻌﻔﺎ اﻟﻳوم ﻓﻲ ظﻝ ﻋﺎﻟم ﺗﻬﻳﻣن ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻳﺗﻔﻧن ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪،‬‬
‫وﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذا ﻓﺈن اﻟﺳؤاﻝ اﻟﺟوﻫري اﻟذي ﻧطرﺣﻪ ‪:‬‬
‫ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋواﺋق ﺗطور اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺟزاﺋر؟‬
‫وﻳﻣﻛن ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺳؤاﻝ إﻟﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟرﻛﺎﺋز اﻟﺗﻲ ﺳﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻧﺎ ﻟﻣﺿﻣون ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ‪ ،‬وﻗد ارﺗﺄﻳﻧﺎ طرﺣﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻣﺎ ﻫو اﻟﻣﻔﻬوم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ واﻟﻧظم؟‬
‫ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣدود اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت واﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ؟‬‫ ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ ﺟواﻧﺑﻬﺎ؟‬‫ ﻣﺎ ﻫو واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻐرﺑﻲ ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﺻوﺻﺎ؟‬‫ ﻣﺎ ﻫو واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت؟‬‫ ﻛﻳف ﻳﻣﻛن ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري؟‬‫‪ ‬ﻓرﺿﻳﺎت اﻟدراﺳﺔ ‪:‬‬
‫ﻣن أﺟﻝ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻔرﺿﻳﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ‪:‬‬
‫ ﺗﻬﺗم ﻛﻝ ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء‪ ،‬ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﺗطوﻳرﻫﺎ‪ ،‬وذﻟك ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ‬‫ﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ‪.‬‬
‫ ﻳﺳﻣﺢ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظﻝ اﺗﺟﺎﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ اﻻﻧدﻣﺎج أﻛﺛر ﻓﻲ‬‫اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺗﻠﺑﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗوﻓﻳر ﻣﻧﺎخ اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣﻼﺋم ﻟﺳﻳر‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬
‫ﱢ‬
‫‪ -‬إن ﺗطوﻳر وﺗﻧﺷﻳط اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻬﻣﺔ أﻛﺑر ﺑﻛﺛﻳر ﻣن ﺗﺷرﻳﻊ ﻗواﻧﻳن ﺿﺎﺑطﺔ‪ ،‬واﻟواﻗﻊ‬
‫أن اﻟﺗطوﻳر اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻳﻧطﻠق ﻣن إدراك اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻷﻫﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ آﻟﻳﺎت وأﺳﺎﻟﻳب‬
‫اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ واﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ ‬أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺑﺣث ‪:‬‬
‫ﺗﻛﻣن أﻫﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ أن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ أﺻﺑﺣت ﻋﺎﻣﻼ ﻣؤﺛ ار ﻓﻲ ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت‬
‫اﻟدوﻝ وﺗﻌزﻳز ﺗﺟﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ‪ ،‬وﻗد ﻏدت وﺳﻳﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻣﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻣن ﺗﺳوﻳق ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت‬
‫وﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻔورﻳﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻣﻛﻳن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أﻳﻧﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟطﻠب اﻟﻔوري‬
‫ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‪ .‬وﻟذﻟك اﻋﺗﻧت اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟدوﻝ ﺑﺗﻬﻳﺋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ وﺑﻳﺋﺗﻬﺎ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ‬
‫ﻟﻠﺗﺣوﻝ إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ )‪ ،(Digital Economy‬ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗطﺑﻳق اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ‬
‫اﻻﻧﺗرﻧت واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻوى ﻣﻧﻬﺎ‪ .‬وﺗﻌد اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻓﻲ ﻫذا‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ‪ ،‬وﻫﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﺟﺎﻫدة ﻋﻠﻰ ﺗوظﻳف ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﻓﺎدة ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻟﻠﻧﻬوض‬
‫ﺑﺎﻗﺗﺻﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ واﻟﻠﺣﺎق ﺑﺎﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ ‬أﻫداف اﻟﺑﺣث ‪:‬‬
‫ﻳﻬدف اﻟﺑﺣث ﻋﻣوﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﻳﻝ ظﺎﻫرة اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ودراﺳﺔ واﻗﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ‬
‫إزاء ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة واﻟوﻗوف ﻋﻧد اﻟﻌواﺋق اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﻝ دون ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ وﻣدى اﻹﻓﺎدة ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺣدﻳدا‬
‫ﺳوف ﻧرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﺳﺗﻌراض ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وأﻧواﻋﻬﺎ وﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ وﺗﺎرﻳﺧﻬﺎ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ – 2‬دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻣوﻣﺎ‪ ،‬واﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺟزاﺋر ﺗﺣدﻳدا وﻣدى‬
‫اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﺗﺣدﻳد وﻣﻌرﻓﺔ أﻫم اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﻊ‬
‫دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‪.‬‬
‫‪ – 4‬إﺑراز أﻫم اﻟﻣﺟﺎﻻت واﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺳﺗﻔﺎد ﻓﻳﻬﺎ ﻣن ﺗطﺑﻳﻘﺎت‬
‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬أﺳﺑﺎب اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣوﺿوع ‪:‬‬
‫ﻳﻌود اﺧﺗﻳﺎرﻧﺎ ﻟﻠﻣوﺿوع إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﻣوﺿوﻋﻳﺔ وأﺧرى ذاﺗﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ‪:‬‬
‫‪11‬‬
‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬
‫ﱢ‬
‫ طﺑﻳﻌﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﻣﻬن اﻟﺣرة وﻣﻣﺎرﺳﺗﻧﺎ ﻹدارة اﻷﻋﻣﺎﻝ‪ ،‬ﻳؤﻫﻠﻧﺎ ﻟدراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع‪.‬‬‫ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ‬‫واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻳﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن واﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﻳن دراﺳﺔ واﻗﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرة وﺳﺑﻝ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻟذاﺗﻳﺔ ‪:‬‬
‫ ﺗﻌود ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﻣﻳﻝ اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت‪ ،‬واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬‫واﻟﺗﻌﻣق ﻓﻳﻬﺎ‪.‬‬
‫ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻳﺟﺎد ﺣﻠوﻝ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﻼد اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﺻﺎدﻗﺔ وﺣﺑﻧﺎ ﻟوطﻧﻧﺎ‬‫اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬اﻟﺑﻠد اﻟذي وﻟدﻧﺎ ﻓﻳﻪ‪ ،‬وأﻛﻠﻧﺎ ﻣن طﻌﺎﻣﻪ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم وأدوات اﻟﺑﺣث ‪:‬‬
‫ﻧظ ار ﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺑﺣث ورﻏﺑﺔ ﻣﻧﺎ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ٕواﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺳن‬
‫وﺟﻪ‪ ،‬اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ُوظﻔت ﻛﻠﻣﺎ‬
‫دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟذﻟك‪.‬‬
‫وﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪،‬‬
‫ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻓﻲ ﺳرد ﻧﺷﺄة اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻐرﺑﻲ واﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺟزاﺋر واﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﻳن اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﻳﻘﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣدﻋﻣﻳن ذﻟك ﺑﺟداوﻝ اﻷرﻗﺎم واﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﻳﻧﺎ‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ وظﻔﻧﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرن وذﻟك ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗطﺑﻳق اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟدوﻝ‬
‫اﻟﻐرﺑﻳﺔ واﻟﻌرﺑﻳﺔ‪ ،‬وﺑﻌض اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﺟزاﺋر‪.‬‬
‫وﺗﻣﺎﺷﻳﺎ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻋﺗﻣدﻧﺎ أﺳﻠوب اﻟﺑﺣث اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ اﻟذي ﻳﻌﺗﻣد اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻣﺛﻝ‬
‫اﻟﻛﺗب واﻟدورﻳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات‪ ،‬واﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬
‫ﱢ‬
‫‪ ‬ﻫﻳﻛﻝ اﻟﺑﺣث ‪:‬‬
‫ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳﻳم ﻫذا اﻟﺑﺣث إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓﺻوﻝ ‪:‬‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺻﻝ اﻷوﻝ )اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ(‪ ،‬ﻓﻘد ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪ ،‬وأﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻳﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣﻔﻬوم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ واﻟﻧظم‪ ،‬وﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث‬
‫اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت "اﻻﻧﺗرﻧت"‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ ﻓﺗﻌرض إﻟﻰ دور اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺗﻼت‬
‫اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس واﻷﺧﻳر ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ آﺛﺎر اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ )ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ( ﻓﻘد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺑﺣﺛﻪ اﻷوﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﻳف‬
‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣوﺟز ﺗﺎرﻳﺧﻬﺎ‪ ،‬أﻧﻣﺎطﻬﺎ وﺷروطﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻣزاﻳﺎ اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺧﺎطرﻫﺎ وﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﻓﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻳﻪ ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﺛم ﺗﻌرﺿﻧﺎ‬
‫ﻟﻧظم اﻟدﻓﻊ واﻟﺗﺳدﻳد ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬وﺧﺗﻣﻧﺎ ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ ﺑﺎﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس اﻟذي ﺗﻧﺎوﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺑﻧﺎء‬
‫ﻧﻣوذج ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻌﻠم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻧﻧﺗﻘﻝ ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث )واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم( واﻟذي ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺑﺣﺛﻪ اﻷوﻝ واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ وآﺳﻳﺎ وأﻣرﻳﻛﺎ‪ ،‬ﺛم‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﻓﺗﻧﺎوﻝ واﻗﻊ‬
‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت‪.‬‬
‫وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺗﺷﺧﻳص اﻟﺳﺎﺑق وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ‪ ،‬ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ )ﻋواﺋق ﺗطور اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر( أن ﻧﺑرز ﺣﺗﻣﻳﺔ وﺿرورة اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﻓﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ أﻫم‬
‫ﻋواﺋق ﺗطور اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ‪ ،‬ﺛم ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻗﺗراح ﺧطﺔ ﻋﻣﻝ ﻟﻠﺗﺣوﻝ إﻟﻰ‬
‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﻌرﻳﺞ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻝ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ ،‬وﻓﻲ ﺧﺗﺎم ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﻣﻧﻪ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌد اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻵﺛﺎر‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﻛﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺑﺣث ‪:‬‬
‫ﻛﻛﻝ ﺑﺎﺣث‪ ،‬وﺟدت ﺻﻌوﺑﺎت ﻛﺛﻳرة ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﺑﺣث أذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ‪:‬‬
‫ ﺻﻌوﺑﺔ ﺣﺻر وﺗرﻛﻳز واﺧﺗﺻﺎر اﻟدراﺳﺔ وذﻟك ﻟﺗﺷﻌب ﻣوﺿوع اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪.‬‬‫‪ -‬ﺿﻌف ﺗطﺑﻳق اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻟﺟﻬﻠﻬﺎ ﺟﻌﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺻﻌﺑﺔ اﻟﻔﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫ ﻧدرة اﻟﻣراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع اﻟﺗﻲ ﻛﻠﻔﺗﻧﺎ ﺟﻬدا ﻣﺿﺎﻋﻔﺎ واﺟﺗﻬﺎدا ﻣﺿﻧﻳﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن‬‫ﻣﺻﺎدرﻫﺎ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳـﺔ‬
‫وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫‪14‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫ﺗﻣﻬﻳـد ‪:‬‬
‫ظﻠت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻔﺗرة طوﻳﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ُﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻗﻝ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬واﻷﻗﺳﺎم‪ ،‬واﻷﺷﺧﺎص؛ وﻗد ﻋﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺛﻳ ار ﻣن اﻟﺑطء ﻓﻲ ﺳﻳر اﻟﻌﻣﻝ‪،‬‬
‫وذﻟك ﻻﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﻣﻛﻠًّﻔﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻘد أﺳﻬﻣت أﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﺑدﺧوﻟﻬﺎ ﻋﺎﻟم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻳدوﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟورق‪ ،‬واﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺿﺧﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن أﻧظﻣﺔ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت‬
‫وﺷﻛﻝ ظﻬور اﻹﻧﺗراﻧت )‪(Intranet‬‬
‫إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ ﻹرﺳﺎﻝ وﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ‪،‬‬
‫ّ‬
‫واﻹﻛﺳﺗراﻧت )‪ (Extranet‬ﺣﻠوﻻً ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹﻳﺟﺎد ﺷﺑﻛﺎت اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت؛ وﺗدﻣﺞ‬
‫اﻹﻧﺗراﻧت ﺑﻳن اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )‪ (Local Area Network‬واﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣوارد اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر اﻟﺗﻲ ﺗﺧص أﻧظﻣﺔ‬
‫إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت داﺧﻝ اﻟﺷرﻛﺔ‪ ،‬وﺗﺷﺑﻪ اﻹﻧﺗراﻧت ﺷﺑﻛﺔ وﻳب ﺻﻐﻳرة‪ ،‬وﻟﻛن ﻟﻳس ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﻛون‬
‫ُﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗوﻓﻳر ﺟﻝ ﺷﺑﻛﺎت اﻹﻧﺗراﻧت ﻟﺧدﻣﺔ اﻟوﻟوج إﻟﻰ اﻹﻧﺗرﻧت‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺷﺑﻛﺎت ﺗﺗطور ﻟﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬وﻟﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣدد اﻟﻛﺛﻳر ﻣن ﺗوﺟﻬﺎت ﻋﺎﻟم اﻟﺷﺑﻛﺎت‪.‬‬
‫وﻟذﻟك‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﻘوﻝ إن اﻷﺛر ﺑﻳن اﻻﺛﻧﻳن ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ‪ ،‬أي إن اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪،‬‬
‫واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت؛ إذ أن ﻣﺎ ﻳدﻓﻊ ﺛﻣﻧﺎ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟوﻋﺎء اﻟذي ﺳﺗﻌرف ﺑواﺳطﺗﻪ‬
‫اﻷرﺑﺎح – إن ﻛﺎن اﻻﺳﺗﺧدام ﻣرﺷد وﻣدروس ‪ ،-‬وﻣن ﻻ ﻳﻣﺗﻠك اﻟوﻋﺎء ﻟن ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس‪ ،‬ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻳﻧﺎ أن ﻧﺗﻌرض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻋﻼﻗﺔ‬
‫ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺎت‪ ،‬ﻟﺗﺑﻳﺎن دور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻌرض ﻟـ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‬
‫‪ – 2‬اﻟﻣﻔﻬوم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ‬
‫‪ – 3‬ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ "اﻻﻧﺗرﻧت"‬
‫‪ – 4‬اﻻﻧﺗرﻧت واﻟﺗﺿﺎﻓر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ‬
‫‪ – 5‬آﺛﺎر اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻛؤﺳﺳﺔ‬
‫‪15‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ ‪ :‬اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‬
‫ﻧﻘدم ﻓﻲ اﻟﺑداﻳﺔ ﻋرﺿﺎ ﻣﺧﺗﺻ ار ﺣوﻝ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ) ‪ ،( 1‬ﺣوﻝ ﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ اﻹداري‬
‫ووظﺎﺋﻔﻬﺎ وﻫدﻓﻬﺎ واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻛذﻟك دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﻳد اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﻳدة ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﻛﻝ اﻟﻣطروح ٕواﻳﺟﺎد اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ‬
‫اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﺑﻳﻊ وﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺳﺎﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻳﺿﺎ ﻓﻲ اﻛﺗﺷﺎف اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ‬
‫وﺑﻌدﻫﺎ ﻋن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻧظرﻳﺔ‪.‬‬
‫ُ‬
‫ﺑدأ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻣﻧذ ﺑداﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن‪ ،‬ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟظﻬور اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﻣﺑدأ‬
‫اﻟﺗﺧﺻص وﻣﺑدأ ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﻣﻝ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳوﺣﻲ ﺑﻣﺳﺎﻳرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت‪ ،‬ﻓﺗطور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣرﻫون‬
‫ﺑﺗطور وﻧﻣو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﻓﺑﻘدر ﺗطور وﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻹداري ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻛون ﻓرص ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗرﻳﺑﺔ‬
‫اﻟﻣﻧﺎﻝ‪.‬‬
‫‪ – 1‬ﻣﻔﺎﻫﻳم أوﻟﻳﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ‪:‬‬
‫إن ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺷﻣوﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻳﺗطﻠب ﻣﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪،‬‬
‫اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ‪:‬‬
‫أ – اﻟﻣوارد اﻷوﻟﻳﺔ ‪ :‬وﻫﻲ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻣن آﻻت وﻣﺑﺎﻧﻲ وﻋدد وﻣواد‬
‫أوﻟﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗزودﻧﺎ ﺑﻬﺎ اﻟطﺑﻳﻌﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ‪.‬‬
‫ب – اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ ‪ :‬وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺿﻠﻳﺔ واﻟذﻫﻧﻳﺔ ﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬
‫ج – ﻣرﻛز اﻟﻘرار ‪ :‬وﻫو اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﺳﻳﻳر أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬ﺣﻳث ﻳﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن‬
‫ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬
‫د – اﻟﺗﺣوﻳـﻝ ‪ :‬وﻫو ﻧﺎﺗﺞ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺗوﻟد ﻋن ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺑذوﻝ ﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣواد اﻷوﻟﻳﺔ‬
‫إﻟﻰ ﺳﻠﻊ ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺑذوﻝ ﻟﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت ﻟﻸﻓراد أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت‪.‬‬
‫‪ - 1‬ﺗدﻋﻰ أﻳﺿﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧظﻳم اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ ،‬ﻟﻛن ﺳوف ﻧﺳﺗﻌﻣﻝ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻝ اﻟﺑﺣث ﻛﺈﺷﺎرة ﻟﻬذا اﻟﺗﻧظﻳم‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫ﻣرﻛز اﻟﻘرار‬
‫ﻣوارد ﻣﺎدﻳـﺔ‬
‫ﻣوارد ﺑﺷرﻳـﺔ‬
‫اﻟﺗﺣوﻳــﻝ‬
‫ﺧدﻣـﺎت‬
‫ﺳﻠﻊ ﻣﺎدﻳﺔ‬
‫اﻟﺷﻛﻝ ‪ : 1.1‬ﺗﺻور ﺑﻳﺎﻧﻲ ﻟﻧظﺎم ﻣؤﺳﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث‬
‫طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق‪ ،‬ﺗﻌرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻧظﻳم اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺣدد ﻳﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﺣﻳط‬
‫ﺑﻪ‪ ،‬ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻳﺗرﺟم ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت‪ ،‬ﺗدﻓق اﻟﻣوارد إﻟﻰ اﻟﺗﻧظﻳم ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣدﺧﻼت وﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﻰ‬
‫اﻟﻣﺣﻳط ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺳﻠﻊ ﻣﺎدﻳﺔ وﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻣﺧرﺟﺎت ﻟﻠﻧظﺎم ]‪.[BEKHTI B., 1990 – PP 5-12‬‬
‫ﻳﻧﺣﺻر دور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﻳﻳن‪ ،‬اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى‬
‫اﻷوﻝ ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدﻳﻬﺎ ﻟﺗﻐطﻳﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن ﻣن ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪،‬‬
‫وﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻬذا‪ ،‬ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗوﻓﻳﻘﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻠوﺻوﻝ‬
‫إﻟﻰ أﻣﺛﻝ اﺳﺗﻐﻼﻝ ﻣﻣﻛن طﺑﻘﺎ ﻟﻬدف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬ﻓﺄﻣﺛﻝ ﺗوﻓﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق أﻛﺑر ﻋﺎﺋد ﻣﻣﻛن ﻣن‬
‫اﻷرﺑﺎح‪ ،‬ﺑﺣﻳث ﻳﻧﺣﺻر ﻫدف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ »رﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﺟﻣوع ﻋن طرﻳق زﻳﺎدة‬
‫اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطورﻫﺎ« ]ﺷﺎرﻝ ﺑﻳرﺗﻪ‪ ،1984 ،‬ص‪ 21‬ﺑﺗﺻرف[ ﻛﻣﺎ أن ﺗﺣدﻳد اﻟﺗوﻓﻳﻘﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ‬
‫درﺟﺔ اﻟﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗﻌرف اﻟﺗوﻓﻳﻘﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻠﻣوارد ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠك‬
‫اﻟﺗوﻓﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻟﻣرﻏوب ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺄﻗﻝ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻣؤﺷر ﻫﺎم ﻳﻠﻘﻲ‬
‫ﺿوءا ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻣواردﻫﺎ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ؛ أﻣﺎ دور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﻳد‬
‫ً‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗوازن ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﻌﻳﺷﺔ وﺑﻳن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ‪،‬‬
‫ﻳﻣﻛن ﻣن ‪:‬‬
‫وﻫذا ﻋن طرﻳق اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺑﺷري اﻟذي ّ‬
‫‪17‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫ زﻳﺎدة اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ؛‬‫ اﻟﺗﺧﺻص ﺣﺳب اﻟﻘدرة اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ؛‬‫ إﺧﺿﺎع اﻟﻌﻣﺎﻝ إﻟﻰ دورات ﺗﻛوﻳن وﺗدرﻳب ﻣن أﺟﻝ رﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدﻳﻬم ﻟﺗﻣﻛﻳﻧﻬم ﻣن‬‫اﻟﺳﻌود ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻟوظﻳﻔﻲ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻲ أﺣد اﻟﻌواﻣﻝ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻳﺷﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻛوﻳن‬
‫اﻟﺛروات‪ ،‬وﺗﻘوم ﺑﺗوزﻳﻊ اﻟدﺧوﻝ اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﻬﻼك ﻫذﻩ اﻟﺛروات وﻓﻘﺎ‬
‫ﻟﻠدﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن اﻟﻠذان ﺗﻘوم ﺑﻬﻣﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﻬﻼك واﺳﻊ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‪،‬‬
‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ﻟﻣﻌﻳﺷﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ‪.‬‬
‫‪ – 1.1‬دور اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﻳق ﻫدﻓﻬﺎ‬
‫ﻳﻘﺻد ﺑدورة اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﻛررة اﻟﺗﻲ ّ‬
‫ﺑﻳﺎﻧﻳﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟرﺋﻳﺳﻲ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺗﺻورﻫﺎ ً‬
‫اﻟﺗﻣوﻳن‬
‫اﻟﻣوردون‬
‫اﻟﺗوزﻳﻊ‬
‫اﻹﻧﺗ ــﺎج‬
‫اﻟﻣﺧﺎزن‬
‫اﻟورﺷﺎت‬
‫اﻟﻣﺧﺎزن‬
‫اﻟزﺑﺎﺋـن‬
‫اﻟﻣﺣﻳـط‬
‫اﻟﺷﻛﻝ ‪ : 2.1‬دورة اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪] :‬ﺷﺎرﻝ ﺑﻳرﺗﻪ‪ ،1984 ،‬ص‪[22‬‬
‫ﻣﺎ ﻳﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺧطط‪ ،‬أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﺣﻳطﻬﺎ ﺑﻌﻼﻗﺔ وطﻳدة ﻋن طرﻳق ﻋﻣﻠﻳﺗﻲ‬
‫اﻟﺗﻣوﻳن واﻟﺗوزﻳﻊ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أن ﻫدف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﺛﻼﺛﺔ أﻧﺷطﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ وﻫﻲ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﺗﻣوﻳن )وﻫو اﻟﺗزوﻳد ﺑﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج(‬
‫‪ – 2‬اﻹﻧﺗﺎج )وﻫو ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣدﺧﻼت إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت(‬
‫‪ – 3‬اﻟﺗوزﻳﻊ )ﺗﺻرﻳف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﻰ اﻟزﺑﺎﺋن(‬
‫‪18‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫ر ﻋﻠﻰ أﺣد اﻷﻧﺷطﺔ ﻳؤدي ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ رد ﻓﻌﻝ رﺟﻌﻲ – ﺗﻐذﻳﺔ ﻣرﺗـدة – )‪Feed-‬‬
‫إن أي ﺗﻐﻳﻳر ﻳط أ‬
‫‪ (Back‬ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﻳط ﻣن اﻟﻣﺣﻳط اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﺗرﺟم ﻓﻲ ﺷﻛﻝ طﻠﺑﻳﺔ‬
‫)‪ ،(Commande‬ﻫذﻩ اﻟطﻠﺑﻳﺔ ﺗﺗﺣوﻝ إﻟﻰ أﻣر ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﺑﺎﻟﻣﺧﺎزن ﻣن ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺟﺎﻫزة‬
‫ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك‪ ،‬ﻫذا اﻷﻣر ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣواد أوﻟﻳﺔ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣـن اﻟﻣﺧـﺎزن أو ﺑﺈﺻدار طﻠﺑﻳﺎت‬
‫ﻟﻠﻣﻣوﻧﻳن‪ ،‬وﻫﻛذا ﻛﻝ ﻣد )ﺗدﻓق( ﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣد ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪ ،‬واﻟﺷﻛﻝ اﻟﺳﺎﺑق أﻋﻼﻩ )اﻟﺷﻛﻝ ‪ (2.1‬ﻳﻠﺧص ﻫذا اﻟﻔﻌﻝ اﻻرﺗدادي) ‪.( 1‬‬
‫‪ – 2.1‬وظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ‪:‬‬
‫ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋدة وظﺎﺋف ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن أداء دورﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻳراﻫﺎ ﻫـ‪ .‬ﻓﺎﻳوﻝ ) ‪H.‬‬
‫‪ ،(Fayol‬واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ‪:‬‬
‫ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻹدارﻳﺔ ‪ :‬اﻟﻣﺣﺗوﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻬﺎم اﻹدارﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻬدف اﻟﻣﻧﺷود ﻣن طرف‬‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬ﻣن ﺗﻧظﻳم وﺗﺣﻛم وﻣراﻗﺑﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ‪ :‬اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻷوﺟﻪ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟرأﺳﻣﺎﻝ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬
‫ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ‪ :‬اﻟﻣﻧطوﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺟم ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ أرﻗﺎم‬‫ﻣﻘوﻣﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ اﻟﺑﻠد‪.‬‬
‫ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ‪ :‬اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺣوﻳﻝ واﻟﺗﺣﺳﻳن ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ أذواق اﻟزﺑﺎﺋن ورﻓﻊ اﻟﻣردودﻳﺔ‬‫وﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف‪.‬‬
‫ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ‪ :‬اﻟﻣﻌﺗﻧﻳﺔ ﺑﺷؤون اﻟﺳوق وﻣﺎ ﻳﺗﺑﻌﻪ‪ ،‬وﺑﻔﺿﻠﻬﺎ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﻛﻳﻳف ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ‬‫ﺣﺳب رﻏﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن‪ ،‬وﺗﺣﺗوي ﻫذﻩ اﻟوظﻳﻔﺔ ﻋﻠﻰ وظﻳﻔﺗﻳن أﺳﺎﺳﻳﺗﻳن )وظﻳﻔﺔ اﻟﺷراء ووظﻳﻔﺔ اﻟﺑﻳﻊ(‪.‬‬
‫‪ -‬اﻟوظﻳﻔﺔ اﻷﻣﻧﻳﺔ ‪ :‬وﻫﻲ ﻛﻝ ﻧﺷﺎط ﻣوﺟﻪ ﻧﺣو ﺿﻣﺎن أﻣن اﻟﻌﻣﺎﻝ وﺣﻔظ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺳﻼﻣﺔ وﺳﺎﺋﻝ‬
‫اﻹﻧﺗﺎج‪.‬‬
‫وﺟود إﺣدى ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﻣرﻫون ﺑوﺟود ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺗوﻟﻰ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺗﻠك اﻟوظﻳﻔﺔ‪ ،‬ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻟوظﻳﻔﺔ‪ ،‬ﻟﻛن‬
‫ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﻧﺟد ﻋدة وظﺎﺋف ﺗﺷرف ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ واﺣدة )ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﻳرة اﻟﻔردﻳﺔ(‪ ،‬وﻗد‬
‫ﻳﻛون ﻏﻳر ذﻟك‪ ،‬وظﻳﻔﺔ واﺣدة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ )ﺣﺎﻟﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻹدارﻳﺔ(‪.‬‬
‫‪ - 1‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ دورة اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺗﻲ اﻟﺗﻣوﻳن واﻟﺗوزﻳﻊ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﺗﻧظﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ‪:‬‬
‫ﻳﻬﺗم اﻟﺗﻧظﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻬﻧدﺳﻲ وﺑﺗﺣدﻳد اﻟﻌﻼﻗﺎت‬
‫وﺗﻘﺳﻳم اﻷﻋﻣﺎﻝ وﺗوزﻳﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ‪ ،‬ﻳﺄﺧذ ﻫذا اﻟﺗﻧظﻳم ﻋدة أﺷﻛﺎﻝ‬
‫ﻣﻧﻬﺎ ‪:‬‬
‫أ – اﻟﺗﻧظﻳم اﻟوظﻳﻔﻲ ‪ :‬ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻧظﻳم ﺗﻛون ﻛﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت واﻷﻧﺷطﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺣﺳب اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟوظﻳﻔﺔ‪،‬‬
‫ﻣﺷﻛﻝ ﻣن ﻋدة وظﺎﺋف وﻣﺻﺎﻟﺢ‪ ،‬ﻏﻳر أن ﻫذا ﻟن ﻳﻛون ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐرى‬
‫وﻳﻛون اﻟﺗﻧظﻳم‬
‫ّ‬
‫اﻟﻔردﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻳث ﻳﻠﺟﺄ اﻟﻣدﻳر أو ﺻﺎﺣب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻟوظﺎﺋف‪ ،‬ﻟﻛن ﺑﻣﺟرد ﻧﻣو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫ﻳﺿطر ﻫذا اﻷﺧﻳر إﻟﻰ ﺗﻧﺻﻳب ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟدﻳدة ﺗﺗﻛﻔﻝ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت‪.‬‬
‫ب – اﻟﺗﻧظﻳم ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺗوج ‪ :‬ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ‪ ،‬ﺣﻳث ﺗﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن‬
‫اﻟﻣدﻳرﻳﺎت اﻟﻔرﻋﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ‪.‬‬
‫ج – اﻟﺗﻧظﻳم اﻟﺟﻐراﻓﻲ ‪ :‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ ﻋدة ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺗﺧﺗﺎر ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ‬
‫اﻟﺗﻧظﻳم اﻟﺟﻐراﻓﻲ‪ ،‬ﺣﻳث ﺗﻣﺛﻝ ﻛﻝ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻣدﻳرﻳﺔ ﻓرﻋﻳﺔ‪ ،‬وﻳﻣﻛن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ أن ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳن اﻟﺳﺎﺑﻘﻳن‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﻳﻣﻳز اﻟﺗﻧظﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻫو اﻟﺗﺳﻠﺳﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻹداري ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻣن أﻋﻠﻰ إﻟﻰ أﺳﻔﻝ‪،‬‬
‫ﺣﻳث ﻳﺗﻣﺗﻊ ﻓﻳﻪ اﻟﻣﺳؤوﻝ اﻷوﻝ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﻳم‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك أﻋوان‬
‫ﻣﻬﻧﻳون ﻓﻲ اﻟﻘﻣﺔ ﻟﻬم ﺣق إﺻدار اﻷواﻣر واﻟﻘ ار ارت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ إﻟﻰ اﻷﻋوان اﻟﻣﻬﻧﻳون اﻷدﻧﻰ ﻣﻧﻬم رﺗﺑﺎ إدارﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻗد ﻳﺗﺧذ اﻟﺗﺳﻠﺳﻝ اﻹداري ﻋدة أوﺟﻪ ﻣﻧﻬﺎ )اﻟﺗﺳﻠﺳﻝ اﻟﺧطﻲ واﻟﺗﺳﻠﺳﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ(‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻠﺳﻝ‬
‫اﻟﺧطﻲ ﻛﻝ رﺋﻳس ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻪ ﺣق ﺑﺳط ﻧﻔوذﻩ ﻋﻠﻰ اﻟدواﺋر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻓﻘط‪ ،‬واﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﻳن رؤﺳﺎء‬
‫اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻳﺷرف ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣدﻳر‪ ،‬ﻣﺎ ﻳؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﻠﺳﻝ ﻫو طوﻝ ﺳرﻳﺎن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻳن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻠﺳﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ ﻓﻬو ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﻳن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ دون اﺣﺗرام‬
‫اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﻳﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫إن أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﻧظﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﻘﻳق اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ‪:‬‬
‫ ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻧظ ًار ﻻﻧﺳﻳﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋدة‪.‬‬‫ ﺳﻬوﻟﺔ ﺣﺻر اﻟﺧﻠﻝ إن وﺟد واﻹﺣﺎﻟﺔ دون ﺗﺳرﺑﻪ ﻟﺑﻘﻳﺔ أﺟزاء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬‫ ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻌﻣﻝ داﺧﻝ اﻟﺗﻧظﻳم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ‪.‬‬‫ ﺳﻬوﻟﺔ ﺳرﻳﺎن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻳن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬‫‪ -‬ﺳﻬوﻟﺔ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗوظﻳف اﻷﻓﺿﻝ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ – 3‬إدارة اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت ‪:‬‬
‫ﻣن آﺛﺎر اﻟﺻورة اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج ﻫو اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﺳوق‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧﻰ زﻳﺎدة اﻟﺳﻠﻊ‬
‫واﻟﺧدﻣﺎت وﺗﻧوﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺗﻐﻳﻳر ﻟذوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن وﻋﺎداﺗﻬم اﻟﺷراﺋﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻳﺑﺣث‬
‫ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺞ‪ ،‬اﻧﻘﻠب اﻟﻣﻔﻬوم وأﺻﺑﺢ اﻷﺧﻳر ﻳﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻷوﻝ‪ ،‬ﻣﺳﺗﻌﻣﻼ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺗﻰ اﻟوﺳﺎﺋﻝ ﻟﻛﺳﺑﻪ ﻋن‬
‫طرﻳق اﻟدﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن وﺗﺣﺳﻳن ﺟودة ﻣﺑﻳﻌﺎﺗﻪ‪ ،‬وﺑذﻟك أﺻﺑﺣت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﻳن واﻟﺑﺎﺋﻌﻳن‪ ،‬ﻛﻝ‬
‫ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌواﻣﻝ أدت ﺑﺎﻟﺑﺎﺣﺛﻳن واﻟﻣﻬﺗﻣﻳن ﺑﺎﻟﺳوق إﻟﻰ دراﺳﺔ إدارة اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت وﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس وﻗواﻋد‬
‫ﻋﻠﻣﻳﺔ وﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗدﻋﻰ ﺑﺎﻟﺗﺳوﻳق‪ ،‬ﻓﻣﻧذ ﺣواﻟﻲ ﺗﺳﻌون ﺳﻧﺔ ﺧﻠت وﻧﻳف ﻣن اﻟزﻣن‪ ،‬ورﻏم ﻫذا اﻟﺗطور اﻟذي‬
‫وﺻﻠﻧﺎ إﻟﻳﻪ ﺣﺎﺿ ًرا‪ ،‬ﻻزاﻟت اﻟﺑﺣوث ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ذﻟك‪ ،‬ﻓﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﺑﻳﻌﺎت وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺗﺳوﻳق؟‬
‫ﻳﻌرف اﻟﺗﺳوﻳق ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن وﻗت ﺗﺧطﻳط اﻹﻧﺗﺎج إﻟﻰ ﺣﻳن‬
‫ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك دراﺳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻼزم إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺻرﻳف‬
‫اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‪ ،‬وﻳﻬﺗم أﻳﺿﺎ ﺑﺗطوﻳر اﻹﻧﺗﺎج ﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳوق وظروﻓﻪ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻧﺎﻫﺞ‬
‫‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟراﻣﻲ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺳﻠﻊ وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺳوﻳﻘﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻬﺎدف إﻟﻰ دراﺳﺔ أﺟﻬزة اﻟﺗﺳوﻳق‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﻣﻧﻬﺞ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑدراﺳﺔ وظﺎﺋف اﻟﺗﺳوﻳق‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت ﻓﻬﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺑﻳﻊ )ﻣن أﺻﻝ ﻓﻌﻝ ﺑﺎع(‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻣﺟﻣوع‬
‫ﻧﻌرف اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت ﻣن‬
‫اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ وﻗﻊ أو ﺳﻳﻘﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻌﻝ اﻟﺑﻳﻊ‪ ،‬واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا ﻳﻛﻔﻲ أن ّ‬
‫ﻋرف اﻟﺑﻳﻊ ﺑﺄﻧﻪ »اﻟطﺎﻗﺔ أو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻣﻝ اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ‬
‫ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺑﻳﻊ‪ ،‬ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ "ج‪ .‬س‪ .‬ﻧوﻛس" ﱠ‬
‫ﺷراء ﻣﺎ ﻧﺑﻳﻌﻪ ﻟﻬم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻛﺳب ﻣﺗﺑﺎدﻝ ﻣن ﺳﻠﻊ ﻟم ﻳﻔﻛروا ﻓﻲ ﺷراﺋﻬﺎ ﺣﺗﻰ اﺳﺗرﻋﻳﻧﺎ اﻧﺗﺑﺎﻫﻬم إﻟﻳﻬﺎ«‬
‫‪21‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫]ﻓردرﻳك رﺳﻝ‪ ،‬ص‪ ،[50‬أﻣﺎ زﻣﻳﻠﻪ اﻷﺳﺗﺎذ "ﺑوﻝ‪ .‬و‪ .‬إﻳﻔﻲ" ﻓﻳﻌرﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ »ﻓن إﻗﻧﺎع اﻟﻧﺎس ﺑﺷراء ﺑﺿﺎﺋﻊ‬
‫ﺗﻛون ﻣوﺿﻊ اﻟرﺿﺎ اﻟداﺋم‪ ،‬ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋﻝ ﺗﺗطﻠب أﻗﻝ وﻗت وﺟﻬد« ]ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺔ واﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق[‪.‬‬
‫وﻳﺿﻳف اﻷﺳﺗﺎذ "ﻫﺎري ﺗوﺳداﻝ"‪ ،‬إﻧﻪ »اﻟﻔن اﻟذي ﻳﻣﺎرﺳﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺑﺎدﻝ اﻗﺗﺻﺎدي« ]ﻧﻔس‬
‫ﻓﻧﻌرف اﻟﺑﻳﻊ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﺻﻔﺣﺔ واﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق[‪ ،‬أﻣﺎ ﻧﺣن ّ‬
‫ﻣﺣدد أو ﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻳن اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري‪.‬‬
‫ﻟﻠﺑﻳﻊ ﻋدة أﺷﻛﺎﻝ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ‪:‬‬
‫ اﻟﺑﻳﻊ ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر ‪ :‬وﻫو اﻟدﻓﻊ اﻟﻔوري ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد اﺳﺗﻼم اﻟﺳﻠﻌﺔ )اﻟﺧدﻣﺔ(‪.‬‬‫‪ -‬اﻟﺑﻳﻊ ﺑﺎﻷﺟﻝ ‪ :‬وﻫو اﺳﺗﻼم اﻟﺳﻠﻌﺔ )اﻟﺧدﻣﺔ( ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗم ﺗﺳدﻳد ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ ﺑﻌد ﻣدة ﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ‪.‬‬
‫ اﻟﺑﻳﻊ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﻳط ‪ :‬وﻫو اﺳﺗﻼم اﻟﺳﻠﻌﺔ )اﻟﺧدﻣﺔ( ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗم ﺗﺳدﻳد ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ ﺑﻌد ﻋدة ﻓﺗرات‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن‬‫ﺗدﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓوًار‪.‬‬
‫ﻣﺣددا ﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن واﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬم وﻳﺣﻘق اﻟﺗوازن‬
‫إذن‪ ،‬ﻛﺣوﺻﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق‪ُ ،‬ﻳﻌد اﻟﺗﺳوﻳق ﱢ ً‬
‫ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﺗﺳﺗﺛﻣر اﻷﻣواﻝ واﻟﺟﻬود‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺑﻳﻊ ﻓﻳﻌﺗﺑر‬
‫وظﻳﻔﺔ ﺟزﺋﻳﺔ ﻣن اﻟﺗﺳوﻳق‪ ،‬ﻓﻬو ﻳرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﻰ ﻧﻘود وﻳﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻹﺷﺑﺎع اﻟﻣﻧﺗظم‬
‫ﻟرﻏﺑﺎت واﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻳﻌﻣﻝ ﻣﺳﻳرو إدارة اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻘﺎﺑﻝ ﺑﻳن اﻟﻌرض واﻟطﻠب‪.‬‬
‫إن ﻧﺟﺎح إدارة اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻳن أﺳﺎﺳﻳﻳن‪ ،‬أوﻟﻬﻣﺎ اﻟﺗﻧظﻳم اﻟذي ﻳﺧﺗﻠف ﻣن‬
‫ﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺣﺳب طﺑﻳﻌﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺳوﻗﺔ وﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﻘدرﺗﻬﺎ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗدرة وﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣون ﺑﺎﻟﺗﺳﻳﻳر‪ ...،‬اﻟﺦ‪ .‬واﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳظﻬر ﻓﻲ ﻣدى اﻟﻌﻼﻗﺔ‬
‫ﺧﺻوﺻﺎ إدارة اﻹﻧﺗﺎج ٕوادارة اﻟﺗﺧزﻳن‪ ،‬ﻓﻣﻬﻣﺔ‬
‫اﻟﻣوﺟودة ﺑﻳن إدارة اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت وﺑﻳن ﺑﻘﻳﺔ إدارات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪،‬‬
‫ً‬
‫إدارة اﻹﻧﺗﺎج ﻫﻲ إﻧﺗﺎج ﻣﺎ ﻳطﻠﺑﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟواردة ﻣن إدارة اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت‪ ،‬ﻓﺑﻘدر ﻗوة‬
‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟرﺑط ﺑﻳن ﻫﺎﺗﻳن اﻹدارﺗﻳن واﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ‪ ،‬ﺗﺗوﻗف ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ إرﺿﺎء زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻧﻪ درﺟﺔ‬
‫ﻓﺗﻌوض إدارة اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺈدارة‬
‫ﺗﺻرﻳف ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ )ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗوزﻳﻌﻳﺔ ّ‬
‫اﻟﻣﺷﺗرﻳﺎت(‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫‪ – 4‬اﻟﻣﺧزوﻧـﺎت ‪:‬‬
‫ﻧظ ًار ﻷﻫﻣﻳﺔ وظﻳﻔﺔ اﻟﺗﺧزﻳن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗوزﻳﻌﻳﺔ‪ ،‬وﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻋﻼﻗﺔ‬
‫وطﻳدة ﺑﺈدارة اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت ٕوادارة اﻟﻣﺷﺗرﻳﺎت‪ ،‬وﻧظ ار ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻣن ﺗوازن ﺑﻳن ﺣرﻛﺔ اﻟﻣدﺧﻼت وﺣرﻛﺔ‬
‫اﻟﻣﺧرﺟﺎت‪ ،‬ﻓﺳوف ﻧﺗﻌرض ﻟﻬذﻩ اﻟوظﻳﻔﺔ ﺑﺈﻳﺟﺎز‪ ،‬ﻟﺗﺑﻳﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ أﺟﺑرﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن وظﻳﻔﺔ‬
‫اﻟﺷراء ووظﻳﻔﺔ اﻟﺗﺧزﻳن ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻓرﻋﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ واﺣد )اﻟﻣﺑﺣث اﻟﻣواﻟﻲ(‪.‬‬
‫اﻟﻣﺧزوﻧﺎت‪ ،‬ﻫﻲ ﻛﻣﻳﺔ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑداﺧﻝ اﻟﻣﺧﺎزن واﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣو ﺑزﻳﺎدة اﻟﻣدﺧﻼت‬
‫وﺗﻧﺧﻔض ﺑزﻳﺎدة اﻟﻣﺧرﺟﺎت‪ ،‬وﻟﺗﻧظﻳم ﻫذﻩ اﻟﻣوﺟودات ﺑﺎﻟﻣﺧﺎزن ظﻬر اﺻطﻼح ﺗﺳﻳﻳر اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺑﻧﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋﻝ واﻷدوات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ‪:‬‬
‫ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹﻧﺗﺎج‪.‬‬‫‪ -‬اﻟﺗﻘﻠب ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﺗﻘطﻊ ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻟﻠﻣوردﻳن‪.‬‬‫ اﻟﺗﻣوﻳن ﻏﻳر اﻟﻣؤﻛد‪.‬‬‫ﻳﺗﻛون اﻟﻣﺧزون ﻣﺎدﻳﺎ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣواد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗظﺎر ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن‬
‫اﻟزﻣن‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺣدد‪ ،‬ﻓﻬو ﻳﻣﻛن أن ﻳﺧﺗص ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج أو ﻳﺧﺗص ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼك‪ ،‬وﻣن ﻫذا ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﺑﺄن‬
‫اﻟﻣﺧزون ﻫو ﻣﺟرد ﺗﺣوﻳﻝ ﻟﺟزء ﻣن رؤوس اﻷﻣواﻝ إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣﺧزون ﻋﺎدي‪ ،‬ﻣﻳت‪،‬‬
‫ﻋﺎﺑر أو اﺳﺗرﺟﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﺧزون اﻟﻌﺎدي ﻫو اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺗﺟدد دورﻳﺎ وﻳﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻣﺧزون ﻧﺷط ﻣﺧﺻص‬
‫ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻌﺎدي ٕواﻟﻰ ﻣﺧزون أﻣﺎن )طوارئ( ﻣﺧﺻص ﻟﺗﻐطﻳﺔ ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟطﻠب وﺗﻐطﻳﺔ اﻟﺗﺄﺧر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن‬
‫ﻓﺗرة اﺳﺗﻼم اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣن اﻟﻣوردﻳن ﻟﺗﻔﺎدي اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻧﻘطﺎع )ﻧﻔﺎذ( اﻟﻣﺧزون‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﻳت ﻓﻳﺣﺻﻝ‬
‫ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ﻣﺟﻣوع ﻣﺣﺻﻠﺗﻲ اﻟﺗدﻓق اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺗدﻓق اﻟﺧﺎرﺟﻲ‬
‫ﻣﻌدوﻣﺎ‪ ،‬أي ﻻ طﻠب وارد ﻣن طرف‬
‫ً‬
‫ﻳﺳﺗﻘر ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎزن‪ ،‬ﻟﻛون‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن وﻻ ﺗزوﻳد ﻟﻬذا اﻟﻣﺧزون‪ ،‬ﻓﺣﻳن أن اﻟﻣﺧزون اﻟﻌﺎﺑر ﻫو اﻟذي ﻻ‬
‫ّ‬
‫اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ دﺧﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﺧزون اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﻲ ﻫو ﺗﻠك اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﻲ‬
‫ﻳﻣﻛن إﻋﺎدة ﺗﺷﻐﻳﻠﻬﺎ ﻣرة أﺧرى‪.‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣﺎ ُﺗﺷرف إدارة اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ وظﻳﻔﺔ اﻟﺗﺧزﻳن وذﻟك ﻻﺣﺗواء اﻟﺗﺿﺎرب ﺑﻳن ﻣﺻﻠﺣﺔ‬
‫اﻟﺷراء وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺧزﻳن‪ ،‬ﻓﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن وظﻳﻔﺔ اﻟﺗﺧزﻳن ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗدﻧﺋﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺧزﻳن اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ‬
‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻔظ اﻟﻣواد اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﻣﻧذ دﺧوﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎزن وﺣﺗﻰ ﺻرﻓﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻬﺎت اﻻﺳﺗﺧدام‪،‬‬
‫وﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرﻳف ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻳد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﺻﺎرﻳف اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺿد اﻷﺧطﺎر وﻣﺻﺎرﻳف اﻟوﺳﺎﺋﻝ‬
‫‪23‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻔظ‪ ،‬ﻓﺣﻳن أن وظﻳﻔﺔ اﻟﺷراء ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺗدﻧﺋﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ‬
‫وذﻟك ﺑﺷراء ﻗدر واﻓر ﻣن اﻟﻣواد‪ ،‬ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻊ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ‪ ،‬واﻷﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺧﺻم اﻟﻛﻣﻳﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺧﻔﻳض ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺷﺣن واﺣﺗﻳﺎطﺎ ﻣن ﻓﻘدان اﻟﺳﻠﻊ ﻣن اﻷﺳواق‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻫذا‬
‫اﻷﺳﺎس ﻓﺎﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟوظﻳﻔﺗﻳن ﻓﻲ إدارة واﺣدة ُﻳﺣوﻝ ﻣن وﻗوع ﻫذا اﻟﺗﺿﺎرب وﻳﻘود إﻟﻰ اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن‬
‫ﻣﺻﺎﻟﺣﻳﻬﻣﺎ دون اﻹﺧﻼﻝ ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻘﻳﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻳﻣﻧﻊ اﻻزدواج واﻟﺗﻛرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ‬
‫اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ‪ ،‬وﻳﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌطﻳﺎت ٕواﻋداد ﺧطﺔ اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت واﻟﻣﺧزوﻧﺎت‪.‬‬
‫ﺗظﻬر أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﻓﻲ ﺗﻧظﻳم اﻟﺗﻣوﻳن وﺗﺻرﻳف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‪ ،‬ﻓﻬﻲ أﺷﺑﻪ ﺑﻧظﺎم ﺗوازﻧﻲ ﻳوازن‬
‫ﺑﻳن ﺣرﻛﺔ ﺗدﻓق اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣن اﻟﻣﺣﻳط إﻟﻰ داﺧﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬وﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻳط‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗراﻗب ﻣﺳﺗوى‬
‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت واﻟﻛﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺎﻟﻣﺧﺎزن‪ ،‬ﻓﺈذا وﺟد أن ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى اﻧﺧﻔض إﻟﻰ ﻣﺎ دون اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب‪،‬‬
‫ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗزوﻳدﻩ ﺑﺎﻟﻛﻣﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﻼﺣظ ﻫﻧﺎ أﻧﻪ ﻣن ﻏﻳر اﻟﻣﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن وظﻳﻔﺔ‬
‫اﻟﺗﺧزﻳن‪ ،‬ﻟﻛن ﻋﻣﻠﻳﺎ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ أن ﺗﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋن ﺗﺧزﻳن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟﺎﻫزة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻣﻛن‬
‫ﻣن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗطﺎﺑق ﺑﻳن اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺳﻠﻳم اﻟﻔوري ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﺣﺎﻝ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ‪ ،‬وﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‬
‫طﺑﻘﺎ ﻟطﻠب ﻣﺳﺑق ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن‪ ،‬ﻟﻛن ﻧؤﻛد ﻋدم اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﺗﺧزﻳن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات‬
‫اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ‪ ،‬ذﻟك أﻧﻪ ﻗد ﻳﻌﺟز اﻟﻣوردون ﻋن ﺗوﻓﻳر اﻟﻛﻣﻳﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب‪ ،‬ﻓﺎﻟذﻳن‬
‫ﻳﻌﻠﻠون ﻧظرﺗﻬم ﺑﺗدﻧﺋﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺣﻔظ واﻟﺗﺧزﻳن‪ ،‬أﻣﺎ اﻟذﻳن ﻳرون ﻋﻛس‬
‫ﻳؤﻳدون ﻓﻛرة اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ّ‬
‫ذﻟك ﻓﺈﻧﻬم ﻳﺣﺑذون ﺗﺣﻣﻝ اﻟﻧﻔﻘﺎت وأﻋﺑﺎء وﺟود اﻟﻣﺧزون ﻋن اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻧﻘطﺎﻋﻪ‪ ،‬ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧد ﻋدم‬
‫اﺳﺗﻘرار اﻷوﺿﺎع اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺑب ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ ﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‪.‬‬
‫إن ﻧظﺎم اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن‬
‫اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺗﺣدﻳد ﺣﺟم اﻟطﻠﺑﻳﺔ اﻟﻼزم ﻟﻠﺗﻣوﻳن أو إﻋﺎدﺗﻪ )ﻛم ؟(‪ ،‬وأﻳﺿﺎ ﺗﺣدﻳد اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺗﻣوﻳن‬
‫)ﻣﺗﻰ ؟( – اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺳؤاﻟﻳن ﻳﺗﻣﺣور ﻓﻲ اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ‪ :‬اﻟطﻠب واﻟﺗﻣوﻳن‬
‫واﻟﻣراﻗﺑﺔ‪.‬‬
‫أ( اﻟطﻠب ‪ :‬ﻫو اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣﻌﻳن ﻣن اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻧد ﺳﻌر‬
‫ﻣﻌﻳن‪ ،‬ﻓﺎﻟطﻠب ﻫو اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣدﻳر ﻟﻠﻧظﺎم‪ ،‬ﻓﻐﻳﺎﺑﻪ ﻳﻌﻧﻲ ﻋدم وﺟود اﻟﻧظﺎم )أي ﻋدم وﺟود‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إطﻼﻗﺎ(‪ ،‬وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺎﻟطﻠب ﻻ ﺑد أن ﻳﻛون طﻠﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻ؛ ﻫذا اﻟطﻠب ﺻﻌب اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺳﺑب‬
‫واﺣد وﻫو أن اﻟطﻠب ﻣﺗﻐﻳرة ﻋﺷواﺋﻳﺔ ﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺳﺎرﻫﺎ‪،‬‬
‫ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺧزون اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﺗوزﻳﻊ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻺﻧﺗﺎج‪ ،‬ﻓﺎﻟطﻠب ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺣدد داﺧﻠﻳﺎ‬
‫‪24‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫وﻟﻛﻧﻪ ﻣﺷﺗق ﻣن اﻟطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪ ،‬وﻫو ﺷﺑﻪ ﻣؤﻛد ﻷن اﻹﻧﺗﺎج ﻳﻛون ﻣﺧططﺎ واﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﺗﻛون ﻣرﺗﺑطﺔ‬
‫اﺋﻳﺎ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻛون اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻳﻬﺎ ﻣن أﺟﻝ اﻟطﻠب‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذا اﻷﺧﻳر ﻳﻛون ﻋﺷو ً‬
‫ب( اﻟﺗﻣوﻳن ‪ :‬ﻫو ﻣﺟﻣوع اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﻲ ِ‬
‫ﺗرد ﻣن اﻟﻣﺣﻳط ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻣﺧﺎزن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬وﻳﺗﺧذ ﻫذا اﻟﺗدﻓق‬
‫ﻣورد ﺧﺎرﺟﻲ أو ﺗدﻓق داﺧﻠﻲ ﻧﺎﺑﻊ ﻣن ﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺣوﻳﻝ‬
‫ﺷﻛﻠﻳن‪ ،‬ﺗدﻓق ﺧﺎرﺟﻲ ﻣدﻓوع ﻣن طرف ّ‬
‫ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬وﻳﺻﻧف اﻟﺗﻣوﻳن ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺗوﻳﺎت ‪ :‬ﻣﺳﺗﻣر‪ ،‬دوري وﻧﻘطﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺗﻣوﻳن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻧﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ‬
‫ﻣوردﻳن ﻣﺗﻌﺎﻗدﻳن‪ ،‬ﻓﺣﻳن أن اﻟﺗﻣوﻳن‬
‫ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون اﻟﺗدﻓق داﺧﻠﻲ‪ ،‬واﻟﺗﻣوﻳن اﻟدوري ﻧﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن طرف ّ‬
‫اﻟﻧﻘطﻲ ﻧﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن طرف ﻣوردﻳن ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻏﻳر ﻣﺣددة‪.‬‬
‫ج( اﻟﻣراﻗﺑﺔ ‪ :‬ﻫﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻐرض ﻋدم زﻳﺎدة أو ﻧﻘص اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﻋن اﻟﻛﻣﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﺳب‬
‫ﻣﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟظروف اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد ﻗﺑﻝ دﺧوﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎزن‬
‫ﺛم أﺛﻧﺎء دﺧوﻟﻬﺎ‪ ،‬وأﺧﻳ ار ﺑﻌد ﺧروﺟﻬﺎ وﻫذا ﻣن أﺟﻝ ﺗوﻓﻳر اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻣﻳﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻓﻲ‬
‫اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب‪ ،‬وﺗظﻬر أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ُﻳﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﺧﻔﻳض رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات وﺗدﻧﺋﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺧزﻳن إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن‪ ،‬وﺑذﻟك ﺗﻛون‬
‫وﻓر ﻣن اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑزﻳﺎدة ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﻳزﻳد ﻣن اﻟرﺑﺣﻳﺔ ﺑدﻻ‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗد ﺣﻘﻘت ٌ‬
‫ﻣن ﺗﺣﻣﻝ ﻧﻔﻘﺎت زاﺋدة‪.‬‬
‫اﻟطﻠﺑﻳـﺔ‬
‫اﻟﻌﻣـﻼء‬
‫إدارة اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت‬
‫اﻟطﻠﺑﻳـﺔ‬
‫ﻣراﻗﺑـﺔ‬
‫ﺗﺻرﻳـف‬
‫اﻟﻣﺧزوﻧـﺎت‬
‫اﻟورﺷـﺎت‬
‫اﻟﺷﻛﻝ ‪ : 3.1‬ﺑﻧﻳﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﺧزوﻧﺎت‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث‬
‫‪25‬‬
‫اﻟﻣوردﻳـن‬
‫اﺳﺗـﻼم‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻣﻔﻬوم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ واﻟﻧظم‬
‫ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺗدة ﺟﻐراﻓﻳﺎ‬
‫أﺻﺑﺣت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻣﻧذ ﺳﻧوات رﻫﺎﻧﺎ أﺳﺎﺳﻳﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت‪،‬‬
‫ً‬
‫واﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ‪ ،‬ﻛﻣﻛﺎﺗب اﻟطﻳران اﻟﺟوي واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬وﻏﻳرﻫﺎ‪...،‬‬
‫اﻷﻣر اﻟذي ﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ ﻧﻔﻘﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻣﻳزاﻧﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬ﺑﻝ ذﻫب ﺑﻌﺿﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺧﺻﻳص‬
‫ﻗﺳم ﻣن ﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﺗﺟﻬﻳز ﻟﻠﻣﻌدات اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ وﺗﺟدﻳدﻫﺎ‪ ،‬ﻷﻧﻬم ﻳرون أن ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور ﺿرورة ﺣﺗﻣﻳﺔ‬
‫ﻟﻼزدﻫﺎر واﻟرﺑﺣﻳﺔ‪ ،‬وأﺻﺑﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺣﺗﻣﻲ اﻟوظﻳﻔﻲ اﻟﻣﺳﺎﻳر ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻷﻧﺷطﺔ‪ ،‬ﻛﺄداة‬
‫ﺗﺳﻳﻳر ٕواﻧﺗﺎج وﺗﺳوﻳق‪.‬‬
‫وﻳرى اﻟﺑﻌض أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺳد اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻛﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ وﺗﺳﻳﻳر‬
‫ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺣﻔز ﻟﻠﻣردودﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻐﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗرﺗﺑط ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج إن أﺣﺳن‬
‫اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻳدان اﻟﺗﺳﻳﻳر ﺗﻌﻧﻰ ﺑﻣﻛﻧﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﺗطﻠب ﺟﻬدا ﻛﺑﻳ ار ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﺛﻝ ‪ :‬اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ٕوادارة ﺷؤون ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوردﻳن‪ ،‬ﺗﺳﻳﻳر‬
‫اﻟﻣﺧزوﻧﺎت‪ ،‬اﻟﻔوﺗرة‪ ،‬أﺟور اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن‪ ،‬وﻏﻳر ذﻟك ﻣن إدارة اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﺳﻳﻳر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻣﺑﻌﺛﺎ ﻟﺗطوﻳر اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ وأداة ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات‪.‬‬
‫وﻳرى ﺑﻌض اﻟﻣﺣﻠﻠﻳن أن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻣﻛﻠﻔﺔ وﻳؤدي إﺣﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﻳص ﻣن ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن‪ ،‬وﻣن‬
‫ﺛم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺑطﺎﻟﺔ؛ واﻟﺣﻘﻳﻘﺔ‪ ،‬ﻻﺣﺗواء ﺗﺿﺎرب ﻫذﻩ اﻵراء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻻ ﺑد ﻣن وﺟود وﺳﻳﻠﺔ‬
‫ﺗﺣﻛﻳم اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺗﺟﺳﻳدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣردودﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ أو اﻟﻌﺎﺋد ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ‪ ،‬إذا‬
‫اﻋﺗﺑرﻧﺎ أن اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟذي ﻳﺳﺗوﺟب ﺗﺑرﻳر وﺟودﻩ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎ‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﻘﻳﺎم‬
‫ﺑدراﺳﺎت ﻣﻌﻣﻘﺔ ﺗﺑﻳن ﻓﻳﻬﺎ ﺳﻠوك اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﻳد‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﻧﻔﻘﺎت ﺛم ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻣن‬
‫ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺗظر‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺗظر ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻳﻔوق اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺗظر ﻣن اﻟﻧظﺎم‬
‫اﻟﺗﻘﻠﻳدي‪ ،‬ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﻠﺗزم ﺑﺎﻟﺣﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﺑﺷرط أن ﺗﻛون ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻻ ﺗﺿر واﻝ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻗد ﻳﻌرﻗﻝ ﻧﺷﺎطﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﻳﻬﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻫو إظﻬﺎر اﻟﻣدﻟوﻝ أو اﻟﻣﻔﻬوم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ واﻟﻧظم‪،‬‬
‫ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ اﻟرﻛﻳزة اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻘﻳﺎم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن‬
‫ﺧدﻣﺎت ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬إدارة اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺻد ﺑﺈدارة اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻠﻣﻳﺎت اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ‪" :‬اﻟﻘﻳﺎدة‪ ،‬اﻟﺗﻧظﻳم‪ ،‬اﻟﺗوﻗﻊ‪ ،‬اﻟﺗﻧﺳﻳق‬
‫واﻟﻣراﻗﺑﺔ"‬
‫) ‪(1‬‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻛﻝ ﺗﻧظﻳم ﻳﺑذﻝ ﺟﻬدا ﺟﻣﺎﻋﻳﺎ‪ ،‬ﺳﻌﻳﺎ وراء ﺗﺣﻘﻳق ﻫدف ﻣﻌﻳن‪ ،‬ﻣن ﺧﻼﻝ اﻷﻧﺷطﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ﻳﻣﺎرﺳﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻣﺛﻼ ﻫدف اﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻫو ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬وﻫدف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻫو‬
‫ﺗﺣﻘﻳق اﻷرﺑﺎح ﻋن طرﻳق ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري؛ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈدارة اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ‬
‫إدارة اﻟوظﺎﺋف ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻲ ﺗﻧظﻳم ﻣﻔﺗوح ﻋﻠﻰ اﻟوﺳط اﻟﻣﺣﻳط ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻌﻪ‪ ،‬ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻳﺗرﺟم ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت‬
‫اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﺗدﻓق اﻟﻣوارد إﻟﻰ اﻟﺗﻧظﻳم ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣدﺧﻼت‪ ،‬وﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻳط ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺳﻠﻊ‬
‫وﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻣﺧرﺟﺎت ﻟﺗﻧظﻳم‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﻌروف أن ﻣﺟرى ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﺗﺻﺣﺑﻪ دورة ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﺗؤﻣن‬
‫ﻟﻪ ﺣﺳن اﻷداء ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة‪ ،‬ﻫذﻩ اﻟدورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﺗﺳﺗﻧد وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﻳر‪ ،‬اﻟﻠواﺋﺢ‪،‬‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻧدات‪ ،‬اﻟﺟداوﻝ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﻳرد ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻧظﻳم؛ ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ أو اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺗﺣﺻﻝ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﻳط ﻟﻠدورة اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻳط ﻓﻲ ﺷﻛﻝ طﻠﺑﻳﺔ‪ ،‬ﻫذﻩ اﻟطﻠﺑﻳﺔ ﺗﺗﺣوﻝ إﻟﻰ أﻣر ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج داﺧﻝ‬
‫اﻟورﺷﺎت‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗطﻠب اﻟﺗﻣوﻳن ﺑﺎﻟﻣواد اﻷوﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺧزون )وﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻧﻘـص أو اﻟﻧﻔﺎذ ﺗﺻدر طﻠﺑﻳﺎت‬
‫ﺑدءا ﻣن اﻟﺗورﻳد إﻟﻰ اﻟﺗوزﻳﻊ‪ ،‬ﻛذﻟك اﻹدارة‬
‫إﻟﻰ اﻟﻣوردﻳن(‪ ،‬ﻫذا اﻟﻣد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣد إﻧﺗﺎﺟﻲ ﻳﻌوﺿﻪ ً‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻣد ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻳﺧص ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪ٕ ،‬وادارة اﻟﺗﺧزﻳن ﻟﻬﺎ ﻣد ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻳﺧص‬
‫ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﺧزون )اﻷﺻﻧﺎف واﻟﻛﻣﻳﺎت(‪ ،‬وأﻳﺿﺎ إدارة اﻟﻣوظﻔﻳن ﻟﻬﺎ ﻣد ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻳﺧص اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻣن‬
‫رواﺗب وأﺟور وﻏﻳرﻫﺎ‪ ...،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﻝ ﺟﻬد ﻣﺑذوﻝ‪ ،‬ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣد ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺑﺳﺎطﺗﻪ إﻻ أﻧﻪ ﺷﺎﻣﻝ‬
‫ﻟﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳم‪ ،‬وأن ﻫذﻩ اﻷﻣداد ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ وﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻓﺈدارة اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد وﺿﺑط ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﻛﻳﻳﻔﻬﺎ ﺣﺳب إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﺗﻧظﻳم‪،‬‬
‫وﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﺗﻧﻣو وﺗﺗﻌﻘد ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻛﺑر اﻟﻣﺷروع‪ ،‬ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺻﻐﻳرة اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺳواء اﻟﺣرﻓﻳﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ‪،‬‬
‫ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻔرد اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‪ ،‬ﻓﻬو اﻟذي ﻳدﻳر اﻟﻣﺷروع وأﻋﻣﺎﻟﻪ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ‬
‫اﻟﻛﺑﻳرة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﻛم وﺷﺎﻣﻝ‪ ،‬أﺣﻳﺎﻧﺎ ﻳﺟب ﺿرورة أن ﻳرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب‪ ،‬ﻓﻔﻲ وﻛﺎﻻت اﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟﺟوﻳﺔ ﻳدﻳر اﻟﺣﺎﺳوب ﻣﺧزون ﻫﺎﺋﻝ ﻣن اﻟﻣﻧﺗوج‪،‬‬
‫اﻟﻣﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟرﺣﻼت‪ ،‬ﻫذا اﻟﻣﺧزون ﻣﺗﺟدد دورًﻳﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار وﻳﺗﻣﻳز ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻳس‬
‫‪ - 1‬ﺣﺳب ﻫـ‪ .‬ﻓﺎﻳوﻝ ‪] H. Fayol‬ﺷﺎرﻝ ﺑﻳرﺗﻪ وﻓﻼدﻳﻣﻳر ﻣرﻛوراف‪.[1984 ،‬‬
‫‪27‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫ﻣﻛدﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣد‪ ،‬ﻓﻐﻳﺎب ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ آﻟﻲ ﻳﺟﻌﻝ ﺗﺻرﻳف ﻫذا اﻟﻣﻧﺗوج ﺟد ﻣﻌﻘد وﻋﺳﻳر وﻗد ﻳﻛون‬
‫ﻣﺳﺗﺣﻳﻼ‪.‬‬
‫ﻻ ﺷك أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﻘوة ﻓﻲ إدارة أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬واﻛﺗﺳﺣت ﺟﻣﻳﻊ اﻟوظﺎﺋف‬
‫واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧزون‪ ،‬ﻓﻲ إدارة اﻹﻧﺗﺎج‪ ،‬ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت وﻏﻳر ذﻟك‪ ...،‬زد ﻋﻠﻰ ذﻟك أن إﺣدى‬
‫اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺟوﻫرﻳﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﺣﻛﻳم ﺑﻳن اﻟﺧﻳﺎرات اﻟﻣﺗﻌددة‪ ،‬ﻣﺛﻼ اﻹﺗﻳﺎن ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠق‬
‫ﺑﺗطور اﻟﻣﺧزون أو ﺗوزﻳﻊ اﻟزﺑﺎﺋن وطﺑﻳﻌﺗﻬم أو اﻟﻣوردﻳن‪ ،‬ﺗﺳﺗﻘﻰ ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﺧزون وﻣﻠﻔﺎت‬
‫اﻟزﺑﺎﺋن وﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣوردﻳن‪ ،‬وﻣﻧﻬﺎ ﻳﺗم اﺳﺗﺧراج ﻣﻌدﻻت اﻟﺗطور واﻟﻧﻣو وﺗﻣﺣﻳﺻﻬﺎ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ واﺳﺗﺧﻼص‬
‫اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‪ ،‬واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻫﻲ اﻟوﺣﻳدة اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻬذا‪ ،‬واﻹﺗﻳﺎن ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﻣن وﺳﺎﺋﻝ اﻟدﻋم ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار؛ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﺗﺗﻳﺢ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄن ﺗﻌﻳد اﻟﻧظر ﻓﻲ طرﻳﻘﺔ‬
‫اﻹدارة واﻟﺗﺳﻳﻳر ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ﻓﻛرة اﻹدارة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ )اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﺎﺑك ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟوظﺎﺋف(‪ ،‬إن‬
‫إدارة اﻷﻋﻣﺎﻝ آﻟﻳﺎ ﺗﺑدو إﺟراء ﺣﺗﻣﻲ ﻟﺗﺄﻣﻳن ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬وﻫو ﻳﻘود إﻟﻰ اﺳﺗﻧﺗﺎج أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ‬
‫ﺳﺗظﻝ أداة ﺗﺷﺧﻳص وﺗطوﻳر ﺑﻳد اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى أداة ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﺗﺟﺎوزات‬
‫واﻷﺧطﺎء اﻟﺑﺷرﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ وﺧطورة ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻋﺟم ﺗوﻓرﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﻘﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم‬
‫واﻟدﻋم اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻳث ﻻزاﻟت اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﺳﺗﻧدات ﺗﺣﻔظ ﺑطرق ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻏﻳر ﺳﻠﻳﻣﺔ‬
‫ﺣﻠﻣﺎ أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﺣﻘﻳﻘﺔ‪،‬‬
‫ﻣﻣﺎ ﻳﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺗﻠف واﻟﺿﻳﺎع‪ ،‬وﻟذﻟك ﻧرى أن إدارة اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدوﻝ ً‬
‫ﻷﻧﻬﺎ ُﺗﺳﺗﺧدم ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻛدر وﺗﻘﻠﻳدي ﻻ ﻳﻘدم ﺗطوًار ﻳذﻛر ﻟﻺدارة اﻟﻳدوﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺣﺎﻝ اﻟﻳوم ﻓﻲ أﻏﻠب‬
‫ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟـ ‪:‬‬
‫ ﻋدم اﻟﻘﻳﺎم ﺑدراﺳﺎت ﻣﻌﻣﻘﺔ ﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣﻌدات اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ‪.‬‬‫ ﻋدم ﻛﻔﺎﻳﺔ وﺗﺣﻛم اﻟﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﻣوﺟودة‪.‬‬‫‪ -‬اﻟﺗطور اﻟﻣذﻫﻝ واﻟﻣﺗﺻﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت واﻟﻣﻌدات‪.‬‬
‫‪ -‬ﺳوء ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت‪.‬‬
‫ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﺳط اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺑﻳﺎن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻓﻲ ﺻورة اﻟﻳد اﻟﺳﺣرﻳﺔ‪.‬‬‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﻳر ﻣﺣﻠﻬﺎ وﺗﺑﻘﻰ اﻵﻟﺔ ﻋﺎطﻠﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ وﻣﺟرد رﻣز ﻟﻠدﻋﺎﻳﺔ‬
‫واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﺗب‪ ،‬واﻷﻣر اﻟذي ﻧود ﺗﺄﻛﻳدﻩ ﻫو أن اﻟﺣﺎﺳوب ﻟن ﻳﻛون ﺑدﻳﻼ ﻟﻺﻧﺳﺎن‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻘﻝ اﻟﺑﺷري‬
‫ﻫو أﻓﺿﻝ ﺟﻬﺎز ﻣن ﺣﻳث اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳر واﻟﺗﺧﻳﻝ واﻻﺑﺗﻛﺎر‪ٕ ،‬وان ﻛﺎﻧت ﺗﻧﻘﺻﻪ اﻟدﻗﺔ وﻫذا ﻳﻧﻔﻲ ﺻﻔﺔ‬
‫‪28‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫اﻟﻌﻘﻝ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋن اﻟﺣﺎﺳب ﻟﻛوﻧﻪ ﻳﻔﺗﻘد ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت‪ ،‬وﺳﺗظﻝ ﺳﻳﺎدة اﻹﻧﺳﺎن ﻫﻲ اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﺗدﺑﻳر‬
‫ٕوادارة اﻟﻧظﺎم ﻣﺎ ظﻝ ﻫو اﻟﻣﺑدع واﻟﻣطور ﻟﻬذﻩ اﻵﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ‪:‬‬
‫ﻟﻘد اﻋﺗﻣدت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑداﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻘدﻳم ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺳﺧﻳرﻫﺎ ﺑﻣﺎ‬
‫ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﻣﺗﻛررة واﻟﻣﺗزاﻳدة‪ ،‬ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗطوﻳرﻫﺎ وﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ ﺷﻳﺋﺎ ﻓﺷﻳﺋﺎ ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺢ اﻟﻌﺻر‬
‫ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ أﻛﺛر‪ ،‬ﻛﻌﺻر اﻟﺣدﻳد وﻋﺻر اﻟﺑروﻧز‪ ،‬ﻫذا اﻟﺗطور ﺻﺎﺣﺑﻪ ظﻬور ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت‬
‫ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻛﻠﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﻳث أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣد‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎﻟﺑﻳﺎﻧﺎت – اﻟﻣﻌطﻳﺎت – ﻻ وﺳﻳﻣﺎ ﺑﻌد اﺗﺳﺎع داﺋرة اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﻳﺎدﻳن وظﻬور‬
‫اﻷﺟﻬزة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺣﻳث طرق ﺗﺟﻣﻳﻌﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ وﺣﻔظﻬﺎ‬
‫واﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ واﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﻳن‪ ،‬وﺑذﻟك أﺻﺑﺣت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺳﻳﻠﺔ ذات أﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة‬
‫ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻧظﻳم‪ ،‬ﻣن أﺟﻝ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻬدف اﻟﻣﻧﺷود‪ ،‬وأﺻﺑﺢ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر‬
‫ﻳﺳﻣﻰ ﺑﻌﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬إذن ﻣﺎ ﻫو اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻛﻠﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت؟‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﻲ ﻣﻌطﻳﺎت ﺗم ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ وﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ وﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﻣﻌﻳن ﻹظﻬﺎرﻫﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ‬
‫إﻟﻳﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺗم إرﺳﺎﻟﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺳوب‪ ،‬ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗد ﺗﻛون ﻣﻌطﻳﺎت ﻋددﻳﺔ ﻣﺛﻝ‬
‫اﻷرﻗﺎم أو ﺗﻛون ﻣﻌطﻳﺎت أﺑﺟدﻳﺔ ﻛﺎﻷﺣرف واﻟرﻣوز‪ ،‬أو ﺗﻛون اﻟﻣﻌطﻳﺎت ﺧﻠﻳط ﺑﻳن اﻟﺻﻧﻔﻳن اﻟﺳﺎﺑﻘﻳن‪،‬‬
‫اﻟﻣﻧظم(‬
‫وﺗدﻋﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﻳﻧﺋذ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺑﺟﻌددﻳﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑواﺳطﺔ اﻟﺣﺎﺳوب ) ّ‬
‫ﺗﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣط اﻟرﻗﻣﻲ اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻓﻘط‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﻌدد ﻣن اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺎت )‪ 0‬أو ‪ ،1‬وﺟود‬
‫اﻟﻣﻛودة واﻟﻣﺣﻔوظﺔ ﺑداﺧﻝ أﺷرطﺔ ﻣﻣﻐﻧطﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺗﻳﺎر أو ﻋدم وﺟودﻩ‪ ،‬ﺳﻠﺑﻲ أو إﻳﺟﺎﺑﻲ‪(...،‬‬
‫ﱠ‬
‫إن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﺗطورات اﻟﻣﺧزون وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗوزﻳﻊ‬
‫اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﻣﻣوﻧﻳن وطﺑﻳﻌﺗﻬم‪ ،‬ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﺧزون واﻟطﻠﺑﻳﺎت‬
‫واﻟزﺑﺎﺋن واﻟﻣﻣوﻧﻳن ﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ رﺳم ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت اﻟﻣﺗﻣﺣورة‬
‫ﻓﻲ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣرﻛﺔ دﺧوﻝ وﺧروج اﻟﺳﻠﻊ ﻣن اﻟﻣﺧﺎزن ورﺻدﻫﺎ )اﻟﺟرد(‪.‬‬‫‪ -‬ﺗﺣدﻳد اﻟﻛﻣﻳﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻠﺗﻣوﻳن وﺗﺣدﻳد ﻧﻘطﺔ إﻋﺎدة اﻟطﻠب‪.‬‬
‫ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟطﻠﺑﻳﺎت واﻟﻔﺎﺗورات‪.‬‬‫ ﺗﻘدﻳر ﺣﺟم اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ‪.‬‬‫ ﻛﺷف اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻓﻲ ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﺧزون ﻣﺎدﻳﺎ وﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺎ‪.‬‬‫‪29‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫‪ – 3‬ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣﺎﺳب ‪:‬‬
‫ﻳﻌرف ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣﺎﺳب ﺑﺄﻧﻪ »ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟطرق‪ ،‬اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت واﻟﻣﻌطﻳﺎت‪ ،‬واﻟﺑراﻣﺞ‬
‫اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ« ]أﻧدرﻳﻪ ﻟوﻏﺎرف‪ ،1998 ،‬ص‪ 630‬ﺑﺗﺻرف[‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ‬
‫ّ‬
‫)‪ ،(INFORATIQUE : INFORmation AutoMATIQUE‬ﻫﻲ ﻋﻠم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﺑواﺳطﺔ اﻵﻟﺔ‬
‫اﻷوﺗوﻣﺎﺗﻳﻛﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﺎدا ﻷﻧواع اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ ﺣﻘوﻝ اﻟﻣﻌرﻓﺔ )اﻗﺗﺻﺎد‪ ،‬اﺟﺗﻣﺎع‬
‫وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‪ ،(...،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫو اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺑر ﻣﺻﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد طﻠﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻣن ﻫذﻩ اﻟزاوﻳﺔ ﻓﺈن ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻳﺿم ﺛﻼث ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﻳﺔ‪ ،‬ﻫﻲ اﻟﻣدﺧﻼت‪،‬‬
‫ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻝ واﻟﻣﺧرﺟﺎت‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫اﻟرﻗﺎﺑـﺔ‬
‫ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻝ‬
‫اﻟﻣدﺧـﻼت‬
‫اﻟﻣﺧرﺟـﺎت‬
‫اﻟﺗﻐذﻳﺔ اﻟﻣرﺗدة‬
‫اﻟﺷﻛﻝ ‪ : 4.1‬اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪] :‬ﻳﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ح‪ [1988 .‬ﺑﺗﺻرف‬
‫ﻳﻛﻣن دور اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧظﺎم ﻣن أﺟﻝ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات واﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺻﺣﻳﺢ‬
‫وﺗﻌدﻳﻝ ﻣﺳﺎرﻩ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ظﻬور اﻻﺧﺗﻼﻻت أو ﺗﺄﺛﻳرات ﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻳط‪ ،‬ﻣﺳﺗﻧدة ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻐذﻳﺔ اﻟﻣرﺗدة‪.‬‬
‫ﱢ‬
‫اﻟﻣوﺟﻪ واﻟﻣﻧظم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺳﻠوك‬
‫ﻓﺎﻟﻔﻛرة اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻫﻲ أن اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌﺗﺑر‬
‫اﻟﻧظﺎم‪ ،‬ﻓﻌﻣوﻣﺎ ﻋﻧد اﻟﻧظر إﻟﻰ أﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹدارات اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧظﺎم‬
‫اﻟرﺋﻳﺳﻲ اﻟﻣﺗﻔرع إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ‪:‬‬
‫ اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻋﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت )إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت(‪.‬‬‫ اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻋﻲ ﻟﻠﺗﻣوﻳﻝ )إدارة اﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(‪.‬‬‫ اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ )إدارة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ(‪.‬‬‫‪ -‬اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻋﻲ ﻟﻠﻣﺷﺗرﻳﺎت واﻟﻣﺧزوﻧﺎت )إدارة اﻟﺷراء واﻟﻣﺧﺎزن(‪.‬‬
‫‪ -‬اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻋﻲ ﻟﻸﻓراد )إدارة اﻷﻓراد(‪.‬‬
‫ اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻋﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎج )إدارة اﻹﻧﺗﺎج(‪.‬‬‫ اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻋﻲ ﻟﻠﺗﺳوﻳق )إدارة اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت(‪.‬‬‫‪30‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻋﻲ‬
‫ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻋﻲ‬
‫ﻟﻠﺗﻣوﻳﻝ‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻋﻲ‬
‫ﻟﻸﻓراد‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻋﻲ‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻋﻲ‬
‫ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻋﻲ‬
‫ﻟﻠﻣﺷﺗرﻳﺎت‬
‫واﻟﻣﺧزوﻧﺎت‬
‫ﻟﻸﻓراد‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻋﻲ‬
‫ﻟﻠﺗﺳوﻳق‬
‫اﻟﺷﻛﻝ ‪ : 5.1‬ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث‬
‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻰ أﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧظﺎم ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ ﻋدﻳدة ذات ﻋﻼﻗﺎت‬
‫ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻫداف ﻣﻌﻳﻧﺔ‪ ،‬ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻧظﺎﻣﺎ دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺎ ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﻛﻲ ﻳﻣﻛن ﻟﻪ‬
‫اﻟﺗﻛﻳﻳف واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻪ؛ وﻣﺟﻣوع ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣن طرف وظﺎﺋف أو‬
‫ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻌﻳﻧﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻠﻌب اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻋﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت دور اﻟوﺳﻳط ﺑﻳن ﺑﻘﻳﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬ﺣﻳث‬
‫ﻳﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻣﻌطﻳﺎت ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺛم ﺗﺣﻠﻝ وﺗﻌﺎﻟﺞ ﺛم ﺗﻌود ﻣرة أﺧرى إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ‪ :‬ﻗ اررات‪ ،‬إرﺷﺎدات‪،‬‬
‫ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت أو إﺟراءات ﺗﺳﺗﻔﻳد ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻘﻳﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ؛ وﻟﺗﺣﻘﻳق ﻧظﺎم ﻣﺗراﺑط‬
‫وﻓﻌﺎﻝ ﻻ ﺑد أن ﺗؤدي ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ وظﻳﻔﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗدة‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﺧرﺟﺎت‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻟﻧظﺎم ﻓرﻋﻲ ﻫﻲ ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﺎﻝ ﻣدﺧﻼت ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻟﻧظﺎم ﻓرﻋﻲ آﺧر واﻟﻌﻛس ﺻﺣﻳﺢ‪ ،‬ﻫذﻩ‬
‫وﺗﻛﻔﻝ ﺗﻌدﻳﻝ وﺿﺑط‬
‫اﻟﺗﻐذﻳﺔ اﻟﻣرﺗدة ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻳﺎر وﺣﺳن ﺳﻳر اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ‬
‫ّ‬
‫اﻻﺧﺗﻼﻻت واﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻋﻧد ظﻬورﻫﺎ‪ ،‬ذﻟك أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗدﻓﻘﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم ﺗﻌود إﻟﻳﻪ ﻟﺗﺣﻠﻝ وﺗﻌﺎﻟﺞ‬
‫وﺗﻘﻳم‪ ،‬ﺛم ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار‪.‬‬
‫ُ‬
‫ﻻ ﻳﻛون اﻟﻧظﺎم ﻧظﺎﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻ وﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻪ إﻻ إذا ﺗوﻓرت ﻓﻳﻪ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ‪:‬‬
‫ اﻟﻘﺑوﻝ ‪ :‬أن ﻳﻧﺎﻝ رﺿﺎ ﻛﻝ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن‪ ،‬وأن ﻳﺛﻘوا وﻳﻘﺗﻧﻌوا ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺗﻪ‪.‬‬‫ اﻟﻣروﻧﺔ ‪ :‬أن ﻳﺗﻘﺑﻝ اﻟﺗﻌدﻳﻝ واﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟﻣﻔروض ﻣن طرف اﻟظروف اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻪ‪.‬‬‫ اﻟﺑﺳﺎطﺔ ‪ :‬أن ﻳﻛون ﺳﻬﻝ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ‪.‬‬‫‪31‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫‪ -‬اﻻﻗﺗﺻﺎد ‪ :‬أن ﻳﻛون اﻟﻌﺎﺋد ﻣن اﻟﻧظﺎم أﻛﺑر ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻳﻪ‪.‬‬
‫ اﻻﺳﺗﻣ اررﻳﺔ ‪ :‬أن ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗزوﻳد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ودورﻳﺔ‪.‬‬‫ﻳﺗﻛون ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣﺎﺳب ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري‬
‫اﻟﻣﻌرف ﻛﻝ واﺣد ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫واﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي واﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺟرد‬
‫ّ‬
‫‪ – 1‬اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ‪ :‬ﻳﻘﺻد ﺑﻪ ﻣﺟﻣوع اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم واﻟذﻳن ﻳﻌﺗﺑرون أﺳﺎس‬
‫ﻳﻛﻣن ﻧﺟﺎح اﻟﻧظﺎم‪.‬‬
‫اﻟﻧظﺎم‪ ،‬ﻓﺑﻘدر ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﻪ ّ‬
‫‪ – 2‬اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي ‪ :‬وﻫو ﻣﺟﻣوع اﻵﻻت واﻷﺟﻬزة اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺳوب‬
‫وﻟواﺣﻘﻪ )‪ ،(Les périphériques‬وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن آﻟﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وأوﺗوﻣﺎﺗﻳﻛﻳﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف‬
‫أﻧواﻋﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺳﺗطﻳﻊ ﺣﻔظ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻛﻠﻳﺎ أو ﺟزﺋﻳﺎ ﻛﻠﻣﺎ طﻠب ﻣﻧﻪ ذﻟك‪ ،‬وﻳﺗﻣﻳز اﻟﺣﺎﺳوب‬
‫ﺑﻘدرﺗﻪ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔظ وﺳرﻋﺗﻪ اﻟﻣذﻫﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻪ؛ ﻳﺗطﻠب ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز ﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻪ‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ ﺑﻘﺎﻋدة ﺗﺣﺗوي ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ‪ Système d’exploitation‬وﺑراﻣﺞ‬
‫ﺗطﺑﻳق أو ﺧدﻣﺔ‪ ،‬وﻳﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ‪:‬‬
‫‪ -‬وﺣدة إدﺧﺎﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ‪ ،‬اﻟﺣواﻣﻝ اﻟﻣﻣﻐﻧطﺔ أو اﻷﻗراص اﻟﺿوﺋﻳﺔ‪(...،‬‬
‫ وﺣدة اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ )وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم ‪ +‬وﺣدة اﻟﺣﺳﺎب واﻟﻣﻧطق ‪ +‬اﻟذاﻛرة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ(‬‫ وﺣدة إﺧراج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ )اﻟﺷﺎﺷﺔ‪ ،‬اﻟطﺎﺑﻌﺔ‪(...،‬‬‫ وﺣدة اﻟﺗﺧزﻳن اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ )اﻟﺣواﻣﻝ اﻟﻣﻣﻐﻧطﺔ‪ ،‬اﻷﻗراص اﻟﺿوﺋﻳﺔ‪(...،‬‬‫اﻟوﺣدة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ‬
‫‪U.S.S‬‬
‫‪U.S.S‬‬
‫‪U.A.L‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪S.O‬‬
‫‪MEM‬‬
‫‪U.Com‬‬
‫‪IMP‬‬
‫‪CL‬‬
‫ﻧﻘﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‬
‫ﻧﻘﻝ اﻷواﻣر واﻟرﺳﺎﺋﻝ‬
‫‪UNITE CENTRALE‬‬
‫اﻟﺷﻛﻝ ‪ : 6.1‬ﺷﻛﻝ ﺗﺧطﻳطﻲ ﻟﺣﺎﺳب ﻣﺻﻐر‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث‬
‫‪32‬‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫‪ : MEM‬اﻟذاﻛرة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ )‪(ROM / RAM‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫‪ : U.S.S‬وﺣدات ﺗﺧزﻳن إﺿﺎﻓﻳﺔ‬
‫)‪(1‬‬
‫‪ : U.A.L‬وﺣدة اﻟﺣﺳﺎب واﻟﻣﻧطق‬
‫‪ : EC‬اﻟﺷﺎﺷﺔ‬
‫‪ : U. Com‬وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم ‪:‬‬
‫‪ : CL‬ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ‬
‫‪ : S.O‬ﻣﻧﺑﻊ ﺿوﺋﻲ )ﻗﻠم ﺿوﺋﻲ‪ ،‬ﻣﺎﺳﺢ ﺿوﺋﻲ‪(...،‬‬
‫‪ : MP‬اﻟطﺎﺑﻌﺔ )ﻣﻠﺣﻘﺔ(‬
‫اﻟﻣﺷﻛﻝ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻠﻔﺎت‪ ،‬ﻓﺎﻟﺑراﻣﺞ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷواﻣر واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت‬
‫‪ – 3‬اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺟرد ‪:‬‬
‫ّ‬
‫اﻟﻣدﻳرة واﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻝ اﻵﻟﺔ )اﻟﺣﺎﺳوب( ﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻹﺟراءات وﻗواﻋد اﻟﺗﺳﻳﻳر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﺎ‬
‫ﻳﺗﻼءم ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧﺷودة ﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﻠﻔﺎت ﻓﻬﻲ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﻌطﻳﺎت‬
‫)‪ (BASE DE DONNEES‬اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺧزن ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌطﻳﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺗوﻓﻳر‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟدﻋم وظﺎﺋف اﻹدارة‪ ،‬وﺗﺳﺗﻌﻣﻝ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻋن طرﻳق ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ‬
‫ﻟذﻟك )ﻣﺛﻼ ‪ :‬ﺑراﻣﺞ ﺗﻧظﻳم اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت‪ ،‬اﻟﻣﺧﺎزن‪ ،‬ﻓواﺗﻳر وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪ ...،‬اﻟﺦ(‪.‬‬
‫ﻋﻣوﻣﺎ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺳوب‪ ،‬ﻗﺎﻋدة ﻣﻌطﻳﺎﺗﻪ – ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻪ – ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع‬
‫اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ‪:‬‬
‫‪ ‬ﻣﻠف ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻹﻧﺗﺎج ‪ :‬ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﺻﻧﺎف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻣواﺻﻔﺎﺗﻬﺎ وﻛﻣﻳﺎﺗﻬﺎ واﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻣن‬
‫اﻟﻣواد اﻷوﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎم أو ﻧﺻف ﻣﺻﻧﻌﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣﻠف ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺧزون ‪ :‬ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻛﻣﻳﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺗﺳوﻳق وﻛﻣﻳﺎت اﻟﻣواد‬
‫اﻷوﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻹﻧﺗﺎج‪ ،‬وﻛذﻟك ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻧﻘطﺔ إﻋﺎدة طﻠب اﻟﻣﺧزوﻧﺎت‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣﻠف ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت ‪ :‬ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﻳﺎت اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ وأﺳﻌﺎرﻫﺎ وﻣواﺻﻔﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وطرق اﻟدﻓﻊ‬
‫واﻟﺗﺳوﻳﺔ وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺳوﻳﻘﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺿم أﻳﺿﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺟﺳم‪ ،‬وﻣﻘدار ﻋﻣوﻟﺔ وﻛﻼء اﻟﺑﻳﻊ‪ ،‬وﻛذﻟك اﻟﺟﻬﺔ‬
‫اﻟﻣﺑﺗﺎﻋﺔ) ‪.( 2‬‬
‫‪ ‬ﻣﻠف ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻳﺎت ‪ :‬ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﺑﺎت اﻟﻣواد اﻷوﻟﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج‪ ،‬واﻟﻛﻣﻳﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‬
‫ﻣن ﻛﻝ ﺻﻧف‪ ،‬وﻛذﻟك ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻳﺎت‪ ،‬طرق ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت وأﺳﻣﺎء اﻟﻣوردﻳن‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣﻠف ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ‪ :‬ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﻳﺎت ﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬وﺣرﻛﺔ اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣوردﻳن أو ﻏﻳرﻫم واﻟﺗﺣﺻﻳﻼت اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ - 1‬ﻧﻌﻧﻲ ‪ RAM‬اﻟذاﻛرة اﻟﻌﺷواﺋﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ‪ ،‬وﻧﻌﻧﻲ ‪ ROM‬اﻟذاﻛرة اﻟﻣﻘروءة ﻓﻘط‪.‬‬
‫‪ - 2‬أي اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺷراء اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫‪ ‬ﻣﻠف ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣوظﻔﻳن ‪ :‬ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣوظﻔﻳن ‪ :‬اﻷﺳﻣﺎء اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺣﺎﻻﺗﻬم اﻟﻣدﻧﻳﺔ‪ ،‬رﺗﺑﻬم‬
‫اﻟوظﻳﻔﻳﺔ‪ ،‬ﻣؤﻫﻼﺗﻬم اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ‪ ،‬ﺧﺑراﺗﻬم‪ ،‬ﻣﻘدار رواﺗﺑﻬم واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﻣون ﻟﻬﺎ‪ ...،‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣﻠف ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣوردﻳن ‪ :‬ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﺳﻣﺎء وﻋﻧﺎوﻳن اﻟﻣوردﻳن‪ ،‬وأﺻﻧﺎف اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت ﻟدﻳﻬم‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣﻠف ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻣﻼء ‪ :‬ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﺳﻣﺎء وﻋﻧﺎوﻳن اﻟﻌﻣﻼء‪ ،‬وأﺻﻧﺎف اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣن‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻣﻠﻔﺎت ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﻌطﻳﺎت ذات ﻣﻌﻠوﻣﺎت ‪ :‬ﻏﻳر ﻣﺗﻛررة‪ ،‬ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻣؤﻣﻧﺔ ﻋن طرﻳق‬
‫اﻟﺣﻔظ واﻟﺳرﻳﺔ ﺧوﻓﺎ ﻣن اﻟﺿﻳﺎع واﻟﺗﻠف وﺳوء اﻻﺳﺗﺧدام‪ ،‬وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة ﻏﻳر ﻣﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠوﻗت )ﺑﻣﻌﻧﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﺳﻬﻝ واﻟﺳرﻳﻊ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‬
‫ﺑدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب(؛ وﺗﻛﻣن أﻫﻣﻳﺔ ﻗواﻋد اﻟﻣﻌطﻳﺎت واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻛﺛر ﻋﻧدﻣﺎ‬
‫ﺗوﻓر ﻟﻬﺎ ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ داﺧﻠﻳﺔ )إﻧﺗراﻧت(‪ ،‬واﻟﻬدف اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻫو ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر‬
‫ﺟوﻫر ﺣﻳﺎة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬وأداة اﻟﻘوة ﻓﻳﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ – 4‬اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﻟﻠﺷﺑﻛﺎت دور ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ إدارة أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻳرﺟﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺿﻝ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳن أداء ﻧظم‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬ﻓﻣﺎذا ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت؟ وﻣﺎ ﻫو دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت؟ إذن ﺗﻌرف اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺷﻳﺎء‬
‫اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ واﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺣﻳث ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣرور ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺣﺳب ﻗواﻋد‬
‫ﻣﺣددة‪ ،‬ﻓﺎﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻳﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣرور اﻟﺻوت ﻣﺎ ﺑﻳن ﻋدة ﻣﺣطﺎت ﻫﺎﺗﻔﻳﺔ‪ ،‬وأﻳﺿﺎ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ‬
‫ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺣﺎﺳﺑﻳن ﻓﺄﻛﺛر‪ ،‬ﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋن طرﻳق ﻣوﺻﻼت ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻗد ﺗﻛون أﺳﻼك ﻧﺣﺎﺳﻳﺔ أو‬
‫أﻟﻳﺎف ﺿوﺋﻳﺔ‪ ،‬وﻗد ﺗﻛون ﻣوﺻوﻟﺔ ﻻﺳﻠﻛﻳﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء أو ﻣوﺟﺎت اﻟرادﻳو أو ﻋن‬
‫طرﻳق اﺳﺗﺧدام اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺗﻧﺻﻳب أﺟﻬزة إرﺳﺎﻝ واﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ) ‪.(1‬‬
‫اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬
‫ﻧوع اﻟﻣوﺻﻝ‬
‫اﻟﺳرﻋﺔ )‪ (Mb/s‬اﻟﻣدى )م(‬
‫‪10 Base-2‬‬
‫ﻣوﺻﻝ ﻣﺣوري ذو ﻗطر ﻧﺣﻳف‬
‫‪10‬‬
‫‪185‬‬
‫‪10 Base-5‬‬
‫ﻣوﺻﻝ ﻣﺣوري ذو ﻗطر ﺛﺧﻳن‬
‫‪10‬‬
‫‪500‬‬
‫‪10 Base-T‬‬
‫ﻣوﺻﻝ ﺛﻧﺎﺋﻲ وﻟوﻟﺑﻲ ‪Double paire torsadée‬‬
‫‪10‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100 Base-TX‬‬
‫ﻣوﺻﻝ ﺛﻧﺎﺋﻲ وﻟوﻟﺑﻲ ‪Double paire torsadée‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫اﻟﺟدوﻝ ‪ : 1.1‬ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣوﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﻳﺔ‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث‬
‫‪ - 1‬ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ رﺑط ﺷﺑﻛﺗﻳن ﻣﺗﺑﺎﻋدﺗﻳن ﻛﻝ واﺣدة ﻓﻲ ﻣﺑﻧﻰ‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫أﻣﺎ ﻣوﺻﻼت اﻷﻟﻳﺎف اﻟﺿوﺋﻳﺔ ﻓﻬﻲ ذات ﺳرﻋﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ )‪ 150‬ﻣﻳﻐﺎ ﺑﺎﻳت ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ(‪ ،‬وﺗﺗﻣﻳز‬
‫ﺑﺎﻧﻌدام ﺷﺑﻪ ﺗﺎم ﻟﺿﻳﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧد ﺗﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﻔﺿﻝ وﺟود ﻧﺎﻗﻝ ﺧﺎص ﺑﺗﺻﺣﻳﺢ اﻷﺧطﺎء ﻋﻧد ﺣدوﺛﻬﺎ‪،‬‬
‫وﻋﺎدة ﻻ ﺗﺳﺗﻌﻣﻝ اﻷﻟﻳﺎف اﻟﺿوﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻧظ ار ﻟﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎﻫظﺔ وﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣن أﺟﻬزة‬
‫ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻣﻛن ﺗﻘﺳﻳم اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻫﻲ ‪:‬‬
‫أ – اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ‪.(Local Area Network) LAN‬‬
‫ب – اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ‪(Metropolitan Area Network) MAN‬‬
‫أ – اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ‪(Wide Area Network) WAN‬‬
‫أ – اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ‪ : LAN‬وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻣﺎ ﺑﻳن ﻋدة ﺣواﺳﻳب ﻳﻧﺗﻣون إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣوﺟودﻳن‬
‫ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻋن طرﻳق أﺟﻬزة اﻟرﺑط اﻟﺷﺑﻛﻲ )‪ ،(Hubs‬ﺗﺗراوح ﺳرﻋﺔ ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣن ‪ 10‬ﻣﻳﻐﺎ ﺑﺎﻳت‬
‫إﻟﻰ ‪ 100‬ﻣﻳﻐﺎ ﺑﺎﻳت ﺣﺳب ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣوﺻﻼت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﺑﻳك‪ ،‬وﻳﺻﻝ ﻋدد اﻟﺣواﺳﻳب‬
‫ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺣﺗﻰ ‪ 1000‬ﺣﺎﺳب‪.‬‬
‫ب – اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ‪ : MAN‬ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﻳن ﺷﺑﻛﺗﻳن ﻣﺣﻠﻳﺗﻳن أو أﻛﺛر ﻣﺗﺑﺎﻋدة ﺟﻐراﻓﻳﺎ ﻋن طرﻳق‬
‫اﻟﺧطوط اﻟﻬﺎﺗﻔﻳﺔ‪ ،‬ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺗواﺟد ﺟﻐراﻓﻳﺎ ﻟرﺑط ﻛﻝ وﺣداﺗﻬﺎ‬
‫ﺷﺑﻛﻳﺎ ﻟﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ اﻧﺗراﻧت )‪ (Intranet‬ﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬وﺗدﻋﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ أﺣﻳﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ‪.‬‬
‫ج – اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ‪ : WAN‬ﺗﺳﺗﺧدم ﻟرﺑط اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎﻋدة ﺟﻐ ارﻓﻳﺎ ﺑﻌدا ﻛﺑﻳرا‪ ،‬وﺗﻌوض‬
‫اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ﺳرﻋﺔ ﻧﻘﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت‪ ،‬ﻓﺎﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﺗﺳﺗﺧدم‬
‫اﻟﻣوﺟﻬﺔ أو ِ‬
‫ِ‬
‫اﻷﺟﻬزة‬
‫اﻟﻣﺳﻳرة )‪ (Routeur‬واﻟﺧطوط ﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻧﻘﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت رﻗﻣﻳﺎ ﺑﺣﻳث ﻳﻣﻛن ﻟﻬﺎ اﺧﺗﻳﺎر‬
‫اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻧﻘﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت‪ ،‬وﺗﻌﺗﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣﺛﺎﻻ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫أﺣﻳﺎﻧﺎ ﻧﺗﺻﺎدف ﺑﻣﺻطﻠﺢ ﺷﺑﻛﺔ اﻧﺗراﻧت "‪ ،"Intranet‬وأﻳﺿﺎ ﻣﺻطﻠﺢ ﺷﺑﻛﺔ اﻛﺳﺗراﻧت "‪،"Extranet‬‬
‫ﻓﻣﺎذا ﻳﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺣﻳن؟ ‪:‬‬
‫اﻻﻧﺗراﻧت ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ‪ ،‬وﺗﺳﺗﻌﻣﻝ اﻻﻧﺗراﻧت‬
‫اﻟﺑروﺗوﻛوﻻت واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﻳﺑﻧﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻻﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺑروﺗوﻛوﻝ ‪ ،TCP/IP‬وذﻟك ﻛﻲ ﻳﻣﻛن ﻟﻸﻓراد‬
‫‪35‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض‪ ،‬واﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وذﻟك ﺑطرﻳﻘﺔ أﺳرع‬
‫وأﻓﺿﻝ وأﻛﺛر ﻛﻔﺎءة وأﻗﻝ ﻛﻠﻔﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺳﻬﻳﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻌدﻳدة اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺄﺧذ وﻗﺗﺎ وﺟﻬدا وﻣﺎﻻ ﻛﺑﻳ ًار ﻹﻧﺟﺎزﻫﺎ‪ .‬ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ‬
‫اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت واﻟﺗﺣدث ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗف ٕوارﺳﺎﻝ اﻟرﺳﺎﺋﻝ ﺑﺎﻟﺑرﻳد أو اﻟﻔﺎﻛس وﻏﻳرﻫﺎ‪ ،‬وﻟو ﻛﺎن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫ﺗوﺳﻊ ﺟﻐراﻓﻲ )ﻓروع أو وﺣدات( ﻣﺟﻬزة ﺑﺷﺑﻛﺎت ﻣﺣﻠﻳﺔ أﻳﺿﺎ‪ ،‬ﺣﻳﻧﺋذ ﻳطﻠق ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع ﺷﺑﻛﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻧﺗراﻧت‬
‫ﻣوﺳﻊ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻻﻧﺗراﻧت ﻫﻲ ﺷﺑﻛﺔ داﺧﻠﻳﺔ ﻻ ﺗﺗﻌدى ﺣدود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﺗﺗﻣﻳز ﺑﻣﻌظم ﺧﺻﺎﺋص اﻻﻧﺗرﻧت‪،‬‬
‫وﻟﻛن ﻻ ﺗﺗﺳم ﺑﺄي ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ أطراف ﺧﺎرﺟﻳﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﺗﻌدى ﺣدود اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﺑﻳن أﻓراد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫)اﻟﺷﺑﻛﺔ( اﻟواﺣدة‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ﻧظﺎم اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﻳن أﻓراد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺑﻧﻰ‪،‬‬
‫أو ﻓﻲ ﺑﻠدة أﺧرى‪ ،‬وﻛذﻟك ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻧﺳﻳﻘﻬﺎ ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺳﺗﻧدات‬
‫اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟوﻳب "‪ "Web‬أو ﻧظم اﻟﺗﺧزﻳن واﻻﺳﺗرﺟﺎع ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺣﻣﻳﻝ ‪ FTP‬اﻟﻣﻌروﻓﺔ؛‬
‫وﻣﻧذ ﻋدة ﺳﻧوات ﻋﻧدﻣﺎ ﺑدأ اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗراﻧت ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ‪ ،‬ﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﻗد أﺻﺑﺣت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌدﻳد ﻣن‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣور أو اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻟﺳﻳر اﻟﻌﻣﻝ داﺧﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ واﻟﻔرق ﺑﻳن اﻻﻧﺗراﻧت واﻻﻧﺗرﻧت ﻳﻣﻛن‬
‫ﺗﻠﺧﻳﺻﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔروﻗﺎت‬
‫اﻻﻧﺗراﻧت‬
‫اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫‪ – 1‬اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻏﻳر ﻣﻣﻠوك ﻷﺣد‪.‬‬
‫‪ -‬ﻫو ﻣﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺿﻳﻔﻪ‪.‬‬
‫‪ – 2‬اﻟوﺻوﻝ ‪:‬‬
‫‪ -‬أي ﺷﺧص ﻳﻣﻛﻧﻪ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻳﻪ‪.‬‬
‫‪ -‬وﺻوﻝ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳﻣوح ﻟﻬم ﻓﻘط‪.‬‬
‫‪ – 3‬اﻟﻣﺣﺗوى ‪:‬‬
‫ ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣواﺿﻳﻊ وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪ -‬ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣواﺿﻳﻊ وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬
‫وﻣﺗﻌددة‪.‬‬
‫اﻟﺟدوﻝ ‪ : 2.1‬أﻫم اﻟﻔروﻗﺎت ﺑﻳن اﻻﻧﺗرﻧت واﻻﻧﺗراﻧت‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث‬
‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﺿﻳق ﻟﻧطﺎق اﻻﻧﺗراﻧت اﻟﻣﻘﺻور ﻋﻠﻰ أﻓراد‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬أدى ﻫذا إﻟﻰ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻣﺗد ﻟﻛﻲ ﺗﻛون أﺣدث وأﺳرع وأدق طرﻳﻘﺔ )ﻣوﺟودة( ﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫داﺧﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻧﻔس "اﻟوﺳﺎﺋﻝ" اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑوظﺎﺋﻔﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺗﺻﻔﺢ ﻟﻼﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻧظﺎم‬
‫اﻻﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﺑﺣﻳث أن أي ﺷﺧص ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ )ﺑﺎﻓﺗراض ﻋدم وﺟود ﺟدار اﻟﻧﺎر ‪ Firewall‬وﻫو‬
‫‪36‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻷﻣﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟذي ﺗﺻﻧﻌﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ(‪ ،‬ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻗراءة ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ‬
‫ﺟراء ﺗﺣوﻳﻝ ﻓﻳﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻫﻛذا ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗزوﻳد ﺷﺑﻛﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﺑـ ‪:‬‬
‫ ﻣوزع اﻧﺗرﻧت ﻣؤﻣن ﺑﺟدار ﻧﺎري‪.‬‬‫ ﻣﺗﺻﻔﺣﺎت اﻧﺗرﻧت ﻣﻣﺗدة ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻛﺎن داﺧﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬‫ ﻣوﻗﻊ وﻳب داﺧﻠﻲ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻣﻠﻔﺎت ووﺛﺎﺋق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣراد ﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ ﺑﻳن أﻓرادﻫﺎ‪.‬‬‫ ﻣﺣرك ﺑﺣث داﺧﻠﻲ‪ ،‬ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻠﻔﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺳرﻋﺔ‬‫وﺑﻌدﻩ ﻋن اﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻧﺟﺎح ﻣﺷروع ﻣﺎ ﻟن‬
‫ﻟﻘد ﻋﺎب اﻟﺑﻌض "اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ" ﻧظﺎم اﻻﻧﺗراﻧت ُ‬
‫وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذﻩ‬
‫ﻳﺗﺄﺗﻰ إﻻ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ واﺗﺻﺎﻝ داﺋم ﻣﻊ اﻟﻣﺣﻳط اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣوزﻋﻳﻪ وﻋﻣﻼءﻩ‪ ،‬وﻫﻛذا‪ً ،‬‬
‫اﻟﻧظرة اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻻﻧﺗراﻧت ﻛﺎﻧت ﻻ ﺑد أن ﺗﺗﺳﻊ ﻟﺗﺷﻣﻝ أطراف ﺧﺎرﺟﻳﺔ‪ ،‬ﻗد ﺗﻛون ﻟﺻﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫وﺗﻬﺗم )ﻫﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ( ﺑﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت‪ ،‬وﺑﺎﻟﻔﻌﻝ أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻳط اﻟذي ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬وأﺻﺑﺣت ﺗدﻋﻰ ﺑﺎﻻﻛﺳﺗراﻧت ‪.Extranet‬‬
‫ﺗﻌد اﻻﻛﺳﺗراﻧت ﻧﺗﺎج "ﻟﺗزاوج" ﻛﻼ ﻣن اﻻﻧﺗرﻧت واﻻﻧﺗراﻧت‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻧﺗراﻧت ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫َُّ‬
‫اﻟﻣﺣﻳط اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻌﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑطﺑﻳﻌﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺣﻳث ﺗﺳﻣﺢ‬
‫ﻟﺷرﻛﺎء أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣرور ﻋﺑر اﻟﺟدران اﻟﻧﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ وﻟوج اﻟدﺧﻼء واﻟوﺻوﻝ ﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫)أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ(‪ ،‬وﻗد ﻳﻛون ﻫؤﻻء ﺷرﻛﺎء اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣوردﻳن أو ﻣوزﻋﻳن أو ﺷرﻛﺎء أو ﻋﻣﻼء‪ ،‬أو‬
‫ﻣراﻛز أﺑﺣﺎث ﺗﺟﻣﻌﻬم ﺷراﻛﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺷروع واﺣد‪ ...،‬اﻟﺦ‪ ،‬ﻓﻣﺛﻼ ﺷرﻛﺔ ﻓﻳدﻳﻛس‬
‫)‪(1‬‬
‫ﻟﻠﺑرﻳد اﻟدوﻟﻲ‬
‫اﻟﺳرﻳﻊ‪ ،‬ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﺑﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﺣﻧﺎﺗﻬم ﻋن طرﻳق اﻻﻧﺗرﻧت؛ ﻓﺈذا ﻛﺎن‬
‫اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺷرﻛﺎء أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﺿﻣون ﺑواﺳطﺔ ﺧطوط ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗدﻋﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﺎﻛﺳﺗراﻧت‬
‫ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻣﺿﻣون ﺑواﺳطﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﺗدﻋﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﺎﻛﺳﺗراﻧت‬
‫وﻫﻣﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻧﺷﺄت ﺷﺑﻛﺎت اﻻﻛﺳﺗراﻧت ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﻳﺗطﻠﺑﻪ ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣن ﺷراﻛﺎت‬
‫وﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻋن طرﻳق اﻟﺷﺑﻛﺎت‪ ،‬وﻟﻬذا ﻓﺈن ﺗﺻﻧﻳف ﺷﺑﻛﺎت اﻻﻛﺳﺗراﻧت ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟذي‬
‫ﻳﺻﻧﻔﻬﺎ إﻟﻰ ‪:‬‬
‫‪1 - http://www.fedex.com/fr.‬‬
‫‪37‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﺷﺑﻛﺎت اﻛﺳﺗراﻧت اﻟﺗزوﻳد ‪ :‬ﺗرﺑط ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟرﺋﻳﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﻔرﻋﻳﺔ‬
‫ﺑﻐرض ﺗﺳﻳﻳر اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ آﻟﻳﺎ‪ ،‬ﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﻳﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﻔرﻋﻳﺔ‪ ،‬اﺳﺗﻧﺎدا‬
‫ﻟﻘﺎﻋدة ﻧﻘطﺔ اﻟطﻠب ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﻳﻝ اﺣﺗﻣﺎﻝ رﻓض اﻟطﻠﺑﺎت ﺑﺳﺑب ﻋﺟز ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺳﺗودع‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﺷﺑﻛﺎت اﻛﺳﺗراﻧت اﻟﺗوزﻳﻊ ‪ :‬ﺗﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ُﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ ﺣﺟم ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬم‪،‬‬
‫وﺗﻘدم ﻟﻬم ﺧدﻣﺔ اﻟطﻠب اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﺗﺳوﻳﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺗزوﻳد اﻟداﺋم ﺑﻘواﺋم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﻳدة‬
‫ُ‬
‫واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك ﻣن ﺧدﻣﺎت أﺧرى‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﺷﺑﻛﺎت اﻛﺳﺗراﻧت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ‪ :‬ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻳﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﻳرة واﻟﺻﻐﻳرة ﻓرﺻﺎ‬
‫ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺑﻳﻊ واﻟﺷراء )ﻋن طرﻳق رﺑط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻛﺑﻳرة ﻛﻲ ﺗﻧﻘﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟدﻗﻳﻘﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت(‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺔ‪ ،‬وﻳﻌزز ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‬
‫وﻳﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻛﺎر‪.‬‬
‫ﻟﻘد أدرﻛت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﻫﻣﻳﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن ﺧﻼﻝ ﺷﺑﻛﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪،‬‬
‫وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻣﺗﺧوﻓﺔ ﻣن اﻟﺗﻬدﻳدات اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻣن وراء اﻻﺧﺗراﻗﺎت اﻷﻣﻧﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺄﺗﻲ‬
‫ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﻳﺳﺑب ﻟﻬﺎ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻛﺑﻳرة واﻧﺗﻬﺎﻛﺎ ﻟﻠﺧﺻوﺻﻳﺔ؛ ﻓﺎﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﺑر‬
‫أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻘوم ﺑﺗوﺻﻳﻝ ﺷﺑﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت ﻋﺑر ﺧطوط ﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻳﺳﺗﺧدم ﻣزﻳﺟﺎ ﻣن‬
‫اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻌدات ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺷﺑﻛﺎﺗﻬﺎ ﻣن أي ﺗدﺧﻝ ﻏﻳر ﻣﺳﻣوح ﺑﻪ ﻣن اﻻﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﻟﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ‬
‫واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ‪ ،‬ﻫذا اﻟﻧظﺎم أو اﻟﺣﺎﺟز اﻷﻣﻧﻲ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺟدار اﻟﻧﺎري )‪ ،(Firewalls‬اﻟذي ﻳوﻓر أﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ وﻳﺗم ﺗﺻﻣﻳﻣﻪ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن ﺣرﻛﺔ ﺳﻳر اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫واﻟوارد ﻣﻧﻬﺎ؛ ﻷن اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟداﺋم ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت ﻗد ﻳﻌرض ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺗطﻔﻝ واﻟﺗﻠﺻص أو اﻟﺗﺧرﻳب‬
‫واﻟﻘرﺻﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ؛ وﻟﺿﻣﺎن "أﻣن" ﺷﺑﻛﺎت اﻻﻛﺳﺗراﻧت ﺑﺟﺎﻧب اﻟﺟـدران اﻟﻧﺎرﻳﺔ ﻳﺟب ﺗوﻓر وﺟود‬
‫ﺷﻬﺎدات ﺗوﺛﻳق رﻗﻣﻳﺔ )‪ (digital certificates‬وﺗﻌرﻳف ﻫوﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳـن )‪ (user identification‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‬
‫ﺿﻣﺎن أن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن اﻟذﻳن ﻟدﻳﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟوﻟوج‪ ،‬ﻫم ﻓﻘط اﻟذﻳن ﺳﻳﻣﻛﻧﻬم اﻟدﺧوﻝ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺷﻣﻝ أﻧظﻣﺔ اﻷﻣن أﻳﺿﺎ‪ ،‬ﻣوزع اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﻣوزع اﻟوﻳب‪ ،‬وﻣن اﻷﻓﺿﻝ ﻓﺻﻝ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗرﺑط ﺑﻳن اﻟﻣوزع واﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إﺿﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻳﻛون اﻟﻣوزع واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن ﻋﻠﻰ‬
‫ﺷﺑﻛﺗﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﻳن ﺑوﺟود ﻋﻧﺎوﻳن ‪ (Internet Protocol) IP‬ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬إﻻ أن ذﻟك ﻗد ﻳؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض‬
‫ﺳرﻋﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن‪ ،‬وذﻟك ﻷن ﻛﻝ ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻳر ﺗﻣر ﻣن ﺧﻼﻝ ‪.Internal Firewall‬‬
‫‪38‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫ﺑﻣﺎ أن اﻻﻧﺗرﻧت ﻫﻲ ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻧﻘﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣن ﺣﺎﺳب ﻵﺧر ﻣﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﻳﻌد ﺧط ار‬
‫ﻛﺑﻳرا‪ ،‬ﻓﻼ ﻳوﺟد طرﻳق ﻣﺣدد ﺗﻣر ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻓﻲ رﺣﻠﺗﻬﺎ ﻟﻠوﺻوﻝ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺷرﻳﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ﻣن اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬ﻓﺣﻣﺎﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳرﻳﺗﻬﺎ أﺛﻧﺎء رﺣﻠﺗﻬﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﺣﻘق‬
‫ﻻﺣﻘﺎ‪.‬‬
‫ﺑﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗﺷﻔﻳر اﻟﺗﻲ ﺳﻧﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ً‬
‫وﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻓﺈن اﻟﻬدف ﻣن ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ )اﻻﻧﺗراﻧت واﻻﻛﺳﺗراﻧت( ﻫو إدارة وﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ‬
‫ﺷﻛﻝ ظﻬورﻫﻣﺎ ﺣﻼ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻹﻳﺟﺎد ﺷﺑﻛﺎت اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ‬
‫وﺳرﻳﺎن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت داﺧﻝ وﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬وﻗد ّ‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬ﻟﻛﻲ ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣزاوﻟﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ – 1.4‬إﻳﺟﺎﺑﻳﺎت وأﻫﻣﻳﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت ‪:‬‬
‫ﺗﺷﻛﻝ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ أﻣ ًار ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗوﻓر ﻣزاﻳﺎ ﻋدﻳدة أﻫﻣﻬﺎ ‪:‬‬
‫ّ‬
‫ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺳﻬﻳﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺎء اﻷﻋﻣﺎﻝ داﺧﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ ٕواﻟﻳﻬﺎ‪،‬‬
‫‪ ‬ﺗطوﻳر ّ‬
‫ﻓﺎﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺈرﺳﺎﻝ اﻟرﺳﺎﺋﻝ واﻟﻣﻠﻔﺎت واﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻣن ﺣﺎﺳب إﻟﻰ آﺧر داﺧﻝ ﺷﺑﻛﺔ‬
‫اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أو اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺷﺑﻛﺔ واﺳﻌﺔ )ﻣﻣﺗدة(‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘﻠﻝ ﻣن‬
‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﺑرﻳد‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺣﺳﻳن ﺳﻼﺳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟزﻳﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻋن ﺑﻌد واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوارد‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻝ‬
‫ﻣوارد اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن ﺑﻌد ٕواﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﺄﺧﻳر‪ ،‬وﺗﺷﻣﻝ اﻟﻣوارد ‪:‬‬
‫اﻟﻣﻠﻔﺎت‪ ،‬اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت )ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳﻘﺎت ﺗﻧﺳﻳق اﻟﻧﺻوص "‪،("Traitement de texte‬‬
‫اﻟطﺎﺑﻌﺎت وﻛﻝ اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ؛ ﻫذﻩ اﻟﻣﻳزة أﺳﺎﺳﻳﺔ‬
‫ﺗﺧﻔض ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﻬﻳز اﻟﻔﺎﺋض ﻟﻠﻣﻠﺣﻘﺎت‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺗوﺻﻝ ﻋن ﺑﻌد‪ ،‬ﻓﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﺗﺗﻳﺢ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗواﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻳﺳﺗﺧدﻣون‬
‫ﻧظم ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑراﻣﺞ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺑﻝ وﻟﻐﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ ﻓﺎﻟﻠﻘﺎءات ﻋن ﺑﻌد‪ ،‬ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺧﺎطب‬
‫اﻟﻠﺣظﻲ ﺑﻳن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن ﻋوﺿﺎ ﻋن ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﺗﺳﺗوﺟب ﺣﺿور‬
‫اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن‪ ،‬وﻗد ﺗﺗطﻠب ﺳﻔ ار ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﻳف إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﺗﻣﻛن‬
‫ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗراﻣﻳﺔ اﻷطراف ﻣن ﻋﻘد ﻟﻘﺎءات واﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺗﻧﺳﻳﻘﻳﺔ ﺑﺄﻗﻝ اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺟﻬﻳز طﻠﺑﺎت اﻟﺷراء ﻟﻠﻣوردﻳن‪ ،‬وﻋرض ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻋن طرﻳق ﻗواﺋم‬
‫اﻟﺑﻳﻊ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺗﻘﻠﻳدﻳﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ‪.‬‬
‫‪ ‬رﺑط ﻣﺻﺎدر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ )اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫد وﻣراﻛز اﻟﺗدرﻳب( ﻣﻊ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻻ ﺷك أﻧﻧﺎ ﻣﻘﺑﻠون ﻋﻠﻰ ﻋﺻر ﺳوف ﻳﻠﻌب ﻓﻳﻪ اﻟﺣﺎﺳب دو ار أﺳﺎﺳﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﺎة اﻷﻓراد‬
‫اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻪ‬
‫واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻹﻧﺟﺎز ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻋﻣﺎﻝ وﻛوﺳﻳﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻋن طرﻳق اﻟﺷﺑﻛﺎت‪ ،‬وﻣن‬
‫ّ‬
‫أن ﻛﻝ ﺣﺎﺳب ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﺳﻳﻛون ﺣﺗﻣﺎ ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق ﻫدف ﻣﻌﻳن؛ ﻓﺗطور‬
‫ودﻳﻣوﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻳرﺗﻛز ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﺷﺑﻛﺎت‪ ،‬ﻓﺑﻘدر وﺟود وﻗوة اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺗﻘدر أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺧدﻣﺎت وﺗوﻓﻳر اﻟرﺑﺣﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻘوﻝ ﺑﻳﻝ ﺟﻳﺗس ‪Bill Gates‬‬
‫) ‪(1‬‬
‫]ﺑﻳﻝ ﺟﻳﺗس‪ ،1998 ،‬ص‪» [9‬إن اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻗد‬
‫ﺑدأت ﻟﺗوﻫﺎ وﺳوف ﺗﺳﺗﻐرق ﺗطوراﺗﻬﺎ ﻋدة ﻋﻘود ﻗﺎدﻣﺔ‪ ،‬وﺳﺗدﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺟدﻳدة اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻠﺑﻲ‬
‫ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺣﺎﺟﺎت ﻏﻳر ﻣﺗﻧﺑﺄ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻳﺎ‪ ،‬وﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ ،‬ﻫﻧﺎك ﻗ اررات ﻛﺑرى ﺳﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﺷرﻛﺎت واﻷﻓراد اﺗﺧﺎذﻫﺎ«‪.‬‬
‫‪ - 1‬ﻣﺎﻟك ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻳﻛروﺳوﻓت )‪ (Microsoft‬ﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﺑرﻣﺟﻳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺳﻳرة ﻟﻠﺣواﺳﻳب اﻟﺻﻐﻳرة اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑـ ‪ ،Windows‬وﻓﻲ‬
‫اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺷﺗق ﻣن اﻟﺷق اﻷوﻝ ﻟﻛﻠﻣﺗﻲ ‪ Micro-computer‬و ‪.Software‬‬
‫‪40‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت "اﻻﻧﺗرﻧت"‬
‫ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺳوف ﻧﺗﻌرض ﺑﺎﻟﺗﻌرﻳف ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﻌرف أﻳﺿﺎ ﺑﺷﺑﻛﺔ‬
‫اﻻﻧﺗرﻧت‪ ،‬وﻣﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﺧدﻣﺎت‪ ،‬وﻫذا ﻣن أﺟﻝ إﻋطﺎء ﻓﻛرة ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ‪ ،‬ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻋدة‬
‫ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ وﻓﻬم اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ ﻓﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺟﻳدة ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫واﻻﺗﺻﺎﻝ )‪(NTIC‬‬
‫) ‪(1‬‬
‫ﻫدﻓﻬﺎ ﻫو ‪ :‬ﺟﻌﻝ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت أﻛﺛر ﺟدوى ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺷﻛﻳﻠﺔ ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ‬
‫واﻟﺧدﻣﺎت‪ ،‬ﺑﺣﻳث ﻳﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن أي ﺣﺟم ﻋﻘد اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ؛ وﺗﺗﻳﺢ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت‬
‫ﺧﻳﺎرات وﺑداﺋﻝ ﻋدﻳدة‪ ،‬ﻣﻧﻬﺎ اﺧﺗﻳﺎر اﻷدوات‪ ،‬اﺧﺗﻳﺎر اﻟﺷﺑﻛﺎت‪ ،‬اﺧﺗﻳﺎر اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﺗطوﻳر ﺣﻠوﻝ ﺗﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺔ‬
‫ﻛﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة‪ ،‬ﺣﻠوﻝ راﻗﻳﺔ ﺗﺗﻣﻳز ﺑﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻷي ﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬ﻓﺿﻼً‬
‫ﻋن إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗطوﻳرﻫﺎ وﺗﻌدﻳﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺣﻳث ﺗﺗﻛﻳف ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻐﻳرة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻳﻌﻧﻲ أن ﻻ ﺣﺎﺟﺔ‬
‫ﻷن ﺗﺑدأ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻟﺻﻔر وﺗﺿطر ﻟﻠﺗﺿﺣﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ وظﻔﺗﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﺳواء ﻋﻠﻰ‬
‫ﺻﻌﻳد اﻟﺑراﻣﺞ‪ ،‬اﻷﺟﻬزة أو اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت‪.‬‬
‫ﻟذﻟك اﺳﺗﺧدﻣت اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﻏراض اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﻓﺗﺣت ﻣﺟﺎﻻً ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫ﻟﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﺷراﺋﺢ ﻋرﻳﺿﺔ ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن‪ ،‬وﻣن أﺑرز ﻫذﻩ‬
‫اﻟﺧدﻣﺎت ﺣﺻوﻝ اﻟزﺑﺎﺋن ﻋﻠﻰ ردود ﻓورﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻔﺳﺎراﺗﻬم وﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم )ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ أﻧظﻣﺔ ﻣؤﺗﻣﺗﺔ ﻟﻠرد‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﻣﺣددة ﺑدﻗﺔ(‪ ،‬ورﻓﻌت ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻳﻊ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ وﺷراﺋﻬﺎ ﻋن طرﻳق‬
‫اﻻﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﺑﻝ أﺻﺑﺣت أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺷﻳوﻋﺎ ﻓﻲ ﻓﺿﺎء اﻻﻧﺗرﻧت‪ ،‬وﺳﻣﺢ‬
‫ذﻟك ﻟﻌدد أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ أن ﺗزﻳد ﻣن ﺳرﻋﺔ وﺻوﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ – 1‬ﻧﺷﺄة ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ‪ 1962‬طﻠﺑت ﻫﻳﺋﺔ اﻟدﻓﺎع اﻟﺟوي اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺛﻳن ﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎﻝ‬
‫واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺑﻛﺔ‬
‫)‪(2‬‬
‫ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ﺗﺄﻣن دورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم‬
‫ﻻﻣرﻛزي‪ ،‬ﻗوﻳﺔ ﻻ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻬﺟﻣﺎت اﻟﻧووﻳﺔ‪ ،‬ﺣﺗﻰ وﻟو أﺻﻳب إﺣدى ﺣواﺳﻳﺑﻬﺎ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈن‬
‫اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ دون ﻋﺎﺋق أو ﺧطر ﻳﻬدد أﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬﺎ وأﺑﺣﺎﺛﻬﺎ اﻟﺳرﻳﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺑدأت اﻷﺑﺣﺎث‬
‫وﻛﺎﻧت اﻟﻧواة اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣث ﺑوﻝ ﺑران "‪ "Paul BARAN‬اﻟذي ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻣﺑدع اﻷوﻝ‬
‫ﻟﻼﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﻓﻘد ﻗدم ﻣﺷروﻋﺎ ﻣﺑوﺑﺎ ﻓﻲ إﺣدى ﻋﺷر ﻣﺟﻠدا ﻳطرح ﻓﻳﻪ ﻓﻛرة إﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺔ ذات ﻧﺳﻳﺞ واﺳﻊ‬
‫ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻲ ﻓﻲ ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت‪ ،‬ﺑﺣﻳث ﺗﺳﻠك اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت أﻗﺻر ﻣﺳﺎر ﻏﻳر ﻣزدﺣم ﻋﻧد طﻠﺑﻬﺎ‬
‫‪1 - NTIC = Nouvelles Technologies d’Information et de Communication.‬‬
‫‪ - 2‬اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ‪ :‬ﻫﻲ ﻛﻝ ﺗﺷﺑﻳك ﻣﺎ ﺑﻳن ﺣﺎﺳوﺑﻳن ﻓﺄﻛﺛر‪ ،‬ﺑﺣﻳث ﻳﻣﻛن ﻫذا اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻣن اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدﻳﻬﻣﺎ‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫أو اﻻﻧﺗظﺎر ﻋﻧد ازدﺣﺎم ﻣﺳﺎرات اﻟﺷﺑﻛﺔ‪ ،‬ﻟﻛن اﻟﻣﺷروع رﻓض ﻟﻛوﻧﻪ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻣرﻛز‪ ،‬ﻓﺈﻟﺣﺎق‬
‫اﻟﺿرر ﺑﻧواة ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻳﻌطﻝ وﻳدﻣر ﻛﻝ ﺳﺑﻝ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ أواﺧر ﺳﻧﺔ ‪ 1986‬ﺗﻣﻛن ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﻣرﻳﻛﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟو ازرة اﻟدﻓﺎع اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻣن‬
‫ﺗﺣﻘﻳق إﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻏﻳر ﻣرﻛزي‪ ،‬وأطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﺳم‬
‫)‪(A.R.P.A.Net‬‬
‫) ‪(1‬‬
‫ﻫدﻓﻬﺎ رﺑط ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﻛز اﻟﺑﺣث اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن ﻓﺗﺢ ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث‬
‫اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﺷﺑﻛﺗﻪ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﻳن‪ ،‬ﺑﺣﻳث اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ أرﺑﻌﺔ ﻫﻳﺋﺎت ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ وﻫﻲ ‪:‬‬
‫ ﻣﻌﻬد ﺳﺗون ﻓورد )‪(Le Stanford Institute‬‬‫ ﻣﻌﻬد ﻟوس أﻧﺟﻠوس )‪(L’université de Los Angeles‬‬‫ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻧﺗﺎ ﺑرﺑﺎ ار )‪(L’université de Santa Barbara‬‬‫ ﺟﺎﻣﻌﺔ أوﺗﺎ )‪(L’université d’Utah‬‬‫وﻫذا ﻣن أﺟﻝ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟﻣدﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺑدﺋﻳﺎ اﻗﺗﺻرت‬
‫اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ‪ ،‬ﺣﻳث ﻋﻣدت اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻳد‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻠﻘﺎءات واﻟﻧدوات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻣﺳﺗﻔﻳدة ﺑذﻟك ﻣن ﻓﺎرق اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت‪ ،‬ﻟﻛن ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث اﻟﻘوﻣﻲ‬
‫اﻷﻣرﻳﻛﻲ واﺻﻝ أﺑﺣﺎﺛﻪ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ‪ 1970‬ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﺣوﻝ دراﺳﺔ ﺑروﺗوﻛوﻻت ﻧﻘﻝ اﻟﻣﻌطﻳﺎت ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ‪،‬‬
‫وﺗوﺳﻌت اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ‪ 1972‬إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب أرﺑﻌﻳن ﺣﺎﺳوﺑﺎ ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ‪ ،‬ﺛم‬
‫ﺗﺣررت ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻟﺗﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ‪.‬‬
‫إذن ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻫﻲ وﻟﻳدة ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ )‪ ،(A.R.P.A.Net‬وﻧﻌﻧﻲ ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻧﺗرﻧـت ‪ :‬ﻣﺎ‬
‫ﺑﻳن اﻟﺷﺑﻛﺎت )‪ ،(Inter Networking‬أي ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟواﺳﻌﺔ اﻻﻣﺗداد واﻟﻣﻧطوﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻳﻳن اﻟﺷﺑﻛﺎت‬
‫دون اﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ‪ ،‬وﻳدﻋﻰ ﻛﻝ ﺣﺎﺳوب ﻣﺷﻛﻝ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺿﻳف )‪.(Hôte‬‬
‫ﺑدأ ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻛن ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻣﻲ ﺑدأ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺳﻧﺔ ‪ 1980‬ﻟﻳس ﻓﻘط‬
‫ﺑﻔﺿﻝ ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﻣرﻳﻛﻲ‪ ،‬ﻟﻛن ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ دوﻟﻳﺔ ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣﺧﺗﺑرات ﺑﺣث وﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫وﺷرﻛﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﺣﺟﺎم‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺳﻳﺄﺗﻲ ﺗﺑﻳﺎﻧﻪ ‪:‬‬
‫‪1 - A.R.P.A. Net : Advancer Research Projects Agency Network.‬‬
‫‪42‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫رﻗم اﻟﻣﺷﺎﻫدة‬
‫اﻟﺳﻧوات ‪X‬‬
‫ﻋدد اﻟﺣواﺳﻳب‬
‫‪Y‬‬
‫رﻗم اﻟﻣﺷﺎﻫدة‬
‫اﻟﺳﻧوات ‪X‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1981‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1983‬‬
‫‪1984‬‬
‫‪1985‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪1987‬‬
‫‪1988‬‬
‫‪1989‬‬
‫‪213‬‬
‫‪235‬‬
‫‪562‬‬
‫‪1,024‬‬
‫‪1,961‬‬
‫‪7,397‬‬
‫‪28,174‬‬
‫‪89,000‬‬
‫‪369,000‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1998‬‬
‫ﻋدد اﻟﺣواﺳﻳب‬
‫‪Y‬‬
‫‪313,000‬‬
‫‪1.528,000‬‬
‫‪3.745,000‬‬
‫‪6.631,000‬‬
‫‪9.293,000‬‬
‫‪14.046,000‬‬
‫‪31.081,000‬‬
‫‪47.872,000‬‬
‫‪66.409,000‬‬
‫اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ‬
‫اﻟﺟدوﻝ ‪ : 3.1‬ﻋدد اﻟﺣواﺳﻳب اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت و ّ‬
‫)اﻟﻣﺻدر ‪ :‬ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ‪(16/04/1999 – http://www.nw.com/zone/host-count-history‬‬
‫اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺟدوﻝ وﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﺟدوﻝ ﻣﺎﻳﻛروﺳوﻓت إﻛﺳﻝ )‪ ،(Excel 97‬ﻳﻧﺗﺞ اﻟﺑﻳﺎن‬
‫اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫‪70000000‬‬
‫عدد الحواسيب‬
‫‪60000000‬‬
‫‪50000000‬‬
‫‪40000000‬‬
‫‪30000000‬‬
‫‪20000000‬‬
‫‪10000000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18‬‬
‫اﻟﺷﻛﻝ ‪ : 7.1‬ﻋدد ﺣواﺳﻳب ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ‪1998 – 1981‬‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺟدوﻝ أﻋﻼﻩ رﻗم ‪3.1‬‬
‫ﻳظﻬر ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟرﺳم اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ أن ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻣـﻲ ﺑـدأ ﻣن ﺳﻧـﺔ ‪ ،1991‬واﻟﺳﺑـب ﻓﻲ ذﻟـك ﻳﻌود ﻟﺑداﻳﺔ‬
‫ﺗﺳوﻳق ﺧدﻣـﺎت اﻻﻧﺗرﻧـت ﻣـن طـرف ﻫﻳﺋـﺔ اﻟﺗﺑـﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﻳـﺔ ﻟﻼﻧﺗرﻧـت ) ‪CIX : Commercial Internet‬‬
‫‪ .(Exchange‬وظﻬر اﻟﺗزاﻳد أﻛﺛر ﺑداﻳﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ ‪ 1995‬ﺑﺳب إﺳﻧﺎد ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﺳوﻳق إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻣن‬
‫ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﺗﺿﻣﻳن أﻧظﻣﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣﺳوﻗﺔ ﺑﺑراﻣﺞ ﻣﻼﺣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى‪ ،‬زد ﻋﻠﻰ ذﻟك اﺳﺗﺧدام‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﺗزاﻳد ﺗﺣﻛﻣﻪ داﻟﺔ أﺳﻳﺔ‬
‫)‪(1‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ ﺑﻳﺎﻧﻳﺎ‪ ،‬وﺳﻳﺳﺗﻣر ﻫذا‬
‫‪ - 1‬ﻫذﻩ اﻟداﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﺿﻣن ﻣﺟﺎﻝ اﻷﻋداد اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻗطﻌﺎ أﺳﺎﺳﻬﺎ ‪ a‬أﻛﺑر ﻣن اﻟواﺣد اﻟﺻﺣﻳﺢ ) ‪.( y  expa x‬‬
‫‪43‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫اﻟﺗزاﻳد ﻛون أن ﺟﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻋددا ﻫﺎﺋﻼ ﻣن اﻷﻓراد ﻳﻣﺗﻠﻛون ﺣواﺳﻳب وﺳﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ‬
‫ﺑطرﻳﻘﺔ أو ﺑﺄﺧرى‪ ،‬ﺗﻧﺎﻣﻲ أدى إﻟﻰ ﺑروز ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ وظﻳﻔﺗﻬﺎ ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت‬
‫ﻛﻣوزﻋﻳن) ‪ ،(1‬اﻷﻣر اﻟذي ﺣرر اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻟﺗﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻣﻛﺗﺑﺔ واﺳﻌﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ وﺳوق ﺗﺟﺎري وﻣرﻛز ﺣوار دوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ‬
‫اﺳﺗﺧدام اﻟﻧص ﻣدﻋﻣﺎ ﺑﺎﻟﺻورة واﻟﺻوت ﻓﻲ آن واﺣد )اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة(‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﻣﻧﻪ ﻫﻳﺋﺔ ﻋﻣوﻣﻳﺔ‬
‫دوﻟﻳﺔ ﻓدراﻟﻳﺔ ﻻ ﺗرﺟﻊ ﻣﻠﻛﻳﺗﻬﺎ ﻟﺟﻬﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ‪ ،‬ﻓﻌدد اﻟدوﻝ اﻟﻣوﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت ﻳﻔوق ﻋددﻫﺎ ‪ 171‬دوﻟﺔ ﺣﺳب‬
‫دراﺳﺔ أﺟراﻫﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻻري "‪ "Larry Landweber‬ﺑﻌﻧوان ﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻧﺗرﻧت) ‪.( 2‬‬
‫ﺳﺎﻫﻣت ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ظﻬور ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ دﺧوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ﺟزﺋﻳﺎ أو ﻛﻠﻳﺎ‪ ،‬وﻫﻲ‬
‫‪:‬‬
‫ﺗوﻟد ﻋواﺋدﻫﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﺟزًءا ﻣن ﻋواﺋدﻫﺎ ﻋن طرﻳق‬
‫‪ ‬ﻣؤﺳﺳﺎت ُﺑﻧﻳﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ‪ :‬ﻫﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ّ‬
‫ﺗﺗﺷﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ُﺑﻧﻳﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‪ ،‬وﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أﺟﻬزة أو ﺑرﻣﺟﻳﺎت أو ﺧدﻣﺎت‬
‫ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ‬
‫ّ‬
‫أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻌﺎرف‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ‪ :‬اﻟﺗﻲ ﺗوﻟد ﺟزءا ﻣن ﻋواﺋدﻫﺎ أو ﺟﻠﻪ ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻝ‪ ،‬ﻷن ﺗدﻓق ﺑﻳﺎﻧﺎت‬
‫ﺗوﻓر ﺧدﻣﺔ‬
‫اﻻﻧﺗرﻧت ﻳﺗم ﻋﺑر ﺧطوط اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻗد ّ‬
‫اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﻳن‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﻳﻊ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ‪ :‬ﻫﻧﺎﻟك ﻋدد ﻫﺎﺋﻝ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻳﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت‪،‬‬
‫وﺗﻧﻘﺳم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ ﻧوﻋﻳن ‪:‬‬
‫أ – ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت اﻋﺗﻣﺎدا ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺗﺳﻳﻳر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ )أي ﻟﻳس ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض‬
‫اﻟواﻗﻊ ﻣﺧﺎزن أو ﻣﺗﺎﺟر(‪.‬‬
‫ب – ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت اﻋﺗﻣﺎدا ﺟزﺋﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﻳﻳر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ )أي ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض‬
‫اﻟواﻗﻊ ﻣﻧﺷﺂت‪ ،‬ﻛﺎﻟﻣﺧﺎزن واﻟﻣﺗﺎﺟر(‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ‪ :‬وظﻳﻔﺗﻬﺎ اﻟرﺋﻳﺳﺔ ﻫﻲ ﺗﺳﻬﻳﻝ وﺗﺣﻔﻳز اﻻﺗﺻﺎﻝ‬
‫واﻟﺗواﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺑﺎﺋﻌﻳن واﻟﻣﺷﺗرﻳن‪.‬‬
‫‪ - 1‬اﻟﻣوزع ﻫو اﻟذي ﻳوﻓر ﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﻠﻣﺷﺗرك وﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ )‪ (I.SP : Internet Service Providers‬ﻣﺛﻝ ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث ﻓﻲ‬
‫اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ )‪ (CERIST‬ﺑﺎﻟﺟزاﺋر‪.‬‬
‫‪2 - [15/06/97 – ftp://ftpexwiscedu/connectivity_table].‬‬
‫‪44‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫ﻣن ﻣﻣﻳزات ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‪ ،‬اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﺳرﻳﻊ‬
‫)‪(1‬‬
‫واﻟﻣﻧﺧﻔض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻛﻝ أﻧﺣﺎء اﻟﻣﻌﻣورة‪ ،‬ﻓﺗﻛﻠﻔﺔ‬
‫اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﺧﺎرج ﻋن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣوزع ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣداﻫﺎ وﻻ ﻳﺗرﺗب ﻋن ﻫذا اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺳوى ﺳﻌر‬
‫ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﺗﺣﺳب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻌد اﻟﻣوزع ﻣن اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﻣﺗﺻﻝ‪ ،‬ﻓﺎﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﺟﺎور ﻓﻲ ﻧﻔس‬
‫اﻟطﺎﺑق ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن طرﻳق اﻻﻧﺗرﻧت ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ ﻧﻔس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳﻧك وﺑﻳن ﻣؤﺳﺳﺔ أﺧرى ﻓﻲ‬
‫أوروﺑﺎ أو ﻓﻲ اﻟﻳﺎﺑﺎن أو ﻓﻲ أﺳﺗراﻟﻳﺎ‪ ،‬وﻟﻳس ﻫﻧﺎك أﻳﺔ ﺗﺳﻌﻳرة إﺿﺎﻓﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺷﻛﻝ ‪ : 8.1‬ﻣظﻬر ﻟﺗﺷﺑﻳك اﺗﺻﺎﻻت اﻻﻧﺗرﻧت دوﻟﻳﺎ )‪(Internet backbone‬‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ‪ -‬ﺑﺗﺻرف‬
‫‪ – 2‬أﺳﻠوب اﺳﺗﻐﻼﻝ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ‪:‬‬
‫ﺑﻣﺎ أن اﻻﻧﺗرﻧت ﻣﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣواﺳﻳب ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺟﻐراﻓﻳﺎ‪ ،‬ﻓﻛﻳف ﻳﻣﻛن‬
‫اﻻﺗﺻﺎﻝ أو اﻟرﺑط ﺑﻬذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ؟‬
‫ﻋﻣوﻣﺎ اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﺷﺎﺋﻊ اﻻﺳﺗﺧدام ﻫو اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻋن طرﻳق اﻟﺧط اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ اﻟﻌﺎدي أو اﻟﺧط‬
‫اﻟﻣﺗﺧﺻص ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ﺛم اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻋن طرﻳق اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ - 1‬ﺳرﻋﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺗﻛون وﻓق ﻗدرة اﻟﺧط اﻟراﺑط ﺑﻳن اﻟﻣوزع اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻟﻪ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺧط ذو ﻗدرة‬
‫ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻛﺎن اﻻﺗﺻﺎﻝ أﺳرع‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫أ – اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻋن طرﻳق اﻟﻬﺎﺗف ‪ :‬وﻫو اﻷﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻟدى اﻷﻓراد ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ‪:‬‬
‫ ﺣﺎﺳوﺑﺎ )ﻣﻳﻛروﻛوﻣﺑﻳوﺗر( ﻣزود ﺑﺎﻟﻧظﺎم ‪ Windows NT‬أو ‪ ... Windows 9x‬أو ‪.Unix‬‬‫ ﺟﻬﺎز اﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ٕوارﺳﺎﻝ )‪(MODEM‬ﺑﺳرﻋﺔ ‪ Bps 14400‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ )ﻳﺣﺑذ ‪.(KBps 56‬‬‫ ﺧط ﻫﺎﺗﻔﻲ‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﺳن أن ﻳﻛون رﻗﻣﻲ طﻧﻳﻧﻲ ‪.Numérique avec tonalité‬‬‫ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻼﺣﺔ أو وﺻوﻝ إﻟﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣﺛﻝ ‪.Un Navigateur : Netscape ou Internet Explorer‬‬‫ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﺷﺗراك ﻋﻧد أﺣد ﻣوزﻋﻲ ﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت )‪(I.S.P : Internet Service Provider‬‬‫ﻣﺟﺎﻧﺎ أو ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻻﺷﺗراك ﻳﺟﺳد ﻓﻲ ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب اﻧﺗرﻧت اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﻳﺗطﻠب اﺳم‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺧدم ‪ Username‬وﻛﻠﻣﺔ اﻟﻌﺑور ‪Password‬؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ﻳﺳﻠم ﻣـوزع اﻟﺧدﻣـﺎت ﻟزﺑﺎﺋﻧﻪ‬
‫اﻟﺗﻬﻳﺋﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﺎﺳب )‪ (Configuration de PC‬وﻛذﻟك أرﻗﺎم اﻟﺧطوط اﻟﻬﺎﺗﻔﻳﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺣﺎﺳب اﻟﻣوزع اﻟﻣﺿﻳف )وﻳﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼﻝ ﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت ﻣﺑﺎﺷرة دون‬
‫اﺷﺗراك ﺣﺎﻝ اﻟﻣوزع ‪ ،PTT‬أﻳن ﻳﻛون اﻻﺷﺗراك ﻣﺗﺿﻣن ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﻳرة اﻟﻬﺎﺗﻔﻳﺔ ‪:‬‬
‫‪.(http://www.djaweb.dz‬‬
‫ب – اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻋن طرﻳق اﻟﺧط اﻟﻣﺗﺧﺻص )‪ : LS (Ligne spécialisée‬اﻟذي ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻪ اﻻﺗﺻﺎﻝ‬
‫اﻟﻛﻠﻲ اﻟداﺋم أو اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻛﺎﻣﻝ‪ ،‬وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻬﻳﺋﺎت‬
‫ﻧظ ار ﻟﺗﻛﻠﻔﺗﻪ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ‪ ،‬وﻳﺗطﻠب اﻟﻣﻌدات واﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ‪:‬‬
‫ ﺣﺎﺳوب ﻣوزع ‪ Serveur‬ﺑﺳﻌﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻣزود ﺑﻧظﺎم ﺗﺷﻐﻳﻝ ‪ Windows NT‬أو ‪.Unix‬‬‫ ﺟﻬﺎز ﻣوﺟﻪ )ﻣﺳﻳر( ‪ Routeur‬ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺈرﺳﺎﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣن ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻷﺧرى‬‫واﻟﻌﻛس ﺻﺣﻳﺢ‪ ،‬ﻓﻬو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﻧظم ﻟﺣرﻛﺔ ﻣرور اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت‪.‬‬
‫ ﺟﻬﺎز رﺑط ﺷﺑﻛﻲ ‪ Hub‬اﻟذي ﻳرﺑط اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺳﻳر ﺑﺎﻟﺣﺎﺳب اﻟﻣوزع أو ﺑﺎﻟﺣواﺳﻳب اﻟطرﻓﻳﺔ‬‫‪ Clients‬اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬
‫ ﺑطﺎﻗﺔ ﺷﺑﻛﺔ ‪ Carte réseau‬ﺗﺻﻝ اﻟﺣﺎﺳب ﺑﺟﻬﺎز اﻟرﺑط اﻟﺷﺑﻛﻲ‪.‬‬‫ ﺧط ﻣﺗﺧﺻص ﻣؤﺟر ﻣن إدارة اﻟﺑرﻳد ﻳرﺑط اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺳﻳر ﺑﺎﻟﻣوزع‪.‬‬‫ اﺷﺗراك ﺳﻧوي ﻟدى ﻣوزع ﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت وﻓﻘﺎ ﻟﻘدرة اﻟﺧط اﻟﻣﺗﺧﺻص‪.‬‬‫ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻼﺣﺔ أو وﺻوﻝ إﻟﻰ اﻻﻧﺗرﻧت‪.‬‬‫اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺟﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﺧط اﻟﻣؤﺟر ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻧﺻﻳب ﻣوﻗﻊ وﻳب ‪ Site web‬ﺑداﺧﻝ‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﺳﺗﺿﺎﻓﺔ اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ‪ ،‬وﻳﺻﺑﺢ اﻟﺣﺎﺳب اﻟﻣوزع اﻟﻣﺳﺗﺿﻳف ﻟﻠﻣوﻗﻊ أﺣد اﻟﺣواﺳﻳب اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ‬
‫ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت؛ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺳرﻋﺔ ﻧﻘﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺧط اﻟﻣﺗﺧﺻص ﺗﻔوق ﻛﺛﻳ ار ﺳرﻋﺔ اﻟﺧط‬
‫اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫ج – اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻋن طرﻳق اﻟﻘﻣر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ )‪ : (Par satellite‬ﺗﻘﻧﻳﺔ ﺣدﻳﺛﺔ اﻟﻌﻬد ﺑدأ ﻟﺗﺳوﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ أواﺧر‬
‫ﺳﻧﺔ ‪ 1998‬وﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ‪ ،‬وﻳﻘﺗﺻر اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻬﻳﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺣﺗرﻓﻳن‪ ،‬ﻧظ ار‬
‫ﻟﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑوﺳﺎﺋﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﻛﻣﻠﺔ أو أن ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ‪ :‬وﻫﻲ اﻟﻣﻧﺗﺷرة أﻛﺛر وﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﺿﺧﻳم اﺳﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻘط )اﻟﺑث اﻟﻣﺳﺣوب‬
‫‪ (Pull‬دون إرﺳﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﺣﺗم اﺳﺗﺧدام إﺣدى اﻟﺗﻘﻧﻳﺗﻳن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﻳن ‪ RTC‬أو ‪ LS‬ﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣن إرﺳﺎﻝ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻬﻣﺎ ﻓﻘط‪ ،‬وﺗﺗطﻠب اﺷﺗراﻛﺎ ﺳﻧوﻳﺎ ﻟدى ﻣوزع ﺧدﻣﺎت‬
‫اﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﺳﺎﺗﻝ‪ ،‬زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺗراك ﻋﻧد اﻟﻣوزع اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺷﻛﻝ ‪ : 9.1‬ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﺑث اﻟﻣﺳﺣوب ‪Pull‬‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث‬
‫* ﺧط اﻟوﺻﻝ ‪ :Backbone‬ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺧط أﻟﻳﺎف ﺿوﺋﻲ ﻓﺎﺋق اﻟﺳرﻋﺔ واﻟﺳﻌﺔ واﻟذي ﺗﻧﺗﻘﻝ ﻋﺑرﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت‬
‫ﻣن ٕواﻟﻰ ﻣواﻗﻊ رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‪.‬‬
‫اﻟﻣﻌدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻫﻲ ‪:‬‬
‫ ﺑطﺎﻗﺔ اﻧﺗرﻧت ﻣن ﻧوع ‪ DVB/MPEG-2‬ﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻹﺷﺎرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﺗﻧﺻب ﺑداﺧﻝ اﻟﺣﺎﺳب‬‫)‪.(Modem Satellite‬‬
‫‪ -‬ﺻﺣن ﻫواﺋﻲ ﻣﻘﻌر ﻣوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻘﻣر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟذي ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣﺛﻝ ‪ArabSat 26°‬‬
‫ﻗطرﻩ ﻳﺣدد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ وﺑﻌدﻫﺎ ﻋن اﻟﺳﺎﺗﻝ‪.‬‬
‫ ﻣﺣوﻝ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻟﻠﺑث )‪.(Tête LNB Universelle 11/12‬‬‫‪47‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻣوﺻﻝ ﻣﺣوري )‪ (Câble coaxial‬ﻳرﺑط اﻟﻣﺣوﻝ ﺑﺑطﺎﻗﺔ اﻧﺗرﻧت طوﻟﻪ ﻻ ﻳﻣﻛـن أن ﻳﺗﺟـﺎوز ‪80‬‬
‫ﻣﺗ ار‪.‬‬
‫ ﺣﺎﺳب ذو ﺳرﻋﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ‪ 300‬ﻣﻳﻐﺎﻫرﺗز )‪ (Mhz‬ﺑذاﻛرة ﺣﻳﺔ ‪ RAM‬ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ‪ 64‬ﻣﻳﻐﺎﺑﺎﻳت‬‫)‪.(Mb‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪ :‬ﺗﻌﺗﺑر أﺣدث ﻣن اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ‪ ،‬اﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ٕوارﺳﺎﻝ‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻻ‬
‫ﺗﺗطﻠب ﺧط ﻫﺎﺗﻔﻲ أو ﺧط ﻣﺗﺧﺻص أو اﺷﺗراك ﻋﻧد ﻣوزع ﻣﺣﻠﻲ‪ٕ ،‬واﻧﻣﺎ ﺗﺗطﻠب اﺷﺗراﻛﺎ ﻋﻧد ﻣوزع ﺧدﻣﺎت‬
‫اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﺑر اﻟﺳﺎﺗﻝ‪ ،‬وﺗﺳرﻳﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﺧدام ﻣن إدارة اﻟﺑرﻳد واﻟﻣواﺻﻼت واﻟﺟﻬﺎت اﻟوﺻﻳﺔ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻻت‬
‫اﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ‪ ،‬وﻳﻣﻳز ﻋن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺳرﻋﺔ أﻛﺑر‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟدﻳﻣوﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ ‪ 24/24‬ﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺷﻛﻝ ‪ : 10.1‬ﺗﻘﻧﻳﺔ ﻧظﺎم اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﻘﻣر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث‬
‫اﻟﻣﻌدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻫﻲ ‪:‬‬
‫ ﺑطﺎﻗﺔ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻧﺻب ﺑداﺧﻝ اﻟﺣﺎﺳب )‪.(Modem Satellite‬‬‫‪ -‬ﺑطﺎﻗﺔ ﻹرﺳﺎﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﻧﺻب ﺑداﺧﻝ اﻟﺣﺎﺳب )‪.(Modem Satellite‬‬
‫‪ -‬ﺻﺣن ﻫواﺋﻲ ﻣﻘﻌر ﺧﺎص‪ ،‬ﻗطرﻩ ﻳﺣدد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ وﺑﻌدﻫﺎ ﻋن اﻟﺳﺎﺗﻝ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻣﺣوﻝ ﺧﺎص ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ وﻣرﺳﻝ ﻟﻠﺑث )‪.(Tête d’émission / réception‬‬
‫ ﻣوﺻﻝ ﻣﺣوري )‪ (Câble coaxial‬طوﻟﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﺟﺎوز ‪ 60‬ﻣﺗ ار ﻓﻲ اﻟﻘطﻌﺔ اﻟواﺣدة‪ ،‬ﻳرﺑط‬‫اﻟﻣﺣوﻝ ﺑﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ وﻳرﺑط أﻳﺿﺎ اﻟﻣﺣوﻝ ﺑﺑطﺎﻗﺔ اﻹرﺳﺎﻝ‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫ ﺣﺎﺳب ذو ﺳرﻋﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ‪ 300‬ﻣﻳﻐﺎﻫرﺗز )‪ (Mhz‬ﺑذاﻛرة ﺣﻳﺔ ‪ RAM‬ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ‪ 64‬ﻣﻳﻐﺎﺑﺎﻳت‬‫)‪.(Mb‬‬
‫ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ وﻛذﻟك ﻗﻳد اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺷروط‪ ،‬ﻓﺈن اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻣﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ‪:‬‬
‫ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﺗوﺳﻳﻊ ﺷﺑﻛﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ‪ Intranet‬إﻟﻰ‬‫ﺷﺑﻛﺔ ‪ Extranet‬وﻫﻣﻳﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن اﻟذﻳن ﺗﻔﺻﻝ ﺑﻳﻧﻬم وﺑﻳن ﻣوزﻋﻲ ﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت ﻣﺳﺎﻓﺎت ﺑﻌﻳدة‪.‬‬‫ اﻟﻣﺣﺗرﻓﻳن وﻣﺳﻳري اﻟﻣواﻗﻊ ‪ Webmaster‬واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗراﻣﻳﺔ اﻷطراف ﺟﻐراﻓﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ‬‫ﺧدﻣﺎت ﺳرﻳﻌﺔ واﺗﺻﺎﻝ داﺋم ﺑوﺣداﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺳوﻗوا ﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت ‪ Cybercafés‬ﻗﺻد اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻋرض ﺣزﻣﺔ اﻟﺑث ‪Bande passante‬‬
‫‪ ُ -‬ﱢ‬
‫ﻟﺗﻘدﻳم ﻣﺳﺗوى ﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻝ‪.‬‬
‫* ﻳوﺟد ﻫﻧﺎك أﻳﺿﺎ ﻋدة طرق أﺧرى ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ ﺗﺗﻔﺎوت ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﺗطور‬
‫اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟدﻳﻬﺎ وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟرﺑط‪ ،‬ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻋن طرﻳق اﻟﺧط ‪Asynchronous Transfer Mode : ATM‬‬
‫اﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣﺗﻧﺎوب اﻟذي ﺗﺻﻝ ﺳرﻋﺔ ﻧﻘﻝ اﻟﻣﻌطﻳﺎت )اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت( ﺑﻪ إﻟﻰ ‪ 622‬ﻣﻳﻐﺎﺑﺎﻳت‪ ،‬اﻟﻣﻣﻳز ﺑﺛﺑﺎت‬
‫ﻋرض اﻟﺣزﻣﺔ )اﻟﺗدﻓق( اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻐﻳر ﺑزﻳﺎدة ﻋدد اﻟﻣوﺻوﻟﻳن ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻣﻊ ازدﻳﺎد اﻟطﻠب اﻟﻣﺗﻼﺣق ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﻳﺔ ﺗﻘف اﻟﺧطوط اﻟﻬﺎﺗﻔﻳﺔ ﻋﺎﺟزة ﻋن ﺗﻘدﻳم ذﻟك‬
‫اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ُﻳﻣﻛن ﻟﻬﺎ أن ﺗزﻳد ﻣن ﺳرﻋﺔ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن دون اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﻗد ﻳﺗﺳﺑب‬
‫ﻓﻳﻬﺎ ﺑطء ﻧﻘﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻳﻬﺎ‪ ،‬وﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻷﻟﻳﺎف اﻟﺑﺻرﻳﺔ ﺗﺑدو‬
‫ﻏﻳر ﻋﻣﻠﻳﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻷن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﺑﻧﺎء وﺗﺷﻳﻳد ﺑﻧﻳﺔ ﺗﺣﺗﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ أن ﺗﺻﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت‬
‫إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟﻣﺳﺎﻛن‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳف ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻫظﺔ‬
‫ﺗﺣﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻝ ﻣن ﻳرﻏب ﻓﻲ أن ﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺟدﻳدة‪.‬‬
‫ﻟﻘد ﻛﺷﻔت ﺷرﻛﺔ أﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻫﻳوﺳﺗن اﻟﻧﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﺑﺗﻛﺎر ﺗﻘﻧﻲ ﺟدﻳد‬
‫) ‪(1‬‬
‫ﻳﺣﻣﻝ ﺑﺷﺎﺋر إﻳﺻﺎﻝ‬
‫اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺳرﻋﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ ﻛﻝ ﻣﻛﺎن‪ ،‬وذﻟك ﺑﻧﻘﻝ إﺷﺎرات اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻋﺑر ﺧطوط ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﺑﺳرﻋﺔ‬
‫ﺗﻘﺎرب ﺳرﻋﺔ اﻟﺿوء‪ ،‬ﻳﻣﻛن أن ﺗﺑﻠﻎ ‪ 2,5‬ﺟﻳﻐﺎﺑﺎﻳت ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ اﻟواﺣدة )‪ ،(Gb/s‬ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ‬
‫ﺗﺣﻣﻳﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻐﻧﺎطﻳﺳﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻣرور اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻋﺑر اﻷﺳﻼك واﻟﻣوﺟود ﺧﺎرج ﻫذﻩ‬
‫‪1 - 07/03/2001 – http://www.suhuf.net.sa/2000jazhd/may/27/ev.htm.‬‬
‫‪49‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫اﻷﺳﻼك ﺑدﻻ ﻣن ﺣﺷر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت داﺧﻝ أﺳﻼك اﻟﻧﺣﺎس وﺗﺟﻧب ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻓﻘدان اﻹﺷﺎرة‪ ،‬وﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ‬
‫ﺗﻌﻣﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗرﻛﻳب ﺟﻬﺎز ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺑس اﻟﻛﻬرﺑﺎء )‪ (Fiche‬ﻟﻛﻝ ﻣن ﻳﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﺑﺣﻳث ﺗﺳﻣﺢ‬
‫ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗف واﻟﺗﻠﻔﺎز واﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ وﻗت واﺣد‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت ‪:‬‬
‫ﻟﻼﻧﺗرﻧت ﻋدة أوﺟﻪ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺗﺳﻣﻳﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت أو ﺑﺎﻷﺣرى اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﻣﻧظور‬
‫ﺗﺟﺎري‪ ،‬ﻟﻛﻧﻧﺎ ﺳوف ﻧﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ‪:‬‬
‫أ – ﺧدﻣﺔ اﻟﺑرﻳد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ‪E-mail‬‬
‫ب – ﺧدﻣﺔ ﺑروﺗوﻛوﻝ ﻧﻘﻝ اﻟﻣﻠﻔﺎت ‪FTP‬‬
‫ج – ﺧدﻣﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ‪www‬‬
‫د – ﺧدﻣﺔ ﺑروﺗوﻛوﻝ اﻟرﺑط ﻋن ﺑﻌد ‪TELNET‬‬
‫ﻫـ ‪ -‬ﺧدﻣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻧﻘﺎش ‪Forums‬‬
‫و – ﺧدﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷر‬
‫أ – ﺧدﻣﺔ اﻟﺑرﻳد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ )‪ : (Electronic Mail‬ﺗﺳﻣﺢ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺈرﺳﺎﻝ واﺳﺗﻘﺑﺎﻝ رﺳﺎﺋﻝ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫ﻣن ٕواﻟﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬وﻳﺗﻣﻳز اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﺑر اﻟﺑرﻳد اﻟﻌﺎدي اﻟﻣﺄﻟوف‬
‫ﺑﺎﻟﻣﻣﻳزات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ‪:‬‬
‫ اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎﻝ‪.‬‬‫ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ‪.‬‬‫ أرﺷﻳف وﻗﺗﻲ وآﻣن ﻟﺣﻔظ اﻟرﺳﺎﺋﻝ‪.‬‬‫‪ -‬اﻟﺳرﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺗﺷﻔﻳر‪.‬‬
‫‪ -‬إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗوزﻳﻊ ﻧﻔس اﻟرﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻟﺑرﻳدﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ دﻓﻌﺔ واﺣدة‪.‬‬
‫ اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻧدوات واﻟﻣؤﺗﻣرات اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪.‬‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺟﺎري ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ طﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ ﻣﻧﺗﺞ ﻣﻌﻳن‪ ،‬أو‬
‫طﻠب ﻓواﺗﻳر ﺷﻛﻠﻳﺔ‪ ،‬أو إرﺳﺎﻝ طﻠﺑﻳﺎت )‪ (Bon de commande‬ﻟﻠﻣوردﻳن أو ﺗﺄﻛﻳدﻫﺎ أو إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‬
‫ﻓﺎﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺣﻝ ﻣﺣﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻣن ﻫﺎﺗف وﻓﺎﻛس ورﺳﺎﺋﻝ ﺑرﻳدﻳﺔ ﻧظ ار ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻣن‬
‫ﻣﻣﻳزات‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻵﻟﻳﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺑرﻳد )‪.(L’automatisation de courrier‬‬
‫‪50‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬ﻋن طرﻳق اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻳﻣﻛن ﻧﻘﻝ اﻟرﺳﺎﺋﻝ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻻﺗﺟﺎﻫﻳن‪ ،‬ﺑﻝ وﺣﺗﻰ‬
‫اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺻور وﻛذﻟك اﻟﻠوﺣﺎت اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺗﺳوﻳق واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺻﻣﻳﻣﻳﺔ ﻋن طرﻳق اﻹرﻓﺎق‬
‫) ‪(1‬‬
‫)‪ (Attachement‬ﺑﺷرط أن ﺗﻛون ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣﻠﻔﺎت رﻗﻣﻳﺔ‪ ،‬وﻋﻧد وﺻوﻟﻬﺎ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﻠم أن ﻳطﺑﻌﻬﺎ‬
‫ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ وأﻟواﻧﻬﺎ اﻷﺻﻠﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﻣن اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﺗﻣﻳ از ﻋن اﻟﻔﺎﻛس ﺷﻛﻼ وﺗﻛﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﻳد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗوزﻳﻊ ﻧﺷرات إﻋﻼﻣﻳﺔ ﻟﻌدد ﻣن ِ‬
‫اﻷﺷﺧﺎص )ﻣوردﻳن ‪ :‬ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت‪ ،‬زﺑﺎﺋن‪:‬‬
‫ﻋروض(‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذا ﺳوف ﻳﺗم ﺑﻛﻝ ﺳﻬوﻟﺔ ﺑﻔﺿﻝ ﺗوﻓر ﻗواﺋم اﻟﺗوزﻳﻊ )‪ ،(Les listes de distribution‬ﻣﻣﺎ‬
‫ﻳوﻓر رﺑﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت‪.‬‬
‫ب – ﺧدﻣﺔ ﺑروﺗوﻛوﻝ ﻧﻘﻝ اﻟﻣﻠﻔﺎت )‪ : (File Transfer Protocol‬ﻳﺳﻣﺢ ﺑروﺗوﻛوﻝ ﻧﻘﻝ اﻟﻣﻠﻔﺎت‬
‫ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣؤﻗت ﺑﻳن ﺣﺎﺳﺑﻳن‪ ،‬ﻓﺑﻔﺿﻝ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻳﻣﻛن ﺟﻠب اﻟﻣﻠﻔﺎت وﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ ﻣن ﺣﺎﺳب إﻟﻰ آﺧر ﻋﺑر‬
‫اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻫذﻩ اﻟﻣﻠﻔﺎت ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻘﺎرﻳر أو ﺑﺣوث أو ﺑراﻣﺞ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر وﺳﻳﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﺗﺑﺎدﻝ اﻟﺳرﻳﻊ‪ ،‬وﻋﻣوﻣﺎ ﻳﺳﺗﻌﺎن ﺑﻬذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳث ﻣواﻗﻊ اﻧﺗرﻧت )‪.(La mise à jour des sites‬‬
‫ج – ﺧدﻣﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫) ‪(2‬‬
‫)‪ : (World Wide Web‬ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ أﻳﺿﺎ ﺧدﻣﺔ‬
‫اﻟوﻳب )‪ ،(Web‬وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن أﻫم ﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت وﻳرﺟﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺿﻝ ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫واﻹﻗﺑﺎﻝ ﻋﻠﻳﻪ‪ ،‬وﺧﺻوﺻﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻝ واﺳﻊ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺷﺗﻰ اﻟﻣﻳﺎدﻳن‪ ،‬ﺣﻳث ارﺗﺑط ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ وﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ‪ ،‬وأﻳﺿﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫ﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻣﺗدت ﺣﺗﻰ اﻷﻓراد ﻟﻠﺗﻌرﻳف ﺑﻘدراﺗﻬم وﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬم‪ ،‬ﻓﺧدﻣﺔ ‪ www‬وﺳﻳﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋﻝ‬
‫اﻟﺗروﻳﺞ واﻟدﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻹﻗﻠﻳﻣﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ؛ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﺗﻣﻳز ﺑﻘدرة ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺗﺻﻔﺢ واﻹﺑﺣﺎر ﻓﻲ اﻻﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ أﻏﻠب ﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑواﺟﻬﺔ ﺑﻳﺎﻧﻳﺔ ﻣﺗﻌددة‬
‫اﻟوﺳﺎﺋط ﻣدﻋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻟوان واﻟﺻور )واﻟﺻوت( ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﻣﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﺷﻌﺑﻳﺔ ﻣن ﻏﻳرﻫﺎ‪.‬‬
‫‪ - 1‬ﻳﻣﻛن أﻳﺿﺎ إرﻓﺎق رﺳﺎﺋﻝ ﺻوﺗﻳﺔ أو وﺛﺎﺋق ﻣﺗﻌددة اﻟوﺳﺎﺋط‪.‬‬
‫‪ - 2‬وﺗﺳﻣﻰ أﻳﺿﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﻳﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟواﺳﻊ‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫د – ﺧدﻣﺔ ﺑروﺗوﻛوﻝ اﻟرﺑط ﻋن ﺑﻌد )‪ : (TELNET‬ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﺗﻧﻘﻝ ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف‬
‫)اﻟﺣواﺳﻳب( اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺟزﺋﻳﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﺣدد‬
‫)ﻛﺎﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺣواﺳﻳب ذات اﻟطراز اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﺑﻌض اﻟﺑراﻣﺞ أو اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﻌﻘدة‪ ،‬ﻳﺳﺗﺣﺎﻝ‬
‫ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣواﺳﻳب اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ(‪ ،‬ﺷرﻳطﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻧﺎوﻳن اﻟدﺧوﻝ إﻟﻳﻬﺎ وﺷﻔرات اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ‪ ،‬وﻫﻧﺎك أﻳﺿﺎ‬
‫ﺣواﺳﻳب ﺗدﻋﻰ ﺑـ ‪ Bulletin Board Systems : BBS‬وﻋﻣوﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻣﺛﻼ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﺗﻣﻠك‬
‫ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﻓﻳﻬﺎ اﻷﺑﺣﺎث واﻟدورﻳﺎت واﻟﻧﺷرات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬واﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳن ﻫذﻩ‬
‫اﻷﻧظﻣﺔ ﻣﺿﻣون ﻋن طرﻳق اﻟﺑروﺗوﻛوﻝ ‪ ،TELNET‬ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻳﺗم اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺳب اﻟﻣطﻠوب ﻳﺳﺗطﻳﻊ‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻝ أن ﻳﻬﻣﻝ ﺳﺎﺋر أﻗﺳﺎم اﻟﺷﺑﻛﺔ وﻳﻌﻣﻝ وﻛﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺣطﺔ طرﻓﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ )‪ (Terminal‬ﻟﺣﺎﺳب‬
‫اﻟﻣﺗﺻﻝ ﺑﻪ‪.‬‬
‫ﻫـ – ﺧدﻣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻧﻘﺎش )‪ : (Forums de discussion / Newsgroups‬ﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ أﻳﺿﺎ‬
‫ﺑﻣﻧﺑر اﻟﻧﻘﺎش‪ ،‬وﺗﺳﻣﺢ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻣﺷﺗرﻛﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن آراﺋﻬم ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺣوﻝ ﻣوﺿوع ﻣﻌﻳن ﻳﺣدد ﻋﻠﻰ‬
‫أﺳﺎس اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻋﻣوﻣﺎ ﻳﺷﺗرط اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻧﻘﺎش اﺣﺗرام أراء اﻟﻐﻳر ﻣﻬﻣﺎ‬
‫ﻛﺎﻧت‪ ،‬وأﻳﺿﺎ اﺣﺗرام ﻣوﺿوع اﻟﻧﻘﺎش وﻋدم اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺗﺷﻬﻳر واﻹﺷﻬﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ أو ﺿد ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ؛ ﻣﺑدأ‬
‫اﻟﻌﻣﻝ ﻳﺳﺗﺧدم ﻓﻳﻪ اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻛﻝ رأي ﻳدﻟﻰ ﺑﻪ ﻳوزع ﻓو ار وأوﺗوﻣﺎﺗﻳﻛﻳﺎ ﻟﺑﻘﻳﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن وﻟﻛﻝ واﺣد‬
‫ﻣﻧﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻹدﻻء ﺑرأﻳﻪ أو ﻋدم اﻟرد‪.‬‬
‫ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت أن ﺗطرح ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻧﻘﺎش ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺗطرح ﻓﻳﻬﺎ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﺣوﻝ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌرف‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌرض ﻟزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ أو اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم وﻣﺎ ﻳﻘﺗرﺣوﻧﻪ ﻣن ﺗﻌدﻳﻼت‪ ،‬ﻣﻣﺎ‬
‫ﻳﻌزز ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣرة‪ ،‬وﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺗﺧذ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻧﻘﺎش وﺳﻳﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﺗوزﻳﻊ‪.‬‬
‫و – ﺧدﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷر ‪ :‬ﺗﻣﻛن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن اﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻛوﺳﻳﻠﺔ اﺗﺻﺎﻝ ﻣﺑﺎﺷر ﻳن‬
‫اﻷﻓراد أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬ﺑﻐﻳﺔ ﺧﻔض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻳﺔ‪،‬‬
‫ﻣﺳﺗﻔﻳدة ﺑذﻟك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﻋﻘد ﻟﻘﺎءات ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن أو وﻛﻼءﻫﺎ أو ﻣوردﻳﻬﺎ وﻓروﻋﻬﺎ‬
‫اﻟﻣوزﻋﻳن ﺟﻐراﻓﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺗﻌددة‪ ،‬وﻧﺳوق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟذﻛر ﺷرﻛﺔ ﻛوﻣﺑﺎك ﻛوﻣﺑﻳوﺗر‬
‫إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻣر‬
‫)‪ (COMPAQ‬اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺷﻔت ﻣؤﺧ ار ﻋن إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ) ‪ ( 1‬ﻹﺟراء اﻷﻋﻣﺎﻝ‬
‫ً‬
‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﻣﻳﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﺷﺑﻛﺔ ‪ ،Web‬وﻫﻲ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺣدﻳﺛﺔ اﻟﺷﺄن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﻬدف ﺗزوﻳد‬
‫‪ - 1‬ﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛوﻣﺑﺎك ﻹﺟراء اﻷﻋﻣﺎﻝ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻣر‪ ،‬وﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣزﻳد ﻋن رؤﻳﺎ اﻟﺷرﻛﺔ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‪ ،‬زوروا‬
‫ﻣوﻗﻊ ﻛوﻣﺑﺎك ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ‪ Web‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪.http://www.compaq.com/strategy :‬‬
‫‪52‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻠﺔ ﺻﻐﻳرة ﻛﺎﻧت أو ﻣﺗوﺳطﺔ أو ﻛﺑﻳرة ﺑﺗﻘﻧﻳﺔ ‪ Web‬ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺣﻳوﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد‬
‫اﻟﺳرﻳﻊ واﻟﻣﺗطور اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‪ ،‬وﻫذا ﻣن أﺟﻝ ﺑﻳﺋﺔ ﺗﺟﻌﻝ اﻟﻌﻣﻼء ﻳﺗوﻗﻌون اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺧدﻣﺔ اﻟﻣوردﻳن ﻣن دون ﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ وﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻳﺎم اﻷﺳﺑوع‪.‬‬
‫ذﻛر ﻧﺎﺋب رﺋﻳس ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗطوﻳر اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻛوﻣﺑﺎك ﻛوﻣﺑﻳوﺗر ﻷوروﺑﺎ وﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺷرق‬
‫اﻷوﺳط ٕواﻓرﻳﻘﻳﺎ أﻧﻪ »ﻣن اﻟواﺿﺢ أن ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﺳﺗﺻﺑﺢ اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻹﺟـراء اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‪،‬‬
‫ﻣﻘوﻣﺎت ﺟدﻳدة ﻣﺛﻝ اﻟﺳرﻋﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ‬
‫وﻟﻠﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻋﺻر اﻻﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ ّ‬
‫اﻟﻣوردﻳن واﻟﻣوظﻔﻳن ﻳﺷﻛﻝ ﺿرورة‬
‫ٕواﺟراء اﻷﻋﻣﺎﻝ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ‪ ،‬ﺣﻳث اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء واﻟﺷرﻛـﺎء و ّ‬
‫ﻣﻔر ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬وﺣﻳث ﻻ ﻳﻔﺻﻝ ﺑﻳﻧﻛم وﺑﻳن ﻣﻧﺎﻓﺳﻳﻛم ﺳوى ﺷﺎﺷـﺔ اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر« ] – ‪22/04/99‬‬
‫ﻻ ّ‬
‫‪.[http://www.ditnet.co.ae‬‬
‫ﺗﺗم إدارة اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻋن طرﻳق اﻟﻣﺣﺎورة اﻵﻧﻳﺔ ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ )‪ (Chat‬أو ﺻوﺗﻳﺎ أو اﻟﻣﺣﺎورة اﻟﻣرﺋﻳﺔ‬
‫واﻟﺻوﺗﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة‪.‬‬
‫‪ – 4‬اﻟﻌﻧﺎوﻳن ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ‪:‬‬
‫اﻟﻌﻧﺎوﻳن ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‪ ،‬ﻣﺛﻝ ﺧدﻣﺔ ﻧﻘﻝ‬
‫اﻟﻣﻠﻔﺎت أو ﺧدﻣﺔ اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أو ﺧدﻣﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﻳﺔ )اﻟوﻳب(‪ ،‬وﻏﻳر ذﻟك ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺷﺑﻛﻳﺔ‪،‬‬
‫وأﻫم ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎوﻳن ﻋﻧوان اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ‪ ،‬وﻋﻧوان اﻟوﻳب‪.‬‬
‫اﻟﺻﻳﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻧوان اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻫﻲ ‪nom_de_compte@nom_de_site.domaine :‬‬
‫‪ : nom_de_compte‬اﺳم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺻﺎﺣب اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ‪ ،‬ﻗد ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻫﻳﺋﺔ أو ﻓردا‪.‬‬
‫@‬
‫‪ :‬ﻣﺣرف ﺿروري ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ )اﻟﻣﺳﺗﺿﺎف ﻣن ﻗﺑﻝ(‪.‬‬
‫‪Nom_de_site‬‬
‫‪ :‬اﺳم اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺿﻳف ﻟﻠﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ‪.‬‬
‫‪.domaine‬‬
‫‪ :‬اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺣدد ﻟﻧوع ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ‪ ،‬وﻻ ﺑد أن ﻳﺳﺑق ﺑﻧﻘطﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺻﻳﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻧوان وﻳب ﻫﻲ ‪http://www.nom_de_site.domaine :‬‬
‫أو‬
‫‪http://nom_de_site.domaine‬‬
‫وأﺣﻳﺎﻧﺎ ﻧﺟد ‪http://www.nom_de_site.domaine/repertoire/fichier :‬‬
‫‪ : http://‬ﺑﺎدﺋﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺑروﺗوﻛوﻝ ﻧﻘﻝ اﻟﻧص اﻟﻔﺎﺋق ) ‪(http : HyperText Transfer Protocol‬‬
‫‪www‬‬
‫‪ :‬ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟوﻳب )‪.(World Wide Web‬‬
‫‪Nom_de_site‬‬
‫‪ :‬اﺳم ﻣوﻗﻊ اﻟوﻳب ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ‪.‬‬
‫‪.domaine‬‬
‫‪ :‬اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺣدد ﻟﻧوع ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ‪ ،‬وﻻ ﺑد أن ﻳﺳﺑق ﺑﻧﻘطﺔ‪.‬‬
‫‪/repertoire/fichier‬‬
‫‪ :‬ﺗﺣدﻳد ﻣﻛﺎن ﺗواﺟد ﺻﻔﺣﺔ وﻳب ﺑدﻗﺔ ﻋن طرﻳق ﺗﺣدﻳد اﻟﻔﻬرس واﻟﻣﻠف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﺻﻔﺢ‪..‬‬
‫‪53‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫ﻧؤﻛد ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺳﺗﺣﻳﻝ أن ﻳوﺟد ﻋﻧوان واﺣد ﻟﻣوﻗﻌﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔﻳن‪ ،‬ﻷن ﻛﻝ ﻋﻧوان ﻳﺧﻔﻲ وراﺋﻪ رﻗم "اﻧﺗرﻧت‬
‫ﺑروﺗوﻛوﻝ" ‪(Internet Protocol) IP‬‬
‫)‪(1‬‬
‫اﻟذي ﻳﺗﻌرف ﻋﻠﻳﻪ ﺷﺑﻛﻳﺎ ﻋﻠﻰ طرﻳق اﻟﺣﺎﺳب ‪(Domaine Name‬‬
‫‪ Server) DNS‬ﻫذا اﻟرﻗم ﻣﺷﻛﻝ ﻣن أرﺑﻌﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت رﻗﻣﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺣواﺳﻳب اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ أو‬
‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﻧظﻣﺔ أن ﺗﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻟﻐﺔ ﺣوار وﺗﺧﺎطب‪ ،‬وﻋﻠﻳﻪ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺣﻝ‬
‫اﻟﺣرﻓﻲ ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻔﺢ‪.‬‬
‫اﻟرﻗم ‪ IP‬ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻧوان َ‬
‫اﻟﻧطﺎق‬
‫) ‪(2‬‬
‫ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬ﻳﺣدد ﻧوﻋﻳﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ وﻗد ﻳﺣدد اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ‬
‫اﻟﻣوﻗﻊ‪ ،‬وﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﺧذ أﺣد اﻷوﺟﻪ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﺣﺳب اﻟﻧﺷﺎط‬
‫اﻟﻧطﺎق‬
‫اﻟدﻻﻟﺔ‬
‫ﺣﺳب اﻟدوﻟﺔ‬
‫اﻟدﻻﻟﺔ‬
‫اﻟﻧطﺎق‬
‫ﻣﺧﺗﻠط‬
‫اﻟﻧطﺎق‬
‫‪com‬‬
‫ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺔ‬
‫‪dz‬‬
‫ﻧطﺎق ﺟزاﺋري‬
‫‪co.ae‬‬
‫ﻣؤﺳﺳﺔ إﻣﺎراﺗﻳﺔ‬
‫‪edu‬‬
‫ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ‬
‫‪ca‬‬
‫ﻧطﺎق ﻛﻧدي‬
‫‪ac.uk‬‬
‫ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ‬
‫‪gov‬‬
‫ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﻛوﻣﻳﺔ‬
‫‪fr‬‬
‫ﻧطﺎق ﻓرﻧﺳﻲ‬
‫‪edu.ca‬‬
‫ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻛﻧدﻳﺔ‬
‫‪mil‬‬
‫ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺳﻛرﻳﺔ‬
‫‪es‬‬
‫ﻧطﺎق إﺳﺑﺎﻧﻲ‬
‫‪com.dz‬‬
‫ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺟزاﺋرﻳﺔ‬
‫‪org‬‬
‫ﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﻳر ﺣﻛوﻣﻳﺔ‬
‫‪ae‬‬
‫ﻧطﺎق إﻣﺎراﺗﻲ‬
‫‪net.fr‬‬
‫‪net‬‬
‫ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوارد ﺷﺑﻛﻳﺔ‬
‫‪lb‬‬
‫ﻧطﺎق ﻟﺑﻧﺎﻧﻲ‬
‫‪com.tn‬‬
‫ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوارد ﺷﺑﻛﻳﺔ ﻓرﻧﺳﻳﺔ‬
‫ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺗوﻧﺳﻳﺔ‬
‫اﻟﺟدوﻝ ‪ : 4.1‬أﻧواع اﻷﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث‬
‫وﻳذﻛر أن اﻷﺳﻣﺎء اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣﺛﻝ ‪ gov ،edu‬و ‪ mil‬ﻟﻳﺳت ﻣﺗﺎﺣﺔ‬
‫ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬وﻳﻧطﺑق اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ وﻛذﻟك‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن أﻣرﻳﻛﺎ ﻫﻲ اﻟﺑﻠد اﻷوﻝ اﻟذي ﺑدأ ﻓﻳﻪ اﻻﻧﺗرﻧت‪.‬‬
‫ﺳﺑب ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻛﺗظﺎظ‬
‫إن إﻗﺑﺎﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻬﻳﺋﺎت واﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﺣﺟز ﻋﻧﺎوﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﻧطﻘﺔ‪ّ ،‬‬
‫اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت‪ ،‬ﻣﻣﺎ أدى ﺑﺎﻟﺑﻌض إﻟﻰ ﺑﻳﻊ اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺣﺟوزة ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻌﺗﺑرة‪ ،‬وﻗد أﻧﺷﺊ‬
‫ﻣن أﺟﻝ ذﻟك ﻣوﻗﻊ وﻳب ﻟﻠﻣزاد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺗﺳوﻳق اﻟﻌﻧﺎوﻳن واﻟﻣواﻗﻊ؛ وﻟﺣﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﻛﺗظﺎظ ﺷﻛﻠت ﻟﺟﻧﺔ‬
‫ﻣن طرف ‪ ICANN‬وظﻳﻔﺗﻬﺎ اﻟﺑﺣث ﻋن أﺳﻠوب أو ﺗﻧظﻳم ﺟدﻳد ﻟﻠﻧطﺎﻗﺎت ذات ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻝ ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻪ ‪g-‬‬
‫‪ ،(generic Top-Level Domain) TLD‬وﻗد ﺗﺿﻣن ﺗﻘرﻳر ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻗﺗراح ﻧطﺎﻗﺎت ﺟدﻳدة ﻟﺗﺧﻔﻳف‬
‫‪ - 1‬ﺗﺷرف ﻋﻠﻳﻪ ﻫﻳﺋﺔ دوﻟﻳﺔ ﺗدﻋﻰ ﺑﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﺑﻛﻳﺔ ‪.(Network Information Center) NIC‬‬
‫‪ - 2‬ﺗﺷرف ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ‪ :‬اﻧﺗرﻧت ﻟﻸﺳﻣﺎء واﻷرﻗﺎم اﻟﻣﻌﻳﻧﺔ ‪(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ICANN‬‬
‫– ‪.http://www.icann.com‬‬
‫‪54‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ أﺳﻣﺎء ‪ TLD‬اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﻣﺛﻝ ‪ net ،com‬و ‪ ،org‬ﺣﻳث ﺗوﻓر اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟﺟدﻳدة‬
‫اﺧﺗﻳﺎرات أوﺳﻊ وأﻛﺛر ﺗﻣﺛﻳﻼ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪shop‬‬
‫‪ :‬اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ‬
‫‪info‬‬
‫‪ :‬اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻛﺎﻟﺟراﺋد واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت‬
‫‪banc‬‬
‫‪ :‬اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ واﻟﺑﻧﻛﻳﺔ‬
‫‪arts‬‬
‫‪ :‬اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ‬
‫‪rec‬‬
‫‪ :‬ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺳﻠﻳﺔ واﻟﺗرﻓﻳﻪ‬
‫‪firm‬‬
‫‪ :‬اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫‪biz‬‬
‫‪ :‬ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ‪ ،‬ﺷرﻛﺎت وﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫‪pro‬‬
‫‪ :‬ﻟﻠﻣﻬﻧﻳﻳن ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳن واﻷطﺑﺎء وﻏﻳرﻫم‬
‫‪name‬‬
‫‪ :‬ﻟﻸﻓراد واﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ‬
‫‪aero‬‬
‫‪ :‬ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟطﻳران‬
‫‪coop‬‬
‫‪ :‬ﻟﺗﻌﺎوﻧﻳﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ‬
‫‪museum‬‬
‫‪ :‬ﻟﻠﻣﺗﺎﺣف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻷرﺷﻔﺔ‬
‫‪TV‬‬
‫‪ :‬ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑث اﻟﺗﻠﻔزي‬
‫وﺑﻌد ﺟوﻻت ﻣن اﻟﻧﻘﺎش واﻟﺟدﻝ اﻋﺗﻣدت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻧﺔ ‪ ،2000‬ﻣؤﺳﺳﺔ اﻧﺗرﻧت ﻟﻸﺳﻣﺎء واﻷرﻗﺎم‬
‫اﻟﻣﻌﻳﻧﺔ ‪ ،ICANN‬أوﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟﺟدﻳدة ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗوى ‪،top-level domain names‬‬
‫وﺗوﻓرت ﻫذﻩ اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟﺟدﻳدة ﻟﻠﺗﺳﺟﻳﻝ اﺑﺗداء ﻣن ﺳﻧﺔ ‪.2001‬‬
‫وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗؤدي ﻫذﻩ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺟدﻳدة‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﻋدد أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت إﻟﻰ ﺳﺑﺎق ﻣﺣﻣوم‬
‫ﺑﻳن ﻛﻝ ﻣن ‪ :‬اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت وأﺻﺣﺎب اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﻣﺿﺎرﺑﻳن واﻷﻓراد‪ ،‬اﻟذﻳن ﺳﻳﺣﺎوﻝ ﻛﻝ‬
‫ﻣﻧﻬم ﺗﺳﺟﻳﻝ أﺑﺳط اﻷﺳﻣﺎء وأﻛﺛرﻫﺎ ﺷﻌﺑﻳﺔ وأﺳﻬﻠﻬﺎ ﺣﻔظﺎ‪ ،‬ﻗﺑﻝ اﻵﺧرﻳن‪.‬‬
‫اﻟﺣدﻳث اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻫذا ﻛﻠﻪ‪ ،‬أﻧﻪ وﻣﻊ اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻘﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ُوﺟﻬت ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ‪ ICANN‬ﺑﺷﺄن‬
‫اﺧﺗﻳﺎر أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت‪ ،‬وأﻋدادﻫﺎ‪ ،‬واﻟوﻗت اﻟطوﻳﻝ اﻟذي اﺳﺗﻐرﻗﺗﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ‪ ،‬إﻻ أن وﺟود‬
‫أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟدﻳدة ﺳﻳرﻳﺢ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻧﺗرﻧت ﻣن ﻧدرة اﻟﻌﻧﺎوﻳن اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻟﻼﺣﻘﺎت‬
‫‪ net ،com‬و ‪.org‬‬
‫‪55‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫وﻛﺎﻧت أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟﺟدﻳدة اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﺑﻳن أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣﺳﻳن طﻠﺑﺎ ﻟﻼﺣﻘﺎت ﺟدﻳدة‪ ،‬ﺗﻘدم ﺑﻬﺎ‬
‫ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ‪ ICANN‬ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ وﻋﺎﻣﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬وﻗد ﻋﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا "ﻓﺎﻧﺗون ﺳرف‬
‫‪ "Vinton Cerf‬رﺋﻳس ﻣؤﺳﺳﺔ ‪ ICANN‬ﺑﻘوﻟﻪ »ﻟﻘد اﺧﺗرﻧﺎ ﺳﺑﻌﺔ أﺳﻣﺎء ﻧطﺎﻗﺎت ﺟدﻳدة ﻣن ﺑﻳن ﻧﻳف‬
‫وﺧﻣﺳﻳن ﻧطﺎﻗﺎ ﻣﻘﺗرﺣﺎ«) ‪.(1‬‬
‫وﻗد أوﺻت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟﺟدﻳدة ﺗدرﻳﺟﻳﺎ ﺑﻌد أن ﺗﻧﺎﻝ رﺿﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻬﻳﺋﺎت‬
‫ﻟﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن ﺣدة اﻻﻧدﻓﺎع ﻧﺣوﻩ ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻌﻧﺎوﻳن وﺣﺟز‬
‫اﻟﻣواﻗﻊ‪.‬‬
‫‪ – 5‬ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ‪:‬‬
‫رﻏم اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻬﺎﺋﻝ اﻟذي ﺣﻘﻘﻪ اﻟﺟﻳﻝ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣن اﻻﻧﺗرﻧت‪ ،‬إﻻ إن اﻟﺑطء ﻓﻲ ﻧﻘﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻ‬
‫ﻳزاﻝ ﻫو اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت‪ ،‬وﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن اﻋﺗﻣﺎد ﺧطوط أﺳرع‬
‫ﻣن اﻟﺧطوط اﻟﻬﺎﺗﻔﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻌرض ﺣزﻣﺔ )‪ (Bande passante‬أﻛﺑر ﻣﺛﻝ ‪) :‬اﻷﻟﻳﺎف اﻟﺿوﺋﻳﺔ‪ ،‬وﻛواﺑﻝ‬
‫ﱠ‬
‫وﺗﻣﺧض‬
‫اﻟﺑث اﻟﺗﻠﻔزﻳوﻧﻲ‪ ،‬واﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ؛ ﻓﻬﻧﺎﻟك اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﺑﺣﺎث اﻟراﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطء‪،‬‬
‫ﻋﻧﻬﺎ ﻋدة ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻳﻣﻛن ﺗﻘﺳﻳﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻳﻠﻳن ﻣن أﺟﻳﺎﻝ اﻻﻧﺗرﻧت )ﺟﻳﻝ ﺛﺎن‬
‫)‪(2‬‬
‫وﺟﻳﻝ ﺛﺎﻟث) ‪.(( 3‬‬
‫ﻓﻔﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻳﺟري اﻵن إﻋداد ﺷﺑﻛﺔ "اﻧﺗرﻧت ‪ "2‬أو ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ "ﺑﻣﺷروع أﺑﻳﻠﻳن‬
‫) ‪(4‬‬
‫)‪ "(Abilene‬ذات اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻣذﻫﻠﺔ – ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﺟﻳﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻏﻳر ﻣﻔﺗوﺣﺔ –‪ ،‬ﻳﺗوﻟﻰ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎزﻫﺎ‬
‫)‪(5‬‬
‫ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ‪ 170‬ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻣدﻋوﻣﺔ‬
‫وﺗطوﻳرﻫﺎ ﻫﻳﺋﺔ ‪ ، UCAID‬وﻫﻲ ﺗﻣﺛﻝ إﺗﺣﺎد ﺑﺣﺛﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ّ‬
‫ﻣﺎﻟﻳﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺷرﻛﺎت أﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ وﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺔ‪ ،‬وﺗﺗﻌﺎون ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺔ دوﻟﻳﺎ ﻣﻊ ﻋدد ﻣن اﻟﻣراﻛز‬
‫اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻳﺎﺑﺎن وﻛﻧدا وأوروﺑﺎ؛ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘدم اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺷراء اﻟﻣﻌدات واﻟﺗﺟﻬﻳزات‪،‬‬
‫ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣوث اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ إدﺧﺎﻝ ﺗطﺑﻳﻘﺎت وﺧدﻣﺎت ﺟدﻳدة‪.‬‬
‫‪1 - 20/01/2001 – http://www.01net.com‬‬
‫‪ - 2‬ﻳﺗﻣﻳز اﻟﺟﻳﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻹرﺳﺎﻝ اﻟﻣﺗزاﻣن اﻟﻣﺗﻌدد اﻟوﺟﻬﺎت )‪ ،(Multicasting‬وﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم اﻟﺑث اﻟﺣﻲ ﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﻳدﻳو‪ ،‬وﺗدﻋم‬
‫ﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة‪.‬‬
‫ﻳﺳرع ﻧﻘﻝ اﻟﺻوت واﻟﻔﻳدﻳو ﺑدرﺟﺔ‬
‫‪ - 3‬ﻳﺗﻣﻳز ﻫذا اﻟﺟﻳﻝ ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻝ ﻗدرات اﻷﻟﻳﺎف اﻟﺿوﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻹرﺳﺎﻝ ﺑﺳرﻋﺎت ﺗﺻﻝ إﻟﻰ ‪ 40‬ﻣﻳﺟﺎﺑﻳت‪/‬ﺛﺎﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ّ‬
‫ﻫﺎﺋﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ - 4‬ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣدﻳﻧﺔ أﺑﻳﻠﻳن اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ وذﻟك ﺣﺳب ﻣﺻدر أﺧﺑﺎر ‪ 20 – http://www.ditnet.co.ae :‬أﻓرﻳﻝ ‪.1999‬‬
‫‪5 - UCAID : University Corporation for Advanced Internet Development.‬‬
‫‪56‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫ارﺗﺑط ﺑﻬذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ ﺳﻧﺔ ‪ 1999‬ﻣﺎ ﻳﻘرب ﻣن ‪ 73‬ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣرﻳﻛﻳﺔ؛ وﺗﻘدر ﺳرﻋﺗﻬﺎ ﺑـ‬
‫‪ 2‬ﺟﻳﻐﺎﺑﺎﻳت ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ )‪ (Gb/s‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺑﻠﻎ ‪ 8‬ﺟﻳﻐﺎﺑﺎﻳت ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ‪ ،1999‬وﺗﺗﻛون ﻣن ‪ 35‬ﻋﻘدة‬
‫ﺷﺑﻛﻳﺔ ﺗرﺑط ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺟﻬوﻳﺔ وﻛﺑرى اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﻋن طرﻳق اﻷﻟﻳﺎف اﻟﺿوﺋﻳﺔ‬
‫)‪.(Fibre optique‬‬
‫ﻫدف اﻧﺗرﻧت ‪ 2‬ﻫو وﺿﻊ وﺳﻳﻠﺔ اﺗﺻﺎﻝ ﺳرﻳﻌﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﻘﺻد اﺳﺗﻐﻼﻟـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺑﺣـث‪ ،‬اﻟﺗطوﻳر‬
‫اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ‪ ،‬اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد واﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ‪ ...،‬اﻟﺦ‪ ،‬وﻧﻌﺗﻘد ﻋﻠﻰ اﻷرﺟـﺢ أن اﻧﺗرﻧـت ‪ ،2‬ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﺑداﻳﺔ‬
‫ﻟﺟﺎدة‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت) ‪،( 1‬‬
‫وﻳﻣﻛن‬
‫اﻻطﻼع‬
‫ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻣﺷروع‬
‫أﻛﺛر‬
‫ﺑزﻳﺎرة‬
‫وﺗﺻﻔﺢ‬
‫اﻟﻣوﻗﻊ‬
‫‪:‬‬
‫‪.http://www.internet2.edu‬‬
‫اﻟﻣﻘﺑﻝ )‪ ،(Next Generation Internet - NGI‬ﻓﻲ اﻷوﻝ ﻣن أﻛﺗوﺑر ‪،1997‬‬
‫اﻧطﻠق اﻧﺗرﻧت اﻟﺟﻳﻝ ُ‬
‫ﺑﻣﺑﺎدرة ﺗﺷﺗرك ﻓﻳﻬﺎ ﻋدة ﻫﻳﺋﺎت وﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻳدراﻟﻳﺔ) ‪ ،( 2‬ﺳﻌﻳﺎ ﻹﻳﺟﺎد ﺗﻘﻧﻳﺎت ﺗﺷﺑﻳك أﻗوى ﻛﺛﻳ ار ﻣن ﺗﻠك‬
‫اﻟﻣوﺟودة ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت وﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻼﻧﺗرﻧت ‪ 1000 – 10‬ﻣرة؛ وﺑﺧﻼف ﻣﺎ ﻋﻠﻳﻪ‬
‫وﺗﻣوﻝ ﻣﺷروع‬
‫اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺷروع اﻧﺗرﻧت ‪ 2‬اﻟذي ﺗﻘودﻩ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘود ﱢ‬
‫اﻧﺗرﻧت اﻟﺟﻳﻝ اﻟﻣﻘﺑﻝ )‪ ،(NGI‬وﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻓﺈن اﻟﻣﺷروﻋﻳن ﱠ‬
‫وﻳﻛﻣﻝ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻵﺧر‪،‬‬
‫ﻳﺗﻘدﻣﺎن ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗواز‬
‫ّ‬
‫أﻣﺎ اﻟﺟﻳﻝ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻼﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﻓﻬو ﻻ ﻳزاﻝ ﻗﻳد اﻷﺑﺣﺎث‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗّﻊ ﻟﻪ أن ﻳدﻋم ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣزاﻳﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‬
‫اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﺷﺑـﻛﺔ ‪ ،(3 )Canet 3‬وﺷﺑﻛﺔ‬
‫وﻻﺳﻳﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺳرﻋﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺟدا‪ ،‬وﻣن أﺑرز اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ‬
‫ّ‬
‫‪.( 4 )SUPERNet‬‬
‫ﺳﻳؤدي ﺣﺗﻣﺎ ﺗطور اﻻﻧﺗرﻧت إﻟﻰ ﺛورة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ )‪ ،(E-commerce‬وﺳﻳﺳﺎﻋد‬
‫ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺛورة طرح اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﺟﻬزة اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻟوج إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت؛ واﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻫذا‬
‫اﻟﺗطور ﺳﻳؤدي إﻟﻰ دﻓﻊ واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣﺛﻝ اﻟﺗﻠﻔزﻳون اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ) ‪Interactive‬‬
‫‪ ،(TV‬واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ‪ ،‬وﻣؤﺗﻣرات اﻟﻔﻳدﻳو )‪ ،(Visio-conference‬وﺳﻳﺗﻣﻛن اﻷطﺑﺎء ﻣن ﻣﻌﺎﻳﻧﺔ‬
‫ﻣرﺿﺎﻫم ٕواﺟراء اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺟراﺣﻳﺔ ﻟﻬم ﻋن ﺑﻌد‪.‬‬
‫‪ - 1‬ﺟﺎدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ "‪ "Autoroute de l’information électronique‬أو اﻟطرﻳق اﻟﺳرﻳﻊ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ‪ ،‬وﻳﻘﺻد ﺑذﻟك ﺧطوط اﻻﺗﺻﺎﻝ‬
‫ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ ذات اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ واﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن اﻷﻟﻳﺎف اﻟﺿوﺋﻳﺔ أو ﺧطوط اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻋﺑر اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺟﺎ‪6‬دة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣرور‬
‫ﻛﻝ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أو اﻷﻓراد وﻳﺗوﻗﻊ أن ﺗﺣﻝ ﻣﺣﻝ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻳﺔ واﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻣرﻳر ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟرﺳﺎﺋﻝ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎت‪ ،‬ﻧﺻوص‪ ،‬ﻓﻳدﻳو‪ ...،‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫‪ - 2‬وﻛﺎﻟﺔ )‪ ،NASA (National Aeronautics & Space Administration‬ووﻛﺎﻟﺔ )‪(Defence Advanced Research Projects Agency‬‬
‫‪ ،DARPA‬وﻣؤﺳﺳﺔ )‪ ،NSF (National Science Foundation‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ و ازرة اﻟطﺎﻗﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ )‪.(Department of Energy‬‬
‫‪3 - http://www.canet3.net.‬‬
‫‪4 - http://www.supernet.net.‬‬
‫‪57‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ ‪ :‬اﻻﻧﺗرﻧت واﻟﺗﺿﺎﻓر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ‬
‫ﺗﻌﺗﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت إﺑداﻋﺎ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ وﺗﺟدﻳدا ﻓرﻳدا ﻣن ﻧوﻋﻪ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬ذﻟك أن‬
‫اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻫو اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟداﺧﻠﻲ واﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻻﺗﺻﺎﻝ ﻫو اﻟذي ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺗﺑﺎدﻝ‬
‫اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻳط ٕواﻟﻰ اﻟﻣﺣﻳط )ﺗﻣوﻳن وﺗﺻرﻳف(‪ ،‬ﻓﻼ ﺷك أن ﻫذا اﻟﻣﺑﺗدع‬
‫ﻳؤﺛر ﻓﻲ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻧﻣوﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻘرار اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻳس ﻋﺷواﺋﻳﺎ أو أداة‬
‫) ‪(1‬‬
‫ﻓﺧر‪،‬ذ ﺑﻝ ﻫو ﻣﻛﺳب وﺗﻧﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬ﺷرﻳطﺔ أن ﺗﺣﺗرم اﻹﺟﺎرة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟوﻋﻲ‪ ،‬اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻘﻳﻳم‪،‬‬
‫اﻻﺧﺗﻳﺎر ﺛم اﻟﻘرار‪.‬‬
‫ﻓﻬﻧﺎك ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﻫﻲ ﻓﻲ طور اﻟوﻋﻲ ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺿﺟﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ‪ ،‬وأﺧرى ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ‬
‫اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﺗﺣﺎوﻝ أن ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋن اﻟﺷﺑﻛﺔ وﺗﺗﻌرف ﻋن ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﻣزاﻳﺎﻫﺎ‪ ،‬وﻫﻧﺎك‬
‫ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى ﻓﻲ طور ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻔﺎﺋدة أو اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻳﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺳﺗﻌد ﻻﺧﺗﺑﺎرﻩ ﻋن طرﻳق اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬
‫)‪ (www.internic.com‬وﺣﺟز ﻣوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘرار ﻓﻠن ﺗﻛون ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻔﻌوﻝ إﻻ ﺑﻌد‬
‫اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‪ ،‬أي ﺑﻌدﻣﺎ ﻳﻘﺗﻧﻊ اﻟﻣﺳﻳر ﺑﺟدﻳﺔ وﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ﻛوﺳط ﺗﺟﺎري ﻣﺗطور‬
‫ﻳﻠﺗﻘﻲ ﻓﻳﻪ اﻟﻌﺎرﺿون واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛون‪ ،‬وﻧﺷﻳر إﻟﻰ أن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻗد ﺗﺳﺗﻐرق ﻣدة طوﻳﻠﺔ ﻷن ﻛﻝ ﻣرﺣﻠﺔ‬
‫ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺑداع‪ ،‬ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﺟزأة‪ ،‬ﻓﻌﻧﺻر اﻟوﻋﻲ ﻣﺛﻼ ﻳﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﺳﻳر إﻟﻰ آﺧر‪ ،‬ﻓﻣﻧﻬم‬
‫ﻣن ﻳﻌﻠم ﺑوﺟود اﻟﺷﺑﻛﺔ دون ﻣﻌرﻓﺔ ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ واﺳﺗﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرة )وﻋﻲ ﻣﺑدﺋﻲ(‪ ،‬وﻣﻧﻬم ﻣن ﻟﻪ ﻋﻠم ﺑذﻟك‬
‫)وﻋﻲ ﺛﺎﻧوي(‪ ،‬واﻟﺣﻘﻳﻘﺔ أن اﻟوﻋﻲ ﻳﺗطﻠب اﻻطﻼع واﻟﺗﺟدﻳد واﻟﺗﺣدﻳث ﻛﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻧﺷﺎطﻪ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗزاﻝ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ ﻏﺎﺋﺑﺔ ﻋن اﻟﺷﺑﻛﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺗواﺟدة ﻣﻧﻬﺎ ﻏﻳر واﻋﻳﺔ أو ﻟم ﺗﺑﻠﻎ‬
‫ﻣرﺣﻠﺔ اﻟوﻋﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟن ﺗﺑﻠﻎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم‪ ،‬ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﺗﺧوض ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر‪ ،‬ﻓﻣﺛﻼ ﺷرﻛﺔ‬
‫اﻟﺧطوط اﻟﺟوﻳﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ )‪ (www.airalgerie.dz‬ﺗﻌﺗﺑر ﻗرﻳﺑﺔ ﺟدا ﻣن ﻫذا اﻹﺑداع ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻧﺷﺎطﻬﺎ‬
‫ﻳرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﻣوﻗﻌﺎ اﻓﺗراﺿﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺧﺻﺎﺋص ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﺑﻘﻰ‬
‫ﻣﺟرد وﺳﻳﻠﺔ دﻋﺎﻳﺔ ﻟم ﺗﺑﻠﻎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺳوﻳق اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ‪ ،‬وﻳﻌزى ﻟﻬذا ﻟﻛون أن اﻟﻣﺳﻳرﻳن ﻏﻳر واﻋﻳن ﺑﻌد‬
‫ﺑﻔﻛرة اﻟﺗﺳوﻳق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى إن اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻏﻳر ﻣﺳﺗﻘرة‬
‫وﻫﺷﺔ‪ ،‬ﻟﻣﺎ ﺗﺷﻬدﻩ ﻣن اﺧﺗﻼﻻت‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻬز ﻣن ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻟﻧطﺎق )‪ (.dz‬وﻳﻘﻠﻝ ﻣن ﺧوﺿﻬﺎ‬
‫‪ - 1‬اﻹﺑداع ﻫو ﺳﻠﻌﺔ أو ﻓﻛرة ﻣﺣدﺛﺔ ظﻬرت ﻟﻠوﺟود ﻣن طرف ﺷﺧص ﻣﺎ ]‪.[KOTLER P. & Dubois B. – 1997‬‬
‫وﻧﻌطﻲ ﻣﻠﺧﺻﺎ ﻣﺧﺗﺻ ار ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﻣؤﻟف م‪ .‬ﺳﻌﻳد أوﻛﻳﻝ‪ ،‬ﺣﻳث ﻋرف اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﻛﻝ ﺟدﻳد أو ﺗطوﻳر ﻓﻲ ﻣﻳدان اﻻﻗﺗﺻﺎد‬
‫واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‪ ،‬ذو ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ وﺗﺄﺛﻳر ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج واﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ‪ ،‬ﻧﺎﺑﻊ ﻣن ﺗطﺑﻳق ﻣﻌﺎرف ﺗﻘﻧﻳﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ؛ وﻳﺷﺗرط ﻓﻲ اﻹﺑداع أن ﻳﺗﻣﻳز ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺗدﻧﻳﺔ ﻣن‬
‫وﺟﻬﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء واﻻﺳﺗﺧدام‪ ،‬وأن ﻳﻛون ﻣﺣﻔ از ﻋﻠﻰ ﺧوض اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣرة ]أوﻛﻳﻝ م‪ .‬اﻟﺳﻌﻳد‪ – 1992 ،‬ص ص‪.[112-110‬‬
‫‪58‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أﻣﺎم ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻟﻧطﺎق )‪ .com‬أو ‪ ،(.net‬وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن اﻟﺗواﺟد ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ‬
‫اﻟﻣﺗﻣﺧض ﻋن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘرار ﻫو اﻷﻛﺛر إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ وﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ – 1‬أﺛر اﻟﺗﺿﺎﻓر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻋﻠﻰ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ‪:‬‬
‫إن اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﻳس ﺑﺎﻟﺿرورة ﻳﺳﺗﺟﻳب ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻛﺎﻣﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳوق‪ ،‬ﻟﻛﻧﻪ ﻳﺗﺳﺑب ﻓﻲ ظﻬور اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت‬
‫ُﻧﺷﺋت ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺗﻌددة ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ‬
‫ﺟدﻳدة ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ‪ ،‬ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺟدﻳدة أ ِ َ‬
‫ﺗﻠﺑﻳﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ظﻬور ﺻور ﻋدة ﻟﻼﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻧﻣوﻫﺎ‪ ،‬وﻟﻘد ُﻗدﻣت‬
‫ﻋدة ﺗﺣﻠﻳﻼت ﺗﻬﺗم ﺑﻛﻳﻔﻳﺔ اﺧﺗﻳﺎر وﺗﺣدﻳد اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﻓق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﺳوق وﺣﺳب اﻟﻧﺷﺎط‪،‬‬
‫ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺳﻠوك اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ‪M.A.C.S‬‬
‫) ‪(1‬‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺻﻣﻳم ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﺳﻠﻊ‬
‫وﺧدﻣﺎت ﺑطﺑﻳﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺳوق وﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﺗﺷﺧﻳص ‪S.W.O.T‬‬
‫) ‪(2‬‬
‫ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣواطن اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف‬
‫وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟوﻗوع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﻳم واﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى‬
‫اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ واﻟﺗﺳوﻳق‪.‬‬
‫ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‬
‫ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﺳوﻳق‬
‫ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻧظﺎم اﻟﺗﺳﻳﻳر‬
‫‪S.W.O.T‬‬
‫اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﻳﺔ‬
‫ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ‬
‫اﻟﺷﻛﻝ ‪ : 1.2‬ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺗﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪:‬‬
‫‪.27/07/2000, http://virtualufi-had.ac.uk/dpg/Ms/coporate20%stategy/unit1/u1-swot-htm‬‬
‫‪1 - M.A.C.S : Matrice d’Analyse des Cheminements Stratégiques.‬‬
‫‪2 - S.W.O.T : Strength, Weakness, Opportunities, Threats.‬‬
‫‪59‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫ﻧورد ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌض ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺗﺷﺧﻳص اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ‪:‬‬
‫أ – ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣواطن اﻟﻘوة ‪:‬‬
‫‪ ‬اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘﺎﻋدة ﺟﻳدة ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻣﺗﻠك ﺣﺻﺔ ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ اﻟﺳوق‪.‬‬
‫‪ ‬ﺳوق اﻟﻧﺷﺎط ﻣﺳﺗﻘر‪.‬‬
‫‪ ‬ﻟدﻳﻬﺎ ﻗﺎﻋدة واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‪.‬‬
‫‪ ‬ﻟدﻳﻬﺎ اﻟﺗﻣوﻳﻼت اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻧظﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣرت ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗﻐﻳﻳر واﻟﺗﻛﻳف ﻣﻊ اﻟﻣﺣﻳط‪.‬‬
‫ب – ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣواطن اﻟﺿﻌف ‪:‬‬
‫‪ ‬ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدم ﻟﻠزﺑﺎﺋن ﻏﻳر ﻣﻘﺑوﻝ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﻏﻳر ﻣﺗوﻓرة‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺳﻳﻳر اﻟﻣوظﻔﻳن ﻏﻳر ﻣﺣﻛم‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻘﺎدم اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻗﺎﻋدة ﻏﻳر واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت )أﺻﻧﺎف ﺟد ﻣﺣدودة(‪.‬‬
‫‪ ‬ﻫﻳﻛﻠﺔ اﻟﺗﺳﻳﻳر ﺑﻳروﻗراطﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺗﺻور اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ وآﻓﺎق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﻳر واﺿﺢ‪.‬‬
‫ج – ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ‪:‬‬
‫‪ ‬إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ رﻓﻊ ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق ﺑﺗﻌدﻳﻝ طﻔﻳف ﻓﻲ ﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‪.‬‬
‫‪ ‬إﺳﻧﺎد ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻣوﻳن اﻟﺧﺎرﺟﻲ إﻟﻰ ﻣﺧﺗﺻﻳن‪.‬‬
‫‪ ‬طرح ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﻳدة ﻓﻲ اﻟﺳوق‪.‬‬
‫‪ ‬طرح اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ إﻟﻰ ﺳوق ﺟدﻳد )اﻟﺗﺻدﻳر(‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻛوﻳن رواﺑط ﺗﻣوﻳن وﺗﺻرﻳف ﻓﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫د – ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ‪:‬‬
‫‪ ‬اﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻘﺎدم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‪.‬‬
‫‪ ‬ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺻدر ﻣﻌﻳﺷﺔ اﻟﻣوظﻔﻳن واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن )اﻟﺑطﺎﻟﺔ(‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻧﻣو ‪ :‬ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺗﻌود ﻟﻠﺑﺎﺣث ‪ ،( 1 )Igor ANSOFF‬وﺗﻌرف ﺑﻣﺻﻔوﻓﺔ ‪ANSOFF‬‬
‫ﻟﻠﺗﺣﻠﻳﻝ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻟﻠﺳوق واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‪ ،‬وﺗﻌرف أﻳﺿﺎ ﺑﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻧﻣو ﻟـ ‪ANSOFF‬؛ ﺗﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ‬
‫ﻣن أرﺑﻌﺔ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت‪ ،‬ﻫﻲ ‪ :‬اﺧﺗراق اﻟﺳوق‪ ،‬ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳوق‪ ،‬ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ٕواﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﻧوع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‪.‬‬
‫اﻟﺳوق اﻟﻣوﺟود‬
‫اﻟﺳوق اﻟﺟدﻳد‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‬
‫ﺧرق اﻟﺳوق‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫ﺗﻧوع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‬
‫ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳوق‬
‫ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﻳدة‬
‫ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣوﺟودة‬
‫اﻟﺷﻛﻝ ‪ : 2.2‬ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻧﻣو ﻟـ ‪ ANSOFF‬ﺑﺗﺻرف‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪[ANSOFF H. Igor – 1965] :‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﺧﺗراق اﻟﺳوق‬
‫ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻻﺧﺗﻳﺎر وﻻ ﻣﺧﺎطرة ﻓﻳﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺟدا ﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ ﺻﻧﺎﻋـﺔ أو ﻣﻧﺗﺞ‬
‫ﻣﻌﻳن ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ ﻋﻣر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬ﻛون أن اﻟﺳوق ﻳﺳﺗوﻋب ﻣﺎ ﻳطرح ﺑﻪ ﺑﺳﺑب ﻛﺑر ﻗﺎﻋدة اﻟزﺑﺎﺋن‪ ،‬وﺗﻣﺛﻝ‬
‫ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻧﻣو ﺑﺎﻟﺧﺎﻧﺔ رﻗم ‪: 1‬‬
‫‪1‬‬
‫ ﻣﻧﺗﺟﺎت ‪ /‬ﺧدﻣﺎت ﻣوﺟودة‬‫‪ -‬ﺳوق اﻟﻣوﺟـود‬
‫ﺛﺎﻧﻳﺎ ‪ :‬إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‬
‫ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﺄﺧذ ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ﻟﻠﺳوق اﻟﻘﺎﺋم ﻗﺎﻋدة زﺑﺎﺋن ﻗوﻳﺔ وواﺳﻌﺔ‪،‬‬
‫ﺗﺳﺗوﻋب ﻣﺎ ﻳطرح ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت ﺟدﻳدة‪ ،‬ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﺗطﻠب ﻗد ار ﻣن ﺗطوﻳر وﺗﻧﻣﻳﺔ‬
‫اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺟﻠب ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﻳدة ﺗﺣﻣﻝ ﻋﻼﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﺻﻧﻌت‬
‫ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى ﻟﻔﺎﺋدﺗﻬﺎ؛ وﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻧﻣو ﺑﺎﻟﺧﺎﻧﺔ رﻗم ‪: 2‬‬
‫‪ - 1‬ﻟﻣزﻳد ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣﻠﻳﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻧﻣو ﻟـ ‪ I. ANSOFF‬راﺟﻊ ‪.[ANSOFF H.I., 1965] :‬‬
‫‪61‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫ ﻣﻧﺗﺟﺎت ‪ /‬ﺧدﻣﺎت ﺟدﻳـدة‬‫‪ -‬ﺳوق اﻟﻣوﺟـود‬
‫ﺛﺎﻟﺛﺎ ‪ :‬إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳوق‬
‫ﺗﺣﺎوﻝ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺳوق ﺟدﻳد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺻرﻳف ﺳﻠﻌﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣوﺟودة‬
‫)اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ(‪ ،‬وﻟو ﻋن طرﻳق اﻟﺗﺻدﻳر ﻧﺣو ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﻳﺔ ﺟدﻳدة ﺑﻘﺻد رﻓﻊ ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق؛ وﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ‬
‫اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻧﻣو ﺑﺎﻟﺧﺎﻧﺔ رﻗم ‪: 3‬‬
‫‪3‬‬
‫ ﻣﻧﺗﺟﺎت ‪ /‬ﺧدﻣﺎت ﻣوﺟودة‬‫‪ -‬ﺳوق ﺟدﻳـد‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﻧوع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‬
‫ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﻌد ﻣﺟﺎزﻓﺔ وﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎرﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺳﺑب طرح ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت ﺟدﻳدة ﻓﻲ‬
‫ﺳوق ﺟدﻳد‪ ،‬ﻓﻠرﺑﻣﺎ ﻟن ﻳﻛون ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﺟدﻳد ﻗﺎﻋدة زﺑﺎﺋن ﻗوﻳﺔ ﺗطﻠب ﻫذا اﻟﺳﻠﻊ‪/‬اﻟﺧدﻣﺔ أو ﻟﻳس ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫اﻟﺧﺑرة اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳوق واﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن وﺗوﺟﻬﺎﺗﻬم )ﺗﻔﺿﻳﻼﺗﻬم(‪ ،‬وﻟذﻟك ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ‬
‫اﻟﺑﻌض إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻻﻧﺗﺣﺎر؛ وﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻧﻣو ﺑﺎﻟﺧﺎﻧﺔ رﻗم ‪: 4‬‬
‫‪4‬‬
‫ ﻣﻧﺗﺟﺎت ‪ /‬ﺧدﻣﺎت ﺟدﻳـدة‬‫‪ -‬ﺳوق ﺟدﻳـد‬
‫ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻋرض ﻣن ﺗوﺿﻳﺣﺎت ﺣوﻝ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻣﺻﻔوﻓﺔ ‪ ،ANSOFF‬ﻳرى اﻟﻛﺛﻳر ﻣن‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﻳن‪ ،‬أن ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺣرف ‪) z‬ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ‬
‫اﻟﺳﺎﺑق(‪ ،‬ﺧطوة ﺑﺧطوة )‪ (4 ← 3 ← 2 ← 1‬ﻟﺗﻛﺳب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧﺑرة اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟﺳوق وﺗﻛﺳب ﻗﺎﻋدة زﺑﺎﺋن‬
‫واﺳﻌﺔ‪ ،‬ﺗرﺿﻰ وﺗﺛق ﺑﻌﻼﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ؛ وﻳرى ﻓرﻳق آﺧر أن ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣن اﻟﺗﺧطﻲ‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت وﺗﺣﻠﻳﻼت ﻣﺳﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺷرﻛﺔ ﻣوﺗوروﻻ )‪ (www.motorola.com‬ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻳدان اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻣدت‬
‫ﻣﻧذ ﺳﻧوات إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﻳدان اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎﻝ ‪ ،( 1 )GSM‬وﻟﻘد اﺳﺗطﺎﻋت اﻛﺗﺳﺎح اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻳﺔ‬
‫‪1 - GSM : Global System for Mobile communication.‬‬
‫‪62‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫ﺑﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﺑﺎﻟﺟودة واﻟﺗﻧوع‪ ،‬ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﺷرﻛﺎت دوﻟﻳﺔ أﺧرى ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻳدان‬
‫اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ‪ ،‬ﻓﻬذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ اﻋﺗﻣدت ﻓﻲ رﻓﻊ ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺧطوة ﺑﺧطوة‪.‬‬
‫ﻧﻼﺣظ أن ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻧﻣو ﻟـ ‪ ،ANSOFF‬ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ اﻷﺑﻌﺎد ‪ 2D‬اﻟﻣزدوج اﻟﻣرﻛﺑﺔ‬
‫)ﻣﻧﺗﺟﺎت‪/‬ﺧدﻣﺎت‪ ،‬ﺳوق(‪ ،‬وﻫﻲ ﺗﺧﻠو ﻣن اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻛﻣرﻛﺑﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ )ﻣﻧﺗﺟﺎت‪ ،‬ﺳوق‪ ،‬إﺑداع‬
‫ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ( ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺛﻼﺛﻲ ‪ ،3D‬ﻓﻳﺎ ﺗرى ﻛﻳف ﺗﺗﺣوﻝ ﻣﺻﻔوﻓﺔ ‪ ANSOFF‬ﻓﻲ ظﻝ ﻫذا اﻹﺑداع‬
‫اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ )اﻻﻧﺗرﻧت(؟ ﻫذا ﻣﺎ ﺗطرق ﻟﻪ اﻟﺑﺎﺣث ]‪.[ARNAUD D., 1998 – PP 72-75‬‬
‫اﻟﺷﻛﻝ ‪ : 3.2‬ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻧﻣو ﺛﻼﺛﻳﺔ اﻷﺑﻌﺎد‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪[ARNAUD D., 1998 – PP 72-75] :‬‬
‫ﻳﺗﻛون اﻟﺷﻛﻝ أﻋﻼﻩ ﻣن ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﻛﻌﺑﺎت ﺟزﺋﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﻛﻌﺑﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة ‪4 ،3 ،2 ،1‬‬
‫اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﻳﻝ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻟـ ‪ ،ANSOFF‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﻛﻌﺑﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻣﺔ ‪،5‬‬
‫‪ 8 ،7 ،6‬اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺟدﻳد‪ ،‬وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﻌﺑﺎت اﻣﺗداد ﻟﻠﻣﺻﻔوﻓﺔ‬
‫اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻟﻠﻧﻣو‪ ،‬وﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ؛ وﺳﻧطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﺛﻼﺛﻳﺔ اﻷﺑﻌﺎد‪ ،‬ﻣﺻﻔوﻓﺔ‬
‫اﻟﻧﻣو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ‪ ،‬وﻧﺳﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة )اﻻﺧﺗراق(‬
‫ﺗﻧﺗﺞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﻳؤﺛر اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺳوق‪ ،‬وﻻ ﻳؤﺛر أﻳﺿﺎ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬وﻛﺄن اﻟﺗﺟدﻳد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ‪ ،‬ﻟم ﻳظﻬر أﺻﻼ‪ ،‬وﻟذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﻳﺔ‬
‫ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛ وﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟﺧﺎﻧﺔ رﻗم ‪: 1‬‬
‫‪63‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻣﻧﺗﺟﺎت ‪ /‬ﺧدﻣﺎت ﻣوﺟودة‬
‫‪1‬‬
‫‪ -‬ﺳوق ﻣوﺟـود‬
‫ إﺑداع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻣوﺟود‬‫ﺛﺎﻧﻳﺎ ‪ :‬إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻛﻳف )ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت(‬
‫ﺗﻧﺗﺞ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺟﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ أو ﻧﺣو ﻧﺷﺎط ﺟدﻳد‬
‫أو ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﻳد ﻣن طرف اﻟﻣﺣﻳط‪ ،‬ﻷن اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺳوق ﺗﺄﺛرت ﺑﺎﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻣوﺟود؛ وﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ‬
‫اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟﺧﺎﻧﺔ رﻗم ‪: 2‬‬
‫‪ -‬ﻣﻧﺗﺟﺎت ‪ /‬ﺧدﻣﺎت ﺟدﻳـدة‬
‫‪2‬‬
‫‪ -‬ﺳوق ﻣوﺟـود‬
‫ إﺑداع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻣوﺟود‬‫ﺛﺎﻟﺛﺎ ‪ :‬إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳوق‬
‫إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳوق ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗوﺳﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳوق ﺗﺻرﻳف ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﺗﻌظﻳم‬
‫أرﺑﺎﺣﻬﺎ ورﻗم ﺣﺻﺗﻬﺎ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن ﺳوق ﺟدﻳد ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻋن طرﻳق‬
‫اﻟﺗﺻدﻳر؛ وﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟﺧﺎﻧﺔ رﻗم ‪: 3‬‬
‫‪ -‬ﻣﻧﺗﺟﺎت ‪ /‬ﺧدﻣﺎت ﻣوﺟودة‬
‫‪3‬‬
‫‪ -‬ﺳوق ﺟدﻳـد‬
‫ إﺑداع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻣوﺟود‬‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‬
‫ﺗظﻬر إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‪ ،‬ﻋﻧد ﺷروع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ طرح ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت ﺟدﻳدة‬
‫ﺑﺳوق ﺟدﻳد ﻳﺳﺗﺧدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣوﺟودة؛ وﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟﺧﺎﻧﺔ رﻗم ‪4‬‬
‫‪:‬‬
‫‪64‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻣﻧﺗﺟﺎت ‪ /‬ﺧدﻣﺎت ﺟدﻳـدة‬
‫‪4‬‬
‫‪ -‬ﺳوق ﺟدﻳـدة‬
‫ إﺑداع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻣوﺟود‬‫ﺧﺎﻣﺳﺎ ‪ :‬إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻷﻣﺛﻠﻳﺔ‬
‫ﺗﺳﻌﻰ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺳوق‬
‫اﻟﻣوﺟود ﻣن أﺟﻝ ﺗﺻرﻳف ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ أو ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺛﻠﻰ‪ ،‬وﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻧﻣو ﺑﺎﻟﺧﺎﻧﺔ‬
‫رﻗم ‪: 5‬‬
‫‪ -‬ﻣﻧﺗﺟﺎت ‪ /‬ﺧدﻣﺎت ﻣوﺟودة‬
‫‪5‬‬
‫‪ -‬ﺳوق ﻣوﺟـود‬
‫ إﺑداع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺟدﻳـد‬‫ﺳﺎدﺳﺎ ‪ :‬إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻐﻳﻳر‬
‫إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن طرح ﺧدﻣﺔ أو ﺳﻠﻌﺔ ﺟدﻳدة ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺳوق اﻟﻣوﺟود )اﻟﻘﺎﺋم(‪ ،‬ﻧﺗﻳﺟﺔ ظﻬور‬
‫اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ؛ وﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟﺧﺎﻧﺔ رﻗم ‪: 6‬‬
‫‪ -‬ﻣﻧﺗﺟﺎت ‪ /‬ﺧدﻣﺎت ﺟدﻳـدة‬
‫‪6‬‬
‫‪ -‬ﺳوق ﻣوﺟـود‬
‫ إﺑداع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺟدﻳـد‬‫ﺳﺎﺑﻌﺎ ‪ :‬إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗوﺳﻊ‬
‫ً‬
‫ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﺳﺗﻐﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺟدﻳد ﻟﺗوﺳﻊ ﻣن ﺗوزﻳﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ أو‬
‫ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ أﺳواق ﺟدﻳدة؛ وﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟﺧﺎﻧﺔ رﻗم ‪: 7‬‬
‫‪ -‬ﻣﻧﺗﺟﺎت ‪ /‬ﺧدﻣﺎت ﻣوﺟودة‬
‫‪7‬‬
‫‪ -‬ﺳوق ﺟدﻳـد‬
‫ إﺑداع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺟدﻳـد‬‫ﺛﺎﻣﻧﺎ ‪ :‬إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﺟدﻳد‬
‫ً‬
‫ﺗﻧﺗﺞ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﺟدﻳد ﻋﻧد اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺟدﻳد ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺳﻠﻊ ﺧدﻣﺎت ﺟدﻳدة ﻣن‬
‫أﺟﻝ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﺳواق أو اﻻﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻰ ﺳوق ﺟدﻳد‪ ،‬وﻫذا ﺷﺄن ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟدﻳدة اﻟﺗﻲ ظﻬرت‬
‫‪65‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫ﻟﻠوﺟود ﻣن ﺟراء ظﻬور اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ واﻟﺗﻲ طرﺣت ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت ﺟدﻳدة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ‬
‫اﻟﺟدﻳدة؛ وﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟﺧﺎﻧﺔ رﻗم ‪: 8‬‬
‫‪ -‬ﻣﻧﺗﺟﺎت ‪ /‬ﺧدﻣﺎت ﺟدﻳـدة‬
‫‪8‬‬
‫‪ -‬ﺳوق ﺟدﻳـد‬
‫ إﺑداع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺟدﻳـد‬‫إن إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﺟدﻳد ﻣﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطرة‪ ،‬وﻟذا‪ ،‬ﻳﺳﺗﺣﺳن اﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﻣﺑﺎﺷرة ﻧﺷﺎط ﺟدﻳد‬
‫ﻗرﻳب أو ﺷﺑﻳﻪ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣوﺟود ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬
‫إذن ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺛﻼﺛﻳﺔ اﻷﺑﻌﺎد‪ ،‬ﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺣدﻳد وﺿﻌﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﺑﻪ وﺗﻣﻛﻧﻬﺎ أﻳﺿﺎ ﻣن اﺧﺗﻳﺎر اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﻣﻛن اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻰ‬
‫إدارﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ )ﻛﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻝ اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ( واﻟﻣﺧﺎطرة‬
‫اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟوﻗوع )ﻛﺗﻘﻠﻳﻝ ﺣﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق(‪ ،‬وﻟذا‪ ،‬ﻳﺑﻘﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺧطوة ﺑﺧطوة ﻫﻲ‬
‫اﻷﻓﺿﻝ )اﻟﺗدرج وﻓق اﻟﺣرف اﻟﻼﺗﻳﻧﻲ ‪ z‬ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة وﻓﻲ اﻟﻘﻣﺔ(‪.‬‬
‫ﻟﻣزﻳد ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت راﺟﻊ‪ [GAZON J., 2000] :‬و ]‪.[BAUMARD P., 2000‬‬
‫‪66‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس ‪ :‬آﺛﺎر اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫ﻟﻛﺷف آﺛﺎر اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻳﻬﺎ‪ ،‬ﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﻰ اﻟﺳوق وﻋواﻣﻝ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ‪،‬‬
‫وﻣن ﺧﻼﻝ ذﻟك ﻧﻘدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣرﺗﻛزة ﻋﻠﻰ أﺳس وﻗواﻋد ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر ﻣن ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻣﻌرﻓﺔ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ظﻝ‬
‫اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺗﺟددة‪ .‬وﻣن أﺟﻝ ذﻟك‪ ،‬اﺧﺗرﻧﺎ ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣؤﺛرة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ – 1‬إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺳوق ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود اﻻﺣﺗﻛﺎر‪ ،‬إن ﻛﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﺳوق ﻣﻌﻳن ﻣﻛون ﻣن زﺑﺎﺋن ﻳﺗﻧﺎﻓﺳون‬
‫ﻋﻠﻰ اﻗﺗﻧﺎء ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘﺗﺳم اﻟﺳوق ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﻳﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺣوذ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﺳم ﻣن اﻟﺳوق‪ ،‬ﻟﻛن ﻫذا اﻟﺳوق ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻧﺗﻳﺟﺔ وﺟود زﺑﺎﺋن ﻟم ﻳﻛﺗﻔوا ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻘدﻣﺔ‬
‫ﻟﻬم‪ ،‬ﻓﻌدم اﻻﻛﺗﻔﺎء أو ﻋدم اﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروض ﻳﻧﺟر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﺿرورة اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻏﻳر ﻣﺷﺑﻌﺔ أو‬
‫اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻛﺎﻣﻧﺔ )‪ ،(Besoins Latents‬ﺗﺟﻌﻝ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺳوق‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳون ﻳﺻﺎرﻋون‬
‫وﻳﻘﺎوﻣون ﻣن أﺟﻝ اﻟﺑﻘﺎء‪ ،‬ﻟزﻳﺎدة ﺣﺻﺻﻬم اﻟرﺑﺣﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻳﺳﺎﻫﻣون ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ وﺗطوﻳر‬
‫اﻟﺳوق ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬم ﻟﺳد اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﻠﺑﺎة؛ وﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ أن اﻟﺳوق ﻟﻳس ﺑﺎﻟﺿرورة‬
‫ﻳﻛون ﻣﻣﺛﻼ ﺑﻣﻛﺎن ﻣﺣدد ٕواﻧﻣﺎ اﻟﺳوق ﻳﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﻔرﺻﺔ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻳن اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري‪.‬‬
‫اﻟﺑﺎﺣث اﻻﻗﺗﺻﺎدي ‪ Rogers‬وزﻣﻳﻠﻪ ‪ ،[PEPPERS D. & ROGERS M., 1993] Peppers‬ﻳرﻳﺎن‬
‫أن ﻫﻧﺎك إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺗﻳن أﺳﺎﺳﻳﺗﻳن ﻓﻲ اﻟﺳوق‪ ،‬إﺣداﻫﻣﺎ ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺣﺟم اﻟﺳوق أو دﺧوﻝ‬
‫ﻣؤﺳﺳﺎت ﺟدﻳدة ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻠﺳوق‪ ،‬أﻣﺎ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻐطﻳﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت‬
‫اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺷﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔرد اﻟزﺑون‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﺗطﺑﻳق ﻫذﻳن اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺗﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗوج ﻣﻌﻳن‪،‬‬
‫وﻟﻳﻛن اﻷﻗراص اﻟﻣﺿﻐوطﺔ اﻟﻠﻳزرﻳﺔ ‪ ،CD-ROM‬ﻓﺎﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﺗﺣﺎوﻝ وﺗﺗطﻠﻊ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻋدد‬
‫اﻟزﺑﺎﺋن ﻻﻗﺗﻧﺎء ﻫذﻩ اﻷﻗراص‪ ،‬ﻓﻳﻣﺎ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﺗﺣﺎوﻝ ﺗﻌظﻳم ﻣﺷﺗرﻳﺎت اﻟزﺑون ﻣن اﻷﻗراص‬
‫اﻟﻣﺿﻐوطﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻷﻣر أن اﻟﻬدف اﻟﻣﻧﺗظر ﻣن ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ وﺣﻳد‪ ،‬وﻫو اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﻌظﻳم ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ؛ ﻓﻔﻲ‬
‫اﻟﺑﻠدان اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﺳم اﻷﺳواق اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪ (Supermarché‬ﺑﺗطﺑﻳق‬
‫ﻛﻼ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺗﻳن ﻋن طرﻳق اﻹﻋﻼن واﻹﺷﻬﺎر اﻟﺗﺟﺎري ﺑواﺳطﺔ ﻛﻝ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ واﻟﻣرﺋﻳﺔ‬
‫‪ - 1‬اﻷﺳواق اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻫﻲ ﻣﺗﺎﺟر ﻛﺑﻳرة ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﺳﻠﻊ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺿم ﻋدة ﻣﺣﻼت ﺗﺟﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫واﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ‪ ،‬وﺗﺧﺻص ﻟذﻟك ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺿﺧﻣﺔ ﻟﺗﻐطﻳﺔ اﻟﺗروﻳﺞ‪ ،‬زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹﻏراء اﻟﺗﺟﺎري‬
‫ﻋن طرﻳق اﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎت )‪ (Réductions‬ﻟﺗﻌظﻳم ﻣﺷﺗرﻳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‪ ،‬ﺑﻣﻧﺣﻪ ﺑطﺎﻗﺔ ﻋﺿوﻳﺔ وﻋﻧد ﺑﻠوﻏﻪ ﺣد‬
‫ﻣﻌﻳن ﻣن ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻳﺎت‪ ،‬ﻳﻣﻧﺢ ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎت أو ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫدﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻝ ‪.Bonus‬‬
‫وﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷﺎﻛﻠﺔ ﻋﻣوﻣﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻟﻛن ﻣن اﻟﻣؤﺳف ﻓﻲ‬
‫وﺗﺣد ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ‬
‫ﺑﻼدﻧﺎ أن اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺗﻌرﻗﻝ ﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت‪ُ ،‬‬
‫اﻟﻣﺣﺗﻛرﻳن‪ ،‬ﻓﻼ اﻟﺳوق ﻣﺷﺑﻊ وﻻ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﻛﺗﻔﻲ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ‪ ،‬ﻳﻣﻧﻊ اﻟﺗﺎﺟر ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺔ‬
‫ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺣﻝ اﻟﺗﺟﺎري وﺑﻧﻔس ﻗﻳد اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري‪ ،‬طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﻌدﻳﻝ اﻷﺧﻳر اﻟﻣطﺑق ﺑداﻳﺔ‬
‫‪.1998‬‬
‫ﻳﻣﻛن ﺗﻠﺧﻳص ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳوق اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت‬
‫ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت‬
‫اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻣﺷﺑﻌﺔ‬
‫اﻟزﺑﺎﺋـن‬
‫زﺑﺎﺋن ﻏﻳر ﻣﻛﺗﻔون‬
‫اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺳوق اﻟﻘﺎﺋم‬
‫اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻏﻳر‬
‫ﻣﺷﺑﻌﺔ‬
‫زﺑﺎﺋن ﻣﻛﺗﻔون‬
‫اﻟﺷﻛﻝ ‪ : 4.2‬ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وﻏﻳر اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺳوق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪[PEPPERS D. & ROGERS M., 1993] :‬‬
‫أﺛر ظﻬور اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻷﻓراد )اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن( واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ واﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء‪،‬‬
‫وﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﺎﻝ اﻧﻌﻛس ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﺳوق‪ ،‬ﺣﻳث ظﻬر ﻗﺳم ﺟدﻳد ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻗﺳم ﺟدﻳد ﻣن‬
‫اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺎن اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺑر ﻋن اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻟﻠﺳوق ﻓﻲ ظﻝ اﻻﻧﺗرﻧت ‪:‬‬
‫اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت‬
‫ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت‬
‫‪68‬‬
‫اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت‬
‫ﺟدﻳدة‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫اﻟﺷﻛﻝ ‪ : 5.2‬ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وﻏﻳر اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺳوق اﻟﺣدﻳﺛﺔ‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪[PEPPERS D. & ROGERS M., 1993] :‬‬
‫ﺑدءا ﻣن اﻟﺗﺳوﻳق‬
‫اﻟﻘﺳم اﻟﺟدﻳد ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن ﻳﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت رﺑﻣﺎ ً‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺣﺗﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ﻟﺗﺳدﻳد ﻣﺷﺗرﻳﺎﺗﻪ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣن ﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟدﻓﻊ‬
‫وﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻷﻣن اﻟﻣطﺑﻘﺔ واﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﺑﻧﻳﻝ ﺛﻘﺔ اﻟزﺑﺎﺋن‪.‬‬
‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘرر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻧﺷﺎء ﻣوﻗﻊ وﻳب ﺗﺟﺎري‪ ،‬أو ﺑﻣﺎ ﻳدﻋﻰ ﺑﺎﻟﻣﺗﺟر اﻻﻓﺗراﺿﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺣﺗﻣﺎ‬
‫ﺳﺗوﺳﻊ ﻣن ﻗﺎﻋدة زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن اﻟﻘرﻳﺑﻳن ﻣﻧﻬﺎ ﺟﻐراﻓﻳﺎ إﻟﻰ زﺑﺎﺋن ﺟدد ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗواﺟدوا ﺧﺎرج ﺣدود‬
‫اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﺟﻐراﻓﻳﺎ‪ ،‬وﺑذﻟك ﺗﺗﻌدى ﺣدود ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﻳدي وﺗﻛون ﻗد طﺑﻘت ﻣﺑدأ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو إﻟﻰ ﺗوﺳﻳﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟزﺑﺎﺋن‪ ،‬وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ طﺑﻘت ﻣﺑدأ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎوﻝ ﺗﻌظﻳم‬
‫ﻣﺷﺗرﻳﺎت زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﻳن‪ ،‬وأﻓﺿﻝ ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻣﺎزون )‪ (www.amazon.com‬اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺣت‬
‫اﻟﺳوق اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ وأﺻﺑﺢ ﻟﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻠﻳون زﺑون ﻳﺗوزﻋون ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء اﻟﻣﻌﻣورة‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﻘﺎرب أﻛﺛر‬
‫ﻣن ‪ 160‬دوﻟﺔ‪ ،‬وأﻳﺿﺎ ﻋﻣدت ﻣؤﺧ ار اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻌﻘد اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة‬
‫ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﻔﺗﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻧطﺎق ﺗوزﻳﻊ ﺑﻣﺻر‪ ،‬ﺑﺣﻳث ﻳﻣﻛن ﻟﻠزﺑون اﻟﻣﺻري اﻟﺗﺳوق إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ‬
‫ﻋﺑر اﻟوﻳب‪ ،‬وﻳدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﺑﺎﻟﺟﻧﻳﻪ اﻟﻣﺻري‪ ،‬ﻋن طرﻳق اﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻳﺳﺗﻠم ﻣﺷﺗرﻳﺎﺗﻪ ﻻﺣﻘﺎ‪،‬‬
‫وﻫذا ﺷﻛﻝ ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﺳوق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻓﺗﺣت أﻳﺿﺎ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت أﻣﺎم اﻟﺟراﺋد اﻟﻳوﻣﻳﺔ‬
‫) ‪(1‬‬
‫واﻷﺳﺑوﻋﻳﺔ طرﻳﻘﺎ ﺟدﻳدا ﻟﻠﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ‬
‫واﻹﺷﻬﺎر اﻟﻣؤﺧر‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي وﺳﻊ ﻣن ﻗﺎﻋدة ﻗراﺋﻬﺎ وﻗﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻝ ﺗوزﻳﻊ اﻟﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟورﻗﻳﺔ ووﺻوﻟﻬﺎ‬
‫‪ - 1‬ﻣﺛﻼ ﺟرﻳدة اﻟﺧﺑر اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ "‪."www.elkhabar.com‬‬
‫‪69‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫ﻣﺗﺄﺧرة ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺑﻌﻳدة ﻋن ﻣﻛﺎن اﻟطﺑﻊ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﺑﺄﻗﺻﻰ ﺟﻧوب اﻟﺑﻼد ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣدودﻳﺔ‬
‫واﻟﻧﺎﺋﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺗوﺳﻊ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻗﺎﻋدة اﻟزﺑﺎﺋن وﺗوﺳﻊ أﻳﺿﺎ ﺣﺟم اﻷﻧﺷطﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻣﺧض ﻋﻧﻬﺎ ﺑروز ﻧوع ﺟدﻳد ﻣن‬
‫اﻷﻧﺷطﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ وﻻ ﻣوﺟودة‪ ،‬ﻣﺛﻼ دﻟﻳﻝ ﻣوارد اﻟﺷﺑﻛﺔ‪ ،‬ﻫﻳﺋﺎت اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ‬
‫اﻟﻣواﻗﻊ )‪ (www.internice.com‬ﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺗﺻﺎﻝ واﻟﺗطوﻳر‪ ،‬ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻧﺎء اﻟﻣواﻗﻊ وﺗﺄﺟﻳرﻫﺎ‪ ،‬وﻏﻳر ذﻟك‬
‫ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺷﺗﻰ أﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ‪ ،‬اﻟﺧدﻣﻳﺔ واﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ‪ ،‬وﻛﻝ ﻫذا ﻣن أﺟﻝ إﺷﺑﺎع رﻏﺑﺔ اﻟزﺑﺎﺋن‪،‬‬
‫ﻣؤﺳﺳﺎت وأﻓراد‪ ،‬وﻳﻣﻛن أن ﺗؤﺛر اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﻠﺑﺎة )‪ (non satisfait‬ﻋن طرﻳق‬
‫اﺳﺗﺧدام اﻟوﻳب ﻛوﺳﻳﻠﺔ اﺗﺻﺎﻝ وﺗروﻳﺞ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟزﺑﺎﺋن ﻏﻳر‬
‫اﻟﻣﻛﺗﻔﻳن )‪.(non service‬‬
‫إن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺳوق ﻫو اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺗﺣﻣﻠﺔ‬
‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳوق‪ ،‬ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﺑﻳﺎﻧﻪ ﺑﻳﺎﻧﻳﺎ‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻣﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ‪:‬‬
‫أ – اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟزﺑون ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻟدﻓﺎع واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺻﻳب اﻟزﺑون‪.‬‬
‫‪ – 2‬رﻓﻊ ﻧﺻﻳب اﻟزﺑون وﺗﻘﻠﻳﻝ ﻧﺻﻳب اﻟﻣﻧﺎﻓس‪.‬‬
‫‪ – 3‬رﻓﻊ ﻧﺻﻳب اﻟزﺑون وﺗﻐطﻳﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ‪.‬‬
‫‪ – 4‬رﻓﻊ ﻧﺻﻳب اﻟزﺑون وﺗﻐطﻳﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺟدﻳدة‪.‬‬
‫ب – اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳوق ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻟدﻓﺎع واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق‪.‬‬
‫‪ – 2‬رﻓﻊ ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق واﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﻳن‪.‬‬
‫‪ – 3‬رﻓﻊ ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق وﺗﻠﺑﻳﺔ اﻷﺳواق ﻏﻳر اﻟﻣﻛﺗﻔﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ – 4‬رﻓﻊ ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق وﺗﻐطﻳﺔ اﻷﺳواق اﻟﺟدﻳدة‪.‬‬
‫ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت‬
‫اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت‬
‫اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻛﺎﻣﻧﺔ‬
‫)ﺣﺻﺔ اﻟزﺑون ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ(‬
‫اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻣﻠﺑﺎة‬
‫اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ‬
‫‪70‬‬
‫اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﺟدﻳدة‬
‫)ﺣﺻﺔ اﻟزﺑون ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺔ(‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫اﻟﺷﻛﻝ ‪ : 6.2‬إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ [ARNAUD D., 1998] :‬ﺑﺗﺻرف‬
‫رﻓﻊ ﻧﺻﻳب اﻟزﺑون وﺗﻐطﻳﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺟدﻳدة‬
‫اﻟدﻓﺎع واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺻﻳب اﻟزﺑون‬
‫رﻓﻊ ﻧﺻﻳب اﻟزﺑون وﺗﻐطﻳﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ‬
‫إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟزﺑون‬
‫رﻓﻊ ﻧﺻﻳب اﻟزﺑون وﺗﻘﻠﻳﻝ ﻧﺻﻳب اﻟﻣﻧﺎﻓس‬
‫رﻓﻊ ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق وﺗﻐطﻳﺔ اﻷﺳواق اﻟﺟدﻳدة‬
‫اﻟدﻓﺎع واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق‬
‫رﻓﻊ ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق وﺗﻠﺑﻳﺔ اﻷﺳواق ﻏﻳر اﻟﻣﻛﺗﻔﻳﺔ‬
‫إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺳوق‬
‫رﻓﻊ ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق واﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﻳن‬
‫إن ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻌدة ﻗﻳود‪ ،‬ﻣﻧﻬﺎ‪ :‬اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف‪ ،‬اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣؤﻫﻼت‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ‪ ،‬وﻏﻳر ذﻟك ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت‬
‫وﻛﻝ ﻗﻳد ﻟﻪ ﻣردود ﺣﺳب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺳﺧرة ﻟﻪ‪ ،‬وﻟﻬذا وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ اﻷﺳواق‪،‬‬
‫اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﺎ وزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ﻗﺑﻝ اﻟدﺧوﻝ إﻟﻳﻬﺎ‪ ،‬أي اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ُﻳﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﻋواﻣﻝ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ‪:‬‬
‫ﺑﻳﻧت اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت أﻧﻬﺎ ذات ﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﻋواﻣﻝ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق‪ ،‬ﻫذا اﻷﺛر وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻳﺟب أن ﻳؤﺧذ ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣن طرف اﻟﻣﺳﻳرﻳن ﻋﻧد ﺗﺣدﻳد‬
‫‪71‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ دﺧوﻝ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم اﻷﺳواق اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻟظﻬور اﻟﺣﺳن ﻓﻲ‬
‫ﺳوق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ؛ ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ – اﻟﻌواﻣﻝ وﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق‪.‬‬
‫ب – اﻻﻧﺗرﻧت واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ‪.‬‬
‫ج – أﺛر اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ واﻟﺗﻧﺎﻓس اﻻﻓﺗراﺿﻲ‪.‬‬
‫د – اﻟﻘﻳﻣﺔ وﺟودة اﻟﻣﻧﺗوج‪.‬‬
‫أ – اﻟﻌواﻣﻝ وﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ‪ :‬إذا اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج ‪ Porter‬اﻟﻣﺑﻳن ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ أدﻧﺎﻩ‪ ،‬ﻧﺟد‬
‫أن ﻫﻧﺎك ﺧﻣﺳﺔ )‪ (05‬ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ]‪ [PORTER M. E., 1980‬ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ‬
‫‪ – 2‬اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬
‫اﻟﻣدﺧﻼت‬
‫اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬
‫‪ – 3‬اﻟزﺑﺎﺋن‬
‫‪ – 4‬اﻟﺑداﺋﻝ‬
‫‪ - 5‬اﻟﻣوردﻳن‬
‫اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫اﻟﻣوردون‬
‫اﻟزﺑﺎﺋن‬
‫اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﻳن ﻣن‬
‫ﻧﻔس اﻟﻘطﺎع‬
‫اﻟﺑداﺋـﻝ‬
‫اﻟﺷﻛﻝ ‪ : 7.2‬ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺣﺳب ﻧﻣوذج ‪Porter‬‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪[PORTER M. E., 1980] :‬‬
‫‪72‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫أ‪ – 1.‬اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ‪ :‬ﻣن ﺑﻳن اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ ‪ Porter‬ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺟدد اﻟﻘوى اﻟﻣوﺟودة ﺑﻳن‬
‫اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﻳن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟواﺣد‪ ،‬ﺧﻣﺳﺔ )‪ (05‬ﻋواﻣﻝ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت وﻫﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻳن اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﻋﻧدﻫﺎ أن ﻳﺳﺗﻔﻳد اﻟﻣﺗﻧﺎﻓس ﻣن ﻣﺣﺎﺳن‬
‫اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺧﻔض ﺗﻛﺎﻟﻳﻔﻪ‪ ،‬وأن ﻣﻌظم ﺑﺎﺋﻌﻲ اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ "‪ "Cyberdétaillants‬ﻳﺗﻌﺎﻣﻠون‬
‫ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن ﺑﺄﻗﻝ ﻗدر ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت‪ ،‬ﻓﻣﺛﻼ ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻣﺎزون اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ )‪ (www.amazon.com‬ﻻ‬
‫ﺗﺧزن ﺳوى ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎوﻳن اﻷﻛﺛر ﺗداوﻻ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺧﻔض ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﺧزﻳن‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋن طرﻳق اﻟﺷﺑﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج‪ ،‬ﻓﺎﻟﺗﺳوﻳق ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻳﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺻﻔﺔ‬
‫اﻟﺣداﺛﺔ واﻟﺗطور ]‪ ،[DOWLING P. J. et Al., 1996‬وﻗد أﺟرت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ‪Lynda M. Maddox‬‬
‫)‪(1‬‬
‫دراﺳﺔ ﺑﻳﻧت ﻓﻳﻬﺎ ﺻورة ﺟﻳدة ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻻﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ .5‬اﻟﺗﻌﻘﻳد اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻳﻌد ﻣن ﺗﺳوﻳق اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ‪ ،‬ﻷن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذات اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ اﻟﺟﻳدة‬
‫ﺗرﻓﻊ ﻣن ﺣظوظ ﺗﺳوﻳﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ‪.‬‬
‫أ‪ – 2.‬اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ‪ :‬ﻣن ﺑﻳن اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ ‪ Porter‬اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﻓﻲ دﺧوﻝ ﻋواﻣﻝ ﺟدﻳدة‬
‫ﻟﻠﺳوق‪ ،‬ﻫﻧﺎك ﺧﻣﺳﺔ )‪ (05‬ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ظﻬور اﻟﺷﺑﻛﺔ ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺎﻟﺳوق‪ ،‬ﺗﺣﺎوﻝ أن ﺗﺟد ﻟﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺳﻣﻌﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺗﻘﻠﻳدﻳﺎ ٕواﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ‪ ،‬وﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟوﻳب ﻛﺎن ﻫذا أﻣر ﻫﻳن ﻟﺗﺣﺟز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻼﻣﺗﻬﺎ‬
‫اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻟﻛن اﻟﻳوم أﺻﺑﺢ اﻟﺳوق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﻛﺗظﺎ وﻫو اﻵن ﺷﺑﻪ ﻣﻣﺗﻠﺊ أﻛﺛر ﻣن‬
‫اﻟﺳوق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ‪ ،‬وﻟﻬذا وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﻋن اﻟﺷﻬرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻳب أن ﺗﺳﺗﺛﻣر‬
‫ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻳدان اﻻﺗﺻﺎﻝ‪ ،‬أﻣﺎ أوﻟﺋك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻳﻣﻛﻧﻬم ﺗﻌزﻳز ﺷﻬرة‬
‫اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ أﻛﺛر‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗروﻳﺞ ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﻳد أو ﺧدﻣﺔ ﺟدﻳدة ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠدﺧوﻝ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ‪ ،‬ﻛﺎن اﻟﺑﻌض ﻳﻌﺗﺑرﻩ زﻫﻳدا‪ ،‬ﻓﻔﻬم اﻟﺧطﺎﺑﺎت واﻹﻋﻼﻧﺎت‬
‫اﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ‪ ،‬ﺗرك ﻋﻧد اﻟﺑﻌض أﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن أن ﻳﺳﺗﺛﻣر ﻣوارد ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ‬
‫‪1 - [MADDOX L. M. et Al., 1997].‬‬
‫‪73‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح ﻣﻌﺗﺑر‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﻫو ﻏﻳر ﻣﻘﺑوﻝ واﻗﻌﻳﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ اﺳﺗﺛﻣرت اﻟﻣﻼﻳﻳن ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ أﻧظﻣﺗﻬﺎ ‪ :‬ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌدات‪ ،‬اﻟﺑراﻣﺞ‪ ،‬وﺳﺎﺋﻝ‬
‫اﻻﺗﺻﺎﻝ‪ ،‬اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻛﻲ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﻋرض ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻛﺑرى‪ ،‬وﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‬
‫اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﻟﻳﺳت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻛﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ )‪ ،(PME‬ﻓﻘد ﺗﻧﺟﺢ وﺗظﻬر وﻛﺄﻧﻬﺎ‬
‫ﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺑﻳرة‪ ،‬ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻛﺳب اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻷﺳواق‪ ،‬واﻟﺣﻘﻳﻘﺔ أن ﻫﻧﺎك ﻓرق ﺷﺎﺳﻊ ﺑﻳن ﻣواﻗﻊ‬
‫اﻟوﻳب اﻟﻣﺣﺗرﻓﺔ وﻣواﻗﻊ اﻟوﻳب اﻟﻬﺎوﻳﺔ )‪ ،(Sites amateurs‬وذﻟك ﻳظﻬر ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣوارد‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ .4‬طرق اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﺗوزﻳﻊ‪ ،‬ﻗد ﺗﺷﻛﻝ ﺣﺎﺟ از أو ﻋﻘﺑﺔ أﻣﺎم ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬
‫ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻷن اﻟﺳﻠﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺗوزع ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن طرﻳق اﻟﺷﺑﻛﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺑراﻣﺞ‪ ،‬اﻟوﺛﺎﺋق‪ ،‬اﻟﻣﻘﺎطﻊ‬
‫اﻟﻐﻧﺎﺋﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻣرﺋﻳﺔ‪ ،‬اﻻﺳﺗﺷﺎرات واﻟوﺛﺎﺋق؛ ﻓﺎﻟﻣﺷﻛﻝ ﻳطرح ﻟﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣدﻳﺛﺔ اﻟﻌﻬد‬
‫ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ‪ ،‬ﻓﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ أن ﺗﺿﻣن ﺗوزﻳﻊ ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ أو ﺳﻠﻌﻬﺎ اﻟﻣﺎدﻳﺔ إﻟﻰ زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب‪،‬‬
‫ﻷن ظﻬورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻠﻳم وﺟودة اﻟﻣﻧﺗوج‪.‬‬
‫‪ .5‬اﻻﻧﺗﻘﺎم اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺗﻌرض ﻟﻪ ﻣن طرف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﻳن أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻗدم وﺟودا ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﺗﻠﺟﺄ‬
‫ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ ﺗﺧﻔﻳض أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻛرد ﻓﻌﻝ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻟطرد اﻟدﺧﻼء اﻟﺟدد‪ ،‬ﻓﻣﺛﻼ ﻋﻧد‬
‫دﺧوﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ "ﺑراﻧس وﻧوﺑﻝ ‪"Barnes et Noble‬‬
‫) ‪(1‬‬
‫إﻟﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻛﺗب‪ ،‬ﻋﻣدت‬
‫ﻣﻛﺗﺑﺔ "اﻷﻣﺎزون ‪ "Amazon‬إﻟﻰ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﺧﻔﻳض أﺳﻌﺎر ﻣﺑﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ﺗﺧﻔﻳﺿﺎ ﻣﻌﺗﺑ ار وﺻﻝ ﻟﺣد ﺣﺳم‬
‫‪%40‬؛ ﻓﻘد ﺗﺷن ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟدﻳدة ﺣروب أﺳﻌﺎر ﺷﺑﻳﻪ ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ‪ ،‬ﻓﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﺗوﺳﻊ‬
‫ﻣن ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﺗﻌدى اﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﺗﻛون ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺗﻣﻠك ﻣواﻗﻊ‬
‫وﻳب‪ ،‬ﻛﻣؤﺳﺳﺔ "ﺑراﻧس وﻧوﺑﻝ" أو ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻓﺗراﺿﻳﺔ ﻛﻣﻛﺗﺑﺔ "اﻷﻣﺎزون" ﻣن أﺟﻝ رﻓﻊ اﻟﺣﺻﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺳوق وﺗﻐطﻳﺗﻪ‪.‬‬
‫أ‪ – 3.‬اﻟزﺑﺎﺋـن ‪ :‬داﺋﻣﺎ ﺣﺳب ﻧﻣوذج ‪ ،Porter‬ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻔﺎوﺿﻳﺔ‬
‫ﻟﻠزﺑﺎﺋن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق‪ ،‬ﻣن ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ ‪:‬‬
‫‪ .1‬إﻋﻼم اﻟزﺑون ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻫو ﻛﺎف وﻛﺎﻣﻝ ﻟﺿﻣﺎن رﻓﻊ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻔﺎوﺿﻳﺔ ﻟﻠزﺑون وﺗﺣدﻳد ﻣﺳﺗوى‬
‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷورة ﻋﻠﻰ اﻟوﻳب أو اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ ﻗواﺋم اﻷﺧﺑﺎر ‪ News‬ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠزﺑون‬
‫ﺑﺗﻛوﻳن ﻓﻛرة ﻟدﻳﻪ ﺣوﻝ اﻟﻌروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق‪ ،‬وﻫﻧﺎك أﻳﺿﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻧﺷط ﻣن ﺧﻼﻝ‬
‫‪ www.bn.com.‬أو ‪1 - www.barnesandnoble.com‬‬
‫‪74‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻳدان اﻻﺳﺗﺷﺎرة وﺗﻘوم ﺑدراﺳﺔ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺧﺻﺎﺋص ﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﻌﻳن وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻫو‬
‫ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺳوق‪ ،‬ﻣن أﺟﻝ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟزﺑون ﻓﻲ اﻗﺗﻧﺎء ﻫذا اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣطﻠوب‪.‬‬
‫‪ .2‬إن ﻗوة ﺷﻬرة اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر اﻟزﺑون أﺛﻧﺎء ﻗ اررﻩ ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ‪،‬‬
‫وﻟﻬذا ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺗﻠﻣﻳﻊ وظﻬور اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ‪ ،‬وﺗﻠﻌب ﺷﺑﻛﺔ اﻟوﻳب ﻓﻲ ﻫذا دو ار‬
‫ﻣﻬﻣﺎ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺳﻌر ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة‪ ،‬ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﻳد اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟﻔﺎﺋدة اﻟزﺑون‪.‬‬
‫أ‪ – 4.‬اﻟﺑداﺋﻝ ‪ :‬إن اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺣﻼﻝ )اﻻﺳﺗﺑداﻝ ﺑﻣﻧﺗوج آﺧر ﻣﻛﺎﻓﺊ(‬
‫ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻌر إﻟﻰ اﻟﺟودة‪ ،‬وﺗﺗﻌﻠق أﻳﺿﺎ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺣﻼﻝ‪ ،‬ﻷن ﺷﻔﺎﻓﻳﺔ اﻟﺳوق اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ ﺗﺳﻣﺢ‬
‫ﻟﻠزﺑون ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺑداﺋﻝ ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ ﻟدﻳﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ‪ ،‬وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ دوﻣﺎ ﺗدرس إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻋرض‬
‫ﺑداﺋﻝ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﺗﻌزﻳز ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ‪ٕ ،‬واﻻ ﻓﻌﻠﻳﻬﺎ أن ﺗﺟد ﺳﻳﺎﺳﺎت أﺧرى ﻟﺗﺻرﻳف ﻣﺎ ﻟدﻳﻬﺎ ﻣن‬
‫ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻠﻣﺣﺎ‪6‬ﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ‪.‬‬
‫أ‪ – 5.‬اﻟﻣوردﻳـن ‪ :‬إن اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻣن ﺟراء ظﻬور ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻣوردﻳن ﻟﻳس ﻟﻬﺎ‬
‫ﺗﺄﺛﻳرات ﻗوﻳﺔ ظﺎﻫرة‪ ،‬ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء وﺟود ﺳﻣﺎﺳرة وﺳطﺎء‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﺳوف ﻧﺗﻌرض ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗدﻗﻳق ﻓﻲ اﻟﻧﻘطﺔ‬
‫اﻟﻣواﻟﻳﺔ‪ ،‬ﻷن اﻻﻧﺗرﻧت ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﻳن اﻟﻣوردﻳن واﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﻳن ﻣﺑﺎﺷرة دون وﺳطﺎء‪.‬‬
‫إذن اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻧﻣوذج ‪ Porter‬اﺳﺗطﻌﻧﺎ ﻋرض اﻟﻌواﻣﻝ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ‬
‫وﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﻪ‪ ،‬اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ظﻬور اﻻﻧﺗرﻧت واﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺣﻳطﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻪ أن ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ وﺳطﺎء اﻟﺑﻳﻊ‬
‫ب – اﻻﻧﺗرﻧت واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ‪ :‬ﻣن‬
‫ّ‬
‫واﻟﻣوزﻋﻳن‪ ،‬ذﻟك أﻧﻪ ﺑﻣﻘدور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ‬
‫)اﻟزﺑون(‪ ،‬دون اﻟﻣرور ﺑﻣوزع أو ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣوزﻋﻳن ﻛوﺳطﺎء ﺑﻳﻊ أو ﺳﻣﺎﺳرة‪ ،‬ﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﻳﻌﻧﻲ اﻟﺗﺧﻠﻲ‬
‫ﻋن اﻟوﺳطﺎء ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ‪ ،‬ﺑﻝ ﻫم ﻣوﺟودﻳن وﻣﺣﺗﻔظﻳن ﺑﻣواﻗﻌﻬم ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻻﻓﺗراﺿﻲ‪ ،‬ﺗﺣت اﺳم اﻟوﺳطﺎء‬
‫اﻻﻓﺗراﺿﻳﻳن ‪ ،Cybermédiaires‬ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟوﺳطﺎء اﻟﻧﺷطﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻻﻓﺗراﺿﻲ؛ ﻓﺎﻟﺑﺎﺣث ‪SARKAR‬‬
‫]‪ [SARKAR M. B. et Al., 1995‬ﻳرى ﺿرورة ﺗواﺟد اﻟوﺳطﺎء ﻣن ﺧﻼﻝ اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﻳﻘوﻣون ﺑﻬﺎ‪،‬‬
‫اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ‪:‬‬
‫ ﺑﺣث وﺗﻘﻳﻳم واﻧﺗﻘﺎء ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻟﺗوزﻳﻌﻬﺎ‪.‬‬‫ ﺗﻘﻳﻳم اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﺑﺣث ﻋن اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬم‪.‬‬‫ ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠزﺑﺎﺋن‪.‬‬‫‪75‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺗﻘدﻳم اﻟﻧﺻﺢ واﻟﻣﺷورة ﻟﻠزﺑﺎﺋن‪.‬‬
‫ ﺗﻘدﻳم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ‪.‬‬‫ اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‪.‬‬‫وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس‪ ،‬ﺗﺻور ‪ SARKAR‬ﻫﻳﻛﻠﺔ ﺟدﻳدة ﺑﻳن اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺻور ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪،‬‬
‫ﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻣﻧﺗﺞ‬
‫اﻟﻣﻧﺗﺞ‬
‫اﻟﻣﻧﺗﺞ‬
‫ﻣوزع‬
‫ﺟدﻳد‬
‫اﻟﻣوزع‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‬
‫اﻟﻣوزع‬
‫ﻣوزع‬
‫ﺟدﻳد‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‬
‫ﻋﻼﻗﺔ ﻻ وﺳﺎطﺔ‬
‫اﻟﻣوزع‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‬
‫ﻋﻼﻗﺔ إﻋﺎدة اﻟوﺳﺎطﺔ‬
‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ‬
‫اﻟﺷﻛﻝ ‪ : 8.2‬ﺻورة اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺷﺑﻛﺔ‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪[SARKAR M. B. et Al., 1995] :‬‬
‫ب‪ – 1.‬ﻋﻼﻗﺔ ﻻ وﺳﺎطﺔ ‪ :‬ﺗﺣﺻﻝ ﻻ وﺳﺎطﺔ )اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة(‪ ،‬ﻋﻧدﻣﺎ ُﻳﺳﺗﺑﻌد اﻟوﺳﻳط )اﻟﻣوزع( ﺑﻳن‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ وﺑﻳن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ‪ ،‬وﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺟﻠﻳﺎ ﻋﻧد اﻟﻧﺎﺷرﻳن ﻟﻠﻛﺗب‬
‫ﻣﺛﻝ دار ﻧﺷر ‪John Wiley‬‬
‫) ‪(1‬‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﺳوق ﻣﻧﺷوراﺗﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻳب‪ ،‬أو ﻛﺷرﻛﺎت اﻟطﻳران ﻣﺛﻝ‬
‫‪ ،(2 )American Airlines‬اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻟزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺣﺟز ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ‪ ،‬ﻓﺣﻳن ﻳﺑﻘﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗذﻛرة‬
‫ﻣرﺗﺑط ﺑﺈﺣدى وﻛﺎﻻﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻧﺎ ﻳﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺈدارة ﻣﺧزون ﻫﺎﺋﻝ ﻣن اﻟﻣﻧﺗوج وﻫو اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺟﻣوع رﺣﻼت اﻟطﺎﺋرات ﻣن ﺑﻠد إﻟﻰ آﺧر‪ ،‬وﻫذا اﻟﻣﺧزون ﻳﺗﻣﻳز ﺑﺄﻧﻪ ﻏﻳر ﻣﻛدس ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣد‪ ،‬ﻓﻬو‬
‫ﻣوزع ﺑﻳن وﻛﺎﻻت اﻟﺳﻔر‪ ،‬وﻫو ﻣﺧزون ﻣﺗﺟدد ﺑﺎﺳﺗﻣرار؛ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻻ ﺗﻌﻧﻲ دوﻣﺎ أن اﻟﺗﺳﻠﻳم ﻳﺗم‬
‫ﻣﺑﺎﺷرة‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻳﺗﻔﺎوض وﻳﻌﻘد اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟرﺋﻳﺳﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻟﺗﺳﻠﻳم ﻳﺗم ﻋﺑر ﻣوزع‬
‫‪1 - www.wiley.com.‬‬
‫‪2 - www.americanair.com.‬‬
‫‪76‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫وﺳﻳط‪ ،‬ﻓﻣﺛﻼ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ‪ ،www.compaq.com‬ﻻ ﺗﺳوق ﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء‬
‫ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج‪ ،‬ﻟﻛن اﻟزﺑون ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن أﺳﻌﺎر وﻣواﺻﻔﺎت ﺗﻘﻧﻳﺔ‬
‫واﻟﻣوزﻋﻳن ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺧﻼﻝ ﺻﻔﺣﺎت اﻟوﻳب اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻗد ﺗﺣذف ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗوزﻳﻊ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺛﻼ ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻛﺎﺗب ﻧﺷر ﻛﺗﺑﻪ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ ودون‬
‫اﻟﻣرور ﺑدور اﻟﻧﺷر واﻟﻣﻛﺎﺗب‪ ،‬وﻳﻧطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذﻏﻳر اﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﺑر‬
‫اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‪.‬‬
‫ب‪ – 2.‬ﻋﻼﻗﺔ إﻋﺎدة اﻟوﺳﺎطﺔ ‪ :‬ﻳﻘﺻد ﺑﺈﻋﺎدة اﻟوﺳﺎطﺔ ﺗﻌوﻳض اﻟﻣوزع اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﺑﻣوزع ﺟدﻳد اﻓﺗراﺿﻲ‬
‫ﻳﻧﺷط ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺷﺑﻛﺔ‪ ،‬ﻛﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻣﺎزون ﻟﻬﺎ ﻣوزﻋﻳن اﻓﺗراﺿﻳﻳن ﻳﻧﺷطون ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣواﻗﻊ اﻟوﻳب‪ ،‬أو ﻓﻲ‬
‫ﺻورة أﺧرى ﻳﻌزز اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗواﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗواﺟدﻩ أﻳﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ )ﺗﻧﺎﻓس‬
‫ذاﺗﻲ( ﻣﺛﻝ ﻣﻛﺗﺑﺔ ‪ ،Branes et Noble‬اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب أﻟف وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة‬
‫اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻣدت إﻟﻰ ﻓﺗﺢ ﻣوﻗﻊ وﻳب ﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﻟﺗوﺳﻳﻊ ﻗﺎﻋدﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻓﺗراﺿﻳﺎ )دوﻟﻳﺎ( وﺗﻌزز ﺗواﺟدﻫﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺗﻘﻠﻳدي )ﻣﺣﻠﻳﺎ(‪.‬‬
‫ب‪ – 3.‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ ‪ :‬ﻳﻌﺗﺑر ﺗطوﻳر ﻧﺷرﻳﺎت وﻗواﺋم ﻣوارد اﻻﻧﺗرﻧت وﻗواﺋم ﻣوارد اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫وﺳﺎطﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻳﺻﻝ اﻟزﺑون إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ اﻓﺗراﺿﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻋن طرﻳق ﻣﺣرك ﺑﺣث ﻣﻌﻳن أو ﻋن‬
‫طرﻳق ﻣوﻗﻊ وﻳب آﺧر‪ ،‬ﻓﻬذﻩ ﺣﺎﻟﺔ وﺳﺎطﺔ‪ ،‬وﻋﻣوﻣﺎ ﻧﺗﺗﺞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳدرج وﺳﻳط ﺟدﻳد ﺑداﺧﻝ‬
‫ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗوزﻳﻊ‪ ،‬وﻳﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﺞ اﻟوﺳﺎطﺔ ﻋن وﺟود وﺳطﺎء ﻳﺑﺣﺛون ﻋن أﺣﺳن ﻣﻧﺗﺞ أو ﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ رﻏﺑﺔ‬
‫ﻛﺎﻣﻧﺔ ﻋﻧد زﺑون ﻣﻌﻳن ]‪.[SARKAR M. B. et Al., 1995‬‬
‫ﺗﻌد ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻣواﻗﻊ ‪ www.internic.com‬وﻫﻳﺋﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳط واﻹﺛﺑﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ‪ ،‬ﻣن ﺿﻣن‬
‫اﻟوﺳطﺎء اﻟﺟدد اﻟﺿرورﻳﻳن ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ وﺗطوﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺑﻧﻛﻳﺔ اﻵﻣﻧﺔ ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ‪ ،‬وﻳﻠﻌب ﻫؤﻻء‬
‫أﻳﺿﺎ دور اﻟوﺳﻳط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﺗوﺛﻳق واﻟﺣﻔظ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ؛ ﻛﻣﺎ أن‬
‫ﺑﻌض اﻟﻣﺗﺎﺟر اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ ﺗﻠﻌب أﻳﺿﺎ دور اﻟوﺳط‪ ،‬ﺑﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﻋدة واﺟﻬﺎت إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻫذﻩ‬
‫اﻟﻣﺗﺎﺟر ﺗﻌرض وﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت اﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ وﻣﺳﺎﻋدات ﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻳوﺟد اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻫذﻩ‬
‫اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺻﻔﺣﺎت وﻳب ﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى ﺑﻘﺻد اﻹﺷﻬﺎر واﻟﺗروﻳﺞ اﻟﺗﺟﺎري ﻣن أﺟﻝ ﺗوﺳﻳﻊ‬
‫اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟظﻔر ﺑﺣﺻﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻳﺔ ﺧﺎرج ﺣدود اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ‪ ،‬وﻫﻧﺎك ﻧوع آﺧر ﻣن‬
‫ر ﺳﻧﺔ ‪ 1999‬وﻫﻲ ﻟﺟوء ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ ﺗﺳوﻳق ﻣواﻗﻊ وﻳب ﺟﺎﻫزة ) ‪Clef en‬‬
‫اﻟوﺳﺎطﺔ ﺷرع ﻓﻳﻬﺎ ﻣؤﺧ ا‬
‫‪ ،(main‬أو اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺑﻳﻊ ﺑﻌض اﻟﻣواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ ﻋن طرﻳق اﻟﺷﺑﻛﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻧﺎك ﺳﻣﺎﺳرة ﻳﻘوﻣون‬
‫ﺑﺣﺟز ﻣواﻗﻊ وﻳب ﻟﻌﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى‪ ،‬ﺛم ﻳﻌﺎد ﺑﻳﻌﻬﺎ ﺑﺄﺛﻣﺎن ﺑﺎﻫظﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪،‬‬
‫وﻻ ﺑد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أن ﺗﺳﺗرﺟﻊ ﻋﻼﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق‬
‫اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫ﺗﻌد ﻛذﻟك اﻷﻗطﺎب اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ أو اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ‪ ،‬ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟوﺳﺎطﺔ‪،‬‬
‫ﻷن ﻛﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺗواﺟدة ﺑﻬذا اﻟﻘطب ﺗدﻓﻊ ﻟﻘﺎء ﺗواﺟدﻫﺎ رﺳوﻣﺎ‪ ،‬وﺗﺟﺎﺑﻪ ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻣﺗﻐﻳ ار ﻧظ ار ﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺟذب‬
‫اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﺻﻔﺣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﻳن ﻋدة ﻣﺗﺎﺟر اﻓﺗراﺿﻳﺔ أﺧرى‪.‬‬
‫ب‪ – 4.‬إﻋﻼم اﻟوﺳﺎطﺔ )‪ : (Info médiation‬ﻳﻬدف إﻋـﻼم اﻟوﺳﺎطـﺔ إﻟﻰ ﺣﻔـظ وﺗﺳﻳﻳـر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔرد ﺑﻐرض ﺧدﻣﺗﻪ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ذوﻗﻪ ﻓﻲ اﺧﺗﻳـﺎر اﻟﺳﻠﻌـﺔ أو اﻟﺧدﻣـﺔ ] ‪HAGEL III J. et‬‬
‫‪ [ARMSTRONG A. G., 1997‬ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﻛﺔ‪ ،‬وﻫذا اﻟﺣﻔظ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻘطﺎع ﻣﻌﻳن ﻛﻝ ﻋﻠﻰ ﺣدة‪ ،‬ﻓﻘد‬
‫ﻳﺧﺗص ﻣﺳﺗﻌﻠم اﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔر وآﺧر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻷﺷرطﺔ اﻟﺳﻣﻌﻳﺔ‪ ...،‬اﻟﺦ‪ ،‬ﻣن أﺟﻝ‬
‫اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻼءم ﻣﻊ اﺧﺗﻳﺎرات اﻟزﺑون‪.‬‬
‫ب‪ – 5.‬إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ‪ :‬إن اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑدورة اﻟﺗوزﻳﻊ ﻣن ﺧﻼﻝ ظﻬور اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫أﻋطت ﺗﺄﺛﻳرات ﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‪ ،‬أي إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻫذﻩ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺻور اﻟوﺳﺎطﺔ‬
‫ﺑﻳن اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك )ﻻ وﺳﺎطﺔ‪ ،‬إﻋﺎدة اﻟوﺳﺎطﺔ‪ ،‬وﺳﺎطﺔ(‪ ،‬ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺗﻐﻳرة ﻧطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ واﻟﺗﻲ‬
‫ﻣن اﻟﺳﻬﻝ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺳطﺎء اﻻﻓﺗراﺿﻳﻳن اﻟذﻳن ﻳﺗﺣﻣﻠون ﺗﻛﺎﻟﻳف زﻫﻳدة ﻟﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟواﺟﻬﺔ‬
‫اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ‪ ،‬ﻳﻌﻛس اﻟوﺳطﺎء اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﻳن اﻟذﻳن ﻳﻣﻠﻛون ﻣﺧﺎزن ﻟﺗﺧزﻳن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ ﻧﻔﻘﺎت‬
‫اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ واﻟﻛراء وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺧزﻳن‪ .‬ﻳرى ‪ [BENJAMIN R. et WIGAND R., 1995] BenJamin‬أﻧﻪ ﻻ ﺑد‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻬم ودراﺳﺔ وﺿﻌﻳﺗﻬم إزاء اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻼءم ﻣﻊ اﺧﺗﻳﺎر اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻣﻧﺗﺞ‬
‫اﻟﻣﻧﺗﺞ‬
‫اﻟﻣﻧﺗﺞ‬
‫اﻟﻣﻧﺗﺞ‬
‫ق‪.‬م‬
‫ق‪.‬م‬
‫ق‪.‬م‬
‫ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺟﻣﻠﺔ‬
‫ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺟﻣﻠﺔ‬
‫ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺟﻣﻠﺔ‬
‫ق‪.‬م‪+‬‬
‫ق‪.‬م‪+‬‬
‫ﺑﺎﺋﻊ ﺗﺟزﺋﺔ‬
‫ق‪.‬م‪+‬‬
‫ﺑﺎﺋﻌﺔ ﺗﺟزﺋﺔ اﻓﺗراﺿﻲ‬
‫ق‪.‬م‪+‬‬
‫ﺑﺎﺋﻊ ﺗﺟزﺋﺔ‬
‫ق‪.‬م‪+‬‬
‫ق‪.‬م‪+‬‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‬
‫وﺳط ﺟدﻳد‬
‫ق‪.‬م‬
‫ق‪.‬م ‪ :‬ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‬
‫ق‪.‬م‪+‬‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‬
‫‪-‬‬
‫ا‬
‫ق‪.‬م‪ : +‬ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ‬
‫اﻟﺷﻛﻝ ‪ : 9.2‬ﺻورة إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ [BENJAMIN R. et WIGAND R., 1995] :‬ﺑﺗﺻرف‬
‫‪78‬‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫وﻗد ﻋﻠق ﻋﻠﻰ ﺻورة إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﻟف‬
‫‪Walid Mogayar‬‬
‫]‪[MOGAYAR W., 1996‬‬
‫ﺑﻘوﻟﻪ إن ظﻬور اﻟوﺳطﺎء ﻳﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻛوﻳن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وﺗﻧﻣﻳﺗﻬﺎ؛ ﻟﻛن ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟطرح ﻧرى أﻧﻪ‬
‫ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺛر ﻋدد اﻟوﺳطﺎء‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟك ﻳؤدي إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ )ﺗﻧﺎﺳﺑﺎ طردﻳﺎ(‪ ،‬وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن أﻓﺿﻝ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫو اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻣﻧﺑﻌﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ‪ ،‬إن أﻣﻛن ﻟﻪ ذﻟك‬
‫ﻟﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣن ﻓﺎرق اﻟﻘﻳم اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ‪.‬‬
‫ج – أﺛر اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ واﻟﺗﻧﺎﻓس اﻻﻓﺗراﺿﻲ ‪ :‬إن اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻻﻓﺗراﺿﻲ‬
‫واﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﺣﻘﻳﻘﻳﺎ ﻏﻳر ﻣﻧﻔﺻﻠﻳن ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ‪ ،‬ﻷن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣدﻳث ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻳﺄﺧذ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﻌﺎﻟم اﻻﻓﺗراﺿﻲ‪ ،‬وﻟﺗﺑﻳﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﻳن اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ وﺑﻳن اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻻﻓﺗراﺿﻲ‪،‬‬
‫وﻟﻧﻛﺷف ﻋن ﻣﻛﺎﻣن ﻗوﺗﻬﺎ وﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺳوف ﻧﺳﺗﻌﻳن ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻠﻧﺎ ﺑﻣﺛﺎﻝ واﻗﻌﻲ ﻳﺧص ﻣﻳدان اﻟﻧﺷر‪ ،‬ﻧﺷر‬
‫اﻟﻘواﻣﻳس واﻟﻣوﺳوﻋﺎت‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘرص اﻟﻣدﻣﺞ اﻟذي ﻳﺿم ﻣوﺳوﻋﺔ )‪(Encyclopédie Encarta‬‬
‫) ‪(1‬‬
‫اﻟﻣﻧﺷورة ﻣن‬
‫ﻗﺑﻝ ﺷرﻛﺔ ﻣﺎﻳﻛروﺳوﻓت ‪ ،Microsoft‬ﺳﻣﺣت ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﻐزو اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻳث ﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣﻘﺗﻧﻳﻬﺎ ﻣن‬
‫اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣوﺟود ﺑﻳن اﻟﻘرص اﻟﻣدﻣﺞ وﺑﻳن ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﺗﺣدﻳث ﻣواﺿﻳﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺷرﻛﺔ وﻓرت ﻟﻠزﺑﺎﺋن‬
‫إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺣﻣﻳﻝ اﻟﻣواﺿﻳﻊ اﻟﻣﺣدﺛﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ‪ ،‬ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺟﻠﻳﺎ‪ ،‬ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻓﺗراﺿﻳﺔ‬
‫ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ‪ ،‬إﺣداﻫﻣﺎ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻸﺧرى‪ ،‬ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗوﻳﺔ ﺿد اﻟﻧﺎﺷرﻳن اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت‬
‫ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗﻌدد اﻟوﺳﺎﺋط‪ ،‬واﻟﺗﺻﻔﺢ اﻟﻣﺗﺷﻌب اﻟرﺑط )‪ ،(hyperlien‬وأﻳﺿﺎ‬
‫اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻣرر ﻋﺑر اﻟﺗﺣدﻳث وﻋﺑر اﻟﻘرص اﻟﻣدﻣﺞ ﻣﻘﺎطﻊ إﺷﻬﺎرﻳﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أﺧرى ﺗﺳوﻗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻌﻛس اﻟﺣواﻣﻝ اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺗﻌرﻳف واﻹﺷﻬﺎر ﺑﺻﻔﺣﺎت اﻟوﻳب اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷرﻛﺎت‬
‫ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ أو اﻓﺗراﺿﻳﺔ‪ ،‬ذﻟك أن اﻟﻧﺷرﻳﺎت واﻟﻘواﺋم اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻟﻣوارد اﻻﻧﺗرﻧت ﺗﻧﺎﻓس ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺣواﻣﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ‬
‫ﻣﺛﻝ دﻟﻳﻝ اﻟﻬﺎﺗف واﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﺻﻔراء اﻟﺗﻲ ﺗدﻣﺞ ﺿﻣن ﺻﻔﺣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧﺎوﻳن إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﻋﻧﺎوﻳن ﻣواﻗﻊ وﻳب‬
‫ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺳﺑق‪ ،‬أﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺳواء ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ أو ﻓﻲ‬
‫ﺻورﺗﻬﺎ اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ‪ ،‬وﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺿروري وﻣﻛﻣﻝ ﻟﻶﺧر‪.‬‬
‫د – اﻟﻘﻳﻣﺔ وﺟودة اﻟﻣﻧﺗوج ‪ :‬ﻏﻳرت اﻟﺷﺑﻛﺔ وأﺛرت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ‬
‫ﺗﻐﻳﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد رﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋن اﻟﻣﻧﺗوج أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻪ‪ ،‬ﺣﻳث أن ﻫدف ﻛﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫ﻫو إرﺿﺎء اﻟزﺑون اﻟذي ﻳﻘﺎرن ﻣﺣﺎﺳن وﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﻧﺗوج أو اﻟﺧدﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻳوﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺈﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﺳوﻳق‬
‫ﺑﻳﻧت أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻳﺟب أن ﺗراﻋﻲ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟزﺑون‪ ،‬وﻣن ﺑﻳن اﻟﻘﻧوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‬
‫اﻟزﺑون ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻋن طرﻳق اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أو ﻋن طرﻳق ﻗواﺋم اﻷﺧﺑﺎر ﻟﺗﺄﺧذ ﺑرأﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ‬
‫‪ - 1‬ﻳﻌﻧﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ‪ ،Encarta‬إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﺗﺣدﻳث ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ‪ ،‬وﻳﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎرئ أن ﻳطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫‪http://www.encarta.fr.msn.com‬‬
‫أو‬
‫‪http://www.microsoft.com/encarta/fr/‬‬
‫‪79‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫ﻹدﺧﺎﻝ اﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ‪ ،‬وﻳﻣﻛن أﻳﺿﺎ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﻳن أن ﻳﺳﺗﻘوا اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻵراء ﻋن طرﻳق‬
‫اﻟوﺳطﺎء‪.‬‬
‫ﺗﺣدﻳد اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺟودة‬
‫) ‪(1‬‬
‫اﻟﻣﻧﺗوج أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪ ،‬ﻓﺎﻟﺟودة ﺗﻘﺎس‬
‫ﺑﻌدة ﻣﻌﺎﻳﻳر‪ ،‬ﻣﻧﻬﺎ ‪ :‬اﻟدﻳﻣوﻣﺔ‪ ،‬اﻟﺑﻧﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺗﺻﻣﻳم‪ ،‬ﺳرﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺔ‪ ،‬ﻣدة اﻟﺿﻣﺎن‪ ،‬اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻌﻣﻳر )ﻣدة‬
‫اﻟﺣﻳﺎة(‪ ،‬اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻣظﻬر اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ) ‪ ،(2‬وﻳﻌﺗﻣد أﻳﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد‬
‫اﻟﻣﺑذوﻟﻳن ﻛﻣﺎ ﻳرى ذﻟك ‪ ،KOTLER‬أﻣﺎ ‪ KAMBIL‬ﻓﻳرى أن اﻟﻘﻳﻣﺔ ﺗﺣدد أﺻﻼ ﺑﺎﻟﺳﻌر واﻟﻣﺧﺎطرة‬
‫)اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬اﻟزﻣﻧﻳﺔ( واﻟﺟﻬد )ﺟﻬد اﻻﻗﺗﻧﺎء‪ ،‬اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ‪ ،‬اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ( ]‪.[KAMBIL et Al., 1996‬‬
‫إن ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻛوﺳط ﺗﺟﺎري آﻟﻲ وﻣﺗطور‪ ،‬ﻳدﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج‬
‫اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﻰ اﻟوﻳب‪ ،‬ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ ،1997‬ﺷﻳدت اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ ‪ amazon.com‬واﺟﻬﺔ‬
‫اﻓﺗراﺿﻳﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺗﺻﻔﺢ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟزﺑون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﻳم واﻟﻔوﺗرة واﻟدﻓﻊ‪ ،‬ﻓﻌﻧد‬
‫زﻳﺎدة اﻟزﺑون ﻟﻠﻣوﻗﻊ ﻣرة أﺧرى‪ ،‬ﺑﻣﺟرد اﻟﻧﻘر ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎح اﻗﺗﻧﺎء ﻣﻧﺗوج ﻣﻌﻳن ﺗﺗم إﺟراءات اﻟﺑﻳﻊ ﺑﺳرﻋﺔ‪،‬‬
‫طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻧﻪ ﺳﻠﻔﺎ‪ ،‬واﻟﻣﺣﻔوظﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟزﺑﺎﺋن )إن ﻗﺑﻝ اﻟزﺑون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫اﻟﻣﺣﻔوظﺔ(‪ ،‬ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺧطﻳﺔ ﻳدﻧﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟوﻗت اﻟﻣﺑذوﻝ ﻹدﺧﺎﻝ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺟﻬد اﻟﻣﺑذوﻝ ﻟﻼﻗﺗﻧﺎء‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺧﺗﺎم اﻟﻣﺑﺣث‪ ،‬ﻣﺎ ﻧرﻳد ﺗﺑﻳﺎﻧﻪ ﻫو ﺿرورة ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ إﻗﺣﺎم إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‬
‫اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ أﻧﺷطﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻌﺟزة اﻟﻌﺻر ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﺗروﻳﺞ واﻹﻋﻼن‪ ،‬ﺧﺻوﺻﺎ وأن اﻹﻋداد‬
‫ﻟﺟﺎدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗد اﻧطﻠق وﺷرع ﻓﻳﻪ‪ ،‬وأﻧﻪ ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ وﻻ ﻣﺟﺎﻝ ﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﻌﻳدا ﻋن اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻓق‬
‫اﻟﻘرﻳب‪ ،‬إذا أرادت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أن ﺗرﻓﻊ ﻣن ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ أو اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻘف ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻋﻧد ﺣد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻝ ﺗﺗﻌدى ذﻟك‬
‫ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻗواﻋد ﺟدﻳدة ﻟﻠﺗﺑﺎدﻝ اﻟﺳﻠﻌﻲ واﻟﺧدﻣﻲ ﺑﻧﺳق وﺷﻛﻝ ﺟدﻳد ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻛﺎن‬
‫ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺑﻌﻳد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻘﺎﻳﺿﺔ) ‪ ،(3‬ﻟﻛن ﻣﻘﺎﻳﺿﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺟدﻳد وﺑﻣﻌﺎﻳﻳر ﺣدﻳﺛﺔ وﻳطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ‬
‫اﻟﻣﻘﺎﻳﺿﺔ ﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﻧد – ﻟﻠﻧد ‪ ،"peer-to-peer‬إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﺻﻧف‪،‬‬
‫أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻏﻳر ذﻟك ﻓﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺻطﻠﺢ "ﺷﺧص – ﻟﺷﺧص ‪) "person-to-person‬وﻫذا ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ‬
‫ﻫو ﻣﻌروف ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ "ﻣﻧﺗﺞ – ﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ‪ ،("Producer-to-consumer‬ﻓﺎﻟﻣﻘﺎﻳﺿﺔ اﻟﺷﺑﻛﻳﺔ ﺗﻠﻘﻰ اﺳﺗﺣﺳﺎﻧﺎ‬
‫‪ - 1‬ﺗﻌرف اﻟﺟودة ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗوج أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻣﻌﺑرة ﻋﻧﻬﺎ ]‪.[(PERIGORD M. et FOURNIER J. P., 1993‬‬
‫‪ - 2‬راﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ]‪.[LAMBIN J. J., 1986-1994‬‬
‫‪ - 3‬ﻣﺳﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻝ "اﻻﻧﺗرﻧت ﺗﺄﻛﻝ ﻗﻳﺎﺻرﺗﻬﺎ" ﻟﻬﺷﺎم ﺳﻠﻳﻣﺎن – ﻗﺳم اﻟﺣدﻳث ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ ‪ ،www.islamonline.net‬اﻟﻣﺗﺻﻔـﺢ ﺑﺗﺎرﻳـﺦ‬
‫‪.2000/07/22‬‬
‫‪80‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫ﻣن طرف ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﺧﻠﺻﻬم ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻟﻛن اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻧوع اﻟﺟدﻳد ﻣن اﻟﺗﺑﺎدﻝ ﻣﻘﺗﺻر‬
‫اﻵن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ ﻏﻳر اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣﻠﻔﺎت رﻗﻣﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣوﺳﻳﻘﻰ‪ ،‬اﻟﺑراﻣﺞ‪،‬‬
‫اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﻣﺿﻐوطﺔ ‪ ،MP3‬اﻟﻛﺗب اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﻳدﻳو‪ ،‬وﻣن أﺷﻬر اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻫذﻩ‬
‫اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻣوﻗﻊ ﻧﺎﺑﺳﺗر ‪ www.napster.com‬ﻟﻠﻣوﺳﻳﻘﻰ‪ ،‬اﻟذي ﻣﻛن اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن ﻓﻳﻪ ﻣن ﺗﺑﺎدﻝ ﻣﻠﻔﺎت‬
‫اﻟﻣوﺳﻳﻘﻰ واﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﻣﺿﻐوطﺔ ﺑﻳن ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض‪ ،‬دون أن ﻳدﻓﻊ أﺣدﻫم ﻟﻶﺧر ﺷﻳﺋﺎ‪ ،‬ﻓﻠم ﺗﻌد ﻟﻬم ﺣﺎﺟﺔ‬
‫ﻟﺗﻠك اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣوﺳﻳﻘﻳﺔ ذات اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺛﻣﻧﺔ‪ ،‬وﻗد ﻋﻣدت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ إﻟﻰ ﺗزوﻳد اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن‬
‫ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎص ﻳدﻋﻰ "ﻧﺑﺎﺳﺗر"‪ ،‬ﻳﺗم ﺗﻧزﻳﻠﻪ ﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬ﻳﺳﻣﺢ ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن‬
‫اﻟﻣﻘطوﻋﺎت واﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﻣوﺳﻳﻘﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬزة اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﻳن‪ ،‬واﻟﻐرﻳب ﻓﻲ اﻷﻣر أن اﻟﻣوﻗﻊ ﻻ‬
‫ﻳﺣﺗﻔظ ﺑﻧﺳﺦ ﻣن اﻟﻣﻘطوﻋﺎت اﻟﻣوﺳﻳﻘﻳﺔ واﻷﻏﺎﻧﻲ‪ ،‬وﻫو ﺑذﻟك ﻳﺧﺗﻠف ﻋن ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻣﺧزون‬
‫ﻫﺎﺋﻝ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ ﻧﻔﻘﺎت ﺻﻳﺎﻧﺔ ﻫذا اﻟﻣﺧزون‪.‬‬
‫ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ أو اﻷﺳﻠوب اﻟﺟدﻳد ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة‪ ،‬ﻗد ﻳﻬدد ﺗواﺟد ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أو ﻗد ﻳﻘﻠﻝ ﻣن‬
‫ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ أو اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﻧﻔﺎق أﻛﺛر ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذا اﻟﻧوع اﻟﺟدﻳد‬
‫ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟذي ﻳﺛﻳر اﻟﺣﻘد واﻟﻌداوة ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺗواﺟﻪ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻣﺷﻛﻝ ﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ واﻟﻧﺷر أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺑﺎدﻝ‪ ،‬ﻓـ ‪ Napster‬واﺟﻬت ﻣﺷﻛﻝ ﺣﻘوق‬
‫اﻟﻧﺷر‪ ،‬ﻓﻠﻘد ﺗﻘدﻣت اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺳﺟﻳﻝ )‪ (RIAA‬واﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻧﺎﺷري اﻟﻣوﺳﻳﻘﻰ‬
‫)‪ (NMPA‬ﺑﺷﻛوى ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﺿد ﻧﺎﺑﺳﺗر‪ ،‬ﺑﺗﻬﻣﺔ اﻟﺗوزﻳﻊ ﻏﻳر اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻸﻏﺎﻧﻲ واﻟﻣوﺳﻳﻘﻰ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ‬
‫ﺗﻘﻬﻘر ﻣداﺧﻳﻝ ﺗﺟﺎر اﻟﻣوﺳﻳﻘﻰ‪ ،‬ذﻟك أن ﻧﺎﺑﺳﺗر أﺗﺎﺣت ﻷﻛﺛر ﻣن ‪ 20‬ﻣﻠﻳون ﻣﺳﺗﺧدم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻘﺎطﻊ ﻣوﺳﻳﻘﻳﺔ ﻣﺟﺎﻧﺎ ﻋوض ﺷراﺋﻬﺎ‪ ،‬وﻗد ﺻرح ‪ %42‬ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن ﺣﺳب دراﺳﺔ أﺟرﺗﻬﺎ ﺑﻣﺟﻠـﺔ ‪PC‬‬
‫‪ ،DATA ONLINE‬أن اﻟﻣوﺳﻳﻘﻰ اﻟﻣﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺟﺎﻧﺎ ﺗﻌﺎدﻝ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻧﻘدا‪.‬‬
‫وﻗد ﺻرح ﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﺟﻣﻌﻳﺗﻳن أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻔدراﻟﻲ ﻟﺳﺎن ﻓراﻧﺳﻳﺳﻛو )‪ ،(SAN FRANCISCO‬أن‬
‫ﻣﺎ ﺑﻳن ‪ 12‬إﻟﻰ ‪ 30‬ﻣﻠﻳون ﻣﻘطوﻋﺔ ﻏﻧﺎﺋﻳﺔ ﺗﺣﻣﻝ ﻳوﻣﻳﺎ ﻋﺑر اﻟﻣوﻗﻊ‪ ،‬وﻗد ﻛﺎن رد ﻓﻌﻝ اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ‬
‫ﻋﻘب ﻫذﻩ اﻟﺷﻛوى‪ ،‬أﻧﻬم ﺣرروا ﻋرﻳﺿﺔ ﺗﻌﻬدوا ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻌدم ﺷراء أي ﺷرﻳط أو ﻣﻘطﻊ ﻏﻧﺎﺋﻲ إن ﻟم ﺗﻘم‬
‫اﻟﺟﻣﻌﻳﺗﻳن ﺑﺳﺣب اﻟﺷﻛوى ﺷد ‪ ،Napster‬وﺑﻌد ﺟوﻻت ﻣن اﻷﺧذ واﻟرد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺿﺎء ﺗم اﻻﺗﻔﺎق‬
‫)‪(1‬‬
‫ﺑدﻻ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺻﻳﻐﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻫم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺗم ﺗداوﻝ اﻟﻣﻘﺎطﻊ ﺷﺑﻛﻳﺎ ‪ ،‬وﻗد ﺗم ﺗﻐﻳﻳر اﺳم اﻟﻣوﻗﻊ إﻟﻰ ‪ً Tapster‬‬
‫ﻣن ‪.Napster‬‬
‫‪ - 1‬ﻟﻣزﻳد ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﻳﺔ ﺗﺻﻔﺢ اﻟﻣﻘﺎﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫‪- 01/08/2000, http://www.journadunet.com/AFP/000731napster.shtml .‬‬
‫‪- 01/08/2000, http://www.journadunet.com/AFP/000727napster.shtml.‬‬
‫‪81‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪:‬‬
‫ﺧﻼﺻـﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﻌرﻓﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ اﻹداري ووظﺎﺋﻔﻬﺎ وﻫدﻓﻬﺎ‬
‫واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻛذﻟك ﺗﻌرﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﻳد اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻫذﻩ‬
‫وﺑﻌدﻫﺎ ﻋن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻧظرﻳﺔ‪ ،‬ﺛم ﺳﻠطﻧﺎ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ دور‬
‫اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻛﺗﺷﺎف اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ُ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ وﺗﺳﻳﻳر ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺣﻔز‬
‫ﻟﻠﻣردودﻳﺔ إﻟﻰ أﺣﺳن اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻳدان اﻟﺗﺳﻳﻳر ﺗﻌﻧﻰ ﺑﻣﻛﻧﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ‬
‫واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺟﻬدا ﻛﺑﻳ ار ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻏﻳر ذﻟك ﻣن إدارة اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﺳﻳﻳر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻣﺑﻌﺛﺎ ﻟﺗطوﻳر اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ وأداة ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات‪،‬‬
‫وﺿﺑط اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ٕواﻟﻰ اﻟﻣﺣﻳط وﺗﻛﻳﻳﻔﻬﺎ ﺣﺳب إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﺗﻧظﻳم‪.‬‬
‫وﻟﻘد اﻧﺻب اﻫﺗﻣﺎﻣﻧﺎ ﺣوﻝ إظﻬﺎر ﻣدﻟوﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ وﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ‬
‫اﻟرﻛﻳزة اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻘﻳﺎم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧدﻣﺎت ﺷﺑﻛﺔ‬
‫اﻻﻧﺗرﻧت‪ ،‬وﺗﻛﻣن أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻛﺛر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗوﻓر ﻟﻬﺎ ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻬدف‬
‫اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻫو ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟوﻫر ﺣﻳﺎة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬وأداة اﻟﻘوة ﻓﻳﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳوﻟد ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻧﻔﻌﺎ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﻣن ﺧﻼﻝ‬
‫إن اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗﺻﺎﻋد ﻟﻼﻧﺗرﻧت وﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ّ ،‬‬
‫ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي أﻋﻠﻰ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻋﺎﺋدات اﻹﻧﺗﺎج‪ ،‬وﻫذا اﻟوﺳط اﻟﺟدﻳد ﻟﻼﻧﺗرﻧت ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ‬
‫رﺑط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗراﻣﻳﺔ اﻷطراف ﻋﺑر اﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ ﻟﻳﺧﻠق ﻟﻬﺎ دﻋﻣﺎ وﻓرﺻﺎ ﺟدﻳدة ﻟﺗﻘدﻳم ﻣﺳﺗوى‬
‫أﻓﺿﻝ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك‪ ،‬وﻗد ﺳﺎﻫﻣت ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ظﻬور ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ دﺧوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻﻧﺗرﻧت ﺟزﺋﻳﺎ أو ﻛﻠﻳﺎ؛ ﺗﻣﺎرس اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺷﻛﻝ إﻟﻛﺗروﻧﻲ وﺗﺣﻘق اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗزاﻳدة‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟـم‬
‫‪114‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫ﺗﻣﻬﻳد ‪:‬‬
‫ﻟﻘد ﻓرض ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺗﻐﻳرات ﻛﺛﻳرة ﻋﻠﻰ ﺷﺗﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﻳﺎة‪ ،‬وﺗﺳﺎﺑﻘت دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم ﻟدﺧوﻝ‬
‫اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣن أوﺳﻊ أﺑواﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻛﻝ ﻳﺣﺎوﻝ إﻳﺟﺎد أﻓﺿﻝ وأﺳﻬﻝ اﻟطرق ﻟﻠدﺧوﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﻳد ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺟـﻌﻝ اﻟﻌﺎﻟم أﺷﺑﻪ ﺑﻘرﻳﺔ واﺣدة‪.‬‬
‫ﻟﻘد ﺳﺎﻫﻣت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬وﻣن ﺧﻼﻝ أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻌﺻرﻳﺔ اﻟﻣﺗطورة‪ ،‬واﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺗﻐﻳرة‪،‬‬
‫واﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﺟﻌﻝ ﻛﻝ ﻣن ﻳرﻏب ﻓﻲ اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﻳد أن ﻳﺑﺣث‪ ،‬وﻳﻧﺷﺊ ﻣﻘوﻣﺎت وآﻟﻳﺎت‬
‫ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﺧوض ﻫذا اﻟﺳﺑﺎق‪.‬‬
‫ﻟﻘد ﺑدأت اﻟﺷرﻛﺎت وﻣﻧذ ﻋﻬد ﻗرﻳب ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺧدﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ‬
‫اﻻﻧﺗرﻧﻳت‪ ،‬واﻟﺳﺑب وراء ذﻟك ﻳﻛﻣن ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻏزت ﺟﻣﻳﻊ دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم وﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﺳﺎرع‬
‫وﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﺗﺳوﻳق وﺑﻳﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ واﻟوﺻوﻝ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك أﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎن وﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ‪ ،‬وﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ‬
‫ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻗد أﻟﻐت اﻟﺣدود ﺑﻳن اﻟدوﻝ‪.‬‬
‫ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻟﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟذي ﺷﻬدﻩ اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬ﻣﻧذ ﺑداﻳﺔ اﻷﻟﻔﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪ ،‬ﻗد أﺣدث ﺛورة ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ‬
‫ﻫﺎﺋﻠﺔ‪ ،‬أطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﺳﻣﻳﺔ "اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ" أو "اﻟﻣوﺟﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ"‪ ،‬ﺑﻌد اﻟﻣوﺟﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ‬
‫و"اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ" اﻟﻠﺗﻳن ﻣرت ﺑﻬﻣﺎ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺧﻬﺎ اﻟطوﻳﻝ‪ .‬وﻳﺗوﻗﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛون واﻟﻣﺧﺗﺻون ﻓﻲ‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎد أن ﺗﻘود ﻫذﻩ اﻟﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ إﻟﻰ ﻗﻳﺎم اﻗﺗﺻﺎد ﺟدﻳد ُﻳطﻠﻘون‬
‫ﻋﻠﻳﻪ ﺗﺳﻣﻳﺔ "اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ‪ ،"Information Economics‬وﻫو اﻗﺗﺻﺎد ﻳﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻧوﻋﻳﺗﻪ وﺑﻧﻳﺗﻪ‬
‫وآﻟﻳﺎﺗﻪ وﻧظرﻳﺎﺗﻪ ﻋن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﻘﻠﻳدي‪ ،‬ﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻗطﺎع اﻗﺗﺻﺎدي ﺟدﻳد ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻘطﺎﻋﺎت‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ أن ﻳﻬﻳﻣن ﻫذا اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟدﻳد )اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ( ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت‬
‫اﻟزراﻋﻳﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟﺧدﻣﻳﺔ وﺗوﻗﻌت دراﺳﺎت ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ أن ﻳﻬﻳﻣن‬
‫ﻫذا اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟدﻳد )اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت( ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ‪ 80‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﺣﺟم اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﺑﺣﻠوﻝ ﻋﺎم ‪2012‬م‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذا ﺳﻧﺗﻧﺎوﻝ ﺑﺎﻟﺷرح واﻟﺗﻔﺻﻳﻝ اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬
‫ اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ ‪ :‬واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ وآﺳﻳﺎ وأﻣرﻳﻛﺎ‪.‬‬‫ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬‫‪ -‬اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ ‪ :‬واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ وآﺳﻳﺎ وأﻣرﻳﻛﺎ‬
‫ﻛﺎﻧت ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳوق اﻷوروﺑﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻠﺗﻛﺎﻣﻝ واﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن دوﻝ ﺷﻛﻠت ﻋواﻣﻝ‬
‫اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺳﺑﺑﺎ ﻟﺻراﻋﺎت طوﻳﻠﺔ اﻧﺗﻬت ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن ﺑدروﺳﻪ اﻟﻣؤﻟﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄن‬
‫اﻟﺗﻌﺎون ﺧﻳر ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓر‪ ،‬ﺣﻳث أﺛﻣرت اﻟﺟﻬود ﻣزﻳدا ﻣن اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﻓﺗﺣوﻟت ﻧﺣو اﻟوﺣدة اﻷوروﺑﻳﺔ‪ ،‬وﺳﻌت‬
‫ﺣﺛﻳﺛﺎ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺣواﺟز أﻳﺎ ﻛﺎﻧت‪ ،‬ﺑﻝ ﻓﺗﺣت اﻟﺑﺎب ﻟﻠﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﺟﻐراﻓﻳﺔ اﻟﻘﺎرة ﻟﻠوﻟوج إﻟﻰ ﻧﺎدي اﻷﺛرﻳﺎء ﺣﺗﻰ‬
‫إن ﻛﺎﻧوا ﻏﻳر ﺟدﻳرﻳن ﺑﻪ رﻏم أن اﻻﻧﺗﺻﺎر ﻟﻠﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة ﻳﺟب أﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣوازﻳن‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪ .‬وﺑدت اﻟوﺣدة اﻷوروﺑﻳﺔ أﻛﺛر اﺳﺗﻌدادا ﻟﺑﻧﺎء ﺗﺟﻣﻊ دوﻟﻲ ذي ﻣﻌﻳﺎر ﺟﻐراﻓﻲ ﺟﺎﻣد ﻟﻣواﺟﻬﺔ‬
‫ﺗﻛﺗﻝ أﻣرﻳﻛﻲ ﻳﺟﻣﻌﻪ ﻋﻧﺻر اﻟوﺣدة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺑدا أن اﻷوروﺑﻳﻳن ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ‬
‫ﻣﻊ اﻵﺧر ﻛﻳد واﺣدة وﻛﺑدﻳﻝ أﻳﺿﺎ‪.‬‬
‫واﻟﻳوم ﺗﻣر اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ ﺑﺄﻗﺳﻰ اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻼﺳﺗﻣرار أو اﻻﻧﻔﺻﺎﻝ‪ ,‬ﺑﻝ إن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺿﻳﻔﺔ‬
‫ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷوروﺑﻳﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﺑﻠﺟﻳﻛﺎ اﻟﺗﻲ ﺳﺗرأس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗرﻳﺑﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺗﻔﻛﻛﺎ ﺑﻳن ﻗوﻣﻳﺗﻳن‬
‫ﻓراﻧﻛوﻓوﻧﻳﺔ وﻓﻠﻣﻧﻛﻳﺔ ﺗﻌﺻﻔﺎن ﺑوﺣدة اﻟدوﻟﺔ وﻛﻳﺎﻧﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺻﻐرة ﻟﻣﺎ ﻳﻌﺻف ﺑﺎﻟﻘﺎرة ﻛﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻣﻧﺎدون ﺑﺎﻟﻌودة ﻋن اﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻳرون أﻧﻪ ﻻ ﻳوﺟد ﻣﺑرر ﻟﻠﺗﺿﺣﻳﺔ ﺑﻣزﻳد ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر وﺗﺣﻣﻝ‬
‫اﻷﺿرار‪ ،‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳرى أﻧﺻﺎر اﻟوﺣدة أن ﻫﻧﺎك ﻛﺛﻳ ار ﻣﻣﺎ ﻳﺟب اﻟﺗﺿﺣﻳﺔ ﺑﻪ ﻷﺟﻝ ﻣوﻗف أوروﺑﻲ ﻣوﺣد‬
‫ﻟﺗﺟﺎوز اﻷزﻣﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ‪.‬‬
‫وﺑﻳن ﻣؤﻳد وﻣﻌﺎرض ﻫﻧﺎك ﺗﻬﺎو ﺳرﻳﻊ ﻓﻲ ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻳورو ﺟﻌﻝ اﻟواﻗﻔﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎطﺊ‬
‫اﻷطﻠﺳﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻷوروﺑﺎ ﻳﺣذرون ﻣن اﻟﺗدﺧﻝ ﻷي ﻋﻣﻠﻳﺔ إﻧﻘﺎذ وﻛﺄﻧﻬم ﻳرﻏﺑون ﻓﻲ اﺳﺗﻣرار ﻋواﻣﻝ اﻟﺗﻔﻛك‬
‫ﻟﺟﻧﻲ ﻣزﻳد ﻣن اﻷرﺑﺎح وﺗﺣﻘﻳق ﻣﻛﺎﺳب اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﺿﻌف أوروﺑﻳﺔ ﻗد ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﻟﺣظﺎت ﺿﻌف‬
‫ﺗﺳﺗﻧزف أرﺻدة أوروﺑﺎ داﺧﻠﻬﺎ وﺧﺎرﺟﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻔرض ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻻﻧﻛﻔﺎء طوﻳﻼ ﻟﺣﻝ ﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ وﺗﻌطﻳﻝ ﻣﺳﻳرة‬
‫اﻷﻗوﻳﺎء ﻓﻳﻬﺎ ﻋن ﻣﺎراﺛون اﻟﺳﺑﺎق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬ﺣﻳث ﺗﻘﻔز دوﻝ أﺧرى ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻷﻣس ﻓﻲ طور اﻟﺗﺧطﻳط وﻫﻲ‬
‫اﻟﻳوم ﻓﻲ دور اﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺳرﻳﻊ ﻷﻫداﻓﻬﺎ واﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﺗرﺗﻳب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﻳن واﻟﻣﺻدرﻳن واﻟﺣﺎﺋزﻳن‬
‫أﻛﺑر رﺻﻳد ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﻘد ﻏﻳرت اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺧرﻳطﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ‪ ،‬وأﻋﺎدت رﺳﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻧﻘﻠت ﺟزءا ﻣن اﻟﻣرﻛزﻳﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣن اﻟﻐرب إﻟﻰ ﺑﻌض أﺳواق اﻟﺷرق‪ ،‬وﻟﻌﻝ اﻷرﻗﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﺣﺟم اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﺻﻳن واﻟﻬﻧد‬
‫ﺗوﺿﺢ اﻟﻔﺎرق اﻟﻛﺑﻳر ﺑﻳن ﻣﺎ ﻳﺟري ﻓﻲ اﻟﺷرق وﻣﺎ ﻳﺟري ﻓﻲ اﻟﻐرب‪ .‬وﻳﺑدو أن اﻟذﻳن ﺧططوا ﻟﻐزو‬
‫اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻋن طرﻳق ﺗﺣرﻳر اﻟﺗﺟﺎرة وﻓﺗﺢ اﻷﺳواق وﻓرض رؤﻳﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة ﻟم ﻳﺣﺳﺑوا أي‬
‫ﺣﺳﺎب ﻟﻘدرات اﻵﺧرﻳن ﺑﻝ ظﻧوﻫﺎ ﻏﻳر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود‪ ،‬ﻣﻌﺗﻣدﻳن ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔوق ﻓﻲ ﻛﻝ‬
‫‪116‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫ﺷﻲء‪ ،‬وﻟﻛﻧﻬم ﻓﺷﻠوا ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ أﺳواﻗﻬم‪ ،‬ﻷﻧﻬم اﻋﺗﻘدوا أن ﻓرﺻﺔ اﻟﻬﺟوم ﺳﺎﻧﺣﺔ‪ ،‬وﻧﺳوا أن دﻓﺎﻋﺎﺗﻬم‪ ،‬اﻟﺗﻲ‬
‫ظﻧوا أن ﻣﺗﺎﻧﺗﻬﺎ ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺧﺗراق‪ ,‬ﻏﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠدﺧوﻝ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﻪ‪.‬‬
‫إن اﻟﻧزﻋﺔ ﻧﺣو اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺑﻌد ﻣﻌﺎﻧﺎة أوروﺑﺎ ﻣﻊ وﺣدﺗﻬﺎ ﻟم ﺗﻌد ﻣﻐرﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ﺑﻝ إن اﻟﻔﻛرة ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن أﺧطﺎ ار ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺟدا‪ ،‬ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﻛﻳﺎن ﺳﻳﺎﺳﻲ واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻗﺗﺻﺎدي‬
‫واﺣد ﻳﺟﻣﻌﻪ وﺣدة ﻗﻳﺎدﻳﺔ ٕواﺷراﻓﻳﺔ ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﺑوﺣدﺗﻪ ﺗﺟﺎوز أزﻣﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن رﺳوخ ﻋواﻣﻝ وﺣدة ﻛﻳﺎن اﻟدوﻟﺔ‬
‫ﺗﺿﻣن ﺗﻔﺎدي اﻧﻬﻳﺎرﻩ‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﻘوﻣﺎت ﻏﻳر ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪ .‬وﺗظﻬر اﻷزﻣﺎت داﺋﻣﺎ ﺗﺣﻣﻝ‬
‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺧطﺎء اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻳﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺗﻌذر ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم ﺳﻳﺎدة اﻟدوﻟﺔ ﺗدﺧﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو‬
‫اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻛﻝ ﻋﺿو‪ ،‬وﺗﺑﻘﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻻﻧﺿﺑﺎط ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق ﻗﺎﻧون اﻟوﺣدة ﻣﺳﺄﻟﺔ داﺧﻠﻳﺔ وﻏﻳر‬
‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻛﺗﺷﺎف إﻻ ﻋﻧد ﺣدوث ﻛﺎرﺛﺔ ﺗرﻓﻊ اﻟﺳﺗﺎر ﻋن اﻟﻣﺳﺗور‪ ،‬ﻓﻬﻝ ﺗﻌﻳد أوروﺑﺎ ﺗرﺗﻳب ﺑﻳﺗﻬﺎ أم ﺳﺗﻌﻳد‬
‫ﺑﻧﺎءﻩ؟‬
‫ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺣواﻟﻲ ‪ 3.8‬ﺗرﻳﻠﻳون دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2003‬وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻘدﻳرات‬
‫اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﺗﺿﺎﻋف اﻟرﻗم ﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ ‪ 6.8‬ﺗرﻳﻠﻳون دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ٕ ،2004‬وان ﻧﺣو ‪ %80‬ﻣن‬
‫ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻳﺗم ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ‪ 155 ،‬ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﻳﺔ‪ %5 ،‬ﻓﻲ ﺑﻘﻳﺔ دوﻝ‬
‫اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬ﻣﻌظﻣﻬﺎ أو ﻧﺣو ‪ %4‬ﻣﻧﻬﺎ ﻳﺗم ﻓﻲ اﻟﻳﺎﺑﺎن‪ .‬ﻛﻣﺎ وﻳﺷﻛﻝ ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﻳن ﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫اﻷﻋﻣﺎﻝ )‪ (Business to Business‬ﺣواﻟﻲ ‪ %80‬ﻣن ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‪ .‬وﺗراوﺣت ﻗﻳﻣﺔ‬
‫اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﻳن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻳن ‪ 185‬ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر و‪ 200‬ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم‬
‫‪ ،2002‬ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﻳن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻗد وﺻﻠت ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﺷرﻗﻳﺔ إﻟﻰ‬
‫ﺣواﻟﻲ ‪ 4‬ﻣﻠﻳﺎرات دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2003‬وﻗد ﻧﻣت ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﺳﺎرع ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ آﺳﻳﺎ واﻟﻣﺣﻳط‬
‫اﻟﻬﺎدئ ﻣن ﺣواﻟﻲ ‪ 120‬ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2002‬إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ ‪ 300‬ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ .2003‬وﻓﻲ‬
‫أﻣرﻳﻛﺎ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ﺑﻠﻐت ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺑﻳن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ‪ 6.5‬ﻣﻠﻳﺎرات ﻓﻲ‬
‫ﻋﺎم ‪ 2002‬وارﺗﻔﻌت ﻟﺗﺻﻝ إﻟﻰ ‪ 12.5‬ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2003‬‬
‫إن ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟذﻳن ﻳﺷﺗرون ﺑواﺳطﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت‬
‫اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﺷﻣﺎﻝ أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ‪ ،2001-2000‬إذ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑت‬
‫ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت ﺷراء ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺣواﻟﻲ ‪ ،%38‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺳﻳك ﻓﻘد ﺑﻠﻐت اﻟﻧﺳﺑﺔ أﻗﻝ‬
‫ﻣن ‪.%0.6‬‬
‫ﻟﻘد ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺣواﻟﻲ ‪ 3.8‬ﺗرﻳﻠﻳون دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2003‬وذﻟك وﻓﻘﺎ‬
‫ﻟﺗﻘدﻳرات اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة‪ ،‬وﻗد ﺗﺿﺎﻋف اﻟرﻗم ﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ ‪ 6.8‬ﺗرﻳﻠﻳون دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2004‬وان ﻧﺣو‬
‫‪117‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫‪ %80‬ﻣن ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻳﺗم ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ‪ 155 ،‬ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﻳﺔ‪ %5 ،‬ﻓﻲ‬
‫ﺑﻘﻳﺔ دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬ﻣﻌظﻣﻬﺎ أو ﻧﺣو ‪ %4‬ﻣﻧﻬﺎ ﻳﺗم ﻓﻲ اﻟﻳﺎﺑﺎن‪ .‬ﻛﻣﺎ وﻳﺷﻛﻝ ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة ﺣواﻟﻲ ‪ %80‬ﻣن‬
‫ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‪.‬‬
‫ﺗﺗﺳﺎﺑق دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗطور ﻧﺣو اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ واﺳﻊ‪ ،‬وﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق‬
‫اﺳﺗﺧدام ﻣﺎ ﻗدﻣﺗﻪ ﻛﺑرى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ‪ ،‬واﻟذي ﻳﻌطﻲ ﺻورة ﻗرﻳﺑﺔ ﻣن‬
‫اﻟواﻗﻊ ﺣوﻝ واﻗﻊ وﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ ﻋدد ﻣن دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬ﺣﻳث ﻧﺳﺗطﻳﻊ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟدوﻝ اﻵﺗﻲ أن‬
‫ﻧﺗﺑﻊ ﺗطور ﺣﺟم ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﺎﻟﻣﻳﺎً ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة )‪.(2005-1995‬‬
‫اﻟﺟدوﻝ رﻗم )‪ : (01‬ﻳﺑﻳن ﺗطور اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﺎﻟﻣﻳﺎً )‪.(2005-1995‬‬
‫اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻘﻳﻣﺔ )ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر(‬
‫‪1995‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪26‬‬
‫‪2002-2001‬‬
‫‪330‬‬
‫‪*2005-2003‬‬
‫‪1.000‬‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬دراﺳﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﺷرﻛﺔ ﺳﻲ أف أو‬
‫ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟدوﻝ أن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺗﻧﻣو وﺳﺗﻧﻣو ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﺟداً‪ ,‬ﺣﻳث ﺑﻠﻎ‬
‫ﻣﻌدﻝ ﻫذا اﻟﻧﻣو ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳط ‪ %200‬ﺳﻧوﻳﺎً‪ .‬واﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﺣواﻟﻲ ‪ %80‬ﻣن ﺣﺟم ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرة ﻳﺗرﻛز‬
‫ﺣﺎﻟﻳﺎً ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ واﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻣﺗوزﻋﺔ ﺑﻳن أورﺑﺎ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ )‪ (%15‬وآﺳﻳﺎ‬
‫)‪ %5‬ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻳﺎﺑﺎن(‪.‬‬
‫وﻓﻲ دراﺳﺔ أﺧرى ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﺷرﻛﺔ ‪ IDC‬ﻟﻸﺑﺣﺎث ﻧﺟد أن ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺳﻳﺻﻝ ﺑﺣﻠوﻝ‬
‫ﻋﺎم ‪ 2005‬إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟـ )‪ (5‬ﺗرﻳﻠﻳون دوﻻر وﻫذا اﻟرﻗم ﺟﺎء ﻣﻌﺗﻣداً ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻳﺎدة اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻓﻲ ﻋدد‬
‫ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺣوﻝ اﻟﻌﺎﻟم واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻳر ﺑوﺗﻳرة ‪ 100‬ﻣﻠﻳون ﻣﺳﺗﺧدم ﺳﻧوﻳﺎً‪ .‬وﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ‬
‫اﻹﻧﺗرﻧت اﻟذي ﺳﻳﺻﻝ إﻟﻰ ﻧﺣو ﻣﻠﻳﺎر ﻣﺳﺗﺧدم وﻫو ﻣﺎﻳﻌﺎدﻝ )‪ (%15‬ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم؟‬
‫وﻟﻌﻝ ﻣن أﻫم أﻧواع اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد زﻳﺎدة ﻣﺿطردة ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻫﻲ )‪(B2B‬‬
‫و )‪ ،(B2C‬ﺣﻳث ﻧﻠﺣظ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟدوﻟﻳن اﻵﺗﻳﻳن ﺗطور ﺣﺟم ﻫذﻳن اﻟﻧوﻋﻳن ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ﻣن‬
‫)‪ (2006-2000‬ﺣﺳب ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺻﺎدر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪:‬‬
‫‪118‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫اﻟﺟدوﻝ رﻗم )‪ : (02‬ﺗطور ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ )‪) (B2B‬ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر(‬
‫اﻟﻣﺻدر‬
‫‪2000‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪forrester‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2.293‬‬
‫‪3.878‬‬
‫‪6.201‬‬
‫‪9.240‬‬
‫‪12.837‬‬
‫‪IDC‬‬
‫‪354.9‬‬
‫‪615.30‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4.600‬‬
‫‪-‬‬
‫‪Emarketer‬‬
‫‪278.19‬‬
‫‪474.32‬‬
‫‪1.408‬‬
‫‪2.367‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻟﻣﺻدر‪،E-economece and development report /2003/ UNCTAD/SDTE/ECB/2 (SUM) :‬‬
‫اﻟﺟدوﻝ رﻗم )‪ : (03‬ﺗطور ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺎً )ﺑﻣﻠﻳﺎرات اﻟدوﻻرات( )‪ (B2C‬و)‪(B2B‬‬
‫ﺣﺳب اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ ﻟﻌﺎم )‪.(2006‬‬
‫‪B2B‬‬
‫اﻟﻧﺳﺑﺔ‬
‫‪B2C‬‬
‫اﻟﻧﺳﺑﺔ‬
‫أﻣرﻳﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ‬
‫‪7.127‬‬
‫‪%58‬‬
‫‪211‬‬
‫‪%37.5‬‬
‫آﺳﻳﺎ‪ /‬اﻟﺑﺎﺳﻳﻔﻳك‬
‫‪2.460‬‬
‫‪%20‬‬
‫‪185‬‬
‫‪%33‬‬
‫أورﺑﺎ اﻟﻐرﺑﻳﺔ‬
‫‪2.320‬‬
‫‪%18.9‬‬
‫‪138‬‬
‫‪%24.6‬‬
‫أﻣرﻳﻛﺎ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ‬
‫‪0.216‬‬
‫‪%1.8‬‬
‫‪16‬‬
‫‪%2.9‬‬
‫أورﺑﺎ اﻟﺷرﻗﻳﺔ‬
‫‪0.84‬‬
‫‪%0.7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪%1.1‬‬
‫أﻓرﻳﻘﻳﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳط‬
‫‪0.69‬‬
‫‪%0.6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪%0.9‬‬
‫‪13.653‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪561‬‬
‫‪%100‬‬
‫اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫اﻟﻣﺻدر‪.E-economece and development report /2003/ UNCTAD/SDTE/ECB/2 (SUM) :‬‬
‫‪119‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬واﻗﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺗﺟـﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ‬
‫وﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت‬
‫ﺳﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺳم ﻋرض وﺗﺣﻠﻳﻝ واﻗـﻊ اﻟـدوﻝ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ )أﻋـﺿﺎء ﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻹﺳـﻼﻣﻲ(‬
‫ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﻘﻧﻳـﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت واﻻﺗـﺻﺎﻻت ﺣﻳـث إﻧﻬـﺎ ﺗﻣﺛـﻝ ﻣؤﺷـرات اﻟﺑﻧﻳـﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳـﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ ) ‪Electronic‬‬
‫‪ (Infrastructure‬ﻟﺗطﺑﻳﻘــﺎت اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ‪ .‬وﺑﻣــﺎ أن اﻟــدوﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻣﺗﺑﺎﻳﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻗﺗــﺻﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓــﺈن‬
‫ﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ رﺑﻣﺎ ﻳﺷﻛﻝ ﺻﻌوﺑﺔ ﺑـﻝ ﻗـد ﻳﺧﻔـﻲ ﺑﻌـض اﻟﻣؤﺷـرات اﻟﻣﻬﻣـﺔ ﻟـﺑﻌض اﻟـدوﻝ أو ﻗـد‬
‫ﻳــؤدي إﻟــﻰ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻣــﺿﻠﻠﺔ ﺑــﺳﺑب اﻟﺗﺑــﺎﻳن ﻓــﻲ ﻫﻳﺎﻛﻠﻬــﺎ اﻻﻗﺗــﺻﺎدﻳﺔ‪ .‬وﻟﻬــذا اﻟــﺳﺑب ﻣــن اﻟﻣﻔﻳــد أن ﻧﻘــﺳم اﻟــدوﻝ‬
‫اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ إﻟــﻰ أرﺑــﻊ ﻣﺟﻣوﻋــﺎت) ‪ ،(1‬وذﻟــك ﻣــن أﺟــﻝ ﺗﻘــدﻳم ﻓﻛ ـرة واﺿــﺣﺔ ﻋــن واﻗــﻊ ﻫــذﻩ اﻟــدوﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ‪.‬‬
‫واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻫﻲ ‪:‬‬
‫‪ (1‬اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻷﻗﻝ ﻧﻣو‪.‬‬
‫‪ (2‬اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧﻝ‪.‬‬
‫‪ (3‬اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗروﻝ‪.‬‬
‫‪ (4‬اﻟدوﻝ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬
‫)ﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟـدوﻝ ﻓـﻲ ﻛـﻝ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻧظـر ‪ .((Error! Reference source not found.‬وﻟﻸﻏـراض‬
‫اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﺳوف ﻧﻘﺎرن ﻫذﻩ اﻟدوﻝ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض وﻛذﻟك ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛﻛﻝ ﻣـﻊ اﻟـدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳـﺔ‬
‫اﻷﺧرى واﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ) *(‪.‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﺻﺎدرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﻣﺛﻝ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ذات اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌﻧﺻري اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﻳر‪ ،‬ﻣﺛﻝ اﻟﺣﺎﺳـﺑﺎت اﻵﻟﻳـﺔ‬
‫واﻷدوات اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ واﻵﻻت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ وﻣﺛﻠﻬــﺎ‪ ،‬ﻣؤﺷ ـ ار ﻣﻬﻣــﺎ ﻟﻠﻣﻘــدرة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋــﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳــﺔ ﻷي‬
‫ﻣﺟﺗﻣــﻊ‪ .‬وﻗــد أﻛــدت ﺑﻌــض اﻟد ارﺳــﺎت ﻋﻠــﻰ أﻫﻣﻳــﺔ اﻟــدور اﻟــذي ﺗﻠﻌﺑــﻪ ﻓــﻲ ﺗﻌزﻳــز اﻟﻣﻘــدرة اﻟﺗﻧﺎﻓــﺳﻳﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ ﻓــﻲ‬
‫‪1 - See: SESRTCIC (a), Annual Economic Report on the OIC Countries:1998 , Journal of Economic Cooperation Among‬‬
‫‪Islamic Countries 19, 4 (1998) 1-57.‬‬
‫* ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻬﻧدﺳﻲ )‪ (GM‬ﻟﺣﺳﺎب ﻣﺗوﺳط اﻟﻘﻳم ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدوﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺳب واﻟﻣﻌدﻻت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺻﻳﻎ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫) ‪،  y 1. y 2 . y 3 .. y n  n ، 1 (log y 1  log y 2  log y 3  ...  log y n‬‬
‫‪y 1 . y 2 . y 3 ... y n‬‬
‫‪n‬‬
‫‪n‬‬
‫‪.‬‬
‫ﺣﻳث ‪ = y i‬ﻧﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ‪ = n ،‬ﻋدد اﻟدوﻝ‪.‬‬
‫وﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺑﺳﻳط )‪ (Mean‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدوﻝ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺻﻳﻐﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ‪:‬‬
‫‪n‬‬
‫‪i‬‬
‫‪y‬‬
‫‪i 1‬‬
‫ﺣﻳث ‪ = y i‬ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺗﻐﻳر اﻟدوﻟﺔ‪ = n ،‬ﻋدد اﻟدوﻝ‪.‬‬
‫‪120‬‬
‫‪1‬‬
‫‪n‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ) ‪ .(1‬وﻻ ﺗزاﻝ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذات اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺗﻛﻧوﻟـوﺟﻲ ﺗﻣﺛـﻝ أﻫـم اﻟـﺻﺎدرات ﻓـﻲ اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ‬
‫ﻣﻧـ ــذ ﺑـ ــداﻳﺎت اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﻳـ ــﺎت‪ ،‬ﺣﻳـ ــث ﻟـ ــوﺣظ وﺟـ ــود ﻋﻼﻗـ ــﺔ ارﺗﺑﺎطﻳـ ــﺔ ﺑـ ــﻳن اﻟﻣﺣﺗـ ــوى اﻟﺗﻛﻧوﻟـ ــوﺟﻲ ودﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳـ ــﺔ‬
‫اﻟﺻﺎدرات) ‪ .(2‬وﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺗرﻛز ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻋﻠـﻰ‬
‫اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻛﻣؤﺷر ﻟﻠﻣﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت) ‪.(3‬‬
‫وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻳظﻬر أن اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺗﺄﺧرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدوﻝ اﻷﺧرى )اﻧظر‬
‫ﺟدوﻝ ‪ ،(1‬ﺣﻳث ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ )ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط(‬
‫‪ ،%2.34‬وﻫذا ﻳﻘﻝ ﻋن اﻟﻣﻌدﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬اﻟذي ﻳﻣﺛﻝ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ‪ ،%20‬أي ﺑﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻝ ﻧﺣو ﺗﺳﻌﺔ أﺿﻌﺎف‪ ،‬ﺑﻳﻧﻣﺎ‬
‫ﻳﻣﺛﻝ ذﻟك ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ اﻷﺧرى أﻛﺛر ﻣن ‪ ،%7‬وﻧﺣو ‪ %23‬ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻧﺧﻔﺎض‬
‫ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ إﻻ أن ﻫﻧﺎك‪ ،‬إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ‪ ،‬ﺗﺑﺎﻳﻧﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدوﻝ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻳث ﻧﺟد أن اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ )‪ (3.95‬ﺗﻠﻳﻬﺎ اﻟدوﻝ اﻟﻣﺻدرة‬
‫ﻟﻠﺑﺗروﻝ )‪ (3.31‬ﺛم اﻟدوﻝ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧﻝ )‪ ،(3.02‬ﺛم اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻷﻗﻝ ﻧﻣو ﺣﻳث ﺗﻣﺛﻝ أﻗﻝ ﻧﺳﺑﺔ‬
‫)‪ .(0.74‬وﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ‪ ،‬ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﻳن ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﻧﺳب ﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ اﻟﺻﺎدرات‬
‫اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻣن اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻳوﺿﺣﻪ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف‪ ،‬ﺣﻳث ﺗﺗﻘﻠب‬
‫اﻟﻧﺳب ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدوﻝ اﻷﻗﻝ ﻧﻣو ﺑﻧﺣو ‪ ،%354‬وﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧﻝ ‪ ،%563‬واﻟدوﻝ اﻟﺑﺗروﻟﻳﺔ‬
‫‪ ،%279‬واﻟدوﻝ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ‪ٕ ،%97‬واﺟﻣﺎﻻ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة ﻧﺣو ‪ .%488‬وﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت‬
‫اﻟﻛﺑﻳرة ﺗﺷﻳر إﻟﻰ ﻋدم ﺗﺟﺎﻧس اﻟدوﻝ ﺳواء داﺧﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺎت أو ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أن‬
‫ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣوظ ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺧرى‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎﻝ‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻟـدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳـﺔ واﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ أو ﺑﺎﻟﻣﻌدﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬ﻳظﻬر أن إﺳﻬﺎم‬
‫اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﻌد إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻣﺗواﺿﻌﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟدوﻝ اﻷﺧرى‪ .‬ورﺑﻣﺎ‬
‫ﻳﻌزى ذﻟك إﻟﻰ أن طﺑﻳﻌﺔ ﺻﺎدرات اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﺗرﻛز أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷوﻟﻳﺔ واﻟزراﻋﻳﺔ‪ ،‬اﻷﻣر‬
‫اﻟذي ﻳﻘﺗﺿﻲ ﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ ﺳﻳﺎﺳﺎت واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻟﺗﻧوﻳﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدوﻝ‪ ،‬وﺗوﺟﻳﻪ‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺻﺎدرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ‪.‬‬
‫‪1 - See for example: Lall and Wignaraja (1998), OECD (1992), UNCTAD (1997), Lall (200), Mahmood (1999),‬‬
‫‪Bhattacharyya (2000), IDB (2001) and OECD (1998).‬‬
‫‪2 - UNCTAD (2002), E-commerce Development Report 2002, p248.‬‬
‫‪3 - Ibid, p248.‬‬
‫‪121‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫ﺟدوﻝ ‪ : 1‬ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻣن اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺣﺳب ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدوﻝ) ‪.(1‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدوﻝ‬
‫‪ %‬اﻟﺻﺎدرات‬
‫اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻣن‬
‫اﻻﻧﺣراف‬
‫اﻟﻣﻌﻳﺎري‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻝ‬
‫اﻻﺧﺗﻼف‬
‫اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻷﻗﻝ ﻧﻣو‬
‫‪0.74‬‬
‫‪2.62‬‬
‫‪3.54‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧﻝ‬
‫‪3.02‬‬
‫‪17.02‬‬
‫‪5.63‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗروﻝ‬
‫‪3.31‬‬
‫‪9.26‬‬
‫‪2.79‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ‬
‫‪3.95‬‬
‫‪3.84‬‬
‫‪0.97‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ‬
‫‪2.34‬‬
‫‪11.42‬‬
‫‪4.88‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ اﻷﺧرى‬
‫‪7.05‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‬
‫‪22.81‬‬
‫اﻟﻌﺎﻟم‬
‫‪19.98‬‬
‫‪ – 2‬ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )‪: (Information technology‬‬
‫ﺗﺷﻣﻝ ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺷ ـراء ﻣﻧﺗﺟــﺎت وﺧــدﻣﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت )‪ ،(IT‬وﻫــو ﻳﻌﻛــس ﻣــدى اﻧﺗــﺷﺎر اﺳــﺗﺧدام وﺳــﺎﺋﻝ ﺗﻘﻧﻳــﺔ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺑــﻳن أﻓ ـراد وﻗطﺎﻋــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻓــﻲ اﻟدوﻟــﺔ‪ .‬ﻛﻣــﺎ ﻳــﺷﻛﻝ ﻗطــﺎع ﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺑﻧﻳــﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳــﺔ‬
‫اﻟﻼزﻣ ــﺔ واﻟﻌﻣـ ــود اﻟﻔﻘـ ــري ﻟﺗطﺑﻳﻘ ــﺎت اﻟﺗﺟـــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـ ــﺔ‪ ،‬ﻷن ﻫ ــذا اﻟﻘطـ ــﺎع ﻻ ﻳـ ــﺷﺗﻣﻝ ﻓﻘ ــط ﻋﻠـ ــﻰ أﻗ ـ ـراص‬
‫اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ واﻟﻣرﻧﺔ ٕواﻧﻣﺎ ﻳﺷﻣﻝ أﻳﺿﺎ اﻟﻬواﺗف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻧﻘﺎﻟﺔ وأﺟﻬزة اﺗـﺻﺎﻻت اﻟﻼﺳـﻠﻛﻳﺔ اﻷﺧـرى) ‪.(2‬‬
‫وﻛﻠﻣﺎ ﺗوﻓر ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻛﻠﻣـﺎ ارﺗﻔﻌـت ﻓرﺻـﺔ اﻟـرﺑط اﻻﻟﻛﺗروﻧـﻲ ودﺧـوﻝ اﻹﻧﺗرﻧـت وﻣـن ﺛـم ﺗـوﻓر‬
‫ﻓــرص اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ) ‪ .(3‬وﺟــدوﻝ ‪ 4‬ﻳﻌــرض ﺣﺟــم اﻹﻧﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت وﻧــﺳﺑﺗﻪ ﻣــن اﻟﻧــﺎﺗﺞ‬
‫اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻣﺗوﺳط اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻔردي ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ‪.‬‬
‫‪.‬اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎﻣﻲ ‪ 2000‬و‪2001‬م‪1 - World Bank (WDI CD-ROM).‬‬
‫‪2 - UNCTAD, E-commerce and development Report 2002, p109.‬‬
‫‪3 - Ibid. p109.‬‬
‫‪122‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫ﺟدوﻝ ‪ : 4‬اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺳب ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدوﻝ) ‪.(1‬‬
‫ﺣﺟم اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدوﻝ‬
‫‪ %‬ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ‬
‫اﻟﻣﺣﻠﻲ‬
‫)ﻣﻠﻳﺎر ‪($‬‬
‫ﻣﺗوﺳط اﻹﻧﻔﺎق‬
‫اﻟﻔردي ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪*18.20‬‬
‫‪3.90‬‬
‫‪111.24‬‬
‫‪**3.54‬‬
‫‪2.20‬‬
‫‪16.60‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ‬
‫‪21.560‬‬
‫‪2.93‬‬
‫‪69.14‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ اﻷﺧرى‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻟﻌﺎﻟم‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻷﻗﻝ ﻧﻣو‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧﻝ‬
‫اﻟ ـ ـ ـ ــدوﻝ اﻹﺳ ـ ـ ـ ــﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣ ـ ـ ـ ــﺻدرة‬
‫ﻟﻠﺑﺗروﻝ‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ‬
‫* ﺛﻼث دوﻝ ﻓﻘط )ﻣﺻر‪ ،‬ﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ‪ ،‬ﺗرﻛﻳﺎ(‬
‫** دوﻟﺔ واﺣدة ﻓﻘط )اﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ( )‪ (-‬ﻏﻳر ﻣﺗوﻓر‬
‫وﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن ﻋــدم ﺗــوﻓر ﺗﻠــك اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت ﻋــن ﻣﻌظــم اﻟــدوﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ وﻛــذﻟك ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟــدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳــﺔ‬
‫واﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ واﻟﻣﻌـدﻝ اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ﻋـن ﺑﻌـض اﻟـدوﻝ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ﺗﻌﻛـس اﻟﻣـﺳﺗوى اﻟﻣﺗــدﻧﻲ‬
‫ﻟﻣؤﺷر ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻳﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻳث ﻟـم ﻳﺗﺟـﺎوز إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻣـﺎ ﺗﻧﻔﻘـﻪ اﻟـدوﻝ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ )أرﺑﻌـﺔ دوﻝ ﻓﻘـط‪ :‬ﻣـﺻر‬
‫وﺗرﻛﻳﺎ وﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ واﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ( ﻋﻠـﻰ ﺗﻘﻧﻳـﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت‪ ،‬ﺑﺣـﺳب اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ﺧـﻼﻝ اﻟﻔﺗـرة ‪2001-96‬م‪21.5 ،‬‬
‫ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺗﻣﺛﻝ ﺣﺻﺔ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧﻝ‪ ،‬ﺗﺣدﻳدا ﻣﺻر وﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ وﺗرﻛﻳﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪،%85‬‬
‫واﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗروﻝ‪ ،‬دوﻟﺔ واﺣدة ﻓﻘط وﻫﻲ اﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ‪ ،‬ﺣواﻟﻲ ‪ .%15‬وﻳﺷﻛﻝ ذﻟـك ﻛﻧـﺳﺑﺔ ﻣـن‬
‫اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ ‪ %3.9‬ﻓــﻲ اﻟــدوﻝ ﻣﺗوﺳــطﺔ اﻟــدﺧﻝ و‪ %2.20‬ﻓــﻲ اﻟــدوﻝ اﻟﺑﺗروﻟﻳــﺔ‪ٕ .‬واﺟﻣــﺎﻻ ﻻ ﻳﺗﺟــﺎوز ﻫــذا‬
‫اﻹﻧﻔــﺎق ﻓــﻲ اﻟﻣﺗوﺳــط ‪ %4‬ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ ﻓــﻲ اﻟــدوﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻛﻛــﻝ‪ .‬وﻳﺑﻠــﻎ ﻣﺗوﺳــط اﻹﻧﻔــﺎق‬
‫اﻟﻔــردي ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻓــﻲ اﻟــدوﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻣــﺎ ﻳﻌــﺎدﻝ ‪ 69.14‬دوﻻر ﻓــﻲ اﻟﻣﺗوﺳــط‪ ،‬ﻣﻧﻬــﺎ ‪111.24‬‬
‫دوﻻر ﻓﻲ اﻟدوﻝ ﻣﺗوﺳـطﺔ اﻟـدﺧﻝ و‪ 16.60‬دوﻻر ﻓﻘـط ﻟﻠـدوﻝ اﻟﺑﺗروﻟﻳـﺔ‪ .‬وﻟﺗﻌزﻳـز دور ﻗطـﺎع ﺗﻘﻧﻳـﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت‬
‫ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﻳﺗطﻠب وﺿﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗوﺟﻳﻪ إﻧﻔﺎﻗﺎﺗﻬـﺎ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎري ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻘطـﺎع‬
‫اﻟﻬـ ــﺎم‪ ،‬وﺗـ ــوﻓﻳر اﻟﺣ ـ ـواﻓز ﻟﺟـ ــذب اﻻﺳـ ــﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﻳـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺗﻘﻧﻳـ ــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ــﺎت‪ .‬وﺗـ ــﺷﻳر إﺣـ ــدى اﻟد ارﺳـ ــﺎت‬
‫اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ‬
‫) ‪(2‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻛﺑرى ﺷرﻛﺎت ﺗﻘﻧﻳـﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت إﻟـﻰ‬
‫أن اﺳــﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻣــﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻓــﻲ ﻗطــﺎع ﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺗﺗﺟــﻪ ﺑﺣــﺳب اﻷﻫﻣﻳــﺔ إﻟــﻰ دوﻝ ﺟﻧــوب ﺷــرق أﺳــﻳﺎ‬
‫‪.‬اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻟﻔﺗرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺧﻼﻝ ‪2001-96‬م ﺣﺳب ﺗوﻓرﻫﺎ ‪1 - World Bank (WDI CD-ROM).‬‬
‫‪2 - UNCTAD, E-commerce and development Report 2002, op cit. pp119-120.‬‬
‫‪123‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫واﻟــدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳــﺔ اﻷﺧــرى ﻓــﻲ آﺳــﻳﺎ )‪ (%69.70‬وأورﺑــﺎ اﻟــﺷرﻗﻳﺔ )‪ (%66.67‬ودوﻝ اﻟــﺷرق اﻷوﺳــط )‪(%57.58‬‬
‫ودوﻝ أﻣرﻳﻛ ــﺎ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳ ــﺔ )‪ (%45.45‬وأﺧﻳــ ار أﻓرﻳﻘﻳ ــﺎ )‪ .(%42.42‬وﻣ ــن اﻟﻣﻼﺣ ــظ أن أﺑ ــرز ﻋواﻣ ــﻝ ﺟ ــذب ﻫ ــذﻩ‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﻓﻘﺎ ﻵراء اﻟﺷرﻛﺎت ﻛﺎﻧـت ﺑﺣـﺳب اﻟﺗرﺗﻳـب‪ :‬ﺳـﻬوﻟﺔ اﻟـدﺧوﻝ ﻓـﻲ اﻟـﺳوق )‪ (%18.9‬واﻟﺗـﻲ ﺗـﺷﻣﻝ‬
‫ﺣﺟم اﻟﺳوق وﻣدى ﻗرﺑﺔ ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻛﺑﻳـرة‪ ،‬وﻛوﻧـﻪ ﺿـﻣن ﻣﻧـﺎطق ﺣـرة‪ ،‬ﻳﻠﻳـﻪ ﻋﺎﻣـﻝ اﻟﺑﻳﺋـﺔ اﻟـﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ‬
‫)‪ (%18.2‬وﺗﺷﻣﻝ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺿراﺋب‪ ،‬ﺛم ﻋواﻣﻝ ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻹﻧﺗـﺎج وﻛﻔـﺎءة‬
‫اﻷﻳــدي اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳــﺔ وﻣــﺳﺗوي ﺗﺣــﺻﻳﻠﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣــﻲ وﺣ ـواﻓز اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ‪،%15 ،%16.3 ،%18‬‬
‫‪ %13.6‬ﺑﺣﺳب اﻟﺗرﺗﻳب )ﺷﻛﻝ ‪ .(1‬ﻟذﻟك اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أن ﺗﻬﺗم ﺑﺗﻬﻳﺋﺔ أﺳواﻗﻬﺎ ﻟﺟذب‬
‫اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎرﺟﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻘطــﺎع ﻣــن ﺧــﻼﻝ إ ازﻟــﺔ اﻟﻌﻘﺑــﺎت واﻟﻘﻳــود واﻹﺟـراءات اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــد ﻣــن اﻟــدﺧوﻝ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺳوق‪ ،‬واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ﺗﻛﺗﻼت اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ أو ﻣﻧـﺎطق ﺗﺟﺎرﻳـﺔ ﺣـرة‪ .‬وﻛـذﻟك اﻟﻌﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺗــوﻓﻳر اﻟﺑﻳﺋــﺔ اﻟــﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ وﺿــﻊ ﺳﻳﺎﺳــﺔ ﺿـراﺋب وﺳﻳﺎﺳــﺎت ﺗﺟﺎرﻳــﺔ ﻣﻼﺋﻣــﺔ ﺗﻬــدف إﻟــﻰ ﺟــذب‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺷﻛﻝ ‪ : 1‬ﻋواﻣﻝ ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺣﺳب اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ) ‪.(1‬‬
‫‪13,6‬‬
‫حوافز االستثمار‬
‫‪15‬‬
‫مستوى تعليم االيدي العاملة‬
‫‪16,3‬‬
‫مھارة االيدي العاملة‬
‫‪18‬‬
‫تكلفة االنتاج‬
‫‪18,2‬‬
‫بيئة السياسة العامة‬
‫‪18,9‬‬
‫سھولة الدخول إلى السوق‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪20‬‬
‫وﻣــن ﺟﺎﻧــب آﺧــر ﻓــﺈن ﺣﻛوﻣــﺎت اﻟــدوﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻳﻧﺑﻐــﻲ أن ﺗﺗﺑﻧــﻰ اﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت وطﻧﻳــﺔ ﻟﻠرﻓــﻊ ﻣــن‬
‫ﻣــﺳﺗوى اﻟــوﻋﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟــوﺟﻲ واﺳــﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ ﺑــﻳن أﻓـراد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻋﺑــر اﻟﻣؤﺳــﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ واﻟﺗدرﻳﺑﻳــﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳــﺔ‪،‬‬
‫ﺣﻳث أﺛﺑﺗت دراﺳﺎت ﻋدﻳدة دور اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻬـﺎم ﻓـﻲ ﻧـﺷر اﺳـﺗﺧدم ﺗﻘﻧﻳـﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت‪ ،‬وأن ﺗـوﻓر اﻷﻳـدي اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ‬
‫ذات اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘود اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﺗﺳرﻳﻊ ﺗﺑﻧﻲ واﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت) ‪.(2‬‬
‫‪ - 1‬اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬ص‪ .121‬ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺳب ﺑﺗﺻرف‪.‬‬
‫‪ - 2‬اﻧظر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ‪:‬‬
‫‪- Hyunbae, Information Technology and the Demand for Educated Workers: Disentangling the Impact of the Adoption‬‬
‫‪Versus Use, The Review Of Economics and Statistics, The MIT Press Journal, 85:1, (Feb. 2003), 1-7.‬‬
‫‪124‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫‪ – 3‬اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ‪:‬‬
‫ﻳ ــﺷﻛﻝ ﻣؤﺷ ــر اﻟﺣﺎﺳ ــب اﻵﻟ ــﻲ واﻟﻬواﺗ ــف أﻫ ــم اﻟﻣﻛوﻧ ــﺎت اﻷﺳ ــﺎس اﻟﻼزﻣ ــﺔ ﻟﻠ ــدﺧوﻝ ﻓ ــﻲ اﻹﻧﺗرﻧ ــت‪،‬‬
‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻣﺛﻝ ﻋﻧﺻ ار ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﻳن اﻟﺑﻧﻳـﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳـﺔ ﻟﺗطﺑﻳﻘـﺎت اﻟﺗﺟـﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ ﻓـﻲ أي ﻣﺟﺗﻣـﻊ‪ .‬وﻷﻫﻣﻳـﺔ‬
‫اﻟﺣﺎﺳـب اﻵﻟــﻲ ﻛوﺳـﻳﻠﺔ ﻟﻠــدﺧوﻝ ﻓــﻲ اﻹﻧﺗرﻧـت‪ ،‬ﻓﻘــد ﺷـﻬدت اﻟﺣﺎﺳــﺑﺎت اﻧﺗــﺷﺎ ار وﻧﻣـو ﻛﺑﻳـ ار ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠــف ﺑﻠــدان‬
‫اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬ﺣﻳث ﻧﻣت أﻋدادﻫﺎ ﻣن ‪ 98‬ﻣﻠﻳون ﺣﺎﺳب آﻟﻲ ﻓـﻲ ﻋـﺎم ‪1990‬م إﻟـﻰ ‪ 222‬ﻣﻠﻳـون ﻓـﻲ ﻋـﺎم ‪1995‬م ﺛـم‬
‫أﻛﺛر ﻣن ‪ 500‬ﻣﻠﻳون ﺣﺎﺳب ﺑﺣﻠوﻝ ‪2003‬م‪ ،‬وﺗـﺳﺗﺣوذ أﻛﺑـر ‪ 15‬دوﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻗطـﺎع اﻟﺣﺎﺳـﺑﺎت ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳﻘـﺎرب‬
‫‪ %79‬ﻣــن إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻋــدد اﻟﺣﺎﺳــﺑﺎت ﻋﻠــﻰ ﻣــﺳﺗوى اﻟﻌــﺎﻟم‪ ،‬وﻳﺑﻠــﻎ ﻧــﺻﻳب اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة اﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم‬
‫‪2003‬م وﺣدﻫﺎ ‪.(1 )%35.4‬‬
‫وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻻ ﺗزاﻝ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺗﺄﺧرة ﺣﻳث ﻟم ﻳﺗﺟﺎوز ﻧﺻﻳﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳـط ‪ 11‬ﺣﺎﺳـب‬
‫آﻟﻲ ﻟﻛﻝ أﻟف ﻓرد‪ ،‬وﻫذا ﻳﻣﺛﻝ ﻣؤﺷ ار ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﺟدا إذا ﻣﺎ ﻗورن ﺑﺎﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ واﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ‪،‬‬
‫واﻟــذي ﻳﺑﻠــﻎ ﻧــﺻﻳب ﻛــﻝ أﻟــف ﻓــرد ﻓــﻲ ﻛــﻝ ﻣﻧﻬــﺎ‪ 21.6 :‬و‪ 416.3‬و‪ 86.5‬ﻋﻠــﻰ اﻟﺗـواﻟﻲ )ﺟــدوﻝ ‪ .(5‬وﺗــﺳﺗﺣوذ‬
‫اﻟدوﻝ اﻟﺑﺗروﻟﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧـﺻﻳب اﻷوﻓـر ﻣـن ﺑـﻳن اﻟـدوﻝ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻳـث ﻳﺑﻠـﻎ ﻓﻳﻬـﺎ ﻣﺗوﺳـط ﻧـﺻﻳب ﻛـﻝ أﻟـف‬
‫ﻧﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ‪ 33.06‬ﺣﺎﺳﺑﺎ‪ ،‬ﻳﻠﻳﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟدوﻝ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧﻝ ﺑﻣﺗوﺳط ﻳﺑﻠﻎ ‪ 22.12‬ﺣﺎﺳﺑﺎ ﻟﻛـﻝ أﻟـف ﻧـﺳﻣﺔ‪،‬‬
‫وﻫــذا رﺑﻣــﺎ ﻳﻌﻛــس أﻓــﺿﻠﻳﺔ اﻟﻣــﺳﺗوى اﻻﻗﺗــﺻﺎدي ﻟﻸﻓـراد ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟــدوﻝ ﻋﻠــﻰ ﻧظـراﺋﻬم ﻓــﻲ اﻟــدوﻝ اﻷﻗــﻝ ﻧﻣــو‬
‫واﻟــدوﻝ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳــﺔ‪ ،‬واﻟــذي ﺑﻠــﻎ ﻣﺗوﺳــط ﻧــﺻﻳب ﻛــﻝ أﻟــف ﻓــرد ﻓــﻲ ﻛــﻝ ﻣﻧﻬﻣــﺎ ‪ 3.02‬و‪ 6.39‬ﺣﺎﺳــﺑﺎ آﻟﻳــﺎ ﻋﻠــﻰ‬
‫اﻟﺗـ ـواﻟﻲ‪ .‬وﻫ ــذا ﻳ ــﺷﻳر إﻟ ــﻰ ﻣ ــدى ﺗ ــدﻧﻲ ﻣؤﺷ ــر اﻧﺗ ــﺷﺎر اﻟﺣﺎﺳ ــﺑﺎت اﻵﻟﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــدوﻝ اﻹﺳ ــﻼﻣﻳﺔ اﻷﻗ ــﻝ ﻧﻣ ــو‬
‫واﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳــﺔ‪ ،‬ﻣﻣــﺎ ﻳﻌﻛــس ﺿــﻌف إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ اﻟــدﺧوﻝ ﻟﻺﻧﺗرﻧــت وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ) ‪.(2‬‬
‫ٕواﺟﻣﺎﻻ ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﻧﻣو ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﺗطـور أﻋـداد اﻟﺣﺎﺳـﺑﺎت اﻵﻟﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟـدوﻝ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻳـث ﻛـﺎن ‪%15.8‬‬
‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2000‬م ﺛم ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ ‪ %16.3‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2001‬م) ‪.(3‬‬
‫‪1 - Computer Industry Almanac, available at (http://www.c-i-a.com/199908iu.htm).‬‬
‫‪2 - Michael Minges, op cit.‬‬
‫‪3 - Ankara Centre, SESRTCIC (b), Impact of E-commerce and use of informations and communications‬‬
‫‪technology on promotion and development of intra-oic trade, a workshop in Tunis, Republic of Tunisia, 10‬‬‫‪12 June 2003, Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries‬‬
‫‪(SESRTCIC/ Ankara Centre), 2003, p31.‬‬
‫‪125‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫ﺟدوﻝ ‪ : 2‬اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻵﻟﻳﺔ ﺑﺣﺳب ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدوﻝ) ‪.(1‬‬
‫اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدوﻝ‬
‫ﻟﻛﻝ أﻟف ﻧﺳﻣﺔ )‪2001‬م(‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻷﻗﻝ ﻧﻣو‬
‫‪3.02‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧﻝ‬
‫‪22.12‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗروﻝ‬
‫‪33.06‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ‬
‫‪*6.39‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ‬
‫‪10.89‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ اﻷﺧرى‬
‫‪21.6‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‬
‫‪416.3‬‬
‫اﻟﻌﺎﻟم‬
‫‪86.5‬‬
‫* دوﻟﺔ واﺣدة ﻓﻘط )أﻟﺑﺎﻧﻳﺎ(‬
‫‪ – 4‬اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ‪:‬‬
‫ﻳﻌ ــد ﻣؤﺷ ــر "ﺣﺟ ــم اﺳ ــﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧ ــت"‬
‫) ‪(2‬‬
‫ﻣﻘﻳﺎﺳ ــﺎ ﻣﺑﺎﺷـ ـ ار ﻓ ــﻲ ﻣﻌرﻓ ــﺔ ﺣﺟ ــم دﺧ ــوﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ إﻟ ــﻰ‬
‫اﻹﻧﺗرﻧـت‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻣؤﺷـ ار ﻣﻬﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻻﺳـﺗدﻻﻝ ﻋﻠـﻰ اﻧﺗـﺷﺎر اﻟﺗﺟـﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت) ‪ .(3‬وﺗﻌﺗﻣـد‬
‫ﺑﻌ ــض ﻣ ارﻛ ــز اﻷﺑﺣ ــﺎث واﻟﺗ ــﺳوﻳق ﻓ ــﻲ ﺗﻘ ــدﻳرﻫﺎ وﺗوﻗﻌﻬ ــﺎ ﻷﻋ ــداد ﻣ ــﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧ ــت ﻋﻠ ــﻰ ﻣؤﺷ ــر اﻧﺗ ــﺷﺎر‬
‫اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺑﺟﺎﻧب ﻣؤﺷرات أﺧرى‪ ،‬وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﺣﺟم اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﻫو داﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻧﺗـﺷﺎر‬
‫اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻌواﻣﻝ اﻷﺧرى) ‪ .(4‬وﻗد ﺑﻠﻎ إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻣـﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧـت ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم أﻛﺛـر ﻣـن‬
‫‪ 500‬ﻣﻠﻳون ﻣﺳﺗﺧدم ﺑﺣﻠـوﻝ ﻋـﺎم ‪2001‬م )اﻧظـر ﺟـدوﻝ ‪ (6‬وﺑﻣﻌـدﻝ ﻧﻣـو ﻧﺣـو ‪ %26‬ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﻌـﺎم ‪2000‬م) ‪،(5‬‬
‫وﻳﺗوﻗﻊ أن ﺗﺑﻠﻎ ‪ 717‬ﻣﻠﻳون ﺑﺣﻠوﻝ ﻋﺎم ‪2005‬م) ‪.(6‬‬
‫‪1 - Source of raw data:‬‬
‫‪- World Bank (WDI CD-ROM) 2001.‬‬
‫‪- The World Bank, World Development Indicators, The World Bank, 2003, pp.298-300.‬‬
‫‪ - 2‬ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻹﻧﺗرﻧت )‪ (Internet users‬ﻫم اﻷﻓراد اﻟذﻳن ﻳﺗﻣﻛﻧون ﻣن اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت‪.‬‬
‫‪3 - Michael Minges, op cit. p4.‬‬
‫‪4 - Larry Press, The State of the Internet: Growth and Gaps, California State University, Dominguez Hills, p. 5. (available at:‬‬
‫‪http://www.isoc.org).‬‬
‫‪5 - International Telecommunication Union (ITU), Internet Indicators: Users and PCs, 1999-2001, 2002. (also available at:‬‬
‫‪http://www.itu.org).‬‬
‫‪6 - Larry Press, op cit. p5.‬‬
‫‪126‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫ﺟدوﻝ ‪ : 6‬اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺣﺳب ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدوﻝ) ‪.(1‬‬
‫ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻹﻧﺗرﻧت‬
‫ﻣﺿﻳف اﻹﻧﺗرﻧت‬
‫ﻣزودو ﺧدﻣﺔ‬
‫ﻟﻛﻝ ‪ 100000‬ﻓرد‬
‫اﻹﻧﺗرﻧت‬
‫‪2001‬م‬
‫)‪2000‬م(‬
‫‪2000‬م‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻷﻗﻝ ﻧﻣو‬
‫‪339‬‬
‫‪2.227‬‬
‫‪43‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧﻝ‬
‫‪7161‬‬
‫‪15.285‬‬
‫‪151‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗروﻝ‬
‫‪3720‬‬
‫‪27.620‬‬
‫‪98‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ‬
‫‪245‬‬
‫‪9.739‬‬
‫‪51‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ‬
‫‪11465‬‬
‫‪9.782‬‬
‫‪343‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ اﻷﺧرى‬
‫‪112591‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‬
‫‪388888‬‬
‫‪4963.522‬‬
‫‪9864‬‬
‫اﻟﻌﺎﻟم‬
‫‪501478‬‬
‫‪-‬‬
‫‪10350‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدوﻝ‬
‫)اﻵﻟف(‬
‫*‬
‫‪843‬‬
‫* اﻷرﻗﺎم ﻣﻘرﺑﺔ‪.‬‬
‫وﻛﻣــﺎ ﻧﻼﺣــظ ﻓــﻲ ﺟــدوﻝ ‪ ،6‬أن إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻣــﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧــت ﻓــﻲ اﻟــدوﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﺑﻠــﻎ ﻧﺣــو ‪11.5‬‬
‫ﻣﻠﻳون ﻣﺳﺗﺧدم‪ ،‬ﺑﺎﻟرﻏم أن ﺑﻌض اﻹﺣﺻﺎءات ﺗﺷﻳر إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻧﺣو ‪ 22‬ﻣﻠﻳون ﻣـﺳﺗﺧدم) ‪ ،(2‬وﺑﻣﺗوﺳـط ﺣـواﻟﻲ‬
‫‪ 273‬أﻟف ﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻛﻝ دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ )‪ 42‬دوﻟﺔ(‪ .‬وﻫذا ﻳﺑﻳن ﻣدى ﺗﺄﺧر اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋن ﻏﻳرﻫـﺎ ﻓـﻲ‬
‫اﻧﺗﺷﺎر اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﺣﻳث ﻻ ﻳﻣﺛﻝ ﻫـذا اﻟـرﻗم إﻻ ‪ %10.2‬ﻣـن ﺣﺟـم اﻹﻧﺗرﻧـت ﻓـﻲ اﻟـدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳـﺔ‪ ،‬وأﻗـﻝ‬
‫ﻣن ‪ %3‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟـدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ‪ ،‬وﺑﻣـﺎ ﻳﻌـﺎدﻝ ‪ %2.3‬ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻣـﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧـت ﻋﻠـﻰ ﻣـﺳﺗوى اﻟﻌـﺎﻟم‪.‬‬
‫وﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻳﻣـﺎ ﺑﻳﻧﻬـﺎ ﻧﻼﺣـظ أن أﻛﺛـر أﻋـداد ﻣـﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧـت ﻳﻛـون ﻓـﻲ اﻟـدوﻝ ﻣﺗوﺳـطﺔ‬
‫اﻟدﺧﻝ )‪ 12‬دوﻟﺔ( ﺑﻧﺣو ‪ 7‬ﻣﻼﻳﻳن ﻣﺳﺗﺧدم‪ ،‬أي ﺑﻣﺗوﺳط ﺣواﻟﻲ ‪ 597‬أﻟف ﻣـﺳﺗﺧدم ﻓـﻲ ﻛـﻝ دوﻟـﺔ‪ ،‬ﺛـم اﻟـدوﻝ‬
‫اﻟﺑﺗروﻟﻳــﺔ )‪ 10‬دوﻝ( ﺑﻧﺣــو ‪ 4‬ﻣﻼﻳــﻳن ﻣــﺳﺗﺧدم‪ ،‬وﻣﺗوﺳــط ﺣـواﻟﻲ ‪ 372‬أﻟــف ﻣــﺳﺗﺧدم‪ ،‬وﻳﻠﻳﻬــﺎ اﻟــدوﻝ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳــﺔ‬
‫)‪ 6‬دوﻝ( ﺑﻧﺣو ‪ 245‬أﻟف ﻣﺳﺗﺧدم‪ ،‬وﻣﺗوﺳط ﺣواﻟﻲ ‪ 41‬أﻟـف ﻣـﺳﺗﺧدم‪ ،‬وأﺧﻳـ ار اﻟـدوﻝ اﻷﻗـﻝ ﻧﻣـو )‪ 14‬دوﻟـﺔ(‬
‫ﺑﻧﺣ ــو ‪ 340‬أﻟ ــف ﻣ ــﺳﺗﺧدم‪ ،‬وﻣﺗوﺳ ــط ‪ 24‬أﻟ ــف ﻣ ــﺳﺗﺧدم ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻝ دوﻟ ــﺔ‪ .‬وﺑ ــﺎﻟرﻏم ﻣ ــن اﻧﺧﻔ ــﺎض ﻣﺗوﺳ ــط‬
‫ﻣــﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧــت ﻓــﻲ اﻟــدوﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﻫﻧــﺎك دوﻝ ﺗﻣﻳــزت ﺑﺎرﺗﻔــﺎع ﻣﻠﺣــوظ ﻓــﻲ ﻋــدد ﻣــﺳﺗﺧدﻣﻲ‬
‫اﻹﻧﺗرﻧت‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ )‪ 3.700‬ﻣﻠﻳون ﻣﺳﺗﺧدم( وﺗرﻛﻳـﺎ )‪ 2‬ﻣﻠﻳـون ﻣـﺳﺗﺧدم( واﻧدوﻧﻳـﺳﻳﺎ )‪ 2‬ﻣﻠﻳـون ﻣـﺳﺗﺧدم(‬
‫‪1 - Sources:‬‬
‫‪- The World Bank, 2003, op cit. pp.298-300.‬‬
‫‪- United Nation Conference on Trade and Development, Handbook Statistics, available at:‬‬
‫‪(http://stats.unctad.org/restricted/eng /TableViewer/ wdsview/print .asp).‬‬
‫‪- Cyberatlas, available at: (http://cyberatlas.internet.com/ big_picture/ geographics/ print /0,1323,5911_1511,00.html).‬‬
‫‪2 - Ankara Centre, SESRTCIC (b), op cit, p4.‬‬
‫‪127‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫واﻹﻣــﺎرات اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻟﻣﺗﺣــدة )‪ 735‬أﻟــف ﻣــﺳﺗﺧدم(‪ ،‬اﻷﻣــر اﻟــذي ﻳﻌﻛــس ﺗﻘــدم ﻗطــﺎع ﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻧﺗــﺷﺎر‬
‫اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟـدوﻝ‪ .‬وﻣـن اﻟﻣؤﺷـرات ذات اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑﻘﻳـﺎس اﻧﺗـﺷﺎر اﻹﻧﺗرﻧـت وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻟﺗﺟـﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت‪ ،‬ﻣؤﺷــر " ﻣﻌــدﻝ اﺳــﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧــت "‪ ،‬وﻳﻘــﺎس ﺑﻧــﺳﺑﺔ ﻋــدد ﻣــﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧــت‬
‫إﻟﻰ اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن‪ .‬وﻫذا اﻟﻣﻌدﻝ أﻗﻝ ﻣن ‪ %5‬ﻓﻲ ‪ 24‬دوﻟـﺔ إﺳـﻼﻣﻳﺔ‪ ،‬وأﻗـﻝ ﻣـن ‪ %1‬ﻓـﻲ ‪ 28‬دوﻟـﺔ‪،‬‬
‫ﻣﻣﺎ ﻳـﺷﻳر إﻟـﻰ ﺗـدﻧﻲ ﻣـﺳﺗوى اﻟﺑﻧـﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳـﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ واﻧﺧﻔـﺎض ﻣﻌـدﻝ اﻟـدﺧوﻝ ﻓـﻲ اﻹﻧﺗرﻧـت وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻗﻠـﺔ‬
‫ﻓــرص اﻹﻓــﺎدة ﻣــن اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ) ‪ ،(1‬ﺑﻳﻧﻣــﺎ ﻳﻣﺛــﻝ ﻫــذا اﻟﻣؤﺷــر ‪ %50.1‬ﻓــﻲ اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة اﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ‪،‬‬
‫و‪ %45.5‬ﻓﻲ اﻟﻳﺎﺑﺎن‪ ،‬و‪ %40‬ﻓـﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻣﺗﺣـدة) ‪ .(2‬وﻓﻳﻣـﺎ ﻳﺗﻌﻠـق ﺑﻣؤﺷـري "ﻣـﺿﻳف اﻹﻧﺗرﻧـت" ) ‪Internet‬‬
‫‪(hosts‬‬
‫) ‪(3‬‬
‫و"ﻣزودي ﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺗرﻧت" )‪ ،(4 )(ISPs‬واﻟﻠذﻳن ﻳﻣﺛﻼن أﺣد اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس ﻟﻣﻘدرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧوﻝ‬
‫ﻓﻲ‪ ،‬واﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت) ‪ ،(5‬ﻓﺈﻧﻬﻣﺎ ﻳﻌﻛﺳﺎن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗدﻧﻲ ﻟﺣﺟم اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﻓـﻲ اﻟـدوﻝ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻛﻣ ــﺎ ﻳوﺿ ــﺢ ﺟ ــدوﻝ ‪ 6‬ﻓ ــﺈن ﻋ ــدد ﻣ ــﺿﻳﻔﺎت اﻹﻧﺗرﻧ ــت ﻓ ــﻲ اﻟ ــدوﻝ اﻹﺳ ــﻼﻣﻳﺔ ﻻ ﺗﺗﺟ ــﺎوز ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺗوﺳ ــط ‪10‬‬
‫ﻣــﺿﻳﻔﺎت ﻟﻛــﻝ ‪ 100‬أﻟــف ﻓــرد ﺑﻳﻧﻣــﺎ ﻳﺑﻠــﻎ ﻧﺣــو ‪ 5‬آﻻف ﻓــﻲ اﻟــدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ‪ .‬وﺗــﺳﺗﺣوذ اﻟــدوﻝ اﻟﺑﺗروﻟﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ‬
‫اﻟﻧﺻﻳب اﻷﻛﺑر ﺣﻳث ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ 28‬ﻣﺿﻳف‪ ،‬ﻳﻠﻳﻬﺎ اﻟدوﻝ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧﻝ )‪ (15.3‬ﺛم اﻟـدوﻝ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳـﺔ )‪،(9.7‬‬
‫وﺗﺄﺗﻲ اﻟدوﻝ اﻷﻗﻝ ﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣؤﺧرة‪ ،‬ﺣﻳث ﻻ ﻳﺗﺟﺎوز ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ‪ 3‬ﻣﺿﻳﻔﺎت ﻟﻛـﻝ ‪ 100‬أﻟـف ﻧـﺳﻣﺔ‪ ،‬اﻷﻣـر‬
‫اﻟــذي ﻳظﻬــر ﺗﻔﺎوﺗــﺎ واﺿــﺣﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎﻝ ﺑــﻳن ﻣﻧظوﻣــﺔ اﻟــدوﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ‪ .‬وﻓﻳﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﻣؤﺷــر "ﻣــزودو‬
‫ﺧدﻣــﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت )‪ (ISPs‬ﻧﻼﺣــظ أن اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻓــﻲ اﻟــدوﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻛﺎﻓــﺔ ﺑﻠــﻎ ‪ 343‬ﻣــزود‪ ،‬أي ﺑﻣﺗوﺳــط ﻗــدرﻩ‬
‫‪ 7.15‬ﻟﻛــﻝ دوﻟــﺔ )‪ 48‬دوﻟــﺔ (‪ٕ ،‬وان ﻛــﺎن ﻗرﻳﺑــﺎ ﻣــن ﻣﺗوﺳــط اﻟــدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳــﺔ اﻟــذي ﺑﻠــﻎ ‪ 10.67‬ﻟﻛــﻝ دوﻟــﺔ )‪79‬‬
‫دوﻟــﺔ( إﻻ أﻧــﻪ أﻗــﻝ ﻣــن اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ )‪ (61.17‬ﻟﻛــﻝ دوﻟــﺔ واﻟــدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ )‪ (428.87‬ﻟﻛــﻝ دوﻟــﺔ‪ .‬وﻋﻠــﻰ‬
‫ﻣﺳﺗوى ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدوﻝ ﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﺄﺗﻲ اﻟدوﻝ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺣﻳث ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط ‪ 17‬ﻣـزود ﻟﻛـﻝ دوﻟـﺔ‪،‬‬
‫ر اﻟــدوﻝ اﻷﻗــﻝ ﻧﻣــو ‪2.26‬‬
‫ﺛ ـم ﻣﺗوﺳــطﺔ اﻟــدﺧﻝ ‪ 13) 11.61‬دوﻟــﺔ( ﺛــم اﻟــدوﻝ اﻟﺑﺗروﻟﻳــﺔ ‪ 13) 7.54‬دوﻟــﺔ( وأﺧﻳ ـ ا‬
‫ﻟﻛﻝ دوﻟﺔ )‪ 19‬دوﻟﺔ(‪ .‬وﻫذا اﻟﻣؤﺷر اﻟﻣﺗدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﻳرﻫﺎ ﻣـن اﻟـدوﻝ ﻳـﺳﺗدﻋﻲ ﺿـرورة‬
‫اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟزﻳـﺎدة أﻋـداد اﻟـﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﺧدﻣـﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺗﺧـﺻﻳص ﻫـذﻩ‬
‫اﻟﺧدﻣﺔ وﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﻳـﻧﻬم ﻟﻛـﻲ ﺗﻧﺗـﺷر ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﺳـﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧـت وﻛـذﻟك اﻟوﺻـوﻝ إﻟـﻰ أﺳـﻌﺎر ﺗﻧﺎﻓـﺳﻳﺔ‬
‫ﻟﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺗرﻧت‪.‬‬
‫‪1 - Ibid. p4.‬‬
‫‪2 - Ibid. p4.‬‬
‫‪ - 3‬ﻣﺿﻳف اﻹﻧﺗرﻧت )‪ (Internet hosts‬ﻫو اﺳم ﻧطﺎق ﻟﻪ ﻋﻧوان اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت أو ﻧظﺎم ﺣﺎﺳب آﻟﻲ ﻣﺗﺻﻝ ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت‪.‬‬
‫‪ - 4‬ﻣزودو ﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺗرﻧت )‪ (Internet Service Providers‬أي اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزود اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن ﺑﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺗرﻧت‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫‪5 - Minges, op cit, p3.‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫‪ – 5‬اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﻳر ‪:‬‬
‫ﻳﻠﻌــب ﻋﺎﻣــﻝ اﻟﺑﺣــث واﻟﺗطــوﻳر )‪ (Research and development‬دو ار ﻣرﻛزﻳــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗﻘــدم اﻟﻌﻠﻣــﻲ‬
‫واﻟﺗوطﻳن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ‪ ،‬وﺑﻧﺎء ﺑﻳﺋﺔ اﻹﺑـداع واﻻﺑﺗﻛـﺎر اﻟﻣﻌرﻓـﻲ ﻟـدى اﻟـﺷﻌوب‪ .‬وﻟـم ﻳﻌـد اﻟﻔـرق ﺑـﻳن ﺗﻘـدم اﻟـدوﻝ‬
‫وﺗﺧﻠﻔﻬﺎ ﻳﻌزى إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ ﻣن ﺧﺎﻣﺎت وﻣوارد اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪ٕ ،‬واﻧﻣﺎ ﺑﻘـدر ﻣـﺎ ﺗﻣﻠﻛـﻪ ﻣـن ﻗـدرات وطﺎﻗـﺎت إﺑـداع‬
‫واﺑﺗﻛــﺎر ﻣﺑﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣﺗــﻳن ﻟﻣﻧــﺎخ اﻟﺑﺣــث واﻟﺗطــوﻳر‪ .‬وﻧظـ ار ﻷﻫﻣﻳــﺔ دور اﻟﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻲ واﻟﺗطــوﻳر ﻓــﻲ‬
‫اﻗﺗﻧــﺎء ٕواﻧﺗــﺎج اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺔ وﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﺗــﻲ ﺑــدورﻫﺎ ﺗــﺷﻛﻝ ﻣﺗطﻠﺑــﺎ ﺿــرورﻳﺎ ﻻﻧﺗــﺷﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ‬
‫اﻟﺗﻘﻧﻳ ــﺔ واﻻﺳ ــﺗﻔﺎدة ﻣ ــن اﻟﺗﺟ ــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳ ــﺔ‪ ،‬ﺳ ــوف ﻧ ــﺳﺗﻌرض واﻗ ــﻊ اﻟ ــدوﻝ اﻹﺳ ــﻼﻣﻳﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﺟ ــﺎﻝ اﻟﺑﺣ ــوث‬
‫واﻟﺗطوﻳر ﻣن ﺧﻼﻝ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ‪:‬‬
‫أ – اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﻳر ‪:‬‬
‫ﻳﻌـ ــرف اﻹﻧﻔـ ــﺎق ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺑﺣـ ــوث واﻟﺗطـ ــوﻳر ﺑﺎﻷﻧﻔـ ــﺎق اﻻﺳـ ــﺗﺛﻣﺎري ﻋﻠـ ــﻰ اﻷﻧـ ــﺷطﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳـ ــﺔ واﻟﺑﺣﺛﻳـ ــﺔ‬
‫واﻹﺑداﻋﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻬــدف إﻟــﻰ زﻳــﺎدة اﻟﻣﺧــزون اﻟﻣﻌرﻓــﻲ‪ ،‬وﺗــﺷﻣﻝ ﻛــذﻟك اﻟﺑﺣــوث اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳــﺔ وأﻋﻣــﺎﻝ اﻟﺗطــوﻳر‬
‫اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻘ ــود إﻟ ــﻰ اﺧﺗـ ـراع وﺳ ــﺎﺋﻝ أو ﻣﻧﺗﺟ ــﺎت أو ﻋﻣﻠﻳ ــﺎت ﺻ ــﻧﺎﻋﻳﺔ ﺟدﻳ ــدة‪ .‬وﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧ ــﺎت‬
‫اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋن ﺑﻌض اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻧﺟد أن ﻣﺎ ﺗﻧﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﻳر ﺑﺣﺳب إﺣﺻﺎءات ‪2001‬م ﻻ‬
‫ﻳﺗﺟــﺎوز ‪ %0.4‬ﻣــن اﻟــدﺧﻝ اﻟﻘــوﻣﻲ‪ ،‬أي ﻣــﺎ ﻳﻌــﺎدﻝ ﻧﺣــو ﺳــﺑﻊ ﻣﺗوﺳــط ﻣــﺎ ﺗﻧﻔﻘــﻪ اﻟــدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ )‪(%2.61‬‬
‫وﺑﻧﺣو ﺳدس ﻣﺗوﺳط اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ )اﻧظـر ﺟـدوﻝ ‪ ،(7‬وﻫـذا ﻳوﺿـﺢ ﻣـدى إﻫﻣـﺎﻝ اﻟـدوﻝ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ﺑﻌﺎﻣـﺔ‬
‫ﺟواﻧــب اﻟﺑﺣــث واﻟﺗطــوﻳر ﻓــﻲ إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬــﺎ‪ ،‬اﻷﻣــر اﻟــذي ﻳؤﻛــد ﺿــرورة اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺗﻔﻌﻳــﻝ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﺑﺣــوث‬
‫واﻟﺗطوﻳر وﻻﺳﻳﻣﺎ اﻟﺑﺣوث اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ وﺗﺧﺻﻳص اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ‪ .‬وﻟﻌﻝ اﻟﻣﻠﻔت ﻟﻠﻧظـر أن ﻣؤﺷـر اﻹﻧﻔـﺎق‬
‫ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﺣــوث واﻟﺗطــوﻳر ﻓــﻲ ﻣﺟﻣوﻋ ــﺎت اﻟــدوﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ وﻛــذﻟك اﻟــدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳ ــﺔ ﻟــم ﻳﺗﺟــﺎوز اﻟﺣــد اﻷدﻧ ــﻰ‬
‫اﻟﻣوﺻـﻰ ﺑـﻪ دوﻟﻳـﺎ )‪ (%1‬ﻣـن اﻟـدﺧﻝ اﻟﻘـوﻣﻲ‪ ،‬ﺑـﺎﻟرﻏم أن ﻫـذﻩ اﻟـدوﻝ ﻗـد اﻟﺗزﻣـت ﻓـﻲ اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟـذي ﻋﻘـد ﻓــﻲ‬
‫ﺟﻧﻳف ﻋﺎم ‪1979‬م‪ ،‬ﺣﻳﻧﻣﺎ أﻗرت اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺧﺻﻳص ﻧﺣو ‪ %1‬ﻛﺣـد أدﻧـﻰ ﻣـن دﺧﻠﻬـﺎ اﻟﻘـوﻣﻲ ﻟـﺷؤون اﻟﺑﺣـث‬
‫واﻟﺗطوﻳر وﻛذﻟك ﻓـﻲ ﺣﻘﻠـﻲ اﻟﻌﻠـوم واﻟﺗﻛﻧوﻟـوﺟﻲ‪ ،‬وﻫـو اﻷﻣـر اﻟـذي ﻟـم ﻳﻧﻔـذ ﺗﻣﺎﻣـﺎ‪ .‬وﻟـذا ﺑﻘﻳـت اﻟـدوﻝ اﻟﺗـﻲ ﻟـم‬
‫ﺗﻧﻔذ ﻫذﻩ اﻟﺗوﺻﻳﺔ ﻣﺗﺄﺧرة‪ ،‬أﻣﺎ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻧﻔذت ﻫذﻩ اﻟﺗوﺻـﻳﺔ ‪ -‬ﻣﺛـﻝ ﻣﺎﻟﻳزﻳـﺎ وﺳـﻧﻐﺎﻓو ار وﻛورﻳـﺎ اﻟﺟﻧوﺑﻳـﺔ –‬
‫ﻓﻘد أﺣرزت ﺗﻘدﻣﺎ ﻛﺑﻳ ار) ‪.(1‬‬
‫‪ - 1‬ﻋدﻧﺎن ﺑـدران‪ ،‬اﻟﻌﻠـوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ‪ :‬ﻧظـرة إﻟـﻰ اﻟواﻗـﻊ اﻟﻌرﺑـﻲ‪ ،‬ﺑﺣـث ﻣﻘـدم ﻟﻧـدوة اﻟﻌﻠـوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ ﻓـﻲ اﻟـوطن اﻟﻌرﺑـﻲ‪ :‬اﻟواﻗـﻊ واﻟطﻣـوح‪ ،‬ﻣرﺟـﻊ‬
‫ﺳﺎﺑق )‪ .(116-107‬ص‪.114‬‬
‫‪129‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫ﺟدوﻝ ‪ : 7‬اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﻳر ﺑﺣﺳب ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدوﻝ ﻋﺎم ‪2001‬م) ‪.(1‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدوﻝ‬
‫اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣوث‬
‫اﻟﻣﺗﺧﺻﺻون ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث‬
‫واﻟﺗطوﻳر‬
‫واﻟﺗطوﻳر‬
‫)‪ %‬ﻣن اﻟدﺧﻝ اﻟﻘوﻣﻲ(‬
‫)ﻟﻛﻝ ﻣﻠﻳون ﻧﺳﻣﺔ(‬
‫‪-‬‬
‫‪32.01‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧﻝ‬
‫‪*0.73‬‬
‫‪21.74‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗروﻝ‬
‫‪**0.18‬‬
‫‪177.58‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ‬
‫‪***0.33‬‬
‫‪239.48‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ‬
‫‪0.40‬‬
‫‪73.76‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ اﻷﺧرى‬
‫‪0.57‬‬
‫‪201.31‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‬
‫‪2.61‬‬
‫‪1028‬‬
‫اﻟﻌﺎﻟم‬
‫‪2.38‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻷﻗﻝ ﻧﻣو‬
‫* ﺛﻼث دوﻝ ﻓﻘط )ﻣﺻر‪ ،‬ﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ‪ ،‬ﺗرﻛﻳﺎ(‪ ** .‬دوﻟﺗﺎن )اﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ٕواﻳران(‪ *** .‬دوﻟﺔ واﺣدة ﻓﻘط )ﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن(‬
‫ب – اﻟﻣﺗﺧﺻﺻون ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﻳر ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﻳر اﻷﻓراد اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳن ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﻣﻬﻧﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺑﺣـوث‬
‫واﻟﺗطــوﻳر ﺑﻌــد ﺣــﺻوﻟﻬم ﻋﻠــﻰ ﺗــدرﻳب ﺗﻘﻧــﻲ وﻣﻬﻧــﻲ ﻓــﻲ ﻓــروع اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ‪ .‬وﻣﻌظــم ﻫــذﻩ اﻟوظــﺎﺋف‬
‫ﺗﺗطﻠــب ﺛــﻼث ﺳــﻧوات ﺑﻌــد إﻧﻬــﺎء اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﺛــﺎﻧوي‪ .‬وﻛﻣــﺎ ﻳوﺿــﺢ ﺟــدوﻝ ‪ 7‬ﻓــﺈن ﻣﺗوﺳــط‬
‫أﻋــداد اﻟﻣﺗﺧﺻــﺻﻳن ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﺑﺣــوث واﻟﺗطــوﻳر ﻓــﻲ اﻟــدوﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻳﺑﻠــﻎ ﻧﺣــو ‪ 73.76‬ﻓــرد ﻟﻛــﻝ ﻣﻠﻳــون‬
‫ﻧﺳﻣﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﻧـﺳﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔـﺿﺔ ﺟـدا ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﻧظﻳراﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺑﻘﻳـﺔ اﻟـدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳـﺔ )‪ (201.31‬أو ﻓـﻲ اﻟـدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ‬
‫)‪ ،(1028‬وﻟﻌــﻝ ﻫــذا ﻳﻌﻛــس ﺣﺟــم إﻧﻔــﺎق اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻣﺗــدﻧﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﺣــوث اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ واﻟﺗطــوﻳر ﻛﻣــﺎ أﺷ ـرﻧﺎ إﻟﻳــﻪ‪.‬‬
‫وﺗظﻬر اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت أﻳﺿﺎ ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﻓﻳﻣـﺎ ﺑـﻳن اﻟـدوﻝ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ﻧﻔـﺳﻬﺎ ﺣﻳـث ﺗﻌـد اﻟـدوﻝ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳـﺔ اﻷﻓـﺿﻝ ﺑﻣﺗوﺳـط‬
‫ﻗدرﻩ ‪ 239.48‬ﻟﻛﻝ ﻣﻠﻳون ﻧﺳﻣﺔ‪ ،‬ﻳﻠﻳﻬﺎ اﻟدوﻝ اﻟﺑﺗروﻟﻳﺔ )‪ (177.58‬ﺛم اﻟدوﻝ اﻷﻗـﻝ ﻧﻣـو )‪ (32.01‬وأﺧﻳـ ار اﻟـدوﻝ‬
‫ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧﻝ )‪ 21.74‬ﻓرد ﻟﻛﻝ ﻣﻠﻳون ﻧﺳﻣﺔ(‪.‬‬
‫‪1 - World Bank (WDI CD-ROM) 2001.‬‬
‫‪130‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫ج – اﻟطﻼب واﻟﺑﺣوث واﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﻳر ‪:‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣؤﺷ ـرات اﻟﺑﺣــث واﻟﺗطــوﻳر اﻟــﺳﺎﺑﻘﺔ ﻫﻧــﺎك ﻣؤﺷ ـرات أﺧــرى ﺗﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻲ أﻋــداد طــﻼب‬
‫اﻟﻬﻧدﺳﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺳﺟﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ‪ ،‬وﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣن ﺑﺣوث وﻏﻳرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﻘﻧﻳـﺔ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت‪ ،‬وأﻋــداد اﻟﻌﻠﻣــﺎء واﻟﻣﻬﻧدﺳــﻳن ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﺑﺣــوث واﻟﺗطــوﻳر‪ .‬وﻫــذﻩ اﻟﻣؤﺷـرات ﻣﻬﻣــﺔ ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﻌﻛــس‬
‫واﻗــﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ وﻣــدى درﺟﺗــﻪ وﻣﻛﺎﻧﺗــﻪ ﺑــﻳن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳــﺔ )‪ .(Informative societies‬وﺑﺣــﺳب‬
‫إﺣ ــﺻﺎءات اﻟﺑﻧ ــك اﻟ ــدوﻟﻲ )اﻧظ ــر ﺟ ــدوﻝ ‪ (8‬ﻧﻼﺣ ــظ أن ﻣﻌ ــدﻝ ﻋ ــدد اﻟط ــﻼب ﻓ ــﻲ ﺣﻘ ــوﻝ اﻟﻬﻧدﺳ ــﺔ واﻟﻌﻠ ــوم‬
‫اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت واﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ واﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﺗﺑﻠﻎ ‪ 24.23‬طﺎﻟـب‪،‬‬
‫وﻫو ﻳﻘﻝ ﻋن اﻟﻣﻌدﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟذي ﻳﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ،%35‬وان ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣؤﺷـر ﻻ ﻳﺧﺗﻠـف ﻛﺛﻳـ ار ﻋـن ﻧظﻳـرﻩ ﻓـﻲ‬
‫اﻟــدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ )‪ (%25.79‬إﻻ أن ﻫﻧــﺎك اﺧﺗﻼﻓــﺎ ﻓــﻲ ﻧوﻋﻳــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺧرﺟ ـﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ وطﺑﻳﻌــﺔ اﻟــﺳﻳﺎﺳﺎت‬
‫واﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫــﺎ اﻟﻣؤﺳــﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟــدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ‪ ،‬إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣــدى رﺑــط ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬــﺎ‬
‫ﺑﺎﺣﺗﻳﺎﺟــﺎت ﺳــوق اﻟﻌﻣــﻝ‪ .‬وﻓﻳﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻌــدد اﻟﻣطﻠــق ﻟﻺﻧﺗــﺎج اﻟﻌﻠﻣــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ ﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻧﻼﺣــظ‬
‫أﻳــﺿﺎ ﻣــدى اﺗــﺳﺎع اﻟﻔﺟــوة ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎﻝ ﺑــﻳن اﻟــدوﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ وﻛــﻝ ﻣــن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟــدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳــﺔ واﻟــدوﻝ‬
‫اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ‪ ،‬ﺣﻳــث ﻻ ﻳﻣﺛــﻝ اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﻌﻠﻣــﻲ ﻟﻛﺎﻓــﺔ اﻟــدوﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﺳــوى ‪ %1.4‬ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﻌﻠﻣــﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬وﻧﺣو ‪ %1.6‬ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‪ ،‬وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟـدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳـﺔ اﻷﺧـرى ﻓـﺈن إﻧﺗﺎﺟﻬـﺎ‬
‫ﻻ ﻳﻌــﺎدﻝ ﺳــوى ‪ %9.7‬ﻣﻣــﺎ ﺗﻧﺗﺟــﻪ اﻟــدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳــﺔ‪ .‬وﺗﻌــد اﻟــدوﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻣﺗوﺳــطﺔ اﻟــدﺧﻝ اﻷﻓــﺿﻝ ﻣــن ﺑــﻳن‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣﻳث ﺑﻠﻎ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻝ ‪ %62‬ﻣن إﺟﻣـﺎﻟﻲ إﻧﺗـﺎج اﻟـدوﻝ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻳﻠﻳﻬـﺎ اﻟـدوﻝ‬
‫اﻟﺑﺗروﻟﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،%27‬ﺛم اﻟدوﻝ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ واﻟـدوﻝ اﻷﻗـﻝ ﻧﻣـو ﺑﻧـﺳﺑﺔ ‪ %7‬و‪ %4‬ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـواﻟﻲ‪ .‬وﺑﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺣﺟـم‬
‫اﻹﻧﺗﺎﺟﻳ ــﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳ ــﺔ ﻟﻠ ــدوﻝ اﻹﺳ ــﻼﻣﻳﺔ وﻓﻘ ــﺎ ﻟﻠﻣﻌ ــﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳ ــﺔ ﻧﻼﺣ ــظ أن ﻣﺗوﺳ ــط اﻹﻧﺗ ــﺎج اﻟﻌﻠﻣ ــﻲ ﻣﺗ ــدﻧﻲ وﻻ‬
‫ﻳﺗﺟــﺎوز ‪ 139.3‬ﻟﻛــﻝ دوﻟــﺔ إﺳــﻼﻣﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻳﻧﻣــﺎ ﻳﻧﺑﻐــﻲ أن ﻳﻛــون ﻣﺗوﺳــط إﻧﺗــﺎج ﻛــﻝ دوﻟــﺔ ﻣــﺎ ﺑــﻳن ‪ 400‬إﻟــﻰ ‪800‬‬
‫ﺑﺣـث ﻋﻠﻣــﻲ) ‪ .(1‬وﺑﺎﻟﻧـﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛـوادر اﻟﺑــﺷرﻳﺔ ﻛﺎﻟﻌﻠﻣـﺎء واﻟﻣﻬﻧدﺳــﻳن واﻷﻓـراد اﻟﻣــدرﺑﻳن ﻟﻠﻌﻣــﻝ ﻓـﻲ أي ﻣﻳــدان ﻓــﻲ‬
‫ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﻠوم واﻟذﻳن ﻳﻌﻣﻠون ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﻣﻬﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺑﺣـوث واﻟﺗطـوﻳر‪ ،‬ﻧﻠﺣـظ أﻳـﺿﺎ ﻣـدى ﺗـﺄﺧر اﻟـدوﻝ‬
‫اﻹﺳ ــﻼﻣﻳﺔ ﻋ ــن ﺑﻘﻳ ــﺔ ﻣﺟﻣوﻋ ــﺎت اﻟ ــدوﻝ اﻷﺧ ــرى‪ .‬ﻓﻛﻣ ــﺎ ﻧﻼﺣ ــظ ﻓ ــﻲ ﺟ ــدوﻝ ‪ 8‬ﻳﺑﻠ ــﻎ ﻣﺗوﺳ ــط أﻋ ــداد اﻟﻌﻠﻣ ــﺎء‬
‫واﻟﻣﻬﻧدﺳﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﻳر ﻓﻲ اﻟـدوﻝ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ‪ 159.84‬ﻋـﺎﻟم ﻟﻛـﻝ ﻣﻠﻳـون ﻓـرد‪ ،‬وﻫـو أﻗـﻝ ﻣـن‬
‫رﺑﻊ ﻣﻌدﻝ اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣــﻳﺔ اﻷﺧرى )‪ ،(778‬وأﻗﻝ ﻣن ‪ %5‬ﻣن ﻣﻌدﻝ اﻟـدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ‪ .‬وﺗظﻬـر اﻟـدوﻝ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳـﺔ‬
‫اﻷﻓــﺿﻝ ﻋﻠــﻰ اﻹطــﻼق ﻓــﻲ داﺧــﻝ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟــدوﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ اﻷﺧــرى‪ ،‬ﺣﻳــث ﺑﻠــﻎ ﻣﺗوﺳــط اﻟﻣؤﺷــر ﻧﺣــو‬
‫‪ 1468.6‬ﻋــﺎﻟم ﻟﻛــﻝ ﻣﻠﻳــون ﻓــرد‪ ،‬ﻳﻠﻳﻬــﺎ اﻟــدوﻝ اﻟﺑﺗروﻟﻳــﺔ )‪ (357.4‬ﺛــم اﻟــدوﻝ ﻣﺗوﺳــطﺔ اﻟــدﺧﻝ )‪ (75.9‬وأﺧﻳ ـ ار‬
‫اﻟدوﻝ اﻷﻗﻝ ﻧﻣو ﺣﻳث ﺑﻠـﻎ ‪ 44.3‬ﻋـﺎﻟم ﻟﻛـﻝ ﻣﻠﻳـون ﻓـرد‪ .‬وﻳﻣﻛﻧﻧـﺎ اﻻﺳـﺗﻧﺗﺎج ﻣـن ﻫـذا اﻟﻣؤﺷـر أن ﻫﻧـﺎك ﻓﺟـوة‬
‫‪ - 1‬ﻋﺑد اﻟرﺣﻳم اﻟﺣﻧﻳطﻲ‪ ،‬واﻗﻊ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻓﻲ اﻷردن‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ )‪ .(153-125‬ص‪.137-136‬‬
‫‪131‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫ﻛﺑﻳـ ـرة‪ ،‬ﻣ ــن ﺣﻳ ــث أﻋ ــداد وﺗﺄﻫﻳ ــﻝ اﻟﻛـ ـوادر اﻟﺑ ــﺷرﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻ ــﺻﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺑﺣ ــوث واﻟﺗط ــوﻳر ﻓ ــﻲ ﺣﻘ ــوﻝ اﻟﻌﻠ ــوم‬
‫واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ‪ ،‬ﺗﻔــﺻﻝ ﺑــﻳن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟــدوﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ وﺑــﻳن ﻛــﻝ ﻣــن اﻟــدوﻝ اﻷﺧــرى واﻟــدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ‪ ،‬ﻣﻣــﺎ‬
‫ﻳﺗطﻠ ــب اﻫﺗﻣ ــﺎم اﻟ ــدوﻝ اﻹﺳ ــﻼﻣﻳﺔ ﺑﺗﺑﻧ ــﻲ اﺳ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت وأﻧظﻣ ــﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ ﺣدﻳﺛ ــﺔ ٕواﻧ ــﺷﺎء ﻣؤﺳ ــﺳﺎت أﻛﺎدﻳﻣﻳ ــﺔ‬
‫وﻣراﻛز ﺗدرﻳب وﺗﺄﻫﻳﻝ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﻋداد وﺗﺄﻫﻳﻝ ﻛوادر ﺑﺷرﻳﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﻘوﻝ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‪.‬‬
‫ﺟدوﻝ ‪ : 8‬اﻟطﻼب واﻟﻣﻬﻧﻳون وﻋدد اﻷﺑﺣﺎث ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﻳر ﺑﺣﺳب ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدوﻝ) ‪.(1‬‬
‫طﻼب‬
‫ﻋدد اﻟﺑﺣوث‬
‫ﻋدد اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻣﻬﻧدﺳﻳن ﻓﻲ‬
‫اﻟﻬﻧدﺳﺔ واﻟﻌﻠوم‬
‫ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ‬
‫ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺑﺣوث‬
‫‪ %‬ﻣن طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ‬
‫ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫واﻟﺗطوﻳر )ﻟﻛﻝ ﻣﻠﻳون ﻓرد(‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻷﻗﻝ ﻧﻣو‬
‫‪20.13‬‬
‫‪283‬‬
‫‪44.26‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧﻝ‬
‫‪29.38‬‬
‫‪4694‬‬
‫‪75.87‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗروﻝ‬
‫‪26.30‬‬
‫‪2049‬‬
‫‪357.43‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ‬
‫‪22.14‬‬
‫‪496‬‬
‫‪1468.61‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ‬
‫‪24.23‬‬
‫‪7522‬‬
‫‪159.84‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ اﻷﺧرى‬
‫‪-‬‬
‫‪76785‬‬
‫‪778‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‬
‫‪25.79‬‬
‫‪451842‬‬
‫‪3282‬‬
‫اﻟﻌـﺎﻟم‬
‫‪34.54‬‬
‫‪528627‬‬
‫‪-‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدوﻝ‬
‫* اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻷﺣدث ﺳﻧﺔ ﺧﻼﻝ ‪2000-1990‬م‬
‫‪ – 6‬اﻻ ﺗﺻﺎﻻت ‪:‬‬
‫ﺗﻌــد ﻣؤﺷ ـرات اﻻﺗــﺻﺎﻻت‪ ،‬ﻣﺛــﻝ ﺗــوﻓر ﺧطــوط اﻟﻬواﺗــف اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ واﻟﺟ ـواﻝ وﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﻛﺎﻟﻣــﺎت وﻗ ـواﺋم‬
‫اﻻﻧﺗظــﺎر ﻟﻠﺣــﺻوﻝ ﻋﻠــﻰ ﺧــدﻣﺎت اﻟﻬــﺎﺗف‪ ،‬ﻣــن اﻟﻣؤﺷـرات اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻛــس ﻣــدى اﺳــﺗﻌداد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻟﻠــدﺧوﻝ ﻓــﻲ‬
‫ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ .‬وﺗـﺷﻳر ﺑﻌـض اﻹﺣـﺻﺎءات إﻟـﻰ أن ﺗـوﻓر‬
‫وﺗطــور ﻗطــﻊ اﻻﺗــﺻﺎﻻت ﻳ ـرﺗﺑط طردﻳــﺎ ﻣــﻊ اﺳــﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧــت ﻣﻣــﺎ ﻳﺟﻌﻠــﻪ ﻣﺗطﻠﺑــﺎ ﺿــرورﻳﺎ وأﺣــد ﻣﻛوﻧــﺎت‬
‫اﻟﺑﻧــﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳــﺔ ﻟﺗطﺑﻳﻘــﺎت اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ) ‪ .(2‬وﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺟــدوﻝ ‪ 9‬ﻧﻼﺣــظ أن ﻣﺗوﺳــط ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻻﺗــﺻﺎﻝ‬
‫اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺑﻠﻎ ‪ 0.04‬دوﻻر‪ ،‬وﻫﻲ ﻻﺷـك ﺗﻛﻠﻔـﺔ ﻣﻧﺧﻔـﺿﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ اﻟـدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ‬
‫واﻟﻧﺎﻣﻳﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك أﻗﻝ ﻣن اﻟﻣﻌدﻝ اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬـﺎ ﺗظﻬـر ﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﺟـدا ﻓـﻲ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟـدوﻝ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ اﻷﻗـﻝ‬
‫ﻧﻣــو ﺣﻳــث ﺗﺑﻠــﻎ ‪ 0.08‬دوﻻر‪ ،‬ورﺑﻣــﺎ ﻳﻌــزى ذﻟــك إﻟــﻰ ﺿــﻌف اﻟــﺳوق اﻟﺗﻧﺎﻓــﺳﻳﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟــدوﻝ ﻧﺗﻳﺟــﺔ اﻣــﺗﻼك‬
‫اﻟدوﻟــﺔ ﻟﻣﻌظــم ﺧــدﻣﺎت ﻗطــﺎع اﻻﺗــﺻﺎﻻت‪ .‬وﺗﺑــرز أﻫﻣﻳــﺔ ﻛﻠﻔــﺔ اﻻﺗــﺻﺎﻻت ﻓــﻲ أﻧﻬــﺎ ﻋﺎﻣــﻝ رﺋــﻳس ﻓــﻲ ﺗﺣدﻳــد‬
‫‪1 - Ibid, also: The World Bank, 2003, op cit, pp298-300.‬‬
‫‪2 - UNCTAD, E-commerce and development Report 2002, op cit, p109.‬‬
‫‪132‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫اﻧﺗﺷﺎر اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﻳن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻﺳﻳﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻌظﻣﻬم ﻣـن ذوي اﻟـدﺧوﻝ اﻟﻣﻧﺧﻔـﺿﺔ‪ .‬وﺗظﻬـر‬
‫ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺷﻛﻝ أﻛﺑر ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻷﻗﻝ ﻧﻣو اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ ‪ 21‬دوﻟﺔ ﻣن ﺑـﻳن ‪ 54‬دوﻟـﺔ‪،‬‬
‫واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻧﺧﻔﺎض ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط دﺧوﻝ أﻓرادﻫﺎ‪ ،‬ﺣﻳث ﻟم ﻳﻣﺛﻝ ﻣﺟﻣوع اﻟدﺧﻝ اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻬـذﻩ اﻟـدوﻝ‬
‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪1998‬م ﺳوى ‪ %6.7‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ دﺧﻝ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺑﺎﻟﻎ ‪ 1375‬ﻣﻠﻳـﺎر دوﻻر) ‪ .(1‬وﻷﻫﻣﻳـﺔ ﺧدﻣـﺔ‬
‫اﻟﻬﺎﺗف ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﻧﻼﺣظ أن ﻣؤﺷر اﻧﺗﺷﺎر ﺧطـوط اﻟﻬـﺎﺗف ﻓـﻲ اﻟـدوﻝ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺗوﺳـط‬
‫ﻳﻌــﺎدﻝ ‪ 35.78‬ﺧــط ﻫــﺎﺗف ﻟﻛــﻝ أﻟــف ﻓــرد‪ ،‬وان ﻛــﺎن ﻳﻔــوق ﻣﺗوﺳــط اﻟــدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳــﺔ )‪ (25.98‬إﻻ أﻧــﻪ أﻗــﻝ ﻣــن‬
‫اﻟﻣﻌــدﻝ اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ اﻟــذي ﻳﺑﻠــﻎ ‪ 171.4‬ﻟﻛــﻝ أﻟــف ﻧــﺳﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻣــﺎ ﻳﻔﻳــد ﺑــﺄن اﻧﺗــﺷﺎر ﺧدﻣــﺔ اﻟﻬــﺎﺗف ﻓــﻲ أﻗطــﺎر اﻟــدوﻝ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﻌﺗﺑر ﻣﺣدودا ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﺻﻐﻳرة ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﻐﺎﻟﺑﻳﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺣروﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻧﺧﻔـﺎض‬
‫ﻓــرص اﺳــﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧــت‪ .‬وﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن أﻫﻣﻳــﺔ ﻣؤﺷــر ﺗــوﻓر اﻟﺧطــوط اﻟﻬﺎﺗﻔﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣــدن اﻟﻛﺑــرى واﻟﻣ ارﻛــز‬
‫اﻟﺣﺿرﻳﺔ ذات اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ﻧﺟد أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻳﺑﻠﻎ ‪ 107.1‬ﺧط ﻫﺎﺗف ﻟﻛﻝ أﻟـف‬
‫ﻧﺳﻣﺔ‪ ،‬وﻫو ﻣﻌدﻝ ﻣﻧﺧﻔض ﺟدا‪ ،‬أﻗﻝ ﻣن ﻧظﻳرﻩ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ )‪ (130.4‬واﻗﻝ أﻳـﺿﺎ ﻣـن اﻟﻣﻌـدﻝ اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ‬
‫اﻟﺑﺎﻟﻎ ‪ .296.1‬وﻋﻠﻰ ذﻟـك ﻳﺗﺑـﻳن أن اﻟﻣـدن اﻟﻛﺑـرى ﻓـﻲ اﻟـدوﻝ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ﺗﻔﺗﻘـر إﻟـﻰ ﺧـدﻣﺎت اﺗـﺻﺎﻻت ﻛﺎﻓﻳـﺔ‬
‫واﻟﺗــﻲ ﺗﻌــد ﻋﻧــﺻ ار أﺳﺎﺳــﻳﺎ ﻓــﻲ اﻟﺑﻧﻳــﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳــﺔ اﻟﻣــﺳﺎﻋدة ﻻﻧﺗــﺷﺎر اﻹﻧﺗرﻧــت )اﻧظــر ﺟــدوﻝ ‪ .(9‬وﻫــذا ﻳﻧطﺑ ـق‬
‫أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷـر ﺗوزﻳـﻊ ﺧطـوط اﻟﻬـﺎﺗف ﻟﻛـﻝ أﻟـف ﻣوظـف‪ ،‬ﺣﻳـث ﻧﻼﺣـظ ﻓـﻲ ﺟـدوﻝ ‪ 9‬أن ﻣﻌـدﻝ اﻟﺧطـوط‬
‫ﻟﻛﻝ أﻟف ﻣوظف ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻻ ﻳﺗﺟﺎوز ‪ 62‬ﺧـط ﻫـﺎﺗف‪ ،‬وﻫـو ﻻ ﻳﻣﺛـﻝ ﺳـوى ﺛﻠـث اﻟﻣﻌـدﻝ اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ‬
‫)‪ ،(227‬وﻳﻘﻝ أﻳﺿﺎ ﻋن اﻟﻣﻌدﻝ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ اﻷﺧرى اﻟذي ﺑﻠﻎ ‪ 93‬ﺧط ﻟﻛﻝ أﻟف ﻣوظف‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﻔﻳد أن‬
‫اﻟﻣــوظﻔﻳن ﺳـ ـواء ﻓ ــﻲ اﻟﻘطــﺎع اﻟﻌــﺎم أو اﻟﺧــﺎص ﻻ ﻳﺗﻣﺗﻌ ــون ﺑﺧدﻣ ــﺔ اﻻﺗــﺻﺎﻻت اﻟﺗ ــﻲ ﺗ ــؤﻫﻠﻬم ﻟﻠ ــدﺧوﻝ ﻓ ــﻲ‬
‫اﻹﻧﺗرﻧــت‪ .‬وﻓــﻲ اﻟواﻗــﻊ ﻫــذﻩ اﻟﻣؤﺷ ـرات اﻟﻣﺗدﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟــدوﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﺗــﺷﻳر إﻟــﻰ ﺿــﻌف ﻗطــﺎع اﻻﺗــﺻﺎﻻت‬
‫واﺣﺗﻛﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظـم اﻟـدوﻝ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ إدارة وﺗـﺷﻐﻳﻝ ﺧـدﻣﺎت اﻻﺗـﺻﺎﻻت‪ ،‬وﻋـدم إﺷـراك‬
‫اﻟﻘط ــﺎع اﻟﺧ ــﺎص ﻟﺗط ــوﻳر ﻫ ــذا اﻟﻘط ــﺎع‪ .‬وﻟ ــذﻟك ﻧﻼﺣ ــظ ﻣ ــن اﻟﺟ ــدوﻝ ﻧﻔ ــﺳﻪ ﻗـ ـواﺋم وﻣ ــدة اﻻﻧﺗظ ــﺎر اﻟطوﻳﻠ ــﺔ‬
‫ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗف‪ ،‬ﺣﻳث ﻳﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أﻛﺛر ﻣن ‪ 202‬أﻟف ﻓرد‪ ،‬وﺗﺑﻠـﻎ ﻓﺗـرة اﻻﻧﺗظـﺎر‬
‫ﺣ ـواﻟﻲ ‪ 3‬ﺳــﻧوات ﻓــﻲ اﻟﻣﺗوﺳــط‪ ،‬ﻣﻣــﺎ ﻳــدﻝ ﻋﻠــﻰ ﻗــﺻور ﻋــرض ﻫــذﻩ اﻟﺧــدﻣﺎت أﻣــﺎم اﻟطﻠــب ﻋﻠﻳﻬــﺎ‪ ،‬ﺑﻳﻧﻣــﺎ‬
‫اﻟﻣﻌدﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻳﺑﻠﻎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ‪ 39.7‬أﻟف ﻓرد وﻣدة اﻻﻧﺗظﺎر ‪ 1.1‬ﺳﻧﺔ‪.‬‬
‫‪1 - Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries 19, 4 (1998) 1-57, Annual Economic Report on the OIC‬‬
‫‪Countries: 1998, p11.‬‬
‫‪133‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫ﺟدوﻝ ‪ : 9‬ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺣﺳب ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدوﻝ ﻋﺎم ‪2001‬م) ‪ .(1‬‬
‫ﻣﺗوﺳط ﺗﻛﻠﻔﺔ‬
‫اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻛﻝ‬
‫‪ 3‬دﻗﺎﺋق‬
‫)دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ(‬
‫ﺧطوط اﻟﻬﺎﺗف ﻟﻛﻝ‬
‫أﻟف ﻧﺳﻣﺔ‬
‫ﺧطوط اﻟﻬﺎﺗف ﻓﻲ‬
‫اﻛﺑر اﻟﻣدن ﻟﻛﻝ أﻟف‬
‫ﻧﺳﻣﺔ‬
‫ﺧطوط اﻟﻬﺎﺗف ﻟﻛﻝ‬
‫أﻟف ﻣوظف‬
‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﻧﺗظﺎر‬
‫)ﺑﺂﻻف(‬
‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﻧﺗظﺎر‬
‫)ﺳﻧوات(‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻷﻗﻝ ﻧﻣو‬
‫‪0.08‬‬
‫‪5.12‬‬
‫‪22.51‬‬
‫‪32.02‬‬
‫‪76645‬‬
‫‪3.47‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧﻝ‬
‫‪0.04‬‬
‫‪72.02‬‬
‫‪114.54‬‬
‫‪101.11‬‬
‫‪491351‬‬
‫‪2.49‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺑﺗروﻟﻳﺔ‬
‫‪0.04‬‬
‫‪66.71‬‬
‫‪117.85‬‬
‫‪66.36‬‬
‫‪284035‬‬
‫‪1.86‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ‬
‫‪0.03‬‬
‫‪66.65‬‬
‫‪173.47‬‬
‫‪48.51‬‬
‫‪156313‬‬
‫‪4.39‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ‬
‫‪0.04‬‬
‫‪35.78‬‬
‫‪107.1‬‬
‫‪62‬‬
‫‪202214‬‬
‫‪2.90‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ اﻷﺧرى‬
‫‪0.05‬‬
‫‪25.98‬‬
‫‪130.44‬‬
‫‪93.13‬‬
‫‪36626‬‬
‫‪4.2‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‬
‫‪0.09‬‬
‫‪596.8‬‬
‫‪576.93‬‬
‫‪243.71‬‬
‫‪64‬‬
‫‪00‬‬
‫اﻟﻌﺎﻟم‬
‫‪0.06‬‬
‫‪171.4‬‬
‫‪296.13‬‬
‫‪226.96‬‬
‫‪39704‬‬
‫‪1.10‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدوﻝ‬
‫وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺷري اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻬواﺗف اﻟﺟواﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ إﺣدى وﺳﺎﺋﻝ اﻧﺗﺷﺎر ودﻋم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ‪،‬‬
‫وﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬ﻳﺷﻳر ﺟدوﻝ ‪ 10‬إﻟﻰ ﺗدﻧﻲ ﻣﻌدﻝ اﻟﻣـﺷﺗرﻛﻳن ﻓـﻲ ﺧدﻣـﺔ اﻟﻬواﺗـف‬
‫اﻟﺟواﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣﻳث ﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ‪ 28‬ﻣﺷﺗرك ﻟﻛﻝ أﻟف ﻧـﺳﻣﺔ‪ ،‬وﻫـو أﻗـﻝ ﻣـن اﻟﻣﻌـدﻝ‬
‫اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ )‪ ،(158‬واﻟــدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳــﺔ )‪ ،(72‬واﻟــدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ )‪ .(609‬وﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن اﻧﺧﻔــﺎض ﻫــذا اﻟﻣؤﺷــر ﻋﻠــﻰ‬
‫ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻧﻼﺣظ أن اﻟـدوﻝ ﻣﺗوﺳـطﺔ اﻟـدﺧﻝ‬
‫ﻳﺑﻠﻎ ﻓﻳﻬﺎ ‪ 78‬ﻣﺷﺗرك ﻟﻛﻝ أﻟف ﻧﺳﻣﺔ‪ ،‬ﺗﻠﻳﻬﺎ اﻟـدوﻝ اﻟﺑﺗروﻟﻳـﺔ ﺑﻣﻌـدﻝ ‪ 56.2‬ﻣـﺷﺗرك ﻟﻛـﻝ أﻟـف ﻓـرد‪ ،‬وﻫـذا رﺑﻣـﺎ‬
‫ﻳــدﻝ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺣــﺎوﻻت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫــﺎ ﻫــذﻩ اﻟــدوﻝ ﻟﺗطــوﻳر ﻗطــﺎع اﻻﺗــﺻﺎﻻت ﻓﻳﻬــﺎ‪ .‬وﻓﻳﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﺣﺟــم اﻹﻧﻔــﺎق‬
‫اﻟ أرﺳ ــﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌ ــﺎم واﻟﺧ ــﺎص ﻓ ــﻲ اﻟﻣ ــﺷروﻋﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺑﺗﻘﻧﻳ ــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت‪ ،‬ﻧﺟ ــدﻩ ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺳﺗوى اﻟ ــدوﻝ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳـط ﻟـم ﻳﺑﻠـﻎ ﺳـوى ‪ 289‬ﻣﻠﻳـون دوﻻر ﺧـﻼﻝ ‪ 3‬ﺳـﻧوات‪ ،‬ﺑﻳﻧﻣـﺎ ﺑﻠـﻎ ﻣﺗوﺳـط اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ‬
‫اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻧﺣو ‪ 4‬ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻔـس اﻟﻔﺗـرة‪ ،‬وﻓـﻲ اﻟـدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ أﻛﺛـر ﻣـن ‪ 15‬ﻣﻠﻳـﺎر دوﻻر‪ .‬وﻧﻼﺣـظ‬
‫أﻳــﺿﺎ أن اﻟــدوﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳــﺔ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن اﻧﺧﻔــﺎض ﺣﺟــم اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗــﻲ ﻟــم ﺗﺗﺟــﺎوز ‪ 77‬ﻣﻠﻳــون‬
‫دوﻻر‪ ،‬ﺑﻳﻧﻣـﺎ ﻓــﻲ اﻟـدوﻝ اﻟﺑﺗروﻟﻳــﺔ ﺑﻠــﻎ ‪ 1.1‬ﻣﻠﻳـﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻳﻠﻳﻬــﺎ اﻟـدوﻝ ﻣﺗوﺳــطﺔ اﻟــدﺧﻝ ‪ 870‬ﻣﻠﻳـون‪ ،‬ﺛــم اﻟــدوﻝ‬
‫اﻷﻗﻝ ﻧﻣو ﻧﺣو ‪ 92‬ﻣﻠﻳون دوﻻر )اﻧظر ﺟدوﻝ ‪.(10‬‬
‫‪1 - World Bank (WDI CD-ROM) 2001.‬‬
‫‪134‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫ﺟــدوﻝ ‪ : 10‬اﻟﻣــﺷﺗرﻛون ﻓــﻲ اﻟﻬــﺎﺗف اﻟﺟ ـواﻝ وﺣﺟــم اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات ﻓــﻲ ﻗطــﺎع اﻻﺗــﺻﺎﻻت ﺣــﺳب ﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟــدوﻝ‬
‫ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ‪2001-1999‬م) ‪.(1‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدوﻝ‬
‫اﻟﻣﺷﺗرﻛون ﻓﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺟواﻝ‬
‫ﻟﻛﻝ ‪ 1000‬ﻧﺳﻣﺔ*‬
‫ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت‬
‫ﺧﻼﻝ ‪ 3‬ﺳﻧوات ﻣﺎﺿﻳﺔ‬
‫)ﻣﻠﻳون دوﻻر(**‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻷﻗﻝ ﻧﻣو‬
‫‪8.51‬‬
‫‪92.40‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧﻝ‬
‫‪78.08‬‬
‫‪870.11‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗروﻝ‬
‫‪56.21‬‬
‫‪1132.33‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ‬
‫‪16.52‬‬
‫‪76.83‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ‬
‫‪28.03‬‬
‫‪289.20‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ اﻷﺧرى‬
‫‪72‬‬
‫‪3818‬‬
‫اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‬
‫‪609‬‬
‫‪15024‬‬
‫اﻟﻌﺎﻟم‬
‫‪158‬‬
‫‪-‬‬
‫* اﻟﻣﺷﺗرﻛون ﻓﻲ اﻟﻬﺎﺗف )اﻟوﺳط اﻟﻬﻧدﺳﻲ(‬
‫** ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر )اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺑﺳﻳط(‬
‫‪ 367 – 7‬ﻣﻠﻳﺎر درﻫم ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ دوﻝ "اﻟﺗﻌﺎون" ‪:‬‬
‫ﻳﺗوﻗﻊ ﻧﻣو ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ دوﻝ ﻣﺟﻠـس اﻟﺗﻌـﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟـﻲ‬
‫إﻟــﻰ ‪ 100‬ﻣﻠﻳــﺎر دوﻻر )‪ 367‬ﻣﻠﻳــﺎر درﻫــم( ﺧــﻼﻝ اﻟﻌــﺎم اﻟﺟــﺎري‪ ،‬ﺑﺣــﺳب د ارﺳــﺔ ﺻــﺎدرة ﻋــن ﻣؤﺳــﺳﺔ "ﺑـزﻧﻳس‬
‫ﻣوﻧﻳﺗــور إﻧﺗرﻧﺎﺷــﻳوﻧﺎﻝ"‪ ،‬وأﺷــﺎرت ﻣؤﺳــﺳﺔ “اﻟرﺧــﺻﺔ اﻟدوﻟﻳــﺔ ﻟﻘﻳــﺎدة اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﻟﻣﺟﻠــس اﻟﺗﻌــﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟــﻲ”‪،‬‬
‫اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳــﺔ ﺑــﺎﻹدارة واﻹﺷ ـراف ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠﻳــﺎت ﺗــوﻓﻳر اﻟﺗــدرﻳب واﻻﺧﺗﺑــﺎر ﻟﻠﺣــﺻوﻝ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻬﺎدة اﻟرﺧــﺻﺔ‬
‫اﻟدوﻟﻳــﺔ ﻟﻘﻳــﺎدة اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺧﻠــﻳﺞ واﻟﻌـراق‪ ،‬إﻟــﻰ اﻟﺗطــور اﻟﻛﺑﻳــر اﻟــذي ﺗــﺷﻬدﻩ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺧﻠــﻳﺞ ﻋﻠــﻰ‬
‫ﻣﺳﺗوى اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ إﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫وأﻓﺎدت “ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺧﺻﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ” ﺑﺄن اﻟﺗﺣوﻝ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟوﺷﻳك وارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻫﻣﺎ‬
‫ﻣن أﺑرز اﻟﻌواﻣﻝ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز ﻧﻣو اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ‪.‬‬
‫وأدى ﻫذا اﻟﻧﻣـو اﻟﻣطّـرد إﻟـﻰ زﻳـﺎدة اﻟﻧـﺷﺎط اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎري ﻓـﻲ ﻗطـﺎع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ اﻟﺣدﻳﺛـﺔ‪ ،‬اﻷﻣـر اﻟـذي‬
‫ﺳــﺎﻋد ﺑــدورﻩ ﻋﻠــﻰ ﺗوﺳــﻳﻊ ﻧطــﺎق اﻟﺗﺟــﺎرة ﻋﺑــر ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت وﺗــوﻓﻳر اﻟﺑﻧــﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳ ـﺔ اﻟﻣﺗطــورة ﻓــﺿﻼً ﻋــن‬
‫ﺗرﺳﻳﺦ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺧﻠﻳﺞ ﻛﻧﻣوذج ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻟﻧﺟﺎح ﺗطﺑﻳﻘﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻌرﺑـﻲ‪.‬‬
‫وﻣــﻊ ﺗ ازﻳــد أﻫﻣﻳــﺔ اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ ﺑوﺻــﻔﻬﺎ ﺟــزءا ﻻ ﻳﺗﺟـ أز ﻣــن اﻻﻗﺗــﺻﺎد اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬ﺗﻌﻣــﻝ "ﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﺗﺟــﺎرة‬
‫‪1 - United Nation Conference on Trade and Development, Handbook of Statistics, available at:‬‬
‫‪(http://stats.unctad.org/restricted/eng/ TableViewer/ wdsview/ print. asp), The World Bank, 2003, op cit, pp294-296.‬‬
‫‪135‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ" )‪ (WTO‬ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟ ـراﻫن ﻋﻠــﻰ د ارﺳــﺔ ﻣــدى ﺗواﻓــق ﻧظــﺎم اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ ﻣــﻊ إطــﺎر ﻋﻣــﻝ‬
‫اﻟﺗﺟﺎرة ﻣﺗﻌددة اﻷطراف ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﺣدﻳد أﻫم اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟواﺟب ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد‪.‬‬
‫واﺗﺧــذت اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻗـ ار اًر ﻳﻘــﺿﻲ ﺑﺗــﺷﻛﻳﻝ ﻣﺟــﺎﻟس ﻣﺗﺧﺻــﺻﺔ ﺗﻣﺛــﻝ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ اﻟﺣﻳوﻳــﺔ‬
‫ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣـدى ﺗـﺄﺛﻳر اﻟﺗﺟـﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ‪ .‬وﺗـﺿم ﻫـذﻩ اﻟﻣﺟـﺎﻟس ﻛـﻼً ﻣـن “ﻣﺟﻠـس ﺗﺟـﺎرة‬
‫اﻟ ــﺳﻠﻊ” و"ﻣﺟﻠ ــس ﺗﺟ ــﺎرة اﻟﺧ ــدﻣﺎت" و"ﻣﺟﻠ ــس ﺣﻘ ــوق اﻟﻣﻠﻛﻳ ــﺔ اﻟﻔﻛرﻳ ــﺔ اﻟﻣﺗ ــﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟ ــﺎرة" و"ﻟﺟﻧ ــﺔ اﻟﺗﺟ ــﺎرة‬
‫واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ"‪.‬‬
‫وﺳــﺎﻫم اﻟﻧﻣــو اﻟﻣﻠﺣــوظ اﻟــذي ﺗــﺷﻬدﻩ اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ دوﻝ اﻟﺧﻠــﻳﺞ ﻓــﻲ زﻳــﺎدة اﻟﺗرﻛﻳــز ﻋﻠــﻰ‬
‫اﻟﺗﺧطﻳط اﻻﺳـﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻟﺗﻌزﻳـز اﻟـوﻋﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎﺗﻲ وذﻟـك ﻓـﻲ إطـﺎر اﻟﺟﻬـود اﻟراﻣﻳـﺔ إﻟـﻰ ﺑﻧـﺎء اﻗﺗـﺻﺎد ﻣﺗﻛﺎﻣـﻝ‬
‫ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ‪ ،‬واﻟذي ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛـر إﻳﺟـﺎﺑﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﺧﺗﻠـف ﻣﺑـﺎدرات اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـم إطﻼﻗﻬـﺎ‬
‫ـﺄن دوﻝ اﻟﺧﻠـﻳﺞ ﺗﻌﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻣﻧطﻘﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟـﺳﻳﺎق ذاﺗـﻪ‪ ،‬أﻓـﺎد ﺑﻌـض اﻟﺧﺑـراء اﻟﻣﺧﺗـﺻﻳن ﺑ ّ‬
‫ﺗﻛﺛﻳف اﻟﺟﻬـود ﻟﺗطـوﻳر اﻟﺗﺟـﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳـق ﻣـﺳﺗوﻳﺎت أﻋﻠـﻰ ﻣـن اﻟﻛﻔـﺎءة واﻹﻧﺗﺎﺟﻳـﺔ‪ ،‬ﻟـذا ﺑـﺎت ﺗﻌزﻳـز‬
‫ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻻﺳ ّـﻳﻣﺎ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ إﺟـراء اﻟﺗﺑـﺎدﻝ اﻟﺗﺟـﺎري واﻟﺗﻣوﻳـﻝ وﻋﻣﻠﻳـﺎت اﻟـﺷراء ﻋﺑـر‬
‫اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ظﻝ اﻗﺗﺻﺎد ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻣﻔﺗوح ﺗﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟرﺑﺣﻳﺔ‪.‬‬
‫وﻗــﺎﻝ ﺟﻣﻳــﻝ ﻋــزو‪ ،‬ﻣــدﻳر ﻋــﺎم ﻣؤﺳــﺳﺔ اﻟرﺧــﺻﺔ اﻟدوﻟﻳــﺔ ﻟﻘﻳــﺎدة اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﻟﻣﺟﻠــس اﻟﺗﻌــﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟــﻲ‬
‫»إن أﻫﻣﻳـﺔ ﺗﻌزﻳـز اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟرﻗﻣﻳـﺔ داﺧـﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺧﻠﻳﺟـﻲ وﺗطـوﻳر أﺳــس اﻗﺗـﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﺑﻣــﺎ ﻓﻳﻬـﺎ اﻟﺗﺟــﺎرة‬
‫اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ‪ ،‬ﺑــﺎت ﻳــﺷﻛﻝ ﻧﻣطــﺎً ﻣــن أﻧﻣــﺎط اﻟﺗطــور اﻟﻣطﻠــوب ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣــﺳﺗوﻳﺎت اﻻﻗﺗــﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ‬
‫واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ‪ .‬ﻣـن ﻫﻧـﺎ ﺗـﺄﺗﻲ ﺿـرورة وﺿـﻊ ﺗوﺟـﻪ اﺳـﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻳـؤﻣن‬
‫ﻗوﻳﺎ ﻣـن اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﻣـﺳﺗﻔﻳدة ﻟﻠﻧﻬـوض ﺑﺎﻻﻗﺗـﺻﺎدﻳﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺧﻠـﻳﺞ ﻋﺑـر اﻋﺗﻣـﺎد اﻟﺣﻠـوﻝ‬
‫اﻟﺗزاﻣﺎً ً‬
‫اﻟرﻗﻣﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة واﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﻏﻳر اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ«‪.‬‬
‫وأﺿـﺎف ﻋــزو‪» :‬اﻧﻌﻛــس ﻧﻣـو اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﺑــﺻورة إﻳﺟﺎﺑﻳـﺔ ﻋﻠــﻰ زﻳــﺎدة اﺳــﺗﺧدام‬
‫وﺳــﺎﺋﻝ اﻹﻋــﻼم اﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ ﻣﺛــﻝ اﻟﻬــﺎﺗف واﻟﻔــﺎﻛس واﻟﺗﻠﻔــﺎز وﻋﻣﻠﻳــﺎت اﻟــدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ‪ .‬ﻛﻣــﺎ ﺳــﺎﻫم أﻳــﺿﺎً ﻓــﻲ‬
‫ﺧﻠق ﻓرص وظﻳﻔﻳﺔ ﻣﺑﺗﻛرة ﺟدﻳدة ٕواﺣداث ﺗﻐﻳﻳرات ﺟذرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻌﻣـﻝ‬
‫أن ﻧﺟﺎح اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻻ ﻳﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻘـﺎء ﺑﻣـﺳﺗوى‬
‫ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن‪ .‬وﻫﻧﺎ ﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ّ‬
‫اﻟــوﻋﻲ اﻟﻌــﺎم ﻓﺣــﺳب ٕواﻧﻣــﺎ ﻳﺗﺧــذ ذات اﻷﻫﻣﻳــﺔ وﺟــود ﻗﺎﻋــدة ﻣــن اﻟﻛـوادر اﻟﺑــﺷرﻳﺔ اﻟﻣؤﻫﻠــﺔ اﻟﻘــﺎدرة ﻋﻠــﻰ دﻋــم‬
‫أﻳﺿﺎ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺣد ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ«) ‪.(1‬‬
‫دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ‬
‫ً‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻧﺷر‪ :‬اﻷﺣد ‪ 27‬ﻳوﻧﻳو ‪.2010‬‬
‫‪1 - www.alittihad.ae.‬‬
‫‪136‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫‪ – 8‬ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ دوﻝ اﻟﺧﻠﻳﺞ‪:‬‬
‫اﻟﺗﺣــوﻝ اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ اﻟوﺷــﻳك وارﺗﻔــﺎع ﻣــﺳﺗوى اﻟــوﻋﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ـﺎﺗﻲ ﻫﻣــﺎ ﻣــن أﺑــرز اﻟﻌواﻣــﻝ اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز ﻧﻣو اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻓــﻲ إطــﺎر اﻟﺗطــور اﻟﻛﺑﻳــر اﻟــذي ﺗــﺷﻬدﻩ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺧﻠــﻳﺞ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺳﺗوى اﺳــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت‬
‫واﻻﺗــﺻﺎﻻت ﻓــﻲ إﺗﻣــﺎم اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ‪ ،‬ﺗوﻗﻌــت ﻣؤﺳــﺳﺔ “اﻟرﺧــﺻﺔ اﻟدوﻟﻳــﺔ ﻟﻘﻳــﺎدة اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﻟﻣﺟﻠــس‬
‫اﻟﺗﻌ ــﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟ ــﻲ” ﻓ ــﻲ د ارﺳ ــﺔ ﺻ ــﺎدرة ﻋــن ﻣؤﺳ ــﺳﺔ »ﺑـ ـزﻧﻳس ﻣوﻧﻳﺗ ــور إﻧﺗرﻧﺎﺷ ــﻳوﻧﺎﻝ« )‪ ،(BMI‬ﻧﻣ ــو ﺣﺟ ــم‬
‫اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ ﻓﻳﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟــﺳﻠﻊ واﻟﺧــدﻣﺎت ﻓــﻲ دوﻝ اﻟﺧﻠــﻳﺞ ﻟﺗــﺻﻝ إﻟــﻰ ‪ 100‬ﻣﻠﻳــﺎر دوﻻر أﻣﻳرﻛــﻲ‬
‫ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎري‪.‬‬
‫وأﻓـ ــﺎدت »ﻣؤﺳـ ــﺳﺔ اﻟرﺧـ ــﺻﺔ اﻟدوﻟﻳـ ــﺔ« ﺑـ ــﺄن اﻟﺗﺣـ ــوﻝ اﻹﻟﻛﺗروﻧ ـ ـﻲ اﻟوﺷـ ــﻳك وارﺗﻔـ ــﺎع ﻣـ ــﺳﺗوى اﻟـ ــوﻋﻲ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎﺗﻲ ﻫﻣــﺎ ﻣــن أﺑــرز اﻟﻌواﻣــﻝ اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــﺳﺎﻫم ﻓــﻲ ﺗﻌزﻳــز ﻧﻣــو اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ‪.‬‬
‫وأدى ﻫــذا اﻟﻧﻣــو اﻟﻣطّــرد إﻟــﻰ زﻳــﺎدة اﻟﻧــﺷﺎط اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎري ﻓــﻲ ﻗطــﺎع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ‪ ،‬اﻷﻣــر اﻟــذي ﺳــﺎﻋد‬
‫ﺑــدورﻩ ﻋﻠــﻰ ﺗوﺳــﻳﻊ ﻧطــﺎق اﻟﺗﺟــﺎرة ﻋﺑــر ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت وﺗــوﻓﻳر اﻟﺑﻧــﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳــﺔ اﻟﻣﺗطــورة ﻓــﺿﻼً ﻋــن ﺗرﺳــﻳﺦ‬
‫ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺧﻠﻳﺞ ﻛﻧﻣوذج ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻟﻧﺟﺎح ﺗطﺑﻳﻘﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ‪.‬‬
‫وﻣﻊ ﺗزاﻳد أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺟزءاً ﻻ ﻳﺗﺟ أز ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬ﺗﻌﻣﻝ »ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ« )‪ (WTO‬ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻣدى ﺗواﻓق ﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﻊ إطﺎر ﻋﻣﻝ‬
‫اﻟﺗﺟﺎرة ﻣﺗﻌددة اﻷطراف ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﺣدﻳد أﻫم اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟواﺟب ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد‪.‬‬
‫وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟــﺳﻳﺎق‪ ،‬ﻗــﺎﻝ ﻣــدﻳر ﻋــﺎم اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ "ﺟﻣﻳــﻝ ﻋــزو" »إن أﻫﻣﻳــﺔ ﺗﻌزﻳــز اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟرﻗﻣﻳــﺔ داﺧــﻝ‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ وﺗطوﻳر أﺳس اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﺟـﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ‪ ،‬ﺑـﺎت ﻳـﺷﻛﻝ ﻧﻣطـﺎً ﻣـن أﻧﻣـﺎط‬
‫اﻟﺗطور اﻟﻣطﻠوب ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻣـﺳﺗوﻳﺎت اﻻﻗﺗـﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳـﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ وﻓـﻲ ﺗﻌـﺎﻣﻼت اﻷﺳـواق اﻟﻣﺣﻠﻳـﺔ‬
‫واﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ«‪.‬‬
‫وأﺿــﺎف‪» :‬إن ﻧﺟــﺎح اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ ﻻ ﻳﺗوﻗــف ﻋﻠــﻰ اﻻرﺗﻘــﺎء ﺑﻣــﺳﺗوى اﻟــوﻋﻲ اﻟﻌــﺎم ﻓﺣــﺳب‪،‬‬
‫ٕواﻧﻣﺎ ﻳﺗﺧذ ذات اﻷﻫﻣﻳﺔ وﺟود ﻗﺎﻋـدة ﻣـن اﻟﻛـوادر اﻟﺑـﺷرﻳﺔ اﻟﻣؤﻫﻠـﺔ اﻟﻘـﺎدرة ﻋﻠـﻰ دﻋـم دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳـﺔ ﺳـوق اﻟﻌﻣـﻝ‬
‫أﻳﺿﺎ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺣد ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ) ‪.«(1‬‬
‫ً‬
‫ﻗــدرت د ارﺳــﺔ ﺣدﻳﺛــﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ )اﻟﻣرﺷــدﻳن اﻟﻌــرب( اﻟﻣﺗﺧﺻــﺻﺔ ﻓــﻲ أﺳ ـواق اﻻﺗــﺻﺎﻻت واﻹﻋــﻼم‬
‫‪1 - www.kazdar.com.‬‬
‫‪137‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﺣﺟــم إﻧﻔــﺎق ﻣــﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧــت ﻓــﻲ ﻣــﺻر ﻋﻠــﻰ أﻧــﺷطﺔ اﻟﺗﺟــﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ ﺧــﻼﻝ اﻟﻌــﺎم اﻟﻣﺎﺿــﻲ‬
‫ﺑﻧﺣو ‪ 2.1‬ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ‪.‬‬
‫وﻗﺎﻟ ــت اﻟد ارﺳ ــﺔ إن ‪ %34.6‬ﻣ ــن ﻣ ــﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧ ــت ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺻر ﻗ ــﺎﻣوا ﺑﻣﻌ ــﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎرﻳ ــﺔ ﻋﺑ ــر‬
‫اﻻﻧﺗرﻧت ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺣﻳث ﺗﺷﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرة ﺧدﻣﺎت دﻓﻊ اﻟﻔواﺗﻳر ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت‪.‬‬
‫وأوﺿﺣت اﻟدراﺳﺔ أن أﻋداد ﻣـﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧـت اﻟـذﻳن ﻳﺗﻌـﺎﻣﻠون ﺑﺄﻧـﺷطﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ ﻳﻘـدر‬
‫ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ‪ 2.6‬ﻣﻠﻳون ﻣﺳﺗﺧدم‪ ،‬أي أن ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻝ ‪ %3‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟـﺳﻛﺎن ﻓـﻲ ﻣـﺻر ﻗـﺎﻣوا ﺑﺈﻧﻔـﺎق ‪2.1‬‬
‫ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﺧﻼﻝ ﻋﺎم ‪.2009‬‬
‫وأﻧﻬت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣرﺷدﻳن اﻟﻌرب ﻣؤﺧ اًر دراﺳﺔ ﻣﺳﺣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﻣﺻر ﺣﻣﻠت‬
‫ﻋﻧـ ـوان )ﻣ ــﺳﺢ ﻣ ــﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻻﻧﺗرﻧ ــت واﻟﺗﺟ ــﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺻر( ﺣﻳ ــث ﺑﻳﻧ ــت ﻫ ــذﻩ اﻟد ارﺳ ــﺔ أن ﻧ ــﺳﺑﺔ‬
‫اﺳــﺗﺧدام ﺧدﻣــﺔ اﻟــﺻوت ﻋﺑــر ﺑروﺗوﻛــوﻝ اﻻﻧﺗرﻧــت ﺑﻠﻐــت ‪ %46.3‬ﻣــن ﻣــﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻻﻧﺗرﻧــت ﻓــﻲ ﻣــﺻر‪ ،‬ﻓــﻲ‬
‫ﺣــﻳن أظﻬــرت اﻟد ارﺳــﺔ أن اﻟﻐﺎﻟﺑﻳــﺔ ﻣــن ﻣــﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻻﻧﺗرﻧــت ﻓــﻲ ﻣــﺻر ‪ %53.7‬ﻻ ﻳﻘوﻣــون ﺑــﺈﺟراء ﻣﻛﺎﻟﻣــﺎت‬
‫ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت‪.‬‬
‫ُﻳـ ــذﻛر أن ﻣﺟﻣوﻋـ ــﺔ )اﻟﻣرﺷـ ــدﻳن اﻟﻌـ ــرب( اﻟﺗﺟﺎرﻳـ ــﺔ‪ ،‬ﻫـ ــﻲ ﺷـ ــرﻛﺔ ﻣـ ــﺳﺎﻫﻣﺔ ﺧﺎﺻـ ــﺔ ﻣﺣـ ــدودة ﺗﺎﺑﻌـ ــﺔ‬
‫ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌرﺑﻲ اﻷردﻧـﻲ وﺗﺧـﺗص ﺑﻌﻣـﻝ أﺑﺣـﺎث ود ارﺳـﺎت ﺗﺣﻠﻳﻠﻳـﺔ وﺗﻘـدم ﺧـدﻣﺎت اﺳﺗـﺷﺎرﻳﺔ‬
‫ﻓﻳﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﺄﺳ ـواق اﻹﻳ ــﺻﺎﻻت واﻹﻋــﻼم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ واﻷﺳـ ـواق اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻛﻣــﺎ ﺗﻘ ــوم ﺑﺗﻐطﻳــﺔ أﺳ ـواق اﻟﻌ ــﺎﻟم‬
‫اﻟﻌرﺑﻲ ﺣﻳث ﺗوﻓر ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟدراﺳﺎت ﻷﺳواق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ‪ 19‬دوﻟﺔ ﻋرﺑﻳﺔ) ‪.(1‬‬
‫‪ – 9‬اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺟﻣﻝ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻌواﺋق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻓﺗﻘﺎر اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻌرﺑﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻔﻲ إﻟﻰ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺟﺎذﺑﻳﺔ وﺗﺟﻌﻝ اﻟﻌﻣﻼء ﻳﻘدﻣون‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻌﻬم‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻻﻓﺗﻘﺎر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ذات ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﻘوﻳﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن ﻧﻘطﺔ‬
‫اﻟﺿﻌف ﻫذﻩ‪ .‬وﺧﺎﺻﺔ وان اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻛﻠﻳزﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى‬
‫اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ – 3‬اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﻧظم اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻘﺎدرة ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳداد واﻟدﻓﻊ ﻋن طرﻳق‬
‫اﻹﻧﺗرﻧت وﺑطﺎﺋق اﻻﺋﺗﻣﺎن‪ .‬وﺗﺑرز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﻣﺳﺄﻟﺔ اﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺻرف اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬وﻫﻲ اﻟوﺳﻳﻠﺔ‬
‫‪1 - www.shorouknews.com.‬‬
‫‪138‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺑﻳﻊ واﻟﺷراء‪ ،‬ﺣﻳث أورد ﺗﻘرﻳر )إي ﻣﺎرﻛﺗر( اﻷﻣﻳرﻛﻲ أن ‪ 41‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧﻳت ﺷﻬدت ﺣﺎﻻت اﺳﺗﺧدام ﻏﻳر ﻣﺷروﻋﺔ‪ ،‬وﺗم ﺳﺣب أﻣواﻝ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻏﻳر ﺷرﻋﻳﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﺎر‬
‫اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة‪ .‬وﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﻣن ‪ %35‬ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺎت اﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻏﻳر‬
‫اﻟﻣﺷروع‪ .‬وطﺑﻘﺎً ﻟﻧﻔس اﻟﺗﻘرﻳر ﻓﻘد أﻓﺎد ‪ %57‬ﻣن اﻟﺗﺟﺎر ﺑﺄﻧﻬم ﻳﺧﺷون أن ﻳﺗﻌرﺿوا إﻟﻰ اﻹﻓﻼس ﺑﺳﺑب‬
‫ﺗﻛرار ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺻرف ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع ﺑﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺻرف اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ) ‪.(1‬‬
‫‪ – 4‬اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺿﺑط ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ‬
‫وﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟواﺣدة‪.‬‬
‫‪ – 5‬اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻏﻠب اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﻫﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺻدر‪.‬‬
‫‪ – 6‬اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻏﻠب اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ارﺗﻔﺎع ﺛﻣن‬
‫اﻟﺗﺟﻬﻳزات اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وارﺗﻔﺎع ﺛﻣن أﺟور اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺻﻌوﺑﺔ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ – 7‬اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ ظﻝ ﻏﻳﺎب اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت واﺿﺣﺔ وﻣﺣددة‬
‫وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع‬
‫ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة‪.‬‬
‫‪ – 8‬اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳؤﻣن ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن ﺗﻌﺗﺑر ﻋﺎﺋﻘﺎً ﻓﻲ وﺟﻪ اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻوى ﻣن‬
‫ﻋودﺗﻪ و ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫اﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﻣﺎ‬
‫زوﺟك ﻋﻠﻰ ﻣﺎ‬
‫ﻓواﺋد اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ .‬واﻟﻣﺛﻝ اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻳﻘوﻝ‬
‫رﺑﻳﺗﻪ‪ .‬أي ﻋﺎﻣﻝ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﻟﻪ دو اًر ﻫﺎﻣﺎً ﻓﻲ اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻟذا ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻳﻧﺎ أن ﻧﺣﺎوﻝ ﺗﺟﺎوز اﻟﻌﺎﻣﻝ‬
‫اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذي ﻳﻘف ﻋﺎﺋﻘﺎً ﺑﻳﻧﻧﺎ وﺑﻳن اﻟﺗﻘدم واﻹﻗدام ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة‪ .‬وﺑﻧﻔس اﻟوﻗت‬
‫ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻳﻧﺎ أن ﻧﻌد أﺑﻧﺎﺋﻧﺎ إﻋداداً ﺟﻳداً ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻟﻧﺿﻣن ﻟﻬم اﻟﺗﻘدم واﻟﺗﻔوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪.‬‬
‫‪ – 9‬ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣﺎ ﺗزاﻝ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺗرﻓﻳن ﻓﻲ‬
‫إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ٕوادارﺗﻬﺎ وﺻﻳﺎﻧﺗﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﺣﻣﻝ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة ﻧﻔﻘﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ – 10‬اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ ﻣراﻛز اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﻳر ﻣن أﺟﻝ ﺗﻘدﻳم اﻻﺳﺗﺷﺎرات وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣواطﻧﻳن ﻓﻲ ﺑﻠداﻧﻬم ﻓﻲ‬
‫ﺛﺎﻧﻳﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺗﺧﻠص ﻣن أﻣﻳﺗﻬم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ أوﻻً وﻣن ﺛم ﺑﻧﺎء اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ً‬
‫‪ – 11‬ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن وﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻠﺻوص واﻟﻣﺗطﻔﻠﻳن واﻟﻣﺗﺟﺳﺳﻳن‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ‪.‬‬
‫‪ - 1‬أ‪ .‬إﺑراﻫﻳم ﻣﻌروف‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﺑﺄ‪ ،‬اﻟﻌدد ‪.66‬‬
‫‪139‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫رﻏم اﻟﺗطور اﻟﻬﺎﺋﻝ اﻟذي ﻳﻌرﻓﻪ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻣﻳدان اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﺎرت ﺗﻧﺎﻓس اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺣﺟم واﻟﺗﻲ ﻳﺗوﻗﻊ اﻟﺧﺑراء أن ﺗﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ظﻝ ﻧﺳب اﻟﻧﻣو‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺟﻠﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺟزاﺋر ﻟم ﺗﺳن ﻟﺣد اﻵن ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫رﻏم اﻟﺣدﻳث ﻋن ﺗدارك ﻫذا اﻷﻣر ﺧﻼﻝ ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‪ ،‬اﻟذي ﻣن اﻟﻣﻧﺗظر أن ﻳﻔرد ﻟﻬﺎ ﻣوادا‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺣددﻫﺎ وﺗﺿﺑط ﻗواﻋدﻫﺎ‪.‬‬
‫وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﺳﻧت اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌض اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻧﺻوص اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺑﺷﻛﻝ أو ﺑﺂﺧر أﺣد‬
‫ﺟواﻧب اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺑﻣوردي اﻻﻧﺗرﻧﻳت‪ ،‬أو اﻟﻣواد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬أو‬
‫ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣوادا ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻋدة ﺷرﻛﺎت‬
‫ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺗﺻﻧف اﻟﺟزاﺋر ﻛﺈﺣدى أﻛﺑر اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻔﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﻧﺳب ﻗرﺻﻧﺔ اﻟﺑرﻣﺟﻳﺎت واﻟﺟرﻳﻣﺔ‬
‫اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﺣذا ﺑﺷرﻛﺔ ﻣﺎﻳﻛوﺳوﻓت اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﺻﻳب ﻣﻛﺗﺑﻬﺎ اﻟﺟﻬوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪ .‬ﻏﻳر أن ﻫذﻩ‬
‫اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﻲ ﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺟﺎءت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ إﻟﺣﺎﺣﺎت دوﻟﻳﺔ ورﻏﺑﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌدﻝ وﺗﻌد ﺗرﺳﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﻳن ﺣﺗﻰ ﺗﺗواﻓق ﻣﻧظوﻣﺗﻧﺎ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﻳن‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أن اﻟﺟزاﺋر ﻣﻘﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻘرﻳب ﻋﻠﻰ إﺻدار ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫ﺑﺣﻛم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻔرﺿﻬﺎ اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ورﻏﺑﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻠﺣﺎق ﺑرﻛب اﻟﺗطور ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ‬
‫ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎﻝ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣزاﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻳﺣﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧﻳت ﻋﻠﻣﺎ أن ﻋدة دوﻝ‬
‫ﻋرﺑﻳﺔ ﻛﺗوﻧس‪ ،‬واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‪ ،‬واﻟﺳﻌودﻳﺔ‪ ،‬وﻣﺻر ﻗطﻌت أﺷواطﺎ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ‬
‫اﻟﺧﺎص ﺑﺗﻘﻧﻳن اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻳﺧطﺊ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻧﺎس ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻌﺗﻘدون أن اﻟﺟزاﺋر ﻟم‬
‫ﺗﻌرف ﻟﺣد اﻵن أي ﺷﻛﻝ ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻣوردوا اﻹﻧﺗرﻧﻳت )ﺑروﻓﺎﻳدر( ﻳﻌﺗﺑرون ﻣﺛﺎﻻ‬
‫واﺿﺣﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﻓﺗزوﻳد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻷﻓراد ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧﻳت ﻳدﺧﻝ ﻓﻲ ﻧطﺎق‬
‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﻓﻲ أﺑﺳط ﺗﻌرﻳﻔﺎﺗﻬﺎ »ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ‬
‫اﺗﺻﺎﻻت«‪ ،‬وﻟﻳس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﻳﺗم اﻟدﻓﻊ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ ﻓﺣﺗﻰ ﻟو ﻗﺎم اﻟزﺑون ﺑدﻓﻊ ﺛﻣن اﺷﺗراﻛﺎﺗﻪ ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧﻳت‬
‫ﻧﻘدا أو ﻋﺑر اﻟﺷﻳك ﻓﺈن ذﻟك ﻳﻌد أﻳﺿﺎ ﺿﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬وﻫذا رﻏم ﺗوﻓر ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ‬
‫اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ .‬وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن أوﻝ ﻣن أﺳس ﺷرﻛﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗزوﻳد اﻹﻧﺗرﻧﻳت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫو‬
‫ﻳوﻧس ﻗرار اﻟﻣﻠﻘب ﺑـ "ﺑﻳﻝ ﻏﺎﻳﺗس اﻟﺟزاﺋر" واﻟذي ﻗﺎم ﺑﻣﻐﺎﻣرة ﻓرﻳدة ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ اﺳﺗﻐﻝ اﻟﻔراغ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗورﻳد اﻻﻧﺗرﻧﻳت ﺣﻳث اﺳﺗورد ﻓﻲ ‪ 1997‬ﺗﺟﻬﻳزات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷرﻛﺔ "ﺟﻳﻛوس" ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرﺑط اﻟﻧﺎس‬
‫‪140‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧﻳت ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻣﺎﻫﻳري‪ ،‬ﺑﻌد أن اﺣﺗﻛر ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ )ﺳرﻳﺳت( اﻟﻣﻣﻠوك‬
‫ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧﻳت وﺣﺻرﻩ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺿﻳق ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻓﻘط وذﻟك ﻟﻣدة أرﺑﻊ ﺳﻧوات‪ .‬ﻏﻳر أن‬
‫اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﺣﺟزت ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﻬﻳزات اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﺎر‪،‬‬
‫وﻣﻧﻌت ﻗرار ﻣن ﺗﺣﻘﻳق ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟدوﻟﺔ ﻟم ﺗﻘرر ﻓﺗﺢ ﻫذا اﻟﻣﻳدان ﻟﻠﺧواص‪ ،‬إﻻ أن‬
‫اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ ﺗﺣرﻛت وأﺛﺎرت ﺿﺟﺔ إﻋﻼﻣﻳﺔ ﺣوﻝ ﻫذا اﻟﻣﻧﻊ ﻣﻣﺎ أﺟﺑر اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟرﺿوخ ﻟﻸﻣر اﻟواﻗﻊ‪ ،‬وﺗم رﻓﻊ اﻟﺣﺟز ﻋن اﻟﺗﺟﻬﻳزات وﺑﺎﺷرت ﺷرﻛﺔ ﺟﻳﻛوس ﻧﺷﺎطﻬﺎ‪ ،‬وأﻧﺷﺄت أوﻝ ﻧﺎدي‬
‫ﻟﻼﻧﺗرﻧﻳت ﻓﻲ ﺣﻳدرة ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﺻﺎر ﺑﺈﻣﻛﺎن أﺑﺳط ﺟزاﺋري ﻷوﻝ ﻣرة اﻹﺑﺣﺎر ﻓﻲ ﻋﺎﻟم‬
‫اﻻﻧﺗرﻧت‪ .‬وﻟم ﻳﻛن أﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺳوى إﺻدار ﻧص ﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻣﺎح‬
‫ﻟﻠﺧواص ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت ﻟﺗزوﻳد اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﻣﻝء اﻟﻔراغ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب‪ ،‬وﺑﺣﻠوﻝ ﻋﺎم ‪ 2000‬ﻓﺎق‬
‫ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻋﺷرﻳن ﺷرﻛﺔ ﻏﻳر أن ﺷرﻛﺗﻳن ﻓﻘط‬
‫ﻓرﺿﺗﺎ أﻧﻔﺳﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻳﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑـ "إﻳﺑﺎد" و "ﺟﻳﻛوس"‪ .‬ﻣﻠﻳون أﻧﺗرﻧﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻳﻣﺛﻠون ﻗﺎﻋدة‬
‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺣدﻳث ﻋن اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ أي ﺑﻠد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻗﺑﻝ اﻟﺣدﻳث ﻋن ﺑﻳﺋﺗﻬﺎ‬
‫واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻋدد اﻷﻓراد اﻟذﻳن ﻳﺳﺗﻌﻣﻠون اﻻﻧﺗرﻧﻳت ﺑﺎﻧﺗظﺎم‪ ،‬واﻟذﻳن ﻳﻣﺛﻠون ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺿﺎء اﻻﻓﺗراﺿﻲ اﻟذي ﻳﻠﺗﻘﻲ ﻓﻳﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻊ اﻟزﺑون وﻳوﺛﻘون‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋﺑر ﻋﻘود إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﺳﺎﺑق ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻳن اﻟﺑﺎﺋﻊ‬
‫واﻟزﺑون‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺟﺎوز ﻋدد ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻻﻧﺗرﻧﻳت أو ﻣﺎ ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬم ﺑﺎﻷﻧﺗرﻧﺎﺗﻳﻳن ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﻳر‬
‫اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻟﻌﻘﺎب ﻣﻠﻳون أﻧﺗرﻧﺎﺗﻲ ﻓﻲ ‪ ،2006‬إذ ﺗﺿﺎﻋف ﻋددﻫم ﻋﺷر ﻣرات ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪ ،2000‬ﻛﻣﺎ‬
‫ﺗﺿﺎﻋف ﻋدد ﻧوادي اﻻﻧﺗرﻧﻳت ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻣﻊ ﺗزاﻳد ﻋدد اﻷﻧﺗرﻧﺎﺗﻳﻳن‪ ،‬وأﺿﺣت اﻟﺷرﻛﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‬
‫واﻟﻬﻳﺂت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ أﻛﺛر اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗواﺟد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﺑر ﻣواﻗﻊ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ٕ ،‬وان‬
‫ﻛﺎن ﻳﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ﺑﺣﻛم ﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻋﺗﻘﺎد اﻟﺑﻌض‬
‫ ﻋن ﺟﻬﻝ – أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻻ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌظم اﻟﺣواﺳب اﻵﻟﻳﺔ‬‫اﻟﺗﻲ اﺳﺗوردت ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺗﺳﻌﻳﻧﻳﺎت ﻟم ﺗﻛن ﻣزودة ﺑﺑرﻣﺟﻳﺎت ﺗﺗﻳﺢ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻗﻊ‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ أو اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﺗواﺻﻝ ﺑﻬﺎ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧﻳت‪ .‬ﻏﻳر أن ﺷرﻛﺔ ﻣﺎﻳﻛروﺳوﻓت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ‬
‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻣﺟﻳﺎت طورت ﻓﻲ ‪ 1995‬ﺑرﻣﺟﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ )وﻳﻧدوز أرﺑﻳك ‪ (95‬ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫم‬
‫إﻧﺷﺎء اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎﻝ ﺗﺟﻣﻊ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﻛﺎﺗب‬
‫اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻟﻛﺑرﻳﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻳدان إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺷرﻛﺎت ﻋرﺑﻳﺔ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطوﻳر‬
‫ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺻﻔﺢ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﺄدى ازدﻳﺎد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ أﺟﻬزة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺻﻔﺢ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻌرﺑﻳﺔ إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذا اﻟﺟﺎﻧب أﻛﺛر‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋن ﺻدور ﻗﺎﻧون ﻟﺗﻌﻣﻳم‬
‫اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ‪ 1995‬واﻟذي ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﻣت إﻋﺎدة ﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن أﺟﻬزة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ وﻫو‬
‫ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر أﻛﺑر ﻟﻠﺑرﻣﺟﻳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟﺗزاﻳد اﻟطﻠب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ‪،‬‬
‫‪141‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺟراﺋد ﻧﺎطﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣواﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧﻳت‪ ،‬وأﻧﺷﺄت ﺑﻌض اﻟﻬﻳﺂت اﻟرﺳﻣﻳﺔ‬
‫وﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻣواﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﻳن اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ‪ ،‬وﺷرع ﺣﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣواﻗﻊ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻠب اﻟﺳوق‪ .‬وﺷﺟﻊ اﺣﺗﻛﺎك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﻛﺑرى – اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أو اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺎء ﺟزاﺋرﻳﻳن – ﻟﻠﺗﻌرف ﻋن ﻗرب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت‬
‫اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫﻣت اﻟﻣﻠﺗﻘﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ واﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﺎرك ﻓﻳﻬﺎ ﺟزاﺋرﻳون‬
‫ﻟﻺطﻼع ﻋﻠﻰ آﺧر ﻫذﻩ اﻟﺗطورات‪ ،‬وﻧظﻣت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻛوﻳن اﻟﻣﺗواﺻﻝ ﻣﻠﺗﻘﻰ ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫ﻋرﺿت ﻓﻳﻪ دراﺳﺎت وﺑﺣوث ﺣوﻝ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع وﺳﺑﻝ ﺗطوﻳر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ‬
‫دراﺳﺎت أﻧﺟزﻫﺎ طﻠﺑﺔ اﻟﻛﻠﻳﺎت واﻷﻗﺳﺎم اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻛﻣﺎ أﺻدر ﺑﺎﺣﺛون ﺟزاﺋرﻳون ﻛﺗﺑﺎ ﺗﺗﻧﺎوﻝ‬
‫ﺑﺎﻟﺷرح واﻟﺗﻣﺣﻳص ﻫذا اﻟﻧوع اﻟﺣدﻳث ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟدﻛﺗور إﺑراﻫﻳم ﺑﺧﺗﻲ‪ .‬ورﻏم ﺑداﻳﺔ اﻫﺗﻣﺎم‬
‫اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﻳرة ﺑدﻟﻳﻝ ﺗﻌدﻳﻝ اﺳم "و ازرة اﻟﺑرﻳد‬
‫واﻟﻣواﺻﻼت" إﻟﻰ "و ازرة اﻟﺑرﻳد وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎﻝ"‪ ،‬وﺳﻌﻳﻬﺎ ﻹﻧﺷﺎء ﻣدﻳﻧﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻫذا‬
‫اﻟﻣﻳدان ﻓﻲ ﺳﻳدي ﻋﺑد اﷲ‪ ،‬وﺗﺣﺿﻳرﻫﺎ ﻹﻧﺷﺎء ﺣﻛوﻣﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ٕ ،‬واﻋدادﻫﺎ ﻟﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺣوﻝ ﺑطﺎﻗﺔ‬
‫اﻟﺗﻌرف اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻫو اﻵن ﻗﻳد اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى و ازرة اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ وﻣﻊ ذﻟك‬
‫ﻓﺈن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻻ ﺗﺑدو ﻋﻠﻰ ﻋﺟﻠﺔ ﻣن أﻣرﻫﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻋدة إﺷﻛﺎﻟﻳﺎت ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻣﺳﺗوى ﺣرﻛﺔ اﻷﻣواﻝ‪ ،‬اﻟﺿراﺋب‪ ،‬اﻟﺣﺟﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟدى اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘود واﻟﺗوﻗﻳﻌﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪،‬‬
‫واﻟﺟراﺋم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﻳﺻﻌب اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻳﻬﺎ إذا ﺗم اﻟدﺧوﻝ إﻟﻰ ﻧطﺎق اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﺳرع‬
‫وﻏﻳر واع ﺑﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر رﻏم ﻛﺛرة اﻟﻣزاﻳﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻬﻧد اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻠﻐت ﻣداﺧﻳﻠﻬﺎ ﻣن‬
‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪ 20‬ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ ﺣﺟم اﻟواردات اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻳﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﺗطوﻳر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﺷروع اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ إﺻﻼﺣﺎت‬
‫ﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻋﻣﻳﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ ﻫذا اﻟﻌﺎم ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺗﺳرﻳﻊ ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻟﺗﺳوق ﻋﺑر‬
‫اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣدﻳث وﺳﺎﺋﻝ اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ "ﺳﻲ‪.‬ﺑﻲ‪.‬أ – ﻓﻳ از – ﻏوﻟد" وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑطﺎﻗﺔ اﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺗرﺧﺻﻬﺎ ﻫﻳﺋﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ "ﻓﻳ از" وﻋن طرﻳق‬
‫ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻳﻣﻛن ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺷراء اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرﻏﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧﻳت ﻣن أي ﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﺗﺣوﻳﻝ‬
‫اﻷﻣواﻝ إﻟﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋن طرﻳق إرﺳﺎﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ﻋﺑر اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺷﻔر ﻟﺿﻣﺎن ﻋدم‬
‫ﻗراءﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗراﺿﻬﺎ‪ .‬ﻏﻳر أن ﻣﺎ ﻳﻌﻳق ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫو ﺑطء إﺟراءات ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ‬
‫ﻋﺑر اﻟﺑﻧوك‪ ،‬ﻓﺣﺳب ﻣﺳﺗﺛﻣر ﺳﻌودي ﻓﺈن ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻣن وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻧﻛﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺳﻛرة إﻟﻰ وﻛﺎﻟﺔ أﺧرى ﻓﻲ‬
‫اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﺑﻧك ﻳﺗطﻠب ﻋﺷرة أﻳﺎم ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻧﺎﻫﻳك ﻋن ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ إﻟﻰ ﻣﺻرف آﺧر ﺧﺎرج‬
‫اﻟﺑﻼد ﻓﻬذا ﻳﺗطﻠب وﻗﺗﺎ أطوﻝ ﻗد ﻳﺗﺟﺎوز اﻟﺷﻬرﻳن‪ ،‬ﻏﻳر أن وزﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣراد ﻣدﻟﺳﻲ أﻛد ﺑﺄن اﻹﺻﻼﺣﺎت‬
‫اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺳﺗﻘﻠص ﻣدة اﻟﺗﺣوﻳﻼت‪ٕ .‬واﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ "ﻓﻳ از" ﺻرﺣت ﻏﻧﻳﺔ ﻫوادرﻳﺔ‬
‫‪142‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫اﻟﻣدﻳرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺑرﻳد اﻟﺟزاﺋر ﻋن ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺗﺟرﻳﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ "ﻣﺎﺳﺗرﻛﺎرد" ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﻧطﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻣﺎ أن‬
‫ﻫﺎﺗﻳن اﻟﻬﻳﺋﺗﻳن )ﻓﻳ از وﻣﺎﺳﺗرﻛﺎرد( ﻫﻣﺎ اﻟﺗﻳن ﺗﺻدران اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ذات اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟواﺳﻊ‪،‬‬
‫أﻣﺎ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ "ﻛﺎش ﻳو" اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻓﺄﺑدت اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ‬
‫ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻳث ﻧﺷرت ﻋدة إﻋﻼﻧﺎت ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﻣﻛﺗوب ‪ -‬اﻟذي ﻳﺷﺗرك ﻓﻲ ﺑرﻳدﻩ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ‬
‫أﻛﺛر ﻣن أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻳن ﻋرﺑﻲ ‪ -‬ﺗﺑﺣث ﻋن ﻣوزﻋﻳن ﻟﺑطﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر رﻏم أن اﻟﻣدﻳرة‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺑرﻳد اﻟﺟزاﺋر ﻧﻔت وﺟود أي اﺗﻔﺎق أو ﺣﺗﻰ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ إدارة “ﻛﺎش ﻳو” ﻟﺗوزﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر رﻏم‬
‫إﺑداء ﺑﻌض اﻟﺟزاﺋرﻳﻳن رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳوق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑواﺳطﺔ ﺑطﺎﻗﺎت ﻛﺎش ﻳو اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻋدة‬
‫ﺣﻣﻼت إﻋﻼﻧﻳﺔ وﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧﻳت ﺗﻘدم ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟواﺋز ﻣﻐرﻳﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗرط ﻣﻘﺎﺑﻝ ذﻟك ﺷراء‬
‫ﺑطﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻊ ﻋواﺋق ﻓﻲ اﻟطرﻳق ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﺑﻠوﻏﻬﺎ ﺣﺟﻣﺎ‬
‫ﻳﻘدر ﺑـ ‪ 2.6‬ﺗرﻟﻳون دوﻻر ﻓﻲ ‪ 2004‬ﺣﺳب ﺑﻌض اﻟﺗﻘدﻳرات‪ ،‬أو ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ‪ 15‬ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‬
‫وﺗوﻗﻊ أن ﺗرﺗﻔﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ‪ 30‬ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﺣﻠوﻝ ﻋﺎم ‪ 2010‬إﻻ أن اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻌواﺋق ﻣﺎ زاﻟت ﺗﺣد‬
‫ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﻣﺛﻝ اﻟﺟزاﺋر‪،‬ﺑدﻟﻳﻝ أن ‪ 89‬ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻳﺗرﻛز ﻓﻲ ‪12‬‬
‫دوﻟﺔ ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗﺗﻘﺎﺳم ﺑﻘﻳﺔ دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم ‪ 11‬ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺄﻣرﻳﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﺗﺣﺗﻛر‬
‫‪ 35‬ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ إذ أن ‪ 60‬ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوطن‬
‫اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي ﻻ ﻳﺗﺟﺎوز ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﻪ ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻠﻳﺎرات ﻣن اﻟدوﻻرات ﺣﺳب ﺑﻌض اﻟﺗﻘدﻳرات‬
‫ﺗﺗرﻛز ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻓﻲ دوﻝ اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﺗﻲ ﻳﻘدر ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﻬﺎ ﺑـ ‪ 3.1‬ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺗﻠﻳﻬﺎ ﻣﺻر ﺑـ‬
‫‪ 500‬ﻣﻠﻳون دوﻻر أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻼ ﺗوﺟد أي دراﺳﺎت ﺗﺗﺣدث ﻋن ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﻬﺎ ﻧظ ار‬
‫ﻟﻐﻳﺎب أي إطﺎر ﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻳﺣددﻫﺎ وﺗﺄﺧر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ وﻣﺷﻛﻝ اﻟﺷﺣن وﻏﻳرﻩ) ‪.(1‬‬
‫‪ - 1‬أ‪ .‬إﺑراﻫﻳم ﻣﻌروف‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﺑﺄ‪ ،‬اﻟﻌدد ‪.66‬‬
‫‪143‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ ‪:‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم ﻧﺧﻠص إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ أن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﺎﺟﻼً أم أﺟﻼً ﺳﺗﻘﺗﺣم دارﻧﺎ وﻟﻛن ﻋﻠﻳﻧﺎ أن‬
‫ﻧﻌد ﻟﻬﺎ اﻟﻌدة ﻣن أﺟﻝ أن ﻧﻛﺳب ﻣﻧﻬﺎ‪ .‬وﻳﺟب أﻻ ﻳﻐﻳب ﻋن ذﻫﻧﻧﺎ إﻧﻧﺎ ﻗوم دﻟﻬم ﻛﺗﺎﺑﻬم وﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻣﻝ ﻣﺑﺎرك إذا اﺗﺑﻌﻧﺎ وﺳﺎﺋﻝ اﻟﻛﺳب اﻟﺣﻼﻝ‪ .‬ﻟذﻟك ﻋﻠﻳﻧﺎ إﻋداد اﻟﻌدة اﻟﻼزﻣﺔ‬
‫ﻛﺣﻛوﻣﺎت وﻫﻳﺋﺎت وﻣؤﺳﺳﺎت وأﻓراد واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﻟﺷﻌﺎر اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎع ﻻ ﺗرد وﻻ ﺗﺑدﻝ‪ .‬ﻓﺎﻟﻳوم‬
‫اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺗﺗﻘﺎرب واﻟﺣدود ﺗﺗﻼﺷﻰ وﺗﺣرﻳر اﻟﺗﺟﺎرة ﻗﺎدم وﺣرﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻣﺣﻘﻘﺔ‪ .‬ﻻن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻗﺎدﻣﺔ إﻟﻳﻧﺎ وﻛﻝ ﻣﺎ ﻋﻠﻳﻧﺎ إﻻ أن ﻧﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻌﻬﺎ وﻧؤﺛر ﻓﻳﻬﺎ وﻧﻛﺳب ﻣﻧﻬﺎ وأﻻ ﻧﺗرﻛﻬﺎ ﺗﻌﺑث‬
‫ﻓﻳﻧﺎ ﺗﺳﻳرﻧﺎ وﺗرﻣﻳﻧﺎ ﻗﺗﻠﻰ ﻓﻲ ﻋﻘر دارﻧﺎ‪ .‬وﻛﻝ ﻫذا ﻳﺣدث ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد واﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ‪.‬‬
‫أﺻﺑﺣت ﺑﻌض اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻻ ﺗﻣﻧﺢ دﺑﻠوﻣﺎً اﻹدارة أو ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة ﻷي طﺎﻟب إﻻ إذا اﺳﺗطﺎع أن‬
‫ﻛﺳﺑﺎ ﻣﺎدﻳﺎً ﻣﻠﻣوﺳﺎً وواﺿﺣﺎً‪.‬‬
‫ﻳﻔﺗﺢ ﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ وﻳﺣﻘق ﻣن ﺧﻼﻟﻪ‬
‫ً‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﻳد ﻳﺗﺣوﻝ ﺗدرﻳﺟﻳﺎً ﻟﻳﺻﺑﺢ ﻋﺎﻟﻣﺎً إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎً ﻓﻲ طرﻳﻘﻪ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ رﻏﺑﻧﺎ‬
‫أم ﻟم ﻧرﻏب‪ .‬وﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣﺣددات واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺣﺳب طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺑﻠدان وﻣوﻗﻌﻬﺎ‬
‫ﻻ‪ ،‬وﺑﺣﺳب اﻹﻳﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺗﺎح اﻟﻌﺎﻟم ﺛﺎﻧﻳﺎً‪ .‬ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺻﻧﻳف ﻫذﻩ‬
‫ﻣن اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أو ً‬
‫اﻟﻣﺣددات ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫ اﻟﻣﺣددات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ‪ :‬وأﻫﻣﻬﺎ ﺗﺣﺳن ﻣﺗوﺳط دﺧﻝ اﻟﻔرد واﻧﺧﻔﺎض ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‬‫ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣدﻳﺛﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﻣﺣددات اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ‪ :‬ﻋن طرﻳق ﺳن اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺧﻠق ﺑﻳﺋﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣواﺗﻳﺔ‪.‬‬‫ﺗﺄﺳﻳس ﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‪ .‬ﺑﻧﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ٕوادارة اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫وﺑﻧﺎء اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ‪.‬‬
‫ ﻣﺣددات اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ‪ :‬وﻫﻧﺎ ﻳﺗطﻠب ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ‬‫اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﻳﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﺑﻠد اﻟواﺣد وﻣن ﺛم اﻟﻌﺎﻟم اﺟﻣﻊ‪ .‬وﻣن ﺛم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ‬
‫ﺑﻧﺎء اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗطوﻳرﻫﺎ ورﺑطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﻣﺣددات اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ‪ :‬ازدﻳﺎد اﻟوﻋﻲ ﻋﻧد اﻟﻣواطﻧﻳن وﺗطﺑﻳق اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ اﻹﻟزاﻣﻲ‪ ،‬اﻟذي ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻷﻣﻳﺔ ورﻓﻊ ﺷﻌﺎر اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﻳن ﻻﺑد ﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ أﻣﻳﺔ ﻋدم اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻘدرة‬
‫ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وأﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﻣﺣددات اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ‪ :‬اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﺣﻔزات ﻟﻠوﺻوﻝ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣن اﺟﻝ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳواء ﻹﺟراء اﻟﺑﺣوث أو ﻷﻫداف أﺧرى‪ .‬وﻫﻧﺎ ﺗدﺧﻝ ﻣﺣددات اﻟﻣﻬﺎرة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام‬
‫اﻟﺗﺳوﻳق اﻟﺷرﻳف أي ﻳﺟب أن ﻧﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻛوﺳﻳﻠﺔ إﻋﻼﻧﻳﺔ ﺟدﻳدة‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي‬
‫ﻳﺗطﻠب ﻣﻧﻧﺎ أن ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻋﻣﻝ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت‪ .‬ﻻ ﺑد ﻣن ﻗﺿﺎء ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣﻝ طوﻳﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﺷﺎﺷﺔ‬
‫‪144‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫وﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﻧﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﻣن ﻳﺗﻌﺎﻳش ﻓﻳﻪ‪ .‬وﺑدون اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ‬
‫ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺳﺗطﻳﻊ أن ﻧﺻﻝ إﻟﻰ ﻋﻘوﻝ ﻫؤﻻء اﻟﻣﺗﺟوﻟﻳن ﺑﻳن ﻣواﻗﻊ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ .‬ﻓﺈن اﻟﻔﻬم اﻟﺻﺣﻳﺢ‬
‫ﻟﻬذﻩ اﻟﺳوق ﺗﻌﺗﺑر طرﻳق اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟزﺑﺎﺋن ٕواﻗﻧﺎﻋﻬم ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻧروج ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻳﺟب أن‬
‫ﻻ ﻧﻧﺳﻰ أن ﻫﻧﺎك راﺑطﺔ ﻋﺎطﻔﻳﺔ ﻗوﻳﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﺟوﻟﻳن ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎت اﻹﻧﺗرﻧت وﺑﻳن ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت‬
‫ﻧﻔﺳﻬﺎ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻟراﺑطﺔ ﻫﻲ أﻗوى ﻣن اﻟراﺑطﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﺑﻳن ﻣﺷﺎﻫدي اﻟﺗﻠﻔزﻳون واﻟﺗﻠﻔزﻳون ﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬وأﻛﺑر ﺑﻛﺛﻳر ﻣن‬
‫اﻟراﺑطﺔ ﺑﻳن ﻣﺳﺗﻣﻌﻲ اﻟرادﻳو واﻟﻣﺣطﺎت اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟﻬم‪ .‬ﻟذﻟك ﻳﺗوﺟب اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻟﺧﻠق ﻧوع ﻣن‬
‫اﻟﺗراﺑط ﺑﻳن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻟزﺑﺎﺋن‪ .‬وﻣن أﺟﻝ ﺷد ﻫذﻩ اﻟراﺑطﺔ ﻻ ﺑد ﻣن ﻗﻳﺎس ﺷﻌور اﻟزﺑﺎﺋن ﻓﻲ‬
‫ﻣواﻗﻌﻧﺎ وطرﻳﻘﺔ ﻋرﺿﻧﺎ ﻟﺑﺿﺎﺋﻌﻧﺎ‪ ،‬وذﻟك ﺧﻼﻝ ﺗﺧﺻﻳص زاوﻳﺔ ﻟﻠﺣوار واﻟﻧﻘﺎش ﻟﻣﻌرﻓﺔ ردود أﻓﻌﺎﻝ اﻟزوار‬
‫وﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺗﻬم‪ .‬واﻷﻣر اﻷﻫم ﻫو ﻋدم ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓرض إﻋﻼﻧﺎﺗﻧﺎ ﻋﻠﻳﻬم‪ ،‬وﻳﺟب أن ﻧﺷﻌرﻫم ﺑﺣﻘﻬم ﻓﻲ‬
‫اﻻﺧﺗﻳﺎر‪ ،‬ﺣﻳث إن ﻫذا اﻷﻣر ﺳﻳﺟﻌﻠﻬم أﻛﺛر راﺣﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﻌطﻳﻧﺎ ﻓرﺻﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎطﻔﻳﺔ ﺑﻳﻧﻧﺎ وﺑﻳن‬
‫ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻧﺗرﻧت) *(‪.‬‬
‫ اﻟﻣﺣددات اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ‪ :‬وأﻫﻣﻬﺎ ﻗﺑوﻝ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺧﻼﻝ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت أي اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻋن‬‫ﺑﻌد دون ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻬﺎ‪ .‬وﻫﻧﺎ ﺗﺗدﺧﻝ ﻣﺣددات اﻟﻣﻬﺎرة ﻓﻲ ﻛﺳر اﻟﺣﺎﺟز‬
‫اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺧوف ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺻدق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ‬
‫وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻳﺗطﻠب ﻣن ﻣﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﻳق اﻟﺷرﻳف أي ﻳﺟب أن ﻧﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ‬
‫ﻛوﺳﻳﻠﺔ إﻋﻼﻧﻳﺔ ﺟدﻳدة‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﻳﺗطﻠب ﻣﻧﻧﺎ أن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ آﻟﻳﺔ ﻋﻣﻝ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟوﺻوﻝ‬
‫إﻟﻰ اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻣﻧﺗظرﻳن ﺑﻌد اﻟﺗﺟﺎوز ﺑﻬم اﻟﺣﺎﺟز اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺳﻳﻛوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﻧﺎع ﻟﻬم ﻣن اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ ﻫذا‬
‫اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺗﺣت ذراﺋﻊ ﻳﺑﺛﻬﺎ اﻟﻣﻐرﺿﻳن ﻓﻲ ﺟﻣﻬور اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت‪.‬‬
‫وﻫذﻩ اﻟﻣﺣددات ﺗﻘف أﺣﻳﺎﻧﺎً ﻋﺎﺋﻘﺎً ﻓﻲ وﺟﻪ ﺑﻌض اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻣزاوﻟﺔ اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺣﻛوﻣﻳﺎً أو ﺗﻘف ﻋﺎﺋﻘﺎً أﻣﺎم اﻷﻓراد‪ .‬ﻟذﻟك وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣن‬
‫ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻳﺗم ﺗذﻟﻳﻝ اﻟﻌواﺋق واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺷد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟدوﻝ‬
‫اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﻣن ﺛم ﻧﻘﻝ ﻫذا اﻟﺗﻧﺳﻳق إﻟﻰ اﻟﻬﻳﺋﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ أو إﻟﻰ ﺣﻛوﻣﺎت دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن اﺟﻝ‬
‫ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣواطﻧﻳن وﺗﺟﺎ اًر‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﻘوﻝ أن اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗﺗﺿﺢ ﻛواﻗﻊ ﻣﻠﻣوس وﺣﺗﻣﻲ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت‬
‫ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﻲ دﺧﻠت ﻋﺻر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬وﻫﻲ أن ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك‬
‫اﻗﻌﺎ ﻳﺗطﻠب ﻣﻧﻧﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻧﺟﺎﺣﻪ وﻣﻘوﻣﺎت دﻳﻣوﻣﺗﻪ‪ ،‬وذﻟك‬
‫أو ﻓﻲ اﻟﺗﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ ،‬أﺻﺑﺢ و ً‬
‫*‬
‫اﻟﺗﺳوﻳق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ‪ ..‬ﻫﻝ ﻳﺣﻘق اﻟﺣﻠم‪ .‬اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺻري ﺑﺎب ‪.www.bab.com‬‬
‫‪145‬‬
‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫ﻣن ﺧﻼﻝ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ دﺧﻠت وﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﻌوﻗﺎت‪.‬‬
‫ﻳرى اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﺣﻠﻠﻳن اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﻳن إﻧﻪ ﻻ ﻣن اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻛﺳﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬وذﻟك ﻣن‬
‫دﻋم اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت‪ ،‬وﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫واﻟﺑرﻣﺟﻳﺎت اﻟﻣﺗطورة‪.‬‬
‫وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ ﻳﺷﻬدﻩ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن اﻟﺗدﻫور واﻻﻧﻬﻳﺎر وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ‬
‫اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة ﻓﻘد اﺟﻣﻊ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﺣﻠﻠﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﺎﻝ واﻷﻋﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ‬
‫ﺧطوات ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ‪ ،‬ﺣﻳث اﺟﺗﻣﻊ ﺑﻌض ﻣن ﻫؤﻻء اﻟﺧﺑراء ﻓﻲ ﻣﻧﺗدى "ﻓورﻳﺳﺗر" ﺑوﻻﻳﺔ‬
‫ﺑوﺳطن ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع) **(‪ .‬أﻛد ﺗوﻣﺎس ﺳﺗﻳﻣﺑﻳرج رﺋﻳس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺿرورة اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ واﻟﻣﺗطورة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺗزﻳد ﻣن ﻗﻧوات اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺗﺟﺎري‪،‬‬
‫وﺗﺣﺳن ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ‪.‬‬
‫وﻳرى ﻛﻳﻧﻳث ﺗﺷﻳﻧوﻟت اﻟﻣدﻳر اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻔر واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ أﻧﻪ آن اﻷوان‬
‫ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﻣﺗطورة ﻓﻲ ﺗﺣرﻳك اﻟﻛﺳﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬وﺗوﻓﻳر ﺳﺑﻝ ﺣدﻳﺛﺔ وﻣرﻧﺔ ﻟﺗﺻﻣﻳم أﻋﻣﺎﻝ‬
‫ﻧﻣوذﺟﻳﺔ ﺗﺣرك اﻷﺳواق اﻟراﻛدة‪ ،‬ﻟﺗﺧرج اﻟﻌﺎﻟم ﻣن اﻟﻛﺳﺎد اﻟذي ﺗﻌﻳﺷﻪ‪ .‬وﻳﺗﻣﺛﻝ ﻣﻼﻣﺢ اﻟدﻋم اﻟﻣرﺗﻘب ﻓﻲ‬
‫اﻟﺗروﻳﺞ ﻟﻣﺑﻳﻌﺎت اﻹﻧﺗرﻧت وﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﺑﻳﻊ اﻟﺗﺟزﺋﺔ واﻟﺟﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ .‬وأﻛد ﻋﻠﻰ‬
‫ﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬وزﻳﺎدة اﻟدﻋﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ‬
‫اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺗﺻدي وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻘرﺻﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﺣﺎﺋﻼ أﻣﺎم اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت‪.‬‬
‫ﺑﻳﻧﻣﺎ أﻛد روﺑرت ﻛﺎرﺗر‪ ،‬اﻟرﺋﻳس اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻟﺷرﻛﺔ "ﺳﻲ آي أو" اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت‬
‫اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ ،‬أن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻋدم ﺗزوﻳد اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻣﺗطورة ﻟرﻓﻊ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﻳق أي ﺗطور ﻓﻲ‬
‫اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم‪ .‬وﺑﻳن ﻛﺎرﺗر أن ﻏﻳﺎب اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت‬
‫اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﺛﻝ ﻣﺎﻳﻛروﺳوﻓت ﻟدﻓﻊ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﻳﺎب اﻟدﻋم اﻟﺣﻛوﻣﻲ‬
‫ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺑﻠدان‪.‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘرﺻﻧﺔ ﻣن أﻫم ﻋواﻣﻝ ﺗراﺟﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت‬
‫اﻟﺣدﻳﺛﺔ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أﻛد ﺗﻳد ﺷﺎدﻟر‪ ،‬اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ "ﻓورﻳﺳﺗﻳر" اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﺣوث‬
‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬أن اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺗوﺳﻳﻊ ﻗﺎﻋدﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺣوﻝ اﻟﻌﺎﻟم ﻫو ﻣﺧﺎوﻓﻬﺎ ﻣن اﻟﻘرﺻﻧﺔ وﺳرﻗﺔ‬
‫ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﺗﻛﺑدﻫم اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺟﺳﻳﻣﺔ‪.‬‬
‫**‬
‫ﻫﻝ ﻳﻧﺟﺢ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪...‬؟ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺻري ﺑﺎب ‪.www.bab.com‬‬
‫‪146‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﺎﻫﻳــﺔ‬
‫اﻟﺗﺟـﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ‬
‫‪83‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫ﺗﻣﻬﻳـد ‪:‬‬
‫ﻻ رﻳب أن ﻣﺎ ﻳﺷﻬدﻩ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻳوم ﻣن ﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣن اﻛﺗﺷﺎﻓﺎت واﺧﺗراﻋﺎت ﻣﻌرﻓﻳﺔ‪،‬‬
‫ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻣﺎ ﺣدث ﻣن ﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬أو ﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻬو ﺣﻘﺎ‬
‫ﺗﻘدم ﻋﻠﻣﻲ ٕواﻧﺟﺎز ﺣﺿﺎري ﻳﺣﺳب ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ‪ ،‬ودﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذي وﺻﻝ إﻟﻳﻪ‬
‫اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر‪ .‬إن ﻫذا اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻝ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻗد أﺣدث ﺛورة ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ‪ ،‬أﺳﻣﺎﻩ‬
‫اﻟﺑﻌض اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪ ،‬وﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﻳﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻝ اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺳرﻋﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬وأﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟﻣﺗراﻣﻲ اﻷطراف ﻗرﻳﺔ ﻛوﻧﻳﺔ ﺻﻐﻳرة ﺗﺗﻧﺎﻗﻝ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ وﺑﺳرﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‪،‬‬
‫وﻗد أﺳﻬم ذﻟك ﻓﻲ ﺗوﺳﻳﻊ داﺋرة ﺣﺟم اﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻟﺗﺟﺎري ﺑﻳن دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬وأﺿﺣﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﺳوق إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‪ ،‬وأﺻﺑﺣت ﻣﺟﺎﻻ ﺧﺻﺑﺎ أﻣﺎم اﻟدوﻝ ﻟﻺﻓﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻛوﺳﻳﻠﺔ ﺣدﻳﺛﺔ‬
‫ﻟزﻳﺎدة ﺣﺟم ﺗﺟﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ وﺗﺣﻘﻳق ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ظﻝ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳﺷﻬﺎ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ‪ ،‬أﺿﺣت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬
‫ﻟﻬﺎ ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎ ﺗﻧﻣوﻳﺎ ﻟزﻳﺎدة إﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك ﺗطوﻳر ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ‬
‫اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ وﺗوﻓﻳر ﻓرص واﺳﻌﺔ ﻟرﻓﻊ ﻧﻣوﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ .‬وﻟﻛن ﻟﻛﻲ ﺗﺣﻘق اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ‬
‫اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗذﻟﻳﻝ اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﺳﺗﺧدام‬
‫ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻓﻳﻬﺎ‪ ،‬وﻛذﻟك ﺗوﻓﻳر ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺿرورﻳﺔ ﻣن اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ واﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت‬
‫واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝ ظﺎﻫرة اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ودراﺳﺔ ﺟواﻧﺑﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺣدﻳدا ﺳوف ﻧرﻛز ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﺳﺗﻌراض ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وأﻧواﻋﻬﺎ وﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ وﺗطورﻫﺎ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﻣزاﻳﺎ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪،‬ﻣﺧﺎطرﻫﺎ‪،‬ﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻟﻔرق ﺑﻳت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﺣﺗﺔ واﻟﺟزﺋﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ – 4‬ﻧظم اﻟدﻓﻊ واﻟﺗﺳدﻳد ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وأﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ – 5‬ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻌﻠم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ ‪ :‬ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وأﻧواﻋﻬﺎ وﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ وﺗطورﻫﺎ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‬
‫‪ – 1‬ﺗﻌرﻳف اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﻌد ظﺎﻫرة اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺎت اﻻﻧﺗرﻧت )‪ ،(E-Commerce‬وﻣﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻳﻪ ﻣن‬
‫ﺗطﺑﻳﻘﺎت‪ ،‬ظﺎﻫرة ﺣدﻳﺛﺔ ﻛﺎﻧت ﺑداﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ أواﺋﻝ اﻟﺗﺳﻌﻳﻧﻳﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ) ‪ .( 1‬وﻗد ظﻬرت ﻋدة‬
‫ﺗﻌرﻳﻔﺎت ﻳﺣﺎوﻝ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ أن ﻳﺻف وﻳﺣدد طﺑﻳﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺎت‬
‫وأﻧﺷطﺔ‪ .‬ورﺑﻣﺎ ﻳرﺟﻊ ﺗﻌدد ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت إﻟﻰ أن ﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﻛوﻧﺎت‬
‫أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓرﻫﺎ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺛﻝ اﺳﺗﺧدام اﻟﺣواﺳب اﻵﻟﻳﺔ وﺗﻘﻧﻳﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت‬
‫وﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑرﻣﺟﻳﺎت وﻏﻳرﻫﺎ‪ .‬وﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻧدرج ﺗﺣت ﻣﻔﻬوم أوﺳﻊ ﻳﺳﻣﻰ‬
‫ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ )‪ (Digital Economy‬ﺣﻳث ﻳﺷﻣﻝ اﻷﺧﻳر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ‬
‫واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬وأﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬وﻗطﺎﻋﺎت ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت) ‪ .( 2‬وﻣن ﺗﻌرﻳﻔﺎت اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ أدﺑﻳﺎت ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة أﻧﻬﺎ »ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﺟﺎرة اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻣﺳﺎﻋدة أدوات اﻻﺗﺻﺎﻝ‬
‫وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻝ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻻت) ‪ .«( 3‬وﻳﻌرﻓﻬﺎ آﺧرون ﺑﺄﻧﻬﺎ »إﺗﻣﺎم أي ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋﺑر‬
‫ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ اﻟوﺳﻳطﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﺣوﻳﻝ أو ﻧﻘﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ أو ﺣﻘوق اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت) ‪،( 4‬‬
‫ﺣﻳث ﺗﻌﻘد اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺿﻣن آﻟﻳﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﺛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺑﻳﻊ واﻟﺷراء‪ ،‬وﺗﺗﺣﻘق اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ‬
‫ﻳﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن أي اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ أو ﺣق اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺑر‬
‫ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ اﻟوﺳﻳطﺔ‪ ،‬وﺗﻌد اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ أو اﻟرﺿﺎء ﺑﻳن اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﻋﻣﻠﻳﺔ‬
‫اﻟﺑﻳﻊ أو اﻟﺷراء ﻋﻧﺻ ار أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ .‬ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ﻣﺛﻝ‬
‫ﺗﺣﻣﻳﻝ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺟﺎﻧﻳﺔ )‪ (Downloading Free software‬اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗرﻧت ﺗﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ) ‪ .«( 5‬وﻫﻧﺎك ﻣن ﻳﻌرف اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ أو اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻳﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻣن‬
‫‪ - 1‬ظﻬرت ﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﻧذ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ وأﺷﻬرﻫﺎ ﺗطﺑﻳق اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻟﻸﻣواﻝ ) ‪Electronic Fund‬‬
‫‪ ،(transfers‬وﻛﺎن ﺳﺎﺋدا ﺑﻳن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ‪ ،‬ﺛم ﺗم ﺗطوﻳر اﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎت )‪ (EDI‬واﻟذي وﺳﻊ ﺗطﺑﻳق اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣن‬
‫ﻣﺟرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت أﺧرى ﻣﻣﺎ زاد اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﻏﻳرﻫﺎ‪ .‬وﻛذﻟك ﻣن اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ‬
‫اﻟﺳﺎﺑق ﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﻳﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﻊ اﻷﺳﻬم وﺗذاﻛر اﻟﺳﻔر ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ‪ .‬وﺑظﻬور ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ‬
‫اﻟﺗﺳﻌﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ وﻧﻣوﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻼﻳﻳن ﻣن اﻟﺑﺷر‪ ،‬ظﻬرت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت وﺗم ﺗطوﻳر ﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬﺎ‬
‫ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر‪) .‬اﻧظر اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻛوﻣﺑﻳوﺗر واﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ‪.(http://www.c4arab.com/showac.php?acid=120 :‬‬
‫‪2 - Barbara M. et al, “Government Statistics: E-Commerce and Electronic Economy” a paper prepared for presentation to‬‬
‫‪the Federal Economic Statistic, Advisory Committee (FESAC), June 15, 2000. p2.‬‬
‫‪3 - Roger Clarke “Electronic Commerce Definitions” Department of Computer Science, Australian National University,‬‬
‫‪2000. p2.‬‬
‫‪4 - Barbara et al, op cit,. p3.‬‬
‫‪5 - Ibid, p3.‬‬
‫‪85‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺧﺑراء اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺗﻣﺛﻝ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﺳﻳﻠﺔ ﻣن أﺟﻝ إﻳﺻﺎﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﻟﺧدﻣﺎت أو‬
‫اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﺑر ﺧطوط اﻟﻬﺎﺗف أو ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﻳﺔ أو ﻋﺑر أي وﺳﻳﻠﺔ ﺗﻘﻧﻳﺔ‪ .‬وﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر‬
‫أﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻫﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗطﺑﻳق اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺟﻌﻝ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺗﺳﻳر ﺑﺻورة‬
‫ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ وﺳرﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻳن أﻧﻬﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ أداة ﻣن أﺟﻝ ﺗﻠﺑﻳﺔ رﻏﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺎت‬
‫واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن واﻟﻣدراء ﻓﻲ ﺧﻔض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ واﻟرﻓﻊ ﻣن ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺳرﻳﻊ إﻳﺻﺎﻝ اﻟﺧدﻣﺔ‪ .‬و‬
‫أﺧﻳ ار ﻳﺻﻔﻬﺎ ﺧﺑراء اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣن أﺟﻝ ﺑﻳﻊ وﺷراء اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت‬
‫واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت) ‪.( 1‬‬
‫‪ – 2‬ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﻌد اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺎ واﺳﻌﺎً ﻳﺷﻣﻝ أي ﻧﺷﺎط أو ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﺑﻳن أطراف‬
‫ﻣﺗﻌددة ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وأﻫﻣﻬﺎ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﻟذﻟك ﻓﺈن أي ﻧﻣوذج ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻳﺷﺗﻣﻝ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷطراف اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﺟﺎري )اﻧظر ﺷﻛﻝ ‪ ،(3‬وﻋﻠﻳﻪ ﻳﻣﻛن ﺗﻘﺳﻳم اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫ﺣﺳب طﺑﻳﻌﺔ وﻫوﻳﺔ اﻷطراف اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﺟﺎري ﻛﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫أ – اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻳن ﺷرﻛﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺷرﻛﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺔ أﺧرى – ‪ : (Business to Business) B2B‬وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن‬
‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺗﺗم ﻓﻳﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن ﺑﻳﻊ وﺷراء وﺗﺑﺎدﻝ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺳوﻗﻳﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫) ‪(2‬‬
‫)‪ (Market space‬ﺑﻳن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ .‬وﻳﺷﻛﻝ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺑﻳن ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ‬
‫أﻏﻠب ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺣﻳث ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪ %80‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم) ‪ .(3‬وﺗﺷﻳر ﺑﻌض ﻣراﻛز اﻷﺑﺣﺎث إﻟﻰ أن ﺣﺟم ﻋواﺋد اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﻳن‬
‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ 7,2‬ﺗرﻳﻠﻳون دوﻻر ﻋﺎم ‪2004‬م‪ ،‬وﻳﻌزى ﻫذا اﻟﺗوﻗﻊ ﻓﻲ‬
‫ارﺗﻔﺎع ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﻳن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣوﻝ ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻝ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻹﻧﺟﺎز‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻋوﺿﺎ ﻋن وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻳث إن اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ أﺛﺑت‬
‫ﻣﻘدرﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﻳض اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف وﺗﺳرﻳﻊ إﻧﺟﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ) ‪ ،( 4‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة‬
‫‪ - 1‬اﻧظر اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻛوﻣﺑﻳوﺗر واﻻﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪.‬‬
‫‪ - 2‬ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳوﻗﻳﺔ )‪ (Market space‬ﻳﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺗﻣﻳز ﺑﻳن "اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺳوﻗﻲ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ" واﻟذي ﻳﺗم ﻓﻳﻪ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻔﻬوم‬
‫اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺳوﻗﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي )‪ (physical marketplaces‬اﻟذي ﻳﺗم ﻓﻳﻪ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ - 3‬إدارة اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬ﻣﺟﻠس اﻟﻐرف اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر‬
‫اﻟﺛﺎﻟث ﻟرﺟﺎﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺳﻌودﻳﻳن واﻟﻣﺻرﻳﻳن‪ ،‬اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ‪ 12-10 ،‬ﺷﻌﺑﺎن ‪1421‬ﻫـ‪ ،‬ص‪.1‬‬
‫‪ - 4‬و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة‪ ،‬اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ… أﻫﻣﻳﺔ ﻣﺗزاﻳدة‪ ،‬ﻣﺗﺎح ﻓﻲ‪:‬‬
‫‪(http://www.commerce.gov.sa/ecomm/book.asp).‬‬
‫‪86‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫ﻟدﻳﻬﺎ ﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎت‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(Electronic Data‬‬
‫ﻷﻏراض اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ آﻣن ﻋﺑر ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺷﺑﻛﺎت اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ‪(Value added‬‬
‫‪.network) VAN‬‬
‫ب – اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻳن اﻟﺷرﻛﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ‪ : (Business to Consumer) B2C‬وﻫذا‬
‫اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻳﺗم ﻓﻳﻪ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣن ﺑﻳﻊ وﺷراء ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻷﻓراد أو‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن‪ ،‬وﻳﺷﻣﻝ ﻫذا اﻟﺳوق ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻳﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ‬
‫اﻻﻧﺗرﻧت‪ .‬وﻳﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻳن اﻟﺷرﻛﺔ واﻷﻓراد ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ أو اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﺣﻳث ﻳﻘوم‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑطﻠب اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗرﻧت وﻳدﻓﻊ ﺛﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣﺛﻼ ﺛم ﺑﻌد ذﻟك‬
‫ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺗﺟﺎً رﻗﻣﻳﺎً أو ﻋن طرﻳق اﻟﺑرﻳد اﻟﺗﻘﻠﻳدي إذا ﻛﺎن ﻏﻳر‬
‫ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗﺳﻠﻳم إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ) ‪ .( 2‬وﺑﺎﻟرﻏم أن ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻻ ﻳزاﻝ ﻣﺣدودا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﻳن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺧطط اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺗﺗﺟﻪ‬
‫ﻧﺣو اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻗطﺎع اﻷﻓراد واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن‪ ،‬ﺳﻳﻣﺎ وأن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑﻳرة ذات اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ‬
‫ﺗﺳﺗطﻳﻊ أن ﺗﻛﺳب اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم) ‪ .(3‬وﻗد ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ وﺣدﻫﺎ ﻧﺣو ‪ 20‬ﻣﻠﻳﺎر‬
‫دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪1999‬م‪ ،‬وﺣواﻟﻲ ‪ 2000‬ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2004‬م) ‪ .(4‬وﻳﺷﻣﻝ ﻫذا اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﺟﺎري أﻳﺿﺎ‬
‫اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻌﺎﻛس ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻘوم اﻷﻓراد واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛون ﺑﺑﻳﻊ ﺧدﻣﺎﺗﻬم‬
‫ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت أو اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ٕ ،‬وان ﻛﺎن ﺣﺟم ﻫذا اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺿﺋﻳﻼً ﺟدا‪.‬‬
‫‪ - 1‬ﻳﻌــود أوﻝ ظﻬــور ﻟﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﺗﺑــﺎدﻝ اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ )‪ (EDI‬ﺑــﻳن اﻟــﺷرﻛﺎت اﻟﻌﻣﻼﻗــﺔ إﻟــﻰ ﻋــﺎم ‪1948‬م ﺑﻬــدف‬
‫ﺗـ ــﺳﻬﻳﻝ اﻟﺗﻌـ ــﺎﻣﻼت ﺑـ ــﻳن اﻟـ ــﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳـ ــﺔ ﻣـ ــن ﺧـ ــﻼﻝ إﺣـ ــﻼﻝ أواﻣـ ــر اﻟـ ــﺷراء واﻟﺑﻳـ ــﻊ اﻟورﻗﻳـ ــﺔ ﺑﺎﻷﺳـ ــﺎﻟﻳب‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ‪ ،‬وﺗﻌــرف ﻫــذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳــﺔ ﺑﺄﻧﻬــﺎ "ﺗﺑــﺎدﻝ اﻷوراق واﻟوﺛــﺎﺋق اﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ ﺑﺄﺳــﺎﻟﻳب إﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ ﻣﻌﻳﺎرﻳــﺔ ﺑــﻳن‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺑطرﻳق آﻟﻳﺔ‪ ،‬اﻧظر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ‪:‬‬
‫‪Roger Clarke “Electronic Data Interchange (EDI): An introduction” Department of Computer Science,‬‬
‫‪Australian National University, October 2001, p1.‬‬
‫‪2 - Shaun Lake “E-Commerce and LDCS Challenges for enterprises and governments” a paper prepared for UNCTAD‬‬
‫‪Regional meeting on electronic commerce and development, Kathmandu, Nepal 30-31 May 200, p9.‬‬
‫‪ - 3‬إدارة اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺟﻠس اﻟﻐرف اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.2-1‬‬
‫‪ - 4‬د‪ .‬ﻣﻧﺻور ﻓرح‪ ،‬اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ‪ :‬اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن واﻵﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻧدوة اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻓﻲ اﻟوطن‬
‫اﻟﻌرﺑﻲ‪ :‬اﻟواﻗﻊ واﻟطﻣوح )‪ (403-387‬ﻋﻣﺎن ‪2001/10/21-20‬م‪ ،‬ﺑﻳروت‪ ،‬اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻷوﻟﻰ‪2002 ،‬م‪،‬‬
‫ص‪.390‬‬
‫‪87‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫ج – اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔ ‪ : (Business to Government) B2G‬وﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻣن‬
‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻻ ﻳزاﻝ ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻪ اﻷوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدوﻝ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن أﻏﻠب ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﻳﺗرﻛز ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت إﺛﺑﺎﺗﺎت وﻣدﻓوﻋﺎت‬
‫اﻟﺿراﺋب وﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗراﺧﻳص اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ورﺳوم اﻟﺟﻣﺎرك وﺗﺧﻠﻳص اﻟواردات ﻣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬
‫إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻣن ﻣﺷﺗرﻳﺎت ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ) ‪.( 1‬‬
‫د – ﻫﻧ ــﺎك ﻓﺋ ــﺎت ﻣ ــن اﻟﺗﻌ ــﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳ ــﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳ ــﺔ اﻷﺧ ــرى ﻣﺛ ــﻝ اﻟﺗﻌﺎﻣ ــﻝ ﺑ ــﻳن اﻟﻣ ــﺳﺗﻬﻠك واﻟﻣ ــﺳﺗﻬﻠك‬
‫‪ (Consumer to Consumer) C2C‬ﺣﻳــث ﻳﻛــون اﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ اﻟﺗﺟــﺎري اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﺑــﻳن اﻷﻓ ـراد اﻟﻣــﺳﺗﻬﻠﻛﻳن‬
‫أﻧﻔــﺳﻬم‪ ،‬وﻓﻳــﻪ ﺗﻛــون ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺑﻳــﻊ واﻟــﺷراء ﺑــﻳن ﻣــﺳﺗﻬﻠك و ﻣــﺳﺗﻬﻠك آﺧــر ﻣــن ﺧــﻼﻝ وﺿــﻊ إﻋﻼﻧــﺎت ﻋﻠــﻰ‬
‫اﻟﻣواﻗــﻊ اﻟﺷﺧــﺻﻳﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧﺗرﻧــت ﺑﻬــدف ﺑﻳــﻊ اﻷﻏ ـراض اﻟﺷﺧــﺻﻳﺔ أو ﺑﻳــﻊ اﻟﺧﺑ ـرات ﻟﻶﺧ ـرﻳن‪ ،‬وﻳــﺷﻣﻝ ذﻟــك‬
‫اﻟﻣزادات اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺑـﻳن اﻷﻓـراد) ‪ .( 2‬وﻫﻧـﺎك أﻳـﺿﺎ ﺗﻌـﺎﻣﻼت إﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ ﺑـﻳن‬
‫اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ‪ ،‬وﻫذا ﻳﺷﻣﻝ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرﺳـﻣﻳﺔ ﺑـﻳن‬
‫اﻷﻓ ـراد واﻟﺣﻛوﻣــﺔ‪ .‬وﻳﻣﻛ ــن اﻋﺗﺑــﺎر اﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣ ــﺎ ﺑــﻳن اﻟﻣؤﺳ ــﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳـ ـﺔ ﻣــن ﺟﻬ ـ ـﺔ واﻷﻓ ـراد واﻟﻣؤﺳ ــﺳﺎت‬
‫اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺟـزء ﻣـن ﻣﻔﻬـوم اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫) ‪(3‬‬
‫)‪.(Electronic Government‬‬
‫‪ – 3‬ﺗطور اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪:‬‬
‫أدى اﻟﺗطــور اﻟﻣــﺳﺗﻣر ﻓــﻲ ﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻻﺗ ـﺻﺎﻻت )‪ (ICT‬إﻟــﻰ ظﻬــور ﺷــﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧــت‪ ،‬ﻓــﻲ‬
‫ﻣطﻠﻊ اﻟﺗـﺳﻌﻳﻧﻳﺎت ﻣـن اﻟﻘـرن اﻟﻣﺎﺿـﻲ‪ ،‬واﻧﺗـﺷﺎرﻫﺎ ﺑـﺷﻛﻝ ﺳـرﻳﻊ ﻓـﻲ ﺟﻣﻳـﻊ دوﻝ اﻟﻌـﺎﻟم ﺣﻳـث أﺻـﺑﺣت وﺳـﻳﻠﺔ‬
‫ﻫﺎﻣﺔ ﻹﻧﺟﺎز اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺄﺳﺎﻟﻳب إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ .‬وﻣﻊ اﻻزدﻳﺎد اﻟﻣﺗﻧـﺎﻣﻲ ﻟﻌـدد ﻣـﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻻﻧﺗرﻧـت ﻋﻠـﻰ ﻣـﺳﺗوى‬
‫اﻟﻌــﺎﻟم ﺗﻧوﻋــت اﺳــﺗﺧداﻣﺎت ﺷــﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧــت واﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠــف ﻣﻧــﺎﺣﻲ اﻟﺣﻳــﺎة‪ ،‬وﻣــن ﺑﻳﻧﻬــﺎ ﻣﺟــﺎﻝ‬
‫اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻻﻗﺗــﺻﺎدﻳﺔ اﻟــﺳﻠﻌﻳﺔ ﻣﻧﻬــﺎ واﻟﺧدﻣﻳــﺔ ﻣــن ﺑﻳــﻊ أو ﺷ ـراء وﺗــﺳوﻳق‬
‫وﺗروﻳﺞ و إﻋﻼن وﻏﻳرﻩ‪.‬‬
‫وﻳﺷﻳر اﻻﺗﺣﺎد اﻟـدوﻟﻲ ﻟﻼﺗـﺻﺎﻻت )‪ (ITU‬إﻟـﻰ أن أﻋـداد اﻟﻣـﺳﺗﺧدﻣﻳن ﻟﻺﻧﺗرﻧـت ﻓـﻲ ﺗ ازﻳـد ﻣـﺳﺗﻣر‪،‬‬
‫ﺣﻳث ﻛﺎﻧت ‪ 4,5‬ﻣﻠﻳـون ﻣـﺳﺗﺧدم ﻓـﻲ ‪1991‬م ﺛـم ﺗـﺿﺎﻋﻔـت ﺣﺗـﻰ ﺑﻠﻐـت ‪ 60‬ﻣﻠﻳـون ﻓـﻲ ﻋـﺎم ‪1996‬م‪ ،‬ووﺻـﻝ‬
‫ﻋــدد ﻣــﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻻﻧﺗرﻧــت ﻓــﻲ ﻋــﺎم ‪2006‬م إﻟــﻰ ‪ 600‬ﻣﻠﻳــون ﻣــﺳﺗﺧدم) ‪ ،( 4‬وﺗــﺷﻳر اﻹﺣــﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﺗــﻲ أوردﺗﻬــﺎ‬
‫‪1 - Shaun Lake, op cit, p.9.‬‬
‫‪ - 2‬اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻛوﻣﺑﻳوﺗر واﻻﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪.‬‬
‫‪ - 3‬د‪ .‬ﻣﻧﺻور ﻓرح‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.390‬‬
‫‪4 - ITU, “Challenges to Network”, 1997a, via World Trade Organization “Special Studies2: Electronic Commerce and the‬‬
‫‪Role of the WOT”, 1998, p13.‬‬
‫‪88‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫‪ Emarket‬أن ﻋ ــدد اﻟﻣ ــﺳﺗﺧدﻣﻳن ﻟﻺﻧﺗرﻧ ــت ﺑﻠ ــﻎ ‪ 445,9‬ﻣﻠﻳ ــون ﻣ ــﺳﺗﺧدم‪ ،‬وﺗﺟ ــﺎوز ‪ 709,1‬ﻣﻠﻳ ــون ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم‬
‫‪2004‬م‪ ،‬وأﺷــﺎر )‪ (Computer Industry Almanac‬إﻟــﻰ أن أﻋــداد اﻟﻣــﺳﺗﺧدﻣﻳن ﺑﻠــﻎ ‪ 533‬ﻣﻠﻳــون وﺗﺗﺟــﺎوز‬
‫اﻟﻣﻠﻳﺎر ﻣﺳﺗﺧدم ﻋﺎم ‪2006‬م) ‪.( 1‬‬
‫ﺟدوﻝ ‪ : 1‬ﻧﻣو ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺣﺳب ﻣﺻﺎدر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )ﻣﻠﻳـﺎر دوﻻر‬
‫أﻣرﻳﻛﻲ() ‪.( 2‬‬
‫اﻟﻣﺻدر‬
‫‪2000‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪Forrester‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪IDC‬‬
‫‪Emarketer‬‬
‫‪474.32 278.19‬‬
‫‪B2B only‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪12837.30 9240.60 6201.10 3878.80 2293.50‬‬
‫‪615.30 354.90‬‬
‫‬‫‪823.48‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2367.47 1408.57‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫وﻗــد ﺻــﺎﺣب ﻫــذا اﻟﺗطــور ﻓــﻲ أﻋــداد اﻟﻣــﺳﺗﺧدﻣﻳن ﻟﻺﻧﺗرﻧــت ﻧﻣـ ًّـو ﻓــﻲ ﺣﺟــم اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ‬
‫ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺣﻳث ﻗدرت ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎدر أن اﻟﺗﺳوق ﻋﺑر ﺷـﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧـت ﻓـﻲ ﻋـﺎم ‪1999‬م ﻳﻣﺛـﻝ ﻧﺣـو‬
‫‪ %13‬ﻣ ـن إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﺣﺟــم ﺗــﺳوق اﻟﻣــﺳﺗﻬﻠﻛﻳن‪ ،‬ﻛﻣــﺎ ﺗوﻗﻌــت أن ﺗﺗــﺿﺎﻋف إﻟــﻰ ‪ %26‬ﺑﺣﻠــوﻝ ﻋــﺎم ‪2007‬م) ‪.( 3‬‬
‫وﻳــﺷﻳر ﺟــدوﻝ ‪ 13‬إﻟــﻰ اﻟﻧﻣــو اﻟﻛﻣــﻲ ﻟﺗطــور اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ ﺑــﻳن ﻗطﺎﻋــﺎت اﻷﻋﻣــﺎﻝ )‪ (B2B‬وﻛــذﻟك ﺑــﻳن‬
‫اﻷﻋﻣــﺎﻝ واﻟﻣــﺳﺗﻬﻠﻛﻳن )‪ (B2C‬ﻣﻧــذ ﻋــﺎم ‪2000‬م ﺑﺣــﺳب اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﻳــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ‪ ،‬وﻳوﺿــﺢ أن إﺟﻣــﺎﻟﻲ‬
‫ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻳﺗﺿﺎﻋف ﺗﻘرﻳﺑﺎً ﻛﻝ ﻋﺎم‪ ،‬وﻗـدر ﺑﻧﺣـو ‪ 6.8‬ﺗرﻳﻠﻳـون دوﻻر ﺑﺣﻠـوﻝ ﻋـﺎم ‪2004‬م وﺑﻣـﺎ‬
‫ﻳﻌﺎدﻝ ‪ %8.6‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺟم اﻟﺗﺟـﺎرة ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎم ﻧﻔـﺳﻪ‪ .‬وﺗوﻗﻌـت ﻣـﺻﺎدر أﺧـرى )اﻧظـر ﺟـدوﻝ ‪ (1‬أن ﺣﺟـم‬
‫اﻟﺗﺟــﺎرة ﺳــﻳﺑﻠﻎ ﻧﺣــو ‪ 9.3‬ﺗرﻳﻠﻳــون ﻓــﻲ ﻋــﺎم ‪2005‬م ٕواﻟــﻰ ﻧﺣــو ‪ 12.9‬ﺗرﻳﻠﻳــون ﻓــﻲ ﻋــﺎم ‪2006‬م‪ .‬وﻛــذﻟك أوردت‬
‫)‪ (ActivMedia‬ﻧﻣــو اﻟﺗﺟــﺎرة ﻋﺑــر اﻻﻧﺗرﻧــت ﻓــﻲ ﺳﻠــﺳﻠﺔ زﻣﻧﻳــﺔ ﻣﻣﺗــدة ﻣــن ‪1994‬م إﻟــﻰ ‪2002‬م‪ ،‬ﺣﻳــث ﺗظﻬــر‬
‫ﻧﻣــو أﺳــﻳﺎً ﻟﺣﺟــم اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ ﻣﻧــذ ﻣطﻠــﻊ اﻟﺗــﺳﻌﻳﻧﺎت ﺣﺗــﻰ ﻋــﺎم ‪2002‬م )اﻧظــر‪ :‬ﺷــﻛﻝ ‪ 4‬وﺟــدوﻝ ‪.(2‬‬
‫وﻣــن ﻧﺎﺣﻳــﺔ أﺧــرى‪ ،‬ﻧﻼﺣــظ ﻓــﻲ ﺟــدوﻝ ‪ 13‬أن ﻫﻧــﺎك اﺧﺗﻼﻓــﺎ واﺿــﺣﺎً ﻓــﻲ أﻧــﺻﺑﺔ اﻟــدوﻝ واﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﻳــﺔ‬
‫ﻣــن اﻟﺗﺟــﺎرة ﻋﺑــر اﻻﻧﺗرﻧــت‪ ،‬ﺣﻳــث ﺗــﺳﺗﺣوذ دوﻝ أﻣرﻳﻛــﺎ اﻟــﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ‪ ،%50.9‬ﻳﻣﺛــﻝ ﻧــﺻﻳب اﻟوﻻﻳــﺎت‬
‫اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ وﺣدﻫﺎ ﻧﺣو ‪ ،%47‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺑﻠﻎ أﻧﺻﺑﺔ دوﻝ آﺳﻳﺎ واﻟﺑﺎﺳﻳﻔﻳك وأورﺑﺎ اﻟﻐرﺑﻳﺔ وأﻣرﻳﻛﺎ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳـﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ‪ %24.3‬و ‪ %22.6‬و ‪ %1.2‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ‪ .‬وﻳﺷﻳر اﻟﺟدوﻝ أﻳﺿﺎ إﻟﻰ أن ﻫﻳﻣﻧـﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ ﻓـﻲ‬
‫ﻋﺎم ‪2004‬م ﻗدرت ﺑﻧﺣو ‪ %13‬ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳـﺔ وﺑﻧـﺳﺑﺔ ‪ %16.4‬ﻓـﻲ ﻛـﻝ ﻣـن اﺳـﺗراﻟﻳﺎ وﻛورﻳـﺎ‪،‬‬
‫‪ - 1‬ﻣﺗﺎح ﻓﻲ‪.(http:/www.cyberatals.internet.com) :‬‬
‫‪2 - UNCTAD, E-commerce and Development Report 2002 (internet version prepared by the UNCTAD secretariat), United‬‬
‫‪Nation, New York and Geneva, 2001, p19.‬‬
‫‪3 - Financial Times, September 3, 1997; The Economist, May 10, 1997.‬‬
‫‪89‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫ورﺑﻣــﺎ ﻳﻌــزى ذﻟــك إﻟــﻰ اﻟﻧﻣــو اﻟــﺳرﻳﻊ ﻓــﻲ اﺳــﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧــت وﺗﻔــﺿﻳﻝ اﻟﻣــﺷﺗرﻛﻳن واﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ إﺟـراء‬
‫اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟدوﻟﺗﻳن‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻧــﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﻳن ﺣﺟــم اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ ﻋﺑــر ﺷــﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧــت وﺣﺟــم اﻟﺗﺟــﺎرة ﻋﺑــر اﻟوﺳــﺎﺋﻝ‬
‫اﻷﺧــرى‪ ،‬ﻧﻼﺣــظ أﻧــﻪ ﻓــﻲ ﺣــﻳن أن اﻟﺗﺟــﺎرة ﻋﺑــر اﻻﻧﺗرﻧــت ﺗﺗﻧــﺎﻣﻰ ﺑــﺷﻛﻝ أﺳــرع وﺧــﻼﻝ ﻓﺗـرة ﻗﻳﺎﺳــﻳﺔ‪ ،‬ﻧﺟــد أن‬
‫ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﺑر اﻟﻘﻧوات اﻷﺧرى ﻓـﻲ اﻧﺧﻔـﺎض ﻣﻠﺣـوظ‪ ،‬ﻓﻣـن ﺷـﻛﻝ ‪ 5‬ﻧﻼﺣـظ أن ﺣﺟـم اﻟﺗﺟـﺎرة ﻋﺑـر ﺷـﺑﻛﺔ‬
‫اﻻﻧﺗرﻧت ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم ‪1997‬م ﻻ ﻳﺗﺟﺎوز ‪ ،%15‬إﻻ اﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2000‬م ﺗﺿﺎﻋف ﺣﺗـﻰ ﺑﻠـﻎ ﻧﺣـو ‪ %42‬ﻣـن‬
‫إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﺗﺟــﺎرة‪ .‬وﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــرى‪ ،‬اﻧﺧﻔــﺿت ﺣﺟــم اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻘــد ﻋﺑــر وﺳــﺎﺋﻝ أﺧــرى‪ ،‬ﻣﺛــﻝ اﻟﻬــﺎﺗف‬
‫واﻟﻔ ــﺎﻛس واﻟﺑرﻳ ــد أو اﻟﻣﻌ ــﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳ ــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـ ـرة‪ ،‬ﻣ ــن ‪ %75‬ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم ‪1997‬م إﻟ ــﻰ ﻧﺣ ــو ‪ %58‬ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم‬
‫‪2000‬م‪.‬‬
‫ﻣﻣــﺎ ﻳــدﻝ ﻋﻠــﻰ ﺗﻧــﺎﻣﻲ اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑــﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧــت ﻛوﺳــﻳﻠﺔ ﻟﻌﻘــد اﻟﻌﻣﻠﻳــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳ ـﺔ ﻣﺣ ـﻝ اﻟوﺳــﺎﺋﻝ أو‬
‫اﻟﻘﻧ ـوات اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ اﻟــﺳﺎﺑﻘﺔ‪ .‬وﻳؤﻛــد ﻫــذا اﻟﻧﻣــو اﻟﻣــﺳﺗﻣر ﻓــﻲ اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ ﻋﺑــر ﺷــﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧــت ﺑﻌــض‬
‫اﻟﻣﺻﺎدر وﻣراﻛز اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺣﻳث ﻗدرت ﺣﺟـم اﻟﺗﺟـﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ ﺑـﺄﻛﺛر ﻣـن ‪ 700‬ﻣﻠﻳـﺎر دوﻻر ﻓـﻲ‬
‫ﻋﺎم ‪2001‬م ﻓﻲ ﺣﻳن أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ﺣﺎﺟز ‪ 3‬ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪1996‬م )اﻧظر ﺟدوﻝ ‪.(2‬‬
‫ﺟدوﻝ ‪ : 2‬ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ‪2002-1994‬م‪) .‬ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ() ‪.( 1‬‬
‫اﻟﺳﻧﺔ‬
‫‪1994‬‬
‫اﻟﻌواﺋد‬
‫‪2.9 0.436 0.008‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪2002 2001 2000 1999 1998 1997‬‬
‫‪21.8‬‬
‫‪73.9‬‬
‫‪180‬‬
‫‪377‬‬
‫‪717‬‬
‫‪1234‬‬
‫وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻧﻼﺣظ أن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ‬
‫ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻﻳب اﻷوﻓر ﻣﻧﻬﺎ ﻋن ﺑﻘﻳﺔ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى‪ ،‬ﺣﻳث ﺗﺷﻳر ﺑﻌض ﻣراﻛز اﻷﺑﺣﺎث أن ﻧﺣو‬
‫‪ %85‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺧﻼﻝ ﻋﺎم ‪1997/1996‬م ﻛﺎن ﻣن ﻧﺻﻳب اﻟوﻻﻳﺎت‬
‫اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ) ‪.( 2‬‬
‫‪1 - Activmedia, available at (http://www.activmedia.com).‬‬
‫‪2 - Activmedia, available at (http://www.activmedia.com).‬‬
‫‪90‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫‪ – 4‬ﺷروط اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﻟﻛﻲ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‬
‫ﻟﻬﺎ وﻛذﻟك اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ‪ .‬وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺳم ﺳوف ﻧﺗﻧﺎوﻝ‪ ،‬ﺑﺈﻳﺟﺎز‪ ،‬ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت وﻓق‬
‫اﻟﺗﻘﺳﻳﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ‪:‬‬
‫أ – اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪ :‬وﺗﺷﻣﻝ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﻋﻘد اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت‬
‫اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت‪ .‬وﻣن أﺑرز ﻣﻛوﻧﺎت ﻫذﻩ اﻟﺑﻧﻳﺔ ﻗطﺎع ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت )‪(ICT‬‬
‫وﺗﺷﻣﻝ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﺳﻠﻛﻲ واﻟﻼﺳﻠﻛﻲ وأﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣن ﻓﺎﻛس وﻫواﺗف ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣﺗﻧﻘﻠﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك‬
‫اﻟﺣواﺳب اﻵﻟﻳﺔ وﺑراﻣﺞ اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت واﻟﺗﺷﻐﻳﻝ‪ ،‬وﺧدﻣﺎت اﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻳﺔ‪ ،‬ورأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ‬
‫اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓر اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ .‬ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﺗوﻓر‬
‫اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت وﺗﻬﻳﺊ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ .‬وﻳﻌﺗﺑر اﻧﺗﺷﺎر اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﺎﻣﻼ رﺋﻳﺳﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧوﻝ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘﻧﺎة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ أو اﻟﺳوق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟذي ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﺗﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ أن اﻧﺗﺷﺎر‬
‫اﻹﻧﺗرﻧت ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺗوﻓر أﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ واﻟﻬواﺗف واﻟﺣﺎﺳﺑﺎت‬
‫اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ‪ٕ ،‬واﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟدﺧوﻝ إﻟﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻌرﻓﺔ ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن واﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن‬
‫اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳن ﻟﻺﻧﺗرﻧت) ‪.( 1‬‬
‫ب – اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت واﻷﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪ :‬وﺗﺷﻣﻝ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت واﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ‬
‫طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت‪ .‬وﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ اﻟذي ﻳﺿﻣن‬
‫اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻳﻬﺎ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻛﻔﻝ ﻫذا اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺈﻳﺟﺎد‬
‫اﻷدوات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب واﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﺛﻝ وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت أو ﻋﺑر‬
‫اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ‪ ،‬واﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك‪ ،‬وﻓض اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻓﻲ داﺧﻝ‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أم ﻛﺎﻧت ﺑﻳن أطراف ﻓﻲ دوﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﺛﺑﺎت ﻟﻸطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ‬
‫ﺗﺟﺎرﻳﺎ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت‪ .‬وﺗﺷﻣﻝ أﻳﺿﺎ ﻫذﻩ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺟراﺋم‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﺗﺣدﻳد ﻣﻔﻬوم اﻟﺿرر واﻹﺗﻼف اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺗﻠك اﻟﺟراﺋم‪ ،‬واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺗوﻗﻳﻌﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫وﻣﺎ ﻫﻲ ﺻﻳﻐﺔ اﻹﻳﺟﺎب واﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ‪.‬‬
‫‪1 - Michael Minges, Counting the Net: Internet Access Indicators, International Telecommunication Union, Switzerland.‬‬
‫‪Also available at (http://www.isoc.org./isoc/conference/inet/00/cdproceedings/8e/8e_1htm).‬‬
‫‪91‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫ج – ﺗوﻓر اﻟﻛوادر اﻟﺑﺷرﻳﺔ ‪ :‬وﻳﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب أﺣد ﻣﻘوﻣﺎت ﻧﺟﺎح اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ‪،‬‬
‫وﺗﺷﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﻛوادر اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻝ واﻹﻧﺗرﻧت واﻟﺑراﻣﺞ‬
‫اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت‪ .‬وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ‬
‫ﺑﺎﻻﺳﺗﻌداد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ )‪ (E-Readiness‬أي اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘﺎدر واﻟذي ﻟدﻳﺔ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام وﻣﻣﺎرﺳﺔ‬
‫اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت‪ .‬وﻳرﺗﻔﻊ ﻣﻌدﻝ اﻻﺳﺗﻌداد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻷي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗطوﻳر ﻧوﻋﻳﺔ‬
‫اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ وﺗوﺳﻳﻊ داﺋرة اﻟﻔرص ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻳﺻﺑﺢ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ ذا ﻣﻌرﻓﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ‬
‫ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﻳر اﻟﻔرص ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﻣدارس ﻷﺳﺗﺧدم ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫واﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬وﺗﻛﻳﻳف اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ) ‪.(1‬‬
‫‪1 - McConnell International, Ready? Net. Go!: Partnerships Leading the Global Economy, McConnell International in‬‬
‫)‪collaboration with WITSA, May 2001. p18. Also available at: (http://www.mcconnellinternational.com‬‬
‫‪92‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣزاﻳﺎ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺧﺎطرﻫﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ‬
‫‪ – 1‬ﻣزاﻳﺎ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪:‬‬
‫أﺣدث اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟذي ﺷﻬدﻩ اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬ﻣﻊ دﺧوﻟﻪ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﻳن‪ ،‬ﺛورة ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ‪،‬‬
‫أطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ أو اﻟﻣوﺟﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪ ،‬ﺑﻌد اﻟﻣوﺟﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت‬
‫ﺑﻬﻣﺎ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺧﻬﺎ اﻟطوﻳﻝ‪ .‬وﻳﺗوﻗﻊ أن ﺗﻘود ﻫذﻩ اﻟﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ إﻟﻰ ﻗﻳﺎم اﻗﺗﺻﺎد ﺟدﻳد ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻪ‬
‫اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )‪ (Information Economics‬ﻳﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻧوﻋﻳﺗﻪ وﺑﻧﻳﺗﻪ وآﻟﻳﺎﺗﻪ وﻧظرﻳﺎﺗﻪ ﻋن اﻻﻗﺗﺻﺎد‬
‫اﻟﺗﻘﻠﻳدي‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻗطﺎع اﻗﺗﺻﺎدي ﺟدﻳد ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ‪ :‬اﻟزراﻋﻳﺔ‬
‫واﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟﺧدﻣﻳﺔ‪ .‬وﺗوﻗﻌت دراﺳﺎت ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي أن ﻳﻬﻳﻣن ﻫذا اﻻﻗﺗﺻﺎد‬
‫اﻟﺟدﻳد )اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت( ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ‪ %80‬ﻣن ﺣﺟم اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺣﻠوﻝ ﻋﺎم ‪2012‬م) ‪.(1‬‬
‫وﻓﻲ ظﻝ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺗﻔﺎﺋﻠﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﺣوﻝ‪ ،‬ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﻘﻠﻳدي إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد ﺟدﻳد‪ ،‬ﻓﺈن ﺛﻣﺔ دﻻﺋﻝ‬
‫ٕواﺷﺎرات ﺗؤﻳد ﻫذﻩ اﻟﺗوﻗﻌﺎت‪ ،‬ﻳﻣﻛن ﺑﻳﺎﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﺳﺗﻌراض ﺑﻌض اﻵﺛﺎر واﻟﻔواﺋد ﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﺗﻲ أﺿﺣت اﻟﻘوة اﻟداﻓﻌﺔ ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟدﻳد‪ .‬وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺳم‬
‫ﺳوف ﻧﺟﻣﻝ ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر واﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ‬
‫وﻣﺳﺗوى اﻷﻓراد )اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن( واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻲ أو اﻟﻛﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ – 2‬اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪:‬‬
‫‪ – 1.2‬اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎﻝ ‪:‬‬
‫ﺗﺗﻠﺧص أﺑرز اﻟﻔواﺋد اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺷرﻛﺎت‬
‫اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬ﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق اﻟﺳوق ‪ :‬ﺣﻳث ﺗﻌﻣﻝ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﻳﻊ داﺋرة اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻛذﻟك اﻟﻧﻔﺎذ‬
‫إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ وﺧﻠق أﺳواق ﺟدﻳدة ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗﻌذر إﻳﺟﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ‪ ،‬ﻷن ﻣﻣﺎرﺳﺔ‬
‫اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺗﺟﻌﻝ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻷﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن‪ .‬وﻫذا ﻳﺗﻳﺢ ﺣﺗﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺿور ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ اﻷﻣر‬
‫اﻟذي ﻳﻣﻧﺢ ﻓرﺻﺔ أﻛﺑر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻼﺧﺗﻳﺎر ﻣن ﺑﻳن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ) ‪ .( 2‬وﻳﻌد اﻟدﺧوﻝ اﻟﻳﺳﻳر واﻟﻔﻌﺎﻝ‬
‫إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ أﺣد اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ‬
‫‪ - 1‬ﺧﺎﻟد اﻟطوﻳﻝ‪ ،‬اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟدﻳد‪ ،‬ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟرﻳﺎض‪ ،‬ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻳﻣﺎﻣﺔ اﻟﺻﺣﻔﻳﺔ ‪2000‬م‪2001/10/24) ،‬م(‪ ،‬ﻣﺗﺎح ﻓﻲ‪:‬‬
‫‪((http://www.writers.alriyadh.com.sa).‬‬
‫‪ - 2‬رأﻓت رﺿوان‪ ،‬ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫرة‪ ,‬اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ‪1999 ،‬م‪ ،‬ص‪.41‬‬
‫‪93‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫اﻹﻧﺗرﻧت‪ .‬وﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎن أي ﻓرد أن ﻳﺻﺑﺢ ﺗﺎﺟ ار ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺗﻛﺎﻟﻳف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا‪.‬‬
‫وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫ﺗؤﻛد وﺟود ﻓواﺋد وﻣﻧﺎﻓﻊ أﺧرى ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺟﺎرة ﻣﺛﻝ ﺗﻘﻠﻳص أوﻗﺎت أو ﻓﺗرات اﻟﺗورﻳد‪ ،‬واﺧﺗﺻﺎر أوﻗﺎت دورات‬
‫اﻹﻧﺗﺎج‪ ،‬وﺗﺑﺳﻳط ﻋﻣﻠﻳﺎت ٕواﺟراءات اﻟﺷراء‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﻘﺎص اﻟﻣﺧزون‪ ،‬ﻷن اﻟﻣﻧﺗﺟﻳن واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن‬
‫ﻳﺻﺑﺣون ﻗرﻳﺑﻳن ﺟدا ﻣن ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ﻣن ﺧﻼﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم‪ ،‬دون ﺗدﺧﻝ اﻟوﺳطﺎء‬
‫اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﻳن ﻣﺛﻝ اﻟﻣوردﻳن واﻟﻣﺻدرﻳن وﺗﺟﺎر اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ) ‪.( 1‬‬
‫ب ‪ -‬ﺗﻔﻌﻳﻝ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ‪ :‬ﺣﻳث ﺗﻌﻣﻝ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻳص اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت‬
‫ﺑﻳن اﻟﻣﻧﺗﺟﻳن واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن ﻣﻣﺎ ﻳﺗﻳﺢ اﻟﺗواﺟد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻘرﻳب ﺑﻳن اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري اﻷﻣر اﻟذي ﻳؤدي إﻟﻰ‬
‫ﺗﺣﺳﻳن ﻣﺳﺗوى وﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن طرﻳق ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﻗﺑﻝ وﺑﻌد اﻟﺑﻳﻊ‪ ،‬وﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن طﺑﻳﻌﺔ‬
‫اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وأﺳﻌﺎرﻫﺎ وﻣﻧﺗﺟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق‪ ،‬وﻛذﻟك اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﻳﻌﺔ ﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺳوق ﻣﻣﺎ ﻳؤدي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ‬
‫اﻷﻣر إﻟﻰ ﺗﺣﺳﻳن درﺟﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ) ‪ .( 2‬ﻛﻣﺎ أن اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‬
‫واﻧﺧﻔﺎض ﻋواﺋق اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ اﻷﺳواق ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﺑﻌض اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺣرﻳك‬
‫اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟوﺻوﻝ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ أن ﻳﻛون اﻗﺗﺻﺎدا ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ) ‪.(3‬‬
‫ج – اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ‪ :‬ﺗﻣﺛﻝ ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫واﻟﺗﻔﺎوض وأﺗﻌﺎب اﻟﺳﻣﺳرة وﻋﻣوﻻت اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت واﻹﺟراءات اﻹدارﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﺟزء ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ‪.‬‬
‫وﺗﻠﻌب اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ دو ار ﺑﺎر از ﻓﻲ ﺗﺧﻔﻳض ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣﺳﻳن وﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وزﻳﺎدة‬
‫ﺗﻧﺳﻳق اﻷﻋﻣﺎﻝ‪ ،‬وﻛذﻟك اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺗرﻳن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳن واﻟﺑﺎﺋﻌﻳن‬
‫ﻓﻲ اﻟﺳوق) ‪ .( 4‬ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣن ﺗﻧﺳﻳق اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎﺗﻬﺎ وﻣواردﻫﺎ وﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ‬
‫ﺑﺗﻛوﻳن ﻋﻼﻗﺎت طوﻳﻠﺔ اﻟﻣدى‪ ،‬ﻻﺳﻳﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أو اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻛﺛﻳﻔﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬وذﻟك‬
‫ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻳﺢ ﺗﻘﺎﺳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ .‬وﻳﻌﺗﻘد ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن أن ﺻور ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺳوف ﺗﺳود ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻘرﻳب وﺗﺻﺑﺢ ﻫﻲ اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻛﻝ‬
‫اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻧﺎس) ‪ .( 5‬وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ﺗﺳﻬم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف‬
‫‪ - 1‬ﺑﺎﺳﻝ اﻟﺟﺑر‪ ،‬اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ :‬ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟﺎرة ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺣرة ﺧﻼﻝ اﻻ ﻧﺗرﻧت‪ ،‬و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة‪ ،‬اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ‪ .‬ﻣﺗﺎح ﻓﻲ‪:‬‬
‫‪(http://www.commerce.gov.sa/ecomm/art1.asp).‬‬
‫‪ - 2‬رأﻓت رﺿوان‪ ،‬ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.41‬‬
‫‪ - 3‬ﺑﺎﺳﻝ اﻟﺟﺑر‪ ،‬اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ :‬ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟﺎرة ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺣرة ﺧﻼﻝ اﻹﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪.‬‬
‫‪ - 4‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻝ ﺣﻣﺎد‪ ،‬اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ :‬اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم – اﻟﺗﺟﺎرب – اﻟﺗﺣدﻳﺎت – اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ‪،‬‬
‫)اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ‪ ،‬اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ‪2003/2002 ،‬م(‪ ،‬ص‪.48‬‬
‫‪ - 5‬اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬ص‪.50-49‬‬
‫‪94‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫اﻹدارﻳﺔ ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺗوزﻳﻊ وﺣﻔظ واﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟورﻗﻳﺔ‪ ،‬وﻗد ﻳﺻﻝ ﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف‬
‫اﻹدارﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺷراء إﻟﻰ ‪ ،(1 )%85‬ﻣﻣﺎ ﻳؤدي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣطﺎف إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت) ‪.( 2‬‬
‫د – ﺗﺣﻛم أﻓﺿﻝ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧزون ‪ :‬ﺗﺳﻬم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﻔض اﻟﻣﺧزون ﻋن طرﻳق اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ‬
‫ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺳﺣب ﻓﻲ ﻧظﺎم إدارة ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗورﻳد‪ ،‬ﺣﻳث ﺗﺑدأ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب اﻟﺗﺟﺎري ﻣن‬
‫اﻟﻣﺷﺗري وﺗزوﻳدﻩ ﺑطﻠﺑﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺻﻧﻳﻊ اﻟوﻗﺗﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب) ‪ ،( 3‬وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻳص اﻟدورة‬
‫اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﻳرة ﺣﻳث ﻳﺗم ﺷﺣن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﻣﺻﻧﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ‪ .‬وﻳظﻬر ذﻟك ﺑﺷﻛﻝ‬
‫ﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟرﻗﻣﻳﺔ‪ ،‬أي اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﺳﻠﻳﻣﻬﺎ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ) ‪ .( 4‬وﺑذﻟك ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ أداة ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧزون واﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﺧزﻳن‪ ،‬وﻫذا ﻟﻪ آﺛﺎر اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى‬
‫اﻟﻛﻠﻲ إذا ﻋﻠﻣﻧﺎ أن ‪ %10‬ﻣن اﻟﺗﻘﻠب رﺑﻊ اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻹﻧﺗﺎج ﺗﻌود ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠب ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون‪ .‬ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﻳض اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ ﺣدﻩ اﻷدﻧﻰ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻣن‬
‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﻛون أﺣد آﺛﺎر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻫو ﺗﺧﻔﻳف آﺛﺎر اﻟدورة اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺧزون‪ .‬وﻣﻊ ﺗطور ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛﻝ أﻓﺿﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن‬
‫ﻳﻧﺧﻔض أﺛر اﻟﻣﺧزون ﻋﻠﻰ اﻟدورة اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ إﻟﻰ ﺣدﻩ اﻷدﻧﻰ ﺑﻝ رﺑﻣﺎ ﻳﻧﻌدم) ‪.( 5‬‬
‫‪ – 2.2‬اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن ‪:‬‬
‫ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻔواﺋد واﻟﻣزاﻳﺎ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‬
‫ﻟﻪ أﻳﺿﺎ ﻧﺻﻳب ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت‪ .‬وﺗﺗﻣﺛﻝ أﺑرز ﻫذﻩ‬
‫اﻟﻔواﺋد ﻓﻲ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫أ – ﺳرﻋﺔ وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﺳوق ‪ :‬ﺣﻳث ﻳﻛون ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧطﺎﻗﺎ أوﺳﻊ ﻟﻠﺗﺳوق ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت‪ ،‬وﻋﻠﻰ‬
‫ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ أي ﻳوم ﻳرﻳد‪ ،‬وأي ﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻷرض‪ .‬ﻓﺄي ﺷﺧص ﻟدﻳﻪ ﺣﺎﺳب آﻟﻲ وﻣﺗﺻﻝ‬
‫ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت ﻓﺈن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ أن ﻳﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ‪ ،‬وﻫو ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﻪ‪ ،‬وﻣﺎ ﻋﻠﻳﻪ إﻻ أن ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ أزرار‬
‫اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ‪ ،‬وﺗﺻﻔﺢ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت‪.‬‬
‫ب – ﺗﻌدد اﻟﺧﻳﺎرات ‪ :‬ﺗوﻓر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺧﻳﺎرات ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻹﻣﻛﺎن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ‬
‫ﻣﻧﺗﺟﺎت وﻣراﻛز ﺗﺳوق ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗوﻓرة ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‪ .‬ﻓﻣﻊ دﺧوﻝ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻟﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫‪ - 1‬اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻛوﻣﺑﻳوﺗر واﻹﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪.‬‬
‫‪ - 2‬رأﻓت رﺿوان‪ ،‬ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.41‬‬
‫‪ - 3‬اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺔ‪.‬‬
‫‪ - 4‬اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻛوﻣﺑﻳوﺗر واﻹﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪.‬‬
‫‪ - 5‬رأﻓت رﺿوان‪ ،‬ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.41‬‬
‫‪95‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫ﻓﺈن اﻟﻔرﺻﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻪ ﺑﺄن ﻳﺑﺣث ﻋن ﺳﻠﻌﺗﻪ اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ أو اﻟﺗﻲ ﻳﺑﺣث ﻋﻧﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻹﻧﺗرﻧت‪ .‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺳوق اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻳس أﻣﺎﻣﻪ إﻻ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق‬
‫اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺗﻌذر ﻋﻠﻳﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ أﺳواق أﺧرى ﻟﻌدم ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟدﻳﻪ ﻋن اﻷﺳواق اﻷﺧرى وﻛذﻟك‬
‫ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺑﺣث واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ‪.‬‬
‫ج – اﻧﺧﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر وﺳرﻋﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ‪ :‬ﻓﻲ ظﻝ ﺗﻌدد وﺗﻧوع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺳوف ﻳﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻷﻗﻝ ﺳﻌ ار واﻷﻓﺿﻝ ﺟودة‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬
‫أﺳﻌﺎر وﻧوﻋﻳﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺳﻬوﻟﺔ وﺳرﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣر اﺧﺗﻳﺎر أﻓﺿﻝ‬
‫اﻟﻌروض‪ .‬ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻷﻣر أﺻﻌب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺗطﻠب زﻳﺎرة ﻛﻝ ﻣوﻗﻊ ﺟﻐراﻓﻲ ﻣن‬
‫أﺟﻝ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺳﻌﺎر وﻧوﻋﻳﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت) ‪ .( 1‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫ﺗﻛون أﻗﻝ ﻋن ﻣﺛﻳﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻹدارﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟون‪،‬‬
‫وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺧﻔض أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗرﻧت) ‪ .( 2‬وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى‪،‬‬
‫ﻳﺗﻣﻳز اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺳرﻋﺔ ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟذي ﻗﺎم ﺑطﻠﺑﻪ وﺷراﺋﻪ‬
‫إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ‪ ،‬ﻻﺳﻳﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺧدﻣﻳﺔ أو ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻳﻝ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت رﻗﻣﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻛﺗب‬
‫واﻷﺑﺣﺎث واﻟﻣﺟﻼت وﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ واﻟﻣواد اﻟﺻوﺗﻳﺔ واﻟﻔوﺗوﻏراﻓﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ‪ ،‬ﺣﻳث ﻳﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺧﻼﻝ ﺛوان ﺑﻌد إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺷراء ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ‪ .‬ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏﻳر‬
‫اﻟرﻗﻣﻳﺔ ﻳﺗم ﺑطرﻳﻘﺔ أﺳرع ﻣﻣﺎ ﻟو ﺗم اﻟطﻠب ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ‪ ،‬ﻷن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟطﻠب واﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﻛﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﻠب ﺗﺗم ﺑطرﻳﻘﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻣﻛن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن إرﺳﺎﻝ اﻟطﻠب ﺑﺳرﻋﺔ وﺳﻬوﻟﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻣﺷﺗري‪ ،‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺳﺗﻐرق اﻷﻣر أﺳﺎﺑﻳﻊ ورﺑﻣﺎ أﺷﻬر إذا ﺗم اﻟطﻠب ﺗﻘﻠﻳدﻳﺎ‪.‬‬
‫د – ﺳرﻋﺔ وﺳﻬوﻟﺔ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن ‪ :‬ﺣﻳث ﺗوﻓر اﻹﻧﺗرﻧت إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫واﻵراء وﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺑر ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻣﻧﺗدﻳﺎت‬
‫وﻏﻳرﻫﺎ) ‪ ،( 3‬اﻷﻣر اﻟذي ﻳوﻓر اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻳرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى‬
‫اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟوﻋﻲ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟدى ﺟﻣﻬور اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻳن أن ﻫذا ﻗد ﻳﻛون ﻣﺗﻌذ ار أو ﻳﺗطﻠب وﻗﺗﺎ‬
‫وﺟﻬدا أطوﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻘﻠﻳدي‪.‬‬
‫‪3.2‬‬
‫– اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻣﻛن إﺑراز اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻲ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪1 - J. Bradford Delong, Macroeconomics Implication of the “New Economy”, May 2000. Available at‬‬
‫)‪(http://www.j-bradford-delong.net/OpEd/virtual/ne_macro.html‬‬
‫‪ - 2‬رأﻓت رﺿوان‪ ،‬ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.41‬‬
‫‪ - 3‬اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻛوﻣﺑﻳوﺗر واﻹﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫أ – دﻋم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ‪ :‬ﺗوﻓر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓرص زﻳﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﺻﺎدرات‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ‬
‫ﺳﻬوﻟﺔ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻣراﻛز اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟرﺋﻳﺳﺔ‪ٕ ،‬واﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﺳوق ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ وﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺣدودة‪،‬‬
‫واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ ﻋﻘد ٕواﻧﻬﺎء اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻷﺳواق واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻐﻳر‬
‫ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن) ‪ .(1‬وﻳظﻬر أﺛر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻳن اﻟدوﻝ ﻣﻣﺎ‬
‫ﻳؤدي ﺑدورﻩ إﻟﻰ رﻓﻊ درﺟﺔ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ‪ ،‬ﺣﻳث ﻳﻣﺛﻝ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻬﻣﺔ‬
‫ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو ‪ %60‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﺈن ﺣﺟﻣﻪ ﻻ ﻳﺗﺟﺎوز ‪ %20‬ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻟدوﻟﻳﺔ‪ ،‬ورﺑﻣﺎ ﻳﻌود ذﻟك إﻟﻰ أن أداء ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻳﺗطﻠب وﺳﻳﻠﺔ اﺗﺻﺎﻝ وﻛذﻟك اﻟﻘرب اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺑﻳن‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن واﻟﻣﻧﺗﺟﻳن‪ .‬وﻟﻛن ﻣﻊ ظﻬور ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻘد ﻫﻳﺄت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ‬
‫اﻹﻧﺗرﻧت وﺳﻳﻠﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﻔﻘودة ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﻟﻣﻧﺗﺞ‪ ،‬وﺑذﻟك ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ زواﻝ اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ ﻟﻛﺛﻳر‬
‫ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت‪.‬‬
‫وﻗد أﺛﺑﺗت إﺣدى اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ أن اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﻣﻘدار ‪ %10‬ﻓﻲ اﻟدوﻝ‬
‫اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻳؤدي إﻟﻰ ﻧﻣو ﺻﺎدرات وواردات اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ %1.7‬و ‪ %1.1‬ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺗواﻟﻲ) ‪.( 2‬‬
‫ب – دﻋم اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ‪ :‬ﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺻﻐﻳرة ﻣﺣو ار أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺎﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣن ﻏﻳﺎب اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻷﺳواق‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ‪ .‬وﺗﻌد اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﺣدة ﻣن اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة وﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم‬
‫اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻳﺔ وﻛﻔﺎءة ﺑﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن ﺧﻔض ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﺳوﻳق‬
‫واﻟدﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن‪ ،‬وﺗوﻓﻳر اﻟوﻗت واﻟﻣﻛﺎن اﻟﻼزﻣﻳن ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ .‬وﻫذا ﻳﻧﻌﻛس إﻳﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻔﻌﻳﻝ ﻧﺷﺎطﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻷﻣر اﻟذي ﻳدﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ) ‪ .(3‬ﻛﻣﺎ ﻳﺷﻳر أﺣد اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﻳن‬
‫إﻟﻰ أن اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋﺑر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻳﻣﻛن أن‬
‫ﻳؤدي إﻟﻰ زﻳﺎدة داﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺑﻣﺗوﺳط ‪ %5‬ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺳﻧوات‬
‫اﻟﻌﺷر اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %0.25‬ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ) ‪ .( 4‬وﺗذﻛر و ازرة‬
‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ أن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﻗطﺎع ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ﻗد أﺳﻬﻣﺎ ﺑﺣواﻟﻲ ‪ %30‬ﻣن ﻧﻣو‬
‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ‪1998-1995‬م) ‪.( 5‬‬
‫‪ - 1‬رأﻓت رﺿوان‪ ،‬ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.37‬‬
‫‪2 - Caroline Freund and Diana Weinhold , The Internet and International Trade in Services, American Economic‬‬
‫‪Association (Papers and Proceedings), May 2002. pp236-240.‬‬
‫‪ - 3‬رأﻓت رﺿوان‪ ،‬ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.37‬‬
‫‪ - 4‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻝ ﺣﻣﺎد‪ ،‬اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ :‬اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم – اﻟﺗﺟﺎرب – اﻟﺗﺣدﻳﺎت – اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ‬
‫ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.444‬‬
‫‪5 - WITSA, International Survey of E-Commerce 2000, sponsored by CSSA. p. 8. available from: (www.cssa.co.uk).‬‬
‫‪97‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫ج ‪ -‬دﻋم اﻟﺗوظﻳف ‪ :‬ﺗﻘدم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓرﺻﺎ ﺟدﻳدة ﻟﻠﺗوظﻳف‪ ،‬ﺣﻳث ﺗﺗﻳﺢ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺗﺟﺎرﻳﺔ‬
‫ﺻﻐﻳرة وﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻸﻓراد ورﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺑﺄﻗﻝ اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ آﻟﻳﺔ ﻟﻸﻓراد اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻟﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ‬
‫واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎﻝ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﻬم ﻟﻼﻧطﻼق ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺣرة) ‪ .( 1‬وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى‪،‬‬
‫ﺗوﻓر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓرﺻﺎ وظﻳﻔﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬و اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن واﻹدارﻳﻳن واﻟﻔﻧﻳﻳن ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺗﺎﺟر اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﻳر اﻟﻔرص اﻟوظﻳﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣن ﻣﻬﻧدﺳﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫وﻏﻳرﻫﺎ‪.‬‬
‫د ‪ -‬دﻋم اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ‪ :‬ﻳﺗﻳﺢ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻲ ﺧﻠق ﺑﻳﺋﺔ وﻣﻧﺎخ‬
‫ﻣﻼﺋم ﻟظﻬور ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬وذﻟك ﻟدﻋم اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫ﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت) ‪ .( 2‬وﻣﻊ ﺗطور وﻧﻣو اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻧﺗﺷﺎر اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻳﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎك ﻓرﺻﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻟﺗوﺟﻳﻪ رؤوس اﻷﻣواﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗطوﻳر وﺗﺣﺳﻳن‬
‫وﺗﺣدﻳث اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻘطﺎع ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫واﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﻳؤدي إﻟﻰ ﺧﻠق أو ﺗوطﻳن ﻗطﺎﻋﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗدﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ) ‪.( 3‬‬
‫‪ – 3‬ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﻧﺑﻊ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬وﺑﺷﻛﻝ رﺋﻳﺳﻲ ﻣن ﻣﺧﺎطر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﻳت‪ ،‬ﻓﻛﻝ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬
‫ﺣدﻳﺛﻪ ورﻏم إﻳﺟﺎﺑﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻛﺛﻳرة إﻻ أن ﺳﻠﺑﻳﺎﺗﻬﺎ ﻛﺛﻳرة ﻛذﻟك‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﺳﻠﺑﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗﻌد ﺧطﻳرة ﺟدا‪ ،‬وﻓﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﺟﻳم ﺗﻠك اﻟﺳﻠﺑﻳﺎت واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ‪ ،‬ﺳﺗﻛون اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺧﻳﺑﺔ ﻟﻶﻣﺎﻝ وﻗد ﻳﺗم اﻹﺣﺟﺎم‬
‫ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣدﻳﺛﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺿﻳﻳﻊ أرﺑﺎح وﻓواﺋد ﺟﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻸﺳف إن ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻛﺛﻳرة وﻣﺗﻌددة‪ ،‬وﻟﻳس ﻣن اﻟﺳﻬﻝ ﺣﺻرﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬
‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﺳرﻳﻌﺔ اﻟﺗﻐﻳر واﻟﺗطور وﻛﻝ ﺗﻐﻳر أو ﺗطور ﻳواﻛﺑﻪ ﻣﺧﺎطر ﺟدﻳدة‪ ،‬وﻳﻛﻣن‬
‫اﻟﺧطر اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﺧﺗراق اﻟﻐﻳر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‬
‫واﻟﺗﺎﺟر‪.‬‬
‫‪ - 1‬رأﻓت رﺿوان‪ ،‬ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.38-37‬‬
‫‪ - 2‬اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬ص‪.39‬‬
‫‪3 - World Trade Organization “Special Studies 2: Electronic Commerce and the Role of the WOT”, 1998, op cit, p27‬‬
‫‪98‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫وﻳذﻛر ﺗوم ارﻧوﻟد ‪ Tom Arnold‬واﻟﻣﺗﺧﺻص ﺑﺗﻌﻘب ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻻﺧﺗراق ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﻳت) ‪،( 1‬‬
‫ﺑﺄن ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻻﺧﺗراق ﻋﺑر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺗوﻗﻊ اﻟﺿرر اﻷﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﺟر أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‬
‫)اﻟﻣﺷﺗري(‪ ،‬ﻓﺗﻌوﻳض ﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺷﺗري ﻣﻣﻛﻧﺔ وﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺄﻧﻪ وﺑﺎﻟﻐﺎﻟب ﻳﺳﺗﺧدم ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻠدﻓﻊ‬
‫وﺗﻛون ﺧﺳﺎرﺗﻪ ﻣﺣددة ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ واﺣدة‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻗد ﻳﻣﻛن ﺗﻌﻘﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻛن اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﺟر‬
‫)اﻟﺷرﻛﺎت( ﺣﻳث ﺗﺗﻛﺑد اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﻔﻘداﻧﻬﺎ اﻹﻳرادات واﻟﺗﻲ ﻳﺻﻌب ﺗﻌوﻳﺿﻬﺎ أو ﺣﺗﻰ ﺗﻌﻘب‬
‫اﻟﻣﺗﻼﻋﺑﻳن ﺑﺄﻧظﻣﺗﻬم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻧظ ار ﻟﺗﻌﻘﻳدات اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻛﺛﻳرة ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫وﻳرى اﻟﻣﺧﺗص )ﺗوم ارﻧوﻟد ‪ (Tom Arnold‬أن ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺗﺻﻧف ﺿﻣن ﻧوﻋﻳن‬
‫رﺋﻳﺳﻳن وﻫﻣﺎ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﻣﺧﺎطر ﻳﻣﻛن اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ‪ :‬واﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﺷرﻛﺔ وﺑوﺟود ﺧﺑراء ﻣﺧﺗﺻﻳن ﻟدﻳﻬﺎ ﻗد ﺗﺗﻣﻛن ﻣن‬
‫اﺻطﻳﺎد ﺑﻌض اﻻﺧﺗراﻗﺎت ﻓﻲ أﻧظﻣﺗﻬﺎ واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬وﻣن أﺷﻬر ﻫذﻩ اﻻﺧﺗراﻗﺎت ‪:‬‬
‫ اﻟﻔﻳروﺳﺎت اﻟرﻗﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ‪ :‬ﺑوﺟود ﻧظﺎم ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳب‪ ،‬ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺔ اﺻطﻳﺎد ﻫذﻩ‬‫اﻟﻔﻳروﺳﺎت اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻟﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺑق واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻳﻬﺎ ‪.‬‬
‫ ﻗراﺻﻧﺔ اﻻﻧﺗرﻧﻳت اﻟﻬواة ‪ :‬ﻳﻌﺗﻣد ﻗراﺻﻧﺔ اﻻﻧﺗرﻧﻳت ﻓﻲ اﺧﺗراﻗﺎﺗﻬم ﻟﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬‫ورﻣوز دﺧوﻝ ﻣﻌﻳﻧﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أﻛﺛر ﻣن ﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﻗد ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻘرﺻﺎن ﺗﺗﺑﻊ‬
‫ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟدﺧوﻝ واﻟﺣﺻوﻝ ﻣن ذاﻛرة اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ؛ وﻟﻬذا ﻓﺈن ﻛﺎﻧت‬
‫اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺳﺗﺧدم آﻟﻳﺔ ﺗﻐﻳر ﺗﻠك اﻟرﻣوز ﺑﺷﻛﻝ دوري وﻣﺳﺢ اﻟذاﻛرة اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺧﺑراﺋﻬﺎ ﻓﺳﺗﺗﻣﻛن‬
‫ﻣن ﺗﺣﺟﻳم اﻻﺧﺗراﻗﺎت‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﻣﺧﺎطر ﻻ ﻳﻣﻛن اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ‪ :‬واﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ‪ ،‬ﺑﺄن ﺑﻌض اﻻﺧﺗراﻗﺎت ﻗد ﺗﺗم دون ﺳﺎﺑق دراﻳﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬إﻣﺎ‬
‫ﻟﺣداﺛﺗﻬﺎ أو ﺟﻬﻝ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ‪:‬‬
‫ ﻓﻳروﺳﺎت ﻏﻳر ﻣﻌروﻓﺔ ‪ :‬رﻏم وﺟود أﻧظﻣﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﻳروﺳﺎت ﻋﻠﻰ أﻧظﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ‬‫ﻫﻧﺎﻟك ﻓﻳروﺳﺎت ﻏﻳر ﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻌد ﻟﻠﻧظﺎم ﻗد ﺗﺗﻣﻛن ﻣن دﺧوﻝ ﻧظﺎم اﻟﺷﺑﻛﺔ ٕواﺣداث ﺗﻠف ﻛﺑﻳر‬
‫دون اﻟﺷﻌور ﺑﻪ إﻻ ﺑﻌد ﻓوات اﻷوان‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2000‬ﻋﻧدﻣﺎ اﺳﺗطﺎع أﺣد اﻟﻬواة اﺧﺗراع‬
‫ﻓﻳروس ‪ ،I Love you‬واﻟذي ﺗﻣﻛن ﻣن إﻳﻘﺎع ﺧﺳﺎﺋر ﻟم ﻳﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت‪ ،‬وﻟﻘد ﻛﺎن‬
‫اﻟﻔﻳروس ﻳﻌﻣﻝ ﻛﻘﻧﺑﻠﺔ ﻣوﻗوﺗﺔ‪ ،‬ﺣﻳث ﻳﻔﻌﻝ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺣدد ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ‪ ،‬وﻛﺎن اﻟﺣﻝ اﻟوﺣﻳد ﻟﺗﻔﺎدﻳﻪ ﺑﻌد‬
‫أن ﻋرﻓت آﻟﻳﺔ ﻋﻣﻠﻪ إﻏﻼق اﻟﻧظﺎم ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﻳﺦ‪.‬‬
‫‪1 - Steve Hill, Safe Hands: Tom Arnold is the man corporate and even FBI call when they have a serious on line fraud‬‬
‫‪problem. Steve Hill talks to him about the risks of e-commerce, identity scams and what we can all do to protect‬‬
‫‪ourselves. (Internet Interview), Internet Magazine, March, 2002, https://findarticles.com.‬‬
‫‪99‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫ ﻗراﺻﻧﺔ اﻧﺗرﻧﻳت ذوي ﺧﺑرة ﻋﺎﻟﻳﺔ ‪ :‬وﻫذﻩ ﺗﻌد ﻣن أﻛﺑر اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت‪ ،‬ﻓﻘراﺻﻧﺔ‬‫اﻻﻧﺗرﻧﻳت ﻟﻳﺳوا دوﻣﺎ ﻣن اﻟﻬواة‪ ،‬ﻓﺑﻌﺿﻬم ﻳﻣﻠك ﺧﺑرة وﻣﻬﺎرة ﺗﻔوق ﻛﺛﻳ ار ﻣن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن‪ ،‬ﺗﻣﻛﻧﻬم‬
‫وﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣﻳﺎن ﻣن اﺧﺗراق أﻧظﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ دون أن ﻳﺳﺗﺷﻌر ﺑﻬم‪ ،‬وﻗد ﺗﺗم ﺟرﻳﻣﺗﻬم دون‬
‫اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ‪.‬‬
‫ اﻟﺗﺳﺎرع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ‪ :‬ﻗد ﻳﺻﻌب ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣﻳﺎن ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﺳﺎرع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ‬‫اﻻﻧﺗرﻧﻳت ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم وﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻗدﻳﻣﺔ ﺟدا‪ ،‬واﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻛﻣن ﺑﻌدم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻘﺎدم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب‪.‬‬
‫وﻳذﻛر ﻣﻌﻬد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﻳن اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻌﻪ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧﻳت‪ ،‬أن ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت‬
‫أظﻬرت أن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺑدﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1999‬ﻣن اﺧﺗراﻗﺎت ﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻘط‬
‫ﺑﻠﻐت أرﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻳون دوﻻر وﻳﺗوﻗﻊ أن ﺗرﺗﻔﻊ ﺳﻧوﻳﺎ إﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﺳﺗﻳن ﺑﻠﻳون دوﻻر ﺑﺣﻠوﻝ ﻋﺎم ‪ ،( 1 )2005‬وﻣن‬
‫ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻳوﺿﺢ اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻹﻧﺷﺎء آﻟﻳﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ‪ ،‬ﻣﻧطﻠﻘﺎ ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﻌزى ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﻬﺟﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻣدة ‪ : Intentional Attacks‬واﻟﺗﻲ ﺗﺗم إﻣﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻗراﺻﻧﺔ اﻻﻧﺗرﻧﻳت‪ ،‬أو ﻣﻧﺎﻓﺳﻲ‬
‫اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻐرض اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳرﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ‪ :‬ﻛﺄرﻗﺎم ﺑطﺎﻗﺎت اﻋﺗﻣﺎد اﻟزﺑﺎﺋن ﻣﺛﻼ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫اﻟﺳرﻳﺔ ﺑﺎﻟزﺑﺎﺋن وﺣﺟم اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت وأﻣور ﻛﺛﻳرة ﻗد ﻳﺻﻌب ﺣﺻرﻫﺎ‪ ،‬وﺣﺳب اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﻛون اﻟوﺳﻳﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ‪ : The Privacy Debate‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻳن اﻷﻓراد‬
‫واﻟﺷرﻛﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻣﻬم ﺟدا‪ ،‬ﻣن ﻣﻧطﻠق أﻧﻬﺎ ﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ ذاﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﻣﻳﺔ وﻫﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫ﻗﻳﻣﺔ ﺟدا‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إن ﺗﻣﻛن أﺣد ﻣن ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ أو ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ‪ :‬ﻣﺛﻝ ﺗﺗﺑﻊ رﻗم ﺑطﺎﻗﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻌﻣﻳﻝ‪ .‬وﻣن‬
‫ﻫﻧﺎ ﺳﻳﺷﻌر اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﺄن ﺧﺻوﺻﻳﺗﻪ ﻗد ﺗم اﺧﺗراﻗﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﻳﻔﻘد اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻣن‬
‫ﻣﻧطﻠق أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺧﺻوﺻﻳﺗﻪ‪.‬‬
‫‪ – 1‬ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ‪ : Loss of Trust‬اﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﻓﻘدان ﺛﻘﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣﻳﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎرف‬
‫ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺄن اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻳﺳﺗﺧدم ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ اﻟﺗوﻗﻳﻊ اﻟرﻗﻣﻲ ‪ Digital Signature‬اﻟﺧﺎص ﺑﻪ ﻟدﺧوﻝ ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺔ‬
‫ﻹﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﻳﺗﻪ اﻟﻣرﻏوب ﻓﻳﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻛﻳف ﻫو اﻟﺣﺎﻝ إذا ﺗﻣﻛن اﻟﺷﺧص ﻏﻳر اﻟﺻﺣﻳﺢ ﺑﺎﻟدﺧوﻝ ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﺗوﻗﻳﻊ‬
‫اﻟﻌﻣﻳﻝ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﻓﺷﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻝ ‪ : Transmission Failures‬رﻏم أن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺷراء اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺗﺗم ﺑﺳرﻋﺔ ﻛﺑﻳرة‬
‫ﺟدا‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﻋرﺿﺔ ﻟﺧطر ﻓﺷﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻝ‪ ،‬ﻓﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻪ أن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺷراء ﻋﺑر اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫‪1 - AICPA, What are Web Trust Services and Why Should I Get Involved? https://aicpa.org/assurance/webtrust/what.htm.‬‬
‫‪100‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺗﺗم ﺑواﺳطﺔ ﻋدة ﺧطوات‪ ،‬ﻛﺄن ﻳﺑدأ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻣﻝء اﻟﻧﻣوذج اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺷراء وﻣن ﺛم‬
‫اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻟﻧﻣوذج ﻣﻝء ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد وﺧطوات أﺧرى ﻗد ﺗﻛون ﺿرورﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺷرﻛﺔ‪،‬‬
‫وﻓﻲ ﻛﻝ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻔﺗﺢ ﺻﻔﺣﺔ ﺟدﻳدة ﻋﺑر ﻣوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ وﻷﺳﺑﺎب ﺗﻘﻧﻳـﺔ أو أﺧرى ﻗد ﺗﻔﺷﻝ إﺣدى اﻟﺧطوات‪،‬‬
‫وﻫﻧﺎ ﺳﺗظﻬر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺟدﻳدة وﻫﻲ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن إﺗﻣﺎم اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﻏﻳﺎب اﻟﺗوﺛﻳق ‪ : Lack of Authentication‬ﻓﻔﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻳﺗم ﻋﺎدة ﺗوﺛﻳق اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺑﺄوراق‬
‫ﺛﺑوﺗﻳﻪ ﻣروﺳﺔ ﺑﺷﻌﺎر اﻟﺷرﻛﺔ وﻣوﻗـﻌﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑواﺳطﺔ اﺗﺻﺎﻝ ﺷﺧﺻﻲ وﻣﺑﺎﺷر ﺑﻳن‬
‫اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري‪ ،‬وﻟﻛن وﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺗﻌد ﺟﻣﻳﻊ ﺗﻠك اﻷﻣور ﺷﺑﻪ ﻣﻔﻘودة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ‬
‫ﺗزﻳد ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺷﺧص ﻏﻳر اﻟﺻﺣﻳﺢ ‪.‬‬
‫‪ – 4‬ﺳرﻗﺔ اﻟﻬوﻳﺔ ‪ : Theft of Identity‬ﻓﻲ ﻏﻳﺎب اﻟﺗوﺛﻳق اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻳﺻﺑﺢ ﻣن‬
‫اﻟﺳﻬﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟرﻣﻳن اﻧﺗﺣﺎﻝ ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻐﻳر واﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت دون ﻋﻠﻣﻪ ‪.‬‬
‫‪ – 5‬ﺗزوﻳر اﻟﺣﻘﺎﺋق ‪ : Window Dressing‬ﺳﺗﻛون ﺧدﻣﺎت ﺑﻌض ﻣﺳوﻗﻲ وﻣزودي ﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ‪،‬‬
‫ﺧدﻣﺎت ﺗﺟﻣﻳﻠﻳﻪ ﻓﻘط ﻓﻲ ﻏﻳﺎب آﻟﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗؤﻛد ﻣﺻداﻗﻳﺗﻬم وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺧدﻣﺎﺗﻬم ‪.‬‬
‫‪ – 6‬آﺛﺎر ﺿﻐوط اﻻﻗﺗﺻﺎد ‪ : Effects of Economic Pressures‬ﻣﻊ ﻧﻣو اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎرع‪،‬‬
‫أﺻﺑﺢ ﺳوﻗﻬﺎ ﺳوﻗﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺎ‪ ،‬وأﺻﺑﺣت ﻗوة اﻟﻣﺗﻧﺎﻓس اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻧﺟﺎح آﻟﻳﺎت اﻵﻣﺎن واﻟﺗوﻛﻳدﻳﺔ‬
‫واﻟﻣوﺛوﻗﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧظﺎﻣﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪ ،‬وﻛﻝ ﻣن ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﺗوﻓﻳر ﺗﻠك اﻵﻟﻳﺎت ﻳﻛون ﻧﺻﻳﺑﻪ أﻛﺑر ﻓﻲ ﻫذا‬
‫اﻟﺳوق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪.‬‬
‫أﺳﺑﺎب ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻌﻘب اﻻﺧﺗراﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﻳت ‪:‬‬
‫ﻳﻌد ﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﻳﺋﺔ ﻣﺛﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳرﻗﺎت واﻟﺗﻼﻋب ٕواﺧﻔﺎء آﺛﺎر اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﻘن‬
‫ﻣﻧﻘطﻊ اﻟﻧظﻳر‪ ،‬وﻳﻌود اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻟﻠﻌواﻣﻝ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟدﺧوﻝ ﻣن ﻋدة أﻣﺎﻛن ‪ :‬ﻓﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧﻳت ﻻ ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺣدد ﻟدﺧوﻝ‬
‫اﻟﺷﺑﻛﺔ‪ ،‬ﻓﺄي ﺷﺧص ﻳﻣﻛﻧﻪ اﻟدﺧوﻝ إﻟﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣن أي ﻣﻛﺎن ﻳﺗوﻓر ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﻛﻣﺑﻳوﺗر وﺧط اﺗﺻﺎﻝ‪،‬‬
‫ﻛﻣﻘﺎﻫﻲ اﻻﻧﺗرﻧﻳت وﻣﺧﺗﺑرات اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣدارس‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﺳرﻋﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ‪ ،‬ﻗد ﻻ ﻳﺣﺗﺎج اﻟدﺧﻳﻝ )اﻟﻣﺧﺗرق( إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺑﺿﻊ دﻗﺎﺋق ﻻﺧﺗراق ﻣوﻗﻊ ﻣﻌﻳن‬
‫واﻟﺗﻼﻋب ﺑﻪ وﻣﻐﺎدرة اﻟﻣوﻗﻊ ﻗﺑﻝ أن ﻳﺗم ﺗﻌﻘﺑﻪ‪.‬‬
‫|‪ – 3‬ﺗﺑﺎﻋد اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت ‪ :‬ﻗد ﻳﻛون اﻟﻣﺧﺗرق ﻟﻣوﻗﻊ ﻣﺎ ﻳﺑﻌد آﻻف اﻟﻛﻳﻠوﻣﺗرات وﻓﻲ ﺑﻠد آﺧر‪ ،‬ﻓﺷﺑﻛﺔ‬
‫اﻻﻧﺗرﻧﻳت ﺻﻣﻣت ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻟﻣﻲ‪.‬‬
‫‪ – 4‬ﻋدم وﺟود ﻫوﻳﺔ ﻣﺣددة ‪ :‬ﻻ ﻳﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗرق وﻻ ﺑﺄي ﺷﻛﻝ ﻣن اﻷﺷﻛﺎﻝ‪.‬‬
‫‪101‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫‪ – 5‬ﻋدم وﺟود ﻗواﻧﻳن دوﻟﻳﺔ ‪ :‬ﻓﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﻳت ﺷﺑﻛﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ذات ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣوﺣدة ﺑﺎﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻘط‪ ،‬وﻟو‬
‫أﻧﻧﺎ اﻓﺗرﺿﻧﺎ اﻛﺗﺷﺎف أﺣد اﻟﻣﺧﺗرﻗﻳن ﺑدوﻟﺔ ﻣﻐﺎﻳرة ﻟدوﻟﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺧﺗراﻗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻳس ﺑﺎﻟﺿرورة‬
‫وﺟـود ﻗواﻧﻳن ﻣوﺣدة ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗرق ‪.‬‬
‫‪ – 6‬ﻋدم وﺟود دﻻﺋﻝ ﻣﺎدﻳﺔ ‪ :‬ﻹﺛﺑﺎت أي ﺟرﻳﻣﺔ ﻻ ﺑد ﻣن ﺗوﻓر دﻻﺋﻝ وﻗراﺋن ﻣﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻟﻛن أﻳن ﻫﻲ ﻫذﻩ‬
‫اﻟدﻻﺋﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣرﺋﻳﺔ ﻓﻘط؟‬
‫‪ – 7‬إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﺗﻼف ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺟﻬﺎز اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻌور أي ﻣﺧﺗرق ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻌﻘﺑﻪ ﻳﺳﺗطﻳﻊ إﺗﻼف‬
‫ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺟﻬﺎزﻩ ﺑﺿﻐطﺔ زر ﺑﺳﻳطﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻌﻘﺑﻪ ﻋدﻳﻣﺔ اﻟﺟدوى ‪.‬‬
‫‪ – 8‬ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ‪ :‬ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ﻣﺣﻣﻳﺔ ﻣن اطﻼع اﻟﻐﻳر ﻋﻠﻳﻬﺎ‪،‬‬
‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺧﺗرق اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت دون اﻟﻘﻠق ﻣن آﻟﻳﺔ ﺗﻌﻘﺑﻪ‪.‬‬
‫‪ – 9‬ﻋدم اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻻﺧﺗراﻗﺎت ‪ :‬ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت ﻻ ﺗﺑﻠﻎ ﻋن اﻻﺧﺗراﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ‬
‫أﻧظﻣﺗﻬﺎ ؛ ﺧوﻓﺎ ﻣن ﻓﻘدان ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ وﺗﻔﺿﻝ ﺗﺣﻣﻝ ﺧﺳﺎﺋر ﻛﺑﻳرة ﻋوﺿﺎ ﻋن ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﺧﻳر دﻟﻳﻝ‬
‫ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻﺧﺗراق اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻟﺑﻧك ‪ City Bank‬ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﻋﺎم ‪ 2001‬ﻣن ﻗﺑﻝ ﺷﺧص ﺑروﺳﻳﺎ ﻛﺑدﺗﻪ‬
‫ﺧﺳﺎﺋر ﻗدرت ﺑﻌﺷرة ﻣﻼﻳﻳن دوﻻر واﻟﺗﻲ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﺣظﺔ ﺗرﻓض اﻹﻗرار ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻟﻔرق ﺑﻳن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﺣﺗﺔ واﻟﺟزﺋﻳﺔ‬
‫‪ – 1‬ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﺗوﺻف اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﻌدة ﺻﻔﺎت أﻫﻣﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ﻻ ﻳوﺟد اﺳﺗﺧدام ﻟﻠوﺛﺎﺋق اﻟورﻗﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إﺟراء وﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن‬
‫ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ واﻟﺗﺑﺎدﻝ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﺗﺗم إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎً وﻻ ﻳﺗم اﺳﺗﺧدام أي ﻧوع ﻣن اﻷوراق‪ .‬وﻟذﻟك ﺗﻌﺗﻣد‬
‫اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻛﺳﻧد ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟطرﻓﻳن ﻋﻧد ﺣدوث أي ﺧﻼف ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﻳﻣﻛن اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗطﺑﻳق اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﻊ أﻛﺛر ﻣن طرف ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت‪ ،‬وﺑذﻟك‬
‫ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻛﻝ طرف ﻣن إرﺳﺎﻝ اﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻟﻌدد ﻛﺑﻳر ﺟداً ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳن وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت‪ ،‬وﻻ‬
‫ﺣﺎﺟﺔ ﻹرﺳﺎﻟﻬﺎ ﺛﺎﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﻳﺗم اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﻣﻳز ﻫذا‬
‫اﻷﺳﻠوب ﻫو وﺟود درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻣن ﻏﻳر أن ﻳﻛون اﻟطرﻓﺎن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣﺗواﺟدﻳن ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺷﺑﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ – 4‬ﻋدم ﺗوﻓر ﺗﻧﺳﻳق ﻣﺷﺗرك ﺑﻳن ﻛﺎﻓﺔ اﻟدوﻝ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗﻧﺳﻳق وﺻدور ﻗﺎﻧون ﻣﺣدد ﻟﻛﻝ دوﻟﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ‬
‫ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻗواﻧﻳن اﻟدوﻝ اﻷﺧرى‪ ،‬وﻫذا ﺑدورﻩ ﻳﻌﻳق اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ – 5‬ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗم ﺑﻳﻊ وﺷراء اﻟﺳﻠﻊ ﻏﻳر اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﻣن ﺧﻼﻝ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬وﺑﻬذا ﺗﻛون اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻗد اﻧﻔردت ﻋن ﻣﺛﻳﻼﺗﻬﺎ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺑﻳﻊ واﻟﺷراء‪ ،‬وﻣﺛﺎﻝ ذﻟك‬
‫اﻟﺗﻘﺎرﻳر واﻷﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت واﻟﺻور وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟك‪.‬‬
‫‪ - 6‬إن اﺳﺗﺧدام أﻧظﻣﺔ اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻻﻧﺳﻳﺎب اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻳن‬
‫اﻟطرﻓﻳن دون أن ﻳﻛون ﻫﻧﺎﻟك أي ﺗدﺧﻝ ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻘوى اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﺗﻣﺎم اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺄﻗﻝ‬
‫اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف وﺑﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﻔرق ﺑﻳن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﺣﺗﺔ واﻟﺟزﺋﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﻫﻧﺎك ﻋدة أﺷﻛﺎﻝ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ وﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟوﺳﻳط أو اﻟوﻛﻳﻝ‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫اﻧظر اﻟﺻورة اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﻓﺄي ﺳﻠﻌﺔ إﻣﺎ أن ﺗﻛون ﻣﻠﻣوﺳﺔ أو رﻗﻣﻳﺔ‪ ،‬وأي وﻛﻳﻝ إﻣﺎ أن ﻳﻛون ﻣﻠﻣوس أو رﻗﻣﻲ وأي ﻋﻣﻠﻳﺔ‬
‫إﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻠﻣوﺳﺔ أو رﻗﻣﻳﺔ ‪.‬وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻟدﻳﻧﺎ ﺷﻛﻝ ﻣﻛﻌب ﻳﺣوي ‪ 8‬ﻣﻛﻌﺑﺎت ﻣﻘﺳوﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن اﻷﺟزاء‬
‫اﻟﺛﻼﺛﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺗﺟﺎرة ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳﺎم ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﺗﺟﺎرة ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﺑﺣﺗﺔ‬
‫‪ – 2‬ﺗﺟﺎرة اﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﺣﺗﺔ‬
‫‪ – 3‬ﺗﺟﺎرة اﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺟزﺋﻳﺔ‬
‫وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون اﻟوﻛﻳﻝ ﻣﻠﻣوس‪ ،‬واﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ واﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻧوع اﻟﺗﺟﺎرة ﺳﻳﻛون اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﺑﺣﺗﺔ‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون اﻟوﻛﻳﻝ رﻗﻣﻲ واﻟﺳﻠﻌﺔ رﻗﻣﻳﺔ واﻟﻌﻣﻠﻳﺔ رﻗﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻧوع اﻟﺗﺟﺎرة ﺳﻳﻛون اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺑﺣﺗﺔ‪ٕ .‬واذا أﺣد اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺻﺑﺣت رﻗﻣﻳﺔ واﻟﺑﻘﻳﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﻣزﻳﺞ ﻣﺎ‬
‫ﺑﻳن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ .‬وﻧطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣزﻳﺞ ‪ :‬اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺟزﺋﻳﺔ‪ .‬ﻣﺛﻼ‪ ،‬اذا‬
‫‪104‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫اﺷﺗرﻳت ﻛﺗﺎﺑﺎ ﻣن ﻣوﻗﻊ أﻣﺎزون‪ ،‬ﻓﺈن ﻧوع اﻟﺗﺟﺎرة ﻫو اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺟزﺋﻳﺔ ﻷن اﻟﺷرﻛﺔ ﺳﺗرﺳﻝ ﻟك‬
‫اﻟﻛﺗﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻳد‪ .‬وﻟﻛن اذا اﺷﺗرﻳت ﺑرﻣﺟﻳﺎت ﻣن ﻣوﻗﻊ أﻣﺎزون‪ ،‬ﻓﺈن ﻧوع اﻟﺗﺟﺎرة ﻫو اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﺑﺣﺗﺔ ﻷن اﻟﺷرﻛﺔ ﺳﺗرﺳﻝ ﻟك اﻟﺑرﻣﺟﻳﺎت ﻋن طرﻳق اﻻﻧﺗرﻧت أو اﻻﻳﻣﻳﻝ‪ .‬ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﺳﻊ‪،‬‬
‫ﻓﺣﺗﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺷراء ﻋﻠﺑﺔ اﻟﻛوﻻ ﻣن ﺟﻬﺎز ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟذﻛﻳﺔ ﻳﻛون ﺿﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺟزﺋﻳﺔ‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ ‪ :‬وﺳﺎﺋﻝ اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ – اﻟﻣزاﻳﺎ واﻟﻌﻳوب‬
‫ﺗطورت وﺳﺎﺋﻝ اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﻊ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬وﻳﻘﺻد ﺑﺎﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷدوات واﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻩ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛوﺳﻳﻠﺔ دﻓﻊ‪،‬‬
‫وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻧﻘود اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺷﻳﻛﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟذﻛﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ‪:‬‬
‫أو اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﻳﻛﻳﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑطﺎﻗﺔ ﻣﻐﻧﺎطﻳﺳﻳﺔ ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺷراء‬
‫ﻣﻌظم اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻪ أو أداء ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺎ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﺧدﻣﺎت دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺣﻣﻝ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﺑﻳرة ﻗد ﺗﺗﻌرض‬
‫ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳرﻗﺔ أو اﻟﺿﻳﺎع أو اﻹﺗﻼف) ‪.(1‬‬
‫وﺗﻧﻘﺳم اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث أﻧواع ﻫﻲ ‪:‬‬
‫أ – ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ ‪ :‬ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ وﺟود أرﺻدة ﻓﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ ﻓﻲ‬
‫ﺻورة ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ﺗﻘﺎﺑﻝ اﻟﻣﺳﺣوﺑﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻪ‪.‬‬
‫ب – اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ‪ :‬وﻫﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻌﻳﻧﺔ‪ ،‬ﺗﻣﻛن ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ‬
‫ﻣن اﻟﺷراء اﻟﻔوري ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻊ دﻓﻊ آﺟﻝ ﻟﻘﻳﻣﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻊ اﺣﺗﺳﺎب ﻓﺎﺋدة ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺷف اﻟﺣﺳﺎب ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوزﻫﺎ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﺷﻬر‪.‬‬
‫ج – ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺻرف اﻟﺷﻬري ‪ :‬ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻋن اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺳدد ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻣن‬
‫ﻗﺑﻝ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻟﻠﺑﻧك ﺧﻼﻝ اﻟﺷﻬر اﻟذي ﺗم ﻓﻳﻪ اﻟﺳﺣب )أي أن اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻻ ﻳﺗﺟﺎوز ﺷﻬر(‪.‬‬
‫ﺗﺻدر اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ﻣن طرف ﻣﺟوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‬
‫ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ ‬ﻓﻳ از ‪ : Visa internationale‬ﺗﻌد أﻛﺑر ﺷرﻛﺔ دوﻟﻳﺔ ﻓﻲ إﺻدار اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻳﻌود ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1958‬ﻋﻧدﻣﺎ أﺻدر ﺑﻧك أﻣرﻳﻛﺎ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟزرﻗﺎء واﻟﺑﻳﺿﺎء واﻟذﻫﺑﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣﺎﺳﺗر ﻛﺎرد ‪ : Master carde internationale‬ﻫﻲ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺑر ﺷرﻛﺔ دوﻟﻳﺔ ﻓﻲ إﺻدار اﻟﺑطﺎﻗﺎت‬
‫اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻘرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ‪ ،‬ﺑطﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟدى أﻛﺛر ﻣن ‪ 9,4‬ﻣﻠﻳون ﻣﺣﻝ‬
‫ﺗﺟﺎري‪ ،‬اﺳﺗﺧدﻣت ﻟﺗﺳوﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻠﻐت أﻛﺛر ﻣن ‪ 200‬ﻣﻠﻳون دوﻻر‪.‬‬
‫‪ - 1‬ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم راﺿﻲ‪ ،‬ﻓرج ﻋزت‪ ،‬ص‪.26‬‬
‫‪106‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫‪ ‬أﻣرﻳﻛﺎن إﻛﺳﺑرس ‪ : American Express‬ﻫﻲ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﺑطﺎﻗﺎت‬
‫اﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة دون ﺗرﺧﻳص إﺻدارﻫﺎ ﻷي ﻣﺻرف‪ ،‬وأﻫم اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ ‬إﻛﺳﺑرس اﻟﺧﺿراء ‪ :‬ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻌﻣﻼء ذوي اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ‬
‫‪ ‬إﻛﺳﺑرس اﻟذﻫﺑﻳﺔ ‪ :‬ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺗﺳﻬﻳﻼت ﻏﻳر ﻣﺣددة اﻟﺳﻘف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻌﻣﻼء ذوي‬
‫اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬إﻛﺳﺑرس اﻟﻣﺎﺳﻳﺔ ‪ :‬ﺗﺻدر ﻟﺣﺎﻣﻠﻳﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬وﻟﻳس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﻳﻔﺗﺢ‬
‫ﺣﺎﻣﻠﻳﻬﺎ ﺣﺳﺎب ﻟدﻳﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ ‬دﻳﺗر ﻛﻠوب ‪ : Diter Club‬ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟراﺋدة ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ‪ ،‬رﻏم ﺻﻐر ﻋدد ﺣﻣﻠﺔ‬
‫ﺑطﺎﻗﺎﺗﻬﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘت أرﺑﺎح وﺻﻠت إﻟﻰ ‪ 16‬ﻣﻠﻳون دوﻻر‪ ،‬ﺗﺻدر ﺑطﺎﻗﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﺛﻝ ‪:‬‬
‫‪ ‬ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺻرف اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻼء‪.‬‬
‫‪ ‬ﺑطﺎﻗﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻟرﺟﺎﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى ﻣﺛﻝ ﺷرﻛﺎت اﻟطﻳران‪.‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﻧﻘود اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﺑﻌد ظﻬور اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ظﻬرت "اﻟﻧﻘود اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ" أو "اﻟﻧﻘود اﻟرﻗﻣﻳﺔ" واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن‬
‫ﻧﻘود ﻏﻳر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺗﺄﺧذ ﺻورة وﺣدات إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺗﺧزن ﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎرد دﻳﺳك ﻟﺟﻬﺎز اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر‬
‫اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ ﻳﻌرف ﺑﺎﺳم اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬وﻳﻣﻛن ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎم‬
‫ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺑﻳﻊ أو اﻟﺷراء أو اﻟﺗﺣوﻳﻝ) ‪.( 1‬‬
‫وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻳﻣﻛن ﺗﺟﺳﻳد اﻟﻧﻘد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ ﺻورﺗﻳن ‪:‬‬
‫‪ o‬ﺣﺎﻣﻝ اﻟﻧﻘد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ‪ : Le porte-monnaie électronique‬ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻳﺎطﻲ ﻧﻘدي ﻣﺧزن‬
‫ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء اﻟدﻓﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗرﻳﺎت اﻟﺻﻐﻳرة‪.‬‬
‫‪ o‬اﻟﻧﻘد اﻻﻓﺗراﺿﻲ ‪ : La monnaie virtuelle‬ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء اﻟدﻓﻊ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺎت‬
‫اﻻﻧﺗرﻧت‪.‬‬
‫‪ - 1‬ﻓرﻳد اﻟﻧﺟﺎر‪،‬وﻟﻳد اﻟﻧﺟﺎر وآﺧرون‪ ،‬وﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ – اﻟﺗﺟﺎرة واﻷﻋﻣﺎﻝ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠـﺔ – اﻟـدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳـﺔ‪ ،‬اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ‬
‫‪ 2006‬ص‪.118‬‬
‫‪107‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫‪ – 3‬اﻟﺷﻳﻛﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪:‬‬
‫وﻫو ﻣﺛﻝ اﻟﺷﻳك اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻛرة اﻟﺷﻳك اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ وﺟود وﺳﻳط ﻹﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺧﻠﻳص‬
‫واﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ اﻟﺗﺧﻠﻳص )اﻟﺑﻧك( اﻟذي ﻳﺷﺗرك ﻟدﻳﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري ﻣن ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﺟﺎري‬
‫ﺑﺎﻟرﺻﻳد اﻟﺧﺎص ﺑﻬﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﺣدﻳد اﻟﺗوﻗﻳﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ وﺗﺳﺟﻳﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻟدى اﻟﺑﻧك‬
‫اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ) ‪ ،( 1‬ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻓﻛرة اﻟﺷﻳﻛﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﻧك ﺑوﺳطن‪ ،‬ﺳﻳﺗﻲ ﺑﻧك‪.‬‬
‫‪ – 4‬اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟذﻛﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﻣﺎﺷﻳﺎ ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ظﻬرت اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟذﻛﻳﺔ ‪ Smart Cards‬واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن‬
‫ﺑطﺎﻗﺔ ﺑﻼﺳﺗﻳﻛﻳﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻳﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻳﺗم ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﺧزﻳن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﺛﻝ اﻻﺳم‪،‬‬
‫اﻟﻌﻧوان‪ ،‬اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺻدر‪ ،‬أﺳﻠوب اﻟﺻرف‪ ،‬اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻧﺻرف وﺗﺎرﻳﺧﻪ‪ ،‬وﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻳﺎة اﻟﻌﻣﻳﻝ‬
‫اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ) ‪.(2‬‬
‫إن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺟدﻳدة ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ ﺑﺎﺧﺗﻳﺎر طرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺳواء ﻛﺎن اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ أو‬
‫دﻓﻊ ﻓوري‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑطﺎﻗﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدوﻝ اﻷوروﺑﻳﺔ واﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ‪،‬‬
‫وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺎت اﻟذﻛﻳﺔ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻧدﻛس "‪ "Mondex Card‬اﻟﺗﻲ ﺗم طرﺣﻬﺎ ﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺻﺎرف وﺗوﻓر‬
‫ﻟﻬم اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣزاﻳﺎ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ) ‪:( 3‬‬
‫‪ ‬ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﺑطﺎﻗﺔ اﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ أو ﺑطﺎﻗﺔ ﺧﺻم ﻓوري طﺑﻘﺎ ﻟرﻏﺑﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺳﻬوﻟﺔ إدارﺗﻬﺎ ﻣﺻرﻓﻳﺎ ﺑﺣﻳث ﻻﻳﻣﻛن ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ أن ﻳﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﺑﻘﻳﻣﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟرﺻﻳد‬
‫اﻟﻣدون ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬أﻣﺎن اﻻﺳﺗﺧدام ﻟوﺟود ﺿواﺑط أﻣﻧﻳﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت ذات اﻟذاﻛرة‬
‫اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻣن رﺻﻳد ﺑطﺎﻗﺔ إﻟﻰ رﺻﻳد ﺑطﺎﻗﺔ أﺧرى ﻣن ﺧﻼﻝ آﻻت اﻟﺻرف اﻟذاﺗﻲ‬
‫أو أﺟﻬزة اﻟﺗﻠﻳﻔون اﻟﻌﺎدي أو اﻟﻣﺣﻣوﻝ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ اﻟﺳﺣب ﻣن رﺻﻳد ﺣﺳﺎﺑﻪ اﻟﺟﺎري ﺑﺎﻟﺑﻧك ٕواﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ إﻟﻰ رﺻﻳد اﻟﺑطﺎﻗﺔ‬
‫ﻣن ﺧﻼﻝ آﻻت اﻟﺻرف اﻟذاﺗﻲ أو أﺟﻬزة اﻟﺗﻠﻳﻔون اﻟﻌﺎدي أو اﻟﻣﺣﻣوﻝ‪.‬‬
‫‪ - 1‬ﻣﻌطﺎﷲ ﺧﻳر اﻟدﻳن‪ ،‬ﺑوﻗﻣوم ﻣﺣﻣد‪ ،‬اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ واﻟﺟﻬﺎز اﻟﺑﻧﻛﻲ‪ -‬ﺣﺗﻣﻳﺔ ﺗطوﻳر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ - 2‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻝ ﺣﻣﺎد‪ ،‬اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪ :‬اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم‪ ،‬اﻟﺗﺟﺎرب واﻟﺗﺣدﻳﺎت‪ ،‬اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻻﺳﻛﻧدرﻳﺔ‪ ،2003 ،‬ص‪.140‬‬
‫‪ - 3‬ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم راﺿﻲ‪ ،‬ﻓرج ﻋزت‪ ،‬اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوك‪ ،‬اﻟﺑﻳﺎن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر‪ ،‬اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ‪ ،2001 ،‬ص‪.26‬‬
‫‪108‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﻣزاﻳﺎ وﺳﺎﺋﻝ اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ‪:‬‬
‫‪ ‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ‪ :‬ﺗﺣﻘق وﺳﺎﺋﻝ اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣزاﻳﺎ ﻋدﻳدة أﻫﻣﻬﺎ ﺳﻬوﻟﺔ وﻳﺳر اﻻﺳﺗﺧدام‪،‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻧﺣﻪ اﻷﻣﺎن ﺑدﻝ ﺣﻣﻝ اﻟﻧﻘود اﻟورﻗﻳﺔ وﺗﻔﺎدي اﻟﺳرﻗﺔ واﻟﺿﻳﺎع‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓرﺻﺔ اﻟﺣﺻوﻝ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﻔﺗرت ﻣﺣددة‪ ،‬ﻛذﻟك ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن إﺗﻣﺎم ﺻﻔﻘﺎﺗﻪ ﻓورﻳﺎ ﺑﻣﺟرد ذﻛر رﻗم اﻟﺑطﺎﻗﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺎﺟر ‪ :‬ﺗﻌد أﻗوى ﺿﻣﺎن ﻟﺣﻘوق اﻟﺑﺎﺋﻊ‪ ،‬ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ أزاﺣت ﻋبء‬
‫ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ دﻳون اﻟزﺑﺎﺋن طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻌبء ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺑﻧك واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻدرة‪.‬‬
‫‪ ‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺻدرﻫﺎ ‪ :‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻔواﺋد واﻟرﺳوم واﻟﻐراﻣﺎت ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﺣﻘق ‪ City Bank‬أرﺑﺎح ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 1991‬ﺑﻠﻐـت ‪ 1‬ﺑﻠﻳون‬
‫دوﻻر) ‪.(1‬‬
‫‪ – 2‬ﻣزاﻳﺎ وﺳﺎﺋﻝ اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ‪:‬‬
‫‪ ‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ‪ :‬ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋﻝ زﻳﺎدة اﻻﻗﺗراض واﻹﻧﻔﺎق ﺑﻣﺎ‬
‫ﻳﺗﺟﺎوز اﻟﻘدرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬وﻋدم ﺳداد ﺣﺎﻣﻝ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﻳﺗرﺗب ﻋﻧﻪ وﺿﻊ اﺳﻣﻪ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺳوداء‪.‬‬
‫‪ ‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺎﺟر ‪ :‬إن ﻣﺟرد ﺣدوث ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ أو ﻋدم اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺷروط ﻳﺟﻌﻝ اﻟﺑﻧك‬
‫ﻳﻠﻐﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻪ وﻳﺿﻊ اﺳﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺳوداء وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺗﻛﺑد اﻟﺗﺎﺟر ﺻﻌوﺑﺎت ﺟﻣﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺗﺟﺎري) ‪.(2‬‬
‫‪ ‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺻدرﻫﺎ ‪ :‬أﻫم ﺧطر ﻳواﺟﻪ ﻣﺻدرﻳﻬﺎ ﻫو ﻣدى ﺳداد ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻟﻠدﻳون اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‬
‫ﻋﻠﻳﻬم وﻛذﻟك ﺗﺣﻣﻝ اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﻘﺎت ﺿﻳﺎﻋﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ - 1‬ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﻧﺟﺎر‪ ،‬اﻟﺻﻳرﻓﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وآﻟﻳﺔ ﺗداوﻟﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺟدﻳد ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن اﻟوﺟﻬﺗﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪,‬ﻣداﺧﻠﺔ ص‪.46-45‬‬
‫‪ - 2‬اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس ‪ :‬ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج ﺗﺟﺎرة إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﻳت وﻋﻼﻗﺗﻬـﺎ‬
‫ﺑﻌﻠم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫ﻣن اﻟﻣﻌروف ﺑﺄن أﻳﺔ ﺷرﻛﺔ ﺗرﻏب ﻓﻲ دﺧوﻝ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن آﻟﻳﺎت اﻟﺗﺳوﻳق واﻟﺑﻳﻊ‪ ،‬ﻻ ﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن‬
‫ﺗﻘﻳﻳم اﻷﻣور ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺎﺳب وﻣن ﺛم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب‪ ،‬وﻟﻌﻣﻝ ذﻟك ﻻ ﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن إﻧﺷﺎء ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ‬
‫ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎﻝ ‪ Business Model‬وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺣدﻳد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎت اﻟﻣﺧطط ﻟﻬﺎ ﻹﻧﺗﺎج أرﺑﺎح‬
‫ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق‪.‬‬
‫وﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣﻛن أي ﺷرﻛﺔ ﻣن إﻧﺷﺎء ذﻟك اﻟﻧﻣوذج ﻻ ﺑد ﻣن أﺧذ اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﻋرض ﻗﻳﻣﺔ ‪ : Value Proposition‬وﻫو ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺂﻟﻳﺔ ﺗﻠﺑﻳﺔ رﻏﺑﺎت زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ‬
‫اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺗﺳﺎؤﻻت‪ ،‬ﻟﻣﺎذا ﻳﻔﺿﻝ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺷرﻛﺗك دون اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺧرى؟ وﻣﺎ ﻫﻲ‬
‫اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗزودﻫﺎ ﺷرﻛﺗك ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك وﻳﻌﺟز اﻵﺧرون ﻋن ﺗزوﻳدﻩ ﺑﻬﺎ؟‬
‫‪ – 2‬ﻧﻣوذج اﻹﻳراد ‪ : Revenue Model‬وﻳﻣﻛن ﺗﺳﻣﻳﺗﻪ ﻛذﻟك اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ Financial Model‬وﻫو‬
‫اﻟذي ﻳﺷرح ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠﻌواﺋد‪ ،‬وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳق اﻟرﺑﺣﻳﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﻫﻲ اﻵﻟﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺿﻣن اﺳﺗﻐﻼﻝ‬
‫رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﺄﻓﺿﻝ اﻟطرق ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻓﺿﻝ اﻟﻌواﺋد‪ .‬وﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻋدة ﻧﻣﺎذج‬
‫أﺧرى‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫ ﻧﻣوذج إﻋﻼن إﻳرادي ‪ : Advertising Revenue Model‬ﻳوﺿﺢ أو ﻳﺑﻳن ﻫذا اﻟﻧﻣوذج‪ ،‬ﻛﻳﻔﻳﺔ‬‫إﻧﺷﺎء ﻣوﻗﻊ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﻳت ﻟﻺﻋﻼن ﻋن ﻣﻧﺗﺟﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻝ رﺳوم ﻣﻌﻳﻧﺔ‪ ،‬وﻛﻳﻔﻳﺔ‬
‫إدراج ﻣﻧﺗﺟﻬﺎ واﻹﻋﻼن ﻋﻧﻪ ﻋﺑر اﻟﻣواﻗﻊ اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌددة‪.‬‬
‫ ﻧﻣوذج اﺷﺗراك إﻳرادي ‪ : Subscription Revenue Model‬وﻫﻲ اﻵﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ‬‫اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗوﻓﻳر ﺧدﻣﺎت أﺧرى ﻓﻲ ﻣوﻗﻌﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻗد ﻳرﻏب ﺑﻬﺎ اﻟﺟﻣﻬور ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺳﻳطﺔ وﻗد‬
‫ﺗﻛون ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ أﺣﻳﺎﻧﺎ‪ ،‬ﻣﺛﻝ ﻓﺗﺢ ﺑرﻳد إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻌﻬﺎ أو ﺗوﻓﻳر ﺑراﻣﺞ ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ﻟﻬم‬
‫أو اﺷﺗراﻛﺎت ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﺗرﻓﻳﻬﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ رﺳوم ﺿﺋﻳﻠﺔ‪ ،‬واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ‪ ،‬ﻫو ﺗﺷﺟﻳﻊ‬
‫اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷراء ﻣﻧﺗﺟﻬﺎ واﻟذي ﺳﻳﺿﻣن ﻟﻬم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت أﺧرى ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ أو‬
‫ﺑرﺳوم ﺿﺋﻳﻠﺔ‪ ،‬وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت أﻛﺛر‪ ،‬رﻏب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺷراء ﻣﻧﺗﺟﻬﺎ‪.‬‬
‫ ﻧﻣوذج اﻟﺑﻳﻊ اﻹﻳرادي ‪ : Sales Revenue Model‬وﻫو اﻟﻧﻣوذج اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ واﻟذي‬‫ﻳﺗﺿﻣن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺗﻔﺻﻳﻼت اﻟﺿرورﻳﺔ ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺷرﻛﺔ وأﻧواﻋﻬﺎ وأﺻﻧﺎﻓﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺗﺿﻣن ﻛذﻟك آﻟﻳﺔ‬
‫طﻠب اﻟﻣﻧﺗﺞ وآﻟﻳﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﺷروط اﻷﺧرى اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺷـرﻛﺔ‪ .‬وﻛﻣﺛﺎﻝ ﺣﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟك‬
‫ﻣوﻗﻊ ﺷرﻛﺔ ‪ Amazon.com‬اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺑﻳﻊ اﻟﻛﺗب ﺑﺷﻛﻝ رﺋﻳﺳﻲ‪ ،‬ﻓﻠو دﺧﻠﻧﺎ إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻣوﻗﻊ‬
‫ﻟوﺟدﻧﺎ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﻳﻬﺎ وﺑﺗﻔﺻﻳﻼت ﻋدﻳدة‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫‪ – 3‬ﺳﻣﺎﺳرة اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ‪ ،Transaction Brokers‬ﻳوﺟد ﻣواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻟﻣن ﻳﺳﻣون ﺑﺳﻣﺎﺳرة اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت‬
‫واﻟﻠذﻳن ﻳﻧﺻب ﻋﻣﻠﻬم ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐﻳر ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻋﻣوﻟﺔ ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣن‬
‫ﺧﻼﻟﻬم‪ ،‬وﻣن اﻟﺿروري ﺟدا ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻹﻋﻼن ﻋن ﻣﻧﺗﺟﻬﺎ ﻋﺑر ﻣواﻗﻌﻬم‪ ،‬واﻟﺳﺑب ﻳﻛﻣن ﻓﻲ أن ﻣوﻗﻊ‬
‫اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻳﻛون ﻣﺟﻬوﻻ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﻳت‪ ،‬وﺣﻳث أن ﻣواﻗﻊ اﻟﺳﻣﺎﺳرة ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب‬
‫ﻣواﻗﻊ ﻣﺷﻬورة ﺟدا ﻓﻳﻔﺿﻝ اﻹﻋﻼن ﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ‪.‬‬
‫‪ – 4‬ﻣﻧﺷﺋو اﻷﺳواق ‪ ،Market Creators‬وﻫم اﻟذﻳن ﻳﻧﺷؤون ﺑﻳﺋﺔ رﻗﻣﻳﺔ ﻣﺣددة ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺎت اﻻﻧﺗرﻧﻳت‬
‫ﺗﻣﻛن اﻟﺗﻘﺎء ﻛﻝ ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري‪ ،‬وﻫذﻩ اﻟﺑﻳﺋﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑراﻣﺞ ﺑﺣث رﻗﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻟو رﻏب‬
‫أﺣد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻻﻧﺗرﻧﻳت اﻟﺑﺣث ﻋن ﻛﺗﺎب ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪ ،‬ﻓﻳﻣﻛﻧﻪ دﺧوﻝ أﺣد ﻣواﻗﻊ ﻣﻧﺷﺋﻲ اﻷﺳواق‬
‫اﻟﻣﻌروﻓﺔ‪ ،‬ﻣﺛﻝ‪ ،Yahoo.com :‬وﺳﻳﺟد ﻓﻲ داﺧﻝ اﻟﻣوﻗﻊ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺣث ﻓﺎرﻏﺔ ﻛﺗب ﺑﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ‪ ،Search‬ﻳﻘوم‬
‫ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ اﻻﺳم اﻟﻣراد اﻟﺑﺣث ﻋﻧﻪ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﺳﻳﻘوم ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ ‪ ،Accounting Book‬وﻳﺿﻐط ﻋﻠﻰ آﻟﻳﺔ‬
‫اﻟﺑﺣث وﺳﻳﻘوم اﻟﻣوﻗﻊ ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة ﻗﺻﻳرة ﺟدا ﺑﻔﺗﺢ ﻋﻧﺎوﻳن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﻛﺗب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺳوى اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﺳم اﻟﻣوﻗﻊ ﻟﻳﻔﺗﺢ أﻣﺎﻣﻪ وﻳرى ﻣﺎ ﺑداﺧﻠﻪ‪.‬‬
‫‪ – 5‬ﻣزودو اﻟﺧدﻣﺔ ‪ ،Service Provider‬ﻫﻧﺎﻟك ﻣواﻗﻊ ﻣﺷﻬورة ﺟدا ﺗﺳﻣﻰ ﻣزودو اﻟﺧدﻣﺔ وﻫﻲ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر‬
‫ﻣواﻗﻊ ﻣﺷﻬورة وﻣﻌروﻓﺔ ﻷﻏﻠب ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﻧﺗرﻧﻳت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﻧوع ﻣﻌﻳن ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت‪ ،‬أو ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر‬
‫ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣزودي ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺗﺻﻠﻳﺢ اﻟﺳﻳﺎرات ﻓﻣن‬
‫ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ اﻻﺷﺗراك ﺑﻣواﻗﻊ ﺧدﻣﺔ ﺗﺻﻠﻳﺢ اﻟﺳﻳﺎرات‪ ،‬ﺣﻳث ﺳﻳدرج اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣوﻗﻊ؛ وذﻟك ﻷن‬
‫اﻟﻣﻬﺗم ﺑﺗﺻﻠﻳﺢ ﺳﻳﺎرﺗﻪ ﺳﻳﻘﺻد اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﺧدﻣﺔ ﺗﺻﻠﻳﺢ اﻟﺳﻳﺎرات ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ‬
‫ﺑذﻟك اﻟﻣﺟﺎﻝ‪.‬‬
‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﻌﻠم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ‪:‬‬
‫إن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻬﻳﺋﺎت واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ وﺗدﻗﻳق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﻌﻠم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗوﻟﻲ اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﻳ ار ﺟدا‪ ،‬ﻣن ﻣﻧطﻠق أن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺑﻳﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﻛﻝ‬
‫وﺛﻳق وﻣﺑﺎﺷر ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺗﻣت‪ ،‬وﻗد اﺻﺑﺢ ﺣﺗﻣﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳب واﻟﻣدﻗق اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻬذا اﻟﻌﻠم‬
‫اﻟﺟدﻳد‪ .‬ﻓﻠﻘد ذﻛر )اﻟﺑرت ﻣرﺳﻳﻼ ‪ (Albert Marcella‬ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺗﻪ اﻟﻣﻌﻧوﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ‬
‫ﺗدﻗﻳق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪» ،‬ﻟﻘد أﺣدﺛت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺗﻐﻳرات ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﻓﻲ‬
‫آﻟﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﻣن اﻟﺿروري أن ﻳﻠم ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳب واﻟﻣدﻗق ﺑﺗﻠك اﻟﺗﻐﻳرات وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻬﻧﺗﻬﻣﺎ وﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻘوﻣون ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻋﻠﻰ ظروف اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬﻧﺔ«‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫ﻣن اﻟﻣﻬم ﻫﻧﺎ أن ﻧذﻛر ﺑﺄن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﻳت ﺗﺳﺗطﻳﻊ أن ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص‬
‫اﻟﻧوﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬وذﻟك ﺑﺗوﻓﻳر ﺧﺎﺻﻳﺔ اﻟﻣﻼءﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر‪ ،‬وﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺗوﻓﻳر اﻟﺧﺎﺻﻳﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ‬
‫اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗوﻗﻳت اﻟﻣﻧﺎﺳب‪ .‬وﻳﻌﺗﻘد اﻟﺑﺎﺣث أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪ ،‬وﺑﻣﺎ ﻳزودﻩ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﺟدا‬
‫ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم‪ ،‬وﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص‪ ،‬ﻳﺻﺑﺢ ﻋدﻳم اﻟﺟدوى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗوﻓر‬
‫اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬وﺑﻣﺎ أن ﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﻳت ﻣرﺑوط ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر‬
‫ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺗﻣت وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﺧﻠﻝ أو اﺧﺗراق ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﻳت‬
‫ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺷﻛوﻛﺎ ﺑﻣﺻداﻗﻳﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﺗﻔﻘد ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن ‪.‬‬
‫وﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻘوﻝ‪ ،‬ﺑﺄﻧﻧﺎ إن أردﻧﺎ أن ﺗﻛون ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ذات ﻣوﺛوﻗﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ‬
‫ﺟدا‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﺣﻘﻳق أﻣرﻳن ﻣﻬﻣﻳن‪ :‬اﻷوﻝ‪ :‬إﻳﺟﺎد آﻟﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن‬
‫اﻻﺧﺗراﻗﺎت ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧﻳت‪ ،‬واﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬إﻳﺟﺎد آﻟﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ آﻟﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﻣواﻗﻊ‬
‫ﺗﺻﻔﺢ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﻳت‪.‬‬
‫ﻗد ﻳﺑدو ﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أن ﻣﺎ ﻳﺳﻌﻰ إﻟﻳﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن أﻣور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﺑﺣﺗﺔ‪ ،‬ﻟﻛن ﻓﻲ‬
‫ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻷﻣر‪ ،‬ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن إﺟراءات رﻗﺎﺑﻳﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺑد ﻟﻌﻠم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗدﻗﻳق ﻣن ﻣواﻛﺑﺗﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﺳﻳﺣﺎوﻝ اﻟﺑﺎﺣث ﺗﺣﻘﻳق ﺛﻼﺛﺔ أﻣور رﺋﻳﺳﻳﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣؤﺗﻣت ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟدرﺟﺔ‬
‫اﻷﻗرب ﻟﻠﻣﺛﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﺎﻟﺗﺳﻠﺳﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻷﻣﺎن ‪ : Security‬وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻗﺗراح إﺟراءات ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗﻣﻧﻊ اﻷﺧرﻳﻳن ﻣن اﺧﺗراق‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣؤﺗﻣت ﻋﺑر ﻣوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﻳت ‪.‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﺗوﻛﻳدﻳﺔ ‪ : Assurance‬وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻵﻟﻳﺎت واﻹﺟراءات اﻟواﺟب اﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻧوﻋﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﻳدة‪ ،‬وﻗد ﻋرﻓﻬﺎ ﻣﻌﻬد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳن اﻷﻣرﻳﻛﻲ ‪ AICPA‬ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻌﻪ ﻋﺑر‬
‫اﻻﻧﺗرﻧﻳت وﺑﺷﻛﻝ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدﻗﻳق ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫»ﺧدﻣﺎت اﻟﺗوﻛﻳدﻳﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺧدﻣﺎت ﻣﻬﻧﻳﺔ ﺗﺣﺳن ﻣن ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﻣداﺧﻼﺗﻬﺎ اﻟﻣرﻏوﺑﺔ‬
‫ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار«‪.‬‬
‫‪ – 3‬اﻟﻣوﺛوﻗﻳﺔ ‪ : Reliability‬وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻹﺟراءات اﻟواﺟب اﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﺟﻌﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ ﻣن‬
‫ﻗﺑﻝ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم وﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص‪ٕ ،‬واﻗﻧﺎﻋﻬم ﺑﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻟﻘد اﻫﺗﻣت ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ وﻛذﻟك ﺑﻌض اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﻳﻘﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﺟﻌﻠت آﻟﻳﺔ اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﻣن ﻟب اﺧﺗﺻﺎص ﻋﻠم‬
‫‪112‬‬
‫ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗدﻗﻳق‪ ،‬وﻋﻠﻰ رأس ﺗﻠك اﻟﻬﻳﺋﺎت‪ ،‬ﻣﻌﻬد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﻳن اﻷﻣرﻳﻛﻲ ‪ AICPA‬واﻟذي اﻗر‬
‫ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺑﺎدئ ﺗدﻗﻳق ﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﻪ اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﻊ ﻣﻌﻬد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳن‬
‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﻳن اﻟﻛﻧدي ‪ ،CICA‬واﻟذي ﺳﻳﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﻘﺎدم ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬
‫وﻛذﻟك اﻫﺗم ﻣﻌﻬد اﻟﺗدﻗﻳق اﻟداﺧﻠﻲ اﻷﻣرﻳﻛﻲ ‪ IIA‬ﺑﻧﻔس اﻟﻣوﺿوع وﻟدرﺟﺔ أﻧﻪ أﻧﺷﺄ ﻣﺟﻠﺔ دورﻳﺔ‬
‫ﺑﺎﺳم ﻣﺟﻠﺔ ﺗدﻗﻳق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬وأﺧذ ﻳؤﻫﻝ ﻣﻧﺗﺳﺑﻳﻪ ﻣن ﻣﺣﺎﺳﺑﻳن وﻣدﻗﻘﻳن ﺑﺂﻟﻳﺎت ﺗدﻗﻳق اﻟﻧظم‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ اﻟﻣؤﺗﻣﺗﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻘد ذﻛرت ﻣﺟﻠﺔ ‪ Business Wire‬ﻓﻲ ﻋددﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 2001/01/25‬ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺗﺗﺷﺎرك‬
‫ﻫﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺑﺄﻓﺿﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد أﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ«‪ .‬ﺣﻳث ذﻛرت ﺑﺄن ﻣﻌﻬد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﻳن اﻷﻣرﻳﻛﻲ وﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻣﻌﻬدا ﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺎ ﻣﺣﻠﻳﺎ‬
‫ﻣن أوروﺑﺎ وﺟﻧوب أﻣرﻳﻛﺎ وأﺳﻳﺎ ﻗد اﺟﺗﻣﻌوا ﻓﻲ ﺳﺎن ﻓراﻧﺳﻳﺳﻛو ﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺧﺎطـر اﻟﺗـﻲ ظﻬـرت ﻧﺗﻳﺟﺔ‬
‫اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﺑﺎﻷﺧص ﺧطر اﻻﺧﺗراﻗﺎت واﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ‪ ،‬وﻟﻘد أوﺿﺢ ‪Alan‬‬
‫‪) Anderson‬ﻧﺎﺋب رﺋﻳس ﻣﻌﻬد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳن اﻷﻣرﻳﻛﻲ( ﺑﺄن ﻋواﺋد اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻳﺗوﻗﻊ أن ﺗﺑﻠﻎ‬
‫‪ 6.4‬ﺗرﻳﻠﻳون دوﻻر ﻣطﻠﻊ ﻋﺎم ‪ ،2004‬ﻟﻛن ﻫذا اﻟرﻗم ﺳﻳﻛون ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﺑﻐﻳﺎب ﻣﻬﻧﺔ ﺗدﻗﻳق ﻓﺎﻋﻠﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻟﺗﻲ إن وﺟدت ﺳﺗﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺟوة اﻟﺛﻘﺔ )‪ (Trust Gap‬وﺳﺗؤﻣن ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن‬
‫ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻬذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﻳد ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺟدا ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻧﻧﺻﺢ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﻬﺗﻣﻳن ﺑﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ آﺧر ﻣﺎ ﺗوﺻﻝ إﻟﻳﻪ ﻣﻌﻬد‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﻳن اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻛﻔﻳﻠﺔ ﺑﺣﺻر ﻓﺟوة اﻟﺛﻘﺔ ﻋﺑر ﻣوﻗﻌﻬم اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻﻧﺗرﻧﻳت واﻟﻣﻣﺛﻝ ﺑﺎﻟﻌﻧوان اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ‪ ،www.aicpa.org/assurance/webtrust/princip.htm.‬وﻋﻧد دﺧوﻝ‬
‫اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻬذا اﻟﻣوﻗﻊ ﻳﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع اﻷﻣرﻳﻛﻲ اﻟﻛﻧدي ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ‬
‫دراﺳـﺔ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺟزاﺋـر‬
‫‪147‬‬
‫دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ‪:‬‬
‫ﺗﻣﻬﻳد ‪:‬‬
‫رﻏم اﻟﺗطور اﻟﻬﺎﺋﻝ اﻟذي ﻳﻌرﻓﻪ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻣﻳدان اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﺎرت ﺗﻧﺎﻓس اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺣﺟم واﻟﺗﻲ ﻳﺗوﻗﻊ اﻟﺧﺑراء أن ﺗﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ظﻝ ﻧﺳب اﻟﻧﻣو‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺟﻠﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺟزاﺋر ﻟم ﺗﺳن ﻟﺣد اﻵن ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫رﻏم اﻟﺣدﻳث ﻋن ﺗدارك ﻫذا اﻷﻣر ﺧﻼﻝ ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‪ ،‬اﻟذي ﻣن اﻟﻣﻧﺗظر أن ﻳﻔرد ﻟﻬﺎ ﻣوادا‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺣددﻫﺎ وﺗﺿﺑط ﻗواﻋدﻫﺎ‪.‬‬
‫وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﺳﻧت اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌض اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻧﺻوص اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺑﺷﻛﻝ أو ﺑﺂﺧر أﺣد‬
‫ﺟواﻧب اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺑﻣوردي اﻻﻧﺗرﻧت‪ ،‬أو اﻟﻣواد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬أو‬
‫ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣوادا ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻋدة ﺷرﻛﺎت‬
‫ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺗﺻﻧف اﻟﺟزاﺋر ﻛﺈﺣدى أﻛﺑر اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻔﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﻧﺳب ﻗرﺻﻧﺔ اﻟﺑرﻣﺟﻳﺎت واﻟﺟرﻳﻣﺔ‬
‫اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﺣذا ﺑﺷرﻛﺔ ﻣﺎﻳﻛوﺳوﻓت اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﺻﻳب ﻣﻛﺗﺑﻬﺎ اﻟﺟﻬوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪ .‬ﻏﻳر أن ﻫذﻩ‬
‫اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﻲ ﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺟﺎءت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ إﻟﺣﺎﺣﺎت دوﻟﻳﺔ ورﻏﺑﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌدﻝ وﺗﻌد ﺗرﺳﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﻳن ﺣﺗﻰ ﺗﺗواﻓق ﻣﻧظوﻣﺗﻧﺎ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﻳن‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أن اﻟﺟزاﺋر ﻣﻘﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻘرﻳب ﻋﻠﻰ إﺻدار ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫ﺑﺣﻛم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻔرﺿﻬﺎ اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ورﻏﺑﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻠﺣﺎق ﺑرﻛب اﻟﺗطور ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ‬
‫ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎﻝ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣزاﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻳﺣﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻣﺎ أن ﻋدة دوﻝ‬
‫ﻋرﺑﻳﺔ ﻛﺗوﻧس‪ ،‬واﻹﻣﺎ ارت اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‪ ،‬واﻟﺳﻌودﻳﺔ‪ ،‬وﻣﺻر ﻗطﻌت أﺷواطﺎ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ‬
‫اﻟﺧﺎص ﺑﺗﻘﻧﻳن اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪..‬‬
‫ﻳﺧطﺊ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻧﺎس ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻌﺗﻘدون أن اﻟﺟزاﺋر ﻟم ﺗﻌرف ﻟﺣد اﻵن أي ﺷﻛﻝ ﻣن أﺷﻛﺎﻝ‬
‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻣوردوا اﻻﻧﺗرﻧت )ﺑروﻓﺎﻳدر( ﻳﻌﺗﺑرون ﻣﺛﺎﻻ واﺿﺣﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﻓﺗزوﻳد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻷﻓراد ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت ﻳدﺧﻝ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﻓﻲ أﺑﺳط‬
‫ﺗﻌرﻳﻔﺎﺗﻬﺎ "ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﺗﺻﺎﻻت"‪ ،‬وﻟﻳس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﻳﺗم اﻟدﻓﻊ‬
‫إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ ﻓﺣﺗﻰ ﻟو ﻗﺎم اﻟزﺑون ﺑدﻓﻊ ﺛﻣن اﺷﺗراﻛﺎﺗﻪ ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت ﻧﻘدا أو ﻋﺑر اﻟﺷﻳك ﻓﺈن ذﻟك ﻳﻌد أﻳﺿﺎ ﺿﻣن‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬وﻫذا رﻏم ﺗوﻓر ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ .‬وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن أوﻝ ﻣن‬
‫أﺳس ﺷرﻛﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗزوﻳد اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫو ﻳوﻧس ﻗرار اﻟﻣﻠﻘب ﺑـ "ﺑﻳﻝ ﻏﺎﻳﺗس اﻟﺟزاﺋر"‬
‫واﻟذي ﻗﺎم ﺑﻣﻐﺎﻣرة ﻓرﻳدة ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ اﺳﺗﻐﻝ اﻟﻔراغ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗورﻳد اﻻﻧﺗرﻧت ﺣﻳث اﺳﺗورد ﻓﻲ‬
‫‪ 1997‬ﺗﺟﻬﻳزات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷرﻛﺔ "ﺟﻳﻛوس" ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرﺑط اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻣﺎﻫﻳري‪ ،‬ﺑﻌد أن اﺣﺗﻛر‬
‫ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ )ﺳرﻳﺳت( اﻟﻣﻣﻠوك ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت وﺣﺻرﻩ ﻓﻲ ﻧطﺎق‬
‫ﺿﻳق ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻓﻘط وذﻟك ﻟﻣدة أرﺑﻊ ﺳﻧوات‪ .‬ﻏﻳر أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﺣﺟزت ﻫذﻩ‬
‫‪148‬‬
‫دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ‪:‬‬
‫اﻟﺗﺟﻬﻳزات اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﺎر‪ ،‬وﻣﻧﻌت ﻗرار ﻣن ﺗﺣﻘﻳق ﻫذا اﻟﻣﺷروع‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟدوﻟﺔ ﻟم ﺗﻘرر ﻓﺗﺢ ﻫذا اﻟﻣﻳدان ﻟﻠﺧواص‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ ﺗﺣرﻛت وأﺛﺎرت ﺿﺟﺔ‬
‫إﻋﻼﻣﻳﺔ ﺣوﻝ ﻫذا اﻟﻣﻧﻊ ﻣﻣﺎ أﺟﺑر اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺿوخ ﻟﻸﻣر اﻟواﻗﻊ‪ ،‬وﺗم رﻓﻊ اﻟﺣﺟز ﻋن‬
‫اﻟﺗﺟﻬﻳزات وﺑﺎﺷرت ﺷرﻛﺔ ﺟﻳﻛوس ﻧﺷﺎطﻬﺎ‪ ،‬وأﻧﺷﺄت أوﻝ ﻧﺎدي ﻟﻼﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺣﻳدرة ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس‬
‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﺻﺎر ﺑﺈﻣﻛﺎن أﺑﺳط ﺟزاﺋري ﻷوﻝ ﻣرة اﻹﺑﺣﺎر ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻻﻧﺗرﻧت‪ .‬وﻟم ﻳﻛن أﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺳوى إﺻدار ﻧص ﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﺧواص ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت ﻟﺗزوﻳد اﻻﻧﺗرﻧت‬
‫ﻟﻣﻝء اﻟﻔراغ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻔراغ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب‪ ،‬وﺑﺣﻠوﻝ ﻋﺎم ‪ 2000‬ﻓﺈن ﺷرﻛﺗﻳن ﻓﻘط‬
‫ﻓرﺿﺗﺎ أﻧﻔﺳﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺟزاﺋر ﻳﻣﺛﻠون ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﻳﺗﻌﻠق اﻟﻣر ﺑﺟﻳﻛوس واﻳﺑﺎد وﻻ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ‬
‫اﻟﺣدﻳث ﻋن اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ أي ﺑﻠد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻗﺑﻝ اﻟﺣدﻳث ﻋن ﺑﻳﺋﺗﻬﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻋدد‬
‫اﻷﻓراد اﻟذﻳن ﻳﺳﺗﻌﻣﻠون اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻧﺗظﺎم‪ ،‬واﻟذﻳن ﻳﻣﺛﻠون ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛﻝ‬
‫أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺿﺎء اﻻﻓﺗراﺿﻲ اﻟذي ﻳﻠﺗﻘﻲ ﻓﻳﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻊ اﻟزﺑون وﻳوﺛﻘون ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋﺑر ﻋﻘود‬
‫إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﺳﺎﺑق ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻳن اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟزﺑون‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺟﺎوز ﻋدد‬
‫ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻻﻧﺗرﻧت أو ﻣﺎ ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬم ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧﺎﺗﻳﻳن ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﻳر اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻟﻌﻘﺎب ﻣﻠﻳون أﻧﺗرﻧﺎﺗﻲ‬
‫ﻓﻲ‪ ،‬إذ ﺗﺿﺎﻋف ﻋددﻫم ﻋﺷر ﻣرات ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪ ،2000‬ﻛﻣﺎ ﺗﺿﺎﻋف ﻋدد ﻧوادي اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻣﻊ‬
‫ﺗزاﻳد ﻋدد اﻻﻧﺗرﻧﺎﺗﻳﻳن‪ ،‬وأﺿﺣت اﻟﺷرﻛﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﻬﻳﺂت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ أﻛﺛر اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗواﺟد‬
‫ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﺑر ﻣواﻗﻊ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ٕ ،‬وان ﻛﺎن ﻳﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ﺑﺣﻛم‬
‫ﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻋﺗﻘﺎد اﻟﺑﻌض – ﻋن ﺟﻬﻝ – أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻻ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ‬
‫طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌظم اﻟﺣواﺳب اﻵﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗوردت ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف‬
‫اﻟﺗﺳﻌﻳﻧﻳﺎت ﻟم ﺗﻛن ﻣزودة ﺑﺑرﻣﺟﻳﺎت ﺗﺗﻳﺢ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ أو اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﻬﺎ‬
‫واﻟﺗواﺻﻝ ﺑﻬﺎ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت‪ .‬ﻏﻳر أن ﺷرﻛﺔ ﻣﺎﻳﻛروﺳوﻓت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻣﺟﻳﺎت طورت ﻓﻲ‬
‫‪ 1995‬ﺑرﻣﺟﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ )وﻳﻧدوز أرﺑﻳك ‪ (95‬ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫم إﻧﺷﺎء اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣدﻳﻧﺔ‬
‫ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎﻝ ﺗﺟﻣﻊ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻟﻛﺑرﻳﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ‬
‫اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻳدان إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺷرﻛﺎت ﻋرﺑﻳﺔ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطوﻳر ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺻﻔﺢ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋﺑر‬
‫اﻻﻧﺗرﻧت‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﺄدى ازدﻳﺎد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ أﺟﻬزة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺻﻔﺢ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻌرﺑﻳﺔ‬
‫إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذا اﻟﺟﺎﻧب أﻛﺛر‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋن ﺻدور ﻗﺎﻧون ﻟﺗﻌﻣﻳم اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ‪ 1998‬واﻟذي ﺑﻣوﺟﺑﻪ‬
‫ﺗﻣت إﻋﺎدة ﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن أﺟﻬزة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ وﻫو ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر أﻛﺑر ﻟﻠﺑرﻣﺟﻳﺎت‬
‫اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟﺗزاﻳد اﻟطﻠب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺟراﺋد ﻧﺎطﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ‬
‫ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣواﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت‪ ،‬وأﻧﺷﺄت ﺑﻌض اﻟﻬﻳﺂت اﻟرﺳﻣﻳﺔ وﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻣواﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﻳن اﻟﻌرﺑﻳﺔ‬
‫واﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ‪ ،‬وﺷرع ﺣﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣواﻗﻊ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻠب اﻟﺳوق‪ .‬وﺷﺟﻊ‬
‫اﺣﺗﻛﺎك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﻛﺑرى – اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أو اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت‬
‫‪149‬‬
‫دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ‪:‬‬
‫ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺎء ﺟزاﺋرﻳﻳن – ﻟﻠﺗﻌرف ﻋن ﻗرب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ‬
‫ﺳﺎﻫﻣت اﻟﻣﻠﺗﻘﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ واﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﺎرك ﻓﻳﻬﺎ ﺟزاﺋرﻳون ﻟﻺطﻼع ﻋﻠﻰ آﺧر ﻫذﻩ اﻟﺗطورات‪ ،‬وﻧظﻣت‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻛوﻳن اﻟﻣﺗواﺻﻝ ﻣﻠﺗﻘﻰ ﺣوﻝ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋرﺿت ﻓﻳﻪ دراﺳﺎت وﺑﺣوث ﺣوﻝ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع‬
‫وﺳﺑﻝ ﺗطوﻳر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت أﻧﺟزﻫﺎ طﻠﺑﺔ اﻟﻛﻠﻳﺎت واﻷﻗﺳﺎم اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻛﻣﺎ أﺻدر ﺑﺎﺣﺛون ﺟزاﺋرﻳون ﻛﺗﺑﺎ ﺗﺗﻧﺎوﻝ ﺑﺎﻟﺷرح واﻟﺗﻣﺣﻳص ﻫذا اﻟﻧوع اﻟﺣدﻳث ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟدﻛﺗور إﺑراﻫﻳم ﺑﺧﺗﻲ‪ .‬ورﻏم ﺑداﻳﺔ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎﻝ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﻳرة ﺑدﻟﻳﻝ ﺗﻌدﻳﻝ اﺳم "و ازرة اﻟﺑرﻳد واﻟﻣواﺻﻼت" إﻟﻰ "و ازرة اﻟﺑرﻳد وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎت اﻹﻋﻼم‬
‫واﻻﺗﺻﺎﻝ"‪ ،‬وﺳﻌﻳﻬﺎ ﻹﻧﺷﺎء ﻣدﻳﻧﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻳدان ﻓﻲ ﺳﻳدي ﻋﺑد اﷲ‪ ،‬وﺗﺣﺿﻳرﻫﺎ ﻹﻧﺷﺎء‬
‫ﺣﻛوﻣﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ٕ ،‬واﻋدادﻫﺎ ﻟﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺣوﻝ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌرف اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻫو اﻵن ﻗﻳد اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺳﺗوى و ازرة اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻻ ﺗﺑدو ﻋﻠﻰ ﻋﺟﻠﺔ ﻣن أﻣرﻫﺎ‬
‫ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻋدة إﺷﻛﺎﻟﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ﺣرﻛﺔ اﻷﻣواﻝ‪ ،‬اﻟﺿراﺋب‪ ،‬اﻟﺣﺟﻳﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟدى اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘود واﻟﺗوﻗﻳﻌﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺟراﺋم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﻳﺻﻌب اﻟﺗﺣﻛم‬
‫ﻓﻳﻬﺎ إذا ﺗم اﻟدﺧوﻝ إﻟﻰ ﻧطﺎق اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﺳرع وﻏﻳر واع ﺑﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر رﻏم ﻛﺛرة اﻟﻣزاﻳﺎ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﻬﻧد اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻠﻐت ﻣداﺧﻳﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪ 20‬ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ‬
‫وﻫو ﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ ﺣﺟم اﻟواردات اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ) * (‪.‬‬
‫إن ﺷروع اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻋﻣﻳﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ ﻫذا اﻟﻌﺎم ‪ 2006‬ﻣن ﺷﺄﻧﻪ‬
‫اﻟﺗﺳرﻳﻊ ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻟﺗﺳوق ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣدﻳث وﺳﺎﺋﻝ اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ‪،‬‬
‫واﻟﺗﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ "ﺳﻲ‪.‬ﺑﻲ‪.‬أ ‪ -‬ﻓﻳ ازـ ﻏوﻟد" وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑطﺎﻗﺔ‬
‫اﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺗرﺧﺻﻬﺎ ﻫﻳﺋﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ “ﻓﻳ از” وﻋن طرﻳق ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻳﻣﻛن ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺷراء اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرﻏﺑﻬﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن أي ﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ إﻟﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋن طرﻳق إرﺳﺎﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ‬
‫ﻋﺑر اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺷﻔر ﻟﺿﻣﺎن ﻋدم ﻗراءﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗراﺿﻬﺎ‪ .‬ﻏﻳر أن ﻣﺎ ﻳﻌﻳق ﻫذﻩ‬
‫اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫو ﺑطء إﺟراءات ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻋﺑر اﻟﺑﻧوك‪ ،‬ﻓﺣﺳب ﻣﺳﺗﺛﻣر ﺳﻌودي ﻓﺈن ﺗﺣوﻳﻝ‬
‫اﻷﻣواﻝ ﻣن وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻧﻛﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺳﻛرة إﻟﻰ وﻛﺎﻟﺔ أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﺑﻧك ﻳﺗطﻠب ﻋﺷرة أﻳﺎم‬
‫ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻧﺎﻫﻳك ﻋن ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ إﻟﻰ ﻣﺻرف آﺧر ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد ﻓﻬذا ﻳﺗطﻠب وﻗﺗﺎ أطوﻝ ﻗد ﻳﺗﺟﺎوز‬
‫اﻟﺷﻬرﻳن ‪،‬ﻏﻳر أن وزﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣراد ﻣدﻟﺳﻲ أﻛد ﺑﺄن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺳﺗﻘﻠص‬
‫ﻣدة اﻟﺗﺣوﻳﻼت‪ٕ .‬واﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ “ﻓﻳ از” ﺻرﺣت ﻏﻧﻳﺔ ﻫوادرﻳﺔ اﻟﻣدﻳرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺑرﻳد اﻟﺟزاﺋر ﻋن‬
‫ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺗﺟرﻳﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ “ﻣﺎﺳﺗرﻛﺎرد” ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﻧطﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻣﺎ أن ﻫﺎﺗﻳن اﻟﻬﻳﺄﺗﻳن )ﻓﻳ از‬
‫وﻣﺎﺳﺗرﻛﺎرد(ﻫﻣﺎ اﻟﺗﻳن ﺗﺻدران اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ذات اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟواﺳﻊ‪ ،‬أﻣﺎ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟدﻓﻊ‬
‫*‬
‫ﻣﺻطﻔﻰ داﻟﻊ‪, ،‬واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪.‬‬
‫‪150‬‬
‫دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ‪:‬‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ "ﻛﺎش ﻳو" اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻓﺄﺑدت اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﺳوق‬
‫اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻳث ﻧﺷرت ﻋدة إﻋﻼﻧﺎت ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﻣﻛﺗوب – اﻟذي ﻳﺷﺗرك ﻓﻲ ﺑرﻳدﻩ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أﻛﺛر ﻣن‬
‫أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻳن ﻋرﺑﻲ – ﺗﺑﺣث ﻋن ﻣوزﻋﻳن ﻟﺑطﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر رﻏم أن اﻟﻣدﻳرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺑرﻳد‬
‫اﻟﺟزاﺋر ﻧﻔت وﺟود أي اﺗﻔﺎق أو ﺣﺗﻰ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ إدارة "ﻛﺎش ﻳو" ﻟﺗوزﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر رﻏم إﺑداء ﺑﻌض‬
‫اﻟﺟزاﺋرﻳﻳن رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳوق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑواﺳطﺔ ﺑطﺎﻗﺎت ﻛﺎش ﻳو اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻋدة ﺣﻣﻼت‬
‫إﻋﻼﻧﻳﺔ وﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﺗﻘدم ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟواﺋز ﻣﻐرﻳﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗرط ﻣﻘﺎﺑﻝ ذﻟك ﺷراء ﺑطﺎﻗﺎﺗﻬﺎ‬
‫اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪...‬‬
‫وﺳﻧﻌرض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬
‫ اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ ‪ :‬ﻋواﺋق ﺗطور اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪.‬‬‫ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺳﺑﻝ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر )اﻗﺗراح ﺧطﺔ ﻋﻣﻝ ﻟﻠﺗﺣوﻝ إﻟﻰ‬‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ(‪.‬‬
‫‪ -‬اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌد اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫‪151‬‬
‫دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ‪:‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ ‪ :‬ﻋواﺋق ﺗطور اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬
‫ﺗواﺟ ــﻪ اﻟ ــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳ ــﺔ واﻹﺳ ــﻼﻣﻳﺔ ﻛﻐﻳرﻫ ــﺎ ﻣ ــن اﻟ ــدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳ ــﺔ ﻣﻧﻬ ــﺎ اﻟﺟ ازﺋ ــر اﻟﻌدﻳ ــد ﻣ ــن اﻟﻌﻘﺑ ــﺎت‬
‫واﻟﺗﺣدﻳﺎت ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ .‬وﻳﻣﻛـن ﺗﻠﺧـﻳص أﺑـرز ﻫـذﻩ اﻟﺗﺣـدﻳﺎت ﺣـﺳب اﻟﺗﻘـﺳﻳﻣﺎت‬
‫اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﺗﺣدﻳﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫أ – ﺿــﻌف اﻟﺑﻧــﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳــﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ ‪ :‬ﻣﺛــﻝ ﻧوﻋﻳــﺔ وﺳــرﻋﺔ وﺳــﺎﺋﻝ اﻻﺗــﺻﺎﻻت وﻧﻘــﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟ ـرﺑط‬
‫اﻻﻟﻛﺗروﻧــﻲ وﻣــدى ﺗــوﻓر ﻗطــﻊ ﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣﺛــﻝ اﻟﺣﺎﺳــﺑﺎت واﻷﻗـراص اﻟــﺻﻠﺑﺔ واﻟﻣرﻧــﺔ وأﺟﻬـزة اﻟﻬواﺗــف‬
‫اﻟرﻗﻣﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻷﺳﺎس ﻟﻠدﺧوﻝ ﻓـﻲ اﻻﻧﺗرﻧـت وﻟﻠﻘﻳـﺎم ﺑـﺄي ﺗﻌﺎﻣـﻝ ﺗﺟـﺎري إﻟﻛﺗروﻧـﻲ‪.‬‬
‫وﻗــد ﻻﺣظﻧــﺎ ﺑﻌــض ﻫــذﻩ اﻟﻣؤﺷ ـرات ﺧــﻼﻝ اﺳﺗﻌ ارﺿــﻧﺎ ﻟواﻗــﻊ اﻟــدوﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ ﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت‪،‬‬
‫وﺗﺑــﻳن ﻣــدى ﺗــﺄﺧر اﻟــدوﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎﻝ ﺳـواء ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟــدوﻝ اﻷﺧــرى أو ﻣﻘﺎرﻧــﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻣﻌــدﻝ اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ‪ .‬وﻋﻠــﻰ أﻳــﺔ ﺣــﺎﻝ ﻓــﺈن اﻟﻣــﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ اﻟــدوﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻻﺳــﻳﻣﺎ ﻓــﻲ ﺣﻘــﻝ‬
‫ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺣـدﺗﻬﺎ ﻣـن دوﻟـﺔ إﺳـﻼﻣﻳﺔ إﻟـﻰ أﺧـرى‪ ،‬ﻓـﺑﻌض اﻟـدوﻝ ﺗﻌـﺎﻧﻲ أﺳﺎﺳـﺎ‬
‫ﻣــن اﻧﻌــدام اﻟﻘﺎﻋــدة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺔ واﻟﺑﻧﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻬــﺎ‪ ،‬إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻋــدم وﺟــود اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻛﺎﻓﻳــﺔ‪،‬‬
‫ﺑﻳﻧﻣ ــﺎ ﺗﻌ ــﺎﻧﻲ دوﻝ أﺧ ــرى ﻣ ــن ﻗ ــﺻور اﻹط ــﺎر واﻟﻬﻳﻛ ــﻝ اﻟﻘ ــﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻣ ــﺎﻟﻲ واﻹداري اﻟﻣـ ـرﺗﺑط ﺑﻘط ــﺎع ﺗﻘﻧﻳ ــﺔ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت) ‪.( 1‬‬
‫ب – ﺿــﻌف اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳــﺔ واﻟــوﻋﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﺑــﻳن أﻓ ـراد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ‪ :‬ﺣﻳــث ﺗﻠﻌــب اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ واﻟﻣﻌرﻓــﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺗﺟ ــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳ ــﺔ دو ار ﻫﺎﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻧﺗ ــﺷﺎرﻫﺎ وﺗطورﻫ ــﺎ ﻻﺳ ــﻳﻣﺎ ﺑ ــﻳن اﻟﻣؤﺳ ــﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳ ــﺔ واﻟﻘطﺎﻋ ــﺎت‬
‫اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ‪ .‬وﻳﻌد ﻣﺳﺗوى وﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﻲ أي ﺑﻠد وﺳﻳﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻻﺳﺗﺧدام اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺗﺷﻳر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت إﻟـﻰ أن اﻧﺗـﺷﺎر اﻟﺣﺎﺳـﺑﺎت اﻵﻟﻳـﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـرص اﻟـدﺧوﻝ‬
‫ﻓﻲ اﻻﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟـدوﻝ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ﺗﻌـد ﻣﺣـدودة وﻓـﻲ ﺑﻌـض‬
‫اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى ﻣﻌدوﻣﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ) ‪.( 2‬‬
‫ج‪ .‬ﻗـــﺻور اﻟﻛـــوادر اﻟﺑـــﺷرﻳﺔ اﻟﻣدرﺑـــﺔ واﻟﻣؤﻫﻠـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎﻝ ﺗﻘﻧﻳـــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت وﺗطﺑﻳﻘـــﺎت اﻟﺗﺟـــﺎرة‬
‫اﻹ ﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ ‪ :‬ﺣﻳــث ﻳﻣﺛــﻝ اﻟﻌﻧــﺻر اﻟﺑــﺷري رﻛﻳـزة أﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺳﺧﻳر ﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻟﺧدﻣــﺔ اﻗﺗــﺻﺎد‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗطــوﻳر اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ‪ .‬وﺗﺗطﻠــب اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ اﻷﻳــدي اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻣدرﺑــﺔ ﻓــﻲ‬
‫‪1 - Ankara Centre, SESRTCIC (b), op cit. p19.‬‬
‫‪2 - Ibid. pp8-9.‬‬
‫‪152‬‬
‫دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ‪:‬‬
‫ﻣﺟــﺎﻻت ﻋــدة ﻣﺛــﻝ ﺗطــوﻳر اﻟﻣواﻗــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺗرﻧــت )‪ (Websites‬وﻣﻬــﺎرات اﻟﺑرﻣﺟــﺔ ﻓــﻲ ﻟﻐــﺎت ) ‪Java,‬‬
‫‪ ،(Perl, XML, HTML‬وﺧﺑ ـراء ﻓــﻲ ﻗواﻋــد اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت )‪ (Databases‬وأﻧظﻣــﺔ اﻟﺗــﺷﻐﻳﻝ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ‬
‫ﻣﺧﺗﺻﻳن ﻓﻲ ﺗﺻﻣﻳم ﻣواﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﻗواﺋم اﻟﻛﺗﺎﻟوﺟﺎت وﻧظم اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ) ‪.( 1‬‬
‫‪ – 2‬ﻋﻘﺑﺎت ﺗﺟﺎرﻳﺔ ‪:‬‬
‫إن اﻟﺗﺣ ــوﻝ ﻣ ــن ﺑﻳﺋ ــﺔ اﻟﺗﺟ ــﺎرة اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳ ــﺔ إﻟ ــﻰ أﻧﻣ ــﺎط اﻟﺗﺟ ــﺎرة إﻟﻛﺗروﻧﻳ ــﺔ‪ ،‬ﺗ ــﺗم ﻣ ــن ﺧﻼﻟﻬ ــﺎ اﻟﺗﺑ ــﺎدﻻت‬
‫واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋﺑر ﺑﻳﺎﻧﺎت رﻗﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻳﻣﺛـﻝ ﺗﺣـدﻳﺎ ﺣﻘﻳﻘﻳـﺎ أﻣـﺎم اﻟﻣؤﺳـﺳﺎت واﻟﻣـﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳـﺔ‬
‫ﻓــﻲ اﻟــدوﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻳــث ﺗﻔﺗﻘــر ﻏﺎﻟﺑﻳﺗﻬــﺎ ﻗﺎﺑﻠﻳــﺔ اﻟﺗﺣــوﻝ اﻟﺟــذري إﻟــﻰ ﻣؤﺳــﺳﺎت اﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ‪ .‬ﻓﻛﺛﻳــر ﻣــن‬
‫اﻟــﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑﻠــدان اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻣرﺗﺑطــﺔ ارﺗﺑﺎطــﺎ وﺛﻳﻘــﺎ ﻣﻧــذ ﻧــﺷﺄﺗﻬﺎ ﺑﺄﻧﻣــﺎط اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ ﻓــﻲ‬
‫ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ ﻣﺣﻠﻳــﺎ وﺧﺎرﺟﻳــﺎ‪ ،‬وﻋــدم اﺳــﺗﻳﻌﺎﺑﻬﺎ ﺑﻌــد ﺑــﺷﻛﻝ ﻛــﺎف ﻟﻣﻔﻬــوم اﻷﻋﻣــﺎﻝ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ اﻟﺟدﻳــد‪،‬‬
‫اﻷﻣر اﻟذي ﻳﺟﻌﻝ اﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ ﻳﺗطﻠـب أوﻻ ﻗﻧﺎﻋﺗﻬـﺎ ﺑﺄﻫﻣﻳـﺔ وﻓﺎﺋـدة اﻟﺗﺟـﺎرة ﻋﺑـر اﻻﻧﺗرﻧـت‬
‫وﻣــن ﺛــم ﺗﺑﻧــﻲ ﺳﻳﺎﺳــﺎت ووﺿــﻊ اﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻣرﺣﻠﻳــﺔ ﻟﻠﺗﺣــوﻝ إﻟــﻰ اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ‪ .‬وﻳﻣﻛــن ﺗﻠﺧــﻳص أﻫــم‬
‫اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ﺿﻌف اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻋﻣـﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرﻳـﺔ إﻟـﻰ‬
‫أﻋﻣﺎﻝ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ) ‪.( 2‬‬
‫ب‪ .‬ﻣﺣدودﻳﺔ ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺳواء ﺑﻳن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ‪ ،‬أو ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑـﻳن ﻣوردﻳﻬـﺎ اﻟﻣﺣﻠﻳـﻳن‬
‫أو ﺣﺗﻰ ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن ﻣﺣﻠﻳﺎ‪ .‬ﻛﻣﺎ أن ﻛﺛﻳ ار ﻣن اﻟﻣﺗﺎﺟر اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـﺎﻝ ﻫـﻲ‬
‫ﻣﺗﺎﺟر إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑـﺻورة ﻏﻳـر ﻛﺎﻣﻠـﺔ أي أﻧﻬـﺎ إﻣـﺎ أن ﺗﻘـوم ﺑﻌﻣﻠﻳـﺎت اﻟﻌـرض واﻹﻋـﻼن ﻓﻘـط‪ ،‬أو أن ﻋﻣﻠﻳـﺎت‬
‫اﻟدﻓﻊ واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﺗﺗم ﺑوﺳﺎﺋﻝ أﺧرى) ‪.( 3‬‬
‫ج‪ .‬ﻗﺻور أﺳواق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟدﻋم ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ظـﻝ‬
‫ﻏﻳــﺎب رؤوس اﻷﻣ ـواﻝ ﻳــﺻﻌب ﻋﻠــﻰ اﻷﻓ ـراد اﻟــذﻳن ﻟــدﻳﻬم اﻷﻓﻛــﺎر واﻹﺑــداﻋﺎت ﻣــن اﻟﺣــﺻوﻝ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــرص‬
‫ﻟﻼﻧطﻼق ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎﺗﻬم اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ) ‪.( 4‬‬
‫‪1 - WITSA, International Survey of E-Commerce 2000, op cit, pp19-20.‬‬
‫‪2 - Shaun Lake, op cit. p17.‬‬
‫‪ - 3‬ﻳوﺳف أﺑو ﻓﺎرة‪" ،‬واﻗﻊ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ"‪ ،‬ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ )‪.(http://www.yusuf-abufara.net‬‬
‫‪153‬‬
‫‪4 - Shaun Lake, op cit. p17.‬‬
‫دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ‪:‬‬
‫‪ – 3‬ﻋﻘﺑﺎت ﺣﻛوﻣﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﺗﻣﺛــﻝ اﻟﺗﺣــدﻳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ طﺑﻳﻌــﺔ اﻟــﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫــﺎ ﺑﻌــض اﻟﺣﻛوﻣــﺎت‪ ،‬واﻟﺗــﻲ ﻟﻬــﺎ ﺗــﺄﺛﻳر‬
‫ﻣﺑﺎﺷــر أو ﻏﻳــر ﻣﺑﺎﺷــر ﻋﻠــﻰ اﻧﺗــﺷﺎر اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ‪ .‬وﻣــن ﻫــذﻩ اﻟــﺳﻳﺎﺳﺎت إﺻـرار ﻛﺛﻳــر ﻣــن ﺣﻛوﻣــﺎت‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺷرة إدارة اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻣواﻧﺊ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺑرﻳﺔ واﻟﺑﺣرﻳﺔ واﻟﺟوﻳـﺔ ﻣﻣـﺎ‬
‫ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺗدﻧﻳﺔ اﻟﻛﻔـﺎءة وﻣرﺗﻔﻌـﺔ اﻟﺗﻛـﺎﻟﻳف ﺑـﺷﻛﻝ ﻏﻳـر ﻣﺑـرر‪ ،‬واﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳـب وﺑﻧﻳـﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ) ‪.( 1‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻋﺟــز اﻻﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳــﺔ ﻟــدﻋم اﻟﻣــﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ اﻟوطﻧﻳــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓــﺳﺔ ﻣــﻊ ﻧظﻳراﺗﻬــﺎ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺣﺗــﻰ إذا ﻛﺎﻧــت ﻫــذﻩ اﻟﻣؤﺳــﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ ﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑــﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧــت ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﻟــن ﺗﺣﻘــق أي‬
‫ﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ‪ .‬وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى‪ ،‬وﺟود اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑﻳروﻗراطﻳﺔ ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺗﺻدﻳر واﻻﺳﺗﻳراد‬
‫وطوﻝ ﻓﺗـرات إﺗﻣـﺎم وﺗﺧﻠـﻳص اﻟﻌﻣﻠﻳـﺎت اﻟﺟﻣرﻛﻳـﺔ ﺑﺟﺎﻧـب اﻟﻘﻳـود اﻟﻣﻔروﺿـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺻﺎدرات واﻟـواردات ﻣﺛـﻝ‬
‫اﻟﺗـ ـراﺧﻳص وﻧظ ــﺎم اﻟﺣ ــﺻص واﻟﺗ ــﻲ ﺗﻣﺛ ــﻝ ﺗﺣ ــدﻳﺎ أﻣ ــﺎم أﻧ ــﺷطﺔ اﻟﺗﺟ ــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺗ ــﺻف ﺑﺎﻟﻛﻔ ــﺎءة‬
‫واﻟﺳرﻋﺔ‪.‬‬
‫‪ – 4‬ﻋﻘﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﺗــﺷﻛﻝ اﻟﺟواﻧــب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ ﻟــﺑﻌض اﻷﻣــم ﻋواﺋــق أﻣــﺎم اﻧﺗــﺷﺎر اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ‪ .‬وﻗــد‬
‫أظﻬ ــرت ﺑﻌـ ــض اﻟد ارﺳ ــﺎت أﻧـ ــﻪ ﻣ ــن اﻷﺳـ ــﺑﺎب اﻟرﺋﻳـ ــﺳﺔ وراء ﺗ ــﺄﺧر ﺑﻌـ ــض اﻟﻣ ــﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳـ ــﺔ اﻟـ ــﺻﻐﻳرة‬
‫واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻷورﺑﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺑﻌض‪ ،‬وﻛذﻟك اﻟﻳﺎﺑﺎﻧﻳﺔ ﻋن ﻧظﻳراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة‬
‫اﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ ﻳﻌــود إﻟــﻰ أﺳــﺑﺎب اﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ) ‪ .( 2‬وﺗظﻬــر ﻫــذﻩ اﻟﻌواﺋــق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ أﻛﺛــر ﺣـدة إذا ﻣــﺎ أﺧــذﻧﺎ‬
‫اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر‪ ،‬ﺣﻳث ﺗﺗﻣﻳز ﻫذﻩ اﻟﺑﻠـدان ﺑﺧـﺻﺎﺋص اﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳـﺔ ﺗﻠﻌـب دو ار ﻛﺑﻳـ ار‬
‫ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺣﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬﺎ‪ .‬وﻣن ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﻳﺎت ﻋﺎﻣﻝ اﻟﻠﻐـﺔ‪ ،‬ﺣﻳـث أن اﻟﻠﻐـﺔ اﻟـﺷﺎﺋﻌﺔ واﻟﻣـﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻲ اﻻﻧﺗرﻧـت‬
‫ﺑﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺳﺗوى اﻟﻌــﺎﻟم ﻫــﻲ اﻟﻠﻐــﺔ اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳــﺔ‪ ،‬أي ﺑﻣــﺎ ﻳﻌــﺎدﻝ ‪ ،( 3 )%80‬وﻧظ ـ ار ﻻرﺗﻔــﺎع ﻣﻌــدﻻت اﻷﻣﻳــﺔ‬
‫ورداءة اﻟ ــﻧظم اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــدوﻝ اﻹﺳ ــﻼﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻓ ــﺈن ﻧ ــﺳﺑﺔ ﻣ ــن ﻳ ــﺳﺗﺧدم اﻻﻧﺗرﻧ ــت ﻷﻏـ ـراض ﺗﺟﺎرﻳ ــﺔ ﺗظ ــﻝ‬
‫ﻣﻧﺧﻔــﺿﺔ وﻣﺣــﺻورة ﻓــﻲ اﻟطﺑﻘــﺎت اﻟﻣﺛﻘﻔــﺔ‪ .‬ﻛﻣــﺎ أن اﻟﻧظ ـرة اﻟــﺳﺎﺋدة ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ إزاء‬
‫اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻣﺎ ﻳﻧطوي ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﻏزو ﺛﻘﺎﻓﻲ وﻓﻛري وأﺧﻼﻗـﻲ ﻣﺛـﻝ ﺗـروﻳﺞ اﻟـﺳﻠﻊ اﻟﻣﺣرﻣـﺔ‬
‫إﺳﻼﻣﻳﺎ أو ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﺷك ﻋﻠـﻰ اﻟـدور اﻟﺗﻘﻠﻳـدي ﻟﻠﻣـرأة ﻓـﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬـﺎ‪ ،‬ﻗـد ﻳـﺷﻛﻝ ﻋﺎﺋﻘـﺎ وﺗﺣـدﻳﺎ أﻣـﺎم اﻧﺗـﺷﺎر‬
‫اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت) ‪ .( 4‬وﻣـن ﻧﺎﺣﻳـﺔ أﺧـرى‪ ،‬ﻓـﺈن اﻟـﺷﻛوك ﺣـوﻝ أﻣـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت‬
‫‪1 - Ibid. p16.‬‬
‫‪2 - Ibid. p18.‬‬
‫‪ - 3‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻝ ﺣﻣﺎد‪ ،‬اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ :‬اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم – اﻟﺗﺟﺎرب – اﻟﺗﺣدﻳﺎت – اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ‬
‫ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.632‬‬
‫‪ - 4‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ‪ ،‬ص‪.640‬‬
‫‪154‬‬
‫دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ‪:‬‬
‫وﻏﻳﺎب اﻟﺛﻘﺔ ﻟدى ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓـﻲ اﻟـدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳـﺔ‪ ،‬ﻻﺳـﻳﻣﺎ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﻳـﺎت اﻟﺑﻳـﻊ‬
‫واﻟﺷراء ودﻓﻊ اﻟﺛﻣن ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻳﻌد ﻋﺎﺋﻘﺎ آﺧر ﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ .‬وﻗد أﺷـﺎرت ﺑﻌـض اﻟد ارﺳـﺎت‬
‫اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أن ‪ %26‬ﻣن ﻫذﻩ اﻟدوﻝ ﺻﻧﻔت ﻋﺎﻣـﻝ ﻋـدم اﻟﺛﻘـﺔ أو‬
‫اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻛﺄﺣد أﻫم اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ) ‪.( 1‬‬
‫‪ – 5‬ﻋﻘﺑﺎت ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ وﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﺗــﺷﻛﻝ اﻟﺗــﺷرﻳﻌﺎت واﻟﻘـواﻧﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺗﻧظــﻳم اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ أﺣــد أﻫــم اﻟﺑﻧــﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳــﺔ ﻟﻘﻳــﺎم وﻧﻣــو‬
‫اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ‪ ،‬وﺗواﺟــﻪ دوﻝ اﻟﻌــﺎﻟم ﺳـواء اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ أو اﻟﻧﺎﻣﻳــﺔ ﺗﺣــدﻳﺎ ﺣﻘﻳﻘﻳــﺎ ﻓــﻲ وﺿــﻊ اﻟﺗــﺷرﻳﻌﺎت‬
‫واﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم وأﻧﻣﺎط اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳـﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ اﻟﺣدﻳﺛـﺔ‪ ،‬ﺳـﻳﻣﺎ ﻓـﻲ ظـﻝ ﺣداﺛـﺔ ظـﺎﻫرة‬
‫اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ وﺗﺑــﺎﻳن أطــر اﻷﻧظﻣــﺔ اﻟﺗــﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳــﺔ ﻟــدوﻝ اﻟﻌــﺎﻟم‪ .‬وﻳﻣﻛــن إﻳﺟــﺎز اﻟﺗﺣــدﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ‬
‫ﻓــﻲ ﺑﻳﺋــﺔ اﻟﺗﻌــﺎﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ وﻓــق ﻣ ارﺣــﻝ إﺗﻣــﺎم اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ‪ .‬ﻓﻔــﻲ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻷوﻟــﻰ اﻟﺗــﻲ‬
‫ﺗﺳﺑق ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد‪ ،‬ﺗظﻬر ﻋﻘﺑﺎت وﺗﺣدﻳﺎت أﺑرزﻫﺎ ﻣدى ﺗوﺛق اﻟﻣﺷﺗري أو اﻟزﺑون ﻣن ﺣﻘﻳﻘﺔ وﺟـود اﻟﻣوﻗـﻊ‬
‫واﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ ،‬وﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ ﻣن ﺣﻳث ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻣوادﻩ ذات اﻟطﺑﻳﻌـﺔ اﻟﻣﻌﻧوﻳـﺔ‬
‫)ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ(‪ ،‬وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻻﺣﺗﻳﺎﻝ ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﺧط أو ﻋﺑر اﻟﻣواﻗﻊ اﻟوﻫﻣﻳـﺔ‬
‫أو اﻟﻣﺣﺗ ــوى ﻏﻳ ــر اﻟﻣ ــﺷروع ﻟﻠﻣﻧﺗﺟ ــﺎت اﻟﻣﻌروﺿ ــﺔ‪ ،‬وﻛ ــذﻟك آﻟﻳ ــﺔ اﺣﺗ ــﺳﺎب اﻟ ــﺿراﺋب ﻋﻠ ــﻰ ﻋواﺋ ــد اﻟﺗﺟ ــﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳ ــﺔ) ‪ .( 2‬وﻓ ــﻲ اﻟﻣرﺣﻠ ــﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳ ــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ــﺔ ﻓ ــﻲ إﺑـ ـرام اﻟﻌﻘ ــد ﺣﻳ ــث ﻳﺗﻼﻗ ــﻰ اﻹﻳﺟ ــﺎب واﻟﻘﺑ ــوﻝ ﻓ ــﻲ اﻟﻌﻘ ــود‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟوﻳب أو ﻋﺑر ﻣراﺳﻼت اﻟﺑرﻳد اﻻﻟﻛﺗروﻧـﻲ‪ .‬وﻫﻧـﺎ ﺗظﻬـر ﻣـﺷﻛﻠﺗﺎن ‪ :‬أوﻟﻬـﺎ‬
‫ﻣــدى ﺗوﺛــق ﻛــﻝ طــرف ﻣــن ﺻــﻔﺔ وﺷــﺧص ووﺟــود اﻟطــرف اﻵﺧــر‪ ،‬أي ﺳــﻼﻣﺔ ﺻــﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد‪ ،‬وﻫﻧــﺎ ﺗظﻬــر‬
‫ﺿرورة وﺟود طرف ﻣﺣﺎﻳد ﻳﺗوﺳط ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﻳن وﻳﻘوم ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗوﺛق واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﻔﺔ وﺣﻘﻳﻘﺔ ﻛﻝ طـرف‪.‬‬
‫وﺛﺎﻧﻳﻬــﺎ ﻣــدي ﺣﺟﻳــﺔ اﻟﻌﻘــد اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ وﻣــدى ﻗﺑوﻟــﻪ ﻓــﻲ اﻹﺛﺑــﺎت‪ ،‬وﻣــن ﻫﻧــﺎ ظﻬــرت ﻓﻛ ـرة اﻟﺗوﻗﻳــﻊ اﻟرﻗﻣــﻲ‬
‫)‪ (Digital Signature‬ﻟﻳﻘ ــوم ﺑ ــدور اﻟﺗوﻗﻳ ــﻊ اﻟﻌ ــﺎدي‪ .‬أﻣ ــﺎ اﻟﻣرﺣﻠ ــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛ ــﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ــﺔ ﻓ ــﻲ إﻧﻔ ــﺎذ اﻟﺗ ازﻣ ــﺎت‬
‫اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﻳن ﻣن ﺗﺳﻠﻳم اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ‪ ،‬واﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺛﻣن‪ ،‬ﻓﻣـن ﻧﺎﺣﻳـﺔ ﺗـﺳﻠﻳم اﻟـﺳﻠﻌﺔ ﻓﺗﺛـور ﻣـﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗـﺄﺧﻳر أو‬
‫اﻹﺧــﻼﻝ ﺑﻣواﺻــﻔﺎت اﻻﺗﻔــﺎق‪ ،‬وﻣــن ﻧﺎﺣﻳــﺔ اﻟوﻓــﺎء ﺑــﺎﻟﺛﻣن ﻓــﺈن اﻟﺗﺣــدي ﻳظﻬــر ﻓــﻲ وﺳــﺎﺋﻝ اﻟــدﻓﻊ اﻟﺗﻘﻧﻳــﺔ ﻣﺛــﻝ‬
‫اﻟــﺳداد ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗــﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳــﺔ أو ﺗزوﻳــد ﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟﺑطﺎﻗــﺔ ﻋﺑــر اﻟﻬــﺎﺗف‪ .‬وﻫــذﻩ اﻟﺗﺣــدﻳﺎت ﺗ ـرﺗﺑط ﺑﻣــﺷﻛﻠﺔ أﻣــن‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‪ .‬وﻳﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك‪ ،‬ﺗﺣدﻳﺎت أﺧرى ﻣﺛﻝ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣن ﺗطﻔـﻝ‬
‫ﻣﺧﺗرﻗﻲ ﻧظم اﻟﻛوﻣﺑﻳوﺗر واﻟﺷﺑﻛﺎت أو ﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺟراﺋم اﻻﻧﺗرﻧت‪ ،‬وﻛـذﻟك ﺗﺣـدي اﻻﺧﺗـﺻﺎص اﻟﻘـﺿﺎﺋﻲ ﻓـﻲ‬
‫ﻓض اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﻳن اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ أو اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬
‫وﺑﺄﺧذ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر‪ ،‬ﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﺗواﺟـﻪ ﺗﺣـدﻳﺎ ﺣﻘﻳﻘﻳـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـﻝ ﻣـﻊ ﻣﺛـﻝ ﻫـذﻩ‬
‫‪1 - WITSA, International Survey of E-Commerce, 2000, sponsored by CSSA. op cit. p10.‬‬
‫‪2 - WITSA - UNCTAD, E-commerce and development, Report 2002, op cit, p75.‬‬
‫‪155‬‬
‫دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ‪:‬‬
‫اﻹﺷــﻛﺎﻟﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺗﻧظــﻳم اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ‪ ،‬ﺣﻳــث أﺷــﺎرت إﺣــدى اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳــﺔ ﺣــوﻝ‬
‫ﻣدى ﺗوﻓر ﺑﻳﺋﺔ اﻻﺳﺗﻌداد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟدى اﻟدوﻝ‪ ،‬أن ﺟﻣﻳﻊ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻻ ﺗزاﻝ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺧطـر ﻓـﻲ‬
‫ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﺑﻳﺋــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ واﻟﺗــﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ‪ ،‬ﻓﻳﻣــﺎ ﻋــدا ﻛـﻝ ﻣــن اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻟﻣﺗﺣــدة وﻣﺎﻟﻳزﻳــﺎ‬
‫واﻟﻠﺗــﺎن ظﻬرﺗــﺎ أﻛﺛــر اﺳــﺗﻌدادا وأﻗــﻝ ﺧطــورة) ‪ .( 1‬وﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﺗﺣــدﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ واﻟﺗــﺷرﻳﻌﻳﺔ وﻓــﻲ ﺳــﺑﻳﻝ‬
‫ﺗوﻓﻳر ﺑﻳﺋﺔ آﻣﻧﺔ وﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻳن اﻷطراف ﻓـﻲ ﻓـﺿﺎء اﻟﺗﺟـﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ‪ ،‬ﻓـﺈن ﻋﻠـﻰ اﻟـدوﻝ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ وﺿـﻊ‬
‫إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﺑﻧـﺎء اﻹطـﺎر اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗـﺷﻣﻝ إﺑـرام اﻟﻌﻘـود اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ‪ ،‬واﻻﺧﺗـﺻﺎص واﻟوﻻﻳـﺔ اﻟﻘـﺿﺎﺋﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر‬
‫أن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺗﺟﺎرة ﺑﻼ ﺣدود‪ ،‬وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟرﻗﻣﻳﺔ وﻣﺣﺗـوى اﻟﻣواﻗـﻊ‪ ،‬واﻟﺗوﻗﻳـﻊ‬
‫اﻻﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﻛﺈﺛﺑــﺎت ﻗــﺎﻧوﻧﻲ‪ ،‬وأﻧظﻣــﺔ اﻟــدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﻓــﻲ اﻟوﻓــﺎء ﺑــﺛﻣن اﻟﻣــﺷﺗرﻳﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ‪ ،‬واﻟﻣــﺳﺋوﻟﻳﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟوﺳﻳطﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟـﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ ﻣﺛـﻝ ﻣـزودي ﺧدﻣـﺔ اﻻﻧﺗرﻧـت وﺗﻠـك اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم ﺑﺗـﺳﻠﻳم أو‬
‫ﺗوﺻﻳﻝ اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت‪ ،‬واﻟﻘواﻋد واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﺿراﺋب اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ ﻓـﻲ ﺑﻳﺋـﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ‪ .‬وﻳﻣﻛـن‬
‫ﻓ ــﻲ ﻫ ــذا اﻹط ــﺎر اﻻﺳ ــﺗﻔﺎدة ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﻧﻣ ــوذﺟﻲ ﻟﻠﺗﺟ ــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ أﺻ ــدرﺗﻬﺎ ﻟﺟﻧ ــﺔ اﻟﻳوﻧ ــﺳﺗراﻝ‬
‫)‪ (UNICITRAL‬اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة‪.‬‬
‫وﻣــن ﻧﺎﺣﻳ ـﺔ أﺧــرى‪ ،‬ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺟــدر اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ ﺿــرورة ﻗﻳــﺎم ﻋﻠﻣــﺎء اﻟﻣــﺳﻠﻣﻳن ﻣــن ﻓﻘﻬــﺎء وﺑــﺎﺣﺛﻳن ﺑد ارﺳــﺔ‬
‫ظﺎﻫرة اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﺗﻘدﻳم اﻟرؤى اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ واﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻟطﺑﻳﻌـﺔ اﻟﺗﻌـﺎﻣﻼت اﻟﺗـﻲ ﺗـﺗم ﻋﺑـر ﺷـﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧـت‪،‬‬
‫وﺗﺄﺻﻳﻠﻬﺎ اﻟﺷرﻋﻲ وﺑﻳﺎن أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ) ‪ ،( 2‬وﻣدى ﺗﺣﻘق اﻟﻘواﻋـد اﻟـﺷرﻋﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌـﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳـﺔ ﻋﺑـر اﻻﻧﺗرﻧـت‪،‬‬
‫ﻣﺛﻝ ﻣﻔﻬوم اﻟﻐرر واﻟﺟﻬﺎﻟﺔ ﻓـﻲ ﻣواﺻـﻔﺎت اﻟـﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋـﺔ‪ ،‬أو وﻗـوع اﻟظﻠـم ﻋﻠـﻰ أﺣـد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـدﻳن‬
‫ﺑﻌد إﺗﻣﺎم اﻟﺑﻳﻊ وﻏﻳرﻫﺎ) ‪.( 3‬‬
‫‪1 - McConnell International, Ready? Net. Go!: Partnerships Leading the Global Economy, McConnell International in‬‬
‫‪collaboration with WITSA, op cit. p13.‬‬
‫‪ - 2‬ﺧﺎﻟد اﻟطوﻳﻝ‪ ،‬ﺗطورات ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ‪ ،‬ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟرﻳﺎض‪ ،‬ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻳﻣﺎﻣﺔ اﻟﺻﺣﻔﻳﺔ ‪2000‬م‪2002/1/16) ،‬م( ﻣﺗﺎح ﻓﻲ ‪:‬‬
‫‪(http://www.writers.alriyadh.com.sa).‬‬
‫‪ - 3‬د‪ .‬ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻠﻳم ﻋﻣر‪ ،‬اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺑﺎح واﻟﻣﺣرم‪ ،‬اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻛوﻣﺑﻳوﺗر واﻹﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪.‬‬
‫‪156‬‬
‫دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ‪:‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺳﺑﻝ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬
‫اﻗﺗراح ﺧطﺔ ﻋﻣﻝ ﻟﻠﺗﺣوﻝ إﻟﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﺧطﺔ اﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪:‬‬
‫إدراﻛﺎً ﻣﻧﺎ ﻷﻫﻣﻳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣﺛﻝ ﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺳراع ﺑﺎﺳﺗﻛﻣﺎﻝ‬
‫ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻧﻘﺗرح ﺑﺗﻛوﻳن ﻟﺟﻧﺔ ﻓﻧﻳﺔ داﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﻬدف ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻳدان‪،‬‬
‫واﻟﺗﻧﺳﻳق ﻹﻳﺟﺎد اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣواﺗﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ وﺗﺣدﻳد اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻳﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﺗﺧﺎذ‬
‫اﻟﺧطوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣواﻛﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗطورات‪ ،‬وﺗﺳﺧﻳرﻫﺎ ﻟﺧدﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ وﺗﻌزﻳز ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ‬
‫ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻣروﻧﺔ وﻛﻔﺎءة‪.‬‬
‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻣن اﻟﺿروري إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﻓﻧﻳﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة‪ ،‬ﺣﻳث ﺗﺗﻧﺎوﻝ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ‬
‫ً‬
‫ﺳﺑﻝ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺗﺣدﻳد أﻫم‬
‫اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺑدء ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪.‬‬
‫وﻷﻫﻣﻳﺔ ﺗﺳرﻳﻊ إﻋداد اﻷطر اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﻟﻔﻧﻳﺔ وﺗوﻓﻳر اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت واﺗﺧﺎذ اﻟﺧطوات‬
‫اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﻣن اﻟﺿروري اﺷراك اﻟوﻛﻼء‬
‫اﻟﻣﺧﺗﺻﻳن ﻓﻲ و ازرات )اﻟﺗﺟﺎرة‪ ،‬اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ‪ ،‬واﻟﺑرﻳد واﻟﻬﺎﺗف(‪.‬‬
‫وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺣوﻝ ﻣﻬﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﻣﻳدان اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﺗﺧﺎذ اﻟﺧطوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣواﻛﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗطورات‬
‫واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﺣدﻳد اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟوطن وﺗﺳﺧﻳرﻫﺎ ﻟﺧدﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ‪ ،‬واﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص واﻹﺳراع ﻓﻲ‬
‫اﺗﺧﺎذ اﻟﺧطوات اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‪ ،‬واﻟرﻓﻊ ﺑﻣﺎ ﻳﺳﺗوﺟب ذﻟك ﻟﻠﻣﻘﺎم اﻟﺳﺎﻣﻲ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ إﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻛﻝ ﺟﻬﺔ ٕواﻋداد ﺗﻘﺎرﻳر دورﻳﺔ ﻋن ﺳﻳر اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺗظم‪.‬‬
‫ﺧطﺔ ﻋﻣﻝ ﻧﺷر ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ‪:‬‬
‫ﺗم إﻋداد ﻣﻘﺗرح ﻟﻺطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺧطﺔ ﻋﻣﻝ ﺗﺳﺗﻬدف اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﺷر ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬وﺗوﺟﻳﻪ ﻧداء ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻺﺳراع ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻧطﺎق‬
‫اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ‪ ،‬وأن ﺗﻘوم ﺑﺗزوﻳد و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺑراﻣﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻹﻧﺟﺎز اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﻳﻬﺎ‪ .‬وﻳﺷﻣﻝ‬
‫اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺧطﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ‪:‬‬
‫‪157‬‬
‫دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ‪:‬‬
‫‪ (1‬إﻳﺟﺎد اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻠﻣﻔﺎﺗﻳﺢ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ )‪ (PKI‬ﻟﺗوﻓﻳر اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻵﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن أﻣن وﺳرﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ٕ ،‬واﺛﺑﺎت ﻫوﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن وﺗﻛﺎﻣﻝ وﺳﻼﻣﺔ اﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم‪ ,‬وﺗﺣدﻳد آﻟﻳﺔ إﺻدار‬
‫اﻟﺷﻬﺎدات اﻟرﻗﻣﻳﺔ‪ ,‬وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺟﻬﺎت اﻟﺗﺻدﻳق ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗوﻗﻳﻌﺎت‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗطوﻳر ﻧظم اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹﺗﻣﺎم اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫ﺑﺳرﻋﺔ وأﻣﺎن ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﺗطوﻳر اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ﻟﺗﻛون ﺟﺎﻫزة ﻟدﻋم ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﺗوﻓﻳر ﺧدﻣﺎت ﻧﻘﻝ‬
‫اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﺳرﻋﺎت واﻟﺳﻌﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻛﻔﺎءة وﻣوﺛوﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻧﺎطق اﻟوطن‪.‬‬
‫‪ (4‬إﻳﺟﺎد اﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ اﻟﻼزم ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ‬
‫وﺿﻣﺎن اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ وﺣﻔظ ﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن واﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗوﻗﻳﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻛوﺳﻳﻠﺔ إﺛﺑﺎت ﺗﻘوم ﻣﻘﺎم‬
‫اﻟﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻳدوي‪.‬‬
‫‪ (5‬ﺗﺣدﻳد ﻣﺗطﻠﺑﺎت أﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ (6‬ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺎﺳم "اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ"‪.‬‬
‫‪ (7‬إﻳﺟﺎد ﻧظﺎم إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣﺷﺗرﻳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻳﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ طرح اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﺳﺗﻛﻣﺎﻝ‬
‫إﺟراءاﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ (8‬إﻧﺷﺎء ﻣوﻗﻊ ﺗﺳوﻳﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺳوﻳق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ‬
‫وﺑﻳﻌﻬﺎ ﻋن طرﻳق اﻟﺷﺑﻛﺔ داﺧﻝ وﺧﺎرج اﻟوطن‪.‬‬
‫‪ (9‬دﻋم ﻧﺷر ﻣﻔﺎﻫﻳم وﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﺗﺷﺟﻳﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗﻘﻧﻳﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ (10‬ﺗوﻓﻳر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟدﻋم اﻧﺗﺷﺎر ﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﺛﻝ ‪ :‬ﺗﺣﺳﻳن ﺧدﻣﺎت‬
‫ﺗوﺻﻳﻝ اﻟطرود واﻹرﺳﺎﻟﻳﺎت اﻟﺑرﻳدﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺣدﻳد ﻋﻧﺎوﻳن اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺳﻛﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ (11‬ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ٕواﺑراز ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣزاﻳﺎ ٕواﻳﺟﺎﺑﻳﺎت‪ ,‬وﺗﻌزﻳز اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻛﻔﺎءة وأﻣﺎن‬
‫اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ (12‬ﺗدرﻳب وﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻣﻊ ﺗزاﻳد‬
‫اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوطن‪.‬‬
‫‪ (13‬إﺟراء اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﺑﻝ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوطن‪.‬‬
‫‪158‬‬
‫دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ‪:‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌد اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫ﺑدأ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻳﺣس ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻲ أﻓرزﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ وﻛﻳف أﺛرت‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻣن ﻫﻧﺎ ﺑرز ﺷﻲء ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻛن ذﻟك ﻳﻔﺗﻘد إﻟﻰ‬
‫اﻟﺟدﻳﺔ واﻟﺗدﻗﻳق ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬ﻓﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻟدى اﻟدوﻝ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﺗم اﻟﺗﻘﻧﻳن ﻟﻬﺎ ﺑﻧﺻوص ﺗﻬﺗم‬
‫ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ )ﻛﺎﻟﻌﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ(‪ ،‬اﻹﻣﺿﺎءات اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‪ ،‬وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﺟب اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻳﻬﺎ وﻟم ﻻ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرب ﻏﻳرﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ‪.‬‬
‫إن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣرﻫوﻧﺔ ﺑﻣدى اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺎت إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﺣرﻳر‬
‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ‪ ،‬واﻹﺣﺳﺎس ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻳﺗطور ﺑﺳرﻋﺔ رﻫﻳﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻳن ﻧﺑﻘﻰ‬
‫ﻛﻌرب ﻣﺗﺧﻠﻔﻳن ﻋن اﻟرﻛب‪.‬‬
‫واﻋﺗﻣﺎد ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎت اﺗﺻﺎﻟﻳﺔ ﻣﺗطورة ﺳﻳﻌزز ﻣن اﻫﺗﻣﺎم اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻻ‬
‫ﻟﻛﻲ ﻧﻛون ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن ﻟﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو ﻏرﺑﻲ ‪ -‬أو أﺟﻧﺑﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ‪ٕ -‬واﻧﻣﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻧﺑﻘﻰ ﻣﻧﻐﻠﻘﻳن ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻧﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺣدود اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟم ﻳﻌد اﻟﻌﺎﻟم ﻳﻬﺗم ﺑﻬﺎ اﻟﻳوم ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﺿﻣﺣﻼﻝ ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻳﺎدة ‪.‬‬
‫وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﻳر واﻟﻣﺗزاﻳد ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑدا اﻟﻳوم واﺿﺣﺎ ﺿرورة اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻳﻛﺎﻧﻳزﻣﺎت‬
‫واﺿﺣﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻛﻲ ﻳﺳﺗﻔﻳد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻛﻐﻳرة ﻣن اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻟدوﻝ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫وﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻘد أﺣدث اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟذي ﺷﻬدﻩ اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬ﻣﻊ دﺧوﻟﻪ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﻳن‪ ،‬ﺛورة‬
‫ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ‪ ،‬أطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ أو اﻟﻣوﺟﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪ ،‬ﺑﻌد اﻟﻣوﺟﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﻣﺎ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺧﻬﺎ اﻟطوﻳﻝ‪ .‬وﻳﺗوﻗﻊ أن ﺗﻘود ﻫذﻩ اﻟﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ إﻟﻰ ﻗﻳﺎم اﻗﺗﺻﺎد ﺟدﻳد‬
‫ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻪ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻳﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻧوﻋﻳﺗﻪ وﺑﻧﻳﺗﻪ وآﻟﻳﺎﺗﻪ وﻧظرﻳﺎﺗﻪ ﻋن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﻘﻠﻳدي‪ ،‬ﻣﻣﺎ‬
‫ﻳؤدي إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻗطﺎع اﻗﺗﺻﺎدي ﺟدﻳد ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ‪ :‬اﻟزراﻋﻳﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ‬
‫واﻟﺧدﻣﻳﺔ‪ .‬وﺗوﻗﻌت دراﺳﺎت ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي أن ﻳﻬﻳﻣن ﻫذا اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟدﻳد )اﻗﺗﺻﺎد‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت( ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ‪ %80‬ﻣن ﺣﺟم اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺣﻠوﻝ ﻋﺎم ‪2012‬م) ‪.(1‬‬
‫وﻓﻲ ظﻝ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺗﻔﺎﺋﻠﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﺣوﻝ‪ ،‬ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﻘﻠﻳدي إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد ﺟدﻳد‪ ،‬ﻓﺈن ﺛﻣﺔ دﻻﺋﻝ‬
‫ٕواﺷﺎرات ﺗؤﻳد ﻫذﻩ اﻟﺗوﻗﻌﺎت‪ ،‬ﻳﻣﻛن ﺑﻳﺎﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﺳﺗﻌراض ﺑﻌض اﻵﺛﺎر واﻟﻔواﺋد ﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﺗﻲ أﺿﺣت اﻟﻘوة اﻟداﻓﻌﺔ ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟدﻳد‪ .‬وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺳم‬
‫ﺳوف ﻧﺟﻣﻝ ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر واﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ‬
‫وﻣﺳﺗوى اﻷﻓراد )اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن( واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻲ أو اﻟﻛﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ - 1‬ﺧﺎﻟد اﻟطوﻳﻝ‪ ،‬اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟدﻳد‪ ،‬ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟرﻳﺎض‪ ،‬ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻳﻣﺎﻣﺔ اﻟﺻﺣﻔﻳﺔ ‪2000‬م‪2001/10/24) ،‬م(‪ ،‬ﻣﺗﺎح ﻓﻲ ‪:‬‬
‫‪(http://www.writers.alriyadh.com.sa).‬‬
‫‪159‬‬
‫دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎﻝ ‪:‬‬
‫ﺗﺗﻠﺧص أﺑرز اﻟﻔواﺋد اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺷرﻛﺎت‬
‫اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬ﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق اﻟﺳوق ‪ :‬ﺣﻳث ﺗﻌﻣﻝ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﻳﻊ داﺋرة اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻛذﻟك اﻟﻧﻔﺎذ‬
‫إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ وﺧﻠق أﺳواق ﺟدﻳدة ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗﻌذر إﻳﺟﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ‪ ،‬ﻷن ﻣﻣﺎرﺳﺔ‬
‫اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺗﺟﻌﻝ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻷﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن‪ .‬وﻫذا ﻳﺗﻳﺢ ﺣﺗﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺿور ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ اﻷﻣر‬
‫اﻟذي ﻳﻣﻧﺢ ﻓرﺻﺔ أﻛﺑر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻼﺧﺗﻳﺎر ﻣن ﺑﻳن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ) ‪ .( 1‬وﻳﻌد اﻟدﺧوﻝ اﻟﻳﺳﻳر واﻟﻔﻌﺎﻝ‬
‫إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ أﺣد اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ‬
‫اﻹﻧﺗرﻧت‪ .‬وﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎن أي ﻓرد أن ﻳﺻﺑﺢ ﺗﺎﺟ ار ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺗﻛﺎﻟﻳف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا‪ .‬وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ‬
‫إﻣﻛﺎن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺗؤﻛد وﺟود ﻓواﺋد وﻣﻧﺎﻓﻊ‬
‫أﺧرى ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺟﺎرة ﻣﺛﻝ ﺗﻘﻠﻳص أوﻗﺎت أو ﻓﺗرات اﻟﺗورﻳد‪ ،‬واﺧﺗﺻﺎر أوﻗﺎت دورات اﻹﻧﺗﺎج‪ ،‬وﺗﺑﺳﻳط ﻋﻣﻠﻳﺎت‬
‫ٕواﺟراءات اﻟﺷراء‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﻘﺎص اﻟﻣﺧزون‪ ،‬ﻷن اﻟﻣﻧﺗﺟﻳن واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن ﻳﺻﺑﺣون ﻗرﻳﺑﻳن ﺟدا ﻣن‬
‫ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ﻣن ﺧﻼﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم‪ ،‬دون ﺗدﺧﻝ اﻟوﺳطﺎء اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﻳن ﻣﺛﻝ اﻟﻣوردﻳن‬
‫واﻟﻣﺻدرﻳن وﺗﺟﺎر اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ) ‪.( 2‬‬
‫ب ‪ -‬ﺗﻔﻌﻳﻝ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ‪ :‬ﺣﻳث ﺗﻌﻣﻝ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻳص اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت‬
‫ﺑﻳن اﻟﻣﻧﺗﺟﻳن واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن ﻣﻣﺎ ﻳﺗﻳﺢ اﻟﺗواﺟد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻘرﻳب ﺑﻳن اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري اﻷﻣر اﻟذي ﻳؤدي إﻟﻰ‬
‫ﺗﺣﺳﻳن ﻣﺳﺗوى وﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن طرﻳق ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﻗﺑﻝ وﺑﻌد اﻟﺑﻳﻊ‪ ،‬وﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن طﺑﻳﻌﺔ‬
‫اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وأﺳﻌﺎرﻫﺎ وﻣﻧﺗﺟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق‪ ،‬وﻛذﻟك اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﻳﻌﺔ ﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺳوق ﻣﻣﺎ ﻳؤدي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ‬
‫اﻷﻣر إﻟﻰ ﺗﺣﺳﻳن درﺟﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ) ‪ .( 3‬ﻛﻣﺎ أن اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‬
‫واﻧﺧﻔﺎض ﻋواﺋق اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ اﻷﺳواق ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﺑﻌض اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺣرﻳك‬
‫اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟوﺻوﻝ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ أن ﻳﻛون اﻗﺗﺻﺎدا ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ) ‪.(4‬‬
‫ج ‪ -‬اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ‪ :‬ﺗﻣﺛﻝ ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫واﻟﺗﻔﺎوض وأﺗﻌﺎب اﻟﺳﻣﺳرة وﻋﻣوﻻت اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت واﻹﺟراءات اﻹدارﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﺟزء ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ‪.‬‬
‫وﺗﻠﻌب اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ دو ار ﺑﺎر از ﻓﻲ ﺗﺧﻔﻳض ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣﺳﻳن وﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وزﻳﺎدة‬
‫‪ - 1‬رأﻓت رﺿوان‪ ،‬ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،‬اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ‪1999 ،‬م‪ ،‬ص‪.41‬‬
‫‪ - 2‬ﺑﺎﺳﻝ اﻟﺟﺑر‪ ،‬اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪ :‬ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟﺎرة ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺣرة ﺧﻼﻝ اﻹﻧﺗرﻧت‪ ،‬و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة‪ ،‬اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ‪ .‬ﻣﺗﺎح ﻓﻲ ‪:‬‬
‫‪(http://www.commerce.gov.sa/ecomm/art1.asp).‬‬
‫‪ - 3‬رأﻓت رﺿوان‪ ،‬ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.41‬‬
‫‪ - 4‬ﺑﺎﺳﻝ اﻟﺟﺑر‪ ،‬اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪ :‬ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟﺎرة ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺣرة ﺧﻼﻝ اﻹﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪.‬‬
‫‪160‬‬
‫دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ‪:‬‬
‫ﺗﻧﺳﻳق اﻷﻋﻣﺎﻝ‪ ،‬وﻛذﻟك اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺗرﻳن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳن واﻟﺑﺎﺋﻌﻳن‬
‫ﻓﻲ اﻟﺳوق) ‪ .( 1‬ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣن ﺗﻧﺳﻳق اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎﺗﻬﺎ وﻣواردﻫﺎ وﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ‬
‫ﺑﺗﻛوﻳن ﻋﻼﻗﺎت طوﻳﻠﺔ اﻟﻣدى‪ ،‬ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أو اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻛﺛﻳﻔﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬وذﻟك‬
‫ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻳﺢ ﺗﻘﺎﺳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ .‬وﻳﻌﺗﻘد ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن أن ﺻور ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺳوف ﺗﺳود ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻘرﻳب وﺗﺻﺑﺢ ﻫﻲ اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻛﻝ‬
‫اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻧﺎس) ‪ .(2‬وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ﺗﺳﻬم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف‬
‫اﻹدارﻳﺔ ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺗوزﻳﻊ وﺣﻔظ واﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟورﻗﻳﺔ‪ ،‬وﻗد ﻳﺻﻝ ﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف‬
‫اﻹدارﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺷراء إﻟﻰ ‪ ،(3 )%85‬ﻣﻣﺎ ﻳؤدي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣطﺎف إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت) ‪.( 4‬‬
‫د ‪ -‬ﺗﺣﻛم أﻓﺿﻝ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧزون ‪ :‬ﺗﺳﻬم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﻔض اﻟﻣﺧزون ﻋن طرﻳق اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ‬
‫ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺳﺣب ﻓﻲ ﻧظﺎم إدارة ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗورﻳد‪ ،‬ﺣﻳث ﺗﺑدأ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب اﻟﺗﺟﺎري ﻣن‬
‫اﻟﻣﺷﺗري وﺗزوﻳدﻩ ﺑطﻠﺑﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺻﻧﻳﻊ اﻟوﻗﺗﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب) ‪ ،( 5‬وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻳص اﻟدورة‬
‫اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﻳرة ﺣﻳث ﻳﺗم ﺷﺣن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﻣﺻﻧﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ‪ .‬وﻳظﻬر ذﻟك ﺑﺷﻛﻝ‬
‫ﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟرﻗﻣﻳﺔ‪ ،‬أي اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﺳﻠﻳﻣﻬﺎ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ) ‪ .( 6‬وﺑذﻟك ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ أداة ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧزون واﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﺧزﻳن‪ ،‬وﻫذا ﻟﻪ آﺛﺎر اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى‬
‫اﻟﻛﻠﻲ إذا ﻋﻠﻣﻧﺎ أن ‪ %10‬ﻣن اﻟﺗﻘﻠب رﺑﻊ اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻹﻧﺗﺎج ﺗﻌود ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠب ﻓﻲ‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون‪ .‬ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﻳض اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ ﺣدﻩ اﻷدﻧﻰ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ‬
‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﻛون أﺣد آﺛﺎر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻫو ﺗﺧﻔﻳف آﺛﺎر اﻟدورة اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺧزون‪ .‬وﻣﻊ ﺗطور ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛﻝ أﻓﺿﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن‬
‫ﻳﻧﺧﻔض أﺛر اﻟﻣﺧزون ﻋﻠﻰ اﻟدورة اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ إﻟﻰ ﺣدﻩ اﻷدﻧﻰ ﺑﻝ رﺑﻣﺎ ﻳﻧﻌدم) ‪.(7‬‬
‫‪ – 2‬اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن ‪:‬‬
‫ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻔواﺋد واﻟﻣزاﻳﺎ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‬
‫ﻟﻪ أﻳﺿﺎ ﻧﺻﻳب ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت‪ .‬وﺗﺗﻣﺛﻝ أﺑرز ﻫذﻩ‬
‫‪ - 1‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻝ ﺣﻣﺎد‪ ،‬اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ :‬اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم – اﻟﺗﺟﺎرب – اﻟﺗﺣدﻳﺎت – اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ‪) ،‬اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ‪،‬‬
‫اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ‪2003/2002 ،‬م(‪ ،‬ص‪.48‬‬
‫‪ - 2‬اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬ص‪.50-49‬‬
‫‪ - 3‬اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻛوﻣﺑﻳوﺗر واﻹﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪.‬‬
‫‪ - 4‬رأﻓت رﺿوان‪ ،‬ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.41‬‬
‫‪ - 5‬اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻛوﻣﺑﻳوﺗر واﻹﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪.‬‬
‫‪ - 6‬رأﻓت رﺿوان‪ ،‬ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.41‬‬
‫‪7 - Bradford Delong, Macroeconomics Implication of the “New Economy”, May 2000. Available at‬‬
‫)‪(http://www.j-bradford-delong.net/OpEd/virtual/ne_macro.html‬‬
‫‪161‬‬
‫دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ‪:‬‬
‫اﻟﻔواﺋد ﻓﻲ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬ﺳرﻋﺔ وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﺳوق ‪ :‬ﺣﻳث ﻳﻛون ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧطﺎﻗﺎ أوﺳﻊ ﻟﻠﺗﺳوق ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت‪ ،‬وﻋﻠﻰ‬
‫ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ أي ﻳوم ﻳرﻳد‪ ،‬وأي ﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻷرض‪ .‬ﻓﺄي ﺷﺧص ﻟدﻳﻪ ﺣﺎﺳب آﻟﻲ وﻣﺗﺻﻝ‬
‫ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت ﻓﺈن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ أن ﻳﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ‪ ،‬وﻫو ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﻪ‪ ،‬وﻣﺎ ﻋﻠﻳﻪ إﻻ أن ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ أزرار‬
‫اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ‪ ،‬وﺗﺻﻔﺢ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت‪.‬‬
‫ب ‪ -‬ﺗﻌدد اﻟﺧﻳﺎرات ‪ :‬ﺗوﻓر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺧﻳﺎرات ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻹﻣﻛﺎن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ‬
‫ﻣﻧﺗﺟﺎت وﻣراﻛز ﺗﺳوق ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗوﻓرة ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‪ .‬ﻓﻣﻊ دﺧوﻝ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻟﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫ﻓﺈن اﻟﻔرﺻﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻪ ﺑﺄن ﻳﺑﺣث ﻋن ﺳﻠﻌﺗﻪ اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ أو اﻟﺗﻲ ﻳﺑﺣث ﻋﻧﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻹﻧﺗرﻧت‪ .‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺳوق اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻳس أﻣﺎﻣﻪ إﻻ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق‬
‫اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺗﻌذر ﻋﻠﻳﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ أﺳواق أﺧرى ﻟﻌدم ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟدﻳﻪ ﻋن اﻷﺳواق اﻷﺧرى وﻛذﻟك‬
‫ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺑﺣث واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ‪.‬‬
‫ج ‪ -‬اﻧﺧﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر وﺳرﻋﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ‪ :‬ﻓﻲ ظﻝ ﺗﻌدد وﺗﻧوع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ‬
‫اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺳوف ﻳﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻷﻗﻝ ﺳﻌ ار واﻷﻓﺿﻝ ﺟودة‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ‬
‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺳﻌﺎر وﻧوﻋﻳﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺳﻬوﻟﺔ وﺳرﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣر اﺧﺗﻳﺎر أﻓﺿﻝ‬
‫اﻟﻌروض‪ .‬ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻷﻣر أﺻﻌب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺗطﻠب زﻳﺎرة ﻛﻝ ﻣوﻗﻊ ﺟﻐراﻓﻲ ﻣن‬
‫أﺟﻝ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺳﻌﺎر وﻧوﻋﻳﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت) ‪ .( 1‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫ﺗﻛون أﻗﻝ ﻋن ﻣﺛﻳﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻹدارﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟون‪،‬‬
‫وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺧﻔض أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗرﻧت) ‪ .( 2‬وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى‪،‬‬
‫ﻳﺗﻣﻳز اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺳرﻋﺔ ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟذي ﻗﺎم ﺑطﻠﺑﻪ وﺷراﺋﻪ‬
‫إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ‪ ،‬ﻻﺳﻳﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺧدﻣﻳﺔ أو ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻳﻝ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت رﻗﻣﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻛﺗب‬
‫واﻷﺑﺣﺎث واﻟﻣﺟﻼت وﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ واﻟﻣواد اﻟﺻوﺗﻳﺔ واﻟﻔوﺗوﻏراﻓﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ‪ ،‬ﺣﻳث ﻳﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺧﻼﻝ ﺛوان ﺑﻌد إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺷراء ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ‪ .‬ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏﻳر‬
‫اﻟرﻗﻣﻳﺔ ﻳﺗم ﺑطرﻳﻘﺔ أﺳرع ﻣﻣﺎ ﻟو ﺗم اﻟطﻠب ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ‪ ،‬ﻷن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟطﻠب واﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﻛﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﻠب ﺗﺗم ﺑطرﻳﻘﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻣﻛن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن إرﺳﺎﻝ اﻟطﻠب ﺑﺳرﻋﺔ وﺳﻬوﻟﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻣﺷﺗري‪ ،‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺳﺗﻐرق اﻷﻣر أﺳﺎﺑﻳﻊ ورﺑﻣﺎ أﺷﻬر إذا ﺗم اﻟطﻠب ﺗﻘﻠﻳدﻳﺎ‪.‬‬
‫د ‪ -‬ﺳرﻋﺔ وﺳﻬوﻟﺔ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن ‪ :‬ﺣﻳث ﺗوﻓر اﻹﻧﺗرﻧت إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫‪ - 1‬اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻛوﻣﺑﻳوﺗر واﻹﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪.‬‬
‫‪ - 2‬رأﻓت رﺿوان‪ ،‬ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.41‬‬
‫‪162‬‬
‫دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ‪:‬‬
‫واﻵراء وﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺑر ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻣﻧﺗدﻳﺎت‬
‫وﻏﻳرﻫﺎ) ‪ ،( 1‬اﻷﻣر اﻟذي ﻳوﻓر اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻳرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى‬
‫اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟوﻋﻲ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟدى ﺟﻣﻬور اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻳن أن ﻫذا ﻗد ﻳﻛون ﻣﺗﻌذ ار أو ﻳﺗطﻠب وﻗﺗﺎ‬
‫وﺟﻬدا أطوﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻘﻠﻳدي‪.‬‬
‫‪ – 3‬اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻣﻛن إﺑراز اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻲ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬دﻋم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ‪ :‬ﺗوﻓر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓرص زﻳﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﺻﺎدرات‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ‬
‫ﺳﻬوﻟﺔ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻣراﻛز اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟرﺋﻳﺳﺔ‪ٕ ،‬واﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﺳوق ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ وﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺣدودة‪،‬‬
‫واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ ﻋﻘد ٕواﻧﻬﺎء اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻷﺳواق واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻐﻳر‬
‫ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن) ‪ .(2‬وﻳظﻬر أﺛر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻳن اﻟدوﻝ ﻣﻣﺎ‬
‫ﻳؤدي ﺑدورﻩ إﻟﻰ رﻓﻊ درﺟﺔ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ‪ ،‬ﺣﻳث ﻳﻣﺛﻝ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻬﻣﺔ‬
‫ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو ‪ %60‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﺈن ﺣﺟﻣﻪ ﻻ ﻳﺗﺟﺎوز ‪ %20‬ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻟدوﻟﻳﺔ‪ ،‬ورﺑﻣﺎ ﻳﻌود ذﻟك إﻟﻰ أن أداء ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻳﺗطﻠب وﺳﻳﻠﺔ اﺗﺻﺎﻝ وﻛذﻟك اﻟﻘرب اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺑﻳن‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن واﻟﻣﻧﺗﺟﻳن‪ .‬وﻟﻛن ﻣﻊ ظﻬور ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻘد ﻫﻳﺄت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ‬
‫اﻹﻧﺗرﻧت وﺳﻳﻠﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﻔﻘودة ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﻟﻣﻧﺗﺞ‪ ،‬وﺑذﻟك ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ زواﻝ اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ ﻟﻛﺛﻳر‬
‫ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت‪ .‬وﻗد أﺛﺑﺗت إﺣدى اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ أن اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﻣﻘدار ‪ %10‬ﻓﻲ اﻟدوﻝ‬
‫اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻳؤدي إﻟﻰ ﻧﻣو ﺻﺎدرات وواردات اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ %1.7‬و ‪ %1.1‬ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺗواﻟﻲ) ‪.( 3‬‬
‫‪ - 1‬اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻛوﻣﺑﻳوﺗر واﻹﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪.‬‬
‫‪ - 2‬رأﻓت رﺿوان‪ ،‬ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.37‬‬
‫‪3 - Caroline Freund and Diana Weinhold, The Internet and International Trade in Services, American Economic‬‬
‫‪Association (Papers and Proceedings), May 2002. pp236-240.‬‬
‫‪163‬‬
‫دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ‪:‬‬
‫ب ‪ -‬دﻋم اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ‪ :‬ﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺻﻐﻳرة ﻣﺣو ار أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺎﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣن ﻏﻳﺎب اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻷﺳواق‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ‪ .‬وﺗﻌد اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﺣدة ﻣن اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة وﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم‬
‫اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻳﺔ وﻛﻔﺎءة ﺑﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن ﺧﻔض ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﺳوﻳق‬
‫واﻟدﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن‪ ،‬وﺗوﻓﻳر اﻟوﻗت واﻟﻣﻛﺎن اﻟﻼزﻣﻳن ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ .‬وﻫذا ﻳﻧﻌﻛس إﻳﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻔﻌﻳﻝ ﻧﺷﺎطﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻷﻣر اﻟذي ﻳدﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ) ‪ .( 1‬ﻛﻣﺎ ﻳﺷﻳر أﺣد اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﻳن‬
‫إﻟﻰ أن اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋﺑر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻳﻣﻛن أن‬
‫ﻳؤدي إﻟﻰ زﻳﺎدة داﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺑﻣﺗوﺳط ‪ % 5‬ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺳﻧوات‬
‫اﻟﻌﺷر اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %0.25‬ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ) ‪ .( 2‬وﺗذﻛر و ازرة‬
‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ أن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﻗطﺎع ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ﻗد أﺳﻬﻣﺎ ﺑﺣواﻟﻲ ‪ %30‬ﻣن ﻧﻣو‬
‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ‪1998-1995‬م) ‪.( 3‬‬
‫ج ‪ -‬دﻋم اﻟﺗوظﻳف ‪ :‬ﺗﻘدم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓرﺻﺎ ﺟدﻳدة ﻟﻠﺗوظﻳف‪ ،‬ﺣﻳث ﺗﺗﻳﺢ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺗﺟﺎرﻳﺔ‬
‫ﺻﻐﻳرة وﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻸﻓراد ورﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺑﺄﻗﻝ اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ آﻟﻳﺔ ﻟﻸﻓراد اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻟﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ‬
‫واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎﻝ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﻬم ﻟﻼﻧطﻼق ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺣرة) ‪ .( 4‬وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى‪،‬‬
‫ﺗوﻓر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓرﺻﺎ وظﻳﻔﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن واﻹدارﻳﻳن واﻟﻔﻧﻳﻳن ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺗﺎﺟر اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﻳر اﻟﻔرص اﻟوظﻳﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣن ﻣﻬﻧدﺳﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫وﻏﻳرﻫﺎ‪.‬‬
‫د ‪ -‬دﻋم اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ‪ :‬ﻳﺗﻳﺢ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻲ ﺧﻠق ﺑﻳﺋﺔ وﻣﻧﺎخ‬
‫ﻣﻼﺋم ﻟظﻬور ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬وذﻟك ﻟدﻋم اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫ﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت) ‪ .( 5‬وﻣﻊ ﺗطور وﻧﻣو اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻧﺗﺷﺎر اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻳﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎك ﻓرﺻﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻟﺗوﺟﻳﻪ رؤوس اﻷﻣواﻝ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗطوﻳر وﺗﺣﺳﻳن‬
‫‪ - 1‬رأﻓت رﺿوان‪ ،‬ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.37‬‬
‫‪ - 2‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻝ ﺣﻣﺎد‪ ،‬اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪ :‬اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم – اﻟﺗﺟﺎرب – اﻟﺗﺣدﻳﺎت – اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ‬
‫ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.444‬‬
‫‪3 - WITSA, International Survey of E-Commerce 2000, sponsored by CSSA. p8. available from: (www.cssa.co.uk).‬‬
‫‪ - 4‬رأﻓت رﺿوان‪ ،‬ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.38-37‬‬
‫‪ - 5‬اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬ص‪.39‬‬
‫‪164‬‬
‫دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ‪:‬‬
‫وﺗﺣدﻳث اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻘطﺎع ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫واﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﻳؤدي إﻟﻰ ﺧﻠق أو ﺗوطﻳن ﻗطﺎﻋﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗدﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ) ‪.(1‬‬
‫‪1 - World Trade Organization “Special Studies 2: Electronic Commerce and the Role of the WOT”, 1998, op cit, p27.‬‬
‫‪165‬‬
‫اﻟﻔﻬــرس‬
‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪8 ................................................................................ :‬‬
‫‪ -‬اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ‪ :‬اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت‪14 ........................................‬‬
‫ﺗﻣﻬﻳـد ‪.......................................................................................:‬‬
‫‪15‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ ‪ :‬اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪16 ...........................................................‬‬
‫‪ – 1‬ﻣﻔﺎﻫﻳم أوﻟﻳﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ‪16 ...............................................................:‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﺗﻧظﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ‪20 ................................................................:‬‬
‫‪ – 3‬إدارة اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت ‪21 ...........................................................................:‬‬
‫‪ – 4‬اﻟﻣﺧزوﻧـﺎت ‪............................................................................:‬‬
‫‪23‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻣﻔﻬوم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ واﻟﻧظم‪26 ..........................................‬‬
‫‪ – 1‬إدارة اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ‪...............................................................:‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ‪29 ...............................................................................:‬‬
‫‪ – 3‬ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣﺎﺳب ‪30 ........................................................:‬‬
‫‪ – 4‬اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ‪34 ......................................................................:‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت "اﻻﻧﺗرﻧت"‪41 ............................................‬‬
‫‪ – 1‬ﻧﺷﺄة ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ‪41 ......................................................................:‬‬
‫‪ – 2‬أﺳﻠوب اﺳﺗﻐﻼﻝ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ‪45 ...........................................................:‬‬
‫‪ – 3‬ﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت ‪49 .........................................................................:‬‬
‫‪ – 4‬اﻟﻌﻧﺎوﻳن ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ‪53 ...............................................................:‬‬
‫‪ – 5‬ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ‪56 ...................................................................:‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ ‪ :‬اﻻﻧﺗرﻧت واﻟﺗﺿﺎﻓر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ‪.................................................‬‬
‫‪58‬‬
‫‪ – 1‬أﺛر اﻟﺗﺿﺎﻓر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻋﻠﻰ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ‪58 ........................................:‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس ‪ :‬آﺛﺎر اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪67 ..................................................‬‬
‫‪ – 1‬إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺳوق ‪67 ......................................................................:‬‬
‫‪ – 2‬ﻋواﻣﻝ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ‪72 ..........................................................................:‬‬
‫ﺧﻼﺻـﺔ ‪82 .....................................................................................:‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ -‬اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪83 ...................................................‬‬
‫ﺗﻣﻬﻳـد ‪.......................................................................................:‬‬
‫‪84‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ ‪ :‬ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وأﻧواﻋﻬﺎ وﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ وﺗطورﻫﺎ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪.................................................................‬‬
‫‪85‬‬
‫‪ – 1‬ﺗﻌرﻳف اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪..............................................................:‬‬
‫‪85‬‬
‫‪ – 2‬ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪................................................................:‬‬
‫‪86‬‬
‫‪ – 3‬ﺗطور اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪................................................................:‬‬
‫‪88‬‬
‫‪ – 4‬ﺷروط اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪...............................................................:‬‬
‫‪91‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣزاﻳﺎ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺧﺎطرﻫﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ‪...................................‬‬
‫‪93‬‬
‫‪ – 1‬ﻣزاﻳﺎ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪................................................................:‬‬
‫‪93‬‬
‫‪ – 2‬اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪....................................................:‬‬
‫‪93‬‬
‫‪ – 3‬ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪.............................................................:‬‬
‫‪98‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻟﻔرق ﺑﻳن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﺣﺗﺔ واﻟﺟزﺋﻳﺔ‪.............‬‬
‫‪103‬‬
‫‪ – 1‬ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪103 ...........................................................:‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﻔرق ﺑﻳن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﺣﺗﺔ واﻟﺟزﺋﻳﺔ ‪......................................................:‬‬
‫‪103‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ ‪ :‬وﺳﺎﺋﻝ اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ – اﻟﻣزاﻳﺎ واﻟﻌﻳوب‪...................................‬‬
‫‪106‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ‪106 ........................................................................:‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﻧﻘود اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪107 .......................................................................:‬‬
‫‪ – 3‬اﻟﺷﻳﻛﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪108 ....................................................................:‬‬
‫‪ – 4‬اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟذﻛﻳﺔ ‪108 ........................................................................:‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس ‪ :‬ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج ﺗﺟﺎرة إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﻳت وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻌﻠم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪....‬‬
‫‪110‬‬
‫‪ -‬اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‪.........................................‬‬
‫‪114‬‬
‫ﺗﻣﻬﻳد ‪114 .......................................................................................:‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ ‪ :‬واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ وآﺳﻳﺎ وأﻣرﻳﻛﺎ‪..............................‬‬
‫‪116‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬واﻗﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫وﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت‪120 ................................................‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﺻﺎدرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ‪.................................................................:‬‬
‫‪120‬‬
‫‪ – 2‬ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )‪122 ............................................: (Information technology‬‬
‫‪ – 3‬اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ‪125 ..................................................................:‬‬
‫‪ – 4‬اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ‪126 .......................................................................:‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ – 5‬اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﻳر ‪129 ......................................................................:‬‬
‫‪ – 6‬اﻻﺗﺻﺎﻻت ‪132 .............................................................................:‬‬
‫‪ 367 – 7‬ﻣﻠﻳﺎر درﻫم ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ دوﻝ "اﻟﺗﻌﺎون" ‪.............................:‬‬
‫‪135‬‬
‫‪ – 8‬ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ دوﻝ اﻟﺧﻠﻳﺞ‪.....................................:‬‬
‫‪137‬‬
‫‪ – 9‬اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪...........................................:‬‬
‫‪138‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت‪...................‬‬
‫‪140‬‬
‫اﻟﺧﻼﺻﺔ ‪144 .................................................................................. :‬‬
‫‪ -‬اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ‪ :‬دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‪........................................................‬‬
‫‪147‬‬
‫ﺗﻣﻬﻳد ‪148 .......................................................................................:‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ ‪ :‬ﻋواﺋق ﺗطور اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪..................................‬‬
‫‪152‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ‪152 ...........................................................:‬‬
‫‪ – 2‬ﻋﻘﺑﺎت ﺗﺟﺎرﻳﺔ ‪153 ..........................................................................:‬‬
‫‪ – 3‬ﻋﻘﺑﺎت ﺣﻛوﻣﻳﺔ ‪154 .........................................................................:‬‬
‫‪ – 4‬ﻋﻘﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ‪154 ........................................................................:‬‬
‫‪ – 5‬ﻋﻘﺑﺎت ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ وﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ‪155 ................................................................:‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺳﺑﻝ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪........................‬‬
‫‪156‬‬
‫اﻗﺗراح ﺧطﺔ ﻋﻣﻝ ﻟﻠﺗﺣوﻝ إﻟﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪............................................:‬‬
‫‪156‬‬
‫ﺧطﺔ اﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ‪156 .........................................................:‬‬
‫ﺧطﺔ ﻋﻣﻝ ﻧﺷر ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ‪.......................................:‬‬
‫‪157‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌد اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪....................‬‬
‫‪159‬‬
‫‪ – 1‬اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎﻝ ‪........................:‬‬
‫‪160‬‬
‫‪ – 2‬اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن‪.............................‬‬
‫‪162‬‬
‫‪ – 3‬اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻲ ‪..............................:‬‬
‫‪163‬‬
‫‪ -‬اﻟﺧﺎﺗﻣـﺔ ‪.................................................................................:‬‬
‫‪167‬‬
‫‪ -‬اﻟﻣراﺟﻊ‬
‫‪6‬‬
‫اﻟﺧﺎﺗﻣـﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﺧﺎﺗﻣـﺔ‬
‫‪166‬‬
‫اﻟﺧﺎﺗﻣـﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ ‪:‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻳﻬﺎ ظﺎﻫرة ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﻣدي إﻓﺎدة اﻟدوﻝ‬
‫اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎﻟﺟزاﺋر وﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ ﻣن اﺳﺗﻌراض وﺗﺣﻠﻳﻝ ﻷوﺿﺎع ﻫذﻩ اﻟدوﻝ ﻓﻲ ﻫذا‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ‪ ،‬ﻳﻣﻛن اﻟﺧروج ﺑﺑﻌض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻬﺎﻣﺔ وﻛذﻟك أﻫم اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺑروز ﺛورة ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت وظﺎﻫرة اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻛﺄﺣد أﺑرز اﻟﻣﻧﺟزات ﻓﻲ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻣﻊ دﺧوﻟﻪ اﻷﻟﻔﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪ ،‬واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أداة ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻳر أﻧﻣﺎط اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻻﺳﻳﻣﺎ‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻓراد أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أو اﻷﻣم‪ ،‬واﻟدﺧوﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟدﻳد أو‬
‫ﻣﺎ ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ )‪.(Digital Economy‬‬
‫‪ .2‬ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﺗﺳﺎع ﻣﺟﺎﻻت اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺗﺷﻣﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗوﻳﺎت‬
‫اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺑﻳن ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺣدات واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻻرﺗﺑﺎط اﻟوﺛﻳق ﺑﻳن اﻧﺗﺷﺎر وﻧﻣو اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﺗوﻓر اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻟﺗﻘﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت )‪ (Information & Telecommunication Technology‬ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ ﻗﻳﺎس ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻣن اﻷﻫﻣﻳﺔ ﺑﻣﻛﺎن اﺳﺗﺣداث‬
‫طرق وأﺳﺎﻟﻳب ﻟﻘﻳﺎس ﺣﺟﻣﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن أﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﺻﻧﺎع اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻣﺗﺧذي ﻗ اررات‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬
‫‪ .5‬أﻫﻣﻳﺔ ﺗوﻓر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳﺎس ﻟﻘﻳﺎم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وأﻫﻣﻬﺎ‪ :‬اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣن ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻝ وأﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻬواﺗف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‬
‫واﻟﻧﻘﺎﻟﺔ واﻟﺣواﺳب اﻵﻟﻳﺔ وﺑراﻣﺞ اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت‪ ،‬واﻧﺗﺷﺎر اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ وﻣزودي‬
‫ﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺗرﻧت‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرورة ﺳن اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت‬
‫وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ‪ .‬وﻛذﻟك أﻫﻣﻳﺔ ﺗوﻓر اﻟﻛوادر اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪.‬‬
‫‪ .6‬ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻗطﺎﻋﺎﺗﻪ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ‬
‫أو اﻟﻘطﺎع اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﻛﻛﻝ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﺗدﻧﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟذي ﻳﻌد ﻣؤﺷ ار ﻣﻬﻣﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻣﻘدرة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ‪ .‬وﻫذا ﻳﺷﻳر إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض إﺳﻬﺎم ﻋﻧﺻري اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﻳر ﻓﻲ‬
‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻟدى اﻟدوﻝ‪.‬‬
‫‪ .8‬ﺿﻌف اﻧﺗﺷﺎر واﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗدﻧﻲ‬
‫ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻏﻳﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺗﻘﻧﻳﺔ‬
‫‪167‬‬
‫اﻟﺧﺎﺗﻣـﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ .‬وﻫذا ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛرﻩ ﻓﻲ ﻣﺣدودﻳﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻵﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ‬
‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻓرص اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﺗﻲ ﺗﻌد وﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ .9‬ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﻳﺔ دور اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﻳر ﻓﻲ اﻟﺗﻘدم واﻟﺗوطﻳن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ‪ ،‬إﻻ أن اﻟدوﻝ ﻣن‬
‫ﺧﻼﻝ ﻣؤﺷرات اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﻳر ﻟم ﺗظﻬر اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻛﺄﺣد اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﺑﻧﺎء‬
‫ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ذات ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ‪ .‬وﻳظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺗدﻧﻳﺔ ﻋن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﻳر وﺗوﻓر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن واﻟطﻼب واﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ واﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ .10‬ﺿﻌف ﻣؤﺷر اﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬ﻣﺛﻝ اﻟﺧطوط اﻟﻬﺎﺗﻔﻳﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻧﻘﺎﻟﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ وﻓﺗرات‬
‫اﻻﻧﺗظﺎر ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت ﻫﺎﺗﻔﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻻﺳﻳﻣﺎ اﻟدوﻝ اﻷﻗﻝ ﻧﻣو‪ ،‬رﻏم‬
‫أﻫﻣﻳﺗﻪ ﻓﻲ دﻋم ﺗطور اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ أن ﻛﺛﻳ ار ﻣن اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ أﺳواق ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻻﻣﺗﻼك واﺣﺗﻛﺎر اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺗﻘدﻳم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت‪.‬‬
‫‪ .11‬ﺗواﺟﻪ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﺣدﻳﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬وﻣن أﺑرز‬
‫ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﻳﺎت ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﻳﺎم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﺿﻌف اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟوﻋﻲ اﻟﺗﻘﻧﻲ‬
‫واﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﻳن ﻋﺎﻣﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﻗﺻور اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣدرﺑﺔ واﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﺿﻌف إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ وﻗدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻝ إﻟﻰ اﻷﻧﻣﺎط‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬ﺿﻌف اﻟدور اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﺗﻬﻳﺋﺔ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠدﺧوﻝ ﻓﻲ ﻋﺻر ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪.‬‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﻳﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻐزو اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻛري‬
‫واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪ .‬وﻋﻘﺑﺎت ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻏﻳﺎب اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ .12‬ﻫﻧﺎك ﻣﺟﺎﻻت ﻋدﻳدة ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺷﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ واﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌد أﻛﺛر اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻟﺗﻘﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ .‬وﻛذﻟك ﻗطﺎع اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت أو اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ذات اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﺗﺻدﻳرﻳﺔ‪،‬‬
‫وذﻟك ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺄﻗﻝ اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻧظ ار‬
‫ﻟﻛﺑر ﺣﺟﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ‪ .‬وﻛذﻟك ﻗطﺎع اﻟﻧﺷر واﻟﻣطﺑوﻋﺎت ﻷﻫﻣﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻧﻘﻝ‬
‫ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻌﻠوم واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‪ .‬وﺑﺟﺎﻧب ذﻟك اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟواﺳﻊ اﻟذي ﺗﻘدﻣﻪ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﺳواء ﻓﻲ‬
‫إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت أو اﻹﻓﺎدة واﻻﻧﺧراط ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﺗﻘﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻟدى اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ اﻹﻓﺎدة ﻣن‬
‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﻫﻧﺎك أﻣﻝ ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﺗﺧطﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﺑﺎت واﻟﻠﺣﺎق ﺑرﻛب اﻟدوﻝ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻫذا‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ‪ .‬وﻟﻛن ﻟن ﻳﺗﺣﻘق ذﻟك إﻻ ﺑوﺿﻊ وﺗﻔﻌﻳﻝ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﺑﻌﻳدة وﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣدى وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﻳن‬
‫‪168‬‬
‫اﻟﺧﺎﺗﻣـﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻘوﻣﻲ واﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻟﺗطوﻳر ﻗطﺎع ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ .‬وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ‬
‫اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ .1‬إﻋطﺎء اﻷوﻟوﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻠوم وﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ إﻋداد وﺻﻳﺎﻏﺔ ﺑراﻣﺞ وﺧطط اﻟﺗﻌﻠﻳم‬
‫اﻟﻘوﻣﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز وﻫﻳﺋﺎت وطﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬ودﻋﻣﻬﺎ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت‬
‫اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺑﻐرض ﺗطوﻳر اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳﺔ وﺗﻌزﻳز دور اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﻳر ﻓﻲ اﻟﺑﻼد‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﺑﻧﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗﺛﻘﻳف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻳن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬وذﻟك ﻣن‬
‫ﺧﻼﻝ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب واﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ واﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ وﺗﺣدﻳث ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳب واﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺗوﺟﻳﻪ وﺗﺧﺻﻳص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺟذب رؤوس اﻷﻣواﻝ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻗطﺎع ﺗﻘﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺗﺣرﻳر ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻹدارة اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ وﺗﺑﻧﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﺧﺻﻳص ﻫذﻩ‬
‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ أﺳواق ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﺣرة‪ ،‬وﻫذا ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺗطوﻳر ﻧوﻋﻳﺔ وﺟودة ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﺳن اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ وﺗﺣدﻳد اﻷطر اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺣﻔﺎظ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن واﻟﺑﺎﺋﻌﻳن ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﺗﻌزﻳز ودﻋم دور اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺳﻬﻳﻝ‬
‫إﺗﻣﺎم وﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ‪.‬‬
‫‪ .8‬دﻋم ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ وﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧﺑرات اﻟدوﻝ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ‪.‬‬
‫‪ .9‬اﺳﺗﻐﻼﻝ ﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ دوﻟﺔ‪ ،‬ﻣﻊ‬
‫اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ذﻟك ﻓﻲ دﻋم اﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻟﺗﺟﺎري اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ‪.‬‬
‫‪169‬‬
‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ‬
‫‪ - 1‬أوﻛﻳﻝ م‪ .‬اﻟﺳﻌﻳد‪.1992 ،‬‬
‫‪ - 2‬إدارة اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬ﻣﺟﻠس اﻟﻐرف اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‬
‫واﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻟث ﻟرﺟﺎﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺳﻌودﻳﻳن واﻟﻣﺻرﻳﻳن‪،‬‬
‫اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ‪ 12-10 ،‬ﺷﻌﺑﺎن ‪1421‬ﻫـ‪.‬‬
‫‪ - 3‬و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة‪ ،‬اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ… أﻫﻣﻳﺔ ﻣﺗزاﻳدة‪ ،‬ﻣﺗﺎح ﻓﻲ‪:‬‬
‫)‪(http://www.commerce.gov.sa/ecomm/book.asp‬‬
‫‪ - 4‬د‪ .‬ﻣﻧﺻور ﻓرح‪ ،‬اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ‪ :‬اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن واﻵﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺣث‬
‫ﻣﻘدم ﻟﻧدوة اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ‪ :‬اﻟواﻗﻊ واﻟطﻣوح )‪ (403-387‬ﻋﻣﺎن ‪-20‬‬
‫‪2001/10/21‬م‪ ،‬ﺑﻳروت‪ ،‬اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻷوﻟﻰ‪2002 ،‬م‪.‬‬
‫‪ - 5‬ﺧﺎﻟد اﻟطوﻳﻝ‪ ،‬اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟدﻳد‪ ،‬ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟرﻳﺎض‪ ،‬ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻳﻣﺎﻣﺔ اﻟﺻﺣﻔﻳﺔ ‪2000‬م‪،‬‬
‫)‪2001/10/24‬م(‪ ،‬ﻣﺗﺎح ﻓﻲ‪((http://www.writers.alriyadh.com.sa). :‬‬
‫‪ - 6‬رأﻓت رﺿوان‪ ،‬ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫرة‪ ,‬اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ‪1999 ،‬م‪.‬‬
‫‪ - 7‬ﺑﺎﺳﻝ اﻟﺟﺑر‪ ،‬اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ :‬ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟﺎرة ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺣرة ﺧﻼﻝ اﻻﻧﺗرﻧت‪ ،‬و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة‪ ،‬اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ‬
‫اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ‪ .‬ﻣﺗﺎح ﻓﻲ‪(http://www.commerce.gov.sa/ecomm/art1.asp). :‬‬
‫‪ - 8‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻝ ﺣﻣﺎد‪ ،‬اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‪ :‬اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم – اﻟﺗﺟﺎرب – اﻟﺗﺣدﻳﺎت – اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ‬
‫واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ‪) ،‬اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ‪ ،‬اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ‪2003/2002 ،‬م(‪.‬‬
‫‪ - 9‬ﻓرﻳد اﻟﻧﺟﺎر‪ ،‬وﻟﻳد اﻟﻧﺟﺎر وآﺧرون‪ ،‬وﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ – اﻟﺗﺟﺎرة واﻷﻋﻣﺎﻝ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ‬
‫اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠـﺔ – اﻟـدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳـﺔ‪ ،‬اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ‪.2006‬‬
‫‪ - 10‬ﻣﻌطﺎﷲ ﺧﻳر اﻟدﻳن‪ ،‬ﺑوﻗﻣوم ﻣﺣﻣد‪ ،‬اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ واﻟﺟﻬﺎز اﻟﺑﻧﻛﻲ‪ -‬ﺣﺗﻣﻳﺔ ﺗطوﻳر اﻟﺧدﻣﺎت‬
‫اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ - 11‬ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم راﺿﻲ‪ ،‬ﻓرج ﻋزت‪ ،‬اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوك‪ ،‬اﻟﺑﻳﺎن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر‪ ،‬اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ‪،‬‬
‫‪.2001‬‬
‫‪ - 12‬ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﻧﺟﺎر‪ ،‬اﻟﺻﻳرﻓﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وآﻟﻳﺔ ﺗداوﻟﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺟدﻳد ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن اﻟوﺟﻬﺗﻳن‬
‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻣداﺧﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ – 13‬ﻋدﻧﺎن ﺑدران‪ ،‬اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‪ :‬ﻧظرة إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺑﻲ‪ ،‬ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻧدوة اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ‪ :‬اﻟواﻗﻊ واﻟطﻣوح‪.(116-107) ،‬‬
‫‪ - 14‬أ‪ .‬إﺑراﻫﻳم ﻣﻌروف‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﺑﺄ‪ ،‬اﻟﻌدد ‪.66‬‬
‫‪ – 15‬اﻟﺗﺳوﻳق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ‪ ..‬ﻫﻝ ﻳﺣﻘق اﻟﺣﻠم‪ .‬اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺻري ﺑﺎب ‪.www.bab.com‬‬
‫‪ – 16‬ﻫﻝ ﻳﻧﺟﺢ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪...‬؟ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺻري ﺑﺎب ‪.www.bab.com‬‬
.‫واﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬, ،‫ ﻣﺻطﻔﻰ داﻟﻊ‬- 17
: ‫ ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ‬،"‫ "واﻗﻊ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ‬،‫ ﻳوﺳف أﺑو ﻓﺎرة‬- 18
.(http://www.yusuf-abufara.net)
،‫م‬2000 ‫ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻳﻣﺎﻣﺔ اﻟﺻﺣﻔﻳﺔ‬،‫ ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟرﻳﺎض‬،‫ ﺗطورات ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ‬،‫ ﺧﺎﻟد اﻟطوﻳﻝ‬- 19
(http://www.writers.alriyadh.com.sa). : ‫م( ﻣﺗﺎح ﻓﻲ‬2002/1/16)
،‫م‬2000 ‫ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻳﻣﺎﻣﺔ اﻟﺻﺣﻔﻳﺔ‬،‫ ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟرﻳﺎض‬،‫ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟدﻳد‬،‫ ﺧﺎﻟد اﻟطوﻳﻝ‬- 20
.(http://www.writers.alriyadh.com.sa) : ‫ ﻣﺗﺎح ﻓﻲ‬،(‫م‬2001/10/24)
.‫م‬1999 ،‫ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ‬،‫ اﻟﻘﺎﻫرة‬،‫ ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬،‫ رأﻓت رﺿوان‬- 21
‫ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ‬،‫ و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة‬،‫ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟﺎرة ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺣرة ﺧﻼﻝ اﻹﻧﺗرﻧت‬: ‫ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬،‫ ﺑﺎﺳﻝ اﻟﺟﺑر‬- 22
(http://www.commerce.gov.sa/ecomm/art1.asp). : ‫ ﻣﺗﺎح ﻓﻲ‬.‫اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ‬
: ‫ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻛوﻣﺑﻳوﺗر واﻹﻧﺗرﻧت‬- 23
- http://www.encarta.fr.msn.com
- http://www.microsoft.com/encarta/fr/
- http://www.fedex.com/fr.
- ftp://ftpexwiscedu/connectivity_table - 15/06/97
- http://www.suhuf.net.sa/2000jazhd/may/27/ev.htm – 07/03/2001
- http://www.compaq.com/strategy
- http://www.icann.com
- http://www.01net.com – 20/01/2001
- http://www.ditnet.co.ae – 20/04/1999
- http://www.supernet.net.
- KOTLER P. & Dubois B. – 1997
- ANSOFF H.I, 1965
- MADDOX L. M. et Al., 1997.
- www.barnesandnoble.com ‫ أو‬www.bn.com.
- www.wiley.com.
- www.americanair.com.
- http://www.encarta.fr.msn.com
- http://www.microsoft.com/encarta/fr/
- PERIGORD M. et FOURNIER J. P., 1993
- LAMBIN J. J., 1986-1994
- www.islamonline.net – 22/07/2000
- http://www.journadunet.com/AFP/000731napster.shtml - 01/08/2000
- http://www.journadunet.com/AFP/000727napster.shtml - 01/08/2000
- http://www.c4arab.com/showac.php?acid=120
- Barbara M. et al, “Government Statistics: E-Commerce and Electronic Economy” a
paper prepared for presentation to the Federal Economic Statistic, Advisory Committee
(FESAC), June 15, 2000.
- Roger Clarke “Electronic Commerce Definitions” Department of Computer Science,
Australian National University, 2000
- Roger Clarke “Electronic Data Interchange (EDI): An introduction” Department of
Computer Science, Australian National University, October 2001.
- Shaun Lake “E-Commerce and LDCS Challenges for enterprises and governments” a
paper prepared for UNCTAD Regional meeting on electronic commerce and development,
Kathmandu, Nepal 30-31 May 200.
- ITU, “Challenges to Network”, 1997a, via World Trade Organization “Special Studies2:
Electronic Commerce and the Role of the WOT”, 1998.
- http:/www.cyberatals.internet.com
- UNCTAD, E-commerce and Development Report 2002 (internet version prepared by the
UNCTAD secretariat), United Nation, New York and Geneva, 2001.
- Financial Times, September 3, 1997; The Economist, May 10, 1997.
- http://www.activmedia.com.
- Activmedia, available at (http://www.activmedia.com).
- Michael Minges, Counting the Net: Internet Access Indicators, International
Telecommunication Union, Switzerland. Also available at
(http://www.isoc.org./isoc/conference/inet/00/cdproceedings/8e/8e_1htm).
- McConnell International, Ready? Net. Go!: Partnerships Leading the Global Economy,
McConnell International in collaboration with WITSA, May 2001. Also available at:
(http://www.mcconnellinternational.com)
- J. Bradford Delong, Macroeconomics Implication of the “New Economy”, May 2000.
Available at (http://www.j-bradford-delong.net/OpEd/virtual/ne_macro.html)
- Caroline Freund and Diana Weinhold , The Internet and International Trade in Services,
American Economic Association (Papers and Proceedings), May 2002.
- WITSA, International Survey of E-Commerce 2000, sponsored by CSSA, available from:
(www.cssa.co.uk).
- Steve Hill, Safe Hands: Tom Arnold is the man corporate and even FBI call when they have
a serious on line fraud problem. Steve Hill talks to him about the risks of e-commerce,
identity scams and what we can all do to protect ourselves. (Internet Interview), Internet
Magazine, March, 2002, https://findarticles.com.
- AICPA, What are Web Trust Services and Why Should I Get Involved?
https://aicpa.org/assurance/webtrust/what.htm.
- UNCTAD (2002), E-commerce Development Report 2002
- UNCTAD, E-commerce and development Report 2002.
- Hyunbae, Information Technology and the Demand for Educated Workers: Disentangling
the Impact of the Adoption Versus Use, The Review Of Economics and Statistics, The MIT
Press Journal, 85:1, (Feb. 2003).
- Computer Industry Almanac, available at (http://www.c-i-a.com/199908iu.htm).
- Ankara Centre, SESRTCIC (b), Impact of E-commerce and use of informations and
communications technology on promotion and development of intra-oic trade, a workshop
in Tunis, Republic of Tunisia, 10-12 June 2003, Statistical, Economic and Social Research
and Training Centre for Islamic Countries (SESRTCIC/ Ankara Centre), 2003.
- The World Bank, World Development Indicators, The World Bank, 2003,.
- Larry Press, The State of the Internet: Growth and Gaps, California State University,
Dominguez Hills, (available at: http://www.isoc.org).
- International Telecommunication Union (ITU), Internet Indicators: Users and PCs, 19992001, 2002. (also available at: http://www.itu.org).
- United Nation Conference on Trade and Development, Handbook Statistics, available at:
(http://stats.unctad.org/restricted/eng /TableViewer/ wdsview/print .asp).
- Cyberatlas, available at: (http://cyberatlas.internet.com/ big_picture/ geographics/ print
/0,1323,5911_1511,00.html).
- Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries 19, 4 (1998) 1-57, Annual
Economic Report on the OIC Countries: 1998.
- World Bank (WDI CD-ROM) 2001.
- United Nation Conference on Trade and Development, Handbook of Statistics, available at:
(http://stats.unctad.org/restricted/eng/ TableViewer/ wdsview/ print. asp).
- www.alittihad.ae.
- www.kazdar.com.
- www.shorouknews.com.
- Bradford Delong, Macroeconomics Implication of the “New Economy”, May 2000.
Available at (http://www.j-bradford-delong.net/OpEd/virtual/ne_macro.html)
- Caroline Freund and Diana Weinhold, The Internet and International Trade in Services,
American Economic Association (Papers and Proceedings), May 2002.
- WITSA, International Survey of E-Commerce 2000, sponsored by CSSA. available from:
(www.cssa.co.uk).
Download